Author: -
Date: 2022-02-19T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما عليها ولها

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ١٤٦٤٠٢

الطابع الزمني: ٣٢-٤٢-٢٢-١٧-٠٢-٢٠٢٢

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب: بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما عليها ولها

المؤلف: ابن أبي جمرة عبد الله أبو محمد الأزدي الأندلسي

تاريخ الوفاة: ٦٩٥

دار النشر: عطاءات العلم

تاريخ النشر: ١٤٤٠

المحقق: بإشراف الدكتور عبد الجواد حمام

الأجزاء: ٣

المصدر: الشاملة الذهبية

نبذة: الكتاب شرح لما انتقاه المصنف من صحيح البخاري وهو (٢٩٧ حديثًا) وسماه: «جمع النهاية في بدء الخير والغاية»، وهو شرح متميز مستقل برأسه. وقد اختلفت النسخ الخطية في ضبط اسم الكتاب، ففي أتقن نسخه جاء اسمه: بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما عليها ولها، وفي نسخة أحمد الثالث: .... ومعرفة ...

وفي نسخة نور عثمانية: في معرفة ما لها وعليها، وفي نسخة أسعد أفندي: .. وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها.

وفي نسخة أخرى لنور عثمانية وقليج علي: ... ما لها وعليها.

حول المؤلف:

هو أبو محمد، عبد الله بن سعد [١] بن أحمد بن أبي جمرة [٢] الأزدي الخزرجي الأندلسي المالكي. نشأ في مدينة مُرْسِية ثم سافر إلى تونس، وبعدها توجه إلى الديار المصرية، وبها توفي وقبره فيها معروف، واختلف في تاريخ وفاته ففي البداية والنهاية ٦٩٥ هـ، وفي نيل الابتهاج ٦٩٩.

كان مُحَدِّثاً شديد التمسك بالسنة، وأصولياً ومُفَسِّراً وفقيهاً مالكي المذهب ومطلعاً على التصوف وأخبار المتصوفة، وله معهم موافقات ومخالفات.

من أشهر تلامذة المصنف ابن الحاج صاحب المدخل.

مصنفاته:

المقنع في الفقه، منه نسخة في خزانة القرويين تحت رقم (١١٢٢).

شرح حديث عبادة بن الصامت: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا، قال حاجي خليفة: أفرده بالتدوين بعد أن أودعه في كتابه بهجة النفوس. قلت: منه نسخة نفيسة متقنة في مكتبة محمد حلمي بتركيا تحت الرقم (٤١) مؤرخة ٦٩٤.

شرح حديث الإفك، قال حاجي خليفة: أفرده بعد ذكره في بهجة النفوس. قلت: منه نسخة نفيسة متقنة في مكتبة محمد حلمي بتركيا تحت الرقم (٤١) ..

شرح حديث الإسراء، قال حاجي خليفة: أفرده بالتدوين بعد أن ذكره في كتابه بهجة النفوس. قلت: منه نسخة نفيسة متقنة في مكتبة محمد حلمي بتركيا تحت الرقم (٤١)، وتجري المقابلة بينه وبين ما في البهجة لمعرفة ما أضافه فيعا على ما في البهجة.

==========

[١] أو سعيد، أو مُبْعِد كما في المخطوطة المرفقة، وقال في الأعلام: بن سعد بن سعيد.

[٢] بعضهم يقول: جبرة. كما صححت في أول مخطوطة فاضل أحمد ٢٧٢، و ٢٧٠ والتنبيه الذي في أول مخطوطة أسعد أفندي ٣٨٤.

عملنا:

قابلنا الكتاب على أتقن نُسَخه الخطيَّة وأكملها _والمتأمل للنسخ يظهر له أنها تنقسم إلى إبرازتين، وذلك لشدة ما بينهما من زيادة ونقصان_ والنسخ المعتمدة في المقابلة هي الآتية:

١ - نسخة طوبقبي سراي (٤٠٦) المرموز لها بالرمز (ط)، وهي الأصل المعتمد ما لم يترجح غيره.

وهي نسخة نفيسة متقنة تعد من أقدم نسخ الكتاب تاريخها (٧٨٦)، في مجلدين تنتهي عند شرح الحديث (٢٣٠).

٢ - نسخة جار الله (٣٢٤) المرموز لها بالرمز (ل)، وهي نسخة مقابلة تاريخها (٨٦٠).

٣ - نسخة مراد ملا (٣٤٣) المرموز لها بالرمز (م)، وهي نسخة خزائنية نفيسة تعود للقرن التاسع تقديرًا.

نسخة فيض الله (٢٧٢) المرموز لها بالرمز (ف)، وتضم المجلد الأول من الكتاب وتنتهي عند شرح الحديث (٤٥) تعود لسنة (٧٣٨) وهي نسخة مقابلة.

نسخة مجمع اللغة العربية ذات الرقم (٤٥١)، المرموز لها بالرمز (ج)، وهي نسخة تامة مع تأخرها إذ تاريخ نسخها (١١١٢) إلا أنها في غاية الإتقان.

النسخة المرفقة هي نسخة مكتبة سيرز (٣٥٥ - ٣٥٦) وهي في ثلاثة أسفار آخرها المرائي الحسان، وهي نسخة مقابلة تعود للقرن السابع والله أعلم، وهي أنموذج للإبرازة الأولى من الكتاب رأينا عرضها على الباحث لتشكيل صورة عن الكتاب في صورته الأولى.

عن المؤلف

حديث: أول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة

بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما عليها ولها

شرح مختصر البخاري

للإمام

أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المالكي

(ت: ٦٩٥)

قابله: وسام الشيخ أمين- زاهر زهران- مازن مشارقة- خالد مطر

أحمد البدر- تمام قداد- هاني وهبة- غسان خضرو- عبد الرحيم المجذوب

محمد حمام- د. أنس شميس- عامر شلب الشام- عائشة زينو

المصدر: الشاملة الذهبية

تمت أعمال المقابلة بإشراف الدكتور عبد الجواد حمام

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

حديث: أول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة

وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وسلم

حديث بدء الوحي [١]

١ - (عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضيَ الله عنها أنَّها قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ) الحديث. [خ¦٣]

هذا [٢] الحديث يحتوي على فوائدَ كثيرة وأحكام [٣] وآداب، ومعرفة جملة [٤] مِن قواعد الإيمان، ومعرفة بالسلوك والترقِّي في المقامات [٥]، ولأَجْلِ ما فيه مِن هذه المعاني حدَّثَ به النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عائشةَ رضي الله عنها، لِتُبْدِيَ ذلك للنَّاس، لكي يتأسَّوا بتلك الآداب، ويحصل [٦] لهم معرفة بكيفيَّة التَّرقِّي مِنْ مقام إلى مقام، مع ما فيه مِن فائدة المعرفة بابتداء أمرِه عليه السَّلام

ج ١ ص ٦

كيف كان، لأنَّ النفوسَ أبدًا تَتَشوَّفُ [٧] إلى معرفةِ مبادئِ الأمورِ كُلِّها، وتنشرحُ الصُّدورُ للاطِّلاع عليها، فكيف بها لابتداء [٨] هذا الأمر الجليل الذي فيه مِن الفوائد ما قد ذكرناه، ويُعرف منه [٩] مقتضى الحكمة في تربيتِه [١٠] وتأديبه، ولأجلِ ما فيه مِن هذه الفوائد حدَّثتْ [١١] به عائشة رضي الله عنها فأُخِذ [١٢] عنها. ونحن إن شاء الله نشير إلى شيء منها ونُنَبِّهُ عليها [١٣] بحسب ما يوفِّق [١٤] الله إليه، فنقول: الكلام عليه مِن وجوه:

الوجه الأوَّل: قولها (أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم مِنَ الوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ). فيه دليل على أنَّ الرؤيا مِن النبوَّة، وهي وحيٌ مِن الله عزَّ وجلَّ، إذ إنَّ [١٥] أول نبوة النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم والوحي [١٦] كان بها، وقد صرَّح الشَّارع صلَّى الله عليه وسلَّم بذلك في غير هذا الحديث، وسيأتي الكلام على الْمَرَاِئي وما [١٧] يتعلَّق بها، والجمع بين متَّفِقِها ومختَلِفِها ومجموع أحاديثها في موضعِه مِن آخر الكتاب إن شاء الله.

الثَّاني: قولها: (مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ) تريد [١٨] بذلك صدق الرؤيا، وكيف كانت تخرج في الحين مِن غير تراخٍ ولا مُهْلَةٍ على قدْرِ ما رآه عليه السَّلام سواءٌ بسواء [١٩]. ولقائل أن يقول: لمَ عبَّرت عن صِدق الرؤيا بفَلَقِ الصُّبح ولم تعبِّر بغيرِه؟ والجواب [٢٠]: أنَّ شمسَ النبوَّة كانت [٢١] مبادئُ أنوارها صحَّةَ الْمَرَائِي وصِدقَها فما زال النُّور يَتَشَعْشَعُ ويَتَّسِعُ ويبين حتى بدا بصاحب [٢٢] شمسُها وهو ما أُنزِل عليه مِن الهُدى والفرقان، فمَن كان باطنُهُ نوريًا كان في التصديق لِمَا أُنْزِل بكريًا آمن وصَدَّقَ، ومَن كان أعمى البصيرة كان خُفَّاشَ زمان الرسالة، الشَّمسُ تَسْطَع وهو لا يرى شيئًا، فإنَّ الخُفَّاشَ يخرج في الليل [٢٣] ويتخفَّا [٢٤] بالنَّهار، لأنَّه لا يبُصر مع ضوء الشمس شيئًا، وبقي [٢٥]

ج ١ ص ٧

النَّاس بين هاتين المنزلتين يتردَّدون كلٌّ منهم يُبْصِر بقدْر ما أُعطي مِن النُّور، جعَلَنا الله ممَّن أجزل له مِن هذا النُّور وحُسن الاتِّباع أوفرَ نصيبٍ [٢٦] بِمَنَّهِ، ولأجل [٢٧] هذه النِّسبة التي بين [٢٨] ابتداء النُّبوَّة وظهورها مع فَلَق الصبح وقعت العبارة به ولم تقع بغيره.

الثَّالث: قولها: (ثمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الخَلاَءُ) فيه دليل على أنَّ الهداية منه [٢٩] ربانيَّة لا بسببٍ مِن بَشَرٍ ولا غيره، لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم جُبِلَ على [٣٠] الخير ابتداءً مِن غير أنْ يكون معَه مَن يُحرِّضه على ذلك. والخَلوة كنايةٌ عن انفراد الإنسان بنفسِه فَحُبِّبَ إليه عليه السَّلام أصلُ العبادة في شريعتِه وعُمدَتُها [٣١]، لأنَّه عليه السَّلام قال: ((الخَلْوَةُ عِبَادَةٌ)). فالخلوة نفسها عبادة فإنْ زِيْدَ عليها شيء مِن الطاعات فهو التَّحنُّث، ومعنى التَّحنُّث التَّعبُّدُ، فهو نورٌ على نور.

الرَّابع [٣٢]: قولها: (كَانَ [٣٣] يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ) التَّحنُّث قد تقدَّم الكلام عليه [٣٤]، وبقي هنا سؤال وارد وهو أن يقال: لمَ اختصَّ عليه السَّلام بغار حِراء فكان يَخلو فيه ويتحنَّث [٣٥] دون غيره مِن المواضع ولم يُبَدِّله في طول تحنُّثِه؟ والجواب: أنَّ ذلك الغار له فضل زائد على غيره، مِن قِبَل أنَّ مَن فيه يكون [٣٦] فيه منزَوِيًا مجموعًا لتحنُّثِه وهو يبصر بيتَ ربِّه، والنَّظرُ إلى البيت عبادة، فكان له اجتماع ثلاث عبادات وهي: الخلوة والتَّحنُّث [٣٧] والنَّظر إلى البيت، وجمع هذه الثلاث أولى مِن الاقتصار على بعضها دون بعض، وغيره من الأماكن ليس فيه ذلك المعنى، فَجُمِعَ له عليه السَّلام في المبادي كلُّ حُسنٍ بادي [٣٨].

الخامس: قولها (وَهُوَ التَّعَبُّدُ، اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ العَدَدِ) (وهو التَّعبد) تفسير منها للتحنُّث ما هو؟ و (اللَّيَالِيَ [٣٩] ذَوَاتِ العَدَدِ) تريد به: كثرة الليالي، لأنَّ العدد على قسمين:

ج ١ ص ٨

عددَ قِلَّة وعددَ كَثْرة وبمجموع القِلَّة والكثرة يكون فيه ليالٍ [٤٠] كثيرة [٤١] فلذلك كَنَتْ عنه (بذوات العدد)، أي مجموع أقسام العدد وهي جمع القِلَّة والكثرة.

السَّادس: قولها: (قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ) تريد: قبل أن يرجع إليهم، فما يزال [٤٢] عليه السَّلام في التَّعبُّد تلك اللياليَ المذكورة حتى يرجع إلى أهلِه.

السَّابع: فيه دليل عَلى أنَّ المستَحبَّ في التَّعبُّد أن [٤٣] يكون مستمرًا، لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان يستمرُّ على عبادتِه [٤٤] تلك ولم يقطعها إلا لِمَا لابُدَّ [٤٥] منه، وسيأتي الكلام عليه، ولأنَّ التَّعبُّد إنْ لم يكن مستمرًا [٤٦] فلا يقال لصاحبِه: مَتَعِّبدٌ؛ لأنَّه لا ينسب المرء إلَّا إلى الشيء الذي يُكْثِر منه.

الثَّامن: قولها: (ثمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ ويَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا [٤٧]) فيه دليل على أنْ التَّبَتُّلَ الكُلِّيَّ والانقطاعَ الدَّائم ليس مِن السنَّة، لأنَّه عليه السَّلام لم ينقطع في الغار وترك أهلَه بالكلِّيَّة، وإنَّما كان عليه السَّلام يخرج إلى العبادة تلك الأيام التي يَتَحَنَّثُ فيها ثمَّ يرجع إلى أهله لضروراتهم ثمَّ يخرج لتحنُّثِه. وقد نهى عليه السَّلام عن التَّبتُّل في غير هذا الحديث فقال: ((لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الإِسْلَامِ)). وهذا النَّهي إنَّما هو فيمَن اتخذ ذلك سنَّة يُسْتَنُّ [٤٨] بها، وأما مَن تَبَتَّلَ لعدم القدرة على التأهُّل مِن قِبَلِ قِلَّة ذات اليد أو مِن [٤٩] عدم الموافقة فلا يدخل تحت هذا النَّهي.

التَّاسع: فيه دليل على أنَّ العبادة لا تكون إلَّا مع إعطاء الحقوق الواجبات وتَوْفيتها، لأنَّه عليه السَّلام لم يكن [٥٠] ليرجعَ لأهلِه إلَّا لإعطاء حقِّهم فكذلك غيره مِن الحقوق يجب إعطاؤُه وتوفيته وحينئذ يرجع إلى المندوبات.

العاشر: فيه دليل على أنَّ الرجل إذا كان صالحًا في نفسه تابعًا للسنة يُرْجَى له أنَّ الله

ج ١ ص ٩

تعالى يُؤْنِسُه بِالْمَرَائِي الحميدة إذا كان في زمنِ [٥١] مخالفةٍ وبِدَعٍ، لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لمَّا انعزل للعبادة وخلا بنفسِه آنَسَهُ الله عزَّ وجلَّ بالمَرائي الجميلة، لَمَّا أنْ كان ذلك الزمانُ زمانَ كُفرٍ وشِقاقٍ، وسيأتي شفاءٌ لهذا [٥٢] المعنى في الكلام على الْمَرَائِي إن شاء الله، فالمتَّبِع للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم يُرْجَى له مثلُ ذلك أو قريبٌ [٥٣] منه _أعني في المرائي_.

الحادي [٥٤] عشر: فيه دليل على أنَّ البداية ليست كالنهاية، لأن النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أول ما بُدِئَ في نبوتِه بالْمَرَائي، فما زال عليه السَّلام يرتقي في الدرجات والفَضل حتى جاءه الملَك في اليقظة بالوحي ثمَّ ما زال يرقَى [٥٥] حتَّى كان قابَ [٥٦] قَوْسَينِ أو أدنى، وهو [٥٧] النهاية فإذا كان هذا في الرُّسُل فكيف به [٥٨] في الأَتباع؟

لكن بين الرُّسُل والأَتباع فرقٌ وهو: أنَّ الأتباعَ يترقَّون [٥٩] في مقامات الولاية ما عدا مقام النُّبوَّة فإنَّه لا سبيل لهم إليها لأنَّ [٦٠] ذلك قد طُوِيَ بساطُه حتى ينتهوا إلى مقام المعرفة والرِّضا وهو أعلى مقامات الوِلاية [٦١]، ولأجل هذا يقول أهل الصُّوفة [٦٢]: مَنْ نال مقامًا فَدَامَ عليه بأدبه ترقَّى إلى ما هو أعلى مِنه، لأنَّ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أخذ أوَّلًا في التَّحنُّث ودام عليه بأدبه إلى أن ترقَّى مِن مقام إلى مقام حتى وصل إلى مقام [٦٣] النُّبوَّة، ثمَّ أخذ في التَّرقِّي في مقامات [٦٤] النُّبوَّة حتى وصل به المقام [٦٥] إلى قاب قَوْسَينِ أو أدنى كما [٦٦] تقدَّم، فالوارثون له [٦٧] بتلك النِّسبة مَن دام منهم على التأدُّب في المقام الذي أُقِيْمَ فيه [٦٨] ترقَّى في المقامات حيث شاء الله عدا مقام النبوَّة التي لا مشاركة للغير فيها بعد النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.

يشهد لذلك ما حُكيَ عن بعض الفضلاء أنَّه مُنَّ عليه

ج ١ ص ١٠

بإتِّباع السنَّة والأدب في السلوك يتأدَّب في كلِّ مقام بحسب ما يحتاج إليه مِن الأدب، فما زال يرتقي مِن مَقام إلى مَقام [٦٩] أعلى منه حتى سرى [٧٠] بسرِّه مِن سماء إلى سماء، إلى قاب قوسين أو أدنى، ثمَّ نُودي: هنا سُرِّي بذات محمَّد السَّنِيَّة حيث سُرِّي بِسِرِّك.

الثَّاني عشر: فيه دليل على أنَّ التَّربية للمُريد أفضل مِن غير المُرَبِّي [٧١]، لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أوَّل نبوَّتِه كانت في المنام، فما زالت تترقَّى [٧٢] حتى كَمُلَتْ حالتُه، وهو عليه السَّلام [٧٣] أفضلُ البشر، فلو كان غيرُ التربية أفضلَ لكان أَوْلى بها مِن غيره.

الثَّالث عشر: فيه دليل على أنَّ الأَوْلى بأهل البداية الخَلْوة والاعتزال، لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان في أوَّل أمرِه يَخلو بنفسِه فلمَّا انتهى عليه السَّلام حيث قُدِّر له [٧٤] لم يفعل ذلك. وبقي يتحنَّث بين أهله وصار حالُه إلى أنَّه إذا سجد غمز أهلَه فتضمُّ رِجلَها حيث يَسجد، وفي البداية لم يُقنِعه [٧٥] عليه السَّلام أن ينعزل عنهم في البيت حتى خرج إلى الغار على ما تقدَّم.

الرَّابع عشر: فيه دليل على أنَّ الخَلوة عَوْنٌ للإنسان على تعبُّدِه وصلاح دينِه، لأن النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لَمَّا اعتزل عن النَّاس وخلا بنفسِه أتاه هذا الخير العظيم، وكلُّ أحدٍ إذا امتثل ذلك [٧٦] أتاه الخير بحسب ما قَسَم الله له مِن مقامات الولاية.

الخامس عشر: فيه دليل على [٧٧] التَّسبُّب في الزاد ودخول المعتَكَف أو الخَلوة أو الوجهة به، لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان يخرج إلى التَّحنُّث بما يصلحُه مِن زاده للعيش طولَ مُقامه فيه.

والحكمة في ذلك: أنَّ الخروج بالزاد فيه إظهارٌ [٧٨] لوصف العبودية [٧٩] وافتقارِها وضَعفِها، لأنَّ المرء أبدًا ليس له قوة على تلك الأمور إلا بإعانةٍ مِن الله سبحانه،

ج ١ ص ١١

والخروجُ بغير زاد فيه شيءٌ ما مِن الادِّعاء، وإن كان لم يُنْطَق [٨٠] به ولم يُنوَ، فيُخاف على فاعل ذلك أن يَكِلَه الله لنفسِه، فيعجِزَ عن تَوْفية ما أراد في وجهته، ولأجل هذا المعنى كان بعض أهل الصوفة [٨١] مِن شدَّة ملاحظتِه للسنَّة إذا دخل لخلوته وتعبُّدِه [٨٢] أخذ رغيفًا مِن خبز [٨٣] وألقاه تحت وِسادتِه ويواصل الأيام العديدة ولا يأكل منه شيئًا، فرآه بعض تلام

حديث: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان

حديث: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان

٢ - عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قَالَ: (ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عزَّ وجلَّ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ). [خ¦١٦]

ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ الإيمان على قسمين: بحلاوة وبغير حلاوة، ومنه قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((الْإِيمَانُ إِيمَانَانِ: إيمانٌ [١] لا يُدْخِلُ صَاحِبَهُ النَّارَ، وإيمانٌ لا يُخَلِّدُ صَاحِبَهُ [٢] في النَّارِ)). فالإيمانُ الذي لا يُدْخِل صاحبه النَّار هو ما كان بالحلاوة [٣]، والإيمان الذي لا يخلِّد صاحبَه في النَّار هو ما كان بغير حلاوة والكلام عليه مِن وجوه:

الوجه [٤] الأوَّل: الحلاوة المذكورة هل هي محسوسة أو معنوية؟

قد اختلف العلماء [٥] في ذلك فحَمَلها قوم على المعنى وهم الفقهاء، وحملها قوم على المحسوس وأبقَوا اللفظَ على ظاهره مِن غير أن يَتَأَوَّلُوْهُ وهم أهل الصوفة [٦]، والصَّواب معهم في ذلك والله

ج ١ ص ٣٤

أعلم؛ لأنَّ ما ذهبوا إليه أبقوا به لفظ الحديث على ظاهره مِن غير [٧] تأويل وهو أحسن مِن التأويل ما لم يعارِض لظاهر اللفظ معارِضٌ، ويشهد لِما ذهبوا إليه أحوال الصَّحابة رضي الله عنهم والسَّلف الصَّالح وأهل المعاملات، لأنَّه قد حُكِيَ عنهم أنَّهم وجدوا الحلاوةَ محسوسةً.

فمِن جملة ما حُكي في ذلك حديث بلال _رضي الله عنه_حين صُنِعَ به ما صُنِع في الرَّمْضاء إكراهًا على [٨] الكفر وهو يقول: (أَحَدٌ أَحَدٌ)، فمزج مرارة العذاب بحلاوة الإيمان، وكذلك أيضًا [٩] عند موته، أهلُهُ يقولون: (واكرْبَاهُ) [١٠] وهو يقول: ((وَاطَرَبَاهُ غدًا نلقَى [١١] الأَحِبَّةَ محمَّدًا وحِزْبَهْ))، فمزج مرارة الموت بحلاوة اللقاء وهي حلاوة الإيمان.

ومنها حديث الصَّحابي الذي سُرِقَ فرسُه بِلَيْل وهو في الصَّلاة فرأى السَّارق حينَ أخذه فلم يقطع لذلك صلاتَه، فقيل له في ذلك فقال: ما كنتُ فيه أكبرُ [١٢] من ذلك. وما ذلك [١٣] إلَّا للحلاوة التي وجدها محسوسة في وقته ذلك.

ومنها حديث الصَّحابِيَّيْن اللَّذَين جعلهما النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم في بعض مغازيه ليلة يحرسان جيش المسلمين فنام أحدهما وقام الآخر يصلِّي، فإذا بجاسوس مِن قِبَل العدو وقد أقبل [١٤] فرآهما فكبَّد [١٥] الجَّاسوسُ القوسَ ورمى الصَّحابيَّ فأصابه فبقي على صلاتِه ولم [١٦] يقطعها، ثمَّ رماه ثانيةً فأصابَه فلم يقطع لذلك صلاتَهُ، ثمَّ رماه ثالثة فأصابَه، فعند ذلك أيقَظَ صاحبَه، قال [١٧]: لولا أنِّي خِفْتُ على المسلمين ما قَطَعْتُ صَلَاتِي، وما ذلك [١٨] إلَّا لشدَّة ما وجَدَ فيها مِن الحلاوة حتى أذهبت عنه ما يجده مِن ألم السِّهام. ومثل هذا حُكي [١٩] عن كثير مِن أهل المعاملات يطول الكلام عليه وفيما ذكرناه كفاية.

الوجه الثَّاني: قوله صلَّى الله عليه

ج ١ ص ٣٥

وسلَّم: (أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عز وجل، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ) هذه الثلاثة ألفاظ [٢٠] ترجع إلى اللفظ الأوَّل منها، وهو أن يكون الله ورسولُه أحبَّ إليه ممَّا سواهما، لأنَّ مِن ضرورة المحبة لله تعالى ولرسوله صلَّى الله عليه وسلَّم أنْ يَدخل ما ذُكِرَ [٢١] بعدُ في ضِمنِه، لكنَّ فائدة إخباره عليه السَّلام بِتَينِك الحالتَينِ اللَّتَين ذكرتا [٢٢] بعد ذلك اللفظ يريد به: أنَّ مَن ادَّعى حبَّ الله تعالى وحبَّ رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم فليختبر نفسَه في حبِّ المرءِ لماذا يحبُّه؟ وفي الإكراه على الكفر كيف يجد نفسَه إنْ ابتُلِي بذلك؟ لأنَّه قد يَسْبِق [٢٣] للنفوس دعاوي بحب [٢٤] الله تعالى وحبِّ رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم فجعل عليه السَّلام هاتين العلامتين تفرِّق بين الدَّعوى والحقيقة [٢٥].

ومثل هذا قوله عز وجل: {وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [المائدة: ٢٣].

لأنَّ حقيقة الإيمان أن يتوكَّل صاحبُه في كلِّ أمورِه على ربِّه ويعتمد عليه وإنْ كان بغير ذلك فإنَّما هو دعوى، وكذلك مَن ادَّعى في حبَّ [٢٦] الله تعالى ورسوله [٢٧] صلَّى الله عليه وسلَّم ثمَّ لم يَصدُق في تَيْنِك [٢٨] العلامَتَين المذكورتَين فَحُبُّه دعوى لا حقيقة.

الوجه الثَّالث: يَرِد على الحديث سؤال وهو أن يُقَال: لِمَ عبَّر صلَّى الله عليه وسلَّم عن تناهي الإيمان بالحلاوة ولم يعبِّر بغيره [٢٩]؟

والجواب: أنَّه إنَّما عبَّر صلَّى الله عليه وسلَّم بالحلاوة، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ قد شبَّه الإيمان بالشجرة في كتابه العزيز [٣٠] حيث قال: {أَلَم تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَة طَيِّبَةً [٣١] كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا} [إبراهيم: ٢٥ - ٢٤]. فالكلمة [٣٢] الطَّيبة هي كلمة (الإخلاص) وهي أسُّ [٣٣] الدِّين وبها قِوامه.

فكلمةُ الإخلاص في [٣٤] الإيمان كأصل الشَّجرة لا بدَّ منه أولًا، وأغصانُ

ج ١ ص ٣٦

الشجرة في [٣٥] الإيمان عبارة عمَّا تَضَمَّنَتْهُ [٣٦] كلمة (الإخلاص) مِن اتِّباع الأمر واجتناب [٣٧] النَّهي [٣٨]،والزَّهر [٣٩] في الشجرة هو في الإيمان عبارة عما يَحدُث للمؤمن في باطنِه مِن أفعال البِرِّ، لِمَا روي عنه عليه السَّلام: ((أنَّ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ خَرَجَتْ عَلَى فِيْهِ رَائِحَةٌ عَطِرَةٌ [٤٠] فَيَشُمُّهَا الْمَلَكُ فَيَكْتُبُ لهُ حَسَنَةً))، والزهر في الشَّجرة كذلك له رائحة عطرة [٤١] وما ينبت في الشجرة مِن الثَّمَر [٤٢] هو في الإيمان عبارة عن أفعال الطَّاعات، وحلاوة الثمر في الشَّجرة هو [٤٣] في الإيمان عبارة عن كماله، وعلامة كماله ما ذَكَره [٤٤] صلَّى الله عليه وسلَّم في الحديث، لأنَّ غاية فائدة الشجرة [٤٥] تناهي حلاوة ثمرها وكماله، ولهذا قال الله تعالى فيها [٤٦]: {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا} [إبراهيم: ٢٥]. وأُكُلُها على أحد الأقاويل دائم. فثمرة المؤمن لا تزال أبدًا بين زهرٍ وإبَارٍ وبُدُوِّ [٤٧] صلاح وتناهي طيب، فلم تزل [٤٨] معطَّرة مثمرة يانِعة [٤٩] دائمة.

ولهذا فُضِّلَتْ شجرة الإيمان على غيرها، لأنَّ الشجرة عدا شجرة الإيمان يأتي [٥٠] فيها كلُّ شيء فريد ثمَّ يذهب [٥١] عنها كلُّ ذلك في بعض السنَّة، فالزهر فريد [٥٢] والإبَارُ فريد [٥٣] وبُدُوُّ [٥٤] الصَّلاح فريد [٥٥] وتناهي الطيب فريد.

والمؤمن لا تزال ثمرة إيمانِه بمجموع ذلك كلِّه رائقةً عطرةً، ولهذا المعنى [٥٦] قالَ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ أَبْلَغُ مِنْ عَمَلِهِ)) قال العلماء معناه: أنَّ المؤمن في عمل [٥٧] ونيَّته عند فراغِه لعمل ثانٍ، فالزهر هو [٥٨] النيَّة والثمر هو العمل الحالي [٥٩]، وبُدُوُّ [٦٠] الصَّلاح هو اتِّباع السُّنَّة في العمل لقوله عليه السَّلام: ((إنَّ اللهَ لا يَقْبَلُ عَمَلَ امْرِئٍ حَتَّى يُتْقِنَهُ، قَالُوا: يا رسولَ اللهِ ومَا إِتْقَانُهُ؟ قالَ: يُخَلِّصُهُ [٦١] منَ الرِّياءِ والبِدْعَةِ)).

فترك السنَّة في العمل عاهَةٌ فيه تمنع مِن بدوِّ [٦٢] صلاحه فإذا [٦٣] لم يَبْدُ صلاحه [٦٤] فمِن باب أَوْلَى أن لا يصل إلى تناهي الحلاوة.

ويَرِد [٦٥] على هذا المعنى بحث دقيق، لأنَّ [٦٦] الثمرة

ج ١ ص ٣٧

إذا لم يَبْدُ [٦٧] صلاحها لا يجوز بيعها بمقتضى منع الشَّارع صلَّى الله عليه وسلَّم ذلك، والبيع في هذه الثمرة هو القبول لقوله عزَّ وجلَّ: {إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ} الآية [التوبة: ١١١].

ولهذا المعنى أشار صلَّى الله عليه وسلَّم بقوله: ((إنَّ اللهَ لا يَقْبَلُ عَمَلَ امْرِئٍ حَتَّى يُتْقِنَهُ)) فإذا لحقته [٦٨] العاهة فلا إتقان فلا يكون قبولًا، وهذه هي [٦٩] دائرة بعض [٧٠] العوام لجهلهم [٧١] بالسنَّة، وإن كان بعضهم يدَّعي علومًا فإنَّ كل علم يجهل صاحبه عِلْم السنَّة داخل تحت قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّ مِنَ العِلْمِ لَجَهْلًا)).

وتناهي الطِّيب إنَّما يكون للخواصِّ، وكيفية تناهي الطيب في العمل هو أن يعمل العمل حبًا في الله تعالى وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، على ما جاء في الحديث لا يريد غير ذلك فيكون عمله مشكورًا لقوله عز وجل: {إنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ} [الإنسان: ٩]. إلى قوله تعالى: {وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا} [الإنسان: ٢٢].

فلأجل هذه النِّسبة وهذا الاتحاد الذي بين الشَّجرة والإيمان عَبَّرَ صلَّى الله عليه وسلَّم في الحديث بالحلاوة ولم يُعَبِّر بغيرها ليقع المثال في كل الحالات، ومنه قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((النَّاس كَشَجَرٍ [٧٢] ذَاتِ جَنًى وَيُوشِكُ [٧٣] أَنْ يَعُودوا كَشَجَرَ [٧٤] ذَاتِ شَوْكٍ)) الحديث.

فشبَّههم عليه السَّلام أيضًا بالشَّجر وهم كذلك لا شك فيه، لأنَّ مَن تقدَّم من السَّلف كان إيمانهم كاملًا لتتبُّعهم للأمر [٧٥] والنَّهي وحبٌّهم لله ولرسوله صلَّى الله عليه وسلَّم، وللنَّصيحة [٧٦] التي كانت بينهم حتى لقد كانوا إذا التقى بعضهم مع بعض يقولون: ((تَعَالَ نُؤْمِنُ)) فكانت شجرة إيمانهم تناهت في الطِّيب والحلاوة.

وأمَّا اليوم فقد ذهب ذلك وظهر ما أخبر به صلَّى الله عليه وسلَّم لرجوعهم كشجر [٧٧] ذات شوك لعدم اتِّباعهم للأمر [٧٨] والنَّهي وترك النَّصيحة بينهم والغش الذي في صدورهم، فرجع موضع النَّصيحة غِشًا، وموضع الامتثال مخالفة

ج ١ ص ٣٨

فلم يبقَ معهم مِن صفة الإيمان في غالب أحوالهم إلَّا النطق بالإيمان [٧٩] بالكلمة وما عداها مِن الأفعال بضِدِّ [٨٠] ما يقتضيه الإيمان، فبقي لهم الأصل وذهبت ثمرتُه التي هي الأعمال كما هي شجرة السِّدْرِ مع شجرة الثَّمر إذا أُبْدِلت مكانها، فالأولى كانت تطعم الثمر وله حلاوة، والثَّانية تنبت الشَّوك هذا هو حال عامَّتهم اليوم، اللهُمَّ إلَّا القليل النَّادر لقوله عليه السَّلام: ((لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ إلى قيامِ السَّاعةِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالفهم)) فهذه الطَّائفة التي أخبر بها عليه السَّلام هي التي لم تزل ثمرة إيمانهم تُطعِم وتتناهى في الحلاوة، كما كان السَّلف رضي الله عنهم ولولاهم ما أمطرت السَّماء قطرة، ولا أنبتتِ الأرضُ خَضِرة، ولوقعَ الهلاك بمَن تقدَّم ذكرهم، ولكنَّه عزَّ وجلَّ يمهل لهم لمجاورتهم لأهل الإيمان المتحقِّقين إكرامًا لأوليائه وترفيعًا، جعلنا الله تعالى من أوليائه بمنِّه ويُمنِه [٨١].

__________

[١] في (م): ((إيمانًا)).

[٢] في (ف): ((صاحب)).

[٣] في (ف): ((بحلاوة)).

[٤] قوله: ((الوجه)) ليس في (ف).

[٥] قوله: ((العلماء)) ليس في (ف) و (ل).

[٦] في (ف): ((الصفَّة)).

[٧] في (ف): ((على ظاهره وغير)).

[٨] في (ف): ((في)).

[٩] قوله: ((أيضًا)) ليس في (ف).

[١٠] في (ط): ((واحرباه)).

[١١] في (ج) و (م) و (ل): ((ألقى)).

[١٢] في (ج) و (ف) و (م) و (ل): ((آكد)).

[١٣] في النسخ: ((ولا ذاك)) والمثبت من (ج).

[١٤] قوله: ((قد أقبل)) ليس في (ف).

[١٥] في (ف): ((فكبَّل)).

[١٦] في (ف): ((لم)) بلا واو.

[١٧] في (ف)

حديث: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا

حديث: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا

٣ - (وَعَن [١] عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ [٢] رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قَالَ [٣]: بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ تعالى، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ [٤]، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثمَّ سَتَرَهُ اللهُ عزَّ وجلَّ فَهُوَ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ. فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ) [٥]. [خ¦١٨]

ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ مَنْ وقع في شيء ممَّا نُهي عنه فاقتُصَّ منه أنَّ القصاص يُسقِط عنه في الآخرة وِزْرَه ويُكفِّر ذنبَه، وقد اختلف العلماء في ذلك هل يسقط أم [٦] لا؟ على قولين، والحديث دليل لمن قال منهم بالإسقاط؛ لأنَّه نصٌّ في موضع الخلاف والكلام عليه مِن وجوه:

الوجه

ج ١ ص ٣٩

الأوَّل: قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (بَايِعُونِي) هذه البيعة يُحتاج [٧] فيها إلى بيان: ما هي [٨] في الاصطلاح العُرْفي؟ وكم أنواعها؟ وما حقيقة معناها؟ وما المقصود بها في هذا الموضع؟ وما الفائدة فيها؟ وما الحكمة في وضعها على هذا الأسلوب؟ ولمن تجب؟ وبماذا تجب؟ وعلى مَن تجب؟ [٩] وشروط الإجزاء فيها، وبماذا تصح؟ وبماذا تَفسد؟

فأمَّا أنواعها فهي على ضربين: عامَّة وخاصَّة، والعامة منها على وجوه وهي أيضًا على ضربَينِ: منها ما يصِحُّ [١٠] دون شرط [١١]، ومنها ما لا يصِحُّ إلَّا بشروط، فالذي [١٢] يصِحُّ منها بغير شروط هي [١٣] مثل ولاية [١٤] الأب على ابنه [١٥]، والرَّجل على أهلِه وعبيده، لأنَّ هذه قد صَحَّتْ بأمر مِن الله تعالى [١٦] فلا تحتاج إلى شروط وسيأتي بيان [١٧] ذلك في الكلام على الحديث [١٨] الذي قال فيه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)).

والتي لا تصِحُّ إلَّا بشروط فمنها: ما هي ثابتة والشُّروط تأكيد لها ولوجه ما مع ذلك اقتضته [١٩] الحكمة الرَّبانيَّة، ومنها: ما هي ثابتة والشُّروط تأكيدٌ للحقِّ وزيادةُ حقٍّ ثانٍ.

فأمَّا التي هي ثابتة والشُّروط تأكيد له [٢٠] ولوجه ما مع ذلك بمقتضى الحكمة الرَّبانيَّة [٢١] فهي [٢٢] مثل بيعة {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ} [الأعراف: ١٧٢]. لأنَّ كلَّ بيعة عَهْدٌ، فَبِذَات الرُّبوبيَّة ثبت الحق على العبودية، وهذه البيعة هنا تأكيد للحقِّ ولوجهٍ ما اقتضته الحكمة وهو تعليق التَّكليف بهذه البيعة ليُثَاب على الامتثال ويعاقب على الضد [٢٣] علَّة شرعية لا عقلية ولا عِلمية [٢٤]، ولهذا المعنى أشار صاحب «الأنوار» بقوله: «فرض في فرض لفرض لازم»، يريد: أنَّ [٢٥] الفرض وجب على العبودية بنفس إيجاد الإلهيَّة لهم، ثمَّ تأكَّد بالعهد المأخوذ عليهم في هذا الموطن المذكور. والفرض اللازم هو: ما حكم عزَّ وجلَّ

ج ١ ص ٤٠

مِن الحكم المحتوم أن لا يستقر في دار كرامتِه إلَّا مَن امتثل أمرَه وَوَفَى بعهدِه أو ببعضِه، ويسامحه [٢٦] عزَّ وجلَّ مِن طريق الفضل والْمَنِّ [٢٧] لقوله عز وجل: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النِّساء: ٤٨].

هذا ما هو مِن طريق المنِّ والفضل، وأمَّا العَدل فهو ما تضمَّنَه قوله عزَّ وجلَّ في كتابه جوابًا لعيسى عليه السَّلام: {هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ} [المائدة: ١١٩].

وأمَّا التي هي ثابتة والشروط تأكيد للحقِّ وزيادة حقٍّ [٢٨] ثانٍ فهي مثل البيعة للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم. لأنَّه لمَّا أنْ [٢٩] أرسله عزَّ وجلَّ ثبتت البيعة له لقوله عز وجل في كتابه: {النَّبيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: ٦]. فقد قدَّمه عز وجل عليهم، فالبيعة [٣٠] له عليه السَّلام تصديق منهم لرسالتِه وإذعان لحكمه [٣١] وتصديقهم له تأكيد [٣٢] لِمَا مَنَّ الله به عليهم [٣٣].

وأمَّا التي لا تصحُّ إلَّا بشروط، والشُّروط هي الموجبة لها فهي على نوعين: إمَّا بتقديم الخليفة لشخص يرتضيه للمسلمين بَعْدَه كما فعل [٣٤] أبو بكر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ في توليتِه عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بعده، وإمَّا بإجماع [٣٥] المسلمين عليه بعد موت الخليفة، كما فعل الصحابة رضوان [٣٦] الله تعالى عنهم في اجتماعهم على عثمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بعد موت عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، فهذا حُكْمٌ ثابتٌ إلى يوم القيامة لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ بَعْدِي)).

وأمَّا الخاصة منها فهي [٣٧] ما بَيَّنَ الشَّارع عليه السَّلام في الجماعة إذا سافروا أن يُقدِّموا رجلًا منهم عليهم وكذلك ما في معناه، لأنَّ ذلك كان لوجهٍ خاص ويتبيَّن ما فيه مِن المنفعة ببيان منفعةِ العامة إذا ذكرناها إن شاء الله تعالى، لأن فيها شَبَهًا منها.

وأمَّا [٣٨] حقيقة معناها على التَّقسيم المتقدِّم فهي بيع مِن البيوع، لأنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم

ج ١ ص ٤١

قال: (بَايِعُوْنِي) ولم يقل: (عاهِدوني)، وهذا النَّصُّ يتضمَّن بمعناه شيئًا مِن أوصاف الرِّقِّ على ما أبيِّنُه [٣٩] إن شاء الله تعالى.

فإذا كانت بيعًا مِن البيوع فيحتاج إذًا [٤٠] إلى بيان المبيع ما هو؟ والثمن ما هو؟

فأمَّا المبيع في هذا الموضع فهو ترك ما للنفس مِن الاختيار وتفويض الأمر لصاحب [٤١] البيعة ليتصرَّف صاحبُ البيعة فيمَن بايعَه بحسب ما أمره الله عز وجل، وهذا ضرب مِن الرِّقِّ؛ لأنَّ السيد قد يملكَ [٤٢] رقَبَةَ العبدِ فلم يبقَ للعبدِ اختيارٌ ولا تصرُّفٌ، لأنَّ مَن مَلَكَ الرقبة فقد مَلَكَ جميع المنافع، فأشبه ذلك العبد في انقياده دون استرقاق الرقبة وبقي المال لمالكه لا لصاحب البيعة ليس [٤٣] كما هو مال العبد لسيِّده [٤٤]، لأنَّه لم يشبه العبودية إلَّا في الذي ذكرناه لا غير.

وأمَّا الثمن على هذا البيع على أيِّ [٤٥] وجه كان مِن الوجوه المتقدِّم ذكرها فهو (الجَنَّة) بشرط التَّوفية فيها لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم في بيعة العقبة إذ سأله الصَّحابة رضي الله عنهم على ما لَهُم مِن العِوَض على بيعتهم فقال: ((الجَنَّةَ)) فقالوا: رَضِينا لا ننقُضُ البيع، فقد سمَّى الشَّارع عليه السَّلام البيع والثمن والقبول [٤٦]، وكذلك كلُّ مَن بايع بيعة [٤٧] بعد ذلك على مقتضى لسان العلم على التَّقسيم الذي ذكرناه فهذا ثمنه إذا [٤٨] لم يقع نقضُها، لأنَّ [٤٩] كل بيعة مِن البيوع التي ذكرنا [٥٠] إنَّما هي تجديد [٥١] لبيعة النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وتأكيد لها، وبيعة النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بيعةُ الله تعالى [٥٢] لقوله عز وجل في كتابه العزيز [٥٣]: {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إنَّما يُبَايِعُونَ اللهَ} [الفتح: ١٠]. وبيعتهم لله تعالى وفاء وتأكيد لبيعةِ: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ} [الأعراف: ١٧٢].

وأمَّا [٥٤] المقصود بها في هذا الموضع على التَّقسيم المتقدِّم فهو [٥٥] تقبيل

ج ١ ص ٤٢

اليد على الأوصاف المذكورة في الحديث بعد. ويتعلَّق بهذا النوع مِن الفقه أنَّ للخليفة أن يُجدِّد بيعة أخرى على وجه ما مِن المصالح الدِّينية إذا ظهر له ذلك مصلحة لمن ظهر له كان [٥٦] بالخصوص أو بالعموم، لأن [٥٧] معنى البيعة في هذا الموضع تأكيد على الوفاء بما تقتضيه الألفاظ المذكورة بعدُ، وسأبيِّن ما [٥٨] الحكمة في ذلك إن شاء الله تعالى.

وأمَّا [٥٩] الفائدة فيها على التقسيم المتقدِّم _أعني في أنواع البيعة مطلقًا لا في هذه الخاصَّة_ لأنَّ الكلام على الفائدة [٦٠] الخاصة يأتي [٦١] في بيان ألفاظ الحديث إنْ شاء الله تعالى فهي جَمْع [٦٢] كلمة المسلمين، لأنَّه إذا دار الأمر على واحد كان أجمعَ للأمر وأعظمَ للفائدة، لأنَّ في ذلك نكايةً للعدوِّ وعونًا على إقامة أحكام الله تعالى وحدودِه، ولهذا قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((يَنْتَزِعُ [٦٣] اللهُ بالسُّلطانِ ما لا يَنْتَزِعُ بالقرآنِ)).

وأمر بقتال العدو مع كلِّ برٍّ وفاجرٍ مِن الولاة، وأمر بحفظ البيعة وقال: ((وإنْ كَانَ أَسْودَ ذا [٦٤] زَبِيْبَتَيْنِ، مفتوحَ [٦٥] الخَيْشُوْمِ، فاسْمَعْ وأَطِعْ وإنْ ضربَ الظَّهْرَ وأخذَ المالَ)) فقيل: يا رسول الله: أرأيتَ إنْ ولِّي علينا أمراءُ يطلبونَ مِنَّا حقوقهم ولا يُعْطُونا حُقُوقَنا؟ فقال عليه السَّلام: ((أَعْطُوْهُمْ حُقُوقَهَمْ، واطْلُبُوا حُقُوقَكُمْ مِنَ اللهِ، فإنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ)). والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وذلك لِمَا يترتَّب عليه مِنْ عزِّ الإسلام وإظهار الأحكام وقمعِ الأعداء، والتَّشتيتُ يوجب ضدَّ ذلك. وأمَّا الحكمة في وضعها على هذا الأسلوب: على التَّقسيم المتقدِّم وهو تقبيل اليد فلفوائد:

الفائدة الأولى: إنَّ في ذلك تحصيل المقصود بالأمر اليسير [٦٦]

ج ١ ص ٤٣

أولى مِن تحصيلِهِ بالأمر الكثير سيَّما [٦٧] إذا كان مقتضى الأمر مِن عالَمٍ كثير [٦٨].

الثَّانية: إنَّ بعض الأقوال قد يَصْطَلح [٦٩] صاحبُها في اعتقادِه لأمر ما مخالفًا لِمَا قُصِد منه، وقد اختلف العلماء في المبتدئ للكلام إذا نوى [٧٠] شيئًا ووارى عليه هل يَلزمُه ما نوى أو صيغةُ اللفظ؟ على قولين: فقرَّر الشَّارع عليه السَّلام هذه البيعة بفعل، لأنَّ الفعل إذا ثبت له حكمٌ خاصٌّ مِن الشَّارع عليه السَّلام لم ينفع فيه التَّأويل، ولو جعل صلَّى الله عليه وسلَّم هذه البيعة بأيمان لكان كلُّ واحد [٧١] مِن النَّاس باختيار نفسِه متى أراد خَرج عن البيعة، لأنَّ الأيمان قد جُعِلت لها كفَّارات، فإذا أراد المبايعُ [٧٢] النقضَ في البيعة كَفَّرَ عن يمينِه وارتفع الإثمُ عنه، فجعل صلَّى الله عليه وسلَّم هذه عهدًا وشبَّهها [٧٣] بالبيع كما ذكرناه، لأنَّ المتَبايعَين ليس لأحدهما خيار دون صاحبه، والعهد ليس فيه ثُنْيا ولا كفَّارة فجعلت هذه البيعة بهذين الوجهَين الشَّديدَيْن تحضيضًا على حفظ فائدة الخاصَّة والعامَّة للمؤمنين.

الفائدة [٧٤] الثَّالثة: إنَّ في ذلك رفع الذِّلة عن [٧٥] المؤمنين، لأنَّه لو كُلِّفُوا أن يقولوا معنى هذه البيعة كما قدَّمناه، وهو أن يقول البائع [٧٦]:قد ملَّكتك قيادي وأنا لك مثل العبد وأنت المتصرِّف فيَّ كيف شئتَ، لكان يعزُّ على بعض النَّاس النطق بذلك، وقد يعجِز بعضهم عنه فرُفِعت تلك الكُلفة بأدنى إشارة وهذا مِن بديع الحكمة: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: ٥٠].

وأمَّا قولنا: ولمن تجب؟ على التَّقسيم المتقدِّم فتجب لله ولرسوله صلَّى الله عليه وسلَّم، ولمن ولَّاه [٧٧] الله ذلك بمقتضى لسان العلم على ما ذكرناه قبلُ بتوليةٍ أو باجتماع المسلمين عليه.

ج ١ ص ٤٤

وأمَّا قولنا: بماذا تجب؟ على التَّقسيم المتقدِّم فتجِب بالإسلام والذُّكوريَّة [٧٨] والعقل وبلوغ [٧٩] حدِّ التَّكليف، والأهلية للمعرفة بمصالح النَّاس وذبِّ العدوِّ، وخشية الله تعالى.

وأحد الشَّرطين المتقدِّمين: وهي [٨٠] إمَّا بتولية مِن الخليفة أو باجتماع [٨١] المسلمين عليه، يشهد لذلك قول ا

حديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار

حديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار

٤ - عنْ أبي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أنَّه [١] قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم يَقُولُ: (إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ)، فَقُلْتُ [٢]: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا القَاتِلُ فَمَا بَالُ المَقْتُولِ؟ قَالَ: (إنَّه كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ) [٣]. [خ¦٣١]

ظاهرُ الحديث يدلُّ على لحوق [٤] الوعيد بمَن اتَّصف بهاتين الصِّفتين المذكورتين والكلام عليه مِن وجوه:

الوجه [٥] الأوَّل: قوله عليه السَّلام: (إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا) هل يُحمَل [٦] على العموم أو على الخصوص؟ ظاهر اللفظ العمومُ، وليس هو كذلك في الحقيقة، وإنَّما هو محمولٌ على الخصوص، وبيان ذلك أنَّهما [٧] قد يلتقيان بغير قصد، وإذا وقع القتل على هذه الحالة كان قتلَ خطأٍ، والإجماع قائم على سقوط الإثم عن قاتل الخطأ، وقد يكون التقاؤهما على اختلاف تأويل فيكون كلُّ واحد منهما تأوَّل فظهر له في تأويله الحقُّ فقاتل على الحقِّ، وإذا [٨] كان قتالهما على هذه الحالة لم يتناولهما عموم الحديث، ومثل ذلك قتالُ بعض [٩] السَّلف وهم [١٠] مشهود لهم بالجنة الفريقان معًا، وقد يكون التقاؤهما لتعلُّم الحرب فتكون الضربةُ خاطئةً فيقع القتل ولا يقع [١١] الوعيد، لأنَّه خطأ.

وقد يكون أحدهما يدفع عن نفسِه والآخر طالب له بالظلم فيتناول الوعيدُ الظالمَ [١٢] ولا يتناول الآخر [١٣].

ولهذا أوجه [١٤] عديدة يطول [١٥] تتبُّعها فبان بهذا أنَّ اللفظ محمول على الخصوص لا على العموم،

ج ١ ص ٩١

والخصوص هو أن يكون كلُّ واحد منهما قاصدًا [١٦] لقتل صاحبِه ظلمًا وعدوانًا بغير تأويلٍ ولا شبهةٍ ولا حقٍّ، وهنا تنبيه لمن أتاه لصٌّ أو محارب ليسفك دمَه أو يأخذ ماله أن لا يقاتلَه بنيَّة أن يسفك دمه وإنَّما يقاتله بنيَّة أن يدفعَه عن نفسه وماله فإن خرجت الضربة منه خاطئة فمات بها [١٧] اللصُّ كان شر قتيل [١٨]، وإن قُتِل هو كان شهيدًا لقوله عليه السَّلام: ((مَنْ قُتِلَ دونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ)).

وقد قال الفقهاء في هذا الموضع: إنَّه إذا كان في سَعَة ناشده الله تعالى في التَّرك، وإن لم يكن في سَعَة دفع عن نفسِه بالنيَّة التي ذكرناها، ثمَّ [١٩] إذا خرج له بهذه النيَّة فإن جرحه فلا يُجْهِز عليه، وإن هرب عنه فلا يتبعه، وإن سبقت منه الضربة فمات بها اللصُّ فليس له في سَلَبِه شيء.

الوجه الثَّاني: فيه دليل لأهل السنَّة في كونهم لا يكفِّرون أحدًا مِن أهل القِبلة بذنب [٢٠]؛ لأنَّه عليه السَّلام قال: (إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا) فسمَّاهما (مسلمَين) مع ارتكاب هذا الذَّنب العظيم ولم يخرجهما عن دائرة الإسلام.

الوجه الثَّالث [٢١]: لقائل أن يقول: لِمَ خصَّ عليه السَّلام هذا الالتقاء بالسَّيف دون غيره مِن الأسلحة؟ والجواب: أنَّ ذلك مِن باب الخاص والمراد به العام؛ لأنَّ السُّيوف كانت الغالب مِن عدَّة العرب، فَنَبَّه عليه السَّلام [٢٢] بالغالب عن [٢٣] الكلِّ، فكل مَن تلاقى [٢٤] بأيِّ نوع كان مِن السِّلاح المعدَّة عادةً للقتل بهذه النِّية المحذورة تناوله الحديث، وقد جاء عن الشَّارع عليه السَّلام [٢٥] النَّهي في أقل مِن هذا وهي الإشارة بالحديدة، ويؤيد

ج ١ ص ٩٢

ذلك عموم قوله عزَّ وجلَّ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النِّساء: ٩٣]. فلم يُخصِّص آلةً مِن غيرها [٢٦].

الرَّابع [٢٧]: قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (القَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ) إثمُ هذين هل هو واحد ويسمَّى المقتول قاتلًا كما سُمي القاتل قاتلًا [٢٨]؟ أوْ ليس إثمهما واحدًا؟ وإنَّما يستوجبان جميعًا دخول النَّار بإثمين مختلفين كما يدخلها المؤمن العاصي والكافر وليس دخولهما على حدٍّ سواء.

أمَّا صيغة قوله عليه السَّلام: (القَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ) فلا يؤخذ منه تفرقة، وما ذكر عليه السَّلام آخر الحديث يقتضي أنْ لا تفرقةَ بينهما وهو قوله عليه السَّلام: (إنَّه كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ) لأنَّه لمَّا أن سُئل: (هذا القاتل فما بال المقتول)؟ لأنَّهم قد علموا بمقتضى التَّنزيل أنَّ القاتل محكومٌ له بالنار، وأنَّ المقتول محكوم له بمغفرة الذنوب؛ لقوله تعالى حكاية عن ولد آدم عليه السَّلام: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ [٢٩]} [المائدة: ٢٩].

فأزال عليه السَّلام الإشكال الذي وقع للصحابة [٣٠] بما تقدَّم ذكره، فأعلمهم بأنَّه استوجب ذلك [٣١] بحرصِهِ وفسادِ [٣٢] نيَّته، ولأنَّ الحرص عملٌ ويتضمنه فسادَ النِّية فقد [٣٣] تساوى المقتولَ مع القاتل في هاتين الصِّفتين، لأنَّ ما في قوة البشر قد عمله كلُّ واحد منهما وإبقاءُ [٣٤] عُمُرِ أحدهما، وإنفاذ عُمُرِ الآخر ليس مِن قوة البشر، ولأنَّه قد خَتَم عمره بالحرص [٣٥] على قتل مسلم.

وقد قال عليه السَّلام: ((إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا شِبْرُ أو ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابهُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ)). ولأنَّ الشَّريعة قد شدَّدت في القتل حتى [٣٦] جعلت أقلَّ الأجزاء منه كالفعل كلِّه، وهو أنَّه إذا اجتمعت جماعة على قتل واحد وتولَّى القتلَ واحدٌ منهم [٣٧] ولم يحصل مِن الكلِّ

ج ١ ص ٩٣

إلَّا المساعدة بالحضور فهم الكلُّ عند الشَّرع قاتلون يجب قتلهم عن آخرهم، فإذا كان هذا في حقِّ مَن حَضَر ولم يحصل مِنه غير ذلك فناهيكَ به فيمَن حَضَر وحرص واجتهد. وقد جاء في القتل ما هو أشدُّ مِن هذا كله وهو قوله عليه السَّلام: ((مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ وَلَو بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوْبٌ: آيسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ)).

فإذا كان هذا المُعين بشطر كلمة فمِن باب أَوْلى مَن جمع [٣٨] ثلاثًا وهي غاية ما يمكن مِن [٣٩] قوة البشر وهي الحضور والحرص والاجتهاد، فبان بهذه العلَّة التي أعطى عليه السَّلام أنَّه لا يبوء [٤٠] القاتل بإثمَّ صاحبه إلَّا إذا كان صاحبه لم يَنْوِ [٤١] له نيَّةً فاسدة ولم يَسْعَ له في ضَرر، فلمَّا كانت نيَّة هذا وعمله فاسدَينِ [٤٢] استوى مع صاحبه في دخول النار كما تقدَّم.

الوجه [٤٣] الخامس: فيه دليل على أنَّ بعض [٤٤] العصاة مِن هذه الأمَّة يدخلون النَّار؛ لأنَّه عليه السَّلام سمَّاهما مسلِمين وأخبر بأنَّهما يدخلان النَّار وقد زاد عليه السَّلام لهذا بيانًا وإيضاحًا في حديث آخر حيث قال: ((الإيمانُ إِيْمَانَانِ))، وقد بينَّا معنى ذلك حين أوردناه في الحديث المتقدِّم وهو حديث المحبَّة في الله والبغض [٤٥] في الله.

السَّادس [٤٦]: إخباره عليه السَّلام عن القاتل يدخل [٤٧] النار هل المراد به التَّأبيد تابَ أو اقُتصَّ منه أو في الحال [٤٨]، فإن تاب أو اقتص منه ارتفع الإثم عنه ولم يدخل النار؟ [٤٩].

قد اختلف العلماء في توبة القاتل [٥٠]، فمِن قائل يقول: ليس له توبة وهو ابن عبَّاس وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما في أحد قوليهما [٥١]، ومِن قائل يقول: له توبة [٥٢] وهو المشهور وهو مذهب أهل السنَّة، واحتجَّ المانعون لتوبتِه [٥٣] بقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ

ج ١ ص ٩٤

اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النِّساء: ٩٣].

واحتجَّ أهل السنَّة [٥٤] بالآي والحديث [٥٥]، أمَّا الآي فقوله تعالى: {وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ} [الفرقان: ٦٨ - ٧٠]. فاستثنى تعالى التَّائبين مِن غيرهم وتأوَّلوا ما احتجَّ به [٥٦] الأوَّلون بأن قالوا: ذلك جزاؤه إن جازاه [٥٧]، وأمَّا الحديث فقوله [٥٨] عليه السَّلام: ((التَّوبَةُ تَجُبُّ مَا قَبْلَها))، وهذا اللَّفظ [٥٩] يعمُّ القتل وغيره، فمَن أخرج القتل مِن تحت هذا العموم يحتاج إلى دليل.

وقد كان بعض العلماء إذا سُئِلَ هل للقاتل مِن توبة؟ ينظر في حال السَّائل، فإن ظهرت له عليه تهمة القتل قال: له توبة، وإن ظهرت له منه الشراهة وإرادة الإقدام على القتل قال: لا توبة له، فبلغ ذلك بعض الفضلاء مِن العلماء فاستحسنه، هذا ما تضمَّنه اختلافهم في التَّوبة.

وأمَّا القِصاص فقد اختلفوا فيه أيضًا فمِن قائل يقول: بأنَّ القِصاص لا يرفع الإثم، واحتجُّوا بقوله تعالى {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ} [البقرة: ١٧٩]. فقالوا: إنَّما جُعل القِصاص مصلحة للناس وردع بعضهم عن بعض، والمقتول المظلوم حقُّه باقٍ يأخذه يوم القيامة، ومِن قائل يقول: يُرْفَع الإثم إذا وقع القِصاص واحتجُّوا بالحديث الذي تقدَّم قبل هذا، فهو نص في الباب، فهذا هو الحقُّ الذي لا خفاء فيه لقوله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: ٤٤]. وهو عليه السَّلام أعلم بمقتضى الآية مِن المتأوِّلين فيها [٦٠].

وأمَّا مَن اقْتُصَّ مِنه فهو غير متَّبع في الآخرة، والوعيد غير نافذ عليه [٦١] إجماعًا على مقتضى حديث عُبادة، فإن لم يُقْتَصَّ منه ولم يَتُبْ فهو في المشيئة عند أهل السنَّة [٦٢].

الوجه السَّابع: إخباره عليه السَّلام عن المقتول أنَّه في النَّار [٦٣] هل ذلك على التَّأبيد أو له الخروج بعد ذلك منها؟ محتملٌ للوجهين معًا، ومثله أيضًا القاتل إن مات

ج ١ ص ٩٥

قبل التوبة أو القصاص، فلهما [٦٤] في هذا الأمر مِن الخطر وهو أن يتردَّد كل واحد منهما بين أمرين:

(أحدهما) فيه ما ذكرناه [٦٥] مِن الخطر والخوف الشَّديد وهو المقتول هل يُخلَّد في النَّار أو لا يُخلَّد؟ والقاتل مثله في ذلك الخطر العظيم إن مات قبل أن يتوب أو يُقْتَصَّ منه.

(الثَّاني): ما في القاتل مِن الخلاف إذا تاب أو اقْتُصَّ منه هل يكون ذلك مانعًا له مِن دخول النَّار أم لا؟ على ما بيَّناه وكلُّ واحد منهما عند الشَّرع [٦٦] محتمل لأحد الموضعين المذكورين فلأجل هذا أخبر عليه السَّلام بذلك ليكون رَدعًا وزجرًا [٦٧]، هذا البحث مِن جهة ظاهر اللفظ، وقد تقدَّم أنَّ قاعدة أهل السنَّة أنَّهم لا يكفِّرون ولا يخلِّدون أحدًا مِن المِلَّة [٦٨].

الثَّامن [٦٩]: الظَّالم والمظلوم هل يلتحقان بالقاتل والمقتول _أعني في الإثم_ وأمَّا التَّخليد فلا إذا قصد كل واحد منهما ظلم صاحبه أم لا؟

أمَّا الظُّلم فليس يشبِه القتل مِن كل الجِّهات، لأنَّ الظُّلم على نوعين: حسيٌّ ومعنويٌ، فالحسيُّ منه ما كان في الدِّماء والأموال والأعراض كما نصَّ عليه السَّلام عليه [٧٠] في حجَّة الوداع، فالدِّماء قد تقدَّم الكلام عليه [٧١]، والظُّلم في الأموال لا يلتحق بما تقدَّم وهو القاتل والمقتول لأنَّا لا نقول للثاني [٧٢] (ظالمًا) إلا مِن جهة التَّجنيس كما قال تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى: ٤٠]. فالسيئة الثَّانية ليست بسيئة [٧٣] حقيقية [٧٤] وإنَّما هي قصاص [٧٥] فَسُمِّيَتْ (سيئة) مِن جهة المجانسة وهو مِن

حديث: من يقم ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا

حديث: من يقم ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا

٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ تعالى عَنْهُ أنَّه [١] قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: (مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ القَدْرِ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ). [خ¦٣٥]

ظاهر الحديث يدلُّ على فضيلة ليلة القدر، والكلام عليه مِن وجوه:

الوجه الأوَّل: قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (مَنْ يَقُمْ) هذا القيام يحتمل أن يكون المراد به العموم،

ج ١ ص ٩٨

ويحتمل أن يكون المراد به الخصوص، فإذا [٢] كان المراد به العموم فهو قيام الليل كلِّه، وإن كان المراد به الخصوص فهو محتمل لوجهين أيضًا: (أحدهما): أن يكون المراد قيام أوَّل الليل بعد صلاة العشاء تشبيهًا [٣] بقيام رمضان.

(الثَّاني): أن يكون المراد به [٤] آخر الليل الذي هو التهجُّد وكَنَى عنه هنا [٥] بالقيام توسعةً، ومنه قوله تعالى: {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا} [المزمل: ٢]. والمراد به التهجُّد؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم بعدما أُنزلت [٦] عليه هذه الآية عليه إنَّما كان قيامه بعد النوم، وهو التهجُّد لغةً وكلُّ هذه الأوجه [٧] محتملة لِمَا نحن بسبيله، وأظهرها والله أعلم القيام بعد النَّوم الذي هو التهجُّد؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أخذ به واستقرَّ عمله عليه ولا يأخذُ عليه السَّلام إلَّا بما هو الأفضل والأَوْلَى والأرجح، ولو كان غيرُ ذلك أفضل لكان عليه السَّلام يفعله ويترك المفضول.

الوجه الثَّاني: قيام النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان [٨] بما ثبتَ عنه مِن الإحدى عشرةَ ركعة أو ثلاث عشرة [٩] ركعةً على اختلاف الرِّوايات، وأنَّه لم يزد عليها في رمضان ولا في غيره، هل ذلك أقل ما يجزئ مِن القيام في ليلة القدر، أو هو النِّهاية في الإجزاء فيها؟ الظَّاهر أنَّ ذلك هو نهاية [١٠] الإجزاء فيها، والدَّليل على ذلك من وجهين:

(الأوَّل) [١١]: أنَّه عليه السَّلام إنَّما يأخذ في حقِّ نفسِه المكرَّمة بالأعلى والأرجح [١٢] ولا يترك شيئًا مِن ذلك ويأخذ بالأقل [١٣].

(الثَّاني) [١٤]: ما رُوِيَ عنه عليه السَّلام أنَّه قال: ((مَنْ قَامَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ كَفَتَاهُ)). وفي رواية: ((مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ آلِ عِمْرَانَ)). ومعنى: ((كفتاه)) أي: أجزأتاه عن قيام الليل، وسُمِّيَ بها [١٥] مُتَهَجِّدًا [١٦]، فإذا قلنا [١٧]: بأنَّه حصل له التَّهجُّد الذي كَنَى به عن القيام فقد حصل له

ج ١ ص ٩٩

بهما [١٨] ما يفضل عمل ألف شهر ليس فيه ليلة القدر لقوله تعالى فيها: {خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} [القدر: ٣].

فإن قال قائل: كيف تكون إحدى [١٩] عشرة ركعة أو ثلاث عشرة [٢٠] ركعة تتناهى في [٢١] الإجزاء والكمال، وقد يزيد الإنسان على ذلك فيقوم الليل كلَّه [٢٢]، كيف يكون مَن قام بالإحدى عشرة [٢٣] ركعة أو ثلاث [٢٤] عشرة [٢٥] ركعة أفضل ممَّن قام الليل كلَّه [٢٦]؟ قيل له: مَن قام بالإحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة [٢٧] ركعة أفضل ممَّن قام الليل كلَّه بدليل [٢٨] حديث عبد الله بن عمرو [٢٩]، والجواب على هذا السؤال يأتي في الكلام عليه إنْ شاء الله تعالى فمن أراده فليقف عليه هناك.

فإن قال قائل: قد يقوم المرء بالآيتين المذكورتين في ركعات جملة يردِّدها، وإذا [٣٠] كان كذلك فلا يسوغ أن تكون ركعتان [٣١] لا غير تجزِئان [٣٢] عنه، قيل له: لو كان المراد ذلك لنصَّ عليه السَّلام عليه [٣٣] ولبيَّنه كما فعل ذلك في {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: ١]. فقال: يكرِّرها كذا وكذا مرَّة، وكذلك [٣٤] في آية الكرسي، وفي سورة ليلة القدر إلى غير ذلك مِن الأحاديث التي جاءت بالنَّص في التِّكرار [٣٥]، فلمَّا سكت هنا [٣٦] عن ذكر التِّكرار عُلِمَ منه [٣٧] أنَّه لم يُرِده مع أنَّه قد اشتهر [٣٨] فعل الصحابة رضي الله عنهم على ما قرَّرناه، لأنَّهم لا يقولون: قام فلان بكذا إلَّا حيث انتهت قراءته مِن غير تكرار يكررها في ركعة ثانية؛ ولأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم حضَّ على التَّهجد الذي هو القيام، وقال: ((مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الغَافِلِينَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ العابدين [٣٩]، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ المُقَنْطِرِينَ)) [٤٠].

فلو كان عليه السَّلام يعني بهذه الآيات [٤١] التِّكرار لنصَّ عليه كما نصَّ عليه في الأحاديث

ج ١ ص ١٠٠

التي أوردناها [٤٢]، ولأنَّ عمله عليه السَّلام كان على الوجه الذي ذكرناه أبدًا [٤٣] لا يتحول عنه، وهو عدم التِّكرار على ما نقل [٤٤] في الصَّحيح إلَّا في موضع واحد، وهو قوله تعالى: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ} [المائدة: ١١٨]. فنقل عنه عليه السَّلام أنَّه مرَّ بها ليلة في تهجُّده فجعل يردِّدها حتى طلع الفجر فعبَّروا عنها بالتَّردد ولم يعبِّروا عنها بالقيام والتِّكرار، فصحَّ ما ذكرناه.

وإذا صحَّ ذلك فيه [٤٥] يتبيَّن قدر فضل هذا النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ومزيته [٤٦] عند ربِّه وقدر منَّة الله تعالى على هذه الأمَّة به وبسببه [٤٧]، لأنَّه عزَّ وجلَّ جعل لهم في التَّهجُّد بهاتين الركعتين ثوابًا أفضل مِن ثواب عمل ألف شهر في أشقِّ العبادات وهو الجهاد على ما يأتي بعدُ ومبلغها ثلاثون [٤٨] ألفًا من الأيام وثلاثون [٤٩] ألفًا مِن الليالي فمجموعها [٥٠] ستون ألفًا مِن الدَّهر، أوزعنا الله تعالى شكر نعمه [٥١]، وجعلنا مِن أهلها وأعاننا عليها بمنِّه [٥٢].

وهذا على ما قاله هذا السَّيد [٥٣] رحمه الله تعالى: وأمَّا على بحث [٥٤] سيدي أبي محمَّد المرجاني رحمه الله تعالى، فذلك يفضل الدَّهر كلَّه، واستدلَّ على ذلك بأنَّ الأعداد تنقسم على أربعة أقسام: آحاد، عشرات، ومئين، وألوف، فذكر الألوف [٥٥] التي ليس [٥٦] بعدها عدد فدلَّ ذلك على أنَّه لا نهاية لها [٥٧].

ومثل هذا مِن الفضل والمنِّ [٥٨] على هذه الأمَّة جَعَلَنا الله مِن صالحيها [٥٩] بلا محنة قوله تعالى: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا} [إبراهيم: ٣٤]. وقوله تعالى: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: ٧]. فضَمِن تعالى بالشكر مزيدَ النِّعم، ثمَّ قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَنْ قَالَ كُلَّمَا أَصْبَحَ وأَمْسَى: أَشْهَدُ أنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لهُ، اللهُمَّ كُلما أَصْبَحَتْ بِي مِنْ نِعْمَةٍ وأَمْسَتْ [٦٠] بِي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، لَكَ الْحَمْدُ [٦١]، وَلَكَ الشُّكْرُ. فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ جميع نِعَمِ اللهِ تعالى عَلَيْهِ))، فانظر [٦٢] إلى هذا الفضل العميم كيف رضي [٦٣] عزَّ وجلَّ مِنَّا [٦٤] بهذا اللفظ [٦٥] اليسير على شكر نِعَمٍ لا تُحصى وضَمِن لنا

ج ١ ص ١٠١

بها [٦٦] المزيدَ.

الوجه الثَّالث: هل قيامها أفضل مِن كل ليلةٍ ـــ ليلةٍ [٦٧] مِن ألف شهر على انفراد الليالي ــــ أو قيامها أفضل مِن مجموع قيام الألف شهر؟ يحتمل الوجهين [٦٨] معًا، والأظهر أنَّها أفضل مِن مجموع قيام الألف شهر، لأنَّ به يحصل المقصود الذي مِن أجله أُنزِلت وهو التَّسلي للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم على ما سيأتي بعد، وعلى هذا جمهور العلماء.

الرَّابع [٦٩]: بعض العمل فيها هل يَفضُل جميع العمل في جميع تلك الليالي، وإن كان العمل في تلك الليالي متَّحدًا [٧٠] أكثر مِن هذا العمل أم [٧١] لا يفضله [٧٢] ذلك إلَّا إذا [٧٣] تساويا في العمل؟

ومثال الأوَّل: مَن صلَّى في هذه الليلة كانت له ألف حسنة، ومَن صلَّى في تلك الليالي كان له في كل ليلة مائة حسنة، فكانت الصَّلاة في هذه الليلة تَفضُل كلَّ ليلةٍ ليلةً [٧٤] مِن تلك [٧٥] بتسعة [٧٦] أعشار الثواب.

ومثال الثَّاني: مَن صلَّى في هذه الليلة المذكورة ركعتين وآخر صلَّى في كل ليلة مِن تلك الليالي ركعتين وليالي تلك الألف شهر ثلاثون ألف ليلة وإيقاع [٧٧] ركعتين في كل ليلة منها تكون بستين [٧٨] ألف ركعة، فتكون هاتان الركعتان الموقعتان [٧٩] في هذه الليلة المذكورة تفضل تلك الستين ألفًا لا غير، ومَن زاد على ذلك فلا تفضلُه هاتان الركعتان [٨٠].

أمَّا مِن جهة النَّظر إلى صيغة اللفظ فهو يعطي العموم، وأمَّا مِن جهة النَّظر إلى بساط الحال الذي مِن أجله أُنزِلت فليس المقصود به الليالي وحدَها ولا الصَّلاة [٨١] وحدَها وإنَّما المقصود الَّليالي والأيَّام، لأنَّه [٨٢] وقع ذلك على حمل السِّلاح في سبيل الله ألف شهر

ج ١ ص ١٠٢

على ما سيأتي، وحامل السِّلاح مجاهد ونوم المجاهد كقيامه لإخباره عليه السَّلام ((بأنَّ نومَ المجاهدِ عبادةٌ، وأنَّ الصَّائِمَ القَائِمَ لا يَبْلُغُ أَجْرَهُ)). ويكفي في ذلك قوله عليه السَّلام: ((أَعْمَالُ البِرِّ في الجهادِ إِلَّا كَبَزْقَةٍ [٨٣] في بَحْر)).

فإذا قلنا: إنَّ [٨٤] العمل فيها يَفْضُلُ جميعَ العملِ في الألف شهر جميع لياليها وأيَّامها، فأيُّ مقدار يكون هذا العمل؟ وما عدده؟ فقد [٨٥] تقدَّم الكلام عليه في البحث في القيام هل المراد به الكلُّ أو البعض؟ وإذا كان البعض هل المراد أول الليل أو آخرَه أو كله؟ قد تقدَّم هذا كله وأثبتنا الرَّاجح مِن المرجوح بفعله عليه السَّلام.

الوجه الخامس: فرائض هذه الليلة هل أجرها يضاعف على أجر فرائض غيرها مِن الليالي أم [٨٦] لا؟ أمَّا الَّلفظ فليس فيه ما يدل على الأفضليَّة في نفس الفرض، وأمَّا مِن جهة النَّظر والقياس فقد تطرَّق [٨٧] الفضيلة للفرض أيضًا قياسًا على ما جاء في الأعمال أنَّها تضاعف [٨٨] في الأيَّام الفاضلة والبقع المباركة، أمَّا [٨٩] الأيَّام فهو ما رُوِي في الأشهر الحُرم ورمضان والأيَّام البيض، وغير ذلك ممَّا جاء في [٩٠] تضعيف الأجر [٩١] للعامل فيه، وأمَّا البقع فما رُوِيَ في مكَّة والمدينة وبيت [٩٢] المقدس في تضعيف الأجر فيها، هذا ما هو مِن جهة القياس وهو [٩٣] لا يتمُّ لأنَّ مِن العلماء مَن ينازع في هذا ويقول: إنَّ هذه الأمور لا تؤخذ بالقياس، وإنَّما هي متوقِّفة على ما نُقِلَ عن الشَّارع عليه السَّلام، ولم يُنْقَل عنه في مسألتنا هذه شيء، ولم نجد لذلك دليلًا قطعيًَّا إلَّا بما أبديناه والخصم ينازع فيه.

الوجه السَّادس: مَن قام في هذه الَّليلة بأقلَّ مِن ركعتين هل يحصل له الفضل المذكور

ج ١ ص ١٠٣

أو بعضه، أو لا يحصل له [٩٤] شيء؟ أمَّا الفضل كلُّه فلا، لقوله عليه السَّلام: ((كَفَتَاهُ)) فما يكون أقل مِن ذلك فلا يكفي.

وقد تقدَّم هذا بما فيه كفاية، وبقي الكلام [٩٥] على هل يحصل [٩٦] له البعض أو لا يحصل [٩٧] له شيء؟ محتمل لهما معًا، والظاهر مِن الاحتمالين أنَّ له نصيبًا [٩٨] منهما [٩٩] بدليل قول التَّابعي رضي الله عنه وهو سعيد بن المسيب: مَن شهد العشاء في جماعة فقد أخذ بحظِّه منها _يعني لَيْلَة القَدْر_ ومعناه: أنَّ صلاة الجماعة بالنِّسبة إلى الواحد مندوبة فإذا شهدها في جماعة فقد أتى مندوبًا مِن جنس الصَّلاة فحصل له بهذا المندوب جزء [١٠٠] مِن فضلها، لا [١٠١] أنَّه [١٠٢] حصل له فضلها كله، ولأجل هذا تحرَّز التَّابعي فجعلها عِشاء وجعلها في جماعة، فتحرَّز بذكر (العشاء) مِن المغرب لأجل أنَّه قيل فيها [١٠٣] أنَّها وِتْر صلاة النَّهار، وتحرَّز بقوله: (في جماعة) خيفة أن يصلِّي أحدٌ العشاء منفردًا فيقول: قد أخذت بحظي [١٠٤] منها وهو لم يأتِ إلَّا بالفرض وليس المطلوب في هذه الليلة ذلك، وإنَّما المطلوب التنفُّل بالصلاة عدا الفرائ

حديث: إن الدين يسر

حديث: إن الدين يسر

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلم [١].

٦ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قَالَ: إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ أَحَدٌ الدِّينَ [٢] إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ) [٣]. الحديث. [خ¦٣٩]

ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ الدِّين يُسرٌ وليس بعسر وطلب الرِّفق فيه والكلام عليه مِن وجوه:

الوجه [٤] الأوَّل: قوله عليه [٥] الصلاة والسَّلام: (إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ). هذا اللفظ يحتمل وجوهًا، وعلى كل وجه كلام مِن وجوه إلى آخر الحديث، فنبدأُ أولًا بوجهٍ ونبيِّن [٦] معناه ثمَّ نبيِّن الحديث [٧] على ما يقتضيه ذلك [٨] الوجه إلى آخره، ثمَّ نرجع إلى الوجه الثَّاني ونتبعه [٩] أيضًا إلى آخر الحديث، ثمَّ كذلك إلى أن تفرُغ الوجوه المحتملة للَّفظ ليكون ذلك أيسرَ على المُطالع [١٠] وأسرعَ للفهم فنقول:

الوجه الأوَّل: قوله عليه السَّلام: (إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ) احتمل أن يكون أراد به الإيمان، واحتمل أن يكون أراد به الإسلام، واحتمل أن يكون أرادهما معًا، والإيمان هو التَّصديق، والإسلام هو الانقياد.

والأظهر أن يكون المراد هما [١١] معًا بدليل قوله تعالى: {وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} [الحجرات: ١٤]. ثمَّ قال: {وَلمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} [الحجرات: ١٤]. فلم يقبل منهم الظاهر لعدم تصديق الباطن، ولقوله تعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرَا [١٢]} [النِّساء: ١٤٥]، مع أنَّهم قد أظهروا الانقياد الذي هو الإسلام، لكن لمَّا أن لم يكن معهم الإيمان لم ينفعهم الإسلام إذ ذاك [١٣]، وكذلك

ج ١ ص ١١٠

أيضًا في العكس وقد تقدَّم.

فإذا قلنا: بأنَّ [١٤] الإيمان والإسلام متلازمان فالمراد (بالدِّين) المذكور هنا هما معًا، وإذا كان المراد بهما [١٥] معًا فنحتاج إذًا إلى بيان يُسْرِهما [١٦].

فأمَّا الإيمان فيكفي فيه مِن التَّيسير حديث السوداء، الحديث المشهور وهو حين سألها النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أَيْنَ اللهُ؟)) فقالت: في السماء، ثمَّ قال لها: ((مَنْ أَنَا؟)) فقالت: أنت [١٧] رسول الله، فقال عليه السَّلام لصاحبها: ((أَعْتِقْهَا فَإنَّها مُؤْمِنَةٌ)) فاقتنع عليه السَّلام منها أنَّها [١٨] أقرَّت بأنَّه رسول الله، وأنَّ الله موجود وهو قاهر حاكم؛ لأنَّها أشارت إلى السَّماء، والسَّماء عند العرب كلُّ ما علا وارتفع، فكل مَن علا غَلَبَ وَقَهَر، ولا يلزم مِنه ما قاله بعض الملحدين مِن التحييز _تعالى الله عن ذلك عُلُوًا كبيرًا_ لأنَّه [١٩] ليس في [٢٠] الحديث بمقتضى اللغة ما يوجب القول بذلك.

ولأجل هذا قال بعض علماء أهل السنَّة بأنَّ الجاهل ببعض الصِّفات ليس بكافر وهو الحقُّ الواضح، لأنَّه إنْ قيل بغير هذا القول يتضمنه تكفير عوامِّ المؤمنين، وقد وقع الإجماع مِن الصَّحابة والسَّلف بِصِحَّة إيمانهم، وقد قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((نَحْنُ أُمَّةٌ أُميَّةٌ لا نَقْرَأ ولا نَكْتُب)). وهذا بخلاف مَن يَنْسِبُ إلى الذَّات الجليلة ما لا يليق بها، فإذا اجتُزِئ في الإيمان هذا [٢١] القَدْر فهو يسير [٢٢] لا شك فيه.

وأمَّا الإسلام فيكفي فيه من التيسير _حديث ضِمام_الحديث المشهور الذي سأل عن الإسلام، فقال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ)) فَقَالَ [٢٣]: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا [٢٤]؟ قَالَ: ((لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ)) قَالَ

ج ١ ص ١١١

رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((وَصِيَامُ رَمَضَانَ)) قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: ((لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ))، قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: ((لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّع)) [٢٥] فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ منه، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ)) والفلاح هو مَن بلغ في الآخرة ما يؤمِّل، فإذا اجتُزِئ في الإسلام بهذا القدر وكان صاحبه مِن المفلحين فهو يُسرٌ لا شكَّ فيه.

الوجه [٢٦] الثَّاني: قوله عليه السَّلام [٢٧]: (وَلَنْ يُشَادَّ أَحَدٌ [٢٨] الدِّينَ إِلَّا غَلَبَهُ) هذا اللفظ مِن أبنية المفاعلة مَنْ فَعَل بمقتضاهُ غَلبهُ [٢٩] الدِّين فإن [٣٠] شدَّد في دينه بحيث لا يبلغ به حدَّ المغالبة فقد خرج عن هذا النَّهي وكان مِن القِسم المحمود، لأنَّ ذلك قوَّة في الدِّين ورفعة في الهمم والمناصب لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ [٣١] خَيْرٌ)).

فأفاد هذا الإخبار أن الضعيف أقلُّ مرتبةً مِن القوي، وأنَّ الضعيف فيه خير [٣٢] بقَدْر ما يخلِّص به نفسِه إذا وفى [٣٣] القدر المُجزئ مِن إيمانه على ما تقدَّم [٣٤] قبلُ فلم يخرجه عليه السَّلام، وإنْ كان ضعيفًا مِن باب الأفضليَّة، وهذا يدلُّ بما تضمن [٣٥] أنَّ المطلوبَ الكمالُ الذي هو القوَّة والتَّرقي، فمَن لم يقدر على الكمال فحينئذ يرجع إلى ما هو أدون [٣٦] مِنه قليلًا بقدر طاقتِه، ويحذر أن يأخذ في طرف [٣٧] الكمال حتى يبلغ به الحال إلى حدِّ المغالبة [٣٨] فيغلِبه الدِّين كما [٣٩] تقدَّم، لأنَّه إنْ تَعَمَّقَ في أحد الوجهين المذكورين الذين [٤٠] هما الإيمان والإسلام فالدِّين قد غلبه بالضَّرورة، لأنَّه يفني عمره ولا يبلغ مِن أحدهما معشارَه، مثال ذلك في الإيمان

ج ١ ص ١١٢

مَن يريد أن يأخذ إيمانه بغير تقليد فيشتغل بالاستدلالات [٤١] والاستنباطات فيفرغ عليه العمر ولم يبلغ في ذلك ما أمَّل.

وقد أقرَّ بالغلبة هنا رئيس [٤٢] مَن أراد أن يأخذ الإيمان بغير [٤٣] تقليد وهو أبو المعالي رحمه الله تعالى فإنَّه حكى عنه [٤٤] الثِّقات أنَّه قال: لقد خلَّيت أهل الإسلام وعلومهم، وركبتُ البحر الأعظم، وغُصْتُ في الذي نَهَوا عنه كل ذلك رغبة في الحقِّ وهروبًا مِن التَّقليد والآن قد رجعت عن الكلِّ إلى كلمة الحقِّ، والويل لابن [٤٥] الجُويني _يعني عن [٤٦] نفسه_ فإذا كان هذا قول رئيس [٤٧] مَن أراد الأخذ [٤٨] بغير تقليد أقرَّ بالعجز [٤٩] والغلبة فكيف به من جاء بعده يقفو أثره؟

ومثال ذلك في الإسلام من يريد أن يُوفي ما يجب للربوبيَّة على العبوديَّة من الحقوق فهذا أيضًا يفني عمره ولم [٥٠] يبلغ معشار ما أمَّل، لأنَّ الله تعالى يقول في كتابه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا [٥١] اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} [آل عمران: ١٠٢]،وهذا لا يطيق البشر على بعضه إلا وينقطع، ويكفي في هذا بيانًا حديث عبد الله بن عمر [٥٢] حين أراد أن يقوم الليل ويصوم النهار فقال له عليه السَّلام: ((إِنَّكَ لا تَطُيقُ ذَلِكَ)). هذا ما هو في [٥٣] أمرين مِن أمر الدين، فكيف به في [٥٤] باقي أجزائه على مقتضى التَّعظيم؟ فصدق عليه [٥٥] بالضَّرورة أنَّ الدِّين غَلبه.

وإنَّما [٥٦] الطريق المخلص والحال المحمود هو الأخذ بالكمال دون أن يصل إلى حدِّ [٥٧] هذه المغالبة، وكيفية ذلك في الإيمان أن يأخذ أوَّلًا إيمانه بالجَّزم والتَّصديق على ما طُلِب منه، وينفي عنه الشُّكوك فإذا تَحَصَّلَت له هذه القاعدة وخلصت [٥٨] فحينئذ يأخذ في النَّظر والاستدلال على مقتضى ما أمر الله

ج ١ ص ١١٣

تعالى في كتابه مِن النَّظر إلى ملكوت السَّموات والأرض ليكون ذلك دليلًا على وَحدانيته تعالى، ومِن ذلك ما في السَّماء من الكواكب على اختلافها والشَّمس والقمر ومحاقه وكماله وغير ذلك، وما في الأرض من البقع واختلافها كما قال تعالى: {وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ} [الرعد: ٤].

وكذلك ما فيها مِن المياه عذبِها ومالحِها كما قال تعالى: {هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ [٥٩] وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ [٦٠] حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ} [فاطر: ١٢].

وكذلكَ ما فيها مِن الثِّمار واختلاف طعمها مع كونها تُسقَى بماء واحد، وتنبت في بقعة واحدة كما قال تعالى: {تسْقَى [٦١] بِمَاءٍ وَاحِدٍ [٦٢] وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ} [الرعد: ٤].

وهذا النَّظر والاستدلال على ما أشرنا إليه يكفي في [٦٣] كمال الإيمان، لأنَّ الله تعالى جعل ذلك لخليله عليه السَّلام سببًا [٦٤] لعلم اليقين فقال تعالى: {وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ} [الأنعام: ٧٥]،ولهذا العلم أشار عليه السَّلام بقوله: ((تَعَلَّمُوا [٦٥] اليَقِيْنِ فَإِنِّي أَتَعَلَّمَهُ)). ولم يقل [٦٦] ذلك في الإيمان إلَّا طلبه جزمًا ابتداءً، فلمَّا كان الأصل وهو الخليل لم يصل لعلم اليقين إلَّا بالدَّليل الذي ذكره تعالى في كتابه اتخذه النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم حالًا ودلَّ عليه سبيلًا لقوله [٦٧] تعالى: {إِنَّ أَوْلَى النَّاس بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبيُّ} [آل عمران: ٦٨].

فمَن أراد الزِّيادة على هذا الحدِّ الذي به يبلغ

ج ١ ص ١١٤

علمَ اليقين فقد دخل في المغالبة، وهو لا يطيق ذلك فيغلبُهُ الدِّين بالضَّرورة إمَّا لِقَصر الزمان مع كثرة الأدلَّة، وإمَّا لشكٍّ يعرض له أو شبهة، وكيفية ذلك في الإسلام [٦٨] أن يأخذ أولًا بالفرض مِن كلِّ الجِّهات حتَّى يوفيه فإذا وفى حينئذ [٦٩] يأخذ في المندوبات [٧٠] بقدر استطاعته ولا يتغالَ [٧١] في طرف مِن الواجب [٧٢] أو طرف مِن المندوب حتَّى لا [٧٣] يُخِلَّ بالآخر، لأنَّ هذه هي المغالبة في الأعمال وهي تؤول إلى الخسارة إلَّا أن يتداركه الله تعالى باللطف والتَّوبة.

يشهد لهذا ما رُوِيَ أنَّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه لقي النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم يومًا [٧٤] فقال: يا رسول الله بماذا بُعِثْتَ؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((بُعِثْتُ بالعقلِ)) قال: ومَن [٧٥] لنا بالعقل يا رسول الله؟ قال [٧٦]: ((إنَّ العَقْلَ لَا حَدَّ لَهُ، ولَكِنْ مَنْ حَرَّمَ حَرَامَ اللهِ، وحَلَّلَ حَلَالَهُ سُمِّيَ عَاقِلًا)). فإن اجتهد في العبادة [٧٧] سمِّي عابدًا، فإن اجتهد سمِّي جوادًا فإن اجتهد في العبادة وسمح في نوائب المعروف بغير حظٍّ مِن عقلٍ يدلُّ على اتباع ما أمر الله تعالى واجتناب ما نهى الله فأولئك مِن الذين {ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا} [الكهف: ١٠٤]. وكذلك أيضًا إن [٧٨] طلب نفسَه بتوفية العبادات مِن كلِّ الجِّهات إلى حدِّ الكمال فهذا أيضًا يقع [٧٩] في المغالبة مِن وجهين:

(أحدهما): العجز لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّ الْمُنْبَتَّ لَا أَرْضًا قَطَعَ، وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى)). لأنَّ البشريَّة لا تحمل ذلك.

(الثَّاني): أنَّه قد يجتمع عليه في وقت أو في جُلِّ الأوقات أنواع مِن الواجبات والمندوبات في زمن فرد ولا يقدر إلَّا [٨٠]

حديث: مرحبًا بالقوم غير خزايا ولا ندامى

حديث: مرحبًا بالقوم غير خزايا ولا ندامى

٧ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّه قَالَ [١]: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ لمَّا أَتَوُا [٢] النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قَالَ: مَنِ الوَفْدُ؟ _ أَوْ_ مَنِ [٣] القَوْمُ؟ قَالُوا [٤]: رَبِيعَةُ. قَالَ: مَرْحَبًا بِالقَوْمِ_ أَوْ بِالوَفْدِ [٥]_ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى، قَالُوا [٦]: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الحَرَامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلْ بِهِ الجَنَّةَ، وَسَأَلُوهُ عَنِ الأَشْرِبَةِ: فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، أَمَرَهُمْ: بِالإِيمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ، قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ محمَّدا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ المَغْنَمِ الخُمُسَ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنِ الحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالمُزَفَّتِ، وَرُبَّمَا قَالَ: المُقَيَّرِ، وَقَالَ: احْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ) [٧]. [خ¦٥٣]

ظاهر الحديث يدلُّ على وجوب الأربعة المأمور بها فيه، وترك الأربعة المنهي عنها فيه، والحض [٨] على ذلك بالحفظ والتَّبليغ

ج ١ ص ١٥٨

والكلام عليه مِن وجوه:

الوجه [٩] الأوَّل: قوله: [١٠] (مَنِ الوَفْدُ؟ _ أوْ_مَنِ القَوْمُ؟) هذا شكٌّ مِن الرَّاوي في أيِّهما قال صلَّى الله عليه وسلَّم، هل الوفد أو القوم [١١]؟ وفي هذا دليل على صدقهم وتحرُّزهم في النقل [١٢]؛ لأنَّه لمَّا أن وقع له الشك أبدى ما كان عنده.

الوجه الثَّاني: فيه دليل على أنَّ مِن السنَّة سؤالَ المقصود للقاصد عن نفسِه حتى يعرفه؛ لأنَّه عليه الصلاة والسَّلام سأل عن هذه القبيلة حين قدمت عليه حتى عرفها.

الوجه [١٣] الثَّالث: في هذا مِن الفقه أن يُنْزَلَ كل إنسان منزلتَه؛ لأنَّ سؤاله صلَّى الله عليه وسلَّم إنَّما كان لأجل هذا المعنى، لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام قد نصَّ على ذلك في غير هذا الحديث حيث قال: ((أَنْزِلُوا النَّاس مَنَازِلَهُمْ))، فما نصَّ عليه في هذا الحديث فعله فيما نحن بسبيله، فإذا لم يعرف الإنسانُ القادمَ عليه لم يتأتَّ له أن يُنزلَه منزِلتَه، ولهذا كان الخلفاء رضوان الله تعالى عليهم إذا جلس أحد بإزائهم وهم في المسجد سألوه: ما معك مِن القرآن؟ وما [١٤] ذاك إلَّا لأن يُنزلوه منزِلتَه، لأنَّ الفضل كان عندهم بحسب ما يكون عندهم [١٥] مِن القرآن.

الوجه [١٦] الرَّابع: قوله (قَالُوا: رَبِيعَةُ) فيه دليل على ما [١٧] خَصَّ الله تعالى به العرب مِن الفصاحة والبلاغة، لأنَّه لمَّا أنْ سألهم عليه الصَّلاة والسَّلام مَن هُم [١٨]؟ لم يذكروا له [١٩] أسماء أنفسهم ولا انتسبوا إلى آبائهم وأجدادهم؛ لأن ذلك يطول الكلام فيه، وقلَّ أن تتأتَّى [٢٠] المعرفة بهم عن آخرهم، [٢١] فأضربوا عن ذلك وسمُّوا القبيلة التي يحصل بها المقصود دون إطالة الكلام [٢٢] إبلاغًا في

ج ١ ص ١٥٩

البيان [٢٣] و إيجازًا في الاختصار.

الوجه [٢٤] الخامس: فيه دليل على جواز الإخبار بالكلِّ عن البعض، لأنَّ مَن قَدِم في هذا الوفد لم يكن قبيلة ربيعةَ كلَّها، وإنَّما كان بعضُها فَسَمَّوا البعضَ بالكلِّ، وهذا مستعمل [٢٥] في أَلْسِنةِ العرب كثيرًا [٢٦] يسمُّون [٢٧] البعضَ بالكلِّ، والكلَّ بالبعض، وهو [٢٨] مِن فصيح الكلام.

السَّادس: قوله: (قال: مَرْحَبًا بِالقَوْمِ، أَوْ بِالوَفْدِ [٢٩]) مرحبًا أي: صادفتم رَحبًا وَسَعةً، وفيه دليل على التَّأنيس للوارد وذلك بشرط أن يكون ما يأنسُ به مطابقًا [٣٠] لحال المتكلِّم لئلَّا يدرك الورَّادَ طمعٌ في المورود عليه فيما لا يقدر عليه، لأنَّ الرَّحب والسَّعة التي أخبر بها عليه السَّلام للقادمين عليه كانت عندَه حقيقة حِسًّا ومعنى.

السَّابع: فيه دليل على أنَّ مِن حُسن المخاطبة تسمية الوارد حين الكلام معه؛ لأنَّه عليه السَّلام قد سَمَّى هذه القبيلة التي وردت عليه حين خاطبهم حيث قال: (مَرْحَبًا بِالقَوْمِ، أَوْ بِالوَفْدِ) على شكٍّ مِن [٣١] الرَّاوي في أيِّهما قال عليه السَّلام، ولأنَّ تسمية القادم زيادة له في التَّأنيس، وإدخال سرور عليه، وفي إدخال السُّرور مِن الثَّواب ما قد علم [٣٢]، ولأنَّه قد يظنُّ القادم أنَّ الكلام مع غيره لقلَّة [٣٣] أُنْسِه بالمحَلِّ.

الثَّامن: قوله عليه السَّلام: (غَيْرَ خَزَايَا) أي: أنتم مسعوفون في كلِّ مطلوباتكم، لأنَّ مَن لم يَخْزَ فقد أُجِيب وأُسْعِفَ؛ لأنَّ نفي الشَّيء يوجب ضدَّه.

التَّاسع: قوله عليه السَّلام: (وَلاَ نَدَامَى) هذا إخبار لهم بالمسرَّة [٣٤] في الأجل، لأنَّ النَّدامة في الغالب لا

ج ١ ص ١٦٠

تكون إلَّا في العاقبة، لأنَّ حُبَّ الإنسان في الشَّيء [٣٥] أولًا قد يخفى عليه [٣٦] لأجل حبِّه فيه فائدةُ ما ترك مِن أجلِه، فقد تبيَّن [٣٧] له بعد [٣٨] حصول المراد فائدة ما ترك فيندم عليه أو يسرُّ، فأخبرهم عليه الصَّلاة والسَّلام هنا بالخير عاجلًا وآجلًا فلا يزال الخير لهم والفرج [٣٩] متَّصلًا، وكذلك هو أبدًا كل مَن قصد جهةً مِن جهة الحقِّ سبحانه حصل له الفرح والفرج [٤٠] عاجلًا وآجلًا؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ((مَنْ تَرَكَ [٤١] شَيْئًا للهِ عَوَّضَهُ اللهُ خَيْرًا مِنْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ)). وكلُّ [٤٢] مَن ترك جهةً لله تعالى فهو قاصدٌ الأخرى [٤٣] فأبدل منها بالوعد الجَميل خيرًا، وإنَّما يكون النَّدم والحزن والخسران في غير هذه الجِّهة المباركة.

العاشر: في هذا دليل [٤٤] لأهل [٤٥] الصُّوفة [٤٦] في عملهم على ترك ما سواه وإقبالهم به عليه، إذ إنَّ ذلك يُنالُ به حسن في الحال والمآل [٤٧].

الحادي عشر: قولهم: (يَا رَسُولَ اللهِ) فيه دليل على أنَّ هذا الوفد كانوا مؤمنين حين قدومهم؛ لأنَّه [٤٨] لو كانوا غير مؤمنين لم يكونوا ليذكروا هذا الاسم ولَذَكَروا غيرَه مِن الأسماء.

الثَّاني عشر: فيه دليل على التَّأدُّب والاحترام مع أهل العلم والخير والصَّلاح والفضل [٤٩] وأن يُنادَوا بأحبِّ أسمائهم إليهم [٥٠]، لأنَّهم نادوا النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم بأحبِّ أسمائِه إليه وأعلاها وذلك مِن التَّأدُّب منهم معه والاحترام له.

الثَّالث عشر: قولهم: (إِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الحَرَامِ) هذا الشهر: هو [٥١] رجب الفرد شهر الله الأصمِّ، وفيه دليل على تعظيم

ج ١ ص ١٦١

هذا الشَّهر وفضلِه، إذ إنَّ الله تعالى جعل له حرمةً منذ كان في الجاهليَّة [٥٢] وفي الإسلام [٥٣].

الرَّابع عشر: فيه دليل على عظيم [٥٤] قدرة الله تعالى، لأنَّ الجاهليَّة قد عظَّمت هذا الشَّهر ولم تَدرِ لماذا [٥٥] عظَّمته، إلَّا أنَّ ذلك وقع في نفوسها ففعلته، والمؤمنون [٥٦] عظَّموه لأجل إعلامهم بحرمتِه فأبدت القدرة ما شاءت كيف شاءت [٥٧] مرَّة بواسطة ومرَّة بغير واسطة.

الخامس عشر: فيه دليل على لطف [٥٨] الله تعالى بجميع خلقِه ورأفتِه بهم كانوا مؤمنين أو كافرين، لأنَّ إلهام الجاهليَّة لتعظيم هذا الشَّهر حتَّى يرفعوا فيه القتال ويسلكوا فيه السُّبل [٥٩] حيث شاؤوا آمنين لا [٦٠] يعترض أحدٌ أحدًا لطفًا منه تعالى ورحمةً بهم في هذه الدَّار.

السَّادس عشر: فيه دليل على أنَّ كلَّ مَن جعل الله تعالى فيه سِرًَّا مِن الخير وألهم أحدًا [٦١] إلى تعظيمِه وحرمتِه [٦٢] عادت عليه بركتُه وإن كان لا يعرف حقَّه؛ لأنَّ الله تعالى قد حرَّم هذا الشَّهر وجعل له حرمة يوم خلق السَّموات والأرض، فلمَّا ألهمَ [٦٣] هؤلاء لتعظيمه [٦٤] مع كونهم جاهلين بحرمتِه عادت عليهم البركات التي أشرنا إليها.

السَّابع عشر: قولهم [٦٥]: (بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ) أي: إنَّ هؤلاء [٦٦] الكفَّار يقطعون بينهم وبين النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فلا يستطيعون المجيء إليه بسببهم إلَّا في الشَّهر الفرد الذي يرتفع فيه القتال، وفيه دليل على إبداء العذر عند العجز عن توفية الحقِّ واجبًا كان أو مندوبًا، لأنَّهم ذكروا العذر الذي يمتنعون بسببِه مِن المجيء إليه وبَيَّنُوه.

الثَّامن عشر: في

ج ١ ص ١٦٢

هذا دليل لِمَا قدَّمناه مِن أنَّ هذا الوفد كانوا مؤمنين؛ لأنَّهم سَمَّوا مُضَرَ كفَّارًا، فلو كانوا غير مؤمنين لَمَا سمُّوهم كفَّارًا.

التَّاسع عشر: فيه دليلٌ على أنَّ التَّوفيق تخصيص بالقدرة [٦٧] ولا يؤثِّر فيه قرب النَّسب [٦٨] ولا قرب المكان ولا قرب الزَّمان، لأنَّ قبيلة مضر أقرب فمُنِعوا وقبيلة ربيعة أبعدُ فأُسعِدوا، ولهذا قال ابن [٦٩] الجَوزيِّ رحمه الله تعالى: لوكان الظَّفر بالهياكل و الصُّور ما ظفر بالسَّعادة بلالٌ الحبشيِّ وحُرِم أبو لهب القرشيِّ.

العشرون: قولهم [٧٠]: (فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ) [٧١] أي: قَطْع لا [٧٢] نسخ بعده ولا تأويل، وذلك حذرًا منهم لئلَّا يحتاجوا [٧٣] في أثناء السَّنَة للسُّؤال أيضًا والتَّعليم، فلا يجدون سبيلًا إليه لأجل العذر الذي كان لديهم. وفيه دليل على طلب الإيجاز في التَّعلُّم [٧٤] مع حصول الفائدة فيه [٧٥]، وهو مِن الفقه والتَّيسير.

الواحد [٧٦] والعشرون: قولهم: (نُخبِر به مَنْ وَرَاءَنَا) فيه دليل على جواز النيابة في العلم [٧٧].

الثَّاني والعشرون: قولهم (وَنَدْخُلُ بِهِ الجَنَّةَ) فيه دليل على أنَّه يُبدأ أولًا في السُّؤال [٧٨] عن أمر بما [٧٩] هو الآكد والأهمُّ، لأنَّهم سألوا أوَّلًا عن الأمر الذي يدخلون به الجنَّة وهو الأهمُّ [٨٠]، ثمَّ بعد ذلك سألوه [٨١] عن غيره.

الثَّالث والعشرون: فيه دليل على أنَّ الأعمال هي الموجبة [٨٢] لدخول الجنَّة، ولا يظنُّ ظانٌّ أنَّ هذا معارض لقوله عليه السَّلام: ((لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا [٨٣] عَمَلُهُ الجَنَّةَ [٨٤])) قَالُوا: وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((وَلاَ أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ [٨٥])). لأنَّهما لا يتنافيان ولا تعارض بينهما، والجمع بينهما [٨٦] أن يقال: الحديث الذي نحن بسبيلِه خطاب

ج ١ ص ١٦٣

للعوامِّ، لأنَّه مقتضى الحكمة، وعادة الله تعالى أبدًا إنَّما يخاطبهم بما تقتضيه الحكمة، والقرآن بذلك ملآن فمِن ذلك قوله تعالى: {ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [النحل: ٣٢]. إلى غير ذلك مِن قوله تعالى: {بِمَا عَمِلْتُمْ} [التغابن:٧]. {بِمَا كُنتُمْ تَصْنَعُونَ}، {بما كَسَبْتُمْ}، {بِمَا أَسْلَفْتُمْ}، {بِمَا [٨٧] تَفْعَلُونَ}، إلى غير ذلك وهو كثير. والخطاب بالحديث الآخر لأهل الخصوص [٨٨] وهم المنهمكون في التَّوحيد المتحقِّقون بالقدرة، فلو قيل لمن لم يتحقَّق [٨٩] بالقدرة هذا الحديث لأدَّى بهم الأمر إلى ترك مقتضى الحكمة، وتركُ العملِ بمقتضى الحكمة كفرٌ بإجماعٍ وإن اعتمد على القدرة، والعمل بمقتضى الحكمة وإن جهلت القدرة إيمان محض، ويدخل بذلك في ضمن قولِه تعالى: {أَنَّ [٩٠] لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ} [يونس: ٢]. والنِّهاية هي الجَمع بين [٩١] مقتضى الحكمة

حديث: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة

حديث: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة

٩ - (عَن ابن [١] مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قَالَ: إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ). [خ¦٥٥]

ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ الإنفاق مع الاحتساب صدقةٌ والكلام عليه مِن وجوه:

الوجه الأوَّل: قوله عليه السَّلام [٢] (إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ) النَّفَقة هنا هي: ما أوجب الله تعالى على المرء لعياله من الطَّعام والشَّراب والكسوة والخدمة والسكنى وغير ذلك مِن ضروراتهم المعلومة عادة وشرعًا ولذلك قال: (أَنْفَقَ) ولم يقل (أطعَمَ) لأنَّ (أنفق) يعمُّ كلَّ [٣] ما ذكرنا [٤]، و (أطعمَ) لا يفيد إلَّا الأكل لا غير.

الثَّاني: قوله عليه السَّلام: (عَلَى عِيَالِهِ) العيال هنا يحتمل [٥] وجهين:

الأوَّل: أن يكون المراد [٦] الزَّوجة ليس إلَّا.

الثَّاني [٧]: أن يكون المراد الزَّوجة [٨] وكل مَن تلزمه [٩] نفقته شرعًا، لأنَّ العرب تقول: أهلُ الرَّجل وهي تريد زوجتَه وتقول [١٠]: أهلُ الرَّجل وهي تريد أهلَه وأولاده، وقد جاء المعنيان في الكتاب وفي الحديث، أمَّا الكتاب فقوله تعالى: {وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ} [ص: ٤٣]. وكان ذلك زوجته [١١] وبنيه، وقوله تعالى: {فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ} [الأعراف: ٨٣].

وأمَّا [١٢] الحديث فقول أسامة رضي الله تعالى عنه للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أهلُكَ يا رسولَ الله)) يريد زوجتَه لا غير، والأظهر مِن هذين الوجهين: العموم لأنَّه وإن كان المراد [١٣] الزَّوجة لا غير فغيرُها مِن باب أولى؛ لأنَّ الزَّوجة لها في مقابلة النفقةِ الاستمتاع، والنَّفقة [١٤] على الأهل عداها ليس فيه ذلك وفيه زيادة صلة رحم [١٥].

الوجه الثَّالث: قوله عليه السَّلام: (يَحْتَسِبُهَا) الاحتساب: ههنا [١٦] هل يُشترط فيه إحضار الإيمان أم لا؟ احتمل الوجهين معًا.

فإن كان المراد الإيمان والاحتساب معًا فيكون ترك ذكر الإيمان هنا للعلم به وشهرتِهِ

ج ١ ص ١٧٢

ولأنَّه قد ذكره في غير ما حديث؛ مِن ذلك قوله عليه السَّلام: ((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا)) إلى غير ذلك، فيكون الاحتساب يتضمَّن الإيمان.

وإنْ كان [١٧] المراد به الاحتساب دون شرط إحضار الإيمان فيكون لفظ الحديث على ظاهره وهذا أظهر وأرجح والله تعالى أعلم، بدليل أنَّه عليه السَّلام لَمَّا أن [١٨] ذكر هنا الاحتساب وحدَه جعل ثوابه ثواب الصَّدقة، ولَمَّا أن ذكر الإيمان وحده في حديث آخر جعل ثوابه حسنات، والحديث هو قوله عليه السَّلام: ((مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِيمَانًا بِاللهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ [١٩] وَبَوْلَهُ حَسَنَاتٌ فِي مِيزَانه يَوْمَ القِيَامَةِ)). ولَمَّا أنْ ذكر الإيمان والاحتساب معًا جعل ثوابه [٢٠] مغفرة الذَّنب وهو أعلى الثَّواب كما تقدَّم [٢١] في حديث ليلة القدر.

الرَّابع [٢٢]: هل هذه الصَّدقة مقصورة [٢٣] في هذا الموضع لا تتعداه [٢٤] أو هي متعدِّية؟ احتمل الوجهين معًا، والظاهر التَّعدِّي؛ لأنَّه عليه السَّلام قد نصَّ على ذلك في غير هذا الحديث حيث قال: ((وَتُمِيطُ [٢٥] الأَذَى مِنَ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَالكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ)). إلى غير ذلك ممَّا جاء في هذا المعنى وهو كثير، لأنَّه [٢٦] عليه السَّلام قد جعل لإحضار الإيمان والاحتساب أجرًا زائدًا، وذلك يدلُّ على أنَّه مقصود بنفسه، وإذا كان مقصودًا [٢٧] بنفسه اقتضى تعدِّيه لكلِّ الأعمال واجبًا كان أو ندبًا [٢٨]، ولأنَّه عليه السَّلام قد قال: (أَوْقَعَ اللهُ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ).

والنيَّة [٢٩] هي القصد [٣٠] لفعل مِن الأفعال واجبًا كان أو ندبًا فهي معنى لا تزيد ولا تنقص، وإنَّما ترتفع وتسمو [٣١] بانضمام أحد هذين الوجهين لها أو كليهما وهما الإيمان والاحتساب.

ج ١ ص ١٧٣

الخامس [٣٢]: في هذا دليل [٣٣] لأهل الصُّوفة [٣٤] حيث يأخذون في تنمية أفعالهم [٣٥] واجبًا كان أو ندبًا بحُسن نيَّاتهم، أمَّا الواجب فيزيدون فيه الإيمان والاحتساب، وأمَّا المندوب [٣٦] فيزيدون فيه أكثر مِن ذلك؛ لأنَّهم ينذرونه أولًا على أنفسهم فيصير واجبًا ثمَّ بعد الوجوب يزيدون فيه نيَّة الإيمان والاحتساب، وأمَّا المباح فيتَّخذونه عونًا على طاعة ربِّهم فيصير مندوبًا ثمَّ بعد ذلك يزيدون له الإيمان والاحتساب فترتفع أعمالهم لأجل ذلك وتسمو هممهم [٣٧]، ولأجل هذا المعنى كانوا أبدًا [٣٨] لهم القدم والسَّبق [٣٩] على غيرهم، وإنْ كانت أفعالهم مع أفعال غيرِهم في الظَّاهر [٤٠] على حدٍّ سواء، وقد قال عليه السَّلام: ((إِنَّ اللهَ لا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ)).

الوجه [٤١] السَّادس: قوله عليه السَّلام: (فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ) الصَّدقة [٤٢] هنا بمعنى الأجر؛ لأنَّه ليس الفائدة في [٤٣] الصَّدقة إعطاؤها، وإنَّما الفائدة فيها [٤٤] ما يترتَّب [٤٥] عليها مِن الأجر.

وهذا الأجر المنصوص عليه هنا ليس هو ثواب ذلك العمل وحده، وإنَّما هو زيادة للأجر [٤٦] الذي له في النَّفقة، لأنَّ النَّفقة عليه واجبة، ومَن فعل الواجب كان مأجورًا لامتثاله الأمر وزِيدَ بحسب ما زاد [٤٧] مِن الاحتساب والإيمان [٤٨]، أو هُما معًا أجرًا ثانيًا.

السَّابع [٤٩]: في هذا دليل على أنَّ إحضارَ [٥٠] الإيمان والاحتساب مندوب إليه [٥١] في الأفعال لا واجبان [٥٢]؛ لأنَّه عليه السَّلام حين [٥٣] عَيَّنَ لفاعلها [٥٤] الثَّواب ولم يخبر [٥٥] أنَّ على تاركها [٥٦] عقابًا وهذه الصفة هي للمندوب.

الثَّامن [٥٧]: لقائل أن [٥٨] يقول: لمَ جعل في الإيمان والاحتساب هذا الثَّواب المذكور مع أنَّه ليس فيه [٥٩] لا تعبٌ ولا كبيرُ مشقَّة [٦٠]

ج ١ ص ١٧٤

لأنَّ الجوارح لا تتحرَّك فيه [٦١] ولا تتصرَّف؟ والجواب: أنَّه إن قلنا إنَّ ذلك تَعَبُّدٌ فلا بحث يَرِد [٦٢] عليه، وإنْ قلنا إنَّه معقول المعنى فحينئذٍ يحتاج إلى البيان والأظهر مِن الوجهين أنَّه: معقول المعنى.

بيان ذلك: أنَّ القلب جارحة بنفسه وإحضار النيَّة فيه بهذه الأوصاف تعبٌ للنَّفس وزيادة تعب النفس [٦٣] يزيد به الأجر بدليل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} [العنكبوت: ٦٩].

وكلُّ نوعٍ مِن الأنواع التي [٦٤] تُتعب [٦٥] النَّفس يُسمَّى [٦٦] مجاهدة، وقد تقدَّم في الحديث قبل، ولأنَّ له أن يفعل ما أمر به على حِدَة واجبًا أو ندبًا دون إحضار [٦٧] الإيمان والاحتساب، بل له أن يفعل بعض الأفعال دون إحضار النيَّة البتَّة [٦٨] بدليل قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((خَيْرُ الأَعْمَالِ مَا تَقَدَّمَتْهُ النِّيَّةُ)).

فقد جعل عليه الصَّلاة والسَّلام إحضار النية في العمل مِن باب الخيريَّة، وإذا كان ذلك في باب الخيريَّة فإيقاع [٦٩] العمل دونها جائز مجزئ وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، لكن هذا ليس على العموم بمقتضى ما يدلُّ عليه صيغة اللفظ وإنَّما هو في بعض الأعمال دون بعض بحسب ما [٧٠] تقتضيه قواعد الشَّريعة، لأنَّ الأعمال تختلف فمنها ما يكون واجبًا، ومنها ما يكون مندوبًا لا يعمل إلَّا لله تعالى، ومنها ما يكون مندوبًا وقد يعمل لله وقد يعمل لغير الله، ومنها ما يُعملُ لغير الله [٧١].

أمَّا الواجب فلا بدَّ مِن إحضار النيَّة فيه؛ لأنَّ الواجبات جُعِل لها حدود [٧٢] وصفات وأسماء فلا بدَّ من تعيين ذلك بالنية وإلَّا فالعمل باطلٌ، مثال ذلك الصَّلوات المفروضات؛ لأنَّ لها أسماء وصفات [٧٣] وحدودًا [٧٤] فلا بُدَّ مِن تعيين الصلاة لتمتاز عن غيرها فيُحتاج إلى [٧٥]

ج ١ ص ١٧٥

النية عند [٧٦] إحرامه لهذه العلة، وتكون [٧٧] نيته [٧٨] بخمس شروط على مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه [٧٩]:

(الشرط [٨٠] الأوَّل): تعيين الصَّلاة. (الثَّاني): اعتقاد وجوبها. (الثَّالث): العمد إلى أدائها [٨١]. (الرَّابع): إحضار الإيمان إذ ذاك. (الخامس): ما قدَّمناه مِن اقتران النية بالإحرام.

وأمَّا مالك رحمه الله تعالى فلم يجيءْ عنه في ذلك شيء، واختلف أصحابه في ذلك كثيرًا [٨٢]، فمِنهم مَن شرط فيها مثل [٨٣] شرط الشَّافعي رحمه الله تعالى، ومنهم مَن قال: يكفي في ذلك العمد إلى الصلاة بعينها وزيادة تلك الأوصاف [٨٤] زيادة كمال وهذا هو الأظهر مِن مذهب مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة، لأنَّه لو كان ذلك واجبًا وترك الكلام فيه لَمَا صحَّ أن يكون إمامًا، وقد أجمعوا على أنَّه إمام، واختلفوا في تعيين الركعات وتعيين الزَّمان [٨٥] إلى غير [٨٦] ذلك، وذلك [٨٧] [٨٨] مذكور في كتب الفقه [٨٩].

ومثلهُ [٩٠] أيضًا تَحِلَّة اليمين إن أَعتق [٩١] المرءُ أو تصدَّق أو صام [٩٢] ولم ينو تحلَّة اليمين لم يُجزه عن كفارته وأعاد مرَّة أخرى، وكذلك أيضًا كفارة الظِّهار وصدقة المال إلى غير ذلك مِن سائر [٩٣] الواجبات إن لم يحضر النيَّة لذلك [٩٤] لم ينفعه ويُعيد.

وأمَّا المندوب الذي لا يُعمل إلَّا لله [٩٥] فهذا هو الذي يدخل في ضمن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((خَيْرُ الأَعْمَالِ مَا تَقَدَّمَتْهُ النِّيَّةُ))، ففعله دون نية يُجزِئ [٩٦] وتقديم النية فيه زيادة خير، مثال ذلك مَن قامَ يتنفل بركعتين فهو مأجور في إيقاعهما [٩٧] وإن لم يُحضِر نيةً لأنَّ هذا الفعل بوضعه لا يكون إلَّا لله تعالى، وتقدُّم

ج ١ ص ١٧٦

النية فيه أفضل، وكذلك أيضًا إعطاء الصدقة التي ليست بواجبة إذا أعطاها لمن لم يتقدم له به معرفة ولم يكن له عليه حقٌّ فبنفس [٩٨] الإعطاء حصل الأجر، وإن لم يكن له نية وتقدُّمُ النية أفضل.

وأمَّا المندوب الذي يُعمل لله تعالى ويُعمل لغير الله تعالى فهذا [٩٩] لا بدَّ مِن إحضار النية فيه؛ لأنَّه مشترك فيحتاج إلى إحضار النية لتخلصه [١٠٠] لله تعالى، مثال ذلك الغسل للجمعة على قول مَن يقول بأنَّه [١٠١] سُنَّة، لأنَّه [١٠٢] يشترك فيه التَّعبد وغيره، فقد يغتسل تَعَبُّدًا وقد يغتسل تَبَرُّدًا وتَنَظُّفًا فيوقع النية ليفرِّق بين المباح والتعبد.

الوجه التَّاسع: لقائل أن يقول: لِمَ جعل في أعمال الباطن هذا الثَّواب وهو أعظم مِن الثَّواب على أعمال الظَّاهر، وجعل إحضار الباطن سببًا [١٠٣] في صحَّة جلِّ [١٠٤] أعمال الظَّاهر؟

والجواب: أنَّه إن قلنا: إنَّ ذلك تعبُّدٌ فلا بحث، وإن قلنا: إنَّه معقول المعنى، فحينئذٍ يحتاج [١٠٥] إلى البيان، والأظهر أنَّ ذلك لحكمة وهي والله تعالى أعلم أنَّه لمَّا [١٠٦] كان أجلُّ الأشياء مِن جميع النِّعم والتَّعبدات الإيمانُ ومحله القلب، فكلُّ ما [١٠٧] كان صادرًا عن المحلِّ الذي هو وعاء للإيمان [١٠٨] كان أجلَّ مِن غيره، يؤيِّد هذا قوله عليه السَّلام: ((مُضْغَةٌ [١٠٩] في الجَسَدِ إِن [١١٠] صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ [١١١]، وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ [١١٢]، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ [١١٣])).

فصلاحه أعظم مِن صلاح غيره وفساده أعظم مِن فساد غيره [١١٤]؛ لأنَّ الجوارح كلَّها منقادة إليه جعلنا الله تعالى مِمَّن أصلح منه [١١٥] الظَّاهر والباطن بمنِّه وكرمه [١١٦].

__________

[١] في (ج): ((عن أبي)).

[٢] قوله: ((قوله عليه السَّلام)) ليس في (ف).

[٣] في (م): ((على)).

[٤] في (ف): ((ذكرناه)).

[٥] في (ل): ((تحتمل)).

[٦] قوله: ((المراد)) ليس في (ف)، وفي (ل): ((أن يكون المراد به)).

[٧] في (ف): ((والثاني)).

[٨] في (ف): ((أن تكون الزوجة)).

[٩] في (ف): ((يلزمه)).

[١٠] في (ل): ((ويقول)).

[١١] في (ط): ((زوجه)) والمثبت من النسخ ال

باب العلم قبل القول والعمل

باب العلم قبل القول والعمل

١١ - قال البخاريُّ [١]: (قَالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وَسلَّم: مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ [٢])، وَ (إنَّما العِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ). [خ¦٢/ ١٠]

ج ١ ص ١٧٧

ظاهر الحديث يدلُّ على تعليق الخير بالفقه، وأنْ لا يُنَالَ العلم إلَّا بالتَّعلم والكلام عليه مِن وجوه:

الوجه [٣] الأوَّل: قوله عليه السَّلام (مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا [٤]) الإرادة المذكورة [٥] هنا هل هي على بابها _أي: على ما تقتضيه [٦] صيغة اللفظ فيكون [٧] في المستقبل_ أو تكون [٨] بمعنى الماضي؟ احتمل الوجهين معًا، لأنَّ العرب تستعمل المعنيين [٩] في كلامها، وقد جاء القرآن والحديث بذلك في غير ما موضع فمِن ذلك قوله تعالى: {أَتَى أَمْرُ اللهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ [١٠]} [النحل: ١]. وهو يأتي بعد [١١] الخطاب، وقوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ} [المائدة: ١١٦].

والمراد به [١٢] يوم القيامة، فإن كان المراد بصيغة لفظ الحديث هذا المعنى [١٣]، وهو أن يكون للماضي فمعناه ما سبق من حكمته [١٤] تعالى وقدرته [١٥].

وإنْ كان المراد به الوجه الثَّاني وهو أَوْلى؛ لأنَّ اللفظ يُحمَل على صيغته [١٦] في المستقبل ويكون بذلك مطابقًا للفعل الصادر مِن العبد، لأنَّ فعل العبد لا يكون إلَّا بإرادة المولى وقدره، قال تعالى في كتابه: {فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى} [الليل: ٧]، {فَسَنُيَسِّرُهُ [١٧] لِلْعُسْرَى} [الليل: ١٠].

وقال تعالى: {فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ} [العنكبوت: ٣] [١٨] وهو عزَّ وجلَّ قد علم مَن هو [١٩] الصَّادق ومَن هو الكاذب، لكنَّ المرادَ بهذا العلمِ العلمُ [٢٠] الذي يقع عليه الجزاء بمقتضى الحكمة، فإذا كان المراد به هذا المعنى فتكون الإرادة في العاقبة.

ولأجل احتمال هذين المعنيين لهذه [٢١] الألفاظ وما يُشاكلها [٢٢] افترق المؤمنون على طائفتين، فطائفة غَلَبَ عليها الخوف مِن [٢٣] السَّابقة، وطائفة غلب عليها الخوف مِن الخاتمة، وإن كان المعنيان [٢٤] متلازمين [٢٥]، لأنَّ السَّابقة إذا تضمَّنت الخير أو الشَّر فالخاتمة [٢٦] في ضمنها داخلة وكذلك بالعكس، لكن [٢٧]

ج ١ ص ١٧٨

بينهما فرقُ ما مِن طريق المشاهدة وعدمها، وهو أنَّ السَّابقة [٢٨] لا يعلمها [٢٩] أحدٌ إلَّا الله تعالى أو [٣٠] مَن شاء إطلاعه عليها بالإخبار [٣١] له، وذلك مِن باب (خَرق العادةِ) لا تكون [٣٢] إلَّا للأفراد فلا يقع بالسَّابقة علمٌ إلَّا عند [٣٣] معاينة الخاتمة، لأنَّها تدلُّ عليها إذ هي تتضمنها [٣٤].

والخاتمة بخلاف السَّابقة [٣٥] لأنَّها مشاهَدة مدرَكة [٣٦] حين يقضي الله بها يعاينها [٣٧] النَّاس بعضهم من بعض ويعاينوها مِن أنفسهم، ولهذا قال عليه السَّلام: ((مَنْ مَاتَ عَلَى خَيْرِ [٣٨] عَمَلِهِ فَارْجُوا لَهُ خَيْرًا)).

وقد نطق الكتاب والحديث بهما معًا فقال تعالى في السَّابقة [٣٩]: {إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى} [الأنبياء: ١٠١]. وقال تعالى في الخاتمة: {يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ} [إبراهيم: ٢٧].

قال العلماء: معنى التَّثبيت [٤٠] في الحياة الدنيا عند الموت، والثَّبات في الآخرة: عند سؤال الملكَين في القبر. وأمَّا الحديث فقوله عليه السَّلام لأبي هريرة [٤١] رضي الله عنه: ((جَفَّ القَلَمُ بِمَا أَنْتَ لاقٍ فَاقْتَصِرْ عَلَى ذَلِكَ أَو ذر [٤٢])). فدلَّ على السَّابقة، وقوله عليه السَّلام: ((إنَّما الأَعْمَالُ بِخَوَاتِمِهَا [٤٣]))، فدلَّ على الخاتمة.

الوجه الثَّاني: قوله: (خَيْرًا) احتمل أن يكون (الخير) هنا محمولًا [٤٤] على صيغة اللفظ [٤٥] فيكون على العموم لأنَّ الصَّيغة نكرة، واحتمل أن يكون معناه الخصوص، لأنَّ ذلك سائغ في ألْسِنَةِ العرب، فإن كان المراد به العموم فيكون معناه الخير في الدنيا والآخرة [٤٦]، وإن كان المراد به [٤٧] الخصوص [٤٨] فيكون معناه ما قاله بعض العلماء: أنَّ المراد [٤٩] بالخير المطلق (الجنَّة)، وهذا ليس بالقويِّ والأوَّل أولى.

ج ١ ص ١٧٩

الثَّالث [٥٠]: قوله عليه السَّلام: (يُفَقِّهْهُ) [٥١] الفقه هو الفهم، يُقال: فقِه فلان إذا فهم، قال تعالى: {فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا} [النِّساء: ٧٨]. أي: لا يفهمون حديثًا [٥٢]، والفهم هنا يحتمل معنيين:

(الأوَّل) [٥٣]: أن يكون المراد الفهم في أحكام الله تعالى.

(الثَّاني): أن يكون [٥٤] المراد الفهم عن الله تعالى.

فإنْ كان المراد الأوَّل فيكون الحديث الآتي بعدَه مفسِّرًا لهذا المجمل، لأنَّه قال فيه: ((يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ)) وإذا اجتمع مُطْلَق [٥٥] ومقيَّد حُمِلَ المطْلَق على المقيَّد [٥٦]، وهذا الفقه لا يُؤخذ [٥٧] إلَّا بالتَّعلم على ما أشار إليه [٥٨] عليه السَّلام في الحديث [٥٩] بعد، فيأخذ أولًا في الحفظ والضَّبط والاجتهاد في مُطالعة الكُتب الصِّحاح، فإذا فعل هذا كان له الأجر على نفس فعله [٦٠] ذلك إذا كان لله تعالى خالصًا لا يشرك فيه غيره، وأجرُه أجرُ النَّاقل الثِّقة،

ولذلك [٦١] قال عليه السَّلام: ((رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ)). وكذلك [٦٢] قوله عليه السَّلام في حجَّة الوداع: ((أَلا [٦٣] فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ [٦٤] فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلَّغُهُ أَنْ [٦٥] يَكُونَ أَوْعَى له [٦٦] مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ)). أي: اعمل [٦٧] ثمَّ بعد تحصيل ما أشرنا إليه والعمل به [٦٨] يأتيه إذ ذاك الفقه وهو نورٌ يقذفه الله تعالى في قلبه يكون معه الفهم أو به بقدرة الله تعالى، ولذلك قال الإمام [٦٩] مالك رحمه الله تعالى: [٧٠] ليس العلم بكثرة الرِّواية، وإنَّما العلم نورٌ يضعه الله تعالى في القلوب [٧١] لأنَّ الحفظ مع قلَّة الفهم قلَّ أن يكون معه عمل، وقد ذمَّ الله تعالى مَن صَدَر منه ذلك في كتابه حيث قال: {كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} [الجمعة: ٥].

ولأجل عدم تحصيل هذا الشَّرط الذي أشرنا إليه الذي هو سبب لحصول هذا الفقه كان كثير مِمَّن يدَّعي

ج ١ ص ١٨٠

العلم بزعمهم لَمَّا حفظوا بعض الكتب وطالعوا بعض [٧٢] الشُّروحات إذا سمعوا معنًى مِن المعاني لم يروه منقولًا في الكتب التي حفظوها أو طالعوها يقع منهم الإنكار مرَّةً واحدةً ويحتجُّون بأن يقولوا [٧٣]: ما سمعنا مَن قال هذا، وإن رأوا في بعض الكتب مسألة [٧٤] وَهَمَ قائلها أو صُحِّفت في النَّقل أو أُرتجت [٧٥] عليه أخذوها بالقبول ووقع لها التَّسليم وقالوا هي منقولة ونسبوها إلى صاحب الكتاب.

ولا ذاك إلَّا لعدم النُّور الذي به يفهمون لأجل أنَّ البساط الذي عليه يأتي لم يفعلوه، مع أنَّ [٧٦] البساط قد وقع مِن بعضهم في الظَّاهر الذي هو النَّقل كما أشرنا إليه لكن حُرِمُوا مِن أحد وجهين: إمَّا أن يكون عملهم لغير الله تعالى، وإذا كان كذلك فالنُّور عليهم [٧٧] حرام؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ((مَنْ عملَ مِنْ [٧٨] هذهِ الأعمالِ شَيْئًا يريدُ [٧٩] بِهِ عَرَضًا [٨٠] مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ [٨١] الجنَّةِ، وَرَائِحَةُ الجنَّةِ تُشَمُّ [٨٢] عَلَى مَسِيْرَةِ خَمْسِمائةِ سَنَةٍ [٨٣])).

وأمَّا أن يدخل عليهم العُجب في نقلهم فيظنُّون أنَّ ذلك هو غاية العِلم فيحسبون [٨٤] أنفسهم مِن العلماء فَيُحْرَمُون لأجل دعواهم، فلو رُزق المسكين معرفة نفسه وأنَّه إنَّما [٨٥] يطلق عليه (ناقل) إن كان نقله على وجهه [٨٦] لرُجِيَ له عند الاعتراف بحاله وعجزه بأنَّ الله تعالى يمنُّ عليه بشيء مِن النُّور، ومَن رُزق شيئًا [٨٧] مِن النُّور رُجي [٨٨] له التَّوفيق والزِّيادة حتَّى يلحق بأهل الخير العميم المتقدِّمين [٨٩] الذِّكْر.

فالحاصل مِن أحوالهم اليوم أنَّ الكلَّ رجعت عندهم [٩٠] أسفارًا [٩١] منقولة الأصول والشُّروح أسفار [٩٢] محمولة، وهذا هو نفس ما ذمَّ الله تعالى في كتابه

ج ١ ص ١٨١

كما تقدَّم وقلَّما يكون مع ذلك توفيق، نعوذ بالله مِن العمى والضَّلال.

وإن كان [٩٣] المراد (بالفقه) الوجه الثَّاني وهو: الفهم عن الله تعالى فيكون هذا الحديث مستقلًَّا بنفسه والحديث الآتي بعده مستقلٌّ [٩٤] بنفسه؛ لأنَّ هذا يُراد به الفهم عن الله تعالى، والآخر يُراد [٩٥] به الفهم في أحكام الله تعالى.

وحَمْلُ [٩٦] الحديثين على معنَيَين أظهَرُ وأفيدُ مِن حَمْلِهما على معنى واحد.

وقد يجوز أن يكون الحديث الذي نحن بسبيله على معنيين والحديث الآتي بعده مؤكِّد للمعنى الواحد منهما وهو ظاهِرٌ بَيِّنٌ؛ لأنَّ الفهم في أحكام الله تعالى آكد، وهذا الفقه هو بالنُّور والإلهام وهو [٩٧] مأخوذ مِن السنَّة كما تقدَّم وأشرنا إليه [٩٨] في حديث البيعة، وهذا لا يجده إلَّا أهل التَّحقيق والصِّدق والإخلاص والهدى والنُّور والحكمة والبرهان فُهِّموا فَفَهِمُوا وأُريدوا فأرادوا أولئك الصَّفوة [٩٩] الكرام عيون الله مِن خلقه [١٠٠] في أرضه، كما قال عمر رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه: إنَّ لله عيونًا في أرضه مِن خلقه و إنَّ عليًا لَمِنهم.

وكان رضي الله عنه يقول: نعوذ بالله مِن معضلة لا يكون فيها عليٌّ، مع أنَّ الخلفاء رضي الله عنهم كلَّهم عيون في العيون، لكن كان كلُّ [١٠١] واحد منهم يرفع صاحبه تواضعًا في نفسه وتعظيمًا لصاحبه لِمَا خصَّه الله تعالى به [١٠٢]، وكذلك هم التَّابعون لهم بإحسان إلى يوم الدِّين، فكلُّ مَن فَهِمَ عن الله فَهِمَ أحكامه ولا [١٠٣] ينعكس، اختارهم الله تعالى مِن خلقه فاختاروه على خلقه وعلى ما سواه فَهُمْ به وله بلا مَثنوية [١٠٤] ولا التفات، مَنَّ الله تعالى [١٠٥] بحرمتهم عنده يمنُّ علينا [١٠٦] بما مَنَّ به عليهم، لا ربَّ

ج ١ ص ١٨٢

سواه.

الوجه الرَّابع: يترتَّب على هذا مِن الفقه أن مَنْ مُنَّ عليه بأحد هذين الوجهين فليستبشر بالخير العظيم والفضل العميم إذ إنَّ الشَّارع عليه الصَّلاة والسَّلام قد جعل ذلك علامةً على مَن أراده الله تعالى للخير ويسَّره إليه، وكيف لا تحقُّ [١٠٧] لهم البشارة وبهم يُرْسَلُ [١٠٨] الغيث، ويُرْفَع الجدب، وتُرْحَمُ [١٠٩] البلاد والعباد؟

الوجه الخامس: لقائل أنْ يقول: لِمَ قال عليه الصَّلاة والسَّلام هنا: (مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ). وذكر في غيره مِن سائر الأعمال الثَّواب وعَيَّنَه وحَدَه.

ومثل ذلك أيضًا قوله عليه السَّلام في العَلم: ((ما أعمالُ البِرِّ في الجهادِ إِلَّا [١١٠] كَبَزْقَةٍ في بَحْرٍ، ومَا [١١١] أعمالُ البَرِّ والجهادِ في طَلَبِ العلمِ إِلَّا كَبَزْقَةٍ في بحرٍ [١١٢])).

والجواب: أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام إنَّما لم يحدَّ هنا الأجر ولم يعيِّنه إشعارًا منه وتنبيهًا على أنَّ ذلك [١١٣] إذا وجد على حقيقته فليعلم صاحبه بأنَّ السَّعادة قد حصلت له وليستبشر بأنَّ الله تعالى لا ينكُسُه على عقبَيه [١١٤] ولا يُخيِّب مقصده؛ لأنَّ ما عدا هذا العمل مِن أعمال البرِّ مِن جهاد وغيره محتمل [١١٥] لأن يكون عاريةً ومحتمل لأن يكون حقيقةً، فإن كان حقيقةً فيكون له [١١٦] فيه ما وُعِد، وإن كان عاريةً فكأنَّه لم يكن، كما قال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((إنَّ الرجلَ منكمْ لَيَعْمَلُ بعملِ أهلِ الجنَّةِ حَتَّى إِذَا [١١٧] لَمْ يبقَ بَيْنَهُ وبَيْنَهَا إِلَّا شِبْرٌ أو ذراعٌ فَيَسْبِقُ عليه الكتا

حديث: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين

حديث: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين

١٢ - (عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم يَقُولُ: مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإنَّما أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الأُمَّةُ [١] قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللهِ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ) [٢]. [خ¦٧١]

ظاهر الحديث يدلُّ على ثلاثة أحكام:

(الحكم الأوَّل): تعلُّق الخير بالفقه في الدِّين. (الثَّاني): أنَّ [٣] حقيقة الإعطاء إنَّما هو [٤] لله تعالى دون غيره. (الثَّالث): إبقاء بعض [٥] هذه الأمَّة على الحقِّ إلى يوم القيامة [٦] حتَّى يأتي أمر الله [٧] لا يضرُّهم مَن خالفهم، والكلام عليه مِن وجوه:

الوجه الأوَّل: قوله عليه السَّلام: (مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ) الكلام عليه كالكلام على الحديث قبله لكن هنا زيادة (الدِّين) وهو [٨]

ج ١ ص ١٩٢

يحتمل وجهين:

(الأوَّل): أن يكون المراد به العلم الذي به يقوم [٩] الدِّين. (الثَّاني): أن يكون المراد به التَّدين.

فإن كان [١٠] المراد الأوَّل فيكون تأكيدًا لأحدِ [١١] المحتملات في الحديث قبلَه.

وإن كان المراد به [١٢] الثَّاني فمعناه أن يفهم المرء معنى ما تديَّن به وحقيقة الحكمة في التَّدين به وفي أمثاله نوعًا نوعًا فيزداد إذ ذاك [١٣] إيمانه ويقينه عند فهمه بحسن [١٤] ما تديَّن به، وذلك [١٥] أنَّ حكمة الحكماء لو جُمِعَتْ في حكيم واحد ثمَّ رُزق صاحبها التَّوفيق وقوَّة اليقين ما كان يرى أنْ يزيد فيما حُدَّ وشُرع ذرَّة، ولا ينقص منه ذرَّة [١٦] لِمَا فيه مِن الحُسن واللُّطف [١٧] في الحكمة، ومَن ْظهر له هذا المعنى فقد أُعْطِيَ خيرًا لم يُعطَ غيرَه مثلَهُ قال عزَّ وجلَّ في كتابه: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: ٥٠]. ولذلك أشار [١٨] عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هو باب مدينة العلم؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال في حقِّه: ((أَنَا مَدِيْنَةُ العِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا)).

فقال رضي الله عنه: لكلِّ آية ظهر وبطن، ولكلِّ حرف حَدٌّ ومطلع [١٩]، فالحدُّ والبطن والظَّهر [٢٠] تفاوت النَّاس [٢١] في ذلك بعضهم فوق بعض درجات، والمطلَع خصَّ الله تعالى به الخصوص مِن خلقه وأكرمهم به، وهو ما الحكمة في وضع [٢٢] هذا على هذه الصِّفة.

والأظهر مِن الوجهين هذا الوجه الذي نحن بسبيله وهو صعب عسير لا يستطيع الوصول إليه إلَّا مَن خالط الإيمانُ بشاشةَ قلبه، وثلَّج [٢٣] اليقين فؤاده، وكان [٢٤] عِلْمه وعَملهُ لله تعالى خالصًا [٢٥]، وأُوتِيَ النُّور والحكمة، وأُمِدَّ بالعون

ج ١ ص ١٩٣

والرَّحمة، ذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء، والألف واللام للعهد؛ لأنَّ المراد به دين الإسلام.

الوجه الثَّاني: قوله عليه الصلاة والسَّلام: (وَإنَّما أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِي) هذا أدلُّ دليل على علوَّ منزلتِه عليه السَّلام عند ربِّه وخصوصيته. إذ إنَّ هذا الخير العظيم الذي رحم الله به المؤمنين جعله على يديه [٢٦]، وقد رُوي في الأثر ((أنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول: أَنَا اللهُ [٢٧] لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، خَلَقْتُ الخيرَ وخَلَقْتُ [٢٨] لَهُ أَهْلًا، فَطُوبَى لِمَنْ خَلَقْتُهُ للخيرِ، وخَلَقْتُ الخيرَ له، وأجريتُ الخيرَ على يَدَيْهِ)). فالنَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم هو أجلُّ مَن أُجْرِيَ الخير على يديه.

الوجه الثَّالث: لقائل أنْ يقول: لِمَ سَمَّى عليه السَّلام نفسَه المكرَّمة بهذه الصِّفة وهي: (القاسم)، وحقيقة هذه الصِّفة إذا تحقَّقت هي: إذا كان الإنسان يَقسِم شيئًا محسوسًا على أشخاص معلومين؟

والجواب: أنَّه عليه السَّلام إنَّما وصف نفسه المكرَّمة بهذه الصِّفة للمعنى الذي ذكرنا [٢٩]، وهو أنَّ الله تعالى قد قسم هذا الخير الذي [٣٠] رحم به المؤمنين على يديه، فَبَيَّنَ عليه السَّلام الشَّريعة بأتمِّ بيانٍ، ثمَّ حدَّ الحدودَ ورغَّبَ وحذَّرَ فقال: مَن فعل كذا [٣١] فله كذا، ومَن فعل كذا فعليه كذا، على ما جاء في الأحاديث، وكذلك هو القاسم في الشَّيء المحسوس سواء، مثال ذلك الفَرَضِيُّ يحقِّق لكلِّ إنسان قِسْطَه فيبيِّن له قَدْر ما له مِن الحقِّ وما عليه مِن [٣٢] الَّلوازم، فهذا مِن أبدع [٣٣] التَّمثيل وأفصحه، ثمَّ انظر إلى الفَرَضِيِّ فإنَّه ليس عليه أن يبلغ صاحب الحقِّ حقَّه وإنَّما يبلغه ويعطيه مَن بيده الأمر، والنَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم جعل نفسَه المكرَّمة كذلك سواء؛ لأنَّه أخبر

ج ١ ص ١٩٤

عن [٣٤] نفسِه بأنَّه [٣٥] هو القاسم ثمَّ أخبر بأنَّ المنفِّذ [٣٦] لذلك والمعطي إنَّما هو الله جل جلاله وذلك بقوله: (واللهُ يُعْطِي) فاللهُ تعالى هو المعطي [٣٧] وهو المانع لأنَّ الأمور كلَّها بيده ومصدرها عن قضائه، وقد نصَّ تعالى على هذا المعنى وبيَّنه في كتابه في غير ما موضع فمِن ذلك قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} الآية [البقرة: ٢٧٢]. ومِن ذلك قوله تعالى: {إنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ [٣٨]} [الرعد: ٧]. ومِن ذلك قوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى} [الأنعام: ٣٥]. ومِن ذلك قوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاس أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} [هود: ١١٨، ١١٩]. إلى غير ذلك وهو كثير، وقد ظهر في [٣٩] هذا المعنى ورُئيَ في الوجود حِسِّيًّا [٤٠]، لأنَّه عليه السَّلام بيَّنَ طريق [٤١] الهدى على حدٍّ واحدٍ ولم يخصَّ بذلك بعض النَّاس دون بعضٍ، فهدى تعالى من شاء بفضله إلى [٤٢] التَّصديق والاتباع، وخَذَلَ [٤٣] مَنْ شاء بعدلِه فكذَّب وأعرض، وهدى مَن شاء بحكمته إلى قبول البعض والإعراض عن البعض.

الوجه الرَّابع: في هذا دليل على أنَّ للعالم أنْ [٤٤] يضرب الأمثال في تقرير الأحكام [٤٥] بقدر ما يفهم المخاطب ما أُرِيْدَ [٤٦] منه، إذ إنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام شبَّهَ نفسه المكرَّمة (بالقاسم) على ما تقدَّم، ولهذا المعنى قال مالك رحمه الله تعالى: بالمعاني اسُتعبِدنا لا بالألفاظ. ولذلك قالت ذاتُ النِّطاقين للمؤدِّب حين أتته بولدها ليعلِّمه القرآن: (أدِّبه وأحسن تأديبه، والرَّحمنُ علَّم القرآن). فمثل هؤلاء فهموا مَن هو المعطي وكيف تصريف [٤٧] الحكمة في الأشياء، ومَن غلب عليه الجهل بهذا المعنى يَنْسُب قلَّةَ حفظ الصبيِّ للمؤدِّب [٤٨] وليس كما يزعم، وإنَّما المانع والمعطي هو الله تعالى في الأشياء كلِّها دِقِّهَا وجلِّها رزقًا كان أو [٤٩] علمًا أو عملًا، وإنَّما وظيفة المكلَّف في ذلك عمل الأسباب

ج ١ ص ١٩٥

امتثالًا للحكمة [٥٠] والتَّعلُّق في حصول الفائدة بربه عزَّ وجلَّ.

الوجه الخامس: في هذا مِن الفقه وجهان: (الأوَّل): أنَّ الأسباب لا تأثير لها بذواتها إلَّا بحسب ما يشاء القادر [٥١]. (الثَّاني): أنَّه لا بدَّ من الأسباب إذ إنَّها أثر الحكمة وتركها مخالفة وعناد.

الوجه السَّادس: لقائل أن يقول: قد حضَّتِ الشَّريعةُ ونَدَبَتْ في أعمال البرِّ ومِن ذلك ما نحن بسبيله وقد ذمَّت الدنيا وزهَّدَتْ في أسبابها وذلك كثير ومِن ذلك قوله عليه السَّلام: ((لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ)).

والجواب: أنَّه لمَّا [٥٢] كانت هذه الدَّار قد قُسِمَتْ فيها الأرزاق وضُمِنَتْ بمقتضى الآي والأحاديث، أمر الشَّارع عليه السَّلام لأجل ذلك بالزُّهد في التَّسبب، لأنَّه مقتضى [٥٣] الإيمان، لأنَّ الله تعالى يقول في كتابه: {يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ} [البقرة: ٣]. والحرص في التَّسبب [٥٤] عاهةٌ في [٥٥] الإيمان وضعفٌ في التَّصديق [٥٦] وتعبٌ في تحصيل حاصل، والرَّغبة في التَّسبب في أعمال البرِّ يقوى به [٥٧] الإيمان ويكون موافقًا [٥٨] لِمَا به قد أَمَر، ومع ذلك فرِزْقُه الذي قُدِّرَ له في الدنيا لابدَّ له منه حتمًا [٥٩] لقوله عليه السَّلام: ((مَنْ بدأَ بحظِّهِ مِنْ آخرتِهِ نالَ مِنْ آخرتِهِ ما أَرَادَهُ، ولم يَفُتْهُ مِنْ دُنْياه مَا قُسِمَ له)).

والآي والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، والحثُّ هنا مِن حقيقة الإيمان وكلُّ ما هو مِن حقيقة الإيمان أو لازمه كان صاحبه مشكورًا مثابًا، ومثل هذا: المجتهد إذا اجتهد فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجرٌ واحد [٦٠]؛ لأنَّه قد [٦١] بذل جهده في الأدوات، فلمَّا أخطأ لم يضيِّع الله عزَّ وجلَّ له تعبه؛ لأنَّه لم يترك من جهده شيئًا

ج ١ ص ١٩٦

بمقتضى ما أمر بخلاف العامل بالجهل فإنَّه لا يُؤجر [٦٢] وإن أصاب الحقَّ على أظهر الوجوه وأولاها.

الوجه السَّابع: في هذا دليل على أنَّ الزُّهد لا يسهل إلَّا بالتَّقوى لقوله عليه السَّلام [٦٣]: ((فَاتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ)). ومثل ذلك قوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ} [البقرة: ٢٨٢]. والواو فيهما: واو الحال، فالأصل هو التَّقوى فإذا حصل ذلك حالًا أتى إذ ذاك الزُّهد راغبًا ولأجل هذا المعنى كان أهل الصُّوفة [٦٤] أكثر مِن غيرهم زهدًا ورفضًا للتَّسبب [٦٥] لكثرة تقواهم، وقد قال عليه الصلاة والسَّلام: ((لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ؛ تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا)).

مع أنَّه قد قال بعض مَن غلبت [٦٦] عليه شهوة الطَّلب في معناه: إنَّ طيران الطَّائر [٦٧] في الهواء سببٌ في رزقه فهو تحضيض على التَّسبب وهذا ليس بشيء، وقد أجابه بعض أهل التَّحقيق بجواب مقنع وهو [٦٨] الحقُّ الذي لا خفاء فيه فقال: إنَّ طيران الطَّائر كحركة يد [٦٩] المرتعش سواء، لا حكم لها.

والمجاوب بهذا هو الذي فهم تخصيص الشَّارع عليه السَّلام للطَّير [٧٠] بالذِّكر مِن بين سائر الحيوانات من الوحوش [٧١] والحشرات وغير ذلك؛ لأنَّ الوحوش [٧٢] والحشرات تتبع أسباب معاشها [٧٣]، فمَن كان [٧٤] منهم يرعى تراه أبدًا يتبع أرض الخصب ويترك أرض الجَدْب فلا تراهم قطُّ في أرض جَدْبة، ومَن كان منهم يقتنص تراه أبدًا يتبع أثر الصَّيد بالشَّمِّ حتَّى يقتنصه، فلمَّا كان هؤلاء تشبَّهوا ببني آدم في التَّسبب عدل عليه السَّلام عن ذكرهم وذكر الطَّير الذي هو يطير في الهواء وليس في الهواء جهة تُقصَد، ولا حَبٌّ يُلْتَقَط ولا شيء يُرعى إلَّا هواء وضياء ثمَّ يمرح في ذلك ويتردَّد فيه حتَّى يُؤتى

ج ١ ص ١٩٧

به إلى رزقه [٧٥] برزقه إليه، فلأجل [٧٦] هذا المعنى [٧٧] خصَّ الطَّير بالذِّكر مِنْ غيره مِنَ الحيوانات وإن كانت الكلُّ تغدو خِماصًا وتروح بطانًا.

الوجه الثَّامن: قوله عليه السَّلام: (وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الأُمَّةُ). (الأمَّة) هنا هل المراد بها العموم أو المراد بها الخصوص؟ محتمل للوجهين معًا:

فإن كان المراد بها [٧٨] الخصوص فهو ظاهر مِن وجوه: [٧٩] (الأوَّل): أنَّ العرب تُسمِّي البعضَ بالكلِّ والكلَّ بالبعضِ [٨٠]. (الثَّاني): أنَّه عليه السَّلام قد أخبر بالفتن التي [٨١] تكون في آخر الزمان مِن رفع العِلم وظهور الجهل [٨٢] وظهور الجَوْر إلى غير ذلك ممَّا جاء في أحاديث الفتن وكلُّها أخبار، وما نحن بسبيله خبر [٨٣]، والأخبار لا يدخلها نسخ فإذا حملنا الخبر الذي نح

حديث: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته

حديث: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته

١٢ - (عَن أَسْمَاءَ أنَّ النَّبِيَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثمَّ قالَ: مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيتُهُ [١] إِلَّا رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا [٢] حَتَّى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ ... ) [٣] الحديث. [خ¦٨٦]

ظاهرُ الحديثِ يدلُّ على فتنةِ القبرِ وسؤالِه، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

الوجهُ [٤] الأولُ: قولها (حَمِدَ اللهَ) فيه دليلٌ على أنَّ الأمورَ المهمَّةَ تُستفتَحُ بحمد الله؛ لأنَّ هذا الذي استفتَحَ عليهِ السلامُ بالحمدِ فيهِ كانَ أمرًا مُهمًّا عظيمًا، وهو أنَّه عليهِ السلامُ كانَ قد [٥] انصرفَ مِن صلاةِ كُسوفِ الشمسِ ثمَّ أَقبلَ على الناسِ يَعِظُهم ويُذكِّرهم، وكذلكَ كانت سنَّتُه عليهِ السلامُ في كلِّ أمرٍ لهُ بَالٌ يَستفتحُه أولًا بالحمدِ، وكذلكَ السُّنَّةُ في خِطبةِ النساءِ [٦] لأنَّه أمرٌ لهٌ بالٌ، وقد تقرَّرَ ذلكَ مِن فعلِه عليهِ السلامُ، ومِن فعلِ الصحابةِ.

الثاني [٧]: قولُها (وأَثْنَى عَلَيهِ) فيه دليلٌ على أنَّ الثناءَ بعدَ الحمدِ مِن السُّنَّةِ ومُرغَّبٌ فيه؛ لأنه عليهِ السلامُ كانَ يفعلُ ذلكَ، واستقرَّ عملُه وعملُ الصحابةِ عليهِ، هذهِ هي [٨] السُّنَّةُ فيما يخصُّه عليه السلام، وأمَّا غيرُه فلا بدَّ له [٩] مِن الصلاةِ عليهِ لقولِه عليهِ السلامُ: ((عليكُمْ بسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلفَاءِ [١٠] بَعدِي))، والخُلفاءُ بعدَهُ والصحابة [١١] عن آخرِهم كانوا يُصَلُّونَ عليهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بعدَ الحمدِ والثناءِ على اللهِ عزَّ وجلَّ [١٢].

الوجهُ الثالثُ: قولُه عليهِ السلامُ: (مَا مِن شَيءٍ لَم أَكُن أُرِيتُهُ إلا رَأَيتُهُ فِي مَقامِي هَذَا [١٣]) فيه دليلٌ

ج ١ ص ٢٠٣

على أنَّه عليهِ السلامُ لم يكنْ يَرى مِنَ الغيبِ جميعَه في الزمانِ المُتقدِّمِ على [١٤] هذا الموطنِ إلا البعضَ، وأنَّه في هذا الموطنِ تكمَّلتْ له الرؤيةُ لتلكَ الأشياءِ كلِّها [١٥].

ويَرِدُ على هذا سؤالٌ، وهو أن يُقالَ: ما المرادُ بقولِه عليهِ السلامُ: (مَا مِن شَيءٍ لَم أَكُنْ أُرِيتُهُ إلا رَأيتُهُ)؟ هل المُرادُ بهِ جميعُ الغيوبِ؟ أو [١٦] المرادُ بهِ ما يحتاجُ بهِ الإخبارُ إلى أمَّتِه وما يخصُّه عليه السلامُ في ذاتِه المُكرَّمةِ؟ [١٧] والجوابُ: أنَّ لفظَ الحديثِ مُحتمِلٌ للوجهينِ معًا، والظاهرُ منهما الوجهُ الأخيرُ، وهو: أنْ يكونَ المُرادُ به ما يحتاجُ به الإخبارُ إلى أمَّتِه وما يخصُّه عليهِ السلامُ في ذاتِهِ المُكرَّمةِ [١٨] أو ممَّا أكرمَهُ اللهُ بالإطلاعِ عليهِ.

والأولُ ممنوعٌ يدلُّ على ذلكَ الكتابُ والسنَّةُ؛ أمَّا الكِتابُ فقولُه تعالى: {قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ} [النمل:٦٥]، وأما الحديثُ فقولُه عليهِ السلامُ: ((مَفاتِحُ الغيبِ خَمسٌ لا يَعلمُهُنَّ إلا الله: لا يَعلمُ مَا تَغِيضُ الأَرحامُ [١٩] إلا اللهُ، ولا يعلمُ ما في غدٍ [٢٠] إلا اللهُ، ولا يعلمُ متى يأتي المَطر أحدٌ [٢١] إلا الله، ولا تَدرِي نفسٌ بأيِّ أرضٍ تَموتُ إلا اللهُ، ولا يَعلمُ مَتى تَقومُ السَّاعةُ إلا اللهُ)). ولأنَّه لا يُمكنُ أن يُحملَ هذا على جميعِ الغُيوب؛ لأنَّ ذلكَ يؤدِّي إلى استواءِ الخالقِ والمَخلوقِ وهو مستحيلٌ عَقلًا، وقد قالَ عزَّ وجلَّ في كتابِه: {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} [الرحمن:٢٩]، والأشياءُ منها ما قد [٢٢] وقعَ قبلَ خلقِ بني آدمَ، ومنها ما يقعُ بعدَ موتِهم، فكانَ [٢٣] ذلك مستحيلًا مِن طريق العقلِ [٢٤] والنقلِ.

الوجهُ الرابعُ: فيه دليلٌ على أنَّ ما رُوِيَ [٢٥] لهُ عليه السلام مِن الغيوبِ فلهُ الإخبارُ بهِ، وله أن لا [٢٦] يُخبِرَ بهِ [٢٧]، ولهُ أنْ يُخبِرَ ببعضِه ولا يُخبِرَ بالبعضِ بخلاف الوحيِ فإنَّ عليهِ أنْ يُخبِرَ بهِ كلَّه، لأنه عليهِ السلامُ لمَّا أُرِيَ [٢٨] له هنا ما أُرِيَ [٢٩] أخبرَ ببعضِ ما رأى [٣٠] وهيَ الجنَّةُ والنارُ،

ج ١ ص ٢٠٤

وسكتَ عنِ الغيرِ، ولم يكنْ ليفعلَ ذلكَ في الوحيِ إلا ليُخبِرَ [٣١] به كلِّه كما أُوحِيَ إليه.

والحكمةُ في ذلكَ _ والله أعلم _ أنَّهُ قد يكونُ فيما يُرى أشياءُ لا يُمكِنُ لأحدٍ [٣٢] الاطلاعُ عليها ولا يقدرُ على ذلكَ إلا هو عليه السلام لِمَا مدَّهُ الله بهِ مِن [٣٣] القوةِ والعونِ بخلافِ الوحيِ، فإنَّه لا يكونُ إلا بقدْرِ ما تَقدِرُ هذه [٣٤] الأُمَّةُ على نقلِهِ [٣٥].

الوجهُ الخامسُ: فيهِ دليلٌ على عِظَمِ [٣٦] قدرةِ اللهِ تعالى، إذْ إنهُ عليهِ السلامُ رأى في هذهِ الدارِ في هذا الزمانِ اليسيرِ، ما لم يرهُ ليلةَ المِعراجِ في العالمِ العُلويِّ ومشاهدةِ المَلكوتِ.

الوجهُ السادسُ: فيهِ دليلٌ على أنَّ القدرةَ لا تتوقَّفُ على ممكنٍ؛ لأنه [٣٧] عليهِ السلامُ رأى في هذا الزمنِ اليسيرِ أمورًا عِظامًا ثم عقِلَها جميعًا [٣٨] مع إبقاءِ أوصاف [٣٩] البشريةِ عليهِ [٤٠].

الوجهُ السابعُ: قولُه عليهِ السلامُ: (حَتَّى الجَنَّةَ والنَّارَ) هذا اللفظُ مُحتَمِلٌ لوجهينِ [٤١]؛ (الأولُ): أن يكونَ عليهِ السلامُ أرادَ أنْ يُخبِرَهم بأنه عَاينَ [٤٢] كلَّ ما يَلقَونَ بعدَ خروجِهم مِن هذهِ الدارِ حتى يستقرُّوا في الجنَّةِ أو النار [٤٣].

(الثاني): أنْ يكونَ عليهِ السلامُ أرادَ أنْ يُخبِرَهم بعِظمِ ما رأى مِن أمورِ الغيبِ، فذكرَ الجنَّةَ والنارَ تنبيهًا على ذلكَ؛ لأنَّ الجنَّةَ قد رُوِي أنَّ سقفَها عرشُ الرحمنِ، والنارُ في أسفلِ السافلينَ تحتَ البحرِ [٤٤] الأعظمِ، فإذا رأى هذينِ الطرفينِ فمِن بابِ أولى أن يَرى ما بينَهما.

الوجهُ الثامنُ: فيه دليلٌ لأهلِ السنَّةِ حيثُ يقولونَ: بأنَّ الجنَّةَ والنارَ مخلوقتانِ [٤٥] موجودتانِ حقيقةً، إذْ إنه عليهِ السلامُ عايَنَهما [٤٦] في هذا المقامِ.

الوجهُ التاسعُ: فيهِ دليلٌ على أنَّ الجواهرَ لا تَحجُبُ بذواتِها؛ لأنَّه عليهِ السلامُ قد رأى الجنَّةَ مِن هذهِ الدارِ، وهي [٤٧] في العالمِ العُلويِّ فوقَ السبعِ الطباقِ، وسَقفُها عَرشُ

ج ١ ص ٢٠٥

الرحمنِ _كما تقدَّمَ_ وهي مُحدِقةٌ بالسُّوَرِ ولها شَرافاتٌ [٤٨] وأبوابٌ إلى غيرِ ذلكَ، ممَّا قدْ عُلِم مِن صفتِها وعلوِّها، ورأى النارَ وهي في أسفلِ السافلين [٤٩] تحتَ البحرِ الأَعظمِ الذي عليهِ قرارُ الأرضِينِ _ على ما قد عُلِمَ _ ثم مع هذا البعدِ العظيمِ والكثافَةِ [٥٠] العُظمى لم يَحجِبْهُ شيءٌ مِن ذلكَ عن الرؤيةِ والمُعايَنَةِ.

الوجهُ العاشرُ: فيه دليلٌ على عِظَمِ قُدرةِ اللهِ تعالى وأنَّها لا تُحصَرُ بالعقلِ ولا تجري على قياسٍ؛ لأنه عليهِ السلامُ قد رأى الجنةَ مِن هنا [٥١] وعايَنَها، وليلةَ أُسرِيَ بهِ لم يرَها، وإنَّما رأَى سِدرَةَ المُنتَهى، وهي ليستْ في الجنةِ _ـ على ما سيأتي بيانُهُ في حديثِ المِعراجِ، ورأى النَّهرَينِ اللذينِ ينبُعانِ من أصلها ويمضيانِ إلى الجنةِ_ وكل هذا يأتي في حديثِ المعراجِ [٥٢] إن شاءَ اللهُ_ فكانَ هذا أدلَّ [٥٣] دليلٍ على أنَّ [٥٤] القدرةَ تحجبُ ما شاءتْ كانَ بواسطةٍ أو بغيرِ واسطةٍ، وتُبدِي ما شاءَتْ كانَ بحجابٍ أو بغيرِ حجابٍ [٥٥].

الوجهُ الحادي عشرَ: يترتَّبُ على فائدةِ الإخبارِ بهذا تركُ الالتفاتِ للعوائدِ وتقويةِ الإيمانِ، وتركُ الهمِّ والفرحِ [٥٦] لإصابةِ شيءٍ أو ذهابِهِ، إذا [٥٧] تحقَّقَ المرءُ [٥٨] بعظمِ القدرةِ التي هذا [٥٩] صادرٌ عنها، ينشرح [٦٠] صدرُ المؤمنِ إذْ ذاكَ [٦١] للتعلُّقِ [٦٢] بجَنابِ مولاهُ، وعدمِ الالتفاتِ إلى ما سِواهُ، وتكونُ يدُه فيما يتصرفُ فيه مِن الأشياءِ إبقاءً لأثرِ الحكمةِ لا تعويلَ عليها. [٦٣]

الوجهُ الثاني عشرَ: قولُه عليهِ السلامُ: (تُفتَنونَ [٦٤] في قُبورِكم).

(تُفتَنُونَ) بمعنى تُختَبرونَ، قال [٦٥] عزَّ وجلَّ في كتابِهِ: {آلم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ

ج ١ ص ٢٠٦

لَا يُفْتَنُونَ} [العنكبوت:١ - ٢] أي لا يُختَبرونَ؟ لكنَّ الاختبارَ هنا بوجهٍ خاصٍّ كما أَخبر في باقي الحديثِ على ما [٦٦] سيأتي بيانُه.

الوجهُ الثالثَ عشرَ: فيه دليلٌ على أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قدْ عافَى نبيَّهُ عليهِ السلامُ مِن فتنةِ القبرِ وأكرمَه بذلكَ؛ لأنَّ قولَه عليهِ السلامُ [٦٧]: (تُفتَنونَ) خطابُ مُواجَهَةٍ، فلم يكنْ هوَ عليهِ السلامً داخلًا في الخِطابِ، ولو كانَ داخلًا مع أُمَّتِه في ذلكَ [٦٨] لقالَ: (نُفتَن في قبورِنا). يزيدُ هذا إيضاحًا وبيانًا قولُه عليهِ السلامُ في باقي الحديثِ: (يُقَالُ: مَا عِلمُكَ بِهذَا الرَّجُل؟) ولا يمكنُ أن يُسألَ عن نفسِه المُكرَّمةِ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: لعلَّ [٦٩] أن تكونَ [٧٠] له فتنةٌ خاصةٌ به [٧١] ليست على هذهِ الصيغةِ.

قيل له: لو كانتْ لهُ فتنةٌ خاصَّةٌ لذكرَها وبيَّنَها ليُسَلِّي أُمَّتَه بذلك ويُهوِّن عليهم ما هم إليهِ سائرونَ، كما فعلَ عليهِ السلامُ ذلك في غيرِ ما موضعٍ؛ فمِن ذلكَ قولُه عليهِ السلامُ [٧٢]: ((ليعزِّي المسلمينَ [٧٣] في مصائِبهم: المُصيبَةُ بي))، ومِن ذلكَ قولُه عليهِ السلامُ لفاطمةَ حينَ قالتْ: (وَاكَرْبَاهُ) [٧٤]، فقال: ((لا كَرْبَ عَلى أَبِيكِ بعدَ اليومِ)).

ومِن ذلكَ إخبارُه عليهِ السلامُ عن نفسِه المكرَّمةِ بأنَّه يُصعَقُ يومَ القيامةِ فيمَن يَصعقُ ثم يُفيقُ مِن تلكَ الصَّعقةِ، ويكونُ هو أوَّلُ مَن يُفيقُ فيَجِدُ موسى عليهِ السلامُ مُتعلِّقًا بساقِ العرشِ لا يَدري أصَعِق فيمن صَعِق وقام [٧٥] قبلَه، أم [٧٦] لم يُصِبْهُ شيء؟ إلى غيرِ ذلكَ مما جاءَ في هذا المعنى، فلو كانتْ له عليهِ السلامُ فِتنةٌ تخصُّهُ لَمَا تَرَكَ ذِكرَها كما لم يَتركْ ذكرَ ما أشرنا إليهِ، ولأنَّ في ذكرِه لذلكَ [٧٧] لُطفًا بأمَّتِه وتَهوينًا [٧٨] عليهم فيما بينَ أيديهم _ كما تقدَّمَ _ وكانَ عليهِ السلامُ ينظرُ أبدًا ما هو أحسنُ لهم فيفعلُه؛ لأنه

ج ١ ص ٢٠٧

كانَ بالمؤمنينَ رحيمًا.

الوجهُ الرابعَ عشرَ: هذهِ الفِتنةُ هل هي عامَّةٌ في الخلقِ كلهم صغارًا وكبارًا؟ أو هي مُختصَّةٌ بمَن بلغَ التكليفَ دونَ غيرِه؟ لفظُ الحديثِ مُحتمِلٌ للوجهينِ معًا، والأظهرُ من الوجهينِ العمومُ: لأنَّه عليهِ السلامُ قدْ صلَّى على [٧٩] صبيٍّ ودعا له بأن يُعافيهُ اللهُ مِن فتنةِ القبرِ، فلو لم تكن الفتنةُ عامةً لَمَا [٨٠] صحَّ أن يدعو له بذلكَ.

الوجهُ الخامسَ عشرَ: إذا كانتِ الفتنةُ عامَّةً، هل هيَ على حدٍّ سواءٍ [٨١] للصغيرِ والكبيرِ، أو هي تختلفُ؟ مُحتمِل للوجهينِ معًا؛ لأنَّ القُدرةَ صالحةٌ لكليهما، وأمورُ [٨٢] الآخرةِ لا تُؤخَذُ بالعقلِ ولا بالقياسِ، وإنما هي موقوفةٌ على إخبارِ الشارعِ عليه السلام، ومسألتنا هذهِ لم يَرِدْ فيها نصٌّ، فيتعيَّنُ فيها الإيمانُ بالفتنةِ مُطلقًا، والتعيينُ فيما نصَّ عليهِ وعدمُ التعيينِ فيما لم ينصَّ عليه وتركَهُ للاحتمالِ.

الوجهُ السادسَ عشرَ: فيهِ دليلٌ على ردِّ الأرواحِ إلى الأجسادِ في القبورِ؛ لأنَّ الفتنةَ لا تكونُ إلا للحيِّ، وأمَّا الميِّتُ فلا يَتأَتَّى أن يُفتَنَ؛ لأنه لا يَفهمُ ولا يَعقلُ ولا يُحِسُّ بألمٍ ولا تَنَعُّمٍ [٨٣]، وهذهِ الحياةُ التيِ في القبرِ والمَوتَةُ التي تكونُ بعدها إحدى [٨٤] الحياتَينِ وإحدى [٨٥] المَوتَتينِ اللتينِ أخبرَ بهما عزَّ وجلَّ [٨٦]

حديث: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد ..

حديث: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد ..

١٣ - (عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ [١]: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ ... ) [٢] الحديث. [خ¦٩٩]

ظاهرُ الحديثِ يدلُّ على أنَّه لا يَسعَدُ بشفاعةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يومَ القِيامةِ [٣] إلَّا مَن قالَ: لا إله إلَّا اللهُ، خالِصًا مِن قلبِه أو نفسِه، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

الوجهُ [٤] الأولُ: قولُه: (يَا رَسُولَ اللهِ) فيهِ دليلٌ على تقديم ذِكرِ المَسؤولِ على [٥] المسألةِ، وإذا كانتْ أسماءُ المسؤولِ مُتعدِّدةً فليُذكرْ منها أَعلاها وأحبَّها إلى الشخصِ إذا كانَ ذلكَ الاسمُ على لسانِ العلمِ؛ لأنَّ هذا الصحابيُّ

ج ١ ص ٢٢١

رضيَ اللهُ عنهُ لمَّا أنْ أرادَ أنْ يسألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم لم يَسألْهُ حتى ناداهُ باسمِه، ولمَّا [٦] كانت أسماؤُه عليهِ السلامُ مُتعدِّدةً ناداهُ بأعلاها وأحبِّها إليهِ، وهو رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم.

الثاني [٧]: في هذا دليلٌ على تركِ الدُّعاءِ والتَّمَلُّقِ عندَ السؤالِ؛ لأنه لم يَذكُرْ بعد [٨] الاسمِ المُعظَّمِ إلا حاجتهُ دونَ دعاءٍ ولا تَملُّقٍ.

الثالثُ [٩]: فيهِ دليلٌ على أنَّ حبَّ الرسولِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم بالاتِّباعِ دونَ المَقَالِ؛ لأنَّ هذا الصحابيَّ رضي الله عنهُ كثيرُ الحبِّ لرسولِ اللهِ [١٠] صلَّى اللهً عليهِ وسلَّم [١١] على ما قدْ [١٢] تقرَّرَ وعُلِمَ، وكانَ في الاتباعِ [١٣] بحيثُ لا يُجهَلُ ذلكَ منهُ، لكنَّه [١٤] لمَّا نادَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ [١٥] لم يَزِدْ على الاسمِ المَعلومِ شيئًا والصحابة عن آخرهم مثلُه في هذا المعنى، وهم المهاجرونَ والأنصارُ والصفوةُ المُحِبُّونَ [١٦]، ثم مع [١٧] تأكُّدِ هذهِ المحبةِ لم يأتِ عن واحدٍ منهُم أنه أَطراهُ يومًا واحدًا ولم يُقصِّروا في تعظيمِه وترفيعِه على ما قدْ عُلِم بالضرورةِ مِن أحوالِهم.

الرابعُ [١٨]: فيه دليلٌ لأهلِ الصوفَةِ [١٩] حيثُ يَستحبُّون [٢٠] استفتاحَ الكلامِ بذكرِ الحبيبِ، ويقولونَ بأنَّ استفتاحَ الكلامِ بذلكَ يُنوِّرُ القلبَ ويهدي إلى الصراطِ المستقيمِ، ويأتي بالفوائدِ دومًا وبالمسرَّاتِ [٢١]؛ لأنه لمَّا أنْ نادَى أولًا بأحبِّ الأسماءِ إليه أَثمرَ لهُ ذلكَ تضعيفَ المسرَّةِ والبِشارَةِ على ما سيأتي.

يزيدُ هذا إيضاحًا وبيانًا ما رُوِي عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنه أصابَ يدَهُ أو رجلَهُ أَلَمٌ فلم يستطعْ مدَّها، فاشتكَى ذلكَ إلى الطبيبِ، فقالَ لهُ الطبيبُ: لا تمتدُّ [٢٢] يدُكَ أو رجلُكَ حتى تُنادي بأحبِّ الأسماءِ إليك، فنادَى: وامحمَّداه،

ج ١ ص ٢٢١

فامتدَّت يَدُه [٢٣].

الوجهُ [٢٤] الخامسُ: قولُه: (مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَومَ القِيَامَة؟ ِ) فيه دليلٌ على أنَّ مِن أَدَبِ العِلمِ حُسنُ السؤالِ؛ لأنه سألَ عن الشفاعةِ ولم يذكرْ ما عندَه مِن خبرِها وما وقعَ لهُ مِن النظرِ والتردُّدِ حتى اضطرَ إلى ذكرِها.

الوجه [٢٥] السادس: لقائِلٍ أن يقولَ: لِمَ قالَ: (مَنْ أَسْعَدُ [٢٦]؟)، ولم يقلْ: (مَن هُم أهلُ شفاعتِك؟)

الجوابُ [٢٧]: أن هؤلاء المَشْفُوعُ فيهم يومَ القيامةِ أَصنافٌ مختلفةٌ؛ فمنهم المؤمنونَ المُذنِبونَ، ومنهم الكُفَّار والمنافقونَ على ما سيأتي بيانُه.

والمنافقونَ [٢٨] في الدَّرْكِ الأسفلِ مِنَ النارِ، والمؤمنونَ المُذنِبون يدخلونَ النارَ بذنوبِهم؛ فمنهم مَن يَخرجُ منها بعدَ القِصاصِ بغيرِ شفاعةٍ، ومنهم مَن يَخرجُ بالشَّفاعةِ، فمَن شُفِعَ لهُ ثم عُذِّبَ لم تحصلْ لهُ سعادةٌ [٢٩] تامةٌ، وإنَّما حصلتْ له [٣٠] سَعادةٌ خاصةٌ؛ لأنه عُوفِي مِنَ [٣١] الوقتِ مِن بلاءٍ ثم أعقبَه بعدَ ذلكَ بلاءٌ أشدُّ منهُ، على ما سيأتي بيانُه.

وشفاعتُه عليهِ السلامُ على ضَربينِ: عامَّة وخاصَّة؛ فالعامَّةُ أذكرُها بعدُ، والخاصَّةُ: هي لأُمَّته المُذنِبينَ، فإنه إذا شَفَعَ فيهم أُخرِجوا مِنَ النارِ وعُفِي عنهم وأُدخِلوا الجنةَ، هذهِ هيَ الشفاعةُ الخاصةُ والسعادةُ التامَّةُ [٣٢]، فلأجلِ ذلكَ قالَ: (أَسْعَدُ) [٣٣] التي هي مِن أحدِ أبنيةِ المُبالغةِ [٣٤] لأنها سَعادةٌ لا شَقاءَ بعدها أَبدًا.

الوجه [٣٥] السابعُ: فيه دليلٌ على قوَّةِ إيمانِ الصحابةِ وفضلِهم؛ لأنه لا يَسأَلُ عن المَسْعودِ بالشفاعةِ وغيرِ المَسْعودِ إلَّا مَن تحقَّقَ إيمانُه بها وقَوِيَ تَصديقُه بذلكَ، ولذلكَ قالَ [٣٦] عليهِ السلامُ: ((مَا فَضَلَكُمْ [٣٧] أَبو بَكرٍ بصومٍ ولا بصَلاةٍ [٣٨]، ولكنْ بشيءٍ وَقَرَ في صدرِه))

ج ١ ص ٢٢٢

وما وَقَرَ في صدرِهِ [٣٩] رضيَ اللهُ عنه هوَ قوةُ الإيمانِ واليقينِ، وكذلكَ الصحابةُ عن آخرِهم إنما فَضَلُوا غيرَهم بما وَقَرَ في صدورِهم مِنْ ذلكَ، وما خُذِلَ مَن خُذِلَ وارتدَّ مَن ارتدَّ إلا عندَ ضَعفِ الإيمانِ والتصديقِ، فيطلبُ إذ ذاكَ الكيفيةَ في أمورِ الآخرةِ وفي القدرةِ فيَمرُقُ مِن الدِّينِ كما يَمرُق السَّهمُ مِنَ الرَمِيَّةِ، وهو المِسكين لا يَشعرُ بنفسِهِ، أعاذنا الله مِن بلائِه بمنِّه.

الوجهُ [٤٠] الثامنُ: فيهِ دليلُ على طلبِ السعادةِ والاهتمامِ بها والعملِ على أسبابِها؛ لأنَّ مَن [٤١] عَرفَ طريقَ السعادةِ عَمِلَ عليها وتركَ ما عداها، فلذلكَ سألَ عنها.

الوجهُ [٤٢] التاسعُ: لقائلٍ أنْ يقولَ: لِمَ قالَ: (النَّاسِ) ولم يَقُل: (أُمَّتك؟) والجوابُ: أنه إنَّما عَدَلَ عنْ ذِكرِ الأُمَّةِ إلى ذكرِ الناسِ؛ لأنَّ شفاعةَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم على ضَربينِ كما تقدَّمَ [٤٣]: عامَّةٌ وخاصَّةٌ؛ والعامَّةُ [٤٤] هيَ لجميعِ العالَمِ مِنَ الجنِّ والإنسِ، للكافرِ والمُنافقِ والمؤمنِ على ما جاءَ في الحديثِ الصحيحِ: أنَّ العالَمَ يبقونَ في المَحشرِ بتلكَ الأحوالِ المُهلِكةِ التي قدْ نُصَّ عليها في غيرِ مَا آيةٍ وغيرِ ما حديثٍ، والنارُ قدْ أَحْدَقتْ بهم [٤٥] مِن كلِّ الجهاتِ، والشمسُ قدْ دَنَتْ منهُم [٤٦] حتَّى يكونَ [٤٧] بينها وبينهم قدْرُ المِرْوَدِ الذي يُكحَّلُ [٤٨] بهِ العينُ وتقلبُ [٤٩] وجهَها إليهم لأنَّ وجهَهَا الآنَ إلى فوقٍ [٥٠] وظهرَها إلى الخلقِ، وهي في السماءِ الرابعةِ والملائكةُ تضرِبُها بجبالٍ مِن ثلجٍ، ثم يَبقَونَ في [٥١] المَحشرِ على هذهِ الحالَةِ [٥٢] كالسهامِ في الجُعبةِ، رِجْلُ الرَّجُلِ على رِجْلِ المرأةِ، ورِجْلُ المرأةِ على رِجْلِ الرَّجُلِ، ثم لا يَعرِفُ أحدُهما صاحبَه

ج ١ ص ٢٢٣

حتَّى قالَتْ [٥٣] عائشةُ رضيَ اللهُ عنها حينَ سمعَتْ شيئًا مِن هذا: يا رسولَ اللهِ، الرِّجالُ يَنظرونَ [٥٤] إلى النِّسَاءِ [٥٥]؟ قالَ [٥٦]: ((يا عَائِشَةُ، الأمرُ أَشَدُّ مِن أنْ يُهِمَّهُمْ ذلكَ))، ثم يعرقونَ مِن شِدَّةِ ما همْ [٥٧] فيهِ حتَّى يَبلُغَ عَرقُهم في الأرضِ سبعينَ ذِراعًا، فمنهم مَن يُلجِمُه العَرَقُ، ومنهمْ مَن يَبلغُ أُذنيهِ، ومنهم مَن يَبلُغُ عُنقَهُ، ومنهم مَن يَبلُغ ثَدْيَيْهِ، ثم همْ كذلكَ يتفاضلونَ في ذلكَ الأمرِ العظيمِ بحسبِ أَعمالِهم.

ثم يَبقونَ معَ شدَّةِ هذهِ الأهوالِ التي أشرنَا إليها وغيرِها على ما قدْ عُلِمَ مِنَ الأحاديثِ والآيِ قَدْرَ ثلاثمائةِ سنةٍ مِن أيامِ الدنيا، لا يأتيهم خبرٌ مِنَ السماءِ ولا يَعرِفونَ ماذا يُرادُ بهم؟

ثم يُلهِمُهم اللهُ عزَّ وجلَّ طلبَ [٥٨] الشفاعةِ، فيأتونَ إلى [٥٩] آدمَ عليهِ السلامُ، فيقولونَ لهُ [٦٠]: يا آدمُ، أنتَ أبو البَشَرِ، خلقكَ اللهُ بيدِه، ونفخَ فيكَ مِن رُوحِهِ، وأَسْجَدَ لكَ ملائكتَه، ألا تَرى [٦١] ما نحنُ فيهِ؟ اشفعْ لنا إلى ربِّنا [٦٢]، فمَن كانَ مِن أهلِ الجنةِ مَرَّ إلى الجنةِ، ومَن كانَ مِن أهلِ النارِ مَرَّ إلى النارِ، فيذكرُ آدمُ عليهِ السلامُ [٦٣] خطيئِتَه فيبكي ويقولُ: نَفْسي نَفْسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوحٍ عليهِ السلامُ [٦٤]، فيذهبونَ إلى نوحٍ [٦٥] عليهِ السلامُ، فيقولونَ لهُ: أنتَ أوَّلُ الأنبياءِ والرُّسلِ، وقد سمَّاكَ اللهُ عبدًا [٦٦] شَكورًا، ألا ترَى إلى ما نحنُ فيهِ؟ اشفعْ لنا إلى ربَّنا، فمَن كانَ مِن أهلِ الجنَّةِ مَرَّ إلى الجنةِ، ومَن كانِ مِن أهلِ النارِ مَرَّ إلى النارِ، فيذكرُ نوحٌ عليهِ السلامُ خطيئَتَه؛ وهيَ دعاؤُه على قومِه، فيبكي ويقولُ: نَفْسي نَفْسي، اذهبُوا إلى غَيري، اذهبوا إلى إبراهيمَ عليهِ السلامُ، فيذهبونَ إلى إبراهيمَ فيقولونَ لهُ مِثلَ مَقالَتِهم الأولى [٦٧] فيُجاوبُهم عليهِ السلامُ بجوابِهم [٦٨]، ثم يُرسِلُهم إلى موسَى عليهِ السلامُ، فيكونُ سؤالُهم [٦٩] وجوابُ موسَى [٧٠] كما كانَ السُّؤالُ والجوابُ الأوَّلُ، ثم يُرسِلهم إلى عيسَى

ج ١ ص ٢٢٤

عليهِ السلامُ، فيقولُ لهم [٧١] مِثلَ الأولِ، ثم يرسلُهم إلى محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ [٧٢] فيقولونَ لهُ: أنتَ حبيبُ اللهِ وصَفْوَتُهُ مِن خلقِه [٧٣]، وقد أنزلَ عليكَ كتابَه الحكيمَ [٧٤]، وقدْ خصَّكَ بالفَضلِ [٧٥] العَميمِ، ألا ترَى إلى ما نحنُ فيهِ؟ اشفعْ لنا إلى ربِّنا [٧٦]؛ فمَن كانَ مِن أهلِ الجنَّةِ مَرَّ إلى الجنَّةِ، ومَن كانَ مِن أهلِ [٧٧] النارِ مَرَّ إلى النارِ، فيقولُ: أنا لها، فيقومُ في الشفاعةِ، فيَشفعُ على ما جاءَ في الحديثِ، فيأمرُ اللهُ عزَّ وجلَّ بالفصلِ [٧٨] بين العبادِ، ويُنصَبُ الصِّراطُ على مَتْنِ جهنَّمَ، ويُوضعُ الميزانُ ويَقَعُ الحِسابُ، فهذهِ هيَ الشفاعةُ العامةُ التي ينتفعُ بها كلُّ العالَمِ مِنَ الجنِّ والإنسِ [٧٩] والحشراتِ، فلأجلِ ذلكَ عدلَ عن ذكرِ (الأُمَّةِ) لذكرِ [٨٠] (الناسِ)، وأمَّا الشفاعةُ الخاصَّةُ فقد تقدَّمَ بيانُها.

الوجهُ [٨١] العاشرُ: في هذا دليلٌ على أنَّ السؤالَ بالجنسِ أَفْيَدُ مِنَ السؤالِ بالنوعِ؛ لأنه رضيَ اللهُ عنهُ يعلمُ أنَّ أسعدَ الناسِ بالشفاعةِ أُمَّةُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم المؤمنونَ، ثم عَدَلَ مع عِلْمِهِ بذلكَ لذكرِ [٨٢] الجنسِ؛ لاحتمالِ أنْ يكونَ ثمَّ حُكمٌ آخرُ لا نعرِفُه [٨٣]، فلما أُخبِرَ بالأمرِ على ما هوَ عليهِ رجعَ لهُ ذلكَ حُكمًا قَطعيًّا لا احتمالَ فيهِ.

الحادي [٨٤] عشرَ: في هذا دليلٌ على أنَّ أمورَ الآخرةِ لا تُؤخَذُ بالعقلِ ولا بالقياسِ والاجتهادِ؛ لأنه رضي اللهُ عنهُ قد عَلِمَ الشفاعَتينِ اللَّتينِ في يومِ القيامةِ، وترجَّحَ عندَه مَن هوَ الأَسعدُ بالشفاعةِ وغيرِهِ إذْ ذاكَ معلومٌ بالضرورةِ لكنَّهُ لم يلتفتْ إلى ما ظهرَ لهُ مِن مَدلولِ جميعِها حتى تلقَّاهُ مِن صاحبِ الشرعِ مُشافهةً، وهذا يدلُّ على أنَّ هذا عندهم حُكمٌ ثابتٌ لا يَسوغُ فيهِ غيرُ النقلِ كما تقدَّمَ.

الثاني عشرَ: لقائلٍ أنْ يقولَ: لِمَ قيَّدَ الشفاعةَ بيومِ القيامةِ، وهي مُستمرةٌ أبدًا على الدوامِ في الدنيا وفي الآخرةِ، لا يزالُ عليهِ السلامُ

ج ١ ص ٢٢٥

يَشفَعُ ويُشفَّع؟

والجوابُ [٨٥]: أنَّهُ إنَّما قيَّدها بيومِ القيامةِ لأنه قد عاينَ هذهِ الشفاعةَ التي في الدنيا وعرَفَها [٨٦] وإنْ كانتْ على المشيئَةِ لكنَّها وقعتْ كالمقطوعِ [٨٧] بهِ؛ لأنه عليهِ السلامُ لم يَشفعْ قطُّ لأحدٍ في هذهِ الدارِ فرُدَّ بل إنه [٨٨] أُجِيبَ وأُسعِفَ، فلم يكنْ ليسألَ [٨٩] عنْ شيءٍ قد عَاينَه وعرفَه؛ لأنَّ السؤا

حديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا

حديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا

١٤ - (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ [١] عَمْروِ بنِ العَاصِ [٢] قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ

ج ١ ص ٢٣٣

الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِن الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ ... [٣]) الحديث. [خ¦١٠٠]

ظاهرُ الحديثِ يدلُّ علَى أنَّ قبضَ العلمِ يكونُ شيئًا بعدَ شيءٍ، ولا يكونُ مرَّةً واحدةً، والكلامُ عليهِ مِنْ وجوهٍ:

الوجهُ الأوَّلُ: قولُه عليهِ السلامُ: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِن الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ [٤] العلمَ بقبضِ العُلَماءِ) فيه دليلٌ لأهلِ السنّةِ حيثُ يقولونَ بأنَّ الأعمالَ خَلْقٌ للربِّ وكَسْبٌ للعبدِ؛ لأنَّه لا يقبضُ إلَّا ما قدْ أَعطَى، فالقبضُ [٥] بمعنى الاسترجاعِ، وقدْ صرَّحَ عليهِ السلامُ بإعطاءِ ذلكَ لعبيدِه [٦] وبيَّنهُ في حديثٍ تقدَّم بيانُه، قالَ [٧] فيه: ((مَن يُرِدِ اللهُ بهِ [٨] خيرًا يُفَقِّهْهُ في الدِّينِ)). فهذا الخَلْقُ للهِ قدْ ثبتَ بالنقلِ، وأما الكسبُ فهو مُشاهدٌ مَرئِيٌّ مَحسوسٌ؛ لأنَّ العلماءَ يَنقُلونَ العُلومَ ويَدرسونَ وهو تَكُسُّبُهم.

الثاني [٩]: الألفُ واللامُ في هذا (العلمِ) المذكورِ [١٠] تحتمل أن يكونَ للجنسِ [١١] ويحتملُ أنْ يكون [١٢] للعهدِ، والأَظْهَرُ مِنَ الاحتمَالَينِ العهدُ [١٣] للقرينةِ التي أتتْ في الحديثِ بعد تبينِه، وهو قولُهُ: (ضَلُّوا وأَضَلُّوا) والضلالُ المحذورُ إنما هوَ فيما عدا العلومِ الشرعيةِ؛ لأنَّ العلومَ الشرعيةَ هيَ [١٤] التي بها الهدايةُ، ولا يُقالُ لغيرِها مِن العلوم: هِدايةٌ مُطلَقةٌ حتى تُحققَ [١٥] باللفظِ، فيقالُ: هدايةٌ لكذا وضلالٌ عن كذا، والعِلمُ المَذكور هنا المرادُ بهِ: الفَهْمُ في [١٦] كتاب الله وسنةِ نبيِّه عليهِ السلامُ.

الثالثُ [١٧]: لقائلٍ أن يقولَ: ظاهرُ [١٨] الحديثِ مُعارِضٌ لِمَا رُوِيَ عنهُ عليهِ السلامُ في الكتابِ العزيزِ: أنَّهُ يُرفَع جُملةً واحدةً، وقيل له: ((يا رسول الله، أَوَلَيْسَ قد وَعَيناهُ في صُدورِنا وأَثْبَتْناهُ

ج ١ ص ٢٣٤

في مَصاحِفِنا وعلَّمناهُ أبناءَنا ونساءَنا؟ فقالَ عليهِ السلامُ: (تَأتِي [١٩] عليهِ ليلةٌ يُرفَع مِن الصدورِ [٢٠] والمَصَاحفِ فلا يبقى في الصدورِ ولا في المصاحف منهُ شيءٌ). ثم تَلا قولَه عزَّ وجلَّ: {وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا} [الإسراء:٨٦])).

والجوابُ [٢١]: أنَّه لا تعارضَ بينهما، بدليلِ ما نقلناهُ عن الأئمةِ بأنَّ العلمَ نورٌ يَضَعُهُ اللهُ في القلوبِ فيقعُ بذلكَ النورِ الفَهْمُ في كتابِ اللهِ عز وجل [٢٢] وفي [٢٣] سنةِ نبيِّه عليهِ السلامُ، وقدْ نطقَ الكِتابُ والحديثُ بهذا المعنى، وبيَّنَه أَتَمَّ بيانٍ.

فأمَّا الكتابُ فقولُه عزَّ وجلَّ: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء:٨٣]، ولا يُفهَم [٢٤] معاني القرآنِ وأحكامُه إلَّا بالنورِ، ومهما فُقِدَ النُّور [٢٥] وقعَ الضلالُ، نعوذُ باللهِ مِن ذلكَ.

وأما الحديثُ فقولُه عليهِ السلامُ: ((أنتُمْ في زمانٍ كثيرٌ فٌقهاؤُه، قليلٌ قُرَّاؤُه، تُحفَظُ فيهِ حدودُ القرآنِ وتضيَّع [٢٦] حروفه ... )) إلى آخر الكلام [٢٧]، ثمَّ قالَ: ((وسَيأتِي على النَّاسِ زمانٌ قليلٌ فقهاؤُه، كَثيرٌ قُرَّاؤُهُ، تُحفَظُ فيه حُروفُ القُرآنِ وتُضَيَّعُ حُدودُهُ)) [٢٨]. فقد جعلْ عليهِ السلامُ أولئكَ [٢٩] يفهمونَ وهؤلاءِ لا يفهمونَ، مع أنَّ هؤلاءَ أكثرُ حِفظًا وأكثرَ ضَبطًا للحروفِ، وأتى بذلكَ في مَعرضِ الذمِّ لهؤلاءِ لكونِهم لا يفهمونَ الأحكامَ، فلم يبقَ إلا أنْ يكونَ النورُ الذي كانَ عندَ أولئكَ [٣٠] عَدِمَهُ هؤلاءِ، فرجعَ المساكينُ مثلَ بعضِ مَن تقدَّم منَ الأُممِ الماضيةِ نَقَلَةً وحَمَلَةً؛ لأن اللهَ عزَّ وجلَّ قد وصفَهم بذلكَ في كتابِه حيثُ قالَ: {كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} [الجمعة: ٥].

وهاهوَ اليومَ

ج ١ ص ٢٣٥

قد كَثُرَ هذا الأمرُ وتَفاحَشَ؛ لأنَّ النقلةَ والأَسفارَ قد كَثُرَتْ، والقليلُ مِن [٣١] النادرِ مَن تَجد عِنْدَهُ طَرَفًا مِن العلمِ الذي هو النورُ، فهذا العلمُ هو [٣٢] الذي يُقبَضُ شيئًا فشيئًا، فما زالَ [٣٣] يرتفعُ شيئًا فشيئًا حتى يُرفَعَ [٣٤] المُصحفُ، فإذا رُفِعَ المُصحفُ ارتفعَ معه ذلكَ الطرفُ مِنَ النورِ الذي [٣٥] بقِيَ عندَهم، فيبقونَ بعدَ ذلكَ في الضلالةِ يتخبَّطونَ، وعن طريقِ الحقِّ زَاهِقونَ، مع أنَّ الأحكامَ تبقى عندهم مَسطورةً في الكتبِ، لكن بعدمِ [٣٦] النُّورِ وارتفاعِ الأصلِ لا يفهمونَ تلكَ الأحكامَ، ففي إبقاءِ الأصلِ إِشارَةٌ [٣٧] ببقاءِ ذلكَ النورِ وإنْ قلَّ.

الوجهُ [٣٨] الرابع: لقائلٍ أن يقولَ: لِمَ نَعتَ عليهِ السلامُ القبضَ أولًا بالنَّزْعِ ثم نعتَهُ بعدَ ذلكَ بصفتِهِ التي هي: القَبْضُ؟

الجوابُ [٣٩]: أنَّ الانتزاعَ فيهِ شِدَّةٌ وغِلظةٌ، والقَبضُ فيه لِينٌ وتَسهيلٌ، فأخبرَ عليهِ السلامُ بأنَّ شدَّةَ الانتزاعِ لا تكون [٤٠]، وإنَّما يكون قَبْضٌ برِفقٍ، لاسيما وقدْ جعلَه عزَّ وجلَّ مُغطّى بحكمةِ قبضِ الوعاءِ، وذلكَ [٤١] ألطفُ [٤٢] وأخفُّ لأنه [٤٣] لو كان قبضُه بادِيًا دونَ حِكمة تَستُرُه [٤٤] لكانَ العالِمُ يجدُ [٤٥] منهُ خَوفًا ووَحشةً وهو عزَّ وجلَّ بعبادِه رؤوفٌ رحيمٌ؛ لأنَّ العالِمَ إذا ماتَ لم يَقطعِ الناسَ إِياسُهم بأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يُقيمُ عَالِمًا مَقامَه، فإذا أُقيمَ ذلكَ العالِمُ مَقامَ الأوَّلِ انجبرتِ النفوسُ ولم يَحصُل لها عِلمٌ بمقدارِ مَن قُبِضَ ومَن أقيم، فبقيت الآمالُ في الفضلِ راجِيةً والعينُ بما أُبْدلتْ [٤٦] قَريرَةً، وهذا أَبدَعُ ما يكونُ مِن اللُّطفِ والحكمةِ.

الوجهُ [٤٧] الخامسُ: إذا قُبِضَ [٤٨] العالِمُ ثم أُقِيمَ آخرُ مقامَه هل يكونُ مثلَه فيَجبُرُ تلكَ الخَلَّةَ التي وقعتْ في الإسلامِ أم [٤٩] لا؟

ظاهرُ

ج ١ ص ٢٣٧

الحديثِ يفيدُ أنْ: لا، ويعارضُه قولُه عليهِ السلامُ: ((إذا مَاتَ العالِمُ ثُلِمَتْ في الإسلامِ ثُلْمَةٌ لا يَسُدُّها إلا عالِمٌ آخرُ))، فظاهرُ هذا معارضٌ لِمَا نحنُ بسبيلِهِ، وفي الحقيقةِ ليسَ بينهما تعارضٌ؛ لأنه إذا ماتَ [٥٠] الأوَّل وقامَ الثاني فَسَدَّ تلكَ الثُّلْمَةَ، فهوَ معلومٌ بالضَّرورةِ أنهُ ليسَ كالأولِ على حدٍّ سَواء؛ لأنَّ الثوبَ المُرقَّعَ ليسَ كالصحيحِ، وكلاهما يسترُ، وإنْ كانَ لا يحس [٥١] في المُرقَّعِ وهذا موجودٌ حِسًّا، لا سيما [٥٢] إذا قلنا: بأنَّ [٥٣] العلمَ كما قدَّمناهُ عن [٥٤] أئمةِ الدِّين نورٌ يضعُه اللهُ في القلوبِ، فنقصُهُ [٥٥] معلومٌ بالضرورةِ وموجودٌ حِسًّا لأنَّ نورَ الصحابةِ رضيَ اللهُ عنهم ليسَ كنورِ التابعينِ، ونورُ التابعينَ ليس كنورِ تابعي التابعينَ، ثمَّ كذلكَ جيلًا بعد جيلٍ ففي كلِّ جيلٍ [٥٦] يَرتفِعُ منهُ شيءٌ ويَقِلُّ.

ولأجلِ هذا المعنى كانَ [٥٧] العِلْمُ أولًا في صدورِ الرجالِ، ثم انتقلَ إلى الأوراقِ والكتبِ، وبقيت مفاتِيحُهُ في صدورِ الرجالِ، ثمَّ الآنَ كثرتِ الكتبُ والأَسفارُ وقلَّتِ المفاتيحُ، وإنْ وَجدنا [٥٨] مِفتاحًا [٥٩] فقَلَّ ما يكونُ مُستقيمًا إلا النادرُ القليلُ، ثم رجعتِ العلومُ الشرعيةُ مثلَ علمِ القرآنِ والحديثِ كقَدَحِ [٦٠] الراكِبِ، وما بَقِيَ النظرُ إلَّا في بعضِ علومِ [٦١] الفروعِ، وانصرفتِ الهِمَمُ إلى علمِ الجَدَلِ والمنطِقِ وعلمِ النجومِ وعلم الطَبائعيِّينَ وما أشبهَ ذلكَ، فارتكبوا النهيَ واستقرَّتْ سُنَّتُهم الذَميمَةُ عليهِ؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: ((لا تَجعلونِي كَقَدَحِ الرَّاكِبِ [٦٢])). وهؤلاء قد [٦٣] اتَّخذوا القرآنَ والحديثَ كذلكَ، ثم يَزيدونَ الكلامَ في دينِ اللهِ بتلكَ العلومِ الرَّدِيئَةِ، فمَن كان باكيًا فليَبْكِ على

ج ١ ص ٢٣٧

ذهابِ العلمِ وأهلِه [٦٤] والدِّين ِوضَعفِه، فإِنَّا لله وإنا إليه راجعونَ، فمُنذُ انتقلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى رحمةِ ربِّه أخذَ العلمُ في النقصِ شيئًا بعدَ شيءٍ إلى هَلُمَّ جَرًا إلى أنْ يُرفعَ القرآنُ، وقدْ نصَّ بعضُ الصحابةِ على هذا المعنى وبيَّنَه، حيثُ قالَ: لم ننفِضْ أيدِينا مِن الترابِ حِينَ دفَنَّا النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم إلا ووجدنا النقصَ في قُلوبِنا، لكنْ كانَ النقصُ في ذلكَ الوقتِ لا يعرِفُه إلا أهلُ القلوبِ، وكذلكَ في القَرنِ الذي بعدَه، وكذلكَ في القرنِ الثالثِ الذينَ شهَدَ [٦٥] لهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم بأنهم خيرُ القُرونِ، فالعلمُ إذ ذاكَ يَنْقُصُ وهو في الظاهرِ [٦٦] متوافرٌ متزايدٌ لكَثرةِ [٦٧] العلماءِ وكَثرةِ الكُتبِ.

والمعنى الخاصُّ الذي أشرنا إليه لا يَعرِفُه إلا مَن أشرنا إليه؛ وهم أهلُ القلوبِ، ولذلكَ قالَ أُسامةُ بن زَيدٍ رضي الله عنهُ: ((إني لأَسمعُ منكُم في اليومِ أشياءَ مِرارًا لا تُبالونَ بها، كنَّا [٦٨] نَعُدُّها في زمانِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ [٦٩] مِن المُوبِقاتِ)) [٧٠]، ثمَّ بعدَ القرنِ [٧١] الثالثِ رجعَ النقصُ يَظهرُ لسائرِ الناسِ ويَستبينُ، وهاهو اليومَ أَظهرُ مِنَ الشمسِ في الظَهيرةِ ليسَ دونَها سحابٌ.

الوجهُ [٧٢] السادسُ: لقائلٍ أن يقولَ: هذا الحديثُ مُعارِضٌ لقولِه عليهِ السلامُ في الحديثِ المتقدِّمِ: ((لنْ [٧٣] تزالَ هذهِ الأُمَّةُ قائمةً على أَمرِ اللهِ لا يَضرُّهُم مَن خالفَهم حتى يأتِيَ أمرُ اللهِ)). وأَخبرَ هُنا: بأنَّ العلمَ يُقبَضُ، وإذا قُبِضَ العلمُ بَقِيَ الجهلُ فيقعُ الضلالُ كما [٧٤] نصَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عليهِ [٧٥].

والجوابُ: أنَّه لا تعارضَ بينهما؛ لأنَّ المرادَ بالطائفةِ المذكورةِ في الحديثِ

ج ١ ص ٢٣٨

المتقدِّمِ أنَّها تبقى مُوفيةً بالحقِّ الذي يَلزمُها لا تُخِلُّ منهُ بشيءٍ، وأمَّا العلمُ الذي هو النُّورُ فليسَ هو عندهم كما كانَ عندَ مَن تقدَّمَهم، يؤيِّدُ هذا المعنى قولُه عليهِ السلامُ: ((أَنتُمْ في زَمانٍ مَن تركَ عُشْرَ مَا أُمِرَ بهِ هَلَكَ، ويَأتِي زَمَانٌ مَن فعلَ عُشْرَ مَا أُمِرَ بهِ نَجَا)) يُريدُ في أعمالِ البرِّ مِن المَندوباتِ عدا الفرائضِ؛ لأنَّ الفرضَ في أوَّل الزمانِ وآخرِه مطلوبٌ على حدٍّ سواء، وإنما المُعتبرُ [٧٦] هنا الذي عليه وقعَ النصُّ (ما عدا الفرضِ) مِن أعمالِ البرِّ؛ لأن الدِّينَ [٧٧] مطلوبٌ بفرضِه ونَدبِه وآدَابِه [٧٨] ونَفْلِه.

وكان الصدرُ الأولُ رضيَ اللهُ عنهم يُحافظونَ على تَوفِيَةِ [٧٩] ذلكَ، وكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يطلبُ ذلكَ منهم ويُحَرِّضُهم عليه، مثلُ ما رُوِيَ عنهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم [٨٠] أنَّه هَمَّ أن يُحرِّقَ بُيوتَ قَومٍ كانوا لا يَشهدونَ الجَماعةَ، وشُهودُ الجماعةِ على الواحدِ مَندوبٌ، وكذلك [٨١] ما رُوِيَ عنِ الصحابةِ رضي الله عنهم أنهم كانوا يَطلبونَ مِن الناسِ تَسْويةَ الصُّفوفِ، وتَسويةُ الصفوفِ في الصلاةِ مِن المَندوبِ، فكانوا رضيَ

حديث: أنَّ عائشة كانت لا تسمع شيئًا لا تعرفه

حديث: أنَّ عائشة كانت لا تسمع شيئًا لا تعرفه

١٥ - (عَن عَائشةَ زوْجِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَا تَسْمَعُ شَيْئًا لَا تَعْرِفُهُ إِلَّا رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ ... ) الحديث [١]. [خ¦١٠٣]

ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ الهلاكَ مع [٢] المُناقشة، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

الأولُ [٣]: قولُه عليهِ السلامُ: (مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ) هل هو على عمومِه أو على الخصوصِ؟ فالظاهرُ أنه خاصٌّ لكونِه خصَّصه بعدَ المُناقشةِ [٤]، وعلى مُقتضى الآثارِ باختلافها ينقسمُ الحسابُ على أقسامٍ.

فمنه عَرْضٌ كما أَخبرَ في باقي الحديثِ، وقد جاءَ ما يُبيِّن كيفيةَ هذا العرضِ في حديثِ ثانٍ حيثُ [٥] قالَ: ((إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يُحاسِبُ عَبدَه المُؤمِنَ سِرًا، فيُلقِي كَنَفَهُ عليهِ ويقولُ: يا عَبدي، فعلتَ كذا في يومِ كذا، فعلتَ كذا في ساعةِ كذا، فلا يُمكِنُهُ إلا الاعترافُ حتَّى يَظُنُّ أنهُ هالِكٌ، فيقولُ: يا عبدي، أنا سَتَرتُها عليكَ في الدنيا وأنا أَغفِرُها لك [٦] اليومَ، اذهبوا بعبدي

ج ١ ص ٢٤٥

إلى الجنةِ، فإذا رأَوهُ [٧] أهلُ المَحشَرِ [٨] يقولونَ: طُوبَى لهذا العبدِ لم يَعْصِ الله قطُّ))، فهذا هو بيانُ العَرضِ المُجمَلِ هُنا؛ لأنه عَرْضٌ ولا عِقَابَ فيه [٩].

ومنه نوعٌ آخرُ: وهم الذينَ لهم وعليهم، فيُؤخَذُ منهم فيُعطى فيما عليهم، فتكونُ حسناتُهم بالسَّويَّةِ مع سيئاتِهم، فيَبقى لهم الإيمانُ يدخلون به الجنَّةَ، وهذا نوع مِن العَرضِ.

وآخرونَ قد تَبقَى عليهم التَّبِعاتُ فيُسبِّبُ الله عزَّ وجلَّ لهم مَن يَشفع فيهم [١٠]، وهؤلاءِ مِن نَوعِ المَلطُوفِ بهم.

وآخرونَ تَفْضُل عليهمْ صغائرُ فيُلطَفُ بهم ويُعفَى عنهم لمتضمَّن ِالوَعدِ الجميلِ، وهو قوله عزَّ وجلَّ [١١]: {إِنْ تَجْتَنِبُوا [١٢] كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا} [النساء:٣١].

وآخرونَ لهم سيئاتٌ كبائرُ وصغائرُ، فيأمر اللهُ عزَّ وجلَّ للملائكةِ [١٣] أن يُبدِّلوا لهم صغائرَهم حَسناتٍ [١٤]، فإذا رأَوها قالوا: يا [١٥] ربَّنا، كانتْ [١٦] لنا كبائرُ ولمْ [١٧] نرَها هنا [١٨]، طمعًا أن تُبدَّلَ لهم الكَبائرُ بالحسناتِ، فأُولئكَ كما أَخبرَ عزَّ وجلَّ عنهم [١٩] بقولِهِ: {فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [الفرقان:٧٠]، وهؤلاءِ ممَّن تفضَّلَ الله عليهم [٢٠].

وآخرونَ تَرجَحُ حسناتُهم سيئاتِهم [٢١]، أولئكَ همُ المفلحونَ.

وآخرونَ لم يُحاسَبوا البتَّةَ إلا مِن قبورِهم إلى قُصورِهم كما جاءَت بذلكَ الآثارُ، مثلُ الشهداءِ وغيرهم.

وآخرونَ يُناقَشون الحسابَ، فأولئكَ الذينَ يَهلِكونَ، أي يُعذَّبونَ؛ لأن الهلاكَ الذي [٢٢] هو كنايةٌ عن العَدَمِ ليسَ بموجودٍ هناكَ، وهذا مثلُ قولِه تعالى: {وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ} [إبراهيم:١٧]، أي يأتيهِ أن لو كانَ يأتيهِ [٢٣] مثلُهُ في دارِ الدُّنيا لكانَ يَموتُ، فهنا يُقاسِي مثلَ الموتِ مِن كلِّ

ج ١ ص ٢٤٦

جهةٍ [٢٤] وليس بميِّتٍ، وفي هذا الهلاكِ يأتيهِ مِن الأُمورِ المُهلِكةِ أنْ لو كانَ في دارِ الفَناءِ كانَ [٢٥] يَهلَكُ بها، وهنا [٢٦] يُقاسِي مثلَ الهلاكِ وليسَ بهالكٍ، والهالكونَ هُنا _ أي المُعذَّبونَ _ على أحوالٍ مُختلفةٍ بقَدْرِ أحوالِهم كلُّ شخصٍ بِقَدْرِ حالِهِ.

وفيه دليلٌ على أنَّ مِنَ السنَّةِ أنَّ مَن سمعَ شيئًا لا يعرفُه فَلْيُراجِعْ فيه حتى يَعرفَه، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِهِ: (كَانَتْ لَا تَسَمَعُ شَيْئًا لا تَعرِفُه إلَّا رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعرِفَه) فلو لم يكنْ ذلكَ مِن سُنَنِ الإسلامِ لَمَا أَقَرَّها عليهِ السلامُ على ذلكَ، وهي التي قالَ عليهِ السلامُ في حقِّها: ((خُذُوا عَنْهَا شَطرَ دِينِكُمْ))، لكن هذا ليسَ على العُمومِ، وإنما [٢٧] ذلكَ لمن فيه أهليَّةٌ، وإنما [٢٨] العوامُّ وظيفَتُهم [٢٩] السؤالُ كما تقدَّم في الأحاديثِ قبلُ.

ومنها: أنْ تكونَ المُراجعةُ بحُسْنِ أدبٍ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِها: (أوَليسَ يقولُ اللهُ تعالَى [٣٠]: {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا؟} [الانشقاق:٨]؟) فلمْ تُظْهِر صورةَ الإِنكارِ، ولكنْ عَرَّضَتْ بالآيةِ [٣١] ليَجتمِعَ لها في ذلكَ وجوهٌ مِن الفقهِ:

منها تفسيرُ الآيةِ ممَّن يَعرِفُها حقًَّا.

ومنها: معرفةُ كيفيَّةِ الجَمعِ بينها وبين متنِ الحديثِ، فاجتمعَ [٣٢] في ذلكَ ما أرادتْ، وهوَ كونُهُ عليهِ السلامُ بيَّنَ لها مَعنى الآيِ [٣٣] وكَيفيَّةِ الجمعِ [٣٤] بينَ الآيِ [٣٥] والحديثِ.

وفيه دليلٌ على تَخصيصِ الكتابِ بالسنَّة [٣٦]؛ لأنَّ هذا الحديثَ خصَّصَ تلكَ الآيةِ لوجهٍ ما، لقولِهِ عليهِ السلامُ (إِنَّمَا ذَلِكِ العَرْضُ).ويُؤخَذُ منهُ الدليلُ لمذهبِ مَالكٍ رحمه الله [٣٧] حيثُ يرى بأنَّ جَمْعَ الآثارِ أَولى مِن نَسخِها؛ لأن الجَمعَ يقتضي زيادة حُكْمٍ، والنَّسخُ يَقتضِي نَفْيَ حُكمِ هذا ما لم يُعلَم النَّسخ؛ لأنه إذا عُلِمِ النَّسخُ فلا جمعَ، وذلكَ مثل ما [٣٨] فَعلَ في الحديثَينِ: ((إنَّما الماءُ مِنَ الماءِ))، و ((إذا جَاوزَ الخِتانُ

ج ١ ص ٢٤٧

الخِتَانَ فقدْ وَجَبَ الغُسْلُ))، فحَمَلَ قولَه عليهِ السلامُ: ((إذا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ .. )) عَلى الجِماعِ، وحَمَلَ قولَه عليهِ السلامُ: ((إِنَّمَا المَاءُ مِنَ الماءِ)) على الاحتلام، وما أشبَهَهُ، وما نحنُ بسبيلهِ مثلُه.

ويُؤخَذُ منهُ أنَّ الاستبدادَ مع حضورِ المُعلِّمِ [٣٩] ممنوعٌ، وإِنَّما الاستبدادُ بالتأويلِ مع الغيبةِ عنه، يُؤخَذُ ذلكَ مِن استدلالها بالآيةِ حينَ سمعتْ ما ذَكَرَ عليهِ السلامُ، فلم تَستبِدَّ برأيِها مع حُضورِه عليهِ السلامُ، لأنه هوَ المُشرِّعُ والمعلِّمُ فالتشريعُ خاصٌ بهِ والتعليمُ مَوروثٌ عنه [٤٠].

وفيهِ دليلٌ على أن التَّفرِقَةَ بين اللَّفظينِ [٤١] لافتراقِ الحُكمِ جَائِزةٌ بقرينةٍ ما، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه عليهِ السلامُ: (مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ)، وقولِه تعالَى: {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} [الانشقاق:٨]، فاللفظُ واحدٌ في الحسابِ ووقعتِ التَّفرِقَةُ بينهما بالصِّفَةِ لأنهُ عليهِ السلامُ قالَ في الواحدِ: يَسير [٤٢]، فوصفَهُ بالتيسير، وفي الآخرِ أضافَ إليهِ الهلاك، فليسَ مَن تيسَّرَ [٤٣] عليهِ يَهْلِكُ [٤٤].

وفيهِ دليلٌ على أنَّ بساطَ الحالِ يُستدلُّ بهِ على حقيقةِ المعنى؛ لأنهُ قالَ: {فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ * فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} [الانشقاق:٧ - ٨]، فدلَّ بذلكَ أنَّ مَن لم يُؤتَ كتابَه بيمينِه فليسَ يُحاسبُ حِسابًا يسيرًا [٤٥].

وفيهِ دليلٌ لمَن يقولُ بأنَّ الأمرَ بالشيءِ نهيٌ عن ضدِّه، يُؤخَذُ ذلكَ مِن إِخبارِه عليهِ السلامُ بأنَّ أمرَ اللهِ عزَّ وجلَّ قد نَفِذَ أنَّ مَن أُوتِيَ كتابَه باليمينِ [٤٦] يُحاسَب حِسابًا [٤٧] يَسيرًا، وأخبرَ عليهِ السلامُ بنفوذِ [٤٨] الأمرِ فيمَن لم يُؤتَ كتابَه بيمينِه بالمناقشةِ.

ويَرِدُ هنا [٤٩] سؤالٌ على قولِهِ: (شَيْئًا لَا تَعْرِفُهُ)، هل [٥٠] هو على العمومِ فيما يكونُ مِن أُمور [٥١] الدنيا والآخرةِ، أو هوَ خاصٌّ بمعنى

ج ١ ص ٢٤٨

أُمورِ [٥٢] الآخرةِ ليسَ إلَّا؟ والجوابُ: أنَّ هذا على العمومِ؛ لأنَّه مِن الشِّيَمِ العاليةِ والسُّؤْدُدِ المُنِيفَةِ، وتلك السيدةُ كانتْ ممَّن لها السُّؤدُدُ [٥٣] والرُّتْبَةُ السَّنِيَّةُ، وقد قيلَ: قيمةُ المرءِ [٥٤] ما يُحْسِن، وقد قالَ عليٌّ رضي الله عنه لمَّا لَقِيَ أَعرابيًّا فأعجبَهُ حالُهُ، فقال له: بمَ نِلْتَ هذهِ الحالةَ؟ فقالَ: لم أسمعْ شيئًا لا أعرفُه إلا بَحثْتُ فيه حتى أَعرفَه، ولم أعرفْ شيئًا فامتنعتُ أن أُعلِّمهُ مَن لا يعرفَه، فقال له: بهذا سُدْتَ.

وقد قالوا: مَن دَرَسَ رَأَسَ ومَن عَرَفَ ارْتَفَعَ.

وهنا بحثٌ في قولِه: (لَا تَعرِفُهُ إلا رَاجَعَتْ [٥٥]) ولمْ تقلْ: أنكرَتْ [٥٦]؟.

والجوابُ: أنَّ المُراجعةَ تَرَدُّدُ الأمرِ ليَتبِيَّنَ [٥٧] حقُّه مِن باطلِهِ، والإنكارُ دَفعُهُ مرةً واحدةً، ومَن له عَقلٌ لا يَنفي شيئًا لا يعرفُه حتى يُراجِعَ فيه ويَعرِفَ حقَّه مِن باطلِه [٥٨] لِئَلَّا يكونَ فيهِ حقٌّ أو منفعةٌ، فإنْ كانَ فيهِ حقٌّ أو منفعةٌ قَبِلَهُ وإلَّا ردَّهُ على بصيرةٍ [٥٩].

ومِن علاماتِ الجهلِ: ردُّ الشيءِ عندَ الجهلِ؛ لأنه قد يكونُ فيه [٦٠] مصلحةٌ لا يعرفُها، فكانَ [٦١] ردُّه وجهلُه سببًا لحرمانِه مِن تلكَ المنفعةِ، ولذلك قالَ السادةُ العلماءُ: مَن جَهِل شيئًا عادَاهُ، هذا إذا كانَ الأمرُ مِن خِلافِ كلامِ النبوَّةِ، وأمَّا فيما يكونُ مِن كلامِ النبوَّةِ فالمراجعةُ فيهِ ليتبيَّن ما فيهِ مِن الأنوارِ والحِكَمِ والفوائدِ؛ لأنه خيرٌ كلُّه.

وفي هذا دليلٌ على منعِ بعضِ البحوثِ التي لبعضِ النَّاسِ في زمانِنا هذا؛ لأنَّ ما قصدَ بعضُهم [٦٢] إلا قطعَ خَصْمِهم [٦٣]، فيكونُ جوابُه: ممنوعٌ ولا أُسَلِّم، وهو لا يعلمُ حقيقة ما قالَ صاحبُه، فحُرِمَ الفائدةَ لجهلِهِ بأَدَبِ البحثِ، وقدْ قالَ الشافعيُّ رحمه الله والسادَةُ العُلماءُ: ما باحثتُ

ج ١ ص ٢٤٩

أحدًا فاخْترتُ أن يكونَ الحقُّ يَجري على لساني ليس إلَّا، وإنما قَصدِي أن يُظهِرَ اللهُ الحقَّ على لسانِ مَن شاءَ [٦٤] مِنْ أَلسنَتِنا؛ لأنَّ الحِكمَةَ ضالَّةُ المؤمنِ، فمَن أَتَى [٦٥] بها فرحَ لها [٦٦].

ويترتَّبُ مِنَ الفقهِ على مَن ردَّ [٦٧] قبلَ أنْ يعرفَ مَقالةَ [٦٨] خصمِه وجهان؛ لأنه لا يخلو أنْ يكونَ ما قالَه المُتكلِّمُ حقٌّ [٦٩] فيُراجِعُه بقولِه: (ممنوعٌ)، و (لا أُسلِّمُ). فيدخُلُ بذلكَ في عمومِ قولِه تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ} [التوبة:٣٢]، فهذا حرامٌ ممنوعٌ، أو يكونَ ما قالَهُ [٧٠] خصمُه مُنكَرًا [٧١] لا يجوزُ فيرُدُّهُ قبلَ أنْ يعرفَهُ، وتغيير المُنكَرِ لا يجوزُ إلا بعدَ المعرفةِ بأنَّه مُنْكرٌ، وهذهِ المسألةُ بإجماعٍ، وهو: أنَّه لا يَجوزُ تغييرُ المُنكَرِ حتى يُعلَمَ أنَّه مُنكَرٌ، فكيفَ يُقدِّمُ هذا المُنْكِرُ على هذينِ الوجهينِ وفيهما مِن الخطرِ ما فيهما؟ لاسيما إذا انضافَ لذلك حُظوظُ النفسِ وطلبُ الظهورِ والفَخْرُ، فشقاوَةٌ على شَقاوةٍ، أعاذنا الله مِن ذلك بِمَنِّهِ.

وممَّا يَقرُبُ مِن هذا الوجهِ مِنَ القُبْح، وهو عندَ بعضِ أهلِ الوقتِ مِن [٧٢] النُبْلِ والكَيْسِ وبئسَ [٧٣] الحال، وهو: أنْ يَسمعَ [٧٤] ممَّن مَنَّ اللهُ عليهِ بالعلمِ وَجهًا مِن العلومِ لا يَعرفُه هو، فيأتي إليهِ يَسألُه أن يَبحَثَ معهُ في ذلك الوجهِ لكي يُشعِرَهُ أنه يعرفُهُ، ولا يُريدُ أن يَتنازَلَ إليهِ، أنْ [٧٥] يقولَ لهُ: علِّمْني تلكَ المسألةَ، فهذا فيه وجوهٌ مَحذورَةٌ [٧٦]، منها: الكذبُ؛ لأنه يُخبِرُ بلسانِ حالِه أنه يَعرفُ ذلكَ الشيءَ، وليسَ كذلكَ، وفيه استنقاصٌ بمَن هو أعلمُ منهُ في ذلكَ الحالِ أو تلكَ المسألةِ، وقد قالَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضي الله عنه: لاتَحْقِرَنَّ أحدًا آتاه الله عِلمًا، فإنَّ اللهَ لم يَحْقِرهُ حينَ

حديث: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله

حديث: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله

١٦ - (عَنْ أَبِي مُوسَى [١] قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى [٢] النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ [٣]، مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً ... ) الحديث [٤]. [خ¦١٢٣]

ظاهرُ

ج ١ ص ٢٥١

الحديثِ يدلُّ على أنَّ القتالَ في سبيلِ اللهِ تعالى [٥] لا يكونُ إلاَّ بنيَّةِ أنْ تكونَ كلمةُ اللهِ هي العُليَا، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

الوجه [٦] الأول: قوله: (يَا رَسُولَ اللهِ) فيهِ دليلٌ على أنَّ مِنَ الأدبِ والسُّنَّة تقدمَةَ مُناداةِ المسؤولِ بأَعلى أَسمائِه على الحاجةِ؛ لأنَّه قالَ أوَّلًا قبلَ أنْ يَذكرَ حاجتَه: (يَا رَسُولَ اللهِ)، و (رسولُ اللهِ) أعلى أسمائِه عليهِ السلامُ.

الوجهُ [٧] الثاني: فيهِ دليلٌ على جوازِ مُناداةِ المَفضولِ للفاضلِ لحاجتِهِ [٨]، أو في أمرٍ أشكلَ عليه؛ لأنَّ هذا الأعرابيَ سألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ [٩] معَ أصحابِهِ، وأصحابُهُ أفضلُ ذلكَ الزمانِ بعدَهُ عليهِ السلامُ، فلم يُنكِر عليهِ واحدٌ منهم برفعِ [١٠] صوتِه بينهم وعليهم، وانفرادُه بسؤالِه فيما احتاجَ إليه دونَهم، ولو كانَ ذلكَ غيرَ جائزٍ لَمَا أقرَّه الشارعُ عليهِ السلامُ على شيءٍ مِن ذلكَ.

الوجهُ [١١] الثالثُ: قولُه: (مَا القِتَالُ في سَبِيل ِاللهِ؟) فيهِ دليلٌ على إبداءِ العِلَلِ الواردةِ للعارفِ بها ليُبَيِّنَ فيها الفاسدَ مِنَ الصالحِ؛ لأنَّ هذا الأعرابيَّ قالَ أولًا: (مَا القِتَالُ في سَبِيلِ اللهِ؟) ثم بيَّن بعدَ ذلكَ وُجوهَ القِتالِ التي كانتْ عادةُ [١٢] العربِ يُقاتِلونَ [١٣] عليها.

الوجهُ [١٤] الرابعُ: فيهِ دليلٌ على جوازِ حَذفِ الصفَةِ وإِقامَةِ المَوصوفِ مَقامَها [١٥]، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه: (مَا القِتَالُ في سَبِيلِ اللهِ؟) وهو يُرِيدُ [١٦] صفةَ القتالِ الذي يكونُ في سبيلِ اللهِ، فحذفَ الصِّفَةَ للاختصارِ.

الوجهُ [١٧] الخامسُ: فيهِ دليلٌ على أنَّ مِنَ السُّنَّة [١٨] تقديمُ العلمِ على العملِ [١٩]، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه: (ما [٢٠] القِتَالُ في سَبيلِ اللهِ؟) ليَعْلَمَ كيفَ يُقاتِلُ في سبيلِ اللهِ.

الوجهُ [٢١] السادسُ: فيهِ دليلٌ لمذهبِ مالكٍ رحمهُ اللهُ [٢٢] حيثُ يقولُ: بأنَّ [٢٣] الفرضَ لا بدَّ لهُ مِن حَدٍّ يُحَدُّ بهِ

ج ١ ص ٢٥٢

_ مِنَ الكِتابِ أو السُّنَّةِ أو منهما معًا _ يُعرَفُ بذلكَ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه: (مَا القِتَالُ في سَبيلِ اللهِ؟) لِيَعْرِفَ الصفةَ [٢٤] التي إذا فعلَها وفَّى ما أُمِرَ بهِ.

الوجهُ [٢٥] السابعُ: فيهِ دليلٌ على إيجابِ النيَّةِ في العملِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه عليهِ السلامُ: (لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُليَا) فَأَضْرَبَ عنِ الصفَةِ وأجابَ عنِ النيَّةِ.

الوجهُ [٢٦] الثامنُ: فيهِ دليلٌ على أنَّ تَخصيصَ الظواهِرِ لا يكونُ إلَّا بالنيَّاتِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه بعدَ تَعدادِ السَّائِلِ الوجوهَ التي يُقاتِلونَ عليها: (مَن قَاتَلَ لِتَكونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُليَا) فدلَّ [٢٧] أنَّ الشأنَ النيَّةُ لا الصورةُ الظاهرةُ.

وهنا بحثٌ: هل قولُه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: (مَن قَاتَلَ لتَكونَ كَلِمةُ اللهِ هِيَ العُليَا) لا لغيرِها ممَّا ذُكِرَ في الحديثِ، ولا يَكون للهِ إلَّا إذا عُرِّيَ المقصودُ عمَّا [٢٨] سِواهُ، وأنَّهُ [٢٩] لا يُبالى [٣٠] بتلكَ المقاصدِ إذا كانَ قَصدُه والأَصلُ فيها [٣١] (لتكونَ كَلِمةُ اللهِ هي العُليا)، ولهذا قالَ مالكٌ رحمه الله في الرجلِ يُحِبُّ أن يُرى في طريقِ المسجدِ ولا يُحِبُّ أن يُرى في طريقِ السوقِ: لا يضرُّهُ ذلكَ إذا كانَ عندَ [٣٢] الشُّروعِ للهِ خالِصًا.

فالجوابُ [٣٣]: أنَّ الأمرَ هُنا احْتَمَلَ وجهان، لكلِّ واحدٍ منهما [٣٤] حُكمٌ.

أحدها: وهو أعلاها بلا خِلافٍ، وهو أن يكونَ للهِ عزَّ وجلَّ ولا يكونَ هناك شيءٌ غيرُ ذلكَ.

الثاني [٣٥]: أن يكونَ المُثِيْرُ للقتالِ أحدَ الوجوهِ المذكورةِ في هذا الحديثِ أو الزيادة [٣٦] التي في غيره، وهي [٣٧] أن يُقاتِلَ طَبعًا ثم عندَ الشُّروعِ فيه يُجرِّدُ [٣٨] النيَّةَ لأَنْ [٣٩] تكونَ كلمةُ اللهِ هي العُليا، فهذا هو الذي يُعطيهُ نصُّ الحديثِ؛ لأن المثيرَ لشيءٍ لا يُلتَفَتُ إليه إذا لم يُستَصْحَب بهِ الحالُ حتى يكونَ الفعلُ له، لأن الحُكمَ للأَحدَثِ فالأَحدَثِ.

الثالثُ: أن يكونَ لذلكَ

ج ١ ص ٢٥٣

المُثِيرِ وللهِ معًا [٤٠]، فهذا ليسَ مِن الله في شيءٍ؛ لِما جاءَ [٤١] أن الله جلَّ جلالُه إذا كانَ في العمل شِركٌ لغيرِهِ، يقولُ اللهُ يومَ القيامةِ لصاحبِ العملِ: ((أَنَا أَغْنَى الشُّركاءِ، اذهبْ فاطلُب الأَجْرَ مِنْ غَيْرِي)).

الرابع [٤٢]: أن يكونَ لأجلِ [٤٣] الوجوهِ المَذكورةِ لا غيرَ، فهذا لهُ ما يقتضيهِ فِعلُه ونِيَّتُه [٤٤] مِن إثمٍ أو إباحةٍ بحسب قواعدِ الشرعِ في كلِّ قضيَّة.

الوجه التاسعُ [٤٥]: فيه دليلٌ على أنَّ مِنَ السُّنَّةِ أن يُواجِهَ المَسؤولُ السائِلَ بوجهِهِ عندَ الجوابِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِهِ: (فَرَفَعَ إليهِ رَأْسَهُ) ثم اسْتَعْذَرَ عن [٤٦] رفعِ رأسِه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمُ بأنْ قال: (إنمَا [٤٧] رَفَعَ إليهِ رَأسَهُ لأنَّه [٤٨] كانَ قَائِمًا).

العاشر [٤٩]: فيه دليلٌ على أنَّ الصحابةَ رضوانُ اللهِ عليهم [٥٠] كانوا يَقتدُونَ بأفعالِه عليهِ السلامُ كما يَقتدُونَ بأقوالِهِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِهِ: (فَرَفَعَ إليهِ [٥١] رَأسَهُ)، فلولا أنَّهم كانوا يَقتدونَ بأفعالِه ما كانتْ حاجةٌ إلى ذِكْرِ رفعِ رأسه؛ لأنَّه ليسَ ذلكَ مِن لازمِ الجوابِ.

الحادي عشرَ [٥٢]: فيه دليلٌ على [٥٣] وَقَارِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعِلْمِ الصحابةِ بذلكَ؛ لأنه عليهِ السلامُ كانَ لا يَلتفِتُ إلَّا عن حاجةٍ لا عَبَثًا، فلولا ما كانَ كذلكَ ما احتاجَ الراوي أن يُبدِيَ العِلَّةَ التي مِن أجلِها رفعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم رأسَه، وهو [٥٤] أنَّ السائلَ كانَ قائمًا.

الثاني عشرَ [٥٥]: فيهِ دليلٌ على حِفظِ الجَوارِحِ حتى لا يكونَ [٥٦] تصرُّفُها إلا عن ضرورةٍ لا عَبَثًا؛ لِمَا تقدَّمَ في تعليلِ رفعِ رأسِه عليهِ السلامُ.

الثالثَ عشرَ [٥٧]: فيهِ دليلٌ على أن المُخْبِرَ إذا أَخْبَرَ بشيءٍ لا يَعرِفُه [٥٨] فعليهِ أن يستدلَّ [٥٩] بما يُصَدَّق به [٦٠] حديثُه، يُؤخَذُ

ج ١ ص ٢٥٤

ذلكَ مِن تعليلِ الصحابيِّ سببَ [٦١] رفعِ رأسِه عليهِ السلامُ؛ لأنَّه لو لم يقلْ ذلكَ لكانَ ذلكَ [٦٢] سَببًا لا [٦٣] يَقبل الصحابةُ قولَه أو [٦٤] يتوقَّفوا فيهِ [٦٥] لِعِلمِهم بخلافِ ذلكَ، فبيَّنَ العِلَّةَ [٦٦] لأنَّ تصديقَ [٦٧] مَقالتِه هنا حقيقَتُها تقعيدُ قاعدةٍ شرعيَّةٍ فكان احتياطُه رضيَ اللهُ عنهُ مِن أجلِ ذلكَ لا مِنْ أجلِ نفسِهِ.

الرابعَ عشرَ [٦٨]: فيه دليلٌ على جوازِ السؤالِ على كلِّ الأحوالِ، قاعدًا أو قائمًا [٦٩]؛ لأنَّ ذِكرَه هنا (القيامَ) عندَ السؤالِ وتعليلَه لذلكَ [٧٠] دالٌّ على أنَّ المعروفَ عندَهم كانَ الجلوسُ، فلمَّا أَخبرَ هنا بالقيامِ دلَّ على جوازِه على كلِّ حالٍ ولو كانَ عندَهم ذلكَ [٧١] ممَّا قدْ عَرِفوه لكانَ ذلكَ إخبارًا بتحصيلِ حاصلٍ، والصحابة رضي الله عنهم منزَّهُونَ عن ذلكَ.

الخامسَ عشرَ [٧٢]: فيهِ دليلٌ على مَنْعِ القتالِ على حُطَامِ [٧٣] الدنيا.

السادسَ عشرَ [٧٤]: فيه دليلٌ [٧٥] على منعِ القتالِ على أنْ يكونَ لسَفكِ دمِ [٧٦] الكفارِ غَيظًا لهم [٧٧]، يؤخذُ ذلكَ [٧٨] الحكمانِ مِن قولِه عليه السلامُ: (لِتَكونَ كَلِمةُ اللهِ هِيَ العُليَا).

السابعَ عشرَ [٧٩]: هنا إِشارةٌ صُوفيَّة؛ لأن الجهادَ عندَهم هو [٨٠] جهادُ النَّفسِ، وهو الجهادُ الأكبرُ [٨١] كما أخبرَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ [٨٢] في غيرِ هذا الحديثِ حينَ رَجِعَ مِن الجهادِ، فقالَ للصحابةِ رضي الله عنهم [٨٣]: ((هَبَطتُمْ مِن الجِهادِ الأَصغَرِ إلى الجِهادِ الأَكْبَرِ)). والجهادُ الأكبرُ هو جِهادُ النَّفسِ، فتَكونُ مُجاهدَتُهُم لها [٨٤] لأنْ تكون [٨٥] كلمةُ اللهِ [٨٦] هيَ العُليا، وصِفَتُها كما أخبرَ عزَّ وجلَّ على لسانِ نبيِّه عليهِ السلامُ: ((لَا يَزالُ العَبْدُ يَتقرَّبُ إليَّ بالنَّوافِلِ حتى أُحِبَّهُ، فإذا أَحْبَبْتُه

ج ١ ص ٢٥٥

كُنتُ سَمعَه الذي يَسمَعُ بهِ، وبَصرَهُ الذي يُبصِرُ بهِ، ويَدَهُ التي يَبْطِشُ بها))، هذا هو طريقُ السَّادةِ الفُضلاءِ منهم.

وأمَّا الذي يقولُهُ [٨٧] أهلُ الجَهلِ: نواصِلُ ونُجاهِدُ حتى نَرى شيئًا مِن خَرْقِ العاداتِ والكراماتِ، فأولئكَ عندَهم جُهَّالٌ، ومنهم مَن قالَ: إنَّهم يَدخلون تحتَ قولِه عزَّ وجلَّ في كتابه: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ} [الحج:١١]، فأيُّ [٨٨] فائدةٍ في ذلكَ على هذا الوجهِ، واللهُ عزَّ وجلَّ يقولُ في كتابِه: {مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ} [النساء: ١٤٧] ثم تلمَّحْ [٨٩] إلى قوله عزَّ وجلَّ [٩٠]: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} [العنكبوت:٦٩]، يتبيَّنُ لك ما أخبرتُكَ بهِ وفَّقنا الله لذلك بمنِّه [٩١].

__________

[١] زاد في (ج): ((أنه)).

[٢] قوله: ((إلى)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣] قوله: ((يارسول الله)) ليس في (ف).

[٤] زاد في (ج) و (ل) و (ف): ((فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ قَالَ: وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا فَقَالَ: (مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى))، وليس في (ج) قوله: ((الحديث)).

[٥] قوله: ((تعالى)) ليس في (ف).

[٦] قوله: ((الوجه)) ليس في (ف) و (ج) هنا وفي بقية الوجوه حتى الوجه العاشر.

[٧] قوله: ((الوجه)) ليس في (ج) و (م) و (ل) و (ف).

[٨] في (ف): ((بحاجته)).

[٩] في (ف): ((عليه السلام)).

[١٠] في (م) و (ل) و (ف): ((رفع)).

[١١] قوله: ((الوجه)) ليس في (ج) و (م) و (ل) و (ف).

[١٢] قوله: ((عادة)) ليس في (م).

[١٣] في (ل): ((تقاتل)).

[١٤] قوله: ((الوجه)) ليس في (ج) و (م) و (ل) و (ف).

[١٥] في (ل) و (ف): ((مقامه)).

[١٦] زاد في (ج) و (م) و (ل) و (ف): ((ما)).

[١٧] قوله: ((الوجه)) ليس في (ج) و (م) و (ل) و (ف).

[١٨] قوله: ((أن من السنة)) ليس في (م).

[١٩] في الأصل: ((المعلم)) والمثبت من النسخ الأخرى هو الصواب.

[٢٠] قوله: ((ما)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى. .

[٢١] قوله: ((الوجه)) ليس في (ج) و (م) و (ل) و (ف).

[٢٢] قوله: ((الله)) ليس في (ف).

[٢٣] في (ف): ((أن)).

[٢٤] قوله: ((الصفة)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٥] قوله: ((الوجه)) ليس في (ج) و (م) و (ل) و (ف).

[٢٦] قوله: ((الوجه)) ليس في (ج) و (م) و (ل) و (ف).

[٢٧] قوله: ((من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فدل)) ليس في الأصل (ط) و (ل) و (ف) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٨] في (ط): ((وعن ما))، وفي (ل): ((عري عن المقصود عما))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٩] في (ط) و (م) و (ل): ((أو أنه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٠] في (ف): ((لايبالا)).

[٣١] عبارة (المطبوع): ((بتلك المقاصد إذا كان مقصده الأصليِّ فيها)).

[٣٢] قوله: ((عند)) ليس في (م)، وبعدها في (ل): ((الأشرع)) وفي (ف): ((الإشراع)).

[٣٣] في (م): ((والجواب)).

[٣٤] في (ج) و (م) و (ل) و (ف): ((وجوها لكل واحد منها)).

[٣٥] في (ج): ((والثاني)).

[٣٦] في (ج): ((والزيادة)).

[٣٧] في (م): ((وهو)).

[٣٨] في (م): ((تجرد)).

[٣٩] في (م): ((أن))، وفي (ل) و (ف): ((ثم عند الشروع لا يكون إلا أن)).

حديث: لا ينفتل حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا

حديث: لا ينفتل حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا

١٧ - (عَنْ عَبَّادٍ [١] بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ: أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ [٢] أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ ... ) الحديث [٣]. [خ¦١٣٧]

ظاهرُ الحديثِ يدلُّ على أنَّه لا يَقطَعُ الصلاةَ مَن يُخَيَّلُ [٤] له شيءٌ حتى يسمعَ صوتًا أو يجدَ رِيحًا، والكلامُ عليه [٥] مِن وجوهٍ:

الوجهُ [٦] الأولُ: هذا (الشيء) [٧] هلْ هوَ على العُمومِ أو شيءٌ مخصوصٌ اللَّفظُ بنفسِه [٨]؟ مُحتَمِلٌ، لكنَّ القَرينةَ التي في آخرِ الحديثِ تُشعِرُ أنه [٩] مَخصُوصٌ، وهي [١٠] قولُه: (حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا)، فدلَّ أنَّ (الشيءَ) هنا [١١] مِنَ النوعِ الذي هَاتَانِ الصِّفتانِ [١٢] مِن وصفِه، وهو الريح بصوتٍ أو بغير صوتٍ.

الثاني: يَرِدُ هنا سؤالٌ، وهو: هلْ هذا الحكمُ يُختصُّ [١٣] بالرِّيحِ وحدَه، أو هو له ولغيرِهِ مِن الأحداثِ؟ فالظاهرُ تعدِّيه إلى غيرِهِ مِن الأحداثِ [١٤]، بدليلِ قولِ سعيدِ بنِ المُسيَّب: لو سَالَ عليَّ فَخِذِي ما انصرفْتُ حتى أَقْضِيَ صلاتي. فدلَّ ذلكَ [١٥] أنَّ الحكمَ: إذا كانَ العبدُ في الصلاةِ

ج ١ ص ٢٥٦

ويَتخيَّلُ [١٦] له أيُّ [١٧] نوعٍ مِن أنواعِ الأحداثِ المنقضةِ [١٨] للطهارةِ أنه لا يَقطعُ صلاتَه إلا بيقينٍ.

الوجهُ [١٩] الثالثُ: فيه مِن الفِقهِ أنَّ الشَّكَ لا يَقدحُ في اليقينِ إذا كانَ في الصلاةِ اتفاقًا؛ لنصِّ الشارعِ عليهِ السلامُ على ذلكَ وعَمَلِ الصحابيِّ [٢٠] رضي الله عنهُ، ويعضُدُ ذلكَ قولُه عزَّ وجلَّ في كتابِه: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد:٣٣]، فمنعَ الشارع [٢١] عليهِ السلامُ بمُقتضَى الحديثِ التَّطَرُّقَ إلى فسادِ الأعمالِ بالشكِّ أو الظَّنِّ سدَّ ذريعةٍ وتعظيمًا لحالها.

الوجهُ [٢٢] الرابعُ: هنا إشارةٌ لطيفةٌ [٢٣]؛ وذلك أنه لمَّا كانَ العبدُ قد توجَّهَ إلى الحَضْرةِ العَلِيَّةِ فلا يَلتَفِتُ إلى البشريَّةِ وعوارضِها، فإنه خللٌ في الحالِ، فإنْ جاءَهُ أمرٌ مُتحقِّقٌ فهو حُكمٌ ربَّانيٌّ وجَبَ الامتثالُ لهُ، ولذلكَ نَهى صلى الله عليه وسلَّمَ عن الصَّلاةِ مع مُدافَعَةِ الأَخْبَثَيْنِ، وبقيَ الكلامُ هل [٢٤] خارجَ الصلاةِ يكونُ الشَّكُّ قادِحًا في اليقينِ أم لا؟ مثالُ ذلكَ أنْ يكونَ الرجلُ يتيَقَّنُ [٢٥] بالطهارةِ وشكَّ في الحدثِ [٢٦]: اختلفَ العلماءُ في ذلكَ فمذهبُ [٢٧] مالكٌ رحمه الله ومَن تبعَهُ [٢٨] مِن العلماءِ إلى أنه يَقدَحُ، ولا تُستَفتَحُ الصلاةُ إلا بطهارةٍ مُتَيقَّنةٍ لقولِه عزَّ وجلَّ في كتابِه: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ} [البينة:٥]، وقال غيرُه: لا يقدحُ الشكُّ في اليقينِ.

الوجهُ [٢٩] الخامسُ: في هذا مِن الفقهِ وجهانِ؛ أحدُهما: أن الخاطِرَ اليَسيرَ المُشَوِّشَ في الصلاةِ مَعفُوٌ عنهُ.

الثاني: أَنَّ تَحَدُّثَ النفسِ في الصلاةِ بما [٣٠] يُصلِحها جائزٌ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه: (يُخيَّلُ إليهِ أنَّهُ يَجِدُ الشَّيءَ) فإنَّهُ إذا تُخُيِّلَ لهُ قِيلَ له: انظرْ ما [٣١] الذي أُمِرتَ به؟ وما الحكمُ

ج ١ ص ٢٥٧

عليكَ فيهِ؟ وذلكَ حديثٌ مع النفسِ لأجلِ تَقريرِ الحُكمِ، وينبغي تعدِّيهِ إلى غيرِ ذلكَ مِن العَوارِضِ التي [٣٢] تَعرُضُ للمُصلِّي أنْ يَنْظُرَ في حكمِ اللهِ عليهِ [٣٣] ما هُوَ؟ حتى يَخْرُجَ على مُقتَضاهُ، ولذلكَ قالَ بعضُ أهلِ العلمِ: صلاةٌ بسهوٍ خيرٌ مِن سبعينَ صلاةً بغير سهوٍ.

قيل: وكيفَ؟! قالوا: لأنَّ الصلاةَ إذا كانَ [٣٤] بغيرِ سَهوٍ [٣٥] احتملتِ القَبولَ وغيرَه، وإذا كانت بالسهوِ وخرجَ على لسانِ [٣٦] العلمِ فقدْ أرغمَ أنفَ الشيطانِ كما قالَ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ [٣٧]: ((فَتِلْكَ تَرْغِيمٌ للشَيْطَانِ [٣٨]))، وما يُرغِمُ أنفَ الشَّيطانِ يُرجَى معهُ رضا الرحمنِ ففَضَلَتْ غيرَها بتلكَ الصفةِ.

الوجهُ [٣٩] السادسُ: في هذا إشارةٌ إلى فضلِ العلمِ الشرعيِّ؛ لأنه لا يُعلَمُ ذلكَ إلا بالعلمِ، وكذلكَ يَتعدَّى هذا الحكمُ في جميعِ الأحكامِ، وهو: أنَّه يُؤمَرُ أولًا بالإخلاصِ تقريرًا على لسانِ العلم في كلِّ الأشياءِ، فإنْ عَرَضهُ عارضٌ نظرَ فيهِ بلسانِ العلمِ [٤٠] وعَمِلَ بما يُؤمَرُ بهِ، وذلكَ كلُّه عِبادةٌ.

الوجهُ [٤١] السابعُ: فيهِ دليلٌ على الإشارةِ عن [٤٢] الأشياءِ المُستَقذَراتِ ولا يُفصَح بها، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه: (يَجِدُ الشَّيءَ) فكنَّى عن الحدَثِ بـ (الشيءِ) [٤٣].

الوجهُ [٤٤] الثامنُ: فيهِ دليلٌ على أنَّ ذِكْرَ المُستَقذَراتِ عندَ الضرورةِ لا شيءَ فيهِا [٤٥]، يؤخذُ ذلكَ مِن قولِه: (حَتَّى يَسمَعَ صَوتًا أَو يَجِدَ رِيحًا)؛ لأنه عندَ ضرورةِ تَبيينِ الحُكمِ ذَكَرَ مُشافَهةً مَا كَنَّى [٤٦] عنه أوَّلًا.

الوجهُ [٤٧] التاسعُ: هنا سُؤالٌ، وهو: لِمَ قالَ: (الرَّجُل) ولم يذكرِ النِّساءَ؟ والجوابُ: أنه [٤٨] لمَّا عَلِم أنَّ النِّساءَ شقائقُ الرجالِ أخبرَ [٤٩] بالأعلى عن الأدنى؛ لأن الذَّكَرَ مِن طريقِ اللغةِ أعلى [٥٠]، لأنهم إذا اجتمعَ مُذكَّرٌ ومُؤنَّثٌ غَلَّبوا المُذكَّرَ على المُؤنَّثِ [٥١].

العاشرُ: قولُهُ: (لَا يَنْفَتلُ وَلَا [٥٢] يَنْصَرِفُ)،

ج ١ ص ٢٥٨

هل ذلكَ لمعنًى واحدٍ أو لمعنيَينِ [٥٣]؟ الظاهرُ أنهُما لمَعنيَينِ [٥٤]؛ لأنَّ الانْفتالَ [٥٥] هوَ مَيلٌ ما عَنِ الموضعِ الذي هو فيهِ، والانْصِرافُ كِنايَةٌ عن الذهابِ بالكُليَّةِ، ففي العبارةِ بهذينِ [٥٦] إشارةٌ إلى أن يَبقى على حالِه ولا يُخِلَّ منها بشيءٍ [٥٧] كَثيرٍ ولا يَسيرٍ [٥٨].

الحادي عشرَ: فيه مِنَ الإشارةِ لأهلِ القلوبِ أن لا يَلتَفِتُوا إلى الشكوكِ [٥٩] ولا إلى العَوارِضِ، لا [٦٠] قليلًا ولا كثيرًا، ولذلكَ يقولونَ: إن المُلتَفِتَ عندهم هالكٌ.

الثاني عشرَ: فيهِ أيضًا بِشارةٌ لهمْ بأنَّ دفعَ تلكَ العوارضِ لا تُخرجهم عن حالِهم الخاصِ، جعلنا الله ممَّن خصَّهُ [٦١] بالخيرِ واختصَّهُ بهِ، لا ربَّ سِواهُ.

الثالثَ عشرَ: هنا سؤالٌ، وهو: لِمَ قالَ: (يَجِدُ رِيحًا) ولم يقلْ: (يَشُمَّ رِيحًا)، كما قالَ: (يَسمعُ [٦٢] صَوتًا)؟ والجوابُ: أنَّ الحدثَ إذا كانَ بصوتٍ سُمِعَ [٦٣] فلا يحتاج [٦٤] زيادة صِفةٍ، لأن الصوتَ أعلى، وإن كانَ دونَ ذلكَ سُمِع، وإذا لم يكنْ له صوتٌ فإمَّا أن يَشُمَّ مِن حينه، ولذلك قال: (يَجِدَ رِيحًا) وإمَّا أن يَلتَمِس المَحَلَّ فيجدَ في العضوِ الذي يمسُّ به المَحِلَّ رائحةً مِن صفةِ الحَدَثِ، فيقومُ ذلكَ مَقامَ [٦٥] التَّحقيقِ [٦٦] بالحدثِ، فأخبرَ هنا بأقلِّ ما يُستدَلُّ به مِن الشمِّ عليهِ.

الرابعَ عشرَ: فيهِ مِنَ الفِقْهِ أنَّ مَسَّ الدُّبُر لا يَنقُضُ الطهارةَ خِلافًا للشافعي رحمه الله، فلا يعتبرُ بتلكَ [٦٧] الرِّيحِ حتى يكونَ معها [٦٨] ما يُشَمُّ، فإنَّه [٦٩] ما لا سمعَ [٧٠] فيه فلا بدَّ مِن الشَّمِّ فإنَّه اليقينُ في هذا الموضعِ.

__________

[١] في (ل): ((عبادة)).

[٢] في (م): ((له)).

[٣] زاد في (ج) و (ل) و (ف): ((فَقَالَ: لَا يَنْفَتِلْ أَوْ لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا)) وليس في (ج) قوله: ((الحديث)).

[٤] في (ل): ((تخيل))، وبعدها في (ج): ((إليه)).

[٥] قوله: ((عليه)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٦] قوله: ((الوجه)) ليس في (ف).

[٧] قوله: ((الشيء)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٨] في (م): ((اللفظ في نفسه)).

[٩] زاد في (ل) و (ف): ((شيء)).

[١٠] في (ف): ((وهو)).

[١١] زاد في (م) و (ف): ((هو)).

[١٢] في (ط) و (ج) و (ل) و (ف): ((هاتين الصفتين))، وفي (م): ((هاتين الخصلتين)) ولعل الصواب هو المثبت المطابق للمطبوع، وقوله بعدها: ((من)) ليس في (م) و (ل).

[١٣] في (ج) و (م) و (ل) و (ف): ((مختص)).

[١٤] قوله: ((فالظاهر تعديه إلى غيره من الأحداث)) ليس في (ط)، والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٥] زاد في (ج): ((على)).

[١٦] في (ج): ((ويخيل)).

[١٧] قوله: ((أي)) ليس في (م).

[١٨] في (ج) و (م): ((الناقضة)).

[١٩] قوله: ((الوجه)) ليس في (م) و (ل) و (ف).

[٢٠] في (م): ((التابعي)).

[٢١] قوله: ((الشارع)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٢] قوله: ((الوجه)) ليس في (م) و (ل) و (ف).

[٢٣] في (م): ((ضعيفة)).

[٢٤] في (ج): ((على)).

[٢٥] في (ج): ((متيقن))، وفي (م) و (ل): ((تيقن)).

[٢٦] في (ج): ((الحديث)).

[٢٧] في (ج) و (م) و (ل) و (ف): ((فذهب)).

[٢٨] في (ج): ((اتبعه)).

[٢٩] قوله: ((الوجه)) ليس في (م) و (ل) و (ف).

[٣٠] في (م) و (ل) و (ف): ((فيما)).

[٣١] في (م): ((ماذا)).

[٣٢] في (م): ((الذي)).

[٣٣] قوله: ((عليه)) ليس في (ج).

[٣٤] في (ج) و (ل) و (ف): ((كانت)).

[٣٥] قوله: ((قيل: وكيفَ؟! قالوا: لأنَّ الصلاةَ إذا كانَ بغيرِ سَهوٍ)) ليس في (م).

[٣٦] زاد في (م): ((أهل)).

[٣٧] في (ف): ((عليه السلام)).

[٣٨] قوله: ((فتلك ترغيم الشيطان)) ليس في (ط) و (م) والمثبت من النسخ الأخرى. وفي (ف): ((فتلك الترغيم الشيطان)).

[٣٩] قوله: ((الوجه)) ليس في (م) و (ل).

[٤٠] قوله: ((في كلِّ الأشياءِ، فإنْ عَرَضهُ عارضٌ نظرَ فيهِ بلسانِ العلمِ)) ليس في (م) وزاد في (ف): ((به)).

[٤١] قوله: ((الوجه)) ليس في (م) و (ل) و (ف).

[٤٢] قوله: ((على)) ليس في (م).

[٤٣] في (ل): ((فكنى بالحدث عن الشيء)).

[٤٤] قوله: ((الوجه)) ليس في (م) و (ل) و (ف).

[٤٥] في (ج) و (م): ((فيه)).

[٤٦] صورتها في (م) و (ف): ((كنا)).

[٤٧] قوله: ((الوجه)) ليس في (م) و (ل) و (ف).

[٤٨] قوله: ((أنه)) ليس في (ل) و (ف).

[٤٩] في (ج) و (م) و (ل) و (ف): ((اجتزأ)).

[٥٠] صورتها في (م): ((أعلا)).

[٥١] قوله: ((على المؤنث)) ليس في (ف).

[٥٢] في (ج) و (م): ((أو لا)).

[٥٣] في (م): ((بمعنى واحد أو بمعنيين)).

[٥٤] قوله: ((الظاهر أنهما لمعنيين)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى، وفي (م): ((بمعنيين)).

[٥٥] في الأصل (ط): ((الانتقال)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥٦] زاد في (ج) و (م) و (ل): ((الوجهين)).

[٥٧] زاد في (ج) و (ف): ((لا)).

[٥٨] في (م): ((يسير ولا كثير)).

[٥٩] في (ج): ((إلى أهل السلوك)).

[٦٠] قوله: ((لا)) ليس في (م).

[٦١] في (ج): ((خصهم)).

[٦٢] في (ج): ((سمع)).

[٦٣] في (ل): ((يسمع)).

[٦٤] زاد في (م) و (ف): ((إلى))

[٦٥] قوله: ((مقام)) ليس في (م).

[٦٦] في (ج): ((التحقق)).

[٦٧] في (ج) و (م): ((ذلك)).

[٦٨] في (م): ((معه)).

[٦٩] في (م) و (ف): ((فإن)).

[٧٠] في (ج) و (م): ((صوت)).

حديث: إذا بال أحدكم فلا ياخذن ذكره بيمينه

حديث: إذا بال أحدكم فلا ياخذن ذكره بيمينه

١٨ - (عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، [١] عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّهُ قَالَ: إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَ [٢] ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ... ) الحديث [٣]. [خ¦١٥٤]

ظاهرُ الحديثِ يدلُّ على ثلاثةِ أحكامٍ: (الأولُ): أنْ لا يَأخُذَ ذَكَرَهُ بيَمينِهِ، (الثاني (: أن لا يَستَنْجِيَ بيَمينِهِ، (الثالثُ): أن لا يَتَنَفَّسَ في الإناءِ. والكلامُ عليهِ مِن

ج ١ ص ٢٥٩

وجوهٍ:

(الأولُ): هل هذا تَعبُّدٌ غيرُ معقولِ المَعنى أو هو [٤] معقولُ المَعنى؟

وقد [٥] تقدَّمَ أن أمورَ الشَّرعِ كلها لا بُدَّ لها مِن معنى بمُقتضَى حِكمةِ الحَكيمِ، لكنْ منها مَا نعرِفُهُ ومنها ما لا نَعرِفُهُ، ونُخبَر عنهُ بالتَّعبُّدِ ليس إلَّا، فأمَّا هُنا بفضلِ الله فالمَعنى ظاهرٌ؛ لأنَّ اليَمينَ لمَّا جُعِلَ للأكلِ والشُربِ وما يَقرُبُ [٦] منه جُعِلَ اليسارُ لضدِّ ذلكِ، وهي الفَضَلاتُ وما يتعلَّقُ بذلكَ وما يَقرُبُ منهُ، فمَسُّ الذَّكَرِ والاستنجاءُ مِن ذلكَ القَبيلِ، وأيضًا فلمَّا [٧] كان أهلُ اليمينِ في الآخرةِ هم أَهل ُالجِنانِ والنعيمِ جُعِلَ في هذهِ الدارِ لذلكَ [٨] النوعِ، ولمَّا كانَ أهلُ الشمالِ في الآخرةِ أهلُ المَعاصي والنَّكالِ جُعِلَ هُنا لِمَا يتولَّدُ عن [٩] المعاصي وما شاكلَها؛ لأنه أولُ ما وقعتِ المعصيةُ مِن البشرِ تولَّد عنها الحَدَثُ [١٠]، وكذلكَ [١١] المُعبِّرون للرؤيا يُعبِّرونَ لمن رأى شَيئًا مِن الأحداثِ أنَّها دالَّة على المعاصي.

(الثاني): هنا إشارة، ٌ وهي أنَّ المرادَ مِن المُكلَّفِ مَعرِفَةُ حِكمةِ الحَكيمِ في الأشياءِ واتِّبَاعُها، ولذلكَ قالَ عليهِ السلامُ حينَ جاءَ إلى السَّعيِ بينَ الصفا والمروةِ: ((نَبدأُ بِمَا بَدأَ اللهُ بِهِ))، وإن كانتِ الوَاوُ لا تُعطِي رتبة في كلامِ العربِ، لكن لمَّا عَلِم صاحب النُّورِ أن الحَكيمَ لا يَبتدئ بشيءٍ إلا لحِكمةٍ [١٢]، فاتَّبَعَ مُقتضى حِكمةِ الحَكيمِ.

(الثالثُ): هنا إشارةٌ إلى معنى [١٣] قولِهِ: (وَلَا يَتَنَفَّسُ في الإِنَاءِ) فإن قُلنا كما تقدَّمَ: ما الحِكمةُ في ذلك؟ ففيهِ وَجهانِ؛ أحدُهما: في حقِّ الشارِبِ لعلَّهُ عندَ تَنفُّسِهِ في الإناءِ يَشْرَقُ بالماءِ، والثاني: في حقِّ الغيرِ لعلَّه يَتَعلَّقُ من نَفَسِهِ شيءٌ ما في الإناء فيَستَقْذِرُهُ الغيرُ.

وفيه أيضًا: إظهارُ الشَّهامَةِ وقلَّةِ [١٤] النَّهمَةِ في الشرابِ [١٥].

وفيه

ج ١ ص ٢٦٠

أيضًا: أنَّ تَفرِقَةُ الشرابِ [١٦] أقربُ إلى الريِّ.

وفيه إشارةٌ لعلَّه ينتَبِهُ [١٧] لِمَا نُدِبَ إليه مِن قطعِ الشربِ ثلاثًا، فيَحصُلُ [١٨] له ما رغبَ فيهِ مِنَ الخيرِ؛ لأنَّه [١٩] جاءَ عنه [٢٠] صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: (أنَّ مَن شَرِبَ الماءَ ونوى بهِ العَونَ على الطاعةِ وسمَّى ثم قَطَعَ وحَمِدَ _ يفعلُ ذلكَ ثلاثَ مراتٍ _ أنَّ الماءَ يُسبِّح في جوفِهِ ما بَقِيَ في جوفِهِ).

ويترتَّبُ على هذا مِن الفقهِ أن يُقدَّمَ أوَّلًا النهيُ عن الأشياءِ [٢١] المحذوراتَ، وحينئذٍ يُشارُ إلى زيادةِ [٢٢] الخيرِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِهِ: (وَلَا يَتَنفَّسُ في الإِنَاءِ) نهيًا منهُ عليهِ السلامُ، وقالَ في الذي يَشرَبُه ثلاثًا كما تقدَّم على طريق الإرشاد: مَن فعلَ كذا.

(الرابعُ): فيهِ دليلٌ على أنَّ مُجاوِرَ الشيء [٢٣] يُعطَى حُكمَه، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِهِ عليهِ السلامُ: (إِذَا بالَ أَحَدُكُم فَلا يَأْخُذْ [٢٤] ذَكَرَهُ). ففي حين [٢٥] كانَ الذَّكَرُ مُجاوِرَ البول [٢٦] مُنِعَ أخذُهُ باليمينِ، وفي غيرِ ذلكَ مِنَ الزمانِ لم يُمنَعْ منهُ، يُؤيِّدُ ذلكَ قولُه عليهِ السلامُ حينَ سألَهُ السائلُ في مسِّ ذَكَرِهِ، فقالَ: ((وهَلْ [٢٧] هُوَ إلَّا بِضْعَةٌ مِنْكَ؟))، فدلَّ على جوازِ أخذِهِ كسائرِ جسدِهِ، ولهذه الإشارةِ [٢٨]_ أَعنِي أنَّ المُسْتَخْبَثَاتِ كلها تكونُ بالشمالِ _ قالَ أهلُ المعرفةِ بالخواطرِ: إنَّ خاطرَ [٢٩] الشيطانِ يأتي مِن جهةِ الشمالِ شمالَ القلبِ، ويُحتاجُ [٣٠] الآنَ أنْ [٣١] تَعرِفَ شمالَ القلبِ مِن أينَ هوَ؟ فعندهم أن شمالَ القلبِ مخالفٌ لشمالِ [٣٢] الجُثَّةِ؛ لأنَّهم يقولونَ: وجهُ القلبِ، ويعنونَ بوجهِه [٣٣] (البابِ) الذي [٣٤] للغيوبِ مفتوحًا [٣٥] هو إلى جهةِ الصُّلبِ، فمِن ذلكَ البابِ هو عن [٣٦] يمينُ القلبِ، ومنه يشاهدونَ ما يشاهدونَ في أمرِ المُكاشَفاتِ [٣٧] والكراماتِ وما سوى ذلكَ مما خصَّ اللهُ عزَّ وجلَّ بهِ أولياءَه على مُقتضَى الحِكمةِ كما دلَّتْ

ج ١ ص ٢٦١

عليهِ أدلةُ الشرعِ، ولجهلِ مَن جهلَ هذا المعنى الذي أشرنا إليهِ لمَّا أن سَمِعَ [٣٨] خاطرَ الشيطانِ يأتي مِن جهةِ الشمالِ، والمَلَكُ يأتي مِن جهةِ اليمينِ جعلَ ما سمعَ على وضعِ البِنْيَةِ [٣٩]، فانعكسَ عليهِ الأمرُ؛ لأنَّ الخواطرَ عندهم أربعةٌ: مَلَكِيٌّ وشَيطَانيٌّ، وهما مِن حيثُ أشرنَا [٤٠] أولًا، ونَفْسَانِيٌّ، وهو مِن أَمامِ القلبِ، ورَبَّانِيٌّ، وهو مِن داخلِ القلبِ.

وهنا بحثٌ، وهو: هل النَّهيُ هنا على التحريمِ أو على الكراهةِ؟ مُحتمِلٌ، والظاهرُ أنَّهُ على الكراهةِ، وهذه الكراهةُ مع عدمِ العُذْرِ، وأما أصحابُ الأَعذارِ فلا يَدخلونَ في هذا البابِ، مثلُ الذي ليسَ له إلا يمينٌ ليس إلَّا [٤١]، أو لهُ في اليسارِ عُذرٌ يَمنعُ مِنَ التَّصرُّفِ للعُذرِ الذي منعَهُ، وهي أيضًا _ أَعني الأشياءَ التي أَمرَ بها هنا _ سُنَّة كما جاءَ في الأحاديثِ [٤٢] أنهُ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كانتْ يمينُه لطعامِهِ وشرابِهِ [٤٣]، وشِمالُه لغيرِ ذلكَ، فتأكَّدَ ما أَخبرَ بهِ هنا بما كانَ يفعلُه هو صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم.

(الخامسُ): فيه دليلٌ على أنَّ مِنَ الفَصاحَةِ الاختصارُ، إلَّا أنه إذا كانَ في الكلامِ ما [٤٤] يدلُّ عليه [٤٥]، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِهِ: (وَلَا [٤٦] يَتَنَفَّسُ فِي الإِناءِ) ولأنَّ [٤٧] مفهومَه إذا شَرِبَ لا غير.

(السادسُ): فيه دليلٌ على [٤٨] المَعطوفِ يكونُ مثلَ المَعطوفِ عليه في الوجوب أو في غيرِ [٤٩] ذلكَ، وهو أيضًا مِن الفصاحةِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّه لمَّا نَهى أوَّلًا عَطَفَ ما بعدَه عليهِ ولم يُعِدِ النَّهيَ [٥٠].

(السابعُ) [٥١]: يَرِدُ هُنا بحثٌ: هل النَّهيُ مَقصورٌ على هذهِ الأشياءِ أو يتعدَّى حيثُ وجدنا العِلَّةَ؟ فعلى القولِ بأنَّه تعبُّدٌ فلا يتعدَّى [٥٢]، وإذا قلنا: بفَهمِ العِلَّةِ كما أبدينا فحيثُ وجدنا العِلَّةَ [٥٣] عدَّينَا الحُكمَ، وهذا هو الأظهرُ والله أعلمُ.

ج ١ ص ٢٦٢

__________

[١] زاد في (ل): ((عن أبيه)).

[٢] في (م) و (ل): ((يأخذن)).

[٣] زاد في (ج) و (ل) و (ف): ((وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاء))، وليس في (ج) قوله: ((الحديث)).

[٤] قوله: ((هو)) ليس في (م).

[٥] في (م): ((قد))، وفي (ل): ((فقد)).

[٦] في (ل): ((يتقرب)).

[٧] في (م): ((القبيل ولما)).

[٨] في (م): ((لهذه)).

[٩] في (م): ((من)).

[١٠] قوله: ((لأنه أولُ ما وقعتِ المعصيةُ من البشرِ تولَّد عنها الحَدَثُ)) ليس في (م).

[١١] في (م): ((ولذلك)).

[١٢] في (ل): ((بشيء باطلاً))، وفي (ف): ((بشيء باطلاً إلا لحكمة)).

[١٣] زاد في (ف): ((في)).

[١٤] قوله: ((وقلة)) ليس في (ل). وبعدها في (ل): ((الشهامة والنهامة)) وفي (ف): ((النهامة)).

[١٥] في (ج): ((الشرب)).

[١٦] في (ج) و (م) و (ل) و (ف): ((الشراب)).

[١٧] في (ل): ((يتنبه)).

[١٨] في (م): ((ويحصل)).

[١٩] زاد في (ل): ((قد)).

[٢٠] في (ج): ((عن النبي)).

[٢١] قوله: ((الأشياء)) ليس في (م).

[٢٢] قوله: ((زيادة)) ليس في (م).

[٢٣] في الأصل (ط): ((على مجار الشيء))، والمثبت هو الصواب، وفي (ج): ((النبي)).

[٢٤] في (ج) و (م): ((يأخذن أحدكم))، وفي (ل) و (ف): ((يأخذن))، وبعدها في (ل): ((ذكره بيمينه)).

[٢٥] قوله: ((حين)) ليس في (ج)، وقوله بعدها: ((كان)) ليس في (م).

[٢٦] في (ج) و (م) و (ل) و (ف): ((مجاوراً للبول)).

[٢٧] في (ج): ((هل)) بدون الواو.

[٢٨] في (ل) و (ف): ((الإشارات)).

[٢٩] قوله: ((إن خاطر)) ليس في (ط) و (ج) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٠] في (ل): ((وتحتاج)) وفي (ف): ((فيحتاج)).

[٣١] قوله: ((أن)) ليس في (ل)، وقوله بعدها: ((تعرف)) ليس في (م)، وفي (ف): ((ويحتاج الأن إلى بيان شمال)).

[٣٢] زاد في (م): ((أهل))، وقوله: ((الجثة)) ليس في (ل).

[٣٣] في (ج): ((بوجه))، وفي (ف): ((ويعنون به)).

[٣٤] زاد في (م) و (ل) و (ف): ((هو)).

[٣٥] في (ج): ((مفتاحا)).

[٣٦] قوله: ((عن)) ليس في (ج) و (م) و (ل) و (ف).

[٣٧] في (م): ((يشاهدون من المكاشفات)).

[٣٨] زاد في (ج) و (ل): ((أن))، وفي (ل): ((لما أن يسمع أن)).

[٣٩] في (ل): ((البينة)) وفي (ف): ((التنبيه)).

[٤٠] زاد في (ج): ((إليه)).

[٤١] قوله: ((ليس إلا)) ليس في (ج) و (م).

[٤٢] في (ج) و (م): ((الحديث)).

[٤٣] في (ل) و (ف): ((يمينه إلى وجهه)).

[٤٤] في (ج): ((لا)).

[٤٥] كذا في النسخ.

[٤٦] في (ل) و (ف): ((لا)) بلا واو.

[٤٧] في (ط): ((ولأن)) والصواب المثبت من النسخ الأخرى.

[٤٨] زاد في (ل): ((أن)).

[٤٩] في (ج): ((في الجواب أو في غير))، وقوله: ((في)) ليس في (ل) و (ف).

[٥٠] قوله: ((السادس: فيه دليلٌ على المَعطوفِ يكونُ مثلَ المَعطوفِ عليه في الوجوب أو في غيرِ ذلكَ، وهو أيضاً من الفصاحةِ، يُؤخَذُ ذلكَ من أنَّه لمَّا نَهى أولاً عَطَفَ ما بعدَه عليهِ ولم يُعِدِ النَّهيَ.)) ليس في (م).

[٥١] في (م): ((السادس)).

[٥٢] كذا في (ل) و (ف)، وفي النسخ الأخرى: ((تتعدى)).

[٥٣] قوله: ((فعلى القولِ بأنَّه تعبُّدٌ فلا تَتعدَّى، وإذا قلنا بفَهمِ العِلَّةِ كما أبدينا فحيثُ وجدنا العِلَّةَ)) ليس في (م).

حديث: أن رجلًا رأى كلبًا يأكل الثَّرى من العطش

حديث: أن رجلًا رأى كلبًا يأكل الثَّرى من العطش

١٩ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ رَجُلًا رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ العَطَشِ ... ) الحديث [١]. [خ¦١٧٣]

ظاهرُ الحديثِ يدلُّ على إِدخالِ الرجلِ الجنةَ بإِروائِهِ [٢] الكلبَ، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

الوجهُ [٣] الأولُ: هل هذا خاصٌ بهذا [٤] الحيوانِ وهذا الرجلِ؟ أو هو عامٌّ في جميعِ الحيوانِ والمخلوقين [٥]؟ احتُمِلَ، لكنَّ الأظهرَ [٦] فيهِ العمومُ، يُؤيِّدُ ذلكَ قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حديثٍ غيرِ هذا [٧]: ((فِي كُلِّ كبدٍ حَرَّى أَجْرٌ)). فعَمَّ جميعَ الحيوانِ، وقال تعالى في كتابِه: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: ٣٢] [٨] والآيُ والأحاديثُ في ذلكَ كثيرة [٩].

الوجهُ [١٠] الثاني: فيهِ دليلٌ على معرفةِ الحالِ بالقَرينَةِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِهِ: (رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ الثَّرَى [١١])؛ لأنَّ أَكْلَه الثَّرى لا يكونُ إلا دليلًا على العطشِ.

الوجهُ [١٢] الثالثُ: فيه دليلٌ [١٣] أنَّ الحاجةَ تُخرِجُ الحيوانَ عاقِلًا كانَ أو غيرَ عاقلٍ عن [١٤] مَألُوفِه وعادتِه، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أكلِ الكلبِ الثَّرَى، وهو الترابُ المَبلولُ بالماءِ مِن أجلِ ما يجدُ فيهِ مِن أثرِ الماءِ، وليسَ يفعلُ ذلكَ عند استقامةِ مِزاجِهِ.

ويُؤخَذُ مِن ذلكَ أنَّ ما قَرُبَ مِن الشيءِ يُعطى حُكمَه عند عدمِه عَقلًا وطَبعًا؛ فعقلًا في غيرِ ما موضعٍ مِن علمِ [١٥] العقلِ والشَّرعِ، وأمَّا بالطبعِ ففي هذا الموضعِ لأنَّ الكلابَ وجميعَ الحيوانِ غيرُ بني آدمَ والجنِّ لا عقلَ لهم، لكن طُبِعوا على معرفةِ منافِعهم، فالذي يجدونَ [١٦] فيه مَنفعتَهم أَنِسُوا به، وإذا لم يَجدُوه ووجدوا ما يَقرُبُ منهُ استعملُوه، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أكلِ الكلبِ الثَّرى؛ لأنه يجدُ بالماءِ التَّبريدَ فلمَّا عَدِمَه [١٧] ووجدَ في الثَّرى ما يَقرُبُ منه في التبريدِ [١٨] استعملَه [١٩] ولم يُبالِ بثِقَلِ الثَّرَى.

ويترتَّب عليه مِن معرفةِ [٢٠]

ج ١ ص ٢٦٣

الحكمةِ أن الثَّقيل عندَ الحاجةِ إليه يَخُفُّ، ويَلزَمُ ضِدُّه: أن الخفيفَ عند الاستغناءِ عنهُ يَثقُلُ، ولهذا المعنى خفَّتِ المجاهدةُ على أهلِ الحقيقةِ لاحتياجِهم لمولاهُم وتحقُّقِهم بذلكَ [٢١]، وثَقُلَتْ على أهلِ الدنيا لحُبِّهم للدنيا وكثرةِ احتياجِهم إليها، وثَقُلَتْ عليهمُ العبادةُ التي يتنعَّمُ بها أهلُ المعرفةِ وخَفَّتْ عليهم لمعرفتِهم بما فيها، ولذلكَ قالَ عزَّ وجلَّ في كتابه: {وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ} [البقرة:٤٥].

ويُؤخَذُ منه: الدلالةُ على لُطفِهِ عزَّ وجلَّ بجميعِ خلقِهِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن إِلهامِهِ الكلبَ أكلَ الثَّرى حتى يكونَ ذلكَ سببًا لرحمةِ الرَّائِي له [٢٢] حتى يُروِيَهُ بالماء.

ويُؤخَذُ منهُ: أنَّ مِن أحسنِ الصِّفاتِ إيصالَ الخيرِ لجميعِ الخلقِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن جزيلِ الثَّوابِ على هذا الفِعلِ اليَسيرِ، وإخبارُ النبيِّ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ بذلكَ ليتأسَّى المؤمنونَ بهذهِ الصِّفةِ المُقرِّبة.

وفيه دليلٌ لمالكٍ الذي يقول: إن التعريضَ بالشيءِ كالمنطوقِ بهِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن إخبارِهِ عليهِ السلامُ بهذا الحديثِ؛ لأنَّ الإخبارَ يدورُ بينَ أمرينِ:

إمَّا أن يُخبِرَ بهِ لغيرِ [٢٣] فائدةٍ، وأعوذُ باللهِ أن يخطرَ ذلكَ على قلبِ أحدٍ، ومَن خطرَ ذلكَ بقلبِهِ وقَبِله [٢٤] فليسَ بمؤمنٍ؛ لأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} [النجم:٣]، وهذا عمومٌ.

وإمَّا أنْ يكونَ لفائدةٍ أو فوائدَ جُملَةً، وهو الحقُّ، فظهرَ ما أَشرنا إليهِ مِن الفائدةِ [٢٥] قبلُ وما فيهِ مِن الفوائدِ بعدُ لأنَّه عزَّ وجلَّ قصَّ علينا في كتابِهِ العزيزِ القَصَصَ، وقال: {نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ} [هود:١٢٠]، وقال: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ... } الآية [الحشر:١٩]، وقال: {أَوَلَمْ

ج ١ ص ٢٦٤

يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [الروم:٩]، فكذلك قال فقهاءُ الدِّينِ: إن القَصَصَ طلبٌ مِنَّا مُقتضاها بالضمنِ، والأمثالُ لذلك [٢٦]، ولذلكَ قالَ عزَّ وجلَّ: {وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ} [العنكبوت:٤٣].

وفيه دليلٌ على أنَّ مِن أكبرِ القُرَبِ: الخَيْرُ المُتَعدِّي، يُؤخَذُ ذلكَ مِن حُسنِ الجَزاءِ على هذهِ الفِعلَةِ اليَسيرةِ معَ هذا الحيوانِ الذي قدْ أمرتنا الشَّريعةُ بقتلِهِ، فكيفَ بمَن هوَ عاقلٌ مكلَّفٌ، فكيفَ بمَن هو صالحٌ منهم؟ وهذا إذا [٢٧] تتبَّعْتَهُ يتعدَّدُ [٢٨] كثيرًا، وعلى هذا فقِسْ.

وفيه دليلٌ على التحضيضِ على جميعِ أعمالِ الخيرِ، إذ لا يُدْرَى بِمَ تكونُ السَّعادةُ؟، إذ بهذا حصلتْ تلكَ السَّعادةُ وهي دخولُ الجنَّةِ فلا تضيعُ منها شيءٌ.

وفيه دليلٌ على أنَّ الإخلاصَ هو المُوجِبُ لكثرةِ الأجرِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن شرحِ حال ِالحديثِ؛ لأنَّ هذا الحالَ المذكورَ، وهو كونُه: كانَ في البرِّيَّةِ وسَقَى هذا الكلبَ لم [٢٩] يكنْ هناكَ أحدٌ يَنظُرُهُ [٣٠]، فكانَ خالصًا حَقيقةً، يزيدُ هذا بيانًا قولُه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم في صدقة السِّرِّ: ((حتَّى لَا تَعْلَمَ شِمالُهُ مَا تُنفِقُ يَمينُهُ)).

وفيه دليلٌ على أنَّ كمالَ الأجرِ يكونُ بكمالِ العملِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِهِ: (حَتَّى [٣١] أَرْوَاهُ)، فلمَّا أكملَ رِيَّهُ أكملَ اللهُ لهُ [٣٢] نِعمتَهُ عليهِ، وهو دخولُ [٣٣] الجنَّةِ، وقد قالَ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ: ((الخيرُ كُلُّهُ بحَذَافيرِهِ في الجنَّةِ)).

ويُؤخَذُ منهُ تَغليبُ فسادِ هذهِ الدَّارِ إذا كانَ في صلاحِ تلكَ الدَّارِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن غَرْفِ الرجلِ الماءَ بخُفِّهِ؛ لأنَّ الماءَ مما يُفسِدُ الخُفَّ، فلمَّا كانَ في صلاحِ [٣٤] الآخرةِ فهو صلاحٌ.

ويُؤخَذُ منهُ تعب [٣٥] الفاضلِ [٣٦] للمَفضُولِ إذا احتاجَ المَفضولُ إليهِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن تعبِ الرجلِ في إسقاءِ الكلبِ

ج ١ ص ٢٦٥

عندَ [٣٧] حاجَتِه إليهِ وإِحسانِ المَولى على ذلكَ، وبَنُو آدمَ أفضلُ مِن غيرِهم مِن الحَيوانِ ما عدا الملائكةِ ففيهم خلافٌ.

وقوله: (فَشَكَر اللهُ لَهُ) هلِ الشُكرُ مِن الكلبِ للهِ، أو هل هو [٣٨] مِن اللهِ لعبدِه؟ احتُمِلَ، فإذا قُلنا إنَّ الشُّكرَ يكونُ بالقولِ أو بالحالِ احتُمِلَ والقُدرةُ صالحةٌ، وإذا قُلنا إنَّ الشُّكرَ مِن اللهِ لعبدِه [٣٩]، فما معناهُ؟ فيكونُ الشكرُ هنا [٤٠] بمعنى (القَبولِ)، فكأنَّهُ [٤١] عليهِ السَّلامُ يقولُ: قَبِل اللهُ عملَه فأثابَه عليهِ بالجنَّةِ [٤٢]، واحتملَ جميعَ الوجوهِ [٤٣]، وفقنا اللهُ لما فيهِ رضاهُ بلا مِحنَةٍ بمنِّهِ [٤٤].

__________

[١] زاد في (ج) و (ل): ((فَأَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى رَوَاهُ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَأَدْخَلَهُ الجَنَّةَ)) وليس في (ج) قوله: ((الحديث)).

[٢] في (م): ((بإرواء)).

[٣] قوله: ((الوجه)) ليس في (ف).

[٤] زاد في (م): ((المعنى)).

[٥] في (ل): ((في المخلوقين)).

[٦] في (م): ((ظهر)).

[٧] قوله: ((في حديثٍ غيرِ هذا)) ليس في (م).

[٨] قوله: ((وقال تعالى في كتابِه: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا})) ليس في (م).

[٩] في (ط): ((كثير)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٠] قوله: ((الوجه)) ليس في (ج) و (م) و (ل) و (ف).

[١١] زاد في (م): ((من العطش)).

[١٢] قوله: ((الوجه)) ليس في (ج) و (م) و (ل) و (ف).

[١٣] زاد في (م) و (ل): ((على)).

[١٤] في (ل): ((من)).

[١٥] قوله: ((علم)) ليس في (ج).

[١٦] في (م): ((يجدوا)).

[١٧] في (ج): ((عدم))

[١٨] في (ف): ((من التبريد)). وفي (ج): ((بالتبريد))، وقوله: ((في التبريد)) ليس في (ل).

[١٩] في (ل): ((استعملوه)).

[٢٠] قوله: ((معرفة)) ليس في (م).

[٢١] في (م): ((لذلك)).

[٢٢] قوله: ((الرائي له)) ليس في (م).

[٢٣] زاد في (ج): ((ما)).

[٢٤] قوله: ((وقبله)) ليس في (ج).

[٢٥] قوله: ((من الفائدة)) ليس في (ف).

[٢٦] في (م): ((كذلك)).

[٢٧] قوله: ((إذا)) ليس في الأصل، والصواب المثبت من النسخ الأخرى.

[٢٨] في (ط): ((يتعدى)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٩] في (ج): ((ولم)).

[٣٠] في (ج) و (ف) و (م): ((يبصره)).

[٣١] زاد في (م): ((إذا)).

[٣٢] في (م): ((أكمل له)).

[٣٣] في (م): ((دخوله)).

[٣٤] في (المطبوع): ((إصلاح)).

[٣٥] في (ط): ((تعبة)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٦] قوله: ((من الفائدة قبل وما فيه من الفوائد ... ويؤخذ منه تعب الفاضل)) ليس في (ل).

[٣٧] في (م): ((عند إسقاء الكلب حين)).

[٣٨] قوله: ((هل هو)) ليس في (م).

[٣٩] قوله: ((احتُمِلَ، فإذا قُلنا أنَّ الشُّكرَ ... الشُّكرَ من اللهِ لعبدِه)) ليس في (م).

[٤٠] قوله: ((هنا)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤١] في (م): ((كأنه)).

[٤٢] في (ج): ((الجنةَ)).

[٤٣] قوله: ((واحتملَ جميعَ الوجوهِ)) ليس في (م)، وزاد في (ل) و (ف): ((فإن القدرة صالحة)).

[٤٤] زاد في (ج) و (ف): ((وكرمه)).

حديث: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم

حديث: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم

٢٠ - (عَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ ... ) الحديث [١]. [خ¦٢١٢]

ظاهرُ الحديثِ يدلُّ على النهيِ عنِ الصَّلاةِ وهوَ نائمٌ، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

الأولُ: فيه دليلٌ لمَن يقولُ: إن للعالِمِ [٢] أن يُعلِّمَ وإن لم يُسْأَلْ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم: (إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ) ابتداءً دونَ أنْ يُسألَ.

وهُنا سؤالٌ: هل هذا على عمومِه [٣]، كانَ النومُ يَسيرًا أو كثيرًا؟ احتُمِلَ، لكنَّ الظاهرَ الخصوصُ، وهو كَثرةُ النومِ؛ لأنَّهُ إذا كانَ كثيرًا مِن حيثُ أن يختلطَ [٤] عليهِ ما يقولُ ولا يَعرفه كما أخبرَ في الحديث [٥] آخِرًا حينَ علَّلَهُ بالسَّبِّ [٦].

وفيهِ دليلٌ على أنَّ الصلاةَ مُجزِيَةٌ؛ لأنه إنما علَّل صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم خِيفَةَ أن يَسُبَّ.

وفيه دليلٌ لمالكٍ الذي يقول بسدِّ الذريعةِ؛ لأنه قال: (لعلَّه يَسُبُّ)، لأنه أمرٌ مُحتَمِلٌ فتركَ الفعلَ للأمرِ [٧] المُحتمَلِ، وهنا سؤال، وهو [٨]: ما معنى قوله: (فَيَسُبَّ)؟ هل هو بمعنى (السبِّ) المعهودِ لغةً [٩]؟ أو هو بمعنى غيرهِ؟ الظاهرُ أنَّه ليسَ بمعنى السبِّ المعهودِ؛ لأنَّ السبَّ المَعهودَ أنْ [١٠] يقولَ الشخصُ

ج ١ ص ٢٦٧

لغيرِهِ أو لنفسِه [١١]: يا فاعلَ [١٢] كذا، أو: مَن هو كذا مِن أشياءَ رَدِيَّةٍ، ينسبُه إلى القولِ بها [١٣] أو بفعلِها، ولو كان كذلك فمِمَّاذَا [١٤] يكونُ الخوفُ منهُ؟ فما يكون منه خوفُ شيءٍ يلحقُه [١٥] إلا أنه يكونُ مُتكلِّمًا في صلاتِهِ [١٦]، وإذا كان مُتكلِّمًا في صلاتِهِ بَطلتْ عليهِ صلاتُه وهو لا يشعرُ، فيظنُّ أنه قد صلَّى وليسَ كذلكَ، وبقيتْ ذِمَّتُه [١٧] مُتعمِّرة.

ويترتَّبُ على هذا الوجهِ [١٨] مِن الفقهِ أنه يُؤاخَذُ بفسادِ العملِ وإنْ لم يشعرْ، ويَرِدُ عليهِ مِنَ البحثِ قولُهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: ((إنَّ اللهَ تجاوزَ عَن أُمَّتي خَطَأَها ونِسيانَها ... )) الحديثُ.

فالجوابُ عن ذلكَ: أنَّه لا يكونُ في ذلكَ الخطأ على طريقِ الغَفلَةِ والنِّسيانِ مَأْثُومًا، ولا يُجزئِهُ أيضًا الشيءُ المحتملُ [١٩] عن ما أُمِر بهِ؛ لأنه مأمورٌ بالتَّوفِيَةِ فلا يتركُ العملَ حتى يَعلَمَ أنَّه قد وفَّى ومهما لم [٢٠] يتحقَّقُ ذلكَ فهو مَطلوبٌ بالعملِ، ولذلك قالَ عُلماؤُنا رضيَ اللهُ عنهم: [٢١] إنَّه مَن خافَ فواتَ وقتٍ مِن أوقاتِ الصلواتِ وهوَ مُثْقَلٌ بنومٍ أنهُ يُصلِّي [٢٢] وهو يُجاهِدُ نفسَه جَهدَهُ ثم يَنامُ، فإذا استيقظَ مِن نومِه عَرَض صلاتَه كلَّها على قلبِهِ [٢٣] مِن أوَّلِها إلى آخرها، فإنَّ عَقِلَها كلَّها [٢٤] ورآها حسنةً أَجزأَتْهُ صلاتُه، وإن رأى فيها خللًا، أو [٢٥] لم يتحقَّقْ رُكنًا مِن أركانِها، أو شكَّ فيهِ أعادَها؛ لأنَّ الذِمَّةَ لا تَبرأُ [٢٦] إلا بيقينٍ.

واحتَمَلَ وجهًا آخرَ، وهو: أن يكونَ (السبُّ) هنا بمعنى (الدُّعاءِ على نفسِه بسوءٍ) فيكونَ الضررُ أكثرَ مِنَ الأولِ؛ لأنه يجتمعُ فيه الوجه [٢٧] المتقدِّمِ ووجهٌ ثانٍ، وهو: أن تكونَ تلكَ الساعةُ مما يُستجابُ فيها الدعاءُ فتكون تلكَ الدعوةُ سببُ هلاكِه، ولأجلِ ذلكَ

ج ١ ص ٢٦٧

نهى [٢٨] عليهِ السلامُ أنْ يدعوَ أحدُكم [٢٩] على أهلِهِ أو [٣٠] مالِهِ.

ويترتَّبُ على ذلكَ مِن الفقهِ وُجوهٌ:

منها أن يكونَ الشخصُ يتحفَّظُ على كلامِهِ وجميعِ أفعالِهِ لئَلَّا يكونَ [٣١] منهُ غَفلةٌ في شيءٍ فيكونَ ذلكَ سببُ هلاكِه وهو لا يَشعرُ، ولذلكَ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((إنَّ الرَّجُلَ ليَتَكَلَّمُ بالكَلِمَةِ [٣٢] مِنَ الشرِّ لا يُبَالِي بِها يَهوي بِهَا في النَّارِ سَبعينَ خَريفًا)).

وفيه مِن الفقهِ أنَّ القُدرَةَ لا تَنحَصِرُ بشيءٍ مِن الأشياءِ ولا بفعل [٣٣]، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أن [٣٤] الدعاءَ قد جاء أنَّهُ لا يُقبَلُ إلا بشروطٍ، وفي هذهِ المواضعِ الذي [٣٥] ذكرنا وغيرِها مما قد أخبرتْ [٣٦] الشريعَةُ يُستَجَابُ [٣٧] بغيرِ شرطٍ [٣٨]، فسبحانَ مَن حِكمتُهُ لا تتناهى.

وفيهِ إشارةٌ صوفيَّةٌ وهو أن تركَ الأدبِ [٣٩] في محلِّ القُربِ مِن الجَفاءِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِهِ: (لَعَلَّهُ يَسُبُّ نَفْسَهُ) لأنَّ الصلاةَ [٤٠] محلُّ قُرْبٍ والسبُّ في موضعِ القُربِ جَفاءٌ [٤١].

وهنا بحثٌ: هل هذا كلُّ سبٍّ أو ليسَ؟ فالجواب [٤٢]: أنه ليسَ على العمومِ؛ لأنَّ مِن السبِّ ما يُقَرِّبُ مِن هذا في [٤٣] الموضعِ، وهو مثلُ قولِه صلى الله عليه وسلم لأبي بكرٍ رضي الله عنه حينَ سألَهُ أنْ يُعَلِّمَهُ دُعاءً يدعو بهِ في صلاتِهِ، فقال: ((قُلْ: اللَّهمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلمًا كَثيرًا ولا يَغفرُ [٤٤] الذنوبَ إلا أنتَ [٤٥])) الحديثُ. وهذا اللفظُ مما [٤٦] يَنطلقُ عليهِ اسمُ (سَبٍّ)، لكنَّه لِمَا فيه مِن معنى الاضطرارِ والفَاقَةِ إلى الكريمِ المُتفضِّلِ [٤٧] وطلبِ الرحمةِ مِن عندهِ بسبَبِ [٤٨] عَدمَ مُوجبِها مِن سوءِ أفعالِ العُبوديَّةِ كانَ مدحًا [٤٩].

ويَرِد علينا سؤالٌ، وهو: أنَّ الصحابةَ رضي الله عنهم كانتْ رؤوسُهم تَخفُقُ مِن النومِ ثمَّ يَخرجُ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم فيصَلُّونَ.

فالجوابُ: أنَّ مِن بعضِ فائدةِ [٥٠] الإقامةِ

ج ١ ص ٢٦٨

ذهابُ النومِ [٥١] والغَفلةِ وحضورُ القلبِ؛ لأنَّه إذا قالَ المُقيمُ للصلاةِ: (الله أكبَرُ)، ثارَ جيشُ الإيمانِ وتيقَّظَ مِن الغفلاتِ على اختلافِها، وبقول [٥٢]:

(أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ)؛ تَنوَّرَ القلبُ وجاء العَوْنُ.

(أشهدُ أنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ): ثلَجَ اليقينُ وانتشرتِ الرحمةُ.

(حيَّ على الصلاةِ): قَوِيَ العَزمُ.

(حيَّ على الفلاحِ): أَحدثتِ الجِدَّ وحُسنَ العباداتِ [٥٣].

(اللهُ أَكبرُ): تكرَّرَ [٥٤] الإعظامُ وجاءتِ الهَيبَةُ.

(لا إلهَ إلَّا اللهُ): استسلَمَتِ النفوسُ وراحتِ الأوهامُ وتكاملَ جِدُّ الباطنِ بتكرُّرِ [٥٥] الهَيبةِ والإخلاصِ، والظاهرِ بالإِذْعانِ والانقيادِ.

فإن بَقِيَ على كَمالِ تحلِّيه [٥٦] كما وصفنا لم يعد النومُ إليهِ، وإن أدركَه ريحُ الغفلةِ جاءتْهُ عاهَةُ [٥٧] النومِ فحلَّتْ أحكامُ الشريعةِ عُقدةَ صفةِ [٥٨] القُربَة ِوهيَ الصلاةُ، وأباحتْ لهُ النومَ وأنذرَتْهُ بأداءِ ما تعمَّرتْ به ِالذِّمَّةُ إلى وقتِ التخليصِ مِن عاهة [٥٩] النومُ بعدَ تنظيفِ [٦٠] المَحِلِّ بالطهارة التَّامَّةِ، ولهذا [٦١] قال: (فِي الصَّلَاةِ) ولم يقل: قبل.

وهنا سؤالٌ: في قولِهِ: (حَتَّى يَذْهَبَ عنهُ النَّومُ) وإنْ خرجَ الوقتُ؟ أو معناهُ: ما لمْ [٦٢] يَخرُجِ الوقتُ؟ احتُمِلَ، لكنَّ الأخذَ بالأَحوطِ أولى، وإن كانَ الاحتمالانِ على حدٍّ واحدٍ فينبغي أن يكونَ [٦٣] فيهِ تلكَ [٦٤] الأربعةُ وجوهٍ التي بيَّنَها [٦٥] العلماءُ، لكن الأمورَ [٦٦] مِن خارجٍ تؤكدُ [٦٧] براءةَ الذمَّةِ وهو الأحوطُ، مثلُ فعلِه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الوادي وغيرِهِ.

وفيه دليلٌ على أنَّ النائمَ لا يُسقِطُ عنه النومُ التكليفَ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِهِ: (فَلْيَرْقُدْ حتَّى يَذْهَبَ عنهُ النَّومُ).

وهنا بحثٌ: هل بنفسِ

ج ١ ص ٢٦٩

الاستيقاظِ يجبُ عليهِ الصلاةُ على أيِّ [٦٨] حالةٍ كانَ مِن خِفَّةٍ أو ثقلٍ؟

احتَمَلَ الوجهينِ معًا، أن [٦٩] يكونُ معنى قولِه عليهِ السلامُ [٧٠]: (يَذْهَبَ) [٧١] نفسُ الاستيقاظِ؛ لأن عندَ التيقُّظِ يَعْدَمُ ضدَّه، أو يزيدُ ثِقَلًا وإن استيقظَ؛ لأنه إذا استيقظَ والعلَّةُ التي مِن أجلِها أبحنَا له النومَ باقية [٧٢] فالشيءُ الذي خِفنَا منهُ باقٍ توقُّعُه، والفقهُ يقتضي التَّفرقةَ بينهما، وذلك أنَّا أولًا قد أتتنا [٧٣] العاهةَ _ وهي النوم _ وليس لنا شيءٌ ندفعُه [٧٤]، فجازَ لنا النومُ كما تقدَّمَ.

وإن احتَمَلَ الثِّقَلُ أن يكونَ حقيقةً كالأول، واحتَمَلَ أن يكونَ وهميًّا، فينبغي أن يستعملَ الدواءَ وهو الوضوء؛ لأنه مِن مُذْهِبات النومِ، ولذلكَ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((رَحِمَ اللهُ امْرءًا قامَ بالليلِ وأيقظَ أهلَهُ، فإنْ أَبَتْ نَضَحَ الماءَ في وجهِها، ورَحِمَ اللهُ امرأةً قامتْ مِنَ الليلِ فأَيقظَتْ زوجَها، فأَبى فنَضَحَتِ الماءَ في وجهِهِ)). فإن ذهب النومُ حصلَ المَقصودُ وأخذنا في أداءِ العبادةِ، وإنْ بَقِيَ الأمرُ على ما كانَ عليهِ مِن ثِقلِ النَّومِ نَظَرْنا؛ فإن كانَ في الوقتِ سَعَةٌ راجعنا النومَ امتثالًا للأمرِ، وإن كانَ الوقتُ ضيِّقًا فعلنا ما ذكرنا أولًا عنِ العلماءِ؛ وهو أنْ يُصلِّي ويُجهِد نفسَه ثم ينامُ، فإذا استيقظ فَعَل [٧٥] كما تقدَّم ذِكرُه، لأنه اجتمعَ لنا أمرانِ: (أحدُهما) إيقاعُ الصلاةِ في وقتِها، والوقتُ قد انْحَتَمَ، وثِقَلُ النومِ وإباحةُ النومِ [٧٦] لأجلِهِ، لكنْ يُغلَّب أقلُّ الضَّررينِ، فإنَّ خروجَ الوقتِ معَ الذِّكرِ والقُدرةِ على الأداءِ [٧٧] يتعلَّقُ عليه العقابُ، والصلاةُ معَ النومِ مُتوقَّعُ الضررِ معهُ، وهو السَّبُّ [٧٨] على أحدِ المُحتملاتِ وقد لا يقع، فالإِقداُم [٧٩] على المُتوقَّعِ خيرٌ مِن المَقطوعِ بهِ.

فإن قالَ الخصمُ: قد جاءَ العُذرُ مِن الوعيدِ الذي قلتم [٨٠] قلنا: ليسَ الأمرُ

ج ١ ص ٢٧٠

كذلِكَ؛ لأنَّ الأمرَ إذا نُصَّ عليه لا يَرتَفِعُ بالمُحتَمَل؛ لأن الوعيدَ على إخراجِ الصلاةِ عن وقتِها مع القُدرةِ والإمكانِ قد ثبتَت [٨١]، وقولُه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: (فَلْيَرْقُدْ حتَّى يَذْهَبَ عَنهُ النومُ) احتُمِلَ أن يكونَ: وإن خرجَ الوقتُ، أو يكونَ: ما لم يخرجِ الوقتُ، فلمَّا احتَمَل الوجهين فالأظهرُ أنهُ لا يَسقط، والأصح [٨٢] ما تقدَّم ذكرُه مِن التقسيمِ، واللهُ الموفقُ.

وفيهِ دليلٌ على جوازِ الاستغفارِ في الصلاةِ لقولِهِ: (يَسْتَغْفِرُ)، لكن ليس على عمومِه في جميعِ أركانِ الصلاةِ، ولكن [٨٣] في المَواضِع ِالتي يجوزُ ذلك أَبْيَن.

وهنا بحثٌ: لِمَ علَّلَ بسبِّ [٨٤] نفسِه ولم يذكُرْ سبَّ غيرِه؟ فالجواب: أنَّ النفسَ لا تُقدِّمُ في الغالبِ إلا نفسَها، فإن كانَ يَسبِقُ السبُّ منها لغيرِها فهو نادرٌ، وإنْ [٨٥] وقعَ فيكونُ هنا غيرَ مأثومٍ في حقِّ الغيرِ، ويبقى ما هوَ فيهِ مِن بُطلانِ العملِ كما ذكرنا أولًا بلا زيادةٍ، ولمَّا لم يكنِ السبُّ للغيرِ فيهِ زيادةٌ بلْ هو أقلُّ ضررًا [٨٦]؛ لأنه إن [٨٧] كانَ دعاءً على أحدِ المُحتَملاتِ لم يعدْ عليهِ شيءٌ، فجاءَ مِن بابِ التنبيه بالأعلى على الأدنى.

وفيه دليلٌ على أنْ لا يُخالِطَ الطاعةَ مكروهٌ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قوله: (لَا يُصَلِّي وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَسُبُّ) فتَرْكُ الصلاةِ في الوقتِ لاحتِمالِ أن يقعَ السبُّ في حالِ النومِ وهو لم يقصِدْ، فكيفَ أَنْ لو كانَ مقصودًا؟

ويترتَّبُ على ذلكَ مِن الفقهِ: كَثرةُ التشديدِ على الحُضورِ في الصلاةِ حالًا ومَقالًا، يُؤيِّدُ ذلكَ قولُه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: ((إنَّ اللهَ لا يَقبلُ صلاةَ امرئٍ حتَّى يكونَ قلبُهُ مَعَ جوارِحِهِ [٨٨])).

وهنا بحثٌ: وهو أنَّ طولَ نومِه إذا لم يَستيقِظْ يكونُ مَعذورًا [٨٩] غيرَ

ج ١ ص ٢٧١

مَأْثومٍ وإن خرجَ الوقتُ، وهنا بحثٌ: هل لهُ أن ينامَ قبل الصلاةِ أو ليسَ؟

فالجوابُ عن ذلكَ لا

حديث عائشة: أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي ثم أراه ..

حديث عائشة: أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي ثم أراه ..

٢١ - (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَرَاه [١] فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا ... ) الحديث [٢]. [خ¦٢٣٢]

ظاهرُ الحديثِ يدلُّ على غسلِ المَنِيِّ، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

منها أنَّ غَسلَهُ يدلُّ على نجاسَتِهِ، وهوَ مذهبُ مالكٍ ومَن تَبعهُ، وهل نجاسته [٣] مِن نفسِهِ أو بالمُجاوَرَةِ بحثٌ آخرٌ هوَ [٤] في كتبِ الفقهِ.

وفيه دليلٌ على جوازِ النيابةِ في الفُروضِ التي ليستْ في [٥] الأبدانِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِها: (كُنْتُ أَغْسِلُ المَنِيَّ).

وفيه دليلٌ على جوازِ ذِكرِ [٦] ما يُخجِلُ

ج ١ ص ٢٧٦

ذِكرُه إذا دعتِ الضرورةُ [٧] إليهِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن ذِكرِها المَنِيَّ؛ لأنَّه مما يُخجِلُ ذكرُه [٨]؛ لأنه يدلُّ على ما قَدْ جاءَ الكتابُ والسنَّةُ بالكِنايَةِ عنه، أمَّا الكتابُ فقولُه تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ [٩]} [البقرة:١٨٧]، ومِن السنَّةِ قولُه عليهِ السلامُ: ((حتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ)). لكنْ مِن أجلِ تقريرِ الأحكامِ ذَكَرَتْهُ، ولذلكَ قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: ((نِعْمَ النساءُ نساءُ الأَنْصَارِ، لم يَمنَعْهُنَّ الحَيَاءُ أنْ يَتَفَقَّهْنَ في الدِّينِ)).

وفيه دليلٌ على [١٠] التيسيرِ في أمرِ النجاسةِ [١١]، وإنَّما نحنُ [١٢] مكلَّفونَ بما رأينَا ولا تتوغَّلُ النفسُ بالمُحتَملاتِ؛ لأنَّها لم تَغسلْ إلا المَنِيَّ الذي رأتْ، ومُحتمَلٌ (أنْ ضُرِبَ) في موضعٍ آخرٍ مِنَ الثوبِ نفسِهِ أو غيرِه، يزيدُ ذلكَ إيضاحًا قولُهُ صلى الله عليهِ وسلَّمَ [١٣]: ((النَّضْحُ طَهورٌ لما [١٤] شُكَّ فيهِ))؛ لأنَّ فائدةَ النَّضْحِ ما هي [١٥] إلا لزوالِ ذلكَ الأَمرِ الذي يَحُكُّ [١٦] في النفسِ، أو اغتفارِ [١٧] النجاسةِ التي ليستْ بمُتَحقِّقَةٍ، أو لهما معًا [١٨]؛ لأنه إنْ كانتِ النجاسةُ وصلتْ للثوبِ فليسَ الرشُّ بالماءِ يُزيلُ عينَها، وإنْ كانتْ لم تَصِلْ فليسَ الماءُ يزيدُ في طهارةِ الثوبِ شيئًا.

وفيه دليلٌ على رفعِ حُكمِ النجاسةِ [١٩] وإنْ بَقِيَ لونُها إذا غُسِلَتْ بالماءِ وذهبَ عينُها، يُؤخَذُ ذلكَ من قولها: (ثُمَّ أَرَاهُ بُقَعًا بُقَعًا).

وفيهِ دليلٌ على أنَّ المؤمنَ في حالِ [٢٠] حَدَثَ الجِمَاعُ في اليَقَظَةِ أوِ النومِ طاهرُ العينِ وثوبُه طاهرٌ، يجوزُ لهُ الصلاةُ فيهِ مالم يَرَ فيهِ شَيئًا، فإنْ رأَى غَسَلَ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِها: (مِنْ ثَوْبِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ)، ولا يُصيبُ الثوبَ المَنِيُّ إلا بأَحدِ وَجهينِ؛ إمَّا بجِماعٍ وإمَّا باحتلامٍ، وإنَّما الطَّهورُ على الجُنُبِ تعبُّدٌ، وذلكَ مذهبُ أهلِ السُّنَّةِ.

وفيه دليلٌ على جَوازِ خِدمةِ المرأةِ زوجها إِذا رَضِيَتْ ذلكَ وإِنْ كانَتْ ذاتَ بالٍ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِها: (كُنْتُ أَغْسِلُ)، فإنَّ الغسلَ مِن جُملةِ الخِدمةِ، وأي رفعةٍ مثلُ

ج ١ ص ٢٧٧

رفعةِ هذهِ السيِّدةِ؟

__________

[١] في (ط): ((أرا)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢] زاد في (ج): ((وفِي روايةٍ أُخرَى: بُقَعًا بُقَعًا)) وليس فيه قوله: ((الحديث)).

وزاد في حاشية (ل): ((قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ الجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ، وَإِنَّ بُقَعَ المَاءِ فِي ثَوْبِهِ.

وعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ سمعْتُ عَائِشَةَ_ أو قالَ سَأَلْتُ_ عَائِشَةَ عَنِ المَنِيِّ، يُصِيبُ الثَّوْبَ؟ فَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ، وَأَثَرُ الغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ_ بُقَعُ المَاءِ_)).

[٣] في (ج): ((وهو نجاسته)).

[٤] في (ل): ((وهو)).

[٥] في (ل) و (ف): ((على)).

[٦] قوله: ((ذكر)) ليس في (م).

[٧] في (م) و (ف): ((الضرورة)).

[٨] قوله: ((إذا دعت الضرورة .... ذكره)) ليس في (ج).

[٩] زاد في (ج): ((علم الله)).

[١٠] قوله: ((دليل على)) ليس في (م).

[١١] في (ج) و (م) و (ل) و (ف): ((النجاسات)).

[١٢] قوله: ((نحن)) ليس في (م).

[١٣] في (ف): ((عليه السلام)).

[١٤] في (ل) و (ف): ((ما)).

[١٥] في (ط): ((هو)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٦] في (ط): ((يحل))، وفي (م): ((يحد))، وقوله: ((يحك)) ليس (ف) وأشار إلى وجود نسخة فيها. والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٧] في (م): ((اعتقاد)).

[١٨] قوله: ((أو لهما معاً)) ليس في (م).

[١٩] في (ج): ((النجاسات)).

[٢٠] قوله: ((حال)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

حديث: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها

حديث: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها

٢٢ - (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا [١]: كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ ثُمَّ تَقْرُصُ [٢] الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا [٣] ... ) الحديثُ. [خ¦٣٠٨]

ظاهرُ الحديثِ يدلُّ على غَسلِ دمِ الحَيْضِ والصلاةِ في الثوبِ الذي [٤] حاضَتْ فيه، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

منها قولها: (كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيْضُ) ولم تُخْبِر عَن نفسِها، فالجوابُ أنَّ الإخبارَ عن الجميعِ يَقتضي تقريرَ الحُكمِ وهو على [٥] الكلِّ على حدِّ سواءٍ، فلو أَخبرتْ عن نفسِها لاحتَمَلَ الأمرُ أن يكونَ ذلكَ [٦] خاصًّا [٧] بها، أو يكونَ لعُذْرٍ ما، فأتَتْ بالوجهِ الذي لا يَحتَمِلُ التأويلَ.

ويُؤخَذُ منهُ مِنَ الفقهِ: أنَّ الإخبارَ عن الأشياءِ يجبُ أن يكونَ بأبين الوجوه [٨].

ويُؤخَذُ منه: جوازُ الإفصاحِ بالمستَقذَراتِ وإن كانتِ السُّنَّةُ قد جاءتْ بالكِنايةِ [٩] عنها، لكنْ مِنْ أجلِ تقريرِ الأحكامِ كما تقدَّم في الحديثِ قبلُ لا يمكنُ إلا [١٠] الإفصاحُ بها، يؤخذُ ذلكَ مِن ذكرِها الحيضَ وإضافَتُه لهنَّ رضي الله عنهنَّ.

ويُؤخَذُ [١١] منهُ: أن زوالَ النجاساتِ لا يتعيَّن إلا عندَ العبادةِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِها (إنَّها لم تَكُنْ تَغسِلُ الدمَ إلا عندَ الطُّهورِ) [١٢].

ويُؤخَذُ منه: أنَّ دمَ الحيضِ كغيرهِ مِن الدَّمِ سواءٌ، حُجَّةٌ على مَن يقولُ: إنه أشدُّ مِنْ غيرِه مِنَ الدماءِ، يؤخذُ ذلكَ مِن غسلها له ليسَ إلَّا [١٣]،كغسلِ المَنِيِّ قبلَه، وغيره مِن النجاسات.

وأما قولُها: (ثُمَّ تَقْرُصُ الدَّمَ) فلأَنَّه أَيسرُ في [١٤] زوالِه، وهذا معلومٌ حِسًّا؛ لأنَّ النجاسةَ إذا كانَت [١٥] لها جِرْمٌ فحَكُّها أولًا [١٦] ثم غسلُها كان أسهلَ؛ لأنه إذا صُبَّ عليها ماءً ولم تُقرَصْ [١٧] كانَ أكثرَ في الانتشارِ لها في الثوبِ [١٨]، ويترتَّبُ عليهِ مِنَ الفقهِ وجوهٌ منها: أنَّ الأحسنَ بلِ السُّنَّةَ في غسلِ النجاسةِ التي لها عينٌ قائمةٌ فَركُها قبلَ غسلِها.

ويُؤخَذُ منه

ج ١ ص ٢٧٨

أنَّ السنَّةَ في الأمورِ أن يؤخَذَ الأَيسرَ منها؛ لأنَّ هذا الوجهَ لمَّا كانَ الأيسرَ في زوالِ النجاسةِ فَعَلتْهُ وأَخبرتْ بهِ لكي يُقتَدَى بذلكَ في هذا وفي كلِّ الأمورِ، ويُؤيِّدُ ذلكَ [١٩] في حديثٍ غيرِ هذا قولُها فيه: ((ما خُيِّرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم بَينَ [٢٠] أَمرَيْنِ إلا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَالَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فإِنْ كانَ إِثْمًا كانَ أَبعدَ الناسِ منهُ)).

وفيهِ دليلٌ على نَضْحِ ما شكَّ [٢١]، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِها: (وَتَنْضَحُ [٢٢] عَلَى سَائِرِهِ).

وهُنا بحثٌ: لِمَ قالتْ في (الحَيضَةِ): بالنضح، ولم تذكرْ ذلكَ في المَنِيِّ؟

فالجواب عن ذلكَ: لمَّا كانَ زمانُ المنيِّ يَسيرًا عُفيَ عنهُ، ولمَّا كانَ زمانُ الحَيضِ كَثيرًا جُعِلَ فيه النَّضْحُ؛ ولأنَّه أيضًا يدلُّ على العفوِ كما تقدَّمَ البحثُ في الحديثِ قبلَه، وإن كانَ يُعطِي بغلبةِ الظنِّ أن أطولَ [٢٣] الأيامِ مع استصحابِ حالِ الحَيضَةِ والنَّجاسةُ ظاهرةٌ في الثوبِ حتى تَيبسَ؛ لأنَّه لا يمكنُ الفَركُ في الدمِ إلَّا مع يَبَسِهِ، فقد [٢٤] يَضرِبُ في موضعٍ آخرَ قبلَ يُبْسِهِ [٢٥].

ولوجوهٍ [٢٦] أُخَر: لأنَّ أولَ الحيضِ دمٌ خاثرٌ [٢٧] وآخِرُهُ صُفرَةٌ وكُدْرَةٌ، كما جاءَ في «الموطأ»، والصُفْرَةُ والكُدْرَةُ لا يتعلَّقُ منهما [٢٨] شيءٌ يَقتَضِي الفَركَ، فدلَّ بذلكَ أنَّ الدمَ بَقِيَ [٢٩] في الثوبِ مِن أوَّلِ الحيضِ أو مِن أثنائِهِ أو مِن مجموعِهما حتى إلى وقتِ الطُّهرِ، ويَغلِبُ على الظنِّ إصابتُه؛ أَعنِي: أنَّ موضِعَ الدمِ يَضربُ في البدنِ، وقد يكونُ البدنُ عَرِقًا [٣٠] فيتعلَّقُ به [٣١] شيءٌ منهُ ثم يمتَسِحُ [٣٢] في موضعٍ ثانٍ مِن الثوبِ أو يضربُ موضعَ [٣٣] الدمِ في غيرِه مِن الثوبِ نفسِهِ، لكنْ لمَّالم يكن مَرئيًا تُجُوِّزَ عنَّا في ذلكَ.

وهل هذا في كلِّ ثوبٍ كانَ أبيضَ أو مَصبوغًا؟ الحديثُ ظاهرُه العمومُ.

ويُؤخَذُ منهُ جوازُ [٣٤] تركِ النجاسةِ في الثوبِ

ج ١ ص ٢٧٩

في غيرِ وقتِ العباداتِ، وأنَّ ذلكَ ليسَ بمَمْنوعٍ، وهل ذلكَ _ أعني بقاءها [٣٥] في زمانٍ غيرِ زمانِ العبادةِ _ على الإطلاقِ أو لَيسَ؟ وأَعني بالإطلاقِ: كانتِ النجاسةُ مما تَنْفَكُّ عن ِالشخصِ أو ليستْ [٣٦] ممَّا تَنفكُّ عنهُ كدمِ الحَيضَةِ؛ لأنَّ التي ليستْ تَنفَكُّ لو كُلِّفْنا زوالَها لكانَ فيهِ مَشقَّةٌ، فالجوابُ والله أعلمُ: [٣٧] الجوازَ [٣٨] على حدٍّ واحدٍ بدليلِ قولِها في حديثٍ آخَرَ عن [٣٩] غَسْلِ المَنِيِّ (أنَّها كانتْ تَفْرُكُهُ)، ولا يكونُ الفَركُ إلا مع اليُبْسِ، فلو لم يكنْ ذلكَ جائزًا [٤٠] لَمَا كانَ يقعُ ذلكَ مِن رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم ولا كانتْ هي [٤١] تُعلِّلُ هُنا تأخيرَ [٤٢] الغَسلِ؛ لأنَّ هذا موضعُ تقريرِ الحُكمِ.

وفيه دليلٌ على أنَّ الصلاةَ لا تصحُّ مِنَ الحائضِ إلا بعدَ رفعِ الدمِ وزوالِ النجاسَةِ والطهورِ [٤٣] بالماءِ، يُؤخَذُ ذلكَ [٤٤] مِن [٤٥] من وصفِها لهذه الأحوالِ، وحينئذٍ تُصلِّي، وهل هذا على الوجوبِ أو النَّدْبِ؟

أمَّا الطُّهورُ فواجبٌ إذا أَمكنَ وإلا بَدَلُهُ، وأمَّا رفعُ الدمِ فواجبٌ بالنصِّ والإجماعِ، وأمَّا زوالُ النجاسةِ فمختلفٌ فيها: هل [٤٦] هو فرضٌ أو سُنَّةٌ مع إِمكانِ زوالِها؟ ويدلُّ أيضًا على سقوطِها _ أَعني الصلاةَ عَنِ الحائضِ _ لأنَّ وجوبَ الشيءِ سقوطُ ضدِّه، ويُقوِّي ذلكَ النصُّ والإجماعُ.

وهنا سؤالٌ: لمَ قالتْ: (ثوبها)، ولم تَقُلْ: (درعَها)، أو غيرَ ذلكَ من أسماءِ الثيابِ؟

فالجوابُ: أن الإخبارَ بالأعمِّ أَفصحُ وأَبيَنُ في الحُكمِ؛ لأنَّها لو قالت اسمَ ثوبٍ منَ الثيابِ كُنَّا نُلحِقُ باقي الثيابِ بهِ بالقياسِ، والذينَ لا يقولونَ بالقياسِ [٤٧] يَقصُرونَ الحُكمَ على الذي نَطَقَتْ به ليسَ إلا، كما هِيَ عادتُهم في جميعِ الأحكامِ يَقصُرونَ الحُكمَ على المَنطوقِ بهِ ليسَ إلَّا، فلمَّا كانتِ الفائدةُ في [٤٨] العامِّ الذي يَجمعُ [٤٩] أنواعَ الثيابِ أتتْ بهِ عامًّا.

ويترتَّبُ عليهِ مِن الفقهِ: أنَّ

ج ١ ص ٢٨٠

المُخبِرَ بشيءٍ يتعلَّقُ بهِ حُكْمٌ أنْ يُخبِرَ بأَعَمِّ ما يكونُ في ذلكَ، وإن كانَ معَ الاختصارِ فحسنٌ.

ويُؤخَذُ منهُ أيضًا: أنَّ بَدَنَ الحائضِ وعَرَقَهَا طاهرٌ؛ لأنَّ البدنَ بالضروةِ لابدَّ له مع [٥٠] طولِ الأيامِ مِنَ العَرَقِ، فلو كانَ غيرَ طاهرٍ لغسلَتِ الثوبَ ولم تَنْضَحْهُ.

وقولُها: (تَنضَحُ على سَائِرِهِ) هل (على) [٥١] هنا على بابِها أو هي زائدةٌ؟ الظاهرُ أنَّها على بابِها وليستْ بزائدةٍ؛ لأنَّها إذا كانتْ على بابِها هي إشارةٌ إلى تعليمِ كيفيَّةِ الفعلِ في النَّضْحِ، وإذا كانتْ زائدةً فلا [٥٢] فائدةَ فيها فحيثُ رأينا الزيادةَ [٥٣] علمنا أنَّ ذلكَ هو المَقصودُ ممَّن هو أقلُّ مِنها، فكيفَ مِن تلكَ السيِّدَةِ؟ لأنَّ صفةَ النَّضْح الذي جعلَ طهور الماءِ شُكَّ [٥٤] فيه هو [٥٥] أن يَبُلَّ الشخصُ يدَهُ بالماءِ ويَرُشَّ على الثوب ولا يُلصِقَ يدَهُ بالثوبِ، ولذلك قالتْ: (عَلَى)، وهذا الوجهُ هو المُختارُ فيهِ لا غيرُ.

وبعضُ الناسِ يَبُلُّ يدَه ويُلصِقُها بالثوبِ وحينئذٍ يَجُرُّها على الثوبِ أو يأخذُ الماءَ [٥٦] ويَسكُبُه على الثوبِ، وقد قالَ علماؤُنا: إنَّ [٥٧] مَن خالفَ الصفةَ الأُولى التي ذكرنا أنَّ ذلكَ [٥٨] النَّضْحَ لا يُجزئِه، وأنَّ حُكمَه حُكمُ مَن صلَّى بالنجاسةِ، فمن قالَ في إزالتها [٥٩] لإنَّها فرضٌ يُعِيدُ أبدًا، ومَن قالَ أَنها سُنَّةٌ يُعيدُ في الوقتِ؛ لأنَّه مَن خالفَ ما أُمِرَ به لا يُجزِئُه غيرُه.

وفيه دليلٌ على أنَّ حُكمَ النَّضحِ حيثُ أُمِرَ بهِ كحُكْمِ الغَسلِ حيثُ أُمِرَ بهِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِها: (وتَنضَحُ على سَائِرهِ)، فَشرِكت [٦٠] الحُكمَ بينَ الغَسلِ والنَّضحِ [٦١]، وحينئذٍ قالتْ: (ثمَّ تُصَلِّي)، فأتتْ بـ (ثُمَّ) التي هي [٦٢] للتحويلِ مِن حالٍ إلى حالٍ فلم تَشرعْ في الصلاةِ إلا بعدَ الفراغِ مِن النَّضحِ والغَسلِ، وفيهِ تَقوِيَةٌ لِمَا ذكرنا مِن قولِ علمائِنا

ج ١ ص ٢٨١

رضيَ اللهُ عنهم، واللهُ المُوفِّقُ [٦٣].

__________

[١] زاد في (ج): ((أنها كانت)) قوله: ((رضي الله عنها)) ليس في (ف).

[٢] في (ل): ((تقترص)) في (ف): ((تقرض)).

[٣] في (ل): ((طهورها))، وزاد في (ج) و (ل) و (ف): ((فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ)) وليس في (ج) و (م) قوله: ((الحديث)).

[٤] في (ط) و (ج) و (م): ((التي)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥] في (م): ((عن)).

[٦] في (م): ((ذاك)).

[٧] في (ط) و (ل) و (ج): ((خاص)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٨] في (ط): ((أن يكون ما بين الوجه))، وفي (ج): ((تكون ما بين الوجوه))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٩] في (ف): ((وإن كانت جاءت السنة بالكناية)).

[١٠] قوله: ((إلا)) ليس في (م).

[١١] في (ج): ((يؤخذ)) بدون الواو.

[١٢] في (ج) و (م) و (ل) و (ف): ((الطهر)).

[١٣] في (ط) و (ف) و (ل): ((ذلك من قولها عن غسل الدم ليس إلا)) والمثبت من (م)، و العبارة في (ج): ((ذلك من قولها عن غسل الدم ليس إلا مِن غسلِها لهُ ليسَ إلَّا)).

[١٤] في (ج): ((من)).

[١٥] في (ج) و (م) و (ل) و (ف): ((كان)).

[١٦] في (م) و (ل): ((أولى)).

[١٧] في (ف): ((يقرص)).

[١٨] قوله: ((لها في الثوب)) ليس في (م).

[١٩] زاد في (م): ((فيه)).

[٢٠] في (ل): ((في)).

[٢١] في (ج): ((شكت فيه))، وزاد في (م) و (ل): ((فيه)).

[٢٢] في (ط): ((وينضح)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٣] في (ط): ((أطول)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٤] في (ج): ((وقد)).

[٢٥] قوله: ((فقد يَضرِبُ في موضعٍ آخرَ قبلَ يَبَسِهِ)) ليس في (م).

[٢٦] في (ج): ((ولوجه آخر)).

[٢٧] في (ج): ((خاثر)).

[٢٨] في (ج): ((منها)). وبعدها في (م): ((بشيء)).

[٢٩] في (ج): ((يبقى)).

[٣٠] في (ج): ((عاريا))، وفي (م): ((عرقانا))، وفي (ل) و (ف): ((عارقاً)).

[٣١] في (ف): ((له)).

[٣٢] في (ف): ((يمسح)).

[٣٣] في (ط): ((يضرب مع الدم)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٤] في (م): ((زوال)).

[٣٥] في (ط): ((نقاها)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٦] في (م): ((ليس))، وقوله: ((مماتنفك عن الشخص أو ليست)) ليس في (ف).

[٣٧] زاد في (ل) و (ف): ((أن)).

[٣٨] قوله: ((كدم الحيضة لأن التي .... الجواز)) ليس في (ج).

[٣٩] في (م): ((عند)).

[٤٠] في (ج): ((جائز)).

[٤١] قوله: ((هي)) ليس في (م).

[٤٢] في (ج): ((بتأخر)).

[٤٣] في (ج) و (ل) و (ف): ((والطهر)).

[٤٤] قوله: ((ذلك)) ليس في (ل). وقوله بعدها: ((من)) ليس في (ج) و (م).

[٤٥]

[٤٦] قوله: ((هل)) ليس في (ج).

[٤٧] في (ج): ((في القياس)).

[٤٨] زاد في (ج) و (ل): ((العلم))، وقوله: ((العام)) ليس في (ل).

[٤٩] في (م): ((العادة التي تجمع)).

[٥٠] في (ج): ((من))

[٥١] قوله: ((على)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥٢] في (م) و (ل) و (ف): ((لا)).

[٥٣] في (ل): ((الزائدة)).

[٥٤] كذا في النسخ، وفي (المطبوع): ((شرطاً)).

[٥٥] في (ج): ((وهو)).

[٥٦] زاد في (ف): ((بيده)).

[٥٧] في (م) و (ل) و (ف): ((إنه)).

[٥٨] قوله: ((ذلك)) ليس في (م).

[٥٩] زاد في (ف): ((لايجزئه)).

[٦٠] في (ط) و (ج): ((فتركت)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٦١] في (م) و (ل) و (ف): ((النضح والغسل)).

[٦٢] قوله: ((هي)) ليس في (ف) و (ج) و (م).

[٦٣] قوله: ((والله الموفق)) ليس في (ل).

حديث: خذي فرصةً ممسكةً، فتوضئي ثلاثًا

حديث: خذي فرصةً ممسكةً، فتوضئي ثلاثًا

٢٣ - (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا [١] أَنَّ امْرَأَةً مِن الْأَنْصَارِ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ أَغْتَسِلُ مِن الحَيْضِ [٢]؟ ... ) الحديث. [٣] [خ¦٣١٥]

الكلامُ عليهِ: أولًا: هل قَصدَتْ بقولِها الطُّهورُ الشرعِي أو اللُّغوي؟ احتَمَلَ سؤالُ السائِلَةِ [٤] الوَجهينِ معًا، والظاهرُ أنَّهالم تسألْ [٥] عن كيفيةِ الطُّهورِ، وإنما احتَمَل سؤالُها مَعنيَيْنِ:

(أحدُهما): عن كيفيَّةِ الطُّهرِ، هل ما تعلمُ منهُ هو الْمُجْزِئُ - وهو الكمالُ فيهِ؟ أم ذلكَ [٦] هو المُجزئُ؟ وبَقِيَ عليه [٧] شيءٌ إنْ فَعَلَتْهُ كانَ [٨] زيادةَ كمالٍ فيهِ [٩].

(والوجهُ الآخرُ): أن تسألَ عن الغُسلِ اللغويِّ، هل هوَ في ذلكَ المَحِلِّ كغيرِهِ أو يَختصُّ ذلكَ المَحِلُّ بزيادةٍ أُخرى؟

هذا هو الظاهرُ مِن المَعنيَينِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن جوابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بقوله [١٠]: (خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً وَتَوضَّئِي بها [١١] ثَلَاثًا)؛ لأنَّ الفِرصَةَ قطعةُ ثوبٍ ومُمَسَّكَةٌ مُطَيَّبَةٌ، وليسَ هذا صِفَةُ الطُّهورِ بالماءِ لا الشرعيِّ ولا اللغويِّ، فبهذا [١٢] عَلِمْنا أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَهِمَ عنها خلافَ ظاهرِ اللفظِ بقَرينَةِ الحالِ، وقَرينَةُ الحالِ [١٣] بالإجماعِ إذا تحقَّقَتْ أَخرجَتِ اللفظَ عنْ ظاهرِه إلى ما دلَّتْ عليهِ القرينةُ، ولذلكَ قالَ مالك ٌرحمَهُ الله: بالمَعانِي استُعْبِدْنا لا بالأَلفاظِ، وهذا النوعُ كثيرٌ في الكتابِ والسنَّةِ.

وقوله [١٤]: (وَتَوضَّئِي بها [١٥] ثَلَاثًا) أي تَنَظَّفِي [١٦]، مَأخوذٌ مِنَ الوَضاءَةِ وهوَ الحُسْنِ، فيكونُ ظاهرُ الحديثِ أنَّ السُّنَّةَ للحائضِ إذا طَهُرَتْ وتَطَهَّرَتْ أنْ تُطَيِّبَ ذلكَ المَحِلَّ الذي هوَ موضعُ الأَذى.

وهنا بحثٌ: هل هذا [١٧] على الوجوبِ أو النَّدبِ؟ وهل هذا مُطلَقٌ لمن لها زوجٌ أو لا زوجَ لها؟ وهل [١٨] هذا لِعلَّةٍ أو ليسَ لِعلَّةٍ، وهل [١٩] هذا معَ الإمكانِ وغيرِه أو مع الإمكانِ ليسَ إلَّا؟.

ج ١ ص ٢٨٢

فالجوابُ: أمَّا على الوُجوبِ فلا أعلمُ أحدًا قالَ بهِ، وليسَ هنا أيضًا [٢٠] قَرينةٌ تدلُّ عليهِ، فلم يبقَ أنْ يكونَ إلا ندبًا [٢١].

وأمَّا هل يكونُ ذلكَ مُطلَقًا أو [٢٢] لا؟ فإنْ قُلنَا: إنه تَعبُّدٌ غيرُ معقولِ المَعنى فيكونُ مُطلقًا، وإن قُلنا: إنَّه معقولُ المَعنى، فما تلكَ العِلَّةُ؟

فقِيْلَ: إنَّما ذلكَ مِن أَجْلِ الزَّوجِ؛ لأنَّ دمَ الحيضِ نَتِنٌ ويَبقى الأيامَ المُتوالِيةَ على ذلك المَحِلِّ، فيكتسبُ منها [٢٣] رائحةً، فربَّما يتأَذَّى منه [٢٤] الزوجُ، فتكونُ تلكَ الكراهيةُ التي يجدُ لها [٢٥] سببًا للفرقَةِ، وهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنينَ رحيمٌ [٢٦]، وقِيلَ: إنَّ المَحِلَّ يَلحقُه مِنَ الدمِ رِخْوٌ، وإنَّ الطيبَ يُصلِحُ ذلكَ منهُ، وفيهِ [٢٧] أَقاويلُ تُشبِه هذا، فعلى هذا يكونُ [٢٨] لذاتِ الزوجِ مَندوبًا.

ويبقى الكلامُ لغيرِ ذاتِ الزوجِ يكونُ فقهَ حالٍ على ما يَظهرُ والله تعالى أعلم: إنْ كانَ ذلكَ ممَّا يُحرِّكُ عندها شَهوةَ الجِماعِ فلا تفعلْ، وإنْ كانَ ذلكَ [٢٩] مما لا يُحرِّكُ عندَها مِن ذلكَ شيئًا [٣٠] فحَسنٌ أن تفعلَ؛ لأنَّ الطِّيبَ مِن السنَّةِ لا سيما لمنفعةٍ [٣١] تَلحَقُ كما قدمنا على أحدِ الوجوهِ.

وأمَّا مع الإمكانِ أو [٣٢] عدمِه فلا تكلَّف [٣٣] في الفرائضِ إلا قدرَ إِمكانِهِ، فكيفَ في المندوبات؟

وقوله: (فِرْصَةً) فلأَنَّ [٣٤] ذلكَ المَحِلَّ لا يُمكِن تَطْيِيبُه باليدِ، وإن فُعِلَ لا يكونُ له فائدةٌ، والفائدةُ كما ذكرنا هي رفعُ الأَذَى عن ذلكَ المَحِلِّ [٣٥].

وقولُه: (ثَلَاثًا) مُبالغةٌ في التَّطْييبِ [٣٦].

وقولُها: (ثُمَّ إنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اسْتَحْيَا) هذا دالٌ [٣٧] على حُسنِ خُلُقُهِ صلى الله عليه وسلَّم [٣٨].

وفيه أيضًا دليلٌ على أنَّ الأُمورَ التي لا يُمكِنُ معرفةُ الحُكْمِ فيها إلَّا بذكرِها على ما هي عليهِ، وإنْ كانَ [٣٩] ذِكرُها يُخجِلُ أو يُكْرَهُ، فلا بُدَّ منهُ مِن أجلِ الضَّرورةِ.

ويُؤخَذُ منه أنَّ الاستحياءَ يُعلَمُ بالإِعراضِ

ج ١ ص ٢٨٣

بالوجهِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن فعلِه صلَّى الله عليه وسلَّم.

وفيهِ مِنَ الفقهِ أنَّه إذا فعلَ ذلكَ عَرِفَهُ منهُ الرائِي فتركَهُ مِن ذلكَ الأَمرِ.

وفيه دليلٌ على أنَّ [٤٠] الحياءَ لا يَظهرُ إلا بعدَ القَدَرِ المُجزئِ مِنَ الحُكمِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم لم يفعلْ ذلكَ إلا بعدَ فراغِهِ مِن الكلامِ بتقرير الحكمِ [٤١]، ولذلكَ أَتَتْ بـ (ثُمَّ).

وفيهِ مِنَ الفقهِ: أنَّه إذا كانَ الإِعراضُ عنِ [٤٢] الكلامِ بإلقاءِ الحُكْمِ يَحصُلُ للسائلِ مِنْ ذلكَ تشويشٌ فقدْ لا يَفهَمُ ما قِيلَ لهُ فتَذهبَ الفائدةُ، حينَ [٤٣] أعرضَ بوجهِهِ قالَ: (تَوَضَّئي بها [٤٤])؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلَّم فَهِمَ عنها أنَّها لم تفهمْهُ فأَتى بقرينةٍ تُنبِئُ أنَّ هذا الوضوءَ المذكورَ هو في المَحِلِّ الذي إذا ذُكِرَ كانَ فيه حياءٌ ليُعَبِّرَ بالحالِ عنِ المقالِ، وقولُها (فَأَخَذْتُهَا فَجَذَبْتُهَا [٤٥] فَأخْبَرْتُها بِمَا يُرِيدُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ)، فَفَهَّمَتْ [٤٦] تلكَ السيِّدةَ قبلَ [٤٧] السَّائلةِ، فحينئذٍ أَخبرَتْها.

ويُؤخَذُ منه تعليمُ [٤٨] المَفضولِ بين يدي الفَاضِلِ، لكن بعدما يُلقي الفاضلُ الحُكمَ، فيكون ذلكَ مِن باب الخِدمةِ له لاسيما في أمرٍ يكونُ الفَاضِلُ يخجلُ منه والمَفضولُ ليسَ ذلك مما يُخجِلُهُ؛ لأنَّ تحادثَ النساءِ بينهُنَّ لا يقعُ [٤٩] منهُ خجلٌ كما يقع مِن حديثِ الرجالِ معهنَّ، لا سيما في هذا المَحِلِّ الخاصِّ.

وفيه دليلٌ على حملِ العُذرِ لمَن لا يَفهَمُ، والسُّنَّةُ أن يُرفَقَ بهِ في التعليمِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لمَّا لم تفهَمِ عنهُ السائلةُ وجاوبَتْها عائشةُ رضي الله عنها [٥٠] أقرَّ ذلكَ، ولم يقلْ فيهِ شيئًا [٥١]، ولو لم يكنْ كذلكَ لقالَ ما فيهِ مِنَ الحُكمِ، يَزيد ذلكَ إِيضاحًا قولُه صلى اللهُ عليهِ وسلَّم [٥٢]: ((علِّمُوا وارفِقُوا))، وفي قول: ((وقاربوا [٥٣])).

ج ١ ص ٢٨٤

ويُؤخَذُ منهُ جوازُ الحُكمِ بالإشارةِ إذا فُهِمَ المَعنى، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِها: (فَأَخْبَرْتُها بِمَا يُرِيدُ النبيُّ [٥٤] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ولم تذكره.

وفيه دليلٌ على أنَّ [٥٥] مِن الشرعِ أن يُوصَل بالفِعل دونَ القولِ إلى ما [٥٦] يُريدُ القائلُ إذا أمكنَ ذلكَ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِها: (أخذتُها [٥٧] فَجَذَبْتُها)؛ لأنَّ أَخذَها قامَ مقامَ النهيِ أن لا تُراجِعَ في ذلكَ الأَمرِ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم أكثرَ ممَّا تقدَّم، وأقرَّها النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم [٥٨] على ذلكَ، وليسَ فيه [٥٩] مَنقَصَةً لا للفاعلِ ولا للمفعولِ بهِ [٦٠].

وفيهِ دليلٌ على [٦١] جوازِ القبولِ مِن المَفضولِ بحضرةِ الفاضلِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن بيانِ عائشةَ رضي الله عنها [٦٢] ما بيَّنَتْهُ لها ولم تُراجِعِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم [٦٣]، وأَجازَ ذلك هو صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم [٦٤].

وفيهِ دليلٌ على [٦٥] أنَّ المرءَ مطلوبٌ منه سترُ عيوبِه، وإنْ كانتْ ممَّا جُبِلَ عليها، يُؤخُذُ ذلكَ مِن أَمرِهِ صلى الله عليه وسلَّم السائِلَةَ [٦٦] أنْ تُذْهِبَ أَثَرَ تلكَ الرائحةِ التي هي مما جُبِلَتْ عليهِ وتَستُرَها بالطِّيبِ، لكنَّ الفقهَ فيهِ: أن لا يكونَ السَّتْرُ [٦٧] إلا بما تُجيزُهُ [٦٨] الشريعةُ تَحرُّزًا مِن أن يكونَ بتدليسٍ أوكذبٍ أومُحرَّمٍ فذلك ممنوعٌ، يُقوِّي ما قلناهُ قولُه عليه السلامُ للسائلِ حينَ [٦٩] أوصاهُ: ((إِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ))؛ لأنَّ الغضبَ شَيْنٌ والسكوتُ لهُ سِتْرٌ، وذلكَ في الشرعِ إذا تَتبَّعْتَهُ كثيرٌ، ولذلكَ اتخذَ أهلُ الصُّوفَةِ [٧٠] التَّحلِّيَ بعدمِ الانتصارِ لأنفُسِهم؛ لأنَّ حظوظَ [٧١] النفسِ شَيْنٌ في العقلاء فستروهَا بالعزمِ على عدمِ الانتصارِ لها حتَّى إنَّه ذُكِرَ عن بعضِهم أنَّ شخصًا سبَّه فأعرضَ عنهُ، فقالَ له: أنتَ أَعْنِي، قالَ لهُ السيِّدُ: عَنكَ أُعرِض! ومثلُ هذا عنهم كثيرٌ.

__________

[١] قوله: ((رضي الله عنها)) ليس في (ف). .

[٢] في (م): ((المحيض))، وزاد في (ج) و (ل) و (ف): ((قَالَ: (خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً وَتَوَضَّئِي ثَلَاثًا)، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحْيَا وَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ _ أَوْ قَالَ: تَوَضَّئِي بِهَا _ فَأَخَذْتُهَا فَجَذَبْتُهَا فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

[٣] زاد في (المطبوع): ((ظاهر الحديث أنَّ دم الحيض لهُ رائحةٌ لا يُذهبها الماء وحده والكلام عليه من وجوه)).

[٤] في (م) و (ل) و (ف): ((السائل)).

[٥] في (م): ((تسل)).

[٦] في (م) و (ف): ((ذاك)).

[٧] في (ج): ((عليها))، وفي (ل) و (ف): ((علي)).

[٨] زاد في (م): ((ذلك))، وفي (ف): ((فعله كان)).

[٩] قوله: ((فيه)) ليس في (م).

[١٠] قوله: ((بقوله)) ليس في (ج).

[١١] قوله: ((بها)) ليس في (ج) و (م). وقوله: ((ثلاثاً)) ليس في (ل) و (ف).

[١٢] في (م): ((فهذا))، وفي (ف): ((فلهذا)).

[١٣] قوله: ((وقرينة الحال)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٤] في (ط): ((وقولها)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٥] قوله: ((بها)) ليس في (ج) و (م).

[١٦] في (ل): ((تنضفي)).

[١٧] في (م): ((هو)).

[١٨] في (ل) و (ف): ((أو هل)).

[١٩] في (ل) و (ف): ((أو هل)).

[٢٠] في (ج) و (م) و (ل) و (ف): ((أيضاً هنا)).

[٢١] في (ج): ((مندوبا)).

[٢٢] في (م) و (ل): ((أم)).

[٢٣] في (م) و (ل) و (ف): ((منه)).

[٢٤] في (ل) و (ف): ((منها)).

[٢٥] في (ج): (يجدها)).

[٢٦] في (م): ((وهو بالمؤمنين رحيم صلى الله عليه وسلم)).

[٢٧] في (ج): ((فيه)).

[٢٨] في (م): ((فتكون)).

[٢٩] قوله: ((ذلك)) ليس في (م).

[٣٠] في (ف): ((عندها شهوة الجماع)).

[٣١] في (ف): ((بمنفعة)).

[٣٢] في (م): ((و)).

[٣٣] في (م) و (ل) و (ف): ((يكلف)).

[٣٤] في (م): ((ولأن)). وقوله: ((ذلك)) ليس في (ل) و (ف).

[٣٥] قوله: ((هي رفعُ الأَذَى عن ذلكَ المَحِلِّ)) ليس في (م).

[٣٦] في (ج) و (ل): ((التطيُّب)).

[٣٧] في (ج): ((دليل)).

[٣٨] في (ف): ((عليه السلام)).

[٣٩] قوله: ((كان)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٠] قوله: ((أن)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤١] في (ج): ((تقريرا للحكم)).

[٤٢] في (ل): ((عند)).

[٤٣] في (م) و (ل) و (ف): ((فحين)).

[٤٤] قوله: ((بها)) ليس في (ج) و (م).

[٤٥] في (م): ((وجذبتها)).

[٤٦] في (ل) و (ف): ((فهمت)).

[٤٧] قوله: ((قبل)) ليس في (ج).

[٤٨] في (ف): ((ويؤخذ من ذلك تعظيم)).

[٤٩] في (م): ((يمكن)).

[٥٠] قوله: ((رضي الله عنها)) ليس في (ف). .

[٥١] في (ط): ((شيء)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥٢] في (ف): ((عليه السلام)).

[٥٣] قوله: ((وفي قول وقاربوا)) ليس في (ج) و (م)، وفي (ل) و (ف): ((علموا وقاربوا وهو الرفق والإعذار)).

[٥٤] في (ف): ((رسول الله)).

[٥٥] قوله: ((أن)) ليس في (ل).

[٥٦] في (ج): ((لما)) بدل: ((إلى ما)).

[٥٧] قوله: ((أخذتها)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥٨] قوله: ((أكثر مما تقدم، وأقرها النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم)) ليس في (ل).

[٥٩] قوله: ((فيه)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٦٠] في (م): ((لا من الفاعل ولا من المفعول به)).

[٦١] زاد في (م): ((أن)).

[٦٢] قوله: ((رضي الله عنها)) ليس في (ف). .

[٦٣] في (ف): ((عليه السلام)).

[٦٤] في (ف): ((عليه السلام)).

[٦٥] قوله: ((على)) ليس في (ل).

[٦٦] في (ل): ((للسائ

حديث: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكًا يقول: يا رب نطفة

حديث: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكًا يقول: يا رب نطفة

٢٤ - (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ [١]، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [٢] قَالَ:

ج ١ ص ٢٨٥

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا ... ) الحديث [٣]. [خ¦٣١٨]

ظاهرُ الحديثِ: الإِخبارُ بأنَّ الله عزَّ وجلَّ وكَّلَ بالرَّحِم مَلَكًا يُنادِي إلى الحقِّ سُبحانَه، وهو الذي [٤] لا يَخفى عليهِ شيءٌ، عندَ [٥] كلِّ وقتٍ في حينِ تصويرِ [٦] المَولودِ مِن حالةٍ إلى حالةٍ، يُخبِرُ بتلك الحالِ إلى تمامِ حُكمِ اللهِ في كمالِ [٧] خَلقِه في الرَّحمِ، والكلامِ عليهِ مِن وجوهٍ:

منها [٨] هل هذا على عمومِهِ مِن ظاهرِ أحكامِهِ [٩] كلِّها أو ليسَ؟ وهل [١٠] الاستدلالُ على معرفةِ [١١] الحكمةِ في ذلكَ؟ وما الحِكمةُ في تعريفِنا بهذهِ [١٢]؟ وما يترتَّبُ علينا بذلكَ مِنَ الأحكامِ الشرعيةِ؟

فأمَّا الجوابُ: على مثل [١٣] هذا الحديثُ على ظاهرِهِ في جميعِ [١٤] أحكامِه؟ فليسَ هو [١٥] على ظاهرهِ في كلِّ أحكامِه [١٦] لِمَا يعارِضُه مِن الآثارِ والآيِ، لكن الفقهَ في الجمعِ بينهم [١٧] بفضلِ الله،

فأمَّا الآثارُ: فمنها ما جاءَ [١٨] أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ [١٩] إذا أرادَ أنْ يخلُقَ مِن بينِ الذَكَرِ والأُنثى مولودًا [٢٠] أنَّه يُبقِي [٢١] الماءَ في الرحمِ (ذلكَ المقدارَ الذي شاءَ اللهُ عزَّ وجلَّ)، وقدْ [٢٢] أَخبرَ به في حديثٍ آخرَ، وهو (أنَّ الماءَ إذا وقعَ في الرحمِ يتطوَّرُ كما أخبر الله تعالى في كتابه)،ومثلُه على لسانِ نبيِّهِ عليهِ السلامُ في كل حالةٍ أربعينَ يومًا [٢٣] إلى أنْ يُنْفَخَ فيهِ الروحُ بعدَ مائةٍ وعشرينَ [٢٤] يومًا، فإذا [٢٥] فرغتِ الأربعونَ يومًا الأولى، وهي [٢٦] المقدارُ الذي أشرنا إليه بقولنا: (ذلك [٢٧] المقدار الذي شاء الله)، يبعث الله مَلَكًا فيأخذُ مِن أي موضعٍ شاءَ الله أنْ يكونَ [٢٨] تربةُ ذلكَ المولودِ منها، فيأخذُ مِن تلكَ التربةِ غُبارًا بين أصابعِهِ [٢٩] فيُدْخَلُ في الرَّحمِ فيُعجَنُ ذلكَ الترابُ بذلكَ الماءِ الذي في الرَّحمِ)، وجاءَ أثرٌ آخرُ: (أنه إذا كَمُلتْ [٣٠] تلكَ الأيَّامُ مع التطويرِ بعثَ اللهُ مَلَكًا فيُصوِّره

ج ١ ص ٢٨٦

ويُصوِّرُ جوارحَه على نحوِ ما يُؤمَرُ).

وجاءَ حديثٌ آخرُ: ((أنَّ الله عزَّ وجلَّ يَبْعَثُ مَلَكًا إلى الرَّحِمِ عندما تَتِمُّ الثلاثُ تطويراتٍ ويُؤمَرُ بأربعِ كلماتٍ، ويُقالُ له: اكتبْ عملَه [٣١] ورزقَه وأجلَه وشقيٌّ أو سعيدٌ)). وفي حديثٍ آخرَ: ((يُنادِي المَلَكُ المُوكَّلُ بالرَّحِمِ عندَ فراغِ التطويراتِ [٣٢]: ياربُّ مُخَلَّقَةٌ أو غيرُ مُخَلَّقَةٍ؟ فيقولُ ربُّكَ ما شاء [٣٣]، فيقولُ: ياربُّ، شَقِيٌّ أو سعيدٌ؟ فيقولُ ربُّكَ ما شاءَ [٣٤]، فيقولُ: ما الرزقُ؟ ما الأَجَلُ؟ فيُكتَبُ قبلَ نفخِ الروحِ)).

وأمَّا الآيُ فقولُه تعالى: {هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ} [آل عمران:٦]، وقوله تعالى: {فَإِنَّا [٣٥] خَلَقْنَاكُمْ [٣٦] مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ [٣٧]} [الحج:٥]، فيجبُ الإيمانُ بمجموعِ الآيِ والأحاديثِ، فيجتمعُ [٣٨] معنى الآيِ والأحاديثِ بالوجه الذي يَجتمع [٣٩] به معنى الآياتِ التي جاءتْ في كيفيَّةِ الموتِ؛ لأنَّ مولانا سبحانَه أخبرَ في بعضِ الآيِ بقولِه وهو أصدقُ القائلينَ: {قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ} [السجدة:١١]، وقال في آيةٍ أُخرَى: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا} [الزمر:٤٢]، فأضافَ القبضَ في الواحدةِ [٤٠] إلى مَلَكِ الموتِ، والآيةَ [٤١] الأُخرى إلى نفسِه [٤٢]، ويُتصوَّرُ الجمعُ بينَ الآيتينِ أنه أخبرَ في الآيةِ الأُولى في [٤٣] قولِه: {مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ} بمُقتضى الحكمةِ، والآخر [٤٤] الذي أضافَه إلى نفسِه بُمقتضى القُدرَةِ؛ لأنَّ ملكَ الموتِ وغيرَه مِن جميعِ المخلوقينَ أفعالُهم كَسْبٌ لهم بمُقتضى الحِكمةِ، وخلْقُ اللهِ [٤٥] عزَّ وجلَّ بمقتضى الاختراعِ والخلقِ، لا خالقَ إلا الله.

ولذلكَ [٤٦] قالَ أهلُ السنَّةِ: إن [٤٧] أفعالَ العبادِ خلْقٌ للربِّ وكسْبٌ للعبدِ

ج ١ ص ٢٨٧

كما تقدَّم في الحديثِ [٤٨] قبلُ، ومثلُ ذلكَ الجمعُ بينَ الأحاديثِ والآيِ فإنهُ في الأحاديثِ أخبرَ بمُقتضى الحِكمةِ _ وهيَ واسطةُ [٤٩] المَلَك _ وفي [٥٠] الآيِ بمُقتضَى القُدرَةِ، وهو الاختراعُ والإنشاءُ، ولذلكَ جاءَ أنَّ الحَفَظَةَ إذا صعدتْ بعملِ العبدِ يقولُ الحق سبحانَهُ: اعرضوه على اللوحِ المحفوظِ، فيوجد [٥١] على حدٍّ سواء.

قالَ بعضُ النَّاسِ: ما الحكمةُ في ذلكَ وهو مع ذلكَ علمُه في كلِّ وقتٍ لا يَعْزُبُ عنه فِعْلُ المَلَكِ ولا غيرُه؟ فالجوابُ: [٥٢] هذا تَعَبُّدٌ تَعَبَّدَ الله به الملائكةَ، واللهُ يتعبَّدُ مِن خلقه مَن شاءُ كيف شاء [٥٣]، ولِحِكَمٍ أُخَر لا يُحصَرُ [٥٤].

وأما جمعُ الأحاديثِ فهوَ أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ وكَّل بالرَّحمِ مَلَكًا كما وكَّلَ بالمِعدَةِ مَلَكًا، وبالطعامِ مَلَكًا، وبالشرابِ مَلَكًا، وبحفظِ العبدِ مَلَكًا، وكذلك بكلِّ [٥٥] حاسَّةٍ مِن الحواسِّ مَلَكًا كما جاءَ في بعضِ الآثارِ غيرَ الشمِّ، فما سمعتُ فيهِ شيئًا، ويُحتَمَلُ أن يكونَ ولَمْ أَرَهُ، فالقُدْرَةُ صالحةٌ، ويكونَ مَلَك مُوكَّلًا [٥٦] بِسَوَقانِ الترابِ [٥٧] وعَجْنِ الماءِ بهِ [٥٨]، ومَلَكٌ آخرُ مُوكَّلٌ بتصوره [٥٩] تعبُّدًا، ومَلَكٌ يكونُ إِتْيانُهُ عندَ مناداةِ [٦٠] المَلَكِ المُوكَّل بالرَّحِمِ؛ لأنَّ زمانَ التصويرِ [٦١] قد فرغَ فتكونُ فائدةُ إخبارِهِ أنْ يأتيَ الملكُ الموكَّلُ بالتصويرِ إذْ ذاكَ فيمتثلُ [٦٢] ما يُؤمَرُ بهِ [٦٣]، أو يُقالُ له: (غيرُ مُخَلَّقةٍ)، فلا يأتي مَلَكُ التصويرِ.

فإن أتى ملَكٌ للتصويرِ [٦٤] وفَرَغَ مما أُمِرَ كما أُمِرَ؛ لأنه [٦٥] قد جاءَ أن المَلَكَ إذا جاءَ للتصويرِ نُصِبَ له سبعونَ _ وفي رواية: ألفٌ [٦٦]_ مِن جُدودِهِ على ما رواه أبو داودَ، ثم يُلقي [٦٧] سبحانه [٦٨] شَبَهَهُ على مَن يشاءُ منهم، فإِذا فرغَ التصويرُ نادَى الملكُ الموكَّلُ بالرَّحمِ فيَأْتِي ملَكٌ آخرُ بالأَربعِ [٦٩] كلماتٍ فيجاوبُ المُخبَرُ عن

ج ١ ص ٢٨٨

كلِّ واحدةٍ واحدةً ويَكتُبُ، والكاتِبُ [٧٠] هنا لا نعرفه، فلعلَّهُ بعضُ الملائكةِ المذكورينَ أو غيرُهم والله أعلم، فيحصُلُ الجمعُ على هذا [٧١] التأويلِ، ويكونُ عددُ الملائكةِ الذينَ يَجتمعونَ في الرَّحِمِ عندَ خلقِ المَولودِ مِن أولِهِ إلى آخرِهِ أربعةٌ.

وبَقِيَ البحثُ على [٧٢] الكَتْبِ هل يكونُ في الشخصِ نفسِهِ أو في شيءٍ آخرَ؟ مُحتَمِلٌ والقُدرَةُ صالحةٌ، فإنَّ هذهِ الأحايثَ كلُّها أَخبارٌ، والأَخبارُ لا يَدخلُها نسخٌ فيكونُ الحقُّ سبحانَه يخصُّ مِنَ المَخلوقينَ مِن هذهِ الوجوهِ ما شاءَ لمن شاءَ إظهارًا لعِظَمِ [٧٣] القُدرَةِ بجميلِ [٧٤] بديعِ الحكمةِ، وبعدَ الفَراغِ مِن ذلك كلِّه على أيِّ وجهٍ شاءَ [٧٥] اللهُ مِن تلكَ الوجوهِ يُنفَخُ فيهِ الروحُ، لكن قد جاءَ بيانُ هذا في حديثٍ غيرِه؛ وهو قولُه صلى الله عليه وسلَّم [٧٦]: ((ويَخرُجُ المَلَكُ بعدَ الكتابِ [٧٧] مِنَ الرَّحمِ بالصَّحيفَةِ في يدِهِ))، وقد جاءت [٧٨] في كيفيَّةِ بدءِ [٧٩] خلقنا آثارٌ بخلاف هذا الترتيبِ، منها [٨٠] أنه قال صلى اللهُ عليهِ وسلَّم [٨١]: ((إذا وَقَعَ ماءُ الرجُلِ في الرَّحِمِ يتطَايَرُ [٨٢] في عُروقِ المرأةِ أَربَعينَ يَومًا، وبعدَ ذلكَ يَجتمُعُ في الرَّحِمِ)). وجاء عنه صلى اللهُ عليه وسلَّم [٨٣] أنَّه [٨٤] عندَ فراغِ الأربَعينَ يومًا الأُولى يكونُ [٨٥] تصويرُ النُّطفَةُ [٨٦].

وأمَّا الجوابُ على ما [٨٧] المعرفةُ في [٨٨] الحكمةُ في ذلك، هل لنا سبيلٌ إلى معرفَتِها أو إلى شئٍ منها؟ فما أخبرَنا بها إلا لنَتَدَبَّرَ [٨٩] ما الحكمةُ فيها، فمِنَ الحِكمةِ في ذلك ما يحصلُ لمَن مُنَّ عليهِ بتصديقها [٩٠] من قوةِ الإيمانِ الذي زيادَةُ ذرَّةٍ فيهِ خيرٌ مِن عملِ الدهرِ، يشهدُ لذلكَ قولُ سيِّدنا [٩١] صلَّى الله عليه وسلَّم:

ج ١ ص ٢٨٩

((تَفكُّرُ ساعَةٍ خيرٌ مِن عِبادَةِ الدَّهرِ))، وإِنَّما ذلكَ لِمَا يتحصَّلُ [٩٢] فيها مِن قوَّةِ الإيمانِ كما يتحصَّلُ بمعرفةِ هذهِ.

ووجهٌ آخَرُ وهو: أنْ نعرِفَ للحكمةِ قَدرَها [٩٣]، إذْ وذلكَ [٩٤] أَمْرٌ قد نَفُذَ في جميعِ العَوالِمِ، فيكونُ مِن بابِ التحضِيضِ [٩٥] عليها والتَّعظيمِ لشأنِها.

ويترتَّبُ على ذلكَ مِن الفِقهِ أنَّ [٩٦] بمُقتضَى الحِكمةِ استدللنا على [٩٧] القُدرَةِ، وبالقدرةِ وعِظَمِها [٩٨] استدللنا [٩٩] على الحكمةِ، فوجبَ بمُقتضَى الإيمانِ والتَّكليفِ والنَّظرِ والاستدلالِ الإيمانُ بمجموعِهما [١٠٠] والتَّعظيمُ لهما والإذعانُ لمَن هذهِ مِن بعضِ صفاتِه كما أَمرَ وقَهَرَ وحكَمَ بالتعظيمِ والإجلالِ والإكبارِ والتَّنزيهِ.

وفيهِ دليلٌ على أنَّ وجودَ الحقِّ حقٌّ وإدراكُه غيرُ مُمكنٍ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّ [١٠١] الملائكةَ بالإجماعِ أجسامٌ وتراهم يدخُلُ النَّفَرُ منهم فينا ولا نُدرِكُهم ولا نَشعرُ بهم، وهم يتصرَّفونَ فينا ولا نعلمُ، فكيف خالقُنا وخالقُهم؟ فإنَّ بقَطعيَّاتِ [١٠٢] العُقولِ لا يُشبِهُ الصانعُ الصَّنعَةَ.

وفيهِ مِن الأدلَّة الإيمانيَّةِ إذا تؤمِّلَتْ جملٌ كثيرةٌ.

وأمَّا الجوابُ على [١٠٣]: ما الحِكمَةُ في الإِخبارِ بذلك لنا [١٠٤]؟ ومَا يترتَّبُ عليهِ مِنَ الأحكامِ الشرعيةِ؟ فمنها: التعريفُ لنا ببدءِ خلقِنا [١٠٥] وضَعفِنا ولُطفِه بنا وتَغْطيتهِ بألطافه لنا، وتسخيرُ الملائكةِ الكِرامِ لنا في كلِّ الأحوالِ التي كُنَّا عليها في حالِ نَعقِلُ أو لا نَعقِلُ كما قال عزَّ وجلَّ: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ [١٠٦]} [الجاثية:١٣] على طريقة [١٠٧] المَنِّ، وهذا استدعاءٌ لطيفٌ في طلبِ العِبادةِ وانشراحِ

ج ١ ص ٢٩٠

الصُّدورِ لها، فإنَّه إذا رأى العبدُ قدْرَ هذا اللُّطفِ به مِن هذا المولى الجليلِ الغَنيِّ المُستَغني سَهُلَتْ عليهِ العبادةُ، ورَغِبَ في الحظوةِ عندَ هذا الملِكِ الذي قد كرَّمَه قبلَ أن يعرِفَهُ ويعبُدَه، فكيفَ بهِ إذا عبدَه وسمِعَ قولَه عزَّ وجلَّ: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ} [البينة: ٧] ذابَ حياءً وحُبًّا واشتياقًا ورَغبةً ورهبةً.

ومما يترتَّبُ عليهِ مِن الأحكامِ الشرعيةِ أنَّ حكمَ الحاكِمِ إذا نَفَذَ ومَضى لا يُردُّ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن [١٠٨] (أنَّه لايَنفُخُ الروحَ إلا بعدَ الكَتْبِ)، فيكونُ الحُكمُ قد نَفَذَ ومَضى، وهو في عالَمٍ آخرَ فلا يَخرجُ لعالَمِ الحياةِ إلَّا على حُكمٍ قد تمَّ وفَرُغَ، فلا يَطمَعُ أحدٌ في نقضِه وهو موضعُ تحقيقِ الخوفِ والرجاءِ مع العملِ أو [١٠٩] تركِه، جعلنا اللهُ ممَّن سبقتْ له السعادة بمنِّهِ.

ثمَّ نَرجعُ إلى ألفاظِ الحديثِ بعونِ اللهِ تعالى [١١٠]؛ فقولُه: (إنَّ اللهَ وَكَّلَ) أي جعله عليه مُراقِبًا أينَ [١١١] يكونُ؟ فيه أو عليه؟ القُدرةُ صالحةٌ للوجهين.

وقولُه: (يَقو

حديث جابر بن عبد الله وأبي سعيد أنهما صليا في السفينة قائمين

حديث جابر بن عبد الله وأبي سعيد أنهما صليا في السفينة قائمين

٢٥ - (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله وَأَبِي سَعِيدٍ صَلَّيَا فِي السَّفِيْنَة قَائِمَيْن ... ) [١]. [خ¦٢٠/ ٨]

ظاهرُ الحديثِ [٢] يدلُّ على أنَّ [٣] فعلَ الصحابةِ رضي الله عنهم حُجَّةٌ [٤] لأنهم رضي الله عنهم [٥] لا يَعملونَ عملًا [٦] إلا بالتَّوقيفِ مِن الشارع صلى الله عليه وسلم [٧]، ولعلمِهِ عليه السلام [٨]

في (م): ((من الشارع عليه السلام)).

بذلكَ لمَّا أخبرَهُ اللهُ تعالى بالفتنِ التي تكونُ بينهم رضي الله عنهم اهتمَّ صلى الله عليه وسلم لذلكَ، فأوحى اللهُ تعالى إليهِ: ((أَصحَابُكَ عِندِي مِثلُ النجومِ))، فحينئذٍ أخبرَ سيِّدنا [٩] صلى الله عليه وسلم بأنْ قالَ: ((أَصحابِي مِثلُ النجومِ بأيِّهِمُ اقتَدَيْتُم اهْتَدَيْتُم)). معناه اقتديتم بي لأنه عليه السلام هو [١٠] إمامُ الهُدَى، فإنَّهم لا يفعلونَ ما [١١] يُخالِفُ سنَّته، ففعلُهم كلُّه قامَ مقامَ الإخبارِ عن سيدنا صلى الله عليه وسلم، وكذلك أقوالُهم [١٢]، ولذلكَ قالَ الحسنُ رضي الله عنه: ((تُصلِّي [١٣] قَائِمًا مَا لَمْ يَشُقَّ [١٤] عَلَى أَصْحَابِكَ)).

وهنا بحثٌ: ما معنى قولِه: ((مَالَمْ يَشُقَّ على أَصحابِكَ))؟ ليسَ هنا [١٥] المفهومُ مِن قولِه ((يَشُقَّ على أَصحابِكَ)) [١٦] ما نفهمُ نحنُ مِنَ التضييقِ [١٧] أو ما يُغيِّر الخاطِرَ؛ لأنه لو كانَ على هذا المعنى لأدَّى ذلكَ إلى تعطيلِ الصلاةِ عندَ ركوبِ البحرِ كما يفعلُهُ كثيرٌ مِن الجُهَّالِ اليومَ، وهذا حرامٌ لا يجوزُ، وإنما [١٨] يكونُ مَعنى (يَشُقَّ) قد يَؤوَّلُ قيامُكَ في وقتٍ يكونُ الهولُ في البحرِ والأمواجُ والرياحُ العاصفةُ إلى غَرقِهم، أو زيادةُ سببٍ في الهلاكِ معروفٌ بجرْي [١٩] العادةِ، أو ما أشبهَ ذلكَ، أو لا [٢٠] يُمكِنُ لكَ القيامُ إلَّا أن يؤدِّي ذلكَ لكشفِ [٢١]

ج ١ ص ٢٩٦

حَريمٍ على وجهٍ لا يَجوزُ شَرعًا ولم تكنْ دخلت عليهِ أولًا؛ لأنَّه لا يجوزُ أن يَدخُلَ إنسانٌ البحرَ وهو يعلمُ أنَّه لا [٢٢] يمكنُ له فيهِ توفية [٢٣] ما أُمِرَ به من التَّعبُّداتِ على حدِّها حتى إنَّه قد ذكرَ [٢٤] بعضُ العلماءِ أنه إذا عَلِمَ الشخصُ مِن نفسِه أنه يَميدُ حتى يَؤُولَ أمرُه إلى تعطيلِ الصلاةِ أو الخللِ بشيءٍ منها أنه لا يجوزُ له [٢٥] ركوبُه، وهو مذهبُ مالكٍ [٢٦] رحمه الله تعالى [٢٧]، في هذين [٢٨] النوعينِ وما يشبِهُهما [٢٩] إذا وقعتْ ولم يدخل [٣٠] عليها يجوز أن يُصلِي [٣١] معها قاعدًا [٣٢] إذا لم يقدرْ [٣٣] على القيام [٣٤]، وهو المعنيُّ ب (المشقةِ) [٣٥] هنا؛ لأنَّ العلماءَ لا يُطلقون (المشقةَ) [٣٦] إلَّا ما تكون (مشقةً شرعيةً) [٣٧] يتعلَّقُ من أجلِهِ حكمٌ ما بخلاف أهل الصوفة فإنهم يُطلقونَ المشقَّة [٣٨] على كل شيء يتغيَّرُ به الخاطر قلَّ أو جلَّ.

وقولُه: (يَدورُ [٣٩] مَعَها) يعني للقِبلة [٤٠] حيث ما دارت السَّفينةُ؛ لأنَّ الرياحَ تختلف بعضَ الأوقاتِ على السفنِ، فتكون [٤١] مثلًا مقدَّمها إلى القِبلة ثمَّ يأتي ريحٌ آخر يُدِيرها [٤٢] شرقًا أو غربًا أو لغيرِ ذلكَ من النواحي، فيكونُ المصلي في السفينةِ يدورُ إلى القبلةِ في الصلاةِ الواحدةِ إن احتاجَ لذلكَ مرارًا؛ لأنه شُغلٌ يسير معفوٌّ عنه، والقِبلةُ مطلوبةٌ أو جِهتُها حَتمًا [٤٣]؛ لأنَّا معنا [٤٤] العلم بها والقدرةُ على ذلكَ، ونحن الآنَ مُمكَّنونَ [٤٥] مِن ذلكَ عارفونَ [٤٦] بها، فلا يسعُنا غيرُ ذلك سواءً كان المُصلِّي [٤٧] قائمًا أو قاعدًا [٤٨].

وفيهِ مِنَ الفقهِ جوازُ ركوبِ البحرِ، فإنَّ العلماءَ اختلفُوا في ركوبِهِ، هل هو جائزٌ مطلقًا أو لا يكونُ إلَّا للحاجِّ والمجاهدِ [٤٩]؟ فيه اختلافٌ بينهم، ورُوِيَ عن عمرَ رضي الله عنه أنه كانَ يَمنعُ ركوبَه إلَّا لحاجٍ أو مُجاهدٍ، ويقول: ((خَلْقٌ عظيمٌ يرَكبُه خَلْقٌ ضعيفٌ [٥٠]، ولولا

ج ١ ص ٢٩٧

آيةٌ [٥١] في كتابِ اللهِ تعالى [٥٢] لكُنتُ أَضرِبُ بالدِّرَّة مَن يرَكبُه [٥٣]))، وركوبُه لا يجوزُ إلَّا على الوجهِ المَشروعِ في الحالِ وفي الزمانِ:

أمَّا في الزمانِ فلا يجوزُ ركوبُهُ عندَ ارتجاِجِه؛ لقولِه عليه السلام: ((مَن ركبَ البحرَ في ارتجاجِه فقَدْ بَرِئَ مِنَ الذِّمَّةِ)).

وأمَّا في الأحوالِ مِن صفةِ المَركبِ ووَصفِه إلى غيرِ ذلكَ، فلا يُركَب إلَّا على ما جَرَتْ بهِ العادَةُ [٥٤] أنَّ ذلكَ هوَ المَعروفُ عادةً الذي [٥٥] تكونُ معهُ السلامةُ غالبًا، فإنْ لم يكنْ كذلكَ كانَ داخلُهُ أو راكبُهُ ممَّن يُلقِي نفسَه إلى التهلكة [٥٦]، وقد جاءَ في ذلكَ مَا جاءَ، فهذا الحُكم ُفي البحرِ المَعهودِ حِسًّا.

وأما البحورُ المَعنويةِ التي ذكرَها [٥٧] الناسُ فالرُّكوبُ في [٥٨] كلِّ بحرٍ [٥٩] يجوزُ ركوبُه منها [٦٠] بحسب السُّنَّةِ فيهِ، فالبُحورُ المَعنويةِ سبعةٌ: بحرُ الدُّنيا، وبحرُ الهوى، وبحرُ الشَّهواتِ، وبحرُ النفوس، وبحرُ العلمِ، وبحرُ المعرفةِ، وبحرُ التوحيدِ.

فبَحرُ الدنيا: ساحلُه الآخرةُ، وركوبُه في مَركبِ الأمرِ والنَّهيِ، وعُدَدُهُ أنواعُ التعبُّداتِ، وأوقاتُ ركوبِه عندَ عدمِ ارتجاجِهِ، وارتجاجُه [٦١] الفتنُ، ولذلكَ أَحكمَتِ السنَّةُ أن تكونَ في ذلكَ الوقتِ حِلْسًا من أَحْلاسِ بيتِكَ، أو تكونَ [٦٢] بأصلِ شجرةٍ وتُفارقَ [٦٣] جميعَ الناسِ حتى يأتِيَكَ الموتُ وأنتَ على ما أنتَ عليهِ، ورياحُهُ العزائمُ، فعلى قدرِ قوَّة [٦٤] عزيمَتِكَ يكونُ جَرْيُ سَفينتِك ورأسها [٦٥] العقلُ، فعلى قدرِ عقلِكَ يكونُ إتقانُ جَريِهَا ومَلَّاحُوها خَواطركَ، فعلى قدرِ حُسنِها تكونُ سلامتُها ومُساكُها [٦٦] العلمُ، فعلى قدرِ علمِكَ يكونُ حسنُ تصرُّفِها، ووَسَقُها بضائعُ أعمالِك فيكونُ الخلاصُ من البحرِ بقدَرِ جُودةِ السفينةِ، وخُدَّامُها والرِّيحُ والربحُ [٦٧]

ج ١ ص ٢٩٨

أو الخسارة [٦٨] بحسبِ البضائعِ [٦٩].

وأمَّا بحرُ الهوَى: فمَخُوفٌ وممنوعٌ ركوبُهُ، بل [٧٠] مُهلِكٌ فلا يُحتاجُ إلى تعليلِه.

وأمَّا بحرُ الشهواتِ: فكثيرٌ ارتِجَاجُهُ، والقَدْرُ الذي أُبيحَ منه [٧١] على لسانِ العلم فيه مِن [٧٢] التشويشاتِ هنا وهناك ما يَعجزُ الوصفُ عنه، أقلُّها _ وهو مِن الجنسِ المَندوبِ إليهِ _ وهو الجِماعُ وما [٧٣] يترتَّبُ عليهِ مِنَ الكدِّ في التَّكسُّبِ على العيالِ، وربَّما [٧٤] يكونُ لبعضِ الناسِ سببًا؛ لأن يقعَ في المحرَّماتِ مِن جهةِ الكَسْبِ، وَيتَعذَّرُ [٧٥] بأنْ يقولَ: العِيالُ خلفِي يُطالبونني [٧٦] بالرزقِ، ولا أَقدِرُ على غيرِ هذا الوجهِ، ثم ما يترتَّبُ عليهِ مِنَ [٧٧] السؤالِ عنهم فإنَّهم رعيَّتُه [٧٨] وكُلُّكم راعٍ وكُلُّكم مَسؤولٌ عَن رعيَّتِه، وما فيهِ مِن إلزامِه نفقةَ البنينِ حتى يحتملوا مِن أجلِ شهوةٍ واحدةٍ، إلى غيرِ ذلكَ إذا تَتَبَّعْتَه، ومِن أجلِ الشَّهوةِ، قال [٧٩] صَلى اللهُ عليهِ وسَلم: ((تَعِسَ عبدُ الدينارِ [٨٠]، تَعِسَ عبدُ الدِّرهَمِ، تَعِسَ عبدُ الخَمِيصَةِ، تَعِسَ عبدُ بَطنِهِ، تَعِسَ عبدُ فَرْجِهِ)). فلولا الشهوةُ التي حملتْهُ على ذلكَ ما دخلَ مِن حريةِ الطبعِ إلى رِقِّ الشَّهواتِ، ثمَّ معْ ذلكَ تَحجُبُهُ عن الوصولِ إلى مقامِ الخصوصِ، فإنهم قالوا رضي الله عنهم: تَركُ الشهواتِ قَرْعُ البابِ، وقالَ العلماءُ في معنى قولِه تعالى [٨١]: {أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى} [الحجرات:٣]، قالوا: أزالَ عنها الشهواتِ، ولذلكَ كانَ عمرُ رضي الله تعالى [٨٢] عنه يقول: إِنِّي لأَطَأ ُالنِّساءَ وما لي [٨٣] إليهنَّ شهوةٌ، فقالوا: ولِمَ ذلكَ [٨٤] يا أميرَ المؤمنينَ؟ قالَ: رجاءَ أَن يُخرِجَ اللهُ مِن ظَهرِي مَن يُكَثِّرُ بهِ محمدٌ صلى الله عليه وسلم الأُمَمَ يومَ القيامةِ.

فانظرْ إلى هذا السيِّد كيفَ انقلبَتْ لهُ هذهِ الشهوةُ التي هيَ أكبرُ [٨٥] شهواتِ البشرِ عبادةً مَحضَةً، فما بالُكَ بغيرِها! يُؤيِّدُ هذا قولُ مولانا جلَّ

ج ١ ص ٢٩٩

جلالُه على لسانِ نبيِّه صلى الله عليه وسلم [٨٦]: ((لا يَزالُ العَبدُ يتقرَّبُ إليَّ بالنوافِلِ حتَّى أُحبَّه، فإذا أحبَبْتُهُ كنتُ سمعَهُ الذي يَسمعُ بهِ وبصرَهُ الذي يُبصِرُ بِهِ، ويدَهُ التي يَبطِشُ بها))، قالَ العلماءُ في معناه: لم تبقَ [٨٧] لهُ جارحةٌ يصرِّفُها إلا باللهِ وللهِ، فذهبت الشهواتُ.

وأمَّا بحرُ النفوسِ: فإنهُ لا غايةَ لهُ نعلمُها نحن [٨٨]، لكنَّ ركوبَه مِن أَجَلِّ المركوباتِ، لكنْ إذا كانتِ السفينةُ على ما شُرِعَ ونُدِبَ مِن أنْ يكونَ إنشاؤُها مِن عُودِ الإخلاصِ وملَّاحوها [٨٩] وجميعُ خُدَّامِها مِن أهلِ التواضعِ والافتقارِ لقولِه صلى الله عليه وسلم [٩٠]: ((أُوحِيَ إليَّ أنْ تتواضَعُوا ولا يَفخَرَ بعضُكم على بعضٍ))، ورِياحُها صِدقُ اللَّجَأ، فإنه عُنوان النَّجحِ، وبضائِعُ أهلِها التقوَى، فإنَّ اللهَ تعالى [٩١] يقولُ: {وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ} [البقرة: ٢٨٢]، فإذا رُكِبَ على هذا الوضعِ [٩٢] نِيلَ فيهِ مِنَ الربحِ والفوائدِ ما لا يَعلَمُها إلا الكريمُ الوهَّابُ.

وأمَّا بحرُ العلمِ: فكما تقدَّمَ في بحرِ النفوسِ إلَّا أنهُ لا بدَّ لراكبِهِ مِن إطالةِ المُقامِ [٩٣] فيهِ حتى يَقوى بصرُ بَصيرتِهِ، فيُبصِرُ هواهُ فيَرجِعُ له منهُ قوةٌ في المِزاجِ، فيحنَئذٍ يُبصِرُ ما فيهِ مِن الأنوارِ والعِبَرِ والعجائبِ التي لا يُبصرُها غيرهُ، إلَّا أنه لا بدَّ لهُ مِن المُقامِ بعدَ إبصارِ تلكَ المعاني ليَحصُلَ له تهذيبُ النفسِ وزيادةٌ في اليقينِ، وقد قالَ صلَّى الله عليه وسلم: ((تعلَّمُوا اليَقينَ فإنِّي أَتَعَلَّمُهُ)).

وأمَّا بحرُ المعرفةِ: فأعظمُ وأكبرُ، وفيهِ مِن الفوائدِ أعظَمُ ممَّا في البحرِ [٩٤] قبلَهُ ويُركَبُ مِن العدَّة [٩٥] بمثلِ ما يُركَبُ البحرُ الذي [٩٦] قبلَه إلَّا أنه لا بدَّ [٩٧] أن يُتَزوَّدَ فيهِ مِن ماءِ بحرِ العلمِ لئلَّا تذهَبَ روحُه بشدَّةِ حرارةِ هوائِهِ، فأكثَرُ رُكَّابِهِ

ج ١ ص ٣٠٠

ما هلكوا إلَّا مِن أجلِ هذا الوجهِ؛ لأنَّه [٩٨] فيهِ مِنَ الخيراتِ والدُّرَرِ والأسرارِ ما لا يُحَدُّ [٩٩]، وفيهِ مِنَ المَهالِكِ لمَن تركَ هذا التَّزَوُّدَ [١٠٠] بهذا الماءِ ما لا يُوصَفُ، ورُبَّما قد يكونُ حالُه أوَّلًا [١٠١] مِن الخُصوصِ ثم يَنعكِسُ إلى أخسِّ [١٠٢] الأحوالِ.

وأمَّا بحرُ التوحيدِ: فيُركَبُ بمثلِ ما قدَّمناهُ [١٠٣] في البَحرَينِ المُتقدِّمَينِ، وزيادةٌ على ذلكَ أنه [١٠٤] لا يُفارِقُ ببصرِه شواهِقَ جبالِ الشريعةِ الراسخةِ [١٠٥]، فإنه مهما قامَ عليهِ مِن هوائِه هواءٌ لا يعرفُه ولا يكونُ عندَه ما يتَّقيهِ به عادَ إلى جانبِ جبلِ ذلكَ العلمِ وإلا غَرِقَ، ومِن أجلِ ذلكَ غَرِقَ فيهِ ناسٌ كثيرٌ [١٠٦] وهم يَحسبونَ أنَّهم يُحسِنونَ صُنعًا، فإذا رجعَ إلى ذلكَ بالعلمِ ورجعَ عقلُه [١٠٧] إليهِ يتذكَّرُ [١٠٨] فوائدَ ما رأَى، ويحصُلُ له مِن اجتماعِ ذَيْنِكَ الهواءَينِ مِن حُسنِ مزاجِ جَوهرِ دينِه وعرضِه ما لا يصفُه الواصِفونَ، فمَنْ مَنَّ الله تعالى [١٠٩] عليه [١١٠] بركوبِ هذهِ البحارِ المُباركةِ على الوجه الأحسنِ ثم أرسَى [١١١] على جبالِ السنَّةِ فذلك السيِّدُ الذي إذا كانَ منهم واحدٌ [١١٢] في إقليمٍ [١١٣] رُحِموا جميعًا، ومَن رَكِبَ منها واحدًا على تلكَ الحالةِ المَرضيَّة فمَن رآهُ فقد أقرَّ اللهُ عينَه بم

حديث: كنا نصلي مع رسول الله فيضع أحدنا طرف الثوب

حديث: كنا نصلي مع رسول الله فيضع أحدنا طرف الثوب

٢٦ - (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ [١]

ج ١ ص ٣٠١

قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [٢] فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ). [خ¦٣٨٥]

ظاهرُ الحديثِ جوازُ الشُّغلِ اليَسيرِ في الصلاةِ مِن دَفعِ الأذَى المُشوِّشِ فيها، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

منها: هل الفعلُ اليسيرُ في الصلاةِ يكونُ مَعفوًّا عنه وإنْ لم يكنْ هناكَ عُذرٌ؟ أو لا يكونُ إلَّا مع العذرِ [٣] وإنْ كانَ خارجًا منها؟

وهل العُذرُ المنصوصُ عليهِ هو [٤] هذا العذرُ ليسَ إلَّا؟ أو نعدِّيه [٥] إلى ما يكونُ في الصلاةِ ليسَ إلَّا؟ وما يكونُ خارجَ الصلاةِ لا يُلتَفَتُ إليهِ وإنْ كانَ عُذرًا؟

فالجوابُ [٦]: ليسَ في الحديثِ ما يدلُّ على ذلك، لكنَّ الفقهاءَ إذا علِموا للحُكمِ [٧] علَّةً عَدُّوهُ [٨] بتلكَ العلَّةِ حيثُ وجدُوها، مثلُ قولِه صلى الله عليه وسلم [٩]: ((لا يَقضِي القَاضِي حينَ يَقضِي وهُوَ غَضْبانٌ)). عَدُّوا الحكمَ حيثُ ما وَجدوا مُشوِّشًا يُشَوِّشُه [١٠] منِعَ معهُ [١١] الحُكمُ حتى الحَاقنُ [١٢] والجوعُ.

فنرجعُ [١٣] إلى بحثنا: فإنْ كانتِ العِلَّةُ هنا قلَّة العملِ ليسَ إلَّا فعلى هذا يجوزُ العذرُ [١٤] ولغيرِ عذرٍ، وقد اختلفوا في الشُّغلِ اليَسيرِ في الصلاةِ لغيرِ عُذرٍ، هل يُبطِلُها أم لا؟ على قولَينِ، وإن [١٥] قُلنا: إن العِلَّةِ فيه رعيُ [١٦] زوالِ [١٧] التشويشِ في الصلاةِ، فعلى هذا يجوزُ الشُّغلُ في الصلاةِ وإنْ كثرَ ما لم يَتَفاحَشْ، فإنه إذا [١٨] تفاحشَ خرجتْ عن [١٩] أنْ تكونَ [٢٠] صلاةً، ولذلكَ [٢١] لم يختلفُوا أنَّ الشغلَ اليسيرَ إذا كانَ لإصلاحِها أنَّها لا تبطلُ، واختلفُوا إذا كَثُرَ ولم يتفاحَشْ على قولينِ، ولم [٢٢] يختلفُوا أنَّها تبطلُ إذا تفاحشَ، وقد حُدَّ [٢٣] التفاحُشُ بمثلِ أنْ يأكلَ أو يشربَ قدْرَ [٢٤] ما يُقارِبُ الشِّبَعَ، ومنهم مَن فرَّقَ بينَ ما أُجيزَ له فعلُه في الصلاةِ

ج ١ ص ٣٠٢

وبينَ ما لا يجوزُ له [٢٥] كما هو مَنصوصٌ في كتبِ الفُروعِ.

وإنْ قلنا إنَّ العلَّةَ قد يكونُ بمجموعِهما [٢٦] أن يكونَ عُذرًا وأن يكونَ [٢٧] في إصلاحِ الصلاةِ، وهل يُراعَى [٢٨] في الشُّغلِ أيضًا [٢٩] الكثرةُ أو القلَّةُ؟ موضعُ خلافٍ [٣٠] ما لم يتفاحَشْ أيضًا، لكن الذي يُعطيهِ البحثُ على نصِّ الحديثِ أنَّهُ إذا كانَ الذي يُفعَل أقلَّ بالنسبةِ إلى ما هو الخللُ الواقعُ في الصلاةِ [٣١] يُفعل، وإن كان فِعلُه نقصًا [٣٢] مِن كمالِ الصلاةِ لم يُفعل، ويكونُ ذلكَ بحسب [٣٣] الأشخاصِ والأمكنةِ والأزمنةِ قريبٌ [٣٤]، فَرُبَّ شيءٍ يحمِلُهُ شخصٌ ولا يحملُه غيرُه، ورَّب شيءٍ يوجدُ عنهُ بدلٌ وآخرُ لا بدلَ منه، يُؤخَذُ ذلكَ مِن الحديثِ.

وقولُه: (كُنَّا نُصلِّي معَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ علَيهِ وسَلَّم فيَضَعُ أَحَدُنا طَرَفَ الثَّوبِ مِن شدَّةِ الحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ) لِأَنَّ [٣٥] معهم هنا عِلَّتينِ، إحداهما (الصلاةُ خلفَ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم)، ولا بدلَ منها، (وحَرُّ الأرضِ) الذي يمنعُ الخشوعَ في الصلاةِ، وهو مِن بابِ [٣٦] شرطِ الكمالِ على مذهبِ [٣٧]، ويُقابِلُه اتِّقاءُ الأرضِ بفضلِ الثيابِ، فما يفعله هنا بالنسبة [٣٨] لِمَا يفوتُه قليلٌ [٣٩]، وعلى هذا التعليلِ فَقِسْ.

لكنْ يبقى [٤٠] علينا بحثٌ آخرٌ، وهو أنَّ [٤١] الشيءَ المفعولَ هل لا نفعلُهُ إلَّا أن لاَ نجدَ [٤٢] منه بَدَلًا؟ أو نفعلُه مع وجودِ البدلِ؟ أو هو [٤٣] جائزٌ معَ وجودِ البدلِ [٤٤]؟ وفعلُ المبدلِ [٤٥] أوْلىَ، مثالُه: أنَّا نقولُ [٤٦] لا نتَّقِي بفضلِ ثيابِنا إلا حتى لا نجدَ [٤٧] شيئًا نتَّقي [٤٨] بهِ الأرضَ، أو هوَ من بابِ الأولَى، فإنْ نظرْنا إلى لفظِ الحديثِ أجزْنَاهُ [٤٩] معَ وجودِ غيرِه، وفعلُ غيرِهِ يكون الأَوْلى [٥٠]، ولا أظنُّ أحدًا اختلفَ في أنَّ هذا هوَ المُستحَبُّ، وإنْ

ج ١ ص ٣٠٣

نظرنا لِما يُعلَم من حالِ الصحابةِ رضي الله تعالى [٥١] عنهم فَهُمْ لم يكنْ لهُم [٥٢] من الدُّنيا إلَّا قَدرَ الضرورةِ وأنَّهم في الغالبِ ليسَ لهم فضلٌ عن ثيابِهم، قلنا: لا يجوزُ مع وجودِ غيرِهِ [٥٣]، لكنَّ الحكمَ لِلفظِ الحديثِ لا لغيرِه، ولعلَّ هذا الحديثَ لم يكنْ إلَّا مِن بعدِ ما ظهرَ الإسلامُ وكَثُرَ عندَهم الخيرُ، فلا يُترَك اللفظُ المقطوعُ بهِ لشيءٍ [٥٤] محتَملٍ.

وقولُه: (كُنَّا) يُعطِي [٥٥] الجمعَ لأنَّهم كانوا الكُلَّ [٥٦] على ذلكَ، فالإِخبارُ عن [٥٧] الجميعِ أقعَدُ في الحُكمِ ممَّا مع الواحدِ.

قولُه: (مَعَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم) أخبرَ أيضًا هنا [٥٨] بالفعلِ؛ لأنَّهم كانوا يفعلونَ معَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو يقولُ: ((إِنِّي أراكُمْ مِن وراءِ ظَهرِي [٥٩] كَمَا أرَاكُمْ [٦٠] أَمَامِي))، فإقرارُهم على ذلكَ حُكمٌ منهُ صلى الله عليه وسلم [٦١]، ومَا كانَ مِن تقريرِ الحُكمِ بالفعلِ أعظمُ ممَّا يكونُ بالقولِ.

ويترتَّبُ على ذلكَ من الفِقْهِ الاقتداءُ بهِ صلَّى الله عليه وسلَّم في الأفعالِ والأقوالِ على حدٍّ سواءٍ وهل يكونُ ذلكَ في غيرِهِ أمْ لا يكونُ ذلكَ حتى يُعلَم أنَّ ذلكَ على لسانِ العلمِ؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم [٦٢] في [٦٣] ذاته معصوم قطعًا، وغيرُه لا تُعْرَفُ عِصمتُه، هذا على لسانِ العلمِ، وأما بعضُ أهلِ الطريقِ فيَروْنَ اتَّباعَ مشايخهمْ؛ لأنَّهم يُحسِنونَ الظنَّ بهم، وكذلكَ وظيفةُ [٦٤] المبتدئِ أو العامِّيِّ مع العالِمِ؛ لأنَّهم لا يعرفونَ لسانَ العلم، فهُمْ أَوْلى لهم [٦٥] أن يتَّبعوا عالِمًا مِن أنْ يَتَّبعوا الهوَى، وقدْ أخبرني بعضُ مشايخي رضي الله عنهم [٦٦] أنَّه كانَ يخدمُ شيخَه في مرضِهِ الذي ماتَ فيهِ، وأنَّه كانَ ابتُلِيَ بسرعةِ الهِراقَةِ، فمشَى يومًا إلى بيتِ الخَلاءِ مُسرعًا فلمَّا قضى حاجتَه ناداني، فقالَ لي [٦٧]: ائتِني [٦٨] بالماءِ، فلمَّا خرجَ قالَ: لي يا بُنَيَّ، الكلامُ في بيتِ الخلاءِ لا يجوزُ،

ج ١ ص ٣٠٤

وإنَّما فعلتُه للضرورةِ؛ لأنِّي لم أقدِرْ أن أتكلَّم لمَّا حفزَني [٦٩] الأمرُ؛ لأنه رحمِه اللهُ عَلِمَ أنَّ الشخصَ كانَ ممَّن يُقْتَدَى به.

ويُؤخَذُ ذلكَ أيضًا مِن فعلِ [٧٠] عمَرَ رضي الله عنه حينَ أمَرَ بعضَ أهلِ البيتِ _ وكانَ قدْ أَحرَمَ في ثوبٍ مصبوغ [٧١]_ أمَرَه فَنَزْعِه [٧٢]، وهو ممَّا يجوزُ الإحرامُ فيه [٧٣]، لكنْ لَمَّا كانَ مما [٧٤] يُشبِهُ المُزعفَر، والمُزَعْفَرُ [٧٥] لا يجوزُ فيهِ الإحرامُ، قال لهُ رضي الله عنه: إنَّكم أيها الرَّهْطُ أئِمَةٌ يَقتَدي بكمُ الناسُ، فعلَّلَهُ بأنَّهم [٧٦] يُقتَدَى بأفعالِهم كما يُقتَدَى بأقوالِهم، ولذلكَ قالَ بعضُ العلماءِ: إنَّ العالِمَ إن [٧٧] كانَ عامِلًا اتَّبعَ الناسُ عِلمَه، وإذا كانَ غيرَ عاملٍ اتَّبع الناسُ فعلَه ولم يتَّبعوا عِلمه فلم يُنتَفَعَ بعلمه [٧٨] لا في نفسِه ولا في غيرِه.

ولمَّا دخلَتِ البطالاتُ واتِّباعُ الشهواتِ في بعضِ العلماءِ وقعَ الخَلَلُ في العَوَامِّ لاقتدائِهم بهم في الأفعالِ، وإن بَقِي منهم مَن يعملُ [٧٩]_ وهو الأقلُّ _ أَخرجُوهُم إلى طريقِ الزُّهدِ [٨٠] والتَّشديدِ.

ويَدخلُ هذا تحت قولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَوتُ العالمِ ثُلْمةٌ في الإسلامِ)). فموتُه الحسِّيُّ خيرٌ مِن موتِه المَعنوي، فإنَّ [٨١] مَوْتَه الحِسِّيَ تَبقَى مآثِرُه [٨٢]، وقد يتأَسَّى بهِا [٨٣] النَّاسُ، وموتُه [٨٤] المَعنوي [٨٥] هي [٨٦] الثُّلْمَةُ الحقيقيَّةُ؛ لأنَّه ُيَقطعُ الناَسَ بعمله [٨٧] السوءَ مِن باب مولاه [٨٨]، فيُخافُ أنْ يكونَ الويلُ له؛ لأن مولانا جلَّ جلالُه يقولُ: ((أنا اللهُ لا إلِهَ إلَّا أنا، خلقتُ الشَّرَّ وخلقتُ لهُ أهْلًا، فالوَيلُ لمَن خلقتُهُ للشَّرِّ وأَجْرَيتُ الشرَّ [٨٩] على يدَيْه))، فقد فعلَ هذا بنفسِه شرًا وأَجرى [٩٠] الناسُ بالاقتداءِ به على شرٍّ [٩١].

ويُؤخَذُ منهُ جوازُ ذكْرِ [٩٢] ما يفعلُهُ الشخصُ مِن أفعالِ البِرِّ إذا كانَ يعلمَ أنه يُقتَدَى به،

ج ١ ص ٣٠٦

أو [٩٣] يُوصِلُ به حُكمًا [٩٤] أو يُحصِّل به وَجهًا [٩٥] مِن وجوهِ الخيرِ، ولذلكَ قالَ أهلُ الصوفَةِ: إنه لا يجوزُ ذِكرُ ما يَرِدُ على السادةِ مِن [٩٦] الأحوالِ إلا بينَ أبناءِ جِنسِهم الذينَ تكونُ [٩٧] فيهمُ الأهليَّةُ للتَّرقِي، ولا تجوزُ [٩٨] بينَ العوامِ إلا لضرورةٍ تعيَّنَ عليهم فِعْلُها، مثلُ: ما حُكِيَ عن بعضِهم: أنَّه كانَ ماشيًا على الساحلِ، فإذا بمركبٍ قد أقبَلَ مَوسُوقًا بالخمر لوالي الموضعِ، وكانَ ظالمًا لا يُطيقُه أحدٌ، فطَلَعَ للمَركِبِ حينَ أَرسى وأخذَ بيدِه عصا وجعلَ يكسِرُ كلَّ جرَّةٍ وجدَها هناكَ بالخمرِ، فلم يُطِقْ أحدٌ أنْ يَقِفَ له، فمرَّ كذلكَ عليها [٩٩] إلى أنْ بَقِيَ له جرَّة ٌواحدةٌ، فتركَها ولم يكسرْها ورجِعَ [١٠٠]، فطلعَتْ [١٠١] النَّواتِيَّةُ إلى الوالي فأَخبروه الخبرَ فتعجَّبَ من ذلكَ كلَّ العجبِ [١٠٢] لكونِه [١٠٣] جَسَرَ على شَيئِهِ، وتعدَّى عليهِ، ثمَّ إنه لمَّا تعدَّى تركَ تلكَ الواحدةَ، فأرسلَ وراءَه فأُحضِرَ، فقالَ له: ما حملكَ على ما فعلتَ؟ فقالَ: فعلتُ ما بَدَا لي فافعلْ ما بَدَا لكَ، فقال: لِمَ تركتَ الواحدةَ لَمْ [١٠٤] تَكسِرْها؟ فقالَ: أدركَتْني أولًا غَيْرَةُ [١٠٥] الإسلامِ، فدخَلتُ [١٠٦] فكسَرتُ ما كسرتُ [١٠٧] امتثالًا للأمرِ، فلمَّا أنْ [١٠٨] بقِيَتْ تلكَ الواحدةُ قامتْ معي النَّفسُ وقالتْ: أنتَ ممَّن يُغَيِّرُ [١٠٩] المُنكَرَ، فخِفتُ أن يكونَ كسرُها فيهِ حظُّ نفسٍ فتركتُها، فقالَ الوالي: اتركوهُ يفعل ما بَدا له، ما بيننا وبينَ هذا معاملةٌ.

وإنما فعلَ ذلكَ للضَّرورة ِالتي وقعتْ له، وألَّا [١١٠] يكونَ [١١١] ذلكَ مِن بابِ التزكيةِ، وقد نهى تعالى [١١٢] عن ذلكَ في كتابِه [١١٣] بقولِهِ: {فَلَا [١١٤] تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى [١١٥]} [النجم: ٣٢].

وفيه دليلٌ على جوازِ أنْ يكونَ في الثوبِ فَضْلَةٌ [١١٦] عن الضرورةِ ما لم [١١٧] تَنْتَهِ إلى المكروهِ أو الحرامِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قوله: (طَرَفُ الثوبِ) فلا يكونُ طرفُ الثوبِ يُسجَدُ [١١٨] عليهِ ويَبقى البَدَنُ مَستُورًا [١١٩] إلَّا وفيهِ فَضْلَةٌ عن الضرورةِ [١٢٠]؛ لأن

ج ١ ص ٣٠٦

الضرورةَ هي [١٢١] سَترُ العَوْرَتَينِ المُثقَّلَةِ والمُخفَّفَةِ، وما عداهما مباحٌ وبعضُه [١٢٢] مُستحبٌ، فنحتاجُ [١٢٣] إذًا لمعرفَةِ [١٢٤] المندوبِ مِن اللباسِ والمُباحِ والحرامِ؛ فأمَّا الحرامُ فهو مِثلُ لُبْسِ الحريرِ للذَّكَرِ [١٢٥]، وكذلكَ اللِّبسُ للفَخرِ [١٢٦] والخيلاءِ لتحريمِه ذلكَ صلَّى الله عليه وسلَّم، وما كانَ مِن الأُزرَةِ والثوبِ [١٢٧] تحتَ الكعبينِ [١٢٨] فَفِي النَّارِ، ومن لبسَ ثوبًا يُشهَرُ [١٢٩] به لقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن لَبِسَ ثَوْبَ شُهرَةٍ ألبَسَهُ اللهُ يومَ القِيامَةِ [١٣٠] ثوبَ ذُلٍّ وصَغارٍ ثمَّ أَشعَلَهُ عليهِ نارًا))، وكلُّ ما يُشبِهُ ذلكَ.

وأما المكروهُ فمثلُ تَشبُّه النساءِ بالرجالِ والرجالِ بالنساءِ [١٣١]، والتشبيهُ [١٣٢] بالأعاجمِ للنَّهيِ عنه، ومثلُهُ العمائمُ التي ليستْ بذُؤَابَةٍ ولا بلِحَى [١٣٣]؛ لأنَّه قيلَ: إنها [١٣٤] عمائمُ قومِ لوطٍ، وقِيلَ: عما

حديث: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه

حديث: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه

٢٧ - (عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ [١] رَضِيَ اللهُ عَنْهُ [٢]: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ [٣] فَحَكَّهُا بِيَدِهِ ... [٤]) الحديث. [خ¦٤٠٥]

ظاهرُ الحديثِ كراهيَةُ النُخامَةِ [٥] في القِبلةِ للمُصلِّي وجوازُها تحتَ القَدَم وعن اليسارِ وفي طَرَفِ الرداءِ، وحكُّها فيهِ، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

منها: (رؤيتُهُ عليهِ السلامُ النُّخامَةَ في القِبلةِ)، فيهِ [٦] دليلٌ على أنَّه عليهِ السلامُ عندَ دخولِه المسجدَ كانَ يتصفَّحُه بالنَّظرِ يمينًا

ج ١ ص ٣٠٧

وشمالًا وأمامًا، ولولا ذلكَ ما كانَ [٧] يراها لو [٨] كانَ مشغولًا بما هوَ فيهِ مِن الحضورِ والتَّرقِّي [٩] لَمَا رآهُ [١٠].

وفيهِ مِن الفقهِ أنَّ نَظَرَهُ عليهِ السلامُ للمسجدِ [١١] على طريق التعظيمِ لهُ لكونِه مَنسوبًا إلى المولى الجليلِ ومَحبُوسًا على عبادتِه، وهو أيضًا مما يحب [١٢] إيالتِه، وهو يُسأَلُ عنهُ [١٣]، فإنَّ كلَّ [١٤] ما يكونُ الشخصُ يتصرَّفُ فيهِ مِن مالٍ أو أهلٍ [١٥] أو وجهٍ مِن وجوهِ التصرُّفاتِ كانت المنفعةُ في ذلكَ تعودُ عليهِ أو ذلكَ ممَّا تُعبِّد بهِ، أَعنِي أنَّه [١٦] هوَ الذي يَنظرُ فيهِ مِن طريقِ ما كُلِّفَهُ فيها [١٧] عامَّةً، مثل وجوبِ [١٨] النظرِ على الإمامِ [١٩] في شأنِ المساجدِ والطُرقاتِ وما أشبهَ ذلكَ، والمَنفعةُ فيها عامَّةٌ، وقد قالَ الله عزَّ وجلَّ في شأنِ المساجدِ: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ} [النور:٣٦]، قالَ العلماءُ: رفْعُها صِيانَتُها، ورفعُها وصيانَتُها [٢٠] توجِبُ [٢١] النظرَ لها والتأمُّلَ لئلَّا يَلحَقَها خللٌ، وسيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم المُشرِّعُ لذلكَ، فهو أحرَصُ الناسِ على ذلكَ، فظهرَ ما وجَهناهُ، ويَزيدُ ذلكَ تَخصيصًا [٢٢] قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((عُرِضَتْ عَلَيَّ أجورُ أُمَّتي حتَّى القَذَاةُ يُخرِجُها الرجلُ مِنَ المسجدِ)). وهذا مما يُحرِّض على النظرِ إليهِ [٢٣] والاهتمامِ بهِ فإنَّه لا يُرى ذلكَ المقدارُ إلا بنظرٍ وتأمُّلٍ.

ويترتَّبُ على هذا مِن الفقهِ أنَّ الإمامَ إذا دخلَ المَسجدَ [٢٤] يلتفتُ إليهِ بنيَّةِ الاهتمامِ بهِ وكرامتِه [٢٥] أن يَحدُثَ [٢٦] فيهِ حَدَثٌ فيكونُ مأجورًا على ذلكَ، أو أنْ [٢٧] يُلقَى بهِ أذًى فيزيلَه، فهي نيَّةُ خيرٍ ومَن نوى نيَّةَ خيرٍ كانَ عليها مأجورًا [٢٨]، فكيفَ إذا كانَ ذلكَ موافقًا لفعلِه صلَّى الله عليه وسلَّم؟

وهل يكونُ ذلكَ مطلوبًا لربِّ المنزلِ

ج ١ ص ٣٠٨

لكونِهِ مسترعًى عليه؟ فبالعلَّةِ التي علَّلْنا أولًا يكونُ ذلكَ؛ لأنَّ [٢٩] البابَ واحدٌ، لكنْ في المساجدِ آكدُ لتعظيمِها، فإنَّها مِن الشعائِرِ، وتعظيمُ الشعائرِ مِن التقوى بمُقتضى الكتابِ، ولا يكونُ تعظيمُها كما يُعظِّمُ [٣٠] أهلُ الكتابِ كنائِسهم وبِيَعَهم بالبناءِ [٣١] والزَّخرفَةِ، فقدْ جاءَ نهيُهُ صلَّى الله عليه وسلَّم عن ذلكَ وجعلَهُ مِن شروطِ الساعةِ، وقد ظهرَ في زمانِنا ذلكَ يزخرفُونَها [٣٢] بالمباني والكسواتِ ثم يَرِدُونَها [٣٣] للجباياتِ والأكلِ واللَّغَطِ والبيعِ والشراءِ، وهذا بضدِّ ما كانَ عليهِ صلَّى الله عليهِ وسلَّم والخلفاءُ بعدَه والسَّادةُ بعدَهم.

وهنا بحثٌ: هل [٣٤] لمَّا أنكرَها لكونِها في القبلةِ [٣٥]، هل يجوزُ إذا كانَتْ في الجدارِ الذي [٣٦] ليسَ في القبلةِ؟ وهل [٣٧] يجوزُ [٣٨] لغيرِ المُصلِّي وإن كانت ليست في جدارٍ [٣٩]؟ فالجوابُ عنِ الأوَّلِ: إن جعلنا التعليلَ الذي علَّلَه صلَّى الله عليه وسلَّم [٤٠] في القبلةِ بأنْ قالَ: (إنَّه يُناجِي رَبَّه)، أنها العلَّةُ في الكراهةِ فهوَ يقتضي الجوازَ في غيرِ القِبلَةِ [٤١]، وإنْ قُلنا: [٤٢] العلَّةُ ما جعلَ اللهُ عزَّ وجلَّ للبيوتِ التي نسبَها إلى نفسِه مِن التعظيمِ، وهذا معروفٌ مِن الكتابِ والسنَّةِ والإجماعِ، فيكونُ ما علَّلَهُ عليه السلام للقبلةِ [٤٣] زيادةٌ في الاحترامِ، وهو الأظهر.

يُؤيِّدُ ما قلناهُ [٤٤] قولُه عليه السلام: (([٤٥] النُّخامَةُ في المسجدِ خطيئَةٌ وكفَّارتُها دَفْنُها)). وهذا عامٌ في جميعِ أجزاءِ [٤٦] المساجدِ كلِّها مِن حائطٍ وأرضٍ وغيرِهما، وهو الجوابُ في المَسألتَيْنِ المُتقدِّمَتينِ.

ولهذا المعنى لمَّا أنْ رأى [٤٧] بعضُ المُبارَكينَ شخصًا يبزُقُ [٤٨] في المسجدِ، فقالَ لهُ: لا تَأثَمْ، فجاوبَه الفاعلُ: كفارتُها دَفنُها، فقالَ لهُ رضيَ الله عنه: أنا [٤٩] أَنْهاكَ عنِ المَعصيةِ، وأنتَ تُجاوبُني بالكَفَّارةِ، تَركُ الذَّنبِ خيرٌ مِن طَلَبِ المغفرةِ [٥٠].

وقد رأيتُ بعضَ العلماءِ الذينَ يُقتدَى بهم

ج ١ ص ٣٠٩

في العلمِ والتقوَى [٥١] يكرهُ أنْ يَبصُقَ في المسجدٍ في هدفٍ كانَ [٥٢] بقُربِ المَسجِدِ ولم يكنْ ذلكَ مِن رِحابِ المسجدِ ولا فَنَائِهِ، وكانَ هو قاعدًا [٥٣] في آخرِهِ لكونِه يبتدئُ البصاقَ في المسجدِ، وإنْ كانتْ تلكَ النُّخامَةُ لا تقع فيه خيفَةً مِن ذلكَ الشيءِ اليسيرِ الذي لا يَنْفَكُّ يخرجُ معها غالبًا مثلَ رؤوسُ الإبِرَ، وقد تكون تقعُ [٥٤] في المسجدِ ولا يصِلُ حيث تَصِلَ النُّخامَةُ، فأعجبني ذلكَ الاحترامُ منهُ، وفي الحديثِ الذي أوردْنَاهُ شهادةٌ [٥٥] على المنعِ.

وهنا بحثٌ، وَهُوَ: لِمَ قالَ: (دَفْنُها)، ولم يقلْ: (تغطيتُها)؟ فالجوابُ عنه: لو قال: (تغطيتُها)، لكانَ الضررُ يبقَى بها أكثرَ، بدليلِ أنَّه إذا غطَّاها وخرجَ جاءَ غيرُه فربَّما قعدَ على موضعِها ويسجدُ عليها فيلحَقُه منها [٥٦] بللٌ في ثوبِهِ، وكذلِكَ في وجهِهِ، وأكثرُ الناسِ لا يحملُ [٥٧] ذلكَ، وربما يكونُ [٥٨] ذلكَ سببًا أن تقعَ [٥٩] لهُ كراهيةٌ في المسجدِ، وقد يتخلَّفُ [٦٠] عنه، وقد جاءَ أنَّ الذي قلبُه متعلِّقٌ بالمساجدِ مِن السبعةِ الذينَ [٦١] يُظلِّهم اللهُ تحتَ [٦٢] عرشِهِ يومَ القيامةِ [٦٣]، وكيفَ يكونُ حالُ مَن تقعُ له [٦٤] كراهيةٌ؟ يخافُ [٦٥] عليه.

وفيه [٦٦] عِلَّةٌ أُخرى: ربَّما في أيَّامِ الحرِّ إذا كَثُرتْ قد يتولَّدُ منها رائحةٌ إذا كانتْ مغطاةً تغطيةً يسيرةً يُتأذَّى بها، وقد نُهينَا أن نَدخُلَ المسجدَ برائحةٍ قذرةٍ، وربَّما قد تجتمعُ [٦٧] لتلكَ الرائحةِ الذُّبابُ، واجتِماعُهُ ممَّا يُتأذَّى به فيَتَضَاعفُ [٦٨] الضررُ بذلكَ أكثرَ ممَّا كانَ أولًا، وقد تَكبُرُ مِن أجلِ ذلكَ الخطيئةُ وصاحبُها لا يشعرُ، وإذا كانَ الدفنُ [٦٩] فلا يقعُ بهِ هذا الضرر [٧٠]؛ لأنَّ الدَّفْنَ قدْ عُلِمَ بالعُرفِ أنَّه المتعمَّقُ [٧١] في باطنِ الأرضِ وإكثارُ الترابِ على [٧٢] الشيءِ المَدفونِ، فإنَّ [٧٣] بإكثارِ

ج ١ ص ٣١٠

الترابِ على الشيءِ المَدفونِ [٧٤] يندفعُ مادةُ إذائه [٧٥]، ويكونُ كثرةُ [٧٦] الترابِ عليهِ بحسبِهِ مِن كِبَرِ جُرمِه [٧٧] أو سَيلانِهِ [٧٨]، فإذا كَثُرَ عليهِ الترابُ انقطعتْ مادةُ الرائحةِ ومادةُ البللِ الذي يكونُ فيهِ وغيرِ ذلكَ من المُستَقذَراتِ، وبقي [٧٩] وجهُ الأرضِ على حالِهِ من الحُسنِ والطهارةِ، فلهذِهِ العلَّةِ _ والله أعلم _ أخبرَ صلَّى الله عليه وسلَّم (بدفنِها) ولم يقلْ (يغطِّيها)، وهذا الدفنُ إذا كانَ المسجدُ [٨٠] تُرابًا رِخوًا أو رَملًا، وأمَّا [٨١] إنْ كانَ أرضًا صلبةً أو مُبلَّطةً أو بحَصيرٍ [٨٢] فمَمنوعٌ لعدمِ التكفيرِ وهوَ الدفنِ.

قولُه: (وَحَكَّهَا بِيَدِهِ) فيه مِن الفقهِ وجوهٌ:

منها: الدليلُ على تواضُعِهِ صلَّى الله عليه وسلم للهِ جلَّ جلالُه [٨٣].

ومنها: أنَّهُ أكبرُ [٨٤] في النهيِ وأبلغُ في احترامِ المساجدِ.

ومنها: أنَّ الفاعلَ للبِرِّ لا ينبغِي أن يزهدَ في شيءٍ منهُ؛ لأنَّه إذا كانَ إخراجُه مثلَ القذَاةِ يكونُ مأجورًا [٨٥] فيهِ، فكيفَ بمثلِ هذهِ [٨٦]؟ ومثلُ هذا ذُكِرَ عن بعضِ الصحابةِ أنَّ ابنًا [٨٧] وأبَاهُ تقارعَا على مَن يخرج مع سيِّدِنا [٨٨] صلَّى الله عليه وسلَّم منهما في بعضِ غزواتِه، فخرجَتْ قُرعَةُ الابنِ، فقالَ لهُ الأبُ: آثِرْني بها يا بُنيَّ، فقالَ لهُ: الجنَّةُ هذهِ يا أباهُ، لا أُوثِرُكَ بها، فخرجَ فاستُشْهِدَ بينَ يدي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.

ومنها أيضًا الحثُّ على تَكسُّبِ الحسناتِ وإنْ كانَ صاحبُها مَلِيًّا منها [٨٩]، وقد قالَ مولانا جلَّ جلالُه: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} [المدثر:٦]، قالَ بعضُ العلماءِ في معناهُ: أي تَضعُفُ [٩٠] عنِ الخيرِ، وتقولُ [٩١]: معي ما يكفينِي، والخطابُ له عليهِ السلام [٩٢] الذي هو الشفيعُ، فكيفَ للمسكينِ الذي يَطلبُ الخلاصَ، وهو كما هو [٩٣].

وقولُه: (وَرُئِيَ منهُ كَرَاهِيَةٌ، أو رُئِيَ [٩٤] كَراهِيَتُهُ لِذلِكَ [٩٥])) هذا [٩٦] شكٌّ مِنَ الراوي لِمَا رأَى مِن قرائنِ الأحوالِ التي تدلُّ

ج ١ ص ٣١١

على أحدِ المُحتَملاتِ أو تنبيهٌ منهُ على مجموعِها؛ لأنَّهُ احتَمَلَ الأمرُ ثلاثةَ أوجهٍ [٩٧].

ويترتبُّ على كلِّ وجهٍ منها وجهٌ [٩٨] مِن الفقهِ، والوجوهُ:

(أحدُها): أن يكونَ وجدَ [٩٩] صلَّى الله عليه وسلَّم [١٠٠] الكراهِيَةَ لذلكَ فرئيت في وجهِهِ [١٠١]، ويترتَّب على ذلك مِن الفقهِ أنَّ المُؤمِنَ إذا رأَى مكروهًا تغيَّرَ لذلكَ، ويكونُ تغيُّره [١٠٢] بقدرِ إيمانِهِ، فلمَّا كانَ سيِّدُنا صلَّى الله عليه وسلَّم أكثرَ الناسِ إيمانًا تغيَّر مِن ذلكَ المَكروهِ حتى رُئِيَ في وجهِهِ [١٠٣].

وهنا بحثٌ: هل كانَ ذلكَ التغيُّرُ [١٠٤] لِمَا انْتُهِكَ مِن حُرمَةِ القِبْلَةِ كما علَّلَهُ عليه السلام؟ أو لِمَا يترتَّبُ على فاعلِهِ مِنَ الإثمِ؟ وكانَ [١٠٥] صلَّى الله عليهِ وسلَّم قدْ طُبِعَ على الرَّحمةِ [١٠٦] للعالمِ [١٠٧] كافَّةً لقول اللهِ عزَّ وجلَّ له عليه السلام [١٠٨]: {فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ [١٠٩] عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ} [فاطر:٨]، فكيفَ على المؤمنينَ؟ أو على مجموعِهما، وهو الأظهرُ؟

ومثلُ ذلكَ ينبغِي للمؤمنينَ أنْ يتغيَّروا عندَ انتهاكِ حُرُمِ اللهِ عزَّ وجلَّ، وعندَ النَّوائِبِ التي تطرأ على أحدٍ مِنَ المُؤمنينَ، وآكدُها ما يكونُ [١١٠] في الدِّينِ لأنَّها الخسارةُ العُظمَى، فكيفَ بمجموعِهما [١١١]؟

في [١١٢] مثلِ هذهِ الصفاتِ المباركةِ فاق [١١٣] أهلُ الصوفَةِ غيرَهم، يُروَى مِن [١١٤] مثلِ هذا أنَّ بعضَهم [١١٥] كانَ لهُ شريكٌ في بعضِ الأشياءِ فطلبَهُ يومًا، فقيلَ لهُ: إنَّه على مُخالفَةٍ، فقالَ: وهكذا [١١٦] يكونُ وأنَّا حيٌّ، فتوضَّأَ ودخلَ الخَلْوَةَ، وعَهِدَ أنَّهُ لا يخرجُ حتى يُشفِّعَهُ اللهُ عزَّ وجلَّ [١١٧] فيهِ، فلمَّا فرغَ ذلكَ [١١٨] مِن مخالفَتِهِ قِيلَ لهُ: إن شريكَكَ يطلبُكَ، فأتاهُ، فقِيلَ لهُ: إنهُ [١١٩] دخلَ الخَلوَةَ مِن أَجلِكَ وما كنتَ عليهِ، فقالَ لهم: قولُوا لهُ يَخرُجُ، فواللهِ ما أَعودُ [١٢٠] لها، وتابَ وحَسُنَ حالُه [١٢١].

واحتَمَلَ

ج ١ ص ٣١٣

أنْ يكونَ [١٢٢] أَظهرَ الكراهيةَ [١٢٣] لذلِكَ مِن أجلِ قوَّةِ الزجرِ، وأنَّ ذلكَ مِن إعلامِ الدينِ، فيلزَمُ على ذلكَ إظهارُ الكراهيةِ [١٢٤] عندَ رؤيةِ شيءٍ مِن المكروهاتِ، وهيَ السنَّةُ، واحتَمَلَ وجهًا ثالثًا؛ وهو أنَّه وجدَ الكراهِيةَ [١٢٥] بوضعِ الطبعِ المُبارَكِ، وتعمَّدَ الزيادَةَ فيها ليَقتدِيَ بهِ مَن وَجَدَها ومَن لم يجد [١٢٦]، وهو أَظهرُ الوجوهِ.

ويترتَّبُ على ذلكَ مِن الفقهِ أنَّ وجودَ الكراهيةَ لذلِكَ مِن علامةِ [١٢٧] ال

حديث: كان النبي يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله

حديث: كان النبي يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله

٢٨ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها [١] قَالَتْ: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنُ ما استطاعَ فِي شأنِهِ كلِّهِ ... [٢]) الحديث. [خ¦٤٢٦]

ظاهرُ الحديثِ حبُّ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم

ج ١ ص ٣١٧

التَّيَمُّنَ في شأنِه كلِّه، والكلام عليه مِن وجوهٍ:

منها: قولها [٣] (كَانَ) فيهِ دليلٌ على أنَّ إِخبارَها بهذا الحديثِ كانَ بعدَ وفاتِه صلَّى الله عليه وسلَّم.

وفيهِ دليلٌ على أنَّ عدمَ الاستطاعَةِ عذرٌ في تركِ المُستحبِّ، وكذلكَ هو [٤] في الفرائضِ، فإذا كانَ في الفرائضِ فمِنْ بابِ أَولى.

وهنا بحثٌ: إذا [٥] كانَ الأمرُ معلومًا في الفرائضِ هكذا، فلِمَ ذكرتْ [٦] هذا في المُستحبِّ؟ فالجوابُ: أن إخبارَها باستصحابِ ذلكَ [٧] في كلِّ الوجوهِ حتَّى تُوفِّي عليه [٨]، إنَّما هو [٩] تأكيدٌ [١٠] في فعلِ المُستحبِّ [١١]؛ لأنه لا يمنعُه منه إلا ما يمنعُه من الفرضِ، لأن الدِّينَ مطلوبُ فَرْضُه ونفلُه وندبُه على حدٍّ سواءٍ، كلٌّ منه على جهتِه [١٢]، وأنه [١٣] لا يترك ذلكَ اختيارًا وهو أصل كبيرٌ في الفقهِ، وقد تقدَّمَ الكلامُ [١٤] مثله.

وقولُها: (فِي شَأْنِهِ) هذا أمرٌ مُجمَلٌ، ثم ذكرتْ ثلاثةَ وجوهٍ، فما الفائدةُ في ذلكَ؟ فالجوابُ: هو أنَّها [١٥] لمَّا ذكرَت الشأنَ، وهو أمرٌ مُجمَلٌ كما ذكرنا، فلو [١٦] سكتَتْ واكتفتْ بذلكَ لاختلفَتْ [١٧] التقديراتُ فيهِ، فلمَّا [١٨] أتَتْ رضي الله عنها بذكرِ تلكَ [١٩] الثلاثةِ كانَ فيهِ دليلٌ على فقهِها.

وفيهِ زوالُ الإِلباسِ [٢٠]؛ لأنها ذكرَت الطُّهور [٢١]، وهو أعلى [٢٢] المَفروضات؛ لأنه عليهِ السلامُ قال فيه: ((إنَّه شَطْرُ [٢٣] الإِيمانِ))، وذكرتِ التَّرَجُّلَ، وهو مِن آكَدِ السُّنَنِ، وذكرَت التَّنَعُّل وهو من أرفعِ المُباحات [٢٤]، فبيَّنت أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم كانَ على ذلكَ الشأنِ في جميعِ المَفروضاتِ والمستَحبَّاتِ والمُباحاتِ، فحصَرَتْ [٢٥] أفعالَه عليهِ السلامُ في [٢٦] كلِّ الأشياءِ.

ويترتَّبُ عليهِ مِن الفقهِ أنَّ مِنَ

ج ١ ص ٣١٨

الأَحسَنِ [٢٧] في الإخبار والتعليمِ [٢٨] الإجمالُ أولًا مِن أَجْلِ الحفظِ، والتقسيمُ بَعْدُ من أجْلِ التَّفهيمِ.

وهنا بحثٌ: في قولِها: (وَكَانَ [٢٩] يُحِبُّ) لِمَ عبَّرتْ بهذَا؟ ومَا الحِكمةُ في حُبِّهِ؟ فالجوابُ عن كونِها عبَّرت بذلكَ؛ لأنها تشعرُ أنَّ ذلكَ ليسَ مِمَّا أَمَرَ به مِن أجلِ أنْ لا يَعتَقِدَ [٣٠] أحدٌ [٣١] أنَّها مِمَّا فُرِضَ، واحتملَ أن يكونَ [٣٢] مما سَنَّ، فأزالتْ بقولِها (يحبُّ) كلَّ الاحتمالاتِ.

وأمَّا ما الحكمةُ في كونِه صلَّى الله عليه وسلَّم يُحبُّهُ؟ فإنَّما كانَ ذلكَ إيثارًا لِمَا آثرَهُ الحكيمُ بحكمتِهِ، والله أعلم، وذلكَ لمَّا رأى عليهِ السلامُ ما فضَّل اللهُ تعالى اليمينَ وأهلَه وما أَثْنَى عليهم فأَحَبَّ هو [٣٣] عليهِ السلامُ [٣٤] ما آثرَهُ العليمُ الحكيمُ، فيكونُ مِن [٣٥] بابِ التَّناهِي في تعظيمِ الشعائرِ حتى يجدَ ذلك وَلُوعًا في فؤادِهِ [٣٦] المباركِ، فيكونُ ذلكَ دالًّا على قوةِ الإيمانِ، فمَن وجدَ حُبًّا لذلكَ كما وجدَهُ [٣٧] صلَّى الله عليه وسلَّم [٣٨] فَلْيشكرِ اللهَ على ما منحَهُ مِن ذلكَ، وإنْ لم يجدْ فيتَّبِعُ ويَستعمِلُ أسبابَه ويتشَبَّهُ بالمُحبِّينَ، ولذلكَ قالَ بعضُ الحُكماءِ: فإن [٣٩] التشَبُّهَ بالكرامِ فَلَاحُ. ورُوِيَ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه أنَّه رأى شخصًا قرأَ سجدةَ {كهيعص} وسجدَ، فقالَ لهُ: هذا [٤٠] السُّجودُ فأينَ البُكاءُ؟ إذا لم تَبْكوا فتَبَاكُوا.

ويترتَّب على ذلكَ مِن الفقهِ أنَّ التشبُّهَ [٤١] بأهلِ الخيرِ من الخيرِ إذا كانَ حُبًا فيهم مِن أجلِ الله عزَّ وجلَّ، وأنَّ التَشَبُّهَ [٤٢] بأهلِ الشرِّ مِنَ الشرِّ، يَعضُدُ ذلكَ ما نَهَى صلَّى الله عليه وسلَّم عنهُ [٤٣] مِنَ التشَبُّهِ [٤٤] بأهلِ الكتابِ، وقد وَرَدَ عنهُ عليه السلامُ: ((مَنْ تَشَبَّهَ بقومٍ فَهُوَ مِنْهُم)). مَنَّ اللهُ علينا بأَحوالِهم حالًا ومقالًا.

__________

[١] قوله: ((رضي الله عنه)) ليس في (ف). .

[٢] زاد في (ج) و (ل) و (ف): ((في طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ)).

[٣] في (م): ((قوله)).

[٤] قوله: ((هو)) ليس في (م).

[٥] في (ل) و (ف): ((فإذا)).

[٦] في (م): ((ذكرنا)). وقوله بعدها: ((هذا)) ليس في (ل) و (ف).

[٧] في (ج) و (ل) و (ف): ((الأعذار)).

[٨] زاد في (ل): ((السلام)).

[٩] قوله: ((هو)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٠] في (م): ((تأكيدا)).

[١١] في (م): ((المستصحب)).

[١٢] في (م): ((على حد سواء)).

[١٣] في (ج): ((فإنه))، وفي (ف): ((أن)).

[١٤] زاد في (ج): ((في))، وقوله: ((الكلام)) ليس في (م) و (ل) و (ف).

[١٥] قوله: ((هو أنها)) ليس في (م).

[١٦] في (ل): ((لو)).

[١٧] في (م): ((لاختلف)).

[١٨] في (ج): ((لما)).

[١٩] قوله: ((تلك)) ليس في (م).

[٢٠] في (ف): ((الالتباس)).

[٢١] في (ف): ((الظهور)).

[٢٢] في (ل): ((على)).

[٢٣] في الأصل: ((شرط)) والصواب المثبت من النسخ الأخرى.

[٢٤] في (م): ((التنفل وهو من أرفع المناجات)).

[٢٥] في (م) و (ل): ((فحضرت)).

[٢٦] قوله: ((في)) ليس في (م).

[٢٧] في (ف): ((الإحسان)).

[٢٨] في (ج): ((والتعظيم)).

[٢٩] في (م) و (ل) و (ف): ((كان)).

[٣٠] في (ل): ((يعتقدها)).

[٣١] في (م): ((أحدا)).

[٣٢] في (ج) و (ل): ((تكون)).

[٣٣] قوله: ((هو)) ليس في (م).

[٣٤] قوله: ((عليه السلام)) ليس في (ف). .

[٣٥] في (ج): ((زمن)).

[٣٦] في (م): ((كيانه)) وعلقها في الهامش: ((فؤاده)).

[٣٧] في (م) و (ف): ((وجد))، وزاد في (ل) و (ف): ((هو)).

[٣٨] في (ف): ((عليه السلام)).

[٣٩] في (ج): ((إن)). وبعدها في (م): ((التشبيه)).

[٤٠] زاد في (ج): ((هو)).

[٤١] في (ل): ((التشبيه)).

[٤٢] في (ل): ((التشبيه)).

[٤٣] في (م) و (ف): ((عنه صلى الله عليه وسلم)).

[٤٤] في (ل): ((التشبيه)).

حديث: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة

حديث: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة

٢٩ - (عَن كَعْبِ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ [١]: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ج ١ ص ٣١٩

وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ من [٢] سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ). [خ¦٨/ ٥٩]

ظاهرُ الحديثِ أنَّ مِنَ السنَّةِ إذا قَدِمَ المسافِرُ مِن سَفَرٍ [٣] أنْ يَبدأَ بالمسجدِ قبلَ منزلِه، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

منها: هل هذا [٤] في كلِّ وقتٍ أو في بعضِ الأوقاتِ؟ فالجوابُ: أنَّه [٥] إذا كانَ في الأوقات المَنهِيِّ عنها التي لا يمكنُ الصَّلاةُ فيها فلا يُستحَبُّ إذْ ذاكَ دخولُه البلدَ مِن أجلِ عدمِ الصلاةِ التي مِن أجلِها تُؤتَى المساجِدُ؛ لأنه إن [٦] كانَ المُسافِرُ في سفرِهِ على السُّنَّةِ فلا يكونُ [٧] دخولُهُ المِصْرَ الذي فيهِ [٨] منزِلُهُ إلا في وقتٍ يجوزُ لهُ فيهِ الصلاةُ؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لم يكنْ يدخلُ المدينةَ إذا قدِمَ مِن سفرٍ [٩] إلَّا ضَحوةَ النهارِ، وكانَ يَنهى أنْ يأتيَ أحدٌ أهلَه طَروقًا، أي ليلًا [١٠]، وكانَ أيضًا [١١] إذا خرجَ صلَّى الله عليه وسلَّم [١٢] ركعَ في المسجدِ، وحينئذٍ يخرجُ.

وهل ذلكَ تعبُّدٌ أو معقولُ المَعنى؟ فإن قُلنَا: إنه تعبُّدٌ فلا بحثَ [١٣]، وإن قُلنا إنه لحكمةٍ، فما هِيَ؟ فالجوابُ واللهُ أعلمُ: إنَّه على طريقِ التبرُّكِ وإظهارِ الافتقارِ؛ لأنه صلَّى الله عليه وسلَّم كانَ إذا خرجَ إلى السفرِ يقولُ: ((أَنتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ والخَليفَةُ في الأَهلِ والمَالِ))، وسفرُهُ عليهِ السلامُ لم يكنْ إلَّا في جهادٍ أو حجٍّ، وإذا رَجِعَ قال: ((آيِبُونَ تائِبونَ عَابِدونَ، لربِّنا حَامِدونَ، صَدَقَ اللهُ وعدَهُ ونَصَرَ عَبدَهُ وهَزَمَ الأحزابَ وحدَهُ))، وإعلانُه [١٤] عليهِ السلامُ بالقولِ عندَ الدخولِ والخروجِ إظهارٌ [١٥] للتعلُّقِ باللهِ واللَّجَأِ والتبرُّئ إلى اللهِ في الأفعالِ والأقوالِ، فذلكَ [١٦] تفضيلُه عليه السلام بيتَ ربِّه عزَّ وجلَّ على سائرِ الأماكنِ فيكونُ الحالُ مثلَ المَقالِ.

ويترتَّبُ على هذا [١٧] مِن الفقهِ أنَّ المُؤمِنَ ينبغي أن يكونَ في [١٨] فعلِه يُصَدِّقُ قولَه، وقد

ج ١ ص ٣٢٠

ذمَّ اللهُ عزَّ وجلَّ [١٩] المؤمنين الذينَ ليسوا كذلك بقولِهِ تعالى [٢٠]: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ} [الصف:٢].

وفيهِ دليلٌ على أنَّ الصحابةَ رضي الله عنهم [٢١] كانوا يقتدونَ [٢٢] بأفعالِه عليه السلام كما يقتدونَ بأقوالِه، يُؤخَذُ ذلكَ مِن إخبارِ هذه [٢٣] السيِّدةِ [٢٤] بذلكَ، فلو لم [٢٥] يكنْ كذلكَ لما كانَ يكونُ لإخبارِها [٢٦] بذلكَ فائدةٌ، ولا كانَ لروايته [٢٧] أيضًا فائدةٌ، وقد اختلفَ العلماءُ في أفعالِه صلَّى الله عليه وسلَّم هل تُحمَل على الوجوبِ أو على النَدبِ أو على التوقُّفِ حتى يدلَّ الدليلُ على أحدِ الوَجهَينِ؟ ولم يقلْ أحدٌ بتركِ الاقتداءِ بهِ فيها وتركِ العملِ بها.

وفي الحديثِ دليلٌ على التبرُّكِ بكلِّ ما جُعلتْ لهُ حُرمَةٌ وترفُّعٌ [٢٨] إلَّا أنه يكونُ ذلكَ على لسانِ العلمِ، فيُؤخَذُ [٢٩] وجهُ التبرُّكِ مِن كونِ سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم يبدأُ بالمسجدِ تبرُّكًا، فكذلكَ [٣٠] كلُّ ما جَعَلَ اللهُ عز وجل فيهِ وجهًا ما [٣١] مِنَ الخيرِ، والدليلُ على أنَّ ذلكَ [٣٢] يكونُ على لسانِ العلمِ أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم [٣٣] لم يفعلْ فيهِ إلا الصلاةَ التي مِن أجلِها رُفِعَ [٣٤]، فكذلكَ يلزَمُ في غيره [٣٥] أنْ لا يكونَ تعظيمُه والتبركُ به إلَّا على الوجهِ المشروعِ [٣٦].

ولهذا المَعنى كانَ أهل الصُّوفَةِ أكثرَ الناسِ احترامًا لِمَا جُعِلَ له حُرمَةٌ، وأن يكونَ ذلكَ الاحترامُ على لسانِ العلمِ كما تقدَّمَ، حتى إنه يُذكَرُ عن بعضِ الأكابرِ منهم أنه دخلَ المسجدَ فنسِيَ وقدَّم [٣٧] رجلَهُ الشمال [٣٨]، فوقعَ مَغشيًّا عليهِ لشدَّة الحياءِ منَ اللهِ عز وجل [٣٩] لكونِه وقعتْ منهُ مُخالفةٌ للسنَّةِ في دخولِ بيتِ ربِّه عزَّ وجلَّ [٤٠]، لأنَّ السنَّةَ في دخولِ المسجدِ تقديمُ الرِّجلِ اليمنى [٤١]، وقد قالَ العلماءُ رضي الله عنهم: مَن نَسِيَ فقدَّمَ الشمالَ [٤٢] أخرجَهُ [٤٣] وقدَّمَ اليمينَ، فإنَّهُ معذورٌ بالنسيانِ، فانظرْ إلى احترامِ هذا السيِّدِ كيفَ كانَ وهو فيما وقعَ منه [٤٤] مَعذورٌ

ج ١ ص ٣٢١

على لسانِ العلمِ، فنَاهِيكَ في غيرِه [٤٥]، وفَّقنا اللهُ لِمَا مَنَّ به عليهم وأسعدنا به بمنَّه وكرمه [٤٦].

__________

[١] قوله: ((رضي الله عنه)) ليس في (ف). .

[٢] في (ج): ((إلى)).

[٣] في (ج): ((سفره)).

[٤] قوله: ((هذا)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥] في (ل) و (ف): ((أن ذلك)).

[٦] في (ج): ((إذا)).

[٧] في (ل) و (ف): ((فإنه إذا كان كذلك لا يكون)).

[٨] في (م): ((في)).

[٩] في (ج) و (م): ((سفره)).

[١٠] قوله: ((أي ليلا)) ليس في (م)، وقوله: ((طروقاً أي)) ليس في (ل).

[١١] قوله: ((وكان أيضاً)) زيادة من (ج) و (م) على النسخ.

[١٢] في (ف): ((عليه السلام)).

[١٣] في (م): ((يجب)).

[١٤] في (ج): ((وإعلامه)).

[١٥] في (ل): ((إظهاراً)).

[١٦] في (ج) و (م) و (ف): ((فكذلك))، وفي (ل): ((كذلك)).

[١٧] في (ج) و (م) و (ل) و (ف): ((عليه)).

[١٨] قوله: ((في)) ليس في (م) و (ل) و (ف).

[١٩] في (ف): ((الله سبحانه)).

[٢٠] قوله: ((تعالى)) ليس في (ف). .

[٢١] قوله: ((رضي الله عنهم)) ليس في (ف). .

[٢٢] قوله: ((يقتدون)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٣] في (ج): ((هذا السيد)).

[٢٤] في (ج): ((السيد)).

[٢٥] في (م): ((فولم)).

[٢٦] في (ج) و (ل): ((لإخباره))، وفي (م): ((بإخبارها)).

[٢٧] في (ط): ((لرؤيته))، وفي (ج): ((لزاويته))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٨] في (ل): ((ويرفع)).

[٢٩] زاد في (ف): ((من)).

[٣٠] في (ف): ((فلذلك)).

[٣١] قوله: ((ما)) ليس في (ج) و (ف).

[٣٢] قوله: ((ذلك)) ليس في (ل) و (ف).

[٣٣] في (ف): ((عليه السلام)).

[٣٤] في (ف): ((ترفع)).

[٣٥] في (ج): ((فيه)).

[٣٦] في (ف): ((وجه مشروع)).

[٣٧] في (م): ((وقد تم)).

[٣٨] في (ج) و (م): ((اليسار)).

[٣٩] قوله: ((عز وجل)) ليس في (ف). .

[٤٠] في (ف): ((بيته عز وجل)).

[٤١] في (ج): ((اليمين)).

[٤٢] في (ج) و (م): ((اليسار)).

[٤٣] في (المطبوع): ((أُخْرِجَ)).

[٤٤] قوله: ((منه)) ليس في (ج).

[٤٥] في (م): ((لغيره)).

[٤٦] قوله: ((وكرمه)) ليس في (م) و (ل).

حديث: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه

حديث: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه

٣٠ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ [١] أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ... [٢])) الحديث. [خ¦٤٤٥]

ظاهرُ الحديثِ دوامُ صلاةِ الملائكةِ على المصلِّي ما دامَ في مُصلَّاهُ الذي صلَّى فيه، وتستغفرُ له وتترحَّمُ [٣] عليه، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

منها: هل هذا على عمومِه في كلِّ مُصلٍّ، كانت صلاتُه تامَّةً أو غيرَ تامَّةٍ؟ فإن نظرنا مِن حيثِ اللغةُ قلنا: لكلِّ مصلٍّ، وليسَ بالقويِّ، وإنْ نظرنا مِن جهةِ الشرعِ: لماذا جُعِلَتِ الصَّلاةُ؟ وما هي الصلاةُ التي سمَّاها الشارعُ صلَّى الله عليه وسلَّم [٤] صلاة [٥]؟ فإنَّه صلى اللهُ عليهِ وسلَّم قد قالَ للذي لم يُتِمَّ ركوعَه ولا سجودَه [٦] في الصلاةِ: ((ارْجِعْ فَصَلِّ فإنَّكَ لم تُصَلِّ)). فجعله مُصلِّيًا لغةً ولم يجعلْهُ مصلِّيًا شَرعًا [٧]، وقالَ عليه السلام فيما [٨] إذا كَانَتِ الصلاةُ غيرَ مَقبولَةٍ: ((طُوِيَتْ كالثوبِ الخَلِقِ، وضُرِبَ بها وَجْهُ صاحِبِها))، وقالَ عليهِ السلامُ: ((مَنْ لم تَنْهَهُ صلاتُهُ عنِ [٩] الفَحْشَاءِ والمُنكَرِ لم يَزْدَدْ [١٠] مِنَ اللهِ إلاَّ بُعْدًا)). فمَن لم يصلِّ حقيقةً [١١] شرعًا ضُرِبَ [١٢] بصلاتِه وجهُه ولم يَزدَدْ مِن اللهِ إلَّا بُعدًا [١٣]، كيفَ [١٤] تدعو له الملائكةُ أو تستغفرُ له؟ هذا محالٌ شرعًا وعَقلًا [١٥]، فمِن جهةِ الشرعِ [١٦] قولُه تعالى: {أُولَئِكَ [١٧] يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} [البقرة:١٥٩]، فمَن كانَ اللهُ يلعنُه واللَّاعِنونَ كيفَ يُستغفَرُ له؟! وأمَّا [١٨] مِن [١٩] جهةِ العقلِ فمَن [٢٠] يقتضي [٢١] عملُه العقابَ كيفَ تكونُ له دعوةٌ مِن الملائكةِ أو استغفارٌ؟! فيكونُ قولُه عليه السلامُ: ((صَلَّى فيه صَلَاة)) يقع عليها

ج ١ ص ٣٢٢

اسم صلاة حقًا [٢٢].

وبقيَ هنا بحثٌ: هل مَن قُبِلَ منهُ بعضُ صلاتِه ولم يُقبَل [٢٣] البعضُ، هل يتناولُه ذلكَ الخيرُ أم لا؟ فالظاهرُ واللهُ تعالى أعلمُ أنَّه يُرجَى له ذلكَ، بدليلِ أنَّه يومَ القيامةِ تُكمَلُ له صلاتُه مِن نافلتِه، فهذا مِن أثَرِ ذلكَ الدعاءِ؛ لأنه عزَّ وجلَّ تفضَّل عليهِ وقَبِلَ مكانَ ما عجزه مِن الفرضِ نَفْلًا، يُؤخَذُ ذلكَ مِن [٢٤] قولِهم: (اللَّهُمَّ [٢٥] اغْفِرْ لَهُ) لأنَّه لا تكونُ المغفرةُ إلا لخللٍ [٢٦] وَقَعَ، ومن [٢٧] قولِهم: (اللَّهُمَّ [٢٨] ارحَمْهُ)، دلَّ على أن هناكَ عملًا يوجِبُ الرحمةَ.

وفيهِ دليلٌ على فضيلةِ الصلاةِ على غيرِها، يُؤخَذُ ذلكَ مِن كونِ الملائكةِ تَبقى تستغفرُ لهُ بعدَ فراغهِ منها وإنْ كانَ في شغلٍ آخرَ ما دامَ في موضعِ إيقاعِها فيهِ، ولم يأتِ مثلُ ذلكَ في غيرِها مِن العباداتِ.

وفيهِ دليلٌ لمنْ يُفضِّل الصالحينَ مِن بني آدمَ على الملائكةِ؛ لأنهم يكونونَ في أشغالِهم والملائكةُ يستغفرُون [٢٩] لهم.

وهنا بحثٌ في قولِه: (في مُصَلَّاهُ) هل يعني بهِ الموضِعَ الذي أوقَعَ فيهِ الصلاةَ، الذي هوَ موضِعُ سجودِه وقيامِه أو البيتِ أو المنزلِ الذي جعلَه لمُصَلَّاهُ، فالجمهورُ [٣٠] على أنَّه موضِعُ سجودِه وقيامِه، وقالَ بعضُهم _ وأظنُّه القاضي عياض _ أنَّه البيتُ الذي اتَّخذَه مسجدًا لصلاتِه، وإن لم يجلِسْ في [٣١] الموضع الذي [٣٢] أَوْقَعَ فيه الصلاةَ، مثالُه: أنَّه إذا صلَّى في المسجدِ ثمَّ انتقلَ مِن الموضعِ الذي صلَّى فيه ولم يَخرُجْ مِن المسجدِ أنه تبقى [٣٣] تدعوا له الملائكةُ، وكثيرٌ بين مُجمَعٍ عليه وقولِ واحدٍ [٣٤].

وقولُه: (ما لَمْ يُحْدِثْ) أي [٣٥] الحَدَثَ الذي يَنقُضُ الطهارةَ.

وهنا بحثٌ: هل ذلكَ في [٣٦] كلِّ الصلواتِ فرضًا كانتْ أو نفلًا؟ الظاهرُ ذلكَ لأنه صلَّى

ج ١ ص ٣٢٣

الله عليه وسلَّم أتى بها نكرةً.

وفيهِ دليلٌ على أنَّ السُّنَّةَ في البشرى أنْ تكونَ بالأقلِّ [٣٧] ثم يختمَ بالأعلى؛ لأنه [٣٨] أبلغُ في المَسرَّةِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن إجمالِهِ عليهِ السلامُ البشارةَ أولًا، وتبيينِها [٣٩] آخرًا؛ لأن العامَّ [٤٠] احتمَلَ أن يكونَ دعاؤُهم بالأَعلى مِنَ الأمورِ أو الأقلِّ، لكنْ حصلَ بذلكَ سرورٌ [٤١] لأنَّه زيادةُ خيرٍ، والذي أتى في التفسيرِ هي المغفرةُ والرحمةُ، فمن غُفِرَ له ورُحِمَ فهيَ أعلى الجوائزِ.

وفيهِ دليلٌ لأهل الصُّوفَةِ الذينَ يقولونَ إن الطاعَةَ إذا لم [٤٢] تَتْبَعْها طاعةٌ أُخرَى فهي مَدخولَةٌ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه عليهِ السلامُ: (الملائكةُ [٤٣] تُصَلِّي [٤٤] عليهِ ما دَامَ في مُصلَّاهُ)، فلمَّا كانتْ صلاتُه أو بعضُها على التقسيمِ المُتقدِّمِ مقبولةً تَبِعَها خيرٌ آخرُ وهوَ جُلوسُه حتى استغفرتْ لهُ الملائكَةُ، فكانَ خَيرًا تَبِعَهُ خيرٌ كما أشاروا.

وهنا سؤالٌ وارِدٌ، وهو [٤٥]: ما الفائدةُ التي ترتَّبتْ على [٤٦] الإخبارِ بهذا الحديثِ مِن طريقِ الفقهِ والتَّعبُّدِ؟ فالجوابُ: أنَّ فيه [٤٧] الحثَّ على ملازمةِ الموضعِ الذي صلَّى فيه مِن أجلِ زيادةِ ذلكَ الخيرِ لهُ، ولو لم يُخبِرْ عليهِ السلامُ بهِ ما كانَ أحدٌ يعلَمُ ذلكَ حتى يفعلَه، لكن انظر اليومَ بعدَ العلمِ بهِ مَنِ الذي يفعلُهُ إلَّا القليلُ النادرُ، فدلَّتِ الرغبةُ عنهُ بعدَ العلمِ بهِ على الإشارةِ التي أشارَ إليها أهلُ الصوفَةِ أنَّ عدمَ قبولِ الصلاةِ دلَّ على سرعةِ القيامِ من موضِعِها، ودلَّ على أن مَن حُرِمَ مواضعَ الخيرِ خِيفَ عليهِ أنْ يكونَ من أهلِ الضدِّ، يُبَيِّنُ ذلكَ قصَّة موسى عليهِ السلامُ حينَ قالَ: ((ربُّ، هل أَعرِفُ ما لي عندَكَ؟ فقالَ: يا موسى، إذا أَحْبَبْتَ الدنْيا فَزَوَيْتُهَا [٤٨] عنكَ، وأَحْبَبْتَ الآخِرةَ فيسَّرْتُها

ج ١ ص ٣٢٤

عليك، فاعلَمْ أنَّ لكَ عندِي حظًّا)). فالتَّيسيرُ [٤٩] منهُ عزَّ وجلَّ للخيرِ مِن عَلامةِ الخيرِ.

__________

[١] قوله: ((رضي الله عنه)) ليس في (ف). .

[٢] زادفي (ج) و (ل) و (ف): ((مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ))، و قوله: ((الحديث)) ليس في (م).

[٣] في (م): ((ويترحم))، وفي (ل) و (ف): ((وتتراحم)).

[٤] في (ف): ((عليه السلام)).

[٥] قوله: ((صلاة)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٦] في (ف): ((وسجوده)).

[٧] في (ل) و (ف): ((حقاً)).

[٨] في (ج): ((فيهما))، وقوله: ((فيما)) ليس في (م) و (ل) و (ف).

[٩] في (ج): ((على)).

[١٠] زاد في (ل): ((بها)).

[١١] قوله: ((حقيقة)) ليس في (ج) و (م). وقوله: ((شرعاً)) ليس في (ل).

[١٢] في (ج) و (م) و (ل): ((وضرب)).

[١٣] قوله: ((فمن لم يصل حقيقة شرعاً ضرب بصلاته وجهه ولم يزدد من الله إلا بعداً)) ليس في (ف).

[١٤] في (ج): ((فكيف)).

[١٥] قوله: ((وعقلاً)) ليس في (ف).

[١٦] في (م): ((فمن كان)).

[١٧] في (ل): ((فأولئك)).

[١٨] في (م): ((أما))، قوله: ((وأما)) ليس في (ل) و (ف).

[١٩] في (ج) و (ل) و (ف): ((ومن)).

[٢٠] في (ل) و (ف): ((من)).

[٢١] في (م): ((يكون)).

[٢٢] في (ج): ((فِي مُصَلَّاهُ الذي صلَّى فيهِ أي: في حقِّ المُصلِّي للصلاةِ الشرعيةِ المُثابِ عليها لا التي تَلعنُه))، وفي (م): ((فِي مُصَلَّاهُ الذي صلَّى فيهِ أي: في حقِّ المُصلِّي الصلاة الشرعيةِ لا الذي يلعنُه)) بدل قوله: ((صلى فيه صلاة يقع عليها اسم صلاة حقاً)).

[٢٣] في (ج): ((تقبل)).

[٢٤] في (ل) و (ف): ((نفلا، ومن صيغة)).

[٢٥] قوله: ((اللهم)) ليس في (ل) و (ف).

[٢٦] في (ج): ((بخلل)).

[٢٧] زاد في (ل) و (ف): ((صيغة)).

[٢٨] قوله: ((اللهم)) ليس في (ل) و (ف).

[٢٩] في (ج) و (م): ((تستغفر)). وفي (ف): ((تستغفرون)).

[٣٠] في (ل): ((والجمهور)).

[٣١] في (ل): ((على)).

[٣٢] زاد في (ج): ((صلى فيه)). عز وجل ماذا بعدها

[٣٣] في (ل): ((يبقى)). وبعدها في (ف): ((يبقى يدعوا)).

[٣٤] في (ط): ((وكثير من مجمع عليه وقوله واحد))، وفي (ج): ((وكثير بين مجموع عليه وقول واحد)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٥] قوله: ((أي)) ليس في (م)، وفي (ل) و (ف): ((هو)).

[٣٦] قوله: ((ذلك في)) ليس في (ل) و (ف).

[٣٧] في (ل): ((بالا)).

[٣٨] في (ل): ((كأنه)).

[٣٩] في (ج) و (م): ((وتبينها)).

[٤٠] في (ف): ((العالم)).

[٤١] في (ل): ((سروراً)).

[٤٢] قوله: ((لم)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٣] قوله: ((الملائكة)) ليس في (ل) و (ف).

[٤٤] في (ف): ((يصلي)).

[٤٥] قوله: ((وارد وهو)) ليس في (ل).

[٤٦] زاد في (ج): ((هذا)).

[٤٧] قوله: ((أن فيه)) ليس في (ل) و (ف).

[٤٨] في (م): ((فزوتها)).

[٤٩] في (م): ((فاليسير)).

حديث: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟

حديث: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟

٣١ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ [١] قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [٢] إِحْدَى صَلَاتَي الْعَشِاءِ ... ) الحديث [٣]. [خ¦٤٨٢]

ظاهرُ الحديثِ جوازُ العملِ القليلِ [٤] في الصلاةِ والكلامِ القليلِ [٥] ولا يَمنعُ مِن إتمامِها [٦] إذا كانَ ذلكَ على وجهِ النسيانِ أو عامِدًا مع مَن نَسِيَ إذا كانَ ممَّنْ [٧] صلاتُه مُرتبطةٌ بصلاتِه كإمامٍ معَ مأمومٍ، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

منها: أن فيهِ دليلًا [٨] لمَن يقولُ: إنَّ السلامَ ساهيًا لا يُخرِج مِن الصَّلاةِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه: (فَرَجِعَ [٩] وأتَمَّ مَا بَقِيَ)، ولم يذكرْ أنَّه كَبَّرَ.

وفيه دليلٌ على أنَّ الإمامَ يَرجِعُ لكلامِ الجماعةِ ولا يرجعُ لكلامِ الواحدِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه عليهِ السلامُ: (أَكَمَا يقولُ ذُو اليَدَيْنِ؟)، ولمَّا أخبرَه أبو بكرٍ وعمرُ رجعَ إلى قولِهما، وإنَّما قلنا: إن الإخبارَ كانَ مِن أبي بكرٍ وعمرَ، ولفظُ الحديثِ على العمومِ مِن جهةِ ما يُعطيهِ [١٠] قوةُ الكلامِ؛ لأنَّ راوي الحديثِ اعتذرَ أولًا عن [١١] سكوتِهما لهَيبتِهِما لرسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، ولوكانَ غيرُهما الذي كانَ منهُ الإخبارُ لذَكَرَه واعتذرَ عنهُما ثانيةً، فهذا يُظهِر ما خصصنا [١٢] أنَّ هذا الإخبارَ كان منهما [١٣].

وفيه دليلٌ على التسليمِ لأهلِ الفضلِ فيما فعلوهُ لمن [١٤] لم يعلم: أَهُمْ على الصَّوابِ في ذلكَ الأمرِ أم ليسَ،؟ يُؤخَذُ ذلكَ من خروجِ السَّرَعانِ وهم يقولونَ: ((قَصُرَتِ الصَّلاةُ))، ولم يعتبْ عليهمُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لأنَّ النسخَ [١٥] في حياتِهِ عليهِ السلامُ [١٦] ممكنُ [١٧]، وأمَّا الغَيْر فمستحيلٌ، فلا [١٨] يُسلَّمُ [١٩] له إلَّا فيما لم يكن خَرْقًا للإجماعِ،

ج ١ ص ٣٢٥

وأما مهما أمكنَ له تأويلٌ سُلِّم [٢٠] له على أحدِ المحتَمَلاتِ وإن كانَ غيرَ مقطوعٍ بهِ.

ويُؤخَذُ منه مُراجعةُ المَفضولِ للفاضلِ إذا رأَى منه ما لا يُعرَفُ، إلَّا أنه يكونُ بإذنٍ [٢١]، يُؤخَذُ ذلكَ مِن مُراجَعَةِ ذي اليَدَيْنِ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم بذلكَ الأدبِ.

ويُؤخَذُ منه إكبارُ ذي الفضلِ وإنْ رأى [٢٢] منهُ ما لا يُعرَفُ إلَّا أنَّ الرائِي يلزمُه مُلازَمَتَه [٢٣] حتى يتبيَّن له ما صدرَ منه على أيِّ وجهٍ يَحمِلُه، يُؤخَذُ ذلكَ مِن فعلِ أبي بكرٍ وعمرَ رضي الله عنهما [٢٤]؛ لأنَّهما [٢٥] عَلِما ما عَلِمَه ذو اليَدَيْنِ إلا أنَّهُما حمَلَتْهُما الهَيْبَةُ له على أن لا يُكلِّماهُ، وحمَلَهُما ما تزايدَ من الأمرِ على أن لا يُفارِقاهُ حتَّى يَعرِفا الحُكمَ، ويدلُّ على جوازِ ذلكَ كلِّهِ تسليمُه صلَّى الله عليه وسلَّم للكلِّ في صلاته [٢٦]، ولو كانَ أحدُ الأحوالِ غيرُ جائزٍ لقالَ في ذلكَ شيئًا؛ لأنه المُشرِّعُ، ولا يجوزُ [٢٧] تأخيرُ [٢٨] البيانُ عن وقتِ الحاجةِ.

وفيهِ دليلٌ على أنَّه إذا سألَ الفاضلُ المَفضولَ: هل وقعَ منهُ شيءٌ فيهِ خَلَلٌ؟ أنْ يُخبِرَه [٢٩] بما وقعَ كما وقعَ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن سؤالِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أبا [٣٠] بكرٍ وعمرَ رضي الله عنهما فأخبراهُ [٣١] بما وقعَ.

وفيهِ دليلٌ على أنَّ القدرةَ تفعلُ ما شاءَت [٣٢] معَ إبقاءِ الحِكمةِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن نسيانِ سيِّدِنا [٣٣] صلَّى الله عليه وسلَّم في هذا الموضعِ، وقد كانَ مِن شِيَمِهِ المُباركةِ أنَّه عندَ النومِ تنامُ عينُه ولا ينامُ قلبُه، وهنا وقتَ الحضورِ نَسِيَ بعضَ الصلاةِ، لكنَّ نسيانَهُ صلَّى الله عليه وسلَّم هنا [٣٤] لوجهينِ عظيمينِ:

أحدُهُما: قد نصَّ [٣٥] صلَّى الله عليه وسلَّم عليهِ، وهو قولُه عليه السلامُ [٣٦]: ((إنَما أَنْسَى أو أُنْسَى لأَسُنَّ))، فلمَّا كانَ [٣٧] عليهِ السلامُ المُشرِّعَ

ج ١ ص ٣٢٦

والمُقتدَى به وله الأجرُ في كلِّ الأعمالِ التي يُقتَدَى به فيها إلى يومِ القيامةِ جاءَ [٣٨] النسيانُ هنا أرفعَ من الحضورِ، فهي [٣٩] في حقِّه عليه السلام تكرمةٌ.

وهذا [٤٠] النسيانُ [٤١] فيه بحثٌ، وهو: ما معنى الحكمةِ فيهِ إنْ كانَ على معنى قولِه عليهِ السلامُ: ((أَنْسَى))؟ وما الحكمةُ فيهِ إنْ كانَ على مَعنى ((أو أُنْسَى))؟.

فالجوابُ: إن كانَ على معنى قولِه عليهِ السلامُ: ((أَنْسَى)) فظاهرُ [٤٢] الحكمةِ في ذلكَ أن تظهرَ عليهِ [٤٣] السلامُ أوصافُ [٤٤] البشريَّةِ عليه [٤٥]، وتظهرُ [٤٦] أوصافِ البشريَّةِ عليهِ يثبتُ أنَّ تلكَ الأمورَ الزائدةَ [٤٧] على ذلكَ دالَّةٌ على خصوصيَّتِهِ عليه السلامُ ورفعِ منزلتِه.

وإن كان على معنى قولِه عليه السلام: ((أو أُنْسَى)) فظاهرُ الحكمةِ في ذلكَ أنَّ القُدرةَ تُجْرِي الخيراتِ والأحكامَ على يديهِ عليه السلام بالأقوالِ والأفعالِ باختيارِه [٤٨] وبغيرِ [٤٩] اختيارِه؛ ليظهرَ بذلكَ قَدْرُ العنايةِ بهِ وتصديقًا لِمَا قالَه [٥٠] وتحدَّى به [٥١].

ولذلكَ لم يقعْ منهُ النِّسيانُ إلا في ثلاثةِ مواضعَ في الأفعالِ قَدْرَ ما احتاجَ الحُكْمُ إليهِ، وهو هذا الحديثُ، و ((قامَ مِنَ اثنتَيْنِ)) و ((قَامَ إلى خَامِسَةٍ))، وفي الأقوالِ مرَّةً قَدْرَ ما احتاجَ الحُكْمُ إليهِ [٥٢]، وهو أنَّهُ عليه السلام [٥٣] أسقطَ آيةً مِن سورةٍ [٥٤]، ولم يقعْ منهُ نِسيانُ غيرِ ما ذُكِرَ، (والوجهُ الآخَرُ)، وهو بالتقدير مِن حالةِ [٥٥] استغراقِه عليه السلام في الحضورِ والأدبِ حتَّى ذَهَلَ عن العددِ.

وفيه دليلٌ على أنَّ [٥٦] يتبينَ الحكمُ بالفعلِ أرفعُ منهُ بالقولِ، ولولا ذلكَ لكانَ صلَّى الله عليه وسلَّم حكمَ في السَّهوِ [٥٧] بالقولِ كما قالَ عليه السلام: ((مَن نَسِيَ شيئًا مِن [٥٨] صلاتِهِ فَلْيَبْنِ [٥٩] على اليَقينِ)).

وفيه دليلٌ على لُطفِ اللهِ عزَّ وجلَّ [٦٠] بعبيدِهِ ورفقهِ بهم، يُؤخَذُ ذلكَ مِن كونهِ عليهِ السلامُ جعلَ تعليمَه حكمَ السَّهوِ

ج ١ ص ٣٢٧

لأمَّتِه بالفِعل، ولو عَلَّمَهم بالقولِ لكانَ كافيًا، لكن لمَّا كانَ الذي يَسْهو بعدَه [٦١] مِن أصحابِه رضي الله عنهم والمُبارَكِين مِن أمَّتِه يَجِدونَ لذلكَ [٦٢] حُزنًا في أنفسِهم لكونِهم وقعَ منهم في أجَلَّ العباداتِ مالم يقعْ من نبيِّهم، فجاءَ فعلُه عليه السلامُ لهم بالتعليمِ مِن بابِ إذهابِ الحُزْنِ عنهم، وهو عينُ الرِّفقِ والرحمةِ.

وفيه دليلٌ على فضلِ الصحابةِ رضي الله عنهم وتحرِّيهم في النقلِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه: (إِحْدَى صَلَاتَي العِشَاء [٦٣]) وتَبرئَةِ صاحبِهِ مِن النسيانِ وإضافتِه إلى نفسِه [٦٤] كما وقعَ.

ويُؤخَذُ منهُ جوازُ القيامِ إِثرَ الصلاةِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِهِ: (سَلَّمَ [٦٥] فَقَامَ)، فساقَهُ بالفاءِ التي تُعطِي التعقيبَ والتَّسبيبَ.

وفيه جوازُ جعلِ الشيءِ النظيفِ [٦٦] في المسجدِ ما لم يكن [٦٧] مؤبدًا [٦٨]، يُؤخَذُ ذلكَ مِن إِخبارِه أنَّ الخَشَبةَ كانتْ مُعتَرِضَةً في المسجدِ.

وفيهِ دليلٌ على جوازِ الاتِّكاءِ في المسجدِ على ما يجوزُ الاتِّكاءُ عليهِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن إِخبارِه بأنَّه [٦٩] صلَّى الله عليه وسلَّم اتَّكَأَ على الخشبةِ.

ويُؤخَذُ منهُ جوازُ التَّشبيكِ بينَ الأصابع، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه: (شَبَّكَ بين أَصَابِعَهُ).

وفيهِ دليلٌ على [٧٠] جوازِ وضعِ اليدينِ بعضِها [٧١] على بعضٍ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن الإِخبارِ عنهُ عليهِ السلامُ [٧٢] أنَّه جعلَ يديهِ بعضَها على بعضٍ [٧٣].

يُؤخَذُ [٧٤] منهُ كثرةُ اهتمامِ الصحابةِ رضي الله عنهم بجميعِ أحوالِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وحبِّهم فيه، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه: (كَأَنَّهُ غَضْبَانُ)، فلولا كثرةُ اشتغالِهم به لَمَا كانوا يَنظُرونَ إلى مثلِ هذا وغيرِه.

ويُؤخَذُ منهُ عدمُ الحُكمِ [٧٥] بالمحتَمِلِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه: (كَأَنَّهُ غَضبَانُ) لأنَّه

ج ١ ص ٣٢٩

رأى صفةً تُشبِهُ صفةَ الغَضَبِ، وقد لا يكونُ عليهِ السلامُ في ذلكَ الحالِ غَضبانَ بلْ يكونُ مشغولًا فِكرُهُ [٧٦] في شيءٍ آخرَ فلم يقطعْ بشيءٍ [٧٧] محتملٍ.

ويُؤخَذُ [٧٨] منهُ جوازُ وضعِ الخُدودِ على الأيدي، يُؤخَذُ ذلكَ مِن إِخبارِه أنَّه [٧٩] صلَّى الله عليه وسلَّم جعلَ خدَّه على ظهرِ كفِّه، وقولُه: (وَخَرَجَتِ السَّرْعَانُ) السرعانُ [٨٠] هم الذينَ [٨١] يسارعون [٨٢] إلى الخروجِ.

وفيه دليلٌ على [٨٣] جوازِ التَّسميةِ للشخصِ بما قدْ غلبَ عليهِ المَعرفةُ بهِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه صلَّى الله عليه وسلَّم [٨٤]: (أَكَمَا يَقُولُ [٨٥] ذُو اليَدَيْنِ؟)، ولو كانَ مِن بابِ اللَّقَبِ لَمَا أَخبَرَ به صلَّى الله عليه وسلَّم [٨٦].

وفيهِ دليلٌ على طلبِ البيِّنة [٨٧] فيما لا يُعرَفُ وإنْ كانَ القائلُ صادقًا، يُؤخَذُ ذلكَ مِن سؤالِ سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم للعُمَرين في [٨٨] تصديقِ ما قالَ ذُو اليَدَيْنِ، وهو الذي سمَّاهُ سيِّدُنا [٨٩] صلَّى الله عليه وسلَّم ذا [٩٠] الشهادَتينِ [٩١]، فلمَّا أَخبرَهُ بما لا يعلمُ طلبَ منهُ البيِّنَةَ على قوله.

ويُؤخَذُ منه أنَّه لا يجوزُ لمَن نَسِيَ مِن صلاتِه شيئًا أن يُؤخِّرَ فعلَه، يُؤخَذُ ذلكَ مِن فعلِه عليه السلامُ؛ لأنَّه لمَّا أُخبرَ [٩٢] لم يتأخَّر أنْ عادَ إلى صلاتِه؛ لأنَّه قالَ: (فَتَقَدَّمَ وَصَلَّى) فأتى بالفاءِ التي تُعطِي التَّعقيبَ.

وفيه دليلٌ على جوازِ حذفِ بعضِ الكلامِ إذا كانَ هُناكَ ما يدلُّ عليهِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه: (فَتَقَدَّمَ وَصَلَّى) ولم يقلْ: (ما صلَّى)؛ لأنَّ ذلكَ مفهومٌ ممَّا تقدَّم في الحديث.

ويُؤخَذُ منهُ الحُجَّةُ لمذهبِ مالكٍ الذي يقولُ: إن سجودَ السَّهوِ إذا كانَ عن زيادةٍ يكونُ بعدَ

ج ١ ص ٣٢٩

السلامِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه: (ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ)، فلم يسجدْ هنا، وهو موضِعُ زيادةٍ إلَّا بعدَ السلامِ.

وفيهِ دليلٌ على أنَّ [٩٣] سجودِ السهوِ لا يتأَخَّرُ [٩٤] مع الذِّكرِ عن وقتِ الفراغِ من الصلاةِ؛ لأنَّهُ أخبرَ أنه عليه السلامُ سجدَ إثرَ السَّلام.

ويُؤخَذُ منهُ أنَّ سنَّةَ سجدتَي السهوِ أنَّ التكبيرَ فيهما [٩٥] في الخفضِ والرَّفعِ كما هوَ في غيرِها مِن الصلوات [٩٦]، يُؤخَذُ ذلكَ مِن وصفِهِ السجودَ [٩٧] بذلك.

ويُؤخَذُ منه أنه يُسلِّمَ مِن سجدتَي السَّهوِ كما يُسلِّم مِن الصلاةِ لإخبارِهِ بذلكَ، فقالَ: (يُسَلِّمُ [٩٨]).

لكن هنا بحثٌ: السهوُ في الصلاةِ مع كثرتِه خيرٌ وصاحبُه معذورٌ، والالتفاتُ مع قِلَّتِه لا يجوزُ، وصاحبُه لا يُعذَرُ، وقال عليه السلام فيه [٩٩]: ((هيَ خُلْسَةٌ [١٠٠] يختَلِسُها الشيطَانُ مِن صَلاةِ أَحَدِكُم))، فالجوابُ [١٠١]: لمَّا كانَ الالتفاتُ [١٠٢] أصلُه حظُّ النفسِ لم يَجُزْ مع قلَّتِه، وجُعِلَ حظُّ [١٠٣] الشيطانِ، ولمَّا كانَ السَّهوُ أصلُه اشتغالُ الخَاطِرِ بَتوْفيةِ تمامِ العملِ أو بمَكرٍ مِنَ الشيطانِ [١٠٤] أُعذِرَ [١٠٥] وكُمِّلَ له [١٠٦] ما كانَ الخاطِرُ معمورًا به [١٠٧].

وهنا إشارةٌ صُوفيَّةُ [١٠٨]: مَن كانَ مَشغولًا بعملِه جُبِرَ خلَلُهُ، وإن كادَه عدوُّهُ نُصِرَ عليهِ [١٠٩]، ومَن ضيَّعَ المراقبةَ في حالةٍ [١١٠] شارَكَه فيه عَدُوُّه.

يا هذا، أتريدُ صلاحَ الدِّينِ وراحةَ النفسِ؟ هَيهَاتَ كيفَ تجتَمِعُ [١١١] الشُّمُوسُ والظُّلَمُ.

__________

[١] قوله: ((رضي الله عنه)) ليس في (ف). .

[٢] في (ف): ((عليه السلام)).

[٣] زاد في (ج) و (ف)

حديث: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس

حديث: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس

٣٢ - (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ [١] قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان). [خ¦٥٠٩]

ظاهرُ الحديثِ جوازُ مَقاتَلَةِ الذي يمرُّ بينَ المصلِّي وسُترتِهِ، والكلامُ

ج ١ ص ٣٣٠

عليهِ مِن وجوهٍ:

منها: معرفةُ السُّترة المُجْزِئةِ وكيفيِّةِ [٢] الصلاةِ إليها.

ومنها: معرفةُ هذهِ المُقاتَلة [٣] ووقتُها، فأمَّا السُّترةُ: فعلى وجهينِ: متَّفَقٍ عليها ومختَلَفٍ فيها، فالمُتَّفَقُ عليها هي [٤] قَدْرُ مُؤخَّرَةِ الرَّحْلِ، وهي قَدْرُ عَظْمِ [٥] الذِّراعِ وغِلَظُ الرُّمحِ؛ لأنها صِفَة العَنَزَةِ التي كانَ بلالٌ يَضَعُها بينَ يدَي النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في السفرِ إذا أرادَ الصلاةَ، وما دونَ ذلكَ مُختلَفٌ فيهِ، وهو مذكورٌ في كتبِ الفروعِ.

وأمَّا كيفيَّةُ الصَّلاةِ إليها، فتكونُ إلى الحاجبِ الأيمنِ ولا يُعتمَدُ [٦] إليها؛ لأنَّ فيها [٧] شبهًا بعبادةِ الأصنامِ، وكلُّ شيءٍ فيه شَبَه في مكروهٍ أو مُحرَّمٍ كَرِهتِ الشريعةُ التشبُّهَ [٨] به.

وأمَّا المُقاتَلَةُ وكيفيَّتُها فاختلفَ الناسُ فيها اختلافًا كثيرًا حتى إنَّ مَن [٩] تغايا [١٠] في ذلكَ مِن بعضِ العلماءِ قال: إنْ قَتَلَهُ فدَمُهُ هَدَرٌ، والصحيحُ منها ما يدلُّ عليه تعليلُ الشارعِ صلَّى الله عليه وسلَّم في آخرِ الحديثِ، وإنْ كانَ لم يسمعها [١١] ممن تقدَّمَ لأنه عليهِ السلامُ قال: (فإنَّما هُوَ شَيطَانٌ)، فتكونُ المقاتَلَةُ كمَن يُقاتِلُ الشيطانَ [١٢]، ومُقاتَلَةُ الشيطانِ بالأفعالِ اليَسيرةِ مثلُ الكَتبِ أو الرُّقيَةِ؛ لأن العملَ اليسير [١٣] في الصلاةِ مِن أجلِ الضرورَةِ جائزٌ، فإذا قاتلَه قتالًا شديدًا يُخرِجُه مِن [١٤] حَدِّ الصلاةِ، فقد رجعَ المُصلِّي شيطانًا ثانيًا، بل أشدَّ منهُ، ولذلكَ قالَ علماؤُنا المُحقِّقونَ: يدفَعُه دفعًا لطيفًا لا يُخرِجُه مِن الصلاة، فإِنْ أَبَى أن يرجعُ تركَهُ واشتغلَ بالصلاةِ.

وهنا بحثٌ: هلِ المُقاتَلَةُ مِن أجلِ خللٍ يقعُ للمُصلِّي في صلاتِه أو هوَ مِن أجلِ المارِّ؟ الظاهرُ

ج ١ ص ٣٣١

والله أعلم أنَّه مِن أجلِ المارِّ وإن كانَ ليسَ في الحديثِ مِن أينَ [١٥] يُؤخَذُ واحدٌ منهما، لكن هو مُسْتَقْرى مِن خارجٍ، وهُوَ أنَّهُ عليه السلامُ قد قالَ في حقِّ المارِّ: ((لأَنْ يَقِفَ أَربَعِينَ خيرًا [١٦] لهُ مِن أَن يَمُرَّ بينَ يَدَيهِ [١٧])). وقالَ عليهِ السلامُ في [١٨] حقِّ المُصلِّي: ((إنَّ الصَّلَاةَ لا يَقْطَعُهَا شَيءٌ))، فلم يَجِئْ أنهُ [١٩] إن مَرَّ أحدٌ بينَ يديهِ أنَّ صلاتَه غيرُ مُجْزِيَةٍ، لم يَقُلْ بذلكَ مَن لهُ بالٌ مِن العلماءِ، فبانَ ما [٢٠] قُلناهُ أنه في حقِّ الغيرِ؛ لأنَّ المؤمنَ معَ المُؤمن كالشيءِ الواحدِ، ولذلكَ قالَ عليهِ السلامُ فيهِما: ((كَالْبَنْانِ [٢١]))، وقيلَ: ((كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعضُهُ [٢٢] بَعضًا)).

ومثلُ ذلكَ إجماعُ العلماءِ أنه لا يجوزُ للمصلِّي أن يرى نَفْسًا تذهبُ وهو قادرٌ على نَجَاتِها ويتركُهَا ويشتغلُ بصلاتِه، فإنْ فعلَ فهو آثِمٌ غيرَ أنه إنْ كانَ الفعلُ في ذلكَ يَسيرًا لم يُخرِجْه مِن صلاتِه وتمادى عليها وأَجزأَتْهُ، وإن كانَ كثيرًا ابتدأَ صلاتَه ولا إثمَ عليهِ في قطعِها.

وفيهِ دليلٌ على أنَّ السُّترةَ تكونُ بكلِّ شيءٍ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه: (إِلَى شَيءٍ) فأَتى بهِ نَكِرةً، ومِن أجلِ ذلكَ وقعَ الخلافُ بينَ العلماءِ، فمَن تعلَّقَ بعمومِ اللفظِ ولم يرَ فعلَهُ صلى الله عليه وسلَّم مُخصِّصًا في الإجزاءِ أجازَ السُّترةَ بكلِّ شيءٍ، وقالَ: فعلُه ذلكَ يكونُ مِن بابِ الاستحبابِ، ومَن جعلَ فعلَه عليهِ السلامُ مُبَيِّنًا للإجزاءِ فقالَ [٢٣]: أقلُّ مِن ذلكَ لا يُجزِئُ وهو الحقُّ، وممَّا يُقوِّي هذا الوجهَ ما جاءَ عنهُ صلَّى الله عليهِ وسلَّم حينَ سُئِلَ عن سُترةِ المُصلِّي فقالَ [٢٤]: (قَدْرُ مُؤخَّرَةِ الرَّحْلِ).

وفيه دليلٌ على أنَّ السُّترةَ لا تكونُ إلا حيثُ لا

ج ١ ص ٣٣٢

يُؤمَن المُرورُ، وأما حيثُ يُؤمَنُ المرورُ فلا، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه: (يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ).

وفيه دليلٌ على أنَّ الظاهِرَ يُستدَلُّ بِه على الباطنِ حيثُ لا يمكنُ وصولُنا إلى الباطنِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه: (أَرَادَ)، وإرادَتُه عليه السلام لا تُعلَمُ إلا إذا رأيناهُ قريبًا مِن السُّترةِ، فدلَّ حالُه على ما في نيَّتِه، فنحنُ [٢٥] الآنَ ممنوعونَ مِن الكلام، فعلِمْنا بمُقتضَى ما دلَّ عليهِ حالُه.

وفيهِ دليلٌ على أنْ لا يُقطَعَ بالشيءِ في الحُكمِ إلا بالدليلِ الذي لا [٢٦] يَحتمِلُ التأويلَ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ أنَّه عليهِ السلامُ لم يُسَمِّه شيطانًا إلا بعدَ الدفعِ ولم يرجعْ [٢٧]، فإنْ رَجِعَ [٢٨] فليسَ بشيطانٍ، ووجهُ الفقهِ في ذلكَ أنَّه [٢٩] قد يكونُ مشغولَ الخاطِرِ لم يَرَ المُصلِّي أو يكونُ لم يَتبيَّنْ لهُ أنَّه يُصلِّي أو غيرِ ذلكَ مِن الأَعذارِ، فإذا دفعَه ولم يرجعْ فلمْ يبقَ إذْ ذاكَ عُذرٌ، وحكمنا له بأنه شيطانٌ على تحقيقٍ ويقينٍ.

ويترتَّبُ على هذا مِن الفقهِ وجهٌ آخرٌ، وهو أنَّ حكمَ المحتَمِل ليسَ كحُكمِ المقطوعِ بهِ ولا يُضيَّع أيضًا حكمُ المحتَمِل؛ لأنَّه إنْ ضُيِّعَ ترتَّبَ [٣٠] عليه مفاسِدُ كثيرةٌ، يُؤخَذُ ذلكَ من كونِه صلَّى الله عليه وسلَّم أَمَرَ أولًا بالدفعِ لاحتمالِ أنْ يكونَ سَاهِيًا أو نَاسِيًا، فإنْ كانَ مِن أحد المحتمِلَات فرجَعَ حَصَل المقصودُ، وإلا قاتلناهُ وحكمنَا له أنه شيطانٌ.

وفيه دليلٌ على أنَّه لا يُحتَرَمُ إلا مَن يَحتَرِمُ [٣١]، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّه عليهِ السلامُ لم يجعلْ حُرمةَ عدم [٣٢] المرورِ ومَنْعِه [٣٣] وأمرَ بقتالِ مَن فَعَله إلَّا للمصلِّي الذي جعلَ السُّترةَ، ولم يجعلْ ذلكَ لغيرِه ممَّن ضيَّع الحُكمَ في تركِ [٣٤] السُّترةِ حينَ صَلاتِه، ومما يزيدُ ذلكَ بيانًا قول الفُضَيْلِ بنِ عِياض رحمه الله [٣٥]:

ج ١ ص ٣٣٣

مَن خافَ اللهَ خوَّفَ اللهُ منهُ [٣٦] كلَّ شيءٍ، ومَن لم يَخفِ اللهَ خَوَّفه اللهُ مِن كلِّ شيءٍ، فحُرمةٌ بحرمةٍ جزاءً وِفاقًا.

وفيه دليلٌ على أنَّ السترةَ لا تكونُ إلا مِن الناسِ لا من غيرِهم [٣٧]، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه: (مِنَ النَّاسِ)، وهذا مما يقوِّي ما ذكرناهُ أوَّلًا أنَّه لو كانَ في حقِّ المُصلِّي لكانَ يُؤمرُ بدفعِ كلِّ مَن يمرُّ بينَ يديهِ مِن الناسِ وغيرِهم.

وفيه دليلٌ صوفٌّي، وهو أن الحُرمَةَ عندَهم خيرٌ مِن العملِ، يُؤخَذُ ذلكَ [٣٨] مِن حُكمِهِ صلَّى الله عليه وسلَّم لمنِ احْتَرَمَ صلاتَه بجعلِ السُّترةِ جَعَلَ [٣٩] لهُ الإِمْرَةَ على المارِّ بينَ يديْهِ ودَفْعِهِ ومُقاتَلَتِهِ [٤٠] بقولِه عليه السلام: (فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ)، وفسَّقَ المتعدي [٤١] عليه حتى جعلَه شَيطانًا.

وفيه دليلٌ على أنَّه يُحكَمُ للشخصِ بمُقتضَى فِعلِه في الوقتِ، ولا يُنْظَر لِمَا تَقَدَّمَ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن [٤٢] قولِه عليه السلام [٤٣]: (إِنَّمَا هُوَ شَيطَانٌ) على الإطلاقِ، ولَمْ يُفرِّقْ بينَ مَن كانَ قبلَ ذلكَ على تقوى أو غيرِها.

وفيه دليلٌ لأهل ِالصوفَةِ الذينَ يجعلونَ الحكمَ للحالِ لا لغيرِه حتى قالوا: لا يكنْ [٤٤] في كلِّ أَنفاسِكَ إلا على ما تُحِبُّ أن تموتَ عليهِ كراهية [٤٥] أنْ يَأتِيَكَ الموتُ في ذلكَ النَّفَسِ، ومَن أَدخَلَ [٤٦] حُسنَ حالِه في خبرِ [٤٧] كانَ فكأنَّه ما كانَ.

كلُّنا [٤٨] نعرِفُ [٤٩] الحقَّ والصوابَ، لكن لمَّا آثرنا شهواتِ النفوس تعذَّرَ علينا اتخاذُه حالًا، جعَلناَ اللهُ ممَّن سهَّل عليهِ الوصولَ بتحصيلِ الفروعِ والأصولِ.

__________

[١] زاد في (ج): ((أنه)).

[٢] في (ل): ((وكيف)).

[٣] في الأصل: ((المقابلة)) في هذا الموضع والذي يليه، والصواب المثبت من النسخ الأخرى.

[٤] في (ف): ((هو)).

[٥] قوله: ((عظم)) ليس في (ل) و (ف).

[٦] في (ط): ((ولا يعتمد)) والمثبت من النسخ الأخرى، وفي (ل): ((ولا تصمَّت)). وقوله بعدها: ((إليها)) ليس في (ل) و (ف).

[٧] في (م) و (ل) و (ف): ((فيه)).

[٨] في (ط) و (ج) و (ف): ((التشبيه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٩] ((من)) ليس في (ج).

[١٠] قوله: ((من)) ليس في (ج)، ووقع في المطبوع: ((تغالى)) والمثبت من نسخنا.

[١١] كذا في (ط) و (ف)، وفي (ج) و (م) والمطبوع: ((نسمعه))، وفي (ل): ((نسمعها)).

[١٢] في (ف): ((تقاتل شيطان)).

[١٣] قوله: ((اليسير)) ليس في (ج).

[١٤] في (ج): ((عن)).

[١٥] في (ج): ((أن)).

[١٦] في (ج): ((خيرٌ)).

[١٧] في (ل) و (ف): ((يدي المصلي)).

[١٨] قوله: ((المارِّ: ((لأَنْ يَقِفَ أَربَعِينَ خيراً لهُ مِن أَن يَمُرَّ بينَ يَدَيهِ))، وقالَ عليهِ السلامُ في)) ليس في (م).

[١٩] قوله: ((أنه)) ليس في (ف).

[٢٠] في (م): ((بما)).

[٢١] في (ج): ((كالبنيان)).

[٢٢] في (ل): ((بعضهم)).

[٢٣] في (ج) و (م) و (ل) و (ف): ((قال)).

[٢٤] في (ل) و (ف): ((قال)).

[٢٥] في (م) و (ل) و (ف): ((ونحن)).

[٢٦] قوله: ((لا)) ليس في (ج).

[٢٧] في (ط) و (ف) و (ل): ((يرتجع)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٨] في (ل) و (ف): ((ارتجع)).

[٢٩] قوله: ((أنه)) ليس في (م).

[٣٠] في (م): ((ترتبت)).

[٣١] في (ل) و (ف): ((احترم)).

[٣٢] قوله: ((عدم)) ليس في (ج).

[٣٣] في (ج): ((منعه)) بدون الواو.

[٣٤] في (ف): ((تركه)).

[٣٥] في (ل): ((قوله ()) في (ف): ((قوله عليه السلام)).

[٣٦] في (ف): ((من خاف من الله خوف منه)).

[٣٧] قوله: ((لا من غيرهم)) ليس في (م).

[٣٨] قوله: ((ذلك)) ليس في (ج).

[٣٩] في (ج): ((جعل الله)).

[٤٠] في (ف): ((ومقاتله)).

[٤١] في (ط): ((المعتدى)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٢] قوله: ((من)) ليس في (ج).

[٤٣] قوله: ((عليه السلام)) ليس في (ف). .

[٤٤] في (م) و (ل) و (ف): ((تكن)).

[٤٥] في النسخ: ((كرامة)) والمثبت من (ج).

[٤٦] في (ل): ((دخَّل)).

[٤٧] في (ل): ((حيِّز)).

[٤٨] في (ل): ((كأنا)).

[٤٩] في (م): ((يعرف)).

حديث: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره

حديث: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره

٣٣ - (عَنْ حُذَيْفَةَ [١] قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ ... [٢]) الحديث. [خ¦٥٢٥]

ظاهرُ الحديثِ

ج ١ ص ٣٣٤

أنَّ هذهِ الفتنةَ الخاصةَ وهي المذكورةُ في الحديثِ تُكفِّرُها [٣] الأربعةُ المذكورةُ: الصَّومُ والصَّلاةُ [٤]

في (ج): ((الصلاة والصوم))، وفي (م): ((والصلاة والصوم)). وقوله بعدها: ((والصدقة)) ليس في (م).

والصَّدَقةُ والأمرُ والنهيُ، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

منها ما هذهِ الفِتنةُ؟ وما [٥] حَدُّها؟ وهل [٦] هذهِ خاصَّةٌ بالرِّجالِ دونَ النِّساءِ أو هيَ مِن [٧] باب التَّنبيهِ بالأعلى على الأَدنى؟ وهل هذهِ المَذكورةُ من العباداتِ هي المَفروضاتُ أو غيرُها؟ وهل لا يقعُ التَّكفيرُ إلا بمجموعِها أو يكون بواحدٍ إن وَقَعَ منها؟

فالجوابُ عن الأولِ، وهو: ما هذهِ الفتنةُ؟ فالفتنةُ في اللغةِ هي: الاختبارُ، فقد يكونُ بالخيرِ وضدِّه، كما قالَ جلَّ جلالُه [٨]: {وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً} [الأنبياء:٣٥]، فتكونُ [٩] النعماءُ هنا بمعنى البلاءِ [١٠]، والعربُ تُبدِلُ الحروفَ بعضَها ببعضٍ، فيكونُ معناهُ: فتنةُ الرجلِ بأهلِه والاختبارُ [١١] بأهلِه على وجوهٍ:

منها هل يُوفِي لهم _ وهم [١٢] جميعُ المَذكورينَ _ الحقَّ الذي يجبُ لهم عليهِ أم لا؟ لأنه راعٍ عليهم ومسؤولٌ عن رعايتِهم، فإنْ لم يأتِ بالواجبِ منها فليسَ هذا مما يكفِّرُه فِعلُ الطاعاتِ، بدليلِ قولِه صلَّى الله عليه وسلَّم [١٣] للَّذِي سألَهُ: إذا قُتِلَ في سبيلِ اللهِ صابرًا مُحتَسِبًا مُقْبِلًا [١٤] غيرَ مُدْبرٍ أَيُكَفِّرُ [١٥] اللهُ عنِّي خطايايَ؟ قالَ: ((نِعمْ إلا الدَّيْنَ)). وهذا مِن جملةُ [١٦] الديونِ، وقالَ عليهِ السلامُ: ((مَن [١٧] كانَتْ لهُ مَظْلِمَةٌ لأخيه مِن عِرضِهِ أو شيءٍ فَلْيَتَحلَّلْهُ منهُ اليومَ [١٨])). وقال عليهِ السلامُ: ((مَن كانَ عليهِ حقٌ فليعطِهِ [١٩] أو ليتحلَّلْهُ منهُ))، فدلَّ أنْ لا ثالثَ لهذين الوجهين [٢٠]، وهذا بإجماعٍ أنَّ الحقوقَ إذا وجبَتْ لا يُسقِطُها إلَّا الأداءُ [٢١] أو التَّحلُّلُ [٢٢]، فإنْ كانَ ما تركه [٢٣] مِن حقوقِهم مِن طريقِ المَندوباتِ فليسَ مَن تركَ مَندوبًا يكونُ

ج ١ ص ٣٣٦

عليهِ إثمٌ [٢٤]، فيحتاجَ إلى تكفيرٍ.

ويبقى وجهٌ آخرُ وهو تعلُّقُ القلبِ بهم، وهو على قِسمَينِ:

إمَّا تعلُّقٌ مُفرِطٌ حتى يشغلَه عن حقٍّ مِن الحقوقِ، فهذا مما ليسَ [٢٥] يدخُلُ تحتَ (ما تُكفِّرُه الطاعاتُ)، بل يدخلُ تحتَ وعيدِه عزَّ وجلَّ في قولِه تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ [٢٦] فَتَرَبَّصُوا} [التوبة:٢٤]، وإنْ كانَ ممَّا لا يشغلُه عن توفيةِ حقٍّ مِن حقوقِ اللهِ تعالى فهذا النوعُ واللهُ أعلمُ هو الذي تُكفِّرُهُ أفعالُ الطاعاتِ؛ لأنَّه لمَّا اجتمعَ له في قلبِه رغبةُ [٢٧] هواهُ فيمَا ذكرَ وحقُّ اللهِ تعالى، وقدَّمَ حقَّ اللهِ عز وجل فتلكَ المُراعاةُ التي وُفِّقَ لها كانتْ كفَّارَةً لشغلِه بغيرِ مولاهُ، يشهدُ لذلكَ قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم [٢٨]: ((أنتُمْ في زمانٍ كَثيرٌ فُقَهاؤُهُ، قَلِيلٌ قُرَّاؤُهُ، تُحفَظُ فيهِ حُدودُ القُرآنِ وتُضَيَّعُ [٢٩] حُرُوفُهُ، قَليلٌ مَن يَسأَلُ كَثيرٌ مَن يُعطِي، يُطِيلُونَ فيهِ الصلاةَ ويُقصِّرُونَ [٣٠] الخُطبَةَ، يَبْدَؤونَ أعمالَهم قبلَ أهوائِهم [٣١]، وسيأتي على الناسِ زمانٌ قليلٌ فقهاؤُهُ كثيرٌ قرَّاؤُهُ، يَحفظونَ [٣٢] فيهِ حروفَ القرآنِ وتُضيَّعُ حدودُهُ كثيرٌ مَن يسألُ قليلٌ مَن يُعطي، يُطيلونَ فيهِ الخطبةَ ويُقصِّرونَ الصلاةَ، يَبدؤونَ [٣٣] أهواءَهم قبلَ أعمالِهِمْ)).

وكانَ [٣٤] صلَّى الله عليه وسلَّم حينَ يَقسِمُ بينَ عيالِه يَعدِلُ بينهنَّ [٣٥]، ولم يكنْ ذلكَ [٣٦] فرضًا عليهِ، وذلكَ مِن خصائِصه صلى اللهُ عليهِ وسلم [٣٧] الخاصَّةُ بهِ، إلَّا أنَّه لم يَحِفْ قطُّ [٣٨] على واحدة

ج ١ ص ٣٣٦

منهم [٣٩] صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم وعليهنَّ أجمعينَ، وما زالَ عليهِ السلامُ يَعدِلُ بينهنَّ ثمَّ يقولُ بعدَ ذلكَ: ((هَذَا جُهدِيْ فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تُؤَاخِذْنِي فِيمَا لَا أَمْلِكُ)). وهو [٤٠] معنى مَيلِ القلبِ إلى البعضِ دونَ البعضِ في وجهٍ ما، وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم هذا على وجهِ التأديبِ لنا لأنَّهُ صلَّى اللهُ عليه وسلمَ [٤١] لا يميلُ الميلَ الذي نَميلُهُ نحنُ [٤٢]، بدليلِ قولِه عليهِ السلامُ لمَّا عاتبَهُ [٤٣] أهلُه في أَثَرةِ عائشةَ رضي الله عنها فظنَّ الجاهلُ بحالِه عليهِ السلامُ الجليلةِ على ما يقدِّرُ أنَّ ذلكَ كانَ لشبابِها وحُسنِها، فقالَ عليهِ السلامُ مُجاوبًا لهنَّ: ((لم يُوحَ إليَّ في فراشِ إِحداكُنَّ إلا في فِراشِها)). فبيَّن صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ أثرتَها عليهنَّ هي لِمَا خصَّها اللهُ عزَّ وجلَّ بهِ من المكانةِ عندَهُ عزَّ وجلَّ [٤٤] والرِّفعةِ.

وأمَّا [٤٥] هل هذا خاصٌ بهذهِ الأربعةِ؟ أو هوَ مِن بابِ التنبيهِ بالأَغلبِ [٤٦] على الأَقلِّ؟ احتُمِلَ، لكنَّ الظاهرَ أنه مِن بابِ التنبيهِ بالأغلبِ على الأقلِّ [٤٧] كما قدَّمْنا في غيرِ ما حديثٍ، وهو أنَّ العلَّةَ [٤٨] التي أُنيطَ بها الحُكمُ إذا وُجِدَت لَزِمَ [٤٩] الحُكمُ، وهو إجماعٌ مِن أهلِ السنَّةِ، فكلُّ ما يَشغلُ _ كما قسَّمنا أولًا [٥٠]_ عن حقٍّ [٥١] من حقوقِ الله عزَّ وجلَّ [٥٢] فهو وَبَالٌ على صاحبِه، وكلُّ ما كانَ للنفسِ [٥٣] بهِ تعلُّقٌ ولم يَشغَلْ عن حقٍّ مِن حقوقِ اللهِ عزَّ وجلَّ [٥٤] فتوفيةُ الحقوقِ المأمورِ بها كفَّارةٌ لها بمُقتضَى ما بيَّنَّا مِنَ الكتابِ والسنَّةِ، والآيُ والأَحاديثُ في ذلكَ كثيرةٌ، وفيما ذكرنا كفايةٌ لمن فَهِمَ.

وأمَّا قولُنا [٥٥]: هل هذا خاصٌّ بالرجالِ دونَ النِّساءِ؟ فقد قالَ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((هنَّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ))، معناهُ في لزومِ الأحكامِ، وإنَّما هذا كما قدمناهُ مِن بابِ التنبيهِ بالأَغلبِ، يُؤيِّدُ ذلكَ قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم [٥٦]:

ج ١ ص ٣٣٧

((مَا تَرَكْتُ بَعدِي فِتنةُ هيَ أَضَرُّ على الرِّجاِلِ مِنَ النِّساءِ))، ولم نقلْ [٥٧] ذلكَ في المرأةِ؛ لأنَّ الرجالَ [٥٨] في هذا المعنى أشدُّ، وأمَّا الوَلَدُ فقدْ تكونُ المرأةُ في ذلكَ أشدَّ مِنَ الرجلِ، لكنْ لمَّا أن كانتْ [٥٩] ليسَ لها الحُكمُ عليه [٦٠] مثلُ الأبِ [٦١] فذكرَ الأعلى، وأمَّا المالُ وغيرُ ذلكَ فالرِّجالُ والنِّساءُ في ذلكَ سواءٌ إلَّا أنَّه هو الأَغلبُ في الرجالِ؛ لأنَّهم يَحكمونَ ولا يُحكَمُ عليهم، والنساءُ في الغالبِ مَحكومٌ عليهنَّ، فلذلِكَ _ واللهُ أعلمُ _ ذكرَ الرِّجالَ دونَ النِّساءِ.

وأمَّا قولُنا [٦٢]: هل الواحدةُ مِن ذلكَ تُكَفِّرُ أو المَجموعُ؟ فالجوابُ عن هذا كالجوابِ عن الوجوهِ المُتقدِّمَةِ؛ لأنَّ هذا مِن بابِ [٦٣] التنبيهِ بالأعلى على غيره؛ لأنَّه عليه السلامُ ذكرَ مِن أفعالِ [٦٤] الأبدانِ أَعلاها وهو الصومُ والصلاةُ، وقدْ قالَ جلَّ جلالهُ في حقِّهَا: {وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ} [البقرة:٤٥]، ومِن حقوقِ الأموالِ أعلاها وهي الصَّدَقةُ، ومِن الأقوالِ أعلاها وهو الأمرُ والنهيُ، فمَن فعل [٦٥] هذهِ لم يُمكِنْه [٦٦] أنْ يترك الباقي ولا يقدرُ، ولو أرادَ ذلكَ [٦٧]، وقد قال عمرُ رضي الله عنهُ: إذا رأيتَ الحسنةَ فاعلمْ أن لها أخَيَّاتٍ [٦٨]، وكذلكَ السَّيِّئَة.

وأمَّا هل الواحدة ُتكفِّرُ أو المجموعُ؟ بل المجموعُ مع ما بقيَ مِنَ الواجباتِ والدوامِ على ذلكَ، بدليلِ قولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَنْ لم تَنْهَهُ صلاتُهُ عنِ الفَحشاءِ والمُنكَرِ لم يَزدَدْ مِنَ اللهِ إلا بُعْدًا)). ومَن تركَ شيئًا مِن الواجباتِ فقدْ أتى فاحشةً ومُنكرًا، ومَن أتاهُما فقدْ بَعُدَ مِنَ [٦٩] اللهِ، ومَن بَعُدَ كيفَ [٧٠] يُكفَّر عنه شيءٌ [٧١] مما ذُكِرَ؟ الذي هو فيه أعظمُ مما نحنُ بسبيلِهِ.

وفيه دليلٌ على فصاحةِ سيدِنا محمدٍ [٧٢] صلَّى الله عليه وسلَّم كيفَ جمعَ [٧٣] هذِهِ الفوائدَ بهذِهِ العبارةِ الرائقةِ.

وفيه دليلٌ

ج ١ ص ٣٣٨

لأهلِ الصوفَةِ الذين يُؤثِرونَ عملَ القلوبِ على عملِ الأبدانِ؛ لأنَّه صلى اللهُ عليهِ وسلَّم [٧٤] قد جعلَ شُغلَ القلبِ بمَا ذُكِرَ مما يحتاجُ إلى تكفيره [٧٥]، ولا يُكفَّرُ إلاَّ ما لا يُرضَى.

وفيه دليلٌ لهم على تركِ الشهواتِ ومُجاهدةِ النفسِ عليها؛ لأنَّ سببَ الوقوعِ في هذِهِ وما هو أكبرُ [٧٦] منها، إنَّما هو غلبةُ الشَّهواتِ.

ويُؤخَذُ مِن مفهومِ الحديثِ إشارةٌ لطيفةٌ: كأنَّه عليه السلامُ يُحذِّرُ عن هذه فإنَّ الهروبَ منها فيه السلامةُ، ولا يعدلُ [٧٧] السلامةَ شيءٌ، فمَن قَدِرَ عليها مع توفِيَةِ ما عليهِ [٧٨] مِن الحقوقِ وإبقاءِ مقامِه الخاصِّ مع مولاهُ، فهذا عندَ أهلِ الحقيقةِ والشريعةِ أوحدُ زمانِه، وإلا الضعيفُ عندَ أهلِ الحقيقةِ هو الهاربُ عن المُخالَطَةِ، والضعيفُ عندَ أهلِ الفقهِ هو الذي لا يقدرُ أنْ يَخرُجُ عن المخالطةِ [٧٩]، أعني ما لم يكنْ مِن أهلِ [٨٠] المقامِ الأوَّلِ الذي أجمعوا عليهِ.

إذا عَرَفْتَ الرشادَ وطُرَقَهُ وأصغَيْتَ [٨١] إلى حظِّ النفسِ تَوَعَّرتْ عليكَ عندَ السلوكِ الطريقُ.

__________

[١] زاد في حاشية في (ل): ((قال: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الفِتْنَةِ، قُلْتُ أَنَا كَمَا قَالَهُ: قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا لَجَرِيءٌ، قُلْتُ: فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالصَّوْمُ وَالأَمْرُ وَالنَّهْيُ)).

[٢] زاد في (ج) و (ف): ((تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ)) وليس فيه: ((الحديث)).

[٣] في (ل): ((يكفرها))، وفي (ف): ((مكفرها)).

[٤] في (ج): ((الصلاة والصوم))، وفي (م): ((والصلاة والصوم)). وقوله بعدها: ((والصدقة)) ليس في (م).

[٥] قوله: ((ما)) ليس في (ل).

[٦] في (ج): ((وهي)).

[٧] قوله: ((من)) ليس في (ج).

[٨] قوله: ((جلاله)) ليس في (ف). .

[٩] في (م): ((فيكون)).

[١٠] في (ج): ((الفاء هنا بمعنى الباء ويكون هذا بمعنى الباب)).

[١١] في (ج): ((واختبار)).

[١٢] في (ل): ((وهو)).

[١٣] في (ف): ((عليه السلام)) وقوله: ((قوله)) اشار إلى الحاشية ولكن الحاشية عليها بياض.

[١٤] قوله: ((مقبلاً)) ليس في (م).

[١٥] في (ج): ((أويكفر)).

[١٦] في (ل): ((جميع)).

[١٧] قوله: ((وقال عليه السلام من)) ليس في (ف).

[١٨] زاد في (م): ((من الديون))، وقوله: ((وقالَ عليهِ السلامُ: مَن كانَتْ لهُ مَظْلَمَةٌ لأخيه مِن عرضِهِ أو شيءٍ فَلْيَتَحلَّلْهُ منهُ اليومَ)) ليس في (ل).

[١٩] في (ف): ((فليعطه)).

[٢٠] قوله: ((وقال عليهِ السلامُ: ((من كانَ ... ثالثَ لهذين الوجهين)) ليس في (م).

[٢١] في (م): ((الأدى)).

[٢٢] قوله: ((أو التحلل)) ليس في (ل) و (ف).

[٢٣] في (ف): ((مانزله)).

[٢٤] في (ف): ((إثماً)).

[٢٥] في (م) و (ل) و (ف): ((ليس

حديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار

حديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار

٣٤ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [١] أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ ... [٢]) الحديث. [خ¦٥٥٥]

ظاهرُ الحديثِ يدلُّ على [٣] تعاقبِ الملائكةِ فينَا بالليلِ والنهارِ واجتماعِهم في صلاةِ الصبحِ والعصرِ، وسؤالِ مولانا جلَّ جلالُه عن عبيدِهِ، والكلامُ عليه مِن وجوه:

منها [٤] لِمَ يسألُ مولانا جل جلاله عن آخرِ الأعمالِ لا غيرَ؟.

ومنها: لِمَ جاوبتِ الملائكةُ بأكثَرَ مما سُئِلوا؟.

ومنها: مَن هؤلاءِ [٥] العَبيدُ المسؤولُ عنهم؟.

ومنها لِمَ خُصَّت هذهِ الأوقاتُ بالسؤالِ دونَ غيرِها؟.

ومنها: ما الفائدةُ لنا بالإخبارِ [٦] بهذا؟ وما

ج ١ ص ٣٣٩

يترتبُ عليهِ مِن الفقهِ؟

فالجوابُ عن الأول: أنهُ قدْ أخبرَ صلَّى الله عليه وسلَّم (أنَّ الأعمالَ بخَواتِمِها [٧])، فالحكم هنا كالحُكمِ هناكَ [٨]، وأمَّا كونُ الملائكةِ أجابوا بأكثرَ مما سُئِلوا؛ فلأنَّهم [٩] علموا أنَّه سؤالٌ موجِبٌ للرَّحمةِ والإِفضالِ، فزادوا في موجِبِ ذلكَ بأنْ قالوا: (وجدناهُم وهُم يُصلُّونَ)، ويترتَّب على هذا وجهانِ مِنَ الفقه:

(أحدُهما): أنَّ أعلى العباداتِ الصلاةَ؛ لأنَّه [١٠] عليها وقعَ السؤالُ والجوابُ.

(والوجهُ الآخرُ): [١١] أنَّ الملائكةَ تَفرحُ بعملِ العبدِ الصالحِ، وأنهم يُحبُّونَ له رحمةَ المولى على ذلكَ وحسنَ جزائِه عزَّ وجلَّ، ولولا ذلكَ لَمَا زادوا مِن عندِ أنفسِهم ما لم يسألوا عنه.

وأمَّا مَن هُم هؤلاءِ [١٢] العبيدُ المُشارُ إليهم بهذا التخصيصِ العظيمِ؟ وهو كونه جلَّ جلالُه أضافَهم إلى نفسِه الجليلةِ [١٣] وذِكرُهُ لهم [١٤]؛ لأنه [١٥] أخبرَ في كتابِه أن ذِكرَهُ عَبدَهُ هو رحمةٌ [١٦] له في سورة مريمَ [١٧] قولُه [١٨] عزَّ وجلَّ [١٩]: {ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ} [مريم:٢] قالَ العلماءُ هو مِن المُقدَّمِ، معناهُ: ذكر ربِّكَ عبدهُ رحمةً [٢٠]، فَهُمُ الذينَ وصفَهم عزَّ وجلَّ في كتابِه بقولِه سبحانه [٢١]: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} [الحجر:٤٢]، وأمَّا [٢٢]:لِمَ خُصَّتْ هذه الأوقاتُ بالسؤالِ فيها عنْ غيرِها؟ فمِنْ بابِ التشريفِ؛ لأنَّ الله جلَّ جلالُه يُشَرِّفُ مَن شاءَ [٢٣] مِن عبادِه حيوانًا كانَ أو جمادًا أو ما شاء [٢٤]، ويترتَّبُ عليهِ مِن الفقه وجهانِ:

منها: أنَّ هذين الوَقتين أشرفُ الأوقاتِ، وقد دلَّت عليهِ آثارُ كثيرةٌ، منها قولُه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم كنايةً عن مولانا جلَّ جلالُه: ((اذْكُرْنِي ساعةً بعدَ الصُّبحِ وساعةً [٢٥] بعدَ العَصْرِ [٢٦] أَكْفِكَ [٢٧] مَا بَينَهُمَا)).

ومنها: أنَّ الرِّزْقَ يُقسَمُ

ج ١ ص ٣٤٠

مِن بعدِ صلاةِ الصُّبحِ، فمَن كانَ في ذلك الوقتِ في طاعةٍ زِيْدَ في رِزقِه، ولذلك [٢٨] ترى أرزاقَ أهلِ التعبُّدِ مباركةً، والبركةُ أكبرُ الزياداتِ، وقد جاءَ فيمن حلفَ بعدَ العصر حانِثًا وعيدٌ عليهِ شديدٌ.

ومنها قوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: ((اسْتَعِينُوا بالغَدْوَةِ والرَّوْحَةِ)) فلولا فضلُها [٢٩] لَمَا دلَّ عليهِا.

والوجه الثاني: أنَّ الصلاةَ التي توقع [٣٠] فيها تكونُ أفضلُ الصلواتِ؛ لأنَّ الوقتَ المسؤولَ عنهُ مرفَّعٌ [٣١] على غيرِه، والصلاةُ مسؤولٌ عنها [٣٢] مِن بينِ غيرها مِن الصلواتِ، فتكونُ بهذا التأويلِ هي الصلاةُ الوُسطَى التي أُمِرنَا بالمحافظةِ عليها، فتكونُ صلاةً وُسطى في زمنِ [٣٣] الليلِ وصلاةً وُسطَى [٣٤] في زمنِ النهارِ، لأنَّ الصلاةَ الوسطى اختَلَفَ العلماءُ فيها على أَحد عَشَرَ وجهًا، ما مِن وجهٍ إلا وقدْ قالَ الخصمُ فيه مَطعَنًا واعتُرِضَ عليه، وأرجو لِمَا قرَّرناه أن هذا أقلُّها اعتراضًا [٣٥].

وزيادةٌ في ذلكَ ما تقدَّمت مِن البحوثِ [٣٦] في هذا الحديث وافقَ [٣٧] عليهِا [٣٨] بعضُ الطَّلَبةِ، فالأكثرُ منهم سَلَّموا واستَحْسَنوا إلا شخصًا واحدًا اعترضَ على قولنا: (إنَّها الصلاةُ الوُسطَى) اعْتِراضًا ليسَ بالحَسَنِ فَعزَّ [٣٩] ذلكَ على [٤٠] بعضِ مَن له تعلُّق بالمتكلِّمِ بتلكَ البحوثِ، فلما كانَ في الليلِ رأى رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم في النوم والمتكلِّمُ بينَ يديْهِ وهو يقولُ لهُ: يا رسولَ اللهِ، ظَهَرَ لي في هذا الحديثِ، وذكرَ له تلكَ البحوثَ واعترَضَ عليَّ شخصٌ [٤١] في الصلاةِ وما ذَكرْتُ فيها مِن أنها الوسطى، فجاوبَه الرسولُ صلى الله عليه وسلَّم [٤٢] بأنْ قالَ له [٤٣]: حَسَنٌ ما قلتَ، وما ظهرَ لكَ حقٌّ، فلمَّا أصبحَ أخبرَ الرائي المتكلِّمَ [٤٤] بمقالَةِ رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، فقالَ له: إذا أجازَها [٤٥] سيِّدنا [٤٦] صلَّى الله عليه وسلَّم فلا

ج ١ ص ٣٤١

أُبالي بِمَن رَدَّها.

وأمَّا [٤٧] الفائدةُ فيه، وما يترتبُ على ذلكَ مِنَ الفقهِ؟ فالفوائدُ كثيرةٌ، وما يترتَّبُ عليها [٤٨] مِن الفقهِ [٤٩] كذلكَ، فما [٥٠] فيهِ مِنَ الفوائِدِ: الإخبارُ لنا بما نحنُ فيهِ مِنَ الضبطِ، وكيفيَّتُهُ.

ويترتَّبُ على هذا [٥١] من الفقهِ أنْ ننتبه [٥٢] إلى أنفسِنا ونحفظَ أوامِرَنا ونواهِيَنا، هذا للعَوَامِّ، وأما الخواصِّ [٥٣] فالفرحُ والسرورُ بهذهِ الأوقاتِ كقدومِ [٥٤] رُسُلِ المَلِكِ إليهم وسؤالِه عنهمْ، فهذهِ أعلى المَسَرَّاتِ عندهم، ولذلك يذكر عن [٥٥] بعضِهم أنَّه [٥٦] إذا كانَ آخرَ صلاةِ الليلِ ويَفرَغُ منها يَلبَسُ أحسَنَ ثيابِهِ ويجلِسُ على أحسنِ فرشِهِ، ويقول: مَرحبًا بِرُسُلِ ربِّي الكرامِ، بسمِ اللهِ اكتُبَا، فيَبْقَى في ذكرٍ وتلاوةٍ حتى تَجيئَه [٥٧] أوقاتُ الصلوات، فيُصلِّي ويعودُ حتى [٥٨] إلى آخرِ صلاةٍ النهارِ، ويفعلُ مثلَ ذلكَ بالليلِ، ذلكَ كانَ حالُه.

وفيه مِن الفوائد أيضًا: العلمُ بحبِّ الملائكةِ لنا، ويترتَّبُ عليهِ مِن الفقهِ الأُنْسُ بهم والحبُّ لهم، وهو مما يُقرِّبُ إلى الله عزَّ وجلَّ.

وفيهِ الإخبارُ بالغُيوبِ، وهو مِن أكبرِ الفوائدِ، ويترتَّبُ عليهِ مِن الفقهِ زيادةُ الإيمانِ، فيتحصَّلُ عليهِ الْمِدْحَةُ الكُبرَى والمِنْحَةُ [٥٩] العُظمى التي [٦٠] مُدِحَ بها أهلُ الإيمانِ لقولِه جلَّ جلالُه: {الذينَ [٦١] يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ} [البقرة:٣].

ويترتَّبُ عليه مِن الفوائدِ: الإخبارُ بحُرمَةِ هاتين الصلاتينِ لِما [٦٢] يجتمعُ فيهما أربعٌ [٦٣] مِن الملائكةِ، وفي غيرهما اثنانِ اثنانِ، ويترتَّبُ عليهِ مِن الفقهِ المُحافظَةُ عليهما والاهتمامُ بهما بزيادةِ [٦٤] ترفيعِ سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم بالإخبار بذلك؛ لأنَّه ما زادَ [٦٥] اطلاعُه عليه السلام على أمورِ الغيب ِوالعلمِ بها والإخبارِ عنها زادَ ترفيعُه عليهِ السلامُ، ويترتَّبُ عليهِ من الفقهِ زيادةُ

ج ١ ص ٣٤٢

ترفيعنا لهُ عليهِ السلامُ، وما زدنا له ترفيعًا زدنا إلى مولانا قُربًا.

وفيهِ مِن الفائدةِ [٦٦] معرفةُ ترفيعِ هذهِ الأُمةِ [٦٧] على غيرِها؛ لأنَّه لم يُخبَر بهذا إلا عنايةً بها، ويترتَّبُ عليه مِن الفقهِ شكرُ هذهِ النعمةِ التي خصَّصَنا بها، والشكرُ يقتضي المزيدَ بالوعدِ الجميلِ، قال تعالى: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم:٧]، فإن قالَ [٦٨] قائِلٌ: ما مَعنى (فِيْكُمْ)؟ أَهِيَ إلى جنسِ المؤمنينَ منكم ومن غيرِكم؟ أو هيَ (لكمْ)؟ فإنْ كانتْ للجميعِ فكذلكَ كانَ مَن كانَ قبلَكُم، فالجوابُ عنه كالجوابِ قبلُ؛ لأنَّ هذه نعمةٌ أعمُّ من الأُولَى.

وفيه من الفوائدِ العلمُ باهتمامِ اللهِ عزَّ وجلَّ بعبيدِه، ويترتَّبُ عليهِ مِن الفقهِ إذا علِمْنا ذلك قوةُ اليقينِ، وهو أعلى الدرجات.

وفيهِ مِن الفائدةِ [٦٩] أنَّه عندَ سماعِ ذلكَ تعرِفُ قَدْرَ إيمانِكِ من ضعفِه وقوَّتِه، ويترتَّبُ عليهِ مِن الفقهِ أنكَ إذا رأيته قويَّا وزادَك ذلكَ حَثًّا على العملِ حَصَل لك بِشارَةٌ أنَّ فيكَ من القومِ نِسبةٌ وإنْ لم تَرَ ذلكَ يَزيدُ عندكَ شيئًا إلَّا سَمْعَكَ لهُ كسَمْعِكَ أخبارَ النّاس عرفتَ أنَّكَ مِن المساكينِ الذينَ يُخافُ عليهم، فتدارَكْ نفسَكَ بالمعالجةِ، وهذا وجهٌ كبيرٌ مِن الفقهِ.

وفيه فائدةٌ كُبرَى فإنَّه [٧٠] يدلُّ [٧١] على جملةٍ من صفاتِ الحقِّ عزَّ وجلَّ [٧٢]، وهي الدلالةُ على أنَّه عزَّ وجلَّ مُتكلِّمٌ، وأنَّ كلامَه لا يُشبِهُ كلامَ المَخلوقينَ، وأنَّه عزَّ وجلَّ موجودٌ حقًّا، وأنَّهُ ليسَ في مكانٍ، وأنَّهُ تعالى مُدرِكٌ لجميعِ [٧٣] الأشياءِ، فأمَّا الدليلُ مِن الحديثِ على كلامِه عزَّ وجلَّ فمِن [٧٤] قوله: (كَيْفَ [٧٥] تَرَكْتُمْ عِبَادِي) [٧٦]،وأما الدليلُ على أنَّ [٧٧] كلامَه عزَّ وجلَّ [٧٨] ليسَ ككلامِ المَخلوقينَ فمِن قوةِ الكلامِ

ج ١ ص ٣٤٣

في الحديثِ، لأنه عليهِ السلامُ أخبَرَ أن الملائكةَ تأتي في الزمن الفَرْد مِن جميع أقطار [٧٩] الأرضِ بأعمالِ جميعِ العبادِ، وفيهم البَرُّ والفاجِرُ، والمؤمنُ والكافرُ، وهذا عددٌ لا يُحصيه العقلُ ولا يَضْبِطُه في هذا القَدْرِ مِن الزمانِ لا [٨٠] بالوَهْمِ ولا بالكَيفِ [٨١]، فيَسأَلُ من هذا الجمعِ العظيمِ الحَفَظَةَ الذينَ أتَوا مِن عندِ الخواصِّ [٨٢] مِن عبادِهِ دونَ غيرِهم، فدَلَّ [٨٣] ذلكَ على [٨٤] أنَّه جلَّ جلالُه يخاطِبُ حَفَظَةَ كلِّ شخصٍ مُنفردَينِ، فيَحصُلُ الخِطَابُ للجمعِ الكثيرِ في الزمنِ [٨٥] الفَردِ على الانفراد [٨٦] مزدوجَينِ على حدٍّ واحدٍ لا يُشبِهُ هذا كلامَ المخلوقينَ ولا يتوهَّمُه عقلٌ ولا يُكَيِّفُه [٨٧].

وممَّا يُقوِّي ما قلناهُ قولُه صلى اللهُ عليهِ وسلمَ: ((إذا صَعَدَ الحافظانِ [٨٨] عليهما السلامُ بعملِ العبدِ، وأولُ الصَّحيفةِ مُبْيَضٌّ بالحَسَناتِ وآخِرُها كذلك، قالَ [٨٩] عزَّ وجلَّ [٩٠]: أُشهِدُكم يا ملائِكتي أنِّي [٩١] قدْ غَفرتُ ما بينَهما مِن السيئات، فتبقَى الصحيفةُ بيضاءَ نقيةً، وإن كانَ أحدُ طرفَيْها مختَلِطًا بالحسناتِ والسيئاتِ أُقِرَّتْ على [٩٢] ما هيَ عليهِ)).

وأمَّا الدليلُ على وجود نَفْسِ [٩٣] الربوبيَّةِ فهو الكلام [٩٤] فلأنَّ [٩٥] الكلامَ لا يكونُ إلَّا مِن مَوجودِ قَطعًا.

وأمَّا الدليلُ على أنَّه عزَّ وجلَّ [٩٦] ليسَ في جهةٍ؛ فلأنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم ذكرَ الصُّعودَ والخِطابَ ولم يتعرَّضْ إلى الجهة [٩٧]، فدلَّ أن لا تَحيُّزَ [٩٨].

وأمَّا الدليلُ على [٩٩] إدراكِهِ عزَّ وجلَّ لجميعِ المُدرَكَاتِ فلكونِه عزَّ وجلَّ يُخصِّصُ حفَظَةَ [١٠٠] أهلِ الخصوصِ مِن بينِ غيرِهم بهذا الخطابِ، ويترتَّبُ على هذا مِن الفقهِ معرفةُ الحقِّ عزَّ وجلَّ وزيادةُ اليقينِ بوجودِهِ تعالى [١٠١] وقوةٌ في الإيمانِ، ويترتب عليه الثوابُ

ج ١ ص ٣٤٤

الجزيلِ [١٠٢]، فإنَّ أكبرَ الوصولِ إليهِ عزَّ وجلَّ [١٠٣] المعرفةُ به وبتنزيهه [١٠٤]، جعلنا الله ممَّنْ مَنَّ بهِ عليهِ [١٠٥] وحفِظَه عليه بمنِّهِ.

وهنا بحثٌ: متى يكونُ عُرُوجُهم؟ لأنَّه قالَ عليه السلامُ [١٠٦]: (ثُمَّ يَعرُجُ الذِيْنَ بَاتُوا [١٠٧] فِيكُمْ)، ورِوايَةٌ أُخرى: ((كَانُوا فِيكُمْ))، فأمَّا في صلاةِ الصُّبحِ فبَعدَ الإشراعِ [١٠٨] فيها والانتظارِ [١٠٩] لها، بدليلِ قولِهم: (تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ)، وأما قولُنا: (أو هُمْ [١١٠]

حديث: من نسي صلاةً فليصل إذا ذكرها

حديث: من نسي صلاةً فليصل إذا ذكرها

٣٥ - (عَنْ أَنَسٍ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ... ) الحديث [١]. [خ¦٥٩٧]

ظاهرُ الحديثِ إيقاعُ الصلاةِ المَنْسِيَّة عندَ ذِكْرِها، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

منها: هلِ الصلاةُ يعني [٢] بها واحدةً ليسَ إلَّا أو صلاةً مِن حيثُ الجملةِ وإنْ كَثُرَتْ؟ وهل تُقدَّمُ على الوقتيَّةِ وإنْ خرجَ وقتُ الوَقتِيَّةِ أم لا؟ وهل يجوزُ تأخيرها يسيرًا كما يجوزُ تأخيرُ الوَقتيَّةِ أم لا؟ والكفارةُ هنا؛ هل هيَ عن ذنبٍ مأخوذٍ بهِ أم ليسَ؟.

فالجوابُ عن [٣] الأوَّلِ: احتمَلَ الوجهينِ معًا، فأمَّا الواحدُ _ وهو أن تكونَ واحدةٌ _ فيلزمُ منهُ إنْ كانتْ أكثرَ فلا تُصلَّى، ولا قائلَ بذلكَ، فبطلَ هذا الاحتمالُ، وبَقِيَ أنها صلاةٌ مِن حيثُ الجملةِ كانتْ واحدةً أو أكثرَ فإنَّها تُصلَّى.

وأمَّا هل تُقدَّمُ على الوقتيَّةُ أم لا؟ فإن نظرْنا إلى ظاهرِ اللفظِ قلنا بذلَك؛ لأنهُ عليهِ السلامُ قال: (يُصَلِّيها [٤]، فذلكَ وقتٌ لها) على ما جاءَ في روايةٍ أخرى، فقدْ عيَّنَهُ عليهِ السلامُ بالإشارةِ إليهِ [٥].

وإن نظرْنَا إلى أنَّ الأمرَ إذا احتملَ مَعنيينِ: أحدُهُما يوجبُ حُكمًا وليسَ فيهِ خللٌ بالحكمِ الآخرِ، والثاني يوجِبُ حُكمًا ويلحقُ بالحكمِ [٦] الآخرِ خللٌ فنأخذُ الذي يوجبُ الحكمَ ولا [٧] يقعَ في الحكمِ الآخَرِ به خللٌ [٨] مِن طريقِ الترجيحِ، مثلُ ما قلنا آنفًا: إذا نظرنا بتعيينِ الوقتِ بالإشارةِ إليهِ أَوجبْنا فعلها وإن خرجَ وقتُ الوقتيَّةِ فلحِقَ الخللُ في الوقتيَّةِ لخروجِها

ج ١ ص ٣٤٧

عن [٩] وقتِها، وقد جاءَ في روايةٍ أُخرى [١٠]: ((فَذَلِكَ وقتٌ لَهَا)) أي جائز فعلُها، وإن كانَ وقتُها المفروضُ لها قدْ خرجَ فصاحِبُها معذورٌ في ذلكَ بعلَّةِ النسيانِ، وكانَ قد دخلَ وقتُ جوازِ فعلِها ودخلَ على الأُخرى التي تعيَّن [١١] وقتُها بتعيينِ الشارعِ عليهِ السلامِ أولًا، وهو الأصلُ، فكانت الأُولَى أَوْلى بالتقديمِ ولا يلحقُها نقصٌ، وتبقى صاحبةُ العذرِ مُتأخِّرةً عنها، والشارعُ عليهِ السلامُ قدْ جَبَرَ ذلكَ الخلَل بقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ والنِّسْيَانُ)).

فمِنْ أجلِ هذهِ التقديراتِ اختلفَ العلماءُ رضي الله عنهم [١٢] في تقديمِ المَنْسِيَّةِ على الوقتيَّةِ [١٣]، فمذهب الشافعيِّ ومَن تَبِعَه على تقديمِ الوقتيَّةِ، ومذهبُ مالكٍ ومَن تبعَه [١٤]:على تقديمِ المَنْسيَّة على الوقتيَّةِ [١٥] إلا أنه بشَرطٍ وهو أنْ تكون يسيرةً فإن كانت [١٦] كثيرةً فالوقتيَّةُ مُتقدِّمَة [١٧]، وادَّعوا الإجماعَ في ذلكَ، وكذلك ادَّعوا الإجماعَ في تخصيصِ الحديثِ؛ لأنَّ اللفظَ يقتضي العمومَ، فلو أبقَوْهُ على ذلكَ لآل الأمرُ إلى أنْ تخرجَ الوقتيَّةُ عن وقتِها ويعودُ حكمُها حكمُ المَنسيَّاتِ، وهذا خللٌ كبيرٌ [١٨] بالإجماعِ، والإجماعُ لا يُعَتَرض عليه، وبقي الخلافُ في حدِّ القليلِ مِن الكثيرِ، فأقلُّ مِن صلاةِ يومٍ عندَهم في حُكمِ القليلِ، وأكثرُ مِن صلاةِ يومٍ في حكمِ الكثيرِ، وصلاةُ يومٍ مُختلفٍ فيهِ.

وأمَّا [١٩]: هل يجوزُ تأخيرُها عندَ الذكرِ بغيرِ عُذرٍ شرعيٍّ أو حضورِ أداءِ الوقتيَّةِ؟ على الخلافِ المُتقدِّمِ، فلا أعرفُ فيهِ خِلافًا أنَّه لا يجوزُ، لأنَّه مشارٌ إليهِ غيرَ محدودٍ كما فعلَ عليهِ السلامِ في الوقتيَّاتِ حينَ قالَ: ((مَا بينَ هذينِ وقتٌ))،

ج ١ ص ٣٤٨

فدلَّ بتركِ [٢٠] التحديدِ لهذه أنَّ الأمرَ فيها بخلافِ المحدودِ وقتُها.

وأمَّا [٢١]: هلْ هذهِ الكفارةُ لذنبٍ وقعَ؟ فليسَ هُنا ذنبٌ واقعٌ [٢٢] لِمَا قدَّمْنا أوَّلًا مِن قولِه: ((أَو نَسِيَها)) فيكونُ معنى قولِه عليه السلام: (لا كَفَّارَةَ لها إلا ذَلِكَ) أن لو كانَ هناكَ ذنبٌ يُؤخَذُ بِهِ كقوله عزَّ وجلَّ في كتابِهِ: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النساء:٩٣]، قالَ العلماءُ في معناه: (فجَزاؤُهُ) أنْ جازاهُ.

واحتمَلَ أنْ يكونَ أرادَ بالذِّكرِ [٢٣] أنَّ الذنبَ فيها ذنبٌ مِن كونِهِ ذَنبًا [٢٤] لغةً لكونِه أَخرجَ ما أُمِرَ به عن وقتِه وإن كانَ صاحِبُه لا يؤاخَذُ بهِ، وأنَّ جَبْرَهُ يُسمَّى: كفارةً وإنْ لم يكنْ هُناكَ ذنبٌ؛ لأنَّ هذا [٢٥] تغطيةٌ لذلكَ الخللِ.

واحتمَلَ أنْ يريدَ أنَّ ذلكَ الخللَ الذي وقع أنه لا يَنْجَبِرُ بفعلٍ مِن أفعالِ البِرِّ وإنْ كَبُرَ [٢٦] إلا بأدائها في هذا الوقتِ المُشارِ إليه، فيكونُ فيهِ على هذا التأويلِ وجهانِ مِنَ الفقهِ: (الواحدُ): منعُ البدلِ بغيرِها مِن القُرَبِ، (والآخرُ): أن لا تؤخَّرَ عن ذلكَ الوقتِ، وبهذا المعنى يَرجُحُ مذهبُ مالكٍ ومَن تَبِعَه مِن [٢٧] غيرِه.

وفيه دليلٌ لقولِ مَن يقولُ: إنَّ شَرْعَ مَن تقدَّمَ شرعٌ لنا، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه: {وأَقِمِ [٢٨] الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه:١٤]، وهذا الخطابُ كانَ لمَنْ تقدَّمَ مِن الأُممِ.

وفيهِ دليلٌ لمن يقولُ: إنَّ [٢٩] شرعَ مَن تقدَّمَ ليس بشرعٍ لنا إلا إذا وافَقَ شرعَنا، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّهُ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم لم يحتجَّ بالآيِ إلا حينَ قرَّرَ الحُكمَ، فكأنَّهُ [٣٠] ذكَرهُ لمَّا تساوى ما أُمِرنا به لِما أُمِر به مَن قبلنا، ويترتَّبُ على هذا الوجهِ أنَّ معرفةَ الشرائعِ المُتقدِّمةِ من المحمودِ شرعًا وإنْ لم يكنْ فيه حكمٌ

ج ١ ص ٣٤٩

لنا، ولولا ذلكَ ما [٣١] ذكرَهُ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم.

وهنا إشارةٌ صوفيَّةٌ لأنَّهم يقولونَ: أعلى الأعمالِ الأذكارُ؛ لأنَّ ذِكرَ اللسانِ يوجبُ ذكرَ الأحكامِ وهو أَجَلُّ الأذكارِ كما قال عمرُ رضي الله عنه: ذِكرُ اللهِ عندَ أمرِه ونهيِه خيرٌ من ذِكرِهِ باللسانِ، والغفلةُ سبيلُها [٣٢] النسيانُ فما حُرِم مَنْ حُرِمَ إلا مِنَ الغَفْلَةِ، ولا [٣٣] سَعِدَ مَن سَعِدَ إلا بالذِّكرِ والحضورِ، وقد قال الله عزَّ وجلَّ [٣٤] في كتابِهِ: {وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ} [العنكبوت:٤٥].

__________

[١] زاد في (ج) و (ل) و (ف): (({أَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}))، وليس في (ج) قوله: ((الحديث)).

[٢] في (ج): ((يمضي)).

[٣] في (ج): ((على)).

[٤] في (م): ((يصلها)).

[٥] زاد في (ف): ((وإن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا بذلك لأنه عليه السلام يصليها فذلك وقت لها فقد عينيه عليه السلام بالإشارة إليه)).

[٦] في (م) و (ف): ((في الحكم)).

[٧] في (ج): ((وألا)). وقوله: ((بالحكمِ الآخرِ خللٌ فنأخذُ الذي يوجبُ الحكمَ ولا يقعَ)) ليس في (ل).

[٨] قوله: ((فنأخذُ الذي يوجبُ الحكمَ ولا يقعَ في الحكمِ الآخَرِ به خللٌ)) ليس في (م).

[٩] في (م) و (ل): ((من)).

[١٠] قوله: ((وقد جاءَ في روايةٍ أُخرى)) ليس في (م).

[١١] في (م): ((تغير)).

[١٢] قوله: ((رضي الله عنهم)) ليس في (ف). .

[١٣] قوله: ((على الوقتية)) ليس في (ف).

[١٤] قوله: ((ومن تبعه)) ليس في (ج).

[١٥] قوله: ((فمذهب الشافعيِّ ومَن تَبِعَه ... تبعَه على تقديمِ المَنْسيَّة على الوقتيَّةِ)) ليس في (م).

[١٦] في (ج): ((تكون)) بدل قوله: ((وهو أن تكون يسيرة فإن كانت)).

[١٧] في (ج): ((متقدم))، وفي (م): ((مقدمة)).

[١٨] زاد في (ج) و (م) و (ل) و (ف): ((فانتسخ هذا))، وفي (ل): ((كثير فانتسخ هذا)).

[١٩] زاد في (ج) و (م) و (ف): ((قولنا)).

[٢٠] في (م): ((ترك)).

[٢١] زاد في (ج) و (م): ((قولنا)).

[٢٢] قوله: ((فليس هنا ذنب واقع)) زيادة من (ج) و (م) و (ل)، وليس في الأصل (ط).

[٢٣] قوله: ((أرادَ بالذِّكرِ)) ليس في (م).

[٢٤] في (ط): ((ذنب)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٥] في (م): ((هذه)).

[٢٦] في (م): ((كثر)).

[٢٧] في (ج): ((على)).

[٢٨] في النسخ: ((أقم)) بدون الواو.

[٢٩] قوله: ((إن)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٠] في (م): ((فكانت)).

[٣١] في (م): ((لما)).

[٣٢] قوله: ((سبيلها)) ليس في (ج).

[٣٣] في (ل): ((وما)).

[٣٤] في (ج) و (ل) و (ف): ((قال عز وجل))

حديث: إني أراك تحب الغنم والبادية

حديث: إني أراك تحب الغنم والبادية

٣٦ - (الْمَازِنِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا [١] سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ [٢]: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ ... ) الحديث [٣]. [خ¦٦٠٩]

قولُ الصحابي حُكمٌ مِنَ الأَحكامِ ليسَ هوَ مِن نفسِه بلْ هوَ مِنَ الرسولِ صلى الله عليه وسلم، وإنْ لمْ يُسَمِّهْ [٤]، فظاهرُ الحديثِ أنَّ كلَّ مَن يَسمعُ صوتَ المؤذِّنِ يَشهدُ لهُ يومَ القيامةِ، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

منها: قولُه: (لَا يَسْمَعُ مَدَى [٥] صوتِه) ما يعني بطول صوته؟ [٦] (إِنْسٌ ولا جِنٌّ وَلَا شَيءٌ) هل يعني بـ (شَيْءٌ) كلَّ حيوانٍ وجمادٍ [٧]، أو حيوانٍ ليسَ إلَّا؟ فالظاهرُ أنَّهُ كلُّ جمادٍ وغيرِ ذلِكَ؛ لقولِه: (وَلَا شَيْءٌ) لأنه يقعُ على الجمادِ [٨] وغيرِه، لاسيَّما وقدْ جاءَ في حديثٍ آخرَ: ((مَدَرٌ وشَجَرٌ)).

وهنا بحثٌ [٩]: ما الفائدةُ في شهادةِ هؤلاءِ؟ وما يترتَّبُ عليهِ للفاعلِ مِن الخيرِ؟.

فالجوابُ واللهُ أعلمُ: أنَّه يكونَ لهُ مِنَ الثوابِ بقدرِ ثوابِ عملِ مَن سمعَه، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه عليه السلام: ((مَن دَعَا إلى هُدًى فله أَجرُه وأَجرُ مَن عَمِلَ بِهِ)). وجاءَ أن بُقَعَ [١٠] الأرضِ تُنادي كلَّ يومٍ بعضُها بعضًا: هل عَبَر اليومَ عليكِ [١١] مَنْ ذَكَرَ اللهَ؟ فمَن خطر عليها ذاكرًا اللهِ [١٢]

ج ١ ص ٣٥٠

افتخرتْ على صاحبَتِها فيكونُ هذا [١٣] بندائِهِ داعيًا [١٤] إلى ذِكرِ الله، فلهُ بقَدْرِ أجرِ مَن ذَكَرَ اللهَ مِن أجلِ ندائِهِ.

فإنْ قالَ قائلٌ: ليسَ هذا ذِكرٌ بل هو إعلامٌ بوقتِ الصلاةِ، قيلَ لهُ: صدقتَ، ولكنَّه فيه [١٥] أَجَلُّ الأذكارِ، وهو الإقرارُ بالإلهيَّةِ ونفيُ ضدِّها، ومِن مشروعيتِه الحكايةُ على مَن سمعَه فهو إعلامٌ بالصلاةِ ودعاءٌ إلى أَفضلِ الأعمالِ [١٦]، فوجَبَ له بذلك مِن الأجورِ ما ذكرنا [١٧].

وفيهِ دليلٌ على أنَّ الجماداتِ تَسمعُ، وقد اختلفَ العلماءُ فيما جاءَ مِن الأخبارِ عن الجَماداتِ في مثلِ هذا، والتَّسبيحِ في مثلِ قولِه تعالى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} [الإسراء:٤٤]، فمِن قائلٍ يقولُ: إن ذلكَ بلسانِ حالِها، ومِن قائلٍ يقولُ: إنه يوضَع فيها حياةٌ وحينئذٍ تسبِّحُ، ومنهم مَن حَمَلَها على ظاهرِها، وقال: إن القُدرةَ صالحةٌ، وهو الحقُّ لا سيما مع قولِه عزَّ وجلَّ: {وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ [١٨] وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ} [البقرة:٧٤]، حتى [١٩] قالَ أهلُ التحقيقِ مِنَ العلماءِ: إنَّ [٢٠] ما مِن حجرٍ يَهيل أو جبل يَخِرُّ إلا مِن خشية الله عزَّ وجلَّ [٢١]، وذلكَ [٢٢] هوَ الحقُّ، فلو كانَ ذلكَ كلُّه بلسانِ الحالِ كما زعمَتْ تلكَ الطائفةُ فما يكونُ [٢٣] فائدةُ الإخبارِ بذلكَ لنا، ونحنُ نعلَمُ كلَّ ذلكَ بعلمِ الضرورةِ، فيكون الإخبار به كتحصيل [٢٤] الحاصل، وهذا في حقِّ الحكيم [٢٥] مُحَالٌ.

وفيه دليلٌ على أنَّ الجماداتِ تشهدُ يومَ القيامةِ بالذي وقَعَ فيها مِنَ الخيرِ وضدِّه، وجاءَ ذلكَ في حديثٍ غيرِ هذا (أنَّ البُقَعَ تَشهدُ بما فُعِلَ عليها)، ولو

ج ١ ص ٣٥١

لم يكنْ في ذلكَ إلَّا مَا جاءَ في حديثِ عذابِ القبرِ؛ لأنَّ الأرضَ تقولُ [٢٦] للمؤمنِ: ما أحبَّ ما كنتَ فيكَ وأنتَ تمشي على ظهري، فكيفَ اليومَ وأنتَ اليومَ [٢٧] في بطني؟ والكافرُ بِضدِّ ذلكَ، والآيُ والأحاديثُ في ذلكَ كثيرةٌ [٢٨] والقُدرَةُ صالحةٌ، وبذلك تترتَّبُ الفائدةُ على الإخبارِ بهذا.

والذي تحكمُ [٢٩] على القدرةِ وقال [٣٠]: لا يتكلَّمُ ولا يَفهَمُ إلا مَن له حياةٌ وعَقْلٌ ليسَ لهُ في ذلكَ دليلٌ شرعيٌ، وإنَّما أُخَذَ ذلكَ مِن علمِ العقلِ، والقُدرةُ لا تنحصرُ بالعقلِ [٣١]، وقد قالَ جلَّ جلالُه: {وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [النحل:٨]، وقد تقدَّمَ لنا في ذلكَ أولَ الكتابِ بحثٌ أغنى عن إعادتِه [٣٢] هنا.

وفيه دليلٌ على أنَّ الحيوانَ والجمادَ يفرحُ بالصَّالحينَ، وقد جاءَ في معنى قولِه عزَّ وجلَّ [٣٣]: {فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ} [الدخان: ٢٩]: أنَّ الأرضَ التي كان المؤمنُ يتعبَّدُ فيها والبابَ الذي كان عملُه يصعَدُ منهُ إلى السَّماء يبكيانِ عليهِ أربعينَ يومًا.

وفيه تحضيضٌ [٣٤] على العبادةِ في البرِّيةِ؛ لأنه إذا أُخبِرَ بمثل هذا الأجرِ اجتَهَدَ في ذلك، وقد جاءَ أنه مَن كانَ في بَرِّيَّةٍ وأذَّنَ وأقامَ صلَّى [٣٥] خلفَه أمثالُ الجبالِ مِن الملائكةِ، وإنْ أقامَ ولم يؤذِّنْ صلَّى وراءَه المَلَكانِ [٣٦] ليس إلَّا، وقد جاءَ أنَّ الصلاةَ في البرِّيَّةِ بسبعينَ [٣٧] صلاةً، فيُحصِّلُ مما [٣٨] جاءَ في الإخبار في [٣٩] البرِّيَّةِ والتعبُّدِ فيها مما ذكرنا وغيرِه، وما جاءَ في الحاضرة ِوشهودِ الجماعاتِ ومُلازمةِ المساجد وغيرِ ذلكَ ممَّا جاءَ في التعبُّدِ فيها وأنواعِه: أنَّ المؤمِنَ إذا كانَ على حُكْمِ الكتابِ والسنَّةِ أينما كانَ كانَ في خيرٍ عظيمٍ بِحَسبِ الوعدِ الحقِّ.

وفيه دليلٌ على أنَّ مَن أكثَرَ مِن شيءٍ

ج ١ ص ٣٥٢

نُسِبَ إليهِ حُبُّهِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِ هذا السيِّدِ لصاحبِه؛ لأنه لم يكنْ يُعرَفُ: هل هو مولعٌ بالباديةِ إلا مِن كثرةِ لزومِهِ إيَّاهَا، ولذلكَ قالَ: (أَراكَ) بِحسَب [٤٠] رؤيةَ الحالِ، ولم يقل له بالعلمِ القطعيِّ.

وفيه دليلٌ على أنَّ مَن أحبَّ شيئًا مِن مَتاع الدنيا ولم يمنعهُ عن توفيةِ حقوقِ دينِه مِن واجبِها ونَدبِها أنَّ ذلكَ جائزٌ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن إقرارِ هذا السيِّدِ صاحبَهُ على مَا رأى منهُ مِنَ الحبِّ، ونبَّهه على الحظِّ [٤١] على الندبِ؛ وهو الأذانُ والصَّلاةُ فيهِ.

وفيه دليلٌ على أنَّ الأغراضَ تكونُ مُختلفةً والصُّحبةُ متَّحِدةٌ، وذلكَ مأخوذٌ مِن إقرارِ كلِّ واحدٍ مِن هذينِ صاحِبَهُ على حالِهِ؛ لأنَّ كلاًّ منهما [٤٢] على لسانِ العلمِ في حالِه، ومَثَل ذلكَ قصةُ مالكٍ مع صاحبِهِ المُتَعَبِّدِ حين أرسلَ المُتعبِّدُ إليه [٤٣] يندبُه إلى تركِ ما هو فيه مِن الاجتهادِ في العلمِ وينقطعُ إلى التَّعبُّدِ، فكانَ مِن جوابِ الإمامِ لهُ أنْ قالَ: أنتَ على خيرٍ وأنا على خيرٍ، وما أنا [٤٤] بتاركٍ ما أنا فيهِ، ولا أنتَ [٤٥] كذلكَ، فبَقِيَا على صُحبتِهما مع بقاءِ حال [٤٦] كلِّ واحدٍ منهما على حالِهِ الخاصِّ [٤٧].

ويُؤخَذُ منهُ أنَّ [٤٨] نصيحةَ كلِّ شخصٍ بما يقتضيهِ حالُهُ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن إرشادِ [٤٩] هذا السيِّدِ صاحبَه إلى المندوبِ الذي يليقُ بحالِهِ وهو الصَّلاةُ بالأَذانِ، ولم يقلْ لهُ مثلَ ملازمةِ المساجدِ ونحوِها مما لا يُمكِنُ إلَّا لمَن يسكنُ الحَاضِرَةَ، فكانَ يُدخِلُ عليهِ تَشويشًا لكونه لا يَقدِرُ على فعلِه مع ما هو فيه.

وفيه دليل على فضلِ الصَّدرِ الأوَّلِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنَ اشتغالِ بعضِهم ببعضٍ، ولولا ذلكَ لَمَا أَرشَدَ هذا السيِّدُ أخاهُ إلى ذلكَ.

وفيه دليلٌ

ج ١ ص ٣٥٣

على أنَّ الأولى [٥٠] لكلِّ شخصٍ ما هو أجمع لخاطِرِه، يُؤخَذُ ذلكَ مِن إرشاد [٥١] هذا صاحبَه إلى الأذانِ دونَ غيرِه منَ المندوباتِ للعلَّةِ التي عللناها قبلُ.

وفيه دليلٌ على أنَّ الصَّدرَ الأولَ كانوا يُحافظونَ على المَندوبات كما يُحافظونَ على الواجباتِ [٥٢]، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِهِ: (إِذَا أَذَّنْتَ) فدلَّ [٥٣] أنَّه لم يكنْ يَعلمُ مِن صاحبِه أنَّه يتركُ المندوبَ [٥٤] وهو الأذانُ؛ لأنَّ الأذانَ [٥٥] على خمسةِ أقسامٍ: واجبٌ وحرامٌ ومَندوبٌ ومَكروهٌ ومُباحٌ، على ما قسَّمَه أهلُ الفقهِ وبيَّنوهُ، فهذا النَّوعُ مِن المندوبِ منه [٥٦]، وإنَّما نبَّهه [٥٧] على الزيادةِ في المندوبِ وهو مدُّ [٥٨] الصوتِ.

وفيه دليلٌ لأهلِ الصُّوفَةِ الذي [٥٩] أهمَّ الأشياءِ عندهم الدِّين، فلولا ما كانَ الصَّدرُ الأوَّلُ كذلكَ ما كانَ يُوصِي صاحبَهُ بما تقدَّمَ، وكانَ الصحابةُ رضي الله عنهم إذا تلاقَوا يقولُ بعضُهم لبعضٍ: (تَعَالَ نُؤمِنْ). أي نتذاكرْ فيما يَقَوى بهِ إِيمانُنَا.

وقد كانَ لي بعضُ الأصحابِ وكانَ ممَّن ترفَّعَ [٦٠] قدرُه في الطريقينِ: العلمُ والحالُ، إذا تلاقينا [٦١] بعدَ السَّلام يُبادِرُني يسألُنِي، فأولُ ما يَسأَلُ عنه يقولُ: كيف دِينُكَ؟ كيفَ حالُكَ مع ربِّكَ؟ كيفَ قَلبُكَ؟ وحينئذٍ يسألُ عن غيرِ ذلكَ مِن الأحوالِ، فكنت أنفَصِلُ عنه وأجدُ [٦٢] صدري قدِ انْشرحَ والإيمانُ نجدُ فيه الزيادةَ محسوسةً لصِدقِه وتقديِمه أولًا الأهمَّ [٦٣] تشبيهًا بالصَّدرِ الأولِ، وهكذا ينبغي أنْ تكونَ أُخوَّةُ الإيمانِ، وقد [٦٤] قالَ جلَّ جلالُه: {الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ} [الزخرف:٦٧]، فمَن لَبِس ثوبَ التُّقَى ظَهَرَت [٦٥] عليه بَشائِرُهُ.

__________

[١] في (ج): ((أبي)).

[٢] قوله: ((له)) ليس في (م).

[٣] زاد في (ج) و (ل) و (ف): ((فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ))، وليس في (ج) قوله: ((الحديث)).

[٤] قوله: ((قولُ الصحابي حُكمٌ ... الرسولِ صلى الله عليه وسلم، وإنْ لمْ يُسَمِّهْ)) ليس في (م). وبعدها في (ج) و (م) و (ف): ((ظاهر)).

[٥] صورتها في (م) و (ف): ((هدا)).

[٦] في (ج) و (م): ((صوت المؤذن))، وقوله: ((ما يعني بطول صوته)) ليس في (ل) و (ف)، وزاد في الأصل هنا: ((جن ولا))، والصواب بدونها.

[٧] في (م): ((أو جماد)).

[٨] في (م): ((جماد)).

[٩] زاد في (ج) و (م) و (ف): ((وهو أن يقال)).

[١٠] في (ج) و (م) و (ل) و (ف): ((بقاع)).

[١١] في (م): ((عليك اليوم)).

[١٢] في (م) و (ل): ((ذاكر لله)).

[١٣] قوله: ((هذا)) ليس في (ج).

[١٤] في (ط): ((داع)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٥] قوله: ((فإنْ قالَ قائلٌ: ليسَ ... قيلَ لهُ: صدقتَ، ولكنَّه فيه)) ليس في (م)، وزاد في (م): ((ذاته من)).

[١٦] في (ل) و (ف) و (ج): ((الأذكار)) بدل: ((الأعمال))، وزاد في (م) و (ج): ((وهي الصلاة)).

[١٧] في (ج): ((ذكرناه)).

[١٨] قوله: ((وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٩] قوله: ((حتى)) ليس في (ج) و (م).

[٢٠] في (ج): ((إنه)).

[٢١] في (ف): ((تعالى)).

[٢٢] قوله: ((ذلك)) ليس في (ل) و (ف) و (م). وبعدها في (م) و (ط): ((وهو)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٣] في (ف): ((تكون)).

[٢٤] في (ف): ((فيه كتحصيل)).

[٢٥] في (ل): ((الحليم)).

[٢٦] صورتها في (م): ((تكول)).

[٢٧] قوله: ((اليوم)) ليس في (ل) و (ف).

[٢٨] في (م): ((كثير)).

[٢٩] في (ج) و (م) و (ل): ((يتحكم))، وفي (ف): ((تتحكم)).

[٣٠] في (ج) و (م) و (ل) و (ف): ((ويقول)).

[٣١] في (ج): ((إلى العقل)).

[٣٢] في (ل): ((عادته)).

[٣٣] في (ف): ((تعالى)).

[٣٤] في (ل): ((تخصيص)).

[٣٥] في (ج): ((وأقام الصلاة فصلى)).

[٣٦] في (م): ((خلفه الملكين)).

[٣٧] في (ف): ((بتسعين)).

[٣٨] في (ج): ((فيتحصل بما)).

[٣٩] قوله: ((الإخبار في)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٠] في (م): ((تحسب))، وفي (ل) و (ف): ((بحسب)).

[٤١] في (ج) و (م) و (ل) و (ف): ((الحض)).

[٤٢] في (ل) و (ف): ((منهم)).

[٤٣] في (م) و (ف): ((إليه المتعبد)).

[٤٤] في (ج): ((وأنا)) بدل: ((وما أنا)).

[٤٥] في (م): ((وأنت)).

[٤٦] قوله: ((حال)) ليس في (ج) و (م).

[٤٧] زاد في (ج): ((

حديث: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول

حديث: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول

٣٧ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ [١]: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ

ج ١ ص ٣٥٤

الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا ... [٢]) الحديث. [خ¦٦١٥]

ظاهرُ الحديثِ الحثُّ [٣] على النِّداءِ والتَّهجيرِ وعلى صلاةِ العَتَمةِ والصُّبحِ في الجماعاتِ، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

منها: أنَّ [٤] مشروعيةَ الأذانِ لا يجوز إلا واحدًا [٥] بعدَ واحدٍ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه عليهِ السلامُ: (لاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ)، فلو كَانَ يجوزُ جماعةً لَما احتاجوا أن يَستَهِموا عليه؛ لأنَّ الاستهامَ لا يكونُ [٦] إلَّا على شيءٍ لا يَسَعُ الكُلَّ ولا يكون أحد [٧] أَولَى بهِ مِن غيرِهِ، ويزيدُ ذلكَ بيانًا فعلُه عليهِ السلامُ؛ لأنَّه لم يُرْوَ [٨] أنَّه أَذَّنَ في زمانِه صلَّى الله عليه وسلَّم مؤذِّنانِ جُملةً، وإنَّما كانَ بلالٌ وابنُ أمِّ مَكتُومٍ، يؤذِّنُ بلالٌ وبعدَه ابنُ أمِّ مَكتُومٍ، ولذلكَ قالَ عليه السلامُ: ((إذا أذَّنَ بلالٌ فكُلُوا واشْرَبُوا حتى يُنادِي ابنُ أمِّ مَكتومٍ [٩]))، وكانَ نداؤُه على الفَجرِ، وكذلكَ الخلفاءُ والصَّحابةُ بعدَه رضوان [١٠] الله عليهم أجمعين [١١]، فالأذانُ الذي أُحْدِثَ اليومَ [١٢] بالجماعة [١٣] بِدعةٌ مَحضَةٌ [١٤].

وفيهِ دليلٌ على المنافسةِ في أفعالِ البِّرِّ، وليسَ ذلكَ مما يَدخلُه نقصٌ فيهِ [١٥] ولا رِياءَ فيهِ، يُؤخَذُ ذلكَ من قولِه عليهِ السلامُ: (لاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ)، وقالَ مولانا [١٦] جلَّ جلاله: {وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ} [المطففين:٢٦].

وفيه دليلٌ على أن النفوسَ في الغالبِ لا يحملُها على الأعمالِ إلَّا معرفةُ ما لها مِن الحظِّ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه عليهِ السلامُ: (لَو يَعْلَمُ النَّاسُ) فيهِ [١٧] إشارةٌ إلى عظيمِ [١٨] الأَجْرِ، وإنْ كانَ قد ذَكَرَهُ صلَّى الله عليه وسلَّم في غيرِ ما موضعٍ، منها قولُه عليهِ السلامُ: ((المُؤذِّنونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يومَ القِيامَةِ))، وقولُه عليهِ السلامُ: ((إنَّهم على كُثُبٍ [١٩] من المِسْك))، وغيرِ ذلكَ، فلما كانَ هذا الحديثُ على طريِق الحضِّ [٢٠] عليه عَرَّضَ بعظيمِ [٢١] الأجرِ ولم يُبيِّنْهُ.

ويترتَّبُ عليه مِن

ج ١ ص ٣٥٥

الفقهِ أنَّ المُخبِرَ يكونُ إِخبارُه على الوجهِ الذي يَغلِبُ على ظنِّه أنَّ الفائدةَ فيه أعظمُ؛ لأنه عليه السلام هنا أجملَ [٢٢]، وفي الأحاديثِ الأُخَرِ فسَّرَ، ولا [٢٣] تكونُ التفرقةُ بينهما _ والله أعلم _ إلا بهذا الوجه.

وفيه دليلٌ على أنَّ الصفَّ الأولَ هو في المسجد؛ لأنَّ العلماءَ اختلفوا: ما معنى الصفِّ الأولِ [٢٤]؟ فمنهم مَن قالَ: إنَّه في المسجدِ، ومنهم مَن قالَ: إنَّه [٢٥] فيما تكتُبُهُ الملائكةُ على بابِ المسجدِ؛ لأنَّه جاءَ أنَّها تَكتُبُ الأولَ فالأولَ، فإذا خطبَ الإمامُ طَوَتِ الملائكةُ [٢٦] الصُّحُفَ وقعدتْ تستمعُ [٢٧]، وَنصُّ الحديثِ يَنفي أن يُريدَ كَتْبَ الملائكةِ؛ لأن كَتْبَ الملائكةِ لا نراهُ [٢٨] ولا نَعلمُهُ _ أعنى قَدْرَ عَرْضِه _ حتى نعلمَ كم رجلٍ يسَعُ [٢٩] عَرْضُه، والقُرعَةُ لا تكونُ إلَّا على شيءٍ مُدركٍ [٣٠] ويُعلَمُ أنه لا يَسَعُ [٣١] الكلَّ، فإنه إذا وَسِعَ الكلَّ فلا قرعةَ، فإذا لم يسعْهم فحينَئذٍ احتجنا [٣٢] إلى القُرعةِ [٣٣] لنُعْلَمَ مَن هو أولى به مِن غيره، فالذي تكتبُه الملائكة لا يُمكِن [٣٤] القُرعَةُ عليه لعدمِ العلمِ بقَدْرِه وماذا يَسَعُ، فجاءَ الدليل للذين يقولونَ أنه في المسجدِ.

ولا نحتاج [٣٥] أيضًا القرعةَ إلا إذا [٣٦] جئنا في فورٍ واحدٍ؛ لأنه قد ثبتَ بالشرعِ أنَّ مَن سبقَ إلى شيءٍ مِنَ المُباحِ فهو أحقُّ بهِ، فإذا تلاحقوا به على حدٍّ سواءٍ إما [٣٧] قُسِمَ بينهم إنْ كانَ مما تأخذُه القِسمةُ، ويمكن ذلكَ فيه، وإلَّا مَن [٣٨] يكونُ أَولى به فعندَ ذلكَ نحتاجُ قرعةٍ في هذا [٣٩] ومثله [٤٠]؛ لأنَّه لا يمكِنُ القِسمةُ فيهِ.

وهنا بحثٌ في قولِه عليهِ السلامُ: (النَّاسُ) هل الألفُ واللامُ للعهدِ أو للجنسِ [٤١]؟ فإذا قلنا للعهدِ، وهمُ المؤمنونَ، فيترتَّبُ عليه مِن الفقهِ أنَّ العبيدَ والأحرارَ والإناثَ والذكورَ في ذلكَ سواءٌ، وأنَّه لا يَستأذِنُ العبيدُ في ذلكَ ساداتِهم ولا النساءُ

ج ١ ص ٣٥٦

في ذلكَ أزواجَهم، يزيدُ [٤٢] ذلكَ إيضاحًا قولُه عليهِ السلامُ: ((لا تَمنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ)).

قلنا: كذلكَ يُعطي الحكمُ، لكن لمَّا حدثتْ أمورٌ لم يبقَ [٤٣] ذلكَ إلا خاصٌ في خاصٍ، وهم الرجالُ دونَ النساءِ، ولا مِنَ العبيدِ إلَّا مَن يُعرَفُ منهُ الخيرُ؛ لأنَّه يَجْعل [٤٤] ذلكَ ذريعةً لتضييعِ حقِّ سيِّدِه، ولهذا [٤٥] كانتْ عائشةُ رضي الله عنها تقولُ: لو أدركَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ما أحدثَ [٤٦] النساءُ لمَنَعَهُنَّ [٤٧] المساجدَ كما مَنَعَهُ بنو [٤٨] إسرائيلَ.

وما فعلتْ عَاتِكَةُ زوجةُ عمرَ رضي الله عنه أنَّها كانتْ تستأذِنُه في الخروجِ إلى المسجدِ فيسكتُ، فتقولُ لهُ: لأخرجنَّ إلا أنْ تمنعنَي، فلا يمنعُها لأجلِ ما [٤٩] عَارضه مِن قولِه عليهِ السلامُ: ((لا تَمْنَعُوا إِماءَ اللهِ مَساجِدَ اللهِ))، فتركَها يومًا خرجتْ إلى صلاةِ الصبحِ وتقدَّمها ووقفَ لها بموضعٍ في الطريقِ في الظُّلمةِ حتى خطرتْ عليهِ فوثبَ عليها وقرصَها في نهدِها، ولم يتكلَّم [٥٠] ولم يقلْ لها شيئًا لكي تجهلَ مَن هو الفاعلُ ذلكَ، فرجعتْ رضي الله عنها إلى بيتِها ولم تُتمَّ على مُضِيِّها [٥١] إلى [٥٢] المسجدِ، ثم لم تخرجْ بعدَ ذلكَ، فقالَ لها عمرُ رضي الله عنه: لِمَ تركتِ [٥٣] الخروجَ إلى المسجدِ [٥٤]، فقالت: قد فسدَ [٥٥] الناسُ، فعلَّلَتْ عدمَ خروجِها إلى المسجدِ بفسادِ الناسِ، وأجازَه ذلكَ السيِّدُ رضي الله عنه الذي قد أُمِرنا باتباعه؛ فإنَّه أحدُ العُمَرينِ وأحدُ الخلفاءِ رضي الله عنهم.

وفيه دليلٌ على التحيُّلِ [٥٦] في كسبِ أفعالِ الخيرِ [٥٧] بكلِّ مُمكنٍ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه عليه السلام: (ثُمَّ لم يَجِدُوا)، فلا يَرجِعون [٥٨] للقُرعَةِ [٥٩] إلا عندَ عدَمِ القُدرةِ على تحصيلِهِ.

ومِن هنا يأخذُ أهلُ الصوفَةِ دليلًا

ج ١ ص ٣٥٧

لهم في الحيلةِ على النفوسِ ومجاهدتِها، وممَّا يذكَرُ [٦٠] عن بعضِهم أنه بقيَ زمانًا يُحسِّنُ للنفسِ زِيَّ القومِ حتى لَبِستْهُ، فلمَّا لَبِسَتْه [٦١] إذا أرادتْ أن [٦٢] تفعلَ فِعلًا ليسَ هو [٦٣] مِن فعلِ القومِ يقولُ لها: لَبِستِ زيَّ القومِ ثم تُخالفيهم [٦٤]؟ أَوَتريد شيئًا [٦٥] مِن حالِ أهلِ الدنيا؟ فيقولُ [٦٦] لها: هذا لا يليقُ لمن تَزَيَّا [٦٧] بهذا الزيِّ، فمنعها [٦٨]، ومثلُه عنهم كثيرٌ.

وفيه دليلٌ على فصاحته صلى الله عليه وسلم، يُؤخَذُ ذلكَ مِن حُسنِ تنويعِه عليه السلام العبارةَ لمَّا كانَ الأذانُ والصفُّ الأولُ الحصَرَ في فعله [٦٩] ولا يمكنُ الكثرةُ فيه عبَّر عنها [٧٠] بالقُرعةِ، ولمَّا كانَ التهجيرُ كنايةً [٧١] عنِ المبادرةِ في الزمانِ _ ومعنى التَّهجيرِ هنا في يومِ الجمعةِ على قول أهلِ الفقهِ، ولا أعلمُ فيهِ خِلافًا، والزمانُ ظرفٌ يسعُ القليلَ والكثيرَ _ عبَّر عنه بالتسابقِ، فجعلَه تسابُقًا، وهو لا يحل [٧٢] إلا بالجدِّ والاجتهادِ.

وفيه دليلٌ لمذهبِ مالكٍ الذي يقولُ: إن الأفضلَ في الجمعةِ التَّهجيرُ، وقصرَ تلكَ القُرَبَ المذكورةَ مِن بَدَنَةٍ إلى بَيْضةٍ في الساعة الواحدة في السَّبق على حالِه، فمَن سبقَ أخذَ بَدَنَةً، ثم الثاني بقرةً، ثم كذلكَ حتى العجزان [٧٣] بيضةً، وجعلَ العِبارةَ [٧٤] عن [٧٥] العتمةِ والصبحِ لِما كانَ الغالبُ على المنعِ منها [٧٦] النومُ أو الغُسلُ [٧٧] أو العجزُ [٧٨]، قال: (حَبْوًا).

وفيه دليلٌ على المبادرةِ للعملِ على النَّشطِ وترك [٧٩] الكسلِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه عليهِ السلامُ: (حَبْوًا)، فإنَّ مَن هذه [٨٠] حالُه فهو أعظمُ الكسلِ.

وفيهِ دليلٌ لأهلِ الصوفَةِ في أخذِهم النفوسَ بالمُجاهدةِ، فإنَّ هذه [٨١] أعظمُ المُجاهداتِ.

وفيه دليلٌ على أنَّ ما هو مِن شعائرِ الإسلامِ المفروضةِ أنَّ [٨٢] الأفضلَ فيهِ

ج ١ ص ٣٥٨

الإظهارُ؛ لأن هذه المذكورةَ كلَّها مِن شعائرِ الإسلامِ المفروضةِ.

ثم نرجِعُ للقسمِ الثاني مِن الألف واللامِ في (النَّاسُ) إنْ كانتْ للجنسِ، وهي مُحتمِلَة فيكونُ [٨٣] فيه دليلٌ لمَن يقولُ بأنَّ الكفارَ مُخاطَبونَ بفروعِ الشريعةِ وهم على كفرِهم [٨٤] لو عَلِموا ما فيهِ لبادَروا إلى الإسلامِ وعمِلُوا هذهِ الأعمالَ، لهذا [٨٥] جاءتِ الإشارةُ هنا [٨٦] بلا تعيينٍ أولًا.

ويترتَّبُ على هذا الوجهِ مِن الفقهِ [٨٧] أنَّ يُشوَّقَ [٨٨] الكافرَ والعاصي والطائعَ [٨٩] على حدٍّ سواءٍ إلى ما أعدَّ اللهُ عزَّ وجلَّ منَ الخيرِ، ويُحذَّرُ [٩٠] عمَّا [٩١] هناكَ مِنَ الخوفِ لمن لم يستقمْ لعلَّه تحصُلُ له [٩٢] هناكَ إنابةٌ.

وفيه دليلٌ على أنَّ التشويه [٩٣] معَ حصولِ الأفضلِ في الدينِ أولى، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه عليهِ السلامُ [٩٤]: (وَلَوْ حَبْوًا) فإنَّ الحَبْوَ في حقِّ الكبيرِ [٩٥] تشويه لا سيما لمَن له مَنزلةٌ، فراعى عليهِ السلامُ هنا الدِّينَ ولم يراعِ التشويهَ.

وفيه دليلٌ لمَن يقولُ: إنه [٩٦] تُصلَّى الجمعةُ وإنْ كانَ طينٌ يُشَوِّهُ ثيابَه ووجهَه؛ لأنهم اختلفوا إذا كانَ الطينُ كثيرًا يشوِّهُ ثيابَه ووجهَه [٩٧]، هل يكونُ عُذرًا يجوزُ معهُ التخلُّفُ عنِ الجمعةِ؟ على قولَينِ وبالتفرقة [٩٨]، فالجمعةُ [٩٩] هنا لمَن لم يجعله عُذرًا.

وفيه دليلٌ على [١٠٠] جوازِ الاسْتِهامِ لقولِه عليه السلام [١٠١]: (لَاسْتَهَمُوا).

وفيه دليلٌ على أنَّ المساجدَ لا يَتملَّكُ [١٠٢] أحدٌ منها [١٠٣] شيئًا.

وفيه دليلٌ على أنه لا يجوزُ له أنْ [١٠٤] يأخذَ مِن المسجدِ إلا قَدْرَ ضرورَتِه؛ لأنَّه لو كانَ له أكثرَ مِن ذلكَ لبيَّنَه عليهِ السلامُ هنا؛ لأنَّ وقتَ القُرعَةِ هو [١٠٥] وقتُ إِنفاذِ الحُكمِ، وتأخيرُ البيانِ عندَ الحاجةِ إليهِ لا يجوزُ، فكونُه [١٠٦] عليهِ السلامُ أمرَ بالقُرعَةِ ولم يجد [١٠٧] شيئًا دلَّ على أنَّه ليسَ لهُ أن يقترعَ إلا إذا لم يجدْ ما يحملُه [١٠٨]

ج ١ ص ٣٥٨

وغيره، وإنما فضَلَ عن قدرِ ما يحتاجُ هو إليهِ فلا يدخلُ تحتَه [١٠٩] القُرعَةُ، وقد جاءَ هذا المعنى في حديثٍ آخرَ وأنَّه متواعَدٌ عليهِ.

وفيه دليلٌ على أنَّ المُسابَقَةَ تكونَ حِسًّا ومعنًى [١١٠]، فهنا تكونُ معنًى لا حِسًّا، فإنَّ المُسابقةَ على الأقدامِ حِسًّا تقتضي الجَرْيَ والسُّرعَةَ، والجَرْيُ هنا والسُّرعَةُ ممنوعةٌ [١١١] مِن حديثٍ آخرَ لقولِه [١١٢] عليهِ السلامُ: ((إذا أتيتمُ الصلاةَ [١١٣] فعليكُمُ السَّكِينَةُ))، فلم يبقَ هنا إلا أنْ يكونَ معنًى، وهي الشغلُ بمراقبةِ الوقتِ.

وهنا بحثٌ وهو أنَّه عليهِ السلامُ جعلَ العَتْمَةَ والصُّبحَ على حدٍّ سواءٍ، وقد قالَ عليهِ السلامُ: ((مَن شَهِدَ العَتْمَةَ فكأنَّما قامَ نصفَ ليلةٍ، ومَن شَهِدَ الصُّبْحَ فكأنَّما قامَ ليلةً)).

فالجوابُ: أنَّ [١١٤] هذا لا يلزمُ مِن كونِه عليه السلام جعلَهما في حرمة المبادرةَ إليها [١١٥] على حدٍّ سواءٍ أن [١١٦] يكونا في الأجرِ على حدٍّ سواء [١١٧]، وإنما سَاوَى عليه السلام [١١٨]

حديث: فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة

حديث: فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة

٣٨ - (عَن أَبِي قَتَادَةَ قالَ [١]: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ الرِجَالِ [٢] ... ) الحديث. [خ¦٦٣٥]

ظاهرُ الحديثِ إتيانُ الصلاةِ بالسَّكينةِ وإتمامُ ما فاتَ منها، والكلامُ

ج ١ ص ٣٦٠

عليهِ مِن وجوهٍ:

منها: أنَّ الحكمَ الشرعيَ لا يكونُ إلا [٣] بعدَ تحقيقِ مُوجَبِهِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه عليهِ السلامُ: (مَا شَأْنُكُمْ؟)، فلما ذكروا استعجالَهم إلى الصلاةِ حينئذٍ قالَ لهم الحُكمَ في ذلكَ؛ لأنَّ استعجالَهم احتمَلَ أنْ يكونَ لِمَا ذَكروا أو لعُذرٍ عَرَضَ لهم؛ لأنَّ الحوادثَ لا تَنحصرُ.

وفيه دليلٌ على أنْ يجتهدَ المُكلَّفُ برأيِهِ فيمَا لم يكنْ فيهِ نصٌّ [٤] مِن الشرعِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن كونِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لم ينهَهُمْ إلا فيما يُستَقْبَلُ، ولم يأمرْهم بإعادةِ الصلاةِ، ولا أبطلَ [٥] عملَهم، فدلَّ ذلكَ على جوازِ فعلِهم فيما مضى.

وهنا بحثٌ: هل هذا على الوجوبِ أو الندبِ؟ وهل لهُ حدٌّ معلومٌ؟ _ أَعنِي السكينةَ المذكورةَ _ أم لا؟

فأما الجوابُ على [٦]: هل هو على الوجوبِ [٧] أو غير ذلكَ؟ فصيغةُ الأمرِ مُختلَفٌ فيه [٨] على ما تقدَّمَ في غيرِ ما موضعٍ، لكنَّ الأظهرَ هنا: أنَّه على الندبِ، بدليلِ أنَّ التأدُّبَ والخشوعَ في الصلاةِ نفسِها مختلفٌ فيهِ، وأكثرُ الفقهاءِ على أنَّهُ شرطُ كمالٍ، وقد قالَ صلَّى الله عليه وسلم في حديث آخَرَ: ((لا يَزالُ العَبْدُ [٩] في صَلاةٍ ما دَامَ يعمد إلى [١٠] الصلاةَ)). فأعظمُ حُكْمُ الوسيلةِ إلى الشيءِ أن نجعلَه كالشيءِ نفسِه، فهذه الصفةُ في الصلاةِ نفسِها مختَلَفٌ فيها، فكيفَ في الوسيلةِ؟

ولوجهٍ [١١] آخرَ: لو كانَ على [١٢] الوجوبُ لأشارَ عليهِ السلامُ إليهِ بزيادةٍ ما [١٣]؛ لأنَّه المُشرِّعُ، وهذا وقتُ بيانِ الحكمِ، وتأخيرُ البيانِ عنْ وقتِ الحاجةِ لا يجوزُ.

ولوجهٍ آخرَ: وهو إنَّما كانَ سُرعَتُهم في المشيِ رغبةً في الصَّلاةِ من أجلِ الأَجرِ وطلبِ [١٤] المزيدِ فيهِ، فأَرادَ عليهِ السلامُ إخبارَهم بأنَّ لهمُ الأجرُ فيما

ج ١ ص ٣٦١

أمرَهم بهِ لأنْ تسكنَ نفوسُهم بذلكَ، هذا مِنَ الحديثِ الشاهدِ الذي أوردناهُ، وأمَّا مِن الحديثِ نفسِه فلأَنَّه عليهِ السلامُ فَهِمَ منهمْ إظهارَ الجِدِّ مِن أجلِ ما وقعوا فيهِ مِن الماضِي، فَسَكَّنَ خواطِرَهم بإعطاءِ العُذرِ لهم في ذلكَ وتبيينِ الحكمِ بعدُ.

وفيه دليلٌ لمَن يقولُ: إنما لَحِقَ المأمومُ مِن الصلاةِ معَ الإمامِ أنَّهُ أولُ صلاتِه [١٥]، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه عليهِ السلامُ: (فَأَتِمُّوا [١٦])، وتمامُ العملِ هو آخِرُه، لكنْ يُعارضُنا قولُه عليهِ السلامُ في حديثٍ غيرِه: ((ومَا فَاتَكُمْ [١٧] فَاقْضُوا))، فدلَّ هذا أنَّ [١٨] الذي أدركَه المُصلِّي هو آخرُ صلاتِه ويقضِي ما فاتَه، والحديثانِ صحيحانِ، فمِن أجلِ [١٩] ذلكَ اختلفَ العلماءُ في البناءِ والقضاءِ؛ فمنهم مَن قالَ بالبناءِ مُطلقًا، ومنهم مَن قالَ بالقضاءِ مُطلقًا، ومنهم مَن جمعَ بين الحديثينِ، وهو مالكٌ رحمه الله ومَن تَبِعَهُ، وقالَ: يكونُ بانيًا في الأفعالِ قاضيًا [٢٠] في الأَقوالِ، وهوَ أحسنُ الوجوهِ؛ لأنَّ إعمالَ الحديثينِ خيرٌ مِن إسقاطِ أحدِهما [٢١].

وفيه دليلٌ على [٢٢] التفاتَ الخاطرِ إلى النوازلِ إذا كانَ في الصلاةِ مالم يُخرِجْهُ مِن الشغلِ بصلاتِه جائزٌ وليسَ بمُفسِدٍ [٢٣] للصلاةِ إذا كانَ يَسيرًا، يُؤخَذُ ذلكَ مِن سمعِهم رضي الله عنهم وسمعِ رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم جَلَبَةَ الرجالِ وهم في الصلاةِ، ولم يأمرهم بإعادةٍ ولا ذكرَ لهم أنَّ في عملِهم خَللًا [٢٤].

وفيه دليلٌ على أنَّ حُبسانَ [٢٥] الحاجةِ في السرِّ في الصلاةِ لا يُفسدُها [٢٦] إذا كانَ الغالبُ على القلبِ الشغلُ بصلاتِه، يُؤخَذُ ذلكَ مِن تمادِي ذكرِ أمرِ الجلَبة [٢٧] في قلبِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم

ج ١ ص ٣٦٢

حتى فرغَ مِن صلاتِه، وحينئذٍ سألَ عنها.

وجواز هذينِ الوجهينِ إذا عَرَضَ الأمرُ وهوَ في نفسِ الصلاةِ ولا يتعمَّدُهُ هو، يُؤخَذُ ذلكَ مِن مجموعِ معنى هذا الحديثِ وقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم حينَ سُئِل عن المرءِ يلتفتُ في صلاتِه [٢٨]، فقالَ: ((تِلكَ خُلسةٌ يختلسُها الشيطانُ مِن صَلاةِ أَحدِكُم))؛ لأنَّ الالتفاتَ بالاختيارِ مِن المُصلِّي دونَ عُذرٍ طرأَ عليهِ [٢٩] خروجٌ عما كانَ بسبيلِه، ومِن قولِ مولانا جلَّ جلالُه: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ [٣٠]} [البينة:٥]، فإذا دخلَ بغيرِ إخلاصٍ فأينَ [٣١] توفيةُ ما أُمِرَ بهِ؟ وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إِذَا دخلَ الرجلُ في الصَّلاةِ أَقبلَ اللهُ عليهِ بوجهِهِ، فَإن التفتَ أَعرضَ عنهُ)). فإذا دخلَ بغيرِ إقبالٍ أو مُعرِضًا بقلبِه لشُغلِه [٣٢] بما كانَ فيهِ فما لَه [٣٣] وللإقبالِ؟ هَيْهَاتَ، بينهم مفازاتٌ لا يَقطعُها إلا المُشمِّرُونَ [٣٤]، فانتبِهْ إنْ كنتَ نائمًا وشمِّر إنْ كنتَ يقظانًا.

وفيه دليلٌ لأهلِ الصوفَةِ الذينَ يقولونَ: إنَّ أحسنَ [٣٥] الصلاةِ أنْ يبقى مِنَ البشريَّةِ شيءٌ مَا [٣٦] لتلقِّي [٣٧] الخطابِ وتوفيةِ أركانِ ما أُمِرَ به، وأحسنُ الذِّكْر أن [٣٨] يَفنَى الذاكرُ في المذكورِ حتى لا يعلمَ [٣٩] مَن على يمينه ولا مَن على شمالِه [٤٠] لأنَّه لو لم يكنْ ذلكَ كذلكَ ما كانَ سيدُنا صلَّى الله عليه وسلَّم في هذا الموضعِ يسمَعُ الجَلَبَةَ، وحين الذكر [٤١] يقولُ عليهِ السلامُ [٤٢]: ((إِنَّه لَيُغَانُ على قَلبِي فَأَسْتَغْفِرُ اللهَ في اليومِ واللَّيلةِ سَبعينَ مَرَّةً))، فكيفَ يُغَانُ على قلبِه عليهِ السلامُ ومِن خصائصِهِ أنَّهُ يقولُ: ((تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي))؟.

وقد اختلفَ [٤٣] الناسُ [٤٤] في مَعنى قولِهِ عليهِ السلامُ: ((يُغَانُ [٤٥] على قَلْبِي)) بأقاويلَ [٤٦] عديدةٍ، فانفصلْنا عنها ولم نرجِّح إلا ما أذكرُه [٤٧]

ج ١ ص ٣٦٣

بعدَ ذكرِ ما أجمعوا على أنه أحسنُ ما قيلَ فيهِ، والانفصالُ عنهُ إنْ شاءَ اللهُ [٤٨].

فأحسنُ ما قالوا [٤٩] فيهِ أنَّه عليهِ السلامُ [٥٠] كانَ في ترقٍّ مِن مقامٍ إلى مقامٍ، فإذا ترقَّى مِنَ المقامِ الذي كانَ فيهِ إلى ما هو أَعلى اسْتغفرَ اللهَ مِنَ [٥١] المقامِ الذي كانَ فيهِ، وكأنَّه [٥٢] الآنَ بالنسبةِ للحالةِ [٥٣] التي كانتْ قبلُ كمَنْ غِيْنَ على قلبِهِ، والانفصالُ عنْ هذا الوجهِ بأنهُ نقولُ: سلَّمنا هذهِ المقالةَ وهيَ حسنةٌ إلى ليلةِ المعراجِ حينَ ارتقى الحضرةَ العليَّةَ، والمشاهدةَ بعينِ الرأسِ على مذهبِ ابن عباسٍ، وهو الحقُّ، فبعدَ هذا التَّرَقِّي لا زيادةَ في التَّرقِّي، وبقي الجوابُ فممَ [٥٤] كانَ يُغانُ على ذلكَ القلبِ المباركِ؟ فنقولُ بفضلِ اللهِ: إنه كانَ مِن صفتِه عليهِ السلامُ لمَّا وصفَه الواصفُ طويلَ الفكرةِ كثيرَ الذكرِ قليلَ اللَّفظِ، ففِكرتُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد تكونُ في صفةٍ من الصفاتِ أو اسمٍ من الأسماءِ، ولا يمكنُ في الزمنِ الفردِ الفكرةُ في جميعِ الأسماءِ والصفاتِ، فإذا اشتغلَ القلبُ بالفكرةِ في أحدِ الأسماءِ والصفاتِ استولَى على القلبِ المباركِ من تعظيمِ ذلكَ [٥٥] ما صارَ عليهِ كالرَّانِ لأنَّ الرَّانَ هو الشيءُ الذي يُغطِّي القلبَ مِن حُسنٍ أو ضدِّه، فإذا سُرِّيَ عنه مِن تلكَ الحالةِ الجليلةِ استغفرَ من شيئينِ؛ (أحدُهما) مِن شغلُه عنِ الذي بقيَ من الأسماءِ والصفاتِ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهم [٥٦] يطلبُ حقَّه [٥٧] مِن التعظيمِ في كلِّ نَفَسٍ يَرِدُ، (والوجهُ الآخرُ) هو تقصيرُه عن توفيةِ حقِّ تلكَ الصفةِ أو الاسمِ بوضعِ البشريةِ لأنَّ الفاني لا يمكنُ أنْ يوفِّيَ حقَّ الباقِي قطعًا حتمًا، ولذلكَ

ج ١ ص ٣٦٤

قالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: ((أَعوذُ برضاكَ مِن سخطكَ وبمعافاتِكَ مِن عقوبتِكَ وبكَ منكَ لا أُحصِي ثناءً عليكَ أنتَ كما أَثنيتَ على نفسِكَ)) [٥٨].

وهنا بحثٌ [٥٩]: هل ما قالوهُ هو الحسنُ [٦٠] في الصلاةِ كلِّها على اختلافِ أنواعِها، أو ذلكَ في الفرضِ ليسَ إلَّا [٦١]؟ الظاهرُ والله أعلمُ أنَّهُ في المكتوبةِ بالإجماعِ والمشروعِ [٦٢]، وأمَّا [٦٣] النافلةُ فالأظهرُ فيها أنَّها مِن قبيلِ الذِّكرِ يُؤيِّدُ ذلكَ مسألةُ عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ حينَ كانَ في فخذهِ سهمٌ قد آذاهُ، فقالوا [٦٤] فيهِ أنْ ينزعوهُ فيَأْبَى عليهم ويُمهِلُهم قليلًا قليلًا، فقالَ [٦٥] بعضُهم: لا تستطيعونَ أن تزيلوه [٦٦] حتى يكونَ في الصلاةِ، ففعلوا ذلكَ فنزعوه منهُ وهو ساجدٌ في النافلةِ، فلما انصرفَ مِن الصلاةِ رآهُمْ مُحْدِقينَ بهِ، فقالَ: ما بالكمْ؟ أتريدونَ نزعَ السهمِ؟ فقالوا له: هاهو ذا، قد [٦٧] أخذناهُ [٦٨]، فقالَ: واللهِ ما عرفتُ بكم. ومثلُه كثيرٌ عن المُبارَكينَ.

وأمَّا الجوابُ على [٦٩]: هل للسكينةِ [٧٠] حدٌّ أم [٧١] لا؟ فقد قالَ العلماءُ: إنَّ حدَّها مالم يُخرِجْك عن الوَقَارِ، وقد رُوِيَ عن ابنِ عمرَ أنَّه كانَ إذا سمعَ الإقامةَ وهوَ يأتي المسجدَ يمدُّ في الخُطَا ويُخَفِّفُ وقعَ [٧٢] قدمِه، وهذا الحالُ آخِرُ [٧٣] حالِ السكينةِ.

وبَقِيَ الكلامُ على مَا يُدرَكُ مِنَ الصلاةِ: ما يُحسَب منهُ وما لا يُحسَبُ، قدْ [٧٤] بيَّنَهُ عليهِ السلامُ في حديثٍ آخرَ، وهو قولُه عليهِ السلامُ: ((ادْخُلُوا مَعِي على الحالةِ التي تجدونِي عليها، فإنْ وَجَدْتُموني راكعًا فاركعوا، وإنْ وجدْتُموني [٧٥] ساجدًا فاسجدوا ولا تحسبُوها شَيئًا)).

وفيه دليلٌ على أنَّ الدِّينَ يُسرٌ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّهم لمَّا اهتمُّوا مما [٧٦] وقعَ منهم

ج ١ ص ٣٦٥

مِن التأخيرِ [٧٧] عن الصلاةِ فأسرعوا جعلَ لهم المَخْرَجَ بأنْ قِيلَ لهم: (عَلَيْكُم بِالسَّكِينَةِ ... ) إلى آخرِه، والذي يقعُ ذلكَ منهُ _ أعني تأخيرَ الصلاةِ عن وقتِها المستحبِّ [٧٨]_ يدخلُ [٧٩] تحتَ قولِه جلَّ جلالُه [٨٠]: {أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} [مريم:٥٩]، ورُوِيَ عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها [٨١] قالت: واللهِ ما تَركُوهَا، وإنَّما أخرجوها عن وقتِها المختارِ [٨٢]. فإذا كان الأمر في تفضيلِ الأوقاتِ على هذا المَعنى، فكيفَ بهِ في تضييعها [٨٣] معَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؟ لأنَّ الوقتَ فيه خلافٌ بين العلماءِ [٨٤] والصلاةُ معهُ صلَّى الله عليه وسلم لا خلافَ أنَّها [٨٥] أفضلُ الصلواتِ.

ويترتَّبُ على هذا [٨٦] الوجهِ مِن الفقهِ لأَربابِ القلوبِ: أنَّ الهمَّ [٨٧] على عملٍ مِنَ الخيرِ إذا فاتَ بُدِّل [٨٨] منهُ لكنْ ليسَ البدلُ كالمُبدَلِ منهِ مِن كلِّ الوجوهِ، ويؤيِّدُ [٨٩] هذا قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم حينَ سألَهُ زيدٌ: ما عَلامةُ اللهِ على مَن [٩٠] أحبَّهُ؟ فقالَ: ((يا زَيدُ، كيفَ أصبحتَ؟))، فقالَ: أصبحتُ أُحِبُّ الخيرَ وأهلَهُ، وإنْ قدرْتُ عليهِ بادرتُ إليهِ، وإن فاتَني حَزُنْتُ عليهِ ونِبْتُ [٩١] إليهِ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ذلِكَ [٩٢] علامةُ اللهِ فيمَن يُريدُه، ولو أرادَكَ لغيرِها لهيَّأَكَ لها [٩٣])). فلمَّا قالَ: (ندمت [٩٤] عليه)، فحينئذٍ صحَّ لهُ ما تضمَّنه الحديثُ، ويقوِّيه أيضًا قولُه عليه السلامُ: ((النَّدَمُ تَو

حديث: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة

حديث: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة

٣٩ - (وعنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ [١] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ... [٢]) الحديث. [خ¦٦٣٨]

ظاهرُ الحديثِ يوجبُ [٣] تركَ القيامِ إلى الصَّلاةِ [٤] وإنْ أُقِيمَت الصلاةُ حتَّى يخرجَ هو [٥] صلى الله عليه وسلَّمَ، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

منها: أنَّه يُؤخَذُ منهُ تأكيدُ [٦] الإقامةِ في الصلاةِ لقولِه عليهِ السلامُ [٧]: (إِذَا أُقِيْمَت الصَّلاُة) فلولا أنَّه أمرٌ مُستعمَلٌ في كلِّ صلاةٍ [٨] لَمَا قالَ ذلكَ، وهو [٩] مِنَ السُّنَنِ المُؤكَّدَةِ الخارجة [١٠] عنِ الصلاةِ.

ومنها: جوازُ [١١] الإقامةِ والإمامُ ليسَ بحاضرٍ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه عليهِ السلامُ: (ولَا [١٢] تَقُومُوا حتَّى تَرَوْنِي) فلو كانَ حاضرًا ما قالَ: (حَتَّى تَرَوْنِي) [١٣].

ومنها: هلْ هذَا على الوجوب أو الندب [١٤]؟ وهلْ هذا [١٥] خاصٌّ بهِ [١٦] أو ليسَ؟ فأمَّا الجوابُ عنِ الأوَّلِ فليسَ هذا [١٧] مما نقولُ فيهِ تلكَ التقسيماتِ التي في الأمرِ؛ لأنَّهُ في أمرٍ خارجٍ عن الصلاةِ، وإنَّما هو لفوائدَ:

منها [١٨] أنَّهُ صلَّى الله عليه وسلم أرادَ أن يُبيِّنَ حُكمًا من أحكامِ اللهِ عزَّ وجلَّ [١٩]؛ وهو أن الإقامةَ ليسَ الاتصال لها من [٢٠] اللازم بالصلاة [٢١]، وإنَّما هي إخبارٌ بأنَّ وقتَ الدخولِ في الصلاةِ قد حانَ، فقد [٢٢] يكونُ مُتصلًا بها، وقد يكونُ بينَهما بَوْنٌ ما، كما أنَّ الأذانَ دالٌّ على دخولِ وقتِ الصلاةِ، وقد تُوقَعُ الصلاةُ في أوَّلِه أو بعدُ، لكنْ لمَّا كانَ الغالبُ مِن فعلِه عليهِ السلامُ [٢٣] الاتصالُ بها خافَ أنْ يُعتقدَ أنَّه من الواجبِ، فبيَّنَه عليهِ السلامُ [٢٤] هنا بالقولِ، وقد بيَّنَه في موضعٍ آخرَ بالفعلِ، وهو ما رُوِيَ عنه عليهِ السلامُ [٢٥] أنَّه [٢٦] إذا نزلَ مِن المنبرِ وأُقيمتِ

ج ١ ص ٣٦٨

الصلاةُ ربَّما سارَرَهُ أحدٌ مِنَ الصحابةِ فيُجاوبُهُ، وحينئذٍ يَدخُلُ في الصلاةِ.

ويترتَّبُ على هذا مِن الفقهِ أنَّه إذا كانَ إنسانُ في صلاةٍ [٢٧] وأُقِيمَتْ عليهِ صلاةٌ أُخرى والإمامُ ليسَ بحاضرٍ لا يَقطعُ صلاتَه، وقد قالَ أهلُ العلمِ: إنَّه مَن كانَ في صلاةٍ [٢٨] وأُقيمَتْ عليهِ صلاةٌ [٢٩] إنَّه يقطعُ التي هو فيها ويُصلِّي التي أُقيمَت، وحينئذٍ يُعيدُ التي كانَ فيها، ويجتمعُ قولُهم معَ الحديثِ إذا كانتِ الإقامةُ كما قُلناهُ [٣٠] والإمامُ حاضرٌ.

وفيه دليلٌ على توفيتِه صلى الله عليه وسلم تعليمَ جميعَ الأحكامِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّ هذا الأمرَ على دقتِّه وخفائِه لم يُهمِلْهُ عليه السلامُ حتَّى بيَّنَه قَولًا وفِعلًا.

وفيهِ أيضًا وجهٌ [٣١] مِن وجوهِ الرِّفقِ، وكانَ عليهِ السلامُ بالمؤمنينَ رَحيمًا، وهو ربَّما يكونُ هنا ضعيفٌ [٣٢] فيقومُ عندَ سماعِ الإقامةِ، فقدْ يتأخَّرُ عليهِ السلامُ لوجهٍ ما فلا يَصِلُ ذلكَ [٣٣] الضعيفُ إلى الصلاةِ إلا وقدْ [٣٤] عَجَزَ عنِ القيامِ فيُصلِّي قاعدًا فيفوتُه [٣٥] فضيلة [٣٦]، وقد يكونُ بردٌ أو حرٌّ والغالبُ عليهم رضيَ اللهُ عنهم قِلةُ الثيابِ فيلحقُ القائمَ شدَّةُ البردِ أو الحرِّ [٣٧] فيكونُ سببًا لتشويشِه في الصلاةِ.

ويترتَّبُ عليهِ مِن الفقهِ أنَّ المُتعبِّدَ ينظرُ قبلَ الدخولِ في صلاتِه أو تعبُّدِه ما يُصلِحُ به حالَه في تعبُّدِه ولا يكونُ معهَ فيهِ تشويشٌ.

وفيه دليلٌ لمالك رحمَه اللهُ [٣٨] الذي يقولُ: إنَّ الصلاةَ إذا أُقيمَت إنَّ الناسَ بالخيارِ في القيامِ ما بينَ الإقامةِ واستفتاحِ [٣٩] الإمامِ الصلاةَ [٤٠].

وفيه دليلٌ على [٤١]

ج ١ ص ٣٦٩

أنْ يُحمَلَ [٤٢] القويُّ في [٤٣] الأحكامِ محملَ [٤٤] الضعيفِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه عليهِ السلامُ: (لَا تَقُومُوا [٤٥] حتَّى تَرَوْنِي) [٤٦]، فساوى [٤٧] بين القويِّ والضعيفِ، يؤيِّدُ [٤٨] ذلكَ قولُه عليهِ السلامُ: ((سِيرُوا على سَيْرِ أَضْعَفِكُمْ [٤٩])).

وفيه دليلٌ على لَحْظِ القُدرةِ في الشيءِ اليسيرِ مع استصحابِ الحكمةِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولهِ عليهِ السلامُ: (إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فلا تَقُومُوا [٥٠] حتَّى تَرَوْنِي)، فالحكمةُ: هي الإِخبارُ بحالِ الإقامةِ؛ لأنَّها قدْ عُرِفَتْ عَلَمًا على الدخولِ في الصلاةِ الوقتيَّةِ واللَّحظُ إلى القدرةِ هو نهيُه عليهِ السلامُ ألَّا يقوموا حتى يَرَوْهُ مخافَةَ أنْ يَبرُزَ [٥١] مِن الغيبِ مانعٌ يوجبُ تأخيرَهُ عن الخروجِ في الوقتِ، فلَحْظُ القدرةِ مع إحكامِ الحكمةِ مِن أَجَلِّ المراتبِ لمَن فهمَ على نحوِ ما قدَّمنا [٥٢] في غيرِ ما حديثٍ.

وفيه دليلٌ لأهلِ [٥٣] الصوفَةِ الذينَ يقولونَ: إنَّ [٥٤] مِن أدبِ العبادةِ أنْ لا ترجِعَ مِن الأعلى إلى ما هو [٥٥] دونَه، يُؤخَذُ ذلكَ مِن نَهيِهِ عليهِ السلامُ (أنْ لا يقوموا حتى يروهُ) خشيةَ أن يَبْرُزَ مِن القَدَرِ أو مِن الغيبِ [٥٦] مَا يُوجِبُ تأخير [٥٧] الخروجِ، فيرجعونَ مِن القيامِ إلى الخدمةِ إلى القعودِ فيكونَ نقصُ مرتبةٍ في ذلكَ.

وفيه دليلٌ على أنَّه لا يجبُ الدخولُ في العبادةِ حتى تتمَّ شروطُها، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه عليه السلام: (حتَّى تَرَوْنِي)؛ لأنَّ الإقامةَ وإنْ كانتْ تُخبِرُ بالدُّخولِ في الصلاةِ لكنْ مِن تمامِ ذلكَ الإمامُ، فإِذا لم يَرَوا الإمامَ لم يجبْ عليهمُ القيامُ، ويلزمُ منهُ عَكْسُه وهو إذا كَمُلت الموجباتُ فلا يجوزُ التأخيرُ لغيرِ عُذرٍ.

ج ١ ص ٣٧٠

ويُؤخَذُ منهُ الالتفاتُ والاهتمامُ بالإمامِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه عليهِ السلامُ: (حتَّى تَرَوْنِي) فذلكَ تحضيض [٥٨] على ما قلنا، ويترتَّبُ على ذلكَ الاهتمامُ بأمرِ الدِّينِ كلِّه؛ لأنَّه مِن تعظيمِ [٥٩] الشعائرِ، وهو مِن التَّقوَى.

وفيه دليلٌ على أنَّ السُّنَّةَ الاهتمامُ بتوفيةِ السابقِ وإن كانَ ما بعدَهُ أرفعُ منهُ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه عليهِ السلامُ (فَلَا [٦٠] تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي)؛ لأنَّ الصلاةَ ولا بدَّ أرفعُ مِنَ الإقامةِ، فاشْتِغالُكَ أنتَ بالنظرِ إليهِ هل خرجَ أم لا؟ وهوَ توفيةُ حقِّ الإقامةِ [٦١] أولى مِن الاشتغالِ بالصلاةِ التي لا تأتي إلا بعدَ توفيةِ الإقامةِ بشروطِها [٦٢].

وفيهِ وجهٌ مِنَ الحكمةِ وهوَ أنْ يُوفِّيَ لكلِّ [٦٣] ذي حقٍّ حقَّه وإنْ قلَّ [٦٤]، ولايشَغَلَكَ حقُّ الأعلى عن [٦٥] توفيةِ حقِّ الأقلِّ، يُؤخَذُ ذلكَ من قولِه عليهِ السلامُ: (فلَا [٦٦] تَقُومُوا حتَّى تَرَوْنِي).

وفيه دليلٌ لأهلِ الصوفَةِ الذينَ يحضُّونَ على الاشتغالِ [٦٧] بتوفيةِ حقِّ الوقتِ ومُراعاتِه وإن قلَّ؛ لأنَّ ذلكَ الالتفاتَ _ وهو أمرٌ يسيرٌ _ هو حقُّ الوقتِ فلا تَشتغلْ [٦٨] عنه بما بعدُ [٦٩] وإنْ كانَ أعلى منه، ولا تتهاونْ به فتَحصلَ مع [٧٠] العتبِ أو الذمِّ، ومِن كلامِ مَن نُسِبَ إلى الخيرِ: مَن حافظَ على توفيةِ حقِّ وقتِه وإنْ قلَّ خفَّ حِملُه وقلَّ همُّه وصَلُحَ عِلمُهُ وحَسُنَ عمَلُه وصحَّ لهُ اسمُ النُّبلِ [٧١] والمعرفةِ ورَبِحَ دنياهُ وآخرتَه.

وقولُه عليهِ السلامُ: (وَعَلَيْكُمْ بالسَّكِيْنَةِ [٧٢]) إرشادٌ إلى التأدُّبِ في العبادةِ؛ كما قالَ عليه السلام في الحديث قبل: ((إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة)) [٧٣]؛ لأنَّ السكينةَ والخضوعَ هو [٧٤] مِن نسبةِ العبادةِ، لأن العبادةَ التواضعُ والانقيادُ، ولذلكَ

ج ١ ص ٣٧١

أثنى [٧٥] مولانا جلَّ جلالُه عليهم، فقال عزَّ وجلَّ [٧٦]: {وعِبَادُ الرَّحْمَنِ [٧٧] الَّذِينَ [٧٨] يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا} [الفرقان:٦٣]، وقال صلى الله عليه وسلم [٧٩]: ((المُؤمِنُ هَيِّنٌ ليِّنٌ))، فصفةُ [٨٠] المُؤمِنِ أنْ يكونَ هَيِّنًا ليِّنًا مِن غيرِ ضعفٍ مِن غير تَماوُتٍ، وهذه الحالةُ كثيرٌ ما تجدُ الشارعَ عليهِ السلامُ يحضُّ [٨١] عليها في غير ما موضعٍ، فانظرْ هنا _ أعني [٨٢] هذا الحديثَ _ لمَّا [٨٣] حضَّ عليه السلام [٨٤] أولًا على أنْ لا يقوموا حتى يرَوهُ خافَ مِن قوةِ إيمانهم رضي الله عنهم [٨٥] أن يُسرِعُوا في الالتفاتِ عندما يسمعونَ الإقامةَ أو يُسرعوا [٨٦] القيامَ عندما يَرَونهُ [٨٧] فقد يلحقُ لبعضِهم [٨٨] مِن ذلكَ تألُّم؛ لأن الجمعَ إذا قاموا في مرَّةٍ واحدةٍ مُسرعينَ يلحقُ الضعيفَ القُوَّةِ [٨٩] مِن سرعةِ القيامِ أذًى [٩٠]، فأكملَ عليهِ السلامُ الفائدةَ في التعليمِ وأبدى مُقتضَى الحكمةِ بأنْ قالَ: (وَعَلَيْكُم السَّكِينَةُ [٩١]) وهي [٩٢] التأنِّي والرفقُ في النظرِ والقيامِ مع حضورِ الخاطرِ بما هو فيهِ والاهتمامُ به في جميعِ أنواعِ العباداتِ؛ لأنَّ تلكَ الحالةَ هي هنا سُنَّةُ [٩٣] العبادةِ، ولذلكَ كانَ عليهِ السلامُ يقولُ عندَ النَّفْرةِ [٩٤] مِن عَرَفَةَ وهو قد شَنَقَ [٩٥] العَضْبَاءَ: ((عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ))، ويشيرُ بيدهِ يمينًا وشِمالًا حتى إذا صعدَ جبلًا أَرخَى لها قليلًا، فإِذا نَزَلَ عادَ لِما كانَ عليهِ قبلُ.

فجزاهُ الله عنَّا مِن مُعلِّمٍ خيرًا ومِن رسولٍ ونبيٍّ خيرَ [٩٦] ما جزى رسولًا ونبيًّا عن أُمته وحشرنا في زمرتِه غيرَ خزايا ولا ندامى بمنِّهِ [٩٧].

__________

[١] في (ج) و (م) و (ل) و (ف): ((قوله)) بدل: ((وعنه قال قال رسول الله))، وزاد في (ف): ((عن أبي قتادة)).

[٢] زاد في (ج) و (ل) و (ف): ((فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي، وَعَلَيْكُمْ السَّكِيْنَةُ)).

[٣] في (ج) و (م): ((يدل على)) بدل قوله: ((يوجب)).

[٤] قوله: ((إلى الصلاة)) ليس في (ل) و (ف).

[٥] في (ج) و (م): ((أقيمت حتى يخرج صلى الله عليه وسلم)).

[٦] في (ج) و (م) و (ل) و (ف): ((تأكد)).

[٧] في (ف): ((صلى الله عليه وسلم)).

[٨] زاد في (ج): ((مكتوبة)).

[٩] في (ج) و (م): ((وهي)).

[١٠] في (ط): ((للخارج)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١١] في (م): ((جوز)).

[١٢] في (ج) و (م) و (ل): ((لا)) بدون الواو، وفي (ف): ((فلا)).

[١٣] قوله: ((فلو كانَ حاضراً ما قالَ: حَتَّى تَرَوْنِي)) ليس في الأصل والمثبت من النسخ الأخرى. لكن في (م) ((لما)) بدل: ((ما)).

[١٤] في (ج): ((النهيُ على التحريمِ أو الكراهةِ))، وفي (م): ((هذا النهيُ على التحريمِ أو الكراهةِ)) بدل قوله: ((هذا على الوجوب أو الندب)).

[١٥] في (ل): ((هو))، وزاد في (ج) و (م): ((الفعل)).

[١٦] زاد في (م): ((عليه السلام ليس الجواب)) زاد في (ف): ((عليه السلام)).

[١٧] قوله: ((ليس هذا)) ليس في (ج).

[١٨] قوله: ((أو ليسَ؟ فأمَّا الجوابُ عنِ الأوَّلِ ... لأنَّهُ في أمرٍ خارجٍ عن الصلاةِ، وإنَّما هو لفوائدَ: منها)) ليس في (م). وبعدها في (ج): ((أن النبي)).

[١٩] قوله: ((عزوجل)) ليس في (ف). .

[٢٠] قوله: ((لها من)) زيادة من (ل) و (ف) على الأصل.

[٢١] في (ج) و (م): ((اتصالُها بالصلاةِ من اللازمِ)) بدل قوله: ((الاتصال لها من اللازم بالصلاة)).

[٢٢] في (ج): ((جاء وقد)).

[٢٣] قوله: ((عليه السلام)) ليس في (ف). .

[٢٤] قوله: ((عليه السلام)) ليس في (ف). .

[٢٥] قوله: ((عليه السلام)) ليس في (ف). .

[٢٦] قوله: ((أنه)) ليس في (م).

[٢٧] في (ج): ((الإنسان في صلاته)).

[٢٨] في (ج): ((صلاته)).

[٢٩] قوله: ((وقد قالَ أهلُ العلمِ: إنَّه مَن كانَ في صلاةٍ وأُقيمَتْ عليهِ صلاةٌ)) ليس في (م).

[٣٠] في (ل) و (ف): ((قلنا)).

[٣١] في (ط): ((وجوه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٢] في (ط): ((ضعيفاً)) وفي (ج) و (م): ((هناك ضعيفا)) والمثبت من (ف).

[٣٣] قوله: ((ذلك)) ليس في (م).

[٣٤] في (ج) و (م) و (ل) و (ف): ((وهو قد)).

[٣٥] في (ل): ((فتفوته)).

[٣٦] في (ج) و (م): ((القيام)).

[٣٧] قوله: ((والغالب عليهم رضي الله عنهم ... الحر)) ليس في (ج)، وفي (ف): (

حديث: على مكانكم

حديث: على مكانكم

٤٠ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ [١] قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَسَوَّى [٢] النَّاسُ صُفُوفَهُمْ ... ) الحديث [٣]. [خ¦٦٤٠]

ظاهرُ الحديثِ: انتظارُ الناسِ بعدَ ما سَوَّوْا صفوفَهم إلى الصلاةِ

ج ١ ص ٣٧٢

رسولَ [٤] اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم حتى رَجِعَ [٥] واغتسلَ وخرجَ، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

منها: أنَّ الجماعةَ ينتظرونَ الإمامَ إذا طرأَ عليهِ عُذرٌ ما لم يكونوا تَشَبَّثوا بالصلاةِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه عليهِ السلامُ [٦]: (عَلَى مَكَانِكُمْ، فَرَجِعُ فَاغْتَسَلَ [٧]).

ويُؤخَذُ منهُ أنَّهم لا ينتظروهُ [٨] إلا إذا كانَ شغلُهُ [٩] يَسيرًا، يُؤخَذُ ذلكَ مِن فعلِه عليه السلامُ هذا [١٠]؛ لأنه لم يكنْ [١١] إلا قدرَ ما اغتسلَ.

ويُؤخَذُ منهُ أنَّهم لا ينتظرونَ الإمامَ إلا إذا أمرَهم بذلكَ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن جمعِ هذا الحديثِ مع الحديثِ الذي ذُكِرَ فيهِ أنَّه عليهِ السلامُ خرجَ لِيُصلِحَ بينَ بعضِ قبائلِ [١٢] العربِ وحانَ وقتُ الصلاةِ، فقدَّمَ الصحابةُ رضي الله عنهم أبا بكر رضي الله عنه فأتاهم صلى الله عليه وسلم وهُم في الصلاة فأتمَّ [١٣] الصلاةَ معهم، فلمَّا فرغَ قال لهم: ((حَسَنٌ مَا فَعَلْتُمْ)) [١٤]؛ لأنه حينَ خرجَ ولم يأمرْهم أن [١٥] ينتظروهُ بالصلاةِ، فلمَّا جاءَ وقتُ الصلاةِ قاموا بما بهِ أُمِروا، وهُنا لمَّا [١٦] أمرَهم بأنْ [١٧] ينتظروهُ امتثلوا.

ويترتَّبُ [١٨] عليهِ مِن الفقهِ ما قدَّمناه، اللَّهُمَّ إلا أن يعلموا بالقطعِ [١٩] أن شُغلَ الإمامِ يسيرٌ، وإن لم يأمرْهم بالانتظارِ فلحُرْمَتِهِ إذا [٢٠] كانَ في الوقتِ سعةٌ ولم يَخرجِ الوقتُ المختارُ فلينتظروهُ.

وقد قالَ بعضُ العلماءِ: إنَّه إذا كانَ شخصٌ يُواظِبُ [٢١] الصلاةَ في مسجدٍ واحدٍ وحانَ وقتُ الصلاةِ وهو لم يَجِئْ إنَّه [٢٢] يُنتظرُ قَدْرَ ما تُوقَع صلاةٌ، وحينئذٍ يصلُّونَ؛ لأنَّ لملازمتِه حُرمةٌ ينبغي أن لا تُغفَل [٢٣]، والإمامُ ولا بدَّ أكبرُ حُرمَةً مِن هذا.

ولذلكَ نذكرُ [٢٤] حكايةَ الشيخِ الذي

ج ١ ص ٣٧٣

كانَ يأتي الصلواتِ [٢٥] فيُؤذِّنُ عندَ بابِ المسجدِ، وحينئذٍ يدخلُ، فاحتقنَ [٢٦] يومًا عن وقتِه المعهودِ، فأقامَ المؤذنُ الصلاةَ ودخلوا في الصلاةِ، فجاءَ الشيخُ وهم في الصلاةِ فتغيَّر خاطرُه لكونِه فاتَه الأذانُ ولم يقلْ شيئًا، فلمَّا كانَ الليلُ رأى المؤذِّنُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم في النومِ، فقالَ له: (تأدَّبْ مع الشيخِ)، فلمَّا جاءَ الشيخُ إلى صلاةِ الصبحِ قالَ للمؤذنِ: أظننتَ [٢٧] أنِّي ليسَ معي مَن ينتصرُ لي [٢٨]؟ فتابَ المؤذِّنُ واسعتذرَ [٢٩] للشيخِ، وهكذا هو حالُ كلِّ مَن صدقَ مع مولاهُ فإنَّه ينصرُه.

وفيه دليلٌ على تسويةِ الصفوفِ، وهو مِن سنةِ الصلاةِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه: (سَوَّى [٣٠] النَّاسُ صُفُوفَهُم)، فلولا ما كانتْ تلكَ سنَّةٌ معلومةٌ ما ذكرَها الصحابيُّ رضي الله عنه.

وهنا بحثٌ هل هذا الحديثُ مُعارِضٌ للذي قبلَهُ أم لا [٣١]؟ فإنْ حملناهُ على ظاهرِهِ ففيهِ تعارضٌ [٣٢]؛ لأنَّ المتقدِّمَ قالَ فيهِ: (لَا تَقُومُوا حتَّى تَرَوْنِي)، وهنا: (سُوِّيَتِ الصُّفُوفُ وَحِينَئذٍ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم) ولعلَّ هذا ومثلَه كانَ الموجبَ لِنَهيِه عليهِ السلامُ [٣٣] في الحديثِ قبلُ أنْ لا يقومُوا حتى يخرجَ، وإن تأوَّلْنا [٣٤] وقلنا: معناهُ (أُقيمَتِ الصلاةُ فخرجَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فسوَّى الناسُ صفوفَهم)؛ لأنَّ هذه [٣٥] في لسان العرب كثيرٌ يُقدِّمونَ المؤخرَ ويؤخِّرونَ المُقدَّمَ إذا لم يقعْ على [٣٦] السامعِ إلباسٌ، كقولِ مولانا جلَّ جلالُه: {فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى} [الأعلى:٥]، ومعلومٌ أنه لا يكونُ غثاءً حتى يكونَ أولًا أَحوى،

ج ١ ص ٣٧٤

فكذلِكَ هنا: لمَّا تقرَّرَ الحكمُ بأنْ لا يقوموا حتى يرَوهُ [٣٧] قدَّم [٣٨] المُؤخَّرَ للعلمِ به أنَّه مُؤخَّرٌ.

وفيه دليلٌ على أنَّ الجُنُبَ لا تجبُ عليه الطهارةُ إلا عندَ العبادةِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أخَّرَ الطُّهور [٣٩] عن وقتِ الجنابَةِ حتى نسيَهُ وخرجَ وهو جُنبٌ، فلو [٤٠] كانَ وقوعُ الطهارةِ واجبًا إثْرَ الحدثِ ما أخَّرَهُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم حتى نَسِيَهُ.

وفيه دليلٌ على جوازِ الحُكمِ بقرينةِ الحالِ إذا لم تحتَمِلْ غيرَ وجهٍ واحدٍ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِ الصحابيِّ: (وَهُوَ جُنُبٌ)؛ لأنَّ الصحابيَّ لم يعرِفْ ذلكَ إلا [٤١] مِن قرينةِ الحالِ، وهي ما وصفَه آخِرًا [٤٢] بقولِه: (ورأسُه يَقطُرُ ماءً)؛ لأنه لمَّا [٤٣] تركَ صلى الله عليه وسلم الصلاةَ بعدَ ما كانَ الناسُ سَوَّوا صفوفَهم وأمرَهم [٤٤] بانتظارِه ثم خرجَ بأثرِ الطُّهرِ [٤٥] عليهِ لم يبقَ وجهٌ يتقرَّرُ [٤٦] في الموضعِ غيرُ الجنابةِ لا غيرَ، فأخبرَ حقًا، ولولا ذلكَ لما أخبرَ بالقطعِ.

ويترتَّبُ عليهِ مِن الفقهِ: أنَّ [٤٧] كلَّ وجهٍ يُتوَصَّلُ إلى القطعِ بمدلولِه عليهِ فهو طريقٌ يحصلُ بهِ علمٌ حقيقيٌّ وجبَ الحكمُ به [٤٨].

وفيه دليلٌ على أنَّ ما هو من ضرورةِ البشريَّةِ ليسَ هو منافٍ [٤٩] للعبادةِ إذا فُعِلَ على مشروعيَّتِهِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّ سيدنا صلى الله عليه وسلم بالإجماعِ أعبَدُ الناسِ، وترى ما طُبِعَتْ عليهِ البشريةُ مِن الجِماعِ وغيرِه، ولم [٥٠] يُخلَّ بعبادته شيئًا لأنه صلى الله عليه وسلم [٥١] لم يكنْ يأتيها [٥٢] إلا على مشروعيَّتِها، وهذا هو غايةُ الكمالِ في البشريَّةِ؛ لأنَّه [٥٣] يَرجِعُ [٥٤] ما طُبِعَ عليه تابعًا [٥٥] لما أُمِرَ به، وقد قالَ مولانا جلَّ جلالُه: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} [الرعد:٣٨]، فمفهومُ هذا وهو ذِكرُ الزَّوجةِ

ج ١ ص ٣٧٥

والذريَّةِ، لأنَّهما أعظمُ ما يُفتَنُ بهما [٥٦] الناسُ، والنِّكاحُ أكبرُ الشَّهواتِ، فدلَّ [٥٧] أن جميعهم صلوات الله عليهم على طبعِ البشريةِ من كلِّ الجهاتِ [٥٨] إلا أنَّهم لم يمنعْهم ذلكَ من توفيةِ أعلى الأحوالِ وهي توفيةُ حقِّ النبوةِ والرسالةِ، وبهذا أسقطَ [٥٩] العُذرَ لغيرهم [٦٠] بأنْ لا يمنعهم شيءٌ مما طُبِعتْ عليه البشريةُ من توفيةِ ما كلَّفتهُم الربوبيَّة، فقامتِ الحجَّةُ للهِ عزَّ وجلَّ [٦١] على عباده: {قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ} [الأنعام:١٤٩].

وفيه دليلٌ على عدمِ الحياءِ في الدينِ، يُؤخَذُ ذلكَ من أنَّ سيدَنا صلى الله عليه وسلم لمَّا ألَتَهُمْ [٦٢] للجنابة لم يَسْتَعْذِرْ [٦٣] ولم يوارِ [٦٤] ولا غطَّى رأسَه كي يُخفي ذلكَ، وإنما تركَ الأمرَ على ما وقعَ حتى يُقعِّدَ هذهِ القاعدةَ التي ذكرنا.

وفيه دليلٌ على أنَّ التعمُّقَ في العبادةِ والوَسْوَاسَ [٦٥] إمَّا بدعةٌ أو [٦٦] بَلوى، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّ [٦٧] سيدَنا صلى الله عليه وسلم لم يُطِل المُكثَ في طهورِه، يُؤخَذُ [٦٨] ذلكَ مِن قوةِ كلامِ الصحابيِّ الذي قالَ: إنَّه عليهِ السلام تركَهم قيامًا ورَجِعَ فاغتسلَ وخرجَ فصلَّى بهم، فدلَّ أنهم بقوا قيامًا ينتظرونهُ [٦٩]، ولوكانَ لُبْثُه في طهورِه يَطُولُ لأَمَرَهمْ بالقعودِ، وحينئذٍ ينتظروه [٧٠] لِما يُعلَمُ [٧١] مِن رِفقِه عليهِ السلامُ بأمَّتِه والتيسيرِ عليهم في جميعِ الأمورِ ممَّا هو [٧٢] قد رَجعَ علمَ ضرورةٍ لا يُحتاج فيه إلى دليلٍ.

وفعلُه عليهِ السلامُ ذلكَ فيه وجهٌ مِن الفقهِ؛ لأنْ يُعلِّمَهم بفعلِه أنَّ [٧٣] الإسراعَ في الطهورِ والإبطاءَ في الصلاةِ هي السنَّة؛ لأن التعليمَ بالفعلِ لا سيما معَ [٧٤] المشرِّعِ عليه السلام أبلغُ مِن القولِ، وكذلكَ [٧٥] كانَ رسول الله [٧٦] صلى الله عليه وسلم [٧٧] يُقصِّرُ الخُطبةَ ويُطيلُ الصلاةَ، واليومَ الأمرُ [٧٨] مِن الأكثرِ ممَّن يدَّعي العلمَ بالضدِّ [٧٩] مما ذكرنَا، فأنَّى لنا

ج ١ ص ٣٧٧

الاقتداءُ [٨٠] بمَن خالفَ سنَّة [٨١] رسولِه صلى الله عليه وسلم، أعاذَنا اللهُ مِن ذلكَ بمنِّه.

وفيه دليلٌ لأهلِ الصوفَةِ الذينَ يقولونَ: لا يَرجِعُ المقتدي [٨٢] مِنَ [٨٣] الأَعلى إلى الأَدونِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّه عليهِ السلامُ أمرَهم أن يبقُوا على حالِهم ولم يأمُرْهم بالقعودِ؛ لأنَّهم قدْ قاموا إلى التوجُّهِ فَكَرِهَ أنْ يقولَ لهم: ارجعوا إلى الجلوسِ، فقالَ: (عَلَى مَكَانِكِم).

وفيه دليلٌ على تركِه التَّجفيفِ [٨٤] مِنَ الطُّهورِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِ الصحابيِّ: (وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً) والذي [٨٥] يُجفِّفُ [٨٦] لا يقطُرُ منه الماءُ، وقد جاءَ عنه [٨٧] صلى الله عليه وسلم أنه جفَّفَ، وجاءَ عنه أنه لم يُجفِّفْ كما يقتضيه هذا الحديث، فالوجهانِ على هذا جائزانِ [٨٨] توسعةً مِن اللهِ على عبيدِه.

وفيه دليلٌ على أنَّ الإيمانَ كانَ في حياةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أقوى ممَّا كانَ بعدَهُ، يُؤخَذُ ذلكَ من قولِ الصحابيِّ: (فَسَوَّى النَّاسُ صُفُوفَهُم) من غير جبرٍ [٨٩] منه صلى الله عليه وسلم، وجاءَ أن زمانَ الخلفاءِ رضوان الله عليهم [٩٠] وكَّلوا [٩١] ناسًا بتسويةِ الصفوفِ، فلا يُكبِّرُونَ [٩٢] حتى يأتوا هؤلاءِ فيخبروهُم [٩٣] أنَّ الصفوفَ قد استوتْ كما خرَّجَهُ [٩٤] مالكٌ في «موطئه»، فبانَ الفرقُ بينَ الإيمانِين [٩٥] في الزمانَينِ، فما بالُكَ بإيمانِ أهلِ وقتِنا؟ أجزلَ اللهُ لنا النصيبَ منه بمنِّه.

ويترتَّبُ على هذا مِن الفقهِ أنَّ بقَدْرِ قوةِ الإيمانِ تَخِفُّ أعمالُ البرِّ، يُؤيِّدُ ذلكَ قولُه عزَّ وجلَّ [٩٦]: {وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ} [البقرة:٤٥]، وبهذا النوعِ مِن قوةِ الإيمانِ ظهرَ على أيدي الصحابةِ رضي الله عنهم مالم يظهرْ على يدِ غيرِهم ولا قَدَرُوا عليهِ، ثمَّ بعدَهم أهلُ الصوفَةِ ما حملتْ

ج ١ ص ٣٧٧

أبدانُهم تلكَ المُجاهدة [٩٧] فظهرتْ [٩٨] لهم تلكَ الأحوالُ السنيَّةُ إلا بقوَّةِ إيمانِهم.

__________

[١] قوله: ((عن أبي هريرة رضي الله عنه)) ليس في الأصل (ط) ومكانها بياض. وفي (ف): ((عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله)). والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢] في (ج): ((أو سود)) والمثبت هو الصواب. في (ف): ((فسوى)).

[٣] زاد في (ج) و (ف): ((فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقَدَّمَ وَهُوَ جُنُبٌ، ثُمَّ قَالَ: عَلَى مَكَانِكُمْ، فَرَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَصَلَّى بِهِمْ)) وليس فيه قوله: ((الحديث))

وزاد في (ل): ((فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقَدَّمَ وَهُوَ جُنُبٌ، ثُمَّ قَالَ: عَلَى مَكَانِكُمْ، فَرَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَصَلَّى بِهِمْ.

قيل لأبي عبد الله: إن بدا لأحدنا مثل هذا يفعل كما فعل النبي صلّى الله عليه وسلّم؟ قال: فأي شيء يصنع؟ فقيل: ينتظرونه قياماً أو قعوداً، قال: إن كان قبل التكبير فلا بأس أن يقعدوا، وإن كان بعد التكبير فينتظرونه قياماً)).

[٤] في (ج): ((لرسول))، وفي (م): ((صلاة رسول)).

[٥] في (ف): ((فرجع)).

[٦] قوله: ((عليه السلام)) ليس في (ف).

[٧] في (م): ((واغتسل)).

[٨] في (ج) و (م) و (ل) و (ف): ((ينتظرونه)).

[٩] في (ج): ((مشغله)).

[١٠] قوله: ((هذا)) ليس في (ج) و (ل)، وفي (م) و (ف): ((هنا)).

[١١] زاد في (ج): ((هنا)).

[١٢] في (م): ((ليصلي بي

حديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله

حديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله

٤١ - (عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ [١] عَنِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [٢] قالَ: سَبْعَةٌ يُظلِّهُمُ اللهُ [٣] ... ) الحديثُ. [خ¦٦٦٠]

ظاهرُ الحديثِ: أنَّ السبعةَ المذكورينَ يُظلِّهم اللهُ يومَ القيامةِ يومَ لا ظلَّ إلا ظِلُّه، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

منها: ما معنى (يُظِلُّهُم)؟ ومنها: هل لا تكون هذه الخصوصيةِ بهذا الظلِّ إلا لهؤلاءِ المذكورينَ لا غيرُ؟ أو لهم نظائر؟.

فالجوابُ [٤] عن الأولِ: يكونُ [٥] معنى (يُظِلُّهُمْ بِظِلِّهِ) أي إنه جلَّ جلاله يُعافيهم مِن هولِ ذلكَ اليومِ العظيمِ وحرِّهِ بظلِّه المديدِ والرحمة [٦] الواسعةِ، والكيفيةُ لا مجالَ للعقلِ في ذلك [٧]، لأنَّ الآخرةَ [٨] يُصدَّقُ [٩] بها ولا يُتعرَّضُ إلى كيفيَّتِها [١٠]، وأما [١١] هل هوَ لهؤلاءِ أو أكثرُ [١٢] فقدْ جاءتْ أحاديثُ أُخرَ [١٣] ذُكِرَ فيها آخرين، وأخبرَ صلى الله عليه وسلم أنهم مثلُ هؤلاءِ في الظلِّ.

وهنا بحثٌ: لِمَ جاءَ [١٤] الإخبارُ عنهم في أحاديثَ مُفترقة [١٥]؟ فتفريقُ الأخبارِ لحِكَمةٍ منها [١٦]:

قد تكونُ [١٧] الأخبارُ بقدرِ ما يحتاجُه الوقتُ ليكونَ لأهلِ الوقتِ الاهتمامُ [١٨] بهِ، كما جاءتْ [١٩] عادتُه صلى الله عليه وسلم أنَّه حينَ سألَه بعضُ الصحابةِ رضي الله عنهم [٢٠]: ما خيرُ الأعمالِ؟ فقالَ للواحدِ بخلافِ ما قالَ لغيرهِ [٢١]، ويكونُ [٢٢] الجمعُ بينهما بأن يقولَ [٢٣]: أخبرَ لكلِّ شخصٍ ما [٢٤] هو الأفضلُ في حقِّه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم مثلُ الطبيبِ الذي يَصِفُ لكلِّ شخصٍ مِنَ الدواءِ ما هوَ الأصلحُ لهُ، فطِبُّه أيُّ طبٍّ ودواؤُه أيُّ دواءٍ! كما قالَ لعبدِ اللهِ بن عمرَ: ((نِعْمَ الرَّجُلُ لَو كَانَ يَقُومُ الليلَ))، فرجعَ عبدُ اللهِ لا يَنفَكُّ مُلازمًا قيامَ [٢٥] الليلِ.

وقد يكونُ صلى الله

ج ١ ص ٣٧٨

عليه وسلم لم يَعلمْ في الوقتِ إلا بالذي أَخبَرَ به في الحديثِ الواحدِ ثمَّ بعدَ ذلكَ أَخبرَ بالغيرِ كما قالَ عليهِ السلامُ في حديثِ عذابِ [٢٦] القبرِ: ((مَا مِن شَيءٍ [٢٧] لم أَكنْ أُريتُهُ إلا رَأَيْتُه في مَقامِي هذا))؛ لأنَّ نزولَ الأحكامِ مُفترقةً أيسرُ على المُكلَّفِ مِن أنْ يكونَ [٢٨] جملةً، هذا مِن طريقِ اللطفِ واللهُ لطيفٌ بعبادِه.

وفيه وجوهٌ أُخَرُ لأنَّ دوامَ تعميرِ الأوقاتِ بالإخبارِ بأمورِ الدينِ وبشائرِه وأحكامِه نشطٌ [٢٩] لنفوسِ العبيدِ وإظهارُ الرحمةِ [٣٠] بهم، فإنَّ تردادَ [٣١] أوامرِ الموالي على العبيدِ وبشائرَهم وجوائزَهم ومراسلاتهم [٣٢] دليلٌ على العنايةِ بهم، ولا شيءَ أفرحُ لقلوبِ العبيدِ مِن علمِهم باعتناءِ الموالي بهم وتكرارِ نِعَمِهم [٣٣] عليهم، ولذلك [٣٤] أخبرَ عن أيوبَ عليهِ السلامُ لمَّا عافاهُ اللهُ عزَّ وجلَّ أنزلَ عليهِ فَراشًا مِن ذَهَبٍ ملأَ كلَّ ما لهُ مِنَ الأوانِي ثمَّ رأَى جرادةً مِن ذهبٍ تطيرُ فجرى وراءَها، فأوحى اللهُ عزَّ وجلَّ إليهِ: ما [٣٥] أقنَعَكَ كلُّ [٣٦] ما أعطيتُكَ؟ قالَ: بلى يا ربُّ، ولكنْ مَن يشبَعُ مِن خيرِكَ؟ فشكرَ اللهُ لهُ ذلكَ.

وفيه دليلٌ على أنَّ أعمالَ الخيرِ دالَّةٌ على سعادةِ الشخصِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه عليهِ السلامُ: (سَبعَةٌ يُظلُّهُم اللهُ [٣٧])، فجعلَ مُوجِبَ الظلِّ تلكَ الأعمالِ.

وفيهِ دليلٌ على أنَّ جميعَ أفعالِ البرِّ مَطلوبةٌ مِنَّا [٣٨] وإنْ لم يكن [٣٩] بعضُها فرضًا، يُؤخَذُ ذلكَ مِن وصفِه عليهِ السلامُ ثوابَ الأعمالِ، ولم يأمرْ بعملِها؛ لأنَّ [٤٠] كثرةَ الربحِ تحضُّ [٤١] بضمنه على المعاملة [٤٢].

وفيه دليلٌ [٤٣] على أنَّ أمرَ الآخرةِ بضدِّ أمرِ الدنيا، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّ الدنيا نُدِبَ إلى التقليلِ [٤٤] منها، كقولِه [٤٥] عليهِ السلامُ: ((فاتَّقُوا اللهَ

ج ١ ص ٣٧٩

وأَجمِلُوا في الطَّلَبِ))، والآخرةُ رغَّبَ في التكثيرِ منها وإنْ كانَ الشخصُ معهُ مِن العملِ ما يتخلَّصُ بهِ، وقد زادَ ذلكَ إيضاحًا قولُه تعالى: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} [المدثر:٦]، أي: لا تقلْ معي مِنَ الأعمالِ [٤٦] مَا يكفيني فتُقلِّلَ مِن العملِ، على أحد الأقاويل [٤٧].

وفيه دليلٌ على أنَّ إعطاءَ الأجورِ على الأعمالِ لا تترتَّبُ على علَّةٍ عقليةٍ ولا علية، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّ هذهِ الأعمالِ السبعةِ فيها واجب [٤٨] وفيها مندوب [٤٩]، والثوابُ فيها على حدٍّ واحدٍ، وقد أجمعتِ الأمَّةُ بمقتضى الأدلَّةِ الشرعيةِ على [٥٠] أنَّ الفرائضَ أعلى مِن غيرِها [٥١] مِن الأعمالِ، فلو كانَ الثوابُ لعلَّةٍ مِن العللِ ما كانَ يساوي [٥٢] بينَ ثوابِ الفرضِ والندبِ، وقد ساوَى هنا بينهما، فليسَ [٥٣] لعلَّةٍ.

فإن احتجَّ مُحتجٌّ بأنْ يقولَ: تَسَاوَوْا في [٥٤] أنَّ الظلَّ عمَّهم، وتفاوتوا فيهِ في عِظَمِهِ وامتدادِه وغيرِ ذلكَ مِن حُسنِ أوصافِه، كما أنَّ أهلَ الجنةِ يدخلونَ الجنةَ ويتفاوتونَ في المنازلِ فيها [٥٥]، فالجوابُ: أنَّ الذي أخبرنا بالجنِّةِ أخبرَ بتفاوتِ المنازلِ فيها، والذي أخبرَ بالظلِّ لم يُفرِّق، وأمورُ الآخرةِ هي غيبٌ، والغيبُ لا مجالَ فيهِ للقياسِ ولا للعقلِ، وإنما الشأنُ فيها التصديقُ بها على ما جاءت بهِ، اللهمَّ إلا أنْ يكونَ بعضُ ما يُستدَلُّ بهِ على الزيادةِ في الأجرِ [٥٦] إذا نُظِرَ مِن طريقِ الجمعِ بينهما، فيُرجَعُ [٥٧] إلى طريقِ الإخبارِ كما هو [٥٨].

وفيه دليلٌ على أنَّ [٥٩] بعضِ الفرائضِ ثوابُها أعلى مِن غيرِها؛ يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّ [٦٠] الذي هنا مذكورٌ مِن الفرائضِ ثوابُه أكبرُ [٦١] مِن غيرِه مِن الفرائضِ، لأنَّ المعافاةَ [٦٢] مِن هَولِ [٦٣] ذلكَ اليومِ أكبرُ الثوابِ، لأنَّ مَن

ج ١ ص ٣٨٠

عُوفِيَ منه لم يبقَ عليه خوفٌ.

وفيه دليلٌ على أنَّ بعضَ المندوباتِ ثوابُها أعلى من ثوابِ بعضِ الفرائضِ، يُؤخَذُ ذلكَ من قولِه عليهِ السلامُ: (سَبْعَةٌ يُظِلُّهُم اللهُ)، والأكثرُ من السبعةِ هو مِن بابِ المندوبِ، وهذا [٦٤] الثوابُ لم يأتِ مثلُه على بعضِ الفرائضِ.

وهنا بحثٌ: كيفَ يجتمع أن [٦٥] بعضُ المندوباتِ أفضلُ ثوابًا مِن بعضِ الفرائضِ؟ وقال صلى الله عليه وسلم حكايةً عن مولانا [٦٦] جلَّ جلاله [٦٧]: ((لنْ يتقرَّبَ المُتقرِّبُونَ إليَّ بأَفضلَ مِن أداءِ [٦٨] ما افترضْتُ عليهِم)). والأفضلية [٦٩] تعطي [٧٠] الأفضليةَ في الفائدةِ! فالجوابُ: أنه ما يصحُّ له علم ثواب المندوب [٧١] إلا بعدَ تحصيلِ المفروضِ؛ لأنه إذا عملَ المندوبَ ولم يأتِ بالمفروضِ استوجبَ دخولَ النارِ، وقد جاءَ أنَّ وادٍ [٧٢] في جهنمَ يُسمَّى: (الغَيُّ)، هو لمن تركَ شيئًا [٧٣] مِن الفرائضِ، ومَن تركَ المندوبَ فلا عقابَ عليهِ، غيرَ أنهُ فاتَه ثوابٌ عظيمٌ.

فصورةُ الجمعِ بينَ الوجهينِ أنْ تقولَ [٧٤]: إنَّ الفرائضَ أرفعُ؛ لأنَّها في الوعدِ [٧٥] الجميلِ مَن [٧٦] جاءَ بها لا يدخلُ النارَ، وبعضُ المندوبِ أكبرُ [٧٧] ثوابًا مِن الفرضِ، لكنَّ ذلكَ الفرضَ وإن كانَ ثوابُه أقلَّ مِن أجرِ المندوبِ فقد فاتَه الفرضُ [٧٨] بأمرٍ أعظمَ مِن ذلكَ [٧٩]، وهو [٨٠] البعدُ مِن النارِ، وقد قالَ صلى الله عليه وسلم: ((لَو لمْ يكنْ إلا النجاةُ من النارِ لكانَ فوزًا عظيمًا)). فوقعَ الفرقُ بأنَّ الواحدَ وهوَ المندوبُ أكثرُ ثوابًا، والآخر [٨١] وهو الفرض أكثر [٨٢] فائدةً، والفائدةُ تحوي أشياءَ مِن المنافعِ عديدةً، وتعظيمُ الأجرِ لا يقتضي زيادةً على غيرِه غيرَ التفضيلِ في ذلكَ الوجهِ الواحدِ ليسَ إلَّا، كقولِنا مثلًا:

ج ١ ص ٣٨١

زيدٌ أجملٌ مِن عَمرو، وعَمرو خيرٌ مِن زيدٍ، فَزَيْدٌ ما فَضَلَ عَمْرًا [٨٣] إلا في الجمالِ ليسَ إلَّا، وعَمرٌو فاقَ زيدًا في أشياءَ عديدةٍ كقولِنا [٨٤]: هو خيرٌ منهُ، فنسبةُ ما فضلَ عليهِ في الوجهِ الواحدِ بنسبةِ الذي زادَ عليهِ مِن وجوهٍ عديدةٍ، كنسبة صاحبَينِ كانَ [٨٥] خياطةُ ثوبِ أحدِ الصَّاحِبينِ خيرٌ مِن خياطةِ ثوبِ [٨٦] صاحبِه وثوبُ صاحبِه أَرفعُ منها [٨٧]، فأشرفُهما وأرفعُهما في اللباسِ الذي ثوبُه أَرفعُ، وإنْ كانتْ خياطةُ ثوبِ صاحبِه أرفعُ.

وقولُه عليهِ السلامُ: (يَومَ لَا ظِلَّ إلَّا ظِلُّهُ) الظلالُ كلُّها للهِ مِلْكٌ في الدنيا والآخرةِ، فالحكمةُ في الإخبارِ بهذهِ الصيغةِ هذا [٨٨] لأنَّ ظلالَ الدنيا وإن كانتْ لهُ جلَّ جلالُه فمنها ما قدْ جعلَها مِلْكًا للعبيدِ تملَّكُوها [٨٩] بحسبِ ما شرعَ لهمْ ذلكَ لا يتصرَّفُ فيها أحدٌ إلا برضاهم حكمًا منهُ عزَّ وجلَّ بذلكَ [٩٠]، مثلَ ظلالِ الحدائقِ المُتملَّكَة، وظلالٌ لهُ [٩١] عزَّ وجلَّ [٩٢] لم يجعلْ لأحدٍ عليها مِلْكًا، فمَن احتاجَ إلى شيءٍ منها [٩٣] أخذَها دونَ عتبٍ [٩٤] له على ذلكَ، مثل الظِّلالِ التي في القَفْر [٩٥] أو التي قد خرجَ [٩٦] أصحابَها عنها للهِ عزَّ وجلَّ وسبَّلُوها لهُ، وظلالُ الآخرةِ ما فيها مباحٌ، بل كلُّها قد تُملِّكتْ بالأعمالِ التي عمِلها [٩٧] العاملونَ الذينَ هداهُم اللهُ بفضلِه [٩٨] لتلكَ الأعمالِ التي تلكَ [٩٩] ثوابُها بمُقتضَى قولِه صلى الله عليه وسلم [١٠٠]: ((المُؤمِنُ في ظِلِّ صدقَتِه يومَ القيامَةِ)).

فليسَ هناكَ لصعلوكِ الأَعمالِ ظلٌّ، فكأنَّه عليهِ السلامُ يقولُ: ليس هناكَ ظلٌّ إلَّا لمن عملَ هنا لله، فلما أضافَ أعمالَ البرِّ هنا إليهِ كما قالَ عزَّ وجلَّ: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} [القصص:٨٨]، أي: ما كانَ لوجهِهِ

ج ١ ص ٣٨٢

فهو باقٍ يَنتفِعُ بهِ صاحبُه في الدارينِ، وما ليسَ لوجهِه فهو [١٠١] وإنْ كانَ نفعُه موجودًا لصاحبِه [١٠٢] في هذهِ الدارِ إذا لم يجدْهُ هناكَ حيثُ الحاجةُ إليهِ فهو هالِكٌ، أي: ليسَ ينتفعُ بهِ، وقد ينضرُّ [١٠٣] بهِ فيكونُ أبلغَ في الهلاكِ، وإضافَةُ [١٠٤] ثوابِها في الآخرةِ إليهِ فيه [١٠٥] إشارتان عجيبتان:

(إحداهما) [١٠٦]: إلى الإخلاص في العمل، ولهذا قال بعض الفقراء: الصدق والإخلاص علامة الخلاصِ.

(والثانية): هي [١٠٧] ردُّ الفرع إلى أصله [١٠٨] بإضافةِ الفرعِ الذي هو الظلُّ إليهِ كما كانَ الأصلُ في الدنيا مُضافًا إليهِ [١٠٩]، وهو مِن بديعِ الحكمةِ، ويترتَّبُ على هذا مِن الفقهِ: الحثُّ على الأعمالِ الخالصةِ التي تُوجِبُ هناكَ ذلكَ الظلَّ المباركَ، جعلنا اللهُ ممَّن أجزلَ له منه الحظَّ بمنِّه.

وفيه دليلٌ على عظيمِ قُدرةِ القادرِ جل جلاله [١١٠]، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّ [١١١] الأعمالَ هنا معان [١١٢]، وهناكَ بهذا الخبرِ الصدقِ جواهرُ محسوساتٌ.

وهنا بحثٌ: هل هذهِ السبعةُ خُصَّتْ بهذه المثوبةِ [١١٣] تعبُّدًا لا يُعقَلُ لها معنًى أو هي معقولَةُ المعنى؟ فإنْ قُلَنا: إنها تعبُّدٌ [١١٤] غيرَ معقولةِ المعنى، فلا بحثَ، وإن قُلنا: إن معناها معقولٌ [١١٥] فما هو؟.

فالجوابُ _ والله أعلمُ _ أنَّ العلَّةَ فيها على وجهينِ:

(أحدُهما): قوةُ قهرِ النفسِ والهوَى [١١٦]، وهو مِن أكبرِ المُوجباتِ لخيرِ الدنيا والآخرةِ؛ ولأنه [١١٧] جلَّ جلالُه قالَ [١١٨]: {وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى} [النازعات:٤٠ - ٤١]، وقالَ صلى الله عليه وسلم: ((هبطتُمْ [١١٩] من الِجهادِ الأَصغرِ إلى الجهادِ الأَكبرِ))، وهو جهادُ النفسِ.

(والوجهُ الآخرُ): هو حقيقةُ الإخلاصِ، وقد قالَ جلَّ جلالُه:

ج ١ ص ٣٨٣

{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة:٥]، وقال صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ ا

حديث: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء

حديث: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء

٤٢ - (عَائِشَة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إذَا وُضِعَت العَشَاءُ ... [١]) الحَدِيثُ. [خ¦٦٧١]

ظاهرُه جوازُ تقدمةِ [٢] العَشاءِ [٣] إذا وُضِعتْ وإنْ أُقيمتِ الصلاةُ، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

منها: هلِ الأمرُ هنا على الوجوبِ أو الندبِ أو الإباحةِ، أو هو [٤] على جهةِ التَّوسِعَةِ ليتأَتَّى بذلكَ للمُكلَّفِ [٥] العملُ بفقهِ الحالِ، فالذي يكونُ لحالِه [٦] أرفَعَ يفعلُ؟ فالأمر محتمِلُ للجميعِ، لكنَّ الأظهرَ واللهُ أعلمُ أنْ يكون هذا [٧] توسعةً ليكونَ المكلَّفُ [٨] في كل وقتٍ يأخذُ بالأصلحِ له في دينِه، فإنْ كانَ مثلًا وُضِعَتْ له العشاءُ وله لها حاجةٌ أكيدةٌ من حيثُ أنْ قدَّمَ الصلاةَ عليها كانَ [٩] خاطرَه فيها _ أعني في عَشائه _ أو به ضعفٌ يَعجزُ بهِ عن توفيةِ أركانِ صلاتِه فإذا تعشَّى وجدَ بها قوةً على توفيةِ صلاتِه، وهذا وشبهَهُ [١٠] تقديمُ العَشاءِ في حقِّه أفضلُ، وإنْ كانَ ممَّن لا شهوةَ لهُ في عشائِه وقِواهُ مجموعةٌ، أو أنَّه يخافُ إن تعشَّى أنْ [١١] يلحقُه ما يلحقُ بعضَ الناسِ إِثْرَ الطعامِ من الكسلِ، وهذا [١٢] وشبهُهُ [١٣] تقديمُ الصلاةِ خيرٌ لهُ، وإنْ كانَ مِمَّن الأمرُ عندَه سِيَّان [١٤] قدَّم العَشاءَ أو الصلاةَ ولم يُظهَرْ له ترجيحٌ بينهما فهنا يَنظُرُ لوقتِ الصلاةِ، فإنْ كانتْ مَغرِبًا فالأَوْلَى تقديمُها؛ لأنَّه الوقتُ المجمَعُ [١٥] على فضيلتِه، وإنْ كانَت [١٦] العِشاءُ فلا يخلو أنْ يُدرِكَ جماعةً أُخرى أو ليسَ؛ فإنْ كانَ يُدرِكُ جماعةً أُخرَى فتقديمُ العَشاءِ أفضلُ؛ لأنَّ تأخيرَ العِشاءِ [١٧] وتركَ الشغل [١٨] بعدها أفضلُ، وإنْ [١٩] كانَ لا يُدرِكُ جماعةً أُخرَى فتقديمُ العِشاءِ [٢٠] أولى؛ لأنَّه من صلَّاها في جماعةٍ فكأنَّما قامَ نصفَ ليلةٍ، وكما

ج ١ ص ٣٩٢

رجَّحْنا [٢١] بالنسبة إلى النظرِ إلى حالِه، فكذلك يلزمه الترجيح لنظرِ الغيرِ إنْ كانت [٢٢] عَشاء غيره ملتزمة مع عشائه لقولِه صلى الله عليه و سلم: ((كُلُّكُم رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسؤُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ)).

وهنا دليلٌ على أنَّ وقتَ المغربِ مُمتَدٌّ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه عليهِ السلامُ [٢٣]: (إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ وَأُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوا بالعَشَاءِ) لأنَّ العَشاءَ ما لها مِن أوقاتِ الصلواتِ بجَرْي [٢٤] العادة [٢٥] عندَهم إلا صلاةَ المغربِ وصلاةَ العِشاءِ، والغالبُ منها موافقتُها لصلاةِ المغربِ بدليلَيْنِ:

(أحدُهما): ما عُرِفَ من حالِ الصحابةِ رضي الله عنهم مِن كثرةِ دوام صومهم.

(والآخرُ): من الحديثِ مِن قولِه عليهِ السلامُ: (إذا أُقِيْمَتِ [٢٦] الصَّلاةُ)، وإِقامةُ الصلاةِ لا يسمعُها إلَّا مَن يكونُ في المسجدِ أو ما قَرُبَ مِنَ المسجدِ، وهذا لفظٌ [٢٧] عامٌ يتناولُ [٢٨] مَن يكونُ في المسجدِ ومَن لا يكونُ في المسجدِ، بقُربٍ أو بُعدٍ [٢٩]_ وهم [٣٠] الأكثر _ فكيف [٣١] يسمعُ الإقامةَ مَن لا يكون [٣٢] في المسجدِ وهو بالبُعدِ منه [٣٣]؟ فإذًا لا يمكن؛ لأن الإقامةَ فيما عدا المغرب إذ [٣٤] ليس لها زمانٌ معيَّن يعرفُ بِه وقتُها؛ لأنه قد جاءَ عن سيدِنا صلى الله عليه وسلم أنَّه مرةً يُوقِعُ الصلاةَ في أول [٣٥] الوقتِ، وأُخرى والوقتُ متمكِّنٌ، والخلفاءُ بعدَه كانوا يقعدونَ في آخرِيَّة [٣٦] المسجدِ ولا [٣٧] يقيمونَ الصلاةَ حتى يجتمعَ الناسُ، فدلَّ ذلكَ على عدمِ تعيينِ وقتِ الإقامةِ، ولم يختلفِ النقلُ عن سيدنا صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاءِ بعدَهُ ومَن بعدَهم إلى هَلُمَّ جَرًا أنَّ المَغرِبَ لا تتأخر الإقامةُ عن وقتِ الأذانِ بها، وكان [٣٨] سَمْعُ

ج ١ ص ٣٩٤

الآذان سَمْعُ إقامتِها، فبانَ بهذين الدليلينِ أنَّ الظاهرَ مِنَ الإشارةِ بالصلاةِ في الحديثِ صلاةُ المَغرِبِ، وثبتَ بهذا [٣٩] الظاهرِ أنَّ صلاةَ المَغربِ [٤٠] وقتٌ مُمْتَدٌ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه عليهِ السلامُ: (فَابْدَؤُوا بالعَشَاءِ)، فلو [٤١] لم يكنْ وقتُها مُمتدًّا ما [٤٢] أمرَهم عليهِ السلامُ [٤٣] بتركِ الصلاةِ حتى يخرجَ وقتُها وهم ذاكرونَ قادرونَ.

وفيه أيضًا دليلٌ على أنَّ الأفضلَ في صلاةِ المَغربِ أولُ وقتِها، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه عليه السلامُ [٤٤]: (إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ)، فلولا دوامُه عليهِ السلامُ على أنَّ إثرَ [٤٥] الأذانِ لها [٤٦] تقامُ حتى رجع ذلكَ لها [٤٧] عَلَمًا لا يُحتاجُ فيه لغيرِهِ لَمَا أَخبرَ بسمعِ الأذانِ عن سمعِ الإقامةِ، وما دامَ [٤٨] صلى الله عليه وسلم عليه هو الأفضلُ بلا خِلافٍ.

ويُؤخَذُ مِن هذا مِنَ الفِقْهِ أنَّ العادةَ [٤٩] إذا كانتْ لا تنخرِمُ قامتْ في الأشياءِ مقامَ الإفصاحِ بها وأَغْنَتْ عن النُّطقِ بما [٥٠] دلَّتْ عليهِ أو إفصاحٍ [٥١] بهِ.

ويُؤخَذُ منهُ من الفقهِ أنَّ مِن لازَمَ شيئًا من الأشياءِ لا يَنفَكُّ عنهُ كانَ وصفُهُ بذلكَ الشيءِ زيادةَ بيانٍ في تعريفِه.

يُؤخَذُ ذَلِكَ مِن أنَّ الأذانَ شُرِعَ للإعلامِ [٥٢] بدخولِ وقتِ الصلاةِ، والإقامةُ شُرِعَتْ للإعلامِ للدخول في الصلاةِ، فلمَّا لازمتِ الإقامةُ في المغربِ الأذانَ [٥٣] زادتْ في تعريفِه وصفًا لأنه يُعلَم به الأمران معًا ويُخبَرُ عنهما [٥٤] بأحدِهما، ويصدق عليه [٥٥] كما فعل هنا سيدنا صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عنه بالإقامة [٥٦].

ويؤخذُ منه [٥٧] بدلُ الأسماءِ الشرعيةِ [٥٨] بالاصطلاحيَّةِ

ج ١ ص ٣٩٥

والعاديَّةِ إذا لم يُخْرِجها [٥٩] ذلكَ من الفائدةِ التي قُصِدَ بها، يُؤخَذُ ذلك من تسميتِه صلى الله عليه وسلم الأذانَ بالإقامةِ؛ لأنَّه لم يُخْرِجها بكونِه سمَّاها [٦٠] بما جرتْ به العادةُ فيها عمَّا وُضِعَت له؛ لأنَّه لا تقامُ الصلاة حتى يدخلَ وقتُها، وقد قالَ مالك رحمه الله: بالمَعانِي استُعْبِدْنا لا بالألفاظِ، فإذا بقي المعنى الذي [٦١] استُعبِدْنا به لم يلحقه خَلَلٌ جازَ لنا أن نعبِّر بما نشاءُ من العبارة الجائزةِ المعروفةِ [٦٢].

وهنا بحثٌ لِمَ [٦٣] قالَ: (إِذَا وضعتِ [٦٤] العَشَاءُ) ولم يقلْ: (إذا كان وقت العَشاءِ)؟ وبحثٌ آخرُ: هل هذا خاصٌّ بالعَشاء لا يُمكِنُ [٦٥] في غيرِها؟ أو هو [٦٦] جائزٌ في العَشاء وغيرِها، ويكون ذكر العَشاء هنا من بابِ التنبيهِ بالأعمِّ على الأخصِّ؟.

فالجوابُ عنِ الأوَّلِ أنَّ وضعَ العَشاء وهو جعلُها بينَ يديْ صاحبِها سببٌ لتحريكِ الشهوةِ للطَّعامِ، وتحريكُ الشهوةِ للطعامِ مما يوجبُ تعلُّقَ القلبِ بهِ، وتعلُّقُ القلبِ به يُوجِبُ عدمَ الحضورِ في الصلاةِ، وعدمَ [٦٧] الإخلاصِ وعدمَ الخشوعِ، وهذه الأشياءُ هي أحدُ الأسبابِ المَرجوَّةِ في قبولِ الصلاةِ [٦٨]، فلمَّا كانَ حضورُ طعامِه علَّةٌ يتوقع [٦٩] منها عدمَ القبولِ، قيلَ لهُ: داوي علَّتَك بأكلِكَ طعامَك، وحينئذٍ تقدُمُ على صلاتِكَ؛ لأنَّ مولانا جلَّ جلالُه يقولُ: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ * وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} [الشرح:٧ - ٨] قالَ علماؤُنا: إذا فرغتَ مِن أمورُ ضروراتِك فإنَّ القلبَ أبدًا مُتعلِّقٌ بضروراتِه، فإذا فرغَ منها حَسُنَ للدخولِ في العبادةِ، وكما [٧٠] رُوي [٧١] عن عبد الله بن عمر

ج ١ ص ٣٩٤

أنَّه إذا كانَ صائِمًا ورأى من بعضِ جواريهِ ما يُعجِبُه، إذا كانَ وقتُ المَغرِبِ يأكُلُ ويُجامِعُ ويتطهَّر، وحينئذٍ يُصلِّي، فهذا السيِّدُ عَرَفَ معنى الآيِ [٧٢] والحديثِ، ولذلك كانَ أَتْبعَ الناسِ للسنة [٧٣]، فإذا دخلَ وقتُ العشاءِ ولم تكنْ [٧٤] قُدِّمت له فيجبُ على ذلكَ تقدُّمُ [٧٥] الصلاةِ؛ لأنَّه يجتمعُ [٧٦] له تضييع؛ لا هوَ يأكُلُ طَعامًا ولا هو يُؤدِّي ما عليه مِن صلاته.

ويترتَّبُ عليهِ من الفقهِ أنَّ الحقَّ للمتقدِّمِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه عليهِ السلامِ [٧٧]: (إذا وضعت [٧٨] العَشاءُ) لأنَّ وضعَ العَشاءِ مُقدَّمٌ [٧٩] على الصلاةِ فكانَ الحقُّ لها [٨٠].

وفيه دليلٌ لأهلِ الخواطرِ؛ لأنَّهم يقولونَ: الحكمُ [٨١] للخاطرِ الأولِ.

وأمَّا قولُنا: هل هذا خاصٌ بالعَشاء ليسَ إلَّا، أو هو فيها وفي غيرِها؟ فالجوابُ: إن قلنا إنَّ هذا تعبُّدٌ غيرُ معقولِ المَعنى فيكونُ مقصورًا [٨٢] على ما جاءَ فيهِ لا غيرُ.

وإنْ قلنا: إنَّه لعلَّةٍ _ وهو الأظهرُ واللهُ أعلمُ _ فإذا فَهِمْنا العلَّةَ عدَّيْنا الحكمَ. والعلَّةُ _ والله أعلم _ هنا إن كانتْ ما أشرْنَا إليها قبلُ [٨٣] من تعلُّقِ القلبِ بالطعامِ ليسَ إلَّا، فإذا كانَ هذا جائزًا [٨٤] في المَغرِبِ [٨٥] مع ضيقِ الوقتِ فمِن بابِ الأَحرَى في غيرِها.

وإن قُلنا: إنَّ قوةَ الشَّهوةِ للطعامِ لا تُراعَى إلا معَ الصومِ فيكونُ موقوفًا على وجود هاتين العلَّتين [٨٦]: الصومُ وتعلُّقُ القلبِ بالطعامِ.

وإن قلنا: إنما احتيجَ [٨٧] هذا في المغرِبِ وحدَها لكونِ العملِ على أنْ لا تؤخَّرَ [٨٨]، وأنَّ غيرها من الصلواتِ لكَ أن تُؤخِّرَها إلى أيِّ وقتٍ شئتَ من أجزاء وقتها المختارِ بغيرِ علَّةِ أكلٍ ولا

ج ١ ص ٣٩٦

غيرِه، فلا بحثَ.

وفيه دليلٌ على [٨٩] المحافظةِ على المندوباتِ ولا تُترَكُ إلا لضرورةٍ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه عليهِ السلامُ: (إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاةُ)، وصلاةُ المرءِ في الجماعةِ من المَندوبِ على رأيِ أكثرِ جماعةِ أهلِ العلمِ [٩٠]، ودلَّ [٩١] أنَّه إذا لم يكنْ لهُ عُذرٌ لا يتركُ المندوبَ؛ لأنه لم يُبَحْ لهُ تركُ الصلاةِ إلَّا مِن أَجْلِ علَّةِ الطعام وتَقدُّمِهِ.

وهنا بحثٌ في قولِه عليهِ السلامُ: (إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ) هل هذا [٩٢] على ظاهرِه _ أعني: أنَّها توضَعُ بينَ يدي صاحبها _؟ ويكونُ [٩٣] وضعُها بمعنى أنَّها قد استوتْ ولا يمنعُ [٩٤] من تقدُّمِها وأكلِها [٩٥] إلا الصلاةُ؛ لأنَّ العرب [٩٦] تُسمِّي الشيءَ مما يقربُ منهُ؟ احتَمَلَ [٩٧] الوجهينِ، ونجد [٩٨] أيضًا العلَّةَ مع وجودِها في الوقتِ سواءً كانتْ بينَ يَدَيْ صاحبِها أو حاضرةً في [٩٩] المنزلِ ليسَ [١٠٠] بينَ يديْهِ موجودةً [١٠١] في النفس [١٠٢] ذلك التعلُّق.

وفيه دليلٌ على أنَّ المتَّبِعَ للسنَّةِ تَصَرُّفُه كلُّه طاعةٌ مأجورٌ عليها [١٠٣]، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه عليهِ السلامُ: (إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ وأُقِيمَت الصَّلاةُ فَابْدَؤُوا بالعَشَاءِ) لأنَّ المُتَّبِعَ للسنَّةِ لا يَبدأُ هنا بالعَشاءِ إلا لأمرِ الشارعِ عليهِ السلامُ بها، فيكونُ مأجورًا لكونِه ما وقعَ أكلُه لهذهِ [١٠٤] العَشاءِ إلا للأمرِ بها، وغيرُه لم يأكلْ عَشاءه إلَّا اختيارًا منهُ ورَعْيًا لشَهوتِهِ إليها، وكثيرٌ بين [١٠٥] مَن يأكلُ للأمرِ وبين مَن [١٠٦] يأكلُ للشهوةِ، وكذلكَ يكونانِ في جميع أمورِهما، كلٌّ على مُقتضَى حالِه.

وفيه دليلٌ لأهلِ الصُّوفَةِ الذين تركوا لحظ [١٠٧] الشهوةِ وعَمِلوا على ذلكَ حتَّى لم يبقَ لهم منها شيءٌ؛ لأنَّها هي [١٠٨] التي أَوجبَتْ

ج ١ ص ٣٩٧

تأَخُّرَ [١٠٩] العبادةِ فإذا عُدِمَتْ أُوقِعَتِ العبادةُ في وقتِها المختار.

وفيه دليلٌ على رفقِ المَولى بعبيدِه وأنَّه عزَّ وجلَّ غنِيٌّ عن عبادَتهم، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ أَمرِهِ عليهِ السلامُ بتقديمِ العَشاءِ عن [١١٠] الصلاةِ؛ لأنَّ الغذاءَ [١١١] مما [١١٢] تشتهيه النفوسُ وتستريحُ به وتتنعَّمُ [١١٣]، والعبادةُ إنما فيها التعبُ في الغالبِ من أحوالِ الناسِ؛ لأنَّ أهلَ الخصوصِ يتنعَّمونَ بالعبادةِ كما يتنعَّمُ غيرُهم با

حديث: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاةً ولا أتم من النبي

حديث: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاةً ولا أتم من النبي

٤٣ - (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ: مَا صَلَّيْتُ [١] وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاَةً ... ) الحديث [٢]. [خ¦٧٠٨]

ظاهرُ الحديثِ تخفيفُ صلَاةِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم معَ إِتْمَامِهَا، ورَعْيُه في تخفيفها [٣] أيضًا حقَّ الغيرِ، والكلامُ عليه من وجوه:

منها: تبيين هذا التخفيف والإتمام [٤]، وهل هذه الحالة [٥] دائمة منه عليه الصَّلاة والسَّلام أو ليس كذلك [٦]؟

فالجواب [٧] عن الأول: أنَّ تخفيفَ الصَّلاةِ يكون [٨] بتقصير القراءة، وقد [٩] يكون بتقصير القيام، وقد يكون بتقصير [١٠] أركانها كلِّها إلَّا إنَّه يُشتَرَط [١١] ألا يُخِلَّ بواحدٍ [١٢] منها، فإنَّه [١٣] إذا أخَلَّ بواحدٍ منها فليست [١٤]

ج ١ ص ٣٩٩

بصلاة، وما يُفهم [١٥] التخفيف حتى نذكر [١٦] شيئًا من عادتهم [١٧] المنقولة عنهم في طول صلاتهم [١٨]؛ لأنَّ الله تعالى قد أمر بإطالة الصَّلاة [١٩] في كتابه حيث يقول: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨]، والقُنوت لغةً: هو طولُ القيام [٢٠]، وما كان النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم ولا الصَّحابة أنْ يتركوا [٢١] ما هو أقلُّ من هذا، فكيف بهذا الأمر الجَليِّ [٢٢]؟ وما تورَّمت قدَماه صلَّى الله عليه وسلَّم إلَّا لطول [٢٣] القيام في الصَّلاة، وقد نُقِلَ عن [٢٤] الصَّحابة والسَّلف [٢٥] رضي الله عنهم أنَّهم يكونون في الرَّكعة فيخرج الرَّجل إلى [٢٦] البقيع ويرجع إلى المسجد وهم في الرَّكعة الواحدة لم يُتِمُّوها، وأنَّ [٢٧] الرَّجُل منهم كان يدعو في سجوده بعد ما يسبِّحُ الله سبحانه، ويصلِّي على النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم، ويستغفر لنفسه ولأبويه ولسبعين من أصحابه وقرابته ويُسَمِّيهم بأسمائهم وأسماء [٢٨] آبائهم وقبائلهم.

وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنَّه صلَّى المغرب بقومه بسورة البقرة فقال له رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أَفَتَّانٌ أَنْتَ يا مُعَاذ؟)) وإنَّما قال له ذلك لأنَّ صلاةَ المغربِ: السُّنَّةُ فيها التخفيف من أجل أنَّ ذلك وقت إفطار الصائم ووقت الضرورات أيضًا وكان بالمؤمنين رحيمًا [٢٩] صلَّى الله عليه وسلَّم.

وما رُوِيَ عن أبي بكر رضي الله عنه أنَّه كان يصلِّي الصبح بسورة البقرة في الركعتين معًا فأبو بكر رضي الله عنه وعن جميعهم فَهِمَ عن النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم فجعل التطويل في محلِّه، والكلُّ سادة

ج ١ ص ٤٠٠

على خير.

وما رُوِيَ عن عثمان رضي الله عنه أنه [٣٠] قال بعض الصَّحابة أو التابعين [٣١]: ماحفظتُ سورةَ يوسفَ إلَّا منْ عثمانَ، لكثرة ما كان يردِّدها في صلاة الصبح.

وقد جاء في «الموطأ» عن أم الفضل بنت الحارث: أنَّهَا سمعَتْ عبدالله بنَ عباس يقرأ: {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا}، فقالت له: ((يا بنيَّ لقد ذكَّرتَني بقراءتِكَ هذه السُّورة إنَّها لآخرُ ما سمعتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم [٣٢] يقرأ بها في المغرِب)).

وكانت قراءته [٣٣] عليه الصَّلاة والسَّلام بطيئة حسنةً كما نعتها الواصف لها قال [٣٤]: ((كانت [٣٥] قراءته عليه الصَّلاة والسَّلام لو شِئْتُ أنْ [٣٦] أَعُدَّ حروفها لَعَدَدْتُهَا)).

فبتقرير [٣٧] هذه الآثار [٣٨] علمنا أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام ما كان نهيه لمعاذ على الإطلاق، وإنَّما كان لكونه طَوَّلَ ذلك التطويل في المغرب، وقد [٣٩] ثبت بالسنَّة خَلَفًا عن سلَف [٤٠] أنَّ العمل جرى على أنَّ [٤١] الْمُسْتَحَبَّ في صلاة المغرب أنْ تكون أخفَّ الصلوات، ولولا ذلك ما كان أبو بكر رضي الله عنه يصلِّي في الصبح بالبقرة كما ذكرنا.

فلمَّا [٤٢] كان المتعاهَدَ منهم في الصلوات التَّطويلُ، إذا كانت هناك عِلَّةٌ كما ذُكِرَ [٤٣] من بكاء الصَّبي أو ما أشبه [٤٤] ذلك خَفَّفَ عليه الصَّلاة والسَّلام حتى خرج بذلك التخفيف عن العادة الجارية لهم كما قال عبدالله بن عمر [٤٥]: ما رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم صلَّى صلاةً لغير ميقاتها، وذكر فيها صلاةَ الصُّبح يوم النَّحر بالمُزْدَلِفة، وليس [٤٦] يعني بـ (ميقاتها) أنَّه صلَّاها قبل الوقت الذي وُقِّتَ لها،

ج ١ ص ٤٠١

ذلك محالٌ [٤٧]، وإنَّما يعني (لغير وقتها) الذي كان عليه السَّلام يصلِّيها [٤٨] فيه، فإنَّه كان بعد طلوع الفجر كما جاء عنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه يركع ركعتي الفجر ثم يضطجع ما شاء الله، ثم يخرج ويصلِّي في [٤٩] هذا اليوم عند أول [٥٠] انصداع الفجر، وهو أوَّلُ الوقت كان يصلِّيها، فقد أخرجها [٥١] عن ذلك الوقت المعلوم لها وهو التأخير اليسير كما شرحناه [٥٢]، وهذا مِثْل [٥٣] ذلك سواء؛ لأنه من أجل تلك القرينة خَفَّفَ.

ويترتَّب [٥٤] عليه من الفقه جواز تحويل النيَّة في إضعاف الصَّلاة إلى خلاف ما دخل عليه من زيادةٍ أو نَقْص، لكن بشرط ألا ينقص من حدِّ [٥٥] المجزئ شيئًا، ومن أجل ذلك تحرَّز الصحابيُّ رضي الله عنه بأن قال: (ولا أتمَّ)، وفي هذا التحرُّز من الصحابيِّ رضي الله عنه دليلٌ على فضلهم وصدقهم في نقلهم.

ويترتَّب أيضًا عليه [٥٦] من الفقه أنَّه لمَّا كانت الصَّلاة وهي [٥٧] رأسُ الدِّين يجوز فيها تحويل النِّية من الأعلى إلى الأدنى مع إحراز [٥٨] الكمال [٥٩]، فكذلك تكون القاعدة في جميع أمور الدِّين: أن [٦٠] يكون الشأن العمل على حالة الكمال، ولا يرجع لقدْر الإجزاء إلَّا عند الأعذار، وإذا رجع [٦١] إلى قدر الإجزاء يحافظ [٦٢] ألَّا ينقص من الواجبات شيئًا.

وعلى هذا البيان [٦٣] المتقدِّم من أحوالهم قد اختلفت [٦٤] الأحوال وظهر النقص، وقد رأيتُ وسمعتُ عن [٦٥] بعض من يُنسَب في الوقت إلى العلم وهو ممَّن [٦٦] يُقْتَدَى به، وهو [٦٧] لا يكمل الواجب من بعض أركان صلاته، فإنَّا لله وإنا إليه راجعون على تضييع العلم وحقيقته، والعمل [٦٨] وتمامه.

ولذلك [٦٩] قال رَزين رحمه الله: (ما أَوْقعَ [٧٠]

ج ١ ص ٤٠٢

النَّاسَ في الأمور المحذورات إلَّا لوضعهم [٧١] الأسماء على غير المسمَّيات المعروفة أولًا)، لأنَّا الآن إذا أخذنا بالتخفيف في صلواتنا خرجنا عن حدِّ الإجزاء؛ لأنَّ الْمُطَوِّلَ منَّا في صلاته لا يصِلُ بجهده إلا [٧٢] إلى الإجزاء بالنيَّة، فإن نقص منه شيءٌ خرج عن ما به [٧٣] طُلِب.

ويترتَّب على تخفيفها منْ أجلِ بكاء الصَّبيِّ رَعْيُ حقوق [٧٤] الغير كما تراعي حقوق نفسك فتخفيفُها من أجل الصَّبي كمالٌ فيها فإنَّه حصل له في صلاته القدر المجزئُ، وبذلُ الكمال بِجَبْرِ [٧٥] صلاة أم الصَّبي برفع [٧٦] الفتنة عنها بتعجيل الصَّلاة وجبرِ الصَّبيِّ نفسه، فجاء الخير [٧٧] هنا متعدِّيًا وهو الأكمل.

وأمَّا على قَصْرها من غير بكاء الصَّبي فتبيينٌ [٧٨] منه صلَّى الله عليه وسلَّم للقدر المجزئ في العمل كما بَيَّنَه بالقول [٧٩] وتبيين [٨٠] مقادير الأحكام أرفع الأعمال [٨١]، فترتَّب [٨٢] على هذا مِن الفقه أنَّه كان صلَّى الله عليه وسلَّم [٨٣] في كلِّ الأحوال على أتمِّها وأعلاها.

وأمَّا الجواب على حدِّ إتمامها فنعرفه [٨٤] بحدِّه صلَّى الله عليه وسلَّم حين قال للمصلِّي: ((ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)) فعل ذلك [٨٥] معه ثلاثًا ثم قال له عليه السَّلام لمَّا أنْ سأله التعليم: ((إِذَا أُقِيمَت الصَّلاَةُ [٨٦] فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا [٨٧] ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا)).

وبقوله عليه السَّلام: ((كلُّ ركْعَةٍ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ [٨٨]، هِيَ خِدَاجٌ)) لأنَّ التمام في الصَّلاة في [٨٩]

ج ١ ص ٤٠٣

ثلاثة أشياء: في الإجزاء في القراءة، وفي إكمال الأركان وفي إكمال عدد الرَّكعات، ويكون [٩٠] ذلك بعد تحقيق دخول وقتها.

وفيه دليل على تحرِّي الصَّحابة رضي الله عنهم؛ لأنَّهم كانوا يقتدون في الكمال [٩١] بأتمِّ الحالات، وفي الإجزاء لا يأتوه [٩٢] إلَّا ومع ذلك زيادة، خيفة أنْ يَنْقُصَهم من الإجزاء شيء ما، ولا يتحقق الإجزاء [٩٣] في الأقل إلَّا بالقَطْع بالزيادة اليسيرة فيه ما لم تكن تلك الزيادة محظورة [٩٤] في الشَّرع، مثل منعنا الرابعةَ في الوضوء، أو تكون تلك الزيادة لم يفعل هو [٩٥] صلَّى اللهُ عليهِ وسلم منها شيئًا لئلا نخرج [٩٦] بها إلى البدعة وقد جاء فيها من الذَّمِّ ما جاء لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَنْ أَحْدَثَ فِي [٩٧] أَمْرِنَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ))، وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)) وما أشبهه [٩٨]،ومثل ذلك اجتماع النَّاس للدعاء بعد الصلوات [٩٩]، لأنَّه [١٠٠] وما أشبهَه من البِدع [١٠١] لم يأتِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم ولا مَن بَعْدَه من الصَّحابة والتابعين فعلوا [١٠٢] ذلك.

ويترتَّب على قصرها [١٠٣] من غير عذر أنَّه جائز، وأنَّ الأفضل ما كان صلَّى الله عليه وسلَّم يداوم عليه [١٠٤] ومن بعده من السَّلف الصَّالح.

وفيه دليل على فضل العلم؛ لأنَّه [١٠٥] به يُعرَفُ حدُّ الإجزاء فيما كُلِّفَ وحدُّ الكمال، لأنَّه يأتي [١٠٦] بالأشياء على ما أُمِرَ بها، لأنَّ الجاهل قد يجعلُ الكمالَ واجبًا فيكون زادَ في فرائض الله تعالى، أو يكون يجعل زيادة الكمال بدعة فيكون أيضًا يجعل في دين الله ما ليس فيه [١٠٧]، أو يكون يجعل حدَّ الإجزاء هو الكمال ثم يأخذ في أنقَصَ [١٠٨] منه ويجعله من باب التَّخفيف

ج ١ ص ٤٠٤

وهو الدَّاء العُضال، وقد كَثُرَ في وقتنا، ومثل هذا ينبغي في جميع أمور الدِّين أنْ يعرِف الشخص القَدْرَ الذي يجب عليه، وما هو قَدْر الزيادة المستحبَّة ولذلك قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((طَلَبُ العِلْمِ فَرِيْضَةٌ على كلِّ مُسلِم [١٠٩]))،ال العلماء: كلُّ ما كان عليك فِعْلُه فرضًا فالعلم عليك به فرض، لأنَّه لا يمكن أنْ يُوَفِّيَ ما عليه مَنْ جَهِله.

وفيه [١١٠] دليل على جواز صلاة النِّساء مع الرِّجال، لكن اليوم ذلك ممنوعٌ، ومُنِع ذلك من زمان الخلفاء، ومما رُوِيَ في ذلك قول عائشة رضي الله عنها: ((لَوْ [١١١] أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ [١١٢] لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعَهُ بَنُو إِسْرَائِيلَ [١١٣])).

وقول زوجة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لمَّا امتنعت من الخروج إلى المسجد فسألها عن ذلك عمر، فقالت: فَسَدَ النَّاسُ، وأقرَّها عمر على ذلك فجاء فِعلها [١١٤] رضي الله عنها على مقتضى هذا الحديث الذي نحن بسبيله، لأنَّها تركت الأكمل في صلاتها وهو الخروج إلى المسجد للعلة الواردة وهي [١١٥] ما ذكرتْه من فساد النَّاس فدلَّ على أنَّهم رجالًا ونساءً أعرف بأحكام الله تعالى مِنَّا، وهم الذين استعملوا الأحاديث والآي على ما هي [١١٦] عليه بغير زيادة ولا نقص.

وفيه دليل على جواز دخول الصَّبي الصغير المسجدَ ويعارضنا [١١٧] قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ مَجَانِينَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ))، ويسوغ [١١٨] الجمع بينهما بأن تمنعوا [١١٩] دخولَهم في غير الصلاة، وتجيزوا [١٢٠] دخولَهم في أوقات الصلاة [١٢١] من أجل الضَّرورة.

وفيه دليل لمذهب مالك [١٢٢] في الأخذ بسدِّ.

ج ١ ص ٤٠٥

الذريعة يؤخذ ذلك من

حديث: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم

حديث: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم

٤٤ - (عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ [١] حُجْرَةً ... ) الحديث. [خ¦٧٣١]

ظاهر الحديث [٢] جواز صلاة النافلة في المسجد، والأفضل فيها صلاتها في البيوت والكلام عليه من وجوه:

منها جواز اتخاذ الحُجْرة في المسجد إلَّا أنها لا [٣] تكون بناء ولا بشيء يثبت يؤخذ [٤] ذلك من قوله: (اتَّخَذَ حُجْرَةً مِنْ حَصِيرٍ) لأنَّ اتخاذها بالبناء تغيير للمسجد [٥]، والمسجد حبس ولا [٦] يجوز تغييره، وإذا كان مثل الحصير أو الثوب بقي المسجد على حاله لم [٧] يتغيَّر، وذلك الثوب تستمرُّ [٨] له به الخَلْوة ويحْسُن حاله؛ لأنه [٩] يكون أجمعَ له في عبادته.

ويترتَّب على ذلك من الفقه: أنْ يتسبَّب المرء فيما يكون له أجمعَ لخاطره في عبادته ما لم يكن [١٠] التسبُّب [١١] بدعة ممنوعة؛ لأنَّه جاء أنَّ الله جلَّ جلاله يقول يوم القيامة لصاحب البدعة: ((هَبْك [١٢] أغفر لك فيما بيني وبينك، فالذين أضللتَ كيف أفعل بهم [١٣]؟)).

وفيه دليل على أنَّ [١٤] قيام رمضان في المساجد سُنَّة ليس [١٥] ببدعة؛ لأنه لمَّا فعله صلَّى الله عليه وسلَّم فهو سنَّة ويعارضنا قول عمر رضي الله عنه: (نِعْمَتِ البِدْعَةُ هذهِ)، فما يصحُّ أنْ تسمَّى [١٦] هذه بدعة وقد فُعِلت، وإنَّما البدعة لغةً: ما فعله الشخص ولم يفعله غيره قبلَه، ولا يمكن أنْ نقول [١٧] لشيء (بدعة) وليس فيه ما يتضمَّن [١٨] هذا الاسم.

وزوال الإشكال أنْ نقول: إنَّما سمَّاها عمر رضي الله عنه (بدعة)، لأنه لمَّا جمعهم [١٩] على القارئ الواحد وَحَدَّ لهم أنْ يصلِّي بهم إحدى عشرةَ ركعةً فسمَّى ذلك التحديدَ بالإحدى عشرة

ج ١ ص ٤٠٨

(بدعةً)، وسمَّاها (نِعمتِ البدعة)، لأنَّه ما جعلَه حدَّها لهم إلَّا أنَّه اقتدى في ذلك التحديد بما روته عائشة رضي الله عنها: ((أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يَزِدْ في تنفُّله فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي [٢٠] غَيْرِهِ، عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً)) فمن أجل اتِّباعه للنَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم في ذلك قال لها: (نعمت البدعة) [٢١].

وهنا أيضًا تعارض آخر وهو كونه صلَّى الله عليه وسلَّم صلَّى النَّافلة في المسجد ثم قال آخر الحديث: (إنَّ [٢٢] أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ) وهو صلَّى الله عليه وسلَّم لا يفعل من الأمور [٢٣] إلَّا الأفضل؟

فالجواب أنْ نقول: إنَّ التَّنفُّل ما عدا التهجِّدَ في رمضان الأفضلُ فيه أنْ يكون في البيوت، وأنَّ تهجَّد رمضان الأفضلُ فيه أنْ يكون في المسجد يؤخذ ذلك من قوله عليه الصَّلاة والسَّلام في حديث غير هذا [٢٤]: ((خِفْتُ [٢٥] أنْ تُفْرَضَ [٢٦] عَلَيْكُمْ فَلَا تُطِيْقُونَ [٢٧])) فلمَّا توفي هو [٢٨] صلَّى الله عليه وسلَّم ارتفع الفَرْض، ففَعلَ الصحابيُّ [٢٩] رضي الله عنه الأفضل لمَّا أَمِنَ العِلَّة.

ويترتَّب على هذا [٣٠] الوجه من الفقه أنَّه [٣١]: إذا كان مُنع الشيء من أجل علَّة [٣٢] فارتفعت العِلَّة جاز فعله، لأنَّ الموجِب للحذر قد زال.

وفيه دليل على جواز أنْ يأتمَّ شخصٌ بغيره والإمام لا يعلم به يؤخَذُ ذلك من أنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم ما جعل الحجرة إلَّا أنَّه يصلِّي وحدَه ثم ائتمَّ به مَنِ ائْتَمَّ فلمَّا عَلِم بذلك لم ينكره، وعدم الإنكار منه عليه الصَّلاة والسَّلام بعد العلم [٣٣] دليلٌ على الجواز.

وفيه دليل على جواز الحائل بين الإمام والمأموم يؤخذ ذلك من

ج ١ ص ٤٠٩

كونهم ائتمُّوا به عليه الصَّلاة والسَّلام وبينهم الحصير [٣٤].

وفيه دليل على فضيلة رمضان يؤخذ ذلك من كونه عليه الصَّلاة والسَّلام اختصَّه بهذه العبادة دون غيره من الأشهر.

وفيه دليل على أنَّ تعظيم الأيام الشَّريفة [٣٥] والبقع لا يكون تعظيمها إلَّا بأنواع العبادات يؤخذ ذلك من أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام ما [٣٦] أظهر تعظيم هذا الشَّهر إلَّا بزيادة في التعبُّدات [٣٧].

ويؤخذ منه فضل سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم لأنَّه لمَّا رأى من اعتناء [٣٨] مولانا جلَّ جلاله من تعظيمه [٣٩] لهذه الليالي بأن جعل جبريل عليه السَّلام ينزل عليه كلَّ ليلة من رمضان يُدارِسه فيها القرآن، ولم يفعل ذلك [٤٠] في غيره من الأشهر زاد هو [٤١] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من تلقاء نفسه الكريمة [٤٢] زيادةً للحرمة [٤٣] وهو أنْ فعلها في المسجد وأظهَرَها [٤٤] لأُمَّته بالفعل، لأنْ يقتدوا به فهذا تعظيم الشعائر وقد [٤٥] قال تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ [٤٦]} [الحج: ٣٢]. وبقدْر تَقْوى القلوب تكون الفضيلة، ولا أحَدَ أشدُّ تقوى من سيِّدنا رسول الله [٤٧] صلَّى الله عليه وسلَّم.

وقوله عليه السَّلام: (لَيَالِيَ) تُعطي الكثرة، وتكثيره صلَّى الله عليه وسلَّم الليالي وبعد ذلك قال لهم ما قال دالٌّ على تعظيمه صلَّى الله عليه وسلَّم للأمر والاهتمام به، يؤخذ ذلك ممَّا [٤٨] استُقرِئ من جميع [٤٩] الأحاديث أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم إذا كان الأمر [٥٠] عنده له بال يكرِّر القول به ثلاثًا، فلمَّا كان هنا [٥١] التعليمُ [٥٢] بالفعل كرَّره بالفعل أيضًا كما كان عليه السَّلام يكرِّر بالقول كقوله عليه السَّلام: ((يَا مُعَاذُ)) فقال: لَبَّيْكَ

ج ١ ص ٤١٠

رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، فقال: ((يَا مُعَاذُ)) فقال: لَبَّيْكَ [٥٣] رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ [٥٤]، فقال: ((يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ: هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ؟ وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟)) فإنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم لم يخبره حتى ناداه ثلاثًا وهو في كلِّ مرَّة يُجيبه.

وكقوله عليه الصَّلاة والسَّلام في حَجَّة الوداع: ((أيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ أيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟)) فأعاد عليه السَّلام السؤال ثلاثًا، وهذا [٥٥] كثير في السنَّة لمن ينظره [٥٦].

وفيه دليل على أنَّ قرينة الحال إذا [٥٧] كانت محتملة فلا بدَّ من البيان بالقول ولا يجوز الاقتصار عليها، يؤخذ ذلك من أنَّه لمَّا أنْ قعد صلَّى الله عليه وسلَّم بعد أنْ صلَّى الليالي احتمل جلوسُه أنْ يكون عن ضعف أو نهي، أو غير ذلك فاحتاج [٥٨] أنْ يبين بالكلام ما أوجبَ الجلوسَ.

ويؤخذ منه أنَّ القرينة إذا كانت لا تحتَمِل إلَّا وجهًا واحدًا قامت مقامَ الإفصاح، وجاز الاقتصار عليها فيما يقتضيه مدلولُها عن الإفصاح بذلك [٥٩] يؤخذ ذلك من [٦٠] أنَّه لمَّا صَلَّى عليه السَّلام وصَلُّوا معه لم [٦١] يَحْتَج أنْ يقول لهم في ذلك شيئًا، لأنَّ نفس الصَّلاة دلَّتْ [٦٢] على تعظيم الشعائر نصًا لا احتمالَ فيه.

وفيه دليل على أنَّ المفضول قد [٦٣] يرجع فاضلًا إذا جاءت عِلةٌ تدلُّ على ترفيعه يؤخذ ذلك من جلوسه صلَّى الله عليه وسلَّم عن وقت هذه العبادة، والعبادة في هذا الوقت أفضل، فلمَّا كان جلوسه عليه الصَّلاة والسَّلام من أجل التعليم وتقعيد الأحكام أرفع العبادات، فمن [٦٤] أجل زيادة هذه العِلَّة رجع المفضولُ فاضلًا.

وفيه دليل على أنَّه إذا اجتمعت للعبد

ج ١ ص ٤١١

عبادتان لا يمكن في الزمان الجمعُ بينهما أخذ الأعلى يؤخذ ذلك من كونه صلَّى الله عليه وسلَّم آثر القعود على الخروج إلى [٦٥] الصلاة؛ لأنه [٦٦] أفضل إذْ هو لتقعيد الحكم وبيانه.

وفيه دليل على صدق الصَّحابة رضي الله عنهم في نقلهم يؤخذ ذلك من قوله: (حَسِبْتُ) لمَّا وقع له [٦٧] شك قال: (حَسِبْتُ) [٦٨].

وفيه دليل على أنَّه لم يُصلِّ هذه الصَّلاة معه صلَّى الله عليه وسلَّم إلَّا البعض من الصَّحابة يؤخذ ذلك من قوله: (نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ [٦٩]).

وهنا بحث في قوله: (لَمَّا عَلِمَ بِهِمْ) كيف يجتمع هذا [٧٠] مع قوله عليه السَّلام: (قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي [٧١] رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ [٧٢])؟ والانفصال عنه أنْ يقول: إنَّ معنى (علم بهم) هنا أحد وجهين: إمَّا أنْ يكون أخبره [٧٣] بصلاتهم معه أحدٌ منهم [٧٤] أو من [٧٥] غيرهم، فيكون [٧٦] (علم) بمعنى الإخبار، أو يكون لِمَا رأى من التزامهم القيام معه صلَّى الله عليه وسلَّم، وظاهر [٧٧] حالهم يقتضي أنَّهم عزموا على دوام العمل معه عليه السَّلام، فيكون (عَلِم) بمعنى (تحقَّق) [٧٨] من قرينة حالهم الدَّوام.

وممَّا يزيد هذا المعنى إيضاحًا ما جاء [٧٩] أنَّه أوَّل ليلة صلَّى [٨٠] معه قلائل، ثم حدَّثوا به في اليوم من صبيحة [٨١] الليلة، فكثُر النَّاس فكانوا في [٨٢] كل ليلة [٨٣] يتزايدون ويكثرون، فهذا أقوى دليل على العلم بأنَّهم قد عزموا على الدَّوام معه وهو عليه الصَّلاة والسَّلام من أول ليلة قد عرفهم وما تزايد فيهم كلَّ ليلة.

ويترتَّب على هذا [٨٤] من الفقه أنَّه مَن داوم على شيء نُسِب إليه وحُكِم له بأنَّه [٨٥] من أهله.

وقوله: (جَعَلَ يَقْعُدُ، فَخَرَجَ

ج ١ ص ٤١٢

إِلَيْهِمْ) معنى ذلك: أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام قعد عن الخروج حتى ذهب الوقت الذي كانت [٨٦] عادته عليه السَّلام يخرج إلى تلك الحجرة ويصلِّي فيها فخرج عقب [٨٧] ذلك الوقت إليهم؛ لأنَّه أتى بالفاء التي تقتضي [٨٨] التَّعقيب دون مهلة وخرج إليهم لا للحُجْرة [٨٩] التي كان يصلِّي فيها يؤخذ ذلك من قوله: (إِلَيْهِمْ) لأنَّ تقرير الحكم لايكون إلا [٩٠] بالمشافهة.

وهنا إشَارةٌ صُوفيَّةٌ وهي [٩١] أنَّ صاحب الحال المتمسِّك بالأحكام هو في تجلٍّ ومخاطَبات، وهذه كانت حال سيِّدنا رسول الله [٩٢] صلَّى الله عليه وسلَّم عند تلاوة القرآن إذا مرَّ بآيةِ رحمةٍ سأل، وإذا مرَّ بآيةِ عذابٍ استجارَ، وإذا مرَّ بآية تدلُّ على صفة من صفاته جل جلاله من خلْقٍ وقُدْرَةٍ وعظمةٍ سَبَّحَ [٩٣]، فكان عليه الصَّلاة والسَّلام كلُّ آية تمرُّ به [٩٤] يتَّصِفُ بالوصف الذي يُحبُّ لمن يخاطب في الحال بتلك الآية ويجاوب بما يقتضيه الأدبُ.

ومثل [٩٥] ذلك قال عليه الصَّلاة والسَّلام للصَّحابة [٩٦] رضي الله عنهم حين قرأ عليهم: {الرَّحْمَنُ} وهم سكوتٌ، فقال لهم [٩٧]: ((أَلَا تَقُولُونَ مَا قَالَتِ الجِنُّ حينَ سَمِعُوهَا؟!)) قالوا: وما قالت؟ قال: ((كُلَّمَا قلتُ: {فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} [الرحمن: ١٣] يقولونَ: وَلَا بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا يا ربَّنا)) فانظر حُسنَ تعليمه صلَّى الله عليه وسلَّم وإرشاده لحُسن [٩٨] الأدب مع الربوبيَّة مع غنائها عن الكلِّ وجلالها [٩٩].

وفيه دليل على جواز أخذ ما لا بدَّ منه من الدنيا [١٠٠]، وهو أيضًا عون على التزوُّد إلى الآخرة [١٠١]، يُؤخَذُ ذلك من قوله عليه السَّلام: (فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ)

ج ١ ص ٤١٣

فلولا جواز اتِّخاذ البيوت ما قال لهم: (صَلُّوا [١٠٢] فِي بُيُوتِكُمْ)، فإضافتها لهم تقتضي جواز اتخاذها [١٠٣] وأنها عَون على الآخرة؛ لأنَّه [١٠٤] يخلو فيها بعبادته [١٠٥] ومناجاة معبوده بلا مُشوِّشٍ يُشَوِّشُ عليه، وكذلك ما يكون من غيرها من ضرورات [١٠٦] البشريَّة إذا كان على لسان العلم والقَصْدُ [١٠٧] به العون على الطاعة حالًا لا دعوى فإنَّه في الحقيقة كلَّه أجره محمود [١٠٨].

وقوله [١٠٩]: (فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ) تكون الألف واللام هنا للجنس.

وفيه دليل على جواز الصَّلاة المكتوبة في البيوت، يؤخذ ذلك من قوله: (أَفْضَلَ) لأنَّ باب (أفضل) [١١٠] لا يكون مع المنع.

وفيه [١١١] من الفقه أنَّ النافلة تجوز في البيت وفي المسجد، وهي في البيت أفضل إلَّا ما كان من تهجُّدِ رمضا

حديث: زادك الله حرصًا ولا تعد

حديث: زادك الله حرصًا ولا تعد

٤٥ - (عَنْ أَبِي بَكْرَةَ [١]: أَنَّهُ [٢] انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ ... ) الحديث [٣]. [خ¦٧٨٣]

ظاهر الحديث يدل على جواز [٤] المشي اليسير في الصَّلاة، والكلام عليه من وجوه:

منها: هل يكون المشيُ اليسيرُ فيها كلِّها؟ أعني في حالاتها كلِّها، أو لا يكون ذلك إلَّا في هذا الموضع وهو الركوع ليس إلا؟

فإن قلنا: إنَّ سببَ الجواز معقولُ المعنى، وهو قِلَّة العمل فيها فيجوز في كلِّ حالاتها كلِّها ما لم تقترن [٥] به علَّةٌ مانعةٌ، ولذلك قال العلماء: إنَّه يجوز المشي اليسير في كل حالات الصَّلاة من قيام وركوع وجلوس [٦]، ولا يجوز ساجدًا [٧]، لأنَّه فيه أمران: (أحدهما) التشويه والمُثلة وذلك في الشرع ممنوع،

ج ١ ص ٤١٥

و (الثَّاني) [٨]: توقُّع الضرر [٩]، بل هو من قبيل المقطوع به، لأنَّه يتأذى بذلك، والإذاية [١٠] أيضًا ممنوعة.

وإن قلنا: لا تُفهَمُ [١١] عِلَّته، فلا يجوز إلَّا في هذه الحالة وهذا مذهب أهل الظاهر الذين يستعملون الأحكام حيث وردت ليس إلَّا.

وقوله: (انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أي قَرُبَ منه، لأنَّ العرب تسمِّي الشيءَ بما قرُبَ منه.

ويترتَّبُ على هذا [١٢] من الفقه: ألَّا يَبعُد الإمام عن الجماعة، وقد نصَّ العلماء على ذلك في الإمام لَمَّا ذكروا شروط الإمامة في الصَّلاة ذكروا ألَّا يبعد من الجماعة، وعلَّلُوا ذلك بِعِلَلٍ، منها: ربَّما تكون [١٣] في ثوبه نجاسة لم يَعلم [١٤] بها، فإذا كان بالقرب منهم رَأوها فيخبرونه [١٥]، وربما سها فَيُسَبِّحوا به [١٦]، فلم يسمعهم فيجبذوا بثوبه [١٧]، وربما أحدث هو فيمدُّ [١٨] يده ويستخلف من يُتِمُّ بالقوم، وإذا [١٩] كان بالبُعد احتاج أن يستخلف بالقول، وفيه بين العلماء خلاف ولوجوه من هذا النَّوع.

ويُؤخَذُ منه أنَّه [٢٠] إن ذكر شيئًا من العبادة [٢١] في الصَّلاة وتمادى به إذا [٢٢] لم يُخِلَّ بشيء منها جائز [٢٣].

والحجَّةُ في هذا وبما استدللنا عليه من هذا الحديث ذكر النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم ذلك وتمادي ذكره إلى [٢٤] بعد فراغه من الصَّلاة.

ويترتَّبُ على ذلك من الفقه أنَّ المرء [٢٥] إذا كان في أمر [٢٦] لا بدَّ له فيه من عمل ولا يمكنه التَّأخير فيه ولا عِلم له بما يصنع أنَّه يجتهد ويعمل بما يغلب على ظنِّه، فإذا كان بَعْدُ يسأل العلماء فإنْ وافق عملُه لسانَ العلم فحسن مجزئ، وإلا جَبَر الخَلَلَ [٢٧] الذي وقع منه على لسان

ج ١ ص ٤١٦

العلم.

ولا يدخل هنا الخلاف الذي ذكروا فيمن عمل عملًا بغير علم ووافق عمله لسان العلم هل يكون مأجورًا أم لا؟ على ثلاثة أقوال؛ لأنَّ [٢٨] ذلك الذي يعمل العمل بالجهل هو متمكِّنٌ من السؤال ولم يسأل [٢٩]، وهذا لم يكن متمكِّنًا من السؤال ولا يمكن له التَّرك وهو لا يعلم، كما [٣٠] فعل أبو بَكرة رضي الله عنه [٣١] في هذا الحديث.

وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ) دعاؤه عليه الصَّلاةُ والسَّلام له بالحرص حضٌّ على العبادة معناه: زادك الله حرصًا في اجتهادك في طلب الأعلى في العبادات، لأنَّه لو صلَّى حيث أحرم [٣٢] أجزأتْهُ صلاتُه، ولمَّا [٣٣] كان الصَّفُّ الأوَّل أرفعَ، والقربُ من النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم أرفعُ ما في الصَّفِّ الأوَّل فأراد هو أن يأخذ الأفضلَ من الصُّفوف ومن الأماكن من الصَّفِّ الأوَّل.

ويترتَّبُ عليه من الفقه أن قوَّةَ الباعث هي الحاملةُ [٣٤] على العبادات وهذا دليلٌ لأهل الصُّوفيَّة [٣٥] الذين يقولون: إنَّما حملت الرِّجالَ الهِمَمُ [٣٦] لا الأبدان.

وقوله: (وَلَا تَعُدْ) أي: لا تَعُد للتأخير حتَّى تحتاجَ إلى أن تَدِبَّ [٣٧] في صلاتك.

وفيه دليلٌ على أنَّ المستحبَّ في الأكمل أن يُعمل عليه قبل الشُّروع [٣٨] في العمل، وهذا المثلُ السَّاري [٣٩]: (قَبْلَ الرَّمْيِ تُراشُ السِّهامُ).

وفيه أيضًا دليلٌ [٤٠] لأهل الصُّوفيَّة [٤١] الذين قدَّموا قبل الأعمال الزُّهدَ [٤٢] في الدُّنيا، لأنَّه الباعثُ على [٤٣] تمكِّن أسبابِ الكمال في العبادات [٤٤] وإلى الفوز بَحَوْزِ أَسْنِمَتِها [٤٥]، ولذلك حُكي عن عيسى عليه الصَّلاةُ والسَّلام لمَّا كان في سياحته لَقِيَ قبل الصُّبح رجلًا نائمًا [٤٦] فوكَزَهُ بِرِجْله وقال له: قُمْ، فقد [٤٧] سبقَكَ العابدون [٤٨] فقال له [٤٩]: دَعني يا رُوح الله

ج ١ ص ٤١٧

أنام فقد عَبَدْتُه بعبادة ليس على وجه الأرض مثلُها أو نحوه، فقال [٥٠] له صلَّى الله عليه وسلَّم: وما هي؟ قال [٥١]: الزُّهدُ في الدُّنيا، فقال له [٥٢] عيسى عليه الصَّلاة والسَّلام: نَمْ نومة العروس في خِدرها [٥٣] فقد فُقْتَ العابدين.

ويُؤخَذُ منه الدُّعاء للشَّخص وإن لم يطلُبه إذا رأى فيه لذلك أهليَّة، لأنَّه يُعان به على ما هو بسبيله؛ يُؤخَذُ ذلك من دعاء سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم لأبي بَكْرَةَ ولم يسأله ذلك لِمَا رأى فيه من دلائل [٥٤] الخير.

وهنا بحثٌ لِمَ دعا له بزيادة الحرص وقال له: (وَلَا تَعُدْ) ولم يقل له: (جعلك الله لا تعود لمثلها) [٥٥]؟

فالجواب [٥٦]: أنَّ دعاءه عليه الصَّلاةُ والسَّلام بزيادة الحرص عوْنٌ على الخير ولو دعا له بأن لا يعود ودعاؤه [٥٧] عليه الصَّلاةُ والسَّلام مستجاب [٥٨] فقد [٥٩] يكون دعاؤه يمنعه من أنواع من الخير، لأنَّه قد يتأخَّر عن صلاة الجماعة في وقت ما لِمَا يكون له [٦٠] أفضل، مثل تمريض مريض لا يكون له مَن يمرِّضه [٦١]، وحضور ميت لا يكون له من يَقوم به، أو خروج لعدو [٦٢] أو ما أشبه ذلك من أنواع الخير.

فلمَّا احتمل دعاؤه عليه الصَّلاةُ والسَّلام أن يكون فيه [٦٣] عَون على الخير أو مَنْع منه لم يدعُ له ونَدَبه إلى الأفضل، وحيث كان الدُّعاءُ خيرًا [٦٤] كلُّه دعا له وإن لم يسأله.

ويترتَّبُ على هذا من الفقه ألَّا يدعوَ أحدٌ بدعاء إلَّا [٦٥] حتَّى يعلم ما يترتَّب عليه ويتيقن [٦٦] أنَّه خيرٌ كلَّه سواءٌ كان لنفسه أو لغيره.

وفيه دليلٌ على حُسنِ ما طَبَع الله عزَّ وجلَّ به هذا السَّيِّدَ صلَّى الله عليه وسلَّم [٦٧] [٦٨] من حُسن السَّجايا يُؤخَذُ ذلك من كونه عليه الصَّلاةُ والسَّلام أتى على البديهة بهذا الجواب

ج ١ ص ٤١٨

الذي [٦٩] يتضمَّن هذه الفوائد التي لا تُفهَم إلَّا بعد النَّظر والتثبُّت [٧٠] والتَّوفيق.

وفيه دليلٌ لمصداق [٧١] قول مولانا [٧٢] جلَّ جلاله: ((اطْلُبُونِي عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبهم مِنْ أَجْلِي))، لأنَّه سبحانه لا يَحُلُّ في شيء وإنَّما معناه: رحمتي حالَّةٌ على المنكسِرَة قلوبهم من أجلي [٧٣]، وأيُّ رحمة أعلى [٧٤] من دعائه صلَّى الله عليه وسلَّم؟ فلمَّا انكسر قلب الصَّحابيِّ رضي الله عنه [٧٥] بما فعل دون علم [٧٦] سخَّر له صلَّى الله عليه وسلَّم [٧٧] فَدَعَا له بالخير.

وفيه دليلٌ لأهل الصُّوفيَّة [٧٨] الذين يقولون بجبر القلوب، يُؤخَذُ ذلك من دعاء سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم لهذا الصَّحابيِّ، لأن أفضل السُّرور عندهم دعاؤه صلَّى الله عليه وسلَّم لهم [٧٩]، فجَبَرهُ صلَّى الله عليه وسلَّم بإدخال [٨٠] السُّرور عليه [٨١] لِمَا رأى من انكسار قلبه عند إخباره بما صنعَ وهو لا يعلم ما حُكْمُ الله فيه.

__________

[١] زاد في (م) و (ج) و (ل): ((قوله))، ولم يذكر: ((عن أبي بكرة)).

[٢] في (ج): ((ولا نرجوا إلَّا هو .. قوله أنه)).

[٣] ذكر الحديث في حاشية (ل): ((عن أبي بكرة أنَّه انتهى إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنَّبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصًا ولا تعد)).

[٤] قوله: ((يدل على جواز)) ليس في (م).

[٥] في (ط): ((تفترق)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٦] قوله: ((وجلوس)) ليس في (م).

[٧] في (م): ((ساجد)).

[٨] في (ج): ((والثانية)).

[٩] في (م): ((وتوقع الثاني الضرر)).

[١٠] في (ط): ((والأذاة)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١١] في (م): ((لا نفهم)).

[١٢] في (م): ((ذلك)).

[١٣] في (ج): ((يكون)).

[١٤] في (ط): ((تعلم)).

[١٥] في (ط): ((فيخبروه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٦] في (م): ((فيخبرونه بما سها فيسبِّح به)).

[١٧] في (ج) و (م): ((فيجبذون بثوبه))، وفي (ل): ((فيجبذون ثوبه)).

[١٨] في (ج) و (م) و (ل): ((فيرد)).

[١٩] في (ج): ((وإن)).

[٢٠] قوله: ((أنه)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢١] في (ج) و (ل): ((من العبادات))، وفي (م): ((في العبادات)).

[٢٢] في (ج) و (ل): ((وتمادى في ذلك أنه إذا))، وفي (م): ((وتمادى فيها إذا)).

[٢٣] في (ج) و (م): ((جاز)). زاد في (م): ((ذلك منه)).

[٢٤] قوله: ((إلى)) ليس في (م).

[٢٥] في (ط): ((الأمر)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٦] في (م): ((عمل)).

[٢٧] في (ط): ((للخلل))، وفي (ج): ((والآخر للخلل)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٨] في (م): ((لا)).

[٢٩] في (ل): ((ولا يسأل)).

[٣٠] في (ج): ((وهو زادك كما)).

[٣١] زاد في (ج): ((رضي الله عنه)).

[٣٢] قوله: ((أحرم)) ليس في (ج).

[٣٣] في (ج): ((وما)).

[٣٤] في (ج): ((الحاصلة)).

[٣٥] في (ج) و (م) و (ل): ((الصوفة)).

[٣٦] في (ج): ((الهم)).

[٣٧] في (ج) صورتها: ((بدن)).

[٣٨] في (ج): ((الشرع)).

[٣٩] قوله: ((الساري)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٠] في (ج) و (م): ((وفيه دليلٌ أيضا)).

[٤١] في (ج) و (م) و (م): ((الصوفة)).

[٤٢] في (م): ((الزبد)).

[٤٣] في (م): ((حتى)).

[٤٤] قوله: ((في العبادات)) ليس في (م).

[٤٥] في (م) و (ل): ((بحوز اسمها)).

[٤٦] قوله: ((نائماً)) ليس في (م).

[٤٧] قوله: ((فقد)) ليس في (ج).

[٤٨] في (ط) و (ل): ((الناس))، في (م): ((الفائزون)) والمثبت من (ج).

[٤٩] قوله: ((له)) ليس في (م).

[٥٠] في (ج): ((دعني يا روح الله فإني قد عبدته بأحب العبادات إليه فقال))، وفي (م): ((دعني يا روح الله فإني قد عبدته بأحب العبادة إليه فقال))، وزاد في (ل) في هذا الموضع: ((عيسى)).

[٥١] زاد في (ج) و (ل): ((له)).

[٥٢] قوله: ((له)) ليس في (ج) و (ل).

[٥٣] قوله: ((في خدرها)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥٤] في (ط) و (ل): ((حمائل)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥٥] في (ج) و (م) و (ل): ((لا جعلك الله تعود لمثلها)).

[٥٦] في (ل): ((والجواب)).

[٥٧] في (ل) و (ج) و (م): ((ودعاء سيِّدنا)).

[٥٨] في (ج) و (م): ((لا يعود ودعاء سيِّدنا صلى الله عليه وسلم مستجاب)).

[٥٩] صورتها في (ج): ((فقه)).

[٦٠] زاد في (م): ((من)).

[٦١] في (ج): ((تمريضه)).

[٦٢] في (ج) و (م) و (ل): ((لغزو)).

[٦٣] في (ج): ((له)).

[٦٤] في (ل): ((خيراً)).

[٦٥] قوله: ((إلا)) ليس في (ج) و (م).

[٦٦] في (م): ((وتيقَّن)).

[٦٧] في (ج): ((على)).

[٦٨] في (ج) و (م): ((ما طبع الله عز وجل عليه نبيِّه صلَّى الله عليه وسلَّم)).

[٦٩] في (م): ((التي)).

[٧٠] في (م): ((والتثبيت)).

[٧١] في الملف: ((زيادة بيان وإيضاح)).

[٧٢] في (ج) و (م) و (ل): ((وفيه زيادة بيان وإيضاح لقول مولانا)).

[٧٣] قوله: ((من أجلي)) ليس في (ج) و (م) و (ل).

[٧٤] قوله: ((أعلى)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٧٥] في (م): ((الصحابة رضي الله عنهم)).

[٧٦] في (ج): ((علمه)).

[٧٧] قوله: ((فلما انكسر قلب الصَّحابي رضي الله عنه بما فعل دون علم سخَّرله صلى الله عليه وسلم)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٧٨] في (ج) و (م) و (ل): ((الصوفة)).

[٧٩] قوله: ((لهم)) ليس في (م).

[٨٠] في (ج): ((بأن حال)).

[٨١] قوله: ((عليه)) ليس في (م).

حديث: ارجع فصل فإنك لم تصل

حديث: ارجع فصل فإنك لم تصل

٤٦ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ [١] النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ المَسْجِدَ، وَدَخَلَ رَجُلٌ ... ) الحديث [٢]. [خ¦٧٩٣]

ظاهرُ الحديث يوجب توفية أركان الصَّلاة من قيام وركوع وغيره من شأنها، ومن [٣] لم يفعل لم تُجْزِأه صلاتُه، والكلام عليه من وجوه:

منها: وجوب القراءة في الصَّلاة من غير [٤] تعيين يُؤخَذُ ذلك من قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ) وهنا [٥] بحث وهو أنَّه يعارضنا قوله عليه الصَّلاةُ والسَّلام في حديث غيره [٦]: ((كلُّ صَلَاةٍ لَا يُقرَأُ فِيْهَا بِأُمِّ القرآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، هي [٧] خِداجٌ، هي [٨] خِدَاجٌ)) وحديث آخر: ((كلُّ رَكْعَةٍ)) والنَّسخ لا يُعلَم فيهما. ويسوَّغ [٩] الجمع بينهما بأن نُقَدِّر [١٠] هنا محذوفًا، والموضع يحتمله فيكون التقدير: ما تيسر معك من القرآن بعد أم القرآن وهو مذهب جمهور الفقهاء؛ لأنَّه احتُمِل هذا الحديث أن يكون قبل نزول أم القرآن فيكون على ظاهره

ج ١ ص ٤١٩

بلا تأويل.

واحتُمِل أن يكون ذلك بعد نزول أمِّ القرآن، وتقرير [١١] الحُكم بإثباتها في الصَّلاة، فرجع الحُكم بها معلومًا كما هي [١٢] الصَّلاة معلومة، والمحتَمِل [١٣] لا يعارَض به النصُّ، ويكون إذ ذاك الجمع كما قدَّمْنَاه أولًا، والاحتمال الأوَّل بعيد، لأن أمَّ القرآن مكيَّةٌ وهذا الحديثُ مدنيٌّ، والله عزَّ وجلَّ أعلم [١٤].

وفيه دليلٌ على الأمر بتكبيرة الإحرام يُؤخَذُ ذلك من قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَكَبِّرْ).

ويُؤخَذُ منه أنَّ التكبير كان عندهم معروفًا في الصَّلاة يُؤخَذُ ذلك من قوله عليه السَّلام: (فَكَبِّرْ) ولم يعلِّمه صِفة التَّكبير، ولو لم يكن معلومًا ما جاز السكوت عنه عند الحاجة إليه.

وهنا بحثٌ وهو أن يُقال [١٥]: ما هو حدُّ الاستواء؟

اختلف العلماء في ذلك الحدِّ: فمنهم من قال: قدر ثلاث تسبيحات، ومنهم من قال غيرَ ذلك، ومنهم من لم يجعل له حدًّا إلَّا ما حدَّه هنا صلَّى الله عليه وسلَّم وهو قول مالك ومن تبعه [١٦] وهو الأظهر، لأنَّ الذي أُعطي البلاغة والنُّور والحكمة أخبر بالأمر الذي يأخذ كل النَّاس منه [١٧] القَدْرَ الذي فيه إجزاء فرضهم [١٨]؛ لأنَّ النَّاس فيهم الخفيفُ البدن [١٩] الخفيفُ الحركة، فهذا بأقلَّ من ثلاثِ تسبيحات تعتدل [٢٠] جميع مفاصله، ومنهم الثَّقيل البَدَن الثَّقيلُ الحركة، فهذا بمقدار الثَّلاث [٢١] تسبيحات لا يَتِمُّ له فَرْضه، ومنهم ما بين ذلك، وهم أيضًا في التَّطويل بالتَّسبيح [٢٢] مختلفون.

وفيه أيضًا من الحكمة [٢٣] معنى لطيف، لأنَّه لمَّا نهى صلَّى الله عليه وسلَّم عن التَّسجيع والتَّفقير في الدُّعاء، لأنَّه إذا كان الداعي مشغولَ الخاطر بتفقير دعائه ذهب عنه [٢٤] المقصود من الدُّعاء وهو

ج ١ ص ٤٢٠

حضور القلب، فلم يحصل على فائدة ما أراده من الإجابة لعدم شرط الحضور، فنهى [٢٥] صلَّى الله عليه وسلَّم عن هذا رحمة بأمته وشبهه [٢٦] هذا من طريق الحكمة، لأن [٢٧] الصَّلاةَ المطلوبُ منها أمران: (الظاهر) وتوفيته [٢٨] وقد بيَّنا العلَّة في ذلك [٢٩] آنفًا، و (الباطن) وهو الحضور والخشوع مختلف فيه بين العلماء هل هو فرض في الصَّلاة أو شرط كمال [٣٠]؟ وشغلُ الخاطر بهذه التسبيحات [٣١] ينافي الخشوع والحضور [٣٢] فمن أجل هذه العلة لم يحُدَّ صلَّى الله عليه وسلَّم في ذلك حدًّا إلَّا حقيقة الاعتدال، فمَنْ فَهِمَ هذا المعنى أبقى الحدَّ فيه على ما حدَّه هو [٣٣] صلَّى الله عليه وسلَّم وهو فضلُ الله يؤتيه من يشاء.

وهنا بحثٌ وهو [٣٤] ما الحكمة بأن جُعِلَ [٣٥] مفتاحُ الصَّلاة (الله أكبر)، ثمَّ فَصَلَ بهذه الصِّيغة المباركة بين أركان الصَّلاة؟ فالجواب إن قلنا أن هذا تعبُّدٌ غيرَ معقول المعنى فلا بحث، وإن قلنا وهو الحق: إنَّ الحكيم لا يفعل شيئًا إلَّا عن حكمة [٣٦]، فما الحكمة هنا؟

فنقول والله أعلم: إنَّه [٣٧] لمَّا كانت الصَّلاة توجُّهًا إلى المولى الجليل ومناجاةً له كما أخبر الصَّادق عليه الصَّلاةُ والسَّلام في قوله: ((فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ)) ولقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((إِذَا دَخَلَ العَبْدُ في الصَّلَاةِ أَقْبَلُ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ الكريمِ [٣٨]))، وقد قال عزَّ وجلَّ: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ} [البقرة: ١١٥]. وقد جرت الحكمة أنَّه لا يُدخَل على الملوك إلَّا بالإذن، وعند الإذن منهم يَدخُلُ عليهم الدَّاخلُ بحضور قلبه، ويلتزم الأدب ويعرف على من [٣٩] هو داخل، فَجُعِلَ التكبير هنا دالًا على الإذن [٤٠] للوقوف

ج ١ ص ٤٢١

بين يدي المولى الجليل لِيُحضِر قلبَه، ويَعرِف بين يدي مَن هو، وجاء الإذن [٤١] بهذا الاسم العَلَم الذي لم يشاركه فيه أحدٌ من خلقه حتَّى يكون سببًا لحضور حقيقة التَّوجُّه [٤٢] إذ ذاك.

وفيه تنبيهٌ على رفض [٤٣] ما كان يأخذ فيه قبل الصَّلاة كما جاء في نداء الصُّبح: (الصَّلاة خير من النَّوم)؛ لأنَّ النَّوم مما تستطيبه النُّفوس فأشعرت بأنَّ ما دُعِيَت إليه من الصَّلاة خيرٌ وأطيبُ مما هي فيه.

فكذلك قوله: (الله أكبر)، فإنه [٤٤] يقول لك تضمن [٤٥] الحكمةُ: ما كنتَ فيه، أو ما أنتَ فيه من خير أو ضدِّه [٤٦]، أو عبادةٍ من العبادات، أو نوع من أنواع [٤٧] المباحات، (الله أكبر) أي: ما دعاك الله إليه [٤٨] أكبرُ ممَّا أنت فيه، فأضرِب عنه وأقبل على مولاك تجده خيرًا لك في الحال والمآل.

ولذلك قال عزَّ وجلَّ في حقِّها: {وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ} [البقرة: ٤٥]، فإنَّ [٤٩] مَن ليس من الخاشعين إذا جاءت الصَّلاة كانت قاطعة له [٥٠] عمَّا كان بسبيله وهذا على النُّفوس من أكبر الأشياء، وأمَّا الخاشعون فإنَّهم [٥١] ينتظرونها انتظارَ فرحٍ بها، وهي أخفُّ الأشياء عليهم وأحبُّها إليهم لِمَا يجدون فيها من النِّعَم [٥٢] والقرب والخُلُوِّ بالمحبوب، ولذلك قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي في الصَّلَاةِ)) وقد نُقل عن بعض الرِّجال أنَّه قال: تعبْتُ بالصَّلاة عشرين سنة، وتنعَّمتُ بها عشرين سنة، وما ذاك إلَّا لَمَّا لم يحصل له مقام الخاشعين تَعِبَ، فلمَّا ذاق طعم الخشوع جاءه ذلك النَّعيم والخير التَّام.

وأما الحكمة في الفصل به بين أركان الصَّلاة فإنَّه إمَّا تحقيقٌ

ج ١ ص ٤٢٢

لرجاء، أو [٥٣] تحقيقٌ لخوف [٥٤]، أو تحقيقٌ لوعد أو وعيد، أو لنَفي إعجابٍ أو وسوسةٍ.

مثال الرَّجاء [٥٥] أن يكون قد ابتهل في الرُّكن الذي كان فيه من الصَّلاة بدعاء فيما يرجو به خيرًا فجاء بعده (الله أكبر) بشرى لبلوغ ما أمَّله من فضله عزَّ وجلَّ في إجابة دعائه.

أو خوف إن كان في [٥٦] دعائه خائفًا من شيء فجاء بعده (الله أكبر) أي: هو أولى بالخوف فإذا خِفْتَه فلا تَخَفْ غيره، أو كان قد قرأ آية وعد أو وعيد فجاء بعده (الله أكبر) تحقيقًا [٥٧] لمقتضى ما قرأ.

أو نفي إعجاب إن [٥٨] وقع للنَّفس أنَّها قد وفَّت ما عليها وأنَّ لها بذلك حقًا على الرُّبوبيَّة واجبًا فجاء بعده (الله أكبر) أي: حقُّ الله أكبر كما جاء: {وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ} [العنكبوت: ٤٥]، معناه: ذكره لك في الأزل أن جَعَلَك من الذَّاكرين له أكبر من ذِكِرك أنت [٥٩] الآن له.

وفيه دليلٌ على أنَّ الأدب إذا دُخِل المسجدُ أن يقدِّم [٦٠] الصَّلاة وبعدها يكون السلام على الغير، يُؤخَذُ ذلك من قوله: (دَخَلَ رَجُلٌ، فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ [٦١] عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ولم يقل له النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم في ذلك شيئًا، فإقراره عليه الصَّلاةُ والسَّلام له [٦٢] على ذلك حُكم به وذلك في الأحاديث إذا استقرئتَ كثيرٌ [٦٣].

وفيه دليلٌ على حرمة العبادة وأنَّه لا يُكَلَّم من هو فيها ولا يُعلَّم وإن أفسدها، يُؤخَذُ ذلك من أن النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم لمَّا رأى الرجل يصلي وهو لا يحسن صلاته لم يقل له شيئًا حتَّى فرغ وأتى إليه، فقال له عليه الصَّلاة والسَّلام: (ارْجِعْ فَصَلِّ).

والصَّلاة التي صلَّى إن كانت فريضة يترتَّب على ذلك من

ج ١ ص ٤٢٣

الفقه [٦٤] أنَّه إذا نَقُصَ من توفية أركان الصَّلاة شيءٌ لم تجز، وإنْ كانت نافلةً يترتَّب عليها من الفقه أنَّه من دخل في نافلة وعجزه [٦٥] منها شيء [٦٦] أو أفسدها باختياره أنَّه يأتي بِبَدلِها، والحُجَّةُ في ذلك لمالك الذي يقول: إنَّ النَّافلة تُجبَر كما يُجبَر الفرض، ومن [٦٧] دخل فيها وجب عليه إتمامها؛ لأنَّه قال: (فَصَلَّى [٦٨]) وليس في الحديث ما يدل على أنَّها فرض، والأظهر [٦٩] أنَّها تحيَّة المسجد.

وفيه دليلٌ على أن [٧٠] تكرار العمل بغير تمام لا يُعَدُّ [٧١] شيئًا [٧٢] يُؤخَذُ ذلك من قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (ارْجِعْ فَصَلِّ _ ثَلَاثًا_).

وفيه دليلٌ لمن يقول: إن العالم لا يتعين عليه أن [٧٣] يُعَلِّمَ حتَّى يُسأل، يُؤخَذُ ذلك من أن سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم لم يعلمه حتَّى قال له: علِّمْني [٧٤].

ويُؤخَذُ منه ألَّا يُحكَم بشيء محتَمِل حتَّى يُتَحَرَّى [٧٥] على حقيقته يُؤخَذُ ذلك من أنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم لم ينتَقِد عليه ولم يُعَنِّفه [٧٦] وما قال له [٧٧] إلا: (ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لم تُصَلِّ) لأنَّ قلَّة توفيته للصَّلاة [٧٨] احتمل أن يكون [٧٩] لشُغل بالٍ أو لجهلٍ كما ذكر [٨٠] عن نفسه، فلمَّا وقع الاحتمال لم يزده [٨١] عليه الصَّلاة والسلام [٨٢] على الإخبار بعدم الإجزاء شيئًا.

وفيه دليلٌ على جواز النَّظر للمتعبِّد إلَّا أنْ يكون [٨٣] مواجِهًا له فلا ينظر إليه، لأنَّه إذا نظر إليه [٨٤] وهو مواجِه له شَوَّشَ عليه، ذَكَره [٨٥] العلماء، ولْيُدِر وجهَه عنه يُؤخَذُ ذلك من أنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم لم يقل له: (ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ) إلَّا أنَّه [٨٦] نظر إليه طولَ [٨٧] مقامه يصلِّي، ولولا ذلك ما علم حاله.

ويترتَّبُ

ج ١ ص ٤٢٤

على ذلك من الفقه أنَّ لكلِّ راعٍ أنْ يتفقَّد مَن تحت رعايته في أمر دينهم هل يوفون أم لا؟ فإنَّه مسؤول عنهم، ولذلك كتب عمر رضي الله عنه إلى عماله: إنَّ أهمَّ أموركم عندي الصَّلاة.

ويُؤخَذُ منه جواز السَّلام بعد الصَّلاة وإن كنتَ قد سلَّمتَ قبلها، يُؤخَذُ ذلك من أنَّه كلَّما جاء من تلك الصَّلاة التي ردَّه النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم إليها أعاد السَّلام عليه صلَّى الله عليه وسلَّم ولم يُنكِر عليه، وعدمُ إنكاره عليه الصَّلاةُ والسَّلام دالٌّ على الجواز.

وهنا إشارة من طريقة [٨٨] أهل التَّحقيق في المعاملات، لأنَّ الدُّخولَ في الصَّلاة خروجٌ من هذا العالَم إلى العالَم [٨٩] العلويِّ بسرِّه، فلمَّا سلَّم من الصَّلاة [٩٠] فهو رجوع إلى هذا العالَم فهو الآن قادم من عالَم إلى عالَم آخر فلزم أو جاز أو [٩١] نُدِب إلى السَّلام وما هو أقلُّ من [٩٢] هذا الاعتبار.

رُوِيَ عن الصحابة رضي الله عنهم أنَّهم كانوا إذا كان الأخ [٩٣] منهم يمشي مع أخيه وحال بينهما شجرة أو شيء ثمَّ تراجعا من ذلك الأمر اليسير [٩٤] سلَّم أحدُهما على صاحبه؛ لأنَّ الفُرقة وإن كانت يسيرةً فقد انقطع بها [٩٥] استصحاب الحال، وجاء أمر آخر فينبغي أن يبدأ السَّلام [٩٦] لِما فيه من الأجر والخير والبركة، فهؤلاء رضي الله عنهم كانوا يعرفون مقدار ما نُدِبُوا [٩٧] إليه، وأنَّ خواطرهم عام

حديث: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ..

حديث: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ..

٤٧ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ اللهِ [١] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قالَ الإمَامُ [٢]: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ... ) الحديث [٣]. [خ¦٧٩٦]

ظاهره [٤] من وافق تحميده عند قول الإمام: (سمع الله لمن حمده) قول الملائكة غُفِرَ [٥] له، والكلام عليه من وجوه:

منها: ما معنى قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلاَئِكَةِ) هل في الزَّمان، أو في الإخلاص، أو في مجموعهما؟ محتمِلٌ، والأظهر: موافقتُهُما [٦] في الزَّمان والإخلاص؛ لأنَّه لم يبق محتمَل ٌآخر، وبقي [٧] الوجهان على طريق الطمعِوالرجاءِ في فضل الله تعالى.

ٌ في قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (قَوْلَ المَلاَئِكَةِ): هل يعني به: ملائكةً معروفين فتكونَ [٨] (الألفُ واللام) للعهد؟ أو يعني به: جنس الملائكة فتكون للجنس؟ احتمل، لكن جاء حديث آخر: ((قَوْلَ المَلاَئِكَةِ في السَّمَاءِ))

ج ١ ص ٤٢٦

فدلَّ [٩] على أنَّها للعهد وأنَّهم ملائكةٌ في السَّماء، وممَّا يقوِّي هذا ما جاء عنه صلَّى الله عليه وسلَّم في قوله: ((يَا مَنْ أَظْهَرَ الْجَمِيلَ وَسَتَرَ الْقَبِيحَ، إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ خلقَ تحتَ العرشِ تماثيلَ على صفةِ كلِّ شَخْصٍ منْ بني آدمَ، فَإِذَا تحرَّكَ الآدميُّ بأيِّ نوعٍ تحرَّكَ، تحرَّكَ ذلكَ التِّمثَالُ [١٠] بمثلِ ما تحرَّكَ به الآدميُّ، لكنْ بفضلِ اللهِ إنْ كانَ تحرَّكَ الآدميُّ بطاعةٍ تحرَّكَ ذلكَ التِّمْثَالُ بِمِثْلِهَا فَأَبْصَرَتْهُ الملائكةُ فَاسْتَغْفَرَتْ لَهُ، ودَعَتْ لَهُ، وإنْ كانَ بمخالفةٍ أو مكروهٍ سَتَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ حركةَ ذلكَ التِّمْثالَ عنِ الملائكةِ فَلَا يَرَونَهُ حينَ يتحركُ بالْمَعْصِيةِ)) فسبحان مَن هذا حِلْمُه بعد [١١] عِلْمِه.

وفيه دليلٌ على عظيم قدرة الله عزَّ وجلَّ [١٢] يُؤخَذُ ذلك من أنَّ هذا العالم على كثرته تكون الملائكة في العالم العلويِّ [١٣] يراقبونهم واحدًا واحدًا.

وفيه دليلٌ لمن يقول: إنَّ بني آدم الصَّالحين أشرفُ من الملائكة، يُؤخَذُ ذلك من كون العالم العلويِّ مترقِّبين [١٤] لهم ويُؤمِّنُون على دعائهم واحدًا واحدًا.

وفيه دليلٌ على زيادة شرف هذا الرُّكن من بين أركان الصلاة، لأنَّه لم يجِئ أنَّ الملائكة تشارك الآدميَّ في هذه العبادة بالموافقة إلَّا في هذا الركُّن وتأمينهم عند آخر: {الْحَمْدُ [١٥] لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: ٢]. بقولهم: (آمين)، فهذا أيضًا دالٌّ على فضل السُّورة، لأنَّه لم يجِئ أنَّها تُؤَمِّنُ على القراءة في شيء إلَّا على [١٦] خاتمة [١٧] الفاتحة وهذا [١٨] الموضعُ وهو تحميدها على قول الإمام: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) دالٌّ على تعظيمها من بين الأركان

ج ١ ص ٤٢٧

والأقوال.

وفيه دليلٌ على فضل صلاة الجماعة على غيرها يُؤخَذُ ذلك من أنَّها لا تؤمِّن وتحمِّد [١٩] على قول الفذِّ (آمين [٢٠]) وعند قوله [٢١]: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) وإنما تفعل [٢٢] ذلك للإمام ليس إلَّا.

وفي هذا الموضع دليلٌ بقوة الكلام على المحافظة عليها؛ لأنَّه لمَّا أخبر صلَّى الله عليه وسلَّم بما فيها من الأجور كأنَّه بقوِّة الكلام يقول: لا تغفُلْ عنها وحافِظْ عليها.

وهنا بحثٌ لطيفٌ وهو ما الحكمةُ بأن خُصَّ هذا الموضع وحدَه بهذا التَّشريف؟ فإن قلنا: تعبدًا [٢٣] فلا بحث، وإن قلنا: لحكمة [٢٤] فما هي؟

فنقول والله أعلم: لمَّا جاء [٢٥] أنَّ الركوع مُنِعَتْ فيه القراءةُ، ومُنِعَ فيه من الدُّعاء، وشُرع فيه تعظيم الرب عزَّ وجل وقد قال تعالى: على لسان نبيه عليه الصَّلاة والسَّلام: ((مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي [٢٦] السَّائِلِينَ)) فلمَّا كان [٢٧] هؤلاء امتثلوا ما أُمِروا به في حال الركوع [٢٨] بترك كلِّ شيء واشتغلوا بتعظيمه جلَّ جلالُه تفضَّل عزَّ وجلَّ عليهم بأن جعل لهم في هذا الموطن الذي هو رفع الرأس من هذا التَّعظيم لجلاله [٢٩] هذا الخيرَ العظيم، وأمر نبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّم أن يخبرهم به ليعرفوا قدرها من نعمةٍ، لأنَّه ليس في جميع الثَّواب أعظمُ من المغفرة كما قرَّرناه في الأحاديث قبل.

وفيه معنى آخر لطيفٌ، وهو [٣٠] لمَّا جاء قول إمامهم: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) أي: أنَّه قد سمع اللهُ [٣١] حمدَكم إيَّاه وجازاكم عليه بمقتضى وعده الجميل، وهو قوله عزَّ وجلَّ: ((مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ))

ج ١ ص ٤٢٨

جاء جوابهم: (اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ) وهذا شكرٌ على تلك النِّعمة؛ لأنَّ الحمدَ يقومُ مقام الشُّكر وهو أعلى وجوه الشُّكر [٣٢] وقد قال جلَّ جلاله: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: ٧].

فلمَّا شكروا زِيْدَتْ لهمُ المغفرةُ فجاءتْ زيادةُ الكريم توفيةً لوعده الجميل: {وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ} [التوبة:١١١]، وكانت [٣٣] الزيادةُ خيرًا [٣٤] من العمل، لأنَّ الزيادة هي بمقتضى الفضل وإن كان الكلُّ من الخير بفضله سبحانه [٣٥] لكنَّ الزيادة ليست بمقابلة شيءٍ من الأعمال فهي فضلٌ صِرف، فجاءت [٣٦] بأعظم [٣٧] الأشياء، ولذلك قال جلَّ جلاله: {وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ} [النِّساء: ١٧٣]،وهذا أجلُّ البشارات، وأجلُّ السُّرور، لأنّ [٣٨] ما هو مقتضى فضل ذي الجلال والإكرام لا يبقى معه هَمٌّ ولا نَصَبٌ ولا حظٌّ من خيرٍ إلَّا وقد أُجزِلَ لمن مَنَّ عليه بهذه النعمة جعلنا الله من أهلها بفضله ولذلك قال عزَّ وجل: {وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ} [النِّساء: ٣٢].

لأنَّه إذا كان السؤال من المسكين إلى الجليل وهو ليس بملتفت [٣٩] لعمله كان أنجحَ في الاستجابة ولا ينتبه إليها إلَّا من خُصَّ بها [٤٠]، جعلنا الله منهم بفضله.

وهنا إشارةٌ صوفيَّةٌ لأنَّهم لمَّا رأوا هذه الإشارة [٤١] وغيرها تقتضي تفضيل ترك الحظوظ على غيرها عملوا على الخروج من حظوظ النفوس جملةً من غير تفصيل [٤٢]، واشتغلوا بذكر الصَّمد الجليل، فأورثهم عزَّ وجلَّ العزَّ الرفيعَ بأن شرَّفهم فقال تعالى في محكم التَّنزيل: {لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ} [النور: ٣٧].

وقال عزَّ وجلَّ: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} [الكهف: ٢٨].

ج ١ ص ٤٢٩

فَهَّمَنا الله ما فهَّمَهم وجعلنا في الأحوال معهم، لا ربَّ سواه وصلَّى الله على سيِّدنا [٤٣] محمد وآله وصحبه [٤٤] وسلَّم.

__________

[١] في (ج) و (م) و (ل): ((يموت .. ))

[٢] زاد في (ط): ((قول)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣] أشار في حاشية (ل) أنَّ الراوي أبوهريرة ثمَّ ذكر متن الحديث فقال: ((فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإنَّه من وافق قولُه قولَ الملائكة غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه))، ولم يذكر في (ج) و (م) و (ل) اسم الراوي وابتدأ الحديث فقال: ((قوله أن رسول الله)).

[٤] زاد في (ج) و (م): ((أن)).

[٥] زاد في (م): ((الله)).

[٦] في (م): ((موافقتها)).

[٧] في (ج): ((وففي)).

[٨] في (م): ((فيكون)).

[٩] في (م): ((يدلُّ)).

[١٠] في (ج): ((التماثيل)) في المواضع كلها.

[١١] في (ج): ((مع))، وفي (م): ((هذا حكمه مع)).

[١٢] في (ج): ((قدرة تعالى)).

[١٣] في (ج): ((العلو)).

[١٤] في (ج) و (ل): ((مترقبون)).

[١٥] في (ج): ((حمد)).

[١٦] قوله: ((على)) ليس في (ج).

[١٧] في (ط): ((خواتم)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٨] في (م): ((وهو)).

[١٩] في (ج): ((ويحمد)).

[٢٠] قوله: ((آمين)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢١] ((الواو)) قبل ((عند)) زيادة من (ل) و (ج)، وفي (ج): ((قول)) بدون ((هاء)).

[٢٢] في (ج): ((نفعل)).

[٢٣] في (ج) و (م) و (ل): ((إنه تعبد)).

[٢٤] في (ج): ((إنه بحكمة))، وفي (م) و (ل): ((أنه لحكمة)).

[٢٥] في (ج): ((جاءه)).

[٢٦] قوله: ((ما أُعطي)) ليس في (م).

[٢٧] في (ط): ((كانوا)).

[٢٨] قوله: ((الركوع)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٩] في (ج): ((بجلاله)).

[٣٠] زاد في (م): ((أنه)).

[٣١] قوله: ((الله)) من (ل).

[٣٢] قوله: ((وهو أعلى وجوه الشكر)) ليس في (ج).

[٣٣] في (ج): ((كانت)).

[٣٤] في (ل): ((خيرٌ)).

[٣٥] قوله: ((سبحانه)) ليس في (م).

[٣٦] في (ج): ((جاءت)).

[٣٧] في (ط) و (م) و (ل): ((أعظم)) والمثبت من (ج).

[٣٨] في (ل): ((لأنَّه))

[٣٩] في (ج) و (م): ((بملتفت)).

[٤٠] في (ج): ((ولا ينته إليها من حظي بها))، وفي (ل): ((ولا ينتبه لها إلَّا من خُصَّ)).

[٤١] في (م): ((الأشياء)).

[٤٢] في الملف: ((تفضيل)).

[٤٣] زاد في (ج) و (ل): ((سيِّدنا)).

[٤٤] قوله: ((وصحبه)) ليس في (ط) و (ج) و (م) و (ل).

حديث: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب

حديث: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب

٤٨ - أبو هريرة: (أَنَّ [١] النَّاسَ [٢] قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ ... ) الحديث [٣]. [خ¦٨٠٦]

ظاهره تحقيق رؤية ربنا جل جلاله يوم القيامة، والكلام عليه من وجوه:

منها قوله عليه الصَّلاة والسَّلام [٤]: (هَلْ تُمَارُونَ) معناه: هل تَشُكُّون؟ وعلى الرواية الأخرى: ((هَلْ تُضَارُّونَ فِي القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ لَيْسَ دونه سَحَابٌ؟)) فهذه من الأشياء التي لا يشكُّ أحدٌ أنَّ القمر موجودٌ مرئيٌّ، ولو سكت عليه الصَّلاةُ والسَّلام واقتصر على هذا المثال [٥] لكان في البيان والتَّحقيق كافيًا، ثمَّ أكَّده عليه الصَّلاةُ والسَّلام بأن قال: (هَلْ تُمَارُونَ في الشَّمْسِ ليسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟).

وفي ابتدائه عليه الصَّلاةُ والسَّلام أوَّلًا [٦] بالقمر ثمَّ الشَّمس [٧] بعده من الحكمة وجوه:

منها: اتِّباع الأبِ الجليل وهو: إبراهيمُ الخليلُ عليه أفضلُ [٨] الصَّلاة والسَّلام [٩] كما اتَّبعه عليه الصَّلاةُ والسَّلام في الملَّة اقتداء به في الدَّليل، فكان دليل الخليل على إثبات وجود الربوبيَّة واستدلال الحبيب بمقتضى ذلك الدَّليل نفسه على إثبات الرؤية [١٠] فكلٌّ استدلَّ [١١] بمقتضى حاله؛ لأنَّ الخُلَّةَ [١٢] تصحُّ بالوجود، والمحبَّة لا تقعُ [١٣] إلَّا برؤية المحبوب.

وفيه مِن الحكمة أن رؤية القمر يُقِرُّ بها كل مَن يبصر [١٤] ولو كان من ضعف بصره ما عسى أن يكون، فعند تمام البدر دون سحاب يبصرُه ضرورةً، وبقي [١٥] من لا بصر له يكون عنده وجود رؤية القمر تقليدًا والشمس يشهد بوجود رؤيتها مَن له بصر ومَنْ لا بصر له، فإن الأعمى يلقاه حَرُّها وإذا قابلها وقت الظهيرة وليس دونها سحاب

ج ١ ص ٤٣٠

أحس بإدراكها زيادةً [١٦] يجدها على ما يخبرون هُم [١٧] بذلك، فأكَّدها صلَّى الله عليه وسلَّم بأشدَّ من الأوَّل [١٨] ويكون معنى [١٩] المثال في تحقيق الرؤية لا في الكيفيَّة، لأنَّ القمر والشَّمس [٢٠] متحيِّزان [٢١]، والحقُّ سبحانه وتعالى ليس بمتحيِّز، وليس أيضًا شيءٌ من مخلوقاته يشبهه هذا بدليل العقل والنقل.

فأمَّا من [٢٢] طريق العقل: فبالإجماع منهم أنَّ الصنعة لا تشبه الصَّانع والشَّمس والقمر خَلقٌ من خلقه عزَّ وجلَّ فليس بينهما شبَهٌ بوجه من الوجوه.

وأمَّا من طريق النَّقل فما جاء في التَّنزيل: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى:١١]،وإنَّما العربُ تشبِّهُ الشيء بالشيء لشبهٍ ما يكون فيه [٢٣] كقولهم: (زيدٌ مثلُ الأسد)، والبشرُ ليس بينه وبين الأسدِ في الخِلقة مماثلة، وإنَّما شبَّهوه به [٢٤] لكثرة شدَّته، ومثل ذلك قولهم: (فلانٌ مثلُ القمر) ولا شبه في الخِلقة بينهما، وإنَّما شبَّهوه به [٢٥] لحُسنه، هذا في المحدَثَات التي بينهم نسبة [٢٦] الحدوث فكيف بمن لا نسبة [٢٧] بينه وبين خلقه جلَّ جلالُه؟

وهذا مِثلُ ما يقولُ النَّاس بعضهم لبعض إذا سأل أحدهم الآخر في أمر: هل هو حقٌّ أم لا؟ فيحلف له أنَّه حقٌّ كما أنت موجود في الوجود؛ لأنَّ علم الضَّرورة لا يشكُّ أحدٌ فيه فردَّ لهم صلَّى الله عليه وسلَّم علم الإيمان بالرؤية الذي هو [٢٨] من قبيل التَّصديقِ بالغيب من قبيل علم الضَّرورة الذي هو مقطوعٌ به لا يخالف فيه أحدٌ في الوجود.

وعلم [٢٩] الضَّرورةُ هو أن تسلم أنَّ [٣٠] السماءَ فوقك موجودةٌ، وأنَّ الأرضَ تحتك موجودةٌ [٣١]، وأنَّك فيها [٣٢] موجود الآن، وكذلك ما أدركتَه من جميع الموجودات تشهد [٣٣] بالقطع

ج ١ ص ٤٣١

الذي لا ارتياب فيه بأنَّها موجودة [٣٤] حِسًّا.

وفيه من الفقه: جوازُ الاستدلال بالعلم النَّظريِّ على علم الضَّرورة وبنائه عليه.

وفيه من الفقه أيضًا: أنْ يُخاطَبَ كلُّ شخص بما يفهمه؛ لأنَّ العرب فهموا عنه صلَّى الله عليه وسلَّم [٣٥] المعنى الذي أشرنا إليه ولو كانوا غير عرب لم يبيِّن لهم عليه الصَّلاةُ والسَّلام إلَّا بما كانوا يفهمون عنه يؤيِّدُ ذلك قولُه عليه الصَّلاة والسَّلام: ((خَاطِبُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ)) أي: على قدر ما يفهمون، وعلى رواية: ((تُضَامُّون)) أي: لا تتضاغطون، لأنَّ القمر إذا ارتُقِب في أوِّل ليلة تضاغط النَّاس على مَن أبصره لكي يُريهم إياه ويتعبون في إدامة النَّظر إليه. وبعضهم يتعب وقد لا يراه لضعف بصره، وإذا كان ليلة كماله لم [٣٦] يتضاغط أحد مع أحد ولا يتعب أحد في رؤيته بل قد كسا [٣٧] نورُه جميعَ الأرض، وانشرحت له الصُّدور فيكون معنى هذا الوجه مثلَ الأوَّل في تحقيق الرُّؤية وزيادة معنى ثان: إنَّكم [٣٨] أيَّها المؤمنون كلُّكم ترون ربَّكم يوم القيامة على حدٍّ واحدٍ برِّكم وفاجركم [٣٩] كما ترون البدر عند كماله دون سحاب، والشَّمس دون سحاب بلا تعب كذلك ترون ربَّكم حقًا لا تفاوت بينكم [٤٠] في ذلك كما يشهد له آخر الحديث.

وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (تَرَوْنَهُ) كذلك عائد على تحقيق الرُّؤية التي أخبر بها عليه السلام [٤١] من أنهم لا يَشُكُّون في القمر ولا في الشمس بتلك الصفة فيقول [٤٢]: كذلك [٤٣] ترونه بلا ريب ولا امتراء.

وهنا تنبيهٌ وهو أنَّه لا يلزم من الرؤية التَّحديد ولا الإحاطة؛ لأنَّ بعض

ج ١ ص ٤٣٢

مخلوقاته سبحانه [٤٤] لا نراها ونعلم بالقطع [٤٥] أنَّها محدودةٌ، ولكن لا نحيط نحن بها مثل السَّماء والأرض نحن ندركُ كل واحدة منهما [٤٦] ونبصرها ولا نحيطُ بها ونحن نعلم بالضَّرورة أنَّها محصورةٌ محدودةٌ فكيف بمن [٤٧] ليس كمثله شيء؟.

وتنبيه [٤٨] ثانٍ [٤٩]: وهو أنَّه لا يلزم أيضًا [٥٠] من الرؤية الجهة لأنَّا نرى من خلقه كثيرًا، وليس [٥١] هم في جهة مثل الليل والنهار فإنا [٥٢] نبصرهما وليسا في جهة فكيف بمن ليس كمثله شيء؟.

وتنبيهٌ [٥٣] آخر أيضًا وهو: أنَّه لا يلزم من الرؤية [٥٤] إدراكُ جميع الصفات فإنَّا نبصر من بعض مخلوقاته ما نبصره ولا ندرك منه حقيقة صفته مثل [٥٥] الماء فإنَّا نبصره ونشربه ولا نعلم له لونًا، لأنَّه كلَّما جعل في شيء يكون لونه لون ذلك الشيء وحقيقة لونه القائم [٥٦] به لا يدركه أحدٌ [٥٧] ولم يقدر أحدٌ من المتحقِّقين أنْ يُخبِر عنه بلون ما [٥٨] فكيف [٥٩] بمن ليس كمثله شيء؟ فتحَصَّل [٦٠] من ذلك كلِّه تحقيقُ رؤيته جلَّ جلاله بلا ريب مع نفي الكيفيَّة بلا ريب أيضًا.

وقوله [٦١] عليه الصَّلاة والسَّلام [٦٢]: (يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ) أي: يُجمع كما قال عزَّ وجلَّ: {وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ} [الأعراف: ١١١] أي: مَن يجمع النَّاس.

وفيه من الفقه: الإيمان بالبعث بعد الموت، وبكلِّ ما ورد من الأخبار في ذلك اليوم العظيم والتَّصديق بذلك أنَّه حقٌ كما أخبر عليه الصَّلاةُ والسَّلام، ولا يُتَعرَّض [٦٣] أيضًا إلى الكيفيَّة في كلِّ ما جاء من أمر السَّاعة فإنَّه أمر لا تَسعهُ العقول، وطلب الكيفيَّة فيه ضَعْفٌ في الإيمان وإنَّما يجب الجزم بالتَّصديقِ كما أخبر عليه الصَّلاة والسَّلام؛ لأنَّ قدرة القادر لا [٦٤] تتوقَّف على ممكِن، بل تفعل ما

ج ١ ص ٤٣٣

شاءت كيف شاءت [٦٥].

وقوله [٦٦] عليه الصَّلاة والسَّلام: (فَيُقَالُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ [٦٧]). (شيء) يعمُّ جميع الأشياء محسوسة [٦٨] مدرَكَة كانت أوغير مدرَكَة، فالمدرَك منها [٦٩] الشَّمس والقمر والنُّجوم والأوثان على اختلافهم [٧٠]، وغير المدرَك منها مثل الملائكة وهوى النُّفوس [٧١] لقوله عزَّ وجلَّ: {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ} [الجاثية: ٢٣]. وما أشبهها [٧٢]، وفي قوله عليه الصَّلاةُ والسَّلام أوَّلًا [٧٣]: (مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا) ثمَّ ذكر الشَّمس والقمر ثُمَّ عمَّ ذلك [٧٤] بذكر الطَّواغيت دليل على أنَّ [٧٥] كلَّ ما يُعبَد من دون الله كائنًا ما كان هو من جملة الطواغيت فلو سكتَ عليه الصَّلاةُ والسَّلام عند قوله: (شَيْئًا) [٧٦] لكان [٧٧] احتمل ما بيَّنه بالمثال وهو ما سوى الله من مخلوقاته واحتُمِل أن يريد [٧٨]: (مَنْ عبدَ الله)، فإنَّه يُبدَّأُ [٧٩] في ذلك الوقت على جميع مَن عُبِد منْ دونِ الله فيتبعه كلُّ من كان يعبده، فإنَّ [٨٠] (شيئًا) يصدق على المولى جلَّ جلالُه وعلى غيره من مخلوقاته، ولذلك قال عزَّ وجلَّ: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: ١١]،فهو جلَّ جلاله شيءٌ وليس كمثله [٨١] شيء.

وذكر عليه الصَّلاةُ والسَّلام الشمس والقمر؛ لأنَّهما أعظمُ المخلوقات المدرَكات التي عُبِدَتْ من دون الله، ثمَّ عاد عليه الصَّلاةُ والسَّلام إلى إجمال الأوثان بقوله: (الطَّوَاغِيتَ) فأزال بهذا [٨٢] الاحتمال الثَّاني وصحَّ به الوجه الأول [٨٣] كما ذكرناه [٨٤].

ويترتَّبُ على هذا من أدب الفقه أن [٨٥] من حُسن الكلام إذا كان في كلام المتكلم ما يقع فيه أو في [٨٦] بعضه احتمالٌ للوجه الذي أراده ولغيره أن [٨٧] يأتيَ بمثال أو إشارة يذهب بها ذلك المحتَمل ويحقق [٨٨] ما أراده ويترتَّبُ عليه من الحكم ألَّا يُحكَم على المتكلِّم إلَّا بما يقتضيه

ج ١ ص ٤٣٤

جميع كلامه من أوَّله إلى آخره، ولا يلزم البعضَ ويترك البعض إذا كان الكلام مرتبطًا بعضُه ببعض.

وفيه دليلٌ على أنَّ الحكم يوم القيامة ليس الشَّخص فيه كما هو هنا باختيار نفسه يُؤخَذُ ذلك من قوله: (مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ [٨٩]) ثمَّ لا يَسعُه إلَّا الاتِّباع [٩٠]، وإنْ كان يُفضي به كما هو متحقِّق إلى الهلاك، وهنا الأمر قد ورد والمتِّبعون على اختلاف فمتَّبعٌ بالجملة وتارك بالجملة أيضًا وما بينهما.

والحكمة من [٩١] ذلك والله أعلم لمَّا كانت [٩٢] هذه الدار يجتمع فيها الحق والباطل كان أهلها على ذلك الوضع [٩٣]، ولمَّا كانت تلك حقٌّ كلُّها كان [٩٤] الكلُّ فيها على مقتضى وضعها.

وهنا بحث، فإنَّه قال وأخبر [٩٥] أنَّه: (مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا اتَّبَعَهُ) وسكت ولم يخبر عن استقرارهم أين يكون؟ [٩٦] فسكوتُه [٩٧] عليه الصَّلاةُ والسَّلام عن غاية الاستقرار يؤخَذُ [٩٨] من مفهوم الكلام، وهو: أنَّه لمَّا أخبر عليه الصَّلاةُ والسَّلام بأنَّهم طواغيت، فقد [٩٩] عُلِم بقواعد الشَّرع أنَّ الطَّواغيت كلَّها في النِّار فلِلْعلم بذلك سكت عنهُ عليه الصَّلاةُ والسَّلام، وإنْ كان قد بَيَّنَه في حديث آخر فإنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلام ذكر فيه [١٠٠] أنَّهم يَرِدون [١٠١] جميعًا النَّار [١٠٢] الأوثان وعُبَّادها، وقد نَبَّه عزَّ وجلَّ على ذلك في كتابه بقوله تعالى في فرعون وهو واحدٌ ممَّن عُبِد من دون الله: {فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ} [هود: ٩٨].

وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام [١٠٣]: (وَتَبْقَى هَذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا).وهنا [١٠٤] بحث في (الأمَّة) هل الألف واللام للجنس يعني: أمة التَّوحيد من الثَّقَلَين من أوِّل العالم إلى آخره، أو للعهد يعني به [١٠٥] أمَّة محمَّد

ج ١ ص ٤٣٥

صلَّى الله عليه وسلَّم [١٠٦] لا غير؟

احتُمِلَ، والأظهرُ [١٠٧]: أنَّها للجنس بدليل ما عدا عبَّاد الطواغيت، وهم جميع الرُّسل وأممهم من الجنِّ والإنس أي: أنَّهم لا يتبعون وثنًا [١٠٨] وإن كان فيهم المنافقون وهم غير مؤمنين لكنَّهم لمَّا ادَّعوا أنَّهم مؤمنون أُبقُوا مع المؤمنين.

وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام [١٠٩]: (حَتَّى يَأْتِيَ) تمحيصٌ [١١٠] ثانٍ لحقيقة دعوى الإيمان فهناك يتميَّز الخبيثُ من الطَّيِّب، وفي هذا الموضع دليلٌ على فضل الإيمان لأنَّه لمَّا تلبَّس هؤلاء ال

حديث: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب

حديث: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب

٤٩ - (عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ [١] قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي ... ) الحديث [٢]. [خ¦٨٣٤]

ظاهر الحديث يدل على [٣] جواز الدعاء في الصَّلاة وفضل هذا الدعاء المذكور، والكلام عليه من وجوه:

منها: طلب التعليم من الفاضل وإن كان الطالبُ يَعرف ذلك النوع يُؤخَذُ ذلك من قول أبي بكر رضي الله عنه: (عَلِّمْنِي دُعَاءً) وهو معلوم أنَّه يعرف من الأدعية ما لا يعرِف غيرُه من وجهين: من أجل فصاحته وقوة إيمانه، ومن أجل كثرة ملازمته لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، لكن رغب في زيادة بركة النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.

وهنا بحثٌ [٤] لِمَ قال: (فِي صَلاَتِي) ولم يقل أدعو به على الإطلاق؟

فالجواب: أنَّه إنَّما قال ذلك، لأنَّ الشارع عليه الصَّلاةُ والسَّلام حَضَّ [٥] على الدعاء في الصَّلاة بقوله عليه السَّلام: ((أقربُ مَا يكونُ العَبْدُ منَ الله [٦] إِذَا كَانَ في الصَّلَاةِ، وأَقْرَبُ مَا يكونُ في الصَّلَاةِ إِذَا كانَ [٧] سَاجِدًا وبَطْنُه جَائِعًا [٨] فَأَكْثِرُوا فيهِ الدُّعَاءَ [٩] فَقَمِنٌ [١٠] أنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ)) أي: حقيق [١١].

ويترتَّبُ على هذا من الفقه: أن ينظر المرء في عبادته إلى [١٢] الأرفع ويتسبَّب فيه بمقتضى الحكمة الشرعيَّة وإن كان الدعاء كما تقدَّم [١٣] في الحديث قبل جائزًا [١٤] أن يكون طلبًا مجرَّدًا يُرجى فيه النُّجح كما أبديناه [١٥]، لكنَّ [١٦] الأفضلَ أن

ج ١ ص ٤٦٧

يُستعمَل من موجبات الرحمة من الألفاظ والأزمنة والأماكن وما أشبه ذلك من أرفعِها [١٧] وقد دَلَّت أصول الشريعة على ذلك كلِّهِ وكفى في ذلك إشارة قوله عزَّ وجلَّ: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ * وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} [الشرح: ٧ - ٨].

فهذه كلُّها أسباب في رجاء قَبول الدُّعاء؛ لأنَّ التفرُّغ من الأسباب يَحصُل [١٨] منه حضورُ القلب والإخلاص، والرغبةُ يَحصُل [١٩] منها دوام التذلُّل وتكرار الألفاظ المستعطِفَة، والانتصابُ وهو الصَّلاة يَستدعي جميعَ وجوه القُرَب فإنَّها أعلاها فإذا أَمَر بالأعلى فغيرُه في الضَّمن.

وقوله عليه السَّلام [٢٠]: (قَالَ لهُ [٢١]: قُل اللهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ... ) إلى آخر الحديث.

هنا بحث [٢٢] وهو: أيُّ نسبة بين هذه الألفاظ وبين نسبة ما طلب الطالب؟ لأن المعروف من الأدعية الشرعية أنَّها ألفاظ تقتضي بمتضمَّنها حرمةَ شيء من الأشياء وصفةً من الصفات الجليلة والأسماء الرفيعة كقوله جلَّ جلالُه: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف: ١٨٠]، وكقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّ [٢٣] اسْمَ اللهِ الأعظمَ مَا دَعَا بِهِ أَحَدٌ إِلَّا أُجِيْبَ دُعَاؤُهُ)) [٢٤]، وكقوله [٢٥] صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إِذَا سَأَلْتُم اللهَ فَاسْأَلُوهُ [٢٦] بِجَاهِي، فَإِنَّ جَاهِي عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ)).

والآثار في هذا [٢٧] المعنى كثيرة، والأدعية المأثورة عنه صلَّى الله عليه وسلَّم كثيرة، فالجواب عن ذلك من وجوه [٢٨]: لأنَّ [٢٩] النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فهِم [٣٠] من أبي بكر رضي الله عنه ما قصد بقوله: (أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي) أنَّه [٣١] أراد دعاء الإجابة [٣٢] في معنى: المقطوع [٣٣] بها ويحصل له به [٣٤] خيرُ الدُّنيا والآخرة، بمقتضى الحكمة

ج ١ ص ٤٦٨

الشرعية فأجابه صلَّى الله عليه وسلَّم بهذه الإشارة العجيبة كأنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلام يقول: ليس على الله حقٌّ [٣٥] واجبٌ حَتْمٌ [٣٦]، وإنَّما هي أسبابٌ يُسعِد بها من يشاء ويَحرِم من يشاء، فمن أسعده [٣٧] فمن عنده وبفضله فاطلب أعلى الأشياء وهي المغفرة كما تقدَّم البحث فيها في الأحاديث قبل من الأصل وهو الفضل، ولا تُعلِّق خاطرَك بغير ذلك، إشارة [٣٨] كما أخبر صلَّى الله عليه وسلَّم عن نفسه المكرَّمة حيث [٣٩] قال عليه السَّلام: ((لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا [٤٠] عَمَلُهُ الجَنَّةَ، قَالُوا: وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَلاَ أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ)) وهو عليه السلام [٤١] الذي [٤٢] جاء بأثر الحكمة، وقال [٤٣] عليه السلام: ((مَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا، اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ [٤٤] الْجَنَّةَ)).

والجمع [٤٥] بين هذين الحديثين أن نقولَ: الوعدُ بالخلاص لمن جاء بالأعمال كما مرَّ مقامُ العوامِّ وهو وعدٌ حقٌّ يوفي لهم به: {وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ} [التوبة: ١١١]، وبقي الخلاص بمقتضى [٤٦] الأعمال مع إبقاء عملها والحفظ عليها رعيًا لحكمة الحكيم وتعلُّق الخلاص الحقيقي بمجرد الفضل هو مقام الخواص، مثل سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم الذي هو من خواصِ خواصِ الخواصِ، والتابعين له [٤٧] بإحسان إلى يوم الدين، وأبو بكر رضي الله عنه من الخواصِّ وكيف لا وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَا فَضَلَكُمْ أَبُو بكرٍ بِكَثْرَةِ صَوْمٍ ولا بِصَلَاةٍ، وَلَكِنْ بشَيْءٍ وَقَرَ فِي صَدْرِهِ))، والمطلب الذي طلبه [٤٨] هو من النَّبي صلَّى

ج ١ ص ٤٦٩

الله عليه وسلَّم هو [٤٩] مقام العوام فكأنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلام يقول له بالضمن: أنت من قوم ليس هذا مقامَهم بل نجاوبك [٥٠] على ما يقتضيه مَقامُك وهو مقام الخواصِّ الذين يجمعون بين الشريعة والحقيقة، فالشريعة هي الأعمال والدعاء والمحافظة على ذلك، والحقيقة [٥١] ألا يرى شيئًا من الخير في الدارين إلَّا بمجرد الفضل لا غير.

ويترتَّبُ على هذا من الفقه: أن يُحمَل كلُّ إنسان على ما يقتضيه حاله وإن لم يكن هو يطلب بذلك [٥٢] وقد قال عليه السلام: ((أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهم))، وهذا عامٌّ.

و (وجه آخر) وهو: أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلام جعله يطلب مقصده من عند مولاه جلَّ وعزَّ [٥٣]؛ لأنَّه إذا كان من عنده سبحانه [٥٤] بلا واسطة من محلِّ النقص وهي العبودية كان أكملَ ثمَّ نجَّحَ له المسألةَ بذكر [٥٥] هذين الاسمين الجليلين [٥٦] (الغفور الرحيم) الذي مقتضى أحدِهما أنَّه يُعطي إذا سُئِل وقد سأله مما عنده فكان أجدر في تحصيل ما طلب، والاسم الآخر يقتضي المغفرة ومن غُفِر له فقد رُحِم، ومن رُحِم أيضًا فقد غُفِرَ له.

واحتمل (وجهًا آخر) وهو: أنَّ الدعاء متوقِّفٌ قَبولُه على المشيئة لقوله عزَّ وجلَّ: {بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ} [الأنعام: ٤١]، فجعل عزَّ وجل الإجابة مرجوة غير مقطوع بها [٥٧]،

ج ١ ص ٤٧٠

وقال عزَّ وجلَّ في المضطرِّ [٥٨]: {أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ} [النمل: ٦٢]، فأوجب تعالى بفضله إجابة المضطرِّ بالوعد الجميل: {وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ} [التوبة: ١١١].

فَنَقَله عليه الصَّلاةُ والسَّلام من صيغة الدعاء الذي صاحبه بين الخوف والرجاء إلى حالة المضطرِّ التي الإجابةُ فيها مضمونة، وحقيقة الاضطرار تُؤخَذ من قوله صلَّى الله عليه وسلم: (ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيْرًا [٥٩])، أي: ليس لي حيلة في رفعه فهذه حالة الافتقار؛ لأنَّ من لم يقدر أن [٦٠] يقوم بما يغفر به [٦١] ذنوبه فهو مضطرٌّ حقيقيٌّ [٦٢]؛لأنه لو كان معه ذنب كبير وكان معه [٦٣] شيء كبير [٦٤] مما يكفِّر [٦٥] به الذنوب ما قال: (اغفر لي مغفرة من عندك) [٦٦] أي: ليس لي موجِب لها فصحَّ بمتضمَّن هذين اللفظين حقيقةُ الافتقار المحض [٦٧] فحصل له ما طَلَب، وفي النفس حاجاتٌ وفيك فَطانة [٦٨] فِداكما أبي وأمي من مُتَعَلِّمٍ ومعلِّمِ [٦٩]، ما أحسنَ آثارهما وأنورَ بواطنَهُما، وأجلَّ أحوالهما، أعاد الله علينا من بركاتهم [٧٠] بمنِّه.

واحتمل مجموع الوجوه؛ لأنَّها كلها كما قيل: كلُّ الصيدِ في جوف الفَرَا [٧١].

وهنا بحثٌ في قول هذا السيِّد رضي الله عنه: (ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيْرًا) هل هو حقيقة أو مجاز؟

فإمَّا أن يكون مجازًا فهذا مستحيلٌ أنْ [٧٢] يقولَ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم شيئًا يوجب المغفرة فيكون مجازًا [٧٣] ولا أبو بكر رضي الله عنه أيضًا يخاطب

ج ٢ ص ١

المولى الجليل بالمجاز عند موطن الرغبة فلم يبق إلَّا أن يكون حقيقة، فإذا [٧٤] كان حقيقة فما هو؟ لأنَّه ما كان قبل الإسلام لا يؤاخذ [٧٥] به وبعد الإسلام هو السيد القدوة في الخير فما هذا الذنب؟

فالجواب وهو: ما تقدَّم في الحديث قبل عند قول الله [٧٦] تعالى: ((يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ!)) فإنَّ [٧٧] الأصل كما تقرَّر هناك [٧٨] فما كان من خير في الدُّنيا وفي الآخرة [٧٩] فهو من فضله جلَّ جلالُه إمَّا بهداية لموجب ذلك من [٨٠] الأفعال التي نصبتها الحكمة الإلهية لذلك، أو بمجرد العفو والفضل [٨١] بلا موجب من عمل.

يؤيِّدُ ما قلناه: قوله تعالى: {وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ} [النحل: ٥٣]، وقوله عزَّ وجلَّ: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا} [النور: ٢١]، وقوله عزَّ وجلَّ: {إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي} [يوسف: ٥٣] فأخبر الصادق عليه الصَّلاةُ والسَّلام للصدِّيق رضي الله عنه أن يُقرَّ بالأصل [٨٢] وهو الاعتراف بما طُبِعَت النفس [٨٣] عليه وهو حقيقة الحقِّ، ويطلب [٨٤] الخير التامَّ على ما بحثنا عليه [٨٥] وهي المغفرة والرحمة كما تقدَّم البحث من الأصل الحقيقي وهو [٨٦] من عند الغفور الرحيم.

ولذلك [٨٧] يقولُ بعضُ من نُسِبَ إلى الخير: كلُّ شيء يَكبُر [٨٨] في هذه الدار إما حِسًَّا وإمَّا معنًى إلَّا النفس عند أهل التحقيق والمعرفة كلَّما زادت [٨٩] معرفتهم زادت النفس عندهم حقارةً وذِلَّة.

وهذا الحديث شاهدٌ على ما قاله هذا [٩٠]؛ لأنَّه إذا كان الذي تناهى في الصدق والتصديق رضي الله عنه عند تناهيه وطلبه

ج ٢ ص ٢

الحقَّ والأمور حقيقةً [٩١] رُدَّ إلى [٩٢] الاعتراف العظيم كما أبديناه فهل بقي من النفس عند هذا السيِّد شيءٌ له قَدْر؟! مَعَاذ الله، فمن أراد الخلاص والإخلاص فلينسج على منواله ضمَّنا الله في سلكهم [٩٣] بمنِّهِ [٩٤].

__________

[١] في (ج) و (م): ((بمنِّه. قوله أنه))، وفي (ل): ((بمنِّه. بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر بخير. قوله أنه)).

[٢] في حاشية (ل) ذكر تتمة الحديث: ((قال قل اللهمَّ إنِّي ظلمتُ نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلَّا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنَّك أنتَ الغفورُ الرحيم)) ثم أشار إلى أن راوي الحديث أبو بكر الصديق رضي الله عنه.

[٣] قوله: ((يدل على)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤] زاد في (ج) و (م) و (ل): ((وهو)).

[٥] في (ط): ((لما حضَّ الشارع عليه السلام)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٦] قوله: ((من الله)) ليس في (م).

[٧] قوله: ((وأَقْرَبُ مَا يكونُ في الصَّلَاةِ إِذَا كانَ)) ليس في (م).

[٨] قوله: ((وبطنه جائعا)) ليس في (ج) و (م).

[٩] في (ج) و (م) و (ل): ((بالدعاء)).

[١٠] صورتها في (ل): ((فقمين)).

[١١] قوله: ((أي حقيق)) ليس في (م).

[١٢] قوله: ((إلى)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٣] في (ل): ((فد تقدم)).

[١٤] في (ل): ((جائز)).

[١٥] في (م) و (ل): ((أبدينا))، وفي (ج): ((أبدينا لك)).

[١٦] في (ج): ((أبدينا لك)).

[١٧] في (ل): ((أرفعها)).

[١٨] في (ج): ((تحصل)).

[١٩] في (م): ((الرغب يحصل)).

[٢٠] قوله: ((عليه السلام)) ليس في (ط) و (ج) و (م) و (ل).

[٢١] قوله: ((له)) ليس في (ج) و (م) و (ل).

[٢٢] قوله:

حديث: أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة

حديث: أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة

٥٠ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [١]: أَنَّ [٢] رَفْعَ الصَّوْتِ ... ) الحديث [٣]. [خ¦٨٤١]

ظاهرُ الحديث يدلُّ على [٤] أنَّ الناس كانوا في [٥] عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إذا انصرفوا من المكتوبة يُسمَع رَفعُ صوتهم بالذِّكر، والكلام عليه من وجوه:

منها: تبيين الكيفية [٦]، ومنها هل كان ذلك عامًَّا في الكلِّ [٧] أو هو خاصٌّ ببعضها [٨]؟

فأمَّا [٩] الجواب على أنَّه عامٌّ أو خاصٌّ احتمل [١٠]، والأظهر أنَّه خاصٌّ، والدليل على خصوصيته يُؤخذ من خارج [١١]، منها: ما رُوِيَ: ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كانَ إذا فرغَ منَ الصَّلَاةِ حَوَّلَ وجهه [١٢] المكرَّمَ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى [١٣] الصحابة رضي الله عنهم وبقي يحدِّثُهم)) فإذا بقي هو عليه الصَّلاةُ والسَّلام يحدِّثُهم فلا شكَّ أنَّ الأكثرَ والخلفاءَ رضي الله عنهم يجلسون معه.

وبدليل [١٤] أنَّ أهل الصُّفَّة مِن الصحابة [١٥] رضي الله عنهم [١٦] لم يكونوا يخرجون من المسجد إلَّا عند حاجة البشر، وكانوا [١٧] يديمون الجلوس في المسجد، ومنهم من يبقى في المسجد ينتظر الصَّلاة الأخرى [١٨] لِمَا فيها [١٩] من الأجر كما أخبر صلَّى الله عليه وسلَّم بقوله: ((فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ)) _ثلاثًا_ فلم يبَقَ أن ينطلق [٢٠] عموم هذا الحديث إلَّا على الخصوص وهو كما [٢١] جاء في حديث ذي اليَدينِ في قوله: ((خَرَجَ سَرْعَانُ النَّاسِ [٢٢])) وهم الذين لهم الأشغال [٢٣]

ج ٢ ص ٣

الضروريات فيذكرون إثر الصَّلاة لِمَا جاء فيه [٢٤] لئلا يفوتَهم شيءٌ من المندوبات فيخرجون مسرعين فمن أجل سرعتهم وهُم رضي الله عنهم الكلُّ محافظون على المندوبات، وإعلانُهم [٢٥] بذلك من أجل أنَّه إذا كان [٢٦] أحدُهُم خارجًا وهو يذكر سِرًّا قد يأتي من يُكلِّمه أويَشغله فيَحترِم الذِّكرَ، فإذا كان ذِكره جهرًا من [٢٧] أجل هذه العِلَّة كان أفضل؛ لأنَّه جاء عنه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أَنَّ الذِّكْرَ الخَفِيَّ يَفْضُلُ الذِّكْرَ الجَلِيَّ بِسَبْعِيْنَ دَرَجَةً)).

هذا إذا كانا جميعًا لغير علَّة لِمَا قد يُداخل الجهر من الرياء، وأمَّا مع هذه العِلَّة التي هي أنَّه [٢٨] إن لم يَجهر به فَاتَه الذِّكْرُ بالجملة [٢٩]، فالجهر إذ ذاك أَفْضَلُ وقد يكون والله أعلم سبب قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((الذِّكْرُ الخفيُّ يَفْضَلُ الجليَّ [٣٠] بسبعينَ درجةً)) خوفَ [٣١] دوامهم على الجهر كما ذكر راوي الحديث، واحتُمِل أن يكون ذلك من الجهال [٣٢] من العرب الذين كان إسلامُهم عن قريب فلم [٣٣] يُنهوا عن ذلك لِمَا فيه من التأنيس لهم وتحبيب الإيمان [٣٤]، وأخبر [٣٥] الغيرَ بالأفضل ليعملوا عليه مع [٣٦] الإمكان، وسكت للبعض على [٣٧] الإعلان ليدلَّ على الجواز فيكون فيه لأهل البدايات وأهل الأعذار أُسْوة فالدِّيْن يُسر.

وأمَّا الكلام على الكيفيَّة في الذكر هنا فيحتمل [٣٨] وجوهًا:

منها ما قدَّمنا الكلام فيه وهو [٣٩] مخافة أن يفوتَهم الذِّكر المأثور إثرَ الصلوات، وهو ثلاث وثلاثون من التسبيح، ومثله تحميد، ومثله تكبير وختم

ج ٢ ص ٤

المائة بلا إله إلَّا الله.

واحتمل أن يكون الذكرُ المأثور عند [٤٠] الخروج من المسجد وهو قول الخارج بعدما يقدِّم [٤١] رِجْله اليسرى في الخروج: ((بِسْمِ اللهِ، اللهُمَّ افْتَحْ لي أَبْوابَ فَضْلِكَ)) لأنَّها هي [٤٢] السنَّة وهو الأظهر.

ويبقى الحديث على ظاهره وتكون فائدة إظهارهم لذلك أنْ يتعلَّمَ هذه السنَّة من لم يعلَمْها ويتذكَّر صاحبُ الشُّغل الضروريِّ إذا سمعها فيكون له الأجر في الذكر من وجهين: من نفس الذِّكر وما يتعدَّى به للغير [٤٣] من الخير [٤٤]؛ لأنَّه قصد بإعلانه التعليمَ والإلهام [٤٥] كما قال عمر رضي الله تعالى عنه حين سأله سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لِمَ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بالقراءةِ بالليلِ؟)) فأجاب بأنْ قال: (أُوقِظُ الْوَسْنَانَ، وَأطْرُد الشيطانَ*، فأقرَّه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم على ذلك بعد أمره له بالخفض قليلًا [٤٦] والصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعملون شيئًا من الأعمال إلَّا بنيَّةٍ صالحة وعلمٍ من الكتاب والسنَّة.

ويترتَّبُ على هذا الوجه من الفقه تقديم النيَّة على العمل وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((خَيْرُ الأَعْمَالِ [٤٧] مَا تَقَدَّمَتْهُ النِّيَّةُ)).

وأنَّ العامل لعمل [٤٨] من الأعمال إذا قدر أن يجتمع له فيه نيَات من الخير عديدة فليفعل، لأنَّه أكثر أجرًا إلَّا أنَّه يُشترَط [٤٩] أن يكون ذلك العملُ غيرَ واجب، فإنَّه إنْ كان واجبًا وأضاف إليه نيَّة [٥٠] عمل آخر فيه خلاف [٥١] بين العلماء: هل يُجزِئُه عن فَرْضِه وما نوى معًا، أو لا يجزئه عن واحد منهما، أو

ج ٢ ص ٥

يُجزئه عن الأقلِّ، أو يُجزئه عن الأعلى؟

على [٥٢] أربعة أقوال، هذا ما لم يكن قارِنًا في الحجِّ والعُمْرة فإنَّ هذا الموضع وحدَه مُجمَعٌ [٥٣] على إجزائه للعملين معًا بشرط إراقة الدم كما هو مذكور في كتب الفروع، فينبغي إن كان فرضًا أن يُفرِد [٥٤] نيَّته خروجًا من الخلاف من أجل [٥٥] أن تبقى نيَّته [٥٦] على أحد الأقاويل عامرة [٥٧] بما كُلِّف من أداء فرضه.

ويقي بحث ثالث [٥٨] هل قوله: منَ المكتوبةِ عمومًا، يعني: في الخمس صلوات، أو خصوصًا؟

احتُمِل، لكنَّ الأظهر أنَّ معناه [٥٩] الخصوص، لأنَّه قد جاء خصوصًا في صلاة [٦٠] الصُّبح والمغرب عند الأكثر من المحدِّثين [٦١] إذا أتى حديث عام وآخر خاص يحمل [٦٢] العام على الخاص، ويكون مخصصًا له، فعلى أنَّها على العموم فيكون [٦٣] البحث ما تقدَّم، وعلى الخصوص أنَّها صلاة الصبح [٦٤]، ويقوي ما تقدم ذكره من أنَّه مخصوص بصَلاة الصبح أنَّه إذا أتى مُطلَقٌ ومقيَّدٌ يُحمَل المطلَق على المقيَّد ويكون تخصيصًا له [٦٥]، وإذا كان كذلك [٦٦] فالعمل من ذلك الوقت إلى هلُمَّ جرًّا عليه [٦٧]، لأنَّ الغالب من الناس اليوم إذا خرجوا من صلاة الصبح جهروا [٦٨] بالذكر، لأنَّ الوقت وقتُ خَلوة في الطرق من النَّاس إلَّا الذين خرجوا من الصلاة، وخروجهم من الصَّلاة لا يكون إلَّا متفرِّقين [٦٩] غالبًا [٧٠]، والنفوس في ذلك الوقت منوَّرة متنعِّمة بالذكر، وكانت بيوتهم رضي الله عنهم قامة وبَسْطة فكان يُسمَع ذكرهم [٧١] من المنازل وأهل المنازل منهم مستيقظون [٧٢] لا يحبسهم في المنازل

ج ٢ ص ٦

إلَّا الأعذار، وما منع الناسَ اليوم من سماع [٧٣] الذكر في ذلك الوقت إلَّا تعليةُ المباني وكثرة النوم والغفلة، فيكون معنى إخبار ابن عبَّاس [٧٤] رضي الله عنه بهذا من أجل أن يقولوا: إنَّ أفضل الذكر الخفي، وإنَّ إظهارهم في ذلك الوقت أفضل؛ لأنَّه في الحقيقة إخفاء، فإنَّه إذا كان في الزقاق وهو وحده لا فرق إذ ذاك بين الزقاق وبين داره، وتنبيهًا [٧٥] منه أيضًا على التأكيد بالاشتغال بالذِّكر في ذلك الوقت وكثرة [٧٦] الحض عليه؛ لأنَّه يزيد في الرزق، فإنَّ الرزق يُقسَم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فالذي يكون في ذلك الوقت مشغولًا في عبادة يكون [٧٧] رِزقُهُ أوسعَ على ما جاء به الأثر.

ويترتَّبُ على ما [٧٨] في الدليل من الفقه أنَّ الطاعة إذا كانت سببًا لزيادة الرزق فالاشتغال بها أولى؛ لأنَّ بها يحصل خير الدُّنيا والآخرة وقد جاءت الآثار أيضًا في هذا النوع كثيرة، ولذلك كان أهل الصُّوفية [٧٩] أقلَّ اهتمامًا في طلب الرزق لتيقُّنهم بهذا وأمثاله، وكانوا أحظى حالًا [٨٠] في الدارَينِ، إلا أنَّ هنا شرطًا وهو [٨١] أن يكون شغله بالطاعة خالصًا لله عزَّ وجلَّ لا من أجل الرزق، فإنَّه إذا كانت طاعته من أجل الرزق فلا دنيا ولا آخرة، وفي معناه قيل: إنَّ الخير بالطاعات [٨٢] مَنُوطٌ، وصاحبُها بالبركات موصوفٌ، والمعاصي صاحبها ممقوت، وداراه بالبلايا محفوفتان [٨٣]. وقيل أيضًا: داراك

ج ٢ ص ٧

بالطاعات مُرَبِّحتان واتِّقاء [٨٤] السوء بِها معروف، فأصلح بالطاعات داراكا، واتق بها المداريكا [٨٥].

وهذا البحث على أن الذكر كان منهم عند خروجهم من المسجد، وأمَّا إن حملنا الانصراف المذكور على خروجهم من صلاة المكتوبة فلا حاجة إلى هذا [٨٦] كلِّه، وقد قال ابن بطَّال رحمه الله في شرح البخاريِّ لمَّا أن تكلم عن الحديث [٨٧] قال: يُحتَمل أن يكون هذا عند [٨٨] الجهاد في بلاد العدو، فإن كان على هذا فالعمل عليه إلى الآن؛ لأنَّ السنَّة [٨٩] أنَّ المجاهدين إذا انصرفوا من المكتوبة في الخَمْس يرفعون أصواتهم بالذِّكر ليُرْهبوا بذلك العدو، وإن لم يكن محمولًا [٩٠] على هذا فهو منسوخ بالإجماع والإجماع لا يحتجُّ عليه [٩١].

__________

[١] قوله: ((عن ابن عباس)) ليس في (م) و (ج)، وذكر في (م) و (ج): ((قوله))، وفي (ل): ((قوله أنَّ ابن عباس أخبر أنَّ)).

[٢] في (ج): ((وكرمه .. قوله أن)).

[٣] زاد في حاشية (ل): ((بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ المَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ)).

[٤] قوله: ((يدل على)) ليس في (ط) و (ج) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥] في (ج) و (م) و (ل): ((على)).

[٦] زاد في (ج) و (ل): ((فيه)).

[٧] في (ج) و (م): ((الخمس)).

[٨] في (ل): ((ببعضهما)).

[٩] في (ج) و (م) و (ل): ((أما)).

[١٠] في (ج) و (م) و (ل): ((خاص محتمِل لهما معاً)).

[١١] كذا في نسخنا، وفي المطبوع: ((أحاديث)). يراجع المطبوع ططط

[١٢] في (ل): ((الصَّلاة أقبل بوجهه)).

[١٣] في (ل): ((على)).

[١٤] في (ل): ((ومنها)).

[١٥] في (ط): ((أهل الصوفَّة)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٦] في (م) و (ج): ((إذا فرغ من صلاة الصبح أقبل بوجهه الكريم على الصحابة رضي الله عنهم، فيقول: هل رأى منكم أحدٌ الليلة رؤية؟ فإن رأى أحد قصَّها، فيقول: ما شاء الله الحديث، ولا شكَّ أنَّ الخلفاءَ والأكثرَ من الصحابة رضي الله عنهم يجلسون معه سيَّما أهل الصفة رضي الله عنهم وأنهم يديمون))، ثم تابع في (ج) فقال: ((أهل الصفة رضي الله عنهم يديمون الجلوس في المسجد بل كان أثر الصحابة ينتظرون الصَّلاة بعد الصَّلاة لما فيها))، ووافقت نسخة (م) نسخة (ج) من قوله: ((في المسجد)).

[١٧] في (ط): ((وأنهم)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٨] في (م): ((في المسجد بل كان أكثر الصحابة ينتظرون الصَّلاة بعد الصلاة)).

[١٩] في (ج): ((إذا فرغ من صلاة الصبح أقبل بوجهه المكرمة على الصحابة رضي الله عنهم فيقول هل رأى منكم أحد الليلة رؤيا فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله الحديث ولا شك أن الخلفاء والأكثر من الصحابة رضي الله عنهم يجلسون معه سيما أهل الصفة)).

[٢٠] في (ج): ((ينطق)).

[٢١] في (ج) و (م): ((ما)).

[٢٢] في (ج) و (ل): ((خرج السرعان)).

[٢٣] في (ج): ((الاشتغال)).

[٢٤] في (ط): ((فيهم)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٥] في (ج): ((واعلاهم)).

[٢٦] قوله: ((كان)) ليس في (ج).

[٢٧] في (ج): ((فمن)).

[٢٨] قوله: ((أنه)) ليس في (ج) و (م) و (ل).

[٢٩] قوله: ((بالجملة)) ليس في (ج) و (م).

[٣٠] في (ل): ((الجهر)).

[٣١] قوله: ((خوف)) ليس في (ط) و (ل)، وفي (ج) و (م): ((في)).

[٣٢] قوله: ((من الجهال)) ليس في (ج) و (م).

[٣٣] في (ط): ((الذين كما أسلموا فلم))، وفي (م): ((عن قرب فلم))، وفي (ل): ((من قريب فلم)) والمثبت من (ج).

[٣٤] في (ج) و (م) و (ل): ((والتحبيب للإيمان)).

[٣٥] في (ط): ((وأخبروا)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٦] في (ج): ((ليعلموا عليه مع)). في (م) و (ل): ((مع)).

[٣٧] في (م): ((عن)).

[٣٨] في (ط): ((احتمل)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٩] قوله: ((وهو)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٠] في (ج):

حديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

حديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

٥١ - (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ [١]: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ ... )) الحديث [٢]. [خ¦٨٩٣]

ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ [٣] كلَّ مَن استُرعي على شيء [٤] يُسْأَلُ عنه والكلام عليه من وجوه:

منها: [٥] ما معنى الرِّعاية؟ وهل هي [٦] مقصورة على المذكورين في الحديث أو تتعدَّى [٧] بالحُكم؟ وما هو منها واجب وما هو منها مندوب؟

فأمَّا الكلام على الرعاية فهي [٨] بمعنى الحفظ والأمانة ومنه [٩] قولهم: رعاك الله، أي: حفظك الله، وراعي الغنم أي: الحافظ لها [١٠].

وهل تتعدَّى [١١] لأكثر [١٢] مما في الحديث أم لا؟

فإن قلنا: بفهم العلة فحيث ما وجدنا تلك العلة عدَّينا الحكم، ويكون الحديث من باب التنبيه بالأكثر [١٣] على الأقل [١٤] إذ هي الأمانة والحفظ، فقواعد [١٥] الشريعة من هذا كثيرة تدلُّ عليه بالنصِّ والضمن فتكون فائدة الإخبار بهذا الحديث تنبيهًا على المذكورين، لأنَّه أمرٌ يُعقل [١٦]، لأنَّ الناسَ لا يحسَبون الراعي لهم إلَّا الخليفة ليس إلا، وأنَّ غيره ممَّن ذُكر بَعْدُ لا يدخل عندهم [١٧] في باب الرعاية ولا في باب الأمانة.

لأنه [١٨] يقول الرجل [١٩]: أهلي قد أبيحوا لي وليس لهم قِبَلي شيءٌ غيرَ الذي يجب عليَّ مِن نفقة أو [٢٠] غير ذلك ممَّا قد [٢١] جرت به العادة وهي مسؤولة عن نفسها ولا يفكر أنَّ عليه ممَّا يزيد على ذلك شيئًا.

والابنُ يقول: مالُ أبي ما عَليَّ [٢٢] أنا منه؟ بل هو الحاكم عليَّ، وتقول الزوجة مثلُ ذلك، والعبد

ج ٢ ص ٨

مثلُهما [٢٣] فتضيع [٢٤] بين ذلك الحقوق ويُسألون عنها وهم قد أغفلوها [٢٥]، فجاء التنبيه على ذلك من باب توفية النصح لمن استُرعيَ، وهو [٢٦] صلَّى الله عليه وسلَّم أكبرُ الرعاة، وبقي [٢٧] غير هذه من الأمانات تدلُّ [٢٨] عليها هذه، وما يجب على كلِّ [٢٩] واحد منهم على صاحبه فيما يخصُّ صاحب الرعاية الكبرى الذي له البيعة، وقد تقدَّم الكلام فيه في حديث عُبَادة بن الصامت، وأمَّا ما بعدَه فنذكر [٣٠] فيه [٣١] بحسب ما يفتح الله عزَّ وجلَّ به [٣٢].

فأمَّا [٣٣] قوله عليه السلام: (وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) فما يعني (بالأهل)؟ لأنَّ [٣٤] الأهلَ ينطلق على (الزوجة) كما قال أسامة رضي الله عنه حين سأله رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم في حديث الإفك، فقال: (أهلُك يا رسول الله)، عَنَى به عائشة رضي الله عنها، واحتُمِل أن يريدَ [٣٥] بالأهل (مَا [٣٦] يلزمُه نفقتُه) [٣٧] شرعًا كقول نوح عليه السلام: {إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي} [هود: ٤٥]. وكقول [٣٨] مولانا جلَّ جلالُه لأيوب [٣٩] عليه السلام: {وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ} [ص: ٤٣] وكانوا زوجته وبنيه.

والعبدُ أيضًا داخلٌ في الأهل؛ لأنَّه مِنْ جملة الرعية [٤٠] بدليل قوله عليه الصَّلاةُ والسَّلام في سَلمَان هو من أهل البيت، وكان عبدًا له عليه الصَّلاةُ والسَّلام، وبدليل [٤١] أنَّهم [٤٢] ممَّا أُبيحَ له النظر إلى الزينة [٤٣]، كما أُبيحَ لذوي المحارم في [٤٤] قوله [٤٥] تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [٤٦]} [النِّساء:٣].

احتمل الوجَهين معًا لكنَّ الأظهرَ أن يكون الأعمَّ منهما، فإنَّ

ج ٢ ص ٩

الفائدة فيه أعمُّ، وبدليل من الحديث [٤٧] ولأنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلام قال في آخر الحديث: (وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ) ولم يذكر أنَّ الأب [٤٨] راعٍ في مال ابنه، فلمَّا كان (الابن) مِنْ [٤٩] جميع مَنْ دخل في قوله عليه الصَّلاةُ والسَّلام: (أهله)، لم يُعِد [٥٠] ذِكْره ومثل ذلك في العبد والزوجة وذكرهم عليه الصَّلاةُ والسَّلام ليُعلم أنَّه [٥١] وإن كان صاحب البيت مسؤولًا عنهم فإنَّ [٥٢] كلَّ واحدٍ منهم مسؤولٌ [٥٣] أيضًا على قدر ما يَخُصُّه على ما يُذكَر بعد [٥٤].

فأمَّا ما يجب على الرجل من الحقِّ في زوجه وولده وعبده [٥٥]، فمنه ما هو عند الناس كلِّهم عالِمهم وجاهِلهم معروف، كالكسوة والنفقة والسكنى لا خفاء به، وهذا بعضٌ من كلٍّ فإنَّ الذي يجب عليه زائدًا [٥٦] على ذلك [٥٧] حفظُهم في دينهم حتَّى يحملهم عليه فرضه وندبه كلٌّ على وجهه وهو آكَدُ من النفقة والكسوة. بدليل أنَّ الكسوة والنفقة [٥٨] قد تسقط [٥٩] عنه بالعُسر، والإرشاد إلى الدِّين وتعليمُه لا يسقط عنه بوجه، وما لا يسقط آكدُ ضرورةً مما يسقط، لكن لمَّا رأى الناس الحكامَ يحكمون في النفقة والكسوة وما يتعلَّق بالأمور الدنيوية [٦٠] ولم يحكموا في غيرها على [٦١] الرعاة [٦٢] لم يبقوا يجعلون الواجب إلَّا ما حكم فيه ليس إلا، وغاية الذين ينسبون إلى العلم والخير في الأغلب منهم ينسبون ما زاد على ما حكم به أنَّ الكلام فيه من قبيل المندوب الذي إذا فعلوه كانوا مأجورين وإن لم يفعلوه لم يأثموا، وهذا جهل مَحض وغلط

ج ٢ ص ١٠

ظاهر بدليل الكتاب والسُنَّة وقول الأئمة.

أمَّا الكتاب فقوله جلَّ جلالُه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} [التحريم: ٦]. وقوله عزَّ وجلَّ: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا} [طه: ١٣٢].

وأمَّا الحديث [٦٣]: فقوله عليه السلام [٦٤] أنَّ الرجل إذا كان له الولد وبَلَغوا وفرَّط فيهم حتَّى وقعوا في المحذور فإن [٦٥] عليه من الإثم قَدْر ما عليهم، وقوله عليه الصَّلاةُ والسَّلام في الصلاة: ((مُرُوهُم بِهَا لِسَبْعٍ، واضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ [٦٦])). وليس هذا في الصَّلاة وحدَها، بل هي هنا من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى.

وأمَّا قول الأئمَّة: فما ذكره ابنُ أبي زيد في «رسالته» وغيره قال: ويُضربوا على الصَّلاة كما جاء وكذلك في غيرها من الواجبات، وقد اختلف العلماء فيما [٦٧] يفعله الوليُّ بمن [٦٨] هو في ولايته من خير ويجبره عليه وذلك قبل بلوغه مَنِ المأجور على ذلك العمل؟

على ثلاثة أقوال: منها أنَّ الوليَّ [٦٩] هو المأجور، والآخر: أنَّ الصبيَّ هو المأجور؛ لأنَّه هو [٧٠] الفاعل لذلك الفعل، والآخر: أنَّهما جميعًا [٧١] مأجوران [٧٢] وهو الأصحُّ بدليل قول سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم للمرأة إذ رفعت له الصبيَّ وهي في المِحفَّة في حجَّة الوداع فقالت: يا رسول الله، ألهذا حَجَّ؟ فقال: ((نَعَمْ ولَكِ أَجْرٌ)).

وأمَّا في العبيد فقول سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنْ زَنَتِ الأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ في الثَّالثةِ أو الرابعةِ فَبِيْعُوها

ج ٢ ص ١١

ولَو بَضَفِير [٧٣] حَبْلٍ)).

ومثلُه ما رويَ عن عائشة رضي الله عنها أنَّه كان معها قوم يسكنون في بعض مِلْك لها فرأت يومًا في بعض الأماكن أثرًا لتلك الخطوط التي يُلعب عليها النرد فأمرت بإخراجهم إن بقوا على ذلك الحال، ولهذا [٧٤] قال العلماء: أنَّه لا يجوز للمرء أن يؤاجر شيئًا من ماله ممن يعلم أنَّه يعمَل فيه محرَّمًا من المحرَّمات.

وممَّا يؤيِّد ذلك أيضًا قولُه عزَّ وجلَّ في كتابه: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} [النور: ٣٣] الذي هو الزنا [٧٥] فكما يحرم عليه أن يؤاجرَ أَمَتَه في الزنا ولا يحلُّ له أن يأخذ ذلك الشيء [٧٦] فكذلك غيره [٧٧] من المال.

وممَّا يقوِّي ما قلناه: [٧٨] كتب [٧٩] عمر رضي الله عنه إلى عُمَّاله: إنَّ أهمَّ أموركم عندي الصَّلاة مَن حفظها وحافظ [٨٠] عليها حفظ دينه، ومن ضيَّعها فهو لِمَا سواها أضيع.

فالضَّابطُ في هذا أعني جميع ما يجب على الرجل من الحقوق في أهله بعدما تقرَّر عليه بالحكم في علم الخاص والعام كما تقدَّم ذكره، أن نقول:

كلُّ ما هو على الرجل واجب هو عليه واجب أن يحمل أهله عليه إن كانوا كبارًا [٨١] فعلى الوجوب كما هو عليه إلَّا ما أسقطته الشريعة عنهم كالجُمُعة مثلًا عن المرأة وعن العبد ممَّا قد [٨٢] تقرَّر [٨٣] بالشرع وهو مذكور في كتب الفقه وإن كانوا غير بالغين فيكون مندوبًا كما تقدَّم وما هو عليه [٨٤] أيضًا مندوبٌ يحملهم عليه مع إعلامه لهم أنَّه مندوب.

كما كانت الخلفاء رضي الله

ج ٢ ص ١٢

عنهم يفعلون في تسوية الصفوف يبيِّنون أولًا في الخطبة أنَّه ليس من الواجبات ثمَّ يوَكِّلون أُناسًا [٨٥] يجبرون الناس على تسويتها ولا يدخلون في الصَّلاة حتَّى يعلموا [٨٦] بأنَّها قد استوت، وتمام البحث على هذا الفصل يأتي في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى ولا يسامحهم في ترك شيء من ذلك.

ثمَّ نرجع الآن [٨٧] نبيِّن ما السبب في كون الحكام حكموا في مثل النفقة والكسوة وما أشبه ذلك حتَّى رجَعَ عند الناس أنَّه فرض بلا شكٍّ، عندهم لمَّا تكرر ذلك واستمرَّ العمل به ولم يحكموا في أمر الدين، وذلك أنَّ الحاكم لا يحكم لك إلَّا فيما ترفع أنت إليه من الحقوق، وما لا ترفعه أنت إليه لا يحكم إليك [٨٨] فيه.

مثالُ ذلك: أن يكون لك على شخص ثلاث حُجج أو أربع ثمَّ تطلبه بالحُجَّة الواحدة، بتلك الحُجَّة الواحدة [٨٩] يحكم لك الحاكم [٩٠] ولا يلزمه أن يحكم لك ببقية الحُجج وأنت لم تُبْدِها له ولا طلبت ذلك منه، وكذلك ما نحن بسبيله لمَّا كان للمسترعَى على الراعي حقوق [٩١] من واجبات الدين ولم يوفِّها له ما جاءته منها [٩٢] على شهوة نفسه فرح هو [٩٣] بكونه لم يعطها إيَّاه فلم يذكرها ويكون ذلك من المسترعَى من أحد وجهين:

إمَّا أنَّه [٩٤] لا يعلم بها ولو علم بها [٩٥] ما طلبها منه، أو أنَّه يعلمها وفرح [٩٦] بكونه لم يطالبه بها، وقد يكون ذلك سببًا لحبِّه إياه فإنَّه مما يعجب [٩٧] نفسه.

والآخر الذي هو من قِبَلِ حظِّ الدُّنيا مثل الأكل والشرب والكسوة لم

ج ٢ ص ١٣

تسامح نفس المسترعى أن يتركها للراعي فطلبه بها فاحتاجوا إلى الحكام في ذلك، وتوالى الأمر في ذلك بين الناس فرجع وجوبه مشهورًا معلومًا.

ولمَّا قلَّ طلب [٩٨] الأجر وكذلك فاعله وكذلك العالم به تنكر [٩٩] حتَّى رجع المتكلِّم به كأنَّه ابتدع بدعة في الدين، فإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون على ثُلمة وقعت في الدِّين بتغيير [١٠٠] أعلامه وذهاب عمَّاله حتَّى إنَّه أفرط الأمر إذا رؤيَ أحدٌ يأمر أهله بما يتعيَّن عليه وعليهم من [١٠١] أمور الدين يُنهَر [١٠٢] ويقال له [١٠٣]: دَعْه فإنَّما هو صبيٌّ حتَّى يكون في سنِّكَ [١٠٤] وحينئذٍ يرجعُ [١٠٥] الأمر [١٠٦] كأنَّ الدِّين دينان: دين الصغار، ودين الكبار [١٠٧].

رحم الله السَّلف، فلقد [١٠٨] أخبرني بعض مشايخي رضي الله عنهم أجمعين عن بعض مشايخه أيضًا أنَّه كان مع أحد [١٠٩] أصحابه قاعدًا وقد جاءه ابن له صغير في المكتب فقال له [١١٠]: قد حفظت لوحي أفأقعد [١١١] أو أمشي ألعب؟ فلم يجبه، فكرر ذلك عليه [١١٢] مرارًا فلم يجبه [١١٣]، حتَّى قال له صاحبه: ألا تقول له يلعب؟ أليس ذلك من مشروعية الصغار؟ فإنَّ ذلك ممَّا يصلحهم، فقال له: اذهب [١١٤] تريد أن يكون في صحيفتي: قُمْ فالعب لا أفعل [١١٥]، وإن فعل لا أمنعه.

فانظر كيف كانت التربيةُ عندهم وكيف التحرُّزُ على ما يُكتَبُ في الصحائف [١١٦] هذا فيما يتعلق بالمشروعيَّة [١١٧] من الدين.

وأمَّا ما هو من قبيل [١١٨] ما أُبيحَ للنفس فإنَّ تركه

ج ٢ ص ١٤

لهم ما لم يقع به في الدين مفسدة فهو [١١٩] المندوب والمستحبُّ في حقِّهِ، وما يكون بينهم بعضهم مع بعض فالمستحبُّ أيضًا أن يندبهم إلى ذلك من غير عزيمة عليهم ليروِّضهم على مكارم الأخلاق؛ لأنَّ تلك هي السُّنَّةُ كما قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ)).

والدليل على ما قلناه من أنَّ ترك حفظ [

حديث: كان النبي إذا اشتد البرد بكر بالصلاة

حديث: كان النبي إذا اشتد البرد بكر بالصلاة

٥٢ - (عَنْ أَنَسٍ يَقُولُ [١]: كَانَ [٢] النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ [٣] البَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلاَةِ ... ) الحديث [٤]. [خ¦٩٠٦]

على [٥] التبكير بصلاة الجمعة في البرد وتأخيرها في الحَرِّ والكلام عليه من وجوه: منها: الكلام على معنى التبكير في [٦] أي وقت هو؟ وكذلك التأخير، فأما التبكير [٧] فالمعنيُّ

ج ٢ ص ٢٣

به [٨] أول الزوال؛ لأنَّه ما جاء عن النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه صلَّاها قطُّ قبل الزوال، وأمَّا التأخير فهو شيء [٩] يسير كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا رجعوا من صلاة الجمعة كانوا يَقيلون [١٠] قائلة الضحى فدلَّ ذلك على أنَّه لا يكون تأخيرها كثيرًا؛ لأنَّه قدر ما تبدأ الرياح تهب.

وهنا بحثٌ [١١] ما الحكمة في التبكير بها في البرد؟ وما الحكمة في التأخير بها أيضًا في الحر؟ فإنْ قلنا: إنَّه تعبُّد فلا بحث، وإن قلنا [١٢]: معقولُ المعنى، فما الحكمة؟

فنقولُ واللهُ أعلم: لَمَّا بعثه الله عزَّ وجلَّ رحمةً للمؤمنين كما أخبر جلَّ جلالُه بقوله في حقِّه [١٣]: {بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [التوبة: ١٢٨]، فكان صلَّى الله عليه وسلَّم كل ما كان [١٤] فيه تأذٍّ أو شيء من التشويش كان [١٥] يُزيله عن المؤمنين، فلمَّا كان شدَّة البرد ممَّا يؤلمهم لا سيَّما مثل أهل الصوفة [١٦]؛ لأنَّ الغالب عليهم وعلى البعض من الصحابة رضي الله عنهم قلَّةُ الثياب بكَّر [١٧] عليه الصَّلاةُ والسَّلام بها منْ أجل تألُّمهم من البرد، والبرد بكرةً شديد كما أنَّ حرَّ القائلة شديدٌ، فكان يُبرِد بها في الحرِّ لكثرة التألِّم منِ الحرِّ أيضًا.

ويترتَّبُ على هذا من الفقه أنَّ كلَّما [١٨] يكون للمرء فيه تشويش في الصَّلاة فينبغي أن يزيله؛ لأنَّه مما يُحسِّن صلاته، لأنَّ التشويش لا يمكن معه حضور ولا خشوع قلب [١٩]، وهما [٢٠] أجلُّ ما يُطْلَب من المصلِّي [٢١] ولذلك قال صلَّى الله عليه وسلَّم:

ج ٢ ص ٢٤

((لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُدَافِعُ الأَخْبَثَيْنِ)).

وفيه دليلٌ على ابتداء الكلام بالألفاظ العامَّة ثمَّ يخصَّصُ ذلك العامُّ [٢٢] في الخبر نفسه، وهو من فصيح الكلام يُؤخَذُ ذلك [٢٣] من كونه أتى أولًا بلفظ (الصَّلاة) عامة ثمَّ خصَّصها أخيرًا [٢٤] بأن قال: (الجمعة) [٢٥].

وفيه من الفائدة: أنَّه لا يُؤخَذُ من كلام المرء بعضُه ويُترَك بعضُه [٢٦]؛ لأنَّ أوَّل الكلام قد ينبِّه على آخره [٢٧] وبالعكس لكن بشرط ألَّا يتنافى المعنى الأوَّل مع [٢٨] الآخر.

وفيه دليلٌ على أنَّ سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم يُشَرِّعُ من الأمور في الدين بحسب ما يُفَهِّمه الله تعالى ويجب العمل به يُؤخَذُ ذلك من كونه عليه الصَّلاةُ والسَّلام قدَّم الصَّلَاة وأَخَّرها ولم يخبر أنَّ ذلك بوحي، وكان عليه الصَّلاةُ والسَّلام إذا كان ما يأمر به أو يفعله بوحي يخبر به أولًا.

وفي هذا دليل للذين يقولون في قول مولانا جلَّ جلالُه: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ} [النِّساء: ١٠٥] هو: كلُّ ما يخطرُ له أو يراه مصلحةً أن يفعله وإن لم يكن يوحى [٢٩] إليه فيه شيء، لأنَّ كلَّ ما يَتعبَّد عليه الصَّلاةُ والسَّلام به هو من قبيل الوحي، إمَّا بالواسطة وهو إتيان المَلَك به [٣٠]، وإمَّا بوحي [٣١] إلهام، ولذلك لم يختلفْ أهلُ التوفيق والتحقيق أنَّ اتِّباع السنَّة في أيِّ شيءٍ كانت هي أفضلُ الأعمال وأقربها إلى الله عزَّ وجلَّ ويؤيِّدُ ذلك قولُه تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ} [آل عمران: ٣١].

وفيه دليلٌ على أنَّ المطلوبَ في الصَّلاة خلاءُ القلب؛ لأنَّه بيتُ الربِّ عزَّ وجل،

ج ٢ ص ٢٥

يُؤخَذُ ذلك من كونه عليه الصَّلاةُ والسَّلام يلحظ شدَّة الحرِّ والبرد [٣٢] اللَّذين هما ولابدَّ يصلان إلى القلب حتَّى يشتغلَ بذلك [٣٣] عمَّا هو بسبيله، فكذلك [٣٤] ينبغي في كلِّ ما يشغلُه مِن [٣٥] أيِّ شيءٍ كان، ومن أجل ذلك خرج أهل التوفيق عن الدُّنيا؛ لأنَّه لا شيء أكثر [٣٦] تشويشًا منها، ومنْ أجل ذلك أيضًا تركوا الشهواتَ وطلبَ [٣٧] المناصب، لأنَّ ذلك أيضًا من أكبر التشويشات [٣٨]، ولذلك قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النِّساء: ٤٣]، قال أهل التوفيق: سُكارى من حُبِّ الدُّنيا.

وفيه دليلٌ على أنَّه إذا كان التشويشُ يسيرًا لا يُبالَى به، لأنَّه قلَّما ينفكَّ قلبٌ [٣٩] منه إلَّا الخواص وقليلٌ ما هم، يُؤخَذُ ذلك من قوله: (في الحَرِّ والبَرْدِ) وصفهما [٤٠] بالشدَّة، فإذا لم تكن [٤١] فيهما شدَّة فلا بدَّ من تألُّمٍ ما، لأنَّ البشريَّة خُلقت [٤٢] ضعيفة، والضعيف كلُّ شيء يؤثر فيه بالقدرة، ولذلك قال العلماء: إنَّ الحقنَ إذا كان يسيرًا لا يمتنع [٤٣] معه الخشوع فالصلاة جائزة.

وفيه دليلٌ على [٤٤] المصلحة [٤٥] العامة، لأنَّه [٤٦] من أجل قلَّة حمل البعض ذلك الأذى الذي هو الحرُّ والبرد لأنَّه بالقطع منهم من يحملهما ويفرح بهما لِمَا يكون له [٤٧] فيهما من الأجر؛ لأنَّ الأجر في العبادة بقدر التعب والتعب [٤٨] يزيد [٤٩] الأجر، لأنَّه من جملة المجاهدات، ولهذا كان [٥٠] بعض المتعبِّدين يصلِّي وِرْدَه في الحرِّ في البيت، وفي البرد في سطح [٥١] البيت

ج ٢ ص ٢٦

للعلَّة المذكورة، وقد قال تعالى: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} [العنكبوت: ٦٩] فحمل عليه الصَّلاةُ والسَّلام الكلَّ على محمل [٥٢] واحد فنقص الأجر للبعض [٥٣] من أجل أنَّ غيرهم قد لا تجزئه صلاته من كثرة التشويش الذي يلحقه، أو قد يلحقه منه مرضٌ يمنعه حضور صلوات كثيرة إلَّا أنَّ هنا معنًى ما وهو بشرط ألَّا يدخل لأحد الفريقين خللٌ في الدين، لأنَّ أحدَ الفريقين إنَّما يقصدُ [٥٤] زيادة في الأجر [٥٥] بعدما كَمُلَ له فرضُه.

وفيه دليلٌ على أنَّه لا يُؤخَذُ ما زاد على الواجب من العبادات من المندوبات إلَّا بشرط أنْ لا يدخل [٥٦] على الغير نقصٌ في فرضه، يُؤخَذُ ذلك من كونه عليه الصَّلاةُ والسَّلام ما حَرَم البعضَ زيادةَ الأجر كما وصفنا إلَّا من أجل نقص فرض الغير.

وفيه دليلٌ على أنَّ قوله عليه السلام: ((سِيْرُوا بِسَيْرِ أَضْعَفِكُمْ)) أنَّه ليس [٥٧] في السفر وحده بل هو [٥٨] في كلِّ موضع، لأنَّ [٥٩] هذا الحديث من ذلك القبيل لمَّا لم يقدر البعض على حمل الأذى خَفَّفَ عليه الصَّلاةُ والسَّلام عن [٦٠] الكلِّ وحملهم مَحْمَل الضعفاء.

ويترتَّبُ على هذا [٦١] من الفقه: أنَّ الإمام ينظر إلى جماعته فإنْ رأى فيهم مريضًا أو ضعيفًا أو يعلم [٦٢] صاحب حاجة [٦٣] يخفِّف فهي السُّنَّةُ، وإنْ عَلِمَ أنَّهم أقوياء في الأبدان والإيمان أخذ بهم الأفضل وأطال [٦٤] الصلاة، ولذلك [٦٥] ينبغي لكلِّ من له رعاية أعلى أو أدنى [٦٦] أن ينظر إلى ما يرفقهم [٦٧] في جميع الأمور يسيرًا كان أو كثيرًا، والكمال فيه مطلوب وما يوجد

ج ٢ ص ٢٧

هذا الحال إلَّا بفقه الحال [٦٨]، وفقهُ [٦٩] الحال على ما ذكره السادة الفقهاء أنفع أنواع الفقه؛ لأنَّه هو نورُ الفقه وزبدته مثل التصرُّف [٧٠] للذي [٧١] يقرأ النحو ويسمُّونه أهل الصُّوفة (المراقبة)، لأنَّه في كلِّ نَفَسٍ مراقب. ما حُكمُ الله عليه؟

وقد أُخبِرتُ عن بعض الأجلَّة [٧٢] من [٧٣] الفقهاء حقًّا [٧٤] أنَّه كان إذا سُئِل في مسألة سكت [٧٥] ساعة وحينئذ يجيب، فَسُئِل [٧٦] عن ذلك فقال: أنظرُ أيَّهما [٧٧] خير لي وحينئذ أفعل، فانظر كيف جمع هذا السيد بين ثلاث: الفقه العام، وفقه الحال، والمراقبة.

ولقد [٧٨] أدركت بعض المباركين من أهل الصُّوفة وأنَّه اجتمع يومًا مع بعض الفقهاء المتبرِّزين للفتوى وكان فيه أهليَّة لذلك، غير أنَّه كانت السلطنة تستعمله في [٧٩] المشاورة في الأمور لفضله [٨٠]، فتكلَّم مع ذلك الفقير وطلب منه الدعاء _ وكان ذلك من شأنه التنازل للفقراء وطلب الدعاء منهم _ فقال له الفقير [٨١] على طريق التواضع أيضًا: بل أنت الذي ينبغي أن تدعو [٨٢] لي لأنك من علماء المسلمين وفقهائهم، فلم يتمالك رحمه الله [٨٣] أن غلبته الدموع حتَّى كادت نفسُه تَزهَق مِن كثرة [٨٤] بكائه وهو يردد ويقول: مِثْلي يُحسَب من العلماء! والله ما [٨٥] يكون العالِم عاِلمًا حتَّى لا يخرج له نَفَس إلَّا لله وبالله، وإنَّما نحن ممَّن يلعب في دين الله.

فلقد رجوت بذلك اليوم وذلك الاعتراف مع ما كان فيه من الدين أنَّ الله عزَّ وجل يرفعُه بذلك في الآخرة مع المقرَّبين جعلنا الله جميعًا [٨٦] هناك بفضله [٨٧].

ج ٢ ص ٢٨

__________

[١] قوله: ((عن أنس يقول)) ليس في (م)، وزاد في (م): ((قوله)).

[٢] في (ج) و (ل): ((سواه .. قوله كان النبي)).

[٣] في (ج): ((أشد)).

[٤] قوله: ((عن أنس يقول)) ليس في (م) و (ج) و (ل)، وذكروا عوضاً عنها: ((قوله))، ثمَّ ذكر تتمة الحديث في حاشية (ل) بقوله: ((وإذا اشتدَّ الحرُّ أبردَ بالصلاة يعني الجمعة)) وأشار في (ل) إلى راوي الحديث بقوله: ((قال سمعت أنس بن مالك يقول)).

[٥] قوله: ((يدل على)) ليس في (ج) و (م).

[٦] قوله: ((في)) ليس في (ط) و (ج) و (م) والمثبت من (ل).

[٧] زاد في (ج): ((أي وقت)).

[٨] في (م): ((فيه)).

[٩] في (ج) و (م) و (ل): ((التأخير فبشيء)).

[١٠] في (ج) و (م) و (ل): ((أنهم كانوا إذا رجعوا من صلاة الجمعة يقيلون)).

[١١] زاد في (ل): ((وهو)).

[١٢] زاد في (ج) و (م) و (ل): ((أنه)).

[١٣] قوله: ((في حقه)) ليس في (م). في (م): ((كلما كان)).

[١٤] قوله: ((كان)) ليس في (ط).

[١٥] قوله: ((كان)) ليس في (ط) في الموضعين الأخيرين، والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٦] في (ج) و (م) و (ل): ((الصفة)).

[١٧] في (م): ((يكبر)).

[١٨] في (م): ((كل ما)).

[١٩] في (ج) و (م) و (ل): ((معه خشوع ولا حضور))، وقوله: ((قلب)) ليس في (م).

[٢٠] زاد في (م): ((من)).

[٢١] في (ج): ((المصلين)).

[٢٢] في (ل): ((العلم)).

[٢٣] قوله: ((يُؤخَذُ ذلك)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٤] في (م): ((خصصها أخيراً))، وفي (ج) و (ل): ((خصصها آخراً)).

[٢٥] ورد في حاشية (ل): ((قال سمعت نافعاً يقول: سمعت ابن عمر يقول: نهى النَّبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، قلت لنافع يوم الجمعة قال الجمعة وغيرها)).

[٢٦] قوله: ((بعضه)) ليس في (ج).

[٢٧] في (م): ((قد بينه آخره))، وفي (ج): ((قد يبينه آخره))، وفي (ل): ((يبينه آخره)).

[٢٨] في النسخ: ((من)).

[٢٩] في (م): ((أُوحي)).

[٣٠] قوله: ((به)) ليس في (ط) و (ج) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣١] في (ط) و (م): ((وحي)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٢] في (ج) و (م) و (ل): ((البرد والحر)).

[٣٣] في (ج): ((عن ذلك)).

[٣٤] في (م): ((فكان)).

[٣٥] في (م): ((في)).

[٣٦] في (م): ((أكبر)).

[٣٧] في (ل): ((وطلبوا)).

[٣٨] زاد في (ج): ((أيضا)).

[٣٩] في (ج) و (ل): ((أحد)).

[٤٠] في (ج) و (م) و (ل): ((فوصفهما)).

[٤١] في (ج): ((يكن)).

[٤٢] في (م): ((خلقة)).

[٤٣] في (ج) و (م): ((يمنع)).

[٤٤] زاد في (م) و (ل): ((الأمر بالنظر)) وزاد في (ج): ((الأمر)).

[٤٥] في (ج): ((لمصلى)).

[٤٦] في (م): ((لأن)).

[٤٧] قوله: ((له)) ليس في (م).

[٤٨] قوله: ((والتعب)) زيادة من (ف).

[٤٩] في (م): ((يبدأ)).

[٥٠] في (ل): ((قال)).

[٥١] في (ط): ((وسط)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥٢] في (ج) و (م) و (ل): ((عمل)).

[٥٣] في (ف): ((يتبعض)).

[٥٤] في (ج) و (م): ((بعضه)).

[٥٥] في (ل): ((إنما نقصه زيادة في الآخر)).

[٥٦] في (م): ((بشرط البعض)).

[٥٧] قوله: ((ليس)) ليس في (ج).

[٥٨] قوله: ((هو)) ليس في (ج) و (م) و (ل).

[٥٩] قوله: ((لأن)) ليس في (ج).

[٦٠] قوله: ((عن)) ليس في (ج).

[٦١] في (ج) و (م) و (ل): ((ويترتَّبُ عليه)).

[٦٢] في (ج): ((أو علم)).

[٦٣] قوله: ((حاجة)) ليس في (ل).

[٦٤] زاد في (ل): ((بهم)).

[٦٥] في (ج): ((فلذلك))، وفي (م)

حديث: أصليت يا فلان؟

حديث: أصليت يا فلان؟

٥٣ - (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ [١] وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الجُمُعَةِ ... ) الحديث [٢]. [خ¦٩٣٠]

ظاهر الحديث [٣]: جواز تحيَّة المسجد والإمام يخطب، والكلامُ عليه من وجوه:

منها: الحديث الذي يعارضه وهو أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان يوم الجمعة يخطُب ودخل رجلٌ فجعل يتخطَّى فقال له رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ)).

فيه [٤] دليلٌ على منع التحيَّة والإمام يخطب، ومن أجل هذين الحديثين وقع الخلاف بين الإمامين [٥] مالك والشَّافعي رحمهما الله، فالشَّافعي [٦] أخذ بالحديث الأوَّل وهو جواز الصَّلاة والإمام يخطُب وعلَّل [٧] الثَّاني بأن قال: إنَّما أمره بالجلوس [٨] من أجل علَّةِ الأَذِيَّة [٩]، ومالك [١٠] أخذ بالثاني وهو منع الصَّلاة مع الخطبة وعلَّل الأوَّل بأن قال [١١]: إنَّ الرجل كان رثَّ الثياب فأراد النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم أن يأمره [١٢] بأن يقومَ فيصلِّيَ فيُتصَدَّق عليه.

وكِلا العلَّتين فيما يظهر _والله أعلم_ ليستا بالقويتين بدليل احتمالهما معاني [١٣] أُخَر، فإذا احتمل الموضع عِدَّة [١٤] معانٍ فليس أحد المحتمَلات يكون علَّةً يُناطُ بها [١٥] الحكم، ويكون مثل الأدلة [١٦] إذا تعارضت يُنظَر الدليلُ من خارج أو يُؤخَذُ أحدُ المحتمَلات من أجل [١٧] الخلاف الذي في الأدلة إذا تعارضت وهي أربعة أقوال، فنرجع الآن نبين احتمال كلَّ حديث:

فأمَّا الحديثُ الأوَّل وهو الذي قالت المالكيَّة عنه: إنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أراد أن يقوم فيتصدَّق عليه فهذه دعوى

ج ٢ ص ٢٩

لا تصحُّ إلَّا إذا روي [١٨] عنه صلَّى الله عليه وسلَّم ذلك كما قال عليه السلام [١٩] في لحم الأضاحي: ((إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ [٢٠] الدَّافَّةِ [٢١])).

وأمَّا الاحتمالُ الذي [٢٢] يحتمل زائدًا على هذا الوجه الذي قالوه من الاحتمالات: أن يكونَ عليه الصَّلاةُ والسَّلام قال له ذلك وهو قاعدٌ على المنبر لم يشرع في الخطبة بعد؛ لأنَّ العربَ تسمِّي الشيء بما قرُبَ منه. واحتُمِلَ أن يكون على [٢٣] آخر الخطبة ويصدُق عليه [٢٤] أن يُقال: وهو يخطُب. واحتُمِلَ أن يكون ذلك قبل أن يؤمروا [٢٥] بالإنصات للخطبة.

واحتُمِل أن تكون تلك الخطبة _ وإن كانت يوم جمعة _ لأمر آخر لأنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان إذا حَزَبَه [٢٦] أمرٌ خطب الناس وألقى إليهم ذلك الأمر، وما بدا [٢٧] له فيه، وهذا [٢٨] والله أعلم أظهر بدليل قوله عليه الصَّلاةُ والسَّلام للداخل: (صَلَّيْتَ [٢٩] يَا فُلاَنُ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: قُمْ [٣٠] فَارْكَعْ)، لأنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم لو كانت هذه الخطبة للجمعة ما قال له: (صلَّيتَ [٣١]؟) لأنَّ [٣٢] وقت الصَّلاة لم يدخل؛ لأنَّه بإجماع [٣٣] أنَّه لا يجوز لأحد أن يصلِّيَ يوم الجمعة الظهر حتَّى تفوتَه الجمعة قطعًا، وأنَّه إنْ صلَّى والإمام يخطُب [٣٤] أو لم [٣٥] يصلِّ بعد فإن [٣٦] صلاته لا تجزئه، والذهاب يوم الجمعة للجمعة إنما يكون قبل الوقت وهو التهجير [٣٧] وأكثر ما يتأخَّر المتأخِّرُ أن يجيء والإمامُ يخطُب كما فعل هذا فلا يتقدَّمُ له وقتٌ يمكن له فيه صلاة فكيف يصحُّ أن يسألَه النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: (صلَّيتَ [٣٨] يا فلان؟).

فبهذا [٣٩] التوجيه سقط

ج ٢ ص ٣٠

دليلُ الشَّافعية بالحديث نفسه على هذا التوجيه [٤٠]، وهو من القوَّةِ بما [٤١] لا يخفى، وهذا إنْ كان المرادُ بقوله: (أَصَلَّيْتَ؟) صلاة الفرض، وأمَّا إن كان المرادُ بقوله [٤٢]: (أصليتَ؟) تحيَّةَ المسجد وهو الظاهر لقوله عليه السلام: (قُمْ [٤٣] فَارْكَعْ [٤٤]) ولم يقل: فَصَلِّ، فبطل [٤٥] هذا الجواب والله عزَّ وجلَّ أعلم [٤٦].

وفيه دليلٌ على أنَّ صلاةَ الداخل [٤٧] يوم الجمعة والإمام يخطُب ممنوعةٌ قد ثبت الحكم بذلك عندهم من أجل أنَّ الصَّحابيَّ رضي الله عنه دخل والنَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم يخطب فظن أنَّها خطبة الجمعة فَقَعَدَ ولم يُصلِّ، ويكون أمر النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم له بالركوع فيه من الفقه وجهان:

الوجه الأول [٤٨]: أنَّ الركوعَ والخطيبُ يخطب ما عدا خطبة [٤٩] الجمعة جائز.

والوجه الآخر [٥٠]: احتمل [٥١] أنَّ الوقت الذي قال عليه الصَّلاةُ والسَّلام فيه: (صلَّيتَ [٥٢]؟) كان بعد أذان [٥٣] العصر بدليل أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلام لم يأمره بالركوع إلَّا بعد أن قال له: (لمَ تركع؟) وفي رواية [٥٤]: (صلَّيتَ؟) [٥٥] فدلَّ أنَّه لو قال الداخلُ [٥٦] له: صليتُ، لم يأمره بالركوع؛ لأنَّ الركوع بعد صلاة العصرممنوع.

وفيه أيضًا تقوية لمنع الركوع بعد العصر ويكون ما فعله من أجل العذر، فإن اعترض معترض وقال: كيف [٥٧] يكون الصَّحابي يقعد [٥٨] حتَّى يخرج وقت الجمعة ولا يصلِّي ولا يعلم هل صلَّى الناس أو لم يصلُّوا حتَّى يأتي في غير وقت الصلاة، ويظنُّ أنَّ هذا الوقت هو وقت الجمعة؟

فالجواب: أن هذا ليس من قبيل المُحال بل هو من قبيل الممكن الجائز، إلى هلمَّ جرًّا، فإنَّه قد ينامُ الشخص ولا يستيقظ لصلاة الظهر، وقد يجيء والناس يصلون العصر ويظنُّه الظهر ولا يعلم حتَّى يرى بعد ذلك بيسير الشمس قد [٥٩] اصفرَّت [٦٠] فيسأل عن العصر فيقال [٦١]: ذلك الذي صلَّينا قبل بيسير [٦٢] وصلَّيت معنا كان العصر،

ج ٢ ص ٣١

فقد يحلف أنَّه ما صلَّى معهم إلَّا بنيَّة الظهر، وكثيرًا [٦٣] ما يقع ذلك في الأيام القِصار، أو يكون في شغل ضروري قد أشغل [٦٤] خاطره ولا يلهَم إلى الصَّلاة إلَّا مع أذان العصر وهو يظنُّه ظهرًا حتَّى يأتي الله بمَن [٦٥] ينبِّهه على ذلك، وهذا كثير وقوعه فلا يمتنع ما قلناه.

وأمَّا حُجَّةُ الشَّافعيَّة بالحديث الثَّاني الذي قال عليه الصَّلاةُ والسَّلام فيه: ((اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ)) إنما أجلسه من أجل الأذاة [٦٦] والصلاةُ جائزةٌ اللَّهُمَّ إن سُلِّم [٦٧] أنَّ الإجلاس كان [٦٨] من أجل الأذاة [٦٩] فلا اعتراض عليه؛ لأنَّه نصٌّ في الحديث، وأمَّا كونُهم يقولون: الصَّلاةُ جائزةٌ احتُمِلَ جواز الصَّلاة وضده [٧٠] فإذا وقع الاحتمال بطل الدليل لكن بالبحث المتقدِّم صحَّ القول للمالكيَّة ولا يكون بالاحتمال الذي ذكرناه آنفًا تعارضٌ بين الحديثين.

وقد خرَّج مسلم أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((مَنْ دَخَلَ يومَ الجُمُعَةِ والإمامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ)).فإنْ صحَّ هذا فهو نصٌّ في الباب لا يحتمل التأويل، ومن أجل هذا جاء في مذهب مالك قوله على نصِّ الحديث أنَّه: ((مَنْ دَخَلَ يومَ الجُمُعَةِ والإمامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ [٧١] رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ)).

وما ذكرنا أولًا ظاهر الحديث ومعارضته [٧٢] بالثاني إلَّا تأدُّبًا مع من تقدَّم؛ لأنَّهم رضي الله عنهم لهم الفضل علينا ولا ينبغي لأحدٍ أنْ [٧٣] يَجْحَد فضلهم علينا فإنَّ ذلك غباوة وجهالة، وإن كان بعض المواضِع [٧٤] فُتِحَ فيها على من تأخَّر أكثر ممن [٧٥] تقدَّم

ج ٢ ص ٣٢

فليس ذلك مما يُخلُّ بجلالة منصبهم، وإنَّما ذلك من طريق المنِّ من المولى الكريم لِيُبقيَ لمنكسر [٧٦] القلبِ بالتأخير شيئًا يجبره به [٧٧] ولذلك قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ [٧٨] يَكُونُ أَوْعَى [٧٩] لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ)) فجعل للآخر البعض والأكثر للمتقدِّم [٨٠]، ولحكمة أخرى؛ لأن تبقى عجائب الكتاب والحديث وفوائدهما [٨١] لا تنقطع [٨٢] إلى يوم القيامة، ولفائدة [٨٣] أخرى أن تبقى النفوس تتشوَّف إلى استمطار [٨٤] الفضل من الفتَّاح العليم لقوله عزَّ وجلَّ: {وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ} [البقرة: ٢٨٢].

فلو كانت الفوائد قد فرغت لَمَا [٨٥] كان يحصل للمخاطب المتأخِّر من فائدة معنى هذه الآي والأحاديث شيء [٨٦]، وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم في القرآن: ((إِنَّه لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ)).

لكنْ هنا إشارة إلى [٨٧] أنَّ ما يُفتح لمن تأخَّر لا يمكن أن يكون مخالفًا لجميع [٨٨] من تقدَّم [٨٩] غير أنَّه إمَّا أن [٩٠] يقوّي ضعيفًا من الأقوال، أو ما كانوا هم [٩١] رضي الله عنهم أخذوه بإجماع يأتي المتأخِّر فيه إذا فُتِح له [٩٢] بدليلٍ واضح أو زوال [٩٣] إشكال [٩٤] بحجة قائمة اشتغل من تقدَّم عن ذلك، أمَّا ما كان لهم به اهتمام لندارته [٩٥]، أو إمَّا [٩٦] كان [٩٧] ذلك الإشكال عندهم إشكالًا لقوة إيمانهم فما جاء في المتأخِّر مع ضعف الإيمان وقلة الفهوم عاد مثل الجبال فيظن الظَّانُّ بجهله أنَّه أتى بشيء لم يقدر [٩٨] من سبقه على مثله، وهذا ممَّا قدَّمناه جهل بالعلوم

ج ٢ ص ٣٣

وبأهلها، فإن [٩٩] خالف ما ظهر له [١٠٠] كلَّ من تقدم من طريق ما تقتضيه [١٠١] قواعدُ الشرع فيتَّهم نفسه فإنَّ [١٠٢] في عين كمال فهمه نقصًا لاشكَّ فيه بدليلين:

(أحدهما): منطوقٌ به، وهو قوله عليه السلام: ((خَيْرُ [١٠٣] القُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)).

و (الآخر): بالإجماع [١٠٤] أنَّ عمل المتقدِّمين أقوى من عمل أهل [١٠٥] وقتنا والعملُ هو ثمرةُ العِلْم [١٠٦] فإذا كانت شجرتان ثمر الواحدة [١٠٧] خير وأكثر من الأخرى قطع بالجزم أنَّ التي [١٠٨] ثمرها أكثر وأحسن خير [١٠٩] من الأخرى [١١٠] بلا خلاف في ذلك عند من له بصيرة وعقل.

وفيه دليلٌ على جواز الكلام في [١١١] الخطبة إذا كان فيه [١١٢] مصلحة في الدين يُؤخَذُ ذلك من قطعه صلَّى الله عليه وسلَّم الخطبة بكلامه مع الرجل.

ويترتَّبُ عليه من الفقه أنَّه إذا كان المرء [١١٣] في عبادة ويمكنه عمل آخر بلا خَلَل يقع في الذي هو بسبيله جائز ما لم يمنع من ذلك وجه من وجوه الشرع، ولهذا المعنى أجاز بعض الفقهاء أنَّه إذا كان المرء [١١٤] في نافلة ونقر [١١٥] الباب مَنْ له في دخوله مصلحة وأنَّه إن تركه حتَّى يتم ما هو فيه أنَّه [١١٦] يروح عنه [١١٧] ولا يجده أنَّه يقول: {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ} [الحجر: ٤٦]، ويرفع بها صوتَه ليشير إليه أنَّه في صلاة، وهذا عندي فيه نظر؛ لأنَّه ينطق بالقرآن على خلاف ما أمر به فأولى من ذلك أن يباح [١١٨] له اليسير من الكلام الذي فيه الخلاف من أجل الضرورة لِيَسْلَم بذلك من التهاون بالكتاب العزيز

ج ٢ ص ٣٤

والله المرشد [١١٩] للصواب بمنِّه.

__________

[١] في (ج) و (م) و (ل): ((سواه .. قوله: دخل رجل)).

[٢] لم يذكر في (ج) و (م) و (ل) الراوي، وابتدأ بقوله: ((قوله: دخل رجل))، ثمَّ ذكر في حاشية (ل) تتمة الحديث: ((عن عمرو وسمع جابرًا قال دخل رجل يوم الجمعة والنَّبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليتَ؟ قال: لا، قال: قم فصل ركعتين)).

[٣] زاد في (م) و (ل): ((يدل على)).

[٤] في (ج) و (م) و (ل): ((ففيه)).

[٥] في (ج): ((الإمام)).

[٦] في (ج): ((فما الشافعي)).

[٧] في (ج): ((وعلى)).

[٨] في (ج): ((في الجلوس)).

[٩] في (ج): ((للأذاية))، وفي (م) و (ل): ((الأذاية)).

[١٠] زاد في (ج) و (م): ((ومن تبعه)).

[١١] في (ج): ((وعللوا الأوَّل بأن قالوا)).

[١٢] قوله: ((أن يأمره)) ليس في (م).

[١٣] في (ج): ((لمعان)).

[١٤] قوله: ((عدة)) ليس في (ج) و (م) و (ل).

[١٥] في (ج) و (م) و (ل): ((به)).

[١٦] في (م): ((الأذاية)).

[١٧] زاد في (ج): ((المحتملات)).

[١٨] في (ج) و (م) و (ل): ((إلا بأن لو روي)).

[١٩] قوله: ((عليه السلام)) ليس في (م).

[٢٠] في (م): ((أكل)).

[٢١] في (ج): ((الرافة)).

[٢٢] قوله: ((الذي)) ليس في (ل).

[٢٣] قوله: ((على)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٤] قوله: ((عليه)) ليس في (ج).

[٢٥] في (م): ((يؤمر)).

[٢٦] في النسخ: ((زاده)).

[٢٧

حديث: أصابت الناس سنة على عهد النبي

حديث: أصابت الناس سنة على عهد النبي

٥٤ - (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: أَصَابَتِ [١] النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ [٢] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ) الحديث [٣]. [خ¦٩٣٣]

ظاهرُ الحديث يدلُّ على جواز الكلام للإمام [٤] وهو في الخطبة لأمر أكيد، وجواب الإمام على ذلك والكلام [٥] من وجوه:

منها: جوازُ الإشارة إلى شيء يعرف [٦] بالعادة ويجزئ [٧] عن تبيينه يُؤخَذُ ذلك من قوله: (سَنَةٌ) ولم يعيِّن ما هي؛ لأنَّه قد عرف بالعادة أنَّه أشار [٨] إلى السنين التي فيها القحط والجوع ومن ذلك [٩] قوله عليه السلام: ((اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي [١٠] يُوسُفَ، اللهُمَّ [١١] اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللهُمَّ أَنْجِ الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ، وسلمةَ وعيَّاش [١٢]، والْمُسْتَضْعَفِيْنَ بمكةَ)).

ويجوز الاستسقاء بالدعاء من أهل الفضل بغير [١٣] خروج يُؤخَذُ ذلك من دعاء النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم بالغيث عند قول الأعرابي له ما قال.

وفيه دليلٌ على طلب الدعاء ممَّن فيه [١٤] أهليّة للقبول عند الملمَّات، ومن أدب الطلب بثُّ الحالِ إليه [١٥] قبل طلب الدعاء يُؤخَذُ ذلك من قصد الأعرابي إلى [١٦] النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لأنَّه بالإجماع الأفضل فطول حياته عليه الصَّلاةُ والسَّلام لا يُقصد في الملمَّات [١٧] غيره إجماعًا [١٨]، ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول للعباس عند احتياج الناس إلى المطر وخروجهم إلى الاستسقاء: ((كُنَّا نَسْتَسْقِي بالنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم والآنَ نَسْتَسْقِي بكَ، فإنَّكَ عَمُّه وأقربُ الناسِ إليه))، ويُؤخَذُ الأدب في تقدّمِه بتبيين [١٩] الحال قبل طلب الدعاء من فعل الأعرابي ذلك وأقره

ج ٢ ص ٣٥

النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم على ذلك [٢٠].

وفيه من جهة [٢١] الحكمة أنَّك إذا شكوتَ [٢٢] ما بك من الضرِّ لمن فيه دينٌ رَقَّ [٢٣] لك، وكان دعاؤه لك بقريحة وعند تلك الرِّقْة وجَمْع ذلك الخاطر المبارك تُرجى الرحمة والإجابة.

وفيه دليلٌ على أنّ فرض الكفاية من قام به [٢٤] كفى إذا عرفَ وجه الصواب في ذلك يُؤخَذُ ذلك من أنَّ هذا الأعرابيَّ لمَّا لحق الناس ما لحقهم من القحط تعيَّن على الكلِّ اللَّجَأ إلى الله عزَّ وجلَّ والى رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم لِما نزل بهم وفي الوقت من هو أعلى من ذلك [٢٥] الأعرابيِّ مثل [٢٦] الخلفاء رضي الله عنهم وجلَّة الصحابة فلم يتكلَّموا، وقام ذلك الأعرابيُّ بالوظيفة وأقرَّه النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم على ذلك، ولو لم يكن [٢٧] ذلك كذلك لقال له النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم في ذلك شيئًا يُعلَم به أنَّ الحكمَ ليس كذلك؛ لأنَّ تأخير البيان عند الحاجة لا يجوز.

وفيه دليلٌ على أنَّ طالب الحاجة ينادي إلى من يطلبها منه بأرفع أسمائه يُؤخَذُ ذلك من أنَّ الأعرابيَّ نادى النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم بأرفع أسمائه وهو (رسولُ الله) صلَّى الله عليه وسلَّم [٢٨].

وفيه دليل [٢٩] من الحكمة استعطاف المطلوب منه الحاجة فإنَّه مما تُسرُّ به النفس فقد يكون عونًا على قضائها لكن بشرط أن لا [٣٠] يتعدَّى في ذلك لسان العلم تحرُّزًا من أن يكون ما يُسرُّ ذلك الشخص به ممنوعًا شرعًا فلا يجوز؛ لأنَّه مَن حاول أمرًا بمعصية كان له أبعد فيما يرجو.

وقوله: (هَلَكَ المالُ) المال [٣١] عند العرب

ج ٢ ص ٣٦

هي: الإبل، كما أنَّ المال عند أهل التجارة الذَّهب والفِضَّة [٣٢] كلُّ أحدٍ بحسب عادته.

وفيه دليلٌ على رفع اليدين في الدعاء للاستسقاء يُؤخَذُ ذلك من [٣٣] قوله: (فَرَفَعَ يَدَيْهِ) ولذلك لم يُروَ عن الإمام [٣٤] مالك رحمه الله أنَّه رفع يديه إلَّا في دعاء الاستسقاء خاصة، وهل يرفع في غيره من الأدعية أم لا؟

فيه [٣٥] خلافٌ بين العلماء.

وقوله: (وَمَا نَرَى [٣٦] فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً [٣٧]) أي: شيءٌ [٣٨] يسير [٣٩] من السحاب.

وقوله: (وَالَّذِي [٤٠] نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا وَضَعَهَا) أي: ما أتمَّ الدعاء [٤١].

وقوله (حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ) أي: كَثُر.

وقوله: (حَتَّى صَارَ [٤٢] أَمْثَالَ [٤٣] الجِبَالِ) [٤٤] في هذا الموضع دليلٌ على عِظم [٤٥] قدرة الملِك الجليل يُؤخَذُ ذلك من سرعة اختراعه عزَّ وجلَّ لذلك السحاب العظيم في هذا الزمن القريب جدًا.

وفيه دليلٌ على عِظم [٤٦] حُرمة النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم يُؤخَذُ ذلك من سرعة إسعافه [٤٧] عليه الصَّلاةُ والسَّلام بمطلوبه في الوقت.

وفيه دليلٌ على جواز مساق اليمين في الكلام، وهو من أحد الأقسام الذي [٤٨] يسميه [٤٩] بعض الفقهاء [٥٠] لغَوَ اليمين يُؤخَذُ ذلك من قوله: (فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ).

وفيه دليلٌ على أن تغيُّر العادة قد تكون دالة على رحمة أو غيرها، يُؤخَذُ ذلك من أنَّ حبسَ المطر قبل تغيير حاله وهو يؤولُ إلى هلاك المال فهذا تغيير نقمة، وقد جاء: ((إِذَا أَبْغَضَ [٥١] اللهُ قَوْمًا أَمْطَرَ صَيْفَهُمْ وَأَصْحَى شِتَاءهم)) وكونِ تعجيل السَّحاب والمطر عند دعاء سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم تغيير عادة إلَّا أنَّها تغيير رحمة.

وقوله: (ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ

ج ٢ ص ٣٧

عَنْ مِنْبَرِهِ [٥٢] حَتَّى رَأَيْتُ المَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ) أي: لم يفرغ الخطبة حتَّى كثر المطر؛ لأنَّ المطر ينفذ من سقف [٥٣] المسجد؛ لأنَّ سقف المسجد كان من جريد النخيل [٥٤] ولا بدَّ أنَّه كان يحبس شيئًا من المطر ثمَّ يهطل حتَّى يتحادَرُ المطرُ على لحيته صلَّى الله عليه وسلَّم إلَّا لشدة المطر [٥٥].

وفيه منَ الفقه أنَّ الخطبة أو الصلاة [٥٦] إذا تُلُبِّس بهما لا يُقطعان للمطر، يُؤخَذُ ذلك من أنَّ سيِّدَنا صلَّى الله عليه وسلَّم نزل عليه المطر حتَّى تحادر على لحيته وأتمَّ الخطبةَ والصلاة.

وفيه دليلٌ على أنَّ الدعاء من أكبر وسائل الخير يُؤخَذُ ذلك من سرعة الفائدة بدعائه عليه السلام، وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَنْ أُلْهِمَ الدُّعَاءَ فَقَدْ فُتِحَ عَلَيْهِ أَبْوابُ الخيرِ)).

ولهذا يقول أهل الصُّوفيَّة [٥٧]: إنَّ الدعاء نفسه هو عين الخير، وقضاء الحاجة في حكم التَّبَع؛ لأنَّه مناجاة للمولى الجليل وإظهار الفقر إليه وهي خِلَع العبودية، ولم يُخلَع على عبد أجلُّ منها وكفى في ذلك قوله تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} [الإسراء: ٦٥].

فما حصل لهم الشرف الرفيع [٥٨] ولا الحماية العظيمة [٥٩] إلَّا بهذا الوصف العجيب وهو وصف العبودية، وقد قال عزَّ وجلَّ في الضدِّ: {وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ} [محمَّد: ١١].

وقوله: (فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا [٦٠] ذَلِكَ) إلى قوله: (الجُمُعَة) فيه دليل على أنَّ الإعطاء يكون على قدر حرمة الشفيع، فلمَّا كان هنا الشفيع [٦١] صاحب الحرمة المعظَّمة [٦٢] توالت الأمطار حتَّى استوفوا ما أرادوا من الخير ولهذا المعنى قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أَئِمَّتُكُمْ شُفُعَاؤُكُمْ فَانْظُرُوا بِمَنْ [٦٣] تَسْتَشْفِعُونَ [٦٤])).

ج ٢ ص ٣٨

وفيه دليلٌ صوفي [٦٥] لأنهم يقولون: قدِّمْ محبوبَك عند مطلوبك تجد مرغوبك.

وقوله: (وَقَامَ الأَعْرَابِيُّ أَوْ قَالَ [٦٦]: غَيْرُهُ) شكٌّ من [٦٧] الرَّاوي.

وهنا بحثٌ لِمَ قام في المرَّتين هذان الأعرابيان _أو الأعرابي الواحد_ على شكِّ الراوي، ولم يتكلَّم أحدٌ من الخلفاء والصحابة [٦٨]؟

فالجواب: أنَّ مقام الخلفاءِ والصحابة [٦٩] رضي الله عنهم الرضى والتسليم، ومقام السائل الفقر والتمسكن.

َّة جزيرةُ [٧٠] الأندلس فأتوا لبعض الصالحين المتولِّهين [٧١] فرغبوا منه أن يخرج معهم [٧٢] للاستسقاء، وكانت عادته أن [٧٣] يركبُ فرسًا من [٧٤] قصب ويُظهِرُ [٧٥] بذلك ما يشبه الحمق، فخرج معهم [٧٦] وأتى غيطًا [٧٧] للملك فقرع [٧٨] الباب قرعًا عنيفًا فخرج إليه الجنان مسرعًا فقال له: ما شأنك؟ فقال [٧٩]: اسقِ كلَّ ما في الغيط [٨٠]_ويسمى الغيط [٨١] بالأندلس بستانًا_ فقال له: وما [٨٢] أكثر فضولك! أنا أعرَفُ ببستاني [٨٣] إذا احتاج السقي سقيتُه فردَّ رأسه إليهم وقال لهم: سمعتم مقالته؟ هو أعرف ببستانه، فما أردتم منِّي إلَّا أن يخزيني ثمَّ ركب قصبتَه وتركهم وانصرف، فما رجعوا إلَّا وهم قد سُقُوا.

وسيِّدُنا صلَّى الله عليه وسلَّم كان يحمل كُلًّا على حاله، فالضعيف يجبُره، والقويُّ يحمله، وما بين ذلك يلطف به، كلُّ ذلك رحمة من الله بعبيده [٨٤] ليدخل في هذه [٨٥] السنَّة المباركة [٨٦] القويُّ والضعيف وكلُّ واحد منهم متَّبِع إلَّا أنَّه بشرط أن يكون كلُّ واحد من القوم يعرف شربَه من الحقيقة أو من الشريعة أين هو؟ وما شروطه؟ وما وظيفته؟ وهنا هي الفائدة العظمى جعلنا الله ممَّن مَنَّ بها عليه بمنِّه.

وقوله: (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَهَدَّمَ

ج ٢ ص ٣٩

البِنَاءُ وَغَرِقَ المَالُ، فَادْعُ اللهَ لَنَا) البحث هنا كالبحث في قوله: (هَلَكَ المَالُ) غير أنَّ هنا [٨٧] معنى آخر وهو أنَّه يُدعا [٨٨] بالصحو عند كثرة المطر ودوامه كما يُدعَا بطلبه عند إبطائه وعدمه لأنَّ كِلتا [٨٩] الحالتين ضرر والمقصود للضعيف ما فيه رفق [٩٠].

وفي قوله عليه السلام: (حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا) من الفقه أن [٩١] لا يطلب من رفع الأذى إلَّا قدر ما تحقَّق [٩٢] أنَّه أذى؛ لأنَّه لمَّا تهدَّم البناء في المدينة وغرق المال _وهي الإبل كما تقدَّم_ لأنَّ كثرة المطر للإبل تتوحَّل [٩٣] فيه ولا يصلح لها به حال، والجبال والصحارى ما دام المطر فيها كثرت الفائدة فيها في المستقبل من كثرة المرعى والمياه وغير ذلك من المصالح فدعا أنْ يُرفَع قدرُ ما فيه الضرر [٩٤] وتبقى الجبال وما حولها على ما [٩٥] يُرْجَى فيها من الخير.

وفي هذا دليل على ما أعطى الله سبحانه نبيَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلام من الإدراك العظيم للخير على سرعة البديهة.

وقوله: (فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ) فيه دليل على عِظم [٩٦] معجزته عليه الصَّلاةُ والسَّلام في ذلك وهو أن سُخِّرَتِ السَّحابُ له كلَّما أشار إليها امتثلت بالإشارة دون كلام؛ لأنَّ كلامه عليه الصَّلاةُ والسَّلام مناجاةٌ للحقِّ، وأمَّا السحاب فبالإشارة، فلولا الأمرُ لها [٩٧] بالطاعة له عليه الصَّلاةُ والسَّلام لَمَا كان ذلك، لأنَّها أيضًا كما جاء فإنَّها مأمورةٌ [٩٨] حيث تسير [٩٩]، وقدَرَ ما تُقيمُ وأين تقيم [١٠٠].

وهنا إشارة لطيفة وهي أنَّ [١٠١] السحاب تفهم [١٠٢] على بعدها منه الإشارة، والمحروم أَطْرُوشُ [١٠٣] القلب يسمع منه درر المواعظ ولا ينتبه [١٠٤]: {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ [١٠٥]} [المطففين: ١٤]؛ من

ج ٢ ص ٤٠

لم يكن له في القدم سعادة فكلُّ موعظة عليه خسران.

وقوله: (إِلَّا انْفَرَجَتْ) أي: زالت وتنحَّت امتثالًا لِمَا به أُمِرَت.

وقوله: (وَصَارَتِ المَدِينَةُ مِثْلَ [١٠٦] الجَوْبَةِ) قالوا [١٠٧]: مثل جيب الثوب أي: في ناحية منه.

وقوله [١٠٨]: (وَسَالَ [١٠٩] الوَادِي قَنَاةُ شَهْرًا) أي: جرى [١١٠] فيه الماء من المطر شهرًا وهو من أبعد أمد المطر الذي يُصلِح [١١١] الأرض التي هي متوعِّرة جبلية؛ لأنَّه [١١٢] يتمكَّن [١١٣] في تلك الأيام بطولها الذي فيها؛ لأنَّها بارتفاع أقطارها لا يثبت الماء عليها فيبقى [١١٤] فيها حرارة فإذا [١١٥] دام سكب المطر عليها [١١٦] قلَّت تلك الحرارة وخصبت الأرض ولذلك قال جلَّ جلالُه [١١٧]: {كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ض

حديث: أن رسول الله كان يصلي قبل الظهر ركعتين

حديث: أن رسول الله كان يصلي قبل الظهر ركعتين

٥٥ - (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ [١] رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ ... ) الحديث [٢]. [خ¦٩٣٧]

ظاهرُ الحديث يدلُّ على [٣] ثلاثةِ أحكام:

إحداهنَّ [٤]: الإخبارُ بركوعه عليه [٥] السَّلام قبل الظهر وبعدها في المسجد.

الثاني [٦]: أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلام لم يركع [٧] بعد المغرب في المسجد وكان يركع في بيته بعدها ركعتين.

الثالث: أنَّه لم يركع [٨] في المسجد يوم الجمعة لا قبل [٩] ولا بعد، وأنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلام كان [١٠] يركع في بيته عند انصرافه منها ركعتين.

والكلام عليه من وجوه:

منها [١١]: هذا الذي جاء عنه عليه الصَّلاةُ والسَّلام

ج ٢ ص ٤٢

من صفة هذا [١٢] التَّنَفُّلِ هل هو [١٣] تعبُّدٌ [١٤] لا يعقل له معنى؟ أو ذلك [١٥] يُعْقَلُ له معنى؟ ولِمَ [١٦] ترك الصبح والعصر ولم يُذْكرا [١٧]؟ وما الحكمة [١٨] فيهما؟

فالجواب: أمَّا كونُ الصبح والعصر لم يُذكرا، فقد ذُكرا في موضع آخر؛ لأنَّه قد جاء: ((لَا صَلَاةَ بَعْدَ الفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتِي الفَجْرِ [١٩])) وقد جاءت فيها [٢٠] أحاديث كثيرة، وأنه [٢١] عليه الصَّلاةُ والسَّلام كان يخفِّفها [٢٢]، وقد ذكرت [٢٣] العلة في تخفيفها [٢٤] وقد جاء أنَّ العصر كان عليه السلام [٢٥] يركع قبلها ركعتين، والأحاديث في ذلك أيضًا [٢٦] كثيرة.

وأمَّا هل لتلك الصَّلاة معنى أوهي تعبُّد؟ فإن قلنا: إنَّ ذلك [٢٧] تعبُّدٌ فلا بحث، وإن قلنا: إنَّ ذلك لحكمة [٢٨]، فهي _والله أعلم [٢٩]_ الإرشاد [٣٠] إلى الزيادة في الخدمة كما قال عليه الصَّلاةُ والسَّلام لِضِمام حين قال له: ((هل عليَّ غير [٣١] ذلك؟ فقال: ((لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ)) فكما ندبه عليه الصَّلاةُ والسَّلام إلى التطوُّع بالقول جاء عمله عليه الصَّلاةُ والسَّلام هنا تحضيضًا على ما نُدِب إليه بالقول فإنَّ عملَه عليه السلام [٣٢] أبلغ في التعليم، وتقعيد الأحكام بالفعل أبلغ [٣٣] من القول [٣٤]، وإن كان القول كافيًا كما هو [٣٥] معلوم من الشريعة من [٣٦] غير ما موضع وهذا وجهٌ حسنٌ.

وفيه من الفقه: أنَّ ما يأمر العبدُ به أو يُرَغِّبُ فيه [٣٧] فينبغي [٣٨] أن يفعله هو حتَّى يكون له ذلك [٣٩] حالًا ومقالًا لئلَّا [٤٠] [٤١] يدخل بذلك تحت قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} [الصف: ٢ - ٣].

ج ٢ ص ٤٤

ولذلك [٤٢] قال بعض [٤٣] من نُسِب إلى الحال: سيعلم صاحب فقه الكلام [٤٤] وصاحب فقه الحال عند هبوب [٤٥] رياح القيامة وانجلاء غمام [٤٦] الدُّنيا مَن فارس الميدان منهما؟

وإذا نظرنا لمجموع [٤٧] عددها زاد لنا معنى [٤٨] مع ذلك وهو معنى لطيف وهو من شيم أهل الهمم [٤٩]؛ لأنَّا وجدنا الصَّلاة التي زادها هو [٥٠] صلَّى الله عليه وسلَّم بحسب ما وردت بها الآثار أربعًا وأربعين ركعة والوتر واحدة فذلك خمسٌ وأربعون [٥١] مع الخمسة المفروضة فذلك أصل العدد المفتَرَض أولًا وهو خمسون صلاة، وطلب صلَّى الله عليه وسلَّم أولًا [٥٢] لأمَّته التخفيف شفقةً عليهم، وأخذ هو [٥٣] صلَّى الله عليه وسلَّم في حقِّ نفسه المكرَّمة بالعمل على التوفية والكمال حتَّى يحصل له الثبوت في قدم قوله عزَّ وجلَّ: {الَّذِي وَفَّى} [النجم: ٣٧].

وكقول موسى عليه السلام: {أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ} [القصص: ٢٨]. ثمَّ إنَّه أكمل أبعد [٥٤] الأجلين؛ لأنَّ الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم أجمعين هم أهل الهمم السَّنِيَّة، وكيف لا وهُم خير [٥٥] الخيرة من البرية؟

فنحتاج إذًا [٥٦] أن نسمِّي تلك الأربع والأربعين، وهي: ركعتا [٥٧] الفجر والضحى على ما انتهت الأخبار عنه صلَّى الله عليه وسلَّم [٥٨] أنها [٥٩] اثنتا عشرة ركعة [٦٠]، وعند الزوال بعدما كان ينهى [٦١] عن الصَّلاة في ذلك الوقت ثمَّ رجع عليه الصَّلاةُ والسَّلام فصلَّى فيه أربعًا على غلبة الظنِّ في تيقُّن العدد، وقبل الظُّهر ركعتين وبعدها ركعتين، وقبل العصر ركعتين [٦٢]، وبعد المغرب ركعتين، وتحية المسجد ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وإن كانت الصلاة [٦٣] عند استواء الشمس ركعتين فيكون تمام الأربع [٦٤] والأربعين ما روته عائشة رضي الله عنها أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلام (كان [٦٥] يصلِّي على فراشه ركعتين، وحينئذ ينام صلَّى الله عليه وسلَّم)، وقيام الليل اثنتا عشرة [٦٦] ركعة، والوتر واحدة؛ لأنَّه تنطلق على كلِّ [٦٧] ركعةٍ صلاةٌ بدليل قوله عليه السلام: ((إنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلَاةً عَلَى [٦٨] صَلَاتِكُمْ، أَلَا وهي الوتر)).

فقد سمَّى عليه الصَّلاةُ والسَّلام الواحدة صلاة، ويظهر فيه من الحكمة أنَّ المولى سبحانه لمَّا نقص من العدد واحدة زادها هو [٦٩] جلَّ جلاله ليكمل الفضلَ بفضله على سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم وعلى أمَّته _جعلنا الله من صالحيها [٧٠] في الدارين بمنِّه_ فكما نقص العدد منها [٧١] أولًا تفضُّلًا وتخفيفًا أكمله آخرًا [٧٢] تفضُّلًا وإكمالًا.

وهنا بحثٌ لطيف وهو: أنَّه لِمَ [٧٣] جُعِلَتْ هذه الأمة شهداء على الأمم؟ بمقتضى إخباره الحقَّ وهو [٧٤] قوله عزَّ وجلَّ في كتابه: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا [٧٥] لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: ١٤٣]، وقد كان من كلام موسى عليه الصَّلاةُ والسَّلام لسيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم (إنِّي عالجتُ بني إسرائيل أشدَّ المعالجة وإنَّ أمَّتك لا تُطيق ذلك [٧٦]) فتفضَّل المولى جلَّ جلاله بأن وفق هذا [٧٧] السَّيِّدَ صلَّى الله عليه وسلَّم للكمال في إكمال العدد المطلوب أوَّلًا حتَّى يكون [٧٨] تزكية في الشهود، فإنَّ من شرط الشهادة التزكية والعدالة [٧٩]، فبانت تزكيةُ هذه الأمَّة بفضل الله

تعالى

ج ٢ ص ٤٥

ولم يتركها سيِّدُنا صلَّى الله عليه وسلَّم مع ضعفها حتَّى تكون عدالتهم [٨٠] ظاهرة من أجل تحقيق الأحكام ثمَّ لم يقتصر هو [٨١] صلَّى الله عليه وسلَّم على ذلك ليس إلا؛ لأنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلام ترك لنا بابين إلى الزيادة مفتوحين [٨٢]:

(الواحد) [٨٣]: بقوله عليه السلام: ((رَحِمَ اللهُ عَبْدًا [٨٤] صَلَّى أَرْبَعًا قبلَ أربعٍ، وصلَّى [٨٥] أَرْبَعًا [٨٦] بَعْدَ أَرْبَعٍ، ومنْ [٨٧] صَلَّى بَيْنَ العِشَاءَيْنِ اثْنَتِي [٨٨] عَشْرَةَ ركعةً بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا في الجنَّةِ)) وما أشبه ذلك من الأحاديث التي جاءت في مثل هذا المعنى [٨٩] وهي [٩٠] كثيرة.

والباب [٩١] (الثاني): إشارتُه عليه السلام [٩٢] إلى تمام التزكية في باقي الأقوال والأفعال [٩٣] بقوله عليه السلام: ((مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَاتُهُ عَن الفحشاءِ والمنكرِ لم يَزْدَدْ منَ اللهِ إلَّا بُعْدًا)).

فبالله عليك يا أخا الشُّبَه [٩٤] والشهوات انتبه لنفسك يسيرًا ولا تحرِمْها هذا المقامَ الرفيع الجليل [٩٥] وتُقِمها مقام الذلِّ والتعنيف [٩٦]، فإن من اتَّبع شهوته ذهبت [٩٧] مروءتُه وشان دينَه، ومن كان بهذه الصفة ضاع عملُه وكانت النَّار أَولى به، وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لَو صُمْتُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَالأَوْتَارِ، وقُمْتُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَالحَنَايَا، وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَرَعٌ حَاجِزٌ لَمْ يَمْنَعْكُمْ ذلكَ منَ النَّارِ)).

وإنَّ الفتى إذا نبذ شهواته طمعت نفسه إلى اكتساب [٩٨] الحُور والقصور، فتنبَّه إلى هذه الحكمة العجيبة منه صلَّى الله عليه وسلَّم في تفريقه عليه الصَّلاةُ والسَّلام هذه الصلوات على هذا [٩٩] الترتيب العجيب؛ لأنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلام لو جعلها في وقت واحد أو

ج ٢ ص ٤٦

جعلها عددًا مرتبًا لا يُزاد فيها ولا يُنقَص لكان بذلك [١٠٠] مشقَّة وربَّما لا يقدِرُ عليها كثيرٌ من الناس، فلمَّا جعل عليه الصَّلاةُ والسَّلام منها ما هو مستصحَبٌ مع الصلوات المفروضة [١٠١].

ومنها ما هو في غير وقت الصلوات إلَّا أنَّه بتوسعةٍ [١٠٢] مثل قيام الليل إذ الليل [١٠٣] كلُّه ظرف [١٠٤]، والضحى من بعد طلوع الشمس إلى الزوال فمن عجز عن قيام الليل والضحى لم يعجز عن التي هي مع الصلوات [١٠٥] كما تقدَّم فكانت خفيفة [١٠٦] على الناس حتَّى قَلَّ ما يكون من [١٠٧] مُصَلٍّ [١٠٨] يصلِّي فريضةً ولا يتنفَّل قبلها ولا بعدها، وإن كان فيكون في حكم النادر الذي لا حكم له.

فانظر إلى هذه الإشارة اللطيفة: لمَّا طلب منَّا أوَّلًا خمسين ثمَّ ثبَّت الفرض على خمس فجاء الأصل خمسًا ووفاءُ الكمال خمسين [١٠٩]، فما نقص من الأصل الذي ثبت بالحكم الحتم وهو خمس أكمل من الأصل [١١٠] المطلوب أولًا وهو [١١١] الخمسون، وسمِّيت نفلًا لكونها [١١٢] غير حتم.

ولذلك جاء أنَّه إذا كان يوم القيامة يقول مولانا جلَّ جلاله: ((انظروا إلى صلاةِ عَبْدِي، فإنْ أَتَى بها كاملةً وإِلَّا قالَ عزَّ وجلَّ [١١٣]: انظروا إنْ كانتْ لهُ نافلةُ فَكَمِّلُوها [١١٤] مِنْهَا)) فأكملُ الأصل بالفرض [١١٥] [١١٦] من الأصل الذي كان أولًا بالوضع، فجاء قوله تعالى: {مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ} [ق: ٢٩].

وبقي بحثان: (أحدهما): لِمَ لمْ يُصَلِّ [١١٧] عليه الصَّلاةُ والسَّلام بعد [١١٨] المغرب [١١٩] إلَّا في بيته؟

و (الثاني): مثله في الصَّلاة التي بعد الجمعة؟

فالجواب: إن قلنا: إِنَّ ذلك تعبُّدٌ [١٢٠] فلا بحث، وإن قلنا: إِنَّ ذلك لحكمة وهو الحقُّ فما هي [١٢١]؟ فنقول [١٢٢]: فأمَّا [١٢٣] كونه عليه الصَّلاةُ والسَّلام

ج ٢ ص ٤٧

لم يصلِّ بعد المغرب إلَّا في بيته فقد أجبنا عنه في غير هذا الحديث لكن أشير [١٢٤] الآن إلى بعضه لكون النفس متشوفة إليه وذلك أنَّ المغرب [١٢٥] وقتٌ ضيِّق فقد [١٢٦] يأتي الناس إلى صلاتهم ويتركون ضروراتهم، والغالب عليهم الصَّوم والكدُّ [١٢٧] في الأسباب، فلو بقيَ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يركع في المسجد لَمَا خرج أحدٌ [١٢٨] منهم في الغالب [١٢٩] فيلحقهم بذلك تألُّم وهو الذي قاله عليه الصَّلاةُ والسَّلام [١٣٠] في هذه الصَّلاة خصوصًا: ((إذا وُضَعَ [١٣١] العَشَاءُ وَأُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوا بالعَشَاءِ)) رحمةً منه لهم صلَّى الله عليه وسلَّم، وقد تقدَّم الكلام عليه فكيف في النافلة؟

وأمَّا لِمَ [١٣٢] لا يُصَلِّي أيضًا بعد الجمعة في المسجد [١٣٣]؟

فقد [١٣٤] بيَّن عمر رضي الله عنه العلَّةَ في ذلك بمحضره عليه الصَّلاةُ والسَّلام وأجاز ذلك كما في [١٣٥] مُسْلِمٍ؛ لأنَّه لمَّا حضَّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام على التَّنَفُّلِ بعد الجمعة كمَا جاء في مسلم أيضًا: ((قام [١٣٦] رجل بعد الفراغ من صلاة [١٣٧] الجمعة يركع فجذبه [١٣٨] عمر رضي الله عنه [١٣٩]، وقال له: اقعد، تشبِّه [١٤٠] الجمعةَ بمن فاته من الظهر اثنتان! [١٤١]، والنبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم قاعد ولم يقل [١٤٢] شيئًا))، فسكوته عليه الصَّلاةُ والسَّلام دالٌ على جواز ذلك الحكم وهو عليه السلام [١٤٣] المشرِّع [١٤٤]، فلو لم يكن الحكم كذلك لتكلَّم عليه الصَّلاةُ والسَّلام بما يبيِّنُ به الحكم؛ لأنَّ السكوت عن بيان الحكم عند الحاجة إليه لا يجوز فجاءت صلاته عليه الصَّلاةُ والسَّلام بعد الجمعة في بيته تبيينًا لمن أراد أنْ يصلِّي

ج ٢ ص ٤٨

بعدها، ولا [١٤٥] تكون الصَّلاة متصلة بها.

وقد تكلَّم العلماء في التنفُّل [١٤٦] بعد المغرب في المسجد [١٤٧] وبعد الجمعة في المسجد، هل يجوز أم لا [١٤٨]؟

فأمَّا المغرب والتنفُّل بعد المغرب [١٤٩] في المسجد فلم يمنع أحدٌ من ذلك؛ لأنَّ [١٥٠] العلَّة [١٥١

حديث: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة

حديث: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة

٥٦ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ لَنَا [١] رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَدَمَا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ ... ) الحديث [٢]. [خ¦٩٤٦]

ظاهر الحديث أَمرُ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم للصحابة [٣] رضي الله عنهم بالخروج إلى بني قريظة ومبادرتُهم لأمره عليه السلام، والكلام عليه من وجوه:

منها: أنَّ [٤] فيه دليلًا [٥] لمن يقول: إنَّ كلَّ مجتهد مصيب يُؤخَذُ ذلك

ج ٢ ص ٥٠

من قوله: (أَدْرَكَهُم [٦] العَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالُوا: لَا تُصَلُّوا حَتَّى تَأْتُوا [٧] بَنِي قُرَيْظَةَ) تعلُّقًا بظاهر صيغة الأمر.

ومنهم من تأوَّل وقال: ما المقصود ترك الصَّلاة تحفُّظًا على القاعدة الأصلية، وإنمَّا المقصود مِنَّا سرعة الخروج والسَّير، وقد حانت الصَّلاةُ فنجمع [٨] بين الأمرين [٩]، فكلٌّ منهم مصيب؛ لأنَّ المقصود من العبد [١٠] بذل [١١] الجهد في امتثال ما أُمِرَ به إذا كان على المأمور به [١٢] تحرُّزًا من تحريف التأويل لحظٍّ [١٣] نفسانيٍّ فبهذا [١٤] القيد يصحُّ: أنَّ كلَّ مجتهد مُصيب.

ومع ذلك لا بدَّ أن يكونَ أحدُ الوجوه هو الأَوْلى بدليل قول مولانا جلَّ جلاله في قصَّة داود [١٥] عليه [١٦] السلام: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} [الأنبياء: ٧٩]، وذلك أنَّ رجلَين في زمن [١٧] داود عليه الصَّلاةُ والسَّلام كان لأحدهما زرع وللآخر غنم فَرَعَت الغنمُ الزرعَ فتحاكما إلى داود عليه الصَّلاةُ والسَّلام فحكم بالغنم لصاحب الزرع فلمَّا خرجا قال لهما سليمان عليه السلام: ما حَكمَ به داود [١٨]؟ فأخبراه بحكمه لصاحب الزرع بالغنم فقال لهما سليمان عليه السلام [١٩]: بلِ الحُكمُ أنْ يأخذَ صاحبُ الزرع الغنمَ [٢٠] يستغلُّها حتَّى يُخلِفَ زرعهُ ويكونَ مثل القَدْر الذي رعتْه الغنم، ويأخذُ إذ [٢١] ذاك صاحب الغنم غنمه.

فبانَ ما حكَم به سليمان عليه الصَّلاةُ والسَّلام أنَّه كان الأرجحَ بدليل أنَّه بقي لكلِّ واحد منهما ماله بعد تقاضي ما كان بينهما من المظلمة [٢٢]، وعلى حكم داود عليه الصَّلاةُ والسَّلام كان الحكم بأن يبقى صاحب الغنم مفلسًا

ج ٢ ص ٥١

عديمًا [٢٣]، وكذلك نقول في هذه المسألة وإن كان الوجهان جائزَينِ فالواحدُ [٢٤] أرجح لكونه جَمَعَ بين أصلَينِ وكلاهما واجب، والتأويل الذي يسوغ معه إذا كانا [٢٥] واجبَينِ أَوْلى [٢٦] من إسقاط أحدهما.

وفيه مِن الفقه أنَّ القاعدةَ الثابتة [٢٧] المستصْحَبَة [٢٨] لا تُزالُ بأمرٍ محتمل؛ لأنَّ وقتَ الصَّلاة قاعدةٌ قد تقرَّرت واستُصحِبَ الحكمُ بها، وأمرهم النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بأن [٢٩] لا يصلِّي أحدٌ العصر إلَّا في بني قُريظة، فاحتُمل الأمر [٣٠] على ما تقدَّم لأنْ يكون [٣١] المقصودُ ذلك الوجه ولا نعرفه نحن في الحال، واحتُمِل أن يكون المقصودُ الوجهَ الثاني وهو سرعة الخروج كما تقدَّم، فكيف نزيل [٣٢] حكمًا قد تقرَّر واستُصحِبَ العملُ عليه بمحتمل لأمرين؟ الأظهر أن: لا، والجواز قد وقع من الشارع عليه الصَّلاةُ والسَّلام فجاء في الأمر _والحمد لله_ سَعَة.

ويترتَّبُ عليه من الفقه أيضًا [٣٣] أنَّ المرء إذا كان عند نازلة لا يمكنه تأخيرها وليس عنده علم بما حقيقة [٣٤] حكم الله فيها أنَّه يجتهد فيما يظهر له ويعمل عليه، فإذا وجد من له معرفة بذلك الأمر يسأله عمَّا فعل، فإن أخبره [٣٥] أنَّه قد وافق فعلُه حكمَ الله على مذهب أحد العلماء [٣٦] المسلمين فقد تخلَّصت ذمَّتُه وهذا خيرٌ كبير [٣٧].

يُؤخَذُ ذلك من أنَّه لمَّا حان [٣٨] وقت العصر وهم [٣٩] بالطريق [٤٠] وما كان فيهم من سأل النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم بأن يقول: إن [٤١] أدرَكَنا الوقتُ في الطريق [٤٢] فما نفعل؟ فلو كان فيهم من فعل ذلك لوجب على الكلِّ أن

ج ٢ ص ٥٢

يتبعوه لأمر النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم به ذلك الواحد ولم يَجز لهم مخالفته، فلمَّا لم يَقعْ كان ذلك تخفيفًا من الله ورحمة حتَّى تتقعَّد [٤٣] عليه هذه القواعدُ المباركةُ، فاحتاجوا [٤٤] إلى النظر والاجتهاد بحسب وسع كلِّ واحدٍ منهم في الوقت، فلمَّا اجتمعوا معه صلَّى الله عليه وسلَّم أخبروه ليجيزَ منْ فِعْلِهم ما يجيز، ويردَّ ما يرد [٤٥]، فأجاز عليه الصَّلاةُ والسَّلام الفعلَينِ معًا كما فعلَ عليه الصَّلاةُ والسَّلام حين صلُّوا في الظُّلمة بحسب اجتهادهم وعلَّمَ كلَّ واحدٍ منهم على موضِع مُصَلَّاه فلمَّا أصبحوا فإذا بهم قد أخطأوا [٤٦] القِبلة عن [٤٧] آخرهم، فلمَّا أتوا النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم سألوه عن ذلك فأجاز فعلَهم.

فالسؤالُ من الصحابة رضي الله عنهم له عليه الصَّلاةُ والسَّلام بما وقع منهم [٤٨] كسؤال من لا يعلم حكم الله لمن يكون [٤٩] له به علم بعد نزول ما ينزل به ويعمل فيه [٥٠] بحسب اجتهاده كما تقدم على حدِّ [٥١] سؤالهما.

ونذكر الآن إشارة: ما [٥٢] الموجب لخروجهم [٥٣] إلى بني قريظة؟ لِمَا يترتَّب عليها من الفقه، وذلك أنَّهم لمَّا رجعوا من الأحزاب وفيهم الجريح الشديد الجرح وجاء النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ليزيل [٥٤] سلاحه وجبريل عليه الصَّلاةُ والسَّلام قد نزل وعليه [٥٥] سلاحه أيضًا فقال: أتزيل السلاح والملائكة لم تُزِلها؟ وأَمَرهُ عن الله أن يخرجَ من حينه ولا يزيل السلاح، ويأمر َ كلَّ من جاء من الأحزاب من المسلمين أن يخرجوا من حينهم فخرجوا وإنَّ الجريح منهم خرج [٥٦] يتهادى بين اثنين لشدَّة جراحه، وكان العدوُّ قد طمع في المسلمين

ج ٢ ص ٥٣

لِمَا نالهم من الجروح [٥٧] والقتل، وعزموا أن يأتوا [٥٨] المدينةَ فلمَّا سمعوا بخروج المسلمين من [٥٩] حينهم أوقع الله عزَّ وجلَّ في قلوبهم الرعب [٦٠] ورجعوا هاربين، فدفع الله عزَّ وجلَّ عن المسلمين ما كانوا عزموا عليه من أن يغيروا على المدينة.

ويترتَّبُ على هذا من الفقه أنَّ أعظم الأسباب في النصرة هو [٦١] امتثالُ الأمرِ؛ لأنَّه يعلمُ بالقطع أنَّ أولئك المجروحين الذين خرجوا وهم يتهادَون بين اثنين أنَّهم لا يقدرون على قتالٍ ولا يدفعون شيئًا، فلمَّا امتثلوا وفَوَّضُوا الأمر لقدرة الآمر نصرهم الله بلا قتال ولا شيء تكلَّفوه؛ لأنَّهم فهموا أنَّ المقصودَ منهم الامتثالُ [٦٢] وأن النصر هو [٦٣] المُنْعِم به تصديقًا لقوله عزَّ وجلَّ: {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} [الروم: ٤٧].

فذلك [٦٤] سُنَّة الله تعالى في عباده إلى يوم الدين مِنْ نَصْرِه مَنْ [٦٥] نَصَرَهُ، ومنْ أصدقُ من الله حديثًا؟ ونُصرة الله من عبده هي اتِّباع [٦٦] أمره واجتناب [٦٧] نهيه.

وفيه دليلٌ على أنَّ فحوى الكلام كالنصِّ [٦٨] يُعْمَلُ به، وفحوى الكلام هو ما يعرف منْ قوَّة الكلام، وكذلك هذا لمَّا عرفوا من قوَّة الكلام أنَّه ما [٦٩] المراد منهم أن يخرجوا لبني قريظة إلَّا للقتال لم يَحتج عليه الصَّلاةُ والسَّلام لِيُبيِّن لهم شيئًا لفهمهم [٧٠] المقصود هذا في الجهاد الأصغر وهو جهاد العدو، وكذلك الأمر في الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس، وقد أشار مولانا جلَّ جلاله لذلك [٧١] بقوله: {وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ} [الأعراف:٢٠٠].

فمهما كبُر الأمرُ جعل الفرج [٧٢] فيه أكبر؛ لأنَّ أمر [٧٣] الشيطان والنفس أكبر فجعل في الشيطان والظفر به نفس

ج ٢ ص ٥٥

اللَّجَأ كما أخبر عزَّ وجلَّ وجعل [٧٤] في النصرة على النفس الأخذ في مجاهدتها على لسانِ العلم فقال عزَّ وجلَّ: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} [العنكبوت: ٦٩]، وجعل سبب العون على مجاهدتها حقيقة الاستعانة به [٧٥] بقوله تعالى: {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: ٥].

ولذلك قال بعضُ أهلُ التوفيق: إذا نزلت بي نازلةٌ ما من أي نوع كانت [٧٦] فأُلْهِمْتُ فيها إلى اللَّجَأ فلا أبالي بها، و (اللَّجَأ) يكون على وجوه:

فمنه الاشتغالُ بالذكر والتعبُّد وتفويض الأمر له عزَّ وجلَّ لقوله [٧٧] تعالى على لسان نبيِّه عليه السلام: ((مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ)).

ومنه [٧٨] (الصَّدَقة) لقوله عليه السلام: ((اسْتَعِيْنُوا عَلَى حَوَائِجِكُمْ بالصَّدَقَةِ، وادْفَعُوا البَلَاءَ بالصَّدَقَةِ [٧٩])).

ومنه (الدُّعاء) لقوله عليه السلام: ((مَنْ أُلْهِمَ [٨٠] للدُّعَاءِ [٨١]، فَقَدْ فُتِحَ عَلَيْهِ أَبْواب الخَيْرِ [٨٢]))، فكيف بالمجموع؟، فهم يرون كلَّ ما هو سببٌ إلى الخير [٨٣] هو عينُ [٨٤] الخير.

وفيه دليلٌ صوفي؛ لأنَّهم يقولون: (موتُ النفوس حياتُها، ومن [٨٥] أحبَّ أن يحيا يموت)؛ لأنَّ [٨٦] الصحابة رضي الله عنهم لمَّا [٨٧] هانت عليهم نفوسُهم وخرجوا وهم راضون بالموت في ذاتِ الله عزَّ وجلَّ؛ لأنَّ من يخرُج كما وصفناهم به أوَّلًا فقد عزم على الموت، فعند ذلك ظفروا بالنصر والأجرِ والأمنِ.

وكذلك حال [٨٨] أهل التوفيق ببذل النفوس وهوانها عليهم نالوا ما نالوا، وبحبِّ أهل [٨٩] الدُّنيا نفوسهم هانوا وطرأ [٩٠] عليهم الهوانُ هنا وهناك، وقد ورد في الحديث أنَّ [٩١]: ((مَا منْ عبدٍ إِلَّا وفي

ج ٢ ص ٥٥

رأسهِ حَكَمة [٩٢] بيد [٩٣] مَلَك، فإنْ تَعَاظَمَ وارتفعَ ضربَ الْمَلَكُ في رأسهِ وقال لهُ: اتَّضِعْ وَضَعكَ اللهُ، وإنْ تَوَاضَعَ رَفَعَهُ الْمَلَكُ وقالَ لهُ [٩٤]: ارْتَفِعْ رَفَعَكَ اللهُ)) مَنَّ اللهُ [٩٥] بما به يقرِّبنا إليه بمنِّه.

__________

[١] في (ج) و (م) و (ل): ((بمنه .. قوله قال لنا)).

[٢] لم يذكر في (ج) و (م) و (ل) اسم الصحابي وإنما ابتدأ الحديث بقوله: ((قوله قال لنا))، ثم ذكر في حاشية (ل): ((عن ابن عمر قال: قال النَّبي صلى الله عليه وسلم لنا لمَّا رجع من الأحزاب: لا يصليَّن أحدٌ العصرَ إلَّا في بني قُريظة فأدرك بعضُهم العصر في الطريق، وقال بعضهم لا نصلي حتَّى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منَّا ذلك، فذُكِرَ ذلك للنَّبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنِّف واحدًا منهم)).

[٣] في (م): ((الصحابة)).

[٤] قوله: ((أن)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥] في (م) و (ل): ((دليلاً)).

[٦] في (ل): ((أذن لهم)).

[٧] في (ج) و (م) و (ل): ((لا نصلِ حتَّى نأتي)).

[٨] في (م): ((فجمع)).

[٩] في (م): ((فجمع))، وفي (ل): ((بين أمرين)).

[١٠] في (ج): ((البعد)).

[١١] في (م): ((بذلك)).

[١٢] في (ج) و (م): ((الوجه المأمور به))، وفي (ل): ((وجه المأموريَّة)).

[١٣] في (ج): ((بحظ)).

[١٤] في (م): ((فهذا)).

[١٥] زاد في (ج) و (م) و (ل): ((وسليمان)).

[١٦] في (م) و (ل): ((عليهما)).

[١٧] في (ج) و (م) و (ل): ((زمان)).

[١٨] زاد في (ج): ((عليه السلام)).

[١٩] قوله: ((ما حَكمَ به داود ... لهما سليمان عليه السلام)) ليس في (م).

[٢٠] في (م): ((صاحب الغنم الزرع)).

[٢١] في (ج): ((أن)).

[٢٢] قوله: ((من المظلمة)) ليس في (ج) و (م).

[٢٣] في (ج) و (م): ((صاحب الغنم دون شيء)).

[٢٤] في (ط): ((قالوا)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٥] قوله: ((كانا)) ليس في النسخ.

[٢٦] في (م): ((أو لا)).

[٢٧] في (م) و (ل): ((الثانية)).

[٢٨] في (ج): ((أن المستصحبة القاعدة الثانية)).

[٢٩] في (م): ((أن)).

[٣٠] قوله: ((الأمر)) ليس في (م).

[٣١] في (ط): ((لا يكون))، وفي (ج) و (م): ((أن يكون)).

[٣٢] في (ج) و (ل): ((نزيل)). وفي (م): ((زيل)).

[٣٣] في (ج): ((أيضاً من الفقه)).

[٣٤] في (ج): ((علم بتحقيقه))، وفي (م): ((علم بحقيقة)).

[٣٥] في (ل): ((أخبر)).

[٣٦] في (م): ((علماء)).

[٣٧] في (ج): ((كثير)).

[٣٨] في (ج): ((كان)).

[٣٩] في (ط): ((وهو)).

[٤٠] في (ج): ((كان وقت العصر في الطريق))، وفي (ط): ((وهو بالطريق)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤١] في (ل): ((إذا)).

[٤٢] قوله: ((في الطريق)) ليس ف

حديث: كان رسول الله لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات

حديث: كان رسول الله لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات

٥٧ - (عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ [١] رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ ... ) الحديث [٢]. [خ¦٩٥٣]

ظاهر الحديث أنَّ السُّنَّة في [٣] يوم الفطر أن [٤] لا يغدو أحدٌ للصَّلاة [٥] إلَّا بعدما يفطر، والمستحبُّ أن يكون على التمر، وأن يكون [٦] وِترًا، والكلام عليه من وجوه منها:

هل هذا [٧] معقول المعنى أم لا؟

فالجواب: أنَّ المعنى فيه [٨] ظاهرٌ وهو إظهار [٩] امتثالِ الأمر؛ لأنَّه لمَّا أن كان صومُ هذا اليوم محرَّمًا [١٠] والمشروع فيه الأكل فبادر للامتثال وهو الأكل، ولو كان لغير ذلك لكان يأكل الشبع من الطعام.

وبقي البحثُ [١١] على كونها تمرًا وكونها وترًِا، فأمَّا كونها تمرًا فلوجوه: منها لحلاوتها، والحلاوة مما توافق الإيمان ويرقُّ بها القلب وقد جاء في ذلك أثر، ويترتَّبُ على هذا [١٢] من الفقه استعمال الأشياء الحلوة إذا لم يوجد [١٣] التمر، ومنها أنَّها أيسر الأشياء عندهم بالمدينة، وكان صلَّى الله عليه وسلَّم يحبُّ ما تيسَّر [١٤] من الأشياء.

ويترتَّبُ على هذا الوجه مِن الفقه: أنَّ التكليفَ [١٥] للفطر في ذلك اليوم مخالفٌ للسنَّة؛ لأنَّه تكون النفس مشغولة بذلك، وكان هو [١٦] صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابه رضوان الله عليهم همُّهم [١٧] الآخرة حتَّى إنَّهُ رُوِيَ عن عليٍّ رضي الله عنه أنَّه كان يقول لأهله: اعملوا

ج ٢ ص ٥٦

الطعام مشروبًا ولا تعملوه مأكولًا؛ لأنَّ بين المأكول والمشروب [١٨] كذا وكذا آية، فما كانوا رضوان الله عليهم يأخذون من الدُّنيا إلَّا قَدر الضرورة، واحتُمِل المجموع.

و (أمَّا كونُها وترًا) فيُحتَمل أن يكون على معنى [١٩] التداوي لقوله عليه السلام: ((مَنْ تَصبَّحَ بِسَبْعِ تمراتِ عَجْوةٍ لم يَضُرَّهُ في ذلكَ اليومِ [٢٠] سمٌّ ولا سِحْرٌ)).

ويُحتَملُ أن تكونَ على وجه التبرُّك لقوله عليه السلام: ((إنَّ اللهَ وِتْرٌ يحبُّ الوِتْرَ)) فيكون استفتاحه هذه العبادة بما هو مستحبٌّ وهي [٢١] الوترية، كما سُنَّ في الاستجمار الواجب الإنقاء، والسنَّة الوترية [٢٢].

ويُحتَملُ أن يكون تنبيهًا على الوحدانيَّة [٢٣] ليعرف قدر نعمها في هذا اليوم على العباد، وقد [٢٤] جاء في تحريك السبَّابة في التشهُّد على أحد الوجوه أنَّه يعتقد بتحريكها أنَّ الله واحد، ويُحتَمل المجموع وأكثر من ذلك.

وفيه من الفقه: أنَّ حقيقة الخير [٢٥] هو نفس [٢٦] الامتثال فيما أحبَّته النفس أو كرهته، فإنْ جاء ما تحبُّ في الامتثال [٢٧] مثل هذا الموضع وما أشبهه [٢٨] فهو من جملة النعم [٢٩]؛ لأنَّها تفعل ما تحبُّ وتكون فيه مأجورة.

وممَّا يقوِّي ما قلناه: ما جاء عنه عليه الصَّلاةُ والسَّلام في عيد الأضحى (أنَّه كان يخرج للمصلَّى [٣٠] ولا يأكل شيئًا حتَّى يُقَرِّبَ أضحيته أو هَدْيَه، وأوَّلُ ما يأكل منه زيادة الكبد)؛ لأنَّ [٣١] أقرب ما يفعل الآدمي في يوم النحر هو [٣٢] إراقة الدم، فأراد عليه الصَّلاةُ والسَّلام أنْ يكون فطره على ما فيه رضى مولاه.

وهنا بحث [٣٣]: لِمَ [٣٤] كان عليه الصَّلاةُ والسَّلام يأكل أوَّلًا زيادة الكبد؟ فذلك _والله أعلم_ لكي يقع التشبه [٣٥] في ذلك [٣٦] بأهل الجنة؛ لأنَّه روي ((أن أوَّلَ طعام

ج ٢ ص ٥٨

يأكله أهلُ الجنة هو [٣٧] زيادةُ كبد الحوت الذي عليه قرار [٣٨] الأرضين)).

واحتُمِل أنْ يكون [٣٩] بدأ به لأنَّه كالأصبع قائم فيكون فيه إشارة للوحدانيَّة [٤٠]، ويُحتَملُ أنْ يكون بدأ به [٤١] لمجموع ما ذكرناه والله أعلم.

ويترتَّبُ على هذا من الفقه أيضًا أنَّ [٤٢] الذي يفعله اليوم المترفون من أبناء الدُّنيا: كونهم يقدِّمون من أول ليلة العيد لحمًا ويطبخون [٤٣] الألوان ويأكلون قبل ذبح الأضحية هذا هو فعل الذي [٤٤] يضحِّي منهم، وأكثرهم [٤٥] مخالفون السنَّة [٤٦] بتركها البتَّة [٤٧].

ولذلك قد [٤٨] تنكَّرت [٤٩] معارف الشرع بالبدع والمخالفات التي أقاموها لأنفسهم [٥٠] ويحتجُّون بأنْ يقولوا: هذه عادة الناس، وكيف يقولون [٥١] (تأسِّيًا) [٥٢] لمن تركوا سُنَّة نبيهم عليه الصَّلاةُ والسَّلام ويؤثرون عادة نفوسهم الذميمة؟

وفي أكله عليه الصَّلاةُ والسَّلام يوم [٥٣] الفطر أيضًا قبل الغدوِّ فائدةٌ أخرى وهي: تقرير قاعدةٍ شرعيَّةٍ بالفعل؛ لأنَّه كما تقدَّم لنا في غير ما موضع أنَّ تقعيده صلَّى الله عليه وسلَّم القواعد الشرعية وأحكامها بالفعل أبلغ.

وبقي بحث فيمن لم يجد ولم [٥٤] يقدر على التمر ولا على شيء حلو، فالجواب أن نقول: إنَّما يُؤمَرُ بذلك مع الإمكان، وعند [٥٥] عدم الإمكان قام العذر وصاحب العذر مسامَح في الترك، لكنَّه يفطر ولو على الماء حتَّى تحصل [٥٦] له نسبة ما [٥٧] في الاتباعية؛ لأنَّه قد جاء عنه [٥٨] صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه كان إذا لم يجد تمرا وكان صائمًا يفطر على الماء [٥٩] وتكون نيَّتُه

ج ٢ ص ٥٨

أنْ لو قدر على ما ذُكِر فَعَلَ، وإن لم يجد ماء ولا شيئًا فينوي الفطر وإن يسرَّ الله تعالى [٦٠] له بعد ذلك في شيء أكل ولا يجوز خلاف ذلك، ولذلك قال: عدمُك الإمكانَ لِمَا أُمرتَ به عذر، وتركك إيَّاه مع الإمكان له وِزر، وطالبُ [٦١] العذرِ مع الإمكان مضيِّعٌ عُمرًا.

(**بَابُ: فَضْلِ العَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ) [٦٢].

__________

[١] في (ج) و (م) و (ل): ((بمنه .. قوله كان)).

[٢] في (ج) و (م) و (ل): ((قوله: كان)) بدون ذكر اسم الصحابي، وقد ذكر في حاشية (ل) تتمة الحديث: ((حتى يأكل تمرات ويأكلهنَّ وتراً)) ثمَّ أشار إلى راوي الحديث بقوله: ((عن أنس بن مالك قال)).

[٣] قوله: ((في)) ليس في (م).

[٤] قوله: ((في))، وقوله: ((أن)) ليسا في (م).

[٥] في (ج) و (م) و (ل): ((للمصلى)).

[٦] قوله: ((أن)) ليس في (ج) و (م) و (ل).

[٧] في (ج): ((هو)).

[٨] قوله: ((فيه)) ليس في (م).

[٩] في (م): ((ظاهر)).

[١٠] في (ل): ((محرمٌ)).

[١١] في (ج) و (م) و (ل): ((بحث)).

[١٢] في (ج): ((ذلك)).

[١٣] في (م): ((يجد)).

[١٤] في (م): ((يتيسر))، وفي (ط): ((يحبُّ الأيسر)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٥] كذا في النسخ.

[١٦] قوله: ((هو)) ليس في (ج) و (م).

[١٧] في (ج) و (م) و (ل): ((همتهم)).

[١٨] في (ج): ((المشروب والمأكول)).

[١٩] في (م): ((وجه)).

[٢٠] قوله: ((اليوم)) ليس في (ج).

[٢١] في (ل): ((وهو)).

[٢٢] في (ج): ((والسنة والوترية))، وفي (ل): ((والسنة الوتر)).

[٢٣] في (م): ((الواحدانية)).

[٢٤] في (ج) و (م) و (ل): ((كما)).

[٢٥] في (م): ((الخبر)).

[٢٦] في (ط): ((لكن)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٧] في (ج): ((امتثال))، وقوله: ((فيما أحبته النفس ... جاء ما تحب في الامتثال)) ليس في (م).

[٢٨] في (ف): ((وما أشبه)).

[٢٩] في (م): ((المنعم)).

[٣٠] في (م): ((إلى المصلى)).

[٣١] في (ط) و (ل): ((لأنه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٢] قوله: ((هو)) ليس في (ج) و (م) و (ل).

[٣٣] قوله: ((وهو)) ليس في (ج).

[٣٤] في (م): ((ولم)).

[٣٥] في (ط): ((التشبيه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٦] قوله: ((في ذلك)) ليس في (م).

[٣٧] قوله: ((هو)) ليس في (ج) و (م) و (ل).

[٣٨] في (ف): ((مدار)).

[٣٩] قوله: ((يكون)) ليس في (ل).

[٤٠] في (ج) و (م) و (ل): ((إشارة إلى الوحدانية)).

[٤١] في (م): ((يكون بداية)).

[٤٢] قوله: ((أن)) ليس في (ف).

[٤٣] في (ج): ((ويطحنون)).

[٤٤] في (ج) و (م): ((هذا فعل بعض من)).

[٤٥] في (م): ((وكثير منهم)).

[٤٦] في (م) و (ج): ((هذا فعل بعض من يضحي منهم)) وتابع في (م) بقوله: ((وكثير منهم مخالفون للسنة))، وفي (ج) بقوله: ((بتركهما النية مخالفون للسنة)).

[٤٧] قوله: ((بتركها البتة)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٨] في (م): ((قال)).

[٤٩] في الملف: ((تتكون)).

[٥٠] قوله: ((التي أقاموها لأنفسهم)) ليس في (م).

[٥١] في (ج) و (م) و (ل): ((يقول)).

[٥٢] في (م) و (ل): ((ناساً)).

[٥٣] في (ج) صورتها: ((يقولم)) وهو تصحيف والصواب المثبت.

[٥٤] في (م) و (ل): ((أو لم)).

[٥٥] في (م): ((عند)) بلا واو.

[٥٦] في (ج): ((يحصل)).

[٥٧] قوله: ((ما)) ليس في (ج).

[٥٨] في (ط): ((أنه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥٩] في (ط) و (ل): ((على ما يفطر إذا كان صائمًا)) والمثبت من النسخ الأخرى ..

[٦٠] زاد في (ج): ((تعالى)).

[٦١] في (ج) و (م) و (ل): ((وطالب)).

[٦٢] قوله: ((باب فضل العمل في أيام التشريق)) ليس في (ج) و (م)، وقوله: ((باب فضل)) ليس في (ل)، وقد سقط من (م) من قوله: ((عن ابن عباس)) إلى نهاية شرح هذا الحديث، وهي قوله: ((فيض الأدمع الغزار)).

حديث: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه

حديث: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه

٥٨ - (عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ [١]: مَا العَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ ... ) الحديث [٢]. [خ¦٩٦٩]

ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّه ليس شيء من الأعمال أفضلَ من الأعمال في أيام التشريق، وهي الثلاثة الأيَّام [٣] التي بعد يوم النحر.

والكلام عليه من وجوه:

منها: أنَّ فيه دليلًا [٤] على أنَّ هذه الأيام وإن كانت أيَّام عيد فإنَّما هي للعبادة لا للهْو، وما يفعل فيها الناس اليوم من أنواع البطالة فممنوع [٥] بهذا الحديث، فإن احتجَّ مُحْتَّجٌ بقوله عليه السلام: ((لكلِّ أمةٍ عيدٌ، وَهَذَا يومُ عِيْدُنا)) فقد بيَّن عليه الصَّلاةُ والسَّلام ما هو المباح فيها أيضًا بقوله عليه السلام: ((إِنَّمَا هي أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وذِكرِ الله))، وقال [٦] عليه السلام: ((أفضلُ مَا يُعْمَلُ فِيْهَا إراقةُ الدِّمَاءِ [٧])).

ومن السُّنَّة في إراقة الدماء أن يأكل مما يتقرَّب به ويتصدَّق ويُهدي، وقد شرع فيها أعلى العبادات وهي: [٨] الذكر لقوله عليه السلام: ((مَا عملَ آدميٌّ عَمَلًا أَنْجَى لَهُ [٩] مِنْ ذِكْرِ اللهِ))، ونفقة المال في [١٠] الضحايا لقوله عليه السلام: ((تَنَافَسُوا في أَثْمَانِهَا [١١] فَإِنَّهَا مَطَايَاكُمْ إِلَى الجنةِ))، وقد جعل فيه [١٢]

ج ٢ ص ٥٩

الصدقة من الأضحية، والصَّدقة كما قال عليه السلام: ((تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ)).

والذي مُنِع فيها من مجاهدة النفس هو الصومُ لا غير، وبقي باقي العبادات مطلوب على الوجوب أو الندب؛ لأنَّ الفرض لا يسقط في وقت من الأوقات مع القدرة عليه لا في عيد ولا في غيره، وجاء هذا الحديث يحضُّ على طلب [١٣] المندوبات وجعلها أعلى ممَّا هي في غيرها تأكيدًا لها.

وهنا بحثٌ وهو [١٤]: هل تفضيلُ الأعمال في هذه الأيَّام لعِلَّة مفهومة أوتعبُّد ليس إلَّا؟

(فنقول): بل لعلَّة وهي أنَّه قد تقرَّر من قواعد السنَّة المحمَّدية أنَّ أوقات الغفلات العبادةُ فيها أفضل كما جاء في الصَّلاة التي بين العشاءين وما فيها؛ لأنَّه وقت غفلة الناس، وكذلك [١٥] قيام الليل لِمَا فيه من الغفلة أيضًا؛ لأن [١٦] الناس إذ ذاك في حال نومٍ وغفلة، وكذلك صلاة الضحى لِمَا فيها أيضًا من غفلة الناس بأسبابهم وهذا كثير فلمَّا كانت هذه الأيَّام أيَّام أكل وراحة للنفوس فهي في الغالب يتسلَّط [١٧] عليها النوم الكثير والغفلة، وأمَّا اليوم فقد زُهِد في القُرَب وجُعِلَت للهو والمحرمات.

واحتجَّوا بما جاء أنَّه صلى الله عيه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وعندها جوارٍ من بني النجار يضربن بالدُّفِّ فاضطجع صلَّى الله عليه وسلَّم على فراشه وحوَّل ظهره إليهنَّ [١٨]، وإذا [١٩] بأبي بكر رضي الله عنه قد دخل فانتهرهنَّ وقال: أمزامير

ج ٢ ص ٦٠

الشيطان في منزل الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم؟ فردَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم رأسه إليه وقال له: ((دَعْهُنَّ فَإِنَّهُ يومُ عِيْدٍ)).

وهذا إنْ صحَّ فلا حجَّة فيه؛ لأنَّ ذلك كان أوَّلَ الإسلام، والخمرُ إذ ذاك حلالٌ والربا حلالٌ والقمار حلالٌ وكثيرٌ من الفرائض لم تفرض بعد، ثمَّ جرى الأمر بخلافه ألا ترى إلى [٢٠] قوله عليه الصَّلاةُ والسَّلام يوم فتح مكَّة: ((إِنَّمَا بُعِثْتُ بِكَسْرِ الدُّفِّ والْمِزْمَارِ))، فخرج الصحابة رضوان اللهُ عنهم [٢١] يأخذونها من أيدي الولدان ويكسرونها، فما جاء من الأحاديث أوَّلَ الإسلام في إباحة شيء ثمَّ حرم بعد فلا حُجَّة فيها؛ لأنَّها منسوخةٌ، وقد نصَّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام على أنَّ: ((لَهْوَ المؤمنِ لا يكونُ إلَّا في ثلاثٍ: في رَمْيِهِ عَنْ قوسِهِ، وتَأْدِيْبِهِ لِفَرَسِهِ، ومُلَاعَبَتِهِ لِأَهْلِهِ)) فمن أين يكون لها رابعٌ، والأحاديث في ذلك كثيرة، وقد قال مولانا جلَّ جلاله: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ} [لقمان: ٦].

فاللهو ممنوع شرعًا في العيد وغيره إلَّا ما ذكرناه آنفًا، وفُضِّلت أيضًا من نوع آخر _أعني أيام التشريق_ وهو أنَّها لمّا كانت أيام محنة للخليل عليه الصَّلاةُ والسَّلام ثمَّ مُنَّ عليه بأن أُبْدِلَت له المحنة بمنَّة وأيّ مِنَّة فصارت بهاتين الصفتين أفضل الأيام، والمولى سبحانه إذا مَنَّ على مَن مَنَّ عليه من عباده بمنَّة لا يزيلها عنه فأبقى عزَّ وجلَّ لها [٢٢] ذلك الفضل وزاد فيها بأنْ أبقى لهم النعمة وهي ما شرع عزَّ وجلَّ من القربات ورفع المحنة عنهم وهي ما كان من ذبح الولدان.

وهنا

ج ٢ ص ٦١

بحثٌ في قوله عليه السلام: (مَا العَمَلُ) الألف واللام هنا هل هي للجنس فيكون فيها التساوي بين المفروضات والمندوبات على اختلافها؟ أو هي للعهد وهي أعمال مخصوصة؟

أمَّا صيغةُ اللفظ فمحتملةٌ [٢٣] للوجهين معًا فيكون فضلُ الفرائض فيها أفضلَ من غيرها كما قال عليه الصَّلاةُ والسَّلام في صلاة الصبح: ((مَنْ شَهِدَهَا في جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ بِهَا لَيْلَةِ))، وقال في العشاء: ((مَنْ شَهِدَهَا في جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ بِهَا [٢٤] نصفَ ليلةٍ))، فترى هذه أُدِّيَت في جماعة والأخرى كذلك وبينهما [٢٥] قدر النصف في الأجر، وما ذاك إلَّا لِمَا فيها _أعني [٢٦] صلاة الصبح_ من كثرة المشقَّة زائدًا على العتمة؛ لأنَّ أكثرَ الناس في الصبح على حالة [٢٧] جنابة ونوم وغفلة أكثر ممَّا في العتمة، فيكون أداءُ الفرائض في هذه الأيَّام مثل ذلك سواءً لِمَا فيها من كثرة الغفلة والجنابة والأكل والراحة فتكون بهذا النظر [٢٨] أفضل من غيرها. وذلك مثلُ الجهاد؛ لأنَّ الجهادَ [٢٩] فيه فرضٌ وتطوُّعٌ كما هي الأعمال في هذه الأيَّام فيها فرضٌ وتطوُّعٌ.

واحتُمِلَ أن تكون للعهد وهي إشارةٌ إلى الأحاديث التي ذكرنا أوَّلًا من أنَّها أيَّامُ أكلٍ وشربٍ وذكرِ الله تعالى، والأعمُّ أَولى من أجل كثرة الفائدة، فيكون ما أوردناه أوَّلًا من تلك الأحاديث المعنى فيها: أنَّ الذي يعمل في هذه الأيَّام بعد الفرائض أولى ما فيها ما ذكر عليه الصَّلاةُ والسَّلام من إراقة الدماء والذكر والصدقة ولا تمنع باقي الأعمال،

ج ٢ ص ٦٢

ومما يقوِّي ما قدَّمناه [٣٠] قوله عليه السلام: (مَا عملَ آدَمِيٌّ أَفْضَلَ) فجاء بها في باب الأفضليَّة، وما جِيءَ به في باب الأفضليَّة جاز عمل غيره معه وإن لم يقدر عليه فلا يخلِي نفسه من الخير الزائد على الفرائض.

وفيه دليلٌ على فضيلة الجهاد يُؤخَذُ ذلك من قول الصحابة رضي الله عنهم: (ولَا الجِهَادُ؟) فلولا أنَّ ذلك الحكم [٣١] قد تقرَّر منه صلَّى الله عليه وسلَّم ما سألوه عن هذا النوع وقد جاء فيه عنه عليه الصَّلاةُ والسَّلام أنَّه قال: ((أَعْمَالُ البِرِّ في الجِهَادِ كَبَزْقَةٍ في بحرٍ)).

وهنا بحثٌ وهو لِمَ نَوَّعَ الجهاد وجعل ما هو محذورٌ شرعًا في غيره أرفع الأشياء في الجهاد وهو قوله: ((خرجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ ومالِهِ)) وهذا ممنوع في غيره؛ لأنَّ المخاطرة ممنوعة ثمَّ لم يجعله أفضل إلابعد تحقيق الهلكة بقوله: ((فَلَمْ يرجعْ بِشَيءٍ)) وقد قال الله عزَّ وجلَّ: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥]؟

فالجواب أن نقول: كلُّ مَنْ زاد في ما أُمِرَ به من ذلك الشيء نفسه من نوع ما أُمِرَ به حصلت له زيادة المِدْحة، فإن كان من غير ذلك النوع زيادته لم يحصل له في ذلك النوع زيادة مدحة، مثال ذلك (التوكُّل) هو من شروط الإيمان وما جاءت المِدحةُ إلَّا على الزيادة فيه بقوله: ((حَقَّ تَوَكُّلِهِ)) وكذلك لمَّا كان الإيثار من خصال الإيمان لم تاتِ المدحة إلَّا على الزيادة فيه بقوله عزَّ وجلَّ: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: ٩].

ج ٢ ص ٦٣

وهذا إذا تتبَّعته كثيرٌ، فلمَّا كانت مشروعيَّة القتال تُفضي إلى قتل النفس فزاد هذا المخاطر فيما شرع له بارتكاب المخاطرة حصلت له الفضيلة على غيره للمعنى الذي أشرنا إليه؛ لأنَّ تلك الزيادة في كلِّ موضعٍ أُمِرَ فيه بشيء دالَّةٌ على الإخلاص والصدق وهما أرفع الأعمال، وطلب مرضاة الرب بتوفية ما أُمِرَ والزيادة على [٣٢] زيادة في استدعاء الرضا كما قال موسى عليه السلام: {وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى} [طه: ٨٤].

ولهذا إذا مُدح الفارس قيل فيه: (فارسٌ أحمق) وهو مِنْ أعلى مِدَحه؛ لأنَّ الأحمقَ هو الذي يغرر بنفسه وبذلك تظهر فروسيَّتُه.

وفي هذا دليل صوفيٌّ؛ لأنَّهم يقولون لا تبلغ الأحوال النفيسة [٣٣] إلَّا بإذهاب النفس النفيسة والمخاطرة في المجاهدات بها تبلغ الغاية [٣٤]، فإذا كان طالبُ [٣٥] الدُّنيا الدنيَّة [٣٦] يقول:

أُحاوِلُ مُلْكًا أو أموتَ فأُعذَرا

وملكها على أن يحصل ذاهبٌ لا محالة، وقد يعقُبُ في الآخرة _في الأغلب_ تعبٌ دائمٌ [٣٧] فما بالك بمن يطلبُ ملكًا أبديًا في حضرة قدسيَّة: {فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ} [القمر: ٥٥] وقال:

دعوني يا عذَّالي في هواه خلعت عذاري ... وبذكراه علِّلوني فتقواه شِعَاري

زمِّلوا [٣٨] مطايا أعمالي حثيثةً للجواري ... وبالنفوس جودوا بلا تلعثم منكم ولا ادِّكار وأيقنوا بوصل الحبيب عند فيض الأدمع

ج ٢ ص ٦٤

الغزار [٣٩].

__________

[١] في (ج): ((عمرا .. قال صلى الله عليه وسلم)). وفي (ل): ((التشريق وقوله صلى الله عليه وسلم ... ))

[٢] لم يذكر في (ج) و (ل) اسم الصحابي وابتدأ في (ج) بقوله: ((قال صلى الله عليه وسلم))، وفي (ل) بقوله: ((وقوله صلى الله عليه وسلم)). ثمَّ ذكر في حاشية (ل) تتمَّةَ الحديث: ((قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلَّا رجل خرج يخاطِر بنفسه وماله ثمَّ لم يرجع بشيء))، وأشار إلى راوي الحديث فقال: عن ابن عبَّاس.

[٣] في (ج): ((أيام)).

[٤] في (ج): ((دليل)).

[٥] في (ج) و (ل): ((البطالات ممنوع)).

[٦] في (ج): ((قال)).

[٧] في (ج): ((الدم)).

[٨] في (ط): ((وهو)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٩] زاد في (ج): ((من عذاب الله)) وفي (ل): ((من عذاب النَّار)).

[١٠] في (ج): ((من)).

[١١] زاد في (ج): ((الضحايا)).

[١٢] في (ج): ((قيمة)).

[١٣] قوله: ((طلب)) ليس في (ج).

[١٤] قوله: ((وهو)) ليس في (ل).

[١٥] في (ل): ((فكذلك)).

[١٦] في (ج): ((أن)).

[١٧] في (ج): ((ينبسط)).

[١٨] في (ط): ((إليهم)) والمثبت من النسخ الأخرى، وفي (ج) سقط من قوله: ((إليهن)) إلى نهاية شرح هذا الحديث.

[١٩] في (ل): ((فإذا)).

[٢٠] قوله: ((ثم جرى الأمر بخلافه ألا ترى إلى)) ليس في (ط)، وفي (ل): ((لم تفرض بعد، وقد قال عليه السلام)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢١] في (ل): ((رضوان الله عليهم)).

[٢٢] في (ل): ((لهم)).

[٢٣] في (ل): ((فيحتمله)).

[٢٤] قوله: ((بِهَا لَيْلَةِ)). وقال في العشاء: (مَنْ شَهِدَهَا في جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ بِهَا)) ليس في (ط). قوله: ((بها)) ليس في (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٥] في (ط): ((بينهما)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٦] زاد في (ل): ((في)).

[٢٧] في (ل): ((حال)).

[٢٨] قوله: ((فتكون بهذا النظر)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٩] قوله: ((لأن الجهاد)) ليس في (ل).

[٣٠] في (ل): ((ما قلناه)).

[٣١] في (ل): ((لحكم)).

[٣٢] زاد في (ل): ((ذلك)).

[٣٣] صورتها في (ل): ((النفسية)).

[٣٤] في (ل): ((العناية)).

[٣٥] في (ط): ((كان طلب)).

[٣٦] في (ط): ((كان طلب الدنيا الدنية))، وفي (ل): ((فإذا طالب الدُّنيا الدنيوية)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٧] في (ل): ((تعبًا دائماً)).

[٣٨] في (ل): ((وزمِّلوا)).

[٣٩] قوله: ((عن ابن عباس عن النَّبي ... الأدمع الغزار)) ليس في (م)، وقوله: ((ظهره

حديث: كان النبي يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به

حديث: كان النبي يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به

٥٩ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ [١]: كَانَ النَّبِيُّ [٢] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ ... ) الحديث [٣]. [خ¦١٠٠٠]

ظاهر الحديث يدل على جواز التنفل في السفر للراكب للقِبلة وغيرها. والكلام عليه من وجوه:

منها: هل هو خاصٌّ بمن له راحلة؟ أو هو لكلِّ من ركب أيَّ شيء ركب من الدوابِّ؟

الظاهر _والله أعلم_ أنَّه [٤] لكلِّ راكبٍ ركبَ ما ركبَ [٥] من الدوابِّ بدليل ما جاء عنه عليه الصَّلاةُ والسَّلام أنَّه فعل ذلك على غير الراحلة، وقد جاء أنَّ الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، كانوا يتنفَّلون إذا كانوا ركبانًا أيَّ شيءٍ ركبوا من الدوابِّ.

وفيه دليلٌ لمالك حيث يقولُ: إنَّه يتنفَّلُ الراكب متوجِّهًا [٦] للقبلة [٧] أو لغير القِبلة عند ابتداء صلاته وانتهائها، خلافًا لمن يقول: إنَّه أوَّل إحرامه يُحرم للقبلة، وحينئذٍ يصلِّي حيث كان [٨] توجُّهه من الجهات، وهذا مصادم للحديث؛ لأنَّه لم يفرِّق فيه بين أول الصَّلاة وآخرها.

و هنا بحثٌ وهو هل هذا خاصٌّ بصلاة الليل _ كما ذُكر [٩] في الحديث_ أو هو [١٠] جائزٌ في الليل والنهار؟ فإن قلنا: إن هذا تعبُّدٌ، فلا يتعدَّى به صلاة الليل، وإن قلنا: إنَّه لعلَّة، وهي [١١] التخفيف عن المسافر كما خُفِّفَتْ [١٢] عنه في المفروضة بأن وُضِعَ عنه شطرها [١٣] فتعدَّى الحكمُ لغيره، وهذا هو الأظهر، وعليه جمهور الفقهاء، فعلى هذا فيجوز [١٤] التنفُّلُ للمسافر ليلًا كان

ج ٢ ص ٦٥

أو نهارًا [١٥].

وهنا بحثٌ وهو: هل هذا مُطلَقٌ في كلِّ ما يُطلَق عليه اسم (سَفَر)، أو لا يكون إلَّا في شيءٍ محدود من جميع الأسفار؟ فالجواب أن نقول: هذا موضع خلاف بين العلماء، فمن قال: إن الصَّلاة تُقصَر في كلِّ ما يطلق عليه اسم (سَفَر) جاز [١٦] له التنفُّل على قاعدة مذهبه، ومن قال: لا يكون [١٧] إلَّا في مسافة معلومة وحال معلوم، لم يجز [١٨] له التنفُّل هنا أيضًا [١٩] على قاعدة مذهبه أيضًا [٢٠].

و (ضابطُ الكلام) فيه أن نقول: هو كالقصر كلٌّ فيه على مذهبه على الاختلاف الذي في [٢١] قصر الصلاة، فالأكثر من العلماء أنَّه لا تُقصَر [٢٢] الصَّلاةُ إلَّا في سفر لا يكون معصية؛ لأنَّ العاصي لا يترخَّص، وأن يكون قدرَ مسيرة يومٍ [٢٣] مواجهة، ويكون ما نحن بسبيله تابعًا لهذا الخلاف؛ لأنَّه رخصةٌ، وكذلك نصَّ عليه العلماء ونصُّوا أيضًا أنَّه لا تكون الصَّلاة إلَّا كما هو نصُّ الحديث ليس إلَّا، وأن يقصِدَ بإيمائه وجه الأرض لا كُورَ الراحلة [٢٤] على مذهب مالك.

وفيه دليلٌ على وجوب الاتباع له عليه الصَّلاةُ والسَّلام في أفعاله؛ لأنَّه لم يجئ أنَّ أحدًا من السلف المبارك اختلف في هذه الصَّلاة وما نُقِلت إلَّا فعلًا.

وفيه دليلٌ على أنَّ له عليه الصَّلاةُ والسَّلام أن يُشَرِّع ما شاء كيف شاء؛ لأنَّه لم يرُوَ عنه أنَّه أخبر عن هذه الصَّلاة أنَّها بأمر من الله تعالى؛ لأنَّه كلّ ما كان بوحي أخبر به أنَّه وحيٌ من الله تعالى.

ج ٢ ص ٦٦

وقوله: (وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ) قد يستدلُّ به من يَرى أنَّ الوتر نافلةٌ، كما احتجَّ به بعض أصحاب مالك، لكنَّ هذا لا يتِمُّ به الدليل من هذا الموضع لكونه عليه الصَّلاةُ والسَّلام فعله على نحو ما فعل النوافل؛ لأنَّه يحتمل أن يكون كما ذكروا، ويحتمل أن يكون [٢٥] هذا من الفرائض التي خُصَّت بالرخصة؛ لأنَّه واحدٌ لا ينقسم فتكون الرخصة في حقِّه أن يصلِّيَ على الراحلة، فإذا احتمل سقط الاحتجاج.

وفيه دليلٌ على فضيلة [٢٦] التنفل بالصلاة يُؤخَذُ ذلك من كونه [٢٧] عليه الصَّلاةُ والسَّلام فعله في السفر، وهو موضع تخفيف المفروضة وتغيير الهيئة من أجل المشقَّة، ثمَّ إنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلام أبقى اسم الصَّلاة وعملها مطلوب على نَدبيَّته كما كان.

وهنا بحثٌ وهو: ما الحكمة في إبقائها مع تغيير [٢٨] حالها في المرض والخوف والسفر كما هو معروف [٢٩] ولم يسامَح في تركها في حالٍ من الأحوال مع بقاء العقل؟ فنقول والله أعلم لوجهين:

(أحدُهما) [٣٠]: لمَّا جُعِلَت فرقًا [٣١] بين الكفر والإيمان فعلامة الإيمان مطلوبةٌ في كل حال كما هو الإيمان مطلوب في كلِّ حالٍ ما عدا زوال العقل فإنَّه إذ ذاك غيرُ مكلَّفٍ.

و (الوجه الثاني): لمَّا جُعِلَت صِلةً بين العبد وربه فالصلَةُ بين العبد والربِّ [٣٢] يحتاج [٣٣] إليها العبد، فأُبقيَتْ عليه وخفِّفَت [٣٤] عليه في تنويعها بحسب عذره كما هو معلوم.

ولهذا المعنى

ج ٢ ص ٦٧

قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((اسْتَعِينُوا [٣٥] بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ)) لأنَّ أكبرَ الاستعانة للعبد الضعيف الصلَةُ التي تكون بينه وبين مولاه، فبها [٣٦] يحسن عليه العائدُ فيما يؤمِّلُه.

وممَّا يشبه ما ذكرناه في شأن الصَّلاة: ما جاء في شأن العبادة لمَّا كان المرادُ مِنَّا بمقتضى [٣٧] الحكمة الربانية العبادة ودوامها [٣٨] ولذلك خلَقَنا كما أخبر مولانا سبحانه بقوله عزَّ وجلَّ: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: ٥٦] وهو عزَّ وجلَّ غنيٌّ عن عبادتنا وعن كلِّ شي، لكن اقتضتُه الحكمة لأمر لا يعلمه إلَّا هو كما [٣٩] قال عزَّ وجلَّ: {الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [الفرقان: ٦] أي: الذي يعلم الحكمة في خلقها وكذلك في خلقنا وخَلْقِ جميع المخلوقات، وما تحدَّث [٤٠] فيه الناس هنا على اختلاف أقوالهم فكلٌّ يحتاج إلى دليل قطعي في ذلك، ولا يكون الدليل القطعي في ذلك إلَّا من طريق النبوة ولم يجِئ فيما نحن بسبيله من طريق النبوة شيءٌ.

فالذي يجب هنا من الإيمان هو أن نؤمنَ أنَّه عزَّ وجلَّ هو [٤١] المستغني عن جميع المخلوقات بأسرها، وأنَّه جلَّ جلاله ما خلق منها ذرَّة ولا أكبر ولا أصغر إلَّا لحكمة، والحكمة فيما عُقِل منها بطريق صحيح أو محتمل، إذا [٤٢] لم يكن ينافي أصول الشريعة فيه [٤٣] زيادة قوة في الإيمان؛ لأنَّه إذا كان الإيمان على القاعدة التي ذكرناها آنفًا وهي غِناهُ عزَّ وجلَّ عن كلِّ شيء، وأنَّ كلَّ الأشياءِ لحكمة [٤٤] استأثر بها [٤٥] جلَّ جلاله مع التنزيه والتقديس كما يجب فهذه

ج ٢ ص ٦٨

زيادةٌ لا شكَّ في ذلك، منَّ الله علينا بذلك بمنِّه [٤٦].

ثمَّ نرجعُ إلى ما أشرنا إليه وهو [٤٧] لما [٤٨] خُلِقنا إليه وأُريدَ منَّا من دوام العبادة مع ما طُبعنا عليه من ضعف الخلق وما جُعلِنَا [٤٩] عليه من الاحتياج إلى ضرورة [٥٠] البشريَّة من أكلٍ وشربٍ وغير ذلك ممَّا نعلمُه من نفوسنا بالضرورة، فأجمعُ [٥١] ذلك هنا بحكمة لطيفة لا يُتَنَبَّهُ [٥٢] إليها إلَّا بفيض ربَّانيٍّ وإلهامٍ لمن أُلهِم إليها؛ لأنَّه قد تقرَّر من قواعد الشرع أنَّ أعلى العبادات وأنجاها من عذاب الله [٥٣] ذكر الله فجعل لنا أجلَّ العبادات وهو ذكره عزَّ وجلَّ في كلِّ حركاتنا وسكناتِنا فمنها فرضٌ ومنها ندبٌ، والندبُ فيها بعضه آكدُ من بعض، فجَعلَ لنا ألَّا نأكلَ ولا نشربَ، ولا ننكِحَ، ولا نلبَسَ ثوبًا [٥٤] ولا نجرِّدَه، ولا ندخلَ فراشًا، ولا ندخلَ منزلًا ولا نخرجَ منه، ولا ندخلَ موضع الحاجة ولا نخرجَ منه، ولا نصطادَ صيدًا، ولا نذبحَ شيئًا ممَّا نأكل [٥٥] لحمَه، ولا نسافر إلى موضع، ولا نتكلَّم كلامًا له بال إلَّا ونبتدئ ذلك كلَّه بذكره عزَّ وجلَّ وذكر أسمائه.

فمنها ما إذا لم نفعله حرِّم علينا ذلك الشيء ولم [٥٦] يحلَّ لنا أكلُه، مثل: التسمية على الحيوان المذكَّى وعلى [٥٧] الصيد وما أشبهه [٥٨] ذلك لقوله [٥٩] تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: ١٢١] وأُحِلَّت لنا ذكاة أهل الكتاب وإن كانوا كافرين بسيِّدنا محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم لكن لمَّا أقروا به جلَّ جلاله وذكروا اسمه عند ذكاتهم والأمر لهم كما هو لنا أُبِيْحَ لنا [٦٠] أكل طعامهم، والمجوس لمَّا لم يعترفوا به عزَّ وجلَّ [٦١] لم يَحِلَّ لنا من ذكاتهم

ج ٢ ص ٦٩

شيءٌ لبُعد النسبة.

ومنها ما الذكر فيه سُنَّة مثل: دخول موضع [٦٢] الخلاء والمنزل والفراش [٦٣] وما أشبه ذلك، ومنها ما الذكر فيه مستحبٌّ مثل: استفتاح الأعمال لأهلها من دنيا كانت أو أخرى بالتسمية [٦٤]. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنَّها [٦٥] إذا أتاها صانعٌ يصنع لها [٦٦] شيئًا مثل خياطة أوغيرها من ضرورات الدُّنيا تسأله في أثناء عمله: هل سَمَّيْتَ اللهَ عزَّ وجلَّ أم لا؟ فإن قال لها: إنَّه سمَّى تركته وما هو بسبيله [٦٧]، وإن قال لها: إنَّه لم يفعل تُقيمُه عن تمام العمل [٦٨] لكونه لم يذكر الله أوَّلًا وهذا وما أشبهه من قبيل المندوب، وكذلك الذكر عند الاستيقاظ من النوم وشبهه، فانظر إلى هذا المعنى العجيب وهذه الطريقة السهلة اللطيفة: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك: ١٤].

إلَّا أنَّ هذا المَقامَ لا يحصَل ولا يَشمُّ منه رائحةً إلَّا مَن مُنَّ عليه باتِّباع سنته صلَّى الله عليه وسلَّم ثمَّ زاد عزَّ وجلَّ هذا المعنى الذي أشرنا [٦٩] إليه تأكيدًا بقوله على لسان نبيِّه عليه السلام [٧٠]: ((مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، ومَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، ومن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ [٧١] تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ [٧٢] ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ [٧٣] بَاعًا، وَإِنْ [٧٤] أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً))، وبقوله عزَّ وجلَّ في كتابه: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ} [آل عمران: ١٩١].

فانظر إلى هذه الإشارة حتَّى لا يكون [٧٥] من العبد حالة من الأحوال إلَّا وهو فيها في عبادة

ج ٢ ص ٧٠

مستقلة [٧٦]؛ لأنَّه لولا ما جاء هذا [٧٧] على هذا النوع لم نكن نحن نعلم [٧٨] العبادةَ التي [٧٩] في التخلِّي عن الدُّنيا مرَّة واحدة، والاشتغال [٨٠] بالآخرة وهذا مع ما [٨١] خلقنا عليه من الاحتياج متنافٍ [٨٢]، فجَمع لنا بهذا الطريق العجيب وأرشدنا إلى جميع الخير بأيسر الأشياء وأقربها فضلًا من الله ورحمة.

وكلُّ ما ذكرنا [٨٣] أوَّلًا من أنَّه أمرنا بالتسمية عند ابتداء الأكل وغير ذلك، ولم نُسمِّ [٨٤] في ذلك حديثًا إنَّما قصدنا بذلك الإرشاد والإلهام بذلك [٨٥] الخير ليَقدِر قدره وما من وجه ممَّا [٨٦] ذكرنا إلَّا وقد جاءت فيه أحاديث عديدة لا واحد، فإن أطال الله بالعمر [٨٧] وأمكن العون منه ألَّفناه إن شاء الله تعالى [٨٨] في كتاب وحدَه ليكون أيسرَ لمن أراد الوقوف عليه بعونه وفضله إن شاء الله تعالى.

وبهذا المعنى فَضَل أهلُ الصُّوفيَّة [٨٩] غيرَهم؛ لأنَّهم لا يزالون [٩٠] دائمًا ذاكرين متوجِّهين فحصلَ لهم اسمُ الخصوص بمَا به [٩١] منه خُصُّوا، ولذلك قال [٩٢]: إن كنتَ صادقًا في محبَّتنا فالمحبُّ حيث أن يُذكر حبيبه يؤوب [٩٣]، لأنَّ دوامَ الذكر منادَمةٌ ومحاضرةٌ يشهدُ لذلك قولُه جلَّ جلاله على لسان نبيِّه عليه السلام: ((أَنَا جَلِيْسُ مَنْ ذَكَرَنِي)). فافهم إن كنت فطنًا [٩٤] ما به عُنيتَ ومن [٩٥] أنتَ يا مسكين.

__________

[١] وقوله: ((عن ابن عمر قال)) ليس في (م). وزاد في (م): ((قوله)).

[٢] في (م) و (ل): ((رسول الله)).

[٣] لم يذكر في (م) اسم الصحابي، واكتفى بقوله: ((قوله))، وقد ذكر تتمة الحديث في حاشية (ل) بقوله: ((على راحلته حيث توجَّهت به يومئ إيماء

حديث: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل

حديث: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل

٦٠ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسولُ [١] اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ العِلْمُ ... ) [٢] الحديث [٣]. [خ¦١٠٣٦]

ظاهرُ الحديث يدل على أنَّ [٤] الخمسةَ المذكورةَ فيه من علامة الساعة وقربها. والكلام عليه

ج ٢ ص ٧١

من وجوه:

منها: هذا العلمُ [٥] الذي يُقبَض ما المراد به هل المنقول أو غيره؟

فنقول والله الموفق: العِلم المشارُ إليه هنا [٦] هو: النُّور الذي به الفهمُ عن الله وعن رسولِ الله [٧] صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لأنَّ الكتبَ لم تَزَل [٨] بل [٩] هي تكثر لكن الفهم والعمل هو الذي قلَّ كما [١٠] تكلمنا عليه قبل [١١] في الحديث الذي قال فيه عليه الصَّلاةُ والسَّلام [١٢]: ((إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ)).

وقوله: (تَكْثُرَ [١٣] الزَّلاَزِلُ) هل هذا فيه معنى من الحكمة تُفهَم [١٤] أو ليس لنا طريق إلى ذلك؟

أمَّا وجودُ [١٥] الحكمةِ [١٦] فلا شكَّ فيها، وأمَّا هل نعرفه [١٧]؟

فالجواب: أمَّا بالنظر بمقتضى ما جاء في الشريعة من الحكمة والعادة [١٨] الجارية إذا [١٩] نظرنا بمقتضاها فهي واضحة، وأمَّا بالقطع فما [٢٠] أحد يدري ذلك فبحسب ما استقرأنا [٢١] من الشرع وجدنا الحكمة فيه من وجهين:

(الوجه الواحد): أنَّه ما أجرى الله العادة في الزلازل إلَّا لوجهين: (الواحدُ) انتقامًا ممن يريد [٢٢] كما ورد في الأخبار أنَّ كثيرًا من الناس هلكوا بها حتَّى إلى زماننا هذا، وقد تواتر عندنا بإفريقية [٢٣] حين كنتُ بها قبلَ هذا الوقت [٢٤] أنَّ موضعًا زُلزِلَ بأهله حتَّى ساخت بهم الأرض، وكانوا أهلًا لذلك لِمَا كان فيهم من الفساد، وكان هذا الموضعُ [٢٥] من أنصارها [٢٦]، و (الآخر): تخويفًا لأهل التخويف [٢٧]؛ لأنَّها من جملة الآيات وقد قال عزَّ وجلَّ: {وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا} [الإسراء: ٥٩]، فإذا قرُبت [٢٨] الساعة فبالقطع أن الفساد يكثر وهذا من

ج ٢ ص ٧٢

جملة العقاب كما ذكرنا وليتذكر بها [٢٩] أيضًا من سبقت له سعادة [٣٠].

وأما (الوجه الآخر) من الحكمة: فهو لما كانت القيامة بالزلزلة العظمى كما أخبر جلَّ جلاله: {فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً} [الحاقة: ١٤]، وقال [٣١] جلَّ جلاله: {وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ * حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ [٣٢] بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ} [المؤمنون: ٧٦ - ٧٧].

فالمعنى [٣٣]: أنَّهم أوَّلًا أُخذوا باليسير من العقابِ [٣٤] إعذارًا لهم لعلَّهم يرجعون، فلمَّا لم يرجعوا جاءهم العذاب المهلِك، فهذه سُنَّة الحكيم أن يبدأ من العذاب بالقليل [٣٥] ليرجع من فيه أهليَّةٌ للخير ويحقُّ الأمر على من هُوَ له أهل، فكذلك الساعة تتقدَّمها [٣٦] تلك الزلازل؛ لأنَّ الحكمةَ اقتضت الإنذارَ وإن كان لا ينفع مَن استحقَّت [٣٧] الكلمةُ [٣٨] عليه فيتمادى على ما هو عليه من الفجور فيأتيه ذلك [٣٩] البلاء العظيم: {حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ [٤٠] النُّذُرُ} [القمر: ٥]. فلمَّا كانت الساعة كما ذكرنا أوَّلًا [٤١] زلزلة واحدة تُدَكُّ بها الأرض دكًّا، تقدَّمت الزلازل وكثُرَت حتَّى تكونَ كثرتُها تخبر بوجود [٤٢] العظمى من جنسها.

وقوله عليه السلام: (وَيَتَقَارَبَ [٤٣] الزَّمَانُ) هنا [٤٤] بحثٌ وهو [٤٥]: هل تقاربُ الزمان [٤٦] حسًّا أو معنى؟

الظاهر [٤٧] [٤٨] أنَّه لهما معًا؛ لأنَّه قد [٤٩] جاءت الإشارة في الآثار بالمعنيينِ منفردَين فيكون المقصود _والله أعلم_ جمع المعنيين، فأمَّا أحدُهما وهو المعنويُّ [٥٠] فقد ظهر، فنحتاج إذًا إلى بيان المعنويِّ والحسِّيِّ والإشارة التي في الآثار بهما.

فأمَّا المعنوي

ج ٢ ص ٧٣

فهو كناية عن نقص العمل [٥١]، فإنَّ رأس مال المرء عمره [٥٢]، وربحه فيه حسن عمله، وإذا قلَّ العمل المبارك كان الزمان ناقصًا لأجل نقص الفائدة فيه، مثل الشجر والثمر [٥٣] إذا نقُص الشجرُ [٥٤] قلنا: نقُصَت الثمرة [٥٥] ولذلك قال جلَّ جلاله: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ} [البقرة: ١٥٥] وقد كانت عائشةُ رضي الله عنها تقول: كلُّ يومٍ لَا أزدادُ فيهِ عِلْمًا ولا أتخذُ فيهِ يَدًا لا بُورِكَ لي في طلوعِ شمسِ [٥٦] ذلكِ اليومِ.

وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((بَقِيَّةُ عُمُرِ المؤمنِ لا ثمنَ لها يُصلِحُ فيها ما فَسَدَ))، فما يصلحُ ما فسد [٥٧] إلا بالتوبة والعمل الصالح؛ لأنَّه [٥٨] يتدارك به نفسه وما ذاك _ أعني قلَّة العمل_ إلَّا لغلبة حبِّ الدُّنيا على القلوب والاشتغال بها وتقدمتها [٥٩] على عمل الآخرة.

وقد نبَّه صلَّى الله عليه وسلَّم على هذا [٦٠] المعنى بقوله: ((أَنْتُمْ في زمانٍ، وذكرَ منْ صفاتِ أَهْلِهِ: أَنَّهُمْ يُبْدونَ أَعْمَالَهَم قبلَ أهوائِهِمْ، وسَيَأْتِي زمانٌ [٦١] وذكرَ منْ صفاتِ أهلِهِ: أَنَّهُمْ يُبْدونَ فيهِ أَهْواءَهُم قبلَ أَعْمَالِهِمْ))، وقال عليه الصلاة والسلام: ((مَنِ ابْتَدَأَ بِحَظِّهِ [٦٢] منْ دُنْيَاهُ فَاتَهُ حَظُّهُ منْ آخرتِهِ ولم يَنَلْ منْ دُنْياه إِلَّا ما كُتِبَ لهُ، ومَنِ ابْتَدَأَ بِحَظِّهِ منْ آخرَتِهِ نالَ منْ آخرتِهِ ما أَحَبَّ ولم يَفُتْهُ [٦٣] منْ دُنْيَاه ما كُتِبَ لهُ))، وقال عليه الصَّلاةُ والسَّلام من شروط الساعة وذكر فيه: (ويقلَّ العَمَلُ) والأحاديث في هذا الشأن كثيرة فبان [٦٤]

ج ٢ ص ٧٤

ما قلناه من الوجه المعنويِّ، هذا من طريق الفقه والنقل.

وأمَّا من [٦٥] طريق أهل [٦٦] المعاملات [٦٧] فإنَّهم يقولون: الوقتُ سيفٌ إنْ لم تقطعْه قطعك، ومعناه عندهم: إن لم تقطعه بالعمل قطعك بالتسويف، هذا من طريق الأعمال الأخروية [٦٨]، وأمَّا من طريق الأعمال الدنيويَّة [٦٩] فقد ظهر أيضًا النقصُ فيها في جميع محاولاتها وبان.

أمَّا الصنَّاع فما منهم من [٧٠] يقدر أن [٧١] يبلغ في صنعته مثل ما سُمِعَ عمَّن تقدَّم، وكذلك التجَّار، وكذلك الفلَّاحون، وكذلك الملوك وغير ذلك من وجوه متاع الدُّنيا: النقص الكثير قد [٧٢] ظهر في جميع ذلك، وما ذاك إلَّا من قِلَّة توفيتهم لحقوق الله تعالى وأحكامِه [٧٣] وتهاونهم بذلك [٧٤] وكثرة مكر بعضهم ببعض فارتفعت البركات من أبدانهم [٧٥] وأموالهم [٧٦] وآرائهم وعاد الوبالُ على الجميع وهم لا يشعرون ويتعجَّبون من قلَّة البركات من أين تأتيهم! وهم لم [٧٧] يتركوا من مجهودهم في الطلب شيئًا، فيجاوبهم [٧٨] لسانُ الحال: {قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ} [آل عمران: ١٦٥].

لأنَّ هذه الصفاتِ تخالفُ مقتضى الإيمان؛ لأنَّ الإيمانَ [٧٩] كما أخبر صلَّى الله عليه وسلَّم: ((وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا))، وقال عليه الصلاة والسلام: ((المؤمنُ يحبُّ لأخيهِ المؤمنِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ))، وقال عليه الصلاة والسلام: ((وَاللهُ [٨٠] فِي عَوْنِ الْعَبْدِ [٨١] مَا دَامَ [٨٢] الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ)).

وعلى ذلك كان السلفُ رضي الله عنهم، وقد رأيتُ في

ج ٢ ص ٧٥

بعض التواريخ أنَّ أحدَ الملوك لَمَّا ملك بعض البلاد وجد في الخزانة حبَّةَ [٨٣] قمح جِرمُها زائدٌ على القمح المعروف [٨٤] بزيادة كثيرة فسأل عنها، فلم يجد من يعرف لها خبرًا إلَّا شيخًا كبيرًا قد عُمِّر فقال: أعرفها، وذلك أنَّ شابًا وشيخًا اشتركا في زرع فلمَّا درسا زرعهما قال أحدُهما للآخر: ننقلُ هذا الطعام إذا قسمناه بالنَّوبة، تحمل أنت مرَّة وأحرُس أنا نصيبي ونصيبك، ثمَّ أحمل أنا مرَّةً [٨٥] أخرى وتحرسُ أنتَ نوبتك، فلمَّا قسما جعل الشيخ يحمل مرة من نصيبه وكان ذا عيال ويقعد الشاب يحرس، فإذا غاب الشيخ يقول الفتى [٨٦] في نفسه: هذا شيخٌ وله عائلةٌ وأحتاجُ [٨٧] أن أعينَه فيأخذُ من نصيب نفسه ويزيد في [٨٨] نصيب شريكه، فإذا نقل [٨٩] الشاب في نوبته وقعد الشيخ يحرس يقول الشيخ في نفسه [٩٠]: هذا شابٌ والناسُ يقصِدُونه [٩١] فأحتاجُ أن أعينه، فيأخذُ الشيخُ من نصيب نفسه ويزيد في نصيب الشاب، فبقي ذلك دأبُهما وهما ينقلان [٩٢] والغَلَّة تكثُر ويكبُر جِرْمُها حتَّى عَييَا وفشلا [٩٣] من [٩٤] حمل القمح، ورأياه [٩٥] قد كَثُر حتَّى خرج عن الحدِّ المعروف فسأل أحدُهما الآخر وحلَّفه أن يصدقه ما يفعل بعده فأخبر كلُّ واحدٍ منهما لصاحبه ما يفعل في غيبته فاشتهرت المسألة حتَّى بلغت أميرَهم فوجَّه لأنْ يرى من ذلك [٩٦] القمح شيئًا فلمَّا رآه قال: ينبغي أن يُجعلَ من هذا شيءٌ [٩٧] في الخزانة [٩٨] فيبقى [٩٩] لمن

ج ٢ ص ٧٦

بَعدُ فيه موعظةٌ وتِذكار، فلمَّا وفيَّا [١٠٠] حقَّ [١٠١] الإيمان من [١٠٢] طريق الأدب عادت عليهمَا [١٠٣] بركات الإيمان، وقد قال مولانا جلَّ جلاله: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ} [الأعراف: ٩٦].

وأمَّا المحسوس [١٠٤] فلم يظهر بعدُ، بدليل أنَّ ساعات الليل والنهار باقيةٌ على حالها [١٠٥] وقد أخبر صلَّى الله عليه وسلَّم بنقصها حِسًّا بقوله: ((تكونُ السَّنَةُ كالشَّهْرِ، والشَّهْرُ كالجمعةِ، والجمعةُ كاليومِ، واليومُ كالسَّاعَةِ)) إلى آخر الحديث، فهذا ممَّا بقيَ [١٠٦] خروجُه.

وقوله عليه السلام: (وتَظْهَرُ الفِتَنُ) [١٠٧] هذه الألف واللام هل هي للجنس أو للعهد؟

احتمَلَتِ [١٠٨] الأمرين معًا، فإن كانت [١٠٩] للجنس فكلُّ ما ذكر عليه الصَّلاةُ والسَّلام في هذا الحديث من جملتها، وكذلك جميع ما جاء من [١١٠] الأحاديث فيها إلَّا [١١١] أنَّ هنا بحثًا [١١٢] وهو [١١٣]: ما فائدة قوله عليه السلام: (وَتَظْهَرُ الفِتَن) وهو عليه الصَّلاةُ والسَّلام قد أخبر عنها مُعَيَّنة في أحاديث عِدَّة؟

فالجوابُ [١١٤]: إخباره عليه الصَّلاةُ والسَّلام بها على هذه الصيغة [١١٥] لوجهين:

(أحدُهما): تأكيدٌ [١١٦] لِمَا أخبر عليه الصَّلاةُ والسَّلام به من الفتن أنَّه لابدَّ أن تظهر في عالم الحسِّ قبل قيام الساعة.

و (الوجه الآخر): أنَّها تكثر عند قُرب الساعة ويتوالى خروجها بعضها [١١٧] إثر بعض حتَّى كأنَّها دائمةُ الظهور ولا تكاد تزول كما أخبر صلَّى الله عليه وسلَّم عند كثرتها: ((يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا،

ج ٢ ص ٧٧

ويُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا [١١٨]، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا))، وإن كانت بمعنى العهد [١١٩] فتكون الإشارة إلى تلك الفتن الكبرى التي هي (مع الساعة كهاتين)، وهي مثل الدجال، وخروج الدابَّة، وطلوع الشمس من مغربها، وقد جاء أنَّ التي تظهر منهنَّ أوَّلًا ويتبعها [١٢٠] الباقي وينقضي جميعهنَّ في ستَّةِ أشهر [١٢١] أعاذنا الله من جميعهنَّ بمنِّه.

وقوله [١٢٢] عليه السلام: (وَيَكْثُرُ الهَرْجُ) وهو القتل، يريد [١٢٣] القتل الذي يكون بغير حق؛ لأنَّ القتلَ في الحدود رحمةٌ للبلاد والعباد؛ لأنَّه [١٢٤] صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((لأنْ يُقَامَ حَدٌّ منْ حُدودِ اللهِ في بُقْعَةٍ خَيْرٌ لَهُمْ منْ أَنْ تُمطرَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ ثَلاثِيْنَ [١٢٥] يَوْمًا))، وفي حديث ثان: ((أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا)).

وما يكثر القتلُ في غير حقٍّ إلَّا لقلَّة العلم والدين، وعند قرب الساعة يقِلُّ [١٢٦] ذلك، وقد جاء ما يؤيُّد هذا وهو قوله عليه السلام: ((حَتَّ

حديث: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار

حديث: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار

٦١ - (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو [١] قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَمْ [٢] أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ [٣]؟ ... ) الحديث [٤]. [خ¦١١٥٣]

ظاهر الحديث يدل على منع دوام الصيام والقيام لأجل علة عجز البشر عن ذلك. والكلام عليه من وجوه:

منها: أنَّ الحكمَ [٥] لا يكون إلَّا على أكمل وجوه [٦] التحقيق والتثبيت [٧]،

ج ٢ ص ٨٠

يُؤخَذُ ذلك من أنَّ سيِّدَنا [٨] صلَّى الله عليه وسلَّم لمَّا أُخْبِرَ أنَّ هذا الشخصَ _وهو عبدالله بن عمرو_[٩] قال: إنَّه يقوم الليلَ ويصوم النهار لم يخبرِ الشخصَ بما عليه إلَّا من بعد ما استفهمه [١٠] عمَّا قيل له، وإن كان سيِّدُنا صلَّى الله عليه وسلَّم يعلم أنَّ الذي أخبره صادقٌ؛ لأنَّ الصحابةَ كلَّهم رضي الله عنهم مقامُهم [١١] مقام الصدقِ والدين، لكنْ لمَّا بقيَ وجه من تحقيق الأمر وهو سؤال الشخص نفسه لم يتركه عليه السلام [١٢] حتَّى سأله وتيقَّن ذلك منه مشافهة [١٣].

وفي سؤاله عليه الصَّلاةُ والسَّلام للشخص [١٤] وجوه:

منها ما ذكرنا [١٥] [١٦] من التحقيق، ولِيُقَعِّدَ قاعدة شرعيَّةً في ذلك، ولأجل أن يعلَم أيضًا [١٧]: هل كان ذلك الوقت له نيَّة [١٨] ما نواها ولم يتلفَّظ بها حتَّى تنقل [١٩] عنه أو ليس؟ ولأجل أنَّه قد يكون أيضًا معلَّقًا [٢٠] بشرط ما، وذلك الشرط قدْ [٢١] لا يعرفه [٢٢] القائل أو يعرفه [٢٣]، وقاله [٢٤] بغير عزيمة على فعله حتَّى يرى [٢٥] ما يعوِّل عليه إلى غير ذلك من الاحتمالات، فمن أجل [٢٦] هذا المعنى كان السؤال والله أعلم [٢٧].

ولذلك قال العلماء: إنَّ السنَّة على أنواع عديدة: فمنها سُنَّةٌ يجب العمل بها مع عدم تحقُّقها وهي الحكم بشهادة الشاهدين؛ ولأنَّ [٢٨] الغلط في حقِّهما ممكنٌ والصدق كذلك إلَّا أنَّه [٢٩] قد أُمِرنا بإنفاد الحُكمَ بهما [٣٠] إذا تُيُقِّنَت عدالتُهما، فعلى هذا فمن أنفذَ حكمًا من الأحكام دون ثبوت [٣١] الموجب له بالثبات

ج ٢ ص ٨١

التام بمقتضى الشرع فهو ضلالٌ [٣٢] محضٌ وإن وافق في الغيب عين الحقِّ؛ لأنَّه ما أُمرِنا أن نحكم بالغيب إلَّا في الإيمان به عزَّ وجلَّ حيث أمرنا به.

وفيه دليلٌ على جواز التحدُّث بما يعزم المرء عليه من أفعال البر، يُؤخَذُ ذلك من قول النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم: (أَلَمْ أُخْبَرْ) [٣٣] فلولا أنَّ الشخص تكلَّم بذلك ما كان النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم يُخبَر به.

وفيه دليلٌ على أنَّ كلَّ من [٣٤] كان مسترعًى [٣٥] رعيَّةً صغرى أو كبرى أنَّه يُسألُ عن جزئيَّاتِ رعيَّتِه.

وأنَّه يجبُ [٣٦] على من علم منها شيئًا الإخبار له بها يُؤخَذُ ذلك من قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (أَلَمْ أُخْبَرْ) فلولا أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلام سأل أو كان عندهم مقررًا [٣٧] أنَّهم يخبرونه بما يعرفون من أحوال إخوانهم وأحوالهم [٣٨] ليعلموا حُكم الله في ذلك ما أُخبِر صلَّى الله عليه وسلَّم بذلك لِمَا ثبت من كثرة هيبتهم [٣٩] له عليه الصَّلاةُ والسَّلام كانت كثيرة حتَّى إنَّهم كانوا يودُّون أنْ يأتيَ بدويٌّ يسألُه [٤٠] صلَّى الله عليه وسلَّم فيسمعون منه ما يقول له فيستفيدون.

وفيه دليلٌ على فصاحة الصحابة رضي الله عنهم وقلَّة تصنُّعهم وقصدهم الحقيقة في الأشياء بلا زيادة، يُؤخَذُ ذلك من حسن [٤١] جوابه لسيِّدنا محمَّد [٤٢] صلَّى الله عليه وسلَّم الذي لم يزد على أن قال: (إِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ) فلم يزد على [٤٣] الإخبار عن حقيقة [٤٤] الذي سُئِل عنه بلا تصنُّعٍ في ذلك.

وفيه دليلٌ على تعليل

ج ٢ ص ٨٢

الحكم لمن فيه أهليَّةٌ يُؤخَذُ ذلك من تعليل سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم له بهجوم العين ونفاهة [٤٥] النفس التي طُبِعَتْ عليه البشرية.

وفيه دليلٌ على أنَّ الأَوْلى [٤٦] في العبادة تقديم [٤٧] الفرائض على غيرها يُؤخَذُ ذلك من قوله عليه السلام [٤٨]: (إِنَّ لِنَفْسِكَ [٤٩] حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا).

وهنا بحثٌ وهو [٥٠] ما حقُّ النفس؟ وما حقُّ الأهل؟ وما يعني هنا بالأهل؟

أمَّا الحقُّ الذي للنفس، فقد اختلف فيه أهل الفقه وأهل المعاملات [٥١]، فأهل الفقه [٥٢] يقولون: هو أن تعطيها حظَّها مما تحتاج إليه من ضرورات [٥٣] البشريَّة وترويحها زمانًا ما كما قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((رَوِّحُوا القُلُوبَ ساعةً بَعْدَ سَاعَةٍ))، وكما قال صلَّى الله عليهِ وسلَّم: ((إِنَّ الْمُنْبَتَّ لَا أَرْضًا [٥٤] قَطَعَ ولَا ظَهْرًا أَبْقَى [٥٥])). وهذا [٥٦] الحظُّ الذي [٥٧] عند هؤلاء السادة الذين قالوا به بشرط أن يكون على مقتضى السنَّة، وأهل المعاملات يقولون: حقُّ النفس الذي لها عليك أن تقْطَعَها عمَّا [٥٨] سوى مولاها، كقوله عليه السلام: ((انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا))، فالظالم تردعه [٥٩] عن ظلمه.

ويمكن الجمع بين القولين بأن نقول: أنْ [٦٠] تقطَعَها [٦١] عمَّا سوى مولاها في التعلُّقاتِ القلبيَّة [٦٢]، والأسباب غير الأسباب [٦٣] الشرعيَّة، وذلك بأن لا يبقى للقلوب تعلُّق إلَّا بمولاها في كلِّ الأحوال، ولا تتصرَّف [٦٤] في الأسباب [٦٥] إلَّا على لسان العلم المجمع على أنَّه أرفع الأحوال.

يشهد لهذه [٦٦] الطريقة من الآثار حديث معاذ مع أبي موسى [٦٧] إذ وجَّههما رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى اليمن يعلِّمان

ج ٢ ص ٨٣

الناس دينهم فتفرَّقا لتعليم الناس كما أُمِرَا [٦٨]، فلمَّا [٦٩] اجتمعا سأل أحدهما الآخر كيف تقرأ القرآن؟ فقال أبو موسى [٧٠]: أقرأه قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا وأفوِّقُه تفويقًا ولا أنام.

وقال الآخر: أمَّا أنا فأقومُ وأنام [٧١] وأحتسبُ نومتي كما أحتسبُ [٧٢] قومتي فتنازعا في ذلك ولم يسلِّم أحدهما للآخر في الأفضلية حتَّى أتيا النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم فقصَّا عليه [٧٣] فقال النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم لأبي موسى [٧٤]: ((هُو أَفْقَهُ مِنْكَ)) يعني عن معاذ الذي كان يقوم وينام.

وقد حُكِيَ عن بعض من نُسِبَ لهذه [٧٥] الطريقة المباركة أنَّه حصل له [٧٦] حالةُ مناجاة وأفضال فسأل أن تُدام له تلك الحالة فقيل له: أليس أنت [٧٧] بشر؟ وهذه الحالة لا تمكن مع بقاء البشريَّة لكن إذا رجعتَ إلى أمرنا ونهينا لم تزل عندنا.

وأمَّا قولنا: ما [٧٨] يعني هنا بالأهل؟ فيُحتَمل أن يكون عنى به الأولاد [٧٩] والزوجة وكلُّ ما [٨٠] تلزمه [٨١] نفقته شرعًا [٨٢]؛ لأنَّه إذا اشتغل بالعبادة تعذَّرت حقوقهم وهو المسؤولُ عنها [٨٣]، ويُحتَمل أن يكون عنى [٨٤] بالأهل الزوجة؛ لأنَّ من حقِّها على الزوج الإصابةَ، والصيامُ والقيامُ ممَّا يقلِّلُ [٨٥] ذلك الشأن فيكون يُخِلُّ بحقٍّ عليه، وحَمْلُه على الأعمِّ أَوْلى؛ لأنَّه أكبر في [٨٦] الفائدة.

وفيه دليلٌ على ضعف البشريَّة وإن تكلَّفَ المرءُ [٨٧] من العمل بزيادةٍ على قدر ما طُبِعَتْ عليه [٨٨] يقع له الخللُ والنقصُ في الغالب [٨٩] يُؤخَذُ ذلك من قوله عليه السلام: (هَجَمَتْ عَيْنُكَ، وَنَفِهَتْ [٩٠] نَفْسُكَ)، فقوَّةُ الكلام تُعطِي

ج ٢ ص ٨٤

أنَّ من طُبِعَ على مثل هذا لا يطيق أن يفعل ما عزم هذا الصَّحابي عليه لضعفه عن [٩١] ذلك.

ومثل هذا نهيُه صلَّى الله عليه وسلَّم للصحابة [٩٢] رضي الله عنهم عن الوصال فقالوا له: إنَّك تفعلُ ذلك، فقال: ((إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبِيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي [٩٣])) أي: أنَّه يمدُّه بالقوَّة [٩٤] مثلَ من يأكل ويشرب؛ لأنَّه لو كان يأكل محسوسًا ما [٩٥] صدق أن يقال: وَاصَل.

ولهذا المعنى كان بعض أهل [٩٦] الصُّوفيَّة [٩٧] أنَّه كان [٩٨] إذا دخل في الوصال يجعل رغيفًا من خبز تحت وسادته، فلمَّا كان في بعض الأيام قام إلى ضرورة فأخذ بعض الفقراء الرغيف من تحت الوسادة فلمَّا رجع هذا السيِّد إلى مكانه تفقَّد الرَّغيف فلم يجده، فقال: أين الرغيف؟ فقالوا: يا سيِّدَنا وما حاجةُ مثلك برغيف [٩٩]؟ فقال لهم: تأدَّبوا، أتظنُّون ما ترون منِّي من جِبِلَّةٍ جُبِلْتُ عليها؟ بل ذلك فضلٌ وفيضٌ [١٠٠] ربَّاني، فإن رُدِدْتُ إلى حال البشريَّة وجدتُ ذلك [١٠١] الرغيف أدفعُ به العدوَّ.

ولهذا المعنى بُنيَت [١٠٢] الأحكامُ على ما هو الأصلُ في الأشياء أو الغالب [١٠٣] منها كمثل تحليل الميتة بعد ثلاثة أوقات؛ لأنَّ وضعَ البشريَّة ما تُطيقُ بسبب ما وضعَت عليه من الضعف أكبر [١٠٤] من ذلك القدر فإن تحمَّلَت أكثر منه وقع معها الخلل، وقد يكون مع ذلك [١٠٥] الخلل موتٌ، وقال [١٠٦] عزَّ وجلَّ [١٠٧]: {مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وآمَنْتُمْ} [النِّساء: ١٤٧] فإذا زاد المرء [١٠٨] على ذلك شيئًا فهو من طريق المنِّ والإفضال عليه؛ لأنَّه قد جعل الله له بساطًا [١٠٩] وهو إجراؤه

ج ٢ ص ٨٥

عزَّ وجلَّ العادة الجارية لأهل ذلك الشأن بمقتضى الحكمة كما أجرى عزَّ وجلَّ للغير بالطعام ما أجرى لهم وهي [١١٠] قوة العزم ولا يلتفتون [١١١] إلى شيء سواه، فمن دخل في هذا [١١٢] الشأن وتَشَبَّه [١١٣] بالقوم دون هذا البساط وقع معه الخلل وكان من باب: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [١١٤] [البقرة: ١٩٥] اللَّهُمَّ إلَّا [١١٥] أن يكون له حسنُ ظنٍّ بالقوم [١١٦] وتصديقٍ بحالهم فيُلطَف به من أجل حرمتهم إلَّا أنَّه لابدَّ في الغالب أن يجدَ شيئًا من الشدَّة في نفسه ثمَّ يُحمَل عنه للحُرمة.

وفيه دليلٌ على أنَّ المندوبَ في الدين مطلوبٌ على كلِّ حال [١١٧] من فحوى كلامه عليه الصَّلاةُ والسَّلام بقوله: (صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ)؛ لأنَّ فحوى الكلام عندهم كالنصِّ [١١٨] المنطوق به لا أعرف في ذلك خلافًا، فكأنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلام يقول له [١١٩] بمتضمَّن ذلك الكلام: لا تشتغل أيضًا بإعطاء الحقوق وتترك المندوب مرَّةً واحدةً، ولكن اجمع بين فرضك وندبك.

وعلى هذا الأسلوب تجد [١٢٠] قواعد الشريعة كلَّها إذا استقرأْتَها، فمن أُريدَ به خيرًا بَصُرَ عيوبَ [١٢١] نفسِه فأبصرَ رشدَه ولذلك قال: نَظَرُك إلى النفس حِجابٌ عمَّا سواها، وشُغلُك بغيرها حِجاب عنها، فإن عجبتَ بها فاتك الحظُّ مما سواها وإن تعاميتَ عنها نِلتَ خيرَها وخيرَ ما [١٢٢] سواها.

__________

[١] في (ط): ((عمر)).

[٢] في (ج) و (م) و (ل): ((خالياً .. قوله صلى الله عليه وسلم: ألم)).

[٣] قوله: ((وتصوم النهار)) ليس في (ج) و (م) و (ل).

[٤] لم يذكر في (ج) و (م) و (ل) اسم الصحابي راوي الحديث، وابتدأ بقوله: ((قوله صلى الله عليه وسلم: ألم))، وقوله: ((وتصوم النهار)) ليس في (ج) و (م) و (ل)، وقد ذكر في حاشية (ل) تتمة الحديث: ((وتصوم النهار؟ قلت: إني أفعل ذلك قال: فإنَّك إذا فعلتَ ذلك هجمتَ عينُكَ ونَفِهَت نفسُك، وإنَّ لنفسك حقًّا ولأهلك حقًّا، فصُم وأفطر، وقم ونم)).

[٥] زاد في (ج): ((لم يتركه عليه الصَّلاةُ والسَّلام حتَّى سأله وتيقن ذلك من مشافهة عليه السلام)).

[٦] قوله: ((منها أن الحكم لا يكون إلَّا على أكمل وجوه)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٧] في (ج): ((التثبت))، وفي (م): ((والتثبت)).

[٨] زاد في (م): ((رسول الله)).

[٩] في (ط) و (ج) و (م): ((عمر)).

[١٠] في (ج): ((أشهر)).

[١١] في (ج): ((تقدمهم)).

[١٢] في (ل): ((عليه السؤال)).

[١٣] قوله: ((لم يتركه عليه الصَّلاةُ والسَّلام حتَّى سأله وتيقن ذلك منه مشافهة)) ليس في (ج).

[١٤] زاد في (م) و (ل): ((نفسه)).

[١٥] في (م) و (ل): ((للشخص نفسه من الفقه وجوه منها ما ذكرنا))، وفي (ج): ((وسؤاله أن يعلم للشخص نفسه وجوهاً من الحكمة ما ذكرنا)).

[١٦] في (ج): ((نفسه وسؤاله أن يعلم للشخص نفسه وجوه من الحكمة

حديث: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة

حديث: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة

٦٢ - (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ [١] رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ ... ) الحديث [٢]. [خ¦١١٦٢]

ظاهرُ الحديث يدلُّ على [٣] الحضُّ على هذه [٤] الاستخارة المذكورة في الحديث، والكلام عليه من وجوه:

منها: قوله: (فِي الأُمُورِ [٥]

في (م): ((العموم)).

) هل

ج ٢ ص ٨٦

هو على عمومه أو هو عامٌّ والمراد [٦] به الخصوص؟

محتمِلٌ، لكنَّ الأظهرَ أنَّه عام والمرادُ به الخصوص بدليل أنَّ الواجباتِ مطلوبةٌ فإن أتى بها، وإلَّا عوقب تاركُها فلا يُستَخار فيما هو [٧] العذاب على تركه [٨]، والمحرَّمات أيضًا ممنوعٌ فعلُها والعذابُ معلَّقٌ على فِعلها، وما [٩] العذاب معلَّقٌ على فعله فلا استخارةَ فيه.

فالذي تكونُ فيه الاستخارةُ أمران [١٠]: إمَّا نوعُ المباحات وهو ما إذا أراد الشخص أنْ يعمل أحدَ مباحين ولا يعرف أيَّهما خيرٌ له؟ جازت له الاستخارة ليرشده مَن يَعلَمُ الأمورَ وعواقبها على ما هو الأصلح في حقِّه.

وإمَّا نوعُ المندوبات وهو: أن يَخطُر لأحد أن يفعل أحدَ المندوبات ولا يعرف أيَّهما [١١] خيرٌ له؟ فيستخيرَ، وأمَّا نوع المكروه فمكروه أن يُستَخارَ فيه، فعلى هذا هو لفظ عامٌّ والمرادُ به الخصوصُ كما ذكرنا وهذا في اللسان كثير.

وقوله: (كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ) احتمل أن يكونَ الشَّبَه [١٢] من جهة حفظ حروفه وترتيبها ولا يبدل منها شيء بشيء [١٣] كما هو القرآن يُقْرَأ بالفاء [١٤] والواو؛ لأن العلماء لم يختلفوا أن القرآن لا يُنْقَل ولا يُتْلَى إلَّا على وضعه بالفاء والواو، واختلفوا في نقْل الحديث فقيل: هو [١٥] مثلُ القرآن، وقيل: يجوز أن يُنقَل بالمعنى إذا فُهِمَ، فيكون مرادُه عليه الصَّلاةُ والسَّلام بهذا الحديث أنَّ حكمَه حكمُ [١٦] القرآن لا يغيَّر عن وضعه، واحتمل أن يكون أراد منع الزيادة على تلك الألفاظ والنقص

ج ٢ ص ٨٧

منها، واحتمل أن يكون الشبه في عدم الفَرْضيَّة.

لأنَّ السورةَ [١٧]_ما عدا (أمِّ القرآن) _ تعليمها من طريق المندوب؛ لأنَّ ما في القرآن فرضٌ تعلُّمُه إلَّا (أمَّ القرآن) عندَ من يرى أنَّها فرضٌ في الصلاة، و (أمُّ القرآن) وإن كان يُطلق [١٨] عليها بمقتضى اللغة (سورة من القرآن) فقد غلب عليها اسمُها المختصُّ بها حتَّى أنَّه إذا أراد أحدٌ أن ينصَّ عليها ولا يسمِّيَها بهذا الاسم لا يُفهَم عنه، وهي قد غلب عليها هذا الاسم ونحوُه من الأسماء التي غلب عليها أيضًا [١٩] كما غلب [٢٠] اسم (الثريا) عليها وإن كانت مِن جملة النجوم.

واحتمل أن يكون الشبه مِن طريق [٢١] الاهتمام بها والتحقيق ببركتها [٢٢] والاحترام [٢٣] لها، واحتمل أن يكون الشبه من كونها [٢٤] بوحيٍ من الله تعالى كما أنَّ السورةَ بوحيٍ [٢٥] من الله ليس من عنده عليه السلام، واحتمل أن يكون الشبه [٢٦] في التدريس لها والمحافظة عليها والمعاهدة لذلك كما أخبر عليه الصَّلاةُ والسَّلام عن حامل القرآن أنَّه مثل صاحب الإبل المعقَلَة [٢٧] إن عاهد [٢٨] عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت، واحتمل مجموع ما وجَّهناهُ وأكثر.

وقوله: (إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ) هنا بحثٌ قوله: (إِذَا هَمَّ) هل هي على وضعها عند أهل الخواطر أو توسعةٌ [٢٩] في المخاطبة فيريد بـ (همَّ) [٣٠] النيَّة؟ احتمل والأظهر _والله أعلم_ أن تكون على بابها [٣١].

ونحن الآن نبيِّنُ [٣٢] ما ذكره أهل الخواطر وحينئذ نبيِّنُ لِمَ كان ما ذكرناه [٣٣] هو الظاهر؟ فأمَّا الخواطر عندهم فهي ستَّةٌ [٣٤]، وإن كان قد

ج ٢ ص ٨٨

ذكرناها في أوِّل الكتاب لكن لبُعدِها احتاج الموضع إليها [٣٥] فنذكر منها قدر ما نبيَّن [٣٦] به الفائدة في الترجيح الذي ذكرناه:

فأوَّلُها الهمَّةُ، ثمَّ اللِّمَّة، ثمَّ الخَطْرة، وهذه الثلاثة [٣٧] عندهم غيرُ مأخوذٍ [٣٨] بها، ثمَّ نيَّةٌ، ثمَّ إرادةٌ، ثمَّ عزيمةٌ، وهذه الثلاثة [٣٩] مأخوذٌ بها [٤٠]، وبعضُها أشدُّ من بعض فتكون [٤١] فائدة ترجيح الهمَّة أن يكون الحديثُ على بابه؛ لأنَّه أوَّلُ ما يخطُر له الخاطر وليس [٤٢] فيه تلك الرغبة القوية فيستخيرُ عند ذلك فيَبِينُ له بعد الاستخارة بتوفيق الله الأرجحُ.

وإنَّما قلنا ذلك؛ لأنَّه إذا تمكَّن الأمرُ عنده حتَّى صار له فيه نيَّةٌ وإرادةٌ وقد [٤٣] حصل له إليه ميلٌ وحبٌّ، وقال [٤٤] صلَّى الله عليه وسلَّم: ((حُبُّكَ للشيء [٤٥] يُعْمِي ويُصِمُّ)) فهذا لا يظهر له وجهُ الأرشد، لميله للذي [٤٦] عَزَم عليه، ولوجه آخر [٤٧] لأنَّ فيه إظهارًا [٤٨] لحقيقة العبوديَّة فأوَّلُ شيء يَرِد عليه في ذلك لجأه [٤٩] بسببه [٥٠] إلى مولاه فلحُرمةِ [٥١] هذا المقام يُلطَف به [٥٢]؛ لأنَّه عند أهل المعاملات أعلى المقامات.

واحتمل أن تكون الهمَّةُ بمعنى النيَّة ويكون وجه الفقه فيه [٥٣] أن النفس لا تخلو من الخطرات، وأكثرها لا تثبت ولا يعمل عليها فلا يستخير إلَّا على شيءٍ ينويه ويعزم عليه لئلا يستخير في أمر لا [٥٤] يعبأ به فيكون فيه سوء أدب، وعلى هذا التعليل [٥٥] يرجح الثَّاني الأوَّل ويكون فيه معنى ما من قوله [٥٦]: (كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ) لأنَّ القرآن [٥٧] لا يقرأ إلَّا بجمع القلب عليه كما قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((اقْرَؤُوا القُرْآنَ مَا

ج ٢ ص ٨٩

ائْتَلَفَتْ عليهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ [٥٨] فَقُومُوا عَنْهُ)).

وقوله عليه السلام: (فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ) هنا بحثٌ: جاءت [٥٩] عنه صلَّى الله عليه وسلَّم أدعية كثيرة ولم يشترط فيها صلاة، وهنا جعل من شرطها صلاة تختصُّ بها فهل هذا تعبُّدٌ لا يُعقَل له معنى أو له معنى [٦٠] معقول؟

فإن قلنا [٦١] بأنَّه تعبُّدٌ فلا بحث، وإن قلنا بأنَّه معقولُ المعنى فنحتاج إذًا إلى بيان الحكمة في ذلك وهذا هو الأظهر، وهو أن يكون لحكمة [٦٢] إذْ بالقطع لا يفعل الشارعُ [٦٣] شيئًا من الأشياء إلَّا لحكمة، فنقول [٦٤] والله أعلم: إنَّ الحكمةَ هو أنَّه [٦٥] لمَّا أن [٦٦] كان هذا الدعاء من أكبر الأشياء؛ لأنَّه [٦٧] عليه الصَّلاةُ والسَّلام أراد به الجمع بين صلاح الدين والدُّنيا والآخرة فطالِبُ هذه الحاجة يحتاج [٦٨] إلى قرع باب الملِكِ بأدب وحال يناسب ممَّا [٦٩] يطلب ولا شيءَ أرفعُ ممَّا [٧٠] يُقرَع به [٧١] باب المولى [٧٢] من الصَّلاة لِمَا فيها من الجمع بين التعظيم لله سبحانه والثناء عليه والافتقار إليه حالًا ومقالًا [٧٣]، وذِكرِه عزَّ وجلَّ وتلاوةِ كتابه الذي به مفاتيح [٧٤] الخير من الشفاء والهدى والرحمة وغير ذلك مما هو فيه منصوص.

ويترتَّبُ على ذلك من [٧٥] وجوه الحكمة أن يكون طالب الأشياء بساطة [٧٦] أو لا بحسب ما تقتضيه [٧٧] نسبة مطلبه، وقد مضى بين الناس في [٧٨] بعض أمثالهم ما [٧٩] يشبه [٨٠] هذا وهو قولهم: من نصب إلى وزَّة أخذ وزَّة، ومن نصب إلى عُصفورٍ أخذ عُصفورًا،

ج ٢ ص ٩٠

معناه: أنَّ الشبكةَ التي تحبس الأوز [٨١] لا تحبس العصفور، والتي [٨٢] تحبس العصفور لاتحبس الأوز [٨٣] فقد ظهر بينهما مناسبة ما من طريق الحكمة؛ لأنَّ مقدِّماتِ الأشياء على اختلافها كلٌّ على [٨٤] ما يليقُ بها فهذا [٨٥] هو وضع الحكمة.

وقوله عليه السلام: (ثُمَّ يقولُ) ثمَّ هنا دالَّةٌ على انتقال الفاعل من حالة [٨٦] الصَّلاة عند تمامها إلى حال الدعاء؛ لأنَّها [٨٧] تدلُّ على المهلة [٨٨].

وقوله عليه الصلاة والسلام: (اللهُمَّ) هذه اللفظةُ هي من أرفع ما يُسْتَفْتَحُ به الدعاء، وقد ذكرنا هذا فيما [٨٩] تقدَّم بما علل فيه.

وقوله عليه الصلاة والسلام: (إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ) معناه: أن تنظر لي أنت الخير [٩٠] بعلمك الذي أحاط بجميع الأشياء لا بعلمي أنا القاصر عن كلِّ [٩١] الأشياء.

وقوله: (وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ [٩٢]) أي: أطلبُ منك أن تقدِّره أنت لي بقدرتك التي [٩٣] لا تعجز عن شيء من الأشياء، لا بقدرتي أنا العاجزة [٩٤] عن جميع الأشياء.

وقوله: (وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ) أي: ما سألتك إنَّما أسأله من فضلك فإنَّه لا حقَّ واجبٌ عليك فما تفضَّلتَ به في مسألتي هذه أو في غيرها فإنَّما هو من فضلك العظيم [٩٥]، و (العظيم): صفة لفضله [٩٦] عزَّ وجلَّ ولجميع صفاته ولذاته الجليلة.

وقوله [٩٧]: (فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ) رجع هنا إلى ما أبدينا [٩٨] أوَّلًا بمقتضى قوَّة الكلام الذي [٩٩] أبداه لنا، والفائدة في إبدائه لنا؛ لأنَّ الغالب من الناس عدمُ فهم ما [١٠٠] تقتضيه قوَّة الكلام؛ لأنَّه لا يعرف ذلك إلَّا أربابُه وهم قلائلٌ، والدعاء

ج ٢ ص ٩١

يحتاجُ إليه من يعرف ذلك، ومن لا يعرفه لا يحصل [١٠١] له بتلك الألفاظ ذلك التنازل المقصود من النفس فتسقط [١٠٢] فائدة كبرى من الأمر [١٠٣] وقد تكون هي أقوى الأسباب في النجح فأعاده صلَّى الله عليه وسلَّم لهذه الحكمة.

وقوله: (ثُمَّ قَالَ [١٠٤]: وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ) هذا [١٠٥] زيادة في الثناء على المولى الكريم، كأنَّه [١٠٦] بقوة الكلام يقول: وإن كنتَ تعلم الغيب في مسألتي ليس علمك بالغيب فيها بحُكم الوِفاق ولا لعلَّة من العلل، بل إنَّك أنت علَّام جميع الغيوب على حدِّ الكمال والجلال، وزيادة الثناء على المولى من أنجح [١٠٧] الوسائل فهذا هو حقيقة الافتقار والاضطرار وهو الحقُّ الذي لم يُبْقِ لنفسه من الدعوى شيئًا، ورد الأمر إلى من هو أهله وهو له حقٌّ [١٠٨].

وقوله: (ثم َّقالَ [١٠٩]: اللهُمَّ) إنَّما [١١٠] أعاد هذه اللفظة لِمَا فيها من الخير والرغبة.

وقوله: (إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي) إنَّما [١١١] قدَّم الدين؛ لأنَّه الأهمُّ في جميع الأمور فإنَّه إذا سَلِم الدين فالخير حاصل تعب صاحبه أو [١١٢] لم يتعب، وإذا اختلَّ الدين فلا خير بعده.

وقوله: (وَمَعَاشِي) أي: في عيشي [١١٣] في هذه الدار.

وقوله [١١٤]: (وَعَاقِبَةِ أَمْرِي) أي [١١٥]: آخرتي.

وقوله: (أَوْ [١١٦] في عَاجِلِ [١١٧] أَمْرِي وَآجِلِهِ) الشكُّ هنا من [١١٨] الراوي والمعنى واحد، وإنَّما قال هذا هنا لِمَا كان فيه وفي جميع الصحابة رضوان الله عليهم من التحرِّي في النقل والصدق.

وقوله:

ج ٢ ص ٩٢

(فَاقْدُرْهُ لِي) مأخوذ من القَدْر.

وقوله: (وَيَسِّرْهُ لِي) مأخوذ من التيسير مخافةَ أن يتركَ في ذلك لنفسه وإنْ قُدِّر له به [١١٩] فيتعب في تحصيله.

وقوله ثمَّ يقول [١٢٠]: (وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قالَ: في عَاجِلِ أَمْرِي وآجِلِهِ)) الكلام عليه كالكلام على الذي قبله. لكن هنا بحثٌ وهو أنَّا رأينا أن [١٢١] من لازم قولُه طلبَ الخير وقُضيَ له به ألا [١٢٢] يكون [١٢٣] فيه شرٌّ فما فائدة إعادة قوله: (وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي) إلى تمام [١٢٤] الكلام؟ فنقول: فائدة الإعادة لوجهين:

(أحدُهما): ما قد ذكرنا أوَّلًا وهو أنَّ [١٢٥] ما [١٢٦] كان يدل [١٢٧] بقوَّة الكلام أعاده نصًّا للعلَّة التي ذكرنا.

و (الوجه الآخر): مختَلَفٌ فيه هل الأمر بالشيء نهيٌ عن [١٢٨] ضِدِّه أو ليس؟

و (وجه ثالث): وهو الإبلاغ في تحسين [١٢٩] الحال.

وقوله: (ثُمَّ اصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ) البحث هنا كالبحث فيما تقدَّم آنفًا.

وقوله: (وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ) هذه إشارة إلى تمام قدرة القادر وهو إبلاغٌ في التنزيه؛ لأنَّ قدرته جل

حديث أبي هريرة: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة

حديث أبي هريرة: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة

٦٣ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ [١]: مَا بَيْنَ [٢] بَيْتِي وَمِنْبَرِي

ج ٢ ص ٩٥

رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ [٣]) الحديث [٤]. [خ¦١١٩٦]

ظاهر الحديث يدلُّ على [٥] أنَّ ما بين بيته صلَّى الله عليه وسلَّم ومنبره روضة من رياض الجنة، ومنبرُه صلى الله عليه وسلم على حوضه، والكلام عليه من وجوه:

منها: هل تُنقَل تلكَ التربة [٦] بعينها فتكون [٧] في الجنة؟ أو معناه: أنَّ العملَ فيها يوجِبُ له [٨] روضة في الجنة؟ اختلفَ العلماء في ذلك على قولين: فمن قائل بالوجه الأول، ومن قائل بالوجه الثاني [٩] والأظهر _والله أعلم_ الجمع بين الوجهين معًا؛ لأنَّ [١٠] لكلِّ وجه منهما [١١] دليلًا [١٢] يعضُده ويقوِّيه من جهة النظر والقياس [١٣].

أمَّا [١٤] الدليل على أنَّ العملَ فيها يوجبُ روضةً في الجنة؛ فلأنَّه [١٥] إذا كانت الصَّلاةُ في مسجده عليه الصَّلاةُ والسَّلام بألفٍ فيما سواهُ من المساجد فلهذه البقعة المذكورة [١٦] زيادة على باقي البقع كما المسجد [١٧] زيادة على غيره كما ذكروا [١٨].

وأمَّا الدليل على كونها بعينها في الجنَّة وكون [١٩] المنبر أيضًا على الحوض [٢٠] كما أخبر عليه السلام، وأنَّ الجِذع في الجنَّة والجِذع في البقعة نفسها [٢١] فبالعلَّة التي أوجبت [٢٢] للجذع الجنَّةَ هي في البقعة سواء على ما أذكره [٢٣] بعد، والذي أخبر بهذا أخبرَ بهذا، فينبغي الحملُ على أكمل الوجوه وهو [٢٤] الجمع بينهما؛ لأنَّه قد تقرَّر من قواعد الشرع أنَّ البقاعَ [٢٥] المباركةَ ما فائدةُ بركتِها لنا [٢٦]، والإخبار بها لنا أيضًا [٢٧] إلَّا لتعميرها [٢٨] بالطاعات فإنَّ الثوابَ فيها أكثرُ، وكذلك الأيام المباركة أيضًا.

واحتمل وجهًا ثالثًا [٢٩] وهو أن تكون تلك البقعة نفسُها روضة من رياض الجنَّة كما هو الحجر الأسود

ج ٢ ص ٩٦

من الجنَّة، وكما هو النيل والفرات من الجنَّة، وكما أنَّ الثمار الهنديَّة من الورق التي هبط بها آدم عليه الصَّلاةُ والسَّلام من الجنَّة [٣٠]، فاقتضت الحكمة أن يكون في هذه الدار من مياه الجنة ومن ترابها ومن حجرها ومن فواكهها حكمة حكيم جليل.

وقد روي أنَّ أول ما خلق من العالم الآدمي [٣١] طينة سيِّدنا [٣٢] صلَّى الله عليه وسلَّم وأنَّ جبريل عليه الصَّلاةُ والسَّلام نزل [٣٣] مع الملائكة في جمع كبير من جِلَّتهم [٣٤] فأخذوا تربة سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم من موضع قبره ثمَّ صعدوا بها وعُجِنت بالسلسبيل ثمَّ غُمِسَت في جميع أنهار الجنة حتَّى رجع لها نور عظيم وطِيْفَ بها في العالمين حتَّى عُرِفت، ثمَّ أكبَّها الله عزَّ وجلَّ يمين العرش حتَّى خلق آدم عليه السلام.

وقد رُوِيَ عن كَعب الأحبار رضي الله عنه أنَّه [٣٥] لمَّا أراد الجليلُ [٣٦] جلَّ جلالُه أن يخلقَ محمَّدًا [٣٧] صلَّى الله عليه وسلَّم أمر جبريلُ عليه الصَّلاةُ والسَّلام أن يأتيه [٣٨] بالطينة التي هي قلب الأرض وبهاؤها ونورها [٣٩] قال: فهبط جبريل عليه السلام [٤٠] وملائكة الفردوس وملائكة الرفيع الأعلى فقبض قبضة من موضع قبر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهي بيضاء منيرة، فَعُجِنَتْ بماء التسنيم، وغُمِسَتْ في مَعِين أنهار الجنَّة حتَّى صارت كالدرَّة البيضاء ولها نورٌ وشعاعٌ عظيم حتَّى طافت بها الملائكة حول العرش وحول الكرسيِّ وفي السموات وفي الأرض والجبال

ج ٢ ص ٩٧

والبحار فعرفت الملائكة وجميع الخلق محمَّدًا عليه السلام [٤١] وفضلَه قبل أن يعرفوا آدم عليه السلام.

فلمَّا خلق الله آدم عليه الصَّلاةُ والسَّلام وُضع في ظهره [٤٢] قبضة رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فسمع آدم في ظهره نشيشًا كنشيش الطير فقال آدم: يا ربِّ، ماهذا النشيش؟ فقال: هذا تسبيح نورِ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم [٤٣] خاتم الأنبياء الذي أخرجه من ظهرك، فخذه بعهدي وميثاقي ولا تودعه إلَّا في الأرحام الطاهرة، فقال آدم: أي ربِّ، قد أخذتُه بعهدك ألَّا أودعَه إلَّا في المطهَّرين من الرجال والمحصنَات من النساء، فكان نورُ محمَّدٍ يتلألأ في ظهر آدم، وكانت الملائكة تقف خلفه صفوفًا لِمَا يرون، فلمَّا رأى آدم ذلك قال [٤٤]: أي ربِّ، ما هؤلاء ينظرون خلفي صفوفًا؟ فقال الجليل له [٤٥]: يا آدمُ ينظرون إلى نور خاتم الأنبياء الذي [٤٦] أخرجه من ظهرك فقال: أي ربِّ، أرنيهِ، فأراه الله إيَّاه فآمنَ به وصلَّى عليه مشيرًا بأصبعه.

ومن ذلك الإشارة بالإصبع بلا إله إلَّا الله محمَّد رسول الله فقال آدم: اجعل هذا النُّور في [٤٧] مقدَّمي كي تستقبلني الملائكة ولا تَسْتَدْبِرَني، فجعل ذلك النور [٤٨] في جبهته فكان يرى في غُرة آدم دارة كدارة الشمس في دوران فلكها [٤٩]، وكالبدر في تمامه، وكانت [٥٠] الملائكة تقف أمامه صفوفًا ينظرون إلى ذلك النُّور ويقولون: سبحان ربنا استحسانًا لِمَا يَرَون.

ثمَّ إنَّ آدم عليه الصَّلاةُ والسَّلام قال: يا ربِّ اجعل هذا النُّور في موضع

ج ٢ ص ٩٨

أراه، فجعل الله ذلك النُّور في سبَّابته فكان آدم عليه الصَّلاةُ والسَّلام ينظر إلى ذلك النور، ثمَّ إنَّ آدم قال: يا رب هل بقي من هذا النُّور في ظهري شيء؟ فقال [٥١]: نعم بقي نور أصحابه، فقال: أي ربِّ اجعله في بقية أصابعي فجعل نور أبي بكر في الوسطى، ونور عمر في البنصر، ونور عثمان في الخنصر، ونور علي في الإبهام، فكانت تلك الأنوار تتلألأ في أصابع آدم ما كان في الجنَّة، فلمَّا أصاب الخطيئة، وأُهْبِط إلى الأرض ومارس [٥٢] أعمال الدُّنيا انتقلت تلك الأنوار [٥٣] من أصابعه، ورجعت إلى ظهره.

وقد ساق الفقيه الخطيب أبو الربيع رضي الله عنه في كتابه المسمَّى [٥٤] بـ «شفاء الصدور» [٥٥] من هذه الرواية أكثر [٥٦] من هذا [٥٧]، فعلى هذا فيكون [٥٨] خَلقُه صلَّى الله عليه وسلَّم من الأرض ويكون [٥٩] الأصل مِن تلك الدار المكرمة بدليل أنَّه لم يختلف أحد من العلماء أنَّ الموضع الذي ضمَّ أعضاءه صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه أرفع البقاع [٦٠]، فإذا كان ما بين بيته عليه الصَّلاةُ والسَّلام وبين المنبر من [٦١] الجنَّة فكيف يكون ذلك الموضع الذي هو فيه؟ فعلى هذا [٦٢] فيكون [٦٣] الموضع روضة من رياض الجنَّة الآن، ويعود روضةً كما كان في موضعه، ويكون للعامل بالعمل فيه روضة في الجنَّة وهو الأظهر لوجهين:

(أحدُهما): لعلوِّ منزلته عليه السلام، و (الآخر): ما قدَّمناه من الدليل، ويكون بينه عليه الصَّلاةُ والسَّلام وبين الأبوَّة الإبراهيمية [٦٤] شبه، وهو أنَّه لمَّا خُصَّ الخليل عليه الصَّلاةُ والسَّلام بالحجر من الجنَّة، خُصَّ الحبيب عليه الصَّلاةُ والسَّلام بالروضة من الجنَّة.

وهنا بحث [٦٥]: لِمَ جُعِلَت هذه البقعة من بين سائر البقع روضة من رياضِ الجنة؟

ج ٢ ص ٩٩

فإن قلنا: تعبُّد فلا بحث، وإن قلنا: لحكمة فحينئذ نحتاج إلى البحث، والأظهر أنَّها لحكمة، وهي أنَّه لِمَا [٦٦] سبق في العلم الرباني بما ظهر أنَّ الله [٦٧] عزَّ وجلَّ فضَّله عليه الصلاة والسلام [٦٨] على جميع خلقه وأنَّ [٦٩] كلَّ ما كان منه [٧٠] بنسبةٍ ما من جميع المخلوقات يكون له تفضيل على جنسه كما استُقرِئ في كلِّ أموره من بدء ظهوره عليه الصَّلاةُ والسَّلام إلى حين وفاته في الجاهلية والإسلام، فمنها ما كان من شأن أمِّه [٧١] وما نالها من بركته صلى الله عليه وسلَّم مع الجاهلية الجهلاء [٧٢] حسب [٧٣] ما هو مذكور معلوم، ومثل ذلك حليمة السعدية، وحتَّى الأتان، وحتَّى البقعة التي [٧٤] تجعل الأتان يدها عليه تخضرُّ [٧٥] من حينها وما هو من ذلك كله معلوم منقول، وكان مشيُه عليه الصَّلاةُ والسَّلام حيث ما مشى [٧٦] ظهرت البركات مع ذلك كلِّه، وحيث وضع عليه الصَّلاةُ والسَّلام يده المباركة ظهر في ذلك كلِّه من الخيرات والبركات حِسًّا ومعنى ما هو منقول معروف [٧٧].

ولمَّا شاءت القدرة [٧٨] أنَّه عليه السلام [٧٩] لا بدَّ له من بيت ولا بدَّ له [٨٠] من منبر وأنَّه بالضرورة يكثر تردُّده عليه الصَّلاةُ والسَّلام بين [٨١] المنبر والبيت، فالحرمة التي أُعطيَ إذا [٨٢] كان من مَسَّةٍ [٨٣] واحدة بمباشرة [٨٤] أو بواسطة حيوان أو غيره تظهر البركة والخير، فكيف مع كثرة ترداده [٨٥] عليه الصَّلاةُ والسَّلام في البقعة الواحدة مرارًا في اليوم الواحد طول عمره من وقت هجرته إلى حين [٨٦] وفاته؟ [٨٧] فلم يبقَ لها من الترفيع بالنسبة إلى عالمها [٨٨] أعلى ممَّا وصفنا [٨٩] وهو [٩٠] أنَّها [٩١] كانت من الجنة وتعود إلَيْهَا وهي الآن منها، وللعامل فيها مثلها فلو [٩٢] كانت مرتبة يمكن أن [٩٣] تكون أرفع من هذا [٩٤] في هذه الدار لكانت

ج ٢ ص ١٠٠

لها، ولا [٩٥] أعلى مرتبة ممَّا ذكرنا في جنسها.

فإن احتجَّ محتجٌّ _لا فهم له [٩٦]_ بأن [٩٧] يقول [٩٨]: فينبغي أن يكون ذلك للمدينة بكمالها [٩٩] لأنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلام كان يطؤها بقدمه مرارًا.

فالجواب: قد [١٠٠] حصل للمدينة [١٠١] تفضيلٌ لم يحصل لغيرها من ذلك أنَّ ترابَها [١٠٢] شفاء كما أخبر عليه الصَّلاةُ والسَّلام مع ما شاركت فيه البقعة [١٠٣] المكرَّمة من منعها من الدجَّال وتلك الفتن العظام.

وأنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم أوَّلُ ما يشفع لأهلها يوم القيامة، وأنَّ ماكان بها من الوباء والحُمَّى [١٠٤] رُفِع عنها، وأنَّه بُورِك َفي طعامها وشرابها وأشياء كثيرة فكان التفضيل لها بنسبة ما أشرنا [١٠٥] إليه أوَّلًا، فإنَّ [١٠٦] تردُّدَه عليه الصَّلاةُ والسَّلام في المسجد نفسه أكثرُ ممَّا في المدينة نفسها، وتردُّده عليه الصَّلاةُ والسَّلام فيما بين المنبر والبيت أكثر ممَّا فِيمَا [١٠٧] سواه في [١٠٨] سائر المساجد، فالبحث تأكَّد بالاعتراض؛ لأنَّه جاءت البركةُ متناسبةً لتكرار تلك الخطوات المباركة والقرب من تلك النسمة [١٠٩] المرفَّعة لا خفاء فيه إلَّا على ملحدٍ أعمى البصيرة [١١٠]، فالمدينة [١١١] أرفع المدن، والمسجد أرفع المساجد، والبقعة أرفع البقع، قضيَّةٌ معلومةٌ وحُجَّةٌ ظاهرةٌ موجودة.

وقوله عليه السلام: (وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي) هذا لم يختلف [١١٢] أحدٌ من العلماء أنَّه على ظاهره وأنَّه حقٌّ محسوسٌ موجود على حوضه عليه السلام.

وفيه من الفقه: الإيمان بالحوض أنَّه حقٌّ، وأنَّ المنبر [١١٣] عليه حقٌّ، وأنَّ القدرةَ صالحةٌ لا عجز فيها عن ممكن، لأنَّ هذه الأحاديث وما أشبهها فائدتها التصديق بها؛ لأنَّه من

ج ٢ ص ١٠١

متضمَّن الإيمان لقوله [١١٤] تعالى: {يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ} [البقرة: ٣]، فكلُّ ما أخبر به الصادق عليه الصَّلاةُ والسَّلام من أمور الغيب فالإيمان به واجبٌ.

وفيه من الفقه [١١٥] أيضًا [١١٦] إشارة لطيفة وهي إذا كانت [١١٧] الجماد تتشرَّفُ [١١٨] به عليه الصَّلاةُ والسَّلام فكيف بالمتَّبع [١١٩] له حالًا ومقالًا؟ [١٢٠]: {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ} [السجدة: ١٧].

ولهذه الإشارة كان الخلفاء رضي الله عنهم إذا جَلَس بجنب [١٢١] أحدهم في المسجد شخص [١٢٢] لا يعرفونه يسألونه [١٢٣] ما عنده من القرآن؟ فينظرون له [١٢٤] بذلك الحال، وينزلونه [١٢٥] بتلك المنزلة لأنَّه [١٢٦] إذ ذاك ما كانت عندهم الرفعة إلَّا بزيادة القرآن؛ لأنَّ غير ذلك من الفضائل تساوَوْا فيها وتقاربوا.

ولذلك لمَّا دوَّن عمر رضي الله عنه الديوان قدَّم أقربَهم إلى النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم نسبًا وأقدمُهم هجرَةً ثمَّ باقي الناس بقدر ما عند كلِّ [١٢٧] شخص من القرآن حتَّ

حديث: ذكرت وأنا في الصلاة تبرًا عندنا

حديث: ذكرت وأنا في الصلاة تبرًا عندنا

٦٤ - (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ قَالَ: صَلَّيْتُ [١] مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَصْرَ ... ) الحديث [٢]. [خ¦١٢٢١]

ظاهرُ الحديث يدلُّ على جواز العمل على ما يذكرُ [٣] المرء وهو في الصَّلاة إذا كان فيه [٤] صلاحٌ لها وليس بمفسدٍ للصلاة، والكلام عليه من وجوه:

منها: جواز العزم على عمل طاعة وهو في أخرى، لكن يحتاج إلى بيان صورة الذكر الذي لا يفسد الصَّلاة من الذي يفسدها، وما بين ذلك والكلام في هذا بأن نذكر أوَّلًا أنواعَ الخواطر التي تَرِد على الشخص وهو في الصَّلاة وهي: إمَّا نفسانيَّة، وإمَّا شيطانيَّة، وإمَّا مَلَكيَّة، وإمَّا ربَّانيَّة [٥].

فأمَّا الربانيَّة [٦] فهي علامة على قبول الصلاة، وهي أعلى درجات المصلِّين، وهي حقيقة المناجاة بالنسبة إلى عالمنا [٧] وهذه لها أهلٌ يعرفونها حتَّى إنَّه كان بعض أهل هذا [٨] الشأن إذا قال له بعض أصحابه: إنَّه دَعَا في الصَّلاة أو غيرها [٩] بدعاء في وجه ما فيقول له: [١٠] سمعتَ الجواب بالقَبول [١١]، والخطابَ في الحضور أم لا؟ فإن قال له: نعم، عُرِف أنَّه قد حصل له قَدَمٌ ما من أهل الخصوص، وإن قال له: لم أسمع جعله من العوامِّ، ويقول له: وكيف يكون

ج ٢ ص ١٠٤

دعاء خالصٌ مخلصٌ لا يَسمعُ صاحبُه جوابَ مسألته؟ هذا محالٌ فكان هذا عنده من قبيل المحال؛ لأنَّ هذا كان حاله.

ولهذا المعنى كان سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ((جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي في الصَّلَاةِ)) و ((أَرِحْنَا بِهَا يَا بِلَالٌ)) فإنَّه يُبرِدُ ظمأ المجاهدة بعذوبة برد شراب المناجاة فتستريح بُرحَاؤه [١٢] عليه الصَّلاةُ والسَّلام بذلك [١٣]، وقال عليه الصَّلاة والسلام: ((أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ العبدُ مِنْ رَبِّه وهُوَ [١٤] في سُجُودِهِ فَأَكْثِرُوا فيهِ الدُّعَاءَ [١٥] فَقَمِنٌ أنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ)) لِمَا [١٦] فيه من القرب والتداني، وهذا خاصٌّ بأربابه في الفهم والحال، اللَّهُمَّ إنَّا نسألك أن تجعلَنا من أهله، وإلَّا فلا تحرمنا التصديقَ به.

وأمَّا الملكيُّ فهو كلُّ ما يدعو إلى خير وهو مثل ما ذُكِرَ في هذا الحديث: إمَّا أن تفعله وإمَّا أن يكونَ لكَ [١٧] سببًا إلى الخشوع وهو مِن أعلى درجات المصلِّين، وإمَّا أنْ ينقطع به عنك الوسواس في صلاتك وهو مع ذلك لا يَزيدُ [١٨] الصَّلاةَ [١٩] إلَّا حُسنًا ما لم تَطُل [٢٠] المحادثة به حتَّى يقع به الخللُ في شيءٍ من الصَّلاة فإنَّه إذ ذاك تُعادُ الصَّلاة منه، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه حين صلَّى المغرب بالصحابة رضوان الله عليهم ولم يقرأ فيها فذكروا له ذلك بعد، فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ فقالوا: حسن، قال: فلا بأس إذًا؛ إنِّي جهَّزتُ جيشًا إلى الشام وأنزلتُ الناس منازلَهم، وذكروا أنَّه أعاد الصلاة [٢١].

وفي إعادة الصَّلاة خلافٌ بين العلماء، فيكون في إعادة الصَّلاة إذا تمَّ ركوعُها

ج ٢ ص ١٠٥

وسجودُها ولم يقرأ [٢٢] فيه [٢٣] خلافٌ، فإن نقص شيء من الركوع والسجود فلا بدَّ من الإعادة قولًا واحدًا [٢٤] لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم [٢٥]: ((ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)) لِمَا [٢٦] نقصَ من التمكُّن في الأفعال وأركانِها [٢٧] كما هو مذكورٌ في الحديث.

وإن كان نفسانيًّا [٢٨] فإن كان ممَّا يُنافي الصَّلاة مثل التحدُّث [٢٩] في شهوة من الشهوات المباحة فالإعادة مندوبة؛ لأنَّ المقصود من الصَّلاة الحضورُ والخروجُ من حظوظ النفوس، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّ اللهَ [٣٠] لَا يَقْبَلُ عَمَلَ امْرِئٍ حَتَّى يَكُونَ قَلْبُهُ مَعَ جَوَارِحِهِ)) [٣١] فإذا كان القلب مشغولًا بتلك الشهوة فأين هو وأين الصلاة؟ اللَّهُمَّ إلَّا أن تكون خطرة [٣٢] من النفس فيتركها ولا يلتفت لها [٣٣] فلا تضرُّ [٣٤] إن شاء الله إذا كان عند إحرامه قد أخلص، فإنَّما نحن مكلفون بدفع الخواطر السوء في الصَّلاة وغيرها إلَّا أنَّها في الصَّلاة آكد للعلَّة المتقدِّمة، وقد قال عليه السلام: ((أَحْدِثْ مَعَ الذَّنْبِ تَوْبَةً السِّرُّ بالسِّرِّ، والعَلَانِيةُ بالعلانيةِ))، فإنْ [٣٥] كانت الشهواتُ [٣٦] محرَّمةً فلا صلاة بالأصالة [٣٧]؛ لأنَّه لا يجتمع فعل طاعة مع معصية، فنحن قيل لنا في عدم حضور القلب ما ذكرناه آنفًا فما بالك بهذه الصفة الذميمة؟

وأمَّا إنْ كان شيطانيًّا فإنْ مال إليه واستصحبه وأصغى إليه فالصلاة فاسدة؛ لأنَّ [٣٨] هذا من جنس ما ذكرناه آنِفًا عن النفس التي تحدِّث بالشهوة المحرَّمةِ فإنَّه عندَهم [٣٩] كلَّما هو من طريق [٤٠] الشهوات فهو من قبيل النفسانيِّ [٤١]، وكلَّما [٤٢] هو من قبيل المعاصي

ج ٢ ص ١٠٦

فهو من قبيل الشيطان [٤٣]، فإنْ لم يلتفت إليه واستغفر وأعرض فيُرجَى أنَّه لا تفسدُ صلاته إن شاء الله تعالى.

وأمَّا الوجهُ الذي بين البطلان والجواز [٤٤] على حسب التقسيم أوَّلًا فهو الذي تكثُر منه الخواطر ويغفل عن دفعها ولا يشتغل بها أيضًا فلا دليل لنا على الفساد ولا على ضدِّه.

وفي [٤٥] دليل على أنَّ عادة سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم كانت الإقامة بعد الصَّلاة في المسجد يُؤخَذُ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام [٤٦]: (سَرِيْعًا) وتعجُّب [٤٧] الصحابة رضي الله عنهم منه؛ لأنَّه لولا ماكان هذا منه عليه السلام [٤٨] خلاف عادته لم يتعجَّب منه.

وفي هذا دليل على أن يكون مَنْ [٤٩] يدعو إلى خير يغلِب ذلك الخيرُ عليه في أكثر عادته حتَّى يكونَ حالُه يصدِّق مقاله؛ لأنَّ سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم قد أخبر في غير هذا الحديث: أَنَّهُ [٥٠] مَنْ قَعَدَ في مُصَلَّاهُ بَقِيَتِ الملائكةُ تُصَلِّي عليهِ، وإنَّ انْتِظَارَ الصَّلَاةِ إلى الصَّلَاةِ رباطٌ، فما دلَّ _ عليه السلام _ عليه بمقاله [٥١] كان الغالب على حاله [٥٢]، فلمَّا رأوا منه غير ذلك تعجَّبوا.

وفيه دليلٌ على أنَّ [٥٣] مخالفةَ العادة تقتضي التشويش على الإخوان إذا لم يعرِفُوا [٥٤] السبب لذلك يُؤخَذُ ذلك من تعجُّب الصحابة رضوان الله عليهم، ويؤخَذُ [٥٥] منه أنَّه [٥٦] من حقِّ الصحبةِ [٥٧] العمل على زوال التشويش عن [٥٨] الصاحب وإنْ قلَّ إن أمكنَ ذلك يُؤخَذُ ذلك [٥٩] من رجوع سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم إليهم وإخبارهم [٦٠] بسبب سرعة رجوعه إلى أهله.

وفيه دليلٌ على العمل بما

ج ٢ ص ١٠٧

يظهر من الشخص دون إفصاح ولا سؤال يُؤخَذُ ذلك من أنَّ سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم لم يخبرهم إلَّا حتى [٦١] رأى في وجوه القوم التعجب.

وفيه دليلٌ على أنَّ [٦٢] كلَّما في القلب يظهرُ على الوجه ولا يخفى ذلك إلَّا على من لا نور له في قلبه _أعني بالنور مَن [٦٣] وَرَّثه عليه الصلاة والسلام [٦٤] من أمَّتِه [٦٥] في ذلك المعنى الخاصِّ وإلا فكلُّ مسلمٍ له نورٌ بحسب حاله في إيمانه والله [٦٦] أعلم [٦٧]_ يُؤخَذُ ذلكَ مما رأى سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم [٦٨] في وجوه القوم استدل بذلك [٦٩] على ما في قلوبهم [٧٠]، ومما يؤيِّد ذلك قوله عليه السلام: ((الْمُؤْمِنُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ)) فإذا نظر بنور [٧١] لم يخفَ عليه من [٧٢] علامات الوجه ما في القلب، فإنْ قَوِي إيمانُه صار من أصحاب المكاشفات الذين يبصرون القلوب بأعين بصائرهم كما يبصرون الوجوه [٧٣] بأعين رؤوسهم.

وفيه دليلٌ على جواز ذكر المعروف إذا كان لضرورة [٧٤]، وأنَّه لا ينقله [٧٥] عن حالة الإخفاء، يُؤخَذُ ذلك من قوله عليه السلام لهم رضوان الله عليهم لمَّا رأى منهم ما ذكرنا المعروف الذي فعله من أجل صلاح خواطرهم؛ لأنَّه قد جاء أنَّ الذي يفعل المعروف سرًّا ثمَّ [٧٦] يتحدَّث به يُنقَل له إلى ديوان العلانيَة ثمَّ يتحدَّث به [٧٧] ثانية [٧٨] فيُنقَل [٧٩] له إلى ديوان الرياء فإذا كان مثل هذا للعلَّة الموجودة أو ما أشبهها إذا لم يُرِد [٨٠] بذلك مدحة أو ثناءً فيُرجَى [٨١] أنَّه يبقى [٨٢] على حاله.

وقد نصَّ أهل التوفيق على [٨٣] أنَّ من [٨٤] مكائد الشيطان أنَّه إذا عمل العبد العمل سرًّا يقول له: تحدَّث به لأن يُقتَدى بك، فيفعلُ ذلك حتَّى يخرجَه إلى

ج ٢ ص ١٠٨

الباب الذي ذكرناه وهو باب الرياء، وصاحب العمل لا يشعر بذلك، وقد يظنُّ أنَّه في ذلك مأجورٌ فيكون جهلًا مركبًا [٨٥].

وفيه دليلٌ على أنَّ للرجل [٨٦] أن يترك ماله عنْد أهله يُؤخَذُ ذلك من قوله عليه السلام: (تِبْرًا عِنْدَنَا) وكانَ التبر عند بعض أهله كما أخبر أوَّلًا أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلام دخل على بعض أزواجه ولم يأتِ أنَّ سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم كان له شيء مخزون [٨٧] لنفسه المكرَّمة مغِلَقٌ [٨٨] عليه دون أهله.

وفيه دليلٌ على جواز النيابة في المعروف يُؤخَذُ ذلك من قوله عليه السلام: (فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ).

وفيه دليلٌ على جواز إبقاء المال على ملك صاحبه طول يومه ولا يخرجه ذلك عن مقام الزاهدين [٨٩] يُؤخَذُ ذلك من قوله عليه السلام: (كَرِهْتُ أَنْ يُمْسِيَ [٩٠] عِنْدَنَا) ولم تقع [٩١] منه عليه الصَّلاةُ والسَّلام الكراهية في اليوم الواحد [٩٢].

وفيه دليلٌ على أنَّ الزهد مندوبٌ إليه يُؤخَذُ ذلك من قوله عليه السلام: (كَرِهْتُ) فإنَّ المكروهَ [٩٣] لا إثم على فاعلِه ويُؤخَذُ منه جواز الاقتناء بشرط تأدية [٩٤] الحقوق، ويُؤخَذُ منه أنَّ الزهد لايكون إلَّا حالًا [٩٥] حِسًّا ومعنًى، فأمَّا المعنى فهو ألَّا يتعلق القلب به، وأمَّا الحسِّيُّ [٩٦] فهو الخروج عنه كمَا فعل سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم هنا.

وفيه دليلٌ لأهل الصُّوفيَّة [٩٧] الذين لا يبيتون على معلوم يُؤخَذُ ذلك من قوله عليه السلام: (كَرِهْتُ أَنْ يُمْسِيَ [٩٨] عِنْدَنَا).

وأمَّا قوله: (أَنْ يُمْسِيَ أَوْ يَبِيتَ) الشكُّ هنا [٩٩] من الراوي.

وقد رأيتُ

ج ٢ ص ١٠٩

بعض أهل هذا الشأن كلَّما كان يُفتَح [١٠٠] عليه في يومه [١٠١] لايبيت عنده منه [١٠٢] شيء فلمَّا كان في بعض الأيَّام ورد عليه جمع كبيرٌ للزيارة [١٠٣] وأتاه فتوح كثيرٌ فقال الخديم في نفسه: إنْ أظهرت له [١٠٤] جميع الفتوح ما يفضل للقوم [١٠٥] يخرج عنه، وهذا جمعٌ كبير [١٠٦] ويصبحون ولا شيء [١٠٧] يفطرون عليه فترك [١٠٨] منه شيئًا جيدًا بحيث يكفيهم لغدهم لا يعلم به الشيخ، ففعل ذلك وأخرج الباقي فأكل القوم. فما فضل لهم [١٠٩] أمر الشيخ بإخراجه من المنزل [١١٠] إلى الفقراء والمساكين على عادته، فلمَّا أصبح لم يأتهم شيءٌ من الفتوح فقام الخديم ومدَّ السماط وأخرج طعامًا كثيرًا فقال له الشيخ: من أين هذا؟ فذكر له ما وقع منه ثمَّ قال له يا سيِّدي: لولا ما فعلتُ هذا كان هذا [١١١] الجمعُ اليوم بلا شيء، فقال له الشيخ: فِعْلُكَ هذا منعنا من الفتوح في هذا اليوم.

فمن جدَّ وجد، ومن أخلص عُومِل بحسب إخلاصه، فالناقد بصير والمعاملةُ مع وفيٍّ كريم غنيٍّ رحيم [١١٢]، ولذلك قال من قال: خذ لنفسك أيَّ الطرق [١١٣] شئت، فقد بان الحقُّ [١١٤] بالحقيقة [١١٥] عُلِم.

__________

[١] في (ج) و (م) و (ل): ((محياه .. قوله صلينا)).

[٢] لم يذكر في (ج) و (م) و (ل) الراوي، وبدأ بقوله: ((صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم))، ثم ذكر في حاشية (ل) تتمة الحديث بقوله: ((فلمَّا سلَّم قام سريعاً دخل على بعض نسائه ثمَّ خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجُّبهم لسرعته، فقال: ذكرتُ وأنا في الصَّلاة تِبرًا عندنا فكرهتُ أن يمسيَ أو يبيتَ عندنا فأمرتُ بقسمته)) وذكر أنَّ الحديث مروي عن عقبة بن الحارث.

[٣] في (ج): ((العمل بذكر)).

[٤] قوله: ((فيه)) ليس في (م).

[٥] في (م): ((أو زمانية)).

[٦] في (م): ((الزمانية)).

[٧] في (ج):

حديث: يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر

حديث: يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر

٦٥ - (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ: سَأَلْتُ [١] أُمَّ سَلَمَةَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلاَةِ [٢] العَصْرِ ... ) الحديث. [خ¦١٢٣٣]

ظاهر الحديث يدلُّ على [٣] جواز الركوع بعد العصر لأجل فوات ما كان بعد الظهر من التنفُّل، والكلام عليه من وجوه:

منها: هل هذا جائز لغيره عليه الصَّلاةُ والسَّلام مع وجود علَّةِ [٤] فواتِ ما كان له [٥] من عادة بعد

ج ٢ ص ١١٠

الظهر مُطلقًا بأيِّ [٦] وجهٍ فات؟ أو ليس إلَّا بذلك الوجه الخاص وهو الشغل [٧] بمن يدخل في الإسلام لحرمته؟ أو ذاك [٨] خاصٌّ به صلَّى الله عليه وسلَّم، أو ذاك [٩] مطلق لغيره بغير علَّة؟

محتَمل، والأخير [١٠] هو مذهب الشَّافعي ومن تبعه ولا حجَّة له [١١] في ذلك من وجهين:

(أحدُهما): أنَّه ليس النافلة منه صلَّى الله عليه وسلَّم كما [١٢] هي من غيره فإنَّه قد صحَّ عنه عليه الصَّلاةُ والسَّلام أنه: ((كانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ)) فأشبهت [١٣] النافلة منه عليه الصَّلاةُ والسَّلام النذر [١٤] من غيره.

و (الوجه الثاني): وهو نصُّ الحديث، لمَّا أنكرت الجارية [١٥] بأمر أمِّ سلمة رضي الله عنها قال لها: (شَغَلُونِي [١٦] عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ [١٧] اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ) [١٨] كما هو مذكور آخر الحديث.

وقوَّةُ الكلامِ هو [١٩] عند أهل الكلام كالنصِّ سواءً العملُ به واجبٌ، وقوَّةُ الكلام هنا تعطي أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلام ما فعلها نقضًا لِمَا نهى عنه من الصَّلاة بعد العصر ولا نسخًا للحكم بذلك وإنَّما هو من أجل علَّة [٢٠] ما فاته وهو عليه الصَّلاةُ والسَّلام قد ألزم نفسه المكرَّمة إثباتَها، والنهيُ باقٍ كما كان والحكم به مستمرٌّ هذا لا يقدِرُ [٢١] أحدٌ ممَّن يتناصَف [٢٢] في البحث على طريقه أن [٢٣] ينكرَه، وأمَّا مذهب مالك فيرى أنَّ ذلك خاصٌّ به صلَّى الله عليه وسلَّم لِمَا ألزم نفسه المكرَّمة وأنَّ غيره لا يفعله تمسُّكًا بقاعدة النهي واستمرارًا للحكم [٢٤] بها.

وأمَّا البحث على لفظ الحديث فإنَّه إن كان يقع ممَّن يتبعه عليه الصَّلاةُ والسَّلام في أنَّه كلَّما يفعله من النوافل يُلْزِمه نفسَه اقتداءً به صلَّى الله

ج ٢ ص ١١١

عليه وسلَّم فإذا جاءه عذر يشغله عن ما كان يفعله بعد الظهر واتصل شغلُه به [٢٥] حتَّى خرج وقتُ الظهر فإنَّه يجوزُ له أن يفعلَ من الركوع بعد [٢٦] العصر كما فعل هو [٢٧] صلَّى الله عليه وسلَّم، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول [٢٨]: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١].

لكن يبقى [٢٩] هنا بحثٌ: هل هو كما قدَّمنا أنَّه كلَّما كان عذر من أيِّ وجه كان من أنواع الأعذار يجوز معه هذا الفعلُ من [٣٠] الركوع بعد العصر لِمَا فاتنا [٣١] بعد الظهر ولا [٣٢] يكون ذلك إلَّا لمثل [٣٣] العذر الذي وقع له صلَّى الله عليه وسلَّم؟ وهو شغلُه عليه الصَّلاةُ والسَّلام بإسلام هؤلاء وتقعيدِ [٣٤] أصول الشريعة لهم الذي هو الأصل الذي [٣٥] من أجل ذلك بعث صلَّى الله عليه وسلَّم محتمِلٌ لهما معًا [٣٦].

فإن قلنا بالعموم فنقول: بالجواز ويكون [٣٧] هذا أعلى [٣٨] الأعذار، وإن قصرناه على ما فعل هو [٣٩] صلَّى الله عليه وسلَّم فنمنع [٤٠] إلَّا أن يقع لأحدٍ مثلُ ذلك العذر فحينئذٍ نجيز له ذلك وهذا نادرٌ أن يقع لغيره عليه الصَّلاةُ والسَّلام لاسيَّما في هذا الوقت، والنادر [٤١] من الناس من يقع له ذلك وقد يجد البدل منه كثيرًا اللَّهُمَّ إلَّا أن [٤٢] نفرض [٤٣] أنَّه لا يكون له في الوقت من يقوم مقامه في ذلك فهذا نادرٌ جدًا، والنادر لا حكمَ له. وهذا الوجه والله أعلم حمل الإمام مالكًا [٤٤] أن يقول: هو خاصٌّ به عليه الصلاة والسلام.

وفيه دليلٌ على جواز استفهام [٤٥] المفضول على [٤٦] الفاضل إذا رأى منه [٤٧] ما ينكر مِن عادته المستمرة [٤٨] يُؤخَذُ ذلك من استفهام [٤٩] أمِّ سلمة رضي الله عنها له [٥٠]

ج ٢ ص ١١٢

صلَّى الله عليه وسلَّم فإنَّ كلَّ الناس في زمانه عليه الصَّلاةُ والسَّلام وغير زمانه بالنسبة إليه عليه السلام [٥١] مفضولون.

وفيه دليلٌ على أنَّ الاستفهام [٥٢] لا يكون إلَّا بعد التحقيق بالأمر الموجب له يُؤخَذُ ذلك من قولها له صلى الله عليه وسلم [٥٣]: (وَأَرَاكَ تُصَلِّيْهِمَا [٥٤]) خوفًا [٥٥] أن يكون هناك أمر يخالفُ الظاهر كما كان.

وفيه دليلٌ على أنَّ تأخيرَ تغيير المنكر لا يجوز [٥٦] والمبادرة به هو الأولى [٥٧] يُؤخَذُ ذلك من أنَّ أمَّ سلمة رضي الله عنها لمَّا رأت ما تغيَّر [٥٨] من عادته عليه السلام [٥٩] وهي مشغولةٌ وهو صلَّى الله عليه وسلَّم كذلك أيضًا لم تؤخِّر السؤال حتَّى يفرغ عليه الصَّلاةُ والسَّلام من صلاته بل سارعت تسأل عن ذلك [٦٠] ولم ينكر هو [٦١] عليه الصَّلاةُ والسَّلام عليها بعد.

وفيه دليلٌ على جواز النيابة في السؤال عن مسائل العلم [٦٢] عند الشغل يُؤخَذُ ذلك من أنَّ أمَّ سلمة رضي الله عنها لمَّا لم تقدر هي [٦٣] أن تمضي إليه وجَّهت إليه [٦٤] الجارية واستنابتها في السؤال عن مسائل العلم [٦٥] الذي هو السؤال [٦٦].

وفيه دليلٌ على جواز استنابة الفاضل المفضول في السؤال عن العلم، وفي تغيير المنكر [٦٧] يُؤخَذُ ذلك من أنَّ أمَّ سلمة رضي الله عنها استنابت الجارية وهي حيث هي من أمّ سلمة وأقرَّ ذلك هو [٦٨] صلَّى الله عليه وسلَّم.

وفيه دليلٌ على جواز السؤال لمن هو في الصَّلاة لأجل أمر يفوته [٦٩]، يُؤخَذُ ذلك من سؤالها له عليه الصَّلاةُ والسَّلام وهو في الصلاة؛ لأنَّها لو تركته حتَّى يفرغ فات الأمر ولا فائدة إذ ذاك في الإنكار [٧٠].

وفيه

ج ٢ ص ١١٣

دليلٌ على جواز [٧١] الإشارة في الصَّلاة عن الشيء الذي يُسألُ عنه ولا يُفسِدُ [٧٢] الصَّلاة إلَّا أنَّه بشرط [٧٣] أنْ يكون يسيرًا، يُؤخَذُ ذلك من أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم أشار بيده المباركة إلى الجارية حين كلَّمته وهو في الصَّلاة ويُؤخَذُ منه جوازُ [٧٤] استنابة من لا يعرف الأحكام في الحكم الخاصِّ [٧٥] إلَّا أنَّه بشرط [٧٦] أن يعلِّمَه حكمَ الله في ذلك الأمر، يُؤخَذُ ذلك من أنَّ أمَّ سلمة رضي الله عنها [٧٧] لمَّا وجهت الجارية علَّمتها ما تقول وما تفعل.

وفيه دليلٌ على حرمة الضيف [٧٨]، يُؤخَذُ ذلك من أنَّ أمَّ سلمة رضي الله [٧٩] عنها لم يمنعها من المشي إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلَّا شغلها مع النسوة اللاتي أَتَيْنَهَا للزيارة.

ويُؤخَذُ منه جواز [٨٠] زيارة النِّساء بعضهنَّ لبعض لكن بشرط ألَّا يكون في أثناء ذلك حرام [٨١] ولا مكروه بدليل قول عائشة رضي الله عنها: ((لو أدركَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم مَا أَحْدَثَ النساءُ لَمَنَعَهُنَّ [٨٢] المساجدَ)) فإذا المساجدَ مُنِعنَ فمن باب الأحرى غيرها [٨٣].

وفيه دليلٌ على جواز التنفُّل بين الأهل وهم ينظرون، يُؤخَذُ ذلك من أنَّ أمَّ سلمة رضي الله عنها لو لم يكن النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم من حيث تراه ما علمت به.

وفيه دليلٌ على كراهة القرب من المصلِّي لغير ضرورة يُؤخَذُ ذلك [٨٤] من إشارة النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم إلى الجارية أن تتنحَّا عنه [٨٥]، ومعلوم أنَّه [٨٦]

ج ٢ ص ١١٤

يحصل من ذلك تشويش ما [٨٧].

وفيه دليلٌ على جواز اتخاذ الخادم يُؤخَذُ ذلك من أنَّ أمَّ سلمة رضي الله عنها كانت لها جارية [٨٨] ولم يمنعها النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم من ذلك [٨٩].

وفيه دليلٌ على أنَّ [٩٠] أدبَ من يسأل من هو في الصلاة [٩١] أن يقوم إلى جنبه يُؤخَذُ ذلك من قول أمِّ سلمة رضي الله عنها للجارية: (قُومِي إِلَى جَنْبِهِ).

وفيه [٩٢] من طريق النظر إلى ما قالت لها [٩٣] أنَّه إذا كان السائلُ عن جنب المصلِّي رمَقَه بطرف عينه فيعرفه من هو [٩٤]، وتكون [٩٥] الإشارة إليه خفيفة فإذا كان قِبَلَه [٩٦] يحتاج المصلِّي أن يدفعه فإنَّه مارٌّ بين يديه، وإن كان خلفه أو بالبعد منه قليلًا قد لا يعرفه [٩٧]، وإن عرفه فقد لا يتأتَّى له [٩٨] أن يُصغيَ إليه لبعده فيكون سببًا لتشويشه، وقد لا تمكنُ [٩٩] الإشارة إليه إلَّا بمشقَّة.

وفيه دليلٌ على تواضعه عليه الصَّلاةُ والسَّلام وحسن خلقه لكونه خاطب الجارية بقوله: (يا بُنَيَّتِه [١٠٠]).

وفيه دليلٌ على أنَّ الحكم للظاهر من الأمور ما لم يتبيَّن ضدَّه، يُؤخَذُ ذلك من أنَّ أمَّ سلمة رضي الله عنها لمَّا رأت ما ظاهره يوجبُ السؤال سألت عنه [١٠١].

وفيه دليلٌ على أنَّ الحكمَ إذا ثبت لا يزيله [١٠٢] إلَّا شيءٌ مقطوعٌ به، يُؤخَذُ ذلك من أنَّ أمَّ سلمة رضي الله عنها لمَّا رأت من سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم ضدَّ ما قد اشتُهِرَ من الحكم في منع الصَّلاة بعد العصر، وإن كان الأمر عندهم أنَّهم يتَّبعونه في أفعاله عليه الصَّلاةُ والسَّلام كما يتَّبعونه في أقواله، لكن لمَّا كان فعله عليه الصلاة والسلام [١٠٣] هنا محتملًا لنسخ أو لنسيان [١٠٤] لم تقتدِ [١٠٥] به في زوال حكم قد ثبت مقطوع

ج ٢ ص ١١٥

به حتَّى تعرف حقيقة الأمر في ذلك.

وفيه دليلٌ على جواز أخذ العلم من النساء، ويؤخَذُ [١٠٦] ذلك من سؤال هذا الراوي [١٠٧] أمَّ سلمة رضي الله عنها، وتعويلَه عليها لكن بشرط أن يكون [١٠٨] فيها لذلك أهليَّة كما كان في هذه السيِّدة.

وفيه دليلٌ على اهتمام [١٠٩] الصحابة [١١٠] رضي الله عنهم بالدين، يُؤخَذُ ذلك من أنَّ هذا الراوي [١١١] لمَّا [١١٢] لم يكن له بهذا علمٌ مضى يسأل عنه حتَّى بلغ فيه إلى هذه السيِّدة التي اختصَّت به وحدها [١١٣]، وكذلك كانوا جميعًا رضي الله عنهم يرحلون في الحديث الواحد الأيَّام العديدة ولذلك قال من قال: (إذا كان لك بالدين اهتمام ... ففي المعالي [١١٤] لك قدر، وإن أضعته فما خَطَرك [١١٥] ... في الوجود له [١١٦] خطِر).

__________

[١] لم يذكر في (ج) و (م) و (ل) اسم الراوي وابتدأ بقوله: ((قوله سألتُ)). وفي المطبوع: ((عن كُرَيب سألت)).

[٢] قوله: ((صلاة)) ليس في (ج) و (م).

[٣] قوله: ((يدل على)) ليس في (ج) و (م).

[٤] قوله: ((علة)) ليس في (ج) و (م) و (ل).

[٥] قوله: ((له)) ليس في (م).

[٦] في (ج): ((أي)).

[٧] في (ج): ((وهذا شغل)).

[٨] في (ج) و (ل): ((ذلك)).

[٩] في (ج) و (ل): ((ذلك)) في الموضعين.

[١٠] قوله: ((محتمل والأخير)) ليس في (ج) و (م).

[١١] قوله: ((له)) ليس في (ج) و (م).

[١٢] في (ج) و (م) و (ل): ((كما)).

[١٣] في (ل): ((فاشتبهت)).

[١٤] في (ط): ((الندب)). في (ل): ((النذر)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٥] في (ج): ((لما استفهمنا الجارية))، وفي (م): ((لما استفهمت منه الجارية)). صياغة العبارة ما فهمت الإشكال، على أن الفرقين غير واضحين، اذكر العبارة كاملة كيف هي في (ج) وكيف هي في (م) حتى يتضح أخشى أن هناك خطأ

[١٦] في (ج): ((فشغلوني)). وفي (م): ((تشغلوني)).

[١٧] في (ط): ((قال لها: إنَّما هذه الركعتين))، وفي (ل): ((قال لها: إنَّما هاتين الركعتين)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٨] زاد في (ج) و (م): ((فهما هاتان)).

[١٩] قوله: ((هو)) ليس في (ج) و (م).

[٢٠] قوله: ((علة)) ليس في (م).

[٢١] زاد في (ج): ((عليه)).

[٢٢] في و (ل): ((يتناصفه)).

[٢٣] قوله: ((أن)) ليس في النسخ، والمثبت هو الأولى وهو موافق للمطبوع.

[٢٤] في (ج) و (م) و (ل): ((واستمرار الحكم)).

[٢٥] في (م): ((فيه)).

[٢٦] في (ج) و (م) و (ل): ((يفعله بعد)).

[٢٧] قوله: ((هو)) ليس في (ج) و (م).

[٢٨] قوله: ((يقول)) ليس في (ج).

[٢٩] في (ج) و (م) و (ل): ((بقيَ)).

[٣٠] في (ج) و (م) و (ل): ((وهو)).

[٣١] في (ج) و (م) و (ل): ((فات)).

[٣٢] في (ج) و (م) و (ل): ((فات بعد الظهر أو لا)).

[٣٣] في (م) و (ل): ((بمثل)).

[٣٤] في (ج): ((وتفصيل)).

[٣٥] في (ج) و (م) و (ل): ((لأنه)).

[٣٦] قوله: ((محتمل لهما معاً)) ليس في (م).

[٣٧] في (ج): ((فيكون)).

[٣٨] في (ج): ((على)).

[٣٩] قوله: ((هو)) ليس في (ج) و (م).

[٤٠] في (ج)

حديث البراء: أمرنا النبي بسبع ونهانا عن سبع

حديث البراء: أمرنا النبي بسبع ونهانا عن سبع

٦٦ - (عَن البَرَاءِ قَالَ: أَمَرَنَا [١] النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ ... ) الحديث [٢]. [خ¦١٢٣٩]

ظاهر الحديث الأمر بهذه السبعة المذكورة، والنهي عن السبعة المذكورة بعد، والكلام عليه من وجوه:

منها: هل الأمر في الجميع على حدٍّ واحد من الوجوب أو الندب؟ والنهي [٣] هل هو على حدٍّ واحدٍ في التحريم أو الكراهة [٤] أو ليس كذلك؟

فالجواب: أمَّا [٥] ما أمر به ففيه ما هو على الوجوب، وفيه ما [٦] هو على الندب ممَّا قد تقرَّر من خارج، وأمَّا نفس الأمر فإنَّه على الاختلاف المعلوم [٧] بين العلماء، ونحن الآن نذكرها واحدةً واحدةً لنبيِّن فيها الوجوب من الندب.

فقوله: (بِاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ)

ج ٢ ص ١١٦

قد تقرَّر من قواعد الشريعة أنَّه من المندوب، ولا أعرف أحدًا [٨] يقول فيه بالوجوب؛ لأنَّه جاء وصف الأجر لمن تبعها حتَّى دُفنت، وليس المقصود [٩] نفس الاتباع ليس إلَّا، وإنَّما جاء من اتَّبعها حتَّى حضر دفنها فله قيراط من الأجر كما جاء في الذي يصلِّي عليها سواء، وهو في التمثيل مثلُ جبل أُحُد، ولم يجيء فيمن ترك المشي معها وعيدٌ، وهذه صورة المندوب، وهو أن يكون لفاعله ثواب وليس على تاركه عقاب، اللهُمَّ إلَّا ألَّا يكون للميت من يصلِّي عليه ولا من يحمله إلَّا الحاضرون [١٠] في ذلك الوقت فهو حينئذٍ فرضٌ قد تعيَّن عليهم ويأثمون بتركه.

وكذلك: (عِيَادَةِ المَرِيضِ) من قبيل المندوب أيضًا؛ لأنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلام قال: ((مَنْ زَارَ [١١] مَرِيْضًا خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ، فَإٍذَا قَعَدَ عِنْدَهُ اسْتَقَرَّتِ [١٢] الرَّحْمَةُ فِيْهِ)) اللَّهُمَّ إلَّا أن لا [١٣] يكون له من يمرِّضه فيتعيَّن ذلك [١٤] فرضًا على الكفاية [١٥].

وأمَّا: (إِجَابَةِ الدَّاعِي) فليس [١٦] على عمومها، فمنها فرض، ومنها مندوب، ومنها مكروه، ومنها حرام، فأمَّا الواجب منها فهي التي للنكاح لقوله عليه السلام: ((مَنْ لمْ يُجِب الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَا أَبَا القَاسَم))، لكن بشرط ألَّا يكون فيه لهوٌ محرَّم شرعًا، فإن كان فيه لهوٌ محرَّم شرعًا فإتيانها حرام.

وأمَّا المندوب فمثل الرجل يعمل طعامًا [١٧] لجميع [١٨] الإخوان وإدخال السُّرور عليهم، أو طعام الحذَّاق أو ما

ج ٢ ص ١١٧

أشبهه بشرط [١٩] ألَّا يكون فيه محرَّم ولا مكروه، فإن كان فيه محرَّم أو مكروه كان المشي إليه [٢٠] على نحو ما كان فيه من الكراهة والتحريم [٢١].

وأمَّا المحرَّمُ فمثلُ طعام [٢٢] الرشاء للحكَّام وما أشبهه، وأمَّا المكروه فمثلُ طعام [٢٣] ما يكون من الأطعمة الجائزة والمقصود بها الفخر والخيلاء [٢٤] كما [٢٥] قيل: ((شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الولَائِمِ يُدْعَى إِلَيْهِ [٢٦] الأغنياءُ، ويُتْرَكُ الفُقَرَاءُ)).

وطعام الوليمة إذا أجيبَ [٢٧] بتلك الشروط التي ذكرناها أوَّلًا أنت [٢٨] في الأكل بالخيار، وما ليس فيه من الأطعمة وجه من وجوه القرب ولا المحرَّمات ولا المكروهات فهو من قبيل المباح من شاء أتى ومن شاء لم يأتِ، فقوله هنا: (وَإِجَابَةِ الدَّاعِي [٢٩]) عامٌّ والمقصود به الخصوص، وهو ما كان منها واجبًا أو مندوبًا [٣٠] كلُّ واحد على بابه.

وأمَّا (نَصْرِ المَظْلُومِ) فواجب لقوله عليه السلام: ((انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَو مَظْلُومًا))، ونصر الظالم ردُّه عن الظلم لقوله عليه السلام: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الظَّالِمَ وَلَمْ تَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ [٣١] يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّ اللهُ الكُلَّ بِعَذَابٍ [٣٢])).

وأمَّا (إِبْرَارِ القَسَمِ) فواجبٌ لقوله عليه السلام [٣٣]: ((حقُّ المؤمنِ عَلَى المؤمنِ أَنْ يبرَّ قَسَمُهُ))، وليس أيضًا على عمومه؛ لأنَّ القَسَم بحسب ما يُقسِمُ عليه، فإن أقسم على واجب فإبراره واجب، وإن أقسم على حرام فإبراره حرام مثل أنْ يُقْسِمَ شخصٌ على آخر أنْ يأكلَ في رمضان، أو لا يصلِّي يومه وما أشبه ذلك، وإن أقسم على مكروه فإبرارُه مكروه [٣٤] كمن يُقسم على من [٣٥] هو صائم صوم تطوُّع [٣٦] أنْ يأكل

ج ٢ ص ١١٨

على مذهب من [٣٧] يرى أنَّ [٣٨] أكله مكروه فيكون إبراره مكروهًا [٣٩]، وأمَّا على مذهب [٤٠] من يرى أنَّ أكله لا يجوز فيكون إبراره لا يجوز كما قال ابن حبيب من أصحاب [٤١] مالك رحمه الله [٤٢] فيه: أنَّه إنْ حلف عليه يُحنِثُه، ولا يجوز له إبرارُه وإن [٤٣] حلف [٤٤] بالطلاق والعتاق وصوم سَنَة وما عسى أن يغلَّظ من الأيمان فإنَّه يحنثه ويتمُّ صومَ يومَه [٤٥] فيكون أيضًا مثل الذي قبله: اللفظ عامٌّ والمقصود الخصوص.

وأمَّا (رَدِّ السَّلَامِ) فواجبٌ لا خلاف [٤٦] أعرف فيه. وأمَّا (تَشْمِيْتِ العَاطِسِ) فواجب أيضًا لا خلاف فيه بين أحدٍ من العلماء [٤٧].

وأمَّا المنهيُّ عنه فجميعه حرام، أمَّا (آنِيَةِ الفِضَّةِ [٤٨]) فقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم [٤٩] في [٥٠] الذي يشرب [٥١] فيها: ((كَأَنَّمَا يجرجر [٥٢] في بطنِهِ نار جَهَنَّمَ)).

وأمَّا (خَاتَمِ الذَّهَبِ) و (لبسِ [٥٣] الحريرِ) فقد قال عليه الصَّلاةُ والسَّلام فيهما: ((إن هَذَيْنِ [٥٤] حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي)) و (الدِّيبَاجِ) (وَالإِسْتَبْرَقِ) نوعان من الحرير، وأمَّا (القَسِّيِّ) فثياب منسوبة إلى تلك البقعة، وفيها خطٌّ من [٥٥] الحرير.

وكذلك المياثر وهي ثياب من [٥٦] حرير كانوا يجعلونها على دوابهم بعضها من تحت الرحال [٥٧].

فالمنهيُّ عنه أشدُّ من المأمور به؛ لأنَّ المنهيَّ عنه كلَّه حرام كما ذكرنا، والمأمور به أخفُّ؛ لأنَّه فيه المندوب والواجب ومن أجل [٥٨] هذا المعنى [٥٩] قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوا مِنْهُ مَا تُطِيْقُونَ [٦٠]، وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ [٦١] فَلَا تَقْرَبُوا)).

ويظهر [٦٢] من الحكمة في أمره عليه الصَّلاةُ والسَّلام باتِّباع الجنائز وما بعده [٦٣] أنَّه كلَّما [٦٤] فيه

ج ٢ ص ١١٩

خير لأمته أمرهم به من أجل ما فيه من الربح العظيم، فكان [٦٥] هذا تصديقًا لقوله عزَّ وجلَّ في صفته [٦٦] عليه السلام: {وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا [٦٧]} [الأحزاب: ٤٣]، وقوله عليه السلام: ((خُذُوا مِنْهُ مَا تُطِيْقُونَ [٦٨])) معناه ليس كلُّه عليكم بواجب، والواجبُ أيضًا ليس هو إلَّا على قدر الطاقة والاستطاعة فكأنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلام يقول: ما [٦٩] كلَّفتُكم [٧٠] بالحكم اللازم إلَّا بقدر الاستطاعة وممَّا يؤيِّدُ هذا قولُه تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]، وليس المفهوم من هذا أن تأخذ من الآمر عليه السلام [٧١] ما تشتهيه نفسك وتترك منه ما لاتشتهيه، ولا [٧٢] يفهم هذا عاقل يعرف أنَّ الاثنين أكثرُ من الواحد أبدًا إلَّا أن يكون الهوى قد غلب [٧٣] على قلبه.

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ [٧٤] فَلَا تَقْرَبُوا)) فلأنَّه [٧٥] عليه الصَّلاةُ والسَّلام لم يَنْه إلَّا عن المحرَّم، وهذا النهيُ نهيُ [٧٦] لزوم، ولهذا المعنى قال عليه السلام: ((اتَّقِ مَحَارِمَ اللهِ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ))، وقد جاء عنه صلَّى الله عليه وسلَّم نهيٌ وليس بحرام وليس بمناقِض [٧٧] لِمَا ذكرناه آنفًا، ومن أجل ذلك تحرَّزنا بقولنا (نهي لزوم)؛ لأنَّ ما جاء عنه صلى الله وسلم من النهي ومع النهي قرينة يفهم منها الكراهية، أو الشفقة، أو وجه [٧٨] يخرجه [٧٩] من أن يكون جزمًا [٨٠]، فليس من الذي قرَّرناه بشيء كنهيه عليه الصَّلاةُ والسَّلام عن الوصال وما أشبهه عُلِمَ منه [٨١] بقرينة الحال أنَّه نهيُ شفقة.

وإنَّما مرادُنا هنا أن يكون النهي بقرينة يستبين فيها الوجوب، أو ليس له قرينة أصلًا، فإذا لم يكن له قرينة أصلًا فحكمه

ج ٢ ص ١٢٠

حكم الذي له [٨٢] القرينة، وقد دلَّت على الوجوب بخلاف الأمر؛ لأنَّ الأمر إذا ورد ولم يكن له [٨٣] قرينةٌ لا من نفس الشيء ولا من خارج، فيه أربعة أقوال كما تقدَّم فيه الكلامُ [٨٤] غير ما مرَّة.

وفي الحديث حجَّةٌ لمن يقول من المتكلِّمين إنَّما صيغةُ الأمر بذاتِها تقتضي إدخال شيء في الوجود ليس إلَّا وما زاد على ذلك يستقرأ [٨٥] من مواضع أُخَر [٨٦] يُؤخَذُ ذلك من كون [٨٧] الأمر فيه [٨٨] يدور بين واجب ومندوب.

وفيه دليلٌ لأهل الصُّوفيَّة [٨٩] حيث يقولون [٩٠]: إنَّ أمرَ الآمر يقتضي الامتثال على أيِّ حالة [٩١]، وإنَّما على العبيد [٩٢] امتثالِ أوامرِ المولى [٩٣] ليس إلَّا، ثمَّ [٩٤] إنَّهم يزيدون هُم [٩٥] على ذلك أنَّهم يرون أمرَ المولى [٩٦] للعبيد من باب المَنِّ والتعطُّفِ لكونهم كان لهم مقدارٌ حتَّى كان لهم خطاب وسؤال، كما قال أُبيٌّ حين قال له النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أُمِرْتُ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ [٩٧])) قال: وذُكِرْتُ هناك؟ قال: ((نَعَمْ بِاسْمِكَ وباسْمِ [٩٨] أَبِيْكَ)) فبكى رضي الله عنه فرحًا لكونه وصل قدره ذلك، وقد تدمع العينان من كثرة الفرح، ولذلك قالت رابعة العدوية: أو ليس يوبخني ويقول لي: يا أَمَة السُّوءِ فعلتِ [٩٩] كذا [١٠٠] وكذا؟ قالوا: نعم، قالت: ذلك [١٠١] بُغيتي:

أُحِبُّكَ حبَّينِ: حُبَّ الهوى ... وحبًّا لأنَّكَ أهلٌ لِذَاكا

فأمَّا الذي هو حُبُّ الهوى ... فشُغْلِي بكَ عمَّا سِوَاكا

وأمَّا الذي أنتَ أهلٌ له [١٠٢] ... فكَشفُكَ لي الحُجْبَ حتَّى أراكا

لكَ الحمدُ ياربُّ في ذا وذا ... وليسَ لي الحمدُ في ذا وذاكا [١٠٣]

__________

[١] في (ج) و (م) و (ل): ((خطر .. قوله أمرنا)).

[٢] لم يذكر في (ج) و (م) و (ل) راوي الحديث وابتدأ بقوله: ((قوله: أمرنا))، ثم ذكر في حاشية (ل) تتمة الحديث: ((ونهانا عن سبع، أمرنا باتِّباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم وردِّ السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والإستبرق)) وأشار إلى راوي الحديث بقوله: عن البراء بن عازب.

[٣] زاد في (ل): ((كذلك)).

[٤] في (ط) و (ل): ((من الوجوب أو الندب))، وفي (م): ((واحدٍ التحريم أو الكراهية)) والمثبت من (ج).

[٥] في (ج): ((إنما)).

[٦] في (ج): ((فيه وما)).

[٧] في (ج): ((فإنه للاختلاف للعلوم)).

[٨] في (ج) و (م): ((أحداً)).

[٩] في (ج): ((الحضور)).

[١٠] في (ط) و (ل) و (م): ((الحاضرين)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١١] في (ج) و (م): ((عاد)).

[١٢] في (ج): ((استغرقت)).

[١٣] قوله: ((لا)) ليس في (ل).

[١٤] قوله: ((ذلك)) ليس في (ج).

[١٥] قوله: ((اللهمَّ إلَّا أن ... على الكفاية)) ليس في (م)، والعبارة في (ل): ((فيتعيَّن فرضُ ذلك على الكفاية)).

[١٦] في (ج) و (م): ((فليست)).

[١٧] في (ج) و (م) و (ل): ((الطعام)).

[١٨] في (ل): ((لجمع)).

[١٩] في (م): ((فيشرط)).

[٢٠] في (ج): ((فيه)).

[٢١] في (ل): ((أو التحريم)).

[٢٢] قوله: ((طعام)) ليس في (ج).

[٢٣] قوله: ((طعام)) ليس في (ل).

[٢٤] قوله: ((فمثل طعام ما ... بها الفخر والخيلاء)) ليس في (ج) و (م).

[٢٥] في (ج) و (م): ((فكما)).

[٢٦] في (ج): ((إليها)).

[٢٧] في (ل): ((أجيبت)).

[٢٨] قوله: ((أنت)) ليس في (م).

[٢٩] في (ج): ((الداعين)).

[٣٠] في (ج): ((واجب أو مندوباً))، وفي (ل): ((واجب أو مندوب)).

[٣١] في (ج) و (م): ((إذا ظهر فيكم المنكر فلم تغيروه)).

[٣٢] في (ل): ((الكل العذاب)).

[٣٣] زاد في (ج): ((من)).

[٣٤] قوله: ((فإبراره مكروه)) ليس في (ج).

[٣٥] في (ل): ((برٍّ)).

[٣٦] في (ج): ((طلوع)).

[٣٧] في (ج): ((لمن)).

[٣٨] قوله: ((أن)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٩] في (ج): ((أكلُه مكروه)).

[٤٠] قوله: ((على مذهب)) ليس في (ج).

[٤١] قوله: ((ابن حبيب من أصحاب)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٢] زاد في (م): ((رحمه الله)).

[٤٣] في (ج): ((إن)).

[٤٤] زاد في (م): ((عليه)).

[٤٥] في (ج): ((ويتم صومه))، وفي (ل): ((ويتم صومه يومه)).

[٤٦] قوله: ((لا خلاف))

حديث: أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس

حديث: أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس

٦٧ - (عَن ابْنِ عَبَّاسٍ [١] أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَرَجَ [٢]_وذلِكَ بَعْدَ وَفَاةِ رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه

ج ٢ ص ١٢١

وسلَّم_ وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسَ ... ) الحديث [٣]. [خ¦١٢٤١]

ظاهر الحديث إيثار الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر على عمر رضي الله عنهما والكلام عليه من وجوه:

منها: ما سبب اختلاف [٤] هذين السيِّدين رضي الله عنهما في هذا الوقت العظيم، وهما حيث هما؟ ثمَّ كون [٥] أبي بكر رضي الله عنه تلا الآية وكأنَّ الصحابة رضوان الله عليهم لم يسمعوها إلَّا [٦] الساعة [٧] كما ذكر [٨] في الحديث؟

فالجواب: أنَّ سبب اختلافهما [٩] لا يتبيَّن إلَّا بعد ذكر شيء من حالتهما [١٠] في الوقت ومقالتهما [١١] وذكر حالِ كلِّ واحدٍ منهما الخاصِّ به بحسب ما أخبر به الصادق صلَّى الله عليه وسلَّم.

أمَّا حالُ عمر رضي الله عنه في الوقت ومقالته فإنَّه لمَّا أُخْبِرَ أنَّ رسولَ الله [١٢] صلَّى الله عليه وسلَّم توفِّي وضجَّت الصحابة رضي الله عنهم للأمر الذي أصابهم من [١٣] ذلك جرَّد عمر رضي الله عنه وأشار [١٤] إلى سيفه وقال: (من قال: إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مات ضربته بسيفي [١٥]، وإنَّما رفعه الله وسيعود، ويقتل قومًا، ويقطع أيدي قوم)، وهو رضي الله عنه لم يدخل عليه صلَّى الله عليه وسلَّم ولا نظر إليه.

وأمَّا أبو بكر [١٦] فكان خارج المدينة فلمَّا بلغه الخبر جاء حتَّى دخل على النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم وكشف عن وجهه المكرَّم وقبَّل بين عينيه المكرَّمتين [١٧] وقال: فِداك أبي وأمِّي، طِبتَ حيًّا وميتًا فخرج وعمر رضي الله عنه يكرِّر مقالته تلك أو ما [١٨] أشبهها [١٩] فأمره بالجلوس وتشهَّد

ج ٢ ص ١٢٢

هو رضي الله عنه وذكر متن الحديث.

وأمَّا حالُهما [٢٠] الخاصُّ بكلِّ واحد منهما فإنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((أَنَا مدينةُ السَّخَاءِ وأَبُو بَكْرٍ بَابُهَا، وَأَنَا مدينةُ الشَّجَاعةِ وعُمَرٌ بَابُهَا، وأنا مدينةُ الحياءِ وعُثْمَانٌ بابُهَا، وَأَنَا مدينةُ العِلْمِ وعليٌّ بَابُهَا))، والمراد بالشجاعة هنا الشجاعة في الدين، ولذلك سَمَّاه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الفاروق؛ لأنْ [٢١] يومَ إسلامه فرَّق الله تعالى به بين الحقِّ والباطل [٢٢] فعُبِد [٢٣] اللهُ جهرًا.

وأمَّا كثرة السخاء فلا يكون إلَّا من قوَّة اليقين [٢٤] ولذلك قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَا فَضَلَكُمْ أَبُو بكرٍ بِكَثْرَةِ صَوْمٍ ولا بِصَلَاةٍ [٢٥]، وَلَكِنْ بشَيْءٍ وَقَرَ فِي صَدْرِهِ))، والذي وَقَر في صدره [٢٦] هو قوَّةُ اليقين، والذي هو قويُّ اليقين لا تحركه قوَّة الحوادث ولا يهتزُّ لها ويبني [٢٧] أمرَه كلُّه [٢٨] على اليقين [٢٩] والتثبُّت في الأشياء كلها، والذي مقامه القوَّة في الدين وهي الشجاعة يبني [٣٠] أمره كلَّه على الأحوط والأقوى، فلمَّا كان مقام عمر رضي الله عنه الشجاعة وهي القوة في الدين، وقيل له: توفِّي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، ورأى ما الناس فيه لم يدخل عليه، وجعل رضي الله عنه في ذلك الوقت الوفاة [٣١] محتملة أن تكون حقيقة أو تكون إسراءً ويعود [٣٢]، وحال الوقت يقتضي أن يبني [٣٣] الأمر على الأحوط وهو الإسراء من أجل أن يزيل ما بالناس من الرجفة ويتهدَّنوا.

فإن صحَّ ما بنى عليه الأمر [٣٤] فبَخٍ على بخٍ، وإن كانت الأخرى وهي الحقيقة فيكون الناس

ج ٢ ص ١٢٣

قد سكن ما بهم؛ لأنَّ الأمر الصادم [٣٥] إذا تمادى سكنت النفوس إليه وتوطَّنت وانقادت، ولذلك قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى)).

فهناك يتبيَّن الثابت [٣٦] من غيره، فإنَّه إذا طال الأمر صَبَر الناس بغير اختيارهم هذا معروف لا خفاء فيه، وهذا الوجه مَنَع عمر رضي الله عنه أن يدخل على النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم قبل أن يكلِّم الناس، فلو دخل رضي الله عنه فرأى الذي رأى أبو بكر رضي الله عنه من حقيقة الموت فلا يمكنه أن يقول تلك المقالة فإنَّها كانت تكون كذبًا وحاشاه من ذلك.

وقد روي عن العبَّاس رضي الله عنه أنَّه لمَّا قربت وفاة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وقد خرج من زيارته قال: إنَّ الرائحة التي أعرف من بني هاشم عند الموت أجدُها من محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم فهم يعرفون العلامة بالرائحة قبل وفاته عليه السلام، ويشكُّ أحدُهم [٣٧] إذا هو أبصره عند الحقيقة في ذلك الشأن؟ هذا لا يمكن، فأخذ عمر رضي الله عنه بالحزم وهو حاله الذي جُبِل عليه، فلمَّا جاء صاحب اليقين الجليل لم يتضعضع لعظيم الأمر ولم يرد أن يبني [٣٨] كلامه مع الناس إلَّا بعد معرفة الحق، فدخل رضي الله عنه وكشف عن وجهه المكرَّم صلَّى الله عليه وسلَّم كما ذكرنا فلمَّا تبين له رضي الله عنه أنَّه موتٌ حقيقي نظر حكم الله عليه وعلى إخوانه المؤمنين، فإذا هو في كتابه عزَّ وجلَّ محكم [٣٩] متلوٌّ فَذَعَن [٤٠] للأمر وسلَّم

ج ٢ ص ١٢٤

إليه، وخرج يحمل الناس على ما يلزمهم من الله فكلٌّ [٤١] عمل [٤٢] على مقتضى حاله الجليل.

ولذلك [٤٣] قال عمر رضي الله عنه: فلمَّا سمعت أبا بكر تلاها ما حملتني رجلاي؛ لأنَّه علم أنَّ أبا بكر رضي الله عنه ليس هو [٤٤] ممن يقول إلَّا حقًّا ولا يأمر إلَّا جزمًا فذهب عنه ماكان ترجَّاه من العودة فأحدث له فرط قلق [٤٥] الشوق والمحبَّة ضعفًا في الأقدام، (ولو حمَّلوني الجبال حملتها، ولكنَّ الفراق لا يطاق).

وكذلك ما ذكر عن باقي الخلفاء رضي الله عنهم عثمان وعلي، فكان عثمان رضي الله عنه يدخل ويخرج ولا يتكلَّم، وأمَّا علي رضي الله عنه فأُقعِدَ ولم يتكلَّم وما ذاك إلَّا لأنَّه ظهرت هنا [٤٦] أحوالهما المنيفة؛ لأنَّه قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أنا مدينةُ الحياءِ وعثمانٌ بَابها)) فمن كانت صفته الحياء إذا جاء الأمر الذي يهُوله [٤٧] لا يمكنه الكلام من أجل الحياء.

وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أنا مدينةُ العلمِ وعليٌّ بابها)) ومن خُصَّ بزيادة العلم بالله عزَّ وجلَّ إذا رأى شيئًا من آيات الله جاءه الخوف والإذعان ولا يبدي من عند نفسه شيئًا تأدُّبًا [٤٨] حتَّى يرَى ما حكم الله تعالى فيه، وما المراد من الأمر، هل ما يعرف [٤٩] بجري العادة [٥٠] المتقدِّمة، أو ذلك أمر مستأنف لا يعلمه إلَّا هو عزَّ وجلَّ؛ لأنَّ الله عزَّ وجلَّ كما أخبر صلى لله عليه وسلم يُحدث [٥١] من أمره ما شاء [٥٢].

وكما قال جلَّ جلالُه: {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} [الرحمن: ٢٩] وإن

ج ٢ ص ١٢٥

كان الأمر [٥٣] كما قال علماء أهل السنة: يبديه ولا [٥٤] ينشئه فهذا بالنسبة له جلَّ جلالُه، وأمَّا بالنسبة لنا فهو إنشاءٌ وإبداءٌ أمر لم نعرفه قبل، ومن أجل [٥٥] هذا المعنى قال تعالى: {إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر: ٢٨].

فمن أجل هذه [٥٦] المقامات كان المتقدِّم [٥٧] في الخلافة فاحتيج أبو بكر أوَّلًا أن يسدَّ [٥٨] ثلمة أهل الردة فقام بذلك وأمدَّه الله بالعون فلم يمهلهم [٥٩] مع شدَّة ماكان الناس فيه، فأشار عليه عمر رضي الله عنه أن يتركهم في الوقت لأجل ما الناس فيه حتَّى تسكن روعتهم فازداد عند [٦٠] ذلك شدة وحرصًا على قتالهم، فقال له عمر: إنَّ الناس لا يساعدونك على [٦١] ذلك، فقال رضي الله عنه: أقاتلهم ولو بالدُّبُور، فما فرغ من كلامه إلَّا والذي ذكر قد أمدَّه الله عزَّ وجلَّ به وامتلأ المسجد بالدُّبُور وأتت وجوه أولئك الناس خاصَّة من بين أهل المسجد حتَّى خرجوا من أبواب المسجد، فقال عمر رضي الله عنه: فما كان [٦٢] إلَّا أن رأيتُ اللهَ قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمتُ أنَّه الحقُّ فشرح الله صدري لِمَا شرح له [٦٣] صدر أبي بكر [٦٤] رضي الله عنهما.

واحتيج عمر رضي الله عنه [٦٥] لتلك الفتوحات العِظام حتَّى انتشر الاسلام وعلا في كل الأقطار، واحتيج عثمان رضي الله عنه ليبيِّن به مقام الصبر والتسليم لله والحياء منه، واحتيج علي رضي الله عنه ليقاتل أهل التأويل ويبيِّن به الحقَّ من المحتمل، كلٌّ له مقام معلوم،

ج ٢ ص ١٢٦

منَّ الله بحرمتهم علينا بما يقربِّنا إليهم، ويحشرنا معهم في زمرة المتَّقين بلا محنة في عافية [٦٦] بمنِّه.

وفيه دليلٌ على أنَّ الكلام الذي له بال [٦٧] يُستَفتَح أوَّلًا بذكر الله يُؤخَذُ ذلك من تشهُّد أبي بكر رضي الله عنه وميل الناس بذلك [٦٨] إليه فلولا ما كان ذلك [٦٩] عندهم دالًّا على استفتاح [٧٠] أمر له خَطَر ما مالوا بجميعهم إليه.

وفيه دليلٌ على قوَّة أبي بكر في الدين وعِظَم [٧١] يقينه يُؤخَذ ذلك من ثبوته في هذا الموطن الخطير [٧٢] حتَّى استفتح كلامَه بما تقتضيه سنَّة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لأنَّ [٧٣] سنَّتَه عليه الصَّلاةُ والسَّلام كانت إذا كان الأمرُ له بال [٧٤] يُستَفتَح الكلام فيه بذكر الله سبحانه والثناء عليه.

وفيه دليلٌ على تأدُّب الصحابة رضي الله عنهم بعضهم مع بعض، وهو أيضًا من الدين يُؤخَذُ ذلك من قول أبي بكر رضي الله عنه [٧٥] لعمرَ رضي الله عنه [٧٦]: اجِلس [٧٧] ولم يَزِد عليه فيما قال شيئًا.

وفيه دليلٌ على أنَّ التأدُّب لا يكون إلَّا مع عدم الضرورات في الدين، فإذا كانت الضرورة في الدين [٧٨] فلا أدب إذ ذاك وتركه هو الأدب، يُؤخَذُ ذلك من أنَّ أبا بكر رضي الله عنه لمَّا لم يسمع عمر رضي الله عنه منه [٧٩] والأمر خطير تكلَّم وترك الأدب معه من أجل الدين، وهذا المعنى أيضًا منع عمر رضي الله عنه أن يتأدَّب مع أبي بكر رضي الله ويسكت [٨٠] حين أشار [٨١] إليه بالسكوت.

وفيه دليلٌ على أنَّ من الفصاحة والبلاغة والقوَّة في الدين

ج ٢ ص ١٢٧

الإيجازَ في الكلام عند الأمور المهمَّة والإبلاغ في الحجَّة، يُؤخَذُ ذلك من قول أبي بكر رضي الله عنه: من كان يعبد محمَّدًا فإنَّ محمَّدًا قد مات إلى [٨٢] آخر كلامه، فهذا إبلاغٌ في غاية واختصار.

ويُؤخَذُ منه [٨٣] أنَّ أكبر [٨٤] الأدلة القاطعة في الدين والأحكام كتاب الله عزَّ وجلَّ لا غير ذلك [٨٥]، فلولا ماكان الأمر عندهم كذلك وهو الحقُّ ما سلَّموا الكلَّ وبقوا يكررون الآي [٨٦].

وفيه دليلٌ على جواز تقسيم الكلام بين الحقِّ والباطل ليتبيَّن [٨٧] الحقُّ، يُؤخَذُ ذلك من قول أبي بكر رضي الله عنه: (من كان يَعبدُ محمَّدًا فإنَّ محمَّدًا قد مات)، وهو رضي الله عنه يعلم بالقطع أنَّ [٨٨] ما كان أحدٌ منهم يعبد محمَّدًا ثمَّ قال: و (من كان يعبد الله فإنَّ اللهَ حيٌّ لا يموت)، فذكر ما هو محال قطعًا مع ما هو محقَّقٌ عندهم حقًّا تأكيدًا [٨٩] للحقِّ وتثبيتًا لأهله عليه.

وفيه دليلٌ على أنَّ أكبر التسلِّي في المصائب تردد [٩٠] كتاب الله عزَّ وجلَّ وذلك [٩١] هو الحقُّ الواضح؛ لأنَّ الله تعالى يقول: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} [الإسراء: ٨٢] ومن جملة الشفاء التسلية به عند الهموم [٩٢] يُؤخَذُ ذلك من كثرة تردد [٩٣] الصحابة رضي الله عنهم لها كما ذكر ما [٩٤] يُسْمَعُ بَشَر [٩٥] إلَّا يتلوها؛ لأنَّهم قد فهموا الحكم بها عندما تُلِيَتْ عليهم، فما بقي فائدة تكرارها إلَّا التسلِّي بها على [٩٦] ما هم فيه من الحزن والبرحاء [٩٧].

وفيه من الفقه أنَّ يُذكَّر [٩٨] الشخصُ بالشيء الذي له فيه مصلحة وإن عُلِم منه أنَّه يعلمه؛

ج ٢ ص ١٢٨

لأنَّه عند النوازل اشتغال قلبه بما هو فيه يلهيه عما هو يعلمه؛ لأنَّ الصحابةَ رضي الله عنهم كلَّهم أو أكثرَهم [٩٩] كانوا يعرفون تلك الآية يوم [١٠٠] نزولها وفي ماذا

٦٨ - (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَرْسَلَتِ [١] ابْنَةُ [٢] النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [٣] ... ) [٤] الحديث. [خ¦١٢٨٤]

ظاهر الحديث يدلُّ على جواز بكاء الرحمة، وهو أيضًا دالٌّ عليها، والكلام عليه [٥] من وجوه:

منها: استحضار ذوي الفضل عند معالجة الموت، يُؤخَذُ ذلك من توجيه ابنته صلَّى الله عليه وسلَّم ليحضر [٦] صلَّى الله عليه وسلَّم موت ابنها، وهو عليه الصَّلاةُ والسَّلام في وقته وفي كلِّ وقت أفضل العباد.

وفيه دليلٌ على مراجعة صاحب المصيبة بالتصبُّر والتعزِّي. يُؤخَذُ ذلك من مراجعة النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم لها رضي الله عنها وقوله عليه السلام: ((فَلْتَصْبِرْ، وَلْتَحْتَسِبْ))

فيه [٧] دليل على جواز الكناية عن الشيء بما يدلُّ عليه. يُؤخَذُ ذلك من قولها رضي الله عنها: (إِنَّ ابْنًا لِي قُبِضَ) وهو في قيد الحياة بعدُ [٨]، لكن لمَّا [٩] كان يعالِجُ [١٠] سكرات الموت كَنَتْ عنه بالموت.

وفيه دليلٌ على أنَّ من السنَّة أن يُخبَر [١١] الذي يُسْتَدعى لماذا يُراد؟ يُؤخَذُ ذلك من قولها: (إِنَّ ابْنًا لِي قُبِضَ فَائْتِنا)، لأنَّها لم تطلب منه عليه الصَّلاةُ والسَّلام الإتيان [١٢] إلَّا بعد ما أخبرته بموت ابنها.

وفيه دليلٌ على جواز القسم على الأفضل [١٣]، ويكون من باب الرغبة لا من باب الحلف واليمين. يُؤخَذُ ذلك من قوله: (تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا [١٤]).

وهنا بحثٌ: هل كان مشيه عليه الصَّلاةُ والسَّلام في ثاني مرة من

ج ٢ ص ١٣٠

أجل القسم، أو من أجل غيره، أو من أجله ومن أجل غيره معًا [١٥]؟ وكيف امتنع عليه الصَّلاةُ والسَّلام أوّلًا من المشي مع ما طُبِع عليه [١٦] من حسن الشيم والرحمة [١٧] للأباعد؟ فكيف للأقارب [١٨]؟

فأمَّا [١٩] سبب امتناعه عليه الصَّلاةُ والسَّلام أوَّلًا فلوجهين:

(أحدُهما): ما [٢٠] يبين أنَّ هذه الدعوة ليست ممَّا هي واجبة الإجابة [٢١] بخلاف دعوة النكاح.

و (الثاني): من أجل ممكن أن يتعلَّق قلبها لمكانته عليه الصَّلاةُ والسَّلام عند الله تعالى [٢٢] أنَّه يدفع عن الطفل شيئًا فأخبرها عليه الصَّلاةُ والسَّلام أنَّ هذا أمرٌ ما لأحد فيه حيلة. يُؤخَذُ ذلك من قوله عليه السلام: ((إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى))، وهذا من المؤخَّر في اللفظ، المقدَّم في المعنى، كأنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلام يقول: ما أعطاكِ الله من الولد فهو له، وأَخْذِه أيضًا هو [٢٣] له، فإنَّه لم يأخذ حتَّى أعطى، فلمَّا لم يكن في المعنى إلباس جاز التقديم والتأخير، كمَا قال عزَّ وجلَّ في كتابه العزيز: {الَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى * فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى} [الأعلى: ٤، ٥].

ولا يكون غُثَاء حتَّى يكون أحوى، والغثاء هو اليابس فلمَّا عُلِمَ أنَّه لا يكون يابسًا حتَّى يكون أخضرًا [٢٤]، جاز التقديم لعدم الإلباس، وهذا في لسان العرب من الفصيح، ثمَّ أخبرها بحكم الله عليها في ذلك وهو الصبر والاحتساب [٢٥].

ويُذْكَر [٢٦] أنَّ بعض [٢٧] العلماء كانت له زوجة يحبُّها فلمَّا ماتت وَجَد عليها حتَّى احتجب عن الناس، وكان الناس محتاجين [٢٨] إليه لعلمه وفضله فتأتيه المسائل فيدخل بها الخديم، ويخرج بالجواب عليها، فلمَّا طال ذلك به بلغ إحدى [٢٩] المتعبِّدات حالَه فأتت الباب [٣٠] وقالت للخديم: لي [٣١] ضرورة [٣٢] ولا يمكن الكلام معه إلَّا [٣٣] مشافهةً، فأبى الخديم من الدخول بها إليه،

ج ٢ ص ١٣١

فذهب الناس وبقيت المرأة لم تَبْرَحْ من مكانها، فطمع الخديم أن يصرفها عن [٣٤] الباب فلم تفعل، وزعمت [٣٥] أنَّها لا بدَّ لها من رؤيته.

فلمَّا طال جلوسها أخبر الخديم الشيخ بأمرها فأذن لها في الدخول، [٣٦] فقالت: يا سيِّدي إنَّ جيرانًا لي استعرت منهم حليًّا أن أحضر به عرسًا فأعاروه لي، ثمَّ تركوه لي بعدُ زمانًا أتزيَّنُ به ثمَّ الآن قد طلبوه، ونفسي تأبى ردَّه فقال لها: لا يحلُّ لك حبسُه، فإنَّه عارِيَّة والعارِيَّة مؤدَّاة، حكمٌ من الله عزَّ وجلَّ ورسوله صلَّى الله عليه وسلَّم، قالت: يا سيِّدي كان عن يوم وتركوه عندي [٣٧] سنين، فقال: أحقُّ وأجدر أن تسارعي في ردِّه؛ لأنَّهم زادوك على المعروف معروفًا، فرامت به أن يفسح لها في ذلك في [٣٨] شيء وهو يغلظ عليها، فقالت له [٣٩]: يا سيِّدي أوليس زوجتك أنت من جملة ما استعاركها الله وأخذ متاعه؟ فحزنك أنتَ واحتجابكَ عن الناس ممَّاذا [٤٠]؟ فارتجع إلى نفسه، وشكر ذلك لها [٤١] وخرج من حينه.

فكان جلوسُه [٤٢] صلَّى الله عليه وسلَّم أوَّلًا لِيُقَعِّدَ الأحكام الشرعية مع القريب ومع البعيد [٤٣] على حدٍّ سواء، وأمَّا مشيُه عليه الصَّلاةُ والسَّلام في ثاني مرَّة فإبرارٌ للقسم [٤٤] وشفقة ورحمة كما جُبِل عليها وجَبْرٌ [٤٥] لخاطرها لمَّا أمن التوقع الأول، وفي هذا دليل لأهل الطريق الذين يقولون بجبر [٤٦] القلوب.

وفيه دليلٌ على أنَّ الأجل لا يزيد ولا ينقص لقوله عليه السلام: (بِأَجَلٍ مُسَمًّى)

ج ٢ ص ١٣٢

وهنا إشارة وهي أنَّ أهل الفضل لا يقطع الإياس من فضلهم وإن ردُّوا يُؤخَذُ ذلك من ردِّها الرسول ثانية بعدما امتنع عليه الصَّلاةُ والسَّلام من المشي أوَّلًا هذا طمع في فضل مخلوق فكيف في فضل من ليس كمثله شيء؟

ولذلك جاء عنه جلَّ جلالُه أنَّه يدعوه العبد المذنب فيعرض الله عنه، ويدعوه فيعرض الله عنه، فيدعوه [٤٧] فيقول جلَّ جلالُه: ((مَلَائِكَتِي أَمَا تَرَونَ عَبْدِي؟ يَعْلَمُ أَنَّه ليسَ لهُ مَنْ يَدْعُو غَيْرِي، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي [٤٨] غَفَرْتُ لَهُ، وَقَبِلْتُ [٤٩] دُعَاءَه)).

وقوله: (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ) فيه من الفقه جواز المشي إلى المآتم بغير إذن بخلاف الوليمة يُؤخَذُ ذلك من مشي هؤلاء معه صلَّى الله عليه وسلَّم ولم يستدعهم ولا استأذنوا هم أيضًا [٥٠].

وفيه دليلٌ على تعظيم الصحابة رضوان الله عليهم [٥١] له صلَّى الله عليه وسلَّم يُؤخَذُ ذلك من كونه لمَّا قام هو [٥٢] صلَّى الله عليه وسلَّم قام معه من كان [٥٣] هناك تعظيمًا له عليه الصَّلاةُ والسَّلام.

ويُؤخَذُ منه أنَّه لا يسمَّى من الجمع [٥٤] إلَّا أعيانه وذلك من الاختصار والإبلاغ في الفصاحة يُؤخَذُ ذلك من كونه سَمَّى الأربعة لمكانتهم وأجمل الباقي [٥٥] بلفظ: (رِجَالٌ).

وقوله: (وَرُفِعَ الصَّبِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الرفع [٥٦] هنا احتمل معنيين:

(أحدهما): أن يكون [٥٧] بمعنى كشف له عنه كقوله

ج ٢ ص ١٣٣

عليه السلام: ((وَرُفِعَ لَي البَيْتُ الْمَعْمُورُ)) أي: أُظهِرَ [٥٨] لي. و (الثاني): أن يكون بمعنى وُضِع في حِجْره، ومن [٥٩] قولهم: رفعت زيدًا إلى الفراش أي: جعلته عليه واحتملا معًا [٦٠].

وقوله: (وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ [٦١] كَأَنَّهَا شَنٌّ) الشَّنُّ هو الزِّقُّ البالي إذا بَلِيَ يتقشَّر [٦٢] ويتشقَّق فمن يأخذه يجد له صوتًا من كل نواحيه فشبه ذلك السِّياق الذي كان يسوق [٦٣] الصبيَّ لشدَّته وكثرته بصوت هذه [٦٤] القِرَب البوالي التي [٦٥] لا ينفصل عنها ذلك الحال [٦٦].

وفيه دليلٌ على أنَّ شدَّة الموت وخفَّته ليس فيه علامة على السعادة ولا على الشقاوة يُؤخَذُ ذلك من كون هذا الطفل [٦٧] لا تكليف عليه وهو يشدَّد [٦٨] عليه، بل هذه حكمة استأثر بها الله تعالى، وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم في موت الفجاة: ((إنها [٦٩] تعجيلٌ لأحد الدارين)) وقد قال [٧٠] عليه السلام: ((أنَّ المؤمنَ تَبْقَى له مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ، فَيُشَدَّدُ عليهِ الموتُ حَتَّى يبلغَ تلكَ المنزلةِ [٧١])).

وقوله: (وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ) يريد: عينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بدموعه [٧٢] المباركة بغير صوت وتلك الدمعة هي دمعة الرحمة كما أخبر هو [٧٣] صلَّى الله عليه وسلَّم.

وقوله: (فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هَذَا؟) هنا من الفقه وجوه:

منها: أنَّ من أدب الدين أن يكون كبير القوم هو الذي يستفتح الكلام أوَّلًا يُؤخَذُ ذلك من أنَّ هذا لمكانته [٧٤] في الصحابة رضي الله عنه وعنهم هو الذي ابتدأ الكلام [٧٥]، والكلُّ رأوا ما رأى هو فالتزموا الأدب بعضهم مع بعض وهو المعلوم

ج ٢ ص ١٣٤

منهم أن يتكلم الذي هو أولى [٧٦] أولًا.

ومنها: أنَّ الأدب مطلوبٌ في السؤال يُؤخَذُ ذلك من قول سعد: (مَا هَذَا؟) سؤال إرشاد لا إنكار، ويُؤخَذُ منه أنَّ الأدب مع الأكابر أن يقدَّم [٧٧] ذكر أسمائهم أول الكلام، يُؤخَذُ ذلك من قوله: (يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هَذَا؟) فقدَّم اسمه عليه الصَّلاةُ والسَّلام أوَّلًا، ويُؤخَذُ منه أنَّ من حسن السؤال الإيجاز فيه، يُؤخَذُ ذلك من قوله: (مَا هَذَا؟) سؤال استرشاد [٧٨] ولم يزد على ذلك شيئًا.

وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (هَذِهِ) يعني الدمعة؛ لأنَّها خرجت بغير صوت.

وقوله عليه السلام: (رَحْمَةٌ [٧٩] جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ) هنا من الفقه أنَّ الذي تكلَّم الناس فيه في شأن الدموع وما يوجبُها [٨٠] أنَّه باطلٌ؛ لأنَّهم ذكروا فيها [٨١] نحو الخمسة أو الستة أقاويل، أو ما [٨٢] يقرب من ذلك، فمِمَّا [٨٣] استحسن منها أنَّه [٨٤]: عَرَق القلب من خجل الذنوب وبه يطرِّزون تلك الأقاويل، وقد أخبر هنا الصادق عليه الصَّلاةُ والسَّلام (أنَّها خَلْقٌ من خَلْقِ الله استودعها قلوب عباده الرحماء) [٨٥].

وقوله عليه السلام: ((إِنَّمَا [٨٦] يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ)) [٨٧] دلَّ بهذا أنَّ هذه الدموع صادرةٌ عن الرحمة التي في قلوب [٨٨] الذين جعلت الرحمة في قلوبهم، فكما الفهم في العلوم صادرة عن [٨٩] النُّور الذي في قلوب العلماء فكذلك هذه الدمعة صادرة عن المرحومين الذين جُعِلت الرحمة في قلوبهم حكمة حكيم.

وقوله عليه السلام: (فَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ) هذا اللفظ محتمِل معنيين: (أحدُهما): أن يكون على ظاهره وهو منع

ج ٢ ص ١٣٥

الرحمة ممَّا سوى الراحمين [٩٠] فتكون [٩١] (إنمَّا) على بابها لحصر الحكم في [٩٢] المذكور ونفيه عن غيره، و (احتُمِل) أن تكون بمعنى [٩٣] ثبوت الحكم المذكور ولا ينتفي عن غيره [٩٤] كقولهم [٩٥]: إنَّما الجميل يوسف أثبتوا له الجمال ولم ينفوه عن غيره، وقد تكون [٩٦] بمعنى الاستحقاق لهم بما فيهم من الأهليَّة كمعنى قوله [٩٧] تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ [٩٨] اللهِ} [البقرة: ٢١٨] أي: يحقُّ لهم الرجاء لما وعدوا، والآخرون يرجون لكن على غير سبب، احتمل الوجهين معًا.

والأظهر أنَّها لتخصيص الحكم بالمذكورين ولا ينفي [٩٩] ذلك عن غيرهم بدليل أنَّه قد جاء: ((إنَّ للهِ نَفَحَاتٌ مِنَ الرَّحْمَةِ يُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ ممَّنْ فيه رحمةٌ وغيره))، وقد جاء: ((أنَّه تشفعُ الرُّسلُ والأنبياءُ والملائكةُ عليهمُ السَّلَامُ والعُلَمَاءُ والصَّالِحُونَ، ثمَّ يقولُ عزَّ وجلَّ: شَفَعَتِ الأنبياءُ، شَفَعَتِ الملائِكةُ، شفعَتِ [١٠٠] الصالحونَ، وبقيتْ [١٠١] شفاعةُ أرحمِ الراحمينَ، فيخرج منَ النَّارِ قبضة ممَّنْ قَدْ حَبَسَهُمُ القرآنُ)).

اللَّهُمَّ إلَّا إنْ جعلنا هذه الرحمة بمعنى الإيمان، ويكون المراد به الإيمان الك

حديث: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى

حديث: من رأى منكم الليلة رؤيا

حديث: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى

…٦٨ - (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَرْسَلَتِ (١) ابْنَةُ (٢) النَّبِيِّ صلعم (٣) ... ) (٤) الحديث. [خ¦١٢٨٤]

…ظاهر الحديث يدلُّ على جواز بكاء الرحمة، وهو أيضًا دالٌّ عليها، والكلام عليه (٥) من وجوه:

…منها: استحضار ذوي الفضل عند معالجة الموت، يُؤخَذُ ذلك من توجيه ابنته صلعم ليحضر (٦) صلعم موت ابنها، وهو ? في وقته وفي كلِّ وقت أفضل العباد.

…وفيه دليلٌ على مراجعة صاحب المصيبة بالتصبُّر والتعزِّي. يُؤخَذُ ذلك من مراجعة النَّبي صلعم لها ? وقوله ?: «فَلْتَصْبِرْ، وَلْتَحْتَسِبْ»

…وفيه دليل على جواز الكناية عن الشيء بما يدلُّ عليه. يُؤخَذُ ذلك من قولها ?: (إِنَّ ابْنًا لِي قُبِضَ) وهو في قيد الحياة بعدُ (٧)، لكن لمَّا (٨) كان يعالِجُ (٩) سكرات الموت كَنَتْ عنه بالموت.

…وفيه دليلٌ على أنَّ من السنَّة أن يُخبَر (١٠) الذي يُسْتَدعى لماذا يُراد؟ يُؤخَذُ ذلك من قولها: (إِنَّ ابْنًا لِي قُبِضَ فَائْتِنا)، لأنَّها لم تطلب منه ? الإتيان (١١) إلَّا بعد ما أخبرته بموت ابنها.

…وفيه دليلٌ على جواز القسم على الأفضل (١٢)، ويكون من باب الرغبة لا من باب الحلف واليمين. يُؤخَذُ ذلك من قوله: (تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا (١٣)).

…وهنا بحثٌ: هل كان مشيه ? في ثاني مرة من / أجل القسم، أو من أجل غيره، أو من أجله ومن أجل غيره معًا (١٤)؟ وكيف امتنع ? أوّلًا من المشي مع ما طُبِع عليه (١٥) من حسن الشيم والرحمة (١٦) للأباعد؟ فكيف للأقارب (١٧)؟

…فأمَّا (١٨) سبب امتناعه ? أوَّلًا فلوجهين:

… (أحدُهما): ما (١٩) يبين أنَّ هذه الدعوة ليست ممَّا هي واجبة الإجابة (٢٠) بخلاف دعوة النكاح.

…و (الثاني): من أجل ممكن أن يتعلَّق قلبها لمكانته ? عند الله تعالى (٢١) أنَّه يدفع عن الطفل شيئًا فأخبرها ? أنَّ هذا أمرٌ ما لأحد فيه حيلة. يُؤخَذُ ذلك من قوله ?: «إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى»، وهذا من المؤخَّر في اللفظ، المقدَّم في المعنى، كأنَّه ? يقول: ما أعطاكِ الله من الولد فهو له، وأَخْذِه أيضًا هو (٢٢) له، فإنَّه لم يأخذ حتَّى أعطى، فلمَّا لم يكن في المعنى إلباس جاز التقديم والتأخير، كمَا قال ? في كتابه العزيز: {الَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى} [الأعلى:٤ - ٥].

…ولا يكون غُثَاء حتَّى يكون أحوى، والغثاء هو اليابس، فلمَّا عُلِمَ أنَّه لا يكون يابسًا حتَّى يكون أخضرًا (٢٣)، جاز التقديم لعدم الإلباس، وهذا في لسان العرب من الفصيح، ثمَّ أخبرها بحكم الله عليها في ذلك وهو الصبر والاحتساب (٢٤).

…ويُذْكَر (٢٥) أنَّ بعض (٢٦) العلماء كانت له زوجة يحبُّها فلمَّا ماتت وَجَد عليها حتَّى احتجب عن الناس، وكان الناس محتاجين (٢٧) إليه لعلمه وفضله فتأتيه المسائل فيدخل بها الخديم، ويخرج بالجواب عليها، فلمَّا طال ذلك به بلغ إحدى (٢٨) المتعبِّدات حالُه فأتت الباب (٢٩) وقالت للخديم: لي (٣٠) ضرورة (٣١) ولا يمكن الكلام معه إلَّا (٣٢) مشافهةً، فأبى الخديم من الدخول بها إليه، / فذهب الناس وبقيت المرأة لم تَبْرَحْ من مكانها، فطمع الخديم أن يصرفها عن (٣٣) الباب فلم تفعل، وزعمت (٣٤) أنَّها لا بدَّ لها من رؤيته.

…فلمَّا طال جلوسها أخبر الخديم الشيخ بأمرها فأذن لها في الدخول، (٣٥) فقالت: يا سيِّدي إنَّ جيرانًا لي استعرت منهم حليًّا أن أحضر به عرسًا فأعاروه لي، ثمَّ تركوه لي بعدُ زمانًا أتزيَّنُ به ثمَّ الآن قد طلبوه، ونفسي تأبى ردَّه فقال لها: لا يحلُّ لك حبسُه، فإنَّه عارِيَّة والعارِيَّة مؤدَّاة، حكمٌ من الله ? ورسوله صلعم، قالت: يا سيِّدي كان عن يوم وتركوه عندي (٣٦) سنين، فقال: أحقُّ وأجدر أن تسارعي في ردِّه؛ لأنَّهم زادوك على المعروف معروفًا، فرامت به أن يفسح لها في ذلك في (٣٧) شيء وهو يغلظ عليها، فقالت له (٣٨): يا سيِّدي أوليس زوجتك أنت من جملة ما استعاركها الله وأخذ متاعه؟ فحزنك أنتَ واحتجابكَ عن الناس ممَّاذا (٣٩)؟ فارتجع إلى نفسه، وشكر ذلك لها (٤٠) وخرج من حينه.

…فكان جلوسُه (٤١) صلعم أوَّلًا لِيُقَعِّدَ الأحكام الشرعية مع القريب ومع البعيد (٤٢) على حدٍّ سواء، وأمَّا مشيُه ? في ثاني مرَّة فإبرارٌ للقسم (٤٣) وشفقة ورحمة كما جُبِل عليها وجَبْرٌ (٤٤) لخاطرها لمَّا أمن التوقع الأول، وفي هذا دليل لأهل الطريق الذين يقولون بجبر (٤٥) القلوب.

…وفيه دليلٌ على أنَّ الأجل لا يزيد ولا ينقص لقوله ?: «بِأَجَلٍ مُسَمًّى» / وهنا إشارة وهي أنَّ أهل الفضل لا يقطع الإياس من فضلهم وإن ردُّوا، يُؤخَذُ ذلك من ردِّها الرسول ثانية بعدما امتنع ? من المشي أوَّلًا هذا طمع في فضل مخلوق فكيف في فضل من ليس كمثله شيء؟

…ولذلك جاء عنه جلَّ جلالُه أنَّه يدعوه العبد المذنب فيعرض الله عنه، ويدعوه فيعرض الله عنه، فيدعوه (٤٦) فيقول جلَّ جلالُه: «مَلَائِكَتِي أَمَا تَرَونَ عَبْدِي؟ يَعْلَمُ أَنَّه ليسَ لهُ مَنْ يَدْعُو غَيْرِي، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي (٤٧) غَفَرْتُ لَهُ، وَقَبِلْتُ (٤٨) دُعَاءَه».

…وقوله: (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلعم وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ) فيه من الفقه جواز المشي إلى المآتم بغير إذن بخلاف الوليمة، يُؤخَذُ ذلك من مشي هؤلاء معه صلعم ولم يستدعهم ولا استأذنوا هم أيضًا (٤٩).

…وفيه دليلٌ على تعظيم الصحابة رضوان الله عليهم (٥٠) له صلعم، يُؤخَذُ ذلك من كونه لمَّا قام هو (٥١) صلعم قام معه من كان (٥٢) هناك تعظيمًا له ?.

…ويُؤخَذُ منه أنَّه لا يسمَّى من الجمع (٥٣) إلَّا أعيانه، وذلك من الاختصار والإبلاغ في الفصاحة، يُؤخَذُ ذلك من كونه سَمَّى الأربعة لمكانتهم وأجمل الباقي (٥٤) بلفظ: (رِجَالٌ).

…وقوله: (وَرُفِعَ الصَّبِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلعم) الرفع (٥٥) هنا احتمل معنيين:

… (أحدهما): أن يكون (٥٦) بمعنى كشف له عنه كقوله / ?: «وَرُفِعَ ليَ البَيْتُ الْمَعْمُورُ» أي: أُظهِرَ (٥٧) لي. و (الثاني): أن يكون بمعنى وُضِع في حِجْره، ومن (٥٨) قولهم: رفعت زيدًا إلى الفراش أي: جعلته عليه، واحتملا معًا (٥٩).

…وقوله: (وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ (٦٠) كَأَنَّهَا شَنٌّ) الشَّنُّ هو الزِّقُّ البالي إذا بَلِيَ يتقشَّر (٦١) ويتشقَّق فمن يأخذه يجد له صوتًا من كل نواحيه فشبه ذلك السِّياق الذي كان يسوق (٦٢) الصبيَّ لشدَّته وكثرته بصوت هذه (٦٣) القِرَب البوالي التي (٦٤) لا ينفصل عنها ذلك الحال (٦٥).

…وفيه دليلٌ على أنَّ شدَّة الموت وخفَّته ليس فيه علامة على السعادة ولا على الشقاوة، يُؤخَذُ ذلك من كون هذا الطفل (٦٦) لا تكليف عليه وهو يشدَّد (٦٧) عليه، بل هذه حكمة استأثر بها الله تعالى، وقد قال صلعم في موت الفجاة: «إنها (٦٨) تعجيلٌ لأحد الدارين» وقد قال (٦٩) ?: «أنَّ المؤمنَ تَبْقَى له مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ، فَيُشَدَّدُ عليهِ الموتُ حَتَّى يبلغَ تلكَ المنزلةِ (٧٠)».

…وقوله: (وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ) يريد: عينا رسول الله صلعم بدموعه (٧١) المباركة بغير صوت وتلك الدمعة هي دمعة الرحمة كما أخبر هو (٧٢) صلعم.

…وقوله: (فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هَذَا؟) هنا من الفقه وجوه:

…منها: أنَّ من أدب الدين أن يكون كبير القوم هو الذي يستفتح الكلام أوَّلًا، يُؤخَذُ ذلك من أنَّ هذا لمكانته (٧٣) في الصحابة ? وعنهم هو الذي ابتدأ الكلام (٧٤)، والكلُّ رأوا ما رأى هو فالتزموا الأدب بعضهم مع بعض وهو المعلوم / منهم أن يتكلم الذي هو أولى (٧٥) أولًا.

…ومنها: أنَّ الأدب مطلوبٌ في السؤال، يُؤخَذُ ذلك من قول سعد: (مَا هَذَا؟) سؤال إرشاد لا إنكار، ويُؤخَذُ منه أنَّ الأدب مع الأكابر أن يقدَّم (٧٦) ذكر أسمائهم أول الكلام، يُؤخَذُ ذلك من قوله: (يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هَذَا؟) فقدَّم اسمه ? أوَّلًا، ويُؤخَذُ منه أنَّ من حسن السؤال الإيجاز فيه، يُؤخَذُ ذلك من قوله: (مَا هَذَا؟) سؤال استرشاد (٧٧) ولم يزد على ذلك شيئًا.

…وقوله صلعم: (هَذِهِ) يعني الدمعة؛ لأنَّها خرجت بغير صوت.

…وقوله ?: (رَحْمَةٌ (٧٨) جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ) هنا من الفقه أنَّ الذي تكلَّم الناس فيه في شأن الدموع وما يوجبُها (٧٩) أنَّه باطلٌ؛ لأنَّهم ذكروا فيها (٨٠) نحو الخمسة أو الستة أقاويل، أو ما (٨١) يقرب من ذلك، فمِمَّا (٨٢) استحسن منها أنَّه (٨٣): عَرَق القلب من خجل الذنوب وبه يطرِّزون تلك الأقاويل، وقد أخبر هنا الصادق ? (أنَّها خَلْقٌ من خَلْقِ الله استودعها قلوب عباده الرحماء) (٨٤).

…وقوله ?: «إِنَّمَا (٨٥) يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ» (٨٦) دلَّ بهذا أنَّ هذه الدموع صادرةٌ عن الرحمة التي في قلوب (٨٧) الذين جعلت الرحمة في قلوبهم، فكما الفهم في العلوم صادرة عن (٨٨) النُّور الذي في قلوب العلماء، فكذلك هذه الدمعة صادرة عن المرحومين الذين جُعِلت الرحمة في قلوبهم حكمة حكيم.

…وقوله ?: (فَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ) هذا اللفظ محتمِل معنيين: (أحدُهما): أن يكون على ظاهره وهو منع / الرحمة ممَّا سوى الراحمين (٨٩) فتكون (٩٠) (إنَّما) على بابها لحصر الحكم في (٩١) المذكور ونفيه عن غيره، و (احتُمِل) أن تكون بمعنى (٩٢) ثبوت الحكم المذكور ولا ينتفي عن غيره (٩٣) كقولهم (٩٤): إنَّما الجميل يوسف أثبتوا له الجمال ولم ينفوه عن غيره، وقد تكون (٩٥) بمعنى الاستحقاق لهم بما فيهم من الأهليَّة كمعنى قوله (٩٦) تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ (٩٧) اللهِ} [البقرة:٢١٨] أي: يحقُّ لهم الرجاء لما وعدوا، والآخرون يرجون لكن على غير سبب، احتمل الوجهين معًا.

…والأظهر أنَّها لتخصيص الحكم بالمذكورين ولا ينفي (٩٨) ذلك عن غيرهم بدليل أنَّه قد جاء: «إنَّ للهِ نَفَحَاتٌ مِنَ الرَّحْمَةِ يُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ ممَّنْ فيه رحمةٌ وغيره»، وقد جاء: «أنَّه تشفعُ الرُّسلُ والأنبياءُ والملائكةُ ‰ والعُلَمَاءُ والصَّالِحُونَ، ثمَّ يقولُ ?: شَفَعَتِ الأنبياءُ، شَفَعَتِ الملائِكةُ، شفعَتِ (٩٩) الصالحونَ، وبقيتْ (١٠٠) شفاعةُ أرحمِ الراحمينَ، فيخرج منَ النَّارِ قبضة ممَّنْ قَدْ حَبَسَهُمُ القرآنُ».

…اللَّهُمَّ إلَّا إنْ جعلنا هذه الرحمة بمعنى الإيمان، ويكون المراد به الإيمان الكامل فهؤلاء هم أهل الرحمة حقيقة فيكون (١٠١) فيه دليلٌ على (١٠٢) أنَّ هذه الرحمة لا يُخَصُّ بها إلَّا أهل الإيمان المذكورين وهي (١٠٣) سبب الخشوع، وقد أثنى ? عليهم (١٠٤) في كتابه حيث قال: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون:٢] فتكون على بابها لتعلُّق الحكم بالمذكورين / ونفيها عن غيرهم ممَّن خالف الإيمان على عمومه لا على خصوصه إلَّا (١٠٥) في إيجاب الرحمة لهم لقوله تعالى: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء:٤٨].

…وهنا بحثٌ: وهو أنَّه يعارضنا في حديث غير هذا قوله ? (١٠٦): «إذا استكملَ نفاقُ المرءِ كانَتْ عَيْنَاهُ بحكمِ يده يُرْسِلُهُمَا (١٠٧) مَتَى شَاءَ» فهل بينهما فرق أم لا؟

…فالجواب: أمَّا الظاهر فالتعارض فيه موجود؛ لأنَّ هذه دمعةٌ خارجةٌ مِن (١٠٨) عالم

حديث: لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالًا

حديث: لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالًا

٧٠ - (عنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ [١] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ [٢] ... ) الحديثُ. [خ¦١٤٠٩]

ظاهرُ الحديثِ يدلُّ على جوازِ الحسدِ في الصفتينِ المذكورتينِ ومنعِه مما عدا ذلكَ، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ [٣]:

واحدُها: هل هذا الحسدُ هنا حقيقةٌ أو مجازٌ؟ محتملٌ [٤]، والظاهرُ أنَّه مجازٌ، وهو إذا حقَّقَ غِبطة وتنافس، وقد قَالَ جلَّ جلالُه: {وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ} [المطففين: ٢٦]

والدليلُ على أنَّه غِبْطَةٌ (لَا حَسَدَ)؛ فلأنَّ [٥] حقيقةَ الحسدِ إنما

ج ٢ ص ١٦٢

يكونُ في شيءٍ ينتقلُ عادةً مِن واحدٍ إلى آخرَ بوجوهٍ ممكنةٍ جائزةٍ [٦]، مثلُ أنْ يَرى شخصٌ على شخصٍ نعمةً، فيريدُ أن تنتقلَ تلكَ النعمةُ إليهِ [٧] ويفقدَها صاحبُها، ولذلكَ قَالَ جلَّ جلالُه [٨]: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ} [النساء: ٣٢]، معناهُ: لا يطلبُ أحدٌ مِن أحدٍ ما [٩] أنعمَ اللهُ عليهِ، ويسألُ اللهَ الذي أنعمَ على أخيهِ أن يُنْعِمَ عليهِ بفضلِه، فإنَّ كلَّ نعمةٍ مِنَ اللهِ على عبادِه إنما هيَ مِن فضلِه وَمَنِّهِ لا بوجوبٍ ولا استحقاقٍ [١٠].

ولذلكَ قَالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: ((إِذَا حَسَدْتَ فَلَا تَبْغِ)). لأنَّ الحسدَ هو [١١] ما قدَّمنا ذكرَهُ مِن انتقَالِ النعمةِ التي على شخصٍ إلى غيرِه، وقد يكونُ انتقَالُها بزيادةِ خيرٍ للآخرةِ [١٢]، مثالُ ذلكَ: أنْ يرى شخصٌ ثوبًا على شخصٍ [١٣] فيتمنَّى أن يعطيهُ إياهُ لهُ [١٤]، فيفتحُ اللهُ على صاحبِ الثوبِ بما هو خيرٌ منهُ فيتصدَّقُ بهِ على الذي حسدَه فيهِ أو يبيعَه منهُ، فقد حصلَ للحاسدِ مقصودُه وزادتِ النعمةُ على المحسودِ.

والبَغيُ هو أنْ يريدَ أنْ تنتقلَ النعمةُ مِن صاحبِها إلى غيرِه بضررٍ يلحقُ صاحبَ النعمةِ، مثالُ ذلكَ أن يرى أحدٌ بعضَ متاعِ الدنيا [١٥] عندَ شخصٍ فيتمنَّى أن يكونَ ذلكَ المتاعُ عندَه وصاحبُه [١٦] ميِّتٌ أو مقتولٌ أو مَنْفِيٌّ [١٧] أو ما أشبهَ ذلكَ مِن وجوهِ الضررِ، فهذا معنى قَولِهُ صلى الله عليه وسلم [١٨]، فإنْ وقعَ منكَ حسدٌ فلا يكون بغيًا، أي: بضررٍ لغيرِك، فالأولى أولًا [١٩] أنْ لا تحسدَ أحدًا،

ج ٢ ص ١٦٣

فإن أعجبكَ شيءٌ منَ الأشياءِ فاسألِ اللهَ أنْ [٢٠] يُعطيَكَ مِنْ فضلِه كما أَعطى ذلكَ الشخصَ، فإنْ لم تقدِرْ على ذلكَ وأبَتْ نفسُك إلا ذلكَ الشيءَ بعينِه فاسألْهُ [٢١] بلا ضررٍ يلحقُ لصاحبِه [٢٢]، فإن طلبتَه بضررٍ فذلكَ البغيُ، وهو مِن أعظمِ الذنوبِ.

وقد رأيتُ في بعضِ التواريخِ أنَّ شخصًا فتحَ اللهُ عليهِ فتحًا عظيمًا [٢٣] مِنَ الدنيا، وكانَ بعضُ المساكينِ يمشي في الأزقَّةِ والأسواقِ وما كانَ دعاؤُه إلا أنْ [٢٤] يقولَ: اللهُمَّ افتحْ عليَّ كما فتحتَ على فلانٍ، ويذكرُ ذلكَ الشخصَ الْمُنْعَمَ عليهِ، فقَالَ له: يا هذا، مالَكَ ومالي؟ ما وجدتَ أن تسألَ اللهَ إلا مثلَ ما أعطاني، ألا تكفُّ عنِّي؟ كلامُك يزيدُني شهرةً وربما قد ألقى [٢٥] منهُ أذًى، فأبى المسكينُ أن ينتقلَ عن ذلكَ القولِ، وقَالَ لهُ: ما شتمتُكَ ولا سبَبْتُكَ وأنا أدعو بما يظهرُ لي، فلمَّا قَالَ لهُ كلامَه [٢٦]، قَالَ له [٢٧]: كم يكفيكَ في يومِكَ على ما تشتهيهِ من النفقةِ؟ فسمَّى لهُ عددًا، فالتزمَ لهُ إعطاءَ ذلكَ العددِ كلَّ يومٍ ويقعدُ في دارِه ولا يذكرُه ولا يسألُ أحدًا، فبقيَ يُجري عليهِ ذلكَ المعروفَ حتى توفيَ.

وهذهِ الحكمةُ المرادة في الحديثِ لم يُجْرِ الله عَزَّ وَجَلَّ عادتَه أنَّه يأخذُها مِن واحدٍ ويعطيها آخرَ مثلَ حُطامِ الدنيا، وكذلكَ المال [٢٨] أيضًا؛ لأنَّهُ إذا أنفقَ لا يرجعُ إلى أحدٍ؛ لأنَّهُ قدْ حصلَ في الدارِ الآخرةِ لا ما حسدَهُ [٢٩] في المالِ نفسِه، وإنما

ج ٢ ص ١٦٤

حسدَهُ في كونِه أنفقهُ في حقِّه، وإنفاقُه في حقِّه قدْ أسقطَ عنهُ [٣٠] ما عليهِ مِنَ الحقِّ وثبتَ في ديوانِ حسناتِه، ومثلُ ذلكَ مَثَلُ مَن يرى شخصًا قد حجَّ كذا وكذا حجَّةً، وجاهدَ كذا وكذا مرةً فحسدَه على ذلكَ، فحقيقةُ الحسدِ في مثلِ [٣١] هذا إنما هو غِبطةٌ؛ لأنَّهُ في الحقيقةِ تمنَّى أنْ يفعلَ خيرًا مثلَه، وكلامُ العربِ فيهِ المجازُ كثير [٣٢] وهو مِن فصيحِه.

وهنا بحثٌ [٣٣]: وهوَ ما المرادُ بالحكمةِ هنا؟. الظاهرُ [٣٤] أنَّها الفهمُ في كتابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؛ لأنَّ اللهَ تَعَالَى يقولُ: {وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا} [البقرة: ٢٦٩]،

قَالَ العلماءُ: الحكمةُ هيَ الفهمُ في كتابِ اللهِ، والدليلُ على ذلكَ مِنَ الحديثِ قَولُهُ: (يَقْضِي [٣٥] بِهَا) أي يحكمُ بها ولا يحكمُ أحدٌ بشيءٍ [٣٦] بعدَ الإسلامِ ويكونُ مأجورًا فيهِ إلا بكتابِ الله عَزَّ وَجَلَّ وسنَّةِ رسولِ اللهِ [٣٧] صلى الله عليه وسلم.

والفهمُ في كتابِ اللهِ كالفهمِ في سُنَّةِ رسولِ اللهِ [٣٨] صلى الله عليه وسلم لأنَّهما مِن الحكمةِ، والحكمُ بهما مَخرجٌ واحدٌ؛ لأنَّهما الثقلانِ [٣٩] اللذانِ قَالَ صلى الله عليه وسلم فيهما: ((لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا)) وتعليمُهما للغيرِ من الكمالِ؛ لأنَّه إذا كانَ يفهمُ [٤٠] عن اللهِ ويعملُ به ويُعلِّمُه، أنَّه هو [٤١] أعلى المقاماتِ؛ لأنَّ هؤلاءِ هم ورثةُ الأنبياءِ عليهمُ السلامُ وقدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((إِذَا مَاتَ المرْءُ [٤٢] انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، وصَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، وعِلْمٍ يَبثُّهُ [٤٣])). وأعلاها بثُّ العلمِ، والعلمُ الذي فيهِ هذا الأجرُ العظيمُ هو علمُ الكتابِ

ج ٢ ص ١٦٥

والسُّنَّةِ أو ما استُنبِطَ منهما، وقد جاءَ أنَّه مَن صلَّى الفريضةَ وقعد يُعلِّمُ الخيرَ نُودِيَ في ملكوتِ السمواتِ عظيمًا.

وهنا بحثٌ، وهو [٤٤]: هلِ الفهمُ في الكتابِ معناهُ فَهْمُ الأمرِ [٤٥] والنهيِ منَ التحليلِ والتحريمِ ليسَ إلَّا؟ فإنْ كانَ هذا فقدْ [٤٦] حصلَ لمن تقدَّمَ ولم يبقَ للمتأخِّرِ [٤٧] شيءٌ منهُ؛ لأنَّ الأصولَ قد تَقَعَّدَتْ والأحكامَ قد ثبتَتْ [٤٨]، أو أنَّ المقصودَ ذلكَ وما فيهِ مِن الحِكَمِ [٤٩] وفوائدُ أمثالِه وفهمُها؟ وما الحكمةُ في كلِّ مَثلٍ مَثلٍ، والقَصَصُ كذلكَ؟ فإنْ كانَ هذا فهوَ لا ينقضي إلى يومِ القيامةِ، ويأخذُ منهُ المتقدِّمُ والمتأخِّرُ كلٌّ بحسبِ [٥٠] ما قُسِمَ لهُ، ولذلكَ [٥١] أشارَ صلى الله عليه وسلم بِقَولِهِ [٥٢] فيهِ: ((لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، ولا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ)).

مثالُ ذلكَ قصةُ موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ في قَولِهُ تَعَالَى: {فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ* قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ* فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ} [الشعراء: ٦١ - ٦٣].

ينبغي أنْ نعلمَ [٥٣] ما الفائدةُ بالإخبارِ بهذهِ القصةِ [٥٤] لنا وما لنا فيها من التأسِّي بمُقتضى الحكمةِ؟ ومَن تقدَّمَ مِنَ العلماءِ لم [٥٥] يتعرَّضوا إلى هذا المعنى [٥٦] فيما أعلمُ، وهو مما نحنُ مخاطَبونَ بهِ، لأنهُ لم تُقَصَّ علينا القَصصُ عبثًا؛ لأنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يقولُ: {فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [الأعراف: ١٧].

فالفائدةُ في ذلكَ واللهُ أعلمُ أنَّه لمَّا لم يَخرجْ موسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ

ج ٢ ص ١٦٦

ببني اسرائيلَ إلا بعدَ ما أمرهُ اللهُ تَعَالَى بذلكَ، ثمَّ قامَ البحرُ أمامَهم ورأوا الجمعَ وراءَهم، وقد وقعَ العينُ بالعينِ أيقنوا بالعادةِ الجاريةِ [٥٧] أنَّهم مُدرَكونَ قطعًا [٥٨]، فسألوا موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ لعلَّه يكونُ عندَه أمرٌ منَ اللهِ تَعَالَى يفعلُه عندَ وقوعِ العينِ بالعينِ؛ لأنَّ قَولَهُم: {إِنَّا لَمُدْرَكُون} [الشعراء:٦١]، وهوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قدْ أبصرَ ما أبصروا من الجمعِ والبحرِ [٥٩] ما الفائدةُ فيهِ إلا استخراجُ ما عندَه في ذلكَ فلمْ يكنْ عندَه شيءٌ مستعدٌ [٦٠] للعدوِ إلا أنَّه يعلمُ أنَّ الذي أمرَه ووفَّقَه لامتثالِ أمرِه هو معهُ ولا يُسْلِمُه، فلم ينظرْ في ذلكَ إلى مقتضى العوائدِ الجاريةِ ولا غيرِ ذلكَ؛ لأنَّ قدرةَ اللهِ تَعَالَى لا تنحصرُ للعادةِ، [٦١] يفعلُ عَزَّ وَجَلَّ ما شاءَ كيف شاءَ، فقَالَ جوابًا لهم: {كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ} [الشعراء:٦٢]

كأنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يقولُ بمقتضى [٦٢] قوةِ كلامِهِ: يا قومُ، ليسَ لي شيءٌ أَفضُلُكم بهِ إلا قوةُ إيمانٍ باللهِ [٦٣]، ويقينٌ بهِ [٦٤]، وصدقٌ معهُ فهو يهديني لِمَا فيهِ نجاتي ونجاتُكم، فما فرغَ مِن كلامِه إلا ونزلَ عليهِ قَولُهُ تَعَالَى: {فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ} [الشعراء: ٦٣]

فجاءَه الجوابُ مِنَ اللهِ بالفاءِ التي تُعطي التعقيبَ والتسبيبَ لَمَّا أخبرَهم بحالِه مع ربِّه في الحالِ أتَتْهُ الهدايةُ كما يليقُ بالعظيمِ الجليلِ إلى الضعيف [٦٥] إذا وَثِقَ بهِ، فكانَ مِن أمرِهم وأمرِ عدوِّهم ما قصَّ عَزَّ وَجَلَّ بعدُ.

وكذلكَ أنتَ يا مَن قُصَّتْ عليهِ هذهِ القصةُ إذا كنتَ مُمتثِلًا لأمرِ ربِّك

ج ٢ ص ١٦٧

كما أمركَ ولم تُعَلِّقْ قلبَك بسواهُ يمدُّكَ بالنصرِ والظفَرِ في كلِّ موضعٍ تحتاجُ إليهِ، ولا تقفْ في ذلكَ مع عادةٍ جاريةٍ كما فعلَ أصحابُ موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فكُنْ في إيمانِك مُوْسَويَّ [٦٦] العقلِ يُغرَق فرعونُ هواكَ بلطفِ مولاكَ في بحرِ التَّلَفِ، وكذلكَ كلُّ مَن أرادَكَ بسوءٍ، قَالَ عَزَّ وَجَلَّ في مُحكمِ التنزيلِ: {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} [الروم: ٤٧]، وإنما ذُكِرت هذهِ القصةُ تصديقًا لهذا الوعدِ الحقِّ، وهو قولُه تعالى: {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} [الروم: ٤٧]؛ لأنَّ القصصَ إذا ذُكِرَتْ بعد الوعد كانتْ تصديقًا لهُ وتأكيدًا [٦٧].

وقَالَ تعالى: {إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ} [محمد: ٧] ونُصرَةُ العبدِ إلى الله [٦٨] إنما هيَ باتباعِ أمرِه واجتنابِ [٦٩] نَهيِه، وفي هذه القصةِ إشارةٌ لطيفةٌ في القصةِ أنَّه [٧٠]: إذا كانَ واحدٌ ممَّن هو ممتثلٌ [٧١] في جمعٍ وهم لهُ مُطيعونَ أنَّهم يُنصَرونَ، يُؤخَذُ ذلكَ من أنَّه لم يكنْ على يقينِ موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ في القومِ غيرُه، فلمَّا كانوا له مُطيعينَ عادت على الكلِّ تلكَ البركةُ بذلكَ النصرِ العجيبِ.

وفيهِ [٧٢] أيضًا إشارةٌ وهي أكيدةٌ في هذا المعنى [٧٣]، أنَّه لمَّا بادرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ للأمرِ [٧٤] مُمتثلًا عَلِمَ بحقيقةِ الإيمانِ أنَّ الآمِرَ لا يَتْرُكُ مَن أمرهُ وامتثلَ أمرَهُ، فإنَّه خُلْفٌ، والخُلْفُ في حقِّ اللهِ محالٌ، فإذا رأى المرءُ نفسَه [٧٥] قد قامَ بأمرِ ربِّه كما أمرهُ إيمانًا واحتسابًا فلا [٧٦] يشكُّ في النصرِ ولا يدخلُه في ذلكَ افتراءٌ [٧٧]، فإن دخلَه شكٌ فهو ضَعْفٌ في التصديقِ، وإذا ضَعُفَ تصديقُه وهو إيمانُه خانَ نفسَه وهو لا يشعر

حديث: قال رجل: لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته

حديث: قال رجل: لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته

٧١ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [١]: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ:

ج ٢ ص ١٧٢

لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ ... [٢]) الحديثُ. [خ¦١٤٢١]

ظاهرُ الحديثِ يدلُّ على أنَّ دوامَ حسنِ المعاملةِ معَ اللهِ يوجبُ رفعَ المنزلةِ، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

منها الدليلُ على صدقةِ السرِّ أنَّها أفضلُ الصدقاتِ فيما تقدَّمَ منَ الشرائعِ كما هيَ في شريعتِنا، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ: (فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا) فأصبحَ الناسُ يتحدَّثونَ بالصدقةِ ولا يعرفُ لها صاحبٌ.

وفيهِ دليلٌ على جوازِ مفاوضةِ المرءِ معَ نفسِه فيما يفعلُه من الخيرِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ [٣]: (لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ) ولم يذكرْ مع مَنْ، فدَلَّ [٤] أنَّ ذلكَ كانَ مع النفس [٥]. وفيهِ منَ الفائدةِ تحقيقُ النيَّةِ.

وفيهِ دليلٌ على أنَّ تحقيقَ [٦] العملِ للهِ وتخليصَه من الشوائبِ أنجحُ الوسائلِ، يؤخذُ ذلكَ [٧] مما مُنَّ عليهم [٨] مِنَ البشارةِ بـ: (لعلَّ)، [٩] (لعلَّ)، (لعلَّ)، بعدَ بذلِ جهدهِ في معروفِهِ ورضاهُ [١٠] بما جرى له فيهِ، وعلى أنَّ التخيُّرَ لصدقتِه [١١] مطلوبٌ فيمَن تقدَّم كما هوَ في شريعتِنا؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((تَخَيَّرُوا لِصَدَقَاتِكُمْ))، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ: بإعادة [١٢] الصدقةِ لَمَّا سمعَ أنها في غير مُسْتَوجِبٍ لها، ولا تخلو الصدقةُ أن تكونَ فرضًا فاستئنافها أوجبُ [١٣]؛ لأنَّه إذا أعطَى شخصٌ صدقتَه مُجتهِدًا ثمَّ ظهرَ لهُ بعدُ أنَّها في غيرِ مُسْتَحِقِّهَا وجبَ عليهِ بدلُها، وإنْ كان [١٤] تطوعًا فإعادَتُها مستحبَّةٌ إلا أنْ يكونَ نذرَها للمساكينِ فعليهِ واجبُ إعادتِها حتى يفيَ بنذرِه.

وبقيَ البحثُ في هذهِ الصدقةِ: هل كانتْ على الوجوبِ أو على الندبِ؟.

فالظاهرُ منَ الحديثِ أنَّها كانتْ على الندبِ بلعلَّ، لعلَّ، بعدَ بذلِ جُهدِه في معروفِهِ ورضاهُ بما جرى لهُ فيهِ [١٥] لكونه بعدَ الثلاثِ وهو في كلِّ واحدة

ج ٢ ص ١٧٣

لم يصبَ [١٦] مَن فيهِ لها أهليةٌ تعزى [١٧] بالذي قيلَ لهُ ولم يُعِد الصَّدقَةَ.

وفيهِ دليلٌ على أنَّ الحكمَ للظاهرِ حتى يتبيَّن ضدُّه [١٨]، وأنَّ العملَ على ذلكَ في كلِّ المِلَلِ [١٩]، يُؤخَذُ ذلكَ مِن كونِه خرجَ بالليلِ ورَأى على أولائكَ [٢٠] ظاهرَ المسكنةِ، فعمِلَ على ما ظهرَ لهُ من حالِهم وأعطاهُم الصدقةَ، فلمَّا تبيَّنَ لهُ [٢١] غيرُ الذي ظنَّ استأنفَ العملَ.

وفيهِ تنبيهٌ على أنَّ الذي يُخرِجُ الشيءَ للهِ صادقًا ويكونُ طيِّبًا أنَّ اللهَ لا يضيعُ لهُ [٢٢] ذلكَ، وأنَّه يوقعُ معروفَه في خيرٍ ممَّا قدَّرَهُ هوَ [٢٣]، وكما قيلَ لهُ آخرَ الحديثِ: (لَعَلَّ)، (لعلَّ) [٢٤]، و (لعلَّ) في كلِّ موضعٍ ممَّا قيلَ لهُ ليسَ على [٢٥] بابِها، بلْ هيَ واجبةٌ على المشهورِ من الأقاويلِ؛ لأنَّ هذهِ إخبارٌ [٢٦] مِنَ اللهِ واختيارٌ لهُ [٢٧] مِنَ اللهِ سبحانَه لحُسنِ [٢٨] نيَّتِه، ولا يقعُ بهذا [٢٩] للفاعلِ تسليةٌ إلا أنْ يكونَ على الوجوبِ.

ومثلُ ذلكَ ذُكِرَ عن بعضِ الناسِ أنَّهُ خطرَ لهُ أنْ يتصدَّقَ بمائةِ دينارٍ للهِ تطوُّعًا، فجاءَ [٣٠] لبعضِ أهلِ الطريقِ، فقَالَ له [٣١]: يا سيِّدي، دُلَّنِي على مَن أُعطيهِ هذهِ الصدقةَ، فقَالَ لَهُ: اخْرُجْ غُدوةَ [٣٢] النهارِ على بابِ المدينةِ فأوَّلُ رجلٍ تلقاهُ فأعطِها إياهُ، ففعلَ الرجلُ فلمَّا أنْ خرجَ كما أمرهُ بهِ، فأولُّ [٣٣] رجلٍ لقيَ: بعضُ الذينَ كانوا يوصَفون بالدنيا وعليهِ أثرُها، فقَالَ في نفسِهِ: وكيفَ أُعطي صدقةً لغنيٍّ؟ ثم قَالَ: الشيخُ أعلمُ منِّي، فدفعَ لهُ المالَ.

فلمَّا دفعهُ [٣٤] قامتِ النفسُ معَهُ، فقَالَتْ [٣٥]: والله لأتبعنَّه [٣٦] حتى أرَى ما يفعلُ، فاتَّبَعَه مِن بُعْدٍ [٣٧] حتى رآهُ قد دخلَ خَرِبةً، فلمَّا دخلَ رمى فيها

ج ٢ ص ١٧٤

مِن تحتِه بشيءٍ، فنظرَ ذلكَ الشيءَ الذي بهِ [٣٨] رماهُ، فإذا بها دجاجةٌ جيفَةٌ، ثم اتَّبَعَه حتى دخلَ دارَه فاستمعَ مِن خلفِ البابِ، فسمعَهُ يقولُ لعيالِهِ: افرحوا، فقدْ فتحَ اللهُ لكم، وأخبرهم الخبرَ، وسمع فرحهم [٣٩] ثمَّ خرجَ إلى السوقِ واشترى لهم طعامًا ورجعَ معهُ حتى سمعَ فرحهمْ بالطعامِ، فتبيَّنَ له فَاقتُهُم [٤٠] فلم يُقنعْه ذلكَ حتى خرجَ الرجلُ [٤١]، فأقسمَ عليهِ وسألَه عنْ [٤٢] حالِه، فقَالَ لهُ: إنِّي كانَ لي ثلاثةُ أيامٍ ما مِنَّا مَنْ أكلَ طعامًا [٤٣] وما [٤٤] عندنا شيءٌ نبيعُه إلا هذهِ الثويباتُ التي نستتر بها_ أو قال [٤٥]: نسترُ بها _ حالِي [٤٦] عنِ الناسِ فخرجتُ لعلِّي أجدُ شيئًا [٤٧] أتسبَّبُ لهم فيهِ، فلقيتُ تلكَ الدجاجةَ التي رأيتَني رميتها [٤٨]، فقلتُ: الحمدُ للهِ، هذهِ نتبلغ [٤٩] بها اليومَ، ولغدٍ فَرَجٌ، فأنا راجعٌ بها وأنتَ قد دفعتَ لي ذلكَ [٥٠] المعروفَ فحُرِّمَتِ الميتةُ علينا فرميتُها، فَسُرَّ الشخصُ بذلكَ وعادَ إلى الشيخِ وأخبرَهُ، فقَالَ: يا بنيَّ، هذهِ سنَّةُ اللهِ فيمن صدَقَه، هوَ [٥١] عَزَّ وَجَلَّ ينظرُ إليهِ بخيرِ [٥٢] الأمورِ وأحسنِها.

وفيهِ دليٌل على بركةِ التسليمِ والرضا، يُؤخَذُ ذلكَ مِن كونِه في كلِّ مرةٍ خابَ [٥٣] سعيُه على جريِ العادةِ لم [٥٤] يضجرْ ورضيَ وسلَّمَ وأعادَ المعاملةَ فأعقبَهُ ذلكَ تلكَ البشارةَ.

وفيهِ دليلٌ على أنَّ [٥٥] غلبةَ الشُّحِّ في الغالبِ مِنَ الأغنياءِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن كونِ أحدِ الآخذينَ غنيًّا وأخذَ تلكَ الصدقةَ وهو غيرُ أهلٍ لها، فلولا زيادةُ الحرصِ فيهم ما اجتمعَ المالُ لهم في الأغلبِ منهم.

وفيهِ دليلٌ لأهلِ الصوفيةِ [٥٦] الذينَ يقولونَ: لا تَقطع الخدمةَ وإْن ظهرَ لكَ عدمُ القبولِ

ج ٢ ص ١٧٥

أو تَحَقَّقْتَه [٥٧]، فليسَ للعبدِ بُدٌّ مِن خدمةِ مولاهُ، فبدوامِ الخدمةِ يُرجى [٥٨] القبولُ.

ولذلكَ يُذكَر عن بعضِ بني اسرائيلَ أنَّهُ كانَ فيهم عابدٌ عبدَ اللهَ سنينَ، فأوحَى اللهُ إلى نبيِّ ذلكَ الزمانِ: قُلْ لعبدي فُلان [٥٩] يتعبَّدُ ما شاءَ هو [٦٠] مِن أهلِ النارِ، فوجَّهَ إليهِ فأخبرَه، فقَالَ: مرحبًا بقضاءِ ربِّي، ثمَّ رجعَ إلى منزلِه وزادَ في تعبُّدهِ أضعافَ ما كانَ قبلَ ذلكَ، وقَالَ: يا ربِّ، كنتُ أعبدُكَ وأنا عندَ [٦١] نفسِي أنِّي ليسَ فيَّ أهليةٌ لشيءٍ، فكيفَ الآنَ وأنتَ قدْ مَنَنْتَ عليَّ وجعلتَنِي أهلًا لنارِك؟ وقامَ في التعبُّدِ وازدادَ خيرًا، فأوحى اللهُ لذلكَ النَّبِيِّ: أنْ قُلْ لهُ: أنْ [٦٢] يفعلَ ما شاءَ هوَ مِن أهلِ الجنَّةِ لازدرائِه على [٦٣] نفسِه.

وقَالَ بعضُهم: لئن أردتُمْ مني السَّلوَ عنكم، فليسَ لي منكم بدٌّ وإنْ بعدتُمْ [٦٤] وإن أبعدتُمْ [٦٥].

وهنا بحثٌ، وهوَ: لِمَ كرَّرَ في الآخرةِ الحمدَ على الثلاثةِ، والحمدُ منه [٦٦] على كلِّ واحدةٍ قدْ وقعَ؟ فهو قدْ حَمِدَ على النازلةِ الأولى والثانيةِ؟ تلكَ [٦٧] مبالغةٌ في الرضا والتسليمِ، فقوةُ كلامِه يُخبرُ [٦٨] كأنَّهُ يقولُ: قد فعلتَ في الأولى معي كذا وكذا، وحمدْتُ ورضيتُ بحُكمِكَ، ثمَّ في الثانيةِ كذلكَ [٦٩]، وإنِّي لا أريدُ مع مخالفتِكَ ما أختارُهُ أنا إلا الرضا والحمدَ والتسليمَ لا أتغيَّرُ عن ذلكَ مع تكرارِ حُكمِكَ بما شئتَ، فمنكَ الحكمُ ومنِّي الرضا والتسليمُ، فجاءَهُ مَن أخبرَهُ بذلكَ الخبرِ [٧٠].

وبقيَ البحثُ: مَن المُخبرِ لهُ؟ وفي أيِّ العالمِ؟.

فالظاهرُ واللهُ أعلمُ أنَّهُ في عالمِ الحسِّ فلعلَّه مَلَكٌ من الملائكةِ؛ لأنَّه كثيرًا [٧١] ما جاءَ أنَّ

ج ٢ ص ١٧٦

الملائكةَ كانتْ تكلِّمُ بني اسرائيلَ في بعضِ النوازلِ، وفي الأخبارِ من ذلكَ كثيرٌ [٧٢]، ومَن أُرسِلَ إليهِ منَ الصالحينَ بما قيلَ لهُ في النومِ أو اليقظةِ أنْ يخبرِهُ بذلكَ أو بعضُ الأنبياءِ في وقتِه؛ لأنَّ في [٧٣] قَولِهُ: (فَأَتى) دليلٌ على أنَّهُ مُرْسَلٌ إليهِ من قِبَلِ اللهِ.

وفيما [٧٤] قيلَ لهُ في حقِّ الزانيةِ: (لعلَّها أنْ تتوبَ) على الوجهِ الذي ذكرنا [٧٥] أولًا، فإنَّ توبتَها على يديهِ [٧٦] خيرٌ لهُ من الصدقةِ لِقَولِهِ صلى الله عليه وسلم: ((لَأَنْ يَهْتَدِي بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ [٧٧] حُمُرُ النَّعَمِ)) [خ¦٣٧٠١]، لأنَّ بعضَ الزُّنَاةِ قد لا يحملُها على ذلكَ الفعلِ إلا قِلَّةُ ذاتِ اليدِ والحاجةُ وعدمُ الصبرِ على ذلكَ، فمثلُ هذهِ إذا وجدَتْ شيئًا يقومُ بها كفَّتْ بخلافِ التي [٧٨] تفعلُ ذلكَ لغلبةِ الشهوةِ في ذلكَ الشأنِ، وكذلكَ الجوابُ على السارقِ والخير فيه أعظمُ؛ لأنَّه يكفُّ ضررَه عن المسلمينَ، وأمَّا الغنيُّ فالبحثُ فيهِ مثلُ ذلكَ غيرَ أنَّه يكونُ أيضًا خيرُه متعدِّيًا والخيرُ المتعدِّي أفضلُ بلا خلافٍ [٧٩].

وفيهِ دليلٌ على أنَّ جميعَ متاعِ الدنيا هبةٌ مِنَ اللهِ لعبادِهِ بغيرِ حقٍّ، يُؤخَذُ ذلكَ مما [٨٠] قِيلَ لهُ: (فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ) فجعلَ ذلكَ عطيةً خالصةً، وهو مذهبُ أهلِ السُّنَّةِ والجمهورِ [٨١] وهوَ الحقُّ.

وفيهِ دليلٌ على فضلِ هذا المتصدِّقِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ أنَّهُ جمعَ في أمرِهِ بينَ الحقيقةِ والشريعة، فأمَّا جَمْعُه بينَ الحقيقةِ والشريعةِ [٨٢]، فإنَّهُ لمَّا تصدَّقَ كما تقدَّمَ ولم يُوافِق القدرُ اختيارَه حمِدَ

ج ٢ ص ١٧٧

وسلَّمَ، فهذهِ الحقيقةُ سلَّمَ الأمرَ لصاحبِهِ، وأما آدابُ [٨٣] الشريعةِ فكونُه أعادَ فعلَه للصدقةِ ثانيةً، فعلَ ذلكَ ثلاثًا [٨٤]، كلَّ مرةٍ يجمعُ [٨٥] بينَ الحقيقةِ والشريعةِ، فهذهِ أعلى الأحوالِ على ما تقدَّم في غير [٨٦] ما موضع، منَّ اللهُ علينا بها بلا محنةٍ بمنِّهِ [٨٧].

__________

[١] في (ج) و (م): ((قوله)) بدل قوله: ((عن أبي هريرة))، وفي (ل): ((قوله عن أبي هريرة)).

[٢] زاد في (ل): ((فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، عَلَى زَانِيَةٍ؟ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ، فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ)).

[٣] قوله: ((قوله)) ليس في (م).

[٤] في (ج): ((يدل)).

[٥] في (ج): ((التعيين)).

[٦] في (م): ((تحقق)).

[٧] قوله: ((يؤخذ ذلك)) ليس في الأصل (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٨] في (ج) و (م) و (ل): ((عليه)).

[٩] في (م): ((فلعلَّ)).

[١٠] في (ج): ((جهد في معروف ورضائه)).

[١١] في (ج) و (م) و (ل): ((التخيير للصدقة)).

[١٢] في (ج) و (م): ((إعادة)) بدل قوله: ((قوله بإعادة)).

[١٣] في (ج) و (م): ((واجب)).

[١٤] في (ج) و (م): ((كانت)).

[١٥] قوله: ((بلعلَّ لعلَّ بعد بذل جُهده في معروفه ورضاه بما جرى له فيه)) ليس في (ج) و (م)، وسقط

حديث: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها

حديث: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها

٧٢ - (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ [١]: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا [٢] ... ) الحديثُ. [خ¦١٤٢٥]

ظاهرُ الحديثِ يدلُّ على حكمينِ:

أحدُهما: أنَّ المرأةَ إذا أنفقتْ مِن طعامِ بيتِها [٣] غيرَ مفسدةٍ كانَ لها أجرُ نفقتِها ولزوجِها أجرُ الكسبِ.

والثاني: أنَّ [٤] الخازِنَ الذي يفعلُ مثلَها لهُ مِنَ الأجرِ مثلُها، ولصاحبِ المالِ مثلُ ما لصاحبِ المالِ الآخرِ [٥].

والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

منها: ما معنَى تخصيصُ النفقةِ بالطعامِ ليسَ إلا، وما مقدارُها حتى لا تكونَ مفسدةٌ؟ وهل لذلكَ حدٌّ معلومٌ أو هوَ فقهٌ حاليٌّ؟ وهل الخازِنُ [٦] والمرأةُ يحتاجانِ للإذنِ [٧] في النفقةِ أم لا؟ وما معنى النفقةِ هنا؟ هل هيَ على العمومِ أو هل [٨] على الخصوصِ؟.

أمَّا [٩] هل النفقةُ على العمومِ، فليسَ هيَ إلا على الخصوصِ، وهي بمعنى الصدقةِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ: (لَهَا أَجْرُهَا) لأنَّ الأجر [١٠] لا يكونُ إلا في وجوهِ المعروفِ لا خلافَ في هذا [١١].

وأما هلْ يحتاجونَ للإذنِ [١٢] فلا بدَّ لهما مِن ذلكَ؛ لأنَّ مالَ الغيرِ لا يجوزُ للآخرِ أن يُعطيَه إلا بإذنِ صاحبهِ لِقَولِهِ صلى الله عليه وسلم: ((لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ)). إلا أنَّ الإذنَ قدْ يكونُ باللفظِ [١٣] أو بالعادةِ، مثالُ

ج ٢ ص ١٧٨

ذلكَ [١٤] الذي بالعادةِ: مثلُ الكِسرةِ مِن الخبزِ تُوهَبُ إلى السائلِ [١٥] بالبابِ أو [١٦] ما أشبهَ ذلكَ مثلُ الشيءِ اليسيرِ مِنَ [١٧] الملحِ والماءِ الباردِ والخميرةِ [١٨] للخبزِ.

وقدْ قَالَ بعضُ الفقهاءِ: إنَّ ما ذُكِرَ مع قِدرِ [١٩] البيتِ ومتاعِهِ إنَّهُ مما لا يَحِلُّ مَنعُه، فإذا كانَ على هذا القولِ لا يحلُّ منعُه؛ فلا يُحتاجُ إلى إذنٍ في ذلكَ، وإنْ كانَ باقيًا على أصلِه مثلُ سائرِ الأموالِ.

والظاهرُ الندبُ وعليهِ الجمهورُ، وأنَّ المرءَ يُندَبُ إلى ذلكَ [٢٠]،لا سيما مع [٢١] الأحاديثِ التي وردَتْ في ذلكَ؛ لأنَّهُ قَالَ صلى الله عليه وسلم في الذي يُعطي الملحَ ما معناه [٢٢]: (لهُ منَ الأجرِ مثلُ مَن تصدَّقَ بمقدارِ الطعامِ الذي وُضِعَ الملحُ فيهِ)، والخَميرُ مثلُ ذلكَ، والنارُ مثلُ مَن تصدَّق بمقدارِ [٢٣] الطعامِ الذي طُبِخَ عليها، والقِدْرُ بمثلِ الطعامِ الذي طُبِخَ فيها، ومثلُ ذلكَ جاءتْ أحاديثُ كثيرةٌ تُبيِّنُ قدرَ عِظَم [٢٤] الأجرِ مع يَسارَةِ الشيءِ الْمُعْطَى، ولم يقلْ: إنَّ [٢٥] مَن لم يفعلْه فعليهِ [٢٦] مِنَ الإثمِ كذا وكذا، وهذهِ طريقةُ المندوبِ.

وأما حجَّةُ مَن قَالَ: إنَّه واجبٌ [٢٧] إعطاؤه ومَنْعُهُ لا يحلُّ، فاحتجُّوا بِقَولِهِ تَعَالَى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}

[الماعون: ٧]، فقَالُوا: الماعونُ هو متاعُ البيتِ، نحوُ الأشياءِ التي سمَّينا [٢٨] قبلُ، والحبل [٢٩] وما يشبه ذلك، وفي حديثِ _وليسَ في الصِّحاحِ_ لقولِ السائلِ [٣٠]: ((ما الشيءُ الذي لا يحلُّ منعُه يا رسولَ اللهِ؟ فذكرَ فيه مثلَ [٣١] الماءِ والملحِ والقِدْرِ والخميرِ وما يشبهُ ذلكَ)).

وأمَّا الذي عليهِ مذهبُ مالكٍ والجمهورُ في معنى قَولِهُ تَعَالَى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: ٧]

ج ٢ ص ١٧٩

فإنَّها [٣٢] الزكاةُ المفروضةُ، والأحاديثُ إنْ صَحَّت احتملتِ التأويلَ، وما يحتملُ التأويلَ لا يُعَارَضُ بهِ النصُّ.

فأما التأويلُ فَيُحْتَمَلُ أن يريدَ [٣٣] بِقَولِهِ (ما لا يجوز منعُه) وجوبًا [٣٤] من طريقِ الشرعِ، واحتملَ وجوبًا [٣٥] مِن طريقِ المروءةِ وحسنِ المعروفِ بينَ الناسِ لِقَولِهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّمَا [٣٦] بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارَمَ الأَخْلَاقِ))، ومنعُ ما ذكرنا ليسَ هو [٣٧] مِنْ مكارمِ الأخلاقِ.

وأمَّا الأصلُ الذي هو القاعدةُ الكلِّيةُ قَولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ)) [٣٨]، والمالُ ينطلقُ على اليسيرِ والكثيرِ [٣٩]، لكنَّ الإذنَ في إنفاقِ مثلِ هذا الذي ذكرناهُ قد رجعَ بالعُرفِ [٤٠] مما قدْ [٤١] سمحَتْ بهِ النفوسُ مِن المعروفِ بينَ الناسِ حتى إنْ طالبَه لا يُعابُ ذلكَ عليهِ في كريمِ الأخلاقِ، وأنَّ الشحَّ بهِ يتعلَّقُ بهِ الذمُّ الكثيرُ حتى إنَّ حابِسَهُ لوجهٍ ما لا يقدِرُ أنْ يحبِسَه إلا أن يبيِّنَ عذرَه في حبسِهِ أو ينكرَهُ مرةً واحدةً بأنهُ ليسَ هوَ [٤٢] عندَه مخافةً على عِرضِه، وقدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم: ((مَا وَقَى [٤٣] الْمَرْءُ بِهِ عِرْضَهُ كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ [٤٤])).

فصاحبة الدارِ [٤٥] على ما مرَّتْ مِن العادةِ على الاختلافِ الذي ذكرناهُ أولًا [٤٦] لا يُمكنُ لها منعُ ما ذكرناهُ إلا أن ينصَّ صاحبُ البيتِ عليهِ في ذلكَ الوقتِ إنْ أعطَتْ [٤٧] تكونُ متعدِّيةً على أحدِ الوجوهِ، وأمَّا [٤٨] الوجهُ الآخرُ فلا يحلُّ لها منعُه وإن أمرَها بذلكَ لأنَّها تعينُه [٤٩] على تركِ واجبٍ وهذا ممنوعٌ شرعًا، وما زادَ على ما

ج ٢ ص ١٨٠

ذكرناهُ أيضًا لا يجوزُ لها [٥٠] التصرُّفُ فيهِ إلا بإذنِهِ قولًا واحدًا لا خلافَ فيهِ.

وهنا بحثٌ، وهوَ: إذا قلنا أنَّها إنما أعطتْ ما هو واجبٌ على صاحبِ المنزلِ أو ما هو مندوبٌ إليهِ، فعلى ماذا يكونُ أجرُها [٥١]؟ واحتملَ لهُ وجهٌ [٥٢] آخرُ: أن يكونَ تعاطي ذلكَ بينهم مِن قبلِ [٥٣] السَّلَفِ والهبةِ على العوضِ، وما في ذلكَ من الجهالةِ مغتَفَرٌ [٥٤] لكثرةِ حاجةِ الناسِ إلى ذلك ونزارةِ [٥٥] وقوعِهِ، فإنَّ الغنيَّ والفقيرَ محتاجانِ [٥٦] إلى ذلكَ ولو يومًا ما [٥٧] غيرَ أنَّه قدْ يكونُ بعض الناسِ في ذلكَ أحوجُ [٥٨] مِن بعضٍ.

وهو وجهٌ إذا تأملْتَه ترى فيهِ وجهًا ما مِنَ الاستحسانَ، وهو كثيرٌ [٥٩] ما يوجدُ ذلكَ النوعُ في الشرعِ [٦٠] مثلَ المساقاةِ والقراضِ وما أشبهَ ذلكَ تراها مُستثناةً من قواعدَ ممنوعةٍ وأُبيحتْ تلكَ من [٦١] أجلِ الحاجةِ لذلكَ، وقاسَ عليها الفقهاءُ سلفَ الرغيفِ مِنَ الجارِ تحرِّيًا بلا ميزانٍ ولم يجعلوهُ مِن بابِ البياعاتِ وجعلوهُ [٦٢] مِنْ بابِ المعروفِ، ومثلُه الدرهمُ الناقصُ بالوازنِ [٦٣] كذلكَ أيضًا إذا كانَ ذلكَ في [٦٤] مثلِ الدرهمِ الواحدِ أو الاثنين [٦٥]؛ لأنَّ ذلكَ عندَهم مِن قِبَلِ [٦٦] المعروفِ أيضًا، إلا أنْ يقترنَ مِن أجلِ الفاعلينِ قرينةٌ يتبيَّنُ منها خلافُ ذلكَ فيرجِعُ الأمرُ إلى أصلِهِ مِنَ المنعِ وما زادَ أيضًا على ذلكَ المقدارِ ممنوعٌ [٦٧].

فنرجعُ إلى بحثنا: فعلى ماذا يكونُ لها الأجرُ [٦٨]؟ فَالجَوابُ: أنَّها خازنةٌ [٦٩] لجميعِ ذلكَ، وقد قَالَ صلى الله عليه وسلم: ((الخَازِنُ الذي

ج ٢ ص ١٨١

يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ [٧٠] طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ)) [خ¦٢٢٦٠]؛ لأنه لَمَّا طابتْ نفسُه على ذلكَ وياسَرَ أخاهُ المعطى [٧١] له بالمبادرةِ بالتعجيلِ كرامةَ إدخالِ السرورِ عليهِ؛ لأنَّهُ محتملٌ [٧٢] أنْ يبدو للعاطي [٧٣] فيُمنعَ فيكونُ تقديرُه [٧٤] في إنجازِ الهبةِ سببًا للحرمانِ وتعجيلُهُ سببًا [٧٥] إلى تحصيلِ [٧٦] المعروفِ، فإنَّهُ إذا رجعَ العاطي [٧٧] والوكيل قد أنفذَ أمرَه بعيد أن يأخذَ المعروفَ من يدِ الْمُعطَى له، وأيضًا من [٧٨] قبل الأمرِ فإنَّه بسرعةِ إخراجِ ما أمرَه بهِ أعانَه على إعطاءِ معروفِه.

ووجهٌ آخرُ تيسيرُ الخازنِ أيضًا تزيد [٧٩] بهِ نفسُ المُعْطَى لهُ انشراحًا وفرحًا، فهو زيادةٌ في المعروفِ، وما هو زيادةٌ في المعروفِ فهو معروفٌ أيضًا، وزيادةُ ما قدَّمنا ذكرَه فظهرتْ فائدةُ قَولِهُ صلى الله عليه وسلم: ((أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ)).

وعلى هذا المعنَى بحثٌ وهو: أنَّ النفسَ قد طُبِعَت على الشحِّ مما جعلَ بيدِها مِن متاعِ الدنيا، وإن كانتْ تعلمُ حقيقةَ أنَّه ليسَ لها، فإذا جادَتْ بهِ [٨٠] فلها الأجرُ لمخالفَتِها ما طُبِعَتْ [٨١] عليهِ مِن الشُّحِّ وامتثالِ الأمرِ، فإنَّ العالَمَ بأسرِهِ يعلمونَ أن َّما بأيديهم مِنْ متاعِ الدنيا مِلكٌ [٨٢] لمولاهُم، وأنَّه بأيديهم عاريةٌ، وقدْ أُمِرُوا بإنفاقِ اليسيرِ منهُ، وَوُعِدُوا على ذلكَ بالأجرِ العظيمِ وبالبركةِ في الباقي والعقابِ [٨٣] على التركِ ورفعِ البركةِ من الباقي، ومعَ [٨٤] ذلكَ ما تجدُ مَن يجودُ بالواجبِ في ذلكَ إلا القليلُ.

وكذلكَ خازنُ المالِ بيدهِ [٨٥] وهو يعلمُ أنَّهُ لغيرِه وأنَّهُ [٨٦] مذمومٌ على تأخيرِهِ لإعطائِه ما أُمِرَ بهِ [٨٧] مِنَ المالِ

ج ٢ ص ١٨٢

وغيرِه، وأنَّه مشكورٌ ومُثَابٌ على التيسيرِ [٨٨] في إعطائِه، ومع ذلكَ ما تجدُ مَن يفعلُ اليسيرَ [٨٩] في ذلكَ إلا القليلَ لأجلِ التعلُّقِ الطبعي [٩٠].

ومِن أجلِ ذلكَ قَالَ صلى الله عليه وسلم: ((مَا يُخْرِجُ الْمَرْءُ الصَّدَقَةَ حَتَّى يَفُكَّ [٩١] فِيْهَا لَحْيَيْ سبعينَ شَيْطَانًا)). غيرَ أنَّ الفرقَ بينَ الرَّجُلَينِ _أعني الخازنَ وصاحبَ المالِ_ أنَّ صاحبَ المالِ قد يظنُّ أنَّه لا يُنزعُ المالُ مِن يدهِ ويبقَى حسابُه إلى الآخرةِ عليهِ، فإنَّ [٩٢] الخازنَ قدْ يقولُ: إنَّ صاحبَ المالِ يعزلُه ويأخذُ مالَه وإنْ بقيَ فإنَّما المنفعةُ لربِّه [٩٣]، ومع ذلكَ الطبعُ يحملُه على ما ذكرناهُ، حكمةُ حكيمٍ، وعلى هذا بحثٌ يأتي [٩٤].

وفيهِ دليلٌ لحسنِ [٩٥] طريقِ أهلِ الصوفة فإنَّ كلَّ ما كانَ فيهِ مخالفةٌ للنفسِ [٩٦] ولم يكنْ ممنوعًا شرعًا فإنَّ صاحِبَه في ذلكَ مأجورٌ، إذا اسْتُقْرِئَتْ [٩٧] هذهِ القاعدةُ بحسبِ قواعدِ الشريعةِ تجدُها إنْ شاءَ اللهِ غيرَ منكسرةٍ، فأخذَ أهلُ الطريقِ مِن أجلِ ذلكَ في [٩٨] مخالفتِها مرةً واحدةً حتى إنَّه ذكرَ أنَّ إسلامَ بعضِ رُهبانِ النصارى [٩٩] إنما كانَ سببُه ما كانَ [١٠٠] ألزمَ نفسَه مِن مخالفتهِ إياها.

وذلكَ لَمَّا رأى منهُ بعضُ علماءِ المسلمينَ مِن حُسنِ العبادةِ ما أعجبَه، فسألَه [١٠١] النصرانيُّ: كيفَ رأيتَ؟ -يعني: حاله، فقَالَ لهُ: بقيَ عليكَ شيءٌ واحدٌ، فقَالَ [١٠٢]: وما هوَ؟ فقَالَ: أنْ تُسلِمَ، فأطرقَ ساعةً ثمَّ أسلمَ، فقامَ أهلُ الديرِ مِن أهلِ دينِهِ بالعياطِ، فقَالَ لهم: بمَ نِلتُ فيكم هذهِ المنزلةَ؟ قَالَوا بأجمعِهم: مجاهدتُكَ [١٠٣] نفسكَ ومخالفتُكَ لها،

ج ٢ ص ١٨٣

قَالَ [١٠٤] لهم: وهذا هو الذي جعلني أسلمتُ فإنهُ لَمَّا ذكر لي [١٠٥] الإسلام لم تَقبَل فعلمْتُ أنهُ الحقُّ، وأنَّه ما نلتُ ما نلتُ إلا بمخالفتِها [١٠٦]، فأَسلمتُ لمخالفَتي إيَّاها، وهذا هو الدينُّ الحقُّ فإنَّها ما تهربُ إلا عن الحقِّ، وحَسُنَ إسلامه.

والبحثُ معَ الخازنِ كالبحثِ معَ المرأة [١٠٧] سواءٌ، ومن أجلِ ذلكَ عطفَ صلى الله عليه وسلم أحدَهما على الآخرِ، ومما يقوِّي مذهبَ مالكٍ والجمهورِ في هذهِ المسألةِ قَولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (غيرَ مُفسِدَةٍ)؛ لأنَّه لو كانَ واجبًا [١٠٨] لكانَ محدودًا إمَّا بالكتابِ وإمَّا بالسُّنَّةِ، وهذهِ [١٠٩] حُجَّةُ مالكٍ ومَن تبعَه أنَّ ما ليسَ بمحدودٍ إمَّا بالكتابِ وإمَّا بالسنَّةِ فهو غيرُ واجبٍ [١١٠] لا يعرفُ المكلفُ إلى أينَ [١١١] يبلغُ ولا بماذا يقعُ عليهِ اسمٌ (مُوَفٍّ) لِمَا أُمِرَ به.

وأمَّا قولُنا: هلْ لهُ حدٌّ محدودٌ أو هو [١١٢] فقهٌ حاليٌّ؟ الظاهرُ أنهُ فقهٌ حاليٌّ بدليلِ أنَّ الناسَ ليسَ حالُه

باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى

باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى

٧٣ - البخاريُّ قال: (وَقَالَ [١] النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ [٢] ... ) الحديثُ. [خ¦٢٤/ ١٨]

ظاهرُ الحديثِ دعاؤُه صلى الله عليه وسلم على [٣] مَن أخذَ أموالَ الناسِ يريدُ إتلافَها، والكلامُ عليهِ من وجوهٍ:

منها: هلْ هذا على عمومِه؟ وعلى ماذا يقعُ هذا الدعاءُ؟ هل هوَ [٤] حقيقةٌ أو هو كما جاءَ عنهُ صلى الله عليه وسلمَ (أنَّ دعاءَه رحمةٌ)، وإن كانَ اللفظُ خلافَ ذلكَ؟ وهلْ ما [٥] يقعُ الحذرُ إلا بقصدِ الوجهينِ _ أعني: النيَّةَ والفعل_؟ وإنْ أقلعَ وتابَ منهُ [٦]، هلِ التوبةُ ترفَعُ إجابةَ الدعوةِ بعدَ استجابتِها؟ أم لا؟.

فَالجَوابُ: أمَّا [٧] هلْ هو على عمومِه؟ فليسَ هذا على عمومِه [٨] لأنَّ مِن الأخذِ ما يُسَمَّى سرقةً، وقد حُدَّ فيهِ القطعُ، ومنها

ج ٢ ص ١٨٨

ما هو خِلْسَةٌ؛ فقد جاءَ [٩] فيهِ الغُرمُ، ومنها ظلمٌ وقد حُدَّ [١٠] وفيهِ [١١] ما فيهِ، ومنها ما هوَ قمارٌ وفيهِ ما ِفيه، ومنها [١٢] ربًا وجاءَ فيهِ ما هوَ معلومٌ، ومنها خيانةٌ وقدْ جاءَ ما فيها، فكلُّ وجهٍ من وجوهِ [١٣] الأخذِ على خلافِ المشروعِ [١٤] فقدْ جاءَ فيهِ ما جاءَ، وما كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ليَجمَعَ على أحدٍ من أُمَّتِه عقابَين، فإنَّ دعاءَه صلى الله عليه وسلم [١٥] أكبرُ العقوباتِ.

والوجوهُ المشروعاتُ إذا أخذَ بها أحدٌ شيئًا فليسَ بحرامٍ، فكيفَ يدعو [١٦] عليهِ؟ هذا مستحيلٌ أيضًا، فما بقِيَ إلا وجهٌ واحدٌ وهوَ من جملةِ المشروعاتِ؛ لأنَّهُ [١٧] لهُ شروطٌ، فكثير [١٨] مِنَ الناسِ يفعلُه بغيرِ تلكَ الشروطِ فيَذهبُ بهِ كثيرٌ منْ أموالِ الناسِ وهوَ السَّلَفُ؛ لأنَّهُ إذا احتاجَ طالبُ [١٩] السَّلَفِ وما ينظرُ [٢٠] الشرطَ الذي يجبُ عليهِ [٢١]، وحينئذٍ يأخذُه؛ لأنَّ بعضَ الناسِ أو الغالبَ إذا احتاجَهُ يأخذُه ما [٢٢] يبالي هلْ لهُ وجهٌ بما يجوزُ لهُ أخذُهُ أم ليسَ، فإنما [٢٣] قصدُه زوالُ ضرورتِه في الوقتِ [٢٤]، ففي هذا النوعِ هو دعاؤه صلى الله عليه وسلم على مَن أخذها بغيرِ شروطِها [٢٥].

قَالَ البخاريُّ: (إلا أنْ يكونَ معروفًا بالصبرِ [٢٦] فيؤثرُ على نفسِه ولو كانَ بهِ خصاصةٌ [٢٧])، إلا أنَّه استثنى أنْ يكونَ مثلَ أبي [٢٨] بكرٍ رضي الله عنه حينَ تصدَّقَ بمالِه وآثرَ [٢٩] المهاجرينَ والأنصارَ، فنحتاج أن نُبيِّنَ شروطَ السَّلَفِ:

فقد نصَّ [٣٠] عليها الفقهاءُ، وقَالَوا: إنَّه لا يجوزُ لأحدٍ أنْ يأخذَ سلفًا ولا [٣١] دَينًا إلا حتى يكونَ [٣٢] له ذمَّةٌ تفِي بدينِه على كلِّ حالٍ، وأن لا يدخلَ تحتَ هذهِ اللعنةِ؛ لأنه غرَّ بأخيهِ [٣٣] المسلمِ لكونِه أخذَ مالَه وهو ليسَ له مِن أينَ يعطيهِ.

ج ٢ ص ١٨٩

فإن العاطي [٣٤] يقولُ في نفسِه: لولا ما يعلمُ هوَ مِن نفسِه أنَّ له ما يؤدِّي بهِ [٣٥] ما يأخذُه منِّي ما طلبَه؛ لأنَّ أُخوَّةَ الإسلامِ تقتضي [٣٦] أن لاخِلابَة، ولا غُبنَ، ولا خيانةَ، أو يُبيِّنَ لهُ حالَهُ، ويقولُ له: ليسَ لي ذمَّةٌ على ما آخذُ منكَ هذا المالَ، وإنما تُسلِفُه لي، فإن فتحَ اللهُ عليَّ [٣٧] بشيءٍ أعطيتُك إياهُ وإلَّا مالكَ قِبَلِي لومٌ، فإنْ رضيَ وأعطاهُ على ذلكَ الوجهِ فما غرَّ بهِ، أما أنَّه قَالَ [٣٨] له: تصدَّقْ عليَّ بحيلة ما [٣٩]، فإنْ فعلَ فهوَ في [٤٠] صدقةٍ أو معروفٍ محتملٍ للردِّ أو غيرِه فلا يدخلُ تحتَ الدعوةِ [٤١]، ولهذا المعنى الخفيِّ كانَ دعاؤُه عليهِ السلامُ [٤٢]؛ لأنَّه فعل في الظاهر [٤٣] فعلًا مشروعًا وفي الباطنِ فيهِ ما أشرنا إليهِ.

ويترتَّبُ على هذا مِن الفقهِ: أنَّ كلَّ شيء [٤٤] فيهِ شروطٌ ظاهرةٌ أو باطنةٌ [٤٥] فلا يجوزُ لأحدٍ فعلُه إلا بتمامِ الشروطِ تلكَ [٤٦]، أو يُبيِّنُ عجزَه عنها مِن أجلِ أنْ [٤٧] يغرَّ بها للغيرِ، وقدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا)).

وأمَّا الصفةُ التي أجازَ عَلَيْهِ السَّلَامُ معها أخذَ المالِ [٤٨]، وتنبيهِهِ بأبي بكرٍ رضي الله عنه حين تصدَّق بماله [٤٩] ومِن بعدِه أَثرةُ الأنصار والمهاجرين [٥٠] رضوانُ اللهِ عليهم، فهي قوةُ الإيمانِ الذي يوجبُ [٥١] كثرةَ السخاءِ والصبرَ على الضَّرَّاءِ، فإنَّ أبا بكرٍ رضي الله عنه أتى بجميعِ مالِه، فقِيلَ لهُ: ما أبقيتَ لأهلِكَ؟ قَالَ: اللهَ ورسولَه.

والأنصار والمهاجرون إذا كانتْ لهم ضرورةٌ ويرونَ [٥٢] غيرَهم في ضرورةٍ ينظرونَ أولًا في حقِّ [٥٣] أخيهم المسلمُ، ويحملُ هو [٥٤] نفسَه على الصبرِ [٥٥]

ج ٢ ص ١٩٠

كما فعلَ بعضُ الصحابةِ [٥٦] حينَ أتى إلى رسولِ اللهِ [٥٧] صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بعضُ الواردينَ، فقَالَ: ((مَنْ يُضِيفُ اللَّيْلَةَ هَذَا، وَعَلَى اللهِ ثَوابُهُ))، فَقَامَ بَعْضُ الصحابةِ [٥٨] فأخذَهُ وحملَه إلى منزلِهِ، وقَالَ لعيالِه: عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فقَالَت لهُ [٥٩]: ما عندي إلا شيءٌ يسيرٌ للأولادِ، فقَالَ لها: نَوِّمِي أولادَك، فإذا نامُوا قَدِّمِي الطعامَ، فإذا قدَّمتيهِ قومِي إلى السِّراج ِأنْ تُصلحِيه وأَطْفِئِيهِ ونمدُّ أيديَنا إلى الصحفةِ [٦٠] كأنَّا نأكلُ ولا نأكلُ شيئًا، فلعلَّ الضيفَ يشبعُ [٦١]، ففعلَتِ المرأةُ ما أمرَها بهِ، فلمَّا أتوا [٦٢] النبيَّ صلى الله عليه وسلم صبيحةَ الليلةِ تَبَسَّمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وقَالَ له: ((شكرَ اللهُ لكَ [٦٣] البَارِحَةَ صَنِيْعَكَ معَ ضيفكِ)) [٦٤].

ومثلُه ما ذُكِرَ عن عليٍّ رضي الله عنه أنَّهُ دخلَ والأولاد [٦٥] يبكونَ بالجوعِ، فقَالَ: ما شأنُهم؟ فأخبرتْهُ رضي الله عنها بأنَّهُ منَ الجوعِ وليسَ عندهُم شيءٌ، فخرجَ فاقترضَ دينارًا ليشتريَ بهِ لهم [٦٦] ما يأكلونَ فهو [٦٧] راجعٌ بهِ، وإذا بأحدِ قرابتِه فسألَهُ عن حالِه فأَخبرَ أنَّ عيالَه على جوعٍ شديدٍ وأنَّهُ ليسَ عندَهُ شيءٌ، فدفعَ لهُ الدينارَ كلَّه ودخلَ بيتَه وليسَ عندَه شيءٌ وهذا عشِيَّةَ النهارِ.

ثمَّ خرج يصلِّي مع رسولِ الله [٦٨] صلى الله عليه وسلم، فدنا منهُ في الصلاةِ، فلمَّا فرغتِ الصلاةُ التفتَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إليه، وقَالَ له: ((يا عَلِيُّ، هَلَّا عَشَّيْتَنِي الليلةَ))، فَتَفَكَّرَ في نفسهِ أنَّه مَا عِنْدَهُ شيءٌ، وأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لهُ: ((هَلَّا عَشَّيْتَنِي الليلةَ))، فقال: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَخبَرُ منِّي بحالي، فقَالَ له: نعم،

ج ٢ ص ١٩١

ثقةً [٦٩] باللهِ ثمَّ ببركتِه صلى الله عليه وسلم فأتى معه [٧٠] إلى منزلِ عليٍّ، فدخل عليٌّ والنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم معهُ [٧١]، ثمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: يا بُنَيَّة أَلَا تُعَشِّينا؟ فالتفتَ عليٌّ فإذا في البيتِ ثريدٌ مُغَطَّى يبخرُ، فَقُدِّمَ لهم، فقَالَ له: (يا عليُّ هذا بالدِّينارِ الذي أعطيتَ [٧٢] فلانًا)، وحَمِدَ [٧٣] عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهَ عَلَى مَا جعَلَ في أهلِ [٧٤] بيتهِ مما يُشْبِهُ مريمَ عليها السلامُ حينَ قِيلَ لها: {أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ} [آل عمران: ٣٧]))، وما أشبهَ هذا عنهم رضي الله عنهم كثيرٌ، فمَنْ يجودُ بضرورتِه على غيرِه بلا [٧٥] حقٍّ لهُ عليهِ فكيفَ بحقٍّ إذا كانَ له عليه.

ولأنَّه أيضًا هنا [٧٦] عِلَّةٌ أُخرى؛ لأنَّه لا يأخذُ السَّلَفَ إلا حينَ [٧٧] يكونُ مضطرًا كما ذكرنا آنفًا، فإذا [٧٨] كانَ مضطرًا وقد مرَّ لهُ ثلاثةُ أوقاتٍ [٧٩] تعيَّنَ لهُ في مالِ الغيرِ حقٌّ واجبٌ، وهل يلزمُه عندَ يُسرِه ردُّه [٨٠] أم لا؟

فيه [٨١] خلافٌ بينَ العلماءِ؛ فمنهم مَن يقولُ: إنَّه حقٌّ قد وجبَ فليسَ عليهِ ردُّهُ، ومنهم مَن يقولُ: وإن كانَ حقًا قد وجبَ فلا يسقطُ أداؤه إلا باستصحاب الفقرِ، وقد جاءَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ المحتاجَ لَهُ أَنْ يُقَاتِلَ صَاحِبَ المالِ [٨٢] إذَا امْتَنَعَ مِنْ [٨٣] أَنْ يُعْطِيه، فَإِنْ قُتِلَ صاحبُ الْمَالِ فَشَرُّ قَتِيْلٍ، وإِنْ قُتِلَ الْمُضْطَّرُ فَشَهِيْدٌ)) [٨٤].

فلمَّا كانَ [٨٥] هذا الأمرُ خفيًّا [٨٦] ولا يعلمُه إلا اللهُ والذي نزلَتْ [٨٧] بهِ الحاجةُ أُبقيتِ الأحكامُ في المنعِ على ظاهرِها، وأشارَ هنا على [٨٨] العلةِ الموجبةِ للجوازِ،

ج ٢ ص ١٩٢

فعلى هذهِ الإشارةِ يكونُ السَّلَفُ [٨٩] على أربعةِ أوجهٍ، الثلاثةُ منها جائزةٌ والرابعُ ممنوعٌ بمقتضى [٩٠] هذا الحديثِ.

وما قد [٩١] ذكرَهُ العلماءُ كما أشرنا إليهِ أولًا، فالأربعةُ الأوجهُ [٩٢]:

أحدُها: أنْ يكونَ [٩٣] لهُ ذِمَّةٌ تفِي بدينِه على كلِّ حالٍ، فهذا جائزٌ باتفاقٍ [٩٤].

والآخرُ: أنْ يبيِّنَ لهُ حالهُ وأنَّهُ إنما يقترضُ منهُ، ويبيِّنَ لهُ أنَّهُ [٩٥] ليسَ لهُ ذمَّةٌ مقابلةٌ دينَه وأنَّهُ في حكمِ المشيئةِ إنْ فتحَ اللهُ عليهِ أدَّاهُ وإلا فلا يُطالبُه بشيءٍ فهذا جائزٌ، وإن كانَ خالفَ فيهِ بعضُ الناسِ، والظاهرُ الجوازُ، وقد قدمنا العلَّةَ في جوازِهِ.

والآخرُ: أن تجتمعَ [٩٦] فيهِ تلكَ الأوصافُ التي في أبي بكرٍ والمهاجرين [٩٧] والأنصارِ رضوان الله عليهم، وهي كثرةُ السخاءِ والصبرِ وأنْ لا يقترضَ إلا عندَ الضرورةِ الشرعيةِ، ويكونَ اقتراضُه بقدرِ ضرورتِه، فهذا جائزٌ بمقتضى ما علَّلْنَاهُ آنفًا، وبنصِّ الحديثِ [٩٨] وقواعدُ الشرعِ كلُّها تدلُّ [٩٩] على هذهِ الإشارةِ وتنصُّ عليها.

والرابعُ: وهو أنْ يأخذَ السلَفَ على غيرِ [١٠٠] ذمَّةٍ لهُ ولا [١٠١] لهُ تلكَ الضرورةُ الشرعيةِ، ولا يُبيِّنُ عدمَه لصاحبِ المالِ فهو الذي يدخلُ تحتَ ما تضمَّنَهُ الحديثُ مِن دعائِه صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ الضرورةَ الشرعيةَ كثيرٌ من الناسِ لا يعرفُها.

وما مِنَ الناسِ _أعني العوامَّ [١٠٢]_ وما أعني بـ (الناسِ) هنا إلا الذينَ ينتسبونَ إلى العلمِ؛ لأنهم قعَّدوا لأنفسِهم قواعدَ نفسانيةَ وجعلوها مِن ضروراتِهم اللازمةِ شرعًا، واستباحوا بها أخذَ أموالِ الناسِ، وقَالَوا: نحنُ مضطرُّونَ [١٠٣] لا حرجَ علينا، وتعيَّنَ لنا على الناسِ حقٌّ، فما أخذنا [١٠٤] هو بعضُ حقوقِنا، وهو مصادمةٌ

ج ٢ ص ١٩٣

للحديثِ إذا نظرتَ إلى القيودِ التي نصَّ صلى الله عليه وسلم فيهِ.

فمنها قولُه عليهِ السلامُ [١٠٥]: (إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالصَّبْرِ)، تحرُّزًا مِنْ أنْ يقولَ هوَ [١٠٦] نفسُه حينَ تأخذُهُ الحاجةُ: (أنا آخذ السلَفَ وأجاهدُ النفسَ وأصبرُ على الضيمِ حتى أؤدِّي مالَ الغيرِ)، قِيلَ لهُ على لسانِ الشارعِ [١٠٧]: هذا حديثُ نفسٍ [١٠٨] وهيَ خِوانةٌ، إن كانَ تقدَّمَ لكَ صبرٌ حتى عُرِفَ ذلكَ منكَ.

وانظرْ هذهِ الإشارةُ (حتى يعرفَه الغيرُ منهُ [١٠٩])، ولم يقنعِ الشارعُ عليهِ السلامُ [١١٠] أنْ يكونَ هو [١١١] قد عرفَ الصبرَ من نفسِه فيما [١١٢] تقدَّم إلا حتى يعرفَه الناسُ ولا يكونُ صبرُه مِن حيثُ أن [١١٣] يعرفَه الناسُ إلا لكثرتِه حتى يكونَ في حكمِ المقطوعِ بهِ.

وشرطٌ ثانٍ: أن يكونَ ذلكَ الصبرُ الذي يعرفُ منهُ من شأنِ الإيثارِ على نفسِه، ومعناهُ: أنْ يكونَ ذلكَ الإيثارُ من أجلِ اللهِ ويفضلُ [١١٤] جانبُ القربةِ [١١٥] إلى اللهِ على ضرورتِه [١١٦] تحرُّزًا أنْ يكونَ صبرُه لشهوةٍ أو مِن غيرِ اختيارِه لعدمِ الشيءِ وقِلَّةِ الصبرِ إذْ ذاكَ ما يكونُ لها فائدةٌ إلا أنَّها أحسنُ حالةٍ من غيرِها، لا يُحكَم لصاحبِها بالوفاءِ عندَ مواقفِ الرجالِ، وأنَّه مع صبرِه أيضًا يعرفُ بالإيثارِ على نفسِه مع الخصاصة

حديث: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق

حديث: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق

٧٤ - (عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أنَّ [١] النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَى [٢] كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ ... [٣]). [خ¦١٤٤٥]

ظاهرُ الحديثِ [٤] يدلُّ على الأمرِ [٥] بالصدقةِ والتسبُّبِ فيما بهِ يتصدَّقُ، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

منها: هل هذا الأمرُ على الوجوبِ أو على الندبِ؟ وما معنى قَولِهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ)؟ فَالجَوابُ [٦]: أمَّا الأمرُ فهو [٧] على الندبِ لا بالصيغةِ بل بالقرائن [٨] مِن خارجٍ؛ منها قَولُهُ صلى الله عليه وسلم في حديثٍ غيرِ هذا: ((لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنْى)) [قبل: ٢٧٥٠]. وقَولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أيضًا في ركعتَي الضُّحى (إنَّها تُجزِئُ عنهُ) عندَ عدمِ القدرةِ [٩] على الصدقةِ [١٠]، وقَولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ آخرَ الحديثِ: (فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ).

وهذا من الواجبِ معَ وجودِ الصدقةِ وغيرِ [١١] وجودِها؛ لأنَّه لا يجوزُ لهُ أنْ يعملَ الشرَّ ولا يتركَ [١٢] المعروفَ، لكنَّ المرادَ في هذا الموضعِ ما زادَ على الواجبِ فهوَ لهُ صدقةٌ، وقد قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((والكلمةُ [١٣] الطيبةُ صدقةٌ، ويميطُ الأذى عنِ الطريقِ صدقةٌ، ولقاءُ المؤمنِ لأخيهِ بِبَشَاشَةِ الوجهِ صدقةٌ [١٤])) [خ¦٢٩٨٩] أو كما قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ [١٥].

ويُؤخَذُ مِن هذا مِنَ الفقهِ: أنَّ الدِّينَ كلَّه مطلوبٌ فرضُه وندبُه والتحديد فيهما جميعًا [١٦].

وفيهِ دليلٌ على فضيلةِ الصدقةِ.

وفيهِ دليلٌ لأهلِ الصوفة [١٧] الذين بنوا طريقَهم على البذلِ والإيثارِ حتى يُروى [١٨] عَن جماعةٍ منهم أنَّهم كانوا لا يحتملونَ أنْ يَبيتَ معهم شيءٌ مِنَ المعلومِ في بيوتِهم.

وقَولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ) يعني بمقتضى ما في الإيمانِ من الرحمةِ والإسلامِ، ودلَّ أنَّ الكافرَ لا تُقبَلُ منهُ الصدقةُ لكونِهِ خصَّصها بالمسلمِ [١٩].

وفيهِ دليلٌ لمَن يقولُ: إنَّ الكافرَ ليسَ مخاطبًا بفروعِ [٢٠] الشريعةِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن كونِه لم يعلِّق الصدقةَ إلا بمسلمٍ [٢١].

وفيهِ دليلٌ على أنَّ البشارةَ [٢٢] في الناسِ هي الأغلبُ،

ج ٢ ص ٢٠٠

يُؤخَذُ ذلكَ لكونِه [٢٣] عَلَيْهِ السَّلَامُ أطلقَ الصدقةَ على كلِّ مسلمٍ، وفيهم ولا بدَّ [٢٤] الذي ليسَ لهُ شيءٌ، وقد استدلَّ بعضُ العلماءِ على قلَّةِ المساكينِ لكونِ [٢٥] المولى جلَّ جلالُه لم يفرِض الصدقةَ إلاربعَ العُشُرِ ولم يجعلْهُ مطلقًا إلا في نصابٍ معلومٍ، وهي خمسةُ أواقٍ أو عشرونَ [٢٦] دينارًا، وما كانَ العليمُ الرحيمُ ليفرضَ لعبادِه شيئًا لا يكفيهم وهو يعلمُ حالَهم وعددَهم: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك: ١٤]، فلمَّا علمَ قِلَّةَ المساكينِ وأنَّ ذلكَ المقدارَ يكفيهم فرضَ لهم ما يكفيهم، ولو أنَّ الأغنياءَ أخرجوا جميعًا ما أوجبَ اللهُ عليهم من الزكواتِ [٢٧] ما احتاجَ مسكينٌ [٢٨] يسألُ أحدًا.

وفيهِ دليلٌ على أنَّ الأحكامَ تجري على الغالبِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن كونِه عَلَيْهِ السَّلَامُ عمَّ بالصدقةِ جميعَ المسلمينَ وفيهم مَن ذكرنا من الضعفاءِ وهمُ الذينَ يأخذون [٢٩] الصدقةَ المأمورَ بها.

وفيهِ دليلٌ على أنَّ هذهِ الصدقةَ اليسيرُ منها يُجزِئُ، يُؤخَذُ ذلكَ من كونِه لمْ يحدَّ فيها نصابًا ولا مقدارًا مثلَ ما فعلَ في الفرضِ، وهذا أيضًا مِن الأدلَّةِ على أنَّها ليستْ بواجبةٍ.

وقَولُهُ [٣٠]: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ يَا نَبِيَّ اللهِ [٣١]؟ قَالَ: يَعْمَلُ بِيَدِهِ، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ) فيهِ دليلٌ على مراجعةِ العالمِ في تفسيرِ المُجمَلِ وتخصيصِ العامِّ [٣٢]، يُؤخذُ ذلكَ مِن قَولِهم: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ).

وفيهِ دليلٌ على ما للصحابةِ مِن الفضلِ [٣٣] علينا كما ذكرناهُ [٣٤] أولًا؛ لأنهم تلقَّوا الأحكامَ بالخطابِ وسألوا في مثلِ هذا

ج ٢ ص ٢٠١

وغيرِه حتى بانَت الأمورُ ووضحَ الحكمُ.

وفيهِ دليلٌ على فضلِ التكسبِ [٣٥]، لكنْ إذا كانَ على لسانِ العلمِ ويكونُ عونًا على الدينِ، يؤخَذُ ذلكَ مِن قَولِهِ: (يَعْمَلُ بِيَدِهِ).

وفيهِ دليلٌ على جوازِ الصناعاتِ على الإطلاقِ لعمومِ قَولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (يَعْمَلُ بِيَدِهِ) ولم يخصَّ عملًا دونَ غيرِهِ.

وفيهِ دليلٌ على تقديمِ ضرورةِ الشخصِ على الصدقةِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قَولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ) فإنه أَتى [٣٦] إثرَ عملِ اليدِ بنفعِ النفسِ وأتى بهِ بالفاءِ التي تُعطي التسبيبَ [٣٧]، وحينئذٍ عطفَ عليهِ الصدقةَ، وهم ما كانَ سؤالُهم [٣٨] إلا على [٣٩] الصدقةِ.

وفيهِ إذا نظرتَهُ إشارةٌ عجيبةٌ؛ لأنَّهُ لو قَالَ: (يَعْمَلُ وَيَتَصَدَّقُ) لكانَ [٤٠] الشخصُ يقولُ: أعملُ فيما أتصدَّقُ بهِ، وأبقى أنا على ما يفتحُ اللهُ لي، فأشارَ هنا بتقديمِ الانتفاعِ له؛ لأنَّهُ مِن أكبرِ الصدقاتِ أنْ يُزيلَ حِملَه [٤١] عن غيرِه ويبدأُ بالذي هو أهمُّ وبعدُ [٤٢] يتصدَّقُ.

وكونُه عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: (يَنْفَعُ نَفْسَهُ) لفظٌ جامعٌ [٤٣] لجميعِ ما هوَ محتاجٌ [٤٤] إليهِ من ضروراتِ نفسِه وعيالِه أو سكنِه أو غيرِ ذلكَ مما إليه حاجةُ البشريةِ إلا أنَّه بقيدِ الشريعةِ فإنَّ هذا أصلٌ في كلِّ الأمورِ.

وقَولُهُ: (قَالُوا: فَإِنْ [٤٥] لَمْ يَجِدْ؟) يُؤخَذُ منهُ تنويعُ البحثِ على العالمِ إذا دعتْ لذلكَ ضرورةٌ [٤٦]، ويُؤخَذُ منهُ استنباطُ المسائلِ المُمكنةِ الوقوعِ وإنْ لم تقعْ بعدُ، وأنَّ هذا مِن الدِّينِ وصاحبُه مُثَابٌ.

وقَولُهُ: (يُعِينُ ذَا الحَاجَةِ المَلْهُوفَ) هنا بحثٌ: لمَ قَالَ: (ذَا الحَاجَةِ) ونعتُه بالملهوفِ،

ج ٢ ص ٢٠٢

وكلُّ مَن أعانَ في حاجةِ مسلمٍ فهوَ مأجورٌ لِقَولِهِ صلى الله عليه وسلم: ((اللهُ [٤٧] في عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيْهِ)).

فَالجَوابُ: أنَّ الإعانةَ في الحاجةِ مثابٌ عليها، لكنَّ الصدقةَ أرفعُ [٤٨] كما أشرنا قبلُ، فلمَّا نَوَّعَ السؤالَ عليهِ أرادَ صلى الله عليه وسلم أن يُبقيَ لهم أفعالًا يكونُ الثوابُ عليها مثلَ الصدقةِ، فلمَّا أنْ كانَ [٤٩] صاحبُ الحاجةِ بهذهِ الصفةِ الزائدةِ، وهو كونُه ملهوفًا نبَّهَهم عليهِ لِما فيهِ مِن زيادةِ الأجرِ على أنْ لَو كانتْ حاجةً دونَ لهف [٥٠] فحينئذٍ بزيادةِ [٥١] هذهِ الصفةِ يكونُ له مثلُ ما فاتَه مِن عملِ الصدقةِ.

وفيهِ دليلٌ لتقعيدِ [٥٢] الأحكامِ بألفاظِ العمومِ؛ لأنَّ (الحاجةَ) لفظٌ عامٌ، وكذلكَ (الإلهافُ [٥٣]) أنواعٌ بحسبِ الحاجاتِ [٥٤] وأصحابِها، والملهوفُ [٥٥] كنايةٌ عن الحائرِ [٥٦] في حاجتِه القليلِ القدرةِ على القيامِ بها، فهو شبهُ المضطَرِ، وقدْ يكونُ آكدُ منهُ؛ لأنَّ المضطرَ قد ألِفَ الصبرَ وأيقنَ بعجزِه، وهذا مُتَلَهِّفٌ مِن جانبٍ إلى جانبٍ ومِن وجهٍ إلى وجهٍ، وقد حارَ في نفسِه ولا يعرفُ من أينَ يكونُ له [٥٧] الفرجُ ولا ضرورتُه تعطيهِ القعودَ والاستسلامَ.

مثالُه: مَن عليهِ دَينٌ وقد حانَ وقتُه، وهوَ ليس له شيءٌ وهوَ لا يقدِرُ [٥٨] أنْ يثبتَ عدمَه، وصاحبُ الدَّينِ لا يُفتِرُه ولا يَعذِرُه، فالقعودُ لا يمكنُه والخلاصُ لا يقدرُ عليهِ، ووجهُ الرشادِ إلى راحتِهِ لايعرفُها، فحاجتُه أشدُّ مِن المضطرِ؛ لأن المضطرَ قد يفوِّضُ

ج ٢ ص ٢٠٣

الأمرَ كلَّه إلى اللهِ ويصبرُ على ما نزلَ به حتى يأتيَه فرجُ اللهِ، والإعانةُ هنا بماذا تكونُ؟ هل تكون [٥٩] بالموجودِ [٦٠] أو بالإرشادِ؟.

فَالجَوابُ [٦١]: لو كانتْ بالمعلومِ لكانتْ أعلى الصدقاتِ، نعمْ لفظُ (الإعانةِ) يقتضي بالمعلومِ وغيرِه، لكنْ لمَّا كانَ بساطُ الحالِ مما يفعلُ عندَ عدمِ الوجودِ [٦٢] ذُكرتْ إعانةَ الملهوفِ فتخصَّصَ عمومُ اللفظِ ببساطِ السؤالِ، فقامَ عونُ هذا الملهوفِ وإنْ لم تعطِه مِن عندِك شيئًا مقامَ الصدقةِ لِمَا فيهِ منْ تفريجِ كربةٍ في الوقتِ؛ لأنَّ الثوابَ على الصدقةِ إنما هو يدخلُ على أخذها [٦٣] مِن راحةِ نفسِه، ولذلكَ [٦٤] كانتْ أكثرُها ثوابًا إذا كانَ الآخذُ أكثرَ احتياجًا، وإذا [٦٥] قلتَ ضُرب مثل لهذا [٦٦] الملهوفِ: أنا [٦٧] أدلُّكَ على وجهٍ يكونُ لكَ فيهِ راحةٌ فقدْ أدخلتَ عليهِ [٦٨] السرورَ في الوقتِ أكثرَ مما يدخلُ على صاحبِ الصدقةِ إذا لم يكنْ أخذها مثلُ هذا.

وقَولُهُ [٦٩]: (قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟) هنا بحثٌ كما تقدَّم قبلُ، فَالجَوابُ [٧٠] على قَولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ).

هنا بحث [٧١] وهو كيفَ يقومُ عملُ واجبٍ عن تطوُّعٍ؟ فإنَّ العملَ بالمعروفِ والإمساكَ عن الشرِّ ممَّا هو واجبٌ شرعًا، والصدقةُ _ كما قدَّمنا في هذا الموضعِ _ مندوبةٌ؟

فَالجَوابُ: الأمر [٧٢] بالصدقةِ لايلزمُ منهُ تركُ الشرِّ [٧٣]، والعملُ بالمعروفِ إنما يلزمُ ذلكَ مِن قواعدِ الشريعةِ كما يُندَبُ معَ الصدقةِ وعدمِها بمقتضى [٧٤]

ج ٢ ص ٢٠٤

القواعدِ الشرعيةِ إعانةُ [٧٥] الملهوفُ والندبُ إلى التكسُّبِ الحلالِ [٧٦] لينفعَ نفسَه ويتصدَّقَ، وكما [٧٧] قَالَ في آخرِ الحديثِ [٧٨] حين ذكرَ الصدقةَ ثم قَالَ: ((فَمَنْ لمْ يَجِدْ، إنَّ رَكْعَتَي الضُّحَى تُجْزِئُ عَنْهَا)) وركعتَا [٧٩] الضحى مندوبٌ إليها معَ وجودِ الصدقةِ وعدمِها.

فمفهومُ الحديثِ على هذهِ التنويعاتِ أنَّهُ صلى الله عليه وسلم ندبَ أولًا إلى الصدقةِ لِمَا فيها مِن الخيرِ المتعدِّي، فعندَ العجزِ عنها ندبَ أيضًا لِمَا يُقَرِّبُ منها أو ما [٨٠] يقومُ مقامَها لِمَا فيهِ من [٨١] الخيرِ المتعدِّي، وهو العملُ والانتفاعُ والصدقةُ، وعندَ عدمِ ذلكَ ندبَ إلى [٨٢] ما يقومُ مقامَه وهي إعانةُ الملهوفِ كما بيَّنَّا ثَمَّ عندَ عدمِ ذلكَ، كأنهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يقولُ بعدَ عدمِ هذهِ المذكوراتِ: ليسَ في أفعالِ البرِّ ما يشبِهُها لكنْ مَن فعلَ شيئًا مِن المعروفِ _ والمعروفُ هنا ما هو مندوبٌ إليهِ شرعًا مِن جميعِ المندوباتِ _ولو إماطةُ شيءٍ مِن الأذى مِن طُرُقِ [٨٣] المسلمينَ، ولو _ كما أخبر في الحديث الآخر [٨٤]_ ركعتي الضُّحى، فمعناهُ: أن لا تُخلِ نفسَك مِن فعلِ مندوبٍ مِن المندوباتِ وإنْ قلَّ، فإنَّه في الكلِّ منهُ فيهِ صدقةٌ [٨٥] بمعنى الأجرِ، وإنْ لم تقدرْ على فعلِ [٨٦] شيءٍ من المندوباتِ فَإِمْسَاكُكَ عن الشرِّ _ومعنى الشرِّ هنا: ما مُنِعْتَهُ شرعًا_ فإنَّهُ صدقةٌ، أي: إنَّكَ فيه مأجورٌ، فهذا [٨٧] التنويعُ منهُ صلى الله عليه وسلم تسليةٌ للعاجزِ عن أفعالِ

ج ٢ ص ٢٠٥

المندوباتِ إذا كانَ ذلكَ عجزًا لا اختيارًا.

وممَّا يُشبه ذلك [٨٨] لَمَّا جاءَ الفقراءُ منَ الصحابةِ رضوانُ اللهِ عليهم وشكَوا له [٨٩] صلى الله عليه وسلم أنَّ أصحابَنا من أهلِ الجِدَةِ سبقونا بالصدقةِ [٩٠]، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لهم: ((نُعَلِّمُكُمْ [٩١] مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ: تُسَبِّحُون [٩٢] دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَتُكَبِّرُون ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَتَحْمَدُون ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وتَخْتُمُ

حديث: يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة

حديث: يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة

٧٥ - (عنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ [١]:سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي [٢] ... ) الحديثُ. [خ¦١٤٧٢]

ظاهرُ الحديثِ [٣] يدلُّ على أنَّ أخذَ المالِ بسخاوةِ النفسِ بركةٌ فيه، وأخذَه بإشرافِ النفسِ نفيُ البركةِ منهِ [٤]، والكلامُ عليهِ من وجوهٍ:

منها: الدلالةُ على سخاوتِه صلى الله عليه وسلم، يُؤخَذُ ذلكَ مِن تكرارِ طلبِ الطالبِ عليهِ في المجلسِ الواحدِ [٥] مرارًا، في كلِّ مرةٍ يُعطيهِ ولم يقلقْهُ ذلكَ.

وفيهِ دليلٌ على حبِّ النفوسِ المالَ، جُبِلَتْ [٦] عليهِ بمقتضى الحكمةِ الربانيَّةِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قَولِهِ: (إِنَّ هَذَا المَالَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ)، وهذهِ كنايةٌ عن الشيءِ المُستحسَنِ المحبوبِ، مصداقًا لقَولِهِ [٧] تَعَالَى: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ} [آل عمران: ١٤].

وجاءَ عن عمرَ رضي الله عنه أنهُ قَالَ: اللهُمَّ إنِّي لا أستطيعُ أنْ لا أحبَّ ما زَيَّنْتَهُ لَنَا، فاجْعَلْنِي مِمَّنْ أَخَذَهُ [٨] منْ وجْهِهِ، وأُنْفِقُهُ فِيمَا يُرْضِيْكَ [٩].

وفيهِ دليل [١٠] على أنَّهُ قد [١١] يقعُ الزهدُ مع الأخذِ وتكونُ فيه فوائدُ: منها أجرُ الزهدِ، ومنها راحةُ النفسِ، ومنها البركةُ في الرزقِ.

فأمَّا الزهدُ فبدليلِ قَولِه عَلَيْهِ السَّلَامُ: (بِسَخَاوَةِ) [١٢]، وسخاوةُ النفسِ هو زهدُها، تقولُ: سَخَتْ بكذا، أي: جادَت بهِ، وسخَتْ عنْ كذا، أي: لم تلتفت إليهِ.

وأمَّا راحةُ النفسِ فقد قَالَ صلى الله عليه وسلم [١٣]: ((الزُّهْدُ في الدُّنْيا يُرِيْحُ القلبَ والبَدَنَ))، وهذهِ أعظمُ راحةٍ للنفسِ [١٤]،وأما البركةُ في الرزقِ فلِقَولِهِ [١٥]

ج ٢ ص ٢٠٩

عَلَيْهِ السَّلَامُ: (بُورِكَ لَهُ فِيهِ).

ويترتَّبُ على ذلكَ مِن الفقهِ أنَّ الزهدَ يجتمعُ بهِ خيرُ الدنيا والآخرةِ، فأمَّا خيرُ الدنيا فمَا يحصلُ لهُ مِنَ البركةِ في الحطامِ [١٦] الذي يطلبُه الحريصُ ولا يصلُ إليهِ، وراحةُ القلبِ والبدنِ اللَّذَيْنِ [١٧] قد حُرِمهما صاحبُ الدنيا وهما حقيقةُ النعيمِ فيها، وأمَّا الآخرةُ فما يتحصَّل [١٨] لهُ مِن ثوابِ الزهدِ هناكَ، وقلَّةِ الحسابِ، فإنَّ الزهدَ يحملُه على إخراجِ الواجباتِ والتوقُّفِ في المتشابهاتِ، وهي السعادةُ التامَّةُ، والذي يطلبُ الدنيا يخسرُ الدنيا والآخرةَ، فأمَّا خسارتُه في [١٩] الدنيا فتعبُ قلبِه وبدنه؛ لِقَولِهِ صلى الله عليه وسلم: ((والحرصُ فِيْهَا يُتْعِبُ القَلْبَ والبَدَنَ)) [٢٠]، وهذه غايةٌ في الشقاءِ والتعبِ، وخسارتُه ما أمَّلَ منها من زيادةِ حُطامِها لكونِه تُرْفَعُ له البركةُ كما تقدَّمَ في قَولهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (بِإِشْرَافِ نَفْسٍ)، وهو الحرصُ، وهذا غايةٌ في الحرمانِ؛ لأنهُ تَعِبَ التعبَ الكلِّيَ وحُرِمَ ما أمَّلَه.

ونجدُ ذلكَ موجودًا [٢١] في عالمِ الحسِّ، ترى طعامَ أهلِ الدنيا كثيرًا في العينِ وعندَ الأكلِ ما تجدُ الشبعَ منهُ إلَّا من شيءٍ كثيرٍ، والقوةُ بالنسبةِ إلى ما أكلوا قليلةٌ، وطعامُ أهلِ التوفيقِ والزهدِ في مرأَى العينِ يسيرٌ ويأكلُ منهُ الجمعُ الكثيرُ ويشبعونَ ويجدونَ مِن القوى بالنسبةِ إلى ما أكلوا كثيرةٌ [٢٢]، ومعَ ما أهلُ الدنيا فيهِ مِن التعبِ ما يتولَّدُ بينهم في العينِ مِن

ج ٢ ص ٢١٠

الحسد [٢٣] والضغائنِ والغيباتِ والشحِّ على منعِ [٢٤] الحقوقِ و بعضِها أو تَوفيتُها [٢٥]، وعلى هذهِ الصفاتِ معَ [٢٦] التسامحِ في المشكلاتِ تترتبُ خسارةُ الآخرةِ، أعاذنا الله، أو طول الخسارة فيها والعذاب والهوان [٢٧].

وفيهِ دليلٌ لفضلِ أهلِ الصوفية [٢٨] الذينَ بنوا طريقَهم على الزهدِ؛ لأنَّهُ أولُ بابٍ في السلوكِ، ولذلكَ قَالَ رئيسهم ورئيس أهل زمانه في العلم [٢٩] يُمنُ بن رِزْقٍ رحمه الله: لايثبتُ لكَ قدمٌ في محجَّةِ الدينِ وفي قلبِك خوفُ الفقرِ والغنى [٣٠] وحبُّ المنزلةِ والرياسةِ، فذلكَ مفتاحُ فقرِ [٣١] الأبدِ.

وفيهِ دليلٌ على جوازِ ضربِ المثلِ فيما لا يُمكِنُ السامعُ أن يعقلَه [٣٢] حتى يُعلمَ أنَّه يعقلُه [٣٣] منَ الأمثلةِ التي يغلب [٣٤] على الظنِّ أنَّه يعرفها، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ [٣٥] يَشْبَعُ)؛ لأنَّ الغالبَ مِن الناسِ لا سيما في زماننا لايعرفونَ البركةَ إلا في الشيءِ [٣٦] الكثيرِ، فأرادَ صلى الله عليه وسلم أن يُبيِّنَ لهم بالمثالِ الذي يعرفونَه [٣٧] أنَّ البركةَ هي خَلْقٌ من خَلْقِ اللهِ ليست كما يزعمونَ، وضربَ لهم المثلَ بما يعرفُه [٣٨] كلُّ أحدٍ، وهو أنَّه لا يقصدُ أحدٌ الأكلَ إلا مِن ن أن

أجلِ أن يشبعَ ويزولَ لهُ [٣٩] ألمُ الجوعِ، فإذا أكلَ الأكلَ الكثيرَ ولم يشبعْ فكانَ ما أكلَهُ منَ الطعامِ مَخسورًا؛ لأنَّ [٤٠] الفائدةَ التي مِن أجلِها استعملَ الطعامَ وهي [٤١] الشبعُ لم يجدْها.

فكذلكَ المالُ ليسَ الفائدةُ في عينِه وإنما يُرَادُ لِمَا يُتَوصَلُ به مِن

ج ٢ ص ٢١١

الفوائدِ، فإذا أكثرَ [٤٢] المالَ ولم يجدْ به مِن الفوائدِ ما أرادَها فكأنْ لامالَ حاضرٌ، وذلكَ موجودٌ محسوسٌ في أبناءِ الدنيا والآخرةِ، تجدُ أبناءَ الدنيا لايقدرون [٤٣] أن يصلوا إلى ضروراتِهم إلا بالأموالِ الكثيرةِ، فلمَّا رأوا ذلكَ لم تكن هِمَّتُهم إلا في تكثيرِ المالِ، وغابَ عنهم ماوراءَ [٤٤] ذلكَ، وجاءَ أهلُ الآخرةِ فبلغوا تلكَ الضرورات التي لم ينالها [٤٥] أهلُ الدنيا إلا بالأموالِ الكثيرةِ بأقلِّ الأشياءِ، وربما كانتْ أحسنَ منها، هذا موجودٌ كثيرٌ لمن تأملهُ [٤٦] ونظرَهُ.

وفيهِ دليلٌ على أنَّ تقعيدَ الأحكامِ لا [٤٧] يُقتصرُ فيها على ما يفهمُه المخاطبُ ليس إلا، بل [٤٨] على ما يفهمُه المخاطبُ وغيرُه ممَّن هو دونَه في الفهمِ حتى لا يكونَ فيها إشكالٌ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ صلى الله عليه وسلم للصحابيِّ رضي الله عنه: (كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ) لأنَّا بالضرورةِ [٤٩] نعلمُ أنَّ الصحابةَ رضي الله عنهم يعلمونَ أن البركةَ خَلْقٌ مِن خَلْقِ اللهِ كما هو الشبعُ خَلْقٌ مِن خَلْقِ اللهِ؛ لأنَّهم قد رأَوا ذلكَ منهُ صلى الله عليه وسلم مِرارًا. ومِن بعضِهم في بعضٍ [٥٠] على ما هوَ منقولٌ عنهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وعنهم، لكنْ ضربَ صلى الله عليه وسلم ذلك المثالَ من الشبع [٥١] لمَن يأتي بعدُ لزوالِ [٥٢] الإشكالُ بتقعيدِ قاعدةٍ شرعيةٍ لا تحتملُ التأويلَ.

فانظرْ معَ هذا البيانِ التامِّ الأمرَ كيفَ هوَ اليومَ ممن يُنسَبُ إلى العلمِ في الغالبِ، فكيفَ

ج ٢ ص ٢١٢

بالغيرِ؟ فقد تنكَّرَتِ [٥٣] الطرقُ وعادَ الحقُّ في كثيرٍ من الأمورِ [٥٤] مشكوكًا فيهِ، وبعضُه مجحودًا للعوائدِ السوءِ التي كثرت ممن لبَّسَ على الناسِ [٥٥] أنَّهم علماءُ وصالحونَ فإنَّا لله وإنا إليه راجعونَ، ولذلكَ قَالَ صلى الله عليه وسلم: ((كيفَ بكَ ياحُذَيْفَةَ إذا تركتَ بِدْعَةً، قَالَوا: تركَ سُنَّةً؟)))، فقَالَ: ما تأمرُني إن أدركنَي ذلكَ الزمانُ؟ قَالَ [٥٦]: ((أقرضْهُم مِن عرضِك ليومِ فقرِكَ [٥٧])). معناه: افعلْ ما هو الحقُّ والسنَّةُ ودعْهم يقولونَ ماشاؤوا فإنَّكَ مأجورٌ في كونِهم يأخذونَ في عرضِك بغيرِ حقٍّ شرعيٍّ.

ثم قَالَ [٥٨] عَلَيْهِ السَّلَامُ: (اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى)، هنا خلافٌ بينَ العلماءِ وأهلِ الصوفية [٥٩]، فالعلماءُ يقولونَ: اليد العليا هي المُعطيةُ والسفلى هي الآخذةُ، وأهلُ الطريقِ يقولونَ بالضدِّ: إنَّ العليا هي الآخذةُ؛ لأنَّها هي التي أعطَتكَ بالشيءِ اليسيرِ الثوابَ الكثيرَ؛ واحدةٌ بعشرةٍ وبسبعينَ وبسبعِ مائة، والسفلى هي المُعطيةُ [٦٠]؛ لأنَّها هي المنتظرةُ للمُجازاةِ وهي مفتقرةٌ إلى ذلكَ.

والذي يظهرُ لي والله أعلمُ أنَّ الجمعَ يقعُ بينهما [٦١] بوجهٍ آخرَ، وهو حسنٌ إذا تأملتَه، لا يخلو العاطي [٦٢] أن يكونَ هو الذي يطلبُكَ لقبولِ معروفِه أو أنتَ هو [٦٣] الذي تطلبُ [٦٤] منهُ ذلكَ، فإنْ كنتَ أنتَ [٦٥] الطالبَ له فيدهُ عليكَ وهي العليا، وقد حصلَ منكَ ذلُّ السؤالِ إليهِ، وقد جاءَ أنَّ الذلَّ في السؤالِ [٦٦] ولو عن الطريقِ

ج ٢ ص ٢١٣

والمُنكرُ لهذا جحدَ [٦٧] ضرورةً [٦٨].

وإنْ كانَ هو الذي يطلبُكَ بمعروفِه فقد كسرَ مائيَّةَ وجهِهِ إليكَ في أمرٍ أنتَ فيهِ بالخيارِ وهو محتاجٌ إليهِ، إمَّا لزوالِ واجبٍ عليهِ أو لخيرٍ يؤمِّلُه في دنياهُ أو [٦٩] آخرتُه فإنَّهُ لم يأتِكَ بمعروفِه كرامةً لكَ، وإنما هوَ لأمرٍ يقصدُه، في قبولِكَ [٧٠] أنتَ إيَّاهُ معروفٌ وهوَ السائلُ فيهِ، فالحاجةُ لهُ ويدُه هي السُّفلَى ويدُ الآخذِ هي العُليا، وقد قَالَ عليٌّ رضي الله عنه: مَن دعانَا [٧١] إلى معروفٍ كانَ الفضلُ لهُ، فإنْ أجبناهُ كانَ الفضلُ منَّا [٧٢].

وبساطُ الحال [٧٣] الذي نحنُ بسبيلِه يشهدُ لذلكَ؛ لأنَّ سيِّدنا صلى الله عليه وسلم لم يقلْ ما قَالَ وضرب هذين المثالين [٧٤] إلا لسائلٍ لهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا كرَّر سؤالَه مرارًا.

وفيهِ دليلٌ [٧٥] لوجهٍ رابعٍ وهو أنَّه [٧٦] جعلَهما الاثنينِ حَسَنَينِ وأحدُهما يَشرُفُ [٧٧] على صاحبِه بزيادةٍ ما، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ: (خَيْرٌ) لأنَّهُ أدخلَهُما في بابِ (أفضلَ)، وباب (أفضل) [٧٨] يشهدُ بالحسنِ أو الخيرِ للمذكورينَ غيرَ أنَّ أحدَهُما [٧٩] يكونُ إنْ فُعِلَ يكونُ خيرًا [٨٠] مِن غيرِه كما نقولُ: زيدٌ خيرٌ مِن عَمرٍو وما نفينا الخيريَّةَ عن [٨١] عمرٍو بالأصالةِ، ولكنَّ زيدًا [٨٢] أرفعُ منهُ درجةً فيها، فكذلكَ هاتان اليدانِ [٨٣] كلاهُما حسنٌ؛ لأنهما امتدَّا [٨٤] إلى معروفٍ وحصلت الفضيلةُ [٨٥] بينهما بمرجِّحٍ ثانٍ: إمَّا نظرَ بعينِ الفعلِ أو بعينِ المالِ أو بعينِ القصدِ

ج ٢ ص ٢١٤

أو بمجموعِهما [٨٦]، فمن أجلِ هذهِ التعليلاتِ أوجد [٨٧] الخلاف.

وفيهِ دليلٌ على إرشادِ الشارعِ عليهِ السلامُ إلى الأعلى في المقاماتِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى) كأنَّه عَلَيْهِ السَّلَامُ يقولُ: كن ممَّن يدهُ عُليا، ولا تكنْ ممَّن يدُهُ سُفلى إلا أنَّ هذا في السؤددِ [٨٨] والمقاماتِ الدينياتِ لا في الدنيا وحطامِها [٨٩].

وفيهِ دليلٌ على أنَّ بيانَ العللِ بعدَ قضاءِ الحاجةِ ليسَ بمخجلٍ ولا مُفسِدٍ للمعروفِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّ سيِّدَنا صلى الله عليه وسلم لم يُبيِّنْ للسائلِ ولا ضربَ له المثلَ [٩٠] إلا بعدَ قضاءِ حاجتِه مرارًا حتى تمَّتْ أُمنيتُه، وحينئذٍ بَيَّن عَلَيْهِ السَّلَامُ لهُ [٩١] العللَ التي في السؤالِ.

وفيهِ مِنَ الفقهِ أنَّ [٩٢] بعدَ قضاءِ حاجتهِ كانَ خاطرُه خاليًا مِن التشويشِ ومن التُّهمَةِ للمتكلِّمِ وأرفعَ للخجلِ، ويجتمعُ له قضاءُ حاجتِه، وفائدةٌ أُخرَى: وهو التعليمُ [٩٣] بما لم يكنْ يعلَمُ.

وفيهِ دليلٌ على جوازِ سؤالِ الملوكِ [٩٤] وليسَ فيهِ مذلَّةٌ، يؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّ سيِّدَنا [٩٥] صلى الله عليه وسلم لم يعرِّضْ لهُ في حقِّ سؤالِه إيَّاهُ بشيءٍ

حديث: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة

حديث: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة

٧٦ - (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ [١] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا [٢] يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ ... ) الحديثُ. [خ¦١٤٧٤]

ظاهرُه يدلُّ [٣] أنَّ الذي يُكثِرُ مِن [٤] سؤالِ الناسِ يأتي يومَ القيامةِ وليسَ في وجهِهِ لحمٌ، والكلامُ عليهِ مِن وجوهِ:

منها [٥]: هلْ هذا السؤالُ على العمومِ في علمٍ أو طريقِ، أو لا يكونُ ذلكَ إلا في [٦] حطامِ الدنيا؟ وإنْ كانَ في حطامِ الدنيا هل كانَ محتاجًا أو غير محتاج [٧]؟ وهلْ هذا خاصٌّ بالرجالِ دونَ النساءِ [٨] أو ليسَ؟ وهلْ هذهِ العقوبةُ لحكمةٍ [٩] تُعرَفُ أم [١٠] ليسَ؟ وهلْ يدخلُ في ذلكَ [١١] من تابَ قبلَ موتِه أم لا؟

فَالجَوابُ عن السؤالِ في العلمِ [١٢]، فلا يدخلُ في عمومِ [١٣] ذلكَ بدليلِ قولِ

ج ٢ ص ٢١٧

مولانا جلَّ جلالُه: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: ٤٣].

وأمَّا السؤالُ أيضًا عن [١٤] الطريقِ فلا يدخلُ في عمومِه؛ لأنَّهُ مِن إرشادِ الضالِّ، وإرشادُ الضالِّ مِن المأمورِ بهِ، فلم يبقَ إلا أن يكونَ في حطامِ الدنيا، فإذا كانَ في حطامِها فليسَ على عمومِه أيضًا؛ لأنَّهُ [١٥] من المأمورِ بهِ السؤالُ عندَ [١٦] الحاجةِ لِقَولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((لا بأسَ للمؤمنِ أنْ يشكوَ حَالَهُ لأخيهِ [١٧] المؤمنِ)).

ومن أجلِ ذلكَ اختلافُ [١٨] العلماءِ في الذي يلحقُه الجوعُ أيُّهما [١٩] أفضلُ لهُ [٢٠]: الصبرُ حتى يموتَ فيكونَ شهيدًا لِقَولِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا} [٢١] [الطور: ٤٨]، أو يكونُ مأثومًا لِقَولِهِ صلى الله عليه وسلم: ((لا بأسَ للمؤمنِ أنْ يشكوَ حَالَهُ لأخيهِ المُؤمنِ))،فإنْ لم يفعلْ حتى يموتَ يكونُ ممن تسبَّبَ في قتلِ نفسِه فيأثَمُ على قولينِ [٢٢].

وأمَّا مَن تابَ قبلَ موتِه فيُرجَى أنَّه لا يدخلُ تحتَ [٢٣] العمومِ لِقَولِهِ صلى الله عليه وسلم: ((التوبةُ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا)). غير أنَّه يبقى هنا بحثٌ، فالذي يكونُ مِن المالِ بيدِه عندَ التوبةِ هل [٢٤] يتناولُ منهُ شيئًا أم لا؟ أو ما [٢٥] يفعلُ بهِ؟ أمَّا بقاؤُه بيدِه فلا يجوزُ [٢٦] وكيفَ يجوزُ لهُ إبقاءُ مالٍ حرامٍ بيدِه؟ بدليلِ قَوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ [٢٧]))،

فإذا لا تحلُّ لهُ فهيَ عليهِ حرامٌ، [٢٨] مِن شروطِ التوبةِ الخروجُ عنهُ [٢٩]، وأمَّا ما يفعلُ بهِ: فإن كانَ مما يعرفُ أصحابَه فيردُّهُ إليهم، وإنْ لم يعرفْ فيتصدَّقُ بهِ.

وأمَّا هلْ هوَ خاصٌّ بالرجالِ

ج ٢ ص ٢١٨

دونَ النساءِ؟ فالجواب أنه عامٌّ [٣٠] بدليلِ أنَّ النساءَ شقائقُ الرجالِ في جميعِ التكليفاتِ، وجرى الإخبارُ عنهم دونَ النساءِ من طريقِ [٣١] الأفضليَّةِ وأنَّهم تلاقوا الخطابَ كَقَولِهِ [٣٢] عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ} [المؤمنون: ٥١] والمقصودُ: هم وأتباعُهم.

وهنا بحثٌ وهو أنَّ مَن [٣٣] فعلَه ولم يدُمْ عليهِ لا يلحقُه ذلكَ الوعيدُ، بدليلِ قولِه: (ما [٣٤]) وهي نافيةٌ، كأنَّهُ يقولُ: لا يزالُ يسألُ الناسَ، فجعلَ ذلكَ على دوامِه على ذلكَ الأمرِ [٣٥].

وفيهِ دليلٌ على أنَّ جميعَ الناسِ محتاجوَن إلى العلمِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّه إذا كانَ أقلُّ الناسِ وهم السُّؤَّالُ الذين ليسَ لهم شيءٌ من الدنيا يحاسبون [٣٦] على سؤالِهم هل هوَ على ما أُمروا به أو تعدَّوْا [٣٧] فما بالكَ بالغيِر.

وفيهِ دليل على أنَّ الجهلَ لا يُعْذَرُ أحدٌ بهِ، فإنه إذا لم يُعذَرِ السائلونَ مع شدةِ مَسكنتِهم بالجهلِ فيما يلزمُهم في سؤالِهم، فكيف بغيرِهم؟.

وفيهِ دليلٌ على أنَّ العلمَ أفضلُ الأشياءِ، إذْ بهِ يتخلَّصُّ الرفيعُ والحقيرُ [٣٨] إذا عَمِلَ بهِ.

وفيهِ دليلٌ على جوازِ [٣٩] سؤالِ غيرِ المؤمنِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (يَسْأَلُ النَّاسَ) و (الناسَ) لفظٌ عامٌ يدخلُ تحتَه [٤٠] المؤمنُ وغيرُه، ومن أجلِ ذلكَ كانَ بعضُ السادةِ لا يخرجُ من منزلِه [٤١] إلا عندَ الضرورةِ، فلا [٤٢] يأتي إلا إلى بابِ ذميٍّ، فقيلَ لهُ [٤٣] في ذلكَ، فقَالَ: إنِّي لا أخرجُ إلا محتاجًا، فإذا أتيتُ بابَ المسلمِ [٤٤] فأخافُ أن يردَّني ويعودَ [٤٥] عليهِ منِّي بلاءٌ [٤٦]؛ لأنَّهُ مأمورٌ بإحياءِ نفسِي

ج ٢ ص ٢١٩

فلا أريدُ أنْ يلحقَ منِّي مسلمًا أذًى [٤٧]، والذميُّ ليس هو بي مكلفًا فإن وَاسَى رَجَوْتُ لهُ الخيرَ، وإنْ ردَّ لم يخفْ أنْ [٤٨] يلحقَه منِّي أذًى.

وفيهِ دليلٌ على حملِ [٤٩] السائلينَ على التصديقِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّه صلى الله عليه وسلم لم يجعلْ لغيرِهم الفرقَ [٥٠] بينَ الصادقِ وغيرِه منهم، وجعلَ هذه وظيفتهم ووظيفةُ غيرِهم ضدَّ ذلكَ، وهوَ التصديقُ لهم على [٥١] مَن يقولُ إنَّ الأمرَ بالشيءِ نهيٌّ عن ضدِّه [٥٢].

ويُذكَرُ عن بعضِ المُباركينَ أنْ مرَّ [٥٣] يومًا فرأى شخصًا عُريانًا يسألُ من يكسوه [٥٤] للهِ، فجرَّدَ ثوبًا من عليهِ [٥٥] وأعطاهُ، وكانَ ذلك السائلُ معروفًا عندَ بعضِ الناسِ وأنَّهُ [٥٦] كانَ يعملُ ذلكَ حيلةً، وربما يصرفُ ثمنَ ما يأخذُه فيما لا يصلحُ، فلمَّا انصرفَ ذلكَ السيِّدُ عنهُ أخبرَه شخصٌ أنَّهُ رأى [٥٧] السائلَ في موضعٍ وليسَ عليهِ [٥٨] الثوبُ، وأنَّه يمكن أنَّه [٥٩] تصرَّفَ فيهِ على غيرِ لسانِ العلمِ، فتحرَّكَ ذلكَ السيِّدُ لمقَالَةِ القائلِ وسألَهُ أن يحملَه حتى يراهُ كيفَ حالُه، فلمَّا بلغَ إليهِ ورآه على تلكَ الحالةِ التي وُصِفَ بها [٦٠] سألَه: ما فعلتَ في الثوبِ [٦١] الذي أعطيتُكَ؟ ـــــ وكانَ لهُ بالٌ يُساوي شيئًا كثيرًاـ فجاوبَه بأن قَالَ لهُ: اطلبْ ثوبَك لمن أعطيتَه واتركْني مع مَن عصيتُه، فقَالَ: صدقتَ وتركَه وانصرفَ.

إذا كنتَ في معروفِكَ صادقًا مُخلصًا، فكنْ في فضلِ مَن عاملتَه مُصدِّقًا مُخلِصًا.

وأمَّا [٦٢]:

ج ٢ ص ٢٢٠

هل تعرفُ ما [٦٣] الحكمةُ في كونِه يأتي يومَ القيامةِ ولا مِزْعَةُ لَحْمٍ في وجهِه؟ والمِزْعةُ هي [٦٤] الشيءُ اليسيرُ، فمعناهُ: أنَّهُ [٦٥] ليسَ يكونُ في وجهِه مِن الحُسْنِ شيءٌ؛ لأنَّ حُسنَ الوجهِ هو بما فيهِ مِن اللحمِ، ولذلكَ إنَّ السِّمَنَ يزيدُ الوجهَ حُسنًا، وذلكَ [٦٦] لأنَّهُ لَمَّا [٦٧] أذهبَ في الدنيا مائيةَ وجهِهِ _وهي ما في الوجوهِ مِن الحياءِ الموجبِ لتركِ المسألةِ_ فلمَّا أزالَه لغيرِ ضرورةٍ أذهبَ حُسنَه الحسِّيَّ في الآخرةِ؛ لأنَّ حُسنَ الحياءِ الذي في الوجهِ هو [٦٨] معنويٌّ وحُسنُ اللحمِ حسيٌّ، والآخرةُ أمورُها كلُّها حسيَّاتٌ [٦٩] مشاهدةٌ [٧٠]؛ لأنَّ الحكمةَ اقتضتْ أنَّ كلَّ ذنبٍ في الدنيا لصاحبِه علامَةٌ يُعرَفُ بها في الآخرةِ وتكونُ دالَّة على ذنبِه، فيجتمعُ له [٧١] أمرانِ: عقابٌ وتوبيخٌ مِن أجلِ شهرتِهِ على جميعِ العالمينَ كما جاءَ أنَّ شاهدَ الزُّورِ يُبْعَثُ موْلِغًا [٧٢] لسانَه بنارٍ [٧٣]، وآكلُ الرِّبا مثلُ البختِ يتخبَّطُ مثلَ السكرانِ، وآكل آموالِ اليتامى يقومُ مِن قبرِه وألسنةُ النارِ تخرجُ مِن منافِسِهِ، وتعدادُ ذلكَ كثيرٌ بحسبِ ما أخبرَ بهِ الصادقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

فتكونُ فائدةُ الأخبارِ بهذا وأمثالِه [٧٤] التحرُّزَ مِن ذلكَ الخزيِ العظيمِ والعذابِ الأليمِ [٧٥]، أعاذَنا اللهُ مِنَ [٧٦] الجميعِ بمنِّه وفضلِه لا ربَّ سواهُ، وقَالَ: حَسِّنْ لنفسِكَ في [٧٧] العُقبَى إِن كُنتَ بَصِيرًا، واحذَرْ خِزْيَ يومٍ وجهُهُ عَبُوسًا [٧٨] قَمْطَرِيرًا، بِتَقْوَى مَوْلًى لَم يَزَلْ عليكَ مُنعمًا شَكورًا.

ج ٢ ص ٢٢١

__________

[١] في (ج) و (م) و (ل): ((قوله قال النبي)) بدل قوله: ((عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله)).

[٢] في (م) و (ل): ((ما)).

[٣] زاد في (ج) و (م): ((على))، و في (ل): ((ظاهر الحديث يدل على)).

[٤] في (م) و (ل): ((منه)).

[٥] زاد في (ج): ((أن الذي يكثر)).

[٦] قوله: ((في)) ليس في الأصل (ط)، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٧] في (ج): ((محتاجًا)).

[٨] في (ل): ((الناس)).

[٩] في (ج): ((بحكمة)).

[١٠] في (م): ((أو)).

[١١] قوله: ((في ذلك)) ليس في (ج).

[١٢] في (ج) و (م): ((فالجواب أمَّا السؤال عن العلم)).

[١٣] قوله: ((عموم)) ليس في (م).

[١٤] في (م): ((من)).

[١٥] في (م): ((لأنَّ)).

[١٦] في (ج): ((عن)).

[١٧] في (ج): ((لأخيه حاله)).

[١٨] في (ج) و (م) و (ل): ((اختلف)).

[١٩] في (ج) و (م) و (ل): ((أيما)).

[٢٠] قوله: ((له)) ليس في (ل).

[٢١] في (ل): ((فَاصبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا))، والصواب هو المثبت.

[٢٢] في (ل): ((القولين)).

[٢٣] زاد في (م) و (ل): ((ذلك)).

[٢٤] زاد في (ل): ((يبقى)).

[٢٥] في (ج): ((شيئا أن كيف))، وفي (م): ((شيئًا أم كيف)).

[٢٦] قوله: ((فلا يجوز)) ليس في الأصل (ط) و (ل) والمثبت من باقي النسخ، وبعده في (ج): ((فكيف)).

[٢٧] في الأصل (ط): ((مروة قوي))، وفي (ل): ((ذمة قوي))، وفي (ج): ((سوي)) بدل قوله: ((قوي))، وفي (م): ((ولا لذي مال)).

[٢٨] زاد في (ل): ((والحرام)).

[٢٩] قوله: ((فإذا لا تحل له ... عنه)) ليس في (ج) و (م)، وفي (ل): ((منه)).

[٣٠] قوله: ((فالجواب أنه عام)) ليس في (ط) و (ل) و (ج)، وفي (ط) و (ل) بدلها: ((فليس))، والمثبت من (م).

[٣١] في (م): ((بطريق)).

[٣٢] في (ج) و (م): ((يلقوا الخطاب لقوله)).

[٣٣] في الأصل (ط): ((وبحث فمن))، وفي (ل): ((بحث وهو فمن))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٤] في (ل): ((وما))، وزاد في (ج): ((يزل)).

[٣٥] في (ج): ((وهذا بالصيغة فدل على الدوام))، وفي (م): ((ما يزال وهذه الصيغة تدل على الدوام)) بدل قوله: ((ما وهي نافية .... الأمر)).

[٣٦] في (ط): ((يحاسبوا)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٧] في (م): ((أو بعد)).

[٣٨] في (ج): ((يتحصل الرفيع والوضيع))، وفي (م): ((يتخلَّص الرفيع والوضيع)).

[٣٩] قوله: ((جواز)) ليس في (م).

[٤٠] في (م): ((تحت)).

[٤١] قوله: ((من منزله)) ليس في (م).

[٤٢] في (ج) و (م): ((ولا)).

[٤٣] قوله: ((له)) ليس في الأصل (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٤] في (ج): ((مسلم)) وليس فيه قوله: ((باب))، وتمام العبارة في (م): ((فإذا أتيت إلى باب مسلم)).

[٤٥] في (ج): ((فيعود)).

[٤٦] العبارة في (م): ((فأخاف يردُّني فيعود عليه من أجل ردِّي بلاء)).

[٤٧] في (ج) و (م): ((أن يلحقه مني أذىً)).

[٤٨] قوله: ((أن)) ليس في الأصل (ط) و (ل)، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٩] في (ج): ((جهل)).

[٥٠] في (ج) و (م): ((فرقا)).

[٥١] زاد في (ل): ((قول)).

[٥٢] قوله: ((منهم، وجعل هل وظيفتهم .... ضده)) ليس في (ج) و (م).

[٥٣] في الأصل (ط) و (ل): ((أنه خطر)) والمثبت من (ج) و (م).

[٥٤] في (ط) و (ل): ((يكسيه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥٥] في (ج) و (م): ((عنه)) بدل: ((من عليه)).

[٥٦] في (م): ((أنَّه)). وفي (ج): ((عن بعض الناس أنه)).

[٥٧] زاد في (ج) و (م): ((ذلك)).

[٥٨] زاد في (ج) و (م): ((ذلك)).

[٥٩] في (ج) و (م): ((أن)).

[٦٠] في (م): ((عليها)).

[٦١] في (ج): ((بالثوب)).

[٦٢] زاد في (ج) و (م): ((قولنا)).

[٦٣] قوله: ((ما)) ليس في (ج)، وفي (ل): ((يعرف ما)).

[٦٤] قوله: ((هي)) ليس في (م) و (ل).

[٦٥] قوله: ((فمعناه أنه)) ليس في الأصل (ط) و (ل) والمثبت من باقي النسخ، وبعدها في (ل): ((فليس)).

[٦٦] في (ل): ((ولذلك)).

[٦٧] قوله: ((لما)) ليس في (ج).

[٦٨] قوله: ((هو)) ليس في (م).

[٦٩] في (ل): ((حسنات)).

[٧٠] في (ج): ((والآخرة أمورها حسنة مشاهدة غالبا))، وفي (م): ((والآخرة أمورها مشاهدة غالبًا)).

[٧١] في (ج) و (م): ((عليه)).

[٧٢] في (ل) و (م): ((مولعًا)).

[٧٣] في (م): ((بالنَّار)).

[٧٤] في (ج): ((وأمثال)).

[٧٥] في (ج): ((أليم)).

[٧٦] قوله: ((من)) ليس في (ج).

[٧٧] قوله: ((في)) ليس في (م).

[٧٨] في (ج): ((عبوس)).

حديث: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك

حديث: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك

٧٧ - (عَنْ عُمَرَ يَقُولُ [١]:سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادِي العَقِيقِ [٢] ... ) الحديثُ. [خ¦١٥٣٤]

ظاهرهُ [٣] فيهِ بحثٌ؛ وهو: هلْ يُحمَلُ كما [٤] يقتضيهِ لفظُه؟ أو المعنى فيهِ على وجهٍ آخرَ؟.

فمِنْ قواعدِ الشريعةِ تعرفُ أنَّ (الفاء) هنا [٥] ليسَت على حقيقَتِها، وإنَّما هِي تدلُ [٦] على غيرها مِن الحروفِ [٧]، وهذا في كلامِ العربِ كثيرٌ؛ لأنَّه قد تقرَّرَ مِن قواعدِ الشرعِ: أنَّ العمرةَ لا تُردَفُ على الحجِّ، وأنَّ الحجَّ هو الذي يُردَفُ على العمرةِ.

وسببُ الأمر مِن [٨] مولانا جلَّ جلالُه في هذا الوادي المباركِ لسيِّدِنا صلى الله عليه وسلم أنْ يُصلِّيَ فيهِ، وهو عَلَيْهِ السَّلَامُ قدْ كانَ أحرمَ عندَ خروجِه مِن المدينةِ بالحجِّ مُفرِدًا [٩]، وذلكَ [١٠] أنَّهُ كانتِ الجاهليةُ قبلَ الإسلامِ تقول [١١]: إنَّ مِن أفجرِ الفجورِ العمرةَ في أشهرِ الحجِّ، وكانوا يقولون: إذا عفا الوبرُ وبرَأَ الدَّبَرُ ودخلَ صفرُ حلَّت العمرةُ لمن اعتمَرَ، وكانوا يسمُّون المحرَّم صفرَ فأمرَ اللهُ نبيَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أن يَنسخَ فعلَ الجاهليةِ بأنْ يُحرِمَ بالعمرةِ في أشهرِ الحجِّ وينفسخَ [١٢] بذلكَ الإحرامِ إحرامُه المتقدِّمُ بالحجِّ المُفردِ ويكونُ ذلكَ حُكمًا خاصًا بذلكَ الوقتِ؛ لأنَّه لم يأتِ نصٌّ في الأحاديثِ أنَّ العمرةَ يجوزٌ إدخالُها على الحجِّ، فتكونُ (الفاءُ) هنا [١٣] على هذا الوجهِ معناها (عُمرةٌ [١٤] بدل حَجَّةٍ).

هذا على القولِ بأنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أحرمَ مُفردًا [١٥] وهو حديثُ عائشةَ رضي الله عنها؛ لأنَّ العلماءَ اختلفوا في حجِّهِ وإحرامِه صلى الله عليه وسلم اختلافًا كثيرًا، والأحاديثُ في ذلكَ أيضًا مختلفةٌ، وهو موجبُ الخلافِ.

ج ٢ ص ٢٢٢

وعلى القولِ بأنَّه عَلَيْهِ السَّلَامُ أحرمَ أولًا بعمرةٍ فيكونُ هنا قَولُهُ: (عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ) مِن المقلوبِ، ويكون معنى الكلامِ: (حجَّةٌ في عُمْرةٍ)، وقَلْبُ اللفظِ عن حقيقتهِ بغيرِ وجهٍ قطعيٍّ فيهِ إشكالٌ، والأول الذي هو بدلُ الحروفِ بعضُها عن بعضٍ [١٦] أولى؛ لأنَّه معروفٌ في كلامِ العربِ ومن فصيحِهِ.

وأمَّا على وجهِ مَن قَالَ: إنَّه صلى الله عليه وسلم أحرمَ [١٧] قارِنًا فيكونُ الأمرُ هنا زيادةَ تأكيدٍ في شأنِ ما أرادَ اللهُ سبحانَه أن ينسخَ مِن فعلِ الجاهليةِ؛ لأنْ يكونَ ذلكَ بالسُّنَّةِ أولى وتثبيتًا [١٨] بالحكم الإلهي ثانيًا.

ونذكرُ الآن إشارةٌ إلى ما هوَ الأظهرُ مِن إحرامِه صلى الله عليه وسلم مِن أجلِ الاختلافِ الواقعِ في ذلكَ، وذلكَ أنَّهُ لمَّا اختلفتِ الأحاديثُ مِن أينَ كان إحرامُه صلى الله عليه وسلم: هل مِن المسجدِ؟ أو حينَ استوى على راحلتِه؟ أو حينَ توسَّطَ البيداءَ؟.

سُئِلَ ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما عن سببِ هذا الخلافِ [١٩]، فقَالَ: أنا أُخبرِكم، كنتُ معهُ صلى الله عليه وسلم في المسجدِ فصلَّى ثمَّ أحرمَ إثرَ الصلاةِ _ وهي نافلةٌ _ فلَبَّى [٢٠]، فمَن كان هناكَ روى ما سمعَ ثم خرجتُ معه حتى [٢١] ركبَ، فلمَّا استوى على راحلتِه لَبَّى [٢٢]، فمَن كان هناك روى ما سمعَ، ثم سارَ فسِرْتُ [٢٣] معه حتى توسَّطَ البيداءَ والناسُ أمامَه مَدَّ البصرِ وخلفَه ويمينَه وشمالَه كذلكَ، وهَلَّلَ ولَبَّى، فمَن كانَ هناكَ روى ما سمع.

وأمَّا الذي جاءَ في اختلافِ إحرامِه عَلَيْهِ السَّلَامُ

ج ٢ ص ٢٢٣

هل كانَ مُفرِدًا [٢٤] أو قَارِنًا أو بعُمرةٍ وكيفيةِ [٢٥] الجمعِ؟ وذلكَ أنَّ عائشةَ رضي الله عنها قَالَتْ: خرجنا معَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عامَ حَجَّةِ الوداعِ [٢٦] فمِنَّا مَن أَهَلَّ بعمرةٍ ومنَّا مَن أَهَلَّ بحجٍ وعمرةٍ، ومِنَّا مَن أَهَلَّ بالحجِّ، وأَهَلَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالحجِّ، فأمَّا مَن أهلَّ بعمرةٍ فحَلَّ، وأمَّا مَن أَهَلَّ بالحجِّ أو جمعَ [٢٧] الحجَّ والعمرةَ فلم يَحْلِلْ حتى كانَ يومَ النَّحرِ.

وقولُ سعدٍ في «الموطأ» للضحَّاكِ: بئس ما قلتَ يا ابن أخي، قد صنعَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وصنعناها [٢٨] معهُ _يعني العمرةَ_ في حجَّةِ الوداعِ.

وقولُ حفصةَ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم: ما شأنُ الناسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ [٢٩] أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ فقَالَ: ((إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ)).

ورُوِيَ عن أنسِ بن مالك رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَرَن، وأنَّه سمعه [٣٠] يقولُ: ((لبَّيكَ اللهُمَّ [٣١] بحجَّةٍ وعُمرةٍ معًا)).

واختلفَ الناسُ في كيفيةِ الجمعِ بينهما [٣٢]، فمِن أحسنِ ما قيلَ في ذلكَ: أنَّه عَلَيْهِ السَّلَامُ أحرمَ أولًا مُفرِدًا بالحجِّ، فمن سمعَ ذلك أخبرَ بما سمِعَ، ثمَّ فسخَهُ في العمرةِ حينَ أمرَه الحقُّ جلَّ جلالُه كما [٣٣] تقدَّمَ، فمَن سمعِ إهلالَه عَلَيْهِ السَّلَامُ بالعمرةِ مُفردًا [٣٤] روى ما سمعَ، ثمَّ إنَّه عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا قَدِمَ مكَّةَ قبلَ أنْ يطوفَ بالبيتِ أردفَ الحجَّ على العمرةِ، فمَن سمعَهُ [٣٥] يُلبِّي بهما [٣٦] حدَّث بما سمِعَ، فصَدقَ أن يُقَالَ: (مُفرِدًا [٣٧])، وأن يُقَالَ: (مُتمتِّعًا)،

ج ٢ ص ٢٢٤

وأنْ يُقَالَ (قارِنًا)، والكلُّ حقٌ، ولا تناقضَ بينهما وإنما كانَ يكونُ التناقضُ أن لو كانتِ الأحاديثُ [٣٨] كلُّها عن يومٍ واحدٍ في ساعةٍ واحدةٍ، وهذا لم يوجدْ فلا تعارضَ عندَ التحقيقِ [٣٩] والحمد لله: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: ٨٢]، فهذا ما أمكنَ الكلامُ فيهِ [٤٠] على قَولِه: (في حَجَّةٍ) على التقريبِ والاختصارِ.

وفيهِ دليلٌ على أنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُفضِّلُ ما يشاءُ مِن خلقِه جمادًا [٤١] أو غيرَه فضلًا مِنه تَعَالَى، يُؤخَذُ ذلكَ مما قيلَ له عَلَيْهِ السَّلَامُ: (فِي هَذَا [٤٢] الوَادِي المُبَارَكِ) فسُمِّي بالبركةِ.

وفيهِ دليلٌ على أنَّ المقصودَ منَّا في الأمكنةِ والأزمنةِ المُباركةِ التعبُّدُ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ: (صَلِّ [٤٣] فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ)، فمن أجلِ بركتِه أَمَرَ بالصلاةِ فيهِ كما قَالَ تَعَالَى في الأشهرِ الحُرُمِ: {فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} [التوبة: ٣٦]، ونهى [٤٤] عن الظلمِ فيها لكونِ الإثمِ عليهِ إذْ ذاكَ أكثرُ ممَّا لو كانَ في غيرِها، والأمرُ بالشيءِ نهيٌ عن ضدِّه، والنهيُ عن شيءٍ [٤٥] أمرٌ بضدِّه، فلمَّا نهى عن تركِ الظلمِ فيها يلزمُ فعلُ الطاعةِ أو يُندَبُ فيها.

وفيهِ دليلٌ على تفضيلِ بني آدمَ على غيرِهم مِن المخلوقاتِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّ ما فَضُلَ من البُقعِ والأزمنةِ إنما هي [٤٦] مِن أجلِ بني آدمَ لكونِهم أُمِروا فيها بالتعبُّداتِ وضُوعِفَ لهم الثوابُ على ذلك، يدلُّ على ذلكَ قَوله [٤٧] تَعَالَى: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الجاثية: ١٣] فكانت الفائدةُ لنا ورحمةً بنا.

ج ٢ ص ٢٢٥

وفيهِ دليلٌ على جوازِ الإخبارِ بأمرِ الآمرِ، ولا يلزمُ ذكرُ الواسطةِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (أَتَانِي [٤٨] اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي)، ولم يذكرْ مَن كانَ الآتي، هل [٤٩] جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ أو غيرُه؟.

وفيهِ دليلٌ على تأكيدِ الركوعِ قبلَ الإحرامِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ صلى الله عليه وسلم: (صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَك، وَقُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ)، فلم يؤمَرْ [٥٠] عَلَيْهِ السَّلَامُ بالإحرامِ إلا بعدَ الركوعِ، وإن كانَ سيدُنا صلى الله عليه وسلم قد سنَّها قبلُ فجاءَ الأمرُ هنا تأكيدًا لَمَّا كانَ هو [٥١] صلى الله عليه وسلم سَنَّه، وعلى القولِ _وهو الأظهرُ_ أنَّه عَلَيْهِ السَّلَامُ أحرمَ أولًا مُفرِدًا يجوزُ فسخُ الحجِّ في العمرةِ إذا كانَ هناكَ عُذرٌ يُوجِبُ ذلكَ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن فسخِه عَلَيْهِ السَّلَامُ الحجَّ في العمرةِ للعذرِ الذي قدَّمنا ذكرَه.

ومنهُ واللهُ أعلمُ أجازَ العلماءُ لمَن فاتَه الوقوفُ بعرفةَ إن شاءَ أنْ يفسخَ إحرامَه في عمرةٍ فعلَ؛ لأنَّه عذرٌ يوجِبُ له الخيار بما ذكرنا أو يبقى على إحرامِه إلى قابلٍ.

__________

[١] في (ج) و (م) و (ل): ((قوله)) بدل قوله: ((عن عمر يقول)) وبين هذا الحديث والذي بعده تقديم وتأخير في النسختين (م) و (ج).

[٢] زاد في (ل): ((يَقُولُ: أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَك، وَقُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ)).

[٣] قوله: ((ظاهره)) ليس في (ج) و (م).

[٤] في (ج) و (م): ((على ما)).

[٥] العبارة في (ج) و (م): ((تعرف أن في ههنا)).

[٦] في (ج): ((بدلٌ)).

[٧] قوله: ((من الحروف)) ليس في (م).

[٨] في (ج): ((الأمرين)).

[٩] في الأصل (ط): ((منفردًا)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٠] في (م): ((أو ذلك)).

[١١] في (ج) و (م) و (ل): ((يقولون)).

[١٢] في (ج): ((وينسخ)).

[١٣] في (ج) و (م): ((فتكون في ههنا)).

[١٤] صورتها في (م): ((فمرةٌ)).

[١٥] في الأصل (ط): ((منفردًا)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٦] قوله: ((بعضها عن بعض)) ليس في (ج) و (م)، وفي (ل): ((بعضها من بعض)).

[١٧] قوله: ((أحرم)) ليس في (م).

[١٨] صورتها في (م): ((تبينًا)).

[١٩] في (ل): ((الاختلاف)).

[٢٠] قوله: ((فلبى)) ليس في (ط) و (ل)، وهي في (ج) و (م): ((قلنا)).

[٢١] في (م): ((حين)).

[٢٢] زاد في (ل): ((وأحرم)).

[٢٣] في (م) و (ل): ((وسرت)).

[٢٤] في الأصل (ط): ((منفردًا)) والمثبت من باقي النسخ، و قوله: ((كان)) ليس في (ل).

[٢٥] زاد في (ل): ((وكيف كيفية)).

[٢٦] في (ج): ((الواقع)).

[٢٧] زاد في (م): ((بين)).

[٢٨] في (ج): ((وصنعها)).

[٢٩] في (ج): ((تحل)).

[٣٠] في (ج): ((وسمعه)).

[٣١] زاد في (ج) و (م) و (ل): ((لبَّيك)).

[٣٢] في (ل): ((بينهم)).

[٣٣] في (م): ((لمَّا)).

[٣٤] في (ل): ((مفردة)).

[٣٥] في (ج): ((فسمعه)).

[٣٦] في (ل): ((بهذا)).

[٣٧] في الأصل (ط): ((منفردًا)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٨] قوله: ((الأحاديث)) ليس في الأصل (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٩] في (م): ((المحققين)).

[٤٠] في (ج): ((عليه)).

[٤١] زاد في (ج) و (م): ((كان)).

[٤٢] في (م): ((ذلك)).

[٤٣] قوله: ((صلِّ)) ليس في (ل).

[٤٤] في (ج) و (م): ((فنهى)).

[٤٥] في (م) و (ل): ((الشَّيء)).

[٤٦] قوله: ((إنَّما هي)) ليس في (م).

[٤٧] في (ط) و (ل): ((الثواب على ذلك وهو مصداقًا لقوله)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٨] في (ج): ((أتى)).

[٤٩] زاد في (م): ((كان)).

[٥٠] قوله: ((يؤمر)) سقط في (ل).

[٥١] قوله: ((هو)) ليس في (ج) و (م).

حديث: كان الفضل رديف رسول الله

حديث: كان الفضل رديف رسول الله

٨٧ - (عَنْ عَبْدِ اللهِ [١] بْنِ عَبَّاسٍ [٢] أنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ [٣] ... ) الحديثُ. [خ¦١٥١٣]

ظاهرُه [٤] جوازُ النيابةِ في الحجِّ، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

منها: هل هو مطلقٌ في الفرضِ والنافلةِ كما يُروَى عن الشافعيِّ أو في النفل لا غيرَ؟.

أما على ما ذكرَتْه عن أبيها؛ لأنَّه لا يقدرُ أنْ يثبتَ على الراحلةِ فالحجُّ ليسَ بفرضٍ عليهِ؛ لأنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يقولُ: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: ٩٧] وهذا عادمٌ للاستطاعةِ [٥] فلا وجوبَ عليهِ، ويكونُ

ما فعلتْه عنهُ [٦] مِن الحجِّ تطوُّعًا، فإذًا بمقتضى الحديثِ تجوزُ [٧] النيابةُ في الحجِّ

ج ٢ ص ٢٢٦

في النافلةِ ولا تجوزُ في الفرضِ.

وهنا بحثٌ [٨]: هل يحملُ ذلكَ الحكمُ _أعني [٩] النيابةَ_ في جميعِ التطوُّعاتِ البدنيةِ أم لا؟

الجمهور على أنْ لا، وما أجازَ النيابةَ في الحجِّ على خلافٍ بينهم ممن [١٠] أجازَها هل مُطلقًا في الفرض والنفلِ أو في النفلِ لا غيرَ إلَّا مِن أجلِ هذا الحديثِ، ومن أجلِ أنَّ معظمَ ما فيهِ إنفاقُ [١١] الماليةِ وجعلَ البدنَ تابعًا لها؛ لأنَّ بالإجماع أنَّ النيابةَ في الماليةِ في التطوُّعاتِ جائزة [١٢]، وفي الفرضِ بلا خلافٍ [١٣]، وأمَّا البدنياتُ فلا، إلا خلافٌ شاذٌ [١٤] فيمَن ماتَ وعليهِ صومٌ واجبٌ هل يصومُ عنهُ وليُّه أم لا؟ فالجمهورُ على أن لا [١٥]، وجاءَ حديثٌ: ((يصومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ)) فعمِلَ [١٦] على ذلكَ بعضُ العلماءِ لا غيرَ [١٧]، ولم يصحَّ عندَ الجمهورِ العملُ به [١٨].

وفيهِ دليلٌ على جوازِ النيابةِ في العلمِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن سؤالِ هذهِ عمَّا يلزمُ أباها.

وفيه دليلٍ على جوازِ نيابةِ المرأةِ في العلمِ [١٩]، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا [٢٠] سألَتْهُ هذهِ أجابَها ولم ينكرْ عليها.

وفيهِ دليلٌ على جوازِ كلامِ المرأةِ والأجانبُ يسمعونَها، وإنْ كانَ [٢١] كلامُها عورةً لا يجوزُ لأجنبيٍّ سمعُه [٢٢]، لكن عندَ الضرورةِ جائزٌ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن كونِ ابنِ عباسٍ روى كلامَها، وأنَّهُ سمعَه وهو أجنبيٌّ منها، لكنْ مِن أجلِ الضرورةِ لكونِه مع النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وهذهِ قد [٢٣] سألَتْه فسمعَ كلامَها.

ويُؤخَذُ منهُ جوازُ الجلوسِ معَ الحُكَّامِ والفقهاءِ [٢٤] المفتينَ، وإنْ كانَ

ج ٢ ص ٢٢٧

الناسُ تأتيهم رجالًا ونساءً [٢٥]، يُؤخَذُ ذلكَ مِن كونِ ابنِ عباسٍ كانَ معَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حينَ سألتْهُ هذهِ، وهو المرويُّ عنهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِن جميع الأحاديث [٢٦]؛ لأنَّهُ لم يكنْ قطُّ يجلسُ إلا ويجلسُ معهُ الصحابةُ رضي الله عنهم، ومِن أجلِ ذلكَ تقرَّرَتِ الأحكامُ، ولو لم يكنْ ذلكَ جائزًا وكانَ يكونُ مِن الخاصِّ بهِ لكونِه يُقرِّرُ الأحكامَ وتُنقلُ عنهُ لكانَ يذكرُ [٢٧] ذلكَ ويُبَيِّنُه.

وفيهِ دليلٌ على تصحيحِ قاعدةِ الأبوَّةِ بخلافِ ما يقولُهُ [٢٨] بعضُ أهلِ التَّفَقُّهِ؛ لأنَّهم يقولون: محتملةٌ، وإطلاقهم هذهِ الصيغةَ [٢٩] غلطٌ، وإنما الذي يقررُ فيها مَن يُحقِّق [٣٠] البحثَ، فإنا نقولُ: لا يخلو أن نقول فيها مجرد العقل ولا نلاحظ في ذلك أمرَ الشرع، أو نقول بمجموعهما [٣١]، فإن قَالَ القائلُ: أقولُ [٣٢] بمجردِ العقلِ عندَ البحثِ ليتقرَّرَ حكمُ العقلِ في ذلكَ على أسلوبِه، فإنْ وافقَ الشرعَ فحسنٌ، وإلا قلنا: هذا بحثُ العقلِ ورجعنا في [٣٣] الأحكامِ إلى الشرعِ فإنَّا به [٣٤] مأمورونَ.

فنقول: لا يخلو أن نقولَ عن [٣٥] الأبوةِ: محتملةٌ [٣٦] بحسبِ بلوغِ الأمرِ إلى عِلمِنا أو بحسبِ وقوعِها [٣٧] في الوجودِ، فإن قلتُم بحسبِ وصولِه إلى علمِنا فلا فرقَ بين [٣٨] الأُبوَّةِ والأُمومةِ [٣٩]؛ لأنَّ ما قلنا [٤٠] إما بعلمٍ قطعيٍّ قد رأيناهُ عندَ خروجِه مِن الرحمِ، وإنما [٤١] قلنا إنما هو بوساطةِ دعواهَا ودعواهُ، أو شهادةُ [٤٢] مَن عاينَ الولادةَ، وهذا كلُّه في الاحتمالِ واحدٌ عندَ

ج ٢ ص ٢٢٨

التحقيقِ والبحثِ، فلا فرقَ بينَ الأُبوَّةِ والأُمومَةِ [٤٣] عندنا؛ لأنَّ هذا هو الغالبُ من الناسِ [٤٤]؛ لأنَّهم لا يعرفونَ أُبوَّتَهم وأمومَتهم [٤٥] وكذلك غيرهم [٤٦] إلا مِن طريقِ الدعوى أو الشهادةِ [٤٧].

وإن قُلنا بحسبِ [٤٨] وقوعهِا في الوجودِ؛ لأنَّه قدْ يكونُ عندَ الولادةِ [٤٩] في الوقتِ من يحصلُ عنده [٥٠] الأمومةِ بالقطعِ من أجلِ [٥١] علمِ المُعاينةِ، والأبوَّةُ لا أحدَ يعرفُ حقيقتها بالمعاينةِ [٥٢]، غيرَ أنهُ يُعايِنُ الأسبابَ التي جرتِ العادةُ أنهُ يكونُ [٥٣] عنها الأبوةُ مثلُ الزواجِ والنكاحِ، وحقيقةُ وقوعِها [٥٤] لا يدركُه الأدميُّ، فنقولُ: إذا علمنا قد يمكن [٥٥] يدخلُ فيهِ الاحتمالُ كما نقولُ في شهادةِ الشاهدِ [٥٦] العدلِ قد يُمكنُ أنْ يدخلَها الاحتمالُ؛ لأنَّ الغالبَ [٥٧] على العقولِ إذا قويتِ الأسبابُ في شيءٍ أنْ يرجحَ [٥٨] وقوعُه، وليسَ نقولُ مثلَ ذلكَ فيما تساوتْ مدلولاتُه؛ لأنَّ مَن تساوتْ مدلولاتُه [٥٩] نقولُ فيهِ: محتملٌ مطلقٌ؛ لأن ليسَ [٦٠] لنا بما يرجِّحُ [٦١] أحدَ المُحتملاتِ مثلُ شهادةِ الشاهدِ غيرِ [٦٢] العدلِ فإنَّ الاحتمالَ فيها في صحتِها وعدمِها على حدٍّ سواءٍ بخلافِ العدلِ.

وإن كانتْ غيرَ مقطوعٍ بها فلا تطلقوا [٦٣] عليها الاحتمالَ بل تجعلوها [٦٤] مما قدْ يطرأُ عليها [٦٥] الاحتمالَ إلا ما صحَّ منها على طريقِ إخبارِ [٦٦] الصادقِ عليه السلام مِن نفيِها أو صحتِها، فما جاءَ مِن طريقِ الصادقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إثباتُها أو نفيها لم يبقَ في هذهِ حكمُ تلكَ القاعدةِ الكليةِ، والتي جاءَ نفيُها كذلكَ [٦٧] مثلُ ابنِ

ج ٢ ص ٢٢٩

نوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ [٦٨] لِقَولِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ} [هود: ٤٦] فنفاهُ عنه [٦٩]،

وذكرَ [٧٠] العلماءُ أنَّهُ كانَ ملتقطًا عليهِ؛ لأنَّ زوجةَ نبيٍّ بالإجماعِ أنَّها [٧١] ما بَغَتْ قطُّ، لا مخالفَ في هذا. وكونُ [٧٢] سيدِنا صلى الله عليه وسلم حينَ سألَه السائلُ: مَن أبي؟ فقَالَ: فلانٌ، فنسبَه إلى غيرِ أبيه، وأما ما ثبتَ في مثلِ [٧٣] أولادِ يعقوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وقد [٧٤] ثبتوا بنصِّ القرآنِ [٧٥].

وكذلكَ أولادُ إبراهيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وأولادُ يونسَ عليهِ السلامُ وابنُ [٧٦] سيدِنا صلى الله عليه وسلم [٧٧] ومثلُ أبيهِ هو [٧٨] صلى الله عليه وسلم لِقَولِهِ: ((أَنَا النَّبِيُّ لَا [٧٩] كَذِب، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ))، وقَولهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((أَنَا ابْنُ الذَّبِيْحَيْنِ))، وقَولهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حينَ كتبَ العهدَ بينَه وبينَ أهلِ مكةَ، فكتبَ عليٌّ رضي الله عنه: محمدٌ رسولُ اللهِ، قَالوا [٨٠]: لو علمنا أنَّه رسولُ اللهِ ما قاتلناهُ، فكتبَ: محمدُ بنُ عبدِ اللهِ، وقَوله عَلَيْهِ السَّلَامُ للسائلِ: ((إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ في النَّارِ)).

وقَوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أنْ أَزُورَ أَبَوايَ، فَأَذِنَ لي فِي زيارةِ الأمِّ، ولَمْ يَأْذَنْ لي في زيارةِ أبي)). وفي العباس [٨١]: ((يا عمُّ))، ولأبي طالبٍ: ((يا عمُّ))، ولصفيةَ [٨٢] حينَ أنزلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: ٢١٤]: (يا صفيةَ [٨٣] عمَّةَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)،فإنَّ العمومةَ لا تثبتُ إلا بالأبوةِ الثابتةِ.

فقد رجعَ قَولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ هنا تواترًا؛ لأنَّهُ قد قيلَ في أقلِّ التواترِ: إنَّه يثبتُ بأقلِّ الجموعِ [٨٤]، ومِن أهلِ العلمِ مَن قَالَ: إنَّه يحصلُ بخبرِ الواحدِ، وهنا أكثرُ مِن أقلِّ الجموعِ، والأحاديثُ في هذا كثيرةٌ وطرقُها مختلفةٌ، وبالتنزيل [٨٥].

قَولُهُ [٨٦] عَزَّ وَجَلَّ:

ج ٢ ص ٢٣٠

{لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ} [التوبة: ١٢٨]، أي: أحسَبِكم، والحَسَبُ [٨٧] لا يثبتُ إلا بثبوتِ [٨٨] الأُبوَّةِ، وقد [٨٩] قَالَ صلى الله عليه وسلَّم: ((إنَّ اللهَ اخْتَارَ مِنْ أَوْلَادِ [٩٠] آدَمَ إِبْراهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، واخْتَارَ منِ ولدِ إبراهيمَ عليهِ السَّلامُ إسْمَاعيلَ .. )) إلى قوله [٩١] عليه السلام: ((واخْتَارَنِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ)).

هذا مِن طريقِ بحثِ العقلِ [٩٢]، ورأينا [٩٣] الشرعَ قد أثبتَ هاتينِ القاعدتينِ: الأمومَةَ والأبوَّةَ، وجعلَ الاحتمالَ الطارئَ على الأبوَّةِ متعذِّرٌ [٩٤] الوصولُ إليهِ، فإنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ جعلَ في دعوى الزنا أربعةَ [٩٥] شهودٍ يرونَهُ كالمِرْوَدِ في المُكحُلَةِ، والتلاعنَ الذي هو مؤكَّدٌ باللعنةِ والغضبِ للحرمةِ، وقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ)) [خ¦٢٠٥٣].

وأكَّدَ سبحانَه هذا بأنَّ قسمَ المواريثِ على هذهِ الأُصولِ، وقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا} [النساء: ١١] وقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا} [الحجرات: ١٣]، وجعلَ السببَ كحكمِ [٩٦] الأصلِ المقطوعِ بهِ [٩٧]؛ لأنَّهُ إذا دخلَ الرجلُ بالمرأةِ وجاءتْ منهُ أو مِن غيرِه بولدٍ وادَّعتْهُ منهُ أنَّهُ لازمٌ لهُ إلَّا أنْ ينفيَهُ باللِّعانِ، بشرطٍ مذكورٍ في بابِهِ.

فنرجعُ الآنَ للجمعِ بينَ العقلِ ومدلولِه في هذهِ القاعدةِ؛ هل وافقَ الشرعَ أم خالفَها؟ فأمَّا على البحثِ بحكمِ وصولِ العلمِ [٩٨] إلينا فاستوى فيها دليلُ العقلِ والشرعِ مِن وجهِ أنَّهُ ما وصلَ إلينا العلمُ بالأمومةِ

ج ٢ ص ٢٣١

والأبوَّةِ إلا بواسطةِ السببِ، ولذلك [٩٩] حكمنَا بهما إلا فيما ثبتَ خلافُه.

وكذلكَ الشرعُ ما حكمَ بهما إلا بواسطةِ [١٠٠] السببِ [١٠١]، وهو عقدُ النكاحِ ووجودُه، فاستوى [١٠٢] في ذلكَ العقلُ والنقلُ.

وأمَّا على البحثِ مِن كونِ ظهورِه في الوجودِ فلا فائدةَ في ذلكَ [١٠٣]، بدليلِ أنَّ الشيءَ إذا وقعَ في الوجودِ ولم يتحققوا [١٠٤] حقيقةَ كيفيَّتِه على الوضعِ الذي وقعَ في الوجودِ إلا بالواسطةِ فرجعَ الأمرُ إلى [١٠٥] الواسطةِ فدارَ البحثُ ورجعَ البحثُ الأولُ الذي عليهِ يقعُ الحكمُ، فيكونُ ما قعَّدوهُ [١٠٦] توقعًا خياليًا، والتوقُّعُ [١٠٧] لا يُبنَى عليهِ حُكمٌ؛ لأنَّ هذا إنْ [١٠٨] عاينَه أحدٌ مِن الجنسِ فهو نادرٌ لا يثبتُ النسبُ بهِ إلا بوساطةِ ذلكَ المُشاهدِ [١٠٩] لذلكَ الأمرِ إنْ كانَ ممن تقبلُ شهادتُهُ، ولتعذُّرِ ذلكَ رجعَ فيهِ إلى قبولِ امرأتين، وشهادتُهما لاتقبلُ في غيرِ هذا [١١٠] ولا يُحكَمُ بهما إلا مع اليمينِ.

فكيفَ نجعلُ قاعدةً إذا تحقَّقنا البحثَ فيها مِن طرقُ [١١١] العقلِ والنقلِ ولا [١١٢] نصل إلا إلى احتمالِ [١١٣] الإمكانِ، فالتحقيقُ يطرأُ عليهما [١١٤] بالنسبةِ إلى علمِنا، ولذللكَ لم تُثْبِتِ الشريعةُ لِلْمَسْبِيَّةِ نسبًا معَ ابنِها، وإنْ كانَتْ حاملةً لهُ بدعواها ولا إلى أبٍ أيضًا إلا ببيانٍ مِن خارجٍ، وساوَتْ في ذلكَ بينَ الأُبوَّةِ والأمومَةِ وغيرِهم [١١٥] مِنَ القراباتِ، ولا سببَ يدلُّ عليهِ مثلُ الأصلِ [١١٦] الذي قدْ

ج ٢ ص ٢٣٢

دلَّ الشرعُ عليهِ بما ربطَ فيهِ من العادةِ والأسبابِ، فالعقلُ أيضًا قد ترجح [١١٧] عندَهُ الأسبابُ، فالأصلُ [١١٨] كما قدَّمناهُ، ويجعلُ [١١٩] الاحتمالَ فيهِ على

حديث: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات

حديث: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات

٧٩ - (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ [١]:يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ ... [٢]) الحديثُ. [خ¦١٥٤٢]

ظاهرُهُ [٣] منعُ تلكَ الثيابِ المذكورةِ في الحديثِ، ومنعُ الخفافِ إذا جاوزتِ الكعبينِ، ومنعُ المُزَعْفَرِ والوَرْسِ، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

منها: هلِ المنعُ مقصورٌ على ما ذُكِرَ في الحديثِ لا غيرُ، أم [٤] هوَ تنبيهٌ بالشيءِ على باقيهِ؟

فالظاهرُ [٥] أنَّهُ ليسَ مقصورًا على ما ذُكِرَ؛ لأنَّهُ منعَ مِنَ الثيابِ المُتقمَّصَ بهِ [٦]، القُمُصَ والسراويلاتِ والبرانسَ، فُهِمَ مِن هذا على عادتِهم في تعدِّي الأحكامِ مِنْ قَولِهِ: (القَميصَ) جميعُ ما كانَ مما [٧] يشبهُهُ مِن الأقبيةِ والجببِ [٨] والقَباطِيِّ إذا كانَ محيطًا بالبدنِ مِن كلِّ الجهاتِ، فيكونُ مِن بابِ التنبيهِ بالبعضِ عن [٩] الكلِّ، إلا أنَّه

ج ٢ ص ٢٣٦

بهذينِ [١٠] الشرطينِ: [١١] أنْ يكونَ مَخِيطًا ملبوسًا على هذهِ الصفةِ المذكورةِ ولو سُمِّيَ بأيِّ [١٢] اسمٍ سُمِّيَ، فإنَّ الأسماءَ في الثيابِ مختلفةٌ في جميعِ الآفاقِ، منها ما تُعرَفُ باللُّغةِ، ومنها اصطلاحيٌّ بحسبِ ما جرتْ عادَتُهم في ذلكَ في الآفاقِ والثوبِ [١٣]، فأعطى بوصفِ (القميصِ) [١٤] كلَّما وُجِدَ [١٥] فيهِ تلكَ الصفةُ واستعملَ على تلكَ العادةِ ممنوع [١٦].

فإنْ فعلَه لعُذرٍ أو لغيرِ عُذرٍ افتدَى، والفديةُ: [١٧] في ذلكَ ما ذكرَهُ أهلُ الفقهِ في كتبِ الفروعِ ونصَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ [١٨] في كتابِه بِقَولِهِ سبحانَه: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦] فإنْ كانَ مَخيطًا ولم يلبسْه على العادةِ المَعلومةِ فلا شيءَ عليهِ، مثالُ ذلكَ: أنْ يكونَ لهُ قميصٌ فيتغطَّى [١٩] بهِ بالليلِ أو بالنهارِ يرميهِ على ظهرِهِ مثلُ الإحرامِ أو مثلُ المِئزَرِ فلا شيءَ عليهِ، وتراهُ مَخيطًا؛ لأنَّهُ لم يلبَسْهُ على ما جرتْ بهِ العادةُ في ذلكَ.

ومنعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَولِهِ: (السَّرَاوِيلاَتِ) كلَّ ما كانَ يشبِهُ ذلكَ وهو [٢٠] أنْ يكونَ يُلبَسُ من المحزم [٢١] إلى أسفلَ إذا كانَ مخيطًا ودارَ على الإليتيْنِ والفَخذَينِ وإنْ سُمِّيَ بأيِّ [٢٢] اسمٍ سُمِّيَ أو كانَ على أيِّ صفةٍ كانَ إذا كانَ مَخيطًا، فإنْ كانَ ليسَ على الوجهِ التي [٢٣] جرتْ بهِ العادةُ بأنْ أخذَ [٢٤] سراويلَ ولم يدخلْ فيهِ ساقَه وشدَّه على وسطِهِ مثلَ الإزرة فلا شيءَ عليهِ وإنْ كانَ مَخيطًا؛ لأنَّهُ لم يلبَسْه على العادةِ المعروفةِ في ذلكَ.

ومنعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

ج ٢ ص ٢٣٧

بِقَولِهِ: (البَرَانِسَ [٢٥]) كلَّ ما كانَ يُشبِهُ ذلكَ النوعَ أنْ يكونَ فيهِ بعضُ خياطَةٍ ويكونَ يدخلُ في العُنقِ، وإنْ كانَ بعضُه مفتوحًا سُمِّيَ بأيِّ نوعٍ سُمِّيَ، مثلَ الغفافير والكِباب والبادرانات [٢٦] وما [٢٧] يشبهُ ذلكَ النوعَ إذا لُبِسَ على تلكَ الصفةِ، فإذا أخذَ أحدٌ بُرنُسًا ورماهُ على ظهرِهِ طاقَينِ غيرَ مفتوحِ الجناحينِ أو شدَّهُ على وسطِه مثل الإزرةِ فلا شيءَ عليهِ؛ لأنَّهُ لم يلبسْهُ على العادةِ الجاريةِ في ذلكَ.

ومِن هُنا اختلفَ مالكٌ والشافعيُّ فيمَن أخذَ رداءَه [٢٨] فخلَّلَها [٢٩] أو عقَدَها، فقَالَ مالكٌ: عليهِ الدمُّ؛ لأنَّه مثلُ المخيطِ، وقَالَ الشافعيُّ: لا شيءَ عليهِ؛ لأنَّه ليسَ مثل ما نُصَّ عليهِ في المنعِ، هذا تعليلُ أقوالِهما [٣٠]، وأمَّا الذي جاءَ عنهُما فالمنعُ عن مالكٍ، والجوازُ عن [٣١] الشافعيِّ.

واختلفا [٣٢] أيضًا في النسيانِ والعمدِ، أي: مَن [٣٣] فعلَ شيئًا مما فيهِ الفداءُ ناسيًا مِن هذِه [٣٤] أو ما أشبهها من اللباسِ، فأمَّا مالكٌ فالعَمْدُ عنده في ذلكَ والنسيانُ سواءٌ، عليهِ الفديةُ فيهِ، والشافعيُّ لا يوجبُها في النسيانِ.

ومنعَ صلى الله عليه وسلم بِقَولِهِ [٣٥]: (وَلاَ العَمَائِمَ) كلَّ ما جُعِلَ في الرأسِ بخياطةٍ كانَ أو بغيرِ خياطةٍ؛ لأنَّهُ إذا منعَنا الذي ليسَ بمخيطٍ وهيَ العمامةُ فمن بابِ أَولى الذي هوَ بالمخيطِ [٣٦]، ولذلكَ نصَّ العلماءُ على أنَّ [٣٧] إحرامَ الرجلِ في وجهِه ورأسِه، أي: لا يُغطِيهما بشيءٍ، فتكونُ العمائمُ التنبيهُ بها مِن بابِ الأعلى؛ لأنَّهُ

ج ٢ ص ٢٣٩

أعلى [٣٨] ما يُستَرُ بهِ الرأسُ عندَ العربِ العمائمُ لُبِسَتْ على أيِّ وجه كانَ بخلافِ البدنِ؛ لأنَّه إذا غطَّى رأسَه ولو بخرقةٍ أو بعضَه لزمَه الفداءُ؛ لأنَّه منعَ كلَّ ما كانَ بغيرِ خياطةٍ [٣٩] كما قدَّمناهُ، فهو منعٌ كُلِّيٌّ سُمِّيَ الذي جُعِلَ على الرأسِ بأيِّ اسمٍ سُمِّيَ، جُعِلَ على أيِّ نوعٍ جُعِلَ، لا خلافَ فيما ذكرناهُ [٤٠].

ومنعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَولِهِ [٤١]: (وَلاَ الخِفَافَ إِلَّا أَنْ [٤٢] لاَ يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْهُمَا بعدَما يَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ الكَعْبَيْنِ [٤٣]) منعَ الخِفَافَ وما أشبهَهُما [٤٤] إذا جاوزا [٤٥] الكعبينِ على أيِّ نوعٍ كانَ سُمِّيَ بأيِّ اسمٍ سُمِّيَ، وأنَّ المستحبَّ في ذلكَ النعلانِ [٤٦] وهما اللَّذانِ لا كعبَ لهما معطوفًا مثلَ الفرقِ [٤٧]_ أعني الشرموزة [٤٨]_ سُمِّيَ بأيِّ اسمٍ سُمِّي مثلَ المداسِ وقباقِبِ الجلدِ وما أشبهَ ذلكَ [٤٩].

ومنع عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَولِهِ: (مَا مَسَّ [٥٠] زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ) جميعَ الطيبِ؛ لأنَّهُ أقلُّ فيحةٍ [٥١] مِن الطِّيب قبلَ أنْ يُصبَغُ بِهِ فإذا صُبِغَ [٥٢] بهِ كانَتْ فيحَتُهُ [٥٣] أقلَّ وأقَلَّ، فهوَ مِن بَابِ التنبيهِ بالأقلِّ [٥٤] على الأعلى.

فيتحصَّلُ [٥٥] مِن الفقهِ بالمدلولاتِ التي ذكرنا أنَّ الحاجَّ [٥٦] ممنوعٌ مِنْ جميعِ الطِّيبِ والزِّينَةِ والرَّفاهيَةِ والتنعُّمِ قلَّ ذلكَ أو كَثُرَ إلا ما أحكمتهُ السنَّةُ في ذلكَ مِن لباسِ الثوبِ الذي يسترُ العورةَ ويَقِي البدنَ مِنَ الأذى على ما هو منصوصٌ في كتبِ الفروعِ.

وهنا بحثٌ: وهو أنَّ المتكلِّمَ يخاطبُ السائلَ بحسبِ ما يعلمُ أنَّهُ يَفهمُ عنهُ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن جوابِ سيدنا [٥٧] صلى الله عليه وسلم الأعرابيَّ بما ذكرَ في الحديثِ، فلولا أنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَهِمَ عنهُ ما بَيَّنَّاه لم يقتنعْ [٥٨] منه بما في الحديثِ

ج ٢ ص ٢٣٩

حتى يبالغَ لهُ [٥٩] في البيانِ.

ويترتَّبُ عليهِ مِنَ الفقهِ أنَّهُ لا يجوزُ أنْ يُنظَرَ في حديثِهِ صلى الله عليه وسلم ولا في كتابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إلا بما يقتضيهِ اللسانُ العربيُّ لا غيرُ، ولذلكَ قَالَ تَعَالَى: {فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [الدخان: ٥٨]، أي: يفهمونَ بما [٦٠] تقتضيهُ اللغةُ العربيةُ فيحصلُ لهم فهمُ ما أُريدَ منهم فيتذكَّرونَ عندَ ذلكَ.

وفيه دليلٌ على البحثِ في جزئياتِ الدِّينِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن سؤالِ السائلِ سيدَنا صلى الله عليه وسلم عن هذهِ الجُزئياتِ، فجاوبَه عَلَيْهِ السَّلَامُ عليها، وجوابُه على ذلكَ يقتضي جوازَهُ.

وفيهِ دليلٌ على جوازِ السؤالِ في الدِّينِ وإنْ كانَ الشخصُ ممن [٦١] لا يحتاجُ إلى ذلكَ في الوقتِ، يُؤخَذُ ذلك َمِن سؤالِ هذا عمَّا يلبسُه المحرِمُ، وهو في الوقتِ [٦٢] ليسَ بمُحرِمٍ، ومِن هذا ذُكِرَ أنَّ الشافعيَّ باتَ عند بعض الأئمة [٦٣] المعاصِرينَ لهُ، وكانَ ذلكَ الإمامُ الغالبُ عليهِ التَّعبُّدُ، وأنَّ [٦٤] ذلكَ حالُ الأئمةِ أجمعينَ رضي الله عنهم فباتَ ذلكَ العالمُ قائمًا يُصلِّي، والشافعيُّ مضطجعًا، فلمَّا أصبحَ قَالَتِ امرأةُ ذلكَ العالمِ: هذا هو الشافعيُّ الذي تُثني عليهِ، بِتَّ أنتَ قائمًا تُصلِّي وهوَ مضطجعٌ لم يتحرَّكْ ليلتَهُ، فذكرَ ذلكَ [٦٥] للشافعيِّ، فقَالَ لهُ: إنِّي جمعتُ البارحةَ في فِكري ثمانينَ مسألةً مُستنبطةً بالدليلِ والبرهانِ، فقَالَ ذلكَ السيدُ لامرأتِه: هذا اغتبتيهِ [٦٦] بالاضطجاعِ استنبطَ البارحةَ ثمانينَ مسألةً، واحدةٌ منها خيرٌ مِن عبادتي [٦٧]. فانظرْ رحمَهم اللهُ فضلَ جميعِهم وتناصُفَهم واحترامَهم

ج ٢ ص ٢٤٠

للعلمِ، وهو الحقُّ إذا كانَ للهِ.

وهنا بحثٌ [٦٨]: هل هذهِ الصفاتُ التي كُلِّفَ الحاجُّ بها مِن تركِ المَخيطِ وتركِ الطِّيبِ وتركِ الرفاهيةِ، هلِ الحكمةُ فيها معروفةٌ أو تعبدٌ لا يُعقَلُ لهُ [٦٩] معنًى؟ فإنْ قلنا: تعبدًا فلا بحثَ، وإنْ قلنا: إنَّ قواعدَ الشريعةِ تنبني على نظرِ الحكمةِ فيها وقدْ أرشدَنا [٧٠] الكتابُ العزيزُ إليها، ولولا ما هيَ إذا نُظِر فيها وُجدَت [٧١] الحكمةُ فيها [٧٢] ظاهرةً ما قبلَ [٧٣] ذلكَ، وهو قَولُهُ تَعَالَى: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ} [آل عمران: ٩٧]، فإذًا لا يخصُّ [٧٤] هذا اللفظُ بشيءٍ مِن آياتِه دونَ شيءٍ، أو يجعلُه في المحسوسِ مثلَ ما قَالَه بعضُ الناسِ مِن كونِها: لم يربها [٧٥] مجذومًا.

وما [٧٦] في رمي الجِمارِ مِن كونِها تُرمَى في كلِّ عامٍ ولا يوجدُ لها أثرٌ فهذِهِ ممَّا هيَ البعضُ، وفيها تنبيهٌ لمَن [٧٧] ينظرُ ويتفكَّرُ يجدُها [٧٨] عديدةً، وكلٌّ يأخذُ مِن عمومِ هذهِ الآيِ [٧٩] بحسبِ ما يفتحُ لهُ مِنَ الفهمِ فإنَّ الحكمةَ عجيبةٌ، فمما [٨٠] يظهرُ بتوفيقِ اللهِ منَ الحكمةِ وجهانِ:

(أحدهما): هو [٨١]:كونُهم يمشونَ لكشفِ ما بهم مِن الأوزارِ والأثقَالِ، ومَن يمشي إلى مثلِ هذا الحالِ فيكونُ مَشيُه متذلِّلًا [٨٢] خارجًا عن حظوظِ النفسِ التي أوقعتهُ في ارتكابِ الذنوبِ؛ لأنَّه جاءَ عنه صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَالَ مولانا جلَّ جلالُه للملائكةِ [٨٣]: (({إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالَوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: ٣٠] غضِبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عليهم فطَافُوا بالعرشِ أُسْبُوعًا واسْتَغْفَرُوا

ج ٢ ص ٢٤١

وتَابُوا فتابَ بفضلِهِ عليهم، ثم قَالَ لهم: ابْنُوا في الأرضِ بيتًا يطوفُ به الْمُذْنِبُونَ مِنْ بني آدمَ فأتوبُ عليهم كَمَا تُبْتُ عليكم، وأغفرُ لهم كَمَا غَفَرْتُ لكم، فَبَنَوا البيتَ))، فمَن يأتِ بهذهِ الصفةِ ينبغي مِن طريقِ الحكمةِ التناسبُ بينَ الحالِ والمَقصدِ.

أَمَا ترى لَمَّا كانَ الخروجُ إلى العيدِ إلى [٨٤] طلبِ رحمته عَزَّ وَجَلَّ ثوابًا عقيبَ خروجِهم [٨٥] مِن العبادةِ المتقدِّمة وهي [٨٦] الصومُ كانتْ بالطيبِ وحسنِ الثيابِ موافقةً للحالِ، وهو حالُ الاستقامةِ والامتثالِ لِمَا بهِ أُمروا؟ ولَمَّا كانَ الخروجُ إلى الاستسقاءِ خروجًا إلى كشفِ ما نزلَ مِن الضرِّ كانَ الخروجُ على غبرةٍ ومسكنةٍ [٨٧] من أجلِ ما ارتكبَ [٨٨] مِن الذنوبِ؛ لأنَّه جاءَ أنَّ العبيدَ إذا أذنبوا منعَ اللهُ عنهم المطرَ مِن أجلِ ذنوبِهم فخرجُوا في مسكنةٍ وقَشَفٍ من الحالِ حتى يكونَ رفعُ الأيدي بظهورِها إلى السماءِ رَهَبًا مِن أجلِ تناسبِ الحالِ فكذلكَ هذا [٨٩] أعظمُ؛ لأنَّ الطلبَ فيهِ أعظمُ.

وفيهِ وجهٌ آخرُ لَمَّا كانَ فيه شَبَهٌ بالمحشرِ؛ لأنَّ المَحشرَ يجتمعُ فيهِ الناسُ في يومٍ واحدٍ مِن كلِّ الأرضِ، وكما أنَّ [٩٠] المحشرَ هو [٩١] مواقفُ مواقفُ، كذلك هذا مواقيتٌ للجِمارِ، ومواقيتٌ للمبيتِ بمنى [٩٢] وبالمزدلفةِ إلى غيرِ ذلكَ، وكما أنَّ الخروج

حديث: اعملوا فإنكم على عمل صالح

حديث: اعملوا فإنكم على عمل صالح

٨٠ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [١]: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ [٢] ... ) الحديثُ. [خ¦١٦٣٥]

ظاهرُ الحديثِ يدلُّ على طهارةِ الماءِ المستعملِ، وهوَ مذهبُ مالكٍ، وعلى [٣] طهارةِ المؤمنينِ ومدحِ أفعالِ البرِّ للذينَ يفعلونَها.

فأمَّا طهارةُ المؤمنينَ والماءِ فلكونِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شربَ منَ السِّقايةِ بعدَ أنْ أُخبِرَ أنَّ الناسَ يضعونَ فيها [٤] أيديَهم، وإنْ كانَ [٥] وقوعُ النجاسةِ تتطرقُ بالاحتمالِ لبعضِهم: هل بعلمٍ منهُ أو بغيرِ علمٍ، فبيَّن صلى الله عليه وسلم بشُربِه أنَّ المُمكنَ في هذا الموطنِ [٦] وما أشبهَهُ مِنَ المياهِ، وما يُمكِنُ أنْ يكونَ قدْ خالطَها مِن طريقِ الاحتمالِ لا يُلتَفَتُ إليهِ، وإنما يُعمل على ما تحقق [٧] مِن ذلكَ، وأنَّ [٨] الأصلَ البراءةُ فيعملُ عليهِ.

وأنَّ الماءَ طاهرٌ في ذاتِه كما جاءَ في بئرِ بُضاعةَ الذي كانَ [٩] يُرمَى فيهِ خرقُ الحُيَّضِ وكانَ مُستقذَرًا في الظاهرِ، فَسُئِلَ عنه عَلَيْهِ السَّلَامُ فقَالَ: (([١٠] الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَيَّرَ طَعْمَهُ أَو لَوْنَهُ [١١]))، فطردَ القاعدةَ وألزمَها استصحابَ [١٢] الحكمِ، وعلى هذا أجازَ الفقهاءُ الوضوءَ مِنَ الخوابي التي على الطرقِ والدوابُّ تشربُ منها [١٣] ويخالطُها ما في أنوفِها من القذرِ إلى غيرِ ذلكَ مما في أيدي الناسِ وأرجلِهم مِن الغبارِ واحتمالِ النجاسةِ أن تكونَ حلَّت فيهِ.

وفيهِ دليلٌ على جوازِ طلبِ شربِ الماءِ وإنْ كانَ في الحضرِ وليسَ كغيرِهِ، وقد ذكرَ ذلكَ بعضُ الفقهاءِ [١٤].

وفيهِ دليلٌ على أنَّ ما جُعِلَ في السبيلِ ولم يُسمَّ بصدقةٍ [١٥] أنَّهُ حلالٌ للغنيِّ والفقيرِ

ج ٢ ص ٢٤٥

وليسَ [١٦] بصدقةٍ ولا يتعيَّنُ على أحدٍ فيهِ مِنَّةٌ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شربَ مِن عملِ هؤلاءِ أهلِ السِّقايةِ وهم الكلُّ خرجوا عنهُ للهِ، فلو كانَ يجري مجرى الصدقةِ لَمَا شربَه هو [١٧] صلى الله عليه وسلَّم، فإنَّ الصدقةَ عليهِ حرامٌ، وكذلكَ لو كانَ فيهِ مكروهٌ ما فعلَه صلى الله عليه وسلم، يُؤخَذُ ذلكَ مِن كونِه عَلَيْهِ السَّلَامُ جاءَ بنفسِهِ المكرَّمةِ على [١٨] السِّقايةِ فاستسقَى.

وفيهِ دليلٌ على جوازِ جوابِ السائلِ بأعلى مما طلبَ [١٩] على ما يراهُ المطلوبُ لهُ [٢٠]، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِ العبَّاسِ بدلًا مِن أَن يُعطِي، قَالَ للفضل: (اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فائتِ [٢١] بشرابٍ).

وفيه دليلٌ على جوازِ ذكرِ النساءِ بمحضرِ أهلِ الفضلِ وجَمعِ الناسِ وليسَ بمكروهٍ [٢٢]، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ: (اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ) بحضرةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ومَن معهُ، ولم يعتَبْ عليهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم [٢٣] في ذلكَ شيئًا.

وجرتْ عادةُ بعضِ الناسِ اليومَ إذا ذكروا النساءَ ذكروا بعدَ ذلكَ (حاشاكَ) وجعلوهَا مِنَ الأدبِ، بل هيَ منَ البدعِ.

وفيهِ دليلٌ على جوازِ تبريدِ الماءِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ: (اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَأْتِ بشرابٍ) لأنَّ ماءَ [٢٤] الحجازِ إذا عَذُبَ [٢٥] بردَ وطابَ، فلو لم يكن جائزًا ما فعلَهُ العباسُ ولا سكتَ لهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حين سمعَهُ.

ويُؤخَذُ منهُ أنَّ الذي يقصدُ وجهًا [٢٦] ما في حاجتِه ليسَ يجبُ عليهِ بيانُها، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لم يمنعْهُ مِن قبولِ

ج ٢ ص ٢٤٦

ما أمرَ العباسُ بهِ ابنَه من إتيانهِ بالماءِ إلا ما قصدَ هو [٢٧] صلى الله عليه وسلم مِن تقعيدِ قاعدةٍ شرعيَّةٍ كما قدمنا ذكرَها [٢٨] مِن طهارةِ الماءِ المستعملِ وغيرِها، وزيادةٌ على ذلكَ رفعُ التكليفِ، وهي طريقتُه [٢٩] عَلَيْهِ السَّلَامُ لقولِ عائشةَ رضي الله عنها: ((مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا)) [خ¦٣٥٦٠].

وفيهِ دليلٌ لأهلِ الصوفيةِ [٣٠] الذينَ يقولونَ بتركِ التكلُّفِ [٣١].

وفيهِ دليلٌ على أنَّهُ إذا اجتمعَ حظُّ النفسِ وأمرُ ما في الدينِ ولو كانَ مندوبًا قُدِّمَ [٣٢] الدِّينُ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّ [٣٣] شربَ الماءِ الباردِ فيهِ راحةٌ للنفسِ، والشربُ مِن السِّقايةِ فيهِ [٣٤] الفوائدُ الدينيَّةُ ما ذكرناهُ، فآثرَ هوَ [٣٥] صلى الله عليه وسلم ما هوَ للدِّينَ على ما هو للنفسِ، وقد نصَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ على ذلكَ فقَالَ: ((أَنْتُمْ في زَمَانٍ يُقَدِّمُونَ [٣٦] أَعْمَالَهُمْ قبلَ أَهْوَائِهِمْ، ويَأْتِي زمانٌ يُقَدِّمُونَ أَهْوَاءَهُمْ قبلَ أَعْمَالِهمْ)).

وما قلنا: إنَّهُ مَن قصدَ مقصِدًا في فعلِه لا يلزمُه ذلكَ [٣٧] بمقتضَى ما قدَّمناهُ.

هل يعارضُنا [٣٨] قَولُهُ حينَ صلَّى [٣٩] بوضوء واحدٍ الظهرَ والعصرَ ولم تكنْ عادَتُه عَلَيْهِ السَّلَامُ قبلُ إلا الوضوءُ لكلِّ صلاةٍ، فذكَّرَهُ [٤٠] عمرُ رضي الله عنه فقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((عَمْدًا فَعَلْتُهُ يا عُمَر)).

فَالجَوابُ عنِ الفرقِ بينَ المسألتينِ أنَّ تلكَ كانتْ لهُ عادةٌ، فذكَّرَهُ [٤١] عمرُ مِن أجلِ احتمالِ النسيانِ [٤٢] فحينئذٍ جاوبَه عَلَيْهِ السَّلَامُ لرفعِ الإشكالِ، وهنا لم تكنْ عادةً [٤٣]

ج ٢ ص ٢٤٧

متقدِّمَةً يقعُ مِن أجلِها إشكالٌ، ففعلَ ولم يقلْ لعلمِه [٤٤] أنَّ فعلَه في التعليمِ [٤٥] أبلغُ وأثبتُ.

وفيهِ دليلٌ على أنَّ المرأةَ هي المتصرِّفَةُ فيما في البيتِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِ العبَّاسِ: (اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ)، فلو لم يكن الحكمُ والتصريفُ لها لقَالَ لهُ: اذهبْ أنتَ إلى الموضعِ الفلانيِّ، أو إلى الشخصِ الفلانيِّ الذي كانَ يكونُ [٤٦] لهُ التصرُّفُ [٤٧].

ويُؤخَذُ منهُ الندبُ إلى مشاركةِ الأهلِ في المعروفِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ لابنه: (اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فائتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ) لكي يُخبرَها فيحصلَ لها نيةٌ في تحسينِ الشرابِ وتنظيفِ الإناءِ، فيكونَ لها في ذلكَ أجرٌ وسرورٌ.

وفيهِ مِن الأدبِ أنْ يُكَنَى عن [٤٨] الشخصِ بأعلى أسمائِهِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ: (ائتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لأنَّه أعلى أسمائِه عَلَيْهِ السَّلَامُ، ولم يقلْ: ابنَ أخي ولا غيرَ ذلكَ.

وفيهِ دليلٌ على أنَّ الاختصارَ في الجوابِ والسؤالِ إذا فُهِمَ المقصودُ هو المستحبُّ [٤٩]، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ حينَ ذَكَرَ لهُ أنَّهم يجعلونَ أيديهم فيهِ: (اسْقِنِي) ولم يزدْ على ذلكَ شيئًا.

وفيهِ دليلٌ على أنَّ مِن السنَّةِ الانصرافُ عندَ الفراغِ مِن الشربِ أو الأكلِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ: (شَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ) أي تحوَّلَ بعد شربهِ [٥٠] منهُ إلى أنْ مَشى إلى زمزمَ.

ومنَ المعروفِ إتْباعُ المعروفِ بالمعروفِ؛ لأنَّه عَلَيْهِ السَّلَامُ مشى مِن هنا [٥١] بعدَما قَعَّدَ أحكامًا كما ذكرنا إلى موضعٍ آخرَ، وإن كانَ الحكمُ فيهما [٥٢] سواءٌ؛ لأنَّ هؤلاءِ يسقونَ وهؤلاءِ لا [٥٣]

ج ٢ ص ٢٤٨

يسقونَ، فيكونُ مشيُه عَلَيْهِ السَّلَامُ لهؤلاءِ الآخرينَ مِن أجلِ إدخالِ [٥٤] السرورِ عليهم؛ لأنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لو لم يمشِ لهؤلاءِ [٥٥] لبقيتْ قلوبُهم منكسرةٌ، وكانَ الناسُ أيضًا يفضِّلونَ السقايةَ على زمزمَ، يقولونَ [٥٦]: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أتَى السِّقايةَ ولم يأتِ زمزمَ فجاءَ مشيُه عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى هؤلاءِ معروفًا ثانيًا.

وقَولُهُ: (فقَالَ: اعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ).

يُؤخَذُ منهُ جوازُ بل ندبُ مدحِ [٥٧] العملِ [٥٨] لأهلِهِ إذا كانوا يعملونَ كما قدَّمنا أولًا.

وفيهِ مِنَ الفائدةِ أنَّه تنشيطٌ للعاملِ على عملِه وترغيبٌ لهٌ فيهِ، وقد قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: ٢] بخلافِ مدحِ الشخصِ؛ لِقَولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ)) [خ¦٦٠٦٠] لأنَّ مدحَ الذاتِ قد يحصلُ منهُ العُجْبُ [٥٩] وهو سُمٌّ قاتلٌ، ومدحُ العملِ ليسَ فيهِ ذلكَ، بل هو كما ذكرناهُ ترغيبٌ فيهِ، مثالُ ذلكَ إذا رأيتَ شخصًا يصومُ [٦٠] تَذكُر لهُ ما جاءَ في الصومِ، أو يجاهدُ تذكرُ لهُ ما جاءَ في الجهادِ فذلكَ تقويةٌ لهُ على ما هو بسبيلِه.

وقَولُهُ: (عَلَى [٦١] عَمَلٍ صَالِحٍ) أي: تُثابونَ عليهِ؛ لأنَّ الأعمالَ الصالحاتِ فائدتُها ما يترتَّبُ عليها من الثوابِ.

وفيهِ جوازُ تركِ العملِ مالمْ يكنْ فرضًا لِمَا يترتَّبُ عليهِ [٦٢] مِن منعِ توفيتِه أو مكروهٍ يقعُ مِن أجلِهِ.

يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (لَوْلاَ أَنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الحَبْلَ عَلَى هَذا [٦٣]) فَبَيَّن عَلَيْهِ السَّلَامُ أنَّهُ ما منعَه مِن الفعلِ إلَّا أنهم يُغلَبُونَ

ج ٢ ص ٢٤٩

عليهِ حتى لا يتركونَهُ [٦٤] يحصل بقصدِه، وقد يحصلُ لبعضِهم مِنَ الازدحامِ عليهِ مِن أجلِ ما يرغبونَ فيه أذًى.

وفيهِ دليلٌ على طلبِ التبرُّكِ مِن المُبَاركينَ [٦٥]، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّهم لم يكونوا يأخذونَ الحبلَ [٦٦] معهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلا أنَّهم يرغبونَ في البركةِ التي تحصُلُ لهم مِن [٦٧] اجتماعِهم معهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ في حَبْلٍ واحدٍ، فإنَّهُ يُرجَى مِن الكريمِ إذا قَبِلَ عملَ مَن لهُ عندَهُ حُرمةٌ لا يَتركْ مَن كانَ معهُ فيهِ مُشارِكًا، كيفَ وقدْ قيلَ [٦٨]: ((هُمُ القَوْمُ لَا يَشْقَى [٦٩] جَلِيْسُهُمْ))؟ فهذا بالمجالسةِ فكيفَ بالمشاركةِ؟

ويترتَّبُ على هذا بحثٌ يَحُضُّ على مخالطةِ أهلِ الفضلِ في كلِّ الأحوالِ رجاءَ الفضلِ مِن فضلِهم؛ لأنَّهم [٧٠] ما جُعِلوا إلا رحمةً فينبغي أن نغتنمَ تلكَ الرحمةَ مِن واهبِها، ولذلكَ فاقَ أهل الصوفةِ الناسَ في هذا التحسينِ الظنِّ [٧١] بعضِهم ببعضٍ.

وقد دخلتُ قريةً بالأندلسِ تُسمَّى [٧٢] (بَلْفِيق)، وكانتْ موطنَ الشيخِ المباركِ أبي إسحاقَ نفعَ اللهُ بهِ وبأمثالِه، فلا تمشي فيها تسألُ أحدًا منهم عنْ أحدٍ: أينَ هوَ؟ إلا أنْ [٧٣] يكونَ جوابُه عن ذلكَ الشخصِ: سيِّدِي فلانٌ نفعَ اللهُ بهِ في الموضعِ الفلانيِّ، [٧٤] هذا في غيبةِ الشخصِ، وأمَّا بحضرتِه فلا يزيدُ أحدٌ [٧٥] منهم لأحدٍ على السلامِ الشرعيِّ شيئًا، وإن نادَاهُ نادَاهُ باسمِه لا يزيدُ عليهِ شيئًا، هكذا رأيتُهم مدَّةَ ما كنتُ معهم [٧٦] لم يتغيروا عنهُ.

وفيهِ دليلٌ على الكلامِ بالإشارةِ وليسَ منَ العِيِّ [٧٧]، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ: (على هَذِهِ [٧٨]، وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ).

وفيهِ دليلٌ

ج ٢ ص ٢٥٠

على أنَّ إشارةَ ذي الفضلِ ليسَ فيها اعتراضٌ عليهم ولا تَنَقُّص بهم، ولا خَللَ في منزلتِهم، يُؤخَذُ ذلكَ مِن إشارتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى عاتِقِه.

وفيهِ دليلٌ على أنَّ الحكمَ للمعاني لا لظاهرِ الألفاظِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ [٧٩] أنَّ [٨٠] إشارتَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إنما [٨١] باشرَ بظاهرَها الثوبَ الذي على عاتِقِه [٨٢]، والمعنيُّ بها [٨٣] العاتقُ الذي تحتَه.

وفيهِ دليلٌ لأهلِ الإشاراتِ وأنَّ الإبلاغَ فيها فيما خفِيَ ورقَّ [٨٤]، يُؤخَذُ ذل

حديث: ما رأيت النبي صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين

حديث: ما رأيت النبي صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين

٨١ - (عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ [١]:مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاَةً بغَيْرِ [٢] مِيقَاتِهَا [٣] ... ) الحديثُ. [خ¦١٦٨٢]

ظاهرُهُ يدلُّ على [٤] إيقاعِ هاتَين الصلاتَينِ في غيرِ وقتِهما، وليسَ على ظاهرِهِ، بدليلِ أنَّ أوقاتَ الصلواتِ [٥] قد حَدَّها جبريلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم وقَالَ: ((مَا بَيْنَ هَذَيْنِ [٦] وقتٌ))، ولكنْ لَمَّا كانت عادَتُه عَلَيْهِ السَّلَامُ في صلاةِ الصبحِ ما يُصلِّيها إلا بعد الفجرِ بِهُنَيهة [٧]، كما جاء أنَّه عَلَيْهِ السَّلَامُ كانَ يُصلِّيها بِغَلَسٍ، والغَلَسُ: بقيَّة مِن ظلمة الليل، وفي المزدلفةِ عندَ أوَّلِ انشقاقِ الفجرِ فأخرجَها _ يعني: وقوعَ الصلاةِ نفسِها _ عن الوقتِ الذي كانَ يوقِعُها فيهِ كما تقدَّمَ.

ولذلكَ ذكرَ أنَّهُ [٨] حَجَّتْ ميمونةُ رضيَ اللهُ عنها زوجةُ [٩] النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بعدَ وفاتِه معَ عثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ فلمَّا كانَ في الصبحِ من ليلةِ المزدلفةِ عندَ أولِ انشقاقِ الفجرِ. قَالَتْ: إنْ كانَ عثمانُ موافقَ السُّنةِ فنُصلِّي [١٠] الآنَ، فلمْ تتمَّ الكلامَ إلا والمؤذنُ [١١] يقيمُ الصلاةَ.

وأمَّا [١٢] صلاةُ المغربِ فكانَتْ عادتُه عَلَيْهِ السَّلَامُ يصلِّيها أولَ الوقتِ، وكذلك صلَّاها جبريلُ عَلَيْهِ

ج ٢ ص ٢٥٢

السَّلَامُ بهِ [١٣] عَلَيْهِ السَّلَامُ في اليومينِ.

وكانَتْ عادتُه صلى الله عليه وسلم في السفرِ إذا جدَّ بهِ السيرُ جمعَ [١٤] بينَ الصلاتَينِ المشتركتَينِ؛ الظهرِ والعصرِ، والمغربِ والعشاءِ، وكانت سُنَّتُه عليه السلام في الجمعِ لو كانَ [١٥] رحيلُه قبلَ وقتِ الأولى أَخَّرَها حتى يُصلِّيها معَ الأُخرى، ولو [١٦] كانَ رحيلُه بعدَ دخولِ وقتِ الأولى صلاهُما معًا في أولِ وقتِ الأُولى.

فجاءَ عندَ نفورِه [١٧] عَلَيْهِ السَّلَامُ مِن عَرَفةَ بعدَ دخولِ الوقتِ، فَنَفَرَ بالناسِ صلى الله عليه وسلم، فقَالَ لهُ أُسامَةُ: الصلاةَ يا رسولَ اللهِ! فقَالَ [١٨]: ((الصَّلاةُ أمامَكَ)) [خ¦١٣٩] يعني: وقتُ وقوعِها [١٩] موضِعُه أمامَك، حتَّى وصلَ المزدِلَفةَ فصلَّى المغربَ والرواحِلُ قائمةٌ، ثمَّ حطَّ [٢٠] الرِّحالَ وصلىَّ [٢١] العشاءَ، فجاءَ في هذهِ الصلاةُ [٢٢] تغييرانِ [٢٣] مما كانتْ عادتُه عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ أنَّهُ [٢٤] يُصلِّي إذا جمعَ في السفرِ وقد دخلَ وقتُ الأُولى الصلاتينِ معًا كما ذكرنا فصَدَقَ ما قَالَه الراوي؛ لأنَّهُ صلَّاها في غيرِ وقتِها وزيادةٌ على غيرِ الصفةِ المعهودةِ كما ذكرنا.

وهنا بحثٌ: وهو [٢٥] هل هذهِ الصفةُ التي جعلَها صلى الله عليه وسلم في هاتينِ الصلاتينِ تَعَبُّدٌ [٢٦] لا يُعَقَلُ ما [٢٧] حكمَتُه أو الحكمةُ فيهِ معقولةٌ؟

بل [٢٨] الحكمةُ واللهُ أعلمُ معقولةٌ؛ لأنَّا إذا علمنا ما الحكمة [٢٩] في كونِه عَلَيْهِ السَّلَامُ كانَ يجمعُ إذا جَدَّ بهِ السيرُ علمنا ما الحكمةُ هنا، وقد ثبتَ أنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لم يكنْ يجمعُ إلا إذا جدَّ بهِ السيرُ لأمرٍ يخافُ فواته، فهوَ من قبيلِ الرفقِ بأمتِهِ.

ولوجهٍ آخرَ وهو من أجلِ جمعيةِ الباطنِ

ج ٢ ص ٢٥٣

في الصلاةِ؛ لأنَّه مَن يكونُ قلبُه متعلِّقًا بأمرٍ [٣٠] يفوتُه قلَّ ما يكونُ مع ذلكَ حضورٌ هذا في حقِّ غيرِه؛ لأنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فيما يخصُّه إذْ [٣١] عندَ رؤيةِ [٣٢] تلكَ الآياتِ العِظامِ في [٣٣] عالمِ الملكوتِ الأعلى كانَ كما أخبرَ اللهُ عز وجل عنهُ بقوله [٣٤]: {مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى} [النجم: ١٧] فكيفَ هنا؟ فنجد في هذا الموطن [٣٥] إذا تأمَّلناهُ التشويشَ بالنسبة للغير [٣٦] لكثرةِ الناسِ وما هم فيه من الدهشةِ.

وفيهِ أيضًا استدراكُ أمرٍ يُخافُ فواتُه وهوَ تمامُ هذا الركنِ العظيمِ الذي مدارُ الحجِّ كله عليه؛ لِقَولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((الحَجُّ عَرَفَة)). أي: مُعظَمُ الحجِّ عرفةُ [٣٧]، وباقي الليلةِ لهُ [٣٨] فلا يتمُّ المقصودُ فيهِ بتمامِه إلا بالخروجِ عن محلِّه [٣٩] وبقعتِه فتسكُنُ النفسُ عندَ فوزِها بهذا الخيرِ العظيمِ، وتستقبلُ ذلكَ [٤٠] الركنَ الذي يليهِ وهو المبيتُ بالمزدلفةِ بعبادتينِ وهما [٤١]: أداءُ فرضينِ في وقتٍ واحدٍ.

وتوسُّعُه أيضًا كما قلنا في الجمعِ بينَ الصلاتينِ عندَ جِدِّ [٤٢] السيرِ لكونِ [٤٣] الناسِ في ذلكَ الوقتِ قدْ تتعذَّرُ [٤٤] عليهم الطهارةُ أيضًا إلى غيرِ ذلكَ من الضروراتِ، وكانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بالمؤمنينَ رحيمًا.

وتأمَّلْ ذلكَ [٤٥] المعنى الذي أشرنا إليهِ تَجِدْهُ؛ لأنَّهُ ترفيعٌ أيضًا للركنِ الذي يلي [٤٦] عرفةَ وهيَ [٤٧] المزدلفةُ؛ لكونهِ [٤٨] أولَ عملٍ يُعمَلُ فيها صلاةُ المغربِ قبلَ حطِّ الرواحلِ ليكونَ استفتاحُ الشغلِ بها عبادةٌ كُبرى وهيَ أداءُ صلاةِ المغربِ، وقد جاءَ في فضلِها ماجاءَ.

وفيهِ دليلٌ على اشتراكِ وقتِ

ج ٢ ص ٢٥٤

المغربِ مع العشاءِ.

وفيهِ دليلٌ على ما [٤٩] يقُولُهُ العلماءُ: أنَّ القاعدةَ الشرعيةَ إذا جاءَ ما يعارضُها يُتأَولُ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّ الصحابيَ لِمَّا قدْ ثَبَتتْ [٥٠] أوقاتُ الصلواتِ ولا يدخلُها نسخٌ بعدَ وفاتِه صلى الله عليه وسلم أطلقَ اللفظَ بأنْ قَالَ: (صَلَّى الصَّلاَةَ لغَيْرِ وقْتِهَا)؛ لعلمِه بأنَّ القاعدةَ لايدخلُها نسخٌ فلا يقعُ إشكالٌ على أحدٍ [٥١] بإطلاقِ لفظِه.

وفيهِ دليلٌ على أنَّ مَن دامَ على شيءٍ عُرِفَ بهِ، وإنْ خالفَه [٥٢] يجوزُ الإخبارُ عنه أنَّهُ [٥٣] قدْ خرجَ عمَّا كانَ عليهِ، وإنْ كانتِ اللغةُ أو الشريعةُ لم تخرجهُ عن ذلكَ بمدلولاتِها، يُؤخَذُ ذلكَ مِن [٥٤] كونِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كانَتْ لهُ عادةٌ في صلاةِ الصبحِ لم يكنْ يخرجُ عنها، وكذلكَ في الجمعِ في السفرِ، فلمَّا خرجَ هنا عن تلكَ [٥٥] العادتينِ كما ذكرنا، وإن كانَ دلالةُ الشرعِ لم تخرجْهُ حقيقةً عنها أطلقَ الصحابيُّ أنَّهُ صلَّاها في غيرِ وقتِها.

وفيهِ دليلٌ على جوازِ الإخبارِ باللفظِ المحتملِ ولا يُبيِّنُ ماذا أرادَ منهما [٥٦] بصيغةٍ ما، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِ الصحابيِّ: (صَلَّاهَا لِغَيْرِ وَقْتِهَا)، وهو لفظٌ محتملٌ [٥٧] أن يريدَ وقتَها المفروضَ لها، أو وقتُها على جريِ العادةِ في إيقاعِها، ولم يأتِ في اللفظِ بما يدلُّ على واحدٍ منهما [٥٨].

وفيهِ دليلٌ على أنَّ [٥٩] ثبوتِ العملِ يُستَغنى بهِ عن تخصيصِ المحتملِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنه لمَّا كانَ فعلُه صلى الله عليه وسلم في الحجِّ معروفًا عندَهم وعلَّتُه لا تخفى عليهمْ أجملَ لهمُ اللفظَ بِقَولِهِ: (صَلَّى الصَّلاَةَ [٦٠]

ج ٢ ص ٢٥٥

لغَيْرِ مِيقَاتِهَا). وذكر الموضع بقوله: (في الحجِّ) [٦١].

وفيهِ دليلٌ [٦٢] أنَّ مِن الدِّينِ ذكرُ الحكمِ في الدِّينِ والتحدُّثُ بهِ وإنْ كانَ شائعًا بحيثُ لا يَخفى، يُؤخَذُ ذلكَ مِن كونِ هذهِ الصلاةِ عن سيِّدِنا صلى الله عليه وسلم مشهورةٌ والعملُ عليها لم [٦٣] ينقطعْ إلى هَلُمَّ جرًا، وعبدُ اللهِ بنُ عمرَ يتحدَّث فيها.

وقد كنتُ لقيتُ بعضَ السادةِ في العلمِ والعملِ إذا كانَ [٦٤] اجتماعُهم يومًا ما عند بعضِهم بعضًا لم يكنْ [٦٥] حديثُهم إلا في مسائلِ الدِّينِ وليستْ بالغوامضِ أو في أحوالِ القومِ ليسَ إلَّا.

ومثلُ ذلكَ كانَ المرويُّ عن الصحابةِ والسلفِ رضي الله عنهم أنَّهم إذا تلاقوا يقولونَ: (تعالَ [٦٦] نُؤمنْ)، أي: نتحدَّثُ في مسائلِ الإيمانِ؛ لأنَّ كل شيءٍ إذا كثُرَ الكلام فيه قد يحصلُ فيهِ مللٌ في بعضِ الأوقاتِ أو ضِيقُ صدرٍ في وقتٍ ما إلا [٦٧] الكلامُ في الإيمانِ وفروعِهِ وأحوالِ أهلِهِ، فإنَّ ذلكَ عندَ أهلِ التحقيقِ منهم فإنَّه [٦٨] يزيدُ به إيمانُهم [٦٩] مثلُ العِلمِ إذا أُنفِقَ منهُ زادَ، وغيرُه إذا أُنفقَ مِنهُ نقصَ، فعليكَ برأسِ مالٍ إذا أنفقتَ منهُ زادَ لكَ ونَمَا وترفَّه به غيرُك واستغنى [٧٠] ولم ينقُصْكَ شيئًا.

ولذلكَ قَالَ بعضُ الحكماءِ: أُعطِيةُ العالِمِ ربَّانيةٌ؛ يُعطيكَ الشيءَ [٧١] برُمَّتِه ولا يَنقُصُ له [٧٢] مما عندَه شيءٌ؛ لأنَّه إذا علَّمَكَ العلمَ قد حصلَ عندكَ جميعُ ما كانَ هو يعرف [٧٣] ولم ينقُصْ لهُ مما عندَهُ شيءٌ [٧٤] بل زادَه تجديدًا [٧٥]، فإنَّ ذِكْرَ العلمِ زيادةُ تنبيهٍ لهُ مع زيادةِ الأجرِ الذي هوَ خيرٌ

ج ٢ ص ٢٥٦

مِنَ الكلِّ.

وفيهِ مِنَ الفقهِ أنَّ روايتَه وإنْ كانَ العملُ ثابتًا ظاهرًا [٧٦] قطعٌ لحجةِ [٧٧] الخصمِ، وثبتَ بأنَّهُ [٧٨] ذلكَ كانَ [٧٩] حكمَ اللهِ على لسانِ رسولِه صلى اله عليه وسلم بنقلِ العَدلِ عن العَدلِ، فلو لم يكنْ هذا الإمامُ يتحدَّثُ [٨٠] بهذا الحديثِ وإن كانَ العملُ باقيًا [٨١] عليهِ مِن أيِّ طريقٍ كنَّا نحنُ نقطعُ [٨٢] بأنَّ هذهِ هيَ سُنَّةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم للخصمِ إذا جاءه [٨٣] أو للنفس إذا أرادتِ [٨٤] الوقوفَ على حقيقةِ أديانه، وقد [٨٥] قَالَ: في الدِّينِ فكن [٨٦] مجتهدًا ولا تأخذه إلا عنْ أصلٍ [٨٧] كتابِ اللهِ وسنةِ نبيِّه [٨٨]، وإجماعٍ، ونقلٍ عن عَدلٍ [٨٩]، وقياسٍ إنْ عرفتَ شرطَه، وخامسٍ: ليس طريقُه بالعدلِ [٩٠].

__________

[١] في (ج): ((قوله)) بدل قوله: ((عن عبد الله قال))، وفي (ل): ((قوله: (عن عبد الله قال:).

[٢] في النسخ: ((لغير)) والمثبت من (ج).

[٣] زاد في (ل): ((إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء، وصلاة الفجر قبل ميقاتها)).

[٤] قوله: ((يدل على)) ليس في الأصل (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥] في (ج): ((الصلاة)).

[٦] في (ل): ((هاتين)).

[٧] في النيخ: ((بهنياة)) ولعل المثبت هو الصواب، وهو مطابق للمطبوع.

[٨] في (م): ((ذكروا أنه))، وزاد في (ج) و (م): ((لما)).

[٩] في (ج) و (م): ((زوج)).

[١٠] في (ج): ((يوافق السنة فيوافق)) وفي (م): ((يوافق السنَّة فليصلي))، وفي (ل): (فيصلي)).

[١١] في الأصل (ط): ((والمدن))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٢] قوله: ((وأما)) ليس في (ج).

[١٣] قوله: ((به)) ليس في (ل).

[١٤] في (ج) و (م): ((يجمع)).

[١٥] في (م): ((إن كان قبل))، وفي (ج): ((إن كان)).

[١٦] في (ج) و (م): ((وإن)).

[١٧] في (ج) و (م): ((نفره)).

[١٨] زاد في (ج) و (م): ((له)).

[١٩] في (م): ((إيقاعها)).

[٢٠] في (م): ((حطوا)).

[٢١] في (ج) و (م): ((وصلوا)).

[٢٢] في الأصل (ط): ((فجاءت هذه الصلاة)) والمثبت من (م) و (ل)، وفي (ج): ((فجاءت في هذه الصلاة تغيير أو مما)).

[٢٣] في (المطبوع): ((تغييرات)).

[٢٤] في (ل): ((أن)).

[٢٥] قوله: ((وهو)) ليس في (ج).

[٢٦] في (ج): ((تعبدا)).

[٢٧] قوله: ((ما)) ليس في (م).

[٢٨] في (ج) و (م): ((فالجواب أن)).

[٢٩] في (ط): ((ما العلة)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٠] في (م): ((متعلقٌ بشيءٍ)).

[٣١] قوله: ((فيما يخصه إذ)) ليس في (ج) و (م).

[٣٢] في (ل): ((رؤيته)).

[٣٣] في (م): ((عند)).

[٣٤] قوله: ((بقوله)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٥] في (ج): ((هنا في هذا الموضع)).

[٣٦] في (ج): ((التشويش أكثر بالنسبة للغير))، وفي (م): ((التشويش أكثر للغير))، وفي (ل): ((بالنسبة للغير أكثر)).

[٣٧] قوله: ((أي معظم الحج عرفة)) ليس في (ج).

[٣٨] قوله: ((له)) ليس في (ج).

[٣٩] في (م) و (ل): ((من محله))، وفي (ج): ((في محلته)).

[٤٠] قوله: ((ذلك)) ليس في (م).

[٤١] في الأصل (ط) وفي (ل): ((وهي)).

[٤٢] في الأصل (ط): ((جدب)).

[٤٣] في (ج): ((لكل)).

[٤٤] في (ج): ((تعذر)).

[٤٥] قوله: ((ذلك)) ليس في (ج).

[٤٦] في (ج): ((يكنى)).

[٤٧] في (ل): ((وهو)).

[٤٨] في (ج) و (م): ((لكون)).

[٤٩] في (ج) و (م): ((دليل لما)).

[٥٠] في (ج): ((ثبت)).

[٥١] قوله: ((أحد)) ليس في (ج).

[٥٢] في (ل): ((خالف)).

[٥٣] في (ل): ((بأنه)).

[٥٤] قوله: ((من)) ليس في (ج).

[٥٥] ف

حديث: بعثني النبي فقمت على البدن

حديث: بعثني النبي فقمت على البدن

٨٢ - (عَنْ عَلِيٍّ قَالَ [١]:أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلاَلِ البُدْنِ [٢] ... ) الحديثُ. [خ¦١٧١٦]

ظاهرهُ يدلُّ على [٣] الأمرِ بالصَّدقةِ بجلودِ البُدنِ وجِلالِها، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

منها: هلِ الأمرُ هنا على الندبِ أو على الوجوبِ [٤]؟ وهل البُدنُ كانتْ لعليٍّ أو للنبيِّ صلى الله عليه وسلم [٥]؟

وما الفائدةُ في إخبارِ الإمامِ بذلكَ؟ وما الحكمةُ بأنْ خَصَّ [٦] النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بذلكَ عليًا رضي الله عنه؟.

فأمَّا الجوابُ عن الأمرِ فهو على الندبِ لوجهينِ:

أحدُهما: أنَّ الصدقةَ مِن الهَدْيِ، وإنما [٧] هيَ على طريقِ الندبِ لتقريرِ [٨] ذلكَ مِنَ السنَّةِ فلا تكونُ صدقةُ الجِلالِ أعلى منها.

ولوجهٍ آخرَ: أن [٩] جَعَلَ الجِلالَ _ وهيَ الأَكسِيةُ [١٠] التي تُكسَى بها البُدْنُ _ ليستْ مثلَ الجلودِ، فإنَّ الجلودَ [١١] حُكمُها مثلُ حكمِ [١٢] البُدْنِ مِن

ج ٢ ص ٢٥٧

وجوبٍ أو ندبٍ، والبُدنُ إذا كانتْ واجبةً أو نَدْبًا على أحدِ المُحتملاتِ فليسَتِ [١٣] الجلودُ تختَصُّ بحكمٍ وحدَها دونَ اللحمِ، فإنْ كانَت البَدَنَةُ مما لا يجوزُ لصاحبِها الأكلُ منها فلا يجوزُ لهُ بَيعُها _ أعني الجلودَ _ ولا الانتفاعُ [١٤] بها، والذي [١٥] لا يجوزُ لصاحبِها أن يأكلَ منها أربعةٌ: نذرُ المساكينِ، وهَدْيُ التطوُّعِ إذا عَطِبَ قبلَ مَحِلِّهِ، وفداءُ الصيدِ، وفديةُ الأذَى، ويأكلُ ممَّا سوى ذلكَ، فجلودُ هذهِ الأربعةِ مثلُ لحومِها.

ولم يُرْوَ عنْ أحدٍ مِن السلفِ [١٦] وجوبَ الصدقةِ بجِلالِها ولا وجوبَ تجليلِها؛ لأنَّهم قد نصُّوا على أنَّ مِن تعظيمِ الشعائرِ [١٧] تجليلَ البُدنِ وتحسينَ الجِلالِ، وتعظيمُ الشعائرِ مِن المندوبِ لا خلافَ في ذلكَ [١٨]، وإن كانتِ البُدْنُ مما عدا هذهِ الأربعةِ المذكورةِ [١٩]، فالتصدُّقُ منها [٢٠] مِنَ المندوبِ أيضًا بالإجماعِ لا خلافَ [٢١]، فأعظمُ ما تكونُ الجلودُ والجِلالُ فيما عدا الأربعةِ المُتقدِّمِ ذكرُها [٢٢] أنْ يكونَ حكمُها حكمُ اللحمِ فتكونُ ندبًا لا وجوبًا.

ولا نقولُ: لعلَّها كانتْ مِنَ الواجبِ الذي لا يؤكلُ منها، فيكونُ هذا تنبيهًا بأنْ يُلحَقَ الجلودُ [٢٣] والجِلالُ [٢٤] باللحمِ؛ لأنَّهُ إذا أطلقَ لفظَ (البُدنِ) دونَ تقييدٍ فإنما يُحمَلُ [٢٥] على ما هوَ الغالبُ فيها، وهو الذي هو [٢٦] على طريقِ التطوُّعِ؛ لأنَّهُ [٢٧] الأصلُ في ذلكَ الاسمِ لكونِه قد جاءَ عن سيِّدنا صلى الله عليه وسلم حينَ نحرَ مائةَ بَدَنَةٍ أنَّهُ أخذَ مِن كلِّ واحدةٍ بَضْعَةً، وجُعلَتْ في قِدْرٍ وشَرِبَ مِن مَرَقِها وأكلَ منها.

فهذا [٢٨] الأصلُ وما كانَ مِن غيرِهِ فلا بدَّ مِن أنْ يخلى [٢٩] بصفتهِ الزائدةِ لاختلافِ

ج ٢ ص ٢٥٨

الحكمِ في ذلكَ، وليسَ عليٌّ رضي الله عنه ممن جَهِلَ مثلَ هذا فنجعلها [٣٠] محتملةً، ولتسويةِ [٣١] النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بينَ الجُلودِ والجِلالِ دلَّ [٣٢] على ندبيَّته [٣٣]؛ لأنَّهُ لا [٣٤] يُساوى بينَ واجبٍ ومندوبٍ في الحكمِ ..

وهذهِ حجَّةُ الإمام مالكٍ رحمه الله في أنَّ النكاحَ بالتزويج [٣٥] ليسَ بواجبٍ؛ لأنَّ اللهَ جلَّ جلالُه خيَّرَ بينَ الزواجِ وملكِ اليمينِ، والنكاحِ [٣٦] بملك اليمين مباحٌ بالإجماع، فلم [٣٧] يكنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يُخيِّرُ [٣٨] بينَ واجبٍ ومباحٍ، وعلى هذا يكونُ ما سوَّى بينَه وبينَ مِلكِ اليمينِ مثلَ مِلكِ اليمينِ إذْ ليسَ النكاحُ بهِ بواجبٍ، فكذلكَ [٣٩] يكونُ ما سوَّى بينَهما هنا، فلمْ يبقَ إلا أنْ يكونَ نَدبًا.

وأمَّا هلِ البُدنُ [٤٠] كانتْ لعليٍّ رضي الله عنه أو للنبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ محتملٌ [٤١]، ليسَ في الحديثِ ما يدلُّ على واحدٍ منهما، إلا أنَّه قد جاءَ [٤٢] أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نحرَ مائةَ بدنَةٍ، نحرَ بيدِهِ ستينَ وأمرَ عليًا بنحرِ ما بقيَ، فالسؤالُ عنِ التفرقةِ هل كانت لعليٍّ أو للنبيِّ عليه السلام [٤٣] ليسَ لهُ فائدةٌ إلا ما [٤٤] يترتَّبُ عليهِ مِنَ الأحكامِ زائدةً على ما ذُكِرَ قبلُ [٤٥].

فإنهُ إنْ كانَتْ لعليٍّ رضي الله عنه يترتَّبُ عليها من البحثِ وجهانِ:

أحدُهما: أنَّ ذلكَ دالٌ على النُّدبيَّةِ أيضًا؛ لأنَّه لو كانَ واجبًا أمرَ الناسَ كلَّهم بذلكِ كما فعلَ عليه السلام في الحُمُرُ الأَهليَّةِ؛ لأنَّ الواجبَ لا يخصُّ بهِ واحدًا [٤٦] دونَ واحدٍ.

والوجهُ الآخرُ: أنَّه ما خصَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عليًا بذلكَ إلا أنَّه عليهِ السلامُ قد عَلِمَ أنهُ إمامٌ يُقْتدَى بهِ فيكونَ ذلكَ سببَ انتشارِ

ج ٢ ص ٢٥٩

ذلكَ المندوبِ وكثرتِهِ كما كتبَ لهُ [٤٧]: ((قُلْ إِنَّمَا عَلَيْكُمْ إِثْمُ [٤٨] الأَرِيْسِيينَ)) [قبل ح: ٢٩٤٢]؛ لأنَّ الذي لهُ الرياسةُ والتقدُّمُ [٤٩] يكونُ متَبوعًا في فعلِه كانَ خيرًا أو ضدَّه، ولهُ مثلُ أجرِ مَن اقتدى بهِ أو ضدَّه.

وإنْ كانتِ البُدنُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فيها مِن البحوثِ [٥٠] ما تقدَّم وزيادةٌ في تنافسِ الناسِ في اتباعِهم [٥١] نَبَيَّهم في فعلِه وزيادةُ حكمٍ رابعٍ وهو النِّيابةُ في [٥٢] الصدقةِ [٥٣].

وأمَّا [٥٤] الفائدةُ في ذكرِ الإمامِ ذلكَ، فهو [٥٥] ما تقدَّمَ الكلامُ عليهِ وزيادةٌ على ذلكَ؛ لأنَّ الصحابةَ رضي الله عنهم كانوا يفرحونَ و [٥٦] يفتخرونَ بما يخصُّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بهِ أحدًا [٥٧] منهم دونَ غيرِهِ أو أيَّ شيءٍ كانَ منه في حقِّ أحدِهم، أَمَا [٥٨] ترى أنَّ أحبَّ الأسماءِ لعليِّ رضي الله عنه أبا التراب [٥٩].

لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم هو الذي كَنَاه به، وكذلكَ سُراقةُ كانَ ذلكَ الاسمُ أحبَّ الأسماءِ إليهِ لكونِ [٦٠] النبيِّ صلى الله عليه وسلم هو الذي سمَّاه [٦١]، وتثبَّتَ في الحكمِ كأنَّهُ يقولُ: هذا الاسمِ [٦٢] ليسَ بالمنقولِ، أنا الذي سمعتُ هذا الحكمَ وتلقَّيْتُ هذا الأمرَ بنفسِي.

وأمَّا هل ذلكَ خاصٌ بالبُدنِ أو ذلكَ في جميعِ القُرُباتِ بُدنًا كانَت أو أضاحِي؟ فإذا فهمنا الأمرَ أنَّه على الندبِ _أعني: في الجلودِ [٦٣]_ فتعدِّيه في [٦٤] الحكمِ أولى؛ لأنَّهُ ندبٌ إلى خيرٍ؛ ولأنَّ الضعفاءَ أيضًا محتاجونَ [٦٥] إلى ذلكَ بزيادةٍ فيكونُ الندبُ يتأكَّد فيهِ، أمَّا في الحالِ مِن أجلِ أنَّ العري [٦٦] غالبٌ على الضعفاءِ وعِلَّةُ البردِ أكيدةٌ، وكذلكَ في جلودِ البُدنِ مِن أجلِ ما ينتعلونَ بها، وهذا عندهم قليلٌ،

ج ٢ ص ٢٦٠

وهو مما إليه ضروراتُهم أكيدةٌ، لاسيَّما بأرضِ الحجازِ لتوعُّرِ أرضِها وحرِّها وحرِّ قشَبِها [٦٧]، وأمَّا ما لَهُ صوفٌ أيضًا من جلودِ الأضاحي فمِن عِلَّةِ البردِ أيضًا، فالمندوبُ منتشر في [٦٨] الكلِّ أولى [٦٩].

وأمَّا ما الحكمةُ في كونِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خصَّ عليًا بذلك؟ فلزيادةِ [٧٠] العلمِ الذي خصَّ بهِ عليٌّ، وإن كانَ الخلفاء كلهم علماءَ لكنْ كانَ لعليٍّ في هذا الوجهِ مِن وجوهِ الخيرِ زيادةٌ لِقَولِهِ صلى الله عليه وسلم: ((أَنَا مَدِينَةُ العِلْمِ وعَلِيٌّ بَابُها)). ولكونِه هوَ الذي خصَّه عَلَيْهِ السَّلَامُ بالنيابةِ لنحرِها [٧١] عنهُ صلى الله عليه وسلم.

ويترتَّبُ عليهِ مِن الفقهِ أنَّ المندوبَ في النيابةِ في النسُكِ والصدقةِ أنْ يكونَ النائبُ فيها عالمًا؛ لأنَّهُ مِن تمامِ القُربَةِ.

وفيهِ أيضًا وجهٌ آخرُ: أنَّ المُستحبَّ بالمعروفِ [٧٢] الذي ليسَ بواجبٍ أنْ يُؤمَرَ بهِ الأقربُ مِنَ القرابةِ؛ لأنَّ عليًا رضي الله عنه كانَ أقربَ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِن غيرِه؛ لأنَّهُ ابنُ عمِّه وصهرُه. ولأنَّ [٧٣] نيابتَه لهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ [٧٤] في النحرِ كما [٧٥] ذكرنا قبلُ وإدخالُ السرورِ عليهِ بذلكَ.

ولو أمرَ غيرَهُ [٧٦] بالتصرُّفِ في الصدقةِ لكانَ مُحتملًا لتغييرِ خاطرِه، وأمرُه له [٧٧] عَلَيْهِ السَّلَامُ بالتصدُّقِ عنهُ [٧٨] إدخالُ سرورٍ [٧٩]، وجبرُ قلبٍ.

وفيهِ وجهٌ [٨٠] مِن حُسنِ الصُّحبةِ: أنَّه إذا بدأَ شخصٌ أمرًا فمِن حُسنِ الصُّحبةِ أنْ يكونَ هو الذي يُتِمُّ [٨١] بقايا وجوهِ تصرفاتِه، فلمَّا كانَ عليٌّ رضي الله عنه هوَ الذي وجَّهَه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلى اليمنِ، وقيلَ: إلى الشامِ [٨٢]؛ لأَنْ يأتيهِ بالبُدنِ [٨٣] فكانَ مِن طريقِ

ج ٢ ص ٢٦١

حُسنِ الصُّحبةِ أنْ يكونَ هو الذي ينوبُ عنهُ فيما بقيَ للنحرِ منها، وفي التصدُّقِ عنهُ فاستنابَه [٨٤] لحُسنِ الصحبةِ، ومَن أحسنُ صحبةً من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟

وفيهِ دليلٌ على التحدُّثِ [٨٥] بما فتحَ اللهُ بهِ على العبدِ مِن أمورِ خير [٨٦] الآخرةِ إذا لم يكنْ ممَّا هوَ [٨٧] كسب له؛ لأنَّ الذي هو كسبٌ لهُ هو [٨٨] مِن بابِ التزكيةِ مَحضًا [٨٩]، والله عَزَّ وَجَلَّ يقول: {فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} [٩٠] [النجم: ٣٢]، والذي هو مِن قبيلِ فتحِ اللهِ إذا سَلِمَتِ النِّيةُ فيهِ مِن طلبِ [٩١] الرفعةِ يكونُ مِن قبيلِ الشكرِ؛ لأنَّهُ قد قَالَ صلى الله عليه وسلم: ((التَّحَدُّثُ بِالنِّعَمِ شُكْرٌ)).

وقد قَالَ الله تَعَالَى [٩٢]: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: ٧].

يُؤخَذُ ذلكَ مِن ذِكرِ عليٍّ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمرَهُ بالصدقةِ سِيانَ كانتِ البُدنُ لهُ أو للنبيِّ صلى الله عليه وسلم [٩٣]، فيكونُ إعلانُ [٩٤] القولِ منهُ بأنَّهُ بأمرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَبَرُّؤًا [٩٥] مِن الدعوى و [٩٦] التزكيةِ، مثلَ أنْ يرى إنسان يتصدَّقُ [٩٧] بصدقةٍ واجبةٍ، فيقولُ: هي واجبةٌ، أي: لا تمدحوني عليها؛ لأنَّ الصَّحابةَ والصدرَ الأولَ رضي الله عنهم لم يكنْ عندَهم في إعطاءِ الواجباتِ مدحٌ [٩٨] بينهم؛ لأنَّها من اللازمِ، وما هو واجبٌ فتساوى الناسُ كلُّهم فيهِ.

ولذلكَ يُرْوَى عن بعضِ المُتعبِّدينَ أنَّه قَالَ: لا جزى اللهُ تُرَّاكَ الصلاةِ عنَّا [٩٩] خيرًا، رأونا نؤدِّي الصلاةَ، قَالوا عنا: [١٠٠] عُبَّاد.

والصحابةُ رضي الله عنهم بذكرِهم لِمَا خصَّهم اللهُ بهِ أو نبيُّه [١٠١] عَلَيْهِ السَّلَامُ هو على طريقِ الاستبشارِ وشكرِ النعمةِ

ج ٢ ص ٢٦٢

وتبرؤٍ مِن دعوى العملِ [١٠٢]، ليسَ كمثلِ بعضِ الناسِ في الوقتِ الذي لا يُكمِلُ الواجبَ الذي عليهِ ويُحبُّ أن يُلحَقَ بالمباركين، كما قال جلَّ جلاله: {وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا} [آل عمران: ١٨٨].

وفيهِ دليلٌ لأهلِ الصوفيةِ [١٠٣] الذينَ يقولونَ: يُندَبُ لأهلِ هذا الشأنِ أن يتحدَّثوا [١٠٤] بما فتحَ اللهُ عليهم بينَ إخوانِهم، بشرطِ أنْ لا يكونَ بينهم أجنبيٌّ؛ لأنَّه مما يتقوَّى به إيمانُهم، وقوةُ الإيمانِ زيادةٌ في القربةِ إلى اللهِ سبحانه، وفيهِ أيضًا عونٌ على النفسِ لاسيما في زمانٍ قلَّ فيهِ الصدقُ في هذهِ الطريقةِ حتى إنَّه عندَ بعضِ مَن يَعرِفُ شروطَها إنَّه شيءٌ طُوِيَ بساطُه فيكونُ سببًا لكسلِه عن الترقِّي.

وقد أخبرني بعضُ مَن كانَ لهُ تعلُّقٌ بالطريقِ ثم فَتَرَ [١٠٥] عن عملِه، فلمَّا رأى [١٠٦] مِنْ بعضِ مَنْ كانَ في زمانِه شيئًا مِن أحوالِ القومِ وأنَّهُ لَمَّا أبصرَ ذلكَ رجعَ للمجاهدةِ والخدمةِ وفُتِحَ عليه في [١٠٧] أقربِ زمانٍ، فقَالَ لي: واللهِ _ وهو الحالفُ _ ما كانَ كَسَلي [١٠٨] عن الخدمةِ إلا [١٠٩]

باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص

باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص

٨٣ - البخاري: عَنْ عَطَاءٍ رضي الله عنه [١] (إِذَا لَبِسَ أَوْ تَطَيَّبَ [٢] جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا فَلاَ شيءَ [٣] عَلَيْهِ). [خ¦٢٨/ ١٩]

هذا مذهبُ عطاءٍ وليسَ

ج ٢ ص ٢٦٣

بمتَّفقٍ عليهِ، أمَّا النسيانُ فالشافعيُّ وافقَه على ذلكَ لقولِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ والنِّسْيَانُ)).

وأمَّا مالكٌ فلم يعذُرْهُ [٤]، وقَالَ: إنَّهُ مثلَ سجودِ السهوِ في الصلاةِ شُرِعَ؛ لأنْ يُجبرَ بهِ [٥] خللٌ وقعَ في العبادةِ [٦]، وفي الصلاةِ هو مشروطُ السجودِ فيها بالسهوِ لا بالعمدِ، وهنا مُطلقًا، فينبغي أن يكونَ الحكمُ في السهوِ والعمدِ سواءٌ، وهوَ الأظهرُ واللهُ أعلمُ.

وأمَّا الجهلُ فلا أعرفُ في الوقتِ وافقَهُ عليهِ أحدٌ منَ العلماءِ، ودليلُ القرآنِ يردُّ عليهِ بِقَولِهِ تَعَالَى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: ٤٣]، فلمْ يَعْذُرْ أحدًا بجهلٍ، ولو كانَ الجهلُ عُذرًا لكانَ أرفعَ مِن العلمِ، ولا قائلَ بهِ.

ويُؤخَذُ منهُ مِنَ الفقهِ أنَّه مَن تحقِّقَ عندَه حكمٌ مِن أحكامِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لهُ أنْ يُطلِقَ اللفظَ بعمومِ الحكمِ [٧] ولا يلزمُه خلافُ المُخالِفُ.

ومثلُ ذلكَ جرى لعمرَ بنِ الخطابِ حينَ سمعَ شَخْصًا يَتْلُو سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى خِلَافِ ما كانَ هُو [٨] يَعْرِفُ فَلَبَّبَهُ بِرِدَائِهِ، وأَتَى بهِ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلم وقَالَ: سَمِعْتُ هذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا، فقَالَ: ((أَرْسِلْهُ))، فأرسلَهُ فقَالَ: ((اقْرَأْ))، فقرأَ مثلَ مَا كَانَ عُمَر سَمِعَ منْهُ، فقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((هَكَذَا أُنْزِلَتْ))، ثُمَّ قَالَ: ((اقْرَأْ يَا عُمَرُ))، فقرأَ عمرُ ما كانَ يَعرِفُ وهو مخالفٌ لقراءةِ صَاحِبِهِ، فقَالَ [٩] صلى الله عليه وسلم: ((هَكَذَا

ج ٢ ص ٢٦٤

أُنْزِلَتْ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّر مِنْهُ [١٠])) [خ¦٢٤١٩].

ولم [١١] ينكرْ صلى الله عليه وسلم على عمرَ أخذَ ذلكَ بالعنفِ وزجْرَه لهُ، وهو كانَ على الحقِّ وعمرُ لم يكنْ لهُ علمٌ بذلكَ الوجهِ الذي كانَ ذلكَ يعرفُه، كما أنَّه لم يكنْ لهُ علمٌ بما كانَ عمرُ يعرفُهُ، ومِن أجلِ الغفلةِ عن هذا الوجهِ ضاعَ كثيرٌ من النهيِ عنِ المَناكرِ [١٢]؛ لأنَّ بعضَ الناسِ يقولُ: لعلَّ هذا الذي أُنْكرُه أنا يُجيزِهُ غيرِي.

ويترتَّبُ أيضًا [١٣] عليهِ منَ الفقهِ أنَّه لا يجوزُ الحكمُ بمجرَّدِ النقلِ بما يُرَى [١٤] في الكتبِ إلَّا لأهلِه الذينَ [١٥] يعرفونَ مقاطعَ الكلامِ، وعلى ماذا [١٦] يدلُّ، يُؤخَذُ ذلكَ من أنَّه إذا رأى هذا النصَّ [١٧] مَن لا يعرفُ المذهبَ وهو ينتسبُ [١٨] بدعواهُ لأحدِ المذاهبِ يبقى يعملُ عليهِ ويظنُّه مما يُجيزُهُ صاحبُ مذهبِه فيكونُ يقعُ في الكذبِ على إمامِه ويُدلي الناسَ [١٩] بغرورٍ، وقد أخبرني جماعةٌ عمَّن ينتسبُ [٢٠] في مذهبِهِ إلى أنَّه مُتبِعٌ لمالكَ رضي الله عنه، وهو ممَّن يُستَفتى كانَ يُفتي في مذهبِ مالكٍ ما [٢١] نصَّ عن عطاءٍ هنا، وقد [٢٢] ذكرنا مذهبَ مالكٍ قبلُ في ذلكَ وما [٢٣] هوَ عليهِ، فنسألُ اللهَ الإِرشادَ [٢٤] لمعرفةِ العلمِ على ما هو علمٌ على وجهِه والعملِ [٢٥] به ابتغاءَ مرضاتِه، لا ربَّ سواهُ.

__________

[١] في (ج): ((قوله))، وفي (م): ((قوله: قالعطاء))، وفي (ل): ((قوله: ((عن عطاء)) بدل قوله: ((البخاري عن عطاء رضي الله عنه)).

[٢] في (م): ((إذا تطيَّب أو لبس)).

[٣] في (ج) و (م) و (ل): ((كفارة)).

[٤] في (م) و (ل): ((يعْذُر به)).

[٥] في (ج): ((يجبره)) بدل: ((لأن يجبر به)).

[٦] في (م): ((الصلاة)).

[٧] في (م): ((اللفظ)).

[٨] قوله: ((هو)) ليس في (ج) و (م).

[٩] زاد في (ج): ((النبي)).

[١٠] في (ل): ((منه ماتيسر)).

[١١] في (ج): ((فلم)).

[١٢] في (م): ((المناكير)).

[١٣] قوله: ((أيضًا)) ليس في (م)، وفي (ل): ((ويترتب عليه أيضًا)).

[١٤] في (ج): ((العقل بما يراه))، وفي (م): ((النَّقل بما نراه)).

[١٥] في (ج): ((لأهل الدين)).

[١٦] في (ج): ((ما)).

[١٧] في (ج): ((النص هذا)).

[١٨] في (ل): ((ينسب)).

[١٩] في (م): ((ويدل الناس)). قوله: ((المذاهب يبقى يعمل ... الناس)) ليس في (ج).

[٢٠] في (ج) و (م) و (ل): ((ينسب)).

[٢١] في (ج) و (م): ((بما)).

[٢٢] في (ل): ((فقد)).

[٢٣] في (ط): ((على)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٤] في (ج): ((فنسأل الرشاد)).

[٢٥] في (ج): ((والعلم)).

حديث: يا بني النجار ثامنوني

حديث: يا بني النجار ثامنوني

٨٤ - قوله: (قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ، وَأَمَرَ بِبِنَاءِ المَسْجِدِ [١] ... ) الحديثُ. [خ¦١٨٦٨]

ظاهرُه يدلُّ على [٢] أنَّ بناءَ المسجدِ كانَ بأمرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بعدَ هجرتِه إلى المدينةِ [٣]، والكلامُ عليهِ من وجوهٍ:

منها: جوازُ طلبِ الأشياءِ للبيعِ وإنْ لم يكنْ صاحبُها

ج ٢ ص ٢٦٦

عرضَها للبيعِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي) وهم لم يكونوا عرضُوا مِلكَهم للبيعِ قبلُ.

وفيهٌ دليل على جوازِ أنْ يُنسَبَ الشخصُ إلى صنعةٍ كانتْ في قبيلتِه أو آبائِه، وليسَ ذلكَ مِنَ الألقابِ المنهيِّ عنها، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (يَا بَنِي النَّجَّارِ)، وهذهِ صنعةٌ كانتْ في أحدِ آبائهم فشُهِروا بها فدعاهم بها.

وفيهِ دليلٌ على جوازِ قبولِ الهديةِ لشيءٍ وإنْ كانَ قد تعرَّضَ إلى شرائِها مالم يقصدْ تحشيم صاحبِها، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قبولِه [٤] عَلَيْهِ السَّلَامُ منهم ما طلبهم للبيع [٥]: (فَقَالُوا: لاَ نَأْخُذُ ثَمَنَهُ [٦]، إِلَّا مِنَ [٧] اللهِ)، والدليلُ الذي على قولِنا [٨] (مالم يقصدْ تحشيمَ صاحبِها)؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (ثَامِنُونِي)، ولا يقولُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (ثَامِنُونِي) [٩] إلا حقًا، لا يقولُ ذلكَ حيلةً ولا [١٠] مجازًا ومَن يقعُ لهُ شيءٌ مِن ذلكَ فهو تنقيصٌ بالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وهو لا يَحِلُّ، وإنْ أفصحَ بهِ وجبَ قتلُه شرعًا.

وهنا بحثٌ: وهوَ ليسَ بمجردِ الدعوى منهُ يقعُ التصديقُ إلا حتى تكونَ هناكَ قرينةٌ تُبيِّنُ ذلكَ مثلَ قولِ هؤلاءِ الذينَ قَالوا: (لاَ نَأْخُذُ ثَمَنَهُ، إِلَّا مِنَ [١١] اللهِ)، ولا [١٢] يلزمُ مِن قَولهم: (لاَ نَأْخُذُ ثَمَنَهُ، إِلَّا مِنَ اللهِ) أن يكونَ صدقةً؛ لأنَّ الهديةَ صاحبُها مأجورٌ [١٣] إذا قصدَ بها وجهَ الله مثلَ الصدقةِ، غيرَ أنَّ الفرقَ بينَ الصدقةِ والهبةِ أنَّ الصدقةَ لا تكونُ [١٤] إلا للهِ إلا أنْ يدخلَها رياءٌ، والهبةُ قدْ تكونُ لوجوهٍ كثيرةٍ قد نُصَّ عليها في كتبِ الفروعِ، فما هو منها [١٥] للهِ فصاحبُها فيها مأجورٌ كما هوَ في الصدقةِ وإنْ لم يكنْ مِن صاحبِها إفصاحٌ

ج ٢ ص ٢٦٦

مثلَ مقَالةِ هؤلاءِ، ويكونُ هناكَ ما يقومُ مقامَ ذلكَ.

وقد رُوِيَ عن بعضِ أهلِ هذا الشأنِ إذا كانَ يأتيهِ الفتوحُ ولا يعلمُ مِن [١٦] صاحبِه [١٧] مِن أيِّ الوجوهِ هوَ [١٨] يقولُ لهُ: ناشدتُكَ اللهَ متى [١٩] أنا عندَك خيرٌ: إن قبلتُ منكَ أو إنْ [٢٠] رددتُ عليكَ؟ فعلى الذي يحلِفُ عليهِ مِن الحالتينِ عمِلَ عليهِ تحرُّزًا مِن الدعوى في هذا الشأنِ، وإنْ كانَ [٢١] على ما رُوِيَ عنهُ مِن أهلِ الكشفِ والإطلاعِ.

وفيهِ دليلٌ على جوازِ [٢٢] حفرِ قبورِ المشركينَ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ: (فَأَمَرَ بِقُبُورِ المُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ)، وفيهِ منَ الحكمةِ أنَّ حكمَ الحياةِ مُستَصحبٌ في المماتِ فكما هيَ دماؤُهم في الحياةِ مُباحةٌ ولا حرمةَ لهم كانوا كذلكَ في مماتِهم، والمؤمنُ حرمتُه في المماتِ كحرمتِه في الحياةِ؛ لأنَّه قدْ جاءَ: ((إنَّهُ مَنْ كسرَ عَظْمَ مؤمنٍ ميِّتٍ كَمَنْ كَسَرَهُ حَيًّا في الإثم سَواء). وقبرُه حَبْسٌ عليهِ لا يحلُّ لأحدٍ التصرُّفُ فيهِ.

وفيهِ إشارةٌ لأهلِ البصيرةِ الذينَ يقولونَ: أحوالُكَ عنوانٌ على مالَكَ هناكَ [٢٣]، فإنِ استقمتَ هنا رُفِعْتَ هنالكَ [٢٤]، وإن خلطت فإنما بَخَسْتَ [٢٥] نفسَك.

وفيهِ دليلٌ على جوازِ هدمِ خرابِ البناءِ إذا كانَ فيهِ فائدةٌ وليسَ مِنَ الفسادِ في الأرضِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ: (ثُمَّ بِالخِرَبِ، فَسُوِّيَتْ).

وفيه دليلٌ على جوازِ قطع [٢٦] الثمارِ وإنْ كانَتْ [٢٧] تُطِعمُ إذا كانَ ذلكَ لضرورةٍ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ: (وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ)، وقد نصَّ العلماءُ على أنَّ قطعَ الثمارِ المُطِعمةِ مِنَ الفسادِ في الأرضِ، ولمَّا [٢٨] كانَ هذا لضرورةٍ خرجَ [٢٩] أنْ يكونَ

ج ٢ ص ٢٦٧

مِن ذلكَ القبيلِ، والضرورةُ التي هي [٣٠] هنا أنَّه لَمَّا قدِمَ المدينةَ صلى الله عليه وسلم تنافسَ الأنصارُ رضوانُ الله عليهم في نزولِه عَلَيْهِ السَّلَامُ عندَ مَن ينزِلُ منهم، فقَالَ لهم: ((دَعُوا النَّاقَةَ فَإِنَّهَا مَأْمُورةٌ))، فمشَتْ حتى أتتْ موضعَ المسجدِ فبركَتْ فيهِ، فأيُّ ضرورةٍ أشدُّ مِن هذهِ؟ لأنَّ هذا حكمٌ منَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وقد كانَ في علمِ اللهِ تَعَالَى أنَّ تلكَ البقعةَ هيَ الموضعُ التي هيَ [٣١] روضةٌ مِن رياضِ الجنَّةِ فكلُّ ما كانَ فيها فهو عاريةٌ بحكمِ القلعِ، وليسَ مثلُ هذا ضرورةٌ في غيرِه أنْ يقولَ الشخصُ (نَشتهي نَبني هذا [٣٢] بُنيانًا) بشهوةِ نفسِه فيكونُ هناكَ تمرٌ [٣٣] مثمرٌ فيقطعُه ويجعلُ هذا الحديثَ حجَّةً فيه، هذا لا يحلُّ، بلِ الضرورةُ غيرُ هذهِ على ما هوَ مذكورٌ في كتبِ الفقهِ.

وهذه [٣٤] إشارةٌ لمن سعدَ في الأزلِ [٣٥] ما ضرَّهُ ما جرى عليهِ مِنَ الفتنِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّه لمَّا كانتْ هذهِ البقعةُ قد سبقتْ لها تلكَ [٣٦] السعادةُ العُظمى، وهيَ [٣٧] أنْ تكونَ مَسجدًا ومَنزِلًا ولَحدًا إلى السيِّدِ [٣٨] مِن بني آدمَ والمُرفَّعُ في العالمينَ صلى الله عليه وسلم [٣٩] ما ضرَّها ما تداولَ عليها مِن أيدي المشركينَ ومُخالفتِهم، إذا حَسُنَت العُقبَى فكلُّ قبيحٍ يزولُ، وإنْ فَسَدَتْ فكلُّ جميلٍ يحولُ.

وفيهِ دليلٌ على [٤٠] أنَّ مِن حُسنِ التصرُّفِ أن يعملَ الشخصُ في أمرِه كلِّه على قدرِ جدتِهِ أو عُسرِه، يُؤخَذُ ذلكَ مِن كونِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تركَ [٤١] هوَ والمهاجرونَ أوطانَهم وأموالَهم [٤٢] فاحتاجَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى بناءِ المسجدِ

ج ٢ ص ٢٦٨

بناهُ [٤٣] على ما يقتضيهِ الوقتُ بجريدِ النخلِ وحيطانُه مِن جذورِها [٤٤].

يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ: (فَصَفُّوا [٤٥] النَّخْلَ قِبْلَةَ المَسْجِدِ) ولم يَبْنِ بآجُرٍّ ولا جِصٍّ ولا بشيءٍ فيهِ تكليف لا عليهِ ولا على غيرِه، فهذا مُقتضى السنَّةِ، ومما يؤيِّدُهُ من الكتابِ قَولُه تَعَالَى: {لِيُنْفِقْ [٤٦] ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} [الطلاق: ٧]، وقد قَالَ عليٌّ رضي الله عنه: الرِّفقُ في النفقةِ خيرٌ مِن الزيادةِ في التجارةِ [٤٧].

وفيهِ دليلٌ على أنَّ أهمَ ما على المرءِ مِنَ [٤٨] الأمورِ النظرُ في أمرِ دينِهِ، يُؤخَذُ ذلكَ [٤٩] مِن أنَّه أولُ ما نظرَ فيهِ صلى الله عليه وسلم عندَ دخولِه المدينةَ بناءُ المسجدِ الذي هو للآخرةِ [٥٠].

وفيهِ دليلٌ للفقراءِ الذينَ يقولونَ: إذا زهدَ الفقيرُ وخرجَ عن كلِّ ما يملكُه فما هوَ مِن أمرِ دينِه فلا يدخلُ تحتَ ذلكَ اللفظِ ولا يجوزُ لهُ الخروجُ عنهُ [٥١] ويُحسبُ [٥٢] منهِ بقدرِ ضرورةِ دينِهِ، مثلُ الإناءِ للوضوءِ [٥٣] وما يسترُ بهِ عورتَه، ومثلُ ما يصلِّي عليهِ [٥٤]؛ لأنَّ كلَّ ما يكونُ الخروجُ عنهُ يتعذَّرُ بهِ وجهٌ مِن وجوهِ الدِّينِ فلا يجوزُ؛ لأنَّهُ الأهمُّ في جميعِ أمورِ الدينِ، وقدْ قيلَ [٥٥]: فَحافِظْ عليه ولا تبالِ [٥٦] بما عداهُ [٥٧]، فَعِزُّ المرءِ بدينِه لا بما سواهُ [٥٨].

__________

[١] زاد في (ل): ((فقال: يا بني النجار ثامنوني، فقالوا: لا نطلب ثمنه، إلا إلى الله، فأمر بقبور المشركين، فنبشت ثم بالخرب، فسويت وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد)).

[٢] قوله: ((يدلُّ على)) ليس في (م).

[٣] في (م): ((إلى النبي صلى الله عليه وسلم)).

[٤] في (ج) و (ل): ((قوله)).

[٥] في (ج): ((طلب منهم البيع))، وفي (م): ((بعد ماطلب منهم البيع)).

[٦] في (ل): ((لا نأخذ ثمنها))، وفي (م): ((لا نطلب ثمنه)).

[٧] في (ج) و (م): ((إلى)).

[٨] في (م): ((والدَّليل على ذلك قولنا))، وفي (ل): ((والدَّليل على قولنا)).

[٩] قوله: ((ثامنوني)) ليس في (ل).

[١٠] في (ج): ((ومن)).

[١١] في (ج) و (م): ((لا نطلب ثمنه إلا إلى)) في هذا الموضع والذي يليه.

[١٢] في (م): ((وهو لا)).

[١٣] في (م): ((مأجورًا)).

[١٤] في (م): ((الفرق بين الهبة والصدقة لا يكون)).

[١٥] قوله: ((منها)) ليس في (م).

[١٦] قوله: ((من)) ليس في (ج).

[١٧] في (م): ((وهو لايعلم من صاحبه)).

[١٨] قوله: ((هو)) ليس في (م).

[١٩] في (ج): ((ما)).

[٢٠] قوله: ((إن)) ليس في (م).

[٢١] قوله: ((وإن كان)) ليس في (م).

[٢٢] قوله: ((جواز)) ليس في (م).

[٢٣] في (م): ((هنالك)).

[٢٤] في (ج): ((هناك)).

[٢٥] في (ج) و (م): ((أبخست)).

[٢٦] في (ط): ((وضع)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٧] في (م): ((كان)).

[٢٨] في (م): ((وما)).

[٢٩] زاد في (م): ((عن)).

[٣٠] قوله: ((هي)) ليس في (م).

[٣١] في (ج) و (م) و (ل): ((الذي هو)).

[٣٢] في (ج): ((يقول شخص يريد يبني هنا))، وفي (م): ((يقول شخص يريد أن نبني هنا))، وفي (ل): ((هنا)) بدل ((هذا)).

[٣٣] في (ج) و (م): ((شجر)).

[٣٤] في (ل): ((فهذه))، وفي (ج): ((وهذا)).

[٣٥] في (ج): ((الأول)).

[٣٦] قوله: ((تلك)) ليس في (ل).

[٣٧] في (ل): ((وهو)).

[٣٨] في (ج) و (م): ((للسيد)).

[٣٩] قوله: ((والمرفَّع في العالمين صلى الله عليه وسلم)) ليس في (م).

[٤٠] قوله: ((على)) ليس في (م).

[٤١] قوله: ((لما ترك)) ليس في الأصل (ط) وهو مثبت من (ج)، وفي (م) و (ل): ((لما نزل)).

[٤٢] في (ل): تقديم وتأخير ((أموالهم وأوطانهم)).

[٤٣] في (ل): ((فبناه)).

[٤٤] في (م): ((من جذوعها))، وفي (ج): ((وصلاته من جذوعها)).

[٤٥] في (ل): ((فصف)).

[٤٦] في الأصل (ط) وفي (ل): ((فلينفق)).

[٤٧] في (ج) و (م): ((الكسب)).

[٤٨] في (ج): ((المؤمن)) بدل قوله: ((المرء من)).

[٤٩] قوله: ((ذلك)) ليس في (ل).

[٥٠] زاد في (ل): ((وبعد ذلك بناء بيوته للسكن)).

[٥١] قوله: ((منه)) ليس في (م).

[٥٢] في (ج) و (م) و (ل): ((ويحبس)).

[٥٣] في (م): ((إناء الوضوء)).

[٥٤] قوله: ((عليه)) ليس في الأصل (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥٥] قوله: ((وقد قيل)) ليس في الأصل (ط) و (ل) والمثبت من (م)، وفي (ج): ((لأنَّه الأهم وقد قيل على جميع أمور الدين)).

[٥٦] في (ل): ((فلا تبال)).

[٥٧] في (م): ((حافظ عليها ... عداها)).

[٥٨] في (ج) و (م): ((سواها)). قوله: ((فَعِزُّ المرءِ بدينِه لا بما سواهُ)) ليس في (ل).

حديث: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة

حديث: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة

٨٥ - قوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: (يَنْزِلُ [١] الدَّجَّالُ [٢] ... ) الحديثُ. [خ¦١٨٨٢]

ظاهرهُ يدلُّ على [٣] وجهينِ:

أحدُهما: أنَّ ما أُعْطِي الدَّجَّالُ مِن خَرْقِ العادةِ تكذيبٌ [٤] لدعواهُ؛ لأنَّها قاصرةٌ.

والثاني: ما أُعطيَ الخارجُ إليهِ [٥] مِن قوةِ الإيمانِ، وأنَّ تلكَ الفتنةُ العظمى لم تضرُّهُ.

والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

منها [٦]: ما قَصْرُ [٧] خرقِ العادةِ التي أُعطِي؟ وهيَ ما أرادَ مِن

ج ٢ ص ٢٦٩

قتلِ الرجلِ [٨] المؤمنِ باللهِ [٩] فلم يقدرْ عليهِ، ونحتاجُ [١٠] الآنَ نذكرُ خرقَ العاداتِ، وما [١١] هو الدالُّ منها على الخيرِ وعلى ضدِّه وما انقطعَ منها؟

فأمَّا خرقُ العادةِ فقدْ تكلَّم العلماءُ عليها، وهي على أربعةِ أقسامٍ:

قسمٌ يدلُّ على صدقِ النبوةِ، وهذا قد طُوِيَ بساطُهُ، لكن نذكرُه [١٢] مِن أجلِ المعرفةِ بهِ [١٣]؛ لأنَّهُ مِن جملةِ أمورِ الدينِ.

وقسمٌ يدلُّ على الولايةِ وتحقيقِها.

وقسمٌ يكونُ مِن أجلِ المُجاهدةِ والدوامِ عليها، وإنْ كانَ صاحبُها فاجِرًا أو كافرًا، وكثيرًا [١٤] ما افتُتِنَ الناسُ مِن هذا القسمِ لجهلِهم به [١٥].

وقسمٌ مِنَ الذي يسمُّونَه السِّيمياءُ، وهي استنزالُ [١٦] الروحانياتِ وخدمةُ بعضِ الكواكبِ الفلكيَّةِ، وهي أيضًا مما ضلَّ بها كثيرٌ مِن الناسِ.

ولكلِّ واحدةٍ منها علامةٌ تُعرَفُ بها، ولا يَعرِفُ ذلكَ إلا مَن له نُورُ إيمانٍ ومعرفةٌ بها.

فأمَّا التي هي دالَّةٌ على النبوةِ فمِنْ شرطِها التحدِّي، وهو أنْ يقولَ: (أنا نبيٌّ، ومِنَ الدالِّ على نبوتي أنَّني [١٧] أفعلُ كذا وكذا)، وذلكَ الذي يدَّعيهِ لا بدَّ مِن ظهورِهِ على ما ذكرَهُ علماءُ الدينِ، وهذا [١٨] لم يبقَ لأحدٍ فيهِ دعوى لِقَولِهِ صلى الله عليه وسلم: ((لَا نَبِيَّ بَعْدِي)) [خ¦٣٤٥٥].

والتي هيَ دالَّةٌ على صدقِ الولايةِ تظهرُ على يديهِ دونَ تحدٍّ، ومِن شرطِها [١٩] أنْ يكونَ في حالِهِ [٢٠] متَّبعًا للسُّنَّةِ والسُّننِ؛ لأنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لم يتَّخذْ قطُّ [٢١] وليًّا بِدعيًّا.

لأنَّه عَزَّ وَجَلَّ يقولُ في كتابِه: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ} [آل عمران: ٣١]، وإن تحدَّى

ج ٢ ص ٢٧٠

بها عندَ ضرورةٍ دونَ عجبٍ فلا تخلفُه، لأنَّها مِن بركةِ تصديقِ النبوةِ؛ لأنَّ [٢٢] كلَّ كرامةٍ ظهرتْ لوليٍّ فهي معجزةٌ لنبيِّهِ صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّه [٢٣] بصدقِه في اتباعِه ظهرَ لهُ هذا الخيرُ.

مثالُه [٢٤] ما ذُكِرَ عن بعضِ السادةِ حينَ ركبِ البحرَ، فهَالَ عليهم [٢٥]، وكانَ المركبِ مَوسُوقًا [٢٦] قمحًا للملكِ، وكانَ معهُ رُكَّابٌ [٢٧] حُجَّاجٌ، فسمعَ البحريِّينَ يقولونَ: إنَّ القمحَ مُكيَّلٌ علينا بالشهادةِ، وهؤلاءِ الحجَّاجُ ركبوا باختيارِهم، ليسَ علينا فيهم شيءٌ، فنرمي نحنُ الحُجَّاجَ وندعُ القمحَ مِن أجلِ أنْ نحن [٢٨] مطالبونَ [٢٩] بهِ.

فلمَّا رآهم عزموا على ذلكَ قَالَ لهم: ارمُوا القمحَ على ذمَّتي، فرمَوا منهُ ما شاءَ اللهُ ثمَّ هدأَ [٣٠] البحرُ وبلغُوا الموضعَ الذي كانُوا أمَّلُوا، فطلبوه [٣١] بما رمَوا مِنَ القمحِ، فقَالَ لهم: أخرجوا الشهادةَ التي عليكمْ واكتالوا القمحَ، فمَا نَقَصَ منهُ غَرِمْتُه، ففعلوا فوجدوا الزائدَ على ذلكَ القدرِ التي [٣٢] كانتْ بهِ الشهادةُ عليهم وزيادةٌ كبيرةٌ [٣٣]، فخلَّوا عنهُ [٣٤]، فقَالَ لأصحابِه: واللهِ ما فعلتُها إلا مِن أجلِ الضرورةِ [٣٥] إحياءً لنفوسِ هؤلاءِ المؤمنينَ.

وإنْ كانَ يتحدَّى بها لغيرِ ضرورةٍ فليسَ مِنَ الدِّينِ عندَهم [٣٦] في منزلةِ الأولياءِ، بلْ همُ في حزبِ: {سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ} [الأعراف: ١٨٢]، وهذا هو حظُّهم مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؛ لأنَّهم قد نصُّوا: أنَّ مَن كانتْ عبادتُه [٣٧] مِن أجلِ أنْ تظهرَ لهُ كرامةٌ أو يُستجابَ [٣٨] لهُ دعوةٌ، أو يُعرفَ بالخيرِ مِن أجلِ

ج ٢ ص ٢٧١

المنزلةِ [٣٩]، فأولئكَ مِنَ الذينَ يعبدونَ الله على حرفٍ.

وأما التي هيَ مِن أجلِ المُجاهدةِ؛ فإنَّهُ تظهرُ لهُ كراماتٌ لكنْ ليستْ بنافذةٍ ولا مكاشفتُه تتعدَّى مدى [٤٠] بصرِه، وتكونُ في [٤١] المؤمنِ والكافرِ، وهيَ مِن أثرِ [٤٢] المُجاهدةِ.

فإنَّ المجاهدةَ نفسُها يتنوَّرُ بها الباطنُ ويرجعُ القلبُ مثل المرآةِ الصقيلةِ ينطبعُ فيها كلُّ شيءٍ قابلَها لا غيرَ، وما لم يكن في مقابلتها فلا ينطبعُ فيها، ومثلُ ذلكَ وُصِفَ عنْ بعضِ الجوَّالينَ مِنَ الرجالِ [٤٣] أنَّهُ في بعضِ أسفارِهِ مرَّ بدَيرِ رهبانٍ، فرأى ما هم فيهِ مِن كثرةِ المُجاهدةِ، فوقعَ لهُ استحسانٌ لتلكَ المجاهدةِ، فلمَّا وقع له ذلك [٤٤] أمروا لخديمهم [٤٥] بالإقبالِ عليهِ وأنْ يُحسِّن قِراهُ ويدخلَه بيتَ تعبُّدِهم حيثُ أصنامُهم، فلمَّا أدخلَه بيتَ الأصنامِ وقعَ في خاطرهِ سخفُهم وقلَّةُ عقولِهم لكونِهم يعبدونَ تلكَ الأصنامَ، فلمَّا وقعَ له [٤٦] ذلكَ وإذا هُم يصيحونَ على الخديمِ: أخرجْهُ، أخرجْهُ، فأخرجَهُ مِن حينِه، فتعجَّبَ لسرعةِ اطلاعِهم على خاطرِه لكن لا يجاوزونَ بمُكاشفاتِهم مدَّ [٤٧] البصرِ، وإذا كانتِ المجاهدةُ على إيمانٍ واتباعٍ للسنَّة ِكاشَفَ مِن العرشِ فما دونَ [٤٨]، وكانتِ الدنيا كلُّها عندَهُ [٤٩] كخطوةٍ واحدةٍ [٥٠]، يتصرَّفُ فيها كيف شاءَ [٥١] بحسبِ ما يفتحِ اللهُ عليهِ.

وأمَّا التي [٥٢] مِن طريقِ السيمياءِ واستنزالِ الروحانياتِ وعبادةِ بعضِ الكواكبِ الفلكيَّةِ فلهُ [٥٣] علاماتٌ:

أمَّا [٥٤]

ج ٢ ص ٢٧٢

الذي يعبدُ بعضَ الكواكبِ فلكلِّ [٥٥] عابدِ كوكبٍ علامةٌ يُعرَفُ بها، مثالُه: أنَّ [٥٦] الذي يعبدُ زُحَلَ يكونُ لباسُهُ أخسَّ اللباسِ وأقذرَه، وعيشُه وجلوسُه مِن تلكَ النسبةِ، فالذي يراهُ في ذلكَ الحالِ يظنُّهُ مِن الزهدِ والورعِ، وما هو إلا بمقتضى ما يقتضيه معبودُه، ويبقى على ذلكَ الحالِ قدرَ دورِ الشمسِ [٥٧] في الأفلاكِ، وذلكَ على ما يزعمونَ ستةٌ وثلاثونَ سنةً على تلكَ الحالةِ التي بَيَّنْتُ لا يَفتُرُ [٥٨]، فإنْ فترَ ساعةً فسَدَ عليهِ كلُّ ما تقدَّمَ، ولكلِّ واحدٍ [٥٩] ممَّا عدا هذا أيضًا حالةٌ تخصُّه إلَّا أنَّ هذا عندَهم أنحسُ الحالاتِ.

وأمَّا الذي هوَ مِن الروحانيَّاتِ ليس إلَّا فحالُه الظرفُ في اللباسِ وفي كلِّ أمرهِ [٦٠]، وانشراحُ النفسِ وما يطيِّبُها وحسنُ المجالسِ، ومع هذا فالغالبُ على أهلِ هذه الطرقُ [٦١] الفاسدةِ حظوظُ النفسِ وطلبُ الرياسةِ وعدمُ اتِّباعِ [٦٢] السنَّةِ واختراعِ بدعةٍ يجلبُ بها [٦٣] الجُهَّالَ ويجعلُها مِن طريقِ الحكمةِ ورياضةِ النفوسِ وهو الضدُّ، أعاذَنا الله مِن ذلك؛ لأنَّ ما كان مِن خَرقِ العاداتِ التي ليسَ على صاحبِها لسانُ العلمِ حاكمًا تجدُها غيرَ نافذةٍ مِن كلِّ الجهاتِ، وإذا جاءَ مَن لهُ حقيقةٌ يقابلُهم [٦٤] ما يمشي [٦٥] لهم منها شيءٌ وتتعذَّرُ [٦٦] عليهم أو أكثرُها بحسبِ قوةِ إيمانِ الشخصِ وضعفِه، ولذلكَ أكثرُ ما يخالطونَ الجُهَّالَ.

والذي [٦٧] هي خرقُ العادةِ لهُ معَ اتباعِ السنَّةِ في حالةِ مَلَكٍ لا يُغلَبُ بحيلةٍ ولا مكرٍ ولا قوةٍ لا محسوسةٍ ولا معنويةٍ، وأمرُه يتزايدُ

ج ٢ ص ٢٧٣

ولا يَنقصُ، والناسُ وجميعُ الوجودِ عندَه كلُّهم على حدٍّ واحدٍ كيفَ شاءَ أنْ يتصرَّفَ تصرَّفَ [٦٨] إلا أنَّه بغيرِ دعوى إلا متبرئٍ مِن الحَولِ والقوةِ إلى صاحبِها وهو أخوفُ الناسِ على نفسِه إلا عندما تأتيهِ البشائرُ الربَّانيَّةُ.

وعلامتُه: أنْ يكونَ أكثرَ الناسِ تواضعًا [٦٩] وأقبلَهم لهم [٧٠] عُذرًا إلا ما كانَ في حقِّ الدِّينِ، وأكثرَهم شفقةً [٧١] عليهم، ونفسُه عندَه أقلُّ الخلقِ، ويشاهدُ ذلكَ الخيرَ فيضًا ومَنًّا بغيرِ استحقاقٍ، يحضُّ [٧٢] الناسَ على اتباعِ السنَّةِ والسُّنَنِ، كثيرُ الصمتِ إلا فيما يعنيهِ، كثيرُ الفطنةِ، قليلُ الطمعِ، ملاحظٌ بقلبِه الآخرةَ لا يرى لنفسِه على أحدٍ حقًا، ويرى حقوقَ الناسِ قد ترتَّبَتْ عليهِ بشرطِ أخوةِ الإيمانِ بالحضورِ والغيبةِ، يفرُّ [٧٣] مِن المدحِ ويستأنِسُ بالوحدةِ، يبذلُ المعروفَ ويُقِلُّ الضررَ، بلْ [٧٤] لا يقعُ منهُ، يحبُّه كلُّ شيءٍ حتى الأرضُ التي يمشي عليها والسماءُ التي تظلُّه وأهلُها كذلكَ، معرفتُه في السماءِ أكثرَ وأشهرَ ممَّا في الأرضِ، لا يُحِلُّ [٧٥] أكلَ الخبيثِ ولا سَمْعَه [٧٦]، تؤلِمُه معصيةُ العاصي كأنَّهُ هو [٧٧] الذي فعلَها، وتسرُّهُ طاعةُ الطائعِ كأنَّهُ الذي يأخذُ أجرَها، صورتُهُ صورةُ بشرٍ، وحقيقَةُ باطنِه مَلكيًا نُوريًا قدُّوسيًا [٧٨]، ووصفُه يطولُ، مَنَّ اللهُ علينا بما بهِ مَنَّ عليهم برحمتِه ورحمَنا بحرمَتِهم، وصلَّى اللهُ على [٧٩] محمدٍ نبيِّه وعبدِه [٨٠].

فمِنْ أجلِ الجهلِ الغالبِ مِن الناسِ بطريقِ القومِ كلُّ مَن

ج ٢ ص ٢٧٤

رأَوا منهُ شيئًا مِن خَرْقِ العادةِ مِن أيِّ نوعٍ كانَتْ قَالوا: صالحًا، أو يكونُ ممَّن سمعَ شيئًا [٨١] مِن مفاسدِ الفاسدينَ، فيُعايِنُ [٨٢] أهلَ الحقيقةِ على الحقيقةِ فَيُحرَمُهُم [٨٣]؛ لأنَّه يجعلُ أمرَهم إمَّا مُحتملًا إذا أرادَ السلامةَ أو ينسبُهم إلى الطريقِ [٨٤] الفاسدِ، فيحصلُ معَ الحرمانِ الخسارةُ، فإنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَغِيْرُ لهم أشدَّ الغَيرةِ لِقَولِهِ عَزَّ وَجَلَّ على لسانِ نبيِّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ أَهَانَ لي وَلِيًّا فَقَدَ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ)).

وفيهِ دليلٌ على عظيمِ قدرةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ: (يَنْزِلُ بَعْضَ [٨٥] سِبَاخِ المَدِينَةِ [٨٦] ثُمَّ يُمْنَعُ مِنَ الدُّخُولِ إِلَيْهَا).

وفيهِ دليلٌ على فضلِ المدينةِ [٨٧] على غيرِها لكونِها تُمنَعُ مِن هذهِ الفتنةِ الكُبرى.

وفيهِ دليلٌ على أنَّ مَن قويَ إيمانُه لا يمكنُه حَملُ البدعِ ولا السكوتُ عليها، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّ [٨٨] خروجَ هذا الرجلِ الذي شَهِدَ لهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالخيريَّةِ مع علمِهِ أنَّهُ لا يدخلُ المدينةَ وأنَّه وحدَه لا يقدِرُ على قتالِه لكنَّ قوةَ إيمانِه حملتْهُ على أنْ يخرجَ ويكذِّبَه بين أتباعِه، وإنْ كانَ لا يعلمُ هلْ ينجو منهُ أم لا؟

وهنا إشارةٌ مِن طريقِ القومِ الذينَ يقولونَ: السَّالِكُ لا يلتفتُ إلى المَهالكِ، فإنِ التفَتَ فهوَ في طريقِه هالكٌ، وكذلكَ الحديثُ بقصَّةِ [٨٩] ابنِ رواحةِ حينَ أخبرَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّه رأى بينَ سريرهِ وأسِرَّةِ صاحبيه [٩٠] ازْوِرارًا، وعلَّةُ ذلكَ

ج ٢ ص ٢٧٥

ما أخبرَ بهِ الصادقُ صلى الله عليه وسلم أنَّ صاحبَيهِ تقدَّما ولم يتوقَّفا وتوقَّفَ هو يَرثي ما يشجعُ [٩١] نفسَه الطيِّبةَ بأبياتٍ مِنَ الشعرِ وطيَّبَهَا للموتِ، ثم تقدَّمَ فقُتِلَ كما فُعِلَ بصاحبيه رحمهم الله أجمعين، فقوةُ [٩٢] الإيمانِ تقتضي القيامَ بأمرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ولو بقيَ [٩٣] الشخصُ وحدَهُ.

وكذلكَ فعلَ أبو بكرٍ رضي الله عنه عندَ وفاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ومنعَ أولئكَ الرَّهْطُ الزكاةَ، وخطبَ بعدَما كانَ ظهرَ للصحابةِ رضيَ اللهُ عَنْهُمْ أجمعينَ [٩٤] أنْ يُسامِحوا [٩٥] في الوقتِ، فقَالَ لهم أبو بكرٍ رضي الله عنه: حتَّى أخطبَ وأقولَ لكم رأيي، فلمَّا خطبَ قالَ [٩٦]: لأُق

حديث: ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال

حديث: ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال

٨٦ - قوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: (لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ [١] .. ) الحديثُ. [خ¦١٨٨١]

ظاهرُه يدلُّ على أنَّ جميعَ [٢] بلادِ الأرضِ يدخلُها الدَّجَّالُ إلا مكةَ والمدينةَ، والكلامُ عليهِ من وجوهٍ:

منها: الدليلُ على تحقيقِ خروجِ الدجَّالِ، ومنها التساوي بينَ فضلِ مكَّةَ والمدينةَ، وقد اختلفَ العلماءُ فيهما [٣] في الفضيلةِ؛ فمالكٌ ومَن تبعَه يفضِّلونَ المدينةَ على مكَّةَ، والشافعيُّ ومَن تبعَه يفضِّلونَ مكةَ على المدينةِ، ولم يختلفْ أحدٌ [٤] أنَّ موضعَ قبرِه صلى الله عليه وسلم أنَّهُ [٥] أفضلُ البقاعِ، وإنما الخلافُ فيما عداهُ [٦] مِنَ البلدَينِ، واستدلَّ كلُّ واحدٍ منهما بظواهرِ أحاديثَ كلُّها تحتملُ التأويلَ، وبقياساتٍ [٧] ولكنَّها أيضًا تحتملُ التعليلَ.

وظاهرُ هذا الحديثِ يُعطي التسويةَ بينهما في الفضلِ؛ لأنَّ جميعَ الأرضِ يطؤُها الدجَّالُ إلا هذينِ البلدينِ. فدلَّ على تسويتِهما في الفضلِ، ويُؤكدُ ذلكَ أيضًا مِن وجوهٍ منَ النظرِ؛ لأنَّهُ إنْ كانَ [٨] خُصَّت المدينةُ بمدفنِه [٩] صلى الله عليه وسلم وإقامتِه بها ومسجدِه، فقدْ خُصَّتْ مكةُ بمسقطِه عَلَيْهِ السَّلَامُ بها ومَبعثِه منها، وهي قِبلتُه، فمطلعُ شمسِ ذاتِه المُباركةِ مكةُ ومغربُها المدينةُ، وإقامتُه بعدَ النبوةِ على المشهورِ مِنَ الأقاويلِ بمكةَ مثلَ إقامتِه عَلَيْهِ السَّلَامُ بالمدينةِ، عشرُ سنين في كلِّ واحدةٍ منهما [١٠].

وفيهِ دليلٌ على كثرةِ ما يُعْطَى هذا اللعينُ من خَرْقِ العادةِ، فمنها: كونُه يطأُ الأرضَ

ج ٢ ص ٢٨٠

كلَّها، ولم يجئْ أنْ تكونَ إقامتُه في الأرضِ وطوافُه عليها إلا في أربعينَ يومًا إلا أنَّهُ أولُ يومٍ منها كسَنَةٍ، والثاني كشهرٍ، والثالثُ كجمعةٍ، وباقيها إلى آخرها [١١] مثلُ الأيامِ المعهودَةِ [١٢] إذْ ذاكَ مِن طولٍ أو قصرٍ، وقد سألَ الصحابةُ رضي الله عنهم سيدَنا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: هل [١٣] تُجزينا صلاةُ يومٍ في ذلكَ اليومِ الطويلِ المتقدِّمِ ذكرُهُ [١٤]؟ فقَالَ: ((لَا، وَلَكِنْ [١٥] اقْدُروا للصلاةِ وقتَها [١٦])).

ومنها: مثلُ [١٧] ما تقدَّمَ في الحديثِ مِنَ [١٨] الإحياءِ بعدَ القتلِ.

ومنها: أنَّهُ يزرعُ ويَحصدُ في [١٩] حينِه.

ومنها: أنَّهُ يمشي ومعهُ مثلُ الجبالِ من الخبزِ [٢٠].

ومنها: أنَّهُ يكونُ معه شبهُ جنةٍ ونارِ، فأخبرَ الصادقُ صلى الله عليه وسلم: ((أَنّهُ مَنْ دخلَ جَنَّتَهُ فهي نارٌ، وَمَنْ دخلَ نَارَهُ فهي جنَّةٌ)).

ومنها: أنَّهُ يقولُ للرجلِ: اتبعني فيأبَى عليهِ، فإذا ولَّى عنهُ اتبعَهُ مالُ الرجلِ فيتبعُه الرجلُ كرامةً لمالِه، فعظيمُ [٢١] كفرهِ وكفرِ الناسِ بهِ مِن أجلِ [٢٢] ما أُعْطِيَ مِن خرقِ العاداتِ وأنَّهُ لا يخرجُ إلا بعدَ سبعِ [٢٣] سنين قحطًا لا تنزلُ قطرةُ مطرٍ ولا تُنبِتُ الأرضُ شيئًا.

ولهذا المعنى كانَ أهلُ التحقيقِ لا ينظرونَ إلى ما يجري على أيديهم مِن خرقِ العاداتِ وإنْ كَثُرَتْ، وقد يخافُ بعضُهم منها ويطلبُ الاستعفاءَ [٢٤]، كما ذُكِرَ عن بعضِهم أنَّهُ كانَ في بعضِ [٢٥] أسفارِهِ وتعرَّضَ لهم بحرٌ لا يُجَازُ إلا بمُعدِّيةٍ، ولم يكنْ لهُ شيءٌ يُعطي لصاحبِ [٢٦] المُعَدَّيةِ، فبَقِيَ مُفكرًا ما يفعلُ، فإذا هوَ قد أبصرَ حافتي البحرِ مما يقابلُه قد تقاربا حتى بقيا قدرَ

ج ٢ ص ٢٨١

خطوةٍ، فلمَّا رأى ذلكَ فزعَ، وقَالَ: اللهُمَّ إنْ كانتْ كرامةً فادَّخِرْها لي للآخرة [٢٧]، وإنْ كانتْ منَ الشيطانِ الرجيمِ فأبعدْها عنِّي [٢٨]، ورجعَ [٢٩] البحرُ إلى ما كانَ عليهِ وأخذَ مِن بعضِ ثيابِه وأعطى لصاحبِ المُعَدِّيةِ بما جوَّزَهُ، والأخبارُ عنهم مما يشبهُ هذا كثيرٌ [٣٠].

وإنما همُّهُم في تحسينِ إيمانِهم وأعمالِهم وطلبِ مواريثهما [٣١] بمقتضى ما أخبرَ [٣٢] الصادقُ صلى الله عليه وسلم مثلَ قَولِه عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((مَنْ أَخْلَصَ لله أربعينَ صَبَاحًا ظَهَرَتْ ينابيعُ الحكمةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ))، وقَولِه عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((اطْلُبُوا الرِّقَةَ فِي ثَلَاثٍ: فِي الصَّلَاةِ، والتِّلَاوةِ، والذِّكْرِ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهَا [٣٣] وإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ))، وما يشبهُ هذهِ [٣٤] الحقوقِ وبها [٣٥] صلاحُ حالِهم.

وفيهِ دليلٌ على أنَّ أثرَ الحكمةِ فيه للنفوسِ تأنيسٌ عظيمٌ [٣٦]، ودلالةٌ على عنايةِ الربوبيةِ بالعبوديةِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن كونِ الملائكةِ على نِقابِها [٣٧] يحرسونَها، واللهُ عَزَّ وَجَلَّ قادرٌ أن يحرسَها دونَ شيءٍ كما فعلَ بالرجلِ في الحديثِ قبلَ هذا، لكنَّ إظهارَ الملائكةِ فيهٍ تأنيسٌ للقلوبِ وإظهارُ عنايةِ المولى بالعبدِ كما فعلَ عَزَّ وَجَلَّ في غزوة بدر حين [٣٨] أنزلَ الملائكةَ ثم قَالَ عَزَّ وَجَلَّ في حقِّهم: {وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ [٣٩]} [الأنفال: ١٠]، فجعلَهم مِن أجلِ الأنسِ لِمَا يعلمُ مِن ضعفِ البشريةِ، وحقيقةُ النصرِ مِن عندِه [٤٠] جلَّ جلالُه.

ومثلُ ذلكَ هي الأعمالُ الصالحةُ عندَ أهلِ التحقيقِ تأنيسًا وتقويةً رجاءً في فضلِ الله تَعَالَى في حقيقةِ [٤١] السعادةِ، والخلاصُ عندَهم بفضلِ اللهِ تَعَالَى،

ج ٢ ص ٢٨٢

ويُفهَمُ هذا المعنى مِنْ قَولِهِ صلى الله عليه وسلم: ((لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا [٤٢] عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِفَضْل رَحْمَتِهِ [٤٣])) [خ¦٥٦٧٣].

وقَولُهُ: (نِقَابِهَا) أي: طُرُقها وفِجاجِها.

وهنا بحثٌ: وهو هل الدَّجَّالُ يبصرُ [٤٤] الملائكةَ فلا يتجرَّأُ أن يقربهم أو لا يراهم؟ ويكونُ ذلكَ على طريقِ الإعظامِ للبُقعتينِ والقدرةُ هي المانعةُ له؟ احتمالُ [٤٥] الوجهينِ معًا، والقدرةُ صالحةٌ لهما [٤٦].

وفيهِ دليلٌ على أنَّ حُرمَةَ البقعِ لا تنفعُ إلا معَ الإيمانِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ صلى الله عليه وسلم: (يَخْرُجُ مِنْهَا بِتِلْكَ الرَّجَفَاتِ الثَّلَاثِ كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ) [٤٧] ولم يقلْ: كلُّ عاصٍ ولا مُذنبٍ [٤٨]، ولذلكَ كتبَ مالكٌ لبعضِ أصحابِه حينَ كُتِب له [٤٩]: أن ائت [٥٠] الأرضَ المقدَّسةَ: إنَّ الأرضَ لا تقدِّسُ أحدًا، وإنما يُقدِّسُ المرءَ عملُه [٥١].

وقَالَ بعضُهم: اطلبْ لنفسِك بما تُقَدِّسُها [٥٢] مِن حُسنِ علمٍ أو عملٍ، فالأمرُ والله أخطرُ [٥٣].

وهنا بحثٌ في قَولِه صلى الله عليه وسلم: (ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ): [٥٤] ما معنى [٥٥] الرجفةِ هنا؟ وما الحكمةُ في أنْ لا يخرجوا إلا في ثلاثٍ ليسَ إلا؟.

أمَّا الرجفاتُ فتحتملُ أنْ تكونَ حِسًّا أو معنىَ، وأعني: حِسًّا: أنَّ الأرضَ تتحرَّكُ بهم كما تكونُ عندَ الزلزلةِ، واحتُمِلَ أنْ يكونَ قوةٌ فزعٍ يجدونَه عندَ قربِه إليهم [٥٦] أو نزولِه ببعضِ سِباخِها [٥٧] وهو الأظهرُ واللهُ أعلمُ؛ لأنَّه كثيرًا ما تُستعمَلُ [٥٨] في الفزعِ كما قَالَ أولَ الكتابِ: ((فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ)) [خ¦٣]، وقد تكلَّمنا عليه أولًا.

وأمَّا كونُها (ثلاثة [٥٩])،

ج ٢ ص ٢٨٣

فهذهِ (الثلاثُ) كثيرًا [٦٠] ما تتكرَّرُ في الأشياءِ مبالغةً في الخيرِ أو ضدِّهِ، وهذهِ كنايةٌ عن كثرةِ [٦١] الفزعِ الذي يلحقُهم ونفوسُ الناسِ مؤمنًا كانَ أو كافرًا ليسَ هيَ على حدٍّ واحدٍ [٦٢] في الثباتِ وضدِّه، فأكثرُهم فزعًا يخرجُ أولًا، والذي أقلُّ منهُ بعدَه، وأجلدُهم آخرًا.

وفيهِ دليلٌ على أنَّ حقيقةَ الثباتِ إنما يكونُ مع [٦٣] قوةِ [٦٤] الإيمانِ بدليلِ أنَّ الخوفَ لَحِقَ الكلَّ [٦٥] لِقَولِهِ صلى الله عليه وسلم: ((تَرْجُفُ المَدِينَةُ))، فثبتَ [٦٦] المؤمنون ولم يستطعْ ذلكَ الكافرونَ والمنافقونَ.

وفيهِ دليلٌ على أنَّ الكُفَّارَ في ذلكَ الوقتِ يكونونَ ممن يسكنونَ [٦٧] المدينةَ، وأنَّ النفاقَ يكثرُ ذلكَ الوقتَ، والوقتُ الآنَ ليسَ فيهِ نفاقٌ ظاهرٌ ولا بالمدينةِ كافرٌ مقيمٌ ولا يدخلُها، فدلَّ ذلكَ على قوةِ فسادِ العالَمِ إذا ذاكَ الوقتِ [٦٨] وكثرتِه.

وهنا بحثٌ، وهو: هلْ ما يُخصُّ بالرجفِ إلا المدينةُ [٦٩] لذلكَ الدَّجَّالِ وحدَه؟ أو يكونُ لكلِّ دجَّالٍ قبلَه رجفةٌ؟ لأنَّهُ قد قَالَ صلى الله عليه وسلم: ((بَيْنِي وَبَيْنَ الدَّجَّالِ نَيِّفٌ وسَبْعُونَ دَجَّالًا))؟

فإن قُلنا: إنَّ الرجفَ بمعنى: تحريكِ الأرضِ فيكونُ واللهُ أعلمُ خاصًا بتلكَ البقعةِ وذلكَ الدَّجَّالِ، وإنْ قلنا: إنَّ الرجفَ بمعنى الفزعِ، فكلُّ دجَّالٍ يوجدُ [٧٠] معه ذلكَ؛ لأنَّهُ ما حملَ الناسُ على اتباعِهم [٧١] إلا الخوفُ مِن ضررِهم فتلكَ رجفةٌ [٧٢]، وأمَّا غيرهُما [٧٣] من البقعِ فتلكَ الرجفةُ موجودةٌ في أرضِهم غيرَ أنَّه لا يحتاجونَ أنْ يخرجوا إليه كما [٧٤] فعلوا هنا؛ لأنَّهُ هو الذي يدخلُ إليهم،

ج ٢ ص ٢٨٤

وقدْ جاءَ أنَّ بعضَ مَن يكونُ لهُ [٧٥] الإيمانُ القطعيُّ بهِ إذا سمعَ بقربِه يقولُ: اذهبْ بنا نتفرَّجُ على هذا الكذَّابِ اللعينِ، فإذا وقعتْ أعينُهم عليهِ اتَّبَعوهُ، وفي هذا خوفٌ شديدٌ مِنَ الفتنِ، والحضُّ [٧٦] على الهروبِ منها ما أمكنَ مخافةَ أن يلحقَ المرءَ منها شيءٌ.

لكنْ هنا بحثٌ: وهو أنَّ هؤلاءِ خرجوا وهم يعرفونَ [٧٧] بكذبِه ثم اتبعوهُ، والشخصُ المذكورُ قبلَ الخروجِ إليهِ [٧٨] أيضًا هو مؤمنٌ [٧٩] بكذبِه ففعلَ بهِ ما فعلَ، فلم يزدْ [٨٠] فيه إلا تحقيقًا [٨١] لكذبِه.

فَالجَوابُ أنه لَمَّا خرجَ أولائكَ [٨٢] على طريقِ الفُرجَةِ في آيةِ اللهِ أخذَهُمُ البلاءُ؛ لأنَّهم جعلوا آيةَ اللهِ لعبًا ولهوًا، فلو كانَ تصديقُهم حقيقيًا ما خرجوا على جهةِ الفُرجَةِ؛ لأنَّ الدجَّالَ خروجُه مِن الآياتِ العِظامِ، فَجَعْلُهُم ذلكَ لهوًا هو عينُ الفتنةِ.

ويترتَّبُ على ذلكَ مِنَ الفقهِ أنَّ الاستهزاءَ بشيءٍ من الآياتِ، ومِن أثرِ قُدرةِ اللهِ ضعفٌ في الإيمانِ، ويُخَافُ على دينِه، وقد قَالَ جلَّ جلالُه: {قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [٨٣] [التوبة: ٦٥ - ٦٦]، وأمَّا الآخرُ فخرجَ مجاهدًا بنفسِه في سبيلِ اللهِ لأنْ يُكَذِّبَه ويُصَدِّقَ قولَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وقولَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فمدَّهُ [٨٤] الله عَزَّ وَجَلَّ بالنصرِ [٨٥] والحمايةِ، فتعظيمُ آياتِ اللهِ تَعَالَى وأثرِ قدرتِه مِن قوةِ الإيمانِ، والخيرُ كلُّهُ مع قوةِ الإيمانِ، منَّ اللهُ بهِ علينا بفضلِه.

وفيهِ دليلٌ على أنَّهُ ما تظهرُ حقيقةُ الدعاوى إلا عندَ الامتحانِ [٨٦].يُؤخَذُ ذلكَ مِن قصَّةِ الدجَّالِ:

ج ٢ ص ٢٨٥

فإنَّ ناسًا يكونونَ يستهزئونَ [٨٧] بالإيمانِ ويدَّعونَه، فإذا جاءَ الدَّجَّالُ لم يثبتْ إذ ذاكَ مِن الدعاوى شيءٌ إلا مَن كانَ إيمانُه حقيقيًا وكانَ عملُه على مقتضاهُ.

ومِن أجلِ ذلكَ حضَّ [٨٨] صلى الله عليه وسلم حينَ ذكرَ الفتنَ إذْ قَالَتِ [٨٩] الصحابةُ رضوانُ اللهُ عليهم: ((ما تأمرُنا إنْ أدركنَا ذلكَ الزمانُ؟ فقَالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: الْجَؤوا إِلَى الإيمانِ والأعمالِ الصَّالِحَاتِ)).

فقَولُهُ صلى الله عليه وسلم: (

حديث: من استطاع الباءة فليتزوج

حديث: من استطاع الباءة فليتزوج

٨٧ - قوله: (كُنَّا مَعَ رَسولِ اللهِ [١] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ ... ) الحديثُ. [خ¦١٩٠٥]

ج ٢ ص ٢٨٦

ظاهرُهُ [٢] يدلُّ على الأمرِ بالنكاحِ، وأنَّهُ مِن سنَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لأنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: (مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ)، والباءَةُ في لسانِ العربِ بالألفِ الممدودةِ هي [٣]: القدرةُ على التَّكسُّبِ والنفقةِ على الأهلِ.

وقَولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ) فيهِ [٤] دليلٌ على أنَّ الصومَ يُقلِّلُ مادةَ النكاحِ ويُضعِفُها؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ مَن لم يقدرْ على التأهُّلِ بهِ، وقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (فَإِنَّهُ [٥] وِجَاءٌ) والوِجاءُ عندَ العربِ: هو رضُّ [٦] الأُنثَيَينِ، كانتِ العربُ تأخذُ الفُحولَ مِن الغنمِ فتفعلُ ذلكَ بهم [٧]، وهوَ الذي يُقَالَ لهُ في الغنمِ الخَصِيُّ لمن فُعِلَ به هذا، لكنَّ هذا الفعلَ يَذهَبُ بمادةِ [٨] النكاحِ بالكليَّةِ.

وإنما شبَّهَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الصومَ بهِ؛ لأنَّ بينهُ وبينهُ [٩] في الشبهِ شيئًا ما، وليسَ مِن شرطِ المثالِ أو الشَّبَهِ أنْ يكونَ ذلكَ فيهِ مِن كلُّ الجهاتِ، بل يكونُ [١٠] في صفةٍ دونَ أُخرى، والصومُ قد أخذَ مِن ذلكَ شيئًا مَا وهو كونُه يضعفُ ما يجدُه المرءُ من تلكَ الحرارةِ القويَّةِ التي تغلبُه، وأما كلُّه فليسَ يرتفعُ كما يرتفعُ مِنَ الغنمِ، ولأجلِ هذا أمرَ النبيُّ [١١] صلى الله عليه وسلم بالصومِ للشبابِ على ما جاءَ في روايةٍ غيرِ هذهِ؛ لأنَّ الشبابَ لهُ مِن شهوةِ النكاحِ ما قد تغلبُ عليهِ بخلافِ الكبيرِ، فإنَّ تلكَ المادةِ الكُبرى ليستْ عندَه، وإنما معهُ منها ما يقدرُ على [١٢] أنْ يدفعَه عنهُ.

ولأجلِ هذا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ)، ولم

ج ٢ ص ٢٨٧

يقلْ بأنَّهُ يُغِضُّ البصرَ ويُحصِنُ الفرجَ؛ لأنَّ المرءَ مأمورٌ ابتداءً بغضِّ البصرِ وتحصينِ الفرجِ، ولو كانَ معهُ ممَّا تقدَّمَ كثيرٌ يُؤمَرُ بغضِّ البصرِ وتحصينِ [١٣] الفرجِ شرعًا، لكن بوجودِ الأسبابِ المُعِينَةِ على ذلكَ يسهلُ [١٤] عليهِ الأمرُ، وعلى الشبابِ في هذا مُجاهدةٌ ولا يُقدَرُ عليهِ إلا مع الدِّينِ القويِّ، فإذا كثرَ [١٥] الصومُ قلَّتْ تلكَ المادةُ التي تغلبُه فكانَ ذلكَ عونًا له على غضِّ البصرِ وتحصينِ الفرجِ الذي أُمِرَ بهِ.

وفي هذا دليلٌ على أنَّ المرءَ مأمورٌ بعملِ الأسبابِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ بالتسبُّبِ في رفعِ حرارةِ ما يجدُ [١٦] الإنسانُ مما أشرنا إليهِ بالتأهُّلِ [١٧]، فإنْ لم يقدِرِ الإنسانُ [١٨] على ذلكَ فليَصُمْ فكذلكَ [١٩] كلُّ ما يكونُ للإنسانِ فيهِ ضررٌ أو نفعٌ فلهُ أن يتسبَّبَ في زوالِه عنهُ أو في إيقاعِه [٢٠] بأيِّ وجهٍ قَدَرَ عليهِ من الوجوهِ الشرعيةِ.

لكنْ يعارضُ هذا قَولُهُ [٢١] صلى الله عليه وسلم حينَ سألَهُ أبو هريرة رضي الله عنه فقَالَ: إنِّي رجلٌ شابٌ وأخافَ على نفسي العَنَتَ، ولا أجدُ للنساءِ طَوْلًا، فكرَّرَ أبو هريرةَ ذلكَ ثلاثًا، والنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لم يردَّ عليهِ جوابًا، فقَالَ له [٢٢] عَلَيْهِ السَّلَامُ في الثالثةِ: ((جَفَّ القَلَمُ بِمَا أَنْتَ لاقٍ، فَاقْتَصِرْ [٢٣] عَلَى ذَلِكَ أَوْ زِدْ)) [خ¦٥٠٧٦]. فأمرَ [٢٤] عَلَيْهِ السَّلَامُ هنا بترك التسبُّبِ والاستسلامِ للقضاءِ، وأمرَ في الحديثِ الذي نحنُ بسبيلِه بالتسبُّبِ في زوالِ الأمرِ والجدِّ فيهِ.

والجمعُ بينهما هو أنَّ أبا هريرةَ رضي الله عنه [٢٥] مِن أهلِ الصُّفَّةِ [٢٦]، وأهلُ الصُّفَّةِ أبدًا مِن شأنِهمُ الجوعُ، وقد كانَ أبو هريرةَ

ج ٢ ص ٢٨٨

رضيَ اللهُ عنهُ يُغْشَى عليهِ مِن شدَّةِ [٢٧] الجوعِ، فهو لمْ يُزِلْ [٢٨] عنهُ ذلكَ الأمرَ بالصومِ مِن شدَّةِ ما كان عندَه مِن الحرارةِ للنكاحِ، فعندَ العجز عن السببِ [٢٩] وكونِه لا يدفعُ [٣٠] ما كانَ هناكَ أَمَرَهُ صلى الله عليه وسلم بالتوكُّلِ والاستسلامِ، وقدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لرجلٍ حينَ سألَهُ [٣١]: أُرسِلْ ناقَتي؟ فقَالَ [٣٢] عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((قَيِّدْهَا وَتَوَكَّلْ [٣٣]))، فقد [٣٤] بَيَّن عَلَيْهِ السَّلَامُ في الحديثِ الذي نحنُ بسبيلِه حكمَ الشريعةِ، وبَيَّن في قصةِ أبي هريرةَ رضي الله عنه حكمَ الحقيقةِ وهو التسليمُ.

فعلى هذا فيَحتاجُ المرءُ أبدًا أنْ يكونَ مستسلمًا لقضاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وقَدَرِه بعدَ بذلِ الجُهدِ في الأسبابِ الشرعيةِ التي قد أَجرى اللهُ العادةَ أنْ يُنجِّيَ [٣٥] بها، ثم بعدَ ذلكَ لا يُعَوِّلُ عليها ولا يظنُّ [٣٦] أنَّها هيَ المُنجِيَةُ [٣٧]، وإنما ينظرُ النجاةَ [٣٨] من طريقِ الفضلِ لا بعملِه [٣٩] كما قَالَ ابراهيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: {إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا} [الأنعام: ٨٠] بعدَ بذلِ جهدِه في الإيمانِ والتحقُّقِ [٤٠] بهِ لم يعوِّلٍ عليهِ وكانَ واقفًا مع المشيئةِ.

وقد كانَ عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ على قُبَّةِ [٤١] جبلٍ، فأتاهُ إبليسُ اللعينُ فقَالَ لهُ: أنتَ تقولُ إنَّك لن [٤٢] يُصيبَكَ إلا ما كتبَ اللهُ لكَ، فارمِ بنفسِكَ من قُبَّةِ [٤٣] هذا الجبلِ، فقَالَ لهُ عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ: المولى يُجرِّبُ العبدَ، وليسَ العبدُ يُجرِّبُ مولاهُ [٤٤].

وقدْ كانَ عثمانُ بن عفانَ رضي الله عنه في حائطٍ لهُ [٤٥] يُعمَلُ، فجاءَهُ رجلٌ فقَالَ لهُ: أنتم تقولونَ: إنَّ اللهَ هوَ يرزقُ وهوَ يمنعُ، فما ينفعُ [٤٦] تسبُّبُك وعملُك؟ فقَالَ لهُ [٤٧] رضي الله عنه: هوَ كما يقولونَ، واشتَغَلَ بعمله.

ج ٢ ص ٢٨٩

فهذهِ أبدًا سيرةُ [٤٨] الأنبياءُ عليهم الصلاة والسلامُ والسلفُ رضوان الله عليهم، ومَن خرجَ عن ذلكَ فقد ضلَّ عن الطريقِ؛ لأنَّه إذا ظنَّ أن بعملِه ينجو فقد هلكَ [٤٩]؛ لأنَّه قد حصرَ القدرة وذلك ضلالٌ [٥٠]، وقد قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا [٥١] عَمَلُهُ الْجَنَّةَ)) قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِفَضْلهِ وَرَحْمَتِهِ [٥٢])) [خ¦٥٦٧٣].

وقدْ قَالَ تَعَالَى: {مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ} [الأعراف: ١٨٦]، فإذا أرادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أن يكونَ صاحبُ هذا العملِ منَ الضالِّينَ [٥٣] وممن يُختَمُ لهُ بالشقاءِ فَمَنْ يقدِرُ على غيرِ ذلكَ؟ كما كانَ بِلعامُ بنُ بَاعُوراءَ وغيرُه، لا رادَّ لأمرِه يفعلُ ما يريدُ، ولا [٥٤] يُسْأَلُ عمَّا يفعلُ.

وأيضًا فإنَّهُ إذا ظنَّ أنَّ بعملِه يصلُّ إلى مرغوبِه فقد قطعَ بأنَّ لهُ عملًا صحيحًا وذلك محضُ الضَّلالِ؛ لأنَّه زكَّى نفسَهُ بذلكَ، وقد قَالَ تَعَالَى: {فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} [النجم: ٣٢]،

وقد قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((لَا تُزَكَّوُا عَلَى اللهِ أَحَدًا [٥٥])). قَالَ ذلكَ في رجلٍ ماتَ وأثنى الصحابةُ عليهِ بخيرٍ بعدَ موتِه ثمَّ [٥٦] قَالَ لهم بعدَ ذلكُ: ((ولكنْ قُولُوا: إِخَالُهُ كَذَا))، لكنْ يُعارِضُ هذا قَولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((إذا رأيتُمُ الرجلَ يواظِبُ المسجدَ فاشْهَدُوا لَهُ بالإيمانِ))، والشهادةُ لهُ بالإيمانِ تزكيةٌ في حقِّه.

والجوابُ عن ذلكَ: أنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لهم [٥٧]: (اشْهَدُوا لَهُ بالإيمانِ)، أي: اشهدوا

ج ٢ ص ٢٩٠

بما ظهرَ لكم مِن أمرِه، وأمَّا الباطِنُ والعاقبةُ فليسَ لكمْ إلى ذلكَ سبيلٌ، والأمرُ في ذلكَ إلى الله عَزَّ وَجَلَّ، هو يزكِّي من يشاء بفضلِه ويعذِّبُ مَن يشاءُ بعَدلِه، وقدْ قَالَ تَعَالَى على لسانِ نبيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ في كتابه: {وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ [٥٨]} [الأحقاف: ٩]، وقد قَالَ تَعَالَى: {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ} [الأنبياء: ٢٣]، هذهِ الآيةُ خضعتْ لها الرقابُ وذلَّتْ لها معْ كثرةِ الأعمالِ وإخلاصِها فَرَقًا من هذهِ الآيةِ فلم تَبْقَ النجاةُ [٥٩] إلا بفضلِ اللهِ وكرمِه لا بالعملِ ولا بكثرتِه، لكنْ بقيَ [٦٠] العملُ فيهِ بشارةٌ للمؤمنِ وتيسيرٌ لهُ على مرادِه لِقَولِهِ تَعَالَى: {فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى} [الليل: ٧]، و {فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} [الليل: ١٠].

فمَن رأى أنَّهُ قد يُسِّرَ لأفعالِ البرِّ استبشرَ وقَوِيَ رجاؤُه في فضلِ اللهِ، لتضَمُّنِ [٦١] هذهِ الآيةِ ولِقَولِهِ تَعَالَى بعدَ وصفِ مَن يُسِّرَ لليُسرَى: {أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ} [البقرة:٢١٨]، فجعلَ الرجاءَ إنما يكونُ لمن فيهِ ما وصفَ، وما تكونُ تلكَ الأوصافُ إلا لمَن يُسِّرَ لليُسرَى، ومَن رأى أنَّهُ قد يُسِّرَ لأفعالِ أهلِ الشقاءِ فليعلمُ [٦٢] أنَّه قدْ يُسِّرَ للعُسرى، فيَحتاجُ عندَ ذلكَ أنْ يُقْلِعَ عمَّا هوَ بسبيلِه ويرجعَ إلى ربِّه بالتوبةِ والاستغفارِ مع الاستعانةِ [٦٣] باللهِ لعلَّهُ أن يتقبَّلُه [٦٤] وأن يَصرِفَ عنهُ ما هو فيهِ منَ الشقاءِ وأنْ ييسرَهُ للخيرِ بمنِّهِ وفضلِهِ.

فقد اجتمعَ الحديثانِ بهذا [٦٥] البحثِ وأنَّ المرادَ عملُ الأسبابِ مع تركِ [٦٦] التعلُّقِ بالتعويلِ عليها ورؤيةِ المنِّ والفضلِ للمُنْعِمِ بها مع كثرةِ اللجأ إلى اللهِ

ج ٢ ص ٢٩١

والاستعانةِ بهِ في دفعِ الضرَّاءِ [٦٧] وفي تمامِ النعمةِ والاستسلامِ لقضائِه عَزَّ وَجَلَّ خيرِهِ وشرِّهِ حُلْوِهِ ومُرِّهِ.

لكنَّ الاستسلامَ هنا يحتاجُ فيه إلى تقييدٍ لِقَولِهِ صلى الله عليه وسلم: ((المؤمنُ تَسُرُّهُ [٦٨] حَسَنَاتُهُ، وَتَسُوؤُهُ سَيئاتُهُ))، فيكونُ المؤمنُ أبدًا على هذا مُستسلِمًا لقضاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وقَدَرِه مهما أتاهُ أمرٌ رضِيَ بهِ، ومهما أقامَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ في شيءٍ لم يطلبْ غيره ولم يختر الانتقَالَ عنهُ حتى يكونَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هو الذي ينقلُه عنهُ.

وقدْ سُئِلَ بعضُ أهلِ الصوفيةِ [٦٩]: بمَ نلتَ هذ المقامَ؟ فقَالَ: ما أقامَني اللهُ عَزَّ وَجَلَّ في مقامٍ فاخترتُ التحوُّلَ عنه حتى يكونَ هوَ الذي يُحوِّلُني عنهُ.

ولأجلِ النظرِ إلى هذا المعنى رَبِحَ مَن رَبِحَ وفازَ من فازَ، ثم يكونُ أبدًا يتفقَّدُ أمرَهُ، فإنْ أُقِيْمَ في شيءٍ مِنَ المخالفةِ أو البِدَعِ لم يرضَ بذلكَ، إذْ مِن شرطِ المؤمنِ أنْ لا يسرُّهُ ذلكَ فيستغيثُ عندَ ذلكَ بربِّه [٧٠] ويقلعُ عمَّا هو بسبيلِه ويعملُ جهدَه في التخلُّصِ منهِ امتثالًا للأمرِ، وقدْ قَالَ سبحانُه: {وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ} [الزمر: ٧]، فما لم يرضَهُ المولى لعبدِه فلا يرضاهُ العبدُ [٧١] لنفسِه [٧٢].

وفيهِ دليلٌ على أنَّ العالمَ يجبُ عليهِ أنْ يُعلِّمَ قبلَ أنْ يسألَ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قد علَّمَ هؤلاءِ ما يفعلونَ لِمَا بهم قبلَ سؤالِهم إياهُ، لكنْ يُعارِضُ هذا حديثُ الأعرابيِّ المشهورِ الذي لم يعلِّمْهُ حتى طلبَ منه ذلكَ [٧٣]، وقد تقدَّمَ.

ج ٢ ص ٢٩٢

والجمعُ بينهما هو: أنْ ينظرَ المرءُ صاحبَه ويتفرَّسَ فيهِ، فإنْ ظهرَ لهُ مِن حالِه أنهُ يقبلُ ما يُقَالُ لهُ فليُعلِّمُه قبلَ السؤالِ، كما فعلَ النبيُّ صلى الله علي

حديث: تسحرنا مع رسول الله ثم قام إلى الصلاة

حديث: تسحرنا مع رسول الله ثم قام إلى الصلاة

٨٨ - (عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ [١]: تَسَحَّرْنَا مَعَ رسولِ اللهِ [٢] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... [٣]) الحديثُ. [خ¦١٩٢١]

ظاهرُ الحديثِ يفيدُ بأنَّ [٤] تأخيرَ السحورِ من السُّنَّةِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تسحَّرَ وكانَ بينَه وبينَ الفجرِ قَدْرُ قراءةِ [٥] خمسينَ آيةً، وإنما فعلَ ذلكَ صلى الله عليه وسلم لأنَّه عليه السلام كانَ أبدًا ينظرُ ما هو أرفقُ لأمتِه فيعملُ عليهِ لطفًا منهُ بهم، وسحورُه عَلَيْهِ السَّلَامُ مِن جملةِ الألطافِ بهم؛ لأنَّه لو لم يتسحَّرْ لكانَ أبدًا أهلُ الفضلِ مِن أُمَّتِه لا يتسحَّرونَ لاتِّباعِهم لهُ، فقدْ يكونُ على بعضِهم في ذلكَ مشقةٌ؛ لأنَّه [٦] ليسَ كلُّ الناسِ يقدِرُ على ذلكَ.

وكذلكَ أيضًا لو تسحَّرَ في جوفَ الليلَ لكانَ عليهم في ذلكَ شيءٌ آخرُ، وذلكَ أنَّ المرءَ إذا

ج ٢ ص ٣٠٠

أكلَ [٧] في جوفِ الليلِ فالغالبُ عليهِ أنَّهُ ينامُ بعدَ الأكلِ وليسَ كلُّ الناسِ يقدِرُ على السهرِ، والنومُ عقيبَ الأكلِ فيهِ ضررٌ كثيرٌ على البدنِ؛ لأنَّ بخاريةَ [٨] الطعامِ تطلعُ إلى الدماغِ فيتولَّدُ مِن ذلكَ علَّةٌ أو مرضٌ، ولو سهرَ الإنسانُ مِن وقتِ أكلِه وكانَ الأكلُ في جوفِ الليلِ لوجدَ بذلكَ مُجاهدةً؛ لأنَّ الأكلَ والشربَ يستدعيانِ [٩] النومَ فيكونُ ذلكَ سببًا إلى أنْ يكونَ النومُ يستدعيه [١٠] في وقتِ الحاجةِ إلى العبادةِ وهو وقتُ صلاةِ الصبحِ، وربَّما يغلبُ عليهِ النومُ مِن أجلِ ثقلِ الطعامِ الذي يكونُ في المعدةِ والبخاريَّةُ التي تطلعُ إلى الرأسِ، فإذا كانَ كذلك فقدْ يضربُ بهِ النومُ عن صلاةِ الصبحِ فيكونُ الأكلُ في ذلكَ الوقتِ سببًا إلى إيقاعِ الصبحِ فذًّا في غيرِ وقتِها المختارِ سيَما في صلاةِ الصبحِ الذي [١١] المُستحَبُّ التغليسُ بها، وإنْ هوَ لم ينمْ فإنهُ يجدُ مجاهدةً في وقتِ الصلاةِ بالنومِ، والمطلوبُ في الصلاةُ [١٢] الحضورُ بالقلبِ، فإذا كانَ يجاهدُ النومَ لم يتأتَّ [١٣] لهُ معَ ذلكَ حضورٌ.

فلأجلِ هذهِ المعانِي وغيرِها [١٤] أَخَّرَ صلى الله عليه وسلم السحورَ إلى قريبٍ منَ الفجرِ؛ لأنَّ المرءَ إذا تسحَّرَ في ذلكَ الوقتِ لم يبقَ بينَه وبينَ الصلاةِ إلا قدرَ ما يأخذُ أُهبتَها، فكانَ ذلكَ سببًا إلى إيقاعِ الصلاةِ بحضورٍ؛ لأنهُ ليسَ معهُ في ذلك الوقتِ ما يزيلُ عنهُ ذلكَ؛ لأنَّ الصلاةَ وقعَتْ عقيبَ الأكلِ، وإنما يقعُ التشويشُ بالأكلِ مِن جهةِ النومِ بعدَ الأكلِ

ج ٢ ص ٣٠١

بزمنٍ يسيرٍ بقدرِ ما تطلعُ بخاريةُ الطعامِ إلى الرأسِ.

ثمَّ إنَّهُ إذا أوقعَ [١٥] الصلاةَ بعدَ أكلِه دخلَ في النهارِ فاشتغلَ بما لهُ مِن [١٦] الضروراتِ [١٧] والأورادِ عنِ النومِ، ويحصلُ لهُ بذلكَ فائدةٌ أُخرى؛ وهوَ: تركُه للنومِ بعدَ الأكلِ، وتركُ النومِ زيادةٌ في العمرِ؛ لأنَّ النومَ هو الوفاةُ الصُّغرى [١٨]، وقد قَالَ تَعَالَى: {وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ} [الأنعام: ٦٠]، فجعلَ النومَ وفاةً، والعاقلُ مهما قدرَ على الزيادةِ في عمرِه [١٩] ولو بنَفَسٍ واحدٍ فعلَ [٢٠]، وذلكَ أنَّ التاجرَ أبدًا عندَ الناسِ لا يُقَالَ لهُ تاجرٌ حتى يكونَ أبدًا يحافظُ [٢١] على رأسِ مالِه ويكونَ عارفًا بالتجارةِ.

والتاجرُ الحقيقيُّ هو المؤمنُ؛ لأنَّهُ يتَّجِرُ فيما يبقى، وهؤلاءِ [٢٢] يتَّجِرون فيما يفنى، والمؤمنُ [٢٣] رأسُ مالِه [٢٤] عُمرُه فيحتاجُ أنْ يُحافظَ عليهِ، وحينئذٍ يطلبُ الربحَ؛ لأنَّ التاجرَ أبدًا يحافظُ على رأسِ المالِ، فإذا حضرَ لهُ رأسُ المالِ وحينئذٍ ينظرُ في الربحِ، والمؤمنُ كذلكَ يُحافظُ على رأسِ مالِه الذي هوَ عمرُه [٢٥] فيحذَرُ مِن كثرةِ النومِ [٢٦] والغفلاتِ، فإذا احترزَ مِن ذلكَ بادرَ إلى الكسبِ بالأعمالِ الصالحاتِ، وقدْ أخبرَ عَزَّ وَجَلَّ في كتابِه بأنَّهم همُ التجَّارُ حقًّا بِقَولِهِ تَعَالَى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [٢٧] الآية [الصف: ١٠] إلى آخرِها.

ولا شكَّ أنَّ مَن فازَ بالجنانِ ونجا مِنَ النارِ وحصلتْ لهُ المغفرةُ من العزيزِ الغفَّارِ أنَّ ذلكَ هو أربحُ الرابحينَ، وقد أوحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إلى داودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ في الزَّبور: ِ ((يَا داود مَنْ تَاجَرَنِي فَهُو أَرْبَحُ الرَّابِحِيْنَ [٢٨]))، فإذا لم يتحرَّزِ المرءُ في يقظتِهِ مِن كثرةِ

ج ٢ ص ٣٠٢

الغَفَلاتِ فهو كالنائمِ سواءٌ، لِقَولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ، مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ [٢٩])) [خ¦٦٤٠٧]، فشبَّهَهُ بالميتِ وإن كانَ مستقيظًا لأجلِ أنَّ وقتَه عَرِيَ عن عبادةِ ربِّه فيكونُ رأسُ مالِه يتبدَّدُ وهو لا يشعرُ حتَّى ينفدَ، فإذا نفدَ [٣٠] انتبهَ لحالِه وقَالَ: {ارْجِعُونِ} [المؤمنون: ٩٩] قيلَ لهُ: {كَلَّا} [المؤمنون: ١٠٠].

وأمَّا مَن نامَ أوَّلَ الليلِ للحاجةِ التي لا بدَّ للبشرِ منها فصاحبُ ذلكَ النومِ في عبادةٍ وخيرٍ، فنومُه وصلاتُه وذِكرهُ على حدٍّ واحدٍ في الأجرِ.

يشهدُ لذلكَ قصةُ الصحابيَّينِ _ وهُما: معاذُ وأبو موسى الأشعريُّ _ لمَّا أنْ [٣١] أرسلَهما النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعلِّمانِ الناسَ الدِّينَ ويقرِّرانِ الأحكامَ، فمضَيا إلى ذلكَ ثمَّ اجتمعا فسألَ [٣٢] أحدُهما الآخرَ عن حالِه، فقَالَ أبو موسَى الأشعريُّ: أقرأُ القرآنَ قائمًا وقاعدًا وماشيًا ومُضطجِعًا ولا أنامُ، وقَالَ معاذٌ: أنامُ أوَّلَ الليلِ وأقومُ آخرَهُ واحتسبُ نَومتي كما أحتسِبُ قومَتي، فلمْ يسلِّمْ أحدُهما للآخرِ حتَّى أتيَا النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكرا لهُ [٣٣]، فقَالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأبي موسَى الأشعريِّ: ((هُوَ أَفْقَهُ مِنْكَ)) يعني معاذًا [٣٤] الذي كانَ يقومُ وينامُ، ولا يطلقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ على أنَّ [٣٥] مَن أخذَ بذلكَ (أفقهُ) إلا أنَّه أخذَ بما هوَ أقربُ إلى ربِّه وأحبُّ إليهِ، هذا هوَ حالُ النائمِ للضرورةِ التي هيَ مِن طبعِ البشرِ ولا غِنَى لهُ عنهُ، وأمَّا غيرُ ذلكَ

ج ٢ ص ٣٠٣

فهو نقصانٌ مِن العمرِ وقد تقدَّمَ، فتحصَّلَ مِن هذا بأنَّ [٣٦] السحورَ في ذلكَ الوقتِ فيهِ خيرٌ [٣٧] كثيرٌ بدليلِ ما أشرنا إليهِ.

وأيضًا فإنَّ السحورَ في ذلكَ الوقتِ [٣٨] فيهِ عونٌ على صيامِ النهارِ؛ لأنهُ إذا تسحَّرَ والفجرُ قريبٌ أصبحتِ المعدةِ بالطعامِ وقلَّ أنْ يحتاجَ إلى الطعامِ، وإنما يشهيهِ [٣٩] مع آخرِ النهارِ فلا تجدُ النفسُ ولا الشيطانُ سبيلًا على فاعل هذا مِن قبلِ أنَّهُ لا تأخذُهُ الحاجةُ إلى الطعامِ إلَّا إلى آخرِ النهارِ، فيكونُ وقتُ الإفطارِ قريبًا فيسهلُ عليهِ الانتظارُ في ذلكَ الزمنِ القريبِ، ثمَّ إنَّه لم تكنْ لهُ إلى الطعامِ تلكَ الحاجةُ الكليَّةُ، فإذا كانَ المرءُ [٤٠] على هذا الأسلوبِ كانَ حاضِرًا في يومِه ذلكَ، عَرِيًّا عنِ الوساوسِ والاشتهاءِ والتمنِّي، بخلافِ مَن لم يتسحَّرْ أو تسحَّر في جوفِ الليلِ؛ لأنَّ المعدةَ تصبحُ خاليةً مِنَ الطعامِ فيصبحُ وهو محتاجٌ إلى الأكلِ فيبقَى يومَه ذلكَ في مُكابدةٍ ومُجاهدةٍ معَ النفسِ مِنْ قِبَلِ ما تشتهي مِنَ الأطعمةِ؛ لأنَّ الجائعَ [٤١] أبدًا تكثرُ عليهِ الشهواتُ ويجدُ الشيطانُ إليهِ [٤٢] سبيلًا في الوسوسةِ بذلكَ، وقدْ يغلبُ على بعضِ الناسِ من جهةِ الصفراءِ؛ لأنَّ الصفراويَّ لا يحتملُ ذلكَ فيُغشَى عليهِ فيكونُ ذلكَ سببًا للإفطارِ في رمضانَ.

ولأجلِ هذا المَعنى الذي أشرنا إليهِ قَالَ رسولُ اللهِ [٤٣] صَلَّى الله عليه وسلم: ((مَنْ رَأَى مِنْكُم امْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَأتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ الذي عِنْدَهَا عِنْدَ الأُخْرَى)) [٤٤]؛ لأنَّ مَن رأى امرأةً فتلكَ

ج ٢ ص ٣٠٤

الشهوةُ القويَّةُ هي التي تُسَوِّلُ لهُ ما تُسَوِّلُ مِن إيقاعِ المُخالفةِ، فإنْ هوَ أتَى أهلَه فقدْ زالَ عنهُ ذلكَ الألمُ الكليُّ، وإنْ كانتِ المرأةُ التي رأى في الجمالِ ليسَ عندَه مثلُها فهوَ إذا واقعَ أهلَه لم تبقَ النفسُ تتشوَّفُ مثلَ ما كانتْ [٤٥]، وهوَ قادر على زوال ما بقي مِن التشوُّف إلى الغير إن بقيَ.

والسحورُ فيهِ شبهٌ [٤٦] مِن ذلكَ؛ لأنَّه إذا تسحَّرَ كانَ على الحالِ [٤٧] الذي قدَّمنا ذكرَهُ فلم يبقَ معهُ من الشهوةِ إلى [٤٨] الطعامِ إلا قدرَ ما يُطيقُ على إزالتِه عنهُ، وإن هوَ لم يتسحَّرْ كانَ على الحالِ الذي قد [٤٩] ذكرناهُ وذلكَ نقصانٌ سيما في رمضانَ الذي فيهِ من الفضلِ [٥٠] ما قد عُلِمَ، فيحتاجُ المرءُ أنْ يكونَ فيه حاضرَ القلبِ مع [٥١] ربِّهِ، ساكنَ الخاطرِ مِن جهةِ نفسِه لئلا يروحَ عنه يومٌ لا يخلَفُ مثلُه.

وفي سحورِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم معَ الصحابةِ [٥٢] دليلٌ على تواضعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إذْ إنَّهُ في الفضلِ حيثُ هوَ لكنَّهُ [٥٣] كانَ يأكلُ مع أصحابِه ويُؤنِسُهم تواضعًا منهُ لهم.

وفيهِ دليلٌ على أنَّ المشيَ بالليلِ للحاجةِ لا كراهيةَ [٥٤] فيهِ؛ لأنَّ الصحابةَ رضوانُ اللهِ عليهم أكلوا معَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم بليلٍ، ومعلومٌ أنَّ منازلَهم كانت في الصغرِ والضِّيقِ مِن حيثُ لا يبيت [٥٥] بعضُهم عندَ بعضٍ غالبًا، ولأجلِ هذا لمَّا نهاهُم النبيُّ [٥٦] صلى الله عليه وسلم عنِ الجلوسِ في الطُّرُقِ قَالَوا: مالنا بدٌّ إنما هيَ مجالسُنا؛ لأنَّهم كانُوا إذا أرادَ أحدُهم أن يجتمعَ بصاحبِه لم يجدْ إلى ذلكَ سبيلًا مِن ضيقِ بيوتِهم غالبًا فاحتاجوا إلى الجلوسِ في الطرقِ لضرورةِ اجتماعِ

ج ٢ ص ٣٠٥

بعضِهم معَ بعضٍ في النظرِ فيما يُصلِحُهم.

فلمَّا أنْ تقرَّرَ هذا مِن حالِهم عُلِمَ [٥٧] أنَّهم خرجُوا بليلٍ حتى اجتمعوا في موضعٍ تسحَّروا فيهِ، ويحتملُ أن يكونوا تسحَّروا في المسجدِ الجامعِ، أو في منزلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أو في منزلِ أحدِهم.

وتقديرُهم الزمانَ بخمسينَ آيةً فيهِ دليلٌ على أنَّ [٥٨] الصحابةَ رضي الله عنهم كانتْ أوقاتُهم مُستغرَقَةً في التعبُّدِ؛ لأنَّهم [٥٩] قدَّروا الزمانَ بتلاوةِ القرآنِ، فلو كانت [٦٠] عادةٌ تغلبُ عليهم أكثرَ [٦١] من التعبُّدِ لقدَّرُوا الزمانَ بها، ولو كانتْ قلوبُهم متعلِّقةً بغيرِ ذلكَ لقدَّروا بذلكَ [٦٢] ولكنْ لمَّا كانتْ أوقاتُهم مُستغرقةً في أنواعِ التعبُّدِ وقلوبُهم متعلِّقةٌ بذلكَ قدَّروا الزمانَ بالقراءةِ؛ لأنهم أبدًا لا يزالونَ في التعبُّدِ [٦٣] وإنْ كانَ أحدُهم في شغلٍ مِنَ الأشغالِ فقلبُه متعلِّقٌ بالتعبُّدِ لا بذلكَ الشغلِ، فما كانَ هو الغالبُ على الإنسانِ [٦٤] والقلبُ بهِ متعلِّقٌ فتقديرُ الزمانِ لا يعرفُه إلا بهِ غالبًا لتيسيرِ ذلكَ عليهِ.

وفيهِ دليلٌ على أنَّ المرءَ لا يخاطِبُ كلَّ شخصٍ إلا بما [٦٥] يَعلمُ أنهُ يَفهَمُ عنهُ؛ لأنهم قدَّروا الزمانَ بالقراءةِ التي هيَ كانتِ الغالبَ عليهم، ولو كانَ ذلكَ [٦٦] الأمرُ بينَ غيرِهم [٦٧] لكانَ التقديرُ بغيرِ ذلكَ بما يُعلَمُ أنهُ يصلُ إلى الذهنِ؛ لأنَّ المطلوبَ هو [٦٨] إيصالُ الفائدةِ إلى فهمِ [٦٩] السائلِ فلا يُقدَّرُ لهُ ذلكَ إلا بما يعلمُ أنهُ يصلُ بهِ [٧٠] الفهمُ إليهِ، مثالُ ذ

باب: إذا جامع في رمضان

باب: إذا جامع في رمضان

٨٩ - عن [١] أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ [٢] إِلَى النَّبِيٍّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [٣]: مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَلاَ مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ [٤] ... ) الحديثُ. [خ¦٣٠/ ٢٩]

قالَ الشيخُ رضيَ اللهُ عنهُ: ظاهرُ الحديثِ [٥] يفيدُ

ج ٢ ص ٣٠٨

أنَّ مَن أفطرَ [٦] رمضانَ متعمِّدًا مِن غيرِ عُذرٍ ليسَ لهُ كفَّارةٌ تكفِّرُهُ؛ لأنَّه قَالَ فيهِ: (لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ)، وصيامُ الدهرِ أعظمُ ما يكونُ مِن الفِدْيَةِ عَن صومِ [٧] ذلكَ اليومِ، ثمَّ إنَّهُ لم يجزْهُ ذلكَ عن يومِه الذي أفطرَ فيهِ، فما يُغني غير [٨] ذلكَ مِن الكفَّاراتِ.

وقد اختلفَ العلماءُ هلْ عليهِ كفارةٌ أم لا؟

فذهبَ الشافعيُّ رحمهُ اللهُ إلى أنْ لا كفارةَ [٩] عليهِ، وهذا الحديثُ مما يشهدُ لهُ بذلكَ، لكنَّهُ قَالَ بالقضاءِ، وهذا الحديثُ يردُّ ذلكَ؛ لأنَّهُ قَالَ فيهِ: (لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ)، فإذا كانَ صيامُ الدهرِ لا يُجزِئُهُ فما يكونُ اليومُ الواحدُ بالنظرِ إلى هذا؟

وذهبَ مالكٌ رحمه اللهُ إلى وجوبِ الكفارةِ قياسًا منهُ على الجِماعِ الذي وردتِ الكفارةُ فيهِ على الصيامِ [١٠] نصًّا مِنَ الشارعِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فقَالَ: الأكلُ مِن بابِ أولى أنْ تكونَ الكفارةُ فيهِ.

والأظهر واللهُ أعلمُ أنَّ هذا الحديثَ لم يبلغْهما، ولو بلغَهُما لذهبا إليه أو لتكلَّما فيهِ، فلما أنْ لم يتكلَّما عليهِ ولا تكلَّما فيهِ قويَ الظنُّ أنَّهُ لم يبلغْهُما سيمَا مالكٌ رحمهُ اللهُ الذي يروي أحاديثَ ثم يتركُ العملَ بها لأجلِ العملِ المتصلِ [١١]، وهذا الحديثُ مِن آكد ما عليه في [١٢] النقلِ إذْ إنَّهُ يُصادِمُ ما ذهبَ إليهِ.

والذي يظهرُ مِنَ الفقهِ واللهُ أعلمُ أنَّ الإفطارَ [١٣] في رمضانَ مُتعمَّدًا ليسَ لهُ كفارةٌ كما هوَ في [١٤] اليمينِ الغموسِ، هذا مِن طريقِ الفقهِ

ج ٢ ص ٣٠٩

وعملًا على الحديثِ [١٥].

لكن قَولُ الراوي [١٦] (وبهِ قَالَ ابنُ مسعودٍ)، يدلُّ ذلكَ على [١٧] أنَّ ابنَ مسعودٍ خالفَ [١٨] غيرَه في ذلكَ [١٩]، إذْ إنَّهُ لولا أنَّه اختصَّ بهِ وحدَه وذهبَ إليهِ دونَ غيرِه ممَّنْ كانَ في وقتِه لَمَا ذكرَ الراوي بأنَّه [٢٠] هوَ الذي ذهبَ إلى ذلكَ وتركَ ما عداهُ، فعلَى هذا فالحديثُ كانَ عندَهم مشهورًا لكنْ تركوا العملَ بهِ لِما ظهرَ لهم [٢١] مِنَ الترجيحِ، فإذا قُلنا بهذا البحثِ فيكونُ الحديثُ قد بلغَ إلى [٢٢] الأئمةَ لكنَّهم لم ينقلوهُ ولم يتكلَّموا فيهِ لِما ظهرَ لهم منَ المصلحةِ في ذلكَ، إمَّا لعلمِهم بأنهُ قد تركَ العملَ بهِ، وإمَّا لغيرِ ذلكَ.

وقَولُهُ: (مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَلاَ مَرَضٍ) العلَّةُ هي [٢٣]: كلُّ عُذرٍ أباحَ الشارعُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بهِ الإفطارَ، والمرضُ تأكيدٌ في العلَّةِ، وهو ما يلحقُ ابنَ آدمَ مِن الضعفِ فيمنعُه مِنَ الصيامِ، وقد اختلفَ العلماءُ في المرضِ الذي يُفطِرُ لهُ.

وقد ذُكِرَ في كتبِ الفقهِ وفي مَساقِ [٢٤] هذا الحديثِ دليلٌ على فضلِ رمضانَ؛ إذْ إنَّ يومًا منهُ لا يَعْدِلُه صيامُ الدهرِ، فإذا كانَتْ أيامُه على هذا الفضلِ والمزيَّةِ فيحتاجُ [٢٥] اللبيبُ أنْ يكونَ في أيامِه مُنتبهًا حاضرًا مُنقطعًا للتعبُّدِ.

وقدْ جاءَ أنَّ الأعمالَ تُضاعفُ فيهِ، وقدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يومًا عندَ صعودِه إلى المنبرِ: ((آمِينَ)) كرَّرَ ذلكَ ثلاثًا، فقيلَ لهُ في ذلكَ، فقَالَ: ((أَتَانِي جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فقَالَ لي:

ج ٢ ص ٣١٠

مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهْ أَبْعَدَهُ اللهُ، قُلْ: آمينَ، فقلتُ: آمينَ))، ثمَّ ذَكَرَ اثْنَيْنِ بَعْدَهُ بالبُعْدِ أيضًا [٢٦]، فيحذرُ المرءُ لئلَّا يدخلَ تحتَ هذا الدعاءِ إذْ إنَّ الأمرَ فيهِ [٢٧] على قسمينِ: إمَّا مَغْفرةُ الذَّنبِ أو الخسرانُ بالدخولِ تحتَ نصِّ هذا الدعاءِ، وباللهِ التوفيقُ [٢٨].

وهنا بحثٌ، وهوَ: أنَّهُ [٢٩] يكونُ معنى قَولُهُ: (لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ) أي: أن الفضيلةَ التي فاتَتْهُ في صيامِ هذا اليومِ الدهرُ كلُّهُ لا يقومُ مقامَها، وإنْ كانتِ الكفارةُ مُذهِبَةً لِمَا وقعَ فيهِ مِنَ الإثمِ؛ لأنَّهُ [٣٠] ما خسِرَ فيهِ لا يمكنُه خلفُه؛ لأنَّ ما جعلَهُ المولى في خلقٍ مِن خلقهِ مِن فضيلةٍ لا يكونُ شيءٌ [٣١] يَعْدِلُهُ ممَّا جعلَهُ غيرُه مِنَ العبيدِ، وإنْ كانَ أكثرَ منهُ ثوابًا لا [٣٢] تَحصُلُ لهُ [٣٣] تلكَ الفضيلةُ [٣٤] الخاصةُ.

مثالُ ذلكَ: أنْ لَو جاءَ شخصٌ لا يُضحِّي يومَ النحرِ ويتصدَّقُ مثلًا [٣٥] بألفِ درهمٍ أو دينارٍ، قِيلَ لهُ: فضلُ الأُضحيةِ وما جاءَ فيها لا يحصلُ لك [٣٦] وإنْ نويتَ أنتَ بتلكَ الألفِ دينارٍ أنَّها بدلٌ مِنَ الأُضحية لا يكونُ لكَ بها [٣٧] ثوابُ أُضحيةٍ، ولوِ اشتريتَ مِنها أُضحيةً بدينارٍ لكانَ لكَ خيرًا مِن تلكَ الصدقةِ [٣٨] بالألفِ، وإن كانتْ مقبولةً؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ عَمَلًا فِي يَوْمَ النَّحْرِ أَفْضَلَ مِنْ إِرَاقَةِ الدَّمِ))، فَفَضَّلْتَ أنتَ ما لم يُفضِّلْهُ الشرعُ، فليسَ كما زعمتَ ولا يكونُ ذلكَ.

ولذلكَ كانَ [٣٩] مالكٌ يرغبُ للمسافرِ أن يصومَ في سفرِه وإنْ كانَ الفطرُ لهُ مباحًا

ج ٢ ص ٣١١

شرعًا، ومذهبُ الإمامِ أنَّهُ مُخَيَّرٌ بينَ الأكلِ والصومِ، إلَّا أنهُ قَالَ: فضلُ أيامِ رمضانَ لا يوجدُ في غيرِها، فتراهُ قد لحظَ هذا الحديثَ مِن وجهٍ ما، وهو الأحوطُ.

وفيهِ دليلٌ على أنَّ أفضلَ العباداتِ هو الاتِّباعُ لا الأَشقُّ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّ صومَ الدهرِ ولا بدَّ [٤٠] أشقُّ مِن صومِ يومٍ وتراهُ لا يَعْدِلُه.

وفيهِ دليلٌ لأهلِ الصوفيةِ [٤١] الذينَ يقولونَ: طاعةُ العارِفِ إمتثالٌ، وطاعةُ الجاهلِ شهوةٌ؛ لأنَّ الشهوةَ وهي [٤٢] التي حملتْ على أكلِ اليومِ مُتعمِّدًا فأبدلَهُ بالأشقِّ وهي [٤٣] الكفارةُ، والامتثالُ هو الذي حملَ العارفَ على التزامِ الأَدبِ [٤٤] في توفيةِ الأمرِ لا غيرُ.

وفيهِ دليلٌ على أنَّه ما يقعُ منَ المُخالفةِ حقيقةً فصاحبُها معَ وجودِ الفضلِ فيهِ لا ينجبرُ [٤٥] له ما فاتَه وإنْ تابَ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ: (وَإِنْ صَامَهُ) لأنَّ هذا لا يصومُ إلا معَ وجودِ [٤٦] التوبةِ.

وقدْ قَالَ الشافعيُّ رحمه الله: إنَّه ما عليهِ إلا التوبةُ وقضاءُ يومٍ بدلَه، فتكونُ التوبةُ وقضاءُ اليومِ أو الدهرِ غايتُه أنْ يرفعَ عنهُ العقابَ، وأمَّا ما كانَ [٤٧] لهُ مِنَ الربحِ فلا يعودُ _أعني [٤٨] على مثلِه_ إلا إنْ تفضَّل المولى، وأمَّا على الظاهرِ فلا، ولذلكَ قيلَ لداودَ عليهِ السلامُ: أمَّا الذنبُ فمغفورٌ، وأما الوصلُ الذي كانَ فلا يَعودُ _يعني: على حالتِه الأُولى _[٤٩] وعلى هذا يجيءُ قَولُهُ صلى الله عليه وسلم: ((التوبةُ تجبُّ مَا قَبْلَهَا))، أي: تقطعُه

ج ٢ ص ٣١٢

وتمنعُ ما كانَ مِنَ الإثمِ والعقابِ لا أنَّها تجبر [٥٠] ما فاتَه منَ الخيرِ.

ولذلكَ [٥١] قَالَ أهلُ المُعاملاتِ [٥٢]: لو أنَّ شخصًا بقيَ ببابِ [٥٣] مولاهُ عمرَه وغفلَ ساعةً واحدةً لكانَ ما فاتَه في تلكَ الساعةِ خيرًا [٥٤] مما نالَ؛ لأنَّهُ لعلَّ تلكَ الساعةَ كانتْ ساعةَ النفحةِ، ومَن فاتَتْهُ تلكَ النفحةُ مَا يلحقُها [٥٥] غيرُها وإنْ أَتَتْ نفحةٌ أخرى فقدْ فاتَتْ [٥٦] تلكَ وخَسِرَ نصيبَه منها، واويلاه [٥٧] مَن تخلَّفَ عن بابِ مولاهُ.

تمَّ الجزءُ الأولُ مِن بهجةِ النفوسِ شرحُ الأحاديثِ النبويةِ، بحمدِ اللهِ وعونِه وحُسنِ توفيقِه، وذلكً في عصرِ يومِ الجمعةِ السادسِ مِن شهرِ ربيعٍ الآخرِ سنةَ ستٍّ وثمانينَ وسبعمائةٍ.

يتلوهُ إنْ شاءَ اللهُ تعالى قولُه صلى الله عليه وسلم: ((أَوْصَانِي خَلِيْلِي بِثَلَاثٍ ... )) الحديثُ.

والحمدُ للهِ وصلَّى اللهُ على سيدِنا محمدٍ وآلِه وصحبِه وأزواجِه وذرِّيَّاتِه وسلَّم عددَ ما في عِلْمِ اللهِ ذرَّةً ذرَّةً، وعلى كلِّ ذرَّةٍ أستغفرُ اللهَ، اللَّهُمَّ بحرمةِ سيدِنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم أنْ تُصلِحَ فسادَ قلوبِنا، وأنْ ترزقَنا رحمةً مِن عندِكَ تُغنينَا بها عن رحمةِ الراحمينَ، اللهُمَّ افعلْ ذلكَ بنا وبذرِّياتِنا وبإخوانِنا ومَن أحبَبْنا لوجهكِ الكريمِ، ومن أحببناهُ والمسلمينَ أجمعينَ آمين.

__________

[١] في (ج) و (م): ((البخاري قال ويذكر عن)).

[٢] في (م): ((رفعه))، وفي (ل): ((قوله: عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم)).

[٣] قوله: ((يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم)) ليس في (ج).

[٤] قوله: ((من غير علة ولا مرض ... صامه)) ليس في (ج) و (م). وزاد في (ل): ((وبه قال ابن مسعود وقال سعيد بن المسيب، والشعبي، وابن جبير، وإبراهيم، وقتادة، وحماد: <يقضي يوما مكانه>)).

[٥] في (ج) و (م) و (ل): ((ظاهره)) بدل قوله: ((قال الشيخ رضي الله عنه ظاهر الحديث)).

[٦] زاد في (ج) و (م): ((في)).

[٧] في (م): ((القضاء عن صوم))، وفي (ج): ((القضاء عن الصوم)).

[٨] في (ج): ((عن)).

[٩] في (ج): ((أن الكفارة)).

[١٠] في (م) و (ل): ((الصائم)).

[١١] قوله: ((لأجل العمل المتصل)) ليس في الأصل (ط) و (ل) والمثبت من باقي النسخ.

[١٢] في (ج): ((من))، وقوله: (في) ليس في (م).

[١٣] في (م): ((الفطر)).

[١٤] قوله: ((في)) ليس في (ج) و (م) و (ل).

[١٥] في (م): ((وعملًا بالحديث)).

[١٦] في (ج) و (م): ((لكن قوله)).

[١٧] في (ج): ((عن)).

[١٨] في (ج) و (م): ((خالفه)).

[١٩] في (ل): ((في هذا)).

[٢٠] في (ج) و (م): ((ذكر أنه)).

[٢١] قوله: ((لهم)) ليس في (ل).

[٢٢] في (ج) و (م): ((ذكر أنه)).

[٢٣] قوله: ((إلى)) ليس في (م).

[٢٤] زاد في (م): ((أنَّ)).

[٢٥] في (ج): ((كتاب الفقه وفي سياق)).

[٢٦] زاد في (م): ((هذا)).

[٢٧] قوله: ((بالبعد أيضًا)) ليس في (م).

[٢٨] قوله: ((وبالله التوفيق)) ليس في (ج) و (م) و (ل).

[٢٩] قوله: ((وهنا)) ليس في الأصل (ط) و (ل) وهو مثبت من (ج) و (م)، وفي (ج) و (م): ((وهنا بحث آخر وهو أن)).

[٣٠] في (م): ((لأنَّ)).

[٣١] في (م): ((بشيءٍ)).

[٣٢] في (م): ((بأن لا)).

[٣٣] قوله: ((له)) ليس في (ل).

[٣٤] قوله: ((الفضيلة)) ليس في (ج).

[٣٥] قوله: ((مثلًا)) ليس في (م).

[٣٦] في (ل): ((ذلك))، في (م): ((فيها لايمكن يحصل لك)).

[٣٧] قوله: ((بها)) ليس في (ل).

[٣٨] زاد في (م): ((التي)).

[٣٩] زاد في (ج): ((الإمام)).

[٤٠] قوله: ((ولا بدَّ)) ليس في (ج) و (م).

[٤١] في (ج) و (م) و (ل): ((الصوفة)).

[٤٢] في (ج) و (م): ((هي))، وصورتها في (ل): ((هي الشهوة التي)).

[٤٣] في (ل): ((وهو)).

[٤٤] صورتها في (ج) و (م): ((الأبد)).

[٤٥] في (ج): ((يتخير)).

[٤٦] قوله: ((وجود)) ليس في (م).

[٤٧] في (م): ((ما يكون)).

[٤٨] قوله: ((أعني)) ليس في (م).

[٤٩] قوله: ((ولذلك قيل لداود ... الأولى)) ليس في (ج) و (م).

[٥٠] في (ج): ((لأنها تحرير)).

[٥١] في (ج): ((وكذلك)).

[٥٢] في (ل): ((العلامات)).

[٥٣] في (ج): ((يبات)).

[٥٤] في (ج) و (م) و (ل): ((خير)).

[٥٥] في (ج) و (م) و (ل): ((ما يخلفها)).

[٥٦] في (م): ((فاتته)).

[٥٧] في (ج) و (م) و (ل): ((واويلتاه)).

حديث: أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ [١]

حديث: أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر

٩٠ - قولُه [٢]: (أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاَثٍ [٣] ... ) الحديث. [خ¦١٩٨١]

ظاهرُ الحديثِ يفيدُ الحضَّ على صيامِ ثلاثةِ أيامٍ مِن [٤] كلِّ شهرٍ، وركعتي الضُّحَى، وإيقاعِ الوترِ قبلَ النومِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أوصَى بذلكَ لأبي هريرةَ رضيَ اللهُ عَنْهُ، وما أوصَى بهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فهو تأكيدٌ منهُ في الأمرِ.

فإنْ قَالَ قائلٌ: لِمَ أوصَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بذلكَ لأبي هريرةَ رضي الله عنه وخصَّهُ بها دونَ غيرِه مثلَ أبي بكرٍ وعمرَ وغيرِهما منَ الخلفاءِ [٥]؟.

قيلَ لهُ: إنَّما تركَهم مِن قِبَلِ أنَّهم كانُوا بحيثُ لا يَحتاجُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى وصيَّتِهم؛ لأنَّهم قاموا بعبءِ [٦] النبوةِ بعدَه، وهمْ ورِثوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وأخذُوا مِن ميراثِه أوفرَ نصيبٍ، وقد قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((أَنَا مدينةُ السَّخَاءِ وأَبُو بَكْرٍ بَابُهَا، وَأَنَا مدينةُ الشَّجَاعةِ وعُمَرُ بَابُهَا، وأنا مدينةُ الحياءِ وعُثْمَانُ بابُهَا، وَأَنَا مدَينةُ العِلْمِ وعليٌّ بَابُهَا)).

فمَن كانَ [٧] بهذهِ المزيَّةِ مِنَ النَّبِيِّ صلى

ج ٢ ص ٣١٣

الله عليه وسلم فلا شكَّ أنَّ الوصيةَ ما [٨] تلتمسُ منهم، وقدْ جعلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أفعالَهم يُقتدَى بها في الدينِ، فقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وسُنَّةِ العُمَرَيْنِ بَعْدِي))، وفي حديثٍ آخرَ: ((وَسُنَّةِ الخُلَفاءِ))،وكانُوا كذلكَ [٩] رضي الله عنهم حَذَوْا حَذْوَ نبيِّهم وسلكُوا مِنهاجَه فكانُوا يُبادرونَ إلى [١٠] ما هو أقربُ إلى ربِّهم فيمتثلونَ [١١] الأمرَ في ذلكَ لِقَولِهِ تَعَالَى: {يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ} [الإسراء: ٥٧] مثلَ تركِهم لركوعِ الضُّحى واشتغالِهم بالنظرِ في مصالحِ المسلمينَ إلى غيرِ ذلكَ مما يشهدُ لفضلِهم [١٢].

وأيضًا فقد كانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يوصي لكلِّ شخصٍ بحسبِ ما يقتضيهِ [١٣] حالُه وما هوَ الأقربُ في حقِّه كما أوصَى لغيرِ [١٤] أبي هريرةَ حينَ سألَه في الوصيةِ ببرِّ [١٥] الوالدينِ، وكما قَالَ للآخرِ أيضًا حينَ سألَه في الوصيَّةِ: ((صَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ، واقْطَع الْإِيَاسَ مِمَّا فِي يَدَيِ [١٦] النَّاسِ)). وكما قَالَ في عبدِ الله بنِ عمرَ: ((نِعْمَ الرَّجُلُ لَوْ كَانَ يَقُومَ الليلَ)) إلى غيرِ ذلكَ.

فَخَصَّ أبا هريرةَ بهذهِ الوصيةِ كذلكَ؛ لأنَّ ذلكَ هو الذي يقتضيهِ حالُه؛ لأنَّهُ كانَ مُنقطعًا للتعبُّدِ، وما أوصاهُ بهِ هو شعارُ العُبَّادِ [١٧] أبدًا، فأوصاهُ بما كانَ مِن جنسِ شعارِ التعبُّدِ بأقلَّ ما يمكنُ منهُ لئلَّا يلتزمَ هو [١٨] كلَّ ما يُؤمَرُ بهِ وعليهِ [١٩] في ذلكَ مشقةٌ، ولو أوصاهُ بأكثرَ لالتزمَ ذلكَ [٢٠] وواظبَ عليهِ

ج ٢ ص ٣١٤

كما التزمَ بهذهِ الوصيةِ فيما يُرْوَى [٢١] عنهُ في روايةٍ غيرِ هذهِ أنَّهُ قَالَ: ((أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَلْقَاهُ ... )) وذكرَ الثلاثَ الذي نحنُ بسبيلِها، فَبَيَّن له عَلَيْهِ السَّلَامُ بتلكَ الوصيةِ أيَّ جنسٍ مِنَ الأعمالِ هوَ أقربُ في حقِّه وتركُهُ يفعلُ منهُ بحسبِ همتِه ومقدرتهِ [٢٢]؛ لأنه حدَّ لهُ الطرفَ الواحدَ [٢٣] الذي هوَ الأقلُّ وسكتَ عنِ الآخرِ الذي هوَ الأكثرُ [٢٤].

وذلكَ أنَّ أفعالَ البرِّ [٢٥] لا يستوي فيها الناسُ. فرُبَّ شخصٍ يكونُ الانقطاعُ إلى التعبُّدِ بهِ أَوْلَى، وآخرُ [٢٦] تكونُ مجالسةُ [٢٧] العلماءِ والدرسُ والقراءةُ والنظرُ بهِ [٢٨] أَولى، وآخرُ يكونُ السفرُ والجهادُ به [٢٩] أَوْلى إلى غيرِ ذلكَ؛ لأنَّهُ قد يكونُ في شخصٍ أهليَّةٌ للعلمِ فيكونُ ذلكَ أقربُ في حقِّه؛ لأنَّ العلمَ أفضلُ الأعمالِ على ما تقرَّرَ في ذلكَ مِنَ الشارعِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فاشتغالُهُ بالتعبُّدِ وتركُه للعلمِ [٣٠] نُقصانٌ في حقِّه سيَما في هذا الزمانِ الذي قدْ يكونُ الاشتغالُ بالعلمِ على مَن فيهِ أهليةٌ واجبٌ [٣١] في حقِّه لِقَولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((إِذَا ابْتُدِعَ في الدِّيْنِ بِدْعَةٌ كِيدَ [٣٢] الدِّيْنُ، فَعَلَيْكُمْ بِمَعَالِمِ الدِّيْنِ فاطْلُبُوا [٣٣] مِنَ اللهِ الرِّزْقَ))، فقَالَوا: يا رسولَ الله، وما معالمُ الدينِ؟ فقَالَ: ((مَجَالِسُ الحلالِ والحرامِ)).

فالعلمُ اليومَ هو [٣٤] أقربُ ما يُتَقَرَّبُ بهِ إلى اللهِ بلْ نقولُ: هوَ على الوجوبِ بدليلِ الحديثِ الذي ذكرناهُ.

وإذا كانَ المرءُ ليسَ فيهِ أهليةٌ للعلمِ فحينئذٍ يؤمرُ بالانقطاعِ للتعبُّدِ؛ لأنَّهُ

ج ٢ ص ٣١٥

إذا انقطعَ للتعبُّدِ عساهُ أن ينفعَ نفسَه وينتفعَ الناسُ بدعائِه، ثم كذلكَ في كلِّ الأعمالِ ما هوَ أَوْلى وآكدُ بحسبِ حالِ كلِّ شخصٍ، [٣٥] مِنَ الناسِ بدأَ بهِ وقدَّمه على غيرِه ولا ينظرُ إلى فضيلةِ [٣٦] الأعمالِ مِن حيثُ هيَ، وإنما ينظرُ إلى الفاعلِ؛ لأنهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لم يكنْ ليقتصرَ [٣٧] على فعلٍ واحدٍ فيوصيَ بهِ الناسَ عن آخرِهم، وإنَّما يختارُ لكلِّ شخصٍ ما فيهِ أهليةٌ إليهِ، وقدْ تقدَّم ذلكَ، وإنما أوصاهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بتلكَ الأفعالِ اليسيرةِ لِمَا قدمنا ذكرَهُ وهو خشيةُ التزامِه بما هوَ أكثرُ كما ذكرنا [٣٨].

وأيضًا فدأبُه [٣٩] عَلَيْهِ السَّلَامُ أبدًا كذلكَ يُوصِي بما لا بدَّ منهُ وما هوَ الأقلُّ ثمَّ بعدَ ذلكَ يرغبُ في الزيادةِ والكثرةِ منهُ، مثلُ قَوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((مَنْ قَامَ بِالآيَتَيْنِ [٤٠] مِنْ آخرِ سورةِ البقرةِ كَفَتَاهُ)) [خ¦٥٠٠٩]، ثم رغبَ بعدَ ذلكَ في الزيادةِ وعدَّد الأجورَ حتى قَالَ (بأنَّ مَنْ [٤١] قامَ بألفِ آيةٍ سُمِّيَ في السَّمَواتِ الْمُقَنْطر [٤٢])، وذكرَ في ثلثُ الليلَ الآخرِ فضلًا كثيرًا، وقامَ هو [٤٣] عَلَيْهِ السَّلَامُ حتَّى تورَّمَتْ قدماهُ وكذلكَ فعلَ فيما نحنُ بسبيلِه سواءً، أوصى بركعتينِ ثم ركعَ هو [٤٤] عَلَيْهِ السَّلَامُ لهُ ثمانِي ركعاتٍ وجاءَ اثنا [٤٥] عشرَ، ثم قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((مَنْ ركَعَ للضُّحَى اثْنَتِي [٤٦] عَشْرَةَ ركعةً بُنِيَ لَهُ [٤٧] قصرٌ في الجَنَّةِ))، كلُّ ذلكَ رِفقًا منهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بأمَّتِه لئلَّا يلتزموا بوصيتِه ما تكونُ فيهِ المشقةُ عليهم وترغيبًا منهُ لهم أيضًا [٤٨] في تعدادِه الأجورَ مِن غيرِ وصيةٍ.

وقد قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مما يشهدُ

ج ٢ ص ٣١٦

لهذا المعنى الذي نحنُ بسبيلِه: ((اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةَ))، ومعنى ذلك: استقموا على الأعمالِ الصالحاتِ [٤٩] ولا تحصوهَا بالعَدِّ ولا بالحزرِ [٥٠]، ولكنْ أكثِروا مِن ذلكَ كلَّ الإكثارِ وارغبوا في الزيادةِ، وقد قَالَ المفسِّرونَ في معنى قَوله تَعَالَى: {وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ} [القيامة: ٢] إنَّ كلَّ إنسانٍ [٥١] يلومُ نفسَه [٥٢] يومَ القيامةِ كانَ مِن أهلِ الإيمانِ أو مِن أهلِ الكفرِ والضلالِ.

وذلكَ أنَّ الكافرَ إذا كانَ يومَ القيامةِ ورأى ما أعدَّ اللهُ تعالى لهُ مِن العذابِ رجعَ على نفسِه يلومُها الذي لم يكنْ مِن أهلِ الإيمانِ، والمؤمنُ العاصي إذا رأى جزاءَ أعمالِه رجعَ على نفسِه باللومِ مِن أجلِ الذي [٥٣] ارتكبَ مِن ذلكَ في دارِ الدنيا، والمؤمنُ المُحسِنُ إذا رأىَ ثوابَ أعمالِه رجعَ على نفسِه باللومِ لِمَ لمْ يعملْ أكثرَ مِن ذلكَ حتى يكونَ الثوابُ لهُ [٥٤] أكثرُ؟

وفي هذا الحديثِ دليلٌ لمذهبِ مالكٍ رحمهُ اللهُ بِقَولِهِ في التنفُّلِ: أقلُّه ركعتانِ.

وفيهِ معنى رائقٌ يحتاجُ اللبيبُ أنْ [٥٥] ينظرَ إليهِ بتأمُّلٍ؛ لأنَّ أبا هريرةَ رضي الله عنه لما [٥٦] لم يكنْ لهُ من الدنيا شيءٌ ولا كانَ لهُ فيها تكسُّبٌ قنعَ منها [٥٧] باليسيرِ مِنَ العملِ لأخذِهِ مِن الدنيا اليسيرَ [٥٨] من الحطامِ [٥٩].

ومِن هذا البابِ أخذَ أهلُ الصوفيةِ [٦٠] مَشربَهم، فمَن كانَ عندَهم منقطعًا قنعوا [٦١] منه بانقطاعِه مع شيءٍ ما منَ العملِ، ومَن كانَ عندَهم مُتسبِّبًا أَمروهُ بكثرةِ الأعمالِ والمبادرةِ إلى الخيراتِ حتى قَالَوا: فمَن [٦٢] زادَ على أكلِه المُعتادِ

ج ٢ ص ٣١٧

(إنَّه يُكثِرُ منَ القيامِ) تعويلًا منهم على هذا المعنى الذي أشرنا إليه؛ لأنَّ المرءَ إذا كانَ مُنقطِعًا للتعبُّدِ خاليَ القلبِ عن [٦٣] التكسُّبِ فقد بقيَ مُقبلًا [٦٤] على ربِّه بكليَّتِه وهوَ المطلوبُ [٦٥] مِن ابنِ آدمَ الحضورُ في جُلِّ أوقاتِهِ [٦٦].

وقد هُتِفَ ببعضِ فُضلائِهم فقيلَ له: أخلِ الدارَ يَسكنْها صاحبُها. ومعناهُ: أخلِ قلبَكَ ممَّا سِوى خالقِه يسكنُه خالقه [٦٧]. فإذا كانَ القلبُ ليسَ فيهِ إلَّا خالقُه فهوَ المطلوبُ، وهذهِ هيَ الغنيمةُ الكُبرى بخلافَ [٦٨] المُتسبِّبِ قد [٦٩] يشتغلُ باطنُه ولو ساعةً بتدبيرِ [٧٠] تسبُّبِه، فلأجلِ ذلكَ التدبيرِ أمروهُ بكثرةِ أعمالِ البرِّ.

والشَّبْعانُ [٧١] أيضًا كذلكَ؛ لأنَّ الشَّبعانَ ثَقُلَ بدنُه عن التعبُّدِ، فأمروهُ بضدِّ ما يريدُهُ؛ لأنَّهُ يريدُ أن يستريحَ عندَ الشبعِ فأمروهُ بضدِّ ذلكَ وهوَ إطالةُ [٧٢] القيامِ لكي يزولَ [٧٣] عنهُ ما يجدُه مِن الثقلِ ويَنشطَ للعبادةِ؛ لأنَّ القلبَ الغالبُ عليهِ أبدًا [٧٤] الميلُ معَ ما كانتِ الجارحةُ مُتصرِّفةً فيهِ أكثرَ [٧٥]، وقاعدتُهم أبدًا هيَ عمارةُ الباطنِ فإذا كانِ شيءٌ [٧٦] مِنَ التسبُّبِ أكثروا العبادةَ [٧٧] لأجلِه لكي تكونَ العبادةُ هيَ أكثرُ مِنَ التسبُّبِ فيكونَ ميلُ القلبِ معَ العملِ الصالحِ وهوَ [٧٨] الغالبُ على الجوارحِ والتصرُّفِ [٧٩] فيهِ، وهذا _ أعني التسبُّبُ _ معدومٌ [٨٠] في المنقطعِ للتعبُّدِ، وقدْ وجدَ عيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رجلًا نائمًا في السَّحَرِ، فقَالَ له [٨١]: يا هذا قُمْ فقدْ سبقَكَ العابدونَ، فقَالَ لهُ الرجلُ: دعني ياروحَ اللهِ، فإنِّي [٨٢] قدْ عبدتُه بأحبِّ العبادةِ اليهِ [٨٣]، فقَالَ لهُ

ج ٢ ص ٣١٨

عيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: وما هو ذلكَ [٨٤]؟ فقَالَ الرجلُ: الزهدُ في الدنيا [٨٥]، فقَالَ لهُ عيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: نَمْ فقد فُقْتَ العابدينَ.

وقد [٨٦] قَالَ النَّبِيُّ [٨٧] صلى الله عليه وسلم: ((الزهدُ في الدُّنْيا يُرِيْحُ القلبَ والبدَنَ)) إشارةً إلى ما [٨٨] نحنُ بسبيلِه، يريحُ القلبَ أي: يريحُه من التدبُّرِ [٨٩] والتفكُّرِ في أسبابِ الدنيا، ومهما خلا القلبُ مِن ذلكَ انعمرَ [٩٠] بالإقبالِ على ربِّهِ؛ لأنهُ [٩١] لا يبقَى خاليًا أصلًا لابدَّ لهُ مِن أحدِ الأمرينِ، إنْ فقدَ أحدَهُما وجدَ الآخرَ، وقد يكونُ الاثنانُ معًا لكنَّ ذلك هوَ النادرُ [٩٢].

وفيهِ معنًى آخرُ، وهو: أنَّ أبا هريرةَ رضي الله عنه رضيَ بالجوعِ والقناعةِ [٩٣] واختارَ ذلكَ وتركَ التسبُّبَ ولازمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ولم يُفارقْهُ، وكانَ صابرًا على الجوعِ مُحتسبًا [٩٤] حتَّى إنَّهُ قد كانَ يُغشَى عليهِ مِن شدةِ الجوعِ ولا يعلمُ أحدٌ بحالِه، فَتَشَبَّه بالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى؛ لأنَّه عَلَيْهِ السَّلَامُ اختارَ الفقرَ على الغِنى، وقدْ كانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يربط

حديث: إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل

حديث: إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل

٩١ - قولُه [١]: (سَأَلْتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي [٢] ... ) الحديثُ. [خ¦٢٠٥٤]

ظَاهرُ الحديثِ يُفيدُ بأنَّ [٣] التسميةَ على الصيدِ واجبةٌ، وإنْ تُرِكَت فلا سبيلَ إلى أكلِ الصيدِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلَّم حينَ [٤] سألَهُ السائلُ لا يدري أيَّ الكلابِ أخذَه هلِ الْمُسَمَّى عليهِ أخذَهُ [٥] أو غيرُه هوَ الذي أخذَهُ [٦]، ثم أمرَه بالتركِ معَ وجودِ الشكِّ، فمِن بابِ أولى أنْ يتركَ المقطوعَ بهِ، وهوَ الذي تُرِكَتِ التسميةُ عليهِ عَمدًا.

وفي هذا دليلٌ على أنَّ الأدلةَ إذا تعارضَت بالجوازِ والمنعِ أنْ يعملَ على ما هوَ الأشدُّ ومَا يُبرِئُ [٧] الذِّمَّةَ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَه أنْ يتركَ الصيدَ معْ أنَّهُ شكَّ هلِ المُسمَّى عليه أخذه [٨] أو غيرُه؟ فأفتاهُ بما هو أشدُّ [٩] يُبرِئُ الذمَّةَ بيقينٍ.

وفيهِ دليلٌ لمذهبِ مالكٍ رحمَهُ اللهُ لِقَولِهِ بسدِّ الذرائعِ؛ لأنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أمرَهُ بتركِ أكلِ الصيدِ سدًّا للذريعةِ لئلَّا يكونَ الكلبُ غيرَ المسمَّى عليهِ أخذَهُ [١٠].

وفيهِ دليلٌ على جوازِ الاصطيادِ [١١] وهو على خمسةِ أقسامٍ، وقد ذكرَهُ أهلُ الفقهِ.

وفيهِ دليلٌ على جوازِ أكلِ الصَّيدِ وإنْ قتلَهُ الكلبُ؛ لأنَّ السائلَ سألَه: هل يأكلُه أم لا؟ ولا يسألُه في ذلكَ إلا أنَّ الكلبَ هو الذي قتلَ الصيدَ، وأمَّا لو أدركَه قبلَ القتلِ لم يكنْ لهُ [١٢] في ذلكَ على ما يسألُ؛ لأنَّهُ أدركَ ذَكاتَه بيدِهِ، فلمَّا [١٣] أنْ عَلِمَ هذا مِن قرينةِ الحالِ وأجازَ لهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أكلَ [١٤] ما أخذَ المُسمَّى عليهِ علمَ أنَّهُ أجازَ أكلَ [١٥] ما قتلَه الكلبُ، وبهذا استدلَّ مالكٌ رحمه الله على طهارةِ الكلبِ، ولا انفكاكَ للخصمِ عنهُ؛ لأنَّهُ إذا أخذَ الصيدَ لابدَّ وأنْ يؤثِّرَ

ج ٢ ص ٣٢٤

فيهِ؛ لأنَّهُ هوَ الذي يُنفِذُ مَقاتِلَه وقدْ يأكلُ منهُ فكيفَ يُكرَهُ لعابُه؟ وإنما الأمرُ بغسلِ الإناءِ مِن وُلوغِه سبعًا تعبُّدًا [١٦] لا غيرُ.

وقدِ اختلفَ العلماءُ في تاركِ التسميةِ مُتعمِّدًا هل تؤكلُ الذبيحةُ [١٧] أو لا تؤكلُ، وكذلكَ الصيدُ؟

وقد ذكرَ ذلكَ في كتبِ الفقِه، وقيلَ [١٨]: ذلكَ مِن أجلِ أنْ يكونَ الكلبُ كَلوبًا [١٩]، فهوَ مِن بابِ التداوِي [٢٠].

وفيهِ دليلٌ على العملِ بسدِّ الذريعةِ، وقيلَ: تشدُّدًا مِن أجلِ ألا [٢١] يتَّخذوا الكلابَ، والخلافُ في الطعامِ والماءِ واللبنِ، هلِ الحكمُ [٢٢] سواءٌ أم لا؟ الخلافُ مذكورٌ في كتبِ الفروعِ.

وفيهِ دليلٌ على أنَّهُ لا يجوزُ الصيدُ بالجارحِ إلا مع إرسالِ صاحبهِ لهُ على الصيدِ وتعيُّنِ الصيدِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ: (أُرْسِلُ كَلْبِي).

وفيهِ دليلٌ على جوازِ أكلِ الصيدِ وإنْ غابَ عنِ العينِ إذا وُجدَ مع الجارحِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ: (فَأَجِدُ مَعَهُ) فلفظة [٢٣] (أجدُ) [٢٤]، لا يُعبَّرُ بها [٢٥] إلا عن شيءٍ قد عُدِمَتْ رؤيتُه ثم وُجِدتْ [٢٦] وإلا كانَ يقولُ: (فأراهُ قد شاركَه غيرُه) [٢٧].

وهنا بحثٌ، وهو: كونُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نهاهُ لكونِه وجدَ مع جارحهِ غيرَه ولم يُسَمِّ عليهِ أنْ يأكلَ [٢٨] لاحتمالِ [٢٩] أنْ يكونَ أعانَ على قتلِه هل نقصرُ هذا النهيَ على الجارحِ أو نعدِّيهِ إذا وجدَ مع صيدِه حالةٌ يُمكِنُ إنْ كانَت عونًا [٣٠] على قتلِه مثلُ أنْ يتردَّى مِن جبلٍ أو يكونَ في ماءٍ أو يجدَ دوابَّ الأرضِ قد انتشرتْ [٣١] عليهِ؟.

فقد عَدَّى [٣٢] الفقهاءُ الحُكمَ في ذلكَ،

ج ٢ ص ٣٢٥

فقَالَوا: إنَّهُ [٣٣] كلَّ ما كانَ عونًا على قتلِ الصيدِ مِن هذهِ الأنواعِ فلا يُؤكلُ الصيدُ [٣٤].

واختلف بعضُهم إذا كانَ الجارحُ قدْ أنفذَ مَقاتِلَهُ هل يكونُ ذلكَ سببًا يمنعُ مِن أكلِهِ؟ على قولينِ، وبالتفرقةِ أنْ يبيتَ عنهُ [٣٥] أو لا يبيتَ، فمنعَ بعضُهم مع وجودِ المَبيتِ.

وفيهِ دليلٌ على جوازِ طلبِ الصائدِ [٣٦] الصيدَ وإتِّباعُه بعدَ إرسالِ الجارحِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ: (فَأَجِدُ) فإنَّهُ [٣٧] يتضمَّنُ الطلبَ.

ويُؤخَذُ منهُ إنْ كانَ الآخرُ قد سَمَّى عليه غيرُه وأرسلَه مثلَ ما فعلَ هوَ أنَّهُ يُؤكَلُ الصيدُ، ولمن يكونُ الصيدُ [٣٨]؟ الكلامُ عليهِ في كتبِ الفروعِ، وإنَّما المقصودُ هنا تَبيينُ ما يَحلُّ منهُ ويَحرُمُ.

__________

[١] زاد في (ل): ((عن عدي بن حاتم قال)).

[٢] في (ل): ((وَأُسَمِّي، فَأَجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ لَمْ أُسَمِّ عَلَيْهِ، وَلاَ أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ؟ قَالَ: لاَ تَأْكُلْ، إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الآخَرِ)).

[٣] في (ج) و (م): ((أن)).

[٤] زاد في (ج): ((من حين))، وفي (م): ((لمَّا)).

[٥] قوله: ((أخذه)) ليس في (ج) و (م).

[٦] قوله: ((هو الذي أخذه)) ليس في (ج) و (م).

[٧] في (ج): ((وهل يبرئ)).

[٨] في (م): ((أخذَ))، وفي (ج): ((المسمى آخر)).

[٩] قوله: ((هو أشد)) ليس في (ج) و (م).

[١٠] قوله: ((وفيه دليل لمذهب مالك .... أخذه)) ليس في (ج).

[١١] في (ج): ((الاصطبار)).

[١٢] قوله: ((لهُ)) ليس في (م).

[١٣] في (ج): ((فأما)).

[١٤] في (ج): ((كل)).

[١٥] قوله: ((أكل)) ليس في (م).

[١٦] في (م): ((تعبدٌ)).

[١٧] في (ج) و (م): ((ذبيحته)).

[١٨] زاد في (ج) و (م): ((إن)).

[١٩] في (ج) و (م): ((كلبا)).

[٢٠] في (ج): ((الفداوى)).

[٢١] في (م): ((أنَّه لا)).

[٢٢] زاد في (ج) و (م): ((فيها)).

[٢٣] قوله: ((فلفظة)) ليس في الأصل (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٤] وردت في (ل): ((فأجد)).

[٢٥] في الأصل (ط) و (ل): ((لا يكون يعبر به)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٦] في (ج) و (م): ((وجدته)).

[٢٧] زاد في (ج) و (م): ((فيه)).

[٢٨] في النسخ: ((أن لا يأكل)) ولعل المثبت هو الصواب، وهو مطابق للمطبوع.

[٢٩] وردت في (ل): ((احتمالًا)).

[٣٠] في (ج) و (م): ((تعين)) بدل قول: ((كانت عونًا)).

[٣١] في (ج): ((انكسرت)).

[٣٢] في (ج): ((أتعدا)).

[٣٣] في (ج) و (م): ((إن)).

[٣٤] قوله: ((الصيد)) ليس في (ج) و (م).

[٣٥] زاد في (ل): ((أولًا)).

[٣٦] قوله: ((الصائد)) ليس في (ج).

[٣٧] في (ج): ((فأخذ)) بدل قوله: ((فأجد فإنه)).

[٣٨] قوله: ((ولمن يكون الصيد)) ليس في (ج).

حديث: إن كان يدًا بيد فلا بأس وإن كان نساءً فلا يصلح

حديث: إن كان يدًا بيد فلا بأس وإن كان نساءً فلا يصلح

٩٢ - قولُه: (فِي الصَّرْفِ [١] ... ) الحديثُ [٢]. [خ¦٢٠٦٠]

ظاهرُه [٣] يدلُّ على [٤] جوازِ الصرفِ إذا كانَ يدًا بيدِ، ومَنْعِهِ إذا كانَ فيهِ نسيئةٌ [٥] وإن قلَّتْ، وقدْ قَالَ عمرُ رضي الله عنه: وإن أَنْظَرَكَ إلى أن يَلِجَ بيتَهُ فلا تفعلْ.

وهو على ثلاثةِ أقسامٍ:

جائزٌ: وهوَ ما نصَّ عليهِ صلَّى الله عليه وسلم مِن أنْ يكونَ يدًا بيدٍ.

وحرامٌ: وهو ما نهى عنهُ عمرُ رضي الله عنه بأنْ يكونَ [٦] فيهِ شيءٌ منَ التأخيرِ ولو بقدرِ [٧] أن يَلِجَ بيتَه، حتى قدْ [٨] نصَّ العلماءُ أنَّهُ لا يجوزُ للصَّيْرفيِّ أنْ يتحدَّث [٩] في الصَّرفِ إلا وصندوقُه مفتوحٌ أو كيسُه قدَّامُه [١٠] كذلكَ مفتوحٌ.

ومكروهٌ: وهو التواعدُ في الصَّرفِ بلا تناجُزٍ [١١]، مثالُه: أنْ يقولَ كلُّ واحدٍ منهما لصاحبِه: أنا أُصارفُكَ، ويعزمان

ج ٢ ص ٣٢٦

جميعًا على ذلك ولا يسمِّيان مبلغَ الصَّرفِ ولا صفتَه.

ولا يخلو الصرفُ من أنْ يكونَ مِن جنسٍ واحدٍ، وهو: إمَّا ذهبٌ بذهبٍ فيُشرَطُ فيه شرطين [١٢] وهما: التناجزُ والمماثلةُ، وليسَ في واحد [١٣] مِن هذينِ الشرطينِ مُسامحةٌ مِن أحدِ المُصارِفينَ [١٤]، وكفى في ذلك ما بَيَّنَه عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ بفعلِه معِ خَدِيجِ بن رَافِعٍ [١٥] حينَ راطَلَ منهُ [١٦] خلخالًا مِن ذهبٍ فرجَحَ خلخالُ رافعٍ [١٧]، فقَالَ لعمرَ: أنتَ في حِلٍّ مِن رجحانِ الميزانِ، فقَالَ لهُ عمرُ: إن كنتَ أنتَ أحلَلْتَهُ لي فإنَّ الله لم يُحِلَّه ووفَّاهُ ميزانَه.

ومثلُ ذلكَ الحكم إن كانَ وَرِقًا بورِقٍ [١٨] لِقَولِهِ صلى الله عليه وسلم: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ [١٩] يَدًا بِيَدٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ أَصْنَافُهَا فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ [٢٠]))، فإنْ كانتِ المُصارَفَةُ ذهبًا بوَرِقٍ فلا بُدَّ مِن المناجزةِ وهما في [٢١] التفاضلِ بحسبِ اختيارِهم [٢٢]، وإن وقعَ فيهِ [٢٣] خلافُ ما شرعَ فلا بدَّ مِن الفسخِ؛ لِقَولِهِ صلى الله عليه وسلم للسَّعدَينِ حينَ باعَ [٢٤] آنيةً مِن فضةِ مِن المَغنمِ مِثلًا بمثلينِ [٢٥]: ((أَرْبَيْتُمَا [٢٦] فَرُدَّا)).

وأمَّا ما كانَ مِن بيعٍ وصرفٍ فاختلفَ العلماءُ فيهِ على ثلاثةِ أقوالٍ: بالمنعِ، وبالجوازِ [٢٧]، وبالتفرقةِ إنْ كانِ أحدُهما في حكمِ التبعِ [٢٨] ولم يكنْ مَقصودًا جازَ وإلَّا فلا، وأمَّا ما سوى ذلكَ مِن جزئياته في باب الفروع ذكره [٢٩].

والتشدُّدُ في هذا البابِ كثيرٌ [٣٠] فلا ينبغي فيهِ المسامحةُ ولا الجهلُ؛ لأنَّ بابَ الربا مِن أعظم أبواب

ج ٢ ص ٣٢٧

الكبائرِ؛ لأنَّهُ لم يتوعَّدِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ على كبيرةٍ مِن الكبائرِ بالحربِ منهُ عَزَّ وَجَلَّ إلا على الربا، حيثُ قَالَ تَعَالَى: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: ٢٧٩]، فقد يكونُ للشخصِ مالٌ حلالٌ فيصرفُه فيعودُ رِبًا [٣١] حرامًا.

وفيهِ دليلٌ على جوازِ الجوابِ بإشارةٍ يُفهَمُ منها المقصودُ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ لَمَّا سُئِلَ عن الجوازِ في الصرفِ، فقَالَ: (إنْ كَانَ يَدًا بِيدٍ فَلَا بَأْسَ) لأنَّ هذا [٣٢] إشارةٌ إلى الجوازِ؛ لأنَّ لفظَ الجوازِ أنْ يقولَ: ذلكَ جائزٌ، فلمَّا علمَ أنَّ السائلَ يفهمُ عنهُ أشارَ له بما يفهمُ وهوَ قَولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (وإنْ كانَ نَسِيْئَةً [٣٣] فَلَا يَصْلُحُ)، معناه: لا يصلحُ جوازُه شرعًا فجاء جوابُه عَلَيْهِ السَّلَامُ في الوجهينِ بالإشارةِ إلى المعنى، ولذلكَ قَالَ الإمامُ مالكٌ رحمهُ اللهُ: بالمعاني استُعبِدْنا لا بالألفاظِ.

__________

[١] زاد في (ل): ((إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلاَ يَصْلُحُ)).

[٢] زاد في (ل) في الحاشية حديثًا لم يوضح موضعه: ((عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ - أَنَّهُ قَالَ: مَنْ عِنْدَهُ صَرْفٌ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ: أَنَا حَتَّى يَجِيءَ خَازِنُنَا مِنَ الغَابَةِ، قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ)) [خ¦٢١٣٤].

[٣] في (ل): ((ظاهر الحديث)).

[٤] قوله: ((يدلُّ على)) ليس في (م).

[٥] في (ج): ((نسبة)).

[٦] في (م): ((وبأنْ يكون))، قوله: ((يكون)) ليس في (ج).

[٧] في (ج): ((تقدر)).

[٨] قوله: ((قد)) ليس في (ج) و (م).

[٩] في (ج): ((أن يتخذ)).

[١٠] قوله: ((قدامه)) ليس في (ج) و (م).

[١١] في (م): ((بلا تأخير)).

[١٢] في (ج) و (م): ((فيشترط فيه شرطان)).

[١٣] في (م): ((أحدٍ)).

[١٤] وردت في (ل): ((المتصارفين)).

[١٥] أشار في حاشية (م): عند قوله ((رافع)) في الموضعين بقوله: ((الأصل خديج)).

[١٦] في (ج): ((مسه)).

[١٧] في (ل): ((خديج)).

[١٨] في (ج): ((وزنا بوزن)).

[١٩] زاد في (ج): ((ربا إلا)).

[٢٠] قوله: ((فإن اختلفت أصنافها فبيعوا كيف شئتم)) ليس في (ج) و (م).

[٢١] زاد في (م): ((الصَّرف)).

[٢٢] في (ج) و (م) و (ل): ((اختيارهما)).

[٢٣] في (م): ((منه)).

[٢٤] في (ج) و (م): ((باعا)).

[٢٥] في الأصل (ط): ((بمثل)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٦] في (ج): ((إن بينما)).

[٢٧] في (م): ((والجواز)).

[٢٨] في (المطبوع): ((المنع)).

[٢٩] في (ج) و (م): ((فهو مذكور في كتب الفروع)) بدل قوله: ((في باب الفروع ذكره)).

[٣٠] في (المطبوع): ((كبير)).

[٣١] في (ل): ((مالًا)).

[٣٢] في (م): ((هذه)).

[٣٣] في (ج) و (م) و (ل): ((نسيئًا)).

حديث: ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده

حديث: ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده

٩٣ - قولُه: (عنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ [١] ... ) الحديثُ. [خ¦٢٠٧٢]

ظاهرُه يدلُّ على أنَّ خيرَ طعامٍ يأكلُه المرءُ ما كانَ [٢] مِن كَسْبِ يدِه، ويدلُّ بِضِمْنِه على التحضيضِ على التكسُّبِ ولهُ شروطٌ، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

منها: ما معنى هذهِ الخيريَّةِ؟ وهل قَولُهُ: (أَحَدٌ) عمومًا في كلِّ بني آدمَ؟ أو أنَّ هذا في المؤمنينَ؟ ولِمَ ضربَ المثلَ بداودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِن بينِ الأنبياءِ عليهم السلام، وقدْ كانَ كثيرٌ مِنَ الأنبياءِ عليهم السلام يعملونَ بأيديهم؟

فاحتملَ [٣] أنْ تكونَ الخيريَّةُ في التكسُّبِ مِن أجلِ الغِنى عنِ الناسِ والتعزُّزِ بالكسبِ

ج ٢ ص ٣٢٨

على الغيرِ؛ لأنَّه مَنِ احْتَجْتَ إليهِ كانَ أميرَكَ، ومَنِ اسْتَغْنَيْتَ عنهُ [٤] كنتَ أميرَه، فإنْ كانَ المقصودُ بالخيريةِ هذا فيدخلُ فيهِ المؤمنُ والكافرُ ويكونُ ما أشرنا إليهِ مِن أنَّه يقتضي الحضَّ على التكسُّبِ صحيحًا لكنْ بشروطٍ:

وهوَ [٥]: أن يكونَ السبَبُ [٦] مما أجازَتْهُ الشريعةِ.

وأنْ يكونَ عملُه [٧] فيهِ على الوجهِ المشروعِ؛ لأنَّ مِنَ الأسباب ما يكونُ جائزًا على لسانِ العلمِ في أصلِه وعندَ محاولتِه تُخالَفُ [٨] فيهِ المشروعيةُ فهذا ممنوعُ.

واحْتُمِلَ أن تكونَ الخيريةُ فيهِ مِن أجلِ ما جاءَ في عملِ السببِ مِنَ الثوابِ؛ لأنَّه قد جاءَ: ((مَنْ بَاتَ تَعْبَانًا مِنْ طَلَبِ الحَلَالِ بَاتَ مَغْفُورًا لَهُ، وأَصْبَحَ واللهُ راضٍ عَنْهُ))، ولكونهِ فيه خيرٌ متعدٍّ [٩].

فإنْ كانَت هذهِ الخيريَّةُ [١٠] فيكونُ معنى [١١] قَوله: (أَحَدٌ) خاصًا [١٢] بالمؤمنينَ، ويكونُ التحضيضُ بهذا المعنى على التصرُّفِ في المكاسبِ بلسانِ العلمِ وإلا كانَ أَنحَسَ طعامٍ [١٣].

واحتملَ أن تكونَ الخيريَّةُ هنا معنًى [١٤] لكونِه منَ الكونِ بواسطةِ [١٥] العملِ باليدِ ويكونُ هذا خاصًا بالصنعةِ التي تكونُ باليدِ دونَ غيرِها مِنَ التكسُّباتِ، ولهذهِ الفائدةِ مَثَّل عَلَيْهِ السَّلَامُ بداودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ بينِ ما [١٦] عداهُ مِنَ الأنبياءِ عليهمُ السلامُ.

وقد جاءَ: ((إنَّ الصَّنْعَةَ كَنْزٌ مِنْ كنوزِ الله عَزَّ وَجَلَّ ينفقُ مِنْهُ صَاحِبُهُ))، فيكونُ معنى الحديثِ على هذا [١٧] التحضيضِ على تعليمِ الصنعةِ وأنَّها مِنَ السنَّةِ ولا عارَ فيها؛ لأنَّ [١٨]

ج ٢ ص ٣٢٩

ما فعلهُ نبيٌّ مِنَ الأنبياءِ فلا عارَ فيهِ.

وقد تكونُ (الخيريَّةُ) هنا [١٩] لكونِها ليسَ فيها حقٌّ مترتَّبٌ للهِ؛ لأنَّ ما فيهِ حقٌّ للهِ فقدْ يوفى جميعُه أو يعجزُ عن [٢٠] بعضِه بالقصدِ [٢١] أو بغيرِ قصدٍ، مثالُه: إسلامُ الكافرِ، وتوبةُ العاصي، فإسلامُ الكافرِ عندَهم إنْ ماتَ صاحبُه في وقتِه دخلَ الجنَّةَ إذا كانتْ نيَّتُه خالصةً [٢٢] بلا خلافٍ بينَ أحدِ [٢٣] العلماءِ في ذلكَ، والعاصي إذا ماتَ حينَ توبتِه وإنْ كانتْ نيَّتُه صادقةً موقوفٌ في المشيئةِ مِن أجلِ أنَّ [٢٤] التوبةَ لها شروطٌ:

(منها): ردُّ [٢٥] المظالمِ، وهذا ما نعرفُ [٢٦]: هلْ عليهِ مَظلمةٌ أم ليسَ؟ فلا نحكمُ [٢٧] له بالقطع ويرجى له فضلُ اللهِ فكذلكَ ما كانَ مِنَ التكسُّبِ خلافَ الصَّنعةِ باليدِ [٢٨]، وقد ترتَّبَ فيهِ زكاةٌ وغيرُ هذا [٢٩] مِنَ الحقوقِ، واحْتَمَلَتْ إن وَفَّتْ أَم لَمْ [٣٠]؟ والذي هو بصنعةِ اليدِ إذا كانَ على لسانِ العلمِ فليسَ فيهِ حقٌّ مرتَّبٌ [٣١] مقطوعٌ بهِ، فما هوَ مقطوعٌ بهِ فهوَ [٣٢] خيرٌ مما هوَ محتملٌ.

واحتملَ أنَّ (البركةَ) تكونُ هنا بمعنى (الخيرِ) بأنْ يكونَ ما أكلَ أحدٌ [٣٣] مِنَ الطعامِ بالصنعةِ [٣٤] يكونُ أبركَ مِن غيرِه، وتكونُ البركةُ أيضًا مُحتملةً في هذهِ [٣٥] الوجوهِ أنْ يُرادَ بها بركةٌ حسِّيَّةٌ، أو معنويَّةٌ.

فأما البركةُ [٣٦] الحسيِّةُ [٣٧]: أن يكونَ القليلُ منهُ يَسُدُّ مَسَدَّ [٣٨] الكثيرِ مِن غيرِه في التناولِ. واحتملَ البركةَ المعنويَّةَ: وهيَ التي توجدُ مِنَ القوةِ والنشاطِ بهذا الطعامِ أكثرَ

ج ٢ ص ٣٣٠

مما يوجدُ بغيرهِ، وقدْ كانَ سيدُنا محمد [٣٩] صلى الله عليه وسلم إذا جاءَ للأكلِ [٤٠] يقولُ: ((بِسْمِ اللهِ، اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا).

فالبركةُ التي يَطلبُ هو [٤١] صلى الله عليه وسلم في طعامِهِ ما عدا تلكَ الأطعمةِ القليلةِ التي دعا فيها وباركَ حتى كانَ الصَّاعُ يأكلُ منهُ النَّفَرُ الكثيرُ وينصرفونَ وقد شبعوا ويبقى الطعامُ على حالِهِ، مثلُ ما فعلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ معَ جابرٍ رضي الله عنه حينَ كانوا يحفرونَ الخندقَ؛ فصنعَ جابرٌ رضي الله عنه صاعًا مِن طعامٍ، وذبحَ داجِنًا كانَ عندَهُ في البيتِ، ثم أتَى [٤٢] رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسارِرُهُ [٤٣] لعلَّهُ يأتي هوَ وبعضُ أصحابِه فَصَاحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الناسِ وقَالَ: ((يَا أَهْلَ الخَنْدَقِ، إِنَّ جَابِرًا [٤٤] قَدْ صَنَعَ سُورًا، فحَيْهلا بِكُمْ. فقَالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ تُنْزِلُنَّ [٤٥] بُرْمَتَكُمْ، وَلاَ تَخْبِزُنَّ عَجِينَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ، فَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْدُمُ النَّاسَ فلمَّا جِئْتُ امْرَأَتِي، فَقَالَتْ: بِكَ وَبِكَ، فَقُلْتُ لها ما كانَ، فدخلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِينًا فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ فيها وَبَارَكَ، ثمَّ قَالَ: ادْعُ خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعكم، وَاقْدَحِي [٤٦] مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلاَ تُنْزِلُوهَا. قَالَ جابر: فأكَلُوا عن آخرِهم، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغُطُّ كَمَا هِيَ، وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ)) [خ¦٤١٠٢]. وغيرُه مِنَ المواطنِ التي تشبهُهُ اجتمعتْ

ج ٢ ص ٣٣١

في هذهِ المواضعِ [٤٧] البركاتِ [٤٨] حِسًّا ومعنًى.

وأمَّا الكلامُ على طلبِه هو [٤٩] عَلَيْهِ السَّلَامُ ذلكَ [٥٠] في طعامِ أهلِ بيتهِ معَ [٥١] الدوامِ لأنَّهُ لا يقولُ [٥٢]: إنَّه صلى الله عليه وسلم يطلبُ تكثيرَ حُطام الدنيا وهو عَلَيْهِ السَّلَامُ قد خُيِّر أنْ تكونَ لهُ جبالُ تُهامَةَ ذهبًا وفضةً تمشي معهُ فأبى ذلكَ، وقَالَ: ((أجوعُ يومًا وأشْبَعُ يومًا)) فكيفَ يطلبُ ذلكَ في [٥٣] الشيءِ اليسيرِ منها دونَ احتياجٍ إلى ذلكَ؟ وإنما كانَ طلبُه ذلكَ [٥٤] المعنى الخاصِّ الذي أشرنا إليهِ، لكنَّ ذلكَ المعنى الخاصَّ [٥٥] الدليلُ [٥٦] عليهِ المعنى الظاهرُ؛ لأنَّه لا يُبارَك معنى إلا في الذي بُورِكَ فيهِ حِسًّا هذا هو المقطوعُ بهِ، يشهدُ لذلكَ فعلُ أبي بكرٍ رضي الله عنه في الطعامِ الذي قَدَّمه لأضيافِه [٥٧] فأكلُوا ورجعَ الطعامُ أكثرَ ممَّا كانَ قبلُ، فقَالَ: هذا طعامٌ مباركٌ، فحمل [٥٨] منهُ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وإذا لم تكنِ البركةُ ظاهرةً بقيَ الاحتمالُ في المعنويةِ هل توجدُ أم لا؟

واحتملتِ (الخيريَّةُ) هنا أنْ يريدَ بها اتِّباعَ السُّنَّةِ، فإنَّ التسبُّبَ في [٥٩] الرزقِ هوَ من السُّنَّةِ؛ لأنَّهُ أثرُ الحكمةِ، ولذلكَ كانَ أبو بكرٍ رضي الله عنه حينَ وَلِيَ الخلافةَ طلبوهُ فوجدوهُ في السوقِ يتسبَّبُ في التجارةِ، فقَالَوا لهُ في ذلكَ، فقَالَ: أتراني أتركُ التسبُّبَ لعيالي؟

وعلى [٦٠] هذا لو يكونُ [٦١] التسبُّبُ بأيِّ وجهٍ كانَ إذا كانَ على لسانِ العلمِ مِن صَنعةٍ أوتجارةٍ أو ما

ج ٢ ص ٣٣٢

يُشبِهُهما كانَ مباركًا، وبهذا شاءتِ القدرةُ [٦٢] عِمارةَ هذهِ الدارِ، وقد كانَ بعضُ مشايخي وكانَ ممَّن له الزهدُ والعلمُ، وكانَ يعملُ في حائطٍ لهُ بيدهِ [٦٣] بعدما كانَ ينصرفُ مِن التدريسِ، وربما كانَ [٦٤] مع التدريسِ على مجاهدةٍ ولا يدعُ العملَ بالمِسحاةِ، ويقولُ: غَرَسَ غيرُنا وأكلنا نحنُ، ونَغرِسُ نحنُ ويأكلُ غيرُنا، لتظهرَ حكمةُ اللهِ، فعندَ استواءِ غرسِه توفِّي رحمه الله.

ونرجع الآن إلى ما يُعارِضُنا في [٦٥] تلكَ الوجوهِ المذكورةِ والانفصالُ عنه [٦٦].

فأما الوجهُ الأولُ: وهو كونُه يستغني بالتكسُّبِ عن الناسِ، فيعارضُنا الكتابُ والسنَّةُ: فأمَّا الكتابُ فقَولُهُ تَعَالَى: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ * لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ} [٦٧] [النور: ٣٧ - ٣٨].

وأمَّا السنَّةُ فحالُه صلى الله عليه وسلم وحالُ أهلِ الصُّوفة [٦٨] وكانَ أقرَّهُم على حالِهم [٦٩] وربما كانَ يُؤثِرُهم في بعضِ المِرارِ [٧٠] على غيرِهم.

والانفصالُ عنِ المعارضةِ [٧١]: أمَّا عنِ الكتابِ فيكونُ معنى قَوله: {لَا [٧٢] تُلْهِيهِمْ}: أي تشغلهم بما يكونون [٧٣] فيهِ منَ التكسُّبِ يكونون [٧٤] في عمل السببِ [٧٥] بالأبدانِ، والقلوبُ مُتعلِّقةُ بالذي وصفَهم بهِ، كما جاءَ أن سببَ نزولِها كانَ في خيَّاطٍ وحدَّادٍ، فكانَ الخيَّاطُ إذا سمعَ الأذانَ وهو قد أخرجَ الإبرةِ مِن الثوبِ

ج ٢ ص ٣٣٣

لم يردَّها حتى يقومَ ويؤدي [٧٦] ما عليهِ من الوجوبِ [٧٧]، وإن كانَ أدخلَها في الثوبِ لم يخرجْها حتى يقومَ أيضًا لِمَا عليهِ، وكذلكَ الحدَّادُ لو كانَ رفعَ المطرقةَ لم يكنْ يعيدُها إلى ضربِ الحديدةِ، بلْ كانَ يرميها مِن يدهِ، ولو كانَ قد ضربَها [٧٨] لم يكنْ ليرفعَها [٧٩] حتى يقومَ لقضاءِ ما عليهِ مِن وظائفِ الآخرةِ.

ويترتَّبُ على هذا مِنَ الفقهِ أنَّ المطلوبَ مِن العبدِ شُغلُ [٨٠] خاطرِه بما هو إليهِ سائرٌ [٨١] وعليهِ قادمٌ، وإنْ كانَ في يدهِ [٨٢] سببٌ أو غيرُه.

وقد أخبرني بعضُ المُبارَكينَ أنَّه كانَ بمدينةِ إفريقيةَ حشَّاشٌ [٨٣] يحشُّ للحماماتِ، وكانَ مِن أكابرِ أولياءِ وقتهِ، وأنَّه كانَ [٨٤] يعملُ ذلكَ الشغلَ بعدَما يفرغُ مِن صلاةِ الصبحِ إلى ضَحوةٍ مِن نهارٍ [٨٥] ثم يزيلُ تلكَ الثيابَ ويدخلُ الحمَّام يتطهَّرُ ويلبسُ ثيابًا أُخرى [٨٦]، ويأخذ ذلكَ الكسبَ الذي له يَحبِسُ منه الشيءَ اليسيرَ ويمشي على الفقراءِ المُتعبِّدينَ والمساكينَ يُؤثِرُهم بهِ ويطوي يومَه صائمًا إلى الليلِ ويُفطِرُ على ذلكَ الشيءِ اليسيرِ الذي حبسَ منهُ، ولهُ الأحوالُ الرفيعةُ، وكانَ لا يعرفُه إلا الأكابرُ مِن الرجالِ لكونِهِ كانَ يُخفِي حالَه عنِ [٨٧] الناسِ.

وأمَّا الانفصالُ عن حالِه صلى الله عليه وسلم وحالِ أهلِ الصوفية [٨٨]، فَالجَوابُ عن ذلكَ: أنَّ حالَه عَلَيْهِ السَّلَامُ هوَ الأرفعُ؛ لأنَّهُ لم تكنْ نفسُه تتشوَّفُ [٨٩] إلى الدنيا ولا حُطامِها وسنَّتُه عَلَيْهِ السَّلَامُ الرفقُ مِن أجلِ ما في بعضِ الناسِ مِن الضعفِ، بلِ الأكثرُ [٩٠] كما قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ في حقِّ المجذومِ: ((فِرَّ مِنَ المَجْذُومِ [٩١] كَمَا تَفِرُّ

ج ٢ ص ٣٣٤

مِنَ الأَسَدِ)) [خ¦٥٧٠٧]

وأكلَ هو [٩٢] صلى الله عليه وسلم معَ المجذومِ في إناءٍ واحدٍ، وقَالَ: ((بِسْمِ اللهِ {قُلْ [٩٣] لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا} [التوبة: ٥١]))، فشرع عَلَيْهِ السَّلَامُ الطريقَ السَّمحَ السهلَ لِقَولِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَمَا

حديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

حديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

٩٤ - قولهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا [١] ... ) الحديثُ [٢]. [خ¦٢٠٧٩]

ظاهرهُ يدلُّ على أنَّ كلَّ واحدٍ مِن البائعينِ [٣] لهُ الخيارُ

ج ٢ ص ٣٤٧

ما لم يتفرَّقا، وأنَّ البركةَ معَ الصدقِ، وأنَّ مَحْقَ [٤] البركةِ معَ الخيانةِ والكذبِ، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

منها: هل (الافتراقُ) المعنيُّ هنا [٥] بالأقوالِ أو هو [٦] بالأبدانِ؟ لأنَّهُ قد جاءَ [٧] المعنيانُ في الكتابِ العزيزِ [٨].

أمَّا الأبدانُ فقَولُهُ تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} [النساء: ١٣٠] هذهِ بالأبدانِ [٩]، وبالأقوالِ مثلُ قَولِه تَعَالَى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ} [آل عمران: ١٠٥]، فهذهِ بالأقوالِ [١٠]، وكذلكَ [١١] أيضًا قَولُه عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((افْتَرَقَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً)).

واختلفَ العلماءُ في قَولِه [١٢]: (البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا [١٣]).

فمنهم مَن قَالَ بالأبدانِ وهو الشافعيُّ رحمهُ الله ومَن تبعَه، ومنهم مَن قَالَ بالأقوالِ وهوَ مالكٌ رحمَهُ اللهُ ومَن تبعَه وهوَ الأظهرُ والله أعلمُ؛ لِما جاءَ في حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ معَ عُثمانَ بنِ عفَّانَ رضي الله عنه حينَ باعَ منهُ عبد الله مِخرافًا [١٤] كانَ له بموضعٍ كانَ لعثمانَ، وكانَ عبدُ اللهِ حريصًا على تمامِ البيعِ، فقامَ مِن حينِه، وهوَ ممَّنْ روى هذا الحديثَ في البيعِ ليسَ إلَّا بلا زيادةٍ، فقَالَ لهُ عثمانُ: أردتَ تمامَ البيعِ، ليستِ السنَّةُ بافتراقِ الأبدانِ، قد انْتَسَخَ [١٥] ذلكَ وكانَ تبايعهما [١٦] بعدَ وفاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فرجعَ عبدُ اللهِ رضي الله عنه إلى مقَالَةِ عثمانَ رضي الله عنه.

وقد قَالَ مالكٌ رحمهُ اللهُ: إذا كانَ

ج ٢ ص ٣٤٨

حديثانِ صحيحانِ [١٧] وثبتَ أنَّ الخلفاءَ أو أحدُهم عملَ بالواحدِ وتركَ الآخرَ فذلك [١٨] دليلٌ على نسخِه، فمِن بابِ أَولى إذا كانَ الحديثُ مُحتمِلًا إلى معنيينِ [١٩]، ونصَّ بعضُهم على سقوطِ الوجهِ الواحدِ منهما.

وقد أنكرَ بعضُ أهلِ الوقتِ ما رُوِيَ عن عثمانَ رضي الله عنه بتعصُّبِهِ للشافعيِّ رحمه الله، والذي نقلَه ثقةٌ متفقٌ عليهِ وعلى صِحَّةِ نقلِه لا خفاءَ فيهِ، وهو أبو الوليدِ [٢٠] ابنُ رشدٍ الجدُّ [٢١] رحمهُ اللهُ صاحبُ «البيانِ والتحصيلِ» ذكرَهُ في المقدِّماتِ [٢٢] التي لهُ في الفقهِ.

وهنا [٢٣] بحثٌ في قَوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: (البَيِّعَانِ) لِمَ سمَّاهُما (بيِّعيْنِ) والواحدُ (مشترٍ) والآخرُ (بائعٌ)؟

فَالجَوابُ: أن [٢٤] كلَّ واحدٍ منهما ينطلق عليهِ [٢٥] اسمُ بائعٍ ومشترٍ؛ لأنَّهُ (بائعٌ) للشيءِ الذي يدفعُه لصاحبِه و (مشترٍ) في الشيءِ [٢٦] الذي يأخذُهُ مِن صاحبِه، فلمَّا كانَ لا يخرجُ الشيءُ مِن يدِ صاحبِه إلا باختيارِهِ سمَّاهُما عَلَيْهِ السَّلَامُ (بَيِّعينِ)، وصدق الفعلانِ [٢٧] عليهما بذلكَ.

ولأجلِ ما يلزمُ لكلِّ [٢٨] واحدٍ منهما مِن بيانِ ما في شيئه [٢٩] مِنَ العيوبِ احتاجَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى ذكرِهما لَمَّا بيَّنَ [٣٠] بعدُ ما لهما وعليهما بِقَولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا [٣١]).

وفيهِ [٣٢] بحثٌ، وهو [٣٣]: هلِ الصدقُ والبيانُ يعودانِ لمعنًى [٣٤] واحد أو هما إلى معنيين [٣٥]؟ وإن [٣٦] حصلَ مِن أحدِهما الصدقُ والبيانُ هل تحصلُ بركةٌ أو لا تحصلُ بركةٌ، أو تحصلُ [٣٧] للذي [٣٨] يصدقُ و [٣٩] يبين ويُحرَمُ الآخرُ؟

فأمَّا قولُنا: هل الصدقُ والبيانُ لمعنيينِ [٤٠]

ج ٢ ص ٣٤٩

أو يعودانِ إلى معنًى [٤١] واحدٍ؟

احتملَ أنْ يكونَ أحدُهما مؤكِّدًا للآخرِ والمعنى واحدٌ.

فمثالُهُ [٤٢]: أنْ يَصدُقَ إن كانَ في سلعتِهِ عيبٌ فيقولَ: هوَ كذا وكذا، فقد [٤٣] بيَّنَ ما صدقَ فيه.

لأنَّهُ قد [٤٤] يقولُ: سلعةٌ [٤٥] معيبةٌ ويكونَ العيبُ [٤٦] خفيًّا فينظرُ المشتري فلا يرى شيئًا فيزيدُ رغبةً في السلعةِ ويظنُّ ذلك منهُ دِينًا [٤٧]، فيقولُ ذلكَ احتياطًا، فيكونُ فيهِ نوعٌ مِنَ الخلابةِ، فإذا بيَّنَ ذلكَ صحَّ صِدقُهُ فيكونُ على ذلكَ (بيَّن) صفةً لصدقِه.

واحتملَ أنْ يكونَ كلُّ واحدٍ منهما قائمًا بنفسِه، فيكونُ معنى (صَدقَ) في سومِ سلعتِه ولم يزِدْ فيها، تحرُّزًا [٤٨] مِن الرِّبَا، ويكونُ (بيَّنَ) معناهُ: بيَّنَ [٤٩] ما فيها من العيوبِ، فكلُّ وجهٍ منها [٥٠] قائمٌ بذاتِه، وهوَ الأظهرُ واللهُ أعلمُ لكثرةِ الفائدةِ، وهذا المعنى الأخيرُ [٥١] هو الذي يجيءُ على ما بَيَّنَه [٥٢] أهلُ الفقهِ في الفروعِ، فمَن تأمَّلَه هناكَ يجدْهُ على ما ذكرناهُ [٥٣] إن شاءَ اللهُ.

وأمَّا قولُنا: إن صدَقا معًا وبيَّنا معًا فلا خلافَ أنَّ البركةَ [٥٤] موجودةٌ معهمُا، وإنْ لم يفعلا معًا فلا خلاف أنَّهما [٥٥] لا [٥٦] يجدانِها، وأمَّا إن فعلَ [٥٧] أحدَهما ولم يفعلِ الآخرَ فالذي فعلَ يجدُ البركةَ ولا يجدُها [٥٨] الآخرُ، [٥٩] وأمَّا الحديثُ فليسَ فيهِ إشارةٌ إلى شيءٍ مِن ذلكَ وقواعدُ الشرعِ تقتضي ذلكَ؛ لأنَّه عَزَّ وَجَلَّ يقول: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: ١٦٤]، وقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

ج ٢ ص ٣٥٠

خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: ٧ - ٨]، وقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [٦٠] [الإسراء: ٧]، وفيهِ الأدلةُ كثيرةٌ.

وأمَّا إنْ فعلا الشرطَ الواحدَ ولم يفعلا الآخرَ، مثالُ ذلكَ [٦١]: أنْ يَصدُقا ولا يُبيِّنَا، أو ضدُّه [٦٢]، فهل يحصلُ لهما شيءٌ مِن البركةِ أو لا تحصلُ البركةُ إلا بالوصفينِ؟.

الظاهرُ أنَّه [٦٣] لا يحصلُ لهما مِنَ البركةِ شيءٌ إلا بالوصفينِ معًا؛ لأنَّهما شرطٌ في وجودِ البركةِ، ولا يوجدُ المشروطُ حتى يتمَّ الشرطُ.

وقَولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (فِي بَيْعِهِمَا) أي في نفسِ البيعِ الذي هو التعاقدُ، أو [٦٤] ما كان التعاقدُ عليه مِن المثمونين [٦٥] احتملَ الوجهينِ معًا؛ لأنَّهُ إذا كانتِ العقد مباركًا [٦٦] فلا يكونُ عنها [٦٧] في الوجهينِ إلا بركةٌ [٦٨]؛ لأنَّهُ المقدمةُ [٦٩]، فإذا كانتِ المقدمةُ وهي الأصلُ طيبةً [٧٠] فلا تكونُ النتيجةُ [٧١] ولا ما يتولَّدُ منَ الأصلِ الطيِّبِ إلا طيبًا، وقد يريدُ بيعَهما [٧٢]: الشيء الذي تبايعا عليه.

وقَولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (فَإِنْ [٧٣] كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) الكلامُ عليهِ كالكلامِ على ([٧٤] صَدَقَا وبَيَّنَا)، هل يعودان [٧٥] إلى معنى واحد أو معنيين [٧٦]؟ احتملَ والأظهرُ أنَّهما لمعنيين كما قلنا في [٧٧] المتقدِّمِ، والبحثُ على اجتماعِهما على الكتمانِ والكذبِ أو تركُه منهما بالأصالةِ أو فَعَلَهُ الواحدُ ولم يفعلْه الآخرُ، أو فعلا [٧٨] الوجهَ الواحدَ ولم يفعل الآخرَ، مثلُ ما تقدَّمَ سواءٌ بسواءِ، والكلامُ على البيعِ الآخرِ مثلُ الكلامِ

ج ٢ ص ٣٥١

على البيعِ الأولِ كذلكَ.

وتكلَّم صلى الله عليه وسلم على الطريقينِ [٧٩] ولم يتعرَّضْ إلى الحالةِ الوُسطَى، وهي التي لم يكتمْ ولا كذبَ ولا بيَّنَ، فالحالةُ الوُسطَى أحرى ألا [٨٠] تحتاجَ إلى بيانٍ فإنَّه بتبيينِ الطريقينِ [٨١] وتبيينِ حُكمِهما ظهرَ حكمُ المتوسِّطِ، وهو الذي يقعُ مِنَ الناسِ غالبًا.

مثالُهُ: أن يكونَ في سلعتِه عيبٌ ظاهرٌ فيقولُ للمشتري: اشترِ لنفسكَ وانظرْ وقَلِّبْ، وهو يعتقد أن ذلكَ العيبَ مِنَ الظهورِ حيثُ [٨٢] لا يخفى فلا يحتاجُ إلى بيانِه، ولا [٨٣] كَذَّبَهُ بأنْ قَالَ لهُ: ليس فيها شيءٌ، ولا سكتَ، فقد تكلَّمَ بكلامٍ فيهِ إرشادٌ إلى أنْ [٨٤] يبحثَ المشتري ويُدقِّقَ نظرَهُ، وهنا تقسيمٌ:

لايخلو المشتري أنْ يكونَ [٨٥] عارِفًا بتلكَ السلعةِ وعيوبِها أو جاهلًا [٨٦]، فإن كانَ جاهلًا فحكمُ هذا حكمُ الكِتمانِ والكذبِ [٨٧]، وإنْ كانَ عارِفًا فالبركةُ لا تحصلُ لهُ؛ لأنَّه [٨٨] لم يأتِ بشرطِها ويبقى النقصُ محتمِلًا: هل يكونُ موجودًا أم لا؟.

وفيهِ دليلٌ على أنَّه لا تُحصَّلُ الدنيا إلا بالآخرةِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّه لن [٨٩] تحصلَ لهما البركةُ إلا بالصدقِ، وهو [٩٠] مِن أمورِ الآخرةِ الذي يكونُ صاحبُه فيهِ مأجورًا، وهو مِن أكملِ صفاتِ الإيمانِ،

ولذلك [٩١] قَالَ أهلُ التحقيقِ: مَن صَدَقَ وصَدَّقَ قَرُبَ لا محالةَ، وقد بيَّن صلى الله عليه وسلم هذا حيثُ قَالَ: ((لَا يُنَالُ ما عِنْدَ اللهِ إِلَّا بِطَاعَةِ اللهِ)).

وفيهِ دليلٌ على أنَّ شؤمَ

ج ٢ ص ٣٥٢

المعاصي يذهبُ بخيرِ [٩٢] الدنيا والآخرةِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا)، والكذبُ من الكبائرِ، والكتمُ _ وهو الغشُّ _ مِنَ الكبائرِ أيضًا؛ لِقَولِهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا)).

وقَولِه عَلَيْهِ السَّلَامُ في الكذَّابِ الحديثَ المتقدِّمَ الذي يُشَقُّ شِدْقُه مِن حينِ موتِهِ إلى أنْ تقومَ الساعةُ، فحينئذٍ ينظرُ مصيرَه فقد خسرَ الدنيا بذهابِ حُطامِها مِن يدهِ؛ لأنَّه إذا ذهبتِ البركةُ مِنَ المالِ فهو ذاهبٌ، وخسرَ الآخرةَ لِمَا ينالُه فيها مِنَ العذابِ.

وقد زادَ ذلكَ صلى الله عليه وسلم إيضاحًا حيث قَالَ [٩٣]: ((منْ حاولَ أمرًا بمعصيةٍ كانَ أبعدَ مما يرجو، وأقربَ إلى مَا يخافُهُ))، فأهلُ التوفيقِ ربحوا الدنيا والآخرةَ.

ولذلكَ لمَّا سُئِلَ [٩٤] ابنُ عوفٍ رضي الله عنه عنْ كثرةِ مالِهِ، ما سببُه؟ قَالَ: ما كذبتُ قطُّ ولا دلَّسْتُ ولا بِعْتُ بدَينٍ ولا رددتُ فَضلًا أيَّ شيءِ كانَ، وقد أخبرَ عنهُ [٩٥] أنَّه اشترى [٩٦] جُملةَ جِمالٍ، فقيل لهُ: تربحُ فيها أزمَّتها، وكانت من حَبْلٍ، ففعلَ، فلمَّا ذهبَ الذي اشتراها بعدَما قبضَها [٩٧] يطلبُ شيئًا بِها، [٩٨] يعملُ لها أزمَّةً لم يجدْ [٩٩] أصلًا فرجعَ إليهِ واشترى [١٠٠] منهُ تلكَ الأزمَّةَ بجُملةِ مالٍ.

وهل يقتصرُ [١٠١] هذا على هذا البيعِ أو ندخلُ فيهِ كلَّ ما ينطلقُ عليهِ اسمُ (بيعٍ)؟

صيغةُ اللفظِ تقتضي أنْ تحملَ على عمومِها ويتحرَّزَ من العيوبِ المُفسدةِ

ج ٢ ص ٣٥٣

أو المُنفيةِ [١٠٢] للبركةِ ويرغبُ في التي توجبها؛ لأنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يقولُ: {إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ} [١٠٣] [التوبة: ١١١]، فمَن صدقَ في بيعِه هذا ولم يكتمِ الحقَّ ولم يكذبْ على اللهِ ورسولِه صلى الله عليه وسلم ولا على أعلامِ دينِه بأنْ يبتدِعَ بدعةً ويجعلَها دِينًا ويُصدِّقَ اللهَ ورسولَه كما يجبُ ويُبيِّنَ أحكامَ اللهِ تَعَالَى كما تقتضيهِ قواعدُ الشريعةِ، ولم يَخَفْ في اللهِ لومةَ لائمٍ بُورِكَ لهُ في بيعِه.

غيرَ أنَّهُ يختصُّ هذا البيعُ بزيادةٍ ليست [١٠٤] في ذلكَ البيعِ الآخرِ، وهيَ: أنَّ البركتينِ اللتينِ في

حديث: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف

حديث: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف

٩٥ - قولها: ([١] قَالَتْ هِنْدُ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ [٢] ... ) الحديثُ. [خ¦٢٢١١]

ظاهره يوجب [٣] أخذَ الحقِّ مِن مالِ صاحبِه وإنْ كانَ عنهُ غائبًا إذا لم يعطِهِ، والكلامُ عليهِ [٤] مِن وجوهٍ:

منها: أنَّ الأئمةَ [٥] اختلفوا هل هذا على العمومِ، وإن اختلفَ أنواعُ المالِ فخالفَ [٦] نوعُ مالِ الطالب نوعَ مالِ المطلوبِ [٧] أو لا يكونُ ذلكَ إلَّا إذا كانَ المالانِ مِن نوعٍ واحدٍ مُتماثلينِ [٨]؟ على قولينِ.

مثالُ ذلكَ: أنْ يكونَ لك عندَ واحدٍ [٩] دراهمُ، فيمتنعُ مِن إعطائِها إياكَ فتلقى مِن مالِه بظهرِ غيبٍ منهُ مالًا، هل تأخذُ مِن ذلكَ [١٠] المالِ الذي لقيتَه لغريمِك ما امتنعَ أنْ يعطيكهُ وهو غائبٌ لا يعرفُ بذلكَ [١١]؟ فإنْ كانَ ما لقيتَهُ دراهمَ مثلَ دراهمِك في الصفةِ فلكَ أن تأخذَ منها قدْرَ مالِك بلا زيادةٍ ولا نقصانٍ [١٢] لِقَولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ في الحديثِ: (خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ [١٣] مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ) والمعروفُ هو عدمُ الزيادةِ والنقصِ [١٤] في الحقوقِ.

وإن كانَ ما لقيتَه خلافَ الدراهمِ ذهبًا أوعَروضًا أو طعامًا، فمذهبُ الشافعيِّ: تأخذُ قدْرَ مالكَ عندَه بالمعروفِ،

ج ٢ ص ٣٥٥

ومذهبُ مالكٍ: لا تأخذُ [١٥] منه شيئًا؛ لأنَّه [١٦] إذا أخذتَ خلافَ مالك فهو [١٧] بيعٌ منَ البيوعِ، والبيعُ يفتقرُ إلى وكالةٍ، وليسَ لكَ وكالةٌ بما [١٨] تتصرفُ في بيعِ مالِ الغيرِ.

فظاهرُ الحديثِ منفردًا [١٩] الحجَّةُ فيهِ للشافعيِّ وجميعُ الحديثِ إلى الأصلِ [٢٠] بسدِّ الذريعةِ مع ما جاءَ في البيوعِ وشروطِها يقتضي ما ذهبَ مالكٌ إليهِ، إلا أنَّه [٢١] إنْ كانَ ما يمنعُ مالَكَ مِن أجلِه هو عدمُ الوكالةِ التي بها يتمُّ البيعُ.

وقد رأيتُ فتوى لبعضِ المالكيةِ وكانَ مُعتَبَرًا في وقتِه ونقلَها قَوْلةً في المذهبِ معناها: أنَّه _ أعني صاحبَ الحقِّ _ يقومُ [٢٢] مقامَ الحاكمِ ويوكِّلُ غيرَه مَن يبيعُ من ذلكَ المالِ بالسدادِ بقدرِ مَالَهُ ويأخذُ مالَهُ طيِّبًا حلالًا، فإن صحَّ القولُ عنِ الإمامِ فلا بحثَ.

وإلا فالبحثُ يعطي أنَّه لا فرقَ بينَ إن أنزلَ [٢٣] نفسَه منزلةَ صاحبِ المالِ فيتصرَّفَ بالمعروفِ أويُنْزَلُ نفسَه منزلةَ الحاكمِ، فإنَّ في كلِّ واحدٍ مِنَ الوجهينِ يحتاج إلى إذنِ مَن هو نائبٌ عنهُ، فإنَّهُ لا يَحكمُ على أحدٍ حاكمٌ خلافَ الإمامِ أو مَن قدَّمَه الإمامُ إلَّا بإذنِه، وكِلاهُما متعذِّرٌ [٢٤]، فالحكمُ متعذِّرٌ أيضًا.

وفيهِ دليلٌ على أنَّ الأمَّ هيَ المُتصرِّفَةُ [٢٥] في معاشِ أولادِها، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ صلى الله عليه وسلم: (خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ [٢٦] مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ).

ويؤخذُ منهُ أنَّها هيَ القائمةُ بحقوقِهم على الأبِ لِقَولِها [٢٧]: (لا يعطيني)، تعني: حقَّها وحقَّ بنيها.

ويُؤخَذُ منهُ دليلٌ [٢٨] على أنَّ الفتوَى خلافُ [٢٩] الحكمِ؛

ج ٢ ص ٣٥٦

لأنَّ الحُكمَ [٣٠] لا يكونُ إلا بعدَ اعترافٍ أو ثبوتٍ بشهادةٍ [٣١]، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّهُ لَمَّا قَالَتْ لهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (هل [٣٢] عليَّ جُناحٌ)، تعني في الشرعِ، فجاوبَها عَلَيْهِ السَّلَامُ بأنْ لا جُناحَ عليها، ولوطلبتْ منهُ الحكمَ لم يحكُمْ إلا بعدَ حضورِ أبي سفيانَ ويسمعُ حجَّتَهُ وحينئذٍ كانَ يقضي بحسبِ ما يسمعُ منهُما، فإنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ [٣٣]: ((إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، فلَعَلَّ أحدكُمْ أَنْ [٣٤] يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ صَاحِبِهِ [٣٥] فَأَحْكُمَ لَهُ بِحَسْبِ مَا أَسْمَعُ)) [خ¦٦٩٦٧]، معناه: فأوقعَ الحكمَ على ما يظهرُ مِن قولِ الخصمينِ.

وفيهِ دليلٌ على جوازِ خروجِ النساءِ لطلبِ حقوقِهنَّ إذا لم يكنْ معهنَّ مَن يقومُ عنهنَّ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن جوابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لها ولم يعنفها [٣٦] ولا أنكرَ عليها.

وقَولُها: (رَجُلٌ شَحِيْحٌ) ظاهرُ اللفظِ يُعطي [٣٧] جوازَ الغيبة عندَ الحاكمِ مِن أجلِ الضرورةِ، ولقولِ اللهِ تَعَالَى: {لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ [٣٨] إِلَّا مَنْ ظُلِمَ} [النساء: ١٤٨]، فلأجلِ ظلمِه يجوزُ لهُ قولُ السوءِ، وما [٣٩] هيَ غِيبةٌ مِن أجلِ أنَّها لم تَقصِد تنقيصًا بصاحبِها، وإنما هو مِن ضرورةِ وصفِ حالِه.

لكن ليسَ قَولُها: (إنَّ أبا سُفيانَ رجلٌ شحيحٌ) مِن هذا القبيلِ، ولكنْ هوَ مِن بابِ المدحِ بحسبِ عادةِ [٤٠] العربِ؛ لأنَّ الذي يشحُّ عندَهم على عيالِه إنما هوَ مِن أجلِ اعتنائِه بالأضيافِ والخصبِ عليهم فيلحقُ الضررَ مِن أجلِ ذلكَ للعيالِ، فهيَ لفظةٌ باطنُها خلافُ ظاهرُها كما ينقل عنِ [٤١] العربِ في بعضِ الألفاظِ التي يدعونَ بها، مثلَ قَولِهِم: ضَرَبَ اللهُ عنقَه، وقاتلَه اللهُ! ولا يريدون بهِ ظاهرها كما ينقلُ عن بعضِهم [٤٢] بعضِ قبائلهم في تلفُّظِهم بلفظِ اللعنةِ، وقد يطلقونها على المُستحسَنُ

ج ٢ ص ٣٥٧

عندَهم [٤٣]، فمَن لا يعرفُ ذلكَ يحملُها على العادةِ المذمومةِ، ولكن [٤٤] ليس كذلك.

ويترتَّبُ على هذا [٤٥] الفقهِ أنْ لا يذمَّ أحدٌ أحدًا على قولٍ أو فعلٍ حتى يعلَمَ ما عُرْفُ أهلِ وقتِه في ذلكَ، ومثل ذلكَ في الشكرِ أيضًا.

وفيهِ دليلٌ على أنَّ الكُنى المعروفةَ شَرعًا والعادةَ عندَ العربِ هي بأسماءِ البنينَ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قَولِها: (إن أبا [٤٦] سفيانَ)، وكَنَتْهُ بابنِه، وكذلكَ قولُ راوية [٤٧] الحديثِ: كَنَت المرأةَ باسمِ ابنِها، وماعدا هذا فهي [٤٨] بدعٌ لا سيَما إنْ كانَت بلفظِ التزكيةِ، كقول [٤٩] أهلِ مصرَ وأنظارِها: جمالُ الدينِ وبَهاءُ الدينِ، وحديثُ مسلمٍ: ((لمَّا تزوَّجَ صلى الله عليه وسلم جُويرِيَّةَ قَالَ لها: مَا اسْمُكِ، قَالَت [٥٠]: بَرَّةُ، فقَالَ [٥١]: لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ سَمُّوهَا جُوَيرِيَّة))، وهي بَرَّةٌ حقيقةً؛ لأنَّه لا يختارُ [٥٢] أن تكونَ زوجًا لهُ إلَّا وهيَ برَّةٌ حقيقةً، لكن نَهى عن ذلكَ.

وقابلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فعلَهم بالضدِّ وهوَ أنْ صغَّرَ اسمَها، فقَالَ: ((جُوَيْريَّةُ [٥٣]))، فما بالكَ بغيرِها [٥٤]؟ فمن حيثُ رفعَ [٥٥] اسمَه لفظًا فقد صغَّر نفسَه [٥٦] شرعًا، فالحكمُ بمقتضَى الشرعِ لا بالوضعِ، وفيما ذكرناهُ حجَّةٌ للقومِ في قَولِهم: مَن رأى لنفسِه حقَّ رِفعةٍ على خَلْقٍ منْ خَلْقِ الله ولو على الكلابِ فهو معلولٌ.

فيا شافيَ العلَلِ، اشْفِ علَّةً قدْ أفضَتْ [٥٧] إلى العطبِ، هانَتْ عليهم أنفسُهم فارتفعوا وعظمَتْ نفوسُ غيرِهم فبها ذلُّوا وخَسِروا [٥٨].

__________

[١] زاد في (ل): ((عَن عَائِشَةَ)).

[٢] في (ج): ((شح))، وزاد في (ل): ((فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ قَالَ: «خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ)).

[٣] في (ج) و (م): ((ظاهره جواز)).

[٤] في (ج): ((عنه)).

[٥] في (ج): ((الآية)).

[٦] في (ج) و (م): ((وخالف)).

[٧] في (ج): ((المطالب نوع مال المطلوع)).

[٨] في (م): ((إلا إذا كان المال متماثلين)).

[٩] في (ج) و (م): ((أحد)).

[١٠] قوله: ((أن يكون لك ... ذلك)) ليس في (ل).

[١١] في (ج): ((ذلك)).

[١٢] في (ج): ((لا نقصان)) ليس في (ج) و (م).

[١٣] في النسخ: ((وبنيك)) والمثبت من الصحيح.

[١٤] قوله: ((والنقص)) ليس في (ج) و (م).

[١٥] في الأصل (ط): ((يأخذ)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٦] في (م): ((لأنَّك)).

[١٧] في (م) و (ل): ((هو)).

[١٨] في (م): ((ثمَّ)).

[١٩] في (م): ((منفرد)).

[٢٠] في (ج) و (م): ((القول)).

[٢١] قوله: ((أنه)) ليس في (ج).

[٢٢] قوله: ((فتوى لبعض المالكية ... يقوم)) ليس في (ج).

[٢٣] في (ج) و (م): ((لا فرق أن ينزل)).

[٢٤] في (م): ((معتذر)) في الموضعين.

[٢٥] في (ج): ((متصرفة)).

[٢٦] في الأصل (ط) و (ج) و (م) و (ل): ((وبنيك)). والمثبت من البخاري.

[٢٧] في (م): ((بقولها)).

[٢٨] قوله: ((دليل)) ليس في (م).

[٢٩] في (ج) و (م): ((بخلاف)).

[٣٠] في (ج): ((الحاكم)).

[٣١] في (م): ((شهادة)).

[٣٢] زاد في (ج): ((له)).

[٣٣] في (م): ((يقول)).

[٣٤] قوله: ((أن)) ليس في (م).

[٣٥] في (ج) و (م): ((بعض)).

[٣٦] في (ط) و (ل): ((يعتبها)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٧] في (م): ((يقتضي)).

[٣٨] في (ج): ((القوم)).

[٣٩] في (م): ((ما)).

[٤٠] في (م): ((حالة)).

[٤١] زاد في (م): ((بعض)).

[٤٢] قوله: ((العرب في بعض الألفاظ ... عن بعضهم)) ساقط في (ل).

[٤٣] في (ج) و (م): (((ظاهر اللفظ)) بدل قوله: ((ظاهرها كما ينقل .... عندهم)).

[٤٤] قوله: ((لكن)) ليس في (ج) و (م) و (ل).

[٤٥] زاد في (م) و (ل): ((من)).

[٤٦] في الأصل (ط) و (ج) و (ل): ((أبا)) والمثبت من (م).

[٤٧] في (م): ((رواية)).

[٤٨] في (ج): ((فهو)).

[٤٩] في (ج): ((مثل قول)).

[٥٠] زاد في (م): ((له)).

[٥١] في (م): ((قال)).

[٥٢] في (المطبوع): ((تختار)).

[٥٣] في (ج): ((جويرة)).

[٥٤] زاد في (ج) و (م): ((فمن باب أحرى)).

[٥٥] في (ل): ((وقع)).

[٥٦] في (ل): ((اسمه)).

[٥٧] زاد في (ج) و (م) و (ل): ((بي)).

[٥٨] في (ل): ((وخضعوا)).

حديث: من صور صورةً فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح

حديث: من صور صورةً فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح

٩٦ - قوله: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً،

ج ٢ ص ٣٥٨

فَإِنَّ اللهَ مُعَذِّبُهُ [١] ... ) الحديثُ. [خ¦٢٢٢٥]

ظاهرُ الحديثِ يدلُّ على أنَّ الذي يصوِّرُ الصورةَ أنَّه [٢] يُعذَّبُ أبدًا، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

منها: هل هيَ على العمومِ في كلِّ الصورِ مَن لهُ روحٌ ومَن [٣] لا روحَ لهُ؟ ومنها: هلِ التأبيدُ على ظاهرِهِ فيكونُ مثلَ الكافرِ سواءً؟ ومنها: إنْ تابَ قبلَ الموتِ هلْ يُغفَرُ لهُ أم لا؟ [٤].

فأمَّا [٥] الجوابُ عنِ الأولِ: فأمَّا مَن لا روحَ لهُ [٦] فلا يدخلُ تحتَ الحديثِ؛ لِقَولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ) فخرجَ مِن عمومِ اللفظِ [٧] مَن صوَّرَ [٨] صورةً لا روحً لها بتحديدِه عَلَيْهِ السَّلَامُ بنفخِ [٩] الروحِ [١٠] فيها، وقد ذُكِرَ ذلكَ عَن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ.

وأمَّا الثاني: وهوَ [١١] هلِ التأبيدُ على ظاهرِه؟ فيُعارضُنا قَولُهُ تَعَالَى: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ١١٦]، وهذا دونَ الكفرِ [١٢] فهوَ في جُملةِ (مَن يشاءُ) فيكونُ المَعنى فيهِ واللهُ أعلمُ مثلُ قَولِه تَعَالَى في مَن قتلَ المؤمن [١٣] متعمدًا: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ} [النساء: ٩٣] قَالَ أهلُ السُّنَّةِ: (فجزاؤه): إنْ جازاهُ، وقد تقدَّم لنا [١٤] البحثُ [١٥] في هذا.

ومثلِه أنَّهم هم الذينَ يَخْرَجون بشفاعةِ أرحمِ الراحمينَ حينَ [١٦] يقولُ اللهُ تَعَالَى: ((شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ والرُّسُلُ والْأَنْبِيَاءُ، وبَقِيَتْ شَفَاعَةُ أَرْحَمِ الرَّاحِمِيْنَ، ثم يَقْبِضُ مِنَ [١٧] النَّارِ قَبْضَةً فَيُخْرِجُ مِنْهَا كلَّ مَنْ كانَ [١٨] حَبَسَهُ القرآنُ))

والذين حبسَهم القرآنُ على ضربينِ: كفارٌ وأهلُ معاصٍ، مثلُ مَن تقدَّمَ ذكرُهم، العدلُ يقتضي أنْ لا يُغفَرَ لهم، وأمَّا أهلُ الكفرِ فلا مغفرةَ لهم

ج ٢ ص ٣٥٩

لقولهِ تَعَالَى: {اخْسَئُوا فِيهَا ولَا تُكَلِّمونِ [١٩]} [المؤمنون: ١٠٨].

والآيُ والأحاديثُ فيهِ كثيرةٌ وإجماعُ المسلمينَ على ذلكَ، فيكونُ الفريقُ الآخرُ همُ الذينَ تنالُهم تلكَ الرحمةُ وهو وجهٌ يجتمعُ بهِ الآيُ والأحاديثُ ولا يقعَ بينَهما تعارضٌ إنْ شاء الله.

وفيهِ دليلٌ على جوازِ التعليمِ دونَ سؤالٍ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن إِخبارِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بهذا الحديثِ.

وهنا بحثٌ، وهوَ: هلْ [٢٠] هذا العذابُ العظيمُ هوَ في الذنب العظيم [٢١] لعلَّةٍ تعرفُ أو هوَ [٢٢] لِعلَّةٍ لا يعرفها [٢٣] إلا هو عَزَّ وَجَلَّ [٢٤]؟ إنْ قُلنَا: تعبُّدًا [٢٥] فلا بحثَ، وإنْ قلنا: قَد نفهمُها غلبةَ ظنٍّ بمقتضى إخبارِ الشارع عَلَيْهِ السَّلَامُ في غيرِ [٢٦] هذا فما هيَ؟

فنقولُ واللهُ أعلمُ: لأنَّه تشبَّهَ بصفة بل بصفتين [٢٧] مِن صفاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عظيمتينِ، وهما: العظمةُ والحكمةُ؛ لأنَّ الخلقَ واختلافُهم [٢٨] دالٌّ على عظمةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وعظيمِ حكمتِه، وقَالَ [٢٩] صلى الله عليه وسلم حكايةً عنهُ جلَّ جلالُه: ((العَظَمَةُ رِدَائِي والكِبْرِيَاءُ إِزَارِي [٣٠]، فَمَنْ نَازَعَنِي [٣١] في واحدٍ مِنْهُمَا قَصَمْتُهُ))، فإذا كانتْ صفةٌ واحدةٌ جاءَ في التشبُّهِ بها هذا الوعيدُ [٣٢]، فكيفَ بشيءٍ يدلُّ على صفتينِ عظيمتينِ؟ فيحقُّ هذا لِمَا فيهِ مِن قلَّةِ الأدبِ.

والفقهُ في هذا الحديثِ: التصديقُ بهِ؛ لأنَّ ذلكَ مَع كونِهِ مِن حقيقةِ الإيمانِ يوجِبُ الردعَ والزجرَ عن هذا الفعلِ، ومِن أجلِ هذهِ الفائدةُ أخبرَ سيِّدُنا صلى الله عليه وسلم بهذا الحديثِ وأمثالِهِ.

وفيهِ دليلٌ لطريقِ

ج ٢ ص ٣٦٠

أهلِ الصوفيةِ [٣٣] في ذمِّهم الدعوى وإنْ كانَتْ حقيقيةً خيفةَ النقصِ وهم لا يشعرونَ، فتكونُ سببًا للحرمانِ، يؤخذ ذلكَ مِنْ قَولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (فَإِنَّ اللهَ يُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ)، ولأنَّه قد جاءَ في حديثٍ آخرَ: ((يُقَالُ لَهُ: أَحْيِ مَا خَلَقْتَهُ)) فإنَّه يُطلبُ بتمامِ الدعوَى فلا يُتمُّها فَيُعَذَّب على كذبِ دعواهُ لأنَّه لمَّا صوَّرَ [٣٤] ما يشبهُ ما خلقَهُ الخالقُ جلَّ جلالُه فقد ادعوا بحالهم أنهم يخلقون مثله [٣٥].

فيُقَالَ له: مِن تمامِ دعواكَ أنْ تُحيِي مَا صوَّرتَ وإلا فأنتَ كاذبٌ في دعواكَ، والكذبُ [٣٦] جزاؤُه العذابُ الأليمُ، فلو كانَ يكذبُ على غيرِ دعوَى [٣٧] لكانَ يُعذَّبُ ولا يُجعلُ لهُ شرطًا [٣٨] في رفعِ العذابِ لتمامِ خَلقِ ما صوَّرهُ بنفخِ الروحِ فيهِ وهوَ لا يُطيقُ ذلكَ، كما جاءَ في حقِّ الكذَّابِ الذي يُشَقُّ شِدْقُه، لكنَّ شُؤمَ الدَّعوى زادَه عظيمَ البلاءِ [٣٩].

وفيهِ دليلٌ على تصديقِ ما كانَ الصدرُ الأولُ عليهِ، وهوَ الحقُّ فإنَّهم كانُوا ينظرونَ الشخصَ في حالِه لا في مقَالِهِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّ المصوِّرَ الصورةَ ما هوَ بلسانه يدَّعِي أنَّه يخلقُ، فلمَّا كانَ فعلُه [٤٠] يدلُّ على ذلكَ لم يُرْعَ في ذلكَ مقَالُه، وإنْ كانَ يعترفُ في حالِ حياتِه أنَّ هذا ليسَ بحقيقةٍ، لكنْ لا ينفعُه ذلكَ، ويُؤخَذُ بما يدلُّ عليهِ لسانُ حالِهِ، وممَّا يُقوِّي ذلكَ ما رُوِيَ عنهُ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ إذا [٤١] كانَ يُذْكَرُ شخصٌ عندَه وهو غائبٌ لا يعرفُه يقول: ((كَيْفَ

ج ٢ ص ٣٦١

هُوَ في عَقْلِهِ؟)) يعني: في عقلِه عنِ اللهِ وتصرُّفِهِ.

ويترتَّبُ عليهِ مِنَ البحثِ [٤٢] مَن أرادَ اللُّحوقَ اتَّبعَ ولم يبتدِعْ، يَصِلُ حيثُ وصلُوا وإنْ لم يدَّعِهِ، وإن ادَّعى ولم يتَّبعْ [٤٣] حصلَ لهُ التوبيخُ والخسرانُ، وقدْ قَالَ أهلُ التوفيقِ: مَن ادَّعَى ما ليسَ فيهِ فضحَتْهُ شواهدُ الامتحانِ.

وقد قَالَ: نفسُكَ على الدَّعْوَى فحاسِبْها، ولا تدَّعِ ذاكَ [٤٤] فتُضَيِّعُها.

__________

[١] في (ج) و (م): ((يعذبه))، وزاد في (ل): ((حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدً. فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً، وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ، إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ، كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، مِنَ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، هَذَا الحَدِيثُ)).

[٢] في (ل): ((فإنه)).

[٣] في (ج) و (م): ((ما له روح وما)).

[٤] قوله: ((ومنها إن تاب قبل الموت هل يغفر له أم لا)) ليس في (م).

[٥] في (م): ((وأمَّا)).

[٦] قوله: ((ومنها هل التأبيد .... لا روح له)) ليس في (ج).

[٧] زاد في (م): ((وكل)).

[٨] قوله: ((صور)) ليس في (ل).

[٩] في (ج): ((فتحديده عليه السلام ينفخ)).

[١٠] في (م): ((عليه السلام بالروح)).

[١١] قوله: ((وهو)) ليس في (ج) و (م).

[١٢] قوله: ((الكفر)) ليس في الأصل (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٣] في (ج) و (م): ((مؤمنا)).

[١٤] قوله: ((لنا)) ليس في (ج) و (م).

[١٥] في (ل): ((بحث)).

[١٦] في (ل): ((حيث)).

[١٧] في (ج) و (م) و (ل): ((في)).

[١٨] قوله: ((كان)) ليس في (ج) و (م).

[١٩] في (ج) و (م): ((إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)).

[٢٠] في (ج): ((وهو أن يقال)).

[٢١] في (ج): ((هل هو)) بدل قوله: ((هو في الذنب العظيم))، وفي (ل): ((هل في الذنب علة)).

[٢٢] في (ل): ((أم هذه)).

[٢٣] في (ج): ((أم هو لعلة لا يعلمها)).

[٢٤] العبارة في (م): ((وهنا بحث: وهو أنْ يقال هذا العذاب العظيم هل هو لعلةٍ تعرف أو هو لعلةٍ لايعلمها إلا هو عز وجل)).

[٢٥] في (ج): ((فإن قلنا تعبدا))،في (م): ((فإنْ قلنا إنَّه تعبدٌ)).

[٢٦] قوله: ((غير)) ليس في (ل).

[٢٧] في (ج) و (م): ((أعلم وذلك أنه تشبه بصفتين)).

[٢٨] في (ج) و (م): ((على اختلافهم)).

[٢٩] في (ج) و (م) و (ل): ((وقد قال)).

[٣٠] في (ج) و (م): ((الكبرياء ردائي والعظمة إزاري)).

[٣١] في (ل): ((عاندني)).

[٣٢] زاد في (م): ((العظيم)).

[٣٣] في (ج) و (ل): ((الصوفة)).

[٣٤] العبارة في (ج) و (م): ((حديث آخر: يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم فيطلبون بتمام الدعوى فلا يتمونها فيعذبون على كذب دعواهم لأنهم لما صوروا)).

[٣٥] في (ط) و (ل): ((فقدِ ادَّعى بحاله أنَّهم يخلق)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٦] في (ل): ((والكذاب))، وفي (ج) و (م): ((فيقال لهم: من تمام دعواكم أن تحيوا ما صورتم وإلا فأنتم كاذبون في دعواكم والكذاب)).

[٣٧] في (م): ((يكذب على غيره بدعوى)).

[٣٨] في (ج) و (م): ((شرط)).

[٣٩] في (ج) و (ل): ((البلوى))، وفي (م): ((كما زادته عظيم البلى)).

[٤٠] زاد في (م): ((أنَّه)).

[٤١] قوله: ((إذا)) ليس في (م).

[٤٢] زاد في (ج) و (م): ((أن)).

[٤٣] في (م): ((ولم يبلغ)).

[٤٤] في (ج) و (م): ((ذلك)).

حديث: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله

حديث: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله

٩٧ - قولُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [١]: (أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا [٢] ... ) الحديثُ. [خ¦٥٧٣٧] ظاهره يدلُّ على جواز أخذ الأجر على كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ وهو أحلُّه [٣]، والكلامُ عليهِ من وجوهٍ:

منها: ما يعارِضُه مِنْ قَولِهِ صلى الله عليه وسلم في رجلٍ علَّمَ رجلًا شيئًا مِن القرآنِ ثمَّ أهدى لهُ قوسًا [٤] يُقاتِلُ بهِ [٥] بينَ يدي رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فذكرَ ذلكَ المُهدَى لهُ [٦] لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقَالَ: ((قِطْعَةٌ أَوْ قِطْعَتَانِ منْ نَارٍ))، فظاهرُ هذا الحديثِ يوجبُ المنعَ.

واختلفَ العلماءُ مِن أجلِ ذلكَ، فمنهم مَن قَالَ بالجوازِ مطلقًا مِن أجلِ الحديثِ الذي نحنُ بسبيلِه، ولعلَّه لم يبلغْهُ الحديثُ الذي أوردناهُ، ومنهم مَن منعَ على ظاهرِ الحديثِ الذي أوردناهُ [٧]،ومنهمْ مَن جَمعَ بينَ الحديثينِ، وهو مذهبُ مالكٍ، فقَالَ: ما هوَ [٨] عليكَ فرضٌ فلا يجوزُ عليهِ أخذُ الأجرةِ [٩]، وما [١٠] ليسَ بفرضٍ فأخذُ الأجرةِ [١١] عليهِ جائزٌ، مثالُ ذلكَ على مذهبِه [١٢]: مَن جاءَ يطلبُ تعليمَ أمِّ القرآنِ، فلا يجوزُ أن يأخذَ منهُ

ج ٢ ص ٣٦٢

عليها أجرًا [١٣] إذا كانَ بالغًا؛ لأنَّها عليهِ فرضٌ؛ لأنَّها مِن جملةِ فرائضِ صلاتهِ ولا [١٤] تُجزِئه إلا بها، وإنْ أرادَ تعلُّمَ غيرِها فلهُ أنْ يأخذَ منهُ عليها مِنَ الأجرِ ما شاءَ، وكذلكَ في سائرِ أمورِ الدينِ كلِّه ما يكونُ فرضًا في الوقتِ على الطالبِ لا يجوزُ للمطلوبِ له [١٥] أخذُ أجرٍ عليهِ، وإنْ لم يكنْ عليهِ فرضًا فهو بالخيارِ في ذلكَ.

وقد يحتملُ الجمعُ بينَ الحديثين بوجهٍ آخرَ، وهو لا بأسَ بهِ إذا تأمَّلتَهُ، وهو أنَّه صلى الله عليه وسلم قدْ قَالَ: ((مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ [١٦] شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً مِنْ أَجْلِهَا [١٧] فَقَبِلَهَا، فَقَدْ فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ [١٨] بَابًا عَظِيمًا مِنَ [١٩] الرِّبَا)).

وقد قَالَ عليه السلام لعمرَ رضي الله عنه حينَ أرادَ أن يشتريَ الفرسَ الذي كانَ حبسَهُ في سبيلِ اللهِ لمَّا رآهُ يُباعُ، فقَالَ له عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((لاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، [٢٠] العَائِدُ فِي صَدَقَتهِ كالكلبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ)) [خ¦٣٠٠٣]، فلمَّا كانَ هذا الذي أهدَى القوسَ [٢١] للذي علَّمَه كتابَ اللهِ ولم يأخذْ عليهِ أجرًا فهي هبةٌ وهي وسيلةٌ إلى اللهِ وهيَ [٢٢] أكبرُ الوسائلِ، فلمَّا قبلَ عليها الهديةَ فكأنَّهُ رجوعٌ في معروفهِ لا خفاءَ بهذا، وقبولُ هديتِه على شفاعةٍ شفعَها له عند اللهِ؛ لأنَّهُ الذي قرَّبَه إلى مولاهُ بما علَّمَه مِن كتابِه، فمِن أجلِ هذا قَالَ له: ((قِطْعَةٌ أَوْ قِطْعَتَانِ منْ نَارٍ)).

ويجوزُ أولًا اشتراطُ الأُجرةِ؛ لأنَّ الأجرة عليه قد أجازها [٢٣] متضمَّنُ الحديثِ الذي نحنُ بسبيلِه، فإذا احتملَ هذا الوجهَ فلا تعارضَ بينهما، والله أعلم.

وفي جوازِ الأجرةِ [٢٤]

ج ٢ ص ٣٦٣

على تعليمهِ فائدةٌ كُبرى في الدينِ لا يعلمها حقيقةً إلا ذلكَ السيِّدُ الذي أمرَ بها، أو مَن فتح اللهُ عليهِ في فهمِ بعضِها؛ لأنَّهُ بأخذِ الأجرةِ ينتشرُ [٢٥] تعليمُه في الإسلامِ، ولو لم يكنْ يجوزُ ذلكَ لكانَ تعلُّمُه نادرًا [٢٦].

حتى لا يوجد من يصبر [٢٧] على تعبِ الأولادِ وما هُم عليهِ بلا أُجرةٍ وهوَ مُحتاجٌ إلى ضرورةِ البشرِ والدوامِ على ذلكَ، فانظرْ معَ أخذِ الأجرِ عليهِ وزيادَةِ ما لهم مِنَ الإحسانِ ما تجدُ من يوفي حقَّ التأديبَ إلا أهلَ التوفيقِ منهم، فقدْ أُبيحَ في الدينِ أشياءُ ممنوعةٌ مِن أصولٍ كثيرةٍ لوجهٍ ما مِنَ المنافعِ لا تبلغُ بعضَ هذهِ المنفعةَ مثلَ القِراضِ والمساقاةِ وبيعَ العاريةِ [٢٨] بخرصِها للجُذاذِ وما أشبهَ ذلكَ وهيَ مُستثناةٌ مِن أصولٍ ممنوعةٍ وهذهِ توسعةٌ مِنَ اللهِ ورحمةٌ: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨].

وفيهِ دليلٌ على كثرةِ نُصحِه صلى الله عليه وسلم لأمَّتِهِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن بيانِه عَلَيْهِ السَّلَامُ هذا ومثلُه قبلَ أنْ يسألَ عنهُ، جزاهُ اللهُ عنَّا أفضلَ ما جزى نبيًّا عن أمَّتِه، ومِصداقٌ لقولِه تعالى [٢٩]: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ [٣٠] بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [التوبة: ١٢٨]، أوزعَنا اللهُ شكرها مِن نعمةٍ وتمَّمَها علينا بفضلِه.

__________

[١] زاد في (ل): ((وَقَالَ ابْنٌ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

[٢] في (ج): ((أجر كتاب الله)). وزاد في (ل): ((وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لاَ يَشْتَرِطُ المُعَلِّمُ، إِلَّا أَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ. وَقَالَ الحَكَمُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ المُعَلِّمِ. وَأَعْطَى الحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشَرَةً وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ القَسَّامِ بَأْسًا وَقَالَ: كَانَ يُقَالُ: السُّحْتُ: الرِّشْوَةُ فِي الحُكْمِ، وَكَانُوا يُعْطَوْنَ عَلَى الخَرْصِ)).

[٣] في (ج): ((هو أجله)).

[٤] في (م): ((فرسًا)).

[٥] زاد في (م): ((في سبيل الله)).

[٦] قوله: ((له)) ليس في (ل).

[٧] في الأصل (ط): ((أردناه)) والمثبت من (م) و (ل)، وقوله: ((ومنهم من منع على ... أوردناه)) ليس في (ج).

[٨] قوله: ((هو)) ليس في (ل).

[٩] في (م): ((فلا يجوز أخذ الأجرة عليه)).

[١٠] زاد في (م): ((هو)).

[١١] قوله: ((وما ليس بفرض فأخذ الأجرة)) ليس في (ج).

[١٢] في (ج): ((مذهب)).

[١٣] في (م): ((أجرٌ)).

[١٤] في (م): ((فلا)).

[١٥] في (ج) و (م): ((منه)).

[١٦] في (ج): ((لأحد)).

[١٧] في (ج) و (م): ((هدية عليها)).

[١٨] في (ج) و (م): ((أتى)) بدل: ((فتح على نفسه)).

[١٩] زاد في (ج) و (م): ((أبواب)).

[٢٠] زاد في (م): ((فإنَّ)).

[٢١] في (م) و (ل): ((الفرس)).

[٢٢] زاد في (ج) و (م): ((من)).

[٢٣] في (ج) و (م): ((اشتراط الأجر لأن الأجر عليه قد أجازه)).

[٢٤] في (م): ((الأجر)).

[٢٥] في (م): ((بأخذ الأجرة عليه ينشر)).

[٢٦] في (م): ((تعليمه نادر)).

[٢٧] في (ط) و (ل): ((كانَ لم يكنْ يوجَدُ مَن كانَ يكونُ يصبرُ)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٨] في (ج) و (م): ((العرية)).

[٢٩] في (ج) و (م): ((وقد نصَّ عز وجل على ذلك في كتابه حيث قال)).

[٣٠] في (ج) و (ل): ((إلى قوله)) بدل قوله: ((عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ)).

حديث: قد أصبتم، اقسموا، واضربوا لي معكم سهما

حديث: قد أصبتم، اقسموا، واضربوا لي معكم سهما

٩٨ - قولُه [١]: (انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْرَةٍ [٢] ... ) الحديثُ. [خ¦٢٢٧٦]

ظاهرُهُ يدلُّ على جوازِ أخذِ الأَجرِ على الرُقيةِ إذا كانتْ بكتابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ،

ج ٢ ص ٣٦٤

والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

منها: هل تجوزُ الرُقيةُ بغيرِ كتابِ اللهِ تَعَالَى أم لا؟ فهذا ليسَ [٣] في الحديثِ ما يدلُّ عليهِ، لكنْ يُؤْخَذُ ذلكَ مِن طريقٍ آخرَ، وقَد جاءَ أنَّهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يَرْقِي بالكلامِ الطيِّبِ، مثلَ قَولِه عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((اللهُمَّ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ يا ربَّ العالمينَ، فَاشْفِ [٤] اللهُمَّ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا)) [خ¦٥٧٤٢]، ومثل هذا كثيرٌ.

وقد جاءَ النهيُ عن الرَّقْيِ بغيرِ كتابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وأسمائِه وما كانَ مِنَ الكلامِ الطيِّبِ، ونهى صلى الله عليه وسلم عَن رَقْيِ أهلِ الكتابِ إلا أنْ يكونَ بأسماءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

حتى إنَّه جاءَ بعضُ الصحابةِ أو التابعينَ إلى ابنِ عباسٍ رضي الله عنهم فسألَه عن رُقْيةِ أهلِ الكتابِ، فقَالَ له: نهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عنها، فقَالَ لهُ: أحيانًا يصيرُ [٥] بي الألمُ فأَمشي إلى اليهوديِّ فلانٌ فَيَرْقينِي فأَبرأُ، فقَالَ لهُ رضي الله عنه: إنَّ الشيطانَ يجعلُ يدَهُ عليكَ حتى يؤلِمَك ثم يُغوِيكَ، فإذا مشيتَ إلى اليهوديِّ وتكلَّمَ بكلامِه رفعَ يدَهُ عنكَ.

ولهذا منعَ العلماءُ الحِرْزَ الذي فيهِ الخواتمُ المكتوبةُ بالعبرانيةِ؛ لأنَّه لا يُعرف ما هيَ، وفي مثلِه ما يكونُ فيهِ [٦] مِنَ الكلامِ بلغةٍ لا يُعرَفُ معناها من أيِّ لسانٍ كانَتْ مِن أجلِ أنْ يكونَ معناهُ مما لا يجوزُ شَرعًا فيقعُ حاملُه في الإثمِ.

ومنها الدليلُ على وجوبِ [٧] الضيافةِ على أهلِ الوَبَرِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ: (فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ) وذكرَ ذلكَ

ج ٢ ص ٣٦٥

لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ولمْ ينهَهُم، ولو كانَ ذلكَ لا [٨] يجوزُ ما فعلَتْهُ الصحابةُ رضوان الله عليهم ولا أقرَّهُم النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم على ذلكَ حينَ حدَّثُوه الحديثَ [٩]، وقد جاءَ هذا عنه عَلَيْهِ السَّلَامُ نصًا بِقَولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((الضِّيافَةُ عَلَى أهلِ الوبَرِ، ولَيْسَتْ عَلَى أَهْلِ الْمَدَرِ))، وقد جاءَ أنَّ للمسافرِ أنْ يطلُبَ الضيافةَ على مَن وجبَت عليهِ بالوجهِ الشرعيِّ [١٠]، فإنْ لم تعطاهُ [١١] قاتلَ المُمتنعَ منها، فإنْ قُتِل المُمتَنِع فشرُّ قتيلٍ، وإنْ قُتِلَ صاحبُ الضيافةِ فهوَ شهيدٌ.

ويُؤخَذُ مِن هذا [١٢] مِنَ الفقهِ أنَّهُ مَن منعَ حقًا له واجبًا [١٣] شرعًا فلهُ أن يقاتِلَ مانعَه، فإن قُتِلَ كانَ شهيدًا.

وفيهِ دليلٌ على جوازِ السفرِ في الأمورِ المباحةِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ: (فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا)، فلو كانَ في جهادٍ أو حجٍّ أو غيرِهِ مِنَ الطاعاتِ لذكرَها الراوي.

وفيهِ دليلٌ على جوازِ نزولِ المسافرِ على العربِ وطلبِهِ [١٤] ما لَهُ عندهم مِنَ الحقِّ وإن كانَ كسبُهم كما يعلمُ [١٥] مِنِ اختلاطِ الشبهةِ فيهِ [١٦].

وفيهِ دليلٌ على أنَّ مَن وهبَ هِبَةً وجبَ عليهِ إنفاذُها، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِ الراقِي: (لَا أَرْقِي لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا [١٧] لَنَا جُعْلًا)، فأشركَ أصحابَه معهُ في الجُعلِ، وأمره النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بالقَسْم تمامًا لِمَا وُهِبَ.

وفيهِ دليلٌ [١٨] لمذهبِ مالكٍ الذي يقولُ بِهبةِ المجهولِ؛ لأنَّهُ حينَ شاركَ أصحابَه في الجُعلِ بِقَولِهِ: (حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا) لم يكنْ مبلَغُ الجُعلِ الذي يجعلونَ لهُ في الوقتِ

ج ٢ ص ٣٦٦

معلومًا، وأجازَ ذلكَ النَّبِيُّ [١٩] صلى الله عليه وسلم بِقَولِهِ: (اقْسِمُوا).

وفيهِ دليلٌ على جوازِ طلبِ الهبةِ مِمَّن وُهِبَها، وليسَ بقَبيحٍ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِ الصحابةِ إلى الرَّاقِي [٢٠] حينَ وَفَوا [٢١] لهم بالجُعلِ: (اقسموا)، وما كانَ الصحابةُ رضي الله عنهم ليفعلوا فعلًا مكروهًا أو ممنوعًا.

وفيهِ دليلٌ على حسنِ صحبةِ الصحابةِ بينَهم رضوان الله عليهم، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّ الراقي لمْ يرَ أنْ يُفضِّلَ نفسَه بشيءٍ على أصحابِه مِن أجلِ أنَّهُ الفاعلُ، وقدْ وصفَهم اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بأحسنِ الأوصافِ بِقَولِهِ تَعَالَى: {أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ [٢٢]} [الفتح: ٢٩].

وهنا بحثٌ، وهو: لِمَ [٢٣] أخذوا الجُعلَ وهم لا [٢٤] يعلمونَ أنَّهُ جائزٌ ثم امتنعوا مِنَ القَسْمِ حتى يسألوا؟

فَالجَوابُ واللهُ أعلمُ: أنَّ الفرقَ بينهما أنَّ أَخْذَهم الجُعلَ احتملَ أنْ يأخذوهُ بنيَّةِ أنَّهُ [٢٥] حقُّ [٢٦] ضيافتِهم ولا يأخذوهُ بأنهُ جُعلٌ، ثمَّ لا يأكلوا ولا يقتسموا [٢٧] حتى يَسألوا، فإنْ صحَّ لهم فعلوا ما شاؤوا وإلا ردُّوا بأمرٍ.

واحتملَ أنْ يأخذوهُ على وجهِ الجَعالَةِ ولا يتصرَّفوا حتى يسألوا أيضًا لا سيما إنْ كانَ الحيُّ متاع [٢٨] العربِ غيرَ مسلمينَ فلهم أن يأخذوا مِن أموالِهم بأيِّ نوعٍ شاؤوا ما [٢٩] لم يكونُوا معاهَدينَ، أو أنَّ [٣٠] هذا عن طيبِ نفسٍ منهم، فلمَّا [٣١] كانَ هذا عن طيبِ نفسٍ منهم احتاجُوا إلى السؤالِ.

ويترتَّبُ على هذا مِنَ الفقهِ أنَّهُ إذا أدَّتِ الضرورةُ لأمرٍ ولا عِلمَ للشخصِ بهِ مِن طريقِ الشرعِ أن يجتهدَ برأيهِ ثم يسألُ بعدَ ذلكَ عند [٣٢] الإمكانِ من ذلكَ: كيفَ لسانُ [٣٣] العلم

ج ٢ ص ٣٦٧

فيما تصرَّفَ فيهِ حتى يعلمَ حُكمَ اللهِ عليهِ، وكونُهم لم يقسِمُوا لم يكن [٣٤] لهم ضرورةٌ إلى القسمةِ مع عدمِ العلمِ بما يجبُ عليهمْ فيما فعلوا فأخَّروا ذلكَ حتَّى يتحقَّقُوا ما حكمُ اللهِ عليهم.

ويترتَّبُ عليهِ منَ الفقهِ أنَّه عندَ الشبهاتِ وعدمِ الضرورةِ لا يُقدَمُ على أمرٍ حتى تزولَ تلكَ الشُّبهَةُ.

وفيهِ دليلٌ على فضيلةِ أمِّ القرآنِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ صلى الله عليه وسلم: ([٣٥] أَنَّهَا رُقْيَةٌ).

وفيهِ دليلٌ على فضيلةِ الصحابةِ رضوانُ اللهِ عليهم، يُؤخَذُ ذلكَ مِن تعظيمِهم الكتابَ العزيزَ وجَعْلِهم الخيرَ كلَّهُ فيهِ؛ لأنَّهم جعلوها رُقيةً ولا تكونُ الرُّقيةُ إلا بشيءٍ مقطوعٍ فيهِ بالبركةِ، ولا شيءَ أبركُ مِن كلامِ اللهِ تَعَالَى فلتعظيمِهم ذلكَ حتى خالطَ ذلكَ الاعتقادُ المباركُ ضمائرَهم كلَّما طلبَ لهم مِنَ الخيرِ جعلُوا القرآنَ سببَه كما فعلَ هؤلاءِ بالفاتحةِ وهم لم [٣٦] يسبقْ لهم في ذلكَ علمٌ إلَّا ما في قلوبِهم مِنَ التعظيمِ لحُرماتِ [٣٧] اللهِ عَزَّ وَجَلَّ التي هي مِن تقوَى القلوبِ كما أخبرَ هو [٣٨] جل جلاله.

وقَولُهُ: (يَتْفِلُ [٣٩]) فيهِ بحثٌ، وهو [٤٠]: التَّفْلُ متى يكونُ؟ هل قبلَ القراءةِ أو بعدَها أو معَها؟ احتملَ؛ لأنَّهُ أتَى بالواوِ التي [٤١] لا تعطي رتبةً، لكنَّ الأظهرَ أنَّهُ يعودُ على [٤٢] القراءةِ أو بعضِها [٤٣] مِن أجلِ أنَّ هذهِ الصفةَ [٤٤] التي وردَتْ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حينَ كانَ يَسْترقِي [٤٥] أنَّهُ بعدَ القراءةِ يَتفُلُ، ومِن جهةِ العقلِ والنظرِ لا سيَما، كمثل [٤٦] الصحابةِ رضوان الله عليهم

ج ٢ ص ٣٦٨

الذينَ [٤٧] كانوا في قوةِ الإيمانِ والنورِ حيثُ [٤٨] كانوا من أجلِ أنَّ [٤٩] الجارحةَ وهيَ الفم واللسان [٥٠] إذا تحرَّكَ بذلكَ الكلامُ الجليلُ حلَّتِ [٥١] البركةُ، فحينئذٍ تكونُ الفائدةُ في ذلكَ الرِّيقِ، وأمَّا قبلُ فلا فرقَ بينَه وبينَ ريقِ غيرِه.

وفيهِ إشارةٌ إلى أنَّه ما قُدِّرَ لكَ مِنَ الرزقِ لا يمنعُه عنكَ مانعٌ، ويصلُ إليكَ أحبَّ المانِعُ أو كَرِهَ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّهم لَمَّا طلبوا الضيافةَ ومنعوهم وكانَ لهم في مالِهم رزقٌ جاءَتْهم اللَّدْغَةُ أخرجَتْ منهم [٥٢] ما امتنعوا بهِ ممَّا كانَ قُسِمَ لهم في أموالهم.

وفيهِ اعتبارٌ في قربِ نصرةِ اللهِ تَعَالَى للضعيفِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّهُ لمَّا امتنعَ هؤلاءِ بقوَّتِهم مِن هذا النفرِ لقلَّتِهم وعدمِ قدرتِهم عليهم جاءَهم النصرُ باللَّدغةِ في أقربِ حينٍ.

وقَولُهُ: (وَسَعَوا [٥٣] لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ) ليسَ على ظاهرِه، وإنما المعنى: سعَوا لهُ بكلِّ شيءٍ جرتْ عادَتُه ينفعُ لمنْ لُدِغَ فلم ينفَعْهُ ذلكَ الشيءُ.

وفيهِ مِنَ العبرةِ أنَّ تغييرَ العادةِ عقابٌ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّهُ لَمَّا كانتْ معهم الضيافةُ لهؤلاءِ وهيَ حقٌّ لهم فمنعوهم [٥٤] حقَّهم خابَتْ عادتُهم فيما [٥٥] عُوِّدوا مِنْ برءِ [٥٦] مَنْ لُدِغَ [٥٧] منهم إذا فعلوا [٥٨] بهِ بَرِئَ حتى ودُّوا ما به امتنعوا [٥٩]، وقد جاء ما يدلُّ على هذا المعنى، وهو قَولُهُ صلى الله عليه وسلم: ((إذا أبغضَ اللهُ قَوْمًا أَمْطَرَ صَيْفَهُمْ وَأَصْحَى شِتَاءَهُمْ))، فجاءَت مخالفةُ [٦٠] العادَةِ دالَّةً على السخطِ [٦١].

ومِن هذا البابِ كانَ أهلُ السلوكِ إذا رأى بعضُهم [٦٢] يتغيَّرُ عليه شيءٌ

ج ٢ ص ٣٦٩

مما عُوِّدَ ضَرَعَ [٦٣] وبكى ولجأَ ونظرَ خبايا النفسِ حتى يجدَ تلكَ الغفلةَ [٦٤] مِن أينَ أتتْ فيَسدُّها، ومِصداقُ ذلكَ قَولُهُ تَعَالَى: {إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} [الرعد: ١١].

وفيهِ دليلٌ على عظيمِ [٦٥] حكمةِ الحكيمِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّهُ لم يُؤخَذْ بالعذابِ مِنَ [٦٦] القومِ إلَّا مَن كانَ أشدَّهُم جُرمًا، يُؤخذُ ذلكَ مِن أنَّ الأصلَ في منعِ الضيافةِ [٦٧] سيِّدُ الحيِّ؛ لأنَّ عادةَ العربِ أنَّهم يقفونَ عندما يشيرُ [٦٨] به عليهم [٦٩]، فلمَّا كانَ هوَ أصلَ المنعِ جاءَ [٧٠] العقابُ لهُ جزاءً وفاقًا.

وقَولُهُ: (فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ [٧١] شَيْءٌ؟) هو من قبيلِ [٧٢] الاختصارِ في التَّخاطُبِ معناهُ: [٧٣] عندكم مِن شيءٍ ينفعُه، فحذفَ (ينفعُ) لدلالةِ الحالِ عليهِ.

وفيهِ دليلٌ على أنَّ لَغو اليمينِ لا يُؤاخَذُ بهِ وليسَ هو أيضًا [٧٤] مِن بابِ الهَدْرِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِ [٧٥] الصحابيِّ رضي الله عنه [٧٦]: (وَاللهِ إِنِّي [٧٧] لَأَرْقِي)، لأنَّهُ أقسمَ [٧٨] على الرَّقْي [٧٩] باللهِ تَعَالَى، وهذا القسمُ لا فائدةَ فيهِ، وهذا النوعُ هوَ الذي يسمُّونه [٨٠] الفقهاءُ: لغوَ اليمينِ [٨١]، وهو الذي يسوقُه [٨٢] المرءُ [٨٣] في كلامهِ لا يترتَّبُ عليهِ فائدةٌ مثلَ هذا، فإنه [٨٤] إنْ كانَ صادقًا بلا قَسَمٍ فهو صادقٌ بالقسمِ، وهم لا يعطونَه شيئًا إلا حتى يَبرأ سيِّدُهم، فليسَ للقَسَمِ هنا فائدةٌ، لكن هو مما يجري كثيرًا على بعض الألسنِ، واللهُ عَزَّ وَجَلَّ بفضلِه [٨٥] قد عفا عنهُ بِقَولِهِ تَعَالَى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: ٢٢٥].ومثلُ ذلكَ قَولُه: (وَاللهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ [٨٦] فَلَمْ تُضَيِّفُونَا).

وقوله [٨٧]:

ج ٢ ص ٣٧٠

(فَصَالَحُوهُمْ) أي: عقدوا معَهم الجُعلَ.

وفيهِ دليلٌ على جوازِ اختلافِ العبارةِ عن الشيءِ إذا لم يسقطْ مِنَ المعنى شيءٌ؛ لأنَّه أَتَى بلفظِ: (صَالَحُوهُمْ) وكَنَى بهِ عمَّا جاعلُوهُم بهِ، وقطيعُ الغنمِ عددٌ قليلٌ مِنَ الغنمِ معروفٌ عندَهم.

(فَانْطَلَقَ [٨٨]) معناهُ: جَعَلَ يَتْفُلُ [٨٩] وفيهِ دليلٌ على أنَّه لا يُ

حديث: لا حمى إلا لله ولرسوله

حديث: لا حمى إلا لله ولرسوله

٩٩ - قولهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ([١] لاَ حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ [٢] ... ). [خ¦٢٣٧٠]

ظاهرُ الحديثِ يدلُّ على أنَّ [٣] الحِمى كلَّه للهِ ولرسولِه

ج ٢ ص ٣٧٤

صلى الله عليه وسلم، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

منها: تبيينُ معنى هذا الحِمَى، فهل [٤] هو على الوجوبِ أو [٥] الندبِ؟ ومَن هو القائمُ بهِ؟ وما شروطُه؟

فأمَّا الحِمَى فقدْ يكونُ بمعنى خمسةِ وجوهٍ:

أحدُها: حَجْرُ بعضِ الأمورِ و [٦] إجازتُها، وهيَ تقريرُ الأحكامِ، فمَن جعلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لهُ أنْ يمنعَ منعَ [٧]، ومَن لم يجعلِ اللهُ لهُ ذلكَ فليسَ ذلكَ لهُ [٨]، كَقَولِه [٩] تَعَالَى: {مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا [١٠] أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ [١١] إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} [الأنعام: ٥٧].

وقد يكونُ بمعنى العزة والامتناعِ، كَقَولِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ} [المنافقون: ٨]، كما [١٢] قَالَ عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنهُ: بالإيمانِ اعتَزَزْنَا [١٣].

وقدْ تكونُ بمعنى الامتناعِ والتحصُّنِ [١٤]، فمَن يرِد [١٥] أنْ يمتنِعَ ويتحصَّنَ فإنما يصحُّ له ذلكَ حقيقةً إذا كانَ باللهِ وبرسولهِ صلى الله عليه وسلم، ومعناهُ باتباعِهِ لأمرِ اللهِ ورسولِه صلى الله عليه وسلم لِقَولِهِ تَعَالَى: {إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ} [محمد: ٧]، ونصرةُ اللهِ هي باتباعِ أمرِهِ واجتنابِ [١٦] نهيِه، واتباعِ سنَّةِ رسولِه صلى الله عليه وسلم لِقَولِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ} [النساء: ٨٠]، وقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [الأنفال: ٦٤]، أي: كافيك.

وقد تكونُ بمعنى التعصُّبِ والمُدافعةِ كما كانتِ العربُ تفعلُ بعضُها مع بعضٍ، كما قَالَ السائلُ حينَ سألَ عنِ الجهادِ: ومنَّا مَن يُقاتِلُ حَمِيَّةً، وكما قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {مَنْ أَنْصَارِي

ج ٢ ص ٣٧٥

إِلَى اللهِ} [آل عمران: ٥٢]، وقَولُه عَزَّ وَجَلَّ: {كُونُوا أَنْصَارَ اللهِ} [الصف: ١٤]، أي مع الله [١٧]، ولا ينتفي معَ ذلكَ التناصُرُ بينَ الناسِ، لكنْ إذا كانَ على المشروعِ فهو لله؛ لِقَولِهِ [١٨] عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا)) [خ¦٢٤٤٣]، فنصرةُ المظلومِ هي للهِ، وكذلكَ نصرةُ الظالمِ بردِّهِ عن ظلمِه للهِ، فهي نصرةُ اللهِ.

وقد تكونُ بمعنى سابقِ القدرِ، فإنَّ الحِمَى حقيقةً مَن سَبقَ لهُ [١٩] حِمًى مِنَ اللهِ ورسولِه صلى الله عليه وسلم بالإِخبارِ والدعاءِ منهُ، كَقَولِهِ تَعَالَى: {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا} [التوبة: ٥١]، فمَن حماهُ اللهُ ورسولُه صلى الله عليه وسلم فلا يقدِرُ أحدٌ عليهِ، وحِمَى غيرِه لا شيءَ؛ لأنَّهُ [٢٠] وإنْ وقعَ بحكمِ الوفاقِ فهو منقطعٌ، وحِمَى اللهِ لا ينقطعُ [٢١].

واحتملَ الجميعُ وهو الأظهرُ، وحيثُ ما وجدنا ما يناسبُ هذهِ المعاني المُتقدِّمةَ فيهِ فالاستحقاقُ فيهِ للهِ ولرسولِه صلى الله عليه وسلم.

وممَّا فيهِ في [٢٢] هذا المعنى شيءٌ مِن كتابِه العزيزِ قَولُهُ عَزَّ وَجَلَّ [٢٣]: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا} [فاطر: ١٠]، وقَولُهُ: {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [المنافقون: ٨]، ومما يناظرُ [٢٤] هذا الحديثَ في معناه [٢٥] قَولُه عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((إنَّ اللهَ أذهبَ عَنْكُمْ غَبَاوةَ الجاهليةِ وفَخَارَهَا [٢٦] بالأنسَابِ، مؤمنٌ تقيٌ أو فاجرٌ شقيٌ))، وكَقَولِهِ [٢٧] تَعَالَى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: ١٣]، فتحصَّلَ مِنَ الفقهِ مِن الجميعِ بما نصَّ [٢٨] أنَّ جميعَ ما كانتِ الجاهليةُ تفعلُه مِنَ افتخارٍ وحِمايةٍ وتعصُّبٍ وتجديدِ أحكامٍ وتناصرٍ وتحصُّنٍ وما يشبهُ هذهِ الأمورَ

ج ٢ ص ٣٧٦

التي فيها حظوظُ الأنفسِ لم يُبقِ الإيمان [٢٩] منها شيئًا إلا ما وافقَ كتابَ اللهِ وسنَّةَ رسولِه صلى الله عليه وسلم، ومَن فعلَ مِن ذلكَ شيئًا [٣٠] بغيرِ هاتينِ الطريقتَينِ فقدِ اسْتَنَّ في الإسلامِ سنَّةَ [٣١] الجاهليةِ، ودخلَ تحتَ قَولِه صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثةٌ [٣٢] يُبْغِضُهُمُ اللهُ))، وعدَّ فيهم: ((مَنِ اسْتَنَّ في الإسلامِ سُنَّةَ الجاهليةِ)).

ويكون هذا الحكمُ عامًّا في الخاصِّ والعامِّ والقريبِ والبعيدِ. يُؤيِّدُ [٣٣] ذلكَ قَولُهُ تَعَالَى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ} [٣٤] [التوبة: ٢٤]، هذا يشتركُ فيهِ العوامُّ والخواصُّ [٣٥].

ويختصُّ أهلُ الخصوصِ [٣٦] بأمرٍ آخرَ وهو الخواطرُ، فإنَّ الخواطرَ أربعةٌ: ربانيٌّ، وملكيٌّ، ونَفسانيٌّ، وشيطانيٌّ، فتكونُ الحمايةُ [٣٧] للاثنيِن وعنهُما، وهما: الربانيُّ والملكيُّ، وتكونُ محاربتُه للنفسانيِّ والشيطانيِّ، وقد يكونُ [٣٨] في حزبِ: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} [العنكبوت: ٦٩]، هذا للمتناهي [٣٩] الذي يميِّزُ بين الخواطرِ، وأمَّا المُبتدِئُ فإذا وردَ عليهِ الخاطرُ يعرِضُه [٤٠] على الكتابِ والسنَّةِ فيُبيِّنُ لهُ إذ ذاكَ مِن أيِّ الأقسامِ هو؟ فيعملُ فيه بمُقتضى الكتابِ والسُّنَّةِ.

وأمَّا [٤١]: هل يكونُ منها واجبًا أومندوبًا؟ أمَّا مِن طريقِ الفقهِ وأحكامِ الفروعِ ففيهِ ما هو واجبٌ ومنهُ ما هوَ مندوبٌ، وأمَّا [٤٢] ما هو مِن طريقِ التوحيدِ والإذعانِ إلى أحكامِه عَزَّ وَجَلَّ ونفوذِ القدرِ وما هوَ في

ج ٢ ص ٣٧٧

معناهُ، مثلُ العِزَّةِ والعظمةِ، وما يكونُ مثلَهما فواجبٌ اعتقادُه والعملُ بهِ، وأمَّا الذي هو مِن قِبَلِ التمنُّعِ والتعصُّبِ في اللهِ وباللهِ وما هوَ في معناه [٤٣] فمِن طريقِ الندبِ والإرشادِ، وأمَّا مِن طريقِ أهلِ التحقيقِ فالكلُّ عندَهم واجبٌ.

وأمَّا مَنِ: القائمُ بهِ؟ فعلى المشهورِ من الأقاويلِ فكلُّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ [٤٤] كلٌّ بقدرِ استطاعتِه، وأمَّا على قولِ مَن يقولُ بأنَّ الكفارَ مخاطبونَ بفروعِ الشريعةِ فعلى جميعِ بني آدمَ كلِّهم.

وأمَّا الشروط [٤٥] فعلى قولِ مَن يقولُ: إنَّ العلمَ شرطٌ في تقريرِ الأحكامِ فعلى مَن يعرفُه، وأمَّا على قولِ مَن يقولُ: إنَّ الجهلَ بالأحكامِ ليسَ بعذرٍ وهوَ الحقُّ؛ لأنَّهُ لو كانَ الجهلُ [٤٦] عذرًا لكانَ أرفعَ منَ العلمِ، ولا قائلَ بذلكَ فعلى كلِّ بالغٍ عاقلٍ بقدرِ طاقتِه.

وفيهِ [٤٧] دليلٌ على عظيمِ فصاحتِه صلى الله عليه وسلم، لفظةٌ واحدةٌ جمعَتْ أحكامَ الشريعةِ والحقيقةِ كلِّها.

__________

[١] في (ل): ((قوله: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:)).

[٢] زاد في (ل): ((وَقَالَ أَبُو عَبد اللهِ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ، وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ)).

[٣] قوله: ((أن)) ليس في الأصل (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤] في (ج) و (م): ((وهل)).

[٥] زاد في (ج) و (م): ((على)).

[٦] في (م): ((أو)).

[٧] قوله: ((منع)) ليس في (م).

[٨] قوله: ((فليس ذلك له)) ليس في (م).

[٩] في (م): ((لقوله)).

[١٠] في الأصل (ط) و (ل): (({إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا} [النجم: ٢٣])) والمثبت من (م).

[١١] قوله: ((ما تعبدون من دونه .... سلطان)) ليس في (ج).

[١٢] في (ج) و (م): ((وكما)).

[١٣] في الأصل (ط) و (ل): ((اعتزنا)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٤] في (م): ((والتحصين)).

[١٥] في (ج) و (م): ((يريد)).

[١٦] قوله: ((واجتناب)) ليس في الأصل (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٧] في (ط) و (ل): ((أنصار الله ومعنى لله)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٨] في (ج) و (ل): ((كقوله))، وفي (م): ((كما قال)).

[١٩] قوله: ((له)) ليس في (ج).

[٢٠] في (م): ((فإنَّه)).

[٢١] في (ط): ((يقطع)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٢] في (ل): ((من)).

[٢٣] في (ج) و (م): ((وسلم. ومن هذا الباب قوله عز وجل)).

[٢٤] في (م) و (ج): ((ومما يناسب)).

[٢٥] في (ج) و (ل): ((معنى ما))، وفي (م): ((معنى)).

[٢٦] في (ج) و (م): ((عيبة الجاهلية وفخرها)).

[٢٧] في (ج): ((وقوله)).

[٢٨] قوله: ((من الجميع بما نص)) ليس في (ج) و (م).

[٢٩] قوله: ((الإيمان)) ليس في (م).

[٣٠] في (م): ((ومن فعل في شيءٍ)).

[٣١] في (م): ((فقد استن سنة في)).

[٣٢] في (م): ((ثلاثًا)).

[٣٣] في (م): ((ويؤيد)).

[٣٤] في (ل): (({قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُم .... } [التوبة: ٢٤])).

[٣٥] في (م): ((والخصوص)).

[٣٦] في (ج): ((الحرص)).

[٣٧] في (ج): ((الحما)).

[٣٨] في (م): ((والشيطاني ويكون بذلك)).

[٣٩] في (م): ((للمنتهي)).

[٤٠] في (م): ((فيعرضه)).

[٤١] زاد في (ج): ((قولنا))، وفي (م): ((أقوالنا)).

[٤٢] في الأصل (ط) و (ل): ((فأما)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٣] في (ج) و (م) و (ل): ((معناهما)).

[٤٤] في (ج) و (م): ((وأما قولنا من القائم به فكل مؤمنة ومؤمن)).

[٤٥] في (ج): ((وأما قولنا بالشروط))، وفي (م): ((وأما على قولنا مالشروط))

[٤٦] قوله: ((بالأحكام ليس بعذر ... الجهل)) ليس في (ج).

[٤٧] قوله: ((وفيه)) ليس في (ج).

حديث: ما أحب أنه يحول لي ذهبًا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث

حديث: ما أحب أنه يحول لي ذهبًا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث

١٠٠ - قوله: [١] (كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَبْصَرَ _يَعْنِي أُحُدًا_[٢] ... ) الحديثُ. [خ¦٢٣٨٨]

ظاهرُهُ يدلُّ على أنَّه [٣] مَن ماتَ على الإسلامِ دخلَ الجنَّةَ وإن فعلَ ما عسى أنْ يفعلَ، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

منها: ما معنى قَوله: (دخلَ الجنَّةَ)؟ هل يكونُ معناهُ [٤] أنَّهُ لا يُعذَّبُ أصلًا أو أنَّهُ لا بدَّ لهُ مِن دخولِ الجنَّةِ وإنْ عُذِّبَ؟ فَالجَوابُ على [٥] هذا قدْ جاءَ نصًا في حديثٍ غيرِ هذا، وهو قَولُه صلى الله عليه وسلم: ((الإيمانُ إيمانان: إيمانٌ لا يُدْخِلُ صَاحِبَهُ النَّارَ، وهو الإيمانُ مع الأمرِ والنَّهْي [٦]، وإيمانٌ لا يُخَلِّدُ [٧] صَاحِبَهُ في النَّارِ، وهو الإيمانُ معَ المعاصي [٨]))، فدلَّ بِقَولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((لا يُخَلِّدُ صَاحِبَهُ في النَّارِ)): إنَّه يدخلُها،

ج ٢ ص ٣٧٩

والأحاديثُ في هذا المعنى كثيرةٌ، وما خاف أهلُ التوفيقِ من المعاصي إلا أنَّ صاحبَها يُخافُ عليهِ مِن التبديلِ عندَ الموتِ؛ لأنَّ المعاصي بريدُ الكفرِ.

وفيهِ دليلٌ لأهلِ السُّنَّةِ الذينَ يقولونَ: لا يُكفَّرُ أحدٌ بذنبٍ مِن أهلِ القِبلةِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ: (وإنْ فَعَلَ كَذَا، وإنْ فَعَلَ [٩] كَذَا) لأنَّه [١٠] بِقَولِهِ: (وإنْ فَعَلَ كَذَا [١١]) ولم يكرِّرها إلا مرَّتَين جمعَ فيها جميعَ الذنوبِ؛ لأنَّ الذنوبَ على نوعينِ لا ثالثَ لهما؛ وهما [١٢] إمَّا: صغائرُ وإمَّا كبائرُ.

ويترتَّبُ عليهِ مِن الفقهِ أنَّ الإشارةَ عنِ المعاني [١٣] تُغْني عنِ الإفصاحِ بها إذا كانَ المُخاطَبُ يفهمُ معَ القدرةِ على الكلامِ بها، وذلكَ جائزٌ شرعًا؛ لأنَّ جبريلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كانَ قادرًا أنْ يقولَ: وإنْ فعلَ جميعَ الصغائرِ والكبائرِ، فلم يقلْ وأشارَ بصيغةِ (كَذَا وكذَا [١٤]).

وفيهِ دليلٌ على جوازِ النظرِ في المباحاتِ عندَ المشيِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ: (فَلَمَّا أَبْصَرَ _يَعْنِي أُحُدًا_) فلولا ما كانَ صلى الله عليه وسلم في مَشيِهِ ينظرُ في ملكوتِ الأرضِ _وهوَ المباحُ_ لَمَا أبصرَ أُحُدًا، إلَّا أنَّ نظرَه عَلَيْهِ السَّلَامُ بخلافِ نظرِ غيرِه؛ لأنَّ نظرَه عَلَيْهِ السَّلَامُ عبادةٌ بدليلِ أنَّه [١٥] باعتبارٍ.

وإذا كانَ النظرُ بهذهِ النيَّةِ فهو مِن أعلى العباداتِ بمُقتضى الكتابِ والسنَّةِ، فأمَّا الكتابُ فقَولُه [١٦] تَعَالَى: {أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ [١٧]} [الأعراف: ١٨٥]، وقَوله تَعَالَى: {وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ} [آل عمران: ١٩١].

وأمَّا السُّنَّة

ج ٢ ص ٣٧٩

فقَوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((اللهُمَّ اجْعَلْ نَظَرِي عِبْرَةً)).

والدليلُ على أنَّ نظرَه عَلَيْهِ السَّلَامُ [١٨] كانَ اعتبارًا أنهُ لمَّا رأى أُحدًا قرَّرَ عليه قاعدةً شرعيةً [١٩]، ولو كانَ النظرُ بخلافِ هذا [٢٠] لكانَ الكلامُ خلافَ [٢١] ذلكَ؛ لأنَّ الكلامَ نتيجةُ الفكرةِ [٢٢]، والفكرُ مقدمتُه، وبحسبِ المقدمةِ تكونُ النتيجةُ.

والقاعدةُ الشرعيةُ التي قعَّدَها عَلَيْهِ السَّلَامُ هنا: هي جوازُ تمنِّي الخيرِ، وقاعدةٌ أُخرى وهي: جواز انقلابِ الأعيانِ بمقتضى القدرةِ إلى ما شاءت [٢٣]، وجوازُ أخذِ الدَّيْنِ وما كانَ من الإدخارِ مِن حُطامِ الدنيا في ثلاثةِ أيامٍ فدونَ فليسَ بادِّخارٍ، وما ادُّخِرَ لأداء الدَّينِ وإنْ كانَ أكثرَ مِن ثلاثةِ أيامٍ فليسَ بادِّخارٍ أيضًا [٢٤]، وأخذُ الدنيا لِئن تكونَ للآخرةِ فليسَ [٢٥] بدُنيا، والإرشادُ [٢٦] إلى الزهدِ.

تُؤخَذ [٢٧] هذهِ الوجوهُ كلُّها مِنْ قَولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (مَا أُحِبُّ أَنَّهُ [٢٨] تَحَوَّلَ لِي ذَهَبًا، يَمْكُثُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ فَوْقَ [٢٩] ثَلاَثٍ، إِلَّا دِينَارًا [٣٠] أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ).

فإن قَالَ قائلٌ [٣١] ما تمنَّى، وإنما نفى التمنِّي، قيل لهُ: ليست الصيغةُ كذلكَ، ما نفى إلا المكثَ فوقَ الثلاثِ إلا إبقاءَ الدينارِ إلى الدَّين، فلو كانَ نفيًا للتمني فعلامَ [٣٢] يكونُ تقريرُ الحكمِ بعدُ، مثل ذكرِ الدَّينِ وغيرِه؟ هذا ما لا يتعقَّلُ عندَ مَن يفهمُ مقاطعَ الكلامِ، وكانَ يكونُ مِن قَبيلِ اللهوِ والهذر [٣٣]، وهذا في حقِّه عَلَيْهِ السَّلَامُ محالٌ.

وفيهِ أيضًا إشارةٌ أُخرى: وهي الإشارةُ إلى تقليلِ الدَّينِ، يُؤخَذُ ذلكَ لكونِه [٣٤] عَلَيْهِ السَّلَامُ حدَّدَ ما يدَّخِرُهُ لدَيْنِه

ج ٢ ص ٣٨٠

بالدينارِ الواحدِ، ولم يقلْ (شيئًا) أرصدُه لِدَيْنٍ، الذي ينطلقُ على [٣٥] القليلِ والكثيرِ، فلمَّا أتى عَلَيْهِ السَّلَامُ باللفظِ الذي يتناولُ القليلَ وتركَ ما يصدقُ على الوجهينِ عَلِمْنا أنَّهُ قصدَ ما أبديناهُ، وقد قَالَ: ((أَقْلِلْ مِنَ الدَّيْنِ تَعِشْ حُرًّا)) وقَولُه عَلَيْهِ السَّلَامُ: (الأَكْثَرونَ [٣٦] هُمُ الأَقَلُّونَ).

هنا بحثٌ: وهو [٣٧] ما معنى قَولِه: (الأقلُّونَ)؟ احتملَ وجوهًا:

منها: الأقلُّوَن خلاصًا [٣٨] مِن أجلِ ما يترتَّبُ عليهم مِن الحقوقِ والمناقشاتِ، ولذلكَ قيلَ: (حَلالُها حِسابٌ وحرامُها عِقابٌ).

واحتملَ أنْ يكونَ المعنى: الأقلُّونَ [٣٩] حسناتٍ، لأنَّهُ وإن كَثُرَتْ حسناتُهم هنا فتكثُرُ المطالبُ هناك فتَقِلُّ الحسناتُ؛ لأنَّ المخالطةَ والأخذَ والعطاءَ يدخلُ بينه [٤٠] مِن الكلامِ الممنوعِ والأشياءِ المحذورةِ كثيرٌ وهو لا يشعرُ.

ويُحتملُ أن يكونَ [٤١]: الأقلُّونَ توفيقًا؛ لأنَّ الأموالَ لبعضِ الناسِ [٤٢] تشغلُهم عنِ التعبُّداتِ وسلوكِ طريقِ النجاةِ.

وقد يكونُ المجموعُ، [٤٣] ومِن أجلِ هذا [٤٤] أعقبَه عليه السلام بِقَولِهِ: (إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا. وَأَشَارَ أَبُو شِهَابٍ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ)، احتملتِ إشارةُ أبي شهابٍ هنا أنْ تكونَ مرَّتين كما هوَ لفظُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قبلَهُ، ويكون معنى قَولِه: (بَيْنَ يَدَيْهِ) حكايةُ حالٍ.

واحتملَ أنْ تكونَ إشارةُ أبي شهابٍ هذهِ ثلاثةٌ وتكونَ (عَنْ) بدلًا مِن حرفِ العطفِ أو عن جملةٍ مُضمرةٍ، وكذلكَ كانَ فعلُه عَلَيْهِ السَّلَامُ قبلُ بالقولِ مرتينِ وبالفعلِ ثلاثةً، وأرادَ أبو شهابٍ أنْ يفعلَ مثلَ الذي سمعَ منهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وأبصرَ، وهو الأظهر لأنَّه قد جاءت روايةٌ: ((وَعَنْ يَمِينِهِ)) بإثباتِ

ج ٢ ص ٣٨١

الواوِ في إشارتِه نحوَ اليمينِ، فبهذا الإنفاقِ [٤٥] الذي هوَ على هذا الوجهِ وما أقلَّهُ إلا على مَن وفَّقَهُ الله تَعَالَى، وقليلٌ ما هُم مِن تلكَ العلَّةِ [٤٦] المشارِ إليها، ويدخلُ في قَوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ))، وقَالَ في أحدِهما: ((رَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ)) [خ¦٧٣].

وبقي البحثُ هنا على كونِه عَلَيْهِ السَّلَامُ أشارَ ثلاثةً لتلكَ الجهاتِ، احتملَ وُجوهًا:

منها: أنْ يكونَ نفقتُه في الواجبِ والمندوبِ وزيادةٌ على ذلكِ، وتكونُ الزيادةُ إشارةٌ إلى التأكيدِ.

واحتملَ أنْ تكونَ كلُّها تأكيدًا في النفقةِ؛ لأنَّه عَلَيْهِ السَّلَامُ إذا كانَ الأمرُ عندَهُ لهُ بالٌ يكرِّرُه ثلاثًا.

واحتملَ أنْ يريدَ بالثلاثِ: الثلاثةَ الأقسامَ الشرعيةَ، والأقسامُ الشرعيةُ هي: الواجبُ وضدُّهُ، والمندوبُ وضدُّهُ، والمباحُ، فأشارَ إلى الواجبِ والمندوبِ والمباحِ وتركِ الحرامِ والمكروه؛ لأنَّ المباحَ يعودُ بالنيَّةِ مَندوبًا وأقلُّ مراتبِهِ هو خيرٌ مِنَ الادِّخارِ.

ويترتَّبُ عليهِ مِن الفقهِ أنَّ الأحكامَ لا تُقعَّدُ على محتملٍ، ويجوزُ زوالُ المحتملِ بأيِّ نوعٍ أمكنَ بإشارةٍ أو عادةٍ، ومما يزيدُ ذلكَ إيضاحًا: لَمَّا كانَ آخرُ الحديثِ عندَ قَولِه: (وإنْ فَعَلَ كَذَا وكَذَا) لا إلباسَ فيهِ ولا احتمالَ، وإنما هيَ نوعانِ كما أبديناهُ لم يُشِرْ بيدِه صلى الله عليه وسلم، ولَمَّا كانتْ هُنا الإشارةُ إلى الإنفاقِ الذي يُخرِجُ صاحبَه مِنْ تلكَ العلَّةِ المشارِ إليها لو كانتْ واحدةً

ج ٢ ص ٣٨٢

لوقعَ الاحتمالُ: هلْ أرادَ الفرضَ ليسَ إلَّا؟ أو أرادَ وجوهَ الإنفاقِ كلِّها؟ وكانَ يحتملُ للمُتعسِّفِ أن يُدخِلَ فيها المكروهَ، وكذلكَ لو أشارَ رابعةً إلى خلفِه لدخلَ فيها مِنَ الاحتمالِ نفقُ المكروهِ لمن كانَ يتعسَّفُ، فأزال عَلَيْهِ السَّلَامُ الإشكالَ وبَيَّن بالإشارةِ أتمَّ بيانٍ [٤٧].

وفيهِ دليلٌ على أنَّ مِن أدبِ الصحبةِ ألَّا يخلوَ الصاحبُ عَن صاحبِه ولا ينفرِدَ عنهُ إلَّا بإذنِهِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن كونِ سيدنا صلى الله عليه وسلم لم ينفردْ [٤٨] عن أبي ذر [٤٩] إلا بعدما [٥٠] قَالَ لهُ: (مَكَانَكَ حَتَّى آتِيَكَ).

وفيهِ دليلٌ على (أنَّ المُحِبَّ بسوءِ الظنِّ مُولَعٌ)، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قَولِه [٥١] لمَّا تقدَّمَ سيدُنا رسولُ اللهِ [٥٢] صلى الله عليه وسلم غيرَ بعيدٍ وسمعَ الصوتَ جاءَهُ [٥٣] الخوفُ على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فهَمَّ بأنْ يأتيَهُ فتذكَّرَ الأمرَ فالتزمَه.

ويُؤخَذُ منهُ أنَّ امتثالَ الأوامرِ هي أعلى [٥٤] القرباتِ؛ لأنَّه [٥٥] لمَّا رأى أبو ذرٍ [٥٦] أنَّ امتثالَ أمرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ هوَ أعلى وَقَفَ عندَه وآثرهُ [٥٧] على ما وجدَ مِن الشفقةِ عليهِ، وهذهِ درجةُ العارفينَ؛ وهي أنْ تكونَ طاعتُهم امتثالًا لاشهوةً، والجاهلُ بضدِّ ذلكَ كما بيناهُ في الأحاديثِ [٥٨] قبلُ.

وفيهِ دليلٌ على فضيلتِهِ [٥٩] رضي الله عنه، وكذلِكَ كانَ.

قَولُه [٦٠]: (فلما جاءَ قلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! الَّذِي سَمِعْتُ _أَوْ قَالَ: الصَّوْتُ الَّذِي سَمِعْتُ_)، الشكُّ هو [٦١] منَ الراوي مِن أجلِ التحرِّي الذي فيهم كما قدَّمنا في غيرِ ما وضعٍ، ويؤخذُ [٦٢] مِنْ قَولِهِ (الصوت الذي سمعتُ) [٦٣] أنَّ مِن أدبِ [٦٤] الصحبةِ البحثُ عنْ زوالِ

ج ٢ ص ٣٨٣

ما يقعُ في القلبِ مِن أجل ما يخافُ عليهِ مِنَ التغييرِ [٦٥]؛ لأنهُ لمَّا سمعَ ما لم يفهمْ بقيتِ النفسُ مُتشوِّفَةً والقلبُ بذلكَ مَشغولًا، فسألَ عنهُ ليُزيلَ ما هناكَ مِن شُغلِ القلبِ، وبهذه الصفة تدوم الصحبة والمودة، وإن بقي شيءٌ في القلوب [٦٦] خيفَ مِن تركيب الضغائن فيها [٦٧].

وفيهِ دليلٌ على أنَّ الأحكامَ لا تذكرُ إلا بعدَ التثبُّتِ فيما يحتاجُ إليهِ وإنْ كانَ معلومًا، يُؤخذُ [٦٨] من قولِ [٦٩] سيِّدِنا صلى الله عليه وسلم [٧٠] بعد ما أخبرَهُ أنَّهُ سمعَ: (أَسَمِعْتَ [٧١])، قال له ثانية: (نَعَمْ [٧٢])، وحينئذٍ أخبرَ بأنَّهُ كانَ جبريلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وأنَّه أخبرَهُ بما ذكرنا [٧٣] أولًا؛ لأنَّ ما ذكرَ [٧٤] لهُ هو حُكمٌ من أحكامِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فإعادةُ السؤالِ ثانيةً [٧٥] بعدَ ما علمَ بالسمعِ إرشادٌ إلى الاهتمامِ بأمرِ [٧٦] الأحكام والتثبُّتِ عندَ إلقائها، وإن كانَ لها بساطٌ [٧٧] ظاهرٌ.

وفيهِ دليلٌ على عظيمِ قدرةِ القادرِ؛ تُسمعُ مَن شاءَتْ كيف شاءَتْ وتمنعُ مَن شاءَتْ كيفَ شاءَتْ [٧٨]، يُؤخَذُ ذلكَ ممَّا رُوِيَ مِرارًا أنَّهُ صلى الله عليه وسلم كانَ [٧٩] ينزلُ عليهِ الوحيُ وهو عَلَيْهِ الس

حديث: إياكم والجلوس على الطرقات

حديث: إياكم والجلوس على الطرقات

١٠١ - قوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: (إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ ... ) الحديث. [خ¦٢٤٦٥]

ظاهره يدلُّ على [١] المنع مِن الجلوس على الطرقات لغير ضرورة، وإن كان لضرورة فَيُعِطي الطريق حقَّه، والكلام عليه مِن

ج ٢ ص ٣٨٤

وجوه:

منها: هل النهيُ نهي تحريم أو نهي كراهية؟ ومنها: هل ذلك في كل الطُّرُق كانت [٢] عامرةً أو غيرَ عامرة؟ فأما الجواب على قولنا [٣]:هل هو على الوجوب أو على [٤] الندب؟ فلو كان النهي من شأن الطريق لا غير حينئذ كنا ننظر فيها، وإنما النَّهي عن الجلوس فيها مِن أجل ما يُتوقَّع فيها مِن مدِّ البصر إلى ما لا يجوز، أو السَّمع [٥] إلى ما لا يجوز أيضًا، أو لِمَا يتعيَّن مِن المفاسد، فإذا رأينا أنَّ سببَ النهي هو هذا وهو الذي يدلُّ الحديث عليه [٦] فيكون تحريمًا، ويكون فيه دليل على الحكم بسدِّ الذريعة، وإن قلنا: إنَّما كان النهي [٧] مِن أجل ما يحصل للناس مِن الضيق في الطُّرق [٨] عند تصرُّفهم مِن شأن الجلَّاس بها فيكون بحسب الضرر، فإن كان كثيرًا كان محرَّمًا [٩] وإن كان يسيرًا من [١٠] حيث لا يكون ضررًا له بال فيكون مكروهًا، والأظهر: المنع مِن أجل أنَّ تلك الشروط التي ذُكِرَت أَنَّهَا مِن حقِّ الطريق قلَّما تخلو الطريق [١١] منها، وقد قال تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥].

وهنا بحث وهو أن يُقال [١٢] هل يتعدَّى ذلك إلى غير الطرق مما [١٣] يقرب منها مثل الجلوس في [١٤] الدكاكين لغير أهلها، أو المساطب المجعولة في طرق المسلمين، أو عَتَب الأبواب [١٥]، أو الطيقان [١٦] التي تكشف على الأزقَّة؟ فإن قلنا: إنَّ العلَّة في ذلك ما ذكرناه مِن تصرُّف الجوارح فيما لا يجوز لها فحيث وجدنا تلك العلَّة منعنا لأنه أمرٌ لا يَحِلُّ شرعًا، حتَّى إنَّ الماشي في الطرق مِن أجل الضرورة قد نصَّ العلماء على أنَّه لا يجوز له

ج ٢ ص ٣٨٥

النظر فيها إلا قدرَ ضرورته ينظر حيث يجعل قدمه ودفع [١٧] ضرر يلحقه، ولا يبقى يتصفَّح في وجوه الناس وحُرَمِهم [١٨] يمينًا وشمالًا، لأن هذا ممنوع، فإذا كان الماشي ممنوعًا فمِن باب أحرى وأَوْلى [١٩] للقاعد الذي يُشرف على الطريق [٢٠]، لأنَّه أمكنُ مِن سوء النظر ومِن أجل ذلك قال: ((النَّظْرَةُ الأُولَى لكَ، والثَّانِيَةُ عَلَيْكَ))، هذا إذا كانت بغير تعمُّد، وأمَّا إذا [٢١] كانت بتعمُّدٍ فالكلُّ عليك.

وفيه دليل على أنَّه مَن كَثُرَ منه أو فيه شيء نُسِب [٢٢] إليه وجعل منه عليه السلام، يؤخذ ذلك من قوله عليه الصَّلاة والسلام: (أَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا) وتلك الأربعة التي هي: غضُّ البصر، وكفُّ الأذى، وردُّ السلام، وأمرٌ بمعروف ونهيٌ عن منكر، الكلُّ واجبة، فلمَّا أنَّها أكثر ما يقع في الطريق جعلها مِن [٢٣] حقِّ الطريق.

وهنا أيضًا [٢٤] بحثٌ، وهو أن يقال [٢٥]: هل المقصود مِن الجوارح ما ذكر ليس إلَّا أو هو مِن باب التنبيه بالأعلى على الأدنى؟ فليس [٢٦] الأمر مقصورًا على ما ذكر ليس إلَّا، وإنما هو مِن باب التنبيه الأعلى على الأدنى [٢٧]، والدليل [٢٨] على ذلك قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَن الْمُنْكَرِ [٢٩]) فتأمر غيرك بالمعروف [٣٠] ولا تأمر نفسك، وتنهى غيرك عن المنكر ولا تنتهي أنتَ عنه، هذا لا يُعقَل [٣١]، ولا يكون [٣٢] إذ ذاك أمرًا حقًا، وما وَفَّيْتَ حقَّ الطريق.

ويترتب عليه مِن الفقه أنَّه [٣٣] مَن لم تكن له ضرورة للجلوس أو لا يقدر مع تلك الضرورة على الشروط لا [٣٤] يجلس.

ج ٢ ص ٣٨٦

وأمَّا هل تكون الطرق عامرةً أو غيرَ عامرة؟ فاللفظ يعطي العموم، وإنْ نظرنا إلى العلَّة، فنقول: لا يخلو [٣٥] أن تكون الطُّرق في العمارة أو في البرية، فإن كانت في العمارة فحكمها كانت عامرة أو غير عامرة واحد، فإنَّها لا بدَّ فيها مِن [٣٦] تلك المتوقَّعات، وإن كانت في فيافٍ وقفر [٣٧]، فما هي التي قُصِدت هنا لعدم العلَّة فيها، ولأنَّ بساط [٣٨] الكلام لا يعطي ذلك.

وفيه دليلٌ على جواز مراجعة المأمور للآمر عند أمره له لتبيين [٣٩] حاله، يُؤْخَذ ذلك مِن قولهم عند النَّهي [٤٠]: (مَا لَنَا بُدٌّ) وبيَّنوا العذرَ المذكور بعدُ، وهو أنَّ مجالسَهم [٤١] كانت في غاية الضِّيق، لم تكن تحمل [٤٢] جلوسهم لأن [٤٣] يتحدَّثوا في ضروراتهم فكانوا يجلسون لذلك في الطُّرق.

وفيه دليلٌ على أنَّه إذا كان العذرُ بيَّنًا، لا يُطالَبُ صاحب بإثباته [٤٤]، يؤخذ ذلك مِن أنَّه لمَّا أبدوا العذر له صلَّى الله عليه وسلَّم جعل لهم المخرجَ بعلمه بما قالوا [٤٥].

وفيه دليلٌ على أنَّ أصحابَّ الأعذارِ لهم حكمٌ خاصٌّ بحسب أعذارهم، يُؤخذُ ذلك مِن كونه عليه السَّلام أولًا أطلقَ الحكم، فلمَّا رأى العذرَ الذي أبدوه حقًّا أعطاهم حكمًا [٤٦] بحسب عذرهم.

وفيه دليلٌ على تفقُّد الرَّاعي أمر رعيَّته بنفسه، يُؤخذ ذلك مِن قوَّة الحديث، فلولا أنَّه عليه السَّلام كان يتفقَّد ذلك [٤٧] مِن أصحابه ما كان يأمرهم بذلك مِن غير أن يذكروا له ذلك.

__________

[١] في (ج): ((الطريق كانت)). وقوله: ((كانت)) زيادة من (ج) و (م).

[٢] في (ج): ((الطريق كانت)). وقوله: ((كانت)) زيادة من (ج) و (م).

[٣] قوله: ((على قولنا)) زيادة من (ج) و (م) و (ل).

[٤] قوله: ((على)) زيادة من (ج) على النسخ.

[٥] في (ج): ((والسمع)).

[٦] في (ج): ((عليه الحديث)).

[٧] في (م): ((إن النهي إنما كان)).

[٨] في (ج) و (ل): ((الطريق)).

[٩] في (ط) و (ل): ((فكان منعًا))، تنظر: لطفًا (٢٥/ب).

[١٠] قوله: ((من)) ليس في (ل).

[١١] في (ج) و (م) و (ل): ((الطرق)).

[١٢] قوله: ((أن يقال)) ليس في (ل).

[١٣] في (ج): ((بما)).

[١٤] زاد في (م): ((أزقة)).

[١٥] قوله: ((أو المساطب المجعولة في طرق المسلمين، أو عتب الأبواب)) زيادة من (ج) على النسخ.

[١٦] في (ج): ((الطبقات)) وفي (ل): ((والطبقات)).

[١٧] في (ج) و (م): ((أو دفع)).

[١٨] في (ج) و (م): ((أو حرمهم)).

[١٩] في (م) و (ل): ((أولى وأحرى)).

[٢٠] في (ج) و (م) و (ل): ((الطرق)).

[٢١] قوله: ((كانت بغير تعمد، وأما إذا)) ليس في (ج).

[٢٢] في (ج): ((ينسب))، و في (م): ((أو في شيء منه نسب)).

[٢٣] في (ج) و (م): ((فلولا أنها أكثر ما يقع في الطرق ما جعلها في)) وفي (ل): ((فلما أنها أكبر تبقى في الطرق جعلها من)).

[٢٤] قوله: ((أيضاً)) ليس في (ج) و (م).

[٢٥] قوله: ((وهو أن يقال)) ليس في (ل).

[٢٦] في (ل): ((ليس)).

[٢٧] في (ط): ((ليس الأمر مقصودًا على ما ذكر)).

[٢٨] في (ل): ((بالأعلى على الأدنى الدليل)).

[٢٩] في (ج) و (م) و (ل): ((وأمر بمعروف ونهي عن منكر)).

[٣٠] قوله: ((بالمعروف)) ليس في (ل).

[٣١] في (ط) و (م): ((ينعقل))، وفي (ج): ((لا ينفعك))، وفي (ل): ((لا يتعقل)).

[٣٢] في (ج): ((تكون)).

[٣٣] في (م): ((أن)).

[٣٤] في (ج): ((ألا))، وفي (م): ((فلا)).

[٣٥] في (ل): ((لا تخلو)).

[٣٦] زاد في (ل): ((وقوع)).

[٣٧] في (ج): ((وقفار))، وفي (م): ((وقفاز)).

[٣٨] في (ج): ((بسط)).

[٣٩] في (ج) و (ل): ((ليتبين)).

[٤٠] قوله: ((عند النهي)) ليس في (م).

[٤١] في (ج) و (م): ((مساكنهم)).

[٤٢] في (ل): ((يكن يحمل)).

[٤٣] في (ج): ((لا)).

[٤٤] في (ج): ((لا يطلب صاحب بإتيانه))، وفي (م): ((لا يطلب صاحب لإثباته))، و في (ل): ((لا يطالب صاحبه بإثباته)).

[٤٥] في (ج): ((لعلمهم بما قالوا))، وفي (ل): ((لعلمه بما قالوا)). وقوله: ((بعلمه بما قالوا)) ليس في (م).

[٤٦] في (م): ((عذراً)).

[٤٧] قوله: ((ذلك)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

حديث: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش

حديث: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش

١٠٢ - قوله: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ

ج ٢ ص ٣٨٧

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَابَ الناس غَنَمًا [١]) الحديث. [خ¦٢٤٨٨]

ظاهره يدلُّ على أنَّ [٢] كلَّما أنهرَ الدَّم وذُكر اسم الله عليه فهو حلالٌ، والكلام عليه مِن وجوه:

منها: هل نجتزئ [٣] في الذكاة بنصِّ هذا الحديث أم لا؟ لأن [٤] معنا حديثًا ثانيًا [٥]، وهو قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((كُلُّمَا أَفْرَى الأَودَاجَ وذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ)) وعادة الأئمة في الحديث لا سيَّما مالك الذي هو أمير المؤمنين في الحديث [٦] إذا جاء حديثٌ عام وآخر مقيَّد، حَمْلُ العامِّ على المقيَّد، فالذي عليه الجُّمهور أنَّ الذكاة مع القدرة لا تجزئ [٧] إلَّا بقطع الأوداجِ وإنهار الدَّم، وبقي الخلاف فيما زاد عليها [٨] وهو: الحلقوم والمريء، فاختلف العلماء في قطعهما، فمِن قائلٍ يقولُ: بقطعهما، ومِن قائلٍ يقولُ: بقطع أحدهما دون تعيين أيِّهما قطع أجزأ، ومِن قائلٍ يقولُ: إنَّ المريء عنده لا [٩] يعتبر في القطع، وإنَّما المعتبر الحُلقوم، ولا بدَّ منه مع الوَدَجين، وهو مذهب مالك مِن أجل جمع الحديثين، لأنَّه بالضَّرورة إذا كان المقصودُ قطع الودجين والحُلقوم بينهما فهو مقطوعٌ، ومِن أجل [١٠] أنَّه أيضًا كذا نقلت صفة [١١] ذكاته صلَّى الله عليه وسلَّم في قربانه [١٢]، والخلفاء بعده إلى [١٣] هَلُّم جرًا، والعمل [١٤] لم يزل على ذلك.

وأمَّا عند عدم القدرة فقد [١٥] يجري الخلاف بين الأئمة مِن أجل الحديثين، واختلف في ذلك

ج ٢ ص ٣٨٨

على ثلاثة أقوال [١٦]، كما هو عند عدم تَأتِّي الذَّكاة في الحُلقوم مِن أجل الضَّرورة مثل [١٧] التَّردِّي في البئر ورأسه إلى أسفل هل ينقلب [١٨] الحكم أم لا؟ على قولين، وبالكراهة [١٩].

ومِن أجل هذين الحديثين وقع الخلاف في الذكاة إذا كانت الغلسمة [٢٠] في الرَّأس، أو [٢١] لم يكن منها في الرَّأس شيء هل تُؤْكَل الذَّبيحة أم لا؟ فمَن وقف مع نصِّ الحديثين _ فإنَّه لم يأتِ في الذكاة غير هذين الحديثين لا غير _ فمَن وقف معهما أجاز ذلك، ومَن راعى العمل مَنع، ومَن نظر إلى الطَّريقين كَره مع الجواز، وبيان ذلك مستوفى في كتب الفروع، وفي مذهب مالك [٢٢] قولان، وأمَّا بيان كيفيَّة الذكاة فمذكورٌ [٢٣] في كتب الفروع في الفقه [٢٤].

وقوله: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَاب الناس غَنَمًا وَإِبِلًا [٢٥])

والحُلَيفةُ [٢٦]: موضعٌ خارج المدينة، وهو ميقات أهلها في الحجِّ، وفائدة قوله: (كنَّا) ليُخبِرَ أنَّه هو الذي أبصر ما روى، ليس هو منقولًا عنده [٢٧].

وفيه دليلٌ لِمَا [٢٨] قدَّمناه مِن صِدقهم وتحرِّيهم في النَّقل حتَّى يكون بلا احتمال.

و (أصاب) [٢٩] هنا بمعنى: غنموا، فإمَّا بحربٍ وإمَّا بغير حرب، وقد [٣٠] يكونوا: خرجوا للغزاة فصادفوا مِن مواشي العدوِّ شيئًا وهو الأظهر، لأنَّه لو كان في ذلك حربٌ لذكروه [٣١]، لكونه تحرَّى فيما هو أقل مِن ذلك، و (النَّاس) هنا الألف [٣٢] واللام للعهد، لا يمكن غيره، فيكون (المسلمون) الذين خرجوا معه

ج ٢ ص ٣٨٩

صلَّى الله عليه وسلَّم أو بعضهم هم الذين أصابوا [٣٣] تلك المواشي.

وقوله [٣٤]: (غَنَمًا وَإِبِلًا [٣٥]) فيه دليلٌ على وجهين:

الوجه الواحد: أنَّهم لم يصيبوا غير ما ذكر، والآخر: كثرة تحرِّيهم في الإخبار.

وفيه دليلٌ على الحثِّ [٣٦] على أن لا يُضاع المال، يؤخذ ذلك مِن كثرة [٣٧] طلبهم الكلِّ للبعير [٣٨] الواحد الذي ندَّ مع [٣٩] كونهم قد أصابوا الغنم والإبل [٤٠]، ومعنى (ندَّ): أي هرب، ومعنى (أعياهم): أي أتعبهم [٤١].

وفيه دليلٌ على قوة [٤٢] دينهم رضي الله عنهم، لأنَّهم [٤٣] لم تكن كثرة طلبهم للبعير إلَّا مِن أجل الأمر، لأنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم قال [٤٤]: ((إنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ)).

وممَّا يروى ممَّا يقوِّي هذا: أنَّ بعضَ النَّاس أتى النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم يشكو له الفقر، فقال له: ((اذهبْ لفلان [٤٥]، فَقُلْ لَهُ: يقولُ [٤٦] لكَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْفَعْ لي مائةَ دينارٍ أُزِيلُ بِهَا فَقْرِي)) فذهب إلى منزله، فقيل له: هو [٤٧] في السُّوق، فأتى السُّوق، فوجده يُماكس بقالًا [٤٨] على دانقٍ، فتعجَّب في نفسه، فبينما هو واقفٌ ينتظر [٤٩] فراغه، وإذا بوكيله قد أتاه [٥٠]، فأخبره أنَّه أنفق له خمسة دراهم في بناء في [٥١] مسكنه، فانتهره على ذلك، فتعجَّب الرَّجل أيضًا.

فلمَّا ذكر له عن المائة دينار، أمر وكيله في الحين أن يدفعها له، فقال: أَنشدُك الله ما شأنك؟ رأيتك تماكس البياع وانتهرتَ وكيلك [٥٢] على خمسة دراهم، ثمَّ لمَّا ذكرت المائة بادرت

ج ٢ ص ٣٩٠

بالأمر بإعطائها، فجاوبه على ذلك، فقال: أمَّا البقَّال [٥٣]، فإنِّي سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ((مَاكِسُوا البَاعَةَ فَإِنَّ فِيْهِم الأَرْذَال [٥٤])) وأمَّا متاع [٥٥] البناء، فسمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ((يُؤْجَرُ المرءُ في نَفَقَتِهِ كُلِّها إلَّا شَيْئًا جَعَلَهُ في التُّرابِ والبِنَاءِ)) ففعلتُ ما فعلتُ لأجل امتثال [٥٦] الأمر، وبادرتُ أيضًا إلى إعطاء المائة مِن أجل الأمر [٥٧]، فانظر حالَهم كيف كانت الدُّنيا عندهم ما [٥٨] تساوي شيئًا، فلم يكن عنده فرقٌ بين الدَّانق وبين المائة دينار [٥٩]، إنَّما كان وقوفه مع الامتثال لا غير.

وقوله: (فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللهُ) فيه مِن الفقه: أنَّ الإنسيَّ عند الضَّرورة يُفعَل به ما يُفعَل [٦٠] بالصَّيد، من أنَّه يُرمى بالنَّبل وغيره، غير أنَّ [٦١] الفرق بينه وبين الصَّيد: أنَّ الصَّيد يُؤكل إذا رُمي، أُنفِذت مقاتلُه أم لا، والإنسيُّ لا يُؤكل إن أُنفِذت مقاتله، أو بُلغ به حدًَّا لا يعيش معه، يؤخذ ذلك مِن قوله: (حَبَسه الله)، لأنَّه لو كان أَنفَذ مقاتلَه لقال: قتله الله، لأنَّ المنفوذَ المقاتل مقتول بإجماع [٦٢].

وفيه دليلٌ على تغليب أحد الضَّررين، يُؤخذ ذلك مِن كونهم لم يرموه بالنَّبل إلَّا عند اليأس منه وقت أعياهم، فلمَّا أيقنوا بذهابه رموه بالنَّبل، لأنَّ [٦٣] رميه بالنَّبل محتملٌ أن ينفذ [٦٤] مقاتله فلا يُؤكل، ومحتملٌ أن يحبسه فلا [٦٥] ينفذ له مقتلًا فينتفع [٦٦] به، فلمَّا كان ذهابه لا طمع فيه أنَّه يرجع، ورميه احتمل

ج ٢ ص ٣٩١

أحد وجهين:

أدناهما وهو نفذ [٦٧] مقاتله الذي لا يؤكل معه [٦٨] لكن يتحصَّل فيه نكاية للعدوِّ، والجلد ينتفع به.

أو يكون أعلاهما وهو الذي حصل [٦٩] لهم نكاية للعدوِّ [٧٠] مع أكل المسلمين له، ففعلوا الذي هو أقلُّ ضررًا [٧١].

وفيه دليلٌ على تقديم الأنفع في الدِّين، وإن كان ضدَّه [٧٢] أَروَحَ للبدن، يُؤخذ ذلك مِن كونهم قدَّموا تعبَ أنفسِهم على أن يأخذوه سالمًا على رميه مع راحةِ أبدانهم بذلك.

وفيه دليلٌ على أنَّ عند الضَّرورة التي تُخاف مع المشورة ذهابُ الفائدة، يفعل المرء بحسب اجتهاده دون مشورة، يؤخذ ذلك مِن كون صاحب السَّهم، لمَّا رأى أنَّه يفوتهم إن هو اشتغل بالمشورة رماه دون مشورة، ولم يقع مِن سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم على ذلك إنكارٌ عليه، بل صوَّب فعله، بقوله عليه السلام بعد: (فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا [٧٣]) فكان اجتهاد [٧٤] هذا سببًا لتقعيد قاعدةٍ شرعيَّة.

وفيه دليلٌ على أنَّ طريق الصَّحابة الجمعُ بين الحقيقة والشَّريعة، يؤخذ ذلك مِن قوله بعدما رماه بسهمه: (حَبَسَهُ الله) فالشَّريعة هي ما كان تسبُّبه [٧٥] في حبسه برمي السَّهم، وأقرَّ بحقيقة الحبس لله تعالى وهي الحقيقة فجمع بين الطَّريقين، وهو [٧٦] أعلى الطُّرق، وهو المنقول [٧٧] عن سيدنا صلَّى الله عليه وسلَّم حيث كان إذا خرج حرَّض المسلمين، وأمَّر الأمراء، وجهَّز

ج ٢ ص ٣٩٢

الجند وقال: ((أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ)) وأخذ الأُهبَة على أكمل وجوه الحذر، فإذا قفل [٧٨] قال: ((صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، ونَصَرَ عَبْدَهُ، وهَزَمَ الأحزابَ وَحْدَهُ)) وهذه طريقة [٧٩] السَّادة: كثرة الاجتهاد وعدم الدَّعوى.

وفيه دليلٌ على أنَّ القدرة لا تنحصر بعادة ولا [٨٠] غيرها، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (إنَّ لِهَذِه البَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوابِدِ الوحشِ) فتراها قد توالدت في الإنسيَّة ونسلها منها، ثمَّ منها ما يكون مثل الوحش لم ينفع فيه الأصل ولا أثر فيه، وقد يرى مِن الوحش ما يرجع أكثر تأنيسًا من الإنسيِّ [٨١] حكمة بالغة.

قوله [٨٢]: (فَمَا غَلَبَكُمْ) ليس على ظاهره، لأنَّه إذا غلب حقيقة، فقد راح وذهب، وإنَّما يكون: غلب على ظنِّكم بعد كثرة الاحتيال عليه، ولا ينفع ويغلب على الظَّن [٨٣] أنَّه ذاهبٌ حينئذٍ يفعل به مثل هذا، فهذا دليلٌ على ما قدَّمناه أولًا، أنَّه [٨٤] لا يحلُّ أن يَفعل به شيئًا مما يفعل بالوحش عند القدرة عليه، ولأنَّه أيضًا تعذيب.

وفيه دليلٌ على أنَّ الأحكام في الأشياء مع الصِّفات لا للذوات بأعيانها، يُؤْخَذ ذلك مِن أنَّ الإنسيَّ له حكم، والوحشيُّ له حكم، فإذا اختلفت عادتهما رجع لذلك حكمٌ آخر، مثل الخمر حرامٌ فإذا ذهبت تلك الصِّفة وبقي عينُها انتقل الحكم.

وفيه دليلٌ لأهلِ التَّوفيق الذين يرفعون أحوالهم بالهمم

ج ٢ ص ٣٩٣

وحسن الصِّفات، يقولون: قيمة المرء ما يحسن، وقد ذُكِرَ عن بعض ذوي [٨٥] الهمم أنَّه [٨٦] كان عبدًا، ومازال بحسن [٨٧] همَّته يترقَّى عند سيِّده، حتَّى أعتقه فلمَّا أعتقه، قال في نفسه: ما هذه الطَّريقة التي أشتغل بها حتَّى يرتفع [٨٨] قدري بين الأحرار، قال: فاشتغلت بالعلم والعمل، فلم تتم السَّنَة إلَّا والخليفةُ يستأذن عليَّ ولا [٨٩] آذن له.

وفيه دليلٌ على جوازِ تقرير الأحكام بالإشارة إذا فُهم منها الحكم.

وفيه دليلٌ على جواز تقرير الحكم بالمثال، يُؤخذ ذلك من قوله: (اصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا [٩٠]).

وقوله: (فَقَالَ جَدِّي إِنَّا نَرْجُو أَوْ نَخَافُ الْعَدُوَّ غَدًا) فيه [٩١] دليلٌ على أنَّ الرَّاوي كان في تلك السَّفرة [٩٢] شابًَّا، يؤخذ ذلك مِن قوله: (قالَ جَدِّي) لأنَّه لا يكون الجدُّ فيه مِن الجَلْدَة [٩٣] بحيث أن يخرج إلى الجهاد إلَّا والحفيد شابٌّ، هذه العادة الغالبة، والنَّادر لا حكم له [٩٤].

وفيه دليلٌ لِمَا ذكرناه على [٩٥] صدقهم وتحرِّيهم في النَّقل لأنَّه لمَّا أن قام [٩٦] الشَّك معه، أخبر [٩٧] بما وقع له في قول جدِّه مِن [٩٨] أحد الوجهين، وقوله: (في غدٍ) دالٌّ [٩٩] على قرب العدوِّ، ويتقوَّى به ما قلنا قبل، فإنَّ هذه البهائم كانت مما لقوا بلا قتال، لقربهم [١٠٠] مِن العدوِّ، وإذا قَرُب صلَّى الله عليه وسلَّم، كان الرُّعب أمامه كما أخبر (شهرًا) فكيف بيوم، فقد يكون منهم ذهولٌ وخوفٌ، فيتركون البهائم ويهربون بأنفسهم.

وفيه دليلٌ على جواز العمل في الأمور على جري العادة {اللهُ [١٠١] يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ} [آل عمران: ٤٧] يُؤْخَذ ذلك مِن قوله: (إِنَّا

ج ٢ ص ٣٩٤

نَرْجُو [١٠٢] أَوْ نَخَافُ الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا [١٠٣] مُدًى) فعملوا على ما تقتضيه العادة عندهم، لأنَّ في غدٍ يكون لقاء العدوِّ، وسلَّم ذلك النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، لأنَّه [١٠٤] أجابهم بالحكم فيما سألوا عنه.

وهنا سؤال وهو أن يقال [١٠٥]: لِمَ سألوا عمَّا يذبحون به مع لقاء العدوِّ؟ فقال هنا [١٠٦] بعض النَّاس: ما [١٠٧] سألوا عن ذلك إلَّا ل

حديث: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا

حديث: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا

١٠٣ - قوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: (مَثَلُ الْقَائِمِ [١] عَلَى حُدُودِ اللهِ ... ) الحديث. [خ¦٢٤٩٣]

ظاهرُ الحديثِ [٢] يدلُّ على أنَّ الذين يُظهرون المناكرَ، إذا لم يغيَّر عليهم هلكوا، وهلَكَ الذين [٣] من لم يغيِّر عليهم، وإن غيَّر عليهم نجا [٤] الجميع، والكلام عليه مِن وجوه:

منها: أن يقال [٥]: ما معنى النجاة [٦] هنا؟ وما معنى الهلاك؟

فالجواب: احتمل [٧] أن يكون حسِّيًّا، واحتمل [٨] أن يكون معنويًَّا [٩]، فأمَّا المعنويُّ:

ج ٢ ص ٤٠١

فإن الواقع في الذَّنب قد أهلك نفسه لِما يَؤَول إليه مِن العذاب بسبب ما فعل، والذي [١٠] لم يُغَيِّر عليه مثله، لأنَّه أُمِر بالتَّغيير عليه، فلمَّا لم يغيِّر عليه وقع هو [١١] في ذنبٍ آخر، وهو تركه التَّغيير المأمور به وأهلك [١٢] نفسه بما [١٣] يؤول إليه مِن العذاب أيضًا، فإن أخذ عليه وأقام عليه حدَّ [١٤] الله تعالى فقد نجا الفاعلُ للذَّنبِ بالحدِّ الذي أُقيم عليه لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((الحدُودُ تُكَفِّر عَنْ صَاحِبِهَا [١٥]))، وقد تقدَّم الكلامُ عليه في موضعه من [١٦] أوَّل الكتابِ، ونجا أيضًا الذي غيَّر [١٧] بإنكاره عليه، وأقام حكم الله تعالى كما أمر، ويترتَّب [١٨] له على ذلك الثَّواب الجزيل.

وقد أثنى الله عزَّ وجلَّ عليهم بقوله: {وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ} [الحج: ٤١].

واحتُمِل أن يكون حسِّيًا، لأنَّ صاحب المعصية يُخاف عليه الهلاك في هذه الدَّار، وكذلك الذي لم يغيِّر عليه بمقتضى الكتاب والسُّنَّة.

أمَّا الكتاب: فقِصَّة أهل السَّبت لَمَّا نُهوا عن الاصطياد فيه، وكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شُرَّعًا كما أخبر عزَّ وجلَّ في كتابه فاحتالوا على ذلك، وأخذوا الشِّبَاك ونصبوها ليلةَ السَّبت، ثمَّ أخذوها يوم الأحد، ويقولون لم نَصطاد [١٩] يوم السَّبت، فَنَهَتْ طائفةٌ عن ذلك، وسكتت [٢٠] طائفةٌ، وفعلت طائفةٌ، فأمَّا الفاعلة [٢١] فأهلكها الله، وأمَّا الْمُغَيِّرَة فنجَّاها الله، وأمَّا السَّاكتة فمختلَف فيها، فقيل: إنَّها نَجَت، وقيل: [٢٢] هلكت، والجمهور على هلاكها.

ج ٢ ص ٤٠٢

وأمَّا السنَّة: فقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الظَّالمَ ولَمْ تَأْخُذُوا عَلَى يَدِهِ [٢٣] يوشكُ أنْ يعُمَّ اللهُ الكلَّ بِعَذابٍ)) وكان هذا جوابًا حين سُئِلَ عن قوله تعالى: {لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: ١٠٥]، وقد نبَّه أبو بكر رضي الله عنه عن هذه الآية بمثل هذا، فقال: لا يغركم القوم [٢٤] بهذه الآية، فإنِّي قد سألت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عنها، وأخبر [٢٥] بمثل ما تقدَّم ذكره [٢٦]، فقال العلماءُ: معناها لا يضرُّكم كفرُ الكافرِ إذا ضربتم عليه الجزيةَ، ولا يضرُّكم [٢٧] معصية العاصي إذا أُقيم عليه الحدُّ حين تبصروه فما يفعل هو خُفْية لا يضرُّكم ولا تُؤاخذوا به [٢٨]، وهو وجهٌ حسنٌ يجتمع به معنى الآي [٢٩] والحديث.

وقد جاء: (لأن يُقام حدٌّ مِن حدود الله ببقعةٍ، خيٌر مِن أن تمطر السماء عليهم ثلاثين يومًا)، وقيل: [٣٠] (أربعين يومًا)، لِما يعود عليهم مِن البركة والرِّزق، وقد يُراد المجموع وهو الظَّاهر مِن الحديث؛ لأنَّهم إذا تركوهم يفتحون [٣١] في نصيبهم فدخل الماء فهلكوا، فهم تسبَّبوا في هلاك أنفسهم، ومَن تسبَّب في قتل نفسه فهو هالك في الآخرة وهالك [٣٢] في الدُّنيا، فهلاكه في الدُّنيا، فإنَّه قد أذهب [٣٣] نفسه، وهو عين الهلاك [٣٤]، وفي الآخرة أوجب له فعلُه دخولَ النَّار، وهو هلاك الآخرة، وهو الأعظم [٣٥].

وفيه [٣٦] دليل على جواز [٣٧] تقرير الحكم بضرب المثال، يؤخذ ذلك مِن كونه عليه السَّلام شبَّههم بصاحب [٣٨] السَّفينة.

ج ٢ ص ٤٠٣

وفيه دليلٌ على جواز ضربِ السَّهمة في القِسْمة [٣٩]، يؤخذ ذلك من قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِيْنَةٍ [٤٠]))، لأنَّ هذه صفة القُرعة [٤١].

وفيه دليلٌ لمن يقول بجواز قِسمة مالا ينقسم، فإنَّ السَّفينة لا تنقسم، ولو كانت [٤٢] قسمةَ منافع لا حقيقة لِمَا قالوا: (لَو أَنَّا خَرَقْنَا [٤٣] في نَصِيْبِنَا خرْقًا)، لأنَّهم قد جعلوه نصيبًا لأنفسهم [٤٤].

وفيه دليلٌ للقوم [٤٥] الذين يَرَون بترك [٤٦] حظِّ الأنفس [٤٧]، ويقولون: إنَّ [٤٨] فيه الخلاص وبه السَّعادة، لأنَّ هؤلاء ما جعلهم يفتحون الخرق في نصيبهم إلَّا حظُّ النُّفوس [٤٩]، أنْ لا يحتاجوا إلى غيرهم.

وفيه دليلٌ على أنَّه مَن عانَدَ القدرة بخلاف ما أجرَته [٥٠] الحكمة، فإنَّه يهلك، يؤخذ ذلك مِن كون أنَّ [٥١] هؤلاء أرادوا أن يفتحوا الخرق [٥٢] إلى البحر في قَعر السَّفينة الذي هو أسفلُها، وأرادوا أن يعاندوا البحر حتَّى يكون بحكمهم، لأنَّ البحر هو من أشدِّ [٥٣] دليلٍ على عظيم قدرة [٥٤] الله، ولذلك قال عمر رضي الله عنه: (خلقٌ عظيمٌ يركَبُهُ خَلْقٌ ضعيفٌ، ولولا آيةٌ في كتاب الله لضَرَبتُ مَن يركبه بالدِّرَّة)، ثُم إجراؤه عزَّ وجلَّ السُّفن فيه مِن عظيم الحكمة.

فلمَّا [٥٥] أراد هؤلاء أن يعاندوا ما هو صادرٌ عن القدرةِ العظمى، بخلاف ما أجرته الحكمة العليا هلكوا [٥٦] وكذلك في جميع الأشياء الصَّادرة عن القدرة مَنْ صادمها بخلاف ما أرادته [٥٧] الحكمة، لا تبديلَ لخلق الله.

ثمَّ [٥٨] انظر إلى قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((إنَّ النَّذرَ لا يردُّ شيئًا وإنَّما [٥٩] يُسْتَخْرَجُ

ج ٢ ص ٤٠٤

بِهِ مالُ البَخِيْلِ)) وقال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((ادْفَعُوا البَلَاءَ بِالصَّدَقَةِ واسْتَعِيْنُوا عَلَى حَوَائِجِكُمْ بِالصَّدَقَةِ)) لأنَّ الصَّدقة شاءت [٦٠] الحكمة الرَّبَّانيَّة أن تكون سببًا لردِّ البلاء، فجاء صاحب النَّذر، فأراد أن يمشي له غرضه مِن المقدور بخلاف ما أحكمته الحكمة [٦١] مِن الصَّدقة، فلم ينجح له عمل، وربَّما إن اتَّكل على نذره فيهلك [٦٢] والأشياء كثيرةٌ مِن هذا النَّوع [٦٣] إذا تتبَّعتَها تجدها كثيرةٌ، والعلَّة في ذلك [٦٤] واحدة.

وفيه دليلٌ على أنَّ المالك وإن ملك ماله [٦٥] فليس له [٦٦] فيه التَّصرف التَّام إلَّا إذا كان على ما أُمر به، وإلَّا حُجِر عليه [٦٧]، لأنَّ هؤلاء وإن ملكوا فقد أمر الشَّارع عليه السَّلام عند تصرُّفهم الفاسد أن يُحجَر عليهم [٦٨] تصرُّفهم، ومِن هذا الباب التَّحجير على السَّفيه، وعلى أصحاب [٦٩] الجنايات، لأنَّ لهم التَّصرف بحواسهم، فإذا تصرَّفوا على غير ما أُمروا حُجِر عليهم تصرُّفهم، وربَّما قد تعدم [٧٠] لهم الجوارح مِن أجل سوء تصرُّفهم، مثل [٧١] قطع يد السَّارق وما أشبهه.

وفي هذا إشارة إلى ما قال [٧٢] مالك في مال العبد (إنَّه مالِكٌ غيرُ مالِك)، وها نحن الكلُّ عبيده [٧٣]، وحالنا في أموالنا وحواسنا على هذه الطَّريقة، يطلق علينا أنَّا نملك الملك [٧٤] التَّام، ثمَّ يُحجر علينا الحجر التَّام {حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ} [القمر: ٥].

وبهذا النَّظر خرج أهل التَّوفيق مِن الدَّعوى مرَّة واحدة، وحار الجهَّال المساكين بدعواهم.

وفيه دليلٌ لأهل الصَّفاء [٧٥]

ج ٢ ص ٤٠٥

والمشاهدة الذين يقولون: (ما أوقع مَن وقع فيما وقع إلَّا الحجاب)، يؤخذ ذلك من أنَّ أهل الأسفل يعلمون بالقطع [٧٦] مِن فسادِ ما أرادوا أن يفعلوه [٧٧] ما يعلم أهل الأعلى، لكن بغيبة [٧٨] أعينهم عن مشاهدة عين البحر، وما هو [٧٩] عليه، ومعاينتهم حسن سفينتهم، وجودة [٨٠] عدَّتها، سهَوا عن عِظم البحر، وما هو عادته أن [٨١] يفعل، وركنوا إلى جودة السَّفينة، وظنُّوا أنَّها تردُّ عنهم مِن الله [٨٢] شيئًا، فوقعوا فيما وقعوا فيه، وأهل الأعلى الذين يعاينون البحر وما هو عليه مِن الخلق العظيم، لم تساو [٨٣] عندهم سفينتهم وما هي [٨٤] عليه مِن الجودة شيئًا، ولم يجسروا [٨٥] أن يخالفوا أثر الحكمة، وهم مع ذلك خائفون، ينظرون النَّوء مِن أين يأتيهم، فكذلك أهل الشُّغل بالدُّنيا، وهم يعلمون الآخرة على ما هي عليه، يعملون بالأشياء [٨٦] المهلكة لبعدهم عن المعاينة بعين البصيرة، وأهل اليقين والتَّوفيق الذين عاينوا الآخرة بعين اليقين عملوا على طريق الخلاص بمقتضى الحكمة وهم مع ذلك خائفون، وذلك مثل أبي بكر رضي الله عنه الذي قال: (لَوْ كُشِفَ الغِطَاءُ مَا ازْدَدْتُ يَقِيْنًا)، أتى بجميع ماله وقال مجاوبًا على ((مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟)) قال: [٨٧] الله ورسوله، فعلى قدر الكثافة في الحجاب يكون البعد، وعلى قدر البعد تكون المخالفة.

فانظر إلى حسن هذا المثال، وما فيه مِن دليل [٨٨] على فضل هذا السَّيد صلَّى الله عليه وسلَّم

ج ٢ ص ٤٠٦

أن جعل في المثال مقابلة القدرة البحر، الذي لا يقدر أحد أن يحيط به لا [٨٩] عمقًا ولا عرضًا ولا طولًا، وما فيه مِن الأمور التي لا تكاد تنحصر [٩٠]، ولذلك جاء [٩١]: (حَدِّثْ عَنِ البَحْرِ وَلَا حَرَجَ)، وجعل مقابلة الشَّريعة التي هي أثر الحكمة السَّفينة وهي [٩٢] أيضًا محصورة كما هي الشريعة محصورة [٩٣] بالأمر والنَّهي، وأن فيها مباحًا مثل استقاء الماء مِن فوقها وتصرفهم فيما يحتاجون إليه منه، وأنَّ ما عدا ذلك مِن داخلها ممنوع التَّصرف فيه، مما يشبه ما ذكر في فوقها ممنوع محرَّم.

فإن أحدث في الممنوع الذي هو المحرَّم ولو شيئًا واحدًا قيل: أهلكته قدرة القادر، ولم يقدر لنفسه بشيء، وجعل مقابلة القدر الجاري الاستهام [٩٤]، لأنَّ الاستهام [٩٥] يخرج فيه للشَّخص ما يحبُّ وما لا يحبُّ مثل القدر سواء [٩٦] ومِن أجل ذلك قال عليه الصَّلاة والسَّلام: (استَهَمُوا) ولم يقل: اقَتَسمُوا، وجعل أهل الطَّاعة في أعلاها، لأنَّهم روحانيون، وأهل المعاصي في أسفلها، لأنَّ أهل المخالفة أخلدوا [٩٧] إلى الأرض وهو الأسفل كما ضرب الله عزَّ وجلَّ به [٩٨] المثل في كتابه بقوله تعالى: {وَلَكِنَّهُ [٩٩] أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ} [الأعراف: ١٧٦] فسبحان مَن أيَّده بالإعجاز [١٠٠] والفصاحة.

وفيه دليلٌ لأهل الطَّريق الذين يقولون: أنت سفينة الوجود، فإن خَرقتَ [١٠١] فيك شيئًا مما أُمرت بحفظه، فقد أَعْطَبت السَّفينة نفسَها.

وقال أهل التَّحقيق: إذا كانت همَّتك في العلى،

ج ٢ ص ٤٠٧

ومنزلتك عند نفسك في الثَّرى، وعوفيت مِن الدَّعوى، فقد قطعت المهالك كلَّها، وتحلَّيت تحلية العقلاء.

__________

[١] قوله: ((قوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: مثل القائم)) بياض في (م).

[٢] في (ج) و (م) و (ل): ((ظاهره)).

[٣] قوله: ((الذين)) ليس في (ج) و (م).

[٤] في (ج) و (م) و (ل): ((نجوا)).

[٥] قوله: ((أن يقال)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٦] في (ل): ((النجا)).

[٧] في (ج) و (م): ((أنه يحتمل)).

[٨] في (ج) و (م): ((ويحتمل)).

[٩] العبارة في (ل): ((احتمل أن يكون معنويا واحتمل أن يكون حسيا)).

[١٠] في (ج): ((والغير)).

[١١] قوله: ((هو)) ليس في (ج) و (م).

[١٢] في (ج) و (م) و (ل): ((فأهلك)).

[١٣] في (ل): ((لما)).

[١٤] في (ل): ((حدود)).

[١٥] في (ج) و (م): ((ومن عوقب في الدنيا فهو كفارة)).

[١٦] في (ل): ((في)).

[١٧] زاد في (ج) و (م) و (ل): ((عليه)).

[١٨] في (ج) و (م) و (ل): ((وترتب)). وقوله بعدها: ((له)) ليس في (ل).

[١٩] في (ج) و (م): ((وقالوا لم نصد)).

[٢٠] في (ل): ((وسكت)).

[٢١] في (ل): ((الفاعلية)).

[٢٢] زاد في (م): ((إنها)).

[٢٣] في (م) و (ل): ((يديه)).

[٢٤] في (ط): ((لا يضرُّكم القول)) وفي (ل): ((لا يغركم القول)).

[٢٥] في (ل): ((فأخبر)).

[٢٦] قوله: ((وقد نبه أبو بكر ( .... وأخبر بمثل ما تقدم ذكره)) ليس في (ج) و (م). وبعدها في (ج) و (م): ((قال)).

[٢٧] في (ج): ((تضركم)).

[٢٨] قوله: ((حين تبصروه فم

حديث: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونًا

حديث: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونًا

١٠٤ - قوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: (الظَّهر [١] يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ ... ) الحديث. [خ¦٢٥١٢]

ظاهره يدلُّ على أنَّ [٢] الذي يركب الظَّهر عليه نفقته، والكلام عليه مِن وجوه:

منها: مَن [٣] الذي له ركوب الظَّهر هل الرَّاهن أو المرتهن [٤]؟

قد [٥] اختلف العلماء فيه، فمالك يقول: إن الذي له الأصل عليه النَّفقة وله المنفعة، مِن ركوبٍ أو شرب لبنٍ إلى غير ذلك، لأنَّ الحكم يعطي استصحاب الحال، وأنَّ المرتهن ما له إلَّا الاستيثاق [٦] لماله برهنه، وهذا هو الذي قصد النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم بهذا الحديث.

والشَّافعي يقول [٧]: المرتهن هو الذي ينفق ويركب [٨] ويشرب، لأنَّه هو [٩] الذي له التَّصرف في الرَّهن، والبحث على لفظ [١٠] الحديث أن يقال [١١]: إنَّما علَّق صلَّى الله عليه وسلَّم النَّفقة في الرَّهن على مَن ينتفع بمنافع الرَّهن، حتَّى يتبيَّن [١٢] أنَّ نفس رهن الشَّيء لا يوجب للمرتهن الانتفاع به، ولا تجب [١٣] أيضًا عليه نفقته [١٤]، فأراد أن يبيِّن انفصال حكم الذَّات مِن حكم المنفعة.

فبهذا التَّوجيه [١٥] يكون الحكم في المنفعة أيُّهما اشترطها لزمته النَّفقة بنفس اشتراطها، فإن [١٦] سكتا ليس لنا في الحديث بما [١٧] نحكم بينهما، فنأخذ [١٨] الحكم مِن خارج، وإذا أخذناه مِن خارج لنا وجهان:

(أحدهما): مِن طريق النَّظر بأصول الفقه، وهو أنَّ مَن له الأصل له الفرع، فالمالك له الرَّقبة فله أن

ج ٢ ص ٤٠٨

ينتفع بمنافعها، وما ملك المرتهن رقبة ولا غيرها، بل حصل له بالشَّيء المرهون توثقةً لمالِهِ لا غير.

فإن حكمنا عليه بأنَّ الغلَّة له، فقد تكون الغلَّة أكثر [١٩] مما أرهن [٢٠] الأصل فيه مِن أجل طول المدَّة يكون العلف [٢١] قليلًا، فنكون قد أخذنا للمالك ما له بغير حقٍّ وبالعكس قد تكون الغلَّةُ يسيرةً، وثمنُ العلف أكثرَ منها، فبطول المدَّة يذهب مال المرتهن [٢٢] بغير عوض، وهذا يتبيَّن [٢٣] بحسب غلاء الأسعار ورخصها، فإذا كان الغلاء كان منفعة ركوب الدَّابة يسيرًا وعلفها كثيرًا، وقد لا يحتاج المرتهن إلى ركوبها، فيدخل عليه ما قلنا من الضَّرر، وقد يكون مع رخص الأسعار علف الدَّابة لا قيمة له في ذلك الوقت [٢٤] إلَّا قدر يسير، وثمن ركوبها كثير، فيلحق الضَّرر لصاحب الدَّابة كما ذكرنا، وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرار)).

و (أمَّا مِن طريق النَّقل): فقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّ لِصَاحِب الرَّهْنِ غُنْمَهُ وَعَلَيْهِ غُرْمَهُ)) فما زاد في الرَّهن فلصاحبه، وما نقص منه فعليه، وغلَّته مِن جملة زيادته، فيجب أن تكون له [٢٥].

وفيه دليلٌ على جواز الرَّهن.

وهنا بحثٌ في قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (وَلَبَنُ [٢٦] الدَّرِ) ولم يقل مطلقًا، فإنَّما [٢٧] قال صلَّى الله عليه وسلَّم: (الدَّر) تحرُّزًا مِن أن يرهن [٢٨] أحدٌ اللبن في وعاء، فيتناول [٢٩] المرتهن أن له أن يشرب منه، فيكون يأخذ مال الغير بغير حقٍّ، لأنَّ كلُّ ما يجوز بيعه

ج ٢ ص ٤٠٩

شرعًا يجوز رهنه، ولبن الدَّر هو الذي يُدَرُّ مِن الضَّرع، فإنَّه فتحٌ مِن الغيب، والحَلب يَدُرُّه ويزيد فيه، والذي لا يكون في الضَّرع: الأخذُ ينقصه، وهو أيضًا لا يحتاج إلى نفقة.

ويترتَّب على هذا مِن الفقه [٣٠]: التحرُّز في اللفظ وأنَّه [٣١] مَن يتكلَّم بكلام يبقى فيه احتمال ما يجب عليه أن يحرره [٣٢] حتَّى يذهب ذلك الاحتمال.

وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ) بيانًا لِمَا قدَّمناه مِن البحث الذي ذكرنا، أنَّ الدَّليل يكون مِن خارج، لأنَّ قوله عليه السَّلام أولًا: (الظهرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ [٣٣]) تمَّت الفائدة فعلى ماذا زاد بعد: (وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ)؟

فإن قلنا تأكيدًا [٣٤] للحكم، فيكون معنى الحديث كلِّه واحدًا، ويؤخذ الحكم كما ذكرنا مِن خارج.

وإن قلنا وهو الأظهر: إنَّ هذه الزِّيادة تبيين [٣٥] لحكمٍ ثانٍ، وهو أنَّه أولًا جعل النَّفقة [٣٦] على مَن اشترط [٣٧] المنفعة، وأنَّ الثَّانية إذا لم تكن [٣٨] شرط، فتكون النَّفقة على الذي له الرُّكوب والحِلاب، وهو صاحب الأصل، والله أعلم.

وحمل اللفظين إذا كان كلُّ واحدٍ منهما مستقلًّا بذاته على معنيَين خيرٌ مِن حملهما على معنى واحد، والأصول تشهد للمعنيين، فيكون [٣٩] ذلك الظَّاهر مِن أجل هاتين العلَّتين، ومِن أجل [٤٠] ما قدَّمنا ذكره مِن الضَّرر اللاحق لأحدهما، وعلى هذا الوجه ينتفي الضَّرر ويستقيم الحكم على جري

ج ٢ ص ٤١٠

القواعد [٤١] الشَّرعية، والله الموفق للصَّواب.

__________

[١] لفظ البخاري: ((الرهن)) وأشار في حاشية البخاري إلى نسخة: ((الظهر)).

[٢] قوله: ((أن)) ليس في (ل).

[٣] في (ج): ((في)).

[٤] في (ج) و (م): ((والمرتهن)).

[٥] في (ل): ((وقد)).

[٦] في (ط) و (ل): ((الاستوثاق)).

[٧] قوله: ((يقول)) ليس في (ج).

[٨] في (ل): ((ويأكل)).

[٩] قوله: ((هو)) ليس في (ج) و (م).

[١٠] في (م): ((هذا)).

[١١] قوله: ((أن يقال)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٢] في (ل): ((يبين)).

[١٣] في (ج): ((ولا يجب)).

[١٤] في (م): ((نفقة)).

[١٥] في (ج): ((التوجه)) وفي (ل): ((وبهذا التوجيه)).

[١٦] في (ل): ((وإن)).

[١٧] في (ج): ((مما)) وفي (ل): ((ما)).

[١٨] في (ج): ((فيأخذا)).

[١٩] في (ج): ((بأكثر)).

[٢٠] في (ج) و (م): ((رهن)).

[٢١] في (ج): ((ويكون العدد))، و في (م) و (ل): ((ويكون العلف)).

[٢٢] في (ج): ((فتطول المدة بذهب مال المرتهن)).

[٢٣] في (ل): ((تيسر)).

[٢٤] قوله: ((الوقت)) ليس في (ل).

[٢٥] العبارة في (ل): ((زيادته ويجب أن يكون له)).

[٢٦] في (ل): ((لبن)).

[٢٧] في (ل): ((وإنما)).

[٢٨] في (ج): ((ترهن)).

[٢٩] في (ل): ((فيتأول)).

[٣٠] قوله: ((من الفقه)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣١] في (م): ((وأن)).

[٣٢] في (ج) و (ل): ((يحرزه)).

[٣٣] قوله: ((وعلى الذي يركب ويشرب النفقة)) ليس في (ج) و (م) و (ل).

[٣٤] في (ط) و (ج): ((تأكُّداً)). والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٥] في (ط): ((تبينا))، وفي (ج): ((بتبيين))، وفي (ل): ((تبيينا))، وفي (م): ((تبين))، والمثبت هو الصواب والله أعلم.

[٣٦] قوله: ((النفقة)) ليس في (ل).

[٣٧] في (ج): ((على اشتراط)).

[٣٨] قوله: ((تكن)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى. وبعدها في (م): ((بشرط)).

[٣٩] في (ل): ((ويكون)).

[٤٠] قوله: ((أجل)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى، وبعدها في (م): ((ما ذكرنا)).

[٤١] زاد في (م): ((الأصلية)).

حديث: كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة

حديث: كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة

١٠٥ - قولها: (كُنَّا نُؤْمَرُ عِنْدَ الْخُسُوفِ بِالْعَتَاقَةِ [١] ... ) الحديث. [خ¦٢٥٢٠]

ظاهر الحديث يدلُّ على الأمر بالعَتَاقة عند الخسوف [٢] والكلام عليه مِن وجوه:

منها: أنَّه يعارضنا ما ثبت [٣] بسُنَّته عليه السَّلام، وبقوله [٤] صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ بِهِمَا [٥] فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ))، وقد ثبَتَتْ [٦] كيفيتها، وأنَّها سُنَّةٌ بإجماع، فالجواب عن [٧] الحديثين ليس بينهما تعارضٌ، بدليل: أنَّ الأمرين يمكن اجتماعهما، فإذا [٨] كان الحديثان يمكن اجتماعهما فلا تعارض بينهما، ويكون الجمع بينهما [٩] بأن يقول [١٠]: إنَّ الصَّلاة لها ـــ على ذلك الوجه المشروع ـــ هي [١١] السنَّة لكونها [١٢] يَقْدِر عليها كلُّ أحدٍ [١٣]، فقير وغني، وكبير وصغير [١٤]، وإنَّ العَتاقة مندوب إليها لمن قَدَر عليها.

وهل يقتصر [١٥] على العتاقة ليس إلَّا، أو هي [١٦] مِن باب التَّنبيه بالأعلى على [١٧] الأدنى؟ فالظاهر أنَّها مِن باب التنبيه بالأعلى على الأدنى [١٨] بدليل قوله جلَّ جلاله: {وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا} [الإسراء: ٥٩].

فإذا [١٩] كانت مِن التَّخويف فهي داعية إلى التَّوبة والمسارعة إلى جميع أفعال البرِّ، كلٌّ على قدر طاقته، ولذلك كان بعض الصَّحابة يقول: كنَّا نَعُدُّ أو نحسَب الآيات رحمةً، وأنتم تحسبونها بلاءً، والحقُّ معهم، لأنَّها إذا كانت تخويفًا فهي داعيةٌ إلى الخير، وما هو داعٍ إلى الخير فهو خير، ولقلَّة فعل الخير اليوم [٢٠] نحسَبه بلاءً.

ومما يشبه هذا حديث [٢١] بعض مشايخي

ج ٢ ص ٤١١

_رحمهم الله_ قال: كنا قعودًا بين يدي الشَّيخ، إذ جاء سائلٌ فحُرِم، فرأينا وجه الشَّيخ تغيَّر، ثمَّ خرج السَّائل، ورأينا وجه الشيخ [٢٢] سُرِّي عنه فسألناه، فقال: لمَّا سأل وحُرِم، خفت أن يكون صادقًا، فيعود علينا منه وبالٌ [٢٣]، فلمَّا رأيت ثيابه [٢٤]، رأيت في أكمامه فَضْلَة تساوي نصفَ درهمٍ، فأيقنت أنَّه غيرُ صادقٍ، فارتفع عنِّي ما كنت خفت مِن وباله، فانظر إلى صدقهم في دينهم [٢٥]، وتصديقهم لِمَا قيل لهم، فهؤلاء المتَّبعون للسَّلف [٢٦] رضي الله عنهم أجمعين.

فلمَّا كان [٢٧] أشدُّ ما يُتوقَّع مِن التَّخويف النَّارُ، جاء النَّدب بأعلى شيءٍ تُتَّقى [٢٨] به النَّار، لأنَّه قد جاء: ((مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللهُ مِنْهُ [٢٩] بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْه [٣٠] مِنَ النَّارِ)) فمَن لم يقدر على ذلك فليعمل [٣١] على الحديث العامِّ، وهو قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((اتَّقُوا النَّارَ وَلَو بِشِقِّ تَمْرَةٍ)) فمن لم يجد فليأخذ [٣٢] بالحديث الآخر العام [٣٣]، وهو قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((مَصَانِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي [٣٤] مَصَارِعَ السُّوءِ)) فيأخذ مِن وجوه البِّر ما أمكنه، ولكن لا بدَّ مِن الصَّلاة إذ ذاك [٣٥] على ما سُنَّت، فإنَّ السُّنَّة أرفع مِن المندوب.

وفيه دليلٌ على رحمة الله سبحانه بهذه [٣٦] الأمَّة أنْ جعل الآيات مذكِّرة [٣٧] لهم ومخوِّفة حتَّى ينتبه العاقل، ويرجع الآبق، ويجتهد الحاضر، ويبادر الحازم، ويرجع [٣٨] الظَّالم، وتعمُّ النِّعمة العبيد بفضله.

وفيه دليلٌ على كثرة رحمة الله تعالى لنا [٣٩]، إذ جعل [٤٠] هذا السَّيد

ج ٢ ص ٤١٢

صلَّى الله عليه وسلَّم سببًا للرَّحمة، لأنَّه هو المبيِّن [٤١] لهذه وأمثالها [٤٢] الموجبة للرَّحمة، لكن هنا إشارةٌ وهو قوله تعالى [٤٣]: {وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ} [غافر: ١٣]، فهذه كلُّها ما يَنْتَفِع بها إلَّا مَن يُنيب، فإنَّ الله عزَّ وجلَّ قد جعل على السَّعادة عَلَمًا، وعلى الشقاوة عَلمًا، فإذا أبصر الواحد [٤٤] عَلَم الخير يفرح [٤٥] بذلك، ولا يَغْتَرُّ ويشكر الله تعالى [٤٦].

وإذا رأى عَلَم الشَّقاوة أعاذنا الله منها بفضله [٤٧] ضرع وخاف ولجأ ورغب وشكا، لعلَّه يقال: (فإنَّ الخمر مِن ساعة يعود خلًّا)، ولذلك قيل [٤٨]: لنفسك فانتبه وراقبها وحاسبها، وبالعذاب ذكِّرها، فإن وفَّتْ فخيرٌ ويا ليتَها، وإن عصَتْ فبالمجاهدة [٤٩] عاقبها، والْجَأ إلى الكريم لعلَّه يعينك عليها، وغوائلَها احذرها [٥٠] ثم احذرها.

__________

[١] في (ج) و (م): ((أمر النبي (عند الكسوف بالعتاقة))، و في (ل): ((عند الكسوف بالعتاقة)).

[٢] في (ج) و (م) و (ل): ((الكسوف)).

[٣] في (ج): ((يثبت)).

[٤] في (ج): ((بقوله)).

[٥] قوله: ((بهما)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٦] في (ل): ((ثبت)).

[٧] في (ج) و (م): ((كيفيتهما وأنهما سنة مؤكدة فالجواب أن)) وفي (ل): ((أن)).

[٨] في (ج) و (م): ((وإذا)).

[٩] قوله: ((بينهما)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى، وفي (م): ((أن)).

[١٠] في (ج) و (ل): ((نقول)).

[١١] في (ج): ((وهي)).

[١٢] في (م): ((لأنها)).

[١٣] قوله: ((أحد)) ليس في (ل).

[١٤] قوله: ((وكبير وصغير)) ليس في (ل).

[١٥] في (ل): ((عليها وقد يقتصر)).

[١٦] في (ل): ((هو)).

[١٧] قوله: ((على)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٨] قوله: ((فالظاهر أنها من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى)) زيادة من (م) على النسخ.

[١٩] في (م): ((وإذا)).

[٢٠] في (ط): ((هنا)) وفي (ل): ((فينا)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢١] في (ج) و (م): ((وقد حدثني)).

[٢٢] قوله: ((وجه الشيخ)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٣] في (م): ((وباله)).

[٢٤] في (ج) و (م): ((ثوبه)).

[٢٥] قوله: ((في دينهم)) ليس في (م).

[٢٦] قوله: ((فهؤلاء المتبعون للسلف)) ليس في (م).

[٢٧] قوله: ((كان)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى. وفي (ل): ((ولما كان)).

[٢٨] في (ل): ((يتقي)).

[٢٩] قوله: ((منه)) ليس في (ج) و (م) و (ل).

[٣٠] قوله: ((منه)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣١] في (ط) و (ل): ((يعمل)).

[٣٢] في (ط): ((يأخذ)) وفي (ل): ((لم يجده يأخذ)).

[٣٣] زاد في (ل): ((الفاذ)).

[٣٤] في (ل): ((وصانع المعروف يقي)).

[٣٥] في (ل): ((ذلك)).

[٣٦] في (ل): ((لهذه)).

[٣٧] في (ج): ((مدركة)).

[٣٨] في (ج) و (م) و (ل): ((ويرتجع)).

[٣٩] قوله: ((لنا)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٠] في (ط) و (ل): ((وفيه دليل على جعول هذا السيد)).

[٤١] قوله: ((جعل هذا السيد (سبباً للرحمة لأنه هو المبين)) ليس في (ج).

[٤٢] في (ج) و (م): ((لهذا وأمثاله)). وقوله بعدها: ((الموجبة للرحمة)) ليس في (ج) و (م).

[٤٣] في (ج): ((وقد نصَّ عز وجل على ذلك في كتابه بقوله تعالى)).

[٤٤] في (ج) و (م): ((المكلف)).

[٤٥] في (ج) و (م): ((يسرُّ)).

[٤٦] زاد في (م): ((على ذلك)).

[٤٧] في (ج): ((بكرمه)).

[٤٨] في (ج): ((وقيد)).

[٤٩] في (ط) و (ل): ((بالمجاهدة)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥٠] في (ج) و (م): ((فاحذرها)).

باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة

باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة

١٠٦ - قوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: (لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. وَلَا نِيَّةَ لِلنَّاسِي وَالْمُخْطِئِ [١]). [خ¦٦٨/ ١١] ظاهر الحديث يدلُّ على حكمين: أحدهما [٢] أنَّ لكلِّ امرئٍ ما نوى، ومعناه نواه [٣] بعمله لقوله [٤] عليه الصَّلاة والسَّلام: ((فَمَنْ [٥] كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا [٦]، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)).

والوجه الثاني: أنَّه [٧]: (لا نِيَّة للنَّاسي ولا المخطئ [٨]) ويكون معنى لا نيَّة له: أي [٩] لا عمل له مجزئ، لأنَّه قد جاء عنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال: ((الأعمالُ بالنِّيَّاتِ))، وقال هنا: (لكلِّ امْرِئٍ مَا نَوى) على ما بينَّاه [١٠]، والكلام عليه مِن وجوه:

ج ٢ ص ٤١٣

منها: أن يقال [١١]: هل هذا على عمومه في كلِّ الأعمال أو هو [١٢] على الخصوص؟ الظَّاهر أنَّه على الخصوص، بدليل أنَّ الأعمال على [١٣] ثلاثة أقسام:

نيَّة بلا عمل: وهو مثل الإيمان والكفر، والحب في الله والبغض فيه، وما هو مِثل ذلك الذي الثَّواب والعقاب في ذلك على النيَّة لا غير.

وعمل بلا نيَّة: مثل غسل النَّجاسة، وغسل الميِّت، لأنَّ [١٤] المقصود مِن ذلك الفعل لا غير، وكذلك كلُّ عبادةٍ معقولة المعنى لا تحتاج إلى نيَّة، وفاعلها مأجورٌ عليها.

وما اختلف فيه [١٥] العلماء مِن أنواع العبادات هل تحتاج فيه إلى نيَّة أو لا تحتاج إلى نيَّة؟ مِن أجل اختلافهم في تلك العبادة هل هي معقولة المعنى أو ليس؟.

وعبادة مفتقرة إلى عمل ونيَّة فهذه التي جاء الحديث فيها فيكون اللفظ عامًّا ومعناه خاصًّا.

والعمل الذي يحتاج إلى نيَّة إذا نسي صاحب العمل النِّيَّة أو أخطأ فيها، لم يكن له عملٌ، ومعنى لم يكن له عملٌ: أي عملٌ مجزئٌ [١٦] عن فرضه إن كان فرضًا، أو عن سُنَّته إن كان سُنَّة، ولكن لا يخلو صاحبه عن أجر، مثال ذلك: مَن يقوم يصلِّي ظهرًا بنيَّة عصرٍ، قد أخطأ في النيَّة [١٧]، ولا تجزئه عن ظهره [١٨]، ولكن لا بدَّ له مِن أجرٍ، فإنَّه قد أتى بتلاوةٍ وذكرٍ وركوعٍ وسجودٍ وتسبيحٍ ونوى بذلك وجه الله تعالى، وإن كان لا يجزئه عن فرضه، فأجر التِّلاوة إلى غير ذلك لا يضيع له، فإنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول: {فَمَنْ [١٩] يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ومَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرَّةٍ شرًَّا يَرَه [٢٠]} [الزلزلة: ٧]. ومثال النَّاسي الذي يدخل الصَّلاة بغير نيَّة، فلا تجزئه أيضًا [٢١] عن صلاته [٢٢]، ولا يخلو أيضًا مِن أجرٍ للتَّعليل الذي قدَّمناه.

ثمَّ قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (لِكُلِّ

ج ٢ ص ٤١٤

امْرِئٍ مَا نَوَى) هذا [٢٣] فيه دليلٌ لمن يقول: إنَّ الأعمال وإن تعيَّنت هي أو زمانها لوجه ما مِن التَّعبد، فإنَّ نيَّة الفاعل لتلك العبادة، إمَّا تحققها لِمَا جُعِلت إليه، وإمَّا تصرفها إلى غير [٢٤] ذلك، لأنَّ العلماء قد اختلفوا في ذلك اختلافًا كثيرًا.

مثال ذلك الحجُّ وشهر رمضان، مِن العلماء مَن يقول: أنَّه إذا صام رمضان ونوى به غيره مثل نذر أو تطوُّع أنَّه يجزئه عن فرضه، ولا تضرُّه تلك النيَّة، لأنَّ [٢٥] الله عزَّ وجلَّ قد عيَّن هذه الأيَّام لصوم الفرض، فلا تخرج [٢٦] عن ذلك وإن أخرجها [٢٧] العبد، وقال آخرون: إنَّها تنتقل بنيَّة [٢٨] الفاعل، ومنهم مَن قال: إنَّ تغيير النيَّة يفسدها ولا تصحُّ فيما [٢٩] نقلها إليه ولا فيما جُعِلَتْ له [٣٠] ومثل ذلك قالوا في الحجِّ.

وهذا الحديث [٣١] يقوِّي قول مَن يقول: إنَّه ينقلب بالنيَّة، لقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى).

وفي مذهب مالك في ذلك ثلاثةُ أقوالٍ:

القول [٣٢] الأوَّل: أنَّه يجزئ عن الفرض ولا يجزئ عن غيره، وبالعكس، والقول الثَّالث وهو المشهور: أنَّه لا يجزئ عن واحد منهما.

وهنا بحثٌ وهو: أن يقال [٣٣] هل النيَّة مطلوبةٌ في جميع أجزاء [٣٤] العمل مِن أوَّله إلى آخره؟ وأعني في العمل الذي بينَّا أنَّ النيَّة شرطٌ في صحَّته؟ على قولين: فمنهم مَن يقول: إنَّها مطلوبةٌ في كلِّ أجزاء العمل مِن أوَّله إلى آخره، ومنهم مَن يقول: إنَّما [٣٥] هي مطلوبةٌ عند استفتاح العمل، لكن الذين يقولون بهذا يقولون إنَّ استصحابها في كلِّ الأركان شرطُ [٣٦]

ج ٢ ص ٤١٥

كمالٍ وهو مستحبٌ، ودار [٣٧] الأمر على أنَّ أوَّله متفقٌ على وجوبها فيه، وباقيه قيل: واجبٌ، وقيل: مستحبٌ.

وفيه إشارةٌ إلى تفضيل طريق أهل السُّلوك، لأنَّهم يتمُّون أعمالهم بحسن نيَّاتهم، كما قد [٣٨] تقدَّم في غير ما حديث، يؤخذ ذلك من قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) لأنَّه فتح لك [٣٩] باب الزِّيادة في العمل، برفع نيَّتك [٤٠] فيه، فمُغبِن نفسَه بسوء نيَّته، ومربحٌ [٤١] لها بحسن نيَّته.

ومثال ذلك شخصان يتباحثان في مسألة فقهيَّة ونيَّة الواحد بيان حكم الله وطلب الصَّواب فيه إيمانًا واحتسابًا، ولا يبالي مَن الذي جاء بالحقِّ فيهما [٤٢] هو أو صاحبه، فهذا قد رفع [٤٣] عمله بحسن نيَّته، لأنَّ هذه [٤٤] أعلى المراتب، ويدخل في حدِّ [٤٥] الرَّبانيين الذين هم ورثةُ الأنبياء عليهم السَّلام، والآخر كانت [٤٦] نيَّته المباهاة والفخر، وقصده الظُّهور على أخيه، لأن ينسب إلى العلماء الفضلاء، فهذا بأبخس [٤٧] الأحوال وإن ظهر على أخيه [٤٨]، وإن ارتفعت منزلته في الدُّنيا، لأنَّه أوَّل ما تُسعَّر به النَّار يوم القيامة، فإنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((أوَّل ما تُسعَّر النَّار بثلاثٍ [٤٩]))، وعدَّ فيهم العالم الذي هذه [٥٠] صفته، لأنَّه يقول: ((يا ربِّ تَعَلَّمْتُ فِيْكَ، وَعَلَّمْتُ فِيْكَ، فيقولُ اللهُ لَهُ: كَذَبْتَ، وتقولُ الملائكةُ لَهُ: كَذَبْتَ، إنَّما فَعَلْتَ ذَلِكَ لِيُقَالَ فَقَدْ [٥١] قِيْلَ، فَيُؤْمَرُ بِهِ إلى النَّارِ)).

وليس هذا في العلم وحدَه، بل ذلك في جميع أعمال البرِّ [٥٢]، وإنَّما ذكرنا هنا [٥٣] العلم، لأنَّه أعلى أفعال البرِّ، لأنَّه قال

ج ٢ ص ٤١٦

صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أَعْمَالُ البرِّ والجهادُ في العلم كبصقة [٥٤] في بحر)) فإذا كان ذلك في الأعلى، فمِن باب الأحرى [٥٥] في غيره.

وهنا بحث وهوك أن يقال [٥٦]: لِمَ جعل للنيَّة هذا الحظُّ العظيمُ مِن الأجرِ حتَّى أنَّ بها يرتفع العمل أو يذهب؟ فإن قلنا: تعبُّدًا [٥٧]، فلا بحث، وإن قلنا لحكمة تلحق بالعقل لمن نظر في قواعد الشَّريعة فما هي؟ فنقول والله المستعان لوجوه:

منها: أنَّه قد [٥٨] تقرَّر من الشَّريعة أنَّ أعلى أفعال البرِّ هو [٥٩] الإيمان بالله، وأنَّ محلَّه القلب، فكل ما كان في المحل الذي هو وعاء لأَرْفَعِ الأعمال وجب بمقتضى الحكمة [٦٠] أن يكون هو [٦١] أعلى مِن غيره.

وقد جاء ذلك في الشَّرع كثير مثل: الأيَّام المباركة، والبقع المباركة، تضاعف فيها الأعمال مِن أجل بركتها، ونُهِيَ عن الإثم فيها لكثرة العقاب عليه بالزِّيادة فيه على غيره، وقد قال الله عزَّ وجلَّ: {مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ [٦٢] فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} [التوبة: ٣٦]، وقال تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ [٦٣]} [الحج: ٢٥]، وقد جاء في صوم يوم [٦٤] عاشوراء (يكفِّر السَّنة)، والآي والأثر في هذا كثيرٌ، وقد قال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((إنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ)) وليس المقصود تلك [٦٥] الجارحة نفسها، وإنَّما المقصود ما فيها، وهو الإيمان [٦٦] وحُسْنً النيَّة، وقد قال صلَّى الله علية وسلَّم: ((مَنْ أَصْبَحَ وَأَمْسَى لَا يَنْوي ظُلْمَ أَحَدٍ غُفِرَ لَهُ مَا جَنَى)).

ومنها: أنَّه أكثرُ تعبًا للنَّفس، فإنَّها تحتاج [٦٧]

ج ٢ ص ٤١٧

في كلِّ حركة وسكون حضور النيَّة على ما ينبغي، وهذه مجاهدة حقيقة [٦٨]، وقد قال جلَّ جلاله: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} [العنكبوت: ٦٩].

ومنها أنَّه يحصل لمن التزم هذا حظٌّ كبيرٌ [٦٩] مِن الفقه العلميِّ والحاليِّ، لأنَّه يحتاج أن يعرف [٧٠] مِن طريق الفقه كيفية ذلك، والمتَّفق عليه والمختلف فيه، ومِن طريق الحال تعرف [٧١] خبايا النَّفس ومكرها [٧٢]، وكيف يحرر [٧٣] عمله ونيَّته مع ذلك، وهذه مرتبة عليَّة قلَّ طالبها فكيف سالكها [٧٤]؟ ويحصل له مِن ذلك إن دام عليه حال المراقبة، وهو مِن أجلِّ المقامات عند أرباب هذا الشَّأن، ويترقَّى منه إلى مراتب سنيَّة يطول وصفها، وقد كان بعض مَن له شيء في [٧٥] هذا الحال وكان فقيهًا [٧٦]، إذا سُئل في مسألة علمٍ، سكتَ ساعةً [٧٧] وحينئذٍ يجاوب، فقيل له في ذلك، فقال: أنظر أيُّما خيرٌ لي، السُّكوت أو الجواب رحمهم الله.

هكذا يكون مَن [٧٨] له هِمَّة، ويعلم أنَّه بعين مَن يَعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدور، ويترتَّب عليه مِن النَّظر للحكمة [٧٩] أنَّه مَن قوي إيمانه، قويت حرمةُ قلبه [٨٠] عند خالقه [٨١]، ورجحت نيَّته في عمله على غيره: {وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ} [المطففين:٢٦].

__________

[١] قوله: ((ولا نية للناسي والمخطئ)) ليس في (ج) و (م).

[٢] قوله: ((حكمين أحدهما)) ليس في (ج) و (م).

[٣] في (م): ((ومعنى نواه)). وفي (ل): ((ما نوى ومعنى نوى نواه)).

[٤] في (ط): ((ومعنى نوى كقوله)) وفي (ل): ((كقوله)).

[٥] في (ل): ((من)).

[٦] في (م): ((ينكحها)).

[٧] في (ج): ((وأما قول البخاري رحمه الله في أثر الحديث))، وقوله: ((والوجه الثاني: أنه)) ليس في (م).

[٨] في (ج) و (م) و (ل): ((والمخطئ)).

[٩] قوله: ((ويكون معنى لا نية له، أي)) ليس في (ج) و (م).

[١٠] قوله: ((لأنَّه قد جاء عنه (أنَّه قال: ((الأعمال بالنيات))، وقال هنا: (لكلِّ امرئٍ ما نوى) على ما بينَّاه)) ليس في (ج) و (م) وفي (ل): ((بينا)).

[١١] قوله: ((أن يقال)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى، وفي (م): ((هل يقال)).

[١٢] قوله: ((هو)) ليس في (ل).

[١٣] قوله: ((على)) زيادة من (م) على النسخ.

[١٤] في (ل): ((لأنه)).

[١٥] في (م): ((عليه)).

[١٦] قوله: ((أي عمل مجزئ)) ليس في (م) و (ل).

[١٧] في (ج) و (م) و (ل): ((نيته)).

[١٨] في (ج) و (م): ((ولا يجزئه عن ظهر)) وفي (ل): ((ولا يجزئه عن ظهره)).

[١٩] في (ل): ((من)).

[٢٠] قوله: ((ومَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرَّةٍ شرَّاً يَرَه)) ليس في (ج) و (م).

[٢١] قوله: ((أيضاً)) ليس في (م).

[٢٢] في (ج): ((صلاة)).

[٢٣] قوله: ((هذا)) ليس في (ج) و (م).

[٢٤] في (ج) و (م): ((لغير)).

[٢٥] في (م): ((ولأن)).

[٢٦] في (ل): ((يخرج)).

[٢٧] في (ط): ((أخرها)).

[٢٨] في (ج): ((نية)).

[٢٩] في (ل): ((فيها)).

[٣٠] في (ج): ((فعلت له)). قوله: ((ومنهم من قال: إنَّ تغيير النيَّة يفسدها ولا تصح فيما نقلها إليه ولا فيما جُعِلَتْ له)) ليس في (م).

[٣١] في (ل): ((وهذا القول)).

[٣٢] قوله: ((القول)) ليس في (م).

[٣٣] قوله: ((أن يقال)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٤] قوله: ((أجزاء)) ليس في (ج).

[٣٥] في (ج): ((إنها)).

[٣٦] قوله: ((شرط)) ليس في (م).

[٣٧] في (ج) و (م): ((فدار)).

[٣٨] قوله: ((قد)) ليس في (ل).

[٣٩] قوله: ((لك)) ليس في (ج) و (م).

[٤٠] في (ج) و (م): ((النية)).

[٤١] في (م): ((ومحسن)).

[٤٢] في (م): ((فيها)).

[٤٣] في (ل): ((وقع)).

[٤٤] في (ط): ((هذا)).

[٤٥] في (ج): ((حديث)).

[٤٦] قوله: ((كانت)) ليس في (ج) و (م).

[٤٧] في (ج) و (م): ((بأخسِّ)).

[٤٨] قوله: ((لأن ينسب إلى العلماء الفضلاء فهذا بأبخس الأحوال وإن ظهر على أخيه)) ليس في (ل).

[٤٩] في (ج): ((بثلاثة)).

[٥٠] قوله: ((هذه)) ليس في (ج).

[٥١] في (ل): ((وقد)).

حديث: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه

حديث: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه

١٠٧ - قوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: (إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ [١] بِطَعَامِهِ ... ) الحديث. [خ¦٢٥٥٧]

ظاهر الحديث [٢] يدلُّ على الأمر لمن جاءه خادمه بالطعام أن يعطيه ما يأكل منه بذلك القدر المذكور، وهو [٣] اللقمة واللقمتان، أو [٤] الأكلة والأكلتان، والكلام عليه مِن وجوه:

منها: هل هذا على عمومه في

ج ٢ ص ٤١٨

كلِّ الأطعمة، وكذلك في كلِّ الخُدَّام؟ وهل الشَّيء المعطَى منه يكون ما ذُكر ليس إلَّا أو [٥] غير ذلك؟ ولِمَ أتى بصفتين مِن الطَّعام التي هما: اللقمة والأكلة ولم يخبر بأحدهما؟ [٦] وهل الأمر بذلك على الوجوبِ أو على النَّدب؟ وهل [٧] ذلك في أوَّل طعامه [٨] أو في أيِّ وقت أعطاه ذلك [٩] حصل المقصود؟ وهل يعطيه مما جاء به ولم يتولَ علاجه أولا يعطيه إلَّا [١٠] مما يتولى علاجه؟ وما الحكمة في الأمر [١١] بذلك؟

فأمَّا قولنا أولًا [١٢]: هل ذلك الأمر [١٣] على العموم في كل الأطعمة؟

فظاهر الحديث يعطي ذلك لعموم لفظ الحديث، وما يُعرَف مِن عُرْف النَّاس يقتضي أنَّه ليس على عمومه، وإنَّما خرج الحديث مخرج الأغلب من أحوال النَّاس، لأنَّ الغالب مِن [١٤] الأطعمة منها ما يشتهيه الذي يعالجه، ومنها ما لا يشتهيه أحدٌ، وهذا يدركه كلُّ أحدٍ بالعادة المعلومة مِن النَّاس، حتَّى إنَّ بعض النَّاس لا يأكلون بعض الأطعمة أصلًا مرَّة واحدةً ولا يقربونها، ومثل أطعمة المرضى إذا [١٥] عالجها العبد أو غيره، ما نفسُ أحدٍ تشتهيها أصلًا، وربَّما تعافُ أن تأكله أو تأخذ [١٦] مِن يد المريض شيئًا، لكن الغالب الطعام الذي يُشْتَهى وهو الذي يُحْمَل الحديث عليه [١٧]، فإذا كان الطَّعام مما يكرهه العبد ولا أحد بمقتضى العوائد له فيه رغبة، فلا يدخل تحت لفظ الحديث، وربَّما إن حمل السَّيد على العبد [١٨] أن يأكل منه شيئًا فقد

ج ٢ ص ٤١٩

يؤلمه [١٩] ولا يجوز له ذلك، لأنَّ [٢٠] الله عزَّ وجلَّ يقول: {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]، والشَّارع عليه السَّلام ما قصد هنا إلَّا جبرًا للخادم [٢١] وإدخال السُّرور عليه.

وأمَّا قولنا: هل ذلك في كلِّ الخدم [٢٢]؟ فاللفظ يعطي ذلك، فإنَّ عَلِم السَّيد مِن العبد [٢٣] أنَّ ذلك يسوؤه فلا يفعل للعلَّة التي ذكرناها قبل، وإنَّما مراده صلَّى الله عليه وسلَّم ما ذكرنا، ويكون ذلك مِن السَّيد وجهًا محققًا لا تقديرًا [٢٤].

وأمَّا قولنا في الشَّيء الْمُسَمَّى مِن الطعام: هل ذلك حدٌّ لا يزاد عليه ولا ينقص منه [٢٥]؟ أمَّا أن ينقص فلا فائدة [٢٦]، فإنَّه لا يحصل الامتثال، وأمَّا الزَّائد فلا دليل على منعه، بل [٢٧] الإشارة تقتضي الزِّيادة، فإنَّه إذا كانت الواحدة تقتضي الإجزاء [٢٨]، فزيادة التَّخيير في الاثنين يدلُّ على [٢٩] الإشارة إلى الأكثر إن شاء [٣٠].

وأمَّا قولنا: لِمَ لا أستغنِ [٣١] بالصِّفة الواحدة مِن الطَّعام التي هي إمَّا اللقمة وإمَّا الأكلة؟ فالجواب: أنَّ الطَّعام على نوعين: مشروب، وممضوغ، فيكون مِن الممضوغ اللقمة أو اللقمتان، ويكون مِن المشروب مثل ذلك المقدار، فاحتاج إلى ذكر اللقمة من الممضوغ [٣٢] ليبين المقدار المجزئ، وعطف الذي هو المشروب عليه ليحصل [٣٣] المثال في القدر المعطَى أيضًا، وهذا مِن إبداع [٣٤] الكلام صلى الله عليه وسلم [٣٥].

وأمَّا قولنا: هل الأمر على الوجوب أو [٣٦] النَّدب؟ فاللفظ محتمل، والأظهر أنَّه على

ج ٢ ص ٤٢٠

النَّدب، لأنَّه عليه السَّلام علَّلَه بأنَّه وَلِي علاجه، وتولية علاج العبد طعامَ السَّيد واجب عليه، ومن [٣٧] حقِّ المِلك، وما يلزم السَّيد مِن نفقة العبد وكسوته، فقد فعل واجبًا مقابلة واجبٍ، فالزِّيادة على الواجب مندوبةٌ [٣٨]، ولكونه [٣٩] قد خيَّره بين الجلوس معه، وأن يعطيه اللقمة أو اللقمتين، وجلوس العبد مع السَّيد [٤٠] هو مِن طريق [٤١] التَّواضع، وهو مِن باب المندوب، ولا يقع تخيير بين واجب ومندوب، وإنَّما يقع التَّخيير بين شيئين متماثلين إمَّا في الواجب، أو ضدَّه [٤٢]، فإذا ثبت في أحد المخيرين [٤٣] بينهما ندب فالآخر مثله.

وأمَّا [٤٤] قولنا: هل يكون الإعطاء في أوَّل الطَّعام، أو يكون [٤٥] بعده؟ فأمَّا [٤٦] ظاهر اللفظ فإنَّه يُعطي ذلك [٤٧]، لأنَّه قال: (فإنْ [٤٨] لَمْ يُجْلِسْهُ [٤٩] فَلْيُنَاوِلْه) والجلوس إنَّما يكون أوَّل الطَّعام، فإن عُدم الجلوسُ فبَدَلُه وهي [٥٠] اللقمة، لكن إن لم يفعل ذلك في أوَّل الطَّعام وجعله في أثنائه فقد عمل مندوبًا، إلَّا أنَّه ترك الأفضل، وإنما قلنا ذلك لوجهين [٥١]: (أحدهما) [٥٢] نصُّ الحديث [٥٣]، لأنَّه عطف بالفاء التي تعطي التَّعقيب، ولتعليلِه عليه السَّلام أيضًا، بقوله [٥٤]: (فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلاَجَهُ) فإذا تولَّى علاجه بقيت النَّفس متعلِّقة به، فالمبادرة بإدخال السُّرور وزوال تعلُّق النَّفس لابدَّ [٥٥] أفضل.

وأمَّا قولنا: فإن [٥٦] جاء بالطَّعام ولم يكن تولَّى علاجه هل يعطيه أم لا؟ فإن قلنا بظاهر الحديث دون فهم العلَّة، فنقول: لا يعطي [٥٧]، وإن نظرنا إلى العلَّة،

ج ٢ ص ٤٢١

وهي الشَّهوة إلى الطعام، فإن كان الطَّعام [٥٨] مما يُشتهى، فالحكم [٥٩] سواء، يندب إلى الإعطاء منه.

وأمَّا قولنا: ما الحكمة في ذلك؟ فإنَّها لوجوه [٦٠]:

منها: ما ذكرنا في الوجوه قبلُ مِن تَعَلُّقِ نفس الخادم به.

ومنها: أنَّه يُعينه بذلك على ما كُلِّف العبد [٦١] مِن الأمانة في مال سيِّده، لقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((والعبدُ راعٍ في مالِ سيِّده، ومسؤولٌ عن رعيَّته)) [٦٢]، فإذا أعطاه مِن الطَّعام الذي تعلَّقت به نفسه كان عونًا على أن لا يخون ولا يأخذ مِن مال سيِّده [٦٣] شيئًا وإن حرمه، فقد تغلبه النَّفس بقوَّة باعث الشَّهوة على الخيانة.

ويترتب على هذا مِن الفقه، أنَّ كلَّ مَن لك عليه حقٌّ يندب أن [٦٤] تعينه على توفيته، وتكون [٦٥] في ذلك مأجورًا، مثل الابن الذي أُمِر بِبِرِّك تكون تعينه عليه، وكذلك الزَّوجة والأصحاب والجيران، وكلُّ مَن يترتَّب [٦٦] لك عليهِ حقٌّ واجبٌ أو مندوبٌ، وهو [٦٧] مِن باب التعاون على البرِّ والتقوى، وقد ذكر أنَّ قوله تعالى في المكاتبين: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: ٣٣]، أن تُحْسِن إليه في أوَّل [٦٨] الكتابة مِن مالك خلاف مال المكاتبة [٦٩] لأن يستعين بذلك على المكاتبة [٧٠]، و (لوجه آخر): لأنَّه يحصل للخادم به تعلُّقٌ كليٌّ [٧١] بمجيئه به [٧٢] إلى السَّيد، فيزيده إذًا مِن أجل قوَّة [٧٣] الشَّهوة عليه، لكثرة دوام نظره إيَّاه [٧٤].

ويترتب على هذا الوجه مِن سدِّ الذَّريعة، أن يكون الطَّعام مستورًا ما أمكن، مِن أجل [٧٥] هذه العلَّة، وزيادة في أوقات

ج ٢ ص ٤٢٢

الشِّدَّة، فإنَّ النُّفوس إذ ذاك لها بالطعام تعلُّق كليٌّ [٧٦].

وفيه دليلٌ على جواز اتخاذ الخادم لكن بشرط توفية [٧٧] حقِّه باطنًا وظاهرًا [٧٨].

أمَّا الظَّاهر: فمعلومٌ [٧٩] وهو توفية حقوقه على لسان العلم، وأمَّا الباطنَّ: فأن لا تغترَّ [٨٠] النَّفسُ بذلك وترى [٨١] لها عليه درجةٌ، لأنَّه قد جاء أنَّ العبد لا يزال مِن الله بمكانة حتى يخدمه [٨٢]، فإذا أخدمه وقع الحساب أو الحجاب [٨٣]، وقد قال تعالى: {فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ} [النحل: ٧١]، فأشار إلى أنَّ الفضيلة مِن الله، وفي الحقيقة التَّسوية، لأنَّ الكلَّ عبيد الله [٨٤].

وفيه دليلٌ على كثرة شفقته صلَّى الله عليه وسلَّم مطلقًا [٨٥]، يؤخذ ذلك مِن نظره عليه السَّلام بالشَّفقة في هذا بالعبد والحرِّ، لأنَّ نظره عليه السَّلام للكلِّ بعين الرحمة: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: ١٠٧]

__________

[١] قوله: ((قوله صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ)) بياض في (م).

[٢] في (ج) و (م) و (ل): ((ظاهره)).

[٣] في (ج): ((وهي)).

[٤] في (ج): ((و)).

[٥] زاد في (ل): ((على)).

[٦] قوله: ((ولِم أتى بصفتين من الطَّعام التي هما اللقمة والأكلة ولم يخبر بأحدهما)) ليس في (ج) و (م).

[٧] في (ل): ((أو هل)).

[٨] في (ج): ((طعام)).

[٩] قوله: ((ذلك)) ليس في (ج) و (م).

[١٠] قوله: ((إلا)) ليس في (م)، وبعدها في (ل): ((من)).

[١١] في (ج): ((الأمور))، وقوله: ((في الأمر)) ليس في (م).

[١٢] قوله: ((أولاً)) ليس في (ج) و (م).

[١٣] قوله: ((الأمر)) ليس في (م).

[١٤] قوله: ((الغالب من)) زيادة من (م) على النسخ.

[١٥] في (ج): ((أو)).

[١٦] في (ل): ((يعاف أن تأكله أو يأخذ)).

[١٧] في (ط) و (ل): ((لكنَّ الغالب هو الذي يدلُّ الحديث عليه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٨] في (ج) و (م): ((إن حمل صاحب الطعام على الخادم)).

[١٩] زاد في (م): ((فقد)).

[٢٠] في (م): ((فإن)).

[٢١] في (ج) و (م) و (ل): ((جبر الخادم)).

[٢٢] في (ج) و (م): ((الخدام)).

[٢٣] في (ج) و (م): ((فإن عُلِمَ من الخادم)).

[٢٤] قوله: ((وإنَّما مراده صلَّى الله عليه وسلَّم ما ذكرنا، ويكون ذلك من السَّيد وجهًا محققًا لا تقديرًا)) ليس في (ج) و (م).

[٢٥] قوله: ((منه)) ليس في (ج).

[٢٦] قوله: ((فائدة)) زيادة من (ج) على النسخ، و قوله بعدها: ((فإنه)) ليس في (ج).

[٢٧] في (ج) و (م): ((وأما الزائد فهو المطلوب لأن)).

[٢٨] في (ل): ((تقتضي الأخرى)).

[٢٩] زاد في (م): ((أن)).

[٣٠] في (ج) و (م): ((أمكن)).

[٣١] قوله: ((لا أستغن)) في (ل) ليست واضحة.

[٣٢] قوله: ((من الممضوغ)) ليس في (ل).

[٣٣] العبارة في (ل): ((هو مشروب ليحصل)).

[٣٤] في (ل): ((أبدع)).

[٣٥] قوله: ((وأما قولنا: لم لا استغن ... وهذا من إبداع الكلام ()) ليس في (ج) و (م).

[٣٦] زاد في (ل): ((على)).

[٣٧] في (ل): ((عليه من)).

[٣٨] قوله: ((وتولية علاج العبد ... فالزيادة على الواجب مندوبة)) ليس في (ج) و (م).

[٣٩] في (ج): ((وكونه))، وفي (م): ((بكونه)).

[٤٠] في (ج) و (م): ((الخادم مع صاحب الطعام)) لكن في (ج) تصحيفاً بدل الطعام ((الطوال)).

[٤١] في (م): ((باب)).

[٤٢] في (ج) و (م): ((إما في الوجوب أو الندب)).

[٤٣] في (ج) و (م): ((المخير)).

[٤٤] في (ج): ((وإن)).

[٤٥] في (ل): ((ويكون)).

[٤٦] في (ج) و (م): ((أما)).

[٤٧] في (ج) و (م): ((أوله)).

[٤٨] قوله: ((فإن)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى. وفي (ل): ((إن)).

[٤٩] زاد في (م): ((معه)).

[٥٠] في (ل): ((وهو)).

[٥١] في (ط): ((قلنا من وجهين)) وفي (ل): ((الأفضل وقولنا من وجهين))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥٢] في (ل): ((أحدها)).

[٥٣] في (ج) و (م): ((لنص الحديث)).

[٥٤] قوله: ((بقوله)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى، وبعدها في (ط) و (ل): ((لأنه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥٥] قوله: ((لا بد)) ليس في (ج) و (م) وفي (ل): ((ولابد)).

[٥٦] في (ل): ((وإن)).

[٥٧] في (ج) و (م): ((لا يتناوله الحديث)).

[٥٨] قوله: ((فإن كان الطعام)) ليس في (ج).

[٥٩] زاد في (ل): ((الحكم)).

[٦٠] في (ج) و (م): ((فلوجوه)).

[٦١] قوله: ((العبد)) ليس في (ج) و (م).

[٦٢] قوله: ((في مال سيِّده، لقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: والعبدُ راعٍ في مالِ سيِّده، ومسؤولٌ عن رعيَّته)) ليس في (ج) و (م).

[٦٣] قوله: ((من مال سيده)) ليس في (ج) و (م).

[٦٤] قوله: ((أن)) ليس في (ل).

[٦٥] في (ج): ((يعينه على توفيته ويكون)) وفي (ل): ((ويكون)).

[٦٦] في (ل): ((ترتب)).

[٦٧] في (م): ((أو هو)).

[٦٨] قوله: ((أول)) ليس في (م)، وبعدها في (ج): ((بالكتابة)).

[٦٩] في (ج) و (م) و (ل): ((الكتابة)).

[٧٠] في (ج) و (م) و (ل): ((الكتابة)).

[٧١] في (ط) و (ل): ((تعلقاً كلياً)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٧٢] قوله: ((به)) ليس في (ل).

[٧٣] في (ج): ((بمجيئه إليه فيحصل له إذاً بسبب ذلك من أحد قوة))، وفي (م): ((بمحبته به إليه فيحصل له بسبب ذلك من أجل قوة)).

[٧٤] في (ج) و (م): ((له)).

[٧٥] قوله: ((من أجل)) ليس في (ل).

[٧٦] في (م): ((كبير)).

[٧٧] في (م): ((لكن بتوفية)).

[٧٨] في (م): ((ظاهراً وباطناً)).

[٧٩] في (م): ((فهو معلوم)).

حديث: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت

حديث: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت

١٠٨ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ [١] ... ) الحديث. [خ¦٢٥٦٨]

ظاهر الحديث [٢] يدلُّ على ثلاثة أحكامٍ:

أحدها: حُسن خلقه صلَّى الله عليه وسلَّم وتواضعُه.

الثَّاني: قبول الهدية وإن قلَّت.

الثَّالث: الإجابة على [٣] الطعام.

والحكم فيه على [٤] وجهين، لأنَّهم اختلفوا في الكُراع، فقيل: هو كُراع الشَّاة وهو أقلُّ الأشياء عند [٥] العرب، وقيل: كراع: موضع وهو بعيد مِن المدينة، والكلام عليه مِن وجوه:

منها: بيان [٦] أنَّ قبول الهديَّة مِن السُّنَّة، وليس اليد الآخذة

ج ٢ ص ٤٢٣

للهديَّة بمفضولة على اليد العاطية، ولا العاطية [٧] هي الأعلى، لأنَّ [٨] مَن اتبع السُّنَّة في شيءٍ مِن الأشياء [٩] فهو أعلى بلا خلاف في ذلك [١٠]، لأنَّه قد قال في الحديث قبل: ((يا حَكِيْم [١١] اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى))، وقال: العليا هي العاطية [١٢]، وقال هنا: (وَلَوْ [١٣] أُهْدِيَ إِلَيَّ ذراعٌ أو [١٤] كُرَاعٌ لقَبِلْتُ)، والفرق بينهما أنَّ حكيمًا طلب، فيكون أبدًا يد الطَّالب هي السفلى، ويد سيدنا صلَّى الله عليه وسلَّم لم تطلب، والذي أُهْدِي له [١٥] إنَّما هو إلى الله، فمِن الله أخذ سيدنا صلَّى الله عليه وسلَّم، والخبر الذي جاء بالهديَّة، لأنَّه طلب منه القبول إلى ما يوصله إلى الله، فيد [١٦] الطَّالب أبدًا صغرى، كما قيل لحكيم قبل. وقد أشرنا إلى شيءٍ [١٧] من هذا هناك، لكن هذا هو موضعه بالنَّصِّ [١٨].

وفيه مِن الفقه أنَّه ما [١٩] كان لله لا يُحتقر وإن قلَّ بخلاف أهل الدُّنيا، فإنَّهم ينظرون في الهدايا بينهم لحظوظ النفوس قدر الهادي [٢٠] والمُهدى له [٢١]، ومولانا جلَّ جلاله قال: {فَمَنْ [٢٢] يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: ٧]. وقال: {إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ} [التغابن: ١٧]، وساوى [٢٣] في ذلك بين القليل والكثير، فجاءت السُّنَّة مع الكتاب على حدٍّ واحدٍ: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: ٨٢]، وكذلك إن كان الموضع الذي يُدعى إليه بعيدًا، فإنَّه إذا أجاب لذلك كان الأجر أعظم [٢٤]، لكثرة الخطا

ج ٢ ص ٤٢٤

التي فيه وهي كلُّها لله، وكلَّما [٢٥] كثرت الخطا لله كثر الأجر كما قال عليه السَّلام في حقِّ المساجد: ((أَكْثَرُكُم أَجْرًا أَبْعَدُكم دَارًا)) وذلك [٢٦] لكثرة الخطا إليها.

وهذا_ أعني قبول الهدية_ ليس على العموم، لأنَّ الهدايا منها ما يكون من أجل الله، كالذي يهب إلى سيدنا صلَّى الله عليه وسلَّم [٢٧]، ومنها ما يكون في حقِّ الصُّحبة أو للمكافأة [٢٨] وهي على صفة أخرى.

وقد قال عليٌّ رضي الله عنه: الهبات ثلاث [٢٩]: فَهِبة للصُّحبة فذلك [٣٠] وجه صاحبك، ولا جزاء لك عند الله [٣١]، وهِبَة للثَّواب فهي بيع مِن البيوع، وهِبَة لله فتلك التي [٣٢] ثوابها على الله تعالى.

لكن اليوم وإن كانت لله فيحتاج إلى [٣٣] أن ينظر في [٣٤] كسب [٣٥] الواهب مِن أجل الحرام الذي كثر وداخل بعض [٣٦] الأموال، وأمَّا ذلك الزَّمان فالمال كلُّه طيِّب فلم يحتج [٣٧] إلى تفرقة [٣٨] في ذلك، والأمر اليوم كما لا خفاء فيه.

وقد قال [٣٩] بعض العلماء وهو رزين: ما أوقع النَّاسَ في المحذورات إلَّا أنَّهم يحملون اليومَ الأسماء التي كانت أولًا على وجهٍ جائز، وهي اليوم على غير ذلك، فيحمِلونها [٤٠] على ذلك الحسن الذي [٤١] سمع عنها وليس كذلك، بل ينبغي أن ينظر في الأمور وما حدث فيها، ولذلك قال عمر بن عبد العزيز: (يحدث [٤٢] للنَّاس أحكام بقدر [٤٣] ما أحدثوا مِن الفجور)، ولم يرد هذا [٤٤] السَّيد تبديل أحكام الشَّريعة، لأنَّه لا قائل بذلك وإنَّما أراد مثل هذا النَّوع الذي أشرنا إليه.

وفيه دليلٌ على

ج ٢ ص ٤٢٥

قبول الهديَّة ولا يثيب عليها [٤٥]، وقد جاء أنَّه عليه السَّلام كان يثيب على الهديَّة في الحديث بعد هذا، فيسوغ الجمع بأن تقول [٤٦]: الثَّواب على الهديَّة [٤٧] سنةٌ، وترك الثَّواب سنَّة، فيكون ذلك توسعة منه صلَّى الله عليه وسلَّم، ومما يبيِّن ذلك قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَادْعُ اللهُ حَتَّى تَعْلَمَ [٤٨] أَنَّكَ قَدْ كَافَأْتَهُ [٤٩])) وقال عليه السَّلام في مقدار الدُّعاء في ذلك [٥٠]: ((مَنْ وَالَاكَ مَعْرُوفًا فَقُلْتَ لَهُ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، فَقَدْ أَطْنَبْتَ في الجَزَاءِ)).

وهنا بحث وهو أن يقال: [٥١] لِمَ أخبر عليه السَّلام هنا عن نفسه المكرَّمة، ولم يقدر [٥٢] الحكم باللفظ العام؟ فكان يقول: من أهدي إليه كُراع أو ذراع فليقبل [٥٣]؟

فالجواب عن ذلك [٥٤]: لو قاله لكان يقع في النفوس أنَّ هذه من الصَّدقة التي يجوز للغنيِّ أخذها وأكلها [٥٥]، فقد كان يتورع فيها بعض النَّاس، فلمَّا كانت الصَّدقة حرامًا [٥٦] عليه صلَّى الله عليه وسلَّم، وأخبر عن نفسه المكرَّمة أنَّه يقبلها، فَعُلِمَ بالقطع أنَّها ليست مِن الصَّدقة بنسبة أصلًا ولا فرعًا، وإنَّما هو مالٌ حلالٌ مَحْضٌ لا شُبْهَ فيه [٥٧]، لأنَّه عليه السَّلام لا يفعل [٥٨] فيما يخصُّه إلَّا أعلى الأمور وأزكاها، وقد قال العلماء في [٥٩] معنى قوله جلَّ جلاله: {إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [آل عمران: ٣٧]، إنَّه الفتوح إذا كان على [٦٠] وجهه.

وأمَّا قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ [٦١])) فسوَّى [٦٢] بين القبول للذِّراع والكُراع، فإنَّ الحكمة في ذلك: أنَّ أحبَّ الأعضاء إليه

ج ٢ ص ٤٢٦

مِن الشَّاة كان الذِّراع، وأنَّ الكراع عندهم لا بال له، فكأنَّه عليه السَّلام يقول: (لو أهدي إليَّ ما أحبُّه وما لا [٦٣] أحبُّه لقبلته)، لأنَّ القبول هنا هو [٦٤] كما تقدَّم مِن أجل [٦٥] الله، فما يكون [٦٦] مِن أجل الله فلا ينظر فيه إلى ما تحبُّه النَّفس أو لا تحبُّه، لأنَّ المعاملة في ذلك مع الله، وقد يكون الأجر في قبوله للذي [٦٧] لا تشتهيه النَّفس أكثر، لأنَّه يَتَمحَّض فيه العمل لله [٦٨] خالصًا.

ويؤخذ منه الكلام في الممكنات وتقعيد [٦٩] الحكم على ما يمكن وقوعه منها يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (لَوْ أُهْدِيَ) لأنَّه ذَكَرَ ممكنًا وقد [٧٠] يقع، لأنَّ الفائدة فيه تقعيد الحكم وبيانه، لا وقوع نفس الشَّيء المحتمل، وقد قال أهل العلم بصنعة [٧١] الفرائض [٧٢]: إذا أردت معرفة علم [٧٣] الفرائض، فَأَمِتْ [٧٤] جيرانَك وأصحابك، والفائدة في ذلك، لأنَّك عالم بمَن يبقى بعدهم، فتعلم مَن يَرِث ومَن يُحجب، ولا يطرأ عليهم بسبب ذلك موتًا [٧٥].

وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (لَقَبِلْتُهُ) اللام هنا زائدة، والمعنى قبلتُ، فإنَّ العرب كثيرًا ما يزيدون الحروف في أول الكلام والجمل [٧٦].

وفيه دليلٌ للمحقِّقين مِن أهل [٧٧] الصُّوفية، لأنَّهم [٧٨] يقولون: إنَّ الفقير إذا كان صادقًا مع الله لم يأخذ شيئًا إلَّا مِن الله للوجه الذي قدَّمناه، ولأنَّهم لا يمشون في تصرفاتهم إلَّا على الكتاب والسُّنَّة بخلاف ما يعتقده بعض النَّاس فيهم، وذلك لجهلهم بطريقتهم الفضلى [٧٩].

__________

[١] في (ج): ((كراع أو ذراع))

[٢] في (ج) و (م) و (ل): ((ظاهره)).

[٣] في (ل): ((إلى)).

[٤] قوله: ((على)) ليس في (ج).

[٥] في (م): ((على)).

[٦] قوله: ((بيان)) ليس في (ج) و (م).

[٧] في (ج): ((المعطية ولا المعطية))، وفي (م): ((العليا والمعطية)).

[٨] في (ج) و (م) و (ل): ((لأنه)).

[٩] قوله: ((من الأشياء)) ليس في (ج) و (م).

[١٠] قوله: ((بلا خلاف في ذلك)) ليس في (ج) و (م).

[١١] قوله: ((يا حكيم)) ليس في (ج) و (م).

[١٢] في (ج) و (م): ((المعطية)).

[١٣] في (ج) و (م) و (ل): ((لو)).

[١٤] قوله: ((ذراع أو)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٥] قوله: ((له)) ليس في (ل).

[١٦] في (م): ((فتكون يد)).

[١٧] في (ج): ((وقد أشرنا إلى موضعه))

[١٨] قوله: ((هو موضعه بالنص)) ليس في (ج).

[١٩] في (ط): ((لما)) والعبارة في (ل): ((موضعه بالنص ويترتب عليه من الفقه أنه ما)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٠] في (ج) و (م): ((المهدي)).

[٢١] قوله: ((له)) ليس في (ل).

[٢٢] في (ل): ((ومن)).

[٢٣] في (ج): ((وسوَّى)).

[٢٤] في (ج): ((الأعظم)).

[٢٥] في (ط): ((ما)) وفي (ل): ((وما)).

[٢٦] في (ج): ((وكذلك)).

[٢٧] قوله: ((كالذي يهب إلى سيدنا صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم)) ليس في (ج) و (م).

[٢٨] في (م): ((للمكافآت)).

[٢٩] في (م): ((ثلاثة)) وقوله: ((الهبات ثلاث)) ليس في (ل).

[٣٠] في (ط): ((ولك))، وفي (ل): ((فلك))، وقوله: ((فذلك)) ليس في (م)، وبعدها في (م): ((لوجه))، والمثبت من (ج).

[٣١] قوله: ((ولا جزاء لك عند الله)) ليس في (ج) و (م).

[٣٢] قوله: ((التي)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٣] قوله: ((إلى)) ليس في (ط) و (م) والمثبت من (ج).

[٣٤] في (ج) و (م): ((إلى)).

[٣٥] العبارة في (ل): ((فنحتاج أن ننظر إلى كسب)).

[٣٦] قوله: ((بعض)) ليس في (ج) و (م) وفي (ل): ((ودخل بعض)).

[٣٧] في (ل): ((نحتج)).

[٣٨] في (م): ((تعرفه)).

[٣٩] في (ل): ((فيه وقال)).

[٤٠] في (ج): ((فتحمل)).

[٤١] في (ل): ((التي)).

[٤٢] في (ج): ((حدث)).

[٤٣] في (ج) و (م): ((على قدر)).

[٤٤] قوله: ((هذا)) ليس في (ل).

[٤٥] قوله: ((ولا يثيب عليها)) بياض في (ج).

[٤٦] في (م): ((وممكن الجمع بأن نقول)) وفي (ل): ((نقول)).

[٤٧] قوله: ((في الحديث بعد هذا، فيسوغ الجمع بأن تقول الثَّواب على الهديَّة)) ليس في (ج)، وبعدها في (ج): ((ولا سنة)).

[٤٨] في (ل): ((يعلم)).

[٤٩] في (ل): ((كافيته)).

[٥٠] في (ج): ((فقال))، وقوله: ((في ذلك)) ليس في (م).

[٥١] قوله: ((أن يقال)) زيادة من (ج) على النسخ، وقوله بعدها: ((لم أخبر)) ليس في (ج).

[٥٢] في (م): ((تقرر)).

[٥٣] قوله: ((فكان يقول: من أهدي إليه كُراع أو ذراع فليقبل)) ليس في (ج) و (م).

[٥٤] قوله: ((عن ذلك)) ليس في (ج)، وفي (م): ((فالجواب أنه)).

[٥٥] في (ج): ((ولا أكلها)).

[٥٦] في (ط) و (ل): ((فلما هي الصدقة حرام)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥٧] العبارة في (ل): ((حلال بمحض لا شبهة فيه)).

[٥٨] في (ج): ((لا يقبل)).

[٥٩] قوله: ((في)) ليس في (ل).

[٦٠] قوله: ((على)) ليس في (ج).

[٦١] قوله: ((لقبلت)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٦٢] العبارة في (ل): ((لو أهدي إلي كراع أو ذراع فسوى)).

[٦٣] قوله: ((لا)) ليس في (ج) وفي (ل): ((أو ما لا)).

[٦٤] قوله: ((هو)) ليس في (م).

[٦٥] قوله: ((أجل)) ليس في (م).

[٦٦] في (م): ((وما كان))، و في (ج): ((وما يكون)).

[٦٧] في (ج): ((الذي)).

[٦٨] قوله: ((لله)) ليس في (ل).

[٦٩] في (م): ((وتقييد)).

[٧٠] في (ج) و (م) و (ل): ((قد)).

[٧١] قوله: ((بصنعة)) ليس في (ج)، وفي (ل): ((بصيغة)).

[٧٢] في (م): ((أهل علم الفرائض)).

[٧٣] قوله: ((علم)) ليس في (م).

[٧٤] في (ج) و (م): ((فافرض موت)).

[٧٥] في (ل): ((فتعلم من يرث ومن يحجب عليهم موت)).

[٧٦] قوله: ((وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (لقبلته) اللام هنا زائدة، والمعنى قبلت، فإنَّ العرب كثيرًا ما يزيدون الحروف في أول الكلام والجمل)) ليس في (ج) و (م).

[٧٧] قوله: ((أهل)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٧٨] في (م): ((الذين)) والعبارة في (ل): ((وفيه دليل من الصوفية لأنهم)).

[٧٩] في (ج) و (م): ((بطريقهم العليا))، وفي (ل): ((بطريقهم الفضلى)).

حديث: الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا

حديث: الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا

١٠٩ - قوله: (أَتَانَا رَسُولُ اللهِ

ج ٢ ص ٤٢٧

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَارِنَا هَذِهِ ... ) الحديث [١]. [خ¦٢٥٧١]

ظاهره يدلُّ على ثلاثة [٢] أحكام:

أحدها: جواز طلب الماء بين الأصحاب، وليس مِن باب المكروه.

والآخر: أنَّ السُّنَّة في إعطاء المشروبات أن يكون يبدأ بها بالذي [٣] على يمين العاطي [٤] وإن كان الذي على الشمال أو أمام أفضل منه.

والثَّالث: جواز خلط اللبن بالماء عند الشُّرب.

والكلام عليه مِن وجوه:

منها أنَّ طالب الماء هو [٥] أولى به أولًا، وقد جاء هذا منه عليه السَّلام نصًَّا يقول: ((طالبُ [٦] الماءِ أولى به))،ويؤخذ منه عرض [٧] الذي اشتهيت لنفسك أو طلبته مِن المشروبات، بعد أخذك أنت [٨]، حاجتك منه على أصحابك، وإن لم يطلبوه بعد، يؤخذ ذلك مِن كون سيدنا صلَّى الله عليه وسلَّم أعطى لأصحابه بعدما أخذ هو [٩] عليه السلام منه حاجته وهو الذي طلب الماء وحده.

وفيه دليلٌ على تنبيه المفضول للأفضل على ما هو [١٠] عنده أرفع، وإن لم يكن أصاب في ذلك، ولا يجب عليه في ذلك تعنيت، لأنَّه [١١] ما قصد إلَّا خيرًا، وللفاضل أن ينظر ذلك، فإن أصاب وإلَّا علَّمه برفقٍ وتواضعٍ دون تخجيل، يؤخذ ذلك مِن قول عمر رضي الله عنه: (هَذَا أَبُو بَكْرٍ) يُنَبِّهُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن يقدِّم أبا بكر على نفسه وعلى الأعرابيِّ، لأنَّ ذلك أعطى عمر اجتهاده [١٢] لِمَا يعلم من مكانة أبي بكر رضي الله عنه عند رسول الله [١٣] صلَّى الله عليه وسلَّم، ويرفع الخجل عنه في حقِّ الأعرابيِّ، لأنَّه إذا كان هو [١٤]

ج ٢ ص ٤٢٨

يقدِّمه على نفسه، لم يكن يقع للأعرابيِّ في نفسه شيءٌ، بتقديم [١٥] أبي بكر عليه، ولم يكن له علمٌ بما في غيب الله عزَّ وجلَّ مِن حكم السُّنَّة في ذلك أنَّه بخلاف ما ظهر له [١٦]، فلم يعنفه [١٧] رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وأبدى له حكم السُّنَّة في ذلك، وكرَّره ثلاثًا على المعلوم، مِن عادته عليه السَّلام في تكرار الأمر ثلاثًا إذا كان له بال.

ويترتب عليه مِن الفقه أن يكون مثال هذا [١٨] الذي يجتهد في حكم بوجه ما مِن الشَّرع، ولم يكن يعلم غير ذلك، ويكون الأمر بخلاف ذلك بدليل لا يعرفه هو، فيكون [١٩] في خطئه في الحكم له [٢٠] أجر كما جاء: ((مَنِ اجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِنْ أَخْطَأَ لَهُ [٢١] أَجْرٌ)).

وفيه دليلٌ على أنَّ مِن الأدب أن لا يُكلَّم شاربُ الماء حتَّى يفرغ، ويؤخذ [٢٢] ذلك مِن أنَّ عمر رضي الله عنه لم يكلِّم النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم إلَّا بعد فراغه مِن الشُّرب بخلاف الطَّعام، لأنَّه [٢٣] قد جاء أنَّ مِن السُّنَّة [٢٤] الكلام على الطَّعام.

وفيه دليلٌ أنَّ مِن المروءة أنَّ عاطي [٢٥] الشَّراب ينبغي له أن يعطي أكثر مما يحتاج إليه الطَّالب، يؤخذ ذلك مِن أنَّه عليه السَّلام أعطى فضلَه، فلولا ما كان أكثر ما كان يقول (أعطى فضله)، ولو كان الماء قليلًا وشرب هو [٢٦] صلَّى الله عليه وسلَّم وفضل ما أعطى أصحابه لكانوا يذكرون قلَّة الماء، ويجعلونها مِن جملة المعجزات، كما فعلوا في المواضع التي جرى

ج ٢ ص ٤٢٩

فيها ذلك.

وقد جاء أنَّ مِن الممدوح في عاطي [٢٧] الماء مثل ما ذكرنا، لكن الآن لا أحقق هل ذلك أثرًا وهو مِن [٢٨] مكارم الأخلاق فيما بين النَّاس، لأنَّه أرفع للخجل وأبلغ في المعروف؟

وفيه دليل على أنَّ التَّعليم بالفعل أرفع [٢٩]، وأنَّ القول تأكيدٌ له، يؤخذ ذلك مِن أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم بدأ أولًا بالفعل الذي هو الإعطاء، وكان كلامه عليه السَّلام يُعدُّ [٣٠] جوابًا لِمَا قيل له، وتأكيدًا لكونه كرَّره ثلاثًا، ولذلك قال الرَّاوي: فهي سُنَّة (ثلاثًا).

وهنا بحث، وهو: لِمَ أتى في الآخرة [٣١] بالفاء في قوله: (أَلَا فَيَمِّنُوا [٣٢])؟ فالجواب: أنَّ قوله (أَلَا يَمِّنُوا، أَلَا يَمِّنُوا [٣٣]) يعني: أعطوا [٣٤] أصحاب اليمين أولًا، ثمَّ الثَّالث بتلك الزِّيادة، كأنَّه عليه السَّلام يقول: ألا فَيَمِّنُوا في شأنكم كله ليس ذلك في الماء وحده، وقد زادت عائشة رضي الله عنها في ذلك بيانًا، حيث قالت: ((كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيمنَ مَا اسْتَطَاعَ في شَأْنِهِ كُلِّهِ)) وقد استوعبنا عليه الكلام [٣٥] في موضعه.

وفيه دليلٌ على أنَّ ما يخصُّ الشَّخص في نفسه آكد عليه مِن غيره، يؤخذ ذلك مِن أنَّ فضل أبي بكر رضي الله عنه لا خلاف فيه أنه أفضل الصَّحابة رضوان الله عليهم [٣٦] فما بالك بالعرب [٣٧]؟ وأنَّ الأيمنَ في الجوارح أفضلُ مِن غيره فآثر [٣٨] النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فضل الجوارح

ج ٢ ص ٤٣٠

الذي هو الأيمن منه [٣٩] عليه السَّلام على فضل الغير وهو أبو بكر رضي الله عنه، وأكَّدها [٤٠] كما ذكرنا آنفًا، ومِن هذه النسبة إن قدَّموا قرابة الشخص في المعروف على غيرهم لأن جُعِل له في الصدقة عليهم [٤١] إذا كانت تطوعًا أكثرُ أجرًا مِن الأجانب. فتجد [٤٢] الحكمة أبدًا في الشرع متناسبة إذا تأملت: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: ٨٢].

وهنا بحث وهو أن يقال [٤٣]: ما الحكمة بأن عيَّنَ الراوي الدار والبئر؟ ففيه [٤٤] مِن الفائدة وجوه:

منها [٤٥]: دلالة ذلك على فضله صلَّى الله عليه وسلَّم وتواضعه، لأنَّ الراوي أنس وهو خُدَيمه عليه السَّلام، فمشيه عليه السَّلام إلى دار خُدَيمه فضلٌ منه صلَّى الله عليه وسلَّم وتواضعٌ، وكونه أخبر بدخوله الدار ليُعلم فضلُها، لأنَّهم كانوا يتبركون بالمواضع حيث يدخل وكل ما يكون من الأشياء التي يتَّصل منه صلَّى الله عليه وسلَّم بها شيء ما مثل [٤٦] ما قال أحد الصحابة: (يا رسولَ الله، صَلِّ في بيتي مَكَانًا أتَّخِذْهُ مُصلًّى)، وكذلك البئر مِن أجل أن يبقى ذلك البئر وتلك [٤٧] الدار يتبركون بهما [٤٨].

ويترتب عليه مِن الفقه حسن طريقة المباركين الآخذين بطريق [٤٩] السلوك، لأنهم يتبركون بأي شيء يجدون مِن أثر [٥٠] المباركين، ويجدون لذلك بركة كثيرة منهم [٥١] في ذلك على طريق السلف نفع الله بجميعهم بمنِّه [٥٢].

__________

[١] قوله: ((قوله: أتانا رسول الله (في دارنا هذه ... الحديث)) بياض في (م).

[٢] قوله: ((ثلاثة)) ليس في (م).

[٣] في (ج): ((في الذي)).

[٤] في (ج) و (م): ((الشارب)).

[٥] قوله: ((هو)) ليس في (ج) و (م).

[٦] في (ل): ((بقوله طالب))، وقوله: ((هذا منه عليه السَّلام نصَّاً يقول: طالبُ)) ليس في (ج)، وفي (م): ((وقد جاء: طالب)).

[٧] في (ط) و (ل): ((إعراض)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٨] في (ج): ((عرض ما اشتهته نفسك أو طلبت من الماء وأخذك))، وفي (م): ((عرض ما اشتهت نفسك أو طلبته من الماء)).

[٩] قوله: ((هو)) ليس في (ج) و (م).

[١٠] زاد في (م): ((دونه)).

[١١] في (م): ((إلا)).

[١٢] قوله: ((لأنَّ ذلك أعطى عمر اجتهاد)) ليس في (ج) و (م).

[١٣] في (م): ((النبي)).

[١٤] قوله: ((هو)) ليس في (ج) و (م).

[١٥] في (ط): ((لم يكن شر للأعرابي نفس بتقديم))، و في (ل): ((لم تكن تتر للأعرابي نفس بتقديم)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٦] زاد في (ل): ((هو)).

[١٧] في (ط) و (ل): ((يعتبه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٨] قوله: ((يكون مثال هذا)) ليس في (ج) و (م).

[١٩] في (ج) و (م): ((فله)).

[٢٠] قوله: ((في الحكم له)) ليس في (ج) و (م).

[٢١] في (ج) و (ل): ((فله))، وفي (م): ((فإن أخطأ فله)).

[٢٢] في (م) و (ل): ((يؤخذ)) بدون الواو.

[٢٣] في (م): ((لأن)).

[٢٤] العبارة في (ل): ((لأنه جاء من السنة)). وقوله: ((قد جاء أن)) ليس في (ج) و (م).

[٢٥] في (ج): ((على أن مطعين))، وفي (م): ((على أن من المروءة أن يعطي)).

[٢٦] قوله: ((هو)) ليس في (ج) و (م).

[٢٧] في (ج) و (م): ((معطي)).

[٢٨] في (ج): ((في)).

[٢٩] قوله: ((أرفع)) ليس في (ج).

[٣٠] في (ج) و (ل): ((بعد)).

[٣١] في (ج): ((بالآخرة)).

[٣٢] في (ل): ((فيمنون)).

[٣٣] في (م): ((الأيْمَنُون الأَيْمَنُون)).

[٣٤] العبارة في (ل): ((أن قوله الأيمنون فيمنون يعني أعطوا)).

[٣٥] في (ج) و (م): ((الكلام عليه)).

[٣٦] في (م): ((عنهم)) وفي (ل): ((رضي الله عنهم)).

[٣٧] في (ج) و (م): ((بالغير)).

[٣٨] في (ل): ((وآثر)).

[٣٩] في (م): ((منه الأيمن)).

[٤٠] في (ل): ((ووكدها)).

[٤١] قوله: ((عليهم)) ليس في (ل).

[٤٢] في (ل): ((فنجد)).

[٤٣] قوله: ((أن يقال)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٤] في (ج) و (م): ((فيه)).

[٤٥] في (ل): ((وفيه)).

[٤٦] في (م): ((التي صل منه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فيها شيء مثل)).

[٤٧] قوله: ((البئر وتلك)) ليس في (ج).

[٤٨] في (ط) و (ل): ((يتبركوا بها))، وفي (م): ((يتبركون فيها)). والمثبت من (ج).

[٤٩] في (ل): ((بطريقة)).

[٥٠] في (م): ((يجدونه من طريق)).

[٥١] في (ج): ((كبيرة فيهم))، وفي (م) و (ل): ((كبيرة فهم)).

[٥٢] زاد في (م): ((آمين)).

حديث: كان النبي يقبل الهدية ويثيب عليها

حديث: كان النبي يقبل الهدية ويثيب عليها

١١٠ - قولها: (كَانَ رَسُولُ اللهِ [١] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا). [خ¦٢٥٨٥]

ج ٢ ص ٤٣١

ظاهر الحديث يعطي جواز قبول الهدية والثواب عليها، والكلام عليه [٢] من وجوه:

منها: أنَّ الهدية الثواب عليها يكون [٣] بأقلَّ منها أو أكثر [٤] ومثلها بحسب ما يخطر للذي [٥] يكافئ، يؤخذ ذلك مِن قولها: (يُثِيْبُ) ولم تقل [٦]: يكافئ، لأن المكافأة تقتضي المماثلة، وذكر الثواب لا يبدل عن [٧] ذلك، وهي كما تقول: ثمن السلعة وقيمتها، لأنَّ الثمن يزيد وينقص والقيمة هي قدر ما تساوي بلا زيادة ولا نقصان.

ومنها: كيفية الجمع بينه وبين الحديث الذي قبله وقد ذكرناه قبل في الحديث الذي قبل هذا [٨]، وقد يمكن أن يكون الجمع بينهما بوجه آخر، وهو: أنَّ الهدية جائز [٩] أخذها وتكون [١٠] على وجهين: إمَّا أن تكون لله خالصة، أو تكون [١١] من أجل الصحبة [١٢] وطلب جلب [١٣] القلوب للتَّوادد.

فإذا علمت أو قَوِي [١٤] ظنُّك أنَّها طلب للتوادد وجلب [١٥] القلوب فينبغي أن تثيبه أنت [١٦] على تلك الهدية لقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((تَهَادُوا تَحَابُّوا)) وأنَّ الهدية تَذهَب بالسَّخيمة فتكون [١٧] توافقه على ما قصد وتكون [١٨] في ذلك على السُّنَّة، وإن كانت لله خالصة فالأجمل [١٩] عدم المكافأة [٢٠] منك وتترك [٢١] مكافأته على الله فتكون تعينه على ما أمَّل منك فيكون [٢٢] مبالغة في المعروف، وتكون [٢٣] أيضًا في فعلك ذلك على السنَّة.

ووجه آخر تكون تنظر بماذا [٢٤] يكون فرح المُهدِي إليك [٢٥] فتعمل عليه، لأنه مِن باب

ج ٢ ص ٤٣٢

إدخال المسرَّة وكلاهما حسنٌ وأنت في ذلك كلِّه متَّبِع إلا أنَّ هنا تنبيهًا [٢٦] أعني إذا ظهرت [٢٧] لك المكافأة أن تنظر لسان العلم في ذلك مِن أجل أن تقع [٢٨] في الرياء [٢٩] وأنت لا تعلم، فإنَّه [٣٠] إذا كانت نفس الواهب متشوفة [٣١] إلى المكافأة وإن نوى بهديته وجه الله تعالى فلا تكون المكافأة [٣٢] على ذلك إلا بما يجوز بيعه، فتنظر ذلك الشيء الموهوب، والشيء الذي خطر لك أنت أن تكافئه به، هل يجوز [٣٣] بيعه به على الصفة التي تريد أن تفعلها أنت؟ فإن جاز [٣٤] فافعل، وإن [٣٥] لم تعلم فاسأل أهل العلم وحينئذ تفعل.

مثال ذلك أن يَهَب لك [٣٦] طعامًا فيخطر [٣٧] لك أن تكافئه أنت بطعام [٣٨] غيرَ يدٍ بيد فذلك ممنوع، وقد ذكر ذلك في كتب الفقه فإن لم تكن نفسك متشوفة [٣٩] إلى مكافأة [٤٠] ولا صاحب الهدية أيضًا مثل ذلك لا تشوف [٤١] نفسه إلى هذا، ويكون ذلك مقطوعًا به، مثل لو أُحلِفتَ عليه حلفتَ [٤٢] وكنتَ بارًّا في يمينك وقد أَهدَى لك هو [٤٣] طعامًا ثم حضر [٤٤] لك أنت طعام واستطبتَه وبينكما مِن الصداقة ما تَقَرُّ عينك إذا أكل هو منها [٤٥]، فإن نظرت إلى مقتضى مذهب مالك الذي هو سدُّ الذريعة، فالأولى أن لا تفعل [٤٦] وإن نظرت إلى باب المعروف، لأنهم وسَّعوا فيه ما لم يُوَسِّعوا في غيره فلا بأس أن تفعل [٤٧] إلا أنَّه مع تلك الشروط.

وفيه دليل على أنَّ قبول الهدية لا يتنافى معها [٤٨] الزهد،

ج ٢ ص ٤٣٣

لأنه [٤٩] ما فعله صلَّى الله عليه وسلَّم فهو أعلى الطرق، وإنما الزهد في القلب ليس بقِلَّة [٥٠] القبول ولا بكثرته إلا إن كان ممَّن [٥١] لا يملك قلبَه مِن الميل إلى ذلك والاشتغال به فلا يفعل ويكون ترك القبول لا مخالفةٍ للسُنَّة [٥٢] بل يكون مِن أجل العذر، لأنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قد جعل لأهل الأعذار حكمًا يخصهم وأعذرهم [٥٣] فيه، وكذلك إن توقع بالقبول [٥٤] مفسدةً في دينه فلا يفعل، وإنما بينَّا الجواز والتفرقة وما نَصَّصْنَا عليه مع صِحَّة الدِّين والسلامة مِن العيوب والشبهات وإلا قد كانت [٥٥] الصحابة والسلف [٥٦] رضوان الله عليهم [٥٧] يتركون سبعين بابًا مِن الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام.

وفيه دليل على أنَّ الهدية مما أُحِلَّ لنا، لأنه إذا كانت هدية نكرة لا ينضاف [٥٨] إليها قبل ولا بعد شيء تتعرَّف [٥٩] به مثل ما ذكرنا مِن هدية الثواب، فإنها بهذه الإضافة خرجت عن هذا الاسم، ومثل هدية الحكام مِن أجل الحكم إنَّها [٦٠] رُشا، ومثل الهدية للمِدْيان، لأنَّها [٦١] سُحْت، ومثل الهدية لمن شفع لك شفاعة فإنها ربِا لقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((مَنْ شَفَعَ لِأَخِيْهِ [٦٢] شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ مِنْ أَجْلِهَا [٦٣] هديةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا [٦٤] فَقَدْ فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ [٦٥] بَابًا عَظِيْمًا مِنْ أَبْوابِ [٦٦] الرِّبَا))، فانتبه واللبيب فطين [٦٧].

__________

[١] في (م) و (ل): ((النبي)).

[٢] في (ج): ((عليها)).

[٣] في (ج) و (م): ((يكون الثواب عليها)).

[٤] في (ج) و (ل): ((وأكثر))، وفي (م): ((بأقل وأكثر)).

[٥] في (ج) و (م): ((يحتار الذي)).

[٦] في (ج) و (م) و (ل): ((يقل))، وبعدها في (م): ((ويكافئ)).

[٧] في (م) و (ج): ((على)).

[٨] قوله: ((قبل في الحديث الذي قبل هذا)) ليس في (ج) و (م).

[٩] في (م): ((جائزة)).

[١٠] في (ل): ((ويكون)).

[١١] العبارة في (ل): ((إما أن يكون لله خالصا أو يكون)).

[١٢] في (م): ((تكون للصحبة)).

[١٣] في (ج): ((جذب)).

[١٤] في (م): ((وقوي)).

[١٥] في (ج): ((وجذب)).

[١٦] في (ج): ((يثيبه)) وفي (ل): ((أن تبينه أنت)).

[١٧] في (ل): ((فيكون)).

[١٨] في (ج) و (ل): ((ويكون))، و قوله بعدها: ((في ذلك)) ليس في (م).

[١٩] في (ج): ((والأجمل)).

[٢٠] في (ل): ((المكافآت)).

[٢١] في (ج): ((ويترك)).

[٢٢] في (ل): ((فتكون)).

[٢٣] في (ل): ((ويكون)).

[٢٤] في (ج): ((أنك تنظر ماذا))، وفي (م): ((أنك تنظر بماذا)) وفي (ل): ((تكون بنظر بماذا)).

[٢٥] في (ج): ((إليه)).

[٢٦] في (م) و (ل): ((تنبيه)).

[٢٧] في (ل): ((ظهر)).

[٢٨] في (ج) و (ل): ((يقع)).

[٢٩] في (ج): ((الربا)).

[٣٠] قوله: ((فإنه)) ليس في (ل).

[٣١] في (ط): ((تشوق)) والمثبت من النسخ الأخرى، وبعدها في (ج): ((مكافآت)) والعبارة في (ل): ((نفس الواهب تشوف إلى المكافآت)).

[٣٢] في (ج) و (ل): ((المكافآت)).

[٣٣] قوله: ((بيعه فتنظر ذلك الشيء الموهوب والشيء الذي خطر لك أنت أن تكافئه به هل يجوز)) ليس في (ل).

[٣٤] قوله: ((فإن جاز)) ليس في (م).

[٣٥] في (م): ((فإن)).

[٣٦] زاد في (ل): ((أحد)).

[٣٧] في (ج): ((يخطر)).

[٣٨] العبارة في (ل): ((أن تكافيه بطعام)).

[٣٩] في (ط) و (ل): ((تشوف)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٠] في (ل): ((نفسك تشوف إلى مكافآت)).

[٤١] في (ج) و (م): ((تتشوف)).

[٤٢] في (ج): ((اختلفت عليه خلفت))، وفي (م): ((أحلف عليه حلف)) وفي (ل): ((لو احتلفت عليه حلفت)).

[٤٣] قوله: ((هو)) ليس في (ج) و (م) وفي (ل): ((هو لك)) بتقديم وتأخير.

[٤٤] في (ط) و (ل): ((خطر)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٥] قوله: ((هو منها)) ليس في (ج)، وقوله: ((هو)) ليس في (م).

[٤٦] في (م): ((فلا تقبل)).

[٤٧] في (ل): ((يفعل)).

[٤٨] في (م): ((فيها)).

[٤٩] في (ج) و (م): ((لأن)).

[٥٠] في (ج): ((بعلة)).

[٥١] في (م): ((مما)).

[٥٢] في (ج) و (م): ((لا لمخالفة السنة)).

[٥٣] في (ج): ((وعذرهم))، وفي (م): ((يخصهم لا لمخالفة السنة بل يكون من أجل العذر وعذرهم)).

[٥٤] في (م): ((وكذلك توقع القبول)).

[٥٥] في (ج) و (م): ((فقد كان)).

[٥٦] قوله: ((السلف)) زيادة من (ج) و (م) ليس في (ط).

[٥٧] قوله: ((والسلف رضوان الله عليهم)) ليس في (ل).

[٥٨] في (ط): ((بلا أن ينضاف)) وفي (ل): ((كانت الهدية نكرة بلي أن يضاف)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥٩] في (ج): ((يتعرف)).

[٦٠] في (ج) و (م): ((فإنها)) وفي (ل): ((أنه)).

[٦١] في (ل): ((لأنه)).

[٦٢] في (م): ((لأحد)).

[٦٣] قوله: ((من أجلها)) ليس في (ج) و (م).

[٦٤] قوله: ((عليها فقبلها)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٦٥] في (ج): ((فقد أتى))، وفي (م): ((فقبلها أتى)).

[٦٦] قوله: ((أبواب)) زيادة من (ج) على النسخ.

[٦٧] في (ج) و (م): ((فطن)).

باب: إذا وهب دينًا على رجل

باب: إذا وهب دينًا على رجل

١١١ - قوله: قال النبي [١] صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ كَانَ لهُ عَلَيْهِ حَقٌّ [٢] ... )) الحديث. [خ¦٥١/ ٢١]

الحديث [٣] ظاهره يفيد أن من ترتَّب في ذِمَّتِه حقٌّ من الحقوق أنَّه لا يخلصه إلا الأداء أو التحلُّل مِن صاحبه والكلام عليه مِن وجوه:

منها [٤]: تبيين جميع الحقوق وكيف

ج ٢ ص ٤٣٤

الخروج منها حقًا حقًا.

ومنها: لِمَ ذكر ما عليه ولم يذكر ماله؟

فأمَّا الحقوق فهي على ثلاثة أقسام: إمَّا ماليَّات، وإمَّا بدنيَّات، والبدنيَّات ضَرْبان: ذمًّا وأذاة [٥] مثل جرح أو ضرب، وإمَّا أعراض، ولا بدَّ لكل [٦] مِن ترتُّب في ذِمَّته مِن هذه [٧] شيء مِن تخليص ذِمَّته، إمَّا بالأداء إن كان مما يمكن فيه الأداء أو التحلُّل وإلَّا خيف العقاب.

وأمَّا [٨] أداء الماليَّات: فردها إن أمكن وجود صاحبها أو وارثه إن كان [٩] صاحب الحق ميتًا وإلا تتصدَّق [١٠] بها عنه هذا مع الجِدَةِ [١١] مع القدرة [١٢] أو يرغبه في تحليله مما له عليه، فإن لم يكن له شيء بما [١٣] يردُّ ما [١٤] عليه فيرغب لصاحبه في تحليله [١٥] فإن لم يفعل أو لم يجده [١٦] فيعقد نيته بالتوبة مع الله، وأنَّه متى فتح الله عليه في أي وقت فتح [١٧] فإنَّه يؤدِّي بصدق مع الله ويبقى يدعو إلى الله مع الدوام [١٨] بأن يسخِّر الله له صاحبه، وإن كان صاحب الحق ميتًا ولا وارث له [١٩] وليس له [٢٠] ما يتصدَّق به عنه فيعقد أيضًا نيَّته مع الله مع الصدق في التوبة كما تقدَّم، ويُديم الاستغفار لصاحبه ويترحَّم عليه ويلجأ إلى الله أن يرضيه عنه فإنَّه وليٌّ رحيم، فإن كان صادقًا فيُرجَى [٢١] له ذلك.

وأمَّا الغِيبة وهي أكبر الحقوق لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((الرِّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَابًا أَدْنَاهُ مِثْلُ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَأَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ لِسَانِ المسلمِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ المسلمِ [٢٢])) فكيفية التحلُّل منها: بأن [٢٣] تخبر صاحبَك بما قلتَ عنه [٢٤] وترغب منه المغفرة وترضيه بكل ممكن.

وإن [٢٥] كان ميتًا

ج ٢ ص ٤٣٥

فهو أصعب الأمور ولم [٢٦] يبقَ لك حيلة إلَّا الدعاء له بالخير والرحمة ورغبة الكريم على الدوام أن يرضيه عنك فعسى، وإن كان غائبًا فتسافر إليه إن أمكن وإلَّا بالكتب والرغبة.

وإن كانت [٢٧] دماء: فإمَّا أن تعرض نفسَك للقصاص لولاته أو ترضيهم بالمال [٢٨]، ومع ذلك التوبة النصوح والكفَّارة، لأنَّ ذلك أمر خطير [٢٩] فإنَّ العلماء اختلفوا: هل للقاتل مِن توبة أم لا [٣٠]؟ على قولين، فإن لم يكن أحد مِن ولاة الدم حيًا فالتوبة النصوح والكفَّارة والدعاء إلى الله الكريم عسى بفضله أن يرضيه عنك ودوام الخوف والاجتهادُ في طلب الشهادة لعلها تحصل.

والجراح وما أشبهها مِن الضرب وشبهه كذلك يفعل فيها إمَّا قصاص وإمَّا مثل ما قلنا في الدم.

وفيه: [٣١] إشارة إلى أنَّ الحال لا يستقيم إلا مع براءة الذمة، لأنَّ براءتها آكد مِن زيادة النوافل، ولذلك جاء: ((أن يوم القيامة يؤتَى بالرجل له من الحسنات أمثال [٣٢] الجبال، ويكون قد شتم هذا، وأخذ مال هذا، وظلم [٣٣] هذا فيؤخذ مِن حسناته وتعطَى [٣٤] لأصحاب المظالم حتَّى تفنى [٣٥] ويبقى عليه البقايا مِن التَّبعاتِ فيؤخذ مِن ذنوب أصحاب الحقِّ فتوضعُ على عنقه فيُلقى في النار))، وقد كان صلَّى الله عليه وسلَّم أولًا [٣٦] إذا أُتيَ بجنازة يسأل: ((هَلْ عَلَيْهَا دَيْنٌ؟)) فإن لم يكن عليه دين [٣٧] صلَّى عليه، وإن كان عليه دين قال: ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)) ولذلك قال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((اتْقِ مَحَارِمَ اللهِ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ)) فإن باتقائك [٣٨]

ج ٢ ص ٤٣٦

المحارم تبقى الصحيفة نقيةً من التَّبعاتِ فالقليل مِن التطوعات مع [٣٩] ذلك يُنَمَّى [٤٠]، ويكون فيه الخير الكثير هذا كلام كُلِّي، وأمَّا تتبعها في الجزئيات: فلِمَن تخلَّصَ [٤١] مِن هذه الكلِّيَّات يسهل عليه فعلها ويجدها في كتب العلماء فإنهم لم [٤٢] يُغفِلوا [٤٣] منها ذَرَّة.

وأمَّا كونه لم ينبه على ما لَكَ مِن الحقوق فيما علمت مِن الذي له عليك الحق [٤٤] فلأنَّك قد عرفت قدر ما لَكَ في الحقِّ الذي لك، ولذلك قال أهل التوفيق: (كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم)، فإنَّ المظلوم ينتظر النصر [٤٥] مِن الله إمَّا في هذه الدار أو [٤٦] في الآخرة، والظالم بضد ذلك.

وبالتجربة على ما ذكره الرجال [٤٧] نقلًا أنه كل [٤٨] من صدَقَ مع الله في توبته [٤٩] أنَّه يسخَّر له أصحاب الحقوق في هذه الدار ويجد على ذلك راحة معجلة.

وقد ذُكِر أنَّ بعض أهل التوفيق [٥٠]: مرَّ بين البساتين ووجد حبَّة تينٍ ملقاة في الطريق فأكلها فلما فرغ قال: ومَن جعلني في حِلٍّ؟ فنقر باب البستان الذي كانت بإزائه فخرج له الحارس فذكر له حالهُ ورغب منه المحاللةَ، فقال: إنِّي حارسٌ، وليس ذلك لي، وصاحب البستان بأرض المغرب، فسأل عن بلده وداره واسمِه وأخذ في السَّفر إليه، وكان صاحب ذلك [٥١] البستان ممن فتح الله عليه في دنياه، فلمَّا بلغ إليه بعد أيَّامٍ عديدةٍ، وتعب شديدٍ [٥٢]، ضرب الباب وأشور عليه [٥٣] واستأذن عليه فأمره بالدُّخول، فلمَّا قصَّ عليه القصَّة،

ج ٢ ص ٤٣٧

وأتاه بأمارة مِن الحارس يصدقها [٥٤]، قال له: لا أجعلك في حِلٍّ إلَّا أن تقضي لي حاجةً، فأنعَمَ له فيها، وقال له: ما هي؟ فقال [٥٥] له: إنَّ لي بنتًا [٥٦] مبتلاةً ولا يرضى أحدٌ أن يتزوَّجها، فتتزوَّجها أنت؟ فقال له: نعم، فوجَّه للشُّهود [٥٧] وحضروا وعقدوا [٥٨] النكاح، واشترط عليه ذلك [٥٩] العيب الذي ذكر [٦٠] له سرًا [٦١]، وأنزله وأمره بالدُّخول على الصَّبيَّة.

فلمَّا دخل رأى ما لم يكن في وقتها أجملُ منها، ولا أغنى [٦٢]، فلمَّا رآها، قال لها [٦٣]: ما أنتِ التي [٦٤] تزوَّجت، فجاءه الأب، فقال له [٦٥]: هذه التي زوَّجتك، وليس لي ولد ولا ابنة إلَّا هي، وقد كتبت لها جميع مالي، وأُمتعُك [٦٦] المال وهي [٦٧] لك خادم [٦٨]، وأنا عبدٌ تتصرَّف فينا كيفَ شئت، والجنان لك.

فسأله عن موجب ذلك؟ فقال: أين أجد أنا [٦٩] لابنتي مَن يكون له دِين مثل دِينك الذي مشيت هذه الأيَّام كلهَّا مِن أجل حبَّة تين؟ وكيف لا أملِّكك قيادي وقيادها؟ فكان سبب خيره طَلَبه على [٧٠] براءة ذمَّته، فإنَّ الأصل في السَّلامة، وتكون السلامة [٧١] أوَّلًا، بأداء الفرائض، وخلاء [٧٢] الذِّمَّة مِن التَّبِعات، عافانا الله فيمن عافا [٧٣] بمنِّه.

__________

[١] في (ج) و (م): ((عن رسول الله)).

[٢] في (ج): ((من كانت له مظلمة))، وفي (م): ((من كان له مظلمة)). .

[٣] قوله: ((الحديث)) ليس في (م) و (ل).

[٤] قوله: ((منها)) ليس في (ج).

[٥] في (ج): ((إذاية))، وفي (م): ((وأدائة)) وقوله: ((وأذاة)) في (ل) مكانه حك.

[٦] في (ج): ((لك)).

[٧] قوله: ((من هذه)) ليس في (م).

[٨] في (ج) و (م): ((فأما)).

[٩] قوله: ((كان)) ليس في (ل).

[١٠] في (ج): ((تصدق)) وفي (ل): ((تصدقت)).

[١١] قوله: ((مع الجدة)) ليس في (ج) و (م).

[١٢] قوله: ((مع القدرة)) ليس في (ل).

[١٣] في (ج): ((مما)).

[١٤] قوله: ((ما)) ليس في (ج).

[١٥] قوله: ((مما له عليه، فإن لم يكن له شيء بما يرد ما عليه فيرغب لصاحبه في تحليله)) ليس في (م).

[١٦] في (ج) و (ل): ((يجد))، وقوله: ((أو لم يجده)) ليس في (م).

[١٧] قوله: ((فتح)) ليس في (ل).

[١٨] في (م): ((بالدوام)).

[١٩] قوله: ((له)) ليس في (ط) و (ج) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٠] قوله: ((له)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢١] في (ج): ((يرجى))، وفي (م): ((رجي)).

[٢٢] قوله: ((المسلم)) ليس في (ج) و (م). وبعدها في (ج) و (م) و (ل): ((وكيفية)).

[٢٣] في (ج) و (م): ((أن)).

[٢٤] في (م): ((فيه)).

[٢٥] في (ج): ((إن)).

[٢٦] في (ج) و (م): ((فلم)).

[٢٧] في (ل): ((وإن كان)).

[٢٨] في (م): ((لولايه ويرضيهم بالمال)).

[٢٩] في (ج) و (م): ((خطر)).

[٣٠] قوله: ((أم لا)) ليس في (ل).

[٣١] في (ل): ((وهنا)).

[٣٢] في (ل): ((مثل)).

[٣٣] في (ج) و (م) و (ل): ((ولطم)).

[٣٤] في (ل): ((ويعطى)).

[٣٥] في (ل): ((يفنى)).

[٣٦] قوله: ((أولاً)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٧] قوله: ((دين)) ليس في (ل).

[٣٨] في (ج): ((اتقاء))، وفي (م) و (ل): ((باتقاء)).

[٣٩] في (ج) و (م): ((من)).

[٤٠] في (ج) و (م): ((ينمو)) وفي (ل): ((تنمى)).

[٤١] في (ج): ((فمن يخلص))، وفي (م): ((فبهن تخلص))، وفي (المطبوع): ((فمن تخلص)).

[٤٢] في (م): ((لن)).

[٤٣] كذا في النسخ: ((يفعلوا)) ولعل المثبت هو الصواب وهو مطابق للمطبوع.

[٤٤] قوله: ((فيما علمت من الذي له عليك الحق)) ليس في (ج) و (م).

[٤٥] في (ل): ((النصرة)).

[٤٦] في (م): ((وإما)).

[٤٧] في (ج) و (م): ((العلماء)).

[٤٨] في (م): ((أن كل)). وفي (ط): ((كان)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٩] في (ج): ((أن كل من عرف مع الله توبته)).

[٥٠] في (ج): ((أن بعضهم))، وفي (م): ((ذكر عن بعضهم أنه))، وبعدها في (ط) و (ل): ((خطر)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥١] قوله: ((ذلك)) ليس في (م).

[٥٢] في (م): ((وتعب تعباً شديداً)).

[٥٣] قوله: ((أشور عليه)) ليس في (ج) و (م)، و قوله بعدها: ((واستأذن عليه)) ليس في (ل).

[٥٤] في (ل): ((فصدقها)).

[٥٥] في (م): ((قال)).

[٥٦] في (ج) و (م): ((ابنة)).

[٥٧] في (ل): ((فوجه عن الشهود)).

[٥٨] في (ج) و (م): ((فحضروا وعقد)) وفي (ل): ((وعقد)).

[٥٩] قوله: ((ذلك)) ليس في (ج) و (م).

[٦٠] في (م) و (ل): ((ذكره)).

[٦١] قوله: ((سراً)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٦٢] قوله: ((ولا أغنى)) ليس في (م).

[٦٣] قوله: ((لها)) ليس في (ج).

[٦٤] في (ل): ((الذي)).

[٦٥] قوله: ((له)) ليس في (ل).

[٦٦] في (ج) و (م): ((وأمتعتك)).

[٦٧] في (ط): ((هي)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٦٨] في (م): ((خادمة)).

[٦٩] قوله: ((أنا)) ليس في (ج).

[٧٠] قوله: ((على)) ليس في (ج) و (م).

[٧١] قوله: ((وتكون السلامة)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٧٢] في (ج) و (م): ((وخلو)).

[٧٣] في (ل): ((عافاه)).

حديث: هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت

حديث: هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت

١١٢ - قوله: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، وكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ ... ) الحديث. [خ¦٢٦١١]

ظاهر الحديث [١] يدلُّ على جواز البيع في السَّفر، والكلام عليه مِن وجوه:

منها: قول ابن عمر رضي الله عنه: (كُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ) يَرِدُ عليه سؤال وهو

ج ٢ ص ٤٣٨

أن يقال: ما فائدة قوله: (صَعْب)؟ [٢] ولو اقتصر على ذكر البَكر [٣] لكان كافيًا ولحصل [٤] مِنه المقصود، وهم كانوا يختصرون مِن اللفظ الكثرة مع [٥] إيصال الفائدة [٦]؟

والجواب عنه: أنَّه [٧] إنَّما ذكر (الصَّعب)، لكي يبيِّن به حكمًا آخر، وهو أنَّ صعوبة البَكر كانت مِن بعض المؤثرات [٨] لشراء النبي صلَّى الله عليه وسلَّم إيَّاه، فإنَّ بشرائه [٩] إياه يُرجَى ذهاب تلك الصُّعوبة، وفوائد أخر على ما يُقرَّر [١٠] بعد.

فمن جملة فوائده ما قد [١١] ذكرناه في أوَّل الحديث [١٢]، وهو جواز البيع في السَّفر.

ومنها: أنَّ البيع ينعقد [١٣] باللفظ دون افتراق، يقع ردًَّا على مَن ذهب إلى ذلك.

ومنها: جواز التَّصرف في المشترى قبل قبضه [١٤]، إذا كان عَرَضًا أو حيوانًا بخلاف الطعام المكيل.

ومنها: جواز التَّصرف في السِّلعة قبل وقوع [١٥] الثَّمن.

ومنها: جواز طلب السِّلعة للبيع، وإن كان صاحبها لم يعرضها للبيع.

ومنها: أنَّه أدخل بذلك سرورًا على عمر [١٦] رضي الله عنه، لأنَّ البركة تحصل له بالثَّمن الذي يأخذه [١٧] مِن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم.

ومنها: أنه أدخل بذلك السرور على عمر [١٨] رضي الله عنه مِن وجهين: (أحدهما) لِمَا يرجَى مِن ذهاب صعوبة [١٩] الجمل لبركته بشراء [٢٠] النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم إيَّاه، و (الأخرى) أنَّه وَهَبَه له.

ومنها: أنَّه أدخل [٢١] بذلك السرور على عمر رضي الله عنه لأن المسرَّة للابن مسرةٌ للابن والأب.

ومنها: ما يترتب مِن الندب إلى أنَّ

ج ٢ ص ٤٣٩

السيد في قومه أو عشيرته مأمور أن ينظر في حال إخوانه فيلطف بالضعيف ويواسيه، ويدخل السرور على إخوانه ابتداء كما فعل النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم في سفره هذا مع ابن عمر حين رآه على ذلك [٢٢] الجمل بذلك الحال.

ولهذا يقال الإخوان على ثلاثة أضرب [٢٣]:

(فالأول): أن تكون تنظر [٢٤] أخاك بعين الفتوَّة فتفضله على نفسك كما قال تعالى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: ٩] كما [٢٥] فعل علي رضي الله عنه مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه في السلام [٢٦]، لأن عليًا رضي الله كان إذا لقي أبي بكر رضي الله عنه ابتدأه بالسلام، فلمَّا أن كان يومًا لقيه فلم يسلِّم عليه فابتدأه أبو بكر بالسلام وردَّ عليه [٢٧] عليٌّ، فجاء أبو بكر إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فذكر له ذلك وإذا بِعَلِيٍّ قد جاء فقال له [٢٨] النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَا مَنَعَكَ أَنْ تَبْتَدِئَ أَبَا بَكْرٍ اليومَ بالسَّلامِ [٢٩]؟))، فقال: يا رسول الله إني رأيت البارحة قصرًا في الجنَّة فأعجبني، فقلت: لمن هذا؟ فقيل: لمن بدأ صاحبه [٣٠] بالسلام، فأردت أن أؤثر اليوم أبا بكر به على نفسي، وكما فعل الصحابة رضوان الله عليهم حين تثقلوا [٣١] بالجراح في قدح الماء، وقد تقدَّم وصف [٣٢] ذلك في غير هذا الحديث.

و (الثاني): أن [٣٣] تنظر لأخيك مثل ما تنظر لنفسك لقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((لَا يَبْلُغُ أُحَدٌ حقيقةَ الإيمانِ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)) وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((المؤمنُ

ج ٢ ص ٤٤٠

للمؤمنِ كالبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضهُ [٣٤] بَعْضًا)).

و (الثالث): أن [٣٥] تنظر لأخيك مثلما تنظر لعبدك [٣٦]_أعني_في المطعمِ والملبس وقيامك [٣٧] له بما يصلح حاله، وإن غفل هو عن [٣٨] ذلك لا بعين الاحتقار [٣٩] له والرفعة عليه [٤٠]، لأنَّ العبد يلزمك إطعامه وكسوته وكل ضروراته فإن لم [٤١] تقدر على ذلك لم يجز لك حبسه أي [٤٢] إمساكه، وأُمِرتَ ببيعه، وكذلك الأخ يلزمك منه هذا الأمر فإن لم تقدر على ذلك مِن فاقةٍ أو غير ذلك فالعذر إذ ذاك تبديه له [٤٣] حتَّى ينصرف بالتي [٤٤] هي أحسن مِن غير تغيير يقع له منك فالعذر للأخ عند العدم كالبيع للعبد عند العدم لتوفية حقوقه [٤٥] وهذا أقل المراتب، وما وراء ذلك لا يسوغ [٤٦].

وفي الحديث دليل على أنَّ المرء إذا تعرض له فعل مِن أفعال البِرِّ فإنْ قدر عليه [٤٧] أن يفعله وهو يتضمن غيره مِن الأفعال الحسنة كان أولى مما [٤٨] يتضمن ذلك الفعل وحده، لأنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم لو أراد إزالة صعوبة الجمل [٤٩] لا غير لضربه بقضيبه كما فعل عليه السَّلام لبعير كان لبعض الصحابة كذلك فهرول بين يديه [٥٠] وزال ما كان به، أو لركب البكر كما ركب فرسًا كان قَطوفًا لأبي طلحة [٥١] رضي الله عنه، فرجع الفرس عند ذلك بحرًا لا يُلحَق، ولكنه عليه السَّلام لمَّا أنْ أراد إزالة ما كان بالجمل وأمكن أن [٥٢] يتوصَّل إلى أفعال

ج ٢ ص ٤٤١

كثيرة مع تضمين [٥٣] الأول فِعل ذلك، ولم يقتصر على الفعل الواحد.

ومثل ذلك مَن [٥٤] أراد أن يتصدَّق بصدقة فالأولى له أن يتصدَّق على قريبه، لأنَّه يحصل له بذلك فعلان وهما: الصدقة، وصِلة الرَّحم إلى غير ذلك مِن هذه الوجوه.

وبهذا المعنى فضَل أهلُ الصوفية [٥٥] غيرَهم، لأنَّهم عملوا على قدم [٥٦] الإحسان، فالأعمال في الظاهر واحدة ومنازلهم أعلى مِن منازل غيرهم، لأنَّ كلَّ محسن مؤمن مسلم وليس كلُّ مسلم مؤمنًا محسنًا [٥٧]، وهم قد عملوا على ذلك حالًا وصححوه مقالًا، كما جاء في الحديث المأثور المشهور وهو حديث جبريل عليه السَّلام حين سأل النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن الإسلام والإيمان، ثم قال له: ما الإحسان؟ فقال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((أَنْ تَعْبدَ اللهَ كأنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ)) والله الموفق المستعان [٥٨] بمَنِّه وفضله.

__________

[١] في (م): ((الكلام)).

[٢] قوله: ((يَرِد عليه سؤال وهو أن يقال: ما فائدة قوله: (صَعْب)؟)) ليس في (م).

[٣] في (م): ((على بكر)).

[٤] في (ل): ((ويحصل)).

[٥] في (ج): ((أكثره من))، وفي (م): ((أكثره مع)).

[٦] قوله: ((الفائدة)) ليس في (ج) والعبارة في (ل): ((من اللفظ أكثره مع اتصال الفائدة)).

[٧] قوله: ((أنه)) ليس في (م).

[٨] في (ج) و (م): ((المثيرات)).

[٩] قوله: ((بشرائه)) ليس في (ج).

[١٠] في (ل): ((تقرر)).

[١١] قوله: ((قد)) ليس في (م).

[١٢] قوله: ((في أول الحديث)) ليس في (ج) و (م).

[١٣] في (ل): ((يقع)).

[١٤] قوله: ((قبل قبضه)) ليس في (م).

[١٥] في (ج) و (ل): ((دفع))، وفي (م): ((قبض)).

[١٦] في (ج) و (ل): ((ابن عمر)).

[١٧] في (ج) و (م) و (ل): ((يأخذ)).

[١٨] في (ج): ((ابن عمر)).

[١٩] قوله: ((صعوبة)) ليس في (م).

[٢٠] في (ج) و (م): ((لبركة شراء)).

[٢١] قوله: ((بذلك السرور على عمر رضي الله عنه من وجهين أحدهما لما يرجَى من ذهاب صعوبة الجمل لبركته بشراء النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم إياه والأخرى أنه وَهَبَه له ومنها أنه أدخل)) ليس في (ل) وبعدها في (ل): ((السرور بذلك))، و قوله: ((بذلك)) ليس في (م).

[٢٢] في (ل): ((حين أتاه بذلك)).

[٢٣] زاد في (ل): ((وما وراء ذلك ممنوع)).

[٢٤] في (ج): ((يكون ينظر)).

[٢٥] في (ج) و (م) و (ل): ((وكما)).

[٢٦] قوله: ((في السلام)) ليس في (م).

[٢٧] قوله: ((عليه)) ليس في (ج).

[٢٨] قوله: ((له)) ليس في (ل).

[٢٩] في (ج): ((السلام)).

[٣٠] في (م): ((فقال لمن يبتدأ أخاه))، و في (ص): ((يبتدأ صاحبه)).

[٣١] في (ل): ((ينقلوا)). وهي مهملة في (م).

[٣٢] قوله: ((وصف)) ليس في (ج) و (م).

[٣٣] في (م): ((والثاني أنك))، وفي (ل): ((الثاني أن)).

[٣٤] قوله: ((بعضه)) ليس في (ل).

[٣٥] في (م): ((أنك)).

[٣٦] في (ج): ((لغيرك))، و قوله بعدها: ((أعني)) ليس في (ج)، وفي (م): ((يعني)).

[٣٧] في (ج): ((وقيامه)).

[٣٨] في (ج): ((عفى على)).

[٣٩] في (ج): ((على الاحتقار))، و في (م): ((غفل عن ذلك بعين الاحتقار)).

[٤٠] قوله: ((والرفعة عليه)) ليس في (ج).

[٤١] قوله: ((لم)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٢] قوله: ((حبسه أي)) ليس في (ج) و (م)، و قوله: ((أي إمساكه)) ليس في (ل).

[٤٣] قوله: ((تبديه له)) ليس في (ج).

[٤٤] قوله: ((بالتي)) ليس في (ج)، وفي (ل): ((يتصرف بالتي)).

[٤٥] قوله: ((لتوفية حقوقه)) ليس في (ج) والعبارة في (ل): ((فالعذر للأخ عند العدم بتوفية حقوقه))، و في (م) بعدها: ((وهو)).

[٤٦] قوله: ((وما وراء ذلك يسوغ)) ليس في (ط) و (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٧] في (ج) و (م) و (ل): ((على)).

[٤٨] في (ل): ((ممن)).

[٤٩] زاد في (ل): ((الذي كان عليه ابن عمر)).

[٥٠] في (ج): ((يده)).

[٥١] في (ج) و (م) و (ل): ((لطلحة)).

[٥٢] في (ل): ((بالجمل وقدر على أن)).

[٥٣] في (م) و (ل): ((تضمن)).

[٥٤] في (م): ((إذا)).

[٥٥] في (ل): ((الصوفة)).

[٥٦] في (ج) و (ل): ((قدر)).

[٥٧] في (م): ((محسناً مؤمناً)) وفي (ل): ((مؤمن محسن)).

[٥٨] في (ج) و (م): ((والمستعان)) وقوله: ((والمستعان)) ليس في (ل).

حديث: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن ..

حديث: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن ..

١١٣ - قَوله: قال [١] النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ [٢]) الحديث. [خ¦٢٦٣٢]

ظاهر الحديث [٣] يدلُّ على جواز كسب الأرض وتحريم كرائها البتة [٤] بعَرَض كان ذلك أو بغيره، وقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم مَن أجاز على الإطلاق، ومنهم مَن منع على الإطلاق، ومنهم مَن فرَّق فأجاز كراءها بالعين والعَرَضِ، ولم يُجزه بالطعام وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى، وسبب اختلافهم اختلاف الأحاديث،

ج ٢ ص ٤٤٢

كلٌّ منهم ذهب إلى حديث وعمل عليه، ومِن شِيَم مالك رحمه الله تعالى الجمع بين الأحاديث والعمل على مقتضى [٥] كلِّ واحد منها [٦] مِن غير إبطال أحدها، فجمع بين كلِّ الأحاديث التي جاءت في ذلك برأيه السديد، وبما [٧] أيَّده الله به مِن التوفيق.

وقد ذكر كيفية ذلك أهل الفقه في كتب الفروع فلم يبقَ عليه مِن الأحاديث التي جاءت في كراء الأرض إلا الحديث الذي نحن بسبيله وهو منع كرائها البتة، لكن قد وجهوا ذلك بأحسن توجيه و [٨] نحتاج أن نبديه إذ هو المقصود مِن الحديث، فإنه قد رُوِيَ أنَّ سائلًا سأل جابرًا رضي الله عنه حين أخبر بذلك، فقال: أرأيتَ لو أكريتُها بالذَّهب والفضة؟ فقال جابر: لا بأس.

إذًا إنما حُرِّم كراؤها بجزء منها أو بما يخرج منها [٩]، وهذه الزيادة جاءت مِن طريق واحد، وما كان كذلك وساعده النظر والقياس وكان جاريًا [١٠] على القواعد الشرعية وجب العمل به فلم يبقَ لمن تعلَّق بظاهر لفظ [١١] الحديث حُجَّة والله أعلم.

وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (فَإِنْ أَبَى [١٢] فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ) يَرِدُ عليه سؤال، وهو: أنَّه عليه السَّلام أباح لصاحب الأرض أن يتركها بغير زراعة وبغير [١٣] منفعة، وذلك إضاعة لها، وقد نهى عليه السَّلام عن إضاعة المال. والجواب عنه: أنَّه عليه السَّلام إنَّما نهى عن إضاعة عين [١٤] المال، وعن منفعة لا تُجبَر

ج ٢ ص ٤٤٣

ولا تُخلَف، مثل [١٥] الثَّمرة إذا تُرِكت مِن غير سقي مِن غير تدبير [١٦]، فذلك إضاعة لمنفعتها ولا تُخلِف ما ضاع منها هذه السَّنة [١٧] في السَّنة الثَّانية، والأرض ليست كذلك، لأنَّها إذا تُركت بغير زراعة هذه السَّنة، فهي تُخلِف السَّنة القابلة أضعاف ذلك، ثم إنَّها ولو تُرِكَت بغير زراعة مرَّة واحدة، فقد لا تخلوا مِن المنفعة فيها، وهو ما ينبت [١٨] فيها مِن الربيع والحطب والحشيش وغير ذلك مما ينتفع به المسلمون للرعي والحش وغير ذلك.

وقد يَستَدِل بالحديث مَن يَرى أنَّ التَّسبُّب [١٩] مندوب إليه، لأنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم، قال: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ [٢٠])) فأمر بهذين القسمَين أولًا، ثمَّ قال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((فَإِنْ أَبَى [٢١] فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ)) ومَسْك الأرض من المباح، فدلَّ ذلك [٢٢] على أنَّه أمر أولًا بفعل المندوب، فإن لم يفعل المرء ذلك وترك المندوب [٢٣]، فحينئذٍ يرجع إلى المباح، فيمسك [٢٤] أرضه، لكن هذا ليس بالقويِّ مِن قِبَل أنَّ التَّسبُّب والمنحة للأخ ليستا للنَّدب على الإطلاق، وقد تكون [٢٥] مندوبة، وقد تكون مباحة.

فإن كان [٢٦] التَّسبُّب مِن حاجة في وجه حلال، ولا يُخِلُّ ذلك بدينه، فذلك مندوب إليه، وإن كان غير محتاج، وكان وجه التَّسبُّب حلالًا، ولا يُخِلُّ بدينه كان ذلك مباحًا، والهدية قد تقدَّم

ج ٢ ص ٤٤٤

تقسيمها في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها: ((أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهَ عليهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْبَلُ الهديَّةَ ويُثِيْبُ عَلَيْهَا)) فلمَّا أن كان هذان القِسْمان [٢٧] يحتملان النَّدب والإباحة، فلأجل ذلك استحقا التَّقديم، لا أنَّهما [٢٨] مندوبان على الإطلاق.

وفيه دليلٌ على جواز تملُّك [٢٩] الأرض، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ).

وفيه دليلٌ على منعها من الذِّميِّ، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ) ويعني [٣٠]: أخاه في الإيمان.

__________

[١] في (ط): ((قول)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢] قوله: ((أخاه)) ليس في (ج) و (م).

[٣] في (م): ((ظاهره)).

[٤] قوله: ((البتة)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥] قوله: ((مقتضى)) ليس في (ل).

[٦] في (ط) و (م): ((منهما)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٧] في (ج): ((ومما))، وبعدها في (م): ((آثره)).

[٨] زاد في (ل): ((نحن)).

[٩] قوله: ((أو بما يخرج منها)) ليس في (ج).

[١٠] في (ل): ((جائزا)).

[١١] قوله: ((لفظ)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى. وفي (م): ((اللفظ)).

[١٢] في (ج) و (م): ((فإن لم يفعل فليمسك)).

[١٣] في (ج) و (م): ((بغير)) وفي (ل): ((يتركها من غير زراعة فغير)).

[١٤] قوله: ((عين)) ليس في (ج) و (ل).

[١٥] في (م): ((منها)).

[١٦] في (ج): ((تدرك)) وفي (ل): ((تذكير)).

[١٧] زاد في (ل): ((فهي تخلف السنة القابلة)) ووضع فوقها علامة الضرب.

[١٨] في (ل): ((تنبت)).

[١٩] في (م): ((السبب)).

[٢٠] قوله: ((أخاه)) ليس في (ج) و (م).

[٢١] في (ج) و (م): ((فإن لم يفعل)).

[٢٢] في (ج): ((من المباح فذلك لك)).

[٢٣] قوله: ((فإن لم يفعل المرء ذلك وترك المندوب)) ليس في (ج).

[٢٤] في (ج): ((فليمسك)).

[٢٥] في (ج) و (م): ((فقد يكون)).

[٢٦] قوله: ((كان)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٧] في (ط) و (ل): ((هذين القسمين)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٨] في (ط) و (ج): ((لأنهما))، وفي (م): ((استحق التقديم لا أنهما)) والمثبت من (ل).

[٢٩] في (ل): ((ملك)).

[٣٠] في (ج) و (م): ((يعني)) وزاد في (ل): ((بذلك)).

حديث: لا تشتر ولا تعد في صدقتك

حديث: لا تشتر ولا تعد في صدقتك

١١٤ - قوله: (حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ ... ) الحديث. [خ¦٢٦٣٦]

ظاهر الحديث [١] يدلُّ على تحريم شراء الصَّدقة، وإن كانت بشراء صحيح، وقد اختلف العلماء في ذلك، فمن قائلٍ يقول بالإجازة، ومِن قائل يقول بالكراهة، ومِن قائل يقول بالتَّحريم، وهو الأظهر والله أعلم.

كلٌّ منهم مستدلٌّ [٢] بنصِّ هذا الحديث، وقد زيد في الحديث مِن طريق آخر: (كَالكَلْبِ يُعُوْدُ فِي قَيْئِهِ) فوجه مَن قال بالإجازة هو أنَّ قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (لَا تَشْتَرِ ولا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ) نهيٌ، والنَّهي لا يدلُّ على فساد المنهيِّ عنه [٣] على الإطلاق عنده، وهو على أحد أقوال لعلماء [٤]، وقد دلَّ دليلٌ على أنَّ ذلك جائزٌ، لأنَّه عليه السَّلام مثَّله بالكلب يعود في قيئه، وذلك جائزٌ له فكذلك شراء الصَّدقة جائزةٌ [٥].

ومن قائلٍ [٦] بالكراهة: وجه قوله تقريبٌ [٧] مِن هذا المعنى، وهو أنَّ فعل الكلب ذلك جائزٌ له [٨]، لكنَّه قذرٌ مستخبثٌ [٩] فكذلك شراء الصَّدقة

ج ٢ ص ٤٤٥

يُستخبث ويُكره [١٠]، لأنَّ المثال مثل الممثَّل به.

ووجه مَن قال بالتَّحريم، وهو الذي عليه الجمهور، هو: أنَّ نصَّ الحديث، نهى عن شراء الصَّدقة، والنَّهي يدلُّ على فساد المنهي عنه عند بعض العلماء، وهذا قد قارنه ما يدلُّ [١١] أنَّه على الفساد والتَّحريم، وهو أنَّه عليه السَّلام مَثَّل مَنْ فعل ذلك بفعل الكلب، وهو عَوْده في قيئه وليس في الحيوان كلِّه مَن يفعل ذلك غيره [١٢]، فكأنَّ الحيوان كلَّه اجتمعت طباعهم على [١٣] النفور عن ذلك الفعل ومنعه، فكأنَّهم حرموه على أنفسهم وضعًا، فكأنه [١٤] عليه السَّلام يقول: كما أنَّ الحيوان أجمع على منع إجازة ما فعله [١٥] الكلب طبعًا، فكذلك شراء الصَّدقة ممنوعةٌ شرعًا.

وقول عمر رضي الله عنه: (حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ) يحتمل أن يكون قوله [١٦]: (حَمَلْتُ) بمعنى: (تصدَّقت)، ويحتمل أن يكون بمعنى (أعرت)، لكنَّ الإعارة ليست هي المراد، لأنَّه لو كان عارية، لَمَا جاز للمستعير بيعه، وقد يحتمل قوله: (حملتُ) غير هذين الوجهين، لكنَّ القرائن تدلُّ على أنَّه كان صدقة لا غير ذلك [١٧]، لقول النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم: (لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ) فلم يبقَ إلَّا أن يكون تصدَّق به على رجل يجاهد [١٨] في سبيل الله تعالى، وإنَّما أراد عمر رضي الله عنه يشتري الفرس حين وجده، لأنَّه كان عارفًا به وبجودته، وقد يكون الفرس ضاع عند مَن تصدَّق به عليه لقلَّة

ج ٢ ص ٤٤٦

الأكل أو لغير ذلك، فأراد أن يشتريه لكي يزيل ما أصابه ويردَّه إلى ما كان وهي الصدقة، هذا هو الوجه الذي أراده [١٩] عمر رضي الله عنه والله أعلم، لأنَّه هو [٢٠] الذي يليق به ولا يلتفت إلى ما [٢١] تأوَّل له [٢٢] غير ذلك.

وفي الحديث دليلٌ على أنَّ المؤمن متوقِّف في أموره لا يعمل شيئًا في كلِّ تصرُّفه إلَّا بعلمٍ [٢٣] مِن الكتاب أو من السُّنة، فإن كان جاهلًا بذلك [٢٤] فليسأل، ولا يجوز له الإقدام على العمل بغير علم، لأنَّ عمر رضي الله عنه مع علمه ودينه ومع شجاعته وإقدامه على أمور لم يُقدِم عليها غَيْرُه، ونزول القرآن على لسانه في مواضع، لمَّا أن [٢٥] وجد الفرس تباع [٢٦] في السُّوق، ولم يتقدَّم له علم بما هو [٢٧] الحكم فيه من الشَّارع عليه السَّلام، توقَّف [٢٨] عن شرائه حتَّى سأل [٢٩] النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم ما هو الحكم فيه، وهذا هو المعنى الذي أراد عليه السَّلام بقوله في غير هذا الحديث: ((المؤمنُ وقَّافٌ)) لأنَّ المؤمن لم يبق له اختيار [٣٠] ولا تدبير، وإنَّما أمره كلُّه واقفٌ مع كلام الشَّارع عليه السَّلام، فما أُمِر [٣١] به امتثله، وما نُهِيَ عنه انتهى عنه [٣٢].

ثمَّ بقي على الحديث سؤالٌ واردٌ وهو أنَّ عمر رضي الله عنه أخبر بأنَّه [٣٣] تصدَّق بالفرس، وذكر الصَّدقة ممنوعٌ بقوله [٣٤] تعالى: {ولَا [٣٥] تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى} [البقرة: ٢٦٤]، قال المفسِّرون: الأذى هو ذكر الصَّدقة للنَّاس.

والجواب عنه: أنَّ ذكر الصَّدقة إنَّما يكون إذاية [٣٦]

ج ٢ ص ٤٤٧

إذا كان ذكرها لغير حاجة، وأمَّا إذا أدت الضَّرورة إلى ذكرها فلا بأس، وعمر رضي الله عنه إنَّما ذكر الصَّدقة، لأجل ما عارضه مِن الضَّرورة لذكرها [٣٧]، لأنَّ بذكرها يعرف حكم الشَّارع عليه السَّلام فيما أراد أن يفعل، فإن قال قائل: ذلك غير ممتنع، أن لو اقتصر على ذكرها للشَّارع عليه السَّلام، ولكن لمَّا أن [٣٨] حدث النَّاس بذلك وَرَوَوا [٣٩] عنه ما وقع له مِن [٤٠] ذلك ارتفعت تلك العلَّة، قيل له: وجه العلَّة التي لأجلها صرَّح بذلك للنَّاس [٤١] واضحة أيضًا لقوله [٤٢] عليه الصَّلاة والسَّلام: ((مَنْ أَهْدَى [٤٣] إِلَى هُدَى كانَ لَهُ أَجْرُهُ وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ)) وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((مَنْ بَلَّغَ عَنِّي حَدِيْثًا وَاحَدًا يُقيمُ بهِ سُنَّةً، أو يردُّ [٤٤] بهِ بِدْعَةً كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا يومَ القيامةِ)) إلى غير ذلك مِن الأحاديث التي جاءت في هذا المعنى.

ولمَّا أنْ [٤٥] كان في مسألة عمر رضي الله عنه حكم شرعيٍّ وقاعدة مِن قواعد الأحكام أدَّته الضَّرورة إلى ذكر [٤٦] ذلك للنَّاس لكي يُقتدَى به في ذلك، ولكي يقرر الدِّين ويبينه فكانت الضَّرورة الأخيرة أشدَّ [٤٧] تأكيدًا مِن الأولى.

ولهذا المعنى جاز لأهل الصُّوفية [٤٨] التَّحدُّث مع إخوانهم بما يُظهِر الله على أيديهم مِن الكرامات وخرق العادات، لأنَّ ذكرهم لذلك بين إخوانهم سبب لنشاطهم وسلوكهم ووصولهم إلى رضى [٤٩] ربهم، لأنَّه مِن باب مَن أهدى [٥٠] إلى هدى) كما تقدَّم، ومِن باب قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: ٢] هذا إذا كان ذكر ذلك بين

ج ٢ ص ٤٤٨

الإخوان السَّالكين، لأنَّ الضَّرورة تحملهم على الذِّكر لتلك العلَّة التي أشرنا إليها، وأمَّا لغيرهم مِن العوام أو مِمَّن ليس في طريقهم فذلك لا يسوغ [٥١] إذ لا فائدة في إخباره بذلك لهم إلَّا لكونهم يعظمونه ويحترمونه أو لغير ذلك مِن الوجوه الممتنعة، والعمل [٥٢] كلُّه على اختلاف [٥٣] أنواعه مِن صَدَقة وصيام وصلاة [٥٤] وغير ذلك ذكره محذور، لأنَّه داخلٌ في عموم الآية التي تقدَّم ذكرها، وهي [٥٥] قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [٥٦]} [محمد: ٣٣].

فإن كان ذلك لعذرٍ والعذر ما قد أظهرناه، يخرج بذلك من عموم الآية [٥٧]، ويرجع من المندوب والمرغَّب فيه [٥٨].

وفيه دليلٌ لمالك رحمه الله تعالى في منعه الربا المعنوي، لأنَّ البيع الثَّاني عنده كأنْ [٥٩] لا بيع، وإنَّ السِّلعة بين الثَّمنين لَغوٌ، جاءت [٦٠] الفضة متفاضلة [٦١] غير يد بيد، وشرح هذه المسائل [٦٢] في كتاب بيوع الآجال مِن كتب الفروع في الفقه.

وفيه دليلٌ على فصاحته رضي الله عنه يؤخذ ذلك مِن قوله: (فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ فسألتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنهُ [٦٣]) فحذف الجملة الثانية مِن الكلام، وهي: (سألتُ عَنْهُ) معناه: هل يجوز لي شراؤه أو ليس يجوز لي ذلك؟ فحذفها لدلالة الكلام عليها واستغنى عنها [٦٤] بقوله: (عنه) والله الموفِّق.

__________

[١] في (م): ((ظاهره)).

[٢] في (ل): ((يستدل)).

[٣] زاد في (ل): ((عنه)).

[٤] في (ط) و (م) و (ل): ((الأقوال للعلماء)). والمثبت من (ج).

[٥] قوله: ((جائزة)) ليس في (ل).

[٦] في (م): ((قال)).

[٧] في (ج): ((بقرب))، وفي (م): ((بقريب)).

[٨] قوله: ((له)) ليس في (م).

[٩] في (ط) و (ل): ((قذراً مستخبثاً)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٠] في (ط): ((تُستخبث وتُكْرَه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١١] في (ج) و (م): ((يؤيد)).

[١٢] قوله: ((غيره)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى، وبعدها في (ط): ((فكأنه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٣] في (ج): ((طباعها عن)).

[١٤] في (ط) و (ل): ((فهو)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٥] في (ج) و (م): ((اجتمع على الامتناع عما فعله)) وفي (ل): ((ما فعل)).

[١٦] قوله: ((قوله)) ليس في (م).

[١٧] قوله: ((ذلك)) ليس في (م).

[١٨] وفي (م) و (ل): ((يجاهد به)).

[١٩] في (ج) و (م) و (ل): ((أراد)).

[٢٠] قوله: ((هو)) ليس في (ج) و (م).

[٢١] في (م) و (ل): ((من)).

[٢٢] قوله: ((له)) ليس في (ج) و (م).

[٢٣] قوله: ((بعلم)) ليس في (م).

[٢٤] قوله: ((بذلك)) ليس في (ل).

[٢٥] قوله: ((أن)) ليس في (م).

[٢٦] في (ل): ((يباع)).

[٢٧] في (ج) ((لك علم به)) ليس في (ج)، وقوله: ((بما هو)) ليس في (م).

[٢٨] في (ل): ((فوقف)).

[٢٩] في (ل): ((يسأل)).

[٣٠] قوله: ((اختيار)) ليس في (ج).

[٣١] في (ج): ((أمره)).

[٣٢] قوله: ((عنه)) ليس في (ل).

[٣٣] في (م): ((أنه)).

[٣٤] في (ج): ((لقوله)).

[٣٥] في (م) و (ل): ((لا)).

[٣٦] في (م): ((أذاته)) وفي (ل): ((تكون إذاية)).

[٣٧] في (م): ((له كرهاً)) وفي (ل): ((بذكرها)).

[٣٨] قوله: ((أن)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٩] في (ج): ((ورأوا)).

[٤٠] في (ل): ((في)).

[٤١] في (ج): ((الناس)).

[٤٢] في (م): ((بقوله)).

[٤٣] في (ج) و (م): ((هدى)).

[٤٤] في (ج): ((ويرد)).

[٤٥] قوله: ((أن)) ليس في (م).

[٤٦] في (ج) و (م) و (ل): ((لذكر)).

[٤٧] في (ج) و (م): ((أكثر)) وفي (ل): ((الآخرة أشد)).

[٤٨] في (ل): ((الصوفة)).

[٤٩] قوله: ((رضى)) ليس في (م).

[٥٠] في (ج) و (م): ((هدى)).

[٥١] في (ل): ((لا يجوز)).

[٥٢] في (ج) و (ل): ((فالعمل)).

[٥٣] قوله: ((اختلاف)) ليس في (م).

[٥٤] في (م) و (ل): ((وصلاة وصيام)).

[٥٥] في (ل): ((وهو)).

[٥٦] في (م): ((ولا تبطلوا صدقاتكم))، و قوله: ((أعمالكم)) ليس في (ل).

[٥٧] في (ج): ((ويرجع من المندوب والمرغب التي تقدَّم ذكرها، وهي قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣]. فإن كان ذلك لعذرٍ والعذر ما قد أظهرناه، يخرج بذلك من عموم الآية)).

[٥٨] قوله: ((فيه)) ليس في (ج).

[٥٩] قوله: ((كأن)) ليس في (ج).

[٦٠] في (ج) و (م): ((وجاءت)).

[٦١] في (ج): ((متماثلة)) وفي (ل): ((جاءت القصة متفاوتة)).

[٦٢] في (ج): ((المسألة)).

[٦٣] قوله: ((عنه)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٦٤] في (ج): ((عنه)).

حديث: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته

حديث: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته

١١٥ - قولها: (جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ [١] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ

ج ٢ ص ٤٤٩

رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي [٢] ... ) الحديث، ظاهر الحديث يدلُّ على تحريم المطلَّقة المبتوتة على مَن طلَّقها، حتَّى تَنكِح زوجًا غيره بنكاح صحيح ويَطَأَها وِطْئًا صحيحًا [٣]. [خ¦٢٦٣٩]

وقولها: (فَأَبَتَّ [٤]، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ [٥]) أي وصل إلى الثَّلاث التي المراجعة [٦] بعدها ممنوعة، وهذا مِن كثرة اختصارها وبلاغتها في الفصاحة، لأنَّها شَكَتْ حالها للنَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم، وأتت إليه بمسائل جملة بلفظ قليل، لأنَّ قولها: (فَأَبَتَّ) إلى قولها: (فَتَزَوَّجْتُ [٧] عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ) معناه أنَّها تقول [٨]: ثمَّ بعد هذا الأمر الذي أصابني هذا الرجل الذي تزوَّجت به وهو عبد الرحمن ليس معه بما يبلغ به النِّساء إلى أغراضهن _تعني [٩] في النكاح_ فكَنَت عن ذلك بأحسنَ ما يكون مِن الكناية، لأنَّ قولها: (إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ) كناية منها عن الفرج، فهي تقول: ليس معه بما يصيب النِّساء، لأنَّ فرجه مثلُ هدبة الثَّوب [١٠]، وهُدبة الثَّوب: هي تلك [١١] الخيوط التي تتعلَّق مِن الثَّوب [١٢] وتتدلَّى منه، وهي الأطراف.

وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي [١٣] إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ). فهذا أيضًا مِن أبدع ما يكون مِن البلاغ [١٤] في الفصاحة والاختصار مع إيصال الفائدة وحسن الكناية، لأنَّه عليه السَّلام كَنَى عن نفس الجِماع بقوله: ((حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ)) فكنَّى بالعسل

ج ٢ ص ٤٥٠

عن الجِماع، لأنَّ العسل فيه حلاوة ويُلتذُّ بأكله، والجماع له حلاوة مِن نسبته أيضًا ويُلتذُّ به.

وقولها: (وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ) فيه دليلٌ على أنَّ الحياء في الدِّين عند الضَّرورة لبيان ما يحتاج المرء [١٥] مِن دينه ممنوع، لأنَّها سألت النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن [١٦] هذا الأمر، وهو مما يُسْتَحْيى منه، وأبو بكر حاضر، فكان ينبغي أن يكون ذكر ذلك، إذ ولابدَّ منه وهو وحدَه، ولكن [١٧] لمَّا أن كان لابدَّ لها مِن السؤال عن [١٨] ذلك ولم تجد النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم وحدَه لم يمنعها الحياء أن تسأل بحضرة أبي بكر، ثم إنَّ أبا بكر رضي الله عنه صِهر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهذا الأمر مما يُستحيى منه بحضرة الأصهار فلم ينهها النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم عن سؤالها، وأفصح لها بمرادها مع حضرة أبي بكر رضي الله عنه وإن كان صهره هذا [١٩] مع شِدَّة حيائه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكن لمَّا أن [٢٠] كان الأمر في الدين لم يمنعه الحياء مِن الكلام به، ولهذا قالت عائشة [٢١]: (نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الحَيَاءُ مِنْ [٢٢] أَنْ يَتَفَقَّهْنَ [٢٣] فِي الدِّينِ) فالحياء في مثل هذا الأمر لا يسوغ، وهو ممنوع شرعًا.

لكن يعارض هذا ما حُكِي [٢٤] عن علي رضي الله عنه أنَّه أمر المقداد [٢٥] أن يسأل له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن الرجل إذا دنا مِن أهله فأَمْذَى [٢٦] ماذا عليه؟ وعلَّل ذلك [٢٧] بأن قال: استحييتُ [٢٨] أن أسأل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لمكان ابنته، والجمع [٢٩] بينهما هو أنَّه إذا وجد المرءُ مَن يقوم مَقامه

ج ٢ ص ٤٥١

فلا بأس، وإن لم يجد فلا يجوز له أن يسكت عنه، لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لم يكن له بدٌّ مِن الإفصاح بذلك، لأن غيره لا يقوم مقامه فيه، وعلي رضي الله عنه وجد سبيلًا إلى وصوله إلى الفائدة التي أراد من غير أن يتعرض بنفسه إلى السؤال.

وفيه دليل على أنَّ البشر معذورون فيما جُبلت عليه البشرية مِن احتياجهم إلى الأكل والشرب [٣٠] والجماع وما أشبه ذلك، وأنَّهم معذورون في التسبُّب إلى ما يزيلون به ذلك إذا لم يقدروا على [٣١] الصبر عنه، إلا أنَّه يكون على لسان العلم، وإلَّا فلا عذرَ فيه [٣٢]، يؤخذ ذلك مِن كون هذه المباركة لم تقدر [٣٣] أن تستغني عن النكاح لقوة [٣٤] الباعث عليها في ذلك، فَشَكَتْ ذلك لرسول الله [٣٥] صلَّى الله عليه وسلَّم فأعذرها [٣٦] في الشكوى، لأنَّه لم يُثَرِّب عليها ولا زَجَرها ولم يَعْذِرها في قاعدة الشرع ومنعها بأن قال: (لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ).

وفيه بحث آخر [٣٧]، وهو أن يقال [٣٨]: لِمَ قال: (حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ) ولم يخبر بالوصف الواحد؟ والجواب [٣٩] عن ذلك: أنَّه لمَّا كَنَى عمَّا يجد المتناكحان [٤٠] مِن لذَّة النكاح كما يجده [٤١] آكل العسل فلا يكون النكاح الصحيح إلا بهذين الوصفين، لأنَّه إذا كان أحدُهما قويَّ شهوة النكاح عليه أَمْنَى [٤٢]، قبل بلوغ الختان إلى الختان، وهذا الإمناء هو الذي عبَّر عنه بالعُسيلة [٤٣]، فيكون قد أصاب عُسيلة

ج ٢ ص ٤٥٢

صاحبه ولم يحصل [٤٤] صفة النكاح الذي يُحلُّ المطلقة ثلاثًا، لأنَّه لا يحصل حتَّى يبلغ [٤٥] الخِتانُ الخِتانَ، ولا يجد [٤٦] الاثنان حلاوة النكاح الذي هو الإمناء غالبًا إلا بعد حصول الصفة المذكورة التي تُحِلُّ المطلقةَ ثلاثًا لزوجها الأول وهو بلوغ الخِتانِ إلى الخِتان [٤٧] مرَّتين، فمِن أجل هذه العلَّة ذكر رسول الله [٤٨] صلَّى الله عليه وسلَّم العُسَيلة مرَّتين.

__________

[١] في (م): ((إلى رسول الله)) وفي (ل): ((إلى النبي)).

[٢] قوله: ((طلاقي)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣] في (ج) و (م): ((مباحاً)).

[٤] قوله: ((فأبت)) ليس في (ل).

[٥] قوله: ((فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير)) ليس في (ج) و (م).

[٦] في (ج) و (م) و (ل): ((الرجعة)).

[٧] قوله: ((قولها: فتزوجت)) ليس في (م) وفي (ل): ((إلى قولها حتى)).

[٨] في (ج): ((أنه يقول)).

[٩] في (ج) و (ل): ((يعني)).

[١٠] قوله: ((كناية منها عن الفرج، فهي تقول ليس معه بما يصيب النِّساء، لأنَّ فرجه مثل هدبة الثَّوب)) ليس في (ج).

[١١] قوله: ((هي تلك)) ليس في (ج).

[١٢] في (م): ((وهدبة الثوب الذي تتعلق من الثوب)).

[١٣] في (ط): ((ترجعين)).

[١٤] في (ج): ((الإبداع))، وقوله: ((من البلاغ)) ليس في (م).

[١٥] قوله: ((المرء)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٦] في (ط) و (م): ((على)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٧] قوله: ((لكن)) ليس في (م).

[١٨] في (ل): ((على)).

[١٩] قوله: ((هذا)) ليس في (م)، وبعدها في (ج): ((من)).

[٢٠] قوله: ((أن)) ليس في (ل).

[٢١] في النسخ: ((قال عليه السلام))، والمثبت هو الصحيح.

[٢٢] قوله: ((من)) ليس في (ج).

[٢٣] في (ل): ((الحياء من التفقه)).

[٢٤] في (ج) و (م): ((روي)).

[٢٥] في (ج): ((المقدام)).

[٢٦] في (ج) و (م): ((إذا أمذى)).

[٢٧] قوله: ((وعلل ذلك)) ليس في (م).

[٢٨] في (ج) و (م): ((فاستحييت)).

[٢٩] العبارة في (ل): ((وعلل ذلك بأن قال ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي وأنا أستحيي أن أسأله والجمع)).

[٣٠] قوله: ((والشرب)) ليس في (ل).

[٣١] في (ج): ((عن)).

[٣٢] في (ل): ((له)).

[٣٣] في (ل): ((يقدر)).

[٣٤] في (ج) صورتها: ((لعدة)).

[٣٥] في (ج): ((إلى النبي)).

[٣٦] في (ج) و (م): ((فعذرها)).

[٣٧] قوله: ((آخر)) ليس في (ج)، وفي (م): ((فيه بحث)).

[٣٨] قواه: ((أن يقال)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٩] في (ج) و (م) و (ل): ((فالجواب)).

[٤٠] في (ج) و (م): ((كان عما يجد المتناكحين)).

[٤١] في (ط): ((يجد))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٢] في (ج): ((قوي للنكاح أمنى))، وفي (م): ((قوي الشهوة للنكاح أمنى)).

[٤٣] في (ط) و (ل): ((وهذا الإمناء هو الذي عبر عنه بالعسيلة قبل بلوغ الختان إلى الختان)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٤] في (ج) و (ل): ((تحصل)).

[٤٥] في (ج) و (م): ((يجاوز)).

[٤٦] في (ط) و (ل) و (ج): ((ولا يجدان)) والمثبت من (م).

[٤٧] في (م) و (ج): ((وهو مجاوزة الختان الختان))، وقوله بعدها: ((مرتين)) زيادة من (ج) على النسخ.

[٤٨] قوله: ((رسول الله)) ليس في (م) و (ل).

حديث: لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

حديث: لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

١١٦ - قوله: قال النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ابْنَةِ حَمْزَةَ: (لَاْ تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ [١] ... ) الحديث. [خ¦٢٦٤٥]

ظاهر الحديث يفيد التحريم بالرَّضاعة كما هو النسب [٢].

وفيه دليل على أنَّ للوليِّ أن يخطب لولِّيَّته مَن يرتضيه [٣] مِن الرجال، لأنَّ ابنة حمزة خُطِبت للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم ورغب فيها وهذا أمر قد يعافه بعض أهل هذا الزمان وهو مخالف للسُّنَّة [٤] بدليل الحديث الذي نحن بسبيله هذا مِن جهة السُّنة، وإذا وقع النظر في معنى ذلك تأكَّد الأمر فيه حتَّى إنَّه آكدُ مِن خطبة الرجل للمرأة، لأن الرجل [٥] إذا تزوَّج فأَمْرُ الفراق بيده فإن أعجبه ما أتاه وإلا تركه ولا مانع له منه، والمرأة ليس بيدها [٦] ذلك، فإذا حصل لها رجل غير مَرضي وقعت في حَيرة ونُشْبة ولا انفكاك لها منه غالبًا.

فتأكَّد الأمر أن يكون المرء ينظر لوليته ويخطب لها، لعلَّه أن يقع لها على أهل الفضل والدِّين [٧]، لأنَّه إذا أعطاها لمن يرتضيه [٨] في الدِّين فهي بين أحد أمرين: إمَّا أن يوفِّق الله بينهما فتستريحَ الولية بذلك

ج ٢ ص ٤٥٣

وتنال [٩] خيرَ الرجل في الدنيا وفي الآخرة، وإن كان غير ذلك فقد حصل الأمان مِن ظلمها، لأن أهل الدِّين لا يقَعون [١٠] في الظلم البتَّة، بل إذا وقع الفراق فلا بدَّ أن [١١] تكون المرأة قد [١٢] نالت مِن بركته شيئًا فيتحصل لها الخير مِن كِلا الأمرين، بل أهل [١٣] الدِّين والخير سيرهم تقتضي [١٤] أن لا يقع الفراق، لأنَّهم لا يتزوَّجون إلا لصلاح دينهم وامتثالًا لسُنَّة نبيهم، ومَن تزوَّج لهذا [١٥] المعنى لا ينظر إلى الجمال، ولا إلى المال، ولا إلى حسن الهيئة والكمال، وإنما ينظرون [١٦] إلى مَن يوافقهم ويعينهم على مرادهم وما هم إليه سائرون وعليه معوِّلون [١٧] مِن أمر آخرتهم فتأكَّد الأمر لأجل [١٨] هذا المعنى في خِطبة أهل الخير والصلاح مِن النساء للرجال.

وفي الحديث دليل لأهل الصوفية [١٩] لقولهم بجبر القلوب، لأنَّ ابنة حمزة عما نُقِلَ عنها كانت في الجمال لها الكمال، فخطبت إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأدرك لنسائه [٢٠] الغيرةُ مِن ذلك، فقال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((لا تَحِلُّ لِي)) وبيَّن العلَّة المانعة له منها حتَّى جَبَرهنَّ بذلك وأسكن روعتهُنَّ [٢١]، فكان في إخباره عليه السَّلام بذلك فائدتان: تقعيدُ قاعدة مِن قواعد [٢٢] الشريعة، وجبرُ نسائه مما كُنَّ يتوقَّعن.

ولا يظنُّ ظانٌّ أنَّ غَيرتهن كانت لحظوظ أنفسهن، إذ ذاك لا يَسُوغ في حقِّهن إذ هُنَّ مختارات [٢٣] لخير البرية وإنما كانت [٢٤] غَيرتهن لله عزَّ وجلَّ، لأنَّ كلَّ

ج ٢ ص ٤٥٤

واحدة منهنَّ تريد أن تتقرَّب إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بكل ممكن يمكنها لعلَّها أن [٢٥] تتقرَّب بذلك إلى الله عزَّ وجلَّ، فمحبَّتُهنَّ له كانت لأجل الله، ومحبَّتُه عليه السَّلام لهنَّ وتفضيل بعضِهن على بعض كانت لأجل الله أيضًا [٢٦]، ولمَّا خَصَّ الله به كلَّ واحدة مِنهن، وهنَّ [٢٧] أجلُّ مِن أن تقع المحبَّة منهن لسبب الذوات والأشخاص.

بل هذا الحال أوصى به عليه السَّلام لأمته فقال: ((تُتَزَوَّجُ المرأَةُ لِجَمَالِهَا [٢٨] ومَالِهَا ودِيْنِهَا وحَسَبِهَا)) ثم قال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((عَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ)) فأخبر عليه السَّلام لِمَ تُتزوَّجُ المرأةُ، ثمَّ أرشد إلى ما هو الأصلح والأَسَدُّ، ولأجل هذا المعنى كان عليه السَّلام يفضِّل عائشة على غيرها مِن نسائه حتَّى قيل له مرَّةً: أيُّ النساءِ أحبُّ إليك؟ قال: ((عَائِشَة)) وهذا الإخبار قد يستفزُّ الشيطان بعقل بعض مَن يسمعه وهو غير عالم بحال النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم وبسيرته [٢٩] فيظنُّ أنَّه أحبَّ عائشة [٣٠] لأجل الصغر والجمال وذلك باطلٌ بدليل ما قدَّمناه.

وقد صرَّحَ عليه السَّلام بالعِلَّة التي أشرنا إليها، وذكرَ لِمَ [٣١] فضَّلها على غيرها حين سأله نساؤه أن يَعدِل بينهنَّ في المحبة، فقال عليه السَّلام في حقِّ عائشة: ((إِنَّهُ لَمْ يُوحَ إليَّ فِي فِرَاشِ إِحْدَاكُنَّ إِلَّا فِي فِرَاشِهَا)) فكان تفضيله عليه السَّلام لها مِن قِبَل أنَّ الله عزَّ وجلَّ فضَّلها وخَصَّها بذلك، وقد قال عليه السَّلام: ((خُذُوا عَنْهَا

ج ٢ ص ٤٥٥

شَطْرَ دِيْنِكُمْ)).

وقد تُوفِّيَ عنها عليه السَّلام وهي ابنة ثمان عشرة سنة، والعادة تقتضي أنَّ مَن كان [٣٢] في ذلك السِّنِّ مِن النساء ليس له قابلية للعلم [٣٣] لأجل صِغَر سِنِّه [٣٤] ثم إنَّها مع ذلك أُخذ عنها شطرُ الدين، وهذه مرتبة [٣٥] كبرى خَصَّها الله بها وفضَّلَها بذلك على غيرها، وقد جاءت آثار في فضلهن بأجمعهن، وآثار بفضلِ [٣٦] كلِّ واحدة منهن بشخصها، فكان عليه السَّلام يُفَضِّل كلَّ واحدة بحسب ما فضَّلها الله به وخصَّها، فكان أصل [٣٧] المحبة منه ومنهن لله تعالى لا لغيره، ولا يظنُّ أحدٌ فيهنَّ غير ذلك إلا مَن جهل قَدرَهنَّ، وقاسَ أحْوَالَهُنَّ على أحوال غيرهنَّ والله الموفق للصواب [٣٨].

__________

[١] قوله: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى، ولكن في (م): ((الرضاعة)) بدل الرضاع.

[٢] في (م): ((بالنسب)).

[٣] في (م): ((شاء)) وفي (ل): ((ترتضيه)).

[٤] في (م): ((للحديث)).

[٥] قوله: ((لأن الرجل)) ليس في (ل).

[٦] في (م): ((لها)).

[٧] في (ج): ((والدليل)).

[٨] في (ل): ((ترتضيه)).

[٩] في (ط): ((وقالت))، وفي (ل): ((ونالت)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٠] في (م): ((لا يبغون)).

[١١] في (ج): ((وأن)).

[١٢] قوله: ((قد)) ليس في (ل).

[١٣] في (ل): ((هو)).

[١٤] في (ج): ((يسرهم يقتضي)) وفي (ل): ((سيرهم يقتضي)).

[١٥] في (م): ((إلى هذا)).

[١٦] في (ل): ((ينظروا)).

[١٧] في (ج) و (م): ((صائرون وعليه قادمون)).

[١٨] في (م): ((من أجل)).

[١٩] في (ل): ((الصوفة)).

[٢٠] في (ج) و (م): ((فأدركت نساؤه)).

[٢١] قوله: ((وأسكن روعتهن)) ليس في (ج) و (م)، و بعهدها في (ل): ((وكان)).

[٢٢] قوله: ((قواعد)) ليس في (م).

[٢٣] في (ط) و (ل): ((مختارون)).

[٢٤] قوله: ((كانت لحظوظ أنفسهن إذ ذاك لا يَسُوغ في حقهن إذ هُنَّ مختارات لخير البرية وإنما كانت)) ليس في (ج).

[٢٥] قوله: ((أن)) ليس في (ط) و (ج) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٦] قوله: ((أيضاً)) ليس في (م).

[٢٧] في (ط): ((هم)) وفي (ل): ((وهم)) والمثبت من (م).

[٢٨] في (ج): ((بجمالها)).

[٢٩] في (ل): ((وبسيره)).

[٣٠] في (ج) و (م) و (ل): ((أن حبَّ عائشة كان)).

[٣١] قوله: ((لم)) زيادة من (م) على النسخ.

[٣٢] في (م): ((كانت)).

[٣٣] في (م): ((إلى العلم)) وفي (ل): ((قابلة للعلم)).

[٣٤] في (ط): ((صغره)) وفي (ل): ((لأجل صغره)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٥] في (ج) و (م) و (ل): ((مزية)).

[٣٦] في (م): ((تفضل)).

[٣٧] في (ل): ((أنس)).

[٣٨] زاد في (م): ((بمنِّه)).

حديث: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل

حديث: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل

١١٧ - قوله: ((سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ فِي مَدْحِهِ [١] ... )) الحديث [٢]. [خ¦٢٦٦٣]

ظاهر الحديث يدلَّ على تحريم مدح الرَّجل في وجهه، لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم شبَّه ذلك بالقطع أو الهلاك، وذلك ممنوع لكن يعارضه [٣] قوله عليه السَّلام في عبدالله بن عمر: ((نِعْمَ الرَّجُلُ لَو كَانَ يَقُوْمُ الليلَ)) وعبد الله بن عمر رضي الله عنه حاضر يسمع، وذلك تزكيةٌ له وثناء عليه، والجمع بينهما مِن وجوه:

الأول: أنَّ ما قاله النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم لابن عمر لم يكن منه ابتداءً ولا جوابًا لسؤال [٤] سائل، وإنَّما كان ذلك تفسيرًا لرؤيا رآها ابن عمر، فاقتضى تفسيرها ما قاله النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم، وذلك أنَّ عبد الله بن عمر كان يرى النَّاسَ يأتونَ إلى النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بِمَرَاءٍ فيفسِّرها لهم، فيتمَنَّى [٥] في نفسه أنْ لو رأى رؤيا فيسأل

ج ٢ ص ٤٥٦

عنها النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم كما يفعل الناس، فرأى رؤيا فسأل عنها، فاقتضت رؤياه [٦] أنَّه مِن الصَّالحين، لكن نقص منه كونه [٧] لا يقوم الليل، وقد ثبت عنه عليه السَّلام أنَّه [٨] قال: ((الرُّؤْيَا مِنَ النُّبُوَّةِ)) وما كان مِن النبوة فهو وحي، والوحي لا يجوز كَتمُه، فلذلك [٩] أبدى ما كان هناك.

الثَّاني: هو [١٠] أنَّ تعارض الحديثين يبيِّن [١١] معناهما، ويفصح بالمراد في كِلَيْهما حديثان آخران وهما قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((لَا تُزَكُّوا عَلَى اللهِ أَحَدًا، وَلَكِنْ قُولُوا: أَخَالُهُ كَذَا، أَوْ أَظُنُّهُ [١٢] كَذَا)) وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يُواظِبُ المسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بالإيمانِ)) فيحصل [١٣] مِن مجموع هذه الأحاديث أنَّ [١٤] التزَّكية بالقطع ممنوعةٌ مطلقًا، لأنَّ القطع بها حكم على الغيب، والحكم على الغيب بالنسبة إلى البشر مستحيل.

وأمَّا تزكية الشخص فلا يخلو [١٥] أن تكون مِن الإنسان نفسِه لنفسِه، أو مِن غيره [١٦].

فإن كانت مِن الإنسان نفسِه لنفسِه [١٧] بأن يذكر محاسنه فهو على ضربين: مذموم، ومحمود، (فالمذموم) أن يذكره للافتخار والإظهار والارتفاع [١٨] والتمييز على الأقران وشِبْه ذلك، فهذا [١٩] لا يجوز لقوله تعالى: {ولَا [٢٠] تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ} [النجم: ٣٢].

و (المحمود): أن يكون فيه مصلحة دينية وذلك بأن يكون آمرًا بالمعروف أو ناهيًا عن المنكر، أو ناصحًا، أو مشيرًا لمصلحة [٢١]، أو معلِّمًا، أو مؤدِّبًا، أو واعظًا أو مُذَكِّرًا، أو مصلِحًا بين اثنين، أو يدفع عن نفسه شرًّا، أو نحو ذلك [٢٢] فيذكر محاسنه ناويًا بذلك أن يكون هذا أقرب إلى قبول قوله واعتماد ما يذكره، أو أن [٢٣] هذا الكلام الذي أقوله لا تجدونه عند غيري فاتعظوا [٢٤] به ونحو ذلك [٢٥].

وإن كانت مِن غيره فلا يخلو أن تكون في وجه الممدوح أو بغير حضوره، فأما الذي في غير حضوره فلا منع منه إلا أن يجازف المادح فيدخل في الكذب، فيحرم عليه بسبب الكذب لا لكونه مدحًا، ويستحبُّ هذا المدح الذي لا كذب فيه إذا ترتبت عليه المصلحة [٢٦] ولم يَجُرَّ إلى مفسدة بأن يبلغ الممدوح فَيُفْتَتَنُ به أو غير ذلك [٢٧].

وأما المدح في وجه الممدوح [٢٨] فلا يخلو أن يكون تزكية له [٢٩] عند الحاكم، لكي يقبل شهادته أم لا، فإن كانت كذلك فهي جائزة امتثالًا لأمر الشَّارع عليه السَّلام في ذلك، وإن كانت لغير ذلك فهي الممنوعة في الحديث.

ولأجل هذا المعنى قال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((ولكنْ قُولُوا أَخَالُه كَذَا أَوْ أَظُنُّه كَذَا)) فنفى التزَّكية مرَّة واحدة وأثبت الظن، لأنَّ عمله يقوِّي الظَّن بأنَّه مِن أهل الخير والصلاح، وأمَّا حقيقة أمره فهي إلى الله تعالى، ولأجل هذا المعنى قال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((َمْن مَاتَ عَلَى خَيْرِ عَمَلِهِ فَارْجُو لَهُ خَيْرًا، وَمَنْ مَاتَ

ج ٢ ص ٤٥٧

عَلَى شَرِّ عَمَلِهِ فَخَافُوا عَلَيْهِ ولَا تَيْأَسُوا)) فأمر عليه السَّلام بالرَّجاء في الرَّحمة لمن مات على خير العمل، و لم يخبر بأنَّ مَن مات على ذلك كان مِن أهل الرَّحمة على كل حال هذه هي التزكية الممنوعة.

وأمَّا الشَّهادة: فهي جائزة، لأنَّها لا تتناول إلَّا ما وقع من الفعل، لأنَّه عليه السَّلام قال: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يُواظِبُ المسجدَ فاشْهَدُوا لهُ بالإيمانِ)) فالشَّهادة إنَّما وقعت على شيء وُجِد حسًَّا، والفعل الحسِّيُّ الذي [٣٠] ظهر دليلٌ على الإيمان، وعلَّة الاعجاب فيها معدومة، لأنَّها شهادة بالأصل وهو الإيمان.

الثَّالث: أن [٣١] معنى النَّهي عن مدح [٣٢] الرجل في وجهه هو خوف الاغترار والإعجاب، وهو ممنوع شرعًا [٣٣]، ومما يؤيِّد هذا قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَخِفْتُ عَلَيْكُمْ مَا هُو أَشَدُّ وهُو الإعجابُ)) ولهذا قال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((احْثُوا [٣٤] التُّرَابَ في [٣٥] وُجُوهِ المدَّاحِيْنَ)) ومعناه: احرموهم مما أرادوا لئلا يزيدوا في المدح، فيقع الإعجاب بمدحهم، وهذا المعنى الذي أشرنا إليه قد أهمله اليوم جُلُّ النَّاس، وعملوا على مقتضى النَّهي وارتكبوه، فكثر المدح عندهم [٣٦] بعضهم لبعض في الظَّاهر مع الضَّغائن في النُّفوس، وعداوة بعضهم لبعض في الباطن، وجعلوا نفس ارتكاب النَّهي مِن النُّبل والكَيس، فإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

ولكنَّ الوقت يقتضي هذا الأمر، لأنَّ الشَّارع عليه السَّلام أخبر بذلك، فما لنا حيلة في زواله، لأنَّه عليه السَّلام قال: ((يَأْتِي

ج ٢ ص ٤٥٨

فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ إِخْوانُ العَلَانيةِ، أَعْدَاءُ السَّرِيْرَةِ)) قيل: وكيف يكون ذلك [٣٧] يا رسول الله؟ قال: ((يكونُ بِرَهْبَةِ بَعْضِهِمْ مِنْ [٣٨] بَعْضٍ، ورغبةِ بَعْضِهِمْ في بعضٍ [٣٩])) فالحذر الحذر من نُبْلٍ وكَيْس قد ذمَّه الشَّارع عليه السَّلام، وجعله دالًّا وعَلَمًا على قيام السَّاعة.

فإذا كان المراد بالنَّهي عن المدح خوف الإعجاب، فقد يكون النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم قد أطلعه الله على حال هذا الرَّجل الممدوح، وعلم منه بأنَّه يهلك بذلك الإعجاب بما [٤٠] يقال فيه.

وقد يحتمل أن يكون ذلك مِنه عليه السَّلام سدًَّا للذَّريعة، وهذا موجود حسًَّا، لأنَّ النَّاس لم [٤١] يتساووا في هذا المعنى، فمنهم مَن إذا ذُكِر له شيء مِن ذلك اغْتَرَّ ورأى أنَّ ذلك مِن فعله وقوَّته، ومنهم مَن إذا سمع شيئًا مِن ذلك ازداد خوفًا مِن الله وإشفاقًا، وعاين مِنَّة الله عليه [٤٢] بتوفيقه إيَّاه لِمَا مُدح به [٤٣]، فيزداد خيرًا إلى خيره، فيزيد في العمل شكرًا لله عزَّ وجلَّ الذي جعله مِن أهل الخير، ولم يجعله مِن أهل الشَّر، كما كان ذلك الإخبار سببًا إلى زيادة التَّعبُّد والخير [٤٤] لعبد الله بن عمر، لأنَّه روي [٤٥] أنَّه منذ قال له النَّبي صلى الله وسلم ما قال له [٤٦]، لم يترك بعدُ قيام الليل، وكذلك أيضًا قوله عليه السَّلام لسيِّد الوفد مِن بني [٤٧] عبد القيس: ((فِيْكَ خَصْلَتَانِ [٤٨] يُحِبُّهُمَا اللهُ وَرَسُولُهُ، الْحِلْمَ والأَنَاةُ [٤٩]))، فقال الرَّجل: ذلك مني أو مِن شيء جَبَلني الله عليه؟ فقال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((بَلْ مِنْ شَيءٍ جَبَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ))

ج ٢ ص ٤٥٩

فقال الرجل: الحمد لله الذي جبلني الله على ما يحبه [٥٠] الله ورسوله، فحمد الله على ما أولاه مِن ذلك وشكر.

فقد يكون النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم قد أطلعَه الله عزَّ وجلَّ على حال هذا السَّيد، فعلم أن إعلامه بذلك يزيده خيرًا، فأعلمه كما تقدَّم ذلك في الأول، فعلى هذا فالمادح لا يخلوا أن يكون مِن أهل البصائر أم لا، فإن كان مِن أهل البصائر، فينظر أولًا في باطن الرَّجل، حتَّى يعلم مِن أيِّ الأقسام هو، فإنَّ [٥١] الأخبار له يزيده [٥٢] خيرًا إلى خيره فعل ذلك، وإن رأى ضد ذلك ترك الأمر.

وإن كان مِن غير أهل البصائر، فلا يجوز له المدح مرَّة واحدة، وشأنه العمل على حديث النَّهي، وإن كان يغلب على ظنِّه أنَّ صاحبه ممن لا يُغْتَرُّ بمدحه، فلا يجوز أيضًا، لأنَّ النَّهي عامٌّ، وإنَّما خصَّصنا مِنه [٥٣] البصائر للمعنى الذي ذكرناه، وهو اطلاعهم على حقيقة الأمر بالمكاشفة [٥٤].

ثم إنَّ [٥٥] هذه التزَّكية التي نهى الشَّارع عليه السَّلام عنها [٥٦]، إنَّما هي تزكية نفس الشَّخص، وأمَّا تزكية [٥٧] الأعمال، فلا بأس بذلك بل هي مندوبةٌ، بدليل حديث السِّقاية الذي قال عليه السَّلام فيه [٥٨]: ((اعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صالحٍ)) فمدح لهم الفعل، ولم يمدح لهم أنفسهم، ولأنَّ مدح العمل ليس مِن قَبِيل مدح الشَّخص، لأنَّ مدح العمل يزيد لصاحبه الحرص على [٥٩] الزِّيادة في العمل، فيكون ذلك سببًا إلى زيادة الخير [٦٠]، ومدح الشَّخص نفسه [٦١] يدخله ما قدَّمناه مِن الإعجاب.

وفي الحديث دليلٌ على جواز الكلام والتَّحدث بحضرة أهل الفضل، لأنَّ الصَّحابة رضوان الله عليهم [٦٢] كانوا يتحدَّثون،

ج ٢ ص ٤٦٠

والنَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم يسمعهم.

وقوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم [٦٣]: (أَهْلَكْتُمْ _أَوْ قَطَعْتُمْ_ ظَهَرَ الرَّجُلِ) هذا شكٌّ مِن الرَّاوي في أيِّهما قال عليه السَّلام وبالله التوفيق.

__________

[١] زاد في (م): ((أهلكتم الرجل، وقطعتم ظهر الرجل))، وقوله بعدها: ((الحديث)) ليس في (م)

[٢] قوله: ((الحديث)) ليس في (م).

[٣] في (ط): ((يعارضنا)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤] في (ج): ((بالسؤال)).

[٥] في (ج): ((ويتمنى)).

[٦] في (ل): ((رؤيته)).

[٧] في (م): ((أنه)).

[٨] في (ج): ((أنه عليه السلام)).

[٩] في (ل): ((فكذلك)).

[١٠] قوله: ((هو)) ليس في (م).

[١١] في (ج): ((أن يعارض الحديثين تبين)).

[١٢] في (ج): ((وأظنه)).

[١٣] في (ل): ((فتحصل)).

[١٤] قوله: ((أن)) ليس في (ج).

[١٥] العبارة في (ل): ((مستحيل وأما التزكية بحسب الأعمال فلا يخلو)).

[١٦] في (ل): ((أو لغيره)).

[١٧] قوله: ((أو من غيره، فإن كانت من الإنسان نفسه لنفسه)) زيادة من (م) على النسخ.

[١٨] في (م): ((وإظهار الارتفاع)).

[١٩] قوله: ((بأن يذكر محاسنه فهو على ضربين مذموم ومحمود فالمذموم أن يذكره للافتخار والإظهار والارتفاع والتمييز على الأقران وشبه ذلك فهذا)) ليس في (ل)، وبعدها في (ل): ((فلا يجوز)).

[٢٠] في (ل): ((فلا)).

[٢١] في (م): ((بمصلحة)).

[٢٢] في (ج): ((ويجوز ذلك)).

[٢٣] في (ج): ((واعتمادها بذكره وأن)).

[٢٤] في (م): ((فاحتفظوا)).

[٢٥] قوله: ((والمحمود أن يكون فيه)) إلى قوله: ((به ونحو ذلك)) ليس في (ل).

[٢٦] في (م): ((مصلحة)).

[٢٧] قوله: ((وأما تزكية الشخص فلا يخلوا ... )) إلى قوله: (( ... بأن يبلغ الممدوح فَيُفْتَتَنُ به أو غير ذلك)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى. والذي في (ط): ((وأما التَّزكية بحسب الأعمال، فلا يخلو أن تكون من الإنسان نفسه لنفسه، أو من غيره، فإن كانت من الإنسان نفسه لنفسه، فلا يجوز لقوله تعالى: {ولَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ} [النجم: ٣٢]، وإن كانت من غيره)).

[٢٨] قوله: ((من غيره فلا يخلو أن تكون في وجه)) إلى قوله: ((وأما المدح في وجه الممدوح)) ليس في (ل).

[٢٩] قوله: ((له)) ليس في (م).

[٣٠] زاد في (م) و (ل): ((قد)).

[٣١] قوله: ((الثالث أن)) ليس في (م).

[٣٢] في (ل): ((المدح)).

[٣٣] قوله: ((وهو ممنوع شرعا)) ليس في (ل).

[٣٤] في (م): ((احثُ)).

[٣٥] في (ل): ((على)).

[٣٦] العبارة في (ل): ((مقتضى النهي وارتكبوا المدح عندهم)).

[٣٧] قوله: ((ذلك)) ليس في (ل).

[٣٨] في (ط) و (ل): ((في)) والمثب

حديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم

حديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم

١١٨ - قوله: قال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ثَلَاثَةٌ [١] لَا يُكَلِّمُهُم اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ... )) الحديث. [خ¦٢٦٧٢]

ظاهر الحديث يدلُّ على تحريم هذه الثَّلاثة المذكورة في الحديث [٢]، وأنَّها مِن كبائر الذُّنوب.

وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (رَجُلٌ [٣] عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِطَرِيقٍ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ)

وقد [٤] اختلف العلماء ما هو الماء الذي لا يجوز منعه اختلافًا كثيرًا؟ فمنهم مَن ذهب إلى أنَّه على العموم كانت الأرض مستملَكَة أو غير مستملَكَة، ومنهم مَن ذهب إلى أنَّه خاصٌّ بالآبار التي ليست مستملكة، وتكون في الفَيافي والقِفار، وقد ذكروا كلَّ [٥] الخلاف في كتب [٦] الفقه.

وقد [٧] يَرِد على الحديث سؤالٌ، وهو أن يقال: قد تقرَّر مِن الشَّارع عليه السَّلام أنَّه يخصِّص صاحبَ كل فعل مِن أفعال المعاصي بعذاب يخصه مِن [٨] غيره، كما قال في الغادر، وكما قال في آكل الربا، إلى غير ذلك، وهؤلاء الثَّلاث المذكورون في الحديث أفعالهم [٩] مختلفة، فلِمَ كان عذابهم واحدًا؟

والجواب عنه: أنَّهم إنَّما اشتركوا في عذابٍ واحدٍ لمعنى أجمَع [١٠] بينهم في فعلهم [١١]، ونحن نُبيِّنه إن شاء الله [١٢].

وذلك أنَّ مانع الماء قد تعرَّض بفعله ذلك إلى منع الطُّرق، وقد يؤول إلى ذهاب النُّفوس سيَّما إذا كان الموضع في الفيافي والقفار

ج ٢ ص ٤٦١

بحيث لا يُوْجَد ماءٌ غيره، وقليل مَن [١٣] يصبر على العطش، فإذا عاين الماء ومنع منه مات [١٤] بنفسه، فكان ذلك سببًا لقتل النَّفس التي حرَّم الله تعالى، وقد قال تعالى [١٥]: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [١٦] [النساء: ٩٣]، فلمَّا أن [١٧] كان مانع الماء لم يقتل بيده، ولكن تسبَّب في القتل، كان عليه الوعيد المذكور في الحديث [١٨].

وأمَّا مَن بايع رجلًا لا يبايعه إلَّا لدنيا، فذلك فيه مِن [١٩] الفساد مثل ما قدَّمناه أو [٢٠] يزيد عليه، لأنَّ البيعة أصلها أن تكون لله، ولائتلاف كلمة المؤمنين، وبائتلاف الكلمة يكون الذَّبُّ على الدين وجهاد العدو، فإن [٢١] كانت البيعة للدُّنيا وحطامها [٢٢] وحظوظ النُّفوس ورغبتها، انصرف ما أُرِيْدت [٢٣] البيعة إليه، وكان ضدَّه وهو سفك دماء المسلمين، ووقوع الخلل في الدِّين، فأشبه الأول أو زاد [٢٤] عليه.

وأمَّا مَن ساوم [٢٥] رجلًا سلعة بعد العصر، فحلف بالله لقد أَعطَى بها كذا، فإنَّما اشترك مع مَن تقدَّم ذكرهما في العذاب، لكونه ارتكب خمسة أشياء عظيمة [٢٦] محرَّمة وهي: الخيانة، والكذب، واليمين الفاجرة، وغشُّ المسلمين، واختراق حرمة هذا الزَّمان [٢٧] الفاضل، وهو بعد صلاة العصر، فلمَّا أن ارتكب هذه الخمسة الأشياء [٢٨] على عظمها كان مساويًا في العذاب لمن تعرَّض لقتل النَّفس.

وفي الحديث دليل على فضل

ج ٢ ص ٤٦٢

وقت العصر، لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم شرط أن يكون [٢٩] من موجبات العذاب الذي ذُكر مصادفة [٣٠] وقت العصر.

وقد اتفق العلماء على فضل ذلك الزَّمن [٣١] بعد اختلافهم هل هي الصَّلاة [٣٢] الوسطى أم لا؟ وبالله التوفيق.

__________

[١] في (ج): ((ثلاث)).

[٢] في (م): ((فيه)).

[٣] في (ل): ((ورجل)).

[٤] في (ج) و (م) و (ل): ((قد)) بدون الواو.

[٥] في (ج) و (م): ((وقد ذكر الخلاف)).

[٦] قوله: ((كتب)) ليس في (ج) و (ل).

[٧] قوله: ((قد)) ليس في (ج) و (م).

[٨] في (ج) و (م) و (ل): ((عن)).

[٩] في (ل): ((أفعال)).

[١٠] في (ج) و (م): ((جمع)).

[١١] في (م): ((وبين فعلهم)).

[١٢] قوله: ((ونحن نبينه إن شاء الله تعالى)) ليس في (ج) و (م).

[١٣] في (ل): ((ما)).

[١٤] في (ل): ((فات)).

[١٥] قوله: ((وقد قال تعالى)) ليس في (ل).

[١٦] قوله: ((جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)) ليس في (ل) وزاد في (ل): ((الآية)).

[١٧] قوله: ((أن)) ليس في (ج).

[١٨] قوله: ((في الحديث)) ليس في (م).

[١٩] قوله: ((من)) ليس في (ج).

[٢٠] في (ج): ((قدمناه أن))، و قوله: ((قدمنا أو)) ليس في (ل).

[٢١] في (ل): ((فإذا)).

[٢٢] في (ل): ((وحطمها)).

[٢٣] في (ج): ((أبدت)).

[٢٤] في (ج): ((وزاد)).

[٢٥] في (ج) و (م) و (ل): ((سام)).

[٢٦] قوله: ((عظيمة)) ليس في (م).

[٢٧] في (ج) و (م): ((الركن)) وفي (ل): ((الزمن))، وبعدها في (ل): ((الفضيل)).

[٢٨] في (م): ((أشياء)).

[٢٩] في (ل): ((تكون)).

[٣٠] قوله: ((الحديث دليل على فضل ... العذاب الذي ذُكر مصادفة)) ليس في (م).

[٣١] في (ج) و (م): ((الزمان)).

[٣٢] في (ج): ((للصلاة))، وقوله: ((الصلاة)) ليس في (ل).

حديث: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت ..

حديث: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت ..

١١٩ - قولها: (كَانَ رَسُولُ اللهِ [١] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ [٢] يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ ... ) الحديث. [خ¦٢٦٦١]

ظاهر الحديث يدلُّ على براءة عائشة رضي الله عنها مما تُحُدِّثَ به [٣] فيها، لكن قد [٤] يَرِدُ عليه اعتراض، وهو أن يقال: براءتها قد عُلِمت مِن كتاب الله عزَّ وجلَّ، فما فائدة الإخبار بذلك ثانية؟

والجواب عنه [٥]: أنَّ القرآن إنَّما نزل [٦] في براءتها مِن نفس ما رُمِيَت [٧] به، وبقي تشوُّف [٨] النُّفوس السُّوء لأن يكون هناك موجبٌ لِمَا قيل عنها، أو سببٌ من أسباب ما رُمِيت به، فيكون وقوعًا ثانيًا قريبًا مما بُرِّئَت منه.

وقد اختلف العلماء في أسباب النِّكاح، هل هي كالنِّكاح أم لا؟ فعلى قول مَن قال: بأنَّها [٩] كالنِّكاح، فيكون ذلك إفكًا ثانيًا [١٠]، فيكون هلاكًا شائعًا في الأمَّة لا مخرج منه، وقد قال بعض العلماء: إنَّ مَن رمى عائشة أمَّ المؤمنين [١١] رضي الله عنها بشيءٍ مما برَّأها الله منه أنَّه مخلَّد في النَّار، واستدلَّ على ذلك بأن الله قد برَّأها في كتابه، فمَن رماها بذلك فقد ردَّ القرآن [١٢] بقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [١٣] [النور: ٢٣].

وعلى قول مَن قال: بأنَّه ليس كالنِّكاح فيكون [١٤] ذلك معرَّة تلحقها، ولحوق [١٥] المعرَّة بها هتك

ج ٢ ص ٤٦٣

لحرمة ما حرَّم الله مِن حُرْمة بيت النُّبوَّة، وقد قال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((سَبْعٌ [١٦] لَعَنْتُهُمْ أَنَا وكلُّ نَبِيٍّ مُسْتَجَاب)) وعدَّ فيهم: ((والمنتهكُ [١٧] مَنْ حُرْمَةِ أهلِ بيتي مَا حرَّمَ اللهُ)) وهذه مَفسدة كبرى [١٨] في الدِّين وذلك عون للشَّيطان [١٩] على المؤمنين، فبراءتها لنفسها هنا، وإن كان ظاهر ذلك أنَّه لنفسها لكن [٢٠] ذلك دين محض، وبراءة للمؤمنين أيضًا [٢١] كما فعلت أمُّ سَلَمة أيضًا [٢٢] في حديث الحديبية حين صُدُّوا عن البيت وهم مُحْرِمون [٢٣]، فأمرهم النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم أن يحلقوا وينحروا ويُحِلُّوا فلم يفعلوا، فدخل عليها النَّبي صلى الله عليها وسلم وهو متغيِّر، فقالت له رضي الله عنها: ما شأنك؟ فقال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((أَمَرْتُهُمْ فَلَمْ يَفْعَلُوا)) فقالت رضي الله عنها: إنَّهم لم يَعْصُوك، وإنَّما [٢٤] اتبعوك، لأنَّهم اقتَدَوا بفعلك، فافعل أنت فيتَّبعون [٢٥]، فخرج عليه السَّلام ففعل ما أمرهم، ففعلوا.

فكان كلامها رحمة للمؤمنين، ولطفًا بهم، لأنَّها أزالت ما كان وقع في قلبه [٢٦] عليه السلام من الغيار [٢٧] الذي منه يُخَاف الهلاك عليهم، وكذلك قول عائشة رضي الله عنها هنا [٢٨]، لأنَّ ذلك رحمة وإزالة للهلاك، وهذا رحمة ووقاية مِن الهلاك الذي أشرنا إليه أولًا، ومما يدلُّ على أنَّها أرادت هذا الوجه، أنَّها لم تقل [٢٩] شيئًا، ولم تفصح بالقصة [٣٠] كيف وقعت، إلَّا بعد ثبوت عدالتها وتصديق مقالتها [٣١] مِن كتاب ربِّها، وحين لم يكن لها شاهد على ذلك،

ج ٢ ص ٤٦٤

لم تقل [٣٢] شيئًا، وإنَّما كان قولها إذ ذاك: {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} [يوسف: ١٨] على ما يأتي في آخر الحديث.

وفي هذا دليل على أنَّ المرء مأمور أن يدفع المعرَّة عن نفسه إذا قدر على ذلك، وكان له مِن خارج ما يصدِّقه وإلَّا فالصَّبر والاضطرار [٣٣] إلى الله تعالى، لعلَّه أن يكشف ذلك بفضله، وكذلك أيضًا ينبغي أن يراعي [٣٤] حقَّ إخوانه [٣٥] المؤمنين، فينفي عنهم كلَّ ما يضرُّهم، كما فعلت عائشة رضي الله عنها، أتت بالحديث لهذين المعنَيَيْن على ما [٣٦] تقدَّم.

وقد حُكي عن الأعمش رضي الله عنه قريبٌ مِن هذا المعنى، وهو أنَّه كان يمشي بطريق فلقيه أحد تلامذته، وكان أعور فمشى التِّلميذ معه، فقال له الأعمش: يا بني، اذهب فامشِ وحدك، فقال: ولِمَ؟ فقال له [٣٧]: الشَّيخ أعمش، والتِّلميذ أعور فيقع النَّاس فينا، فقال التِّلميذ: نؤجَر ويأثمون، فقال الشَّيخ: نَسلَم ويسلَمون خير من أن نُؤجَر ويأثموا [٣٨]، فاختار سلامة المسلمين وعمل عليها، ولم يرد أن يختصَّ بالأجر مع دخول الإثم عليهم، كما فعلت عائشة رضي الله عنها، قد [٣٩] أراحت المسلمين مِن هذه المعصية [٤٠] الكبرى التي قد [٤١] كانت حلَّت بهم، وتركت الأجر لنفسها، لأنَّها [٤٢] مهما تُكُلَّم فيها كان لها في ذلك أجر.

ثمَّ في الحديث وجوهٌ كثيرةٌ مِن أحكام وآداب على ما يذكر بعد في تتبع ألفاظ الحديث إن شاء الله تعالى.

فأمَّا قولها: (كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ

ج ٢ ص ٤٦٥

سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا [٤٣] مَعَهُ) فيه وجهان:

الأوَّل: جواز السَّفر بالنِّساء.

الثَّاني: جواز القرعة، لكن [٤٤] القُرعة هنا واجبة أم لا؟

فأمَّا النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم فالقُرعة في حقِّه عليه السَّلام ليست [٤٥] بواجبة، لأنَّ القسمة ليست واجبة [٤٦] عليه وهي [٤٧] الأصل، فمِن باب أولى القرع [٤٨]، وأمَّا غيره فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال وقد ذكرت [٤٩] في الفقه.

وأمَّا قولها [٥٠]: (فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا فخرجَ سَهْمِي [٥١]) أي: خرج سهمي بالقرعة، حذفت [٥٢] ذلك للاختصار، وقد يَرِد [٥٣] على هذا الفصل [٥٤] سؤال، وهو أن يقال: لِمَ أَبهَمَت ذكر الغزوة ولم تُبيِّنْها، ولم تذكر أكان فيها وقيعة [٥٥] أم لا؟

والجواب عنه [٥٦]: أنَّها إنَّما أرادت بسياق الحديث ما قدَّمنا ذكره مِن نفي [٥٧] المعرَّة عن نفسها، ورعي حقِّ أخوَّة المؤمنين، وذكر الغزوة لا يتعلَّق ممَّا هي [٥٨] بسبيله شيء، فذكرت مِن ذلك ما لابدَّ منه لتعلم أنَّ سفر النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان في الغزو لا في غيره، وكذلك [٥٩] روي عنه عليه السَّلام أنَّه لم يسافر بعد النُّبوَّة إلَّا لحجٍّ أو جهادٍ.

وقولها: (فَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ) إنَّما أتت بذكر الحجاب توطئة لِمَا تذكر [٦٠] بعد، وهو مِن الفصيح في الكلام، إذا احتاج المرء إلى ذكر شيءٍ أتى في أوَّله بكلام يوطئ له بيانًا [٦١] لِمَا يريد إبداءَه. والحجاب على ضَرْبين:

فحجابٌ عن الأبصار مباشر للذَّات.

ج ٢ ص ٤٦٦

وحجابٌ للذَّات مفارق لها منفصل عنها.

(فالأوَّل): لا يجوز للأجنبيين [٦٢] مباشرته، لأنَّ مباشرته لذلك مباشرة للمرأة، و (الثَّاني): وهو المنفصل سائغ للأجنبيِّ [٦٣] مباشرته للضَّرورة في ذلك، إذا كان [٦٤] فيه أهليَّة ومعرفة بالخدمة [٦٥]، كما كانت الأهليَّة في الحاملين لهذا الهودج على ما [٦٦] يُذْكَر بعد.

وقولها: (فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجٍ وَأُنْزَلُ فِيهِ) فيه وجوه:

الأوَّل: أنَّ ما كان للدُّنيا وزينتها وكان عونًا على الدِّين [٦٧]، فليس بدنيا، وهو [٦٨] للآخرة، لأنَّ الهودج كان عند العرب مما يفتخرون به ويتباهون، فلمَّا أن جاء الشَّارع عليه السَّلام، ورأى فيه مصلحة للدِّين [٦٩]، استعمله مِن أجل سَتر [٧٠] الذي فيه، ولا يتأتَّى مثله في غيره.

الثَّاني: جواز الحمل على الدَّابة الحمل الكثير [٧١]، إذا كانت مطيقة لذلك، لأنَّ الهودج كما قد عُلِم مِن ثقله، لكن لمَّا أن كانت الدَّابة مطيقة لذلك، لم يمنعه الشَّارع عليه السَّلام.

الثَّالث: جواز لمس السَّتر المنفصل عن البدن للأجانب، لأنَّها أخبرت أنَّ ناسًا كانوا موكَّلين بهودجها للرَّفع والخفض [٧٢]، والسَّتر المنفصل عن البدن صفته كما تقدَّم.

وقولها: (فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ) فإنَّما قالت ذلك [٧٣] لتبيِّن أنَّ العادة [٧٤] كانت مستصحبة في كلِّ سفرهم على ما ذكرته قبل، لم يزيدوا في العادة شيئًا، ولا [٧٥] نقصوا منها ما يوجب كلامًا.

وقولها [٧٦]: (وَقَفَلَ

ج ٢ ص ٤٦٧

وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ) قد يَرِد عليه سؤال، وهو أن يقال: ما فائدة تكرار هاتين الَّلفظتين [٧٧]، وذكر إحداهما يغني عن الأخرى؟

والجواب عنه [٧٨]: أنَّها إنَّما أتت بذلك، لأنَّهما لمعنيين مختلفين، وليسا [٧٩] لمعنى واحد، وهما أيضًا مخالفان للسَّير، فما ذكرت قبل مِن السير، أفاد بأنَّ [٨٠] الأمر كان مستصحبًا على ما ذكرت مِن حين خروجهم إلى حين وصولهم إلى الموضع الذي توجَّهوا إليه، وفي القفول [٨١] يفيد بأنَّ [٨٢] الأمر أيضًا كان [٨٣] مستصحبًا إلى حين الرجوع، والدنوُّ يفيد بأنَّ ذلك دام حتَّى كانوا بقرب المدينة، ووقع لهم [٨٤] هذا الواقع.

وقولها: (آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ) فإنَّما [٨٥] أتت بذكر هذا لِتُبيِّن العذر الذي أوقعها في التَّخلُّف عن الهودج، حتَّى حُمل عنها.

وفيه دليلٌ على أنَّ الإمام أو أمير الجيش [٨٦] أو صاحب رُفقة، إذا أراد السَّير أن يخبر مَن معه ويؤذنهم بذلك، ثمَّ يتربَّص عليهم [٨٧] قليلًا بقدر ما يقضون حوائجهم، وما يكون لهم من الضَّرورات [٨٨]، ويكون تربُّصه معلومًا، لأنَّ التَّربص المجهول لا يتأتَّى للنَّاس به منفعة، حتَّى تكون مدَّة التَّربص معلومة، ويكون لوقت الرَّحيل أَمَارة غير الإذن الأوَّل، لأنَّها [٨٩] أخبرت أنَّها لمَّا سمعت الإذن بالرَّحيل [٩٠] قامت عند ذلك لقضاء شأنها، فلو عهدت منهم أنَّ ذلك الإذن لنفس الرَّحيل، لم تكن لتخرج إذ ذاك.

وقولها:

ج ٢ ص ٤٦٨

(فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ) فيه وجوه:

الأوَّل: جواز خروج المرأة وحدَها، لكن يشترط فيه أن تأمن على نفسها الفتنة، فإن توقَّعت شيئًا ما من الفتنة، فلا يسوغ خروجها، لأنَّ خروج عائشة رضي الله عنها كان مأمونًا مِن [٩١] ذلك.

الثَّاني: أنَّ [٩٢] للمرأة أن تخرج لقضاء شأنها بغير إذن من زوجها، لأنَّها أخبرت أنَّها خرجت لِمَا ذكرته، ولم تذكر أنَّها استأذنت النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم في ذلك، فقد يحتمل أن يكون النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أَذِنَ لها في ذلك [٩٣] أوَّلًا بالاستصحاب، ويحتمل أن يكون ذلك مسكوتًا عنه للعلم به بحكم [٩٤] العادة.

الثَّالث: أنَّ الخروج لقضاء الحاجة، يكون بالبعد بحيث لا يُسمع له صوتٌ، ولا يُرى له شخصٌ، لأنَّها أخبرت أنَّها جاوزت الجيش، وحينئذٍ قضت ما إليه خرجت [٩٥].

الرَّابع: أنَّ اختلاف الأحوال سبب لتغيير الأحكام، إمَّا لسعادةٍ أو لشقاءٍ [٩٦]، لأنَّها أخبرت أنَّها كانت على حالة واحدةٍ قد عهدت [٩٧] منها، فلمَّا أن أخلَّت بما عُهد منها لعذرٍ كان هناك قد [٩٨] أبدته قبل وتبديه [٩٩] بعد، وقع لها ما وقع، لكن تغيير الحال على ثلاث مراتب:

الرُّتبة [١٠٠] الأولى: تغير الشَّخص نفسه عمَّا عهد.

الثَّانية: تغيُّر [١٠١] حال النَّاس معه.

الثَّالثة: تغيُّر [١٠٢] العادة الجارية مِن الله تعالى.

(أمَّا الأولى): فهي لسببٍ وقع، إمَّا بغفلة أو بوقوع ذنبٍ، فيحتاج مَن كانت له عادة مستمرةٌ [١٠٣]، يعني مِن أفعال

ج ٢ ص ٤٦٩

التَّعبُّد، ثمَّ لم يقدر [١٠٤] عليها وعجز عنها أن يرجع إلى أفعاله، فينظرها على لسان العلم، فإن وجد معه الخلل أقلع عنه وتاب منه واستغفر، وإن لم يجد شيئًا بقي متَّهِمًا لنفسه بذلك، ويسأل الله أن يُطلِعه على ما خَفِي عليه مِن أمره، ويستغيث به ويسأله الإقالة، لأنَّه لا بدَّ وأن يكون

حديث: من حلف على يمين كاذبًا ليقتطع مال رجل

حديث: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم

حديث: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس

حديث: من حلف على يمين كاذبًا ليقتطع مال رجل

…١٢٠ - قوله (١): قال رسول الله صلعم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (٢) ... » / الحديث. [خ¦٢٦٧٦]

…ظاهر الحديث (٣) يدلُّ على تحريم اليمين الفاجرة التي يُقطع بها مالُ المسلم، وتشديدُ الوعيد لمن حلفها ليقْطَع بها مال امرئ مسلم، ثم الكلام عليه مِن وجوه:

…الأوَّل: قوله ?: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ (٤) بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ) ظاهره (٥) أنَّه إذا كان ذلك لقطع (٦) مال امرئ كافر فهو جائزٌ، وليس كذلك؛ لأنَّ (٧) أهل الذِّمة يتنزلون (٨) في معاملاتهم (٩) منزلة المؤمنين، فعلى هذا يحتمل أن يكون: أطلق ? (١٠) ذلك على المؤمنين لكونهم أغلب؛ لأنَّ أهل الذِّمة بالنسبة إلى المؤمنين قليل، ويحتمل (١١) أن يكون فعلُ ذلك مع الذِّميِّ عقابه أخفَّ مِن فِعْلِه مع (١٢) المؤمنين، لنقص حرمة الذِّميِّ عن حرمة المسلم، ويحتمل أن يكون فِعْلُ ذلك مع الذِّميِّ أشدَّ في العقاب؛ لأنَّه جمع فيه ما جمع (١٣) في المسلم، وزاد عليه خفرَه للذِّمَّة (١٤).

…الثَّاني: وهو يتقرَّر بسؤال وارد، وهو أن يقال: لِمَ خُصَّ فاعل هذا الذَّنب بالغضب دون غيره مِن أفعال الذُّنوب؟ لأنَّه جاء فيها مَن فَعَل كذا كان عليه (١٥) كذا وعوقب بكذا، كما قيل في الغادر: «يُنصب له لواء عند أُستِه بقدر غَدرته (١٦) ينادى عليه هذه غدرة فلان بن فلان»، وكما قيل في آكل أموال اليتامى: يأكل نارًا، إلى غير ذلك؟

…والجواب عنه (١٧): أنَّه إنَّما خصَّ صاحب هذا الفعل بالغضب، لكونه (١٨) ارتكب ثلاثة أشياء عظيمة محرَّمة: وهي اليمين الفاجرة وهي التي يعبِّر عنها الفقهاء (١٩) باليمين / الغموس، وردَّ الحقَّ باطلًا، وأخَذَ مال هذا بغير حقٍّ.

…الثَّالث: أنَّ غضب الله تعالى المذكور في الحديث ليس المراد به ما يُعهَد مِن الغضب في البشر؛ لأنَّ ذلك مستحيل في حقِّ الله تعالى، وإنَّما المراد به ما يصدُر عنه مِن شدَّة العقاب؛ لأنَّ الملِك إذا غَضب على أحد عاقبه (٢٠) وشدَّد عليه، وكذلك أيضًا إذا رَضي عن (٢١) أحدٍ أحسنَ إليه، وزاد في الإحسان، والله ? مستحيل في حقِّه الصِّفة الواردة على البشر الموجبة للرضا والغضب، وهو الميل والتَّعلق والنُّفور والكراهية (٢٢)، ومثاله في النقيض وهو طريق الإحسان قوله ?: «يَضْحَكُ رَبُّكَ مِنْ ثَلاثٍ: القوم يَصْطَفُّونَ لِلْقِتَالِ (٢٣)، والقوم يَصْطَفُّونَ (٢٤) للصَّلاةِ، والرجل يقومُ في جَوْفِ الليلِ».

…والمراد بالضحك هنا كثرة الثَّواب لهم والإحسان إليهم.

…الرَّابع: إنَّ الغضب لا يتعلَّق إلَّا بمجموع الأوصاف المتقدِّم ذكرها، فإذا لم يبلغها كان عقابه غير الغضب، وكذلك أيضًا (٢٥) إذا كان الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته؛ لأنَّ ذلك ليس بيمين شرعيٍّ، وإنَّما سمَّاه (٢٦) الفقهاء يمينًا مجازًا (٢٧)، ومثاله مَن حلف بالطَّلاق أو العِتاق أو المشي أو غير ذلك، فحاصله أنَّه علَّق فعله بشرط، فإذا (٢٨) وقع الشرط منهم (٢٩) وقع المشروط وبالله التوفيق.

[١] في (م): ((عن عبد الله قال)).

[٢] قوله: ((لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)) زيادة من (م) على النسخ. و قوله بعدها: ((الحديث)) ليس في (م).

[٣] العبارة في (ل): ((المفضال الجواد وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصبه وسلم تسليما قوله قال صلعم من حلف على يمين وهو فيها فاجر الحديث ظاهر الحديث)).

[٤] في (ط) و (م) و (ل): ((ليقطع)) والمثبت من (ج).

[٥] في (ج): ((ظاهر)).

[٦] في (ل): ((القطع)).

[٧] قوله: ((ذلك لقطع مال امرئ كافر فهو جائزٌ، وليس كذلك، لأنَّ)) ليس في (م).

[٨] في (م): ((يتناولون)).

[٩] في (ج) و (م): ((معاملتهم)).

[١٠] في (م): ((فعلى هذا يكون ? أطلق)).

[١١] في (م): ((ومحتمل)).

[١٢] في (م): ((على))، وبعدها في (ل): ((الذمي)).

[١٣] قوله: ((جمع)) ليس في (م)، وفي (ط): ((أجمع فيه ما أجمع)) وفي (ل): ((لأنه أجمع فيه ما اجتمع)) والمثبت من (ج).

[١٤] في (ج): ((الذمي))، وفي (م): ((حقره الذمة)).

[١٥] في (ل): ((له)).

[١٦] في (ج): ((غدره)).

[١٧] قوله: ((عنه)) ليس في (ج).

[١٨] في (ل): ((لأنه)).

[١٩] في (ط) و (ل): ((يعبرون عنها الفقهاء)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٠] في (ج) تصحيفاً: ((على قبة)).

[٢١] في (ط): ((على)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٢] في (م): ((والكراهة)).

[٢٣] في (ل): ((للحرب)).

[٢٤] في (ج) في الموضعين: ((يصفون)).

[٢٥] قوله: ((أيضاً)) ليس في (م).

[٢٦] في (ط) و (ل): ((سموه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٧] زاد في (م): ((له)).

[٢٨] في (م): ((إذا)).

[٢٩] قوله: ((منهم)) زيادة من (ج) على النسخ.

ــــــــــــــــــ

حديث: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم

…١٢١ - قوله (١): عَنِ النبيِّ (٢) صلعم: (لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ ... (٣)) الحديث (٤). [خ¦٤٤٨٥]

…ظاهرُ الحديثِ يدلُّ على مَنْعِ تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم، ثمَّ الكلام عليه مِن / وجوه:

…الأوَّل (٥): هل النهي عامٌّ في كلِّ ما يدَّعونه في كتبهم وغيرها مِن الشَّهادات، أو هل (٦) هو خاصٌّ بما يدَّعونه في كتبهم (٧) لا غير؟

…يحتمل الوجهين معًا، لكنَّ تمام الحديث يقتضي أنَّ المراد به (٨) ما يدَّعونه في كتبهم؛ لأنَّه ? قال بعد النهي: {وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ (٩)} [العنكبوت:٤٦]، يعني به: التوراة (١٠) والإنجيل؛ لأنَّه قد صحَّ بأخبار القرآن أنَّ الكتابين التَّوراة والإنجيل أُنزلا (١١) عليهم، وأنَّهم قد غيَّروا فيهما (١٢) وبدَّلوا، فإذا قرأوا شيئًا وادَّعوا أنَّه مِن التَّوراة أو الإنجيل (١٣)، احتُمل أن يكون ذلك حقًّا، لأنَّهم لم يبدِّلوا الكتاب كلَّه وإنَّما بدَّلوا بعضه، واحتُمل أن يكون ذلك مما بدَّلوه وغيَّروه، فلمَّا أن احتُمل الوجهين معًا، مَنع ? التَّصديق لهم حذرًا مِن أن يُنسب لله (١٤) تعالى ما لم يقُلْه، ومنع التَّكذيب حذرًا مِن أن يُكذَّب بكلام الله تعالى إذا كان ما قالوه حقًّا.

…وبه يستدلُّ مالك ? على القول بسدِّ الذَّريعة، وقد منع الفقهاء تصديقهم مرَّةً واحدةً كان ذلك في كتبهم أو غيرها، مع أنَّ الحديث قد لا يخلو مِن الإشارة إلى ذلك.

…ووجه المنع مِن تصديقهم في كلِّ ما يأتون (١٥) به: أنَّه لَمَّا أن أخلُّوا بالأصل وهو دينهم وكتابهم (١٦) الذي أُنزل عليهم فكَذَّبوا فيه وخالفوا الحقَّ، فكيف يُصدَّقون في غيره؟!

…فإن (١٧) حملنا الحديث على العموم مِن غير تقييدٍ على ما ذهب إليه بعض الفقهاء فلا / بحث (١٨)، وإن حملناه على الخصوص لقوله ?: {وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ (١٩)} [العنكبوت:٤٦] كان البحث (٢٠) ما ذكرناه، فحصل مِن كِلَا الوجهين العموم لعدم (٢١) صدقهم على الإطلاق، وهذا هو الحكم (٢٢) وعليه عَمَلُ السَّلف، وقد جاء اليوم بعض النَّاس فاتخذوهم أصدقاء وكلَّفوهم الأشغال وائتمنوهم عليها، فإنا (٢٣) لله وإنا إليه راجعون في الأخذ بضدِّ هذا الأمر الجليِّ!

…ويُستنبط (٢٤) مِن الحديث مِن الحكم أنَّ النهي إنَّما هو (٢٥) خشية الكفر الصُّراح، فنتبع (٢٦) هذا الأصل فمتى وجدنا نسبة منه تعلَّق الأمر عليه لقوله ?: «الشِّرْكُ فِي أُمَّتِي أَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ» ولقوله تعالى في الشَّهادة: {ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق:٢]، والعدل: (٢٧) مَن تخلَّص من شوائب الكفر، لأنَّ المعاصي مِن أجزاء الكفر؛ لكنَّ الفرق بينهما أنَّ نفس الكفر يخرج عن دائرة الإسلام، والمعاصي تخرج عن كمال الإيمان، يشهد لذلك قوله ?: «لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ولَا يَخْتَلِسُ الخُلْسَةَ حِيْنَ يَخْتَلِسَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ (٢٨)»، ومعناه: أنَّه لا يكون في تلك الحالة كامل الإيمان؛ لأنَّ الإيمان يُنافي ما يفعله، وهو مع ذلك مُقرٌّ بالشَّهادة.

…فكذلك (٢٩) أيضًا البدع مِن ذلك القبيل إذا كانت غير مستحسنة أو غيرها (٣٠)، وبعضها أشدُّ مِن بعض، يشهد لِمَا ذكرناه قولُه ?: «افترقَ (٣١) بَنُو إسرائيلَ عَلَى اثْنَيْنِ (٣٢) وسبعينَ فِرْقَةً، وسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثلاثٍ وسبعينَ فرقةً كلُّها في النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً» قيل: يا رسول الله وما هي الواحدة؟ قال: (٣٣) / «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي». أو كما قال ? (٣٤)، فما أوجب النَّار لمن تقدَّم ذكرهم إلَّا تلك الشَّوائب التي عندهم من الكفر (٣٥) وكذلك هؤلاء؛ لأنَّهم لا يخلون مِن الشَّوائب، ولأجل تخلُّص هذه الطَّائفة المذكورة في الحديث من الشَّوائب، كانوا مع النَّبي صلعم في الجنَّة.

…فعلى هذا ينبغي (٣٦) لمن لم يكن له علم يَعرِف (٣٧) صدق أهل هذا الزَّمان مِن كذبهم، أن يجتنبهم مرَّةً واحدةً إلَّا أن يوقعه الله ? على رجل مِن أهل العلم عاملًا (٣٨) بعلمه تابعًا (٣٩) للسُّنة فيه، فيجب عليه أن يسند ظهره إليه، ويمتثل أمره فيما يشير به عليه، ويأخذه (٤٠) بكلتا يديه ويشدُّ عليه لأنَّ مثل هذا اليوم نادرٌ وجوده.

…والأصل الحذر مِن الوقوع في مخالطة مَن تقدَّم ذِكرُهم، وقليل مَن (٤١) يَسلَم منهم، لسُرعة سَرَيان سُمِّهم لمُخالطهم (٤٢)، اللهُمَّ إلَّا مَنْ مَنَّ الله عليه بالتَّوفيق، يُؤيِّد ما قرَّرناه قولُه ?: «يأتي في (٤٣) آخِرِ الزَّمَانِ قومٌ يُحَدِّثُونَكُمْ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا (٤٤) أَنْتُم وَلَا آباؤكم، فَخُذُوا مَا تَعْرِفُونَ وَدَعُوا مَا تُنْكِرُونَ (٤٥)».

…فعلى هذا فلا يُقتصر بالحديث على (٤٦) ما ذكرناه لا غير، إذ المعنى فيه ما قد ذكرناه وما هو آكد عليك وخاصٌّ بك (٤٧)، وذلك موجود في المرء نفسه، بل ما في نفسه أشدُّ عليه مما قد تقدَّم، لأنَّه مع أولئك يكفيه (٤٨) الانعزال عنهم ويسلَم منهم، وليس له قدرة (٤٩) أن ينعزل عن نفسه إلَّا بمجاهدة وحضور في كل أنفاسه وقوة مِن الله وتأييد، فيكون حاضرًا غائبًا / حيًا ميتًا، فيجمع (٥٠) بين الأضداد، ويا ليت بعد هذا السَّلامة والخلاص، وإن لم يكن على هذا الأسلوب وإلَّا فقد هلك.

…بيان ذلك أنَّه قد اجتمع عليه في نفسه ثلاثة أشياء، وهي موبقة مهلكة إن وقعت الطاعة (٥١) إليها، وهي: النَّفس، والهوى، والشيطان.

…فالنفس: قد قال تعالى في حقِّها: {إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ} [يوسف:٥٣].

…والهوى: قد قال تعالى في حقِّه: {وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ} [الأعراف:١٧٦]، وتسويل الهوى وتسويل النَّفس قريب من قريب.

…والشَّيطان: قال تعالى (٥٢) في حقِّه: {إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا} [فاطر:٦]، فإن لم يكن المرء حاضرًا في كلِّ أنفاسه، وله تمييز بوقوع ما يأتيه مِن هذه الخواطر، وإلَّا فقد دخل في عموم الحديث الذي نحن بسبيله، فيصدِّق باطلًا ويكذِّب حقًّا (٥٣).

…ولأجل الجهل بهذه (٥٤) الخواطر وقع كثير مِن المدَّعين بأنَّهم (٥٥) مِن أرباب القلوب، فكل ما يخبرون به باطلٌ؛ لأنَّ له هذه الثَّلاث خواطر وله اثنان آخران، وهما ما يكون مِن قِبَل الله ? أو الملَك، فالذي مِن قِبَل الله ? (٥٦) هو في سرعة وقوعه مثل البرق ثم بعده في الحين (٥٧) مِن غير مهلة خاطر النَّفس، فما يمر ذاك (٥٨) إلَّا وهذا قد استقرَّ في المحلِّ، فمن لم يكن (٥٩) له معرفة بهذا الأمر وإلَّا فقد ضلَّ بالضَّرورة، وكان مِن الذين يحسَبون أنَّهم يُحسنون صُنعًا، وهم على غير شيء.

…ولهذا كثير منهم يقو

حديث: صالح النبي المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء

حديث: صالح النبي المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء

١٢٣ - عَنِ قوله [١]: (صَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ عَلَى أَنَّ مَنْ أَتَاهُ مِنَ المُشْرِكِينَ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ، وَمَنْ أَتَاهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ لَمْ يَرُدُّوهُ، وَعَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَابِلٍ وَيُقِيمَ بِهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، وَلاَ يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلاَحِ السَّيْفِ وَالقَوْسِ وَنَحْوِهِ [٢]) الحديث. [خ¦٢٧٠٠]

ظاهر الحديث يدلُّ على جواز صلح المسلمين مع المشركين، والكلام عليه مِن وجوه:

الأول: أنَّه لا يقتصر في أفعال الطاعات على بعضها دون بعض وإن كان ما ترك أخفض رتبة مما يفعل، لأنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان في المدينة يقوم بالفرائض على المراد ويفعل ِمن أفعال البِرِّ كلِّه مِن المرغَّب فيه والمندوب ما استطاع، لكن لَمَّا أن كانت العُمرة مطلوبة في الإيمان لم يتركها ولم يستغنِ بغيرها عنها.

الثاني: المبادرة إلى أفعال البر ابتداء من غير توقف وترك النظر إلى ما يتوقع مِن المانع [٣]، لأنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم خرج [٤] إلى العُمْرة مع أنَّه متوقِّع هل يُترَك الدخول [٥] للطواف في البيت أم لا [٦].

الثالث: حُسن التلطف في الوصول إلى الطاعات وإن كانت غير واجبة ما لم يكن ذلك ممنوعًا شرعًا، لأن النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم أجاب المشركين لِمَا طلبوه [٧] منه ولم يُظهر لهم ما في النفوس مِن البغض لهم والكراهية فيهم لطفًا منه عليه السَّلام فيما يؤمِّل

ج ٣ ص ١

مِن البلوغ إلى الطاعة التي خرج إليها.

الرابع: أنَّ صلح المسلمين مع المشركين لا يجوز إلا بشرط أن لا يكون على المؤمنين في ذلك حَيْفٌ مِن إعطاء مال أو غيره مما هو سبب للإذعان لهم، لأن النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم عقد الصلح على أنَّ مَنْ أتاه مِنَ المشركين ردَّه إليهم، ومن أتاهم مِن المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها مِن قابل [٨] بِجُلُبَّان السلاح: السيف والقوس ونحوه [٩]، وهذه الشروط الثلاثة هي عزٌّ للمسلمين وإن كان يسبق إلى بعض الأذهان غير ذلك، لأنه عليه السَّلام لم يعقد الصلح على أنَّ مَن أتاه مِن المشركين ردَّه إليهم إلا لشهرة العهد، فمَن وقع له إيمان هو يعلم بالعهد فيتربَّص حتَّى تنقضي [١٠] أيام العهد ويكتم إيمانه فيها، ثم يخرج بعد انقضائها وليس في هذا نقص بالمؤمنين، ولأن إسلامهم أيضًا متوقَّع ولا يُترَك شيء فيه مصلحة يقطع بها لشيء يُرجَى وقوعه، ولأنَّهم اليوم ممن [١١] لا حرمة لهم فلا تُراعى حقوقهم [١٢]، وإن قَوِي الإيمان عند أحدهم نعني [١٣] مَن أسلم مِن مشركي [١٤] مكة فخرج مِن بينهم يجعل الله مِن أَمره فرجًا ومخرجًا لقوله تعالى: {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} [الروم: ٤٧].

وكذلك وقع لهم لا زيادة ولا نقصان، لأن كل مَن هرب منهم إلى المدينة فلم يقبله النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم للعهد الذي عاهدهم فلم

ج ٣ ص ٢

يرجع إلى مكة، وإنما كان رجوع كلِّ مَن وقع له ذلك إلى موضع قريب مِن مكة فأعطاهم [١٥] الله مِن القوة والشجاعة أوفر نصيب فصاروا بذلك الموضع يقطعون الطرق على المشركين فلم يستطع أحد [١٦] أن يخرج معهم فانقطع بهم [١٧] الداخل والخارج لمكة حتَّى إن المشركين أرسلوا إلى النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم يسألونه لعلَّه أن يتفضل عليهم بقبول أولئك [١٨] ولا يكون ذلك نكثًا في العهد ففعل عليه السَّلام ذلك فجاءهم المخرج والفرج والنصر.

وأما الشرط الثاني: وهو (أنَّ مَن أتاهم مِن المسلمين لم يردُّوه)، فإنما [١٩] شرط ذلك، لأنَّه مَن أتى إليهم فليس بمسلم [٢٠] وإنما هو مرتدٌّ، فاشتراط ذلك لا ضرر [٢١] فيه على المسلمين [٢٢].

وأمَّا الشرط الثالث: فلأنَّهم [٢٣] لم يشترطوا عليه أن [٢٤] يدخلها بغير سلاح، وإنما أسقطوا له مِن السلاح الرمح لا غير، والقتال بالسيف والقوس وما أشبههما أنفع في البلد مِن الرمح، ولأن العرب أبدًا عِزُّهم [٢٥] إنما هو بسيوفهم، فهذه الشروط الثلاثة قد بَانَ بأنها [٢٦] ليست بنقصٍ في حق المسلمين، فلا [٢٧] يجوز أن يُشتَرَط ما يكون في حقهم نقصًا باشتراطه بدليل ما قرَّرناه وقد قال عليه الصلاة والسلام: ((الإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ)).

الخامس: أنَّهُ للإمام أن [٢٨] ينظر ما هو الأصلح بالرعية [٢٩] فيفعله، لأن النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم لَمَّا أن رأى المصلحة للمسلمين في الرجوع وعقد الصلح فعل.

السادس: ترك الطاعة

ج ٣ ص ٣

وإن شرع فيها إذا كان تركها لِمَا [٣٠] هو أَوْلى لكن على [٣١] وجه تجيزه الشريعة، لأنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم والمسلمين أحرموا بالعُمرة ثمَّ لَمَّا أن مُنِعوا مِن البيت ولم يتأتَّ لهم الدخول إلا بالقتال تركوا ذلك وعدلوا عنه لِمَا هو الأرجح والأولى للمصلحة التي فيه.

السابع: جواز فسخ الحج والتحلُّل [٣٢] منه إذا منع العدو مِن الوصول إلى البيت [٣٣] لكن هل غير العدو [٣٤] مِن الأعذار المانعة من الوصول إلى البيت يتنزل [٣٥] منزلة العدو أم لا؟ قد اختلف العلماء في ذلك فمنهم مَن ذهب إلى أن كلَّ عذر مثلُه في الحكم، ومنهم مَن ذهب إلى أن العذر لا يكون إلا بالعدو لا غير ولا يتعدَّى، ولا بدَّ مِن الإتيان لِمَكَّة والتحلُّل [٣٦] بها إذا كان المانع غير العدو، ومنهم مَن فرَّق بين أن يكون العدو قويًا أو ضعيفًا، فإن كان قويًا كان حكمه حكم العدو، ويتحلَّل [٣٧] حيث كان، وإن كان ضعيفًا لم يجز له التحلُّل إلا بمكة.

الثامن: فيه دليل على حرمة مكة، لأنَّه عليه السَّلام كان قادرًا في وقته على القتال لكن لَمَّا أن عارضه حرمة مكة ترك القتال ورجع إلى الصلح.

فإن قال قائل: قد دخلها عليه السَّلام عَنْوة، قيل له: قد أخبر عليه السَّلام أن الله عزَّ وجلَّ أذِن له في ذلك الوقت بعينه لا يتعدَّاه وأن ذلك [٣٨] على غيره حرام، فقال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((لَمْ [٣٩] تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، ولا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ)) فترك عليه السَّلام القتال بها قبل الإذن

ج ٣ ص ٤

لِمَا جعل الله عز وجل لها من الحرمة وقد قال تعالى {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: ٣٢] فتعظيم ما عظَّم الله كان من البقع أو من البشر [٤٠] أو مما شاء الله زيادة في الإيمان وقوة في اليقين.

الوجه [٤١] التاسع: أنَّ كل ما يقضي الله تعالى للمؤمنين خير لهم ونصر، وإن كان ظاهر [٤٢] ما يقع ضِد ذلك، لأن خروج النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم في هذه السفرة ورجوعه بغير ما إليه قصد ظاهره [٤٣] أنه رجع بغير نُصرة، وليس كذلك لأن [٤٤] خروجه عليه السَّلام لذلك الموضع وعقده [٤٥] الصلح مع المشركين فيه فائدة كبرى، لأنَّ أهل مكة كانوا في الصلح مع اليهود، فلو كان القتال مع المشركين في تلك السنة لكثرت [٤٦] الأعداء على المؤمنين، ولَتوالت مع المشركين في تلك السَّنَةِ لكثرة الأعداء على المؤمنين [٤٧] ولتوالت عليهم مِن كل جانب فكان في انعقاد الصلح وترك القتال في هذه السنة مصلحة عظمى، لأنَّه عليه السَّلام لمَّا عقد الصلح مع المشركين ورجع قاصدًا إلى المدينة صالحَ اليهود الذين كانوا حلفاء لأهل مكة.

فلمَّا انقضى العهد الذي كان بينه عليه السَّلام وبين أهل مكة بالعُمْرة التي دخل بها وكان الفتح بعد ذلك كان المسلمون قد ازداد فيهم أضعافهم، ولم يجد المشركون إذ ذاك من ينصرهم لعقد صلح اليهود مع النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم، فكان [٤٨] الصلح في هذه السنة المذكورة سببًا للفتح والنصر، وقد نَصَّ عليه السَّلام على ذلك فقال: ((والله لا يَقْضِي اللهُ لِلْمُؤْمِنِ بِقَضَاءٍ [٤٩] إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ)) هو الصادق عليه السَّلام بغير يمين

ج ٣ ص ٥

فكيف باليمين؟

ولأجل هذا المعنى والعمل على حصوله حالًا استغرق [٥٠] أهل الصوفية [٥١] في مراقبة ربهم وتركوا التدبير في الأمور [٥٢] لشغلهم بتصحيح إيمانهم في كلِّ وقت وحين مع الاستسلام والتفويض نظرًا منهم للمعنى الذي ذكرناه، لأنه إذا صحَّ الإيمان كان كل ما يجري عليهم مِن المقدور رحمة بهم [٥٣] وخيرًا، ولأجل تحقيقهم [٥٤] بذلك كان [٥٥] كثير منهم يتنعَّمون بالبلوى، حتَّى لقد حكي عن بعض فضلائهم أنَّه [٥٦] مرض بعِلَّة البطن عشرين سنة _وقيل ثلاثين سنة_ فدخل عليه بعض إخوانه فرثى لحاله وبكى، فقال له العليل [٥٧]: لا تبكِ فإنَّ الملائكة تصافحني، فأخبره أنَّ [٥٨] ذلك البلاءَ بلاءُ [٥٩] خير ومِنَّة لا بلاء فتنةٍ ونقمة.

العاشر: جواز دخول دار الحرب بالصلح إذا كان في المسلمين قوة، ولهم عُدَّة [٦٠] وعُصبة مِن حيث أن يَأمَنوا على أنفسهم، لأنه عليه السَّلام دخل مكة وهي للمشركين بأصحابه لَمَّا أن [٦١] كانت فيهم العصبية ولهم القوة والعُدَّة.

الحادي عشر: أنَّ الإقامة في دار الحرب تحت الذلة [٦٢] والصغار لا تجوز [٦٣]، لأنَّه عليه السَّلام لَمَّا أن ظهر المشركون عليه أولًا [٦٤] لم يكن ليقعد معهم، وإنما خرج فارًّا مِن بينهم فلمَّا أن تقوَّى الإسلام وظهر أصحابه أتاهم و قعد بينهم أيام العُمرة لأجل القوة التي كانت في المسلمين فلم يكونوا تحت ذِلَّة [٦٥] وتحت حقار لكافر [٦٦].

الثاني عشر: أن البقع وغيرها مِن المخلوقات لا تُترك لِذواتها،

ج ٣ ص ٦

وإنما تُترك لأوصاف بها، لأن النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم لم يكن خروجه أولًا مِن مكة لذاتها وإنما كان لأجل سكانها، فلما أن ظهر عليه السَّلام وقَوِيَ على قتال أهلها أتى إليها.

والى هذا المعنى أشار أهل الصوفية [٦٧] بترك البقع التي وقعت المعاصي فيها وليس هذا منهم على العموم، وإنما يُحكَم بهذا للمبتدئ التائب، لأن مَن وقعت منه معصية بموضع فالغالب عليه فيه الخلطاء السوء، ومَن لا يُنتَفَع برؤيته فإذا هو [٦٨] تاب وبقي معهم قد تكون [٦٩] مجاورته لهم سببًا لرجوعه [٧٠] لِمَا عَهِد، لأنَّهم لا يتركونه [٧١] لِمَا أراد لشيطنتهم، وقد قال تعالى: {شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ} [الأنعام: ١١٢] وشيطان [٧٢] الإنس أشُّد على المرء مِن شيطان [٧٣] الجن، لأنَّ شيطان الجن قد يزول بالتعوذ والقراءة وغير ذلك، وشيطان الإنس تتعوَّذ وهو لم يزل [٧٤] عن تشويشه و [٧٥] تسويله، وهو مِن صِنف [٧٦] الشخص ويأتيه مِن قِبل النصيحة فكان أقوى على الفساد مِن شيطان [٧٧] الجن لأجل هذه العِلَّة.

فإذا وقعت التوبة فينبغي الخروج عن [٧٨] ذلك المحل في الحين خشية ما ذكرناه، ثم إن مَنْ مَنَّ [٧٩] الله عليه بالقوة والتمكين لم يضره رجوعه إلى موضعه ذلك، لأنه قلَّ أن يستطيع أحد على رجوعه عما هو بسبيله لقوته في طريقه وتمكُّنه فيه [٨٠]، والله الموفق [٨١].

الثالث عشر: إن أفعال البر يُبادر إليها ولا تُترك لِمَا يكره إذا عجز عن تغييره، لأنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم لَمَّا أن فتح مكَّة وفُرض

ج ٣ ص ٧

الحجَّ، لم يحجَّ مِن عامِهِ ذلك، حتَّى عهد أن [٨٢] لا يطوف بالبيت عُريان ولا مشرك [٨٣]، وفي هذه السَّنة التي اعتمر فيها لم يكن له قدرةٌ على رفع ذلك، فلم يلتفت إليه ولم يترك الطَّاعة مِن أجله.

وعند التَّمكن مع الفريضة [٨٤] أخَّر عليه السَّلام ذلك حتَّى كانت الطَّاعة على أكمل الهيئات، وفي هذا مِن الفقه أنَّ عند القدرة ال

حديث: إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة

حديث: إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة

١٢٤ - قوله [١]: (جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ ... [٢]) الحديث [٣]. [خ¦٢٧٤٢]

ظاهر الحديث يدلُّ على جواز الصَّدقة بالثُّلث، والمنع فيما عداه، والكلام عليه مِن وجوه:

الأوَّل: أنَّ زيارة المريض مِن السُّنَّة، لأنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم أتى إلى زيارة هذا المريض.

الثَّاني: جواز زيارة الأعلى إلى الأدنى، وهي مِن صفات الإيمان، لأن النَّبي صلَّى الله

ج ٣ ص ٨

عليه وسلَّم لاشكَّ أنَّه أفضل النَّاس، ثمَّ إنَّه أتى في عيادة المريض [٤] سعد المذكور.

الثَّالث: أنَّ الإمام يتفقَّد أصحابه ويسأل عمن غاب منهم [٥]، فمن كان منهم [٦] له عذرٌ أخذ معه فيه بقدر ما يمكنه بحقِّ [٧] أُخوَّة الإسلام وبحقِّ [٨] الصُّحبة أيضًا [٩]، لأنَّه عليه السَّلام لولا أنَّه [١٠] كان يسأل عن أصحابه [١١] ويتفقدهم، لِمَا عرف مرض هذا الصَّحابيِّ حتَّى يزوره.

الرَّابع: قوله: (وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا) هل الكراهة هنا عائدة على [١٢] النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم أو على [١٣] سعد المذكور؟ يحتمل الوجهين [١٤] معًا، لكنَّ الأظهر [١٥] والله أعلم أنَّه عائد على النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم، مع أنَّه قد يسبق إلى بعض الأذهان أنَّه عائد على [١٦] سعد، وليس بالجيِّد [١٧] بدليل قوله: (يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ) فلو كانت الكراهية منه لقال: وأنا أكره أن أموت بالأرض التي هاجرتُ منها، فلمَّا أن عدل عن هذه الصِّيغة إلى تلك، عُلم أنَّ ذلك مِن النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم.

ولا يسوغ أن يقال هو عائد على سعد، ولا يضر أن ينتقل في مخاطبته مِن لفظ الحاضر للفظ الغائب، لأنَّ ذلك خطأ بيانه أنَّ الانتقال مِن الحضور إلى الغيبة لا يسوغ إلَّا إذا كان المتكلِّم يتكلَّم عن غيره، وإمَّا أن يكنِّي المتكلِّم عن نفسه بلفظ الغائب، فذلك لا يسوغ عند النُّحاة ولم يجيء مثله في السُّنة العرب، فلمَّا أن كان هذا ممنوعًا، عُلم أنَّه أراد هنا النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، لأنَّه

ج ٣ ص ٩

أخبر عن نفسه ثمَّ رجع إلى الإخبار عن الغير.

وفيه مِن الفقه أنَّ مَن مات بمكَّة من المهاجرين ففي هجرته توقُّفٌ، لكراهية النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم أن يموت هذا المهاجر بمكَّة، يؤيِّد ذلك أنَّ أحد المهاجرين مات بمكَّة، فرثى له النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ثمَّ قال: ((اللهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُم)) وفي هذا توقُّف في البطلان أو النقص والله أعلم، فظاهر اللفظ النَّقص لقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((أَتْمم لأصحابي)) والتَّمام لا يكون إلَّا مِن نقص، وقد يحتمل البطلان وهو ضعيف [١٨].

الخامس: أنَّ مَن ترك شيئًا لله وخرج عنه، فليس له الرُّجوع فيه، ويُبطل عمله إن رجع ولا يحصل له [١٩] ثوابٌ عليه، لأنَّ مَن هاجر مِن مكَّة إنَّما [٢٠] كانت هجرته [٢١] لله ولرسوله صلَّى الله عليه وسلَّم، فلم يتركهم [٢٢] النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم أن يقيموا بموضع [٢٣] خرجوا عنه إلى الله، وكان [٢٤] يخاف عليهم أن يموتوا بها، هذا مع أنَّهم لا يتعمدون ذلك، وإنَّما كانت إقامة مَن أقام لعذر المرض، فكيف بالمتعمِّد [٢٥]؟ وعلى هذا فَقِس.

وقد جاءت في هذا المعنى أحاديث كثيرة صحيحة، ولولا التَّطويل لَذَكَرناهم [٢٦] شيئًا فشيئًا [٢٧]، مع أنَّه لا يخلو أن قد أشرنا إلى شيء مِن ذلك في الكلام على بعض الأحاديث المتقدِّمة.

السَّادس: تذكار الزَّائر [٢٨] للمريض بالانتقال، ليصلح حاله مِن أداء حقٍّ إن كان عليه [٢٩]، أو لفعل معروف إن لم يكن عليه حقٌّ، ويتهيَّأ للرَّحيل، لأنَّه عليه السَّلام ذكَّر هذا المريض حين

ج ٣ ص ١٠

أتى إليه يعوده، بقوله: ((يرحمُ اللهُ ابنَ عَفْرَاءٍ)) لأنَّ ابن عفراء مِن المهاجرين مَرِضَ بمكَّة ومات بها، فعرَّض له بذكره [٣٠] لكي يتنبه [٣١] لتبرئة ذمَّته إن كان بها شيءٌ، ويتهيَّأ للرَّحيل، ففهم عنه سعد رضي الله عنه ما أراد، فقال: (أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ) وذلك يتضمَّن براءة الذِّمة، لأنَّه لا يُؤتى إلى المندوب إلَّا بعد براءة الذِّمة، فأتى رضي الله عنه بأعلى المندوب وهو التَّصدق بجميع المال [٣٢].

السَّابع: أنَّ السَّائل إذا سأل عن شيء ثمَّ مُنع منه، والمنع يحتمل وجهين أو وجوهًا، فله أن يسأل حتَّى يتبيَّن له المراد بغير احتمال، لأنَّ سعدًا لَمَّا سأل النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم في الوصيَّة بالمال كلِّه، فمنعه النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم، احتمل المنع أن يكون عن جميع المال، واحتمل أن يكون [٣٣] عن بعض دون بعض، فلمَّا أن احتمل ذلك بقي يسأل عن الشَّطر والثُّلث حتَّى علم الوجه الممنوع في ذلك بغير احتمال.

الثَّامن: قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (الثُّلُثُ [٣٤] وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ)، هل الصَّدقة بجميع الثُّلث ممنوعةٌ، أو هل [٣٥] ذلك جائزٌ؟ قد [٣٦] اختلف العلماء في ذلك، فمنهم مَن ذهب إلى المنع حتَّى ينقص منه وليس بالقويِّ، ومنهم مَن ذهب إلى الكراهة وهو مثل الأول، ومنهم مَن ذهب إلى الإجازة مِن غير كراهة [٣٧] وهو الأظهر، لأنَّه جار على سياق الحديث؛ لأنَّه عليه السَّلام لو أراد منع الصَّدقة بالثُّلث لقال لا، مثل ما قال قبله، فلمَّا أن عدل عن صيغة النَّهي

ج ٣ ص ١١

إلى صيغة الإذن، عُلِم أنَّ ذلك جائزٌ، ولا تعلُّق للمخالف، بقوله [٣٨] عليه الصَّلاة والسَّلام: (وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) لأنَّ وجه الصَّواب فيه أن يقال: أشار عليه السَّلام به إلى أنَّ الصدقة نهايتها [٣٩] إلى الثُّلث، وهو الشَّرط [٤٠] وأعلاها وما دونه جائزٌ وما زاد عليه ممنوعٌ.

وقد وجَّه المخالف لذلك توجيهًا آخر وليس بالقويِّ ويُحتاج فيه إلى تأويل مع إخراج اللفظ عن ظاهره، ولولا التَّطويل لذكرناه وأبطلناه [٤١]، مع أنَّ الشَّارع عليه السَّلام قد نصَّ على ذلك مِن غير احتمال [٤٢] في حديث غير هذا [٤٣]، فقال: ((إنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوالِكُمْ تَتَصَدَّقُونَ بِهِ [٤٤] عِنْدَ مَوْتِكُمْ)).

التَّاسع: إنَّ ترك المال للورثة إذا كانت لهم به حاجةٌ أفضل مِن الصَّدقة به على الأجانب، لأنَّه عليه السَّلام قال: (إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ [٤٥] مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ). العَالَةُ: هم الذين لا شيء لهم وغيرهم يقوم بهم، ومنه قوله تعالى: {وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى} [الضحى: ٨]، و (يَتَكَفَّفُوْنَ): بمعنى يطلبون.

هذا إذا كان للورثة بالمال حاجة، وإن كانوا أغنياء فهو [٤٦] بالخيار في ماله _أعني في الثُّلث_ إن شاء يتصدَّق [٤٧] به وإن شاء تركه، والأفضل الصَّدقة، لأنَّه منتقلٌ إلى الآخرة، والله عزَّ وجلَّ قد تصدَّق عليه بالتَّصرف في الثُّلث، فقال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((إنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوالِكُمْ تَتَصَدَّقُونَ بهِ [٤٨] عِنْدَ مَوْتِكُمْ)) وليس للورثة به تلك الحاجة الكليَّة، فالتَّصدُّق به أولى. لكن تكون الصَّدقة

ج ٣ ص ١٢

للأقرب فالأقرب، والأحوج فالأحوج، لأنَّ الصَّدقة للأقرب يجتمع فيها شيئان: صدقة، وصلة رحم.

وذو الحاجة أيضًا فيه فضل آخر، لقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا صَادَفَ مَعْرُوفهُ [٤٩] حَاجَةَ أَخِيْهِ)) والتَّرتيب في الأقارب قد ذكره عليه السَّلام في غير هذا الحديث، حين سأله أحد الصَّحابة [٥٠] فقال: عندي دينار [٥١] أتصدَّق به، فقال له [٥٢]: ((تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ)) فقال: عندي [٥٣] آخر، فقال: ((تصدَّقْ بهِ على ولدِكَ)) فقال: عندي آخر، فقال: ((تصدَّقْ بهِ على أَبَوَيْكَ)) [٥٤] فقال: عندي آخر، فقال: ((تصدَّقْ بهِ عَلَى خَادِمِكَ)) فقال: عندي آخر، فقال: ((أَنْتَ أَبْصَرُ بِنَفْسِكَ)) أو كما قال عليه السلام [٥٥].

والقاعدة أبدًا المراعاة للقرابة [٥٦] وإن تباعدت، لأنَّ فيها صلة الرَّحم وليست كالأجنبيِّ.

فنحتاج الآن ذكر [٥٧] عدد المال الذي تركه للورثة خير مِن التَّصدق به، وقد نصَّ [٥٨] بعض العلماء أنَّ [٥٩] ثمانمائة درهم فما دونها الورثة بها أولى، ولأجل هذا [٦٠] قالت عائشة رضي الله عنها (في ثمانمائة درهم نفقة، لا تحمل الوصية)، تريد أنَّ تركه كلَّه للورثة أولى مِن أن يوصي ببعضه.

ومثل ذلك رُوي عن عليٍّ رضي الله عنه فيما يقرب مِن هذا العدد، لكن يحتاج [٦١] إلى إحضار النيَّة في تركه للورثة، وهو أن ينوي أنَّ ما مَنَّ [٦٢] عليه مِن الصَّدقة بالثُّلث في مثل هذا العدد أو ما قاربه، صدقة منه على ورثته، وكذلك فيما نقص عن هذا العدد إلى درهم يحتسب ترك ثلثه [٦٣] لهم صدقة عليهم، فيكون قد جمع بين ما أشار

ج ٣ ص ١٣

الشَّارع عليه السَّلام إليه وبين قول عائشة وعلي رضي الله عنهما وما ذكرناه [٦٤] مِن تلك المعاني كلِّها.

العاشر: قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ [٦٥] وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ [٦٦] مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً [٦٧] يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ) هل تخصيصه له مِن جهة المخاطبة أو هذا مِن جهة الخصوص به؟ وإذا قلنا: مِن جهة الخصوص، فهل ذلك لعِلَّة تُعْلَم أو ليس؟ احتمل الوجهين معًا، فعلى الاحتمال الواحد وهو مِن طريق المخاطبة، فالكلام عليه والفقه فيه كما تقدَّم، وإن كان على الخصوص، فإن كانت العلَّة غير معلومة فلا بحث، وإن كانت معلومة فما هي؟ فنقول والله أعلم: إنَّ سعدًا لم تكن له إلَّا ابنةٌ واحدةً، والمرأة إذا كانت يتيمةً، ولم يكن لها مال كانت مرغوبًا عنها، وإذا كان لها مال كانت مرغوبًا فيها [٦٨]، فيكون مِن أجل ذلك الخير لهذا السَّيِّد أن يترك ابنته غنيةً ولا يتركها عالة على النَّاس.

ويترتَّب على هذا مِن الفقه أنَّ المرء ينظر لورثته [٦٩] الأصلح فيفعله، ويكون ذلك الأقرب له [٧٠] إلى الله سبحانه وتعالى، وأَوْلَى [٧١] في حقِّ الميِّت.

وبحث آخر في قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ) فيه وجهان مِن الفقه: (الواحد): إخبارٌ له أنَّ كلَّ ما [٧٢] ينفق هو [٧٣] مِن نفقةٍ، فإنَّه يُؤجر عليها حتَّى اللقمة يجعلها في فم [٧٤] امرأته، فيكون على ماله كلِّه مأجورًا ما تصدَّق به وما أمسكه. و (الوجه [٧٥] الآخر): فيه تسليةٌ بهذا القول من أجل ما منعه مِن الصَّدقة مِن ماله [٧٦] كلِّه، مِن أجل وجع قلبه [٧٧] على فوت [٧٨] ذلك الأجر.

ج ٣ ص ١٤

وعلى كلِّ واحدٍ مِن هذين الوجهين بحثٌ:

أمَّا البحث على كون كل ما ينفقه هو مأجورٌ فيه، هل هذا لفضله ودينه، وأنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم علم ذلك، إمَّا بالوحي، وإمَّا بما [٧٩] رأى منه مِن قرائن الحال، لأنَّه لا ينفق شيئًا إلا على لسان العلم، وهو عالم به أيضًا وكل مَن هو بهذه الصِّفة فيكون كذلك؟ فإن كان هذا مِن طريق الوحي، فيكون ذلك خاصًَّا به لِمَا سبق له [٨٠] في علم الله تعالى مِن السعادة. وإن كان للعلَّة التي ذكرناها فيكون هذا إرشادًا للمؤمنين بالاستقامة في تصرفهم على لسان العلم والعمل به [٨١] وهذا هو الأظهر والله أعلم، لأنَّه وإن كان أخبر بذلك مِن طريق الوحي، فما هو لذاته بل هو مِن أجل هذه العلَّة التي ذكرنا.

والبحث الذي على الوجه الآخر الذي هو التسلية، ما الحكمة بأن سلَّاه بهذه [٨٢] ولم يسلّ

حديث: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم

حديث: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم

١٢٥ - قوله [١]: (قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء:٢١٤] قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ _ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا _ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ [٢] لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا [٣])) الحديث. [خ¦٢٧٥٣]

ظاهر الحديث يدلُّ على الإنذار للقرابة خصوصًا، والكلام عليه مِن وجوه:

الأوَّل: لقائلٍ أن يقول: لِمَ أمرَ عزَّ وجلَّ بالإنذار للقرابة دون غيرهم؟

الجواب عنه [٤]: أنَّ الله عزَّ وجلَّ [٥] قد أمر بالإنذار لجميع النَّاس في غير هذه الآية، فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ} [المدثر: ١ - ٢]، ثمَّ أمر بعد الإنذار [٦] العام، بالإنذار للقرابة تخصيصًا لهم وتكريمًا، ومنه قوله تعالى: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} [البقرة: ٩٨]، فخصَّص ذكر جبريل وميكائيل [٧] لشرفهما، وكذلك [٨] تخصيص القرابة هنا مِن هذا الوجه والله أعلم.

وقد يحتمل أن يكون إنذارهم سدًَّا للذَّريعة،

ج ٣ ص ٢٢

لئلا يقع عند أحدٍ أنَّ القرابة ليست في التَّكليف كالأجانب لحرمتهم، لأنَّه [٩] بعد نزول هذه الآية ووضوحها قد وقع ذلك في النُّفوس، فإنَّه قد رُوي أنَّ رجلًا سأل عليًَّا رضي الله عنه: هل خصَّكم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أهل البيت بشيءٍ [١٠]؟ فأجاب رضي الله عنه بأن قال: لَمْ يخصُّنا إلَّا بأن لا تأكلوا [١١] صدقة، وأن لا تنزُوا [١٢] الحُمُر على الخيل، ومن فتح الله له فهمًا في كتاب الله تعالى، أو كلامًا هذا معناه [١٣].

وهذا يدلُّ على أنَّ تخصيصهم بالإنذار تكرمة [١٤] في حقِّهم، لأنَّ التَّكليف على ما يقوله العلماء [١٥] هو نفس الرَّحمة لمن سبقت له السَّعادة [١٦]، ولذلك شدَّد عليهم في [١٧] التَّكليف فحرَّم عليهم ما تقدَّم ذكره، وهو لم [١٨] يحرِّم على غيرهم، لترتفع درجتهم ولتُعلم خصوصيتهم.

ووجه آخر أيضًا [١٩]: أن يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (لَا أُغْنِي) معناه: الإجزاء، والإجزاء هو ما يتخلَّص به المرء ولا عتب عليه [٢٠]، ويعارضنا حديث الشَّفاعة، والشَّفاعة [٢١] لا تكون إلَّا لمن عليه العتب واستوجب العذاب، ولذلك قال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((اخْتَبَأْتُ [٢٢] شَفَاعَتِي لأهلِ الكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي)) فلا تعارض بينهما.

وفيه دليلٌ على أنَّ الكفَّار ليس هم مخاطبون بفروع الشَّريعة، لأنَّ الآية عامَّة احتملت الكافر مِن عشيرته وغير الكافر، وما أنذر هو صلَّى الله عليه وسلَّم مِن عشيرته إلَّا المؤمنين، لأنَّ عمومته كانوا فوق العشرة، وما أسلم منهم إلَّا حمزة والعبَّاس،

ج ٣ ص ٢٣

ولا شكَّ أنَّ جميع العمومة مِن أقرب العشيرة، ولم يُكلِّم منهم إلَّا المؤمنين [٢٣].

وفيه دليلٌ على أنَّ رؤية أهل الفضل مِن العلماء و الصالحين ومخاطبتهم [٢٤] لا تنفع إلَّا إذا وقع الاقتداء بهم، وكيف ما كان الاقتداء كانت النسبة للقرب أكثر [٢٥]، لأنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال لقرابته ما قال في الحديث، ثمَّ إنَّ فاطمة رضي الله عنها التي هي منه بتلك المزية الكبرى [٢٦]، وقال فيها عليه الصَّلاة والسَّلام [٢٧]: ((يَرِيبُنِي ما رَابَهَا، وَفَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي)) قال [٢٨] لها: (لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ [٢٩] شَيْئًا). فإذا كان هذا [٣٠] النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم الذي هو أعظم البشر حرمة وتفضيلًا وله الشَّفاعتان العظيمتان عامَّة وخاصَّة [٣١]، فكيف بغيره مِن الأولياء والصَّالحين؟

ولا يتوهَّم متوهِّم أنَّ ما ذكرناه هنا معارض لِمَا جاء: ((أنَّ الرَّجلَ يَشْفَعُ في أهلِ [٣٢] بَيْتِهِ، وأنَّ الرَّجُلَ يَشْفَعُ في عَشِيْرَتِهِ، وأنَّ الرَّجلَ يَشْفَعُ في مثلِ عَدَدِ ربيعةَ ومُضَر)) لأنَّا نقول: إن [٣٣] هذه الشَّفاعة إنَّما هي لمن يشاء الله الشَّفاعة له [٣٤]، لقوله تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِه} [البقرة: ٢٥٥]، فلعلَّ هذا المتعلق بهذا السَّيد لعلَّه أن يشفع له يكون ممن أراد الله أن لا يشفِّعه فيه، وإن كان يشفع في مثل ما قد [٣٥] تقدَّم، وإنَّما المقطوع فيه بالنَّجاء أفعال الأوامر [٣٦]، لقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((فَمَنْ [٣٧] أَتَى بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ [٣٨] كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الجنَّةَ)).

ج ٣ ص ٢٥

فليس ما هو مقطوعٌ به [٣٩] بالوَّعد الجميل كالمحتمل، فعلى هذا فينبغي للمعاين لهم التَّعلُّق بالله والتَّشبُّه بهم، ولا يعتمد عليهم ويترك التَّعلُّق بالله، فإنَّ أحدًا لا يغني عن أحدٍ شيئًا، وإنَّما جعلهم الله عونًا على الخير وسببًا للرَّحمة، فإن كان المرء على هذا الحال فهي السَّعادة العظمى [٤٠]، وإلَّا فلسان الحال قائمٌ عليه بالإنذار، ويشهد [٤١] لذلك قوله عزَّ وجلَّ: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ} [آل عمران: ٦٤].

وقوله عليه السلام: (يَا مَعْشَرَ [٤٢] قُرَيْشٍ _أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا_) هذا شكٌّ مِن الرَّاوي، هل قال النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم هذه اللفظة التي هي: (يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ [٤٣]) أو ما [٤٤] في معناها؟

وفيه دليلٌ على التَّحرُّز مِن الكذب والتَّحرِّي في الصدق، لأنَّه [٤٥] لَمَّا اشتبه عليه ما قاله النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم أَبْدَى ذلك ولم يقتصر على كلمة واحدة لا غير.

وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ [٤٦] مِنَ اللهِ [٤٧])، يَرِد عليه سؤال، وهو أن يقال: ذكر عليه السَّلام الشِّراء ولم يعين الثَّمن الذي يشتري [٤٨] به، وأيضًا فكيف يشتري الإنسان نفسه؟

والجواب عنه [٤٩]: أنَّه عليه السَّلام إنَّما لم يعين الثَّمن للعلم به في الكتاب العزيز [٥٠]، وهو قوله تعالى: {إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم} [التوبة: ١١١] الآية، وأما الشِّراء فإنَّه يسوغ أن يُطلَق على البائع و المبتاع، لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما في [٥١] الحقيقة بائع ومُشترٍ [٥٢]، فالمؤمن الحقيقي ليس له في نفسه شيء وإنَّما هو عليها أمين،

ج ٣ ص ٢٥

مثل الوصي على اليتيم ينفق عليه بالمعروف ولا [٥٣] يتعدَّاه، لأنَّ المؤمن قد باع نفسه فليس له فيها مِلك، وإنَّما هي مِلك للمولى سبحانه وتعالى وتركها عنده على سبيل الأمانة [٥٤]، فقيل له: افعل، لا تفعل فهو يمشي على ذلك الأسلوب لا يتعدَّاه.

فإن أخلَّ بشيءٍ مما أُمِر به أو نُهيَ عنه فيها، فقد وقعت منه الخيانة في الأمانة التي اؤتمن، فيحتاج عند وقوع الخيانة أن يعترف لصاحب الأمانة بفعله الذَّميم ويتوب إليه مما ارتكب مِن الخيانة ما دام يجد لذلك سبيلًا، فلعله أن يعفوَ عنه فيما مضى، ويتداركه بالإعانة على حسن الأمانة فيما بقي.

ولأهل الصُّوفية [٥٥] فيما نحن بسبيله مِن الآي والحديث [٥٦] الحجَّة البالغة والأدلَّة القاطعة، إذ إنَّ أوَّل شرط [٥٧] عندهم بعد الزُّهد قتل النَّفس، ومعنى قتل النَّفس عندهم _ ما نحن بسبيله _ بيعُها مِن الله واتباع أمره فيها في كلِّ أحوالها وترك حظوظها، ولأجل هذه القاعدة التي قعَّدوا عليها ابتداء أمرهم كانوا في أفعال البرِّ لهم القَدَم السَّبق، وكانوا فيما يُجْرِي الله عليهم في الدُّنيا مِن المقدور مِن ابتلاء أو نعماء [٥٨]، راضين مستسلمين لا يعترضون [٥٩] ولا يدبِّرون، لأنَّهم يرون أنَّهم ليس لهم في نفوسهم شيءٌ، حتَّى يريحوها [٦٠] مِن خدمة مَن اشتراها منهم، ويرون أنَّ رَبَّ الشَّيء وصاحبه هو [٦١] أولى بالتَّدبير فيه والنَّظر، وتدبير غيره ونظره [٦٢] مِن الفضول، فهم الذين حصل لهم مِن ميراث [٦٣] نبيِّهم أوفر نصيب، لأنَّه عليه السَّلام كان لا يستنصر [٦٤] لنفسه، فإذا رأى حرمة مِن [٦٥] حُرَم الله تُنتَهك

ج ٣ ص ٢٦

كان أسرعَ النَّاس لها [٦٦] نُصرةً، وهم ماشون [٦٧] على هذا الأسلوب كما قرَّرناه.

ومما يشهد لذلك ما حُكي عن بعض فضلائهم، وهو إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه أنَّ سائلًا سأله: أيُّ الأيَّام [٦٨] كان أسرَّ [٦٩] عليك؟ فقال: [٧٠] يوم نُتِفت لحيتي، فانظر مع [٧١] أنَّه كان له مُلْكُ خراسان والعراق، ولم يمرَّ عليه يوم أَسرَّ [٧٢] مما ذكر، وما [٧٣] ذاك إلَّا لكونه حصل له فيه مِن الميراث الذي قدَّمنا ذكره نصيبٌ، لأنَّ نتف اللحية مما لا تصبر النَّفس عليه في [٧٤] الغالب، وتأخذ بالثَّأر وتطلب النُّصرة بكلِّ ممكن يمكنها لِما يلحقها، فلمَّا أن فُعِل به ذلك وبقيت نفسه حين الفعل راضيةً مستسلمةً سُرَّ بذلك لأجل هذه الصِّفة التي تحصَّلت له لا للفعل نفسه [٧٥]، هذا حالهم في ترك الاستنصار للنَّفس والرِّضا والتَّسليم.

وأمَّا حالهم في الطَّرف الآخر وهو غضبهم [٧٦] ونصرتهم لأمر الله، فيشهد لذلك ما حُكي [٧٧] عن بعض فضلائهم أنَّه مرَّ بيهوديٍّ مِن أهل الذِّمة، وجماعةٌ مِن المسلمين قد اجتمعوا على ظلمه، فردَّ يده على ما كان عنده مِن السِّلاح [٧٨]، وقال: والله لا أترك ذمَّة محمد تُخفر [٧٩] وأنا حيٌّ، فخلَّصه مِن بين أيديهم، ومثل هذا عنهم كثير.

وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ) إلى قوله: (يَا [٨٠] فَاطِمَةُ) يَرِد عليه سؤالان، وهما يتضمنان أسئلة جملة [٨١]، وهو أن يقال: لِمَ خَصَّ عليه السَّلام العبَّاسَ بتعيينه عن غيره مِن الرِّجال؟ ولمَ خصَّ صفيَّة عن غيرها مِن النِّسوة بالتَّعيين؟ وكذلك في فاطمة لِمَ عيَّنها عن أخواتها؟ ولِمَ ذكر [٨٢] لفاطمة اسمه؟

ج ٣ ص ٢٧

وذكر لصفية الرسالة؟ ولم يذكر فيما قبل اسمًا ولا رسالة؟

فالجواب [٨٣] عن الأوَّل: أنَّ تعيين العبَّاس عن غيره مِن الرِّجال فيه مِن المعنى ما تقدَّم في تخصيص القرابة بالإنذار، فلمَّا أن [٨٤] كان العبَّاس عمَّه، كان الإنذار إليه تخصيصًا، ليمتاز بذلك على غيره، ومَن كان في درجته في [٨٥] القرابة يحصل له الإنذار في ضمن الإنذار للعبَّاس، وكذلك الجواب على تعيين صفيَّة عن غيرها مِن النُّسوة، وكذلك الجواب على تعيين فاطمة دون أخواتها [٨٦].

والجواب عن الثَّاني: هو [٨٧] أنَّه عليه السَّلام إنَّما لم يذكر أولًا اسمًا ولا رسالة، لأنه قام [٨٨] في الإنذار اتباعًا [٨٩] لصيغة الأمر، وإنَّما ذكر الرِّسالة لصفيَّة، إزالةً [٩٠] لِمَا يقع في بعض الأذهان الفاسدة مِن رفع الرِّسالة أو بعضها، لِمَا [٩١] يُتوهم مِن عموم قوله: (لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا) وإنَّما خصَّ فاطمة بالاسم دون إخوانها [٩٢]، لكي تقع الموافقة في الاسم كما هي في المعنى، لأنَّه عليه السَّلام قال فيها [٩٣]: ((هِيَ [٩٤] بَضْعَةٌ مِنِّي))، فكما ذكر اسمها ذكر اسمه.

وقوله ع

حديث: أن رسول الله رأى رجلًا يسوق بدنة فقال: اركبها

حديث: أن رسول الله رأى رجلًا يسوق بدنة فقال: اركبها

١٢٦ - قوله [١]: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

ج ٣ ص ٢٩

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ: ارْكَبْهَا، فَقَالَ: يا رسولَ الله إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ: ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ [٢]). الحديث. [خ¦٢٧٥٥]

ظاهر الحديث يدل على جواز ركوب البَدَنة للضرورة، والكلام عليه مِن وجوه:

الأول: أنَّ الإمام [٣] ينظر في حال رعيَّته ويدبِّر أمرهم، لأنه لولا أنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان يتفقَّد أصحابه بالنظر لَمَا رأى صاحب البَدَنة فأمره بركوبها [٤]، وقد قال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)) وعلى هذا المنهاج سار الخلفاء رضي الله عنهم بعده، يشهد لذلك ما رُوِيَ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فَقَدَ بعض أصحابه مِن صلاة الصبح فلمَّا أصبح مرَّ إلى أمِّهِ فسألها عنه، وليس هذا مقتصرًا على الإمام وحدَه لا غير، بل هو عام في كل الناس عن آخرهم، وقد بيَّنا عموم ذلك في الكلام على قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)).

الوجه [٥] الثاني: أنَّ الضرورة لها حكم يختصُّ بها ويباح لأجلها ما يمنع في غيرها، لأنَّ ركوب البَدَنة ممنوع شرعًا فلمَّا أن [٦] أدَّت الضرورة إلى ركوبها، لكون صاحبها لم يكن له مركوب أجاز الشارع عليه السَّلام ذلك [٧]، لكن يشترط في الضرورة أن تكون ضرورية شرعية وأن ما يستباح لأجلها قد اغتفره الشارع عليه السَّلام في مثلها، فإن عُدِم هذا [٨] الشرط فلا تجوز الإباحة.

الثالث: جواز المراجعة لأهل الفضل إذا لم يفهم المخاطب ما قيل

ج ٣ ص ٣٠

له، لأنَّ صاحب البَدَنة لَمَّا أن قال له النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم: (ارْكَبْهَا) احتمل عنده هل [٩] يكون النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم عَلِم أنها بَدَنة أولم يعلم؟ وقد [١٠] تقرَّر عنده النهي عن الركوب لها فراجع لأجل ذلك الاحتمال حتَّى فهم ما أراده النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم، لكن تكون المراجعة لهم [١١] بتأدُّب ووَقار، لأنَّ هذا الصحابي رضي الله عنه سأل بتأدُّب واحترام فلم يقل له: إنَّك قد [١٢] نَهيتَ عن ركوب البَدَنة ولكن ناداه بأحب أسمائه إليه وهو (رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم)، ثمَّ [١٣] قال له: (إِنَّهَا بَدَنَةٌ) سؤال استرشاد [١٤] وتعلُّم، وإنما زاد على الاثنتين [١٥] إن كان زادها لكونه احتمل عنده هل سمع النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم ما قال أو لم يسمع؟ فأعاد [١٦] الثالثة لكي يزيل عنه ما يتخيل مِن ذلك وإنما قال له النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم: (وَيْلَكَ) في آخر الكلام لكي يُعلِمه أنَّه سمع منه ما قال، وقد تقرَّر أنَّ دعاء النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم على أمته دعاءٌ لهم لا دُعاء عليهم كما تقدَّم في الأحاديث قبل.

الرابع: ما الحكمة في تقليد البَدَنة وإشعارها [١٧] وذلك شهرةٌ لها وقد تقرَّر مِن الشرع [١٨] على ما نقله العلماء أنَّ الأفضل فيما عدا الفرائض هو الإخفاء؟ والجواب مِن وجوه:

(الأول): إن مِن العلماء مَن [١٩] يقول: إنَّ أمور الحج كلَّها فرض، فعلى هذا فالأمر على بابه.

(الثاني): أنَّ سنن الحجِّ كلَّها بخلاف غيرها لأنَّها ظاهرة، فالحكمة بأن جعلت ظاهرة ليكون الأمر متناسبًا.

ج ٣ ص ٣١

الثالث: أن بالتقليد وَجَبت [٢٠] فجعل علمًا على وجوبها لهذه الفائدة ويكون ذلك العلم [٢١] فيه قطعًا للنفس مِن الطمع في الرجوع فيها فيكون فيه معنى مِن باب سدِّ الذريعة، وقد تكون واجبة بنذر أو غيره فيكون ذلك علمًا لها مِن أجل ما ذكرناه ومِن [٢٢] أجل أن لا تختلط مع غيرها [٢٣].

__________

[١] في (م): ((عن أبي هريرة)).

[٢] قوله: ((فَقَالَ: يا رسولَ الله إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ: ((ارْكَبْهَا وَيْلَكَ)) فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ)) زيادة من (م) على النسخ.، وقوله: ((الحديث)) ليس في (م).

[٣] قوله: ((أن الإمام)) ليس في (ج).

[٤] قوله: ((بركوبها)) ليس في (ج).

[٥] قوله: ((الوجه)) ليس في (ل).

[٦] قوله: ((أن)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٧] قوله: ((ذلك)) ليس في (ج).

[٨] قوله: ((هذا)) ليس في (م).

[٩] في (ج) و (م): ((أن)).

[١٠] في (ل): ((فقد)).

[١١] قوله: ((لهم)) ليس في (ل).

[١٢] قوله: ((قد)) ليس في (ل).

[١٣] قوله: ((ثم)) ليس في (ل).

[١٤] في (ل): ((إرشاد)).

[١٥] في (م) و (ل): ((الاثنين)).

[١٦] في (م): ((أعاد)).

[١٧] في (ل): ((واستشعارها)).

[١٨] في (ل): ((الشارع)).

[١٩] في (ج): ((لمن)).

[٢٠] في (م): ((التقليد وجب)).

[٢١] قوله: ((العلم)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٢] في (ل): ((من)).

[٢٣] زاد في (م): ((والله أعلم)).

حديث: يا رسول الله إن أمي توفيت أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟

حديث: يا رسول الله إن أمي توفيت أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟

١٢٧ - قوله [١]: (أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ المِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَنها [٢]) الحديث. [خ¦٢٧٥٦]

ظاهر الحديث يدلُّ على جواز الصَدَقة عن الميت، وأنَّ ثواب ذلك يصل إليه والكلام عليه مِن وجوه:

الأول: السؤالُ للعالم عند الجهل، وتركُ الحكم بالرأي، لأنَّ هذا الصحابي رضي الله عنه لَمَّا أن لم يكن له علم هل تنفع [٣] صدقته [٤] بتلك النية التي أراد أم لا؟ لم يُقْدِم [٥] عليها برأيه وإنما سأل النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم وحينئذ أقدم [٦] على الفعل بعد العلم بالحكم.

الثاني: فيه دليل على جواز السفر بحضرة الأبوين، لأنَّ هذا الصحابي رضي الله عنه سافر وأمه بالحياة، لكن يشترط فيه إذن الأبوين، وقد تكلَّم الفقهاء [٧] في ذلك وإنما سكت عن الإخبار بالإذن في هذا الحديث للعلم به.

الثالث: أنَّ بِرَّ الوالدين مطلوب بعد مماتهما، لأنَّ الصدقة عنهما مِن ذلك الباب، وقد صرَّحَ الشارع عليه السَّلام بذلك [٨] في غير هذا الحديث حين سأله بعض الصحابة عن ذلك فقال له: ((أَنْ تُنفِذَ وَصِيْتَهُمَا، وتَبَرَّ صَدِيْقَهما)) فقد يكون المرء عاقًّا في حياة الأبوين بارًا لهما في الممات وقد يكون بالعكس.

ج ٣ ص ٣٢

الرابع: فيه دليل على أنَّ الأفضل المسارعة إلى أفعال البر إذا عُلِمت حتَّى يكون العلم [٩] مستصحبًا بالعمل [١٠]، لأنَّ هذا الصحابي رضي الله عنه لَمَّا أن أخبره النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم بجواز الصدقة وعلم أنَّ له فيها [١١] الأجر أخرجها مِن حينه [١٢] فأشهد النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم على [١٣] صدقته، وعلى هذا الأسلوب أبدًا [١٤] كان حال الصحابة رضي الله عنهم مهما زاد [١٥] أحدهم مسألة في علمه ظهرت في عمله، حتَّى إنهم كانوا يعرفون زيادة علم [١٦] الإنسان في عمله [١٧]، وكذلك [١٨] التابعون لهم [١٩] بإحسان إلى يوم الدين، لأنَّ العِلم مع ترك العمل حُجَّة ووبال [٢٠] على صاحبه.

الخامس: فيه دليل على الإشهاد بالصَّدقة، لأنَّ هذا الصحابي رضي الله عنه أشهد النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم على صَدَقته، والحكمة في ذلك اغتنام صدق النيَّة في العمل حين حصول العلم فيبت الأمر لِتُؤْمَن [٢١] غَائِلة النفس ومكر العدو وقد جاء في الحديث: ((إنَّ المرءَ لَا يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ حَتَّى يَفكَّ بِهَا لَحْيَيْ سَبْعِينَ شَيْطَانًا)).

السادس: فيه دليل على أنَّ إظهار الصدقة في مثل هذا الموضع أفضل مِن إخفائها، لأنَّ هذا الصحابي رضي الله عنه قد أظهر صدقته هنا ولم يخفها، والحكمة في ذلك ما ذكرنا في الوجه قبله وهو اغتنام صِدْق النيَّة، لأنَّهُ حصل له صدق النية عند الإخبار فاغتنمها لِما جاء: ((أَوْقَعَ اللهُ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ)) فلمَّا حصل له صدق النيَّة عند الإخبار [٢٢] لم يترك الحاصل للمُمكن، والحاصل هو صدق النيَّة في هذا الوقت والممكن هو ما في صدقة الإخفاء مِن الأجر، لأنَّهُ جاء فيه

ج ٣ ص ٣٣

تخصيص [٢٣] كثير مِن الشارع عليه السَّلام وبالغ في التخصيص [٢٤] على ذلك حين [٢٥] قال: ((حَتَّى [٢٦] لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يمينهِ)) فدلَّ بهذا أنَّ حسن النيَّة في الصدقة مع الإظهار أفضل مِن ضعف النيَّة فيها مع الإخفاء، لأنَّ هذا الصحابي رضي الله عنه قد فعل ذلك [٢٧] وأقرَّه النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم على فعله ولم يُشِر إلى غيره.

السابع: فيه دليل لأهل الصوفية [٢٨] على قولهم: (الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك [٢٩]) ومعناه عندهم اِقطع الوقت [٣٠] بالعمل لئلا يقطعك بالتسويف، وفعل هذا الصحابي هنا مِن ذلك الباب، ولأنَّ الله عزَّ وجلَّ قد قال: {وَسَارِعُوا [٣١]} [آل عمران: ١٣٣] و {سَابِقُوا} [الحديد:٢١] ولا تكون [٣٢] المسارعة والمسابقة إلا بسرعة العمل، ولهذا كان بعضهم مرَّة في بيت [٣٣] الخلاء في يوم شديد البرد وكان عليه ثوبان، وكان بعض الإخوان في الموضع عليه أطمار ثياب فخطر له وهو في بيت [٣٤] الخلاء أن يخرج لصاحب تلك [٣٥] الثياب الأطمار عن أحد الثوبين اللَّذَينِ كانا عليه فجرَّده مِن حينه في موضعه ذلك وصاح به ورماه إليه، فلمَّا خرج سأله الشيخ كيف تكلَّمت في بيت الخلاء؟ فقال: خشيت [٣٦] على نيَّتي أن تَحُولَ عند الخروج فشكر ذلك منه.

الثامن: فيه دليل لمالك رحمة الله تعالى حيث يقول: بأنَّ الصدقة تجوز بغير أن يحدَّها [٣٧]، لأنَّ هذا الصحابي رضي الله عنه تصدَّق بحائطه ولم يحدَّه [٣٨] وأجاز النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم وذلك لو [٣٩] كان بيعًا لَمَا جاز حتَّى يحدَّه [٤٠].

التاسع: فيه دليل لمالك رحمه الله تعالى حيث يقول: بأن الصدقة تجب بالقول، لأنَّه قال:

ج ٣ ص ٣٤

(أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا [٤١]) وأقرَّه النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم على ذلك ولم [٤٢] يطلب منه زيادة في الوجوب.

العاشر: فيه دليل على أنَّ [٤٣] تحمل الحاكم الشهادة في غير موطن الحكم لمن أشهده [٤٤] بها وتحمَّله إياه [٤٥]، لأنَّه لَمَّا أن سأل هذا الصحابي النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم وأخبره بما أخبر أشهده على صدقته كما ذكر، والنَّبي [٤٦] صلَّى الله عليه وسلَّم هو الحاكم بإجماع [٤٧] لكن لم يكن هذا الموطن موطن حكم، وإنما كان موطن سؤال وجواب.

الحادي عشر: فيه دليل على أنَّ للرجل [٤٨] بعد إشهاده على الصدقة أن يتصرَّف فيها أعني في تفريقها [٤٩]، لأنَّه لَمَّا أن [٥٠] أشهد النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم على صدقته لم يقل له النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم: أعطِ فلانًا وامنع عن فلان [٥١].

__________

[١] في (م): ((عن ابن عباس)).

[٢] قوله: ((فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ ... صدقةٌ عنْهَا)) زيادة من (م) على النسخ.، وقوله بعدها: ((الحديث)) ليس في (م).

[٣] في (ج): ((ينفع))، وفي (م): ((لما أن كان له الحكم يكون له علم هل ينفع)).

[٤] في (ل): ((صدقة)).

[٥] في (م): ((يقدر)).

[٦] في (ج) و (م): ((قدم)).

[٧] في (م): ((العلماء)).

[٨] في (ج): ((ذلك)).

[٩] في (م): ((البر)).

[١٠] في (م): ((للعمل)).

[١١] في (م): ((وأعلمه أن فيها له)).

[١٢] في (م): ((حينها)).

[١٣] قوله: ((على)) ليس في (ج).

[١٤] قوله: ((أبداً)) ليس في (ج) و (م).

[١٥] في (م): ((أراد)).

[١٦] في (ج): ((فقه)).

[١٧] قوله: ((حتَّى أنهم كانوا يعرفون زيادة علم الإنسان في عمله)) ليس في (م).

[١٨] زاد في (ل): ((هم)).

[١٩] قوله: ((لهم)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٠] قوله: ((ووبال)) ليس في (ج) و (م).

[٢١] في (ل): ((الأمر ليؤمن من)).

[٢٢] قوله: ((فاغتنمها لِما جاء: ((أَوْقَعَ اللهُ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيْتَهِ)) فلما حصل له صدق النية عند الإخبار)) ليس في (م).

[٢٣] في (ج): ((تحضيض)).

[٢٤] في (ج): ((التحضيض)) وفي (ل): ((تخصيص)).

[٢٥] في (ج): ((من)).

[٢٦] قوله: ((حتى)) ليس في (ج) و (م) و (ل).

[٢٧] قوله: ((ذلك)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٨] في (ل): ((الصوفة)).

[٢٩] قوله: ((إن لم تقطعه قطعك)) ليس في (ج) و (م) و (ل).

[٣٠] قوله: ((الوقت)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣١] في (م) و (ل): ((سارعوا)).

[٣٢] في (ج): ((ولم تكن)).

[٣٣] قوله: ((بيت)) ليس في (ل).

[٣٤] قوله: ((بيت)) ليس في (ل).

[٣٥] في (ل): ((أن يجود على صاحب تلك)).

[٣٦] في (ج) و (م) و (ل): ((خفت)).

[٣٧] في (ج) و (م): ((يجدها)).

[٣٨] في (ج) و (م): ((يجده)).

[٣٩] في (ج) و (م) و (ل): ((ذلك ولو)).

[٤٠] في (ج) و (م): ((يجده)).

[٤١] في (ج) و (م): ((أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَنْهَا)) وقوله: ((عليها)) ليس في (ل).

[٤٢] في (ج): ((لم)) بدون الواو.

[٤٣] قوله: ((أن)) زيادة من (م) على النسخ.

[٤٤] في (م): ((أشهد)).

[٤٥] قوله: ((وتحمله إياه)) ليس في (ج) و (م) وفي (ل): ((وتحمله إياها)).

[٤٦] في (م): ((النبي)) بدون الواو.

[٤٧] قوله: ((بإجماع)) ليس في (ج) و (م).

[٤٨] في (ج) و (م): ((الرجل)).

[٤٩] في (م): ((بتفريقها)) وفي (ل): ((تصريفها)).

[٥٠] قوله: ((أن)) ليس في (ج).

[٥١] في (ج) و (م): ((أعط لفلان وامنع من فلان))، وفي (ل): ((أعط لفلان وامنع فلان)).

حديث: قدم رسول الله المدينة ليس له خادم

حديث: قدم رسول الله المدينة ليس له خادم

١٢٨ - قوله [١]: ((قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي، وانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَنَسًا غُلاَمٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ، قَالَ: فَخَدَمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالحَضَرِ، مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا؟ وَلاَ لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا؟ [٢])) الحديث. [خ¦٢٧٦٨]

ظاهر الحديث [٣] يدلُّ على جواز اتخاذ الخادم وكذلك في العكس وهو عدم اتخاذه، لأن النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم سافر [٤] بغير خادم، فلمَّا أن قدم المدينة [٥] أتاه الخادم متبرعًا قِبَله [٦]، فعلى هذا فالأمران [٧] سِيَّان، والكلام عليه مِن وجوه:

الأول: فيه دليل على أنَّه ليس مِن شرط الحاكم [٨] اتخاذ الخادم ردًا على مَن قال بذلك، لأن النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم [٩] أنه كان حاكمًا قبل قدومه إلى المدينة وفي حال قدومه ولم يكن له إذ ذاك خادم، وإنما حمل [١٠] مَن قال بذلك الفقهُ النفساني فلا يعبأ بقوله لأنَّه ليس الجائز كاللازم، [١١] كون النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم اتَّخذ الخادم حين قدومه إلى [١٢] المدينة وهو آخر الفعلين مِن حاله عليه السَّلام، وكانوا يأخذون مِن أفعاله وأقواله بالأحدث فالأحدث لكن هذا ليس بالقوي، لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لم يعمل [١٣] على اتخاذ الخادم ولا طلبه حتَّى جاء متبرعًا كما مرَّ الكلام عليه فالأمر بالسواء والله تعالى أعلم [١٤].

الثاني: قوله:

ج ٣ ص ٣٥

(فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فيه دليل على أنَّ الكفيل له الحكم على مَن يكفل [١٥] بما له فيه مصلحة، لأنَّ أبا طلحة لَمَّا أن رأى المصلحة لأنس [١٦] في خدمة النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم جبره [١٧] عليها وأقرَّه [١٨] النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم على ما فعل ذلك [١٩]، ويترتب على هذا مِن الفقه [٢٠] أنَّ خدمة أهل الفضل يزيد الخديم بها شرفًا ولذلك أجبر [٢١] أبو طلحة أنسًا على خدمة النَّبي صلى الله عليه وسلم [٢٢].

الثالث: فيه دليل على جواز خدمة اليتيم إذا كان ذلك [٢٣] برأي كفيله، لأن أنسًا لم يكن له أب وقد قَبِله النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم مِن وليِّه للخدمة فلو كان غير جائز لم يَقبَله النَّبي صلى الله عليه وسلم [٢٤].

الرابع: فيه دليل على جواز خدمة الصبي الصغير إذا كان وليه المتبرع بذلك، لأنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم قد أخبر [٢٥] بتبرع الولي في ذلك.

الخامس: قوله [٢٦]: (إِنَّ أَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ) فيه دليل على أنَّ الكَيس مطلوب في الخديم، لأنه قدَّم الكَيس وبعد ذلك قال له: فَلْيَخْدُمك [٢٧]، فلولا أنَّ الكَيْس كان عندهم مطلوبًا في الخديم لَمَا قدمه.

ويتعلَّق بهذا [٢٨] مِن الفقه أن يذكر ما في الشخص من المحامد بقدر ما يرشح إليه [٢٩] لتقع الرغبة فيه في ذلك الشأن والمعرفة بمكانه فيه، وكذلك كل [٣٠] ما يتقرَّب به الناس بعضهم لبعض يذكر [٣١] ما فيه من المحاسن ليعرف قدره ويكون أجدر لتحصيل القبول،

ج ٣ ص ٣٦

لأنَّ الفضائل مَخفِية لا تُعلم إلا بالوصف أو بالإدراك [٣٢] عند المخالطة، فإن كان [٣٣] مدحًا لغير هذه الفائدة فهو داخل في عموم قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ)) ويستحبُّ [٣٤] في ذلك الإيجاز والاختصار مِن غير تطويل ولا إكثار، لأنَّه قال له [٣٥]: (إِنَّ أَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ) فأوجز في العبارة وأجمع [٣٦].

السادس: فيه دليل على جواز هبة المنافع كهبة الأعيان، لأنه قال له: (فَلْيَخْدُمْكَ [٣٧]) والخدمة هِبة منفعة لا عَيْن.

السابع: فيه دليل لمالك رحمه الله تعالى حيث يجيز الهبة غير محدودة ولا معيَّنة، لأنَّه قال له [٣٨]: (فَلْيَخْدُمْكَ [٣٩]) ولم يعيِّن له الخدمة وما زمانها [٤٠].

الثامن: فيه دليل على جواز استنابة الصبي في الأمر اليسير، لأنَّ نفس الخدمة تقتضي النيابة في بعض الأشياء، وكذلك كان [٤١] عليه السَّلام يفعل.

التاسع: فيه دليل على جواز انعزال الصبي عن [٤٢] وليه بشرط أن يكون في موضع يؤمن [٤٣] عليه ممَّا [٤٤] يُتَوقع، لأنَّ أنسًا اعتزل [٤٥] عن وليه وبقي في خدمة النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم عشر سنين.

العاشر: قوله: (فَخَدَمْتُهُ [٤٦] صلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم فِي السَّفَرِ وَالْحَضَر) فيه دليل على جواز سفر [٤٧] الصبي الصغير بشرط أن يكون فيه كياسة حتَّى يكون مِن حيث يدبِّر مصالحَ نفسه.

الحادي عشر: قوله: (مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ [٤٨] صَنَعْتُهُ) إلى آخر الحديث، فيه دليل على حسن خلق النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم وكثرة ما أمدَّه [٤٩] الله عزَّ وجلَّ به مِن قوة [٥٠] اليقين، لأن أنسًا بقي في خدمته

ج ٣ ص ٣٧

عليه السَّلام عشر سنين، ثمَّ مع طول السنين ومباشرة الخدمة لم يقل له النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم قَطُّ: لِمَ فعلتَ هذا هكذا [٥١]؟ ولا لِمَ لَمْ [٥٢] تفعل [٥٣]؟ لَمَّا أن كان عليه السَّلام هو الذي أتى للناس بالإيمان واليقين أُعْطِيَ منه أجزل نصيب [٥٤]، وأتى الناس [٥٥] بعده ورثوا منه بقدر همتهم [٥٦] ومقاصدهم وإليه أشار عليه السَّلام بقوله: ((لَمْ يَفْضُلْكُمْ أَبْو بَكْرٍ بِصَومٍ وَلَا بِصَلاةٍ، وَلَكِنْ بِشيء [٥٧] وَقَر في صَدْرِهِ)) والشيء الذي [٥٨] وقر في صدره هو قوة اليقين حتَّى كان يقول (كأنِّي أنظر إلى العهد) لَمَّا أن [٥٩] كان صاحب النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم في الغار وخليفته بعد الانتقال أجزل الله له [٦٠] في الميراث أكثر [٦١] ممن أتى بعده، وكذلك كل من كان له قدر في الدين إنما علا [٦٢] وارتفع بحسب ما أجزل له [٦٣] مِن ذلك الميراث وخُصَّ به.

ثمَّ بقي على الحديث (سؤال) وارد، وهو أن يقال: العمل على هذا الحديث يؤدِّي إلى ترك تأدب [٦٤] الأولاد، لأنَّه [٦٥] إذا كان المرء ينظر إلى ما قرَّرْتم لم يبقَ فيما يؤدب الولد؟ وذلك يؤدِّي إلى أن يكبر الولد على غير حال مرضيٍّ في تصرُّفه وقد جعل عليه السَّلام تأديب الولد أفضل مِن الصدقة.

والجواب عنه [٦٦]: أنَّ الأمر كذلك لكن في الحديث ما ينفصل به عن ذلك السؤال، لأنه قال عليه الصَّلاة والسَّلام فيه [٦٧]: ((غُلَامٌ كيِّسٌ))، والكَيِّس شرعًا هو الذي لا يقع منه خلل في الدِّين، فلمَّا أن اختار الله عزَّ وجلَّ أنسًا لخدمة [٦٨] نبيِّه صلى الله عليه وسلم أعطاه مِن ميراث الهدى نصيبًا لقوله عليه الصَّلاة والسَّلام:

ج ٣ ص ٣٨

((أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبِي)) أي: هَدَاه إلى كلِّ شِيمة مَرْضيَّة وخلق سنيَّة، فإذا حصل للولد نسبة مِن هذا الميراث لا يحتاج إلى تأديب [٦٩] فإذا كان بعكس هذا الكيس [٧٠] فالتأديب إذ ذاك جائز [٧١]، وهو لا يعارض ما نحن بسبيله للمعنى الذي ذكرناه.

__________

[١] في (م): ((عن أنس قال)).

[٢] قوله: ((فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي ... لمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا)) زيادة من (م) على النسخ.، وقوله بعدها: ((الحديث)) ليس في (م).

[٣] في (ط) و (ل): ((ظاهره)).

[٤] في (ج) و (م): ((كان)).

[٥] قوله: ((قدم المدينة)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٦] في (ج) و (م): ((وأتى بالخادم قبله)).

[٧] في (ل): ((فالأمر)).

[٨] في (م): ((الحكم)).

[٩] زاد في (ل): ((بالإجماع))، وقوله بعدها: ((أنه)) ليس في (ج) و (م).

[١٠] زاد في (م): ((على)).

[١١] قوله: ((الفقه النفساني فلا يعبأ بقوله لأنه ليس الجائز كاللازم)) ليس في (ج) و (م)، وبعدها في (م): ((لكون)).

[١٢] قوله: ((إلى)) ليس في (ج).

[١٣] في (م): ((يُعَول)).

[١٤] قوله: ((وكون النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم ... والله تعالى أعلم)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٥] قوله: ((له الحكم على من يكفل)) ليس في (ج).

[١٦] في (ج): ((في الأنس)).

[١٧] في (ج) و (م): ((حمله)).

[١٨] في (م): ((فأقره)).

[١٩] قوله: ((ذلك)) ليس في (م) و (ل).

[٢٠] قوله: ((من الفقه)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢١] في (ل): ((جبر)).

[٢٢] قوله: ((ولذلك أجبر أبو طلحة أنسًا على خدمة النَّبي صلى الله عليه وسلم)) ليس في (م).

[٢٣] قوله: ((ذلك)) ليس في (م).

وفي (ج): ((الثالث: فيه دليل على جواز خدمة اليتيم إذا كان، ويترتب على هذا من الفقه أن خدمة أهل الفضل يزيد الخديم بها شرفًا)).

[٢٤] قوله: ((فلو كان غير جائز لم يَقبَله النَّبي صلى الله عليه وسلم)) ليس في (ج) و (م).

[٢٥] في (ط) و (م) و (ل): ((اجتزى)).

[٢٦] قوله: ((قوله)) ليس في (م).

[٢٧] في (ل): ((يخدمك)).

[٢٨] في (م): ((في هذا)).

[٢٩] قوله: ((بقدر ما يرشح إليه)) ليس في (ج) و (م) وفي (ل): ((له)).

[٣٠] قوله: ((كل)) ليس في (ج).

[٣١] في (ل): ((بذكر)).

[٣٢] في (ج): ((بإدراك)).

[٣٣] قوله: ((كان)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٤] في (م): ((ويجب)).

[٣٥] قوله: ((له)) ليس في (م).

[٣٦] في (ج) و (م): ((وجمع)).

[٣٧] في (ل): ((نخدمك)).

[٣٨] قوله: ((له)) ليس في (م).

[٣٩] في (ل): ((يخدمك)).

[٤٠] في (ل): ((الخدمة ولا زمانا))، وفي (م): ((الخدمة ولا زمانها)).

[٤١] في (م): ((وكان كذلك)).

[٤٢] في (م): ((من)).

[٤٣] في (ج): ((موضعه يأمن))، وفي (م) و (ل): ((يأمن)).

[٤٤] في (م): ((لما)).

[٤٥] في (ج) و (م) و (ل): ((انعزل)).

[٤٦] في (م): ((خدمته)).

[٤٧] قوله: ((سفر)) ليس في (ل).

[٤٨] في (ج): ((شيء)).

[٤٩] في (ج) و (م): ((أمره)) وفي (ل): ((وسلم وما مده الله)).

[٥٠] في (م): ((حسن)).

[٥١] قوله: ((هكذا)) ليس في (ج).

[٥٢] في (ج): ((لا)).

[٥٣] زاد في (م): ((هذا هكذا)).

[٥٤] قوله: ((لما أن كان عليه السَّلام هو الذي أتى للناس بالإيمان واليقين أُعطي منه أجزل نصيب)) ليس في (ج).

[٥٥] في (ج): ((وهذا الذي أتى للناس)).

[٥٦] في (ج): ((هممهم)).

[٥٧] في (م): ((وإنما لشيء)).

[٥٨] قوله: ((الذي)) ليس في (ل).

[٥٩] قوله: ((أن)) ليس في (م).

[٦٠] في (ج) و (م): ((أجزل له)).

[٦١] في (ج): ((أجزل)).

[٦٢] في (ج): ((وعلا)).

[٦٣] في (ل): ((له)).

[٦٤] في (ج) و (م): ((تأديب)).

[٦٥] في (م): ((أنه)).

[٦٦] قوله: ((عنه)) ليس في (ج) و (م).

[٦٧] قوله: ((فيه)) ليس في (ل).

[٦٨] في (ل): ((فلما أن اختاره الله عز وجل لخدمة)).

[٦٩] في (ج) و (م) و (ل): ((التأديب)).

[٧٠] قوله: ((الكيس)) ليس في (م).

[٧١] في (ج): ((فتأديب إذ ذلك مأمور به))، وفي (م): ((فالتأديب إذ ذاك مأمور به)).

حديث: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟

حديث: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟

١٢٩ - قوله [١]: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ [٢]: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا. قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: بِرُّ الوَالِدَيْن. قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ.)) فَسَكَتُّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي)) [٣] الحديث. [خ¦٢٧٨٢]

ظاهر الحديث يدلُّ على فضل هذه الأعمال المذكورة فيه على ما سواها، والكلام عليه مِن وجوه:

الأوَّل: قوله: (أَيُّ الْعَمَلِ [٤] أَفْضَلُ؟) هل مراده بالأفضليَّة كثرة الثَّواب وتضعيف الأجر، أو [٥] ما يقرِّب [٦] إلى الله تعالى، وإن كان المعنيان يقرِّبان إلى الله عزَّ وجلَّ، لكن إذا اجتمعا بُدئ بالذي يقرِّب إلى الله تعالى أكثر؟ فمثال [٧] ذلك: الزَّكاة وما أشبهها مِن الفروض فيها تضعيف الأجر، وإن كانت لا تخلو مِن التَّقرب [٨] إلى الله سبحانه، وبِرُّ الوالدين ليس فيه تضعيف أجر محدود [٩]، وقد جعل عزَّ وجلَّ رضاهما مع رضاه [١٠] وسَخَطُهما مع سَخَطه [١١]، فهذا أجلُّ في القرب مع أنَّه لم يذكر فيه تضعيف الأجر.

يشهد لهذا ما رُوي أنَّ أحد الصَّحابة كان كثير التَّعبُّد والمجاهدة، فلمَّا احتُضِر [١٢] منع الشَّهادة، فجاء النَّبي صلَّى الله عليه وسَلَّم فاستدعى بأمِّه، فإذا هي غضبانة عليه مِن قِبَلِ أنَّه كان يُؤثر زوجتَه عليها، فسألها النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم في الرِّضا عنه [١٣] فسخَّرها الله للإجابة ببركة النَّبي

ج ٣ ص ٣٩

صلَّى الله عليه وسلَّم، فدعت لولدها ورضيت عنه، فانطلق لسانه بالشَّهادة، فقال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((سَخَطُ أُمِّهِ مَنَعَهُ منَ الشَّهَادِةِ)) أو كما قال [١٤].

فانظر إلى [١٥] اجتهاد هذا الصَّحابي في أنواع التَّعبُّد لم ينفعه مع الإخلال بهذا الجزء اليسير الذي هو إيثار الزَّوجة على الأمِّ بغير جفاء، فكيف ينفع تضعيف الأجر لمن ليس فيه مِن هذا الحال شيءٌ؟

فبان بهذا ما قرَّرناه وهو أنَّ الأعمال على قسمين: قسم لتضعيف الأجر والقرب [١٦] إلى الله سبحانه وتعالى وقد تقدَّم مثاله، وقسم يُبتَغَى [١٧] به التَّقرب [١٨] إلى الله سبحانه وتعالى لا غير [١٩] وهو مثل بِرِّ الوالدين وما أشبهه، مع أنَّه يتضمَّن الأجر لكن ذلك إلى الله ليس للبشر فيه مجال، وبان [٢٠] به [٢١] أنَّ سؤال الصَّحابي رضي الله عنه كان على هذا الجنس أعني عن [٢٢] ما يقرِّبه [٢٣] إلى الله سبحانه وتعالى، لِمَا تضمَّنه جواب النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم، ومَن يسأل عن الأفضل أبدًا لا يترك [٢٤] غيره، وإنَّما سؤاله لكي [٢٥] يهتم بالأفضل ويزيد عليه محافظة.

الثَّاني: قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا) إلى آخر السؤال، يَرِد عليه سؤال، وهو أن يقال: لمَ قدَّم الصَّلاة على برِّ الوالدين؟ ولم قدَّم برَّ [٢٦] الوالدين على الجهاد؟

والجواب عنه [٢٧]: إنَّ الصَّلاة إنَّما قُدِّمت، لأجل أنَّها [٢٨] رأس الدِّين وعمدته، وبها قِوامُه [٢٩] ولا يصحُّ الدِّين إلَّا بها، ومتى وقع فيها خلَل لم ينفع غيرها مِن الأعمال، بدليل أحاديث كثيرة جاءت في ذلك، فمنها قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((بَيْنَ الإِسْلَامِ وِالكُفْرِ

ج ٣ ص ٤٠

تركُ الصَّلاةِ)) ومنها قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: [٣٠] ((مَوْضِعُ الصَّلَاةِ مِنَ الدِّينِ مَوْضِعُ الرَّأْسِ منَ الجَسَدِ)) ومنها قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((أوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ الصَّلاةَ، فَإِنْ قُبِلَتْ مِنْهُ نُظِرَ في بَاقِي عَمَلِهِ، وإن لم تُقبلْ مِنْهُ، لم [٣١] يُنْظَرْ في شيء مِنْ عَمَلِهِ)) إلى غير ذلك ممَّا جاء في هذا المعنى.

وأمَّا بِرُّ الوالدين، فإنَّما قدَّمه عليه السَّلام على الجهاد، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ قد [٣٢] فرضه وأكَّد فيه ولم يجعل فيه عذرًا وقرن رضاهما برضاه، فقال تعالى: {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ * وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمان: ١٤ - ١٥] فانظر مع الكفر لم يرخِّص عزَّ وجلَّ في عقوقهما، فكيف بهما مؤمنين؟ وقد [٣٣] قال تعالى: {فَلَا [٣٤] تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} [الإسراء: ٢٣] وقد قال بعض العلماء في معنى قوله تعالى: {وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ} [الأعراف: ٤٦] أنَّهم هم [٣٥] الشُّهداء الذين جاهدوا بغير إذن أبويهم، فاستشهدوا فالشَّهادة تمنعهم مِن دخول النَّار، وعقوق الوالدين يمنعهم مِن دخول الجنَّة، فيبقون [٣٦] على الأعراف حتَّى يُرضي الله عزَّ وجلَّ عنهم والديهم فيُدخلهم الجنَّة.

والآي والأحاديث في ذلك كثيرةٌ [٣٧]، فلمَّا أن كان فيه هذا التَّشديد مِن الله عزَّ وجلَّ، أمر عليه السَّلام به بعد الصَّلاة، وإنَّما أمر عليه السَّلام [٣٨] بالجهاد بعد برِّ الوالدين [٣٩]، لِمَا ثبت أنَّ الشُّهداء أحياءٌ عند ربهم يُرزقون، ولقوله [٤٠] عليه الصَّلاة والسَّلام: ((ما [٤١] أعمالُ البرِّ في الجهادِ إلا [٤٢] كَبَزْقَةٍ في بَحْرٍ

[٤٣]))

ج ٣ ص ٤١

ولأنَّ الأعمال كلَّها فيها إعطاء بعض وإبقاء بعض، والجهاد فيه إعطاء الكلِّ [٤٤] النَّفسُ والمالُ مع ما فيه مِن إعلاء [٤٥] كلمة التَّوحيد، ثمَّ إنَّ الجهاد كان على الصَّحابة رضوان الله عليهم فَرْضُ عينٍ.

فانظر إلى هذا النِّظام العجيب كيف أمر أولًا بما هو الفرق بين الإسلام والكفر وهو الصَّلاة، ثمَّ أمر ثانيةً بما فيه رضى الرحمن وهو بِرُّ [٤٦] الوالدين، ثمَّ أمر ثالثةً بما احتوى على [٤٧] الخيرين العامِّ والخاصِّ وهو الجهاد، فالخير العامُّ الذي فيه هو ظهور الإسلام، والخير الخاصُّ هو ما فيه مِن بذل جميع المحبوبات في ذات الله تعالى، فمَن نوَّر الله بصيرته ينظر إلى هذا التَّرتيب العجيب، فيَتَتَبَّعه [٤٨] في جميع الأعمال بالنسبة إلى حاله، فيأخذ الأفضل فالأفضل، ويدخل [٤٩] بذلك في عموم قوله تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ} [الإسراء: ٥٧].

الوجه الثَّالث: قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا) يفيد استغراق الوقت كلِّه مِن أوَّله إلى آخره متى أوقعت الصَّلاة فيه حصل [٥٠] المقصود، لكن قد جاءت رواية أخرى قال فيها: (الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا) [٥١]، فعلى هذا فالأوَّل عامٌّ في الوقتِ كلِّه، وما أوردناه [٥٢] مخصَّصٌ بأوَّل الوقت، والعامُّ يُحمَل على الخاص، سيَّما [٥٣] في هذا الموضع للقرائن التي [٥٤] قارنته، وهو أنَّ إيقاع الصَّلاة [٥٥] أوَّل الوقت فيه براءةُ الذِّمَّة مما تعمرت به.

وفيه شدَّة الاهتمام [٥٦] بأمر الله تعالى والمسارعة [٥٧]

ج ٣ ص ٤٢

إليه، وفي هذا مِن الخير ما لا يخفى. وإنَّما استحبَّ بعض العلماء تأخيرها قليلًا عن أوَّل الوقت، لعلَّتين: (الواحدة [٥٨]): في مساجد الجماعات لكي يجتمع النَّاس للصَّلاة. و (الثَّانية): الإبراد بها قليلًا في زمان الصَّيف للنَّهي الذي جاء في ذلك، وأمَّا إذا عُدمت هاتان العلَّتان [٥٩]، فقد اتفق العلماء فيما أعلم أنَّ أوَّل الوقت أفضل، عدا أبي حنيفة ومن قال بقوله [٦٠]، وليس ما ذهب [٦١] إليه في هذه المسألة بالقوي [٦٢]، وقد قال أبو بكر رضي الله عنه: (أول الوقت رضوان الله، ووسط الوقت رحمة الله، وآخر الوقت عفو الله، ثم قال: رضوان الله أحبُّ إليَّ من عفو الله). وهذا يؤذن بأنَّ إيقاع [٦٣] الصَّلاة آخر الوقت فيه شيءٌ ما مِن الغفلة، لأنَّ العفو يقتضي أن يكون وقع شيء يُعفى [٦٤] عنه.

الوجه الرَّابع: أمره عليه السَّلام بتلك الأفعال الثَّلاثة [٦٥]، فيه دليلٌ على أنَّ التَّعبُّد إنَّما يكون أوَّلًا بالواجبات ويبدأ منها بما [٦٦] هو الأوكد فالأوكد.

الخامس: قوله: (وَلَو اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي) فيه دليلٌ على التَّأدُّب والاحترام للعلماء، وأن لا يكثر عليهم في السُّؤال لغير ضرورة، لأنَّ اقتصاره على تلك [٦٧] الثَّلاث، وقوله بعد ذلك: (وَلَو اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي) فيه وجوه [٦٨]:

فمنها: ترك الإلحاح على العالم، وهو مِن الاحترام والتَّأدب [٦٩] كما تقدَّم.

ومنها: الأخذ مِن الأعمال بقدر الطَّاقة، لأنَّ ثلاثة أفعال [٧٠] مِن أفعال البرِّ يُحافَظ عليها خيرٌ مِن كثير لا يقام بحقِّها،

ج ٣ ص ٤٣

لأنَّ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعملون بما يعلمون.

ومنها: أنَّ العِلم أعلاه التفقُّه فيه، وأنجح الوسائل في التفقُّه [٧١] تقديم العمل لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} [العنكبوت: ٦٩] ولا تكون المجاهدة إلا بالعمل ولقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ رَزَقَهُ اللهُ عِلْمَ [٧٢] مَالَمْ يَعْلَمْ)) وعلم ما لم يعلم منه ما يستنبط مِن الأحكام مِن الأحاديث والآي، فلمَّا حصلت له ثلاث وجوه على ما ذكرناه اقتصر على توفية العمل فيما قيل له والاهتمام به وخاف مِن الزيادة لئلا يعجز عن التوفية أو يقع منه نسيان.

وقد حُكِي عن بعض الفضلاء ممن ليس في زمان الصحابة أنَّه كان يحضر مجلس بعض العلماء فإذا سمع [٧٣] مسألة واحدة خرج إذ ذاك فسُئل: لِمَ تَفعلُ ذلك؟ فقال: لأن أسمع مسألة واحدة أشتغل بها يومي خير مِن أن أسمع مسائل فتنسيني الثانيةُ الأولى وكذلك الثالثةُ لِمَا قبلها، فيقع مني التفريط فيما سمعت وعدم التحصيل لِمَا كنت قد [٧٤] وعيت. فإذا كان هذا التحافظ العظيم [٧٥] في غير الصحابة فكيف به في الصحابة؟ من باب أَوْلى، فعلى هذا وهو الحقُّ الواضح اتباع العلم بالعمل أفضل من تحصيل العلم وتضييع العمل.

ومنها: أن مراعاة العلم يكون بالعمل في ترك [٧٦] السؤال مع علمه [٧٧] بالزيادة ليتفقه فيما نُصَّ [٧٨] له عليه وما يتضمَّن [٧٩] على باقي [٨٠] الأعمال ليحصل [٨١] له بذلك فضيلة [٨٢] استنباط

ج ٣ ص ٤٤

العلم لقوله تعالى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُم} [النساء: ٨٣] والاشتغال باستنباط [٨٣] الأحكام وفهم المعاني مِن [٨٤] أجلِّ الأعمال يشهد لذلك ما روي أنَّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مكث على سورة البقرة ثماني سنين يتعلَّمها، ولأنَّ [٨٥] مراعاة العلم على ضربين: عمل واستنباط، فمَن عمل عليهما حصلت له الدرجة العليا في العلم والعمل.

وهذا السيد ممَّن فهم ما أشرنا إليه مِن حسن هذا الأسلوب وما تضمَّنه من الفوائد لِمَا رزقه الله مِن النور فحصل له إدراك [٨٦] ما قصد مع التخفيف في السؤال بخلاف الفرض، لأنَّه لا [٨٧] يؤخذ فيه مع حضور الشارع عليه السَّلام بالاستنباط ولا بالقياس أو الاجتهاد [٨٨] فلمَّا أن كان سؤاله عن [٨٩] الأفضل اقتصر على معرفة [٩٠] بعض دون بعض للمعنى الذي أشرنا إليه والله المستعان.

__________

[١] في (م): ((عن عبد الله بن مسعود)).

[٢] قوله: ((قلت يا رسول الله)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣] قوله: ((قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ ... وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي)) زيادة من (م) على النسخ.، وقوله بعدها: ((الحديث)) ليس في (م).

[٤] في (م): ((الأعمال)).

[٥] في (م): ((و)).

[٦] في (ل): ((وتضعيف

حديث ابن عباس: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية

حديث ابن عباس: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية

١٣٠ - قوله [١]: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا [٢])) الحديث. [خ¦٢٧٨٣]

ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ الهجرة قد انقطعت بعد الفتح ولكن [٣] له معارض آخر، وهو قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((الهجرةُ باقيةٌ إِلَى يومِ القيامةِ))، والجمع بينهما والله أعلم أن يقال: إنَّ [٤] الهجرة مِن مكة إلى المدينة والإقامة بها مع النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم والجهاد بين يديه قد انقطعت لا تكون أبدًا، وأمَّا غيرها مِن أنواع الهجرة فذلك باقٍ لم يزل [٥] مثل الخروج مِن دار الكفر إلى دار الإسلام،

ج ٣ ص ٤٥

وكذلك أيضًا الخروج مِن موضع غلب [٦] فيه المنكر إلى موضع ليس فيه ذلك.

يشهد لذلك [٧] قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَسْلمُ لِذِي دينٍ دينُه إِلَّا مَنَّ فَرَّ مِنْ شَاهِقٍ إِلَى شَاهِقٍ))، والفرار مِن شاهق إلى شاهق [٨] مِن أجل الدِّين هجرةٌ لا شكَّ فيها، ثم قال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((العَمَلُ فِي الهَرْجِ كَالهِجْرَةِ مَعِي [٩])) وأيُّ عملٍ وأيُّ هجرةٍ أعظمُ مِن الفرار بالدين مِن شاهق إلى شاهق؟ لكن هذه الهجرة المذكورة إنما [١٠] وقع الشبه بينها وبين الهجرة الأولى في تضعيف الثواب والأجر.

وأمَّا تلك الهجرة [١١] فقد مضت لأصحابها وهي مثل الصحبة لا تكون لغير الصحابة أبدًا لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ [١٢] آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} [الأنفال: ٧٤]، ثمَّ قال سبحانه: {وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ [١٣] بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ} [الأنفال: ٧٥] نعم [١٤] قد يجتمعان [١٥] في المعنى وهو أنَّ العمدة فيهما [١٦] معًا الفرارُ بالدِّين مِن موضع كَثُرت فيه المخالفة إلى موضع يُرجَى فيه الخير، ثمَّ الكلام على الحديث [١٧] مِن وجهين:

الوجه [١٨] الأول: قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ) يريد أنَّ الجهاد باقٍ لم يزل ولم يرتفع [١٩] وأنَّه لا يكون جهادًا [٢٠] حتَّى يكون بنيَّة، والنيَّّة فيه قد [٢١] أخبر بها عليه السَّلام في غير هذا الحديث حين سأله الأعرابي: ما القتال في سبيل الله؟ فقال: ((مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا فَهُو فِي سَبِيْلِ اللهِ)) وقد مرَّ الكلام عليه بما فيه كفاية. وفيه دليل على أنَّ نيَّات الخير

ج ٣ ص ٤٦

على اختلافها مأجور صاحبها فيها ما بلغه منها عمله، وما لم يبلغه [٢٢]، وقد قال عليه السَّلام في غير هذا الحديث: ((نِيَّةُ المرءِ أَبْلَغُ مِنْ عَمَلِهِ)).

الوجه [٢٣] الثاني: قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (فَإِذَا [٢٤] اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا) أي: إذا [٢٥] طُلِبتُم للجهاد فبادروا بالخروج ولا تقعدوا، لأنَّ الجهاد كان على الصحابة رضوان الله عليهم [٢٦] فرضَ عين فلا يجوز لهم الجلوس إذا سمعوا الاستنفار، وكذلك مَن أتى [٢٧] بعدَهم إذا كان الجهاد عليهم فرضَ عين حكمُهم حكم الصحابة إذا استُنفِروا، ومَن كان عليه فرضَ كفاية فهو بالخيار إن شاء خرج فله الأجر وإن لم يخرج فلا حرج [٢٨]، لكن ذلك [٢٩] بشرط أن يعلم الفرق بين فرض العين و فرض [٣٠] الكفاية، والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين قد ذُكِر في كتب الفقه، فإذا تحقَّق المرء بلسان العلم بأنَّ [٣١] الجهاد في حقِّه فرض كفاية فحينئذٍ يكون [٣٢] مخيرًا لئلا يكون بقعوده عاصيًا لأمر النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم.

وفي الحديث (إشارة صوفية) وهي على ثلاثة أوجه:

الوجه [٣٣] الأول: في قوله [٣٤] عليه الصَّلاة والسَّلام: (لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ) قد أخبر عليه السَّلام في غير هذا الحديث بأن (الجهاد جهادان [٣٥] أكبر وأصغر)، فقال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((هَبَطْتُمْ مِنَ الجِهَادِ الأصغرِ إِلَى الجهادِ الأكبرِ، وَهُوَ جِهَادُ النَّفْسِ)) فإذا كان الجهاد على قسمين فكذلك يلزم في الهجرة أن تكون كبرى وصغرى، فالصغرى على [٣٦] ما تقدَّم، والكبرى هي هجرة النفس مِن مألوفاتها وشهواتها وإخوانها [٣٧] وأهليها وبنيها [٣٨] وردُّها إلى الله تعالى في كل أحوالها، وقد نصَّ عزَّ وجلَّ على ذلك في كتابه حيث

ج ٣ ص ٤٧

يقول [٣٩]: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا} [٤٠] [التوبة: ٢٤] فالزهد في هذه الأشياء هو المطلوب، وخلُوُّ [٤١] القلب والنفس منها، وحقيقة الزهد هو أعلى مِن هذا، وهو لأهل الخصوص.

يشهد لذلك ما حُكِي عن بعض الفضلاء أنَّه قال: زهدت في ثلاثة أيام [٤٢]، (الأول): في [٤٣] الدنيا وما فيها، و (الثاني): في الآخرة وما فيها، و (الثالث): فيما سوى الله. وهذه هي الهجرة العظمى وفقنا الله إليها بمنِّه، ولا يقدر على هذه الهجرة إلا أهل الهمم السَّنِيَّة والمقاصد العليَّة، ومَن كان ضعيفًا لا يقدر على هذه الهجرة فلا يُهِمل نفسه بالكلية، فإن ذلك علامة على الخسران، وليأخذ نفسه بالرفق والمسايسة [٤٤] في الجهاد والهجرة، لأنَّ المرء في نفسه شبيه بذلك، لأنَّ بدنه كالمدينة، والعقلَ والملَك كالمسلمين، والشيطانَ والنفسَ والهوى أعداء، فيحتاج أولًا إلى الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، والهجرة هنا عبارة عن خروجه عن رأي النفس والهوى والشيطان ورجوعه إلى رأي العقل والملك حتَّى يستفتح بلاد العدو، والفتح هنا عبارة عن أَسْرِ النفس والشيطان والهوى، وأن يكون العقل والملَك [٤٥] هما الآمران الناهيان على الجوارح، فإذا حصل للمريد هذا الحال فلا يحتاج بعد ذلك

ج ٣ ص ٤٨

إلى جهاد أي: [٤٦] إلى مجاهدة، لأنَّ المجاهدة لا تراد لذاتها وإنما المقصود منها حصول هذه الصفة وقد حصلت، كما أنَّ الجهاد لا يُراد لذاته وإنما يراد لفتح [٤٧] البلاد للإسلام وأسر العدو وإسلامه [٤٨].

وقد روي أنَّ القلب للملك، والعقل والهوى والنفس والشيطان كالميدان يعتركون فيه فأيهم غلب وسكن [٤٩] القلب كان هو الآمر [٥٠] على الجوارح، فحصلت النسبة [٥١] بينه وبين ما نحن بسبيله من حكم الظاهر مِن كل الجهات، فمَن له لُبٌّ يفهم ما أشرنا إليه ويعمل عليه يحصل إن شاء الله على المراد لكن ذلك بعد الافتقار إلى الله تعالى وطلب العون منه في كل اللحظات [٥٢] وإلا فلا ينفع الحذر والجهاد والهجرة في الغالب [٥٣].

الوجه الثاني: قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (وَلَكِنْ [٥٤] جِهَادٌ وَنِيَّةٌ) فإذا [٥٥] وقع الفتح للمريد يحتاج عند ذلك إلى الجهاد ونعني (بالجهاد) هنا [٥٦] المبادرة إلى أفعال البر بكلِّ ممكن ولا تُترك [٥٧] بالتسويف بـ (لعل وعسى) [٥٨] فإنْ بذلك تفوت الغنائم، فإذا [٥٩] ظفر بالفتح والغنيمة فيحتاج [٦٠] عند ذلك إلى إخلاص النيَّة في كلِّ الأفعال ويَبتهلُ [٦١] بها، والحذرَ الحذرَ مِن وقوع العمل دونها، لأنَّ الأعمال بحسب ما احتوت عليها النيَّات، فإذا حصل للمريد هذا الحال فقد حصل له الجهاد والنيَّة.

الثالث: قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (فَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا) وهو على وجهين، فحكم يختصُّ بالشخص نفسه وحكم مُتَعَدٍّ لغيره.

فأمَّا ما يختصُّ بالشخص [٦٢]

ج ٣ ص ٤٩

فهو أنَّه إذا تحصَّلت له هذه الحالة السَّنِيَّة أعني الفتح والجهاد وتخلَّصت [٦٣] له النيَّة على ما قرَّرنا يحتاج [٦٤] عند ذلك إلى محاسبة نفسه في كل أوقاته لئلا تقع منه غفلة فيظفر العدو بمَن ملك القلب في شيء من التصرفات، فيقع بذلك الخلل بعد وقوع النصر والظفر فإذا حاسب المرء نفسه في [٦٥] أقلِّ شيء يقع [٦٦] له مِن ذلك استيقظ له فرجع عنه، فإن لم يقدر على تركه فقد ظفر العدوُّ ثانية [٦٧] وظهر وهذا هو موضع الاستنفار أيضًا، لأنَّ الملَكَ والعقل قد غلبا، فيدخل أيضًا في المجاهدة حتَّى يزيل ما وقع.

وأمَّا ما عدا الشخص فذلك لا يكون إلا لِمَن حصلت له هذه الأحوال التي قدَّمنا ذكرها وتمكَّن فيها فحينئذٍ يجب عليه أن ينظر في حقِّ الغير فإذا جاءه [٦٨] أحدٌ ممَّن غلب عقلُه ومَلَكُه يطلبُ منه النصرة فيجب عليه إذ ذاك نصرتُه، لأنَّ هذا هو [٦٩] موضع الاستنفار، والنصرة هنا عبارة عن الدعاء في ظهر [٧٠] الغيب، وبيان [٧١] كيفية خاطر الملَك، والعقل الذي [٧٢] قد غلب عليه، وبيان [٧٣] كيفية خاطر النفس والهوى والشيطان وبما يتحرَّز مِن وقوع الهزيمة، وبما تحصل الغنيمة، والله المستعان.

__________

[١] في (م): ((عن ابن عباس قال)).

[٢] قوله: ((وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا)) زيادة من (م) على النسخ.، وقوله بعدها: ((الحديث)) ليس في (م).

[٣] في (ط) و (م) و (ل): ((لكن)) والمثبت من (ج).

[٤] قوله: ((إن)) ليس في (ج) و (ل).

[٥] قوله: ((لم يزل)) ليس في (ل).

[٦] في (ل): ((وكذلك الخروج أيضا من غلب)).

[٧] في (ج) و (م): ((لهذا)).

[٨] قوله: ((والفرار من شاهق إلى شاهق)) زيادة من (ج) و (م).

[٩] في (ل): ((معا)).

[١٠] قوله: ((إنما)) ليس في (م).

[١١] قوله: ((الأولى في تضعيف الثواب والأجر وأما تلك الهجرة)) ليس في (ل).

[١٢] في (ل): ((إن الذين)).

[١٣] قوله: ((من)) ليس في (ج).

[١٤] في (ج): ((فهم)).

[١٥] زاد في (م): ((معاً)).

[١٦] في (ج): ((العهد فيهما))، وفي (م): ((العمدة فيها)) وفي (ل): ((العمرة فيهما))، وبعدها في (ط): ((مع))، وقوله: ((معاً)) ليس في (م).

[١٧] في (م): ((الكلام على هذا الحديث))، وفي (ط): ((الكلام عليه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٨] قوله: ((الوجه)) ليس في (ج) و (م) و (ل).

[١٩] في (ج): ((لم يرتفع ولم يزل)).

[٢٠] في (ط) و (ل): ((جهاد))، وفي (م): ((وإنما يكون جهاداً)) والمثبت من (ج).

[٢١] قوله: ((قد)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٢] في (ج): ((وما يبلغ)).

[٢٣] قوله: ((الوجه)) ليس في (ج) و (م) و (ل).

[٢٤] في (ل): ((وإذا)).

[٢٥] قوله: ((إذا)) ليس في (ج).

[٢٦] في (ل): ((عنهم)).

[٢٧] في (م): ((وكذلك ممن أتى من)).

[٢٨] قوله: ((إذا استُنفِروا ومن كان عليه فرض كفاية فهو بالخيار إن شاء خرج فله الأجر وإن لم يخرج فلا حرج)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى، ولكن في (م): ((فهو بالخيار إن شاء خرج، وإن شاء لم يخرج فلا حرج)) بدل: ((فهو بالخيار إن شاء خرج فله الأجر وإن لم يخرج فلا حرج)).

[٢٩] قوله: ((ذلك)) ليس في (م).

[٣٠] قوله: ((فرض)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣١] في (م): ((فإن)).

[٣٢] في (م): ((كفاية فيكون)).

[٣٣] قوله: ((الوجه)) ليس في (ج) و (م) و (ل).

[٣٤] في (م): ((لقوله)).

[٣٥] في (ط) و (ل): ((جهادين)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٦] قوله: ((على)) ليس في (ج) و (م) و (ل).

[٣٧] في (ل): ((وأخواتها)).

[٣٨] في (م): ((من مألوفاتها وإخوانها وأهليها وبنوها وشهوتها)).

[٣٩] في (ج) و (م): ((قال)).

[٤٠] في (ل): ((قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى فتربصوا)).

[٤١] في (م): ((في خلو)).

[٤٢] زاد في حاشية (ل): ((أشياء)) ولعلها بدل أيام.

[٤٣] قوله: ((في)) ليس في (م).

[٤٤] في (ل): ((والسياسة)).

[٤٥] في (م): ((والهوى والشيطان وأن الملك والعقل)).

[٤٦] قوله: ((جهاد أي)) ليس في (ج) و (م).

[٤٧] قوله: ((لفتح)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٨] في (ل): ((أو إسلامه)).

[٤٩] في (ط): ((سكن)) والمثبت من النسخ الأخرى، والعبارة في (المطبوع): ((القلب كالميدان، فيه الملك والعقل والهوى والنف

حديث: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على مائة امرأة

حديث: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على مائة امرأة

١٣١ - قوله [١]: (عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَام: لَأَطُوفَنَّ [٢] اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ أَوْ تِسْعٍ وَتِسْعين امرأة كُلُّهُنَّ يَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ، فُرْسَانًا أَجْمَعين [٣]) الحديث. [خ¦٢٨١٩]

ظاهر

ج ٣ ص ٥٠

الحديث يدلُّ على أنَّ أمور الغيب لا يجوز القطع عليها في نجاح [٤] ما يُرجى منها، إلَّا مع الاستثناء، والكلام عليه من وجوه:

الأوَّل: جواز ذكر النِّساء، وذكر الطَّواف عليهنَّ بين الأصدقاء والأصحاب، وكذلك أيضًا ذكر ما يُعزم عليه مِن أفعال الطَّاعات بينهم، لأنَّ في الإخبار لهم بذلك [٥] تنبيهًا لهم على المبادرة لمثله، وإن كان لم يطلب منهم لكن هذا إنَّما يكون بحسب النيَّات، لأنَّ ذكر سليمان عليه السَّلام الطَّواف على نسائه بين أصحابه فيه ذلك المعنى على ما سيأتي بيانه بعد.

وفيه دليلٌ على جواز ذكر أفعال الدُّنيا بل [٦] إنَّها طاعة إذا أُرِيد بها الآخرة، أو تكون [٧] سببًا لأمرٍ أُخروِيٍّ [٨]، لأنَّ سليمان عليه السَّلام ذكر النِّكاح، وهو دنيويٌّ [٩]، لِمَا يترتَّب عليه كما ذكر.

وقوله: (عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ _أَوْ تِسْعٍ [١٠] وَتِسْعِينَ_) هذا شكٌّ من راوي الحديث في أيِّهما قال عليه السَّلام.

الثَّاني: فيه دليلٌ على عظيم [١١] قدرة الله عزَّ وجلَّ، ومعجزةٌ لسليمان عليه السَّلام، إذ البشر عاجز [١٢] عن الطَّواف على مائة امرأة في ليلةٍ واحدةٍ، فأظهر [١٣] الله عزَّ وجلَّ قدرته بأن أعطى لسليمان عليه السَّلام [١٤] القوَّة على ذلك، فكان فيها [١٥] معجزةٌ، وإظهار قدرة، وإبداءُ حكمة، ردًا على مَن [١٦] ربط الأشياء بالعوائد، فيقول: لا يكون كذا إلَّا مِن كذا، ولا يتولَّد كذا إلَّا مِن كذا، فألقى [١٧] الله عزَّ وجلَّ في صُلْبِ سليمان عليه السَّلام ماء مائة

ج ٣ ص ٥١

رجل، وكان له ثلاثمائة زوجة وألف سُرِّيَّة، ليظهر [١٨] خرق العادة، وأنَّها ليست من اللازم.

لكن هذا أمر قد يسبق [١٩] إلى بعض [٢٠] الأذهان تفضيل سليمان عليه السَّلام على النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، إذ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم لم يُعْطَ إلَّا [٢١] ماءَ أربعين رجلًا، ولم يكن له غير عشر نسوة، فظاهر هذا التَّفضيل، وليس كذلك وإنَّما هو بالعكس، وإن كان الاثنان أنبياء عظماء، لكن للنَّبيِّ [٢٢] صلَّى الله عليه وسلَّم مرتبةٌ [٢٣] في الأفضليَّة لا يساويه [٢٤] فيها غيره.

بيان ما ذكرناه مِن الأفضليَّة هو أنَّ سليمان عليه السَّلام تمنَّى أن يكون [٢٥] مَلِكًا، فقال: {وَهَبْ [٢٦] لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} [ص: ٣٥]. فأُعطي الْمُلْكَ على ما قد [٢٧] عُلِم، وأعطاه [٢٨] هذه القوَّة في الجِماع [٢٩]، لكي يتمَّ له الْمُلْك على خرق العادة مِن كلِّ الجهات، لأنَّ الملوك أبدًا يتخذون مِن النِّساء بقدر ما أُحلَّ لهم، ويتَّخذون [٣٠] مِن السُّريَّات بقدر ما يستطيعون عليه [٣١]، وأعطى الله عز وجل لسليمان عليه السَّلام تلك الخصوصيَّة حتَّى يمتاز بها عنهم، فكان نساؤه مِن جنس مُلكِه الذي لا ينبغي لأحد مِن بعده كما طلب.

والنَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم لمَّا أن خُيِّر هل [٣٢] يكون نبيًَّا ملكًا، أبى ذلك [٣٣]، واختار أن يكون نبيًَّا عبدًا، فأُعطيه [٣٤] مِن الخصوصيَّة ذلك القدر، لكونه عليه السَّلام رضي بالفقر والعبوديَّة فأعطي الزَّائد بخرق العادة في النَّوع الذي اختار، وهو الفقر والعبوديَّة، فكان عليه

ج ٣ ص ٥٢

السَّلام يربط [٣٥] على بطنه ثلاثة أحجار مِن شدَّة الجوع والمجاهدة، وهو على حاله في هذا الشَّأن_ أعني في الجماع_ لم ينقصه شيء [٣٦]، والنَّاس أبدًا إذا أخذهم الجوع والمجاهدة لا يستطيعون على ذلك، وقد قال عليه السَّلام (إنَّ الصَّوم له وِجاءٌ) وكان [٣٧] الصَّوم لغيره وِجاءً، وفي حقِّ نفسه المكرَّمة لا ينقصه شيءٌ فهو أبلغ في الكرامة وأظهر في [٣٨] المعجزة.

الثَّالث: طواف سليمان عليه السَّلام على مائة امرأة في ليلةٍ واحدةٍ، يحتمل معنيين: (أحدهما): أن يكون الليل في ذلك الزَّمان طويلًا متناهيًا في الطُّول، حتَّى كان يتأتَّى له فيه [٣٩] مِن أجل طوله [٤٠] أن جامع [٤١] مائة امرأة مع طهوره وتهجُّده ونومه، فإن [٤٢] حملناه على هذا الوجه، فيكون قول النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لَا تَقُومُ السَّاعَةَ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ)) على ظاهر لفظه ينقص مِن طول الأيام والليالي [٤٣]، وليس الحمل على هذا الوجه بالقويِّ، لأنَّه إذا كان كذلك قلَّ أن يكون اليوم يبقى مِن طول الزَّمان شيءٌ. وأمَّا المعنى الثَّاني وهو الأظهر: هو أن يكون الله عزَّ وجلَّ أظهر له في ذلك خرق العادة، فيجامع ويتطهَّر وينام ويقوم، والليل في الطُّول على ما هو اليوم، مثل ما أظهر عزَّ وجلَّ مِن خرق العادة لأبيه [٤٤] داود عليه السَّلام مِن [٤٥] قراءة الزَّبور، وكان يقرأه بقدر ما تُسْرَج له دابته.

وهذا قد يوجد اليوم [٤٦] كثيرًا [٤٧] في الأولياء والصَّالحين، يفعلون بالليل والنَّهار [٤٨]

ج ٣ ص ٥٣

أفعالًا لو اجتمع عليها أضعافهم لَمَا قَدَروا عليها، يشهد لذلك ما حُكي عن بعض الفضلاء أنَّه كان يأتي أهله بليل، ثمَّ يتطهَّر، ثمَّ يقوم بربع القرآن، ثمَّ كذلك، ثم كذلك، إلى أن يختم القرآن قبل طلوع الفجر، فلو اجتمع في هذا الفعل [٤٩] اثنان يقتسمانه [٥٠] بينهم، واشتدَّوا إليه ليلهم [٥١]، قلَّ أن يقدرا عليه، مع أنَّ هذا السَّيد الذي فعل هذا الفعل قد [٥٢] لا يخلو مِن النَّوم، إذ هو مِن [٥٣] ضرورة البشر.

وقد حُكي من هذا المعنى كثير عن بعض أهل الصُّوفية [٥٤]، فإذا كان هذا [٥٥] موجودًا في كرامات الأولياء، فكيف به [٥٦] في معجزات الأنبياء عليهم السَّلام؟ فإذا حملناه على هذا الوجه، فيكون قول النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى يَتَقَاربَ الزَّمَانُ)) محمولًا على هذا [٥٧] المعنى، وليس على ظاهر لفظه، وقد زدنا هذا وضوحًا في الكلام على ذلك [٥٨] الحديث في موضعه مِن الكتاب [٥٩].

الرَّابع: قوله: (كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ) فيه دليلٌ على إنواء الخير والتَّسبُّب فيه، بشرط أن يكون ذلك التَّسبب [٦٠] يصدر عنه في جري العادة في تلك الطَّاعة التي تُنوى أو تكون [٦١] من بعض المحتملات [٦٢] التي تصدر عن ذلك الفعل، لأنَّ سليمان عليه السَّلام علَّق وجدان الفرسان بالوَطْءِ، والوطء قد يكون منه حَملٌ وقد لا يكون، وإن كان فقد يكون بالإناث دون الرِّجال، وقد يكون بهما معًا [٦٣]، وعلى أن يكون الحمل كلَّه بالرجال قد يكونوا ممن يطيقون

ج ٣ ص ٥٤

الحرب ويحسنون [٦٤] الرُّكوب، وقد يكونون بغير ذلك إلى غير ذلك مِن الوجوه المحتملات فإفراد أحد الوجوه عن المحتملات [٦٥] كلِّها، وهو: أن يأتي [٦٦] الكل بأولاد ذكور كلُّهم يجاهد [٦٧] في سبيل الله، تقوية [٦٨] رجاء منه عليه السَّلام وإبلاغ في حسن النيَّة، لأنه قد تقرَّر أنَّ (نيَّة المؤمن أبلغ مِن عمله).

فهو ينوي ما استطاع أن يعقد النيَّة عليه، فإن قدر عليه فبها ونِعْمَت، وإن عجز فقد حصل له أجر النيَّة، وقد قال النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((الأعمالُ بالنِّيَّاتِ، ولكل ِّامْرِئ ما نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ ورسولِهِ فَهِجْرَتُهُ إلى اللهِ ورسولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أو امْرَأةٍ يَتَزَوَّجُها فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)). وكذلك فيما نحن بسبيله سواء مَن أتى أهله لشهوته [٦٩] كان له ذلك، ومَن أتاهنَّ لإدخال السُّرور عليهن ولكي يوصل لهن حقًّا واجبًا لهنَّ [٧٠] عليه، ولكي يولد له مولود في الإسلام فيكثر [٧١] المسلمون بنكاحه، فله بحسب ما احتوت عليه نيَّته.

ومنه قول عمر رضي الله عنه: ((إنِّي لأتزوَّج النِّساء وما لي إليهنَّ حاجة، وأطؤهنَّ وما لي إليهنَّ شهوة [٧٢]))، فقيل [٧٣] له: ولِمَ يا أمير المؤمنين؟ قال: رجاءَ أن يخرج الله مِن [٧٤] ظهري مَن يَكْثُر [٧٥] به محمَّد صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة))، وإنَّما قال عمر رضي الله عنه هذا لكي يُقتدَى به فيه [٧٦]، لأنَّ انعقاد النيَّة على هذا الحال مِن أفعال البرِّ، وإظهار أفعال البرِّ مع القدرة [٧٧] على إخفائها رياء، لكن لَمَّا [٧٨] أن عارضه مصلحة دينيَّة أعظم له في الأجر مِن

ج ٣ ص ٥٥

الإخفاء، صرَّح بذلك.

ومِن هذا الباب كان إخبار سليمان عليه السَّلام، ليبيِّن [٧٩] لمن حضره ما هو المقصود مِن الجماع؟ ولأي شيء يُرَاد؟ فعلى هذا فينبغي [٨٠] للمرء أن يحسن نيَّته ما استطاع، ويبالغ في ذلك جهده ثمَّ بعد إبلاغ الجهد، يستسلم لله حين الفعل، فإن أراد عزَّ وجلَّ إمضاء ذلك أمدَّه بالعون حتَّى يحصل للمرء ما نوى، وإن أراد غير ذلك [٨١] فقد حصل له [٨٢] أجر النيَّة.

ولأجل هذا المعنى أخذ أهل الصُّوفية [٨٣] في المبالغة في إنواء الخير مِن حيث هو خير، لا يردُّهم عن ذلك شيءٌ، حتَّى لقد حُكي عن بعض فضلائهم أنَّه كان مريضًا، فدخل عليه بعض إخوانه، فقال لهم: انووا بنا حجًَّا، انووا بنا رباطًا، وعدَّد [٨٤] لهم أنواعًا مِن أفعال البرِّ، فقالوا له [٨٥]: كيف وأنت على هذا الحال؟ فقال: إن عشنا وفَيْنا، وإن مِتنا حصل لنا أجر النيَّة.

ولأجل حسن نيَّاتهم وتتبعها على هذا المعنى، كان بعض فضلائهم إذا أتى الجِماع الذي هو أعظم ما يكون مِن الملذوذات، يأتيه وهو معتبِر [٨٦] في الحكمة في ذلك الفعل على ما هو عليه وما ينتج عنه [٨٧]، فلو كان إتيانه للشَّهوة لَمَا صدر الاعتبار في ذلك الحال.

فإذا [٨٨] كان هذا حالهم في النِّكاح الذي هو أعظم الملذوذات يرجع [٨٩] لهم بحسن نيَّاتهم مما يتقربون به، فكيف بهم في غيره مِن التَّصرفات؟ لكن بقي على هذا الفصل سؤال: وهو أن يقال قد تقرَّر أنَّ العلماء أفضل مِن غيرهم لقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((مَا طَلَبُ العِلْمِ في

ج ٣ ص ٥٦

الجِهَادِ إلَّا كَبَزْقَةٍ في بحرٍ [٩٠])) وقد قرَّرتم أنَّ سليمان عليه السَّلام إنَّما أراد إعظام النيَّة، فكان الأولى على تلك القاعدة أن ينوي بهم أن يكونوا علماء؟ والجواب عنه [٩١]: أنَّ العلماء جُعِلوا لتقرير الأحكام وبيانها، والفرسان جعلوا لنصرة الدِّين وإعلاء الكلمة [٩٢]، فطلب سليمان عليه السلام ما هو المثبت للأصل، مع أنَّه لا ينافي أن يكون الفارس عالمًا بوجه [٩٣].

الوجه الخامس [٩٤]: قوله: (فَقَالَ لَهُ [٩٥] صَاحِبُهُ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ [٩٦])

فيه دليلٌ على أنَّ [٩٧] الإرشاد لأهل الفضل بالتَّأدب والاحترام، لأنَّ سليمان عليه السَّلام لَمَّا أن [٩٨] نسي الاستثناء فيما أراد فعله، لم يأمره صاحبه بالاستثناء، وإنَّما تكلَّم بذلك [٩٩]، لكي يتنبَّه [١٠٠] سليمان عليه السَّلام للاستثناء فيستثني، لأنَّ الأمر لهم فيه شيءٌ ما ِمن قلَّة الاحترام، وإنَّما سكت سليمان عليه السَّلام عن الاستثناء، لكونه نس

حديث: الطاعون شهادة لكل مسلم

حديث: الطاعون شهادة لكل مسلم

١٣٢ - قوله [١]: عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: (الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ). [خ¦٢٨٣٠]

ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ مَن مات مِن المسلمين بعلَّة الطَّاعون، مات شهيدًا، والكلام عليه مِن وجوه: الأوَّل: مَن مات بالطَّاعون هل يلحق بالشُّهداء الذين قُتلوا في سبيل الله أم لا؟ أمَّا في اشتراك الاسم فَنَعَم، لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم عدَّ الشُّهداء سبعة وذكر فيهم: المطعون. وأمَّا في تضعيف الأجر فهو متوقفٌ على إخبار الشَّارع عليه السَّلام، ولم يجئ عنه في ذلك شيءٌ، أعني في هذا الحديث؛ لأنَّ تفضيل الشُّهداء بعضهم على بعض، قد ورد في الكتاب والسُّنَّة. أمَّا الكتاب: فقوله تعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ} [آل عمران: ١٦٩ - ١٧٠]، فنصَّ عزَّ وجلَّ على أنَّ [٢] هذه الرُّتبة [٣] العلياء، إنَّما تكون للذين قُتلوا في سبيل الله دون غيرهم من الشُّهداء.

وأمَّا السُّنَّة: فقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((أرواحُ الشُّهداءِ في حَواصِلِ طيورٍ [٤] خُضْرٍ، تأكلُ مِنْ ثِمَارِ الجنَّةِ، وتَشْرَبُ منْ أَنْهَارِهَا، حَتَّى يَرُدَّها اللهُ [٥] إِلَى أَجْسَادِهَا يومَ القيامةِ)) وقوله عليه السَّلام فيهم أيضًا: ((إنَّهم يأتونَ يومَ القيامةِ وجُرْحُهُمْ [٦] يَثْعبُ دمًا، اللونُ لونُ الدَّمِ، والرِّيْحُ ريحُ المسكِ)) فبان بهذا أنَّ للقتلى في سبيل الله فضلًا [٧] على غيرهم من سائر الشُّهداء [٨].

الوجه الثَّاني: فيه دليلٌ على أنَّ الخير كلَّه لأهل الإيمان،

ج ٣ ص ٦١

وإن كان [٩] ظاهر ما يجري عليهم ضدَّه، لأنَّ هذا الطَّاعون الذي كان بلاءً، هو في نفسه [١٠] رحمةٌ للمؤمنين، إذ أنَّه سببٌ لموتهم على الشَّهادة، والشَّهادة أعلى المراتب على ما تقرر في الشَّريعة، ومثل ذلك أيضًا الغرق والهدم والحرق والحبلاء [١١] والنفساء إلى غير ذلك مما يشبه [١٢] هذا المعنى، هو في ظاهره بلاءٌ وهو نفس الرَّحمة.

الثَّالث: فيه دليلٌ على فضل هذه الأمَّة على غيرها، لأنَّ الطَّاعون كان بلاءً لغيرها [١٣]، وجُعِل شهادة لها، فينبغي لمن أصابه شيءٌ منه، أن يُسرَّ به ويشكر عليه، لأنَّ الشَّهادة قد حصلت له، وهي [١٤] أعظم المراتب، ونعني [١٥] بالشُّكر هنا أن يشكر على الشَّهادة التي حصَلَت له لا على البلاء، ولأجل هذا المعنى [١٦] قال بعض الصَّحابة [١٧] حين نفذت مقاتله [١٨] في الجهاد: فزت وربِّ الكعبة، لأنَّ المنفوذ [١٩] المقاتِل ميِّتٌ، فسُرَّ لكونه [٢٠] مات شهيدًا.

الرَّابع: فيه دليلٌ على أنَّ الخير إنَّما يكون بحسب قوَّة الإيمان، لأنَّه [٢١] ما كان قبل هذا بلاء، عاد [٢٢] بنفسه رحمةً لهذه الأمَّة، لكونها أقوى إيمانًا ممن تقدَّم، يدلُّ على ذلك قوله تعالى في صفتهم: {يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ [٢٣]} [البقرة: ٣] ثمَّ قال أيضًا في حقِّهم: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آل عمران: ١١٠] وقال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: ١٤٣] أي [٢٤]: عدلًا، فلأجل [٢٥] ما خُصُّوا به مِن قوَّة الإيمان، جُعلت لهم هذه المدحة [٢٦].

الخامس: فيه دليلٌ على تحقيق [٢٧] قَسَم الشَّارع عليه السَّلام حيث قال: ((واللهِ لا يقضي اللهُ

ج ٣ ص ٦٢

للمُؤمنِ قضاءً إِلَّا كانَ خيرًا لَهُ)) لأنَّ الطَّاعون مِن [٢٨] أعظم البلاء، وجُعل بنفسه للمؤمن مِن [٢٩] أعلى الدَّرجات، وهي الشَّهادة، كذلك [٣٠] جعل له البلاء كله سببًا لرحمته وإعلاء [٣١] لدرجته، حتَّى الشَّوكة يُشاكها يكفَّر بها مِن [٣٢] خطاياه.

السَّادس: فيه دليلٌ على أنَّ حقيقة الإيمان تتضمَّن [٣٣] الخوف والرَّجاء، لأنَّ ما نحن بسبيله دليلٌ واحدٌ يتضمَّن الخوف والرَّجاء، لأنَّه في ظاهره بلاءٌ، فيقع الخوف عند نزوله لئلا [٣٤] يكون حقيقيًا [٣٥]، ويقع الرَّجاء في الوعد الجميل الذي نحن بسبيله فيقوى الرَّجاء في ذلك، فإذا كان هذا في دليلٍ واحدٍ، فكيف به [٣٦] في دلائل عِدَّة؟ فالإيمان بحقيقته متضَمَّنُه يوجب الخوف والرَّجاء، ولذلك قال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((لَو وِزِنَ رَجَاءُ المؤمنِ وخَوْفُهُ لاسْتَوَيَا)).

السَّابع: فيه دليلٌ على أنَّ شأن المؤمن أن يحسن ظنَّه بالله تعالى مطلقًا في دِقِّ الأمور وجِلِّها [٣٧]، ولا يلتفت إلى الأعراض ولا يأبه [٣٨] بها، لأنَّ هذا محتمل لوجهين، إمَّا بلاءٌ أو رحمةٌ، ولا يعلم [٣٩] حقيقة ما هو عند نزوله إلَّا الله عزَّ وجلَّ وكذلك كل الأمور لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل [٤٠]، وقد نصَّ عز وجلَّ في كتابه برأفته [٤١] بالمؤمنين ورحمته لهم [٤٢]، وأنَّ كلَّ قضاءٍ يقضيه لهم [٤٣] أو عليهم خير لهم [٤٤]، فقال تعالى: {وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: ٢١٦]، وقال [٤٥] عزّ

ج ٣ ص ٦٣

َ وجلَّ: {وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا} [الأحزاب: ٤٣].

فوجب بالوعد الجميل حسنُ الظَّن، ولا يُلتفت إلى الأعراض وذواتها، وإنَّما يُلتفت إلى الوعد الجميل، ولهذا قال تعالى: {أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} [الرعد: ٢٨] فلم [٤٦] يُعلِّق عزَّ وجلَّ الاطمئنان بسبب مِن الأسباب، لأنَّها مظنَّة للتَّغيير، وعلَّق الطمأنينة به [٤٧] عزَّ وجلَّ الذي لا يتغيَّر، فجعل عزَّ وجلَّ الرَّجاء في موضع حقيقة الرَّجاء الذي لا يحتمل التَّغيير [٤٨].

الثَّامن: فيه دليلٌ على ضدِّ هذا الوجه، وهو الخوف للمؤمن في هذه الدَّار، إذ إنَّ أعلى المراتب وهو الإيمان، لا يُؤمَن معه [٤٩] مِن بلاء هذه الدَّار، وعند نزول [٥٠] البلاء صاحبه محتمِل لأن يصبِر فيحصل له ما وُعد، أو لا يصبر فيخسر الدَّارين، نعوذ بالله مِن ذلك. وقد وقع مثل هذا في زمان النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم وبحضرته، وهو ما روي أنَّ بعض المسلمين كان يقاتل العدوَّ بين يدي النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم، وأحسن في [٥١] القتال فتعجَّب الصَّحابة رضوان الله عليهم مِن شدَّته في القتال ونهضته، فذكروا للنَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم أمره، فأخبرهم أنَّه مِن أهل النَّار، فتعجَّبوا مِن ذلك، فراقبه بعضهم واتبع [٥٢] أثره، فرآه قد تَثَقَّل بالجراح فلم يصبر، فقتل نفسه بيده، ولهذا كان عليه السَّلام يقول: ((لَا تَتَمَنَّوا لقاءَ العَدَوِّ واسْأَلُوا اللهَ العافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، واعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيوفِ)).

التَّاسع: فيه دليلٌ لأهل السنَّة، حيث يقولون: بأنَّ العادة لا تؤثر بنفسها، لأنَّ هذا [٥٣]

ج ٣ ص ٦٤

كان بلاء لمن تقدَّم ثمَّ عاد بنفسه وصفته رحمة ًلهذه الأمة.

العاشر: فيه دليلٌ لأهل السُّنَّة، حيث يقولون: بأنَّ قدرة الله تعالى لا تحصر بالعقل لأن هذا كان [٥٤]، بلاء بنفسه وعاد [٥٥] رحمة بنفسه، وحالته واحدة لا [٥٦] تتغيَّر، ولهذا قال بعض [٥٧] الفضلاء في تنزيه القدرة شعر [٥٨]:

أبَدْىَ وأَخْفَى لُطْفَه [٥٩] في قَهْرِهِ فَعَطاؤُهُ [٦٠] في مَنْعِهِ مُتَكَتِّمُ

الحادي عشر: فيه دليلٌ على اتفاق [٦١] حكمة الحكيم، لأنَّه لَمَّا أن جعل عزَّ وجلَّ هذه الدَّار للتَّغيير [٦٢]، جعل كل ما فيها مظنَّة للتَّغيير مثل هذا وما أشبهه، ولَمَّا أن جعل عزَّ وجلَّ الآخرة للبقاء، جعل كلُّ ما فيها باقٍ لا يتغيَّر مِن خير وضدِّه.

الثَّاني عشر: فيه دليلٌ لأهل التَّحقيق الذين يرون بدوام الافتقار، ولا يعوِّلون [٦٣] على ما يظهر لهم مِن مبادئ الأمور، لأنَّ هذا مرَّة وافق ظاهرُه باطنَه، ومرَّة خالف ظاهرُه باطنَه [٦٤]، وكلُّ الأمور مثله في هذا المعنى، فلمَّا شاهدوا مِن عدم إدراكهم لحقيقة الأمور، سلَّموا لله تعالى في كلِّ قضائه، وافتقروا إليه في كلِّ حركةٍ وسكونٍ، لجهلهم [٦٥] بعاقبة الأمور ولعلمه بها وبهم وبما يَرِد عليهم [٦٦]: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك: ١٤] ولهذا كان عليه السَّلام يعلِّم الصَّحابة رضوان الله عليهم دعاء الاستخارة كما يعلِّمهم السُّورة مِن القرآن، لأجل أنَّ الأمور قد تكون بمقتضى [٦٧] ما يدلُّ عليه ظاهرها، وقد تكون بمقتضى [٦٨] ضدِّه، كما هي فيما نحن بسبيله.

الثَّالث عشر: فيه دليلٌ للخائفين مِن السَّابقة، لأنَّه [٦٩] لولا أنَّ السَّابقة قد سبقت بأنَّ هذا يكون عَلَمًا على السَّعادة وعلى ضدِّها، وهو على صورةٍ واحدةٍ لا يتبدل لَمَا كان كذلك، وكذلك كلُّ ما في الأمور مِن التَّغيير والتَّبديل

ج ٣ ص ٦٥

والتَّحسين والتَّقبيح، كلُّ ذلك بما قد [٧٠] سبق في الإرادة الأزليَّة، فوجب [٧١] الخوفُ مِن السَّابقة لأجل هذا المعنى.

الرَّابع عشر: فيه دليلٌ للخائفين مِن العاقبة، الذين لا ينظرون إلَّا إليها، ولا يلتفتون [٧٢] للحال، لأنَّ هذا مبدؤه بلاءٌ وقد تكون عاقبته مثلَه أو ضدَّه، وكلُّ الأمور مثله، فوجب الخوف مِن العاقبة لأجل هذا المعنى.

الخامس عشر: فيه دليلٌ للزَّاهدين إذ إنَّ الأشياء بذواتها يتغيَّر المقصود فيها، والزهد [٧٣] مندوب لذاته، فأخذُ ما هو مندوب لذاته [٧٤] أَوْلى [٧٥] من أَخْذِ ما هو ممكن لأن [٧٦] يحصل به المراد أولا [٧٧] يحصل، وأقلُّ ما فيه مِن التَّغييرات [٧٨] أنَّ صاحبه يبقى متوقِّفًا [٧٩] لا يدري هل يحصل له ما قصد أو لا يحصل؟.

السَّادس عشر: فيه دليلٌ لأهل الصُّوفية [٨٠] الذين لا يلتفتون للأسباب إلَّا مِن جهة الامتثال ويتعلَّقون بمسبِّبها [٨١]، إذ إنَّ الأمور تبقى على صورتها، والحقائق فيها مختلفة، كما هو هذا كان بلاءً ثمَّ عاد رحمةً، والصِّفة واحدةٌ لم تتغيَّر.

السَّابع عشر: فيه دليلٌ على فصاحة النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم وبلاغته، لأنَّه أتى بلفظٍ واحدٍ يدلُّ على معانٍ كثيرةٍ متساويةٍ ومتضادةٍ كما تقدَّم.

الثَّامن عشر: فيه دليلٌ على عظيم قدرة الله تعالى، إذ الشَّيء الواحد يُفْهَم منه أشياء متعدِّدة متساوية ومتضادة كما [٨٢] تقدَّم، وذلك مختلفٌ في النَّاس بحسب ما يسَّر الله لهم مِن الفهوم، فبعضهم لا يفهم منه إلَّا تلاوةً

ج ٣ ص ٦٦

لا غير [٨٣]، وبعضهم يفهم منه وجهًا من الخوف ليس إلَّا، وبعضهم يفهم [٨٤] وجهًا مِن الرَّجاء ليس إلَّا، وبعضهم يفهم بعض المعاني [٨٥] المذكورة على انفرادها ليس إلَّا، وبعضهم يفهم معنيَينِ ليس إلَّا، وبعضهم يزيد على ذلك إلى عدد يطول وصفه هنا.

وكلُّ واحدٍ يتوهَّم أنَّه [٨٦] لا يفهم مِن هذا غير هذا، وبعضهم يرى أنَّ فهمه فيما فتح به عليه باجتهاده وحسن نظره، فيحصل له به اغترار واستدراج، وهذا هالك وبالله أستعيذ، وبعضهم يرى ذلك [٨٧] فتحًا عليه ليس إلَّا، وهذا باب مِن أبواب الخير [٨٨] الممدوحة، وبعضهم يراه فتحًا عليه ويرى رؤية [٨٩] الفتح مِنَّةً أخرى عليه.

ومَن وقف هنا فقد [٩٠] وقف على باب من أبواب [٩١] الخير عظيمٍ، فإن استرسل في تدقيق النَّظر حتَّى تخلَّى التَّخلِّي [٩٢] الكلِّيَّ، دون حظٍّ مِن إبقاء البشريَّة بما يوفي أثر التَّكليف ومقتضى الحكمة، فذلك بحر مخوِّف وإن أبقى عليه هناك طرفًا [٩٣] مِن البشريَّة لتوفيه [٩٤] حدَّ التَّكليف، ولإعظام حكمة الحكيم [٩٥] والأخذ بها، فهذا قد جمع الكمال لجمعه [٩٦] بين ت

حديث: لولا أنت ما اهتدينا

حديث: لولا أنت ما اهتدينا

١٣٣ - قوله [١]: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ يَنْقُلُ التُّرَابَ، وَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ وَهُوَ يَقُولُ: ((والله لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا، وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا، فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا، وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا، إِنَّ الأُلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا [٢])) الحديث. [خ¦٢٨٣٧]

ظاهر الحديث يدلُّ على التحصُّن مِن العدو، والحذر [٣] منه وأخذ الأُهبة لقتاله، والكلام عليه مِن وجوه:

الأول: فيه دليل على أنَّ الإمام ينزل للخدمة مع أصحابه، إذا [٤] كانوا في أمور الحرب [٥] وإعانتهم فيما يكونوا [٦] بسبيله لأن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نزل للخدمة مع أصحابه وأعانهم فيما كانوا بسبيله [٧].

الثاني: فيه دليل على تواضع النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم وحُسنِ خُلُقه، إذ إنَّه في الفضل حيث [٨] هو ومع ذلك الفضل العظيم كان ينقل التراب مع أصحابه

ج ٣ ص ٦٨

كأنَّه واحدٌ منهم.

الثالث: قوله: (وَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ) فيه دليل على أنَّ البطن ليس بعورة، لأنَّه لو كان [٩] عورة لَمَا ظهرت مِن النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم للغير.

الرابع: فيه دليل على أنَّ [١٠] التشمير حين الخدمة سُنَّة، لأنَّه لولا أن النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان متشمِّرًا [١١] لذلك لَمَا ظهر بطنه.

الخامس: قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا) فيه دليل على أن الرَّجز في الدعاء جائز إذا كان غير مقصود، لأنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم دعا به ولم يقصِده.

وفيه دليل على أنَّ أفعال الخير تُنسَب إلى الله تعالى، وإن كان العبد هو المتسبِّب فيها [١٢]، لأنَّ المولى جلَّ جلاله هو المنعِم بها، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا).

السادس: فيه دليل على الاجتهاد في امتثال الحكمة والتوحيد المحضِّ بعدَ امتثالها بردِّ الأمر إلى الله تعالى بعد إبلاغ الجهد في العمل، لأنَّه عليه السَّلام أبلغَ في العمل واجتهد فيه فحفر وحمل التراب وأمر أصحابه رضوان الله عليهم بذلك مع أنَّه عليه السَّلام يعلم أنَّه منصور مؤيَّد لكنَّه امتثل للحكمة [١٣] وأبلغ فيها ثمَّ بعد ذلك ردَّ الأمر إلى الله تعالى وأقرَّ أنَّ ذلك ليس بيده وهو التوحيد المحضُّ.

وعلى هذا الأسلوب كانت أفعاله عليه السَّلام، يدخل أولًا في الفعل امتثالًا للحكمة، ويستعين بالله عليه [١٤] ثمَّ بعد الفراغ يتبرأ منه ويردُّ كل ذلك [١٥] إلى الله تعالى كمثل [١٦] خروجه عليه السَّلام إلى الحج

[١٧] والغزو واستعانته [١٨] عند

ج ٣ ص ٦٩

الخروج وتوبته عند الرجوع قد أبدينا [١٩] معنى ذلك في غير ما حديث.

السابع: قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً [٢٠] عَلَيْنَا وَثَبِّت الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا) يَرِد عليه سؤال وهو أن يقال: السكينة معناها: التثبيت [٢١] عند نزول الأمر، وثبت الأقدام معناه ذلك فلِمَ طلبهما معًا وهما لمعنى واحد؟ والجواب أنَّ السكينةَ ليست كالتثبُّت في المعنى، لأنَّ السكينة تُحتاج عند نزول الحوادث فيتوقَّف عند نزولها ويدبَّرُ في الواقع وما مقتضى الحكمة فيه بالعقل ولسان العلم، وتثبيت [٢٢] الأقدام إنما يحتاج عند [٢٣] القتال والمقابلة فطلب عليه السَّلام السكينة فيما دون الحرب للمعنى الذي ذكرناه، وطلب تثبيت [٢٤] الأقدام حين المقابلة إذ هو المقصود في الحرب.

الثامن: قوله عليه السَّلام: (إِنَّ الْأُلَى قَدْ بَغَوْا [٢٥] عَلَيْنَا) الأُلَى بمعنى [٢٦]: أولئك لكن بينهما فَرْق وهو أنَّ (أولئك) تستعمل [٢٧] للبعيد، و (الألى) تستعمل [٢٨] للقريب، فذكر ما هو مستعمل للقريب لكون أنَّ العدو كان قريبًا مِن المدينة القرب الكُلِّي حتَّى كأنَّه حاضر معهم. و (بَغَوا) بمعنى: طغوا، أي أنَّهم طَغَوا [٢٩] حتَّى أتوا [٣٠] لقتالنا.

التاسع: قوله [٣١] عليه الصَّلاة والسَّلام: (إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا [٣٢]) يريد: ثمَّ مع طغيانهم وكثرتهم وطلبهم المقاتلة [٣٣] إذا أرادوا الفتنة في الدين لم نتركهم [٣٤] ونأخذ في قتالهم.

وفيه دليل على أنَّ الإنسان يسمِّي [٣٥] حاجته [٣٦] عند الدعاء، لأنَّه عليه السَّلام ذكر ما أراد

ج ٣ ص ٧٠

وعيَّنه [٣٧]، فإن قال قائل: كيف يحتاج إلى التعيين والله عزَّ وجلَّ أعلم بذلك مِن صاحبه؟ قيل له [٣٨]: تسمية الحاجة وتعيينها هي السُّنَّة ومقتضى الحكمة، ومنه [٣٩] قوله تعالى: {وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ} [آل عمران: ١٤٢] وهو [٤٠] عزَّ وجلَّ العالِم بكلِّ الأمور على ما هي عليه قبل كونها وعند كونها على حدٍّ واحد، لكن العلم هنا وفي كل موضع أتى على ما هو [٤١] العلم الذي يقع عليه [٤٢] الجزاء بمقتضى الحكمة في التكليف والنقل والشهادة.

وفي الحديث إشارة معنوية وهو أنَّه إذا كان هذا [٤٣] القدر من التحصُّن في الجهاد الأصغر على ما سمَّاه عليه السَّلام [٤٤] حيث قال [٤٥]: ((هَبَطْتُمْ مِنَ الجِهَادِ الأَصْغَرِ إِلَى الجِهَادِ الأَكْبَرِ وَهُوَ جِهَادُ النَّفْسِ)) فمِن باب أولى التحصُّن في الجهاد الأكبر.

وطريقه [٤٦] كما قال أهل التحقيق: أن تجعل [٤٧] بينك وبين الشهوات خندقًا وسورًا، فإنَّ ترك الشهوات: قرعُ الباب وخلعُ العِذار [٤٨] في التنافس في القرب، وتصحيح الحال بحقيقة الافتقار، وترك الحظوظ فإنَّ ترك الحظوظ رفع الحجب [٤٩] وإشغال القلب بالتعلُّق بالوحدانية، حتَّى يغطِّي تراب القرب بطن الافتخار [٥٠]، ويعلنَ لسان حال السرِّ بالنطق بالإخلاص فيتسابقان في تناهي أحوالهما، كلٌّ منهما بمقتضى موضوعه فهذا قد خلع العِذار حتَّى أبدى ما كان أخفى، وهذا بَذَل [٥١] المجهود حتَّى وارى الترابُ ما كان الثوبُ قد وارى [٥٢]، فهناك

ج ٣ ص ٧١

كَمُل الحال وعزَّ المقال، وهو فضل الله يؤتيه من يشاء.

__________

[١] في (م): ((عن البراء قال)).

[٢] قوله: ((وَهُوَ يَقُولُ: والله لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا، وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا، فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا، وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا، إِنَّ الأُلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا)) زيادة من (م) على النسخ.، و قوله بعدها: ((الحديث)) ليس في (م).

[٣] في (م): ((والتحذر)).

[٤] في (ل): ((إن)).

[٥] في (ج): ((على التحصن إذا كانوا في أمور وأعالهم الحرب من العدو، والحذر منه، وأخذ الأهبة لقتاله، والكلام عليه من وجوه. الأول منها: فيه دليل على أن الإمام ينزل للخدمة مع أصحابه وإعانتهم)).

[٦] في (ج) و (م): ((يكونون)).

[٧] قوله: ((لأن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نزل للخدمة مع أصحابه وأعانهم فيما كانوا بسبيله)) ليس في (ل).

[٨] في (ط): ((حديث)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٩] في (م): ((كانت)).

[١٠] قوله: ((أن)) ليس في (ج).

[١١] في (م) و (ل): ((مشمراً)).

[١٢] قوله: ((فيها)) ليس في (ل).

[١٣] في (ج) و (م): ((الحكمة)) وفي (ل): ((لكن امتثل الحكمة)).

[١٤] قوله: ((عليه)) ليس في (م).

[١٥] قوله: ((ذلك)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى، وفي (ل): ((ويرد كلا إلى)).

[١٦] في (ج) و (م): ((مثل)).

[١٧] قوله: ((إلى الحج)) ليس في (ج).

[١٨] في (ج) يحتمل: ((وامتناعته)).

[١٩] في (ج) و (م): ((وقد أيدنا)) وفي (ل): ((وقد أبدينا)).

[٢٠] في (ل): ((فأنزل السكينة)).

[٢١] في (ج) و (م): ((التثبت))، وفي (ل): ((الثبت)).

[٢٢] في (ل): ((وثبت)).

[٢٣] في (ج) و (م) و (ل): ((وثبت الأقدام إنما يحتاج حين)).

[٢٤] في (ج) و (م) و (ل): ((ثبت)).

[٢٥] في (ج): ((بغى)).

[٢٦] في (م): ((معناه)).

[٢٧] في (ل): ((يستعمل)).

[٢٨] في (م): ((يستعمل)).

[٢٩] قوله: ((أي أنهم طغوا)) ليس في (م).

[٣٠] في (ط) و (ل): ((يأتوا)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣١] في (ط): ((لقتالنا. وقوله)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٢] في (ل): ((أتينا)).

[٣٣] في (م): ((القتال)).

[٣٤] في (ل): ((لم ينزلهم)).

[٣٥] في (ج): ((يتمنى)).

[٣٦] في (م): ((حاجة)).

[٣٧] في (م): ((ما أرادوا عينه)).

[٣٨] في (م): ((أن)).

[٣٩] في (ج): ((ومنها)).

[٤٠] في (ل): ((هو)).

[٤١] في (ج) و (م): ((إما على نحو العلم))، وفي (ج): ((إما على ما هو)).

[٤٢] في (ل): ((فيه)).

[٤٣] قوله: ((هذا)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٤] في (م): ((النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم)).

[٤٥] قوله: ((قال)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٦] في (م): ((وطريقته)).

[٤٧] قوله: ((تجعل)) ليس في (ج).

[٤٨] في (م): ((العذر)).

[٤٩] في (ل): ((الحجوب))، وبعدها في (م): ((واشتغال)).

[٥٠] في (ل): ((ثواب القرب بظن الافتقار)) وفي (المطبوع): ((تراب القرب بطن الافتقار)).

[٥١] في (ج): ((أبذل)).

[٥٢] في (ل): ((دارا)).

حديث: من صام يومًا في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار

حديث: من صام يومًا في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار

١٣٤ - قوله [١]: (سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَن النَّارِ سَبْعِينَ [٢] خَرِيفًا). [خ¦٢٨٤٠]

ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ هذا الثواب المذكور فيه للصائم في جهاد العدو، وإن كان يحتمل أوجهًا [٣] كثيرة، لكن هذا هو ظاهره بالنص والضمن [٤]، لكن له معارض وهو قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((فازَ المفطِرونَ اليوم [٥] بالأجرِ)) قال [٦] ذلك في غزوة كان بعض الصحابة فيها صائمً وبعضهم مفطِرًا [٧]، فسار يومًا [٨] فلم يقدر الصائم على التصرُّف حين الوصول، وأتى المفطرون عند النزول فضربوا الخيام واستقوا الماء وقاموا بضرورات إخوانهم، فقال عليه السَّلام عند ذلك: ((فازَ الْمُفْطِرُونَ اليوم [٩] بالأجْرِ)) والجمع بينهما هو أنَّ مَن كان [١٠] فيه أهليَّة للصوم وتوفية ضروراته مع القدرة على ذبِّ العدو وقتاله دون نَصَب يلحقه حتَّى ينقصه عن هذا الحال فهو الفائز بالأجر على مقتضى الحديث [١١]، ومَن لم يُطِق ذلك فليأخذ بالحديث الثاني فهو أفضل له - أعني الفطر.

وقد يحتمل أن يكون الحديث على العموم فيكون في سُبل [١٢] البرِّ كلِّها كما [١٣] ذهب إليه بعض الصحابة حين لقي أحد أصحابه [١٤] وهو عامد [١٥] إلى المسجد للصلاة [١٦]، وقد اغبرَّت قدماه بغبار الطريق، فقال له: شهدت على رسول

ج ٣ ص ٧٢

الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: ((مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا رجلٍ في سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ [١٧] النَّارُ)) فقال له صاحبه: ذلك خاصٌّ بالقتال في سبيل الله؟ فقال: لا بل في [١٨] كل أفعال البر. والكلام على هذا [١٩] الحديث مِن وجهين:

الأول: قوله عليه السَّلام: (بَعَّدَ [٢٠] اللهُ وَجْهَهُ عَنْ [٢١] النَّارِ) الوجه هنا عبارة عن الذات، أي: بعَّد الله ذاته عن النار، لأنَّ العرب تقول وجه الطريق وهي تريد عينَه وذاتَه، ولا يسوغُ فيه غير ذلك، لأنَّه لوكان الوجه هنا على ظاهره لم تحصل الراحة بذلك إذا كان البدن في النار والوجه مصروف [٢٢] عنها، ومُحالٌ أن يخبر النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم بعدم [٢٣] حصول الراحة على فعل مِن أفعال القرب [٢٤].

الوجه الثاني: قوله: (سَبْعِينَ خَرِيفًا) يحتمل ثلاثة أوجه:

الأول): أن [٢٥] يُحمَل على ظاهره وليس بالقوي، إذ إنَّه لو كان فاعل ذلك يبقى سبعين خريفًا ثم يعود إلى النار لم تحصل بذلك راحة [٢٦]، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول: {أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ * ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ* مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ} [الشعراء: ٢٠٥ - ٢٠٧] وكذلك هذا المذكور أن [٢٧] لو كان ممن يبقى سبعين سنة ثم يعود إلى النار فكأنَّه لم يرَ خيرًا ولا نعيمًا [٢٨] قط. (

(الوجه [٢٩] الثاني): هو أنهَّ قد يكون عليه السَّلام كَنَى عن كثرة الأجر بالبعد عن [٣٠] النار توسعة، يشهد لهذا قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((اتَّقُوا النَّارَ وَلَو بِشِقِّ تَمْرَة)) فإذا كان شِقُّ تمرة يقي مِن النار فكيف بهذه المجاهدة العظيمة؟،

ج ٣ ص ٧٣

فالحاصل مِن هذا أنَّه أخبر بعظم [٣١] أجره بكناية بعدِ النار عنه.

(الوجه الثالث): وهو الأظهر والله أعلم، أنَّه كَنَى بالسبعين على أنَّ فاعل ذلك لا يدخل النار أبدًا، لأنَّ العادة عند العرب أنَّها [٣٢] تُطْلِق السبعين لكثرة العدد الذي لا يتناهى، ومنه قوله تعالى: {[٣٣] إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ} [التوبة: ٨٠] فقال [٣٤] عليه السَّلام: ((والله [٣٥] لأزيدنَّ على السبعين ما لم [٣٦] أُنْهَ)) فأخذ عليه السَّلام بظاهر اللفظ شفقةً مِنه ورحمة ولم ينظر إلى عادة العرب في ذلك، فأنزل الله عزَّ وجلَّ: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ [٣٧] أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ [٣٨]} [المنافقون: ٦] فأنزل الله عزَّ وجلَّ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: ٨٤] [٣٩] فعُلم بالبيان آخرًا أنَّ هذا كان المقصود أولًا.

__________

[١] في (م): ((عن أبي سعيد قال)).

[٢] في (م): ((من النار أربعين)).

[٣] في (ج) و (م): ((وجوهاً))، و قوله بعدها: ((لكن)) ليس في (م).

[٤] في (م): ((بالضمان)).

[٥] قوله: ((اليوم)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٦] في (م): ((فإن)).

[٧] في (ج) و (م): ((مفطر)).

[٨] قوله: ((فسار يوما)) ليس في (ل).

[٩] قوله: ((اليوم)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٠] قوله: ((كان)) ليس في (م).

[١١] في (ل): ((مقتضى حكمة الحكيم)).

[١٢] في (ط) و (م): ((سبيل)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٣] قوله: ((كما)) ليس في (ج).

[١٤] قوله: ((حين لقي أحد أصحابه)) ليس في (ل).

[١٥] في (ج): ((عائد))، وفي (م): ((الصحابة وهو عائد)).

[١٦] في (ج): ((إلى الصلاة)).

[١٧] في (ج): ((على)).

[١٨] قوله: ((في)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٩] قوله: ((هذا)) زيادة من (م) على النسخ.

[٢٠] في (ج): ((باعد)).

[٢١] في (م): ((من النار))، وفي (ل): ((بعد الله وجه هذا العبد من النار)).

[٢٢] في (ج): ((مصروفا)).

[٢٣] في (ج): ((بعد)).

[٢٤] في (م): ((البر)).

[٢٥] قوله: ((أن)) ليس في (م).

[٢٦] في (ج): ((الراحة)).

[٢٧] قوله: ((أن)) ليس في (م).

[٢٨] في (ج): ((ونعيماً))، وقوله: ((قط)) ليس في (ج) و (م).

[٢٩] قوله: ((الوجه)) ليس في (م).

[٣٠] في (م): ((من)).

[٣١] في (ج) و (م) و (ل): ((بعظيم)).

[٣٢] قوله: ((أنها)) ليس في (م).

[٣٣] زاد في (م): ((إنْ تستغفر لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ)).

[٣٤] في (م): ((وقال)).

[٣٥] قوله: ((والله)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٦] في (ط) و (ل): ((إن لم)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٧] قوله: ((عليهم)) ليس في (م).

[٣٨] في (ل): ((فأنزل الله عزَّ وجلَّ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ)).

[٣٩] قوله: ((فأنزل الله عزَّ وجلَّ: وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا)) ليس في (ج) و (م).

حديث: من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا

حديث: من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا

١٣٥ - قوله [١]: أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وجلَّ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا [٢]) الحديثُ. [خ¦٢٨٤٣]

ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ مَن جهَّز غازيًا في سبيل الله أو خلفَه بخير، فله مِن الثواب والأجر [٣] مثل ما للغازي [٤]، والكلام عليه مِن وجوه:

الأول: هل هذا الثواب مقصور على مَن جهَّز غازيًا لم يستطع الجهاد [٥] وعجز عنه؟ أو هو عامٌّ في المستطيع وغيره؟ يحتمل الوَجهين [٦] معًا لكن الأظهر أنَّه على العموم، وهو مثل قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا فَلَهُ أَجْرُ صائِمٍ))، وهو عامٌّ في القادر على الفِطر وغيره، ولأنَّه قد يكون ممن يقدر على الجهاد [٧]، لكن يمنعه الشُّحُّ على ماله، فإذا وجد مَن يجهزه خرج،

ج ٣ ص ٧٤

وكذلك أيضًا الكلام على مَن خَلَفَه بخيرٍ ومعناه: أنه يخلُفه [٨] في توفية ما يلزمه من الوظائف مثل النفقة على عياله وما أشبهها ما دام الغازي في الجهاد.

الثاني: هل مَن أعان غازيًا له [٩] مثل ما لو جهَّزه أم لا؟ ظاهر اللفظ يفيد: أن لا، إلا أن يكون هو المحتمل لجهازه كله، فإن فعل بعضًا وترك بعضًا كان له الأجر على المعروف الذي فعل ولم يكن له هذا [١٠] الثواب المذكور، وكذلك أيضًا الكلام على مَن خَلَفه بخير، وهو أيضًا مثل إفطار الصائم في المعنى، لأنه [١١] معلوم أنَّ إفطار الصائم لا يُرَاد به إلا إزالة حاجته إلى الطعام والشراب ليذهب ما به مِن عناء وظمأ، فلإذهاب الظمأ والعناء كان له مثل أجر مَن تحمَّله، فإذا فطَّره بشيء ما مثل التمرة وغيرها فليس المراد ذلك، وإنما المراد ما ذكرناه، نعم لا يخلو مِن الأجر في تمرته لقوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: ٧]، وكذلك فيما نحن بسبيله سواء لا يخلو المعين للغازي مِن الأجر على معروفه، وأمَّا أن يكون له أجر غازٍ [١٢] فاللفظ لا يعطيه.

الوجه [١٣] الثالث: هل مَن جهَّز غازيًا على الكمال وخلَفه بخير في أهله، هل له أجر غازيين أو غازٍ واحد؟ ظاهر اللفظ يفيد أنَّ له أجرَ [١٤] غازيين، لأنَّه عليه السَّلام جعل كلَّ فعل مستقلًا بنفسه غير مرتبط بغيره، فقال: (مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ فَقَدْ غَزَا) فقد حصل أجر الغازي

ج ٣ ص ٧٥

لصاحب هذا الفعل، ثم قال بعد ذلك: (وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا) فحصل للآخر [١٥] أيضًا مثل ما حصل للأول وهذا فضل من الله ورحمة.

الرابع: هل جميع أفعال الطاعات مَن أعان عليها كان له مثلها أو ليس؟ فإن قلنا بأن الحديث تنبيه بالأعلى على الأدنى لقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((مَا [١٦] أَعْمَالُ البرِّ في الجهادِ إِلَّا [١٧] كَبَزْقَةٍ في بَحْرِ [١٨])) فهو كذلك. وإن قلنا بأن [١٩] هذا خاصٌّ بالجهاد للترغيب [٢٠] فيه لِمَا فيه مِن التعب والمشاقِّ فقد [٢١] يرجى ذلك مِن طريق [٢٢] آخر لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: ٢]، ولقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((الدَّالُّ عَلَى الخيرِ كَفَاعِلِهِ)) فإذا كان الدالُّ عليه مثله [٢٣] فكيف المعينُ عليه حسًا؟ والآي والأحاديث في هذا المعنى كثير [٢٤]، فقد كثرت الدلائل فهل من عامل؟ أعاننا الله على ذلك وجعلنا مِن أهله بمَنِّه [٢٥].

__________

[١] في (م): ((عن زيد بن خالد)).

[٢] قوله: ((وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا)) زيادة من (م) على النسخ.، وقوله بعدها: ((الحديث)) ليس في (م).

[٣] في (م): ((الأجر والثواب))، وقوله بعدها: ((مثل)) ليس في (ل).

[٤] في (م): ((مثل الغازي)).

[٥] في (ج): ((الجهاز)).

[٦] في (م): ((محتمل وجهين)).

[٧] في (ج): ((الجهاز)).

[٨] في (ل): ((يكلفه)).

[٩] في (م): ((فله)).

[١٠] قوله: ((هذا)) ليس في (ج).

[١١] في (م): ((لأن)).

[١٢] في (ل): ((غازي)).

[١٣] قوله: ((الوجه)) ليس في (ج) و (م) و (ل).

[١٤] قوله: ((أجر)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٥] في (ج): ((فقد حصل الأجر)).

[١٦] قوله: ((ما)) ليس في (ل).

[١٧] قوله: ((إلا)) ليس في (ل).

[١٨] في (م): ((البحر)).

[١٩] في (م): ((أن)).

[٢٠] في (م): ((والترغيب)).

[٢١] في (م): ((هل)).

[٢٢] في (ج): ((طرف))، وفي (م) و (ل): ((طرق)).

[٢٣] في (م): ((كفاعله)).

[٢٤] في (ج) و (م): ((كثيرة)).

[٢٥] زاد في (م): ((وكرمه)).

حديث: من احتبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا بالله وتصديقًا بوعده

حديث: من احتبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا بالله وتصديقًا بوعده

١٣٦ - قوله [١]: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَن احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِيمَانًا بِاللهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ [٢]) الحديثُ. [خ¦٢٨٥٣]

ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ مَن احتبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا بالله وتصديقًا بوعده، فكلُّ أَكْلِ الفرس وتصرُّفه حسناتٌ وأجور في ميزان صاحبه يوم القيامة، والكلام عليه مِن وجوه:

الأول: قوله عليه الصلاة والسَّلام: (مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ) يريد [٣]: مَن حبسه بنيَّة جهاد العدو لا [٤] يريد غير ذلك. و (فيه دليل) على تأكيد النيَّة في احتباسه لذلك لأنه أتى فيه بلفظ:

ج ٣ ص ٧٦

(احْتَبَسَ) التي هي مِن أبنية المبالغة كافتعل ولم يقل: (حَبس)، إشارة منه عليه السَّلام إلى تأكد النيَّة في هذا الفعل وإزالة الشوائب عنها [٥]، والمعنى في ذلك [٦] أنَّ الفرس مِن جملة الزينة والترفُّه ومما جبلت النفس على محبة ركوبه والتصرُّف عليه ومما يتفاخر الناس به [٧] ويتباهون.

وفيه أشياء عديدة في هذا المعنى فلمَّا أن كان في حبسه هذه الوجوه والغالب هي، أشار [٨] عليه السَّلام إلى إخلاص النيَّة إذا قصد به الوجه الذي أراد عليه السَّلام حذرًا لئلا يظنَّ المرء أنَّ فعله ذلك لله، وليس له ذلك لِمَا يطرأ عليه مِن الشوائب في نيته.

الثاني: قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (إِيمَانًا بِاللهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِه) الإيمان: هو الإيمان بالله تعالى والتحقُّق بوجوده [٩]، وينوي بفعله [١٠] ذلك لله لا لغيره. والتصديق: هو أن يصدِّق فاعل ذلك بما [١١] سمع عن الله مِن إحسانه وإنجاز وعده الجميل على ذلك الفعل لا يشكُّ فيه إن حصل منه الفعل على مراد الشارع عليه السلام.

الثالث: قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ [١٢] فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ القِيامَةِ) يريد [١٣]: أنَّ كلَّ ذلك يكون له يوم القيامة حسنات في ميزانه زيادة [١٤] على العمل، وهو حبس الفرس، وقد جاء في حديث غير هذا على ما يأتي بعد: ((ولو أنَّها [١٥] استَنَّتْ شَرَفًا أو شَرَفَين كانَ ذَلِكَ في ميزانِهِ يومَ القيامةِ)) والمعنى في [١٦] ذلك أنَّ هذا الذي احتبس فرسًا في سبيل الله قد حصل له مِن [١٧] الأجر على فعله

ج ٣ ص ٧٧

ذلك، وبقي إطعامه والنظر في مصالحه فعلًا زائدًا [١٨] على الاحتباس فكان له ذلك الأجر [١٩] المذكور لأجل هذه الطاعة الثانية التي فعل لقوله تعالى: {جَزَاءً وِفَاقًا} [النبأ: ٢٦] تفضُّلًا منه عزَّ وجلَّ على عباده وتعطُّفًا.

الرابع: فيه دليل لأهل السُّنَّة في تحقيق الميزان يوم القيامة، وهو موجود [٢٠] هناك محسوس على صورة الميزان المعهود هنا، لأن النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أخبر أنَّ كل َّما ذكر عن الفرس يكون في ميزان صاحبه يوم القيامة ولا يقع الخطاب إلا على ما يُعرف هنا ويُعهد مثلُه هناك، لكن بينهما فرق وهو أن صفة الوزن عكس الوزن في الدنيا فإنَّ الثقيل يصعد إلى فوق، والخفيف ينزل إلى أسفل [٢١].

الخامس: فيه دليل [٢٢] لأهل السُّنَّة في قولهم بأن [٢٣] الحسنات توجد [٢٤] يوم القيامة جواهرَ محسوسات [٢٥] توزن وترجح كانت الحسنات هناك محسوسة أو معنوية [٢٦] لأنْ ما ذكر عليه السَّلام (حسنات) وقد أخبر أنَّها توزن [٢٧] يوم القيامة لكن ثقل الحسنات هناك ورجحانها [٢٨] إنما يكون بحسن [٢٩] النيَّة فيها وعلى قدر حسن النيَّة [٣٠] في العمل يكون ثقل الحسنات التي [٣١] يُثَاب عليها، وبالنظر إلى هذا المعنى ترجع جميع الحسنات هناك معنوية، لأنَّه لا يكون قبول الحسنة إلا بتقديم النيَّة، والنيَّة مِن جملة المعاني، وقد زاد الشارع عليه السَّلام لهذا بيانًا في حديث آخر حيث قال: ((أوقعَ اللهُ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نَيَّتِهِ)) فكأن ثقل الحسنة بحسب قوة [٣٢] المعنى.

الوجه [٣٣] السادس: فيه دليل على أنَّ هذه الحسنات المذكورة في الحديث تبقى ولا [٣٤] يدخلها

ج ٣ ص ٧٨

ما يدخل لغيرها مِن باقي [٣٥] الحسنات، لأنَّه عليه السَّلام قال في هذه الحسنات أنَّها [٣٦] تكون في ميزان صاحبها يوم القيامة، ولا يكون في الميزان إلا ما قد قُبِل [٣٧]، والذي يدخل لغيرها هو ما روي أنَّ بعض الحسنات تُرَدُّ [٣٨] ولا تُقبَل، وبعضها يأخذها المظلومون فيما بقي لهم مِن التبعات، وبعضها تقدَّم [٣٩] لصاحبها في هذه الدار، ومنه قوله تعالى: {رَبَّنَا [٤٠] آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً} [البقرة: ٢٠١]، قال المفسرون: معناه أن يقدَّم له ثواب بعض [٤١] حسناته في بعض [٤٢] هذه الدار، فكان قوله عليه السَّلام: (فِي مِيزَانِهِ) تخصيصًا [٤٣] على كسب هذه الحسنات التي ذكر، إذ إنَّها [٤٤] يجدها صاحبها أحوج ما يكون إليها في ذلك الموضع، لأنَّه أحوج ما يكون العبد هناك.

السابع: هل [٤٥] الحديث مقصور على الفرس لا غير أو هو عام في كل ما يشبهه مِن أفعال البر [٤٦]؟ الكلام عليه [٤٧] كالكلام على تعدِّي الحديث المتقدِّم لغيره، أو قصره على ما جاء بالنص [٤٨] فيه.

الثامن: فيه دليل على أنَّ الأعمال تنقسم قسمين، دنيوي [٤٩] وأخروي، والنيَّة هي الفارقة بينهما وقد يرجع ما هو للآخرة للدنيا [٥٠]، وقد يرجع ما هو للدنيا للآخرة بحسب النيَّات في ذلك، لأنَّ الفرس [٥١] مما يتَّخذ [٥٢] لِمَا ذكرناه مِن الوجوه التي هي للدنيا [٥٣] وزينتها، وقد قال تعالى: {لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل: ٨] فإذا صُرِفت النيَّة فيه إلى

ج ٣ ص ٧٩

الجهاد رجع للآخرة خالصًا [٥٤]، وكان فيه مِن الثواب ما تقدَّم ذكره، ثم كذلك بتلك النسبة في سائر الأعمال.

ومثال ذلك في الطرف الآخر [٥٥] طلب العلم الذي هو للآخرة فإذا قصد به صاحبه التباهي والشهرة يُقَالُ لهُ يوم القيامةِ: ((إنما فعلتَ ذلكَ لِيُقالَ، فقد [٥٦] قِيْلَ))، فَهُوَ أوَّلُ مَنْ [٥٧] تُسعَّر به النارُ يومَ القيامةِ على ما جاء في الصحيح، وإلى هذا المعنى أشار عليه السَّلام بقوله: ((فَمَنْ [٥٨] كَانَتْ هِجْرَتُهُ [٥٩] إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ [٦٠]، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)) فكذلك [٦١] في جميع الأعمال دقَّتْ أو جلَّتْ.

وبهذا المعنى فضَل أهلُ الصوفية [٦٢] غيرَهم، لأنَّهم جعلوا كلَّ تصرفاتهم لله وبالله حتَّى إنَّهم لم يتركوا لأنفسهم فعلًا مباحًا إلا أنهم يترددون بين واجب ومندوب، وأكَّدوا الواجب [٦٣] بحسن النية فيه بالإيمان والاحتساب، وأخرجوا المباح إلى المندوب، لأنَّهم اتخذوه عونًا على الطاعة، وأحضروا النية في ذلك مع تكرار الأعمال والأنفاس فَصَفَوا حتَّى تسمَّوا بالصَّفوة، وهو فضل الله يؤتيه مَن يشاء.

__________

[١] في (م): ((عن أبي هريرة يقول)).

[٢] قوله: ((فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ)) زيادة من (م) على النسخ.، وقوله بعدها: ((الحديث)) ليس في (م).

[٣] قوله: ((يريد)) ليس في (ج)، وفي (م): ((معناه:)).

[٤] في (ل): ((ولا)).

[٥] قوله: ((وفيه دليل على تأكيد النية ... وإزالة الشوائب عنها)) ليس في (ج) و (م).

[٦] في (ج) و (م): ((والمعنى فيه))، و قوله بعدها: ((أن)) ليس في (م).

[٧] قوله: ((به)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٨] زاد في (م): ((إليه)).

[٩] في (ج) و (م): ((الإيمان هو التصديق والتحقيق بوجود الله)).

[١٠] في (ل): ((بفعل)).

[١١] قوله: ((بما)) ليس في (ج).

[١٢] قوله: ((وروثه وبوله)) ليس في (ل).

[١٣] في (ج) و (م): ((معناه))، وقوله: ((كل)) ليس في (م).

[١٤] قوله: ((زيادة)) ليس في (م).

[١٥] قوله: ((أنها)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٦] قوله: ((المعنى في)) ليس في (ج).

[١٧] قوله: ((من)) زيادة من (ج) على النسخ.

[١٨] في (ج) و (م): ((فعل زائد)).

[١٩] قوله: ((على فعله ذلك وبقي إطعامه والنظر في مصالحه فعلًا زائدًا على الاحتباس فكان له ذلك الأجر)) ليس في (ل).

[٢٠] في (م): ((ولا يقع الخطاب إلا على ما يعرف)).

[٢١] قوله: ((لكن بينهما فرق وهو أن ... والخفيف ينزل إلى أسفل)) ليس في (ل).

[٢٢] في (م): ((دلائل)).

[٢٣] في (ل): ((أن)).

[٢٤] قوله: ((توجد)) ليس في (ج)، وفي (م): ((بأن الحسنات توزن يوم القيامة وترجح)).

[٢٥] قوله: ((جواهر محسوسات)) ليس في (ج) و (م).

[٢٦] قوله: ((كانت الحسنات هناك محسوسة أو معنوية)) ليس في (ج) و (م)، وبعدها في (ط): ((لأجل)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٧] قوله: ((توزن)) ليس في (ج).

[٢٨] في (ل): ((ورجحها)).

[٢٩] في (ل): ((لحسن)).

[٣٠] قوله: ((فيها وعلى قدر حسن النية)) ليس في (ج).

[٣١] في (م): ((الذي)).

[٣٢] في (م): ((وكان بمثل قوة)).

[٣٣] قوله: ((الوجه)) ليس في (ج) و (م) و (ل).

[٣٤] في (ل): ((فلا)).

[٣٥] في (ل): ((باب)).

[٣٦] في (م): ((إنما)).

[٣٧] في (م) و (ل): ((قيل)).

[٣٨] في (ج): ((ترتد)).

[٣٩] في (ل): ((يقدم)).

[٤٠] قوله: ((ربنا)) ليس في (ل).

[٤١] في (م): ((بعض ثواب)).

[٤٢] قوله: ((بعض)) زيادة من (ج) على النسخ.

[٤٣] في (ج) و (م) و (ل): ((تحضيضاً)).

[٤٤] في (ج) و (م): ((آدابها)).

[٤٥] في (ل): ((هذا)).

[٤٦] قوله: ((البر)) ليس في (ج).

[٤٧] قوله: ((عليه)) ليس في (م).

[٤٨] قوله: ((بالنص)) ليس في (ل).

[٤٩] في (ج) و (م): ((دنياوي)).

[٥٠] في (ل): ((بالدنيا)).

[٥١] زاد في (ل): ((هو)).

[٥٢] في (ج): ((تتخذ))، وفي (م): ((لما تتخذ)).

[٥٣] في (م): ((في الدنيا)).

[٥٤] في (ل): ((صرفا)).

[٥٥] قوله: ((في الطرف الآخر)) ليس في (ل).

[٥٦] في (م): ((وقد)).

[٥٧] في (ج): ((ما))، وفي (م) و (ل): ((هو أول ما)).

[٥٨] في (ل): ((أشار بقوله عليه السلام من)).

[٥٩] في (ج): ((هجرة)).

[٦٠] قوله: ((فهجرته إلى الله ورسوله)) ليس في (ج).

[٦١] في (م): ((فذلك)).

[٦٢] في (ل): ((الصوفة)).

[٦٣] زاد في (م): ((فيه)).

حديث: يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟

حديث: يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟

١٣٧ - قوله [١]: (كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ: عُفَيْرٌ فَقَالَ: يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللهِ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: إِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى عبادهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ العِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَولاَ أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ: لاَ تُبَشِّرْهُمْ، فَيَتَّكِلُوا [٢]) الحديثُ. [خ¦٢٨٥٦]

ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ المؤمنين المحقِّقين [٣] لا يعذَّبون، والكلام عليه مِن وجوه:

الأول: فيه دليل

ج ٣ ص ٨٠

على تواضعِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم وحسنِ خلقه، إذ إنَّه [٤] في الفضل حيث هو [٥] وكان يركب هو وغيره على دابَّة واحدة.

الثاني: فيه دليل على جواز ركوب اثنين على دابَّة واحدة [٦] إذا كانت مطيقةً لذلك [٧].

الثالث: فيه دليل على أنَّ صاحب الدابة أولى بمُقدَّمِها لأنَّ هذه الدابَّة كانت للنبيِّ صلى الله عليه وسلَّم وكان في مقدَّمِها [٨].

الرابع: فيه دليل على جواز تسمية البهائم لأنَّ هذه الدابَّة سُمِّيت بالعُفَيْر وكذلك سُمِّيت الناقة أيضًا بالعَضْباء [٩].

الخامس: قوله عليه الصلاة والسلام: (يَا مُعَاذُ) فيه دليل على أنَّ ترك الكنَاية [١٠] في الأسماء أفضل وسيأتي لهذا زيادة بيان في حديث الإسراء إن شاء الله تعالى، وقد تجوز الكناية [١١] بإضافة الرجل لولده وما أشبه ذلك لأنَّ العرب كانت تَكنِي بذلك، ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم وقد كَنَى عليه السلام لعلي [١٢] بن أبي طالب رضي الله عنه بأبي التراب، وإنما الكناية [١٣] التي لا تجوز هي ما أُحدِث اليوم مِن التسمية [١٤] بـ (الدِّين) فذلك لا يسوغ [١٥] لأنَّه قد يكون [١٦] كذب، والكاذب معتمِّدًا [١٧] عليه مِن الوعيد ما قد عُلِم مِن قواعد الشرع وما جاء فيه بالنص [١٨] وإن كان ما قيل فيه حقًا فأقلُّ [١٩] ما يكون مكروهًا لمخالفة السُّنَّة في ذلك.

يدلُّ على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم تزوج جُوَيْرية رضي الله عنها فوجد اسمها (برَّة) فكره

ج ٣ ص ٨١

ذلك الاسم وقال: لَا [٢٠] تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ، ثم ردَّ اسمها (جويرية)، ولو كانت الكناية بذلك سائغة لكان السلف رضوان الله عليهم أحقَّ مَن يتسمَّون بذلك [٢١]، إذ إنَّهم شموس الهدى وأنوار الظلم وبهم أقام الله دينه القويم.

السادس [٢٢]: فيه دليل على جواز الكلام على الدابَّة لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كلَّم معاذًا [٢٣] وهو على الدابَّة.

السابع [٢٤]: فيه دليل على جواز كلام الرجل مع أخيه وهو مدبر عنه بوجهه إذا كان ذلك لضرورة، لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كلَّم معاذًا وهو غير مقابل له بوجهه لضرورة الركوب الذي كانا على الدابَّة معًا [٢٥].

الثامن [٢٦]: فيه دليل على الاستفهام للمتعلِّم وإن كان يعلم أنَّه لا يعلم في ذلك شيئًا لأنَّ النبَّي صلى الله عليه وسلم استفهم معاذًا فيما أراد أن يلقي إليه وحينئذ ألقى إليه، والمعنى في ذلك أن المتعلِّم [٢٧] إذا استُفهم ولم يكن له علم بما يُلقى إليه يصغي إذ ذاك لِمَا يُقال ويأخذه بأهبة [٢٨] فيكون أسرع في التعلُّم [٢٩] وأشحذ للذِّهن.

التاسع [٣٠]: قوله (اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) يَرِد عليه سؤال وهو أن يُقال: لِمَ قال: الله ورسوله أعلم؟ والجواب [٣١] مِن وجوه:

الأول: أنْ يكون على طريق الأدب كما قالت [٣٢] الصحابة رضوان الله عليهم حين سألهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((أيُّ بلدٍ هذا؟)).

الثاني: لعلَّ أن يكون في الأمر زيادة.

الثالث: التبرُّك

ج ٣ ص ٨٢

بسمعه مِن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

ويترتَّب عليه مِن الفقه أنَّ السؤال إذا كان محتملًا لِمَا يعلمه الشخص فإن [٣٣] كان السائل له أرفع منه في العلم أو الحال ردَّ بدل الجواب سؤالًا ليحصل له [٣٤] بذلك إمَّا [٣٥] زيادة حكم أو بركة أو مجموعهما، وإن كان دونه [٣٦] يصحُّ [٣٧] له لأنَّه طلب يدلُّ على تعليمٍ فيعلمه ولا يحلُّ له التجاهل، لأنَّه يكون [٣٨] يدخل تحت: ((مَن سُئِل عن علم فكَتَمه .. )).

العاشر [٣٩]: قوله عليه الصلاة والسلام: (هَلْ تَدْرِي حَقَّ [٤٠] اللهِ عَلَى عِبَادِهِ؟ وَمَا [٤١] حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ) حقُّ الله على عباده وحقُّ العباد على الله [٤٢] صفتان متغايرتان، فحقُّ الله على عباده حقٌّ واجب حَتم لا انفكاك للعباد [٤٣] عنه، وحقُّ العباد على الله حقُّ تفضُّلٍ وامتنانٍ لا حقَّ وجوبٍ محتوم، لأنَّ ذلك في حقه جلَّ جلاله مستحيل.

وفيه دليل على أنَّ الحقَّ يُطْلَق على ما كان مِن طريق الوجوب وعلى ما كان مِن طريق التفضُّل، إذا علم المخاطب ذلك، ولا يجوز أن يُطلَق ذلك لمن لا يعلمه لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك لمعاذ [٤٤] لكونه كان عالمًا بسياق الحديث، وما المراد به لِمَا تقرر عنده قبل مِن العلم الذي كان لديه فأجملَ له في الإخبار ومنع عليه السلام الإخبار به للغير.

الحادي [٤٥] عشر: فيه دليل على أنَّ [٤٦] الجهل بالحقِّ لا يسقطه إذا عمل موجبه، لأنَّ المؤمنين قد حصل لهم الحق بمقتضى [٤٧] ما أخبر

ج ٣ ص ٨٣

بالعمل ومنع عليه السلام إخبارهم بالحقِّ الذي لهم.

الثاني [٤٨] عشر: فيه دليل لأهل السُّنَّة حيث يقولون بوجوب الإيمان قبل النظر والاستدلال، وأنَّ النظر والاستدلال شرط كمال لا شرط صِحَّة، لأنَّه قد صحَّ لعامَّة المؤمنين هذا الحق المذكور في الحديث بمجرد [٤٩] الإيمان، ومعلوم [٥٠] أنَّ عامَّة المؤمنين لم يكن إيمانهم بالنظر والاستدلال، وإنما [٥١] كان بالتسليم والاستسلام كما قال عمر رضي الله عنه: (ديننا هذا دين العجائز) أي: في العجز [٥٢] والاستسلام فإذا حصل لهم الإيمان فقد حصل لهم ما وعِدوا عليه والعلم بعد ذلك [٥٣] بالدليل على المعبود أو بالعلم [٥٤] بالموجود على العمل [٥٥] لا ينقص مما قد حصل [٥٦] مِن أحد المطلوبين شيئًا، إيمان أو عمل، بل ذلك زيادة فضيلة وتَرَقٍّ [٥٧].

الثالث [٥٨] عشر: فيه دليل على أنَّ زيادة العلم بعد القدر الذي يحتاج إليه العمل محتملة للزيادة والنقص [٥٩] فإن كان المخبر به فيه أهلية كانت الزيادة في العلم له خيرًا، وإن كان ليس فيه أهلية كانت الزيادة له نقصًا، يؤخذ ذلك مِن أنَّه عليه السلام أخبر بما [٦٠] ذكر لمعاذ ومنعه مِن أن يخبر الغير به لأن معاذ [٦١] صِفته على ما تقدَّم.

الوجه الرابع [٦٢] عشر: فيه دليل لأهل الصوفة حيث يأخذون بالاجتهاد في الأعمال بالصدق والتصديق موافقةً منهم لِمَا به أمروا، وإذعانًا لِمَا عنه نُهوا، ولم يلتفتوا لِمَا لَهُم في ذلك، لأنَّ الأعمال [٦٣] بعد حصول الإيمان طريق النجاة على ما تقرَّر، والزيادة على ذلك كما تقدَّم، محتمل [٦٤] للزيادة والنقص فتركوا الاشتغال

ج ٣ ص ٨٤

بما هو محتمل للزيادة والنقص [٦٥] وأخذوا في الطريق المذكور الذي ليس فيه احتمال، فلمَّا أن عملوا [٦٦] على ذلك وجدُّوا في طلبه فمَن كان منهم فيه أهلية للزيادة يُسِّر له أسباب الزيادة وفُتِح عليه [٦٧] في ذلك بأيسر أمرٍ وفي أقل زمان، ومَن كان منهم ليس فيه أهلية إلى الزيادة [٦٨] بقي على حاله ذلك حتى تُوفِّي عليه ولم يلحقه نقص عما أخذ بسبيله لأن مِن العلم ما يكون سببًا للجهل، وقد صرَّح عليه السلام بذلك فقال: ((إنَّ مِن العِلم لجهلًا)).

الخامس [٦٩] عشر: قوله: (قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) فيه دليل على ردِّ الأمر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما لا يعلم، والاعتراف بالتقصير [٧٠] بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك بين يدي مَنْ أهَّلَهُ الله للخير وخصَّه بالعلم الشرعي [٧١].

السادس [٧٢] عشر: قوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: (فَإِنَّ [٧٣] حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا) فيه وجوه:

الأول: فيه دليل على التعليم قبل السؤال لأنَّه عليه السلام علَّم لمعاذ [٧٤] ولم يقع مِن معاذ سؤال [٧٥].

الثاني: فيه دليل على جواز البحث في العلم في الطريق [٧٦] وعلى الدوابِّ [٧٧] هذا بشرط أن يكون [٧٨] الطريق ليس فيه اللغَط الكثير، لأنَّه قلَّ أن يتأتى التعلُّم [٧٩] مع كثرة اللَّغط، لأنَّ ما أخبر به عليه السلام لمعاذ في الطريق على الدابَّة مِن ذلك الباب.

الثالث: فيه دليل على أنَّ حقَّ الله على عباده ما أشرنا إليه في الأحاديث المتقدِّمة وهو

ج ٣ ص ٨٥

الجمع بين امتثال الحكمة وحقيقة التوحيد لأنَّه عليه السلام شرط ذلك هنا بقوله: (حَقَّ اللهِ عَلَى عباده أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) فأشار عليه السلام بقوله: (أَنْ يَعْبُدُوهُ) إلى امتثال الحكمة والأمر [٨٠] والنهي، وأشار بقوله (وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) إلى حقيقة التوحيد.

الرابع: فيه دليل على أنَّ مَن حصل له [٨١] الجمع بين تينك الحالتين لا يعذَّب، لأنَّه صلى الله عليه وسلم قال: (وَحَقُّ [٨٢] الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا) ومَن لا يشرك به شيئًا هو الذي أتى بتينك الحالتين المطلوبتين قبل، ومَن اقتصر على أحدهما [٨٣] وترك الأخرى لم يتمَّ له قَدَمٌ بعدُ في الإيمان ولم يأتِ [٨٤] بما هو المطلوب منه على الكمال، وقد صرَّح الشارع عليه السلام بهذا المعنى حيث قال: ((الإيمان إيمانان: إيمان لا يدخل صاحبه النار وإيمان لا يخلد صاحبه في النار)) فالإيمان الذي لا يُدْخِل صاحبه النار هو ما صرَّح عليه السلام به هنا وهو مَن أتى به [٨٥] على الكمال فوفى بما [٨٦] به أمر واجتهد فيه امتثالًا للحكمة وتحقق [٨٧] بالوحدانية وأبلغ جهده فيها، والإيمان الذي لا يخلد صاحبه في النار هو الناقص عن الكمال الآخذ بطرف والتارك للآخر [٨٨] والتارك لبعضهما [٨٩] على الجملة والعامل ببعضهما.

الخامس [٩٠]: قوله صلى الله عليه وسلم: (لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا) إنما نهاه عليه السلام عن الإخبار به لأجل أنَّ التوكل على ضَرْبين: شرعي ولغوي، فمَن [٩١] لم يكن له علم إنما التوكل عنده اللغوي وهو المعبَّر عنه عند أهل [٩٢] الشرع بالطمع [٩٣].

فالتوكل الشرعي هو التوكل

ج ٣ ص ٨٦

على الله تعالى وتفويض الأمر إليه بعد بذل الجهد [٩٤] في امتثال أمره واجتناب نهيه [٩٥]، واللغوي هو الاتكال دون عمل وإلى هذا التوكُّل أشار [٩٦] عليه السلام هنا لأنَّه نهى أن يبشِّر بما [٩٧] أخبره به خيفة التوكل دون عمل، ومعلوم أنَّ التوكُّل على الوجه المتقدِّم ذِكره الذي معه العمل خير عظيم لهم ومرتبة عليا في حقِّهم، فلو كان يَحدُث لهم بذلك الإخبار هذا التوكُّل لكان الإخبار لهم بذلك مِن آكد الأمور، إذ إنَّه زيادة لهم في الهدى والترقِّي، ولكن لَمَّا أن كانت [٩٨] خشيته عليه السلام مِن التوكُّل الآخر منع مِن ذلك، لئلا يحصل الطمع به لمن لم يكمل الإيمان بشروطه [٩٩] فيظنَّ أنَّه مِن الناجين وليس كذلك فيكون سببًا إلى الاغترار وترك العمل وهو نفس الهلاك، أعاذنا الله مِن ذلك بمنِّه [١٠٠].

وإنما حدَّث الصحابي به بعد ذلك لذهاب هذا التوكُّل اللغوي الذي ذكرناه لأنَّه لَمَّا أن تقعَّدت قواعد [١٠١] الشريعة على الكمال، علم عند ذلك ا

حديث: الخيل لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر

حديث: الخيل لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر

١٣٨ - قوله: (إنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قَالَ: الخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ ... ) الحديث [١]. [خ¦٢٨٦٠]

ظاهر الحديث يدلُّ على اتِّحاد العمل [٢] في الظاهر واختلافه بالنيَّة على تلك الوجوه الثلاثة، والكلام عليه مِن وجوه:

الأول: قوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: (الْخَيْلُ [٣] لِثَلَاثَةٍ: لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ

ج ٣ ص ٨٧

سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ) فيه دليل على جواز التقسيم قبل التفسير و البيان، لأنَّه عليه السلام قسَّم الخيل على ثلاثة أجزاء ثم بعد ذلك فسَّر ما قسَّم [٤].

الثاني: قوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: (فَأَمَّا الَّذِي هي [٥] لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ) هذا [٦] الوجه هو أعلى ما تحبس الخيل إليه وهو المندوب.

الثالث: قوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: (فَأَطَالَ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ) يعني أنَّه [٧] أطال في الشيء الذي ربطها به حتى تسرح في المرج وتجد سبيلًا في الاتساع للمرعى [٨] بخلاف أن لو كان الربط قصيرًا لم تكن لتسرح في المرعى.

الرابع: قوله صلى الله عليه وسلم [٩]: (فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنَ [١٠] الْمَرْجِ أَو الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ) يريد بذلك ما أكلت وما شربت وما مشت كان ذلك كله حسنات له يوم القيامة يجده موفورًا.

الخامس: قوله صلى الله عليه وسلم: (ولَو [١١] أنَّها قَطَعَت طِيَلَها فَاسْتَنَّتْ [١٢] شَرَفًا أَوْ شَرَفَينِ كَانتْ أَرْوَاثُها وَآثارُها حَسَناتٍ لَهُ) معناه أنَّها قطعت الشيء الذي رُبطت به وتعدَّت الموضع الذي تركها [١٣] صاحبها ترعى فيه ومضت إلى غيره، كلُّ ما تفعل [١٤] مِن هذا حتى الروث تروثه كان ذلك له حسنات.

السادس: قوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: (وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَهَا كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ [١٥]) فيه دليل على أنَّ مَن أوقف [١٦] شيئًا لله تعالى فكل ما احتوى عليه مِن المنافع فله أجره، قصده أولم يقصده، علم به

ج ٣ ص ٨٨

أولم يعلم، كان له كارهًا أو راضيًا لأنَّه عليه الصلاة والسلام أخبر أنَّ صاحب الفرس لو لم يُرد أن يسقيها فشربت كان ذلك له [١٧] حسنات، ولا ذاك إلا للأصل المتقدِّم وهو كونه جعلها [١٨] في سبيل الله، فكذلك [١٩] كلُّ ما كان أصله لله كل ما تحتوي عليه مِن المنافع عَلِم به أولم يَعلم كان ذلك حسنات لصاحب الأصل فيه، ومثل ذلك الفرس إذا كانت النيَّة فيه لله وعملًا على الحديث الذي ورد في فضله، فكلُّ مَن أصاب مِن ذلك الفرس شيئًا مِن آدميٍّ أو طير أو وحش كان كل ذلك حسنات لصاحب الفرس، عَلِم به أو لم يعلم كان يكره ذلك أو يرضاه، إذ إن الأصل [٢٠] أولًا كان لله، ثمَّ [٢١] بهذه النسبة سائر أفعال البر.

السابع: قوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: (وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَسِتْرًا وَتَعَفُّفًا [٢٢] وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا) هذا الوجه مندوب إليه أيضًا لكن الوجه [٢٣] المتقدِّم أعلى منه في الندب لكن لا يكون ندبًا إلا إذا جمع [٢٤] تلك الخصال الثلاثة المذكورة في الحديث وهي: التغني والتعفُّف ولم ينسَ حقَّ الله في رقابها، ومعنى التغني: أنَّه قَنِع بكسبها عن غيرها مِن الأموال راضيًا بذلك مؤثرًا لها على غيرها وهو مِن قولهم: استغنيت بكذا عن كذا أي آثرته على غيره و رضيت به، ومعنى التعفُّف أي استعفَّ بالكسب عليها عن المسألة و عن ضرر الناس.

ومعنى: (لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا) أي: في ذواتها، كما يقال رقبة

ج ٣ ص ٨٩

العبد أي ذاته والحقُّ هنا في رقابها قد أشار عليه السلام إليه حين سُئل عنها: هل أنزل عليك في الحمُر [٢٥] شيء؟ فقال [٢٦]: ((لا إِلَّا هَذِهِ الْآيَة [٢٧] الفاذَّة: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: ٧، ٨])).

والحق فيها على مقتضى الآية [٢٨] على ضربين: واجب ومندوب، فالواجب هو أن لا يحمِّلها ما لا تطيق ويوفى لها حقَّها في الأكل، لأنَّ الضرر ممنوع في الحيوان كله عاقلًا [٢٩] كان أو غير عاقل، وكذلك في الأمور كلها لقوله عليه السلام: ((لا ضَرَرَ و لا ضِرَارَ))، والمندوب ما أشار إليه بعض العلماء مِن حمل متاع الكَلِّ وركوب المضطر إليها [٣٠]، يؤيِّد [٣١] ما أشرنا إليه في هذا الوجه قوله عليه السلام: (وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ) [٣٢] لمن حبسها لتلك الثلاثة الأوجه، ومعنى الستر: أن يكون متصلًا في الدارين، فالستر في الدنيا هو أن تُغْنيه عن مسألة الناس، والستر في الآخرة هو أن تنجيه مِن أهوال يوم القيامة [٣٣]، وقد قال عليه السلام: ((المؤمنُ تحتَ ظلِّ صدقتهِ)).

وهذا الكلام مبنيٌّ على أنَّ الواو في قوله عليه السلام (تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا) للعطف، وأمَّا إن كانت الواو للتنويع فليس بشرط في الفعل أن يكون مندوبًا بجميع تلك الثلاث المذكورة، ولكن إن وجد واحد مِن الثلاثة [٣٤] كان الفعل مندوبًا وكانت سترًا لصاحبها وهو الأظهر والله أعلم لأنَّه ترك في كسبها النيَّة المذمومة وهو حبسها لزينة [٣٥] وقد قال تعالى: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ

ج ٣ ص ٩٠

حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ} [آل عمران: ١٤] فإذا ترك المذموم كان له الأجر على تركه فإذا أضاف إليه اعتقاد المندوب كان مِن باب أولى أن يرجى له الستر [٣٦].

ولا يقتصر بهذا على الوجه المذكور لا غير، بل هو عامٌّ في كلِّ تكسبات [٣٧] الدنيا إذا كانت بهذه النيَّة المذكورة لأنَّ العلَّة التي بها الحكم منوط موجودة [٣٨] لأنَّ الحكم ليس هو معلَّقًا بالغير [٣٩] وقد عدَّى [٤٠] العلماء الحكم لِمَا [٤١] هو أقل مِن هذا وهو قوله عليه السلام: ((لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان)) فقالوا: كلُّ مُشوَّش لا يجوز له الحكم معه مِن حَقن أو جوع أو عطش أو غير ذلك [٤٢] مِن التشويشات، فتعدية ما نحن بسبيله أولى لوجود العلَّة نفسها.

الثامن: قوله عليه الصلاة والسلام: (وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً [٤٣] لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ) أمَّا الفخر والرياء فمعلوم [٤٤] وأما النِّواء فهو مثل ما [٤٥] يفعله الشطَّار [٤٦] في قطع طريق [٤٧] المسلمين بها، ومثل الظَّلَمة يتخذونها عونًا على ظلم المسلمين وما أشبه ذلك.

ثمَّ الكلام على (الواو) هل هي للعطف أو للتنويع كالكلام في البحث المتقدم؟ لكن هنا بحث يختصُّ بالموضع وهو أنَّه إن كانت للعطف فتكون بمعنى [٤٨] قوله: (وزر) أي: أثقل ظهره بكثرة الذنوب لأنَّ هذه الثلاثة الأشياء كلها [٤٩] ممنوعة وحمل وزرها يثقل الظهر، وإن كانت الواو للتنويع فيكون (الوزر) بمعنى الإثم لأنَّ كلَّ واحد [٥٠] مِن هذه الثلاث محجور شرعًا

ج ٣ ص ٩١

وكل مَن أتى ما هو محجور شرعًا كان مأثومًا [٥١].

ولا يقتصر بهذا أيضًا على الوجه لا غير بل هو عامٌّ في كل ما أشبهه، والكلام على تعدِّيه لغيره كالكلام على تعدِّي الوجه [٥٢] قبله، ثمَّ بقي [٥٣] المباح في اتخاذها، وإنما سكت عنه عليه الصلاة والسلام لأنَّ شأنه أبدًا يبين [٥٤] ما فيه مِن [٥٥] الأحكام ويسكت [٥٦] عما سواه وقد قال عليه السلام: ((ما تركته لكم فهو عَفْوٌ)) والمباح فيها هو مَن اقتناها عَرِيَّة عن النيَّة المذمومة والمندوبة والله المستعان.

__________

[١] في (م): ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الخَيْلُ لِثَلاَثَةٍ: لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، ولرَجُلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَطَالَ لَهَا من المَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذلك مِنَ المَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَقتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ، كَانَتْ آثارها وأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ تستقى به، كَانَ له ذَلِكَ حَسَنَاتٍ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا، وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا وَظُهُورِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ، وَرَجُلاً رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً فَهِيَ على ذلك وِزْرٌ)).

[٢] في (ج) و (م): ((اتخاذ هذا العمل))، و في (ل): ((اتخاذ العمل)).

[٣] قوله: ((والكلام عليه ... الخيل)) ليس في (ج).

[٤] قوله: ((الخيل على ثلاثة ... قسم)) ليس في (ج).

[٥] قوله: ((هي)) ليس في (ج) و (م) و (ل).

[٦] في (ج): ((بهذا)).

[٧] في (ج): ((معنى يريد أنه))، في (م): ((يعني يريد أنه))، و في (ل): ((يريد أنه)).

[٨] في (ج) و (م): ((للرعي)).

[٩] قوله: ((قوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم)) ليس في (م).

[١٠] في (ل): ((في)).

[١١] في (ط): ((لو)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٢] في (م): ((فاستقت)).

[١٣] في (ل): ((نزلها)).

[١٤] في (م): ((يفعل)).

[١٥] قوله: ((له)) ليس في (م).

[١٦] في (ج) و (م): ((عمل)).

[١٧] في (م): ((كان له ذلك)).

[١٨] في (ج) و (م): ((ربطها)).

[١٩] في (م): ((وكذلك)).

[٢٠] في (م): ((إذا كان الأصل)).

[٢١] قوله: ((ثم)) ليس في (م).

[٢٢] في (م) و (ل): ((ورجل ربطها تغنياً وتعففاً)).

[٢٣] قوله: ((الوجه)) ليس في (ج).

[٢٤] في (ل): ((أجمع)).

[٢٥] في (م): ((الخمر)).

[٢٦] في (م): ((قال)).

[٢٧] في (ج) و (م) و (ل): ((إلا الآية)).

[٢٨] في (ل): ((الآي)).

[٢٩] في (ج): ((عاقل)).

[٣٠] في (ل): ((إليه)).

[٣١] في (ج): ((يريد)).

[٣٢] في الأصل (ط) و (ل): ((إنها ستر)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٣] في (ج) و (م): ((من عذاب النار)).

[٣٤] في (ل): ((الثلاث)).

[٣٥] في (ل): ((وهو حبسها جميعاً لزينة)).

[٣٦] قوله: ((وهذا الكلام مبني .... يرجى له الستر)) ليس في (ج) و (م).

[٣٧] في (م): ((مكتسبات)).

[٣٨] في (ل): ((موجود)).

[٣٩] في (ج) و (م): ((بالعين)).

[٤٠] في (ل): ((عدوا)).

[٤١] في (ج): ((بما)).

[٤٢] في (ل): ((أو غيره)).

[٤٣] قوله: ((نواء)) غير واضحة في الأصل (ط) و (ج) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٤] في (ج) و (م): ((فمعلومان)).

[٤٥] في (م): ((وأما النواء فمثل ما)).

[٤٦] في (ج) و (م): ((الشيطان)).

[٤٧] في (ج) و (م): ((طرق)).

[٤٨] في (ل): ((فيكون معنى قوله)).

[٤٩] قوله: ((كلها)) ليس في (ل).

[٥٠] في (ل): ((واحدة)).

[٥١] قوله: ((ثم الكلام على .... كان مأثوماً)) ليس في (ج) و (م).

[٥٢] زاد في (ل): ((الذي))، في (ج): ((تعديه للوجه)).

[٥٣] زاد في (ج) و (م) و (ل): ((القسم)).

[٥٤] في (ج): ((شأنه إذاً تبيين))، و في (م): ((شأنه أن يبين)).

[٥٥] قوله: ((من)) ليس في (ج) و (م) و (ل).

[٥٦] في (ج) و (م): ((وسكت)).

حديث عائشة: دخل علي رسول الله وعندي جاريتان تغنيان ..

حديث عائشة: دخل علي رسول الله وعندي جاريتان تغنيان ..

١٣٩ - قولها: (كان يومًا [١] عندي يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ ... ) الحديث [٢]. [خ¦٢٩٠٧]

ظاهر الحديث [٣] يدلُّ على [٤] الأزمنة الفاضلة والأيام الفاضلة تُشغل بأعظم الطاعات وأجلها وأوجبها [٥]، لأنَّ يوم العيد فيه مِن الفضل ما فيه فعملوا فيه ما هو أفضل الأشياء في وقتهم بل هو المتعيِّن، والكلام عليه [٦] مِن وجوه:

الوجه [٧] الأول: قولها (كَانَ يَوْمُ عِيدٍ عندي [٨] يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ) إنما أطلقت اللعب عليه مجازًا، و إلا فهو في الحقيقة فرض متعِّين بسبب تعيِّن فرض الجهاد عليهم، ومِن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ((لعب المؤمن في ثلاث)) والثلاث عبادة لا شكَّ فيها.

وفيه [٩] دليل على أنَّ ما يُفعَل في هذا الزمن [١٠] مِن بطالة الأوقات الفاضلة مِن البدع الحادثة المخالفة لفعل السلف، ألا ترى أنَّ يوم العيد يوم فاضل [١١] فشغلوه بالتدريب [١٢] على أفعال القتال، إذ إنَّها المتعيِّنة [١٣] في الوقت كما تقدَّم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: (تَشْتَهِينَ [١٤] أَنْ تَنْظُرِي؟) وعلى رواية: (كان يومًا عندي [١٥]) معناه: بقرب منزلي لأنَّ العرب تسمِّي الشيء بما قاربه. وكان لعب السودان في المسجد ومنزلها ومنازل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن [١٦] كان في حائط المسجد فلمَّا أن كان السودان بقرب منزلها أضافتهم إلى نفسها.

الثاني: أنَّ اللعب في المسجد على ما هو ظاهر الحديث ليس على العموم لِمَا عارضه مِن الآي والحديث [١٧] والأثر، أمَّا الآي فقوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} [النور: ٣٦] قال العلماء: معناه أنَّها تُغلَق ولا تُفتَح إلا عند الصلوات، والصلاة هي المراد بالذكر في الآية، والرفع: عبارة

ج ٣ ص ٩٢

عن الغَلق والصيانة، وأمَّا الحديث فقوله عليه السلام: ((إنما المساجدُ لِمَا بينت له فمَن نَشَد ضالة فقولوا لا جبرها [١٨] الله عليه [١٩])) فالحديث موافق للآي في المعنى.

وأمَّا الأثر فما روي عن عمر رضي الله عنه أنَّه بنى رحبة خارج المسجد تُسَمَّى البطحاء وقال: مَن أراد أن ينْشُدَ ضالةً أو يُنْشِد شعرًا فليخرج إلى هذه الرَّحبة وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا رأى أحدًا في المسجد يريد أن يبيع دعاه فسأله: ما معك وما تريد؟ فإن أخبره أنَّه يريد أن يبيع، قال: عليك بسوق الدنيا، فإنما هذا سوق الآخرة، فلم يبقَ أن يكون اللعب في المسجد إذ ذاك إلا للضرورة لضيق المدينة وضيق البيوت، ولعب الثِّقاف لا بد منه في وقتهم ذلك لضرورة التدريب للقتال فإذا كانت ضرورةٌ مثلُ هذه جاز وإلا فلا.

وقد اختلف العلماء في تدريس العلم في المسجد الذي هو أفضل مِن الجهاد نفسه على ما ورد بالنص فيه وليس فيه لعب وهو نفس الطاعة على قولين: فمن رأى أنَّه مِن الدين أجاز، ومَن رأى أنَّه مِن كلام البشر وهو مؤدٍ إلى ارتفاع الأصوات في المسجد منع، فكيف بهم في لعب إنما كان طاعة بحسب النيَّة فيه ولِمَا يؤول أمره وقد يكون للهو لا غير [٢٠] فمِن باب أَوْلَى يمنعوه [٢١] مِن غير خلاف بينهم إذا عدمت للضرورة التي أشرنا إليها [٢٢].

وكان منزلها ومنازل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن [٢٣] شارعة إلى المسجد، فلمَّا أن كان السودان قرب [٢٤] منزلها أضافتهم إلى نفسها: [٢٥] (يَوْمًا عِنْدِي).

وقد اختلف علماؤنا رحمهم الله تعالى في لعب السودان هل كان في المسجد أو خارجًا عنه بقربه؟ فقال الشيخ أبو الحسن اللخمي في تبصرته: إنَّ لعب الحبش في العيد في المسجد منسوخ [٢٦]، ونقل [٢٧] ابن عطاء الله في البيان والتقريب له عن سِندٍ أن مالكًا رحمه الله تعالى كره لعبهم [٢٨] في المسجد، ويُحْمل [٢٩] الحديث على أنَّها كانت في المسجد تراهم [٣٠].

الثالث: قولها [٣١]: (فإمَّا سَألتُ رَسُولَ

ج ٣ ص ٩٣

اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم وَإمَّا قَالَ تَشْتَهينَ أَنْ تَنْظُرِي [٣٢]) يُروى: [٣٣] تنظرين وتنظري [٣٤] وكلاهما بمعنى واحد، وقولها [٣٥]: (إمَّا .. وإمَّا) شكٌّ منها في أيِّهما كان الواقع مِن الكلام.

الرابع: قولها: (فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ) فيه دليل على تواضعِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم وحسنِ خلُقه، وفيه دليل لِمَا ذهب إليه [٣٦] العلماء مِن [٣٧] جواز نظر النساء إلى الرجال إذا كنَّ مستترات [٣٨] وأَمِنَّ [٣٩] مِن الفتنة، وفيه دليل على أنَّ النظر في اللعب إذا قصد به الطاعة طاعة لأنَّه لَمَّا [٤٠] كان لعب السودان بنيَّة التدريب [٤١] للقتال ترك النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عائشة رضي الله عنها تنظر إليهم ولوكان النظر إليهم غير طاعة لم يكن هو [٤٢] صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ولا يترك أهله لذلك [٤٣]،إذ إنَّه عليه السلام وأهل بيته محالٌّ في حقِّهم التصرُّف في اللهو والنظر إليه، بل كثير مِن الأولياء ليس لهم تصرُّف إلا في واجب أو مندوب، فكيف بهم أهل بيت النبوة الذين منهم يورث ذلك وهم الأصل فيه وغيرهم فرع عنهم وتبع لهم؟

ومما يشهد لهذا ما روي عنه عليه السلام أنَّه مرَّ بموضع كان بعض الصحابة يتعانون فيه الرمي، فنزع نعليه ومشى فيه [٤٤] حافيًا ثم قال: ((روضةٌ مِن رياض الجنَّةِ)). ومعناه أنَّ العمل الذي عُمِل فيها يوجب روضة مِن رياض الجنة وما كان مِن فعل يُوجب روضة مِن رياض الجنة فالنظر

ج ٣ ص ٩٤

إليه عبادة ولعلَّ ببركة [٤٥] الحضور معهم يعمُّ الخير على الكُل مَن لعب ومَن نظر.

الخامس: قوله عليه السلام: (دُونَكُمْ بَنِي [٤٦] أَرْفِدَةَ) بنو أرفدة قبيلة مِن قبائل السودان، فكان عليه الصلاة والسلام يحرِّضهم بقوله ذلك على الشِّدَّة والنهضة فيما هم بسبيله، لأنَّ تحريضه عليه السلام لهم يحدث لهم قوَّةً وهممًا [٤٧] ليست عندهم قبلُ.

وفيه دليل على التعاون في أفعال البر كيفما أمكن بكلام أو فعل أو غيره [٤٨] لأنَّ كلام النبيِّ صلى الله عليه وسلم لهؤلاء عونٌ لهم على التعلُّم، ومثل هذا أيضًا ما روي أنَّ الحسن والحسين [٤٩] رضي الله عنهما كانا يومًا يتسابقان في الرمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اِرمِ يا حسينُ وأنا معك)) فأمسكَ الحسنُ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((لِمَ لَمْ تَرْمِ؟)) فقال: كيف أرمي وأنت معه؟ فقال: ((اِرمِ وأنا معكما)) كلُّ هذا ندب [٥٠] لتعلم القتال للجهاد.

وفيه دليل على تعلُّم أنواع [٥١] الخير، وإن لم يكن المتعلِّم بها مكلَّفًا لأنَّ نظر عائشة رضي الله عنها إلى لعب الثِّقاف قد يحصل لها به التعلُّم، وليس النِّساء مكلَّفين بالجهاد حتى يحتَجْنَ إلى تعلم الثِّقاف لكن مَن عرفه منهنَّ يحصل لهنَّ [٥٢] في معرفته الأجر، وقد يحتجن إليه في بعض الأوقات كما احتَجْنَ إليه يومَ اليرموك [٥٣] في فتح الشام حتى دفعنَ عن أنفسهن، وتلاحقت بهنَّ المسلمون ونجَوا بذلك مِن يد العدو وعاد النصر للمسلمين

ج ٣ ص ٩٥

على ما ذكره أهل [٥٤] التاريخ.

ومثال ذلك مَن [٥٥] كان مشتغلا بطلب العلم وأخذ منه ما يجزئه لفرضه، فما زاد [٥٦] على ذلك فهو مِن المرغَّب فيه، وإن كان لم يحتَج إليه في وقته ذلك، وله الأجر في تعلُّمه، وقد يعلِّمه لمن يجب عليه تعليمه [٥٧]، وقد يحتاج إليه في وقت مِن الأوقات [٥٨] مثل الفقير يقرأ كتاب الزكاة ويُحكمِه، ثمَّ يرجع مليًّا وما أشبه ذلك.

السادس: قولها [٥٩]: (حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ: حَسْبُكِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَاذْهَبِي) فيه [٦٠] جواز الحكم على الباطن بما يظهر في الظاهر، لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم استدلَّ على أنها ملَّت بما ظهر له [٦١] مِن حالها لكن الحكم بذلك مطلقًا [٦٢] لا يجوز حتى يستيقن ذلك مِن صاحبه، لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أعرفُ الناس بذلك الشأن، ثمَّ لم يحكُم به حتى استفهمها [٦٣] فأجابت بتحقيق ما ظهر له.

السابع: فيه دليل على أنَّ التعلَّم إنما يكون على [٦٤] الباعث مِن المتعلِّم، وإن عُدِم الباعث منه فالترك إذ ذاك لكي تَجُمَّ النفس ثم تأخذه [٦٥] بأُهْبة، لأنَّه عليه الصلاة والسلام لَمَّا أن ظهر له مِن عائشة رضي الله عنها أنَّها ملَّت قال لها: (حَسْبُكِ)؟

يزيد هذا إيضاحًا قوله عليه الصلاة والسلام: ((روِّحوا القلوبَ ساعةً بعدَ ساعةٍ)) ولأنَّ [٦٦] التعلُّم مع الكسل قلَّ أن يتأتَّى منه المقصود.

الثامن: أنَّه لا يقتصر بالحديث على ما جاء فيه لا غير، بل هو عامٌّ في كلِّ الأمور الدنيوية إذا قصد بها الآخرة عادت بالقصد [٦٧] ندبًا وإن كان ظاهرها مباحًا لأنَّ اللعب ظاهره لهو، فلمَّا أنَّ كان القصد به تعلُّم الثِّقاف لأجل الجهاد كان طاعة، كذلك [٦٨] كلُّ فعل قصد به الله تعالى أو الدار الآخرة وإن كان

ج ٣ ص ٩٦

مِن أفعال الدنيا فهو يحسن النيَّة فيه [٦٩]، مما يتقرَّب به إلى الله تعالى ويُثَاب صاحبه عليه كما يُثَاب على الأفعال التي ليست تعمل إلا للآخرة [٧٠]، ومِن ذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه حيث قال: ((إني لأطأ [٧١] النِّساء وما لي إليهنَّ شهوة [٧٢]، فقيل [٧٣]: ولِمَ يا أمير المؤمنين؟ قال: رجاء أن يخرج اللهُ مِن ظهري ما يَكثُر به محمَّد صلى الله عليه وسلم الأممَ يوم القيامة)). والله الموفق.

__________

[١] زاد في حاشية الأصل (ط): ((وأنه يوم عيد))، وفي (ج): ((قولها: كان يوم عيد وفي رواية يوماً عندي)).

[٢] في (م): ((عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم وإما فقال: تشتهين أن تنظري؟ فقلت: نعم، فأقامني وراءه خدي على خده، وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت نعم، قال: فاذهبي)).

[٣] في (ج): ((بالحرب والدرق)) وقوله: ((ظاهر الحديث)) ليس في (ج).

[٤] زاد في (م): ((أن)).

[٥] في (ج): ((وأوجهها)).

[٦] في (ل): ((ظاهر الحديث يدل على جواز اللعب في المسجد وليس كذلك إلا على ما يذكر بعد، والكلام عليه)).

[٧] قوله: ((الوجه)) ليس في (م) و (ل).

[٨] قولها: ((كان يوم عيد)) ليس في (ج)، و قوله: ((كان يوم عيد عندي)) ليس في (م).

[٩] في (ج) و (م): ((الثاني فيه)).

[١٠] في (ج) و (م): ((الزمان)).

[١١] في (م): ((ألا ترى إلى يوم العيد كيف فاضل)).

[١٢] في (ج): ((بالتدرب)).

[١٣] في (ج): ((المعينة)).

[١٤] في (م): ((أتشتهين)).

[١٥] قوله: ((بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ. إنما أطلقت اللعب عليه ... كان يوماً عندي)) ليس في (ل). وبعدها في (ل): ((تريد)).

[١٦] في (ل) و (م): ((ورضي عنهن)).

[١٧] في (ل): ((والأحاديث)).

[١٨] في (ل): ((أجبرها)).

[١٩] قوله: ((عليه)) ليس في الأصل (ط) والمثبت من (ل).

[٢٠] قوله: ((لا غير)) ليس في (ل).

[٢١] في (ل): ((يمنعونه)).

[٢٢] ((وكان لعب السودان في المسجد ومنزلها ومنازل أزواج .... التي أشرنا إليها)) ليس في (ج) و (م).

[٢٣] في (م): ((ورضي عنهن)).

[٢٤] في (ج) و (م): ((بقرب)).

[٢٥] زاد في (ج) و (م): ((بقولها)).

[٢٦] قوله: ((في المسجد منسوخ)) ليس في (ج).

[٢٧] زاد في (ج) و (م): ((الشيخ)).

[٢٨] في (ج): ((بعضهم)).

[٢٩] في (م): ((وحمل)).

[٣٠] قوله: ((وكان منزلها .... في المسجد تراهم)) ليس في الأصل (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣١] قوله: ((قولها)) ليس في (م).

[٣٢] في الأصل (ط): ((تنظرين))، و في (ل): ((أو تنظرين))، وفي (ج): ((تشتهي أن تنظري)) والمثبت من (م).

[٣٣] في (ج): ((ويروى تشتهي أن تنظري وتشتهين)).

[٣٤] قوله: ((وتنظري)) ليس في (ج). و قوله: ((يروى تنظرين وتنظري)) ليس في (م)، و قوله: ((يروى تنظرين)) ليس في (ل).

[٣٥] قوله: ((وقولها)) ليس في (م).

[٣٦] زاد في (م) و (ل): ((جمهور)).

[٣٧] في (ج): ((في)).

[٣٨] في (ج): ((مستورات)).

[٣٩] في (ط): ((أو

باب ما قيل في الرماح

باب ما قيل في الرماح

١٤٠ - قوله: (عَنِ [١] النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي [٢] ... ) الحديث. [خ¦٥٦/ ٨٨]

ظاهر الحديث يَدُلُّ عَلَى أنَّ رزقَ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم تحت ظلِّ رمحه، وأنَّ الذِّلَّةَ والصَّغَارَ واقعان [٣] بمَن خالف أمره عليه السَّلام، والكلام عليه مِن وجوه:

الوجه [٤] الأَوَّل: أنَّ المخالفة المذكورة في الحديث هل هي عامَّة أو خاصَّة [٥]؟ ظاهر اللفظ [٦] يفيد العموم وذلك موجود حِسًّا، لأنَّ مَن خالف أمره عليه الصَّلاة والسَّلام مِن كلِّ الجهات وهم الكفار، أوجب لهم ذلك ذلَّة القتل أو إعطاء الجزية وهم صاغرون، ومَنْ خالفَ في بعضٍ واتَّبَعَ في بعضٍ [٧] كالمؤمنين مِن أهل البِدَع والمعاصي، أوجب لهم ذلك ذلَّة العقوبة مِن الحدِّ وغيره وكراهية النَّاس لهم، وأمَّا مَن اتبع أمرَه عليه الصَّلاة والسَّلام في كلِّ الأحوال مِن فِعْلٍ ومقالٍ، فقد ناله العِزُّ في الدُّنيا والآخرة، وارتفع عنه الذِّلَّ، مثل العلماء العاملين والصَّالحين المتَّبعين، نالهم العزُّ في الدُّنيا والآخرة [٨]، حتَّى إنَّ الملوك

ج ٣ ص ٩٧

وأبناء الملوك يأتون في خدمتهم راجين [٩] بركة رؤيتهم، ونالهم العزُّ في الآخرة بما أُعطوا من الشَّفاعة في [١٠] غيرهم، عدا ما ادُّخِر لهم مِن أنواع الكرامات، ومِن خدمة الملائكة لهم وسكناهم في [١١] جوار ربِّهم.

الوجه الثَّاني: لقائل أن يقول: لِمَ قال عليه الصَّلاة والسَّلام: (جُعِلَ [١٢] رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي) ولم يقل: في [١٣] سِنان رمحي، ولا في غيره من السِّلاح؟ والجواب عنه مِن وجوه:

(الأَوَّل): إنَّ السِّنَان إنَّما جُعِل لقتل الأعداء، الذين هم أرباب الأموال، فإذا قُتلوا بسنان الرِّماح بقيت أموالهم تحت ظلال رماح المسلمين وهي الغنائم، وقد أُحلَّت بخلاف النَّبل والسَّيف، فإنَّه عند ضرب العدوِّ، لم يَبْقَ لأحدهما ظلٌّ حتَّى تكون الغنيمة تحته [١٤].

(الثَّاني) [١٥]: أنَّ رايات العرب كانت في أطراف الرِّماح، ولا تكون إقامة الرِّماح [١٦] بالرَّايات إلَّا مع النَّصر والظُّهور، وقد نصره الله عزَّ وجلَّ بالرُّعب أمامه شهرًا، فأحلَّ له ما أوجَف عليه [١٧] بالخيل، وما أتاه مُذْعِنًا بالرُّعب، لأنَّه مِن خوف الرُّمح أتوا فهم [١٨] تحت ظلِّه.

الثَّالث: أنَّ [١٩] السِّنان جعله عليه الصَّلاة والسَّلام للجهاد، وهو أكبر الطَّاعات فَجُعِلَ له [٢٠] الرِّزق في ظلِّه [٢١] أي: في ضمنه، وإن كان لم يقصده، فالطَّاعة وامتثال [٢٢] الأمر هي الجالبة للرِّزق، يؤيِّد هذا التَّوجيه الكتاب والسُّنَّة. أمَّا الكتاب فقوله تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا [٢٣] لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى} [طه: ١٣٢].

ج ٣ ص ٩٨

وأمَّا السُّنَّة فقَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: ((لا يُنَالُ مَا عِنْدَ اللهِ إِلَّا بِطَاعَةِ اللهِ))، وقَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: ((تَكَفَّلَ اللهُ بِرِزْقِ طَالِبِ العِلْمِ))، وهو عزَّ وجلَّ قد تكفَّل بأرزاق الكلِّ، لكن لمَّا أن [٢٤] اشتغل هذا بطلب العلم عن التَّكسُّب، أتاه رزقه مِن غير تعب ولا تسبُّب.

وهنا (إشارةٌ لطيفةٌ) مُرَغِّبَةٌ في الاتِّباع، وترك الالتفات لِمَا يطرأ على البشريَّة، وما يعرض لها في حال الاتباع [٢٥]، لأنَّه لمَّا أن جادوا بما طُلِب منهم في الجهاد مِن بذل الكريمة، ولم يُبالوا بها أُبدِلوا منها في الدَّارين أعلى منازلهما [٢٦]، ففي [٢٧] الآخرة ما جاء عنهم أنَّهم: {أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [آل عمران:١٦٩]، وأنَّهم تحت ظلِّ العرش يوم لا ظلَّ إلَّا ظلُّه، وما أُنيلوا مِن الشَّفاعة، إلى غير ذلك مِن الآي والأحاديث التي جاءت بالنَّصِّ في [٢٨] رفع منزلتهم [٢٩]، وفي هذه الدَّار أُحِلَّت لهم الغنائم على اختلافها، كما قال تعالى: {وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا} [الأحزاب: ٢٧]، وأُنِيْلُوا العزَّ وهو النَّصر والظُّهور، وهو أعلى منازل هذه الدَّار، فإذا كان هذا في الجهاد الأصغر، فكيف به في الجهاد الأكبر؟ ولذلك قال تعالى في الجزاء على بعض أفعالهم: {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [السجدة ١٧].

ولأجل هذا المعنى أخذ أهل الصُّوفيَّة [٣٠] في الاتِّبَاع في كلِّ اللحظات [٣١]، وتركوا الالتفات للعوارض، ولِما يطرأ مِن التَّغييرات، فلم

ج ٣ ص ٩٩

ينظروا إلى الرِّزق ولم يفكروا فيه، واشتغلوا بما هم عليه قادمون [٣٢]، لأنَّ العبد مطلوبٌ والرِّزق طالبٌ ومضمونٌ، فلا يشغل [٣٣] بالمضمون عن المطلوب، ثمَّ زاد هذا [٣٤] الحديث تأكيدًا لهذا المعنى، إذ الطَّاعة تُيَسِّرُ الرِّزقَ وتسوقه، ولهذا المعنى [٣٥] يقول بعض الفضلاء: إذا التفت المريد إلى رزقه، أحسن الله له العزاء في طريقه، والله المستعان.

__________

[١] [١] في (م): ((عن ابن عمر عن)).

[٢] في (م): ((جعل رزقي في تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري)).

[٣] في (ط) و (ل): ((واقع)) والمثبت من النسخ الأخرى، و بعدها في (م): ((على من)).

[٤] قوله: ((الوجه)) ليس في (ج) و (م).

[٥] قوله: ((خاصة)) في (ل) مكانه بياض.

[٦] في (م): ((الحديث)).

[٧] قوله: ((واتبع في بعض)) ليس في (ج) و (م).

[٨] قوله: ((والآخرة)) ليس في (م) و (ل).

[٩] زاد في (م): ((بركتهم أي)).

[١٠] في (ط): ((من)).

[١١] قوله: ((في)) ليس في (ل).

[١٢] في (م): ((أن يقول لم جعل)).

[١٣] قوله: ((في)) ليس في (م).

[١٤] قوله: ((عنه من وجوه: الأَوَّل: إنَّ السِّنَان ... ظلٌّ حتَّى تكون الغنيمة تحته)) ليس في (ج) و (م).

[١٥] قوله: ((الثاني)) ليس في (م).

[١٦] في (م): ((لا تكون إقامة الرمح)).

[١٧] قوله: ((عليه)) ليس في (م).

[١٨] في (ج): ((فهو)).

[١٩] في (ج) و (م): ((تحت ظله وأيضا فإن)).

[٢٠] في (م): ((لها)).

[٢١] في (ج): ((طلبه)).

[٢٢] في (م): ((فامتثال)).

[٢٣] قوله: ((أمَّا الكتاب فقوله تعالى: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا)) ليس في (ج).

[٢٤] قوله: ((أن)) ليس في (م) و (ل).

[٢٥] قوله: ((وترك الالتفات لما يطرأ على البشريَّة وما يعرض لها في حال الاتباع)) ليس في (م).

[٢٦] في (م): ((منازلها)).

[٢٧] في (ج): ((في)).

[٢٨] في (ل): ((على)).

[٢٩] في (م): ((رفع درجتهم ومنزلتهم)).

[٣٠] في (ج) و (م) و (ل): ((الصُّوفَة)).

[٣١] في (م): ((الخطاب)).

[٣٢] كذا في (ج)، وفي (ط) و (ل): ((قادمين)). في (م) كالمثبت

[٣٣] في (م) و (ل): ((يشتغل)).

[٣٤] قوله: ((هذا)) ليس في (ج)، وفي (م): ((لهذا)).

[٣٥] قوله: ((إذ الطاعة تُيَسِّرُ الرِّزقَ وتسوقه، ولهذا المعنى)) ليس في (ج).

حديث: أن النبي رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في ..

حديث: أن النبي رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في ..

١٤١ - قوله: (أَنَّ النَّبِيَّ [١] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ [٢] ... ) الحديث. [خ¦٢٩١٩]

ظاهر الحديث يَدُلُّ عَلَى جواز لبس الحرير للعِلَّةِ المذكورة فيه، والكلام عليه من وجوه:

الأَوَّل: هل يُستباح لبس الحرير [٣] للضَّرورة إذا كانت على الإطلاق أو الضَّرورة [٤] مقصورة على ما وردت فيه لا غير؟ ظاهر اللفظ يفيد الاقتصار على تلك الضَّرورة بعينها، وقد اختلف العلماء في ذلك: فمِن ذاهبٍ ذهب إلى اطِّراد الضَّرورة حيث وجدها، ومِن ذاهبٍ ذهب إلى الاقتصار على ما ورد النَّص فيه ولم يُعَدِّه، وفائدة اختلافهم تظهر فيمن لم يجد ثوبًا للصَّلاة إلَّا ثوب حرير وثوبًا نجسًا [٥] فمَن اقتصر على العلَّة المنصوص عليها ذهب إلى الصَّلاة بالثَّوب النَّجس، ومن اطَّرد وقاس، قال بالصَّلاة في ثوب [٦] الحرير.

الوجه [٧] الثَّاني: أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان عارفًا بطِبِّ الأبدان، كما كان عارفًا

ج ٣ ص ١٠٠

بطبِّ الأديان، لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام لم يُرخِّص لهذين في لبس الحرير، إلَّا للمنفعة التي فيه [٨] للعلَّة التي كانت بهما، فدلَّ هذا على أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام كان عارفًا بذلك الشَّأن، ومما يبيِّن هذا ويوضِّحه، ما رُوي عن أحد [٩] الصَّحابة أنَّه لقيه أحدُ مشركي أهل الكتاب، ممن كان عارفًا بالطبِّ ماهرًا فيه [١٠]، فقال له: إنَّ عيسى عليه الصَّلاة والسَّلام كان نبيًَّا حكيمًا، ولم يكن نبيكم يعرفُ الطِّبَّ، فقال الصَّحابيُّ: أربعُ كلماتٍ قالها [١١] النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم اختصر [١٢] فيها الطِّبَّ، فقال الكتابيُّ: وما هي؟ فقال: قال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((الْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ، والحِميةُ رأسُ [١٣] الدَّواءِ، وأصلُ كلِّ داءٍ البَردةُ، ودواءُ كلِّ بَدَنٍ بحسبِ مَا اعْتَادَ))، فقال الكتابيُّ: لم يُبقِ نبيكم من الطِّبِّ شيئًا.

الوجه [١٤] الثَّالث: هل لبس الحرير هنا مِن أجل التَّداوي، أو مِن أجل [١٥] لِينه عمَّا عداه مِن الثِّياب، لأنَّ غيره مِن الثِّياب [١٦] قد يتأذَّى صاحب [١٧] الحِكَّة بلبسها، ولم [١٨] يتأذَّى بلبس الحرير لِمَا فيه مِن اللين، فإذا قلنا: إنَّ لبسه مِن أجل اللِّين، فيجوز لبسه لصاحب الحِكَّة مطلقًا مِن غير خلاف [١٩]، إذ ليس له بدل منه، وإن قلنا: إنَّه للتَّداوي، فهل يجوز مع وجود غيره مِن الأدوية، أو لا يجوز إلَّا عند عدمها؟ أمَّا عند العدم فجائز بغير خلاف [٢٠]، وأمَّا مع وجود غيره مِن الأدوية، فموضع يقتضي الخلاف.

الرَّابع: أنَّ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم له أن [٢١] يُحَلِّلَ ويُحَرِّمَ ابتداءً مِن عنده مِن غير أن ينزل عليه

ج ٣ ص ١٠١

في ذلك قرآنٌ [٢٢]، لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام حَرَّم الحرير مِن غير أن ينزل عليه فيه [٢٣] نصٌّ، ثمَّ رخَّصَ فيه في هذا الموضع، ولم ينزل عليه فيه شيءٌ، وهذا هو المراد [٢٤] بِقَوْلِهِ تعالى: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ} [النساء:١٠٥]. لكن قد ذهب بعض العلماء [٢٥] إلى أنَّ المراد بذلك الحكم بينهم فيما أراد [٢٦] الله عزَّ وجلَّ مِن التَّأويل فيما أنزل عليه وليس بالقويِّ، والصَّحيح ما ذهب إليه الجمهور، وهو [٢٧] أنَّه عامٌّ في المنزَّل وغير المنزَّل حكمه عليه الصَّلاة والسَّلام نافذٌ في الكلِّ يجب على المكلَّف امتثاله، فإن ترك شيئًا منه كان عاصيًا بتركه، بحسب ما كان الشَّيء المتروك هل مِن المفروض أو مِن المندوب، لقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} [النجم: ٣].

فكلُّ ما يذكر عليه الصَّلاة والسَّلام، لا يخلو إمَّا أن يكون وحيًا بواسطة [٢٨] وهو التَّنزيل، أو بما يظهر له وهو وحي إلهام [٢٩] مع أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام قد نصَّ على هذا [٣٠] المعنى في مسألة خيبر، حيث أتاه رجل [٣١] مِن اليهود، فشكا له أنَّ بعض الصَّحابة ضرب [٣٢] إماءَهم ودخل بعض مواضعهم، فأمر عليه الصَّلاة والسَّلام بالصَّلاة جامعةً، ثمَّ قام فحمد الله وأثنى عليه، ثمَّ قال: ((لا يجلسُ أحدُكُمْ في بَيْتِهِ مُتَّكِئًا [٣٣] يَبْلُغُهُ الحديثُ عَنِّي فَيَقُولُ [٣٤]: لم أَرَ هذا [٣٥] في كتابِ الله، ألا وإِنِّي قَدْ أَخْبَرْتُكُمْ [٣٦] وأمرتُكُمْ ونَهَيْتُكُمْ بأمورٍ هي مثلُ الكتابِ أو أشدُّ [٣٧]، لا يَحِلُّ لكم أنْ تَضْرِبُوا إِمَاءَ هؤلاءِ [٣٨]، ولا تَدْخُلُوا مَنَازِلَهُمْ إِذَا أَدُّوا لَكُمْ ما صَالَحُوكُمْ عَلَيْهِ)) أو كما قال عليه الصَّلاة والسَّلام [٣٩] فلم يبقَ للمخالف

ج ٣ ص ١٠٢

مع نصِّ هذا الحديث الجليِّ مقالٌ [٤٠]، والحديثُ أخرجه أبو داود، والله الموفِّق.

__________

[١] في (م): ((والله المستعان عن أنس أن النبي)).

[٢] في (م): ((في قميص حرير لحكة كانت بهما))، وفي (ل): ((من الحرير)).

[٣] زاد في (م): ((للعلة)).

[٤] في (م): ((والضرورة)).

[٥] في (ط) و (م) و (ل): ((وثوب نجس)) والمثبت من (ج).

[٦] في (م): ((الثوب)).

[٧] قوله: ((الوجه)) ليس في (م).

[٨] قوله: ((فيه)) ليس في (م).

[٩] في (م): ((بعض)).

[١٠] في (م): ((بالطب مما هو فيه)).

[١١] في (ج) و (م) و (ل): ((قال)).

[١٢] في (ج) و (م): ((حصر)).

[١٣] في (م): ((بيت)).

[١٤] قوله: ((الوجه)) ليس في (م) و (ل).

[١٥] في (م): ((أو لأجل)).

[١٦] قوله: ((لأن غيره من الثياب)) ليس في (ل).

[١٧] في (م): ((صاحبه)).

[١٨] في (ج): ((فلم))، وفي (م) و (ل): ((ولا)).

[١٩] قوله: ((من غير خلاف)) ليس في (م).

[٢٠] قوله: ((بغير خلاف)) ليس في (ج) و (م).

[٢١] في (ل): ((أن للنبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أن)).

[٢٢] في (ج): ((ينزل عليه في قرآناً)).

[٢٣] قوله: ((فيه)) ليس في (م).

[٢٤] في (م): ((رخص فيه ولم ينزل عليه فيه نص وهذا المراد)).

[٢٥] زاد في (م): ((إلى أن المراد بذلك بقوله لتحكم بين الناس بما أراك الله لكن قد ذهب بعض العلماء)).

[٢٦] في (م): ((أراه)).

[٢٧] قوله: ((وهو)) ليس في (م).

[٢٨] في (ط) و (ل): ((بوحي واسطة)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٩] في (م): ((وحيا بواسطة أو ما يظهر له من وحي الإلهام)).

[٣٠] في (م): ((عليه في هذا)).

[٣١] في (م): ((أتى إليه رجل)).

[٣٢] في (م): ((شكا إليه من بعض أصحابه ضرب)).

[٣٣] زاد في (م): ((على أريكته)).

[٣٤] قوله: ((فيقول)) ليس في (م).

[٣٥] قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((هذا)) زيادة من (ج) على الأصل.

[٣٦] في (ل): ((لا يجلس أحدكم متكئا في أريكته يقول لم أر في كتاب الله إلا أني قد أخبرتكم)).

[٣٧] في (ج): ((ألا وإني بلغت ما في كتاب الله وأكثر))، بدل قوله: ((ألا وإني قد أخبرتكم وأمرتُكُمْ ونَهَيْتُكُمْ بأمورٍ هي مثلُ الكتابِ أو أشد))، وفي (م): ((لم أر في هذا كتاب الله ألا وإني قد بلغت ما في كتاب الله وأكثر)).

[٣٨] في (م): ((لهؤلاء)).

[٣٩] قوله: ((أو كما قال عليه الصلاة والسلام)) ليس في (ل)، و بعدها في (م): ((لم)).

[٤٠] في (م): ((مع هذا الحديث مقال)).

حديث: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين

حديث: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين

١٤٢ - قوله: قَالَ [١] رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ ... [٢]) الحديث. [خ¦٢٩٢٨]

ظاهر الحديث يَدُلُّ عَلَى أنَّ الرَّهْطَيْنِ المذكورَيْنِ فيه إذا ظهرا، فهما عَلَمٌ [٣] على اقتراب السَّاعة، والكلام عليه مِن وجهين [٤]:

الأَوَّل: فيه دليلٌ على أنَّ معجزات النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم على قسمين: مشاهدٌ مَرْئي [٥]، وأخبارٌ يُؤْمن بها [٦] ويُصَدَّق [٧] وكلُّ الأمَّة اجتمع في ذلك أوَّلهم وآخرهم، وإن كان النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم قد انتقل إلى الآخرة، لكنَّ معجزاته عليه الصَّلاة والسَّلام لم تزل باقيةً مستمرةً إلى قيام السَّاعة، بيان ذلك أنَّ الصَّحابة رضوان الله عليهم عاينوا ما كان في زمانهم مِن معجزات النَّبيِّ [٨] صلَّى الله عليه وسلَّم، مما أظهر [٩] الله على يديه، وآمنوا بما أخبر به مما يأتي بعدهم.

وأهل هذا الزَّمان قد [١٠] حصل لهم الإيمان بمشاهدة ما ورد في هذا الحديث وأشباهه [١١]، والتَّصديق بما رأى الصَّحابة رضوان الله عليهم، والإيمان بما يأتي بعد، وكذلك مَن يأتي [١٢] بعدهم لا بدَّ مِن معجزات يشاهدونها [١٣]، وذلك مستمرٌ لا ينقطع إلى قيام السَّاعة وهذا مِن الأدلَّة الظَّاهرة على عُلُوِّ منزلته عليه الصَّلاة والسَّلام التي [١٤] لم تَزَل معجزاته مشاهدة إلى يوم القيامة.

الثَّاني: خروج هذين الرَّهطين المذكورين، هل هو

ج ٣ ص ١٠٣

دالٌّ على الآخرة كما أخبر عليه الصَّلاة والسَّلام لا غير، أو فيه [١٥] معنًى زائد؟ على ما يظهر مِن صيغة [١٦] لفظه؟ محتملٌ للوجهين معًا، والمعنى الزَّائد هو أن يكون ذلك مِن جملة الفتن التي تكون عند اقتراب السَّاعة مع ما فيه مِن الدَّلالة على قرب القيامة [١٧].

فإن كان دالًَّا على قُرْبِ الآخرة ليس إلَّا، فتكون فائدة الإخبار به [١٨] أن يُقطَعَ الأمل مِن هذه الدَّار عند معاينة ذلك، إذ إنَّها قد [١٩] انْصَرَمَتْ، والإقبال [٢٠] على الآخرة والعمل [٢١] على الخلاص فيها إذ إنَّها قد [٢٢] قَرُبَتْ، فظهر منه عليه الصَّلاة والسَّلام هنا ما أخبر عزَّ وجلَّ عنه في كتابه حيث وصفه بِقَوْلِهِ [٢٣]: {حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [التوبة:١٢٨]، لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام نظر الخير لأمَّته بكلِّ ممكنٍ أمكنه مِن إخبارٍ أو حالٍ.

وإن كان المراد بالإخبار به أن يُعلَم أنَّ [٢٤] ما ذُكر فيه مِن جملة الفتن مع كونه دالًَّا على قُرْبِ قيام [٢٥] السَّاعة، فتكون الفائدة فيه المسارعة إلى أخذ الدَّواء الذي به يقع [٢٦] الخلاص مِن الفتن [٢٧]، والدَّواء هو ما قد نصَّ عليه الصَّلاة والسَّلام عليه [٢٨] في غير هذا الحديث حين ذكر الفتن، فقيل له: ما تأمرنا إن [٢٩] أدركنا ذلك؟ فقال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((الْجَؤُوا إِلَى [٣٠] الإيمانِ والأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ)).

وهذا الوجه الأخير [٣١] هو الأظهر والله أعلم، وهو أن يكون المراد بسياق الحديث المعنيين اللَّذيْنِ ذكرناهما في هذا [٣٢] الوجه الأخير، بدليل قَوْلهِ عليه الصَّلاة

ج ٣ ص ١٠٤

والسَّلام: ((اتْرُكُوا مُقَاتَلَةَ التركِ مَا تَرَكُوْكُمْ))، فلولا أنَّهم [٣٣] مِن جملة الفتن ما حضَّ عليه الصَّلاة والسَّلام على ترك [٣٤] قتالهم مالم يَبْدَؤُا بالقتال، وأمر بقتال غيرهم مِن الكفَّار مطلقًا، ولأنَّ معنى قَولِهِ [٣٥] عليه الصَّلاة والسَّلام: ((الْجَؤُوا إِلَى الإيمانِ والأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ))، يظهر مِن قوَّة الإخبار بهذا الحديث إذ إنَّ الفتن لا تقع إلَّا لضعيفٍ في الإيمان [٣٦]، أو فَترة في كماله، فقد ظهر ما أخبر به عليه الصَّلاة والسَّلام، فوجب الامتثال لِمَا [٣٧] أمر به.

فمن رُزِقَ [٣٨] التَّوفيق لامتثال ما أُمِرَ به ضمِنَ [٣٩] الخلاص بمقتضى الوعد الجميل، والحذرَ الحذرَ لمن أراد الخلاص [٤٠]، أن يلتفت لفساد الوقت، ولا [٤١] للخلل الواقع في الأحوال، لأنَّ ذلك سبب للهلاك، جعلنا الله ممَّن قوي إيمانهُ، وأَصلَح عمله [٤٢].

__________

[١] في (م): ((والله الموفق للصواب عن أبي هريرة قال قال)).

[٢] في (ل): ((يقاتلوا الترك)). زاد في (م): ((صغار الاعين حمر الوجوه دلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا أقواما نعالهم الشعر)).

[٣] في (م): ((المذكورين إذا ظهروا فهو علم))، وفي (ل): ((المذكورين فيه إذا ظهرا فهو علم)).

[٤] في (م): ((وجوه)).

[٥] في (م): ((ومرائى)).

[٦] في (ل): ((به)).

[٧] في (المطبوع): ((وتُصَدَّق)).

[٨] في (ج) و (م): ((معجزاته)).

[٩] في (م): ((أظهره)).

[١٠] قوله: ((قد)) ليس في (م) و (ل).

[١١] في (م): ((ما ورد بهذا وأشباهه)).

[١٢] زاد في (م): ((مِن)).

[١٣] في (م): ((يشاهدوها)).

[١٤] في (م) و (ل): ((الذي)).

[١٥] في (م): ((وفيه)).

[١٦] قوله: ((صيغة)) ليس في (م).

[١٧] في (م) كتب فوقها: ((الساعة)).

[١٨] زاد في (م): ((على)).

[١٩] قوله: ((قد)) ليس في (م).

[٢٠] في (م): ((بالإقبال)).

[٢١] في (م): ((والأعمال)).

[٢٢] قوله: ((قد)) ليس في (ل).

[٢٣] في (ل): ((بأن قال)).

[٢٤] قوله: ((أن)) ليس في (م).

[٢٥] قوله: ((قيام)) ليس في (م).

[٢٦] في (م): ((يقع به)) بتقديم وتأخير.

[٢٧] قوله: ((مع كونه دالَّاً على قُرْبِ ... الخلاص من الفتن)) ليس في (ل).

[٢٨] في (م): ((فيه)).

[٢٩] زاد في (م): ((إذا)).

[٣٠] قوله: ((إلى)) ليس في (م).

[٣١] في (م): ((الآخر)).

[٣٢] قوله: ((هذا)) ليس في (م).

[٣٣] في (ط) و (ل): ((فلولا ما هم)) وفي (م): ((أنه)) والمثبت من (ج).

[٣٤] في (م): ((بترك)).

[٣٥] قوله: ((قوله)) ليس في (م).

[٣٦] في (ل): ((لضعف في الإيمان))، في (م): ((إذ الفتن لا تقع لضعيف الإيمان))، وبعدها في (ج): ((وفترة)).

[٣٧] في (م): ((بما)).

[٣٨] في (م): ((رزقه)).

[٣٩] زاد في (م): ((له)).

[٤٠] قوله: ((بمقتضى الوعد الجميل والحذر الحذر لمن أراد الخلاص)) ليس في (م).

[٤١] قوله: ((ولا)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى، وبعدها في (م): ((الخلل)).

[٤٢] زاد في (ل): ((فرغ الجزء الأول من بهجة النفوس على يد العبد الفقير المذنب المحتاج إلى رحمة الله تعالى ... ... ... ... ... القدسي مولدا بمدينة صفد المحروس سنة ... وثمانمائة والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ... ... بمنه وكرمه يتلوا إن شاء الله قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث وصلى الله على سيدنا محمد)) جاءت الزيادة في أخر المخطوط من فرغ إلى وسلم على يسار الورقة ومن يتلوا الى سيدنا محمد على يمين الورقة.

حديث أبي هريرة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله

حديث أبي هريرة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله

١٤٣ - قوله: (قَالَ [١] رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ... [٢]) الحديث. [خ¦٢٩٤٦]

ظاهر الحديث يَدُلُّ عَلَى قتالِ المشركين حتَّى يُسلِموا ويُعلِنوا [٣] بالكلمة، وحقنِ دماءِ المسلمين [٤] إلَّا بحقِّها، والكلام عليه مِن وجوه:

الأَوَّل: قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: (أُمِرْتُ) هذا الأمر هنا هل هو على الوجوب أو النَّدب [٥]؟

إن كان الخطاب للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وحدَه فهو على الوجوب، وإن كان الخطاب له عليه الصَّلاة والسَّلام ولأمَّته، فهو واجبٌ في أوَّل الأمر ثمَّ بعد ذلك رجع في بعض الأوقات واجبًا وفي بعضها مندوبًا

ج ٣ ص ١٠٥

بحسب قرائن الأحوال على مقتضى أصول الشَّريعة، أعني بقولي (واجبًا) وجوب فرائض الأعيان، وأمَّا المندوب فلا يكون إلَّا بعد قيام [٦] فرض الكفاية [٧]، وهو مذكور في كتب الفقه.

الثَّاني: فيه دليلٌ على أنَّ المطلوب مِن الأمر [٨]: الامتثال دون النَّظر [٩] إلى عِلَّة، لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام قال: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ)، ولم يذكر لذلك تعليلًا. إلَّا أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام أخذ إذ ذاك [١٠] في القتال ولم ينظر إلى التَّعليل، فعلى هذا فالاشتغال عن العمل بطلب العِلَّة في الدِّين عِلَّةٌ [١١] إلَّا حيث نُصَّ عليها أو أُشير إليها فهي توسعةٌ ورحمةٌ.

الثَّالث: قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: (أَنْ أُقَاتِلَ) هذا القتال هل المراد به القتال المعهود وهو [١٢] القتال بالسَّيف والرُّمح وغير ذلك مِن السِّلاح، أو المراد به القتال بالحجَّة والبرهان؟

محتمِلٌ للوجهين معًا بدليل قوله تعالى: {وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا} [الفرقان: ٥٢] يعني: بالقرآن وبدليل قَوْلهِ عليه الصَّلاة والسَّلام: ((قَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَلْسِنَتِكُمْ))، ولأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام أُمِرَ أولًا أن يقاتل بالحجَّة [١٣] والبرهان وذلك قبل الهجرة، ثمَّ بعد الهجرة أُمِرَ بقتالٍ خاصٍّ وهو مَنْ قَاتَلَهُ أو نازعه، فقال تعالى: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا} [الحج: ٣٩]، وقال تعالى: {وَأَلْقَوْا [١٤] إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا} [النساء: ٩٠]، ثمَّ بعد ثمانٍ مِن الهجرة أُنْزِلَت سورة [١٥] براءة، وأمر عزَّ وجلَّ فيها بقتال المشركين كافَّةً، حتَّى يعلنوا بالكلمة أو يؤدُّوا [١٦] الجزية عن يدٍ وهم صاغرون، والظَّاهر بالقتال

ج ٣ ص ١٠٦

هنا والله أعلم أن يكون المراد به القتال باللسان وبالحجَّة [١٧] والبرهان، لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام لم يذكر فيه الجزية، واحتمل أن يكون المراد به القتال العامُّ، وسكت عن الجزية للعلم بها.

الرَّابع: قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: (أَنْ [١٨] أُقَاتِلَ النَّاسَ)، الألف واللام هنا هل هي [١٩] للجنس أو للعهد؟

محتمِل [٢٠] للوجهين معًا، فإن كان الخطاب للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فهي [٢١] للعهد، لأنَّ [٢٢] قِتال المؤمنين لا يجوز، ولأنَّه [٢٣] عليه الصَّلاة والسَّلام قد خصَّصَ [٢٤] المؤمنين، وأخرجهم مِن عموم اللفظ بِقَوْلِهِ عليه الصَّلاة والسَّلام: [٢٥] (حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ)، ومَن قالها هم المؤمنون، فوقع النَّصُّ بمنع قتالهم، وإن كان الخطاب للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ولأمَّته فهي للجنس، وهذا هو الأظهر والله أعلم، لأنَّ العادة جاريةٌ بأنَّ [٢٦] الخطاب للرُّسل خطابٌ لهم ولأمَّتهم [٢٧] إلَّا مواضع قلائل لها قرائن تبيِّنها [٢٨].

الخامس: قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: (حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ [٢٩])، يريد [٣٠]: على مقتضى ما جئتُ به [٣١]، وما جاء عليه الصَّلاة والسَّلام به هو الإقرار بالوحدانيَّة على ما هي عليه مِن الجلال والكمال ونفي الشَّريك والضدِّ والصَّاحبة [٣٢]، والإقرار بالرِّسالة على ما تقرَّر في الشَّريعة، ومثله كثير في [٣٣] ألسِنَة العرب إذا كان لأحدهم حقٌّ معلومٌ مُنِعَ منه يقول [٣٤]: لا أزال أقاتل حتَّى آخذ حقِّي، ويبهمه ولا يعيِّنه للعلم به.

السَّادس: فيه دليلٌ على أنَّ هذا [٣٥] الذِّكرَ الخاصَّ وهو قول: (لا إله إلَّا الله)، إذا كانت خالصةً أمانٌ

ج ٣ ص ١٠٧

لصاحبها في الظَّاهر والباطن، فالأمان الذي هو [٣٦] في الظَّاهر هو [٣٧] ما تضمَّنه قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: (عَصَمُوا مِنِّي [٣٨]) والأمان الذي هو [٣٩] في الباطن ما تضمَّنه [٤٠] قوله عزَّ وجلَّ في كتابه [٤١]: {أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} [الرعد: ٢٨].

السَّابع: فيه دليلٌ لقول مَن يقول بأنَّ [٤٢] الكفار ليسوا مخاطبين [٤٣] بفروع الشَّريعة، لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام أخبر أنَّ القتال إنَّما يكون على التَّوحيد دون الفروع، والتَّوحيد ما ذكر مِن قوله [٤٤]: (لَا ِإلَهَ إِلَّا اللهُ).

الثَّامن: قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: (فَمَنْ قَالَهَا [٤٥] عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ)، فيه دليلٌ على أنَّ حرمةَ المال كحرمةِ الدَّم، لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام سَوَّى بينهما في الحكم.

التَّاسع: فيه دليلٌ على أنَّ الأموال تابعة للدِّماء، لأنَّه إذا اسْتُبِيْحَ الدَّمُ اسْتُبِيْحَ المالُ بالضَّرورة، ما لم [٤٦] تكن في حدٍّ من الحدود.

العاشر: فيه دليلٌ لقول مَن يقول: بأنَّ [٤٧] العبد لا يملك، لأنَّ رقبة العبد ليست له، وإنما هي لسيِّدِه، والمال تابع للرقبة على ما قرَّرناه [٤٨] ..

الحادي عشر: قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: (إِلَّا بِحَقِّهِ) هذا الاستثناء هل هو متَّصل أو منفصل [٤٩]؟ محتمِلٌ للوجهين معًا [٥٠]، فإن كان متَّصلًا، فالضَّمير عائدٌ على المال، لأنَّه أقرب مذكور والحقُّ الذي في المال هو أخذ الزَّكاة [٥١]، وحقوق الغير وغير ذلك مما لا يجوز منعه، ويبقى [٥٢] الدَّم ليس [٥٣] في الحديث ما يَدُلُّ عَلَى حكمه، فيؤخذ حكمه مِن غير هذا الحديث، وهو قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: ((لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ، أو

ج ٣ ص ١٠٨

زِنًا [٥٤] بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلُ [٥٥] نَفْسٍ بِغَيْرَ حَقٍّ))، وإن كان الاستثناء منفصلًا، فالضَّمير عائدٌ على الدِّين المشار إليه في الحديث وهو قوله: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)، لأنَّ مَن قالها فقد دخل في الدِّين، وإذا دخل في الدِّين لزمه حقُّه، وحقُّه ما في الأبدان من الحدود، وما في الأموال مِن الحقوق، وهذا هو الأظهر والله أعلم، وفي هذا زيادة إيضاح وبيان لِمَا قدَّمناه مِن الاستدلال لقول [٥٦] مَن قال بأنَّ [٥٧] الكفار ليسوا مخاطَبين [٥٨] بفروع الشَّريعة.

الثَّاني عشر: قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: (وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ)، فيه دليلٌ على أنَّ التَّكليف مطلوبٌ ظاهرًا أو باطنًا [٥٩]، لأنَّه بعد إعلانهم بالكلمة قال [٦٠]: (حِسَابُهُ [٦١] عَلَى اللهِ) أي: فيما احتوى باطنه عليه مِن الإخلاص وضدِّه، فعلى هذا فالظاهر الحكم فيه للبشر والباطن إلى الله، ولا يخلِّص المرء إلَّا الإخلاص [٦٢] في الباطن والاستقامة في الظَّاهر، وقد نصَّ عزَّ وجلَّ على ذلك في كتابه حيث قال: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} [الأعراف: ٣٣]، وقال عزَّ وجلَّ: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: ١٨٨]، وقال عزَّ وجلَّ: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ} [النساء: ١٤٥]، فكانوا أشدَّ أهل النَّار عذابًا، لكونهم أَسَرُّوا خلاف ما أظهروا، والآي في ذلك كثيرة [٦٣].

وقد قال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، فلعلَّ أَحَدَكُمْ يكون أَلْحَنَ بالحجَّةِ [٦٤] مِنْ أَخِيْهِ، فَأَحكُمَ لَهُ

ج ٣ ص ١٠٩

بحسبِ مَا أَسْمَعُ، فمَنْ قَطَعْتُ له مِن مالِ أخيهِ شيئًا فلا يأخُذْ منه شيئًا، فَإِنَّمَا [٦٥] أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ))، أو كما قال عليه الصَّلاة والسَّلام [٦٦] والأحاديث في هذا المعنى كثير [٦٧].

ومع كثرة هذه الأدلَّة مِن القرآن والحديث على منع هذا الوجه، فها هو [٦٨] اليوم قد كثُر وفَشَا، لأنَّهم قد تواطَأُوا على أشياء بينهم لا تجوز بإجماع المسلمين، فيقيِّدونها في الظَّاهر على صورة تجوز على مذهب بعض العلماء، ثمَّ يأتون إلى [٦٩] الحكَّام فيحكَّمون بها بينهم، فكان ذلك مقتضى [٧٠] ما قال عزَّ وجلَّ: {وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ} [البقرة: ١٨٨]، فإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

الثَّالث [٧١] عشر: في الحديث دليلٌ على أنَّه ينبغي للمكلَّف أن يقيم الحجَّة على نفسه بلسان العلم، ما دام في هذه الدَّار، حتَّى يكون إيمانه حقيقة دون دعوى، لئلا يكون ممن يأتي يوم القيامة للحساب، فيظهر له الخسران لعدم توفية ما يجب مِن حقِّ [٧٢] الباطن الذي هو الحساب فيه موكول [٧٣] إلى الله تعالى، وحقيقة الإيمان الذي أشرنا إليه هو اتباع الأمر واجتناب النَّهي [٧٤] في الظَّاهر والباطن، وسلامة الاعتقاد، والخوف مِن الله والرَّجاء فيه على مقتضى الكتاب والسُّنَّة، وقد قال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا))، وقد قال عليه الصَّلاة والسَّلام حين مُدِح له رجل، فقال: ((كَيْفَ هُوَ في عَقْلِهِ؟)) يعني: عند الأمر والنَّهي، جعلنا الله ممَّن اتَّبع أمره واجتنب نهيه ووفَّى بعهده، إنَّه وليٌّ كريم.

__________

[١] في (م): ((عن أبي هريرة قال قال)).

[٢] زاد في (م): ((فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل)).

[٣] في (م): ((أو يعلنوا)).

[٤] قوله: ((المسلمين)) ليس في (م).

[٥] في (م): ((أُمرت الأمر هنا هل على الندب أو الوجوب)).

[٦] قوله: ((قيام)) ليس في (م).

[٧] قوله: ((أعني بقولي واجباً وجوب فرائض الأعيان، وأما المندوب فلا يكون إلا بعد قيام فرض الكفاية)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٨] في (ج) و (م): ((المرء)).

[٩] في (ج) و (م): ((نظر)).

[١٠] في (م): ((ذلك)).

[١١] قوله: ((علة)) ليس في (ج).

[١٢] في (م): ((هو)).

[١٣] في (م): ((أن يقاتل بالسيف والحجة)).

[١٤] في (ط) و (م): ((فإن ألقوا)) والمثبت من النسخ الأخرى هو الصواب.

[١٥] قوله: ((سورة)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٦] في (م): ((أو يعطوا)).

[١٧] في (م): ((والحجة)).

[١٨] في (ج): ((وأن)).

[١٩] قوله: ((هل هي)) ليس في (م).

[٢٠] في (ج) و (م): ((محتملة)).

[٢١] في (ط) و (ج) و (م): ((فهي)).

[٢٢] في (م): ((فإن)).

[٢٣] في (م): ((لا يجوز لأنه)).

[٢٤] زاد في (م): ((آية)).

[٢٥] زاد في (م): ((بقوله)).

[٢٦] في (م): ((جائزة أن)).

[٢٧] في (ج): ((ولأممهم)).

[٢٨] في (م): ((بينها)).

[٢٩] قوله: ((لا إله إلا الله)) في (م) ليست واضحة.

[٣٠] في (ج) و (م): ((يعني)).

[٣١] قوله: ((ما جئت به)) ليس في (ج).

[٣٢] في (م): ((وما جاء به هو الإقرار بالوحدانية على ما عليه من الجلال والكمال ونفي الشريك والصاحبة)).

[٣٣] في (م): ((من)).

[٣٤] في (ج): ((بقوله)).

[٣٥] قوله: ((هذا)) ليس في (ج).

[٣٦] قوله: ((الذي هو)) ليس في (ج).

[٣٧] ف

حديث: أن رسول الله في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت

حديث: أن رسول الله في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت

١٤٤ - قوله: ([١] إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج ٣ ص ١١٠

فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا [٢]، انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ [٣] ... ) الحديث. [خ¦٢٩٦٦]

ظاهر الحديث يَدُلُّ عَلَى الوعظ للمجاهدين حين إرادتهم القتال، والكلام عليه مِن وجوه:

الأَوَّل: قوله: (فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا العدو [٤])، يريد [٥] في بعض الأيَّام التي قاتل فيها العدوَّ [٦].

الثَّاني: قوله: (انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ)، بمعنى: زالت [٧]، وفيه دليلٌ على أنَّ السُّنَّةَ في القتال أن يكون إمَّا [٨] غُدْوَةً أو عَشِيَّة، لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام لم يكن ليقاتلَ حتَّى تزولَ الشَّمس، ولم يكن [٩] هذا إلَّا [١٠] إذا فاته القتال غُدْوة، لأنَّه قد جاء في غير هذا الحديث أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام كان يقاتل أوَّلَ النَّهار، فإن فاته أوَّلُ النَّهار تركه إلى الزَّوال، ويقول لأصحابه: ((دَعُوهُ حَتَّى تَهُبَّ [١١]، ويَدْعُوا لَكُمْ إِخْوَانُكُم الْمُؤْمِنُونَ [١٢])).

وقد قال بعض العلماء: إنَّ النَّصر لا يكون إلَّا بالرِّيح لقَوْله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((نُصِرْتُ بالصَّبَا وأُهْلِكَتْ عادٌ بالدَّبُور [١٣]))، والصَّبا: ريحٌ شرقيَّةٌ، فعلى هذا فالرِّيحُ مِن جملة ما يُستعان به على النَّصر، لأنَّه قد صار [١٤] كالسِّلاح.

وقد ترك بعض جيوش [١٥] المسلمين هذه السُّنَّةَ في زمان عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه، فطال بهم المقام على الحِصن الذي كان بإفريقية [١٦]، ولربَّما [١٧] نال العدوُّ منهم، فأرسلوا إلى عمرَ رضي الله عنه يسألونه النَّجدةَ، فأرسل إليهم عبدالله بن الزُّبير، فسألهم عبدالله [١٨] رضي الله عنه عن كيفيَّة قتالهم؟ فأخبروه أنَّهم يزحفون [١٩] إلى الحصن قبل الزَّوال، فأنكر

ج ٣ ص ١١١

ذلك عليهم [٢٠] وقال لهم: خالفتم سُنَّةَ نبيِّكم ثمَّ أمرهم بامتثال السُّنَّةِ في ترك [٢١] القتال حتَّى مالت الشَّمس، ثمَّ أمرهم بالزَّحف للحصن [٢٢] بعد الزَّوال فنُصِروا، فانظر كيف كانت أفعاله عليه الصَّلاة والسَّلام لا يصدر منها [٢٣] شيءٌ إلَّا وتحته مِن الفوائد ما لا ينحصر [٢٤]؟ كيف لا يكون كذلك [٢٥]، وقد وصفه الله عزَّ وجلَّ في كتابه بأنَّه رحمةٌ للعالَمين؟ فاتِّباعه في الأفعال والأقوال سببٌ للنَّصر [٢٦] والظَّفر، بل هو عين النَّصر والخير، ومخالفته سببٌ للذِّلة [٢٧] كما تقدَّم في الحديث قبل، فبقدر المخالفة يكون الذل، وبقدر الامتثال والاتباع يكون العزُّ.

الثَّالث: قوله (ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ، فقال [٢٨]: أَيُّهَا النَّاسُ، لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ)، وقد تقدَّم أنَّ ذلك دليلٌ على الوعظ للمجاهدين حين إرادتهم القتال.

وفيه دليلٌ على التِّذكار عند [٢٩] نزول الحوادث المُلِمَّة [٣٠]، وإن كان مَن نزل به ذلك عارفًا بها، لأنَّ التِّذكار زيادةُ قوةٍ للمُذَكَّرِ [٣١] وإن كان عارفًا بذلك، ومثل هذا ما [٣٢] روي عن أبي بكر [٣٣] رضي الله عنه عند وفاة النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، قام في النَّاس وخطبهم وذكَّرهم الآية وهي قوله تعالى: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ} [آل عمران: ١٤٤] فكأنَّهم الآن عرفوها [٣٤]، فتسلَّوا بها وقَوِيَ بها إيمانهم ويقينهم، فما ترى منهم أحدًا [٣٥] إلَّا يتلوها مع أنَّ العلم كان لهم بها

ج ٣ ص ١١٢

قبل ذلك.

الرَّابع: قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: (واسْأَلُوا اللهَ العَافِيَةَ)، فيه دليلٌ على طلب العافية في زمان المهلة، وقد قال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((أَحَبُّ الدُّعَاءِ إِلَى اللهِ العَفْو والعَافِيَةَ)) [٣٦] وقد قال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((إِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوُه العَافِيَةَ)) [٣٧]، وقد مرَّ عليه الصَّلاة والسَّلام على رجلٍ به بلاءٌ كثيرٌ، فقال له: ((يَا هَذَا هَلْ دَعَوتَ اللهَ بِشَيءٍ؟))، فقال: سألت ربي إن كان لي في الآخرة عذابٌ أن يعجِّله [٣٨] لي هنا، فقال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((هَلَّا سَأَلْتَهُ العَفْوَ [٣٩] والعَافِيَةَ))، لأنَّه [٤٠] عزَّ وجلَّ لا يُعْجِزه شيءٌ [٤١]، فكما يُنجي بفضله مِن الأكبر، فكذلك يُنجي مِن الأصغر، لأنَّ الدَّارين له وحكمه فيهما نافذٌ، ما شاء فيهما كان، وما لم يشأ لم يكن، وكذلك فيما نحن بسبيله، هو عزَّ وجلَّ قادرٌ على نصر المسلمين مِن غير أن يقع منهم مقابلة لعدوِّهم، فتحصَّل [٤٢] مِن هذا [٤٣] أنَّ شأن المرء أن يسأل من [٤٤] الله العافية حيث ما [٤٥] كانت، وترك [٤٦] التَّمني والاختيار لجهةٍ دون أخرى.

الخامس: قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: (فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا [٤٧])، أي: إذا قابلتم [٤٨] المشركين فاثبتوا وقِفُوا، لأنَّ الثَّباتَ [٤٩] عند المقابلةِ هو المطلوبُ والفرارُ مِن الكبائر.

وفيه دليلٌ على الصَّبر عند نزول المحنة وترك [٥٠] القنط إذ ذاك.

السَّادس: قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: ((وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ)) فيه دليلَّ على التِّذكار بالأجور لأهل المصائب إذا نزلت بهم، وإعلامهم بما

ج ٣ ص ١١٣

لهم مِن الخير إذا سلَّموا لله في قضائه ورضُوا به [٥١]، ومَن فعل هذا كان له مِن الأجر مثل [٥٢] ما للمصاب، لقَوْله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((مَنْ عزَّى مُصَابًا فَلَهُ مثل [٥٣] أَجْرِ المصابِ))، ولأنَّ تذكيرك إيَّاه بذلك وتعزيتك [٥٤] له، عونٌ على الصَّبر على [٥٥] ما نزل به، فكان لك الأجر لكونك أَعَنْتَهُ على حمل ما نزل به.

السَّابع: لقائل أن يقول لِمَ جعل عليه الصَّلاة والسَّلام هنا [٥٦] الجنَّة تحت ظلال السُّيوف، وجعل في الحديث المتقدِّم الغنائم تحت ظلال الرِّماح [٥٧]؟

والجواب مِن وجهين:

(الأَوَّل): إنَّ القتال بالسَّيف لا يكون إلَّا عند شدَّة [٥٨] الحرب وحَميِ الوطيس فيه، وعند هذا الحال يكثر الغبار حتَّى يعود على المقاتلين [٥٩] كالظلِّ، وذلك الظِّلُّ صادرٌ عن القتال بالسَّيف فأخبر بما هو [٦٠] صادرٌ عنه بظلِّهِ، لأنَّ العرب تسمِّي الشَّيء بأصله أو بما قاربه، والحرب إذا وصل إلى هذه الحالة الغالب فيه [٦١] القتل، وإذا وقع القتل حصلت [٦٢] الجنَّة بمتضمَّن الوعد الصِّدق، لأنَّه إن كان المؤمن هو القاتل، فقد حصل له ما أمَّل وما هو المراد بالجهاد وحصل له من الثَّواب ما تقرَّر في الشَّريعة، وإن كان هو المقتول فقد [٦٣] حصلت له الشَّهادة، والشَّهيد في الجنَّة.

(الثَّاني): هو لأنَّ ظلَّ السَّيف [٦٤] لا يظهر إلَّا بعد الضَّرب به، لأنَّ عادة العرب لا تسُلُّ السَّيف إلَّا عند إرادة الضَّرب به، فيخرجونه مِن غِمده إلى الضَّرب بغير مهلةٍ، فما [٦٥] يظهر ظلُّه إلَّا بعد

ج ٣ ص ١١٤

الضَّرب [٦٦]، وعند [٦٧] الضَّرب يكون القتل، والقاتل [٦٨] هناك [٦٩] له مِن الخير ما قد عُلِم، والمقتول شهيد، وقد قال تعالى في الشُّهداء: {أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [آل عمران: ١٦٩]، ففي نفس القتال [٧٠] حصل له الحياة والاستقرار في الجنَّة بالوعد الصِّدق.

وأمَّا الجواب على [٧١] الرُّمح فقد مرَّ الكلام عليه في الحديث قبل هذا [٧٢]، فسبحان مَن أيَّده بالفصاحة والبلاغة.

الثامن [٧٣]: قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: (اللهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ)، يَرِد على هذا الفصل سؤال وهو أن يقال: ما الفائدة في اختصاصه عليه الصَّلاة والسَّلام لذكر [٧٤] هذه الصِّفات الثَّلاث في هذا [٧٥] المقام دون غيرها مِن الأسماء والصِّفات؟

والجواب: أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام في هذا المقام يطلب النُّصرة على الأعداء، والأعداء كانوا في الكثرة بحيث يعلم [٧٦] مِن الأخبار المنقولة عنهم، ولا تقع الغلبة [٧٧] مِن الجمع اليسير على الجمع الكثير إلَّا بالقدرة، فَطَلب عليه الصَّلاة والسَّلام النَّصر، وأحال ذلك على القدرة بغير أن يطلب كيفية النَّصر [٧٨] كيف تكون، فأتى بتلك الثَّلاث [٧٩] لأجل ما فيها مِن هذا المعنى.

بيان ذلك أنَّ السَّحاب تجري [٨٠] بين السَّماء والأرض مثقلةٌ بالماء، ليست [٨١] على عَمَدٍ ولا علَّاقة فوقها، وهي مع ذلك تمرُّ مع الرِّيح مرَّ الرِّيح، وتقف حيث [٨٢] تُؤمَر، ولا تحرِّكها الرِّيح حين تُؤمر بالوقوف وتمسِك الماء ولا تُنزله [٨٣] إلَّا حيث تُؤمَر، فهذه إظهار

ج ٣ ص ١١٥

قدرةٍ بارزةٍ مشاهدةٍ بغير حكمة تغطِّيها.

وأمَّا هَزْم الأحزاب فهو مِن [٨٤] هذا الباب أيضًا بغير حكمة تغطيها، لأنَّ الجمع الكثير قد انهزم بالعدد اليسير، وذلك إظهارًا للقدرة أيضًا [٨٥] لأنَّ الجمع الكثير أبدًا بمقتضى [٨٦] الحكمة يغلب الجمع اليسير، وها هنا كانت الغلبة بالقدرة وأبطلت [٨٧] ما جرَت به عادةُ الحكمة، فكان ذلك مقتضى [٨٨] ما قاله عزَّ وجلَّ في [٨٩] التَّنزيل: {يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ} [آل عمران: ١٣]، وقال عزَّ وجلَّ: {وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ} [الأنفال: ١٠]، فلم يعلِّقْه بالحكمة، وإنَّما عَلَّقَه بعظيم آثار القدرة التي [٩٠] لا يغلبها شيءٌ، وإنَّما تفعل ما شاءت كيف شاءت [٩١].

وأمَّا إنزالُ الكتابِ فهو مِن ذلك الباب أيضًا، لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام لو أراد تعظيمه لتوسَّل به، فقال: بحقِّ الكتاب، ولكنَّه عدَل عن ذلك، وأتى بهذه الصِّيغة [٩٢] التي فيها إظهار القدرة مِن غير حِكمة تغطِّيها، كما فعل في الوجهين قبله لكي يأتي بصفة تناسب ما يطلبه في وقته. والقدرة الظاهرة التي في الكتاب هو [٩٣] كونه كلامَ الله القديم الأزلي [٩٤]، ثمَّ يَسَّره عزَّ وجلَّ باللُّغة العربيَّة التي هي صفة المحدَث حتَّى وقع لنا [٩٥] بذلك الفهم لِمَا أريد منَّا كيف أُرِيد منَّا [٩٦]، فعلى هذا فالكلام منزل حقًَّا ميسَّرٌ باللغة حقًَّا، ولا سبيلَ إلى القول [٩٧] بالحلول والأبدال [٩٨]، بل يجب الإيمان بمقتضى التَّنزيل بغير شكٍّ، والتَّيسير [٩٩] باللغة العربيَّة

ج ٣ ص ١١٦

بغير ريب ولا سبيلَ إلى طلب الكيفية في اتصال القديم بالمحدَث، كما ليس في الشَّيئين المذكورَين معه في الحديث سبيل إلى معرفة الكيفية [١٠٠] فيهما مع مشاهدتهما [١٠١] عيانًا.

وهذا أدلُّ دليلٍ على تحقيق ما ذكرناه في حديث البيعة مِن [١٠٢] أنَّ الكيفية في اتصال القدرة بالمخلوقات [١٠٣] ممنوعةٌ، وأنَّ الكيفية في اتصال الكلام القديم بالحروف المحدَثَة ممنوعةٌ، لأنَّ هذه صفةٌ وهذه صفةٌ، وكذلك يجب في جميع الصِّفات والذَّات مَنْعُ الكيفية مرَّةً واحدةً، ولا سبيلَ إلى طلب شيءٍ مِن ذلك فيهما، ومَن يحاول [١٠٤] ذلك فقد ضلَّ عن الطَّريق وخرج عن سَنَن أهل التَّحقيق، بل يجب الإيمان بالذَّات، وجميع الصِّفات على ما ينبغي مِن الجلال والكمال مع نفي التَّكييف [١٠٥] والتَّحديد، لأنَّه قد ظهر مِن فائدة اختصاص ذِكره عليه الصَّلاة والسَّلام لهذه الثَّلاث في هذا الموطن أنَّه [١٠٦] سأل بصفة عظيمة، وهي القدرة التي ظهر أثرها [١٠٧] في هذه المذكورات، وهي مِن أعظم ما يُستدَلُّ به على عظيم القدرة، فذكر عليه الصَّلاة والسَّلام صفةً [١٠٨] تناسب ما هو بسبيله وطلب الشَّيء مِن بابه.

التَّاسع [١٠٩]: فيه دليلٌ على أنَّ الدَّاعي إذا دع

حديث: كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس

حديث: كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس

١٤٥ - قوله: (قَالَ رَسُولُ [١] اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ، يَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ .... [٢]). [خ¦٢٩٨٩]

ظاهر الحديث يَدُلُّ عَلَى أنَّ مَن [٣] فعل هذه الأفعال المذكورة فيه فله مِن الثواب على ذلك الأجر كثواب المتصدِّق وأجرهِ، والكلام [٤] عليه مِن وجوه [٥]:

الوجه [٦] الأَوَّل: قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: (كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ) لفظ [٧] (السُّلامى) [٨] بضمِّ السين وفتح الميم مع مَدِّها هي أعضاء ابن آدم فكأنه عليه الصَّلاة والسَّلام يقول [٩]: يصبح على [١٠] كلِّ عضو مِن أحدكم صدقة، وقد ورد هذا بالنصِّ فعلى هذا فيعطي ظاهر الحديث أنَّه [١١] في كلِّ يوم يحتاج المرء إلى ثلاثمائة وستين صدقة على عدد الأعضاء إذ هي ثلاثمئة وستون وهذا [١٢] عَسِرٌ مِن جهة أنَّه [١٣] ليس كل الناس يقدر على هذا وهو ثلاثمائة وستون صدقة [١٤]، ألا ترى أنَّ الله تعالى لَمَّا أمر مَن أراد أن يكلِّم النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم بتقديم الصَّدقة بِقَوْلِهِ تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} [المجادلة: ١٢] شقَّ ذلك على أكثرهم لقلَّةِ ما بأيديهم؟ فلمَّا أن عَلِم الله عزَّ وجلَّ حقيقة أمرهم عذَرَهم وتاب عليهم بقوله [١٥] تعالى: {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ} [المجادلة: ١٣] فكذلك [١٦] فيما نحن بسبيله مِن باب أَوْلى لكثرة الضرورات التي تقع لكثير مِن الناس فيكون في حقِّ مَن أتى [١٧] بعد الصَّحابة مِن باب أَوْلى، إذ إنَّ الصَّحابة رضوان الله عليهم لا يوازيهم غيرهم في قوة إيمانهم وتثبتهم [١٨] وتعلُّقِهم بربِّهم، كيف لا والنبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بين أَظهُرهم ونورُه صلَّى الله عليه وسلَّم مشعشع [١٩] عليهم؟ فهم كانوا أَجْلَدَ على هذا الأمر وأقوى لبركة وجوده عليه الصَّلاة والسَّلام بينهم، ألا ترى إلى قول بعض الصَّحابة رضوان الله عليهم: ما نفضنا أيدينا مِن التراب حين دفنَّا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلا ووجدنا [٢٠] النقص في قلوبنا؟ فعلى هذا فيتعيَّن رفع هذا الحرج فيمن يأتي بعدهم مِن باب [٢١] أَوْلى.

وقد ورد عنه عليه الصَّلاة والسَّلام ما يبيِّن [٢٢] هذا المعنى أتمَّ [٢٣] بيان حين سأله أصحابه [٢٤] رضوان الله عليهم حيث قالوا: فمن لم يستطع؟ قال: ((أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ، ونَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ)) قالوا: فإن [٢٥] لم يستطع؟ فعدَّد لهم حتَّى قال: ((رَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُ عَنْهُ)) فعلى هذا فركعتا [٢٦] الضحى لمن لم يقدر [٢٧] على شيء وعجز تجزئه [٢٨] عن ثلاثمائة وستين صدقة: {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة: ١٧٨] ولأجل ما فيها مِن [٢٩] البركة قالت عائشة رضي الله عنها [٣٠]: ((لَوْ نُشِرَ لي أَبَوَاي [٣١] ما تركتُهما)) فعلى هذا فركعتا [٣٢] الضحى تجزئ لمن عجز، ومَن قدر فالأمر له بقدر استطاعته: {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].

والمؤمن ينبغي له أن يكون في الدنيا نهَّابًا كما قيل [٣٣]: ((يا بْنَ آدمَ الليلُ والنَّهارُ يَنْهَبانِ فِيْكَ فَانْهَبْ فِيْهِمَا)) فالعقل والشرع يقتضي أنَّه مَن وجد السبيل إلى زيادة ذرَّة مِن فعل البرِّ مِن صدقة أو غيرها كان به أَوْلى وأرفع وأعظم، ولا تظنَّ أنَّ الصدقة محالة على هذا الأمر المحسوس مِن إنفاق الدرهم والدينار فالنفقة [٣٤] عامَّة، فإن لم تكن الدرهم والدينار، كان اللِّسان، كانت العينان، كانت اليدان، كانت الرجلان، ألا ترى إلى ما أشار إليه [٣٥] صلَّى الله عليه وسلَّم في هذا الحديث بِقَوْلِهِ: (وَالكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ) فكلُّ هذه الأعضاء نفقتُها طاعةُ الله [٣٦] تعالى بها، فاللسان صدقته ونفقته أشياء كثيرة منها: تلاوة كتاب الله تعالى، وقراءةُ حديث النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ودرسُ العلوم، والأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر، وإرشادُ الضالِّ إلى غير ذلك وهو كثير، ثم كذلك في جميع الأعضاء وإنما ذكر [٣٧] اللِّسان منها إشارة إلى باقيها [٣٨] والله الموفق.

قال [٣٩] الله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء:٨٦] وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((أكثر ما ينتهي السلام إلى البركات)) والآي والأحاديث في ذلك أكثر، والصيغة معلومة مشهورة، والمجاز الذي تحرَّز مِنه عليه الصَّلاة والسَّلام هو ما كان بالواسطة أو بالكتب أو بالإشارة، فإنَّه سلامٌ لغة توسعة ومجازًا، والحقيقة ما ذكرنا وكذلك الكلام أيضًا عندهم حقيقيٌّ ومجازيٌّ فما كان منه مشافهة فهو الحقيقي، وما كان بكتب أو إشارة أو بواسطة فهو المجازي، ولأجل هذا نَعَتَ تعالى كلامَه لموسى عليه الصَّلاة والسَّلام بالمصدر حيث قال: {وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء:١٦٤].

الوجه الثاني: الصدقة، يحتمل أن يكون للذي يسلم، ومعنى الصدقة الأجر وهذا هو الظاهر والله أعلم، لأنَّ مساق الكلام يقتضي أنَّ الأجر للفاعل في السلام وفيما بعده مِن ألفاظ الحديث، ولأن الابتداء بالسَّلام جاء فيه مِن الخير كثير، ومِن جملة ما جاء فيه ما رُويَ ((أنَّ عليًا رضي الله عنه لقي أبا بكر يومًا فلم يسلِّم عليه حتَّى سلَّم عليه أبو بكر رضي الله عنه فردَّ عليٌّ رضي الله عنه عليه السلام، وكان مِن عادته أن يبتدئه بالسلام إذا لقيه، فدخل أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فشكا له بعليٍّ، فإذا به رضي الله عنه داخلًا فسأله النبي صلَّى الله عليه وسلَّم لِمَ لمْ تبتدئه اليوم بالسلام؟ فقال رضي الله عنه: رأيتُ البارحةَ فيما يرى النائم قصرًا في الجنة لم أرَ مثله، قلتُ: لمن هذا؟ قيل: لمن يبتدئ أخاه بالسلام فأردتُ أن أؤثر أبا بكر به على نفسي)).

وقد جعله عليه الصَّلاة والسَّلام مِن الحقوق التي بين المسلمين، فقال: ((مِنْ حَقِّ المؤمنِ عَلَى المؤمنِ أنْ يُسَلِّمَ عليهِ إذَا لقيه)) واحتمل أن تكون الصدقة على الْمُسَلَّم عليه، ومعنى ذلك: أنَّه لَمَّا ابتدأه بالسلام تعيَّن عليه الردُّ وجوبًا، ومَن فعل الواجب كان مأجورًا، وقد قال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((الدَّالُّ عَلَى الخَيْرِ كَفَاعِلِهِ)) فكيف بمَن كان فيه سببًا كما فعل هذا، لأنه لولا ابتداؤه إياه بالسلام لم يكن ليحصل له أجر الرد، فبهذا التأويل تبيَّن أن الْمُسَلَّم عليه هو المتصدَّق عليه.

الوجه الثالث: لفظ (الناس) في هذا الموضع يحتمل أن تكون الألف واللام فيه للعهد أو للجنس، فعلى التوجيه الأَوَّل فالألف واللام للعهد وهو الظاهر والله أعلم، لأنَّ السَّلام على الكفار ابتداءً لا يجوز، وعلى التوجيه الثاني فالألف واللام للجنس وهو بيَّنٌ، لأنَّ الردَّ على أهل الذِّمَّة بصيغة و (عليكم) هي السُّنَّة، ومن اتبع السُّنَّة كان مأجورًا، وذكره عليه الصَّلاة والسَّلام للناس على كِلا الوجهين تحرُّزٌ مِن سلام الملائكة، لأنَّ سلامهم رحمة، وتحرُّزٌ مِن سَلام الحق سبحانه على عباده، لأنه رحمة لقوله تعالى: {وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى} [النمل:٥٩].

الوجه الرَّابع [٤٠]: قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: (كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ، يَعْدِلُ بَيْنَ

ج ٣ ص ١٢٠

اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ) العدل هنا يحتمل وجوهًا:

(الأَوَّل): أن يكون المراد به [٤١] الحكم بين المتخاصمَين وهذا خاصٌّ بالحكَّام.

(الثَّاني): أن يكون مِن جهة الأحكام فيما [٤٢] استُرعِي المرءُ عليه مِن ماله وأهله وعبيده وحواسِّه لقَوْله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)).

(الثَّالث): أن يكون المراد به التَّفرقةَ بين الحقِّ والباطل، وإضافةَ كلِّ شيءٍ إلى جنسه، وهذا يعمُّ الوجهين المتقدِّمَين وغيرهما، مثل الوصايا والصُّلح بين النَّاس وغير ذلك على العموم.

لكن يَرِد على هذا الفصل ثلاثة أسئلة:

الأَوَّل: أن يقال لِمَ ذكرَ هنا اليوم ولم يذكره [٤٣] فيما قبل ولا فيما بعد؟

الثَّاني: لِمَ ذكر طلوع الشَّمس وذِكْرُ اليوم يُغني عنه؟

الثَّالث: لِمَ ذكر [٤٤] النَّهار ولم يذكر الليل؟

والجواب عن (الأَوَّل): أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام لمَّا ذكر العدل، وهو التَّفرقة بين الحقِّ والباطل على ما مرَّ الكلام عليه، فذلك اليوم خير كلُّه أي: هو مأجورٌ فيه مِن أوَّله إلى آخره، لأنَّه إذا قام بالعدل فيه كان فيه [٤٥] مأجورًا، وإن نام في بعضه واستراح [٤٦] فكلُّ ذلك صدقةٌ، وخيرُ ما [٤٧] يشهد لهذا ما حُكي عن معاذ حيث قال: ((وَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي [٤٨] كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي)) فأجاز النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم له ذلك وأقرَّه عليه، لأنَّ [٤٩] النَّوم له إعانةٌ على القيام بالعدل.

والجواب عن (الثَّاني) مِن وجهين:

الأَوَّل:

ج ٣ ص ١٢١

أنَّه إنَّما ذكر طلوع الشَّمس، لأنَّ النَّهار لغةً [٥٠]: مِن وقت [٥١] طلوعها. وشرعًا [٥٢]: مِن طلوع الفجر للصَّائم، فأراد عليه الصَّلاة والسَّلام أن يبيِّن أنَّه أراد [٥٣] اليوم اللغوي، لأنَّ عليه يتقرَّر الأحكام [٥٤]، لكون [٥٥] تصرُّف النَّاس في غالب أمرهم [٥٦] إنَّما هو مِن وقت طلوعها وعند التَّصرف يكون الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر وهو العدل المشار إليه [٥٧].

الثَّاني: أن يكون عليه الصَّلاة والسَّلام تحرَّز بذكر [٥٨] طلوع الشَّمس مِن اليوم الذي لا تطلع [٥٩] فيه حتَّى تطلع بَعد الغد [٦٠] مِن مغربها، وذلك اليوم لا يُقبَل فيه [٦١] العمل، لأنَّ ذلك هو المراد بِقَوْلِهِ تعالى: {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ} [الأنعام: ١٥٨] لأنَّ ذلك وقت المعاينة، والإيمانُ والعملُ الذي ينفع معه إنَّما هو ما [٦٢] كان بالغيب، وأمَّا مع المعاينة فلا، وقد آمن [٦٣] فرعون حين رأى البلاء [٦٤] قد حلَّ به وهو الغرق، فلم [٦٥] ينفعه إذ ذاك لأجل أنَّه ما آمن حتَّى عاين.

واليوم الذي تبقى الشَّمس لا تطلع فيه، قد أخبر به عليه الصَّلاة والسَلام وجعله عَلَمًا على قيام السَّاعة، وجعله مِن الآيات الكبار الدَّالة على قيامها، فأخبر [٦٦] أنَّ الشَّمس تأتي في [٦٧] كلِّ ليلةٍ إلى موضع تحت العرش حيث قُدِّر لها، فتسجد هناك وتبقى ساجدةً ما شاء الله، فيؤذن لها في القيام والطُّلوع مِن موضعها الذي تَعهد، ثمَّ يأتي القمر كذلك، فيسجد فيبقَى ساجدًا ما شاء الله، ثمَّ يؤذن له في الرَّفع والطُّلوع مِن موضعه الذي [٦٨] يَعهد [٦٩]، فهما كذلك [٧٠] لا يجتمعان حتَّى إلى تلك [٧١] الليلة، فتأتي الشَّمس فتسجد فينصرم الليل ولا [٧٢] يؤذَن لها في الرَّفع [٧٣] فتبقى على حالها، فيأتي القمر على عادته فيجدُها

ج ٣ ص ١٢٢

هناك فيسجد هو أيضًا، ويبقى كذلك ما شاء الله ثمَّ يؤذَن لهما بالرفع [٧٤] وأن يَطلُعا معًا مِن مغربهما، فمَن كان عنده في [٧٥] ذلك الوقت إيمانٌ فهو السَّعيد، ومَن كان عريًَّا عنه فقد خسر الخسر

حديث: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده

حديث: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده

١٤٦ - قوله: (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [١]: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ، مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ). [خ¦٢٩٩٨]

ظاهر الحديث يَدُلُّ عَلَى منعِ سَير الراكب بالليل وحدَه [٢]، والكلام عليه مِن وجوه:

الأَوَّل: قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: (لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ) هل هذا عائد [٣] على ما ذكره عليه الصَّلاة والسَّلام في أحاديث غير هذا ممَّا أذكره بعدُ أو لأمرٍ ثانٍ [٤] غير ذلك أو لمجموعهما؟

احتمل كل واحد منهما، واحتمل أن يكون عائدًا عليها كلها [٥] وهذا هو الأظهر، لأنَّه أبلغ في الزجر وأقوى وذلك موجود في الشريعة في غير ما موضع، الإبهام لتعظيم الفائدة، فإذا كان [٦] المراد هذا الوجه الذي أبديناه فيترتَّب عليه مِن الفقه [٧] أن ينظر

ج ٣ ص ١٢٦

ما هو الأرشد: هل [٨] إبداء الحقائق أو الإشارة إليها دون تعيينها؟ فالذي فيه الأصلح منهما يفعل [٩]، لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام مرَّة أشار إلى الحقائق ولم يبيِّنها كما فعل فيما نحن بسبيله [١٠]، ومرَّة أبدى الحقائق حين ذكر الثواب على الأعمال وغير ذلك.

الثاني: هل هذا النهي مقصور على الراكب دون غيره أو هو مِن باب التنبيه بالأعلى على الأدنى؟

احتمل الوجهين معًا، والأظهر أن يكون مِن باب التنبيه بالأعلى على الأدنى [١١]، لأنَّه أجمع للفائدة، ولأنَّ الماشي مِن باب أَوْلى أن [١٢] ينهى مِن الراكب، لأنَّه يباشر الأرض بنفسه، والراكب لا يباشر الأرض بنفسه [١٣] وقد يتأنَّس بالدابة التي هو عليها راكب، ولأنَّ العلَّة التي لأجلها نهى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم عن ذلك هي والله أعلم ما ذكره في حديث غير هذا حيث أخبر [١٤] بأنَّ الشياطين تنتشر [١٥] أول الليل أكثر مِن آخره، فإذا كان الرجل وحدَه لا يؤمَن عليه مِن أذاة الشياطين، وكذلك [١٦] إذا كان [١٧] هو وغيره ليس معها [١٨] ثالث لقَوْله عليه الصَّلاة والسَّلام في حديث غير هذا: ((الشَّيْطَانُ يَهمُ بالواحدِ والاثنينِ، والثَّلَاثةُ رَكْبٌ)) فإذا كانوا جماعة وقع الأمن مِن إيذائهم [١٩] هذا مِن جهة [٢٠] الشياطين.

وفيه معنى آخر وهو: أنَّه قد يخاف عليه لئلَّا [٢١] يغلبه النوم فيضلَّ عن الطريق، لأنَّ الليل للنوم أو يأخذه ألمٌ أو نازلةٌ مِن النوازل فلا [٢٢] يجد مَن يلجأ إليه ولا مَن [٢٣] يستعين به ويرتفق، والنبي صلَّى

ج ٣ ص ١٢٧

الله عليه وسلَّم كان بالمؤمنين رؤوفًا رحيمًا، فحضَّهُم عليه الصَّلاة والسَّلام على ما هو الأصلح لهم في الدنيا والآخرة.

وهذا النهي ليس على العموم لكلِّ الناس وإنما هو للعوامِّ وبعضِ أهل [٢٤] الخواصِّ ممن هو متردِّد في حاله، وأمَّا مَن كان مِن الخواصِّ المتحققين فليس يتناوله هذا النهي، لأنَّ النهي إنَّما ورد فيمن كان وحده وهذا ليس [٢٥] وحده. يَدُلُّ عَلَى ذلك قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: ((أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ)) وقَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام إخبارًا عن ربه عزَّ وجلَّ يقول: ((أَنَا جَلِيْسُ مَنْ ذَكَرَنِي)) والخواص لا يزالون في الذكر فإذا حصلت له صحبة مولاه ومجالسته في سفره فهي الطريق المباركة.

ومثل ما نحن بسبيله قوله تعالى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [البقرة: ١٩٧] فأمر الله تعالى بالزاد عمومًا ثم نبَّه لأهل الخصوص بأعلى [٢٦] الزاد وهو التقوى، فمَن كان مِن أهل التقوى فقد أخذ بأعلى الزاد [٢٧] وهو التقوى [٢٨]، ومَن لم يكن له تقوى فلا يجوز له السفر إلا بالزاد المحسوس، فإن سافر دونه كان عاصيًا ودخل في عموم قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥] وكذلك فيما نحن بسبيله إن [٢٩] سافر وحده دخل تحت النهي وألقى بيده [٣٠] إلى التهلكة إن لم يكن مِن أهل الخصوص.

وإلى ما نحن بسبيله أشار بعض الفضلاء مِن أهل الطريق بِقَوْلِهِ: إن الحالَ القويَّ إذا ورد على الفقير يمشي حيث شاء فهو في ذِمَّة الله لا يلحقه أذى، وينجح سعيه في كل ما يخطر

ج ٣ ص ١٢٨

له مِن سبل الخير أو الأمور المباحات، لكن هذا يحتاج إلى بيان، لأنَّ المباح عند أهل الطريق متروك، لكن قد يكون المباح واجبًا أو مندوبًا إذا كان سببًا لأحدهما، لأنَّه ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتوصل إلى المندوب إلا به فهو مندوب، فإن كان المريد في حاله متردِّدًا [٣١] فذلك دالٌّ على ضعفه فلا يعمل [٣٢] عليه وشأنه التقيُّد بلسان العلم، فإن ترك لسان العلم وعمل على الحال الذي وَرَدَ عليه مع ضعفه كان مرتكبًا [٣٣] للنهي.

الوجه الثالث [٣٤]: في الحديث (إشارة صوفية) وهو أنَّ السفر عند أهل الطريق عبارة عن الانتقال مِن حال إلى حال كما هو عند أبناء الدنيا عبارة عن الانتقال مِن بقعة إلى بقعة، وظلمة الليل عبارة عن الجهل ووافقهم في هذا أهل الفقه، لأنَّ الظلام عند الكلِّ بمعنى الجهل وضده العلم وهو النور، فلا يسافر أحد [٣٥] منهم سفرًا فيه ظلمة إلا بمرافقة العلم [٣٦] والتقوى فيصير هو بمَن معه رَكْبًا [٣٧] يأمَن مِن ضرر الشيطان وفِتَن [٣٨] الهوى جعلنا الله ممن صحب ما صحبوا حتَّى يبلغ ما بلغوا بمنِّه.

__________

[١] في (م): ((والله الموفق للصواب عن ابن عمر عن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال)).

[٢] قوله: ((ظاهر الحديث يَدُلُّ عَلَى منع سير الراكب بالليل وحده)) ليس في (ج).

[٣] في (م): ((عائدا)).

[٤] في (م): ((ثالث)).

[٥] في (ط): ((على كلهم)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٦] في (م): ((هذا)).

[٧] قوله: ((الفقه)) في (م) ليست واضحة.

[٨] في (م): ((على)).

[٩] في (م): ((والذي فيه الاصلح منها يفعل)).

[١٠] قوله: ((بسبيله)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١١] قوله: ((احتمل الوجهين معاً، والأظهر أن يكون من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى)) ليس في (ج).

[١٢] قوله: ((أن)) ليس في (م).

[١٣] قوله: ((والراكب لا يباشر الأرض بنفسه)) ليس في (ط) و (م) والمثبت من (ج).

[١٤] في (م): ((أخبرنا)).

[١٥] في (ط): ((ينتشروا)) والمثبت من (ج) وفي (م): ((تنشز)).

[١٦] في (م): ((أذى به الشياطين فكذلك)).

[١٧] زاد في (م): ((الرجل)).

[١٨] في (م): ((معهما)). ولعله الأصوب كما في (المطبوع) [١٩] في (م): ((إذايتهم)).

[٢٠] في (م): ((وجه)).

[٢١] في (م): ((لأن لا)).

[٢٢] في (م): ((ولا)).

[٢٣] في (ط): ((بما)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٤] قوله: ((أهل)) ليس في (ج) و (م).

[٢٥] في (م): ((وليس هذا)) بتقديم وتأخير.

[٢٦] في (م): ((ماعلى)).

[٢٧] في (م): ((فقد أخذناه على الزاد)).

[٢٨] قوله: ((وهو التقوى)) ليس في (ط)، وفي (م): ((وهو التقى)) والمثبت من (ج).

[٢٩] في (م): ((فإن)).

[٣٠] في (م): ((بنفسه)).

[٣١] زاد في (م): ((فهو مريد)).

[٣٢] في (م): ((دل على ضعفه ولا يعمل)).

[٣٣] في (م): ((مركبا)).

[٣٤] في (م): ((الثاني)).

[٣٥] في (م): ((أحدا)).

[٣٦] في (ط) و (م): ((بمرافقة العلم)) والمثبت من (ج)، وفي (المطبوع): ((بموافقة أهل العلم)).

[٣٧] في (م): ((ومن معه راكبا)).

[٣٨] قوله: ((فتن)) في (م) ليست واضحة.

حديث: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد

حديث: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد

١٤٧ - قوله: (جَاءَ رَجُلٌ [١] إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الجِهَادِ [٢] ... ) الحديث. [خ¦٣٠٠٤]

ظاهر الحديث يَدُلُّ عَلَى أنَّ برَّ الوالدين آكدُ [٣] مِن الجهاد، والكلام عليه مِن وجوه:

الأَوَّل [٤]: إنَّ هذا الآكد ليس على عمومه، لأنَّه إذا كان الجهاد فرضَ

ج ٣ ص ١٢٩

عَيْن لا يُستَأذَن فيه الأبوان [٥]، وإنما يُسْتَأذَن فيه إذا كان فرض كفاية فذلك الذي بِرُّهُم فيه آكد [٦] مِن الجهاد.

وفيه دليل على أنَّ [٧] الغزو لا يُخْرَج إليه إلا بإذن الإمام، لأنَّ هذا الصحابي رضي الله عنه لم يكن ليخرج حتَّى استأذن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: هل يخرج أم لا؟

الثاني: لقائل [٨] أن يقول: لِمَ أمر عليه الصَّلاة والسَّلام لهذا [٩] بالجلوس مع الأبوين؟ وأمره بترك الجهاد وهو أعلى الأعمال لقَوْله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((ما [١٠] أَعْمَالُ البِرِّ في الجِهَادِ إِلَّا كَبْزَقَةٍ في بَحْرٍ))؟

و (الجواب) عنه [١١]: أنَّه لم يختلف أحد مِن العلماء أنَّ الجهاد إذا كان واجبًا وجوبًا [١٢] على الأعيان لا يُستَأذن فيه الأبوان مثل أن يَغَشى العدو قريةَ قوم، فيتعيَّن الجهاد على الكلِّ دون استشارة أحدٍ لأحد، لا ولدٍ لوالد، ولا عبدٍ لسيِّد، وإذا كان الجهاد فرض كفاية فلا يمكن أن يكون إلا برضا الوالدَين وإلا فخدمتهم [١٣] أرفع مِن الجهاد بمقتضى الحديث الذي نحن بسبيله.

الثالث: فيه [١٤] دليل على أنَّ طاعة العالِم أو العارف لا تكون إلا بمقتضى لسان العلم والترجيح فيها والأخذ بالأعلى، فالأعلى بمقتضى الحال، لأنَّ هذا الصحابي رضي الله عنه لَمَّا أراد الجهاد لِما سمع فيه مِن الرغبة وعزَم [١٥] على فعله خاف أن يكون هناك فعل أقرب إلى الله تعالى بالنسبة إلى حاله فسأل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم سؤال إرشاد [١٦] ليتبيَّن

ج ٣ ص ١٣٠

له ما هو الأصلح في حقِّه والأقرب إلى الله تعالى؟ فذكر له عليه الصَّلاة والسَّلام [١٧] الحديث، ولهذا المعنى أشار أهل المعرفة بِقَوْلِهِم: (طاعة الجاهل شهوة، وطاعة العارف [١٨] امتثال) يؤيِّد هذا قوله تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ} [الإسراء: ٥٧].

الرابع: فيه [١٩] دليل على جواز العبارة عن الشيء بضدِّه إذا فُهِمَ المعنى، لأنَّ صيغة اللفظ وهو قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: (فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ) يقتضي على ظاهره إيصال الضرر الذي كان لغيرهما هما أولى به وليس ذلك المراد وإنما المقصود [٢٠] ففي برِّهما نَفْسَك فجاهِدْ.

الخامس: فيه [٢١] دليل على أنَّ برَّ الأم والوالد على حدٍّ سواء ردًّا على مَن يقول: بأن [٢٢] ثلثي البرِّ للأم، لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام سَوَّى بينهما في اللفظ، فإن احتجَّ هذا القائل بِقَوْلِهِ [٢٣] عليه الصَّلاة والسَّلام في غير هذا الحديث: ((أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أَبَاكَ [٢٤])) فكرَّر الأم ثلاثًا [٢٥] فقيل [٢٦] له: إنَّما كرَّر النبي صلَّى الله عليه وسلَّم الأمَّ ثلاثًا [٢٧]، لأنَّ العرب كانت تهاب الرجال وتعظِّمهم وتستضعف النساء وتستحقرهن فأكَّد التكرار في حقَّ المرأة [٢٨] ليرجعوا [٢٩] عن تلك العادة، ويلحق برُّها ببِرِّ الأب على حدٍّ سواء كما نصَّ عليه في هذا الحديث.

السادس: فيه [٣٠] دليل على أنَّ بِرَّ الوالدين أجلُّ مِن الجهاد ما لم يكن فرضَ عين، لأنَّ الجهاد في وقتٍ ما، وبرُّهما لا ينال إلا بدوام المجاهدة طولَ عمرهما، والجهاد الدائم

ج ٣ ص ١٣١

أفضل مِن جهاد ساعة، ولهذا المعنى قال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((هَبَطْتُمْ مِنَ الجِهَادِ الأَصْغَرِ إِلَى الجِهَادِ الأَكْبَرِ وهُوَ جِهَادُ النَّفْسِ)) لأنَّ الجهاد ساعة من الزمان، وجهاد النفس مستمرٌّ على الدوام.

السابع: فيه [٣١] دليل على أنَّ كلَّ ما يُؤْلِمُ النفس يسمَّى جهادًا [٣٢]، لأنَّ الأبوين قد يحمِّلانه ما لا تشتهي النفس فسمَّاه عليه الصَّلاة والسَّلام لأجل ذلك جهادًا.

الثامن: فيه [٣٣] دليل على أنَّه لا يبلغ حقيقة رضى الوالدين إلا بالمجاهدة الكليَّة، لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام جعل الجلوس معهما والامتثال لأمرهما والصبر عليه بمثابة المجاهد في سبيل الله كيف لا وقد قال تعالى: {فَلَا [٣٤] تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} [الإسراء: ٢٣] فإذا منع مِن الاستراحة في الجواب [٣٥] بهذا المقدار فكيف لا يكون هذا أكبر مِن الجهاد وأفضل [٣٦]، لأنَّ ذلك أشق على النفس وأقوى مِن لقاء العدو ومضاربته؟ [٣٧].

التاسع: فيه [٣٨] دليل على أنَّ [٣٩] المستشار يَسْأَل عن أحوال المستشير حتَّى يعلمها وحينئذ يشير عليه بما هو الأصلح في حقِّه [٤٠]، لأنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم لَمَّا أن استشاره هذا الصحابي هل يخرج للجهاد أم لا؟ سأله عن حاله بقوله [٤١]: (أَحَيٌّ وَالِدَاكَ [٤٢]؟) حتَّى علم ما هو الأقرب في حقِّه بالنسبة إلى حاله فأرشده [٤٣] إليه.

العاشر: فيه [٤٤] دليل على أنَّ الدخول في [٤٥] السلوك والمجاهدات السُّنَّة فيه أن يكون

ج ٣ ص ١٣٢

على يد عارف به فيُرشَد إلى ما هو الأصلح فيه والأَرشد [٤٦] بالنسبة إلى حال السالك، لأنَّ هذا الصحابي رضي الله عنه لَمَّا أن أراد الخروج إلى الجهاد لم يستبدَّ برأي نفسه في ذلك [٤٧] حتَّى استشار مَن هو أعلم منه وأعرف، هذا ما هو [٤٨] في الجهاد الأصغر فكيف به في الجهاد الأكبر؟

وهذا أدلُّ دليل لأهل الصُّوفَة المتحققين [٤٩] الذين لا يدخلون في المجاهدات والسلوك إلا تحت يد شيخ عارف بالسلوك ويقولون: بأن مَن دخل في [٥٠] ذلك دون [٥١] شيخ قلَّ أن يجيء منه شيء، وإن جاء فلا يصل إلى مقام المربِّي [٥٢] ومعرفته وفطنته، اللهُم إلا إن كان ذلك بخرق العادة، وما كان بخرق العادة فليس الكلام عليه [٥٣] وإنما الكلام على ما جرت به عادة الحكمة.

__________

[١] في (ج): ((الرابع جاء رجل))، وفي (م): ((يبلغ ما بلغوا عن عبدالله بن عمر يقول جاء رجل)).

[٢] زاد في (م): ((فقال أحي والديك فقال نعم قال ففيهما فجاهد)).

[٣] قوله: ((آكد)) ليس في (م).

[٤] في (ج): ((أحدها)).

[٥] في (ط): ((الأبوين)).

[٦] في (م): ((الآكد)).

[٧] قوله: ((أن)) ليس في (م).

[٨] في (ط): ((يخرج أم لا؟ ولقائل)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٩] في (م): ((هذا)).

[١٠] قوله: ((ما)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١١] قوله: ((عنه)) ليس في (م).

[١٢] قوله: ((وجوبا)) ليس في (م).

[١٣] في (م): ((فخدمتهما)).

[١٤] في (ط): ((نحن بسبيله. وفيه)). والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٥] في (م): ((الترغيب وعزمه)).

[١٦] في (م): ((استرشاد)).

[١٧] زاد في (م): ((هذا)).

[١٨] قوله: ((العارف)) ليس في (ج).

[١٩] في (ط): ((أيهم أقرب. وفيه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٠] في (م): ((أو ليس ذلك المراد وأما المقصود)).

[٢١] في (ط): ((فجاهد. وفيه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٢] في (م): ((خلافا لمن يقول بل)).

[٢٣] في (م): ((لقوله)).

[٢٤] قوله: ((ثم أباك)) ليس في (م).

[٢٥] في (ط): ((مرتين)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٦] في (م): ((قيل)).

[٢٧] في (ط): ((مرتين)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٨] قوله: ((في حق المرأة)) زيادة من (ج) و (م) على الأصل، وفي (م): ((وأكد بالتكرار ... )).

[٢٩] في (م): ((ويرجعوا)).

[٣٠] في (ط): ((هذا الحديث. وفيه)). والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣١] في (ط): ((على الدوام. وفيه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٢] في (م): ((جهاد)) والموضع الذي بعده.

[٣٣] في (ط): ((جهاداً وفيه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٤] في (م): ((ولا)).

[٣٥] في (م): ((الاستراحة فالجواب)).

[٣٦] في (م): ((والأفضل)).

[٣٧] قوله: ((لأنَّ ذلك أشق على النفس وأقوى من لقاء العدو ومضاربته)) ليس في (ج).

[٣٨] في (ط): ((ومضاربته، وفيه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٩] قوله: ((أن)) ليس في (م).

[٤٠] قوله: ((المستشير حتّى يعلمها وحينئذ يشير عليه بما هو الأصلح في حقه)) سقط من (ج).

[٤١] في (ط): ((في قوله)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٢] في (م): ((والديك)).

[٤٣] في (م): ((فأرشد)).

[٤٤] في (ط): ((فأرشده إليه وفيه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٥] قوله: ((الدخول في)) ليس في (م).

[٤٦] في (ط): ((والأشد))، وفي (ج): ((والأيسر))، والمثبت من (م)، وفي (المطبوع): ((والأسدُّ)).

[٤٧] في (م): ((يستأثر برأي نفسه بذلك)).

[٤٨] قوله: ((ما هو)) ليس في (م).

[٤٩] في (م): ((المحققين)).

[٥٠] قوله: ((في)) ليس في (م).

[٥١] في (م): ((بدون)).

[٥٢] في (م): ((المؤمن)).

[٥٣] في (ج): ((فيه)).

حديث: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم

حديث: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم

١٤٨ - قوله: (أَنَّهُ [١] سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ [٢] ... ) الحديث. [خ¦٣٠٠٦]

ظاهر الحديث يَدُلُّ عَلَى منع الخلوة بالمرأة بموضع واحد إذا كانت أجنبيَّة، ومنع سفرها بغير مَحْرَم، والكلام عليه مِن وجوه:

الأَوَّل [٣]: إنَّ مستمع العلم لا يكون بحثه فيه [٤] إلا لمجرد فائدة العمل به لا لمجرد الكلام والظهور، لأنَّ هذا الصحابي رضي الله عنه لَمَّا أن سمع حُكمَين لم يسأل ولم يبحث إلا فيما احتاج إليه في الوقت وهو السؤال عن الخروج مع امرأته.

الثاني: أنَّ الآمر إذا أمر المأمور بشيء ثم سمعه المأمور يبيِّن حكمًا آخر ويحضُّ [٥] عليه فله أن

ج ٣ ص ١٣٣

يستفسر الأمر هل يقيم على ما شرع فيه أو ينتقل إلى هذا الأمر الثاني؟

وهذا الوجه إنَّما يكون بحضور الآمر إذا كان هو المبيِّن للأحكام، وأمَّا الآن فقد ارتفع ذلك، لأنَّ العلم اليوم لا يؤخذ إلا بالنقل فإذا كان الإنسان على عمل قد تقدَّم له به [٦] علم ثم أفاد [٧] علمًا ثانيًا ويكون العمل بالثاني أفضل مِن الأَوَّل فالمندوب [٨] في حقِّه ترك العمل بالأَوَّل والرجوع إلى العمل بالثاني [٩]، ما لم يكن العلم الثاني يوجب عليه [١٠] فرضًا فانتقاله [١١] للفرض واجب عليه.

الثالث: جواز ذكر النساء بحضرة الفضلاء مِن غير [١٢] زيادة ما أحدث [١٣] اليوم مِن البِدَع من قولهم عند ذكرهن: (حاشاك)، لأنَّه قد تردَّد هنا ذكر المرأة مِن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم والصحابي ولم يزيدا على ذكر المرأة شيئًا [١٤]، وبعض أهل هذا الزمان اتخذوا زيادة ذلك مِن الأدب وهي بِدْعة محضة [١٥]، ولأنَّ الله عزَّ وجلَّ لَمَّا أن ذكر الرجال سوَّى بين ذكرهم وذكر النساء، فقال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: ٣٤] فذُكِرْنَ [١٦] في القرآن والسُّنَّة مع الرجال على حدٍّ واحد لا زيادة لهن في اللفظ.

الرابع: لقائل أن يقول لِمَ أمرهُ عليه الصَّلاة والسَّلام بالخروج مع امرأته وترك الجهاد، والجهاد فيه من الأفضلية [١٧] ما تقدَّم في الحديث قبل هذا؟

والجواب: إنَّ خروجه للحجِّ مع امرأته مندوب وخروجه إلى الجهاد الذي ليس بفرض عين مندوب

ج ٣ ص ١٣٤

أيضًا، فلمَّا كان [١٨] الخروج مع المرأة مندوبًا وينضاف إليه مندوب غيره وهو حَجُّه عن نفسه بعد الحجِّ الواجب فمندوب يتضمَّن مندوبَين أَوْلى مِن مندوب واحد لا يتضمَّن زيادة.

ويترتَّب على هذا مِن الفقه أنَّه إذا تعارض عملان على حدٍّ [١٩] سواء من طريق الأفضليَّة [٢٠] أو المندوبية وكان أحدهما يرجح الآخر [٢١] بزيادة أجر أو سبب إلى فعل يوجب أجرًا [٢٢] فَأَخْذُ الراجح وتركُ المرجوح هو الأَوْلى.

الخامس: أنَّ الإمام إذا وجَّه [٢٣] جمعًا إلى وجهة أنَّ السنَّة فيهم أن يضبطوا بالكتب، لأنه قال: (اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا [٢٤]) ولأنَّ الكتب يمنع مِن النسيان عن بعض مَن عُيِّن في تلك الوجهة، وأيضًا فإنهم إذا حُصِروا [٢٥] بالكتب كان ذلك قطع مادة لهم عن أن يتخلَّف أحد منهم أو يحدِّث نفسه بذلك وتحضيضًا لهم [٢٦] في الأهبة [٢٧] لِما هُمْ بسبيله.

السادس: أنَّ الراعي ينظر لرعيته في المنفعة الخاصة والعامة ويُؤْثِرُ الأهمَّ فالأهمَّ، لأنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم لَمَّا أن جعل هذا الصحابي في الجهاد وفيه منفعة خاَّصة وعامَّة ثمَّ رأى له زيادة منفعة في الخاصِّ به حمله على ما هو أنفع له في الخاصِّ به، لأنَّ غيره يسدُّ مَسَدَّه في العام فدلَّ هذا على أنَّ الشخص [٢٨] في نفسه وما يخصُّ بذاته آكد عليه مما يعمُّ بجنسه في الواجبات والمندوبات ومما يؤيِّد هذا قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: ((ابْدَأْ بِنَفْسِكِ ثُمَّ بِمَنْ تَعُول)) وكذا [٢٩]

ج ٣ ص ١٣٥

يجب في الرعاية العامَّة والخاصَّة والله المستعان.

__________

[١] في (م): ((عادة الحكمة عن ابن عباس أنه)).

[٢] زاد في (م): ((ولا تسافر امرأة إلا ومعها محرم فقام رجل فقال يا رسول الله أكنت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال اذهب فاحجج مع امرأتك)).

[٣] في (ج): ((أحدها)).

[٤] زاد في (م): ((لا يكون)).

[٥] في (م): ((ثم لم يسمعه بين حكما آخر ويختص)).

[٦] قوله: ((به)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٧] في (ج) و (م): ((استفاد)).

[٨] في (م): ((والمندوب)).

[٩] في (م): ((الثاني)).

[١٠] قوله: ((عليه)) ليس في (م).

[١١] في (ج): ((فانشغاله)).

[١٢] قوله: ((غير)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٣] في (ط): ((أحدثت)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٤] في (ط): ((بشيء)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٥] زاد في (م) و (ج): ((بل هي بدعة في كل موضع وقع النطق بها؛ لأنها لم تكن من فعل السلف والخير كله في اتباعهم، وقد صار حالهم اليوم لشؤم [في (م): ((كشؤم)).] البدعة أن يقع بعضهم في الكفر الصراح؛ لأنه إذا تناول أحد منهم الختمة أو حديث [في (ج): ((لأنه إذا تأول منهن أو حديث)).] النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يقول عند ذلك حاشاك، ولو اعتقد هذا [في (م): ((ذلك)).] لقتلناه لكن ظاهر اللفظ رديء جداً نسأل الله السلامة)). إشارات الاستفهام لطريقة التعليق .. هل صحيحة؟

[١٦] في (ط): ((فذكر)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٧] في (ج): ((الفضيلة))، وفي (م): ((وترك الجهاد فيه من الفضيلة)).

[١٨] في (م): ((ليس بفرض غير مندوب وأيضا فلما أن كان)).

[١٩] زاد في (م): ((واحد)).

[٢٠] في (ج) و (م): ((الفضيلة)).

[٢١] في (م): ((أو الندبية وكان أحدهما يترجح على الآخر)).

[٢٢] في (م): ((أو نسب إلى فعل يوجب إلى أجر)).

[٢٣] في (م): ((وجد)).

[٢٤] زاد في (م): ((وكذا)).

[٢٥] في (م): ((إذا حضروا)).

[٢٦] في (ج): ((عليهم)).

[٢٧] في (م): ((وتحضيضا عليهم بالأهبة)).

[٢٨] في (م): ((فدل على أن هذا)).

[٢٩] في (م): ((وكذلك)).

حديث: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: الرجل تكون له الأمة فيعلمها

حديث: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: الرجل تكون له الأمة فيعلمها

١٤٩ - قوله: (عَنِ [١] النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثَةٌ [٢] يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ [٣] ... ) الحديث. [خ¦٣٠١١]

ظاهر الحديث يَدُلُّ عَلَى تضعيف الأجر لهؤلاء المذكورين فيه، والكلام عليه مِن وجوه:

الأَوَّل: قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: (ثلاثةٌ [٤] يُؤْتَوْنَ أَجرَهم مَرَّتَيْنِ) يحتمل معناه وجوهًا [٥]:

(الأَوَّل): أن يكون تضعيف الأجر عند [٦] اجتماع الأعمال المذكورة، لأنَّ كلَّ واحد منهما [٧] فعلٌ يُؤْجَر صاحبه [٨] عليه على انفراده، فلمَّا أن اجتمع مع صاحبه ضوعف الأجر في كل واحد منهما ضِعْفَين على ما كان في كل واحد منهما [٩] أن لوكان منفردًا.

(الثَّاني) [١٠]: أن يكون صاحب هذه الأفعال وُفِّي له بأجر كل فعل ولم يُنقَص له مِن أجر [١١] الآخر شيء [١٢]، فأخبر عليه الصَّلاة والسَّلام بما حصل له في الحال كما يقال في الْمُتَمَتِّع أنَّه حصل له أجران أجر العُمرَة وأجر الحجِّ.

(الثَّالث) [١٣]: أن يكون الأجر على قسمين: أجر على الأفعال بمقتضى ما جاء في ذلك عن الشَّارع عليه السَّلام، وأجر للعناية [١٤] بجمعها ومجاهدة النفس على ذلك والصبر عليها.

وقد يَرِد على هذه التوجيهات [١٥] (بحث) وهو أنَّ تضعيف الأجر [١٦] على أحد هذه المحتملات أو على مجموعها على ما ذكرناه هل هو خاص بالثلاثة المذكورة

ج ٣ ص ١٣٦

أو هو [١٧] متعدٍّ لغيرها؟

يحتمل الوجهين معًا، فإن قلنا بأنَّه [١٨] مقصور على الثلاثة فلا بحث، وإن قلنا بأنَّه [١٩] متعدٍّ فما العِلَّة التي بها يتعدَّى؟ وهل العِلَّة واحدة في الثلاثة [٢٠] أو هي مختلفة؟ محتمل أيضًا.

فأمَّا [٢١] على القول بأنَّ العلة فيها واحدة فهي ما أشرنا إليها آنفًا في أحد المحتملات وهي العناية بجمعها [٢٢] ومجاهدة النفس على ذلك والصبر عليها، فحيث ما وجدت طاعات مجموعة على هذا التعليل رُجِي فيها التضعيف، ولا نقول بالقطع في ذلك لأنَّ [٢٣] حقيقة الأجور في الأعمال إنَّما تصحُّ بقول الشَّارع صلَّى الله عليه وسلَّم، وأمَّا على القول بأنَّ العِلَّة في الثلاثة مفترقة [٢٤] فنحتاج إلى بيان كلِّ عِلَّة منها.

فالعِلَّة [٢٥] في الأَمَة والله أعلم مِن ثلاثة أوجه:

(الأَوَّل): صبره [٢٦] على تعليمها. (الثَّاني): عتقه لها حين قرَّ العين بها [٢٧]. (الثَّالث): تركه لحظِّ [٢٨] نفسه في تزويجها ورفع منزلتها، فهذه ثلاثة أوجه ومجموعها في اثنين، وهو بذل ما أحبَّت النفس [٢٩] لله، ومجاهدة النفس في ترك حظِّها لِمَا يرضي الله، فحيث وجدت هذه العِلَّة رُجِي التضعيف أيضًا.

وأمَّا العلَّة في المؤمن مِن أهل الكتاب فهو أنَّه [٣٠] بإيمانه الثَّاني أحرز الإيمان الأَوَّل، لأنَّه لولا الإيمان الثَّاني لَحَبِط إيمانه الأَوَّل، فإيمانه [٣١] بالنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم حَصل له الأجر عليه وأحرز له أجرَ ما تقدَّم مِن [٣٢] إيمانه، يشهد لهذا قول النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج ٣ ص ١٣٧

لبعض أصحابه [٣٣] حين قال له: أمور كنت أتحنَّث [٣٤] بها في الجاهلية، فقال له عليه الصَّلاة والسَّلام: ((أَسْلَمْتَ عَلَى مَا [٣٥] أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ)) فإذا كان الإسلام يحرز ما كان في الجاهلية فمِن باب أولى إحرازه لأجر [٣٦] الإيمان الذي هو أعلى [٣٧] أفعال البر، فعلى هذا فإذا وجدت طاعة صاحبها مأجور فيها، وهي تحرز أجر غيرها مِن الطاعات رُجِي فيها التضعيف.

وأمَّا العِلَّة في العبد فهي اجتماع الحقوق عليه مع قِلَّة اتَّساعِ الزَّمانِ لها فأجهد نفسه حتَّى وَفَى بها فإذا وجدت هذه العِلَّة أيضًا في طاعة مِن الطاعات رُجِي فيها التضعيف.

الوجه الثَّاني مِن البحث الأَوَّل: قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: (الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الأَمَةُ، فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ [٣٨] تَعْلِيمَهَا، وَيُؤَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ أَدَبَهَا) هل التعليم والأدب اسمان [٣٩] لمعنى واحد أو لمعنيين؟

يحتمل الوجهين معًا، لأنَّ المعلم يسوغ أن يُطلَق عليه: مؤدبٌ [٤٠]، وكذلك بالعكس ويحتمل أن يكونا [٤١] بالمعنيَيْنِ [٤٢] وهو الأظهر والله أعلم، وإذا [٤٣] قلنا بأنهما [٤٤] لمعنيين فما هما؟ احتملا [٤٥] وجوهًا:

(الأَوَّل): أن يكون التعليم لأمور الدين مِن الواجبات وغيرها يشهد لهذا قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: ((عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا)) ويكون الأدب لتهذيب الطباع وحسن الخلق في التصرف والمعاملات والزجر عن المكروهات في الأقوال والأفعال وتعليم مكارم الأخلاق يشهد لهذا قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: ((لأنْ

ج ٣ ص ١٣٨

يُؤَدِّبَ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ خَيْرٌ لهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعِ [٤٦] طعامٍ)).

وأمَّا الحسن في التعليم فهو ما أشار عليه الصَّلاة والسَّلام إليه في الحديث آنفًا من التيسير، والتيسير هو حسن الإلقاء [٤٧] وترك الشواذ مِن التشديدات والرخص، ولهذا أشار مالك رحمه الله حيث قال [٤٨]: خرجت مِن عند الخليفة فقيهًا، لأنَّه لَمَّا أن أراد أن يؤلِّف كتاب «المُوَطَّأ» قال له الخليفة [٤٩]: تجنَّبْ شدائدَ ابن عمر ورُخَصَ ابنِ عباس، وإلى المعنى الأَوَّل أشار العلماء بِقَوْلِهِم: وتتواضعون لمن تتعلَّمون منه وتتواضعون لمن تعلِّمونه [٥٠]، ويكفي في ذلك شاهدًا [٥١] قَوْله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا)).

وأمَّا الحسن في الأدب فهو أن يحملها برفق دون عنف [٥٢] لقَوْله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((مَا كان الرِّفقُ في شَيءٍ إِلَّا زَانَه، ولا كانَ الخُرْقُ في شيءٍ إِلَّا شَانَه)).

(الثَّاني) [٥٣]: أن يكون التعليم المراد به ما تحتاج الأَمَة إليه مِن أشغال [٥٤] البيت وحفظ متاع البيت والمال وحسن الأمانة في ذلك، لأنَّه غالب المقصود مِن الإماء وبقدر تحصيل الأَمَة لهذا يُتنافس [٥٥] في ثمنها ويكون الإحسان في التعليم على هذا التوجيه إتقان كلِّ شغل بحسب العادة فيه لقَوْله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((رَحِمَ اللهُ امْرِأ صَنَعَ شَيْئًا فَأَتْقَنَهُ)) ويكون الأدب حملها على رياضة النفس وأحكام الشريعة لقَوْله عليه الصَّلاة والسَّلام [٥٦]: ((أدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي)) والذي أُدِّب به عليه الصَّلاة والسَّلام ما مُنَّ [٥٧] عليه مِن حُسن الخلق واتباع الأمر والنهي،

ج ٣ ص ١٣٩

وقد قالت عائشة رضي الله عنها حين سُئِلَتْ عن خلقه عليه الصلاة والسلام، فقالت: ((كانَ خُلُقُه القرآن)) ويكون الحسن في الأدب على هذا التوجيه حملها في ذلك على إيضاح السُّنَّة.

(الثَّالث) [٥٨]: أن يكون التعليم فيما تحتاج إليه المرأة في نفسها، لأنَّ النِّساء يَحْتَجْنَ إلى أشياء تخصُّهن، والأَمَة لا والدة لها ولا والدَ حتَّى تعلِّمَها [٥٩] ذلك فقام هو [٦٠] مَقام الأم في تعليم ذلك وتبيينه، ويكون الأدب هنا [٦١] ما تحتاج المرأة مِن [٦٢] الأدب مع الزوج أو السيد إن كانت للفراش، لأنَّ ذلك سبب لرفع منزلتها وحظوتها عند السيِّد أو الزوج إن تزوَّجت، ويكون الإحسان في هاتين: التواضع لها والإغضاء عن العيوب التي في البشرية، وقد [٦٣] يحتمل أن يكون المراد بالتعليم والأدب جميع ما ذكر وأكثر مِن ذلك، لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام أوتي جوامع الكلم.

الوجه الثَّالث مِن البحث الأَوَّل: تقديمه عليه الصَّلاة والسَّلام الأَمَة على المؤمن [٦٤]، والمؤمن على العبد، ما [٦٥] الحكمة في ذلك؟ وإن كانت (الواو) لا تعطي الترتيب في لسان العرب لكن الحكيم لا يقدِّم شيئًا عبثًا؟ ومثل ذلك قوله تعالى في الكفَّارات: {فَكَفَّارَتُهُ [٦٦] إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ [٦٧] أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: ٨٩] فأتى عزَّ وجلَّ بـ (أو) [٦٨] التي [٦٩] للتخيير توسعة على المكلَّف ورفقًا به وعلى مقتضى الحكمة في الترتيب ابتدأ أوَّلًا ببذل المال الذي هو أشدُّ على النفوس ثم جعل بذله [٧٠] في أعلى القُرَب وهو الإطعام

ج ٣ ص ١٤٠

الذي به حياة النفوس، وقد قال تعالى: {وَمَنْ [٧١] أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: ٣٢] فإن عدم هذا الوجه فيكون بذله [٧٢] في دفع الأذى وهي الكسوة التي [٧٣] بها يُتَّقى [٧٤] أذى الحرِّ والبرد، فإن عدم هذا الوجه ففي إدخال السرور وهو رفع الحال مِن مقام العبودية إلى مقام الحرية، فإن عدم هذا الوجه فمجاهدة النفس وهو الصوم، يشهد لِمَا ذكرناه [٧٥] مِن أنَّ الإنفاق أشدُّ الأمور على النفس وأعلاها [٧٦] قربة الكتابُ والسنَّةُ.

أمَّا الكتاب فقوله تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: ٩٢] والمال أكثر تعلُّقًا بالقلب ممَّا ذكر بعده [٧٧]، وقوله تعالى: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ [٧٨] فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ} [آل عمران: ١٣٤] فقدَّم الإنفاق أيضًا.

وأمَّا السنة فقَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: ((لَا يخرجُ أَحدُكُمْ صدقةً حتَّى يَفُكَّ لَحْيَي [٧٩] سبعينَ شيطانًا)) وإلى ما نحن بسبيله أشار [٨٠] عليه الصَّلاة والسَّلام في الصفا والمرَوْة حيث قال: ((نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ)) والواو من جهة التكليف [٨١] لا تعطي [٨٢] الترتيب فاختار [٨٣] عليه الصَّلاة والسَّلام فيما خُيِّر فيه مِن جهة التكليف ما اقتضته الحكمة في التقديم لحكمة الحكيم وموافقة للفظ القرآن، فإذا كان الكتاب على ما قرَّرناه، فالحديث كذلك أيضًا لقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} [النجم: ٣] فكلاهما صادر عن حكمة حكيم [٨٤]، فينبغي أن تكون الأُمَّة مع ألفاظ القرآن والحديث كذلك [٨٥] ينظرون مِن طريق التكليف ما يجب ومِن طريق الحكمة ما يقتضي وإلى هذا

ج ٣ ص ١٤١

المعنى أشار عليه الصَّلاة والسَّلام بِقَوْلِهِ [٨٦]: ((لِكُلِّ آيةٍ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ، ولكلِّ حرفٍ حدٌّ ومَطْلِعٌ)) فالظاهر هو اللفظ، والباطن هو المعنى، والحَدُّ هو التحليل والتحريم، والمَطْلِع هو ما نحن بسبيله من النظر بمقتضى [٨٧] الحكمة في هذا النوع وغيره مِن أنواع ما تحتوي عليه الحكمة.

ثمَّ نرجع الآن إلى الانفصال عن الحديث [٨٨]، والانفصال عنه بما قد ذكرناه آنفًا مِن العِلَّة المنفردة فيه للتعدِّي وهو [٨٩] جمعه ثلاثة أشياء، وهي ترجع لشيئين على ما تقدَّم وهما: بذل [٩٠] ما أحبِّتِ النفس لله، ومجاهدتها في ترك حظها لِمَا يرضي الله، وأمَّا تقديم المؤمن على العبد فهو مِن باب تقديم الأصل على الفرع، لأنَّ مجاهدة النفس فرع عن [٩١] الإيمان، والإيمان هو الأصل فقدم عليه الصَّلاة والسَّلام الأصل على الفرع، لأنَّ ذلك هو مقتضى الحكمة.

الوجه الرَّابع من البحث المتقدم: قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: (الرَّجلُ تَكُوْنَ لَهُ الأَمَة [٩٢]) يَرِد عليه سؤال وهو أن يقال: لِمَ قال تكون له الأَمَة ولم يقل اشتراها أو غير ذلك مِن الألفاظ؟

و (الجواب عنه): أنَّ هذا لفظ [٩٣] يحوي جميع أنواع التمليك وغيره [٩٤] لا ينوب عنه، لأنَّه جمع [٩٥] بذلك جميع ما تتملَّك الأَمَة به [٩٦] مِن ميراث وشراءٍ وهبةٍ وسبي وغير ذلك، وهذا أدلُّ دليل [٩٧] على فصاحته عليه السلام، لأنَّه قد جمع [٩٨] في هذا الحديث الإخبار بعظيم [٩٩] الأجور، إرشادًا إلى الخير وأشار إلى الحكمة تنبيهًا عليها، وأبدى ما مَنَّ الله تعالى به عليه مِن ا

حديث: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله

حديث: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله

١٥٠ - قوله: (نَهَى [١] رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ). [خ¦٣٠١٥]

ظاهر الحديث يَدُلُّ عَلَى أنَّ قتل النِّساء والصبيان لا يجوز، لكن هل النهي على العموم أم لا؟

محتمل والأظهر أنَّه ليس على العموم [٢] لأنَّ المَعْنِيَّ به في (غزو المشركين بعد القدرة عليهم) وهذا بقيد، وهو: أن يكون النِّساء والصبيان لم يقاتلوا حين الحرب، فإن قاتلوا فقتلُهم [٣] جائز هذا في حال القدرة عليهم، وأمَّا [٤] حين الحرب ورميهم بالنبل والمجانيق فلا يتوقى ما أُصِيب منهم إذا كان بغير تعمُّد ولا يدخل قاتلهم تحت النهي لقَوْله عليه الصَّلاة والسَّلام في هذه الحالة: ((هُمْ مِنْ آبائِهِم)).

ثمَّ هذا النهي هل هو لعلَّة أم لا؟ الظاهر أنَّه لعلَّة [٥] أن النِّساء والصبيان مِن جملة الغنائم ولم يدخل بهم ضرر على المسلمين في [٦] حين حربهم.

ثمَّ هذه العِلَّة هل هي متعدَّية أم لا؟ فإن قلنا بأنَّها [٧] غير متعدِّية فلا بحث [٨]، وإن قلنا: إنَّها [٩] متعدية وهو الظاهر، لأنَّه اللائقَ [١٠] بكلام الشَّارع عليه السَّلام، لأنَّه أُوْتِي جوامع الكلم، فحيث ما وُجِد من كلامه حكم وفُهِمَت له عِلَّة، فحيث ما وُجِدت تلك العِلَّة يكون الحكم مَنوطًا بها، والعِلَّة في الحديث على [١١] ما ذكرنا وهو ما حصل للمسلمين مِن الفائدة مِن [١٢] غنيمة النِّساء والصبيان مِن غير [١٣] ضرر لحقهم كما تقدَّم، فحيث ما وجدنا فائدة لم يتعلَّق بها ضرر في الدين وجب استعمالها،

ج ٣ ص ١٤٣

وإنَّما قلنا: أن تكون لا يلحق منها ضرر، لأنَّ أكبر [١٤] الضرر في الدين مقاتلة المشركين للمؤمنين [١٥]، لأنَّ مقاتلتهم إيَّاهم عملًا على إطفاء نور الله تعالى، والنساء والصبيان لم يقاتلوا فلم يدخل مِن قِبَلِهم [١٦] ضرَر فكانت فائدة مِن غير ضرر [١٧] في الدين.

ثمَّ هذه العِلَّة هل يتعدَّى الحكم بها للباطن أم لا؟ الظاهر تعدِّيها على البحث الذي قدَّمناه، لأنَّ أهل الباطن والظاهر مِن بحره عليه الصَّلاة والسَّلام اغترفوا، كلٌّ منهم على مقتضى طريقه: {قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ} [البقرة: ٦٠] فتعديها [١٨] للباطن هو أن تُعرَف تلك العِلَّة في الباطن كما عُرِفت في الظاهر، فالمرأة في الباطن كناية عن الدنيا، لأنَّها مِن زينتها، والصبيان كناية عن الهوى، لأنَّه [١٩] مثلهم لمخالفته العقل [٢٠] وغلبة الشهوة [٢١]، لأنَّ الصبيَّ يوصف بعدم العقل واتباع الْمُرْدِيات وهي صفة الهوى، فإن تعلَّق القلب بواحد منهما [٢٢] دون ضرر في الدين جاز استعماله على مقتضى العِلَّة فمثال تعلُّقه بالدنيا هو مثل أخذ شيء حلال لإِحياء رمق يُسْتَعان به على طاعة ولم يقع فيه خلل بلسان العلم، ولم يكن تعلُّق القلب به [٢٣] يمنعه مِن آداب الأعمال والحضور فيها فهذا جائز ولا يضرُّ اتباع النفس والهوى فيه [٢٤].

ومثل هذا كانت أفعال الصَّحابة رضوان الله عليهم مثل علي رضي الله عنه حيث كان يقول: لأهله اعملوا الطعام [٢٥] مشروبًا فإن بين المأكول

ج ٣ ص ١٤٤

والمشروب كذا وكذا آية، فلم يكن نظره [٢٦] للطعام للشهوة، وإنما [٢٧] كان تقليله الطعام لزيادة القرب وترجيح زيادة العبادة، لأنَّ تعلُّق القلب بالشهوة الباعثة في المطعم وغيره مِن المباحات وإن كان جائزًا على لسان العلم فهو ممنوع عند أهل الباطن فوجب قتله عندهم، وقتله هو [٢٨] تركه، لأنَّهم يقولون: ترك الشهوات قرع الباب، وترك الحظوظ رفع الحجاب.

ولهذا المعنى كان عمر رضي الله عنه يقول: إنِّي لأتزوَّج النِّساء وما لي إليهنَّ حاجة، وأطأ المرأة [٢٩] وما لي إليها [٣٠] شهوة، فقيل له: ولِمَ يا أمير المؤمنين؟ قال: رجاء أن يخرج الله مِن ظهري ما [٣١] يَكثُر به محمَّد [٣٢] الأممَ يوم القيامة.

وإن كانت الشهوة في النكاح والوصول إليها جائزة على لسان العلم ومأجور صاحبها فيها إذا كان النكاح على لسان العلم [٣٣]، لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام قد قال في حديث تعداد الأجور للمؤمنين: ((يُؤجَر الْمُؤْمِنُ [٣٤] حَتَّى في بُضْعِهِ لامْرَأَتِهِ. فقيل: كيف يا رسول الله، ينال أحدنا شهوته ويكون فيها [٣٥] مأجورًا؟ قال: أرأيتَ لو وضَعَها في الحرامِ أَكَانَ [٣٦] يكونُ [٣٧] مَأْثُومًا؟ قيل: نعم، قال: كذلكَ إِذَا وضَعَها في الحَلَالِ يكونُ مَأْجُورًا)) أو كما قال عليه السَّلام [٣٨].

وقد طلَّق عمر رضي الله عنه إحدى [٣٩] نسائه فقيل له: لِمَ طلَّقتَهَا وهي مِن أمرها وشأنها وأثنى عليها بأنواع الخير [٤٠]؟ فقال: أعرف [٤١] فيها أكثر ممَّا تقولون، ولكن [٤٢] مال قلبي إليها فخفت أن أشتغل بها

ج ٣ ص ١٤٥

عمَّا يلزمني مِن أمور المسلمين ففارقتها [٤٣]، فهكذا هم أرباب القلوب إذا كانت الأمور جائزة [٤٤] على لسان العلم وكان فيها بعض شغل عن توفية آداب الشريعة والحضور في التعبُّدات [٤٥] تركوها، لأنَّ ما طلبوا [٤٦] أجلَّ، لأنَّ مَن علم ما طلب هان عليه ما ترك، فما يكون لهم مِن هذه الخواطر والشهوات فهو مِن النوع الذي يُقتَل [٤٧]، وقتله هو دفعه.

وقد قال عزَّ وجلَّ في كتابه: {إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ} [الأعراف: ٢٠١] والطائف هو الخاطر الذي يخطر مِن إغواء الشيطان، وقد [٤٨] قال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعائشة رضي الله عنها حين سألته عن الرجل يلتفت في صلاته، فقال: ((تلكَ خُلْسَة يختَلِسُها [٤٩] الشيطانُ منْ صَلَاةِ أَحَدِكم)) وقال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((إنَّ اللهَ لا يقبلُ عملَ امْرِئٍ حتَّى يكونَ قَلْبُه معَ جوارحِهِ)) ولا يكون القلب مع الجوارح إلا بدوام الحضور دون حديث نفس [٥٠] أو خطرة مِن شيطان [٥١] أو هوى.

ولهذا المعنى قال بعض الصحابة: لا أحبُّ [٥٢] أن يكون لي دكان على باب المسجد، لا تفوتني [٥٣] صلاة مع الجماعة أربح فيه كل يوم دينارًا أتصدَّق به في سبيل الله، لا أؤثر ذلك على الفقر [٥٤]، وإنَّما قال ذلك: لأنَّه يشتغل بالبيع والشراء والأخذ والعطاء عن الحضور والذكر، والفقير

ج ٣ ص ١٤٦

ليس له شغل غير التعبُّد والحضور.

وأمَّا صفة تعلُّق خطرات الهوى [٥٥] فهو مثل أن يكون هواه ممَّا يوافق قُربة، فيفعل هو [٥٦] القُربة ولا يبالي بموافقة الهوى، لأنَّ الهوى [٥٧] كان سببًا للغنيمة وهي غنيمة الأجر الذي حصل في ذلك الفعل، وما كان سببًا لشيءٍ فهو مثله فهو إذ ذاك غنيمة، فلهذا المعنى [٥٨] قال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((مِنْ سعادةِ المرءِ أنْ تكونَ شَهْوتُه فيما [٥٩] يُرضِي ربَّه)) أو كما قال عليه السلام [٦٠]، ومثل ما نحن بسبيله الأضحية، لأنَّها قُربة وفيها الأكل والإعطاء والتمتع والادِّخار، ومثل هذه الخصال هي التي تحضُّ عليها النفس والهوى [٦١] فيكون المرء في ذلك مأجورًا، وإن كانت النفس والهوى يريدان [٦٢] ذلك وهذا إذا قصد بها السنة [٦٣]، وأمَّا إذا لم يقصد ذلك وقصد بها مباهاة وفخرًا فهو [٦٤] مِن النوع الذي يقتل، لأنَّه [٦٥] ضرر في الدين وقتله هو [٦٦] تركه، لأنَّ قتل النِّساء والصبيان إعدام لهم وترك هذا [٦٧] هو إعدامه فيناط الحكم بالعِلَّة حيث وجدت كما ذكرنا.

ومن ذلك أيضًا [٦٨] لبس الثياب والطيب [٦٩] والزينة في الأعياد والجمع إذا قصد به السُّنَّة ويكون [٧٠] في ذلك مأجورًا، لأنَّ فيه أيضًا راحة النفس وحظها وتنعُّمها [٧١]، ومعَ ذلكَ فله [٧٢] الأجر في فعله ذلك، ومثل هذا كثير والكل مثل الأَوَّل إن [٧٣] كان لامتثال السنة فالأجر فيه حاصل ولا يضرُّ تعلُّق النفس والهوى

ج ٣ ص ١٤٧

بذلك، وإن كان لشهوةٍ أو لحظٍّ [٧٤] فالحكم كما تقدَّم وعلى هذا فَقِسْ.

__________

[١] في (م): ((إنه ولي حميد عن ابن عمر نهى)).

[٢] قوله: ((أم لا؟ محتمل والأظهر أنَّه ليس على العموم)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣] في (ج): ((فقتالهم)).

[٤] زاد في (م): ((في)).

[٥] في (م): ((أم لا ظاهر الحديث أنه لعلة)).

[٦] في (ج): ((من)).

[٧] قوله: ((بأنها)) ليس في (ج) وفي (م): ((أنها)).

[٨] في (م): ((يجب)).

[٩] في (ج): ((بأنها)).

[١٠] في (م): ((الأليق)).

[١١] قوله: ((على)) ليس في (ج) و (م).

[١٢] في (م): ((في)).

[١٣] في (م): ((والصبيان بغير)).

[١٤] في (م): ((أكثر)).

[١٥] في (م): ((المؤمنين)).

[١٦] في (ط): ((قتلهم)).

[١٧] في (ج): ((بغير)) وفي (م): ((فائدة بغير ضرر)).

[١٨] في (م): ((بتعديها)).

[١٩] في (م): ((لأن)).

[٢٠] في (ج): ((لمخالفة العلل)) وفي (م): ((لمخالفة العقل)).

[٢١] زاد في (م) و (ج): ((عليه)).

[٢٢] في (م): ((منها)).

[٢٣] زاد في (م): ((من)).

[٢٤] قوله: ((فيه)) ليس في (م).

[٢٥] في (ج): ((اعملوا للطعام)).

[٢٦] قوله: ((نظره)) في (م) ليست واضحة.

[٢٧] قوله: ((إنما)) ليس في (ج) و (م).

[٢٨] في (م): ((عندهم)).

[٢٩] في (ج) و (م): ((وأطؤهن))

[٣٠] في (ج) و (م): ((وأطؤهن وما لي إليهن)).

[٣١] في (م): ((من)).

[٣٢] في (ج): ((محمد به)).

[٣٣] قوله: ((ومأجور صاحبها فيها إذا كان النكاح على لسان العلم)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٤] في (م): ((للمؤمن)).

[٣٥] في (م): ((فيه)).

[٣٦] في (ج): ((كان)).

[٣٧] قوله: ((يكون)) ليس في (م).

[٣٨] قوله: ((أو كما قال عليه السلام)) ليس في (ط)، أما في (ج): ((وكما قال)) والمثبت من (م).

[٣٩] في (ج): ((أحد)).

[٤٠] في (ج) و (م): ((بأنواع من الخير)).

[٤١] قوله: ((أعرف)) ليس في (م).

[٤٢] في (ج) و (م): ((لكن)).

[٤٣] في (م): ((ففارقها)).

[٤٤] في (م): ((جارية)).

[٤٥] صورتها في (م): ((التقيدات)).

[٤٦] في (م): ((ما طلبوها)).

[٤٧] في (ج): ((من أنواع تقتل)).

[٤٨] قوله: ((قد)) ليس في (م).

[٤٩] في (ج): ((جلسة يجتلسها)) النقطة تحت الحرف ٢٦٩/ب.

[٥٠] في (م): ((إلا لدوام الحضور دون حديث النفس)).

[٥١] في (م): ((الشيطان)).

[٥٢] في (م): ((لأحب)).

[٥٣] في (ج): ((يفوتني)).

[٥٤] في (م): ((الفقراء)).

[٥٥] في (م): ((خطرات الشيطان والهوى)).

[٥٦] قوله: ((هو)) ليس في (ج) و (م).

[٥٧] قوله: ((لأنَّ الهوى)) ليس في (ج).

[٥٨] قوله: ((المعنى)) ليس في (ج).

[٥٩] في (م): ((ما)).

[٦٠] قوله: ((فلهذا المعنى قال عليه ... ربه أو كما قال عليه السلام)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٦١] في (م): ((الخصال التي تحض عليها الهوى والنفس)).

[٦٢] في (م): ((يرادان)).

[٦٣] في (م): ((الجنة)).

[٦٤] في (م): ((وقصد بها المباهاة وفخر فإنه)).

[٦٥] في (م): ((ولأنه)).

[٦٦] قوله: ((هو)) ليس في (ج) و (م).

[٦٧] في (م): ((إعدام لهم وقتل هذا)).

[٦٨] قوله: ((أيضا)) ليس في (م).

[٦٩] في (م): ((والتطيب)).

[٧٠] في (م): ((يكون)).

[٧١] قوله: ((وتنعمها)) في (م) ليست واضحة.

[٧٢] في (م): ((ولذلك فله)).

[٧٣] في (م): ((إذا)).

[٧٤] قوله: ((أو لحظ)) ليس في (م).

حديث: إن وجدتم فلانًا وفلانًا فأحرقوهما بالنار

حديث: إن وجدتم فلانًا وفلانًا فأحرقوهما بالنار

١٥١ - قوله: (قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا كَانَ أَمَرَ بِحَرْقِ فُلَانٌ وفلانٌ ... [١]) الحديث. [خ¦٣٠١٦]

ظاهر الحديث [٢] يَدُلُّ عَلَى أنَّ العقاب والحدود لا تكون بالحَرق، وإنَّما تكون [٣] بغيره، وإن كان قد ورد عن أبي بكر [٤] رضي الله عنه أنَّه أحرق [٥] لوطيًّا، لكن كان [٦] ذلك منه [٧] مرَّة واحدة ولم يفعله بعد، ولعلَّه فعل ذلك لعدم بلوغ الحديث إليه، ورجع عنه ببلوغه إليه، والكلام عليه مِن وجوه:

الأَوَّل [٨]: أنَّه يجوز للمجتهد إذا حكم بحكم ثم ظهر له غير ما اجتهد فيه أن ينزع ذلك [٩] عن اجتهاده ذلك إلى [١٠] غيره إذا كان الحكم باقيًا [١١] لم يمضِ، لأنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد كان أمر بحرق هذين ثم نزع عن ذلك وقال: (فَإِنْ [١٢] وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا).

الثَّاني: أنَّ المجتهد إذا حكم بحكم ثم ظهر له غيره أن يذكر العِلَّة الموجبة لتغيير الحكم، لأنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيَّن العذر الذي لأجله رجع بِقَوْلِهِ عليه الصَّلاة والسَّلام: (إِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللهُ عز وجل).

الثالث: جواز النيابة في الأحكام، لأنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بقتل هذين ولم يأمر بأن [١٣] يؤتى إليه بهما.

الرَّابع: أنَّ [١٤] مَن سَبَّ الله عزَّ وجلَّ ورسوله صلَّى الله عليه وسلَّم قُتِل ولم يُسْتَتب، لأنَّ فلانًا وفلانًا المذكورين في الحديث قد سُمِّيا في

ج ٣ ص ١٤٨

حديث غير هذا، وقيل: كان سبب ذلك أنَّهما كانا يؤذيان الله ورسوله.

الخامس: أنَّ إطالة الزمان لا توجب [١٥] رفع العقاب [١٦]، لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أمر بقتل هذين حين رجا القدرة عليهما، وقَبِلَ ذلك حين [١٧] كانت الإذاية [١٨] منهما صادرة، وَلَمْ [١٩] تُرْجَ القدرة للمسلمين عليهما لم يأمر فيهما بشيء.

ويترتَّب على هذا مِن التنبيه أن مَن وقع في شيء يوجب العقاب فستر [٢٠] الله عزَّ وجلَّ عليه وأسبغ نِعَمَه [٢١] وأمهله فلا يَغتَرُّ [٢٢] بذلك ويَدومُ على المخالفة ويقول: أرجو العفو لِمَا ظهر مِن صفة [٢٣] الرحمة مِن دوام الستر وإدرار النعم، وليبادر إلى التوبة والإقلاع قبل مفاجأة المنايا أو النقم [٢٤]، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول في كتابه العزيز [٢٥]: {أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ * ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ *مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ} [الشعراء: ٢٠٥ - ٢٠٧] وقال تعالى [٢٦]: {وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ} [لقمان: ٣٣] والغَرور [٢٧] هو الشيطان، والغُرور _بضم الغين_ هو ما يلقيه مِن تسويلاته وتخيلاته [٢٨] مِن [٢٩] ترك الخوف والطمأنينة بما أظهر عزَّ وجلَّ [٣٠] مِن إمهاله وادرار إنعامه [٣١] وقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّ اللهَ يُمْهِلَ الظَّالمَ حَتَّى [٣٢] إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ)) والتنبيه هنا لكلِّ نوعٍ مِن نوعه لأهل الظاهر مِن نوعه، ولأهل الباطن مِن مشربهم [٣٣]، فتنبَّهْ إن كنت لبيبًا وما يتذكَّر إلا مَن ينيب، والله حسبنا وكفى [٣٤].

__________

[١] في (ج): ((قوله: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا)).

[٢] في (م): ((وعلى هذا فقس عن أبي هريرة قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم أني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإذا لقيتموهما فاقتلوهما ظاهر الحديث)).

[٣] في (ج): ((تكون)).

[٤] زاد في (ج): ((الصديق)).

[٥] في (م): ((حرق)).

[٦] قوله: ((كان)) ليس في (م).

[٧] في (ج): ((منهم)).

[٨] في (ج): ((أحدها)).

[٩] قوله: ((ذلك)) ليس في (ج).

[١٠] في (م): ((أن ينزع عن اجتهاد ذلك إلى)).

[١١] في (ط): ((باق)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٢] في (ج) و (م): ((إن)).

[١٣] في (م): ((أن)).

[١٤] في (م): ((أنه)).

[١٥] في الملف: ((لا تمنع))، وفي (ج): ((لا تدفع)).

[١٦] في (م): ((الخامس لأن إطالة الزمان لا ترفع العقاب)).

[١٧] في (م): ((وقبل ذلك كان حين)).

[١٨] في (ط): ((الأذاة)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٩] في (ج): ((ولو لم)).

[٢٠] في (م): ((فيستر)).

[٢١] في (ج) و (م): ((وأسبغ عليه نعمه)).

[٢٢] في (م): ((وأمهله ولا يغتر)).

[٢٣] في (م): ((صفته)).

[٢٤] في (م): ((المنايا والنقم)).

[٢٥] قوله: ((العزيز)) ليس في (ج) و (م).

[٢٦] قوله: ((وقال)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٧] قوله: ((الغرور)) ليس في (ج).

[٢٨] في (م): ((وتخييلاته)).

[٢٩] قوله: ((هو الشيطان والغُرور ... تسويلاته وتخيلاته من)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٠] في (ج): ((بما أظهر منه عز وجل)).

[٣١] في (ج): ((افعاله)).

[٣٢] قوله: ((حتى)) ليس في (م).

[٣٣] قوله: ((من مشربهم)) بياض في (ط)، وفي (ج): ((ولأهل الطريق من مشربهم)) والمثبت من (م)، وفي (المطبوع): ((بمشربهم)).

[٣٤] في (ج): ((وحسبنا الله وكفى)).

حديث أنس: أن رسول الله دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر

حديث أنس: أن رسول الله دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر

١٥٢ - قوله: (أَنَّ رَسُولَ [١] اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ [٢] ... ) الحديث. [خ¦٣٠٤٤]

ج ٣ ص ١٤٩

ظاهر الحديث يَدُلُّ عَلَى أن الحَرَم لا يجير مِن الحدود، والكلام عليه مِن وجوه [٣]:

الأَوَّل: [٤] قوله (دَخَلَ عَامَ الفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ) إنَّما أبهم الفتح ولم يبيِّن أي فتح كان، للعلم به ولشهرته [٥] وللقرينة التي قارنته في الحديث تبيِّن أيَّ فتح كان، وهو مِن الفصيح في الكلام حذف الألفاظ للعلم بالمعنى [٦].

وفيه دليل لمن ذهب مِن الفقهاء أنَّ مكة دُخِلَت عَنوة، لأنَّ المِغفر مِن السِّلاح التي [٧] لا تُتخَذ عند الأمن، وأيضًا فلو كان دخوله لها صلحًا لم يكن ابن خَطَل [٨] ليهرب منه ويستجير بالحرم، إذ إنَّ الصلح مجير له، ولم يكن النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليأمر بقتله وهو [٩] قد صالحهم، وقد جاء بالنص ما يردُّ قول مَن ذهب لدخولها صلحًا [١٠] وهو قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: ((أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ [١١]، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا لِأَحَدٍ [١٢] بَعْدِي)) وهذا نصٌّ في موضع الخلاف.

الثَّاني [١٣]: جواز لبس السلاح في حال الإحرام إذا كان ذلك لضرورة [١٤] مثل الخوف مِن اللصوص وما أشبهه، لأنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبس السلاح في حال إحرامه لضرورة القتال.

الثَّالث [١٥]: لبسه عليه الصَّلاة والسَّلام للسلاح [١٦] فيه دليل على أنَّ مَن بلغ في الحقيقة والتوحيد المنتهى فالخطاب له بامتثال الحكمة لم يزل لأنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرفع النَّاس منزلة في الحقيقة ومع أنَّه قد وعده الله عزَّ وجلَّ بالنصرة والعصمة،

ج ٣ ص ١٥٠

فقال [١٧] تعالى: {وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} [المائدة: ٦٧] ولكن مع هذا كله لم يترك امتثال الحكمة [١٨] في كل أجزاء أعماله مثل ما نحن بسبيله مِن لبس السلاح وغيره. يوفي في الظاهر مِن طريق الحكمة المجهود [١٩] وفي الباطن ما يجب مِن التوحيد بردِّ الحَول والقوة لله والخروج عن رؤية أعماله.

الرَّابع [٢٠]: أنَّ الحدود لا تجب [٢١] إلا بإذن مِن الإمام، لأنَّ مَن أبصر هذا الرجل متعلِّقًا بأستار الكعبة لم يقتله حتَّى استأذن النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ فيه [٢٢]، ولأن بحضور الإمام لا يجوز الحكم لغيره وإن علم مقتضاه.

الخامس [٢٣]: جواز النيابة في الأحكام والحدود، لأنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بقتله ولم يأمر بإحضاره بين يديه.

السَّادس [٢٤]: أنَّ الرعية لا يجوز لهم أن يخفوا عن راعيهم شيئًا مِن أمورهم ولا يفعلوا [٢٥] شيئًا حتَّى يشير به عليهم، لأنَّ هذا الصحابي رضي الله عنه لم يكتم شأن ابن خطَل حين رآه وما وَسِعه إلا أن يخبر به النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكذلك [٢٦] جميع الرعاة يجب عليهم أن لا يخفوا مِن أمورهم شيئًا عن راعيهم [٢٧] إذا كان عدلًا، لأنَّ إخبارهم له بذلك تترتب عليه [٢٨] مصالحه ومصالحهم، وقد قال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: [٢٩] لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ولِولَاةِ الْمُؤْمِنينَ ولِخَاصَتِهِمْ وَعَامَّتِهِمْ [٣٠])) والإخبار له بما لا يعلم مِن باب النصيحة.

ثمَّ هذا الوجه يحتاج فيه إلى (بحث) [٣١] وهو: أنَّه هل تتعدَّى علَّته أم لا؟

فعلى القول بأنَّها غير

ج ٣ ص ١٥١

متعدِّية فلا بحث [٣٢] وعلى القول بأنَّها [٣٣] متعدِّية وهو الأظهر لِمَا بينَّاه في الأحاديث قَبْلُ لكثرة الفوائد في كلام الشَّارع عليه الصَّلاة والسَّلام، لأنه عليه السَّلام [٣٤] قد قال: ((كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)) فيجب على كلِّ مَن كان مسترعيًا أن يخبر راعيه بأجزاء أموره حتَّى لا يكون منه فعل إلا بأمر راعيه ومشورته، وكل أحد بالنسبة إلى حالة راعيه [٣٥]، فالسيد في قومه راعٍ عليهم، والرجل في بيته كذلك.

ومَن كان عَريًّا عن القبيلة والأهل فهو أقل وظيفة مِن غيره، لأنَّه لم يبق عليه [٣٦] غير وظيفة الجوارح وهي مسترعية إلى النظر فيها بالعقل والشرع [٣٧] هذا في حكم الظاهر، وكذلك يجب أيضًا [٣٨] في المعاني وهو حكم الباطن وهو [٣٩] ما يخطر مِن [٤٠] الخواطر النفسانية والشيطانية والهوائية فكلُّها مسترعية وراعيها هو العقل، والحاكم على الجميع هو [٤١] الشرع [٤٢].

فإذا خطر للمرء خاطر أو وقع له واقع فليعرضه أوَّلًا على العقل، والعقل إذ ذاك ينظر بمقتضى الأمر [٤٣] والحكمة فإن كان فيه مصلحة أجازه وإلا منعه، وإن كان المرء ممَّن أُمِدَّ [٤٤] بالتوفيق وكانت شهواته [٤٥] وخطراته في مرضات ربِّه فهذه قاعدته أبدًا وليحذر مِن الغفلة عنها، لأنَّ بها قِوام أمره [٤٦]، لأنَّه إذا لم يكن على هذا الحال وإلا قد [٤٧] تستفزُّه [٤٨] النفس في مرة ما وهو لم يشعر.

ومثل هذا ما حُكي عن زكريا عليه الصَّلاة والسَّلام [٤٩] حين لقي إبليس اللعين [٥٠] فسأله: هل قَدَر عليه قَطُّ أو نال منه شيئًا؟

ج ٣ ص ١٥٢

فقال اللعين: نعم ليلة أَحضَرتَ بين يديك عَشَاءَك فشَهَّيْتُكَ الطعامَ حتَّى زدتَ فيه على العادة فنمتَ بسبب ذلك عن وِردك، فقال: والله لا أشبع بعدها أبدًا.

فإذا كان المرء يستعمل نظره أبدًا على القاعدة التي قررناها كان أكله ونومه ويقظته مضبوطًا بلسان العلم، وأيضًا فإنَّه بنفس نظره إلى تلك القاعدة كان له مِن الأجر ما لا يكون للصائم القائم الغافل [٥١] عنها، لأنَّه لا يحمله على هذه المحاسبة والمراقبة إلا الخوف مِن الله عزَّ وجلَّ والإجلال له وقوة اليقين [٥٢]، ولهذا المعنى كان بعض الفضلاء يقول: يحتاج العاقل أن يكون محاسبًا ومراقبًا، ومعنى المحاسب هو الذي يحاسب نفسه فيما مضى من عمره، فإن كان بقي عليه شيء فليخلِّص نفسه مادام في هذه الدار.

والمراقبة هي: كلُّما [٥٣] خطر له خاطر عرضه [٥٤] على العقل ونظره بلسان العلم فما حسن منه [٥٥] فعل، وما قبح منه ترك ولم يفعل، وإلا كان كالتاجر ينفق ولا يعرف حتَّى يفلس، وقد قال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا)).

ولأجل ترك النظر إلى هذه القاعدة أو الجهل بها وقع كثير مِن الخلل والفساد عند بعض المدَّعين [٥٦] للطريق المنتسبين إليه، لأنَّه يخطر لأحدهم التصرف في مرضات نفسه وما يشير به عليه هواه، وقد يسمع وسوسة [٥٧] مِن الشيطان فيأخذ ذلك

ج ٣ ص ١٥٣

مِن حينه على الإطلاق مِن غير أن يلحظ القاعدة التي قررناها فيضلَّ مع الضالين [٥٨]، وهو يحسب أنَّه يحسن صنعًا فيقول: قيل لي، وقلتُ، وخطر لي، ووقع لي، وهيهات هيهات ليس التعبُّد بالخواطر ولا بالشهوات وإنَّما هو بالامتثال، والامتثال لا يتصوَّر وجوده إلا مع العلم، والعلم قد شاء عزَّ وجلَّ وسبقت إرادته أنَّه [٥٩] لا يؤخذ إلا بالتَّعَلُّم لقَوْله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((إِنَّمَا [٦٠] العِلْمُ بالتَّعَلُّمِ)) والمراد بهذا التعلم [٦١] هو علم النقل وهو الأمر والنهي، لأنَّه لا يؤخذ بصفاء القلب ولا بغيره [٦٢]، وإن أخذ بصفاء القلب ولا بغيره وإن أُخِذَ بصفاء القلب فلا يجوز التعبُّد به حتَّى يكون نقلًا، وإنَّما يكون بصفاء القلب العلم اللدني [٦٣] ومع ذلك فالعلم المنقول لا بدَّ منه فيه، لأنَّ [٦٤] به يختبر صحتَه مِن سقمِه.

__________

[١] في (م): ((وكفى بالله حسيبا عن أنس بن مالك أن رسول)).

[٢] زاد في (م): ((فلما نزعه جاءه رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال أقتلوه)).

[٣] في (ج): ((السادس أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر الحديث يدل على أن الحرم لا يجير من الحدود والكلام عليه من وجوه))

[٤] في (ج): ((السابع)).

[٥] [١] في (ج) و (م): ((وشهرته)).

[٦] في (م): ((الالفاظ للمعنى)).

[٧] في (م): ((الذي)).

[٨] في (ج): ((ابن خطلي)).

[٩] قوله: ((هو)) ليس في (م).

[١٠] في (م) و (ج): ((قول أن دخولها كان صلحًا)).

[١١] في (م): ((النهار)).

[١٢] زاد في (م): ((من)).

[١٣] في (ج): ((الثامن)).

[١٤] في (ج): ((الضرر)).

[١٥] في (ج): ((التاسع)).

[١٦] في (م): ((السلاح)).

[١٧] في (ج): ((وقال)).

[١٨] قوله: ((ومع أنَّه قد وعده الله عزَّ وجلَّ بالنصرة ... لم يترك امتثال الحكمة)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٩] في (ج): ((الموجود)) وفي (م): ((المحمود)).

[٢٠] في (ج): ((العاشر)).

[٢١] في (ج) و (م): ((لا تجوز)).

[٢٢] قوله: ((فيه)) ليس في (م).

[٢٣] في (ج): ((الحادي عشر)).

[٢٤] في (ج): ((الثاني عشر)).

[٢٥] في (ط): ((ولا يفعلون)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٦] في (ج) و (م): ((وكذلك)).

[٢٧] في (م): ((عن راعيهم شيئا من أمورهم)) بتقديم وتأخير.

[٢٨] في (ط): ((بذلك عليه تترتب))، وفي (م): ((بذلك عليه السلام تترتب)) والمثبت من (ج).

[٢٩] زاد في (ط): ((النصيحة)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٠] في (ج): ((لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم)) وفي (م): ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)).

[٣١] في (م): ((ثم هذا يحتاج إلى بحث)).

[٣٢] في (م): ((يجب)).

[٣٣] في (م): ((أنها)).

[٣٤] قوله: ((لأنه عليه السلام)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى. وقوله بعدها: ((قد)) ليس في (م).

[٣٥] في (ج) و (م): ((وكل أحد بالنسبة إلى حاله راعٍ)).

[٣٦] في (ط): ((عليهم)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٧] قوله: ((والشرع)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٨] في (م): ((أيضا يجب)) بتقديم وتأخير.

[٣٩] قوله: ((هو)) ليس في (م).

[٤٠] في (ج) و (م): ((في)) وكتب فوقها في (م): ((من)).

[٤١] قوله: ((هو)) ليس في (م).

[٤٢] قوله: ((والحاكم على الجميع هو الشرع)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٣] في (م): ((الأمور)).

[٤٤] في (م): ((أمر)).

[٤٥] في (ط): ((مشاهداته)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٦] في (ج): ((أمر)).

[٤٧] في (م): ((فقد)).

[٤٨] في (ط): ((تسترقه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٩] في (ج) و (م): ((حكي عن بعضهم)).

[٥٠] في (م): ((إبليس لعنه الله)).

[٥١] في (م): ((الغافل القائم)) بتقديم وتأخير ووضع علامة فوقها.

[٥٢] في (ج): ((له ما هو قوة اليقين)).

[٥٣] في (م): ((مهما)).

[٥٤] في (ط): ((فأعرضه)).

[٥٥] زاد في (م): ((العقل)).

[٥٦] صورتها في (م): ((المدعيين)).

[٥٧] في (ط): ((توسْوساً)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥٨] في (ج): ((الضالة)).

[٥٩] في (م): ((أن)).

[٦٠] في (م): ((وإنما)).

[٦١] في (م): ((المتعلم)).

[٦٢] قوله: ((ولا بغيره)) في (م) ليست واضحة.

[٦٣] في (م): ((للعلم الديني)).

[٦٤] في (م): ((لا بد منه لأنه)).

حديث ابن عمر: ذهب فرس له فأخذه

حديث ابن عمر: ذهب فرس له فأخذه

١٥٣ - قوله: (ذَهَبَ [١] فَرَسٌ لَهُ، فَأَخَذَهُ العَدُوُّ [٢] ... ) الحديث. [خ¦٣٠٦٧]

ظاهر الحديث يَدُلُّ عَلَى ردِّ الفرس لابن عمر رضي الله عنه بعدما ملكه العدو، والكلام عليه مِن وجهين:

الأَوَّل: قوله: (ذَهَبَ) يَرِدُ عليه سؤال وهو أن يُقال [٣]: لمَ قال (ذهب) وَلَمْ [٤] يأتِ بغيرها مِن الصِّيغ؟

فالجواب عنه: إنَّما [٥] عدل عن ذكر غيرها إليها، لأنَّها جامعة لأنواع طرق [٦] الذهاب لأنَّك تقول: ذهب مال فلان وقد يكون ذهابه بالسرقة [٧] أو الإنفاق أو النسيان أو الغضب [٨] إلى غير ذلك مِن وجوه الذهاب،

ج ٣ ص ١٥٤

و (ذهب) يَدُلُّ عَلَى كلِّ واحد منها [٩] على حدٍّ سواء، فهذا مِن الفصيح في [١٠] الكلام.

الثَّاني: قوله [١١]: (رُدَّ عَلَيْهِ) فيه بحث وهو أنَّه [١٢]: هل رُدَّ عليه مِن طريق إحسان النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم إليه فهو كالنفل؟ أو رُدَّ [١٣] عليه، لأنَّ حصوله بيد المشركين لم يُزِل مِلكَه عنه، فكان ردُّه مِن طريق الوجوب؟ يحتمل الوجهين معًا، وقد اختلف العلماء هل المشركون يملكون أموال المؤمنين أم لا؟

على قولين: فذهب قوم إلى الجواز مطلقًا واحتجوا بِقَوْلِهِ تعالى: {إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ} [الأعراف: ١٢٨] والاحتمال الذي في الحديث وهو كون الفرس رُدَّ [١٤] على طريق التنفُّل [١٥]، وذهب قوم إلى المنع مطلقًا وحُجَّتهم الاحتمال الذي في الحديث وهو كون الفرس رُدَّ على طريق المِلك، وبالقياس وهو أن المشركين لم [١٦] يَحِل لهم ملك رقاب المسلمين، فأموالهم [١٧] كذلك.

وفَرَّق قوم، وهو قول ثالث [١٨]، فقالوا: لا يخلو أن يُدْرِبَ العدو بها أم لا: فإن أَدْرَبَ مَلَكَ، وإن لم يُدْرِب لم يَملِك، وكأن صاحب هذا القول يرى أنَّهم ما [١٩] لم يُدْرِبُوا فصاحب [٢٠] الشيء لم ينقطع رجاؤه منه، لأنَّه قد تعود الكرَّة عليهم فتؤخذ منهم ويغنَمون أو يتركون ما أخذوا ويهربون، وأمَّا إذا أَدرَبوا فقد انقطع الرجاء مِن العودة [٢١] عليهم، وهذا [٢٢] استحسان قول بين قولين.

والأظهر والله أعلم أن العدو لا يَملِك بدليل الحديث والقياس، أمَّا الحديث

ج ٣ ص ١٥٥

فأحد الاحتمالين المذكورين في [٢٣] الحديث الذي نحن بسبيله ويرجِّحه على الوجه الآخر ما رُوِيَ أنَّ العدوَّ غنم مرَّة المدينة وأخذ منها [٢٤] ناقة النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم المسمَّاة بالعضباء، وأُخِذَت امرأة مِن المسلمين في الأسر في [٢٥] جملة ذلك، فلما جَنَّ عليها اللَّيلُ قامت تريد الفرار بنفسها فأرادت أن [٢٦] تركب ناقة تنجو عليها فأتت تأخذ ناقة لتركبها، فكل ناقة أو دابَّة تضع يدها عليها تنفر فتتركها [٢٧] وتذهب لغيرها حتَّى أتت إلى العضباء، وكانت ذلولًا فلم تنفر فركبتها وأتت بها إلى المدينة ونذرت في طريقها أنَّها إن نجت عليها فهي [٢٨] تنحرها وتهديها فلمَّا أتت المدينة رآها [٢٩] النَّاس فعرفوها فأتوا بها إلى النَّبيِّ صلَّى الله عليهِ وسلَّم فذكرت له القصة، فقال لها عليه الصَّلاة والسَّلام: ((لَا نَذْرَ فِيْمَا لَا يُمْلَك)) [٣٠] ووجه الحُجَّة فيه أنَّها لو أتت على ناقة كانت مِلكًا [٣١] للمشركين قبل لم [٣٢] تؤخذ منها، فلمَّا أن كانت ممَّا غُنِم [٣٣] مِن المسلمين [٣٤] قال لها عليه الصَّلاة والسَّلام: ((لَا نَذْرَ فِيْمَا لَا يُملك [٣٥])) وأُخِذَت منها، وهذا يبين أن الاحتمال الذي في الحديث وهو كون الفرس ردَّ مِن طريق الملك أو الوجوب [٣٦] أنَّ الوجوب هو المراد وهو الأظهر في الموضع، وفي هذين دليل واضح لا خفاء فيه أنَّهم لا يملكون الرقاب فالأموال كذلك [٣٧]، وأمَّا القياس فقد تقدَّم لصاحب هذا المذهب وهو [٣٨] أنَّهم لا يملكون الرقاب فالأموال كذلك [٣٩].

ج ٣ ص ١٥٦

__________

[١] في (م): ((من سقمه عن ابن عمر قال ذهب)).

[٢] زاد في (م): ((فظهر عليهم المسلمون فرد عليهم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم)).

[٣] قوله: ((وهو أن يقال)) ليس في (م).

[٤] زاد في (م): ((يقل)).

[٥] في (م): ((والجواب أنه إنما)).

[٦] في (م): ((طريق)).

[٧] في (م): ((وقد يكون ذهب ماله بالسرقة)).

[٨] في (م): ((الغصب)).

[٩] في (م): ((منهما)).

[١٠] في (م): ((من)).

[١١] في (ج): ((وأما قوله)). وبعدها في (م): ((فرد)).

[١٢] قوله: ((أنه)) ليس في (م).

[١٣] في (م): ((كالنقل أو ورد عليه)). و في (ج): ((كالقتل أو ردَّ)).

[١٤] قوله: ((رد)) ليس في (م).

[١٥] في (ج) و (م): ((النقل)).

[١٦] في (م): ((لا)).

[١٧] في (م): ((وأموالهم)).

[١٨] قوله: ((وهو قول ثالث)) أتى في (ج) و (م) قبل قوله الآتي: ((وكأن صاحب هذا القول ... )).

[١٩] قوله: ((ما)) ليس في (م).

[٢٠] زاد في (م): ((هذا)).

[٢١] في (ط): ((العدوة)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٢] في (ج): ((وهو)).

[٢٣] في (ط): ((وفي)).

[٢٤] في (ج) و (م): ((فيها)).

[٢٥] قوله: ((في)) ليس في (م).

[٢٦] قوله: ((أن)) ليس في (م).

[٢٧] في (ط): ((فنترها)).

[٢٨] قوله: ((فهي)) ليس في (ج).

[٢٩] في (م): ((فرآها)).

[٣٠] زاد في (ج): ((أو كما قال عليه السلام))، وكلمة ((أو)) غير واضحة فيها وفي (م): ((فيما لا تملكي أو كما قال عليه السلام)).

[٣١] قوله: ((ملكا)) ليس في (م).

[٣٢] في (م): ((أن)).

[٣٣] قوله: ((مما غنم)) محلها بياض في (ج).

[٣٤] في (م): ((مما غنم المسلمون)).

[٣٥] في (ج): ((تملك)). وزاد في (ج): ((أو كما قال عليه السلام)) وقوله: ((قال لها عليه الصَّلاة والسَّلام لَا نَذْرَ فِيْمَا لَا يُملك)) ليس في (م).

[٣٦] في (م): ((والوجوب)).

[٣٧] قوله: ((الرقاب فالأموال كذلك)) ليس في (ج) و (م).

[٣٨] قوله: ((وهو)) ليس في (م).

[٣٩] قوله: ((وأمَّا القياس فقد تقدم ... الرقاب فالأموال كذلك)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

حديث: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد

حديث: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد

١٥٤ - قوله: (أَنَّ رَسُولَ [١] اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلَّا الجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ [٢] ... ) الحديث. [خ¦٣١٢٣]

ظاهر الحديث يَدُلُّ عَلَى أن مَن خرج إلى الجهاد بالنية المذكورة فيه فله [٣] أحد الوجهين المذكورين [٤] فيه، وهو أن يرجع بالأجر والغنيمة أو يُستشهَد فيدخل الجنَّة ويكون فيها حيًا يُرزَق لقوله تعالى في الشهداء: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ [٥] أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [آل عمران: ١٦٩] والكلام عليه مِن وجوه:

الأَوَّل: قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: (تَكَفَّلَ اللهُ) معناه: ضَمِن الله، لأنَّ الضمان له في اللغة سبعة أسماء ومِن جملتها: الكفيل، والضمان مِن الله سبحانه ضمان إفضال [٦] لا ضمان وجوب، فإنَّ معناه تأكيد التصديق بحصول [٧] الأجر الذي تفضَّل به على المجاهد في سبيله، لأنَّ الوجوب في حقِّه تعالى مستحيل.

الثَّاني: قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: (لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، [٨] لاَ يُخْرِجُهُ إِلَّا الجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ).

الجهاد [٩] في سبيل الله يحتمل وجوهًا، أظهرها [١٠] في الوضع [١١] قتال العدو، الذي هو الكافر، وكيفية النية فيه هو [١٢] أن يخرج للغزو يريد به القتال في سبيل الله وإعلاء كلمته لا يريد بذلك غير الله [١٣] وَيَحتَسِب قَتْلَ نفسه إن قُتِلَ، وَكل ما يلاقي [١٤] مِن شِدَّة الحروب وهَوْلِها في حقِّ

ج ٣ ص ١٥٧

الله تعالى لا لظهورٍ [١٥] ولا لكسبِ [١٦] دنيا ولا لغير ذلك، والتصديق على ضَرْبين:

تصديق بوجوبه، والوجوب على ضربين: فرض عين وفرض كفاية وهو مذكور في الفقه.

وتصديق بما جاء فيه مِن عموم [١٧] الأجور والإحسان على مقتضى الآيات في الوجهين معًا.

الثَّالث [١٨]: هل تقصر هذه الأجور [١٩] على الوجه الظاهر وهو قتال [٢٠] العدو أو تحمل [٢١] على ما يقتضيه عموم الجهاد في طاعة الله تعالى وهو الأظهر؟ كما ذهب إليه بعض الصَّحابة حيث قال لأخيه حين لقيه [٢٢] في طريق المسجد وقد اغبرَّت قدماه، فسأله: أغَيرُ الصلاة أخرجك؟ [٢٣]، فقال: لا لم أخرج لغيرها، فقال شهدت على رسولِ اللهِ صلَّى اللهِ عليهِ وسلَّم أنَّه قال: ((مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا رَجُلٍ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ))، فقال له الرجل: ذلك خاصٌّ بالقتال؟ فقال الصحابي: أفعال الخير كلها في سبيل الله، وقد قال عليه الصَّلاة والسَّلام في الخارج للمسجد [٢٤]: ((هُوَ في ذِمَّةِ اللهِ إنْ ماتَ أَدْخَلَهُ اللهُ الجنَّةَ، وَإِنْ رجعَ إلى مَنْزِلِهِ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ رجعَ بالأجْرِ والغَنِيْمَةِ [٢٥])) وهذا نصٌّ في المسألة فيجب تعدِّيه في جميع وجوه البر ويكون الأَوَّل منها أظهرها وأعلاها.

الوجه الرَّابع: هل يتعدَّى الحديث للجهاد المعنوي أم لا؟

أمَّا ظاهر اللفظ فلا يؤخذ منه التعدِّي، لأنَّه ذكر في الجهاد الحسِّي، وأمَّا على القاعدة التي قررناها في [٢٦] كلام الشَّارع

ج ٣ ص ١٥٨

عليه الصَّلاة والسَّلام أنَّه محمول على كل الفوائد إن أمكن فهو متعدٍّ لا شك فيه سيما في هذا الموضع الذي قد نصَّ عليه الصَّلاة والسَّلام أن الجهاد المعنوي أكبر مِن الحسي وهو قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ [٢٧]: ((هَبَطْتُمْ مِنَ الجِهَادِ الأَصْغَرِ إِلَى الجِهَادِ الأَكْبَرِ وهُوَ [٢٨] جِهَادُ النَّفْسِ)) فإذا كان حكم يناط بعِلَّة [٢٩] فحيث ما وُجِدَت العلَّة أُنِيْطَ الحكم بها فالدخول [٣٠] في الجهاد المعنوي يكون بتلك النيَّتَينِ المذكورَتينِ في الحديث وهما: الجهاد في سبيل الله والتصديق بكلماته ولا يُعوِّل على العيش بعدها إلا إن قُدِّرَ له بذلك، لأنَّ الراجع مِن أثناء الطريق لم تتمَّ له صفقة، وتمام الصفقة هنا هو الموت على ما هو عليه [٣١] مِن مجاهدة النفس في ابتغاء مرضات الله تعالى.

ولهذا المعنى لَمَّا أن جاء لبعضهم ثلاثة نَفَر يطلبون منه التربية في السلوك، فقال لأحدهم: كم تصبر؟ فَعَدَّ له أيامًا محصورة [٣٢]، فقال له الشيخ: ما يجيء منك شيء، ثم سأل الآخر، فقال [٣٣]: أطيق أكثر منه [٣٤]، وعدَّ له الأيام، فقال له: ما [٣٥] يجيء منك شيء، ثم سأل الثَّالث، فقال: أصبر حتَّى أموت، فقال له: ادخل، وقد قال بعض الفضلاء مِن أهل هذا الشأن: مَن صَدَق وَصَدَّق قُرِّبَ لا محالة.

وإنَّما يقع الخلل في الجهادَينِ [٣٦] معًا إذا كان الدخول لحظٍّ دنياوي أوْ نفساني [٣٧]، ومَن دخل بهذا قصده في الحياة [٣٨] وهو يؤمِّلها فقليل أن يقع لمثل هذا النصر، لأنَّه أقل شيء يرى مِن العدو ولَّى

ج ٣ ص ١٥٩

مُدْبِرًا للطمع [٣٩] في الحياة [٤٠].

وأمَّا إذا كانت النيَّة ما أشرنا إليه [٤١] فالخلل لا يدخل هناك، لأنَّ مَن دخل بنية أن لا يعيش قلَّ أن ينهزم، لأنَّه إذا عاين الموت لا يفرُّ منها ويقول: هي [٤٢] المطلوب والمقصود، وأعظم ما في الجهادين مِن الوقائع: المَوْت فإذا كانت [٤٣] أعظم الوقعات هي مقصودة فكيف يبالي بما هو أقلَّ [٤٤] منها؟

ولهذا المعنى كان النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم [٤٥] حين الجهاد يخطب النَّاس ويذكِّرهم ويعلِّمهم بما لهم فيه مِن الأجور مثل قَوْله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((اعْلَمُوا [٤٦] أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيوفِ)) وكفى في هذا دليلًا [٤٧] أنَّ الله عزَّ وجلَّ جعل الفرار منه مِن الكبائر، فقال تعالى: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [الأنفال: ١٦].

وقد رُوِيَ أن الصَّحابة رضوان الله عليهم كانوا بعد وفاة النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [٤٨] يُسَوُّون صفوفَهم ويذكِّرون أصحابهم ويَعِظونهم حتَّى كان بعضهم ينظر مَن هو أفصح في الكلام وأعلى صوتًا فيأمره [٤٩] بالمشي بين الصفوف فيعِظُ النَّاسَ ويذكِّرهم بما جاء في الجهاد، وكل هذا مندرج في ضمن [٥٠] قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ} [الأنفال: ٦٥] وما ذكرناه وأوردناه مِن جملة التحريض.

وكذلك ينبغي في الجهاد الأكبر إذا كان المرء

ج ٣ ص ١٦٠

عالمًا بكيفيته وبما جاء فيه فبها ونِعْمَتْ، وإن لم يكن عالمًا بذلك فليتَّخذ شيخًا يستند إليه عارفًا [٥١] بذلك الشأن حتَّى يتبيَّن له لسان العلم في جهاده [٥٢] ولسان الطريق، وما يشترط فيه، ولأجل ترك النظر إلى هذه القاعدة كانت المجاهدة اليوم عند جلِّ النَّاس لا تفيد شيئًا لأجل أنهم يدخلون في المجاهدات جاهلين بها [٥٣] مِن الطريقين، وإن كان [٥٤] لأحدهم علم فيكون في الطرف [٥٥] الواحد ويترك الآخر ومَن حصل له [٥٦] العلم بالطريقين [٥٧] فهو المرْجُوُّ له الخير وهو على طريق الهدى والتوفيق، فطوبى له، ثم طوبى له [٥٨].

ومن رُزِقَ التوفيق ولم يكن له علم بهذين الطريقين يحتاج أن يبذل نفسه فيهما لعلَّه أن ينال منهما شيئًا أو مِن بركة أهليهما [٥٩] وقد قال بعض الشعراء:

أُحَاوِلُ مُلْكًا [٦٠] أَوْ أَمُوتَ فَأُعْذَرَا

فإذا كان هذا في طلب مُلك الدنيا فكيف في طلب الآخرة؟ وقد قال عليٌّ رضي الله عنه: لو كانت الدنيا مِن فِضَّة والآخرة مِن خَزَف، والدُّنيا فانية، والآخرة باقية لكان الواجب أن يُزهَد في الفانية وإن كانت مِن فضة، ويُرغَب في الآخرة وإن كانت مِن خزف فكيف والأمرُ بضدِّ ذلك؟

__________

[١] في (م): ((عن أبي هريرة أن رسول)).

[٢] زاد في (م): ((وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه من أجر أو غنيمة)).

[٣] العبارة في (ج): ((الوجه الثاني أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: تكفل الله لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلَّا الجِهَادُ بالنية المذكورة فيه فله))

[٤] في (م): ((المذكورين الوجهين)) بتقديم وتأخير ووضع فوقها علامة.

[٥] قوله تعالى: ((وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٦] في (م): ((أفعال)).

[٧] في (ج): ((حصول)).

[٨] قوله: ((لأنَّ الوجوب في حقه تعالى مستحيل الثَّاني قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ)) ليس في (م).

[٩] في (ط): ((والجهاد)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٠] في (ط): ((وأظهرها)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١١] في (م): ((الموضع)).

[١٢] قوله: ((هو)) ليس في (م).

[١٣] قوله: ((وإعلاء كلمته لا يريد بذلك غير الله)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٤] في (م): ((وكلما لا يلاقي)).

[١٥] في (ج): ((للظهور)).

[١٦] في (م): ((ولا كسب)).

[١٧] قوله: ((عموم)) ليس في (ط) و (م) و (ج).

[١٨] في (م): ((الوجه الثالث)).

[١٩] في (م): ((هل تقتصر هذه الوجوه)).

[٢٠] في (ج): ((قبال)).

[٢١] في (م): ((العدو وهو يحتمل)).

[٢٢] قوله: ((حين لقيه)) ليس في (م).

[٢٣] في (ج): ((فسأله في الصلاة))، وفي (م): ((فسأله أفي الصلاة أخرجك)).

[٢٤] زاد في (ج) و (م): ((ليعلم خيراً أو ليعلِّمه)).

[٢٥] لم يذكر في (ج) و (م) هذا الحديث الشريف، وأورد بدلاً عنه: ((كان كالمجاهد إن مات مات شهيداً، وإن رجع رجع بالأجر والغنيمة)).

[٢٦] في (م): ((فمن)).

[٢٧] قوله: ((أنّه محمول على كل الفوائد إن أمكن فهو متعدٍّ لا شك فيه سيما في هذا الموضع الذي قد نصَّ عليه الصَّلاة والسَّلام أن الجهاد المعنوي أكبر من الحسي وهو قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٨] قوله: ((هو)) ليس في (م).

[٢٩] في (ج): ((يناط فعله)).

[٣٠] في (م): ((والدخول)).

[٣١] قوله: ((عليه)) ليس في (م).

[٣٢] قوله: ((محصورة)) ليس في (ج).

[٣٣] في (م): ((وقال)).

[٣٤] في (ج): ((أكثر من ذلك)).

[٣٥] في (م): ((وعد له أياماً فقال ما)).

[٣٦] في (م): ((المجاهدين)).

[٣٧] في (م): ((نفساوي)).

[٣٨] في (ج): ((الجهاد)).

[٣٩] في (م): ((يرى للعدو ولا يدبر الطمع)).

[٤٠] قوله: ((في الحياة)) ليس في (ج).

[٤١] في (م): ((إليها)).

[٤٢] في (م): ((لا يفر منه ويقول هذا)).

[٤٣] في (م): ((كان)).

[٤٤] في (ج): كلمة غير واضحة موضع ((يبالي))، وبعدها: ((مما هو أقل))

[٤٥] زاد في (م): ((في)).

[٤٦] في (م): ((واعلموا)).

[٤٧] في (ط): ((دليل)). بل هي كالمثبت

[٤٨] في (ج): ((رضوان الله عليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عند اللقاء))، وفي (م): ((رضوان الله عليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عند اللقاء للعدو)).

[٤٩] في (م): ((يأمره)).

[٥٠] قوله: ((ضمن)) ليس في (م).

[٥١] في (م): ((يسند إليه عالما)).

[٥٢] قوله: ((في جهاده)) ليس في (م).

[٥٣] قوله: ((بها)) ليس في (ج). وبعدها في (م): ((في)).

[٥٤] قوله: ((كان)) ليس في (م). وبعدها في (ج): ((لإخلاصهم)).

[٥٥] في (م): ((الطريق)).

[٥٦] زاد في (م): ((هذا)).

[٥٧] زاد في (م): ((يقين)).

[٥٨] قوله: ((له)) ليس في (ج) و (م).

[٥٩] في (ج): ((أهلهما)) وفي (م): ((أهلها)).

[٦٠] في (ج): ((أو حاول)).

حديث: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم

حديث: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم

١٥٥ - قوله: (أَتَيْتُ [١] رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ [٢] ... ) الحديث. [خ¦٣١٣٣]

ظاهر

ج ٣ ص ١٦١

الحديث يَدُلُّ عَلَى جواز التحلُّل مِن اليمين المنعقدة، والكلام عليه مِن وجوه:

الأَوَّل: قوله (أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ) يَرِد عليه سؤالان:

(الأَوَّل): أن يُقال: لِمَ قال (أتيتُ) ولم يقل (أتينا) وهم كانوا جماعة؟ فعدل عن اللفظ الحقيقي إلى غيره مع الاحتياج إلى الزِّيادة في اللفظ، لأنَّه لو قال (أتينا) لم يحتج إلى ذكر النفر، فلما قال: (أتيتُ)، احتاج أن يبيِّن مع مَن أتى، وهذا ينافي لغتهم وفصاحتهم لِمَا فيه مِن الاختصار والإبلاغ.

(الثَّاني): أن يقال: لِمَ سمَّى النفر مِن أيِّ قبيلة كانوا؟

والجواب عن الأَوَّل من وجهين:

(الأَوَّل): أنَّ أبا موسى رضي الله عنه هو سيِّد الأشعريين ورئيسهم وهو صاحب رأيهم [٣] ومدبِّر أمرهم، لأنَّ قبائل العرب كانوا لا يفعلون شيئًا حتَّى يستأذنوا فيه سيد قبيلتهم، فهو يخبر أنَّه كان السبب في مجيء الأشعريين إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبرأيه ومشورته [٤] أتوا، فإن قال قائل: لو كان كذلك لقال: أتيتُ رسول الله صلَّى الله عليهِ وسلَّم بنفرٍ مِن الأشعريين، قيل له: إنَّما عدل عن تلك [٥] الصيغة لَمَّا نطق به تواضعًا [٦] منه لإخوانه الأشعريين، لأنَّه لو قال ذلك [٧] لكان في اللفظ ما يَدُلُّ عَلَى جبرهم في المجيء، فلمَّا ترك ذلك وأتى بـ (في) زال ذلك [٨]، وبقي هو [٩] مع إخوانه في اللفظ كأنَّه واحد منهم.

ج ٣ ص ١٦٢

(الثَّاني) مِن الجواب: يحتمل أن يكون خصَّ ذكر [١٠] نفسه دون غيره تبركًا منه باسم النَّبيِّ صَلَّى الله عليهِ وسلَّم حتَّى يكون اسمه يلي الاسم المبارك، ومثل هذا كان الصَّحابة رضوان الله عليهم يفعلون كثيرًا تبركًا [١١] منهم بالاسم المرفع.

والجواب عن السؤال الثَّاني: أنَّه إنَّما [١٢] ذكر الأشعريين وعَيَّنَهم، لأنَّ الجمع إذا أتى للنَّبيِّ [١٣] صَلَّى الله عليه وسلَّم في هذا القدر، ويراجعهم ويرجعون إليه بهذا القدر مِن المحاولة التي ذكرت [١٤] في الحديث فلا يكون في الوقت إلا مشهورًا، فكان ذكر القبيلة وتعيينها قرينة لقوة التصديق، وهذا كان [١٥] دأب الصَّحابة رضوان الله عليهم مثل عثمان [١٦] رضي الله عنه حين أخبر عن حديث [١٧] الوضوء وقال فيه: لولا آية مِن [١٨] كتاب الله ما حدثتكموه، فأشار إلى القرينة الدالَّة على التصديق مع أنَّه واحد مِمَّن يؤخذ عنه الدين لقَوْله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخلفاءِ الرَّاشِدِيْنَ [١٩] بَعْدِي [٢٠]))

ثمَّ يَرِد سؤالٌ أيضًا على قوله: (نَسْتَحْمِلُهُ) وهو أن يُقال: لِمَ قال (نَسْتَحْمِلُهُ [٢١]) ولم يذكر فيما أرادوا [٢٢] الحملان منه؟ والجواب عنه [٢٣]: إنَّما سكت عن ذلك للعلم به للقرائن التي قارنته في الحديث، يُعْلَمُ به [٢٤] أنَّه أراد الاستحمال في الجهاد فحذف ذكر الجهاد إبلاغًا في الاختصار وهو مِن [٢٥] الفصيح في الكلام.

الوجه الثَّاني مِن البحث المتقدم: قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: (وَاللهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ،

ج ٣ ص ١٦٣

وَمَا [٢٦] عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ) ظاهر اللفظ يَدُلُّ عَلَى جواز اليمين على أن لا يفعل الإنسان فعلًا [٢٧] مِن أفعال البرِّ إذا لم يقدر [٢٨] عليه، لأنَّ حمل [٢٩] هؤلاء إلى الجهاد مِن أفعال البرِّ، فحلف عليه الصَّلاة والسَّلام أن لا يحملهم لكونه لم يقدر على ذلك، وقد بيَّن عليه الصَّلاة والسَّلام العِلَّة بِقَوْلِهِ: (لَا أَجِدُ [٣٠] مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ).

وهذا معارض لقوله تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ} [البقرة: ٢٢٤] والجمع بين الآية والحديث أنَّ اليمين هنا ليس المراد منه ظاهر لفظه لِمَا قارنه مِن القرائن التي دلت [٣١] على بطلانه، وذلك ما عُلِمَ مِن حال النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه كان في أفعال البِر يبذل المجهود، فكيف يقع منه يمين [٣٢] على هذه القُربة [٣٣] العظمى أن لا يفعلها [٣٤]؟ ذلك محال في حقِّه عليه السَّلام، وإنَّما حلف [٣٥] عليه الصَّلاة والسَّلام لهم [٣٦] ليقطع مادة التشويش عنهم ليعلِّق [٣٧] خاطرهم [٣٨] في الرجاء لعلَّه يعطيهم [٣٩] فيما بعد فكان [٤٠] يمينه عليه الصَّلاة والسَّلام رفعًا لهذا [٤١] التشويش، وراحةً لنفوسهم عند قطع الإياس، وكل ما كان سببًا لرفع تشويش فهو مستحبٌّ.

فإن قال قائل: فما فائدة قَوْله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((مَا [٤٢] أَحْمِلُكُمْ، وَمَا [٤٣] عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ [٤٤])) وأحدهما يغني عن الآخر؟ قيل له: النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان إذا جاءه أحد يطلب منه إن كان عنده شيء أعطاه، وإن لم يكن عنده شيء تكلم

ج ٣ ص ١٦٤

لأصحابه إن كان فيهم مَن يقدر له بشيء يعطيه، فأتى عليه الصَّلاة والسَّلام بتلك اللفظتين [٤٥] ليقطع عنهم مادة التشويش مرَّة واحدة، حتَّى لا يبقى لهم تعلُّقُ خاطر بإعطائه ولا بكلامه لمن [٤٦] يعطيهم فقوله: (مَا [٤٧] عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ) إشارة لهم [٤٨] بأنَّه ليس عنده ما يحملهم عليه إلى هنا ٢٧٣/ب [٤٩]، وقوله: (لَا أَحْمِلُكُمْ) إشارة بأن لا يتسبَّب لهم في ذلك [٥٠].

لكن يَرِد على هذا (سؤال) وهو أن يقال: لِمَ قطع عليه الصَّلاة والسَّلام العادة التي [٥١] كان يفعل لهؤلاء الأشعريِّين دون غيرهم وهو كونه إذا لم يكن عنده شيء نظر في أصحابه وتكلم لهم؟

والجواب عنه [٥٢]: أنَّه قد يكون النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم علم أنَّ أصحابه ليس عندهم في الوقت شيء إلا قَدْر ما يقوم بحركتهم، ولا [٥٣] يفضل لهم على ذلك فضل حتَّى يعطونه غيرهم [٥٤]، وهم كانوا خارجين إلى الجهاد فيحتاجون إلى القوة والشدَّة، فإن شاركهم غيرهم فيما عندهم قد يضعفون عن القتال بسبب ذلك، سيما الصَّحابة رضوان الله عليهم الذين [٥٥] كان قُوتُهم التمرةَ والتمرتين، فإذا شاركوا [٥٦] غيرهم في هذا النزر [٥٧] اليسير معلوم أنَّهم لا يطيقون القتال، لأنَّ البشر لا بدَّ له مِن شيءٍ ما يسدُّ به رمَقه.

وقد روي عن بعضهم أنَّه كان قوتهم في غزوة من الغزوات تمرةً تمرةً، ففرَّق [٥٨] التمر فجاء أحدهم يأخذ تمرته [٥٩] فقيل له: قد أخذتها فغشي عليه فلم يفق حتَّى أعطيته

ج ٣ ص ١٦٥

وأكلها [٦٠]، فقام فإذا كانوا على هذا الحال فالزائد عليهم ضرر بهم لا مصلحة في خروجه معهم، فترك [٦١] عليه الصَّلاة والسَّلام الطلب لأصحابه لأجل هذا المعنى والله أعلم.

الوجه الثَّالث من البحث المتقدم: قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام [٦٢]: (وَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَهْبِ إِبِلٍ، فَسَأَلَ عَنَّا). النَّهب [٦٣] هو: ما يؤخذ مِن أموال المشركين وهي الغنيمة التي يضرب عليها بالخيل والرَّجِلِ [٦٤] فتؤخذ أموالهم وتنهب مِن أيديهم، وسؤاله عليه الصَّلاة والسَّلام على [٦٥] النفر الأشعريين حين أتاه النهب دليل واضح على أنَّه ما أراد بيمينه إلا الوجه الذي ذكرناه وهو رفع التشويش عنهم.

الوجه الرَّابع: قوله عليه السلام: (فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى) الذود عند العرب هو الجمل الواحد، فهو أخبر أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام [٦٦] أعطاهم خمسة [٦٧] أبعرة، و (غُرِّ [٦٨] الذُّرى) صفة للجمال وهو بياض يكون في أعلى أَسْنِمَتها [٦٩] وإنَّما أتى بصفتهم، لأنَّها قرينة تُذْهِب التهمة في النسيان والغلط، لأنَّ مَن يذكر هذا القدر من الجُزئيات فقد انتفت عنه التهمة في القضية بكل ممكن.

الوجه الخامس: قوله [٧٠]: (فَلمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا: مَا صَنَعْنَا؟) فيه دليل على أنَّ المرء إذا حصل له مراده [٧١] يُسَرُّ بذلك في وقته حتَّى قد ينسى ما كان قبله مِن شدة فرحه به، لأنَّ مراد هؤلاء الأشعريين كان أن لو وجدوا إعانة للجهاد في سبيل الله وبين يدي رسوله [٧٢] صلَّى الله عليه وسلَّم فلمَّا ظفروا بذلك أشَغَلهم [٧٣] الفرح الذي دخل عليهم بالطاعة التي نالوها عن ذكر يمين

ج ٣ ص ١٦٦

النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فلمَّا أن سكن ذلك عنهم قليلًا ورجعوا إلى أنفسهم فحينئذ أُلهِموا [٧٤] لذلك فرجعوا إذ ذاك، وهذا أمر [٧٥] قلَّ أن يثبت عنده إلا القليل النادر، ولا يحصل التثبُّت هناك إلا لمن داوم على محاسبة نفسه في كلِّ أنفاسه، واستغرق في المراقبة حتَّى يذهل عن لذة الطاعة ولذيذ النعم، مع أن مَن وجد هذه اللذَّة بالطاعة [٧٦] حتَّى يذهل في الحين عن أموره لِمَا توالى عليه مِن محبتها فهو مقام سَنِيٌّ، لكن ما أشرنا إليه أرفع [٧٧] وأعلى [٧٨].

الوجه السَّادس [٧٩]: قولهم: (لاَ يُبَارَكُ لَنَا) هذه البركة التي خافوا مِن زوالها احتملت وجهين:

(الأَوَّل): أن [٨٠] يكونوا أرادوا بزوالها أنَّهم لا يبلغون بها ما أَمَّلوا.

(الثَّاني): أن [٨١] يكونوا أرادوا لا يبارك لهم في أثمان تلك الجمال ولا في رقابها [٨٢] لكونهم لم يأخذوها على الوجه الْمَرْضِيِّ، لأنَّه تعيَّن عليهم فيه [٨٣] النصح للنَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم لقَوْله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((النَّصِيْحَةُ للهِ وَلِرَسُولِهِ)) وهم كانوا عالمين بيمين النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فتعيَّن [٨٤] عليهم نصحه، فخافوا مِن زوال البركة لأجل ما تعيَّن عليهم بسببه فلم يفعلوه، لأنَّ الصَّحابة رضوان الله عليهم كانوا يَتوَقَّون أشياء حلالًا [٨٥] محضًا مخافة وقوعهم في الحرام، كما قال بعضهم: كُنَّا ندَعُ سبعين بابًا مِن الحلال مخافة أن نقع في الحرام، لأنَّ الحرام ترتفع [٨٦] منه البركة ظاهرًا وباطنًا.

ج ٣ ص ١٦٧

أمَّا الباطن فإنَّه يُحْدِثُ الظلمة في القلب والقساوة [٨٧]، وأمَّا الظاهر فإنه يُحْدِثُ الكسل عن العبادة والامتهان بحقِّها، مع أنَّ البركة تذهب منه محسوسة، لأنَّه إذا كان الشيء حرامًا ما يقوم باثنين يستعمله رجل واحد ولا يكفيه لزوال البركة منه [٨٨] وذهابها، وكذلك أيضًا في الضدِّ وهو الحلال لا بدَّ مِن ظهور البركة فيه [٨٩] محسوسة ومعنوية، وبالمحسوسة يستدلُّ على المعنوية في كلا الطريقين [٩٠] في الحلال والحرام، فإذا بُورك في طعام [٩١] وقام باثنين منه [٩٢] ما يقوم بالواحد علم أن البركة المعنوية حاصلة فيه بالضمن [٩٣].

ولهذا المعنى لَمَّا أن وجد أبو بكر رضي الله عنه في الصحفة [٩٤] التي قدَّمها إلى الأضياف، فأكلوا منها وهي باقية على حالها لم تنقص، ثمَّ أكل هو وأهل [٩٥] بيته وهي على حالها لم تنقص، آثر بها النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم لعلمه [٩٦] بتلك البركة المعنوية فيها بما شهد له ظاهرها فاستدلَّ بالحسي على المعنوي.

ولأجل هذا المعنى كان طعام أهل الخير والصلاح أبدًا فيه مِن البركة [٩٧] ما ليس في غيره، لأجل أنَّهم يبحثون [٩٨] على الحلال أكثر مِن غيرهم، فكانت البركة لديهم ظاهرة وباطنة، فاستعانوا بذلك على العبادة والاستمرار عليها، وتنوَّرت بواطنهم، وقلَّ تَسَبُّبهم في أسباب الدنيا للبركة الحسية والمعنوية الموجودة [٩٩] في طعامهم [١٠٠].

الوجه السَّابع من البحث

ج ٣ ص ١٦٨

المتقدم: قوله: (فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا: إِنَّا سَأَلْنَاكَ [١٠١] فَحَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمِلَنَا، أ

حديث: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا ...

حديث: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا ...

١٥٦ - قوله: (أَصَابَتْنَا [١] مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ [٢] ... ) الحديث. [خ¦٣١٥٥]

ظاهر الحديث يَدُلُّ عَلَى تحريم أكل الحُمُر الأهلية، والكلام عليه مِن وجوه:

الأَوَّل: قوله: (أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ) هذه (الليالي) هل هي على العموم في جميع الليالي أو هو لفظ عامٌّ يُرَاد به الخاصُّ ويكون معناه في بعض ليالي خيبر؟

محتمل للوجهين معًا، وإضافة (لَيَالي [٣]) إلى (خَيْبَر) [٤] يحتمل وجهين أيضًا:

(أحدهما): أن يكون أراد حين السير إليها. (الثَّاني): أن يكون أراد [٥] حين مشيهم [٦] على حصونها، فعلى القول بأنَّ الإضافة إلى الليالي على العموم وهو الخروج مِن أوَّل السَّفر فهو مرجوحٌ، لأنَّ أحدًا لا يخرج بغير شيء مِن الزاد، فإن كان على معنى التخصيص احتُمِل، وأمَّا إن كان المراد المشي على حصونها فاحتمل الوجهين معًا: العموم والخصوص.

الثَّاني [٧]: قوله: (فَلمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ [٨]) يحتمل وجهين: (أحدهما): أن يكون أراد [٩] يوم فتح خيبر، (الثَّاني): أن يكون أراد يوم [١٠] قدومهم على خيبر،

ج ٣ ص ١٧٤

أمَّا الأَوَّل فمرجوحٌ، لأنَّه لو كان المراد به الفتح لم يكونوا لينحروا الحُمُر الأهلية، لأنَّ الفتح إذا كان بالضرورة أن [١١] يكون الطعام كثيرًا لديهم، لأنَّ حصنًا مِن الحصون يكون معمورًا لا يخلو مِن الطعام البتَّة.

الوجه [١٢] الثَّالث: قوله: (وَقَعْنَا فِي الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ) الوقوع فيها هو [١٣] غنيمتهم إيَّاها بغير قصد، لأنَّك تقول: فلان وقع في كذا إذا لم يقصده، وإنَّما وقع فيه بحكم [١٤] الوفاق [١٥].

الوجه الرَّابع: قوله: (فَانْتَحَرْنَاهَا) نحرهم لهذه الحُمُر لا يخلو أن يكونوا عالِمين بتحريمها، أو لم يكن لهم علم بذلك، فإن كانوا عالمين بالتحريم فيكون ذبحهم لها مِن أجل الاضطرار إليها وهي [١٦] المخْمَصَة التي أصابتهم ففعلوا [١٧] هذا اتباعًا للأمر، لأنَّه قد أُحِلَّ للمضطر أكل الميتة وذلك [١٨] إذا مرَّت عليه ثلاثة أوقات، والحُمُر [١٩] الأهلية مِثلُ الميتة سواء كلاهما يعمهما [٢٠] التحريم لغير موجب، فعمَّتهم [٢١] الإباحة للموجب، لأنَّ ما لا يؤكل إذا ذُكِّي فهو مَيْتة فحُكمه حُكم المَيْتة، وإن كانوا غير عالمين بالتحريم ففيه دليل لمن ذهب مِن العلماء أنَّ الأصل [٢٢] الإباحة حتَّى يَرِد النهي، لأنَّ العلماء اختلفوا في هذا المعنى [٢٣] على قولين: فمنهم مَن ذهب إلى أن الأصل الحظر [٢٤] حتَّى يتبيَّن التحليل، ومنهم مَن ذهب إلى أن الأصل الإباحة حتَّى يَرِد النهي، فإن كان الأصل الحظر [٢٥] فما استباحوها

ج ٣ ص ١٧٥

إلا لموجب وهو العذر، وإن كان الأصل الإباحة فهم ما أحدثوا شيئًا وإنَّما استصحبوا الأصل.

وقوله: (انْتَحَرْنَاهَا) احتملت [٢٦] وجهين: (أحدهما): أن تكون مِن أبنية المبالغة [٢٧] أي: سارعوا إليها بأنفسهم ولم يتركوا إليها [٢٨] غيرهم، واحتمل أن تكون بمعنى التسبُّب أي: تسبَّبوا في نحرها بالأمر.

ثمَّ بقي على الفصل سؤال، وهو أن يقال: لِمَ انتحروها أوَّلًا عند وقوعهم في الحمُر مِن غير أن يستأذنوا النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم في ذلك [٢٩]؟

والجواب عنه [٣٠] مِن وجهين: وهما ما تقدَّما هل الأصل الإباحة أو الحظر [٣١]؟ فإن كان الأصل الإباحة فقد تقدَّم توجيهه، وإن كان الأصل الحظر [٣٢] فقد تقدَّم توجيهه أيضًا.

الوجه الخامس مِن البحث المتقدم: قوله: (فَلمَّا غَلَتِ [٣٣] القُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْفِئوا القُدُورَ، ولاَ تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الحُمُرِ شَيْئًا).

أَكْفِئوا [٣٤] القُدُورَ بمعنى: حوِّلُوها [٣٥] عن النَّار، ولا تَطْعَموا مِن لحوم الحُمُر شيئًا، أي: لا تأكلوا منها شيئًا [٣٦]، ويَرِدُ على هذا الفصل سؤالان:

الأَوَّل: أن يُقال لِمَ أمر بالإكفاء عند غليان القدور ولم يأمر به قبل [٣٧] ذلك؟

الثَّاني: أن يُقال لِمَ نهاهم عن أكلها وقد كانت لهم مباحة لوجود الاضطرار إليها؟

والجواب عن الأَوَّل: أنَّه قد جاء في رواية أخرى زيادة تبيِّنُ [٣٨] هذا المعنى قال فيها: ((لمَّا رأى [٣٩] كَثْرَةَ النِّيْرَانِ سألَ عَنْهَا فقيل له: انْتَحَرْنَا الحمرَ الأهليةَ، فَأَمرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك))

ج ٣ ص ١٧٦

وفي هذا دليل على كثرة مشاهدته عليه الصَّلاة والسَّلام لشأن أصحابه وما يزيد عليهم وما ينقص، والسؤال عن جميع أحوالهم، فعلى هذا فيجب على كلِّ مَنْ كان راعيًا على أي شيء استُرعيَ دوامُ النظر إليه والالتفاتُ لِمَا يزيد فيه وينقص حتَّى يعلم ما حكم الله تعالى فيما يظهر مِنَ الزِّيادة والنقص فينفذه وهذا على التقسيم [٤٠] الذي ذكرناه قبل في غير هذا الحديث مِن رعاية الأعلى إلى [٤١] الأدنى حتَّى إلى جوارحه، لأنَّ الغفلة عن ذلك توقِع الخلل، يؤيِّد هذا قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام في [٤٢] صفة المؤمن: ((كيِّسٌ حَذِرٌ فَطِنٌ [٤٣])).

والجواب عن الثَّاني: أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام إنَّما نهاهم عن أكلها لوجود ما هو أحسن منها وهي الخيل، لأنَّه قد جاء في حديث غير هذا: ((أَنَّهُم انْتَحَرُوا الخيلَ هُنَاكَ)) فقد يكون الصَّحابة [٤٤] رضوان الله عليهم تركوا الخيل لاحتياجهم إليها للقتال فاختاروا [٤٥] أكل الحُمُر للمنفعة التي يؤمِّلونها [٤٦] في ترك الخيل، فأمرهم النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن يتركوا ما أرادوا فعله وأن يقيموا ضروراتهم [٤٧] بالخيل، لأنَّها ليست بحرام ففضَّل عليه الصَّلاة والسَّلام أقل الضَّرَرَيْن، لأنَّ الحُمُرَ عينها حرام لا يجوز أكلها شرعًا، والفرس حلال على المشهور مِن الأقاويل ليس فيه غير ما يؤمَّل مِن فائدة القتال عليه، والضرر الذي يلحق مِن أجل ذبحه متوقَّع هل يقع أو لا يقع؟ وهو احتياجهم إليها حين القتال،

ج ٣ ص ١٧٧

وهذه [٤٨] الخيل يحتمل أن يكون [٤٩] وقعوا فيها مع الحُمُر فتركوها للجهاد وفضَّلوا أكل الحمر عليها لأجل عِلَّة الجهاد، ويحتمل أن تكون خيلهم التي [٥٠] خرجوا بها.

وفيما قررناه دليل على أنَّ المرء ينظر في أموره وتصرفاته فإذا اجتمع له أمران، فإن كانا خيرًا أخذ أعلاهما، وإن كانا شرًّا أخذ أدناهما.

ولأجل العمل على هذه القاعدة استراح أهل الصُّوفيَّة [٥١] مِن مكابدة [٥٢] الدنيا وهمِّها، لأنَّهم أخذوا أقل الضَّرَرين وهو ما لهم في الدنيا مِن المجاهدات لتحصل لهم الراحة الدائمة في الآخرة فحصل لهم [٥٣] بضمن ذلك [٥٤] الراحتان [٥٥] معًا، لأنَّ أكبر الراحات في الدنيا هو الزهد فيها وهو أوَّل قَدَمٍ عندهم في السلوك، وقد قال عليٌّ رضي الله عنه: لو كانت الدنيا مِن فضة، والآخرة مِن خزف، وكانت الدنيا فانية، والآخرة باقية لكان الأولى أن يُزهَد في الفانية ويُعمَل للباقية، فكيف والأمر بضدِّ ذلك؟

ولأجل ترك النظر إلى هذه القاعدة تعب أهل الدنيا التعب الكلِّي فهم أبدًا يؤمِّلون الراحة لأنفسهم ويعملون عليها والشقاء والتعب يستقبلهم، فلم يزالوا على هذا [٥٦] الحال حتَّى يفاجئهم الموت وهم في تعب وضنى، ثم يرجعون إلى تعب أكثر مما كانوا فيه وهي المحاسبة عمَّا جمعوا وفيما [٥٧] أنفقوا، ولهذا قال الغزالي رحمه الله: مساكين أهل الدنيا طلبوا الراحة فأخطأوا الطريق فاستقبلهم العذاب، ومعناه ظاهر، لأنَّهم قصدوا الراحة ورأوا أنَّها لا تكون إلا بحطام الدنيا فأخذوا في جمعه [٥٨] وصبروا على ما فيها

ج ٣ ص ١٧٨

مِن الكدِّ [٥٩]، وفاجأهم الموت ولم يحصل [٦٠] لهم ما أمَّلُوا مِن الراحة فيها، ثمَّ انتقلوا إلى التعب الآخَرِ الذي تقدَّم ذكره.

ثمَّ بقي على الفصل سؤال وارد وهو أن يقال: لِم ذكَر [٦١] الإكفاءَ وتركَ الإطعام وذِكْرُ أحدهما [٦٢] يغني عن الآخر؟

والجواب عنه [٦٣]: أنَّه إنَّما أمر أوَّلًا بالإكفاء [٦٤]، لأنَّ ما ظهر مُنْكَرٌ، فَقَدَّم [٦٥] تغيير المنكر، وفي هذا دليل على الإسراع لتغيير المنكر عند معاينته، لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لم يتركه حين رآه حتَّى غيَّره، وتغييره على أقسام وقد ذكرناه في غير ما حديث [٦٦].

ووجه [٦٧] ثان وهو أنَّه لو اقتصر لهم على قوله: (أَكْفِئوا القُدُورَ) لحملوه على العموم في الكلِّ، ويُحتمل أن يكون في القدور ما هو حلال، فلما عقَّبَ ذلك بذكر الْمُحَرَّم أعطى [٦٨] قوة الكلام أنْ لا يُكفَأ مِن القدور إلا ما نُصَّ على تحريمه [٦٩].

وفي هذا دليل على أنَّ أمر [٧٠] الشَّارع عليه الصَّلاة والسَّلام يُؤْخَذُ على عمومه ولا يُخَصَّصُ ولا يُتَأَوَّلُ إلا في مواضع لا يمكن فيها العموم لقرينة تخصصه [٧١]، وممَّا يؤيِّد هذا فعله عليه الصَّلاة والسَّلام حين أنزل الله عليه: {وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} [المائدة: ٦٧] فأخذها على العموم ولم يخصص ناسًا دون آخرين ولا وقتًا دون وقت وإنَّما قال لأصحابه: ((اذْهَبُوا فَإِنَّ اللهَ قَدْ عَصَمَنِي مِنَ النَّاسِ)) وكان [٧٢] كذلك وبقي فيما بعد لا يقي نفسه المكرَّمة [٧٣] بشيء ثقة منه صلَّى الله عليه وسلَّم بالله تعالى وبعموم اللفظ.

ولأجل أخذه على العموم من غير تأويل على ما قررناه سَعِدَ أهل التوفيق السعادة العظمى، لأنَّهم سمعوه عزَّ وجلَّ

ج ٣ ص ١٧٩

يقول في كتابه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [الأنفال: ٦٤] فعملوا [٧٤] على الاتباعية [٧٥] ولم يلتفتوا لغيرها [٧٦] فصدَّقوا وصَدَقوا في الإيمان والاتباعية [٧٧] فأنجز لهم ما وُعِدوا، والْمُتَأَوِّلُون دخلوا في التعب والحيرة.

وقد حكي عن بعض الفضلاء أنَّه [٧٨] رأى شيئًا مِن آثار القدرة ولم يرَ نفسه لذلك أهلًا، فجعل يعتذر ويتذلَّل فقيل له: عملتَ على الحقِّ فأُريتَ الحقيقة، وعملوا على التأويل فَعُومِلُوا بحسب ما عملوا وعند الله تجتمع الخصوم.

وفيه دليل أيضًا [٧٩] على أنَّ الإمام ينظر في مصالح رعيته على العموم وعلى الخصوص، ويحذر ِمن أن ينفع [٨٠] قومًا وينضرَّ [٨١] آخرون بسببه، لأنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم لَمَّا أنْ [٨٢] أمر بإكفاء القدور خاف لئلا يقع [٨٣] بأحدٍ مضرَّة لعموم اللفظ فأتى بما يخصص المقصود ولا يُلحِق به مضرَّة لمخلوق كما ذكر [٨٤].

الوجه السَّادس مِن البحث المتقدم: قوله: (فَقُلْنَا: إِنَّمَا نَهَى [٨٥] النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ، وَقَالَ آخَرُونَ: حَرَّمَهَا الْبَتَّةَ) إلى آخر الحديث، فيه وجوه:

(الأَوَّل): أنَّ السؤال والبحث في الأمر [٨٦] لا يكون إلا بعد الامتثال، لأنَّ الصَّحابة رضوان الله عليهم لَمَّا أنْ أمرهم النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بما أمر امتثلوا الأمر في الحين ولم يعترضوا ولم يبحثوا فلمَّا أن كان بعد امتثالهم حينئذ [٨٧] رجعوا إلى البحث في التحريم هل هو لعلَّةٍ أو لغير علة [٨٨]؟ وأعطى اجتهاد

ج ٣ ص ١٨٠

بعضهم أنَّه لعلَّة وذكرها.

(الثَّاني): أنَّ [٨٩] المجتهدين إذا اختلفوا في الحكم وكان في زمانهم مَن هو أعلم بالقضية منهم يأتون إليه ويسألونه عن قضيتهم، لأنَّ الصَّحابة [٩٠] رضوان الله عليهم لَمَّا أن وقع الخلاف بينهم [٩١] وقال كل أحدٌ باجتهاده أتوا إلى سعيد بن جبير الذي هو مِن كبار التابعين [٩٢] وفضلائهم فسألوه.

(الثَّالث): هل التحريم لعلَّة أم لا؟ فإن قلنا إن التحريم تعبُّد فلا بحث، وإن قلنا أنَّه لعلَّة فهل هي

حديث: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين

حديث: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين

١٥٧ - قوله: (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا [١] لَمْ يُقَاتِلْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، انْتَظَرَ حَتَّى تَهُبَّ الأَرْوَاحُ ... ) الحديث. [خ¦٣١٥٩]

ظاهر الحديث [٢] يَدُلُّ عَلَى أنَّ السُّنَّةَ في القتال غُدْوَة النهار أو عَشِيَّة، والكلام عليه مِن وجوه:

الأَوَّل: إن هذا القتال غُدوة أو عشيَّة لعلَّة أم لا؟ فإن قلنا إنَّه لغير عِلَّة فلا بحث ويبقى [٣] تعبُّدًا، وإن قلنا أنَّه لعِلَّة فما هي العِلَّة؟ الظاهر أنَّه لعِلَّة، والعلَّة فيه على ضربين: محسوسة ومعنوية، والمحسوسة على ضربَين [٤] عامة

ج ٣ ص ١٨٢

وخاصة [٥].

فالعامة هي ما يكون في هذين الوقتين أعني أوَّل النهار وعشيته [٦] مِن هبوب [٧] الأرواح وقوى الأبدان مِن عاقل وغير [٨] عاقل، ونشاطها إذ ذاك لِمَا في الوقتين مِن برودة [٩] الهواء وجَمام النفوس مِن الراحة المتقدِّمة، فمتقدم راحة الغدو [١٠] استراحة اللَّيل [١١]، لأنَّه جعل سَكنًا، ومتقدم راحة العشي [١٢] استراحة القائلة، لأنَّ استراحة القائلة [١٣] مِن السنة لقَوْله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((قِيْلُوا فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا تَقَيْلُ)) هذه هي العامَّة.

وأمَّا الخاصة التي هي للعاقل دون غيره فما يحصل له مِن قوة اليقين [١٤] ونشاط النفس، بما لها في هذا الفعل مِن الأجر العظيم لنكاية العدو، ولأنَّ [١٥] قوى الأبدان العاقلة وغير العاقلة [١٦] مِن أعظم مواد [١٧] النكاية للعدو.

وأمَّا المعنوية فما في الوقتين مِن الزِّيادة في الإيمان وقوة المدد [١٨] المعنوي وهو في النصر أقوى [١٩] مِن الحسِّي، فأمَّا قوة الإيمان فإنَّ هذين الوقتين [٢٠] إثر تعبُّد وطاعة لله تعالى، والإيمان [٢١] يقوى عند التعبُّد والطاعات كما يضعف عند المخالفات، وأعظم موجبات النصر هو الإيمان، لأنَّ الله تعالى يقول في كتابه: {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} [الروم: ٤٧] فقوة الإيمان أعظم في [٢٢] مواد النصر مِن المحسوسات للوعد بالجميل [٢٣].

وقد رُوِيَ أن عمر رضي الله عنه بعث سريَّة مِن السرايا ثمَّ جاء [٢٤] البشير بالنصر والفتح، فقال: أيَّ وقت كانت المقاتلة [٢٥]؟ فقالوا: غَدوة، فقال: ومتى كان النصر؟ فقالوا: عشيَّة [٢٦] فبكى رضي الله عنه حتَّى بلَّت دموعه لحيته،

ج ٣ ص ١٨٣

فقالوا: كيف تبكي والنصر لنا؟ فقال: والله ما الكفر يقف أمام الإيمان مِن غَدوة إلى عَشيَّة إلا مِن أمرٍ أَحْدثتموه أنتم أو أنا، فلم ينظر إلى النصر إلا بقوة الإيمان.

وأمَّا قوة المدد المعنوي أيضًا فهو مِن [٢٧] وجهين: وقد نصَّ عليه الصَّلاة والسَّلام عليهما في غير هذا الحديث فأحدهما [٢٨]: الريح، لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام قال: ((نُصِرْتُ بالصَّبَا)) حتَّى لقد ذهب بعض العلماء أنَّه لم يكن قَطُّ نصرٌ بغير ريح، والصَّبَا ريح ليِّنة شرقية، وقد قيل: إنَّها مِن الجنَّة، وما كان مِن الجنَّة فهو للمؤمنين عَون، وعلى الكافرين وبال.

أمَّا الوجه الآخر: فهو الدُّعاء مِن المؤمنين، لأنَّه قد جاءت زيادة في رواية غير الحديث [٢٩] الذي نحن بسبيله: ((ويَدْعُو لَكُمْ إِخْوَانُكُم المؤمنونَ [٣٠])) وقال عليه الصَّلاة والسَّلام في حديث ذكر فيه فضيلة الدُّعَاء: (([٣١] جُنْدٌ مِنْ جُنُودِ اللهِ)) فيجب أن يغتنم هذا الوقت الذي يكون فيه هذا المدد العظيم.

ويترتَّب على هذا مِن الفقه أن يدعو المرء بعد صلواته [٣٢] وفي الأوقات التي يرجو [٣٣] فيها القبول لإخوانه [٣٤] المؤمنين شرقًا وغربًا ليكثر لهم المدد الذي يُرجى به النصر.

وقد روي أنَّ عبد الملك بن مروان خرج في بعض غزواته فسأل عن بعض صالحي الوقت فَطُلِب فوجده [٣٥] في مسجد متوجِّهًا يصلِّي، فقال: اُخرجوا على بركة الله، سبَّابته [٣٦] في القبلة عندي خير مِن كذا وكذا فارس، فلما بلغوا [٣٧] الحصن الذي أمَّلوا انهدَّت شقة مِن سُورِه ففرح الجيش، فقال: ليس ذلك منكم، وإنَّمَا هو ببركة تلك

ج ٣ ص ١٨٤

السبَّابة التي في القِبلة.

الوجه الثَّاني مِن البحث المتقدِّم: فيه دليل على أنَّ الحكم بالغالب [٣٨] في ارتباط العادات، لأنَّه قال: (انْتَظَرَ حَتَّى تَهُبَّ الأَرْوَاحُ، وَتَحْضُرَ الصَّلَوَاتُ) وهذه الريح قد تكون في ذلك الوقت وقد لا تكون، لكن [٣٩] لَمَّا أنْ كان الغالب عليها أنَّها تأتي في ذلك الوقت وهو بعد الزوال حُكِم لها به وانتُظرتْ إليه.

الثَّالث: أنَّ النادر لا يعمل عليه، لأنَّه قد يوجد الريح في بعض الأيام في غير هذا الوقت فلم يُنَط به الحكم لندارته.

الرَّابع: قوله: (انْتَظَرَ) يَرِد عليه سؤالان: (الأَوَّل) أن يقال: لِمَ أتى [٤٠] بهذا اللفظ وعدل عن غيره مِن الألفاظ؟

(الثَّاني): أن يقال لِمَ قال: (انتظر)، ولم يقل (انتظرنا)، ومعلوم [٤١] أنَّ الانتظار كان مِن الجيش كلِّه؟

والجواب عن الأَوَّل: أن قوله: (انْتَظَرَ) فيه إشعار بأنَّهم أخذوا أُهبة القتال واستعدُّوا ولم يغفلوا، وهذا مثل قَوْله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((لَا يَزَالُ العَبْدُ في صَلَاةٍ [٤٢] مَا دَامَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ)) ومعلوم أنَّ المراد مَن كان متطهرًا في المسجد ينتظر الصلاة، وأمَّا مَن كان ينتظر الصلاة في بيته فلا يطلق عليه باعتبار ما أراده الشَّارع عليه الصَّلاة والسَّلام أنَّه ينتظر الصلاة [٤٣] وكذلك هنا سواء، أتى بِقَوْلِهِ: (انتظر) ليبيِّن ما قررناه [٤٤].

والجواب عن الثَّاني: أنَّ المقصودَ مِن الجماعة: رئيسُهم [٤٥] والمعوَّل عليه فيهم [٤٦] فإذا انتظر الرئيس [٤٧] انتظروا [٤٨] الكلُّ، فأتى بهذه الصيغة تعظيمًا للنَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم وتأدُّبًا معه كما هو الواجب.

الوجه الثالث [٤٩] من البحث المتقدِّم: هل يتعدَّى الحديث للقتال المعنوي أم لا؟

الظاهر [٥٠] تعدِّيه إذ إنَّ حكم المعاني عنه عليه الصَّلاة والسَّلام تُؤخذ كما يُؤخذ

ج ٣ ص ١٨٥

عنه حُكم الظاهر، وقد تقدَّم مِن هذا ما فيه كفاية للحُجَّة بالتعدِّي في غير ما حديث وتعديه يحتمل وجوهًا ويجمعها وجه واحد [٥١] وهو: أنَّ أوَّل النهار في المحسوس هو أوَّل [٥٢] بدء ظهور خلقه، فكذلك الوقائع الحسية والمعنوية أعني مِن التصرُّف والخواطر غير المستقيمة يُبَادَر عند ظهورها إلى قتالها، ومقاتلتها [٥٣] هي إزالتها لقَوْله عليه الصَّلاة والسَّلام في المارِّ بين يدي المصلي: ((فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ)) ومعناه: فَلْيَدْفَعْه ولْيُزِيله [٥٤]، لأنَّ أوَّل الوقت في وقوع المخالفة أو الغفلة يكون [٥٥] الإيمان فيها أقوى مِن وقت التمكن فيها [٥٦].

وأمَّا نسبة العشيِّ في المعنوي فهو الذِّكْر بعد الغفلة، لأنَّ بالذِّكْر يُستحيا [٥٧] الإيمان وقد قال تعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [الأنعام: ٦٨] والفرق بين القتالين أنَّ الأَوَّل يكون بالدفع كما ذكرنا، والثاني بالتوبة والإقلاع، والتوبة هنا هي حقيقة النصر، والذِّكْر بعد الغفلة هي الريحُ المبشِّرة بالنصر [٥٨] المذكور.

وأمَّا الصلاة في المعنوي فهي [٥٩] ما تقدَّم مِن مقتضى [٦٠] رحمة المولى لإثارة [٦١] ريح التذكار بعد الغفلة الموجبة [٦٢] للتوبة وهي حقيقة النصر، لأنَّ الصلاة مِن العباد دعاءٌ، والصلاة مِن الله تعالى رحمة فمن سبقت له الرحمة خُتِمَ له بالنصر.

وأمَّا الانتظار في المعنوي فهو استصحاب دوام انكسار القلب، إمَّا لوقوع غفلة أو لوقوع مخالفة،

ج ٣ ص ١٨٦

لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال إخبارًا عن ربِّه عزَّ وجلَّ يقول: ((اطْلُبُونِي عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهم مِنْ أَجْلِي)) لأنَّ انكسار القلب مِن أجل الربِّ مِن أجلِّ الطاعات، لأنَّه لا يدخله رياء، وهو أرجى الوسائل [٦٣] بمقتضى الوعد الجميل، لأنَّ معنى قوله تعالى: (اطْلُبُونِي عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهم) أي: هو معهم فإذا كان معهم فهو يلطف بهم ويوقظهم مِن الغفلة ويحرِّك لهم أسباب التوبة، ويمنُّ عليهم بالنصر والغنيمة جعلنا الله مِمَّن لَطَف به [٦٤] وأدخله في حفظ عنايته.

__________

[١] في (ج): ((عن النعمان بن مقرن شَهِدْتُ الْقِتَالَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ... )).

[٢] في (م): ((القساوة في القلب كان أكله مكرها ثم هذه النسبة جميع الأشياء الكراهة فيها والتحريم بحسب ما كان فيها من الضرر ومن رزق النظر بالنور يحسبه محسوسا ومعنويا على ما ذكره العلماء والفضلاء والله الموفق عن النعمان بن مقرن شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات ظاهر الحديث)).

[٣] في (م): ((وبقي)).

[٤] قوله: ((محسوسة ومعنوية، والمحسوسة على ضربَين)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥] في (م): ((خاصة وعامة)) بتقديم وتأخير.

[٦] في (م): ((وعشيه)).

[٧] في (ط): ((إيهاب)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٨] في (ج): ((عن)).

[٩] في (م): ((من برود)).

[١٠] في (ط): ((الغذو)).

[١١] في (م): ((فتتقدم راحة الغدو واستراحة الليل)).

[١٢] صورتها في (م): ((العشا)).

[١٣] قوله: ((لأن استراحة القائلة)) ليس في (م).

[١٤] صورتها في (م): ((النفس)).

[١٥] في (م): ((العدو لأن)).

[١٦] قوله: ((وغير العاقلة)) ليس في (ج).

[١٧] في (م): ((مراد)).

[١٨] في (م): ((المراد)).

[١٩] في (ط): ((قوى)). بل هي كالمثبت

[٢٠] في (ط): ((القوتين)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢١] في (م): ((الوقتين أمر تعبد لله والإيمان)).

[٢٢] في (م): ((من)).

[٢٣] في (ط) و (م): ((الجميل)) والمثبت م (ج).

[٢٤] في (م): ((جاءه)).

[٢٥] في (ط): ((المقابلة)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٦] في (م): ((أي وقت كانت المقاتلة قال غدوة قال ومتى كان النصر قال عشية)).

[٢٧] في (م): ((أيضا فمن)).

[٢٨] في (م): ((وأحدهما)).

[٢٩] في (م): ((الدعاء للمؤمنين فإنه قد جاءت زيادة في رواية غير هذا الحديث)).

[٣٠] في (ط): ((المؤمنين)).

[٣١] زاد في (م): ((الدعاء)).

[٣٢] في (م): ((صلاته)).

[٣٣] في (م): ((يرجى)).

[٣٤] في (م): ((لإخوانهم)).

[٣٥] في (م): ((فوجد)).

[٣٦] في (م): ((سبابة)).

[٣٧] زاد في (م): ((إلى)).

[٣٨] في (م): ((في الغالب)).

[٣٩] قوله: ((لكن)) ليس في (م).

[٤٠] قوله: ((أتى)) ليس في (م).

[٤١] في (م): ((الثاني لم انتظر ولم يقل انتظروا ومعلوم)).

[٤٢] في (م): ((صلاته)).

[٤٣] قوله: ((ومعلوم أن المراد من كان متطهراً ... الشَّارع عليه الصَّلاة والسَّلام أنَّه ينتظر الصلاة)) ليس في (م).

[٤٤] في (م): ((وكذلك سؤالنا بقوله انتظر ليتبين ما قررناه)).

[٤٥] في (م): ((رأسهم)).

[٤٦] قوله: ((والمعوَّل عليه فيهم)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٧] في (ج) و (م): ((الرأس)).

[٤٨] في (م): ((انتظر)).

[٤٩] كذا في النسخ، وفي المطبوع: ((الخامس)).

[٥٠] في (م): ((الظاهر)).

[٥١] في (م): ((وجها واحدا)).

[٥٢] في (م): ((المحسوس وأول)).

[٥٣] في (م): ((ومقابلتها)).

[٥٤] في (ج): ((ويزيله)).

[٥٥] قوله: ((يكون)) ليس في (ط) و (م) والمثبت من (ج).

[٥٦] في (م): ((التمكين فيهما)).

[٥٧] في (م): ((يحيى)).

[٥٨] في (م): ((المنتشرة وبالنصر)).

[٥٩] في (م): ((فهو)).

[٦٠] قوله: ((مقتضى)) ليس في (م).

[٦١] في (ط): ((لإيثار)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٦٢] في (ط): ((الموجب)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٦٣] في (م): ((وهو من أجل الوسائل)).

[٦٤] قوله: ((به)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

حديث: يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟

حديث: يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟

١٥٨ - قولها: (قَدِمَتْ [١] عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ [٢] ... ) الحديث. [خ¦٣١٨٣]

ظاهر الحديث يَدُلُّ عَلَى جواز صِلة الولد لأُمِّه الكافرة، والكلام عليه مِن وجوه:

الأَوَّل: هل الحديث [٣] مقصور على الصِّلَة للأم لا غير؟ أو الصلة جائزة على العموم للمشركين كلهم [٤]؟

ظاهر صيغة الحديث في الأم، لكن يؤخذ تعدِّيه لغير الأم مِن غير هذا الحديث وهو قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: ((في كُلِّ كِبْدٍ حَرَّى [٥] أَجْرٌ)).

الوجه الثَّاني قولها: ([٦] قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي) يَرد عليه سؤالان:

(أحدهما): أن يقال [٧] لِمَ قالت: (قَدِمَتْ) ولم تقل (جاءت) وما أشبهها مِن الصيغ؟

(الثَّاني): أن يُقَال لمَ قالت: (عَلَيَّ) ولم تقل (إليَّ)، إذْ إنَّهم لا يخصصون الألفاظ بالذكر دون غيرها إلا لمعنى مفيد على ما تقرَّر [٨].

والجواب عن الأَوَّل: أنَّها لو أتت بغيرها مِن الصيغ لاحتمل اللفظ أن تريد أنها جاءت مِن سفر أو غيره، و (قَدِمَت) ليس فيه احتمال غير القدوم مِن السفر لأنَّك إذا قلت: فلان

ج ٣ ص ١٨٧

قدم، أو فلان قدم على فلان، ولم تذكر مِن أي موضع كان قدومه، علم [٩] أنَّك أردت أنَّه أتى مِن السفر، ولو قلت: فلان جاء أو فلان جاء إلى فلان [١٠] لم يُفْهَم عنك ما أردت بمجيئه هل [١١] مِن سفر أو غيره حتَّى تبيِّنه فخصصت تلك الصيغة دون غيرها رفعًا للاحتمال.

والجواب عن السؤال الثَّاني: أنَّ القادم مِن السفر لا بدَّ وأن يكون معه رَحْلٌ، فيحتاج أن يحطَّه [١٢] بموضع فأتت بِقَوْلِهِا: (عَلَيَّ) لأنَّه ظرف لتبيِّن [١٣] أين كان نزول أمها حين قدومها، ولو أتت بغيرها مِن الصيغ لم تقم مقامها في ذلك المعنى.

الوجه الثَّالث مِن البحث المتقدم: قولها: (فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

فيه دليل على أنَّ المهادنة بين المسلمين والمشركين جائزة، وهي جائزة [١٤] بشرط أن لا يكون على المسلمين فيه حَيف ولا يعطون شيئًا لهم، لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قد [١٥] صالحهم بنصِّ هذا الحديث ولم يصالحهم عليه الصَّلاة والسَّلام قطُّ بشيء على المسلمين فيه حيف، ولا أعطاهم شيئًا قَطُّ وقد قال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((الإِسْلَامُ يَعْلُو ولَا يُعْلَى عَلَيْهِ)) فعلى هذا فإذا كثر العدو بموضع حتَّى لا يقدر على قتاله فالخروج مِن الموضع إذ ذاك ولا سبيل إلى الإذعان إليهم في شيء ما لا بالمال ولا بالخدمة وقد قال تعالى: {إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ} [الأعراف: ١٢٨].

الوجه الرَّابع: قولها: (وَمُدَّتِهِمْ) تعني: مدة المهادنة، وإنَّما أتت بذلك لتبيِّن أنَّ قدوم أُمِّها عليها [١٦] لم يكن حين العهد، وإنَّما كان [١٧] في أثناء [١٨] مُدَّته.

الوجه الخامس: قولها: (مَعَ أَبِيهَا) يَرِد عليه سؤال،

ج ٣ ص ١٨٨

وهو أن يُقال ما فائدة ذكرها للأب؟

والجواب عنه: أنَّها إنَّما قالت ذلك لتزيل ما يتخيل هناك مِن فقر أمها وحاجتها، لأنَّها قالت في آخر الحديث: (وَهِيَ رَاغِبَةٌ) والرغبة تحتمل أن تكون مِن المحبَّة، وتحتمل أن تكون طلبًا للإحسان مِن أجل الفاقة، وهذا الاحتمال الأخير يلحق به مِن النقص للموصوف [١٩] به ما لا يخفى، فأتت بذكر أبيها [٢٠] معها لتبيِّن أنَّها لم تطلب هذه الرغبة التي أشرنا إليها أخيرًا، وإنَّما أرادت الأَولى، لأنَّ المرء إذا جاء مع مَن يكفله ليس بفقير.

الوجه السَّادس: قولها: (فَاسْتَفْتَتْ [٢١] رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الكلام على هذا الفصل مِن وجوه:

(الأَوَّل): التعلُّم [٢٢] والسؤال قبل العمل، لأنَّها لم تَصِل أمَّها [٢٣] حتَّى [٢٤] استفتت النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فسألت وتعلَّمت، وحينئذ عملت [٢٥].

(الثّاني): أنَّ الأمر إذا كان العمل به مستصحَبًا ثم عارضته [٢٦] عِلَّة فالتوقُّف إذ ذاك حتَّى يتبيَّن بلسان العلم هل يقع بها المنع أو يبقى على بابه [٢٧]؟ لأنَّ الصلة للوالدين تتردَّد بين الواجب والمندوب بحسب اختلاف الأحوال، فلمَّا [٢٨] أن عارض ذلك عِلَّة الكفر لم تُقْدِم على [٢٩] العمل حتَّى تبيِّن [٣٠] لها الأمر على لسان العلم باستفتائها للنَّبيِّ [٣١] صلَّى الله عليه وسلَّم.

(الثالث): إنَّ الأصل الدِّين وهو المُعَوَّل [٣٢] عليه مع الأقارب والأجانب، لأنَّه [٣٣] يُعْلَم بالضرورة أنَّ [٣٤] الولد يحبُّ والديه المحبَّة الكليَّة، لكن لم تنظر لأمها حين أقبلت عليها في شيء حتَّى سألت هل

ج ٣ ص ١٨٩

ذلك لها سائغ [٣٥] في الدِّين أم لا؟ فقدَّمت الدِّين على أحبِّ الأشياء إليها وهو المراد بِقَوْلِهِ تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ [٣٦]} [التوبة: ٢٤] فهؤلاء رضي الله عنهم مِمَّن فهموا هذه الآية وعمِلوا بمقتضاها.

(الرَّابع): فيه دليل لأهل الصُّوفيَّة [٣٧] في كونهم يؤخِّرون الأعمال في بعض الأوقات حتَّى يصحِّحوا النية، لأنَّها لم تعمل هذه القُربة [٣٨] لأجل ما عارضها حتَّى استفتت النَّبيَّ [٣٩] صلَّى الله عليه وسلَّم لأنَّ تُخْلِص النيَّة بغير شبهة [٤٠] ولا ارتياب، اتباعًا لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((خَيْرُ العَمَلِ مَا تَقَدَّمَتْهُ [٤١] النِّيَّةُ)).

الخامس: لقائل أن يقول: لمَ قالت: (فاستفتيتُ) [٤٢]، ولم تقل (سألتُ) كما قيل عن غيرها في غير هذا الحديث؟ والجواب عنه [٤٣]: أنَّ الاستفتاء [٤٤] أخصُّ مِن السؤال، لأنَّه لا يُطْلِق (مستفتيًا) إلا على مَن له معرفة بالحُكم وبقي عليه [٤٥] بعض إشكال في واردٍ وَرَدَ أو إشكال عَرَض، ويُطْلِقُ عليه (سائلًا) إذا لم يكن له معرفة بالحكم ولا بطرف منه [٤٦]، ولأجل هذا قال صلَّى الله عليه وسلَّم [٤٧]: ((اسْتَفْتِ نفسَكَ وإِنْ أَفْتوكَ)) ولا يسوغ أن يقال سَلْ نفسك [٤٨]، لأنَّ الاستفتاء تحقيق أحد أمرين: [٤٩] أن تعلم أيُّهما الأصلح [٥٠] بك لمعرفتك بجزئيات أمرك أكثر مِن غيرك، ولا يفهم ذلك مِن قولك سَل نفسك.

الوجه السَّابع: قولها: (يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا؟) الرغبة قد تقدم الكلام على معناها

ج ٣ ص ١٩٠

وهي على ضربين، وقد بَيَّنَّاها والصِّلة أيضًا قد ذكرناها وهي على ضربين وهي هنا من القسم المندوب.

الوجه الثَّامن: قولها (قَالَ: نَعَمْ صِلِيهَا) فيه دليل على أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم له أن يحكم باجتهاده وبما يرى مِن رأيه، لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام أمرها [٥١] بالصلة لأمها مِن غير أن ينزل عليه وحي فيها، أعني الوحي بالواسطة، وأمَّا وحي الإلهام فكلُّ كلامه عليه الصَّلاة والسَّلام وتصرفه منه [٥٢] لقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: ٣، ٤].

__________

[١] في (م): ((وأدخله في حفظ عنايته بمحمد وآله عن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت)).

[٢] زاد في (م): ((إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم مع ابيها فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة فأصلها قال نعم صليها)).

[٣] في (م): ((الأول ظاهر الحديث)).

[٤] في (م): ((على المشركين كلهم)).

[٥] في (م): ((حرا)).

[٦] زاد في (م): ((لما)).

[٧] قوله: ((أن يقال)) ليس في (م).

[٨] في (ج): ((تقدم)).

[٩] في (م): ((علمت)).

[١٠] قوله: ((إلى فلان)) ليس في (ج).

[١١] زاد في (م): ((هو)).

[١٢] في (ج): ((يحصله)).

[١٣] في (م): ((علي أنه لا طرق لتبين)).

[١٤] قوله: ((وهي جائزة)) ليس في (م).

[١٥] قوله: ((قد)) ليس في (ج).

[١٦] في (م): ((عليه)).

[١٧] في (م): ((وإن كان)).

[١٨] في (ج): ((ابتداء)).

[١٩] في (ط): ((الموصوف)) والمثبت من النسخ الأخرى. وبعدها في (م): ((به مما)).

[٢٠] في (م): ((بذكرها أبيها)).

[٢١] في (م): ((فاستفتيت)).

[٢٢] في (ط) و (م): ((التعليم)) والمثبت من (ج).

[٢٣] في (ج) و (م): ((لأمها)).

[٢٤] في (م): ((حيث)).

[٢٥] في (م): ((علمت)).

[٢٦] في (م): ((مختصا ثم عارضه)).

[٢٧] في (م): ((على ما به)).

[٢٨] في (م): ((لما)).

[٢٩] في (م): ((لها)).

[٣٠] في (م): ((يتبين)).

[٣١] في (م): ((النبي)).

[٣٢] في (ج): ((العموم)) وفي (م): ((المعمول)).

[٣٣] في (م): ((أنه)).

[٣٤] في (م): ((لأن)).

[٣٥] في (م): ((شائع)).

[٣٦] قوله تعالى: ((فتربصوا حتَّى يأتي الله بأمره)) ليس في (ط) و (م) والمثبت من (ج).

[٣٧] في (م) و (ج): ((الصوفة)).

[٣٨] في (ط): ((القرينة)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٩] في (م): ((رسول الله)).

[٤٠] في (م): ((شبيه)).

[٤١] في (ج): ((قدمته))، وفي (م): ((ما تقدمه)).

[٤٢] في (ج): ((فاستفتت)).

[٤٣] في (م): ((عنها)).

[٤٤] في (ج): ((الاستثناء)).

[٤٥] قوله: ((عليه)) ليس في (م).

[٤٦] في (ج): ((ولا بد طريق منه)).

[٤٧] في النسخ: ((ولأجل هذا يقال)) والمثبت هو الصواب، ففي مسند أحمد (١٧٥٤٥) عن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ نَعَمْ فَجَمَعَ أَنَامِلَهُ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِنَّ فِي صَدْرِي وَيَقُولُ يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ) ..

[٤٨] في (م): ((ولا يقال سل نفسك)).

[٤٩] في (م): ((الأمرين)).

[٥٠] في (ج) و (م): ((أصلح)).

[٥١] في (م): ((من رأيه عليه السلام لأنه أمرها)).

[٥٢] في (ج): ((عنه)).

حديث: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه

حديث: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه

١٥٩ - قوله: (قَالَ رَسُولُ [١] اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لمَّا قَضَى اللهُ عزَّ وجلَّ الخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ [٢] ... ) الحديث. [خ¦٣١٩٤]

ظاهر الحديث يَدُلُّ عَلَى أنَّ رحمة الله تعالى لعباده أكثر مِن غضبه، والكلام عليه مِن وجوه:

الأَوَّل: قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (لمَّا قَضَى اللهُ الخَلْقَ) قضى بمعنى: خلق، ومنه قوله تعالى: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ [٣]} [فصلت: ١٢] أي: خلَقهن.

الثاني: قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: (كَتَبَ) كتب بمعنى [٤]: أوجب، ومنه قوله تعالى: {كَتَبَ رَبُّكُمْ [٥] عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ} [الأنعام: ٥٤] أي: أوجبها، وهذا الوجوب مِن الله تعالى وجوب تفضُّل وامتنان لا وجوب حقٍّ عليه محتوم، لأنَّ الوجوب في حقِّهِ تعالى مستحيل.

الثّالث: قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: (فِي كِتَابِهِ) هذا هو الذي يحمل على ظاهره ويجب الإيمان به كما ورد الخبر به، وهو أنَّ ثَمَّ كَتْبًا [٦] محسوسًا [٧] في كتاب محسوسٍ، لكن بقي احتمال في الكتاب. هل فيه غير

ج ٣ ص ١٩١

ما ذكر في الحديث ويكون ما ذُكِرَ مِن جملة الكتْبِ الذي فيه، أو ليس فيه غير ما ذكر [٨] وهو إيجاب غلبة الرحمة على الغضب؟ احتمل المعنيين معًا والقدرة صالحة لكليهما.

الرَّابع: قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: (فَهُوَ عِنْدَهُ) إنَّما أضاف عليه الصَّلاة والسَّلام الكتاب إلى الله تعالى لعدم المشاركين له مِن المخلوقات [٩] في حفظه هناك، بخلاف ما شاءت [١٠] الحكمة في غيره مِن الأماكن مثل السمواتِ والأرض، لأنَّ ما في السموات والأرض وما بينهما وما فوقهما وما فوق العرش يضاف إليه عزَّ وجلَّ حقيقة، لكن لَمَّا أن جعل عزَّ وجلَّ حفظ ما في السموات والأرض على أيدي مَن شاء مِن خلقه بمقتضى حكمته لم يضف ما في تلك المواضع إليه وأضافها إليهم بمقتضى الحكمة، ولَمَّا لم يكن [١١] هناك مشارك في الحفظ بمقتضى الحكمة [١٢] أعني بهناك [١٣] فوق العرش أضافه إلى نفسه ومثله قوله [١٤] تعالى: {لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ} [غافر: ١٦] والمُلك له عزَّ وجلَّ في دار الدنيا، لكن أجرى الحكمة بأن جعل له في الدنيا [١٥] نُوَّابًا وأجرى الحكمة على أيديهم فأضافها إليهم [١٦]، فلم يضف ما في هذه الدار إلى نفسه [١٧]، ولَمَّا لم يجعل في دار الآخرة خليفةً في المُلك ولا نائبًا أضاف المُلكَ إليه [١٨] عزَّ وجلَّ، فقال [١٩]: {لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ} [غافر: ١٦].

الخامس: قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: (فَوْقَ العَرْشِ) فيه دليل على أنَّ فوق العرش ما شاء الله تعالى بمقتضى حكمته مِن أمره ونهيه ممَّا يشبه هذا أو غيره.

وقد يَرِد على هذا الفصل سؤال وهو أن يُقال: لِمَ كان الكتاب فوق العرش

ج ٣ ص ١٩٢

ولم يكن في السموات؟ والجواب عنه [٢٠]: أنَّ العرش قد شاءت [٢١] الحكمة بأنَّه يبقى على حاله لا يتغيَّر ولا يتبدَّل بحسب الأخبار الواردة في ذلك، والسموات والأرض تتغيَّر وتتبدَّل، فخصَّ بأن كان هناك لأجل هذا المعنى، فإن قال قائل لِمَ لَمْ يكن في الجنان؟ إذ إنَّ [٢٢] الجِنَان لا تتغير ولا تتبدل؟ قيل له: إنَّما جعل الجنان للجزاء [٢٣] والنعيم، والأمر والنهي ليس [٢٤] هناك، وقد شاءت [٢٥] الحكمة بأنَّ الأحكام والشرائع والأمر والنهي مختصٌّ بالعرش ومنه منبع ذلك كله.

وفي هذا دليلٌ على أنَّ الله عزَّ وجلَّ متنزِّهٌ [٢٦] عن الحلول على العرش، لأنَّه قد شاءت [٢٧] الحكمة أن يكون العرش ظرفًا لِمَا شاء عزَّ وجلَّ مِن أمره ونهيه وحكمه [٢٨] بمقتضى هذا الحديث في قوله عنِ [٢٩] الكتابِ: (فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ) وقد مرَّ الكلامُ عليه، فعلى [٣٠] مقتضى هذا الحديث فيكون معنى قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: ٥]: [٣١] استوى أمره ونهيه وما شاء مِن حكمه [٣٢]، ومثله أيضًا قوله تعالى: {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ} [الفجر: ٢٢] أي: جاء أمرُ ربك [٣٣]، وهذا مستعمَل في ألسنةِ العرب كثير [٣٤].

وممَّا يزيد هذا بيانًا وإيضاحًا _أعني نفي [٣٥] الذات الجليلة عن الحلول والاستقرار_ قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: ((لَا تُفضِّلُونِي عَلَى يُونُسَ بنِ مَتَّى)) والفضيلة [٣٦] قد وجدت بينهما في عالم الحس، لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام رُفِعَ حتَّى رقي السبع الطباق [٣٧]، ويونس عليه الصَّلاة والسَّلام ابتلعه الحوت في قعر البحار [٣٨]، والفضلية [٣٩] موجودة

ج ٣ ص ١٩٣

مرئية [٤٠] في هذا العالم الحسي.

ولم يكن عليه الصَّلاة والسَّلام لينفي شيئًا موجودًا حِسًّا [٤١] ولا يقول إلا حقًّا فلم يبقَ معنى لقَوْله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((لا تُفَضِّلُونِي عَلَى يُونُس)) إلا بالنسبة إلى [٤٢] القرب مِن الله سبحانه، فمحمد عليه الصَّلاة والسَّلام فوق السبع الطباق، ويونس عليه الصَّلاة والسَّلام في قعر البحار [٤٣] وهما بالنسبة إلى القرب مِن الله سبحانه وتعالى على حدٍّ سواء، ولو كان عزَّ وجلَّ مُقَيَّدًا بالمكان أو الزمان لكان النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أقرب إليه، فَثَبتَ بهذا نفي [٤٤] الاستقرار والجهة في حقِّهِ جلَّ جلاله.

الوجه [٤٥] السَّادس: قوله عزَّ وجلَّ: (إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي) بمعنى: [٤٦] أكثر، أي: بما حكمتُ بذلك [٤٧] لعبادي بأن [٤٨] أكثرتُ لهم النصيبَ مِن رحمتي على النصيب مِن غضبي، لكن هذا يُحتاج فيه إلى كلام وبيان لأنَّا قد وجدنا مقتضى هذا الكتاب موجودًا حِسًّا في الدنيا، لأنَّ الرحمة قد عَمَّت الخلق بأجمعهم فيولد الكافر وأبواه يشركان [٤٩] بالله ويعبدان الأوثان وهو يَكْبَر [٥٠] على الطغيان والضلال وهو عزَّ وجلَّ يغذِّيه [٥١] بألطافه وييسر له ما يحتاج إليه [٥٢] مِن ضروراته، وكذلك غيره مِن العصاة، هذا مشاهد مرئيٌّ [٥٣] لا يحتاج فيه إلى بيان، والقليل النادر مَنْ عُومِل بصفة الغضب، لكن الآخرة قد وردت الأخبار فيها بضدِّ هذا.

فمنها قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: ((يقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ لآدمَ يومَ القيامةِ أخرِجْ بَعْثَ النَّار مِنْ بَنِيْكَ [٥٤]،

ج ٣ ص ١٩٤

فيقولُ: يا ربِّ وما بَعْثُ النَّارِ؟ فيقولُ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ [٥٥])) فشق ذلك على الصَّحابة رضوان الله عليهم، فقال لهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مِنْكُمْ رَجُلٌ [٥٦] وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفٌ، وَإِنَّكُمْ فيمنْ تقدمَ مِنَ الأممِ كَالشَّامَةِ [٥٧] البيضاء فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ [٥٨] الأسودِ)) إلى غير ذلك مِن الأحاديث التي جاءت في هذا المعنى [٥٩]، فكان الغضب في الآخرة على مقتضى هذا الظاهر أكثر مِن الرحمة وذلك مخالف لنصِّ الحديث.

والجواب عن هذا الإشكال: أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام لم يقل: (لَمَّا قضى الله خلق بني آدم)، وإنَّما قال: (لمَّا قَضَى اللهُ الخلقَ) [٦٠] فعَمَّ ولم يخصص، وبنو آدم في مخلوقات الله تعالى البعض مِن الكل، وقد قال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((إنَّ في هذهِ الدارِ [٦١] مِنْ مخلوقاتِ اللهِ تعالى ألفَ عالَمٍ، أربع مائة في البَرِّ وستمائة في البَحر)) هذا ما هو في هذه الأرض، فكم في الأرضِينَ الأُخَر [٦٢]؟ وكم في السموات مِن الملائكة؟ وكم تحت العرش؟ وكل هذه المخلوقات تُحشَر يوم القيامة حتَّى يقتصَّ الله عزَّ وجلَّ ممن شاء، لمن شاء، كيف شاء، ثمَّ [٦٣] يقول عزَّ وجلَّ لِما عدا الثقلَينِ والملائكة [٦٤]: كونوا ترابًا، فعند ذلك: {يَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا} [النبأ: ٤٠] لأنَّ النجاة مِن عذاب الله رحمة.

وقد جاءت الأخبار والآثار أنَّ النَّار لا يدخلها غير الثَّقَلَينِ، ولا يدخلها مِن الثقلين إلا الكفَّار منهما [٦٥] والعصاة، فالعصاة لا يخلَّدون

ج ٣ ص ١٩٥

ويخرجون منها بعد القصاص أو بالشفاعة [٦٦] ويصيرون إلى النعيم الأكبر ولا يبقى فيها مخلَّدًا إلا الكفار، فمَن خُلِّد فيها بالنسبة إلى المخلوقات أدنى أدنى الأجزاء، فكانت الرحمة في تلك الدار أعم منها في هذه الدار، وقد قال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((إنَّ اللهَ تَعَالَى جعلَ الرحمةَ في مائةِ جزءٍ فأخرجَ مِنْهَا لهذهِ الدارِ [٦٧] واحدةً بِهَا يتراحمُ بَنُو آدمَ حَتَّى الفرس ترفعُ حافِرَهَا [٦٨] عَنْ ولَدِها خشيةَ أنْ يصيبه [٦٩]، وادَّخرَ للآخرةِ تسعةً وتسعينَ)) فصح كثرتها بالنظر كما ذكرنا وبالأخبار والله المستعان.

__________

[١] في (م): ((وحي يوحى عن أبي هريرة قال قال رسول)).

[٢] زاد في (م): ((فهو عنده فوق العرش أن رحمتي غلبت غضبي)).

[٣] زاد في (م): ((في يومين)).

[٤] قوله: ((بمعنى)) ليس في (ج)، وفي (م): ((الثاني قوله صلى الله عليه وسلم كتب بمعنى)).

[٥] قوله: ((ربكم)) ليس في (ج).

[٦] في (ج) و (م): ((كتب)).

[٧] في (م): ((محسوس)).

[٨] قوله: ((في الحديث ويكون ما ذُكِرَ من جملة الكتْبِ الذي فيه أو ليس فيه غير ما ذكر)) ليس في (م).

[٩] في (ج) و (م): ((المخلوقين)).

[١٠] في (ج) و (م): ((جرت)).

[١١] في (م): ((ولما أن يكون)).

[١٢] قوله: ((ولما لم يكن هناك مشارك في الحفظ بمقتضى الحكمة)) ليس في (ج).

[١٣] قوله: ((بهناك)) ليس في (ج) و (م).

[١٤] في (م): ((ومثل ذلك قوله)).

[١٥] قوله: ((في الدنيا)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٦] قوله: ((فأضافها إليهم)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٧] قوله: ((فلم يضف ما في هذه الدار إلى نفسه)) ليس في (ج) و (م).

[١٨] في (م): ((الملك إلى الله)).

[١٩] زاد في (م): ((الملك)).

[٢٠] قوله: ((عنه)) ليس في (ج).

[٢١] في (م): ((أن العرش جرت)).

[٢٢] في (ج): ((إلا)).

[٢٣] في (م): ((للجنان)).

[٢٤] في (م): ((وليس)).

[٢٥] في (ج) و (م): ((جرت)).

[٢٦] في (ج) و (م): ((منزه)).

[٢٧] في (ج) و (م): ((جرت)).

[٢٨] في (م): ((وحكمته)).

[٢٩] في (م): ((في)).

[٣٠] في (م): ((الكلام فعلى هذا)).

[٣١] زاد في (م): ((أي)).

[٣٢] في (ج) و (م): ((حكمته)).

[٣٣] قوله: ((أي جاء أمر ربك)) ليس في (م).

[٣٤] في (ج) و (م): ((كثيراً)).

[٣٥] في (ج) و (م): ((تنزيه)).

[٣٦] في (ط): ((والفضلية)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٧] في (ج): ((حتَّى رقي إلى السبع الطباق)).

[٣٨] في (ج) و (م): ((البحر)).

[٣٩] في (ج): ((الفضيلة)) و في (م): ((فالفضيلة)).

[٤٠] قوله: ((مرئية)) ليس في (ج).

[٤١] قوله: ((حسا)) ليس في (م).

[٤٢] قوله: ((إلى)) ليس في (ج).

[٤٣] في (م): ((البحر)).

[٤٤] في (ج): ((النفي)).

[٤٥] قوله: ((الوجه)) ليس في (م).

[٤٦] في (ج): ((معنى)).

[٤٧] قوله: ((بذلك)) ليس في (م).

[٤٨] في (ج): ((بأني)).

[٤٩] في (ج): ((مشركان)).

[٥٠] في (م): ((وقد يكبر)).

[٥١] في (ج): ((يفيده)).

[٥٢] قوله: ((إليه)) ليس في (م).

[٥٣] في (ج): ((مروي)).

[٥٤] في (ج): ((نسبك)).

[٥٥] في (ج): ((تسعين)) وفي (م): ((وتسعون)).

[٥٦] في (ج) و (م): ((منكم رجل واحد)).

[٥٧] في (ج) و (م): ((كالشعرة)).

[٥٨] في (ج) و (م): ((الثور)).

[٥٩] قوله: ((المعنى)) ليس في (ج).

[٦٠] في (ط): ((لم يقل: لما قضى الله الخلق)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٦١] في (ج): ((الأرض)).

[٦٢] قوله: ((منْ مخلوقاتِ اللهِ تعالى ألفَ عالَمٍ ... فكم في الأرضِينَ الأُخَر)) ليس في (ج).

[٦٣] قوله: ((ثم)) ليس في (ج).

[٦٤] في (ج): ((لما عدا الثقلين الإنس والجن والملائكة)).

[٦٥] في (ج): ((منها)).

[٦٦] في (م): ((أو الشفاعة)).

[٦٧] قوله: ((الدار)) ليس في (م).

[٦٨] في (م) و (ج): ((يتراحم الخلق ترفع الفرس حافرها)).

[٦٩] في (ج): ((تصيب)).

حديث: بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان فأتيت بطست من ذهب

حديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا

حديث: بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان فأتيت بطست من ذهب

١٦٠ - قوله: (قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [١]: بَيْنَا أَنَا [٢] عِنْدَ البَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَاليَقْظَانِ، [٣] (بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ) فَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقِّ الْبَطْنِ ثُمَّ غُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا وَأُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ، (الْبُرَاقُ)، فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا قِيلَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى آدَمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فقال: مَرْحَبًا بِكَ مِن ابْنٍ وَنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيْتُ عَلَى عِيسَى وَيَحْيَى، فقالا: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيْتُ عَلَى يُوسُفَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قِيلَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيْتُ عَلَى إِدْرِيسَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فقال: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ، فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْنَا عَلَى هَارُونَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فقال: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا عَلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قال: نعم، قيل: مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فقال: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكَى، فَقِيلَ: مَا أَبْكَاكَ؟ قَالَ يَا رَبِّ هَذَا الْغُلَامُ الَّذِي بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي، فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: ومَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قال: نعم، قيل: مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فقال: مَرْحَبًا بِكَ مِن ابْنٍ وَنَبِيٍّ فَرُفِعَ إلِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ، فقال: هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ، وَرُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ قِلَالُ هَجَرَ، وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الْفُيُولِ فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ، فقال: أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَفِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ الْفُرَاتُ والنِّيلُ، ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جِئْتُ مُوسَى، فقال: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التخفيف، فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ، فَجَعَلَهَا أَرْبَعِينَ ثُمَّ مِثْلَهُ، ثُمَّ ثَلَاثِينَ ثُمَّ مِثْلَهُ، فَجُعِلَتْ عِشْرِينَ ثُمَّ مِثْلَهُ، فَجُعِلَت عَشْرًا، فَأَتَيْتُ مُوسَى، فقال مِثْلَهُ، فَجَعَلَهَا خَمْسًا، فَأَتَيْتُ مُوسَى، فقال: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: جَعَلَهَا خَمْسًا، فقال مِثْلَهُ، فقُلْتُ سَلَّمْتُ بِخَيْرٍ، فَنُودِيَ إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي وَأَجْزِي الْحَسَنَةَ عَشْرًا)) [٤]. [خ¦٣٢٠٧]

ظاهر الحديث يَدُلُّ عَلَى الإسراء بذات محمد المباركة، وفرض الصلاة بغير واسطة، والكلام عليه مِن وجوه:

الأَوَّل: قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: (بَيْنَا أَنَا عِنْدَ البَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَاليَقْظَانِ) فيه دليل على جواز النوم في الحرم، لكن هل ذلك [٥] جائز مطلقًا أو لا يكون إلا [٦] لعلَّة؟ الظاهر أنَّه لعلَّة، لأنَّه يعارضه قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: ((إِنَّمَا المساجدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ)) والعِلَّة في نومه عليه الصَّلاة والسَّلام في الحرم ظاهرة مِن وجوه:

فمنها: أنَّ البيت قلَّ أن يخلو مِن الطائف به، فقد يكون عليه الصَّلاة والسَّلام أتى إلى الحرم فوجد النَّاس يطوفون فقعد ينتظر فراغ النَّاس ثم يدخل في الطواف فغلبته عيناه.

ج ٣ ص ١٩٦

ومنها: أن يكون عليه الصَّلاة والسَّلام قعد يشاهد البيت، لأنَّ مشاهدته مِن المرغَّب فيها [٧] والمندوب إليه.

ومنها: أن يكون عليه الصَّلاة والسَّلام قد طاف وتعب [٨] مِن الطواف فقعد قليلًا يستريح مِن التعب المتقدِّم، ولكي تجِمَّ النفس إلى عبادة أخرى، وإذا كان النوم بهذه النيَّة فهو طاعة، والطاعات سائغة [٩] إيقاعها في الحرم، يشهد لِمَا قلناه مِن أنَّ النوم يكون طاعةً إذا صحبته [١٠] تلك النية مثل [١١] قصة معاذ وأبي موسى، حيث سأل أحدهما [١٢] الآخر عن قراءة القرآن، فقال المسؤول: أقرأه قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا وأُفوِّقُه تَفويقًا ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فأقوم وأنام وأحتسبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي فَلَمْ يُسلِّم أحدهما للآخر، فترافعا [١٣] إلى النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال عليه الصَّلاة والسَّلام للذي كان يفوِّقه تفويقًا: ((هُوَ أَفْقَهُ مِنْكَ)) يعني للذي [١٤] كان يَحْتَسِب نومَه [١٥] كقيامه.

وهذا نصٌّ في أنَّ النوم إذا كان بالنيَّة التي ذكرنا [١٦] فهو طاعة، والطاعات [١٧] سائغة هناك، ومِن هذا الباب أجاز العلماء نوم المعتكف في المسجد، لأنَّه غلبة وعون على الطاعة، ومنعوه للغير ولهم حُجَّة فيما نحن بسبيله على ما ذهبوا إليه مِن ذلك [١٨].

الوجه الثَّاني: وفيه [١٩] دليل على تحرِّي النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم الصدق [٢٠] في المقال [٢١]، وأنَّهُ لا يترك الحقيقة ويرجع إلى المجاز إلا لأمر لا بدَّ منه

ج ٣ ص ١٩٧

في الكلام، لأنَّه مَن كان بين النائم واليقظان يسوغ أن يُطلِق عليه في اللغة نائمًا، ويسوغ أنَّ هنا التدقيق [٢٢] يُطلِق عليه يقظانًا [٢٣] لكن ذلك على المجاز، ولو قال [٢٤]: يقظانًا لكان نطق [٢٥] بالحقيقة أو يقاربها [٢٦]، لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام قلبه في نومه كما هو في يقظَته يشهد لذلك قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: ((تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي)) فلم يبقَ نومه عليه الصَّلاة والسَّلام إلا في الجوارح الظاهرة، ثمَّ الجوارح في هذه المرة لم يكن النوم قد تسلَّط عليها، والظاهر [٢٧] كان كالمتيقِّظ، والباطن متيقِّظ على كل حال، لكن عدل عليه الصَّلاة والسَّلام عن ذكر اليقظة ليبيِّن الأمر على ما كان عليه رفعًا للمجاز [٢٨].

الثَّالث: قوله: (وَذَكَرَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ) يريد أنَّه كان مضطجعًا بين رجلين.

وفي هذا دليل على تواضعه عليه الصَّلاة والسَّلام [٢٩] وحُسن خُلُقه إذ إنَّه في الفضل حيث هو ولكنَّه كان يضطجع مع النَّاس ويقعد معهم، ولم يجعل لنفسه المكرَّمة مزِيَّة [٣٠] عليهم.

الرَّابع: فيه دليل على جواز النوم جماعة في موضع واحد، لكن يشترط في ذلك أن يكون لكلِّ واحد منهم ما يستر به جسده عن صاحبه.

الخامس: قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: (فَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ، مُلِئَ [٣١] حِكْمَةً وَإِيمَانًا) الطست هو: إناء يعمل في الغالب مِن نحاس وهو مبسوط القاع معطوف الأطراف إلى ظاهره يتَّخذه النَّاس لغسل أيديهم في الغالب.

السَّادس: فيه دليل على فضيلة هذا الإناء إذ إنَّه أُتِي به للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وخُصِّص به دون غيره.

السَّابع:

ج ٣ ص ١٩٨

لقائل أن يقول: لِمَ أُتِيَ [٣٢] له عليه الصَّلاة والسَّلام بالطَّست مِن ذهب، والذهب في [٣٣] شريعته عليه الصَّلاة والسَّلام محرَّم؟ و (الجواب عنه) [٣٤]: أنَّ تحريم الذهب إنَّما هو لأجل الاستمتاع به في هذه الدار، وأمَّا في الآخرة فهو للمؤمنين خالصًا، لقَوْله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((هُوَ لَهُمْ في الدُّنْيَا وَهُوَ لَنَا في الآخرةِ))، ثمَّ إنَّ الاستمتاع بهذا الطست لم يحصل منه عليه السَّلام، وإنَّما كان غيره هو السابق [٣٥] له، والمتناول لِمَا كان فيه حتَّى وضعه في القلب المبارك، فسَوَقان الطَّسْت مِنْ هناك وكونه كان مِن ذهب، دالٌ على ترفيع المقام فانتفى التعارض بدليل ما قرَّرناه.

الثَّامن: فيه دليل على أنَّ الإيمان والحكمة جواهر محسوسات لا معانٍ [٣٦]، لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام قال عن الطست أنَّه أُتِيَ به مملوءًا حكمةً وإيمانًا، ولا يقع الخطاب إلا على ما يُفْهَم ويُعْرَف، والمعاني ليس لها أجسام حتَّى تَملأ الإناء، وإنَّما يمتلئ الإناءُ بالأجسام [٣٧] والجواهر، وهذا نصٌّ مِن الشَّارع عليه الصَّلاة والسَّلام بضدِّ [٣٨] ما ذهب إليه [٣٩] المتكلِّمون في قولهم بأنَّ الإيمان والحكمة أعراض.

والجمع بين الحديث وما ذهبوا إليه هو أنَّ حقيقة أعيان المخلوقات التي ليس للحواس [٤٠] إليها إدراك ولا مِن النبوة بها إخبار: أنَّ الإخبار عن حقيقتها غير حقيقية [٤١] وإنَّما هو غلبةُ ظنٍّ، لأنَّ للعقل بالإجماع [٤٢] مِن أهل العقل المؤيَّدين بالتوفيق حدًّا يقف عنده ولا يتسلَّط فيما عدا ذلك ولا يقدر أن يصل إليه، فهذا وما أشبهه منها

ج ٣ ص ١٩٩

لأنَّهم تكلَّموا على ما ظهر لهم مِن الأعراض الصادرة عن هذه الجواهر التي ذكرها [٤٣] الشَّارع عليه الصَّلاة والسَّلام في الحديث، ولم يكن للعقل قدرة أن يصل إلى هذه الحقيقة التي أخبر بها عليه الصَّلاة والسَّلام، فيكون الجمع بينهما أن يقال [٤٤]: ما قاله المتكلِّمون حقٌّ [٤٥]، لأنَّه الصادر عن الجوهر [٤٦] وهو الذي يُدْرَكُ بالعقل، والحقيقة هي ما ذكره عليه الصَّلاة والسَّلام في الحديث.

ولهذا نظائر

حديث: إن الملائكة تنزل في العنان فتذكر الأمر قضي في السماء

حديث: إن الملائكة تنزل في العنان فتذكر الأمر قضي في السماء

١٦٢ - قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ المَلاَئِكَةَ تَنْزِلُ فِي العَنَانِ ... ) الحديث. [خ¦٣٢١٠]

ظاهر الحديث يَدُلُّ عَلَى خمسة أحكام: نزول الملائكة في السحاب وتحدُّثهم بما قُضِيَ في السَّماء مِن الأمر، واستراق الشياطين السمع بما تتكلَّم به الملائكة، وإلقاء

ج ٣ ص ٢٩٧

الشياطين إلى الكهان ما سمعت، وكذب الشياطين بما لم تسمع، وإلقاء كذبهم إلى الكهان أيضًا، والكلام عليه مِنْ وجوه:

منها: أن [١] يقال ما معنى قوله: (قُضِيَ فِي السَّمَاءِ) والكيفية في ذلك؟ أمَّا مِن الحديث فليس فيه دليل على ذلك، وقد جاء في حديث آخر [٢] ما معناه: أنَّ الحق تعالى إذا أَطلعَ مَن أراد مِن ملائكته على كلامه القديم الأزلي الذي هو صفة ذاته الجليلة، تضرب الملائكة بأجنحتها ويَخِرُّونَ سُجَّدًا مِن الهيبة فإذا قضي الحكم رَفَعَتِ الملائكة رؤوسها: {قَالُوا [٣] مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} [سبأ:٢٣] فتخبر أهلُ السماء [٤] السابعة للذين [٥] دونَهم، والذين دونهم للذين دونهم كذلك حتَّى إلى سماء الدنيا ويبقون يتحدَّثون به.

وفي هذا مِن الفقه أنَّ كلام العبيد بما تكلَّم به المولى جلَّ جلاله عبادة، وإن كان المتكلِّم بذلك الأمر ليس هو [٦] مخاطَبًا به.

وفيه أنَّ أهل العالم العلوي يعرفون جزئيات هذا العالم الأرضي، لأنَّهم إذا تكلَّموا بالأمور التي تُحدِّث فيه فقد عرفوا جزئياته.

وفيه دليل على تيسير فهم كلام مولانا سبحانه على الملائكة وأنَّهم يفهمونه بِلُغَتِنا على اختلافها، يؤخذ ذلك مِن أنَّ الشياطين إذا سمعته وألقته إلى الكُهَّان، وألقاه الكهان [٧] إلى النَّاس وهو على لُغتِهم، كلُّ قوم بلُغتهم على ما تقدَّم مِن مرور [٨] الأزمنة وبذلك فهموه.

ج ٣ ص ٢٩٨

وفيه دليل على ما ذكرناه [٩] أوَّلًا مِن أن كلام الله سبحانه ميسَّر بلُغتنا، مَتلُوٌّ حقًا كما هو بغير حرف ولا صوت [١٠] وأنَّ الكيفية في ذلك مجهولة لا علمَ لأحدٍ بها إلا الحكيم [١١] سبحانه وتعالى.

وفيه دليل على فضيلة العالم العُلوي على هذا العالم، يؤخذ ذلك مِن كونهم هم الذين يتلقُّون أمر مولانا جلَّ جلاله أوَّلًا.

وفيه دليل على انفصال السحاب مِن السماء، يؤخذ ذلك مِن قَوْله عليه الصَّلاة والسَّلام: (يَنْزِلُ) لأنَّ النزول لا يكون [١٢] إلا مِن شيءٍ منفصل عن شيء.

وفيه دليل على كذب الكهان وأنَّه [١٣] لا يجوز أن يُصدَّقوا، يؤخذ ذلك مِن أنَّهم يكذِبون ما يشاؤون ويَصدُقون في واحدة فالحكم للغالب.

وهنا بحث، لِمَ قال أوَّلًا: العَنان، ثمَّ قال: وهي السحاب؟

والجواب: أنَّه يُقَال لكلِّ شيء اعترض بين شيئين: عَنَّ [١٤]، فلمَّا اعترضت السحاب بين السماء والأرض، قال: (العَنَانِ) فلمَّا كان هذا لفظًا [١٥] يَدُلُّ عَلَى أشياء كثيرة خصصه عليه الصَّلاة والسَّلام بِقَوْلِهِ: (وَهُوَ السَّحَابُ) رفعًا للإلباس [١٦] وهذا مِن فصيح الكلام.

وقوله (قُضِيَ فِي السَّمَاءِ) أي: أنَّه قد ذكر أهل السماء أنَّه أنفذ الأمر فلمَّا [١٧] أن كان ليس فيه رجوع أخبر عنه بأنَّه قد كان وقُضي، ولوجه آخر وهو أنَّ العرب تخبر بصيغة الماضي وتعني به المستقبل، وبالمستقبل وتعني به

ج ٣ ص ٢٩٩

الماضي.

وفيه دليل على قدرة الشياطين على الكذب، يُؤخذ ذلك مِن قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (فَيَكْذِبُونَ [١٨] مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ) ولا تكون الكَذَبات إلا ممَّا يشاكل ذلك الأمر حتَّى يكون خروج ذلك الحق الذي سمعوه سببًا إلى تصديق كَذِبِهم، لأنَّه إذا كان الكَذِب الذي يكذبونه [١٩] على خلاف ذلك الحق بالجملة لا يكون عليه دليل قوي في تصديقهم عند كهانهم.

وفيه دليل: على أنَّ الخبر لا يُؤخذُ إلا مِن أهله، ولا يكون خبرًا إلا إذا كان على هذا الوجه وإلاَّ فهو ضرر كله، يؤخذ ذلك مِن أنَّ الأمر الذي تكلَّمت به الملائكة خيرٌ كله، فلمَّا سمعته الشياطين وألقته إلى الكهان وزادوا معه الكذب عاد ضررًا، لأنَّه لا يجوز تصديق الكهان وإن أخبروا بذلك الحق، فمَن صدَّق ذلك الحق عمِل محرَّمًا فعاد عليه منه ضرر مقطوع به، ولو أخذه مِن أهله لكان خيرًا حقًا.

ومما يشبه ذلك العلوم الشرعية إذا أُخِذت مِن أهل البدع والأهواء عادت ضررًا، لأنَّه لا يخلو أن يَدسُّوا [٢٠] فيها أو في بعضها مِن ذلك السُمِّ شيئًا ما، فعاد مِن أجل ذلك العلمُ الذي يؤخذ منهم الجهلُ خيرٌ منه، لأنَّه أَسْلَمُ وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّ مِن العِلْمِ لَجَهْلًا)).

ج ٣ ص ٣٠٠

ولذلك [٢١] كان السلف رضوان الله عليهم لا يأخذون العلم [٢٢] إلا عن مَن فيه الدِّين والفضل، وقد حدَّثني بعض شيوخي أنَّه كان في زمانه سيِّد عالم وكان في وقته بِدعِيٌّ، فجاء ذلك البدعي يومًا فرغب مِن ذلك السيد أن يقرأ عليه آية مِن كتاب الله تعالى فامتنع مِن ذلك ولم يفعل، فقيل له في ذلك، فقال: لم يأتِ بتلك الآية إلا وقد دبَّر في مكيدة فليس طلبه ذلك تعلُّمًا فلا أفعل، فاحتاط لدينه [٢٣] وذلك الأَوْلى [٢٤] والأحسن.

__________

[١] في (م): ((أنه)).

[٢] قوله: ((آخر)) ليس في (م).

[٣] في (م): ((وقالوا)).

[٤] قوله: ((السماء)) ليس في (ج).

[٥] في (ج): ((الذين)) وكذا التي تليها.

[٦] قوله: ((هو)) ليس في (م).

[٧] قوله: ((الكهان)) ليس في (ج).

[٨] في (م): ((وهو على لغتهم قذفوه بلغتهم على ما تقدم من شرور)).

[٩] في (م): ((ذكرنا)).

[١٠] صورتها في (م): ((ولا صوف)).

[١١] في (م): ((للحكيم)).

[١٢] قوله: ((لا يكون)) ليس في (ج).

[١٣] في (ج): ((وهو)).

[١٤] في (ج) و (م): ((عن)).

[١٥] في (ط): ((لفظ)).

[١٦] في (م): ((للإلتباس)).

[١٧] قوله: ((فلما)) ليس في (م).

[١٨] في (م): ((فيكون)).

[١٩] في (م): ((كذبوه)).

[٢٠] في (م): ((يدنسوا)).

[٢١] في (ج): ((وكذلك)).

[٢٢] في (م): ((العلوم)).

[٢٣] في (م): ((لديني)).

[٢٤] زاد في (م): ((والأحوط)).

حديث: كل ذاك يأتي الملك أحيانًا في مثل صلصلة الجرس

حديث: كل ذاك يأتي الملك أحيانًا في مثل صلصلة الجرس

١٦٣ - قوله: (لرسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يَأْتِيكَ الوَحْيُ؟ .. ) الحديث. [خ¦٣٢١٥]

ظاهر الحديث يَدُلُّ عَلَى أنَّ الوحي يأتي للنَّبيِّ [١] صلَّى الله عليه وسلَّم على صفتين لا ثالث لهما، وهما المذكورتان [٢] في الحديث، والكلام عليه مِن وجوه:

منها: الندب إلى [٣] السؤال عن كل ما هو [٤] متعلِّق [٥] بالإيمان وإن كنا غير مكلَّفين بذلك، يؤخذ ذلك مِن سؤال السائل لسيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم عن كيفية مجيء الوحي إليه فجاوبه صلَّى الله عليه وسلَّم عن [٦] ذلك ولم يقل له في ذلك شيئًا، ونحن [٧] لم نُتَعَبَّد بعلم ذلك، لكن لَمَّا أن كان ممَّا يقوى به الإيمان [٨] ندب إلى السؤال عنه.

لكن هنا شرط وهو أنَّه لا يكون السؤال عن مثل هذا إلا بعد توفية ما كُلِّفْنَا به يؤخذ ذلك مِن أن الصَّحابة رضوان الله عليهم كانوا في توفية ذلك بحيث لا يحتاج على ذلك إلى دليل

ج ٣ ص ٣٠١

وإلا يكون مِن باب الفضول والحمق إذا ترك ما أُمِرَ به واشتغل بما لا يُطْلَب منه فذلك ممنوع، وقد جاء شخص يسأل عمر رضي الله عنه عن النازعات فضربه بالدِّرَّة وقال له: ما لك وللنازعات؟! وأمره أن يشتغل بما به أُمِرَ، وهذا منه رضي الله عنه تنبيهًا إلى ما أشرنا إليه [٩].

وفيه دليل: على ما أعطى الله تعالى للملائكة مِن القدرة على التطوير في صورهم يتطورون كيف شاءوا، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (يَأْتِينِي المَلَكُ أَحْيَانًا فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الجَرَسِ) وجاء حديث آخر (على الصَّفا) التي هي الحجارة [١٠] يعني: أنَّ كلامه مثل صلصلة الجرس وهو على صورته لم يتغير عنها، ومرةً أخرى يأتي ذلك المَلك ويتمثَّل على صورة رجل، قيل: كان يتمثَّل على [١١] صورة دِحيَةَ الكَلْبِي وكان أجملَ العرب بعد سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم.

وفيه دليل: على ما فُضِّل به سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم مِن القوة في باطنه لكونه عليه الصَّلاة والسَّلام يأتيه الوحي على هذه الشِّدَّة والقُوَّة فيثبت حتَّى يعي ما قيل [١٢] له.

وفيه دليل: على عظيم قدرة الله تعالى يؤخذ ذلك مِن كون الملَك يأتي في مثل

ج ٣ ص ٣٠٢

صلصلة الجرس ويلحق سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم مِن ذلك الشِّدَّةُ العظيمةُ، حتَّى إنَّه يأتيه في اليوم الشديد البرد فَيَفْصِم عنه وإنَّ جبينَه ليتفصَّد [١٣] عرَقًا، ومع ذلك مَن يكون بجنبه لا يسمع مِن ذلك شيئًا.

وفيه دليل: على أنَّه ينبغي أن يكون الرسول فيه أو عليه نسبة مِن آثار مرسِله أو المرسَل إليه إحداهما [١٤] أو هما معًا، يؤخذ ذلك مِن كون الملَك يأتي أحيانًا في مثل [١٥] صلصلة الجرس، وهذه حالة إعظام وإرهاب تناسب ما يصدر مِن بعض [١٦] آثار المرسِل، وإن كان لا شَبَه ولا مثال، لكن نسبة ما مِن الإعظام والإرهاب ليكون أثر ما مِن صفة المرسِل على رسوله، وقد قال العلماء: ينظر قدر عقل الملِك في رسوله الذي يبعث ونوابه، لأنَّ الحكيم [١٧] العارف لا يبعث إلا مَن يكون فيه أهلية بحسب الشيء المتوجه فيه، والمرة الأخرى يأتي في مثل المرسَل إليه، وهو حين يتمثَّل الملَك رجلًا فيخاطب سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم ويكلِّمه فحصلت له نِسبة ما مِن نِسبة الخلقة، ولذلك قال عليه الصَّلاة والسَّلام في الأولى: (وَهُوَ أَشَدُّهُ [١٨] عَلَيَّ [١٩]) فأخبر بما يقاسي فيه مِن الشِّدَّة فدلَّ على [٢٠] أنَّ الوجه الآخر لا شدَّة فيه ولا يثقله.

لكن هنا بحث لطيف وهو أنَّ في الوجهين على الملَك المرسَل أثرًا [٢١] ما مِن صفة المرسِل [٢٢] جلَّ جلاله، فالمرَّة الواحدة

ج ٣ ص ٣٠٣

أثر ما مِن الإعظام والإرهاب [٢٣]، والثانية أثر ما مِن اللطف والرحمة والإيناس، وفي هذا مِن الحكمة أنَّه لَمَّا أن جاءت النبوة [٢٤] بوصفين [٢٥]، وهما: الإنذار ومقابلته التخويف بصفة التعظيم [٢٦] والإجلال، والبشارة ومقابلتها التعطف بصفة الرحمة والإيناس، فجاءت الواسطة [٢٧] على مقتضى هذين الوصفين [٢٨] لتتقوى [٢٩] تانك الصفتان عند سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم.

وممَّا يقوي ما أشرنا إليه أنَّه لَمَّا كان شهر رمضان شهر خير ورحمة كان جبريل عليه الصَّلاة والسَّلام يلقى سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم كلَّ ليلة في [٣٠] رمضان يدارسه القرآن، كما جاء [٣١] الحديث بعد: ((فَلَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ)) فلم يأته في شهر الخير إلا على صفة الإيناس والخير والرحمة وتدريس القرآن، لأنَّه لا شيء أكثر رحمة مِن تدريس القرآن، إذ بكلِّ حرف لمن يعلم [٣٢] بِمَ رُفِع، وبِمَ نُصِب، سبعُمائة حسنة فبانت حكمة الحكيم بما [٣٣] تعبَّد به هذه الأمَّة وفضله العميم عليها، جعلنا الله [٣٤] من خيرها بمنِّه في الدارين.

وهذا فيه دليل لقول مَن قال: إنَّما الصوفي كخمَّار بين دنَّينِ، مِن أيِّهما شرب سكر وطرب، فإن شرب مِن خمر التخويف والتعظيم سكر خوفًا وتمايل حزنًا،

ج ٣ ص ٣٠٤

وإن شرب مِن خمر الرجاء سكر فرحًا وتمايل سرورًا وطربًا، فإن مزجهما [٣٥] خرج مِن مقام الحال إلى حد التمييز والتكليف.

__________

[١] في (م): ((النبي)).

[٢] في (ج): ((المذكوران)).

[٣] في (م): ((عن)).

[٤] قوله: ((هو)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥] في (م): ((متعقل)).

[٦] في (م): ((على)).

[٧] قوله: ((نحن)) ليس في (م).

[٨] قوله: ((عن كيفية مجيء الوحي إليه فجاوبه ... أن كان ممَّا يقوى به الإيمان)) ليس في (ج).

[٩] قوله: ((لكن هنا شرط وهو أنه لا يكون ... تنبيهاً إلى ما أشرنا إليه)) ليس في (ج) و (م).

[١٠] في (م): ((وجاء من طريق آخر على الضغر التي هي الحجارة)).

[١١] قوله: ((صورة رجل، قيل: كان يتمثل على)) ليس في (ج).

[١٢] في (م): ((ما يقال)).

[١٣] في (ط): ((لينقط)) بل كالنسخ.

[١٤] في (ج) و (م): ((إحداهما)). كذا في الاصل

[١٥] قوله: ((مثل)) ليس في (م).

[١٦] قوله: ((بعض)) ليس في (ط). بل هي فيها

[١٧] في (م): ((الذي يبعث ونوابه لأن الحكيم)).

[١٨] في (م): ((أشد)).

[١٩] في (ط): ((عليه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٠] قوله: ((على)) ليس في (م).

[٢١] في (م): ((أثر)).

[٢٢] قوله: ((المرسَل أثراً ما من صفة المرسِل)) ليس في (ج).

[٢٣] قوله: ((والإرهاب)) ليس في (م).

[٢٤] في (ج): ((لما جاء بالنبوة))، وفي (م): ((لما جاء النبوة)).

[٢٥] في (ط): ((بوضعين)). بل هي كغيرها

[٢٦] في (ج) و (م): ((الإعظام)).

[٢٧] في (م): ((الوساطة)).

[٢٨] في (ط): ((بالوضعين)) بل هي كغيرها.

[٢٩] في (م): ((لشقوا)).

[٣٠] في (م): ((من)).

[٣١] قوله: ((جاء)) ليس في (م).

[٣٢] في (م): ((تعلم)).

[٣٣] في (م): ((فيما)).

[٣٤] في (ط): ((جعلنا من)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٥] في (م): ((مزجها)).

حديث: كان رسول الله أجود الناس.

حديث: كان رسول الله أجود الناس.

١٦٤ - قوله: (كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ ... ) الحديث. [خ¦٣٢٢٠]

ظاهر الحديث الشهادة [١] لسيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم بالتقدِّم في الخير والحقِّ وزيادته عليه الصَّلاة والسَّلام في الخير [٢] في رمضان حين يدارسه جبريل عليه الصَّلاة والسَّلام القرآن والكلام عليه مِن وجوه:

منها: أنَّ فيه دليلًا على تعظيم شهر رمضان، يؤخذ ذلك مِن كثرة نزول جبريل عليه السلام فيه لتدريس القرآن ليس إلا، ونزول القرآن هو أكبر الرحمات وأعمُّ البركات التي خُصَّت به هذه الأمَّة.

وفيه دليل: على أنَّ [٣] تعظيم الأزمنة التي عظَّمها الله تعالى أو الأمكنة إنَّما هو بزيادة العبادة فيها، يؤخذ ذلك مِن فعل جبريل عليه السَّلام مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم الذي كان في كل ليلة يدارسه القرآن، وما ذاك إلا لِيُنبِّه الأمَّة على كيفية التعظيم له، وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم فيمن قامه إِيْمَانًا واحْتِسَابًا: ((غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) وقال: ((فَإِنْ شتَمَكَ أو سبَّكَ فقلْ: إِنِّي صَائِمٌ [٤])) أو كما قال عليه السَّلام.

وقد قال الله عزَّ وجلَّ في حقِّ الأشهر

ج ٣ ص ٣٠٥

الحرم تعظيمًا لها: {مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ [٥] فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} [التوبة: ٣٦] وعدم الظلم يتضمَّن الإحسان وهو زيادة العبادة.

وفيه دليل: على أنَّ تلاوة القرآن توجب زيادة الخير، لأنَّ الفعل هو ثمرة التلاوة، فإذا تلا ولم يفعل كان كشجرة بلا ثمرة [٦]، ولذلك [٧] كان صلَّى الله عليه وسلَّم إذا كان في تهجُّده إذا مرَّ بآية رحمة سأل [٨]، وإذا مرَّ بآية عذاب استجار، وإذا مرَّ بآية تنزيه سبَّح وعظَّم حتَّى يحصل له حال ممَّا هو ذاكرٌ له، لأنَّ هذه هي أوصاف العبودية، وكذلك ينبغي في حديثه صلَّى الله عليه وسلَّم لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام قال: ((تركتُ فِيْكُم الثَّقَلَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا ما [٩] تَمَسَّكْتُم بِهِمَا كتابَ الله وعِترتي أهلَ بيتي)) وعِتْرَتُهُ أهلُ بيته هم الذين يَرْوُونَ عنه ما قال، لقوله تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ} [١٠] [الأحزاب: ٣٤].

وفيه دليل: على تذكار الفاضل في الخير وإن كان يعلمه يؤخذ ذلك مِن تدريس جبريل عليه السَّلام لسيِّدنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم القرآن كلَّ ليلة مِن [١١] رمضان، وسيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم يعلم ما في ذلك [١٢] وهو حافظ للقرآن، وذلك هو الذي ينفع فيه الموعظة والتذكار، لأنَّ الله جلَّ جلاله يقول: {وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ} [غافر: ١٣] وقال عزَّ وجلَّ في ضده: {وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ} [البقرة: ٢٠٦].

وفيه دليل: على أنَّ أعظم الموعظة والتذكار كلام الله تعالى، ولو كان شيء غيره أرفع منه [١٣] لفعله جبريل عليه السَّلام مع سيِّدنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.

وفيه دليل: على أنَّ ليل رمضان أفضل مِن نهاره،

ج ٣ ص ٣٠٦

يؤخذ ذلك مِن أنَّ جبريل عليه السلام لم يكن يأتي لرسول الله [١٤] صلَّى الله عليه وسلَّم إلا بالليل، وفي مجيئه له ليلًا إشارة إلى أنَّ التلاوة المقصود منها الحضور والفهم، لأنَّ اللَّيل فيه أشياء تعيَّن على ذلك منها التفرُّغ [١٥] مِن جميع الأشغال [١٦]، ولذلك [١٧] قال مولانا سبحانه: {إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا} [المزمل: ٦].

وفيه [١٨] أنَّ النفس قد ذهب عنها مجاهدة الصوم وتعبه فكان [١٩] أجمع لها، لأنَّها بالنهار مشغولة بما تحمله مِن مجاهدة الصوم: و {مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ} [الأحزاب:٤]، وإنْ كان سيِّدنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حاضرًا في كل وقت لكن هذا تشريع لأمَّته، ومِن أجلِ [٢٠] هذا النوع كره مالك _رحمه الله_ القراءة على القبور لأنَّا مكلَّفون بأن نتفكَّر فيما قيل لهم وماذا لقوا، ونحن مكلَّفون بالتدبُّر [٢١] في القرآن، والجمع بينهما في الزمن الفرد محالٌ، فآل الأمر إلى إسقاط أحد الأمرين.

وفيه دليل: على جواز ضرب المثال ليفهم [٢٢] عن [٢٣] المتكلِّم ما قصده، يؤخذ ذلك مِن أنَّه لَمَّا قال الصحابي عن سيِّدنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: إنَّه كان أجود النَّاس، فماذا بقي له أن يخبر به عن كيفية زيادته في [٢٤] أفعال الخير فعبَّرَ بالريح، لأنَّ الريح المرسلة إذا جرت دامت ولم تنقطع، وعبَّر عن خير [٢٥] سيِّدنا محمد صلَّى الله عليه وسلَّم أنه

ج ٣ ص ٣٠٧

كان أكثر مِن الريح، لأنَّ الريح قد [٢٦] تسكن وقتًا ما، والمرسَل منها دائمًا لا يفتر مُدَّةَ إرساله.

ومما يقوِّي ذلك أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام كان في العشر الآخر مِن رمضان يشدُّ المئزر ويقول لأهله: ((اطووا الفِراشَ)) وهذا عند الزمان الذي يلحق النَّاس فيه الضعف وهو آخر الشهر، فكان [٢٧] عليه الصَّلاة والسَّلام يزيد في التعبُّد إذ ذاك حتَّى يترك النوم مرة واحدة، ولا ذاك [٢٨] إلا لقوة الباعث على الخير حتَّى يخرجه عن أوصاف البشرية، وفي هذا دليل لأهل السلوك الذين يقولون: (بالهمَم تُنال المقامات لا بالأبدان).

وفيه [٢٩] مِن الفقه أنَّه مَن أراد زيادة الخير فلينظر في الأسباب المقوِّية [٣٠] للعزائم يأتيه العون، ولا يأخذ الأمور مِن خارج وينظر إلى الأشياخ ليس إلا، فإنَّه إنْ فعل لحقه الفتور والعجز الذي هو وصف البشرية، ولهذا أشار صلَّى الله عليه وسلَّم بِقَوْلِهِ: ((طُوبَى لِمَنْ جَعَلَ همَّهُ هَمًّا واحِدًا)) لأنَّه إذا جعل الهمَّ همًا واحدًا وهو هَمُّ الآخرة ذهبت عنه أوصاف البشرية وطلبها لحظوظها [٣١] وخَفَّت عليه العبادة وجاءه العون مِن حيث لا يحتسب.

وفيه دليل: على فضل الصَّحابة رضوان الله عليهم وكثرة نباهتهم يؤخذ ذلك مِن قول الراوي: (مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ) لأنَّ الريح [٣٢] المرسلة هي ريح الخير، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول:

ج ٣ ص ٣٠٨

{وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ} [الحجر: ٢٢] وقال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ} [الأعراف: ٥٧] وقال عزَّ وجلَّ في الريح التي هي [٣٣] نقمة {كَمَثَلِ [٣٤] رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ [٣٥]} [آل عمران: ١١٧] وقال عزَّ وجلَّ في قوم عاد: {الرِّيحَ الْعَقِيمَ} [الذاريات: ٤١] وقال تعالى: {بِرِيحٍ [٣٦] صَرْصَرٍ} [الحاقة: ٦] فنعتها بالصفة المهلكة، فحيث ما وجدت ذكر الرياح مجملة أو نكرة، تجدها منعوتة بالإرسال ليس إلا فهي خير والضد تجدها مفردةً معرَّفةً [٣٧] بما يَدُلُّ عَلَى المخوفات [٣٨] كما ذكرناه آنفًا.

ويترتَّب على ذلك مِن الفقه أنْ لا يمثَّل الخير إلا بخير مثله، وكذلك على الضدِّ، ولا يعكس الأمر في ذلك، والله الموفِّق للصواب، وفقنا الله بمنه [٣٩].

__________

[١] في (م): ((والتكليف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمان عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقى جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسل ظاهر الحديث شهادة)).

[٢] في (م): ((بالتقدم في الخير ولحق وزيادة على السلام في الخير)).

[٣] قوله: ((أن)) ليس في (م).

[٤] زاد في (ج): ((إِنِّي صَائِمٌ)).

[٥] قوله: ((ذلك الدين القيم)) بياض في (ط)، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٦] في (ج): ((ثمر)).

[٧] في (ج): ((وكذلك)).

[٨] في (ج) و (م): ((سأل الله تعالى)).

[٩] في (م): ((بما)).

[١٠] قوله تعالى: {مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} ليس في (ط) و (م) والمثبت من (ج).

[١١] قوله: ((من)) ليس في (ج).

[١٢] في (م): ((عليه وسلم يأتي ذلك)).

[١٣] قوله: ((منه)) ليس في (ج) و (م).

[١٤] في (ج): ((ليأتي رسول الله)).

[١٥] في (ج): ((النوع))، تنظر لطفا (٣٠٢/ب).

[١٦] في (ج): ((الاشتغال)).

[١٧] في (ج): ((وكذلك)).

[١٨] زاد في (ج): ((دليل)).

[١٩] في (م): ((وكان)).

[٢٠] في (ج): ((ولأجل)).

[٢١] قوله: ((بالتدبر)) في (م) ليست واضحة.

[٢٢] في (م): ((يفهم)).

[٢٣] زاد في (ط) في هذا الموضع: ((النبي صلَّى الله عليه وسلَّم)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٤] العبارة في (م): ((فماذا أبقى له أن يغير به عن كيفية زيادته في)).

[٢٥] قوله: ((خير)) ليس في (ج).

[٢٦] قوله: ((قد)) ليس في (ج)

[٢٧] في (م): ((وكان)).

[٢٨] في (ج): ((ذلك)) وفي (م): ((وما ذاك)).

[٢٩] زاد في (م): ((دليل)).

[٣٠] في (ج): ((القوية)).

[٣١] في (م): ((لخصوصها)).

[٣٢] قوله: ((الريح)) ليس في (ج).

[٣٣] قوله: ((هي)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٤] قوله تعالى: ((كمثل)) ليس في (ج) و (م).

[٣٥] زاد في (م): ((وما ظلمهم الله)).

[٣٦] في (م): ((ريح)).

[٣٧] قوله: ((معرفة)) ليس في (ج).

[٣٨] في (م): ((المخلوقات)).

[٣٩] في (م): ((الموفق للصواب بمنه))، و قوله: ((للصواب، وفقنا الله بمنه)) ليس في (ج).

حديث: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت

حديث: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت

١٦٥ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ ... ) الحديث. [خ¦٣٢٣٧]

ظاهر الحديث يَدُلُّ عَلَى أنَّ المرأة إذا لم تُجِبْ زوجها إذا دعاها إلى فراشه، وغضب عليها لعنتها الملائكة حتَّى تصبح، والكلام عليه مِن وجوه:

منها قوله: (إِلَى فِرَاشِهِ) هل هو على ظاهره أو هو مِن الكناية عن الجِماع؟

الظاهر أنَّه كناية عن [١] الجِماع، يقوِّي ذلك قوله عليه الصَّلاة والسَّلام في حديث آخر: ((الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ)) أي: للذي [٢] يكون وطئه في الفِراش.

وفيه دليل: على أنَّ المستحسن في الشرع الكناية عن الأشياء المستقبحة، وهذا فيه موجود كثير مثل قوله تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [البقرة: ١٨٧] وما أشبهه وهو كثير.

وهل هذا في اللَّيل لا غير، أو يكون ذلك سواء متى [٣] دعاها إلى حاجته المعلومة بينهما [٤] في اللَّيل أو النهار فمنعَته كان الأمر على حدٍّ

ج ٣ ص ٣٠٩

واحدٍ في اللعنة لها؟

ظاهر الحديث يَدُلُّ عَلَى أنَّ اللعنة مختصَّة بامتناعها ليلًا، وذلك والله أعلم لتأكِّد ذلك الشأن في اللَّيل وقوَّة الباعث عليه، وبالنهار قد تجب عليها مساعدته ولا يجوز لها امتناعها منه إلا أنَّه لا يتأكَّد الأمر حتَّى تلعنَها الملائكة، ولو كان ذلك كان الشَّارع عليه الصَّلاة والسَّلام يقول: ذلك في النهار أيضًا.

وقد يقال: إنَّ الشَّارع عليه الصلاة والسَّلام إنَّما خصَّ اللَّيل [٥] بالذكر دون النهار، لأنَّه المَظنَّة في الغالب لذلك الشأن، فإذا وقع ذلك بالنهار [٦] فلا فرق، بل يكون في النهار [٧] آكد في النهي لِمَا ورد عنه عليه الصَّلاة والسَّلام بقوله: ((مَنْ رَأَى مِنْكُمُ امْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ)) ومعلوم أنَّ ذلك إنَّما هو خوف الفتنة أن يقع، ولا يمكن الاحتراز منها إلا بوقوع ذلك الشأن في وقته ذلك خشية على نفسه واحترازًا [٨] لدينه فيكون على هذا في النهار [٩] أبلغ في الزجر والنهي، والله أعلم.

وهل الملائكة التي تلعنها هم [١٠] الحفظة أو غيرهم؟ احتُمِلَ، غيرَ أنَّ فيه دليلًا على قَبول دعاء الملائكة مِن خيرٍ كان [١١] أو شرٍّ، ولولا ذلك ما خَوَّف سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم به.

وفيه بالضمن الإرشاد إلى مساعدة الزوجة [١٢] زوجها في مرضاته، وقد جاء هذا أيضًا منه عليه الصَّلاة والسَّلام وهو قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ)).

وفيه دليل على أنَّ قوَّة شهوةِ الجماع على الرجل أقوى مما هو على النساء [١٣].

وفيه دليل على أنَّ الصبر عن شهوة الجماع على الرِّجال [١٤] أضعف مما هو على النِّساء، يؤخذ ذلك مِن حضِّ الشَّارع عليه الصَّلاة والسَّلام لهنَّ على مساعدة الرِّجال [١٥] على ذلك لقوة صبرهنَّ، ولولا ذلك لكان الأمر بالعكس.

وفيه دليل على أنَّ أقوى التشويشات على الرجل في دينه داعيةُ النكاح، ولأجل ذلك حضَّ الشَّارع عليه الصَّلاة والسَّلام النِّساء على مساعدة الرِّجال في ذلك، وقال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)) ولم يقل ذلك للنِّساء.

وهل

ج ٣ ص ٣١٠

مِن شرط غضبه أن يكون دائم [١٦] اللَّيل كله أو بنفس الغضب وجبت اللعنة؟

احتُمِل، لأنَّ العرب قد تسمِّي الكُلَّ بالبعض والبعض بالكلِّ، فاحتمل قوله: (بَاتَ) أي بات ليلتَه كلَّها، واحتمل أن يكون: (بَاتَ) أي عند أخذه في المبيت وهو ذلك الزمان اليسير وهو الأظهر والله أعلم، لأنَّ النوم ما يبقى معه غضب ولا غيره.

و (هنا بحث): لِمَ [١٧] علَّق لعنةَ الملائكة لها بالوصفين وهما: امتناعها وغضبه؟

والجواب والله أعلم قد يكون دعاؤه لها مِن وجوه:

منها التَّطْيِيب [١٨] لقلبها لا رغبة فيها وقد تكون في حقِّها، لأنَّه [١٩] يرى منها ما يَدُلُّ عَلَى رغبتها في ذلك الشأن [٢٠] أو لِحَظِّ نفسه وليس له ذلك الباعث القوي، وقد يكون لذلك الباعث القوي فذلك هو [٢١] الذي يوجب الغضب، فمِن أجل الاحتمالات قرَنَهُ صلَّى الله عليه وسلَّم بالغضب فتحتاج المرأة على هذا أن تعرف الوقت الذي يكون فيه الغضب مِن زوجها فتساعده، وإن جهلت فالمساعدة لها أولى وهذا كله مع عدم الأعذار، فإن كانت هناك أعذار فأصحاب الأعذار لهم حكم خاصٌّ إلا أنَّه يُشْتَرط [٢٢] أن يكون العذر شرعيًا وإلاَّ فليس بعذر.

وفيه دليل على ترك المَنهِيَّات وإن لم يكن فيها حدٌّ مِن الحدود، لأنَّ الخطر فيها كبير [٢٣]، يؤخذ ذلك مِن كون هذا الموضع لا حدَّ فيه والأمر فيه أخطر، لأنَّ لعنة الملائكة ما يعرف [٢٤] أين تبلغ

ج ٣ ص ٣١١

بها [٢٥]؟ ولذلك قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ومَا [٢٦] نَهَيْتُكُمْ فَلَا تَقْرَبُوا)).

وفيه دليل لأهل الصُّوفيَّة [٢٧] الذين يقولون: اترك ما عندك لِمَا عندَ أخيك، فسَدُّوا الطريق إلى حظوظ النفس [٢٨] مرة واحدة، لأنَّهُم رأوا أكثر المهلكات منها.

وهنا (إشارة لطيفة) فكما أنَّ [٢٩] مولاك لا يترك لك حقًّا مِن حقوقك إلا جعل لك مَن يقوم به وإن لم تطلبه، فمِن المروءة أن توفي أنت حقوقه وهو قد طلبها منك، انظر مِن غضبة واحدة منك على عدم مساعدتك على شهوة مِن شهواتك جعل عزَّ وجلَّ الملائكة الكرام اللَّيل كله تلعن مانعك مِن شهوتك [٣٠]، لا رعى الله [٣١] مَن لا يلاحظ الإحسان ولا [٣٢] يعرف قدر الاهتمام لِمَا اهتم بك وبحقوقك [٣٣] وهو الغنيُّ عنك، أضعتَ حقَّه وأنت المحتاج إليه، ما أقبح الجفاء مع كثرة الاحتياج منك إليه، وكثرة الإحسان منه إليك، لكن الجهل عَمَى.

__________

[١] في (ط): ((على)). بل هي: عن

[٢] في (ج) و (م): ((الذي)).

[٣] زاد في (م): ((ما)).

[٤] في (ج) و (م): ((منها)).

[٥] في (ج): ((الليلة)).

[٦] في (ج): ((في النهار)).

[٧] في (م): ((بالنهار)).

[٨] في (ج) و (م): ((وإحرازاً)).

[٩] في (م): ((بالنهار)).

[١٠] في (ج): ((هي)).

[١١] قوله: ((كان)) ليس في (م).

[١٢] قوله: ((الزوجة)) ليس في (م).

[١٣] قوله: ((وفيه دليل على أن قوة شهوة الجماع على الرجل أقوى مما هو على النساء)) ليس في (ج) و (م).

[١٤] في (ط): ((الرجل)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٥] في (ط): ((الرجل)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٦] في (م): ((دائما)).

[١٧] في (م): ((لو)).

[١٨] في (ج): ((التطبيب)).

[١٩] في (م): ((لأن)).

[٢٠] قوله: ((الشأن)) ليس في (ج).

[٢١] قوله: ((هو)) ليس في (م).

[٢٢] في (م): ((بشرط)).

[٢٣] في (ج): ((كثير)).

[٢٤] في (ج): ((لا تعرف)).

[٢٥] قوله: ((بها)) ليس في (م).

[٢٦] في (ج): ((ما)).

[٢٧] في (ج) و (م): ((الصُّوفَة)).

[٢٨] قوله: ((النفس)) في (م) ليست واضحة.

[٢٩] قوله: ((أن)) ليس في (ج) و (م).

[٣٠] في (ج): ((شهواتك)).

[٣١] في (م): ((لا رعى الله الله)) لفظ الجلالة مكرر.

[٣٢] قوله: ((لا)) ليس في (ج).

[٣٣] في (م): ((وحقوقك)).

حديث: إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي

حديث: إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي

١٦٦ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالعَشِيِّ ... ) الحديث. [خ¦٣٢٤٠]

ظاهر الحديث الإخبار أنَّه [١] مَن مات منَّا يُعْرَضُ عليه مقعده أي: موضعه بالغداة والعشي مِن الجنَّة أو النار.

والكلام عليه مِن وجوه:

(منها) قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (أَحَدُكُمْ) [٢] هل يعني مِن [٣] جنس بني آدم كلهم المؤمن وغيره أو يعني المؤمنين؟ احتمل الوجهين معًا، لكن الأظهر أنَّه للجنس جميعًا بدليل قوله تعالى في آل فرعون: {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا} [غافر: ٤٦].

وفيه بحث، وهو أن يقال: كيف

ج ٣ ص ٣١٢

قال عليه الصَّلاة والسَّلام: (بِالْغَدَاةِ وَالعَشِيِّ) وليس في الآخرة ليل ولا نهار؟ والجواب _ والله أعلم _ أن يكون المراد قدرَ ما بين الغداة والعشي في هذه الدار، كما قال تعالى: {وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا} [مريم: ٦٢] قال العلماء: قدرَ ما بين الغداة والعشيِّ في دار الدنيا.

وفيه بحث آخر وهو أن يقال: ما معنى يُعرَضون هل هو بمعنى الدخول؟ أو بمعنى الرؤية؟

احتمل الوجهين معًا، لأنَّهم يقولون: عَرَضتُ العُودَ على النَّار أي: أدخلته فيها، ويقولون: عَرَضتُ الشيءَ على الرجل أي [٤]: أريتُه إياه، ومنه قولهم: عُرِض القومُ على السلطان أي: أبصرَهم [٥] وعُرِّفَ بهم [٦]، لكن الأظهر أنه مِن أريته [٧] بدليل قوله عليه الصَّلاة والسَّلام في حديث آخر: ((إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا ماتَ فُتِحَتْ لهُ كُوَّةٌ إلى الجنةِ وكُوَّةٌ إلى النَّار، فإنْ كَانَ مُؤْمِنًا قيلَ لَهُ: منْ هَذَا عافاكَ اللهُ _يَعنُون النَّارَ_ وهذا وعَدَك اللهُ يا ولِيَّ الله _يَعْنُونَ الجنةَ_ ثم تُسَدُّ عنه الكُوَّة التي إلى النَّارِ وتبقى التي [٨] إلى الجنةِ وإن كان غيرَ مؤمن فبالضدِّ)).

وهنا [٩] أيضًا بحث آخر وهو من الذي يُعرَض عليه؟

فعلى قول مَن يقول: إن الروح والنفس شيءٌ واحد يكون على الأرواح، وعلى قول مَن يقول [١٠]: إن الروح خلاف النفس فيكون على الأرواح أو يكون على النفوس، أو على الأجساد أو على المجموع.

احتُمِل، لكن الأظهر أنَّه على الأرواح [١١]، وأنَّ الأبدان لا تعذَّب مع أرواحها مجتمعة [١٢] بعد سؤال القبر إلى يوم القيامة، بدليل ما جاء في

ج ٣ ص ٣١٣

آل فرعون وهو أنَّ أرواحهم في أجواف طيورٍ سُودٍ تعرض على النَّار غدوة وعشية.

وقد ذكر بعض النَّاس الذين يقولون: إنَّ النفس شيء وإنَّ الروح شيء ثان: أنَّ النفس هي التي تبقى في القبر مع الجسد، وأنَّها مِن العالم الذي لا يفنى، وأنَّها هي التي تتنعَّم في القبر أو تُعَذَّب، وأنَّ الروح تلحقه ممَّا هو [١٣] فيه نسبة ما، وهو في موضعه مِن عِلِّيِّين أو مِن سِجِّينٍ، وأنَّه لا يكون عذابهما معًا إلا في يوم القيامة أو نعيمهما أيضًا والقدرة صالحة.

وفيه بحث آخر، إذا قلنا إنَّه للجنس [١٤] المؤمن وغيره، هل هو على العموم أو ليس؟

الظاهر أنَّه ليس على العموم بدليل قوله تعالى في الشهداء: {أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [آل عمران: ١٦٩] ويقول سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم فيهم: ((إنَّ أَرْواحَهُمْ في حواصلِ طيرٍ خُضُرٍ تأكلُ مِنْ شَجَرِ الجنَّةِ وتَشْرَبُ مِنْ أنْهَارِهَا)) فمَن هو دائم في الجنَّة فكيف يعرض عليها غدوةً وعشية فيكون عامًّا فيما [١٥] عدا الشهداء، لكن يرد على هذا قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((نَسَمَةُ المؤمنِ طائرٌ أبيضُ معلَّقٌ [١٦] في شجرِ الجنَّةِ حتَّى يَردَّها اللهُ [١٧] تعالى إلى [١٨] أجْسَادِهَا يومَ القيامةِ)) فمَن يكون في شجر الجنة فكيف [١٩] يعرض على مقعده بالغداة والعشي؟

فالجواب [٢٠] أنَّه قد يكون [٢١] الجمع بينهما مِن وجوه:

(منها) أنَّه قد أخبر صلَّى الله عليه وسلَّم عن الشهداء أنَّهم سبعة ما عدا القتل [٢٢] في سبيل الله، ووصف عليه الصَّلاة والسَّلام الذين قُتِلوا في سبيل الله بأن أرواحهم في أجواف طيرٍ [٢٣] خُضْرٍ،

ج ٣ ص ٣١٤

فقد يكون باقي الشهداء السبعة أرواحُهم تُعلَّق في شجر الجنَّة [٢٤]، ويكون الفرق بينهم وبين الذين قُتِلوا في الجهاد الأكلَ والشربَ لا غير، والفرق بينهم وبين غيرهم مِن المؤمنين دوامُ المقام في الجنَّة وغيرهم مِن المؤمنين يعرَضون عليها غدوة وعشية، لأنَّ هذه الأخبار كلها صحاح والأخبار لا يدخلها نسخ.

واحتمل وجه [٢٥] آخر وهو: أنَّ الأرواح هي التي تعلَّقُ في شجر الجنة، وأنَّ النفوس هي التي يُعرَض عليها مقعدها غدوة وعشية، واحتُمل أن تعلَّق الأرواح بشجر الجنَّة وليس يكون لها تصرُّف في الجنَّة إلا غدوة وعشية تنظر لمنازلها وتراها [٢٦] فيزداد بذلك سرورها [٢٧] والقدرة صالحة.

ويبقى البحث في المخلِّط المسكين كيف حاله؟ فالله أعلم أنَّه قد يكون له نصيب مِن هذا، أو [٢٨] نصيب مِن هذا، وقد تقدَّم الكلام عليه في حديث عذاب القبر بما فيه كفاية فأغنى عن إعادته.

وفيه دليل: على عظيم [٢٩] قدرة الله تعالى، يؤخذ ذلك مِن هذا [٣٠] الإخبار بهذا النبأ العظيم وكيف هذا التصرُّف العجيب [٣١].

ويترتَّب عليه مِن الفقه الإيمان به والتفكر فيما نحن إليه صائرون والأهبة لذلك، ولذلك قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((كَفَى بالموتِ وَاعِظًا)) لأنَّه إذا فكر في الموت وفيما بعده مِن الأنباء وشبَّهها حصل له فيه مِن الوعظ

ج ٣ ص ٣١٥

ما فيه كفاية لمن له عقل أو ألقى [٣٢] السمع وهو شهيد.

ومما يشبه ما نحن بسبيله أنَّه رغب بعض الإخوان في [٣٣] أخٍ له في الله مشتغلٍ بعبادة مولاه أن يقوم له بمعيشته، فأنعم له [٣٤] في ذلك فأتاه بقَدَح سويق، فلمَّا أتاه غدوة ليأخذ القدح وجَدَه كما كان، فخاف أنَّه اتهمه مِن طريق الكسب فجعل يبيِّن له وجوه كسبه، فقال له: والله يا أخي ما مَرَّ ذلك ببالي ولكن كلما أخذتُ القدح لأشرب [٣٥] تذكرت قوله تعالى: {يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ} [إبراهيم: ١٧] فلم أقدر أن أشربه حتَّى أصبحت على حالي.

فانظر رضي الله عنَّا بهِم كيف حالهم وفكرتهم؟ هؤلاء الذين فهموا عن الله وعن رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم وليس غيرهم ممَّن ادعى الفهم فَهِمَ [٣٦] يا مَن مات، ليس كل مَن قاد الجيادَ يسوسها [٣٧]، ولا كلُّ مَن أجرى يقال له مُجْرٍ، كلَّا، بل هي دعاوى وحُجج عليه لا له، مَنَّ الله علينا بما به مَنَّ على أهل الخصوص [٣٨] والتوفيق بفضله [٣٩]، إنَّهُ على ما يشاء قدير [٤٠].

__________

[١] في (م): ((بأنه)).

[٢] في النسخ: ((منكم)) والمثبت هو الصواب.

[٣] في (ج): ((كل)).

[٤] في (م): ((إذا)).

[٥] في (ج): ((السلطان، وأبصرهم)).

[٦] في النسخ: ((وعرف بهم)) ولعل المثبت هو الصواب.

[٧] هل فيها مشكلة؟

[٨] قوله: ((التي)) ليس في (ج).

[٩] في (ج): ((وهو)).

[١٠] قوله: ((إن الروح والنفس شيءٌ واحد يكون على الأرواح وعلى قول من يقول)) ليس في (م).

[١١] في (م): ((الروح)).

[١٢] في (م): ((مجتمعان)).

[١٣] في (ج): ((هي)) وفي (م): ((أو تتعذب وأن الروح لا تلحقه مما هي)).

[١٤] في (ج): ((بجنس)).

[١٥] في (م): ((فيها)).

[١٦] في (ج): ((يتعلق)) وفي (م): ((يعلو)).

[١٧] في (ج): كلمة غير واضحة تنظر لطفاً (٣٠٤/أ).

[١٨] قوله: ((إلى)) ليس في (ج).

[١٩] في (م): ((كيف)).

[٢٠] في (ج) و (م): ((والجواب)).

[٢١] في (ج) و (م): ((يمكن)).

[٢٢] في (المطبوع): ((القتلى)).

[٢٣] في (م): ((في سبيل الله فأجوافهم في أجواف طيور)).

[٢٤] قوله: ((تُعلَّق في شجر الجنة)) ليس في (ج) وقوله: ((الجنة)) ليس في (م).

[٢٥] قوله: ((وجه)) ليس في (ج) وفي (م): ((وجها)).

[٢٦] صورتها في (م): ((ونزالها)).

[٢٧] في (ج): ((سروراً)).

[٢٨] في (ج) و (م): ((و)).

[٢٩] في (م): ((عظم)).

[٣٠] في (م): ((هذه)).

[٣١] في (ط): ((العجب)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٢] في (م): ((عقل وألقى)).

[٣٣] في (ج) و (م): ((من))

[٣٤] قوله: ((له)) ليس في (م).

[٣٥] في (م): ((لأن أشرب)).

[٣٦] في (م) و (ج): ((كهم)).

[٣٧] في (ط): ((يسومها)). بل هي يسوسها

[٣٨] في (م): ((الحظوظ)).

[٣٩] في (ج): ((بمنه)).

[٤٠] قوله: ((إنه على ما يشاء قدير)) ليس في (ج) و (م).

حديث: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد

حديث: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد

١٦٧ - قولهُ صلَّى الله عليه وسلَّم: (يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ [١] ... ) الحديث. [خ¦٣٢٦٩]

ظاهر الحديث الإخبار بأنَّ الشيطان يعقِد على قافية رأس النائم إذا نام ثلاث عُقَد، وأنَّه لا يَحُلُّها إلا تلك الشعائر المذكورة في الحديث، والكلام عليه مِن وجوه:

منها: هل ذلك العقد هو في القافية نفسها أو هو في

ج ٣ ص ٣١٦

شيء آخر يجعله الشيطان على القافية؟ وهل ذلك لكلِّ نائم كان مِن أهل الخصوص [٢] أو من [٣] غيرهم؟ أو ذلك العقد يتجدَّد في كل نوم ينامه بالليل؟ وأنَّه إذا استيقظ وذكر وتوضأ وصلَّى ثمَّ نام عاد الشيطان يعقد ثانية أو ثالثة كلما عاد إلى النوم [٤] عاد [٥] هو إلى العقد؟ أو [٦] أنَّه إذا فعل تلك الطاعات ثمَّ نام بعد لا يعود الشيطان إليه؟ وهل ذلك لكل مُصَلٍّ على أي حال كان؟ أو ذلك لمن قُبِلَت صلاته وكان مِن أهل التوفيق؟

فالجواب [٧] عن الأَوَّل وهو قولنا هل العَقد في القافية نفسها؟

ومعنى القافية هنا: هي آخر الرأس ممَّا يلي الظهر، أو هو في شيء آخر؟ الظاهر أنَّه في شيء آخر بدليل قوله: (عَلَى) ولو كان فيها نفسها لقال: (فيها)، وزاد ذلك بيانًا بِقَوْلِهِ: (يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ) لأنَّ هذه الصفة صفة ما تفعله السَّحَرة إذا سحروا شخصًا إنَّما يفعلون ما يفعلونه مِن السِّحر في شيء بأيديهم ويعقدون فيه العُقَد، ويسمُّون ما يشاؤون من أنواع سحرهم، ولاحتمال آخر، لأنَّ مِن النائمين [٨] مَن ليس له شَعر ففيمَ يربطون وهو الغالب مِن النَّاس؟

والجواب عن الثَّاني: وهو هل ذلك على عمومه في أهل الخصوص [٩] وغيرهم؟ اللفظ يعطي العموم لكن يخصصه الآي والحديث، أمَّا الآي فمنها قوله تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} [الحجر: ٤٢]، وأمَّا الحديث فمثل قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَنْ قَرَأَ

ج ٣ ص ٣١٧

عندَ النَّومِ سورةً مِنَ القرآنِ كَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُصْبِحَ))، و ((مَنْ قَرَأَ آيةَ الكُرْسِيِّ عندَ مَسَاءِهِ كَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ)) أو كما قال عليه السَّلام، ((وَ [١٠] مَنْ قالَ: كُلَّمَا أَصْبَحَ وَأَمْسَى لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذلكَ حَتَّى يُمْسِي، وَلَيْلَتَهُ حَتَّى يُصْبِحَ)) أو كما قال عليه السلام، والأحاديث في ذلك كثيرة.

فهذا يخصص [١١] عموم اللفظ، وجاء الحديث مخبرًا بما يعمل مَن [١٢] نسي التحرُّز مِن الشيطان أوَّل ليله [١٣] ولم يكن مِن الخصوص الذي [١٤] لم يُجعل للشيطان عليهم سلطانًا كما أخبر صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ الشيطان [١٥] يأكل مع مَن لم يُسمِّ، وأنَّ مَن سَمَّى لا يأكل معه، وكذلك الشرب، وكذلك الجِماع، وكذلك دخول المنزل [١٦] فهو صلَّى الله عليه وسلَّم قد نبَّه على مكائده كلِّها وجميع وجوه تسليطه علينا، وبيَّن المخرج منها والتحرُّز منها أيضًا، فجزاه [١٧] الله عنا خيرًا.

وممَّا يوضِّح ما قلناه أنَّ بعض العُبَّاد [١٨] جاء يدخل مسجدًا في البرية، وكان ممَّن أُعطي شيئًا مِن المكاشفات فرأى شيطانَين على باب المسجد وأحدهما يقول للآخر: ادخل أغْوِ ذلك المصلِّي، فقال له: لا أقدر، ذلك النائم يحرقني بنَفَسِهِ [١٩]، فتعجَّب العابد كيف يخاف الشيطان مِن النائم ولا يخاف مِن المصلِّي؟ فلمَّا دخل أبصر النائم إبراهيم بن أدهم، فانظر هل يعقد الشيطانُ على قافية مثل ذلك السيِّد شيئًا وهو لا يقدر أن [٢٠] يقرب إليه؟ وكما قال

ج ٣ ص ٣١٨

سيِّدنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لِعُمَر: ((مَا سَلَكْتَ فَجًّا إِلَّا سَلَكَ الشَّيْطَانُ فَجًّا غَيْرَ فَجِّك)) فإذا كان لا يقدر أن يخطر [٢١] في طريقه فكيف [٢٢] يعقد على ناصيته؟ هذا محال.

والجواب عنِ الثَّالث: وهو هل يتعدَّد العقد كلَّما نام وإن كان قد فعل ما ذكر أم لا؟

ظاهر الحديث يقتضي أنَّه إذا فعل ذلك لا يعود العقد إليه، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (أَصْبَحَ نَشِيطًا [٢٣] طَيِّبَ النَّفْسِ).

والجواب عن الرَّابع: وهو هل ذلك لكلِّ مصلٍّ، كان حاله كيف كان؟

لفظ الحديث يعطي الاحتمال لكن يخصصه قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَاتُهُ عَنِ الفَحْشَاءِ والْمُنْكَرِ لَمْ يَزْدَدْ [٢٤] مِنَ اللهِ إِلَّا بُعْدًا)) فمَن هو بعيد مِن [٢٥] الله تعالى _ أعاذنا الله مِن ذلك بجاه سيِّدنا محمد صلَّى الله عليه وسلَّم _ كيف لا يعقد الشيطان عليه ويلعب به كيف شاء؟ بل [٢٦] هو في ذاته شيطان كما قال جلَّ جلاله: {شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ} [الأنعام: ١١٢] كيف حال مَن بات آكلًا للحرام [٢٧] ظالمًا للناس مدمنًا خمرًا؟ كيف لا يعقد الشيطان على هذا، ومتى تصبح نفس هذا طيبة؟ بل هذا خبيث النفس [٢٨] في كل حال، أعاذنا الله مِن ذلك بمنِّه وكرمه [٢٩].

ولا يقع على مثل هذا (مصلٍّ) حقيقة، لأنَّه

ج ٣ ص ٣١٩

في طبقة المبعودين الذين قال عليه الصَّلاة والسَّلام فيهم [٣٠]: ((مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَاتُهُ عَنِ الفَحْشَاءِ والْمُنْكَرِ لَمْ يَزْدَدْ مِنَ اللهِ إِلَّا بُعْدًا))، ومِن أجل الجهل بحقيقة هذه الأحاديث أخذها بعض النَّاس على ظاهرها وعملوا عليها، وهم [٣١] ضيَّعوا الأصول وظنُّوا أنَّهم قد حصل لهم المقصود، وهيهات هيهات ما أكثر الجهل والعمى! ولذلك قال صاحب «الأنوار» فيمن ارتكب هذا العمى وما شابهه: فردُّوا الأصولَ فروعًا والفروعَ أصولًا.

وفقه هذا الحديث وأشباهه أنَّ جميع الخيرات الواردة في الكتاب والسُّنَّة هي لأهل التوفيق، وذلك أنَّ صحة البدن البشري هي بالحِمية والدواء، وأجمع أطباؤه أنَّ الحمية للبدن أنفع مِن الدواء، فذلك [٣٢] الدِّين حِمية ودواء، فالحِمية فيه أنفع مِن الدواء ولا يُنتفَع بالدواء [٣٣] إلا بالحِمية أو بأكثرها، والحِمية في الدِّين هي الوقوف مع الأمر والنهي، افعل كذا، لا تفعل كذا، كما يقول طبيب الأبدان: أَنْ كُلْ كذا، ولا تأكلْ كذا، ودواء [٣٤] الدين مثل هذا الحديث وأشباهه من قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَنْ فَعَلَ كَذَا كَانَ لَهُ كَذَا)) مِن أنواع التعبُّدات والخيرات.

فإذا فعلها بعد الحِمية وهي اتباع الأمر واجتناب النهي جاءه ما قيل له وزيادة، وإذا فعلها دون الحِمية المذكورة طلب ذلك فلم يجده، فقال له لسانُ الحال: {قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ} [آل عمران: ١٦٥] لأنَّه ترك [٣٥] الأصل وأخذ الفرع،

ج ٣ ص ٣٢٠

وهذه طريقة غير ناجحة لكن لا نقول لمن ضيَّع الحِمية: لا تأخذ الدواء فلعلَّ أخذ الدواء يجرُّه إلى استعمال الحمية فيحصل المقصود كالذي يكون مالُه غيرَ طيِّب نقول له: صدقتك لا تُقْبَل، لأنَّ سيِّدنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد قال: ((لَا يَقْبَلُ اللهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ)) ولا نقول له لا تتصدَّق لعلَّهُ يتدرج بالخير الذي هو الصدقة، وإن كانت غير مقبولة إلى التوبة والإقلاع.

وفيه دليل: على أنْ بِصحَّةِ الدين يصحُّ البدن وينشرح الصدر، يؤخذ ذلك مِن قوله صلى الله عليه وسلم في الذي يقوم ويذكر الله ويتوضأ ويصلِّي أنَّه يصبح نشيطًا طيِّب النفس، ولا يكون نشيطًا طيب النفس إلا مع صحَّة البدن، وقد جاء ذلك نصًّا منه صلَّى الله عليه وسلَّم في قيام اللَّيل فإنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام قال فيه: ((إِنَّه يُنَقِّي الذُّنُوبَ، ويُصِحُّ البَدَنَ)).

وفيه دليل: على أنَّ الذنوب تُمرِض البدن، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ [٣٦]) والغالب مِن خباثة النفس لا تكون [٣٧] إلا مع تألُّم في البدن، ونجد ذلك مشاهدًا في أهل البطالة والمعاصي أنَّهم يصبحون غير طيبين في أبدانهم حتَّى يطلع النهار، ويأخذون الأشربة والمعاجين ويعالجون ما بهم من الكسل في أبدانهم هذا مشاهد منهم.

وفيه دليل: على عظم [٣٨] تسليط [٣٩] الشيطان على بني آدم وما جعل الله عزَّ

ج ٣ ص ٣٢١

وجلَّ له على ذلك مِن القدرة، يؤخذ ذلك مِن كونه يعقد في شيء ويُؤثِّر ذلك العقد في بني آدم.

وفيه دليل: على حرمة الطاعة وحرمة مَنْ أُهِّلَ للعمل بها، كيف لا يضرُّهم شيء لا مِن إنس ولا مِن غيرهم؟ يؤخذ ذلك مِن حلِّ العُقَد ووجود النشاط وفي [٤٠] اليوم بعده زيادة في الخير، فسبحان مَن جعل الخيرَ في التوفيق ويَسَّرَه على أهله، جعلنا الله منهم بمنِّه، لا ربَّ سواه فله الحمد [٤١].

__________

[١] زاد في (ج) في هذا الموضع: ((ثلاث عقد إذا نام بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان فإذا صلى انحلت العقد فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان)).

[٢] في (م): ((الحظوظ)).

[٣] قوله: ((من)) ليس في (ج) و (م).

[٤] قوله: ((عاد الشيطان يعقد ثانية أو ثالثة كلما عاد إلى النوم)) ليس في (م).

[٥] صورتها في (م): ((عا)).

[٦] في (ج): ((و)).

[٧] في (م): ((والجواب)).

[٨] في (ط): ((الناس)).

[٩] في (م): ((أهل الحظوظ)).

[١٠] قوله: ((و)) ليس في (ج).

[١١] في (م): ((بتخصص)).

[١٢] في (ج) و (م): ((لما يفعل من)).

[١٣] في (ج): ((ليلته)).

[١٤] في (م): ((الذين)).

[١٥] في (ط) و (م): ((أنه)) والمثبت من (ج).

[١٦] في (م): ((وكذلك دخول المنزل وكذلك الجماع)) بتقديم وتأخير.

[١٧] في (م): ((جزاه)).

[١٨] زاد في (م): ((كان)).

[١٩] في (ط): ((نفسه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٠] قوله: ((أن)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢١] في (م): ((يحضر)).

[٢٢] في (ج): ((كيف)).

[٢٣] في (م): ((نشطا)).

[٢٤] في (ط): ((يزداد)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٥] في (ج): ((فمن بَعُدَ من)).

[٢٦] قوله: ((بل)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٧] في (ج) و (م): ((آكل الحرام)).

[٢٨] قوله: ((النفس)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٩] قوله: ((وكرمه)) ليس في (ط) و (م) والمثبت من (ج).

[٣٠] في (ج): ((في حقهم)) وفي (م): ((فهم)).

[٣١] زاد في (م): ((قد)).

[٣٢] في (م): ((الدواء فكذلك الدين)). (ج): ((الدواء وكذلك الدين)).

[٣٣] في (ج): ((ولا ينفع الدواء)).

[٣٤] قوله: ((دواء)) في (م) ليست واضحة.

[٣٥] في (م): ((لا ترك)).

[٣٦] في (ط): ((كسلاناً)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٧] في (م): ((النفس ما تكون)).

[٣٨] في (م): ((عظيم))، وكلا اللفظين ليسا في (ج).

[٣٩] في (م): ((تخليط)).

[٤٠] في (م): ((في)).

[٤١] قوله: ((لا ربَّ سواه فله الحمد)) ليس في (ج) و (م).

حديث: أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال: بسم الله اللهم جنبنا ...

حديث: أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال: بسم الله اللهم جنبنا ...

١٦٨ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ، قَالَ: بِسْمِ اللهِ ... ) الحديث. [خ¦٣٢٧١]

ظاهر الحديث يَدُلُّ عَلَى أنَّ مَن سمَّى الله تعالى [٤٢] عند إتيانه أهلَه، وذكر ذلك الدُّعاء المذكور فيه فإنه إن قضي بينهما بمولود لا يضرُّه الشيطان، والكلام عليه مِن وجوه:

منها: أن يقال ما معنى لم يضرَّه؟ هل ذلك مطلق طوال [٤٣] حياته أو عند الولادة؟ لأنَّ كل مولود يولد يَطعَن الشيطان في خاصِرته، فمِن ذلك هو صراخ المولود عند وقوعه مِن بطن أمِّه، إلا عيسى عليه السلام فإنه لم يَقرَبْهُ الشيطان، وأمَّا سيِّدنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فعند ولادته وقع عليه الصَّلاة والسَّلام معتمدًا على يديه رافعًا طرفه إلى السماء، وتلقته الملائكة، ورُجِمت الشياطين [٤٤] بالشهب مِن السماء، وطُفِئت نار فارس، وارتجَّ إيوان كسرى، وظهر له عليه الصَّلاة والسَّلام نورٌ سدَّ الفضاء.

فظاهر الحديث

ج ٣ ص ٣٢٢

يعطي العموم وأنَّه لا يضرُّه طول حياته ويكون معنى (لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ) [٤٥]: لا يقدر عليه بإغواء ويكون ممن قال الله عزَّ وجلَّ فيهم: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} [الحجر: ٤٢] فانظر إلى هذا الخير العظيم ما أعظمه! وذلك [٤٦] بقليل مِن الفعل لكن مع ذلك ما أقلَّ فاعله! فما ينفع البيان إذا وقع الحرمان.

وهنا بحث وهو: متى تكون التسمية؟ ذكر بعضهم أنَّها تكون عند الإيلاج، وقد جاء مِن طريق آخر أن يسمِّي خاصَّة وأنَّه تكون [٤٧] الحمايةُ للمولود مثل ما ذكر في هذا الحديث.

وفيه دليل: على أنَّ أنجح الأسباب في دفع المضارِّ في الدارين ذكرُ اسم [٤٨] الله تعالى، أمَّا في هذه الدار فيما نحن بسبيله وما أشبه ذلك مِن الآي والأحاديث مثل قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَا عَمِلَ آدَمَيٌّ مِنْ عَمَلٍ أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذكرِ اللهِ)) والآي والأثر في ذلك كثير.

ومما يناسب هذا ما ذُكِرَ عن بعض المباركين وكان شيخًا ضعيفًا، فبينما هو يومًا في بعض أسفاره إذ خرج عليه لصٌّ فيه شجاعة وكان معروفًا بذلك ويلقى الجموع وحدَه وينال منهم، ولم يقدر أحد أن ينال منه، فلمَّا قرب مِن الشيخ صرعه الشيخ [٤٩] وأراد أن يُجهِز عليه فناشده الله تعالى ورغَّبه في الإقالة فأقاله، فلمَّا تباعد منه عظم الأمر عليه لكونه شيخًا ضعيفًا

ج ٣ ص ٣٢٣

وغلبه ولم يغلبه أحد قبله، فتعرَّض له [٥٠] ثانية ففعل به كما تقدَّم، ثمَّ ثالثة كذلك فسأله: بمَ لك هذه القدرة وأنا فلان كما تعلم شهرتي وأنت على ما أنت عليه مِن الكبر والضعف؟ فقال له: ما قابلت أحدًا قطُّ إلا بـ (بسم الله الرَّحمن الرَّحيم)، وكلُّ مَن عارضني فعلتُ به مثلما فعلتُ فيك [٥١] فحينئذٍ تركه ولم يطمع فيه، وعلم أنَّ هذا ليس مِن قوة البشر.

(نكتة صوفية): وهي لَمَّا كان [٥٢] الجِماع أكبر [٥٣] شهوات النفس فَآثر [٥٤] هذا الممتثل ذكر اسم الله تعالى على حظِّ نفسه أثمرت له [٥٥] هذه الفائدة العظمى، هذا في لحظة مِن الزمان، فكيف مَن آثر ذكره عزَّ وجلَّ دائمًا؟ كيف يكون حاله؟

ولذلك جاء في التوراة: ((قلْ لأهلِ محبَّتِي يُكْثِرُونَ منْ ذِكْرِي فَإِنَّه لَهُمْ في الدُّنْيَا أُنْسٌ وفي الآخرةِ جزاءٌ)) أو كما قال عزَّ وجلَّ [٥٦]، وقال عزَّ وجلَّ [٥٧] في كتابه العزيز: {أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} [الرعد: ٢٨] فلا تحصل الطمأنينة [٥٨] والخير إلا بذكره [٥٩] جلَّ جلاله، وقد جاء في بعض الآثار: ((لو أنَّ رَجُلَين [٦٠] أحدهما ينفق [٦١] المال، والآخر يديم الذِّكْر لكان الذي يديم الذِّكْر أرفع وأكثر أجرًا)).

وفيه أنَّ مِن أدب الشريعة حسن الكناية كما تقدَّم في الحديث قبل، يؤخذ ذلك مِن قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (أَتَى أَهْلَهُ) فكنَّى

ج ٣ ص ٣٢٤

عليه الصَّلاة والسَّلام بالإتيان عن [٦٢] الجِماع.

وفيه دليل على حسن بلاغته صلَّى الله عليه وسلَّم يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (فَرُزِقَا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ) وسكت عن حالهما كيف يكون [٦٣]، لأنَّه إذا كان مِن أجل فعل الأب ذلك الخيرَ وصلت العناية إلى المولود فمِن باب أحرى القائلُ [٦٤] وصاحبه، كما قال عليه الصَّلاة والسَّلام في قارئ القرآن: (أنَّ والِدَيْهِ يُتَوَّجانِ يومَ القيامةِ بتَاجَيْنِ [٦٥] مِنْ ذَهَبٍ يُضِيئانِ لأهلِ عالم تلك الدارِ كما تضيءُ الشَّمسُ في بيوتِ أهلِ الدُّنيا)، أو كما قال عليه السَّلام، فإذا كان يفعل بوالديه [٦٦] مِن أجل ذلك الخير، فكيف يكون حاله هو؟ فسكت عليه الصَّلاة والسَّلام في الموضعين عن حال الفاعلين لدلالة الكلام على حسن حالهما.

وفيه دليل على أنَّ الولد يلحق في الدِّين بأبيه، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (أَمَا [٦٧] إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ) ولم يفرِّق بين الأهل أن تكون مسلمة أو يهودية أو نصرانية، لأنَّ هؤلاء ممَّا أُبِيْحَ لنا نكاحهنَّ، فلمَّا أن [٦٨] كان الولد ملحوقًا بالأب في دينه كان عمله يؤثر فيه.

وفيه دليل على أنَّ اسم الولد [٦٩] ينطلق لغة على الذكر والأنثى، يؤخذ ذلك مِن قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (فَرُزِقَا وَلَدًا).

وفيه دليل على منفعة الأبوين في المولود على حدٍّ سواء يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (فَرُزِقَا) [٧٠].

وفيه دليل على أنَّ إضافة المولود إلى الوالدين بالفضل لا بالاستحقاق، يؤخذ ذلك مِن قوله

ج ٣ ص ٣٢٥

عليه السَّلام: (فرُزِقَا) ولم يقل [٧١] كَسَبا [٧٢]، ولا فَعَلا كما قال عزَّ وجلَّ في كتابه العزيز: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ* أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ} [الواقعة: ٥٨، ٥٩] إلى قوله تعالى [٧٣]: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ * أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ} [الواقعة: ٦٣ - ٦٤].

فانظر إلى هذه القدرة العظيمة والفضل العميم كيف أباح عزَّ وجلَّ لنا التمتع بشهوة الجماع، وتفضَّل علينا بالولد ثمَّ أضافه إلينا، وأثابنا على ذلك، وجعل لنا فيهم المنفعة في الدارين، ثمَّ بيَّن لنا أنَّ الذي أضاف إلينا من التسبُّب في الولد وأثابنا عليه أنَّه في الحقيقة ليس مِن كسبنا، وأنَّه مِنَّةٌ ومنحةٌ منه عزَّ وجلَّ لنا، لنقدِّر قدر النعمة ونتلقَّاها بالشكر، فتكثر الفائدة ونحذر مِن الطرف الآخر وهو أن نميل إليهم فتكون النعمة تشغل عن المنعم، قال عزَّ وجلَّ في كتابه [٧٤]: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} [المنافقون: ٩] فمَن فهم المقصود اشتغل بالمنعِم عن النِّعَم فحصل له رضا المنعِم وكثرة النعَم كما قال جلَّ جلاله: {اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ [٧٥] الشَّكُورُ} [سبأ: ١٣] لكنَّ وجود الغفلة أوجبت حبَّ النِّعَم والشغل عن المنعِم، و (حبُّك الشيء يعمي ويُصِمُّ).

وفيه دليل على أنَّه إذا صلح [٧٦] الأصل صلح الفرع، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ

ج ٣ ص ٣٢٦

إِذَا أَتَى أَهْلَهُ، قَالَ [٧٧]: بِسْمِ اللهِ) فإنه لمَّا كان بمقتضى الحكمة [٧٨] على ما أخبر به الصادق صلَّى الله عليه وسلَّم في غير هذا الحديث أنَّ العظم والعَصَب الذي هو أصل هذه الجثَّة هو مِن ماء الرَّجُل، وأنَّ اللحم والشعر مِن ماء المرأة، فلمَّا صلح حال الرجل الذي مِن مائه يكون أصل هذه البنية لم يلتفت إلى حال المرأة، لأنَّها في حكم التبع.

وفيه دليل لمقتضى [٧٩] اللغة وهو أنَّه إذا اجتمع المذكر والمؤنث غُلِّب في الخطاب وفي الإخبار المذكَّرُ [٨٠] وإن قَلَّ [٨١]، يؤخذ ذلك مِن أنَّه لَمَّا أن [٨٢] كان الولد [٨٣] مِن ماء الرجلِ والمرأةِ غَلَّب عليه الصَّلاة والسَّلام التذكير على التأنيث وأَعطى الحكمَ للرجل فإنَّه [٨٤] إذا فعل ما أُمِرَ به مِن التسمية حَسُن حالُهُ وحالُ الولد، ولم يكن للمرأة فيه [٨٥] ذكر.

وفيه دليل على أنَّه إذا صلح الراعي صلحت الرعية، يؤخذ ذلك مِن أنَّ الرجل هو الراعي على أهله وولده كما تقدَّم [٨٦] في الأحاديث [٨٧] قبل، فلمَّا صلح حاله بامتثال ما أُمِرَ به مِن التسمية صلح حال المرأة والولد بعد.

ومِن هنا [٨٨] فاق أهل التوفيق غيرهم، لأنَّهُم نظروا إلى الأصول فأصلحوها [٨٩] فصلحت لهم الفروع والأصول، والأصل عندهم هو حقيقة الإيمان والمعرفة بالمعبود على ما هو عليه مِن الجلال والكمال، فمَن تحقَّق بهذين [٩٠] الأمرَينِ حتَّى رجعا له حالًا أتاه التوفيق فيما سوى ذلك بغير اختياره [٩١].

ولذلك لَمَّا تحقق الإمام علي

ج ٣ ص ٣٢٧

رضي الله عنه وعن الصَّحابة أجمعين كان مِن دعائه: (اللهُمَّ إنَّك أنت كما أحبُّ فاجعلني كما تحبُّ)، فانظر إلى هذا الكلام العجيب مِن هذا الحبيب، لأنَّ العبد إنَّما يحبُّ أن يكون مولاه غنيًا كريمًا رحيمًا قويًا محسنًا عفوًّا غفورًا ومولانا جلَّ جلاله جمع هذه الأوصاف وزيادة مِن أوصاف الكمال ما لا تحصى، فهو كما نحبُّ وهو القادر، والعبد الضعيف العاجز يرغب منه أن يجعله كما يحبُّ، مَنَّ الله علينا بذلك بفضله [٩٢].

__________

[١] صورتها في (م): ((من أسما الله تعال)).

[٢] في (ج) و (م): ((طول)).

[٣] في (م): ((الشيطان)).

[٤] قوله: ((الشيطان)) ليس في (م).

[٥] في (م): ((فذلك)).

[٦] في (ج): ((وهو أن يكون)).

[٧] قوله: ((اسم)) ليس في (م).

[٨] قوله: ((صرعه الشيخ)) ليس في (ج).

[٩] قوله: ((له)) ليس في (م).

[١٠] في (ج) و (م): ((بك)).

[١١] قوله: ((كان)) في (م) ليست واضحة.

[١٢] في (ج): ((لكبر)).

[١٣] في (ج) و (م): ((وآثر)).

[١٤] في (م): ((عليه)).

[١٥] زاد في (ج): ((في تنزيله الكريم)).

[١٦] قوله: ((وقال عز وجل)) ليس في (م).

[١٧] في (ج): ((الهداية)) وفي (م): ((ولا تحصل له الطمأنينة)).

[١٨] في (ج): ((بذكر الله))

[١٩] زاد في (م): ((على طريق)).

[٢٠] في (م): ((منفق)).

[٢١] في (ج): ((على)).

[٢٢] قوله: ((كيف يكون)) ليس في (ج).

[٢٣] في (م): ((للقائل)).

[٢٤] في (ج): ((تاجين)).

[٢٥] في (م): ((لوالديه)).

[٢٦] قوله عليه الصلاة والسلام: ((أما)) ليس في (ج).

[٢٧] قوله: ((أن)) ليس في (ط) و (م) والمثبت من (ج).

[٢٨] زاد في (م): ((ملحوقا)).

[٢٩] قوله: ((وفيه دليل على منفعة ... عليه الصَّلاة والسَّلام: فَرُزِقَا)) ليس في (ج) و (م).

[٣٠] قوله: ((يقل)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣١] صورتها في (م): ((كسلا)).

[٣٢] قوله: ((إلى قوله تعالى)) ليس في (ج) و (م).

[٣٣] في (ج): ((تنزيله)).

[٣٤] في (م): ((عباده)).

[٣٥] في (ط): ((على أن صلح)) و في (م): ((أنه يصح إذا حصل)) والمثبت من (ج).

[٣٦] في (م): ((وقال)).

[٣٧] في (ج): ((الحكم)).

[٣٨] في (م): ((دليل على مقتضى)).

[٣٩] في (ج): ((الذكر)).

[٤٠] في (م): ((قيل)).

[٤١] قوله: ((أن)) ليس في (م).

[٤٢] صورتها في (م): ((الوالد)) وكأنه شطب على الألف.

[٤٣] في (م): ((وإنه)).

[٤٤] قوله: ((فيه)) ليس في (ج) و (م).

[٤٥] في (ج): ((على أهل بيته كما تقدم، أهله وولده)).

[٤٦] قوله: ((في الأحاديث)) ليس في (ج).

[٤٧] في (ج): ((هذا)).

[٤٨] في (ج): ((الأصل فانصلحوا فأصلحوها)).

[٤٩] في (م): ((لهذين)).

[٥٠] قوله: ((بغير اختياره)) ليس في (ج) و (م).

[٥١] زاد في (م): ((وكرمه)).

حديث: إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز

حديث: إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز

١٦٩ - قوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: (إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلاة ... ) الحديث. [خ¦٣٢٧٢]

ظاهر الحديث يدلُّ على النهي عن الصلاة عند ظهور حاجب الشَّمس حتى تبرز [١] وعند غروب حاجبها أيضًا [٢] حتى تغيب [٣] والكلام عليه مِن وجوه:

منها: هل هذا النهي على عمومه في المكتوبة وغيرها أو في النافلة لا غير؟ أو هل [٤] هذا في النافلة مطلقًا ما كان منها مأمور به ومرغَّب فيه؟ أو ما كان منها تنفل دون أمرٍ به أو ترغيب فيه؟ مثال المأمور به تحية المسجد وما أشبهها، والمرغَّب فيه مثل الجنازة على أحد الأقاويل، وسجود [٥] التلاوة وما أشبه ذلك وهل إذا بدت كلها تجوز الصلاة أو حتى ترتفع [٦]؟

فالجواب [٧] عن الأوَّل وهو قولنا: هل ذلك في المكتوبة [٨] أو غيرها؟

أمَّا [٩] المكتوبة فلا يخلو أنْ يكون نسيها

ج ٣ ص ٣٢٨

أو نام عنها أو غير ذلك، فإن كان تركها عن نوم أو نسيان فيصلِّيها متى ما ذكر [١٠] في ذلك الوقت المنهي عنه وغيره، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها، فذلك وقتها [١١])).

وأمَّا إنْ كان تأخيرها [١٢] لعذر شرعي مثل الحائض تطهُر، والغلام يحتلم [١٣] فذلك وقت أدائها في حقِّها، ومَن أشبههما [١٤] مِن أهل الأعذار الشرعية وإن كان تأخيرها لذلك الوقت مع الذكر والقدرة فقد اختلف العلماء فيه، فمنهم مَن قال: إنَّه مؤدٍّ واقتدى في ذلك بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن أدرك ركعة مِن العصر قبل أنْ تغرب الشَّمس فقد أدرك العصر)).

وأمَّا إنْ كانت الصبح فقد خرج الوقت [١٥] وهو آثمٌ بلا خلاف، ومنهم مَن قال [١٦] في صلاة العصر: مؤدٍّ آثمٌ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((يجلس أحدهم حتى إذا اصفرَّت الشَّمس، وكانت بين قَرني الشَّيطان أو على قرنِ الشَّيطان، قام [١٧] فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلًا، فتلك صلاة المنافقين، فتلك صلاة المنافقين، فتلك صلاة المنافقين)) وهو مشهور مذهب مالك رحمه الله.

وأمَّا ابتدأ [١٨] نافلة مِن غير أنْ يعارض هذا الحديث أمر كما تقدَّم أو ندب فلا، ولا خلاف أعرف فيه.

وأمَّا ما كان يعارضه ندب أو ترغيب كما ذكرنا فاختلف

ج ٣ ص ٣٢٩

العلماء في ذلك على قولين: فمنهم مَن أجاز وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومَن تبعه، ومنهم مَن منع وهو مذهب مالك رحمه الله ومَن تبعه، إلَّا أنَّ في مذهب مالك رحمه الله في الصَّلاة على الجنازة قولين مِن أجل الخلاف: هل هي [١٩] على الوجوب أم لا؟ وكذلك في سجود التِّلاوة في مذهب مالك قولان أيضًا.

وأمَّا الجواب: على جوازها إذا بدا القرص [٢٠] كلُّه، فالظَّاهر مِن الحديث الجواز، وقد جاء في سنن أبي داود: ((حتى ترتفع [٢١] قدر الرمح))، وقد جاء في [٢٢] أثر آخر: ((قدر عصاتين))، وعلى ارتفاعه قدر الرُّمح هو العمل عند الفقهاء [٢٣]، لأنَّ هذا الحديث جاء محتملًا [٢٤] ولا نص بتحديد [٢٥] الوقت، فيكون الذي جاء فيه نصٌّ بتحديد الوقت مبينًا لهذا على عادة أهل الحديث في ذلك.

وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (ولا تَحيَّنوا بصلاتكم) معناه تَتَحرَّوا بها وتقصدوا طلوع الشَّمس ولا غروبها.

وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (فإنَّها تطلع بين قرنَي الشَّيطان أو الشَّياطين [٢٦])، الشَّكُّ هنا مِن الرَّاوي، وفيه دليلٌ: على فضلهم [٢٧] وتحرِّيهم في النَّقل كما تقدَّم في غير ما موضع.

وهنا بحث في قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَان) هل هذا على ظاهره أو هو على معنى آخر؟ وإن كان على ظاهره كيف تكون الكيفية والشَّمس إنَّما هي في السَّماء الرَّابعة، والشَّياطين ممنوعون مِن سماء [٢٨] الدُّنيا فكيف بالرابعة؟

فالجواب [٢٩] والله أعلم إنْ قلنا: إنَّه على

ج ٣ ص ٣٣٠

ظاهره فقد جاءت صورة الكيفيَّة في ذلك، وهو أنَّه ينتصب لها عند طلوعها وكذلك عند الغروب، وكل شيء ينتصب للشَّمس [٣٠] في ذلك الوقت يمتد ظلُّه على الأرض، ثمَّ يغوي الكفَّار [٣١] الذين يعبدون الشَّمس، فيسجدون لها فيكونون قد [٣٢] سجدوا لظلِّ قَرنه.

وهو يَقنَع [٣٣] مِن بني آدم بما أمكنه مِن أيِّ وجه قَدَر، ويغوي المؤمنين المصلِّين حتَّى يتحرَّوا بصلاتهم [٣٤] ذلك الوقت فيحصل له في عبادتهم مشاركة ما، وقد [٣٥] قالت عائشة رضي الله عنها في قول مولانا جلَّ جلاله [٣٦]: {أَضَاعُوا الصَّلاة وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} [مريم: ٥٩]، ((والله ما تركوها وإنَّما أخَّروها [٣٧] عن وقتها)).

وتشبه [٣٨] مكيدته هنا كما فعل بحوَّاء [٣٩] حين حملت، فخوَّفها ممَّا في [٤٠] بطنها، ثمَّ قال لها: سمِّيه عبد الحارث، لأنَّ اسمه الحارث، ورجَّاها بكل خير إذا سمَّته بذلك، كما نصَّ الله عزَّ وجلَّ [٤١] على ذلك في كتابه حيث قال: {فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللُّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} [الأعراف: ١٨٩، ١٩٠].

واحتمل أنْ يكون على معنى ثانٍ، وهو أنَّه لَمَّا كان هذا وقت تعبُّد [٤٢] الكفَّار، وجميع [٤٣] تعبُّدات الكفَّار إنَّما هي مِن الشَّيطان، فكان هذا الوقت مما يعبد [٤٤] فيه الشَّيطان، وقد نُهينا أنْ نتشبَّه [٤٥]

ج ٣ ص ٣٣١

بأهل الكتاب، فكيف بغيرهم واحتمل الوجهين معًا.

وفيه دليلٌ: على تحقيق الإخلاص في العبادة، يؤخذ ذلك [٤٦] مِن النَّهي عن هذه الأوقات، مِن أجل هذه الشُّبَهِ [٤٧] الخَفِية التي لا نعلمها [٤٨] فكيف بغير ذلك؟

وفيه دليلٌ: على كثرة ما خصَّ الله تعالى به [٤٩] هذه الأمَّة مِن الخير بهذا النَّبي الكريم صلَّى الله عليه وسلَّم، الذي قد [٥٠] نبَّهَنا على جميع مكائد عدونا بمثل هذا الحديث والأحاديث التي تقدَّمت والتي بعد، حتَّى لم تبقَ [٥١] له مكيدةٌ إلَّا نبَّهَ [٥٢] عليها وبيَّن لنا المخرج [٥٣] منها والتحرُّز منها، صلَّى الله عليه وعلى آله أفضل الصَّلاة والتَّسليم، وفيه [٥٤] وفيما تقدَّم مِن الأحاديث دليلٌ على كثرة اشتغال هذا العدوِّ بنا وأنَّه لا يَغفُل [٥٥].

ويترتَّب على ذلك مِن الفقه التَّيقظ لذلك والاشتغال بقهره وزجره والأخذ فيما يغيظه مِن الأقوال والأفعال ويقطع ظهره أعاننا الله على ذلك بمنِّه.

وفيه دليلٌ على عظيم لطف الله تعالى بهذه [٥٦] الأمَّة، الذي جعل لها المخرج مِن ذلك كلِّه بأيسر الأمور وأقربها، وهو ذكره عزَّ وجلَّ والتَّعلق به، يُؤخذ ذلك مِن قوله تعالى: {وإمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيطان نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [فصلت: ٣٦]، ففي نفس الاستعاذة به عزَّ وجلَّ ذهبت حِيَل العدوِّ كلِّها.

يا لها مِن نعمة

ج ٣ ص ٣٣٢

لكن قلَّ فاعلها، لأنَّ صاحب الجهل محرومٌ لأنَّه يتَّبع عدوَّه دون حُجَّة ولا برهان، ثمَّ يوبِّخه يوم القيامة بقوله: {وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ} [إبراهيم: ٢٢] فمِن الحمق مصاحبة العدو ومعاداة الحبيب، جعلنا الله ممَّن عادى عدوه وصحب حبيبيه بمنِّه [٥٧].

__________

[١] في (ط): ((تنزع)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢] قوله: ((أيضا)) ليس في (م).

[٣] في (ج): ((وعند الغروب حتى تغيب)).

[٤] قوله: ((هل)) ليس في (ج) و (م).

[٥] في (ج): ((المرغب فيه مثل سجود)) وفي (م): ((والمرغب فيه سجود)).

[٦] في (ط): ((ترفع)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٧] في (ج): ((الجواب)).

[٨] في (م): ((هل ذلك للمكتوبة)).

[٩] في (ج): ((أو)).

[١٠] في (ج): ((ذكرها)).

[١١] في (ط): ((فذلك وقت لها)). في (ج): ((وذلك وقتها)) والمثبت من (م).

[١٢] في (ط): ((إن تأخرها)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٣] صورتها في (م): ((يحتمل)).

[١٤] في (ج): ((وذلك وقت أدائها في حقها ومتى أشبهها))، وفي (م): ((حقهما ومن أشبههما)).

[١٥] في (ط): ((خرج الوقت خرج الوقت)).

[١٦] زاد في (ج) و (م): ((إنه)).

[١٧] في (ج) تحتمل: ((قائم)).

[١٨] كذا رسم الكلمة في (ط) و (م)، ولعلها: ((ابتداء)).

[١٩] قوله: ((هي)) ليس في (م).

[٢٠] في (ط) و (ج): ((الفرض)) والمثبت من (م).

[٢١] في (ط): ((ترفع)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٢] قوله: ((في)) ليس في (ج) و (م). ولا في الاصل

[٢٣] قوله: ((عند الفقهاء)) بياض في (ج).

[٢٤] في (م): ((مجملًا)).

[٢٥] قوله: ((بتحديد)) في (م) ليست واضحة.

[٢٦] في (ج): ((الشّيطان أو الشّيطان)) والصواب المثبت.

[٢٧] في (ج): ((فضليهم)).

[٢٨] في (ج): ((السماء)).

[٢٩] في (ج): ((والجواب)).

[٣٠] في (ج): ((الشمس)).

[٣١] في النسخ: ((للكفار))، والمثبت هو الصواب والله أعلم.

[٣٢] قوله: ((قد)) ليس في (ج).

[٣٣] في (ج): ((يقمع)).

[٣٤] في (ج): ((لصلاتهم)).

[٣٥] قوله: ((ما وقد)) ليس في (ج).

[٣٦] في (ج): ((في قول الله عز وجلَّ)).

[٣٧] في (ج) و (م): ((أخرجوها)).

[٣٨] في (ج): ((وتمشية)).

[٣٩] في (ج): ((بحوى)).

[٤٠] في (م): ((مما يلي)).

[٤١] في (ج): ((كما نص سبحانه وتعالى)).

[٤٢] في (م): ((بعد)).

[٤٣] قوله: ((وجميع)) ليس في (م).

[٤٤] في (ج): ((يقبل)).

[٤٥] في (ط): ((نشبه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٦] زاد في (ج) و (م): ((ذلك)). وهي في الاصل

[٤٧] في (ط): ((الشبيبة))، وفي (ج): ((السبيبة))، وفي (م): ((النسبة))، والمثبت هو الصواب والله أعلم، وهو موافق للمطبوع

[٤٨] في (ج): ((لا يعلمونها)).

[٤٩] قوله: ((به)) ليس في (ج).

[٥٠] قوله: ((قد)) ليس في (ج).

[٥١] في (ج): ((تبق)).

[٥٢] في (ج) و (م): ((نبهنا)).

[٥٣] في (ج): ((المناج)).

[٥٤] قوله: ((وفيه)) ليس في (ج)، وبعدها في (ج): ((فيما)).

[٥٥] زاد في (ج): ((ولما يغفل يستدرك في الحال)).

[٥٦] في (ج): ((هذه)).

[٥٧] زاد في (ج): ((وكرمه)).

حديث: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا

حديث: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا

١٧٠ - قوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: (يَأْتِي الشَّيطانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ له: مَنْ خَلَقَ [١]) الحديث. [خ¦٣٢٧٦]

ظاهر الحديث الإخبار باستدراج الشَّيطان بكلامه بالحقِّ أوَّلًا، لكي يصل به إلى إلقاء الباطل ليقع بالإصغاء إليه الخلل في الإيمان، وهو أكبر [٢] مقصوده، والكلام عليه مِن وجوه:

منها: ما ذكرنا [٣] في الحديث قبل مِن كثرة حيلِهِ علينا واشتغاله بنا.

ومنها: أيضًا كثرة نصيحة سيِّدنا محمَّد [٤] صلَّى الله عليه وسلَّم إلينا، وتنبيهه عليه الصَّلاة والسَّلام على عداوته ومكائده [٥].

ومنها: تعليمه صلَّى الله عليه وسلَّم للنَّاس كيف المخرج منها.

ومنها: عظيم [٦] لطف الله تعالى بنا الذي جعل لنا المخرج من هذا الأمر العظيم بأيسر شيءٍ، وهي الاستعاذة به عزَّ وجلَّ [٧]، يؤخذ ذلك من قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (فَلْيَسْتَعِذْ [٨] بِاللهِ).

وفيه دليلٌ: على أنَّ مولانا جلَّ جلاله منزَّه عن أنْ يكون مِن شيءٍ ولا [٩] منه شيءٌ [١٠]، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام حتَّى يقول: (مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ [١١]؟ فَإِذَا بَلَغَهُ [١٢]، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ)، أي أنَّ هذا المحال [١٣]، فليستعذ بالله [١٤] مِن ذكر المحال، وقد تقدَّم الكلام على هذا في أوَّل الكتاب مِن طريق العقل والنَّقل بما فيه كفاية

ج ٣ ص ٣٣٣

فأغنى عن ذكره هنا.

وفيه دليلٌ: على أنَّ الخَطْرة مِن الشَّرِّ [١٥] لا يؤاخذ بها، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (فَإِذَا بَلَغَهُ [١٦]، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ) أي إذا استعذتم بالله [١٧]، فلا تُؤاخَذون بتلك [١٨] الخطرة ولا تضركم.

ولذلك قالت الصَّحابة رضوان الله عليهم: إنَّا [١٩] نجد في نفوسنا ما يتعاظم أحدنا أنْ يتكلَّم [٢٠] به، فقال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((أوجدتموه [٢١]؟ قالوا: نعم، قال: ذلك صريح الإيمان)) أي في تعاظم الأمر ودفعه، لا في نفس وجوده وهو ممَّا [٢٢] يشبه هذا المعنى الذي نحن بسبيله.

وفيه دليلٌ: على أنَّ إغواء العدوِّ لا يكون إلَّا مع الغفلة، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (فلْيَنْتَهِ [٢٣]) لأنَّه لو كان منتهيًا مستيقظًا لَمَا [٢٤] أصغى إلى قول عدوه، حتَّى استدرجه إلى محض الباطل، ولذلك يذكر عن عيسى عليه الصَّلاة والسَّلام [٢٥] أنَّه لقيه اللعين، فقال له: قل لا إله إلا الله، فقال له عيسى عليه الصَّلاة والسَّلام: (كلمة حقٍّ ولا أقولها عن [٢٦] أمرك)، هكذا يكون التَّحرُّز من العدوِّ، لأنَّه إذا ثبتت العداوة، فلا يطمع منه في خير أصلًا، وإن كان ظاهر ما يقوله خيرًا، فإنَّه في الضِّمن شرُّ، وكذلك ينبغي أنْ يتحرَّز [٢٧] مِن أتباعه، فإنَّهم منه ومثله.

وفيه دليلٌ: على أنَّ الإيمان الكامل لا يكون إلَّا مع الانتهاء عن المنهيات، يؤخذ ذلك

ج ٣ ص ٣٣٤

ِمن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (ولْيَنْتَهِ [٢٨]) فلو [٢٩] كان كامل الإيمان، كان منتهيًا [٣٠]، وقد نصَّ صلَّى الله عليه وسلَّم على هذا حيث قال: ((المؤمن كَيِّسٌ حَذِر فَطِن)).

وفيه دليلٌ: على أنَّ التَّيقظ علامة الخير، وأن [٣١] لا يكون إلَّا فيمن أراد الله تعالى به الخير، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام (فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ ولْيَنْتَهِ)، وقد قال [٣٢] الله تعالى [٣٣]: {إنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ [٣٤] مِنَ الشَّيطان تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ} [الأعراف: ٢٠١] فجعل عزَّ وجلَّ ذلك من صفة المتَّقين، والمتَّقون هم أهل الخير والسَّعادة في الدَّارَين، وقد قال: غَفَلْتُ ومِن غفلتي أُتِيْتُ فليت شعري هل لي مِن غفلتي تيقُّظ [٣٥].

__________

[١] في (ج) و (م): ((فيقول من خلق كذا)).

[٢] في (م): ((أكثر)).

[٣] في (ج): ((ذكرناه)).

[٤] في (ج): ((سيدنا رسول الله)).

[٥] في (ج): ((ومعائده)).

[٦] في (ج): ((المخرج من هذا الأمر العظيم)).

[٧] زاد في (ج): ((وقولنا أبشرا عنى به اللفظ وأما النطق بالاسم الجليل فهو أعظم شيء)).

[٨] في (ج): ((فاستعذ)).

[٩] قوله: ((من شيء ولا)) ليس في (ج).

[١٠] قوله: ((ولا منه شيء)) ليس في (م).

[١١] زاد في (ج): ((أعني سؤال الشّيطان لبني آدم)).

[١٢] في (م): ((فعله)) وفي الحاشية: ((بلغه)) وأشار إليها.

[١٣] في (ج): ((أي وهذا محال)).

[١٤] قوله: ((أي أن هذا المحال فليستعذ بالله)) ليس في (م).

[١٥] في (ج): ((البشر)).

[١٦] في (ج): ((بلغ)).

[١٧] زاد في (ج): ((تالله سبحانه)).

[١٨] في (ج): ((فلا تؤاخذ من تلك)).

[١٩] في (ج): ((عنهم إنَّما)).

[٢٠] في (ج): ((نتكلم)).

[٢١] في (ج): ((أوجد التوه)) ولعلها تصحيف.

[٢٢] في (ج): ((لأن نفسي وجوده وهو بما)).

[٢٣] في (ج): ((لينتبه)) وفي (م): ((ولينته)).

[٢٤] في (ج): ((منتبها لما)) وفي (م): ((منتهيا لما)).

[٢٥] في (ج): ((عيسى صلى الله عليه وسلم)).

[٢٦] في (م): ((من)).

[٢٧] في (ج): ((ولذلك ينبغي أن يحترز)).

[٢٨] في (ج): ((ولينتبه)).

[٢٩] في (م): ((ولو)).

[٣٠] في (ج): ((منتبها)).

[٣١] في (ج): ((على التيقظ على علامة الخير وأنه)) وفي (م): ((وأنه)).

[٣٢] في (ج): ((ولينتبه وقال)).

[٣٣] زاد في (ج): ((في محكم التنزيل)).

[٣٤] في (ج) و (م) صورتها: ((طيف)).

[٣٥] قوله: ((فليت شعري هل لي من غفلتي تيقظ)) ليس في (ج) و (م).

حديث: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء

حديث: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء

١٧١ - قوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: (اطَّلَعْتُ فِي [١] الجنَّة فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ [٢]) الحديث. [خ¦٣٢٤١]

ظاهر الحديث الإخبار بأنَّ أكثر أهل الجنَّة [٣] الفقراء، وأنَّ أكثر أهل النَّار النِّساء، والكلام عليه من وجوه:

منها: الكلام على هؤلاء الفقراء، وهل [٤] هم كلُّ مَن هو عديم لا مالَ له؟ أو بشرطٍ زائدٍ على ذلك؟

ومنها: الكلام في النِّساء أيضًا هل ذلك لعلَّة تُعقَل [٥] أو أيَّ نساء كنَّ؟

ومنها: هل رؤيته عليه الصَّلاة والسَّلام الدَّارَينِ حقيقةً أو هو مِن قَبِيل التَّمثيل؟

فأمَّا الجواب عن الفقراء:

ج ٣ ص ٣٣٥

هل ذلك محمولٌ على كلِّ [٦] مَن كان عديمًا مِن المال؟ فليس الحديث على عمومه، بدليل ما جاء عنه عليه الصَّلاة والسَّلام [٧] في حقِّ وصف الفقراء الذين لهم المزيَّة على الأغنياء، في قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((إنَّ الفقراءَ يدخلون الجنَّة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو خمسمائة عام من أعوام الدُّنيا. فقام إليه فقيرٌ فقال: يا رسول الله أنا منهم؟ قال له: ألك ثَوْبان [٨] إذا غسلتَ الواحد لبستَ الآخر؟ قال: نعم، قال: لست منهم. فقام ثانٍ، فقال: يا رسول الله أنا منهم، وليس كمن تقدَّم أي ليس له إلَّا ثوب واحدٌ، فقال له: ألك غَداء وعَشاء؟ قال: نعم، قال: لستَ منهم، فقام ثالثٌ، فقال: أنا منهم، وليس كمن تقدَّم فقال [٩]: أَلَكَ بيت تأوي إليه؟ قال: نعم، قال: لستَ منهم. فقام رابع فقال: أنا منهم، وليس كمن تقدَّم قال: تصبح [١٠] وتمسي وأنت راضٍ عن الله [١١]؟ قال: نعم، قال: أنت منهم)) أو كما قال عليه الصَّلاة والسَّلام، وقد قال [١٢] صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ليس الغنى بكثرة العَرَض وإنَّما الغِنَى غِنَى النَّفس)).

وكذلك يلزم في الفقير [١٣] مِن طريق النَّظر إذا كان الفقير لا يقوم بما فُرض عليه فكيف يدخل الجنَّة، وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أوَّل ما يحاسب به العبد الصَّلاة فإن قبلت منه، نظر في سائر عمله، وإن لم تقبل منه ألقي في النَّار)) أو كما قال عليه الصَّلاة والسَّلام [١٤]، فإذا كانوا [١٥] فقراء تاركين [١٦] الصَّلاة فكيف يدخلون الجنَّة حتى يكونوا [١٧] مِن أكثر أهلها؟

ج ٣ ص ٣٣٦

فدلَّ بهذه الأحاديث أنَّ الحديث ليس على عمومه في جميع الفقراء، وإنَّما يكون معناه: أنَّ المؤمنين الذين يأتون [١٨] ما [١٩] أُمروا به أكثرهم [٢٠] فقراء.

وكذلك جاء أنَّ أوَّل أتباع الرُّسل عليهم الصَّلاة والسَّلام [٢١] الفقراء، لأنَّ الأغنياء يمنعهم من الإجابة كثرة [٢٢] حطام الدُّنيا والاشتغال بها، وإن دخلوا في الإسلام [٢٣] قلَّ ما يخلِّصون أنفسهم مِن كثرة ما يترتَّب عليهم مِن الحقوق، إلَّا مَن أيَّده الله تعالى منهم بمعونته [٢٤]، والفقراء أقلُّ مؤونة [٢٥] وأرقُّ أفئدةً، فيحقُّ أنْ يكونوا أكثر أهل الجنَّة.

وقد روي عن الحسن البصري رضي الله عنه أنَّه وقع نار في البصرة، فأخذ مصحفًا له وخرج، وقال لهم [٢٦]: يا أهل البصرة فاز المخِفِّفون [٢٧]، ما لي في بلدكم غيرُ هذا يعني مصحفه، يشير لهم إلى هذا المعنى، لأنَّه بقلَّة دنياه نجا مِن نار البصرة بنفسه [٢٨]، وبكلِّ ما معه فكذلك في الدَّار الآخرة.

وأنتم يا أصحاب الأثقال والحطام كما وَحَلْتُم [٢٩] بأنفسكم، ولا تقدرون على التَّخلص مِن نار البصرة، فكيف بكم في الدَار الآخرة؟ وقد قالت عائشة رضي الله عنها لعبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ((إنك تدخل الجنة حَبْوًا))، وكان عبد الرحمن رضي الله عنه حيث كان مِن الفضل، إلَّا أنَّه كان أغنى أهل عصره، فكثرة المال توجب [٣٠] كثرة الحساب، وكثرة

ج ٣ ص ٣٣٧

الحساب تبطئ بصاحبه عن الجنَّة، وإن كان يتخلص فلمَّا سمع ذلك منها، وكان قد أتته ثمَانون بعيرًا مِن الشَّام بالمتاع، وهي والغلمان الذين كانوا أتوا بها وما كان عليها الكل له، فقال رضي الله عنه: (هي في سبيل الله بكلِّ ما عليها والذين أتوا بها، لعلِّي أدخلها مشيًا) [٣١].

وفيه دليلٌ: على أنَّ أكثر الصَّالحين [٣٢] الفقراء، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (أَكْثَرَ أَهْلِهَا [٣٣] الْفُقَرَاءَ).

وفيه دليلٌ: على أنَّ الغالب على الأغنياء عدم التَّوفيق، يؤخذ ذلك مِن كونهم قليلين [٣٤] في الجنَّة.

وفيه دليلٌ: للزَّاهدين الذين رفضوا الدُّنيا لكون [٣٥] حرامها عذابًا وحلالها حسابًا، فلا راحة [٣٦] فيها لصاحبها، يؤخذ ذلك من أن [٣٧] أكثر أهل الجنَّة الفقراء.

وأمَّا الجواب عن النِّساء وكونهم أكثر أهل النَّار، فقد بيَّن صلَّى الله عليه وسلَّم علَّة ذلك في غير هذا الحديث، بقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (يَكْفُرْنَ [٣٨] العَشِيرَ، ويَكْفُرْنَ الإحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهرَ كلَّه ثمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ).

وفيه دليلٌ: على أنَّ الأعمال سببٌ لدخول الجنَّة أو النَّار، لأنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم قد علَّل كثرة دخول الجنَّة بالفقر، أو النَّار [٣٩] بكُفْر العشير، وقد قال عزَّ وجل: {بمَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: ١٣٤] و {بِمَا أَسْلَفْتُمْ} [الحاقة: ٢٤] والآي والأحاديث في ذلك كثير [٤٠]، وفيه بالضمن التَّحريض على حسن

ج ٣ ص ٣٣٨

العمل، والنَّهي عن سيِّئه.

وأمَّا قولنا هل رآهم حسًّا أو تمثيلًا؟ احتمل الوجهين [٤١] معًا والقدرة صالحة لهما.

وفيه دليلٌ: لأهل السنَّة الذين يقولون: بأنَّ الجنَّة والنَّار مخلوقتان [٤٢] حسَّا موجودتان، يؤخذ ذلك مِن جعله صلَّى الله عليه وسلَّم لكلِّ واحدةٍ منهما أهلًا مِن بني آدم، وبنو آدم محسوسون ولا يستقرون إلَّا في محسوس أيضًا.

وفيه دليلٌ: على [٤٣] الخير والصَّلاح في الرِّجال أكثر مِن النِّساء، يؤخذ ذلك مِن أنَّ أكثر أهل النَّار النِّساء.

وهذا الحديث منه صلَّى الله عليه وسلَّم تَسْلِيَةٌ للفقراء حتى يطيب لهم حالهم، فإنَّه إذا كانت تلك الدَّار المباركة هم [٤٤] أكثر أهلها ارتاحت نفوسهم لذلك [٤٥]، فما أرفقه عليه الصَّلاة والسَّلام بأمَّته وأكثر إيناسه لهم، فجزاه الله عنا خير جزاء بمنِّه.

__________

[١] في (ج): ((على)).

[٢] في (م): ((الفقر)).

[٣] زاد في (م): ((فرأيت)).

[٤] في (ج): ((هل)).

[٥] في (ج): ((يفعل)).

[٦] قوله: ((كل)) ليس في (م).

[٧] في (ج): ((صلى الله عليه وسلم)).

[٨] في (ط): ((ثوبًا)). في (ج): ((ثوابان)) والمثبت من (م).

[٩] في (ج): ((قال)).

[١٠] في (ج): ((أتصبح)) وفي (م): ((لتصبح)).

[١١] في (م): ((عن الله راض)) بتقديم وتأخير.

[١٢] في (ج): ((وقال)).

[١٣] في (ج) و (م): ((الفقر)).

[١٤] في (ج): ((صلى الله عليه وسلم)).

[١٥] في (م): ((كان)).

[١٦] في (ج): ((فإذا كان تاركين)).

[١٧] زاد في (ج): ((فقراء)).

[١٨] صورتها في (ط): ((يؤتون)) والمثبت من (ج).

[١٩] في (م): ((بما)).

[٢٠] في (ج): ((أنهم)).

[٢١] زاد في (ج): ((هم)).

[٢٢] في (ج): ((منعهم من كثرة)).

[٢٣] في (ج): ((الإعلام)).

[٢٤] في (ج): ((أيدهم الله بمعرفته)).

[٢٥] في (ج) و (م): ((مؤنة)).

[٢٦] قوله: ((لهم)) ليس في (ج).

[٢٧] في (ج): ((المخفون)).

[٢٨] في (م): ((نفسه)).

[٢٩] زاد في (م): ((هنا)).

[٣٠] في (ج): ((يوجب)).

[٣١] في (م): ((مثبتا)).

[٣٢] زاد في (ج): ((هم)).

[٣٣] في (م): ((أهلك)).

[٣٤] في النسخ: ((قليلون)) والمثبت هو الصواب وهو مطابق للمطبوع.

[٣٥] في (ج): ((يكون)).

[٣٦] في (ج) تحتمل: ((زاخر)).

[٣٧] قوله: ((أن)) ليس في النسخ، وإثباتها هو الصواب والله أعلم، وهو موافق للمطبوع.

[٣٨] في (م): ((ويكفرن)).

[٣٩] في (م): ((والنار)).

[٤٠] في (م): ((كثيرة)).

[٤١] قوله: ((احتمل الوجهين)) مكرر في (ج).

[٤٢] في (ج): ((مخلوقان)).

[٤٣] زاد في المطبوع: ((أن)).

[٤٤] قوله: ((هم)) ليس في (ج).

[٤٥] قوله: ((ارتاحت نفوسهم لذلك)) ليس في (م).

حديث أبي هريرة: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر

حديث أبي هريرة: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر

١٧٢ - قوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: (أوَّل زُمْرَةٍ تَلِجُ الجنَّة ... ) الحديث. [خ¦٣٢٥٤]

ظاهر الحديث: الإخبار بحسن أوَّل زمرة يدخلون الجنَّة، وما لهم مِن النَّظافة وحسن أزواجهم، والزمرة: الجماعة والكلام عليه مِن وجوه:

منها: لِمَ شبَّه عليه الصَّلاة والسَّلام صورهم بصورة القمر ليلة البدر؟ وذلك لأنَّه أجمل شيءٍ في هذه الدَّار، ولو كان شيءٌ في هذه الدَّار أتمَّ [١] جمال منه، لشبَّههم [٢] به.

وفيه بحث: وهو لِمَ قال عليه الصَّلاة والسَّلام: (صُورَتُهم) ولم يقل: (وجوههم)؟

ج ٣ ص ٣٣٩

والجواب: أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام ما أراد تمثيل [٣] صورتهم بصورة البدر أنَّهم مثله ليس إلَّا، وإنَّما القمر هو نور، وليلة البدر كمل نوره، فيكون معنى التشبيه أنَّهم نوريون في أتمِّ ما يكون مِن النور، بدليل قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لو أنَّ رجلًا مِن أهل الجنة اطَّلع فبدا سواره لطمس ضوء [٤] الشَّمس كما تطمس الشَّمس ضوء النجوم))، وقال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((لو أنَّ امرأة مِن نساء أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت الدنيا وما فيها ولملأت ما بينهما ريحًا، ولَنصِيفُها [٥] يعني خمارها خير مِن الدنيا وما فيها [٦])).

فإذا كان سواره يطمس ضوء الشَّمس فكيف يكون [٧] وجهه مثل البدر؟ هذا مستحيل، فبان ما أشرنا إليه أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام ما أراد إلَّا تمامَ نورهم بحسب نور تلك الدَّار، فلذلك شبَّه عليه الصَّلاة والسَّلام بالصُّورة ولم يذكر الوجه ولا شيئًا مِن الحواس، كما مثَّل مولانا جلَّ جلاله فرشهم فقال: {بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ} [الرحمن: ٥٤] الذي هو أعلى ما في هذه الدَّار، ولم يخبرنا عن الوجوه، لأنَّه ليس في هذه الدَّار شيءٌ يشبهها.

وفيه دليل: على أنَّ حسن الخلقة مِن جملة النعم، يؤخذ ذلك مِن قوله صلى الله عليه وسلم، ذَكَرَه بتعريض المنِّ عليهم في تفضيلهم على غيرهم، بقوله عليه السلام: (صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ) [٨] وفيه أيضًا ما يقوِّي ما قلناه، لأنَّه إذا كانت زوجتاه [٩] يرى مِن إحداهما مخُّ السَّاق

ج ٣ ص ٣٤٠

منها الذي هو داخل العظم مِن وراء الجلد ومِن وراء سبعين حُلَّة، فكيف يكون وجهها؟ فترى السَّاق [١٠] منها [١١] أجمل مِن القمر هنا! فكيف الوجه؟

وهنا بحث: لِمَ قال عليه الصَّلاة والسَّلام: (زَوْجَتَان) وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّ أقلَّ أهل الجنَّة منزلة يكون له اثنان وسبعون زوجةً وثمَانون ألف خادم))، فإذا كان أقلُّهم منزلة باثنين [١٢] وسبعين، فكيف بأعلاهم؟

والجواب والله أعلم: أنَّ حُسن هاتين الزَّوجتين هو أعلى حُسن الزَّوجات هناك، ومِن أجل ذلك فُضِّل هؤلاء بأن أعطوا منهن اثنتين [١٣]، ويكون ذلك مثل شراب [١٤] أهل الجنَّة المقرَّبون يشربون مِن عين التَّسْنيم، ويمزج به شراب الغَيْر [١٥]، كما أخبر الحقُّ جلَّ جلاله بقوله تعالى [١٦]: {وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ * عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ} [المطففين: ٢٧، ٢٨] حتَّى يكون لهم التَّفضيل [١٧] في كلِّ شيءٍ في الجمال والأزواج والشَّراب، وكذلك الفواكه كما [١٨] أخبر تعالى بقوله [١٩]: {وَفَاكِهَةٍ ممَّا يَتَخَيَّرُون} [الواقعة: ٢٠] وقد قال [٢٠] تعالى في أصحاب اليمين: {وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ} [الواقعة: ٣٢] ففي مثل هذا يتنافس المتنافسون.

وقد ذكر عن بعض المتعبِّدين أنَّه رآه [٢١] بعض إخوانه، قد أجهد نفسه في العبادة، فأخذ يندبه إلى الرِّفق قليلًا، فقال له: لا أقدر، لأنَّي رأيت فيما يرى النَّائم حوريَّةً مِن حور العين لها

ج ٣ ص ٣٤١

حسنٌ وجمالٌ، فقلت [٢٢] لها: لمن أنتِ؟ فقالت: لكَ، وأنا أحبُّكَ، وأخاف أنْ تَفتُر في العبادة فأفوتَك، فعاهدتها على أنْ لا أفتُرَ حتَّى يجمعَ الله بيننا، فلا يمكنني نَكثُ العهد.

وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (لَا يَبْصُقُونَ فِيهَا وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ [٢٣]) إعلام منه عليه الصَّلاة والسَّلام بتنزيه [٢٤] تلك الدَّار عن الفضلات المستقذرة، وعن النَّجاسات بخلاف هذه الدَّار.

وفي ذلك دليلٌ: على عظيم قدرة الله تعالى، يؤخذ ذلك مِن كون أهل تلك الدَّار ليس لهم غائطٌ ولا بولٌ ولا فضلةٌ مستقذرةٌ مع كثرة أكلهم، لأنَّه قد أخبر صلَّى الله عليه وسلَّم [٢٥]: ((أنَّه يُؤتى للمؤمن بغذائه في مائدةٍ، [٢٦] عليها ألف زبديةٍ مِن الفضة في كلِّ زبدية لون لا يشبه غيره))، يعني في الطَّعم أو كما قال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((يأكل مِن آخرها مثل ما يأكل مِن أوَّلها))، وهنا إذا أكل زيادةً يسيرةً تَخِمَت معدته وكثرت فضلاته، فهذا أدلُّ دليلٍ على عظيم القدرة، وأنَّ الأشياء هي بمقتضى الإرادة لا بالعادة ولا باللازم.

وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (آنِيَتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ) فيه إخبار بالتَّمتع هناك بالذَّهب، وهو هنا محرَّمٌ وقوله: (آنِيَتُهُمْ) يعني على اختلافها هي مِن الذهب، وقد قال عليه الصَّلاة والسَّلام [٢٧] في حقِّ الكفَّار: ((هو لهم في الدُّنيا وهو لنا في الآخرة)) يعني أواني الذهب، وفي إخباره عليه الصَّلاة والسَّلام بهذا دليلٌ

ج ٣ ص ٣٤٢

على سَعَةِ رحمة الله تعالى وغناه عن جميع خلقه، يؤخذ ذلك مِن كونه عزَّ وجلَّ قد أعطى الكفَّار هنا [٢٨] أنْ يستمتعوا بأواني الفضَّة والذَّهب مع كفرهم حتَّى لا يُحرموا منه [٢٩] بالكُلِّيَّة، وكذلك [٣٠] جعل عزَّ وجلَّ لهم حظًَّا مِن النَّعيم [٣١] في هذه الدَّار.

وفيه أيضًا دليلٌ: لأهل السُّنَّة [٣٢] الذين يقولون إنَّ أسماء الله عزَّ وجلَّ كلَّها حقٌّ [٣٣] لا بدَّ أنْ يظهر مِن كلِّ اسم أثر في العباد [٣٤] يدلُّ عليه، فمِن أسمائه عزَّ وجلَّ: (الرحمن) فأعطى مِن مدلول هذا الاسم نسبة للكفَّار في هذه الدَّار، ومن أسمائه عزَّ وجلَّ: (المنتقم) فنال المؤمنون مِن مدلول هذا الاسم ما يلحقهم في هذه الدَّار مِن التَّشويشات [٣٥] كلٌّ بحسب ما شاء الله تعالى وما قسم.

وقوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: (أَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) فذكره عليه السلام هنا مِن أمشاطهم أنَّها هنا مِن الفضَّة والذَّهب دلَّ على منع اتخاذها هنا وأنَّه لا يجوز [٣٦].

وهنا بحث: وهو أنْ يقال: ما حاجتهم لاتِّخاذ الأمشاط [٣٧]، وهم ليس معهم قذَر ولا هوامٌّ ولا شيءٌ يؤذيهم [٣٨]؟ فالجواب أنَّه قد يكون [٣٩] اتخاذها على جهة التَّنعم والتَّرفه، لأنَّها ممَّا يزيد بها الحسن، وإن لم يكن هناك قذرٌ ولا هوامٌّ يؤذي. وفيه دليلٌ: على كمال نعيم تلك الدَّار.

وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (وَمَجَامِرُهُم الْأَلُوَّةُ) [٤٠] دليلٌ

ج ٣ ص ٣٤٣

على فضل هذا العود الذي [٤١] منه مجامر أهل الجنَّة، وهذا أيضًا مثل ما تقدَّم في الأمشاط [٤٢]، لأنَّ اتخاذهم المجامر لغير ضرورة، بل هي مِن جملة التَّرفُّه.

وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (وَرَشْحُهُم الْمِسْكُ) الكلام عليه كالكلام [٤٣] على صورتهم صورة البدر [٤٤]، لأنَّه أجلَّ المشمومات في هذه الدَّار، وما [٤٥] يبيِّن ذلك ما ذكرناه قبل مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (ولَملأَتْ مَا بَيْنَهُما رِيحًا)، فأين هذا مِن المسك؟ لكن يكون نسبة المثال، أنَّ عرقهم مِن أجلِّ طيب تلك الدَّار كما أنَّ المسك هنا مِن أجلِّ الطِّيب في هذه الدَّار.

وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ ... ) إلى آخر الحديث، فيه مِن الفقه أنَّ مِن أكمل النَّعيم اتِّفاق العيال، لأنَّه مِن جملة [٤٦] سرور النَّفس، ولذلك كان بعض السادة إذا رأى تغيُّرًا في خُلُق أهله قال: زَلَّة وقعت مني فيرجع [٤٧] فينظر مخابي النفس حتى يجد تلك الغفلة التي وقعت منه [٤٨] لأنَّه لا يكون مع الرضى والاستقامة تشويش.

وفيه دليل: على توافق شهواتهم، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ).

وفيه دليل: على أنَّ سبب الافتراق في هذه الدار ما في القلوب مِن التباغض والضغائن فلمَّا طهرت هناك القلوب كما أخبر جلَّ جلاله في كتابه بقوله تعالى: {وَنَزَعْنَا

ج ٣ ص ٣٤٤

مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ} [الأعراف: ٤٣] جاء الود والسرور التام.

وفيه دليل: على أنَّ حال أهل تلك الدار على حالتين: تسبيحٌ لله تعالى مرةً وتنعُّمٌ أخرى، يؤخذ ذلك مِن كونه عليه الصَّلاة والسَّلام أخبر عن [٤٩] تسبيحهم في الزمان بقدر ما أخبر مولانا جلَّ جلاله عن قدره في أكلهم بقوله عزَّ وجلَّ {وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا} [مريم: ٦٢] وقد جاء أنَّهم يُلْهَمون التسبيح كما يُلْهَمون النفَس، فصحَّ لهم نعيم دائم مختلف الوجوه [٥٠]، جعلنا الله منهم بفضله ومنِّه [٥١] وصلَّى الله على سيِّدنا ومولانا محمَّد الكريم وآله [٥٢].

__________

[١] في (ج): ((تم)).

[٢] في (ج): ((يشبههم)).

[٣] في (ج): ((من يمثل)) وفي (م): ((من تمثيل)).

[٤] في (ج) تحتمل: ((يطمس ضوء أية)).

[٥] صورتها في (م): ((ولنصها)).

[٦] قوله: ((وما فيها)) ليس في (م).

[٧] في (م): ((الشمس فيكون)).

[٨] قوله: ((يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم ذكره ... صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ)) ليس في (ج) و (م).

[٩] في النسخ: ((زوجاته)) والمثبت هو الصواب وهو مطابق للمطبوع.

[١٠] في (م): ((وجهها في الساق)).

[١١] في (ج): ((فنرى النساء ومنها)).

[١٢] في (م): ((مائتين)).

[١٣] في (ج): ((اثنين)) وفي (م): ((ثنتين)).

[١٤] في (ج): ((ثواب)).

[١٥] في (م): ((العين)).

[١٦] في (ج): ((كما أخبر سبحانه فقال جل من قائل)).

[١٧] في (ج): ((التفضل)).

[١٨] قوله: ((كما)) ليس في (ج).

[١٩] في (ج): ((كما أخبر سبحانه فقال تعالى)).

[٢٠] في (ج) و (م): ((وقال)).

[٢١] في (ج): ((رأى)).

[٢٢] في (م): ((فقال)).

[٢٣] قوله: ((ولا يتغوطون)) ليس في (ج) و (م).

[٢٤] في (م): ((تنزيه)).

[٢٥] في (ج): ((لأنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر)).

[٢٦] زاد في (ج) و (م): ((تكون)).

[٢٧] العبارة في (م): ((وقوله عليه السلام آنيهم يعني على اختلافها من الذهب فيه إخبار بالتمتع هناك بالذهب وهو هنا محرم وقوله آنيتهم يعني على اختلافها هي من الذهب وقد قال عليه السلام)).

[٢٨] قوله: ((هنا)) ليس في (ج).

[٢٩] قوله: ((منه)) ليس في (م).

[٣٠] في (ج): ((ولذلك)).

[٣١] في (م): ((النعم)).

[٣٢] في المطبوع: ((لأهل الصوفة)).

[٣٣] قوله: ((حق)) ليس في (ج) و (م).

[٣٤] في (ط) و (م): ((العبادة)) والمثبت من (ج).

[٣٥] في (ج): ((الدار والتشويشات)).

[٣٦] قوله: ((وقوله صلى الله عليه وسلم: (أَمْشَاطُهُمْ مِنْ الذَّهَبِ ... اتخاذها هنا وأنَّه لا يجوز)) ليس في (ج) و (م).

[٣٧] في (ج) صورتها: ((الاشتاط)).

[٣٨] في (ج) صورتها: ((مودتهم)).

[٣٩] قوله: ((قد يكون)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٠] زاد في (ج) و (م): ((فيه)).

[٤١] في (ج) و (م): ((إذ)).

[٤٢] في (ج): ((الامتشاط)).

[٤٣] في (ج): ((مثل الكلام)) وفي (م): ((الكلام عليه مثل الكلام)).

[٤٤] قوله: ((صورة البدر)) ليس في (ج).

[٤٥] في (م): ((ومما)).

[٤٦] قوله: ((جملة)) ليس في (ج).

[٤٧] قوله: ((فيرجع)) ليس في (م).

[٤٨] قوله: ((فيرجع فينظر مخافي النفس حتى يجد تلك الغفلة التي وقعت منه)) ليس في (ج).

[٤٩] في (ج): ((عنه)).

[٥٠] في (ج): ((الوجود)).

[٥١] قوله: ((ومنه)) ليس في (ج).

[٥٢] في (ج): ((سيدنا محمد وآله)) وفي (م): ((سيدنا محمد الكريم وآله)).

حديث: إن في الجنة لشجرةً يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها

حديث: إن في الجنة لشجرةً يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها

١٧٣ - قوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: (إنَّ فِي الجنَّة لشَجَرَةً [١]) الحديث. [خ¦٣٢٥١]

ظاهر الحديث الإخبار بحسن ثمَر الجنة إذ إنَّ الراكب يسير في ظلِّ الشجرة [٢] الواحدة مائة عام لا يقطعها لأنَّه كلما كبر ظل الشجرة عظم حسنها، والكلام عليه مِن وجوه: منها أنْ يقال ما فائدة الإخبار بهذا وما يترتب عليه مِن الفقه.

أما فائدة الإخبار ففيه وجوه: منها الدلالة على عظيم قدرة الله تعالى لأنَّ خلقه عزَّ وجلَّ لتلك الشجرة على ذلك القدر بلا معالجة أحدٍ [٣] دالٌّ على القدرة العظيمة التي ليس كمثلها شيء.

وفيه دليل: على اطلاعه صلَّى الله عليه وسلَّم على أمور الآخرة فهي تقويةٌ في الدلالة على رفع منزلته عليه الصَّلاة والسَّلام عند مَلِك الدارَينِ، وفيه تشويق [٤] للسامع إذا كان مِن أهل

ج ٣ ص ٣٤٥

التصديقِ، والترغيبُ له في العمل عليها، ويترتَّبُ عليه مِن الفقه قوة الإيمان وهو أعلى المراتب فإنه إذا صدَّق الصادِق صلَّى الله عليه وسلَّم فيما به أخبر عَظُم قَدرُ [٥] القادرِ في قلبه، وذلك قوة في [٦] الإيمان ولا تُبْلَغ بعمل [٧] لأنَّ زيادة ذرة في الإيمان خير من عمل الدهر، لأنَّ المولى جلَّ جلاله [٨] قد مدَحَهم بذلك حيث قال {يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ} [٩] [البقرة: ٣].

وهنا بحث: وهو أنْ يقال لِمَ ذكر عليه الصَّلاة والسَّلام الشَّجَرةَ نكرةً ولم يُعَرِّفْها بأن يقول هي مِن كذا أو كذا [١٠]؟ والجواب أنه لما كان المقصود ما ذكرناه [١١] أوَّلا مِن الفائدة على اختلافها كان مِن الحكمة تنكيرها أتم في الشأن، بدليل أنَّ شهوات النَّاس في الثِّمَار المعيَّنة مختلفة، مثال ذلك قد يكون بعض النَّاس يحبُّ شجرةَ [١٢] التين ولا يحب شجر الجوز وبالعكس، فقد كان يحصل لبعض النَّاس زهادة [١٣] في تلك الشجرة فكان التنكير أولى، وفي ذلك دلالة على ما منَّ الله عزَّ وجلَّ به [١٤] على سيِّدنا محمد صلَّى الله عليه وسلَّم مِن تمام المعرفة بالأشياء وحسن إرشاده لأمَّته وحسن مسايسته [١٥] في شأنهم كله.

وفيه دليل: على أنَّ مشي الراكب في الغالب أكثر مِن غيره ولذلك مثَّل به عليه الصَّلاة والسَّلام.

وهنا بحث أيضًا [١٦] وهو أنْ يُقال لمَ قال: (الرَّاكِبُ)؟ ولم يبيِّن أيَّ راكبٍ هو؟ [١٧] وما هو المركوب؟

ج ٣ ص ٣٤٦

لأنَّ المركوبات تختلف في الأجناس، مثل الخيل والحمير والإبل، وكلُّ جنس منها يختلف [١٨] في السرعة والإبطاء اختلافًا كثيرًا؟

والجواب هنا كالجواب على الشجرة سواء، وقد يحتمل وجهًا آخر وهو أنْ يؤخذ بالوسط مِن ذلك [١٩] حتى يكون فيه طريق لمعرفة [٢٠] قدْرِها.

وفيه دليل: على ارتفاع هذه الشجرة وعظمها لأنَّ ما يكون ظلُّها ذلك القَدْر يكون [٢١] ارتفاعها أكثر مِن ذلك، وجاء أنَّ المؤمن إذا اشتهى مِن جَنَى ثمرةٍ ما هو في أعلى الشجرة [٢٢] أنَّه يتدانَى له حتى يأخذه بيده، والمؤمن على أيِّ حالة كان عند اشتهائه ذلك مِن قيام أو قعود أو اضطجاع، فسبحان مَن هذه قُدرتُه وإبداعُ [٢٣] حكمته، جعلنا الله ممَّن جعله مِن سكَّانها بلا محنة إنه وليٌّ حميد [٢٤].

__________

[١] في (ط): ((شجرة)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢] في (ط): ((الشجر)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣] في (ج) و (م): ((أحد)). كالأصل

[٤] في (ج): ((تشويف)).

[٥] في (ج): ((قدرة)).

[٦] قوله: ((في)) ليس في (ج).

[٧] في (ج) و (م): ((بعمل)). كالأصل

[٨] في (ج): ((لأن الله جل وعلا)).

[٩] في (ج): ((حيث قال بالغيب وهو أن يقال يؤمنون)).

[١٠] قوله: ((بأن يقول هي من كذا أو كذا)) ليس في (ج) و (م).

[١١] في (ج): ((ذكرنا)) وفي (م): ((لما ذكرنا)).

[١٢] في (م): ((شجر)).

[١٣] في (ج): ((هادة)) وهي تصحيف.

[١٤] قوله: ((به)) ليس في (ج).

[١٥] زاد في (م): ((لأمته)).

[١٦] قوله: ((أيضا)) ليس في (ج).

[١٧] قوله: ((هو)) ليس في (ج).

[١٨] في (ج): ((مختلف)).

[١٩] في (م): ((بالوسطين ذلك)).

[٢٠] في (ج) و (م): ((لمعرفة)). كالأصل

[٢١] في (ج): ((تكون)).

[٢٢] في (م): ((الثمَّرة)).

[٢٣] في (ج): ((وأبدع)).

[٢٤] زاد في (م): ((بمنه وكرمه)).

حديث رافع: الحمى من فور جهنم فأبردوها عنكم بالماء

حديث رافع: الحمى من فور جهنم فأبردوها عنكم بالماء

٧٤ - قوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم يَقُولُ [١]: (الْحُمَّى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ) الحديث [٢]. [خ¦٣٢٦٢]

ظاهر الحديث الإخبار بأنَّ الحُمَّى مِن جهنَّم، والأمر بإبرادها عنَّا بالماء والكلام عليه مِن وجوه:

منها: أنْ يُقال هل هذا على العموم في الحُمَّيَات [٣] كلِّها أم لا؟ لأنَّ منها ما هي باردة ومنها حامية سُخنَة؟ وهل معنى إبرادها [٤] هو ما يعلم مِن هذه الصيغة بالعادة وهو ضد الحرِّ؟ أو يكون معناها [٥] أزيلوها [٦] فيكون هذا على جهة التداوي؟ وكيف [٧] يكون الإبراد بالماء هل مِن خارج [٨] أو مِن الباطن أو مجموعهما [٩]؟

والجواب عن [١٠] الأوَّل: وهو: هل هذا على العموم في الحُمَّيَات [١١] كلِّها

ج ٣ ص ٣٤٨

أو في السُّخنة منها؟ فالجواب أنَّ هذا الإخبار منه عليه الصَّلاة والسَّلام هو على طريق الشَّفقة منه والرَّحمة مِن الله تعالى، فينبغي أنْ يؤخذ على أتمِّ المحتملات، لأنَّه أبلغ في الفائدة والذي يدلُّ عليه حقيقة اللفظ، والوجه الآخر وإن كان محتمَلًا، فليس بالقويِّ، لأنَّه يحتاج إلى تقدير ضمير في الكلام، وحمل الكلام على ظاهره أولى مِن إدخال ضمير فيه، سيَّما إذا لم يكن هناك معارض، فكيف إذا كانت الفائدة أكثر؟

ومما يصدق هذا الوجه قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (إنَّها مِنْ [١٢] فَوْرِ جَهَنَّمَ)، وقد جاء في الحديث: ((إنَّ النَّار اشتكت إلى ربِّها، فقالت: يا ربِّ أَكَلَ بعضي بعضًا، فأذن لها بنَفَسَيْنِ في كلِّ عامٍ، نَفَسٍ في الشِّتاء، ونَفَس في الصَّيف))، فما كان مِن شدَّة الحرِّ فمنها، وما كان مِن شدَّة البرد فمنها [١٣]، فعلى هذا فجميع الحُمَّيَات على اختلافها هي مِن جهنم، فينبغي تبريدها بالماء، لكن لمن يكون له تصديق بالحديث.

كما قال مولانا [١٤] جلَّ جلاله في العسل: {فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ} [النحل: ٦٩] وكان ابن عبَّاس رضي الله عنه إذا رمدت عيناه يكتحل به ويتلو الآية فيبرأ، وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا طلع له نَبْت يطليه به ويتلو الآية فيبرأ [١٥]، وقد جاء بعض المتأخِّرين واستعمله على تلك النيَّة فجعل له فيه الشفاء [١٦] لكل شيء.

والحديث المأثور الذي جاء فيه [١٧] قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((صدِّقِ الله وكذِّبْ بطن أخيك)) في رجلٍ اشتكى له عليه الصَّلاة والسَّلام بجريان [١٨] بطن أخيه، فقال له [١٩] عليه الصَّلاة والسَّلام: ((اسقه عسلًا))، ففعل، ثمَّ أتاه بعد ذلك يشكو له أنَّ الأمر على حاله، فقال: ((اسقه عسلًا))، ثمَّ أتاه الثَّالثة أو الرَّابعة [٢٠] كذلك، ثمَّ شُفي [٢١]، فقال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((صدِّقِ الله وكذِّبْ

ج ٣ ص ٣٤٨

بطن أخيك)).

ومثل ذلك قوله عليه الصَّلاة والسَّلام في الحَبَّة السوداء: ((شفَاءٌ مِن كلِّ داء إلَّا السَّام))، الباب في هذا كله واحدٌ، فأهل التَّوفيق والتَّحقيق [٢٢] أخذوها كلَّها على العموم، فوجدوها كذلك، والأخبار في ذلك عنهم كثير [٢٣] ومما يقوي طريقهم المبارك قوله جلَّ جلاله [٢٤]: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: ١٠٧]، فينبغي أنْ تبقى الرحمة على عمومها لأنَّها مِن أرحم الراحمين للضعفاء [٢٥] وهو عزَّ وجلَّ يعلم ضعفهم واحتياجهم إليه [٢٦].

وأمَّا الجواب على قوله عليه السلام: (أَبْرِدُوهَا) فيحتمل [٢٧] الوجهين على انفرادهما، واحتمل مجموعهما وهو الأظهر للعلَّة التي قدَّمناها آنفًا، لأنَّه مِن باب الرَّحمة فينبغي أخذ أتمِّ الوجوه، وهو جمع الوجهين معًا، فيحصل له التَّبريد على بابه والشِّفاء [٢٨] بمقتضى ما أصَّلناه [٢٩] أوَّلًا، وهو الحقُّ الذي لا ينبغي أنْ يشكَّ فيه.

وأمَّا كيف يكون الإبراد بها؟ هل مِن خارج أو ضدِّه أو المجموع؟ فقد جاءت الصِّفة عنه عليه الصَّلاة والسَّلام وهي [٣٠] حين حُمَّ في مرضه الذي توفي فيه [٣١] صلَّى الله عليه وسلَّم فقال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: ((خذوا لي ماءً مِن سبع قِرَبٍ لم تُحَلَّ [٣٢] بعدُ، واسكبوه

ج ٣ ص ٣٤٩

عَلَيَّ))، فدلَّ بقوله عليه الصَّلاة والسَّلام على [٣٣] أنَّ التَّبريد الذي هو التَّداوي [٣٤] هذه صفته، لأنَّ استعماله في الباطن صاحَبَ الحُمَّى بالعادة، يفعله [٣٥] في الغالب منهم ولا يقدرون عن [٣٦] الصَّبر عنه.

وفيه دليلٌ: على عظيم قدرة الله تعالى، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: إنَّها (مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ)، وقد أخرج إلى هذه الدَّار منها ما ذكر في الحديث الذي استشهدنا به مِن [٣٧] الحرِّ الشَّديد والبرد الشَّديد، وقد جاء أنَّ الحمَّى حَظُّ كلِّ مؤمن مِن النَّار، ويظهر في [٣٨] ذلك مِن الحكمة على مقتضى هذا الحديث الذي ذكرناه، أنَّها على المؤمن تَحِلَّة القَسَم إذ هي حظُّه مِن النَّار، وأنَّها للكافر تعجيل نقمة [٣٩] مما أُعِدَّ له هناك.

وفي قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (فَأَبْرِدُوهَا [٤٠] عَنْكُمْ بِالْمَاءِ) دليل على أنَّ الحكمة تقتضي مداواةَ الشَّيء بضدِّه، ما يكون حارًّا تكون [٤١] مداواته بالبارد، والبارد بالحارِّ، ووافق في [٤٢] ذلك قول الأطباء في التَّجربة سواء بسواء.

وهنا بحثٌ: وهو أنَّ الصَّادق صلَّى الله عليه وسلَّم قد أخبر هنا أنَّ الحمى مِن فور جهنم، والأطباء يقولون: إنَّها صادرة عن أخلاط في البدن، فهل يكون هذا مِن قبيل التَّعارض أو يمكن [٤٣] الجمع بينهما؟

الذي يظهر والله أعلم أنَّ الجمع يمكن [٤٤] بينهما بوجه، وذلك أنَّ الأطباء تكلَّموا على ما رأوه بالتَّجربة مع مرور الأزمنة، وهي مقتضى الحكمة، وأخبر الصَّادق عليه الصَّلاة والسَّلام بما هو الحقُّ بحسب القدرة، فتكون تلك الحمَّى التي هي

ج ٣ ص ٣٥٠

مِن فور جهنم إذا أرسلت على من شاء الله تعالى [٤٥] مِن عباده، فَسَد [٤٦] مزاجه، وتحركت تلك الأخلاط التي أبصرها الأطباء، فأخبروا أنَّ تلك هي الحمَّى وسمَّوها [٤٧] أسماء عديدة: مثل المُطْبِقَة، والحارة، والرِّبْع، والغِبِّ [٤٨] وغير ذلك مِن أسمائها بحسب ما هو منصوص في كتبهم.

وجاء هذا مثل فعلهم مع العليل، تراهم [٤٩] كثيرًا ما يسألونه [٥٠]: هل يطيب له [٥١] الطعام أم لا؟ فإذا ذكر لهم أنَّه يطيب له الطَّعام فرحوا [٥٢] بذلك وبشَّروه بإمكان الصِّحة، وأنَّ المرض قد ذهب.

وقد جاء عن الصَّادق صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه [٥٣] سبحانه وتعالى وكَّل بالطَّعام مَلَكًا وبالشَّراب مَلَكًا، فإذا شاء الله مَرِضَ العبد أمر الله عزَّ [٥٤] وجلَّ ملك الطَّعام ومَلَكَ الشَّراب [٥٥] أنْ يزيلا عن العبد طيب الشَّراب وطيب الطَّعام، فيكون عند ذلك بقدرة الله تعالى مرض العبد، فإذا أراد الله عزَّ وجلَّ بُرْأَه، أَمَرَ ذَيْنك المَلَكين أنْ يَرُدَّا عليه طيب الطَّعام والشَّراب، فيكون عند ذلك [٥٦] بفضل الله وقدرته [٥٧] عافية المريض.

فلمَّا رأى [٥٨] الأطباء تلك العلامة بدوام التَّجربة دالَّة على عافية العليل [٥٩]، نسبوها إلى نجح طبِّهم، وتأثير أدويتهم ففرحوا بذلك، فسبحان من غطَّى [٦٠] عظيم قدرته ببديع حكمته، جعلنا الله ممَّن عافاه في الدُّنيا والأخرة بمنِّه وفضله إنَّه على كلِّ شيءٍ قدير [٦١].

__________

[١] قوله: ((يقول)) ليس في (ج) و (م). ولا الأصل

[٢] زاد في (ج) و (م): ((الحديث)). وهي في الأصل

[٣] في النسخ: ((الحمايات)) وكذا في المواضع التي تليها، والمثبت هو الصواب والله أعلم.

[٤] في (ج) و (م): ((هل معنى أبردوها)).

[٥] في (م) و (ج): ((معناه)). كذا الأصل

[٦] في (ط) و (ج): ((أن يلوها)) والمثبت من (م).

[٧] في (م): ((كيف)).

[٨] قوله: ((فيكون هذا على جهة التداوي؟ وكيف يكون الإبراد بالماء هل من خارج)) ليس في (ج).

[٩] في (ج): ((مجموعها)).

[١٠] زاد في (ج): ((ذلك)).

[١١] في (ج) و (م): ((الحمايات)). كالاصل

[١٢] قوله: ((من)) ليس في (ج).

[١٣] قوله: ((وما كان من شدة البرد فمنها)) ليس في (ج).

[١٤] قوله: ((مولانا)) ليس في (ج).

[١٥] في (م): ((ويبرأ)).

[١٦] في (ج) و (م): ((شفاء)).

[١٧] زاد في (ج) و (م): ((هو)).

[١٨] في (ج): ((تجريان)) وفي (م): ((بجريان)).

[١٩] قوله: ((له)) ليس في (م).

[٢٠] في (ج): ((والرابعة)).

[٢١] زاد في (م): ((به)).

[٢٢] في (م): ((التحقيق والتوفيق)) بتقديم وتأخير. وقوله: ((التوفيق)) ليس في (ج).

[٢٣] في (ج): ((كثيرة)) وفي (م): ((والأخبار عنهم في ذلك كثيرة)).

[٢٤] في (ج): ((المباركة قول الله سبحانه)).

[٢٥] زاد في (ج) و (م): ((المساكين)).

[٢٦] قوله: ((إليه)) ليس في (ج) و (م). وليست في الاصل

[٢٧] في (ج): ((يحتمل)).

[٢٨] في (ج): ((على ما به الشفاء)) وصورتها في (م): ((على ما به والشفاء)).

[٢٩] في (ج): ((أصلناه)) وفي (م): ((ما أصلناه)). كالاصل

[٣٠] في (ج): ((وهو)).

[٣١] في (ج): ((الذي هو توفي منه)).

[٣٢] في (ج): ((يحل)).

[٣٣] زاد في (ج) و (م): ((على)).كذا الاصل

[٣٤] في (ج): ((للتداوي)).

[٣٥] في (ج): ((يفصله)).

[٣٦] في (ج): ((ولا يقدرون على)).

[٣٧] في (ج): ((في)).

[٣٨] قوله: ((في)) ليس في (ج).

[٣٩] في (ج) صورتها: ((نعمة)).

[٤٠] في (ج) و (م): ((وأبردوها)).

[٤١] قوله: ((حارا تكون)) ليس في (ج).

[٤٢] قوله: ((في)) ليس في (ج).

[٤٣] في (م): ((ممكن)).

[٤٤] في (ج): ((يكون)) وفي (م): ((ممكن)).

[٤٥] زاد في (ج): ((فور على أحد)).

[٤٦] في (ج): ((فسده)).

[٤٧] في (ج): ((ومثمَّرها)).

[٤٨] في (ج): ((والغضب)).

[٤٩] في (م): ((نراهم)).

[٥٠] في (ج): ((مما يسألون)).

[٥١] في (ج): ((كثيرا مما يسألون: هل يطيب لهم)).

[٥٢] في (ج): ((يطيب لهم فرحوا)).

[٥٣] في (ج) و (م): ((أن الله)).

[٥٤] في (ج) و (م): ((أمر عز)).

[٥٥] في (ط): ((الشارب)). تصحيف

[٥٦] قوله: ((الله عزَّ وجلَّ بُرْأَه، أَمَرَ ذينك المَلَكين أنْ يَرُدّا عليه طيب الطَّعام والشَّراب، فيكون عند ذلك)) ليس في (ج).

[٥٧] في (ج): ((وبقدرته)).

[٥٨] في (ج): ((رآه)).

[٥٩] في (م): ((عافية المريض)).

[٦٠] في (الملف): ((أعطى)).

[٦١] في (م): ((والآخرة بمنه وكرمه)). وقوله: ((وفضله أنَّه على كلِّ شيءٍ قدير)) ليس في (ج).

حديث: ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم

حديث: ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم

١٧٥ - قوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: (نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا ... ) الحديث. [خ¦٣٢٦٥]

ظاهر الحديث الإخبار بعظيم قوَّة حَرِّ جهنم، وأنَّ هذه النَّار جزء [١] مِن

ج ٣ ص ٣٥١

سبعين جزءًا منها، والكلام عليه مِن وجوه:

منها: الكلام في معنى قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (إنَّهَا جُزءٌ مِنْها)، هل المراد أنَّ جميع نار الدُّنيا مِن أوَّلها إلى آخرها هي جزء منها؟ أو الجزء الذي أخرج [٢] للدُّنيا منها؟ أو نفس الحرارة التي [٣] خلقت لها؟

والجواب والله الموفِّق للصَّواب: أمَّا صيغة اللفظ، فيحتمل الثَّلاثة [٤] وجوه على حَدٍّ سَوَاء، وأمَّا إذا نظرنا من طريق الفائدة، فيبطل اثنان [٥] ويصحُّ الوجه الواحد، لأنَّه إذا قلنا: إنَّها [٦] جميع نار الدُّنيا مِن أوَّلها إلى آخرها، فهذا لا نعلمه، ولا لنا طريقٌ إليه، فكيف نجعل [٧] لنا مثالًا بما [٨] لا نعرفه؟ هذا لا تقتضيه الحكمة، ولا يعرف في [٩] فصاحة العرب وكذلك الكلام على الوجه الآخر الذي هو مقدار الجزء الذي أُخرج للدُّنيا منها، فما بقي يصحُّ إلَّا قدر الحرارة التي لها [١٠]، فإنَّ هذا المقدار نعرفه بتحقيق الاختبار [١١] فعلى هذا يكون التَّمثيل بها فائدة.

وقد جاء عنه عليه الصَّلاة والسَّلام أنَّه قال ((لو أنَّ أهل النَّار وجدوا مثل ناركم هذه لقالوا فيها))، وقد جاء: ((إنَّ [١٢] هذه النَّار تستعيذ بالله تعالى أنْ تعاد إلى تلك النَّار)).

وفيه دليلٌ: على أنَّ مِن حسن الكلام أنْ يقدَّم المعلوم في التَّمثيل، ثمَّ الإخبار على [١٣] المجهول الغائب، إذا أُريد التَّعريف بحقيقته، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (نَارُكُمْ)، فقدَّمها في الذِّكر على الأخرى، ليُعرف قدر عظمها [١٤]

ج ٣ ص ٣٥٢

للذِّهن به.

وفيه دليلٌ: على عظيم قدرة الله تعالى، يؤخذ ذلك مِن كون هذه نار وتلك نار، الاسم [١٥] واحد وبينهما في الحرارة هذا التَّفاوت العظيم.

وفيه دليلٌ: على ترك [١٦] التَّلفظ بالكلام الذي فيه الفائدة، إذا كان هناك ما يدلُّ عليه، يؤخذ ذلك مِن قول الصَّحابة رضي الله عنهم: (إِنْ كَانَت لَكَافِيَة)، ولم يذكروا (فيمَ ذا)؟ [١٧] للعلم به وهو العذاب وما [١٨] يمتحن به مِن أنواع العذاب، لأنَّ النَّار في الغالب لهذا خُلقت.

وفيه دليلٌ: على مراجعة المفضول للفاضل، يؤخذ ذلك مِن قول الصَّحابة رضوان الله عليهم [١٩] للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: (إِنْ كَانَت لَكَافِيَة).

وهنا بحث: وهو أنَّه قد تقدَّم في غير ما موضع مِن الكتاب أنَّ الصَّحابة رضوان الله عليهم لا يتكلَّمون إلَّا بما فيه فائدة، فكيف كان كلامهم هنا في شيءٍ قد فرغ مِن خلقه بمقتضى حكمة الحكيم، فيشبه هذا تحصيل حاصل؟

والجواب عن ذلك: أنَّ هؤلاء السَّادة ليس قولهم هنا هذا على طريق العبث، كما يسبق لفهم مَن لا يُقدِّر قدرهم، وإنَّما الجواب أنَّهم [٢٠] بهذه الصَّيغة كان لفوائد، فمنها: أنْ يكون ذلك منهم طمعًا لعلَّه صلَّى الله عليه وسلَّم يجاوبهم على ذلك في حقِّهم وحقِّ إخوانهم بأمر خاصٍّ مِن التَّخفيف.

يؤيِّد ذلك فعلهم معه صلَّى الله عليه وسلَّم في غير ما موضع ممَّا يشبه هذا، منها حين أخبرهم كيف يقال

ج ٣ ص ٣٥٣

يوم القيامة لآدم عليه الصَّلاة والسَّلام: ((أَخْرِجْ بَعْثَ النَّار مِن بَنِيْكَ، فيقول: يا ربِّ وما بَعْثُ النَّار؟ فيقال [٢١] له تِسعُمائةٍ وتسعةٌ وتسعون [٢٢] إلى النَّار وواحدٌ إلى الجنة))، فبكت الصَّحابة رضي الله عنهم عند ذلك، فقال لهم عليه الصَّلاة والسَّلام: ((مِن يَأجوجَ ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون [٢٣] إلى النار وواحد منكم إلى الجنَّة))، فعند ذلك زال عنهم ما كان أصابهم مِن الرُّعب.

وكذلك حين تلا [٢٤] عليهم قوله تعالى: {فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ} [المعارج: ٤] فقالوا: ما أَطْوَلَه مِن يوم! فأخبرهم عليه الصَّلاة والسَّلام أنَّه يُخفَّف على المؤمن حتَّى يكون عنده قدر ما يُوقِع فيه الصَّلاة المكتوبة، أو كما قال عليه الصَّلاة والسَّلام، فزال عنهم ما كانوا [٢٥] وجدوا فهم في هذا الجواب على عادتهم المباركة المفيدة.

وفيه أيضًا أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام أفادهم فائدة بقوله (فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ [٢٦] جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا) فأفاد [٢٧] جوابه عليه الصَّلاة والسَّلام لهم [٢٨] أنَّ هذه النَّار ليست مِن تلك ردًا على مَن زعم أنَّها منها، وزاد الاحتمال الذي ذكرناه أولًا في عموم اللفظ فليس ما يكون نصًّا كالذي يكون محتملًا فظهر بعض ما قصدوا مِن الفوائد وحالهم المبارك [٢٩].

وفيه دليل: على إضافة الشيء لمن يتصرَّف [٣٠] فيه وإن كان [٣١] لا يملكه، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (نَارُكُمْ) فأضافها

ج ٣ ص ٣٥٤

إليهم وهي ليست لهم لأنَّ عين جوهرها لا يمكن ملكه إلا للذي [٣٢] خلقه، غير أنَّا إنَّما نملك الشيء الذي نستخرجها [٣٣] منه وهو [٣٤] لا يدوم لأنَّه [٣٥] ساعة وعادت رمادًا، ومما يؤيِّد ذلك قول مولانا جلَّ جلاله [٣٦]: {أَفَرَأَيْتُمُ النَّار الَّتِي تُورُونَ * أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ} [الواقعة: ٧١، ٧٢] فتلك الشجرة وهي التي تخرج مِن الزَّنْد عند القدح به مَنْ يَملكها؟ أو كيف يقدر أحد على حبسها؟.

وفيه مِن الفائدة: أنَّ حرارة تلك النَّار كلِّها على حد واحد ويعارضنا في هذا الوجه ما جاء أنَّها (سبع طباق [٣٧]، وأنَّ ما سفل منها أعظم مِن الذي يعلوه)، وينفصل عنه بأن يقال: ما بين تلك الدركات مِن عظيم الأمر [٣٨] إنَّما هو مِن أجل أمر آخر منها: سوء المحل، وله مثال هنا مثل لو أنَّ شخصًا يَقِد نارًا [٣٩] على سطح بيت، وآخر يقِد مثله في بيت، وآخر يقِد مثله في بيت وآخر يقِد مثلَه [٤٠] في مطمور تحت البيت، فنار الثلاثة في نفسها على حد سواء.

فالذي أوقدها في السطح ما منعه مِن أذاها إلا ما هناك مِن الهواء [٤١]، والذي في البيت وجد مِن حرِّها ما لم يجد الذي في السطح لانحصاره [٤٢] في البيت وقِلَّة الهواء [٤٣] فيه، والذي [٤٤] أوقدها في المطمورة أشدُّهم لأنَّه انعكس عليه دخانها ولم يخرج عنه مِن جميع حرِّها شيء، فالمحلُّ هو الذي زاد في التعب لِسُوئهِ [٤٥].

وثَمَّ أيضًا زيادة أخرى [٤٦] كما أخبر

ج ٣ ص ٣٥٥

عنهم أنَّه يرسل عليهم الثعابين [٤٧] والأفاعي، وقد جاء أنَّه يوضع على كل مَفصِل مِن مفاصل مَن قدِّر [٤٨] عليه بها سبعون نوعًا مِن العذاب، أو كما قال، فهذا وما أشبهه [٤٩] ليس مِن نفس حرارتها بل هو لمعنى زائد، فبحسب زيادة تلك الأمور يكون [٥٠] سوء حال الشخص فيها.

ويترتَّب على الإخبار به مِن الفائدة وجوهٌ منها الخوفُ منها: ليكون ردعًا [٥١] عن موجبها لمن له عقل، والعملُ بالأشياء المنجية منها [٥٢]، وإلاَّ إذا سمع مثل هذه الأخبار ولا يرجع سامعها عن موجبها فلا يخلو مِن أحدِ أمرين: [٥٣] أنْ لا يصدق أو يصدق فإن صدق ولم يرجع دخل تحت قوله تعالى {فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّار} [البقرة: ١٧٥] قال أهل العلم معناه ما أصبرهم على الأفعال التي يعلمون أنَّها توجِب لهم النَّار! فجاء التعجب على بابه [٥٤] أعاذنا الله مِن ذلك بمنِّه [٥٥].

وإن لم يصدق جاء ما هو أعظم وهو الكفر [٥٦] لأنَّه عزَّ وجلَّ قد قال: {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ} [البقرة: ٨٥] فلْيَنْتَبِه السامع ويتدارك نفسه [٥٧] في زمان المهلة، أيقظنا الله مِن سِنَةِ الغفلة بمنِّه [٥٨].

__________

[١] في (ج): ((جزءا)).

[٢] في (ط): ((أخر)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣] زاد في (ط): ((هي مزاجها التي)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤] في (ط): ((الثلاث)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥] في (ج) و (م): ((الاثنان)).

[٦] في (ج) و (م): ((إن)).

[٧] في (ج): ((يجعل)).

[٨] في (ج): ((ما)).

[٩] في (ج) و (م): ((من)).

[١٠] في (ج): ((فيها)).

[١١] في (المطبوع): ((الأخبار))، وصورتها في (م): ((المقدار تعرفه تحقيق الأحياء)).

[١٢] في (ج): ((في)).

[١٣] في (ج): ((عن)).

[١٤] قوله: ((يؤخذ ذلك من قوله عليه الصَّلاة والسَّلام (ناركم) فقدمها في الذكر على الأخرى ليعرف قدر عظمها)) زيادة من النسخ على (ط)، وزاد في (ج) أيضًا: ((وفيه من الفائدة تسبق)).

[١٥] في (م): ((والاسم)).

[١٦] في (ج): ((تلك)).

[١٧] في (ج): ((هذا)).

[١٨] في (ج): ((وهو ما)).

[١٩] زاد في (ج): ((أجمعين)).

[٢٠] العبارة في (م): ((تحصيل حاصل والجواب أن جوابهم)). وفي (ج): ((تحصيل الحاصل والجواب أن جوابهم)).

[٢١] في (م): ((فيقول)).

[٢٢] في (ط): ((تسع مائة وتسعون)). في (ج): ((تسعمئة وتسع وتسعين)) والمثبت من (م).

[٢٣] في (ط): ((تسع مائة وتسعون)). في (ج): ((ومأجوج تسعمئة)) والمثبت من (م).

[٢٤] في (ج): ((يتلى)).

[٢٥] في (م): ((ما كان)).

[٢٦] في (ج): ((وتسعين)).

[٢٧] في (ج): ((فاد)).

[٢٨] قوله: ((لهم)) ليس في (ج).

[٢٩] قوله: ((ليست من تلك ردًا ... من الفوائد وحالهم المبارك)) ليس في (ج) وقوله: ((فأفاد جوابه ... من الفوائد وحالهم المبارك)) ليس في (م).

[٣٠] في (ج): ((ينصرف)).

[٣١] قوله: ((كان)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٢] في (ج) و (م): ((الذي)).

[٣٣] في (المطبوع): ((نسجُرُها)).

[٣٤] زاد في (ج): ((الذي)).

[٣٥] في (ج): ((لأية)). وبعدها في (م): ((ساعات)).

[٣٦] في (ج): ((قول الله سبحانه)).

[٣٧] في (ج): ((أنها طباق سبع)).

[٣٨] في (ج): ((القدر)).

[٣٩] في (ج): ((نار)).

[٤٠] قوله: ((في بيت وآخر يقد مثله)) ليس في (ج) و (م).

[٤١] في (ط) و (ج): ((الهوى)).

[٤٢] في (ج): ((انحصاره)).

[٤٣] في (ط) و (ج): ((الهوى)).

[٤٤] في (ج) و (م): ((الذي)).

[٤٥] في (ج): ((في محل التعب لسوءه)) وفي (م): ((لسوء))

[٤٦] قوله: ((أخرى)) ليس في (ج) و (م).

[٤٧] في (م): ((النعاس)).

[٤٨] في (ج): ((يقدر)) وفي (م): ((على كل مفصل من قدر)).

[٤٩] في (ج): ((أشبه)).

[٥٠] في (ج): ((تكون)).

[٥١] في (م): ((درعا)).

[٥٢] قوله: ((ليكون ردعًا عن موجبها لمن له عقل والعملُ بالأشياء المنجية منها)) ليس في (ج).

[٥٣] زاد في (ج) و (م): ((إما)).

[٥٤] في (ج): ((التعب على باب)).

[٥٥] زاد في (ج): ((وكرمه)).

[٥٦] في (ج): ((للكفر)).

[٥٧] في (ج): ((ففيه)) وفي (م): ((وليتدارك نفسه)). وقوله بعدها: ((في)) ليس في (م).

[٥٨] زاد في (ج) و (م): ((وكرمه)).

حديث: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه ...

حديث: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه ...

١٧٦ - قوله صلى الله عليه وسلم: (يُجَاءُ بِالرَّجل يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّار ... ) الحديث. [خ¦٣٢٦٧]

ظاهر الحديث الإخبار بسوء حال هذا الرَّجل [١] الذي يدخل النَّار، فيدور فيها كما يدور الحمار برحاه، بعدما تندلق [٢] أقتابه وهي الأمعاء وما دار بها، والكلام عليه مِن وجوه:

منها:

ج ٣ ص ٣٥٦

ما فيه مِن الدَّليل على عظيم قدرة الله تعالى، يؤخذ ذلك مِن كون ما على أمعائه [٣] مِن الجلد واللحم قد ذهب وهي باقية على حالها.

ومنها: البحث على قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (كَمَا [٤] يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ)، هل ذلك بسائقٍ [٥] يسوقه أو بغير سائق؟ احتمل الوجهين معًا، لكنَّ لفظ الحديث يعطي أنَّه بسَوقٍ [٦] عنيفٍ وحالةٍ سيئةٍ، يؤخذ ذلك مِن تمثيله بالحمار، والمعلوم مِن الحمار أنَّه لا يكون منه الدَّوران برحاه إلَّا بالسَّوق والضَّرب، ومِن أجل ذلك شبَّهه عليه الصَّلاة والسَّلام بالحمار ولم يشبِّهه بغيره مِن الدَّواب التي [٧] تُرَاض وقد تدور وحدها مثل البعير وغيره، وليس في الدَّواب أبلد مِن الحمار.

وفيه تنبيهٌ على أنَّ صاحب المخالفة يوصف بالبلادة، وإن كان عند نفسه نبيهًا؛ لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام قد [٨] شبَّهه بأبلد البهائم، ومما يقوِّي ما قلناه قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((الكَيِّس مَن دانَ نفسَه وعَمِل لِمَا بعدَ الموت، والعاجز [٩] مَن أَتبَع نفسَه هواها وتمنَّى على الله))، لأنَّه [١٠] في الغالب لا يكون العجز إلَّا مع البلادة، وإذا اجتمعا هما سبب الحرمان.

وفيه دليلٌ: على أنَّ دخول النَّار لمن قدَّر عليه بها لا [١١] يكون إلَّا يوم القيامة، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

وفيه دليلٌ: على تصرُّف [١٢] أهل النَّار فيها، واجتماع بعضهم مع [١٣] بعض، يؤخذ ذلك

ج ٣ ص ٣٥٧

مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّار عَلَيْهِ)، ويعارضنا ما جاء أنَّ أهل النَّار يُعذَّب الشَّخص منهم ولا يرى أحدًا [١٤] حتَّى يظنُّ أنَّه لا يعذب في النَّار غيره، ويجتمع الحديثان بأن نقول: النَّار هي سبع طبقات، ولكلِّ طبقةٍ منها أمر يختصُّ بأهلها [١٥]، فيكون ما أخبر به عليه الصَّلاة والسَّلام في هذا الحديث هي نار المؤمنين التي هي أخفُّها، بدليل قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: فيقولون له: (كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانا [١٦] عَنِ الْمُنْكَرِ)، وهذا لا يكون إلَّا صفة للمؤمنين ويكون الخبر الثَاني عن الكفَّار أو مَن شاء الله منهم.

وفيه دليلٌ: على إبقاء الميز والمعرفة [١٧] لأهل النَّار مع ما هم فيه مِن الأمر العظيم، يؤخذ ذلك مِن اجتماع بعضهم مع بعض، وكلام بعضهم مع بعض [١٨] ومراجعتهم [١٩] وسؤالهم.

وفيه دليلٌ: على أنَّ دخول أهل النَّار [٢٠] يكون بعنف دون اختيارهم [٢١]، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (يُجَاءُ بِالرَّجل [٢٢] يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّار)، ولولا ما هو كذلك لقال: يدخل النَّار.

وفيه دليلٌ: على أنَّ أعظم الأعمال الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، يؤخذ ذلك مِن تعجُّب أهل النَّار مِن دخول هذا الشَّخص النَّار، وهم يعرفونه أنَّه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ لأنَّ أهل النَّار قد عاينوا الحساب

ج ٣ ص ٣٥٨

وثواب الأعمال، وأيُّ عمل أنفع لصاحبه؟ فلولا ما رأوا قدر رفعة [٢٣] منزلة صاحب الأمر بالمعروف والنَّاهي عن المنكر كيف هي؟ ما تعجَّبوا مِن دخول هذا [٢٤] النَّار، وهو على ما كانوا يعلمون منه أنَّه مِن أهل ذلك الخير، وصحَّح هو لهم بحثهم بأن فضح نفسه بما كانت [٢٥] سريرته، حتَّى تبقى القاعدة على ما هي عليه مِن الحقِّ، لأنَّ تلك الدَّار لا يمشي فيها الزُّور ولا يصحُّ.

وهنا بحثٌ: وهو أنْ يُقال: هل كان دخوله [٢٦] النَّار بتلك الحالة مِن أجل ما كان يُظهِر شيئًا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويفعل ضده؟ أو ذلك لِمَا اكتسب مِن الآثام؟ أو للمجموع [٢٧]؟

ظاهر الأمر أنَّه [٢٨] لهما معًا، ولا يقع في النَّفس ما يقوله بعض الجهَّال أنَّه لا ينهى عن منكر حتَّى يكون هو [٢٩] لا يفعله، ولا يأمر بمعروف [٣٠] حتَّى يكون هو [٣١] ممَّن يفعله وإلاَّ لا يفعل، فهذا جهلٌ وعَمًى، نعم ذلك هو [٣٢] صفة الكمال، وإنَّما هو مكلَّف [٣٣] بالوجهين معًا، وهو أنْ يأمر بالمعروف ويفعله، فإذا ترك الأمر به [٣٤] لكونه لم يوفَّق إلى فعله يكون عذابه على ذنبين، فإن [٣٥] أمر به ولم يفعله يكون عذابه [٣٦] على ذنبٍ واحدٍ.

وكذلك في النَّهي عن المنكر هو أيضًا مأمور أنْ ينهى عنه وأن لا يفعله في نفسه، فإذا لم ينته [٣٧] عن المنكر وفعله عُذِّب على ذنبين وإن [٣٨] نهى عنه وفعله [٣٩]

ج ٣ ص ٣٥٩

عُذِّب على ذنبٍ واحدٍ، والعذاب وبالله العياذ [٤٠] على ذنبٍ واحدٍ أقلُّ ممَّا هو على ذنبين.

ومِن هنا وقع ناس كثيرون [٤١] في تضييع الأوامر والنَّواهي، يقولون: (لا تنهوا حتَّى تنتهوا، نحن [٤٢] لا ننهى حتَّى ننتهي)، فيوجبون على أنفسهم عذاب ذنبين [٤٣]، ومثله في الأمر بالمعروف، وهو غلطٌ عظيمٌ اللهُمَّ إلَّا أنْ يكون مثل هذا المذكور الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنَّه جمع [٤٤] على نفسه ذنبين، وزاد لهم [٤٥] الرياء لكونه أخفى وقوعه [٤٦] في المنكر، وعدم فعل المعروف الذي [٤٧] كان يتظاهر بأنَّه ممَّن يفعله، يؤخذ ذلك مِن تعجُّب أهل النَّار منه لَمَّا كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وهو يظهر أنَّه مثل ما يقول لهم، فلو علموا منه أنَّه كان حاله بخلاف ما كان يأمرهم به ما كانوا يتعجَّبون مِن دخوله النَّار.

وفيه دليلٌ: على أنَّ الذي [٤٨] خلط عمله بالحسن والسَّيِّء أنَّه استحقَّ دخول النَّار بمقتضى العدل [٤٩]، يؤخذ ذلك مِن كون هذا كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا مِن أكبر أعمال الخير كما تقرَّر [٥٠] قبل، لكن لمَّا فعل مع ذلك الشرَّ ولم يفعل الخير استحقَّ دخول النَّار.

وفيه دليلٌ: على أنَّه مَن كان له عمل خير وعمل شرٍّ، فإنَّه يقدِّم [٥١] أولًا الأخذ بعمل الشَّرِّ، وحينئذٍ

ج ٣ ص ٣٦٠

يتفضَّل عليه بما وعد مِن الخير، يؤخذ ذلك مِن كون هذا الشَّخص قد اجتمع له عمل خير وضدَّه، فقدَّم له المجازاة على الشَّر، والحكمة في ذلك والله أعلم أنَّه [٥٢] لَمَّا كانت الجنَّة دار رحمةٍ، وأنَّه مَن دخلها لا يرى شيئًا يسوءه [٥٣] بعد، فقدَّم الذي [٥٤] له العمل المختلط دار العقاب، ويخرج منها بعد إلى دار الرِّضى، ولا يمكن العكس بمقتضى الحكمة الرَّبانيَّة.

وفيه دليلٌ: على حياتهم في النَّار وهم فيها يقظانون، يؤخذ ذلك مِن كونهم يتكلَّمون ويجتمعون، ويعارضنا الحديث الذي ذُكر فيه أنَّهم يموتون [٥٥] فيها، حتَّى قال بعض العلماء بظاهره وزعم أنَّ المؤمنين في النَّار موتى ولا يحسُّون مِن عذابها شيئًا، وهذا الحديث [٥٦] ردٌّ على مَن [٥٧] زعم ذلك.

والجمع بين هذين الحديثين كما تقدَّم في يوم القيامة لأنَّه مواطن مواطن [٥٨]، وكذلك النَّار أهلها فيها على أحوال يتلونون تارةً على نوعٍ وتارةً على آخر.

وقد يكون له وجه آخر وهو أنْ تكون تلك الأمور التي أخبر بها في الأحاديث وهي مختلفة أنَّ كل حالة منها لقوم مختصِّين بها، يشهد لهذا المعنى نفس الحديث الذي نحن بسبيله، لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام أخبر أنَّ ذلك الشَّخص مشغول يدور، وأنَّه ليس ينفك عنه ما هو فيه مِن تلك الحال، وأنَّ غيره [٥٩] قد أتاه يسأله عن حاله لأنَّهم

ج ٣ ص ٣٦١

قد اجتمعوا عليه، وكذلك ما تعدَّدت الأحوال على هذا الأسلوب، لأنَّ الأحاديث كلَّها التي قد جاءت صِحَاح [٦٠] في هذا الشَّأن، وهي كلُّها أخبار، والخبر لا يدخله نسخٌ، فلم يبق إلَّا الجمع بطريق التَّأويل نحو ما تقدَّم، ويكون فائدة هذا الحديث التَّنبيه على توفية ما يجب على الشَّخص مِن الواجبات في نفسه وغيره، لأنَّها هي الطَّريقة المخلِّصة [٦١]، منَّ الله تعالى بها علينا بفضله.

__________

[١] قوله: ((الرجل)) ليس في (ج) و (م).

[٢] في (ج): ((يندلق)).

[٣] في (ج): ((معائه)).

[٤] قوله: ((كما)) ليس في (ج).

[٥] في (م): ((سائق)).

[٦] في (ج) و (م): ((سوق)).

[٧] في (ج): ((الذي)).

[٨] قوله: ((قد)) ليس في (ج).

[٩] في (ج): ((والفاجر)).

[١٠] في (ج): ((فإنه)).

[١١] في (ج): ((فلا)).

[١٢] في (الملف): ((تعرف)).

[١٣] في (ج): ((من)).

[١٤] في (ج): ((أحد)).

[١٥] في (ج): ((تختص بها)).

[١٦] في (ج) و (م): ((وتنهانا)).كالاصل

[١٧] في (م): ((والحرفة)).

[١٨] قوله: ((وكلام بعضهم مع بعض)) ليس في (م).

[١٩] في (ج): ((ومن أخفتهم)).

[٢٠] زاد في (ج): ((النار)) وفي (م): ((على أن دخول النار)).

[٢١] في (ج): ((اختبارهم)).

[٢٢] في (ج): ((يجاب الرجل)).

[٢٣] قوله: ((رفعة)) ليس في (ج).

[٢٤] في (ج): ((أهل)).

[٢٥] في (المطبوع): ((أكنَّت)).

[٢٦] في (ج): ((دخول)).

[٢٧] في (ج): ((للجموع)).

[٢٨] في (ج) و (م): ((أنه)). كالأصل

[٢٩] قوله: ((هو)) ليس في (ج) و (م).

[٣٠] في (ج): ((بالمعروف)) وفي (م): ((ولا يأمرون بمعروف)).

[٣١] قوله: ((هو)) ليس في (ج) و (م).

[٣٢] في (م): ((فهذا جهل وعماهم ذلك هو)).

[٣٣] في (م): ((يكلف)).

[٣٤] قوله: ((به)) ليس في (ج).

[٣٥] في (ج): ((وإن)).

[٣٦] قوله: ((على ذنبين، فإن أمر به ولم يفعله يكون عذابه)) ليس في (م).

[٣٧] في (ج) و (م): ((ينه)).

[٣٨] في (ج): ((وإذا)).

[٣٩] قوله: ((عذب على ذنبين وإن نهى عنه وفعله)) ليس في (م).

[٤٠] في (ج): ((والعياذ بالله)) وقوله: ((وبالله العياذ)) ليس في (م).

[٤١] في (م): ((كثير)).

[٤٢] قوله: ((لا تنهوا حتى تنتهوا نحن)) ليس في (ج) و (م).

[٤٣] في (ج): ((بذنبين)).

[٤٤] في (ط): ((أجمع)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٥] في (ج) و (م): ((لهما)).

[٤٦] في (م): ((ووقوعه)).

[٤٧] في (ج): ((التي)).

[٤٨] قوله: ((الذي)) ليس في (م).

[٤٩] في (م): ((العذاب)).

[٥٠] في (ج): ((تقدم)).

[٥١] زاد في (ج) و (م): ((له)).

[٥٢] في (م): ((إنَّما)).

[٥٣] في (م): ((يسوء)).

[٥٤] قوله: ((الذي)) ليس في (ج).

[٥٥] في (م): ((يمزقون)).

[٥٦] قوله: ((الحديث)) ليس في (ج).

[٥٧] في (ط) و (ج): ((ما)) والمثبت من (م).

[٥٨] قوله: ((مواطن)) ليس مكررًا في (م).

[٥٩] في (ج): ((الحال وغيره)).

[٦٠] في (ج): ((كلها صحاح التي قد جاءت)).

[٦١] زاد في (م): ((مِن الله)).

حديث: إذا استجنح فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ

حديث: إذا استجنح فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ

١٧٧ - قوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا اسْتَجْنَحَ اللَّيْلُ [١]، أَوْ كَان جُنْحُ اللَّيلِ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ ... ) الحديث. [خ¦٣٢٨٠]

ظاهر الحديث يدلُّ على خمسة أحكام: منها الإخبار بانتشار الشَّياطين [٢] أوَّلَ اللَّيل وكَثرتِهم في ذلك الوقت، والأمرُ بكَفِّ الصِّبيان ذلك الوقت عن التَّصرف، والأمرُ بغَلْق الباب وذكرِ الله تعالى إذ ذاك، والأمرُ بتَوْكِية السِّقاء وذكرِ الله تعالى إذ ذاك، والأمرُ بإطفاءِ السِّراج وذكرِ الله إذ ذاك، والأمرُ [٣] بتغطية الإناء وذكرِ الله تعالى إذ ذاك، وإن لم يجد ما يغطيه يَعرِضُ عليه [٤] شيئًا.

والكلام عليه مِن وجوه [٥]:

منها أنْ يُقال هل [٦] هذه الأوامر كلُّها على الوجوب أو النَّدب؟ وما الحكمة في ذلك؟ وهل انتشار الشَّياطين في تلك السَّاعة لحكمةٍ تُفهم أو ليس لنا سبيل إلى ذلك؟ وهل ما سُمِّي فيها [٧] مِن منع الصِّبيان يُفهم أيضًا له علَّة أو ليس؟ وهل [٨] ذلك خاصٌّ بالصِّبيان أو يتعدى إلى غيرهم؟ وما الحكمة في ذكر الله تعالى عند تلك الأفعال [٩]؟

ج ٣ ص ٣٦٢

وما يترتَّب عليه مِن الحكم؟ وهل يتعدَّى إلى غير ذلك أو ليس؟

أما قوله (اسْتَجْنَحَ اللَّيلُ، أَوْ كَان جُنْحُ)، فهو [١٠] شكٌّ مِن الرَّاوي، وفيه دليلٌ: على تحرِّيهم رضوان الله عليهم في النَّقل كما ذكرنا قبل.

وأمَّا قولنا: هل الأمر على الوجوب أو النَّدب؟ فاللفظ محتملٌ لكنَّ الأظهر فيه النَّدب، لأنَّه ليس مِن طريق التَّعبُّدات، وإنَّما هو مِن طريق الإرشاد إلى ما فيه الخير والتَّسبب فيه وفي دفع الضُّرِّ، لأنَّه إذا استقريتها واحدةً واحدةً بان لك ذلك.

فمنها غلق الباب لأنَّ فيه تحصينًا مِن العدوِّ الذي يريد ضَرَّك في مال أو بدن.

وتوكية السِّقاء وهو مِن باب التَّحوُّط [١١] على النَّفس والماء والوعاء، لأنَّه [١٢] إذا لم تُوكِ السِّقاءَ قد يتعلَّق فيه حيوان أو يدخله، فإنَّ هوام الأرض تنتشر باللَّيل أكثر منها بالنَّهار [١٣]، وقد يدخله حيوان فيموت [١٤] فيه أو يبقى بالحياة، فمَن أتى لاستعمال الماء إمَّا أنْ [١٥] يدخل في جوفه أو يناله [١٦] مِن سمِّه، ومِن هذا الباب نهى عليه الصَّلاة والسَّلام عن الشُّرب مِن فم السِّقاء خِيفة أنْ يكون هناك شيءٌ يُتأذَّى بسببه [١٧]، وقد يسقط السِّقاء فينشقُّ ويذهب الماء منه، فيكون لك مضرَّتان ذهاب الماء، وقد يحتاجه للطَّهارة وغيرها مِن ضرورات البشر فلا تجده، فيلحقك الضَّرر في نفسك أو دينك وخسارة المال وهو السقاء، وهو صلَّى الله عليه وسلَّم بالمؤمنين رحيم، فيرشدهم إلى كلِّ ما فيه صلاح في دين أو دنيا أو آخرة [١٨].

وإطفاء المصباح مِن جهة الاحتياط على المال والنَّفس، وقد [١٩] نبَّه عليه السَّلام عليه [٢٠] في حديث آخر حيث قال: ((وإنَّ [٢١] الفويسقةَ تُضْرِم البيتَ على أهله نارًا)) أو كما قال عليه السلام، وهي الفأرة فإنَّها تأتي المصباح، وتأخذ طرف الفتيلة، فتجرُّه [٢٢]

ج ٣ ص ٣٦٣

وهو موقود، فيحترق [٢٣] البيت وما فيه، وقد يكون نوم أهله ثقيلًا فيحترقون بالنَّار.

ويترتَّب على هذا مِن الفقه أنَّه لا ينبغي لأحدٍ أنْ ينام ويترك مصباحه موقودًا، فإن تركه قد يطرأ عليه منه ضرر فيتعلَّق العتب عليه، لأنَّه خالف السنَّة وتسبَّب فيما به كان ضرره، اللهم إلَّا إنْ كان له عذرٌ مِن مرضٍ أو ما يشبهه، فصاحب العذر معذورٌ.

وأمَّا تغطية الإناء فهو مِن باب توقِّي الضَّرر، لأنَّه قد جاء: ((أنَّ ليلة في السَّنة ينزل بلاء [٢٤] مِن السماء فكلُّ إناء وجده مكشوفًا حلَّ فيه وتلك الليلة مجهولة))، وأيضًا قد يأتي مِن الحيوان الذي فيه السُّم والضَّرر، فيشرب مِن ذلك الماء، ويقع مِن سمِّه في الإناء أو يقع [٢٥] هو بنفسه، فيلحق لشاربه [٢٦] بشرب ذلك الماء ضرر [٢٧] في نفسه [٢٨].

وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (وَلَوْ [٢٩] تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا). هنا بحث: وهو أنْ يُقال: كيف يقوم مثلًا عُود أو خيط إذا عرضته [٣٠] على الإناء مَقام تغطيته كلِّه. لأنَّ (شيئًا) يقع على القليل والكثير؟ فتكون هذه الإشارة هنا لتبيِّن [٣١] فائدة قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (وَاذْكُر اسْمَ اللهِ [٣٢])، فإنَّ المانع للضَّرر كلِّه والجالب للخير كلِّه هو ذكر اسم الله تعالى، فأمر عليه الصَّلاة والسَّلام بإظهار الحكمة في عمل الأسباب مِن غلق الباب وتوكية السِّقاء وغيرهما، وجعل مِن شرطها ذكر الله تعالى عند الفعل [٣٣]، لأنَّه سبحانه هو [٣٤] الواقي لأنَّه عزَّ وجلَّ يقول في محكم التَّنزيل: {قُلْ

ج ٣ ص ٣٦٤

مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيل وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ} [الأنبياء: ٤٢] وذكر الله تعالى هو الحصن [٣٥] الأعظم والملجأ الأكبر.

فلمَّا لم يجد للحكمة سبيلًا وهو [٣٦] تغطية الإناء بقيت القدرة ظاهرة، فقال عليه الصَّلاة والسَّلام: (وَلَوْ تَعْرِضُ عَلَيْهِ شَيْئًا [٣٧])، فأفاد [٣٨] ذلك أنَّ اسم الله تعالى هو الواقي، ولم يعد عليه السَّلام ذكر اسم الله عند قوله: (وَلَوْ [٣٩] تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا)، لأنَّه عطفه على قوله: (وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُر اسْمَ اللهِ)، وما عطف على الشَّيء فهو مثله، فلذلك سكت عنه اختصارًا وبلاغةً [٤٠].

وقد قال بعضهم: إنَّه كان له إناء ولم يكن له ما [٤١] يغطيه فعرض عليه عودًا، فلمَّا أصبح وجد قد وقع على الإناء مِن هذا الحيوان مِن [٤٢] ذوات السُّم ميتًا، فاحتبس على العود، ولم [٤٣] يكن ذلك العود مِن حيث أنْ يحبس ذلك الحيوان، فهنا [٤٤] ظهر أنَّه ما حبس ذلك الحيوان إلَّا ما أشرنا إليه مِن بركة اسم الله تعالى لا غير.

وأمَّا قولنا: ما الحكمة في ذلك؟ وذلك أنَّه لَمَّا كان اللَّيل وقت نوم وهو الموت الأصغر، أمر أنْ يفعل الأمور التي يصلح فيها حاله وحال أهله وماله في حال [٤٥] نومه وغيبته، لأنَّه في النَّهار متيقِّظٌ نبهانٌ وأهله كذلك، وكلُّ أحدٍ يدفع عن نفسه بوضع الحيلة، فلم يؤكد [٤٦] عليه في هذه الأشياء.

ويترتَّب عليه مِن النَّظر أنَّه إذا كان يؤمر أنْ ينظر فيما يصلح به حاله وحال مَن له كما تقدَّم في هذا الموت اليسير، فمِن باب أحرى

ج ٣ ص ٣٦٥

في الموت الذي لا رجوع فيه إلى هذا العالم الدُّنياوي، فالمؤمن [٤٧] كَيِّسٌ حَذِرٌ فَطِنٌ، فإن عقلتَ تنبَّهتَ، وإن تنبَّهتَ [٤٨] وعملتَ أفلحتَ.

وأمَّا قولنا هل ذلك لحكمة تُعرَف [٤٩] أم لا؟ فإن قلنا: تُعرَف [٥٠] بالنَّص عليها فلم يأت في ذلك شيءٌ فيما أعلم، وإن قلنا بالاستقراء مِن النَّظر في حكمة الحكيم وكيف رتَّب هذا الوجود، وجدنا لذلك أثرًا مِن الحكمة ظاهرًا [٥١]، وذلك لوجهين مِن الحكمة:

(أحدهما) [٥٢]: أنَّ الله سبحانه قد جعل حضور الشَّيطان ووسواسه إنَّما يكون مع الغفلة، كما أنَّ حضور الملائكة وكثرتهم إنَّما تكون [٥٣] مع العبادة والحضور والاشتغال بما يرضي الله [٥٤] تعالى، فلمَّا كان أوَّل اللَّيل الغالب [٥٥] على النَّاس فيه الغفلة والنَّوم، وكذلك جميع اللَّيل هذا الغالب فيه، لكنَّ أوَّله في ذلك أكثر، لأنَّ النَّاس قد فرغوا إذ ذاك مِن تسبُّباتهم وكدِّهم فيها، ولذلك [٥٦] جاء في الصَّلاة التي بين العشاءين مِن كثرة الأجر [٥٧] فيها، وسمِّيت صلاة الأوَّابين لكونه وقت غفلة، فلمَّا اشتغل [٥٨] هذا بالعبادة في ذلك الوقت عَظُم أجره.

و (وجه آخر): [٥٩] أنَّه لمَّا أراد الحقُّ سبحانه وتعالى بمقتضى حكمته خلق الثَّقلين وهما الجنُّ والإنس، وجعل ليلًا ونهارًا، فخصَّ الإنسَ بكثرة الانتشار بالنَّهار، وخصَّ الجنَّ بكثرة الانتشار بالليل، ليكون [٦٠] لكلِّ فريقٍ وقتٌ يستريح فيه، كلٌّ بحسب حاله حكمة حكيم.

ج ٣ ص ٣٦٦

وهنا إشارة: وهي أنَّ ما تحسُّ [٦١] شدَّةُ الأمور إلَّا عند أوائلها مِن خير أو ضدِّه، فلمَّا كان الليل وقت غفلة ونوم وزيادة انتشار الشَّياطين فيه الذين هم عون على ذلك، تجد النُّفوس تلك الوحشة عند أوَّله وأكثر ما يجد ذلك المرضى [٦٢]، لأنَّه إذا قَرُب اللَّيل يزداد عليهم المرض والغمُّ، ولمَّا كان الصُّبح أوَّل النَّهار الذي هو السَّعي [٦٣] وتكثر في ذلك الوقت الملائكة، لأنَّ الحفظة يجتمعون في ذلك الوقت حفظة اللَّيل والنهار، تجد النَّفس [٦٤] إذ ذاك نشاطًا وانشراحًا وأكثر ما يجد ذلك المرضى في الغالب منهم، تدبير مدبر حكيم.

وأمَّا قولنا: هل ما أمر به مِن التَّحرز على الصِّبيان مِن الانتشار ذلك الوقت؟ وذلك أنَّه لمَّا كان الصِّبيان ذوي [٦٥] عقول ضعيفة ليست تحتمل [٦٦] التخيلات، ومَن الشياطين مَن يتشكَّل في صورة مفزعة فقد يراها الصبيان مع ضعف عقولهم فيخاف عليهم مِن أجل أنْ يقع في عقولهم أو أبدانهم خلل، وفي هذا دليل للقول بسدِّ [٦٧] الذريعة.

وفيه دليل: على أنْ ينظر لكل إنسان بحسب حاله، يؤخذ ذلك مِن أنَّه لَمَّا كانت عقول الصبيان كما ذكرنا وهم لا يعقلون في الغالب الوصية، أُمر أولياؤهم أنْ يمنعوهم مِن التصرف.

وفيه [٦٨] ردٌّ على أهل الطبِّ الذين يقولون: إنَّ جسدًا [٦٩] لا يدخل في جسد وإنَّما يظهر مِن صاحب

ج ٣ ص ٣٦٧

الجنون إنَّما هو خلط تَحرَّك عليه.

وفيه دليل: على نصحه صلى الله عليه وسلم لأمَّته، يؤخذ ذلك مِن كونه عليه الصَّلاة والسَّلام لم يغفل عن حق صبي [٧٠] ولا كبير [٧١] ولا شيء مِن الأشياء إلا نبَّه صلَّى الله عليه وسلَّم على المصلحة فيه، كما أمر [٧٢] العقلاء أنْ يحبسوا النفس مِن [٧٣] أجل ضعفها عن كثير مِن تصرفاتها، وأشدُّ [٧٤] ما أمر في ذلك عند أوَّل الغفلة أو الشهوة لأنَّ كليهما [٧٥] ظلمة تغلب على الباطن، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ((إنَّما الصبر عند الصدمة الأولى))، ولذلك قال: ((عقلك عند أوائل الأمور فَجَرِّبْه فإن نجح سعيه وإلاَّ فأنت سفيه)).

وأمَّا قولنا: هل يتعدَّى إلى غير الصبيان؟ فإن حكمنا بتلك العِلَّة التي ذكرناها [٧٦] فمَن وجدناها فيه عدينا له الحكم، وقد رأيت بعض المباركين كان لا يحتمل أنْ يقعد [٧٧] وحده، لأنَّه كان يذكر أنَّه إذا كان وحده تتراءى [٧٨] له الجن، وما كان يحتمل [٧٩] رؤيتهم فلا تراه أبدًا وحده، ولو يكون معه صغير.

وأمَّا قولنا: ما الحكمة في الأمر بذكر الله تعالى عند فعل [٨٠] الأفعال المأمور بها؟ فقد ذكرناه عند قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (وَلَوْ تَعْرضُ عَلَيْهِ شَيْئًا).

لكن [٨١] بقي فيه بحث، وهو أنَّه لا يخاطب بحال التحقيق إلا أهله، وأمَّا الغير فيحملون على مقتضى الحكمة وأن أهل التحقيق هم أقوى الناس إيمانًا [٨٢] يؤخذ ذلك

ج ٣ ص ٣٦٨

مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام (وَاذْكُر اسْمَ اللهِ)، فلو كانت التغطية بذاتها هي المؤثرة لم يكن ليأمر بزيادة ذكر اسم الله تعالى [٨٣].

وفيه دليل: على بركة [٨٤] هذا الاسم الجليل الذي جعل ذكره لكل طالبِ خير فيه يناله ولدافع [٨٥] كل شر فيه يدفعه.

وفيه إشارة إلى أنْ لا يخل [٨٦] أهل الحكمة بشيء مِن الحقيقة وإن لم يعرفوها [٨٧] وتمزج لهم بشيء مِن الحكمة مِن أجل ألَّا تفوتهم [٨٨] بركتها، وبهذا نطق [٨٩] التنزيل بقوله عزَّ وجلَّ: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ * أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ} [الواقعة: ٦٣، ٦٤] مِن أجل أنْ يعلموا [٩٠] الحكمة ويتفكروا في حقيقة الأمر ما هو؟

ومثله فعل سيِّدنا [٩١] صلَّى الله عليه وسلَّم حين قال لهم في تذكير النخل: ((ما أراه يجدي [٩٢] شيئًا)) فتركوا التذكير فلما جاءت السَّنَة غير طيبة قالوا له: أنت أ

حديث: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة

حديث: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة

١٧٨ - قوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: (إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ... ) الحديث. [خ¦٣٢٧٧]

ظاهر الحديث الإخبار بهذه الثلاثة الأحكام وهي: فتح أبواب السماء، وغلق أبواب النار، وتسلسل الشياطين عند دخول رمضان، والكلام عليه مِن وجوه:

منها الدليل على [١] فضل هذا الشهر، يؤخذ ذلك مِن كونه خُص بهذه الأشياء على غيره

ج ٣ ص ٣٧١

وقد جاءت زيادة في حديث آخر: ((وَزُخْرِفَت [٢] الجِنَان)).

وفيه دليل: على أنَّ ذلك العالم له بقدرة الله تعالى تأثير في هذا العالم، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ) فلولا أنَّ [٣] ذلك العالم له تأثير بمقتضى الحكمة في هذا [٤] العالم لَمَا غُلِّقت أبواب جهنم.

وهنا بحث، وهو أنْ يقال: لِمَ قال: (جَهَنَّمَ) ولم يقل غيرها مِن أسماء النار، لأنَّ النَّار لها سبعة أسماء أوَّلها جهنم؟

فالجواب: أنَّه لَمَّا كانت هذه خاصة للمؤمنين مِن جميع طبقات النيران خُصَّت بالغلقِ، والكَفِّ عَن المؤمنين لأنَّهم الذين خُصُّوا بصوم هذا الشهر دون غيرهم.

وفيه دليل: على عظيم القدرة أيضًا، يؤخذ ذلك مِن إخباره عليه الصَّلاة والسَّلام: ((إنَّ [٥] السماء لها أبواب تفتح وتغلق)).

وفيه دليل: على أنَّ [٦] كثرة فتح أبواب السماء دالة على خير أهل الأرض، وقد أخبر عزَّ وجلَّ بما يدلُّ على ذلك في كتابه حيث قال: {لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ} [الأعراف: ٤٠] ولا تفتح أبواب السَّماء إلا لمن يُرحَم ويُدخَل الجنة، ومَن غُلِّقت دونه فلا يُرحَم ولا يُدخَل الجنة [٧].

وهنا بحث، هل ذلك لكل الصائمين أو ذلك خصوص؟

ظاهر اللفظ يقتضي [٨] العموم والأخبار تخصِّصه [٩] منها قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((رُبَّ صَائمٍ ليس له مِن صيامه إلا الجوع والعطش)) فمَن

ج ٣ ص ٣٧٢

ليس له مِن صومه [١٠] إلا هذا الشقاء ولا يقبل منه، كيف تفتح [١١] له أبواب السماء؟.

وفيه دليل على أنَّ إثبات الشيء نفيٌّ لضدِّهِ، يُخذ ذلك مِن قوله عليه الصلاة والسلام بعد ذكره فتح السماء التي هي دالة على فتح أبواب الجنان، ثمَّ قال: (غُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ)، كما أنْ فُتحت له أبواب جهنم، كذلك غُلِّقت عنه أبواب السماء [١٢].

وهنا بحث في قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ) هل ذلك حسًا أو معنى؟

ومعنى (حِسًّا): غلقها في ذاتها، والمعنى: [١٣] أي منع ببركة الصوم عن الطريق التي تبلغه إلى جهنم أو (لمجموعهما) وهو الأظهر بدليل أنَّه قد جاء: ((يا مالك: أَغْلِق أبواب جهنم))، فهذا حِسًّا، وقد جاء في الصوم أنَّه ((وِجَاء [١٤]))، أي أنَّه يمنع مِن الفاحشة وهي [١٥] الزنا وقد قال جلَّ جلاله: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاة} [البقرة: ٤٥] فذكر [١٦] العلماءُ أنَّ الصبر هو الصوم لأنَّه عَون على العبادة، فصحَّ ما قلنا [١٧] أنَّ مجموعهما [١٨] هو الأظهر.

وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (وَسُلْسِلَت الشَّيَاطِينُ) هل هو على عمومه أم لا؟

أمَّا اللفظ فعامٌّ وقد جاء مخصَّصًا في حديث آخر: ((وصُفِّدت مردةُ الشياطين)).

وهل هذا عن كل النَّاس عمومًا أم لا؟

الظاهر العموم وليس كذلك بدليل قول مولانا جلَّ جلاله: {شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ} [الأنعام: ١١٢] فمَن هو شيطان في نفسه كيف يمنع منه شيطان؟ ولذلك إذا دخل

ج ٣ ص ٣٧٣

رمضان مَن كان مثلًا مَكَّاسًا وبقي [١٩] على مَكْسِه، أو ظالمًا بقي على ظلمه لم يدخل في هؤلاء بل هو مِن جملة الشياطين، أليس قد قال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: ((فإن [٢٠] شتمك أو سبَّك فقل: إني صائم)) أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فمَن لم يَحتَرِم لا يُحتَرم.

فمِن أجل إطلاق بعض النَّاس هذه الأحاديث على عمومها وقع لهم الاغترار عند بعضهم، ولكن [٢١] ينبغي أنْ يقيم الشخص لسان [٢٢] العلم على نفسه حتى يعرف مِن أيِّ الفريقين هو؟

وفيه دليل: على أنَّ شيطان الإنس ملازم لا يزول لأنَّه لا يسلسل [٢٣].

وفيه دليل: على أنَّ الشياطين لهم أبدان محسوسة يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصلاة والسلام: (وَسُلْسِلَتْ [٢٤]) فإن السلسلة لا تكون إلا في جسم.

وفيه دليل: على أنَّ الأعمال هي التي تَرفَع [٢٥] صاحبَها أو تَضَعُه، يؤخذ ذلك مِن كون أهل الصوم يُعتَنَى بهم هذا الاعتناء العظيم، وقد جاء أنه مَنْ أكثر الصوم ضُيِّقت عليه النَّار أي أنه لا يدخلها وقد قال: إن أردتِ عزًّا يا نفسُ فبالتُّقى [٢٦] فاعتَزِّي، وإلاَّ فأيقني بحقيقة الذلِّ، ولذلك كان أهل المعاملات الحميدة حالهم في الدارين حميدة.

__________

[١] قوله: ((الدليل على)) ليس في (ج).

[٢] في (ج) و (م): ((وزخرف)).

[٣] قوله: ((أن)) ليس في (ج).

[٤] قوله: ((هذا)) ليس في (ج).

[٥] في المطبوع: ((وإن)).

[٦] قوله: ((أن)) ليس في (ج).

[٧] قوله: ((ومن غلقت دونه فلا يرحم ولا يدخل الجنة)) ليس في (م).

[٨] في (ج): ((بمقتضى)).

[٩] في (ج): ((ويخصصه)).

[١٠] في (ج): ((صيامه)).

[١١] في (ج): ((تضج)).

[١٢] قوله: ((وفيه دليل على أن إثبات الشيء ... عنه أبواب السماء)) ليس في (ج) و (م).

[١٣] في (ط): ((وبمعنى)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٤] في (ج): ((قد جاء)).

[١٥] في (ط) و (ج): ((وهو)) والمثبت من (م).

[١٦] في (ج): ((قالت)).

[١٧] قوله: ((ما قلنا)) ليس في (ج).

[١٨] في (م): ((بمجموعهما)).

[١٩] في (ج) و (م): ((بقي)).

[٢٠] في (ج): ((وإن)).

[٢١] في (م) و (ج): ((الاغترار لكن)).

[٢٢] في (ج): ((لهان)).

[٢٣] قوله: ((وفيه دليل: على أنَّ شيطان الإنس ملازم لا يزول لأنَّه لا يسلسل)) ليس في (ج).

[٢٤] في (ج): (وتسلسلت)).

[٢٥] في (ج): ((وقع)).

[٢٦] في (ج): ((يا نفسي فالتقى)).

حديث: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبني الشيطان

حديث: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبني الشيطان

٧٩ - قوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: (لَوْ أنَّ أَحَدَكُمْ [١] إِذَا أَتَى أَهْلَهُ ... ) الحديث. [خ¦٣٢٨٣]

ظاهر الحديث الإخبار بأنَّ المرء إذا أتى أهله وقال: [٢] جَنِّبْنِي الشَّيطان وجنِّب الشَّيطان ما رزقتَنِي فإن

ج ٣ ص ٣٧٤

كان بينهما ولد لم يضرَّه الشَّيطان ولم يسلَّط عليه، والكلام عليه مِن وجوه:

منها: أنَّه قد جاء في الحديث قبله بزيادة التسمية وقوله: (اللهُمَّ) وهنا ليس فيه التسمية المذكورة [٣]، ولا قوله: (اللهُمَّ)، فيحتمل أنْ يكون سكت عن التسمية [٤] لكونها قد تقرَّر الأمر بها مطلقَا ومقيدًا، ويحتمل أنْ يكون جاء هذا بلا تسمية ولا قوله: (اللهُمَّ) تحقيقًا لغفلة بعض النَّاس عند ذلك الحال لغلبة [٥] الشهوة عليهم، فيكون ذلك الحديث أكمل في الفعل ويكون هذا المجزئَ ولا أقلَّ مِن ذلك.

ويحتمل أنْ يكون هذا الحديث لمن نسي [٦] التسمية حتى أولج فيكون هذا اللفظ مجزئًا عنه ويحصل به المقصود مِن بركة الاتباع، كما قال علماؤنا رحمة الله عليهم فيمن [٧] نسي التعوُّذ عند قضاء الحاجة حتى شرع في الفعل أنَّه يتعوَّذ إذ ذاك بقوله: (أعوذُ مِن الخُبْثِ والخَبائِث)، تنزيهًا لاسم الله تعالى أنْ يذكر في ذلك المحلِّ، وتحفُّظًا على الأتباع أنْ يتركوه حين استيقظوا [٨] إليه فهذا مثله والله أعلم.

وفيه دليل: على أنَّ مِن حسن [٩] أدب الشريعة الكناية عن الأشياء التي يستحيا منها وإن كانت ممَّا أُبِيحت يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام (أَتَى) لأنَّه كناية [١٠] عن ذلك الأمر المتفاحش ذكره [١١] بالإتيان.

ج ٣ ص ٣٧٥

وفيه دليل: على أنَّ لفظ (الولد) يقع [١٢] على الذكر والأنثى وقد اختلف العلماء فيمن حبس شيئًا على ولدِه وولدِ ولدِه، هل يدخل في الحبس أولاد البنات أم لا؟ على قولين، وفي هذا الحديث [١٣] حُجَّة للذين قالوا بدخولهم في الحبس [١٤]، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ).

وأمَّا قوله (جَنِّبْنِي الشَّيطَان) فمعناه [١٥] أنَّه لا ينكح معه، فإنَّه قد جاء أنَّ المرء إذا نكح ولم يذكر الله تعالى عند ذلك أنَّ الشَّيطان ينكح معه، كما أنَّه إذا أكل أو شرب ولم [١٦] يسمِّ الله [١٧] أكل الشَّيطان معه وشرب.

وأمَّا قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (مَا رَزَقْتَنِي) فيه دليل على أنَّ الأولاد مِن جملة ما ينعم الله تبارك وتعالى به على بني آدم لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام جعلهم مِن جملة ما يرزقون بقوله (رَزَقْتَنِي [١٨]).

وفيه دليل: على أنَّ حقيقة تأثير الأسباب إنَّما هو بالقدرة لا بذواتها، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام (فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ) وقد لا يكون، والسبب واقع الذي هو النكاح فلم يكن السبب يؤثر إلا عند إرادة القادر وإلَّا لم يكن شيء، وهذا مشاهَد في عالم الحس لأنَّ المرء يجامع أهله مرارًا ولا يُرْزَق مولودًا، وقد يكون ذلك الفعل مرة واحدة

ج ٣ ص ٣٧٦

ويوجد معه الولد فحقيقة التأثير [١٩] هو بالقدرة [٢٠]، وهذا حكم متعدٍّ في الأشياء كلها لا يقصر [٢١] على هذا الموضع وحده، فالأسباب أثر الحكمة والتأثير بها أثر حقيقة القدرة، فإخفاء القدرة في أثر الحكمة مِن عظيم القدرة، يضل [٢٢] مَن يشاء ويهدي مَن يشاء، حكمة بالغة.

وهنا بحث وهو أنْ يقال: لِمَ قال (بَيْنَهُما) ولم يقل كان لهما أو غير ذلك؟ فيه وجوه:

منها: أنْ يكون المعنى بينهما ممَّا خرج منهما مِنَ الماءَيْن، فإنه قد جاء أنَّ العظام والعصب مِن ماء [٢٣] الرجل وأن اللحم والشعر والجلد مِن ماء المرأة.

ووجه [٢٤] آخر وهو تنبيه لطيف، وهو أنَّ حقيقة الخلق الذي فيه، وتنويع خلقه مِن كبد وقلب ومصران وجوارح على ما هي عليه هذه الصورة الآدمية [٢٥] مِن الترتيب البديع ليس ذلك [٢٦] مِن الماء الذي خرج، أين الشبه الذي بينهما؟ وإنَّما هو بقدرة القادر الذي جعل مِن تلك النطفة البشرية [٢٧] أنواعًا مختلفة كما قال تعالى في ثمَر الشجرة: {انْظُرُوا إِلَى ثمَرِهِ إِذَا أَثمَرَ وَيَنْعِهِ} [الأنعام: ٩٩] معناه حين ينتهي طيبه، أين النسبة التي بين [٢٨] عود الثمَّرة مِن الحلاوة التي في ثمَرها أو [٢٩] الحموضة أو الحمرة أو الصفرة أو السَّواد أو الخضرة أو غير ذلك مِن الألوان، والعودُ [٣٠] كلُّه على حدٍّ واحد في

ج ٣ ص ٣٧٧

اللون والطعم [٣١] والثمَر مختلف {إنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ [٣٢] لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} [الرعد: ٤].

ويحتمل أنْ يكون ذلك إشارة إلى الروح [٣٣] والحياة اللذَينِ [٣٤] هما حقيقة الانسان أنَّ ذلك ليس منها لا طريق [٣٥] أصل ولا فرع، وإنَّما هو ممَّا جعله القادر فيما خلق ممَّا كان بينهما، ولذلك [٣٦] قال تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ * ثمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ} [المؤمنون: ١٢ - ١٤] يعني عند [٣٧] نفخ الروح جاء خلْقًا آخر ليس مِن جملة تلك التطويرات التي كان بعضها أصلًا لبعض بل هذا خلق آخر بقدرة قادر {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: ١١].

يؤيِّده قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ [٣٨] عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي} [الإسراء: ٨٥] أي هي مِن أمر الله تعالى لا عن سبب، وإن كان الغالب في الأشياء أنَّها موجودة عن الأسباب فكل ذلك إنَّما هو صادر عن قدرة الله تعالى كما تقدَّم البحث قبل، لكن هذا بالقدرة الظاهرة دون سائر [٣٩] الحكمة، ولا يحيط بعلمها إلا مخترعها جلَّ جلاله [٤٠].

واحتمل أنْ يكون هنا الإشارة إلى خلق النفس عن [٤١] قول مِن يقول: إنَّ النفس شيء والروح شيء آخر، لأنَّه قد ذكر العلماء

ج ٣ ص ٣٧٨

القائلون بهذا: أنَّ النفس خَلْق مجسَّد [٤٢] مثل خلق بني آدم، لها يدان ورجلان وعينان وجوارح مثل بني آدم سواء بسواء، وأنَّها مِن العالم اللطيف وأنَّها نزلت [٤٣] في جسد بني آدم فتكون جسدًا لطيفًا أُلْبِسَ عليها جسد كثيف وهي الفخارة التي خلقت مِن ذلك الماء [٤٤] المهين، وهي أعني النفس التي أعطيت الميز والفهم وهي التي تتنعم وتتألم [٤٥] وتفرح وتحزن إلى غير ذلك ممَّا يشبه هذه المعاني وإنَّما الروح لحياة الجسد ليس إلا، ولا تفهم ولا تتنعم ولا تفرح ولا تحزن، وأمَّا النفس فإنَّها مِن العالم الذي لا يفنى، وأنَّها تبقى في القبر مع الجسد وقد يفنى الجسد إلا عَجْبَ الذَّنَب وهي لا تفنى، ولم يذكر أحد أنَّها مخلوقة مِن الماء المذكور، وإنَّما هي بقدرة الله تعالى كما ذكر مِن العالم الروحاني، فسبحان مَن هذه بعض آثار قدرته التي قد حارت فيها العقول.

واحتمل مجموع ما ذكر، وفي [٤٦] هذه العبارة أكبر دليل على ما خص به سيِّدنا [٤٧] صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم مِن الفصاحة والإعجاز في كلامه لكونه أتى بلفظة تحتوي على جميع ما ذكرنا وزيادة على ذلك إذا أَمْعَنَ فيها النظر.

وفيه دليل: أعني في هذه اللفظة وما تحتوي [٤٨] أنَّ العلم الذي هو الفهم لحديثه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم وما فيه مِن الفوائد

ج ٣ ص ٣٧٩

أنه مِن جملة مواهب الله تعالى لمن يشاء [٤٩]، يشهد لذلك قوله عزَّ وجل: {وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا} [البقرة: ٢٦٩] قال العلماء: إنَّه [٥٠] الفهم في كتاب الله تعالى وكذلك حديثه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم لأنَّه كله مِن الله وعن الله، إمَّا بالواسطة أو بالإلهام، وقد تقدَّم الكلام على هذا في أوَّل الكتاب.

وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيطان وَلَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ) هل هاتان اللفظتان لمعنى واحد أو هما لمعنيين؟

احتمل، لكن الذي استقرئ مِن [٥١] الشريعة أنهما لمعنيين:

(أحدهما): أنَّه قد أخبر الصادق صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم بما معناه: ((ما مِن مولود إلا والشَّيطان يطعنه [٥٢] في خاصرته)) فذلك هو الضرر المشار إليه هنا والله أعلم.

وأمَّا (التسليط) فهو ما ذكره الله عزَّ وجلَّ في كتابه حيث يقول: {وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ [٥٣] وَرَجِلِكَ} [الإسراء: ٦٤] وما جعل عزَّ وجل له [٥٤] مِن التسويل والإغواء لبني آدم لقوله تعالى: {مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ} [الأعراف: ١٧] فهذا هو معنى الإشارة إلى قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (وَلَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ) أي لم يكن يقدر على ضرره عند الولادة بأن يطعن في خاصرته، ولا يقدر على ضرره بالإغواء والتسويل كما ذكرنا، ويكون

ج ٣ ص ٣٨٠

ممَّن يدخل تحت قوله تعالى: {إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} [الحجر: ٤٢].

وفيه دليل: للأخذ [٥٥] بسدِّ الذريعة، يؤخذ ذلك مِن قوله صلى الله عليه وسلم: (وَجَنِّب [٥٦] الشَّيطانَ مَا رَزَقْتَنِي) ذريعة أنْ يكون لهما ولد وقد لا يكون فما بقي القول إلا احتياطًا مِن أجل [٥٧] توقُّع الولد، فهذا هو سدُّ الذريعة بعينه.

وفيه دليل: على أنَّ الحكم في الشرع يعطى للغالب، يؤخذ ذلك مِن أمره صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم بهذا عمومًا ومِن النَّاس مَن يكون عقيمًا لا يلد [٥٨]، فلمَّا كان العقيم نادرًا لم يُجعل له حُكم.

وفيه مِن الفقه: أنَّ الأصل إذا كان طيبًا جاء الفرع طيبًا، يؤخذ ذلك مِن أنه إذا كان الأب طيِّبًا باتِّباعه السنَّة وفعل في هذا الموضع ما أحكمته السُّنَّة وامتثل الأمر جاء الفرع وهو الابن مِن أهل [٥٩] الخصوص كما أبديناه آنفًا.

وفيه دليل: على أنَّ [٦٠] الخير كله إنَّما هو في كتاب الله تعالى وسُنَّةِ رسوله [٦١] صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم، يؤخذ ذلك مِن أنه مَن لم يعرف الكتاب والسُّنَّة لم يعرف مثل هذا الخير وما فيه وكان نكاحه بهيميًا شَهوةً [٦٢] ليس إلا وكذلك في جميع أمره.

وفيه مِن الفقه: أنَّ فضيلة العِلم إنَّما تكمل بالعمل لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام قال:

ج ٣ ص ٣٨١

(إِذَا أَتَى أَهْلَهُ [٦٣]) ولم يقل: عَلَّم [٦٤].

رزقنا الله فهمَ كتابه وسنة [٦٥] نبيه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم والعمل بذلك بمنِّه، لا ربَّ سواه [٦٦].

__________

[١] قوله: ((لو أن أحدكم)) ليس في (ج).

[٢] في (ج): ((قال: اللهم)).

[٣] في (ج): ((مذكورة)) وفي (م): ((تسمية مذكورة)).

[٤] قوله: ((فيحتمل أن يكون سكت عن التسمية)) ليس في (ج).

[٥] في (ج) صورتها: ((لقلة)).

[٦] في (ج): ((سمى)).

[٧] في (ج): ((رحمة الله عليهم ورضي عنهم فمن)).

[٨] في (ج) تحتمل: ((استبطؤوا)).

[٩] في (ج): ((أحسن)).

[١٠] في (م): ((كنا)).

[١١] قوله: ((الأمر المتفاحش ذكره)) ليس في (ج) و (م).

[١٢] في (ج): ((تقع)).

[١٣] زاد في (م): ((على ولده وولد ولده هل يدخل في الحبس أولاد البنات أم لا على قولين وفي هذا الحديث)).

[١٤] في (ج): ((الجنس)).

[١٥] في (ج): ((فمعنا)).

[١٦] في (ج): ((لم)).

[١٧] في (م): ((أو شرب ولم يذكر اسم الله)).

[١٨] في (ج): ((رزقني)).

[١٩] زاد في (م): ((هنا)).

[٢٠] في (ج): ((القدرة)).

[٢١] في (ج): ((يقصد)).

[٢٢] في (ج): ((ليضل)).

[٢٣] في (ج): ((الماء)).

[٢٤] في (ج): ((وجه)).

[٢٥] قوله: ((هذه الصورة الآدمية)) ليس في (ج).

[٢٦] في (ج): ((كذلك)).

[٢٧] في (ج): ((النقطة اليسيرة)).

[٢٨] في (م): ((الشبه الذي بين)). في (ج): ((أي النسبية التي بين)).

[٢٩] قوله: ((أو)) ليس في (ج).

[٣٠] في (ج) و (م): ((العود)).

[٣١] في (ج): ((من الطعم واللون)).

[٣٢] في (ج): ((الآية)).

[٣٣] في (م): ((مختلف في أن ذلك إشارة إلى الروح)).

[٣٤] في (المطبوع): ((اللتين)).

حديث: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط

حديث: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط

٨٠ - قوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: (إذا نُودِيَ بالصلاة [١] أدْبرَ الشَّيطان وله ضُراط ... ) الحديث. [خ¦٣٢٨٥]

ظاهر الحديث الإخبار بهروب الشَّيطان [٢] مِن النداء بالصلاة وله ضراط، وهروبه أيضًا كذلك مِن التثويب بها، وهو إقامتها لكن بغير ضراط، وإقباله بعد، ورجوعه إلى المصلي حتى يوسوسه، والكلام عليه مِن وجوه:

منها أنْ يُقال: ما الحكمة في هروبه عند الأذان والإقامة وعدم هروبه عند الدخول في الصلاة والتلبُّس بها وهي أعظم مِن الآذان والإقامة؟ فإنَّ الصلاة فرض بالإجماع [٣] وأمَّا الإقامة فليست بفرض بالإجماع، والأذان [٤] فيه ما هو فرض، وفيه ما هو [٥] سُنَّة، وفيه ما هو مستحبٌّ، على ما نبينه في موضعه مِن الكتاب إنْ شاء الله تعالى، ورجوعه [٦] إلى المصلي: هل ذلك على عمومه لكل مصلٍّ أم لا؟ وما الحكمة في ضراطه عند الأذان [٧]؟ وهل تركه [٨] ذلك في الإقامة لأنَّه لا يكون منه ذلك [٩] عند الهروب منها؟ أو سكت عنه لِمَا تقدَّم ذكره عند الأذان قبلُ؟

فأمَّا الجواب على: ما الحكمة في كونه يهرب مِن النداء والإقامة ولا [١٠] يهرب مِن الصلاة التي هي أرفع [١١]؟ وذلك أنَّ فريضة [١٢] الأذان وفائدته الإخبار بدخول وقت الصلاة بذكر تلك الألفاظ المأمور بها، ولذلك يجوز على طهارة وعلى غير طهارة، فلمَّا وفينا

ج ٣ ص ٣٨٢

ما أمرنا به لم يُطِق الشَّيطان حملَ [١٣] ذلك، لأنَّ توفية الأمر على ما أمر به يقطع ظهره.

والصلاةُ مِن مشروعيتها التوجُّه والإخلاص والحضور كما قال صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم فيها: ((إنَّ الله لا يقبل عمل امرئ حتى يكون [١٤] قلبه مع جوارحه)) وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام في الأذان [١٥]: أنَّ المؤذن له مِن الأجر بقدر مدى [١٦] صوته على ما بينَّاه في موضعه قبل، وقال في الصلاة: ((يكتب له نصفها ربعها إلى عشرها))، وقد ورد [١٧]: ((إذا لم يؤتَ بها على وجهها تُطوى مثل الثوب الخَلِق [١٨] ويُضرب بها وجه صاحبها وتقول له: ضيعتني ضيَّعك الله)) أو كما ورد.

فلعدم توفية الشروط التي طلبت منا في الصلاة وجد الشَّيطان طريقًا إلى الدخول لصاحبها فلو وفَى ما طلب منه فيها ما قربه شيطان، [١٩] وكذلك سائر الأعمال مَن وفَى فيها دخل في حزب المفلحين الذين لم يكن للشيطان عليهم سلطان لقوله تعالى: {إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} [الحجر: ٤٢].

وأمَّا قولنا: هل ذلك على العموم لكل مصلٍّ أم لا؟

فظاهر الحديث محتمل وما قدَّمناه مِن قوله جلَّ جلاله: {إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} [الحجر: ٤٢] [٢٠] يخصص ذلك وهو الحق [٢١]، فإنَّه مَن لم يكن له عليه [٢٢] سلطان كيف يقربه في صلاة أو غيرها؟ هذا محال [٢٣] لا ينعقل.

وأمَّا ما [٢٤] الحكمة في ضراطه؟ احتمل والله أعلم وجوهًا:

منها: أنَّه لا يحمله حتى تنحلَّ قواه [٢٥]

ج ٣ ص ٣٨٣

فترتخي حواسه ومفاصله فيخرج منه الريح بغير اختياره، كما حُكي عن [٢٦] فرعون أنَّهُ لَمَّا رأى الآية في عصا موسى عليه الصَّلاة والسَّلام حين رجعت حيَّةً تسعى [٢٧] أنَّهُ وَلَّى هاربًا وبطنه قد اندلق [٢٨] وغائطه يَسيل لا يقدر أنْ يَملك ذلك مِن نفسه، وكثيرًا [٢٩] ما يوجد ذلك مِن بعض الضعفاء لكثرة فزعهم، وقد يكون مِن سوء طبع اللَّعين أنْ [٣٠] يقابل الشيء بضدِّهِ كونه يسمع الأذان الذي هو دليل على الصلاة وهي مبنية على الطهارة لقوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: ((الطَّهور شطر الإيمان)) فيكثر مِن الضدِّ وهو نقض الطهارة.

وقد يكون لوجه آخر وهو: أنْ يشغل سمعه عن الأذان بذلك الفعل الذميم، كما أخبر الله عز وجل في كتابه عن الكفار كانوا إذا سمعوا القرآن يصفِّقون بأيديهم [٣١]، وهو قوله تعالى: {وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً} [٣٢] واحتمل مجموعها.

وأمَّا قولنا: لِمَ لم [٣٣] يذكر ذلك الفعل عند الإقامة؟ هل لعدم وقوعه في ذلك الوقت أو اختصره لكونه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم ذكره مع الأذان؟

احتمل الوجهين والله أعلم، لكن الأظهر أنَّه بغير [٣٤] ضراط، وهو أنَّ الأذان أكثر ألفاظًا لأنَّه مُثَنَّى كله وبعضه مربع، والإقامة مفردة [٣٥] وبعضها مثنى، فلزيادة تكرار الألفاظ المباركة يكون منه زيادة في المخالفة، وأيضًا فلأنَّ

ج ٣ ص ٣٨٤

فائدة الأذان أكثر فإنَّه [٣٦] إعلامٌ بالوقت ويسمعه مَن هو حاضر ومَن هو بالبعد، وهو أعلى صوتًا وهو يدعو الناس كلهم [٣٧] إلى الطاعة، والإقامة إنَّما هي للحاضرين أنْ يتأهَّبوا للدخول في الصلاة ولا يتعدى إلى غيرهم، فكانت عليه أخفَّ فإنَّه كلَّما كانت الطاعة أكبر، كان عليه الأمر أشدَّ.

يؤيِّد ذلك ما أخبر عنه الصادق صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم ((إنَّه لم يُرَ أحقرَ منه ولا أذلَّ في يوم عرفة يحثي التراب على رأسه)) أو كما قال عليه الصَّلاة والسَّلام، وذلك لِمَا [٣٨] في تلك الطاعة في ذلك الوقت مِن الترفيع والخير فيلحقه [٣٩] بتلك النسبة ذلك التحقير والهوان.

وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَقَلْبِهِ) أي أنَّه يشغل [٤٠] قلبه، فإن مدار الإنسان على قلبه فإذا اشتغل [٤١] قلبه بالوسواس فكأنَّهُ [٤٢] حال بينه وبين قلبه، لأنَّ القلب لا يُرَاد لذاته الصورية [٤٣] وإنَّما يراد لحضوره عند فعله ما تُعُبِّدَ به ليوفِّي ما [٤٤] عليه في ذلك.

وفيه دليل: على أنَّ [٤٥] ملازمته لبني آدم حتى يعلم كلَّ ما يتصرفون فيه ويجري عليهم، يؤخذ ذلك مِن قوله: (اذْكُرْ كَذَا [٤٦]) لأنَّه لا يذكِّره إلا بشيء قد وقع ونسيه الآدمي، والعدو اللعين قد كان عرفه ولا يكون ذلك إلا لمن هو معك ملازم لك.

وفيه دليل: على عظيم قدرة الله تعالى الذي هذا [٤٧] خَلْقُهُ [٤٨] يقدر أنْ يصل إلى قلوبنا ونحن لا نعلم به.

وفي هذا دليل

ج ٣ ص ٣٨٥

على أنَّ المولى سبحانه لا تدركه العقول ولا يتحيَّز ولا يشبهه شيء، يؤخذ ذلك مِن أنَّ هذا خَلْق مِن خَلْقه مُدرَك وتراه يصل إلى قلوبنا ونحن بعقولنا معنا وإدراكاتنا مِن جميع حواسِّنا ولا نعلم به، ونجد أثر وصوله ولا نحسُّ بذاته ولا نشعر بها، فكيف يطمع أحد أنْ يعرف أو يصل إلى مَن هذا بعضُ مخلوقاته؟ وبالقطع إنَّ الصنعة لا تُشبِه صانعَها.

وفيه دليل: على أنَّ ميل النفس بالسرعة إلى ما تعرفه أكثر ممَّا لا تعرفه، يؤخذ ذلك مِن قوله (اذْكُرْ كَذَا) فلولا علمها [٤٩] بذلك ما كان [٥٠] يقول لها: ألا تعلمين ما يكون في كذا؟ لأمرٍ [٥١] لا تعلمه، فقد لا يحصل له منها ذلك الميل الكلِّي الذي يذهلها عن الصلاة فلمعرفته بها أخذها ِمن الوجه الذي هو أقرب لفائدته.

وقد روي عن بعض أهل الفقه وكان ممَّن ينتفع الناس به في دنياهم وآخرتهم لَمَّا مَنَّ الله به [٥٢] عليه مِن العلم والنباهة أنَّه ضاع لبعض التجار صَرَّة دراهم لا يدري أين رفعها؟ فحزن لذلك فقيل له: ليس لك إلا ذلك السيِّد، فلمَّا جاءه وأخبره بحاله أمره ذلك السيِّد بأن يصلِّي ركعتين لا يحدِّث فيهما [٥٣] نفسه بشيء ويأتيه ويخبره بماله أين هو؟ فقام ذلك التاجر إلى ناحية في المسجد وأحرم ودخل في تلك الركعتين،

ج ٣ ص ٣٨٦

فرآه الشيخ في الركعة الثانية قد خفَّفها فقال لإخوانه: قد تذكَّر ماله أين هو؟ فلما سلَّم وأتى الشيخ قال له الشيخ: تذكَّرت مالك أين هو؟ قال له: نعم يا سيِّدي، فقال [٥٤] له اذهب فخذ مالك واشكر الله.

فرغب منه أصحابه لِمَ أمره بتلك الصلاة؟ وأي [٥٥] نسبة بين الصلاة والقضيِّة؟ [٥٦] فقال لهم: إنَّ الشَّيطان أنساه أين رفع مالَه لكي يحزنَه، ولوقتٍ [٥٧] ما مِن الزمان مِن أجل العداوة الأصلية، فأمرتهُ بالركعتين ولا يحدِّث [٥٨] فيهما نفسه، لأنَّه قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((من صلَّى ركعتين لا يحدِّث فيهما نفسَه دخل الجنَّة)) فلمَّا تلبَّس بالصلاة عازمًا أنْ لا يحدِّث فيها [٥٩] نفسه رأى العدوُّ أنْ يذكِّره بماله ولا يتركه يتمُّ عملًا يدخل به الجنَّة، فمِن أجل ذلك أمرته بالصلاة.

وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((حَتَّى لَا يَدْرِيَ أَثَلَاثًا صلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أثَلَاثًا [٦٠] صلَّى أَم [٦١] أَرْبَعًا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ)) ظاهر اللفظ يعطي أنَّ سجدتي السهو تجزئه عن تمام صلاته وإن كان ما صلَّاه [٦٢] ثلاثًا وليس كذلك، لأنَّه [٦٣] قد جاء ذلك مفسَّرًا في حديث آخر وهو قوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: ((إذا شكَّ أحدكم في صلاته فَلْيَبْنِ على اليقين ثمَّ يسجد [٦٤] سجدتيِ السهو)) واليقين هو الأقل [٦٥]، وقد تعلَّق بعض أهل الظاهر بظاهر هذا الحديث وما قدَّمناه عليه الجمهور، وهو [٦٦] الحقُّ الذي يعطيه الفقه، لأنَّه إذا [٦٧] جاءت الزِّيادة مِن العدل قبلت [٦٨] ومع ذلك على هذا الذي عليه

ج ٣ ص ٣٨٧

الجمهور استمرَّ عمل الخلفاء والعلماء إلى هلُمَّ جرًّا [٦٩].

وهنا بحث في قوله: (أثَلَاثًا [٧٠] أَمْ أَرْبَعًا) هل هو مقصور على هذا الموضع؟ أو هو [٧١] على طريق ضرب المثال؟ إذا تردَّد الخاطر بين الأقل والأكثر كان العدد ما ذكر أو أقل مِن ذلك؟ الذي عليه الجمهور أنَّه على ضرب المثال إذا تردَّد الخاطر بين الأقل والأكثر فيكون عمله على أقلِّ العددين ممَّا ذكر.

وفيه دليل: على أنَّه لا يحزن العدو إلا بزيادة الطاعة، يؤخذ ذلك مِن أنَّ [٧٢] الشَّيطان لَمَّا [٧٣] جاء للمصلِّي ليفسد عليه صلاته بتشكيكه في عدد ركعاتها أحكمت السُّنَّة بفضل الله تعالى الأمر بزيادة ركعة احتياطًا، ثمَّ زيادة أخرى وهي سجدتا السهو لينقلب العدو مهزومًا خائبًا ممَّا أمله، وقد بيَّن ذلك صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم في غير هذا الحديث حيث قال ((فإنَّها ترغيمٌ للشيطان)) يعني السجدتين اللَّتين للسَّهو.

وفيه دليل: لأهل الصوفة لأنَّهم أخذوا بدوام الاشتغال وعدم الالتفات إلى حديث النفس وغيرها، لأنَّ هذا المصلِّي ما طرأ عليه النسيان إلا مِن أجل التفاته إلى حديث العدو وبما [٧٤] ذكَّره به وميله إليه، وقد ذكر عن بعضهم أنَّه كان في أوَّل رياضته إذا مرَّ به خاطر غير الرَّبَّاني ضرب نفسه بعصا أو قضيب، فلربما كان يكسر على نفسه في اليوم الواحد الحزمة و الحزمتين مِن القضبان،

ج ٣ ص ٣٨٨

حتى استقام له خاطره [٧٥] بدوام الإقبال على مولاه مَنَّ الله بذلك علينا بمنِّه وقد قال:

إذا كنتَ ملتفتًا إلى سواه فحجابك ذلك عن أنْ تراه

ولن تحظى [٧٦] بحضرة قدسه حتَّى لا ترى إلا إياه

__________

[١] في (ج) صورتها: ((بالعدة)) ولعله تصحيف.

[٢] في (ج): ((الإخبار الأوب للشيطان)).

[٣] قوله: ((بالإجماع)) ليس في (ج) و (م) بالموضعين.

[٤] في (ج): ((فالأذان)).

[٥] قوله: ((ما هو)) ليس في (ج).

[٦] في (ج): ((وهل رجوعه)).

[٧] زاد في (ج): ((ما هو)).

[٨] زاد في (ج) و (م): ((ذكر)).

[٩] قوله: ((ذلك)) ليس في (ج).

[١٠] في (ج): ((لا)) وفي (م): ((فلا)).

[١١] في (ج): ((أوقع)) وفي (م): ((أربع)).

[١٢] في (ج): ((فرضية)).

[١٣] في (ج): ((لم يطلق الشّيطان بحمد)).

[١٤] قوله: ((يكون)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٥] في (ج): ((وقد ورد وقال في الأذان)) وفي (م): ((وقد ورد في الأذان)).

[١٦] في (ج): ((نداء)).

[١٧] في (ج) و (م): ((وورد)).

[١٨] قوله: ((الخلق)) ليس في (ج).

[١٩] في (ج): ((الشَّيطان)).

[٢٠] قوله: ((وأمَّا قولنا هل ذلك على العموم ... عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ الحجر)) ليس في (م).

[٢١] قوله: ((وهو الحق)) ليس في (ج) و (م).

[٢٢] في (ج): ((عليهم)).

[٢٣] قوله: ((محال)) ليس في (ج) و (م).

[٢٤] زاد في (ج) و (م): ((ما)). كالأصل

[٢٥] في (ج): ((ينحل قوله)).

[٢٦] زاد في (ج): ((اللعين)).

[٢٧]

حديث: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة أحدكم

حديث: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة أحدكم

١٨١ - قولها: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم عَنْ ِالْتِفَاتِ الرجل [١] فِي الصَّلاة ... ) الحديث. [خ¦٣٢٩١]

ظاهر الحديث الإخبار بأنَّ التفات الرجل في صلاته نقص فيها [٢] يأخذ الشَّيطان منها [٣]، والكلام عليه مِن وجوه:

منها أنْ يقال: هل هذا خاصٌّ بالرجال أو ذلك سواء للرجال والنساء؟ ولِمَ قال: يختلسه الشَّيطان ولم يعبِّر [٤] بـ: يسرقه أو يغصبه [٥] أو غير ذلك ممَّا يشبه هذه الألفاظ؟ وهل يعني بالالتفات هنا الحسيِّ ليس إلا؟ أو الحسيِّ والمعنويِّ معًا أو أيُّهما كان فهو خلسة؟

فالجواب عن الأوَّل هل هو خاصٌّ بالرجال [٦] أم لا؟ فليس خاصًّا بالرجال دون النِّساء، بدليل أنَّ النِّساء شقائق الرِّجال في جميع التعبُّدات لكنها سألت عن الرِّجال لكون [٧] الرِّجال أكثر قوة في الدِّيْن في الغالب فيكون مِن باب الإخبار بالأعلى عن الأدنى، فإذا كان ذلك في الرِّجال فمِن باب أحرى في النِّساء.

وأمَّا الجواب عن قوله: (خُلْسَة [٨]) ولم يذكر

ج ٣ ص ٣٨٩

غيرها من الألفاظ، فإنَّ المختلس هو الذي يخطف الشيء، وهو يُرى أي الذي يخطف [٩] المال مِن غير غلبة ولا قوة ويعتمد الهرب، وذلك مع معاينه المالك له والسارق يأخذ في خفية [١٠] والظالم يأخذ بقوة، فلمَّا كان الشَّيطان يَشغَل هذا عن صلاته بأن يلتفت إلى [١١] غيرها وعقله معه بلا حُجَّة أقامها له على ذلك أشبه المختلس الذي يأخذ الشيء بلا حيلة والناس يبصرونه، ولذلك يقول يوم القيامة كما أخبر عنه سبحانه في كتابه العزيز: {وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ} [إبراهيم ٢٢].

وفيه دليل: على التعبير عن [١٢] المعاني بمثل ما يعبِّر عن المحسوسات، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (يَخْتَلِسُهُا)، والشَّيطان لم يأخذ شيئًا محسوسًا مِن صلاة المصلي، وإنَّما أخذ منها معنًى مِن معانيها في زمانٍ ما وهو عدم حضوره حين التفاته.

وفيه دليل: على أنَّ مَن حصل له شيء مِن الأشياء حسًّا كان أو معنًى بحيلة [١٣] غير محقَّقة، أنَّه يصدق عليه اسم (مُخْتَلِس)، يؤخذ ذلك مِن كون الشَّيطان احتال على المصلِّي حتى وقع له الخلل في صلاته وهو مقصود العدوِّ فسمَّاه سيِّدنا صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم مختلسًا.

وهنا سؤال [١٤] وهو أنْ يُقال: لِمَ جُعل [١٥] في السهو في الركعات جَبْر [١٦] كما تقدَّم في الحديث قبل، ولم يجعل لهذا الالتفات جبر [١٧]؟

فالجواب والله أعلم: لَمَّا كان [١٨] شكُّه في عدد

ج ٣ ص ٣٩٠

الركعات نسيانًا مِن أجل ما احتال عليه الشَّيطان بتذكيره [١٩] له ما قد كان جرى مِن [٢٠] الأمور، والله سبحانه وتعالى قد تفضَّل علينا بأن لا يؤاخذنا بالنسيان، جعل لنا البدل ممَّا وقع مِن الخلل، ولَمَّا كان هذا الالتفات بالقصد مِن المصلي وعقله معه لم يجعل له بدلًا [٢١] منه تغليظًا وتحريضًا على التزام الأدب في العبادة، ومما يشبه ذلك قوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: ((أَسوأُ السرقةِ [٢٢] الذي يَسرِق صلاتَه)) قالوا: وكيف [٢٣] يَسرِق صلاتَه يا رسول الله؟ قال: ((لا يُتِمُّ ركوعَها ولا سجودَها)).

وأمَّا قولنا هل أراد بالالتفات الحسيَّ أو المعنويَّ [٢٤] أو مجموعَهما؟ فظاهر الحديث يعطي أنَّه الحسيُّ وإذا كان الحسيَّ فالمعنويُّ معه لازمٌ.

وبقي الكلام على المعنوي فإذا نظرنا إلى قوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم في حديث غيره: ((إنَّ الله لا يقبل صلاة امرئ حتى يكون [٢٥] قلبه مع جوارحه [٢٦])) فيكون الالتفاتُ المعنوي مثلَ الحسيِّ، ويعني [٢٧] بالمعنوي ما يكون في القلب مِن الالتفات إلى غير ما هو بسبيله، وقد قال بهذا جماعة مِن العلماء لأنَّهم يقولون: إنَّ دوام الحضور في الصلاة فرض واجب وهو عدم الالتفات، والجمهور على أنَّ دوام ذلك شرط كمال وإنَّما الفرض فيه في أوَّل العمل وآخره [٢٨] على قول.

وفيه دليل: على أنَّ كل ما يكون مِن الخلل في الصلاة أنَّه مِن تسويل الشَّيطان، يؤخذ

ج ٣ ص ٣٩١

ذلك مِن الحديث الذي [٢٩] قبل [٣٠] هذا الحديث إذا جُمع إليه لأنَّه في الذي قبلُ شغله بالحديث حتى أنساه، وهنا لم يتعرَّض له إلى [٣١] الحديث [٣٢] فكان أصل المكيدة خفية [٣٣] حتى أخبر بها الصادق صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم فعلى هذا فكلُّ ما نجد في الصلاة مِن خللٍ نعلم أنَّه مِن العدو عَلِمْنا [٣٤] سبَبَه أو لم نَعلَمه.

وفيه دليل: على ما مَنَّ الله تعالى به على سيِّدنا صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم من كثرة اطِّلاعه [٣٥] على غوامضَ كثيرةٍ مِن الغيوب، ولولا ذلك ما كان عليه الصَّلاة والسَّلام يخبر عن مثل هذا وأعدادٍ مِن أمثاله.

وفيه دليل: على كثرة لطف الله تعالى بنا، يؤخذ ذلك مِن [٣٦] إرسال هذا السيِّد صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم رسولًا إلينا حتى يخبرنا بهذه الفوائد كلها، لأنْ نعرف كيف نتحرَّز مِن عدونا؟ وكيف الخلاص مِن مكائده؟ جعلنا الله ممَّن خلَّصه منها بفضله لا ربَّ سواه [٣٧].

__________

[١] في (ط): ((عن الالتفات)) والمثبت من النسخ الأخرى ..

[٢] قوله: ((فيها)) ليس في (م).

[٣] في (ج): ((نقص بأخذه الشّيطان))، وفي (م): ((يأخذه الشيطان)).

[٤] قوله: ((يعبر)) في (م) ليست واضحة.

[٥] قوله: ((يغصبه)) في (م) ليست واضحة.

[٦] قوله: ((بالرجال)) ليس في (ج).

[٧] في (ج): ((لأن)).

[٨] في (ج) صورتها: ((بخلسة)).

[٩] قوله: ((الشيء وهو يرى أي الذي يخطف)) ليس في (ج) و (م).

[١٠] في (ط): ((ولا قوة ويعتمد الهرب ولا حيلة، والسارق يأخذ في ولا قوة ويعتمد الهرب، وذلك مع معاينة المالك له)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١١] في (ج): ((في)).

[١٢] في (ج): ((التغيير في)) وقوله: ((عن)) في (م) ليست واضحة.

[١٣] في (ج): ((لحيلة)).

[١٤] زاد في (ط) كلمة غير واضحة، صورتها: ((تنبيه)).

[١٥] قوله: ((لم جعل)) ليس في (ج).

[١٦] في (ج): ((حتى)).

[١٧] في (ج): ((خبر)).

[١٨] قوله: ((كان)) ليس في (ط) وفي (ج): ((كانت)) والمثبت من (م).

[١٩] في (ج): ((يتذكر)).

[٢٠] في (م): ((ما قد كان أخبر جزاء من)).

[٢١] في (ج) و (م): ((بدل)).

[٢٢] في (ج): ((السرو)) وهي تصحيف، والصواب المثبت.

[٢٣] في (ج): ((كيف)).

[٢٤] في (ج): ((والمعنوي)).

[٢٥] قوله: ((يكون)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٦] في (ج): ((جوارحها)).

[٢٧] في (م): ((ونعني)).

[٢٨] في (ج): ((وفي آخره)).

[٢٩] زاد في (ج): ((هو)).

[٣٠] زاد في (م): ((هذا مع)).

[٣١] في (المطبوع): ((في)).

[٣٢] في (م): ((حديث)). وفي المطبوع: ((في الحديث)).

[٣٣] في (م): ((حقيقة)).

[٣٤] في (م): ((وعلمنا)). وبعدها في (ج): ((بسببه)).

[٣٥] قوله: ((طلاعه)) في (م) ليست واضحة.

[٣٦] زاد في (ج): ((أن)).

[٣٧] في (ج): ((منها بمنه وكرمه لا إله غيره)).

حديث: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان

حديث: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان

١٨٢ - قوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: (الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ ... ) الحديث. [خ¦٣٢٩٢]

ظاهر الحديث يدل على حكمين:

(أحدهما): الإعلام بأنَّ الرؤيا الصالحة مِن الله تعالى، و (الآخر): الإخبار بأنَّ الحُلُم مِن الشَّيطان، وتعليم المخرج منها والكلام عليه مِن وجوه:

منها أنْ يقال: ما معنى قوله (مِنَ اللهِ تعالى)؟ وما معنى (الصَّالِحَةُ)؟ وما معنى (الحُلُم)؟ والكلام على كيفية الاستعاذة منها، وما الحكمة في البصاق عن [١] اليسار؟

فأمَّا الجواب عن قوله

ج ٣ ص ٣٩٢

عليه الصَّلاة والسَّلام: (مِنَ اللهِ) أي هي حقٌّ لا شكَّ فيها، لأنَّ كل ما هو مِن عند الله لا شك فيه [٢] أنَّه حق، ولذلك قال تعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: ٨٢].

وأمَّا قوله عليه الصَّلاة والسَّلام (الصَّالِحَةُ) [٣] فكلُّ ما فيها خير فهي صالحة في غالب الحال كما قال شعيب عليه الصَّلاة والسَّلام لموسى عليه الصَّلاة والسَّلام: {سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} [القصص: ٢٧] أي لا [٤] ترى مني إلا شيئًا [٥] تُسرَّ به وفيه صلاح لك.

وأمَّا قوله: (الْحُلُمُ) فالحلم [٦] ما فيه تهويل للنفس [٧] وتخويف، وهو على قسمين: ما فيه تخويف وتهويل على النفس، وليس يدلُّ بوضعه على شيء يضرُّ، ومنه ما يدلُّ على شيء يضر [٨]، ومِن أجل ذلك قال صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم بعد [٩]: (يَخَافُهُ) [١٠]، ليفرق بين ما يكون يدلُّ على ضرر وبين ما لا يدلُّ على ضرر ولذلك قالوا للعزيز {أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ} [يوسف: ٤٤].

ويلزم على هذا مِن الفقه أنْ يكون الذي رأى [١١] الرؤيا عارفًا بالتعبير [١٢] وإلاَّ قد تكون الرؤيا في نفسها مَهُولَة، وهي تدلُّ على خير مثال ذلك: أنْ ترى شخصًا [١٣] يضرب آخر بالسوط ويوجعه ضربًا، فإنَّ الضارب يولي للمضروب معروفًا على قدر ضربه مِن شِدَّةٍ أو لِينٍ، وقد يكون بعكس معناه فتكون حسنة في نفسها وهي تدلُّ على ضدِّ ذلك [١٤]، مثاله: أنْ ترى شخصًا [١٥] يعمل لشخص [١٦] عرسًا أو وليمة ويطعمه حلاوة وطعامًا بلحم سمين، فإنَّ المطعم الطعام [١٧]

ج ٣ ص ٣٩٣

يفعل بالذي أطعمه أو أفرحه [١٨] شرًّا بقدر حسن الحلاوة وطيب اللحم، فكلَّما [١٩] كثر الحسن في ذلك كثر القبح في الشَّر الذي يناله [٢٠] منه.

وما أراد الشَّارع صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم بالحسن وضده إلا المعنى الذي يتضمَّنه [٢١] نفس الواقع في النوم بوضعه، ففقْهُ مَنْ لا يعرف في التعبير شيئًا أنْ يتعوَّذ ممَّا لا يعرف لها معنى مِن أجل أنْ تكون ممَّا تدلُّ على مكروه، فإن كانت تدلُّ عليه فيندفع عنه ذلك المكروه باتباعه الأمر، وهذا مِن باب سدِّ الذريعة لأنَّ الاحتياط كله [٢٢] مِن هذا الباب وهو الأَوْلى.

ولا يجوز له أنْ يعبر الرؤيا بغير علم لأنَّها مِن النبوة وما كان مِن النبوة فلا يجوز أنْ يُهْزَأَ به لأنَّ الحكم بغير علم هزْءٌ وتجرُّؤ على ما لا يجوز، ولذلك كان سيِّدنا صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم كل يوم إذا صلَّى الصبح يدور بوجهه [٢٣] إلى الصحابة رضوان الله عليهم ويقول: ((هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟)) فمَن رأى منهم شيئًا ذكره وفسَّره لهم ليعلِّمهم علم التعبير، وكما قال يوسف عليه الصَّلاة والسَّلام [٢٤]: {ذَلِكُمَا ممَّا عَلَّمَنِي رَبِّي} [يوسف: ٣٧] يعني به علم تعبير الرؤيا [٢٥].

وقد يكون مِن الرؤيا ما يؤلم النفس وهو حقٌّ، فقد قال العلماء [٢٦]: إنَّه إذا كانت حقًّا وامتثل الرائي ما أَمَر [٢٧] به النَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم فإنَّها لا تضرُّه، ويصرف الله تعالى عنه ببركة السنَّة

ج ٣ ص ٣٩٤

تلك الأمورَ المشوِّشة لأنَّه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم ما بُعث إلا رحمة، وهو عليه الصَّلاة والسَّلام يعلم أنَّ في الحلُم [٢٨] وهو كل ما فيه تهويل وتشويش على النفس ما هو حقٌّ، فحملها [٢٩] كلها عليه الصَّلاة والسَّلام مَحملًا [٣٠] واحدًا وجعلها مِن الشَّيطان لكون أنَّ هذا هو الغالب فيها، والشريعة إذا تأمَّلتَها إنَّما أطلقت الأحكام على الغالب في جميع الأمور رحمةً مِن الله تعالى وتوسعةً على عبيده، فجعل [٣١] المخرج مِن الكلِّ واحدًا [٣٢] وهو الاستعاذة بالله.

وهنا بحث لطيف أيضًا في كونه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم جعله [٣٣]_أعني [٣٤] الحلم_ مِن الشَّيطان لأنَّ أصل كل ما يصيب [٣٥] المرء مِن البلاء والمحن في الغالب إنَّما هو ممَّا اجترأ [٣٦] به الشخص على نفسه، فإنَّ الله تعالى يقول: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} [الشورى: ٣٠]، وقال عزَّ وجلَّ: {وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ} [فاطر: ٤٥] وأصل المخالفات إنَّما هي مِن وسواس الشَّيطان وتسويله، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول في كتابه [٣٧]: {الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا} [البقرة: ٢٦٨] فقام ذكر اسم الله سبحانه في هذا الموضع مقام التوبة والاضطرار، فالتوبة تَجُبُّ ما قَبْلَها والمضطر مستجاب [٣٨] له بمقتضى الوعد [٣٩] الجميل، وهو قوله تعالى: {أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ} [النمل: ٦٢]

ج ٣ ص ٣٩٥

رحمة مِن الله تعالى ونعمة لمن قبلها، فلذلك قال عليه الصَّلاة والسَّلام: (لَا تَضُرُّهُ [٤٠]).

وأمَّا الجواب على: ما [٤١] الحكمة في أنْ يبصق عن [٤٢] يسارِه؟

فلأن [٤٣] فيه خزيًا للشيطان لأنَّ جانب الشمال هو مقعده، و (وجه آخر) لأنَّ ريق المؤمن [٤٤] شفاء، وفيه أيضًا إحراق للشيطان [٤٥] لأنَّه لا يحمله، فيكون بصاقه ينشأ عنه تألم الشَّيطان [٤٦] وطرد له مِن أجل أنْ لا يعود إلى تخويفه [٤٧] ثانيةً، وقد تكون [٤٨] للمجموع وزيادة والله تعالى أعلم.

وفي قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا) دليل على ما قدَّمناه مِن أنَّ المقصود مِن الرؤيا ما تدلُّ عليه، لا نفسُ الرؤيا.

وهنا بحث وهو أنْ يقال: هل هذا على عمومه أم لا؟

الظاهر يعطي العموم والبحث يعطي التخصيص، لأنَّه إذا كان الرائي شيطانًا في نفسه فكيف [٤٩] يفرُّ [٥٠] منه الشَّيطان؟ ومما يؤيِّد ما أشرنا إليه قوله (مِنْكم) يعني: مَن هو على طريقكم الذي [٥١] تقتضيه حقيقة [٥٢] الإيمان، فلو كان عليه الصلاة والسَّلام عنى بقوله (مِنْكم) جنس بني آدم لكان الكفار والمنافقون يدخلون تحت هذا ولا قائل به [٥٣]، فما بقي إلا التخصيص بأن يعني به المؤمنين، ولذلك قال عليه الصَّلاة والسَّلام في حديث آخر: ((الرؤيا الصالحة يَراها الرجل الصالح أو تُرَى له))، ولا يعترض علينا ببعض مَرَاءٍ رآها بعض الكفار، ورُوِيَت [٥٤] عنهم وخرجت حقًّا، والانفصال عنه أنْ تقول: ذلك

ج ٣ ص ٣٩٦

نادر والنادر لا حكم له.

وفيه [٥٥] وجه آخر وهو: أنَّه إذا تأمَّلت تلك المرائي التي رُوِيَت عن بعض الكفار إنَّما الفائدة فيها للمؤمنين غالبًا، مثل رؤيا العزيز إنَّما كانت سببًا لأنَّ يتولَّى يوسف عليه الصلاة والسلام مُلْك العزيز، ومثله [٥٦] ما رآه بعض كفَّار مكة، قبل خروجهم إلى قتال سيِّدنا [٥٧] صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم هي مِن جملة النقمة لهم، والظهور لسيِّدنا صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم وكذلك نجد كل واحدة [٥٨] منها الخير [٥٩] فيها للمؤمنين.

وفيه دليل: على عظيم قدرة الله تعالى يؤخذ ذلك من كون المرائي تُرى [٦٠] فيها تماثيل وأشكال [٦١] تدلُّ على أشياء وتخرج في عالم الحس [٦٢] كذلك، وقد قال أهل العلم بهذا الشأن: إنَّه لا يقع لأحد شيء [٦٣] في هذا العالم إلا وقد رآه في النوم عَقَلَه مَن عَقَلَه، وَجَهِلَه [٦٤] مَن جَهِلَه، ولذلك قال: إذا تأمَّلت كلَّ ما تراه، دلَّ على أنَّه حقٌّ، وإنَّك في الدنيا لا تراه [٦٥]، قال تعالى: {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أنَّهُ [٦٦] الْحَقُّ} [فصلت: ٥٣].

__________

[١] في (م): ((على)).

[٢] في (ج) و (م): ((في)).

[٣] في (ط): ((صالحة)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤] في (ج): ((لما)).

[٥] في (ج): ((من الأشياء)).

[٦] في (ج) صورتها: ((الحكم)).

[٧] في (ج): ((النفس)).

[٨] زاد في (م): ((ومنه ما يدل على شيء لا يضر)).

[٩] في (ج): ((بعده)).

[١٠] في (م): ((خافه)).

[١١] في (ج) و (م): ((يرى)).

[١٢] في (ج): ((بالغير)).

[١٣] في (ج): ((يرى شخص)).

[١٤] زاد في (ج): ((فيكون حسنة وهي تدل على ضد ذلك في نفسها)).

[١٥] في (ج) و (م): ((يرى شخص)).

[١٦] في (ج): ((على الشخص)).

[١٧] في (ج): ((للطعام)).

[١٨] في (ج) و (م): ((أو فرحه)).

[١٩] في (م): ((وكلما)).

[٢٠] في (م): ((ينال)).

[٢١] في (ج): ((إلا لمعنى الذي تتضمنه)).

[٢٢] في (ج): ((كل)).

[٢٣] في (ط): ((وجهه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٤] العبارة في (م): ((علم التعبير كما علم وقال يوسف على نبينا وعليه السلام)).

[٢٥] في (ج): ((علم التعبير)).

[٢٦] قوله: ((فقد قال العلماء)) ليس في (ج).

[٢٧] في (ج): ((أمره)).

[٢٨] صورتها في (م): ((الحكم)) والموضع الذي بعده.

[٢٩] في (م): ((يحملها)).

[٣٠] في (م): ((تحملا)).

[٣١] في (م): ((فهذا)).

[٣٢] في (ج) و (م): ((واحد)).

[٣٣] في (ج): ((جعل)).

[٣٤] في (م): ((عليه وسلم أعني)).

[٣٥] في (م): ((لأن الأصل كما يصيب)).

[٣٦] في (ج) صورتها: ((أخبرني)).

[٣٧] قوله: ((في كتابه)) ليس في (ج).

[٣٨] في (م): ((ستجاب)).

[٣٩] في (ج): ((الوجه)).

[٤٠] في (م): ((لا يضره)).

[٤١] قوله: ((ما)) ليس في (ج).

[٤٢] في (م): ((على)).

[٤٣] في (ج): ((فإن)).

[٤٤] في (ج): ((آخر وهو أن المؤمن ريقه)).

[٤٥] في (ج) و (م): ((الشَّيطان)).

[٤٦] في (م): ((للشيطان)).

[٤٧] في (ج): ((تخويف)).

[٤٨] في (ج): ((يكون)).

[٤٩] في (ج) و (م): ((كيف)).

[٥٠] في (ج) صورتها: ((يضر)).

[٥١] قوله: ((الذي)) ليس في (ج).

[٥٢] في (ج) صورتها: ((حذيقة)) وهي تصحيف.

[٥٣] في (م): ((تحت هذا الأقل بل به)).

[٥٤] صورتها في (ج): ((ريت)).

[٥٥] في (ج) و (م): ((وفيها)).

[٥٦] قوله: ((رؤيا العزيز إنَّما كانت سببًا لأنَّ يتولى يوسف عليه الصلاة والسلام ملك العزيز، ومثله)) ليس في (ج) و (م).

[٥٧] زاد في (ج): ((محمد)).

[٥٨] في (ط) و (ج): ((واحد)) والمثبت من (م).

[٥٩] في (الملف): ((الجبر)). في (ج): ((منهما الخير)).

[٦٠] في (ج): ((يرى)).

[٦١] في (ج): ((أشكال)).

[٦٢] في (ج): ((الحسي)).

[٦٣] في (ج) و (م): ((شيئا)).

[٦٤] في (ج) و (م): ((أو جهله)).

[٦٥] في (ج): ((ولذلك قال: إذا تأملت كل ما تراه، دلَّ على أنه حق، وإنك في الدنيا لا تراه)) ليس في (ج) و (م).

[٦٦] قوله: ((أنه)) ليس في (ج).

حديث: من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

حديث: من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

١٨٣ - قوله: صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: (مَنْ قَالَ [١] لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ... ) الحديث. [خ¦٣٢٩٣]

ظاهر الحديث يدلُّ على حكمين: (أحدهما): الإخبار بأنَّ مَن قال: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [٢] مِائَةَ مَرَّةٍ، كان له هذا الأجر العظيم وهو ثواب عتق عشر رقاب، ومئة حسنة زائدة على ذلك، ومحيت عنه مئة سيئة، وكانت له [٣] حرزًا مِن الشَّيطان يومه ذلك،

ج ٣ ص ٣٩٧

و (الحكم الآخر) الإخبار بأنَّ ذلك أرفعُ الأعمال ولا شيء مِن الأعمال أرفع منه إلا الزِّيادة على ذلك العدد، والكلام عليه مِن وجوه:

منها: أنْ [٤] يُقال: ما الحكمة بأن جعل هذا الثواب محدودًا بهذا العدد؟ هل يمكن له فهم [٥] أو هو ممَّا لا يفهم له معنى؟ ومنها: الكلام على قوله: (حَتَّى يُمْسِيَ) ما هو حدُّ المساء [٦] هنا؟ ومنها: لِمَ فُضِّل هذا العمل على كل الأعمال مِن حجٍّ وجهادٍ وصومٍ وصدقةٍ وغيرِ ذلك مِن أفعال [٧] الخير؟ وهل مَن قال بعض العدد مثل النصف أو أقل أو أكثر هل يكون له [٨] مِن الثواب بتلك النسبة أم لا؟

فأمَّا الجواب [٩] على قولنا: ما الحكمة بأن جعل هذا الأجر العظيم منوطًا بهذا العدد المسمَّى وهي المائة مرَّة؟

فإن قلنا: تعبُدًا فلا بحث، وإن قلنا: له وجه مِن الحكمة فما [١٠] هو؟ فنقول والله تعالى أعلم: إنَّه لَمَّا أخبرنا الصادق صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم أنَّ الله عزَّ وجلَّ جعل الرحمة في مائة جزء فأخرج منها إلى الدنيا واحدة، وادَّخر بفضله التسعة والتسعين للمؤمنين في الآخرة، فمِن جملة الرحمات بالمؤمنين في تلك الدار النجاة مِن النَّار ودخول الجنَّة والتنعُّم [١١] بها وبما فيها، فإنه مَن عُوفِيَ مِن النَّار أدخل الجنَّة لا محالة لقوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: ((ليس بعد الدنيا دار [١٢] إلا الجنَّة أو النَّار)).

ومِن جملة ما منَّ عليهم في هذه الدار أنْ عوفوا مِن الشَّيطان لأنَّهم إذا عوفوا مِن الشَّيطان فقد

ج ٣ ص ٣٩٨

دخلوا في ضمن قوله تعالى: {إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} [الإسراء: ٦٥] فجعلهم مِن أهل الخصوص وهم أرفع الناس، وقد أخبر الصادق صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم أنَّ الحسنة بعشر أمثالها فإذا قالها مائة مرة كانت له بألف، فبكلِّ مائة التي هي مبلغ عدد أجزاء [١٣] الرحمة المتقدِّم ذكرها وجب له بالفضل ما تضمنته تلك الأجزاء على ما تقدَّم [١٤] مِن [١٥] البحث وهو النجاة مِن النَّار، والنجاة مِن النَّار [١٦] مِن لازِمِهَا دخول الجنة كما قدَّمنا، وذلك ما انتهت بالمؤمنين جميع تلك الأجزاء التي قسمت عليها الرحمة أعني في الدنيا والآخرة منتهاه [١٧] دخول الجنَّة، وعبَّر عليه الصَّلاة والسَّلام عن ذلك بعتق الرقبة لأنَّه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم قد أخبر أنَّه: ((مَن أعتق رقبة [١٨] أعتقه الله بها مِن النَّار بكلِّ عضوٍ منها عضوًا من معتِقِها، وزاده مِن فضله محوَ المائة سيئة وزيادة مائة حسنة وعصمه يومه ذلك مِن الشَّيطان)) لأنَّه عزَّ وجل يقول وهو أصدق القائلين: {وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ} [النساء: ١٧٣] بعدما أخبر بالتضعيف في الأجور أخبر أنَّه يزيدهم بحسب فضله، والكلُّ مِن فضله، منَّ الله علينا به بفضله.

وأمَّا ما حدُّ (المساء) هنا؟ فهو محتمل أنْ يريد به آخر وقت المساء [١٩]، وهو مغيب الشَّمس [٢٠]، واحتمل أنْ يريد به أوَّل وقت المساء وهو زوال الشَّمس لأنَّ العرب تسمِّي مِن زوال الشَّمس إلى غروبها مساءً، وقد تسمِّي الكلَّ

ج ٣ ص ٣٩٩

بالبعض والبعضَ بالكلِّ، لكن قد جاء في حديث آخر ما يدلُّ [٢١] أنَّه إلى آخر المساء [٢٢] وهو غروب الشمس لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام قال: ((وإن قالها في ليلة لم يضرَّه الشَّيطان [٢٣] حتى يصبح)) ولا يقال: ((أصبح)) إلا بعد أنْ [٢٤] يطلع الفجر فكما يكون في اللَّيل إلى آخره فكذلك يكون في اليوم [٢٥] إلى آخره وهو غروب الشَّمس.

ويعطي [٢٦] ذلك أيضًا قُوة الكلام لأنَّه جاء عن [٢٧] طريق المنِّ والإفضال [٢٨]، وما هو على هذا الوجه لا يكون إلا على أكمل ما ينطلق عليه اللفظ، ولوجه آخر وهو إذا كان الحدُّ مِن جنس المحدود دخل فيما حدَّ، كما تقول بعتك هذا الثوب مِن الطرف إلى الطرف فالطرفان دخلا [٢٩] في البيع.

وأمَّا قولنا: لمَ فضَّل هذا العمل على ما عداه مِن أعمال البر مِن صوم وصلاة وحج وغير ذلك مِن أفعال البر لأنَّه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم قد نفى بقوله: (لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ ممَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) يعني أكثر [٣٠] مِن المائة مرة عددًا فنفيه [٣١] الفضيلة عمَّا سواه أثبت الفضيلة له؟

فالجواب عنه بعد بحثنا هل هذا الفضل ينفي الفضيلة عما سواه؟ هل هو على العموم يدخل تحت الفرائض والسنن والنوافل؟ أو هو عامٌّ معناه [٣٢] أنَّ اللفظ عامٌّ ومعناه الخصوص فتكون [٣٣] في النوافل لا غير، فاللفظ محتمل، لكن في قواعد الشريعة تخصيصه منها، [٣٤] لقوله صلَّى اللهُ

ج ٣ ص ٤٠٠

عَلَيْهِ وسلَّم إخبارًا عن ربه عزَّ وجلَّ يقول: ((لن يتقرَّب إليَّ المتقربون بأحبَّ مِن [٣٥] أداء ما افترضت [٣٦] عليهم، ثمَّ لا يزال العبد يتقرَّب إليَّ بالنوافل حتى أحبَّه))، وقوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم في الصلاة: ((فمَن جاء بهن [٣٧] لم يضيِّع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن [٣٨] كان له عهد عند الله [٣٩] أنْ يدخله [٤٠] الجنَّة)) وجعلها فرقًا بين الكفر والإيمان والآي والأحاديث في ذلك كثيرة [٤١] والإجماع منعقد على أنْ لا شيء مِن أفعال البر أفضل مِن الفرائض [٤٢]، فتخصص عموم اللفظ [٤٣] بما ذكرناه وبقي هذا خاصًا بأنَّه أفضل المندوبات، وإذا [٤٤] كان ذلك كذلك فيحتاج إلى [٤٥] البحث في ما العِلَّة في تفضيل هذا الذكر الخاصِّ على جميع المندوبات مِن أنواع أفعال البرِّ؟

فنقول والله [٤٦] الموفِّق: لَمَّا كان أعلى الواجبات وآكدها قول: ((لا إِله إلَّا الله)) والإقرار له سبحانه وتعالى بالوحدانية ونفي الضد والندِّ والشريك والصاحبة وجميع النقائص، ووصفه بجميع أوصاف الكمال والجلال على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى علوًّا كبيرًا، وجاءت [٤٧] جميع المفروضات كلها تابعة لها بعد. ولذلك قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أُمِرت أنْ أقاتل النَّاس حتى يقولوا لا إله إلا الله)) معناه على الحدِّ الذي طُلِب منهم فيها كما تقدَّم وصفه، فلمَّا كانت في الفرائض لم يأتِ أحد بأفضلَ منها فكذلك هي في المندوبات لا يأتي [٤٨] أحد بأفضلَ منها، لأنَّ هذه [٤٩]

ج ٣ ص ٤٠١

الصيغة المذكورة في الحديث تضمَّنت ما أشرنا إليه مِن أوصاف الكمال بجلاله سبحانه وتعالى، ونفي ضدِّها وتكرارها مائة مرة تأكيد على تأكيد، وتأكيد وصف الجلال زيادة جلال وإن كان جلاله سبحانه لا نهاية له، لكن هذا بحسب ما نعرفه [٥٠] مِن جهة التخاطب بيننا وبذلك تُعُبِّدنا، فبان ما [٥١] قاله الصادق صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم أنَّه (لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ [٥٢] ممَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ [٥٣])، فإنه زيادة في التأكيد وما هو زيادة في التأكيد فهو زيادة في الترفيع كما تقدَّم.

وأمَّا قولنا: مَن قال بعض العدد هل يكون [٥٤] له بنسبة ذلك مِن الأجر [٥٥] المذكور؟

فاعلم أنَّ الأجور في الأعمال والعقاب على الذنوب لا تؤخذ [٥٦] بالعقل ولا بالتقدير لأنَّه ليس لعلِّة [٥٧] عقلية ولا عِلِّيَّةٍ كما قدَّمناه أوَّل الكتاب، فكلُّ ما ليس فعله لعلِّة فلا يدخله تقدير ولا يحكم عليه بالقياس وإنَّما هو متوقِّف على الشِّارع صلَّى الله عليه وسلَّم، فعند [٥٨] تحديده هو [٥٩] عليه الصَّلاة والسَّلام ينظر: هل يفهم [٦٠] الحكمة فيه أم لا؟ فإن [٦١] فهمناها بدليل شرعي شكرنا الله على ذلك وإلاِّ قلنا تعبُّدًا لا يعقل له معنى.

وهنا وقفت العقول وحارت الأذهان وذلَّت

ج ٣ ص ٤٠٢

الرقاب، وإن كان قد جاء في الأحاديث مَن قالها [٦٢] أقلَّ مِن هذا العدد فله أجر أقل مِن هذا، فمنها قوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم فيمن [٦٣] قالها مرة واحدة: ((كان له أجر عتق رقبة وكتبت [٦٤] له عشر حسنات، ومحيت عنه عشر سيِّئات وكانت له حرزًا [٦٥] مِن الشَّيطان يومه ذلك حتى يمسي)) أو كما قال عليه الصَّلاة والسَّلام، فصحِّ باختلاف الأحاديث أنَّ ذلك لا يؤخذ بالتقدير ولا بالعقل، لأنَّه قد جعل في الواحدة عتق رقبة واحدة وفي المائة عتق عشر رقاب فلا نسبة لها من جهة العقل ولا من جهة القياس، بل هو فضله عزَّ وجلَّ يؤتيه مَن يشاء كيف يشاء [٦٦] جلَّ جلاله.

وفيه دليل: على تفضيل أهل الصوفة، يؤخذ ذلك مِن جعل هذا الأجر العظيم لمن قال هذا القول مائة مرة فكيف مَن هو يومَه [٦٧] كلَّه هكذا لا يفتر إلا عند أداء فرضه أو ضرورة البشرية؟ فإنَّ طريقهم مبنيٌّ على دوام الذِّكْر والحضور، {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ} [السجدة: ١٧] وهم في ذلك متَّبعون لسنِّة سيِّدنا [٦٨] صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم، لأنَّه جاء في وصف حاله عليه الصلاة والسلام أنَّه كان طويل الصمت كثير الذِّكْر، وعلى هذا بنوا طريقهم وقد قال صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: ((ما عمل آدمي مِن عمل أنجى له مِن عذاب الله مِن ذكر الله)).

ج ٣ ص ٤٠٣

وهذا الذكر الذي يبلغ به العبد هذا الحال إنَّما هو بعد [٦٩] أداء الفرض، لأنَّ ما نحن بسبيله هو كله مِن باب المندوب، وجميع المندوب كله لا يقوم بفريضة واحدة، فكيف بالمتعددة؟ ولذلك [٧٠] لم يأخذ القوم في مثل هذه المندوبات حتى أكملوا فروضهم التي هي الأصل في الدِّين وحينئذ أخذوا فيما ذكرنا.

وقد وقع بعض النَّاس في العكس بالسواء، فسمعوا مثل هذا الحديث وشبهه [٧١]، فأكثروا مِن المندوبات وضيعوا كثيرًا مِن الواجبات فصاروا كما قال [٧٢] صاحب الأنوار: (ردُّوا الأصول فروعًا والفروع أصولًا). ومعناه [٧٣] أنَّهم حافظوا على المندوبات كما حافظ أهل التوفيق على الواجبات وزهدوا في الواجبات [٧٤] وتعلَّقوا في ذلك برجاء فضل الله تعالى وقد قال جلَّ جلاله: {أنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ الله} [البقرة: ٢١٨] وقال عزَّ وجلَّ: {نَبِّئْ عِبَادِي أنَّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ} [الحجر: ٤٩، ٥٠] فنسأله جلَّ جلاله التوفيق إلى أداء فرضه والاجتهاد في أعمال [٧٥] ما ندبنا إليه وقبول ذلك والسعادة به بمنِّه لا ربَّ سواه [٧٦].

__________

[١] قوله: ((من قال)) ليس في (ج).

[٢] قوله: ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)) ليس في (ج) وقوله: ((لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)) ليس في (م).

[٣] قوله: ((له)) ليس في (ج).

[٤] في (ج): ((بأن)).

[٥] في (ج): ((يمكن فيهم)).

[٦] في (ج): ((المُسْي))، قال في تهذيب اللغة: «وَقَالَ اللَّيْث: الْمُسْيُ من الْمسَاء كالصُّبح من الصَّباح».

[٧] في (ج): ((فعال)).

[٨] قوله: ((له)) ليس في (م).

[٩] في (ج) و (م): ((فالجواب)).

[١٠] في (م): ((كما)).

[١١] في (م): ((والنعيم)).

[١٢] في (ج) و (م): ((من دار)).

[١٣]

حديث: فصم يومًا وأفطر يومًا وذلك صيام داود

حديث: فصم يومًا وأفطر يومًا وذلك صيام داود

١٨٤ - قوله: (أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم أنَّي أَقُولُ: وَاللهِ لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ ... ) الحديث. [خ¦٣٤١٨]

ظاهر الحديث إخباره صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم بأنَّ أفضل صوم التطوع أنْ يصام يومٌ ويُفطَر يومٌ، وإخباره بأنَّه [١] كان صومَ داود عليه الصَّلاة والسَّلام، والكلام

ج ٣ ص ٤٠٤

عليه مِن وجوه:

منها: أنَّه لا يجوز الحكم إلا على الأمر الذي لا يحتمل التأويل، يؤخذ ذلك مِن أنَّه لَمَّا أخبر صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم بما قاله عبد الله أنَّه يصوم النهار ويقوم اللَّيل ما عاش، لم يخبره عليه الصَّلاة والسَّلام بعدم طاقته على ذلك ولا بما هو الأفضل في الصوم إلا حتى استفسره بأن قال له: (أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ وَاللهِ لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ وَلَأَقُومَنَّ اللَّيل مَا عِشْتُ؟) فلمَّا اعترف له [٢] عبد الله بذلك حينئذ أخبره صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم بما هو الأفضل.

وفيه دليل: على أنَّ مِن السُّنَّة إيصال أخبار الرعية إلى راعيها، يؤخذ ذلك مِن كون سيِّدنا صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم أُخْبِرَ بمقالة عبد الله، فلولا ما كان ذلك عندهم معلومًا ما قيل له صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم ذلك [٣].

ويترتَّب عليه مِن الفقه أنْ يستعمل ذلك في كلِّ مَن له رعاية على أحد صغيرًا كان أو كبيرًا.

وفيه دليل: على جواز اليمين على ما يريد [٤] المرء أنْ يفعله مِن المندوبات، يؤخذ ذلك مِن قول عبد الله: (وَاللهِ لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ) فلمَّا بلغ ذلك سيِّدنا صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم لم يعنِّفه على ذلك وسكت عن كونه حلف وسكوته عليه الصَّلاة والسَّلام دالٌّ على جوازه.

وفيه دليل: على جواز الذِّكْر بين الإخوان بأنواع العبادات، وأن يبدي الشخص لهم ما وقع عزمه على فعله مِن أيِّ أنواع

ج ٣ ص ٤٠٥

العبادات شاء، يؤخذ ذلك [٥] مِن ذكر عبد الله ذلك حتى بلغ النَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم [٦] خبرُهُ ولم يقل له في ذلك شيئًا فدلَّ على جوازه.

وفيه من الفائدة: أنَّ ذكر ما عزم المرء عليه مِن أفعال البر بين إخوانه هو مِن باب التذكير بالخير والتعاون [٧] عليه، لأنَّ عند ذكره العزم على ذلك قد تنبعث نفوس الغير إلى مثل [٨] ذلك أو إلى ما يقرب منه فيدخل [٩] في قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: ٢] إلا أنَّه بشرط أنْ يكون الإخوان يُعلم منهم ذلك لأنَّ الصحابة رضوان [١٠] الله تعالى عليهم كان ذلك [١١] شأنهم أجمعين.

وفيه دليل: على فضل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين [١٢]، وعدم تملُّقهم في الكلام وقصدهم الفائدة لا غير، يُؤخذ ذلك مِن أنَّه لَمَّا سأل سيِّدنا صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم عبدَالله بأن قال له: (أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ؟) لم يزده في الجواب على أنْ قال له: (قَدْ قُلْتُهُ [١٣]) بلا زيادة مِن اعتذار ولا تملُّق، وَقَوْله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: (إنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ).

هنا بحث، هل هذا خاصٌّ بعبدالله لِمَا يعلم صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم مِن حاله أو هذا لجنس البشر [١٤]؟

احتمل الوجهين معًا والأظهر، والله أعلم أنَّه لجنس البشر لقوله عليه الصَّلاة والسَّلام في حديث غير هذا [١٥]: ((إن المُنْبَتَّ لا أرضًا قَطَعَ ولا ظهرًا أبقَى))، ولقوله عليه الصَّلاة والسَّلام عن معاذ بن جبل لصاحبه: ((هو أفقه منك)) وقد تقدَّم ذكره في غير ما موضع من الكتاب.

وفيه دليل: على أن [١٦] الأمر بما فيه راحة النفوس إذا كان عونًا على الطاعة،

ج ٣ ص ٤٠٦

يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (أَفْطِرْ) و (نَمْ) [١٧] فإنَّهما عون على القيام والصيام.

وفيه دليل: على أنَّ صوم يوم تطوعًا بعشرة أيام، يؤخذ ذلك مِن قوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم [١٨]: (صُمْ مِن الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإنَّ الْحَسَنَةَ [١٩] بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ).

وفيه دليل: على ضرب المثال بممكن [٢٠] لا يقع ليُعلَم بذلك المثال فائدةٌ ما، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ) ومِن المعلوم قطعًا أنَّ مِن الدهر ما لا يجوز صومه مثل أيام الأعياد وأيام التشريق، ومنه ما لا يصام تطوعًا أصلًا وهو رمضان وما يترتَّب مِن طريق النذر والكفارات الواجبات [٢١] شرعًا هي [٢٢] مثل الفرض لا يمكن صومها تطوعًا أصلًا، وقد أطلق عليه الصَّلاة والسَّلام على الجميع [٢٣]: (الدَّهْرِ) في المثال، فيكون التقدير فيه أنْ تأتى [٢٤] صومه، أو ما عدا ما فرض من [٢٥] صومه فلا بدَّ فيه مِن ضمير تخصيص [٢٦] عمومه.

وفيه دليل: على أنَّ السنَّة في الراعي أنْ يحمل رعيته على الأرفق في الأمور، يؤخذ ذلك مِن أنَّ سيِّدنا صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم لم يأمره أولًا إلَّا [٢٧] بالأقل مِن الصوم لأنَّه الأرفق ويقدر عليه القويُّ والضعيف.

وفيه دليل: على جواز مراجعة المستَرْعي راعيه [٢٨] بطلب الزِّيادة في المجاهدة: إذا علم مِن نفسه أنَّ فيه أهلية لذلك، يؤخَذ ذلك مِن قول عبدالله: (إنَّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ) إلا أنه يكون بأدب، كما فعل هذا السيِّد لأنَّه لم يزد [٢٩] أنْ أخبر عن نفسه

ج ٣ ص ٤٠٧

أنَّهُ يطيق أفضل مِن ذلك، ولم يقل إنِّي [٣٠] أفعل أكثر ممَّا قلت، وإنَّما أخبر بما يطيقه وبقي ينظر بماذا يؤمر.

ويترتب عليه مِن الفقه أنْ يكون ذلك في سائر الأمور يخبر راعيه بما هو الأصلح له بحسب حاله، حتى يرى بماذا يأمره راعيه.

وفيه دليل: على أنَّ الدِّين مطلوب بفرضه وندبه، يؤخذ ذلك مِن أنَّ النَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم قد أمر عبدالله بالصوم مِن كل شهر بثلاثةٍ، أيام [٣١] ثمَّ درَّجه إلى الشطر فكفى بذلك دليلًا على طلبه.

وفيه دليل: على المنع مِن التغالي في الدِّين، يؤخذ ذلك مِن منعه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم ما زاد على الأفضل وهو صوم شطر الدهر بقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ) فأجاز له ما كان أقل مِن الشطر لكونه راعى [٣٢] الأهلية في ذلك، ولَمَّا بلغ الأفضل وادَّعى أنَّ فيه الأهلية للزيادة على ذلك منعه عليه الصَّلاة والسَّلام بقوله: (لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ) فإنَّ الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا إذا سمعوا منه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: (لَا أَفْضَلَ) يزيدون [٣٣] على ذلك شيئًا، وإنَّما كان قصدهم الأفضل في الأعمال فقام قوله عليه الصَّلاة والسَّلام (لَا أَفْضَلَ) مقام المنع مِن ذلك.

وفيه دليل: على أنَّه إذا تقعَّدت [٣٤] القاعدة الشرعية وعُلِمت لا يحتاج [٣٥] إلى تكرارها، يؤخذ ذلك مِن أنَّه لَمَّا [٣٦] أُخبِر النَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم بحلف عبدالله أنَّه يقوم اللَّيل ويصوم النهار أخبره صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم بفعل الأفضل وهو

ج ٣ ص ٤٠٨

ضدُّ ما حلف عليه، ولم يقل له: كَفِّرْ عن يمينك، لأنَّ هذه القاعدة عندهم قد ثبتت فلم يحتج إلى [٣٧] أنْ يذكر له ذلك.

وفيه دليل: على أنَّ الفضيلة في الأعمال بحسب ما جعلها الشَّارع صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم لا بحسب العقل، يؤخذ ذلك مِن قول عبدالله لَمَّا قال له [٣٨] النَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: (صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا) [٣٩] قال له: (أنَّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ) لَمَّا تقدَّم له أنَّ الزِّيادة على الثلاثة أفضل، فرأى أنَّ الزِّيادة على الشطر أفضل فأخبر الشارع صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم بأن تلك الزِّيادة نقص لا فضيلة [٤٠] فيها بقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: [٤١] (لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ) فذهب هنا ما قاسه عبدالله.

وفيه دليل: على أنَّ عِظم الأجر في العبادات ليس بكثرة التعب، بل هو بما شاءت الإرادة الربانية [٤٢]، يؤخذ ذلك مِن كون عبدالله ظن أنَّ زيادة المجاهدة وهي زيادة الصوم على شطر الزمان أفضل فمنع صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم ذلك [٤٣] بقوله: (لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ).

وفيه دليل: على أنَّ الحكم لاستصحاب الحال حتى يَرِدَ ناسخ من الشارع [٤٤] صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم، يؤخذ ذلك مِن أنَّ عبدالله لَمَّا رأى الزِّيادة [٤٥] على الثلاثة أفضل استصحب ذلك الحكم حتى جاوز شطر الزمان فمنع الشارع عليه الصَّلاة والسَّلام ذلك ونسخه بقوله: (لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ).

وفيه دليل: لمن يقول إنَّ شرعَ مَنْ قَبْلَنا شرعٌ لنا ما لم يَرِدْ عليه ناسخ، يؤخذ ذلك مِن قوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: (وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ) عليه الصَّلاة

ج ٣ ص ٤٠٩

والسَّلام.

وفيه دليل: على فضل السنَّة واتساعها [٤٦] حتى يدخل فيها القوي والضعيف، يؤخذ ذلك مِن تدريج سيِّدنا صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم صوم التطوع مِن العُشر في الزمان [٤٧] الذي هو ثلاثة أيام في الشهر إلى النصف منه، وهو صوم يوم وإفطار يوم، وما بين هذين الحدَّين [٤٨] توسعة كبرى يتَّسع فيها جميع النَّاس على اختلاف أحوالهم.

وفيه دليل: على التسوية بين أيام الشهر بلا فضيلة بينها [٤٩]، يؤخذ ذلك مِن قوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِن كلِّ شَهْر)، بغير [٥٠] تعيينٍ وجعلَ الأجر فيها سواء [٥١].

وفيه دليل: على أنَّ تفريقها أعني [٥٢] أيام الصوم في الشهر، أو تتابعها في الأجر سواء، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصلاة والسلام: (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) مِن كل شهر، ولم يذكر فيها تتابعًا ولا تفريقًا فدلَّ على أنَّ [٥٣] الأمر في ذلك سِيَّان.

__________

[١] في (ج): ((وإخباره أنه)).

[٢] قوله: ((له)) ليس في (ج).

[٣] في (المطبوع): ((ما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك)).

[٤] في (ج): ((يؤيده)).

[٥] زاد في (م): ((من قوله عليه السلام)).

[٦] زاد في (م): ((ذلك)).

[٧] في (ج): ((الذكر بالخير والتقارب)).

[٨] قوله: ((مثل)) ليس في (ج).

[٩] قوله: ((فيدخل)) ليس في (ج).

[١٠] في (م): ((رضوان)). كالنسخ الأخرى

[١١] في (ط) و (م): ((ذلك كان)) والمثبت من (ج).

[١٢] قولهم: ((أجمعين)) ليس في (ج) و (م).

[١٣] في (ج): ((قال له ذلك على قلته)).

[١٤] في (ج): ((الجنس البشرية)) وفي (م): ((البشرية)).

[١٥] في (ج): ((غيره)) وفي (م): ((في حديث غيره)).

[١٦] قوله: ((أن)) ليس في (ج) و (م).

[١٧] في (م): ((وقم)).

[١٨] زاد في (ج): ((من قوله)).

[١٩] في (ج): ((الجنة)) والصواب المثبت.

[٢٠] في (ج): ((الممكن)).

[٢١] قوله: ((الواجبات)) ليس في (م).

[٢٢] قوله: ((هي)) ليس في (ج).

[٢٣] في (ط): ((جميع)). في (ج): ((في الجميع)) والمثبت من (م).

[٢٤] في (ج): ((التقرير فيه أن تأتى)).

[٢٥] قوله: ((من)) ليس في (ج) و (م).

[٢٦] في (ج) و (م): ((تخصص)).

[٢٧] زاد في (ج) و (م): ((إلا)). كالأصل

[٢٨] في (ج): ((راعيته)).

[٢٩] في (ج): ((يزده)).

[٣٠] في (ج): ((في)).

[٣١] قوله: ((أيام)) ليس في (ط) و (ج) و (م).

[٣٢] في (ج) و (م): ((ادعى)).

[٣٣] في (ط): ((لا يزيدون)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٤] في (ج): ((انعقدت)).

[٣٥] قوله: ((يحتاج)) ليس في (ج).

[٣٦] زاد في (م): ((أن)).

[٣٧] قوله: ((إلى)) ليس في (م).

[٣٨] قوله: ((له)) ليس في (م).

[٣٩] زاد في (ج): ((ما)).

[٤٠] في (ج): ((فضلية)).

[٤١] في (ج): ((لقوله صلى الله عليه وسلم غلبة)).

[٤٢] قوله: ((بل هو بما شاءت الإرادة الربانية)) ليس في (ج) و (م).

[٤٣] قوله ((ذلك)): ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٤] في (ج): ((من الشرائع)).

[٤٥] قوله: ((صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يؤخذ ذلك من أنَّ عبدالله لما رأى الزِّيادة)) ليس في (ج).

[٤٦] في (ج): ((واتباعها)).

[٤٧] قوله: ((في الزمان)) ليس في (ج).

[٤٨] في (ج): صورتها ((الحديثين)).

[٤٩] في (ج): ((فضلية بينهما)).

[٥٠] في (ج): ((من غير)).

[٥١] في (ج): ((سوي)).

[٥٢] في (م

حديث: أحب الصيام إلى الله صيام داود

حديث: أحب الصيام إلى الله صيام داود

١٨٥ - قوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: (أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ تَعَالَى صِيَامُ دَاوُدَ ... [١]) الحديث [خ¦٣٤٢٠]

ظاهر الحديث يدلُّ على حكمين: أحدهما: الإخبار بأنَّ أحبَّ الصيام إلى الله تعالى صيام داود عليه الصَّلاة والسَّلام، والآخر: الإخبار بأنَّ أحبَّ الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود عليه الصَّلاة والسَّلام أيضًا وتبيين صفتها، والكلام عليه مِن وجوه.

منها أنْ يقال: ما معنى قوله: (أحبُّ)؟ وما معنى الحكمة [٢] في ذلك حتى كانت هذه الصفة أحبَّ؟

ومنها: تعارض صومه صلَّى اللهُ

ج ٣ ص ٤١٠

عَلَيْهِ وسلَّم لهذه [٣] الصفة لأنَّه صحَّ عنه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم أنَّه كان يصوم حتى يقال: إنَّه لا يفطر، ويفطر حتى يقال: إنَّه لا يصوم، وما استكمل شهرًا بالصوم قط [٤] إلا رمضان، وقد جاء عنه عليه الصَّلاة والسَّلام أنَّ (مَن [٥] أدام الصومَ ضُيِّقت عليه النارُ). وكيف الجمع بين هذه الأحاديث وهل يكون ذلك تعارضًا أم لا؟

أمَّا قوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: (أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ) فقد تقدَّم الكلام على هذه اللفظة في غير ما حديث وهي كناية عن فضيلة [٦] العمل وكثرة الثواب عليه، فإنَّ الحبَّ الذي هو الولوع في الشيء في حق الله سبحانه مستحيل، فإنَّ هذا مِن صفات المحدثات والحقُّ سبحانه وتعالى [٧] عنها منزَّه، وإنَّما يعني بالحبِّ [٨] ما يصدر عن [٩] الكرام إذا أحبُّوا الشيء وأعجبهم عن كثرة إحسانهم وإفضالهم على فاعله، مِن هنا يكون الشبه لا غير.

وفيه تحقيق لِمَا قدَّمناه في الحديث قبلُ مِن أنَّ الأجور على الأعمال ليست موقوفة على كثرة التعب والمشاق وإنَّما هي بحسب ما تفضَّل [١٠] به المولى سبحانه وتعالى.

وأمَّا قولنا: هل تفهم [١١] الحكمة في تفضيل هذه على غيرها وإن [١٢] كثر التعب فيها؟

فقد نصَّ الكتاب العزيز على معنى العِلَّة في ذلك وهو [١٣] قوله عزَّ وجلَّ: {مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ} [النساء: ١٤٧]، وقال الله تعالى [١٤]: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} [العنكبوت: ٦٩] فبِفهمِ هاتين الآيتين علمنا ما الحكمة في ذلك؟

ج ٣ ص ٤١١

وهي أنَّ الحكمة الربانية قد أحكمت أنَّه لا بدَّ لكل دعوى [١٥] مِن حقيقة تبيُّنها [١٦].

فلو كان الدِّين والقرب مِن الله سبحانه وتعالى بمجرد الدعوى ادَّعاه [١٧] النَّاس كلهم، فلمَّا جعلت المجاهدات في العبادات جاءت مبيِّنةً لحقيقة تلك الدعاوى، فمَن جاهد وصبر كان ذلك تحقيقًا لِمَا ادَّعاه، وحصل [١٨] له الفوز العظيم [١٩] والأجر الكبير، يدلُّ على ذلك قوله تعالى: {الم * أَحَسِبَ النَّاس أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ} [العنكبوت: ١، ٢]، فاقتضت صفة الرحمة الرفق بفضله عزَّ وجلَّ بعبيده، بقوله عزَّ وجلَّ: {مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ} [النساء: ١٤٧].

فما كان مِن المجاهدات فوق ما يطيقه وضع خلق البشرية منعه عزَّ وجلَّ بعدم [٢٠] الثواب الجزيل عليه وجعل المجاهدةَ التي تحملها [٢١] البشرية بوضع خَلْقِها ولا كبيرَ مشقَّة [٢٢] عليها أفضلَها، لأنَّه عزَّ وجلَّ غنيٌّ عنهم فيما تعبَّدهم به فما كلَّفهم منها إلا بقدر ما تصحُّ لهم الدعوى بالانقياد لِمَا [٢٣] أمروا به، ولذلك قال تعالى: {وَأنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ} [البقرة: ٤٥] وقد قال [٢٤] جلَّ جلاله: {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦] رحمة منه [٢٥] عزَّ وجلَّ بعباده، {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك: ١٤].

وأمَّا كيف [٢٦] الجمع بين تلك الأحاديث؟ وهل هو تعارض أم لا؟

أمَّا الذي جاء عنه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم مِن أنَّه كان يصوم حتى يقال: إنَّه لا يفطر، ويفطر حتى يقال: إنَّه لا يصوم، فظاهره

ج ٣ ص ٤١٢

التعارض، وإذا [٢٧] حقَّقتَ النظر فيه [٢٨] فليس بتعارض بل فعله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم إشارة [٢٩] إلى التوسعة، وأبقى للفضيلة على الحدِّ الذي أخبر عن صوم [٣٠] داود عليه الصَّلاة والسَّلام، ويكون معنى صومه عليه الصَّلاة والسَّلام أنَّه كان يصوم حتى يقال: إنَّه لا يفطر، ويفطر حتى يقال: إنَّه لا يصوم، فوصل الصوم بعضه ببعض ووصل الأكل بعضه ببعض، ويكون يحفظ عدد الأيام في الصوم والأكل أنْ تكون [٣١] سواء بسواء، ولذلك نعتت عائشة رضي الله عنها الأكل والصوم بنعت واحد وهو قولها: ((حتى نقول: إنَّه لا يصوم، وحتى نقول إنَّه لا يفطر))، فيكون صومه عليه الصَّلاة والسَّلام شطرَ الدهر، وأكله شطرَ الدهر، فكان عليه الصَّلاة والسَّلام يراعي في ذلك فقه الحال أيُّهما رآه أرجح [٣٢] فَعَلَه، فجاء فِعلُه عليه الصلاة والسَّلام مع فعل داود عليه الصَّلاة والسَّلام سواء في مشاطرة الدهر في الصوم.

وزاد صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم في ذلك فوائد منها: التوسعة على أمَّته، لأنَّه [٣٣] كثيرًا مِن النَّاس لا يمكنهم صوم يوم وفطر آخر [٣٤] فمنهم مَنْ عَدِم القدرة، ومنهم مَن ضرورته لعِلَّة لا يتأتى [٣٥] معها ذلك، فإن الضرورات كثيرة وأحوال النَّاس مختلفة، فكان [٣٦] يفوت لبعض الناس الذين لهم همة في الدِّين تلك الفضيلة.

ومنها اغتنام نشاط النفس [٣٧] في العمل، وهو فقه الحال لأنَّه إذا رأى الشخص مِن نفسه نشاطًا في العبادة يحتاج أنْ يغتنمه، أو خلوًا [٣٨]

ج ٣ ص ٤١٣

مِن شغل فيغتنمه أيضًا، أو عونًا ما على تلك العبادة مِن وجهٍ ما فيغتنمه أيضًا، أو صِحَّة في [٣٩] البدن ولذلك قال صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: ((اغتنم خمسًا قبل خمس: فراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك)).

ومنها أنْ يلحق في ذلك أصحاب الأعذار بغيرهم حتى لا تفوتهم تلك الفضيلة، مثال ذلك: الحائض. لو كان صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم يصوم مثل [٤٠] داود [٤١] عليه الصَّلاة والسَّلام ما قدرت حائض ممَّن لها همة [٤٢] في [٤٣] الدين تبلغ ذلك أبدًا، وعلى ما أشرنا إليه مِن فعله عليه الصَّلاة والسَّلام تقدر على ذلك، فإنَّ أيَّام حيضها وهو [٤٤] شطر [٤٥] الدهر، وهو خمسة عشر يومًا في الشهر فتكون تصوم أيام [٤٦] طهرها وهو نصف الدهر، وتفطر أيام حيضها، وهو شطر الدهر أيضًا.

وفيه فوائد أكثر [٤٧] مِن هذا لمن تأمَّلها [٤٨] لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام جاء بالتيسير في الأمور كلها [٤٩] فالحديثان مفترقان في الظاهر مجتمعان في المعنى، فلا تعارض بينهما.

وأمَّا قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((مَن أدام الصوم ضيِّقت عليه النار)) احتمل أنْ يكون معناه: مَن أدامه على الوجه الأفضل حتى تُوفِّيَ على ذلك، فيكون معناه المحافظة على دوام تلك العبادة حتى يموت [٥٠]، وهو على ذلك الحال فذلك الشخص الذي تضيَّق عليه النار أي أنَّه لا يدخلها.

واحتمل أنْ يكون: ((من أدام)) [٥١]

ج ٣ ص ٤١٤

على ظاهره ويكون ثوابه أنْ تضيَّق عليه النار [٥٢]، ولا يلزم مِن كونه تضيَّق عليه النَّار أنْ يكون أفضل مِن الذي يصوم يومًا ويفطر يومًا، بل يكون الذي يصوم يومًا ويفطر يومًا أرفع منه وأعظم أجرًا، لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام قد [٥٣] وصفه بصفة [٥٤] لم يصف بها هذا وهو قوله عليه السلام: (أحبُّ) ويكون مثل هذا كما قال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((يدخل الجنَّة مِن أمَّتي سبعون ألفًا بغير حساب وهم الذين [٥٥] لا يَسْترْقون ولا يتطيَّرون وعلى ربِّهم يتوكلون)) هذا هو ثوابهم [٥٦].

وقد يكون مَن يسترقي منزلته أعلى منهم مثل الشهداء قد جاء أنَّهم يَشفعون، وكذلك جاء في العلماء العاملين أنَّهم يشفعون، ومَنْ منزلته أنْ يشفع في غيره أعلى ممَّن يدخل الجنَّة بغير حساب، فإنَّ خيره مقصور على نفسه، والآخر خيره متعدٍّ فدل على علوِّ منزلته.

وقد جاء أنَّ مِن هذه الأمَّة مَن يشفَّع في مثل ربيعة ومضر [٥٧] وهذا مِن أعلى النَّاس درجة [٥٨] بعد الأنبياء عليهم السَّلام فلا تعارض أيضًا [٥٩]، وإنَّما ذكرنا هذين الحديثين لأنَّه وقع لجملةٍ مِن أهل العلم ممَّن ينسب [٦٠] إليه إشكال، فأردنا إزالة ذلك، وفيما بيَّناه كفاية في إزالته بفضل الله تعالى.

وفيه دليل: على حسن الدُّعاء إلى الخير، يؤخذ ذلك مِن إخباره صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم بخير الوجوه في الصوم وفي الصلاة بالليل، ولم يقل لهم بعزيمة:

ج ٣ ص ٤١٥

افعلوا كذا وساقه في طريق الإخبار عن مَن تقدَّم مِن الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين فجاء إرشاده عليه السَّلام في هذا الحديث بذكر [٦١] أحوال مَن تقدَّم مِن الأنبياء عليهم السَّلام مثل القصص في القرآن. وقد قال علماؤنا: إنْ كانت القصة تدلُّ على عمل خير فقد طلب [٦٢] منك بالضمن، وإن كانت تدلُّ على ترك شر فقد طلب منك تركه [٦٣] بالضمن أيضًا.

ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها في صفته عليه السَّلام: ((كان خُلُقه [٦٤] القرآن))، أي أنَّه كان يمشي في جميع شأنه كله على ما دلَّ عليه القرآن وعلى أسلوبه.

وفيه دليل: على أنَّ كلَّ ما تقدَّم مِن الشرائع الصوم والصلاة مشروعان فيه [٦٥].

وفيه دليل: على التأسِّي بمَن تقدَّم مِن الأنبياء عليهم السَّلام، يؤخذ ذلك مِن قوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: (وأَحَبُّ الصَّلاة إِلَى اللهِ) وبيَّن أنَّها [٦٦] الصفة التي كان يفعلها داود عليه السَّلام [٦٧] وكذلك الصوم، ويقويه قوله تعالى حين ذكر الأنبياء ثمَّ قال: {فَبِهُدَاهُمُ [٦٨] اقْتَدِهْ} [الأنعام: ٩٠] أي طريقهم اتبع.

وهنا بحث: لِمَ كانت هذه الصلاة التي صفتها أنْ ينام نصف [٦٩] اللَّيل ثمَّ يقوم ثلثه ثمَّ ينام سدسه هي أفضل مِن غيرها؟ فنقول والله الموفِّق [٧٠]:

لَمَّا كان المطلوب مِن العبادة [٧١] الحضور فيها ومِن المستحبِّ فيها الاشتغال بها عند غفلة النَّاس وفي الأزمنة التي اتخذها [٧٢]

ج ٣ ص ٤١٦

النَّاس للراحات غالبًا فكان قيامه بعد نصف اللَّيل الأوَّل، فذلك الوقت الذي [٧٣] أشدُّ ما يكون النَّاس فيه مِن الغفلة والنوم غالبًا، فكان التلبُّس بالعبادة في ذلك الوقت ممَّا يستحب، ولأنه أيضًا الوقت الذي يتجلَّى الحقُّ سبحانه فيه بفضله ويقول [٧٤]: ((هل مِن داعٍ فأستجيب له؟ هل مِن مستغفرٍ فأغفرَ له؟ هل مِن تائب فأتوبَ عليه؟)) لأنَّ العلماء اختلفوا متى يكون ذلك هل في الثلث الوسط مِن اللَّيل أوفي الثلث الأخير [٧٥] منه؟ فإذا كان القيام بعد نصف اللَّيل الأوَّل فقد أخذ مِن ثلث اللَّيل المتوسط نصفه، وأخذ مِن الثلث الآخر [٧٦] نصفه فحصل له الفضل في الزمان فكانت صلاته أحبَّ.

ويترتَّب على هذا مِن الفقه أنَّه إذا [٧٧] عمل الشخص بوفاق بين العلماء فهو أفضل مِن الذي فيه الخلاف.

ونومه [٧٨] السدس الآخر، لأن يزول به [٧٩] عنه تعب العبادة، وتجم [٨٠] النفس، وينشط [٨١] لصلاة الصبح فإنَّ الحضور في الصلاة لا يكون غالبًا إلا مع نشاط النفس وعدم تعبها، ولذلك كان سيِّدنا [٨٢] صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم يقول في أذان بلال، وكان أذانه قبل الفجر بمقدار سدس الليل [٨٣]: ((إنَّ أذان بلال يوقظ النائم وينوِّم القائم)) لأنَّ مَن كان في تعبُّده مثل داود عليه السَّلام فذاك [٨٤] وقت نومه، ومَن غلب عليه النوم [٨٥] أو كان له عذر فلم يبقَ له لتأخير [٨٦] التهجُّد وقت فذلك [٨٧] وقت

ج ٣ ص ٤١٧

قيامه لورده وإلاَّ فاته فضل قيام اللَّيل وقد قال:

وردك فحافظ عليه ولا تكسل وفضلَ قيام اللَّيل فلا [٨٨] تجهل

وبماء استغفار أسحاره [٨٩] فاغسلْ وسخَ ذ

حديث: يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام

حديث: يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام

١٨٦ - قوله: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أوَّلا؟ ... ) الحديث. [خ¦٣٤٢٥]

ظاهر الحديث الإخبار بثلاثة أحكام: (الواحد) منها أنَّ المسجد الحرام أوَّل مسجد وضع للصلاة، و (الثاني) [١] المسجد الأقصى وضع بعده [٢] وبينهما أربعون، و (الثَّالث) جعل الأرضِ لنا مسجدًا وطهورًا وحيثمَا أدركتنا الصلاة نصلِّي. والكلام عليه مِن وجوه:

منها: الدليل على فضل سيِّدنا صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم وأمَّته على مَن [٣] تقدَّم، يؤخذ ذلك مِن تيسير العبادة عليهم بأن جُعِلت لهم الأرض [٤] مسجدًا وطهورًا ولم يكن ذلك لمَن تقدم.

ومنها: أنْ يقال ما معنى قوله: (مَسْجِدًا [٥]؟)، وما معنى: (طَهُورًا)؟، فأمَّا معنى: (طَهُورًا) فقد جاء في حديث آخر منصوصًا عليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ((وترابها طهورًا))، وهو الذي مُنَّ به علينا مِن إبدال الوضوء بالتيمم، بجميع أنواع الأرض عند عدم الماء، أو العجز عن استعماله، وأمَّا ما معنى: (مَسْجِدًا) [٦] أي موضع إيقاع الصلاة لأنَّ كل موضع يُصَلَّى فيه فهو مسجد، أي موضع السجود وكانت الأمم [٧] قبلُ لا يفعلون الصلاة إلا في المواضع [٨] التي بُنِيت لها.

وفيه دليل: على

ج ٣ ص ٤١٨

أنَّ تخصيص الأشياء ليست بالاستحقاق وإنَّما هي بحسب ما جرت حكمة الحكيم.

يؤخذ ذلك مِن أنَّ الصلاة قبل هذه الأمَّة [٩] لم يكونوا يُوقِعونها إلا في مواضع مخصوصة وجعلت جميع الأرض لهذه الأمَّة محلًا لفعلها فيه.

وفيه دليل: على أنَّ حُسن النية في السؤال يعقب [١٠] زيادة خير على ما قصده، يؤخذ ذلك مِن كون هذا الصحابي رضي الله عنه، لَمَّا سأل سيِّدنا رسول الله [١١] صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم أنْ يخبره عن أوَّل مسجد وضع أوَّلا، فلِمَا يُعْلم مِن حسن مقاصد الصحابة رضوان الله عليهم وتعظيمهم لشعائر الله تعالى، فإنَّه لم يكن [١٢] سؤاله عن ذلك إلا ليحترمه أكثر مِن غيره، فجاوبه سيدنا صلى الله عليه وسلم [١٣]، فزاده عليه الصلاة والسلام بأن أخبره بهذا الخير [١٤] العظيم وهو جَعل الأرض لنا مسجدًا وطهورًا.

وفيه دليل: على أنَّ للعالم [١٥] أنْ يجاوب بأكثر ممَّا سئل [١٦] عنه، يؤخذ ذلك مِن كون السائل [١٧] سأل عن أي المساجد وضع أوَّلا؟ فجاوبه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم على ذلك، وزاده الإخبار بجعل الأرض مسجدًا وطهورًا.

وفيه دليل: على أنَّ مِن فصيح الكلام الاختصار في الألفاظ بشرط أنْ لا يخلَّ بالمعنى [١٨]، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ([١٩] حَيْثمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاة فَصَلِّ) والمقصود حيثمَا أدركك وقت الصلاة، فإنَّ الصلاة فعل للمصلِّي فكيف [٢٠] يدركه

ج ٣ ص ٤١٩

فعله؟ هذا مستحيل، فلمَّا لم يكن هذا الأمر يمكن فيه الناس اختصره، ولِعِلْمِهِ أيضًا بأنَّ المخاطب فهم عنه وإلاَّ كان يزيده فيه [٢١] بيانًا.

وفيه دليل: على المحافظة على أوقات الصلوات، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ([٢٢] حَيْثمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاة فَصَلِّ) أي لا تؤخِّرْها، فيدلُّ [٢٣] هذا بضمنه على المحافظة على الصلاة، ويدلُّ أيضًا على التحضيض على المعرفة بأوقات الصلوات لأنَّه مِن اللازم أنَّه [٢٤] لا يعلم وقتها حتى [٢٥] يكون له بذلك علم.

وفيه دليل: على ما خصَّ الله عزَّ وجلَّ به [٢٦] سيِّدنا صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم مِن الفصاحة، يؤخذ ذلك مِن كون [٢٧] لفظة منه عليه الصلاة والسَّلام تحتوي [٢٨] على أحكام عديدة مثل ما نحن بسبيله مِن هذا الحديث.

__________

[١] زاد في (م): ((أن)).

[٢] في (ج): ((والثاني أن المسجد الأقصى بعده)).

[٣] في (ج): ((ما)).

[٤] في (ج): ((الأرض لهم)).

[٥] في (ج) و (م): ((مسجد)).

[٦] قوله: ((وما معنى طهورا ... ما معنى مسجدا)) ليس في (ج) و (م).

[٧] في (ج): ((الأمام)).

[٨] زاد في (ج) و (م): ((المواضع)). كالاصل

[٩] قوله: ((الأمة)) ليس في (ج).

[١٠] في (ج): ((تعب)).

[١١] قوله: ((رسول الله)) ليس في (ج) و (م).

[١٢] قوله: ((يكن)) ليس في (ط) ولعل الصواب إثباتها.

[١٣] في (ج): ((أولا فلما ... فجاوبه سيدنا صلى الله عليه وسلم)) ليس في (ج) وقوله: ((فلما يعلم .... فجاوبه سيدنا صلى الله عليه وسلم)) ليس في (م).

[١٤] في (م): ((الخبر)).

[١٥] في (ج): ((العالم)).

[١٦] في (ج): ((يسأل)).

[١٧] زاد في (ج): ((سائل)).

[١٨] في (ج): ((في المعنى)).

[١٩] زاد في (ج) و (م): ((ثمَّ)).

[٢٠] في (ج): ((المصلي وكيف)).

[٢١] قوله: ((فيه)) ليس في (ج) و (م). ولا في الاصل

[٢٢] زاد في (ج) و (م): ((ثم)).

[٢٣] في (ج) و (م): ((فيدل)). كالاصل

[٢٤] قوله: ((أنه)) ليس في (ج).

[٢٥] في (ج): ((حيث)).

[٢٦] قوله: ((به)) ليس في (ج).

[٢٧] في (ج) و (م): ((كون)). كالاصل

[٢٨] في (ج): ((يحتوي)).

حديث: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى

حديث: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى

١٨٧ - قوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: (لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ ... ) الحديث. [خ¦٣٤٣٦]

ظاهر الحديث الإخبار بكلام [١] أولئك الثلاثة في المهد فيمن تقدَّم مِن الأمم، والكلام عليه مِن وجوه:

منها: أنَّ فيه دليلًا [٢] على أنَّ أفضل العبادات بِرُّ الوالدين، يؤخذ ذلك مِن كون جريج ما شغله عن إجابة أمِّه إلا شُغله بالعبادة مع [٣] ذلك عوقب بذلك الهوان.

وفيه دليل: على إجابة دعاء الوالدين، يؤخذ ذلك مِن ابتلائه بما دعت عليه أمُّه لَمَّا لم يجبها [٤].

وفيه دليل: على أنَّ صاحب الخدمة إنْ جرى منه أمر يرفق [٥] به ولا يكون عقابه [٦] مثل غيره، يؤخذ ذلك مِن كون أمِّ

ج ٣ ص ٤٢٠

جريج لم ينطلق على لسانها في [٧] الدُّعاء بالعقاب إلا برؤية وجوه المومسات ولولا اللطف [٨] به لنطقت [٩] في الدُّعاء بوقوع الفاحشة أو سلبِ الإيمان أو الضرب [١٠] أو القتل إلى غير ذلك.

وفيه دليل: على أنَّ صاحب الصدق في معاملته مع الله تعالى إن ابتُلِي يُلطَف به، ويُجعَل عاقبته خيرًا ولا تضرُّه الفتن [١١]، يؤخذ ذلك مِن كون المولود نطق [١٢] ببراءته.

وفيه دليل: على إجابة مولانا سبحانه وتعالى المضطرَّ إذا دعاه [١٣]، يؤخذ ذلك مِن أنَّه لمَّا اضطر جريج إليه عزَّ وجلَّ في تبرئته ممَّا رُمي به أنطق عزَّ وجلَّ له المولودَ [١٤] بما يدلُّ على ذلك.

وفيه دليل: على أنَّ صاحب الصدق مع الله تعالى لا تضرُّه الفتن وإن جرت عليه لا تزيده إلا ترفيعًا [١٥] وخيرًا، يؤخذ ذلك مِن أنَّه لَمَّا تعرضت تلك المرأة إلى جريج، والنساء أكبر الفتن على الرِّجال وقد قال صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: ((ما تركت بعدي فتنةً هي [١٦] أضرُّ على الرِّجال مِن النِّساء)) عُصم منها ثمَّ ادَّعت عليه حتى هدَّمت صومعته لم يضره ذلك، وجعل الله عزَّ وجلَّ له خير مخرج حتى رغبوا أنْ يبنوا له صومعته [١٧] مِن ذهب، وما ذاك إلا لَمَّا كَبُر قدره عندهم.

وفيه دليل: على أنَّ [١٨] النِّساء في بني إسرائيل كنَّ يُصَدَّقن فيما يَدَّعِين على الرِّجال مِن الوطء، ويُلحَق به الولد بغير بيِّنة، ولولا ذلك ما كان يحتاج إلى تبرئته بكلام [١٩] الطفل،

ج ٣ ص ٤٢١

فإنَّه لو كان في شريعتنا حُدَّت له ثمَّانين حَدَّ الفِرْيَة [٢٠] ولم تُصَدَّق [٢١] عليه، وقد جاء [٢٢] عن بني إسرائيل أنَّ ذلك [٢٣] كان شأنهم حتى إنَّ الباغية [٢٤] منهم إذا حملت ادَّعت به على مَن شاءت ممن تعرف، وتُلحِق [٢٥] به الولد وتقول له: يا فلان كان [٢٦] بيني وبينك كذا وكذا في اليوم [٢٧] الفلاني ومنك هذا المولود فيَقْبَل قولَها ويُلحِقُه [٢٨] بِنَفسِه.

وفيه دليل: على أنَّ صاحب الصدق مع مولاه عند الضرورة يطلبُ [٢٩] النصرَ [٣٠] مِن مولاه بخرق العادة بصدقٍ وإدلال على فضله تعالى وأنَّ الله عزَّ وجلَّ يفعل معه ذلك، يؤخذ ذلك مِن إتيان جريج بعد الركعتين الصبيَّ [٣١] يسأله مَنْ [٣٢] أبوه؟ فأنطق الله عزَّ وجل له المولود لكونه قَصَدَه موقِنًا بقوة [٣٣] الرجاء في فضله تعالى، وقد أوحى الله عزَّ وجلَّ في الزبور لداود عليه السلام: ((قل لبني إسرائيل من ذا الذي سألني فلم أُعْطه؟)).

وفيه دليل: على أنَّ [٣٤] صاحب الصدق مع الله تعالى عند النوازل لا يجزع ولا يفزع بل يَقوى يقينهُ لثقته بمولاه عزَّ وجلَّ، يؤخذ ذلك مِن كون جريج لمَّا فُعِل به ما فُعِل [٣٥] لم يَهُلْه [٣٦] قولهم ولا فعلُهم، وقرعَ بابَ مولاه وهو يجرُّ ذيول [٣٧] فخر قوة رجائه في كشف ما به ابتلاه، فأسرع عزَّ وجلَّ له بلطفه الجميل يُنطِقُ الطفلَ بكشفِ غُمَّتِهِ ((أنا عند ظنِّ عبدي بي فليظنَّ بي ما شاء)) ولذلك قال موسى عليه السَّلام حين قال له قومه: {إنَّا لَمُدْرَكُونَ * قَالَ كَلَّا أنَّ مَعِيَ رَبِّي [٣٨]} [الشعراء: ٦١، ٦٢]

ج ٣ ص ٤٢٢

لقوة رجائه في مولاه ففلَقَ له عزَّ وجلَّ [٣٩] مِن حينه البحرَ تصديقًا لدعواه [٤٠] لأنَّه جلَّ ثناؤه يقول: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: ٣] أي كافيه {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا} [النساء: ٨٧].

وفيه دليل: على أنَّ حقيقة النصر في جميع الأمور إنَّما هي بفضل الله عزَّ وجلَّ لا تتوقَّف على سببِ حكمةٍ ولا غيرِها فتارة تكون مغطاة بأثر الحكمة، وتارة تكون بيد القدرة بارزة لا مغطاة بحكمة كمثل ما نحن بسبيله في قصة عيسى عليه السَّلام ومَن ذكر معه في الحديث فجاء النصر لأمِّ عيسى عليه السَّلام ولجريج بإبراز قدرة القادر لا غير.

وفيه دليل: على أنَّ خرق العادة تكون للأنبياء [٤١] عليهم السَّلام [٤٢] ولغيرهم، وقد تقدَّم الكلام على الفرق بينهما في ذلك يؤخذ ذلك ممَّا جرى لعيسى عليه السَّلام مِن خرق العادة وهو مِن الأنبياء والرسل، وخرق العادة التي جرت لجريج وجرت للمرأة التي ليست مِن الأنبياء ولا مِن العبَّاد، أعني أنَّ خرق العادة كانت على صفة واحدة لكنَّها في حقِّ الأنبياء تسمَّى معجزة وفي حقِّ الأولياء كرامة.

وفيه دليل: على أنَّ مِن أدب السُّنَّة الكناية عن الأمور الفاحشة، يؤخذ ذلك مِن قوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: (أَتَتْهُ امرَأَةٌ فَكَلَّمَتْهُ فَأَبَى) والمعنى: طلبت منه إيقاع الفاحشة فكنَّى صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم عن ذلك بقوله (فَكَلَّمَتْهُ).

وفيه دليل: على أنَّ مِن أدب السنِّة إظهار أهل الخير وإن كانوا قد ماتوا، والسترُ على أهل المخالفات، يؤخذ ذلك مِن كونه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم سمَّى العابد باسمه لتشتهر [٤٣] فضيلته، ولم يذكر

ج ٣ ص ٤٢٣

اسم المرأة سَترًا عليها، فحاله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم يصدِّق مقالَه، لأنَّ مِن مقاله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((المؤمن يحبُّ لأخيه المؤمن ما يحبُّ لنفسه)) وكلٌّ منَّا يريد أنْ تُستر عليه [٤٤] زلَّاته، ويحبُّ أنْ يكون قدوة لأهل الخير، وقد نصَّ الكتاب العزيز على ذلك بقوله عزَّ وجلَّ: {وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا} [الفرقان: ٧٤] ولا يكون إمامًا يُؤتَمُّ به في الخير حتى يكون مشهورًا به، فكذلك فعلَ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم هنا أشهرَ صاحبَ الخير وسترَ على صاحب الشر، وكذلك في قوله (فَأَتَتْ رَاعِيًا) ولم يسمِّه باسمه مِن أجل الستر عليه.

ويترتَّب على ذلك مِن الفقه أنَّه إذا علمتَ مِن أحد فِعلَ شرٍّ أنْ تخبر عن ذلك الفعل ولا تسمِّي صاحبه، وأنَّ ذلك ليس بغيبة، وقد ذكر ذلك بعض العلماء إلا أنْ يكون صاحب بدعة فيتعيَّن [٤٥] عليك شهرته لأنَّ ذلك مِن باب النصح للمسلمين.

وفيه دليل: على أنَّ صاحب المعاصي لا حرمة له، يؤخذ ذلك مِن أنَّه لَمَّا نَسبت المرأة الفاحشة إلى جريج لم تبقَ له عندهم حرمة وهدموا صومعته وسبُّوه.

وفيه دليل: على أنَّ المؤمن عند المحن: الصلاةُ جُنَّته، يؤخذ ذلك مِن أنَّه لَمَّا فعلوا به ما فعلوا لم يجاوبهم، وتوضأ وأقبل يصلِّي، فأُلهِم [٤٦] لطريقِ الخلاص وقد قيل: إنَّ الصلاة كهف المؤمن.

وفيه دليل: على أنَّ أبناء الدنيا وقوفهم مع الخيال الظاهر وأن أصحاب الاطلاع وقوفهم مع حقيقة الباطن، يؤخذ

ج ٣ ص ٤٢٤

ذلك مِن أنَّ أمَّ الصبي التي كانت ترضعه لَمَّا رأت صاحب الشارة [٤٧] تمنَّتْ أنْ يكون ابنها مثله، ولما مُنَّ على الطفل بمعرفة الباطن استعاذ منه، كما أخبر سبحانه وتعالى عن قارون بقوله تعالى: {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ [٤٨] قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ * وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ} [القصص: ٧٩، ٨٠].

وفيه دليل: على أنَّ نفوس أهل الدنيا تعاف سوء [٤٩] الحال فيها، وأنَّ أهل الاطلاع والتحقيق لا يبالون بذلك إذا كانت السريرةُ حسنة، يؤخذ ذلك مِن كون أم المولود لمَّا رأت سوءَ حال الأَمَة استعاذت بالله مِن أنْ يكون لولدها مثل حالها، ولَمَّا أُعطيَ الصبيُّ الاطلاع على حسن حال باطنها [٥٠] تمنَّى أنْ يكون مثلَها، وكذلك قصة يوسف عليه السَّلام مع أخيه لَمَّا اجتمع معه فقال له: نجلس معك ولا نقدر أنْ نفارقك، فقال له: لا يمكن ذلك حتى تصبر بأن تقرَّ على نفسك في الظاهر باسم السرقة فهان عليه قبح [٥١] ما نسب إليه في الظاهر لحسن [٥٢] ما أمَّله في الباطن فجُعِل الصُّواعُ [٥٣] في حِمْله وكان مِن شأنهم ما قَصَّهُ الله عزَّ وجلَّ [٥٤] في التنزيل وقد قيل: في حبِّك خلعت العذار [٥٥]،فلا أبالي ما ارتكبت فيه من الأخطار [٥٦].

وفيه دليل: على أنَّ [٥٧] البشرية طبعت على إيثار الأولاد بالخير على نفوسها، يؤخذ ذلك مِن أنَّ المرأة ما طلبت الخير إلا

ج ٣ ص ٤٢٥

لابنها، ولا طلبت دفع [٥٨] الشِّر إلا عنه ولم [٥٩] تبالِ بنفسها.

وفيه دليل: على أنَّ مِن السُّنَّة التشبُّه بأهل الخير، يؤخذ ذلك مِن كون سيِّدنا صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم لَمَّا أخبر عن رجوع المولود بمَصِّ ثدي أمَّه أخذ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم يمصُّ أَصْبَعَه تشبُّهًا به، لأنَّه مِن أهل الخير بدليل أنَّ الله تعالى قد أطْلَعَهُ مع صِغَرِهِ [٦٠] على حقيقة غيب ذينِك الشخصين وأنطقه به واختار لنفسه ما هو الأقرب إلى الله تعالى، فتشبَّه [٦١] صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم بذلك الطفل لكون حاله يدلُّ على أنَّه مِن أهل الخير إرشادًا لنا إلى ذلك وقد قيل:

إنَّ التشبُّهَ بالكِرامِ فَلَاحُ.

وفيه دليل: على فضل أهل الصوفة، يؤخذ ذلك مِن كونهم آثروا جانب الحقِّ ولم يبالوا بظواهر الأمور، وما [٦٢] لقوا في ذات الله تعالى كمثل صهيب وبلال [٦٣] كونهم مسرورين بذلك، وكما أخبر مولانا سبحانه عن امرأة فرعون، وقد قيل [٦٤]: طريق الخير فارتكب، وتشبَّه بأهلها، ولا تعدل [٦٥] عن ذلك فتهلك، فطريق [٦٦] القوم خير كله، والتشبُّهُ بالكِرام فَلَاح كله.

__________

[١] في (ج): ((بالكلام)) وفي (م): ((وكلام)).

[٢] في (ط): ((دليل)) والمثبت من (ج) و (م).

[٣] في (م): ((ومع)).

[٤] زاد في (ج): ((دعاءها)).

[٥] في (م): ((يوفق)).

[٦] في (م): ((عقباه)).

[٧] قوله: ((في)) ليس في (ج).

[٨] في (ج) صورتها: ((المؤمنات والولا اللطيف)).

[٩] زاد في (ج): ((به)).

[١٠] في (ج): ((والضرب)).

[١١] قوله: ((ولا تضره الفتن)) ليس في (ج) و (م).

[١٢] في (ج) و (م): ((انطلق)).

[١٣] في (ج): ((إذ دعا)).

[١٤] في (ج): ((فأنطق سبحانه المولود)).

[١٥] في (م): ((ترقيا)).

[١٦] في (ج): ((مني)) ولعلها تصحيف.

[١٧] في (ج): ((صومعة)).

[١٨] قوله: ((أن)) ليس في (ج).

[١٩] في (ج) و (م): ((بكلام)). كالاصل

[٢٠] في (ج): ((العزيمة)).

[٢١] في (ج): ((يصدق)).

[٢٢] في (ج): ((حكي)).

[٢٣] في (ج): ((ذاك)).

[٢٤] في (ج) صورتها: ((الاغتة)) ولعله تصحيف.

[٢٥] في (ج): ((ويلحق)).

[٢٦] قوله: ((كان)) ليس في (ج).

[٢٧] في (ج): ((وبينك كذا في المكان)).

[٢٨] في (ج): ((يلحقه)).

[٢٩] في (م): ((فطلب)).

[٣٠] في (ج): ((النظر)).

[٣١] في (م): ((للصبي)).

[٣٢] في (ج): ((للصبي يسأله ومن)).

[٣٣] في (ج): ((وجوه)).

[٣٤] قوله: ((أن)) ليس في (ج).

[٣٥] قوله: ((ما فعل)) ليس في (م).

[٣٦] في (ج): ((يهوله)).

[٣٧] في (ج): ((مولا ولا يجر ديون)).

[٣٨] زاد في (ج): ((سيهدين)).

[٣٩] في (ج): ((ففلق عز وجل له)).

[٤٠] في (م): ((لدعاه)).

[٤١] في (ج): ((الأنبياء)).

[٤٢] زاد في (م): ((في ذلك)).

[٤٣] في (م): ((لتشهد)).

[٤٤] في (ج): ((يستر على)).

[٤٥] زاد في (م): (( ... )) كلمة مكانها طمس كأنها ذلك.

[٤٦] في (ج): ((قبلهم)).

[٤٧] في (ج): ((إشارة)).

[٤٨] في (ج): ((بزينته)).

[٤٩] قوله: ((سوء)) ليس في (ج).

[٥٠] في (م): ((حسن حالها وباطنها)).

[٥١] في (ج): ((فقبح)).

[٥٢] في (ج): ((بحسن)).

[٥٣] في (ط) و (ج):

حديث: إن رجلا حضره الموت فلما يئس من الحياة

حديث: إن رجلا حضره الموت فلما يئس من الحياة

١٨٨ - قوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: (إنَّ رَجُلًا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَلَمَّا يَئِسَ مِنَ الْحَيَاةِ ... ) الحديث. [خ¦٣٤٥٢]

ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ الخشية لله مِن موجبات المغفرة والكلام عليه مِن وجوه:

منها أنْ يقال: كيف فعل هذا بنفسه ما فعل [١] وظن أنَّ ذلك

ج ٣ ص ٤٢٦

منجٍ له مِن الله عزَّ وجلَّ؟ فإن [٢] كان هذا الشخص غير مؤمن فليس تتناوله [٣] الرحمة وقد نالها، وإن كان مؤمنًا فكيف يجتمع هذا الذي فعل [٤] مع الإيمان وقد جاء في رواية أخرى: ((لئن قَدَر الله عليَّ فلَيعذِّبنِّي [٥] عذابًا شديدًا))؟

فالجواب عن ذلك: أما أنْ يكون غير مؤمن فلا، لأنَّ الحديث يدلُّ على إيمانه لأنَّه قد أيقن بالحساب [٦] وأن السيِّئات يعاقَب عليها وهذه [٧] علامة المؤمن.

وأمَّا كونه فعل ذلك بنفسه فلعلَّه كان في شريعتهم جائزًا ومثله [٨] لمن أراد التوبة مثل ما فعل بنو إسرائيل الذين لم تُقبَل [٩] توبتهم حتى قَتَلوا أنفسَهم، واحتمل أنْ يكون ذلك جهلًا منه ببعض الصفات.

وقد قال العلماء: إنَّ الجهل ببعض الصفات [١٠] لا يُخرِج صاحبَه عن الإيمان، وقد يكون ذلك عن حال خوفٍ غَلَب عليه حتى أخرجه عن حال التمييز وهو أظهرها والله أعلم، فإنَّ [١١] عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي سمَّاه سيِّدنا صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم الفاروق الذي فرَّق الله عز وجل به بين الحقِّ والباطل مِن أجلِ أنَّ يوم إسلامه أظهر الله تعالى الإسلام وعُبِد الله جهرًا، كان [١٢] إذا ورد عليه الخوف يأتي بابَ حُذَيْفةَ في جوف اللَّيل ويقول [١٣]: ناشدتُكَ الله أنا ممَّن عدَّني النَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم في المنافقين؟ فيقول حذيفة: والله ما أنتَ منهم، فيقول له: إنَّك [١٤] عندي لصادق ولكن [١٥] عملي يشبه عملهم.

فيرجع إلى بيته

ج ٣ ص ٤٢٧

فيبكي على نفسه حتى يصبح، وربما التزم [١٦] مِن ذلك الفراش حتى يعوده أصحابه، وهو ممَّن شهد له سيِّدنا صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم بالجنَّة، لكن عند الخوف وقوَّته كان لا يلتهم [١٧] لشيء [١٨] مِن ذلك ويخاف على نفسه أشدَّ الأشياء وهو النفاق، وآخر الحديث يصدِّق ذلك لكونه حين سأله جلَّ جلاله: (لِمَ فَعَلْتَ هذا [١٩]؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ [٢٠]) فصدَّق الله تعالى مقالته وغفر له.

وفيه دليل: لأهل الأحوال الذين يقولون: الحال حامل لا محمول، لأنَّ صاحبه لا يبقى له معه اختيار، ولذلك قال صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم ((لو وزن خوف المؤمن و رجاؤه [٢١] لاستويا)) فمِن أحد وجوهه أنَّه بأيِّهما اتَّصف المؤمن بلغ [٢٢] مثل ما بلغ به صاحب القسم الآخر، وقد قيل لبعض الفقراء في بعض أحواله: إنْ جئتنا بالخوف أمَّنَّاك وإن جئتنا بالرجاء بلَّغناك، ويحتمل أنْ يكون المراد بقوله: ((لَئِنَ قَدَرَ اللهُ عَلَيَّ)) بمعنى لئن ضيَّق الله عليَّ بإقامة عدله سبحانه وتعالى فيكون مثل قوله تعالى: {فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ} [الأنبياء: ٨٧] معناه أنْ لن نضيق عليه، وكذلك قوله [٢٣] تعالى {فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ} [الفجر: ١٦] أي ضيق [٢٤] عليه وهذا هو الظاهر والله عزَّ وجلَّ أعلم.

وفيه دليل: على عظم [٢٥] قدرة الله تعالى يؤخذ ذلك مِن جمع ذلك الشخص بعدما فعل بنفسه مثل ذلك الأمر وظنَّ [٢٦] أنَّه قد جاء مِن طريق آخر أنَّ جمعه كان في مثل لمحة [٢٧] الطرف، فسبحان مَن لا تعجز قدرته عن شيء أراده.

وفيه دليل: على جواز تسمية الشيء بما قرب منه، يؤخذ ذلك مِن قوله (حَضَرَهُ الْمَوْتُ) ولم يعنِ [٢٨] بذلك إلا قرب ذلك بالعلامات [٢٩] الدالة عليه، لأنْ عند حضوره الذي هو وقوعه لا يمكن ذلك الوقت وصية ولا غير ذلك.

وقوله

ج ٣ ص ٤٢٨

(يَوْمًا رَاحًا [٣٠]) أي: كثير الريح، وقوله (فِي الْيَمِّ) أي: في البحر، وقد جاء من طريق آخر: ((نصفه في اليمِّ ونصفه في البرِّ)).

وفيه دليل: على فضل هذه الأمَّة، يؤخذ ذلك مِن كونها اطلعت على أخبار مَنْ قبلها مثل هذا وأمثاله، ولم يطلع أحد على أخبارها، لأنَّها آخر الأمم.

ومن فوائد ما يترتَّب على الإخبار بهذا الحديث أنْ نعلم قدرَ ما مَنَّ الله تعالى علينا به مِن قبول التوبة في مثل هذا الوقت الذي فعل هذا الشخص هذا الأمر العظيم فيه بنفسه، مِن [٣١] تلك الوصية لقوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: ((إنَّ الله يقبل توبةَ العبد ما لم يغرغر)) أي تبلغ الروح إلى الحلقوم وهو عند معاينة ملك الموت.

مَنَّ الله علينا بشكرها مِن نعمةٍ، ومَنَّ علينا بقبول التوبة قبل الغرغرة بفضله [٣٢]، وقد قال: داوِ بِمَراهِمِ التوبةِ جُرْحَ ذنبك، فبُرؤُها أسرعُ مِن طرفة العين [٣٣]، واحتَلْ [٣٤] في جميع أسبابها فلعل ميسِّرَ الأمور يُيَسِّرُها بفضله [٣٥].

__________

[١] قوله: ((ما فعل)) ليس في (ج).

[٢] في (م): ((فقد)).

[٣] في (ج) صورتها: ((يتنازله)) ولعلها تصحيف.

[٤] زاد في (ج): ((ما فعل)).

[٥] في (ج) و (م): ((ليعذبني)).

[٦] في (ج): ((بالحياة)).

[٧] في (ج): ((وهذا)).

[٨] في (ط): ((جائز ومثله)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٩] في (ج): ((الذي لم يقبل)).

[١٠] قوله: ((وقد قال العلماء إن الجهل ببعض الصفات)) ليس في (م).

[١١] في (ج) و (م): ((لأن)).

[١٢] في (م): ((وكان)).

[١٣] في (ج): ((ويقول له)) وفي (م): ((في الليل ويقول له)).

[١٤] في (م): ((أنت)).

[١٥] في (ج): ((لكن)).

[١٦] في (ج): ((التزمه)).

[١٧] غير منقوطة في الأصل، وفي (ج) صورتها: ((يلنهم))، وفي (المطبوع): ((يُلهم))، ولعل صوابها: ((يلتفت))، وبعدها في (ج): ((إلى شيء)).

[١٨] في (ج): ((إلى شيء)).

[١٩] في النسخ: ((هذا)) وهي رواية مسلم. والمثبت من البخاري.

[٢٠] ((يا رب)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢١] في (ج) و (م): ((رجاء المؤمن وخوفه)).

[٢٢] في (م): ((نبغ)).

[٢٣] في (ج): ((قال)).

[٢٤] في (ج): ((ضيقه)).

[٢٥] في (ج) و (م): ((عظيم)).

[٢٦] في (ج) و (م): ((وأظن)).

[٢٧] قوله: ((لمحة)) ليس في (ج).

[٢٨] في (ج): ((يعين)).

[٢٩] في (ج): ((المعاملات)) وفي (م): ((بالمعاملات)).

[٣٠] في (ج): ((يوما رأى رحا)).

[٣١] في (م): ((لمن)).

[٣٢] آمين، وقوله: ((بفضله)) ليس في (ج).

[٣٣] في (م) و (ج): ((عين)).

[٣٤] في (ط): ((واحتمل)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٥] في (ج) و (م): ((بفضله ييسرها)).

حديث: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء

حديث: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء

١٨٩ - قوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: (كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُم الْأَنْبِيَاءُ ... ) الحديث. [خ¦٣٤٥٥]

ظاهر الحديث يدلُّ على ثلاثة أحكام: (أحدها) الإخبار بكثرة أنبياء بني إسرائيل وأنَّهم كانوا يسوسون بني إسرائيل كلَّما هلَكَ نبيٌّ خَلَفه نبي، و (الثاني) الإخبار بأنَّه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم آخر الأنبياء ولا نبيَّ بعده، و (الثَّالث) الإخبار بكثرة الخلفاء والأمر بحفظ

ج ٣ ص ٤٢٩

بيعة الأوَّل، والوفاء لهم بحقوقهم، وترك [١] الحقوق التي [٢] عليهم لله حتى يسألهم عنها، والكلام عليه مِن وجوه:

منها أنْ يقال: ما معنى: (تَسُوسُهُمْ)؟ وأي شيء هو المقصود مِن الإخبار بأنَّ بني إسرائيل كانت الأنبياء عليهم السَّلام تسوسهم [٣]؟

فأمَّا معنى (تَسُوسُهُمْ) أي تهديهم إلى طريق النجاة وتلطف بهم في الحمل عليها كما يسُوسُ الرائض الدَّابَّة ويحملها على الطريق الحسنة ويعلمها الخُلُق الجميلة [٤].

وأمَّا الحكمة في الإخبار بهذا فهي إشارة إلى أنَّكم بعدي ليس لكم مَن يسوسكم فلا تغفُلوا عن سياسة أنفسكم، وحافظوا على ما هُدِيتم [٥] إليه وقد جاء هذا المعنى مبيَّنًا [٦] في أحاديث كثيرة، فمنها قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((تركت فيكم الثَّقلين لن تضلُّوا ما تمسكتم بهما: كتابَ الله وعِترتي أهلَ بيتي [٧])) معناه أنَّ هذين [٨] يقومان لكم مقام الأنبياء لبني إسرائيل، وقوله عليه السَّلام في حديث آخر: ((علماء أمَّتي كأنبياء بني إسرائيل)) معناه أنَّ علماء هذه الأمَّة تسوسهم وترشدهم إلى طريق الحقِّ، كما كانت أنبياء بني إسرائيل مِن هذا الوجه يكون الشبَه بينهم لا أنَّ [٩] أحدًا مِن بني آدم تكون درجته مثل درجة نبيِّ مِن الأنبياء عليهم السَّلام، فإنَّ الأنبياء عليهم السَّلام [١٠] أرفع النَّاس درجة وأعلاهم منزلة.

وفيه دليل: على حسن طريقة [١١] الأنبياء عليهم السَّلام إذ جُبِل [١٢] الكلُّ

ج ٣ ص ٤٣٠

على حُسْن اللطف بقومهم، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه السَّلام عن بني إسرائيل: إنَّ جميع أنبيائهم كانوا يسوسونهم والسياسة لا يمكن توفيقها [١٣] إلا ممَّن قد طُبع على أحسن الخلق.

وفيه دليل: على قطع الوحي مِن الأرض وتكذيب مَن ادَّعى مِن ذلك شيئًا بعد وفاته صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم، يؤخذ ذلك مِن قوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: (لَا نَبِيَّ بَعْدِي).

وفيه دليل: على فضل علماء أمَّة محمَّد صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم، يؤخذ ذلك مِن الحديث الذي استدللنا به [١٤] وهو قوله عليه السَّلام: ((علماء أمَّتي كأنبياء بني إسرائيل)) فالدليل منه على فضل علماء أمَّته عليه السَّلام، أنْ جعلهم في الهدى والسياسة [١٥] لأمَّته كأنبياء بني إسرائيل [١٦] لبني إسرائيل [١٧].

وفيه دليل: على تقديم آكد الحقَّين إذا تعارضا [١٨] يؤخذ ذلك مِن قوله عليه السَّلام (أَعْطُوهُمْ حقوقهم فَإنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ [١٩] عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ) معناه: لا تمنعوهم أنتم حقوقهم لكونهم [٢٠] يمنعونكم حقوقكم، فأعطوهم ما لهم مِن الحقوق واتركوا أنتم [٢١] حقوقكم [٢٢] فإنَّ الله ينصفكم منهم [٢٣])، لَمَّا تعارض حقُّ المَلِك وحقُّ المسترعي كان حقُّ المَلِك آكد، [٢٤] لأنَّه يترتَّب عليه خير [٢٥] متعدٍّ قدم على حقِّ المسترعي لأنَّ الخير فيه مقصور عليه، وهو لا يفوته إمَّا أنْ يأخذه في هذه الدار وإمَّا أنْ يأخذه في الدار الأخرى فقدَّم الأهمَّ وهذه قاعدة مطردة إذا تعارض أمران

ج ٣ ص ٤٣١

قدَّم أيَّهما أنفع.

وفيه دليل: على أنَّ الله سبحانه وتعالى لا يغادر مِن حقوق عباده صغيرةً ولا كبيرةً، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام (فَإنَّ [٢٦] اللهَ سَائِلُهُمْ [٢٧] عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ) يدخل تحت ذلك الدِّقُّ والجلُّ، ومما يقوي ذلك قوله عزَّ وجلَّ: {وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ} [الأنبياء: ٤٧] أي لا يغادر [٢٨] ذَرَّة ولا أقلَّ ولا أكثرَ منها.

وفيه دليل: على أنَّ كلَّ مَن له حقٌّ يوفى له يوم القيامة، وإن لم يكن هو [٢٩] يعلمه لأنَّ كثيرًا مِن النَّاس لا يعلم قدرَ الحقِّ الذي له على الخليقة، فإذا كان الله سبحانه وتعالى يحاسبه عما استرعاه فلا شكَّ أنَّه يوفي لصاحب الحقِّ حقَّه، وإن لم يكن يعلم صاحب الحقِّ به.

وفيه دليل: على عظيم قدرة الله تعالى، وأنَّه سبحانه ليس كمثله شيء، يؤخذ ذلك مِن إخباره عليه السَّلام بأنَّه عزَّ وجلَّ يسأل جميع الخلفاء عن كلِّ ما استرعاهم عليه واحدًا واحدًا، وكم على كلِّ خليفة مِن العالمين وتَداخل الحقوق بعضها على بعض [٣٠] فيما أخذوا فيه! هذا في الخلفاء [٣١] ليس إلا، وفيما بين الناس، ويكون الفراغ مِن هذا الحساب العظيم وهذه المناقشة العظيمة في قدر ما تفعل صلاة واحدة مِن المفروضة [٣٢] وقد جاء قدر ركعتي الفجر، ولذلك كان سيِّدنا صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم يخفِّفهُما [٣٣] رجاء في تخفيف الحساب

ج ٣ ص ٤٣٢

على أمَّته، هذا لا تقدره العقول ولا تحيط به الأوهام ولا يمكن أنْ يكون هذا مِن صفة مَن يُحَدُّ أو يُكَيَّف، فإنَّ هذا لا يدخل تحت هذه الحدود ولا تحت حدٍّ محدود تعالى الله عَن ذلك [٣٤] علوًّا كبيرًا.

وفيه دليل: لأهل الصوفة الذين يرون تبرئة [٣٥] ذممهم ولا يعبؤون [٣٦] بما لهم لعلمهم بأنَّه عزَّ وجلَّ لا يغادر [٣٧] مِن حقِّهم شيئًا فأراحوا [٣٨] أنفسهم مِن أجل التصديق بهذا الخبر ومثله فاستراحوا وأفلحوا.

إذا علمت أنَّكَ كافليفلا أبالي ما ضيَّعت مِن أمري

وفيه دليل: على تقديم أهل [٣٩] الدِّين على غيره، يؤخذ ذلك مِن تقدُّم [٤٠] حقِّ [٤١] الراعي على حقِّ الرعية [٤٢]، لأنَّ حقَّ الراعي به صلاح الدِّين لأنَّه قال صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم [٤٣]: ((ينتزع الله بالسلطان ما لا ينتزع بالقرآن)).

وفيه دليل: على أنَّ [٤٤] تأخير الحقِّ لا ينقصه، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه السَّلام: (فَإنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ) فالتأخير لم يبطله إذا كان الله سائلًا عنه.

وفيه [٤٥] إشارة مِن طريق القوم الذين يقولون بحمل [٤٦] الأذى وإدخال السرور، يؤخذ [٤٧] ذلك مِن قوله عليه السَّلام (أَعْطُوهُمْ حُقُوقَهُم) ولا سرور أعظم مِن إعطاء الحقوق لأهلها وحمل الأذى، فلا حمل أذى أشدُّ على النفس مِن أنْ يكون لك حقٌّ وعليك حقٌّ، فتعطي ما عليك وتَترُك ما لَكَ، لا تطلبه فهذا عدم النُّصرة لها وهو غاية التسليم والمجاهدة وهو أعلى

ج ٣ ص ٤٣٣

أحوال القوم وأمَّا ذكر حقِّ الراعي وحقِّ المسترعي ما هو فقد ذكرناه أوَّلا في حديث البيعة.

__________

[١] في (ط): ((وتلك)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢] في (ج): ((الذي)) وفي (م): ((والذي)).

[٣] زاد في (م): ((وأي شيء هو المقصود من الإخبار)).

[٤] في (ج): ((والجميلة)).

[٥] في (ج): ((هديتكم)).

[٦] في (ج): ((بينا)).

[٧] قوله: ((بيتي)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٨] في (م): ((هذان)).

[٩] في (ج) و (م): ((لأن)).

[١٠] قوله: ((فإن الأنبياء عليهم السلام)) ليس في (ج).

[١١] في (ج): ((طريقهم)).

[١٢] قوله: ((جبل)) في (م) ليست واضحة.

[١٣] في (ج): ((توفيتها)) وفي (م): ((توفيها)).

[١٤] في (ج): ((استد بكتابه)).

[١٥] في (ج): ((في السياسة)).

[١٦] زاد في (م): ((فالدليل منه على فضل علماء أمته عليه السلام أن جعلهم في الهدى والسياسة لأمته كأنبياء بني اسرائيل)).

[١٧] قوله: ((لبني إسرائيل)) ليس في (ج).

[١٨] في (ج): ((تعارضنا).

[١٩] في (ط): ((مسائلهم)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٠] في (ج) تحتمل: ((واتو لهم)).

[٢١] قوله: ((يمنعونكم حقوقكم فأعطوهم ما لهم من الحقوق واتركوا أنتم)) ليس في (ج).

[٢٢] في (ج): ((حقوقهم)).

[٢٣] في (ج): ((فمنهم)).

[٢٤] قوله: ((آكد)) ليس في (ج).

[٢٥] في (م): ((حق)).

[٢٦] في (ج): ((إن)).

[٢٧] في (ط): ((مسائلهم)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٨] في (ج): ((نغادر)).

[٢٩] قوله: ((هو)) ليس في (ج).

[٣٠] في (ج): ((بعضها ببعض)).

[٣١] في (ج): ((هذا الخلفاء)).

[٣٢] في (ج): ((المفروضات)).

[٣٣] في (ج): ((يخففها)).

[٣٤] قوله: ((الله عن ذلك)) ليس في (ج) و (م) ولا في الاصل.

[٣٥] في (ج): ((بتبرئة)).

[٣٦] في (م): ((يعنون)).

[٣٧] زاد في (ج): ((صغيرة ولا كبيرة)).

[٣٨] في (ج) صورتها: ((فأراحوي)) ولعله تصحيف.

[٣٩] في (ج): ((أمر)).

[٤٠] في (ج): ((تقديم)).

[٤١] قوله: ((حق)) ليس في (م).

[٤٢] في (م): ((رعيته)).

[٤٣] العبارة في (م): ((لأنه صلى الله عليه وسلم قال)).

[٤٤] قوله: ((أن)) ليس في (ج).

[٤٥] زاد في (م): ((دليل و)).

[٤٦] في (ج) و (م): ((بحمل)). كالأصل

[٤٧] في (ج): ((ويؤخذ)).

حديث: لتتبعن سنن من قبلكم شبرًا بشبر

حديث: لتتبعن سنن من قبلكم شبرًا بشبر

١٩٠ - قوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: (لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ الذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ... ) الحديث. [خ¦٣٤٥٦]

ظاهر الحديث يدل على اتِّباع هذه الأمَّة سنَنَ اليهود والنصارى، والكلام عليه من وجوه:

منها: أنْ يقال ما معنى اتباعهم؟ وفيما [١] يكون الشبه مِن سَنَنِهم؟ هل [٢] على العموم أو في بعضها؟ وإن كان في بعضها فما هو؟ وما معنى شبرًا بشبر وذراعًا بذراع؟

فأمَّا الجواب عن الأوَّل فقد يكون (سنَنَهم) بمعنى طريقهم لأنَّ السُّنَّة بمعنى الطريقة كقوله تعالى: {سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ [٣]} [غافر: ٨٥] أي الطريقة التي عادته عزَّ وجلَّ لا يخلفها لهم ولا فيهم.

وأمَّا الجواب على (سنن مَن قبلكم) هل على العموم في جميع طريقهم [٤] أو على الخصوص؟ احتمل لكن الظاهر العموم بدليل الحديث نفسه بقوله [٥] عليه السَّلام: (حَتَّى لَوْ [٦] سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ) وأمَّا مِن خارج فقد جاءت أحاديث كثيرة تبيِّن ذلك، فإنَّ مِن طرق [٧] مَن تقدَّم اختلافهم [٨] كما أخبر بذلك صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم في أمَّته، وهو قوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم ((افترقت بنو إسرائيل على اثنين وسبعين [٩] فرقة، وستفترق [١٠] أمَّتي على ثلاثة [١١] وسبعين فرقة، كلُّها في النار إلا واحدة)).

ومنها أنَّهم بدَّلوا الأحكام وقد أخبر صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم بذلك في

ج ٣ ص ٤٣٤

أمَّته حيث قال صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: ((ويعود الحكم مَغرَمًا))، وقال عليه السَّلام: ((تُحَلُّ عُرى [١٢] الإسلام [١٣] عُروةً عُروةً، كلَّما حلُّوا عروة تشبَّثوا بالتي تليها [١٤] فأوَّل عروة يحلُّونها [١٥] الأحكام، وآخر عُروة يحلُّونها الصلاة))، أو كما قال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم.

ومنها التحاسد بينهم وقد أخبر صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم بذلك عن [١٦] أمَّته بقوله عليه السَّلام: ((يأتي في آخر الزمان أقوام أصدقاء العلانية أعداء السريرة)) وما كان فيهم مِن نقص الكيل [١٧] والربا وعمل قوم لوط والكذب والمناكر فقد ظهرت في هذه الأمَّة، وما كان مِن التكالب على الدنيا والفساد في الأرض فقد ظهر أيضًا، وما كان فيهم مِن الارتداد بعد الهدى قد أخبر به [١٨] صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم أنه سيكون في هذه الأمَّة، وهو قوله عليه الصلاة والسَّلام عند ذكر [١٩] الفتن: ((يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا ويمسي كافرًا [٢٠] ويصبح مؤمنًا يبيع دينه بعَرَض مِن [٢١] الدنيا)) ولو لم تكن فيهم إلا رِدَّة الدجال لكانت كافية وهي واقعة حقًا.

وكلُّ ما كان فيهم ممَّا يشبه هذه [٢٢] إذا تَتَبَّعْتَها تراها قد ظهرت، أو قد أخبر عنها الصادق صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم فهي ستظهر لا محالة أعاذنا الله مِن الجميع [٢٣] بجاهه عند الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم [٢٤].

وما كان مِن المسخ [٢٥] فيهم فقد أخبر الصادق [٢٦] صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم أنَّه في هذه [٢٧] الأمَّة إلَّا أنَّه في القلوب فببركته صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم أنه [٢٨] ستر على أمَّته تشوُّه [٢٩] الصورة الظاهرة وبقي في القلوب،

ج ٣ ص ٤٣٥

كما أخبر به عليه السَّلام فترى الشخص صورته باقية وهو قد مسخ قلبه صورة كلب، وهم أصحاب [٣٠] الشُّرط والجنادرة وشبههم، تراهم طول يومهم يروِّعون النَّاس ويعيِّطون في وجوههم. ومنهم مَن يمسخ قلبه صورة خنزير وهم أهل القذارة والبلادة، فهكذا تتبع بنظرك صفة كلِّ شخص في خلقه، تستدلُّ بذلك على مَسخ قلبه ما هو.

وقد يبقى متحيرًا لا مسخ في قلبه إلا أنَّ قلبه قد مات، وقد أخبر بذلك الصادق صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم بأنَّه: ((يأتي زمان يموت فيه قلب المرء كما يموت بدنه)) أو كما قال عليه الصلاة والسَّلام، لأنَّ القلب إذا لم تبقَ فيه تلك الحرارة الغريزية حتى يفقه مصالحه فهو ميت وقد [٣١] يكون موته حقيقيًا والله أعلم، والقدرة صالحة أنْ يكون حسيًا أو يكون معنويًا، فإنَّه إذا لم ينتفع بقلبه في النوع الذي أريد منه وتوالت عليه الشهوات حتى لا يرى إلا هي فذلك موت، لأنَّ الفائدة التي في حياة القلب [٣٢] معدومة عنده، ولذلك شبَّه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم الذاكر لربه بالحيِّ والغافل بالميت.

واحتمل أنْ يكون موته حِسِّيًا كيف شاء القادر سبحانه وتعالى، كما يَيْبَسُ عضو من أعضاء الشخص مثل يده أو رجله أو غيرهما مِن الجوارح وباقي بدنه صحيح والقدرة [٣٣] صالحة.

ومِن سَنَن مَنْ قبلَنا [٣٤] أنهم بدَّلوا [٣٥] بعض كتبهم كما أخبر الله عزَّ [٣٦] وجلَّ عنهم،

ج ٣ ص ٤٣٦

بقوله [٣٧] تعالى: {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ [٣٨]} [النساء: ٤٦] وقد أخبر عزَّ وجلَّ عن هذه الأمَّة بمثل هذا في قوله تعالى {فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} [آل عمران: ٧] والآي والأحاديث في هذا كثيرة، فيكون فائدة الإخبار بهذا الحديث التحرُّز [٣٩] عن مثل هذا نُصحًا مِنه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم لأمته [٤٠] واختصارًا في اللفظ وإبلاغًا في الإنذار، لأنَّ الآي والأحاديث في هذا كثيرة كما قدمنا وكثير [٤١] مِن النَّاس لا يعرفها وإن عرفها لا يقدر أنْ يُحصِيَها فجاء هذا الحديث مِن أبدع [٤٢] البلاغة في الإنذار والتحذير عن كلِّ ما تضمَّنته [٤٣] الآي والأحاديث، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى نبيًا عن أمَّته، وجعلنا مِن صالحي أمَّته بمنِّه.

وأمَّا قوله عليه الصلاة والسَّلام: (شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ) فمعناه أنَّكم لا تتركون منها شيئًا إلا فعلتموه زيادة بيان كما ذكرناه آنفًا.

وكذلك قوله عليه السَّلام (حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ) مبالغة في الاتباع.

وفيه دليل: على الإخبار بالعامِّ والمراد به الخاصُّ، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصلاة والسَّلام: (لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الذِينَ مِن قَبْلِكُم) وهو عام، ولم يَرِد ممَّن قبلنا إلا قومًا مخصوصين وهم اليهود والنصارى.

وفيه دليل: على مراجعة العالِم إذا بقي في كلامه على السامع احتمال، يؤخذ ذلك مِن قول الصحابة رضوان الله عليهم له صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: (الْيَهُودَ

ج ٣ ص ٤٣٧

وَالنَّصَارَى [٤٤]؟) سؤال استرشاد [٤٥] وتثبُّت، فإنَّ حسن السؤال نصف العلم فاستفهموا لزوال [٤٦] الاحتمال.

وفيه دليل: على جواز مخاطبة البعض بلفظ الكل، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه السَّلام (لتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الذِينَ مِنْ قَبْلِكُم) وهو عليه السَّلام يخاطب الحاضرين وهم البعض مِن أمَّته وخطابه عليه السَّلام لجميع [٤٧] الأمَّة.

وفيه دليل: على جواز أنْ يضاف للشخص ما يفعله مَن هو مشترك معه في وصفٍ ما مِن الأوصاف، وإن كان المخاطب ليس فيه مِن ذلك الفعل شيء [٤٨]، يؤخذ ذلك مِن خطابه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم لهؤلاء السادة، وهم بالقطع ليس فيهم مِن هذه الأوصاف _ التي ظهرت بعدهم ولا مِن التي لم تظهر لنا [٤٩] بعدُ _ شَيء [٥٠]، فلما كان اسم (الأُمَّة) يقع عليهم خاطبهم بذلك مِن أجل متضمَّن الاسم.

وفيه دليل: على أنَّ مِن حسن الكلام الاختصار [٥١] في اللفظ إذا فهم المعنى يؤخذ ذلك من جوابه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم لهم حين قالوا: (الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟)، قال: (فَمَنْ؟) ولم يزد على ذلك شيئًا لأنَّهم فهموا بهذه الإشارة أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام لم يُرِد غيرهم واختصر بها طول [٥٢] الكلام والتطويل وفي ذلك مِن الحسن كلُّ بديع.

وفيه دليل: على التحذير عن حال [٥٣] المجاهرين بالمناكر وليس ذكرهم بذلك على هذا الوجه بغيبة، يؤخذ ذلك مِن تحذيره عليه

ج ٣ ص ٤٣٨

السَّلام عن عيوب أهل الكتاب وفيهم مِن المسلمين المتَّبعين بمقتضى [٥٤] شرعهم كثير، فلمَّا أظهروا المناكر لم يكن ذكرهم بها والتحذير عنها غِيبة، ومما يؤيِّد ذلك ويقويه قوله عليه السَّلام: ((لا غِيبة في فاسق)).

وفيه دليل: على كثرة شَيْن العاصي [٥٥]، يؤخذ ذلك مِن سوء الثناء عليهم وتحذيره صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم عنهم وعن طريقهم [٥٦] بعد موتهم، فشؤم المعصية أورثت سوء الثناء [٥٧] كما أنَّ بركة الطاعة أورثت حسن الثناء في الحياة وبعد الموت ولذلك قال: إنَّ أهل الخير وإن ماتوا أحياءٌ بين الأنام، فإن ذِكرَهم بحسن الثناء أحيا لتلك الرِّمَم، يحبُّهم قلبي والدعاء لهم في كلِّ حين حسن.

__________

[١] في (ج) و (م): ((وفيما ذا)).

[٢] في (ط): ((سنتهم)) والمثبت من النسخ الأخرى، وبعدها في (ج): ((هل هو على)).

[٣] قوله: ((في عباده)) ليست في (ج).

[٤] في (ج) و (م): ((طرقهم)).

[٥] في (ج): ((لقوله)).

[٦] في (ج): ((إذا)).

[٧] في (ج): ((طريق)).

[٨] قوله: ((اختلافهم)) ليس في (ج).

[٩] في (ج): ((وسبعون)).

[١٠] في (م): ((وستفرق)).

[١١] في (ج) و (م): ((ثلاث)).

[١٢] في (ج): ((عن)).

[١٣] قوله: ((تحل عرى الإسلام)) ليس في (م).

[١٤] في (ج): ((يليها)).

[١٥] في (م): ((تحلوها)).

[١٦] في (ج) و (م): ((عن)). كالأصل

[١٧] قوله: ((فيهم من نقص الكيل)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى. وبعدها في (م): ((والرياء)).

[١٨] قوله: ((به)) ليس في (ج) و (م).

[١٩] قوله: ((ذكر)) ليس في (ج).

[٢٠] قوله: ((ويمسي كافرا)) ليس في (م).

[٢١] قوله: ((من)) ليس في (ج).

[٢٢] في (ج) و (م): ((هذه)).

[٢٣] في (ج): ((من ذلك)).

[٢٤] قوله: ((الجميع بجاهه عند الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) ليس في (ج).

[٢٥] صورتها في (م): ((المسيح)).

[٢٦] قوله: ((الصادق)) ليس في (ج).

[٢٧] في (م): ((فقد أخبر عليه السلام في هذه)).

[٢٨] قوله: ((أنه)) ليس في (ج) و (م).

[٢٩] في (م): ((شوه)).

[٣٠] قوله: ((أصحاب)) ليس في (ج) و (م).

[٣١] زاد في (ج): ((لا)).

[٣٢] في (ج) و (م): ((القلوب)).

[٣٣] في (ج) و (م): ((القدرة)).

[٣٤] في (ج): ((قولنا)).

[٣٥] في (ج) صورتها: ((أبداوا)).

[٣٦] في (ج): ((كما أخبر عز)).

[٣٧] في (ج) و (م): ((بقوله)). كالاصل

[٣٨] في (م): ((من بعد مواضعه)).

[٣٩] في (ج) صورتها: ((التحوز)).

[٤٠] في (ج): ((عليه)).

[٤١] في (ج): ((فكثير)).

[٤٢] في (م): ((إبداع)).

[٤٣] في (ج): ((تضمنه)).

[٤٤] في (ج): ((والنصار)).

[٤٥] في (ج): ((إرشاد)).

[٤٦] في (ج): ((الزوال)) وفي (م): ((بزوال)).

[٤٧] في (ج): ((بجميع)).

[٤٨] في (ج): ((شيئا)).

[٤٩] في (ج): ((أنا)).

[٥٠] في النسخ: ((شيئًا)) والمثبت هو الصواب وهو موافق للمطبوع.

[٥١] في (ج) و (م): ((الاختصار)). كالاصل

[٥٢] في (ج) و (م): ((طول)). كاالاصل

[٥٣] في (ج): ((ذلك)).

[٥٤] في (ج): ((المتبعين المسلمين لمقتضى)) وفي (م): ((لمقتضى)).

[٥٥] في (ج): ((المعاصي)).

[٥٦] في (م): ((طريقتهم)).

[٥٧] زاد في (ج): ((عليهم)).

حديث: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل

حديث: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل

١٩١ - قوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: (الطَّاعُونُ رِجْسٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ... ) الحديث. [خ¦٣٤٧٣]

ظاهر الحديث الإخبار أنَّ الطاعون رِجْسٌ أُرسِل على طائفةٍ مِن بني إسرائيل، ثمَّ بعد ذلك يدلُّ على حكمين: (أحدهما): مَن سمع أنَّ [١] الطاعون بأرضٍ فلا يدخُلْها، و (الآخر): النَّهي لمن كان بأرضٍ ووقع الطاعون بها فلا يخرج فرارًا منه.

والكلام عليه مِن وجوه:

منها [٢] قوله: (عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ [٣] بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) الشَّك هنا [٤] من الراوي في أيِّهما قال سيِّدنا صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم وهذا [٥] دالٌّ

ج ٣ ص ٤٣٩

على تحرِّيهم في النقل وصدقهم.

قوله (رِجْسٌ) أي عذاب.

وهنا بحث في قوله عليه السَّلام: (فَلَا [٦] تَقْدَمُوا عَلَيْهِ)، و (لَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ) هل هو تعبُّد لا يعقل [٧] له معنى أو له [٨] وجه من الحكمة يعقل [٩]؟

أمَّا قوله (فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ): فوجه الحكمة فيه قد نبَّه الكتاب العزيز عليه [١٠] بقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥] فإنَّ الدخول إلى موضع النقم تعرُّضٌ للهلكة، فليجزع من ذلك، وليتأدَّب بأدب الحكمة.

وهذا تنبيه منه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم من أجل أنْ يأتي أحد ويستعمل هنا متضمَّن قوله تعالى: {قُلْ [١١] لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا} [التوبة: ٥١] فمنع عليه السَّلام أنْ يعارض [١٢] هنا متضمن الحكمة وهو الفرار مِن المهالك بالقدَرِ فإنَّه مِن باب التجربة، والعبودية لا تجرُّبِ المَوالية، ومثل ذلك قال عيسى عليه السَّلام حين لقيه اللعين وهو في سياحته على قبَّة [١٣] جبل فقال له اللعين [١٤]: تَرَدَّ مِن قبَّة [١٥] هذا الجبل وما عليك لأنَّك تقول: لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، فقال له عيسى عليه السَّلام: إنَّ المولى يجرِّب [١٦] عبدَه، وليس العبد يجرِّب مولاه.

ويترتَّب على هذا مِن الفقه: التزام الأدب مع الرُّبوبية واستعمال الحكمة حيث أمر بها واستعمال القَدَر حيث أمر به، وفي هذا دليل [١٧] لأهل السُّنَّة فإنَّ هذه طريقتهم [١٨] خلافًا

ج ٣ ص ٤٤٠

للقدرية والجبرية، ولا يعارضنا [١٩] أحوال القوم الذين عملوا على أنْ لا يلتفتوا في مواضع المهالك [٢٠] إلى شيء مِن الأشياء ونجوا منها ولم تضرَّهم [٢١]، فإن الانفصال عنه أنَّهم لم يفعلوا ذلك إلا بغلبة الحال الذي ورد عليهم حتى لم يروا في الوجود إلا صاحب الوجود، والحال حامل لا محمول ولهم في ذلك الاقتداء بسيِّدنا صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم حيث قال عليه السَّلام: ((فِرَّ مِن المجذوم كما تفِرُّ مِن الأسد)) ثمَّ أكل صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم مع المجذوم في صحفة واحدة وقال: ((بسم الله: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا)).

فالأمر الأوَّل سُنَّته [٢٢] صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم، والفعل بعده [٢٣] طريقته صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم، فمَن كان له حال صادق فهو متَّبع له عليه السَّلام في طريقته، ومَن لم يكن له حال صادق فلْيتبع [٢٤] سُنَّتَه عليه السَّلام ولا يدخل في اتباعه في حاله، لأنَّه عريٌّ عن الوصف الذي [٢٥] شرط فيها، فيكون ممن ألقى بيده إلى التهلكة، لأنَّه أتى الشيء مِن غير وجهه، ألا ترى إلى قوله عزَّ وجلَّ: {وَتَزَوَّدُوا} [البقرة: ١٩٧] ثمَّ قال {فَإنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [البقرة: ١٩٧] فإذا كان معك خير الزاد سِر حيث شئت وإن لم يكن معك منه شيء يكفيك فلا تتحرك إلا بالزاد المحسوس المبلِّغ على العادة [٢٦] في ذلك وإلا كنت عاصيًا.

وفيه دليل: على الأخذ بسدِّ الذريعة الذي عليه

ج ٣ ص ٤٤١

تدلُّ قواعد الشريعة في غير ما موضع.

ويترتَّب عليه مِن الفقه أنَّك إذا أردت أنْ تقدم على موضع أنْ تسأل أوَّلًا عن أخباره حتى تعلم على ماذا تقدم؟ هل يجوز لك الإقدام عليه أم لا؟ لأنَّه قد يكون بالقرب منه مِن حيث أنْ يكون بينك وبينه الميل أو الميلان [٢٧]، فتسمع بمثل الطاعون فلا يجوز لك دخوله وقد يكون لك في الرجوع مفسدة في حالك [٢٨] أو دينك فتقع بين محذورَين، ويكون سبب ذلك تفريطك في السؤال عن [٢٩] ذلك الموضع والمفرط نادم.

وهنا بحث وهو أنْ يقال: هل هذا النهي يقصر على الطاعون ليس إلا أو يتعدَّى ذلك [٣٠] بالعِلَّة وهي حيث يعلم [٣١] موضع ضرر لا يقدم عليه، لا [٣٢] سيما إذا كان متحققًا أو يكون غالبًا في الدِّين؟ فالنظر يعطي تعدِّيه مِن أجل وجود العِلَّة كما عدُّوا [٣٣] بذلك أحكامًا كثيرة [٣٤]، ويقويه قوله تعالى: {وَلَا [٣٥] تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥] وهو لفظ عامٌّ.

وأمَّا الحكمة في قوله عليه السَّلام: (وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ) فهو إعلامٌ بأن القدَر إذا نفذ لا ينفع [٣٦] أثر الحكمة فيه ولا تردُّه، فإنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول {وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} [الأحزاب: ٣٨] أي: إنَّه [٣٧] لا يُرَدُّ وهو نافذ لا محالة، فكما أمرنا قبل أنْ لا نعارض الحكمة بالقَدَر كما تقدَّم الكلام فيه، أرشدنا هنا أنْ لا نعارض القَدَر بأثر الحكمة وأن نلتزم الأدب في الطريقين [٣٨]، والتسليم لِمَا اختاره مَن له الخلق والأمر سبحانه وتعالى، ولذلك قال صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: ((لا تتمنُّوا لقاء

ج ٣ ص ٤٤٢

العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أنَّ الجنَّة تحت ظلال السيوف))، معناه: التزموا [٣٩] في كلِّ وقت الأدب فيما أقمتم فيه بحسب ما شرع لكم.

وفي هذا دليل لطريق القوم الذين يقولون: اشغل وقتك بما وجب عليك فيه أو [٤٠] ندبت إليه، ولا تلتفت إلى ما قبل ولا إلى ما بعد تفز [٤١] بربح الدارين، أي بخيرهما [٤٢].

وفيه وجه آخر مِن طريق النظر والتحقيق وهو أنَّه إذا أرسل ذلك العذاب على تلك البقعة التي كان النَّاس بها فالمقصود بالعذاب أولئك النَّاس لا البقعة نفسها، فمَن كان قد نفذ حكم الله تعالى فيه بإصابة ذلك البلاء فأينما فَرَّ [٤٣] فأمر الله لا يفارقه حيث كان، فهروبه زيادة في التعب وإن كان ممَّن لم [٤٤] يقدَّر عليه بشيء مِن ذلك فيحصل له [٤٥] في قعوده إذا كان صابرًا [٤٦] محتسبًا أجر شهيد، كما ذكر في الحديث بعد هذا، وراحة بدنه [٤٧] وهو صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم بالمؤمنين رحيم [٤٨] فلمَّا علم ما أشرنا إليه أرشدهم إلى ما فيه نفعهم وهو قعودهم حيث كانوا.

وفيه دليل: على تحقيق نصحه عليه الصَّلاة والسَّلام ورفقه بأمَّته يؤخذ ذلك مِن قوله (فِرَارًا مِنْهُ) حتى يبقى النَّاس [٤٩] على تصرُّفهم الذي [٥٠] كانوا عليه قبل هذه النازلة [٥١]، بحسب ما يقتضيه ما عهدوا مِن عادتهم في مصالحهم وتصرفاتهم في ذلك بقدر ما يظهر لهم فيه، فإنَّه لو لم يَرِد النهي بهذه الصفة لكان

ج ٣ ص ٤٤٣

النَّاس إذا وقع بهم [٥٢] ذلك الأمر زادتهم الشدة لمنعهم مِن تصرُّفهم في منافعهم على عادتهم قبل.

وفيه دليل: لمذهب مالك في الذي [٥٣] يكون له مال تجب فيه الزكاة فيتصرَّف فيه قبل الحول تصرفًا ينقله به عن الحالة التي تجب فيه الزكاة، إنْ كان ذلك [٥٤] التصرُّف خوفًا مِن الزكاة لا ينفعه وتؤخذ منه الزكاة وإن كان لمصلحة في ماله سقطت عنه الزكاة.

مثاله أنْ يكون له نصاب مِن المال فإذا قرب الحَول اشترى به عَرَضًا أو حيوانًا ممَّا تسقط الزكاة فيه [٥٥] عنه، فإن [٥٦] فعل ذلك هروبًا مِن الزكاة أخذ بالزكاة عند حلول [٥٧] النصاب، وإن كان ذلك لمصلحة ظهرت له ولم يقصد الهروب مِن الزكاة عومل بحسب ما يقتضيه [٥٨] حال وقته مِن تأخير الزكاة أو غير ذلك على حسب ما هو مذكور في كتب الفروع.

وفيه دليل: على أنَّ الأصل في الأعمال بحسب النيَّة فيها، يُؤخذ ذلك مِن كون الخروج الذي ليس بنيَّة الهروب ممَّا نزل لم يُنْهَ عنه، والذي [٥٩] هو نيَّتُهُ الهروب نهى عنه، ويؤيِّد ذلك قوله عليه الصلاة والسَّلام: ((الأعمال بالنِّيَّاتِ)).

وبقي هنا بحث، وهو أنَّه عليه الصلاة والسَّلام قد نهانا أنْ نتسبَّب في دفع ما قدر بالخروج، وأمرنا بالتسبُّب في دفع البلاء بأسباب الطاعات، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((ادفعوا البلاء بالصدقة))، وقوله جل جلاله

ج ٣ ص ٤٤٤

{فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا} [الأنعام: ٤٣] فدلَّ أنَّهم لو تسبَّبوا بالدعاء والضراعة عند نزول البلاء لرفع عنهم، والجمع بينهما [٦٠] بقوله عليه الصلاة والسَّلام: ((لا يُنال ما عند الله إلا بطاعة الله)) وما عند الله للعبيد إمَّا خير يطلبوه [٦١] منه، أو شرٌّ يدفعه [٦٢] عنهم فلا يُنال واحد منهما إلا بطاعته عزَّ وجلَّ، فإنَّ التسبُّب في ذلك بغيرها لا ينفع، ويؤيِّد ذلك قوله تعالى: {فَفِرُّوا إِلَى اللهِ} [الذاريات: ٥٠] أي: إنْ أردتم الخير والسلامة مِن الشَّر ففرُّوا إلى الله، والفرار إلى الله سبحانه وتعالى إنَّما هو بامتثال أمره واجتناب نهيه ولذلك قال:

مالي سواك عِدَّة مالي فكن ليوإن لم تكن لي فمن يكن لي [٦٣]

وقال:

بالطاعة [٦٤] فتحصَّن إنْ كنت لبيبًاوبالله فَثِق [٦٥] إنْ كنت منيبًا

وعلى الله توكَّل [٦٦] يكن لك حسيبًا

__________

[١] في (ج): ((يسمع بأن)).

[٢] في (ج) و (م): ((منها)). كالاصل

[٣] قوله: ((على طائفة من)) ليس في (ج).

[٤] قوله: ((هنا)) ليس في (ج).

[٥] في (ج): ((وهو)).

[٦] في (ج): ((لا)).

[٧] في (ج): ((يفهم)).

[٨] في (ج): ((هو)).

[٩] قوله: ((يعقل)) ليس في (ج).

[١٠] في (ج): ((عليها)).

[١١] قوله: ((قل)) ليس في (م).

[١٢] في (ج) و (م): ((تعارض)).

[١٣] في (م): ((قُنَّة)).

[١٤] قوله: ((فقال له اللعين)) ليس في (م).

[١٥] في (م): ((قُنَّة)).

[١٦] في (م): ((إن المرء لا يجرب)).

[١٧] قوله: ((التزام الأدب مع الرُّبوبية ... أمر به، وفي هذا دليل)) ليس في (ج).

[١٨] في (ج) و (م): ((طريقتهم)). كالاصل

[١٩] في (ج): ((ولأن تعارضنا)).

[٢٠] في (م): ((الهلاك)).

[٢١] في (ج): ((تضره)).

[٢٢] في (ج): ((سنة)) وفي (م): ((فالأمر أول سنته)).

[٢٣] في (ج): ((بعد)).

[٢٤] في (م): ((فمن كان له حال صدق فليتبع)).

[٢٥] زاد في (ج) و (م): ((هو)).

[٢٦] في (ج): ((العبادة)).

[٢٧] في النسخ: ((الميلين)) ولعل المثبت هو الصواب.

[٢٨] في (م): ((في ذلك في حالك)).

[٢٩] في (ج): ((من)).

[٣٠] في (ج): ((لذلك)).

[٣١] في (ج): ((وهو حيث تعلم)).

[٣٢] في (ج): ((لا تقدم لا)).

[٣٣] في (ج): ((عدوه)).

[٣٤] في (م): ((كثيرا)).

[٣٥] في (ج): ((لا)).

[٣٦] في (ج): ((تنفع)).

[٣٧] قوله: ((إنه)) ليس في (ج).

[٣٨] في (م): ((الطرفين)).

[٣٩] في (ج) صورتها: ((التي موا)) وهو تصحيف.

[٤٠] في (ج): ((وإن)).

[٤١] في (ج) صورتها: ((تمرير)) وهي غير واضحة**.

[٤٢] في (ج) صورتها: ((يحبرهما)).

[٤٣] في (م): ((فأين ما مر)).

[٤٤] في (ج): ((لا)).

[٤٥] زاد في (ج) و (م): ((له)). كالاصل

[٤٦] في (ج): ((صائما)).

[٤٧] في (ج): ((في الحديث وراحة بدنه بعد هذا)).

[٤٨] في (ط): ((رحيمًا)) بالنصب، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٩] في (ج): ((حتى الناس يبقى)).

[٥٠] في (ج): ((التي)).

[٥١] صورتها في (م): ((المنازلة)).

[٥٢] في (ج) و (م): ((بهم)). كالاصل

[٥٣] في (ط): ((الذين)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥٤] في (م): ((تجب فيه الزكاة فيتصرف ذلك)).

[٥٥] في (ج) و (م): ((به)).

[٥٦] زاد في (ج) و (م): ((كان)).

[٥٧] زاد في (ج) و (م): ((حول)).

[٥٨] في (ج): ((تقتضيه)).

[٥٩] قوله: ((ليس بنية الهروب ممَّا نزل لم يُنْهَ عنه والذي)) ليس في (ج).

[٦٠] في (ج) و (م): ((بينهما)). كالاصل

[٦١] في (ج) و (م): ((يطلبونه)).

[٦٢] في (م): ((يرفعه)).

[٦٣] في المطبوع: ((إن لم تكن لي رب من يكن لي)).

[٦٤] في (ج): ((بالطاعات)) وفي (م): ((وبالطاعات)).

[٦٥] في (ج): ((التوفيق)).

[٦٦] في (ج) و (م): ((فتوكل)).

حديث عائشة: عذاب يبعثه الله على من يشاء وأن الله جعله

حديث عائشة: عذاب يبعثه الله على من يشاء وأن الله جعله

١٩٢ - قولها: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم عَنِ الطَّاعُونِ فَأَخْبَرَنِي أنَّهُ [١] عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ... ) الحديث. [خ¦٣٤٧٤]

ظاهر الحديث يدلُّ على ثلاثة أحكام:

الواحد: أنَّ الطاعون عذاب يصيب الله به مَن يشاء [٢].

والآخر [٣]: أنه رحمة للمؤمنين [٤] وإن كان في نفسه بلاء، لكن بما يترتَّب عليه للمؤمن مِن الرحمة إذا أرسل عليه عاد الأمر رحمةً، لأنَّ الحكم للعاقبة ولذلك، ((إذا كان يوم القيامة يُؤتى بأكثر الناس بلاء في الدنيا فيُغْمَس في النعيم غمسةً، فيُقال له: هل رأيت [٥] بؤسًا قط؟ فيقول: لم أرَ بؤسًا قط [٦])) ولذلك لَمَّا نظر أهل العقول والسلوك إلى عواقب الأمور هانت عليهم أنفسهم وحَلَا لَهُم ما حملوه مِن التَّعب والمجاهدات، عرفوا فصبروا فربحوا هَنَّاهُم مَن أعطاهم، وألحق في الخير العاجزَ مِنَّا

ج ٣ ص ٤٤٥

بأخراهم، [٧] وحباه وأدناه لا ربَّ سواه.

والوجه الثَّالث: الإخبار بأنَّه ليس مِن أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرًا محتسبًا يعلم أنَّه لا يصيبه إلا ما كتب الله له [٨] إلا كان له مثل أجر شهيد، والكلام عليه مِن وجوه:

منها أنْ يقال: ما معنى قوله: (صَابِرًا مُحْتَسِبًا [٩])؟ فمعناه أنْ يوطِّن نفسه على الصبر على ذلك البلاء إنْ لحقه منه شيء.

ومعناه [١٠] (مُحْتَسِبًا): يحتسب [١١] نفسه على الله تعالى، ومع ذلك موقنًا بأنَّه لا يصيبهُ مِن ذلك إلا ما كُتِب عليه وإن [١٢] كان لم يكتب عليه منه شيء فلا يصيبه منه شيء.

ويترتَّب على ذلك [١٣] مِن الفقه وجوه:

منها: أنَّ الأسباب وإن ظهر لها تأثير أنَّها لا تضرُّ ولا تنفع إلا بحسب ما سبق في علم الله تعالى مِن نفي أو إثبات [١٤].

ومنها: العلم بأنَّ كل [١٥] كائنة تقع في الوجود مِن خير أو شرٍّ، دَقَّتْ أو جَلَّتْ، عَمَّت أو خَصَّت، أنَّها في كتاب مسطور، ومما يقوِّيه قوله عزَّ وجل: {مَا أَصَابَ [١٦] مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا أنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ} [الحديد: ٢٢] فتكون فائدة ذلك قوة الإيمان، وهو أعلى المراتب وعدم الفزع من الحوادث فإنه لا يندفع به ما يلحقه منه.

ومنها: [١٧] الصبر على ذلك وهو مأجور عليه، لقوله تعالى {إنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر: ١٠].

ومنها: ما يحصل له [١٨] مِن الثناء الجميل [١٩] عليه، وربما يهون عليه الأمر أكثر ما يكون

ج ٣ ص ٤٤٦

على غيره.

وفيه [٢٠] بحث، وهو أنْ يُقال: لِمَ قال في هذا الحديث: (إنَّه بلاء يرسله الله على مَن يشاء)؟ وقال في الذي قبله: ((إنَّه أُرْسِل على مَن كان قبلكم))؟

فالجواب: أنَّ فائدة الحديث الذي قبله [٢١] فيه معنى التسلِّي [٢٢] والتأنيس، لأنَّه بإخباره عليه الصلاة والسَّلام أنَّه أرسل على مَن كان قبل ذهب مِن القلوب خوف عظيم، وهو أنْ يكونوا هم قد خُصُّوا بهذا البلاء العظيم، فيكونون يخافون أنَّهم [٢٣] ممَّن غضب عليهم، ولعلَّهُ يؤول إلى الخسارة الدائمة، فلمَّا عَلِموا أنَّهم لم [٢٤] يكونوا مخصوصين به، وقد تقدَّم لغيرهم ذهب ذلك الخوف العظيم. وبقي مِن جملة بلايا الدنيا يصيب به مَن يشاء، وهذا الحديث الذي نحن بسبيله فيه وجهان [٢٥] مِن البشارة:

أحدهما [٢٦]: أنَّه مَن أصابه منه شيء مِن هذه الأمَّة فهو رحمة له، فيهون عليه ما يحمل [٢٧] منه لِمَا يرجو [٢٨] فيه مِن رحمة الله تعالى، ولذلك ذُكِر عن سعد رضي الله عنه أنَّه مات بالطاعون فكان إذا اشتدَّ الأمر عليه يُغمى عليه فإذا أفاق، يقول [٢٩]: اللهُمَّ اشدد عليَّ خنقك فإنَّك تعلم أنَّ قلبي يحبُّك، هكذا حتى قضى رحمه الله.

والوجه الثَاني: الإعلام بتفضيل هذه الأمَّة على مَن تقدَّمها، يؤخذ ذلك مِن أنَّ الطاعون كان لمن قبلهم بلاء وهو لهم رحمة.

ووجه ثالث: وهو أنَّ الذي يصيبه الله به [٣٠] مِن هذه الأمَّة ليس مِن أجل ذنب وقع منه يؤخذ ذلك

ج ٣ ص ٤٤٧

مِن قوله تعالى: {يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ} [يونس: ١٠٧] لا عن شيء يوجب إرساله عليه بل بتخصيص [٣١] المخصص له بذلك، فيدخل به في قوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: ((إنَّ مِن أمَّتي لمن [٣٢] يُسَاق إلى الجنَّةِ بالسَّلَاسلِ [٣٣])) وهم أهل المصائب في الدنيا، مَنَّ الله علينا [٣٤] بدار كرامته بلا محنة بفضله.

وفيه إرشاد إلى التأدُّب مع القدرة وهو أنْ لا يتحكم عليها بتفضيل العباد عندها مِن أجل ما يرى عليهم مِن النعمة، ولا لتحقير [٣٥] العباد عندها بما يرى عليهم مِن النقمة [٣٦]، يؤخذ ذلك مِن جعل هذا البلاء العظيم رحمة فمِن باب أَوْلى ما هو أقلُّ منه [٣٧]، وقد أثنى الله عزَّ وجلَّ على أهل البلاء وعلى أهل النعماء إذا وفى كل واحد منهما [٣٨] ما أمر به فقال في أهل البلاء: {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إنَّا لِلَّهِ وَإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} [البقرة: ١٥٥ - ١٥٧] وقال عزَّ وجلَّ في أهل النعماء: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ [٣٩]} [إبراهيم: ٧]، وقال: [٤٠] {اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} [سبأ: ١٣]، وذمَّ عزَّ وجلَّ مَن [٤١] رجَّح الحال [٤٢] الحسنة عنده مِن أجل إظهار [٤٣] نعمائه وذم ضدها [٤٤] بقوله تعالى: {فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ [٤٥]} [الفجر: ١٥]، {فَيَقُولُ [٤٦] رَبِّي أَهَانَنِ [٤٧]} [الفجر: ١٦].

وفيه دليل: على أنَّ كثرة الأجور في الأعمال إنَّما هي بقدر قوة اليقين والإيما، ن يؤخذ ذلك مِن أنَّه عليه الصلاة والسَّلام أوَّل الحديث جعله رحمة ثمَّ قال في آخره: (صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ)

ج ٣ ص ٤٤٨

فالزيادة التي بين الدرجتين إنَّما هي مِن أجل قوة الإيمان الذي وصل به إلى أنَّه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، يشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسَّلام: ((ما فَضَلكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وَقَر في صدره)).

وهنا بحث وهو أنْ يُقال: لِمَ قال: (مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ) ولم يقل له شهادة؟

فإنَّ الشهادة ما عَظُم [٤٨] قدرها إلا مِن أجل ما نال صاحبَها مِن الأجر، أو الشهادة أمر آخر زائد على الأجر [٤٩]؟ فظاهر الأمر [٥٠] أنَّ الشهادة شيئان: كثرة الأجر وأمور أخر زوائد [٥١]، منها [٥٢]: أنَّهم لا يحاسبون وإنَّما يقومون مِن قبورهم إلى قصورهم، ومنها أنَّهم يشفعون في غيرهم، وأشياء مِن أنواع الإكرام عديدة، وقد جاء أنَّ الطاعون شهادة إلا أنَّه إذا وقع بشخص وهو على الحالة المتقدم ذكرها مِن الصبر والاحتساب، فيكون الجمع بينهما بأنَّه مَن صَبَر واحتَسَب ولم يصبه [٥٣] منه شيء كان له مثل [٥٤] أجر شهيد، فإن أصابه منه شيء وهو صابر محتسب [٥٥] كان شهيدًا [٥٦] والله أعلم. كما جاء أنه مَن طلبَ الشهادة مِن الله تعالى صادقًا ولم يُقضَ له بها أنَّه يكون له أجر شهيد فليس وقوع الحال كتمنِّيه، بينهما درجة.

وهنا بحث وهو أنْ يقال في قوله: (لَهُ [٥٧] مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ) هل ذلك تفضُّلٌ مِن المولى سبحانه وتعالى على العبيد لا يعقل له معنى منِ الحكمة؟ أو بينهما مناسبة مِن جهة الحكمة؟

أمَّا النسبة التي بينهما مِن أجل الحكمة، فظاهرة وهي [٥٨] أنَّ الذي يخرج للجهاد إنَّما فعل فعلًا شأنه إذهاب [٥٩] النفوس والسلامة فيه إنَّما هي بالقدرة التي لا يغلبها غالب، وهو [٦٠] يخرج لذلك

ج ٣ ص ٤٤٩

الأمر صابرًا محتسبًا موقنًا أنَّهُ لا يصيبه إلا ما كتب الله عليه [٦١]، فأشبه الذي يجلس [٦٢] في بلده بعد وقوع الطاعون محتسبًا يعلم [٦٣] أنَّه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، فإنَّ الطاعون أمر معه الموت لمن أصابه لا محالة، ولا يُنَجَّى منه إلا بالقدرة التي ليس لها مثال، فالشبه [٦٤] واقع والأجر في الوجهين جميعًا بمجرد [٦٥] الفضل لكن لا تنظر حكمة الحكيم الذي {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: ١١] إلا بعد وقوع الفعل وإثبات الحكم فيه منه وإلاَّ القياس هناك ممنوع [٦٦].

وهنا دليل: على أنَّ [٦٧] الحقَّ في الأمور الطريق الوسط حال بين حالين وأصله التأدُّب وعدم الاعتراض، يؤخذ ذلك ممَّا تقدم في هذا الحديث وغيره، فتارة يُؤمر بالنظر والتدبُّر [٦٨] وحمل الأمور على ما جرت به العادة غالبًا، وتارة يؤمر بالتسليم وعدم الالتفات إلى شيء مِن الأشياء إلا مجرد التسليم وعبودية محضة، فالذين أرادوا أنْ يحملوا الأمر [٦٩] على طريق واحد، ويتسلَّطوا [٧٠] بعقولهم عليها في غاية الحمق والجهل، لأنَّ مَن {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: ١١] كذلك حكمته ليس مثلها [٧١] حكمة حكيم، ولا نسبة بينهما لكن الشأن ما أخذ به أهل السُّنَّة وهو الوقوف مع الأمر والنهي على ما هو بلا اعتراض [٧٢] ولا زيادة ولا نقص، وهو الذي يعطيه طريق العقل لمن حققه، جعلنا الله منهم بلا محنة بمنِّه وكرمه [٧٣].

__________

[١] قولها: ((أنه)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢] قوله: ((يشاء)): ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣] قوله: ((والآخر)) ليس في (ج).

[٤] في (ج): ((أنه للمؤمنين رحمة)).

[٥] في (ج): ((رأينا)).

[٦] قوله: ((فيقول لم أر بؤسا قط)) ليس في (ج).

[٧] في (م): ((منها بأخراهم))، وفي (المطبوع): ((ألحق في الخير العاجل مُناهم)).

[٨] في (م): ((إلا ما كتب له)).

[٩] قوله: ((محتسبا)) ليس في (ج) و (م).

[١٠] في (ج): ((وكناه)).

[١١] في (م): ((يحسب)).

[١٢] في (م): ((فإن)).

[١٣] في (ج): ((هذا)).

[١٤] في (ط): ((من إثبات)) وفي (م): ((من تغير أو إثبات)) والمثبت من (ج).

[١٥] في (ج): ((العلم بكل)).

[١٦] في (ج): ((صاب)).

[١٧] في (م): ((لا يندفع به ما منه يلحقه ومنها)).

[١٨] زاد في (ج) و (م): ((له)). كالاصل

[١٩] قوله: ((الجميل)) ليس في (ج).

[٢٠] في (ج): ((ومنه)).

[٢١] في (ج) و (م): ((قبل)).

[٢٢] في (ج): ((للمتسلي)).

[٢٣] في (ج): ((يحافظون بأنهم)).

[٢٤] قوله: ((لم)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٥] في المطبوع: ((وجوه)).

[٢٦] في المطبوع: ((الأول)).

[٢٧] في (ج) و (م): ((يحمل)). كالاصل

[٢٨] في (م): ((يرجوا)).

[٢٩] في (ج): ((فاق قال)).

[٣٠] قوله: ((به)) ليس في (ج).

[٣١] في (م): ((بتخصص)).

[٣٢] في (الملف): ((من)).

[٣٣] في (ج) و (م): ((بالسلاسل)).

[٣٤] زاد في (ج): ((في الدنيا)).

[٣٥] في (ج): ((بتحقير)).

[٣٦] في (ج): ((من النعمة)).

[٣٧] في (ج) صورتها: ((لمنا)).

[٣٨] في (ج): ((منها)).

[٣٩] زاد في (ج): ((ولئن كفرتم)).

[٤٠] قوله: ((قال)): ليس في (ج).

[٤١] قوله: ((من)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٢] في (ج) و (م): ((الحال)). كالاصل

[٤٣] في (ج): ((إظهاره)).

[٤٤] في (ج): ((ضده)).

[٤٥] في (م): ((أكرمني)).

[٤٦] في (ج) و (م): ((ويقول)).

[٤٧] في (م): ((أهانني)).

[٤٨] في (ج): ((فأعظم))، وفي (المطبوع): ((ما أعظمَ)).

[٤٩] في (م): ((الآخر)).

[٥٠] في (ج): ((الأمور)).

[٥١] في (ج): ((وأمرا آخر زائد على ذلك)).

[٥٢] في (م): ((وأمور أخر زوائد منها على ذلك)).

[٥٣] في (ج): ((يصيبه)).

[٥٤] قوله: ((مثل)) ليس في (ج).

[٥٥] قوله: ((محتسب)) ليس في (ج).

[٥٦] في (ج): ((شهيد)).

[٥٧] قوله: ((له)) ليس في (ج) و (م).

[٥٨] في (م): ((وهو)).

[٥٩] في (ج): ((ذهاب)).

[٦٠] في (ج): ((ولا)).

[٦١] في (ج): ((ما كتب عليه)).

[٦٢] في (ج): ((يحبس)).

[٦٣] في (ج): ((موقنا)).

[٦٤] في (م): ((فالتشبيه)).

[٦٥] في (م): ((لمجرد)).

[٦٦] العبارة في (م): ((وقوع الفعل وإلا القياس هناك وإثبات الحكم فيه منه ممنوع)).

[٦٧] قوله: ((أن)) ليس في (ج).

[٦٨] في (ج): ((والتدبير)).

[٦٩] في (ج) و (م): ((الأمور)).

[٧٠] في (ج): ((يتسلطوا)).

[٧١] زاد في (م): ((شيء ولا)).

[٧٢] في (ج): ((هو الاعتراض)).

[٧٣] قوله: ((وكرمه))

حديث: أتشفع في حد من حدود الله

حديث: أتشفع في حد من حدود الله

١٩٣ - قولها: (إنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ ... ) الحديث. [خ¦٣٤٧٥]

ج ٣ ص ٤٥٠

ظاهر الحديث يدلُّ على منع الشفاعة في حدٍّ مِن حدود الله تعالى، والكلام عليه مِن وجوه:

منها: أنَّه [١] ينبغي أنْ يختار [٢] في الشفاعة مَن له إدلال على الذي يشفع عنده وحرمة، يؤخذ ذلك مِن قولهم: (مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم؟)، فلم يرجِّحوا بجميعهم [٣] إلا مَنْ كان أكثرَهم [٤] إدلالًا عليه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم، وله عنده حرمة وهو أسامة بن زيد [٥]، لأنَّه كان خادمَه [٦] عليه الصلاة والسَّلام، وبالقطع إنَّ أبا بكر وعمر وجميع الخلفاء وأعمامه عليه الصلاة والسَّلام أرفع عنده مِن أسامة بن زيد وأكثر حرمة لكن الإدلال له خصوصية أخرى.

وفيه دليل: [٧] على أنَّ الخديم أكثر إدلالًا على مخدومه مِن غيره، وله حرمة الخدمة أيضًا، ولذلك كان أهل الصوفة أكثر إدلالًا لدوام خدمتهم وكثرة وقوفهم بالباب، ومِن هناك الربح [٨] الحقيقي.

وقد روي عن بعضهم أنَّه [٩] كلَّ ليلة كان يأتي باب الملك الذي كان في بلده مقيمًا، وكان مِن عادة ذلك [١٠] الملك أنَّ كلَّ مَن يخدم له في وجه مِن وجوه مصالحه وضروراته يأتي بابه، ويدفع لهم خازنه أجرتهم يومًا بيوم، كل على قدر عمله، [١١] فكان ذلك السيِّد يأتي خازن الملك كل ليلة مع أولئك الخدام، فيقول له: أعطني أجرتي [١٢]، فيقول له الخازن: لو خدمتَ كنتَ تأخذ كما يأخذُ مَن خدم، فيقول له: فما يأخذُ الأجرة إلا

ج ٣ ص ٤٥١

مَن يخدم [١٣]؟ فيقول: بذلك أُمِرْتُ، فيقول لنفسه: اسمعي .. مَنْ يخدمْ يأخذْ ومَن لا يخدمْ لا يأخذ فإن خدمتِ أخذتِ وإلاَّ يأخذْ غيرُكِ ولا تأخذي [١٤] أنتِ شيئًا .. ! فكان يؤدِّب [١٥] نفسه كلَّ ليلة بهذا ويحملها على دوام الخدمة، وفُهِّمُوا [١٦] فَفَهِموا [١٧] وعُرِّفوا فَعَرَفوا.

وفيه دليل: على أنَّ ترك الحدود سبب [١٨] للهلاك، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصلاة والسَّلام: (إنَّما أَهْلَكَ الَّذِينَ [١٩] قَبْلَكُمْ أنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِم الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ).

وفيه دليل: على أنَّه لا يكون المأمور مطيعًا لأمره حتى يوفي جميع ما به أمر، وإن ترك البعض وفعل البعض [٢٠] سمِّي عاصيًا واستحقَّ العقاب، يؤخذ ذلك مِن إخباره عليه الصلاة والسَّلام أنَّ مَن كان قبلنا كانوا يقيمون بعض الحدود، فإنَّهم إذا سرق عندهم الضعيف أقاموا عليه الحدَّ فتراهم فعلوا البعضَ مما به أُمِروا، فلمَّا لم يقيموه على الغنيِّ أسقطوا بعضه فوقع العقاب عليهم فأهلكوا.

وفيه دليل: على أنَّ الحدود على جميع الناس كلِّهم على حد سواء، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (وَايْمُ اللهِ لَوْ أنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ محمَّد سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا).

وفيه دليل: على فضل فاطمة على غيرها مِن أهل البيت، يؤخذ ذلك مِن أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام لم يذكر اسمها في التمثيل إلا [٢١] على وجه الترفيع، ولو كان فيهم رضي الله عن جميعهم [٢٢] أرفع لَذكَرَهُ، يشهد

[٢٣]

ج ٣ ص ٤٥٢

لذلك قوله عليه الصَّلاة والسَّلام في حقها: ((فَاطمةُ بَضعَةٌ منَّي)) وهذا لم يخصَّ به غيرها.

وفيه دليل: على أنَّ القدر جارٍ على الرفيع والوضيع، يؤخذ ذلك مِن أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام أخبر عن مَن كان قبلنا أنَّ ذلك كان فيهم في الشريف والضعيف وهذا أيضًا متعارف إلى هَلُمَّ جرَّا أنَّ المعاصي يجري القدر بها على مَن شاء مِن رفيع ووضيع.

وفيه دليل: على أنَّ وجوب الحكم في الشيء يسقطه عن ضده، يؤخذ ذلك مِن أنَّ الهلاك فيمن تقدَّم كان بتركهم [٢٤] الحدود فبتوفيتها تكون النجاة، وقد جاء ذلك صريحًا في الكتاب والسنَّة.

أمَّا الكتاب فقوله تعالى: {وَلَوْ أنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ} [المائدة: ٦٦] والآي في هذا كثيرة.

وأمَّا السنَّة فقوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: ((لأنْ يُقَام حدٌّ مِن حدود الله تعالى في بقعة خير لهم مِن أنْ تمطر عليهم السماء ثلاثين يومًا))، ومِن طريق آخر: ((أربعين يومًا)) والآثار فيه كثيرة أيضًا.

وفيه دليل: على [٢٥] هيبة النَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم عند الصحابة رضوان الله عليهم، وكثرة حيائهم منه، يؤخذ ذلك مِن قولهم: (وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ؟) وقد روي عنهم رضوان الله عليهم أنَّهم كانوا يتمنَّون [٢٦] أنْ يسألوا النَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم فلا يقدرون على ذلك، مع كثرة

ج ٣ ص ٤٥٣

تواضعه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم لهم ورحمته بهم، [٢٧] حتى كانوا يتمنُّون أنْ يجيء مِن البادية مَن يسأله، فيسمعون جوابه عليه الصَّلاة والسَّلام للسائل.

وفي هذا دليل على قوة إيمانهم وكثرة تقواهم رضي الله عنهم، لأنَّ الله عزَّ وجل يقول: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: ٣٢] وأي شعائر [٢٨] أعظم مِن إكرامه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم وترفيعه؟

وفيه دليل: على جواز القسم مِن السيِّد لمن هو دونه تأكيدًا في التصديق وإن كان صادقًا في نفسه، فإنَّه لا يقطع [٢٩] بالصدق في قَسَمه إلا مَن هو صادق في قوله حسن في حاله، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (وَايْمُ اللهِ لَوْ أنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ محمَّد سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا).

وفيه دليل: على أنَّ حكاية حال المعصية أنْ لو كانت تقع ممَّن [٣٠] ليس لها أهلًا ويسمَّى باسمه أنَّ ذلك [٣١] ليس بنقص [٣٢] فيه، ولا يلحقه منه شؤم ولا معرة، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (لَوْ أنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ محمَّد سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا) فلو كان في ذلك شيء ممَّا ذكرنا أو ممَّا [٣٣] يشبهه لم يقله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم في أحد مِن الخلق، فكيف [٣٤] في هذه السيِّدة التي قال عليه الصَّلاة والسَّلام في حقِّها [٣٥]: ((يَريبُني ما رَابَها [٣٦])).

وفيه دليل: على أنَّ [٣٧] تعليقك فعلًا يؤلم شخصًا بشرط أنْ يقع منه موجِب له، ليس بقبيح [٣٨] ولا فيه تغيير للنفوس، يؤخذ

ج ٣ ص ٤٥٤

ذلك مِن قوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم (لَوْ أنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ محمَّد سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا [٣٩]) لأنَّ قطع اليد ممَّا يؤلم لكن لم يضرَّه ذلك، ولا شوَّشه، لكونه [٤٠] لمَّا جعل الشرط فيه وقوع شيء مِن الشخص يوجبه له وهي السرقة لم يضرَّه ذلك ولا شوَّش [٤١] عليه، وإنَّما التشويش بالحقيقة المخالفة إذا وقعت ولذلك قال:

لا تبكيَّنَ وقوعَ ذنبِكَ إنَّما [٤٢] يبكيكَ موجِبُه، وعليهِ فاندمْ [٤٣].

__________

[١] في (ج): ((أن)).

[٢] في (ج): ((نختار)).

[٣] في (م): ((جميعهم)).

[٤] في (ج): ((يرجحوا جميعهم إلا من أكثرهم)).

[٥] زاد في (ج): ((وأكثر حرمة لكن الإدلال له خصوصية أخرى وفيه دليل)).

[٦] في (المطبوع): ((ابن مولاه)).

[٧] قوله: ((وأكثر حرمة لكن الإدلال له خصوصية أخرى وفيه دليل)) ليس في (ج).

[٨] صورتها في (م): ((الريح)).

[٩] في (م): ((أن)).

[١٠] في (ج): ((ذاك)).

[١١] في (ج): ((علمه)).

[١٢] في النسخ: ((أجارتي)) ولعل المثبت هو الصواب وهو مطابق للمطبوع.

[١٣] قوله: ((فيقول له: فما يأخذ الأجرة إلا من يخدم)) ليس في (ج).

[١٤] قوله: ((تأخذي)) ليس في (م).

[١٥] في (ج) صورتها: ((يؤذن)).

[١٦] في (م): ((فهموا)).

[١٧] في (ج): ((بهذا، فهموا فقهوا)).

[١٨] في (ج): ((يسبب)).

[١٩] زاد في (م): ((من)).

[٢٠] قوله: ((وفعل البعض)) ليس في (ج) وقوله: ((البعض)) ليس في (م).

[٢١] قوله: ((إلا)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٢] في (ج) و (م): ((رضي الله عنهم)).

[٢٣] قوله: ((يشهد)) ليس في (ج).

[٢٤] في (ج): ((لتركهم)).

[٢٥] زاد في (م): ((أن)).

[٢٦] في (ج): ((يشتهون)).

[٢٧] في (م): ((لهم ورحمة لهم)).

[٢٨] في (ج) و (م): ((شعار)).

[٢٩] زاد في (ج): ((إلا)).

[٣٠] في (ج): ((لمن)).

[٣١] قوله: ((إن ذلك)) ليس في (م).

[٣٢] في (ج): ((ينقص)).

[٣٣] في (ج): ((ذكرناه أو ما)) وفي (م): ((ما)).

[٣٤] في (ج): ((وكيف)).

[٣٥] زاد في (ج): ((رضي الله عنها)).

[٣٦] في (م): ((أرابها)).

[٣٧] قوله: ((أن)) ليس في (ج).

[٣٨] صورتها في (م): ((بنسح)).

[٣٩] في (ج): ((بنت محمد ... الحديث)).

[٤٠] قوله: ((لم يضره ذلك، ولا شوَّشه، لكونه)) ليس في (ج) و (م).

[٤١] في (م): ((مشوش)).

[٤٢] في (ج): ((لوقوع ذنبك إنَّما)).

[٤٣] العبارة في (م): ((لا تبكين لوقوع ذنبك موجبه إنَّما يبكيك موجبه وعليه فاندم)).

حديث: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به

حديث: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به

١٩٤ - قوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: (بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ ... ) الحديث. [خ¦٣٤٨٥]

ظاهر الحديث الإخبار بخسف الذي جرَّ إزاره خيلاء، وأنَّه في جوف الأرض لا يستقر له قرار إلى يوم القيامة. والكلام عليه مِن وجوه:

منها أنْ يقال: ما الفائدة لنا بالإخبار بحاله؟ فيه وجوه [١]:

منها: التحذير عن ارتكاب هذا الأمر الخطر.

ومنها: بيان فضل هذه الأمَّة على مَن تقدَّم، يؤخذ ذلك مِن أنَّ مَن تقدم كانوا إذا وقعوا في الذنوب لم يؤخَّر لهم عقاب مثل ما فعل بهذا، والأحاديث في هذا النوع كثيرة، وكان إذا أذنب أحد منهم أصبح على باب داره تسمية [٢] الذنب الذي فعله، وما هو المخرج منه، وهذا خزي عظيم وقد مَنَّ الله بفضله على هذه الأمَّة ببركة نبيَّها [٣] صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم [٤] أنْ عافاهم مِن هاتين الخصلتين.

أما الكَتب [٥] فما وقع مِنه في هذه الأمَّة شيء، وأمَّا الخسف فعوفوا [٦] منه إلا القليل مِن بعض

ج ٣ ص ٤٥٥

المتمردين في بعض الأزمان وذلك نصرة للدين، وقد قال صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم في شأن جَرِّ الإزار خيلاء: ((مَن جرَّ إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة)).

وفيه دليل: على عظيم قدرة الله تعالى، وأنَّها [٧] لا تجري على قياس، يؤخذ ذلك مِن كون الذي خسف به لا يستقرُّ له قرار إلى يوم القيامة، وهذا الزمان فطوله [٨] في مقدار الأرض وهو خمسمائة عام.

وفيه دليل: على حسن [٩] طريق القوم، يؤخذ ذلك مِن أنَّ كِبْرَ نَفْس هذا الشقي هو الذي رمى به إلى هذا الأمر العظيم، وأهل الطريق قد عملوا على ذُلَّها وهوانِهَا، لأنَّ ضد المذموم هو مشكور، فلمَّا ذمَّ الله تعالى كِبْرَ النفس وجعل مِن أجل ذلك لصاحب الخيلاء هذا العقابَ الأليم فضدُّ ذلك محمود عنده، وقد نص الشَّارع صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم على ذلك بقوله: ((أوحي إليَّ أنْ تواضعوا [١٠] ولا يفخر بعضكم على بعض))، وقال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((المؤمن هيِّن ليِّن))، وقال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((ألا أخبركم بمَن تحرم النَّار عليه [١١]؟ تحرم [١٢] النَّار على كل قريب هيِّن سهل))، والأخبار في هذا كثيرة [١٣].

وفيه دليل على أنَّ هذا الذنب مِن أكبر الذنوب، يؤخذ ذلك مِن أنَّه إذا كان يُفعل به هذا الأمر العظيم حتى إلى يوم القيامة كيف يكون حاله يوم القيامة؟ لا تقدره العقول مِن شدته، ولا تتوهمُّه الأذهان وكذلك [١٤] قال:

بالفقر فاستغنِ تكن لبيبًا وبالتواضع فارتفع تكن حسيبًا

وبالتقوى فتزوَّد [١٥]

ج ٣ ص ٤٥٦

تكن حبيبًا وبالله فاستعن تكن نجيبًا

__________

[١] قوله: ((منها أنْ يقال ما الفائدة لنا بالإخبار بحاله فيه وجوه)) ليس في (م).

[٢] في (ج): ((اسمية)).

[٣] في (م): ((نبينا)).

[٤] زاد في (ج): ((وزده يا رب شرفا وكرما)).

[٥] في (المطبوع): ((الكتاب)).

[٦] في (م): ((فعرفوا)).

[٧] في (ج): ((أنها)).

[٨] في (ج) و (م): ((وطوله)).

[٩] في (ج): ((حسن على)).

[١٠] في (ط) و (ج): ((تتواضعوا)) والمثبت من (م).

[١١] قوله: ((تحرم النار عليه)) ليس في (ج).

[١٢] في (ط) و (م): ((وتحرم)) والمثبت من (ج).

[١٣] في (ج): ((كثير)).

[١٤] في (م): ((ولذلك)).

[١٥] قوله: ((فتزود)) ليس في (ج)، وفي (المطبوع): ((تزود)).

حديث: ما خير رسول الله بين أمرين إلا أخذ أيسرهما

حديث: ما خير رسول الله بين أمرين إلا أخذ أيسرهما

١٩٥ - قولها: (مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اختار أَيْسَرَهُمَا ... ) الحديث. [خ¦٣٥٦٠]

ظاهر الحديث أخذُه عليه الصَّلاة والسَّلام بأيسر الأمرين إذا خيِّر بينهما، وبُعْده عليه الصَّلاة والسَّلام مِن الإثم، وهل هذا التخيير [١] على عمومه؟ أعني تفضيله عليه الصَّلاة والسَّلام الأيسر مِن الأمرين أم لا؟

والجواب: أنَّ أخذه عليه الصَّلاة والسَّلام الأيسر مِن الأمرين إذا خُيِّرَ على العموم موجود بما [٢] استُقرئ مِن سُنَّته عليه الصَّلاة والسَّلام، ويحتاج إلى تقسيم، لأنَّه لا يخلو أنْ يكون ما يخيَّر فيه مِن [٣] أمور الدنيا أو [٤] أمور الآخرة، فإن كان مِن أمور الدنيا فاللفظ على عمومه: ما خُيِّر [٥] صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم بين شيئين مِن أمور الدنيا إلا أخذ أيسرهما، وكفى في ذلك أنْ خُيِّرَ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم أنْ يكون مَلِكًا نبيًا ويكون له مثل جبال تهامة فضة وذهبًا [٦] تسير معه حيث سار، أو يكون نبيًّا عبدًا فاختار عليه الصَّلاة والسَّلام أنْ يكون نبيًّا عبدًا، فقال: ((أجوع يومًا فأضرع وأشبع يومًا فأشكر)).

وقد جاء عنه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم أنَّه أُتي يومًا [٧] بثوب يلبسه فطالت كمَّاه على يديه الكريمتين فأخذ يقطعهما فلم يجد في الوقت إلا سكينًا فجمعهما وقطعهما بالسكين [٨]، ولم يكلِّف أحدًا أنْ يأتيه بمقصٍّ وبقي دور الأكمام

ج ٣ ص ٤٥٧

داخلات وخارجاتٍ [٩] وربما تساقطت الخيوط مِن بعضها ولم يعدِّلهما [١٠] بعد، ولا عمل لهما [١١] عطفًا حتى تقطَّع [١٢] الثوب وهو على ذلك الحال.

وأمَّا أمر الآخرة فما كان يحتاج [١٣] فيه فيما يخصُّه عليه الصَّلاة والسَّلام إلا الأرفع والأقرب إلى الله تعالى، كما فعل عليه الصَّلاة والسَّلام في تعبُّده الذي قام حتى تورَّمت قدماه، فقيل له يا رسول الله تفعل [١٤] ذلك والله قد غفر لك ما تقدَّم مِن ذنبك وما تأخَّر؟ فقال صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: ((أفلا أكون عبدًا شكورًا؟)).

وإذا كان الأمر في حقِّ أمَّته أخذ عليه الصَّلاة والسَّلام لهم ما هو الأيسر والأقرب رحمة بهم، كما فعل صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم في قيام رمضان حين [١٥] كثر النَّاس فقاموا معه فجعل يقعد [١٦] ثمَّ قال لهم: ((إنَّما قعدت [١٧] لئلا يكتب عليكم فلا تطيقون)) أو كما قال عليه الصَّلاة والسَّلام.

وكما فعل عليه الصَّلاة والسَّلام معهم [١٨] في شأن الوصال الذي [١٩] ينهاهم عنه ويواصل عليه الصَّلاة والسَّلام حتى كان يربط على بطنه ثلاثة أحجار مِن شدة الجوع والمجاهدة صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فقيل له: تنهانا عن الوصال وأنت تفعله فقال: ((إنِّي لستُ كهيئتكم، إنِّي أبيتُ يطعمُني ربي ويسقيني)) وكان عليه الصَّلاة والسَّلام يقول لهم: ((اكلَفوا مِن العمل ما تطيقون، فإنَّ الله لا يملُّ حتى تملوا))، والأحاديث في هذا الشأن كثيرة فعلى هذا فيكون عامًّا فيما كان مِن أمور الدنيا، ويكون خاصًّا فيما كان مِن أمور الآخرة.

وقد يحتمل أنْ يكون عامًّا في أمور الآخرة بوجه ما

ج ٣ ص ٤٥٨

وهو مثل أنْ يخيَّر بين عملين: أحدهما يكون في الوقت الوصول إليه قريب، والذي الوصول إليه أبعد يكون [٢٠] أرفع، فيختار الأيسر اغتنامًا منه عليه الصَّلاة والسَّلام للطاعة والمبادرة للخدمة وخوف الفوت أنَّه لا يدرك الذي هو أرفع، فإن أدركه لم يتركه كما كان أبو بكر رضي الله عنه يفعل في وتره يقدِّمه أوَّل اللَّيل، وقد صحَّ من السُّنَّة أنَّ الأفضل في الوتر آخر الليل، فكان أبو بكر رضي الله عنه فهم عن النَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم هذا الذي أشرنا إليه فعمل عليه فأقرَّه النَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم على ذلك وقال له: ((أخذتَ بالحزم)) وهي المبادرة.

وفي هذا إشارة إلى طريق القوم الذين يقولون: «الوقت سيف إنْ لم تقطعه قطعك»، معناه عندهم: إن لم تقطعه بالعمل قطعك بالتسويف، والاشتغال بتعمير الوقت وترك الالتفات إلى الماضي والمستقبل فائدته ربح الدنيا والآخرة، مَنَّ الله علينا به بفضله.

وأما قولنا: كيف يُخَيَّر هو [٢١] صلى الله عليه وسلم بين الإثم وغيره؟ فقد يقع ذلك جهلًا مِن المخبر له، أنَّ ذلك إثمٌ [٢٢] كما فعل صاحب الخمر، الذي أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حُرِّمت الخمر، فلطف عليه الصلاة والسلام به في المراجعة، ثمَّ أمر بها، فأُرِيقت، وأشياء مِن هذا النوع عديدة، وفي هذا النوع منه عليه الصلاة والسلام ما يدلُّ على حُسن خلقه وتواضعه صلى الله عليه وسلم.

ج ٣ ص ٤٥٩

ولأجل هذا النوع وما كان فيه صلى الله عليه وسلم أثنى الحقُّ سبحانه على حسن خلقه، فقال عز وجلَّ: {وَإنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: ٤]. وقد قيل فيه عليه الصلاة والسلام: (مَن عظَّم الله خُلُقه، كيف يحصي مدَّاحٌ ثناه) [٢٣].

وفيه دليل: على حسن فهمِ [٢٤] هذه السيِّدة لأنَّها فهمت مع صغر سِنِّها مِن حقيقة طريقته عليه الصَّلاة والسَّلام ما فهم [٢٥] أبوها على كِبَر سنِّه ورفعته في قوَّةِ إيمانه وصدقه حتى قال عنه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: ((ما فضلكم أبو بكر بكثير [٢٦] صوم ولا صلاة، ولكن بشيء [٢٧] وقرَ في صدره))، فبِحُسْنِ أصلها نجح [٢٨] فرع فهمها.

وفيه مِن الفقه أنَّ كلام المرء عنوان على عقله، وأفعاله دالة على تحقيق حاله، ولذلك قال علي رضي الله عنه حين قيل له: في كَم تعلم حال الشخص؟ فقال: إنْ تكلم فمِن حينه، وإن صَمَتَ فمِن يومه)، فمَن اشتغل بتخليص صحة حُسْنِ حاله حَسُنَ فعله ومقاله.

__________

[١] في (ج): ((التخير)).

[٢] في (ج): ((فيما)).

[٣] قوله: ((من)) ليس في (م).

[٤] زاد في (ج): ((من)).

[٥] قوله: ((خير)) ليس في (م).

[٦] زاد في (ج): ((صلى الله عليه وسلم)).

[٧] صورتها في (م): ((بيوما)).

[٨] زاد في (ج): ((صلى الله عليه وسلم وزده يا رب شرفا وكرما)).

[٩] في (ج): ((دخلات وخرجات)).

[١٠] في (ج): ((يعدلها)).

[١١] في (ج): ((لها)).

[١٢] في (ج): ((يقطع)).

[١٣] في (ج) و (م): ((يختار)).

[١٤] في (م): ((يا رسول تفعل)).

[١٥] في (م): ((حتى)).

[١٦] في (المطبوع): ((يتخلف)).

[١٧] في المطبوع: ((تخلفت)).

[١٨] قوله: ((معهم)) ليس في (ج).

[١٩] زاد في (ج) و (م): ((كان)).

[٢٠] قوله: ((في الوقت الوصول إليه قريب والذي الوصول إليه أبعد يكون)) ليس في (م).

[٢١] قوله: ((وأما قولنا: كيف يُخَيَّر هو)) ليس في (ج).

[٢٢] في (ط): ((من المخبر له أن ذلك إثمًا)) ولعل المثبت هو الصواب، وهو موافق للمطبوع.

[٢٣] قوله: ((فقد يقع ذلك جهلًا ... يحصي مداح ثناه)) ليس في (ج)، وقوله: ((وأما قولنا كيف يخير هو ... يحصي مداح ثناه)) ليس في (م).

[٢٤] في (ط): ((على فهم)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٥] في (م): ((فافهم)).

[٢٦] في (ج) و (م): ((بكثرة)).

[٢٧] في (م): ((لشيء)).

[٢٨] في (ج): ((ينجح)).

حديث: قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي

حديث: قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي

١٩٦ - قوله في حفر الخندق: (رَأَيْتُ بِالنَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم خَمَصًا شَدِيدًا [١] فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِي ... ) الحديث. [خ¦٤١٠١]

ظاهر الحديث يدلُّ على تحقيق بركة النَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم وعظم معجزته، الذي أطعم عليه الصَّلاة والسَّلام مِن صاع شعير وداجن ألفًا، حتَّى شبعوا وانصرفوا وبقي الَّلحم كما كان لم ينقص منه شيءٌ، والعجين كذلك، والكلام عليه مِن وجوه:

منها: كثرة تواضعه عليه الصَّلاة والسَّلام، يؤخذ ذلك مِن كونه عليه الصَّلاة والسَّلام كان يعمل في الخندق معهم بيده الكريمة كأنَّه واحدٌ منهم.

ج ٣ ص ٤٦٠

ومنها: أنَّ مِن السُّنَّة التَّحصُّن [٢] مِن العدوِّ بكلِّ ممكنٍ، يؤخذ ذلك مِن حفرهم الخندق [٣]، ليحصِّنوا به المدينة مِن العدوِّ.

وفي دليلٌ [٤]: على الأخذ بالأحوط في الأمور [٥] الممكنة، يؤخذ ذلك مِن حفرهم الخندق احتياطًا مِن أجلِ أنْ يغلب العدوُّ عليهم، فيكون معهم بما يتحصَّنون منه، ويؤخذ منه خير الخاصَّة على ما فيه منفعة العامَّة، يؤخذ ذلك مِن جبره صلَّى الله عليه وسلَّم الصَّحابة على حفر الخندق، وبقي أهل المدينة لم يحفروا فيه معهم، والمنفعة فيه لجميع مَن في المدينة مِن الصَّحابة وغيرهم [٦].

وفيه دليلٌ: على أنَّ مِن السنَّة التَّشميرُ للثِّياب لمن يخدم، يؤخذ ذلك مِن أنَّ جابرًا رآه عليه الصَّلاة والسَّلام خمِص [٧] البطن، ولولا التَّشمير ما رأى منه ذلك.

وفيه دليلٌ: على أنَّ كشف البطن مِن ذوي الهيئات ليس بمكروهٍ، يؤخذ ذلك مِن رؤية جابر بطنه صلَّى الله عليه وسلَّم.

وفيه دليلٌ: لأهل الصُّوفة الذين يرون [٨] بالمجاهدة، لأنَّ البطن لا يكون خمِصًا إلَّا بها.

وفيه دليلٌ: على ما طبعه الله تعالى عليه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم مِن كمال الخِلقة والقوَّة، يؤخذ ذلك مِن كونه عليه الصَّلاة والسَّلام كان خمِصًا شديدًا، وهو مع ذلك يخدم في أشقِّ الأشياء وهو حفر الخندق.

وفيه دليلٌ: على أنَّ عمل الأسباب لا يُخِلُّ بمنصب أهل الفضل، يؤخذ ذلك مِن خدمته صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم في الخندق.

وفيه دليلٌ: على

ج ٣ ص ٤٦١

عظيم صبره صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم وسعة صدره المبارك [٩]، يؤخذ ذلك مِن جمعه عليه الصَّلاة والسَّلام المجاهدة مع الخدمة مع تبليغ ما أُمر به ومع دوام العبادة، فبالليل قائمٌ يصلِّي حتَّى تورَّمت قدماه، وبالنَّهار في الخدمة مع شدَّة المجاهدة ومع توفية التَّبليغ وحسن المسايسة لهم، ولا يكون ذلك إلَّا مع الصَّبر العظيم والحمل الرَّبانيِّ.

وفيه دليلٌ: على ما كان [١٠] الصَّحابة عليه رضوان الله عليهم مِن تقليل حطام الدُّنيا، يؤخذ ذلك مِن كون جابر لم يعرف لنفسه شيئًا حتَّى سأل عياله هل عندها شيءٌ أم لا؟ [١١] فلم يجد إلَّا صاعًا مِن شعيرٍ.

وفيه دليلٌ: على عظيم فضلهم رضوان الله عليهم وكثرة إيثارهم، يؤخذ ذلك مِن كونهم لم يكن لهم غير ذلك الصَّاع مِن الشَّعير والدَّاجن، فخرجوا عنه ولم يبقَ لهم شيءٌ غيره، فهم كما قال عزَّ وجلَّ فيهم [١٢]: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: ٩].

وفيه دليلٌ: على كثرة حبِّهم في رسول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم، يؤخذ ذلك مِن كونهم آثروه بكلِّ ما [١٣] ملكوا مِن الطَّعام الذي به يقوم حالهم ورضاهم بحمل المجاهدة بدلًا منه [١٤].

وفيه دليلٌ: على أنَّ حبَّهم له عليه الصَّلاة والسَّلام تساوى فيه الرِّجال [١٥] والنِّساء يؤخذ ذلك مِن إخبار جابر امرأته حين سألها: هل عندك شيء؟ وأخبرها بحال رسول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم وكونه خمِصًا شديدًا، فلولا

ج ٣ ص ٤٦٢

ما علم أنَّها مؤثرة لجنابه عليه الصَّلاة والسَّلام كما هو، ما أخبرها بذلك، فلو [١٦] كان غير ذلك لكانت تخفي [١٧] ما عندها أو بعضه لكي تؤثر به أولادها، فهم فهموا رضي الله عنهم [١٨] قول مولانا جلَّ جلاله: {النَّبيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: ٦] فاتخذوها حالًا عن آخرهم، فبذلك [١٩] حصل لهم السَّبق.

وقوله: (بُهَيْمَةٌ [٢٠] دَاجِنٌ)، الدَّاجن هي التي تربَّى في البيت.

وفيه دليلٌ: على تنافسهم في الخدمة، يؤخذ ذلك مِن قوله: (فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي [٢١]) فدلَّ ذلك على بذل كلِّ واحدٍ منهما جهده في الشُّغل الذي أخذ فيه [٢٢].

وفيه دليلٌ: على أنَّ متاع البيت يُضَاف إلى المرأة، لأنَّها هي المتصرِّفة فيه، وإن كان ملكًا لصاحب البيت، كما تقولُ: سَرْجُ الدَّابة، وليس لها فيه مِلك، فلمَّا كان لا يستعمل إلَّا لها أُضيف مِلكه إليها يؤخذ ذلك [٢٣] مِن قوله: (وقَطَّعْتُهَا [٢٤] فِي بُرْمَتِهَا).

وقوله: (ثمَّ وَلَّيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، ليس (ثمَّ) تدلُّ على طول الزَّمان، وإنَّما هي مِن القسم الذي يدلُّ على الانتقال مِن حالةٍ إلى حالةٍ أخرى ليس بينهما شيءٌ آخر، وقد تقدَّم الكلام على تقسيمها قبل في الأحاديث [٢٥].

وفيه دليلٌ: على أنَّ السنَّة أنَّ يعمل في الأمور على جري العادة، وإن كان الذي تعامله ممَّن له خرق العادات، يؤخذ ذلك مِن قولها: (لَا تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ

ج ٣ ص ٤٦٣

اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم وَمَنْ مَعَهُ)، لأنَّ الجمع الذي كانوا معه صلَّى الله عليه وسلَّم كثيرٌ وطعامهم يسير، والعادة [٢٦] الجارية أنَّ الطَّعام اليسير ليس فيه كفاية للجمع الكثير، وبالقطع إنَّ سيِّدنا صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم هو صاحب المعجزات وخرق العادات.

وفيه دليلٌ: على أنَّ مِن السنَّة أنْ تخبرَ مَن تُضَيِّفه بمقدار ما أعددتَ [٢٧] له، يؤخذ ذلك مِن إخبار جابر لرسول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم بمقدار طعامه الذي أعدَّ له وهو قوله: (ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً [٢٨] لَنَا [٢٩]

ج ٣ ص ٤٦٤

وَطَحَنتْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا).

وفيه دليلٌ: على أدب الصحابة رضي الله عنهم وعلوِّ قدمهم في التوحيد، يؤخذ ذلك مِن قول جابر: (وَطَحَنَتْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا) ولم يدع فيه الملكيَّة، كأنَّه يقول بلسان الحال: إنَّ القدرة أمسكت عندنا صاعًا مِن شعيرٍ لك وقد طحنَّاه [٣٠].

وفيه دليلٌ: على جواز مناجاة الواحد دون الجماعة، يؤخذ ذلك مِن قوله: (فَسَارَرْتُهُ) أي تكلَّمت معه سرًَّا [٣١].

وفيه دليلٌ: على أنَّ مِن الأدب عدم الحصر عند إعلام ذوي الفضل بمقدار [٣٢] الشَّيء الذي أباح لهم التَّصرف فيه، هل يكون تصرُّفهم فيه على جري العادة أو على خرقها؟ يؤخذ ذلك مِن قوله لَمَّا أعلمه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم بقدر الطَّعام فقال له: (فتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ) والنَّفر يكون قليلًا ويكون كثيرًا، فتأدَّب معه بعدم حصر عدد الذين يمشون معه.

وفيه دليلٌ: على جواز إضافة الصَّانع إلى صنعته، يؤخذ ذلك مِن قوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: (يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ) فأضافهم إلى الخندق لكونهم هم الذين صنعوه.

وفيه دليلٌ: على جواز رفع [٣٣] صوت ذوي الفضل بين إخوانهم وأصحابهم ليخبر جميعهم بالذي يريد، يؤخذ ذلك من قوله: (فَصَاحَ النَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم:

ج ٣ ص ٤٦٥

يَا أَهْلَ [٣٤] الْخَنْدَقِ) وهم كما أخبر آخر الحديث ألف.

وفيه دليلٌ: على أنَّ صاحب المنزلة الرَّفيعة تحمله الثِّقة [٣٥] بمولاه عند الضَّرورة على أنْ يعمل على ما [٣٦] عوَّده سيِّده مِن خرق العادة له [٣٧]، فيجده [٣٨] حيث أمَّل وأعلى، يؤخذ ذلك مِن أنَّه لمَّا رأى النَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم قلَّة طعام جابر وانكسار خاطره [٣٩] في كونه أخبره [٤٠] سرَّا مِن أجل أنَّ الطَّعام لا يكفي مَن كان هناك مِن كثرة الجمع، عمل صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم على جبر خاطره بثقةٍ [٤١] مِن مولاه أنْ يخرق له العادة في تكثير الطَّعام [٤٢]، حتَّى يجبر قلب جابر ويدخل السُّرور على جميع أهل الخندق بأكلهم كلهم معه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم، فصاح بالجميع وأخبرهم بتقليل الطَّعام بصيغة لفظه وإدلالُ حاله يخبر بتكثيره، فصدَّقه [٤٣] صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم بالمقال وبالحال لأنَّه كنَّى عن الطعام بالسُّؤر، والسُّؤر [٤٤] مِن الطَّعام والشَّراب هو ما بقي منه في الإناء، وصدقه في الحال لأنَّهم شبعوا وبقي الطَّعام على حاله وتلك حقيقة الكثرة [٤٥] في الطَّعام.

ومِن هنا أخذ أهل المعاملات مع الله تعالى على طريق السُّنَّة إذا كانوا عند الضَّرورة تخرق لهم العادات ببركة نبيِّهم صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم، لأنَّهم يقولون: [٤٦] كلُّ كرامةٍ للوليِّ فإنَّها معجزةٌ مِن معجزات نبيِّه، لأنَّ بحسن اتباعه له عادت عليه تلك البركة.

وذكروا رضي الله

ج ٣ ص ٤٦٦

عنَّا بهم أنَّه مَن أجرى الله تعالى له [٤٧] خرق عادة في شيءٍ مِن الأشياء أنَّ ذلك لسان العلم في حقِّه ولا ينبغي له أنْ يعدل عن ذلك، وقد قال صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: ((مَن رُزق مِن باب فليلزمه))، فالتزامه [٤٨] ذلك الحال مِن أدب العبوديَّة.

وفيه دليلٌ: على الإجابة للدَّعوة للطَّعام إذا كان ابتغاء وجه الله تعالى، يؤخذ ذلك مِن إجابة سيِّدنا صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم جابرًا، لأنَّه [٤٩] ما يكون للنَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم إلَّا ما يُراد به وجه الله تعالى.

وفيه دليلٌ: على فصاحته صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم وعذوبة لفظه، يؤخذ ذلك مِن قوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: (فَحَيَّ هَلًا بِكُم) لِمَا فيها مِن البلاغة والاختصار.

وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (لَا [٥٠] تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِينَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ)، هنا إشارةٌ بأنَّ أوائل الأمور هي أنجح في إظهار البركة، مثلما فعل عليه الصَّلاة والسَّلام في عين تبوك الذي أوصى أنْ لا يتناول أحدٌ منها شيئًا حتَّى يأتي، فلمَّا سبق ذانك [٥١] الشَّخصان ولم يعلما بمقالته انتهرهما وسبَّهما، لأنَّهما عدلا عن مقتضى الحكمة، ثمَّ إنَّ بركته عليه الصَّلاة والسَّلام عادت عليه.

وفيه دليلٌ: على أنَّ مِن السنَّة أنَّ السيِّد يقدمُ قومه، يؤخذ ذلك مِن قوله (يَقْدُمُ النَّاسَ) فيا له مِن سيِّدٍ و يا لهم مِن ناس، (فيا ليت وجنتي ترابٌ لأقدامه وأقدامهم [٥٢] لعل ذا سقمي يشفى بحسيس آثارهم).

وفيه دليلٌ: على أنَّ مِن حسن الصُّحبة إخبار العيال بما جرى، وجواز عتب العيال بعلَها،

ج ٣ ص ٤٦٧

لكن ذلك يكون بأدبٍ دون سبٍّ، لأنَّه يفضي [٥٣] إلى التَّوادد وحسن الصُّحبة وذلك مِن الإيمان، يؤخذ ذلك مِن قوله: (فجِئْتُ امْرَأَتِي فَقَالَتْ بِكَ وَبِكَ) معناه: فأخبرتها بمجيء النَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم وأهل الخندق معه، فَعَتَبَتْهُ [٥٤] على ذلك بقولها: (بِكَ وبِكَ)، لأنَّ هذا [٥٥] كناية عن العتَب، ولم يقل صيغة اللفظ الذي به عَتَبته، وهذا مِن حسن سجاياهم.

وفيه دليلٌ: على جواز استعطاف الرَّجل عياله، يؤخذ ذلك مِن قوله: (قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ) يعني لم أخالفكِ فيما به أشرتِ، وإنَّما هذا أمر آخر مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم، فرضيتْ هي آخرًا كما رضي هو أوَّلا، وعَلِما أنَّ الخبر حقٌّ كما ظهر آخرًا وهو [٥٦] شبعهم جميعًا وبقي الفضل بعد ذلك.

وفيه دليلٌ: على طهارة البصاق، يؤخذ ذلك مِن كونه صلَّى الله عليه وسلَّم بصق في

حديث: لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا ...

حديث: لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا ...

١٩٧ - قوله: (إنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ ... ) الحديث. [خ¦٤٢٤٤]

ظاهر الحديث يدلُّ على منع التَّفاضل بين النَّوعين مِن التَّمر، والكلام عليه مِن وجوه:

منها: أنْ يُقال: هل هذا خاصٌّ بالتَّمر أو هو في كلِّ مطعومٍ إذا كان مِن جنس واحدٍ؟ لأنَّ العلَّة التي في التَّمر إذا اختلفت أجناسه موجودة في غيره مِن المطعوم إذا كان مِن جنس واحد؟ [١]

والجواب: أنَّه في كلِّ مطعومٍ إذا كان مِن [٢] جنسٍ واحدٍ [٣]، لأنَّ العلَّة التي في التَّمر إذا اختلفت أجناسه موجودة في غيره مِن المطعوم، إذا كان مِن جنسٍ [٤]، لأنَّ الاسم يجمعهم [٥]، فالتَّفاضل فيها ممنوعٌ، مثل الزَّبيب أحمرُه وأسودُه وجيِّدُه ورديئُه، الاسم يجمعه فلا يمكن التَّفاضل بين أجناسه، وكذلك غيره مِن المطعومات إذا كان مِن جنسٍ واحدٍ لوجود العلَّة فيه.

وفيه دليلٌ: على أنَّ الشَّيء الفاسد إذا وقع ولم [٦] يعرف صاحبه لا يفسخ، يؤخذ ذلك مِن نهيه عليه الصَّلاة والسَّلام فيما يستقبل أنْ قال له: (لَا تَفْعَلْ) ولم يأمره بردِّه، لأنَّه قد جمعه مِن مواضع مختلفة،

ج ٣ ص ٤٧٠

واختلط الجميع وبقي الاحتمال في أنَّه لا يعرف [٧] ما صنع به، فما كان فيه الفساد فالقطع أنَّه لا يتناول هو [٨] عليه الصَّلاة والسَّلام [٩] منه شيئًا، والظَّاهر تفريقه للمساكين، وقد قال عليه الصَّلاة والسَّلام للسعدَين [١٠] حين باعا آنيةً مِن الفضَّة [١١] مِن المغنمِ مِثلًا بمثلين: ((رُدَّا فقد أربيتما))، لأنَّ صاحبهما كان معروفًا فالفسخُ ممكن فأمرهما به.

وفيه دليلٌ: على أنَّ من وظيفة [١٢] الآمر أنْ يسأل عمَّاله [١٣] عن تصرُّفهم حتَّى يعلم كيف هو؟ وكذلك يلزم كل مَن استناب أحدًا [١٤] يتصرَّف له في شيءٍ حتَّى يعلم ببراءة ذمَّته منه [١٥]، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام حين أتوه بالتَّمر: (أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟) فلولا ما سأل عليه الصَّلاة والسَّلام حين أتوه بالتمر [١٦] ما كان يعلم بهذا [١٧] الذي وقع.

وفيه دليلٌ: على أنَّ أكل الطَّيِّب لا يقدح في الزُّهد، يؤخذ ذلك مِن أنَّ سيِّدنا صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم أزهد البريَّة بلا شكٍّ [١٨]، وهذا عاملُه قد ساق له الطَّيِّب مِن التَّمر، ولم ينهه عن ذلك، وإنَّما نهاه عن الرِّبا، وزاد ذلك تأكيدًا أعني في جواز أكله أنْ قال عليه السَّلام له: (بِعِ الْجَمْعَ [١٩] بِالدَّرَاهِمِ ثمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا [٢٠]) فأمره بشراء الطَّيِّب.

وفيه دليلٌ: على أنَّ مِن السنَّة حُسن التَّعليم، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام لعامله: (لَا تَفْعَلْ [٢١]) ولم ينتهِره.

وفيه دليل: على أنَّ [٢٢] تنفيذ الحكم لا يكون إلَّا بعد تحقيق موجبه، يؤخذ ذلك مِن [٢٣] سؤاله عليه الصَّلاة والسَّلام [٢٤] قبل نهيه

ج ٣ ص ٤٧١

بقوله: (أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟) وهو صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم يعلم أنَّ تمر خيبر ليس على صفةٍ واحدةٍ، فلم يقتنع بعلمه في تمر خيبر حتَّى سأل مِن أجل الاحتمال، لعلَّ العامل باع ذلك على وجه يجوز، واشترى هذا أو غير هذا [٢٥] مِن الاحتمالات.

وفيه دليلٌ: على أنَّ رؤية ما يعرف [٢٦] على صفة لا [٢٧] تعرفها توجب السُّؤال عن [٢٨] موجب التَّغيير، يؤخذ ذلك مِن أنَّ سيِّدنا صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم لمَّا رأى التَّمر على خلاف ما يعرف سأل.

وفيه دليلٌ: على أنَّ حسن السُّؤال مِن السنَّة، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟) فهذا [٢٩] اختصار في اللفظ، وغاية في حقيقة كشف الأمر.

وفيه دليلٌ: على جواز القَسَم في دَرْج الكلام، وهو الذي يسميه بعض العلماء: لغو اليمين، يؤخذ ذلك مِن قوله: (لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ) ولم ينكر عليه النبيُّ [٣٠] صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم ذلك.

وفيه دليلٌ: على أنَّ ذكر اسم العالم عند ردِّ الجواب عليه [٣١] عن ما سأل من الإكرام له، يؤخذ ذلك مِن قوله: (لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ)، فقد حصل بقوله: (لَا وَاللهِ) ردُّ الجواب، وما بقي ذكر اسمه عليه الصَّلاة والسَّلام إلَّا إعظامًا [٣٢] له وتبرُّكًا به.

نطقي بذكركم أُنسي، ورؤيتكم غايتي والمنا ويحلو لفظي بكناكم [٣٣]

والصلاة عليك مِن الله رحمة لنا [٣٤].

ج ٣ ص ٤٧٢

__________

[١] قوله: ((لأنَّ العلَّة التي في التَّمر إذا ... إذا كان من جنس واحد)) ليس في (م).

[٢] في (م): ((في)).

[٣] قوله: ((والجواب: أنَّه في كلِّ مطعومٍ إذا كان من جنسٍ واحدٍ)) ليس في (ج).

[٤] زاد في (ج) و (م): ((واحد)).

[٥] في (ج) و (م): ((يجمعها)).

[٦] في (ج): ((لم)).

[٧] في (ج): ((نعرف)).

[٨] في (ج): ((الفساد لا يتناوله)).

[٩] العبارة في (م): ((ما صنع به فما فيه الفساد لا يتناول عليه السلام)).

[١٠] في (ج): ((لك سعدين))، وفي (ط): ((للمستعدين)) والمثبت من (م).

[١١] في (ج) و (م): ((فضة)).

[١٢] في (ط): ((وصيفة)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٣] في (ط): ((عن ماله)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٤] في (ج): ((أحد)).

[١٥] قوله: ((منه)) ليس في (ج) و (م).

[١٦] قوله: ((حين أتوه بالتمر)) ليس في (ط) و (ج) والمثبت من (م).

[١٧] زاد في (ج) و (م): ((الفاسد)).

[١٨] قوله: ((بلا شك)) ليس في (ج) و (م).

[١٩] في (ط) و (ج): ((الجميع)) والمثبت من (م).

[٢٠] في (ج): ((جنينا)).

[٢١] في (ج): ((لعاملها تفعل)).

[٢٢] قوله: ((أن)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٣] قوله: ((من)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٤] زاد في (م): ((لعامله))، وزاد في (ج): ((العاملة)).

[٢٥] في (ط) و (ج): ((ذلك)) والمثبت من (م).

[٢٦] في (ج): ((تعرف)).

[٢٧] في (ج): ((ما)).

[٢٨] في (ج): ((عنه)).

[٢٩] في (ج): ((فهو)).

[٣٠] زاد في (ج) و (م): ((النبي)). كالاصل

[٣١] زاد في (ج) و (م): ((عليه)).كالاصل

[٣٢] في (ج): ((عظاما)).

[٣٣] قوله: ((بكناكم)) ليس في (ج)، وزاد في (ط): ((كفاتح الصلاة)) والمثبت من النسخ الأخرى. وفي المطبوع: ((بكنايتكم)).

[٣٤] في (م): ((عليك من رحمة لنا)).

حديث: تزوج رسول الله ميمونة وهو محرم

حديث: تزوج رسول الله ميمونة وهو محرم

١٩٨ - قوله: (تَزَوَّجَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ... [١]). الحديث. [٢] [خ¦٤٢٥٨]

ظاهر الحديث [٣] يدلُّ على جواز نكاح [٤] المحُرِم، وليس الأمر على ظاهره، لأنَّه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم نهى عن نكاح المحُرِم، وإنَّما ذكر أهل العلم في هذا الحديث أنَّ النَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم [٥] وكَّل، وهو حلالٌ مَن يعقِد نكاحه معها رضي الله عنها، فإنَّها كانت خرجت برسم الحجِّ قبل خروج النَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم، وكان توكيل [٦] النَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم لمن يعقد نكاحه معها وهو بالمدينة قبل خروجه للحجِّ أيضًا، فخرج مَن وكَّله على ذلك وعقد النِّكاح بعد إحرام النَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم.

فالذي رأى ذلك رَوَى [٧] ما رأى، ولم يكن عنده علم بالتَّوكيل في ذلك، وهذا ليس يَقدح في الرِّواية، لأنَّه روى ما رأى كما فعل في إحرامه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم.

فبعض النَّاس روى أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام أحرم [٨] مِن المسجد، وبعضهم روى أنَّه أحرم حين استوت به راحلته، وبعضهم روى أنَّه أحرم حين توسَّط البيداء، فشقَّ ذلك على بعض السَّادة وقال: حَجةٌ واحدةٌ [٩]، واختلف الناس في ذلك.

فقال ابن عبَّاس وهو راوي هذا الحديث: أنا أُزِيل لكم هذا الإشكال كنت معه عليه الصَّلاة والسَّلام، فأحرم مِن المسجد، فمَن كان [١٠] هناك روى

ج ٣ ص ٤٧٣

ما سمع، ثمَّ خرج وخرجت معه فلمَّا استوى على راحلته لَبَّى، فمَن كان هناك روى ما سمع، ثمَّ مشى ومشيت معه، فلمَّا توسَّط البيداء والناس أمامه وخلفه ويمينه ويساره مدَّ البصر، أحرم ولبَّى [١١]، فمَن كان هناك روى ما سمع فالكلُّ قالوا حقًَّا.

وفيه دليلٌ على أنَّ الشَّاهد إنَّما [١٢] يشهد بما رأى أو علم، ولا يلزمه علم ما خفي مِن الأمر [١٣]، يؤخذ ذلك مِن كون الصَّحابي روى ما [١٤] رأى، ولم يكن له علم بما بطن [١٥] مِن الأمر كما ذكرنا يؤيِّد هذا [١٦] قوله تعالى: {وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ} [يوسف: ٨١] [١٧].

وهنا بحث وهو أنْ يقال: ما الفائدة مِن [١٨] إخباره بأنَّها ماتت بِسَرِف وهو موضع بين مكَّة والمدينة؟ فهو إيضاح حال ليكون تصديقًا لِمَا به أخبر، فإنَّه [١٩] أخبر بزواجها ودخول الرَّسول صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم بها وهو حلال، وموتها بعد ذلك [٢٠] بسَرِف قبل بلوغها إلى المدينة [٢١]، فمَن يعرف هذه الجزئيات فهو صادق فيما أخبر به.

ويترتَّب عليه مِن الفقه أنَّه ينبغي للمخبر بالأشياء أنْ يأتي مِن الدَّلائل [٢٢] على تصديقه بما أمكنه، فإنَّ ذلك دالٌّ على تحرُّزه في النَّقل والإخبار، وأرفعُ

ج ٣ ص ٤٧٤

لتُهمة المتعرِّض [٢٣] السَّيِّء الظَّنِّ.

وفيه دليلٌ: على جواز الزَّواج [٢٤] في السَّفر والدُّخول بالأهل فيه، يؤخذ ذلك مِن إخباره أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام دخل بها وهو حلال، وذلك في سفره عليه الصَّلاة والسَّلام إلى الحجِّ ورجوعه منه قبل دخوله [٢٥] المدينة.

__________

[١] قوله: ((وهو محرم)) ليس في (ج). وقوله: ((الحديث)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢] قوله: ((الحديث)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣] قوله: ((ظاهر الحديث)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤] قوله: ((نكاح)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥] زاد في (ج): ((نهى عن نكاح المحرم وإنَّما ذكر أهل العلم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم)).

[٦] في (ج): ((توكل)).

[٧] في (ج): ((ردني)).

[٨] في (ج): ((يعرف)).

[٩] قوله: ((فشقَّ ذلك على بعض السَّادة وقال حَجةٌ واحدةٌ)) ليس في (ج) و (م).

[١٠] قوله: ((كان)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١١] في (ج): ((البصر لبى)) وفي (م): ((مد البصر ولبى)).

[١٢] قوله: ((إنَّما)) ليس في (ج).

[١٣] في (م): ((الأثر)).

[١٤] في (ج): ((لما)).

[١٥] في (م): ((يظن)).

[١٦] في (ج): ((ذلك)).

[١٧] في (ط) في هذا الموضع هناك هامش غير كامل، فيه اقتطاعات كثيرة من طرف الصحيفة، وبدايته: ((وفيه دليل على فضل هذه السيدة، ومكانتها عند ..... ، يؤخذ ذلك من قوتها .... )) ١٩٧/ب.

[١٨] في (ج) و (م): ((في)).

[١٩] قوله: ((به أخبر فإنه)) ليس في (م).

[٢٠] قوله: ((بعد ذلك)) ليس في (ج) و (م).

[٢١] قوله: ((قبل بلوغها إلى المدينة)) ليس في (ج) و (م).

[٢٢] في (ج): ((بالدلائل)).

[٢٣] في المطبوع: ((المعترض)).

[٢٤] قوله: ((الزواج)) في (م) ليست واضحة.

[٢٥] في (ج): ((دخوله)).

حديث: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة

حديث: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة

١٩٩ - قوله: (بَعَثَ النَّبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم سَرِيَّةً، فَاسْتَعْمَلَ عليها رَجُلًا [١] مِنَ الأَنْصَارِ ... ) الحديث. [خ¦٤٣٤٠]

ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ لا طاعة للآمر على مَن أُمِّرَ عليه إلَّا فيما فيه طاعةٌ، والكلام عليه مِن وجوه:

منها: أنَّ مِن السنَّة أنْ لا تخرج سريَّة حتَّى يكون عليها أمير [٢]، يؤخذ ذلك مِن قوله: (واسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ [٣] أَنْ يُطِيعُوهُ).

وفيه دليلٌ: على أنَّه لا تتمُّ الإِمْرَةُ [٤] لمن أَمَّره الإمام حتَّى يفصح لمن أمرَّه عليهم بالطَّاعة له، يؤخذ ذلك مِن قوله: (وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ).

وفيه دليلٌ: على جواز الكلام للأمير [٥] والأمير [٦] في حال الغضب، لكن لا ينفذ منه [٧] المأمور به إلَّا ما وافق لسان العلم، ويردُّ ما عدا ذلك، يؤخذ ذلك مِن أنَّ أمير هذه السَّريَّة تكلَّم في حين غضبه بأشياء، فبلغ جميع ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم فمنع منها ما خالف لسان العلم وسكت عن [٨] الباقي، وسكوته عليه الصَّلاة والسَّلام دالٌّ على جوازه، فإنَّ كلام الأمير [٩] ذكر فيه ما هو حقٌّ وهو قوله: (أَلَيْسَ أَمَرَكُمُ النَّبي صلَّى

ج ٣ ص ٤٧٥

اللهُ عليهِ وسلَّم [١٠] أَنْ تُطِيعُونِي؟) وهذا قولٌ حقٌّ فما ضرَّه الغضب، ثمَّ أمر بشيءٍ مِن قبيل الجائز، وهو جمع الحطب ووقد النَّار، والجائز لا يؤثر فيه الغضب، لأنَّه باقٍ على حاله مِن الجواز، ثمَّ أمرهم بدخول النَّار وهو ممنوع شرعًا، فهذا هو الذي منع النَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم مِن جميع قوله وهو ممنوعٌ في كلِّ حال.

وفيه دليلٌ: على أنَّ الغضب يغطِّي على ذوي [١١] الأحلام الحقَّ في بعض الأمور، لأنَّ هذا الأمير [١٢] الذي أمَّره النَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم على السَّريَّة لم يؤمِّره حتَّى كان فيه دينٌ زائدٌ وفضلٌ، ولولا ما لحقه مِن الغضب ما لحقَه ما أمر جمعًا مِن المسلمين أنْ يحرقوا أنفسهم.

ولذلك قال صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: ((إذا [١٣] غضبتَ فاسكت))، لأنَّ كلَّ متكلِّم في حال الغضب، وإن قال حقَّا فلا بدَّ له مِن شيءٍ ما [١٤] يقع فيه، وقد جاء مِن طريق آخر أنَّ الغضب مِن الشَّيطان، فمَن أصابه فليتوضأ فإنَّه يذهب عنه.

وقد روي مثل هذا عن معاوية رضي الله عنه حين قال له بعض النَّاس [١٥] وهو على المنبر: أعطِ النَّاس عطاياهم فإنَّ المال ليس مِن كسبك ولا مِن كسب أبيك ولا مِن غزْل [١٦] أمك، فقال: على رِسْلِكم، فنزل ودخل منزله، فخرج [١٧] وعليه أثر الماء، فقال [١٨]: أمَّا بعد فإنَّه لَمَّا قال الرَّجل مقالته أغضبني، وإنِّي سمعت رسول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم يقول وذكر الحديث الذي ذكرناه آنفًا، وقد زال عنِّي الغضب وصدقَ الرَّجل ليس المال مِن كسبي ولا مِن كسب أبي، ولا مِن [١٩] غَزْل

ج ٣ ص ٤٧٦

أمي، وإذا كان في غدٍّ تأخذون عطاياكم.

ولأهل الطَّريق في مثل هذا السَّبقُ العظيم، فما ذكر عن بعضهم أنَّه كان له غلام وعمل الغلام على أنْ يُغضِبه، فبقي [٢٠] يروم ذلك زمانًا مهما عمل شيئًا يوجب الغضب عليه حلم عنه وعفى، فلمَّا كان يومًا قال له: ائتني بالدَّابة مسرعًا لضرورة لي، فأبطأ عليه [٢١]، فمشى بنفسه إلى حيث كانت الدَّابة، فإذا بالغلام قد عرقبها وهي ملقاة بالأرض، والغلام قاعد ينظر إليها، فسأله: مَن فعل هذا؟ قال له: أنا، قال له: وما حملك على هذا؟ قال أردت أنْ أغضبك فإنَّك منذ [٢٢] اشتريتني أروم ذلك منك وما [٢٣] قدرت عليه، فقال له: إنَّي إنْ [٢٤] شاء الله أُغِضب مَن أغواك، اذهب فأنت حرٌّ لله.

وفيه دليلٌ: على أنَّ المنجِّي مِن النَّار هو الإيمان، يؤخذ ذلك مِن قولهم: (فَرَرْنَا إِلَى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم مِنَ [٢٥] النَّار)، فإنَّ الفرار إلى النَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم فرارٌ إلى الله تعالى، والله عزَّ وجلَّ يقول: {فَفِرُّوا إِلَى اللهِ} [الذاريات: ٥٠] والفرار إليه سبحانه هو اتِّباع أمره واجتناب نهيه.

وفيه دليلٌ: على أنَّ الطَّاعة للأمير لا تنفع صاحبها إلَّا إذا كانت موافقة لِلِسان العلم، وإلَّا هي معصيةٌ، يؤخذ ذلك مِن أنَّ بعض أهل تلك السَّريَّة أرادوا أنْ يدخلوا النَّار اتِّباعًا لأمر أميرهم، يقصدون بذلك القربة إلى الله سبحانه، ثمَّ أخبر رسول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم لَمَّا بلغه الأمر أنَّهم لو دخلوها ما خرجوا منها،

ج ٣ ص ٤٧٧

فدلَّ ذلك أنَّها [٢٦] لو كانت لكانت مِن الكبائر.

وفيه دليلٌ: على أنَّ مِن السنَّة ردُّ أخيك المسلم عن ما يضرُّه بالقوَّة إذا لم يقبل منك بالقول، يؤخذ ذلك مِن كون الذين أرادوا أنْ يدخلوا النَّار، ولم يسمعوا مِن قول إخوانهم: (فَرَرْنَا [٢٧] إِلَى النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم مِنَ النَّار) حبسوهم بالقهر حتَّى خمدت النَّار، يقوِّي ذلك قوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: ((اُنصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا)) فنصر الظَّالم أنْ تردَّه عن الظُّلم بأيِّ وجه قدرت.

وفيه دليلٌ: على أنَّ أهل الفضل ليس المعصوم منهم إلَّا مَن شاء الله تعالى، يؤخذ ذلك مِن أنَّ فضل أولئك النَّاس كلِّهم لا شكَّ فيه [٢٨]، وقد غلط بعضهم بأن ظنَّ أنَّ [٢٩] دخول تلك النَّار اتِّباعًا لأمر أميرهم طاعة ولم يكن كذلك.

وفيه دليلٌ: على أنَّ الجمع مِن هذه الأمَّة لا يجتمعون على غلطٍ، يؤخذ ذلك مِن كون تلك السَّريَّة انقسموا قسمين: منهم مِن هان عليه دخول النَّار وظنَّه طاعة، ومنهم مَن لم يظهر له ذلك فكان خلافهم سببًا لرحمة الجميع.

وفيه دليلٌ: لمن يقول اختِلاف [٣٠] العلماء رحمة، وقد قال صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: ((لن تجتمع أمَّتي على ضلالة [٣١])).

وفيه دليلٌ: على أنَّ مَن كان صادقًا مع الله تعالى لا يقع إلَّا في خير وإن قصد شرَّا أو أراده [٣٢]، فإنَّ الله يصرفه عنه [٣٣]، يؤخذ ذلك مِن أنَّه لَمَّا كان الذين أرادوا أنْ يدخلوا النَّار وظنُّوا أنَّه طاعةٌ لله تعالى، فبصدقهم مع الله جعل الله إخوانهم

ج ٣ ص ٤٧٨

حبسوهم عن ذلك حتَّى نجوا مِن هذا الأمر العظيم.

ومِن كلام أهل التَّحقيق: مَن صدق مع الله وَقَاهُ الله، ومَن توكَّل على الله كفاه الله وهداه [٣٤]، جعلنا الله منهم [٣٥] لا ربَّ سواه.

__________

[١] في (ج) و (م): ((واستعمل رجلا)).

[٢] في (ج) صورتها: ((أمين)).

[٣] قوله: ((وأمرهم)) ليس في (ج).

[٤] في (م): ((الأمر)).

[٥] في (ج): ((الأمير)).

[٦] في (م): ((والامر)).

[٧] في (ج): ((من)).

[٨] في (ج): ((على)).

[٩] في (ج) و (م): ((الآمر)).

[١٠] في (ج): ((أليس النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أمركم)).

[١١] في (م): ((يعطي ذوي)).

[١٢] في (م): ((الآمر)).

[١٣] قوله: ((إذا)) ليس في (م).

[١٤] قوله: ((ما)) ليس في (ج).

[١٥] قوله: ((الناس)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٦] في (ج): ((كسب)).

[١٧] في (ج): ((وخرج)).

[١٨] في (ج): ((وقال)).

[١٩] قوله: ((من)) ليس في (ج).

[٢٠] في (ج): ((وبقي)).

[٢١] في (ج): ((عنه)).

[٢٢] في (ج): ((قد))، و في (م): ((مذ)).

[٢٣] في (ج): ((ما)).

[٢٤] قوله: ((إن)) ليس في (ج).

[٢٥] في (ج): ((إلى)).

[٢٦] زاد في (ط): ((أن)) والمثبت من (م).

[٢٧] في (ج): ((فرار إلى الله ... إخوانهم فررنا)) ليس في (ج).

[٢٨] قوله: ((فيه)) ليس في (م).

[٢٩] قوله: ((ظن أن)) ليس في (ج).

[٣٠] في (ج) صورتها: ((اختلا من)).

[٣١] في (ج): ((ضلال))، وقوله: ((وفيه دليل .... على ضلالة)) ليس في (م).

[٣٢] في (م): ((إرادة)).

[٣٣] زاد في (م): ((وفيه دليل على أن من كان صادقا مع الله تعالى لا يقع إلا في خير لمن يقول اختلاف العلماء رحمة وقد قال صلى الله عليه وسلم لم تجتمع أمتي على ضلالة)).

[٣٤] في (ج): ((مع الله تعالى ومن توكل عليه كفاه وهداه)) وفي (م): ((وهذا)).

[٣٥] زاد في (ج) و (م): ((بمنه)).

حديث: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام

حديث: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام

٢٠٠ - قوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: (مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ... ) الحديث. [خ¦٤٩٣٧]

ظاهر الحديث يدلُّ على حكمين:

أحدهما: أنَّ الذي يقرأ القرآن ويعمل به هو مع الملائكة.

والثَاني: أنَّ [١] الذي يتعاهده بالتِّلاوة وهو عليه شديدٌ له أجران، والكلام عليه مِن وجوه:

منها أنْ يقال: ما معنى قوله مع الملائكة وهم السَّفَرة كما أخبر الله عزَّ وجلَّ عنهم في كتابه بقوله تعالى: {بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ}؟ [عبس: ١٥، ١٦] وتبيين الأجر الذي لقارئ القرآن، ومنه تبيين [٢] تضعيفه لأنَّه لا يتبيَّن التَّضعيف إلَّا بعد معرفة الأصل [٣]؟ فمعنى قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ [٤]) الذين أشرنا إليهم وهم الملائكة، لأنَّه يحصل له الأمن [٥] في الدُّنيا والآخرة:

أما في الآخرة: فيدلُّ على ذلك قوله تعالى: {تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالجنَّة الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} [فصلت: ٣٠، ٣١].

وأمَّا في الدُّنيا فيدلُّ على ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ... إلى قوله تعالى ... نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ} [الصف: ١٠ - ١٣].

ومِن الحديث: قوله عليه الصَّلاة والسَّلام في الذي حفظ القرآن: ((كأنَّما أُدرجِت النبوةُ بين كتفيه))، والأنبياء [٦] عليهم السَّلام لهم خير [٧] الدُّنيا والآخرة.

والفرق بين حفظه والمحافظة عليه، لأنَّ

ج ٣ ص ٤٧٩

حفظه يحصل بالدَّرس، وقد يحفظه البرُّ والفاجر، وقد قال صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: ((مِن علامة الساعة أنْ يُفتح للناس في حفظ القرآن يحفظه البَرُّ والفاجر، يجادلون به المؤمنينَ [٨] ابتغاءَ الفتنة وابتغاءَ تأويله)) أو كما قال عليه الصَّلاة والسَّلام.

والمحافظة عليه التي هي العمل به لا تكون إلَّا للخصوص مِن المؤمنين، أولئك حزب الله وهم [٩] المفلحون الذين هم مع الملائكة [١٠] السفرة الكرام، لأنَّ المحافظة على الشَّيء الاعتناء به وعمله على ما يجب، كقوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاة الْوُسْطَى} [البقرة: ٢٣٨].

وفيه دليلٌ: على أنَّ أعلى الأحوال حفظ القرآن والعمل به.

وفيه دليلٌ: لمن يقول إنَّ الملائكة أرفعُ مِن بني آدم الصَّالحين، يؤخذ ذلك مِن كون أعلى ما رُفعت درجة هذا [١١] أنْ جُعِل مع الملائكة.

وأمَّا [١٢] الكلام على أجر مَن قرأ القرآن بلا شدَّة عليه فقد جاء: ((إنَّ له بكلِّ حرفٍ [١٣] عشرَ حسنات، لا أقول: ألم حرف، ولكن الألف [١٤] حرف والَّلام حرف والميم حرف))، وقد جاء: ((إنَّ من قرأه [١٥] في الصَّلاة قائمًا كان له بكلِّ حرف مائة حسنة، وإن كان قاعدًا خمسون، وإن كان في غير صلاة على طهارة خمس وعشرون، وإن كان على غير طهارة عشر حسنات)) وقد جاء: ((إنَّ مَن قَرَأه وهو يعلم لِمَ رُفِعَ ولِم نُصِبَ، كان له بكل حرف سبعمائة حسنة)).

فعلى [١٦] مقتضى هذه الآثار إذا تعاهده على وجه مِن هذه الوجوه وهو عليه شديد كان له ضِعفان

ج ٣ ص ٤٨٠

مِن ذلك الأجر المسمَّى.

وفي مقتضى هذه الأخبار دليلٌ على أنَّه ليس في جميع النَّوافل أرفع مِن قراءة القرآن إلَّا أنَّه يجب أنْ تكون القراءة كما يذكر [١٧] بعد في الكتاب، وهو قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((اقْرَؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه)) ويكون خالصًا لله عزَّ وجلَّ لا [١٨] مِن أجل أجرة تؤخذ عليه، ولا [١٩] أنْ يجعل صنعة يتوصَّل [٢٠] به إلى شيءٍ مِن حطام الدُّنيا.

وإن كان [٢١] بعض الوجوه في أخذ الأجر عليه خلاف [٢٢]، فجواز أخذ الأجر [٢٣] ليس مِن هذا الباب، لأنَّ هذا بابُ تعبُّدٍ، وذلك [٢٤] باب ما يجوز من أنواع التَّكسُّبات وما لا يجوز فلا يجتمعان، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول في أنواع التَّعبُّد: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: ٥]، والإخلاص أنْ يكون [٢٥] لله عزَّ وجل لا يخالطه غيره.

وقد جاء أنَّ يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى للذي خلط [٢٦] في عمله مع الله غيره: ((أنا [٢٧] أغنى الشركاء اذهب فَخُذ الأجر مِن غيري)) وقد قال [٢٨] بعض أهل [٢٩] المعاملات مع الله تعالى بالصِّدق [٣٠] والإخلاص: إنَّ قراءة القرآن بالتَّدبُّر [٣١] والحضور حياةُ النُّفوس وإنَّه غذاءُ الأرواح [٣٢]، فمَن فهم هام، ومَن حُرم تاه وظنَّ أنَّه يحسن صنعًا، أحيا الله أرواحنا به وجعلنا مِن حزبه بمنِّه.

__________

[١] قوله: ((أن)) ليس في (ج).

[٢] في (ج): ((وعنه يتبين)).

[٣] في (ج): ((الأجل)).

[٤] قوله: ((البررة)) ليس في (ج) و (م).

[٥] في (ج): ((الأمر)).

[٦] في (ج): ((فالأنبياء)).

[٧] في (ط): ((فخر)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٨] في (ج): ((المؤمنون)).

[٩] في (ج): ((وأولئك هم)) وفي (م): ((هم)).

[١٠] قوله: ((الملائكة)) ليس في (ج).

[١١] زاد في (ج): ((إلى)).

[١٢] في (ج): ((أما)).

[١٣] في (م): ((أن لكل حرف)).

[١٤] في (ج): ((ألف)).

[١٥] في (م): ((قرأ)).

[١٦] في (ج): ((وعلى)).

[١٧] في (ج): ((نذكر)).

[١٨] في (ج): ((إلا)).

[١٩] زاد في (ج): ((على)).

[٢٠] في (ج) و (م): ((ليتوصل)).

[٢١] قوله: ((كان)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٢] في (م): ((جواز)).

[٢٣] في (م): ((الأمرين)).

[٢٤] في (ج): ((وذاك)).

[٢٥] في (م): ((تقول)).

[٢٦] في (ج): ((الذي يخلط)).

[٢٧] في (م): ((وأنا)).

[٢٨] في (م): ((جاء)).

[٢٩] زاد في (ج): ((التحقيق)).

[٣٠] زاد في (ج): ((والقراءة)).

[٣١] في (ج): ((بالتدبير)).

[٣٢] صورتها في (م): ((عداه والأرواح)).

حديث: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه

حديث: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه

٢٠١ - قوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: (مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ [١] آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ... ) الحديث. [خ¦٥٠٠٨]

ظاهر الحديث يدلُّ [٢] على أنَّ مَن قام في ليلةٍ بالآيتين مِن آخر سورة

ج ٣ ص ٤٨١

البقرة أجزأته عن قيام [٣] اللَّيل، وصحَّ له اسم [٤] التَّهجُّد، والكلام عليه مِن وجوه:

منها أنْ يقال: هل هي بنفسها تجزئ لمعنى [٥] فيها خاصٌّ؟ أو هل هي على طريق التَّمثيل أنَّه مَن قام بآيتين يكون طولهما [٦] كهاتين كفَتاه، وإن كانتا أقل لا تكفياه؟ أو هل يكون معنى الكلام [٧] أنَّ مَن قام بهما [٨] أو بآيات تحوي مِن المعاني مثل ما حوَتا كان له في ذلك كفاية وإن كان [٩] أقلَّ مِن ذلك لم تجْزِهِ [١٠]؟

فالجواب: اللفظ نفسه محتمِلٌ لكن مِن خارج يقع التَّخصيص.

منها: [١١] أنَّه قد جاء عنه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم أنَّه قال [١٢]: ((مَن قام بالآيتين مِن آخر آل عمران كفتاه)) أو كما قال عليه الصَّلاة والسَّلام، وقد قال الله جلَّ جلاله: {وَمِنَ اللَّيل فَتَهَجَّدْ بِهِ} [الإسراء: ٧٩] ولم يخصَّ آية دون آية، وقد كان قيامه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم لم يخص [١٣] آيات دون آيات، بل ما مِن شيءٍ مِن الكتاب العزيز إلَّا وقد قام عليه الصَّلاة والسَّلام به [١٤].

وقد كان عليه السلام يتنفَّل بعض مرارٍ في قيامه بقراءة هاتين الآيتين، ثمَّ يتنفَّل [١٥] بعدها [١٦] بما شاء، ثمَّ مرارًا يقوم ويقرأ غيرهما ولا يقرؤهما، فلمَّا كان قيام اللَّيل مِن المستحسن أو المستحبِّ فيه طول القيام، وكذلك كان الغالب مِن فعله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم كما جاء مِن رواية عائشة رضي الله عنها قالت: (كان يقوم بأربعٍ لا تسأل [١٧] عن حسنهنَّ وطولهنَّ، ثمَّ بأربعٍ فلا [١٨] تسأل عن حسنهنَّ وطولهنَّ)، فجاء هذا الحديث تبيينًا لمقدار الطُّول المجزئ في القيام، وما زاد على ذلك يكون زيادة في

ج ٣ ص ٤٨٢

الخير [١٩]، واتباعًا لفعله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم، وجاء التَّمثيل بهاتين الآيتين والتي [٢٠] في آخر آل عمران على طريق التَّمثيل، لكنْ هاتان الآيتان أقصر [٢١] مِن الآيتين اللتين في آخر آل عمران.

فإن كان هذا الحديث هو المتقدِّم فيكون ذكر التي في سورة البقرة تخفيفًا [٢٢] ونحن لا نعلم المتقدِّم منهما، فإن أخذنا بالأحوط فنعْمَل [٢٣] على الحديث الذي في آخر سورة آل عمران، وتكون التي في آخر سورة البقرة على الرَّجاء، وإن أخذنا بأحد الوجوه التي ذكر [٢٤] الفقهاء عند تعارض الأدلَّة، وعملنا على التي في آخر آل عمران، فلنا وجه مِن الفقه والوجوه التي ذكرها الفقهاء عند تعارض الأدلَّة هي أربعة، وقد ذكرناها فيما تقدَّم مِن الكتاب.

وفيه دليلٌ: على أنَّ قيام اللَّيل مطلوبٌ شرعًا، وبقي البحث على أيِّ وجهٍ هو؟ هل على الوجوب أو على النَّدب؟

قد اختلف العلماء [٢٥] في ذلك، فالجمهور [٢٦] أنَّه على النَّدب، ونصُّ الكتاب ينبئ بهذا وهو قوله تعالى: {نَافِلَةً لَكَ [٢٧]} [الإسراء: ٧٩] ومنهم مَن قال: هو [٢٨] على الوجوب، وأقلُّ ما يجزئ فيه قدر فَواق ناقة، وهو والله أعلم يدلُّ عليه هذا الحديث بطريقٍ ما، لأنَّ مالكًا رضي الله عنه يقول: كلُّ ما يكون فرضًا فلا بدَّ أنْ يكون محدودًا بالكتاب أو بالسنَّة، وما ليس بمحدود بكتابٍ ولا بسنَّة فليس بفرضٍ، وهذه السُّنَّة في هذين الحديثين قد حدَّت [٢٩] قيام اللَّيل، وإذا تأملت هذا الحديث تجده [٣٠] قدر فَواق النَّاقة التي [٣١] قد حدَّها الذي جعلها

ج ٣ ص ٤٨٣

فرضًا وهو قدر ما يُقام [٣٢] بهاتين الآيتين.

وفيه دليلٌ: على حسن تعليمه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم، يؤخذ ذلك مِن تحديده عليه الصَّلاة والسَّلام بهاتين الآيتين، وكثيرٌ مِن الآي في الطُّول مثلهما فخصَّهما [٣٣] بالتَّحديد لِمَا فيهما مِن معنى الدُّعاء، وفي ذكره إيَّاهما [٣٤] إرشادٌ [٣٥] منه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم إلى سنَّته، ومِن سنَّته عليه الصَّلاة والسَّلام [٣٦] في تهجُّده [٣٧] إذا مرَّ بآية رحمةٍ دعا [٣٨]، وإذا مرَّ بآية عذاب استعاذ، وإذا مرَّ بآية تنزيه [٣٩] لله سبحانه سبَّح، وقد جاء عنه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم أنَّه مَن قرأ بالآيتين [٤٠] مِن آخر [٤١] البقرة، فإذا ختم السورة فليقل آمين. فيحصل له الدُّعاء لأنَّ كلَّ مؤمِّنٍ داعٍ.

وفيه دليلٌ: على أنَّ أجلَّ الأحوال في الصَّلاة قوَّة الإيمان، يؤخذ ذلك مِن تحديده عليه الصَّلاة والسَّلام بهاتين الآيتين وبالتي في آخر آل عمران، لأنَّ قراءة إحداهما فيها لمن تدبَّرهما [٤٢] قوَّةٌ في الإيمان، وقد قدَّمنا كيف كان حاله عليه الصَّلاة والسَّلام في قيامه أنَّه كان يكسوه مِن كلِّ آيةٍ يقرأها حالٌ يناسب معنى تلك الآي، وكذلك ينبغي أنْ تكون [٤٣] تلاوة القرآن وأن لاَّ يكون تاليه: (كالحمار [٤٤] يحمل أسفارًا).

وفيه دليلٌ: على [٤٥] الإرشاد في القيام إلى الاستكانة والخضوع والافتقار، يؤخذ ذلك مِن تحديده عليه الصَّلاة والسَّلام بهذه الآية لأنَّ تدبرها [٤٦] يوجب الخضوع لله تعالى والافتقار إليه، لأنَّه إذا تذكَّر القارئ ذنوبه أوجبت له الذِّلَّة والمسكنة، وإذا طلب المغفرة منها أوجب [٤٧] له ذلك صدق اللَّجأ [٤٨] إلى مولاه الكريم

ج ٣ ص ٤٨٤

والافتقار إليه.

وفيه دليلٌ: على أنَّ مِن أجلَّ صفات المصلِّي حسن ظنِّه بمولاه، يؤخذ ذلك مِن أنَّ مَن طلب النَّصر على عدوِّه إنَّما يكون بصدقٍ مع الله تعالى وحسن ظنِّه [٤٩] به، والله عزَّ وجلَّ يقول على لسان نبيِّه عليه أفضل الصَّلاة والسَّلام: ((أنا عند ظنِّ عبدي بي فليظنَّ بي ما شاء))، وفي نسخه: ((فليظنَّ بي خيرًا [٥٠])).

وفيه دليلٌ: على أنَّ المرغَّب فيه [٥١] في القراءة في القيام التدبُّر مع القراءة وإن قلَّت هو [٥٢] خيرٌ مِن كثرة [٥٣] القراءة بلا تدبُّر، يؤخذ ذلك مِن تحديده عليه الصَّلاة والسَّلام بهذه الآية، لأنَّها بنفس تلاوتها يفهم معناها، فيحصل للقارئ بها قراءةٌ وتدبُّرٌ ومعرفةٌ بمعنى الآية، لأنَّ فائدة التَّدبُّر هو أنْ يعرف معنى ما يتلوه [٥٤] مِن الآي، وهاتان بنفس التِّلاوة يحصل الفهم بمعناهما [٥٥] فيكون التالي لهما في تهجُّده على أكمل الأحوال وهو [٥٦] التِّلاوة مع الفهم.

وفيه دليلَّ: على ما أعطاه [٥٧] الله سبحانه له عليه الصَّلاة والسَّلام مِن البلاغة وحسن الإدراك، يؤخذ ذلك مِن [٥٨] تمثيله عليه الصَّلاة والسَّلام بهاتين الآيتين اللتين جمعتا [٥٩] جملًا مِن المعاني الحِسَان كما أبديناه بتوفيق الله تعالى، وإذا تأمَّلت وجدتَ أكثر وأبدع، فإنَّ عجائبه لا تنقضي، وفيما أبديناه دليلٌ على أنَّ الفهم في كتاب الله عزَّ وجلَّ [٦٠] وسنَّة نبيِّه عليه الصَّلاة والسَّلام لا ينال إلَّا بالفضل، وأنَّ طالب ذلك مِن غير هذا [٦١] الوجه متعنٍّ، ولهذا هي الإشارة بقوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ} [البقرة: ٢٨٢] فأرشدنا [٦٢] الله عزَّ وجلَّ إلى عمل النشاط [٦٣] لذلك والنَّهي له باستعمال التَّقوى، وأنَّ [٦٤] التَّعليم إنَّما هو منه عزَّ وجلَّ وما هو منه [٦٥] فطريقه الفضل لأنَّه سبحانه لا حقَّ عليه واجب.

ج ٣ ص ٤٨٥

وفيه دليلٌ: لأهل المعاملات مع الله تعالى، لأنَّهم ما جعلوا [٦٦] طريقهم في كلِّ الأشياء إلَّا بتقواه عزَّ وجلَّ والوقوف ببابه، مَنَّ الله علينا بما به مَنَّ عليهم في الدارين بفضله [٦٧].

__________

[١] قوله: ((من)) ليس في (ج).

[٢] في (ج): ((ظاهره يدل)).

[٣] في (ج): ((بالآيتين أجزأته سفر قيام)).

[٤] في (ج): ((أهم)).

[٥] في (ج): ((المعنى)).

[٦] العبارة في (م): ((من قال بآيتين يكون يكون طولهما)).

[٧] في (الملف): ((أو هل معنى الكلام)). في (ط): ((بمعنى الكلام)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٨] في (م): ((بها)).

[٩] قوله: ((كان)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٠] في (ج): ((يجزئه)).

[١١] في (ج) و (م): ((فمنها)).

[١٢] قوله: ((قال)) ليس في (ط) و (م) والمثبت من (ج).

[١٣] زاد في (ج) و (م): ((أيضا)).

[١٤] في (ج): ((وقد قال عليه السلام)).

[١٥] قوله: ((بعض مرارٍ في قيامه بقراءة هاتين الآيتين ثمَّ يتنفَّل)) ليس في (م).

[١٦] في (م): ((بعدهما)).

[١٧] في (ج): ((تسل)).

[١٨] في (ج): ((لا)).

[١٩] في (ط): مكان كلمة الخير بياض، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٠] في (ج): ((التي)).

[٢١] قوله: ((أقصر)) ليس في (ج).

[٢٢] في (ج): ((تحقيقًا)).

[٢٣] في (ج): ((فتعمل)).

[٢٤] في (ج): ((الذي ذكر)).

[٢٥] في (م): ((على الندب واختلف العلماء)).

[٢٦] زاد في (ج) و (م): ((على)).

[٢٧] زاد في (م): ((عسى)).

[٢٨] في (ج): ((أنه)).

[٢٩] في (ج) و (م): ((جاءت)).

[٣٠] في (ج) صورتها: ((تجدر)).

[٣١] في (ج): ((الذي)).

[٣٢] زاد في (ج): ((بها)).

[٣٣] في (ج): ((مثلها فخصها)) وفي (م): ((فخصصهما)).

[٣٤] في النسخ: ((إياها)) ولعل المثبت هو الصواب والله أعلم، وهو موافق للمطبوع.

[٣٥] في (ج): ((إرشادا)).

[٣٦] قوله: ((صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى سنَّته ومن سنَّته عليه الصَّلاة والسَّلام)) ليس في (ج). وبعدها في (ب): ((في تهجد)).

[٣٧] في (ج): ((تهجد)).

[٣٨] في المطبوع: ((بكى)).

[٣٩] في (ج) صورتها: ((تنزيل)) والصواب المثبت.

[٤٠] في (ج): ((الآيتين))، وبعدها في (ج) و (م): ((من آخر سورة البقرة)).

[٤١] زاد في (ج) و (م): ((سورة)).

[٤٢] في (ج): ((تزيدهما)).

[٤٣] في (ج): ((يكون)).

[٤٤] في (م): ((كالحمال)).

[٤٥] زاد في (ج): ((أن)).

[٤٦] في (ج): ((تدبرهما)).

[٤٧] في (ط) و (ج): ((أوجبت)) والمثبت من (م).

[٤٨] في (ج): ((الحال)).

[٤٩] في (م): ((ظن)).

[٥٠] قوله: ((وفي نسخه: فليظن بي خيرًا)) ليس في (ج) و (م).

[٥١] قوله: ((فيه)) ليس في (م).

[٥٢] في (م): ((وهو)).

[٥٣] في (ج): ((وهو خير من كثير)).

[٥٤] في (ج) و (م): ((تعرف معنى ما تتلوه)).

[٥٥] في (ج): ((معناهما)).

[٥٦] في (ط): ((وهذه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥٧] في (ط): ((على أنَّ ما أعطى)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥٨] قوله: ((من)) ليس في (ج).

[٥٩] في (ج): ((التي جمعنا)).

[٦٠] في (م) و (ج): ((في كتابه عز وجل)).

[٦١] في (م): ((ذلك)).

[٦٢] في (ج): ((فأرشد)).

[٦٣] في (ج) و (م): ((البساط)).

[٦٤] في (ج): ((وإنَّما)).

[٦٥] قوله: ((وما هو منه)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٦٦] في المطبوع: ((ما فعلوا)).

[٦٧] زاد في (م): ((وكرمه)).

حديث: أن النبي كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ...

حديث: أن النبي كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ...

٢٠٢ - قولها: (أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ [١] ... ) الحديث. [خ¦٥٠١٧]

ظاهر الحديث أنَّ مِن سنَّته صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم التَّحصُّن عند النَّوم بقراءة [٢]: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: ١] والمُعَوِّذَتَيْنِ مع مسِّه [٣] بريقه المبارك يفعل ذلك ثلاث [٤] مراتٍ، والكلام عليه مِن وجوه:

منها أنْ يقال: ما الحكمة في فعله عليه الصَّلاة والسَّلام هذا؟ هل هو تعبُّد لا يُعقل له معنى أو هو معقول المعنى؟

فإن قلنا: غير معقول المعنى، فنقول: هذه سنَّته عليه الصَّلاة والسَّلام، ولا يعقل لها معنى، وإن قلنا إنَّه معقول المعنى [٥] وهو الأظهر فما الحكمة؟ فنقول احتملت [٦] والله أعلم وجوهًا:

منها: أنْ يكون عليه الصَّلاة والسَّلام تعوَّذ مِن الشَّيطان، وإن كانت ذاتُه المباركة محروسة [٧] مِن الشَّيطان، فيكون ذلك على طريق التَّعليم لنا والإرشاد، فإذا هو عليه السَّلام الذي ذاته [٨] المباركة محروسةٌ مِن الشَّيطان، وهو يفعل هذا فكيف بالغير؟ فيكون مِن قبيل التَّأكيد كما فعل عليه الصَّلاة والسَّلام في تأكيده على التَّوبة والاستغفار، بقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((أنَّي أستغفر الله [٩] في اليوم سبعين مرةً وأتوب [١٠] في اليوم مائة مرة)) واحتمل [١١] أنْ يكون على وجه التَّبرك بكتاب الله عزَّ وجلَّ، لأنَّه قد جاء [١٢]: ((أنَّه مَن قرأ سورةً مِن كتاب الله عند نومه باتت تحرسه)).

ويترتَّب عليه مِن الفقه: في حقِّنا التَّحصُّن بآيات

ج ٣ ص ٤٨٦

الله تعالى وبكتابه مِن كل سوء يتوقَّع [١٣]، ومما يقوِّي هذا ما روي عنه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم في يوم الأحزاب أنَّه كان تحصُّنُه بقولِهِ تعالى: {شَهِدَ اللهُ أنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [آل عمران: ١٨] والدُّعاءِ المذكور بعدها، وهو ما روي عن الشَّافعيِّ عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم قرأ يوم الأحزاب: {شَهِدَ اللهُ أنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو [١٤]} [آل عمران: ١٨] إلى آخرها، وقال: ((وأنا أشهد بما شَهِدَ الله بهِ وشهِدتْ به ملائكته [١٥] وأستودِعُ الله هذه الشهادةَ، وهذه الشهادة وديعةٌ لي عند الله يؤدِّيها إليَّ [١٦] يوم القيامة)).

اللهُمَّ إني أعوذ بنور قدسك، وعظيم ركنك، وعظمة طهارتك مِن كل آفةٍ وعاهةٍ، ومِن طوارق اللَّيل والنَّهارِ إلَّا طارقًا [١٧] يطرقُ بخير، اللهم أنتَ غياثي بك استغيث، وأنتَ ملاذي بك ألوذ، وأنت [١٨] عياذي بكَ أعوذُ، يا مَن ذلَّت له رقابُ الجبابرةِ، وخضعت له [١٩] أعناق الفراعنة، أعوذُ بك مِن خِزيك، ومِن كَشفِ سِترك، ونسيانِ ذكرِك، وانصرافٍ عن شكركَ، أنا في حِرْزِكِ ليلي ونهاري، ونَوْمي وقَراري، وظَعْني وأَسْفاري، وحَياتي ومماتي، ذِكرُك شِعاري، وثَنَاؤكَ دثِارِي، لا إله إلا أنتَ سبحانك، وبِحَمدِكَ تشريفًا لعظمتك، وتكريمًا لسُبُحات [٢٠] وجهِكِ، أجِرْني مِن خِزيِكَ ومِن شَرِّ عبادِك، واضرِبْ عَلَيِّ سُرادِقاتِ حفظِكَ، وأَدخِلْني في حفظِ عِنايتِكَ، وجُدْ عَلَيَّ بخيرٍ منكَ يا أرحَمَ الراحمين.

وأمَّا حكاية الشَّافعي رضي الله عنه في تحصنه [٢١] بهذه الآية المذكورة، مع الدُّعاء المذكور بعدها ممَّا [٢٢] خافه، فإنَّ الخليفة وجَّه إليه مغضَبًا عليه، ليوقع به نَكالًا فلمَّا جاءه الرَّسولُ توضَّأ وخرج وهو يحرِّك شفتيه، فلمَّا دخل على الخليفة قام إليه وأجلَسَه [٢٣] إلى جنبه وأحسن له في القول، ودفع له جملة مال، فخرج مِن عنده بخيرِ خروجٍ، فأتبعه الرسول الذي وجه إليه، فقال له: ناشدتك الله ما كنتَ تقول [٢٤] حين كنتَ تحرِّك شفتيك فأزال الله به غيظَ الخليفة وأبدَلَه رضًى وإحسانًا؟ فذكر له [٢٥] هذا الدُّعاء الذي رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم قرأ يوم الأحزاب: {شَهِدَ اللهُ أنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ [٢٦]} [آل عمران: ١٨] إلى تمامه.

واحتمل أنَّه لَمَّا كان سبب نزولها شفاء له عليه الصَّلاة والسَّلام مِن السحر [٢٧] الذي سحره اليهوديُّ [٢٨] وشُفي بها استصحب الحكم تأدُّبًا مع أثر حكمة الله تعالى، وقد قال صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: ((مَن رزق [٢٩] مِن باب فليلزمه)) وهو عليه الصَّلاة والسَّلام ما يرشد لشيءٍ إلَّا وهو أشدُّ النَّاس حرصًا على عمله.

و يترتَّب على ذلك مِن الفقه لنا أنْ يلتزم الشَّخص الأشياء المنجية مِن الأسواء التي هي على مقتضى الكتاب والحكمة، وإن كان في الوقت مُعافًى في نفسه، فإنَّه لا يأمن ما في الغيب: {ولَا [٣٠] يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ} [الأعراف: ٩٩].

وفيه دليل: على أنَّ اتخاذ الفراش لا ينفي الزهد، لأنَّه لا شكَّ في زهده عليه الصَّلاة والسَّلام، وتراه اتخذ الفراش، لأنَّه ممَّا إليه حاجة البشر ضروريًا [٣١].

وفيه دليل: على أنَّ النوم وما تدعو إليه الضرورة ذلك [٣٢] كله للآخرة [٣٣] لأنَّه عون عليها، يؤخذ ذلك مِن كونه عليه الصَّلاة والسَّلام

ج ٣ ص ٤٨٧

كلَّ ليلة لا بدَّ له مِن النوم في فراشه وإنَّما الشأن في كيفية الفراش كيف يكون؟

وفيه دليل: على أنَّ بِقَدْر رفع [٣٤] المنزلة يكون الخوف، يؤخذ ذلك مِن دوامه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم على ذلك كلِّ ليلة مع كونه عليه الصَّلاة والسَّلام معافًى محفوظًا مبشَّرًا [٣٥] بخير الدُّنيا والآخرة لكن مع علوِّ منزلته عليه الصَّلاة والسَّلام كانت [٣٦] شدة خوفه [٣٧] وقد صرَّح عليه الصَّلاة والسَّلام بهذا حيث قال: ((إنِّي لأخشاكم لله)) وفي رواية: ((إنِّي لأتقاكم لله وأخوفكم منه وأعلمكم بما أتقي [٣٨]))، وقد قال الله تعالى [٣٩]: {إنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر: ٢٨] وهو عليه الصَّلاة والسَّلام أعلى [٤٠] العلماء بالله، بلا خلاف [٤١].

ولذلك كان عليٌّ رضي الله عنه الذي قال عليه الصَّلاة والسَّلام في حقه: ((أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها)) إذا كان وقت الأمن والعافية رئي عليه أثر الحزن والخوف، وإذا كان وقت الشدائد والمخاوف رئي عليه أثر السرور والاستبشار، فقالوا له في ذلك فقال: ((الدنيا لا تبقى على حال ما مِن شدة إلا وبعدها فَرَج وما مِن فَرْحة إلا أتبعتْها [٤٢] تَرْحة))، فهذا مقام العلماء حقًا أنْ [٤٣] يكون حالهم على مقتضى ما دلَّت عليه الآي والأثر [٤٤] بلا تحكم على القدرة [٤٥].

وفيه دليل: على أنَّ طمأنينته [٤٦] عليه الصَّلاة والسَّلام إنَّما كانت بالله، يؤخذ ذلك مِن فعله عليه الصَّلاة والسَّلام ذلك عند دخول الفراش، وحينئذ يأتيه النوم، لأنَّ النوم لا يجتمع مع الخوف، لأنَّ الخوف مُذهِبٌ له فإذا تلا كتاب الله تعالى ومسَح [٤٧] بأثره [٤٨] ذلك الجسد المبارك ذهب عنه ذلك الخوف الشديد،

ج ٣ ص ٤٨٨

واطمأنت تلك النفس المباركة فأتاه النوم، وقد قال عزَّ وجلَّ: {أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} [الرعد: ٢٨] ولا تطمئنُّ بذكر الله إلا القلوب الخائفة منه [٤٩] عزَّ وجلَّ.

وأمَّا غير هؤلاء فإنَّما تكون طمأنينة قلوبهم بحسب عاداتهم مثل الملوك ما تطمئنُّ قلوبهم إلا بحسن جيوشهم وكثرتها، والتجار بكثرة مالهم وتدبيرهم، وأهل كل نوع بما جرت به عادتهم في ذلك، وأهل التقوى إنَّما يكون اطمئنان قلوبهم بذكر مولاهم وسيِّدنا صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم رأسهم وأصلهم.

وفيه دليل: على دوام حاله [٥٠] عليه الصَّلاة والسَّلام مترددًا [٥١] بين الخوف والرجاء، يؤخذ ذلك مِن دوامه عليه الصَّلاة والسَّلام على ذلك كلَّ ليلة، وهي حالة أوَّلها يدل على الخوف وآخرها يدل على الرجاء.

وأمَّا كونه عليه الصَّلاة والسَّلام يفعل ذلك ثلاثًا فذلك دالٌّ على أنَّه ليس على طريق الرِّقا ولا التداوي، بدليل ما جاء عنه عليه الصَّلاة والسَّلام في الآثار أنَّ الأشياء التي كان عليه الصَّلاة والسَّلام يفعلها على طريق التداوي والرِّقا يعيدها سبعًا والذي يفعلها لغير هذين الوجهين ويكون [٥٢] له بها اعتناء أو تكون [٥٣] في ذاتها لها بال يعيدها ثلاثًا [٥٤].

واحتمل أنْ يكون فعله عليه الصَّلاة والسَّلام ذلك عند النوم لَمَّا أنْ كان النوم الموتة الصغرى، فجاء هذا النَّوع مِن الإبلاغ في التعبُّدات والاستكثار مِن أثر بركة [٥٥] الله تعالى، حتى إنَّه بعد ما يتعبَّد يأوي [٥٦] إلى الفراش حيث تكون الراحة [٥٧] بجري العادة غالبًا يجعل فيه تعبُّدًا ما [٥٨]، ولذلك التعبُّد أثر

ج ٣ ص ٤٨٩

يبقَ على بشرية [٥٩] بدنه المبارك بعد النوم، وهو أثر ذلك التمسُّح بذكر الله تعالى والريق المبارك.

وفيه [٦٠] وجه مِن التشبُّه بالموت الحقيقي كما أنَّ الميت يُطَهَّرْ حتى يكون قدومه على مولاه بأثر عبادة [٦١] على بدنه، كذلك في هذا وجعلها وترًا كما هو غسل الميت وترًا [٦٢] وقد جاء: ((إنَّ الذي ينام على طهارة أنَّ روحه تسجد بين يدي [٦٣] مولاه)) فكيف إذا كان مع الطهارة هذه الزِّيادة؟.

وفيه دليل: على حبِّ سيِّدنا صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم في التعبُّدات، يؤخذ ذلك مِن كثرة اشتغاله عليه الصَّلاة والسَّلام بها على أنواع مختلفة، وهي لم [٦٤] تفرض عليه مثل هذا وما أشبهه، وإذا تأمَّلت وتتبعت أثره صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم تجدْه كذلك، لأنَّ مَن أحبَّ شيئًا أكثر منه.

وفيه دليل: على فضل ما جاء به عليه الصَّلاة والسَّلام، يؤخذ ذلك مِن كونه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم ما مِن شيء مِن أوصاف البشرية إلا ظهرت عليه حتى يحقِّق ذلك، ومع ذلك الصفاتُ المَلَكِية قد تحلَّى بها أتمَّ [٦٥] تحلٍّ، منها: دوام العبادات وتنويعها [٦٦]، مثل ما نحن [٦٧] بسبيله مِن هذا الحديث، ومع ذلك [٦٨] ولم يكن عليه الصَّلاة والسَّلام يتحرَّك حركةً [٦٩] إلا بذكر الله عزَّ وجلَّ ولا أكل ولا شرب ولا جامع ولا لَبِس ثوبًا إلا بذكر الله تعالى عند ذلك كله، ويجد للطاعة [٧٠] حلاوة ويتنعَّم بها، وقد صرَّح عليه الصَّلاة والسَّلام بهذا المعنى [٧١] بقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((وجُعِلت قرَّة عيني في الصلاة)) وبقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((أرِحْنا بها يا بلال)) وقد وصفه واصفه حيث قال: كان كثير الذِّكْرِ طويل الفكرة

ج ٣ ص ٤٩٠

قليل اللغط [٧٢] لا يضحك إلا تبسُّمًا، فهذه أوصاف ملكية [٧٣] قد اجتمعت فيه، وله الكمال في أوصاف البشرية، ما مِن خصلة محمودة مِن أوصاف البشرية إلا وله عليه الصَّلاة والسَّلام فيها التقدُّم، [٧٤] وكذلك في التحلِّي بأوصاف [٧٥] الملكية صلَّى [٧٦] اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم وجعلنا بحرمته من صالحي [٧٧] أمَّته بمنه.

__________

[١] زاد في (ج) و (م): ((كل ليلة)).

[٢] في (ج): ((بقراءته)).

[٣] في (ج): ((نفثه)).

[٤] قوله: ((ثلاث)) ليس في (م).

[٥] قوله: ((فنقول: هذه سنَّته عليه الصَّلاة والسَّلام، ولا يعقل لها معنى، وإن قلنا أنَّه معقول المعنى)) ليس في (ج).

[٦] في (ج): ((احتمل)).

[٧] في (ج): ((المحروسة)).

[٨] في (ج) و (م): ((والإرشاد إذ ذاته)).

[٩] في (ط): ((إني أستغفر)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٠] زاد في (ج): ((إليه)).

[١١] في (م): ((ويحتمل)).

[١٢] قوله: ((في اليوم سبعين مرةً وأتوب ... لأنَّه قد جاء)) ليس في (ج).

[١٣] في (ج): ((نتوقع)).

[١٤] قوله: ((أنه لا إله إلا هو)) ليس في (ط) و (م) والمثبت من (ج).

[١٥] قوله: ((وشه

حديث: رأيت النبي يقرأ وهو على ناقته

حديث: رأيت النبي يقرأ وهو على ناقته

٢٠٣ - قوله: (رَأَيْتُ النَّبي [١] صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ أَوْ جَمَلِهِ وَهِيَ تَسِيرُ بِهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ ... ) الحديث. [خ¦٥٠٤٧]

ظاهر الحديث: (وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ) [٢] يدلُّ على جواز قراءة القرآن للراكب وهو يسير. والكلام عليه مِن وجوه:

منها قوله: (عَلَى نَاقَتِهِ أَوْ جَمَلِهِ) شكٌّ مِن الراوي، وفيه دليل على صدقهم وتحرِّيهم في النقل [٣] وكذلك قوله: (سُورَةَ الْفَتْحِ أَوْ مِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ).

وقوله: (قِرَاءَةً لَيِّنَةً) أي فيها ترسُّل وتطويل، وهي [٤] أحسن أنواع التلاوة وهو النوع الذي يمكن معه التدبُّر، وقد جاء في صفة قراءته صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: لو شئت أنْ تعدَّ حروفها لعددتها [٥]، وهي حالة تدلُّ على الوقار والهيبة لِمَا هو يتلو [٦].

وأمَّا قوله: (يُرَجِّع) ليس هو كترجيع الغناء، وإنَّما هو ترجيع وتحسين، وتجمُّل للتلاوة، وقيل الترجيع: ترديد القراءة، وقيل: هو تقارب [٧] ضروب الحركات [٨] في الصوت.

وفي صحيح البخاري: ((كيف كان ترجيعه؟ فقال: أأأ ثلاث مرات [٩])) وهذا إنَّما حصل منه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم لأنَّه كان راكبًا فجعلت الناقة تحركه فيحصل هذا مِن صَوتِهِ، وقد جاء في حديث آخر أنَّه كان لا يرجِّع، قيل لعلَّه لم يكن راكبًا فلم يلجأ إلى الترجيع وليس ذلك كترجيع الغناء.

ويبيِّن ذلك قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((حسِّنوا [١٠] القرآن بأصواتكم [١١])) ذكر فيه غير واحد مِن العلماء أنَّ معناه: زيِّنوا أو حسِّنوا [١٢] أصواتكم بالقرآن، وفي بعض طرقه: ((زيِّنوا أصواتكم بالقرآن))، والمعنى اشغَلوا أصواتكم بالقرآن، والهجوا بقراءته واتخذوه شعارًا وزينة، وليس ذلك على تطريب الصوت.

وقال آخرون: لا حاجةَ إلى القلب، وإنَّما معنى الحديث: الحثُّ على الترتيل الذي أمر به في قوله تعالى: {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} [المزمل: ٤] فكانت [١٣] الزينة للمرتِّل لا للقرآن [١٤]، كما يقال: ويل للشِّعر مِن رواة [١٥] السِّوء فهو راجع إلى الراوي لا إلى الشِّعر، فهو حثٌّ على ما يزين مِن الترتيل [١٦] والتدبُّر ومراعاة الإعراب. وقيل: أراد بالقرآن القراءة، أي زيِّنوا قراءتكم بأصواتكم.

وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((ليس مِنَّا مَن لم يتغَنَّ بالقرآن)) قيل في ذلك معانٍ، فمِن جملة معانيه: أنَّه يجعله هُجيراه وتسلية نفسه [١٧] وذكر لسانه في كل حالاته كما كانت العرب تفعل ذلك في الشعر [١٨] والحُداء [١٩] في قطع مسافاتها وحروبها، فيجد القارئ مِن الطرب والأنس [٢٠] وانشراح النفس بتلاوة القرآن كما يجد [٢١] أهل الغناء بغنائهم.

ولا [٢٢] يفهم مِن ترجيعه عليه الصَّلاة والسَّلام

ج ٣ ص ٤٩١

أنْ يكون كترجيع الغِناء، لأنَّه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم قد نهى عن ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: ((اقرؤوا القرآن بلُحون العرب وأصواتِها، ولا تقرؤوه بألحان العشاق [٢٣]، وإيَّاكم ولُحونَ أهلِ العِشقِ [٢٤]، ولحونَ أهل الكِتَابين [٢٥]، وسيأتي بعدي زمان فيه أقوامٌ، يقرؤونه بألحان العشاق، ويرجِّعونه [٢٦] كترجيعَ الغناء والنَّوح، لا يجاوز [٢٧] حناجرَهم، مفتونةٌ [٢٨] قلُوبُهم وقلوبُ مَن أعجبهم [٢٩] شأنهم)).

واللحون: جمع لحن، وهو التطريب وترجيع الصوت، وهذه القراءة المنهيُّ عنها لا يمكن معها فهمٌ ولا تدبُّرٌ، وهي منافية للخشوع وهذه الصفة ليست المقصودة مِن التلاوة، فما بان فيها لو لم ينهَ هو صلى الله عليه وسلم عنها لكانت مِن جهة النظر ممنوعة، فكيف بعد النهي [٣٠].

وفيه دليل: على إظهار التعبُّد عن الضرورة [٣١] وهي السُّنَّة، يؤخذ ذلك مِن قراءته عليه الصَّلاة والسَّلام وهو [٣٢] يسير على ناقته، لأنَّه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم لَمَّا كان شأنه دوامَ التعبُّد، وجاءته [٣٣] ضرورة السير، لم يترك القراءة التي كان عليه الصَّلاة والسَّلام يفعلها سرًّا [٣٤]، لأنَّه في النوافل أفضل ففِعلهُ الآن جهرًا أفضلُ مِن أجل تنفيذ هذه القاعدة، أو تقعيد هذه القاعدة الشرعية عنه أفضل.

وفيه دليل لأهل الطريق الذين يقولون: إنَّ ترك العمل لأجل الناس شِرك.

ويترتَّب عليه [٣٥] مِن الفقه لأهل الأعمال أنَّ المندوب كله الأفضل فيه الإخفاء، ما لم يكن بوضعه [٣٦] لا يمكن فيه الإخفاء [٣٧] كالجهاد وتدريس العلم وما أشبه [٣٨] ذلك، فإذا [٣٩] لم يقدر على الإخفاء فيه فإظهاره هو الأولى [٤٠] لأنَّه إنْ لم يكن إظهار آل الأمر إلى الترك، وهو عين الخسارة [٤١].

وفيه دليل على أنَّ

ج ٣ ص ٤٩٢

الجهر [٤٢] في التلاوة أولى مِن طريق الأفضلية، يؤخذ ذلك مِن كونه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم جهر بها في هذا الموضع.

وفيه دليل على أنَّه إذا تعارض في العبادة أمران أخذ بالأعلى، يؤخذ ذلك مِن أنَّه لَمَّا تعارض هنا لسيِّدنا [٤٣] صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم فضلُ الجهر بالقراءة، وفضلُ إخفاء العبادة آثر الجهر في التلاوة على إخفاء العبادة ..

لكن هي تنبيه ينبغي [٤٤] عند الإظهار أنْ يزيل عن قلبه حبَّ الميل إلى المدح لأنَّ ذلك هو الداء العضال، وقد نصَّ أهل التوفيق على [٤٥] أنَّ طلب المدح مفتاح فقر [٤٦] الأبد، أعاذنا الله مِن ذلك [٤٧] بمنِّه [٤٨].

__________

[١] في (ج) و (م): ((رأيت رسول الله)).

[٢] قوله: ((وهو يقرأ سورة الفتح)) ليس في (ج) و (م).

[٣] في (ج): ((وتحريرهم للنقل)).

[٤] في (ج) و (م): ((وهو)).

[٥] في (ج): ((أن أحد حروفها أحدرتها)) وفي (م): ((أعددتها)).

[٦] في (م): ((متلو)).

[٧] في (ج): ((وأما قوله يرجع فقيل الترجيع منهم ترديد القراءة وقيل هو تفاوت)) و في (م): ((وأما قوله يرجع فقيل الترجيع ترديد القراءة وقيل هو تقارب)).

[٨] في (م): ((ضروبها لحركات)).

[٩] في (ج): ((قول الله مرات)).

[١٠] في (ج): ((وقد قال عليه السلام زينوا)).

[١١] العبارة في (م): ((كترجيع الغناء وقد قال عليه السلام زينوا القرآن بأصواتكم)).

[١٢] قوله: ((حسنوا)) ليس في (ج) و (م).

[١٣] في (م): ((فكان)).

[١٤] في (ج): ((فكان التزينة المترتل لا القرآن)).

[١٥] في (ج): ((رتل الشعر من رواب)).

[١٦] في (ج): ((هو حث على ما يزيد على الترتل)).

[١٧] في (ط): ((هجيراه وتسليته)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٨] قوله: ((وذكر لسانه على كل حالات كما كانت العرب تفعل ذلك في الشعر)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٩] في (ط) و (م): ((الحدر))، وفي (ج): ((والخدم)) ولعل المثبت هو الصواب، وهو مطابق للمطبوع.

[٢٠] في (ج) و (م): ((القارئ من الأنس)).

[٢١] في (ج) و (م): ((يجده)).

[٢٢] في (م): ((فلا)).

[٢٣] قوله: ((ولا تقرؤوه بألحان العشاق)) ليس في (م) و (ج).

[٢٤] قوله: ((ولحون أهل العشق)) ليس في (م).

[٢٥] في المطبوع: ((الكتاب)).

[٢٦] في المطبوع: ((ويرجعون القرآن)).

[٢٧] في (ج): ((وسيأتي بعدي أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح ولا يجاوز)) و في (م): ((وسيأتي بعدي أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والترجيع لا يجاوز)).

[٢٨] قوله: ((مفتونة)) في (م) ليست واضحة.

[٢٩] في (م): ((الذين يعجبهم)). في (ج): ((من يعجبهم)).

[٣٠] قوله: ((فما بان فيها لو لم ينه هو ... ممنوعة، فكيف بعد النهي)) ليس في (ج) و (م).

[٣١] قوله: ((عن الضرورة)) ليس في (ج) و (م).

[٣٢] قوله: ((وهو)) ليس في (ج).

[٣٣] في (ج): ((وجاءت)).

[٣٤] في (م) و (ج): ((يفعل سرا)).

[٣٥] العبارة في (م) و (ج): ((جهرا أفضل من أجل تقعيد هذه القاعدة الشرعية ويترتب عليه)).

[٣٦] في (م): ((موضعه)).

[٣٧] قوله: ((ما لم يكن بموضع لا يمكن فيه الإخفاء)) ليس في (ج).

[٣٨] في (ج): ((أشبهه)).

[٣٩] في (ج): ((فإذ)).

[٤٠] في (ج): ((أولى)).

[٤١] قوله: ((وهو عين الخسارة)) ليس في (ج) و (م).

[٤٢] في (ج): ((الخير)).

[٤٣] في (ج): ((إذا تعارض أمران ما لم يمكن بوضعه لا يمكن فيه أخذ بلا علام أنه لما أخفى تعارض هذا سيدنا صلى الله عليه وسلم)).

[٤٤] في (ج) و (م): ((العبادة، وينبغي)).

[٤٥] قوله: ((على)) ليس في (ج) و (م).

[٤٦] قوله: ((فقر)) في (م) ليست واضحة.

[٤٧] في (ج) صورتها: ((ملك)).

[٤٨] زاد في (م): ((ويمنه وكرمه)).

حديث: اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا ...

حديث: اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا ...

٢٠٤ - قوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: (اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ ... ) الحديث. [خ¦٥٠٦٠]

ظاهر الحديث يدلُّ على أنْ لا يقرأ القرآن إلا بجمع القلب على قراءته، وإذا كان القلب مخالفًا لِمَا أنت تتلوه فلا تَتْلُه، والكلام عليه مِن وجوه:

منها أنْ يقال: هل هذا الأمر هنا على الوجوب أو على الندب؟ وما حدُّ ائتلاف القلب المجزئ في ذلك؟ وهل هذا أيضًا عامٌّ فيما هو [١] قراءة القرآن فيه واجب ومندوب أوْ ليس [٢]؟

فأمَّا قولنا [٣]: هل الأمر على الوجوب أو [٤] الندب؟ فاللفظ محتمل لكن أقل ما يكون ندبًا.

وفيه دليل على أنَّ الإعظام لجناب الرُّبوبية هو أرفع العبادات، يؤخذ ذلك مِن طلبه عليه الصَّلاة والسَّلام حضور القلب عند التلاوة واجتماعه على

ج ٣ ص ٤٩٣

ذلك، وهذه حالة الإعظام والإجلال، وقد نصَّ عليه الصَّلاة والسَّلام على ذلك بقوله: ((إنَّ الله لا يقبل عمل امرئ حتى يكون قلبه مع جوارحه))، فعلى هذا الحديث ومخرجه أبو داود [٥]، فيكون الأمر هنا على الوجوب.

ويترتَّب [٦] عليه مِن الفقه أنَّ [٧] الأجور التي جاءت لمن يتلو الكتاب العزيز أنَّها ما [٨] تصحُّ إلا لمن يتلوه على هذه الصفة.

ويبقى البحث: هل مَن يتلوه على غير هذه الصفة هل [٩] يكون مأثومًا [١٠] أو ليس [١١]؟ لقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ) فإنْ حُمل هذا الأمر الثَّاني على الوجوب فيكون مأثومًا، وإن حملناه على الندب فيكون مكروهًا وهو أقل الوجوه، والظَّاهر في الموضع عدم الإثم، وذلك راجع إلى ما نفصِّلُه بعد إنْ شاء الله تعالى.

فنقول: [١٢] ذلك النهي يتناول مَن قصد ذلك ومَن لم يقصده، أعني أنَّه يقرأ وهو يقصد التفكُّر في شيء آخر، والذي لم يقصده هو الذي يدخل بنيَّة القراءة ثمَّ تطرأ [١٣] على قلبه الغفلة والخروج إلى الفكر [١٤] في شيء آخر يستدرجه العدو في ذلك أو النفس.

أمَّا الذي يدخل بنيَّة أنَّه يقرأ ويتفكَّر [١٥] في شيء آخر فلا شك أنَّ ذلك مكروه مِن الفعل، مثاله إذا كان إنسان يكلِّمُك فتردُّ ظهرك [١٦] إليه وهو يخاطبك [١٧]، فهذه هي تلك الحالة وليس هذا مِن الأدب ويخاف عليه مِن العقاب [١٨].

وأمَّا الذي يدخل بنيَّة الأدب في التلاوة وتعرِض له الغفلة أو الفكرة [١٩] فلا يخلو إمَّا أنْ يدفع ذلك أو يتمادى [٢٠] معه، فإن دفعه فيرجى أنَّه لا يضرُّه لقول الله سبحانه وتعالى: {إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ [٢١] مِنَ الشَّيطان تَذَكَّرُوا فَإِذَا

ج ٣ ص ٤٩٤

هُمْ مُبْصِرُونَ} [الأعراف: ٢٠١]، وقد قال أهل التوفيق: إنَّما نحن مكلَّفون بدفع الخواطر السوء، لا بأن لا تقع [٢٢].

ويؤيِّد ما قالوه قول سيِّدنا صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم حين قال له الصحابة [٢٣] رضي الله عنهم: ((إنَّا نجد في نفوسنا [٢٤] ما يتعاظم أحدنا أنْ يتكلَّم به، قال: أوجدتموه؟ قالوا: نعم، قال: ذلك صريح الإيمان))، ولم [٢٥] يعن بقوله صلى الله عليه وسلم: ((ذلك صريح الإيمان)) [٢٦] في دفع ذلك [٢٧] الشيء وتعاظَمَ أنْ يتكلَّم به، فإن تمادى مع تلك [٢٨] الخواطر فلا يخلو أنْ يكون تماديه بغفلة ونسيان أو تعمد [٢٩] فإن [٣٠] كان بغفلة ونسيان [٣١] فيرجع عند استفاقته لذلك، ويرجى أنْ لا شيء عليه لقوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: ((رُفع عن أمَّتي الخطأ والنسيان))، وإن كان تماديه بالقصد [٣٢] والذِّكْر فهو كالذي دخل بالنيَّة الفاسدة [٣٣] سواء.

ومما يشبه ذلك الذي يكون يعمل شغلًا وهو يقرأ، فإن [٣٤] كان [٣٥] قلبه مجتمعًا على القراءة فلا يضرُّه عمل ذلك الشغل [٣٦] لأنَّ يده فيه عارية وقلبه مشغول بعبادته، وذلك بشرط أنْ يكون الشغل ممَّا ليس فيه قذارة ولا نجاسة، ويكون المحلُّ طاهرًا ولا يكون فيه لغط ولا شيء مكروه. وإن كان قلبه [٣٧] متعلقًا بالشغل فممنوع له القراءة والمنع على أحد الوجوه المتقدِّم ذكرها.

وأمَّا ما حَدُّ [٣٨] تألُّف القلب المجزئ في ذلك؟ فأقلُّه أنْ تسمع

ج ٣ ص ٤٩٥

بقلبك ما تتلوه بلسانك، كأنَّك تسمع [٣٩] لغيرك يقرأ عليك [٤٠] وأعلاه أنْ تتفكَّر [٤١] في معناه حتى تفهم معنى [٤٢] ما أنت [٤٣] تتلوه، ويكسوك مِن كل معنى يرِدُ عليك حالًا يناسبه [٤٤] تأسِّيًا بالنَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم في تهجُّده، كان إذا مرَّت به آية رحمة سأل، وإذا مرَّت به آية عذاب استعاذ، وإذا مرَّت به آية تنزيه سبَّح، وإذا مرَّ [٤٥] به مَثَلٌ تَدَبَّرَ واعتبَرَ، فمِن كلِّ آية [٤٦] يتلوها تصدرُ عنه عليه الصَّلاة والسَّلام حال يناسبها.

وأما قولنا: هل هذا على عمومه فيما هو قراءة القرآن فيه واجب أو مندوب كالصلاة الواجبة مثلًا وصلاة النافلة أو [٤٧] التلاوة في غير صلاة؟ فالاحتمال [٤٨] واقع، لكن الأظهر أنَّه في صلاة الفرض أشدُّ لا سيما مع [٤٩] الحديث الذي أخرجه أبو داود، وهو [٥٠] أنَّه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم ((صلَّى صلاة وأسقط مِن قراءة السورة التي قرأ فيها بعض آيات، فلمَّا سلَّم سأل [٥١] بعض الصحابة: هل أسقطتُ مِن هذه السورة شيئًا؟ فقال: لا أعلم، ثمَّ [٥٢] آخر كذلك فأمَّا في الثَّاني أو الثَّالث، قال: هنا أُبيٌّ؟، قالوا: نعم، قال: هُوَ لَها، فجثا بين يديه فسأله: هل أسقطتُ مِن هذه السورة شيئًا؟، فقال [٥٣]: نعم آية كذا وكذا، قال له: لِمَ لا فتحتَ عليَّ؟، قال: ظننت أنَّها نُسخت، فقال صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: (يُقرأ كتابُ الله بين أظهركم ولا تعلموا ما قُرِئ وما لم يُقرأ، هكذا كان بنو إسرائيل، حتى أزال الله الخشية مِن قلوبهم، إنَّ الله لا يقبل عمل امرئ حتى يكون قلبه مع جوارحه))،

ج ٣ ص ٤٩٦

أو كما قال صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم.

وقد قال صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: ((ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها)) [٥٤]، فيكون المعنى هنا والله أعلم، كما قال مالك رضي الله عنه حين سئل عن الركعتين بعد الطواف: أفرض [٥٥] هي أم لا؟ فقال: (هي مِن جنس الطواف فإن كان فرضًا فهي فرض وإن كان ندبًا فهي ندب).

وفيه دليل لأهل الصوفة الذين يجعلون الحرمة آكد أحوالهم، حتى إنَّه ذُكر عن بعضهم أنَّه دخل المسجد وقعد فَوَجِعَتْهُ رِجلُه [٥٦] فجاء أنْ يمدَّها ثمَّ قبضها واستغفر الله تعالى، فقال له بعض أصحابه: يا سيِّدنا [٥٧]، ليس في هذا شيء، فقال: لك ليس فيه شيء وأمَّا أنا فلا يمكنني [٥٨] ذلك أخاف على نفسي مِن العقاب.

وكان بعضهم يأخذ رجلَيه أثر فإذا نظر إليه يبكي ويستغفر، فسئل عن ذلك فقال: كان خرج له بها خُرَّاج [٥٩] فغلبني شِدَّة الوجع حتى أرَقَيْتها [٦٠] فشُفيتُ مِن حيني [٦١]، فجعلها مِن جملة الذنوب كونه لم يصبر ويرضَ بجري القضاء، لكن تلك [٦٢] الحرمة والاحترام أوجبت لهم الحرمة والإكرام فَهَنَّأهُم مَنْ أعطاهم، وألحقنا بفضله بأعلاهم لا ربَّ سواه.

__________

[١] قوله: ((هو)) ليس في (ج) و (م).

[٢] في (ج) و (م): ((أو لا)).

[٣] في (ج): ((قوله)).

[٤] زاد في (ج): ((على)).

[٥] قوله: ((ومخرجه أبو داود)) ليس في (ج) و (م).

[٦] في (ج) و (م): ((فيترتب)).

[٧] زاد في (ج) و (م): ((أن)). كالأصل

[٨] في (ج): ((لا)).

[٩] قوله: ((هل)) ليس في (ج) و (م).

[١٠] في (م): ((مأثورا)).

[١١] في (ج) و (م): ((أو لا)).

[١٢] زاد في (ج): ((وبالله التوفيق هل)) وزاد في (م): ((هل)).

[١٣] في: (ج): ((نظر)) وفي (م): ((طرأ)).

[١٤] في (ج) و (م): ((الفكرة)).

[١٥] في (ج) و (م): ((ويفكر)).

[١٦] في (ج): ((ظهري)).

[١٧] في (ج) صورتها: ((تاطبك)).

[١٨] قوله: ((من العقاب)) ليس في (ج) و (م).

[١٩] في (ج): ((والفكرة)).

[٢٠] في (ج): ((تمادى)).

[٢١] في (ج): ((طيف)).

[٢٢] في (ج): ((يقع فيها)). وفي (المطبوع): ((إنما نحن مكلَّفون بدفع الخواطر السيئة بألا تقع)).

[٢٣] في (م): ((أصحابه)).

[٢٤] في (ج) و (م): ((أنفسنا)).

[٢٥] قوله: ((ولم)) ليس في (م).

[٢٦] قوله: ((ولم يعن بقوله صلى الله عليه وسلم: ذلك صريح الإيمان)) ليس في (ج).

[٢٧] العبارة في (م): ((قالوا نعم قال ذلك صرح الإيمان يعني في ذلك)).

[٢٨] في (م): ((ذلك)).

[٢٩] في (ج) تحتمل: ((أو نقمة)).

[٣٠] في (ج): ((فإذا)).

[٣١] قوله: ((أو تعمد فإن كان بغفلة ونسيان)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٢] في (ج): ((بالغفلة)).

[٣٣] في (ج) و (م): ((دخل بالنية المتقدمة)).

[٣٤] قوله: ((فإن)) ليس في (ج).

[٣٥] في (ج): ((قال)).

[٣٦] في (ج): ((للشغل)).

[٣٧] في (ج): ((قلب)).

[٣٨] في (م): ((وأما مأخذ)).

[٣٩] في (ج): ((سمع)).

[٤٠] قوله: ((عليك)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤١] في (م): ((يتفكر)).

[٤٢] قوله: ((معنى)) ليس في (ج) و (م).

[٤٣] صورتها في (م): ((أتت)).

[٤٤] في (ج): ((تناسبه)).

[٤٥] في (ج) و (م): ((مرت)).

[٤٦] قوله: ((آية)) ليس في (ج).

[٤٧] في (ج): ((و)).

[٤٨] في (ج): ((والاحتمال)).

[٤٩] في (م): ((في)).

[٥٠] في (ج): ((هو)).

[٥١] قوله: ((سأل)) ليس في (م).

[٥٢] في (ج): ((فقال)).

[٥٣] في (ج): ((قال)).

[٥٤] زاد في (ج) و (م): ((أو كما قال عليه السلام)).

[٥٥] في (ج): ((فرض)).

[٥٦] في (ج): ((رجليه)).

[٥٧] في (ج): ((يا سيدي)).

[٥٨] في (ج): ((يمكني)).

[٥٩] في (ج): ((كان خراج له بها)).

[٦٠] في (ج): ((رقيتها)).

[٦١] العبارة في (م): ((فسئل عن ذلك فقال كان خراج له بها .... شدة الوجع حتى رقيتها فشقيت من حيني)).

[٦٢] في (ج) و (م): ((القضاء فتلك)).

حديث: يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق

حديث: يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق

٢٠٥ - قوله: (قَوْلُ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أنَّي رَجُلٌ شَابٌّ وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ [١] ... ) الحديث. [خ¦٥٠٧٦]

ظاهر الحديث يدلُّ على [٢] نفوذ القدر الذي جفَّ به القلم، فلا تنفع [٣] معه حيلة مِن الحيل، والكلام عليه مِن وجوه:

منها: أنَّ مِن السنَّة شكوى الشَّخص بما به أو ما [٤] يتوقَّعه مِن الأذى لمن يرجو بركتَه، يؤخذ ذلك مِن شكوى أبي

ج ٣ ص ٤٩٧

هريرة ما يخافه على نفسه مِن العنت [٥] إلى النَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم.

ومنها: أنَّ للمسترعَى عليه أنْ يشكو ما به إلى راعيه.

وفيه دليل على أنَّ النِّكاح لا يتعيَّن إلا عند القدرة على الصَّداق في الغالب الذي عليه بعقد الأحكام، إلا حتى يكون معه ما يصدقها، وما به ينفق عليهن [٦]، يؤخذ ذلك مِن قوله: (وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّساءَ [٧]).

وفيه دليل على جواز تكرار الشكوى للراعي ثلاثًا، وكذا [٨] لذوي الفضل ممن ترجى بركتهم.

وفيه دليل على أنَّ سكوت ذوي الفضل عن الجواب دليل على عدم نجح ما قصده فيما شكاه لهم، فإن اجتزأ السائل بذلك السكوت في أوَّل مرَّة أو ثانية، وإلاَّ جاوبه المسؤول في الثَّالثة، ولا يترك جوابه في الثَّالثة فإنَّه مِن قبيل الازدراء بالسائل، وهذا أنْ يزدري أحد بأخيه المسلم [٩]، يؤخذ ذلك مِن شكوى أبي هريرة إلى النَّبي [١٠] صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم ثلاثًا، فسكت عنه [١١] عليه الصَّلاة والسَّلام في الأولى [١٢] والثانية، وجاوبه في الثَّالثة لأنَّ مِن خُلقه عليه الصَّلاة والسَّلام الحياءُ، وهو مِن شعب الإيمان، فلمَّا لم يكن له عنده ممَّا سأل [١٣] مخرج أعرض [١٤] عنه في الأولى لعلَّه يقنعه [١٥] ذلك، وكذلك [١٦] في الثانية فلمَّا بلغ الثَّالثة جاوبه مِن أجل تقرير الحكم، وجاء: لا حياء في الدين عند الضرورة [١٧].

وفيه دليل على أنَّ مِن الأدب أنْ يقدِّم طالب الحاجة عذره قبل طلب الحاجة، يؤخذ ذلك مِن ذكر أبي هريرة رضي الله عنه عذرَه أوَّلا وهو قوله: (إنَّي رَجُلٌ شَابٌّ)، ولا خلاف

ج ٣ ص ٤٩٨

أنَّ الشاب [١٨] هو أشدُّ في شهوة النكاح مِن غيره، ولذلك جاء تعجُّب ربِّك مِن الشاب ليست له صبوة، لقوة الداعي عليه [١٩] في ذلك.

وهنا بحث وهو أنْ يُقال: لِمَ أمر عليه الصَّلاة والسَّلام [٢٠] أبا هريرة بالتوكُّل والاستسلام للقدر، وأمر غيره بعمل السبب [٢١] في هذا الشأن نفسه حين أمر عليه الصَّلاة والسَّلام بالصوم لمن لم يطق الزواج [٢٢] وقال: ((هو له وِجاء))؟

فالانفصال في الجمع بينهما هو أنَّه [٢٣] صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم حكيم الدِّين أو [٢٤] طبيب الدِّين يعطي لكلِّ إنسان ما يصلح به كما يفعل طبيب الأبدان، لَمَّا كان للدِّين [٢٥] أمرهم بالصوم فيه فائدة، وقمع لتلك الشهوة المردية [٢٦] أمرهم به، ولَمَّا كان الغالب على أبي هريرة الصوم لأنَّه كان مِن أهل الصُّفَّة، وقد [٢٧] كان كما أخبر عن نفسه أنَّه [٢٨] يُغشى عليه مِن الجوع، ولا يعرف أحدٌ [٢٩] ما به، وهذه الحالة [٣٠] أشدُّ ما يكون مِن المجاهدة في الصوم ولم ينقصه مِن تلك الشهوة الباعثة شيء أمرَه [٣١] بالتوكُّل خالصًا.

ويترتَّب على هذا مِن الفقه أنَّه مهما أمكن المكلَّفَ عملُ شيءٍ مِن الأسباب الذي هو أثر الحكمة بشرطِ أنْ يكون على لسان العلم فلا [٣٢] يتوكَّل إلا بعد عملها، ولا يتوكَّل ويترك أثر الحكمة فإنَّه مخالف للحكمة [٣٣]، وإذا لم يقدر على شيء مِن أثر الحكمة فليتوكل على مولاه، وليوطِّن نفسه على الرضى بما جرت به الأقلام، ولا يتعب نفسه في أنْ يعمل [٣٤] شيئًا مِن الأسباب، ولا بدَّ ويرى أنَّ ذلك منجٍ له ممَّا يخافه أو مبلغ له [٣٥] لِمَا يرجوه، فإنَّ ذلك مخالف

ج ٣ ص ٤٩٩

للسنَّة نعوذ بالله مِن ذلك، وهذا القسم هو الذي أهلك كثيرًا مِن النَّاس.

وفيه دليل على أنَّ أقوى الأسباب أو أكثرها إذا لم تكن موافقة [٣٦] القدر لا ينفع، يؤخذ ذلك مِن قوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: (فَاخْتَصِر [٣٧] عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ) معناه: أي اعمل على التسليم لَمَّا سبق لك في القدر أو ذر أو اترك التسليم واعمل ما شئت مِن الأسباب، فإن عملك تلك الأسباب مع سابقة القدر لا ينفعك، وقد جاءت رواية [٣٨]: ((فاختصِ على ذلك أو ذر)) لأنَّ أقوى الأسباب في منع النفس مِن أنْ يقع الشخص في العنَت الذي هو الزنى أنْ يقطع الجارحة التي بها تقع الفاحشة، لأنَّ الفحل مِن البهائم إذا خصي لا يمكن له نكاح، ثمَّ مع ذلك لا يمنعه ذلك [٣٩] مِن وقوع ما قُدِّرَ عليه مِن ذلك.

وفي هذا تسلية [٤٠] عظيمة للعاجزين عن الأسباب فيما يرجون نيله أو [٤١] يخافون وقوعه، وقوة في الإيمان بأنَّ الله على كلِّ شيء قدير وأنَّ الأمور تجري بمقتضى إرادته بأسباب وبغير أسباب كيف شاء لا تتوقَّف [٤٢] إرادته على شيء [٤٣] بلزوم يلزمه فعله أو تركه بل إرادته تنفذ كيف شاءت [٤٤].

وفيه دليل: على أنَّ ما جبل عليه طبع المكلَّف ليس بعذر [٤٥] له في ترك ما أمر بتركه أو فعل ما أمر بفعله، يؤخذ ذلك من أنَّ أبا هريرة شكا ما طبعت عليه البشرية في حين شبيبتها عسى يكون له في ذلك عذر فلم يعذر فيه لأنَّه أُخبِر أنَّ ما قُدِّرَ عليه يلحقه

ج ٣ ص ٥٠٠

فإن قُدِّرَ عليه الوقوع فيما نُهيَ عنه وجب [٤٦] عليه الحدَّ الذي حُدَّ له، نعوذ بالله مِن شرِّ ما جبلنا عليه بمنِّه وكرمه [٤٧].

__________

[١] في (ج) صورتها: ((العتب)).

[٢] قوله: ((يدل على)) ليس في (ج).

[٣] في (ج) و (م): ((ولا ينفع)).

[٤] في (ج): ((أو بما)).

[٥] في (ج): ((العتب)).

[٦] قوله: ((في الغالب الذي عليه بعقد الأحكام، إلا حتى يكون معه ما يصدقها، وما به ينفق عليهن)) ليس في (ج) و (م).

[٧] قوله: ((النساء)) ليس في (ج) و (م).

[٨] في (ج) و (م): ((وكذلك)).

[٩] كذا العبارة في (ط)، وقوله: ((ولا يترك جوابه في الثَّالثة ... بأخيه المسلم)) ليس في (ج) و (م).

[١٠] في (ج): ((للنبي)).

[١١] قوله: ((عنه)) ليس في (ج).

[١٢] في (ج): ((الأول)).

[١٣] في (ج): ((سأله)).

[١٤] في (ج) صورتها: ((أوض)) وهو تصحيف.

[١٥] في (ج): ((يضعه)).

[١٦] في (ج): ((لعله يضعه ذلك، وسكت عنه)).

[١٧] قوله: ((وجاء: لا حياء في الدين عند الضرورة)) ليس في (ج) و (م).

[١٨] في (ج): ((شاب والشباب)) وفي (م): ((شاب والشاب)).

[١٩] في (ج): ((الدواعي إليه)) وفي (م): ((الدواعي عليه)).

[٢٠] في (ج): ((لم أمر النبي صلى الله عليه وسلم)).

[٢١] في (ج): ((سبب)).

[٢٢] في (ج) و (م): ((النكاح)).

[٢٣] في (ج): ((وِجاء .. والجواب أنه)) وفي (م): ((وِجاء والجمع بينهما هو أنه)).

[٢٤] قوله: ((حكيم الدين أو)) ليس في (ج) و (م).

[٢٥] في (ج): ((الذين)) وفي (م): ((للذين)).

[٢٦] في (ج): ((رفع تلك الشهوة المؤذية)) وفي (م): ((المؤذية)).

[٢٧] في (ج): ((وأنه قد)).

[٢٨] في (ج): ((من نفسه ان)).

[٢٩] في (ج): ((أحدا)).

[٣٠] في (ج) و (م): ((الحال)).

[٣١] في (ج): ((ولم تزل تلك الشهوة الباعثة أمره)) وفي (م): ((ولم تزل عنه تلك الشهوة الباعثة أمره)).

[٣٢] في (ج): ((لا)).

[٣٣] زاد في (ج) و (م): ((الشرعية)).

[٣٤] في (ج): ((تعمل)).

[٣٥] قوله: ((له)) ليس في (م).

[٣٦] في (ط): ((بوفاقة)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٧] في (ج) و (م): ((فاختصِ)).

[٣٨] قوله: ((فَاخْتَصِرعَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ ... لا ينفعك، وقد جاءت رواية)) ليس في (ج) و (م).

[٣٩] قوله: ((ذلك)) ليس في (ج) و (م).

[٤٠] في (ج): ((تسلة)).

[٤١] في (ج): ((و)).

[٤٢] قوله: ((إرادته بأسباب وبغير أسباب كيف شاء لا تتوقف)) ليس في (ج).

[٤٣] في (ج): ((الشيء)).

[٤٤] في (ج) و (م): ((شاء)).

[٤٥] في (ج): ((يقدر)).

[٤٦] في (م): ((ووجب)).

[٤٧] قوله: ((وكرمه)) ليس في (ج) وفي (م): ((بمنه ويمنه وبكرمه)).

حديث: حجي واشترطي قولي: اللهم محلي حيث حبستني

حديث: حجي واشترطي قولي: اللهم محلي حيث حبستني

٢٠٦ - قولها: (دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ ... ) الحديث. [خ¦٥٠٨٩]

ظاهر الحديث أنَّ المرض عذر يجوز للحاج أنْ يتحلَّل مِن إحرامه حيث أصابه ولا شيء عليه، وفيه حُجَّة لمن يقول بذلك مِن العلماء، فإنَّ العلماء اختلفوا في معنى قوله عزَّ وجلَّ: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [البقرة: ١٩٦] فقال بعضهم: لا يكون الحصر الذي يكون عذرًا [١] إلا أنْ يكون بعدوٍّ [٢] كما [٣] فعل سيِّدنا صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم حين منعه أهل مكة الدخول وصالحوه أنْ يدخلها العام [٤] القابل.

ومنهم مَن قال: إنَّ الحصر يكون بالعدوِّ [٥] والمرض لا غير، وله في هذا الحديث الذي نحن بسبيله حُجَّة.

ومنهم من قال: العذر أيَّ عذر كان عدوًا أو مرضًا أو غير ذلك مِن جميع الأعذار فهو حصر، لكن حصل الاتفاق على أنَّ [٦] العدوَّ حَصْر، وبقي الخلاف بينهم فيما عدا ذلك. وكذلك اتفقوا أيضًا أنَّه إنْ كان صَرورة [٧] لم يحجَّ فعليه حجة الإسلام.

وهنا بحث وهو أنَّه لا يخلو هذا الحديث أنْ يكون بعد هذه الآية أو قبلها، فإن كان الحديث قبل الآية فتكون الآية ناسخة للحديث على مذهب الجمهور، لأنَّ النَّاس قد [٨] اختلفوا في هذه الآية: هل نزلت بعد أمر النَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم أصحابه أنْ يفسخوا الحج في العمرة؟ كما أمر الله سبحانه وتعالى في وادي العقيق حين قال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((أتاني الليلة آتٍ

ج ٣ ص ٥٠١

مِن ربي وقال لي: صَلِّ في هذا الوادي المبارك)) على قولين، وقد [٩] قال ابن عباس رضي الله عنهما [١٠]: إنَّ إتمام الحج هو [١١] أنْ يُفسَخ في عُمرة، ونهى عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإن كان الحديث جاء مِن طريق أنَّه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم دخل عليها وهي تبكي، فمِن أجل ذلك سألها.

وفيه دليل على جواز الحكم على الشخص بقرينة الحال، يؤخذ ذلك مِن سؤاله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم لها لِمَا ظهر له مِن حالها: ممَّ كان بكاؤها؟ ألفواتها [١٢] الحجَّ مِن أجل ما لحقها مِن كونها وجِعةً أو غير ذلك؟ ليتحقَّق ما [١٣] ظهر له مِن حالها.

وفيه دليل على فضل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين [١٤]، يؤخذ ذلك مِن أنَّهم ما كانت همتهم إلا الدِّين، عليه كان [١٥] بكاؤهم، وبه كان فرحهم، ويقوِّي ذلك قوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: ((إن المؤمن تسرُّه حسناته وتسوؤه سيِّئاته)) أو كما قال عليه الصَّلاة والسَّلام، فهم كانوا أكثر النَّاس بعد نبيهم عليه الصَّلاة والسَّلام إيمانًا، فلذلك [١٦] كان فرحهم [١٧] بالإيمان وحزنهم على ما فاتهم منه مع العذر، فما بالك [١٨] بغير العذر؟ والأمر اليوم على الضِّد [١٩] سواء، ما نجد [٢٠] الفرحَ إلا بزيادة الدنيا، ولا الهمَّ إلا على نقصها في الغالب، إلا أهل التوفيق وقليل ما هم، فإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون على ضعف الدين.

وفيه دليل: على أنَّ مساق اليمين في دَرْج الكلام لا شيء فيه إذا كان بارًّا في يمينه، يؤخذ ذلك مِن قولها: (وَاللهِ مَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً) وأقرَّها النَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم على ذلك ولم يقل لها في ذلك شيئًا.

وفيه دليل: على أنَّه ما يكون مِن الأشياء بغير واسطة أثر

ج ٣ ص ٥٠٢

الحكمة ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، يؤخذ ذلك مِن قوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: (قُولِي: اللهُمَّ مَحِلِّي [٢١] حَيْثُ حَبَسْتَنِي) فلمَّا كان حبسها بالمرض وليس لأحد فيها [٢٢] مِن أثر الحكمة شيء وهو التسبُّب نُسِب [٢٣] الحبس به إلى الله تبارك وتعالى.

وفيه دليل: على أنَّ مِن فصيح كلام العرب تسمية بعض الشيء بالكلِّ، يؤخذ ذلك مِن قول سيِّدنا صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: (حُجِّي وَاشْتَرِطِي) ولم يعنِ عليه الصَّلاة والسَّلام بـ (حُجِّي) إلا (أَحْرِمي) بالحج، فسمَّى الإحرام وهو ركن [٢٤] مِن أركان الحج وجزء منه فسمَّاه [٢٥] حَجًّا.

وهنا بحث وهو أنْ يُقال: ما فائدة إخبار الراوي عنها أنَّها كانت تحت المقداد؟

والجواب: أنَّ فيه مِن الفقه أنَّ المرأة لا تستأمر زوجها في الحج، لأنَّ النَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم قال: (حُجِّي وَاشْتَرِطِي) ولم يأمرها بأن تشاور زوجها، فدل ذلك [٢٦] على أنَّه ليس له أنْ يمنعها مِن [٢٧] الحج، ولذلك أجمع [٢٨] العلماء على أنَّه ليس للزوج أنْ يَمنع زوجته مِن الحج إذا كانت صَرورة [٢٩] وفي منعها مِن التطوع خلاف.

ولأهل الصوفة أسوة في الصحابة رضي الله عنهم لأنَّ ما فرحهم إلا بالدِّين، ولا همهم إلا على ما فاتهم منه، وقيل [٣٠]: مَن كان فرحه لحسن [٣١] دينه ففرحه في الدارين لا ينقضي، ومَن كان فرحه للدنيا فعن قريب عاد الفرح همًّا، أعاذنا الله مِن ذلك بمنِّه [٣٢].

__________

[١] في (ج): ((عذر)).

[٢] في (م): ((بعذر)).

[٣] في (ج): ((يكون وكما)).

[٤] في (م): ((للعام)).

[٥] في (م): ((بالعذر)).

[٦] قوله: ((أن)) ليس في (ج).

[٧] في (ط) و (ج): ((ضرورة)) والمثبت من (م).

[٨] قوله: ((قد)) ليس في (ج) و (م).

[٩] قوله: ((قد)) ليس في (م).

[١٠] في (م): ((عنه)).

[١١] قوله: ((هو)) ليس (ج).

[١٢] في (ج): ((لفواتها)).

[١٣] قوله: ((ظهر له من حالها ممَّ كان .... أو غير ذلك ليتحقق ما)) ليس في (م).

[١٤] قوله: ((أجمعين)) ليس في (ج) و (م). ولا في الاصل

[١٥] في (ج): ((كان عليه)).

[١٦] في (م): ((ولذلك)).

[١٧] في (ج): ((كانوا أكثر إيمانا بعد نبيهم عليه السلام فلذلك فرحهم)).

[١٨] زاد في (م): ((بعد)).

[١٩] في (ج) صورتها: ((الضل)).

[٢٠] في (ج): ((يجد)).

[٢١] في (ج): ((محل)).

[٢٢] في (ج): ((فيه)).

[٢٣] في (م): ((تسبب)).

[٢٤] قوله: ((ركن)) ليس في (ج).

[٢٥] قوله: ((فسماه)) ليس في (ج) و (م).

[٢٦] قوله: ((ذلك)) ليس في (م).

[٢٧] في (ج): ((في)).

[٢٨] في (ج) و (م): ((نص)).

[٢٩] في (ط) و (ج): ((ضرورة)) والمثبت من (م).

[٣٠] في (ج) و (م): ((وقال)).

[٣١] في (ج) و (م): ((بحسن)).

[٣٢] قوله: ((أعاذنا الله من ذلك بمنه)) ليس في (ج) و (م).

حديث: كان النبي يكره أن يأتي الرجل أهله طروقًا

حديث: كان النبي يكره أن يأتي الرجل أهله طروقًا

٢٠٧ - قوله: (كَانَ النَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجل أَهْلَهُ طُرُوقًا ... ) الحديث [١]. [خ¦٥٢٤٣]

ظاهر الحديث يدلُّ على كراهية النَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم أنْ يأتي الرجل أهلَه على غفلة، وهم لا يعلمون بمجيئه، وذلك إذا كان في سفر. والكلام

ج ٣ ص ٥٠٣

عليه مِن وجوه:

منها أنْ يُقال هل [٢] هذه الكراهية لحكمةٍ تُعلَم أو لا تعلم؟ وهل مَن فعلَ ذلك الذي كرهه هُوَ صلَّى [٣] اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم هل يكون على بابه مِن أنَّ فاعل المكروه لا شيءَ عليه والتارك له مأجور أم لا؟ وهل يتعدَّى [٤] ذلك إذا فهمنا العلَّة أم لا؟

فأمَّا الجواب على [٥] قولنا: ما الحكمة فيه؟ فقد بيَّنها [٦] صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم في غير هذا الحديث فقال: ((حتى تمتشط الشَّعثَةُ، وتندَهنَ المستحدَّة، وتَسْتَحِدَّ المُغْيِبَة [٧])) لأنَّه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم كان ينظر لكلِّ ما [٨] يكون فيه صلاح وتوادد [٩] بين أمَّته فيرشدهم إليه [١٠]، فلمَّا كانت غيبة الرجل عن أهله توجب لهنَّ ترك التطيُّب وترك التزيَّن في الغالب مِن عاداتهن والطيب لبعض النسوة إذا لم يفعلن مِن ذلك شيئًا [١١] يبدو منهن أشياء لا تعجب الزوج، وربما يكون مِن أجلها الفراق بينهما أو تقع [١٢] في النفوس كراهية، وربما تسوء العشرة بينهما مِن أجل ذلك، فأرشدهم [١٣] صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم إلى ما فيه ستر العيوب وسبب إلى التوادد وحسن العِشرة التي هي مِن الإيمان.

وهنا بحث وهو: أنَّ زينة المرأة لزوجها لا تكون إلا بما هو على لسان العلم مِن التطيَّب بالطِّيب [١٤] المشروع لهنَّ، وبحسن [١٥] الثَّياب على قدْر حالهن مِن جِدَة أو غيرها، ولا يكون بتغيير [١٦] خلق الله تعالى ولا بمكروه ولا بتدليس، فإنَّ ذلك كله ممنوع شرعًا ومَن حاول أمرًا بمعصية فهو أبعد له ممَّا يرجوه وأقرب إليه لِمَا يكرهه.

وأمَّا قولنا: هل على مَن فعل [١٧] ذلك المكروه شيءٌ؟ فقد روي أنَّ بعض مَن كان في زمانه

ج ٣ ص ٥٠٤

صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم وسمع تلك الكراهية أنَّه لَمَّا قفل مِن بعض أسفاره حمله الشوق إلى أهله أنْ أتاهم طُروقًا فوجد مع عياله غيرَه قد خلفه عليهم [١٨]، واشتهرت قصتهم وافتضحوا في المدينة.

قال العلماء: هذا عِقاب له لمخالفته السُّنَّة، أعاذنا الله مِن مخالفتها بمنِّه، ولا عقاب أشدُّ ممَّا جرى على هذا المذكور مع العذر، فكيف حال مَن يفعله دون عذر؟

وأمَّا قولنا: هل يتعدَّى الحكم في هذه [١٩] العِلَّة التي ذكرناها؟ فحيث [٢٠] وجدنا وجهًا مِن الوجوه يكون فيه تسبب [٢١] إلى التوادد وحسن العشرة أو ستر العيوب، ولا يكون فيه مخالفًا [٢٢] للسان العلم ندبنا إلى فعله، ومِن هذا الباب نصَّ الفقهاء على أنه لا يدخل الرجل [٢٣] بيته حتى يتنحنح، أو يتكلَّم، أو يعمل حركة ما [٢٤]، ينبئ بها أهله أنَّه [٢٥] داخل عليهم مِن أجل أنْ تكون [٢٦] على حال لا [٢٧] تريد أنْ يراها زوجها عليها.

ومما يقوي ذلك أنْ [٢٨] جاء بعض الصحابة فقال للنَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: ((يا رسول الله [٢٩]، أَسْتَأذِنُ على أمِّي؟ قال: نعم، فقال [٣٠]: يا رسول الله، وأنا أخدمها؟ فقال له رسول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: أتحب أنْ تراها عُريانة؟، قال: لا، قال: فاستأذِنْ عليها إذًا))، ومِن طريق النظر فإنَّ البشرية لها ضرورات وبعضها لا يحب أحدٌ أنْ يطلع عليه وهو فيها.

وفيه دليل: على ستر العيوب ما كانت، يؤخذ ذلك مِن كونه عليه الصَّلاة والسَّلام كرهَ دخول الرجل على أهله طروقًا، وقد جعل بين الزوجين

ج ٣ ص ٥٠٥

مِن المكاشفة ما بينهما [٣١] واطلاع بعضهم على جميع [٣٢] جزئيات صاحبه باطنة وظاهرة ما لا خفاء بها على أحد، حتى إنَّه لا يمكن أنْ يخفى عليه مِن عيوب صاحبه في الغالب شيء فكيف [٣٣] به في الغير؟ فذلك مِن باب أحرى فالشأن أنْ يكون المرء: شأنه سترُ عيوبه في الدنيا والآخرة، ومِن الحمق أنْ يسترها في الدنيا ويفضح نفسه في الآخرة [٣٤]، وقد قال صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: ((طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس))، فإنَّ شُغلَه بعيبه هو اهتمامُه بزواله وتغطيتُه في الدنيا والآخرة، وطوبى: شجرة في الجنَّة مِن أحسن شجرها.

وفيه دليل: لأهل السلوك الذين يقولون: (إنَّما الصَّدِيق الذي يهدي إليك عيوبك)، أي ينبِّهك عليها فتصلحها [٣٥]، ومثل ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يكتب لعمَّاله: رحم الله مَن أهدى إلينا عيوبنا، فكتب له بعض عماله: إنَّه بلغني أنَّك لبست ثوبين وأكلتَ بإدامين، فقال له: أمَّا ما كان مِن الثوبين فلِبَردٍ أصابني، وأمَّا الإدامان [٣٦] فكانا خلًا وزيتًا ولا أعود وجزاك الله خيرًا.

فذوو الهمم السَّنِيَّة والفحولية [٣٧] العَلِيَّة نسجوا [٣٨] على منوالهم واستنوا بسنَّتهم [٣٩]، وأخو التحنيث [٤٠] ما عنده [٤١] مِن حال القوم وازع [٤٢]، ولا بِرَبْعِه [٤٣] مِن حَسيس. ومِن قائل: كن معنا بتهذيب نفسك ورُضْها على طريق القوم، وعليه فحاسبها [٤٤].

__________

[١] قوله: ((الحديث)) ليس في (ج) و (م).

[٢] قوله: ((هل)) ليس في (م).

[٣] في (ج) و (م): ((تعلم أم لا ومن فعل ما كرهه صلى)).

[٤] في المطبوع: ((يتعين)).

[٥] في (ج): ((عن)).

[٦] في (ج): ((بينهما)).

[٧] في (ج): ((حتى تمتشط الشعثة وتمتحك المغيبة)) وفي (م): ((حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة)).

[٨] في (ج): ((كلما)).

[٩] في (م): ((وتواد)).

[١٠] قوله: ((إليه)) ليس في (ج).

[١١] في (م): ((لم تفعل منه شيئا)). وفي (ج): ((لم يفعلن منه شيئا))

[١٢] في (ج): ((ويقع)).

[١٣] في (ج) و (م): ((فأرشد)).

[١٤] في (ج): ((بالتطيب)).

[١٥] في (م): ((وليحسنن)).

[١٦] في (ج): ((بتغير)).

[١٧] في (ج): ((هل من فعل على)).

[١٨] في (ج): ((وقد خلفه فيهم)) وفي (م): ((قد خلفه فيهم)).

[١٩] في (م): ((الحكم بهذه)).

[٢٠] في (ج) و (م): ((حيث)).

[٢١] في (ج) و (م): ((سبب)).

[٢٢] في (ج): ((مخالفة)).

[٢٣] قوله: ((الرجل)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٤] قوله: ((ما)) ليس في (م).

[٢٥] في (ج): ((تنبئ أهله وأنه)).

[٢٦] في (م): ((يكون)).

[٢٧] في (ج): ((ما)).

[٢٨] في (م): ((أنه)).

[٢٩] قوله: ((يا رسول الله)) ليس في (ج) و (م).

[٣٠] في (ج) و (م): ((قال)).

[٣١] في (ج): ((ما منها)).

[٣٢] قوله: ((جميع)) ليس في (ج).

[٣٣] زاد في (ج): ((جاز)).

[٣٤] قوله: ((ومن الحمق أنْ يسترها في الدنيا ويفضح نفسه في الآخرة)) ليس في (ج) وفي (م): ((الأخرى)).

[٣٥] في (ج) و (م): ((فيصلحها)).

[٣٦] في (ط): ((الإدامين)).

[٣٧] في (ج): ((والفحولة))، وبعدها في (م): ((العلية يستحبوا)).

[٣٨] في (م): ((يستحبوا)).

[٣٩] في (ج): ((سنتهم)).

[٤٠] كذا في (ط)، وهي مهملة في غيرها، وفي (المطبوع): ((التحثيث)) وشرحها بأنه الإسراع إلى النوم والاستغراق فيه.

[٤١] في (ج): ((عند)).

[٤٢] صورتها في (م): ((وازاع)).

[٤٣] في (ج): ((بريعة)).

[٤٤] قوله: ((ومن قائل: كن معنا بتهذيب نفسك ورضها على طريق القوم، وعليه فحاسبها)) ليس في (ج) و (م).

حديث: يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة

حديث: يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة

٢٠٨ - قوله: (إنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ، كَأنَّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ

ج ٣ ص ٥٠٦

يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبيُّ [١] صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: يَا عَبَّاسُ أَلَا [٢] تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ ... ) الحديث. [خ¦٥٢٨٣]

ظاهر الحديث يدلُّ على إعذاره صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم لذوي الابتلاءات وشفاعته لهم. والكلام عليه مِن وجوه:

منها: جواز شفاعة الحاكم لمن تحت إيالته، والمشفوع عنده بالخيار في قبول الشفاعة وردِّها لعذر يكون به بخلاف الحكم، فإنَّه ليس له فيه اختيارٌ على أيِّ حال كان، يؤخذ ذلك مِن قولها: (أتَأْمُرُنِي؟) فقال لها صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: (إنَّما أَشْفَعُ) فلم تقبل الشفاعة لِمَا كان بها مِن عذر شِدَّةِ بغضها له ولعلمها بشفقة النَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم على الجميع على حدٍّ سواء.

وفيه إشارة إلى أنَّ الشِّفيع [٣] بنفس الشفاعة يحصل له الأجر، وليس مِن شرط ذلك [٤] قضاء الحاجة، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (إنَّما أَشْفَعُ) فقوَّة الكلام تعطي أنَّه ما كان قصده [٥] عليه الصَّلاة والسَّلام إلا نفس الشفاعة لا غير، وقد بيِّن ذلك الكتاب والسُّنَّة الواضحة بالتصريح:

أمَّا الكتاب فقوله تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا} [النساء: ٨٥] ولم يشترط فيها قبول الشفاعة.

وأمَّا السنَّة فقوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: ((اشفعوا تُؤجَروا ويخلق الله على لسان نبيِّه ما شاء)).

وفيه أيضًا دليل على أنْ يشفع الفاضل عند المفضول، يؤخذ ذلك مِن أنَّ سيِّدنا صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم هو الفاضل

ج ٣ ص ٥٠٧

بلا خلاف [٦]، وقد شفع عليه الصَّلاة والسَّلام عند أمَةٍ مُعتَقَة.

وفيه دليل على أنَّ مِن حُسن الصحبة تنبيهَ صاحبك على أنْ يعتبر في آيات الله تعالى وأحكامه ليحصل له مِن قوَّة الإيمان ما حصل لك، يؤخذ ذلك مِن قوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: (يَا عَبَّاسُ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا؟).

وفيه دليل على أنَّ نظره صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم كله كان بحضور وفكرة، يؤخذ ذلك مِن تنبيهه عليه الصَّلاة والسَّلام للعبَّاس [٧] على ما كان مِن [٨] بريرة ومغيث.

وفيه دليل على أنَّ ما خالف العادة [٩] مِن أي الوجوه كان فإنَّها آية ينبغي التعجُّب منها والاعتبار فيها، يؤخذ ذلك مِن أنَّه لَمَّا كان العُرف بين النَّاس أنَّ مَن أحبَّ شخصًا وأكثر مِن خدمته فإنَّ نفسه تميل إليه، وقد يكون مِن أجل ذلك الحبِّ له، وقد قال صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: ((جُبِلت القلوب على حبِّ مَن أحسَنَ إليها))، والإحسان عام مِن وجوه فقد يكون بالمحسوس مِن حطام الدنيا وقد يكون بالتخدُّم أو حسن الكلام أو ما يكون به إدخال السرور [١٠] على النفس فإنَّها بذلك تميل إلى فاعله، وقد تميل بمجرد المدح لها، فلمَّا كان حبُّ مغيث بريرة وتخدُّمه لها وبكاؤه عليها ومشيه [١١] خلفها وذلك كله ممَّا تستمال [١٢] به النفوس لا يزيدها فيه ذلك [١٣] إلا بغضًا، كان موضعًا للتعجُّب [١٤] والاعتبار في قدرة الله تعالى التي تفعل ما شاءت كيف شاءت [١٥].

ولذلك قال بعض

ج ٣ ص ٥٠٨

أهل التوفيق: (إذا كانت حسناتي سيئاتي فبماذا أتقرَّب؟)، ومِن هنا [١٦] اعتبر أهل التوفيق وخافوا مع ما هُم عليه مِن حسن الحال خوفًا مِن [١٧] أنْ يقال لهم: (لا أقبل منكم شيئًا)، أعاذنا الله مِن ذلك بمنِّه وكِرمه [١٨].

وفيه دليل على حسن أدب جميعهم أحرارًا وعبيدًا، يؤخذ ذلك من حسن جوابها في مراجعته عليه الصَّلاة والسَّلام بأن أبدت عذرها بقولها: (فلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ) ولم تفصح برد الشفاعة بعد أنْ سألت: هل ذلك أمرٌ أم لا؟

ويترتب عليه أنَّ [١٩] مِن حسن الأدب التماس العذر إلى أهل الفضل ولا تردَّ لهم شفاعة مواجهةً بل يكون [٢٠] بدل ذلك تبيين [٢١] العذر المانع لقبول شفاعتهم.

وفيه دليل على أنَّ كثرة الحبِّ تَذهَب [٢٢] بالحياء مِن الغير، ولا يرى إلا ما هو فيه، يؤخذ ذلك مِن حال مغيث كونه يمشي خلف بريرة ودموعه تسيل ولا يخفى ذلك على مَن [٢٣] هناك، ولا ممَّن ينظر إليه لِمَا غلب [٢٤] على قلبه مِن كثرة حبها، وبهذه الطريقة أعني كثرة [٢٥] الحبِّ بالشيء [٢٦] تميَّز أهل الدنيا والآخرة، فلمَّا أنْ [٢٧] كان أهل الدنيا قد غلب على قلوبهم حبُّها لم ينفعهم ما تليت عليهم مِن الآيات والمواعظ، ولا ما [٢٨] جاءهم مِن البلايا فيها، كل ذلك قد تَعامَوْا عنه ولم يروا سوء ما هم بسبيلِه، أعاذنا الله مِن ذلك بمنِّه.

ولَمَّا أنْ كان أهل الآخرة قد حصل لهم مِن المعرفة بها وحبِّهم لمولاهم ما حصل لم يروا مِن الدنيا شيئًا، وإن كانوا فيها ومع أهلها.

ومما [٢٩]

ج ٣ ص ٥٠٩

يذكر عن بعض سادات [٣٠] أهل السلوك أنَّه كان مارًّا مع أصحابه على بعض الجبَّانات ونسوة ينُحنَ على ميِّتهنَّ، فترك أصحابه ودخل معهنَّ فتعجَّب أصحابه وتركوه [٣١] وانحرفوا عنه حتى راحت النسوة وبقي هو في حاله في ذلك الموضع، فأتاه [٣٢] أصحابه وجعلوا يعتبوا [٣٣] على ما وقع منه، فقال لهم: ما رأيت ممَّا تقولون شيئًا؟ وإنَّما رأيت قومًا يبكون على ذنوبهم فدخلت أبكي معهم على ذنوبي وخلفوني وراحوا [٣٤]، فتعجَّب القوم مِن [٣٥] غلبة حال الخوف عليه حتى لم يبقَ له ميز [٣٦] إلا ما كان فيه.

ولذلك يروى عن رابعة العدوية في قولها فيما غلب عليها مِن حبِّ مولاها:

أُحِبُّك حبَّيْنِ: حبَّ الهوى وحبًَّا [٣٧] لأنَّكَ أهلٌ لذاكا

فأمَّا الذي هو حبُّ الهوى فشُغْلي بِذِكْرِكَ عمَّن [٣٨] سواكا

وأمَّا الذي أنتَ أهلٌ له فكَشْفُكَ لي الحُجْبَ حتى أراكا

وقد قال صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: ((حبُّكَ الشيء يعمي ويصم)) لكن شتَّان ما بين الحبَّين، وقد قال بعض أهل التوفيق في الترجيح بين الأشياء المحبوبات [٣٩]: مَن سره أنْ يرى ما لا يسوءه [٤٠] فلا يتَّخِذْ شيئًا يخاف له فقدًا، فكلُّ ما سوى مولاه مفقود [٤١] وهو سبحانه الواحد الموجود في كل [٤٢] حالٍ جعلنا الله مِن أهل محبَّتهِ في الدارين بفضله ومنِّه وكرمه [٤٣].

__________

[١] في (ج) و (م): ((رسول الله)).

[٢] في (ج): ((لا)).

[٣] في (ج) و (م): ((الشافع)).

[٤] قوله: ((ذلك)) ليس في (ج).

[٥] في (ج) و (م): ((قصد)).

[٦] قوله: ((بلا خلاف)) ليس في (ج) و (م).

[٧] في (ج): ((العباس)).

[٨] قوله: ((من)) ليس في (ج).

[٩] في (ج): ((العبادة)).

[١٠] في (ج) و (م): ((سرور ما)).

[١١] في (ج) صورتها: ((مشير)).

[١٢] قوله: ((تستمال)) في (م) ليست واضحة.

[١٣] في (ج) و (م): ((لا يزيد فيه بذلك)).

[١٤] في (ج): ((للعجب)).

[١٥] قوله: ((التي تفعل ما شاءت كيف شاءت)) ليس في (ج) و (م).

[١٦] في (ج) و (م): ((ومن هاهنا)).

[١٧] قوله: ((خوفا من)) ليس في (ج) و (م).

[١٨] قوله: ((وكرمه)) ليس في (ج)، وفي (م): ((بمنه ويمنه وكرمه)).

[١٩] قوله: ((أن)) ليس في (ج).

[٢٠] قوله: ((يكون)) ليس في (ج).

[٢١] في (ج): ((بتبين)) وفي (م): ((بل يكون ذلك تبيين)).

[٢٢] في (ج) و (م): ((يذهب)).

[٢٣] في (ج) و (م): ((ذلك ممن)).

[٢٤] قوله: ((غلب)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٥] في (ج): ((كثر)).

[٢٦] في (ج) و (م): ((للشيء)).

[٢٧] قوله: ((أن)) ليس في (م).

[٢٨] في (ج): ((والمواعظ وما)).

[٢٩] في (ج): ((وما)).

[٣٠] في (ج): ((سادة)).

[٣١] في (ج): ((وشركوه)).

[٣٢] في (ط): ((فأتوه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٣] في (ط) و (م): ((يعتبونه)) والمثبت من (ج).

[٣٤] في (ج): ((راحوا)).

[٣٥] في (ج): ((القوم فمن)).

[٣٦] في (ج): ((ميزة)).

[٣٧] في (ج): ((وحب)).

[٣٨] في (ج): ((فشغلي بك عن ما)) وفي (م): ((فشغلي بك عمَّن)).

[٣٩] في (ط): ((الموجبات)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٠] في (ج): ((من سره أن لا يرى ما يسوء)) وفي (م): ((من سره أن لا يرى من يسوءه)).

[٤١] في (ج): ((مقصود)).

[٤٢] في (ج) صورتها: ((حل)).

[٤٣] قوله: ((ومنه وكرمه)) ليس في (ج) و (م).

حديث: أن النبي كان يبيع نخل بني النضير

حديث: أن النبي كان يبيع نخل بني النضير

٢٠٩ - قوله: (إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ ... ) الحديث. [خ¦٥٣٥٧]

ظاهر الحديث يدلُّ على جواز ادِّخار قوت العيال سَنَة. والكلام عليه

ج ٣ ص ٥١٠

مِن وجوه:

منها [١] ادِّخار قوت العيال سَنةً [٢] لا يخرِج فاعله مِن طريق الزهد، لأنَّ سيِّدنا صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم رأس الزاهدين وسيِّدهم، وكان عليه الصَّلاة والسَّلام يعطي لعياله قوت سَنَة بسنَة [٣]، لأنَّ إعطاءه قوت العيال هو مِن باب إعطاء الحقوق التي عليه.

وفيه دليل على أنَّ معاملة الغير وإن كانوا أقرب القُربى [٤] إنَّما تكون بمقتضى الحكمة [٥] إذا قدر عليها على وجهها [٦]، يؤخذ ذلك مِن فعله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم لأنَّه لَمَّا أنْ فتح الله عليه بنخل بني النضير وأجرى الله حكمته [٧] أنَّ النخل لا يستغلُّ إلا مرة في السُّنَّة، كان [٨] إذا جاء وقت غلتها كان [٩] يعمل صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم في حقِّ [١٠] الغير، وإن كانوا أقرب النَّاس إليه، وهم عياله صلوات الله عليهم أجمعين على مقتضى الحكمة، فكان عليه الصَّلاة والسَّلام يعطيهنَّ نفقتهنَّ [١١] إلى مثلها مِن قابل فذلك سَنَة.

وكان عليه الصَّلاة والسَّلام يعطي لكلِّ واحدة منهن ثمَّانين وَسْقًا مِن تمر وعشرين [١٢] وَسْقًا مِن شعير، وكان عليه الصَّلاة والسَّلام في خاصَّة نفسه المكرمة لا يدَّخر لها [١٣] شيئًا، وكنَّ هنَّ [١٤] رضي الله عنهنَّ يقدِّمنَ [١٥] منها لآخرتهنَّ [١٦] الأكثرَ بل أكثرَ مِن الأكثر [١٧]، وقيل: نخل بني النضير كان هو وهنَّ جميعًا صلوات الله عليه ورضي عنهنَّ على حسب ما يفتح الله تعالى لهنَّ [١٨] فكنَّ يؤثرن بما يفتح الله عليهنَّ [١٩]، حتى إنَّه قد ذكر عنه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم أنَّه أُتِيَ له بكبش ففرَّقه وما حبَس [٢٠] لعياله إلا رأسه، فقالت له إحداهنَّ: ذهب الكبش كله إلا

ج ٣ ص ٥١١

الرأس، فقال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم مجاوبًا لها: ((بقي [٢١] كلُّه إلا الرأس هو الذي ذهب))، أو كما ورد.

ويترتَّب على هذا مِن الفقه أنَّه لا يحمل للراعي [٢٢] مَن له عليه رعاية على الزهد بالجبر [٢٣]، ولا بأن يحبس له مِن حقِّه شيئًا لعلَّه يزهد بل يوفِّي [٢٤] له حقوقه، ويندبه بعد إلى الزهد ويرغِّبه فيه، ويكون هو في خاصَّة [٢٥] نفسه يحملها في ذلك على ما يشتهيه أو ما يختاره [٢٦].

وفيه دليل على أنَّ [٢٧] الزهد ليس مِن شرطه خروج المال عن اليد [٢٨] وإنَّما الزهد خروج المال عن القلب، وأن لا يتعلَّق به، وأن يكون يصرفه [٢٩] فيما يرضي به ربه، يؤخذ ذلك مِن مسك سيِّدنا [٣٠] صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم نخلَ بني النضير ولم يخرج عنها حتى مات وبقيت بعده [٣١]، وكان تصرُّفه فيها كلها على ما يرضي ربَّه ويقربه [٣٢] إليه، وقد زاد ذلك بيانًا بقوله [٣٣] عليه الصَّلاة والسَّلام في حديث غير هذا: ((ليس الزهد بتحريم الحلال وإنَّما الزهد بأن تقطع [٣٤] الإياس ممَّا في أيدي النَّاس، فتكون بما [٣٥] في يد الله أوثق ممَّا في يدك)) أو كما قال عليه الصَّلاة والسَّلام، وقد قال [٣٦] السَّادة: رُبَّ تارك وهو آخذ، ورُبَّ آخذ وهو تارك، لأنَّ مدار الأمر على ما تحويه القلوب، ولذلك قال صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: ((إنَّ اللهَ لا ينظرُ إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم)).

وفيه دليل على أنَّ التصرُّف أيضًا في مصالح المال لا ينافي الزهد، يؤخذ ذلك مِن بيعه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم نخلَ بني النضير لأنَّ البيع مِن جملة التصرف في المال [٣٧] وقد كان عليه الصَّلاة والسَّلام يبعث

ج ٣ ص ٥١٢

مَن يَخرص عليهم وينظر في ما يصلحه [٣٨]، وقد أجمع [٣٩] أهل المعاملات المحقِّقون أنَّ [٤٠] أعلى المراتب الذي يشارك النَّاس في الظاهر في التصرف [٤١] على لسان العلم ويكون فيما بينه وبين مولاه على حالة الكمال مِن حُسن الزهد والخدمة المَرْضِية، فإنَّ [٤٢] الخروج عن العادة الجارية [٤٣] بين النَّاس هو مِن الضعف في الحال، لأنَّ المخالطة خيرُها [٤٤] متعَدٍّ وهو في ذلك متَّبع للسنَّة وهي أعلى الطرق، ولكن بشرط أنْ يقدر على ذلك فإن وجد ضعفًا فالهرب بالكلية، أو يكون لا [٤٥] يجد كيف يمشي في ذلك على لسان العلم فالهرَبَ الهربَ، ويبقى كما أخبر سيِّدنا [٤٦] صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم حين أخبر [٤٧] عن الفِتن فقال له بعض الحاضرين: ما تأمرني إنْ أدركني ذلك الزمان؟ قال: ((تلزم إمام المسلمين وجماعتهم))، قال: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: ((تعتزل تلك الشيع [٤٨] كلها ولو أنْ تعضَّ [٤٩] بأصل شجرة حتى يدركك الموت على ما أنتَ عليه [٥٠]، وأنتَ على ذلك))، أو [٥١] كما قال عليه الصَّلاة والسَّلام.

وفيه دليل على أنَّه [٥٢] ما زاد على ادِّخار قوت السَّنَة للعيال فليس مِن طريقه صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك مِن باب الادِّخار [٥٣]، يؤخَذُ ذلك مِن كونه لم يجئ عنه عليه الصَّلاة والسَّلام في هذا الحديث ولا في غيره أنَّه زاد عياله على قوت السَّنَة شيئًا.

وفيه دليل على أنَّ اتخاذ العيال لا يخرج عن الزهد بل هم عون على الطاعة

ج ٣ ص ٥١٣

إذا كنَّ مِن أهل التوفيق، يؤخذ ذلك مِن اتخاذه عليه الصَّلاة والسَّلام العيال وقد زاد ذلك بيانًا بقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((النِّكاح مِن سنَّتي [٥٤] فمَن رغب عن سنَّتي فليس مني)).

وقد كان عمر رضي الله عنه يقول: (إنِّي لأتزوج النساء وما لي إليهنَّ حاجة رجاءَ أنْ يخرج الله مِن [٥٥] صلبي مَن يَكثُرُ به محمد صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم الأممَ يوم القيامة)، لكن بشرط أنْ يقدر على القيام بحقهنَّ [٥٦]، وإلاَّ فلا يجوز له ذلك، ووظيفته [٥٧] التعفُّف [٥٨] والصبر والصوم [٥٩] والصون حتى يلطف الله تعالى به وتكون نيَّته أنَّه إنْ [٦٠] قدر على الزواج أنَّه يتزوج اتِّباعًا لسنَّة نبيه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم فيكون مأجورًا على نيَّته.

__________

[١] زاد في (م): ((أن)).

[٢] قوله: ((والكلام عليه من وجوه: منها ادخار قوت العيال سنة)) ليس في (ج)، وبعدها في (ج) و (م): ((ولأن)).

[٣] قوله: ((بسنة)) ليس في (م).

[٤] في (م) و (ج): ((الأقرباء)).

[٥] في (ج): ((يكون بمقتضى الحكم)).

[٦] قوله: ((على وجهها)) ليس في (ج) و (م).

[٧] قوله: ((حكمته)) ليس في (ج).

[٨] في (م): ((إلا مرة واحدة كان)).

[٩] قوله: ((كان)) ليس في (م).

[١٠] في (ج): ((جار من غلتها يعمل في حق)).

[١١] في (ط): ((يعطيهم نفقتهم)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٢] في (ج): ((وشعير)).

[١٣] قوله: ((لها)) ليس في (ج) و (م).

[١٤] قوله: ((هن)) ليس في (ج) و (م).

[١٥] في (ج): ((يدخرن)).

[١٦] في (ج) صورتها: ((ماخرتهن)) ولعله تصحيف.

[١٧] قوله: ((بل أكثر من الأكثر)) ليس في (ج) و (م).

[١٨] في (ج): ((لهم)).

[١٩] في (ط): ((فكانوا يؤثرون بما يفتح عليهن)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٠] في (ج): ((أبقى)).

[٢١] في (م): ((بل بقي)). في (ج): ((بل بقي الكبش)).

[٢٢] في (م): ((الراعي)).

[٢٣] في (م): ((بالخير)).

[٢٤] في (ج): ((ينوفي)) وفي (م): ((شيئا لعله بل توفي)).

[٢٥] في (ج): ((ويكن خاصة)) وفي (م): ((ويكون في خاصة)).

[٢٦] في (ج): ((على ما يختاره)) و (م).

[٢٧] قوله: ((أن)) ليس في (ج).

[٢٨] قوله: ((عن اليد)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٩] في (ج): ((يصرفها)) وفي (م): ((تصرفه)).

[٣٠] زاد في (ج): ((رسول الله)).

[٣١] في (م): ((عنده)).

[٣٢] في (ج): ((يرضي الله تعالى ويقرب)).

[٣٣] في (ج) و (م): ((بقوله)). كالاصل

[٣٤] في (ج): ((يقطع)).

[٣٥] في (ج): ((وتكون مما)) وفي (م): ((وتكون بما)).

[٣٦] في (م) و (ج): ((قالت)).

[٣٧] قوله: ((لأنَّ البيع من جملة التصرف في المال)) ليس في (ج).

[٣٨] في (م): ((يصلحها)).

[٣٩] في (ج) و (م): ((قال)).

[٤٠] في (ط): ((المحققين بالصدق والإخلاص أن))، وفي (ج): ((المتحققين أن))، وفي (م): ((المحققين أن))، ولعل المثبت هو الصواب، وهو مطابق للمطبوع.

[٤١] قوله: ((في التصرف)) ليس في (ج) و (م).

[٤٢] في (ج) و (م): ((وإن)).

[٤٣] في (ج): ((المرضية)).

[٤٤] في (ج): ((وأن المخالطة خير)).

[٤٥] في (ج): ((ما)).

[٤٦] زاد في (ج): ((رسول الله)).

[٤٧] في (ج): ((خبر)).

[٤٨] في (ج) و (م): ((الفرق)).

[٤٩] في (ط): ((تبقى في)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥٠] قوله: ((على ما أنتَ عليه)) ليس في (ج).

[٥١] قوله: ((أو)) ليس في (ج).

[٥٢] في (ج) و (م): ((أن)).

[٥٣] في (م) و (ج): ((للعيال فليس من التوكل ويكون من باب الادخار)).

[٥٤] في (ط): ((النكاح سنتي)).

[٥٥] في (م): ((أن يخرج من)).

[٥٦] قوله: ((بحقهن)) ليس في (م).

[٥٧] في (ج): ((ووظيفة)).

[٥٨] صورتها في (م): ((التعنف)).

[٥٩] قوله: ((والصوم)) ليس في (ج).

[٦٠] في (ج): ((ويكون بنيته أنه إذا)).

حديث: ما كان النبي يصنع في البيت قالت كان في مهنة أهله

حديث: ما كان النبي يصنع في البيت قالت كان في مهنة أهله

٢١٠ - قوله: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَا كَانَ النَّبيُّ [١] صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم يَصْنَعُ [٢] فِي الْبَيْتِ) الحديث. [خ¦٥٣٦٣]

ظاهر الحديث يدلُّ على دوام [٣] محافظةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم على أوقات الصلوات، والكلام عليه مِن وجوه:

منها: أنَّ في هذا دليلًا على أنَّ خلقه عليه الصَّلاة والسَّلام وسيرته على مقتضى القرآن لأنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول: {إنَّ الصَّلاة كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣] أي ملزومة بذلك الوقت فلا يؤخِّرها عنه [٤] فكان حاله عليه الصَّلاة والسَّلام بمقتضى هذا الحديث كذلك.

وفيه دليل على أنَّ الضرورات مع أوقات الصلوات لا يلتفت إليها وإنَّما يشتَغِل بالصلاة، يؤخذ ذلك مِن قولها: (كان فِي [٥] مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ) أي [٦] اشتغل إذ ذاك بالخروج ولم [٧] يلتفت

ج ٣ ص ٥١٤

عليه الصَّلاة والسَّلام إلى شغل ولا غيره.

وفيه دليل على حُسن خلقه عليه الصَّلاة والسَّلام وتواضعه، يؤخذ ذلك مِن أشغاله نفسه المكرَّمة [٨] عليه الصَّلاة والسَّلام في بيته بمهمات أهله أو بمهنة أهله [٩].

وفيه دليل على أنَّ مِن السُّنَّة التواضع مع الأهل والتصرف لهنَّ ومعهنَّ في الأشياء [١٠] الممتهنة، وإن حقر [١١] قدرها، فإنَّ في ذلك تطييبًا لنفوسهنَّ [١٢].

وفيه دليل على دوام اشتغاله عليه الصلاة والسلام بمهمَّات أهله، ولأن ذلك حقٌّ لازم له، وإذا الحقوق فيما تُقرِّب إلى الله تعالى.

وفيه دليل على ما زاد على المهم الضروري هو دنيا، يؤخذ ذلك مِن عدم اشتغاله صلى الله عليه وسلم بذلك لأنَّ الاشتغال بالشيء ترك لضدِّهِ، وفي رواية: ((مِهْنَةِ))، فإن قلنا: معناهما واحدٌ، فلا زيادة على ما قررناه مِن الأحكام، وإن قلنا: إنَّ معنى ((مِهْنَةِ)): الأشياء المحتقرة قدرها عادة، فيكون فيه زيادة على كثرة تواضعه صلى الله عليه وسلم.

وفيه دليل على أنَّ مِن السُّنَّة التواضع مع الأهل، والتصرف لهن ومعهن في الأشياء الممتهنة وإن حقر قدرها، فإنَّ في ذلك تطييبًا لنفوسهنَّ [١٣].

وفيه دليل على جواز السؤال عن بواطن أحوال أهل الفضل لمن يعلمها، كرامة [١٤] لأنْ يُقْتدى في [١٥] ذلك بهم، يؤخذ ذلك مِن سؤال الأسود بن يزيد عائشة [١٦] رضي الله عنها عمَّا كان يفعل أو [١٧] يصنع [١٨] رسولُ الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم في بيته [١٩] فجاوبَته ولم تنكِر عليه.

وفيه دليل على فقه عائشة رضي الله عنها ونُبلِها، يؤخذ ذلك مِن حُسن جوابها بأن قالت: (كان فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ) لأنَّ هذا

ج ٣ ص ٥١٥

لفظ [٢٠] يعمُّ جميع أنواع ما تحتاج البشرية إليه ممَّا يحسن قوله، ومما يستباح [٢١] فأبدعت في حسن الجواب، والآنَ أيضًا مهمات الناس مختلفة [٢٢].

وفيه دليل على أنَّ مَن عَرَف مِن أحوال بواطن أهل الفضل شيئًا، ويسأل عن ذلك يخبَر به، لأنَّه مِن الدِّين، إلا أنَّه يحتاج إلى أدب ومعرفة في الجواب كمثل هذه السيِّدة، حتى تحصل الفائدة للسائل ولا يكون فيما يذكره إلا ما إنْ لو كان الشخص حاضرًا لم يكره ذلك، ولا عزَّ عليه سماعه، ولا هو مما كره الشرع النطق به [٢٣].

وفيه دليل على ما فضَّل الله تعالى به سيِّدنا صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم مِن القوة في الدِّين وسَعَة الصدر لذلك، وحمله ذلك على الدوام يؤخذ ذلك مِن كونه عليه الصَّلاة والسَّلام إذا خرج إمَّا لصلاة كما أخبرت هنا، أو لِمَا يصلح لأصحابه ولأمَّته على ما تقرَّر مِن نقل أحواله عليه الصَّلاة والسَّلام، فإنَّه لم يجئ عنه عليه الصَّلاة والسَّلام أنَّه خرج سُدًى، ولا فعل شيئًا عبثًا، فكان [٢٤] عليه الصَّلاة والسَّلام في بيته حيث يستريح الناس مشغولًا بمهنة أهله كما أخبرت هنا، وبالليل في التهجُّد فهذه مجاهدة دائمة لا يحملها [٢٥] وضع البشرية إلا بمادة ربانية.

وفي هذا دليل لأهل الطَّريق الذين جعلوا طريقهم دوام المجاهدة، وأن لا فترة لا باطنًا ولا ظاهرًا فنِعْمَ ما به اقتدوا فسمعوا وسمعنا ففهموا ما عنه عجزنا، فأحسنوا فيما قالوا وفعلوا، فمِن [٢٦] هذا فُضِّلوا علينا.

__________

[١] في (ج): ((رسول الله)).

[٢] صورتها في (م): ((يضع)).

[٣] قوله: ((دوام)) ليس في (ج).

[٤] في (ج): ((لا يؤخروها عنها)).

[٥] قولها ((في)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٦] قوله: ((أي)) ليس في (م).

[٧] في (ج) و (م): ((فلم)).

[٨] في (ج): ((الكريمة)).

[٩] في (م): ((حسن خلقه عليه السلام في بيته بمهنة أهله)).

[١٠] قوله: ((بمهمات أهله أو بمهنة ... لهنَّ ومعهنَّ في الأشياء)) ليس في (ج).

[١١] قوله: ((حقر)) في (م) ليست واضحة.

[١٢] في (ج): ((للنفوس)).

[١٣] في (ج): ((وفيه دليل على دوام اشتغاله ... تطييبا لنفوسهن)) ليس في (ج) و (م).

[١٤] قوله: ((كرامة)) ليس في (م).

[١٥] في (ج): ((كأن يقتدي هو)).

[١٦] قوله: ((عائشة)) بياض في (ج).

[١٧] قوله: ((يفعل أو)) ليس في (ج).

[١٨] في (م): ((عنها عن ما كان يصنع)).

[١٩] قوله: ((في بيته)) ليس في (ج).

[٢٠] في (ج): ((اللفظ)).

[٢١] زاد في (ج): ((وكثر)) وزاد في (م): ((ذكره)).

[٢٢] قوله: ((والآن أيضًا مهمات الناس مختلفة)) ليس في (ج) و (م).

[٢٣] قوله: ((ولا عزَّ عليه سماعه، ولا هو مما كره الشرع النطق به)) ليس في (ج) و (م).

[٢٤] في (ج): ((وكان)).

[٢٥] في (م): ((لا تحملها)).

[٢٦] زاد في (ج) و (م): ((أجل)).

حديث: ادع لي رجالًا وادع لي من لقيت

حديث: ادع لي رجالًا وادع لي من لقيت

٢١١ - قوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: (اذْكُرُوا [١] اسْمَ اللهِ وَلْيَأْكُلْ كُلُّ [٢] رَجُلٍ ممَّا يَلِيهِ ... ) الحديث [٣]. [خ¦٥١٦٣]

ظاهر الحديث الأمرُ بذكر الله تعالى

ج ٣ ص ٥١٦

عند الأكل، والأمرُ أيضًا بأنْ يأكل كلُّ رجلٍ مما يليه. والكلام عليه مِن وجوه:

منها أنْ يقال [٤]: هل هذان الأمران على حدٍّ [٥] سواء في الوجوب أو الندب أو [٦] لا؟

ومنها هل [٧] قوله: (اسْمَ اللهِ) [٨] هو اسم مخصوص؟ أو أي اسم ذكر مِن أسماء الله عزَّ وجلَّ أجزأه [٩]؟

وهل مِن شرط الاسم أنْ يكون متَّصلًا بالأكل أم لا؟ وهل أيضًا قوله [١٠] صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: (ممَّا يَلِيهِ) [١١] في كلِّ الأطعمة فيكون [١٢] الأمر عامًا في جميع أنوع الأطعمة أو ليس [١٣]؟ وإذا كانت أطعمة مختلفة هل يجزئ فيها تسمية واحدة أو لكلِّ طعام تسمية؟ وهل هذا الأمر يتناول الرِّجال دون غيرهم أو هو للرجال وغيرهم على حدٍّ سواء؟

فأمَّا قولنا: هل الأمران على حدٍّ سواء في الوجوب أو الندب؟

فليسا [١٤] على حدٍّ سواء في الطلب، لأنَّ التسمية عند [١٥] الطعام عند الأكل سُنَّة، والأمر [١٦] بأن يأكل ممَّا يليه مندوب إليه، والتسمية على الطعام مما شرع في هذه الأمَّة المحمدية بمقتضى هذا الحديث وأحاديث كثيرة، وهو مِن السُنَّة الإبراهيمية، وقد [١٧] قال عزَّ وجلَّ: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحج: ٧٨] وذُكِر عن الخليل صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم أنَّه جاءه مَلَكان على صورة ضيوف يخبرانه لِمَ اتَّخذ الله خليلًا؟ فقدَّم [١٨] إليهما الطعام فتوقَّفا عن [١٩] أكله، فقال لهما: كُلا، فقالا: لا نأكل إلا بالثمَّن، فقال: ثمَنُه

ج ٣ ص ٥١٧

أنْ تسمِّيا الله تعالى عند ابتدائه وتحمداه عند فراغه، فنظر أحدهما إلى الآخر وقال: يحقُّ أنْ يُتَّخذَ [٢٠] خليلًا.

وقد قال سيِّدنا صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم بعدما أمر [٢١] بالتسمية عند الأكل والشرب فيمَن [٢٢] لم يسمِّ: ((أكل الشَّيطان معه وشرب معه)) قال تعالى: {وَمَنْ يَكُنِ الشَّيطان لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا} [النساء: ٣٨].

وأمَّا قولنا: هل هذا الاسم الذي يذكر على الطعام أو الشراب هو [٢٣] اسم مخصوص أو أي اسم ذكر مِن أسمائه سبحانه وتعالى أجزأ؟

ظاهر اللفظ لا [٢٤] يعطي تخصيصًا، فأيُّ اسم ذكر [٢٥] مِن أسمائه سبحانه أجزأ [٢٦]، وأمَّا الذي جرى الاستعمال به فذلك: ((بِسْمِ الله)) ومَن زاد ((الرحمن الرحيم)) فهذه جملة أسماء فقد أتى بما أُمِر به وزيادة، والزيادة مِن الخير خير، ولم أرَ أحدًا [٢٧] ينكر ذلك إلا عند الذبح، لأنَّك تذكر الرحمة وتذيق البهيمة العذاب، وليس ذلك مِن خُلُق الإيمان لأنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} [الصف: ٢ - ٣].

ولا تعتقد أيضًا أنَّ ذكر ((الرحمن الرحيم)) في التسمية على الطعام ممَّا أمرت به فتزيد [٢٨] في الدِّين ما ليس فيه، وهو لا يجوز فإن زدتها تبرُّكًا فلا بأسَ، لأنَّه لولا [٢٩] رحمته عزَّ وجلَّ ما أطعمك وسقاك، لاسيما مع المخالفة لأمره وارتكاب نهيه، فما بقي ما به مَنَّ [٣٠] عليك مِن ذلك إلا مِن طريق الرحمة والفضل، والتزامها أيضًا بدعة، وإنَّما الشأن إنْ أردت اتَّباع السُّنَّة أنْ تقول كما [٣١] جاء عنه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم أنَّه كان عند الأكل يقول: ((بسمِ الله، اللهُمَّ بارِك لنا فيما رزقتنا))، وحينئذ تأكل فتحصل لك بركة الاسم الأعظم وبركة السُّنَّة

ج ٣ ص ٥١٨

المحمدية.

وأمَّا هل مِن شرط التسمية أنْ تكون متصلة بالأكل أم لا؟ فظاهر الحديث [٣٢] يعطي ذلك، لأنَّه أتى بالواو التي لا تعطي [٣٣] رتبة، والنقل مِن سلف إلى خلف على أنَّ العمل على اتصالها [٣٤] إلا إنْ كان نسيانًا فلا يؤاخَذ به لقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((رُفِع عن أمَّتي الخطأ والنسيان [٣٥]))، إلا أنَّه قد أحكمت السُّنَّة في الذي ينسى التسمية عند أوَّل أكله أو شربه إذا ذكر أنْ يقول عند ذلك [٣٦]: ((بسم الله أوَّله وآخره))، فإنَّه قد روي أنَّ شخصًا أكل بحضرة النَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم ونسي التسمية، فلمَّا ذُكِّر قال كما قدمنا، فتبسم النَّبي [٣٧] صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم وقال: ((رأيتُ الشَّيطان [٣٨] أكل معه أوَّلا فلمَّا قال: بسم الله أوَّله وآخره قاء الشَّيطان كلَّ ما أكل [٣٩])).

وأمَّا قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (وَلْيَأْكُلْ كُلُّ [٤٠] رَجُلٍ ممَّا يَلِيهِ) هل هو في كلِّ الطعام أي نوع كان؟ فظاهر [٤١] اللفظ يقتضي العموم لكن قد قال العلماء: إنَّ ذلك في الثريد وما أشبهه [٤٢] لأنَّه كله [٤٣] سواء، وأمَّا إذا كان الطعام غير الثريد [٤٤] وفيه أنواع مختلفة فلك أنْ تجيل يدك [٤٥] حيث تريد، لكن يكون ذلك [٤٦] بأدب مع [٤٧] الإخوان لأنَّ الأدب مِن السنَّة.

وأمَّا إنْ كان الطعام شيئًا [٤٨] يابسًا مثل التمر والفواكه فَلَكَ الخيار أنْ تأخذ حيث [٤٩] شئتَ، وإن كان مائعًا فلا يخلو أنْ يكون على صفة واحدة أم لا، فإن كان على صفة واحدة [٥٠] فحكمه حكم الثريد تأكل ممَّا يليك لا غير [٥١]، وإن كان فيه اختلاف فلك أنْ تجيل يدك فيه إلا أنَّه بأدب [٥٢]، وقد جاء أنَّه قُدِّم

ج ٣ ص ٥١٩

له صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم لحمٌ فيه دُبَّاء [٥٣] فجعل عليه الصَّلاة والسَّلام يَتتبَّع [٥٤] الدُّبَّاء في القصعة.

وأمَّا قولنا: إنْ كان الطعام يختلف به أو [٥٥] يؤتى بطعام بعد طعام هل يجزئ فيه تسمية واحدة أم لا؟

فلا يخلو أنْ يكون تعايِنُه وتعلَمُه، ويكون الأكل متصلًا بعضه ببعض أم لا، فإن كنتَ تعايِنُه وتعلمه ويكون الأكل متصلًا [٥٦] فتسمية واحدة تجزئ ما لم تعيِّن نوعًا واحدًا مِن ذلك تُفردُهُ مِن [٥٧] غيره، كما تفعل عند رميك على الطير إذا كانوا جماعة، أو الظباء إنْ عَيَّنْتَ الجميع فأي شيء أخذت منها تناولتْهُ تسميتُك، وإن قصدتَ واحدًا بعينه وأخذتَ غيره لم [٥٨] تتناولهُ التسمية.

وقد نصَّ الفقهاء [٥٩] أنَّك إذا دخلت حديقة وفيها أنواع مِن الثمَّار، ونويت عند دخولك أنْ تأكل مِن كلِّ ثمَّرة لقيتَ وسمَّيتَ بهذه النية أجزأتك التسمية عن كلِّ ما تأكل في تلك الحديقة في وقتك ذلك، وإن [٦٠] كانت أشجارها متباعدة بعضها عن [٦١] بعض، وذلك يقتضي تعيين الأكل أيضًا، وإن أنت لم تسمِّ عند دخولك إلا على الثمَّرة التي لقيتَ ولم تُعيِّنْ غيرَها فتؤمر إذا انتقلت [٦٢] إلى غيرها أنْ تُسمِّي عليها.

وأمَّا قولنا: هل هذا الأمر خاصٌّ بالرجال لا غير؟ أو الرِّجالُ [٦٣] مواجهون بالخطاب وهو يتناول [٦٤] الكلَّ؟

والجواب [٦٥]: أنْ تقول ليس في الدِّين تخصيص لبعض دون بعض، بل الشأن اشتراك [٦٦] الكل في جميع الأوامر إلا ما دلَّ دليل على تخصيصه [٦٧]، ولا دليل هنا على التخصيص فهو عامٌّ في الكل.

وفي هذا الحديث

ج ٣ ص ٥٢٠

وأشباهه دليل على بذل جهده صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم في النصح والتعليم.

ويترتَّب على ذلك مِن الفقه فيما يخصُّنا أنَّ مِن علامة السعادة للشخص أنْ يكون معتنيًا [٦٨] بمعرفة السُّنَّة في جميع تصرفه، والذي يكون كذلك هو دائمًا [٦٩] في عِبادة في [٧٠] كلِّ حركاته وسكناته، وهذا هو طريق أهل الفضل حتى إنَّه ذكر عن بعضهم أنَّه بقي سنين لم يأكل البطيخ فقيل له في ذلك، فقال: لم [٧١] يبلغني كيف السنَّة في أكله؟ فلا آكله حتى أعلم كيف ذلك، وكيف لا والله سبحانه يقول في حقِّه: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ} [آل عمران: ٣١] والاتِّباعية الكاملة إنَّما تصحُّ بأن تكون عامَّةً في كل الأشياء، جعلنا الله مِن أهلها في الدارَين بمنِّه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا [٧٢].

__________

[١] في (ج) صورتها: ((إذا كرر)).

[٢] قوله: ((كل)) ليس في (ج).

[٣] قوله: ((الحديث)) ليس في (ج) و (م).

[٤] قوله: ((يقال)) في (م) ليست واضحة كأن شطب يقول وكتب يقال أو العكس.

[٥] قوله: ((حد)) ليس في (ج).

[٦] في (م): ((أم)).

[٧] قوله: ((ومنها هل)) ليس في (ج)، وقوله: ((منها هل)) ليس في (م).

[٨] زاد في (ج) و (م): ((هل)).

[٩] في (ج) و (م): ((أجزأ)).

[١٠] في (ج): ((أم لا؟ وقوله)).

[١١] زاد في (ج): ((هل)).

[١٢] في (ج): ((قيل)) وفي (م): ((بالأكل أم لا قوله مما يليه هل في كل الأطعمة فيكون)).

[١٣] قوله: ((أو ليس)) ليس في (ج) وفي (م): ((الأطعمة أم لا)).

[١٤] في (ط): ((فليستا)).

[١٥] في (ج) و (م): ((على)).

[١٦] في (ج): ((سنة واجبة وأمر)).

[١٧] قوله: ((وقد)) بياض في (ج).

[١٨] في (ط): ((على صورة ضيوف، وهما قد قالا: تعالا نروا، بِمَا اتخذ الله إبراهيم خليلًا وقصدا الاختبار فقدم))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٩] في (ج): ((على)).

[٢٠] في (ج): ((يحق لهذا أن يتخلى)).

[٢١] في (ج): ((أمره)).

[٢٢] في (م): ((فمن)).

[٢٣] قوله: ((هو)) ليس في (ج).

[٢٤] قوله: ((لا)) ليس في (ج).

[٢٥] قوله: ((ذكر)) ليس في (ج).

[٢٦] قوله: ((ظاهر اللفظ لا يعطي تخصيصًا فأي اسم ذكر من أسمائه سبحانه أجزأ)) ليس في (م).

[٢٧] في (ج): ((من)).

[٢٨] في (ج): ((ما أمرت به تزيد)).

[٢٩] صورتها في (م): ((أولا)).

[٣٠] في (ج): ((ما من به)).

[٣١] في (ج): ((السنة تقول ما)).

[٣٢] قوله: ((الحديث)) ليس في (ج).

[٣٣] في (ج): ((يعطي)).

[٣٤] في (ج): ((ايصالها)).

[٣٥] في (ج) و (م): ((خطأها ونسيانها)).

[٣٦] في (ج): ((شربه أنه إذا أكل أن يقول)) وفي (ط): ((شربه أنه إذا التهم أو ذكر أن يقول عند ذلك)) والمثبت من (م).

[٣٧] قوله: ((النبي)) ليس في (ج).

[٣٨] في (م): ((الشخص)).

[٣٩] العبارة في (م): ((قاء الشّيطان أكل معه كل ما أكل معه)).

[٤٠] قوله: ((كل)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤١] في (ج): ((ظاهر)).

[٤٢] في (ج): ((إن ذلك وما أشبهه في الثريد)).

[٤٣] في (م): ((كل)).

[٤٤] في (ج) و (م): ((ذلك)).

[٤٥] زاد في (م): ((يدك)) مكررا.

[٤٦] قوله: ((يكون ذلك)) ليس في (ج).

[٤٧] في (م): ((لكن تأدب مع)).

[٤٨] قوله: ((شيئا)) ليس في (ج) و (م).

[٤٩] في (م): ((من حيث)).

[٥٠] قوله: ((أم لا فإن كان على صفة واحدة)) ليس في (م).

[٥١] قوله: ((لا غير)) ليس في (ج).

[٥٢] في (م): ((تأدب)).

[٥٣] في (م): ((وسلم فيه لحم ودباء)).

[٥٤] في (ج): ((يتبع)).

[٥٥] في (ج): ((أن)) وفي (م): ((أي)).

[٥٦] في (ج): ((وتعلمه وللأكل متصل)).

[٥٧] في (م): ((عن)).

[٥٨] في (ج): ((فلم)).

[٥٩] زاد في (ج): ((رضي الله عنهم)).

[٦٠] في (م): ((فإن)).

[٦١] في (ج) و (م): ((من)).

[٦٢] في (ج) صورتها: ((انتقت)).

[٦٣] في (م): ((والرجال)).

[٦٤] في (م): ((متداول)).

[٦٥] في (ج) و (م): ((فالجواب)).

[٦٦] في (ج) و (م): ((بل اشترك)).

[٦٧] في (ج): ((الدليل على تحقيقه)).

[٦٨] في (ج): ((معنيًّا)).

[٦٩] في (م): ((دائم)).

[٧٠] في (ج): ((دائم في عبادة من)).

[٧١] قوله: ((لم)) ليس في (ج).

[٧٢] في (ج): ((وآله من بعده)).

حديث: من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوةً لم يضره ...

حديث: من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوةً لم يضره ...

٢١٢ - قوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: (مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ [١] تَمَرَاتٍ عَجْوَة ... ) الحديث. [خ¦٥٤٤٥]

ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ مَن أكل في كلِّ يوم [٢] سبعَ تمرات عجوة لا يضرُّه في ذلك اليوم سُمٌّ ولا سِحرٌ، والكلام عليه مِن وجوه:

منها أنْ يقال: هل هذه العجوة مِن أي بقعة كانت سواء؟ أو هي مِن بقعة معيَّنة؟ وهل تكون في حين طراوتها؟ أو أيَّ وقت أُكلت [٣] كانت طريَّة أو مدَّخرة؟ وهل يُحتَاج في أكلها إلى نيَّة [٤] أم لا؟ وهل تُعرف الحكمة في [٥] كونها خُصَّت بالنفع في هذين الشيئين أم لا؟ وهل هذا عامٌّ في المؤمن والكافر والطائع والعاصي؟ أو ذلك خاصٌّ بالمؤمنين لا غير؟

فأمَّا قولنا: هل تلك العجوة تكون مِن بقعة [٦] مخصوصة أم لا؟

فالجواب: أنَّه قد جاء حديثان، (أحدهما): أنَّها تكون مِن عجوة المدينة [٧]،

ج ٣ ص ٥٢١

و (الآخر): أنَّها مِن عجوة [٨] العوالي، فإن حملنا هذا الحديث المطلَق الذي نحن بسبيله على هذين الحديثين فيكون [٩] مِن عجوة العوالي بلا خلاف.

وإن [١٠] قلنا: لكلِّ حديث حكمة [١١] فتكون مطلقة مِن حيث كانت نفعت [١٢] فيجيء النفع إذا كانت مِن العوالي [١٣] بلا شك، ويبقى النظر إذا كانت مِن غير العوالي، كانت مِن المدينة أو [١٤] غيرها.

وأمَّا قولنا: هل يكون أكلها عند جَناها أو أي وقت كان؟ احتمل، والظاهر أي وقت أُكِلَت لأنَّ الاسم يتناولها.

وأمَّا قولنا: هل يُحتاج في ذلك إلى نيَّة أو [١٥] لا؟ فكلُّ ما كان يتلقَّى [١٦] مِن الرسول صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم فالأصل فيه حُسن [١٧] النيَّة، ومما يدلُّ على ذلك قول الله سبحانه وتعالى [١٨]: {ونُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا} [الإسراء: ٨٢]، لأنَّ المؤمن إذا أخذ ما أُمِر به موقنًا بذلك وجد الفائدةَ كما وعد وزيادةً، وإذا أخذه بغير نيَّة فقد [١٩] يبطئ الأمر عليه قليلًا فيقع له تردُّدٌ أو سوء ظنٍّ بمولاه أو بالسيِّد المبلِّغ صلى الله عليه وسلم، فقد [٢٠] حصل في بحر التلف، فتلك الخسارة التي تلحق للكافرين [٢١].

ومما [٢٢] روي في مثل هذا أنَّ النَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم خرج مرَّةً إلى غزوة مِن غزَواته، فأمر الصحابة [٢٣] رضي الله عنهم بالتزوُّد، فتزوَّد بعضهم وعجز البعض فلم [٢٤] يجدوا ما يشترون، فأمر صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم أنْ يأخذوا رَواحلهم ويخرجوا معه، فخرجوا فلمَّا بلغوا إلى أحد الأودية وهو كثير الحنظل، أمرهم أنْ يمتاروا [٢٥] منه فكلُّهم فعلوا ما أمرهم به إلا شخصًا واحدًا، قال

ج ٣ ص ٥٢٢

في نفسه: وما جاء بنا إلا إلى الحنظل وما عسى أنْ أفعل به؟ فلم يأخذ منه إلا خمسَ حبَّات ورجعوا إلى المدينة.

وكان للشخص [٢٦] الذي لم يأخذ غير خمس حبَّات مِن الحنظل غلام [٢٧] تركَهُ بالمدينة في ضروراته، فلمَّا سمع برجوعهم إلى المدينة خرج لأنْ يُعينَ سيِّدَه فوجد النَّاس محمَّلة رواحلهم وليس لسيِّدِهِ حِمل، فسأله عن [٢٨] ذلك؟ فقال [٢٩] ما جرى، فقال له الغلام: أمرَك وبقي عندك شكٌّ؟ وكيف وقع ذلك وما أخذت منه شيئًا؟ قال: ما أخذت إلا خمسَ حبَّات، وقد ذهب عني بعضُها في الطريق، فقال: هاتِها فأعطاه إيَّاها فأكل الغلام منها، فإذا هي مثل الشهد سواء، فقال [٣٠]: كُلْ تَرَ ما حُرِمتَ فأكلَ فوجد مثل ما وجد الغلام فندم نَدامة الكُسَعِيِّ.

والحديث [٣١] الثَّالث في ذلك حين [٣٢] جاء بعض الصحابة شكا [٣٣] للنَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم أنَّ أخاه به بطن، فأمره أنْ [٣٤] يسقيه عسلًا فسقاه، ثمَّ رجع إلى النَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم يشكو إليه ثانية [٣٥]، فأمره أنْ يسقيه عسلًا، ثمَّ كذلك في الثَّالثة أو الرابعة [٣٦] فقال له عليه الصَّلاة والسَّلام: ((صدَقَ اللهُ وكذبَ بطنُ أخيك، اسقِه عسلًا)) فسقاه فشُفي أخوه.

وأمَّا قولنا: هل تعرف الحكمة في كونه ينفع في هذين [٣٧] الشيئين؟ فلا [٣٨] طريق لنا إلى ذلك، بل الله يخصُّ مَن شاء بما شاء كيف شاء [٣٩]، مِن جماد [٤٠] ونبات وحيوان إلى غير ذلك مِن جميع خلقه، فمنها ما يعلم مِن طريق التجربة، مثل صنعة الطب [٤١]، وقد يخيب ويصيب [٤٢]، ومنها ما هو مِن [٤٣] إخبار الرسل صلوات الله عليهم، وهذا

ج ٣ ص ٥٢٣

لا يخلف أصلًا [٤٤]، لكن الغالب [٤٥] على النَّاس أنَّهم قد [٤٦] رَكَنَتْ أنفسهم [٤٧] إلى قول الأطباء بلا تأويل، وقد عاينوا منهم في الغالب عدم النجح، وهذا الذي لا شك فيه لأنَّه مِن طريق الرحمة للعباد لقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: ١٠٧] فقليل منهم مَن يقبله، وذلك علامة للحرمان فنسأل الله العافية [٤٨].

وبعضهم يتأوَّل ويقول: هو حقٌّ لكن لا نعرف التأويل في كيفية العمل وهذا حَيْدٌ عن الصواب، لأنَّه لو كان في أحدِ الأشياء التي أخبر بها صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم وجهٌ مِن وجوه الكيفية [٤٩] في عمله ما ترك عليه الصَّلاة والسَّلام بيانَه إلا أخبر به عليه السلام، {قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ [٥٠] وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} [التوبة: ٦٥].

وأمَّا قولنا: هل ذلك خاصٌّ بالمؤمنين أو عامٌّ في المؤمن والكافر؟ أمَّا صيغة [٥١] اللفظ فتعطي العموم وأمَّا ما قدَّمناه مِن قوله عزَّ وجلَّ: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} [الإسراء: ٨٢] فيعطي [٥٢] الخصوص.

وفيه دليل على أنَّ السِّحر حقٌّ، يؤخذ ذلك مِن قوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: (لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ [٥٣]).

وفيه دليل على عظيم قدرة [٥٤] الله تعالى، وأنَّها لا تدركها العقول يؤخذ ذلك مِن كون السحر منفصلًا [٥٥] عن الشخص، وقد [٥٦] لا يراه ثمَّ يصل إليه منه ضرر [٥٧] حتى يجد ذلك الضرر في بدنه محسوسًا، ومما يزيد ذلك إيضاحًا قوله تعالى: {وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ} [البقرة: ١٠٢].

وبقي بحث

ج ٣ ص ٥٢٤

في قوله عليه السَّلام: (لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ [٥٨] الْيَوْمِ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ) هل يكون معناه العموم أو الخصوص؟ فمعنى العموم هنا [٥٩] أنَّ الذي استصبح بالعجوة لا يضرُّه سمٌّ إنْ شربه في ذلك اليوم ولا سحرٌ إنْ سُحِر فيه، ولا سمٌّ تقدَّم شربُه على [٦٠] ذلك اليوم ولا سحرٌ تقدَّم على ذلك اليوم [٦١] عملُه، فتكون تلك [٦٢] العجوة توقِفُ عنه ضررَ ذلك السمِّ الذي تقدَّم شربُه في ذلك اليوم، وكذلك السِّحر أيضًا [٦٣] وتحجبه عن ضررِ ما يفعل منها في هذا [٦٤] اليوم.

ومعنى الخصوص: أنَّه كلُّ سُمٍّ [٦٥] أو سحرٍ يكون في ذلك اليوم بعد أكلهِ تلك العجوة لا يضرُّه، احتمل الوجهين معًا لكنَّ الأظهر الخصوص مِن طريق أنه أقلُّ المحتملات فهذا مقطوع به.

ومِن طريق النظر إلى أنَّ هذا وردَ مِن طريق الرحمة مِن الله تعالى ببركة هذا النَّبي الكريم صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم فيكون الأظهر العموم لأنَّا نرى الترياق الأكبر [٦٦] الذي هو مِن تأليف الأطباء الذي هو [٦٧] طريقة التجربة يدفع مِن السموم [٦٨] ما قد حصل منها في البدن وما يأتي بعده، فكيف بما هو طريقه طريق الرحمة والتفضُّل؟

إلا أنَّه لا بدَّ في ذلك مِن قوة يقين ونِيَّة حسنة، كما ذكر عن عمر بن عبد العزيز أو [٦٩] عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنَّ أحدهما جاءه [٧٠] رسول مِن العدو وبيده قارورة [٧١]، فلمَّا دخل عليه سأله عن تلك القارورة التي هي [٧٢] بيده فقال له: سمُّ ساعة، فقال [٧٣]: وما عسى أنْ تفعل به؟ فقال له: إنِّي رسول لقومي [٧٤] لم يوجهوني قط في أمر إلا جئتهم بما يحبُّون، وهم قد وجَّهوني إليك فخفت [٧٥] منك ألا تُسْعِفَني [٧٦] فيما طلبوا فجئتُ بهذا السمِّ [٧٧] فإن لم [٧٨] تستعفني بما طلبوا شربته [٧٩]

ج ٣ ص ٥٢٥

فأموت ولا أرجع إليهم بما يكرهون، فقال له: ناولْني إياه فأعطاه القارورة، وقال رحمه الله: بسمِ الله الذي لا يضرُّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء [٨٠] لن يُصيبنَا إلَّا ما كتَبَ الله لنا [٨١]، وشرب ذلك السمَّ فعرِق مِن حينِهِ ساعةً ثمَّ أفاق، وما به بأسٌ فرجع الرسول مِن حينه إلى قومه وقال لهم: أسلِموا عن آخركم فإنَّ هذا رجلٌ لا طاقةَ لكم به شربَ سمَّ ساعة فلم يضرَّه.

فبتسميته [٨٢] بتحقيق النيَّة ظهر ذلك الخير عليه وكذلك كل [٨٣] مَن قصد الله تعالى صادقًا وجده حيث أمَّله وزيادة، لأنَّه يقول جلَّ جلاله: {وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ [٨٤]} [آل عمران: ١٦٠]، {وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [المائدة: ٢٣]، {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: ٣]، {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلًا} [النساء: ١٢٢]، {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا} [النساء: ٨٧] لكنْ مَن هو [٨٥] عينُ يقينه خُفَّاشِيٌّ لا يستطيع أنْ يبصِرَ عينَ شمس الهدى: {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [المطففين: ١٤] مَن غذَّى قلبه بالحرام [٨٦] لا يبصِرُ إلا ظلامًا في ظلام: {ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ [٨٧] بَعْضٍ} [النور: ٤٠] أعاذنا الله مِن الحرمان ومِن كسب الآثام [٨٨] بمنِّه.

__________

[١] في (ط): ((بسبع)) والمثبت من النسخ الأخرى وهو مطابق لحديث الصحيح.

[٢] قوله: ((في كل يوم)) ليس في (ج).

[٣] قوله: ((أكلت)) ليس في (ج)، وقوله قبلها: ((وقت)) ليس في (م).

[٤] في (ج): ((نيته)).

[٥] في (ج): ((وهل يعرف الحكمة من)).

[٦] في (ج) صورتها: ((نفقة)) والصواب المثبت.

[٧] في (ج): ((أنها من المدينة)).وفي (م): ((أحدها أنها المدينة)).

[٨] قوله: ((عجوة)) ليس في (ج) و (م).

[٩] في (ط): ((على الحديثين المتقدمين ذكرها آنفًا، فيكون)). وفي (ج): ((على هذين الحديثين ويكون)) والمثبت من (م).

[١٠] في (ج) و (م): ((من عجوة العوالي أو المدينة، وإن)).

[١١] في (ج): ((حكما)) وفي (م): ((وإن قلنا أن لكل حديث حكما)).

[١٢] في (م): ((بقعة)).

[١٣] زاد في (ج) و (م): ((أو المدينة)) وضرب عليها في الأصل (ط).

[١٤] قوله: ((غير العوالي كانت من المدينة أو)) ليس في (م) و (ج).

[١٥] في (ج) و (م): ((أم)).

[١٦] في (ج): ((وكل ما كان متلقى)) وفي (م): ((متلقى)).

[١٧] قوله: ((حسن)) ليس في (ج) و (م).

[١٨] في (ج): ((قوله سبحانه)).

[١٩] في (ج) و (م): ((قد)).

[٢٠] قوله: ((أو سوء ظن بمولاه أو بالسيد المبلغ صلى الله عليه وسلم، فقد)) ليس في (ج) و (م). وما بعدها في (ج) و (م): ((فيحصل)).

[٢١] قوله: ((فتلك الخسارة التي تلحق للكافرين)) ليس في (ج) و (م).

[٢٢] في (ج): ((وما)).

[٢٣] في (ج): ((أصحابه)).

[٢٤] في (ج) و (م): ((ولم)).

[٢٥] في (م): ((يمتازوا)).

[٢٦] في (ج): ((الشخص)).

[٢٧] زاد في (ج): ((له)).

[٢٨] في (م): ((من)).

[٢٩] زاد في (ج) و (م): ((له)).

[٣٠] زاد في (ج) و (م): ((له)).

[٣١] في (ج): ((الحديث)).

[٣٢] في (ج): ((أخبر)).

[٣٣] في (ج) و (م): ((فشكا)).

[٣٤] قوله: ((أن)) ليس في (ج).

[٣٥] في (ج): ((فشكوا إليه الناس)).

[٣٦] في (ج): ((والرابعة)).

[٣٧] في (ج): ((يعرف الحكمة في كونه ينفع هذين)) وفي (م): ((لهذين)).

[٣٨] في (ج) و (م): ((الشيئين فالجواب أنه لا)).

[٣٩] قوله: ((كيف شاء)) ليس في (م).

[٤٠] في (ج): ((يختص من يشاء مما يشاء من من جماد)).

[٤١] في (م): ((الطيب)).

[٤٢] في (ج): ((وقد يصيب ويخطئ))، وفي (المطبوع): ((وقد تخيب وتصيب)).

[٤٣] زاد في (ج) و (م): ((طريق)).

[٤٤] في (ج): ((شيئا)).

[٤٥] في (م): ((وهذا لا يختلف أصلا، لكن الأصل الغالب)).

[٤٦] قوله: ((قد)) ليس في (م).

[٤٧] في (ج) و (م): ((نفوسهم)).

[٤٨] في (ج): ((الحرمان فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية)).

[٤٩] في (ج) و (م): ((الوجوه في الكيفية)).

[٥٠] صورتها في (م): ((وآيا)).

[٥١] في (ج): ((صفة)).

[٥٢] في (ج): ((ويعطي)).

حديث: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها

حديث: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها

٢١٣ - قوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا [١] يَمْسَحْ يَدَهُ ... ) الحديث. [خ¦٥٤٥٦]

ظاهر الحديث النهي [٢] عن أنْ يمسحَ أحدٌ يدَه إذا أكل طعامًا حتى يلعَقَها، أو يعطي [٣] غيرَه يلعقُها، والكلام عليه مِن وجوه:

منها: [٤] هل هذا مِن كلِّ الطعام؟ وهل هذا لعِلَّة مفهومة أو تعبُّدٌ لا غير؟ وهل ذلك خاص بالمسح [٥] أو عامٌّ

ج ٣ ص ٥٢٦

في المسح والغسل [٦]؟ وقوله: (يُلعِقَها) هل يكون ذلك مِن جنسه لا غير؟ أو مِن جنسه وخلاف جنسه إنْ أمكنه ذلك؟ وفي المسح كيف يكون وفيما يكون [٧]؟

فأمَّا قولنا: هل مِن كل طعام؟ فليس على عمومه لأنَّ مِن الأطعمة ما لا يتعلَّق بيدِ الآكل منه [٨] شيء وما لا يتعلق مِنه شيء، ولا يحتاج إلى مسح فلا يحتاج [٩] أنْ يُلعَق.

وأمَّا قولنا: هل هو تعبُّد أو لعلَّةٍ مفهومة؟ [١٠] اللفظ لا يفهم [١١] منه ذلك، لكن قوة الكلام تعطي [١٢] أنَّه لعلَّة مفهومة وهي حرمة الطعام والتعظيم [١٣] لنعم الله تعالى، لأنَّه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم قد شدَّد في هذا الباب أعني تعظيم نِعم الله تعالى واحترامها كثيرًا [١٤]،وقد ورد أنَّ ترك ذلك [١٥] سببٌ إلى زوالها، وقلَّما أزال الله تعالى نعمته [١٦] مِن قوم فردَّها إليهم، وقد كان صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم إذا أكلَ في أهله وشبعوا تركوا القصعة إنْ لم يقدروا على لعقِها، يرفعونها [١٧] حتى يأتيَ مَن يَلعَقُها.

وقد حكى أبو [١٨] هريرة أنَّه كان يومًا [١٩] به جوع شديد فلقيه النَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم، فقال له: ((أراك شديدَ خُلف الفم))، فقال: نعم، فأمره عليه الصَّلاة والسَّلام أنْ يأتي معه إلى منزله فلمَّا دخل أخرج له قصعة ليس فيها إلا لَعْقُها، قال: فقلت في نفسي: وماذا تعنيني [٢٠] هذه؟ فلَعِقتُها وشبعتُ، أو كما قال.

ولقي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم وهو صائم لبابة خبز في قذر فغسلها وأمر بلالًا [٢١] أنْ يرفعها له حتى يفطر، وقال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((إنَّ القصعة تستغفر لمن يَلْعَقُها [٢٢])) أو كما قال، والأحاديث في هذا النوع

ج ٣ ص ٥٢٧

كثيرة.

وفي هذا دليل لأهل الصوفة الذين يفرغون مِن الأكل ويغسلون أيديهم ثمَّ يشربونه [٢٣] تعظيمًا لنعم الله تعالى وتبرُّكًا بآثار شيءٍ أُكِل عونًا على طاعة الله تعالى.

وأمَّا قولنا: هل ذلك خاصٌّ بالمسح أو عامٌّ فيه وفي الغسل؟

فالجواب: أنَّه إذا كان في المسح الذي قد ينتقل الطعام الذي تعلَّق [٢٤] باليد إلى الشيء الممسوح فيه فكيف بالماء الذي يُذهِب [٢٥] عينَ الطعام؟ فهو مِن باب أَولى.

وفيه دليل على أنَّ السنَّة هي [٢٦] المسح مِن الطعام، وإنَّما الغَسل مِن فعل الأعجام [٢٧] أعني إذا كان اليد نظيفًا فالغَسل [٢٨] إذ ذاك مِن فعلهم، وإن كان قد جاء أنَّ الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر [٢٩] وبعده ينفي اللَّممَ [٣٠] ويُصِحُّ البصر فيكون الجمع بين هذين الحديثين بأحد وجهين:

(أحدهما): أنْ يكون الغَسل لموجب له فقبل الطعام تكون [٣١] اليدُ غيرَ نظيفة والذي بعده يكون الطعام ممَّا فيه دسم [٣٢] كثير لا يُزيلُه المسح، أو رائحة يكون فيها ثقل [٣٣]، وذلك مكروه أنْ يصلَّى به أو يكون [٣٤] فعله ذلك غِبًّا لا يتخذه دائمًا [٣٥] فإنَّه مخالف للسنَّة، أو يكون الغسل لِعَدم الشيء الذي [٣٦] يمسح فيه والشأن أنْ يخرج مِن التشبُّه بأهل الكتاب الذي قد نُهينا عن التشبُّه بهم في شيء مِن الأشياء [٣٧].

وأمَّا قولنا: هل يكون ذلك أنْ [٣٨] يلعقها مِن جنسه أو مِن خلاف جنسه إذا أمكن ذلك؟ فإذا فهمنا العِلَّة [٣٩] كما قدَّمنا وهي مِن أجل حُرمة الطعام فكلُّ مَن يجوِّز لنا أنْ [٤٠] نعطيه طعامًا يأكله ويتأتى منه اللعق على وجه [٤١] جاز لنا

ج ٣ ص ٥٢٨

ذلك ما عدا أهل الملل [٤٢].

وأمَّا قولنا: في ماذا يكون المسح؟ وكيف يكون؟ أمَّا في ماذا [٤٣]، ففي كلِّ شيء طاهرٍ لا حرمةَ له وأعني بقولي: لا حرمةَ له: تحرزًا مِن الخبز والكتاب وما [٤٤] أشبه ذلك، أو مال الغير، فإن مَسحك فيه ممنوع إلا بإذن مالكه [٤٥].

وقد جاء [٤٦] أنَّهم كانوا يمسحون تحت أقدامهم، وأمَّا الكيفية [٤٧] فأن يكون الفعل برفق بحسب حال الشيء الممسوح فيه، وإنَّما ذكرنا الرفق فيه لقوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: ((ما كان الرِّفق في شيء إلا زانه))، حتى يكون في فعلك [٤٨] أثر مِن السُّنَّة لأنَّ الشأن في هذا، جعلنا الله مِن [٤٩] أهلها بفضله لا ربَّ سواه.

__________

[١] في (ج): ((ولا)).

[٢] قوله: ((النهي)) ليس في (ج).

[٣] في (ج): ((ويعطي)).

[٤] زاد في (ج) و (م): ((أن يقال)).

[٥] في (ج): ((في المسح)).

[٦] في (ج): ((المسح الغسل يكون)).

[٧] قوله: ((وقوله: (يُلعِقَها) هل ... وفي المسح كيف يكون وفيما يكون)) ليس في (ج).

[٨] في (ج) و (م): ((منها)).

[٩] زاد في (ج): ((إلى مسح فلا يحتاج)).

[١٠] في (ج): ((معقولة)) وفي (م): ((أو العلة معقولة)).

[١١] في (م): ((لا نفهم)).

[١٢] في (ج): ((يعطي)).

[١٣] في (ج): ((وأن التعظيم)).

[١٤] في (م): ((كثير)).

[١٥] في (ط): ((وقد ورد أنه قال تركُ ذلك)). في (ج): ((ورد أن ذلك)) والمثبت من (م).

[١٦] في (ج): ((إلى أولها وما أزال الله نعمة)) وفي (م): ((نعمة)).

[١٧] قوله: ((إنْ لم يقدروا على لعقها، يرفعونها)) ليس في (ج) و (م).

[١٨] في (ج): ((أبا)).

[١٩] قوله: ((يوما)) ليس في (ج).

[٢٠] في (ج) و (م): ((تعني)).

[٢١] قوله: ((بلالا)) ليس في (ج).

[٢٢] قوله: ((تستغفر لمن يلعقها)) ليس في (ج) وفي (م): ((تستغفر للاعقها)).

[٢٣] في (ج): ((يغسلون أيديهم ويشربونه)).

[٢٤] في (ج): ((يعلق)).

[٢٥] زاد في (ج): ((في)).

[٢٦] قوله: ((هي)) ليست في (ج) و (م).

[٢٧] وفي (م) و (ج): ((الأعاجم)).

[٢٨] في (ج) و (م): ((والغسل)).

[٢٩] قوله: ((الفقر)) ليس في (م).

[٣٠] في (ج): ((الهم)).

[٣١] في (ج): ((يكون)).

[٣٢] في (ج): ((سم)).

[٣٣] في (ج) صورتها: ((باد)) وصورتها في (م): ((تأذ)).

[٣٤] في (م): ((ويكون)).

[٣٥] في (ج): ((وإنَّما)).

[٣٦] قوله: ((الذي)) ليس في (م).

[٣٧] قوله: ((في شيء من الأشياء)) ليس في (ج) و (م).

[٣٨] قوله: ((يكون ذلك أنْ)) ليس في (ج) و (م).

[٣٩] في (م): ((فإذا فهمها هذه العلة)).

[٤٠] في (ج) صورتها: ((ليلان)).

[٤١] في (ج) و (م): ((وجهه)).

[٤٢] في (ج): ((الملك)).

[٤٣] في (ج): ((فيما جاء)).

[٤٤] في (ج): ((ومن)).

[٤٥] في (ج): ((مالك)).

[٤٦] في حاشية (ط): ((إنَّ من السُّنَّة في المسح أنْ يكون في باطن القدم)).

[٤٧] في (ط): ((وأما الفعل)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٨] في (ج): ((فعل)).

[٤٩] في (ط): ((جعلنا من)) والمثبت من النسخ الأخرى.

حديث: أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها ...

حديث: أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها ...

٢١٤ - قوله: (قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ [١] أَهْلِ الكِتَابِ ... ) الحديث. [خ¦٥٤٧٨]

ظَاهِرُ الحَدِيْثِ [٢] يَدُلُّ على ثلاثة أحكام:

أحدها: جواز الأكل في آنية أهل الكتاب بعد الغَسل إذا لم يُوْجَد غيرها.

والثاني: جواز أكل ما صِدتَه بِقَوسِكَ أو بِكلبِكَ الْمُعَلَّم إذا ذكرتَ اسم الله تعالى أدركتَ ذكاتَهُ أو لم تدركها.

والثالث: ما صِدتَ بكلبك غير المعلَّم فلا تأكل منه إلا ما أدركت ذكاتَه. والكلام [٣] عليه مِن وجوه:

منها: أن الآنية النجسة لا تطهر إلا بالماء [٤] يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ أنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يُبِحْ له الأكل في آنية أهل الكتاب إلا [٥] بعد الغسل، إلا عند الضرورة وهو عَدم غيرها، وأهل الضرورات لهم حكم خاص بهم.

وقد اختلف العلماء في الآنية المتنجِّسة [٦] ما عدا الزُّجَاج فإنَّه لا يداخله ممَّا جعل فيه [٧] شيء

ج ٣ ص ٥٢٩

فالغسل يطهِّره بإجماع [٨]، وما عداه مِن الأواني التي قد يختلط ما جعل فيها ببعض أجزائها مثل آنية الخشب والحنتَم وما أشبههما على ثلاثة أقوال: قولٌ بأنَّها لا تطهر، وبأنَّها تطهر [٩]، وبالتفرقة بأن يطول مكث الإناء في الماء الزمان الطويل [١٠] فتطهر، وإن كان قليلًا لا تطهر.

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على أنَّ الحكم في الأمور هو [١١] للغالب [١٢] عليها، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن أَنَّه لَمَّا كان الغالب مِن أحوال أهل الكتاب أنَّ النجاسة تحلُّ في أوانيهم أُعطوا حكم النجاسة التي لا يمكن القدرة على زوالها، ومُنعوا مِن استعمالها [١٣]، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا) ويلحق بهذا في الحكم أهل البَطالَة وتُحْمَل ثيابهم على النجاسة، لأَنَّهَا [١٤] الغالبة عليهم في كثرة أحوالهم، وقد عدَّ الفقهاء هذه العِلَّة في ثياب شارب [١٥] الخمر أنَّه لا يصلِّي بها حتى تُغسَل.

ومنها: وجوب التسمية على الصيد يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن تكرارها في كل نوع مِن أنواع الاصطياد وإفصاحه عليه السَّلام في جميع الأنواع بقوله: (وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ).

ومنها قوله: (بِقَوْسِي) وأباح له عليه السَّلام أكل ما صاد به إذا ذكر اسم الله عليه، أدرك ذَكاتَه [١٦] أو لم يدرك [١٧].

وهل هذا خاصٌّ بالقوس دون غيره مِن السلاح؟ أو يُحمَل جميعُ السلاح عليه؟

فإن قلنا: [١٨] يتعدَّى الحكم بوجود العِلَّة فجميع السلاح المُحَدَّدة التي

ج ٣ ص ٥٣٠

تفري وتَنهَر الدم يجوز ذلك بها، مثل الرمح والسيف والسكين وما أشبه ذلك، وقد نصَّ على جواز ذلك أهل الفقه في كتبهم على ما هو هناك مذكور.

وكذلك [١٩] نقول في قوله عليه السَّلام: (وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ) يتعدَّى الحكم إلى غير الكلب [٢٠] المعلَّم مِن جميع الحيوانات التي تفترس، أنَّه إذا كانت غيرَ مُعَلَّمة وصِيد بها الحكمُ فيها كالحكم في الذي صِيْدَ بالكلب [٢١] غير المعلَّم، وكذلك [٢٢] ما صِيد بالآلة التي ليست بمُحَدَّدة مثل الحجر والعصا وما أشبه ذلك إذا صيد بها ما يُدرَك ذكاتُه مِن ذلك أُكِل، وإلا [٢٣] لم يُؤكَل منه شيء.

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على أنَّ الحكم إذا أُنِيط بعِلَّة فعُدِمت [٢٤] ارتفع الحكم.

يُؤْخَذُ ذَلِك مِن قوله عليه السَّلام في الكلب غيرِ المعلَّم أنه لا يُؤكل ما صِيد به إلا إن أُدرك ذكاتُه فدلَّ على أنَّ التعليم في الجارح يُبيح كلَّما صيد به وإن لم تُدرَك ذكاته.

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على أنَّ مِن حُسن جوابك للسائل [٢٥] أن تعيدَ صيغة لفظه فيما سألك عنه وتجاوبه على كلِّ نوع على حِدة [٢٦]. يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن تكرار سيِّدنا صلى الله عليه وسلم بلفظ ما سأله السائل عنه وجوابه [٢٧] على كلِّ نوع منها على حِدَته بقوله عليه السَّلام: (أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ آنِيَةِ [٢٨] أَهْلِ الكِتَابِ) إلى آخر الحديث.

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على أنَّ ما لم يُتَحَقق

ج ٣ ص ٥٣١

نجاسته يكره استعماله مِن غير ضرورة، ويجوز استعماله عند الضرورة [٢٩] بلا كراهية، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن كون سيِّدنا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منع الأكل في آنية أهل الكتاب مع وجود غيرها.

لأنَّ تلك الآنية التي أُكِل فيها [٣٠] ليست النجاسة متحقَّقة فيها بل هي مظنونة، فمنع عليه السَّلام استعمالها مع وجود غيرها، وأباحه عند الضرورة وهو عدم غيرها.

وفي هذا الوجه دليل لأهل الصوفة، لأنَّهم يظنُّون في نفوسهم [٣١] كلَّ مكرٍ وخديعة فلا يستعملون ما تشير به عليهم شيئًا إلا إن كان [٣٢] موافقًا للكتاب والسُّنَّة بعد ما يلجؤون [٣٣] في ذلك إلى مولاهم، خوفًا أن يكون تحت ذلك مكر مِن وجهٍ ما كما [٣٤] ذُكِر عن بعضهم أنَّ نفسَه [٣٥] رغَّبته في الجهاد ووكَّدت ذلك عليه فقال لها: هذا عندي محال أن يكون هذا منك على وجهه، لأنَّ الجهاد مِن أكبر [٣٦] القُرَب ما أفعل ذلك حتى أسال الله تعالى في أمرك، فسأل مولاه سبحانه أن يُطلِعَه على ما أبطنته، فقيل له [٣٧] في النوم: إنَّها قد سَئِمت مِن [٣٨] القيام والصيام فأرادت أن تموت في الجهاد لكي تستريح مِن التعب، ويبقى لها [٣٩] حسن الثناء بعد الموت، فقال لها: ما لي جهاد إلا فيكِ ولا أزال أقتلكِ بالقيام والصيام حتى تموتي، لأنَّهم سمعوا وصدقوا [٤٠] فيها قول مولاهم حيث قال تعالى: {إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي} [يوسف: ٥٣].

فمِن رحمته عَزَّ وَجَلَّ بهم أن ألهمهم [٤١] مخالفتَها وتهمتَهم

ج ٣ ص ٥٣٢

لها إلا حيث جاء الأمر بالنظر إليها في وجه ما، فنظرهم لها في ذلك الوجه ليس لها، وإنَّما هو مِن أجلِ [٤٢] الأمر بذلك، فَمِنْ أَتَمِّ الشجاعة والرجولية مقاتلة العدو، ومِن أدب الجهاد قتال مَن يليك مِن الأعداء، وأقربُهم [٤٣] إليك نفسك وهواك، ففيهما [٤٤] فجاهد إن كنت ذا بأسٍ وشطارة و إلا فوصف الخنوثة [٤٥] بك أَوْلى.

__________

[١] قوله: ((من)) ليس في (م). وفي (ج): ((قوم كتابٍ)).

[٢] في (ج): ((الحديث ظاهر)).

[٣] في (ج): ((الكلام)).

[٤] العبارة في (م) و (ج): ((من وجوه منها التنزه عن استعمال أواني أهل الكتاب مع وجوده غيرها، الثاني أنه إذا لم يجد غيرها جاز استعمالها بعد غسلها بالماء)).

[٥] قوله: ((إلا)) ليس في (م) و (ج).

[٦] في (ج): ((النجسة)).

[٧] في (ج): بين كلمة جعل و فيه حرف (أ) لم أفهم المقصود منه.

[٨] قوله: ((بإجماع)) ليس في (م) و (ج).

[٩] في (ج): ((بأنها تطهر وبأنها لا تطهر)).

[١٠] في الأصل (ط): ((الطول)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١١] قوله: ((هو)) ليس في (م) و (ج).

[١٢] في (ج): ((الغالب)).

[١٣] قوله: ((التي لا يمكن القدرة على زوالها ومنعوا من)) ليس في (م) و (ج).

[١٤] في (ج): ((أنَّها)).

[١٥] في (م): ((شاربي)).

[١٦] قوله: ((ذكاته)) ليس في (ج).

[١٧] في الأصل (ط): ((يدركوها)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٨] في (م): ((فإذا قلت)) وفي (ج): ((فإذا قلنا)).

[١٩] في (ج): ((ولذلك)).

[٢٠] قوله: ((الكلب)) ليس في (ج).

[٢١] العبارة في (ج): ((الحكم فيها فالحكم فالذي صيده لكلب)).

[٢٢] في (ج): ((ولذلك)).

[٢٣] في (م) و (ج): ((وإلا)). كالأصل

[٢٤] في (ج): ((الحكم نيط بعلة فقدِّمَتْ)).

[٢٥] قوله: ((للسائل)) ليس في (م).

[٢٦] في (ج): ((حدته)).

[٢٧] في (ج) و (م): ((وجاوبه))، وبعدها في (م): ((على ذلك في كل)).

[٢٨] زاد في (م) و (ج): ((آنية)). وهي في الاصل

[٢٩] العبارة في (م) و (ج): ((ويجوز استعماله عند الضرورة)). كذا في الاصل

[٣٠] قوله: ((أكل فيها)) ليس في النسخ، والمثبت هو الصواب والله أعلم، وهو موافق للمطبوع.

[٣١] في (م) و (ج): ((أنفسهم)).

[٣٢] قوله: ((كان)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٣] في الأصل (ط): ((يلجؤوا)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٤] قوله: ((كما)) ليس في (م).

[٣٥] في (ج): ((بعضهم عن نفسه)).

[٣٦] في (م): ((أقرب)).

[٣٧] قوله: ((فقيل له)) ليس في (ج).

[٣٨] في (ج): ((نية)).

[٣٩] في (م) و (ج): ((لك)).

[٤٠] قوله: ((وصدقوا)) ليس في (م).

[٤١] زاد في (م) و (ج): ((إلى)).

[٤٢] في (ج): ((لأجل)).

[٤٣] في (ج): ((ومن أقربهم)).

[٤٤] في (ج): ((ففيها)).

[٤٥] في النسخ: ((الخنوثية)) ولعل المثبت هو الصواب، وهو مطابق للمطبوع.

حديث: ذبحنا على عهد رسول الله فرسًا ونحن بالمدينة فأكلناه

حديث: ذبحنا على عهد رسول الله فرسًا ونحن بالمدينة فأكلناه

٢١٥ - قولها [١]: (ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا [٢] ... ) الحديث. [خ¦٥٥١١]

ظَاهِرُ الحَدِيْثِ يَدُلُّ على جواز أكل لحوم الخيل بغير كراهية، والكلام عليه مِن وجوه:

منها: أنَّ السُّنَّة في ذَكَاة الخيل هو بالذبح لا بالنَّحر يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن قولها: (ذَبَحْنَا) وقد جاءت رواية: ((نَحَرْنَا)) فعلى هذا يجوز أكلُه بالذبح و يجوز بالنَّحر.

وقولها: (وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ) فيه دليل على [٣] أنَّ ذلك كان لغير ضرورة، ويؤخذ ذلك [٤] مِن قولها: (فَأَكَلْنَاهُ) وأنَّ [٥] ذكاته ما كانت لعلَّة بالفرس، وإنما كانت لمجرَّد الأكل لا غير.

وفي هذا دليل للشافعي رحمه الله في إجازته أكل لحوم الخيل مطلقًا، والدليل معه في ذلك، وأمَّا الإمام مالك رحمه الله فلم يقع منه مخالفة [٦] للحديث، فإنَّه لم يحرِّمه، وإنَّما كرهه وبيان عذره في كراهيته أنَّها ما تستعمل [٧] ولا فائدتها غالبًا إلا للجهاد [٨]، فإذا كثر استعمال أكلها كان سببًا إلى قلتها [٩]، وقلتها تؤول إلى نقص [١٠] مِن الإرهاب للعدو.

ج ٣ ص ٥٣٣

وفيه وجه آخر: لأنَّ أكل لحمه على ما يقوله أهل صنعة الطب: يقسِّي القلبَ [١١]، وما يقسِّي القلب ينافي أوصاف أهل [١٢] الإيمان، فجاءت كراهيته فيه مِن [١٣] باب سدِّ الذَّريعة التي هي أصل مذهبه.

ووجه آخر: لأنَّ [١٤] أكله في زمان النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان قليلًا، وإن كان جائزًا فإنَّه لم يأتِ في أكله إلا الحديث، وحديث خيبر لا غير فيما أعلم [١٥]، فدلَّ على قلَّة استعماله، فعمل هو في ذلك [١٦] على العمل بأن كرهه حتى يكون استعماله قليلًا كما كان في زمن [١٧] النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فجاء فيه متبعًا للسُّنَّة بطريقة حسنة.

وفي قولها: (وَنَحْنُ بِالْمَدِيْنَةِ) فائدة أخرى، وهي: أنَّ ذلك كان بعد تمكُّن الإسلام وظهوره وفرض الفرائض وتحديد حدود الشريعة، لأنَّه ما فرض مِن الفرائض بمكة إلا الصلاة لا غير [١٨]، وجميع الفروض إنما كانت بالمدينة فيما أعلم [١٩].

__________

[١] في (م): ((قوله)).

[٢] زاد في (م): ((ونحن بالمدينة)). وزاد في (ج): ((فأكلناه ونحن بالمدينة)).

[٣] زاد في (م): ((ذلك)).

[٤] قوله: ((ذلك)) ليس في (م) و (ج).

[٥] في (ج) و (م): ((أنَّ)).

[٦] زاد في (م): ((مخالفة)) مكررا.

[٧] العبارة في (م) و (ج): ((وبيان كراهيته أنها تستعمل)).

[٨] في (ج): ((ولا فائدة لها غالبا إلا في الجهاد)).

[٩] في (ج): ((سببًا لقلَّتها)).

[١٠] صورتها في (ج): ((بعضٍ)).

[١١] العبارة في (م) و (ج): ((لأن أكل لحمه على ما قيل يقسي القلب)).

[١٢] قوله: ((أهل)) ليس في (ج).

[١٣] في (ج): ((كراهيته ومن)).

[١٤] في (م) و (ج): ((أن)).

[١٥] قوله: ((فإنه لم يأتِ في أكله إلا الحديث وحديث خيبر لا غير فيما أعلم)) ليس في (م) و (ج).

[١٦] في (ج): ((فعمل ذلك)). وفي (م): ((فعمل في ذلك))

[١٧] في (م): ((زمان)).

[١٨] قوله: ((لا غير)) ليس في (ج).

[١٩] في (م): ((علم)).

حديث: ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير ...

حديث: ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير ...

٢١٦ - عَنِ قوله: (أَنَّهُ سَمِعَ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى [١] أَنْ تُصْبَّرَ بَهِيمَةٌ ... ) الحديث. [خ¦٥٥١٤]

ظَاهِرُ الحَدِيْثِ يَدُلُّ على منع الحيوان كلِّه عاقلًا كان أو غير عاقل مِن أن يُصبَّر للقتل، والكلام عليه مِن وجوه:

منها: أنَّ مِن السُّنَّة الرفق بجميع الحيوان عاقلة أو غير [٢] عاقلة.

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على رحمة الله تعالى بعبيده على اختلاف أجناسهم وأنواعهم، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن تصبَّر بهيمةٌ للقتل [٣] أو غيرها [٤].

ومما

ج ٣ ص ٥٣٤

يقوي ذلك أنَّهُ جاء: ((مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ العُصْفُورُ مُسْتَجِيْرًا يقولُ: يا ربِّ سَلْ هَذَا لمَ قَتَلَنِي عَبَثًا)) وفي هذين الحديثين دليل على قهر الله سبحانه لجميع خلقه، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن كونه عَزَّ وَجَلَّ لم يترك لأحدٍ التصرف في شيء مِن الأشياء دقَّت أو جَلَّت، إلا وقد حدَّ [٥] له كيفية التصرف فيه، وأنَّه يحاسبه عليه [٦] دقَّ أو جلَّ، جمادًا [٧] كان أو غير جماد، عاقلًا [٨] أو غير عاقل.

وَفِيْهِ [٩] دَلِيْلٌ على عظيم عدل المولى سبحانه، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن اقتصاصه عَزَّ وَجَلَّ للعصفور على دِقَّته مِن العاقل الكبير إنْ قتله لغير منفعة أو صبَّره [١٠] للقتل.

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على عظيم إحاطته عَزَّ وَجَلَّ بجميع مخلوقاته، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن كونه عَزَّ وَجَلَّ لا يخفى عنه [١١] مثل هذه على دقَّتِها ويحصيها ويعاقب عليها، ولذلك هي الإشارة بقوله عَزَّ وَجَلَّ: {وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ} [الأنبياء: ٤٧].

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على أنَّ صفاته عَزَّ وَجَلَّ ليس كمثلها شيء، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن كون صفة الانتقام مع صفة الرحمة معًا في [١٢] فعل واحد، لأنَّ القتل دالٌّ على صفة الانتقام، ثمَّ في نفس فعل القتل الرحمة وهو مَنْعُه أن يُصَبِّر حيوان [١٣] عاقلًا [١٤] كان أو غير عاقل للقتل فرفق به في نفس العذاب والانتقام، وقد قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ)) وصفة المحدَث إذا وقع منه انتقام لا يرحم

ج ٣ ص ٥٣٥

فيه شيء، وَوُجِّه أن لو قدر [١٥] على أكثر لفعل فبان بمقتضى أحكامه سبحانه بوحيه، أو على لسان رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لأنَّه [١٦] ما يحكم [١٧] إلا عن الله كان بواسطة الملك بالوحي أو مِن تلقاء نفسه بما يلهمه الله عَزَّ وَجَلَّ إليه، فالكلُّ عن الله.

وفي هذا دليل على أنَّ صفاته جلَّ جلاله ليس [١٨] كمثله شيء: {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ} [فصلت: ٥٣] فسبحان مَن تبدَّى بالدليل [١٩] لذوي البصائر، واحتجب بعظيم قدرته مع إيضاح دلائله عن أهل الجهالة [٢٠] والشقاوة، جعلَنا الله ممن عرَّفه به [٢١]، ودلَّه به عليه، وتغمَّده في الدارَين برحمته [٢٢].

__________

[١] في (م) و (ج): ((ينهى)).

[٢] في (م) و (ج): ((وغير)).

[٣] في (ج): ((بهيم لقتل)).

[٤] في (م): ((أن تصبر البهائم غيرها)).

[٥] في (ج): ((عدَّ)).

[٦] في (م): ((على)).

[٧] في (ج): ((جمادٌ)).

[٨] في (ج): ((عاقلٌ)).

[٩] في (م) و (ج): ((وفيهما)).

[١٠] قوله: ((صبره)) في (م) ليست واضحة. وفي (ج): ((منفعة، وكذلك إن صبره للقتل))

[١١] في (ج): ((عليه)).

[١٢] في (م) و (ج): ((في)). كالاصل

[١٣] في (م) و (ج): ((حيوانا)).

[١٤] في (ط): ((عاقل)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٥] العبارة في (م) و (ج): ((المحدث إذا وقع منه انتقام لا يرحم ولو قدر)).

[١٦] في (ج): ((وأنه)).

[١٧] في (ج): ((وأنه ما يحكي)).

[١٨] زاد في (م): ((كمثلها شيء وإنه ليس)). وزاد في (ج): ((كمثله شيء وإنه ليس))

[١٩] في (م): ((بالدلائل)).

[٢٠] في الأصل (ط): ((الجاهلة)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢١] قوله: ((به)) ليس في (م).

[٢٢] زاد في (م): ((ومنه ويمنه وكرمه)).

حديث: نهى النبي يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص ...

حديث: نهى النبي يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص ...

١٧ - قوله [١]: (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ ... ) الحديث. [خ¦٥٥٢٠]

ظَاهِرُ الحَدِيْثِ يَدُلُّ على تحريم لحوم الحُمُر الأهلية، والرُّخصة في لحوم الخيل، والكلام عليه مِن وجوه:

منها: أنَّ ترخيصه عليه السَّلام في لحوم الخيل يوم خيبر إنما [٢] كان مِن أجل الضرورة، لأنَّه جاء مِن طريق آخر في هذا الحديث أنَّهم رضي الله عنهم [٣] لم ينحروا الخيل [٤] يوم خيبر إلا مِن أجل المجاعة [٥] التي لحقتهم.

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ لمالكٌ رحمه الله كما قدَّمناه [٦] في الحديث قبل، أنَّه وافق السُّنَّةَ في كراهيته [٧] أكل لحوم الخيل، لأن لفظة [٨]: (رَخَّصَ [٩]) عند العذر يقتضي المنع أو الكراهية أقلها [١٠] عند عدم العذر.

وهنا بحث وهو أن يقال: هل تحريمه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحوم الحُمُر وترخيصه في لحوم الخيل

ج ٣ ص ٥٣٦

تَعَبُّدٌ، لا يُعقَل له مِن جهة الحكمة معنى أو تُعقل الحكمة في ذلك؟

فأمَّا قولنا: هل تُعقل الحكمة في ذلك؟ فقد قال بعض العلماء: إنَّ الحكمة في تحريم الحمر الأهلية هو أنَّ الحمير [١١] ليس في الحيوانات أبلدَ منها، فَآكِلُ لحمها يكتسب منه ذلك، فلإشفاقه عليه السَّلام على أمَّته مَنَعهم مِن أكل ما لهم [١٢] فيه ضرر في الدنيا و الآخرة، كما حرَّم مولانا سبحانه الميتة وأحلَّها بعد ثلاث، فذكر بعض العلماء [١٣] مِن الحكمة في ذلك أنَّ الميتة فيها سُمِّيَّات [١٤] كثيرة، فمنَعَنا مِنْ أَكْلِها مِن أجل الضرر الذي يعود علينا مِن سُمِّها.

فإذا بقي المرء ثلاثًا اشتدَّت سُمِّيته في بدنه حتى عادت أشدَّ مِن سُمِّيَّةِ [١٥] الميتة فأُبِيح لنا إذا ذاك أكلها لعدم الضرر لأكلها [١٦] بل يحصل له بها قوى ومنافع في إبقاء رمقه رحمةً مِن الله تعالى بعبيده.

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على أنَّه إذا اجتمع ضرران أُخِذ أقلُّهما [١٧]، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن أنَّه لَمَّا كانت لحوم الحمر تُكسِب البلادة [١٨]، ولحوم الخيل تُكسِب القساوة كما ذكرنا في الحديث قبل أرخص [١٩] في لحم الخيل التي هي أقل ضررًا.

وفي قوله: (يَوْمَ خَيْبَرَ) وجهان:

(الواحد): أنه دالٌّ على [٢٠] تثبُّته في النقل، لأن ذكر الموطن الذي جرَتْ فيه [٢١] النازلة دالٌّ [٢٢] على حقيقة العلم بما أخبر به.

و (الوجه الآخر): وهو كون القضية في موطن مشهور لجمع كثير قد يرويه غيره فيحصل [٢٣] فيه تصديق له، والتواتر في الحديث يزيده

ج ٣ ص ٥٣٧

قوة، لأنَّه ينقله مِن كونه خبرَ آحاد إلى التواتر وهو أعلى درجة.

وينبغي [٢٤] مِن جهة الفقه أن يُعَدَّى [٢٥] الحكم بحيث ما قدر المرء أن يزيد في إخباره عن ما أخبر به قرينةَ حال تصدِّق مقالته ذلك [٢٦] فعل، وفيما ذكرناه دليل على لطف الله تعالى بعبيده فيما أحلَّ [٢٧] لهم وفيما حرم عليهم.

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ أيضًا [٢٨] على أنَّه عَزَّ وَجَلَّ لا يُحلُّ أو يُحرِّم إلا عن [٢٩] حكمة وفائدة لنا، عَقَلها مَن عَقَلها وجَهِلها مَن جَهِلها.

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على استغنائه عَزَّ وَجَلَّ عن جميع خلقه وعن تعبُّداتهم، إذ كلُّ ذلك عائد بالنفع لهم، وهو الغني المستغني، ولذلك تنعم أهل العقول والمعاملات بكلِّ حكم يصدر عن الله تعالى، لعلمهم بأنَّ ذلك رحمة منه عَزَّ وَجَلَّ إليهم لم يَشُكُّوا في ذلك فرجع لهم بقوَّة يقينهم [٣٠] التنعم بالنعماء والبلاء على حدٍّ سواء.

ولذلك [٣١] روي عن بعضهم أنَّه قال: لا أبالي على أي [٣٢] حالة أصبحت وأمسيت، إنما هي [٣٣] حالة شكر أو صبر وكلاهما رحمة من الله تعالى، هؤلاء فَهِمُوا قوله عَزَّ وَجَلَّ: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: ٥٠] وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وَاللهِ، مَا يَقْضِي اللهُ لِمُؤْمِنٍ قَضَاءً [٣٤] إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ)) فمَن عرف عفَّ واستراح، ومَن جهلَ تكالبَ و ما أَنْجَح [٣٥]، ومَن طلب العزَّ بالجهل وقع الهوان به، بل هان وذلَّ [٣٦].

__________

[١] قوله: ((قوله)) ليس في (ج).

[٢] في (م): ((أنه)).

[٣] زاد في (ط): ((أنهم)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤] في (ج): ((الحمر)).

[٥] صورتها في (ج): ((المخاصة)).

[٦] في (ج): ((كما قدمنا)).

[٧] في (م) و (ج): ((كراهية)).

[٨] في (ط): ((لأنه لفظ)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٩] في (ج): ((ترخص)).

[١٠] قوله: ((أقلها)) ليس في (م) و (ج).

[١١] في الأصل (ط) و (م) و (ج): ((الحمير)).

[١٢] في (م) و (ج): ((من كل ما عليهم)).

[١٣] في (م): ((ذكر بعض الحكماء)) وفي (ج): ((ذكر بعض العلماء)).

[١٤] في الأصل (ط) و (م) و (ج): ((سُمِّيَّة)).

[١٥] في (م) و (ج): ((سم)).

[١٦] في (ج): ((بأكلها)).

[١٧] في (ط): ((أقلها)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٨] في (ج): ((بلادة)).

[١٩] في (ج): ((رخص)).

[٢٠] قوله: ((على)) ليس في (ج).

[٢١] في الملف: ((الموطنين اللذين جرت بهما)) وفي (م): ((الموطنين اللذين جرت فيهما)) وفي (ج): ((الموطنين الذين جرت فيه)).

[٢٢] في (ج): ((دالَّة)).

[٢٣] صورتها في (م): ((محتمل)).

[٢٤] في (ج): ((ويبقى)).

[٢٥] في (م): ((تعدي)).

[٢٦] قوله: ((ذلك)) ليس في (ج). والعبارة في (م): ((أن يزيده في إخباره على ما أخبر به قرينة حال تصديق ومقالته فعل)).

[٢٧] في (ج): ((فيهما حلَّ)).

[٢٨] قوله: ((أيضا)) ليس في (م) و (ج).

[٢٩] في (ج): ((لا يحلل أو يحرم إلا على)).

[٣٠] في (ج): ((نفسهم)).

[٣١] في (م) و (ج): ((ولذلك)). كالاصل

[٣٢] قوله: ((أي)) ليس في (م).

[٣٣] قوله: ((هي)) ليس في (ج).

[٣٤] في (ج): ((للمؤمن من قضاء)).

[٣٥] في (المطبوع): ((نجح)).

[٣٦] العبارة في (م): ((وقع الهوان به وما عز)). وفي (ج): ((وقع بذلك الهوان به وما عزَّ)).

حديث: أن رسول الله نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع

حديث: أن رسول الله نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع

٢١٨ - قوله: (أَنَّ رَسُولَ

ج ٣ ص ٥٣٨

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِن ... ) الحديث. [خ¦٥٥٣٠]

ظَاهِرُ الحَدِيْثِ النهي عن أكل كلِّ ذي نابٍ مفترسٍ مِن الطير والسِّباع [١]، والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يقال: هل هذا النهي نهيُ تحريم أو نهي كراهية؟

اختلف العلماء في ذلك فمذهب الشافعي رحمه الله، ومَن تبعه أنَّهُ نهي تحريم، ومذهب مالك رحمه الله ومَن تبعه أنَّهُ نهي كراهية [٢].

ومنها [٣] هل نهيه لعلَّة أو تعبُّد؟ الظاهر أنَّه لعلَّة، لأنَّه لو كان تعبُّدًا لم يكن العلماء ليختلفوا [٤] فيه.

وبقي البحث في العلَّة فنقول والله أعلم: لكونها تأكل الجيف فإنَّها إذا افترست فالذي تفترسه هو [٥] جيفة، لأنَّه غير مذكَّى فيكون شأنها مثل البقر أو الإبل [٦] الجلَّالة وهي [٧] التي تأكل العَذِرَةَ.

وقد اختلف العلماء أيضًا في أكل لحمها، فمنهم مَن حرَّمه ومنهم مَن أجازه وهو مالك ومَن تبعه، وأجمعوا أن رجيعها نجس، وكذلك رجيع الطير الذي يفترس نجس بلا خلاف يُذكر فيه.

لكن زاد هنا عِلَّة صوفية وهي: لعزَّة نفسه وضرره لأهل نفسه ذلَّ حتى لم يصلح [٨] أن يكون قوتًا للمؤمنين.

ويترتَّب عليه مِن طريق تحقيق [٩] النظر: مَن عزَّ نفسه فذلك ذلٌّ لها، ومَن ذلَّهَا فقد عَزَّها وممَّا يقوِّي هذا البحث ما جاء عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدمَ إِلَّا بِرَأْسِهِ حَكَمة بيدِ مَلَكٍ [١٠]، فإنْ تواضعَ رفعَ الْمَلَكُ

ج ٣ ص ٥٣٩

تلكَ الحَكَمةِ وقالَ لَهُ: ارْتَفِعْ رَفَعَكَ اللهُ [١١]، وإنِ ارْتَفَعَ ضَربَ المَلَكُ رأسَهُ بتلكَ الحَكَمةِ وقالَ لَهُ: اتَّضِعْ وضَعَكَ اللهُ)) أو كما قال عليه السَّلام.

فعلى هذا الوجه ظاهر الحكمة في جميع الحيوانات طلب التواضع بينهم وعدم ضرر [١٢] بعضهم لبعض وهم داخلون تحت عموم قوله تعالى: {أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: ٣٨].

وفيه إشارة لمن فهم أنْ [١٣] يَتَّصِفَ بصفةٍ مِن صفات أهل الخير لأنْ [١٤] يدخل في طريقهم ويُكتب معهم، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن عموم قوله عليه السّلام: (كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ) فيدخل تحت ذلك: العُقاب والنَّسر والساف وهو أقلُّ مِن الحمام وما يفترِس إلا مثل العصفور الصغير، وقد جمعه عليه السلام مع العُقاب والنَّسر على قدر كبرهم وقوة تعديهم مِن أجل الشبه الذي بينهم في النابِ والافتراش [١٥].

فيدخل تحت ذلك [١٦] الأسد والهرة والفأرة وما بينهما، ومنهم القوي والضعيف، فكذلك أنت اجعل في نفسك شبَهًا ما بالمُوَفَّقين [١٧] لعلَّ [١٨] تلك البركة تشملك [١٩] معهم مثل ما إذا نودي بإحضار التجار جيء بأصحاب الآلاف و بصاحب الدينار الواحد، فإنْ لم تكن من أصحاب الآلاف فكن صاحب الدينار الواحد.

لعلَّ الواحد بفضله إذا خلع عليهم خِلَع القرب والرضا يخلع عليك معهم، واحذر أن تتشبَّه بصفة من صفات أهل الشَّرِّ فَتُكْتَب معهم فيلحقك وبَالُهُم وقد جاء: ((مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ [٢٠]))، فكيف مَن عمل ببعض أعمالهم؟ وقد قال: تشبَّهْ بالقوم، فإنَّ التَّشَبُّهَ بالكرام [٢١] فَلَاح.

__________

[١] في (م) و (ج): ((ذي ناب من السباع)).

[٢] في (ج): ((الكراهية)).

[٣] قوله: ((ومنها)) ليس في (م) و (ج).

[٤] في (ط): ((يختلفوا)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥] قوله: ((هو)) ليس في (م) و (ج).

[٦] في (م): ((والإبل)).في (ج): ((الإبل والبقر)).

[٧] قوله: ((وهي)) ليس في (م) و (ج).

[٨] العبارة في (م): ((في أكل لحمها والحالة هذه يكرهه مالك ومن تبعه وأما رجيعها فهو نجس على المعروف وكذلك رجيع الطير المفترس وهنا بحث علة صوفية وهو لعزة نفسه وضرره ذل حتى لم يصلح)). وفي (ج): ((في أكل لحمها والحالة هذه وكرهه مالك ومن تبعه، وأما رجيعها فهو نجس على المعروف ولذلك رجيع الطير المفترس، وهنا علة صوفية وهي لعبرة نفسه وضرره دل حتى لم يصلح قوتا للمؤمنين)).

[٩] قوله: ((تحقيق)) ليس في (م) و (ج).

[١٠] في (ج): ((ما واحد وبني آدم إلا برأسه حكمة بيد مالك)).

[١١] في هذا الموضع من (ج) كلمة غير مفهومة.

[١٢] في (ج): ((الضرر)).

[١٣] في (م) و (ج): ((لعله)).

[١٤] في (ج): ((لا أن)).

[١٥] في (ج): ((العقاب والنسر ... الذي بينهم في النابِ والافتراش)) ليس في (ج).

[١٦] قوله: ((العقاب والنسر .... فيدخل تحت ذلك)) ليس في (م).

[١٧] في (ج): ((من الموفقين)).

[١٨] في (م): ((لعلم)).

[١٩] في (ج): ((البركة تلحقك وتشملك)).

[٢٠] في (ج): ((معهم)).

[٢١] في (ج): ((التشبُّه بهم)).

حديث: هل لا استمتعتم بإهابها؟!

حديث: هل لا استمتعتم بإهابها؟!

٢١٩ - قوله: (أَنَّ

ج ٣ ص ٥٤٠

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ [١] ... ) الحديث. [خ¦٥٥٣١]

ظَاهِرُ الحَدِيْثِ يَدُلُّ على جواز الانتفاع بجلود الميتة، والكلام عليه مِن وجوه:

منها: كيف [٢] الانتفاع به؟ هل ذلك عامٌّ في جميع وجوه [٣] الانتفاع أو انتفاع خاصٌّ؟ فالعموم [٤] في الانتفاع مِن كلِّ الوجوه ممنوع بالإجماع [٥]، لأن مِن جملة الانتفاع بيعُه وأكلُ ثمنه ولم يجيزوه [٦].

ومنها: الصلاة عليه وفيه ولم يجيزوه.

ومنها: جعل الطعام فيه ولم يجيزوه، لأنَّه يعود فعله لأكل الميتة، لأنَّ الطعام [٧] إذا جعل فيه تنجَّس به وإنَّما يكون انتفاعًا خاصًّا مِن حيث لا يلحق منه نجاسة في شيء مِن الأشياء ولا مخالطة في طعام بوجه مِن الوجوه.

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على تحريم أكل الميتة، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن قوله عليه السَّلام: (إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا).

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على أن ألفاظ العموم إذا ورد الأمر بها تُحْمَل على عمومها ولا تخصَّص إلا بمخصص مِن الشَّارع عليه السَّلام، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن أنَّه لَمَّا حرِّمت علينا [٨] الميتة فماتت تلك الشاة التي رآها النَّبِيُّ [٩] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استعمل أصحابها عمومَ الأمر بالتحريم فرمَوها بإهابها وصوفها وكلِّ أجزائها، فخصَّصَ هو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [١٠] عموم الأمر بقوله عليه السَّلام: (إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا).

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على أنَّ عموم القرآن يخصَّص بالسُّنَّة، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن قوله عليه السَّلام: (إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا).

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على جواز مراجعة الآمر إذا أمر

ج ٣ ص ٥٤١

ولم يفهم السامع ما قصد بالأمر أو بقي عليه في بعضه إلباس [١١] يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن قولهم بعدما قال لهم صلَّى اللهُ عليهِ وَسلَّمَ: (هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ [١٢] بِإِهَابِهَا؟: إنَّها مَيِّتَة)، كأنَّهُم يقولون: يا رسول الله تأمرنا بالانتفاع [١٣] بإهابها وأنت قد حرَّمتها [١٤] علينا بأمر الله لك، وهذه الشاة ميتة فكيف يكون ذلك؟

وفيما ذكرنا مِن معنى مراجعتهم [١٥] دليل على حسن اختصارهم في الخطاب، وبلاغتهم في المعنى، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن كونهم جمعوا تلك الألفاظ كلَّها في متضمَّن قولهم: (إِنَّهَا مَيِّتَةٌ).

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على أنَّ الصفقة [١٦] إذا خالطها حلال وحرام [١٧]، فإنَّ كل واحد منهما يعطى حكمه، لأنَّ العلماء اختلفوا في صفقة إذا اختلط فيها حلال وحرام، فمنهم مَن قال: إنَّها كلها حرام [١٨]، ومنهم مَن قال: إنَّها كلها حلال [١٩]، ومنهم مَن قال: إنَّ قَدْر ما فيها مِن الحرام حرامٌ والذي فيها مِن الحلال حلال [٢٠]، لأن الخلطة لا تنقل حكمًا مِن الأحكام إلا في الخليطين [٢١] في الماشية على خلاف أيضًا، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن قوله عليه السَّلام: (هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا) وقوله عليه السَّلام: (إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا) فجعل للَّحم حكمًا [٢٢] وهو التحريم، وجعل للجلد حكمًا [٢٣] وهو التحليل والشاة واحدة.

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على أنَّ الأحكام الشرعية لا يكون تقريرها إلا بعد نفي كلِّ المحتملات، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن جوابهم لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد رؤيته الشاة الميتة، ولا يخفى حالها على أحد أنَّها ميِّتة، فكيف على مَنْ

ج ٣ ص ٥٤٢

كانت تنام عينُه [٢٤] ولا ينام قلبه صلوات الله عليه وسلامه؟ لكن مِن أجل استقرار الحكم وبطريق الاحتمال أنْ يكون قوله عليه السَّلام: ((هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟)) مِنْ طريق الاستفهام لهم كيف معرفتهم [٢٥] بحكم الله تعالى في الميتة.

جاوبوه بقولهم: (إِنَّهَا مَيْتَةٌ) لينظروا ما قصده عليه السلام بتلك [٢٦] المخاطبة.

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على أنَّ مِن النُّبل أن يكون جواب المرء عما يُسْأَلُ عنه على قدر ما يعلم فيه، لا يتعانى خلاف ذلك بزيادة أو نقص، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن جوابهم لسيِّدنا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بما سبق لهم مِن العلم في [٢٧] أمر الميتة لا غير.

وهنا بحث وهو أن يقال: هل [٢٨] أمره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالانتفاعِ بإهابها يطهره أو هو باقٍ على النجاسة؟

لفظ الحديث لا يفهم منه شيء مِن هذا [٢٩]، لكن مِن [٣٠] حديثٍ غيرِه يُفْهَمُ أنَّه باقٍ على نجاسته، وهو قوله عليه السَّلام: (أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ) فإذا [٣١] لم يدبغ فهو باقٍ على نجاسته.

وبحث ثان وهو أنْ يقال: هل لنا أن نُعَدِّيَ الحكم بالانتفاع بغير ذلك مِن أجزائها؟ لقوله عليه السَّلام: ((إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا)) فيما عدا الأكل أم لا؟

وبحث ثالث [٣٢] وهو: كونه صلى الله عليه وسلم أباح لنا الانتفاعَ بإهابها وهي ميتة، هل يجوز الانتفاع بغير ذلك مِن سائر النجاسات انتفاعًا خاصًّا مثل الاهاب أم لا؟

فأمَّا الجواب على [٣٣] البحث هل يجوز لنا الانتفاع بباقي [٣٤] أجزائها مثل الإهاب أم لا؟ فَأَمْرُه صلى الله عليه وسلم بالانتفاع بإهابها لا يتعدَّى

ج ٣ ص ٥٤٣

الانتفاع مِنْ أجل ذلك إلى غيره مِن أجزائها لأحد وجهين:

(الواحد) منهما: أنَّ الحظر والإباحة والتحريم والتحليل [٣٥] لا يكون إلا على نحو ما نصَّ عليه صلى الله عليه وسلم، لا يتعدَّى ذلك بالقياس إلا في المواضع التي علَّق هو [٣٦] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحكم بعلَّة [٣٧] كانت العِلَّة نصًّا منه عليه السَّلام أو مشارًا [٣٨] إليها على نحو ما [٣٩] تكلَّم الفقهاء في أنواع العِلَّة الشرعية، وتعداد أنواعها [٤٠] على ما هو مذكور في كتبهم، وما ليس يُفْهَمُ [٤١] له عِلَّة فيقصر الحكم فيه على ما نطق هو [٤٢] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به مثل هذا الموضع وما أشبهه.

و (لوجهٍ الآخر): لأنَّ هذا منه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخصة لأمَّته، والرُّخص [٤٣] لا يُقَاس عليها ولا تتعدَّى محلَّها، ونصَّ بعض الفقهاء أنَّه إذا كان للمرء ميتة وله عِلج أو كلب لصيد [٤٤]،أو ما يجوز اقتناؤه له [٤٥] أنَّه لا يعطيه الميتة ولا يأمر العلج بأكلها، فإنَّ ذلك مِن جملة أنواع [٤٦] الانتفاع بها وهو محرَّم [٤٧]، وإنَّما يمرُّ بالعلج أو بالكلب [٤٨] على موضع الجيفة، فإن هما تصرَّفا فيها مِن تلقاء أنفسهما فلا بأس، وإلَّا فلا يرشدهما إلى ذلك ولا يأمرهما به.

وأَمَّا الجَوَابُ على البحث الذي معناه [٤٩]: هل نقيس [٥٠] على الإهاب غيره مِن أنواع [٥١] النجاسات قياسًا على ذلك [٥٢]؟ فالجواب عليه: كالجواب على البحث قبل، وأيضًا فلا قائل بذلك مِن العلماء [٥٣].

__________

[١] في (ج): ((قوله: صلى الله عليه وسلم مرَّ بشاةٍ ميتة)).

[٢] في (ج): ((منها في كيفية)).

[٣] قوله: ((وجوه)) ليس في (ج).

[٤] في (ج): ((بالعموم)).

[٥] قوله: ((بالإجماع)) ليس في (ج).

[٦] في (ج): ((ولم يجيزه)).

[٧] قوله: ((ولم يجيزوه، لأنه يعود فعله لأكل الميتة، لأن الطعام)) ليس في (ج).

[٨] في (ج): ((عليه)).

[٩] قوله: ((النبي)) ليس في (ج).

[١٠] في (ج): ((فخصَّ صلى الله عليه وسلم)).

[١١] كذا في النسخ.

[١٢] في (ج): ((هلا انتفعتم)).

[١٣] في (ج): ((تأمرنا الانتفاع)).

[١٤] في (ج): ((بإهابها وقد حرمتها)).

[١٥] صورتها في (ج): ((اجعتهم)) والصواب المثبت.

[١٦] في (ط): ((الصفة)) وفي (ج): ((الصنعة)).

[١٧] في (ج): ((حرام وحلال)).

[١٨] في (ج): ((حلال)).

[١٩] في (ج): ((حرام)).

[٢٠] في (ج): ((إنَّ قدر ما فيها من حرام حرام وقدر ما فيها من الحلال حلال)).

[٢١] في (ج): ((في خليطين)).

[٢٢] في (ط): ((للحكم حكمة)). والمثبت من (ج).

[٢٣] في (ط): ((وللجلد حكمة)) والمثبت من (ج).

[٢٤] في (المطبوع): ((عيناه)).

[٢٥] في (ج): ((معرفتكم)).

[٢٦] في (ج): ((من تلك)).

[٢٧] في (ج): ((فمن)).

[٢٨] في (ج): ((إنَّ)).

[٢٩] في (ج): ((من ذلك)).

[٣٠] في (ج): ((لإنَّ من)).

[٣١] في (ج): ((وإنْ)).

[٣٢] في (ج): ((وبحث آخر)).

[٣٣] في (ج): ((فالجواب عن)).

[٣٤] في (ج): ((بها في)).

[٣٥] في (ج): ((والتحليل والتحريم)).

[٣٦] قوله: ((هو)) ليس في (ج).

[٣٧] زاد في (ج): ((سواء)).

[٣٨] في (ج): ((أو مشارٌ)).

[٣٩] قوله: ((ما)) ليس في (ج).

[٤٠] في (ج): ((أعدادها)).

[٤١] في (ج): ((وما لا يفهم)).

[٤٢] قوله: ((هو)) ليس في (ج).

[٤٣] في (ج): ((والرخصة)).

[٤٤] في (ج): ((يصيد)).

[٤٥] قوله: ((له)) ليس في (ج).

[٤٦] قوله: ((أنواع)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٧] قوله: ((وهو محرم)) ليس في (ج).

[٤٨] في (ج): ((بالعلج والكلب)).

[٤٩] قوله: ((معناه)) ليس في (ج). وبعدها في (ط): ((هل تقيسوا)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥٠] في (ط): ((هل تقيسوا)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥١] في (ج): ((غير أنواع)).

[٥٢] في (ج): ((النجاسات أم لا)).

[٥٣] قوله: ((وأيضًا فلا قائل بذلك من العلماء)) ليس في (ج).

حديث: ألقوها وما حولها وكلوه.

حديث: ألقوها وما حولها وكلوه.

٢٢٠ - قولها: (أَنَّ فَأْرَةً [١] وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا ... ) الحديث. [خ¦٥٥٤٠]

ظَاهِرُ الحَدِيْثِ يَدُلُّ على

ج ٣ ص ٥٤٤

تنجيس الموضع الذي ماتت فيه الفأرة مِن السَّمن وطرحه معها، والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يقال: هل يتعدَّى الحكم في كلِّ الأطعمة [٢]، وفي كلِّ الميتة مِن جميع الحيوان؟ وكذلك ما عداهم مِن جميع النجاسات؟ وهل يكون حكم الجامد مِن الطعام كحكم المائع؟ وهل يكون طول مقام [٣] الشيء النجس مِن جيفة أو غيرها في الطعام الذي وقعت فيه سواء مِن قرب الزمان في ذلك أو بعده [٤]؟ وهل يجوز الانتفاع به فيما [٥] دون الأكل؟ وهل يمكن تطهير ما وقعت فيه مِن الطعام أم لا؟

فأمَّا [٦] قولنا هل يتعدَّى [٧] الحكم إلى جميع [٨] الطعام ما عدا السمن أم لا؟

فقد عَدَّى ذلك العلماء لوجود العِلَّة وهي تنجيس [٩] موضع حلول الميتة، ولا فرق [١٠] أن يكون سمنًا أو غيره إذا كان طعامًا جامدًا، فإن كان مائعًا فلا يخلو أن يكون ماء أو غيره، فإن كان ماء فلا يخلو أن يكون جاريًا أو راكدًا وتفصيل هذا [١١] في كتب الفروع، وأمَّا إن كان طعامًا مائعًا فهو نجس.

وأمَّا قولنا هل ذلك في كلِّ الميتات مِن أيِّ نوع كانت مِن الحيوانات؟ فالجواب: [١٢] أنَّه لا فرق بين موت الفأرة في ذلك أو غيرها مِن جميع الحيوان الذي له نفس سائلة، ولا يؤكل إلا بذكاة لوجود العِلَّة فيه وهي [١٣]

ج ٣ ص ٥٤٥

كونه جيفة، ولا خلاف في ذلك بين أحد مِن العلماء [١٤].

وأمَّا ما عدا الميتة مِن أي نوع كانت [١٥] كما ذكرنا قبل مِن أنواع النجاسات فلا فرق بينها [١٦] وبين الميتة إذا كانت جامدة باردة في جميع أحكامها، فإن كانت سائلة باردة أو حارَّة [١٧] فتنويع الحكم فيها في كتب الفروع أيضًا.

وأَمَّا قولنا: هل حكم الجامد مِن الطعام الذي وقعت فيه الميتة كحكم المائع؟ فليس حكم الجامد كالمائع [١٨]، فإنَّ المائع مِن حين وقوع الميتة فيه أو الشيء النجس يتنجَّس [١٩] جميعه فيُطرَحُ جميعُه ما عدا الماء فيه تقسيم [٢٠] كما هو في كتب الفروع مذكور [٢١].

وأما قولنا: هل طول مكث الميتة سواءٌ مع قربه أو بعده؟ فقد اختلف العلماء في ذلك وليس في الحديث مِن أين يستدلُّ عليه؟ بل هي مسألة نظرية، فمِن العلماء مَن جعل الحكم واحدًا [٢٢]، ومنهم مَن قال: إذا طال مكثها في الطعام طرح جميعه، ومنهم مَن فرَّق في ذلك بحسب الأزمنة، فإن كان زمان الْحَرِّ طرحت وجميع الطعام [٢٣]، وإنْ كان زمن [٢٤] البرد طرحت وما حولها، ومنهم مَن فرَّق بين كبر الإناء الذي وقعت فيه مِن صغره [٢٥]،وفي طول الزمان الذي يطلق عليه هذا الحكم مع صغر الدابة وكبرها على خلاف أيضًا [٢٦]، وذلك كلُّه مُسْتَوعَبٌ في كتب الفقه، وهذا البحث في الطعام الجامد، وأمَّا المائع فكما تقدَّم الكلام فيه، وحكم النجاسة كما ذكرنا في الميتة سواء.

وأمَّا قولنا: هل يجوز الانتفاع بالشيء الذي وقعت فيه الميتة أو الشيء النجس مِن الطعام؟ فظَاهِرُ

ج ٣ ص ٥٤٦

الحَدِيْثِ محتمل، لكن الأظهر عدم الانتفاع والله أعلم، وفي ذلك بين العلماء خلاف، وهذه أيضًا ليس في الحديث مِن أين يتوصَّل لها بل هي [٢٧] نظرية.

وأما قولنا: هل يصحُّ تطهير ما وقعت فيه الميتة مِن الطعام؟ فلا يخلو [٢٨] أن يكون دُهنًا أو غيره، فإنْ كان دهنًا ففي تطهيره بين العلماء خلاف وهي مسألة نظرية أيضًا، وما عدا الدهن مِن الطعام الجامد فلا يخلو أن يكون مطبوخًا أو مملَّحًا أو على غير هذين النوعين، فإنْ كان على واحد مِن هذين النوعين، فللعلماء فيه ثلاثة أقوال بتطهيره وعدمه.

والثالث هو أن يكون قد استوى في توفية طبخه ونضجه في الملح ولم يقبل زيادة في ذلك، فإنْ كان استوى فإنَّه يغسل [٢٩] ويؤكل، فإنَّما تنجَّس ظاهره ولم تدخل النجاسة باطنه، وإن كان لم يستوِ نضجه فلا يتطهر ويطرح فإنَّ النجاسة دخلت باطنه، لأنَّه يجذب [٣٠] مِن الخارج إلى الباطن [٣١]، والذين قالوا بغسله وتطهيره [٣٢] يقولون: إنَّه يُغْسَلُ أوَّلًا بماءٍ حارٍّ، ثم ثانية ببارد، ثم ثالثة بحارٍّ ثم بباردٍ، فإنْ كان على غير هذه الصفة فلا يطهر قولًا واحدًا بلا خلاف، وذكرت هذا مِن بين سائر الفروع لندارته في كتبهم [٣٣]، وأمَّا ما عدا هذين النوعين فكما هو مذكور في كتب الفقه على تنويعه [٣٤].

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على أن لا يتصرَّف إلا بعلم، يُؤْخَذُ ذَلِكَ من كونهم لم يتصرفوا في السمن ولا في نزع الفأرة [٣٥] إلا بعدما سألوا رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

ج ٣ ص ٥٤٧

وهو عليه السَّلام الأصل، وقد اختلف العلماء فيمَن عمل عملًا بغير علم، ووافق عمله لسان العلم، هل يكون مأجورًا أو مأثومًا؟ على ثلاثة أقوال وقد ذكرناها في أوَّل الكتاب، وقد قال [٣٦]:

بالعلم فتزيَّن إن أردت جمالًا ... وبالعمل [٣٧] بهِ لك ارفع [٣٨] حالًا

__________

[١] العبارة في (م): ((قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة الحديث ظاهر الحديث يدل على جواز الانتفاع بجلود الميتة والكلام عليه من وجوه منها في كيفية الانتفاع به هل ذلك عام في جميع وجوه الانتفاع أو انتفاع خاص والعموم في الانتفاع من كل من كل الوجوه ممنوع لأن من جملة الانتفاع بيعه وأكل ثمنه ولم يجيزوه ومنها الصلاة عليه وفيه ولم يجيزوه إن تعدي الحكم بالانتفاع بغير ذلك من أجزائها لقوله عليه السلام إنما حرم أكلها فيما عدا الأكل أم لا وبحث ثالث وهو كونه صلى الله عليه وسلم أباح لنا الانتفاع بإهابها وهي ميتة هل يجوز الانتفاع بغير ذلك من سائر النجاسات انتفاعا خاصا مثل الإهاب أم لا فأما الجواب على البحث هل يجوز لنا الانتفاع بباقي أجزائها مثل الإهاب أم لا فأمره صلى الله عليه وسلم بالانتفاع بإهابها لا يتعدى الانتفاع من أجل ذلك إلى غيره من أجزائها لأحد وجهين الواحد منهما أن الحظر والاباحة والتحريم والتحليل لا يكون إلا على نحو ما نص عليه صلى الله عليه وسلم لا يتعدى ذلك بالقياس إلا في المواضع التي علق صلى الله عليه وسلم الحكم بعلة كانت العلة نصا منه عليه السلام ومشار إليها على نحو ما تكلم الفقهاء في أنواع العلة الشرعية وتعداد أنواعها على ما هو مذكور في كتبهم وما لا يفهم له علة فيقضي الحكم فيه على ما نطق صلى الله عليه وسلم به مثل هذا الموضع وما أشبهه ولوجه آخر لأن هذا منه صلى الله عليه وسلم رخصة لأمته والرخص لا يقاس عليها ولا يتعدى محلها ونص بعض الفقهاء أنه إذا كان للمرء ميتة وله علج أو كلب لصيد أو ما يجوز اقتنائه إنه لا يعطيه الميتة ولا يأمر العلج بأكلها فإن ذلك من جملة أنواع الانتفاع بها وإنما يمر بالعلج أو بالكلب على موضع الجيفة فإن هما تصرفا فيها من تلقاء أنفسهما فلا بأس وإلا فلا يرشدهما إلى ذلك ولا يأمرهما به وأما الجواب على البحث الذي معناه هل يقيس على الإهاب غيره من أنواع النجاسات أم لا فالجواب عليه كالجواب على البحث قبل قولها أن فأرة)).

[٢] قوله: ((الأطعمة)) ليس في (ج).

[٣] قوله: ((طول مقام)) مكرر في (ج).

[٤] العبارة في (ج): ((وقعت فيه كسواء قرب الزمن أو بعد)).

[٥] في (ج): ((الانتفاع فيه فيما)).

[٦] في (م) و (ج): ((أما)).

[٧] في (ج): ((سلك)).

[٨] في (ج): ((غير)).

[٩] في (ج): ((تنجس)).

[١٠] زاد في (ج): ((بين)).

[١١] العبارة في (ج): ((وإذا كان مائعا فلا يخلو أو يكون جاريًا أو راكدًا ويفصل ذلك)).

[١٢] في (ط): ((وأمَّا إن كان طعامًا مائعًا فلا خلاف في تنجيسه إلى كتب الفقه والخلاف، والخلاف الذي فيه هناك موجود في الأمهات منها، وأما إن كان طعامًا مائعًا فلا خلاف في تنجيسه. وأما قولنا هل ذلك الحكم في كلِّ الميتة من أي نوع كانت من الحيوانات؟ فالجواب)). والعبارة في (ج): ((وأما إن كان طعاما فهو نجس وأما قوله ذلك في كل الميتات أم من أي نوع كان من الحيوانات فالجواب)) والمثبت من (م).

[١٣] في (ج): ((وهو)).

[١٤] قوله: ((ولا خلاف في ذلك بين أحد من العلماء)) ليس في (م) و (ج).

[١٥] في (ج): ((كان)).

[١٦] في (م): ((بينهما)) وفي (ج): ((ولا فرق بينهما)).

[١٧] في (ط) و (ج): ((جارية)) والمثبت من (م).

[١٨] العبارة في (م) و (ج): ((الذي وقعت فيه الميتة حكم [في (ج): ((كحكم)).] المائع فالجواب أنه ليس حكم الجامد كالمائع)).

[١٩] في (ج): ((ينجس)).

[٢٠] في (م): ((يقسم)).

[٢١] قوله: ((مذكور)) ليس في (م) والعبارة في (ج): ((ما عدا الماء وفيه تقسيم كما في كتب الفروع)).

[٢٢] في (ج): ((واحدٌ)).

[٢٣] قوله: ((الطعام)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٤] في (ج): ((زمان)).

[٢٥] في (ج): ((وقعت فيه وبين صغره)).

[٢٦] قوله: ((على خلاف أيضا)) ليس في (م) و (ج).

[٢٧] قوله: ((ليس في الحديث من أين يتوصل لها بل هي)) ليس في (م) و (ج).

[٢٨] في (م): ((تطهير ما وقعت فيه الميتة فالجواب أنه لا يخلو)). وفي (ج): ((من الطعام فالجواب أنه لا يخلو)).

[٢٩] العبارة في (م): ((والثالث هو أن يكون قد استوى فإنه يغسل)).

[٣٠] في (م): ((يحدث)).

[٣١] في (ج): ((من الباطن إلى الخارج)).

[٣٢] في (ج): ((والذي قالوا بتطهيره وغسله)).

[٣٣] قوله: ((قولًا واحدًا بلا خلاف وذكرت هذا من بين سائر الفروع لندارته في كتبهم)) ليس في (م) و (ج).

[٣٤] قوله: ((على تنويعه)) ليس في (م) و (ج).

[٣٥] زاد في (م): ((منه)).

[٣٦] في (ج): ((وقد قيل)).

[٣٧] في (م) و (ج): ((والعمل)).

[٣٨] في (ج): ((أرفع لك)).

حديث: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر

حديث: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر

٢٢١ - قوله: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ([١] أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا ... ) الحديث. [خ¦٥٥٤٥]

ظَاهِرُ الحَدِيْثِ يَدُلُّ على أنَّ السُّنَّة في يوم عيد الأضحى تقديم الصلاة قبل الذبح، ومَن ذبح قبل الصلاة فإنَّما هو لحم [٢] ليس بنسك، والكلام عليه مِن وجوه:

منها: التأكيد في صلاة العيد يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن قوله عليه السَّلام: (أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ بِهِ في يَوْمِنَا هَذَا أنْ [٣] نُصَلِّيَ [٤]) فجعلها عليه السَّلام مفتاح الأعمال في ذلك اليوم، وهل هي فرض أو سنَّة؟ قولان للعلماء في ذلك.

ومنها: التأكيد في شأن الأضحية، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن قوله عليه السَّلام بعد ما قال: (نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ) ثم زادها عليه السَّلام تأكيدًا بقوله: (مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا).

وقد اختلف العلماء هل هي فرض أو سنَّة؟ على قولين، والذي قال منهم بأنَّها سنَّة فهي [٥] عنده مِن آكد السُّنن، ويزيد ذلك تأكيدًا قوله عليه السَّلام في حديث غيره: ((مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ عَمَلًا يَوْمَ النَّحْرِ أَعْظَم مِنْ إِرَاقَةِ الدِّمَاءِ [٦])).

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على أنَّ النِّيَّةَ وإن كانت حسنةً لا تقبل ولا العمل الذي يعمل بها [٧] لا يصحَّان [٨] إلا إذا كانا موافقين [٩] للسان العلم، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن قوله عليه السَّلام:

ج ٣ ص ٥٤٨

(وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ)، ويزيد ذلك بيانًا قوله عليه السَّلام: ((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا [١٠] مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ)) وقوله [١١] عليه السَّلام: ((إنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ عَمَلَ امْرِئ حَتَّى [١٢] يُتْقِنَهُ. قِيْلَ: يَا رسولَ الله وما إِتْقَانُه؟ قالَ: يُخَلِّصُهُ [١٣] مِنَ الرِّياءِ والبِدْعَةِ)) فتخليصه مِن الرياء [١٤] أن يكون لله خالصًا لقوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: ٥] وتخليصه مِن البدعة أن يكون على نحو ما أمر صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به لقوله تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ} [آل عمران: ٣١].

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على أن اتِّباع الصحابة رضي الله عنهم هو اتباعٌ [١٥] للحقِّ الذي لا ينبغي العدول عنه.

يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن كونه عليه السَّلام لم يترك لهم [١٦] شيئًا مِن الأعمال إلا بَيَّنَها لهم، وحملهم فيها على سُنَّته الواضحة [١٧] مثل هذا الحديث وما يشبهه، ومما يؤيِّد هذا قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَصْحَابِي مثلُ النُّجُومِ [١٨] بِأَيِّهم اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُم)).

وقد قالَ العلماء رضي الله عنهم مثل يَمَن [١٩] بنُ رِزْق وغيره: وأنا أوصيك باتِّباع السُّنَّة في عملك، وآكد مِن ذلك اتِّباع السَّلف، فإنهم أعرف بالسُّنَّة مِنَّا، وقد قال مالك رضي الله عنه [٢٠]: إذا كان حديثان ووجدنا الخلفاء [٢١] أو الصحابة [٢٢] رضي الله عنهم عملوا بأحدهما دلَّ على أن الآخر [٢٣] منسوخ، وإن لم [٢٤] نعرف نحن [٢٥] النسخ.

وإذا كان للحديث معنيان [٢٦] وعملوا بأحدهما، دلَّ على أنَّ ذلك هو حكم الله تعالى في ذلك [٢٧] الحديث وأنَّه الظاهر مِن ذينك [٢٨] الوجهين.

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على جواز أكل اللحم في يوم

ج ٣ ص ٥٤٩

العيد ما عدا لحم الأضحية، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن قوله عليه السَّلام: (فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ) فأجازه [٢٩] عليه السَّلام ولم يمنعه.

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على أنَّ نفس الأضحية عبادة، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن تسميتها نُسُكًا بقوله عليه السَّلام: (لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ) في الذي ذبح قبل الصلاة، فدلَّ على أنَّ الذي ذبح بعد الصلاة هو النسك [٣٠]، والنسك هو ما [٣١] يتعبَّد به.

وفيه دليل على أنَّ مخالف السُّنَّة في تعبده لا يكون له مِن الأجر شيء، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن قوله عليه السلام: (إِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ) وقد جاء أن النفقة على العيال ممَّا يؤجَر المرء عليها، وهي مِن جميع ما يُتَنَسَّكُ به، أي: يُتَعَبَّدُ به، وقد قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى عِيالهِ يَحْتَسِبُهَا فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ))، وفي هذا الموطن منع عليه السلام أن تكون في هذه الشاة التي ذبحت قبل الصلاة نسبة مِن التعبُّد بالكلية.

فإن اعترض معترض وقال: إنما عنَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هنا بقوله: (لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ) إنما بذلك في الأضحية، وبقي الأجر في النفقة على ما هو عليه، فالجواب عن ذلك مِن وجهين:

أحدهما: أنَّه لو أراد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك لكان يقول: (ليسَ مِن الأضْحِيَة في شَيء) لأنَّه أصحُّ الأسماء بها، فإن الاسم لا يشركها مع غيرها، ولفظ (النُّسُك) يدخل في متضمَّنه الأضحية وغيرها مِن وجوه القرب الْمُتَعَبَّدِ

ج ٣ ص ٥٥٠

بها فرضًا كانت أو ندبًا، وهو عليه السلام الذي أُعْطِيَ الحكمة وجُمِعَ له الكلام، فكيف يترك ما هو نص ويأخذ محتملًا إلا لحكمة وهي إشارتنا [٣٢] إليها؟

والوجه الآخر: هو أنَّ إطعامه عياله هذا اللحم هو على مخالف السُّنَّة، وقد تقدَّم قولنا: إنَّ العمل إذا خالف السُّنَّة لا يُقْبل.

ولوجه ثالث: فإنَّ معنى الحديث جاء على التأكيد على اتِّباع السُّنَّة في هذا اليوم، وبيان الكيفية في ذلك، فمخالفه لا يكون له مِن الأجر شيء [٣٣].

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على تأخير زمان [٣٤] الذبح في يوم النحر عن وقت الصلاة، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ثُمَّ نَرْجِعَ) لأنَّه عليه السَّلام أتى بـ (ثُمَّ) التي تقتضي التراخي أو [٣٥] المهلة.

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على استغناء المولى سبحانه عن عبادة العابدين، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن كونه عَزَّ وَجَلَّ قد شرع لك [٣٦] بمقتضى [٣٧] هذا الحديث ذبح الأضحية وهي ممَّا لنفسك [٣٨] فيها شهوة وراحة [٣٩]، لأنَّك تأكل [٤٠] وتدَّخر وأنت في الصدقة منها بالخيار إن تصدقت أُجِرت أجرًا آخر، وإن لم تتصدَّق لم تأثم ويثبت لك أجر الأضحية [٤١] بنفس الذبح والأكل زيادة [٤٢] راحة لك.

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على عظيم لطفه عَزَّ وَجَلَّ بعبيده ورحمته لهم، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن كونه عَزَّ وَجَلَّ أمرهم بذبح الأضحية كما تقدَّم الكلام فيه وجعلها في هذا اليوم مِن أعظم القرب إليه، ويزيد ذلك [٤٣] بيانًا قوله عليه السَّلام: ((فإنَّ دِماءَهَا وشَعْرَهَا وقُرُونَهَا وأَظْلَافَهَا وبولَهَا ورجيعَها

ج ٣ ص ٥٥١

في ميزانِ حَسَنَاتِكُمْ يومَ القيامةِ)) وقوله عليه السلام [٤٤]: ((تَنَافَسُوا فِي أَثْمَانِهَا فَإِنَّهَا مَطَايَاكُمْ إِلَى الجَنَّةِ)).

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على عظم [٤٥] ما أُعطي صلى الله عليه وسلم مِن حسن البلاغة، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن جمعه عليه السَّلام في الحديث الواحد والحكم الواحد بين النحر والذبح، لأنَّه لو ذكر هو [٤٦] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [٤٧] أحد الوجهين: إمَّا النحر وإمَّا الذبح لكان دليلًا على ترجيحه على الآخر، فلمَّا ذكرهما معًا دلَّ على جوازهما بحسن عبارة واختصار [٤٨] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحشرنا في زمرته غير خزايا ولا ندامى بفضله، لا ربَّ سواه [٤٩].

ج ٣ ص ٥٥٢

__________

[١] قوله: ((إن)) ليس في (م) و (ج). ولا في الأصل

[٢] العبارة في (م): ((قبل الصلاة فإنه لحم)) وفي (ج): ((الصلاة إنه ليس بنسك)).

[٣] قوله: ((أن)) ليس في النسخ، والمثبت من الصحيح.

[٤] في (ج): ((ما يبدأ في يومنا هذا يصلي)).

[٥] في (م) و (ج): ((هي)).

[٦] في (م) و (ج): ((دم)).

[٧] العبارة في (م) و (ج): ((وإن كانت حسنة والعمل الذي يعمل بها)).

[٨] قوله: ((لا يصحان)) زيادة من الملف، وليس في الأصل (ط).، وفي (المطبوع) أثبت (لا يصحان)، وبعدها ((إلا إذا كان موافقين .. ) لا حاجة لذلك فالعبارة مستقيمة

[٩] في (ط): ((إلا إذا كانت موافقة)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٠] زاد في (ج): ((هذا)).

[١١] في (ج): ((قوله)).

[١٢] قوله: ((حتى)) ليس في (ج).

[١٣] في (م): ((تخلصه)).

[١٤] قوله: ((من الرياء)) ليس في (ج).

[١٥] قوله: ((اتباع)) ليس في (م) و (ج).

[١٦] قوله: ((لهم)) ليس في (ج).

[١٧] قوله: ((الواضحة)) ليس في (ط)، والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٨] في (ج): ((أصحابي كالنجوم)).

[١٩] قوله: ((يمن)) ليس في (ج).

[٢٠] صورتها في (ج): ((عنهما)).

[٢١] في (م): ((الخلف)).

[٢٢] في (ج): ((والصحابة)).

[٢٣] في (ج): ((الآخرة)).

[٢٤] قوله: ((لم)) ليس في (ج)

[٢٥] قوله: ((نحن)) ليس في (م) و (ج).

[٢٦] في الأصل (ط): ((معنيين)).

[٢٧] العبارة في (م) و (ج): ((دل على أن ذلك هو الحكم في ذلك)).

[٢٨] في الأصل (ط): ((ذانك)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٩] في (ج): ((وأجازه)).

[٣٠] في (م) و (ج): ((نسك)).

[٣١] في الأصل (ط): ((هو مما)). وفي (ج): ((هو بما)) والمثبت من (م).

[٣٢] في (ط): ((إشارنا)) ولعل المثبت هو الصواب والله أعلم، وفي (المطبوع): ((ما أشرنا)).

[٣٣] قوله: ((وفيه دليل على أن مخالف السُّنَّة في تعبده ... فمخالفه لا يكون له من الأجر شيء)) ليس في (م) و (ج).

[٣٤] قوله: ((زمان)) ليس في (ج) و (م).

[٣٥] قوله: ((التراخي أو)) ليس في (م) و (ج).

[٣٦] قوله: ((لك)) ليس في (م) و (ج).

[٣٧] زاد في (ج): ((من)).

[٣٨] في (م) و (ج): ((للنفس)).

[٣٩] قوله: ((وراحة)) غير واضحة في (ج).

[٤٠] في الأصل (ط): ((تأخذ)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤١] في (ج): ((أجر للأضحية)).

[٤٢] في (م): ((بنفس الاكل والذبح والاكل زيادة)).

[٤٣] في (ج): ((ويزيده لك)).

[٤٤] قوله: ((فإنَّ دِماءَهَا وشَعْرَهَا ... يومَ القيامةِ وقوله عليه السلام)) ليس في (م) و (ج).

[٤٥] في (م): ((عظيم)).

[٤٦] قوله: ((هو)) ليس في (م).

[٤٧] قوله: ((من حسن البلاغة ... صلى الله عليه وسلم)) ليس في (ج).

[٤٨] في (ج): ((عبارة اختصار)).

[٤٩] قوله: ((لا ربَّ سواه)) ليس في (ج) و (م).

حديث: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم

حديث: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم

٢٢٢ - قولها [١]: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا، وَحَاضَتْ بِسَرِفَ ... ) الحديث. [خ¦٥٥٤٨]

ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ الحائض تفعل جميعَ أفعال الحج كلَّها إلا الطواف بالبيت، فإنَّها لا تفعله إلا بعد أن تطهر، والكلام عليه مِن وجوه:

منها: أنَّ فيه دليلًا على أنَّ الطهارة في أركان الحجِّ كلِّها كبرى كانت أو صغرى، فإنَّها ليست بفرض بل هي مستحبَّة إلا الطواف [٢] بالبيت فلا يجزئ إلا بطهارة وهي واجبة، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه السلام: (فَاقْضِي مَا يَقْضِي [٣] الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ) فإذا كانت صاحبة الحَدَث الأكبر تفعله فمِن باب الأحرى بغيرها [٤].

وفيه دليل على فضل هذه السيِّدة، يؤخذ ذلك مِن بكائها خيفة أن يفوتها الحج وذلك بعذر ربَّاني لا كسب لها فيه، فلولا ما كان همها كله الدِّين [٥] ما كانت تبكي على هذا، وهي فيه عند الله معذورة.

وكذلك كان شأن الصحابة رضيَ اللهُ عنهم أجمعين، ما كانت همهم [٦] إلا في حسن دينهم، وكذلك شأن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ولذلك قال صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: ((طُوْبَى لمَنْ جَعَلَ همَّه هَمًّا [٧] وَاحِدًا)) أو كما قال عليه السلام، وهو: هَمُّ الدِّين.

وفيه دليل على أن يحكم [٨] على الشخص بما يعلم مِن حاله، يؤخذ ذلك من كون سيدنا صلى الله عليه وسلم لِمَا يعلم مِن دين هذه السيدة لَمَّا رآها تبكي علم أنَّه مِن أجل الدِّين ولا شيء في الوقت يمكن أن يكون [٩]

ج ٤ ص ١

يُبكيها إلا النِّفاس، فاستفسرها على ما ظَنَّه [١٠] منها بقوله عليه السلام: (لَعَلَّكِ نَفِسْتِ؟).

وفيه دليل على أنَّ حال الشخص وإن عُلِمَ ما هو فلا يُحْكَمُ عليه بالقطع فيما يُظَنُّ به [١١] حتى يستفسر عن ذلك، يؤخذ ذلك مِن قوله عليه السلام: (لَعَلَّكِ نَفِسْتِ؟) بعدما ظنَّ ذلك لِمَا يعلم منها.

وفيه دليل لأهل الصوفة الذين يقولون: إنَّ المنتهى في [١٢] السلوك يكون حاله مع مولاه مثل الصبي مع أمِّه، كلُّ شيء رابه بكى [١٣] عليها لا يعرف غيرها، وذلك دأبه معها، يؤخذ ذلك مِن أنَّها [١٤] لَمَّا جاءها ما أهمها [١٥] مِن أمرها [١٦] بكت على مولاها، ولم تذكر من ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم شيئًا حتى سألها.

وفيه دليل على بركتها وبركة بيتها، كما قال أُسَيْدُ بنُ الحُضَيْر [١٧] عند نزول آية التيمم: ((ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما نزل بكم شيء إلا جعل الله للمسلمين فيه [١٨] فرجًا ومخرجًا)) [١٩]. فلمَّا أهَمَّها ما جاءها جعل الله للمسلمين فيه فرجًا [٢٠] بأنَّ سَنَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم للمسلمين أنَّ المرأة إذا حاضت لا يتعطَّل [٢١] عليها من أفعال حجِّها شيء إلا الطواف بالبيت ثم لا يفوتها، لأنَّها إذا طهرت فعلته بعد.

وفيه دليل لأهل الصوفة لأنَّهم يقولون: مَن بكى صادقًا شفعت فيه دموعه، يؤخذ ذلك مما جاءها [٢٢] إثر بكائها مِن الفرح لها وللمؤمنين مما تقرَّر مِن حكم الحائض في هذا الحديث، وقد قال بعض

ج ٤ ص ٢

أهل الطريق في هذا المعنى:

بالباب يبكون والبكاء إذا ... كان خَلِيًَّا مِن النفاق نَفَع

تَشفَعُ فيهم دموعُهم وإذا ... شُفِّع دمعُ المتيَّمين [٢٣] شَفَع

فبينما هم حيارى مِن اليأس والطمع [٢٤] سكارى مِن شراب الخوف والجزع، إذْ [٢٥] بزغ لهم قمر السعادة مِن فلك [٢٦] الإرادة في جوانب قلوبهم ولمع، و أُلْبِسُوا مِن ملابس الأُنْس والبسط خلع، رَقْمُ العَلَمِ الأيمنِ {سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا [٢٧] الْحُسْنَى} [الأنبياء: ١٠١] وَرَقْمِ العَلَمِ الأيسرِ {لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الأَكْبَر} [الأنبياء: ١٠٣].

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على تعزية [٢٨] المصاب لجريان [٢٩] القدَر، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لها: (هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ) تعزية لها لِمَا أصابها مِن الحزن على ما توقَّعت فواته مِن أمر حَجِّها.

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على جواز الأضحية عن أهل الرجل [٣٠] بالبقر وإن كان غيرها [٣١] أفضل منها في الأضحية، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن قولهم: (ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ) [٣٢]، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن كون النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضحَّى بها عن [٣٣] أزواجه صلوات الله عليه وعليهم أجمعين [٣٤].

وفي قولها حين أُتِيَ لها باللحم: (مَا هَذا؟) أنَّ السُّنَّة أن لا يأخذ أحدٌ شيئًا ولا يأكله حتى يسأل عنه، وظاهر هذا الحديث يدلُّ على جواز الأضحية بِمِنَى، وإن كان سُنَّتُهم الهدي وهو أفضل، يؤخذ ذلك مِن كون النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ضحَّى هناك عن أزواجه بالبقر.

وهنا بحث: كيف ضحَّى هناك رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن أزواجه

ج ٤ ص ٣

بالبقر والهدي هناك [٣٥] أفضل؟ وضحَّى بالبقر وغيرها أفضل؟، فعلى مذهب مالك ومن تبعه: الضأن أفضل، وعلى مذهب الشافعي ومن تبعه الإبل أفضل، فترك الأفضل من الوجهين معًا.

فالجواب والله أعلم أنه ضحَّى بالبقر عنهنَّ صلوات الله عليهم أجمعين لوجوه:

منها أن يكنَّ هُنَّ قد أَهْدَين عن أنفسهن فيكون ذلك زيادة خير لهنَّ لكونه عليه السلام قد أهدى عن نفسه المكرَّمة في تلك الحِجَّة بمائة من الإبل فيكثر لهنَّ خير الآخرة كما كثَّر لنفسه المكرَّمة.

واحتمل أن يكون هو عليه السلام فعل ذلك عمَّن كان مات منهن قبل الحجِّ.

واحتمل أن يكون عليه السلام أراد تقرير الحكم بأنَّ الأضحية بالبقر جائزة، وأنَّ غيرها في الأضحية أفضل، وبيَّنَ ذلك بفعله، لأنَّه أثبت في الحكم، ولذلك لم يفعل عن نفسه المكرَّمة من أجل أن لا يكون دليلًا على الأفضلية، لأنَّه كان هو صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم في خاصَّة نفسه المكرَّمة لا يفعل إلا الأفضل.

واحتمل أن يكون عليه السلام قصد بذلك التوسعة على أمَّتهِ من أجل أن يكون مَنْ ليس إلا البقر فإذا ضحَّى بها فقد وافق السُّنَّةَ، وقد يكون جاهلًا فيضحِّي بِمِنَى ولا يعلم أنَّ سُنَّتهم الهَدْي وهو الغالب اليوم على الناس، فيكون قد وافق السُّنَّة، واحتمل مجموع ما تأوَّلْنَاه.

ويترتَّب عليه من الفقه أنَّ المستحبَّ من سُنن هذا الدِّيْن أن يأخذ المرء في أمور دينه كلِّها بالأعلى، فإن عجز أو

ج ٤ ص ٤

كسل أخذ بالْمُجْزِئ ولا يخرج عن دائرة السُّنَّة، وقد وسَّعَ عليه السلام فيها وقال: ((طوبى لمن كانت فترته إلى سنة)) جعلنا الله في الدارين منْ سابقيها في الأفضلية بفضله ومنِّهِ.

__________

[١] في (م) و (ج): ((قولها)). كالاصل

[٢] العبارة في (م) و (ج): ((أو صغرى ليست بفرض إلا الطواف)).

[٣] في (ج): ((فافعلي ما يفعل)).

[٤] العبارة في (م) و (ج): ((فإذا [في (ج): ((فإن)).] كانت بالحدث الأكبر تفعله فمن باب الأحرى بغيره)).

[٥] في (ج): ((فلو كان همها كله الدنيا)).

[٦] في (م): ((همتهم)).

[٧] في (ط): ((طوبى له من جعل الهم هما)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٨] في (ج): ((على الذي يحكم)).

[٩] قوله: ((يكون)) ليس في (م) و (ج).

[١٠] في (ج): ((على ظنِّه)).

[١١] في (ج): ((منه)).

[١٢] قوله: ((المنتهى في)) ليس في (ج).

[١٣] في (ج): ((يبكي)).

[١٤] في (ج): ((كونها)).

[١٥] في (م): ((همها)).

[١٦] في (ج): ((من دينها)).

[١٧] في (ج): ((بن حضير)).

[١٨] قوله: ((فيه)) ليس في (ج) وفي (م): ((فيه للمسلمين فيه فرجا)).

[١٩] زاد في (م): ((أو كما قال)).

[٢٠] في (م) و (ج): ((فيه للمسلمين فرجًا)).

[٢١] في (م) و (ج): ((لا يتعذر)).

[٢٢] في (ج): ((مما جاء)).

[٢٣] العبارة في (م): ((وإذا شفع التيمين)).

[٢٤] قوله: ((والطمع)) ليس في (ج).

[٢٥] في (م): ((إذا)).

[٢٦] في (م): ((تلك)). وفي (ج): ((ذلك)).

[٢٧] في (م): ((من)).

[٢٨] في (م): ((تصبير)) وفي (ج): ((تصبر)).

[٢٩] في (ج): ((بجريان)).

[٣٠] زاد في (م) و (ج): ((يؤخذ ذلك من قولهم ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر وفيه دليل على جواز الأضحية)).

[٣١] في (ج): ((غيره)).

[٣٢] قوله: ((يُؤْخَذُ ذَلِكَ من قولهم ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ)) ليس في (م) و (ج).

[٣٣] في (ج): ((ذلك من كونه صلى الله عليه وسلم ضحى عن)).

[٣٤] العبارة في (م): ((صلوات الله عليه ورضي عنهن)). وفي (ج): ((صلوات الله عليهم ورضي الله عنهم)).

[٣٥] لعلها: ((وهناك)) كما في (المطبوع).

حديث: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض

حديث: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض

٢٢٣ - قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ [١] ... ) الحديث. [خ¦٥٥٥٠]

ظَاهِرُ الحَدِيْثِ يَدُلُّ على تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بعضهم على بعض، والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يقال: هل هذا على عمومه _أعني التحريم_أم لا؟ فأمَّا أن يكون على العموم مِن كل الجهات فليس، بدليل [٢] الكتاب والسُّنَّة، أمَّا الكتاب فقوله تعالى: {لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ} [النساء: ١٤٨] فلا يذكر أحد مِن المسلمين أخاه المسلم بسوء إلا مَن ظلمَه [٣]، فله أن يذكر السوء الذي فُعِل [٤] معه لكن بقدر ما عَدَا عليه، فإنه إن زاد على ذلك عاد هو [٥] ظالمًا ثانيًا، والله عَزَّ وَجَلَّ يقول: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: ١٩٤].

وأمَّا [٦] السُّنَّة فقد قال صلى الله عليه وسلم: ((لَا غِيْبَةَ في فَاسِقٍ)) ولها أيضًا شروط وهو أن [٧] يكون متظاهرًا بفسقه يحبُّ أن يشهر عنه فلا غيبة فيه إذ ذاك، ومِن العلماء مَن قال: إنما يكون ذلك أن تذكر حال فسقه عند مَن يقدر أن يغيِّرَ عليه، أو تستعين به في ذلك أو تحذِّره مِنه [٨]، فأمَّا أن يكون لغير هذه الوجوه فمنعوه، وتأوَّلوا الحديث بأن قالوا: معناه ولا تَغْتب [٩] فاسقًا.

وقد قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُم وَأَمْوالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا)). فإذا

ج ٤ ص ٥

أخذ واحد منها بحقِّه فلا يتناوله التحريم، وقد قال [١٠] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ)) فإن كان عن طيب نفسٍ منه [١١] فلا يتناوله التحريم، والآي والأحاديث في هذا كثيرة، فما بقي أن يكون التحريم إلا خاصًّا، وهو إذا لم يكن عليها [١٢] حقٌّ مِن [١٣] وَجهٍ مِن الوجوه.

يا هذا: قد ثَبَتَتْ [١٤] لك حُرمَة، فإن وافقتَ [١٥] زادت الحرمة حرمةً أخرى، وهي قوله عَزَّ وَجَلَّ: ((مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آَذَنَنِي [١٦] بالْمُحَارَبِةِ وَأَنَا أَسْرَعُ إِلَى نُصْرَةِ [١٧] عَبْدِي المؤمن)) وزادها تأكيدًا [١٨] بقوله تعالى: {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} [الروم: ٤٧]

وإن أَتْبَعتَ النفسَ هواها أذهبتَ ما لَكَ مِن الحرمة وعاد مكانها مِحْنَة، أعاذنا مِن ذلك بمنِّه، ولذلك قال بعض أهل التوفيق: رُبَّ [١٩] مُكرِمٍ لنفسِهِ وهو لها مهين، ومهينٍ لنفسه وهو لها مكرم، وقد جاء عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أنَّه كان يربط على بطنه ثلاثة أحجار مِن شِدَّةِ الجوع والمجاهدة، ثمَّ يقول: (ألا رب مكرمٍ لنفسه وهو لها مهين) [٢٠].

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على أنَّ تسمية الشهور وعددها بمقتضى [٢١] الحكم الربَّاني لا عُرفي [٢٢] ولا لغوي. يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ [٢٣] الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ [٢٤] وَالأَرْضَ ... ) إلى قوله: (وَشَعْبَانَ).

ومعنى [٢٥] قوله عليه السلام: (قَد اسْتَدَارَ) أي: استقرَّ الحكم [٢٦] فيه ورجع [٢٧] مثل ما كان يوم خلق [٢٨] السموات والأرض، لأنَّ العرب كانوا يحجُّون في كل عامٍ شهرًا، ثم [٢٩] ينقلونه إلى شهر ثان، ففُرِض الحجُّ وكان الحجُّ في تلك السَنَة على ما ذكرنا مِن عادتهم في ذي القعدة، فأقام الحجَّ بالناس في تلك السَنَة على ما ذكرنا مِن عادتهم [٣٠] أبو بكر رضي الله عنه بأمر النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

فلمَّا

ج ٤ ص ٦

كان في سنة عشرٍ [٣١] مِن الهجرة، وهي التي حجَّ فيها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دار الحج على عادتهم إلى ذي الحَجَّة، وهو الشهر الذي جعل الله فيه الحجَّ يوم خلق السموات والأرض، وفيه حَجَّ إبراهيم وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسَّلام، فلذلك قال عليه السَّلام: (قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ) أي [٣٢] على وضعه الذي [٣٣] اقتضته الحكمة الربانية عند خلق السموات والأرض.

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على أنَّ [٣٤] دوران الأشهر يسمَّى: زمانًا، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن قوله عليه السَّلام: ([٣٥] الزَّمَان قَدِ اسْتَدَارَ) وهي الأشهر كما ذكرنا، يؤخذ ذلك مِن قوله [٣٦] عليه السَّلام: (حُرُم) أي جعل لها حرمة ليست كغيرها، وفائدة الإخبار لنا بتلك الحرمة أن نحترمها بتعميرها بالطاعات وترك المخالفات، يشهد لذلك قوله عَزَّ وَجَلَّ في كتابه: {فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} [التوبة: ٣٦]

وهنا بحث [٣٧] وهو أن يقال: ما الحكمة في أن ذكرت هذه بالحرمة، ورمضان قد جُعِل له مزية عظمى ولم يذكر بهذا الاسم؟.

وبحث ثان: ما الحكمة في أن [٣٨] جعلت على هذا الوضع متفرقة [٣٩] تفريقًا مختلف الوضع، فجعلت [٤٠] في آخر السَّنة أكثر من أوَّل السَّنة؟ هل هذان البحثان تعبُّد لا يعقل لهما معنى أو لهما معنى معقول مِن جهة الحكمة؟

فإن قلنا: تعبُّد فلا بحث وما ندبنا إلا للبحث والاعتبار، وإن قلنا: لحكمة فما هي؟ فنقول والله أعلم في البحث الأوَّل وهو: كون رمضان لم يُسمَّ بهذه التسمية، وفيه مِن الخير العظيم ما [٤١] هو فيه بحيث لا يخفى، وما جاء فيه مِن الأجر قد عرف ولو لم يكن فيه إلا قوله

ج ٤ ص ٧

عليه السلام: ((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَمَا بَيْنَ رَمَضَانَ آخر)) وكونُ أوَّل ليلة منه تفتح أبواب الجنان، وتغلق أبواب النيران، وتصفَّد الشياطين.

وذلك أنَّ الفرق بينهم أنَّ حُرْمة رمضان مِن أجل العمل الخاص به وهو الصوم، وحرمة هؤلاء مِنَّة مِنَ الله تعالى وتفضلٌ بغير شيء يوجب ذلك، والله عَزَّ وَجَلَّ يتفضَّل على مَن شاء مِن عباده حيوانًا كان أو جمادًا، بجعل سبب وبغير جعل سبب لحكمة لا يعلمها إلا هو عَزَّ وَجَلَّ، لكن إذا تتبعتها بمقتضى أدلَّة الشرع تجدها رحمة لنا وتفضُّلًا علينا، لأنَّك تجد كلَّ شيء مِن فضل المولى سبحانه مِن الزمان أو المكان أو القول أو الجماد أو أي شيء كان مِن جميع المخلوقات. تجد الفائدة في ذلك تعود علينا وهو الغني المستغني، ومما يؤكِّد هذا قوله تعالى: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الجاثية: ١٣].

ومنها ما جاء بتضعيف الأجور بنصِّ الشَّارع صلى الله عليه وسلم في الأعمال التي في الأزمنة المعظمة والأمكنة المحترمة، والجمادات المباركة بالنصِّ في كل واحد منها مثل قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحجر الأسود: ((إِنَّه يمينُ اللهِ في الأرضِ يَشْهَدُ يومَ القيامَةِ لِمَنْ يَلْمِسهُ)) ومثل صوم يوم عاشوراء يكفِّر السَّنة، إلى غير ذلك إذا تتبَّعْته تجد الخير كلَّه في ذلك بفضل الله علينا، جعلنا الله ممَّن سَعِدَ بذلك في الدارين

ج ٤ ص ٨

بمنِّه.

وأَمَّا الجَوَابُ عن البحث الثَّاني وهو: كونه عَزَّ وَجَلَّ وضعها على هذا الموضع، فإمَّا مِن طريق حكمة النظام فإن الأفخر مِن [٤٢] الأشياء يُزَيَّن به أوَّلُ النظام ووسَطُه وآخرُه [٤٣]، فلمَّا نظمت القدرة دُرَرَ الأشهر في سلك الاجتماع جعلت استفتاح النظام بشهر [٤٤] حرام ووسطه بشهر حرام وهو رجب ثم ثالثهما [٤٥] في مناظرة الحسن شهر رمضان.

وفصل بينهما بدرَّة [٤٦] شعبان الذي فيه فهم سيِّدنا صلى الله عليه وسلم حُسن [٤٧] نَظْم القدرة في الأشهر فزاد [٤٨] وسَطها حُسنًا بترفيع شعبان بكثرة الصوم فيه لقول [٤٩] عائشة رضي الله عنها: ((مَا رَأَيْتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صيامَ شهرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَان، وَلا رَأيْتُ أكثرَ صِيامًا [٥٠] مِنْهُ في شَعْبَانَ)) حتى أضيف الشهر إليه عليه السلام، فقيل: ((شَهْرُ نَبِيِّكُمْ شَعْبَان)) فجاءت حُرمة محمديَّة وَسْط حُرمتين ربَّانيتين، شعبان شهر محمَّد عليه السَّلام، ورجب ورمضان شهران ربَّانيان فحَسُن النظام واستنار.

وكذلك [٥١] كانت سابقة الإرادة فيه ولم يظهر لنا إلا عند بروزها في الوجود، وفي ذلك دليل [٥٢] على عُلُوِّ قَدْره صلى الله عليه وسلم، لأنَّه ما تجد شيئًا رفعته القدرة إلا ومِن جنسه ما رفعته السُّنَّة المحمَّدية حتى يكون له عليه السَّلام خصوص في كل نوع وحال مِن جميع الترفيعات، وختم آخر نظام السنة بشهرين [٥٣] حرامين.

وفي تفضيل آخر السنة بأن كان فيه

ج ٤ ص ٩

شهران حرامان [٥٤] وجوه مِن الحكمة:

(منها) أنَّ الختام له أبدًا علم زائد بمقتضى [٥٥] الحكمة الربانية قال تعالى: {خِتَامُهُ مِسْكٌ} [المطففين: ٢٦]، وقال عليه السَّلام: ((الأَعْمَالُ بِخَوَاتِمِهَا [٥٦])) فإذا حَسُنَت الخاتمةُ حَسُنَ الكلُّ وزاد حُسنًا على حُسن. وإن كان الكلُّ حسنًا فزيادة حُسن الآخر إبلاغ في الحُسن، وإشارة لترفيعه [٥٧] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمَّا [٥٨] كان عليه السَّلام خاتم الأنبياء وهو سيِّدهم، جعل [٥٩] نظام الأشياء على شبه نظام أشخاص الأنبياء عليهم السَّلام، ترتيبًا مناسبًا [٦٠] وحكمة عظيمة أبدع فيها [٦١] فيما أحكم، وأحكم فيما أبدع.

وفيه إشارة إلى اللطف منه جلَّ جلاله بعبيده [٦٢]، لأنَّه مَن غفل [٦٣] أو كان له عذر في السَّنة كلها جعل له في آخرها [٦٤] تكثير في عدد ذوي الحرمة لعلَّه [٦٥] يحصِّل له حرمة، فيا لله ما أحسن نظمه سبحانه وأكثر فضله وأتمَّ على مَن غَفَل عنه [٦٦] نعمتَه [٦٧].

وفي قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ) إشارة إلى ترفيعه على غيره مِن الأشهر الحرم، لأنَّه نَعَتَه وسمَّاه، وغيرُه مِن الحُرُم سمَّاهم فقط، وزيادة التعريف زيادة في الترفيع [٦٨].

وفي قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّ شَهْرٍ [٦٩]) و (أَيُّ بَلَدٍ؟) و (أَيُّ يَوْمٍ؟) فيه [٧٠] وجوه مِن الفقه والأدب والحكمة:

فمِنها: أنَّ اجتماع مَن له حُرمة تأكيد في الحُرمة، وأنَّه لا تسقِط حُرمة أحدٍ حرمةَ غيره يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن كونه عليه السَّلام بعدُ ما بين تأكيد حرمة الدماء وما ذكر

ج ٤ ص ١٠

معها، فدلَّ على تأكيد الحرمة، في ذلك باجتماع حرمة [٧١] الشهر والبلد واليوم، فأبقى [٧٢] لكلِّ ذي حرمة حرمتَه في الزمن الفرد.

وَفِيْهِ مِن الأدب أن السَّيِّد إذا سأل أو [٧٣] العالم إذا سأل عما قد علم يُرَدُّ الأمر [٧٤] في ذلك إليه، لأنَّه لا يَسأل عن ذلك عبثًا، و إنَّما يَسأل لحكمة لا يعلمها المسؤول، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن قول [٧٥] الصحابة رضي الله عنهم: (اللهُ وَرَسُولُه أَعْلَمْ) و هم عالمون بما سألهم [٧٦] عنه، فظهرت بعدُ الحكمةُ التي مِن أجلها سألهم [٧٧] عن ذلك وهي تأكيد الحرمة، بخلاف ما إذا سأل عن شيء يجهله كثير مِن النَّاس، فمِنَ النُّبل إصابة المقصود والإفصاح به، مثل قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَيُّ شَيء مِنَ الشَّجَرِ يُشْبِهُ الْمُؤْمِن؟ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ البَادِيَةِ، قال عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ [٧٨]: فوقعَ في قَلْبِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ أنْ أتَك

حديث: إن ناسًا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم

حديث: إن ناسًا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم

٢٢٤ - قوله: (أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَتَى [١] عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ [٢] ... ) الحديث. [خ¦٥٦١٥]

ظَاهِرُ الحَدِيْثِ يَدُلُّ على جواز الشرب قائمًا وأنه مِن السُّنَّة [٣]، والكلام عليه مِن وجوه:

منها: أنَّه ينبغي للعالِم إذا رأى ما يخالف السُّنَّةَ أن يبيِّن للناس السُّنَّة ما هي؟ وكيف هي؟ ويوضِّحه بالفعل [٤] والقول يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن فِعْل عليٍّ رضي الله عنه ما هو نصُّ الحديث.

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ أيضًا [٥] على أنَّ عليه أَنْ يبالغ في التعليم ما أمكنه، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن [٦] فِعْل عليٍّ رضي الله عنه [٧] وقولِه، لأنَّه لم يجتز إلا بمجموعهما وذلك هو [٨] الغاية في التعليم.

ويؤخذ منه أنَّه ينبغي للعالِم

ج ٤ ص ١٨

عند ظهور البدع أن يعلِّم قبل أن يُسأل، يؤخذ ذلك مِن فعل علي رضي الله عنه ذلك قبل أن [٩] يسأل، وهو أحد الخلفاء الذين قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حقِّهم: ((عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسَنَّةِ الْخُلَفَاءِ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وعَضُّوا [١٠] عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ)) [١١].

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على اتِّباعه رضي الله عنه في التعليم لِسُنَّة [١٢] رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن قوله: (إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ [١٣] يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ) ولم يسمِّ أحدًا، وكذلك كانت طريقة [١٤] رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قيل له عن أحدٍ شيئًا لا يعجبه يقول: ((مَا [١٥] بَالُ أَقْوَامٍ يقولونَ كَذَا أَوْ يَفْعَلُونَ كَذَا)) ولا يسمِّي [١٦] أحدًا، وهذه العادة اليوم قد كثرت في النَّاس أعني مِن [١٧] أنَّهُم يكرهون [١٨] الشربَ قائمًا، حتى إنَّ بعضَهم يتغالى في ذلك ويجعله مِن قبيل المحرَّم وهذا مخالفة لسُّنَّة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على أنَّ الصحابة رضي الله عنهم كان شأنهم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أفعاله وأقواله، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن قول عليٍّ رضي الله عنه: (وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ) ولم يذكر [١٩] عنه عليه السلام في ذلك قولًا.

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على أنَّه [٢٠] مهما كان مِن الشارع صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيء [٢١] فعلًا أو قولًا [٢٢] فلا مجال للعقل والرأي أن [٢٣] ينظر أو يجتهد، وليس له وظيفة إلا أن يتَّبع فقط، فلولا ما كان الشأن عندهم ذلك [٢٤] ما فعل عليٌّ رضي الله عنه ما نصَّ

ج ٤ ص ١٩

في الحديث عندما بلغه قول مَن ظهر له كراهية الشرب قائمًا.

ومما يؤيِّد ذلك ما فعله معاذ بن جبل مع معاوية بالشام حين قال معاذ: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال معاوية: والرأي [٢٥] عندي كَيْتَ وكَيْتَ، فقال معاذ: مَن يجيرني [٢٦] مِن معاوية؟ أنا [٢٧] أقول: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يقول: رأيي، والله لا أقيم معك في بلد، فخرج وأتى عمرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه فكتب عمرُ إلى معاوية أن يقف عندما قال له معاذ، وكيف لا يكون الأمر [٢٨] كذلك والله عَزَّ وَجَلَّ يقول: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ} [آل عمران: ٣١]

والاتباعية ينبغي أن تكون عامَّة في الأقوال والأفعال، وقد أجمع [٢٩] على ذلك أئمة الدين ومصابيح الهدى، غير أنَّهم اختلفوا هل ذلك وجوبًا أو ندبًا أو على ما دلَّ [٣٠] الدليل عليه على كل قضيةٍ قضية بقرينة، فمنها واجب، ومنها مندوب، ولم يقل أحد منهم بالمخالفة أصلًا لا في فعل ولا في قول، ولكثرة ملاحظة أهل السلوك هذا الشأن سادوا على غيرهم وبلغوا المنازل المنيفة.

وقد ذُكِر عن بعضهم أنَّه طرقه خوف مِن واقعةٍ [٣١] وقعت في الوجود بعدما امتثل فيها السُّنَّة فقيل له في إحدى مخاطبته على عادتهم [٣٢] التي عوَّدهم مولاهم: أتفزع ونحن قد أعطيناك علم الأمان؟ قال: وما علم الأمان؟ قيل له: قد هديناك إلى اتِّباع السُّنة، فهناك سَكَنَ ما كان وجده مِن الخوف [٣٣] ولم

ج ٤ ص ٢٠

يلقَ في تلك النَّازلة إلا كلَّ خير ونعمة، فالشأنُ لمن أريد به الخير الصدقُ مع الله تعالى واتباعُ السُّنة المحمَّدية، جعلنا الله مِن أهل هذا الشأن في الدارين بمنِّه وفضله.

__________

[١] في (م): ((أتاه)).، وفي (المطبوع): ((أُتيَ))

[٢] في الأصل (ط) و (ج): ((الرحمة)) والمثبت من (م).

[٣] قوله: ((وأنه من السنة)) ليس في (م) و (ج).

[٤] العبارة في (م) و (ج): ((إذا رأى شيئا [قوله: ((شيئًا)) ليس في (ج)] ينكره الناس وهو جائز في السنة أن يبين ذلك ويوضحه بالفعل)).

[٥] قوله: ((أيضا)) ليس في (م) و (ج).

[٦] زاد في (م): ((دليل)).

[٧] قوله: ((فعل علي رضي الله عنه)) ليس في (ج).

[٨] قوله: ((هو)) ليس في (م) و (ج).

[٩] العبارة في (م) و (ج): ((قبل أن يسأل لأن عليا رضي الله عنه فعل ذلك قبل أن)).

[١٠] في (م): ((بعدي، عضوا)).

[١١] زاد في (م): ((أو كما قال عليه السلام)).

[١٢] في (م): ((سنة)).

[١٣] قوله: ((أن)) ليس في (م) و (ج) وبعدها في (ج): ((شرب)).

[١٤] في (م): ((عادة)).

[١٥] زاد في (م): ((ما)) مكررة.

[١٦] العبارة في (م): ((يقولون كذا ويفعلون كذا ولا يسمون)).

[١٧] في (م): ((في)).

[١٨] في (ج): ((يكرهوا)).

[١٩] في (ج): ((أذكر)).

[٢٠] في (م): ((أن)).

[٢١] قوله: ((في شيء)) ليس في (م).

[٢٢] في (ج): ((شيء في قول أو فعل)).

[٢٣] في (م) و (ج): ((بأن)).

[٢٤] العبارة في (م) و (ج): ((فقط لأنه لو كان الشأن عندهم غير ذلك)).

[٢٥] في (م): ((الرأي)) وفي (ج): ((الذي)).

[٢٦] في (ج): ((من يجير)).

[٢٧] قوله: ((أنا)) ليس في (م) و (ج).

[٢٨] قوله: ((الأمر)) ليس في (م) و (ج).

[٢٩] في (م) و (ج): ((وقد مضى)).

[٣٠] في (ج): ((واجبا أو مندوبا وما دلَّ)).

[٣١] صورتها في (ج): ((قلقعةٍ)).

[٣٢] في (م): ((مخاطباته على عادته)).

[٣٣] قوله: ((من الخوف)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

حديث: نهى النبي عن الشرب من فم القربة أو السقاء

حديث: نهى النبي عن الشرب من فم القربة أو السقاء

٢٢٥ - قوله: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ ... ) الحديث. [خ¦٥٦٢٧]

ظَاهِرُ الحَدِيْثِ يَدُلُّ على حكمين:

(أحدهما): المنع مِن أن يشرب أحدٌ مِن فم [١] السِّقاء [٢] أو القِربة.

و (الثَّاني): أن يمنع أحدٌ جاره أن يغرز خشبة في جداره، والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يقال: هل [٣] مَنْعُه عليه السَّلام عن [٤] الشرب مِن فم السِّقاء والقِربة هو عامٌّ على أيِّ وجه كان أو ليس [٥]؟ وهل النهي نهيُ كراهية أو تحريم [٦]؟ وهل ذلك معقول المعنى أو ليس [٧]؟ وهل يتعدَّى منعه [٨] إلى غير السِّقاء والقِربة أو ليس [٩]؟ وهل إباحة الجدار للجار لغرز الخشبة [١٠] هو على الوجوب أو الندب؟ وهل ذلك على كلِّ الأحوال [١١] أو في [١٢] بعض الأحوال دون بعض؟

أمَّا قولنا: على الشرب مِن فم السِّقاء والقِربة [١٣] هل هو عامٌّ أو ليس [١٤]؟ ظاهر اللفظ محتمل لكن الناس اختلفوا في تأويله، فمنهم مَن جعلَهُ عامًّا على أي وجهٍ كان، ومنهم مَن قال: إنَّه إذا جعل فمَ السِّقاء والقِربة موضوعًا في الأرض كأنَّه القصعة وتناول منه الشُّرب فليست تلك الصفة بمنهيٍّ عنها، وإنَّما النهي أن يكون يصبُّ [١٥] الماء في حلقه ولا ينظر ما فيه ولا يقدر أن يقطع الشرب.

وأما قولنا: هل النهي على الكراهة [١٦] أو التحريم؟ احتمل لكن إن كانت العلة معقولةَ المعنى فيكون بحسب مقتضى العلَّة، وإن لم تُعرَف العلَّة فحينئذ يبقى الأمر فيه محتملًا للوجهين.

ويبقى فيه بحث آخر:

ج ٤ ص ٢١

هل النهيُ يعود [١٧] على فساد المنهيِّ عنه فالذي يشرب يكون يشرب [١٨] حرامًا؟ وإن قلنا: إنَّ النهي لا يدلُّ [١٩] على فساد المنهيِّ عنه يكون متشابهًا هل هو حرام [٢٠] أو مكروه؟ موضع خلاف، ويبقى فعلُه ذلك على أحدِ المحتملات: إمَّا حرامٌ فيكون آثمًا، وإمَّا مكروه [٢١] فيكون غير آثم.

وأمَّا قولنا: هل ذلك معقول المعنى أو [٢٢] لا؟ ظاهر اللفظ لا يتحقَّق منه شيء مِن ذلك، لكن قد قال بعض النَّاس: إنَّ ذلك معقول وهو خيفة أن يكون في الوعاء حيوان فينصبَّ [٢٣] مع الماء في جوفه، وقد ذُكر أنَّه [٢٤] وقع للناس [٢٥] مِن ذلك وقائع فتعبوا أو فشقوا [٢٦] بها كثيرًا.

منها أنَّه [٢٧] قد ذُكر أنَّ رجلًا شرب الماء [٢٨] كذلك وكان في الماء ثعبان صغير فابتلعه مع الماء فحصل له منه ضرر كثير، وقد يكون أيضًا في الماء عَلَقٌ فيبلعه فيتأذَّى به [٢٩]، وقد يكون الماء ينصبُّ بمرة [٣٠] فيكون سببًا أن يقطع تلك [٣١] العروق الصغار [٣٢] التي بإزاء القلب [٣٣] فيكون منها موتُه.

ومِن أجل ذلك حكمت [٣٤] السُّنَّة أن يكون شرب الماء مصًّا ولا يكون عبًّا مِن أجل الخوف على العروق التي بإزاء القلب، فهنا [٣٥] مِن باب أحرى.

وقال آخرون: مِن أجل ما يتعلَّق بالسِّقاء والقِربة مِن رائحة الفم، وقد يكون في بعض أفواه النَّاس بَخَر أو بخار [٣٦] فيتعلَّق بالقِربة والسِّقاء منه شيء فيعافه الغير، وقيل: مِن أجل أنَّ بعض النَّاس لا يحملُ [٣٧] نفسَه الشرب مِن فضلِ غيره ويتنغَّصُ حاله لذلك عند الشرب، وقيل:

ج ٤ ص ٢٢

إنَّ ذلك [٣٨] يعود بالفساد على الوعاء فَيَنْغَلُ [٣٩]، فيكون مِن باب إضاعة المال وهو منهيٌّ عنه نهي تحريم.

وبحسب [٤٠] هذه التعليلات تعرف النهي على أي وجه هو؟ لكن الذي [٤١] يعطيه الفقه أنَّ أمرًا يكون فيه التعليل على مثل هذا الخلاف الترك أولى فإنَّه لا يبعد أن يكون لمجموع ما ذكر فيكون يجتمع فيه التحريمُ [٤٢] على وجهٍ والكراهيةُ على وجه، والشأن: الأخذ بسدِّ الذريعة التي تدلُّ عليها قواعد الشريعة وقد رُوي عن [٤٣] الإمام مالك رحمه الله ومَن تبعه: أنَّ مذهبه في الأمور المحتملة الأخذ بالأشدِّ فإنَّه إبراء للذِّمَّة [٤٤].

وأمَّا السِّقاء: فهو الزِّقُّ الصغير مِن الجِلْد، والقِربة: الزقُّ الكبير [٤٥].

وأما قولنا: هل يتعدَّى الحكم إلى غيرهما؟ فإن قلنا بعدم التعليل فلا يتعدَّى ويكون مقصورًا على السِّقاء والقِربة لا غير، وإن قلنا بالتعليل _وهو الأظهر والله أعلم _فحيث وجدنا [٤٦] العلَّة اطَّردنا [٤٧] الحكم على أحد محتملاته.

وأمَّا قولنا: هل إباحة الجدار للجار أن يغرز [٤٨] الخشبة فيه على الوجوب هو [٤٩] أو الندب؟ فجمهور العلماء أنَّه على الندب، لأنَّه قد روي عن راوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه أنَّه كان يقول: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله إن منعتموني لأرمينَّها [٥٠] بين أكتافكم، فدلَّ بقوله هذا أنَّه فهِمَ مِن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إمَّا الوجوب أو التأكيد في الندب لعظيم [٥١] حقِّ الجار على جاره، لأنَّه قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي [٥٢] بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ)) والآثار في الجار كثيرة في تأكيد

ج ٤ ص ٢٣

حقِّه، والإحسان إليه، وكفِّ الأذى عنه، وإدخال السرور عليه.

وأما قولنا: هل ذلك على كلِّ حال أو ليس [٥٣]؟ فلا يمكن أن يكون على كل حال، لأنَّ الشَّارع صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد قال: ((لَا ضرَرَ وَلَا ضِرَار)). فإن كان في غرز الخشبة ضررٌ على صاحب الحائط فلا يجب عليه ذلك وجوبًا ولا ندبًا [٥٤]، فإنَّ الشارع صلوات الله عليه وسلامه [٥٥] قد منع أن يفعل الشخص في مِلكه شيئًا يضرُّ بجاره، فكيف يفعل في مال جاره ما فيه ضررٌ به؟! هذا لا يَنعَقِل [٥٦]، وإنَّما يكون ذلك على أحد محتملاته إذا لم يكن على صاحب الجدار في ذلك كبير ضرر، لأنَّه مِن جملة الرذِّفق [٥٧] له. وقد قال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: ((لا يمنعُ [٥٨] أَحَدُكُمْ جَارَهُ رِفْدَهُ)).

__________

[١] قوله: ((فم)) ليس في (م).

[٢] قوله: ((الحديث. ظاهر الحديث ... من فم السقاء)) ليس في (ج).

[٣] قوله: ((هل)) ليس في (م).

[٤] في (ج): ((من)).

[٥] في (م) و (ج): ((أو لا)).

[٦] في (م): ((كراهة أم تحريم)).

[٧] في (م): ((معقول أو لا)) وفي (ج): ((معقول المعنى أو لا)).

[٨] في الأصل (ط): ((منه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٩] في (م) و (ج): ((أو لا)).

[١٠] العبارة في (م): ((وهل أباحه للدار للجار يغرز الخشبة)).

[١١] في (م) و (ج): ((كل حال)).

[١٢] في (ج): ((وفي)).

[١٣] في (ج): ((أو القربة)).

[١٤] في (م) و (ج): ((أو لا)).

[١٥] في (م): ((أن يصيب))، وفي (ج): ((أن يصوب))، وفي (المطبوع): ((أن يصبَّ)).

[١٦] في (ط): ((الكراهية)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٧] في (م) و (ج): ((يدل)).

[١٨] في (ج): ((فالذي يشرب شرب)).

[١٩] العبارة في (م): ((على فساد المنهي عنه فالذي يشرب يشرب حرامًا وإن قلنا أن النهي لا يدل)).

[٢٠] في الأصل (ط): ((حلال)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢١] العبارة في (م): ((على أحد الاحتمالين إما أن يكون حراما أو مكروها موضع خلاف فيكون آثما وإما أن يكون مكروها)). وفي (ج): ((على أحد الاحتمالين إما أن يكون حراما فيكون آثما وإما أن يكون مكروها)).

[٢٢] في (ج): ((أمْ)).

[٢٣] في (م) و (ج): ((فينزل)).

[٢٤] قوله: ((ذكر أنه)) ليس في (م) و (ج).

[٢٥] في (ج): ((الناس)).

[٢٦] قوله: ((أو فشقوا)) ليس في (م) و (ج).

[٢٧] في (م): ((أن)).

[٢٨] في (ج): ((أنه شرب رجل الماء)).

[٢٩] في الأصل (ط): ((فيندى))، وفي (ج): ((فيبلعه مع الماء)) والمثبت من (م).

[٣٠] في (م): ((وقد يكون ينصب ثمره)).

[٣١] قوله: ((تلك)) ليس في (م).

[٣٢] في المطبوع: ((الضعاف)).

[٣٣] قوله: ((فيكون سببا أن يقطع تلك العروق الصغار التي بإزاء القلب)) ليس في (ج).

[٣٤] في (م): ((أحكمت السنة)) وفي (ج): ((أحكمت بالسنة)).

[٣٥] في (ج): ((فهي)).

[٣٦] قوله: ((أو بخار)) لس في (م) و (ج).

[٣٧] في (ج): ((لا يتحمل))، وفي (المطبوع): ((لا تتحمل)).

[٣٨] (ج) و (م): ((فضل غيره ويتشوش وقد قيل إن ذلك)).

[٣٩] في (م) صورتها: ((فينقل)) وفي (ج): ((فيفسد)). ومعنى: ينغَل: يفسد ويتعفَّن.، وفي (المطبوع): ((فيكسر))

[٤٠] في (ط): ((بحسب)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤١] في (م): ((الرأي)).

[٤٢] في (ج): ((التحريم فيه)).

[٤٣] قوله: ((عن)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٤] قوله: ((للذمة)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٥] العبارة في (م) و (ج): ((وأما السقاء فهو الوعاء الصغير من الجلد والقربة الوعاء الكبير منه)).

[٤٦] في (ج): ((وجدت)).

[٤٧] في (م) و (ج): ((طردنا)).

[٤٨] في (ج): ((يغرس)).

[٤٩] قوله: ((هو)) ليس في (م).

[٥٠] في (م) و (ج): ((والله لأرمين بها)).

[٥١] في (م): ((بعظم)).

[٥٢] في (ج): ((يوصي)).

[٥٣] في (م): ((أو لا)) وفي (ج): ((أم لا)).

[٥٤] في (م) و (ج): ((يجب عليه ذلك ولا يندب)).

[٥٥] في (ج): ((وسلامه عليه)).

[٥٦] في (ج): ((لا يتعقل))، وفي (المطبوع): ((لا يعقل)).

[٥٧] في (م): ((المرفق)).

[٥٨] العبارة في (م): ((وقد ورد ما معناه لا يمنع)) وفي (ج): ((وقد ورد ما معناه، قال: لا يمنع)).

حديث: لن يدخل أحدًا عمله الجنة

حديث: لن يدخل أحدًا عمله الجنة

٢٢٦ - قوله: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا [١] عَمَلُهُ الجَنَّةَ ... ) الحديث. [خ¦٥٦٧٣]

ظَاهِرُ الحَدِيْثِ يَدُلُّ على أنَّه لا يدخل أحدٌ الجنة بعمله، والكلام عليه مِن وجوه:

اعلم وفَّقنا [٢] الله وإيَّاك أنَّ النَّاس اختلفوا في [٣] تأويل هذا الحديث على وجوهٍ عديدة [٤]:

فمنها قول بعضهم: إنَّ الإيمان عَرَض، و العَرَض مِن شأنه أن لا يبقى [٥] زمانين، فإبقاؤه عليك حتى يتوفاك الله عليه مِن فضله عَزَّ وَجَلَّ [٦].

ومنها قول آخر [٧] وهو أنَّه عَزَّ وَجَلَّ هو [٨] الذي وفقك للأعمال [٩] وتفضَّل عليك بقبولها بقوله [١٠] تعالى: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا} [النور: ٢١] وقيل: لولا تجاوزه عَزَّ وَجَلَّ عَنَّا ما قدر أحد

ج ٤ ص ٢٤

على الخلاص، لقوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا} [النساء:٣١].

وتأويلات كثيرة، لكن الذي يعطيه تقسيم [١١] البحث أن نقول: قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (بِعَمَلِهِ) هل هو عموم في [١٢] جميع الأعمال القلبية والبدنية أو هو خاصٌّ بالبدنية؟

فإن كان خاصًّا بالبدنية فكيف الجمع بينه وبين الأحاديث التي جاءت في الأعمال؟ [١٣] مثل قوله عليه السَّلام في الصيام: ((إنَّ في الجَنَّةِ [١٤] بَابًا يُسَمَّى الرَّيَّانُ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ)) إلى غير ذلك مِن الأحاديث التي وردت في الأعمال وكيف دخول أصحابها الجنَّة، مثل قوله عليه السَّلام عن العافين [١٥] عن النَّاس: ((ينصب لهم لواء أخضر يوم القيامة فيتبعونه [١٦] حتى يدخلوا الجنَّة)) [١٧]، وقوله عليه السَّلام في الذين [١٨] لا يسترقون ولا يتطيَّرون: ((أَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ)) إلى غير ذلك، وقول الله عَزَّ وَجَلَّ في كتابه: {بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ} [الحاقة: ٢٤] {وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ [١٩]} [البقرة: ١٣٤] إلى غير ذلك مِن الآي، وهي كثيرة جدًا [٢٠].

وإن كان المعنيُّ به العموم في الأعمال القلبية والبدنية فكيف يكون [٢١] الجمع بينه وبين قوله عليه السَّلام لمعاذ بن جبل: ((مَا حَقُّ اللهِ عَلَى عبادِهِ؟ وما حقُّ العِبَادِ عَلَى اللهِ؟)) ثمَّ أخبره [٢٢] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إنَّ حَقَّ الله عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ [٢٣]، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَإِنَّ حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا هُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُم)).

وقول جبريل عليه السَّلام للنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ ماتَ مِنْ أُمَّتِكَ لا

ج ٤ ص ٢٥

يُشرِك باللهِ شيئًا دخلَ الجَنَّةَ)). وقول الله عَزَّ وَجَلَّ للمؤمنين [٢٤]: {لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة: ٢٦٢] والآي والأحاديث في هذا كثيرة، و الإيمان عمل مِن أعمال القلوب وهو أجلُّها بلا خلاف [٢٥].

فالجواب عنه: أنَّه إن كان على الخصوص وهو أن يعني به أعمال الأبدان فلا تعارض بين هذا الحديث ولا ما ذُكر مِن الأحاديث والآي ولا غيرها ممَّا يشبهها، لأن الأعمال لا تُقبَل ولا تَنفَع إلا بشرط الإيمان واتِّباع السنَّة المحمَّدية، ولأنَّ الكفار مكلَّفون [٢٦] بفروع الشريعة على أحد الأقاويل [٢٧]، ولو فعلوها لم تنفعهم ولا يَرون [٢٨] الجنَّة ولا يشمُّون عَرْفَها، وقد قال الله عَزَّ وَجَلَّ في حقِّهم: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ* عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ * تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً} [الغاشية: ٢ - ٤].

فعلى هذا التأويل يكون للحديث فوائد مِن الفقه:

منها: أنَّه حُجَّة لأهل السُّنَّة على المعتزلة الذين يقولون: إنَّ بأعمالهم يدخلون الجنَّة، ويُكَفِّرون مَن وقع في معصية ويوجبون له الخلود في النَّار.

ومنها: زوال رعونة نفوس [٢٩] العابدين الذين تشمخ نفوسهم وتغترُّ بما وُفِّقوا [٣٠] إليه مِن الطاعة والخدمة.

ومنها: الحضُّ على تحقيق الإيمان، ويزيد ذلك بيانًا أنَّ [٣١] الحقَّ سبحانه حضَّ على الإيمان أكثر مِن غيره مِن الأعمال بقوله تعالى: {وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: ١٠٢] ولا يلزم مِن هذا الزهدُ في الأعمال، لأنَّ تركها

ج ٤ ص ٢٦

هو بريد [٣٢] الكفر، وقد (جُعِلت الصلاة فرقًا بين الإيمان والكفر)، لأنَّ [٣٣] ترك الأعمال أيضًا نقص في الإيمان، يشهد لذلك قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مؤمنٌ، ولا يَخْتَلِسُ الخلْسَةَ حينَ يَخْتَلِسَها وهُوَ مؤمنٌ)) لأنَّ حقيقة التصديق توجب اتِّباع الأمر واجتناب النهي، وبذل الجهد في ذلك مع إبقاء خوف لقاء المولى سبحانه وتعالى.

وهل يحصل له قبول [٣٤] أم لا؟ يشهد لذلك قوله تعالى في صفتهم المباركة: {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ} [المؤمنون: ٦٠ - ٦١].

لكن هنا بحث وهو الفرق [٣٥] بين خوفِ عوامِّ المؤمنين وخوفِ الخواصِّ منهم [٣٦]: اعلم وفَّقَنا الله وإيَّاك أنَّ خوف عوامِّ المؤمنين ورجاءَهم وعبادتهم كلُّ ذلك له حدٌّ ونهاية [٣٧]، وأمَّا خوف الخواصِّ ورجاؤهم وعبادتهم فليس لها حدٌّ ولا نهاية، بيان ذلك:

أمَّا خوف العوامِّ فإنَّهم يخافون العقاب على المخالفات [٣٨]، ونهاية خوفهم مِن دخول النار، وخوف ما فيها مِن الآلام والأمور الفِظاع [٣٩]، أعاذنا الله منها بنور وجهه الكريم.

وأمَّا رجاؤهم ففيما وُعِدوا [٤٠] مِن حسن الثواب وجزيل العطاء بحسب الوعد الجميل ونهايته دخول دار كرامته عَزَّ وَجَلَّ والتنعم بما أُعِدَّ لهم فيها، وعبادتهم حَدُّها التزام توفية ما جعل لهم في ذلك، ونهايتها ارتقابهم القدرة على ذلك والاستراحة إلى قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].

وأمَّا خوف الخواصِّ

ج ٤ ص ٢٧

فإنَّه لا حَدَّ له، لأنَّهم يخافون عدلَه عَزَّ وَجَلَّ وعظمته جلَّ جلاله ولا حدَّ لِمَا يخافون، ولذلك [٤١] إذا طرق لأحدهم [٤٢] طارقُ الخوف إن لم يتداركْ بتنسُّم [٤٣] الفضل والرحمة وإلَّا تفطَّرت [٤٤] كَبِدُه ومات، وقد روي أنَّ جملة منهم ماتوا كذلك.

وممَّا يذكر عن بعضهم مِن الذين كان شأنهم الخوف واحتجب عن الناس إلا قليل منهم [٤٥] أنَّه كان فَتح قبرَه في بيته، وكان تعبُّده على شفيرِ قبره فدخل عليه يومًا بعضُ الوعاظ يزورُه، فلمَّا دخل عليه ناداه [٤٦] الأولاد والعيال مِن وراء الستر: ناشدناك الله لا تقتلْه، فلمَّا دخل عليه [٤٧] قال له: عِظني، قال له: إنَّ الأولاد قد ناشدُوني الله أن لا أفعل، فقال: لا بدَّ مِن ذلك فتلا عليه آية مِن كتاب الله تعالى فيها شيء مِن التخويف فوقع مغشِيًا عليه، فعاد [٤٨] الأولادُ الرغبةَ على الواعظ مثل مقالتهم أوَّلًا، فلمَّا [٤٩] أفاق قال له: زِدني، قال [٥٠]: إنَّ الأولاد قد ناشدوني الله، فقال له: لا بدَّ مِن ذلك، فتلا عليه آية مِن كتاب الله تعالى فاضطرب مثلَ الحية ووقعَ في قبره ميتًا، فقال الأولاد بأجمعهم: قَتَلْتَهُ قتلَك الله، وعنهم مثل هذا كثير.

وأمَّا رجاؤهم [٥١] فهم يرجون محضَ فضلِهِ عَزَّ وَجَلَّ بفضله فما يرجون لاحدَّ له، ويحصل لهم بذلك مِن شدة البطش [٥٢] وقوة الرجاء واليقين ما يَفُتُّون به [٥٣] الجبال، ومِن الإدلال [٥٤] على فضل مولاهم ما يتصرفون به في الوجود كيف [٥٥] يختارون،

ج ٤ ص ٢٨

ومع ذلك محافظتهم على الأمر والنهي ما [٥٦] لا يقدر غيرهم عليه [٥٧].

ومما يُروى عن بعضهم ممن كان شأنه ذلك [٥٨] أنَّه أتى زمزم _وفي رواية_[٥٩] بئرًا بالدَّلو والحبل، فأدلى الدلو فلم تبلغ إلى الماء فرفع طرْفَه إلى السماء وقال: وعِزَّتِكَ لئن لم تسقني لأَغضَبَنَّ، وإذا به قد أدلى دَلْوه ثانية فبلغ الماءَ فاستقى وشرِب، قال راويه: فلمَّا رأيت ذلك منه ناشدته الله أن يسقيَني [٦٠] فَضْلَه فناولنيه فإذا هو سُويقٌ بسكَّر فاتبعته وقلت له: يا سيِّدي قد مَنَّ الله عليك في مثل هذا الحال وأنت تسيء الأدب في مخاطبة الربوبية، وتقول: إنْ لم تسقني غضبتُ؟! فتبسَّم وقال [٦١] يا بطال: على مَن أغضَب؟ كنتُ أغضَبُ على نفسي ولا أشرب ماءً حتى ألقاه [٦٢]. وطلبته مستعينًا به [٦٣] على ذلك، فلا حدَّ لعبادتهم ولا لهم وقت [٦٤] فترة غير أنَّهم يُفَرِّقون [٦٥] بين الأوقات مِن أجل الأوامر لا غير، فعبادتهم دائمة [٦٦] لا فترة فيها ولا التفات لمعذرة [٦٧].

ومما يروى عنْ بعضهم أنَّه أتاه بعض الإخوان يزوره فوجده يصلِّي فقال في نفسه: لا أشوش [٦٨] عليه أتركه حتى يفرغ من صلاته، فبقي ينتظره [٦٩] لأن يفرغ حتى أذَّن الظهر فصلى الظهر، وبقي يتنفَّل حتى أذَّن العصر فصلَّى العصر [٧٠]، ثمَّ قعد يذكر حتى أذَّن المغرب فصلَّى المغرب [٧١]، ثمَّ بقي يتنفَّل حتى أذَّن العشاء فصلى العشاء، وبقي يتنفَّل حتى طلع الفجر فصلَّى الصبحَ ثمَّ قعد يذكر [٧٢] حتى كان

ج ٤ ص ٢٩

وقت الضحى الأولى فقام فصلَّى، ثمَّ قعد يذكر والزائر في ذلك كلِّه يقول في نفسه: لا أشوش [٧٣] عليه حتى يفرغ مِن تلقاء نفسه، فلمَّا قعد يذكر وهو ينتظر الضحى الأعلى جرت سِنَةٌ على عينه وهو قاعد لم يتحرك لها، فمسح النوم مِن [٧٤] عينه، وقال: أعوذ بالله مِن عين لا تشبع مِن النوم، فقال الزائر في نفسه: لا يَحِلُّ لي الكلام مع مثل هذا وتركه وانصرف.

ومثل هذا عنهم [٧٥] كثير، والفائدة أن تنظر مِن أي الأصناف [٧٦] أنت؟ وما حالك؟ أمِنْ حال [٧٧] العوام أو الخواص؟ وهل بينك وبين أحدهم نِسبة [٧٨]؟ وإلا فدَاركْ نفسَك قبل ذهابها وغلِّق الباب، فالأمر [٧٩] والله قريب.

وقد يكون للحديث بحث ثان، وهو: [٨٠] أنَّ الأحاديث التي أتت بمقتضى الأعمال وما لفاعلها وما على تاركها فذلك مقتضى [٨١] الحكمة والتكليف، ويكون هذا يدلُّ على مقتضى التوحيد والتخصيص.

يشهد لذلك ما رُوِي عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه ((خرج يومًا وفي يديه كتابان كتاب باليمين، وكتاب بالشمال، فقال للصحابة رضي الله عنهم: مَا في هَذَا الذي في اليمينِ؟ فقالوا [٨٢]: الله ورسوله أعلم. فقال: في هَذِهِ أسماءُ أهلِ الجنَّةِ، وَأَسْماءُ آبائِهِمْ وأجدادِهِمْ وقبائِلِهِمْ لا يَزْدَادُ فيهِ ولا يُنْقَصُ مِنْهُ [٨٣] إلى يومِ القيامةِ. ثم [٨٤] قال: أتدرونَ مَا فِي هذهِ؟ [٨٥] قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: في هذه أسماءُ أهلِ النَّارِ وأسماءُ آبائِهِم وأجدادِهِم وقبائلِهم

ج ٤ ص ٣٠

لا يَزْدَادُ فيهِ ولا يُنْقَصُ [٨٦] إلى يومِ القيامةِ. قالوا: يا رسول الله ففيمَ العمل؟ فنتَّكل على كتابنا [٨٧] فقال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: ((اعْمَلُوا فكلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ)) [٨٨]،فحصل التخصيص لأهل الدارين بمقتضى الإرادة الربانية لا بموجب [٨٩] الأعمال البدنية.

لكنْ بقي للحكمة معنى لطيف، وهو أنَّ الأعمال دالَّة على المآل كما هو العنوان دالٌّ على صاحب الكتاب، يشهد لذلك قوله عَزَّ وَجَلَّ في كتابه العزيز [٩٠]: {فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى} [الليل: ٧] و {فَسَنُيَسِّرُهُ [٩١] لِلْعُسْرَى} [الليل: ١٠] وقول زيد الخير لر

حديث: الشفاء في ثلاثة شربة عسل وشرطة محجم

حديث: الشفاء في ثلاثة شربة عسل وشرطة محجم

٢٢٧ - ما رفعه ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الشِّفَاءُ فِي ثَلاَثَةٍ [١]: شَرْبَةِ عَسَلٍ ... ) الحديث. [خ¦٥٦٨٠]

ظَاهِرُ الحَدِيْثِ يَدُلُّ على حكمين:

أحدهما: إخبارُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأنَّ الله سبحانه جعل الشفاء في ثلاث [٢]: شَربة عسل، وشَرطة [٣] مِحْجَم، وكَيَّة بنار.

والحكم الثَّاني: نَهيُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الكيِّ بالنار، والكلام عليه مِن وجوه:

منها [٤] هل الشفاء في هذه الثلاث [٥] المذكورة هو على العموم للمؤمن [٦] وغيره أو ليس [٧]؟ وهل الشفاء أيضًا يكون هنا عامًّا مِن كلِّ الأمراض أو ليس إلا [٨] في مرض خاصٍّ؟

ومنها [٩] هل يحتاج في ذلك إلى نيَّة عند استعماله أو ليس يحتاج [١٠]؟

ومنها [١١] هل نهيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الكيِّ نهيَ كراهية أو تحريم [١٢]؟ وهل نعرف أيضًا لذلك عِلَّةً أو ليس [١٣]؟

وبحث آخر كيف يخبر بشيء فيه منفعة ثم ينهى عنه؟ [١٤].

فالجواب على [١٥] هل هو على العموم في المؤمن والكافر أو ليس [١٦]؟ ظاهره محتمل، لكن قد جاء مِن طريق: ((شِفَاءُ أُمَّتِي في ثَلَاثٍ)) فإنْ حملنا عموم لفظ هذا على التخصيص بهذه الطريقة التي أوردناها، فيكون خاصًّا بأمَّته صلى الله عليه وسلم، وإن نحن [١٧] تركناهما كلٌّ على مقتضاه فيكون العموم في هذا

ج ٤ ص ٤٠

أظهر، وتكون الطريقة الأخرى تدلُّ على أنَّ هذا [١٨] الخير باقٍ لأمته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وأمَّا قولنا هل يكون ذلك شفاءً مِن كل داء، أو هو [١٩] من أدواء مخصوصة؟ فاللفظ محتمِل لكن الأظهر العموم، لأنَّه مِن طريق الرحمة [٢٠]، وما [٢١] هو مِن هذا الباب فالعموم أظهر فيه، وقد تكلَّم ناس في هذه الأحاديث وعطَّلوا [٢٢] الفائدة فيها بأن جعلوها بنظرهم راجعة إلى التجربة، وما يقول فيها أهل صنعة [٢٣] الطب، فإذا رجعنا على بحثهم إلى التجربة وقول الأطباء فلم يبق لقول [٢٤] الصادق صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فائدة أصلًا، وهذا لا خفاء في غلط قائله، والله عَزَّ وَجَلَّ يقول: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: ١٠٧] [٢٥] {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} [النجم: ٣].

فإذا كنا نصدِّقُ [٢٦] قول أهل التجربة وأهل صنعة [٢٧] الطب وكلاهما تقدير وظنٌّ غالبٌ، فيجب مِن باب أولى تصديق الصادق صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي يخبر عن جاعل الأشياء كيف شاء واخترعها بقدرته وحكمته، لكن التوفيق لا يُنَال بالهُوينى، بل هو مِن أعظم النعم علينا [٢٨].

ومما يبيِّن أنَّه [٢٩] على العموم، ما اتفق لبعض العلماء بغرب الأندلس كان مِن رواة الحديث عاملًا به مُتَّبِعًا للسُّنَّة والسنن، وكان النَّاس يجدون برأيه في كل ما يشير به إليهم [٣٠] بركة حتى شهر بذلك، فكان الناس يقصدونه مِن الأماكن البعيدة في أخذ رأيه في المعضلات التي تصيبهم، وكانَ في بعض الحصن بعض الفلاحين وكان له رأس بقر، وكان هو الذي [٣١] يعيش به فسُرِقَ له فلحقه

ج ٤ ص ٤١

منه [٣٢] كرب عظيم، فقيل له: ما لك إلا الفقيه الذي في رأيه البركة هو يجبره [٣٣] عليك، فأتاه فأخبره بحاله [٣٤] وهو يبكي ويضرع [٣٥] إليه و يتوسَّل [٣٦] بكل ما يمكنه عساه يجبر عليه رأس بقره. فقال له: اذهب [٣٧] فاحتجم.

فخرج [٣٨] إلى خارج البلد يحتجم عند مَن كان هناك مِن بعض أهل تلك الصنعة [٣٩]، وعادتهم بالبلاد أن الحجَّامين [٤٠] يسترون حوانيتهم بمناديل مِن صوف أو كتان، فرفع ذلك المنديل أن يدخل فوجد رأس بقره [٤١] في داخل الحانوت، والحانوت [٤٢] خالية، فأخذه ثم رجع إلى الفقيه يخبره [٤٣] بحاله، فلمَّا أخبره قال له الحاضرون [٤٤]: ناشدناك الله إلا ما النسبة في [٤٥] قولك احتجم، حتى يكون سببًا في جبر رأس بقره؟ فإنَّك لَمَّا أمرتَه بذلك تعجَّبنا مِن بعد النسبة التي بين حاله وما [٤٦] أمرته به ولم نقدر أن نكلِّمك ثمَّ نجح فيما أمرته به فَأَفِدْنَا بالحكمة في ذلك [٤٧].

فقال لهم: لَمَّا رأيته قد أصيب وحاله يقتضي الخوف عليه مِن شدة كربه ورأيته لا يقبل عذرًا إن قيل له، فتذكَّرت قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((جُعِلَ [٤٨] شفاءُ أُمَّتِي في ثلاثٍ: شرطةُ مِحْجَمٍ ... )) فأخذت الحديث على عمومه فأمرتُه بما أخبر به الصادق صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي لا ينطق عن الهوى، فبركة السُّنة هي التي شفته [٤٩]. وحدَّثني بهذا أحد [٥٠] مشايخي مِن رواة الحديث وكان له العلم والدين المتين وكان مِن البلد الذي [٥١] فيه ذلك الفقيه وجرت هذه النازلة [٥٢] فيه.

ج ٤ ص ٤٢

وأمَّا [٥٣] هل يحتاج إلى نيَّة عند استعماله؟ فكل ما هو مِن طريق النبوة فالنيَّة أصلٌ فيه، وقد يؤثر لمن لم تكن له نيَّة إذا أخذه على وجه التداوي، مثل ما يأخذ الدواء الذي يعطيه الطبيب، فإنَّ ذلك المقدار مِن النَّيَّة فيه مجزئ، وأمَّا الذي يأخذه على طريق التجربة أو الشك فلا يزيد بذلك إلا تشويشًا [٥٤] بدليل قول الله سبحانه: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا} [الإسراء: ٨٢].

وكل مَن لم يصدِّق ما قاله الصادق صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو شك فيه فقد ظلم نفسه، فلا يزيده ما استعمل [٥٥] مِن الكتاب والسُّنة إلا خسارًا، رضي الله عن ابن عباس كان إذا رمدت عينه يتلو قول الله عزَّ وجل في العسل: {فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ} [النحل: ٦٩] ويكتحل به يبرأ مِن حينه [٥٦]، وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا طلع له نبت تلا الآية أيضًا وأطلاه [٥٧] بالعسل فيبرأ أيضًا، فمثل هؤلاء السَّادة ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، عرفوا الكتاب والسُّنة و ما به مُنَّ علينا مِن ذلك.

وأما قولنا: هل نهيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الكيِّ نهي تحريم أو كراهية؟ احتمل، لكن قد جاء مِن طريق آخر قال فيه: ((وَأَنَا أَكْرَهُ الكَي)) ومما يدلُّ على أنَّه على الكراهة أن بعض الصحابة كانت الملائكة [٥٨] تسلِّم عليه فأخذه مرض فقيل له: ليس يبرئك منه إلا الكيُّ، فاكتوى فلم تسلِّم عليه الملائكة حتى تاب وأقلع عن

ج ٤ ص ٤٣

الكيِّ، فرجعت الملائكة تسلِّم عليه كما كانت قبل.

وقد جاء أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كوى بعض الصحابة في أكحله لكنَّه لا يعلم، هل كان كَيُّه لذلك الصحابي بعد هذا الحديث فيكون فعله ناسخًا لقوله؟ أو يكون ذلك الكيُّ [٥٩] قبل هذا الحديث فيكون فعله منسوخًا بقوله؟ فإذا احتمل الأمر [٦٠] بقي موضع خلاف، لكن فعل [٦١] هذا الصحابي الذي كانت الملائكة تسلِّم عليه كان كَيُّه بعد وفاة النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فبان أنَّ النهي كان عندهم المشهور فيه الكراهية.

لأنَّه روي عنه رضي الله عنه أنَّه قال: اكتوينا فما أفلحنا [٦٢] فلولا أنَّ النهي كان معلومًا [٦٣] عندهم بعد موته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وتأوَّله هو [٦٤] أنَّه على طريق الكراهة، واكتوى فظهر له شؤمُه [٦٥] ما قال ذلك [٦٦]، ولا تاب مِن الكيِّ وأقلع عنه، وحينئذ رجعت الملائكة تسلِّم عليه كما كانت، وفيما جرى لهذا السيِّد [٦٧] دليل على أنَّه لا تعجَّل العقوبة إلا للمحبوب لكي يرتجع، وأمَّا المغضوب عليه فقد يُدَّخرُ له [٦٨] إملاء لقول مولانا سبحانه: {إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا} [آل عمران: ١٧٨].

وأمَّا قولنا: هل نعرف لنهيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلَّةً أم لا؟ أمَّا أن يفعل هو [٦٩] عليه السلام شيئًا لغير حكمة فمستحيل، وأمَّا ما هي فيحتمل والله أعلم وجوهًا:

منها: أنَّ الجاهلية وأهل الكتاب يفعلون ذلك، وهو عليه السَّلام قد نهى عن التشبُّه بهم فيكون لأجل ذلك.

واحتمل

ج ٤ ص ٤٤

أنْ يكون لَمَّا جعلها الله تعالى للعذاب والنقم، اتَّبع عليه السَّلام فيها حكمة الحكيم وأعطاها ما هو الغالب مِن شأنها.

واحتمل أن يكون عليه السَّلام كره ذلك مِن طريق الفأل، وهذه سُنَّته عليه السَّلام يعجبه الفأل الحسن كما فعل عليه السَّلام حين قال: ((مَنْ يحلب هذه الشَّاةُ؟ فقام رجل ليحلبها فسأله عن اسمه فلمَّا أخبره لم يعجبه ذلك الاسم، فقال له: اقعد [٧٠]. ثمَّ لثاني مثله ثمَّ لثالث لَمَّا [٧١] أعجبه اسمه قال له: احلِب)) فكرِه هنا أن يكون شفاء أحدٍ مِن أمَّته بالنار مِن أجل الفأل، ولا يكون لها في لحم مؤمن نصيب لا في الدنيا ولا في الآخرة.

واحتمل مجموع ما ذكرنا وزيادة، لأنَّه عليه السَّلام معدن الحكم والخير.

وأما قولنا: كيف يخبر عن شيء [٧٢] أنَّ فيه شفاء ثم ينهى عنه؟

فالجواب: اعلم وفقنا الله وإيَّاك أنَّه لَمَّا كان [٧٣] هو عليه السَّلام الصادق الشفيق [٧٤] على أمَّته، الرحيم بهم كما جاء في التنزيل، فأعلمَنا بما جعل الله تعالى فيها مِن الشفاء، ونهانا عن استعمالها لِمَا في ذلك مِن المضارِّ [٧٥] علينا، لأنَّا بنفس نهيه عليه السَّلام عن ذلك علِمنا أنَّه اجتمع فيها الأمران: الشفاء والمضارُّ، فغلَّب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي هو الأصلح في حقِّنا وهو النهي، كما أخبر الحقُّ سبحانه في شأن الخمر أنَّ فيه منافع للناس ثمَّ حرَّمها [٧٦] لِمَا فيها مِن المضارِّ في العقول والأديان.

وفيه مِن الفقه أنَّ دفع المضار آكد مِن تحصيل النفع، يُؤْخَذُ

ج ٤ ص ٤٥

ذَلِكَ مِن أنَّه لَمَّا كان في الكيِّ النفع والضرُّ غلَّب عليه السَّلام دفع الضر فنهى عنه، وهذا المعنى هو الذي فهمه حذيفة رضي الله عنه حيث قال: ((كان النَّاس يسألون رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الخير وكنتُ أساله عن الشَّرِّ مخافة أن يدركني)).

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ لأهل الزهد وهو أنَّه لَمَّا كان في الدنيا الوجهان غَلَّبوا الضرَّ [٧٧] فيها فدفعوه [٧٨] بالزهد فيها فنجوا وربحوا الدارين وعاد الضرُّ [٧٩] على أهلها فتعبوا في الدارين معًا.

وفيه مِن الفقه: أنَّه إذا كان شيء يكون فيه خير وشر ولا يقدر على دفع ذلك الشَّر الذي فيه يترك خيره مِن أجل شره، ومِن هذا الباب كان [٨٠] أطباء الأبدان لَمَّا كانت عندهم المحمودة فيها السُّم القاتل [٨١] وفيها النفع لإذهاب الأخلاط، وقدروا على أن يحجبوا ضررها عن الأبدان بالحجُب المعلومة في مقتضى صنعتهم استعملوها بذلك الحجب [٨٢]، ولا يستعملها أحد وحدها إلا قتلته.

وكذلك أيضًا [٨٣] أطباء الأديان لَمَّا كانت النفس وما تشير إليه غالبًا سمًّا قاتل في الدِّين لم يستعملوها إلا بحجاب الشريعة، فإنَّهم لا انفكاك لهم عنها [٨٤] فلم تضرَّهم مع ذلك وانتفعوا بها وربحوا عليها الدارين جميعًا، والذين استعملوها بغير حجاب [٨٥] الشريعة قتلتهم، خسروا [٨٦] بها الدارين معًا، أعاذنا الله مِن ذلك، ولذلك قال:

إذا كنتَ متَّقيًا فشرَّ نفسك أوَّلًا فاتقيه ...

ج ٤ ص ٤٦

فإن عوفيت منها فلا شرَّ بعدها تتقيه  [٨٧]

__________

[١] في (ط): ((ثلاث)) وفي (م) و (ج): ((ثم مولاك قوله صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة)).

[٢] في (ج): ((ثلاثة)).

[٣] في (م): ((وشرط)).

[٤] زاد في (م) و (ج): ((أن يقال)).

[٥] في (ج): ((الثلاثة)).

[٦] في (ج): ((للمؤمنين)).

[٧] في (م) و (ج): ((أو لا)).

[٨] قوله: ((ليس إلا)) ليس في (م) و (ج).

[٩] قوله: ((منها)) ليس في (م) و (ج).

[١٠] في (م) و (ج): ((استعماله أم لا يحتاج)).

[١١] قوله: ((منها)) ليس في (م) و (ج).

[١٢] في (ج): ((كراهية أو نهي تحريم)).

[١٣] في (م) و (ج): ((لذلك حكمة أم لا)).

[١٤] قوله: ((وبحث آخر ك

حديث: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام

حديث: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام

٢٢٨ - قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (في الحَبَّةِ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ ... ) الحديث. [خ¦٥٦٨٨]

ظَاهِرُ الحَدِيْثِ الإخبار بأنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ جعل الحبَّة السوداء الذي هو الشونيز [١] شفاء مِن كلِّ داء [٢] إلا الموت، والكلام عليه مِن وجوه:

وهي كما تقدَّم في الحديث قبله مِن تلك التوجيهات في الشفاء لا غير، والانفصال عنها [٣] كالانفصال عن تلك، غير أنَّ هنا زيادة في التوجيه وهو [٤] أنَّ عادة العرب إذا نعتت [٥] الشيء بالمصدر، أو [٦] استثنت مِن [٧] العامِّ بعضَه دلَّ على أنَّ [٨] ما بقي حقيقة في العموم لا يحتمل التخصيص، وقد قال سيدنا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هنا إنَّها: (شِفَاءٌ مِنْ كلِّ داءٍ) فهذا لفظ [٩] عامٌّ، وقد يحتمل التخصيص، فلمَّا استثنى منه البعض بقوله عليه السَّلام: ((إِلَّا السَّامَّ [١٠])) دلَّ على أنَّه شفاء عامٌّ لا يحتمل التخصيص.

وقد قال بعض العلماء في هذا الحديث ما قدَّمنا ذكره في الحديث قبلُ إنَّه [١١] يرجع في ذلك لِمَا يقوله الأطباء، وهذا غلط محضٌ، و الجواب له [١٢] مثل الجواب في الحديث قبل، وقد قال أهل صنعة [١٣] الطب: إنَّ الحبَّة السوداء تنفع عندهم لخمسة [١٤] عشر داءً بالتجربة.

وقد ذكر لي بعض مشايخي في الحديث والفقه وكان أجمع [١٥] الله له الحديث و الفقه والعمل بهما والتقوى العجيب [١٦] أنَّ شيخه _ رحم الله [١٧] جميعَهم وإيَّانا بفضله _ كان له بعض أصحابه و كان مِن الزاهدين المباركين، وكان يحضر مجلسه كلَّ يوم، فلمَّا كان يومًا [١٨] قرأ هذا الحديث وتكلَّم الشيخ عليه بنحو ما أشرنا إليه في

ج ٤ ص ٤٧

الحديث قبله، فلمَّا كان بعد ذلك [١٩] جاء يومًا ولم يأت ذلك الزاهد مجلس الشيخ، فلمَّا أتاه بعد سأله: ما حبسك عنا؟ فقال [٢٠]: إنَّ عيني رمدت فأوجعَتني فأخذتُ الشونيز فمضغته [٢١] وألقيتُه داخلَها فزاد وجَعُها فقلت مخاطبًا لها: أوجِعي أو طيري فما أخبر الشيخ إلا عن النَّبيِّ عليه السلام، ولا يقول النبيُّ عليه السلام إلا حقًّا، فبرئتُ مِن ليلتي، و ما بقي لي فيها شيء مِن الأشياء المؤلمة و لا أثر منها.

فقال الشيخ للفقهاء: مثل نيَّة هذا هي النيَّة المباركة التي تظهر فيها [٢٢] فائدة الحديث، ولو استعمله أحد منكم مع الشكِّ الذي في نيَّاتكم لطارت عينه.

وفي [٢٣] هذه الحكاية دليل على ما قلناه [٢٤] في الحديث قبله أنَّ الأمور التي تتلقى [٢٥] مِن الشَّارع صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ الفائدة في استعمالها إنما تكون [٢٦] بحُسن النية، وإنْ لم يكن هناك حسن نيَّة خيف على الشخص مِن زيادة الضرر، وقد بينَّا الدليل على ذلك مِن كتاب الله تعالى، والله الموفق للخير بفضله.

__________

[١] العبارة في (م): ((الحبة السوداء التي هي في الشونيز)).

[٢] في (ج): ((الحبة السوداء التي هي الشونيز شفاء من داء)).

[٣] العبارة في (م) و (ج): ((قبله من التوجيهات في الشفاء والانفصال عنها)).

[٤] في (م) و (ج): ((وهي)).

[٥] في (م): ((إذا أكبرت)) وفي (ج): ((إذا أكدت)).

[٦] في (ج): ((و)).

[٧] قوله: ((من)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٨] قوله: ((أن)) ليس في (ج).

[٩] في (ج): ((فهو اللفظ)).

[١٠] في (م): ((الموت)).

[١١] في (م): ((أن)).

[١٢] العبارة في (م) و (ج): ((الأطباء. وهذا ليس بالبين والجواب عنه [قوله ((عنه)) ليس في (ج)])).

[١٣] قوله: ((صنعة)) ليس في (م) و (ج).

[١٤] في (م) و (ج): ((لسبعة)).

[١٥] في (م) و (ج): ((وكان قد جمع)).

[١٦] قوله: ((العجيب)) ليس في (ج).

[١٧] العبارة في (م): ((والعمل بها والتقوى أن شيخه رحمهم الله)).

[١٨] قوله: ((كان يوما)) ليس في (م) و (ج).

[١٩] قوله: ((فلما كان بعد ذلك)) ليس في (م) و (ج).

[٢٠] زاد في (م) و (ج): ((له)).

[٢١] في الأصل (ط): ((فمدغته)).

[٢٢] في (ج): ((المباركة تظهر بها)).

[٢٣] العبارة في (م) و (ج): ((مع الشك الذي نياتكم لطارت عيناه أو كما جرى وفي)).

[٢٤] في (ج): ((ما قدمناه)).

[٢٥] في (م): ((تلقى)).

[٢٦] قوله: ((تكون)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

حديث: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر

حديث: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر

٢٢٩ - قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ ... ) الحديث. [خ¦٥٧٠٧]

ظَاهِرُ الحَدِيْثِ يَدُلُّ على حكمين:

أحدهما: نفي هذه الأربعة وهي العدوى والطِّيَرة والهامَة والصَّفَر.

والثاني: الأمر بالفرار مِن المجذوم كما يُفَرُّ مِن الأسد، والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يقال: ما معناها؟ [١] وما الحكمة في نفيه عليه السَّلام ذلك؟

ومنها [٢]

ج ٤ ص ٤٨

هل أمره عليه السَّلام بالفرار مِن المجذوم وجوبٌ أو ندب [٣]؟

أمَّا قولنا ما معناهم [٤]؟ فإنَّ تلك الأربعة الأشياء كانت مِن عمل الجاهلية.

فمعنى العَدوى عندهم: إذا كان عندهم [٥] الجمل به داء يُخرِجوه [٦] مِن بين الجِمال، ويزعُمون أنَّ ذلك الجمل الذي به الداء هو الذي يعدوه إلى غيره [٧] أي: ينتقل منه إلى غيره، وقد سُئِل عن ذلك رسول الله صلَّى الله عليه وسلم فقالوا [٨]: ((يا رسول الله الإبل تكون في السَّحَر [٩] مثل [١٠] الظِّباء حتى يدخل [١١] بينها الأجرب فيعدوها؟ فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَنْ أَعْدَى الأوَّل)) فنفى بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ [١٢] أَعْدَى الأوَّل)) ما كانوا يعتقدون مِن ذلك، وبيَّن أن حقيقة إصابة الخير والضرِّ على اختلاف أنواعهما في جميع الحيوان عاقلة وغير عاقلة إنما هو بقدرة الله تعالى ومشيئته لا تأثير لشيء [١٣] مِن الأشياء [١٤] في ذلك.

وأمَّا الطِّيَرة فإنَّه كان مِن عادتهم: مَن أصابه [١٥] منهم ضرٌّ مِن شيء مِن الأشياء أو بسببه كان يتطيَّر به أي: يكرهه. وينسب ما جاءه ممَّا لم يعجبه أنَّه مِن ذلك، وقد أخبر الله عَزَّ وَجَلَّ بذلك في كتابه حيث قال: {قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ} [يس: ١٨] فجاءهم الجواب: {طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ} [يس: ١٩] فنفى صلَّى الله عليه وسلم أن يصيب أحدًا مِن أحد وبالٌ، وإنَّما وبال الشخص مِن سوء حاله، كما أخبر الحقُّ سبحانه [١٦] بقوله: {طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ} [يس: ١٩].

وأمَّا معنى [١٧]: (وَلاَ هَامَةَ) فإنَّ العرب كانوا يقولون: إنَّ المقتول إذا قُتِل ولم يؤخَذ بثأره يخرج مِن رأسه

ج ٤ ص ٤٩

طائر يصيح حتى يؤخذ بثأره، وقيل: يخرج مِن عظامه إذا بلِيتْ، فكذَّبهم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما [١٨] ادَّعوه مِن ذلك بقوله: (وَلاَ هَامَةَ) أي: ليس ما يقولون مِن ذلك حقًا [١٩].

وفي هذا دليل على تكذيب كل مَن يدَّعي في خلقٍ مِن خلق الله تعالى أنَّه متولِّد عن شيء برأيه أو [٢٠] بكلام غيره مِمَّنْ تقدَّمه، ويحكم على القدرة برأيه أو باستنباط [٢١] حكمة يدَّعيها أنَّ ذلك كلَّه كذب، وليس لعلم ذلك طريق مِن طرق [٢٢] الحكمة بالجملة الكافية إلا مِن طريق إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم.

و يبطل بهذا علم الفلسفة [٢٣] والطبائعيين وأهل صنعة الفلك، لأن ذلك كلَّه برأيهم ليس فيه [٢٤] مِن الشرع مستند، ولا يحلُّ تصديقهم فيما يزعمونه مِن ذلك [٢٥].

وأمَّا قوله [٢٦]: (وَلاَ صَفَرَ) فإنَّ العرب كانوا ينقلون صفرَ لرأس كل سنتين مِن شهر إلى شهر، وكذلك المحرَّم، وكذلك الحجَّ، فنفى بقوله: (وَلَا صَفَرَ) لحكم الجاهلية في ذلك، وأقرَّ الأمر على ما جعله الله تعالى يوم خلق السموات والأرض كما ذكر عزَّ وجلَّ في كتابه: {مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ} [التوبة:٣٦].

ويترتَّب على ذلك مِن الفقه أن لا حكم في الأشياء وأسمائها ووضعها إلا لله ولرسوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: {إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ} [النجم:٢٣].

وقيل: إنَّه دود في البطن [٢٧] يقتل مَن أصابه، فأزال

ج ٤ ص ٥٠

بقوله هذا ما كانوا يتوهمونه [٢٨] مِن ذلك حتى يعلموا أنَّ الميت إنما يموت بأَجَلِه، ولا يُلتفت لعادة [٢٩] الجاهلية في ذلك.

ويترتَّب على هذا مِن الفقه أنَّه [٣٠] لا يعمل مِن الأسباب إلا الذي جاءت به السُّنة لاتِّباع الأمر، أو [٣١] ما كانت جارية وأبقتها السُّنة [٣٢]، مثل ما كان يعجبه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الفأل الحسن، وقد كان ذلك مِن فعلهم في الجاهلية فأقرَّتها [٣٣] السُّنَّة، ومثل القَسامة وعقل العاقلة [٣٤] وما أشبه ذلك.

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على أنَّ الأصل في الدِّين أنْ لا تأثير في الوجود لشيء مِن الأشياء [٣٥] بذاته، وإنَّما التأثير للقدرة نفسها أو ما جعلته القدرة بمقتضى الحكمة وغير ذلك محال، ولذلك قال أهل العلم والتوفيق: إن إبراز القدرة [٣٦] إلينا في الأشياء على ضربين: منها ما هي مغطاة بيد [٣٧] الحكمة، ومنها ما هي بارزة بذاتها لا تغطية عليها.

وأمَّا قولنا: ما الحكمة في نفيه عليه السَّلام تلك الأربعة الأشياء؟ فلوجوه:

منها: التحقيق [٣٨] أنَّ التأثير كلها للقدرة [٣٩] كما تقدَّم، وغير ذلك محال، لأنَّ هذا مِن حقيقة الإيمان.

ومنها: نفي التغيير الذي قد يعلق في النفوس [٤٠] مِن تلك العوائد لمن فعلها، ولذلك قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا تَطَيَّرْتَ فامْضِ [٤١])) أي: لا ترجع عما كانت عليه نيَّتك قبل، فإنَّ ذلك التطير لا يمنع شيئًا ولا يجلبه.

ومنها

ج ٤ ص ٥١

شفقته عليه السَّلام على أمَّته ليريحهم مِن التعب الذي يلحقهم بالتقييد بتلك العوائد الهذيانية [٤٢]، ولا فائدة لهم فيها.

و منها إبقاء التودُّد [٤٣] بين المؤمنين، يؤيِّد هذا المعنى الذي أشرنا إليه قوله عليه السَّلام في الشؤم: (إنْ كَانَ: فَفِي المَرْأَةِ وَالفَرَسِ وَالدَّارِ [٤٤])) فإنَّ هذه الثلاثة ممَّا يمكن الانفصال عنها وليس على أحدٍ في ذلك كبير مشقة، ولم يحقِّقْ عليه السَّلام الشؤمَ فيها، و إنَّما قال عليه السَّلام: ((إنْ كانَ _ يعني عَلَى زَعْمِكُم_ فَفِي هَذِهِ الثَّلَاث [٤٥])) ونفاه عليه السلام أن يكون في ابنٍ أو أخٍ أو صاحبٍ [٤٦] أو قريبٍ مِن القرابة، أو في شيء مِن الأطعمة، أو فيما يُتَمَوَّل مِن الأشياء سوى ما ذكر حتى تبقى نفوس [٤٧] القرابة والأصحاب مجتمعة لا يجد أحدٌ بأحدٍ تغيَّرًا [٤٨]، وكذلك [٤٩] فيما فتح الله تعالى عليه مِن جميع المتمولات.

وترى اليوم عادةَ بعض النَّاس يتطيَّرون ببعض بينهم وبعض أصحابهم، و يقولون: ما أتى علي فلان [٥٠] إلا مِن وقت وُلِد له الابن الفلاني، ويراه هو يكره ذلك الابن مِن بين بنيه [٥١] ويوافقهم على ما زعموا.

وكذلك [٥٢] في الأصحاب ومَن يلقَونه يقولون: ما حرمت اليوم إلا مِن كوني لقيتُ فلانًا، و قد شاع هذا في النَّاس كثيرًا، وهو [٥٣] مخالف لسُنَّة رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولِمَا نَصَّ عليه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم في هذا الحديث وجاهليةٌ محضة وكفى بهذا شؤمًا، لأنَّ الشؤمَ كلُّه والشَّرَّ كلُّه في مخالفة سنَّة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وقد بين العلماء [٥٤] الشؤم الذي في

ج ٤ ص ٥٢

تلك الثلاثة فقالوا: شؤم [٥٥] المرأة سوءُ خُلقها، وشؤم الدار سوءُ جارها، وشؤم الفرس أن لا يجاهد في سبيل الله [٥٦].

وأمَّا جوابه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للمرأة التي أتتْ تشكو [٥٧] حالها بدارها حيث قالت: أتيتها والعدد كثير، والمال وافر، فقلَّ العدد وذهب المال، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((دَعُوهَا ذَمِيْمَةً)) فليسَ فيْهِ تحقيقٌ لِشُؤْمِهَا [٥٨]، وإنَّما قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اتركها ذميمة)) ترويحًا [٥٩] لخاطرها، كأنَّه عليه السَّلام يقول: ليس يلحقك منها شيء إذا رحلتَ عنها وتبقى هي ممَّا نسبت أنتَ إليها [٦٠] ذميمة عندك لا تلتفت إليها.

وهنا تنبيه على الشؤم الذي قد تحقَّق بالكتاب والسُّنَّة لكلِّ مَن لا يرجع عنه، وهو الذنوب والمعاصي فإن شؤمهم [٦١] لا يفقد في الدارين حسًّا و معنى، وهذا الشؤم الذي قد نفته الشريعة وتعلَّقت به النفوس إلا القلائل، وهو أهل [٦٢] التوفيق، قاتل الله أخا الجهالة ما على نفسه أعداه [٦٣]! وعن الحقِّ ما أعماه!

وما [٦٤] أمره عليه السَّلام بالفرار مِن المجذوم هل هو على الندب أو الوجوب أو مِن طريق الشفقة؟ احتمل، لكن الأظهر [٦٥] أنَّه على طريق الشفقة [٦٦] بدليلين:

أحدهما: مِن فعله عليه السَّلام، وهو أنَّه رُوِي عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه أكل مع المجذوم في صحفة واحدة وقال: ((بِسْمِ الله لَنْ يُصِيْبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لنَا)) فلو كان الفرار منه واجبًا أو مندوبًا كان هو [٦٧] عليه السَّلام أوَّل مَن [٦٨] يفعله.

والدليل الآخر: أنه قد ذُكِر

ج ٤ ص ٥٣

مِن طريق الطبِّ [٦٩] أنَّ تلك الروائح التي لهم تحدث في الأبدان خللًا وتتألم النفوس أيضًا منها [٧٠].

ومِن شفقته عليه السَّلام على أمَّته كل ما فيه لهم ضرر [٧١] في أي وجه كان نهاهم [٧٢] عنه، وكل خير في أي نوع كان دلَّهم [٧٣] عليه، فجزاه الله عنَّا أفضل ما جزى نبيًّا عن أمَّته.

وأمَّا قوله عليه السَّلام: (كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ) فهو مبالغة في الهرب منه، لأن العادة في فرار النَّاس مِن الأسد أنَّهم يكونون [٧٤] منه في البعد بحيث لا يشمُّون له رائحة، ولا يلحقهم منه نفَس، وهم يشتدون في الهروب [٧٥]، فهذا غاية في الهروب.

ويمكن الجمع بين فعله عليه السَّلام وقوله أنَّ قوله هو المشروع لنا مِن أجل ضعفنا فمَن فعَله فقد أصاب السُّنَّة، وهي أثر الحكمة الربانية، وفعله هو عليه السَّلام حقيقة [٧٦] الإيمان والتوحيد، لأنَّ الأشياء كلها ما جعل الله تعالى لها تأثيرًا [٧٧] إلا بمقتضى جريان حكمته وسنَّته في خلقه، وما لم يجعل له [٧٨] ذلك لا [٧٩] تأثير له.

وما الكلُّ إلا بقدرته عَزَّ وَجَلَّ وإرادته يشهد لذلك قوله عَزَّ وَجَلَّ: {وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ} [البقرة: ١٠٢] فمَن كانت له قوة يقين وصدق إيمان فله أن يتبعه عليه السَّلام في فعله ولا يضره شيء، وهو في فعله متَّبع للسُّنَّة، ومَن كانَ [٨٠] يقينه ضعيفًا فله أن يتبع أمره عليه السَّلام في الفرار، ولا يجوز له مع الضعف أن يتبع في الفعل، لأنَّه عَرِي عن شروطه، وقدْ يدخل بفعله

ج ٤ ص ٥٤

ذلك تحت قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥].

ويترتب على هذا مِن الفقه أنَّ الأمور [٨١] التي يكون فيها توقُّع ضرر وقد أباحت الحكمة الربانية الحذر منها أنَّ الضعفاء لا ينبغي لهم أن يقربوها [٨٢]، وأنَّ أصحاب اليقين والصدق مع الله تعالى في ذلك بالخيار، إنْ شاؤوا أخذوا بأحد الوجهين: الفعل أو [٨٣] الترك فعلوا [٨٤]، لأنَّهم لهم أسباب ذلك متمكنة.

وقد ذكر عن بعض السياحين أنَّه كان له رفيق في طريقه، فَمَرَّا على مفازة [٨٥] وهي ضيقة العبور وإذا بها أسد فقال لصديقه [٨٦]: مُرَّ عليه ولا تبالي [٨٧]، فقال له صديقه: السُّنَّة واسعة، إنِّي لا أمرُّ عليه، امرر عليه أنت. ففعل فتقدم ومرَّ عليه، فلم يضره ورجع صديقه عن ذلك الموضع إلى موضع ثانٍ لكونه لم يجد [٨٨] مِن قوة اليقين ما وجد صاحبه فعمل كلٌّ [٨٩] منهما على ما اقتضاه حاله وهذا هو الشأن.

وفي قوله صلى الله عليه وسلم عند الأكل مع المجذوم: {لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا} [التوبة: ٥١] دليل على أنَّ مقتضى الحكمة الربانية أن يصيب مِن المجذوم أذى لمن يدنو منه.

وفي أمره عليه السَّلام بالفرار دليل على

أبي جحيفة: رأيت بلالًا جاء بعنزة فركزها

أبي جحيفة: رأيت بلالًا جاء بعنزة فركزها

٣٠ - قوله [١]: (رَأَيْتُ بِلاَلًا جَاءَ بِعَنَزَةٍ فَرَكَزَهَا، ثُمَّ أَقَامَ الصَّلاَةَ ... ) الحديث. [خ¦٥٧٨٦]

ظَاهِرُ الحَدِيْثِ يَدُلُّ على أنَّ العنَزة سِترة للمصلِّي، وأنَّ المارَّ خلفها لا شيء عليه ولا على المصلِّي، والكلام عليه مِن وجوه:

منها في صفة العَنَزة، وهل تجزئ في سِترة المصلي غير تلك الصفة؟

فأمَّا صفتها فقد ذكر العلماء أنَّها مثل مُؤْخِرة الرَّحل طولًا وغلظًا، وقد جاء عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين سُئِل عن سِترة المصلِّي فقال: (قَدْرَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ).

ومنهم مَن حَدَّها بما يقرُب مِن ذلك وهو أن يكون طولُها ذراعًا وغلظها

ج ٤ ص ٥٦

غلظ الرمح، وبقي الخلاف بينهم فيما ليس [٢] على تلك الصفة، مثل ستر العورة [٣] بالثوب وما أشبهه، فمَن لحظ تلك الصفة التي كان هو [٤] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَل، وقال: [٥] لا يجزئ غيرها، ومَن عَلَّلَ وقال: ما جُعِلَت السترة إلا مِن أجل عدم التشويش أجاز ذلك، ولذلك اختلفوا في الخطِّ في الأرض هل يجزئ عن السِّترة أم لا؟ على قولين.

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على جواز الصلاة بالتشمير يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن قوله: (مُشَمِّرًا [٦]) إلا أنَّه [٧] نصَّ الفقهاء أنَّه لا يكون ذلك التشمير [٨] مِن أجل الصلاة، فإذا كان لضرورةٍ ما فله أن يصلي به على حالته.

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على أنَّ السُّنَّة في السَّفر التشمير، يؤخذ ذلك مِن هذه الصفة لم تُرْوَ عنه عليه السلام إلا في السفر [٩].

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على أن إقامة الصلاة لا تكون إلا بعدما يفرغ مِن كلِّ ما تحتاج الصلاة إليه والتهيئة لذلك، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن أن بلالًا لم يُقِم الصلاةَ إلا مِن بعد ما فَرغ مِن ركز العَنَزة.

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ أيضًا على أنَّ وقت الشروع [١٠] في أمور الصلاة مِن الإقامة وما يقرب منها لا يُشتغل بشيء مِن الأشياء وإنْ قلَّ [١١]، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن كون بلال [١٢] فرغ مِن رَكْزِ العَنَزة وهو [١٣] شيء يسير جدًا، وحينئذ أخذ في الإقامة وبلال لا يفعل ذلك إلا بأمر النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ويترتب عليه مِن الفقه خلوُّ القلب عند التلبُّس بالعبادة مِن كلِّ شيء

ج ٤ ص ٥٧

وإنْ قَلَّ، يؤيد هذا قوله تعالى: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ * وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} [الشرح: ٧، ٨]

وفيه إشارة إلى أنَّ المسافر يُقدِّم في سفره ما يحتاج في دِينه مِن ضروراته بحسب ما يعرف مِن طريقه، ويرجع ذلك في رَحله [١٤]، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن حمله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَنَزة في رحله، ولأجل هذا قال أهل التوفيق [١٥]: ينبغي للمرء أن يكون له في بيته تراب طاهر أو [١٦] حجرٌ مُعَدٌّ للتيمم مِن أجل إن يطرقْه بالليل [١٧] مرض لا يمكنه معه الطهارة بالماء، فإذا كان عنده أحد الأشياء التي يجوز التيمُّم بها تيمَّم، ولم تتعطَّل [١٨] عليه فريضة و إلا كان مفرِّطًا في دينه.

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على أن القَصْر [١٩] في السفر أفضل، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن قوله: (صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) لأنَّ العلماء اختلفوا في القَصْر في السفر فمِن قائل بالوجوب، ومِن قائل بضده إلا لعذر، ومِن قائل بجوازه، والذين قالوا بجوازه اختلفوا أيضًا أيُّهما أفضل؟ هل القَصْر أو ضده بحسب ما ذكر في كتب الفروع؟

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على أنَّ [٢٠] مِن السُّنَّة حُسْنَ الزِّيِّ في الصَّلاة، يؤخذ ذلك مِن قوله: (فِي حُلَّةٍ) والحُلَّة عندهم هي [٢١] أحسن الزي، لأنَّها ثوبان تستر الجسد والرأس [٢٢].

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ [٢٣] لمن تأوَّل السِّترة وعلَّلها بأنَّها لزوال التشويش، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن قوله: (وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ وَرَاءِ العَنَزَةِ) فإنَّه لا شيء للخاطر أشدُّ تشويشًا مِن مرور النَّاس والدوابِّ بين يديه.

وبقي بحث هل جَعلُ [٢٤] العنزة

ج ٤ ص ٥٨

وهي على ذلك القدر الذي تقدَّم ذكره قبل؟ هل ذلك تعبُّد لا يُعقَل له معنى؟ أو هو ممَّا يُعْقَل له معنى؟ فإن قلنا [٢٥]: لا يُعْقَلُ معناه فلا بحث، ووجب الاتِّباع لا غير [٢٦]، وإن قلنا لها معنى وهو الأظهر فما هو؟ فنقول والله أعلمُ:

لَمَّا كانت الصلاة لها تلك الحُرمة العظيمة كما تقدَّم ذكره في حديث الإسراء وكانت قبلُ في الأمم الخالية لا يُوقِعونها إلا في المواضع التي نُصِبت لها، وقد أمر الله عَزَّ وَجَلَّ برفع تلك المواضع إكرامًا للصلاة التي تُوقَع [٢٧] فيها بقوله عَزَّ وَجَلَّ: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} [النور: ٣٦].

ثمَّ إنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ ممَّا خصَّصَ به سيِّدَنا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ جُعِلَت له الأرض مسجدًا وطَهورًا، أي: في كل موضع منها يجوز إيقاع الصلاة فيه كما تقدَّم في الحديث قبل، بقوله عليه السَّلام: ((حَيْثُ مَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاةُ فَصَلِّ)). وقال عليه السَّلام في شأن المارِّ بين يدي المصلي: ((لأَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرٌ مِنْ أنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ)) فبحلول وقت أداء الصلاة صارت جميع الأرض مستحقَّة للمصلِّين [٢٨] يوقع صلاته حيث شاء منها، وبقيت حقوق النَّاس منها مِن المرور وغيره متعذرة ممنوعة حتى يفرغ [٢٩] هذا من صلاته، فأحكمت السُّنَّة بجعل العنزة تحديدًا للبقعة التي اختارها المصلِّي لوقوع صلاته، وبقي ما عداها مِن الأرض لجميع النَّاس لا حَجْرَ عليهم في تصرفهم

ج ٤ ص ٥٩

فيها مِن مرور وغيره، فجاء قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا ضَرَر وَلَا ضِرارَ)) فبقيت حرمة الصلاة على ما هي عليه، وبقي النَّاس على ما لهم في الأرض مِن المنافع لم يضيَّق عليهم، لأن الدِّينَ كما تقدَّم يُسر.

ولذلك قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الذي [٣٠] يمرُّ بين السترة والمصلي: ((إِنَّه شَيْطَانٌ)) لكونه خالف حدود الشريعة [٣١]، وبهذا التعليل يصحُّ ما جاء مِن جواز أن يكون الخطُّ في الأرض سُترة، فإنَّ البقعة تتحدد [٣٢] به وتنحاز مِن غيرها وتكون العنزة أفضلَ مِن الخط، لأنَّها أكثر فائدة في حقِّ المارِّ، فإن المارَّ قد لا يرى الخطَّ ويمرُّ بين السُّترة وبين المصلي فيقع في الإثم، والعنَزة [٣٣] بذلك القدر لا تَخْفى على أحد، ولهذه الفائدة والله أعلم جُعِلَت في الارتفاع قدرَ مُؤْخِرة الرَّحل [٣٤]، لأنَّ ذلك القدر مِن الارتفاع لا يخفى على أحد.

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على أنَّ سيِّدنا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يفعل مِن الأمور كلها إلا الأرفع والأفضل، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن أنَّه لَمَّا كانت العنَزة فيها زيادة الفائدة التي ذكرنا كان يحملها في رحله، وعلى هذا التوجيه الذي ذكرناه يتبيَّن فائدة قوله عليه السَّلام: (سِتْرَةُ الإِمَامِ سِتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ) لأنَّ بها تحيَّزت البقعة التي للصلاة أوَّلًا ويكون آخرها بقدر ما تبلغ إليه صفوفهم، فتنبَّهْ إلى هذا التوجيه تجده بفضل الله تعالى يجمع لك معاني الأحاديث التي وردت في هذا النوع مِن أنواع الصلاة، ولا يكون بينها تعارض أصلًا بالجملة الكافية وغيره [٣٥]

ج ٤ ص ٦٠

مِن التعاليل قد ينكسر في بعضها.

وقد قيل: (الفقه بالفهم فانتبه، لا بالرِّواية وإن عَلَت) [٣٦].

__________

[١] العبارة في (م) و (ج): ((من الجليس السوء. أو كما قال عليه السلام. وقال بعضهم في هذا المعنى: يقاس المرء بالمرء إذا هو ماشاه وللشيء من الشيء مقايس وأشباه. قوله:)).

[٢] في (ج) و (م): ((فيما لم يكن)).

[٣] في النسخ: ((مثل ستر الثوب)) والمثبت من المطبوع.

[٤] قوله: ((هو)) ليس في (م) و (ج).

[٥] في (م) و (ج): ((قال)).

[٦] في (ج): ((مشمرٌ)).

[٧] زاد في (م) و (ج): ((قد)).

[٨] قوله: ((التشمير)) ليس في (م) و (ج).

[٩] قوله: ((يؤخذ ذلك من هذه الصفة لم تُرْوَ عنه عليه السلام إلا في السفر)) ليس في (م) و (ج).

[١٠] في (ط): ((الإشراع)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١١] العبارة في (م): ((إليه والتهيؤ لذلك يؤخذ ذلك أن بلالا لم يقم الصلاة إلا بعدما فرغ من ركز العنزة وفيه دليل على أن من وقت الشروع في أمور الصلاة من الإقامة وما يقرب منها لا يشتغل بشيء وإن قل)) وفي (ج): (( ... وفيه دليل على أن من وقت الشروع في أمور الصلاة من الإقامة وما يقرب منها لا يشتغل بشيء وإن قل)).

[١٢] في (ج): ((يؤخذ من بلالًا)).

[١٣] في (م): ((وهي)).

[١٤] العبارة في (م) و (ج): ((ما يحتاج من ضروراته لدينه بحسب ما يعرف ومن طريقه ويرفع ذلك في رحله)).

[١٥] في (م): ((قال العلماء)).

[١٦] في (ج): ((و)).

[١٧] في (ج): ((الليل)).

[١٨] في (ط): ((يتعطل)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٩] في (ط): ((التقصير)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٠] قوله: ((أن)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢١] في (ط): ((هو)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٢] العبارة في (م) و (ج): ((تستر الجسد كله)).

[٢٣] في (ج): ((دليلًا)).

[٢٤] في (ط): ((جعول)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٥] العبارة في (م) و (ج): ((وبقي بحث وهو أن يقال هل جعل العنزة على ذلك القدر الذي تقدم ذكره تعبد لا يعقل له معنى أو هو مما يعقل له معنى فإن قلنا)).

[٢٦] قوله: ((لا غير)) ليس في (ج).

[٢٧] العبارة في (م): ((في الأمم الخالية لا يوقعونها إلا في المواضع التي توقع)).

[٢٨] في (م): ((للمصلي)).

[٢٩] في (ط): ((يرفع)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٠] قوله: ((الذي)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣١] في (م): ((حدوده الشرعية)).

[٣٢] في (ج): ((تحدد)).

[٣٣] قوله: ((والعنزة)) في (م) ليست واضحة.

[٣٤] في (م): ((مؤخر الرحل)).

[٣٥] العبارة في (ج): ((تعارض إن شاء الله تعالى)).

[٣٦] العبارة في (ج): ((في بعضها. الفقه وقد قيل لنا بالفهم فانتبه لا برواية وإن علت)).

وفي (م): ((ولا يكون بينها تعارض إن شاء الله تعالى وغيره من التعليل قد ينسر في بعضها وقد قيل الفقه بالفهم فانتبه لا برواته وإن علت)).

وفي (ط) هنا: ((اللهم واجعل ما أنعمت علينا به في هذا الحديث مما أظهرته على يد محمد نبيك الكريم من باهر عظيم قدرتك وما أبديته لنا من أنوار سرِّ حكمته، فما تعبدت به عبادك المؤمنين نورًا في قلوبنا، وتوفية في إيماننا، وثلجًا في يقيننا، وتزكية في أعمالنا، وبلِّغنا الزلفى وحسن المآب، إنك أنت الكريم الوهاب، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه أفضل ما صَلَّى على أحد من خلقه صلاة دائمة بدوام ملكه كما ينبغي لجلاله وكرمه. تنجز الجزء الثاني من كتاب «بهجة النفوس وتحليتها في معرفة ما لها وما عليها» شرح مختصر البخاري المسمى بـ «جمع النهاية في بدء الخير وغايته» يتلوه إن شاء الله تعالى قوله: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوجُ حَرِيرٍ ... الحديث. غفر الله لكاتبه ومؤلفه ومالكه وقارئه ومستمعه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، عدد ما علم وزنه وما لا يعلم، وأستغفر الله مثل ذلك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذرياته أضعاف ذلك ذرة ذرة، وعلى كلِّ ذرة أستغفر الله)). هنا ننتهي نسخة (ط)، وما بعد هذه العبارة ليس في (ط)، وهو مثبت من النسخ الأخرى (ج) و (م) والأصل فيها (ج).

حديث: أهدي لرسول الله فروج حرير فلبسه

حديث: أهدي لرسول الله فروج حرير فلبسه

٢٣١ - قوله: (أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّوجُ حَرِيرٍ ... ) الحديث. [خ¦٥٨٠١]

ظَاهِرُ الحَدِيْثِ يَدُلُّ على كراهية لباس الحرير للمتقين. والكلام عليه مِن وجوه:

منها هل يجوز لغير المتقين، وهل تلك الكراهية كراهية تنزيه أو تحريم؟

أمَّا قولنا هل يجوز لغير المتقين؟ إذا عرفنا حقيقة هذا الاسم حينئذ نتكلَّم في غيره وما يلزمه [١] مِن هذا الحديث.

أمَّا التقيُّ فهو اسم يعم جميع المسلمين لكن النَّاس فيه [٢] على درجات، ودليل ذلك قول الله عَزَّ وَجَلَّ في كتابه: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا} [المائدة: ٩٣] فقيل [٣] مَن دخل في الإسلام فقد اتَّقى أي وقى نفسه مِن الدخول [٤] في النَّار، فإن اتقى ثانية ومنع نفسه مِن المعاصي، فقد اتقى حَقَّ التُّقى أي: وقى نفسه مِن دخول النَّار.

فإنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول ((الإيمان إيمانان: إيمان لا يُدخل صاحبَه النارَ وإيمان لا يخلِّد صاحبَه في النار)) فالإيمان الذي لا يُدخل صاحبه النار هو الإيمان الذي يكون مع الأمر والنهي، والإيمان الذي لا يخلِّد صاحبه في النَّار هو الإيمان مع المعاصي، والذي اتقى التقوى الثَّالث هو في درجة الإحسان، لأنَّه اتَّقى بالله ما سواه، فلم يرَ في الوجود سوى الواحد الأحد، كما قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أنْ تعْبُد الله كأنَّك تراه فإنْ لمْ تَكُنْ تراه فإنِّه يَرَاك)) وهذا مقام الخصوص وبقي ما عدا المؤمنين،

ج ٤ ص ٦١

فمَن قال: إنَّهم مخاطَبون بفروع الشريعة فلا يبيحه لهم، ومَن قال [٥]: إنَّهم ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة لم يتعرَّض لهم.

وأمَّا قولنا هل جاءت الأحاديث من خارج تدل على التحريم أو التنزيه؟ لفظ الحديث محتمل لكن قد جاء [٦] عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال في الحرير: ((إنه حرامٌ على ذكور أمَّتي)) والآثار في هذا النوع كثيرة.

فقد ثبت تحريمه بالسُّنة على ذكور هذه الأمَّة، وهل يستعمل عند الضرورة أو يقدَّم على غيره أو لا؟ مثل إذا لم يكن لشخص إلا ثوبان، أحدهما نجس والآخر حرير، فمنهم مَن قال يصلِّي في النجس، ومنهم مَن قال يصلِّي في الحرير، وكذلك لباسه في الحرب فمنهم مَن منعه، وهو مالك والجمهور. ومنهم مَن أجاز ذلك بشروط وهو الشافعي ومَن تبعه.

والشروط التي ذكرت عنه أن يكون لابسُه عادمًا لِمَا يتقي به عن نفسه مَن آلات [٧] الحرب، مثل الدِّرع وما يشبهه مَن عُدَّة الحرب، ويكون ثوب الحرير خشنًا لأنَّه يردُّ عنه الأذى، وأمَّا أن يكون لبسه للزينة في حرب أو غيره فهذا لا يجوز، وما اتَّخذه بعض النَّاس اليوم مِن لبسه في الحَضَر والسفَر على وجه الزينة فحرام لا يجوز، ولابسُه عاصٍ وسواء كان اللباس منه كثيرًا مثل القَباء وما

ج ٤ ص ٦٢

يشبهه أو يسيرًا مثل الكوفية وما يشبهها الباب واحد.

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على جواز الهدية وقبولها يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن قوله (أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، لكن الهدية على ثلاثة أوجه كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: هدية لوجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وهدية للثواب فلك ما أردت، وهدية لوجه الله تعالى فتلك التي ثوابها على الله أو كما قال.

وبقي في الهدية تقسيم آخر قسمته [٨] العلماء: لا يخلو صاحب الهدية أن يكون كَسْبه حرامًا أو حلالًا أو مختلطًا، فإن كان حرامًا فلا تحلُّ، وإن كان حلالًا فجائزة.

وإن كانت [٩] ممَّن كَسْبُه مختلط فأربعة أقوال: بالجواز وبعدمه وبالكراهية وبالتفرقة، إن كان الحلال الغالبَ على كَسبه فجائزة، وإن كان الحرام الغالبَ فممنوعة، هذا إذا خَلَت الهدية أن تكون رِشْوة فإنَّها إذا كانت على هذا الوجه فحرام، وذلك هو السُّحْت بعينه.

وبقيت عِلَّة تحريمه [١٠] هل هي معقولة المعنى أو هي تعبُّد؟ فإن قلنا: تعبُّد فلا بحث، وإن قلنا: معقولة المعنى فما هي؟ فنقول والله أعلم: إن العِلَّة فيه كالعِلَّة في التختم بالذهب [١١] واستعمالِ أواني الفضة والذهب، وهي أنَّه لَمَّا كان الحرير لباسَ المؤمن في الجنَّة منعه هنا، كما قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أواني الذهب والفضة ((إنَّها أواني أهل الجنَّة)) وقد قال [١٢] فيها في حديث آخر عن الكفَّار ((هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)).

ج ٤ ص ٦٣

وكذلك الجواب على الحرير مثل الأواني سواء بسواء [١٣] كون مولانا سبحانه أنعم على المؤمنين [١٤] بدار كرامته وجعل لباسهم فيها الحرير وآنيتهم فيها الفضة والذهب، ثمَّ أنعم على الكفار أن أعطاهم نصيبًا مِن ذلك في هذه الدار وشاركهم [١٥] في ذلك طائفة مِن المؤمنين وهم النسوة وما [١٦] يلحق لأزواجهن مِن التمتع بتلك الزينة منهن تحقيقًا [١٧] لصفة الرحمة حتى تعمَّ جميع عباده سبحانه.

يشهد لذلك قوله عَزَّ وَجَلَّ {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [الأعراف: ٣٢].

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على استغنائه عَزَّ وَجَلَّ عن عبادة عباده، وأنَّه لا تضرُّه معصية العاصي، لأنَّه سبحانه قد أنعم على الكفار وهم على ما هم عليه مِن كفرهم وهو أعظم المعاصي، فقد أنَالَهم عَزَّ وَجَلَّ طَرَفًا مِن الرحمة في هذه الدار، فلو كان يناله تعالى منها ضرر لم يكن يرحمهم، لا في هذه الدار ولا في تلك الدار، ولم يكن أيضًا يلحق المؤمنين عذابٌ ولا آلامٌ، لا في هذه الدار ولا في تلك الدار، فسبحان [١٨] مَن تنزَّه وتعالى وتقدَّس واستغنى عن عبادة العابدين.

وبقي بحث: وهو ما الحكمة في أن أبيح لبس الحرير للنِّسْوة وهنَّ في جميع أمور الدين شقائق الرِّجال؟ فإن قلنا: تعبُّدًا [١٩] فلا بحث، وإن قلنا: لحكمة فما هي فنقول والله أعلم:

لها وجوه (منها) أنَّه لَمَّا عَلِم الله مِن ضَعفهنَّ وقِلَّةِ صبْرهنَّ عنه، لأن النفوس كثيرًا ما تتعلَّق به [٢٠] فلطف عَزَّ وَجَلَّ بهنَّ في إباحة لبسه {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك: ١٤]

و (وجه

ج ٤ ص ٦٤

آخر): وهو أنَّ زينتهنَّ به ليس في الغالب لهنَّ بل هي لأزواجهن [٢١]. وتزيُّن الزوجة لزوجها مِن جملة حُسْنِ التَّبعل وحسنُ التَّبعلِ مِن الإيمان، فلمَّا عَريَ لبسهنَّ له [٢٢] عن حظوظ النفوس وكان لبسه لهن ممَّا يُعين على أوصاف الإيمان وهو حُسْن التبعل أبيح لهن ذلك.

إشارة صوفية: وهي أنَّه لَمَّا كان لبسُ الحرير مِن أعلى الملابس وبلُبسه تبلغ النفوس أعلى حظها في حسن [٢٣] اللباس، حُرِّم على الذكور الذين فيهم الفحولية وأُبِيح للأنوثية [٢٤]، دلَّ بهذا على أنَّ مَن فيه فحولية في الهمَّة أنَّ كل ما فيه تناهٍ مِن جميع ملذوذات الدنيا على اختلاف أنواعها، لم يعرِّجوا عليه، وإن كان بعضه مباحًا أيضًا على [٢٥] لسان العلم وزهدوا في جميعها إلا قَدر ما فيه هو عَوْن على الدِّين، وكذلك كلُّ ما كان فيه للنفس [٢٦] حظ لم يعرجوا عليه، وإنْ كان

ج ٤ ص ٦٥

بعضه مباحًا أيضًا على لسان العلم إلا بقدر ما هو عون على الدين.

في مثل هذا هو تنافسهم، حتى إنَّه ذكر عن بعضهم أنَّه كان مجاورًا بمكة، وكانت بيده صنعة يَرِد فيها في اليوم جملة دراهم فلا يعمل مِن تلك الصنعة التي يعرف، ولا يشتري لنفسه شيئًا يقتات به، إلا حتى يرى محتاجًا فيرهن شَملَة كانت له فيما يحتاج في تلك الصنعة، فيعمل يومَه ذلك ثمَّ يفدي شملَتَه آخر النهار، ويكون أكله تابعًا لذلك المحتاج الذي رآه.

ومما [٢٧] يقوي حسن فهمهم قول عمر رضي الله عنه حين تكلَّم معه بعض الصحابة رضي الله عن جميعهم بأن يحسن لنفسه في أكله ويطيِّبه [٢٨] فإنَّ في عافيته وصحته منفعة للمسلمين، فجاوبهم بأن قال لهم: كان لي [٢٩] صاحبان وقد ماتا، فأنا أشاركهما فيما كانا عليه مِن العيش الغليظ لعلِّي أشاركهما في عيشهما الرغيد، أتريدون أن أكون ممَّن قال عَزَّ وَجَلَّ في حقِّهم: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا}؟ [الأحقاف: ٢٠]؟ فتعِس مَن ادَّعى الفُحولية وهمَّته أدنى حالة مِن الأنوثية، وتبهرجَ بلسان العلم وهو لا يعلمه! مَنَّ الله علينا [٣٠] بعلوِّ الهمة والمساعدة على ذلك بمنِّه.

__________

[١] في (م): ((وما يلزم)).

[٢] في (م): ((لكن فيه الناس)).

[٣] في (م): ((فكل)).

[٤] في (ج): ((من الدخول)) والمثبت من (م).

[٥] زاد في (ج): ((يبيحه لهم بيان)) والمثبت من (م).

[٦] العبارة في (م): ((وأما قولنا هل الكراهية على التحريم أو التنزيه لأنه قد جاء)).

[٧] في (م): ((ألم)).

[٨] في (م): ((قسمه)).

[٩] قوله: ((إن كانت)) ليس في (ج). والمثبت من (م).

[١٠] في (ج): ((تحريم)) والمثبت من (م).

[١١] في (ج): ((في الذهب)) والمثبت من (م).

[١٢] قوله: ((قد)) ليس في (م).

[١٣] زاد في (م): ((وفي)).

[١٤] في (ج): ((المسلمين)) والمثبت من (م).

[١٥] في (م): ((شاركتهم)).

[١٦] في (م): ((ومما)).

[١٧] في (م) و (ج): ((تحقيق)) ولعل المثبت هو الصواب.

[١٨] العبارة في (م): ((لم يكن يرحمهم لا في هذه الدار ولا في تلك الدار فسبحان)).

[١٩] في (م): ((تعبد)).

[٢٠] العبارة في (م): ((صبرهن عنه لأن النفوس عنه لأن النفوس كثير من تتعلق به)).

[٢١] العبارة في (ج): ((وهو أن زينتهم في الغالب ليس لهنَّ بل هي لأزواجهنَّ)) والمثبت من (م).

[٢٢] قوله: ((له)) ليس في (م).

[٢٣] في (م): ((في جنس)).

[٢٤] في (م): ((للأنوثة)).

[٢٥] العبارة في (م): ((على اختلاف أنواعه لم يعرجوا عليه وإن كان بعضه مباحا على)).

[٢٦] في (ج): ((كل من كان للنفس فيه)).

[٢٧] في (ج): ((وما)) والمثبت من (م).

[٢٨] في (م): ((تطيبه)).

[٢٩] قوله: ((لي)) ليس في (م).

[٣٠] في (م): ((مُنَّ علينا)).

حديث: لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء

حديث: لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء

٢٣٢ - قوله: (لَعَنَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم المُتَشَبِّهِينَ

ج ٤ ص ٦٦

مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ... ) الحديث. [خ¦٥٨٨٥]

ظَاهِرُ الحَدِيْثِ الدُّعاء منه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باللَّعنة على مَن تشبَّه مِن الرِّجال بالنساء، وعلى مَن تشبَّه مِن النِّساء بالرجال.

والكلام عليه مِن وجوه:

منها: أن يقال: ما معنى اللعنة؟ وهل هذا التشبيه مطلقًا في كلِّ الوجوه، أو على [١] شيء مخصوص؟ وهل هذا الدُّعاء مِن النوع الذي هو مخوف أو ضده؟ وهل هذه اللعنة لحكمة نعلمها أو تعبُّد ليس إلا؟ وهل الواقع في هذا تكون التوبة ترفع عنه ما لحقه مِن ذلك أو لا؟.

أمَّا قولنا: ما معناها؟ فإنَّ اللعنة في اللغة هي البُعد، قال الله عَزَّ وَجَلَّ في كتابه: {فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [الأعراف: ٤٤]، أي أنَّ الله أبعدهم، فمَن أبعدَه الله تعالى فهو أخسر النَّاس، فإنَّ لعنة الله لا غاية لها أعاذنا الله مِن ذلك بحرمة نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فهذا في [٢] الزجر والنهي أكبر مِن الحدود التي جعلت في المعاصي، لأنَّ تلك الحدود كَفَّارة لهم لِمَا وقعوا فيه، وهذا البعد لم يجعل لصاحبه مخرج [٣] على لسان الشَّارع عليه السَّلام، وقد وقع مِن كثير مِن النَّاس التهاون بذلك، وقعوا [٤] فيه ولا يحسبونه [٥] شيئًا، نعوذ بالله مِن الحرمان.

وأمَّا قولنا: هل هو مطلق مِن كل الوجوه أو هو مِن وجهٍ ما؟ أمَّا ظاهر اللفظ فمحتمل وأمَّا الذي قد تقرر ممَّا فهم مِن قواعد الشريعة خلَفًا عن سلَف فهو في زِيِّ اللباس وبعض الصفات والحركات، وما أشبه ذلك.

وأمَّا التشبُّه [٦] بهم في وجوه الخير [٧]

ج ٤ ص ٦٧

وطلب العلوم والسلوك في درجات التوفيق، فمرغَّب فيه وقد عاد اليوم عند بعض النَّاس، وإن كانوا مِن الذين يشار إليهم الأمر بالعكس، فإنَّهم يمنعون النسوة مِن التَّعَلُّمِ [٨]، ويرونه مِن باب المذموم لهنَّ ويتشبه النِّساء بالرجال في زيِّهم [٩] ويرونه مِن قبيل النُّبل والكَيْس، فإنَّا لله وإنا إليه راجعون على الخلل الذي وقع في الدِّين بوضع الأمور على [١٠] ضدِّ ما وضعها الشَّارع عليه السَّلام وكثرة التهاون بذلك.

وأمَّا قولنا: هذا الدُّعاء ممَّا هو مخوف أو ضدُّه وهو المرجو خيره [١١]، لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إنِّي عهدتُ عند ربي عهدًا أيُّما بَشَرٍ لعنته من أمَّتي أو سببتُه أن يجعلها عليه رحمة)) أو كما قال عليه السَّلام.

اعلم وفقنا الله وإيَّاك أنَّ دعاءَه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أحدٍ من أمَّته أو سبَّه إياه أو لعْنتَه له على ضربين: (منها) ما هو على طريق الزجر أو النهي [١٢] عن شيء في الدين، أو ما هو في معناهما. فإنَّ ذلك مِن النَّوع المَخُوف [١٣] مِن لحوق الوبال مِن أجله. فإنَّ المنع بذلك أشدُّ مِن الحدود كما بيَّنا أوَّل الكلام [١٤]. وما كان مِن ذلك على وجه الغيظ والحرج [١٥] فذلك الذي ظاهره مخوف وهو رحمة في الحقيقة.

وقد نصَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ذلك لأنَّه أخبر أن قال ((يا ربِّ إني بَشَر يَلحَقني ما يَلحَق البشرَ مِن الغضب فأيُّما أحدٍ مِن أمَّتي سَبَبتُه أو لعنته فاجعله له رحمة [١٦])).

وهذا الدُّعاء هنا هو مِن قبيل الزَّجر والرَّدع،

ج ٤ ص ٦٨

فهو مخوف وأيُّ مخوف.

وأمَّا الجواب هل هذا الزجر لحكمة نعلمُها أو تعبُّد؟ فالحكمة في ذلك ظاهرة لا خفاء بها، وهي إخراج الشيء عن الصفة التي وضعتها عليه حكمة الحكيم، كما قال عليه السَّلام ((لعن الله الواشِمَةَ والمستوشِمَة والواصِلَة والمستوصِلة)) وعُلِّل هذا بتغيير خَلْق الله تعالى، فهناك تُغَيَّرُ خِلقةٌ وهنا تُغَيَّرُ صفةٌ فالعِلَّة واحدة، لأنْ تينك الطريقتين [١٧] المذمومتين تضمنتا وجوهًا مِن وجوه الضلالات: منها إخراج صفته [١٨] بجهله عن ما رتبه مَن له الأمر سبحانه.

ومنها: التشبُّه بصفة الخلق والاختراع، لأنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قد خلق أشياء وجعل لها صورًا وصفات، فمَن غيَّر منها صورة أو صِفَةً على خلاف ما وُضِعَت عليه فقد نازع الجليلَ القدرةَ في قدرته واختراعه.

وفيه أيضًا إظهارُ سوء الأدب حقيقة لأنَّ أدب العبودية موافقة للموالية [١٩] في كلِّ الأشياء التي [٢٠] شاءتها على أي نوع شاءتها، وأشياءُ مِن هذا النوع عديدة إذا تأملتها وفيما ذكرنا منها كفاية.

وأما قولنا: هل التوبة للواقع في شيء مِن ذلك رافعة لِمَا قد لحقه مِن الوعيد أو لا؟ فإنْ جعلناه مِن جملة المعاصي ليس إلَّا فيدخل تحتَ قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((التوبةُ تَجُبُّ ما قبلَها)) وإنْ قلنا: إنَّ دعاءه عليه السَّلام يُلحق الواقع [٢١] في ذلك الذَّنب أمرٌ زايد مِن الخسارة والحرمان، لأنَّ دعاءه عليه السَّلام مستجاب، فبقي الأمر محتملًا أنْ يذهب ذلك بالتوبة كما يذهب الذنب،

ج ٤ ص ٦٩

أو ذلك أمر قد وقع [٢٢] بالشخص لا يرتفع عنه ذلك الحرمان.

وإن تاب [٢٣] الأمر محتمل وليس لنا دليل قطعيٌّ على أحد الوجهين.

ويترتَّب على هذا مِن الفقه أنَّ الوقوع في الكبائر التي لها حدود وعقاب معلوم خير مِن الوقوع في هذه وأمثالها. أعاذنا الله مِن الجميع بفضله، لأنَّ التوبة والحدود [٢٤] في تلك أيَّهما جاء بعدها كان كفارة لها، وهذه محتملة أن يكون لها مخرج أولا مخرج لفاعلها، فالهربَ الهربَ إن كنتَ حازمًا والعفافَ العفافَ تكن ناجيًا.

__________

[١] في (م): ((في)).

[٢] في (م): ((من)).

[٣] في (ج): ((مخروج)) والمثبت من (م).

[٤] في (م): ((ووقعوا)).

[٥] في (ج): ((ولا تحسبوه)) والمثبت من (م).

[٦] في (م): ((التشبيه)).

[٧] في (ج): ((بهم في وجوه الأول: الخير)) والمثبت من (م).

[٨] في (م): ((من تعلم العلم)).

[٩] قوله: ((ويرونه من باب المذموم لهنَّ ويتشبه النّساء بالرجال في زيهم)) ليس في (م).

[١٠] زاد في (م): ((ضدها و)).

[١١] في (ج): ((أخبره)) والمثبت من (م).

[١٢] في (م): ((والنهي)).

[١٣] في (م): ((المخيف)).

[١٤] في (م): ((كما يتناول الكلام)).

[١٥] في (ج): ((والحرمة)) والمثبت من (م).

[١٦] قوله: ((رحمة)) ليس في (م).

[١٧] في (ج): ((تمليك الطرفين)) والمثبت من (م).

[١٨] في (م): ((صفة)).

[١٩] في (م): ((العبودية الموالية)).

[٢٠] قوله: ((التي)) ليس في النسخ، ولعل المثبت هو الصواب.

[٢١] في (م): ((للواقع)).

[٢٢] قوله: ((وقع)) ليس في (ج) والمثبت من (م).

[٢٣] في (م): ((باب)).

[٢٤] في (م): ((أو الحدود)).

حديث: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة

حديث: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة

٢٣٣ - قوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: (لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَة ... ) الحديث. [خ¦٥٩٣٣]

ظَاهِرُ الحَدِيْثِ لعنه عليه السلام لهذه الأربعة المذكورة فيه، والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يقال: ما معنى تلك الأفعال التي لعن النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن فَعَل منها واحدة؟ وما معنى اللعنة فقد تقدَّم في الحديث قبلُ معناها؟

وهل هذا النوع مِن الدُّعاء المَخُوف أوْ لا؟ وقد تقدَّم الكلام عليه أيضًا في الحديث قبل، وكذلك في التوبة منها قد تقدَّم الكلام عليه، وما معنى لعنته صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم لِمَن فعلَ واحدةً مِن هذه الأربعة؟

فأمَّا قولنا: ما معناها؟ فإنَّ الواصِلة هي التي تَصِل شعرَها بشَعْرٍ آخَرَ ليس مِن شَعرها، و ألحق العلماءُ بها مَن وصَلَت [١] شعرَها بأي شيءٍ وصَلَته [٢] مِن صوف

ج ٤ ص ٧٠

أو حرير أو غير ذلك، و المستوصِلة [٣] هي التي تفعل ذلك بغيرها، والواشمة هي التي تَشِم شيئًا مِن جسدها، وكانت عادتهنَّ أن [٤] يغرِزن الموضع الذي يُرِدن أن يَعملنه شامَةً بالحديد حتى يدمى الموضعُ ثم يُحشَى بالكُحل الأسود، فيبقى ذلك الأثر يشبه الشامة التي هي مخلوقة، والمستوشمة هي التي تفعل ذلك بغيرها.

ويترتب عليه مِن الفقه [٥]: أنَّ عامل المحرَّم و الذي يعينه على ذلك في الإثم سواء، يشهد لذلك قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شارب [٦] الخمر: ((لعنَ الله شارِبَها وحَامِلهَا وبائعَها وشَاهِدَها وعَاصِرهَا)).

وأما قولنا: ما معنى العِلَّة في ذلك؟ فقد اختلف العلماء فيها، فمنهم مَنْ قال: إنَّ ذلك لِمَا فيه مِن التدليس، و هذا ضعيف، لأنَّه يخصِّص [٧] عموم اللفظ بغير دليل، ومنهم مَن قال: لتغيير خلق [٨] الله تعالى، وهو الظاهر فإنَّه قد جاء في حديث غير هذا حين ذكر عليه السَّلام الفالجة والمتفلِّجة، قال فيه: ((المغيِّرات لخَلق الله تعالى))، ويحمل على هذا النهي [٩] كل ما أشبه ذلك، ممَّا [١٠] يفعله النِّسوة مِن تغيير ديباجهنَّ [١١] بالحُمرة وما في معناها.

وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنَّه أنكر ما هو أقل مِنْ هذا، وهو أنَّه أمر في خطبته النسوة أنْ لا يخضبنَّ أطراف أصابعهنَّ بالحناء دون باقي أيديهنَّ، وقال: مَن كانت خاضبةً فلْتَخْضِب إلى هنا وأشار إلى تحت الكوعين، فإذا كان نَهيُ عمر رضي الله عنه عن مثل هذا، فما بالك بالغير مِن أفعالهنَّ التي هي

ج ٤ ص ٧١

أشدُّ مِن ذلك؟ وقد تعدَّدت حتى لا تكاد تحصى عِدَّةً [١٢].

و بعض مَن ينسب إلى العلم في الوقت يجعل [١٣] ذلك مِن قبيل الزينة الجائزة شرعًا، فإنَّا لله وإنا إليه راجعون على ذهاب العلم وأهله، و يحتجُّ بما ذكر عن الإمام مالك رحمه الله أنَّه أنكر أن يصحَّ عن عمر أن يجعل ما ذكرنا عنه منِ الوشم، و هذا لا حُجَّة فيه لأن مالكًا ما أنكر على عمر مقالته [١٤]، و إنَّما أنكر أنْ يعتقد معتقد أنَّ ما نهى عنه عمر إلا أنَّه مِن الوشم الذي لعن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاعله.

ونهيُ عمر رضي الله عنه عن ذلك إنما هو لمعانٍ منها: أنَّهُ أشبه الوشم وما [١٥] أشبهه أعطاه حكمه، و ما حكم به فعلينا [١٦] اتباعه، لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((عليكم بسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء بعدي)) وهو رضي الله عنه وعنهم أجمعين منهم [١٧].

وطريق آخر: أنَّ ذلك لم يكن في زمان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإنَّما كان شأنهنَّ أن يخضبن إلى حيث أشار رضي الله عنه، فنهاهنَّ مِن أجل مخالفة السُّنَّة، وقد يكون نهيه مِن أجلهما معًا إحداهما قاتلي كيف [١٨] إذا اجتمعا.

وقد قيل: إنما أنكر مالك الرواية أنْ تصحَّ لا الحكم، لأنَّ الإمام مالكًا كان [١٩] أكثر النَّاس احترامًا لمن تقدَّمه مِن السلف فكيف بالخلفاء، ولو لم يكن لمالك شاهد على ذلك إلا مسألة البناء في الرعاف

ج ٤ ص ٧٢

لأنَّه قال: القياس والفقه يقتضي قطع الصلاة و لكن اتِّباع السلف أولى، و بذلك ساد على غيره، وكذلك سنَّة الله تعالى بعده في خلقه: ما وقع مِن أحد احترام السَّلف والاقتداء بهم إلا رفع الله تعالى قدره على أبناء وقته وجنسه، جعلنا الله منهم بفضله ومنِّه [٢٠].

__________

[١] قوله: ((بشعر آخر ليس من شعرها وألحق العلماء بها من وصلت)) ليس في (ج) والمثبت من (م).

[٢] في (ج): ((وصلت)) والمثبت من (م).

[٣] في (ج): ((والمتوصلة)) والمثبت من (م).

[٤] قوله: ((أن)) ليس في (م).

[٥] في (م): ((ويترتب على ذلك من الفقه)).

[٦] في (م): ((شاربي)).

[٧] في (م): ((تخصيص)).

[٨] في (ج): ((التغيير خلقة)) والمثبت من (م).

[٩] زاد في (ج): ((عن)) والمثبت من (م).

[١٠] في (ج): ((ممن)) والمثبت من (م).

[١١] العبارة في (م): ((من غير تغير ديباجتهن)).

[١٢] قوله: ((عدة)) ليس في (م).

[١٣] في (ج): ((فجعل)) والمثبت من (م).

[١٤] في (ج): ((لأن ما أنكر كالك على عمر مقال)) وبعدها بياض مقدار حرفين، والمثبت من (م).

[١٥] في (م): ((ولما)).

[١٦] في (م): ((علينا)).

[١٧] قوله: ((منهم)) ليس في (ج).

[١٨] في (ج) و (م): ((فكيف)).

[١٩] في (م) و (ج): ((لا الحكم وأما الإمام مالك فكان)).

[٢٠] في (م): ((بمنه وفضله)).

حديث: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا

حديث: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا

٢٣٤ - قوله: (بَيْنَا أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا أَخِرَةُ الرَّحْلِ، فَقَالَ: يَا مُعَاذُ ... ) الحديث. [خ¦٥٩٦٧]

ظَاهِرُ الحَدِيْثِ يَدُلُّ على حكمين: (أحدهما): الإعلام بحقِّ الله تعالى على عباده، و هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، و (الآخر): الإخبار [١] أيضًا أنَّ حقَّ عباده سبحانه [٢] إذا فعلوا ذلك أن لا يعذِّبهم. والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يقال: ما الفرق بين حقِّه جلَّ جلاله وحقِّ العباد؟

فالجواب: أمَّا حقُّهُ سبحانه فهو واجب لوجوه: منها: لذاته الجليلة، ومنها لأمره عَزَّ وَجَلَّ بذلك.

ومنها: لِمَا لَهُ عَزَّ وَجَلَّ علينا مِن النِّعم والإحسان التي [٣] لا يحصى عدُّه.

وأمَّا حقُّ العباد عليه عَزَّ وَجَلَّ إذا فعلوا ذلك فحقُّ تفضُّل منه عليهم لا وجوب عليه لازم، فإنَّه جلَّ جلاله لا [٤] حقَّ عليه لأحدٍ لازم هذا مذهب أهل السُّنَّة.

والذي تعطيه الأدلة الشرعية والعقلية خلافًا للقدَرية التي هي مجوس هذه الأمَّة، لأنَّهم يقولون بزعمهم: إنَّ على الله حقًّا واجبًا [٥] أنَّ مَن عبَدَه أن [٦] لا يعذبه، وكيف يكون لعبد على مولاه

ج ٤ ص ٧٣

حقٌّ لازم وهو كله له؟ هذا ينفيه العقل.

وقد أوحى الله عَزَّ وَجَلَّ إلى موسى عليه السَّلام أنْ ((بشِّر العاصين وحذِّر الطائعين، قال: إلهي وكيف أفعل ذلك؟ قال: بشّرِ العاصين أنَّ رحمتي وَسِعَت كلَّ شيءٍ وحذِّر الطائعين إن أقمت عليهم عدلي هَلَكوا [٧])) مَن ذا الذي يطيق عدلَه؟ و كيف يكون لأحد خلاص إذا أقيم عليه؟ ثمَّ كيف يكون للطائع حقُّ وجوب عليه [٨] سبحانه؟! وتوفيقه سبحانه عَزَّ وَجَلَّ إيَّاه للطاعة نعمة عليه يستوجب الشكرَ عليها: {بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [الحجرات: ١٧] والمحروم أعمى البصيرة لا يرى إلا مِن حيث حرمانه.

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ: على تواضعه عليه السَّلام، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن إرداف معاذ خلفه.

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على جواز ركوب اثنين وأكثر على الدابة إذا طاقت ذلك، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن ركوب معاذ خلفه عليه السَّلام. و قد جاء أنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركب وجعل [٩] الحسن والحسين معه أحدهما أمامه والآخر خلفه.

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ [١٠] على مَن يكره ذلك ويعيبه على أهل المناصب، و الحُجَّة عليه فِعل [١١] خير البرية صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على أنَّ نداء الشخص باسمه أرفع ما نودي به،

ج ٤ ص ٧٤

يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِن قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مُعَاذ) ولوكان النِّداء بغير الاسم أرفع لكان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعلُه. نعَمْ إنَّ الكنى إذا كانت على الوجه المشروع جائزة و بين [١٢] الجائز والأرفع فَرق بَيِّن.

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ على أنَّ نداء الشخص باسمه قبل إلقائك العلم إليه: مِن أدب العلم، وإن لم يكن معكما ثالث، وفي ندائك إياه قبلُ مِن الفائدة إحضارُ ذهنه إليك ليعي ما تُلقيه إليه، لأنَّ الأذهان قد يطرقها فِكرة فتكون بها مشغولة فلا تعي كلَّ ما يلقى إليها.

وفي تكراره عليه السَّلام نداءه ثلاثًا تأكيدٌ في حضور ذهنه، وإشعارٌ بأنَّ الذي يُلقى إليه له بال، لأنَّه عليه السَّلام كانت سنَّته أنَّ كلَّ شيء له بال أعاده ثلاثًا.

و يؤخذ مِن إبطائه عليه السَّلام بين النداءَيْنِ أنَّ مِن سُنَّة إلقاءِ العلوم الوقارَ والتؤدة [١٣].

وهنا بحث وهو [١٤]: لِمَ زاد في الثالثة: (ابْنَ جَبَل)؟

فالجواب: إنما هي إشارة إلى أنَّ هذه الثالثة آخر النداء، فاسمع ما يُلقى إليك لأنَّ زيادة [١٥] (ابْنَ جَبَل) هو الكمال في التعريف، و إذا كمل الشيء فقد تمَّ ويزيد ذلك المعنى بيانًا قوله عليه السَّلام آخر الحديث (يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَل وَهَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوهُ) فإنَّ نداءه عليه السَّلام له آخرُ واحدة فناداه بأكمل المعرفة.

وفيما أبديناه دليل على ما أعطاه الله عَزَّ وَجَلَّ مِن الفصاحة

ج ٤ ص ٧٥

والإعجاز في كلامه عليه السَّلام الذي لا تقدر أن ترى فيه زيادة إلا ولها فوائد جملة.

وجواب معاذ له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله [١٦]: (لَبَّيْكَ رَسُولَ الله وسَعْدَيكَ) مِن الجواب الخاصِّ به صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بدليل أنَّه لم يكن الصحابة يفعلون ذلك بينهم، ولا هو صلى الله عليه وسلم فعل ذلك معهم فدلَّ على أنَّ ذلك مِن الخاص به عليه السَّلام، وقد نصَّ العلماء على جواب الرجل لمن ناداه بقوله: (لبَّيك). أنَّه مِن السَّفه [١٧] لأنَّ هذه لفظة جعلت مِن جملة شعائر الحج، وكلُّ ما جُعِل مِن شعائر الدِّين فينبغي توقيره وتعظيمه فإنَّ الله تعالى يقول: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: ٣٢]

وقد صار [١٨] بعض النَّاس اليوم يجاوبون بها بعضهم بعضًا، ويجعلون ذلك مِن الأدب والنبل، وما ذاك إلا لقِلَّة التقوى وعدم معرفة السُّنة! هيهات كيف يتأدَّب مِن لا يعرف [١٩] الأدب؟

وفي قول معاذ (اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) دليل على أنَّ مِن أدب العلم أن يُرَدَّ إلى أهله.

وفي قول سيِّدنا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ؟) دليل على إلقاء العالم المسائلَ [٢٠] على تلامذته، وحينئذ يبيِّن لهم ذلك لأنَّ في ذلك مِن الفائدة إحضار الذهن لقبول العلم، وفي تعليمه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معاذًا مِن غير سؤال منه له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دليل لمن

ج ٤ ص ٧٦

يقول إنَّ للعالم أن يعلِّم دون أن يُسأل، لأنَّ هذه مسألة اختلاف [٢١] بين العلماء.

وفي فصله عليه السَّلام [٢٢] ساعةً بين المسألتين دليل على أنَّ النجح في تحصيل العلوم التفرقةُ بين المسائل وفي ذلك مِن الحكمة أنَّ المسألة إذا تباعدت مِن الأخرى يبقى الخاطر معمورًا بالأولى [٢٣] حتى ترسخ فيه ثمَّ تأتي الثانية كذلك والتي بعدها كذلك إلى غاية ما يتناهى الحكم.

وقد أخبرني بعض مشايخي وكان ممن أُجمِع على فضله أنَّه حين اشتغاله على شيخه كان بعض الطلبة الذين يشتغلون معه على الشيخ، وكان فيه خير وكان يشتغل بالسبب أنَّه إذا حضر المجلس ووعى مسألة واحدة قام وخرج إلى دكانه فأقلق ذلك بعضَ الطلبة فسألوه [٢٤] عن ذلك، فقال لهم: إذا وعيت مسألة واحدة بقيت يومي كله في الدكان أردِّدها على خاطري فتثبت لي، وإذا سمعت منها عدةً كلُّ واحدة تنسيني صاحبتها، فبلغوا خبره إلى [٢٥] الشيخ فأعجبه ذلك، وقال للغير ممَّن تكلَّموا: حاسبوا أنفسكم على كثرة سماعكم للمسائل على مسألة واحدة في اليوم فلم يقدروا على ذلك.

فسبحان مَن وَفَّق أهل السعادة إلى اتباع السنة في الفعل وإن جهلوها بالعلم، لأنَّ توفيق هذا المبارك الذي ذكرنا هداية مِن الحقِّ [٢٦] ليس إلا، وقد نصَّ أهل التوفيق على أنَّ قِلَّة

ج ٤ ص ٧٧

العمل مع الدوام خير مِن كثرته مع الانقطاع، وقد قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أحبُّ العمل إلى الله أَدْوَمُه، وإنْ قَلَّ)) والكلام على قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) قد تقدَّم الكلام عليه [٢٧] في حديث البيعة أوَّلَ الكتاب بما فيه شفاء.

__________

[١] في (ج): ((والإخبار)) والمثبت من (م).

[٢] زاد في (م): ((عليه)).

[٣] في (م): ((الذي)).

[٤] قوله: ((لا)) ليس في (ج) والمثبت من (م).

[٥] في (م) و (ج): ((حق واجب)) ولعل المثبت هو الصواب.

[٦] قوله: ((أن)) ليس في (م).

[٧] قوله: ((هلكوا)) ليس في (ج) والمثبت من (م).

[٨] قوله: ((عليه)) ليس في (ج) والمثبت من (م).

[٩] زاد في (م): ((معه)).

[١٠] في (م): ((رد)).

[١١] في (ج): ((وهو)) والمثبت من (م).

[١٢] في (م): ((بين)).

[١٣] في (ج): ((بين النداءين أن مِن سنة إلقاء العلوم والوقار والتؤدة)) والمثبت من (م).

[١٤] قوله: ((وهو)) ليس في (م).

[١٥] في (م): ((زيادته)).

[١٦] في (م) و (ج): ((بقولك)).

[١٧] في (م): ((السنة)).

[١٨] في (ج): ((قال)) والمثبت من (م).

[١٩] قوله: ((يعرف)) ليس في (ج) والمثبت من (م).

[٢٠] في (ج): ((للمسائل)) والمثبت من (م).

[٢١] في (ج): ((الخلاف)) والمثبت من (م).

[٢٢] زاد في (م): ((بالمشي)).

[٢٣] العبارة في (م): ((بقي الخاطر معمورا فالأولى)).

[٢٤] العبارة في (م): ((بعض الطلبة الذين يشتغلون معه على الشيخ فسألوه))

[٢٥] قوله: ((إلى)) ليس في (م).

[٢٦] زاد في (م): ((له)).

[٢٧] في (م): ((عليه الكلام)) بتقديم وتأخير.

حديث: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه

حديث: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه

٢٣٥ - قوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: (إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ... ) الحديث [١]. [خ¦٥٩٧٣]

ظاهرُ الحديث يدلُّ على أنَّ لعْنَ الوالدَينِ مِن [٢] أكبر الكبائر، والعمل بِسَدِّ الذَّريعة، وفي ذلك دليلٌ لمذهب مالك رحمه الله في قوله بسَدِّ الذرائع [٣]، يُؤخذ ذلك مِن أنَّه [٤] صلَّى الله عليه وسلَّم جعل ما هو ذريعة لِسَبِّ الأبوَينِ سَبَّاً لهما. والكلام عليه مِن وجوه:

منها: أنَّ في هذا دليلاً على عِظم حقِّ الأبوَين، إذ القول الذي هو ممكن أن يترتَّب عليه [٥] سبُّهما جعَلَه الشَّارع صلَّى الله عليه وسلَّم مِن أكبر الكبائر، فكيف [٦] بغير ذلك؟ لأنَّه إذا سبَّ الرجل أبا الرجُل مِن الجائز أن يسبَّ هو أباه، أو يقول له خلافَ ذلك، أو يفعل به بدل القول فعلاً مؤلماً؛ لكن لَمَّا جرت العادة في الغالب أنَّه [٧] لا يَرُدُّ إلَّا مثله [٨] حَكَمَ الشَّارع صلَّى الله عليه وسلَّم بالغالب. وفي ذلك دليلٌ [٩] على أنَّ تقعيد الأحكام إنَّما هو على الغالب مِن جري العادة، والمحتمل النَّادر لا [١٠] يُنظر إليه.

وفيه دليل على أنَّ كلَّ ما يكون محتملاً أن ينتج [١١] منه شرٌّ لا يُفعل [١٢] خيفةً مِن وقوع الشرِّ، وهو أيضاً مِن باب الحزم في الأمور.

وفيه دليل على أنَّ الأحكام

ج ٤ ص ٧٨

والمخاطبات إنَّما تكون على العادة الجارية بين النَّاس [١٣].

وفيه دليل على جواز مراجعة المفضول للفاضل فيما يقوله الفاضل، ويُشترط في ذلك الأدبُ. يُؤخذ ذلك مِن قول الصحابة: (وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ أَبَاهُ؟) ويُؤخذ الأدب مِن صفة لفظهم، لأنَّهم رضي الله عنهم لم يقولوا: لا [١٤] يكون، وإنما [١٥] سألوا عن الكيفية كيف تكون؟ على طريق الاستفهام، فهذا [١٦] هو عين الأدب في المراجعة.

وفيه دليل على أنَّ مَن راجع فيما لا يَعْرِف لا عتَبَ عليه، إذا كان عَلى سبيل الاستفادة، يُؤخذ ذلك مِن كونه صلَّى الله عليه وسلَّم لم يَعْتِبْهم عَلى ذلك، وبيَّن [١٧] لهم الكيفيَّة بلطف في التعليم [١٨].

وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (أَكْبَرُ الكَبَائِرِ) فيه دليل على تفاوت الكبائر [١٩] بعضِها على بعض.

وفيه دليلٌ على أنَّ مِن أكبر أفعال الخير معرفة اتِّباع [٢٠] السنَّة. يُؤخذ ذلك مِن أنَّ مَن لم يعرفها يجهل مثل هذا، فيقع في أكبر الكبائر وَهو لا يعلم، وقد رَجَع [٢١] بعض الجهَّال اليوم بِمُمَازَحتهم [٢٢] فيما بينَهم أنَّ يلعن بعضهم أبا بعض، ويعدُّونه مباسطة. فنعوذ بالله مِن الجهل والضَّلال. ولذلك قيل: ((إنَّه [٢٣] ما عُصِيَ الله بأشدَّ مِن الجَهْلِ)) وَهو الحقُّ. فإنَّ الجاهل لا يزال يقع في المهلكات، وَهو لا يعلم.

ج ٤ ص ٧٩

وهنا تنبيه على أنَّ الأصل يفضُل عَلى [٢٤] الفرع بالوضع، وإنْ فضَله الفرعُ بحسن الصفات قيل له: لا تنسَ فضيلة سَبقِه عليك، لأنَّه لَمَّا كان الأبُ أصلاً للابن جُعل له عليه هذا الحقُّ العظيم فإنْ فَضَله [٢٥] بصفة الإيمان _ وهي أفضل الصِّفات _ قيل له: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً} [لقمان: ١٥] للفضيلة التي سبقا [٢٦] بها.

وكذلك يتعدَّى الحكم لمن كان السبب في هدايتك إلى مولاك. وقد جاء: ((مولاك [٢٧]، ثمَّ مولاك، مَن علَّمك آيةً مِن كتاب الله _يا هذا_ قد ملكك بعظيم إحسانه إليك، إن كان في الطبع عروبية [٢٨] أشدَّ ممَّا ملك السيِّد رقبة عبده بالمال، فإنَّ الأحرار يملكون بالإحسانِ أكثرَ وأشدَّ مِن تملُّك العبيد بالدِّرْهمِ والدِّينار)). كما ذُكِر: ((ومَن وَجَد الإحسانَ قيداً تقيَّدَ)). فإذا كانت الطبائعُ [٢٩] رذيلة أَبَقَ مِن قيد الإحسان أشدَّ مِن إباق العبد [٣٠] القِنِّ. لحا الله الهجينَ [٣١]، لا مروءة ولا دين.

ومِن هذا الباب يترتَّب عِظَم حقِّ [٣٢] سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم علينا، لأنَّه السَّببُ الموصِل لكلِّ خير، مَنَّ الله به علينا [٣٣] في الدنيا والآخرة. وَهنا زيادة: لأنَّ هذا [٣٤] الأصل لا يفضله فرع أبداً، لا بوصف صفة، ولا بمعنى. فهو الأصل في جميع الخير، وله فيه السَّبق حِسَّاً ومعنًى. ولذلك ذكر الله عزَّ وجلَّ في محكم التنزيل: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: ٦]

ج ٤ ص ٨٠

فإنَّه ليس فضيلةُ [٣٥] مَن كان أصلاً لخروجك إلى الوجود كمن جُعل أصلاً إلى إنقاذك مِن الجحيم، وأثمرَ ثمرُ اتِّباعِك له خلودَك في النَّعيم.

فانظر بفطن العقول كيف تتسلسل فضيلة [٣٦] الأصول في إنعام موجد [٣٧] الوجود؟! واذكر آلاء الله، وأيقِظ سِنَةَ فهمك، لعلَّها توافق عروبيةً في طبعك، فتُبادر إلى مراجعة خِدمة مولاك، لعلَّ شَيْنَ إباقك عنه يزيله بيد عفوه عنك. فالمؤمن توَّاب. جعلنا الله ممَّن سبقت له بالخير [٣٨] سابقة. فراجعَ مولاه قبل الأخذ على غِرَّة، والجأْ إليه فإنَّه لا ربَّ سواه ولا نعبد إلَّا إيَّاه [٣٩].

__________

[١] في (ب): ((عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه، ويسب أمه).

[٢] قوله: ((من)) ليس في (ت).

[٣] في (ب): ((وفي ذلك لمالك دليل في قوله بسد الذريعة))، وقوله: ((في قوله بسَدِّ الذرائع)) ليس في (ج).

[٤] في (ب): ((من قوله)).

[٥] قوله: ((مِن وجوه منها: أنَّ في هذا دليلاً على عِظم حق الأبوين، إذ القول الذي هو ممكن أن يترتب عليه)) ليس في (ج).

[٦] في (م): ((وكيف))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٧] قوله: ((أنه)) ليس في (م) والمثبت من (ج) و (ت).

[٨] في (المطبوع): ((بالمثل)).

[٩] قوله: ((أنَّه لا يَرُدُّ إلَّا مثله حَكَمَ الشَّارع صلَّى الله عليه وسلَّم بالغالب. وفي ذلك دليلٌ)) ليس في (ب).

[١٠] قوله: ((لا)) ليس في (ج).

[١١] في (ج): ((يبح)).

[١٢] في (ب): ((محتملا لفعل قبيح لا يفعل)).

[١٣] قوله: ((وفيه دليل على أنَّ الأحكام والمخاطبات إنَّما تكون على العادة الجارية بين النَّاس)) ليس في (ب).

[١٤] في (م): ((ألا)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٥] في (م): ((بل))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٦] في (ب): ((هذا)).

[١٧] في (م): ((ويبين)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٨] في (المطبوع): ((وبيَّن لهم الكيفية بحسن عبارة)).

[١٩] قوله: ((فيه دليل على تفاوت الكبائر)) ليس في (ج).

[٢٠] قوله: ((اتباع)) ليس في (ب).

[٢١] في (المطبوع): ((اعتاد)).

[٢٢] كذا في (م)، وفي غيرها من النسخ: ((ممازحتهم)).

[٢٣] قوله: ((إنه)) ليس في (ب).

[٢٤] كذا في (م) وهي صحيحة، قال في لسان العرب: يُقَالُ: فَضَلَ فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ إِذا غَلَبَ عَلَيْهِ، وقوله: ((على)) ليس في النسخ الأخرى.

[٢٥] في (ب): ((فضل)). وزاد في (ج) و (ت) و (ب): ((الابن)).

[٢٦] في النسخ: ((سبقا)) ولعل المثبت هو الصواب، وهو مطابق للمطبوع.

[٢٧] قوله: ((وقد جاء: مولاك)) ليس في (ج).

[٢٨] في (ب): ((عربية)).

[٢٩] في (ت): ((الطباع)).

[٣٠] في (ج): ((العبيد))، وفي (ب): ((أشد إباق العبد)).

[٣١] في (ب): ((نجا الهجين)).

[٣٢] قوله: ((حق)) ليس في (ت).

[٣٣] في (م): ((علينا به))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٤] قوله: ((هذا)) ليس في (م)، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٥] في (م): ((يفضله)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٦] في (ت): ((فضيلية)).

[٣٧] في النسخ: ((موجود))، ولعل المثبت هو الصواب.

[٣٨] في (ج) و (ت): ((بالخير له)).

[٣٩] قوله: ((ولا نعبد إلَّا إيَّاه)) ليس في (ت) و (ب).

حديث: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه

حديث: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه

٢٣٦ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الخَلْقَ، حَتَّى فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ ... ) الحديث [١]. [خ¦٥٩٨٧]

ظاهر الحديث الإخبار بعظيم [٢] مَا جعل الله تعالى للرَّحِم مِن الحقِّ [٣]، وأن وَصْلَها مِن أكبر أفعال البرِّ، وأنَّ قَطعها مِن أكبر المعاصي. والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يُقال: مَا معنى قوله: (أصِلُ مَن وَصَلكِ وأقطَعُ مَن قَطَعَكِ)؟ والكلام [٤] على كيفية وصلها وما هو قطعها؟.

فأمَّا قولنا: ما معنى قوله: (أَصِل [٥] مَن وصَلَك)؟ فهو كناية عن عِظَم الإحسان، فإنَّ أعظم ما يعطي المحبوب لحبيبِهِ الوصال، وهو القُرب منه، ومساعدته في مَرضاته. وهذه الأمور في حقِّ مولانا سبحانه وتعالى مستحيلة أن تكون على ما نعرف مِن صفات المحدَث الفاني، بل هي كنايةٌ عن قَدْر الإحسان منه لعبده وعِظَمِه.

يؤيِّد ذلك قوله عليه السَّلام: ((صِلة الرَّحم تَزيد في العُمُر)). فهذا الوصال في هذه الدار زائد لِمَا أعِدَّ له في

ج ٤ ص ٨١

الآخرة مِن الخير والإحسان. وكقوله تعالى: {يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} [المائدة: ٥٤] فمعنى قوله: {يُحِبُّهُمْ} كناية عن عظيم إحسانه عزَّ وجلَّ لمن أحبَّه مِن عباده، لأنَّ ملِكاً مِن ملوك الدنيا [٦] إذا أحبَّ أحداً أغناه ورفعه على جميع أهل وقته. فكذلك فِعلُ مولانا سبحانه بمن يحبُّه [٧]، يُحسن إليه غايةَ الإحسان، ويرفعه في الدنيا والآخرة المنزلة العُليا [٨].

وأمَّا قولنا: مَا معنى (وَأَقطَعُ مَنْ قَطَعَكِ)؟ فهي كناية عَن شدَّة الحرمان والعذاب، لأنَّ القطع ضدُّ الوصل. فكما عبَّر عن عِظيم الأجر بالوَصل عبَّر عن عَظِيم البلاء بالقطع. أعاذنا الله مِن البلاء بمنِّه.

وأمَّا كيفية الوَصل فهو عَلى ضروب مختلفة: منه مَا يكون ببذل المال، ومنه [٩] ما يكون [١٠] ببذل العَون على ما يحتاجون إليه، أعني: أهل رَحِمه. ومنه ما يكون بالزيارة [١١] لهم. ومنه ما يكون بالدُّعاء لهم. ومنه ما يكون [١٢] بإكرامهم والبشاشة لهم [١٣]. ومنه ما يكون بدفع المضارِّ عنهم. والمعنى الجامع له إيصال ما أمكنك مِن الخير إليهم عَلى قدر طاقتك، بنيَّة القُربة إلى الله تعالى.

إلَّا أنَّ ذلك بشروط ذكرها العلماء، وَهي: أن يكونوا عَلى الاستقامة. وإلَّا فمقاطعتهم مِن أجل الله هو إيصالهم [١٤]، بشرط أن تبذل جَهدك في وعظهم وزجرهم والإنكار عليهم، لأنَّه إذا قيل لك في الأجنبيِّ الذي هو أخوك في الإسلام: ((انصرْهُ ظالماً أو مظلوماً)) كما تقدَّم ذكره، وهو ردُّه عن الظلم،

ج ٤ ص ٨٢

فالأقرب مِن باب أولى. فبعد ذلك يكون الهجران لهم، وتُعْلِمُهُمْ أنَّ هجرانك لهم إنَّما هو مِن أجل تخلُّفهم عَن الحقِّ، فإذا استقاموا وصلْتَهم قدرَ طاقتك في ذلك. لكن يبقى عليك مِن صِلَتهم [١٥] عند المقاطعة الدُّعاءُ لهم بظهر الغيب أن يصلح الله حالَهم، ويجبرَهم [١٦] بفضلِه.

وأمَّا مقاطعتهم فهي على ضربين: إمَّا [١٧] كلِّيَّة أو بعضيَّة. فالكلِّيَّة هي أن تمنعهم جميع مَا في وُسْعك مِن الإحسان إليهم عَلى نحو مَا أشرنا إليه قبل، قَاصداً لذلك. أو تكون معاداتُهم لِحَظِّ نفس، وإبعادهم [١٨] عنك لمثل ذلك. وأمَّا البعضيُّ [١٩] فهو مثلَ أن تفعل معهم بعض الأشياء، وتحرمهم بعضَها [٢٠] مع قدرتك عليها، وقصدك [٢١] ذلك، فكلاهما محذوران، ويُخاف مِنه وبالهما [٢٢]. لكن الواحد الذي هو الكلِّيُّ أشدُّ، أعاذنا الله منهما [٢٣].

وفيه بحوث منها: هل الألف واللام في (الخَلْق) للجنس أو للعَهد؟ فإن كانت للجنس فمتى كان؟ وإن كانت للعهد فمتى كان [٢٤]؟ احتمل أن تكون [٢٥] للجنس، وهو عند فروغ المخلوقات [٢٦] على اختلافها. وبقي الاحتمال في أي وقت كان ذلك؟ هل عند الفراغ من ظهورها في اللَّوح المحفوظ بالكَتْب، وهي بَعْدُ لم يظهر منها في عالم الوجود إلَّا اللَّوح والقلم لا غير؟ واحتمل أن يكون ذلك عند فروغ خلق [٢٧] السَّموات والأرض، وإيحائه عزَّ وجلَّ في كل [٢٨] سماءٍ أمْرَها. القدرة صالحة لهما معاً. والعرب تُسمِّي البعضَ باسم الكلِّ، والكلَّ باسم البعض.

وإمَّا أن يكون

ج ٤ ص ٨٣

عَلى حقيقة ظاهرة _ وهو أن تبرز جميع المخلوقات في عالم الحسِّ والمشاهدة_ فلا يمكن، لأنَّ مِن المخلوقات ما لم يبرز بعدُ في عالم الوجود والحسِّ، ونحن نعلم أنَّه لا بدَّ أن يظهر، ويكون قطعاً لازماً، مثل الدَّابة التي تخرج عند قُرْب السَّاعة، وهي في عِلْم الله، لم تبرزْ ولا ظهرتْ، ومثل مَن بقي مِن تناسل جميع الحيوان [٢٩]، ومثل الأمور التي هي عند قُرْب الساعة [٣٠]، وقد أخبر بها الصَّادق صلَّى الله عليه وسلَّم وَهي لم تظهر بعد، وأشياء عديدة إذا تتبَّعتَها وجدتَها.

وإن كانت للعهد، وهو عند فروغ خلق بني آدم، فمتى كان؟ احتمل أن يكون عند فراغه جلَّ جلاله مِن خلق أرواحهم، لأنَّه قد جاء أنَّ الله سبحانه خَلق الأرواح قبل الأشباح بألفي عام. واحتمل أن يكون عند فراغ خلق الأشباح وَالأرواح، وهو يوم: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} [الأعراف: ١٧٢] وهو يوم إخراجهم مِن صُلْب آدم عليه السَّلام مثل الذَّرِّ، وأخذ عليهم العهد، لأنَّها إحدى الحياتين في قوله تعالى: {رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ} [غافر: ١١] على أحد الأقاويل.

ويترتَّب عليه مِن الفقه أن نعرف أنَّ الألف [٣١] واللام في (الخلق [٣٢]) للعهد فتكون صلةُ الرَّحم تحتمل وجهين: أحدهما: أنْ تكون للجنِّ [٣٣] والإنس لأنَّهما المكلَّفان [٣٤]،

ج ٤ ص ٨٤

وأنْ تكون [٣٥] خاصة ببني آدم، ويكون فيه مِن الفقه أنَّ صلة الرحم خاصَّة ببني آدم، وأنَّ الكفَّار مخاطبون بفروع الشريعة، لأنَّ الأمر عامٌّ في بني آدم [٣٦]، وهُم منهم [٣٧].

وهنا بحث ثانٍ، وهو: هل كلام الرحم للحقِّ جلَّ جلاله بلسان المقال أو بلسان الحال؟ وإن [٣٨] كان بلسان المقال أو بلسان الحال [٣٩] هل كان ذلك بعدما جعلها [٤٠] في جوهرٍ، ووضع فيها الحياة والعقل، أو هي على حالها؟ الكلام عَلى هذا مثل كلام العلماء على كلام الجمادات، وهي على ثلاثة [٤١] وجوه [٤٢]: لأنَّ منهم مَن قال: إنَّ كلام الجماد بلسان حاله بما أظهر الله فيه مِن أثر قدرته. ومنهم مَن قال: إنَّه خَلق لهم [٤٣] حياة وعقلاً وحينئذ تكلَّموا، ومنهم مَن قال: إنَّهم تكلَّموا وهم على حالهم _ وهو الأظهر_، وإنْ [٤٤] كانت القدرةُ صالحةً للوجوه الثلاثة.

لكنِ الوجهان [٤٥] فيهما تخصيص لعموم لفظ القرآن والحديث بغير دليل شرعي، وحصرٌ لقدرة القادر التي لا يحصرها شيء، لأنَّ قدرته عزَّ

ج ٤ ص ٨٥

وجلَّ صفة مِن صفاته. فكما ذاته الجليلة لا تنحصر بوجه مِن الوجوه، فكذلك كلُّ صفاته لا تنحصر منها صفة مِن الصفات بوجهٍ مِن الوجوه [٤٦]، لأنَّ الصفة لا تفارق الموصوف. وقد تقدَّم الكلام عَلى ذلك أوَّل الكتاب بما فيه شفاء بفضل الله تعالى.

ومنها أنَّ فيه دليلاً [٤٧] على أنَّ [٤٨] الاستعاذة بالله تعالى مِن أجلِّ الوسائل إلى الله تعالى وأنجحها. يُؤخذ ذلك مِن قول الرَّحِم: هذا مقام العائذ بك. فأُسعِفت [٤٩] في الحال بما رَضيَت به. ومما يقوِّي هذا الوجه ما جاء في شأن العدو الذي قيل له: {وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ [٥٠]} [الإسراء: ٦٤] وجعل له أنَّه يرانا هو وقبيله مِن حيث لا نراه [٥١]، وجعل لنا النُّصرة عليه والغلبة له بالاستعاذة بالله عزَّ وجلَّ، ولم يجعل بغير ذلك لقوله [٥٢] عزَّ وجلَّ في كتابه العزيز: {وإمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [٥٣] [الأعراف: ٢٠٠] وقول مريم عليها السَّلام حين أتاها [٥٤] روح الله الأمين: {إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا} [مريم: ١٨] وقول سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أعوذ برضاك مِن سخَطِك، وبمعافاتِك مِن عقوبتك، وبِكَ مِنك، لا أُحصي ثناءً عليك، أنتَ كَما أثنيتَ على نفسك)).

وفيه إشارة عجيبة مِن طريق حسن المجانسة في الكلام، وَهي [٥٥]: أنَّه لَمَّا كانت صِلة الرحم حقيقتها التوادُّ [٥٦] بين الأقارب والتَّعاطف، جُعِلت الصيغة التي تدلُّ على الجزاء عليها مِن جنس ما هو المعروف في التَّخاطب

ج ٤ ص ٨٦

بين المحبِّين والمحبوبين، وهي: الوصل والمقاطعة.

وفي قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الخَلْقَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ) دليل على صفتين عظيمتين مِن صفات الحقِّ سبحانه، وَهما: القدرة والحكمة. فأمَّا الدَّالُّ منه على القدرة فبالإخبار بأنَّه عزَّ وجلَّ خالق جميع الخلق، وأيُّ دليل على القدرة [٥٧] أعظم مِن اختراع الخَلْق على غير مثال تقدَّم ولا مُعِينٍ ولا وَزِير؟

وأمَّا الدَّالُّ على الحكمة منه فقوله عليه السَّلام: (حَتَّى إِذَا [٥٨] فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ) لأنَّ (حَتَّى) لانتهاء الغاية، فيعطي [٥٩] قوة الكلام أنَّ مَن له غاية فله بداية، ومَا بين البداية والغاية اقتضته [٦٠] الحكمة الربَّانية لا بعجز [٦١] مِن القدرة، فإنَّ مِن قدرته جلَّ جلاله خَلْقَ جميع الخلق، وهو كَما أخبر عزَّ وجلَّ بقوله: {وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ} [ق: ٣٨] لا يمكن أن يكون في قدرته عجزٌ عن شيء مِن الأشياء، بل ما كان في بعض المخلوقات مِن تأخير [٦٢] أو غير ذلك فلحكمةٍ [٦٣] اقتضتها حكمة مَن {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ [٦٤]} [الشورى: ١١]. وقد تقدَّم في أوَّل الكتاب مِن هذا بيانٌ شافٍ بفضل الله ورحمته.

وفيه دليل لقول مَن قال: إنَّ رأيك بحسب مَا قُدِّر لك، يُؤخذ ذلك مِن أنَّه لَمَّا قامت الرَّحم مَقام العائذ بالله تعالى مِن القطيعة، وسبق في علم الله سبحانه وتعالى أن يكون مِن عباده واصل لها وقاطع لها أيضاً، أرضاها أي: جعل عندها رِضَاً بأن يصل الله مَن يصلها، ويقطع مَن

ج ٤ ص ٨٧

يقطعها [٦٥]، فقَبلت ذلك ورَضِيَت به بدلاً مِن الذي طلبته، لأنَّها طلبت أنْ لا قطيعة [٦٦] لها. فلو قال لها الحقُّ جلَّ جلاله: لكِ [٦٧] ذلك. أي لا تُقطَعي، لم يكن أحد يقطعها.

وفيه دليل لتحقيق قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ما من داعٍ يدعو إلَّا كان بين إحدى ثلاث: إمَّا أن يُستجاب له، وإمَّا أن يُدَّخَر له، وإمَّا أن يُكفَّر عنه)) لأنَّه عزَّ وجلَّ عوَّض [٦٨] الرَّحم ممَّا [٦٩] طلبته ما رآه [٧٠] خيراً لها منه، ورضيتْ به.

وفيه دليل على أنَّ جميع المخلوقات بيد الله سبحانه وتعالى يصرِّفها كيف يشاء [٧١]، كما قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ما مَن قَلْبٍ إلَّا وَهُوَ بين أُصْبعينِ مِن أصابعِ الرَّحْمنِ)) أي: بين أمرين من أمر الرَّحمن [٧٢] مثل الرضا وضدِّه، والعزم على الشيء وتركه، والرَّغبة والزُّهد وما يضادُّها مِن الأشياء، يقلِّب القَلب [٧٣] مِن طرف إلى ضدِّه في لمحة البصر، ولذلك كان مِن دعائه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((يا مقلِّبَ القلوب ثبِّتْ قَلْبِي على دِينِكَ)).

ولهذا المعنى كان أهل التوفيق والمعرفة بالله تعالى أشدَّ النَّاس خوفاً على أنفسهم، مع ما كانوا عليه مِن الخير التام، حتَّى إنَّه يُروى عَن [٧٤] بعضهم أنَّه كان كلَّما استيقظ مِن نومه يجرُّ يدَه على وجهه ثمَّ ينظر إلى حواسِّه، ثمَّ يحمد الله تعالى ويشكره، ويتشَّهد ويُعلن بها. فقيل له في ذلك. فقال: أمَّا جَرُّ يدي على وجهي فمخافة [٧٥] أن يُطمس عليه، كما أخبر عزَّ وجلَّ وخبره الحقُّ: {مِنْ قَبْلِ

ج ٤ ص ٨٨

أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِ

حديث: من يلي من هذه البنات شيئًا فأحسن إليهن ...

حديث: من يلي من هذه البنات شيئًا فأحسن إليهن ...

٢٣٧ - قوله [١]: (جَاءَتْنِي [٢] امْرَأَةٌ مَعَهَا [٣] ابْنَتَانِ تَسْأَلُنِي) الحديثَ [٤]. [خ¦٥٩٩٥]

ظاهر الحديث إخبار الصَّادق صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه مَن آتاه الله شيئاً مِن البنات، فأحسن إليهنَّ، كنَّ له سِتراً مِن النَّار، أي: وقايةً تقيه مِن النَّار. والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يُقال: ما معنى الإحسان؟ وهل ذلك على عمومه بلا شروط، أو له شروط؟ وهل يحتاج في ذلك إلى نيَّة أم لا؟ وهل ذلك على طول عمرهنَّ وإنْ كبِرْن [٥]، أو ذلك عند [٦] صغر سنهنَّ؟ وإن كان فما حَدُّه؟

فأمَّا قولنا: مَا [٧] معنى الإحسان إليهنَّ؟ فهو ما زاد على القدر الواجب الذي لهنَّ، وَهو بيِّن مِن لفظ الحديث؛ فإنَّه لَمَّا كانت المرأة ومعها الابنتان فسألتِ المرأة عائشة رضي الله عنها فلم تجد عندها إلَّا تلك التمرة الواحدة التي

ج ٤ ص ٨٩

أعطتها، كان مِن أجل احتياجها لها أن تختصَّ بها [٨] فلمَّا جادت بذلك [٩] فذلك الإحسان الذي أشار صلى الله عليه وسلم، بأنَّ مَن فعله معهنَّ كان له سِتراً مِن النار، وهو يتعدَّى في كل الوجوه الذي فيها معاملتهنَّ. فمَنْ زادهنَّ في كلِّ وجهٍ منها شيئاً على حقهنَّ كان محسناً لهنَّ، ومَن فعل معهنَّ معروفاً في نوع ليس لهنَّ فيه حقٌّ الباب واحد.

وأمَّا قولنا: هل ذلك عَلى عمومه بلا شروط، أوْ له شروط [١٠]؟ فما مِن [١١] وجه مِن وجوه [١٢] البِرِّ إلَّا وله شروط، فمنها مَا هي ظاهرة يستوي في معرفتها النَّاس كافَّة، ومنها ما لا يعلمها إلَّا أرباب العلم [١٣] ومنها ما لا يعلمها إلَّا الخواصُّ منهم.

فأمَّا معنى قولنا: هل ذلك على عمومه، أي: إذا وقع منه إحسان إليهنَّ، على أيِّ وجه كان، على لسان العلم أو غير ذلك، أو يكون قد أساء إليهنَّ، أو يكون قد ترتَّب [١٤] لهنَّ حقٌّ عنده؟ فأمَّا ما خالف لسان العلم فلا ينطلق عليه اسم إحسان شرعاً، وكذلك إذا ترتَّب لهنَّ قِبَلَه حقٌّ فَلا يُقال له: محسن، بل ذاك [١٥] مِن الحقِّ الذي قد ترتَّب لهنَّ قِبَلَه، وتقع بينه [١٦] وبينهنَّ المحاسبة والمحاكمة في الدَّار الآخرة. وكذلك إن كان قد أساء إليهنَّ مِن وجه آخر فليس عَلى عمومه، وَلا يُسمَّى: محسناً، إلَّا بعد توفية الحقوق مِن كلِّ الجهات وَعدم الإساءة، ويكون فعله ذلك عَلى لسان العلم، وحينئذٍ يكون محسناً.

ج ٤ ص ٩٠

وأمَّا [١٧] شروطه فهو: أن يكون إحسانه إليهنَّ ليس فيه ضرر للغير، بعد القيد المتقدِّم ذكره مِن لسان العلم ومَا ذُكر [١٨] معه.

وأمَّا هل يحتاج ذلك إلى نيَّة أم لا؟ فالنيَّة شرط في جميع الأعمال، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((الأعمال بالنيَّات، وَلكلِّ امرئٍ ما نوى)) إلَّا مواضع قد تقرَّر الحكم فيها أنَّها لا تحتاج إلى نيَّة. أعني: أنَّ الفعل يجزئ [١٩] بغير نيَّة ويُؤجر عليه، وَهو مثل ما يفعله المرء بغيره [٢٠] مِن الطهارة وشبهها، ومثل زوال النجاسة مِن الثوب والبدَن وما أشبه ذلك.

وأمَّا قولنا: هَل ذلك مع طول عمرهنَّ، أو ذلك في زمان صغر سنِّهنَّ؟ أمَّا الإحسان إليهنَّ فليس يتقيَّد بصِغَر سنهنَّ وَلا كِبَرِهن، بلْ حقوقهنَّ مع صغر السِّن عَلى سبيل الوجوب، فمنها لزوم النفقة والكسوة والكفالة، فهذا ومَا هو مِن نوعه يُسقِطه كبرهنَّ إذَا تزوَّجن، على ما هو المعلوم مِن عرف [٢١] الشَّرع في ذلك، وإنْ كبِرن فَلا يخرجن عن البُنُوَّة أبداً، فهنَّ في كلِّ وقت محلٌّ للإحسان [٢٢]، وهنَّ أيضاً محتاجات إلى ذلك، وإن كنَّ على أيِّ وجه كنَّ مِن اليسار وضدَّه. ولكثرة شروط هذا الإحسان كان بعض مَن يُنسَب [٢٣] إلى الخير _ وَله البنات والعيلة _ بعد إحسانه إليهنَّ- يقول: والله ما أدري هل أتخلَّص [٢٤] منكنَّ في الآخرة أم لا؟ ثمَّ يدعو الله سبحانه أن يجعلهنَّ له رحمة بفضله.

وفيه دليل عَلى جواز

ج ٤ ص ٩١

السؤال. يُؤخذ ذلك مِن قولها: (جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ مَعَهَا [٢٥] ابْنَتَانِ تَسْأَلُنِي) فلو لم يكن ذلك جائزاً [٢٦] شرعاً لأنكرت ذلك عليها.

وفيه دليل [٢٧] على فضل بيت النبوَّة وكثرة سخائهم [٢٨]. يُؤخذ ذلك مِن كونها لم يكن عندها إلَّا تلك التمرة الواحدة وجادت بها.

وفيه دليل على جواز ذِكْر المعروف الذي نفعله [٢٩]، إذا لم يكن عَلى وجه المَنِّ والافتخار [٣٠]، فإنَّ ذلك مفسِدٌ له. يُؤخذ [٣١] ذلك مِن ذكر عائشة رضي الله تعالى عنها المعروف الذي فعلته معَ المرأة للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.

وفيه دليل على استحسان فعل المعروف، وإن قَلَّ؛ يُؤخذ ذلك مِن بذلها تلك التمرة [٣٢] الواحدة ولم تَسْتَقِلَّها. وقد ذُكر عنها رضي الله عنها أنَّه جاء سائل إلى الباب، وكان عندها عنب، فأعطتْ [٣٣] منه حبَّة واحدة لشخص يخرجها له، فرأتْ منه أنَّه استقلَّها. فقالت له: كم في تلك الحبَّة مِن ذرَّات؟ تريد بذلك قولَه تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ} [الزلزلة: ٧] وقد نبَّه بعض العلماء على أنَّ مِن مكايد [٣٤] الشيطان إذا رآك [٣٥] تعطي الكثير يَعِدُك الفقرَ [٣٦] حتَّى يُكسِّلك عن البذل، وإن رآك تعطي اليسير يزهِّدك فيه ويحقِّره في عينك، حتَّى يحرمَك البَذل في اليسير والكثير.

وفيه دليل على أنَّ أعلى المعروف جهدُ المقلِّ، وَلا يلزمه غير ذلك مِن طريق النَّدب. يُؤخذ ذلك مِن أنَّ تلك السيِّدة

ج ٤ ص ٩٢

لم تزد على بذل [٣٧] مَا كان عندها مع قلَّته شيئاً، وأقرَّها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على ذلك حين أخبرته. وَلو كان بقي عليها مِن طريق الإحسان شيء لنبَّهها عليه صلَّى الله عليه وسلَّم عند إخبارها له بذلك.

وفيه دليل لأهل الصُّوفة الذين أصل طريقهم الإيثار وحمل الضَّيم فيما يخصُّهم، لأنَّ هذه الصفة هي التي أعجبت تلك السَّيِّدة رضي الله عنها مِن تلك المرأة، حتى أخبرت بذلك رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وقرَّر عليه هذا الأصل العظيم. ولذلك قيل فيهم: ما أحسنهم في جودهم! حتَّى بنفوسهم جادوا وجادوا، ثمَّ جادوا وجدُّوا حتى [٣٨] وصلوا وسادوا.

__________

[١] في (ت): ((قولها)).

[٢] في (م) و (ت): ((جاءت)) والمثبت من (ج).

[٣] في (ج) و (ت): ((ومعها)).

[٤] في (ب): ((عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ ومَعَهَا ابْنَتَانِ تَسْأَلُنِي، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ البَنَاتِ شَيْئًا، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ)).

[٥] في (ج): ((كبروا)).

[٦] في (ب): ((أو أن ذلك عند))، وفي (ج): ((وهل ذلك على)).

[٧] قوله: ((ما)) ليس في (ج).

[٨] في (م): ((لها)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٩] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((بها)). العبارة في المطبوع ((وكان من الواجب ان يقسمنها أثلاثاً، فلما جادت الأم بثلثها عليها فقد زادت على حقهما)).

[١٠] قوله: ((شروط)) ليس في (ج)، وقوله: ((أو له شروط)) ليس في (ب).

[١١] قوله: ((من)) ليس في (ب).

[١٢] في (ج): ((الوجوه)).

[١٣] قوله: ((ومنها ما لا يعلمها إلا أرباب العلم)) ليس في (ب).

[١٤] في (ج): ((يترتب)).

[١٥] في (ت) و (ب): ((ذلك)).

[١٦] قوله: ((وكذلك إذا ترتَّب لهنَّ ... لهنَّ قِبَلَه، وتقع بينه)) ليس في (ج).

[١٧] في (ب): ((أما)).

[١٨] في (ت): ((ذكره)).

[١٩] في (ت) و (ب): ((مجزئ)).

[٢٠] في (ج): ((بغير)).

[٢١] في (ج): ((عزم)).

[٢٢] في (ج): ((محل الإحسان)).

[٢٣] في (م): ((ينتسب)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٤] في (ج): ((أيتخلص)).

[٢٥] كذا في (م) / وفي باقي النسخ: ((ومعها)).

[٢٦] في (ج): ((جائز)).

[٢٧] قوله: ((ذلك عليها. وفيه دليل)) ليس في (ج).

[٢٨] قوله: ((سخائهم)) ليس في (ب). وفي (ج) و (ت): ((سخائهن)).

[٢٩] في (ب): ((تفعله)).

[٣٠] في (ت) و (ب): ((أو الافتخار)).

[٣١] في (ب): ((فإن كان مفسد يؤخذ)).

[٣٢] في (ت): ((الثمرة)).

[٣٣] في (ج): ((فأعطته)).

[٣٤] في (ب): ((العلماء أن مكايد)).

[٣٥] في (ت): ((أراك)).

[٣٦] في (ب): ((بالفقر)).

[٣٧] في (ب): ((البذل)).

[٣٨] في (م): ((بنفوسهم جادوا وجدوا حتى))، والمثبت من النسخ الأخرى.

حديث: لله أرحم بعباده من هذه بولدها

حديث: لله أرحم بعباده من هذه بولدها

٢٣٨ - قوله: (قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيٌ ... ) الحديثَ [١]. [خ¦٥٩٩٩]

ظاهر الحديث الإخبار بقدر عِظم [٢] رحمة الله تعالى بعباده، بمشاهدة ذلك المثال [٣]. والكلام عليه مِن وجوه:

منها: قوله: (بِعِبَادِهِ) هل هو عموم للكافر والمؤمن والحيوانات على اختلافها وغيرها مِن جميع المخلوقات، أو ذلك خاصٌّ بالمؤمنين، فيكون اللَّفظ عامَّاً وَمعناه الخصوص؟ لفظ (العبيد) [٤] يقتضي العموم، وقرينة الحال _ وهو ذكر طرحها لولدها في النَّار _ إشارة إلى تخصيص المؤمنين، وتطييب قلوب السامعين منهم بأنَّ [٥] مولاهم الذي مَنَّ عليهم بالإيمان به [٦] لَا يعذِّبهم بناره. وقد جاء هذا المعنى صريحاً في الكتاب والسُّنَّة.

أمَّا الكتاب فقوله جلَّ [٧] جلاله: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ

ج ٤ ص ٩٣

وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} إلى قوله: {أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الأعراف: ١٥٦ - ١٥٧]، فثبتت [٨] للمؤمنين الذين هم بتلك الأوصاف المذكورة. وَأمَّا السُّنَّة فبالحديث [٩] المتقدِّم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((ما حقُّ اللهِ على عباده؟ وما حقُّ العبادِ على الله .. ثم ذكر أن حق العباد على الله [١٠] إذا عَبَدُوه ولا يُشْرِكوا به شيئاً ألَّا يعذِّبهم)).

واحتمل وجهاً آخر، وهو: أن يكون معنى المثال: الإخبارَ بأنَّ رحمة الله تعالى لا يشبهها شيءٌ لمن سبقتْ له فيها نسبة، مِن أي العِباد كان حيواناً أو غير حيوان، وأنَّها لا يضرُّ معها شيء. وبقي العلم بتحقيق مَن سَبق لَه فيها نصيب. وَلذلك قال الفضلاء: رَضِي اللهُ تعالى عنهم: لا سَخَطَ بعدَه أبداً. يَعنُون مَن سَبق له في [١١] الأزل رضاءٌ [١٢] فلا يضرُّه مع السابقة شيء، ولذلك قيل: كم مِن صديق في القَبَا، وكم من عدوٍ في العَبا. نظراً إلى [١٣] السَّابقة بماذا [١٤] سبقت؟

وقد سأل بعض أهل الشِّيع بعضَ أهل السُّنَّة فقال: إنَّ الرحيم مِن حقيقته ألَّا يعذِّب أحداً مِن عباده [١٥]، فكيف يعذِّب عِباده بالنَّار [١٦]، وهو الرَّحمن الرَّحيم؟ فجاوبه [١٧] السنِّي بأنْ قال: إنَّ لله [١٨] سبحانه أسماء عديدة منها (المنتقم)، وكلُّ أسمائه عزَّ وجلَّ حقيقة لا مجاز فيها، وَلا بدِّ لكلِّ اسم أن يُظْهِر ما يدلُّ عليه في عالم الوجود والخلق. فمَن خَصَّه بالرَّحمة فلا يعذِّبه، ومن خصَّه بالانتقام فلا يرحمه.

ج ٤ ص ٩٤

ومِن حكمته عزَّ وجلَّ أن يخصِّص مِن عباده مَن شاء بما شاء، على مقتضى كلِّ اسم [١٩] وصِفة، وقد قال جلَّ جلاله: {نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ} [الحجر: ٤٩ - ٥٠] فبُهت الشِّيعي وكأنَّه أُلقم حجراً. أو كما جرى [٢٠].

واحتمل [٢١] وجهاً ثالثاً: وهو لأهل القلوب، وهو: أن يكون معنى الحديث: الحثُّ على التعلُّق بالله تعالى والزهد في غيره، لأنَّ العبادَ مِن شأنهم طلبُ الحوائج وطلب الخيرات، والاستعاذة مِن المكروهات والتسبُّب في ذلك، وطلب بعضهم مِن بعض المساعدة على ذلك. والعادة بينهم أنَّهم لا [٢٢] يقصدون في الحوائج ولا تتعلَّق آمالهم إلَّا بمَن فيه رحمة وإحسان، فأخبرهم الصَّادق صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ رحمة المولى سبحانه بعباده عَلى العموم أكثرُ مِن رحمة هَذه المرأة بولدها _ الَّتي قد خَرَقَت [٢٣] العادةَ المألوفةَ مِن النِّساء على أولادهنَّ _ ببونٍ عظيم.

فمن يُرِد طلبَ خيرٍ أو دفع ضرٍّ أو أيَّ حاجة أرادها فليقصد مَن رحمتُه أعظم مِن رحمة هذه بولدها، فهو أنجح له في [٢٤] حاجته، وأيسرُ له فيما يؤمِّله. ولذلك قيل [٢٥]: مَن كان قاصداً فَلْيقصد مولاه، فهو سبب إلى رحماه.

وقال بعضهم:

هَبْني أتيتُ بلا مَعْنىً ولا سَببٍ أَلَيْسَ أنتَ إلى مَعْرُوفِكَ السَّببُ؟

وفيه دليل على جواز النظر إلى النِّساء اللَّاتي يُسبَيْن [٢٦] قبل القَسْم. يُؤخذ ذلك مِن نظره صلَّى الله عليه وسلَّم

ج ٤ ص ٩٥

إلى هذه المرأة، وإرشاده للصَّحابة رضي الله تعالى عنهم إلى نظرها.

وفيه دليل على جواز ضرب المثال بما يُعقل ويُدْرَك بالحواسِ، تشبيهاً [٢٧] بما لا يُعقل ولا يُدرك بالحواسِّ [٢٨]، لتحصل فائدة المعرفة بالشيء مِن وجهٍ ما، وإن كان لا يحيط المثال به مِن كلِّ الجهات. يُؤخذ ذلك مِن ضربه صلَّى الله عليه وسلَّم المثال، عَلى عِظم [٢٩] رحمة الله تعالى التي لا تصل إليها الأفكار ولا العقول، برحمة هذه المرأة عَلى ولدها. ومنه بعينه يستدلُّ على أنَّ صفاته سبحانه لا تشبه صفات المحدثات، وإن شاركَتها في التَّسمية. يُؤخذ ذلك مِن قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (لله أرْحَمُ [٣٠] بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا) وَالزِّيادة غير محدودة، فلا شَبَه بينهما وَلا اشتراكَ إلَّا في التسمية ليس إلَّا.

وفيه دليل على ترجيح أخفِّ الضررين. يُؤخذ ذلك مِن كونه صلَّى الله عليه وسلَّم ترك هَذه المرأة تُشرِكُ أطفالَ [٣١] السَّبي في الرَّضاعة، وربَّما إذا كبروا يتناكحون وهم إخوةٌ مِن الرَّضاعة [٣٢]، وهذا لا يجوز، فلمَّا [٣٣] كان هذا الوجه محتمِلاً [٣٤] أن يكون وألَّا يكون، وسَدَّ رَمَقهم في الوقت ممَّا الحاجة إليه أكيدة، تركها تفعل ما هو المرجَّح [٣٥]. وبهذا يُستدلُّ أيضاً على [٣٦] أنَّ الضرورة لها حكم عَلى حِدَة، لأنَّه لولا [٣٧] ضرورة الأطفال في الوقت إلى الرَّضاع ما تركها صلَّى الله عليه وسلَّم تفعل ذلك، مِن أجل العلَّة المتقدِّم ذكرها. وهذا البحث المتقدِّم هو [٣٨] عَلى أنَّ الكفَّار

ج ٤ ص ٩٦

مخاطبون بفروع الشريعة.

وفيه دليل وَهو أقوى في البحث، وهو: أنَّ الكفَّار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة [٣٩]، لأنَّ أطفال الكفَّار في الدِّين مثل آبائهم، وإنْ مَلَكَهم المسلمون، فلو كانوا مخاطبين بفروع الشَّريعة لكان سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم يقول للصحابة في ذلك شيئاً، لأنَّه عليه السَّلام المشرِّع، وسكوته عند الحاجة إلى البيان لا يجوز.

ويترتَّب عليه مِن الفقه أنَّ أولاد الكفَّار إذا مُلِكوا وهم دون البلوغ أن يُحكَم لهم بالكفر، وإن أسلموا، إلَّا أن يكون إسلامهم بعد بلوغهم. وقد نصَّ الفقهاء على أنَّ مَن سُبِي منهم دون [٤٠] البلوغ، وجُبِر على الإسلام أو أَسلَم مِن تلقاء نفسه ثمَّ مات قبل البلوغ، أنَّه لا يُدفن مع المسلمين وَلا يُصلى عليه، فإنَّ حُكمه حُكم الكفَّار، إلَّا خلافاً شاذَّاً [٤١]. هذا هو الغالب على الظنِّ.

وفيه إشارة لطريق المحبِّين. يُؤخذ ذلك مِن حال المرأة المذكورة في الحديث: لَمَّا كان حبُّ ابنها قد شغَفَ فؤادَها بذَلَت نفسَها في أشقِّ الأشياء عليها فيما يشبهه في السنِّ، فكيف حالها لو أنَّها وجدت ابنَها؟! لأنَّ كثرة الرَّضاع والحَلْب تُضعِف [٤٢] النِّسَاء، وكثير منهنَّ إذا كان ابنها كثيرَ [٤٣] الرَّضاع يُهلِكها، ولا تقدر على إرضاعه. وَهذه بكثرة وَجْدِها عَلى ابنها قد عَمَّت بالرَّضاع كلَّ

ج ٤ ص ٩٧

مَولود لَقِيَتْ لشَبَهِه بابنها، كما أُخبر عن قيسِ ليلى حيث [٤٤] قال:

أحبُّ لحبُّهِا السُّودَان، حتَّى أُحبُّ لحُبِّها سُودَ الكلابِ

كذلك المحبُّ لا يُبَالي ما لقي في حقِّ محبوبه.

ومثل ذلك ما أخبر مولانا جلَّ جلاله في كتابه العزيز في قصَّة يوسف عليه السَّلام مع أخيه بنيامين [٤٥] حين اجتمعا [٤٦]. فقال بنيامين [٤٧] ليوسف عليهما السَّلام: لا أفارقك أصلاً. فقال له يوسف عليه السَّلام [٤٨]: لا يمكن ذلك إلَّا [٤٩] أن تقرَّ على نفسك بالسَّرقة. فرضي بإلقاء الوصف الذميم على اليد السَّالمة مِن العار والخيانة في حَقِّ [٥٠] الإقامة مع الحبيب؛ فقال تعالى: {فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ} إلى قوله عزَّ وجلَّ {كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [يوسف: ٧٠ - ٧٦] هان عليه وصف الخيانة، بتوفية رفع الأمانة، بخلوة الحبيب [٥١]، دون رقيب. هذا في حقِّ مخلوق فانٍ [٥٢]، فكيف في حبِّ خالق باقٍ؟.

هانت والله عليهم النفوس، فبذلوها في حبِّ مولاها، فوصل عزَّ وجلَّ حبلَهم بحبله، وأدناهم وأسقاهم، فأحياهم [٥٣]. أهانوها فرفعوها، وأذلوها فأعزُّوها، وأفردوها فجمعوها، وحرموها فأسعدوها، وقطعوا العلائق [٥٤] فأَمِنوا البوائق، وحادوا عمَّا [٥٥] سواه فلم يجدوا إلَّا إيَّاه. ومنه [٥٦] قول بعضهم: تفردتُ عن الأكوان بحبِّه، وكذلك عبد الفرد لايزال فرداً. فهَنَاهم مِن هَنَاهُمْ بِرِضَى مولاهم يا طوباهم حين لقاء مولاهم [٥٧]. فيا مَن أسعد [٥٨] مُحيَّاهم: بحرمتهم إلَّا أوردتنا مَواردهم.

ج ٤ ص ٩٨

يا كريم يا وهَّاب.

صلى [٥٩] الله على سيدنا محمَّد سيد الأنام [٦٠] وعلى آله يا ربِّ وسلِّم.

__________

[١] في (ب): ((عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيٌ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ قَدْ تَحْلُبُ ثَدْيَهَا تَسْقِي، إِذ وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ، فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ، فَقَالَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟ قُلْنَا: لاَ، وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لاَ تَطْرَحَهُ، فَقَالَ: الَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا)).

[٢] في (ب): ((عظيم)).

[٣] في (ب): ((الشأن)).

[٤] في (ج): ((العبيد لفظ)).

[٥] في (ج) و (ب): ((أن)).

[٦] قوله: ((به)) ليس في (ب).

[٧] في (ج): ((الكتاب فجلَّ)).

[٨] في (ب): ((فثبت)).

[٩] في (ب): ((كالحديث)).

[١٠] قوله: ((ثم ذكر أن حق العباد على الله)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١١] في (ج): ((من)).

[١٢] في (ب): ((رضى)).

[١٣] في (ج): ((نظر إلى)).

[١٤] في (م): ((بما إذا)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٥] زاد في (ب): ((بالنار)).

[١٦] في (ج): ((في النار))، وفي (ب): ((فكيف يعذب من عبده بالنار)).

[١٧] في (ت): ((مجاوبة)).

[١٨] في (ج): ((الله)).

[١٩] في (م): ((بما شاء على مقتضى اسم)) والمثبت من (ب) و (ت). وفي (ج): ((بما شاء بمقتضى كلِّ اسم)).

[٢٠] قوله: ((أو كما جرى)) ليس واضحاً في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢١] في (م): ((احتمل)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٢] في (ب): ((أن لا)).

[٢٣] في (م) و (ج) و (ت): ((خرقت)).

[٢٤] في (م): ((من)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٥] في النسخ: ((قال)) ولعل المثبت هو الصواب والله أعلم.

[٢٦] في النسخ: ((الذين يسبون)) ولعل المثبت هو الصواب والله أعلم.

[٢٧] في (ب): ((وتشبها)).

[٢٨] قوله: ((تشبيهاً بما لا يعقل ولا يدرك بالحواس)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى، وبعدها في (ب): ((لتحصيل)).

[٢٩] في (ت): ((عظيم)).

[٣٠] في (م): ((من قوله عز وجل أرحم)) والمثبت من (ج). في (ت): ((من قوله عليه السَّلام لله أرحم)). في (ب): ((الله أرحم)).

[٣١] في (ب): ((أولاد)).

[٣٢] في (ج) و (ت): ((الرضاع)).

[٣٣] في (ب): ((فكما)).

[٣٤] في (ج): ((محتمل)).

[٣٥] كذا في (م) وفي باقي النسخ: ((الأرجح)).

[٣٦] قوله: ((على)) ليس في (م) و (ت)، والمثبت من (ج) و (ب)، وعبارة (ب): ((وبهذا أيضاً يستدل على)).

[٣٧] زاد في (ب): ((الضرورة أي)).

[٣٨] قوله: ((هو)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٩] قوله: ((وفيه دليل وَهو أقوى في البحث، وهو: أنَّ الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة)) ليس في (ج).

[٤٠] في (ب): ((قبل)).

[٤١] زاد في المطبوع: ((لا يعوَّل عليه)).

[٤٢] في (ج): ((يضعف)).

[٤٣] كذا في (ج)، وب

حديث: جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعةً وتسعين ...

حديث: جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعةً وتسعين ...

٢٣٩ - قوله: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ في مِائَةِ جُزُءٍ ... ) الحديث [١]. [خ¦٦٠٠٠]

ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ كلَّ مَا في جميع الأرض [٢] مِن رحمة في قلوب جميع الخلق، جزءٌ مِن مائة جزء مِمَّا أَعَدَّ الله لعباده مِن الرحمة، وأنَّ باقي [٣] المائة _ وذلك تسعةٌ [٤] وتسعون جزءاً _ مؤخَّرة عنده عزَّ وجلَّ لهم [٥]. والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يُقال: ما معنى جَعْل الرحمة في مائة جزءٍ؟ ومَا معنى [٦]: (أَمْسَكَ عِنْدَهُ [٧])؟ ولِمَن ذلك الإمساك؟ هل لجميع الخلق أو لعبيد مخصوصين؟ وَلمَ خصَّ ذكر الفرس مِن بين سائر الحيوانات [٨]؟ وما الفائدة لنا [٩] في الإخبار بذلك؟ وهل لنا طريق إلى [١٠] معرفة كيفية إنزال ذلك الجزء أم لا؟ وهل لفظ (الخلق) يكون عموماً في الحيوان وَغير الحيوان، أو يكون خاصاً بالحيوان لا غير؟.

وقوله: (وَأَنْزَلَ فِي الأَرْضِ جُزْءًا) هل يريد الجنس أو النوع، وهذه هي [١١] الواحدة التي نحن عليها؟.

فأمَّا قولنا [١٢]: ما معنى جعل الرحمة في مائة جزء؟ احتمل وجهين:

أحدهما: أنَّه سبحانه لَمَّا منَّ على خلقه برحمةٍ معيَّنة، جعلها لهم في مائة وعاء، فأهبط منها وعاءً واحداً إلى الأرض، كَما أخبر عليه السَّلام في الحديث، وبقي الباقي عنده عزَّ وجل.

واحتمل أن تكون الفاء زائدة؛ ويكون معنى الإخبار أنَّ الرحمة الَّتي منَّ بها عَلى خلقه سبحانه قَسَمها مائة جزء، فأنزل إلى الأرض جزءاً واحداً، لأنَّ العرب كثيراً ما تزيد الحروف في أوَّل الكلام _ وهو مِن فصيحه _ وأبقى

ج ٤ ص ٩٩

التَّسعة والتسعين جزءاً عنده.

وأمَّا قولنا: ما معنى (أَمْسَكَهَا عِنْدَهُ)؟ أي: إنَّه لم يشأ سبحانه نزولها إلى هذه الدار، وأمسكَها للدَّار [١٣] الأُخرى، وهناك يكون الإنعام بإيصالها لمن كتبها له.

وأمَّا قولُنا لمن ذلك الإمساك؟ هل لجميع الخلق أو لعبيد [١٤] معيَّنين منهم؟ أمَّا مِن الحديث فليس فيه ما يدلُّ على ذلك، لكن قد أفصح الكتاب والسنَّة بذلك. فأمَّا [١٥] الكتاب فآيات عديدة، منها قوله عزَّ وجلَّ: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} إلى قوله: {أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ} [المؤمنون: ١ - ١٠] ومنها قوله تعالى: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ} إلى قوله عزَّ وجلَّ: {أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الأعراف: ١٥٦ - ١٥٧].

وأمَّا السُّنَّة فالأخبار فيها كثيرة: منها الإخبار بأمر الساعة، وكيف يُحشَر جميع [١٦] الخلق؟ فيُقال: بعد الحساب للكلِّ [١٧]، مَا عدا الثقلين الجنِّ والإنس: ((كونوا تراباً)) فيعودون تراباً [١٨].

والثَّقلان قسمان: إمَّا شقيٌّ ففي النار، وإمَّا سعيدٌ ففي الجنَّة. فمَن كان في النَّار أو صار تراباً لم يبق له في تلك الرحمة نصيب [١٩]، وبقيت موفورةً [٢٠] لأهل دار الكرامة، وهم المؤمنون مِن الثقلَين: الجنُّ [٢١] والإنسُ، جعلنا الله مِن أهل دار السَّعادة بمنِّه.

وأمَّا قولنا: مَا الحكمة في كونه خصَّ الفرس بالمثال [٢٢] دُون غيره مِن الحيوان؟ فنقول، والله أعلم [٢٣]:

ج ٤ ص ١٠٠

لَمَّا جعل في الفرس مِن الخِفَّة والسُّرعة في تنقُّلها، فكونها مع ذلك الذي طُبعت عليه مِن سُرعة الحركة مِن أجل الرَّحمة التي قسم لها منها ذلك الجزءَ اللطيف تَرْفَعُ حافرَها عن ابنها.

ووجه آخر: وَهو أنَّ الخيل تحمل مِن التَّعب بالكَرِّ والفَرِّ وكثرة الجَري والجَهد في ذلك حتى يلحقها مِن التَّعب ما لا يلحق لغيرها مِن الحيوان، ثمَّ مع ذلك يشتدُّ احتياج ابنها إليها، فلِمَا قسم لها مِن تلك الرحمة تُؤثِر الشَّفقة على ابنها على راحة نفسِها، حتَّى ترفع حافرها عنه خيفة أن تصيبه، وتعاين ذلك كلَّه منها ما لا تعاينه [٢٤] مِن غيرها، لا سيما العرَب هم في هذا أكثرُ الناس [٢٥] مباشرة، ويخبرون عن الخيل بأشياء عجيبة. منها ما ذُكِر عن ذي القرنين حين أراد أن يدخل الظلمة [٢٦] التي عارضته حين خرج يطلب [٢٧] عين الحياة، وكيف يتأتَّى له دخول تلك الظلمة، وكيف الخروج منها؟ فأشار عليه الَّذين يعرفون فوائد الخيل بأنْ قالوا [٢٨]: خُذ الإناث مِن الخيل الَّتي لها بطن واحد، فإنَّها أقوى أبصاراً وأشدُّ، واحبِس أولادها في أوَّل الظُّلمة حيث النُّور، ثمَّ جُزْ [٢٩] بها في تلك الظلمة حيث شئتَ، فإذا أردتَ الرجوع فاقلِب رؤوسها فإنَّها [٣٠] ترجع إلى أولادها

ج ٤ ص ١٠١

في أسرع وقت. ففعل ذلك، فجاء الأمر كما أُخبر [٣١].

وأمَّا قولنا: مَا الفائدة في الإخبار لنا بذلك؟ فلفوائد، منها: الإخبار بأنَّ الرحمة في تلك الدار أكثر وأعظم مِن البلاء، لأنَّه عليه السَّلام قد أخبر عن النَّار في الأحاديث قبلُ أنَّها فضلت على نارنا هذه، وهي جميع نار الدنيا بتسعة وتسعين [٣٢] جزءاً. والرَّحمة المذكورة في تلك الدار بتسعة [٣٣] وتسعين جزءاً مِن مثل جميع كلِّ رحمةٍ في هذه الدار إذا جُمعت، ثمَّ مع ذلك هِي خاصَّة كلُّها للمؤمنين.

ويقوِّي هذا التأويل قوله جلَّ جلاله على لسان نبيِّه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: ((إنَّ رحمتي غَلَبت غَضَبي)) لأنَّ أثر الخير الَّذي هُو دالٌّ على الرَّحمة أكثر مِن المحن الدَّالة عَلى الغضَب. فلو لم تكن إلَّا هَذه لكانت فائدة عظمى. ويستدلُّ منها أنَّ رحمته جلَّ جلاله التي هي صفة ذاته الجليلة [٣٤] ليستْ تُحَدُّ وَلا تُكيَّف [٣٥]، لأنَّ تحديد هذه الموهبة _ وهي أصل [٣٦] الخير والإحسان [٣٧]_ لا تقدر العقول على حصرها، فكيف [٣٨] بالتي هذه الدَّالة عليها؟ وبهذا عُلم أنَّ الذَّات الجليلة ليست بمحدودة [٣٩].

ومنها إدخال السُّرور على نفوس المؤمنين، لأنَّ النَّفس مِن عادتها لا يَكْمُل فرحها بالخير إلَّا إِذا كان محدوداً، فأخبرهم عليه السَّلام بذلك الحَدِّ العظيم، ليكمل فرحها بما وَهب لها، لعلَّها [٤٠] تجده عند احتياجها إليه.

وفيه تحضيض عَلى الإيمان والقوَّة فيه، لأنَّ المؤمن إذا عَلم قدر

ج ٤ ص ١٠٢

داره التي قراره فيها، وكيفية الخير الذي له فيها، قَوي إيمانه، فكان ذلك عَوناً على الزُّهد في هذه الدار، والرغبة في تلك الدار. وممَّا يقوِّي هذا قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لمَوْضِعُ سَوْطٍ في الجنَّةِ خيرٌ من الدُّنيا وما فيها)). وهذا منه عليه السَّلام إخبار بتفاوت النسبة بين الدارين، وَترغيب في تلك، وتزهيد في هذه الفانيةِ.

وفيه دليل لأهل السُّنَّة الذين يقولون: إنَّ نعيم تلك الدَّار [٤١] وضدَّه محسوس مدرك [٤٢] وَهو الحقُّ الذي لا خفاء به [٤٣]، وتقتضيه أدلَّة الكتاب والسنَّة. يُؤخذ ذلك مِن هذا الحديث مِن قوله عليه السَّلام: (حَتَّى تَرْفَعَ الفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا [٤٤]) فإنَّ رفع الحافر شيء محسوس لا شكَّ في ذلك، ومِن أجل ذلك وقع التَّمثيل به.

وأمَّا قولنا: هل لنا طريق إلى معرفة كيفية إنزال ذلك الجزء إلى الأرض؟ فاعلمْ أنَّ اتَّصال تصرُّف قدرة القادر [٤٥] جلَّ جلاله في المقدورات وَكيفية التَّصرُّفِ، ليس للعقول [٤٦] فيه مجال إلَّا التَّصديق والتَّسليم. وَقد تقدَّم أوَّل الكِتاب في هذا النَّوع مَا فيه كفاية بفضل الله تعالى.

وأمَّا قولنا: لفظ (الخلق) هَل يكون عامَّاً في جميع الخلق حيواناً وغير حيوان؟ اللفظ [٤٧] محتمِل للوجهين [٤٨] معاً، والذي يعطيه الدَّليل مِن خارج أنَّه عموم في الحيوان وغيره، لأنَّه قد جاء أنَّ [٤٩] يوم القيامة ((تُسْأل الشاةُ القرناءُ لِمَ نطحتِ الجمَّاء، والعودُ لِمَ خَدَش العود، والحجر لِمَ لامس الحَجَر؟)). فلو لم

ج ٤ ص ١٠٣

يجعل بينهما [٥٠] رحمة لمَا حُوسبت [٥١] عَلى تركها. وقد جاء أنَّ الأرض تضمُّ [٥٢] المؤمن إذا جُعل في قبره ضمَّة [٥٣] رَحمة، وتقول له: ((ما أحَبَّ منك حينَ [٥٤] كنتَ تَمشي عَلى ظهري! فكيفَ اليومَ وأنتَ في بطني؟)) والكافر [٥٥] بضدِّ ذلك. وَمن جهة عظيم القدرة: العموم أولى، ليظهر بذلك [٥٦] تفاوت النسبة بين حالة هَذه الدَّار والدَّار الآخرة، وهو أولى وأظهر.

وممَّا يقوِّي أنَّها عموم في جميع الخلق قوله تعالى: {وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ [٥٧] وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ [٥٨]} [البقرة: ٧٤] ولا تكون الخشية إلَّا حيث جُعلت الرحمة. وقد قال عزَّ وجلَّ في الحيوان العاقل: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر: ٢٨] والعلماء بالله أكثر النَّاس رحمةً وأكثرهم حناناً وشفقة، وَلا تكون الخشية إلَّا حيث تكون الرَّحمة. وقد قال العلماء: كلُّ مَا رأيتَ مِن جبل انهدَّ، أو حجر انشقَّ، فإنَّما هو مِن خشية الله تعالى.

وبقي هنا للحكمة الربَّانية أثر عجيب في قسمة تلك الرَّحمة، فقد تكون قسمة بعض الجماد [٥٩] منها أبرك وأكثر ممَّا قسم للحيوان العاقل المخاطب، فيكون الحَجَرُ على صلابته، والجبلُ عَلى قوَّته، يتفتَّتُ وينهدُّ [٦٠] ويسيلُ مِن الخشية، وتكون هذه الجارحةُ الصنوبريَّة _ على صغرها ولينها _ لا تتأثَّر لشيء مِن أثر قدرة القادر الجليل. هذا مِن أعظم العجائب لمن فهم. ولذلك جاء التوبيخ بها في الكتاب العزيز، وَلكن [٦١] المحروم

ج ٤ ص ١٠٤

أطرش، كم ذا يضرب في حديد بارد! يَتعب [٦٢] بلا فائدة.

وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (أَنْزَلَ فِي الأَرْضِ) هَل المراد [٦٣] هذه الأرض الواحدة الَّتي نحن عليها؟ أو جنس الأرض، فيكون [٦٤] نزوله فِي الأرضين السَّبع؟ اللَّفظ محتمِل، يقوِّي أنَّه للكلِّ ما [٦٥] قاله بعض العلماء: إنَّ الأرض الرابعة عُمَّارها الجِنُّ، وهم أحد الثَّقلين المكلَّفَيْنِ وبينهم تراحم وتوادٌّ [٦٦]، صالحهم وضدُّه. وقد قيل في عرش إبليس: إنَّه في الرابعة. وذُكر أنَّه في السابعة هو [٦٧] وجنوده، وإن كانوا على ما هم عليه مِن الإضلال والضَّلال، فبينهم تراحم وتوادٌّ [٦٨]، وَهو أيضاً مِن جهة عِظيم القدرة وتفاوت النِّسبة بين الدَّارين كما تقدَّم أولى وأظهر.

وبقي في الحديث بحثٌ لطيف وهو: ما يُعنَى بهذه الرحمة؟ هل كلُّ رحمة وجدناها بين العالم كانت مِن أجل الله؟ أو مِن أجل حبٍّ وولوع، أو جوار، أو دوام مصاحبة أو للإحسان والألفة، أو أي نوع كانت هي مِن تلك الرحمة؟ أو ما هي منها إلَّا مَا كان لله ليس إلَّا؟ احتمل الوجهين معاً؛ والأظهر أنَّها عامَّة [٦٩] بأيِّ نوع وُجدت، فهي مِن تلك الرَّحمة الواحدة المنزلة. ويُقوِّي هذا الوجه قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (حَتَّى تَرْفَعَ الفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا، خَشْيَةَ أَنْ [٧٠] تُصِيبَهُ) وَإنَّما ترفع الفرس حافرها عن ولدها لِمَا جُعل لها مِن حُبِّ ولدها. هذا نجدُه

ج ٤ ص ١٠٥

في الحيوان غير العاقل، ففي العاقل مِن باب أحرى [٧١].

ويترتَّب على هذا الوجه مِن الفقه وجوه: منها اتِّساع الرَّجاء في عظيم الرَّحَمات المدَّخرة وَعظم التباين [٧٢] في النِّسبة بين الدارين، وأنَّ الرحمة الَّتي في تلك الدَّار خير كلُّها، وما يصدر عنها [٧٣] كذلك، وأنَّ الرَّحمة الَّتي في [٧٤] هذه الدَّار بنسبة [٧٥] الدَّار مختلطة بحسب ما تصدر عنه وإليه، فما كان منها لله وعن الله فهي خير كلُّها، ومَا كان في الضدِّ منها فهي في الضدِّ في الأحكام كلِّها، وَما كان منها في المباح فهي [٧٦] مِن نوعه.

ويقوّ

حديث: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم ...

حديث: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم ...

٢٤٠ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (تَرَى المُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ ... ) الحديثَ [١]. [خ¦٦٠١١]

ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ المؤمنين كلَّهم وإن تباينوا أو تباعدوا [٢] كالجَسَد الواحد، كلَّما أُصيب أحدهم بشيء [٣] أصاب الجميع منه نِسْبة [٤]. وَالكلام عليه مِن وجوه:

منها: أنَّ فيه تقويةً للتوجيهِ [٥] الذي وجَّهناه آخر الكلام على الحديث قبلَه، لأنَّه عليه الصلاة والسلام جعل توادَّ المؤمنين [٦] وتراحمهم مخالفاً [٧] لتوادِّ غيرهم وتراحمهم. وهل [٨] التراحم والتوادُّ [٩] والتعاطف ألفاظٌ مترادفة [١٠] والمعنى واحد، أو لكلِّ [١١] لفظ معنى خاصٌّ؟ وهل هذا للمؤمن [١٢] الكامل الإيمان، أو لكلِّ مَن جُعل [١٣] تحت هذا الاسم؟ ومَا الحكمة بأنْ مَثَّل الإيمان بالجسد والمؤمنين بالأعضاء منه؟.

فأمَّا قولنا: هل الثلاثة الألفاظ بمعنى [١٤] واحد، أو لمعانٍ؟ فنقول والله أعلم: بل هي لمعانٍ مختلفة.

فقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (فِي تَرَاحُمِهِمْ) معناه: أنَّ الرحمة التي جُعِلت في قلوب المؤمنين بعضهِم لبعض [١٥] هي مِن أجل أُخوَّة الإيمان، لا لِوُلوعٍ ولَا لإحسان ولَا لشيء [١٦] خلاف الإيمان، هذا هو أصلها. وقد تتزايد [١٧] للوجوه الموجبة لرحمته عزَّ وجلَّ كما جاء في حقِّ الجار: أنَّ له [١٨] بنفس الجوار حقَّاً [١٩]، فإن كان مؤمناً كان له حقَّان، فإن كان قريباً كان له ثلاثة حقوق: حقُّ الجوار، وحقُّ الإيمان، وحقُّ القرابة. وكذلك إن

ج ٤ ص ١٠٧

كان صهراً مِن الأصهار زادَ حقَّاً رابعاً [٢٠]. فكذلك الرحمة التي بين المؤمنين تتضاعف بحسب الموجبات للرحمة، مثلما فعل سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم حِين رُفِع له ابنُ بنته [٢١]، ونَفْس الصبي تتقعقع كأنها شَنٌّ، ففاضت عيناه عليه السَّلام، فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ قال: ((هذهِ رَحْمةٌ جعلها الله في قلوب عباده [٢٢]، إنَّما يرحمُ اللهُ مِن عبادِه الرُّحماءَ)) لَمَّا اجتمع [٢٣] له صلَّى الله عليه وسلَّم رحمة الإيمان، ومَا رأى مِن صِغر الصَّبي، ومِن شِدَّة معالجة الموت، ومَا بينهما مِن النِّسَب [٢٤] حتَّى سالت تلك الدَّمعة المباركة لتضاعف الرحمة عندَه.

و (تَوَادِّهِمْ) كناية [٢٥] عن التواصل بينهم واستعمالهم أسبابه [٢٦]، وأصله أيضاً الإيمان، وقد يتضاعف لموجباته مثل المهاداة لقوله عليه السَّلام: ((تهادوا تحابُّوا)) والتَّزاور والجوار والمشاركات عند الضرورة [٢٧]، وكلُّ ما يتولَّد عنه ودٌّ مَا فإنَّ الأصل [٢٨] فيه توادُّ الإيمان، ويتضاعف بحَسَب موجباته بين النَّاس.

وأمَّا التعاطف [٢٩] فهو تقوية بعضهم لبعض، كَما يعطف طرف الثوب عليه ليقوِّيه، وَهو مِن باب قوله عزَّ وجلَّ: {وَتَعَاوَنُوا [٣٠] عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: ٢] فإنَّ أصل [٣١] الإيمان هو الذي عطف قلوب بعضهم على بعض، كما قال جلَّ جلاله في كتابه: {لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ} [الأنفال: ٦٣] وكقصَّة

ج ٤ ص ١٠٨

موسى عليه السَّلام، حين وجَد [٣٢] الإسرائيليَّ مع القبطيِّ، استنصرَ الإسرائيليُّ [٣٣] بموسى عليه السَّلام، مِن أجل جَمعِ الإيمان بينهما، فوكز موسى عليه السَّلام القبطيَّ مِن أجل توادِّ الإسرائيليِّ، فكان مِن قصَّتهما مَا أخبر [٣٤] عزَّ وجلَّ بها [٣٥] في كتابه. وقد يتزايد التعاطف بينهم أيضاً لموجباته [٣٦]، وأصله الإيمان كقصَّة موسى عليه السَّلام، لَمَّا رأى ضعف الإسرائيليِّ وتعدِّي القبطيِّ عليه وظُلمَه له، وقلَّة أنصار [٣٧] الإسرائيليِّ، تأكَّد التَّعاطف عند موسى عليه السَّلام، حتَّى [٣٨] أخذ بالضربة الواحدة روحَ القبطي.

وأمَّا قولنا: هل هذه الأوصاف للمؤمن الكامل الإيمان، أو لكلِّ مَن دخل تحت هذا الاسم؟ فقد بان لك بضرب المثل بسيِّدنا [٣٩] صلَّى الله عليه وسلَّم وبموسى عليه السَّلام، أنَّ ذلك مِن أوصاف الإيمان الكامل، وَلا يُطلِق الشَّارع صلَّى الله عليه وسلَّم لفظ الإيمان إلَّا على كماله. ولذلك [٤٠] بيَّن عليه السَّلام أوصاف المؤمنين [٤١] ليعرف كلُّ أحدٍ قسمتَهُ أين هي؟ وَكفى به [٤٢] عَلى نفسه حسيباً. وَلا يَغترَّ بإطراء بعض النَّاس لَه، فإنَّ المخبِر صادقٌ، والنَّاقد [٤٣] بصير، وإليه المرجع والمصير.

وأمَّا قولنا: مَا الحكمة بأنْ شبَّه عليه السَّلام الإيمان بالجسد وأهله بالأعضاء؟ فذلك مِن أبدع ما يكون في التشبيه، لأنَّه لمَّا كان الإيمان أصلاً وَله فروع _ وهي جميع التَّكليفات على نحو ما جاءت به الشَّريعة المحمَّدية _ فإذا نقص مِن

ج ٤ ص ١٠٩

التِّكليفات شيء أو دخل في بعضها شَيْنٌ شان ذلك الشينُ الأصلَ الذي هُو الإيمان، لأنَّه يقتضي بوضعه الانقيادَ وَالامتثال. فكذلك الجسد، هو [٤٤] واحد مثل أصل الشجرة، وأعضاؤه هُم المؤمنون، لأنَّهم قد تفرَّقوا مثل فروع الشجرة. فإذا كان شينٌ مَا في أحد الفروع شانَ ذلك الأصل، وإذا ضرب أحد في غصن مِن أغصانها اهتزَّت الأغصان كلُّها وتداعت لتلك الضربة كلِّها بالتحرُّك [٤٥] والاضطراب، فكذلك الجسد إذا ضرَبتْ [٤٦] يد القَدَر عضواً منه ممَّا [٤٧] يؤلمه تَداعَت له سائر الأعضاء، كَما أخبر [٤٨] الصَّادق صلَّى الله عليه وسلَّم.

وفيه دليل على مَا أعطى [٤٩] الله عزَّ وجلَّ لسيِّدنا [٥٠] صلَّى الله عليه وسلَّم مِن الفصاحة والبلاغة.

وفيه دليل لمذهب مالك رحمه الله تعالى الذي يقول: إنَّ الإيمان يزيد وينقص؛ يُؤخذ ذلك مِن كونه عليه السَّلام، بيَّن صِفات الإيمان الكامل، والكمال ضدُّه [٥١] النقص، والنقص ليس على حدٍّ واحد، فبانت الزِّيادة والنَّقص. وفي هذه الأوصاف دليل لطريق أهل السلوك لأنَّهم يطلبون أنفسهم بتوفية أوصاف [٥٢] الإيمان في أنفسهم ومع غيرهم. وقد ذُكر عَن بعضهم أنَّه جاءه بعضُ إخوانه يطلب منه سلفاً، فلمَّا أخرج له [٥٣] السَّلف خرج وهو باكٍ فقال له أخوه: مَا أبكاك؟ قال له: تفريطي في حقِّك، حتَّى جئت تطلب منِّي السَّلف. واستغفرَ الله ممَّا جرى منه. هَكذا فَكُنْ [٥٤]، وَإلَّا فالأصل معلول.

ج ٤ ص ١١٠

__________

[١] في (ب): ((عن النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)).

[٢] في (ج) و (ت): ((وتباعدوا)).

[٣] في (ب): ((كلما أصيب شيء)).

[٤] في (ج): ((بسببه)).

[٥] في (ج) و (ب): ((التوجيه)).

[٦] في (م): ((المسلمين)) والمثبت من النسخ الأخرى، وفي (ب): ((توادد المؤمنين)).

[٧] كذا في (ب)، وفي باقي النسخ: ((مخالف)). وبعدها في (ب): ((لتوادد)).

[٨] في (ج): ((وهم)).

[٩] في (ب): ((والتوادد)).

[١٠] في (ج): ((والتعاطف مترادفة الألفاظ)).

[١١] في (ج): ((واحد ولكل)).

[١٢] في (ب): ((وهل هذا من)).

[١٣] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((دخل)).

[١٤] في (ت) و (ب): ((لمعنى)).

[١٥] قوله: ((لمعانٍ مختلفة. فقوله صلَّى ... المؤمنين بعضهِم لبعض)) ليس في (ب).

[١٦] في (ب): ((ولا إحسان ولا شيء)).

[١٧] في (ت): ((يتزايد))، وبعدها في (ب): ((للأمور المرجية)).

[١٨] في (ب): ((أنه ليس)).

[١٩] في النسخ: ((حق)) والمثبت هو الصواب.

[٢٠] كذا في (ب)، وفي باقي النسخ: ((زاده حق رابع)).

[٢١] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((ابنته)).

[٢٢] قوله: ((جعلها الله في قلوب عباده)) زيادة من (ب) على النسخ، وبعدها في (ب): ((فإنما)).

[٢٣] في (ب): ((اجتمعا)).

[٢٤] في (ج): ((النسبة)).

[٢٥] في (ج): ((وكناية))، وفي (ب): ((وتواددهم كناية)).

[٢٦] قوله: ((واستعمالهم أسبابه)) ليس في (ج).

[٢٧] في (ب): ((الضرورات)).

[٢٨] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((ود ما فالأصل)).

[٢٩] في (ج): ((التضاعف)).

[٣٠] في (ج): ((تعاونوا)).

[٣١] في (م): ((الأصل))، وفي (ب): ((أفضل)) والمثبت من (ج) و (ت).

[٣٢] في (م) و (ت): ((وجده))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٣] قوله: ((مع القبطي، استنصر الإسرائيلي)) ليس في (م) والمثبت من (ج)، وفي (ت) و (ب): ((مع القبطي فاستنصر الإسرائيلي)).

[٣٤] في (ج): ((أخبر الله)).

[٣٥] قوله: ((بها)) ليس في (ج).

[٣٦] في (م) و (ت): ((موجباته)) والمثبت من (ج) و (ب).

[٣٧] في (ب): ((الانتصار)).

[٣٨] زاد في (ج): ((إذا)).

[٣٩] في (ب): ((لسيدنا)).

[٤٠] في (م): ((وكذلك))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤١] في (ج): ((المؤمن)).

[٤٢] في (ج): ((بهذا)).

[٤٣] في (م): ((الناظر)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٤] في (م): ((وهو))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٥] في (ج): ((بالتحريك)).

[٤٦] في (ج): ((فإذا ضرب))، في (ت) و (ب): ((إذا ضرب)).

[٤٧] في (ج) و (ت): ((بما)).

[٤٨] قوله: ((أخبر)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٩] في (م): ((أعطاه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥٠] زاد في (ج): ((محمد)).

[٥١] في (ج): ((منه))، وفي (ت): ((وضده))، وفي (ب): ((والكامل ضده الناقص)).

[٥٢] في (ب): ((أصناف)).

[٥٣] زاد في (ت) و (ب): ((ذلك)).

[٥٤] في (ج): ((كن)).

حديث: ما من مسلم غرس غرسًا فأكل منه إنسان

حديث: ما من مسلم غرس غرسًا فأكل منه إنسان

٢٤١ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ ... ) الحديثَ [١]. [خ¦٦٠١٢]

ظاهر الحديث يدلُّ على [٢] أنَّ كلَّ مَن غرس مِن المسلمين غَرساً فكلُّ مَن أكل مِنه شيئاً مِن جميع بني آدم أو مِنِ جميع الدَّواب له فيه أجر صدقة [٣]. والكلام عليه مِن وجوه.

منها: أن يُقال: هل المراد بالغَرس كلُّ مَا ينبت ويُؤكل منه، كان له أصل ثابت مثل التَّمر والرمَّان وما أشبههما [٤]، أو ما ليس له أصل ثابت، مثل [٥] القمح والشَّعير والبطيخ والقِثَّاء وَما أشبهها، والمراد [٦] الَّذي له أصل ثابت لا غير [٧]؟ وهل يكون الغرس على أيِّ وجه كان، أو يكون [٨] على وجه مخصوص؟ وهل يحتاج إلى نيَّة في غرسه أم لا؟ وهل يكون الأكل على أيِّ وجه كان بحقِّه مثل الشِّراء منه وغير ذلك، أو بوجه [٩] مخصوص؟ وكذلك الدَّواب بأيِّ وجه أكلته، وهل جميع الدَّواب في ذلك سواء، ما يُتملَّك منها، وما لم يُتملَّك؟ وهل يلحق الطير بالدَّواب أو [١٠] لا؟ وهل يشترط في [١١] الغرس دوامُ مِلك الغارس عليه حين الأكل منه أو [١٢] لا؟ وهل يُعلم قدر تلك [١٣] الصَّدقة، أو ليس لنا طريق نعرف به؟ وما الحكمة في الإخبار بذلك؟ وما يترتَّب عليه مِن الفقه؟.

أمَّا قولنا هَل المراد بالغرس مَا له أصل [١٤] ثابت وما ليس له أصل ثابت، أو ما له أصل ثابت ليس إلَّا؟ إنْ نظرنا بحسب اصطلاح النَّاس

ج ٤ ص ١١١

في الغراسة فلا يطلقونها إلَّا عَلى كلِّ ما له أصل ثابت، وأمَّا ما [١٥] ليس له أصل ثابت فإنَّهم يُطلقون عليه زراعة. وإن نظرنا إلى اللُّغة فكلُّ مَا يُبذر في الأرض وينبت ينطلق [١٦] عليه اسم «غراسة»، مثل مَا جاء في وصف الجنَّة ((غرَسها الرَّحمنُ بيدهِ)) أي بيد قدرته، وهو أنْ قال لها: كوني فكانت، بغير واسطة بيد [١٧] مخلوقٍ مِن خَلقِه [١٨]، وقد جاء أنَّ فيها مِن الفواكه والنِّعم مَا له أصل ثابت، وَما ليس له أصل ثابت، مِثل الزَّعفران الَّذي هو حشيشها وَليس له أصل ثابت، وأطلق عَلى الكلِّ غراسة [١٩].

وهذا إذا نظرت مِن جهة الخير المتعدِّي النفع، فالحبوب التي يكنون [٢٠] عنها بالزراعة أعمُّ، فإنها غالب الأقوات. وقد كان سَهل مِن فقهاء غرناطة بالأندلس، وكان مِن خير علماء وقته يقول لأصحابه: إنَّ الأعمال قد قلَّت، والكَسَل قد [٢١] تَوالى، فأكثِروا الزَّرع لأنْ تكثر حسناتكم. وكانت غرناطة: الغالب عليها كثرةُ زرع الحبوب، ويسرد [٢٢] عليهم الحديث الذي نحن بسبيله. وهذا الذي هو [٢٣] غالب ما تصل إليه جميع الدَّواب _ أعني الحبوب المزروعة _ وهذا أيضاً مِن طريق كرَم المولى سبحانه أولى، لأنَّ الكريم إذا تكرَّم لا يحصُر بل يوسِّع ويفسح [٢٤].

ج ٤ ص ١١٢

وأمَّا قولنا: هل يكون الغَرس على أيِّ وجهٍ كان، أو على وجهٍ مخصوص؟ فالجواب: أنَّ العمل إذا كان مخالفاً للشرع فهو غير مَجزيٍّ [٢٥]. والله أعلم. وقد تقدَّم الكلام في [٢٦] هذا النوع في [٢٧] غير مَا موضع مِن الكتاب. وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ليسَ لعِرق ظالمٍ حقٌّ)). فمَن ليس له حقٌّ كيف يكون مأجوراً فيه [٢٨]؟

وقال صلَّى الله عليه

ج ٤ ص ١١٣

وسلَّم: ((إنًّ اللهَ لا يَقْبلُ عَمَل امرئٍ حتَّى يُتْقِنَه، قيل [٢٩]: وَمَا إتقانه؟ قال: يخلِّصُهُ مِن الرَّياء والبِدعة)). وكلُّ شيء خالف لسان العلم فلا يكون عامله فيه مأجوراً، فإذا خالف هذا الغارس في غرسه لِسانَ العلم أليس يكون في فعله آثِماً؟.

وأمَّا قولنا: هَل يحتاج في غرسه ذلك إلى نيَّة أم لا؟ ظاهر الحديث لا يعطي ذلك، بلْ هُو مِن طريق الفضل. لكنْ مَن وُفِّقَ في ذلك إلى حُسن النيَّة كان له زيادة في أجره، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((خيرُ الأعمال مَا تقدَّمته [٣٠] النِّيَّة)) كما أنَّ النِّيَّة السُّوء إذا تقدَّمته أفْسَدَتْهُ [٣١]، مثل أن ينوي بذلك الغَرس [٣٢] ضرراً للغير، أو فَخراً أو مباهاة أو مَا يشبه هذه [٣٣] النِّيَّات المبطلة للأعمال [٣٤]، عَلى حسب مَا تقرَّر ذلك بلسان العلم.

وأمَّا قولنا: هَل يكون ذلك الأكل منه [٣٥] عَلى أيِّ وجه كان، بحقٍّ أو بغير حقٍّ؟ فقد تقرَّر مِن الشرع أنَّ كل ما أُخِذ مِن مال أحدٍ بأيِّ وجه أُخِذ بأكلٍ أو غيره بغير حقٍّ فإنَّ صاحبه في ذلك مأجورٌ، فيكون الإخبار هنا _ لو كان على هذا المعنى _ تأكيداً لا غير، والمعروف مِن طريق الأحاديث أنَّه لا يأتي منها حديث إلَّا لزيادة فائدة، بلْ لفوائد جمَّة [٣٦]، مثلما قال عليه السَّلام: ((إذا أَنَفق الرَّجُل على أهلِهِ يحْتَسِبُها فهي [٣٧] له صَدَقةٌ)).

وقد تقرَّر بالشَّرع أنَّ كلَّ مَا فعله الآدمي ممَّا هو عليه واجب أنَّه فيه مأجور، فلمَّا كانت النيَّة بالاحتساب في ذلك الواجب

ج ٤ ص ١١٤

تزيده بذلك خيراً [٣٨] أخبر به عليه السَّلام، ولَمَّا كان الزرع والغرس ممَّا هو مباح لنا على لسان العلم، وَكان فيه خيرٌ متعدٍّ للحيوان العاقل وغيره، تفضَّل [٣٩] المولى جلَّ جلاله علينا بأن جعل لنا بذلك الخير المتعدِّي، وإنْ كان لم يُقصَد [٤٠] أن جعلَ فيه أجراً [٤١]، كان ذلك الأكل بحقٍّ أو بغير حقٍّ. ولتلك الفائدة أخبر الصادق صلَّى الله عليه وسلَّم بذلك في هذا الحديث، وجعله خاصَّاً بالمؤمنين.

وأمَّا قولنا: هل الدَّواب في ذلك الأكل سواء كانت ممَّا يُتملَّك أو لا يُتملَّك؟ لفظ الحديث يعطي [٤٢] العموم، والعلَّة المتقدِّم ذكرها _ وهي الخير المتعدِّي _ تقوِّيه [٤٣].

وأمَّا قولنا: هل الطَّير تلحق بالدواب أو لا؟ فإنْ نظرنا إلى العلَّة المذكورة فلا فرق بين الطَّير وغيره، بل الطَّير يكون في ذلك آكدَ، لأنَّ منه جُلُّ [٤٤] معاشه، وإن نظرنا إلى لفظ الحديث فليس ينطلق على [٤٥] الطير إلَّا إنْ جعلناه مِن باب التنبيه بالأكثر عَلى الأقلِّ، لأنَّ الدوابَّ أكثر مِن الطَّير، وإن قلنا: إنَّ الطَّير وإنْ كان يطير فهو أيضاً ممَّا يدِبُّ على الأرض، فلا يخرج مِن عموم الحديث، لأنَّ كلَّ ما يطير يَدِبُّ [٤٦] ولا ينعكس، وهو الأظهر _ والله أعلم _ أن يكون عامَّاً في الطير وغيره للوجوه المذكورة.

وهل [٤٧] يشترط دوام المِلك على ذلك الغَرس عند الأكل أم لا؟

ج ٤ ص ١١٥

احتمل، والأظهر أنَّ دوام المِلْك [٤٨] وعدم دوامه في ذلك سواء، وله نظائر في الشَّرع عديدة، منها قوله عليه الصلاة والسَّلام: ((إذا أنفقتِ المرأةُ مِن طعامِ بيتِها غيرَ مُفْسدةٍ كان لها أجرُهُا بما أنفقت، ولزوجِهِا أجرُهُ بما [٤٩] كسَبَ، وَللخازن مِثلُ ذلك)) لأنَّهما يعطيان مَا لا يملكان، ويكون لهما الأجر مثل صاحب الأصل، لأنَّهما كانا سبباً في الخير الذي هو الإنفاق. فكيف مَن [٥٠] هو سبب في أصل الخير وظهوره، وَهي الغراسة؟! مِن باب أَوْلى.

ومنها [٥١] قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((الدَّالُّ على الخيرِ كفاعلِهِ)) فإذا كان الذي يدلُّ على الخير مثل فاعله، وهو لم يفعل شيئاً، فكيف بمَن كان فيه أصلاً؟ وَلهذه الفائدة وَما تقدَّم ذكره ومَا بعد أخبر بذلك الصَّادق الأمين صلَّى الله عليه وسلَّم [٥٢]، وَيأتي فيه البحث الأوَّل، وَعموم لفظ الحديث يعطي ذلك [٥٣]، ولا يُخصَّص لفظُهُ عليه السَّلام بغير معارض لأنَّ هذا ممنوع، وقد جاءت زيادة: ((إلى يوم القيامة)) والله [٥٤] بغيبه أعلم.

وأمَّا قولنا: هل لنا طريق إلى معرفة مقدار الأجر؟ ولفظ [٥٥] (الصَّدقة) يكفي في ذلك، لأنَّ الصَّدقة يكون الأجر [٥٦] فيها بقَدَر كِبرها وصِغرها، وهذا مثلها، فقد يكون الأكل منه كثيراً أو قليلاً، بل هي هنا مِن جهة [٥٧] قوَّة الطَّمع في فضل الله تعالى.

وعموم الحديث بحثٌ وَهو: هل يكون مَا يأكل هو وأهله داخلاً في

ج ٤ ص ١١٦

عموم لفظ (إنسان) أَوْ لا؟ لأنَّه وإيَّاهم ناس [٥٨]؟ فيُرجى ذلك مِن فضل الله تعالى لعموم اللَّفظ. ومما يؤيِّد ما تقدَّم مِن البحث ما [٥٩] خرَّجه مسلم: ((لا يَغِرسُ رَجُلٌ مسلمٌ غَرساً ولا زرعاً فيأكلُ منه إنسانٌ أو طيرٌ [٦٠] أو شيءٌ إلَّا كان له فيه أجرٌ)) وفي حديث ثانٍ: ((إلى يوم القِيامة)) أو كما قال عليه السَّلام.

وأمَّا قولنا: ما الحكمة في أنْ أخبرنا بهذا [٦١]؟ وَما يترتَّب عليه مِن الفقه؟ ففيه وجوه، منها: المعرفة بعِظم [٦٢] مزيَّة قَدر المؤمن عَلى غيره، لكونه يُؤجر على [٦٣] أشياء لَا يُؤجر عليها غيره، وَهو [٦٤] لم يقصد بذلك قُربة. وَمنها الترغيب في المشي في التَّصرُّف عَلى لسان العلم، لأنَّه لَا يكون هذا الخير ومَا أشبهه إلا لمن كان تصرُّفه على لسان العلم [٦٥]، كما تقدَّم البحث فيه. ومنها: الحضُّ على التزام طريق [٦٦] المفلحين، ليكون له الخير في هذا وأمثاله. ومنها: الإرشاد إلى ترك [٦٧] النيَّات المفسدة لهذا الخير، وَالترغيب [٦٨] في النيِّات المنمِّية [٦٩] له، لأنَّه إذا علم أنَّه يُثاب عليه ينمِّيه بحسن النيَّة فيه كما هي [٧٠] عادة أهل التوفيق والاتِّباع لسلف الخير.

ويترتَّب عليه مِن الفقه: أنَّ عملَ الأسباب التي اقتضتها الحكمة الربَّانية في عمارة هذه الدَّار إذا كانت على وجهها أنَّها [٧١] لا تنافي العبادة، وفيها أجر وقُرْبة إلى الله تعالى، ومنها أنَّها لا تنافي طريق الزهد. ويتلخَّص [٧٢] مِن هذا أنَّ الزهد والرَّغبة

ج ٤ ص ١١٧

أمر قلبي وقد جاء ما بيَّن [٧٣] هذا نصَّاً منه صلَّى الله عليه وسلَّم حين [٧٤] قال: ((ليس الزُّهدُ بتحريمِ الحَلالِ، وإنَّما الزُّهدُ بأن تَقْطَع [٧٥] الإياس ممَّا في أيدي النَّاس، وأن تكون بما في يد [٧٦] الله أوثقَ ممَّا في يدك)) أو كما قال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم.

وفيه مِن الفقه [٧٧]: الحضُّ على العلم بالسُّنَّة، ليعلم المرء مَا له مِن الخير فيرغب فيه، فإنَّ مثل [٧٨] هذا وما أشبهه لا يُعرف إلَّا مِن طريق عِلم السنَّة، ليس له طريق غير ذلك، لا عقل ولا قياس، وليعلم المرء أيضاً أنَّ مَا له مِن الخير يصل إليه وإنْ لم يعلم به، وكذلك ضدُّه، فيحفَظ [٧٩] نفسه مِن الشَّرِّ. وَقد جاء هذا نصَّاً منه صلَّى الله عليه وسلَّم حيث قال: ((إنَّ الرَّجُل ليتكلَّم الكلمة [٨٠] [٨١] يُضْحِكُ بها أهله لا يُبَالي بها يهوي بها [٨٢] في النَّار سبعينَ خريفاً، وإنَّه ليتكلَّم الكلمة [٨٣] مِن الخير لا يُبَالي بها يُرفع له بها [٨٤] [٨٥] سبعونَ [٨٦] درجةً في الجنَّة)) أو كما قال عليه السَّلام.

وفي هذا [٨٧] الحديث وأمثاله ما يقوِّي قول أهل السلوك والخدمة، لأنَّهم يقولون: لم يبقَ لأهل الفلاح في تَصَرُّفِهِمْ مباح، إنَّما هُو واجب أو مندوب، لأنَّه قد جاء هذا الأجر في الزِّراعة، وَهي مِن المباحات عند أهل العلم، وَقد جاء: ((إنَّ المؤمن [٨٨] يُؤجرُ حتَّى في بُضعه لامرأته، قيل: يا رسول الله، ويأتي أحدُنا شهوتَهُ ويكون فيها مأجوراً؟ فقال عليه السَّلام: أرأيتَ لو وَضَعَها في الحرام أليسَ يكون مأثوماً؟ قالوا: بلى. قال: كذلك إذا وَضَعَها في الحلال كان مأجوراً)) أو كما قال عليه السَّلام.

وقد جاء [٨٩] أنَّ نومَهُ إذا قصد به العَون عَلى الطَّاعة كان فيه مأجوراً،

ج ٤ ص ١١٨

وهو مَا جاء عَن مُعاذ [٩٠] حين سأل النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم في قصَّته المشهورة فقال صاحبه: أقرأ القرآن قائماً وقاعداً، وأُفَوِّقُهُ تفويقاً ولا أنام. وقال معاذ: أقوم وأنام وأحتسب نومَتي كما أحتسب قَومتي، فَشهِد النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم لمعاذٍ بالفقه.

وجاء في شُربه الماء إذا قصد به العَون على الطاعة، وسمَّى أوَّلاً ثمَّ قَطَع وحمِد، يفعل ذلك ثلاثاً، أنَّ الماء يُس

حديث: من لا يرحم لا يرحم.

حديث: من لا يرحم لا يرحم.

٢٤٢ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ) [١]. [خ¦٦٠١٣]

ظاهر الحديث أنَّ رحمة الله لا ينالها إلَّا مَن تكون فيه رحمة، والكلام عليه مِن وجوه:

منها: قوله: (لاَ يُرْحَمُ) مَا معناه؟ هل المراد لا يُرحم أبداً، أو أنَّه ليس مِن طريق الحُكم بالعدل سببٌ يُوجِب له بالوعدِ الحقِّ رحمةً؟ احتمل الوجهين معاً بحسب التَّأويل في قوله عليه السَّلام: (مَنْ لاَ يَرْحَمُ) عَلى ما يُذكر بعد. وهل [٢] المراد بقوله: (مَنْ لاَ يَرْحَمُ) لا يَرْحَم غيره، إمَّا بإحسان أو بما يكون في مثله مِن تَسلٍّ أو تَعزٍّ أو إرشاد إلى غير ذلك مِن وجوه المَسرَّات؟ أو يريد بقوله: (مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ) أي لا تكون [٣] فيه رحمة الإيمان

ج ٤ ص ١١٩

التي هي [٤] دالَّة عليه، فلا يُرحم لخلوِّه مِن الإيمان؟

أو يكون المراد: مَن لا يرحَمُ نفسه بامتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه لا يُرحم، لأنَّه ليس له عهد عند الله تعالى يُوجِب ذلك؟

أو يكون المراد: لا يُرْحَم [٥] الرَّحمة التي ليس فيها ضَيم ولا شيء مِن شوائب التشويشات إلَّا مَن كان راحماً على الإطلاق لنفسه وَلغيره وفي إيمانه كَما قال عزَّ وجلَّ في كتابه: {إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ} [البقرة: ٢١٨] أي: يحقُّ لهم الرجاء لِمَا أتوا بموجباته _ فإنْ رَجوا بغير عمل فليس ذلك رجاء، وإنَّما يسمِّيه العلماء تمنِّياً [٦]. والتَّمني عندهم مطيَّةُ الهلاك _ وكقوله [٧] عزَّ وجلَّ: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ [٨] ... } إلى قوله: {أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الأعراف: ١٥٦ - ١٥٧].

أو يكون المراد: إنَّ أهل المبالغة في الرحمة يتجاوز الله تعالى بفضله عنهم ويرحمهم كما جاء [٩]: ((تَجَاوزوا عن الكريم، فإنَّ اللهَ آخذٌ بيدِهِ كلَّما عَثَر)). وقد جاء: ((أنَّ يومَ القيامةِ يُنَادي منادٍ: مَنْ له على اللهِ حَقٌّ [١٠] فلْيقم. فيقوم العافون عَن النَّاس، فيُؤمر بهم إلى الجنَّة مِن غير حِسَاب)).

واحتمل أن تكون الرَّحمة هنا بمعنى الحسنات [١١] والأجور، فإنَّه لا يُؤجر ويُحْسَن إليه إلَّا مَن فعل رحمة، أي عملاً يوجب له ثواباً، كقوله عليه السَّلام: ((إنَّ اللهَ لا يملُّ حتَّى تملُّوا)) أي: إنَّ الله لا يملُّ الإحسان وحُسن الجزاء حتَّى تملُّوا [١٢] مِن العمل.

واحتمل أن يكون المراد: لا ينظر إليه بعين رحمةٍ [١٣] إلَّا مَن

ج ٤ ص ١٢٠

وُفِّق إلى الرَّحمة وجُعلت في قلبه، فتكون دالَّةً عَلى الرَّحمة له، ومَن لم يجعل في قلبه رحمة كان ذلك [١٤] دليلاً عَلى عدم الرَّحمة له في الآخرة، وإن كان هذا [١٥] على عمل خير في الظاهر، لأنَّ تلك العلامة لم يجدها. وقد جاء عنه صلَّى الله عليه وسلَّم ما يبيِّن هذا المعنى وهو قوله عليه السَّلام: ((اطلبوا الرِّقَّة في ثلاث: في الذِّكر والتلاوة والصَّلاة. فإن وجدتُمُوها وإلَّا فاعلَمُوا أنَّ البابَ مُغْلَقٌ)) أو كما قال عليه السَّلام. والرِّقَّة لا تكونُ إلَّا مع الرحمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لأعرابي: ((ما لكَ؟ أَنَزَعَ [١٦] الله الرحمةَ مِن قلبك؟ إنَّ اللهَ لا يَرْحَمُ مِن عباده إلَّا [١٧] الرُّحماء)) أو كما قال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم.

وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم في القاسي القلب: ((بَعِيدٌ مِن الله))، وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم [١٨]: ((ألا أخبرُكُم [١٩] بمن يُحرَّم على النَّار وتُحرَّم عليه النَّار؟ على [٢٠] كلِّ قريبٍ هيِّنٍ سهلٍ)) أو كما قال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم. وَهذه الأدلَّة كلُّها إنَّما هي لمن جُعلت الرَّحمة في قلبه.

واحتمل أن يكون المراد بالرَّحمة هنا [٢١] الصَّدقة، فيكون المراد بقوله: (لاَ يُرْحَمُ) أي: لا يُدفع عنه البلاء، مثل ما حُكي عن [٢٢] قصَّة القصَّار مِن بني إسرائيل الَّذي كان يؤذي الناس، فَشَكَوهُ لنبيِّ ذلك الزَّمان، فأخبرهم أنَّ الله عزَّ وجلَّ يرسلُ عليه بلاءً في اليوم الفلاني. فلمَّا كان [٢٣] ذلك اليوم خرج الرجل [٢٤] على عادته للقصارة وأخرج معه رغيفين لغدائه، فلقيه [٢٥] مسكين فسأله فأعطاه الرَّغيفين. فلمَّا كان عشيَّةَ

ج ٤ ص ١٢١

النهار وإذا به راجع ما به شيء. فقالوا لذلك النَّبيِّ صلَّى الله عليه [٢٦] وعلى سيِّدنا وعلى جميعهم: أين الذي وعدتْنَا؟ فسألَهُ: ما فعلتَ اليوم؟ فأخبره بإعطائه الرَّغيفين، فأمر بحَلِّ رزمة ثيابه، فوجد فيها حيَّةً عظيمة ملجمةً بلجام مِن نار، وَقال [٢٧] لهم: هذا البلاء الذي كان أُرْسِل عليه، وَهذا اللِّجام [٢٨] هِي الصَّدقة التي تصدَّق بها حبسَتْها عنه. أو كَما جَرى. وَقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ادفعُوا البلاءَ بالصَّدقة)).

واحتمل أن يكون المراد الإرشاد لجميع مصانع المعروف، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَصانعُ المعروف تَقِي مَصارعَ السُّوءِ)).

واحتمل أن يكون المراد جميعَ الوجوه كلِّها، لأنَّ [٢٩] على [٣٠] كلِّ واحد منها مِن السنَّة أدلَّة عديدة [٣١].

ويترتَّب عَلى ذلك مِن الفقه أن يتفقَّد المرء نفسه في هذه الوجوه كلِّها، لعلَّه أن يكون ممَّن يرحم، وإن عسر عليه شيء منها فيلجأ [٣٢] إلى المولى الكريم لعلَّه يمنُّ عليه بالرَّحمة وأسبابها، فهو منَّان كريم.

جعلنا الله مِن أهلها بفضله في الدُّنيا والآخرة [٣٣].

__________

[١] في (ب): ((عن جابر با عبد الله عن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال: من لا يرحم لا يرحم)).

[٢] في (ج): ((وهو)).

[٣] في (ج): ((لا يرحم .. أن لا يكون)).

[٤] قوله: ((هي)) ليس في (ب).

[٥] قوله: ((نفسه بامتثال أوامر الله تعالى ... أو يكون المراد: لا يُرْحَم)) ليس في (ب).

[٦] في (م) و (ت): ((تمن))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٧] في (م): (كقوله))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٨] زاد في (ب): ((ويؤتون الزكاة)).

[٩] قوله: ((جاء)) ليس في (ب). وبعدها في (ج): ((فتجاوزوا)).

[١٠] في (ب): ((من له حق على الله)).

[١١] في (ب): ((الحساب)).

[١٢] قوله: ((أي: إنَّ الله لا يملُّ الإحسان وحُسن الجزاء حتَّى تملُّوا)) ليس في (ب).

[١٣] في (ب): ((الرحمة)).

[١٤] قوله: ((ذلك)) ليس في (ب).

[١٥] في (ج) و (ت): ((هنا)). و في (ب): ((هذه)).

[١٦] في (ب): ((نزع)).

[١٧] قوله: ((إلا)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٨] قوله: ((في القاسي القلب: ((بعيد من الله. وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم)) ليس في (م) والمثبت من (ج) و (ت).

[١٩] قوله: ((في القاسي القلب: ... ألا أخبرُكُم)) ليس في (ب).

[٢٠] قوله: ((على)) ليس في (ب).

[٢١] في (ب): ((هنا بالرحمة)) بتقديم وتأخير.

[٢٢] في (ج) و (ت): ((في)).

[٢٣] زاد في (ج) و (ت): ((في)).

[٢٤] قوله: ((الرجل)) ليس في (م)، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٥] في (ج): ((لقيه)).

[٢٦] زاد في (ب): ((وسلم)).

[٢٧] في (ت): ((قال))، وفي (ب): ((فقال)).

[٢٨] في (ج): ((إلجام)).

[٢٩] في (ج): ((ولأن))، وقوله بعدها: ((على)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٠]

[٣١] قوله: ((عديدة)) ليس في (م)، والمثبت من النسخ الأخرى. و في (ب): ((أدلة من السنة عديدة)).

[٣٢] في (ج): ((فليلجأ))، وفي (ت): ((فلجأ))، وبعدها في (ب): ((إلى مولاه)).

[٣٣] زاد في (م): ((بمنِّه وفضله وكرمه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

حديث عائشة: ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت ...

حديث عائشة: ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت ...

٢٤٣ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ ... ) الحديثَ [١]. [خ¦٦٠١٤]

ظاهر الحديث يدلُّ على الحضِّ على حفظ الجارِ، والإخبارِ بكثرة وصيَّة جبريل عليه السَّلام للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم به [٢]، والكلام عليه مِن وجوه:

منها: أن يُقال: هل هذه الوصيَّة مِن قَبيل الواجب أو المندوب؟ وَهل الوصيَّة به مِن أجل الإحسان إليه؟ وإن كان مِن أجل ذلك فما حدُّه؟ أو المراد غير ذلك مِن ترك الضَّرر إليه، أو الجميع [٣]؟ وهل ذلك [٤] عَلى الإطلاق على أيِّ حال

ج ٤ ص ١٢٢

كان الجار؟ أو لها شروط؟ وأيُّ حدٍّ هو حدُّ الجار مِن القُرْب والبُعد؟ ومِن أيِّ الجهات يكون؟ وَهل القريب منهم والبعيد [٥] في الحرمة سواء؟ وَهل هي مِن الأمور التي يحتاج فيها إلى نيَّة أم لا؟.

أمَّا قولنا: هل هذه الوصيَّة مِن قبيل الواجب أو المندوب [٦]؟ فهذه الصيغة لا تُستعمل إلَّا في المندوبات والمرغبات، مثل قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ((أَوْصَاني خَلِيلي بثلاث: ركعتَيِ الضُّحى، وأن أُوْتِر قبلَ أن أنام، وصيامِ ثلاثة أيَّامٍ مِن كلِّ شهر)) وحفظ الجار مِن كمال الإيمان. وهو أيضاً ممَّا [٧] كانت الجاهليَّة ترعاه وتحافظ عليه، وتفتخر بحفظه، وتعيب تارك ذلك وتذمُّه.

وأمَّا قولنا: مَا حَدُّ الإحسان إليه؟ فهو عَلى ضربين: إمَّا الإحسان إليه بأنواع ضروب [٨] الإحسان، وإمَّا كفُّ الأذى عنه على اختلاف أنواعه. وكفُّ الأذى [٩] عنه [١٠] أشدُّ وأبلغ في حقيقة الإيمان، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا يَبْلُغُ أحدٌ حقيقةَ الإيمان حتَّى يأمنَ جارُهُ بوائِقَهُ)) أو كما قال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم. فنفى صلَّى الله عليه وسلم أن تجتمع [١١] حقيقة الإيمان مع إذاية [١٢] الجار، والإحسانُ إليه مِن كماله [١٣].

والإحسان إليه يكون بالوجوه المحسوسة مثل الهديَّة، وألَّا يمنعه غرز خشبةٍ في جداره إنْ احتاج إليها، وما هو في معنى ذلك. ويكون بالمعنويات مثل إرادة الخير له، والدُّعاء له بذلك بظهر الغيب، وما في معناه، ومعاونته عَلى شيء إنْ احتاج إليه بقدر الجهد بأيِّ نوع كان ذلك مِن المحسوسات أو المعنويات. كلُّ [١٤] ذلك

ج ٤ ص ١٢٣

عَلى قدر طاقتك بغير ضرر يلحق فيه للغير [١٥].

وأمَّا قولنا: هل ذلك عَلى الإطلاق أوْ له شروط؟ فالجواب أنه مِن وجهٍ عَلى الإطلاق، ومِن وجه له شروط، فالذي هو على الإطلاق مثل إرادتك [١٦] الخيرَ له إن لم يكن مِن أهله، ودعاؤك له في ذلك بظهر الغيب ومَا في معناه. وَأمَّا الذي له شروط فإنَّه إذا كان عَلى الاستقامة فالمندوب قد أصاب محلَّه، فأحسِنْ له بما أمكنك [١٧] مِن وجوه الإحسان حِسَّاً وَمعنًى، وإن كان على غير الاستقامةِ فواجب عليك كفُّه عَن ذلك، إن كان ذلك في قدرتك، أو موعظته إن قَبِل منك، وإلَّا فهجرانه [١٨] عَلى قدْرِ جُرمه. ويكون يعلم أنَّ هجرانك له مِن أجل ذلك، لعلَّه يرجع ومِن أجل هَذا وَما أشبهه قيل: «الجار قبل الدار» وَقال العلماء: شؤم الدَّار سوءُ جارها.

وأمَّا قولنا: أي حدٍّ هو حدُّها؟ فقد تكلَّم النَّاس في ذلك، فمِمَّا [١٩] قيل فيه: إنَّ [٢٠] مَن بينك وبينه أربعون داراً فما دون ذلك فهو مِن جيرانك. وأمَّا مَا يدل عليه الحديث الذي بعد هذا فهو مِن الاثنين فدون، على [٢١] مَا يقع الكلام عليه في موضعه مِن الحديث إن شاء الله تعالى.

وأمَّا قولنا [٢٢]: مِن أيِّ الجهات يكون؟ فقد قال العلماء: إنَّه مِن الأربع جهات، إن كانت الجهات عامرةً كلُّها.

وأمَّا قولنا: هل القريب والبعيد في الحُرمة سواء؟ فهذا يحتاج إلى

ج ٤ ص ١٢٤

تفسير: أمَّا في موضع [٢٣] الضرر لهم فذلك سواء، وأمَّا في إرسال الخير إليهم فإنْ كان مثل المعنويات فَهُمْ في ذلك سواء، وإنْ كان مِن جهة المحسوسات فتعمل [٢٤] في ذلك بحسب نصِّ الحديث الذي يأتي بعد هذا الحديث، وَهو تقديم أقربهم مِنك باباً، فتلك السُّنَّة، هذا إذا تساوَوا في حقِّ الجوار بلا زيادةٍ حقٍّ عَلى ذلك، فإنَّ مِن الجيران مَن له حقٌّ واحدٌ، ومَن له حقَّان، وهو الذي يكون جاراً مسلماً، ومَن له ثلاثة حقوق وهو أن يكون جاراً مسلماً قريباً [٢٥]، ومنهم مَن يكون [٢٦] له أربعة حقوق [٢٧]: القرابة والجوار والإسلام والصِّهر، فيكون إذ ذاك المتقدِّم منهم [٢٨] الذي يكون أكثرهم حقَّاً، كفعل المواريث، أقواهم سبباً يكون أولى مِن غيره [٢٩].

وأمَّا قولنا: هل يحتاج في ذلك إلى نيَّة أم لا؟ فاعلم أنَّ كلَّ فعل يمكن عمله لله، ويمكن عمله لغير الله _ والوجهان فيه سائغان عَلى لسان العلم _ فَلا بدَّ مِن النيَّة فيه إذا فُعِل لله، ليمتاز مِن غيره. والإحسان للجار هو ممَّا يمكن أن يكون لله وأن يكون لغير الله، مثل أن تفعل [٣٠] الخير معَه مكافأة على إحسانٍ تقدَّم له عليك، أو لمن يلزمك [٣١] منه ملزم، أو لحبٍّ فيه، أو لحياءٍ منه، أو لرغبة [٣٢] في مكافأته، أو لإحسانه [٣٣]، أو لخوف منه [٣٤]، وَأشياء عديدة إذا نظرتها تجدها. فِإذا كان لمجرد الجوار فالنِّيَّة فيه مطلوبة ليتميَّز مِن هذه الوجوه كلِّها. وَما [٣٥] أقلَّ اليوم فاعل

ج ٤ ص ١٢٥

ذلك!.

وقد ذُكر عن بعض أهل الدِّين والفضل أنَّه كان له [٣٦] أحد جيرانه وَكان مسرِفاً على نفسه، والسَّيِّد لا يعلم ذلك منه، وَكانت لذلك المسرف عادةٌ إذا كان يفيق مِن نشوته قريب السَّحر [٣٧] يرفع صوته ويقول:

أَضَاعُوني وأيَّ فتىً أَضَاعُوا؟ وَمِثْلِي في الحَقِيقةِ لا يُضاعُ

فكان ذلك السيِّد يأنسُ بذلك القول منه كلَّ ليلة، إلى أن وقع الحاكم عليه، فأمرَ بسجنه.

فلمَّا كان في السَّحَر لم يسمع ذلك [٣٨] السَّيِّد القول المعتاد مِن جاره. فلمَّا أصبح قال للخديم الذي له: اذهب إلى جارنا [٣٩] فاسأل عَن حاله، وما كان سبب قطعه العادة البارحة؟ فرجع الخديم إليه [٤٠] وأخبره بشأنه ومَا هو عليه. فقال السيِّد: لَا يمكنني إضاعته. فوجَّه للحاكم في حقِّه، فقضى الحاكم حاجتَه وأطلقه، ووجَّهه إلى ذلك السيِّد، فلمَّا رآه قال له: هل ضيَّعْناك، أو فرَّطنا في حقِّك؟ فاستحيا مِن ذلك السيِّد، وتاب وحسُن حاله.

تنبيه: إذا كنت يُؤكَّد [٤١] عليك في حقِّ جارٍ بينك وبينه جدار، وتُمنع [٤٢] أن يصل إليه منك إذاية [٤٣]، وتُؤمر بحفظه، وإيصال الخير إليه، فكيف بمرافقة الملَكَينِ الحافظين اللَّذين [٤٤] ليس بينك وبينهما جدار ولا حائل، وأنت تؤذيهما مع مرور الساعات بدوام التَّفريط، وإيقاع المخالفات؟ انظرْ بعقلك، هل يصحُّ لك مع ذلك حقيقة الإيمان؟ أمْ كيفَ حالُكَ يا مسكينُ، لأنَّه قَد جاء ((إنَّ الحَفَظَة

ج ٤ ص ١٢٦

الكِرَام يُسَرُّون بحسناتِ العبد أكثر ممَّا يُسرُّ العبدُ بها عِند رؤية ثوابِها، وأنَّهما [٤٥] يَحْزَنانِ ويهتمَّانِ مِن سيِّئات العبدِ ومعصيتهِ أكثرَ ممَّا يحزنُ العبدُ إذا رأى جزاءَهُ عليها)).

فإساءتك لهما بخطيئتك وَأنت لا تستحي [٤٦] وَلا تنزجر. فانتبه يا بَطَّال قبل رفع الحجاب وغلْق الباب، إذا كنت نفسَك لا تحفظها، وجيرانك منك لا يَسْلَمُون، فالهربُ منك ثمَّ الهرب الهرب.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ) فيه دليلان: أحدهما أنَّ مَن أكثر له مِن شيءٍ رُجي له الانتقال إلى ما هو أعلى منه، لأنَّه لَمَّا كثُرت مِن جبريل عليه السَّلام الوصيَّةُ في حقِّ الجار ظنَّ سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه سيبلغ [٤٧] الاعتناء به إلى ما هو أعلى [٤٨]، وهو الميراث. وفي هذا دليل لأهل المقامات والأحوال لأنَّهم يقولون: إذا فُتح على أحدٍ في مقام، ودام عليه بأدبه، رُجي له الانتقال إلى ما هو أعلى منه.

والدليل الثَّاني أنَّ أعلى الحرمة هُو الميراث. والميراث عَلى ضربين: ميراث العَوامِّ وهو في حطام الدنيا [٤٩]، وميراث الخواصِّ وهو العلم إذا كان لله. وهو على ضربين: منقول وموهوب [٥٠]. وهو الميراث الذي ورثه [٥١] أهل الخصوص عَن الأنبياء [٥٢] عليهم أفضل السَّلام، لأنَّ العلماء رضي الله عنهم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسَّلام، كالذي رُوي عن بعض الصحابة _ وأظنُّه أبا هريرة رضي الله تعالى عنه _ ((أنَّه مرَّ على بعض أصحابه في السوق فقال لهم [٥٣]: أتجلسون هنا

ج ٤ ص ١٢٧

وميراثُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقسم في المسجد؟! وذلك بعد وفاته صلَّى الله عليه وسلَّم، فتسارعوا إلى المسجد، فإذا ناس مِن الصحابة رضي الله عنهم يتذاكرون في العلم. فقالوا له: وأين ما قلتَ؟ قال: ذلك ميراث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، لأنَّ الأنبياء عليهم الصلاة والسَّلام لم يورِّثوا درهماً ولا ديناراً، وإنَّما ورَّثوا العلم، فمَن أخذ به فقد أخذ حظَّه مِن الميراث)).

غير أنَّ بين الميراثين فرقاً عجيباً، وَهو أنَّ الميراث الذي هو [٥٤] في حطام الدُّنيا تدخله [٥٥] نسبة الدَّار، وهو الضِّيق، والنقص بالحجب [٥٦] إمَّا كليٌّ وإمَّا بعضيٌّ، وبالعول [٥٧] أيضاً نقصٌ ثانٍ [٥٨]. وأمَّا ميراث الخصوص فليس فيه شيء مِن ذلك، بل التَّوارد [٥٩] واسع، ولهم الخير التامُّ نسبة الدَّار الذي هو لها، حكمة حكيم.

وأمَّا اللَّدُنِّيُّ فكَذلك أيضاً، وهو حقٌّ، بدليل [٦٠] الكِتاب وَالسُّنَّة:

فأمَّا الكتاب فقصَّة الخَضِر عليه السَّلام معَ موسى عليه السَّلام، حين قال الخَضِر: أنا عَلى علمٍ مِن علم الله تعالى [٦١]، لا تعلمُهُ أنت _ وهو اللَّدُنِّيِّ على مَا ذكره أهل العلم _ وأنت على علمٍ مِن علمِ الله لا أعلمه [٦٢] أنا، وهو المشروع.

وكان من [٦٣] قصَّتهما مَا قصَّ الله سبحانه وتعالى في كتابه [٦٤] إلى قوله: {وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي} [الكهف: ٨٢] وقصَّة آدم عليه السَّلام حين علَّمه الله أسماءَ كلِّ شيءٍ بعدما سأل جلَّ جلاله الملائكة عَن

ج ٤ ص ١٢٨

ذلك فقالوا: {لَا عِلْمَ لَنَا} فقال تعالى: {يَا آَدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ} كما قصَّ الله سبحانه وتعالى في كتابه إلى قوله: {وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ} [البقرة: ٣٣] وَتعليمه جلَّ جلاله آدم أسماء [٦٥] الأشياء كلِّها حتَّى اسم القَصعة والقصيعة إنَّما كان بالعلم اللَّدنِّيِّ، بلا واسطة بين آدم ومولاه، ولهذا ظهر عجز الملائكة و أقرُّوا [٦٦] به.

وأمَّا السُّنَّة فقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ من أمَّتي لَمُحَدَّثِينَ، وإنَّ عُمرَ لَمِنْهُم))، وقصَّته صلَّى الله عليه وسلَّم مع أبي هريرة حين شكا له أنَّه يسمع الحديث وينساه، فقال له [٦٧] صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: ((امْدُدْ كِسَاءَك فمدَّه [٦٨]، ثمَّ قال: ضمَّه فضمَّه، ثمَّ ثانيةً كذلك)) أو كما قال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه بعد ذلك أكثر الصحابة [٦٩] حديثاً، وَقال رضي الله عنه: ((حَفِظتُ عن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم بِجَادَيْن [٧٠]_وهما ذانِكَ الكِسَاءين اللَّذين ذكرناهما آنفاً_ فبَثَثتتُ منهما [٧١] الواحد، ولو بثثتُ الآخرَ لقَطَعْتُم [٧٢] مني البلعوم [٧٣])) أو كما قال رضي الله تعالى عنه.

يعني أنَّ جميع تلك الأحاديث التي رواها إنَّما هي مِن [٧٤] ضمَّة الكساء الواحد [٧٥]. والصحَابة رضوان الله عليهم قد قالوا: أكثرتَ يا أبا هريرة مِن الحديث. فكأنَّه يقول: إذا الشيء [٧٦] الواحد أقلقكم [٧٧] وقلتم: إنِّي أكثرت مِن الحديث، فلو سمعتم الآخر لقتلتموني [٧٨]، لأنَّكم كنتم تنسبونني [٧٩] إلى أنَّ ذلك كَذِبٌ منِّي

حديث: حق الجوار في قرب الأبواب

حديث: حق الجوار في قرب الأبواب

٢٤٤ - قولها: (يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ ... ) الحديث [١]. [خ¦٦٠٢٠]

ظاهر الحديث [٢] يدلُّ على أنَّ أقرب [٣] الجيران منك باباً أولى بالهدية مِن غيره، والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يُقال: هل هذا عَلى طريق الاستحباب أو الوجوب؟ فالجواب: أمَّا أن يكون [٤] على الوجوب فليس بظاهر، لأنَّ الهدية لم يَقُل أحدٌ إنَّها واجبة. فإذا كان الفعل في نفسه مندوباً فتقديم النَّاس فيه بعضهم على بعض مِن باب المندوب أيضاً، فإنَّه لا يكون الفرع أقوى مِن الأصل.

وفيه دليل على أنَّ المستحب في الأعمال: الأخذُ بما هو أعلى، يُؤخذ ذلك مِن إرشاده صلَّى الله عليه وسلَّم لِمَا هو الأفضل في الترتيب بين الجيران، والأعظمُ حرمةً. أليس أنَّها لَو أهدت لغير الأقرب باباً لكانت مأجورةً في هديتها؟ فلمَّا كان الأقرب باباً [٥] أعظم حرمةً كان بالمعروف أَولى، وَكان [٦] صاحبه أكثر أُجراً، وَكذلك السُّنَّة في غير ذلك مِن أفعال البِرِّ. يؤيِّد [٧] ذَلك

ج ٤ ص ١٣٢

وَيقوِّيه [٨] قوله عزَّ وجلَّ في كتابه: {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ} [الإسراء: ٥٧].

وفيه دليل على تقديم [٩] العلم قبل العمل، يُؤخذ ذلك مِن سؤالها رضي الله عنها قبلَ عملها [١٠].

وفيه دليل لأهل الطريق، لأنَّهم يؤخِّرون العملَ لاشتغالهم بتصحيح النيَّة. يؤيِّد هذا قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((خيرُ العَملِ ما تقدَّمته [١١] النِّيَّةُ)) أو كما قال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم.

وفيه دليل على أنَّ الجوار الذي وكَّد في حقِّه عَلى نحو الحديث قيل: إنَّه مَا يتعدَّى لأكثر مِن اثنين [١٢]، وما عداه أخفض رتبة في الطلب،

ج ٤ ص ١٣٣

فأوجب ذلك تأكيداً مَا عَلى [١٣] غيره.

وفيه أيضاً دليل عَلى أنَّ آكد الجِهات في الجوار جِهةُ الأبواب، لأنَّ الذي هُو أقرب منك باباً هو الذي تكثُر مشاهدته لكَ، ولكلِّ ما يَرِد عليك. وقد يَعلم مِن حالك لكثرة الملازمة مَا لا يعلمه غيره، وأنتَ أيضاً تعلم مِن حاله كذلك. وهذا كلُّه إذا كان الجوار عَلى الشروط المتقدِّم ذِكرها في الحديث قبل، وعَرِي عن الحقوق الزَّائدة عليها كما تقدَّم أيضاً.

وفيه دليل على أنَّ [١٤] الندبَ إلى حفظ الجار: الرِّجال والنِّساء فيه سواء. يُؤخذ ذلك مِن قولها: (إِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟) فإنَّها سألت عمَّا يخصُّها في ذلك. وَلو كانت في ذلك نائبةً عنه صلَّى الله عليه وسلَّم [١٥] لقالت: إلى أيِّهما نُهدي [١٦].

تنبيه: القُرب بأيِّ وجهٍ كَان كانت له حُرْمة مَا، أمَا ترى الجار قد جُعلت له حُرمةٌ مِن أجل الجوار بالجدار [١٧]، وإن كان كافراً [١٨]؟ ففيه إرشاد إلى أن تكون لك همَّة فيها فحولية، لعلَّ قربَك يكون مِن النوع الذي لا قَطْعَ له. فإنَّ قُرب الكافر بجوار [١٩] الجدار ينقطع بانقطاع هذه الدار، والقرب بمناسبة الطريقة [٢٠] والحال يتأكَّد حقُّه [٢١] في تلك الدار كما جاء في الأثر: أن عمَّار المساجد جيران الله [٢٢]. فإذا كانوا جيرانه في هذه الدار فكيف يكون حال حرمتهم [٢٣] في تلك الدار؟.

تاه [٢٤] حبَّاً فيهم، وشوقاً إليهم، مَا أحسن مَا أثنى عليهم مولاهم

ج ٤ ص ١٣٤

حيث قال: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ* رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ* لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: ٣٦ - ٣٨] وماذا [٢٥] أعدَّ لهم بمتضمَّن [٢٦] قوله: {وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: ٣٨] [٢٧] فثواب أعمالهم محدود معلوم، ومَا كان مِن فضله عزَّ وجلَّ فلا تَصِلُ إليه العقول، ولا تحيط به الأوهام. جعلنا الله مِن أهل القرب المقرَّبين بفضله، كما يليق بفضله [٢٨].

وصلَّى الله عَلى سيِّدنا محمِّد نبيِّه وعبده وعلى آله وسلَّم [٢٩].

__________

[١] في (ب): ((عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك باباً)).

[٢] قوله: ((ظاهر الحديث)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣] في (ج): ((قرب)).

[٤] كذا في (م)، وزاد في باقي النسخ: ((ذلك)).

[٥] قوله: ((لكانت مأجورةً في هديتها؟ فلما كان الأقرب باباً)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٦] في (ج): ((كان)).

[٧] في (ج): ((يؤخذ)).

[٨] في (ب): ((ويقربه)).

[٩] قوله: ((تقديم)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٠] في (م): ((علمها)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١١] في (ب): ((قدمته)).

[١٢] زاد في الملف: ((مِن الجهة الواحدة. يُعلَم ذلك مِن موقع بيتها، رضي الله عنها، فهو محاطٌ بالمسجد النبوي من جهاته الثلاث، وبيوتِ أزواجه صلَّى الله عليه وسلَّم، فلم يبقَ إلا جهةٌ واحدة. يؤخذ ذلك من قولها: (إن لي جارَينِ).

فلو كان العدد فيهم أكثرَ لَذَكَرَتْ أكثرَ من الاثنين، بالعلم الضروريِّ الذي لا شكَّ فيه، أنَّ بيوتَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كانت وسطَ المدينة، وأنَّ الدُّورَ في المدينة متَّصلٌ بعضُها ببعض، ولو كان وجهُ الجيرة _ كما ذُكِر عن العلماء _ أربعين داراً لكان أكثرُ أهل المدينة جيرانَهم، وفي الغالب أنَّه لا يعلم أحدٌ حَفِظَهم على حدٍّ سواء، ولكان مندوباً يُفْضِي بصاحبه إلى الضَّرر والمشاقِّ، وهذا في الدِّين _ والحمد لله _ قد عوفينا منه. وبتعليله صلَّى الله عليه وسلَّم بأقربهم باباً، يظهر أن حدَّه هنا ما تضمَّنه قولها: (جارين) لأنَّه هو الذي أقرب منها باباً)) وهو ليس في المطبوع.

[١٣] في (ب): ((تأكيده على)).

[١٤] قوله: ((أن)) ليس في (ب).

[١٥] في (ج): ((ولو كانت نائبة عنه صلَّى الله عليه وسلَّم في ذلك)).

[١٦] في (ب): ((تهدي)).

[١٧] قوله: ((بالجدار)) ليس في (ج).

[١٨] في (م) و (ت): ((كافر)) والمثبت من (ج) و (ب).

[١٩] في (ج): ((الكافر له)).

[٢٠] في (ب): ((الطريق)).

[٢١] قوله: ((حقه)) ليس في (ج).

[٢٢] قوله: ((كما جاء في الأثر: أن عمَّار المساجد جيران الله)) ليس في (م)، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٣] في (ب): ((فكيف تكون حرمتهم)).

[٢٤] كذا في (ج)، وفي باقي النسخ: ((هاه)). وفي المطبوع: ((هذه)).

[٢٥] في (ج): ((وما)).

[٢٦] في (ج): ((بمقتضى)).

[٢٧] قوله: ((وماذا أعدَّ لهم بمتضمَّن قوله: وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ)) ليس في (ب).

[٢٨] قوله: ((كما يليق بفضله)) ليس في (ج).

[٢٩] في (ب): ((محمد وآله وصحبه وسلم)).

حديث: كل معروف صدقة

حديث: كل معروف صدقة

٢٤٥ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ) [١]. [خ¦٦٠٢١]

ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ كلَّ مَن عمِل عملاً مِن أعمال المعروف أنَّ له فيه [٢] أجراً وَحسنة، مثل ما له في الصَّدقة إذا تصدَّق بها. والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يُقال: هل المراد بالمعروف الشرعيُّ أو العاديُّ؟ وَهل فاعلُهُ يحتاج إلى نيَّة وحينئذ يكون مأجوراً، أو بنفس [٣] فعله يكون مأجوراً [٤]، وإن عَرِيَ عن النِّية؟ وَهل هو محدود معلوم لا يزيد ولا ينقص، أو هو معلوم غير محدود يزيد [٥] وينقص بحسب الأزمنة؟

أمَّا قولنا: مَا المراد بالمعروف؟ فالمراد به أنَّه قد عُرف وتحقَّق أنَّه مِن أفعال البرِّ، فصار هذا الاسم له [٦] عَلَماً.

وأمَّا قولنا: هل المراد الشَّرعيُّ أو العاديُّ؟

فالجواب: أنَّه لا ينطلق اسم (معروف) إلَّا على مَا قد عُرف بالأدلة الشرعية أنَّه مِن أفعال البرِّ، كان أصله أولاً مخترعاً بالشَّرع، أو كَان عادةً فأقرَّتها [٧] الشَّريعة أنْ جعلته [٨] معروفاً.

فمثال مَا اخترعته الشريعة معروفاً ولم يُعْلم قبل أنَّه مِن وجوهه مثل الحبِّ في الله تعالى، والبغض مِن أجل الله إذا كانوا بشروطها، وما [٩] يشبهها، وهو كثير [١٠].

ج ٤ ص ١٣٥

ومثل إماطة الأذى عن [١١] الطريق، وما أشبهه، ومثل أنواع الأذكار [١٢] وَمثل أنواع المندوبات.

وأمَّا ما كانت عادة [١٣] بين الناس وأثبتت الشريعة فيه [١٤] أنَّه [١٥] معروف فهو [١٦] مثل السَّلَف، فإنَّه كان عادةً مِن [١٧] النَّاس، وأثبتتِ الشريعة فيه مِن الأجر كثيراً [١٨]، حتَّى ارتفع الحقُّ [١٩] الواجب الذي فيه مِن الزكاة طول بقائه [٢٠] عِند الذي استسلفه، فإذا بقي مالُ المقرض [٢١] الذي فيه نِصاب عند الذي استسلفه [٢٢] سنين عِدَّة، ثمَّ قبضه صاحبه، لا يجِبُ عليه فيه إلَّا [٢٣] زكاة سَنَة واحدة لا غير [٢٤]. ومثل استعارة متاع البيت، وكان [٢٥] النَّاس يفعلونه عادةً [٢٦]، فجاء فيه مِن الأجر مَا جاء، وَجاءت الأدلَّة الشرعية تحضُّ عليه، حتَّى [٢٧] قال بعض العلماء: إنَّه وَاجب. ومِن هذا النوع كثير. وَقد جاء في مبلغ أجورهم أنَّه مَن أعار قِدْراً كان له مِن الأجر بقَدْر مَا طُبخ [٢٨] فيها مِن الطَّعام لو تُصدِّق به. ومَن أوقد شعلة نارٍ له مِن الأجر بقدر ما طُبخ [٢٩] على تلك النَّار لو [٣٠] تصدَّق به. وكذلك في سلف الخميرةِ [٣١]، أوْ هِبَتِها، وكذلك الملح.

وَأمَّا قولنا: هَل يحتاج إلى نيَّة عند فعله، أو بنفس [٣٢] الفعل يكون مأجوراً، وإن لم تحضره نيَّة؟ فهذا يحتاج إلى تقسيم، وَذلك أنَّ العلماء قد أجمعوا عَلى أنَّ أفعال البرِّ كلِّها إذا وُجدت فيها النيَّة متقدِّمة فلا خلاف في كمالها ورجاء قبولها. وبقي الخلاف فيما

ج ٤ ص ١٣٦

عدا ذلك: هل يجزئ مطلقاً أو لا يجزئ مطلقاً؟ أو بالتَّفرقة [٣٣]، البعض يجزئ وَالبعض لا يجزئ؟ خلاف متسع، وترك [٣٤] الخلاف أَوْلى.

وأمَّا قولنا: هَل هُو محدود [٣٥] معلوم لا يزيد ولا ينقص [٣٦]، أو هو معلوم غير محدود يزيد وينقص بحسب [٣٧] الأحوال وَالأزمنة؟ فإنْ نظرنا بحسب الوقائع وطُرقها فتزيد في زمان وتنقص في زمان [٣٨] آخر، وهل تُعلم جميع أنواعها مفصَّلاً؟ هَذا ما قَدر أحدٌ مِن العلماء أن يحصره، لأنَّه قَد جاء عن سيِّدنا [٣٩] صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه بلغ عدد [٤٠] المستَحقَرات مِن أفعال البرِّ الذي أعلاها [٤١] منحةُ العنز _ ومنحةُ العنز عند العرب مِن الأشياء التي [٤٢] لا يُبالَى بها _ بسبعين [٤٣]، أو كما قيل [٤٤].

وقد رُوي عَن الصَّحابة رضي الله عنهم أنَّهم قالوا: عددناها بعدُ فما قدرنا على أن نبلغ فيها أكثر مِن خمسة عشر، وهي مثل إماطة الأذى عَن الطريق، ومثل أن [٤٥] تَلقَى أخاك بوجه طَلْق، ومِثل [٤٦] الكلمة الطيبة، ومِثل الإرشاد للطريق [٤٧]، ومَا في معناها. فإذا كانوا [٤٨] رضي الله عنهم لم يقدروا أن يحصروا [٤٩] مِن السبعين [٥٠] إلَّا خمسة عشر مع اهتمامهم [٥١] بالدِّين، وجمعهم على ذلك، فكيف بمن بعدهم لا سيما في زماننا هذا؟!.

وهنا إشارة لطيفة وهي أنَّه لَمَّا أن خفيت أفعال المعروف لدقَّة أكثرها أشبهت [٥٢] إخفاء ليلة القدر، وإخفاء الساعة التي [٥٣] في يوم الجمعة. وليلة القدر [٥٤] تُرقَب في لياليها المعلومة لها، والسَّاعة التي في يوم الجمعة تُرقَب [٥٥] في جميع يومها. فينبغي أن تُرقب أفعال المعروف مثلها [٥٦]. وكيفية ذلك أن يحضر [٥٧] النِّيَّة في أوَّل يومه أنَّه [٥٨] لا يفعل فِعلاً مِن الأفعال أو يتكلَّم بكلمة إلَّا ناوياً بها القُرْب إلى الله تعالى.

فما وقع له مِن ذلك فإن جدَّد له نيَّةً فهو الكمال، وإنْ حصلت له غفلة حين وقوع ذلك [٥٩] منه فيُرجى أنَّ ما تقدَّم مِن النيِّة يُجزئ عنه، ما لم يكن لتلك النيَّة مناقض.

وقد تقدَّم أنَّ الأفعال قسمان: واجب وَمندوب بالنسبة إلى النيِّات. وأمَّا المباح فَلا سبيل إليه عند أهل الطريق. فإذا فعل ذلك يُرجى أن يصادف كلَّ المعروف [٦٠] كما يصادِفُ ليلةَ القدر، والسَّاعةَ التي في يوم [٦١] الجمعة مَن ارتَقَبَهما. والله الموفِّق. ويكون في ذلك كله [٦٢] مستعيناً بالله تعالى، مستعيذاً به [٦٣]، ومُستغيثاً خوفاً أن يُوكَل إلى نفسه، فيقطع به فيما نواه، فيحصل والعياذُ بالله في المقْتِ بقوله [٦٤] تعالى: {لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ* كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ [٦٥]} [الصف: ٢ - ٣].

وبقي علينا كيفية التوجيه [٦٦] بحسن النيَّة في جميع الحركات؟ كيف يكون حتَّى نسلم مِن البِدَع، ونكون [٦٧] في ذلك على لسان العلم؟

وهنا إشارة وهي حسنة وهي: أنَّه لَمَّا خَفِيت هذه الفوائدُ علينا كما خَفِيت ليلةُ القدر، وجعلوا قيام السنة كلِّها بنيَّة ليلة القدر _ كما تقدَّم الكلام حين تكلَّمنا

ج ٤ ص ١٣٧

على ليلة القدر _ قالوا: هنا نحن نجعل حركاتِنا كلَّها [٦٨] بنيَّة القربة لله تعالى. فما أصبنا مِن أفعال البِرِّ التي قد نبَّه عليها صلى الله عليه وسلم ولم نصل إلى معرفتها، فقد يحصل لنا المقصود إن وقع منا فعل ونيَّة حسنة متقدِّمة. وما كان مِن المباح وفعلناه بنيَّة القُرْبة، ولم يُصادف تلك الأشياء، فلا يضرُّنا ذلك. وهو وجه حسن لأننا نرجو ما قالوا في الأجر وإصابته بفضل الله تعالى.

وما قالوه [٦٩] فإنه إذا لم يُصِب مِن ذلك شيئاً لا يضرُّه ذلك، وأنَّه لا يخلو في ذلك الوجه مِن الأجر أيضاً لحرصه على إصابة الخير، واتباع السُنَّة، وقهر نفسه حتى نفى عنها المباح الذي لها سعة فيه، وملازمته ذلك ابتغاء مرضاة مولاه العليم الكريم. وكيف يضيع ذلك ومولاه جلَّ جلاله يقول في كتابه: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} [العنكبوت: ٦٩]؟ بل يُرْجى أن يزيد مع الأجر في ذلك النورُ والهدى إلى سبيل الخير بالوعد الجميل {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً} [النساء: ١٢٢]؟ {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً} [النساء: ٨٧]؟ [٧٠] فنقول، والله المستعان:

لا يخلو ما يتصرَّف فيه العبد أن يكون فيما يخصُّ نفسه، أو مَا يخصُّ غيره، فإنْ كان فيما [٧١] يخصُّ نفسه فلا يخلو أن يكون مِن النوع الذي فيه قربة لله تعالى

ج ٤ ص ١٣٨

_ فهذا قد تميَّز بنفسه _ أو يكون ممَّا أُبيح له فعله على لسان العلم، فيجعله [٧٢] بنيِّة العَون عَلى طاعة الله تعالى، دَقَّ الأمر في ذلك أو جَلَّ، دَليله في ذلك قول معاذٍ رضي الله عنه في نومه: ((وأحتسِب نَوْمتي كَما أحتَسِب قَوْمتي)) وقد تقدَّم الكلام عليه في غير ما موضع، وإن كان فيما يخصُّ غيره فلا يخلو أن يكون مَع حيوان عاقل مثله أو [٧٣] غير عاقل.

فإن كان عاقلاً فلا يخلو أيضاً مَا يتصرَّف فيه أن يكون ممَّا قد تبيَّن أنَّ فيه قربة إلى الله تعالى، فقد بان الوجه فيه [٧٤]، وإن كان لم يتبيَّن فيه ذلك فتكون نيَّته في ذلك إحدى [٧٥] النيَّات المستحسنة شرعاً، وَهي [٧٦] إمَّا مِن باب إدخال السرور أو مِن باب شفقة [٧٧] الإسلام، أو [٧٨] العون على مَا فيه رفق له في شأنه، أو مِن باب الرفق لقوله عليه الصلاة والسَّلام: ((ما كانَ الرِّفْقُ في شيءٍ إلَّا زانَهُ))، أو اتِّباع [٧٩] حكمة الله تعالى الجارية في ذلك [٨٠]، أو مِن اتخاذ الخير عادة مطلقاً، أو ما في معنى هذه النيِّات أيُّها أمكنَ في ذلك الأمر فعلَه. وَلْيتحرَّز [٨١] في ذلك مِن الرياء وطلب المدح عَلى ذلك، أو العوض [٨٢]، أو مَا يقرِّب مِن ذلك وإن خفي، سواء كان فعلاً أو قولاً أو نيَّة.

ومما رُوي فيما يشبه هذا النَّوع مِن حسن النِّية للغير في أمر خاصٍّ أنَّ بعض المسرفين على أنفسهم [٨٣] مات، ولم تُعلَم له حسنة قطُّ، فرآه بعض المبارَكين في نومه [٨٤] في حالة حسنة، فقال له: بِمَ نلتَ هذه المنزلة؟ فقال [٨٥]: لم توجد لي حسنة واحدة إلَّا أنَّه خرجَتْ

ج ٤ ص ١٣٩

يوماً سريةٌ مِن سرايا المسلمين فغَنِمَت، فبلغني ذلك، ففرحتُ لكوْن المسلمين غنموا، فغفر الله لي بذلك. فانظر إلى هذا الخير ما أدقَّه وأخفاه! وإلى هذا الفضل مَا أعظمه وأعلاه [٨٦].

وإن كان لحيوان [٨٧] غير عاقل فقد بان المعروف فيه لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((في كلٍّ كبدٍ حرَّى أجرٌ [٨٨])). إلَّا أنَّه يتحرَّز أن يكون لولوع به، أو لمنفعة يرجوها [٨٩] منه أو عليه، أو لحظٍّ مَا مِن الحظوظ النفسانية. فتلك أبواب قد عُرف مَا فيها، ومَا على الدَّاخل فيها، وما له على [٩٠] حسب مَا قد بيَّنَّاه في غير ما مَوضع مِن الكتاب، وَليستْ [٩١] مِن هذا الباب الذي نحن بسبيله بشيء.

وفي الحديث فائدة لطيفة، وَهي الحضُّ لك أن تردَّ بالك إلى باب المعروف، فتعلمه وتعمل [٩٢] به، لأنَّه باب واسع، كاد ألَّا يخلو مَن وفِّق إلى علمه والعمل به مِن دوام [٩٣] الخير ليلاً وَنهاراً، لئلَّا تجهل فتقول: لا تكون الحسنةُ إلَّا في الصَّدقة بالمحسوس، ويفوتك خير كثير، وأنت قادر عليه، وليس عليك في أكثره شيء مِن المشقَّة، والصَّدقة بالمحسوس قد لا يقدر عليها بعض النَّاس، وهذا منه صلَّى الله عليه وسلَّم مِن أحسن الإرشاد. جزاه الله عنَّا أفضل مَا جزى نبيِّاً عَن أمَّته، بفضله.

وجعلنا مِن مباركيها في الدَّارين بمنِّه [٩٤].

__________

[١] في (ب): ((عن جابر بن عبد الله عن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال: كل معروف صدقة)).

[٢] في (ب): ((المعروف كان له فيه)).

[٣] في (م): ((وبنفس)) والمثبت من (ج) و (ت).

[٤] قوله: ((أو بنفس فعله يكون مأجوراً)) ليس في (ب).

[٥] في (ب): ((ويزيد)).

[٦] في (ب): ((عليه)).

[٧] في (م): ((فارقتها)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٨] قوله: ((أن جعلته)) زيادة من (ب) على النسخ، وفي المطبوع: ((بأن جعلته)).

[٩] في (ج): ((كانا بشروطه أو ما)).

[١٠] في (ب): ((إذا كان بشروطهما وهو أيضاً كثير)).

[١١] في (ت) و (ب): ((من)).

[١٢] قوله: ((ومثل أنوع الأذكار)) ليس في (ب)، وبدلها فيها: ((وهو أيضاً كثير)).

[١٣] في (ب): ((كان من عادة)).

[١٤] قوله: ((فيه)) ليس في (ج) و (ت). وبعدها في النسخ غير (ب): ((أنها)) والمثبت من (ب).

[١٥]

[١٦] في (ج) و (ت): ((فهي)).

[١٧] في (ب): ((بين)).

[١٨] كذا في (ب)، وفي باقي النسخ: ((كثير)).

[١٩] قوله: (الحق)) ليس في (ج).

[٢٠] في (ب): ((إبقاءه)).

[٢١] في (م) و (ت): ((القرض)) والمثبت من (ج).

[٢٢] قوله: ((فإذا بقي مالُ المقرض الذي فيه نِصاب عند الذي استسلفه)) ليس في (ب). وبعدها في (ب): ((سنين عديدة)).

[٢٣] قوله: ((إلا)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٤] قوله: ((لا غير)) ليس في (م)، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٥] في (ب): ((البيت الذي كان)).

[٢٦] زاد في (ج): ((يفعلونه)).

[٢٧] زاد في (ج): ((قد)).

[٢٨] في (ب): ((يطبخ)).

[٢٩] ق

حديث ابن عمر: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا خير له ...

حديث ابن عمر: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا خير له ...

٢٤٦ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا) [١]. [خ¦٦١٥٤]

ظاهر الحديث يدلُّ على ترجيح أنْ يمتلئ الجوف

ج ٤ ص ١٤٠

قيحاً الذي هو عين الهلاك على أن يمتلئ شعراً، والكلام عليه من وجوه:

منها: أن يُقال: ما المراد بـ (جَوْفه)؟ ومنها: هل قوله: (شِعْراً) على [٢] عمومه أو لا؟ وما [٣] المراد بقوله: (من [٤] أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا) هل لكثرة حفظه الشِّعر، أو لتعلِّق الخاطر به؟ وما [٥] الحكمة في أنْ مثَّل بالقيح دون غيره؟

أمَّا قولنا: ما المراد بـ (جوفه) [٦]؟ احتمل وجهين: (أحدهما): أن يريد به القلب، واحتمل أن يكون على ظاهره، والمراد الجوف [٧] كلُّه وما فيه مِن القلب وغيره. والأوَّل أظهر، والله أعلم.

وأمَّا قولنا: مَا بالمراد بقوله [٨] صلَّى الله عليه وسلَّم: (شِعراً)؟ هل ذلك [٩] على العموم مِن أيِّ نوع كان الشِّعر، أو على الخصوص؟ احتمل اللَّفظ. لكن قواعد الشَّريعة تخصِّصه، لأنَّ مَا كان مِن الشِّعر في مدحه صلَّى الله عليه وسلَّم فهو قُرْبة إلى الله تعالى، وقد [١٠] كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلم يحضُّ عليه مثل قوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم لحسَّان: ((أَجِبْهُم عَنِّي. فقال له حسَّانُ: والله لأسلَّنَّكَ مِنْهُم كما تُسلُّ الشَّعرة مِن العجين)) أو كما قال.

وما كان منه في تنزيه الحقِّ سبحانه وتعالى [١١] فذلك قربة أيضاً، وَما كان منه يحضُّ عَلى الآخرة ويزهِّد في الدنيا فذلك مِن باب الوعظ والتِّذكار بالخير، وقدْ قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّ مِن الشِّعْرِ لَحِكْمَةً)) فما كان منه حكمة فكيف يكون ملءُ الجوف بالقيح خيراً [١٢] منه؟ هذا لا يمكن، فيكون اللَّفظ عامَّاً ومعناه الخصوص. والله أعلم.

على هذا التوجيه المتقدِّم فيكون المحذور مِنه مثل النوع، الذي ذمَّه مولانا

ج ٤ ص ١٤١

جلَّ جلاله في كتابه حيث قال: {وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ* أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ* وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ} [الشعراء: ٢٢٤ - ٢٢٦] وذلك مثل شعراء الجاهلية وتغزُّلهم، فإنَّهم [١٣] كانوا يتغزُّلون في مدح النِّساء وذِكرهنَّ [١٤] وغير ذلك مِن الوجوه المحرِّكة للشَّهوات وَحبِّها، وحبِّ الدنيا وفخرهم [١٥] بما لا يجوز شرعاً، وما في معناه.

ولذلك ذُكر عَن بعض أهل الطريق _ وَكان مِن أكابر وقته _ أنَّه جاءه بعض النَّاس بابنه بعدما علَّمه العربية والأدب، ورغب منه أن يقرأ عليه شيئاً [١٦] مِن طريق القوم لعلَّه تنبعث له همَّة. فقال له: لا أفعل، لأنَّك أتيتَ به إليَّ [١٧] بعدما ملأتَ قلبه بالشِّعر [١٨]، وَخالط بشاشته الشهوات [١٩] وحبَّ الدنيا فما عسى أن أفعل فيه؟ فامتنع منه ولم يقبله.

وهنا [٢٠] إشارة كما [٢١] قال في «الرسالة»: وأَوْلى القلوب بالخير مَا لم يسبق الشرُّ إليه.

وأمَّا قولنا: ما المراد بقوله (يَمْتَلِئَ شِعْرًا) [٢٢]؟ هل المراد به الذي يُكثِر مِن حفظ هذا النوع مِن الشِّعر، أو المراد به: مَنْ تَعَلَّقَ به خاطِرُه حتَّى يكونَ به مشغوفاً؟

فالجواب: أنَّ هذا عَلى وجهين: إمَّا مشغوفاً بتردَاده وذِكره والنَّظر فيه، أو مشغوفاً به وبنظمه وإنشائه واختراعه ومعارضة مَن تقدَّم مِن أهل ذلك الشأن. احتمل الوجوه كلَّها، لكن الأظهر _ والله أعلم [٢٣]_ أنَّ المراد هو الذي تعلَّق خاطره به التَّعلق الكُلِّي الَّذي يُلْهيهِ عَن غيره،

ج ٤ ص ١٤٢

كَان ممَّن يخترعه وينشئه أو ممَّن ينقله ويحفظه [٢٤]. فَالوجهان سِيَّان، مثل الَّذي ابتُلي بحبِّ الدنيا، كان بيده منها شيء أو لم يكن، مِن أبنائها يُحْسَبون [٢٥].

وأمَّا قولنا: ما الحكمة في أنْ مثَّل بذكر القيح؟ فاعلم [٢٦]_ وفَّقنا الله وإيَّاك _ أنَّ تمثيله عليه السَّلام بالقيح مِن أعظم الحذر عمَّا [٢٧] مثَّل به، وذلك [٢٨] أنَّ أهل صنعة [٢٩] الطِّبِّ يزعمون أنَّه إذا وصل إلى القلب مِن الدَّاء شيء، وإن كان يسيراً، فإنَّ صاحبه يموت لا محالة، لأنَّه عضو رئيسٌ لا [٣٠] يحمل مِن الآلام شيئاً، وإنَّ غيره ممَّا في الجوف مثل الكبد والرِّئة إلى غير ذلك أنَّ الآلام إذا كانت في بعضها أنَّ ذلك مِن الأمور المخوفة غالباً [٣١]، والغالب على صاحبها الهلاك، فكيف إذا امتلأ الجميع بالقيح؟ لا شكَّ في هلاك صاحب ذلك. ألَا ترى أنَّه إذا كان بعضُ الأنامل فيه نبت [٣٢] عند أخذه في جمع [٣٣] القيح لا يهنأ لصاحبه عيش وَلا حال؟ وكذلكَ إن كان صاحبه ورمُ الكبد [٣٤] يموت مخبولَ الدِّماغ مِن هول ما يقاسي؟ فترجيحه صلَّى الله عليه وسلَّم هَذه الحالة التي ذكرناها على الشِّعر الَّذي فيه راحة النَّفس إنَّما ذلك لجمعه علَّتين، وَهما: شغله عن الله تعالى بما لا يجوز مِن ذكر [٣٥] تلك الأمور التي يتضمَّنها تغزُّل الشِّعر، لأنَّه قد قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَثَل الذي يَذْكُرُ ربَّه والذي لا يَذْكُرُ مَثَلُ الحيِّ والميتِ)). ولَمَّا

ج ٤ ص ١٤٣

كان هنا الشغل بمكروه أو حرام كان الموت [٣٦] على الحالة المذكورة خيراً له.

وهنا بحث وهو أن يُقال: هل [٣٧] يتعدَّى الحكم بوجود العلَّة أم لا؟ الظَّاهر تعدِّيه، لأنَّ كلَّ ما يشغل عن الله تعالى فصاحبه محروم، فإنْ كان بمحرَّم مِن أيِّ المحرمات كان الموت [٣٨] على هذه الحالة خيراً [٣٩] له ممَّا هو فيه.

تنبيه: إذا كان مَلْؤه بالقيح خَيراً له مِن الشِّعر، ومَا فيه إلَّا العلَّتان اللَّتان ذكرناهما [٤٠]، فكيف إذا امتلأ بعلم الجدل وما يشبهه؟! لأنَّ تلك العلوم تُقسِّي القلوب وَتشغلها عَن الله تعالى، وتُحدِث الشكوك في الاعتقادات، وَتطيل اللِّسان، وَتزرع الحسد في القلوب والتَّنافس، وَتفضي إلى التَّباغض والتَّحكم عَلى القدرة بأشياء لَا توافقها الأدلَّة الشرعية؟ فكيف يكون حال [٤١] صاحبه؟.

تنبيه آخر: في ترك حظوظ [٤٢] النفس والعوائد السوء. يُؤخذ ذلك مِن أنَّ [٤٣] سيِّدنا صلى الله عليه وسلم بُعِث والعرب في معظم فصاحتها واشتغالها بالشِّعر وتنافُسِها فيه، فزجرهم النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم [٤٤] عن ذلك بهذا الزَّجر العظيم الذي تضمَّنه الحديث.

ويترتَّب عَلى ذلك مِن الفقه أنَّ شَغل الباطن بغير مَا يُرْضِي الله تعالى مِن أعظم الأمور المهلكة، ولم يجعل له مخرج. والأمور الواقعة في الخارج مِن الكبائر والصَّغائر ومَا بينهما جُعلت فيها الحدود وَالكفارات، إلى غير ذلك ممَّا هو معروف مِن قواعد الشرع.

ويترتَّب عليه أيضاً أنَّ الزجر إِذا [٤٥] كان لنفسك أو لغيرك يكون [٤٦] بحسب

ج ٤ ص ١٤٤

الشيء المنهيِّ عنه، مِن قوَّة أو لِين، حتَّى يكون عاصماً لتلك المادَّة الرديئة.

وفيه دليل لأهل المجاهدات، وهو أنَّه لَمَّا عَسُرت [٤٧] عليهم نفوسهم في الانقياد إلى مَا أُريد منها أخذوها بالمجاهدات عَلى قدر رعونتها، حتَّى انقادت. وَقد ذُكر عن بعضهم أنَّ نفسه كان فيها رُعونة، فجاهدها عشرين سنة بأكل نِشارة [٤٨] الخشب، ولم يُطعمها خبزاً [٤٩]، حتَّى انقادت واستقامت لِمَا أُريد منها. ومثل ذلك التنفُّل [٥٠] في قطع العوائد السُّوء، ولا يُنظر في ذلك إلى كثرة انتشارها في النَّاس، وإنَّما يُنظر فيها بلسان العلم هل تجوز [٥١] أم لا؟ وَعلى ذلك يكون العمل فهي طريق النَّجاة.

جعلنا الله مِن أهلها في الدَّارين بمنِّه وفضله.

__________

[١] في (ب): ((عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً)).

[٢] في (ت): ((بجوفه وقوله شعراً هل هو على)).

[٣] في (ج): ((ما))، وفي (ب): ((أو ليس وما)).

[٤] قوله: ((من)) ليس في (ب).

[٥] في (ب): ((ومنها ما)).

[٦] قوله: ((ومنها: هل قوله: (شعراً) على عمومه أو .... غيره أمّا قولنا: ما المراد بجوفه)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى. وفي (ب): ((أما قولنا ما معنى جوفه)).

[٧] في (ب): ((على ظاهره فيعنى به الجوف)).

[٨] في (ب): ((ما يعنى بقوله)).

[٩] زاد في (م): ((الزمان)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٠] زاد في (م): ((قال)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١١] زاد في (ت): ((سبحانه)).

[١٢] كذا في (ب)، وفي باقي النسخ: ((خير)).

[١٣] في (ج) و (ت): ((لأنهم)).

[١٤] في (ج): ((في مدح ذكورهن)).

[١٥] في (ت) صورتها: ((وبحرم)).

[١٦] في (ج): ((شيئاً عليه)).

[١٧] قوله: ((إليَّ)) ليس في (ب).

[١٨] في (ج): ((الشعر)).

[١٩] في (م): ((بالشهوات)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٠] قوله: ((وهنا)) زيادة من (ب) على النسخ. وبعدها في (ب): ((إشارة لطيفة كما قال صاحب الرسالة)).

[٢١] في (ت): ((لما)).

[٢٢] في (ب): ((ما معنى يمتلئ شعراً)).

[٢٣] زاد في (ج): ((أن المراد)).

[٢٤] زاد في (ج) و (ت): ((وقد أغري به))، وزاد في (ب): ((وقد أغرم به)).

[٢٥] في (ب): ((أو لم يكن الكل ممن غلب عليهم حب الدنيا من أهلها يحسبون)).

[٢٦] في (ج): ((اعلم)).

[٢٧] في (ت): ((ممَّا)).

[٢٨] في (ج): ((وكذلك)).

[٢٩] قوله: ((صنعة)) ليس في (ج) و (ت).

[٣٠] في (م): ((عضو فلا)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣١] كذا في (م)، وقوله: ((غالباً)) ليس في باقي النسخ.

[٣٢] في (ب): ((نبات)).

[٣٣] في (ج): ((أخذه جميع)).

[٣٤] في (ب): ((ولا حال وإن أيضاً صاحب ورم الأكباد)).

[٣٥] في (ج) و (ت): ((ذكره)).

[٣٦] في (ب): ((كانت الموتة)).

[٣٧] قوله: ((هل)) ليس في (م) و (ت) والمثبت من (ج) و (ب).

[٣٨] في (ج): ((فالموت)).

[٣٩] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((فالموت على هذه الحالة المذكورة خير)).

[٤٠] في (ج): ((التي ذكرناها)).

[٤١] في (م): ((الحال)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٢] في (ب): ((وفيه تنبيه على ترك حظوظ)).

[٤٣] في (ت): ((حظوظ النفوس والعوائد السوء. يؤخذ ذلك من كون)).

[٤٤] قوله: ((فزجرهم النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى. وقوله: ((النبي)) ليس في (ت).

[٤٥] في (ب): ((ويترتب عليه من الفقه أن الزجر))، وزاد في المطبوع: ((إذا)).

[٤٦] كذا في (ب)، وفي باقي النسخ: ((فيكون))، وقوله بعدها: ((الشيء)) ليس في (ب).

[٤٧] في (ج): ((عثرت))، وفي (ب): ((عصت)).

[٤٨] في (ب): ((نشارات)).

[٤٩] زاد في (ب): ((أصلاً)).

[٥٠] في (ج) و (ت): ((التغفل)). وفي (ب): ((الشأنُ)).

[٥١] في (ب): ((هل يجوز)).

حديث: إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة

حديث: إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة

٢٤٧ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (إِنَّ الغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ ... ) الحديثَ [١]. [خ¦٦١٧٨]

ظاهر الحديث يدلُّ على فضيحة الغادر يوم القيامة، يُنصَب لواءُ غدرته وشهرته بها على جميع العالم هناك. والكلام عليه مِن وجوه:

منها: أن يُقال: هل الغدر عَلى عمومه في الدِّق والجِلِّ، أو في أشياءَ مخصوصة؟ وهل له عذاب غير ذلك، أو لا [٢]؟ وهل لكلِّ غَدرة تكون منه يُنصب له بها لواء، أم [٣] لواء واحد يكفي عَن جميع غدراته؟ وهل تُعرف الحكمة في ذلك أم لا؟

أمَّا قولنا: هَل الغدر عَلى عمومه، أو في بعض الأشياء دون بعض؟ أمَّا ما عدا الأشياء المحرمات [٤] والمكروهات التي قد خَرَجَت ببابها فهو عامٌّ في الدِّقِّ مِن الأمور والجِلِّ. وهذا باب ضيِّق لم يسامح فيه أحد مِن العلماء [٥]، حتَّى إنَّهم قالوا في الأسير: إذا كان في

ج ٤ ص ١٤٥

دار الحرب وقال له العلج الذي في يده: عاهِدني [٦] على ألَّا تهربَ، وأنا أسرِّحك مِن الحديد. فإن عاهده وسرَّحه مِن الحديد مِن أجل عهده، فلا يحلُّ له الهروب، بخلاف أن لو حلَّفه، فله إذا حلَّفه [٧] أن يهرب ويكفِّر عَن يمينه.

أَمَا ترى إلى حال الغادر في كتاب الله عزَّ وجلَّ حيث قال: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ* فَلَمَّا آَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ* فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} [التوبة: ٧٥ - ٧٧] فأورثهم غدرُهم لمولاهم أنحسَ [٨] الأحوال، وهو النِّفاق.

وأمَّا قولنا: هل له عذاب غير ذلك [٩]؟ بحسب ما قدر عليه [١٠]، وإنَّما تكون هَذه علامة يُعرَف [١١] بها يوم القيامة. لأنَّه قد شاء الله سبحانه أن جَعل [١٢] لكلِّ صاحب ذنب علامةً يُعْرَف بها ذنبه، مثل شاهد الزُّور يُبعث مُولغاً لسانه بالنَّار، وآكل الرِّبا يتخبَّط مثل صاحب الجنون في الدنيا، والَّذي يطلب وليس بذي حاجة ليس في وجهه مِزْعة لحم، والنَّائحة لها سِرْبَالانِ: أحدهما مِن الجَرَب، وَالآخر [١٣] مِن القَطِران، ومانع الزكاة إن كانت إبلاً يُبطح [١٤] لها بقاع قرقر، فجاءت أوفر مَا كانت تطؤه بأخفافها وتعضُّه بأفواهها، كلَّما مرَّ [١٥] أُخراها رُدَّت أُولاها، حتَّى يقضي الله تعالى بين عباده ثمَّ يرى سبيله. وإنْ كانت [١٦] غنماً فمثل ذلك. إلَّا أنَّه قال [١٧]: تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها. وإن كان [١٨] مالُه ذهباً أو فضَّة مُثِّل له شجاع أقرع، يعضُّه في شِدقَيه

ج ٤ ص ١٤٦

يقول له [١٩]: أنا مالك أنا كنزك، والمتكبِّرون يُبعثون مثل الذرِّ، وآكلُ أموال اليتامى ألسنةُ النَّار تخرجُ مِن منافِس جسده، وشارب الخمر الكوز معلَّق في عنقه، وَالكذَّاب يُشقُّ [٢٠] شِدقه، كما تقدَّم في الحديث، والمغتابون النَّاسَ [٢١] تُقرَض شفاههم بالمقاريض، أو كما ورد في ذلك.

فهذه [٢٢] كلُّها علامات على كلِّ ذنب حتَّى يُعرف به صاحبه، وَهي أشياء عديدة بحسب الجرائم، وكفى في هذا قوله تعالى: {يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ} [الرحمن: ٤١] أعاذنا الله مِن الذنوب والفضيحة بها، لو لم يكن فيها إلَّا هَذا المقدار لكان كافياً في الرَّدع والزَّجر [٢٣]، فكيف بالأمر الزَّائد على ذلك الذي لا تحمله الجبال؟!.

وأمَّا قولنا فيمن له غدرات: هل تُنصَب له ألوية بعددها، أو لواء واحد يكفي؟ ظاهر الحديث يعطي أنَّ لكلِّ غدرة لواء. يُؤخذ ذلك مِن قوله عليه السَّلام يُقال [٢٤]: (هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ [٢٥]

زاد في (ب): ((ابن فلان)).

) وَجاء في حديث غيره: ((بقَدْر غَدْرَتِه)).

وأمَّا قولنا: هل تُعرف الحكمة في كونه جُعلت شهرتُه بنصب اللِّواء أم لا؟ فنقول _والله أعلم_: قد عرفنا مِن حكمة الشريعة أنَّ العذاب على الشَّيء يكون بما يضادُّه، وأنَّ الشهرة هناك تكون [٢٦] مِن جملة العقاب [٢٧] أيضاً. فلمَّا كان الغدر هنا أمراً باطناً خفيَّاً جُعلت هناك علامته [٢٨] أشهرَ الأشياء، لأنَّ عادة العرب أنَّ أشهر الأشياء عِندهم برفع الألوية. وقد جاء في حديث آخر: ((أنَّه يُنْصَبُ

ج ٤ ص ١٤٧

عِنْدَ استِهِ)) أو كما ورد. وهذا مبالغة في التوبيخ والخزي. جزاءً وفاقاً.

وفيه دليل على أنَّ المعرفة في الآخرة مِثل [٢٩] المعرفة هنا؛ يُؤخذ ذلك مِن قوله: (فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ [٣٠]) فكما أنَّ المعرفة هنا بالآباء فكذلك هناك.

تنبيه: (اعْرِضْ يا فلانَ بنَ فلانٍ على نَفْسِك)، حين وَصَف صلَّى الله عليه وسلَّم أبوابَ الجنَّة، وذكر أنَّ لكلِّ بابٍ منها مِن أعمال الخير نوعاً يدخل أهله مِنه [٣١]، وأنَّ أهل الصوم يدخلون مِن باب الرَّيَّان، فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله ما على مَن يُدعَى مِن تلك الأبواب كلَّها؟ فقال له [٣٢] صلى الله عليه وسلم: ((وأرجو [٣٣] أن تكون منهم)) أو كما ورد.

وكيف حال مِن اجتمعت عليه [٣٤]، وفيه تلك العلامات القبيحة عَلى ما فرَّط مِن الزكاة وغيرها مِن المتقدِّم ذكرها، ورايات غدرِهِ تحلِّق [٣٥] عند استه؟ فاجعل نفسك بين هاتين الحالتين، واخترْ إلى [٣٦] أيِّهما تفزع بالأعمال لا بالطمع والآمال، ((والكَيِّسُ مَن دانَ نفسَه وعَمِل لِمَا بعدَ الموتِ، والعاجزُ مَن أَتْبَع نفسَه هواها، وتمنَّى على اللهِ الأماني)).

جعلنا الله مِن أهل الكَيس وأعاننا عليه وأسعدنا به بمنَّه وكرمه [٣٧].

__________

[١] في (ب): ((عن ابن عمر أن رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال إن الغادر يُنصَب له لواءٌ يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان بن فلان)).

[٢] في (ب): ((غير ذلك أم ليس)).

[٣] في (ب): ((أو)).

[٤] في (ب): ((المحرمة)).

[٥] زاد في (ب): ((في ذرة)).

[٦] في (ج) و (ت): ((تعاهدني)).

[٧] في (ب): ((أن لو أحلفه فله إذا أحلفه)).

[٨] في (ب): ((أبخس)).

[٩] زاد في (ت) و (ب): ((فالعذاب له)).

[١٠] في (المطبوع): ((ما غدر به)).

[١١] في (ب): ((وإنما هذه العلامة التي يعرف)).

[١٢] في (ب): ((لأنها قد شاءت الحكمة الربانية أن جعلت)).

[١٣] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((والثاني)).

[١٤] في (ب): ((بُطِح)).

[١٥] في (ج) و (ت): ((مرت)). وما بعدها مثبت من (ب)، وفي باقي النسخ: ((آخرها)).

[١٦] في (ب): ((كان)).

[١٧] زاد في (ت): ((إنَّها)).

[١٨] قوله: ((كان)) ليس في (ج)، وعبارة (ب): ((وإن كان له مال ذهب أو فضة)).

[١٩] قوله: ((له)) ليس في (ب).

[٢٠] في (ب): ((ينشق)).

[٢١] في (م): ((للناس)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٢] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((هذه)).

[٢٣] في (ب): ((هذا القدر لكان كافياً في الردع والانزجار)).

[٢٤] في (ج): ((فقال)).

[٢٥] زاد في (ب): ((ابن فلان)).

[٢٦] قوله: ((تكون)) ليس في (ج) و (ب).

[٢٧] في (ب): ((العذاب)).

[٢٨] في (ب): ((جعلت علامته هناك)).

[٢٩] في (ت): ((في)).

[٣٠] قوله: ((ابن فلان)) ليس في (ب)، وبعدها في (ب): ((وكما أن المعرفة بالآباء)).

[٣١] في (ب): ((من ذلك الباب)).

[٣٢] قوله: ((له)) ليس في (ب).

[٣٣] في (ج) و (ب): ((أرجو)).

[٣٤] في (ب): ((فكيف حال من اجتمعت علله)).

[٣٥] في (ج) و (ب): ((تخفق))، في (ت): ((تخلق)).

[٣٦] قوله: ((إلى)) ليس في (ج).

[٣٧] قوله: ((وكرمه)) ليس في (ت).

حديث: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي

حديث: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي

٢٤٨ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي ... ) الحديثَ [١]. [خ¦٦١٧٩]

ظاهر الحديث النَّهي عن أن يصف أحدٌ نفسَه بالخبث، ولكن إنْ ظهر له [٢] منها مَا لا يعجبه يعبِّر عن ذلك بقوله: (لَقِسَتْ نَفْسِي). والكلام عليه مِن وجوه:

منها: أن يُقال: هل النَّهي عنها [٣]

ج ٤ ص ١٤٨

على طريق الكراهة، أو الحظر [٤]؟ وهل الأمر بقوله: (لَقِسَتْ) على طريق الندب، أو على طريق الوجوب؟ وإن [٥] كان عَلى طريق النَّدب هل يُعبَّر [٦] بغير هَذه الصيغة أم لا؟ وما الحكمة في منعه مِن قول [٧]: ((الخبث))؟ وَهل يكون المنع مِن هذه اللَّفظة لا غير، أو كلِّ ما [٨] في معناها؟

أمَّا قولنا: هل [٩] النَّهي على طريق الحظر أو الكراهة؟ احتمل، والظَّاهر أنَّه على طريق الكراهة بحسب ما أعلِّلُهُ بعدُ.

وأمَّا قولنا: هَل الأمر بقوله: (لَقِسَتْ نَفْسِي) عَلى الندب أو الوجوب [١٠]؟ اللَّفظ محتمل، والظاهر هنا الندب عَلى ما يُعلَّل بعدُ [١١].

وأمَّا قولنا: إن كان عَلى الندب هل يعبَّر [١٢] بغير (لَقِسَتْ).

فالجواب: إنَّ الأولى في المندوب صيغة [١٣] لفظه صلَّى الله عليه وسلَّم، لِمَا في ذلك مِن الخير، وإن عبَّر بما في معناها [١٤] فقد خرج عن المنهيِّ عنه، ودخل في باب المندوب، إلَّا أنَّه ترك الأَولى مِن المندوب لتركه [١٥] اللَّفظ المبارك.

وأمَّا قولنا: ما الحكمة في نهيه صلَّى الله عليه وسلَّم عَن ذلك؟ فإنْ قلنا: تعبُّد؛ فلا بحث، وإن قلنا: لحكمة فما هي؟ فاعلم _ وفَّقنا الله وإيَّاك _ أنَّه عليه السَّلام كان يُعْجِبهُ الفألُ الحسن، ويَكْرَهُ السيِّئ منه، فكراهيته عليه السَّلام اللَّفظ الخبيث لوجهين [١٦]، والله أعلم:

(أحدهما): كراهيته عليه السلام مِن أن يكون فألاً، فإنَّها لفظة ثقيلة، كما نهى صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أن يسمِّي أحدٌ عبدَه أو [١٧] ابنه:

ج ٤ ص ١٤٩

خيراً، خيفة أن يقول طالبه: هُنا خير؟ ولا يكون حاضراً، فيُقَال له [١٨]: ليس هنا خير.

و (الوجه الثَّاني) [١٩]: كَراهة أن يشهد المرء عَلى نفسه بالفسق، لأنَّ نفسَ الفاسق والكافر والفاجر نفسُ كلِّ واحد منهم خبيثةٌ. فلمَّا كانت تلك اللَّفظة تحتمل جملة معانٍ [٢٠] قبيحة منع عليه السَّلام المؤمنين أن [٢١] يُعبِّروا بها عمَّا يجدون في نفوسهم مما لا يرضونه [٢٢] مِن عجزها أو مَا يشبهه، وأبدل لهم لفظة حسنة وهي قوله: (لَقِسَتْ) [٢٣]، وهذا مِن نوع الفأل الحسن.

ويترتَّب على هذا مِن الفقه: أنْ يطلب المرء أنواع الخير، حتَّى ولو بالفأل الحسن، ويُضيف الخير إلى نفسه وَلو بنسبة ما، وإن [٢٤] ضعُفت، طمعاً [٢٥] في فضل الكريم الجواد، ويدفع عن نفسه السوء [٢٦]، ويكرهه حتَّى التفاؤل به، ولا يكون بينه وبين أهله صِلَة [٢٧]، ويقطعها القَطْع الكُلِّيَّ [٢٨] حتَّى في الألفاظ المشتركة التي تقع معبِّرة عن حاله وحالهم، يَعْدِل عنها خيفة شؤمها. أعاذنا الله تعالى مِن ذلك بمنِّه [٢٩].

ومما يقوي مَا أشرنا إليه ما رُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتاه أعرابي فقال: ((ما اسمك؟ فقال: جمرة. فقال: ابن مَن؟ فقال: ابن شهاب. قال: ممّن؟ قال: من الحُرَّقة. قال: أين مسكنُك؟ قال: بحَرَّة النّار. قال: بأيِّها؟ قال: بذاتِ لَظى. قال عمر: أدرِك أهلك فقد احترقوا)) فكان كما قال عمر رضي الله عنه. رواه مالك في موطئه [٣٠].

ج ٤ ص ١٥٠

وأمَّا قولنا: هل النهي عن هذه اللَّفظة لا غير، أو عنها وعمَّا [٣١] في معناها؟ فإذا قلنا بتعليل قوله فينبغي المنع منها وما في معناها للعلَّة المذكورة لا سيما ما ذكرنا عَن عمر رضي الله عنه آنفاً.

وإن قلنا: تعبُّد [٣٢]، فلا يتعدَّى الحكم إلى غيرها [٣٣]، وليس بظاهر. ويجِبُ بالقول [٣٤] بالتعليل أن يمنع ما اتَّخذه اليومَ بعض النَّاس أنَّه إذا كان به شيءٌ يقول [٣٥]: نفسي ليست بطيِّبة، أو أنا ليس [٣٦] بطيِّب. يُخرِج نفسَه مِن الطيبين، فإذا [٣٧] أخرجها مِن الطيبين ألحقها بالخبيثين، وكذلك كلُّ ما كان مِن هذا النوع: المنع فيه هو الأولى [٣٨].

وفيه دليل عَلى كثرة شفقته صلَّى الله عليه وسلم على أمَّته. يُؤخذ ذلك مِن نهيه عليه السَّلام عن هذا ومَا أشبهه.

وفيه تنبيه لأهل القلوب، لأنَّ مِن الألفاظ والحركات مَا هي إشارة مِن الغيب [٣٩] لمن فهم، ولولا ذلك ما كان ينهى صلوات الله عليه وسلامُهُ عن [٤٠] هذا وأشباهه.

وممَّا يُروى عن بعض أهل القلوب أنَّه خرج متوجهاً في حاجة [٤١]، فقابله دكَّان صاحب الحاجة [٤٢] وهو قد نزل إلى حاجة له، وجعل على دكَّانه عودَيْن على شِبه لام ألف، فلمَّا رآها الفقير رجع. فقيل له في ذلك، فقال لهم: أَمَا ترون على دكَّانه العلامة أنَّها [٤٣] ليست عندَه؟ فقالوا: وما هي؟ فقال: لام ألف: عبارة عن لا شيءَ هنا. فلمَّا كان بعد مجيئه سأله بعض

ج ٤ ص ١٥١

أصحاب الفقير عمَّا قال، فقال صاحب الدكَّان: صَدَقَ الفقير، الحاجة لم تكن عندي.

ومِن قول بعضهم مَا يقوِّي هذا المعنى: الاعتراضُ على الرُّموز جفاء إن فَهِمت، وإلَّا فلا تعترض على ما ليس لك [٤٤] به عِلْم. وممَّا يؤيِّد ذلك قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((المؤمِنُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ)). فمن نظر بالنور فهو [٤٥] موضع الإشارة، ومَن لم يكن له نور ما [٤٦] لم يلتفت إلى شيء وبقي مثل البهيمة، فإمَّا أن يجعل الكلَّ رموزاً فيخرج بذلك إلى باب عظيم مِن الفساد، وإمَّا أن [٤٧] يسدَّ هذا الباب مرَّة واحدة فتفوته هَذه الرموز وتتغطَّى [٤٨] عَنه. فهذا في حقِّه أسلم له إذا سلَّم الأمر إلى أهله.

وَهذا إنَّما هُو لأهل الميراث والنُّور والتوفيق كَما ذكرنا [٤٩] عن عمر رضي الله عنه فيما تقدَّم مِن الكتاب، ومَن رزقه الله مِن [٥٠] ذلك الميراث [٥١] نسبةً مَا. ولذلك قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّما أَنَا قَاسمٌ واللهُ يُعْطِي [٥٢])). فوجوه الخير على يده صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم تتابعت، وقَسَم لمن قَسَم ما قُدِّر له.

جعلنا الله ممَّن أُجْزِل نصيبُهُ مِن تلك الخيرات. إنَّه وليٌّ حميدٌ.

__________

[١] في (ب): ((عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال: لا يقولن أحدكم خبثث نفسي ولكن ليقل لقست نفسي)).

[٢] قوله: ((له)) ليس في (ب).

[٣] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((هنا)).

[٤] في (ج): ((الحصر)).

[٥] في (ج): ((إن)).

[٦] قوله: ((يعبر)) ليس في (ج).

[٧] في (ب): ((من قوله)).

[٨] زاد في (ج) و (ت): ((هو)).

[٩] في (ت): ((على)).

[١٠] في (ج): ((على طريق الوجوب أو الندب)).

[١١] قوله: ((وأمَّا قولنا: هَل الأمر بقوله: (لَقِسَتْ ... هنا الندب عَلى ما يُعلَّل بعدُ)) ليس في (ب).

[١٢] في (ب): ((وأما قولنا هل إن كان على ... يعبر)).

[١٣] في (ب): ((وصيغته)).

[١٤] في (ب): ((معناه)).

[١٥] في (ب): ((ولتركه)).

[١٦] في (ب): ((عليه السلام لذلك الوجه الخبيث لوجهين)).

[١٧] في (ب): ((أن يسمي أحداً أو عبده أو)).

[١٨] قوله: ((له)) ليس في (ب).

[١٩] قوله: ((الثاني)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٠] في (ج): ((معاني)).

[٢١] في (ج): ((بأن)).

[٢٢] في (ب): ((عما يجدوا في أنفسهم مما لا يرضوه)).

[٢٣] زاد في المطبوع: ((لأنَّ المَعِدةَ لا تَلْقَس إلا حين تكون مملوءة طعاماً، وكذلك نفسُ المؤمن قد امتلأت بالخير حتى أكثر ممَّا تطيقه فظهر منها اللَّقَس، لكثرة امتلائها بالخيرات))، وقوله بعدها: ((وهذا)) ليس في (ب).

[٢٤] في (ج): ((ولو)).

[٢٥] في (ب): ((طلباً)).

[٢٦] في (ت) و (ب): ((الشر)).

[٢٧] في (م) و (ج) و (ت): ((وصلة)) ولعل المثبت هو الصواب.

[٢٨] قوله: ((حتَّى التفاؤل به، ولا يكون بينه وبين أهله صِلَة، ويقطعها القَطْع الكُلِّيَّ)) ليس في (ب).

[٢٩] زاد في (ب): ((وكرمه)).

[٣٠] العبارة في (ج) و (ت): ((ومما يقوي مَا أشرنا إليه ما رُوي عن عمر رضي الله عنه أنَّه أتاه أعرابي فسأله عن اسمه واسم أبيه واسم قبيلته وأين منزله؟ فكنَّى عن كلِّ واحد منهم باسم مِن أسماء النار. فلمَّا رأى عمر رضي الله عنه قوَّة شبهه بأهل النار لترادف أسمائها في كلِّ مَن [في (ب): ((ما))] سماه مِن نفسه حتَّى إلى منزله، قال له: اِلْحَقْ [في (ت): ((أَلحِقْ)) بضبط الحركات] بأهلك فإنَّهم قد احترقوا، فذهب الأعرابي إلى أهله فوجدهم قد احترقوا كما أخبر رضي الله عنه)).

[٣١] في (ج): ((لا غير أو عنها وعنه ما))، وفي (ب): ((لا غير أو عمَّا هو)).

[٣٢] في (ب): ((تعبدي)).

[٣٣] في (م): ((غيرهما)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٤] في (ب): ((ويجب القول)). وفي (المطبوع): ((على القول))، وبعدها في (ب): ((بالتعليل أن يمنعوا)).

[٣٥] قوله: ((يقول)) ليس في (ج).

[٣٦] في (ج): ((وأنا ليس)).

[٣٧] في (ت): ((فماذا)).

[٣٨] في (ب): ((من هذا النوع فيها هو الأولى)).

[٣٩] في (ج): ((العتب)).

[٤٠] في (ب): ((ما كان ينهى عن السيد صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن)).

[٤١] قوله: ((في حاجة)) ليس في (ج)، وبعدها في (ب): ((فقابله وكان)).

[٤٢] زاد في (ج): ((له)).

[٤٣] في (ب): ((العلامة على أنها)).

[٤٤] قوله: ((لك)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٥] في (ت) و (ب): ((فهم)).

[٤٦] قوله: ((ما)) ليس في (ب).

[٤٧] قوله: ((أن)) ليس في (ج).

[٤٨] في (ب): ((وتغطى)).

[٤٩] في (ج): ((ذكر)).

[٥٠] في (ب): ((ومن رزقه من)).

[٥١] قوله: ((كَما ذكرنا عن عمر رضي الله عنه فيما تقدَّم مِن الكتاب، ومَن رزقه الله مِن ذلك الميراث)) ليس في (ب).

[٥٢] زاد في (ج): ((من يشاء)).

حديث: قال الله: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر

حديث: قال الله: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر

٢٤٩ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (قَالَ اللهُ: يَسُبُّ ابْنُ آدَمَ الدَّهْرَ ... ) الحديثَ [١]. [خ¦٦١٨١]

ظاهر الحديث يدلُّ على المنع مِن سَبِّ الدَّهر، لأنَّه يعود إلى سبِّ [٢] خالقه ومصوِّره، وهو الله سبحانه وتعالى. والكلام عليه مِن وجوه:

منها: أنَّ هذا صيغته [٣] صيغة الخبر، ومعناه الزَّجر والمنع، لأنَّه ممنوع أن يسبَّ عبدٌ مولاه، أو مخلوقٌ خالقه، أو عابدٌ معبوده [٤]. فلمَّا كان هذا ممنوعاً عَقلاً وشَرعاً استغنى

ج ٤ ص ١٥٢

عليه السَّلام بالخبر عن النهي [٥].

ومنها [٦]: هل سبُّ اللَّيل وَالنَّهار أعيانهما هُو المنهيُّ عنه، أو سبُّ [٧] ما يجري فيهما مِن الحوادث والنوازل كانت على أيدي البشر أو بغير وساطة [٨] البشر؟ وَهل هَذا المنع يتعدَّى إلى غيرهما [٩] مِن المخلوقات، أَو لا؟ وَهل يمنع مَا يشبه أو يقارب السبَّ مِثل الذمِّ والشؤم وَمَا في [١٠] معناهما، أو لا يمنع إلَّا [١١] السَّبَّ لا غير؟ وما الحكم فيمن فعل ذلك؟

أمَّا قولنا: هَل الممنوع سبُّ أعيان اللَّيل والنهار أو ما [١٢] يجري فيهما مِن الحوادث؟ فهذا لا يخفى على أحدٍ أنَّ مَن سبَّ الصَّنعة فقد سبَّ صانعها، ولا يكاد يخفى هذا [١٣] عن أحدٍ حتَّى يأتي على ذلك هذا العتب [١٤]. وإنَّما الظَّاهر سبُّ ما يجري فيهما مِن الحوادث، وهذا هو الذي يقع فيه كثير مِن النَّاس، وهو الذي يعطيه سياق الحديث لقوله: (بِيَدِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ) فنفى عنهما أن يكون لهما [١٥] تأثير فيما يجري فيهما مِن الأمور والحوادث.

والأمور والحوادث [١٦] التي تجري فيهما عَلى نوعين: منها ما يجري [١٧] بواسطة الحيوان العاقل المكلَّف فهذا يُضاف [١٨] شَرعاً ولغةً إلى الذي أُجري عَلى يديه، وإنْ كان في التَّحقيق بقضاء الله تعالى وقدره، لأنَّ أفعال العباد كَسْبٌ لهم قد ترتَّبت [١٩] عليها الأحكام بالثَّواب والعِقاب بمقتضى الحِكمة الإلهية، وهي في الإنشاء وَالاختراع خَلقُ الله [٢٠] سبحانه، لَا خالق إلَّا هو تعالى علوَّاً كبيراً. وما جرى فيهما بغير وساطة [٢١] أحدٍ مِن خلقه فذلك منسوب إلى قدرة القادر،

ج ٤ ص ١٥٣

ليس للَّيل والنَّهار في ذلك فعل ولا تأثير، لا عقلاً ولا لغةً ولا شرعاً، وهو المعنيُّ في هَذا الحديث. والله أعلم.

وكذلك أيضاً كلُّ مَا كَان صادراً عَن الحيوان غَير العاقل فَهو مُضَاف إلى القدرة، إذا لم يكن ذلك بِتَسَبُّب العاقل المكلَّف. وَلذلك جَعل الشَّارع عليه السَّلام جرحها جُبَاراً [٢٢]، أي: ليس فيه أَرْش وَلا قَوَد وَلا دِيَةٌ. وَكذلك الحكم في الجمادات كلُّ مَا يكون منها يُنسب إلى القدرة أيضاً، مِثل حائط يقع على أحد، أو جبل ينهدُّ عليه، أو ثمرة تُضرُّ به [٢٣] أو تسقط [٢٤] عليه، أو ماء يغرق فيه، أو مَا يشبهه [٢٥]. هذه كلُّها منسوبة إلى القدرة، والسَّبُّ لها سبٌّ لِمَن صوَّرَها [٢٦] وظهرت بِقُدْرَتِه.

وفيه دليل على نفي الأفعال [٢٧] عن غير العاقل المكلَّف مِن جماد وحيوان غير عاقل. فسبحان مَن أظهر قدرته أين شاء، بِلا حِجاب عليها، وحَجَبَها حيث شاء بِرِداء حكمته، فجاءت الحكمة شاهدة للقدرة، والقدرة شاهدة للحكمة {حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ} [٢٨] [القمر: ٥].

وأمَّا قولنا: هَل يتعدَّى المنع لمن سبَّ غيرهما [٢٩]؟ فاعلم أنَّ كلَّ حكم كان [٣٠] منوطاً بعلَّة فحيث وُجدت العلَّة فالحكم ثابت لازم. فلمَّا علَّل سبحانه منع سبِّ الدهر [٣١] بأنَّه سبٌّ له عزَّ وجلَّ، لكونه بيده _ تعالى عَن الجارحة والتَّحديد _ وإنَّما اليد هنا كناية عن يد القدرة كقوله تعالى: {خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} [ص: ٧٥] أي: بقدرتي، فحيث وجدنا هذه العلَّة منعنا، ويكون [٣٢] ذكر الدَّهر هنا الذي

ج ٤ ص ١٥٤

هو اللَّيل والنَّهار مِن باب التنبيه [٣٣] بالأعلى عَلى الأدنى، لأنَّ اللَّيل وَالنَّهار مِن [٣٤] أعظم الآيات وَالمخلوقات الدَّالة على تحقيق الرُّبوبية.

ولذلك أشار عزَّ وجلَّ في كتابه العزيز إلى النَّظر فيهما بقوله تعالى: {وَاخْتِلَافِ [٣٥] اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآَيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} [آل عمران: ١٩٠] ويكون النَّظر في ذلك عَلى التقسيم المتقدِّم، وَهو هل تجري تلك الأمور عَلى يد مُكلَّفٍ، أَوْ لا؟ فإنْ كانت عَلى يدِ مكلَّف فيكون الإنكار أو الزَّجر أو البعض أو غير ذلك امتثالاً للأمر لا غير [٣٦]، بقدر مَا جعل لك في ذلك، دون زيادة فيه فتكون متعدِّياً، ولا تنقص منه فتكون غير موفٍّ لِمَا به [٣٧] أُمرت، حُكماً عدلاً.

وما فَهِم [٣٨] هَذا المعنى إلَّا أهلُ التوفيق لأنَّهم يقولون: كلُّ مَا في الوجود جميل حسن إلَّا مَا ذمَّه الشَّرع ذممناه حكماً [٣٩] وامتثالاً. وقد ذُكر عَن بعض النَّاس أنَّه رآه بعض إخوانه مكروباً فقال له في ذلك، فقال [٤٠]: إنَّه دخل عليَّ في متعبدي [٤١] هذا قوم مباركون مِن الأبدال مراراً، فرغبت منهم في بعضها عساهم يحملونني [٤٢] معهم، وكانوا يأتوني [٤٣] بخَرق العادة مِن أرضٍ بعيدةٍ، فَحَمَلُوني معهم فوصلوني في لحظةٍ قريبةٍ، وَكانوا في غارٍ في [٤٤] الجبل عَلى [٤٥] البحر الكبير.

فلمَّا كان أحدُ [٤٦] اللَّيالي جاءت ريحٌ شديدة [٤٧] وظلامٌ شديد وهولٌ في البحر شديدٌ، فخرجوا مِن الغار وخرجت معهم، وأخذوا [٤٨] في التَّسبيح والتَّقديس والتعظيم لله سبحانه. فحملني

ج ٤ ص ١٥٥

الجهل بأن قلت: هذا هولٌ عظيمٌ. فالتفتوا إليَّ وقالوا [٤٩]: تعترضُ عَلى الله؟ لا يصحبنا قليلُ الأدبِ. ثمَّ التفت الشَّيخ منهم وقال لبعضهم: اجعله في مكانه الذي أخذناه منه. فأخذني بيدي [٥٠] شيئاً يسيراً وإذا أنا في موضعي، ولم أرهُ وَلا أحداً [٥١] منهم بعد ذلك. فكيف لا أحزن على طردي، ثمَّ على قلَّة أدبي؟.

وا أسَفي على جهلي، وا أسَفي على بُعدي. فلم يزل باكياً [٥٢].

هكذا [٥٣] تكون الحرمة عند المباركين احتَرَموا فاحتُرِموا، استحَسنُوا فاستُحسِنوا، آثَروه بالبرِّ والإكبار فآثرَهم عَلى غيرهم بالترفيع والإعظام، وعندَه بالزُّلفى والإحسان.

وأمَّا قولنا: هَل يمنع مَا في معنى السَّبِّ أو ما يقرب منه مثل تعييب الأمور والكراهية لها أو ما يشبه ذلك؟ فاعلمْ _ وفَّقنا الله وإيَّاك [٥٤]_ أنَّ ما قرب مِن الشيء أُعطي حكمه، وإن لم يكن في الحقيقة مثلَهُ، لأنَّ مَا هو في معنى السَّبِّ إمَّا أن نقول يكون [٥٥] هو [٥٦] مثله فيُمنع، وإمَّا أن يكون أقلَّ درجة منه، وأقل ما يكون فيه قلَّة الأدب، لأنَّك تذمُّ شيئاً لا تعرف ما فيه مِن الحكمة والإتقان [٥٧] بغير دليل ولا اعتبار، اللَّهُمَّ إلَّا أن يكون [٥٨] ذلك كما تقدَّم بدليل شرعي، فهو على ما تقدَّم [٥٩] الكلام عليه.

ولذلك لم يأتِ عن سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم، ولا عن أحد مِن الأنبياء عليهم الصلاة والسَّلام أنَّ أحداً منهم عاب شيئاً مِن خلق الله تعالى إلَّا مَا أُمر به مِن طريق الأمر. فمَن خالف سُنن الرُّسل عليهم الصلاة والسَّلام، ووقع في شيء مِن خلق الله، أقلُّ درجاته

ج ٤ ص ١٥٦

أنَّه وَقع فيما فيه قلَّةُ الأدب، كيف يُستحسن [٦٠] حاله أو يحسن منه حال؟

وفي هذا الحديث دليل لأهل السُّنَّة لأنَّهم يقولون: إنَّ العقل لا يُحسِّن ولا يُقبِّح، وإنَّما [٦١] التَّحسين والتقبيح للشرع لا غير.

وأمَّا قولنا: مَا الحكم على مَن فعل ذلك؟ فهذه مسألة اجتهادية، لأنَّه لم يَجِئْ عَن الشارع صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم في ذلك شيء. فإن قلنا: إنَّ حُكمه حُكم السَّبِّ الصريح فالخلاف فيه معلوم، ومَا أظنُّه يكون مثلَه إلَّا ممَّن يعلم مَا جاء في ذلك، ثمَّ يقصد الذمَّ بعد العلم، فكأنَّه مَا أراد إلَّا الصَّريح منه، فينبغي أدبه. ولا يَؤولُ الحُكْم فيه إلى القتل، لأنَّ السَّبَّ الصريح: الأظهر فيه مِن الخلاف الذي [٦٢] بين العلماء: الأدب، فكيف بهذا الذي هو دونه؟ وإن صدر ذلك مِن جاهلٍ يعنَّف بالقول الشَّديد، ويبيَّن له قَدْر ما وقع فيه. ويُقال له: إنْ عُدتَ لمثل هذا أُدِّبتَ الأدبَ الوجيع، ويُغلَّظ عليه [٦٣] في ذلك، وَلا يُعذر في ثاني مرَّة إنْ وقعت منه، ويُؤدَّب. والله الموفِّق للصواب.

وفيه دليل عَلى أنَّ مجموع اللَّيل والنَّهار يُسمَّى: دَهراً [٦٤] شرعاً. يُؤخذ ذلك مِن ذكره الدهر، ثم فسَّره، بقوله: (بِيَدِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ).

وفيه دليل [٦٥] لمذهب مَالك في منعه الرِّبا المعنوي؛ يُؤخذ ذلك مِن أنَّه [٦٦] لَمَّا كان سبُّ الدَّهر يؤول إلى سبِّ المولى سبحانه وتعالى جعله سَبَّاً له، فجعل ما يعود بالمآل كَالذي هو حاضر

ج ٤ ص ١٥٧

في الوقت.

وفيه دليل لأهل السُّنَّة الذين يقولون: إنَّ الصِّفة لا تفارق الموصو، يُؤخذ ذلك مِن أنَّه لَمَّا كانت الأمور صادرة عَن صفة قدرته عزَّ وجلَّ جعل ذَلك صادراً عَن ذاته الجليلة بقوله سبحانه: (بِيَدِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ).

وفيه تنبيه لمن له همَّة ألَّا يتكلَّم بما لا يعرِف ما [٦٧] معناه، وَكذلك في الأفعال لَا يفعل شيئاً حتى يعلم هل ذلك ممَّا ليس عليه فيه درَك [٦٨] أم لا؟ ومما يقوِّي ذلك وصية الخَضِرِ لموسى عليهما السَّلام حين افترقا وَطلب موسى [٦٩] منه الوصيَّة فقال له في جملة وصيته: ((يا مُوسى، لا تفتَحْ باباً لا تدري ما غَلقُه، ولا تُغْلِق باباً لا تدري ما فتحُهُ)). فيا [٧٠] هذا إذا تأمَّلت مثل هذه الأمور وأدلَّة الشَّرع وَجدت الدِّين مِن شيئين، ويدور عَلى قاعدتين: الامتثال والأدب. فمَن امتثل فقد وفى ما به [٧١] أُمر، ومَن تأدَّب فقد نجا ممَّا عنه نُهي، وله كَرِه. وفقنا الله تعالى لذلك بمنِّه [٧٢].

__________

[١] في (ب): ((عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: قال الله: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار)).

[٢] قوله: ((إلى سب)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣] في (ب): ((أن هذه صيغة)).

[٤] في (ت): ((أو معبود عابد)).

[٥] في (ب): ((عليه السلام عن النهي والمنع وشبهها)).

[٦] في (ج): ((وما)).

[٧] قوله: ((سبُّ)) ليس في (ب).

[٨] في (ب): ((واسطة)).

[٩] في (ب): ((لغيرهما)).

[١٠] في (ج): ((الذم في الشؤم وفي)).

[١١] في (م): ((إلى)).

[١٢] في (ج): ((وما)).

[١٣] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((يكاد هذا يخفى)).

[١٤] في (م): ((العيب)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٥] في (ج): ((لها)).

[١٦] قوله: ((والأمور والحوادث)) ليس في (ب).

[١٧] قوله: ((منها ما يجري)) ليس في (ب).

[١٨] في (ب): ((انضاف)).

[١٩] في (ب): ((ترتب)).

[٢٠] في (ج): ((له))، في (ت): ((لله)).

[٢١] في (ب): ((واسطة)).

[٢٢] في (ج): ((جبار)).

[٢٣] قوله: ((به)) ليس في (م) و (ت) والمثبت من (ج) و (ب).

[٢٤] في (ج): ((وتسقط)).

[٢٥] كذا في (ب)، وفي باقي النسخ: ((يشبه)).

[٢٦] في (م) و (ت): ((والسَّبُّ لها يثبت إلى مَن صوَّرَها)). في (ج): ((سب إلى من صورها))، والمثبت من (ب).

[٢٧] في (ج): ((الأعمال)).

[٢٨] زاد في (ب): ((فما تغني النذر)).

[٢٩] في (ج) و (ت): ((بمن سب غيرهما))، وفي (ب): ((المنع إلى غيرهما)).

[٣٠] قوله: ((كان)) ليس في (ج).

[٣١] في (ج): ((منع الدهر))، وفي (م): ((الدهور)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٢] في (ج): ((أو يكون)).

[٣٣] في (ج) و (ت): ((الشبه)).

[٣٤] قوله: ((من)) ليس في (ج).

[٣٥] في (ج): ((واختلاف)) غير واضح.

[٣٦] قوله: ((لا غير)) ليس في (ج).

[٣٧] قوله: ((به)) ليس في (ج).

[٣٨] في (م): ((فهمت)) والمثبت من (ج) و (ت).

[٣٩] قوله: ((وما فَهِم هَذا المعنى ... الشَّرع ذممناه حكماً)) ليس في (ب).

[٤٠] زاد في (ت): ((له)).

[٤١] في (م): ((مقعدي)).

[٤٢] في (ب): ((يحملوني)).

[٤٣] في (ج) و (ت): ((يأتون)).

[٤٤] قوله: ((في)) ليس في (ج).

[٤٥] في (ت): ((في))، وفي (ب): ((وكانوا في غار في جبل على)).

[٤٦] في (م): ((إحدى)) والمثبت من النسخ الأخر

حديث: ويقولون الكرم إنما الكرم قلب المؤمن

حديث: ويقولون الكرم إنما الكرم قلب المؤمن

٢٥٠ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (وَيَقُولُونَ الكَرْمُ، إِنَّمَا الكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ) [١]. [خ¦٦١٨٣]

ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ حقيقة تسمية الكرْم إنَّما هِي لقلب [٢] المؤمن، وأنَّه [٣] في غيره مجاز. والكلام عليه مِن وجوه:

منها: أنَّ فيه دليلاً لمن يقول: إنَّ اللغة [٤]

في (ج): ((العلة)).

اصطلاحية. يُؤخذ ذلك مِن أنَّهم كانوا عرباً، وكانوا يكنون عن ثمرة العِنَب بالكَرمة، فمنع صلَّى الله عليه وسلَّم مِن ذلك بقوله: (إِنَّمَا الكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ) وقد جاء مِن طريق

ج ٤ ص ١٥٨

آخر ((ولكِنْ قُولوا: حَدِيقةُ العِنَب)).

وفيه بحث وَهو: لِمَ خصَّ قلبَ المؤمن بهذا الاسم؟ فإن قلنا: تعبُّدٌّ، فلا بحث. وإن قلنا: لحكمة، فما هي؟ فنقول _والله أعلم_: لَمَّا [٥] كان اشتقاقه مِن الكرم، والأرض الكريمة هِي أحسن [٦] الأرض، وهذه الصِّفة حيثما وُجدت فهي مِن أحسن الصفات، فلا يليق إلَّا أن يعبِّر بها عَن قلب المؤمن الذي هو خير الأشياء، لأنَّ المؤمن هُو خير البَرِيَّة _ على أحد الوجوه _ وخير مَا في المؤمن قلبه، لأنَّه [٧] قد قال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: ((إنَّ في الجسدِ مُضْغةً إذا صَلَحَت صَلَح الجسدُ، ألا وهي القَلْبُ، ألا وهي القَلْبُ [٨])) أو كما قال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم.

وكيف [٩] لا يكون كذلك وهي [١٠] أرض لنبات ثمرة الإيمان التي قدْ قال مولانا سبحانه فيها [١١]: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ* تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا} [إبراهيم: ٢٤ - ٢٥].

ويترتَّب عليه [١٢] مِن الفقه أنَّ كلَّ خيرٍ كان لفظاً أو معنى [١٣] أو مشتقَّاً منه أو مسمَّى به، إنَّما إضافته الحقيقة إلى [١٤] الإيمان وأهله، وهو فيما عدا ذلك مجاز. وَفي الكرمة [١٥] أيضاً شبهٌ مِن المؤمن، لأنَّها ليِّنة قريبة الجني، حلوة المذاق، وتغني عَن الطَّعام لآكلها، وَتغني عَن الماء لمن استعملها.

وفيها تنبيه لطيف لأنَّ أوصاف الشَّيطان تجري معها كما يجري الشَّيطان في بني آدم مجرى الدم [١٦]. فَكما أنَّ غفلة المؤمن عَن شيطانه أوقَعَته في المخالفة، وألبسته ثوب البُعد والحرمان، كذلك إن غفل عن عصير الكرمة ظهرت تلك الأوصاف فيها

ج ٤ ص ١٥٩

فألبستها [١٧] ثوب التَّخمير والتَّنجيس، وهو الخمر المتَّفق على تحريمه [١٨].

ويقوى الشَّبه بينهما مِن أجل أنَّ الخمر مِن ساعة [١٩] يعود خلًّا، فكساه ثوبُ التَّخليلِ الطَّهارة [٢٠]. فكذلك المؤمن مِن ساعته بالتَّوبة النَّصوح عادت له طهارته الأصليَّة ورياسته الجميلة، وجَبَّت [٢١] توبَتُهُ ما كان قبلها مِن البُعد والحِرمان، وأذهبت الأثقال والآثام. وكَما تكون أيضاً [٢٢] توبة المؤمن بمعالجة مِن وعظٍ أو تذكارٍ أو [٢٣] بِفَيضٍ لَا يتقدَّمه عِلاج، فكذلك العَصير إذا تخمَّر قَد يكون تخليله [٢٤] بمعالجةٍ، وقد يكون دفعةً مِن غير علاج.

فهل [٢٥] نظرتَ يا مسكينُ إلى عصير كرم قلبك، فتعالج تخميره، لعلَّه يعود ذلك خلًّا، ولَا تغفل عنه، فيذهب بجميع عقلك، فتلحق بالهالكين.

وفيه دليل عَلى كثرة حياء سيِّدنا [٢٦] صلَّى الله عليه وسلَّم، يُؤخذُ ذلك مِن قوله: (وَيَقُوْلُوْنَ) بلفظ الغيبة، ولم يقل لهم: (تقولون) فإنَّه يكون فيه الخجل لهم. وكذلك كانت عادته المباركة إذا قيل له عن أحدٍ شيءٌ [٢٧]، فإنَّه كَان لا يسمِّيه باسمه وَلا يقول له: يا فلان لِمَ قلت كذا وكذا؟ إلَّا أنَّه كان قوله: ((ما بالُ رجالٍ يقولون كَذا، أو يفعلون كذا [٢٨]؟)).

ويترتَّب عليه مِن الفقه أنَّ أهل الفضل أولى النَّاس بالأدب وَمكارم الأخلاق، وَقد نصَّ صلَّى الله عليه وسلَّم عَلى ذلك بقوله: ((إنَّما بُعثتُ لأتمِّم مكارمَ الأخلاقِ)) وَقد قال مَن قال [٢٩]:

إذا [٣٠] كنتَ ذا همَّة فتجمَّل بمكارم [٣١] الأخلاق

ج ٤ ص ١٦٠

والشَّيم واملأ عِطفَيْكَ تبختراً بهما [٣٢]، فقد أصبت سنَّةَ خير الأمم.

__________

[١] في (ب): ((عن أبي هريرة قال قال النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: يَقُولُونَ الكَرْمُ، إِنَّمَا الكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ)).

[٢] في (م): ((القلب)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣] في (ج): ((وإنما))، في (ت): ((وأنَّها)).

[٤] في (ج): ((العلة)).

[٥] في (ج): ((ما))، وفي (ب): ((والله الموفق لما)).

[٦] في (ج): ((حسن)).

[٧] في (ج) و (ت): ((فإنه)).

[٨] قوله: ((ألا وهي القلب)) ليس مكرراً في (ب).

[٩] في (م): ((كيف)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٠] في (ج) و (ت): ((وهو)).

[١١] قوله: ((فيها)) ليس في (ب).

[١٢] زاد في (م): ((فيها)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٣] في (ب): ((لفظيا او معنويا)).

[١٤] في (ت): ((إلا))، وفي (ب): ((إنما تكون إضافته الحقيقية إلا إلى)).

[١٥] في (م): ((الكرامة)).

[١٦] قوله: ((مجرى الدم)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٧] في (ج): ((وألبستها))، وبعدها في (ب): ((ثوب التخمر .. )).

[١٨] في (ب): ((المتفق عليه من جميع العلماء على تحريمه بلا خلاف)).

[١٩] في (ب): ((ساعته)).

[٢٠] في (ج): ((الطاهرة)).

[٢١] في (ج): ((وتجب)).

[٢٢] في (ب): ((وأذهبت الآثام والأثقال وكما أيضاً تكون)). وفي (ج): ((وكما أيضاً تكون)).

[٢٣] زاد في (ب): ((تكون)).

[٢٤] في (ب): ((تخلله)).

[٢٥] في (ت) و (ب): ((فهلا)).

[٢٦] زاد في (ب): ((محمد)).

[٢٧] كذا في (ب)، وفي باقي النسخ: ((شيئاً)).

[٢٨] في (ج): ((ويفعلون كذا))، وفي (ب): ((ما بال رجال يفعلون كذا ويفعلون كذا)).

[٢٩] قوله: ((من قال)) ليس في (ج)، وفي (ب): ((وقال بعض الناس)).

[٣٠] في (ت): ((إن))، وفي (ب): ((فإذا)).

[٣١] في (م): ((مكارم)).

[٣٢] في (ب): ((بتجرانهما)).

حديث أبي هريرة: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ...

حديث أبي هريرة: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ...

٢٥١ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي ... ) الحديث [١]. [خ¦٦١٩٧]

ظاهر الحديث يدلُّ على ثلاثة أحكام:

أحدها [٢]: إباحته صلَّى الله عليه وسلَّم التَّسمية باسمه، والمنع مِن أن يُكنَّى بكنيته.

والثاني: إخباره صلَّى الله عليه وسلَّم بأنَّه مَن رآه في النوم فقد رآه حقَّاً، فإنَّ الشيطان لا يتمثَّل على [٣] صورته عليه السلام.

والثالث: مَن كَذَب عليه صلَّى الله عليه وسلَّم متعمِّداً فلْيتبوَّأْ مَقعدَه [٤] من النَّار. والكلام عليه مِن وجوه:

منها: قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي) هل هو تعبُّد [٥]، أو لعلَّة؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم مَن حمل الحديث على ظاهره مطلقاً [٦]، ومنع أن يُكنَّى بكنيته عليه السلام أصلاً. ومنهم من علَّل فقال [٧]: إنَّما أراد عليه السلام ألَّا [٨] يجمع شخصٌ واحد بين اسمين اسمه [٩] صلَّى الله عليه وسلَّم وكنيته، وهذا خروج عن ظاهر الحديث [١٠].

ومنهم مَن علَّل فقال: إنَّ [١١] علَّة ذلك أنَّه كان صلَّى الله عليه وسلَّم ماشياً، وشخصٌ نادى [١٢] خلفه: يا أبا القاسم. فالتفت إليه صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال له الرجل: لم أَعْنِكَ، وإنَّما [١٣] عَنَيْتُ هَذا. وأشار إلى شخص غيره، فقال [١٤] صلَّى الله عليه وسلَّم إذْ ذاك: (سَمُّوا [١٥] بِاسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي) أو كما ورد.

فإذا قلنا: إنَّ هَذا كَان سبباً لمنعه عَليه السَّلام أن يُكنَّى بكنيته، فهل يُقصَر [١٦] ذلك النَّهي على العلَّة فيرتفع بارتفاعها _ وهي نقلته صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم [١٧]_ أو يبقى النهي على عمومه، وإن ذهبت العلَّة؟ موضع خلاف. ويحتمل عندي علَّة أخرى _ والله أعلم _ وهي

ج ٤ ص ١٦١

أنَّ العربَ كانت كُنَاهم بأسماء بنيهم، وكان مِن أسماء بَنِيهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: القاسم [١٨]، فلعله عند ذكر الشَّخص: أبا القاسم، تحرَّك عنده مِن ابنه شيء كان يشغله عمَّا كان بسبيله، فمنع صلَّى الله عليه وسلَّم مِن ذلك، كما فعل بعَلَم الثوب في الصلاة حين نظر إليه، فلمَّا فرغ مِن صلاته قال: ((ردُّوه إلى أبي جهم، فإنِّي نظرتُ إلى عَلَمه في الصَّلاة، فكادَ يَفْتِنِّي)).

ويترتَّب على هذا الوجه مِن الفقه قطعُ كلِّ ما يُتوقَّع منه شيء مِن التشويش، من المحافظة على خلوِّ القلب بالاشتغال بما هو إليه مندوب، وما هو عليه واجب.

وإن قلنا: إنَّ العِلَّة المنع ما ذكرنا أوَّلاً مِن كونه صلى الله عليه وسلم التفتَ إلى الذي نادى يا أبا القاسم فقال: لم أَعنِك [١٩]. فيكون نهيه عليه السَّلام عن ذلك في حقِّ أمَّته، فإنَّه [٢٠] مِن أعرض صلَّى الله عليه وسلَّم عنه فإنَّ الله يُعْرِض عنه، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: ٨٠] وكذلك [٢١] مَن أعرض عنه رسول الله [٢٢] صلَّى الله عليه وسلَّم فقد أعرض الله عنه، فيكون هذا مثل قوله عليه الصلاة والسَّلام حين لقيه بعض الصَّحابة ليلاً ومعه عليه السلام إحدى [٢٣] أزاوجه فقال له: إنَّها فلانة. وعلَّل ذلك عليه السَّلام بأنْ قال: ((خِفتُ أن يَنْزَغَ الشَّيْطانُ في قلبكَ شيئاً)) أو كما ورد.

فكان ذلك لرِفقِهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بأمَّته. فحيث ما يخاف عليهم شيئاً مَا [٢٤]، يحذِّرهم

ج ٤ ص ١٦٢

عنه، وحيث ما [٢٥] عَلِم لهم شيئاً مِن الخير أرشدهم إليه. فجزاه الله عنَّا خَير [٢٦] مَا جزى نبيَّاً عَن أمَّته، وحشرنا فِي زمرته، غَير خزايا وَلا نادمين [٢٧] بفضله. فإنَّه وليٌّ حميد.

وأمَّا إباحته [٢٨] صلَّى الله عليه وسلَّم لهم التَّسمية باسمه عليه الصلاة والسَّلام فذلك لِمَا جاء [٢٩] فيه مِن الخير، لأنَّه قد جاء أنَّ [٣٠] مَا من بيت فيه مَن اسمُه «محمَّد» لا يخلو مِن [٣١] خير. وقد ذُكر أنَّه إذا نُودي يوم القيامة باسمه ((يا محمَّد)) فمن سمعه [٣٢] ورفَعَ له رأسه، أفلح وسعد. وجاءت فيه ممَّا يشبه هذا آثار كثيرة.

وقد رأيت بعض المباركين وكان عنده شيء مِن لسان العلم، وكان له جملة أولاد، كلُّهم سمَّاهم محمَّداً، وَمَا فرَّق بينهم إلَّا بالكُنى، لِمَا سمع مِن الخير الذي جاء في هَذا الاسم المبارك، ولمن سَمَّى به ابنه. وَلذلك مَا رأيته وإيَّاهم إلَّا في خير عظيم - وَكان فقيراً وَكانت له عائلة كثيرة [٣٣] مِن غير أن يقصد أحداً، أو يخرج عمَّا كان به مشتغلاً بما [٣٤] يعنيه مِن دينه. والأَولى في هذه الوجوه حملُهُ على ظاهره، فإنَّه أبرأُ للذمَّة وأعظم للحرمة، والله المرشد للصَّواب، وإليه المرجع والمآب [٣٥].

٢٥٢ - وقوله صلى الله عليه وسلم: ((مَن رآني في المنامِ فَقَدْ رآني، فإنَّ الشَّيطانَ لا يتمثَّلُ على [٣٦] صُورتي)) [خ¦٦١٩٧]

اختلف [٣٧] العلماء في هذا، فمنهم مَن قال: إنَّ الصُّورة التي لا يتمثَّل الشيطان عليها هِي الصِّفة التي توفي صلَّى الله عليه وسلَّم عليها، حتَّى قالوا: وتكون في لحيته عدة تلك الشَّعرات البيض التي كانت فيها. وقال بعضهم [٣٨]: وحتَّى تكون رؤياهُ له في دار الخيزرَان. وهذا

ج ٤ ص ١٦٣

تحكم على عموم الحديث، وتضييق للرحمة الواسعة.

ومنهم مَن قال: إنَّ الشيطان لا يتصوَّر عَلى صورته عليه السَّلام أصلاً جملة ًكافيةً، فمَن رآه في صورة حَسَنة فذلك حَسَن في دِين الرَّائي، وَمَن رآه عَلى صورة غير حسنة فرؤياه صلَّى الله عليه وسلَّم حقٌّ، وَذلك القبح في دِين الرَّائي. وإنْ كان في جارحة مِن جوارحه شَينٌ فتلك الجارحة مِن الرائي فيها خللٌ مِن جهة الدِّين، وَهذا هُو الحقُّ.

وقد جُرِّب هَذا فوُجد عَلى هذا الأسلوب سَواء بسَواء لم يَنكسر [٣٩]. وبهذا تحصل الفائدة الكبرى في رؤياه عليه السَّلام، حتى يتبيَّن للرَّائي [٤٠] هَل عنده خَلل في دينه أو لا؟ لأنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم نوريٌّ، فهو مِثلُ المرآة الصَّقيلة مَا كان في النَّاظر إليها مِن حُسن أو غيره تُصوِّر فيها، وَهي في ذاتها على أحسن حال، لا نقص فيها وَلا شَين.

وكذلك ذكروا في كلامه عليه الصلاة والسَّلام في النَّوم أنَّه يُعرَض عَلى سنَّته عَليه السَّلام فما وافقها ممَّا [٤١] سمعه الرَّائي فهو حقٌّ، وما خالفها فالخَلَل في سمع الرَّائي، فإنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم مَا ينطق عن الهوى {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً} [النساء: ٨٢] فتكون رؤيا الذات المباركة حقَّاً، وَيكون الخلل قد وقع في سمع الرَّائي، وهو الحقُّ الذي لا شكَّ فيه.

تنبيه: هل [٤٢] تُحمل الخواطر التي تخطر لأرباب القلوب بتمثيله صلَّى الله عليه وسلَّم في بعض المخاطبات التي يخاطبون

ج ٤ ص ١٦٤

عَلى لسانه [٤٣] عليه السَّلام، وتتشكَّلُ [٤٤] صورته المباركة في عالم سرائرهم [٤٥] في بعض المحاضرات والمحادثات الَّتي مِن عادة طريقتهم المباركة في عالم سرائرهم [٤٦] عَلى أنَّها مثل رؤيا المنام فتكون حقَّاً [٤٧]؟

فاعلمْ _ وفَّقنا الله وإيِّاك _ أنَّ خواطرَ أرباب القلوب حقٌّ بحسب ما دلَّت عليه الأدلة الشرعية، وأنَّها أصدق مِن مرائي غيرهم لِمَا مُنَّ عليهم مِن تنويرها وبركتها دَون إشارة مِن قِبَلِهِ [٤٨] صلَّى الله عليه وسلَّم ورؤياه [٤٩] صلَّى الله عليه وسلم مِن مبارك وغيره حقٍّ، فكيف بهما إذا اجتمعا؟! فذلك تأكيدٌ في صدقها. وقد بيَّنَّا الدَّليل على تصديق [٥٠] خواطر الرِّجال [٥١] في غير مَا موضع مِن الكتاب، فإذا اجتمع ما ذكرنا [٥٢] مِن تشكُّل صورته المباركة أو كلامه المبارك للمباركين [٥٣]، فقد اجتمع على تصديق ذلك أدلَّة الكتاب والسُّنَّة، وَكفى في ذلك قوله عليه الصلاة والسَّلام: ((فإنَّ الشَّيطانَ لا يتمثَّلُ على صُورتي [٥٤])) لأنَّه لفظ عامٌّ، ولأجل حمل العامِّ على عمومه. وَما [٥٥] نفاه عليه السَّلام مِن طريق الباطل، الذي هو طريق الشيطان وتخيُّلاته، لم يبقَ إلَّا أن يكون حقَّاً [٥٦] لكن بالشَّرط المتقدِّم، وَهو أن تُعرض [٥٧] على كتاب الله وسنَّة نبيِّه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فما وافق أُمْضِيَ [٥٨] وَإلَّا فلا.

وقوله [٥٩] صلَّى الله عليه وسلَّم: (فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) أي: فلينزل مَقْعده مِن النار [٦٠]، لأنَّ التَّبَوُّءَ هو النزول كقوله عزَّ وجلَّ: {وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ} [الحج: ٢٦] أي: جعلناه [٦١] له منزلاً.

وهنا بحث: وهو

ج ٤ ص ١٦٥

أنَّه قد عُلم بأدلَّة الشرع أنَّ الكذب مِن الكبائر، وقد جاء فيه مِن الوعيد العظيم ما [٦٢] تقدَّم ذكره في الأحاديث قبل. فهل لإخباره صلَّى الله عليه وسلَّم هنا [٦٣] عَن الكذب عليه خصوصٌ بهذه الصيغة وزيادةُ [٦٤] فائدة، أو إنَّما [٦٥] أخبر أنَّ الكذب عليه صلَّى الله عليه وسلَّم مِن جملة الكذب المحرَّم الذي [٦٦] لا يمكن فيه التَّأويل، وَلا يُقْبَل التعليل وَلا التوجيه، وَقد تقدَّم [٦٧] الكلام على الكذب في الأحاديث قبل، ووجَّهنا ما قال فيه العلماء، فإذا هو على خمس وجوه _ كما هو مذكور هناك _ فيكون الكذب [٦٨] عليه صلَّى الله عليه وسلَّم مِن أحد الأقسام الخمسة. وَلا يدخل في [٦٩] ذلك التقسيم بالجملة بالنصِّ والإجماع وهو القسم الذي هو منها محرَّم، وأنَّ صاحبه يُعذَّب العذاب الأليم؟ احتمل أن يكون بمزيَّةِ هذا النَّوع المذكور وزيادة [٧٠].

فائدة أخرى: وَهي أنَّ الذي يكذب عليه صلَّى الله عليه وسلَّم متعمِّداً لا بدَّ له مِن دخول النار، بخلاف غيره مِن الكذَّابين، قد [٧١] يأتي الله لَه [٧٢] بمن يشفع فيه، أو قد [٧٣] [٧٤] يتداركه الله تعالى بنوع مِن أنواع الرحمة. يُؤخذ ذلك [٧٥] مِن قوَّة قوله عليه السَّلام: (فَلْيَتَبَوَّأْ [٧٦]) فكأنَّه عَليه الصلاة والسَّلام يقول: فلْيقعد مَقعدَه مِن النَّار، فلا [٧٧] محيصَ له منها. وبهذا تظهر الفائدة في الفرق [٧٨] بين الكذب عليه صلَّى الله عليه وسلَّم مِن الكذب على غيره، والله أعلم.

ومن جهة التعليل: يقوى هَذا التوجيه لأنَّ الكذب عليه صلَّى الله عليه وسلَّم يقع به الخلَل في الدِّين وتغيير الأحكام، وهذا كُفْرٌ عند بعضهم، وإن لم يستحِلَّه، ومَن كفَرَ فلا محيصَ لَه مِن النار، بخلاف غيره مِن الكبائر وَالآثام، فإنَّ صاحبها في المشيئة.

وبقي بحث

ج ٤ ص ١٦٦

في توبته: هَل تصحُّ أم لا [٧٩]؟ فهي _ والله أعلم _ عَلى ضربين: لا يخلو ما كَذَب به عليه صلَّى الله عليه وسلَّم أن يكون قد [٨٠] ترتَّبت عَليه أحكام [٨١] أوْ لا؟. فإنْ كان ترتَّبت [٨٢] عليه أحكام فهل يمكنه ردُّها، وقطعُ تلك المادة بالجملة، أو لا [٨٣]؟ فإن كان لم يترتَّب عليه أحكام، أو ترتَّبت [٨٤]، وقَدَر على قطع تلك المادة الفاسدة بالجملة [٨٥]، وفعل ذلك وصَدق مع الله تعالى في توبته، رُجِيت له، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((التَّوبةُ تَجُبُّ ما قَبْلها)). وإن كان لا يمكنه تلافي ذلك خِيف عليه مِن عدم القبول، لنقص شروط التَّوبة، فإنَّ مِن شروطها ردُّ المظالم، لأنَّ [٨٦] المساكين الذين بلغت لهم تلك الأحكام الفاسدة، وَعملوا عليها، فقد ظلمهم ظلماً كثيراً [٨٧].

وقد جاء أنَّ مولانا سبحانه يقول يوم القيامة لصاحب البدعة: ((هَبْ أَغْفِرُ لك فيما بيني وبينك [٨٨] فالذين أضللتَ كيفَ أَفْعَلُ بِهِم؟)) أو كما ورد. معناه: إنِّي لا أترك لك حقوقهم، وآخذك بها. فإذا كان هذا لصاحب [٨٩] البدعة فكيف بمن [٩٠] كَذب عليه صلَّى الله ع

حديث: أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله

حديث: أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله

٢٥٣ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (أَخْنَعُ الأَسْمَاءِ عِنْدَ اللَّهِ [١] رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكِ [٢] الأَمْلاَكِ) [٣]. [خ¦٦٢٠٥]

ظاهر الحديث يدلُّ عَلى أنَّ أخسَّ [٤] الأسماء

ج ٤ ص ١٦٧

وأرذَلها عند الله يوم القيامة مَن تسمَّى بملك الأملاك. والكلام عليه مِن وجوه:

منها: هل هذا التَّحقير للاسم يلحق منه للَّذي [٥] تسمَّى به شيء خلاف هذا، أم لا؟ ومنها: هل هذا لعلَّة أو لغير علَّة؟ فإنْ كان لعلَّة فهل نَطْرُدُ الحكمَ حيث وجدنا العلَّة [٦]، أوْ لا؟ ومَا الحكمة في قوله: (يَوْمَ القِيَامَةِ)؟

فأمَّا قولنا: هل يلحق لِلمسمَّى [٧] بهذا الاسم زيادةٌ على تحقير الاسم أوْ لا؟ فنقول إنَّما جُعل يوم القيامة ترفيع الأسماء [٨] للدلالة على ترفيع أهلها، وما لهم في ذلك اليوم مِن الخير والسرور. وكذلك ضدُّه دالٌّ على ضدِّه، لأنَّ ذلك يوم حقٌّ، ليس فيه مجاز وَلا تلبيس.

وأمَّا قولنا: هَل ذلك لعلَّة أَوْ لا [٩]؟ فإنْ قلنا: تعبُّد، فلا بحث. وإنْ قلنا: لعلَّة، فما هي؟ فنقول والله أعلم: لتشبُّهه باسم مَن {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: ١١] لأنَّ هَذا الاسم لا يكون حقيقة إلَّا لله سبحانه وتعالى. فإنْ كانت العلَّة مَا ذكرنا فيجوز تعدِّي الحكم، مثل أنْ يتسمَّى: «سلطان السلاطين»، وكذلك «قاضي [١٠] القضاة»، وإنْ كانت العلَّة بهذا الاسم [١١] قد تقدَّمت بسنين لا سيما في جهة الشرق [١٢].

وقد ذُكر عن الثَّوريِّ رحمه الله مِن أهل التَّحقيق أنَّه جاءه [١٣] يزوره مَن كان يتسمَّى [١٤] بهذا الاسم في زمانه، فلمَّا دخل عليه قال له بعض مَن جاء معه: هذا قاضي القضاة. وكان معهم قاعداً منبسطاً، فلمَّا سمع كلامه قام دهشاناً مسرعاً وهو يقول: هذا قاضي القضاة [١٥]؟! فهذا يوم الفصل والقضاء، فأين الميزان؟ وأين [١٦] الصِّراط؟

ج ٤ ص ١٦٨

وَجعل يعدُّ [١٧] مِن أحوال يوم القيامة ما شاء الله تعالى، فحصل مِن كلامه في النفوس حال [١٨] عجيب.

وقد حدَّثني بعض مَن لقيته مِن السَّادة أنَّ دولة الموحِّدين_ وَكانت دار مملكتهم في غرب العَدْوة مرَّاكش_ أنَّ القاضي الذي كان يتولَّى بها كان يُدعى بقاضي الجماعة، لأنَّ الفقهاء إذ ذاك كانوا هناك [١٩] متوافرين، وكان الغالب عليهم الدِّين، فلم يأخذوا مِن الأسماء وجميع الأشياء [٢٠] إلَّا الذي ليس فيه شيء مِن المكروه، ولا يحتاجون فيه إلى شيء مِن التأويل، وهذه طريقة [٢١] السَّلف رضي الله عنهم، ولم يُسمع هذا الاسم في السَّلف الصَّالح أيضاً، فنعوذ بالله مِن قلَّة الاهتمام بأمور الدِّين والتَّهاون به.

وأمَّا قولنا: مَا الحكمة [٢٢] في قوله: (يَوْمَ القِيَامَةِ)؟ لأنَّه [٢٣] يوم تظهر فيه الأمور على ما هي عليه [٢٤] حقيقةً ليس فيها زغل وَلا عناد ولا تجاوز ولا مجاز [٢٥] إلَّا حقائق ظاهرة، وَهذه الدَّار فيها التلويثات [٢٦] والاختلاطات. وقد يكون ظاهر الأمر [٢٧] يوافق باطنه والضدَّ، وفي [٢٨] تلك الأعمال على إبراز [٢٩] الضمائر وتحقيق الحقائق {هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ} [يونس: ٣٠].

وفيه تنبيه عَلى أنَّ الأدب في الدِّين مطلوب جدَّاً. يُؤخذ ذلك مِن كونه لَمَّا تسمَّى هذا المسكين بهذا الاسم، وهو محتمل إنْ أراد ملك ملوك الأرض، وكان ذلك ملكاً له. واحتمل أن يُسمَّى به اختياراً مثلما تتسمَّى بعض نساء العرب وغيرهنَّ في الوقت وقَبْل هذا الوقت: سِتَّ العرب، والنَّاس [٣٠] يعلمون أنَّ ذلك ليس حقيقة، وكَما يتسمَّى [٣١] بعض

ج ٤ ص ١٦٩

النَّاس بسيِّد النَّاس، وهذا مقطوع أيضاً أنَّه ليس كذلك. وهذا الاسم أيضاً يدخله المنع بالتعليل المتقدِّم [٣٢]، وَما هو في معناه، لأنَّ العلَّة [٣٣] فيه مَوجودة، لكن غفلات توالتْ وعوائد سوء [٣٤] اتُّخذت مَضى الأمر عليها عَلى مَن قُدِّر عَليه [٣٥] بما قُدِّر، واحتمل [٣٦] أن يكون تسمَّى بذلك تمرُّداً وَتجبُّراً.

لكن ليس في الحديث مَا يدلُّ على واحدٍ مِن هذه خصوصاً، فالكلُّ محتمل. والمحتمل ينبغي أن تبقى كلُّ محتملاته، لا سيَّما في مواضع الخوف، وصيغة [٣٧] اللَّفظ في الحديث العموم، لأنَّه قال: (تَسَمَّى) فيكون معناه: يسمَّى بهذا الاسم على أيِّ وجه وقع هذا الاسم، فصاحبه بتلك الحالة الذَّميمة وَالخزي العظيم، وبهذا [٣٨] يزداد الحضُّ على طلب الأدب في الدِّين.

وفيه إرشاد إلى علم السُّنَّة وإيثاره عَلى غيره [٣٩]، لأنَّ هَذا ومثله مواضع [٤٠] عديدة وقد نُبِّهنا عليها في مواضع [٤١] مِن الكتاب، لا تُعلم [٤٢] إلَّا مِن طريق علم السُّنَّة والاهتمام به [٤٣]، وقد غفل عن ذلك كثير مِن النَّاس، وأوقعه ذلك في المهالك وهو لا يعلم، فبقي حالهم [٤٤] كما أخبر تعالى في كتابه: {وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً} [الكهف: ١٠٤] فمِنهم مَن جهله جملة واحدة، ومنهم مَن اشتغل به وكان علمه به كأنْ لا علم لإيثاره غيره عليه [٤٥]، ويجعل ذلك نُبلاً وكَيْساً [٤٦]، وهو غَيٌّ وحرمان. أعاذنا الله مِن ذلك بمنِّه [٤٧].

ولذلك كانت وصية مَن لقيته [٤٨] مِن أهل التوفيق والعلم بالسُّنَّة [٤٩] يقول: لا يكون الرَّجل رجلاً حتَّى يكون محاسباً

ج ٤ ص ١٧٠

مراقباً. فقلت له [٥٠]: ومَا [٥١] معنى قولكم: محاسباً مراقباً؟ فقال: محاسباً [٥٢]: يحاسب نفسه في هذه الدار، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((حَاسِبُوا أَنْفُسَكُم قبلَ أن تُحاسبوا)). فإن رأى على نفسه [٥٣] درَكاً أخذ في خلاصه [٥٤].

ومراقباً: يجعل قلبه أمام رأيه. فإن خطر له قول أو فعل نظره [٥٥] بلسان العلم، فإن كان جائزاً فعل أو قال، وإن كان ممنوعاً أو مكروهاً أمسك، لأنَّ تَرْكَ الذَّنْب أولى مِن طلب المغفرة، وإلَّا كان كتاجر يُنْفِقُ ولا يَعْلَم، فيصبح وقد أفلس. وإن لم يعرف ذلك الذي خطر له مِن أيِّ الوجوه هو توقَّف [٥٦] حتَّى يسأل أهل العلم الَّذين هم عَلى السُّنَّة [٥٧] واتِّباع السُّنن، فإنَّ المؤمن وقَّاف.

جعلنا الله مِن المؤمنين حقَّاً، الملطوف بهم بمنِّه. لَا ربَّ سواه [٥٨].

__________

[١] زاد في (ج) (ت): ((يوم القيامة)).

[٢] في (ج): ((مالك)).

[٣] في (ب): ((عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أخنى الأسماء عند الله يوم القايمة رجل تسمى ملك الأملاك)).

[٤] في (م): ((حسن)) والمثبت من (ج) و (ت)، وفي (ب): ((أن من أخس)).

[٥] في (ج): ((الذي)).

[٦] قوله: ((أو لغير علَّة؟ فإنْ كان لعلَّة فهل نَطْرُدُ الحكمَ حيث وجدنا العلَّة)) ليس في (ب)، وبعدها في (ب): ((أم لا)).

[٧] في (ب): ((المسمى)).

[٨] في (ج): ((ترجيع الأسماء))، وفي (ب): ((إنما ججعل ترفيع الأسماء يوم القيامة)).

[٩] في (ب): ((أم لا)).

[١٠] في (ب): ((يسمى بسلطان السلاطين وقاضي)).

[١١] قوله: ((وإنْ كانت العلَّة بهذا الاسم)) ليس في (ج). زاد في (ت) و (ب): ((أعني قاضي القضاة)).

[١٢] في (ج) و (ب): ((المشرق)).

[١٣] في (م): ((جاء)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٤] في (ج): ((يسمى))، في (ت): ((تسمى)).

[١٥] زاد في (م): ((بهذا الاسم))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٦] في (م): ((فأين)) والمثبت من (ج) و (ت)، وفي (ب): ((فأين النيران فأين)).

[١٧] في (ب): ((يعدد)).

[١٨] في (ب): ((فحصل في النفوس من كلامه ال)).

[١٩] قوله: ((هناك)) ليس في (ب).

[٢٠] في (ب): ((الأسماء)).

[٢١] في (ب): ((طريق)).

[٢٢] قوله: ((ما الحكمة)) ليس في (ب).

[٢٣] في (ج): ((فلأنه)).

[٢٤] قوله: ((عليه)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٥] في (م): ((ولا يجاوزون ولا مجازاً)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٦] في (ب): ((التلوينات)).

[٢٧] في (م): ((ظاهر الأمر الحديث)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٨] في (ج): ((والصدق في))، وفي (ب): ((إذا الضد وفي)).

[٢٩] في (م): ((إيراد)) والمثبت من النسخ الأخرى، و قوله: ((على)) ليس في (ب).

[٣٠] زاد في (ب): ((أجمعون)).

[٣١] في (ب): ((بحقيقة وكما يسمى)).

[٣٢] قوله: ((المتقدم)) ليس في (ج).

[٣٣] في (م): ((الصلة)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٤] قوله: ((سوء)) ليس في (ت).

[٣٥] في (ج): ((علمه))، وفي (ب): ((له)).

[٣٦] في (ج): ((ويحتمل)).

[٣٧] في (ب): ((لأن صيغة)).

[٣٨] في (ب): ((والمخزاة العظيمة فبهذا)).

[٣٩] في (ج): ((غيرها)).

[٤٠] في (ب): ((هذا وأمثاله وهي مواضع)).

[٤١] في (ج): ((مواضع عديدة)).

[٤٢] في (ت): ((لا يعلم)).

[٤٣] في (ج): ((بها)).

[٤٤] في (ج) و (ت): ((حاله))، وفي (ب): ((وأوقعهم ذلك في المهالك وهم لا يعلمون ويكون حالهم)).

[٤٥] في (ب): ((وكان علمه به كان لأثرة عليه)).

[٤٦] في (ج): ((وكيلاً)).

[٤٧] زاد في (ب): ((وكرمه)).

[٤٨] قوله: ((من لقيته)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٩] في (م): ((والسنة)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥٠] زاد في (م): ((في)).

[٥١] في (ب): ((مراقباً فكنت أقول له ما)). وفي (م): ((له في ما)) والمثبت من (ج).

[٥٢] في (ب): ((فكان جوابه على ذلك أن يكون محاسباً)). قوله: ((مراقباً. فقلت له ... فقال: محاسباً)) ليس في (ت).

[٥٣] قوله: ((في هذه الدار، لقوله صلَّى الله عليه ... فإن رأى على نفسه)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥٤] في (ب): ((خلاصها)).

[٥٥] في (ب): ((نظر)).

[٥٦] في (ب): ((الوجوه وتوقف)).

[٥٧] في (ج) صورتها: ((المسألة)).

[٥٨] كذا في (م)، وزاد في باقي النسخ: ((وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم)).

حديث: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله

حديث: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله

٢٥٤ - قوله: (عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ) الحديثَ [١]. [خ¦٦٢٢٥]

ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ السُّنة أنَّه [٢] لا يُشمَّت العاطس حتَّى يحمد الله تعالى، ومَن عَطَسَ ولم يحمد الله تعالى فلا يُشمَّت، والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يُقال: هل التَّشميتُ للعاطس واجب أو مندوب؟ وكيف [٣] صفة التشميت، وما معناه؟ وهل هذا [٤] مطلقٌ في كلِّ مرَّة، وإن تكرَّر مراراً [٥]، أو له حدُّ محدود؟ وهل [٦] هذا لكلِّ عاطس، كان مؤمناً أو كافراً [٧]، أو هذا [٨] خاصٌّ بالمؤمنين؟.

أمَّا قولنا: هل هو على الوجوب أو الندب؟ فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: فمنهم مَن يقول: إنَّه فرضٌ عَلى كلِّ مَن سمعه،

ج ٤ ص ١٧١

وهم أهل الظاهر، ومِن علمائنا مَن وافقهم على ذلك. ومنهم مَن قال: هو ندب وإرشاد. ومنهم مَن قال: هو واجب عَلَى الكفاية كردِّ السَّلام وهو [٩] الجمهور.

وأمَّا قولنا: كيف صِفة التَّشميت؟ فقد جاءت صفته نقلاً عَن [١٠] النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، لأنَّه رُوي عنه عليه السَّلام أنَّه قال: ((إذا عَطَسَ أحدُكُم فَلْيَقُل: الحمَدُ لله. وإذا قالَ الحمدُ لله [١١]، فقُولوا له [١٢]: يَرْحَمُك الله. ويردُّ عليهِ: يَغفِرُ اللهُ لنا ولكم)) أو كما قال عليه السَّلام. ومنهم من قال: (([١٣] يَهْدِيكم اللهُ ويُصْلِحُ بالَكُم)). ومنهم مَن قال [١٤]: هو بالخيار، لأنَّ اللفظين قد رُويا عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فبأيِّهما ردَّ فقد وافق السُّنَّة. ومنهم مَن استحبَّ أن يجمع بينهما حتَّى يكون أجمع للخير وخروجاً عَن الخلاف، وَهو الأحسن، والله أعلم. ويُروى التَّشميت والتَّسميت [١٥] بالسِّين المهملة.

وأمَّا قولنا [١٦]: ما معنى التَّشميت؟ فهو بمعنى: أبعدَ الله عنك الشَّماتة، وَجنَّبك ما يُشمتُ به عليك. وأمَّا [١٧] معنى (التَّسميت)؟ فهو بمعنى: جعلك الله على سَمتٍ حَسَن. هذا قول أئمَّتنا.

وأمَّا قولنا: هل هذا مطلق في كلِّ مرَّة، وإن تكرر العطاس مِن العاطس في الوقت مراراً [١٨]؟ فالذي عليه الجمهور أنَّ الحدَّ فيه إلى الثالثة أو الرابعة، لأنَّه جاء عنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال: ((إذا عَطَس فَشَمِّتوه ثمَّ إن عَطَس فشمِّتوه [١٩]، ثمَّ إن عَطَس فشمتوه [٢٠]، ثمَّ إن عَطَس فقُولوا له [٢١]: عافاكَ الله؛ فإنَّه مَضنُوك)) أو كما قال عليه الصلاة والسَّلام. قال راوي الحديث:

ج ٤ ص ١٧٢

لا أدري هل [٢٢] بعد الثالثة أو بعد الرابعة، قال: ((فإنَّه مضنوك))، فمِن أجل الشَّكِّ الذي رُوي عن راوي الحديث وقع الخلاف.

وأمَّا قولنا: هل هذا أمر عامٌّ كان العاطس مؤمناً أو كافراً، أو هو للمؤمن لا غير؟ لا أعرف خلافاً أنَّ [٢٣] التشميت عامٌّ للمؤمن والكافر، غير أنَّ في الكيفية في ذلك وَقعت التَّفرقة بين المؤمن والكافر، لأنَّ الكيفية في تشميت المؤمن كَما تقدَّم الكلام عليها. وَأمَّا للكافر فأنْ يُقال له [٢٤]: ((يَهديكم الله ويُصلِحُ بالَكم)). وهذه الصِّفة هي التي [٢٥] رُويت عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في تشميتِهِ [٢٦] أهلَ الكتاب، لأنَّ اليهود كانوا يستعملون العُطاس بين يديه [٢٧] صلَّى الله عليه وسلَّم رجاءً في دعائه وتشميتهم بـ ((يَهْدِيكُم اللهُ ويُصْلِحُ بالَكُم)).

وبقي الخلاف بين العلماء: إذا عطس العاطس فحمِد الله [٢٨]، فسمعه بعض الحاضرين، ولم يسمعه الغير، هل عَلى مَن لم يسمعه حين حمد الله وقد سمع الَّذي سمعه شمَّتَه، هَل يشمِّته [٢٩] تابعاً لذلك، أم لا [٣٠]؟ قولان.

وفيه دليل على جواز طلب المفضول مِن الفاضل علَّة الحكم وبيانها. يُؤخذ ذلك مِن قوله: ((يا رسُولَ اللهِ شمَّتَّ [٣١] هذا ولم تُشَمِّتني؟)).

وفيه بحث [٣٢]، وهو [٣٣]: مَا الحكمة بأن جعل في العُطاس هذه الأحكام المذكورة؟ فإنْ قلنا: تعبُّد، فلا بحث. وإن قلنا: لحكمة، فما هي؟ فاعلم أنَّ [٣٤] أهل المعرفة بطبِّ الأبدان وأدوائها [٣٥] قالوا: العُطَاس فيه منفعة للعاطس [٣٦]، وأنَّه إذهاب داءٍ قد [٣٧] يكون في رأسه،

ج ٤ ص ١٧٣

فعلى هذا فهو مِن جملة النِّعم. وقد تقرَّر مِن [٣٨] قواعد الشَّرع أنَّه ممَّا استُعبِدنا به الشُّكرُ عَلى النعم، وَأعلى الشكر [٣٩] الحمد، فأُمرنا بذلك، فأَنْتَجَت [٤٠] بالوعد الجميل مزيدَ النعماء، وهو الدُّعاء بالخير إثر الحمد، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول في كتابه: {لَئِنْ [٤١] شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: ٧]. فتأكَّدت النِّعمة بمزيد الدُّعاء له مِن السامعين لعطسه، ثمَّ تأكَّدت الرَّحمة بالدُّعاء [٤٢] مِن العاطس لأخيه الذي شمَّته، ولنفسه إن شاء [٤٣].

وفيه تنبيه يدلُّ على لطف المولى سبحانه بعبيده [٤٤]، وهو أن جَعَل المزيدَ هنا بعد الحمد واجباً مشروعاً، ولم يترك ذلك لاختيار أحد مِن عباده، ولا غائباً عنا، حتى لا نعلم هل قُبِل منا؟ فزيد لنا، ولا ما هي الزِّيادة أيضاً؟ حتى يحصل العلم بها، ولا ما هو قدر الزِّيادة؟ وما هو جنسها؟ فَشُرِعت لنا تلك الألفاظ الدالَّة على الخير [٤٥] لمن فهم معانيها وتدبَّرها [٤٦]، لأنَّه إذا قلنا: إنِّ التشميت واجب، كما تقدَّم_ وهو الذي عليه الجمهور_ فإذا فعل المكلَّف الواجبَ الذي عليه بشروطه رُجي له القَبول. فَهذا قد دَعا للعاطس بالخير امتثالاً لِمَا بِه أُمر، فهذا دُعاء مرجوٌّ قَبوله.

فلمَّا كان الأمر على هذا الخير العظيم أُمرَ العاطس أن يدعو للذي أُجرِي له على يديه مزيد الخير لدعائه له بالخير، وأن [٤٧] يدعو هو أيضاً له بخير ثانٍ [٤٨] حتَّى تكون رحمته عزَّ وجلَّ عامَّة لعباده [٤٩] إذْ ذاك، وكان الرجاءُ في قبول الدُّعاء الثَّاني مِثلُ الأوَّل سواء.

ويترتَّب على هذا مِن الإرشاد: أنَّه إذا استشعر أحدٌ مِن العبيد

ج ٤ ص ١٧٤

موطناً يكون فيه خير [٥٠]، أو رجاء في وجه مِن وجوه الخير، أن [٥١] يُكثِرَ فيه بالدُّعاء لنفسه ولوالديه وأقاربه وأصحابه وإخوانه المؤمنين، فإنَّ لله نفحات، إذا وُجدت سَعِد بها عالم كثير. جعلنا الله ممَّن تعرَّض لها وأصابها، وممَّن أجزل له نصيبه منها بتعرُّضٍ وبغيره، فإنَّه وليٌّ حميد.

وفيه دليل على عظيم النعمة على العاطس [٥٢]. يُؤخذ ذلك ممَّا رتَّب [٥٣] عليه مِن هذه الأحكام والخير، فصار [٥٤] عَلَماً على ذلك.

وفيه إشارة إلى عظيم فضل الله تعالى ورحمته، لأنَّه عزَّ وجلَّ رحم عبدَه بأنْ أذهب عنه ذلك الضُّرَّ [٥٥] الذي كان به بنعمة العطاس، ثمَّ ثنَّاها بمشروعية الحمد له، ثمَّ أتبعها بدعاء [٥٦]. وهذا كلُّه في لمحة واحدة، نِعَمٌ متوالية [٥٧] في أيسر زمان بلا موجب عليه إلَّا بمجرد الفضل، بدءاً منه برحمته سبحانه. وكذلك الخير المذكور تمامه منه [٥٨].

تنبيه: في أحكام الحديث وفيما أشرنا إليه مِن التنبيهات وَغير ذلك، إذا نظرتها بقلبٍ له بصيرة حصل لك به [٥٩] مِن قوَّة الإيمان مَا لا يحصل بعبادة أيَّام عديدة، وَدَاخل [٦٠] قلبك ولحمك وَدمك مِن حبِّ الله تعالى الَّذي قد أعدَّ لك مِن هذا الخير [٦١] مَا لم يكن لك في ظنٍّ وَلا علم، ومِن حبِّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الَّذي كان معرفة هذا الخير على يديه، ما لا يُقَدَّر قَدْره، وكذلك الحبُّ في عِلم سنَّته، عليه السَّلام، وزيادةُ ذرَّةٍ [٦٢]

ج ٤ ص ١٧٥

مِن هذا خير مَا [٦٣] عداه مِن الأعمال.

جعلنا الله لنعمه مِن الشاكرين بمنه [٦٤].

__________

[١] في (ب): ((عن أنس بن مالك يقول: عطس رجلان عند النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فشمَّت أحدهما ولم يشمِّت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله شمَّتَّ هذا ولم تشمِّتني! فقال: إنَّ هذا حمد الله ولم تحمد الله)).

[٢] في (ب): ((أن لا)).

[٣] في (م) و (ت): ((كيف)) والمثبت من (ج).

[٤] في (ب): ((منها أن يقال ما التشميت وما معناه ومنها هل هذا)).

[٥] في (ب): ((وإن تكرر هذا مراراً من العاطس)).

[٦] في (ب): ((ومنها هل)).

[٧] قوله: ((أو له حدُّ محدود؟ وهل هذا لكل عاطس، كان مؤمناً أو كافراً)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٨] في (ج) و (ت): ((هو)).

[٩] في (م): ((وهو))، والمثبت من النسخ الأخرى. و في (ب): ((وهم جمهور أهل السنة)).

[١٠] في (ج): ((من)).

[١١] قوله: ((وإذا قال الحمد لله)) ليس في (ج).

[١٢] قوله: ((له)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى. و في (ب): ((فليقل له)).

[١٣] زاد في (ب): ((يرد عليه)).

[١٤] قوله: ((قال)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٥] في (ب): ((وقد جاء بدل التشميت التسميت)).

[١٦] قوله: ((قولنا)) ليس في (م)، والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٧] زاد في (م): ((ما)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٨] في (ج): ((مرار)).

[١٩] في (م): ((شمتوه))، والمثبت من النسخ الأخرى، وكذا في الموضع الذي بعده.

[٢٠] قوله: ((ثم إن عطس فشمتوه)) ليس في (ج).

[٢١] قوله: ((له)) ليس في (ج) و (ت).

[٢٢] قوله: ((هل)) ليس في (ب).

[٢٣] في (ب): ((فإن)).

[٢٤] في (ب): ((وأما الكافر فأن يقال)).

[٢٥] في (ج): ((وهذه الصيغة التي))، وفي (ب): ((وهذه الصفة التي)).

[٢٦] في (ت) و (ب): ((تشميت)).

[٢٧] في (ب): ((يدي النبي)).

[٢٨] في (ج): ((فحمد)).

[٢٩] زاد في (ب): ((هو)).

[٣٠] قوله: ((لا)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣١] في (ج): ((فشمت)).

[٣٢] في (ج): ((حم)).

[٣٣] زاد في (ب): ((أن يقال)).

[٣٤] في (م) و (ب): ((أنه)) والمثبت من (ج) و (ت)، وعبارة (ب): ((أنه لم يختلف أحد ممن له معرفة)).

[٣٥] زاد في (ج) و (ب): ((أن))، وقوله بعدها: ((قالوا)) ليس في (ب).

[٣٦] في (ت): ((للعطاس)).

[٣٧] قوله: ((قد)) ليس في (ج) و (ت)، وفي (ب): ((لداء قد)).

[٣٨] في (ب): ((في)).

[٣٩] زاد في (ب): ((هو)).

[٤٠] في (ج) و (ت): ((فأنتج)).

[٤١] في (ج): ((ولئن)).

[٤٢] قوله: ((الدُّعاء له مِن السامعين لعطسه، ثم تأكدت الرحمة بالدعاء)) ليس في (م). قوله: ((له مِن السامعين لعطسه، ثم تأكدت الرحمة بالدعاء)) ليس في (ج) و (ت)، والمثبت من (ب).

[٤٣] في (ب): ((إن شاء الله)).

[٤٤] في (ج): ((بعبده)).

[٤٥] زاد في المطبوع: ((العميم)).

[٤٦] قوله: ((ولم يترك ذلك لاختيار أحد ... الدالة على الخير العميم لمن فهم معانيها وتدبَّرها)) زيادة من (ب) على النسخ الأخرى.

[٤٧] كذا في (ب)، وفي باقي النسخ: ((أن)).

[٤٨] قوله: ((بخير ثان)) ليس في (ب).

[٤٩] في (ب): ((بعباده)).

[٥٠] في (ج) و (ت): ((خيراً)).

[٥١] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((من وجوهه أن))، وبعدها في (ب): ((يكثر فيه الدعاء .. )).

[٥٢] كذا في (ب)، وفي باقي النسخ: ((عظم نعمة العاطس)).

[٥٣] في (ب): ((ترتب)).

[٥٤] في (ب): ((فصارت)).

[٥٥] في (م): ((الضرر)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥٦] زاد في (ج) و (ب): ((خير بعده دعاء خير)). زاد في (ت): ((خير)).

[٥٧] في (ب): ((متواليات)).

[٥٨] في (ج): ((سبحانه والمذكور الخير كذلك تمامه منه)).

[٥٩] قوله: ((به)) ليس في (ج).

[٦٠] في (ب): ((ودخل داخل)).

[٦١] زاد في (ب): ((العظيم)).

[٦٢] قوله: ((ذرة)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٦٣] في (ج) (ت): ((مما)).

[٦٤] في (ب): ((وزيادة ذرة من هذا خير من قناطير مقنطرة من الأعمال المقبولة بلا خلاف في ذلك بين أحد من علماء أهل التوفيق والاتباع للنسة والسنن أعاد الله علينا من بركاتهم وجعلنا لأنعمه من الشاكرين بمنه وكرمه)).

حديث: إن الله هو السلام فإذا جلس أحدكم في الصلاة

حديث: إن الله هو السلام فإذا جلس أحدكم في الصلاة

٢٥٥ - قوله: (كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا: السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ ... ) الحديثَ [١]. [خ¦٦٢٣٠]

ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ هذا التَّشهُّد المذكور في الحديث هو المشروع في الصلاة. والكلام عليه مِن وجوه:

منها: أن يُقال: هل يجزئ [٢] خلاف هذه الصيغة أم لا؟ وَهل هو سُنَّة أو فرض؟ والكلام عَلى معاني [٣] الألفاظ [٤]؟.

فأمَّا [٥] قولنا: هَل يجزئ خلاف هذه الصيغة؟ فاعلم أنَّه لا [٦] يجزئ إلَّا مَا جاء فيها مِن [٧] اختلاف بعض ألفاظها في بعض الروايات. فمنها مَا جاء مِن طريق عائشة رضي الله عنها وهو قولها: ((التَّحيَّاتُ الطيِّباتُ الصَّلَواتُ الزاكياتُ لله، أشهد أن لا إله إلَّا الله، وحدَه لا شريك له، وأنَّ محمَّداً عبدُه ورسولُه. السَّلام عليك أَيَّها النَّبيُّ ورحمةُ الله وبركاتُه. السَّلام علينا وعلى عِبَادِ الله الصَّالحين. السَّلام عليكم)).

ومنها ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما ((أنَّه كان يقول: التَّحيَّاتُ لله، الصَّلواتُ [٨] الزَّاكياتُ لله، السَّلام على النَّبيِّ ورحمةُ الله وبركاتُهُ، السَّلام علينا وعلى عِبادِ الله الصالحين [٩]، شهدتُ أنْ لا إله إلَّا الله شهدتُ أنَّ محمَّداً رسولُ الله [١٠])).

ومنها ما جاء مِن

ج ٤ ص ١٧٦

تشهُّد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الَّذي علَّمه النَّاسَ على المنبر، والصَّحابة رضوان الله عليهم متوافرون، وهو: ((التحيَّاتُ لله، الزَّاكياتُ لله، الطيِّباتُ [١١]، الصَّلواتُ لله، السَّلامُ عليك أيَّها النَّبيُّ ورحمةُ الله وبركاتُهُ، السَّلام علينا وعلى عِبَاد الله الصَّالحين، أشهد أنْ لا إله إلَّا الله وأشهد أنَّ محمَّداً عبدهُ ورسولُهُ)).

ومنها: ما جاء مِن تشهُّد ابن عبَّاس وابن مسعود رضي الله عنهما. والمعنى في الكلِّ واحد، غير أنَّ في بعض الألفاظ اختلافاً، وكلُّها في «الصَّحيح»، وبأيِّها تشهَّدَ أجزأ [١٢].

وأمَّا قولنا: هل هو سُنَّة أو فرض؟ فالجمهور عَلى أنَّه سُنَّة إلَّا [١٣] مَا رُوي عَن الشَّافعي أنَّ الصَّلاة على النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فيه فريضة [١٤].

وأمَّا الكلام على معاني الألفاظ فقوله: (التَّحِيَّاتُ للهِ) جمع تحية، والتحية هي السَّلام، فالسلام كله على اختلاف أنواعه وصيغه هو لله تعالى، أي مضاف إليه، لأن مِن أسمائه سبحانه وتعالى: السَّلام. فكل ما كان مشتقاً مِن هذا الاسم فهو له، ومضاف إليه.

وقوله: (وَالصَّلَوَات) هي جمع صلاة، وهي في اللغة معناها: الدُّعاء، والدعاء منه تتابع الرحمة، والرحمة منه كدعائه صلى الله عليه وسلم لآل أبي أَوْفى حين أتاه ابنه بصدقته فقال: ((اللهم صلِّ على آل أبِي أَوْفى وارحَمْهم)). وعطفها على التحيَّات فاستغنى بذلك عن إعادة

ج ٤ ص ١٧٧

ذكر الله تعالى.

والصلاة مِن الله سبحانه وتعالى رحمة لعباده. ومِن أسمائه عزَّ وجلَّ: الرَّحمن، فكلُّ ما كان مشتقَّاً مِن هذا الاسم فهو له، ومضاف إليه.

وقوله: (والطَّيِّبَات) جمع طيِّب، والطيِّبُ كلُّه على اختلاف وضعه له عزَّ وجلَّ، ومضاف إليه سبحانه. وعطفه على التحيات لله، فاستغنى بذلك عن إعادة ذكر الله تعالى. وهو مِن فصيح الكلام.

وقوله: (السَّلَامُ عَلَيكَ أَيُّها النَّبيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُه) السَّلام معناه: الأمان. وبركاته: خيراته. وأمرُهُ عليه السَّلام لهم بالدعاء له هنا هو في حقِّهم لأن مِن أكبر القُرَب إلى الله سبحانه وتعالى الصلاة عليه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم والدعاء له، وإن كان هو عليه السَّلام لِما أعطاه الله وفضَّله غيرَ إلى دعاء، لكن ذلك رحمة في حقِّنا. ألا ترى إلى ما جاء مِن الخير إلى مَن قال في دعائه: ((آتِ محمَّداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدتَه إنَّكَ لا تخلف الميعاد))؟ وهذا أمر قد منَّ الله به عليه حتماً لا تبديل فيه، فالفائدة في ذلك للذي يدعو به حتى تكون بركته صلَّى الله عليه وسلَّم تعود على أمَّته في كلِّ الأحوال.

وقوله: (السَّلَاُم عَلَيْنا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالحينَ فَإنَّهُ إَذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالحٍ في السَّمَاءِ وَالأَرْضِ) السَّلام معناه: الأمان_ كما تقدم_ فكأنَّه يدعو بالأمان لنفسه ولكلِّ عبد صالح في السماء والأرض [١٥]. ومن حصل له الأمان مِنَ اللهِ تعالى فقد حصل له جميع الخير. منَّ الله تعالى علينا بذلك بمنِّه [١٦].

وفيه تنبيه منه صلَّى الله عليه وسلم لنا على اتِّباع طريق الصالحين، لأنَّه إذا كنت منهم فجميع المصلِّين [١٧] في كلِّ صلاة يدعون لك بالأمان والخير. فذلك

ج ٤ ص ١٧٨

خيرٌ مِن أضعاف أضعاف [١٨] عملك بما لا يعلم قَدْرَهُ إلَّا الذي منَّ به [١٩].

وفيه دليل على أنَّ الملائكة والصَّالحين مِن المؤمنين لا يَفْضُل أحدُهما الآخر، لأن العلماء اختلفوا فيمَن أفضل: هل الملائكة أو الصالحون مِن بني آدم؟ على قولين، والنصُّ منه صلَّى الله عليه وسلَّم هنا يعطي أن لا تفضيل بينهما، لأنَّ الصَّحابة رضي الله عنهم كانوا كما ذكر أوَّل الحديث يُسَلِّمون على الله قبلَ عباده ثمَّ على جبريل وميكائيل ثمَّ على فلان، فقال هو صلى الله عليه وسلم عندما علَّمهم كيفيةَ التشهُّد: ((إذا قالَ المصلِّي السَّلامُ علينا وعلى عِبَاد الله الصَّالحين فقد وافق كلَّ عبدٍ صالحٍ [٢٠] في السَّماء والأرضِ)) فجمع فيه بين الملائكة لأنَّهم سُكَّانُ السماء، وبين بني آدم الصالحين بلا تقديم ولا تفضيل [٢١].

وقوله: (أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) ختمه بأرفع الكلام وعماد الدين، وهي كلمة الإخلاص، وتصديق رسالته صلَّى الله عليه وسلَّم. ثمَّ أباح لنا الزِّيادة عَلى ذلك بما يناسبه [٢٢]، لأنَّ ذلك معروف عند العرب. يُؤخذ ذلك مِن قوله: (ثمَّ يتَخيَّرُ بعدُ مِن الكَلام مَا شَاء) على [٢٣] نحو ما أشرنا إليه.

وفيه دليل على أن أوَّل مَا فُرضت الصَّلاة لم يكن التَّشهد مِن مشروعيَّتها لا فرضاً ولا سنَّةً. يُؤخذ ذلك مِن قوله: (كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا [٢٤]: السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ). فدلَّ على أنَّهم بَقُوا

ج ٤ ص ١٧٩

عَلى ذلك زَماناً حتَّى إلى اليوم الذي سمع ذلك النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلم، فنهاهم [٢٥] عن ذلك وأمرهم بما ذكر بعد.

وبقي [٢٦] بحث، وَهو أن يُقال: لِمَ نهاهم عَن [٢٧] أن يقولوا: (السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ)، ثمَّ أمرهم أن [٢٨] يقولوا: (التَّحِيَّات) وَهي [٢٩]: جمع تحية. والتَّحية هي: السَّلام [٣٠]؟ والانفصال عنه [٣١] أنَّ السَّلام هو الأمان، فلمَّا قالوا: (السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ) فليس عَلى الله خوف مِن أحدٍ، ولا يقدر أحدٌ [٣٢] على ضَرِّه جلَّ جلاله ولا نفعِهِ [٣٣]، كما جاء في حديث مسلم: ((إنْ يُرِيدوا ضَرُّي لم [٣٤] يَقْدِروا [٣٥])) وكذلك نَفعُه سبحانه. فنهاهم عن ذلك، لأنَّ الله سبحانه منه يُطلَب الأمان، وَهو الذي يُؤمِّن، وهو الذي يُخوِّف، ومنه الخوف، وفيه الرَّجاء. فأمرهم عليه السَّلام أن يأتوا الأمر [٣٦] على [٣٧] بابه، ويطلبوا الأمان منه عزَّ وجلَّ ويعترفوا له سبحانه بأنَّه هو السَّلام، وهو الذي يعطي السَّلام، وإليه يُضاف حقيقةً. وإن كان يُضاف [٣٨] إلى غيره في بعض الأماكن فهو مجاز، أو لوجهٍ [٣٩] مَا مِن طريق ما اقتضته الحكمة الرَّبَّانيَّة. فجزاه الله تعالى عنَّا مِن معلِّم خيراً.

وفيه دليلٌ على أنَّ ما كان مِن زيادة ذِكْر أو دعاءٍ في الصلاة لا يُفْسِدُها. يؤخذ ذلك مِن أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإعادة الصلاة التي تقدَّمت لهم، وهم كانوا يذكرون فيها ما نهاهم عنه، كما هو في بعض الحديث [٤٠].

وفيه دليل على أنَّه إذا كان القلب متعلِّقاً بفعل خير، والمرء في الصَّلاة، أنَّ ذلك لا يفسد صلاته، إذا لم

ج ٤ ص ١٨٠

يستولِ عَلى القلب حتَّى يُخِلَّ ببعض أركانها. يُؤخذ ذلك مِن أنَّه لَمَّا سمع سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم مقالتهم وَهو في الصلاة بقي خاطره المكرَّم متعلِّقاً بمقالتهم، لأنَّه عليه السَّلام عندما سلَّم مِن الصَّلاة كلَّمهم _ كما هو نصُّ الحديث _ فدلَّ عَلى أنَّ ذلك بقي مستصحَباً إلى حين [٤١] فراغه عليه السَّلام مِن الصلاة، فكلَّمهم فيه.

فإنْ استولى عَلى القلب الشُّغل بتلك الطَّاعة حتِّى أخلَّ بركن مِن أركان الصلاة أعاد الصلاة، كما فعل عُمَر رضي الله تعالى عنه حين صلَّى صلاة الصبح بالصَّحابة رضوان الله عليهم، فلم يقرأ فيها، فلمَّا فرغ منها قيل له في ذلك فقال: إنِّي جَهَّزتُ جيشاً إلى الشام وأنا في الصلاة، وأنزلهم منازلهم - ثمَّ أعادَ الصلاة [٤٢].

وفيه دليل عَلى أنَّ أفضل الأعمال تعليم دين الله تعالى، يُؤخذ ذلك مِن كونه صلَّى الله عليه وسلَّم لم يفعل إثر الصَّلاة إلَّا أن أخذ في تعليمهم، ولم يشتغل بِتَسْبِيحٍ وَلا غيره، فدلَّ ذلك على فضيلته، وقد جاء أنَّه ((مَن صلَّى الفَرِيضةَ وقَعَد يُعلِّم الخيرَ نُودي في ملكوت السَّموات عظيماً)).

وفيه دليل على أنَّ لسيِّدنا [٤٣] صلَّى الله عليه وسلَّم أن يشرِّع مِن الأحكام ما يظهر له دون وحي، ويلزمنا امتثاله، يُؤخذ ذلك مِن أنَّه عليه الصلاة والسَّلام لمَّا علَّمهم التَّشهُّد لم يذكر أنَّ ذلك كان بوحي، ولو كان بوحي ذكره، كما فعل عليه السَّلام في غير مَا موضع، عَلى مَا هو منصوص عنه صلَّى الله عليه وسلَّم.

وفيه دليل عَلى فضيلة الصَّحابة رضوان الله عليهم، يُؤخذ ذلك مِن أنَّهم

ج ٤ ص ١٨١

تلقَّوا هذه الأحكام منه صلَّى الله عليه وسلَّم ونقلوها لنا، فهذه منزلة لَا يشاركهم فيها أحد.

وفيه نكتة صوفية، وَهي إذا كان جميع الخير والطيب له [٤٤] سبحانه وتعالى فلم يبقَ للعبد إلَّا الفقر دائماً، واللَّجأ دائماً، وَالاحتياج إليه سبحانه وتعالى دائماً. فانظر كيف تقول ذلك في كلِّ صلاتك [٤٥]، ثمَّ تدعو [٤٦] عند فراغك بكثير مِن الأشياء، حسَّاً وَمعنى، وتضيفُهَا [٤٧] إلى نفسك حقيقة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ* كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ [٤٨]} [الصف: ٢ - ٣] فلو جعلتَ حالَك مثل مقالِك لكنتَ مِن الأبرار، لكن كثَافة الرَّان [٤٩] فَسَد به الحال.

__________

[١] في (ب): ((عن عبد الله قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قلنا: السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان، فلما انصرف النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أقبل علينا بوجهه فقال: إن الله هو السلام فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصوات السلام عليك أيها النيي ورحمة الله وبركاته السلام عليا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الكلام بعد ما شاء)).

[٢] في (ت) و (ب): ((تجزئ)) كذا في الموضع الآتي، وقوله: ((أن يقال)) ليس في (ب).

[٣] زاد في (ج): ((تلك)).

[٤] في (ج): ((على معاني تلك الألفاظ وما معناها))، وفي (ت): ((على معاني تلك الألفاظ))، و

حديث: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا

حديث: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا

٢٥٦ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا ... ) الحديثَ [١]. [خ¦٦٢٤٣]

ظاهر الحديث يدلُّ على الإخبار بأنَّ مَن كَتَبَ الله عليه مِن بني آدم شيئاً [٢] مِن الزِّنى لا بدَّ أن يفعله، ولو تحرَّز بما عسى أن يتحرَّز. والكلام عليه مِن وجوه:

منها: أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم قسم الزنى على قسمين: زنى الفرج، وهو الزنى الحقيقي، وهو الذي يوجِب الحدَّ، وزِنى العين بالنظر، واللِّسان بالكلام، وَهو الذي يدخل تحت حدِّ [٣] اللَّمَم _ على قول بعض العلماء _ لأنَّهم قالوا: ما دون الوَطْءِ فهو اللَّمَم [٤]، ويستشهدون بقوله تعالى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} [النجم: ٣٢] ومِصداقُ ذلك مِن الحديث نفسه قوله عليه السَّلام: (وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ [٥]). فإذا كذَّبَهُ الفرج فلا زنى.

وبقي فيه سؤال وَهو أن يُقال: ذكره العين واللسان [٦] هل ذلك الزِّنى [٧]

ج ٤ ص ١٨٢

مقصور على هاتين الجارحتين، أو ذِكْرُ هاتين الجارحتين [٨] مِن باب التنبيه بالأعلى عَلى الأدنى؟ الظَّاهر أنَّه مِن باب التنبيه بالأعلى على الأدنى [٩]، لأنَّ لكلِّ جارحة زنى، وهو خروجها في تصرُّفها عمَّا شُرع لها، فإن اليد [١٠] إذا لمست مَا لم [١١] يَجُز لها فقد زنت، وَكذلك الأنف إذا شمَّ مَا لا يجوز له فقد زنى [١٢] وكذلك الأذن إذا سمعتْ ما لا يجوز لها فقد زنت [١٣]، وكذلك الرِّجْل إذا مشتْ فيما لا يجوز لها [١٤] فقد زنت، وكذلك جميع الحواسِّ، فزنى [١٥] كلِّ جارحةٍ بحسب خروجها عمَّا شُرع لها. لكن لا تخلو كلُّ جارحة مِن الجوارح [١٦] أن يكون خروجها عما [١٧] شُرِع لها مما هُو مِن أسباب النِّكاح وأدواته، أو مِن غير ذلك. فإن كان ممَّا هو مِن أسباب النكاح وأدواته فهو [١٨] الذي يكون الفرج يصدِّقه ويكذِّبُهُ، وهو الذي أشار إليه سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم في الحديث الذي نحن بسبيله. وإن كان خروجها عمَّا شُرع لها لا يمكن أن تكون تلك المخالفة إلَّا منها، وهي التي تحقِّقُها إن كانت لها مشاركة مع غيرها مِن الجوارح فيها، وتكذِّبُها [١٩]، فليس مِن هذا الحديث الذي نحن بسبيله، وَلها [٢٠] حكمها منصوص عليه في موضعه.

مثال ذلك: الغيبة التي هِي مختصَّةٌ باللِّسان، وهَي مِن الكبائر بلا خلاف [٢١]، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((الرِّبا [٢٢] اثنانِ وسبعون باباً، أدناهُ مثلَ أن يطأ الرَّجل أُمَّه، وأربى الرَّبا [٢٣] استطالةُ لِسان المسلم في عِرض أخيهِ)) أو كما قال عليه السلام [٢٤]. فمن وَقع في الغِيبة بلسانه فقد تحقَّق عليه إثم الغيبة، ولا يحتاج في ذلك

ج ٤ ص ١٨٣

لجارحة أخرى تصدِّقه أو تكذِّبه، وَعلى هذا النوع فانظر جارحةً جارحةً [٢٥] تجد القاعدة مطَّردة، والحُكمُ فيها واحدٌ [٢٦].

قوله [٢٧] صلَّى الله عليه وسلَّم: (أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ) لا يختصُّ هَذا بالزنى وحدَه [٢٨]، كذلك حكم الله في جميع أنواع الخير والشرِّ، مَن كَتَب له مِن أحد الوجهين شيئاً واجباً فلا بدَّ له منه، لا يَردُّه عنه رادٌّ، لأنَّه قد نصَّ العلماء عَلى أنَّ ما قُدِّر عَلى العبد على ضربين: قَدَر قُدِّر وقدَر أن يردَّه وجه [٢٩] مَا مِن الوجوه، فذلك الذي ينفع أثر الحكمة فيه، وهي التسبُّب في دفعه. وما قدِّر له أو عليه حتماً، فذلك لا يردُّه شيء [٣٠] مِن الأشياء، وَمنه خوف الرِّجال [٣١] وأهل العقول.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (وَالنَّفْسُ تَتَمَنَّى ذَلِكَ وَتَشْتَهِيْ) يعود عَلى جميع ما ذُكر في الحديث، لأنَّها مطبوعة عَلى تمنِّي جميع الشهوات، حلالاً كانت أو حَراماً، لكن [٣٢] لا يضرُّ ذلك إذا زجرها صاحبها، ولم يوافقها [٣٣] عَلى ذلك، ودَخل تحت مضمَّن [٣٤] قوله تعالى: {وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى} [النازعات: ٤٠ - ٤١].

فإن لم ينهها، ولم يقع [٣٥] ما طلبته منه بحكم الوفاق، لم يكن مِن أحد القِسْمَين، ولم يكن ممَّن ينطلق [٣٦] عليه اسم (زانٍ) لأنَّه لم يقع الفعل بالفرج الذي هو يصدِّقه، وَلم يكن أيضاً ممَّن زجر النفس عن الهوى فتكون الجنَّة له مأوى. وكذلك كلُّ مَا حدَّثت به النفس مِن غير ذلك إنَّما هُو مفتقر إلى ظهوره على جارحة مِن الجوارح التي [٣٧] ذلك الفعل مختصٌّ بها، فإنْ هو زجرها ونهاها كان [٣٨] مِن

ج ٤ ص ١٨٤

المفلحين، وإن هو وافقها حتَّى ظهر ذلك على تلك الجارحة كان مِن الخاسرين، وإنْ هو لم ينهها [٣٩] وَلم يفعل بحكم الوفاق كَان مِن المذَبْذَبين [٤٠].

وكذلك يتعدَّى [٤١] الحُكم إلى ما الشَّخص [٤٢] فيه مؤاخذ بعقد النِّية الذي هُو مِن الأمور القلبية، إذا وافقها [٤٣] عَلى مَا سوَّلت له عقد [٤٤] نيَّته عَلى ذلك كان مِن الخاسرين، وإن نهاها عَن ذلك كان مِن المفلحين التقسيم بعينه. ومثل [٤٥] ذلك الحسد المنهيُّ عنه شرعاً، إذا دَعته النَّفس إليه جرى فيه [٤٦] ذلك التقسيم، وكذلك مَا أشبهه ممَّا هو مختصٌّ بالقلب ليس إلَّا، فتكون النِّية وَعَقْدُها هي التي تصدِّق ذلك أو تكذِّبه [٤٧].

وفيه دليل لطريق أهل الصوفة الذين يرون بمخالفة [٤٨] النَّفس وحديثها [٤٩]، يُؤخذ ذلك مِن نصِّه صلَّى الله عليه وسلَّم في الحديث أنَّ مِن وصفِها [٥٠] التي طُبعت عليه أنَّها تتمنَّى ذلك الحرام وتشتهيهِ [٥١]، فمَن هذه صِفَتُها وَجَبَت مخالفتُها عقلاً وديناً، فإنَّها تفضي بصاحبها إلى الهلاك، وقد قيل [٥٢]: نفسك وإن صلَحت لا تأْمَنْهُا، فإنَّ الشَّرَّ يلمع في [٥٣] أفئدتها.

ويترتَّب على فهم الحديث بشرحه فائدتان:

إحداهما [٥٤]: أن تجتهد في أفعال الخير، لعلَّه يدفع عنك بها [٥٥] من الشرِّ ما لا تعلمه، وقد كُتب عليك، فتكون ممَّن وقاه معروفه مصارع السوء [٥٦].

والأخرى [٥٧]: دوام الخوف، وإن كنت على أرفع الأحوال، أو على أيِّ حالة كنت، خوفاً أن يكون قد [٥٨] سبق عليك في الكتب [٥٩] الخَتْمُ ما لا تطيقُهُ وأنت لا تعلمُ،

ج ٤ ص ١٨٥

ومِن أجل هذه الإشارة قال جلَّ جلاله: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [الأعراف: ٢٨].

جعلنا الله ممَّن يخشاه، وَكانت خشيته سبباً إلى سعادته، بمنِّه ويمنه وكرمه [٦٠].

__________

[١] في (ب): ((عن أبي هريرة عن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: إن الله كتب على ابن آدم حظَّه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر وزنا اللسان النطق، والنفس تتمنى ذلك وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه)).

[٢] في (ب): ((من كتب عليه من بني آدم شيءٌ)).

[٣] قوله: ((حد)) ليس في (م)، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤] في (ب): ((ما دون النكاح فهو اللمم)). وقوله: ((_ على قول بعض العلماء _ لأنَّهم قالوا: ما دون الوَطْءِ فهو اللَّمَم)) ليس في (ج).

[٥] كذا في (ب): ((أو يكذبه))، وفي باقي النسخ: ((ويكذبه)). وزاد في (م) قبلها: ((من الحديث نفسه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٦] قوله: ((ذكره العين واللسان)) زيادة من (ب) على النسخ الأخرى. وقوله بعدها: ((الزنى)) ليس في (ج).

[٧] قوله: ((الزنى)) ليس في (ج).

[٨] قوله: ((أو ذكر هاتين الجارحتين)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٩] قوله: ((الظَّاهر أنَّه مِن باب التنبيه بالأعلى على الأدنى)) ليس في (ب).

[١٠] قوله: ((فإن اليد)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى، وبعدها في (ب): ((لما)).

[١١] في (م): ((إذا لمست ما لم)).

[١٢] في (م): ((لها فقد زنت)) والمثبت من النسخ الأخرى، وقوله: ((له)) ليس في (ب).

[١٣] قوله: ((وكذلك الأذن إذا سمعت ما لا يجوز لها فقد زنت)) ليس في (ب). وفي (ج) و (ت): ((إذا لمست ما لم يجز لها فقد زنت وكذلك الآذان [في (ت): ((الأذن))] إذا سمعتْ ما لا يجوز لها فقد زنت وَكذلك الأنف إذا شمَّ مَا لا يجوز له فقد زنى)).

[١٤] قوله: ((لها)) ليس في (ب).

[١٥] في (ج) و (ت): ((زنى)).

[١٦] قوله: ((فزنى كلِّ جارحةٍ بحسب خروجها عمَّا شُرع لها. لكن لا تخلو كلُّ جارحة مِن الجوارح)) ليس في (ب).

[١٧] في (ج): ((عنها)).

[١٨] في (ت): ((فهذا)).

[١٩] في (ج): ((أو تكذبها))، في (ت): ((أو يكذبها)).

[٢٠] في (ج): ((ولهما)).

[٢١] قوله: ((بلا خلاف)) ليس في (ج) و (ت).

[٢٢] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((الزنا)).

[٢٣] في (ب): ((وأزنى الزنا)).

[٢٤] زاد في (م): ((في عرض)) والمثبت من النسخ الأخرى، و قوله: ((أو كما قال عليه السلام)) ليس في (ب).

[٢٥] في (ب): ((بجارحة)).

[٢٦] في (ب): ((والحكم واحد)).

[٢٧] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((وقوله)).

[٢٨] زاد في (ب): ((بل)).

[٢٩] في (ب): ((وقدر أنه يرد وجه)).

[٣٠] في (ج): ((شيئاً)).

[٣١] قوله: ((الرجال)) ليس في (ج). قوله: ((الرجال و)) ليس في (ت).

[٣٢] قوله: ((لكن)) ليس في (ب).

[٣٣] في (ج): ((يوفقها)).

[٣٤] في (ب): ((متضمن)).

[٣٥] في (ج): ((يقطع)).

[٣٦] في (ب): ((يطلق)).

[٣٧] في (ج): ((الذي)).

[٣٨] زاد في (ب): ((هو)).

[٣٩] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((ينه)).

[٤٠] في (ج): ((المدبرين))، وزاد في (ب): ((كما تقدم التقسيم)).

[٤١] في (ج) و (ب): ((تعدي)).

[٤٢] في (ج): ((أشخص))، وفي (ب): ((إلى ما هو الشخص)).

[٤٣] في (ج): ((وفقها)).

[٤٤] في (ج) و (ت): ((وعقد)).

[٤٥] في (ج): ((ومثال))، وفي (ب): ((مثال)).

[٤٦] في (ب): ((النفس إلى شيء منه فيه)).

[٤٧] في (ج): ((هو الذي يصدق ذلك أو يكذبه)).

[٤٨] في (م): ((لمخالفة))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٩] زاد في (ب): ((جملة واحدة)).

[٥٠] كذا في (ب)، وفي باقي النسخ: ((وضعها)).

[٥١] في (ت): ((وتشتهي)).

[٥٢] في (ب): ((وقد قال)).

[٥٣] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((من)).

[٥٤] في (ب): ((أحدهما)).

[٥٥] في (ب): ((بها عنك)).

[٥٦] قوله: ((مصارع السوء)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥٧] كذا في (ب)، وفي باقي النسخ: ((والآخر)).

[٥٨] قوله: ((قد)) ليس في (ب).

[٥٩] قوله: ((الكتب)) ليس في (ج)، وفي (ب): ((الكتاب)).

[٦٠] في (ب): ((بمنه وكرمه))، وقوله: ((ويمنه وكرمه)) ليس في (ج) و (ت).

حديث: نهى أن يُقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر

حديث: نهى أن يُقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر

٢٥٧ - قوله: (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ [١] مَجْلِسِهِ ... ) الحديثَ [٢]. [خ¦٦٢٧٠]

ظاهر الحديث يدلُّ على حُكْمَين:

أحدهما: النهيُ عن أن يُقام الرجل من مجلسه الذي جلس فيه، ويُجلَس فيه [٣] غيره.

والثاني [٤]: الأمر بالتَّفسُّح فيما بين الجُلَّاس والتَّوسُّع إذا دُخِل عليهم، والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يُقال: هل هذا على عمومه في كلِّ مجلس، أو هو عَلى الخصوص في مجالس [٥] مخصوصة؟ وهل هذا أيضاً عامٌّ في كلِّ الرِّجال، أو لا [٦]؟ وهل هذا تعبُّد أو لحكمة؟ فإنْ كان لحكمة فما هي؟ وهل النهي عن ذلك عَلى الكراهية [٧] أو التحريم؟.

أمَّا قولنا: هل ذلك عام في كلِّ المجالس [٨]، أو هو في مجالس مخصوصة؟ صيغة اللَّفظ تعطي العموم، وقواعد الشَّرع تخصِّصه [٩]، لأنَّه قدْ تقرَّر مِن الشرع أنَّه مَن جلس فيما ليس له مُلْك، ولا له فيه سبب يوجِب ذلك، أنَّه يُقام ويُخرَج، وَلا يُنَزَّل منزلةَ مَن له ذلك، أو أَذِن له فيه مَنْ له الإذن في ذلك [١٠]. فما بقي أن يكون ذلك إلَّا خاصَّاً في المواضع المباحُ [١١] للنَّاس دخولها، أو الجلوس فيها، إمَّا عَلى العموم للناس كلِّهم مثل المساجد ومجالس الحُكَّام والعلم أو ما [١٢] يشبه ذلك، أو على الخصوص مِثل مَن يدعو قوماً مخصوصين إلى منزله في وليمة أو غيرها ممَّا أجازته الشريعة. فهذه المجالس مَن جلس فيها مجلساً فلا يُقَام منه ويُجلس [١٣] فيه غيره.

ج ٤ ص ١٨٦

وأمَّا قولنا: هَل هَذا عامٌّ في كلِّ الرِّجال أوْ لا؟ فظاهر اللَّفظ العموم، وَما تقرَّر مِن الشريعة أيضاً يخصِّصه؟ مِثل إزالة [١٤] المجانين مِن المساجد، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((جنِّبوا مساجِدَكُم صِبْيَانَكُم وَمَجَانينكُم))، وَمِثل آكل الثُّوم النِّيءِ والأجذم [١٥]، فهؤلاء يُقامون ويُخرَجون مِن المساجد إذا تأذَّوا بهم الجُلَّاس [١٦].

وكذلك كلُّ مَن يكون فيه إذاية للجُلَّاس، فإنَّه يُخرج لقوله عليه السَّلام: ((لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ)). ويُشترط أن يكون ذلك الضَّرر ممَّا هو في الشَّرع ضرر لا بحظٍّ نفسانيٍّ أو حظِّ [١٧] دنياوي، وكذلك يُقام السُّفهاء مِن مجالس الحكَّام والعلم، وأعني بالسُّفهاء الَّذين يُسفِّهون بالألسنة حتَّى يخرجوا لِمَا ينافي مجلس العلم والحكم [١٨] ومَا يشبه هَذا.

وأمَّا قولنا: هَل هو تعبُّد أو لحكمة؟ فإنْ كان تعبُّداً [١٩] فلا تعليل، وإن كان لحكمة _ وَهو [٢٠] الظَّاهر _ فما هي؟ فنقول، والله الموفِّق للصَّواب: إنَّ الحكمة فيه ظاهرة مِن وجهين:

أحدهما: منع تكبُّر بعضنا عَلى بعض، لأنَّ إزالة هَذا مِن مجلسه وإجلاس غيره فيه استنقاص بالقائم، واسْتصغار لَه، وترفيعٌ للمُجلَس [٢١] في مجلسه، وتكبُّر منه، وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّه أُوحِي إليَّ [٢٢] أنْ لا يَفخرْ بعضُكم عَلى بعضٍ، ولا يتكبَّرْ بعضُكُم على بعضٍ)) أو كما قال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم. وهو أيضاً ممَّا [٢٣] يوجب الضَّغائن في الصُّدور [٢٤] والأحقاد، وقد نُهينا عَن ذلك، وما هو السبب إلى شيء فهو مثله.

والوجه [٢٥] الآخر: أنَّ المباح كلَّه النَّاس كلُّهم فيه على حدٍّ سواء، الرفيع والوضيع. فمَن سَبَق إلى شيء منه فقد استحقَّه، ومَن استحقَّ

ج ٤ ص ١٨٧

شيئاً مِن الأشياء بوجه شرعيٍّ فأَخَذ منه بغير وجه شرعيٍّ [٢٦] فقد غَصَبه، والغصب حرام [٢٧]. فلمَّا جلس هذا مجلسه مِن تلك المجالس المتقدِّم ذِكْرُها فقد استوجبه بوجه شرعي، فلا يُقام منه لأنَّه هو المستحقُّ له.

وأمَّا قولنا: هَل النهي على التَّحريم أو على الكراهية؟ فالظاهر أنَّه على التحريم للعلَّتين المتقدِّمتين [٢٨].

وبقي هنا بحث وهو: أنَّه إنْ فعل الجالس [٢٩] ذَلك مِن تلقاء نفسه هل يدخله النَّهي، أم لا [٣٠]؟ أمَّا إن كان سالماً مِن الشوائب فالظاهر أنَّه ليس فيه كراهية [٣١]، وإنْ دخله شيء مِن الشوائب مثل أن يفعله لخوفٍ أو تهديدٍ أو مَا [٣٢] في معنى ذلك، فيكونَ مثل أصحاب السَّبت لمَّا نُهوا عن الصَّيد فيه، عمِلوا [٣٣] الحيلة للصيد في يوم الجمعة، وأَخَذُوا يوم الأحد، فكان مِن أمرهم مَا [٣٤] أخبر الله عزَّ وجلَّ في كتابه، فكان حقيقة صيدِهم يوم السَّبت، لأنَّ بتلك الحيلة أمكنهم أخذُ الصيد يوم الأحد، وما لا يُوصل إلى شيء [٣٥] إلَّا به فهو منه، وإن اختلف نوعهما.

وقد ذُكر لي عن بعض أهل الفضل بجزيرة الأندلس، وكان ممَّن فُتح عليه في دنياه، أنَّه دُعي إلى عقد نكاح [٣٦]، فلمَّا دخل المنزل لم يجد فيه أين يقعد؟ فبقي واقفاً خجلاناً، ولحقه الدَّهَش، لأنَّ المجلس كان

ج ٤ ص ١٨٨

حَفِلاً، وكان ممَّن كَان [٣٧] قاعداً في المجلس شخصٌ كان للداخل عليه دَين مائة دينار، فَقام الذي كان [٣٨] عليه الدَّيْن مِن مجلسه وأجلس فيه ذلك السيِّد، فلمَّا انفضَّ المجلس وجَّه ذلك السيِّد الذي كان دخل آخر النَّاس ولحقه الدَّهَش لذلك الشخص الذي قام له مِن مجلسه وأجلسه فيه، وأحَلَّه [٣٩] الَّذي كان له عليه بالمائة دينار، وَهو قد أشهد على نفسه بتبرئته منها مكافأةً لَه على زوال خجلتِهِ في ذلك المجلس.

تنبيه: في الحكاية إشارة إلى أنَّ مَن تأخَّر عمَّا دُعي إليه يلحقُهُ الخَجل، فاحذرْ ما يُخجلك يوم الوفد ولا محيص.

وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا) هل هما لفظان مترادفان [٤٠] لمعنى واحد، أو لكلِّ لفظ معنى؟ احتمل الوجهين معاً، لكنَّ الأَوْلى أن يُحمل كلُّ واحد منهما على معنى [٤١]، فإنَّ ذلك أكبر فائدة، فيكون معنى (تفسَّحُوا) أن يُوسعوا فيما بينهم [٤٢] للداخل أن يقعد، ويكون معنى (توسَّعوا) أي: توسَّعوا عنه بأن ينضمَّ بعضكم إلى بعض، حتَّى يبقى له في المجلس أين يقعد، فإنَّ السُّنَّة أنَّ الدَّاخل يجلس حيث [٤٣] انتهى به المجلس. فلمَّا لم يبقَ لهذا الدَّاخل مِن المجلس أين يجلس أُمرنا أن ينضمَّ [٤٤] بعضنا إلى بعض فيتوسَّع [٤٥] بذلك المجلس، فيبقى في آخره لهذا الداخل أين يجلس.

فيكون صلَّى الله عليه وسلَّم قد خيَّر [٤٦] أهل المجلس أن يفعلوا مع الداخل أحد هذين الوجهين، أيَّهما فعلوا فقد أصابوا [٤٧]، لكن بشرط أن يكون المجلس يحمل هذا بلا ضرر [٤٨] على الجُلَّاس، لأنَّه قد قال صلَّى الله عليه وسلَّم:

ج ٤ ص ١٨٩

((لا ضَرَر ولا ضِرارَ)). مثال ذلك أن يدخل شخص والمجلس قد غصَّ بأهله، فيفسحون له ويوسِّعون له [٤٩]، ثمَّ ثان كذلك ثمَّ ثالث كذلك، ثمَّ رابع، فإذا لم يطيقوا لكثرتهم وضيق المجلس أن يفسحوا أو لا [٥٠] يُوسِّعوا إلَّا وعليهم في ذلك ضرر [٥١]، فَلا يلزمهم مِن ذلك شيء، لكن مِن حُسن المعاملة أن يعتذر [٥٢] له حتَّى ينصرفَ وهو طيِّب النَّفس، لقوله تعالى: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ} [فصلت: ٣٤].

__________

[١] في (ج): ((في)).

[٢] في (ب): ((عن ابن عمر عن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر ولكن تفسحوا وتوسعوا)).

[٣] زاد في (ب): ((آخر)).

[٤] في (ب): ((الثاني))، وقوله بعدها: ((الأمر)) ليس في (ب).

[٥] قوله: ((أو هو عَلى الخصوص في مجالس)) ليس في (ج).

[٦] في (ج): ((أو ليس)).

[٧] في (ب): ((الكراهة)).

[٨] في (ت): ((المجاليس)).

[٩] في (ب): ((مخصصة)).

[١٠] قوله: ((في ذلك)) ليس في (ب).

[١١] في (ب): ((المباحة)).

[١٢] في (ج): ((وما))، وفي (ب): ((والعلم الذي هو لله أو ما)).

[١٣] في (ت): ((وتجلس)).

[١٤] قوله: ((إزالة)) ليس في (ج).

[١٥] في (م): ((والأشد))، وفي (ت): ((والأجد))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٦] قوله: ((إذا تأذَّوا بهم الجُلَّاس)) زيادة من (ب) على النسخ الأخرى.

[١٧] في (ب): ((بحظ)).

[١٨] في (م): ((مجلس الحكم))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٩] في (ج): ((تعبد)).

[٢٠] في (م): ((وهي)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢١] في (ب): ((المجلس)).

[٢٢] في (ج): ((أنه وحي إلا)).

[٢٣] قوله: ((مما)) ليس في (ج).

[٢٤] في (ج): ((الصدر)).

[٢٥] في (م) و (ت): ((وهو الوجه))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٦] قوله: ((فأخِذ منه بغير وجه شرعي)) ليس في (م) و (ت) والمثبت من (ج) و (ب).

[٢٧] زاد في (ب): ((بدليل الإجماع)).

[٢٨] في (ب): ((واما قولنا هل النهي على التحريم أو الكراهة؟ فعلى التوجيه الأوَّل يكون على الكراهة، وعلى التوجيه الثاني يكون على التحريم _ وهو الظاهر _ لأنَّه يمكن الجمع بين العلتين، فإذا كان الجمع بين العلتين ممكناً اندرجت الصغرى التي هي النهي، في الكبرى التي هي التحريم)).

[٢٩] في (ج): ((المجالس)).

[٣٠] في (ب): ((هل يدخله شيء من النهي او ليس)).

[٣١] في (ب): ((من الشوائب فليس فيه كراهة)).

[٣٢] في (ب): ((لخوف أو بشارة تهديد وما)).

[٣٣] زاد في (ج): ((فيه)).

[٣٤] في (ت): ((وما)).

[٣٥] في (ج): ((الشيء))، وفي (ب): ((وما لا يتوصل لشيء)).

[٣٦] قوله: ((نكاح)) ليس في (ب).

[٣٧] قوله: ((كان)) ليس في (ب)، ومكانها: ((له)) مع بياض كلمة واحدة.

[٣٨] قوله: ((كان)) ليس في (ب).

[٣٩] في النسخ: ((فيه عقده)) ولعل المثبت هو الصواب، والله أعلم.

[٤٠] قوله: ((مترادفان)) ليس في (ج).

[٤١] قوله: ((أو لكلِّ لفظ معنى؟ احتمل ... كل واحد منهما على معنى)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٢] في (ب): ((أي توسعوا فيما بينكم)).

[٤٣] في (ت): ((أنَّ للداخل يجلس حتى)).

[٤٤] في (ج): ((نضم))، وفي (ب): ((بان ينضم)).

[٤٥] في (ج): ((فيوسع)).

[٤٦] في (م) و (ج): ((أخبر)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٧] زاد في (ب): ((السنة)).

[٤٨] زاد في (م): ((ولا ضرار))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٩] في (ب): ((والمجلس غص بأهله فيفسحوا له ويوسعوا)).

[٥٠] في (ب): ((ولا)).

[٥١] في (ب): ((ضرر في ذلك)).

[٥٢] في (ج): ((يعذر)).

حديث: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى ...

حديث: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى ...

٢٥٨ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ، فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللَّاتِ [١] وَالعُزَّى ... ) الحديثَ [٢]. [خ¦٦٣٠١]

ظاهر الحديث يدلُّ على حكمين:

أحدهما: أمره صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ مَن قال في حلفه: باللَّات [٣] وَالعزَّى أنَّ تكفير ذلك أن يقول: لا إله إلا الله.

والثاني: أنَّه [٤] مَن قال لصاحبه: تعالَ أُقَامِرك فليتصدَّق، فذلك كفَّارته، والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يُقال: هل [٥] أمْرُهُ عليه الصلاة والسَّلام لمن حلف باللَّات والعزى أن يقول: لا إله إلا الله خاصٌّ بهذه اللفظة، أو [٦] عامٌّ في كلِّ مَن حَلَف بصنم مِن الأصنام، أو شيء [٧] مِن الطواغيت، وما في معناها؟

وكذلك لمن قال لصاحبه: تعال أُقَامِرك، هل الأمر بالصَّدقة لقائل هذا اللَفظ ليس إلَّا، أو هذا هو الحكم في كلِّ مَا هو في معنى هذا [٨] وطريقه؟ وهل هذا تعبُّد، أو لحكمة [٩] في ذلك معقولة المعنى؟ وهل الأمر بهذين الأمرين [١٠] عامٌّ فيمن قالها معتقداً أو غضباناً [١١]

ج ٤ ص ١٩٠

أو خطأً عَلى حدٍّ سواء، أو بينهما فرق؟.

أمَّا قولنا: هل هذا خاصٌّ بمن ذكر في يمينه اللَّات وَالعزَّى [١٢]، أو هو عامٌّ في كلِّ مَن حلف بشيء مِن الطواغيت أو مَا [١٣] في معناها؟ ظاهر اللَّفظ [١٤] يقتضي أنَّه خاصٌّ به، وما يُفهم مِن معناه. ومَا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في غير هذا الحديث يقتضي تعدِّي الحكم إلى أنَّه مَن كان [١٥] حلفه بشيء مِن الطواغيت أو الأصنام التي تُعبَد مِن دون الله أو ما في معنى ذلك أن يقول صاحب هذا القول [١٦]: لا إله إلا الله، فإنَّ ذلك كفَّارة لِمَا قال، لأنَّه [١٧] مِن جهة المعنى قد تلفَّظ بما يشبه الرِّدَّة، فإنَّ الحالف بشيءٍ هُو معظِّم [١٨] له.

فهذا قد عظَّم شيئاً سوى الله، على [١٩] نحو ما يفعله الكفَّار [٢٠] فينبغي له أن يُظهر إبطالَ مَا قال، وتحقير [٢١] ما عظَّم، بأن يعلن بقول [٢٢]: لا إله إلا الله. فكأنَّ [٢٣] إعلانه بِها رجوع إلى الإسلام، وتَوبةٌ مِن ذلك الخلل الذي ظهر منه [٢٤]، ومَا في معناه كذلك ينبغي الحكم فيه، وقد جاء ذلك نصَّاً عنه صلَّى الله عليه وسلَّم وَهو قوله عليه الصلاة والسَّلام: ((مَن قال: هو [٢٥] يَهُوديٌّ أو نَصْرانيٌّ، فليقلْ لا إلهَ إلا الله)) أو كما قال عليه الصلاة والسَّلام، وكذلك يلزم في كلِّْع يرهلك كفارة لما قال؛ لتى ينتالجوارح، التي ذلك الفعل مختص بها، فإن هو زجرها ونهاها كان من المفلحين. مَن قال عن [٢٦] نفسه إنَّه على دين غير دين [٢٧] الإسلام، الحكم كالحكم سواء، مثل أن يقول: إنَّه [٢٨] مجوسيٌّ أو غير ذلك ممَّا يشبهه، لأنَّها [٢٩] ردَّة في الظَّاهر، فينبغي الرُّجوع عنها بإظهار كلمة الإخلاص.

وكذلك البحث عَلى قولنا: هل أمره بالصَّدقة خاصٌّ بمَن قال لصاحبه: تعال أُقَامرك؟

ج ٤ ص ١٩١

لأنَّ ظاهر اللفظ يقتضي [٣٠] أنَّ هذا حكم هذا القائل، وإن نظرنا إلى المعنى عدَّينا الحكم حيث وَجدنا العلَّة، لأنَّ قول الشَّخص لصاحبه: تعالَ أُقَامرك [٣١]، أي: نأكل أموالنا بيننا بالباطل عَلى وجهٍ حرام، فحيثما وَجدنا هذه العلَّة عدَّينا الحكم عَلى المعروف مِن عادة الفقهاء في ذلك.

وبقي بحث وهو: هل [٣٢] الأمر بالصَّدقة هنا على طريق النَّدب أو على طريق الوجوب؟ أمَّا على مذهب مالك ومَن تبعه فإنَّ الصَّدقة عَلى طريق النَّدب، لأنَّ قاعدة مذهبه أنَّ كلَّ أمرٍ أُمِر به لم نجده [٣٣] محدوداً بالكتاب والسُّنَّة فإنَّه مِن باب النَّدب، مثل الأمر بالمتعة لمَّا أَمَر بها مولانا سبحانه في كتابه [٣٤] ولم يحدَّها، وَلا وُجِد في سُنَّة نبيِّه صلَّى الله عليه وسلَّم لها حدٌّ، حملها مالك ومَن تَبِعه على النَّدب، وكذلك كلُّ ما [٣٥] أُمِر به ولم يُحَدَّ فيه شيء، مثل هذه الصَّدقة وما في معناها. ومذهب بعضهم في ذلك [٣٦] حَمْلُهُ على الوجوب على قاعدة مذهبهم، وَكذلك قالوا [٣٧] في المتعة [٣٨]: إنَّها عَلى الوجوب، ويُجزئ فيها أقلُّ الأشياء، لأنَّ ذلك قاعدة مذهبهم.

وأمَّا قولنا: هل الأمر عامٌّ فيمن قالها متعمِّداً أو حَرجاً أو غالطاً فالَّلفظ يُعطي [٣٩] العموم، لكنْ بينهما [٤٠] فرقٌ، أمَّا مَن قالها متعمِّداً معتقداً لذلك فيجب عليه أن يدخل في الإسلام لخروجه منه بما جرى، ويجدِّدَ التوبة مِن ذلك عَلى ما قد

ج ٤ ص ١٩٢

بيَّنَّا [٤١] مِن حدود التوبة قبلُ في غير مَا حديث، فإن كان غضباناً أو غالطاً فينبغي له قول مَا أُمر به أو فعله، هذا هُو الظاهر، ولا ينبغي تخصيص لفظ الحديث بغير مخصِّص.

وفيه دليل على الأخذ بسدِّ الذَّريعة في غلق باب الشيء حتَّى لا يقع مِن المؤمن شيءٌ ينافي الإيمان والإسلام [٤٢]، لا بقولٍ ولا بفعل، ولا يسامح في ذلك بشيء، وممَّا يؤكِّد [٤٣] هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تَشَبَّهُوا [٤٤] بأهل الكِتَاب)) وقوله عليه الصلاة والسَّلام: ((ثلاثَةٌ يُبْغِضُهُم اللهُ))، وعدَّ فيهم ((مَن استَنَّ في الإسلامِ بسُنَّة [٤٥] الجاهليَّةِ)) أو كما قال عليه السَّلام، وقوله عليه الصلاة والسَّلام: ((إنَّ الرَّجُل ليتكلَّمُ بالكلمةِ مِن الشرِّ لا يُبَالي بها، يَهْوي بها في النَّار سبعين خريفاً)) أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والأثر في ذلك كثيرة [٤٦] ومجموع ذلك يدلُّ على أن يحفظ [٤٧] المؤمن نفسه ممَّا يخالف دينه، جِدًّا وقعَ ذلك منه أو هزلاً.

وفي هذا دليل لأهل السلوك لأنَّهم مَنَعُوا أنفسهم مِن الأخذ بالمباح [٤٨]، وجعلوا ذلك حماية بينهم وبين المكروه، فَدَتْهُم [٤٩] النُّفوسُ مَا أَعْرَفَهُمْ بها وأَكْثَرَ اهتِمامَهُمْ بالدِّين وطرق [٥٠] النَّجاة، وقد قيل: نفسَكَ فَرُضْها وعلى طريقِ الخير [٥١] فاحْمِلْها، ولا تَغْفل عَن سياستها، فالغَدْرُ مِن شأنها.

__________

[١] في (ج): ((اللات)).

[٢] في (ب): ((عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى، فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق)).

[٣] في (ج): ((اللات)).

[٤] في (ت): ((أنَّ)).

[٥] قوله: (هل)) ليس في (ج)، و قوله: ((أن يقال)) ليس في (ب).

[٦] في (ب): ((هل هذا خاص بهذه أو)).

[٧] في (ج) و (ت): ((بشيء)).

[٨] في (ج) و (ت): ((في معناه)).

[٩] في (ت): ((الحكمة)).

[١٠] قوله: ((الأمرين)) ليس في (ب).

[١١] في (ج): ((غضباً)).

[١٢] زاد في (ج): (أن يقول لا إله إلا الله))، وبعدها في (ب): ((أم)).

[١٣] زاد في (م): ((هو)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٤] في (ب): ((لفظ الحديث)).

[١٥] قوله: ((كان)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٦] قوله: ((القول)) ليس في (ب).

[١٧] في (م): ((فإنه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٨] في (ت): ((المعظم)).

[١٩] قوله: ((على)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٠] زاد في (ب): ((بالله تعالى)).

[٢١] في (ب): ((ويحتقر)).

[٢٢] في (ب): ((بقوله)).

[٢٣] في (ت): ((وكأنَّ)).

[٢٤] قوله: ((منه)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٥] قوله: ((هو)) ليس في (ج) و (ب).

[٢٦] في (ت): ((في)).

[٢٧] قوله: ((غير دين)) ليس في (ج).

[٢٨] في (ب): ((هو)).

[٢٩] في (ب): ((فإنها)).

[٣٠] في (م): ((فيقتضي)) والمثبت من (ج). وفي (ب): ((وكذلك البحث على قولنا أقامرك فأما ظاهر اللفظ فيقتضي)).

[٣١] قوله: ((لأنَّ ظاهر اللفظ يقتضي ... لصاحبه: تعالَ أُقَامرك)) ليس في (ت).

[٣٢] زاد في (ب): ((هذا)).

[٣٣] في (ب): ((لم يكن)).

[٣٤] في (ب): ((الكتاب)).

[٣٥] في (ج): ((وكذا ما)).

[٣٦] قوله: ((في ذلك)) ليس في (ج) و (ت)، وفي (ب): ((ومذهب الشافعي رحمه الله ومن تبعه في ذلك)).

[٣٧] قوله: ((قالوا)) ليس في (ج).

[٣٨] جاء في حاشية (ت): ((وهو قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: ٢٤١]، وقوله: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: ٢٣٦])).

[٣٩] في (ب): ((يقتضي)).

[٤٠] في (ج) و (ب): ((بينهم)).

[٤١] في (ج): ((بيناه)).

[٤٢] في (ب): ((الإسلام والإيمان)).

[٤٣] في (ت): ((يؤيد)).

[٤٤] كذا في (ج)، وفي باقي النسخ: ((لا تتشبهوا)).

[٤٥] في (ب): ((ملة)).

[٤٦] كذا في (ب)، وفي باقي النسخ: ((كثير)).

[٤٧] في (ب): ((على حفظ)).

[٤٨] كذا في (ج)، وفي باقي النسخ: ((في المباح)).

[٤٩] في (م): ((وفدتهم))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥٠] في (ب): ((وطريق)).

[٥١] في (ت): ((الخيل)).

حديث: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي

حديث: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي

٢٥٩ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي ... ) الحديثَ [٢]. [خ¦٦٣٠٦]

ظاهر الحديث إخباره صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ هذه الألفاظ المذكورة فيه هي أعلى [٣] أنواع طرق [٤] الاستغفار وأقربها إلى الله عزَّ وجلَّ. والكلام

ج ٤ ص ١٩٣

عليه مِن وجوه:

منها: أن يُقالَ: تخصيصه [٥] صلَّى الله عليه وسلَّم هذه الألفاظ هل هو تعبُّدٌ لا [٦] يُعقل له معنى، أو تُفهم الحكمة منها إن [٧] سُبِكَ معناها إذ أُفْهِم في ألفاظ أُخَرَ بزيادةٍ أو نقصٍ، والمعنى باقٍ على حاله، هل تبقى له تلك المنزلة أم لا [٨]؟ وهل المستغفر بهذه الألفاظ يكون استغفاره أرفع ممَّن [٩] استغفر بألفاظ غير هذه، وكانت نيَّته أَرفع مِن نيَّة صاحب هَذه الألفاظ، أم لا؟ وَكذلك في الأوقات أيضاً هَل فضيلة [١٠] الأوقات في الاستغفار تَفْضُل هذه، أَو هذه تَفْضُلها؟.

أمَّا قولنا: هَل هذا تعبُّد أو لحكمةٍ تُفهم؟ فالجواب [١١]: أنَّه لحكمة، أَلا ترى إلى حُسْنَ ألفاظه، وَما جمعت مِن بديع معاني الإيمان؟ فإنَّه جمع عليه السلام [١٢] فيه بين الإقرار لله بالإلهية وَحدَه، والاعتراف له عزَّ وجلَّ أنَّه خالقه، وَاعترف عَلى نفسه بالعبودية لله عزَّ وجلَّ، وَاعترف بالعهد الذي أُخِذ عليه، والرَّجاء فيما وعدَه مولاه [١٣]، والإشارة إلى الجمع بين الشَّريعة والحقيقة بقوله: (وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ) فإنَّ الحكمة_ وَهي الشريعة، وما كُلِّف مِن التكليف_ إنَّما تحصل [١٤] إذا كان في ذلك للعبد العَون بقدرة مِن القادر الَّذي تعبَّدنا، وَهي التي [١٥] يُكنى عنها بالحقيقة.

فإذا أراد القادر الحكيم [١٦] ضدَّ ذلك_ وَهو مَا قدر عَلى العبد مِن القدر الحتم_ لم ينفعه في ذلك أثر الحكمة، وغلبتْ الحقيقة العبد في نفسه حتَّى يجري عليه مَا قدر عليه، وقامت الحُجَّة

ج ٤ ص ١٩٤

عليه بمقتضى العدل والحكمة [١٧]_ التي هي الشريعة_ ولم يبقَ له شيء يدفع به عن نفسه إلَّا عقابٌ بمقتضى العدل وظهور الحُجَّة، أو عفو بمجرَّد الفضل مِن الله والرَّحمة. وهذه أرفع الطُّرق كما تقدَّم الكلامُ على ذلك في غير مَا موضع.

ثمَّ [١٨] استعاذته بمولاه [١٩] الجليل مِن شرِّ ما جنى عَلى نفسه وإضافة [٢٠] النَّعماء التي عليه إلى مولاه سبحانه وتعالى، وإضافة ذنبه إلى نفسه، ورغبته في مغفرة ذنبه، والإقرار أنَّه ليس يقدر أحدٌ على [٢١] مغفرة الذنوب إلا الله سبحانه، فيحقُّ أن يطلق عليه سيِّدُ الاستغفار، لأنَّ صيغة الاستغفار المعلوم لغة وَعادة هو «أَستغفرُ اللهَ». فانظر بِكَمْ وجهٍ يَفْضُل هذا الاستغفار المشار إليه هذه الصَّيغة المعروفة لغةً وعادةً، تبيْنُ لك حقيقةُ الحكمة في ذلك عياناً.

وأمَّا قولنا: إذا سُبِك ذلك [٢٢] المعنى بألفاظ غير هذه، وَلا ينقص مِن المعنى شيء، هل تبقى [٢٣] حقيقة هذا الاسم أم [٢٤] لا؟ فاعلم_ وفَّقنا الله تعالى وإيَّاك_ أنَّ المعاني التي أُخذت مِن ألفاظ الشَّارع صلى الله عليه وسلم [٢٥] إذا أُزيلت تلك الألفاظ المباركة عَن تلك المعاني أنَّ ذلك الخير لا يوجد له مِثل، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ قد جعل الخير فيه صلَّى الله عليه وسلَّم، وَعلى يديه الكريمتين، وفي لفظه وإشارته، وكلُّ ما يكون عنه أو به، لا يخلفه [٢٦] في ذلك غيرُه صلَّى الله عليه وسلَّم.

ألا ترى [٢٧] إلى اختلاف

ج ٤ ص ١٩٥

العلماء في نقل كلامه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، هل يُنْقَل بالمعنى بشرط ألا يخلَّ فيه بشيء أو لا ينقل إلَّا بالفاء وَالواو كما يُنقل القرآن [٢٨]؟ لأنَّه كلُّه عن الله تعالى، وما بينهما [٢٩] إلَّا أنَّ الكتاب بالوحي بواسطة [٣٠] المَلَك، وهذا عن الله بطريق الإلهام والإرشاد قال عزَّ وجلَّ في حقِّه: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} [النجم: ٣] فكيف فيما [٣١] جُعلت فيه فضيلة؟ وإنَّما جُعلت [٣٢] تلك الفضيلة لمجموع الأمرين، وَهما: حسن المعنى وبركة لفظه عليه الصلاة والسَّلام. فإنَّه كذلك شاء الحكيم، لا تبديل [٣٣] لحكم الله. وَهذا جارٍ في هذا [٣٤] الحديث، وفي كلِّ مَا جاء عنه عليه الصلاة والسَّلام بلفظ مخصوص، فلا يُبَدَّلُ ذلك اللَّفظ بغيره أصلاً.

وأمَّا [٣٥] قولنا: هل يكون المستغفر بهذا الاستغفار، ونيَّته ليستْ هناك سيِّداً عَلى مَن [٣٦] استغفر بغير هذا الاستغفار، ونيَّته صالحة مباركة على ما أُريد منه مِن الحضور وَالأدب؟ فاعلمْ [٣٧]_ وفَّقنا الله وإيَّاك_ أنَّ [٣٨] حُسْنَ النيَّة في الأعمال لا يكون شيء خيراً منه، لقوله عليه السَّلام: ((الأعمالُ بالنِّيَّات))، ولقوله عليه الصلاة والسَّلام: ((أوقعَ اللهُ أجْرَهُ على قَدْر نيَّتهِ)).

وإنَّما قال سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ هذا سيِّدُ الاستغفار في الذين تَسَاوت نيَّاتهم وأحوالهم، فإذا تساوت النيَّات والأحوال ففي كلِّ نوع [٣٩] منها: الذي يستغفر بهذا الاستغفار فاستغفاره [٤٠] سيِّد نوعه، وكذلك جميع التعبُّدات مِن فرضٍ ونفلٍ وغيره مِن التفضيل في كلِّ نوع مِنه بوجهين [٤١]: إمَّا بما وضع له مِن حدِّه، وإمَّا [٤٢] بحسب نيَّات الفاعلين له وأحوالهم، وبحسب اختلافهم في ذلك.

ومِن

ج ٤ ص ١٩٦

أجل ذلك قال صلَّى الله عليه وسلَّم في الصَّلاة المفروضة التي هي في الدِّين بمنزلة الرأس مِن الجسد: ((إنَّه يُكتَبُ له نِصْفُها ثُلثُهَا رُبْعُها عُشْرُها)) وفي طريق [٤٣] آخر: ((ومنهم مَن تُطوَى كالثوب الخَلَق، ويُضربُ بها وَجْهُ صاحِبِهَا، وتقولُ له: ضيَّعتَني، ضَيَّعكَ اللهُ)) أو كما قال عليه الصلاة والسَّلام، فدخل المسكين في الصلاة لأن يأتي بخير العبادات، انعكس [٤٤] عليه الأمر مِن أجل سوء حاله، أَنَّى هذا؟ {قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ} [آل عمران: ١٦٥].

وأمَّا قولنا: هَل المستغفر بهذا الاستغفار يَفْضُل الذي يستغفر بغيره في الأزمنة المرغَّب [٤٥] في الاستغفار فيها أو [٤٦] لا؟ فالجواب عَلى هذا كالجواب على النيَّة وَحسنِها، لأنَّ تلك الفضيلة التي جُعلت في الزمان لا تُقاس بفضيلة الألفاظ والنيَّات. وإنَّما هذا سيِّد الاستغفار إذا تساوتِ المراتب مِن كلِّ الوجوه.

وإلَّا إذا كان هذا قد استغفر بغير هذا الاستغفار في الأسحار مثلاً فقد حصلت [٤٧] له فضيلة السَّحَر في استغفاره، لقول مَولانا جلَّ جلاله: {وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} [الذَّاريات: ١٨]، واستغفر شخص آخر بهذا الاستغفار بالنَّهار [٤٨] حَصل له سيِّد استغفار مِن استغفر بالنَّهار بمثل [٤٩] حاله، وليس للعقل [٥٠] طريق بأن يحكم أيُّهما أفضلُ عند الله تعالى: هَل [٥١] الَّذي استغفر في السَّحرَ بغير هذا، أو هذا الذي [٥٢] استغفر بالنَّهار بِهذا الاستغفار؟ لأنَّ التَّحديد لا يُؤخذ بالعقل ولا بالقياس، وإنَّما طريقه [٥٣]

ج ٤ ص ١٩٧

مَا يلقى في ذلك مِن الشَّارع صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يأتِ عن الشِّارع صلَّى الله عليه وسلَّم فيه شيء، فيُرَدُّ الأمر فيه إلى الله [٥٤] لا غير.

ويترتَّب على النَّظر [٥٥] في هذا الحديث وَأشباهه أنَّ الحكمةَ الربَّانيَّةَ كما اقتضتِ التفضيل بين العباد وجميع الحيوان وَكذلك سائر المخلوقات، عَلى مَا هو متلقَّى مِن طرق [٥٦] الرُّسل عليهم الصلاة والسَّلام وأخبارهم، فكذلك اقتضتِ الفضيلةَ [٥٧] بين أنواع العبادات، وتضعيفَ الأجور في ذلك مِن وجوه سبعة: فمنها بنوعها، ومنها بحسن المعاني بين النَّوع الواحد في أنواعه أيضاً، وَمنها مِن طريق الألفاظ، ومِنها مِن جهة [٥٨] الأماكن، ومنها مِن جهة الأزمنة، ومنها مِن جهة النيَّات والمقاصد [٥٩]، ومنها مِن جهة الأحوال والطرق [٦٠].

وقال عزَّ وجلَّ [٦١] في كتابه حضَّاً على طلب [٦٢] الأعلى فالأعلى مِن هذه تنبيهاً للمكلَّف عليها وحضَّاً له على طلبها وتحصيلها: {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ [٦٣] وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ} [الإسراء: ٥٧]. وَحضَّت السُّنَّة عَلى ذلك بتبيين فضيلة كلِّ قِسم [٦٤] مِنها وَتعيينه وما [٦٥] للعامل في ذلك بأتمِّ تبيان، ثمَّ أكَّد عليه السَّلام ذلك بلفظ مجمل وهو قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((كَفَى بالعِبَادةِ شُغْلاً))، لأنَّه مَن جعل همَّته أن يأخذ الأعلى [٦٦] فالأعلى مِن تلك السَّبعة وجوه [٦٧]، لا يسعه مع ذلك شغل غيره، لأنَّه {مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ} [الأحزاب: ٤].

وفيما نبَّهنا عليه حُجَّة [٦٨] لأهل السلوك على طريق السنَّة والسنن،

ج ٤ ص ١٩٨

لأنَّهم بهذا عَمروا أوقاتهم، وبالبحث عليه والاهتمام به شغلوا أنفسهم، حتَّى إنَّ بعضهم سُئل عن الصباح والمساء فقال: لا أعرفهما، فَسَلْ عنهما غيري [٦٩]، لأنَّه رأى الأخذَ في هذا مِن قبيل اللَّغو شَغْلَ [٧٠] الوقت بما لا يُغني.

منَّ الله تعالى علينا بما به مَنَّ عَليهم بكرمه وَفضله. إنَّه على مَا يشاء قدير [٧١].

__________

[١] في (ب): ((عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أن تقول: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أعوذُ بكَ مِن شرِّ مَا صنعتُ، أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ)).

[٢] في (ب): ((المذكورة في الحديث هو أعلى)).

[٣] في (ت): ((طريق)).

[٤] في (ب): ((أن يقال هل جعله)).

[٥] في (ج): ((أو))، في (ت): ((ألا)).

[٦] في (ج): ((فيها وإن))، وفي (ب): ((هذه الألفاظ سيد الاستغفار تعبد لا يعقل له معنى أو هل يفهم الحكمة في ذلك؟ وهل إن))، وبعدها في (ب): ((سبك معناه إذا فهم .. )).

[٧] في (ب): ((له هذه الرفعة أم لا)).

[٨] في (ت): ((مما)).

[٩] قوله: ((في الأوقات أيضاً هل فضيلة)) ليس في (ب).

[١٠] في (ج): ((الجواب)).

[١١] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((فإنه عليه السلام جمع)).

[١٢] في (ب): ((مولانا)).

[١٣] في (ج): ((يحصل)). و في (ب): ((وما كلفتنا من التكاليف إنما يحصل)).

[١٤] في (ت): ((وهو التي))، وفي (م) و (ج): ((وهو الذي))، والمثبت من (ب).

[١٥] قوله: ((الحكيم)) ليس في (ج). في (ت): ((الحاكم)).

[١٦] في (ب): ((الحكمة والعدل)).

[١٧] في (ب): ((في غير ما موضع من الكتاب. ويتبين ذلك بالكتاب والسنة ثم)).

[١٨] في (م): ((لمولاه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٩] في (ب): ((فإضافة)).

[٢٠] في (ج): ((يقدر على أحد)).

[٢١] في (ب): ((هذا)).

[٢٢] في (ب): ((يقص)).

[٢٣] في (ج) و (ت): ((أو)).

[٢٤] زاد في (ب): ((أنها)).

[٢٥] في (ج): ((لا يلحقه))، في (ت): ((لا يخلقه)).

[٢٦] في (ب): ((أما ترى)).

[٢٧] زاد في (ب): ((وعلى هذا هم أهل الجمهور)).

[٢٨] قوله: ((وما بيهما)) ليس في (ب).

[٢٩] في (ت): ((بوساطة)).

[٣٠] في (ب): ((بما)).

[٣١] في (ب): ((فإنما حصلت)).

[٣٢] في (ب): ((فإنه كذلك أنها الحكمة والقدرة البنية لا تبديل)).

[٣٣] قوله: ((هذا)) ليس في (م)، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٤] في (ج): ((وإنما)).

[٣٥] في (ب): ((ليست بتلك الجودة سداً على من)).

[٣٦] في (م): ((واعلم))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٧] في (ج): ((إلى)).

[٣٨] في (ب): ((واحد)).

[٣٩] قوله: ((فاستغفاره)) ليس في (ج).

[٤٠] في (ب): ((وجهين)).

[٤١] في (م) و (ج): ((إمَّا))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٢] في (ب): ((لفظ)).

[٤٣] في (ب): ((فانعكس)).

[٤٤] في (م): ((المرغبة)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٥] في

حديث: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ...

حديث: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ...

٢٦٠ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (إِنَّ المُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ ... ) الحديث [١]. [خ¦٦٣٠٨]

ظاهر الحديث يدلُّ على حُكْمَين:

أحدهما: إخباره صلَّى الله عليه وسلَّم بحال المؤمن وكِبَر ذنوبه في عينه حتَّى يراها مثلَ جبلٍ واقعٍ عليه.

والآخر: إخباره صلَّى الله عليه وسلَّم بحال الفاجر، واحتقاره لذنوبه حتَّى يراها كذبابٍ مرَّ على أنفه، والكلام عليه مِن وجوه:

منها: أنَّ فيه دليلاً لأهلِ السُّنَّة لأنَّهم لَا يكفِّرون أحداً مِن أهل القِبلة [٢] بِذَنْب، وردَّاً على [٣] الذين يكفِّرون بالذنوب. يُؤخذ ذلك مِن قوله عليه السَّلام: (إِنَّ المُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ) فسمَّى هَذا المذنب باسم الإيمان، وَلم يخرجه [٤] بذنوبه مِن دائرة الإيمان.

وفيه دليل على أنَّ الفجور أمر قلبيٌّ مثل الإيمان، لأنَّه أمر قلبيٌّ أيضاً، يُؤخذ ذلك مِن أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم وصفه بالذنوب كَما وصف المؤمن بالذنوب، فجاءت التفرقة بين المؤمن والفاجر بأمر قلبيٍّ، وبيان ذلك مِن جهة النظر والعقل [٥]: لمَّا كان المؤمن قلبه منوَّراً

ج ٤ ص ١٩٩

بالإيمان، ورَأى مِن نفسه ما يخالف مَا تنوَّر [٦] به قلبه_ وَهو الإيمان_ عَظُم الأمر عليه، لأنَّه لا شيء أثقلُ عَلى الأشياء مِن ضدِّها عقلاً ونقلاً، قال تعالى [٧]: {وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ} [البقرة: ٤٥] مِن أجل النِّسبة [٨] خفَّت عليهم.

وَكذلك أهل التوفيق خفَّت عليهم الطَّاعات حتَّى صاروا يتنعَّمون [٩] بها، ويجدون لها حلاوة، حتَّى إنَّه رُوي عن جماعة مِن أهل [١٠] هذا الشأن أنَّهم يحسُّون بالحلاوة تنسكبُ [١١] على قلوبهم عند استغراقهم في الطَّاعات، مثلما يجدون حلاوة الشَّهد على قلوبهم [١٢] في حين شربهم له، بل أعطر وأرقُّ وأحلى.

هذا موجود خلَفاً عَن سلَف [١٣]، إلى هَلُمَّ جَرًّا، ومَما يؤيِّد ذلك قوله صلَّى الله عليه وسلَّم في الصَّلاة: ((أرِحنا بها يا بلالُ)) وقوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: ((وجُعِلَت قُرَّةُ عيني في الصَّلاة)) لِما كان يَجِد فيها، فإنَّه [١٤] صلَّى الله عليه وسلَّم القدوةُ في كلِّ خير حالاً ومقالاً.

ولَمَّا كان الفاجر قلبُهُ مظلماً، بما فيه مِن الفجور وَضعف الإيمان، خفَّت عَليه ذنوبه مِن أجل النسبة التي هناك، وَلذلك [١٥] قد كثُر في زماننا هذا إذا جئت تَعظُ بعض مَن قد ظهرت عليه علامات الفجور في ذنب وقع فيه [١٦]، يكون جوابه: هذا قريب [١٧]. وعدمُ الاكتراث بذنبه [١٨] ظاهرٌ عليه، أعاذنا الله مِن ذلك بمنِّه [١٩].

ويترتَّب عَلى هذا الحديث أنَّ الدليل عَلى فجور الشَّخص قلَّة حُزنه [٢٠] على ذنوبه، وتهوينها عليه وخفَّتها،

ج ٤ ص ٢٠٠

وأنَّ الدليل عَلى إيمانه حزنه [٢١] على ذنوبه وخوفه منها وإن قَلَّت. وبقدر قوَّة إيمانه تكون شدَّة حزنه وخوفه [٢٢]. يؤيِّد ذلك قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَا أصبحَ المؤمنُ فِيها_ يَعْني دارَ الدُّنيا_ إلَّا حزيناً، وَلا أَمْسَى إلَّا حزيناً)) أو كَما قَال عليه الصلاة والسَّلام، لأنَّه مَن ذا [٢٣] الذي لم يقع منه قَطُّ مخالفة ولو صغيرة؟! إنَّما ذلك مقامُ الأنبياء والرُّسل صلوات الله [٢٤] عليهم أجمعين، ومَن مَنَّ الله عليهم مِن الصِّدِّيقين [٢٥].

فجاء إخباره صلَّى الله عليه وسلَّم على الغالب، وعليه أثبت الأحكام الشرعية [٢٦] غالباً، وقد يكون على عمومه، فيكون حُزن الرسل والصِّدِّيقين مِن أجل الغير لِمَا يَرَوْن منهم مَا [٢٧] اقتحموا بأنفسهم مِن المهالك، لكثرة مَا أودع الله تعالى [٢٨] قلوبهم مِن الشَّفقة والرَّحمة، كَما قال مولانا جلَّ جلاله لسيِّدنا [٢٩] صلَّى الله عليه وسلَّم: {فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ} [فاطر: ٨] فالعاقل يقيم هذا الميزان عَلى نفسه، حتى يتبيَّن له مِن أيِّ الفريقين هو {كَفَى [٣٠] بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ [٣١] عَلَيْكَ حَسِيباً} [الإسراء: ١٤].

وقد ذُكر عن بعض القضاة أنَّه كان له شاهدان [٣٢]، وَكان الذي له الإمرة [٣٣] في وقته ظالماً، فَجَبرَ [٣٤] ذلك الظالم ذينك [٣٥] الشَّاهدين أنْ يأكلا عَلى مائدته، فأسقط القاضي شهادة أحدهما، وأبقى الآخر على عدالته، فقال له الذي أسقطه: لِمَ أسقطتَ شهادتي؟ فقال له القاضي: لأنَّك أكلتَ مِن [٣٦] مائدة الظَّالم. فقال له: وإنَّ [٣٧] صاحبي أكلَ معي عليها. فقال له: إنَّ [٣٨] صاحبك أكلَ وهو يبكي، وأنت أكلتَ وأنت تضحك.

ج ٤ ص ٢٠١

فلحظ القاضي هذا المعنى الذي أشرنا إليه، فدلَّ تهاون الذي كان يضحك بما وقع فيه على فجوره، فكان سبباً إلى تجريحه [٣٩].

وهنا بحثٌ وَهو أن يُقال: لِمَ [٤٠] مثَّل عَليه الصلاة والسَّلام خوفَ المؤمن مِن ذنوبه بالجبل يقعُ عليه؟ وما الحكمة في ذلك، ولم يكن بغيره؟.

والجواب: أنَّ غير ذلك مِن المهلكات، مثل الغرق أو الحرق أو القتل وغير ذلك، قد يتسبَّب بعض النَّاس فيما يحلُّ بهم مِن ذلك، وَقد ينجو منه بلطف مِن الله تعالى، وَقد وقع مِن ذلك مَا رُئي عِياناً، فإنَّه [٤١] حُكي عن بعض مَن لحقهم الغرق أنَّهم نجَوا أو نجا منهم بعضهم، وَكذلك في الحرق والهدم، وكذلك في القتل، وُجد بعضُهم مَا فيه نَفَس [٤٢]، فعُولج زماناً حتَّى برئ. وهذه الأشياء أعظم المهلكات بعد هذا الجبل، ولولا التَّطويل لذكرنا منها حكايات جملة، ووقوع الجبل ليس معه حياة أصلاً، فالهلاك في ذلك مقطوعٌ به.

فلذلك مَثَّل به صلَّى الله عليه وسلَّم، لأنَّ المؤمن إذا رأى مِن نفسه ما يخالف الإيمان [٤٣] خاف على نفسه أشدَّ الأشياء، وَهو النِّفاق: الذي الهلاك معه مقطوع به إن مات عليه، وَخاف مِن قول الله عزَّ وجلَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ* كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ [٤٤]} [الصف: ٢ - ٣] فحزنوا مِن أجل [٤٥] هذا المقت، لأنَّ مَا كبَّره [٤٦] الله سبحانه فهو أمرٌ عظيم لا يحمله أهل الإيمان ويُصعقون منه. ولذلك لَمَّا عَلِم مولانا سبحانه [٤٧] خَوْفَهم مِن ذلك طمَّعهم

ج ٤ ص ٢٠٢

ورجَّاهم بقوله تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [الزمر: ٥٣] {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك: ١٤].

وهنا بحث آخر وَهو أن يُقال: لِمَ شبَّه عليه السَّلام ذنوبَ الفاجر بالذُّباب؟ وَما الحكمة في ذلك؟ ولِمَ لَمْ [٤٨] يكن مَثَّلَ بالذَّرِّ، أو ما هو في شبهه مثل الحشرات وغير ذلك؟.

والجواب عنه [٤٩]: أنَّه لَمَّا كان الذُّباب أخفَّ الطَّير، وأقلَّه ضرَراً، وَهو ممَّا يُعايَن ويَندفِع بأقلِّ الأشياء، وإن عَضَّ فليس لعضَّته ضرر، بخلاف الذَّرِّ [٥٠] الذي هو أقلُّ الحشرات، لأنَّ التحفُّظَ منه عسيرٌ، وفيه شدَّة، وانفصالُهُ [٥١] بطيء، وإذا عضَّ فلعضَّتِهِ حرارة، وفيها إذاية في الأموال، حتَّى إذا كثُر يكون بسبب ضررهم [٥٢] جائحة كبيرة [٥٣]، وليس ذلك في الذُّباب، فلذلك مثَّل صلَّى الله عليه وسلَّم به.

وفي تمثيله عليه الصلاة والسلام بالأنف مِن بين سائر الجوارح وإشارته عليه السَّلام [٥٤]، لدفع الذُّباب عنه بيده وجهان مِن الفقه:

(أحدهما): المبالغة في تخفيف ذنوبه عليه، لأنَّ الأنف قلَّ مَا ينزل الذُّباب عَليه، وإنَّما يَقْصِدُ في الغالب العينين، وإزالته بيده تأكيد في الخفَّة أيضاً [٥٥] حتَّى لا يلحقه منه شيء مِن الضَّرر [٥٦].

والوجه الآخر: أن يُستعمل في التمثيل مَا هو أقوى، لأنَّ إشارته عليه السَّلام هنا بيده أقوى مِن القول، فكنَّى بالإشارة عن الكلام لقوَّتها [٥٧] في الموضع.

وفي هذا دليل على ما أُعطِي صلَّى الله عليه وسلَّم مِن كثرة معرفته بالأشياء، وإدراكه ذلك على

ج ٤ ص ٢٠٣

البديهة [٥٨] متى شاء، فإنْ كان آدم عليه السَّلام، عُلِّم الأسماءَ [٥٩] كلَّها فقد وُهِب سيَّدُنا صلَّى الله عليه وسلَّم معرفةَ الأشياء كلِّها [٦٠]، وفائدة معرفة الأشياء أكبر مِن معرفة أسمائها {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ} [البقرة: ٢٥٣].

وفيه دليلٌ على جواز ضَرْب المثل بكلِّ مَا هو ممكن بحسب قدرة القادر، وَإنْ كان لا يقع، وإن وقع فيكون بخرق العادة، لا [٦١] بجريانها المتعاهَد. يُؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصلاة والسَّلام: (كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ)، لأنَّ هذا مِن جهة القدرة ممكن، وَما وقع هذا إلَّا لبني إسرائيل حين رفع الله عليهم الجبلَ، وَهم يخافون أن يقع عليهم، حتَّى امتثلوا مَا أُمِروا به، فجاء بخرقِ العادة لموسى عليه السَّلام.

وفائدة إخباره صلَّى الله عليه وسلَّم لنا بهذا الحديث إرشادٌ لنا إلى ألَّا نغفُلَ عَن محاسبة نفوسنا [٦٢]، وأنْ نختبر العلاماتِ الدَّالَّةَ على بقاء نعمة الإيمان علينا، فإنَّه قد جاء في الصَّحيح: ((ينام الرجل النومة فتُقبض أثر [٦٣] الأمانةُ مِن قلبه فيظل أثرُها مثلَ الوَكْت؛ ثمَّ ينامُ النومةَ فيُقبَضُ أثرُ الأمانةِ مِن قلبه، فيظلُّ أثرُها [٦٤] مثل المَجْل، كجَمْرٍ دحرجتَه على رِجلك فَنَفِطَ، فتراه [٦٥] منتبراً وليس فيه شيء. ثمَّ أخذ حصاة فدحرجها [٦٦] على رجله، فيصبح النَّاس يتبايعون [٦٧] لا يكاد أحد منهم يؤدي الأمانة، حتى يُقال: إنَّ في بني فلان رجلاً أميناً، حتى يُقال للرجل: ما أجلَدَه، ما أظرَفَه، ما أعقله! وما في قلبه مثقال ذرة أو [٦٨] حبة مِن خردل مِن إيمان)) أو كما ورد [٦٩] [٧٠]. الوكت: سوادُ اللَّون. والمجل: مَجَلَت يدُه: إذا أصابها [٧١] العَمَل. والنَّبر: ورمٌ في الجسد كلِّه.

جعلنا الله ممَّن أكمل عليه نعمةَ الإيمان

ج ٤ ص ٢٠٤

في الدَّارين بمنِّه فإنَّه [٧٢] منَّان كريم.

قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ العَبدِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مَنْزِلًا ... ) الحديثَ [٧٣]. [خ¦٦٣٠٨]

ظاهر الحديث الإخبار بشدَّة فرح الله عزَّ وجلَّ بتوبة العبد إذا هو تاب. وَالكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يُقال: ما معنى فرح الله عزَّ وجلَّ بتوبة العبد إذا تاب [٧٤]؟ فالجواب: قد تقدَّم [٧٥] في غير مَا موضع مِن الكتاب: أنَّ هذه الأوصاف الَّتي هي [٧٦] مِن صفاتِ المحدَثاتِ، مثل الفرح والحزن والحبِّ وما أشبَهَ ذلك، أنَّها في حقِّ الله سبحانه وتعالى مستحيلةٌ، وإنَّما معناها مَا تضمَّنتهُ [٧٧] تلك الصَّفة بجري العادة عندنا [٧٨]، لأنَّا لا نفهم ما يُراد منَّا إلَّا بالتمثيل بما نعلمه مِن عاداتنا [٧٩] وأوصافنا، فكنَّى صلَّى الله عليه وسلَّم عن كثرة إحسان الله سبحانه للتَّائب، وكثرةِ تجاوزه عنه، وعظيم الإفضال عليه، بقوة هذا الفرح الذي لا شيءَ عندنا _ فيما نعلمه مِن عوائدنا _ أعظمُ من هذا الفرح [٨٠] الذي لحق صاحبَ هذه الرَّاحِلة [٨١] عند وجودها بعد ذلك الكرب العظيم الذي لحقه.

والمعلوم مِن عوائد الملوك الكرام إذا فرحوا بشيءٍ: أنَّ صاحبَ ذلك الشيءِ الذي فرحوا به، يحسنون إليه الإحسان الذي يَخرِق العقول، ويرفعونه [٨٢] المنازلَ الرفيعةَ التي ليس فوقها منزلة، وَكذلك [٨٣] جَاء عن مولانا سبحانه في حقِّ التائب بالنصِّ في ذلك مِن الكتاب

حديث: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت

حديث: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت

٢٦٢ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ [١] ... ) الحديثَ [٢]. [خ¦٦٤٠٧]

ظاهر الحديث تمثيلُه صلى الله عليه وسلم الذي يذكر ربَّه بالحيِّ [٣]، والذي لا يذكر [٤] بالميت، والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يُقال: ما يعني بالذِّكر [٥] هنا؟ هل الذِّكر باللِّسان، أو الذِّكر بالأفعال، وَهو اتِّباع أوامر الله واجتناب نواهيه؟ لأنَّ العلماء قَد قالوا في معنى [٦] قوله جلَّ جلاله: {الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} [الأنفال: ٢] إنَّهم الذين إذا كان عليهم الحقُّ [٧] أعطوه، وإذا كان لهم الحقُّ أخذوه، كلُّ ذلك على الحدِّ الذي شُرِع لهم [٨] بلا زيادة ولا نقصان. وقال عمر رضي الله عنه: ((ذِكْرُ الله عندَ أمرهِ ونَهْيهِ [٩] خيرٌ مِن ذِكْرهِ باللِّسان)) أو كما قال رضي الله عنه [١٠]. وفي أيِّ نسبة يكون الشبه فيما شُبِّه به على أحد الوجهين؟ وما يترتَّب عَلى ذلك مِن الفائدة؟.

أمَّا قولنا: أيَّ وجهٍ عَنَى بالذِّكْر؟ احتمل الوجهين، كلَّ واحد عَلى حِدة، واحتمل أنَّه عنى بذلك الوجهين معاً. فإن كان عنى المجموعَ فهو للفائدة أتمُّ، وإن كان عنى أحد الوجهين فبيْنَ الذِّكر [١١] بالقول

ج ٤ ص ٢١٣

والذِّكر بالفعل فرق كبير، لأنَّ الذِّكْر بالفعل مثل الطهارة الكبرى تندرج فيها الصغرى، لأنَّ الذي يمتثل [١٢] الأوامر وينتهي عن النواهي فلا بدَّ له مِن الذِّكر باللِّسان لا محالة. فإنَّ حاله يَحمله على ذلك جبراً [١٣] وإن كان لا يقع ذلك منه فالذي فعل مِن امتثاله للأوامر [١٤] أجزأَهُ عن ذكر [١٥] اللِّسان، كالطَّهارة الكبرى تُجْزِئ [١٦] عن الصغرى، والذي يذكر باللِّسان مثل الطهارة الصغرى لا تدخل تحتها [١٧] الكبرى ولا تجزئ عنها، وهو مطلوب بها.

وأمَّا قولنا: مِن أيِّ وجهٍ تكون النِّسبة بين [١٨] هذا وبين المثل؟ أمَّا إن كان الذِّكْر بالفعل عَلى ما تقدَّم فالنسبة بينهما مِن أجل عدم الفائدة لهذا التارك لِمَا أُمِر به في حياته، فإنَّ فائدة الحياة في هذه الدَّار إنَّما هي للكسبِ لتلك الدَّار الباقية، فإنَّما جُعلت هَذه مزرعة للعباد، لأنْ يتزودوا منها للمعاد، فإذا ماتوا انقطع مِن هذه المزرعة كسبُهم، فلمَّا كانت حياة هذا في هذه المزرعة بغير [١٩] كسب لمعاده كان كالميِّت الذي لم يبقَ له فيها عمل، وكانت حياته كأنْ لا حياة.

وممَّا يوضِّح ذلك قوله عزَّ وجلَّ في كتابه العزيز حكايةً عن قول مَن خَتمَ عليه [٢٠] بالشقاء: {لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ} [الملك: ١٠] وبالضرورة إنَّهم حين كانوا في هذه الدار كانوا يسمعون ويعقلون، فلمَّا كان سمعهم وعقلهم لم يجدوا لهما منفعة في تلك الدار نفوا ذلك عن

ج ٤ ص ٢١٤

أنفسهم بقولهم: {لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ}.

وأمَّا إن كان المعنى الذِّكر باللِّسان فالنسبة [٢١] بينهما مِن أجل ما حُرِموا مِن ذِكْر مولاهم لهم، لأنَّه قد جاء عنه جلَّ جلاله: ((مَن ذَكَرَني في نَفْسهِ ذَكَرْتُه في نَفْسي، ومَن ذَكَرَني في مَلَأٍ ذَكَرْتُه في مَلَأٍ خيرٍ منهم)) [٢٢]. فكأنَّ مَن كان أُعطي [٢٣] هذه الرحمة العظمى مع مَن حُرِمها كنسبة الحيِّ مِن الميت، لأنَّ مَن تركَ هذا [٢٤] الخير العظيم بأيسر الأشياء وهو تحريك اللسان أو إمرار [٢٥] ذلك بالقلب، فقد عدِم فائدة [٢٦] الحياة التي هي موضوعة لكسب هذه الخيرات وأشباهها.

وقد قال الله عزَّ وجلَّ في شأن الذِّكر [٢٧]: {وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً} [الأحزاب: ٣٥] فمَن يحرِمْ نفسه هذا الخير العظيم كيف لا يوصف بالموت؟ بل هو أحقُّ بذلك، وبل الموت له على خيرٍ خيرٌ [٢٨] مِن هذه الحياة المغبونِ صاحبها.

وإن كان المعنى في الحديث الوجهين معاً فكأنَّ الأمر في حقِّ هذا المغبون أشدُّ وأعظم، أعاذنا الله تعالى مِن الحرمان بفضله.

وأمَّا قولنا: ما يترتَّب على ذلك مِن الفائدة؟ فغير واحدة، منها: الحضُّ [٢٩] على امتثال الأوامر، ومنها الحضُّ على الذِّكر [٣٠] والعلم بما فيه مِن الخير.

ومنها التنبيه [٣١] على أنَّ الحياة الحقيقية إنَّما هي حياة الآخرة، فتكون معظمُ الفائدة

ج ٤ ص ٢١٥

الحضُّ على نبذ هذه الدَّار، والاهتمام بتلك الدار، لأنَّ هناك هي الحياة الطيِّبة والعيش الرَّغد [٣٢]، كما أخبر جلَّ جلاله في كتابه العزيز بقوله [٣٣]: {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ [٣٤] فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [النحل: ٩٧].

وفيه دليل لأهل الصُّوفة المتَّبعين [٣٥] للسُّنَّة والسنن [٣٦]، لأنَّ طريقهم الجِدُّ في اتِّباع الأوامر واجتناب النواهي. ودوامُ الذِّكر شأنُهم، وبه فرحُهُم. فَهُمُ الذين فَهِموا ما إليه خُلِقوا، حتَّى صار حالُهم كلهم ومقالُهم [٣٧] على حدِّ سواء، فَهِمُوا فسعِدوا إذْ [٣٨] عَلِموا وعَمِلوا بما علِمُوا، وغرَسوا الشَّجرةَ فجنَوْا ثمرَها، أُولئك موضع نظر الله تعالى مِن خلقه، بهم يرحم العباد والبلاد. أعاد الله علينا مِن بركتهم [٣٩] في الحياة وفي الممات [٤٠].

__________

[١] زاد في (ت): ((ربه)).

[٢] في (ب): ((عن أبي هريرة قال: قال النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: مثل الذي يذكر ربه والذي لم يذكره مثل الحي والميت)).

[٣] في (م): ((بالخير)) والمثبت من (ج) و (ت)، و قوله: ((بالحي)) ليس في (ب).

[٤] في (ج) و (ب): ((يذكره)).

[٥] في (ب): ((ما معنى الذكر)).

[٦] قوله: ((معنى)) ليس في (ب).

[٧] قوله: ((الحق)) ليس في (ب).

[٨] قوله: ((لهم)) ليس في (ب).

[٩] في (ب): ((عند نهيه وأمره)).

[١٠] قوله: ((أو كما قال رضي الله عنه)) ليس في (ب).

[١١] قوله: ((الذكر)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٢] قوله: ((يمتثل)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٣] في (ج): ((خيراً)).

[١٤] في (ب): ((الأوامر)).

[١٥] في (ج): ((ذلك)).

[١٦] في (ج): ((تجزئه)).

[١٧] في (ب): ((تحت)).

[١٨] في (ب): ((يكون الشبه من)).

[١٩] في (ت) صورتها: ((تعني)) غير منقوطة.

[٢٠] في (ب): ((له)).

[٢١] في (ب): ((وأما إن كان الذكر باللسان كالنسبة)).

[٢٢] زاد في المطبوع: ((وقد قال عزَّ وجلَّ: {ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا} [مريم: ٢] قال العلماء: معناه ذكر ربك عبدَه رحمة له)).

[٢٣] في (ب): ((منهم. فكأن من أعطي)). و في (ب): ((منهم. وكان من أعطي)).

[٢٤] في (ب): ((لأن من عدم هذا)).

[٢٥] في (ب): ((وإمرار)).

[٢٦] في (م): ((الفائدة)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٧] زاد في (ج) و (ت): ((له)). و في (ب): ((وقد قال عز وجل في شأن الذاكر)).

[٢٨] قوله: ((خير)) ليس في (م) و (ت) والمثبت من (ج) و (ب).

[٢٩] في (ت): ((الحق)).

[٣٠] قوله: ((ومنها الحضُّ على الذِّكر)) ليس في (ج).

[٣١] في (ب): ((تنبيه)).

[٣٢] في (ج): ((الرغيد)).

[٣٣] قوله: ((بقوله)) ليس في (م)، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٤] قوله: ((وهو مؤمن)) ليس في (ج).

[٣٥] في (ج): ((المتعبدين)).

[٣٦] في (ج): ((وسنن)).

[٣٧] قوله: ((ومقالهم)) ليس في (ب).

[٣٨] في (م): ((إن)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٩] في (ب): ((أعاد الله تعالى من بركاتهم علينا)). وقوله: ((من)) ليس في (ج) و (ت).

[٤٠] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((والممات)).

حديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه

حديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه

٢٦٣ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ ... ) الحديثَ [١]. [خ¦٦٥٠٧]

ظاهر الحديث يدلُّ على حكمين:

أحدهما: أنَّ مَن أحبَّ لقاء الله أحبَّ الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.

والثاني: إخباره صلَّى الله عليه وسلم أنَّه لا تخرج نَفْسٌ مِن هذه الدار حتَّى تعرف ما [٢] لها في تلك الدَّار مِن خير أو ضدِّه، والكلام عليه مِن وجوه:

منها: الكلام على معنى (أحبَّ) وَمعنى (كَرِه). الكلام على هذا المؤمن أيُّ مؤمنٍ هو [٣]؟.

فأمَّا الكلام على معنى الحبِّ ومعنى الكراهة [٤] فهو عَلى نحو مَا تقدَّم الكلام عليه في الحديث قبله [٥]، على أحد الوجهين المذكورين بعلَّتيهما.

وأمَّا قولنا: أيُّ [٦] مؤمنٍ هذا؟ فظاهره يعطي أنَّ المراد به [٧] المؤمن الكامل الإيمان، الذي

ج ٤ ص ٢١٦

إيمانه بتوفية ما أُمِر به ونُهِي عنه، لأنَّه جاء ذكره عليه الصلاة والسَّلام هنا للطَّرفين معاً، الطَّرف الواحد مِن جهة الإيمان، والطَّرف الآخر طرف الكفر والحرمان التامِّ. وبقي [٨] الكلام على المتوسط بين [٩] ذلك، وهو المؤمن الذي شاب إيمانَه بالمعاصي وَالآثام.

والجواب عليه مثل ما تقدَّم الجواب عَلى المتوسِّط في حديث فتنة القبر فيما تقدَّم مِن الكتاب، حين أخبر صلَّى الله عليه وسلم أنَّ الموقِنَ [١٠] هُو الذي يجاوبُ بالحقِّ ثلاثاً، ذلك النَّاجي، وأنَّ المرتابَ الذي لا يعرف دِينه يقول: ((سَمِعْتُ النَّاسَ يقولون شَيئاً فَقُلتُه)) فذلك [١١] الهالك. وبقي القسم المتوسط بين ذلك، وتكلَّمنا عليه هناك [١٢]. والكلام عليه هناك مثله يكون شأن المتوسِّط هنا.

وفيه دليل على فَضْل أزواج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وعليهنَّ [١٣] أجمعين وفقهِهِنَّ [١٤]، يُؤخذ ذلك مِن مراجعتهنَّ للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلم في هذا الموطن بحسن الأدب بقولهنَّ: (إِنَّا لَنَكْرَهُ المَوْتَ). فانظر إلى اختصار هذا اللَّفظ وما تحته مِن الأدب والفوائد.

ويترتَّب عليه مِن الفقه: جواز مراجعة العالم إذا بقي عَلى السَّامع [١٥] في فهمه إشكالٌ، ويكون بأدب.

وفيه: دليل على جواز إطلاق اللَّفظ المحتمِل، وإنْ كان الَّذي قَصَدَ المتكلِّمُ مِن محتملاته ليس هو المستعمل بجري العادة. يُؤخذ ذلك مِن قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ

ج ٤ ص ٢١٧

كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ) وظاهر اللَّفظ [١٦] المستعمل بين النَّاس والَّذي يسبق [١٧] إلى الفهم هو الذي راجَعَتْ به هذه السيِّدة، وكان قَصْدُ سيِّدنا صلى الله عليه وسلم بذلك وجهاً خاصَّاً، وهو ما أبداه صلَّى الله عليه وسلم وبيَّنه عند مراجعة هذه السيِّدة.

وفيه: دليل على جواز [١٨] إلقاء العِلم للنِّساء، وأخذه منهنَّ، يُؤخذ ذلك مِن إلقائه صلَّى الله عليه وسلم هذه القاعدة الشرعيَّة لهذه السيِّدة، وإلقاؤه ذلك إليها يدلُّ على جواز أخذه منها، لأنَّ عِلم الشريعة لا يحلُّ كتمه.

ويُؤخذ منه جواز إلقاء المعلِّم المسألةَ المحتمِلة لأنْ يختبر بها أصحابه، أو يسألوه [١٩] عَن بيانها، يُؤخذ ذلك مِن هذه اللَّفظة المتقدِّم ذكرُها.

وفيه: دليل على أنَّه لا يجوز لأحدٍ أن يعمل على لفظ محتمِل على أحدِ محتمَلاته حتَّى يدلَّ الدليل عليه [٢٠] أنَّه هو المقصود. يُؤخذ ذلك مِن مراجعة هذه السيِّدة حتَّى زال الاحتمال، وأقرَّها صلَّى الله عليه وسلم على ذلك.

وفيه دليل على تهوين الموت على المؤمن. يُؤخذ ذلك مِن فرحه بما [٢١] أمامه ممَّا بُشِّرَ [٢٢] به مَن رضا مولاه عنه وإحسانه إليه [٢٣]. فإنَّه مَن فرِح بشيءٍ هانَ عليه ما لقيَ عليه أو دونه مِن الشَّدائد، وهذا ندركُهُ حسَّاً في أهل الدنيا. فإنَّهم مَا حملوا فيها مَا حملوا مِن المشاقِّ والشَّدائد إلَّا لفرحهم به [٢٤] وحبِّهم لها، فكيف بالفرح الذي ليس مثله فرح؟! جعلنا الله مِن أهله بفضله.

وفيه دليل على تشديد الموت على الكافر. يُؤخذ ذلك مِن همِّه وحزنه على ما أمامه، فتضاعفتْ

ج ٤ ص ٢١٨

عليه الهموم والشدائدُ. ومما في معنى ما أشرنا إليه أنَّ بعض النَّاس مرَّ في بعض طريقه بشخص نحيف البدن، وهو يُضرَب بالسِّياط ضرباً شديداً، وَهَو مع ذلك الحال لا يتكلَّم، ولا يلتفت لها، حتَّى إلى آخر سوطٍ صاح واستغاث استغاثة شديدة [٢٥]، فتعجَّب مَن كان حاضراً مِن شدَّة صبره [٢٦] أوَّلاً، ثم تعجَّب منه آخراً ممَّا ظهر منه. فلما خُلِّي عنه تَبِعه، فقال له: ناشدتك الله مَا شأنك؟ إنِّي تَعجَّبتُ منك أوَّلَاً مِن صبرِك، وحَملِك ذلك البلاء العظيم، ثمَّ تعجَّبت منك مِن كونك آخراً مِن سوط واحدٍ ظهر منك ضدُّ ما كنتَ عليه؟ فقال له: إنَّ العَين [٢٧] التي [٢٨] كنتُ أُعذَّب مِن أجلها كنتُ أشاهِدها، فلم [٢٩] أحسَّ بتلك الأمور التي جرت على البدن مع ضعفه، فلمَّا احتجبَت عني وجدتُ أَلَم الحجاب أشدَّ مِن تلك الآلام، فاجتمعت عليَّ المحن فلم أحملها، فظهر ذلك الَّذي ظهر مني. أعاذنا الله مِن المحن جميعاً [٣٠] بمنِّه وَكرمه.

وفيه دليل على أنَّه [٣١] عند بوادي أمور الآخرة يقع هناك التَّصديق بها للمؤمن والكافر بلا شكٍّ ولا ارتياب. يُؤخذ ذلك مِن فرح المؤمن بما يُبشَّر [٣٢] به، وَحزن الكافر وكراهيته بما يبشَّر به [٣٣]. فلولا أنَّهما في التَّصديق عَلى حدٍّ سواء مَا حزن هذا، وفرح هذا [٣٤].

وبقي بحث وهو أن يُقال متى يكون ذلك؟ فالجواب: أمَّا مِن الحديث فلا يُؤخذ تعيين الوقت، لكن يُؤخذ ذلك مِن حديث غير هذا، وهو قوله [٣٥] صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوبَةَ العَبْدِ [٣٦] المؤمِن ما لم يُغَرْغِر)) أو كما قال، وهو إذا كانت الرُّوح في الحلقوم، وَعاين مبادئ أمور الآخرة، فهناك [٣٧] يكون وقت البشارة، لأنَّه

ج ٤ ص ٢١٩

لَو كانت البشارة للكافر قبل ذلك الوقت الذي تُقبل منه التوبة والإسلام، وحصل له التَّصديق كان إذ ذاك يُسلِم الكافر ويتوب العاصي، فلمَّا كانت البشارة في وقت لا تنفع فيه التوبة وَلا الإسلام حَصل له التَّصديق في وقت لا حيلة له في الخلاص، فاشتدَّ لذلك الحزن عليه، والله أعلم.

وقد أخبرني مَن أثق به [٣٨] ممَّا يُقوُّي ما أشرنا إليه، أنَّه كان لبعض [٣٩] مَن يَقْرُب منه، وكان مسرفاً على نفسه فابتُلي في بدنه فتاب ورجع إلى الله تعالى، وبقي معه الخوف ممَّا تقدَّم، فكان يقول لذلك الشخص مع مرور الأيام: يا [٤٠] فلان، كيف يكون قدومي على الله تعالى؟ وبماذا ألقاه؟ ويحزن لذلك كثيراً. فلمَّا مَرِضَ مَرَضَ الموت واحتُضِرَ، التفتَ إلى ذلك الشَّخص بعدما نظر إلى السماء وتبسَّم، وتهلَّل وجهه فرحاً، فقال: يا فلان أبشِرْ، فَما ثَمَّ إلَّا خيرٌ [٤١]. وشهق شهقةً طلعتْ فيها [٤٢] روحه. وفيه قيل:

للموت استعدَّ [٤٣] إن كنتَ عاقلاً وبالتقوى فتزوَّدْ إن كنتَ راحلاً [٤٤]

وإلى الله فارجعْ فإنَّك عليه قادمٌ عاجلاً [٤٥]

وفي البِشَاراتِ إشاراتٌ لها السَّعيد حافلاً [٤٦]

جعلنا الله ممَّن احتفل بها، وبها سعد بمنِّه ويُمْنِهِ وكَرَمِهِ [٤٧].

__________

[١] في (ب): ((عن عبادة بن الصامت عن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت؟! قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه)).

[٢] في (ج) و (ت): ((بما)).

[٣] في (ب): ((والكلام على هذا المؤمن من هو)). قووله: ((أي مؤمن)) ليس في (ج).

[٤] في (ب): ((والكلام على معنى الحب ومعن الكراهية)).

[٥] في (ب): ((قبل)).

[٦] في (م): ((أن))، والمثبت من النسخ الأخرى. وبعدها في (ب): ((مؤمن هو؟)).

[٧] زاد في (ج): ((ذلك)).

[٨] في (ج) و (ب): ((ويبقى))، في (ت) غير واضحة.

[٩] في (ب): ((المتوسطين)).

[١٠] في (ج): ((الموفق)).

[١١] في (ج): ((ذلك)).

[١٢] في (ب): ((هنالك)).

[١٣] في (ت): ((عليهن))، وفي (ب): ((ورضي عنهن)).

[١٤] في (ت): ((وفقهُهُنَّ)) بضبط الحركات.

[١٥] في (ت): ((المسامع)).

[١٦] قوله: ((اللفظ)) ليس في النسخ، ولعل إثباتها أولى،.

[١٧] في (ج): ((سبق)).

[١٨] قوله: ((جواز)) ليس في (ب).

[١٩] في (ب): ((ويسألوه)).

[٢٠] قوله: (عليه)) ليس في (ت).

[٢١] في (م) و (ت): ((بها)). قوله: ((بما)) ليس في (ج)، والمثبت من (ب).

[٢٢] في (ب): ((مما يسرُّ)).

[٢٣] في (ج) و (ت): ((له)). و قوله: ((إليه)) ليس في (ب).

[٢٤] في (ت): ((بها))، وفي (ب): ((بفرحهم بها)).

[٢٥] في (م) و (ج): ((استغاثاً شديداً))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٦] في (ج): ((ضربه)).

[٢٧] قوله: ((العين)) ليس في (ج).

[٢٨] في (م) و (ت): ((الذي)) والمثبت من (ج) و (ب). وقوله: ((العين)) ليس في (ج).

[٢٩] في (ج): ((فلا)).

[٣٠] قوله: ((جميعاً)) ليس في (ب).

[٣١] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((أن)).

[٣٢] في (ب): ((بشر)).

[٣٣] قوله: ((وَحزن الكافر وكراهيته بما يبشَّر به)) ليس في (ب).

[٣٤] في (ج): ((ما فرح هذا وحزن هذا)).

[٣٥] في (ج): ((هذا وقوله)).

[٣٦] في (ج) و (ب): ((عبده)).

[٣٧] في (ج): ((فهنا)).

[٣٨] قوله: ((به)) ليس في (ج) و (ت).

[٣٩] في (المطبوع): ((به بعض)). في (ب) و (ت): ((كان له بعض)).

[٤٠] قوله: ((يا)) ليس في (ج) و (ب).

[٤١] في (ب): ((إلا الخير)).

[٤٢] في (م): ((منها))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٣] في (م): ((استعد للموت))، وفي (ج) و (ت): ((الموت فاستعد))، والمثبت من (ب).

[٤٤] كذا في (ب)، وفي باقي النسخ: ((فإنك راحل)).

[٤٥] كذا في (ب)، وفي باقي النسخ: ((عاجل)).

[٤٦] كذا في (ب)، وفي باقي النسخ: ((وفي بِشَاراتِ الإشاراتِ بها السَّعيد حافلٌ)).

[٤٧] قوله: ((ويمنه وكرمه)) ليس في (ت) و (ب).

حديث: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد

حديث: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد

٢٦٤ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (يَتْبَعُ المَيِّتَ ثَلاَثٌ ... ) الحديث [١]. [خ¦٦٥١٤]

ظاهر الحديث أنَّ الميت يتبعُهُ الأهل والمال والعمل، فَما [٢] يبقى معه إلَّا العمل [٣]، ويرجع الباقي. والكلام عليه مِن وجوه:

منها: الكلام على الاتِّباعية، كيف هي [٤]؟ ومَا الحكمة في الإخبار بهذه الثلاثة [٥]؟ ونَحن نعرف ذلك ونشاهده؟

أمَّا قولنا

ج ٤ ص ٢٢٠

في الاتِّباعية كيف هي؟ فالتقسيم يقتضي أنْ نتكلَّم عَلى كلِّ واحد [٦] مِن الثلاثة على حِدَة.

فاتِّباع الأهل هو حملُهُم جنازته، وصيغة اللَّفظ تقتضي أن يكون الماشون مع الجنازة خلفها، والسُّنَّة أن يكون الماشون مع الجنازة أمامَها. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب النَّاس بالدِّرة على المشي خلْفَها ويقول: إنَّما أنتم شفعاءُ لها، والشفيع يكون أمام المشفوع له [٧]. أو كما قال رضي الله عنه.

والجمع بين ذلك أنَّ نقول: إنَّ الذي يخرج مِن أجل شخص حيَّاً كَان أو ميتاً فإنَّما هو تابع له، وإن كان يمشي أمامه، ألَا ترى أنَّه ليس له اختيار أن يقصد موضعاً إلَّا الموضع الذي يقصد الذي خرج معه، فهو تابع له، فلمَّا كان خروج الميت ومشيه إلى قبره فمشي أهله معه إلى القبر إنَّما هُو مِن أجله، فإنَّهم لا حاجة [٨] لهم في القبر نفسه، فهم في مشيهم _ وإنْ كانوا أمامه _ تابعون له حيث كان قبره مشَوا معه إليه، فبان في حقِّهم اسم التَّبعية له. وتقدُّمهم أمامَه اتِّباعاً لسنَّة نبيِّهم صلَّى الله عليه وسلَّم.

وأمَّا اتِّباع المال ففيه بحث: وهو أنَّ الميت عند خروج نَفَسه رجع المال لغيره، فكيف يصحُّ أن تقول: إنَّ مالَه تَبِعَهُ، وَهو لغيره؟ وَماذا مِن المال يتبعه إلى قبره؟ فمَن كانت له دُور أو بهائم أو عَيْن كيف تتبعُهُ إلى قبره؟

والجواب: أنَّ ذلك الزمان الذي بيْنَ دفنه وخروج الرُّوح: المالُ فيه مضافٌ إليه، لأنَّ السنَّة أُحكمت ألَّا يُقْتَسَمُ [٩] مالُه إلَّا بعدما يُخَرج منه كفنه،

ج ٤ ص ٢٢١

وما يحتاج إليه مِن جهازه إلى قبره، ووصيَّته [١٠] ودينٍ إن كان عليه. وبعد ذلك إنْ فَضَل مِن المال فضل اقتسمته الورثة بمقتضى ما فُرِضَ لهم.

والسُّنَّة تعجيل دفن الميت كما قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّما هو خَيرٌ تقدِّمُونَه إليه، أو شرٌّ تَضَعُونَهُ عن رقابِكُم)) أو كما قال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم. فبان أن يُقال: (مَالُه) فإنَّ أَمْرَهُ فيه عامل، وهو إليه في الوقت مضاف مِن أجل أنَّه إنَّما يُكنى عن المال في الوقت بـ «تركة فلان» الذي هو الميت، ولم تحصل يد أحد ممَّن له فيه حقٌّ على شيء منه بعدُ.

وأمَّا قولنا: مَاذا يتبعُهُ مِن ماله؟ فإنَّ العرب تُسمِّي البعض باسم الكلِّ، والكلَّ باسم البعض، فيتبعه مِن ماله عبيد إن كان له، وما يُحمل عليه، وما يُحفر به قبره مِن الآلة، وما يشبه [١١] ذلك، فيصحُّ أن يُطلق عليه اسم (مَالِه). ومِن جهة المعنى إذا رجعوا مِن دفنه إنَّما يأخذون في تقسيم المال إلى مَن له حقٌّ، فيرجع [١٢] الاسم معهم إلى وقت وصولهم إلى منزله وَتوزيعه عَلى [١٣] مَن له فيه شيء، فعند ذلك رجع اسم المال مَن [١٤] حصل له بعدُ فصحَّ أن يُقال: تَبِعَه مالُه مِن جهة الحسِّ ومِن جهة المعنى.

وأمَّا اتِّباع عمله له [١٥] ففيه بحث أيضاً، وهو: أنَّ عمله قد رُفع وكُتب، وموته جاء [١٦] بعد نفاد عمله ورفعه، فكيف يكون المتقدِّم تابعاً للمتأخِّر؟ فالجواب [١٧]: أنَّه لَمَّا كان العمل _ وإن كان قد رُفع _ فصاحبه به مطلوب، وبه مأخوذ، لَا يمنعه عنه مانع حيث كان، فصحَّ أن يُقال [١٨] عنه: «تابع له».

ج ٤ ص ٢٢٢

وكذلك [١٩] قال صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث: ((إنْ كانَ صالحاً لم يَأْنَسْ [٢٠] إلَّا به، وإن كانَ سَيِّئاً لم يَسْتَوحِش إلَّا مِنْهُ)) أو كما قال صلَّى الله عليه وسلَّم.

وقد جاء أنَّ العمل إذا كان صالحاً دخل على المرء في قبره في [٢١] صورة شخصٍ حسنِ الصورة، طيِّبِ الرائحة، نُورِي، فيأنسُ به مِن وَحشة القبر فيقول له: مَن أنت الذي قد منَّ الله عليَّ بك؟ فيقول له [٢٢]: أما تعرفني؟ فيقول له: لا [٢٣] أعرفك. فيقول له: أنا [٢٤] عملك الصَّالح [٢٥] لا أفارقك. وإن كان العمل سيئاً دَخل عليه في صورة وَحِشة منتنة وظلمة [٢٦]، فيستوحش منه زيادة لوحشة القبر وضيقِهِ [٢٧]، فيقول له: مَن أنت الذي روَّعتني؟ فيقول له: أمَا [٢٨] تعرفني؟ فيقول له [٢٩]: لا أعرفُكَ. فيقول له: أنا عملُكُ السيِّئ في دار الدُّنيا لا أفارقُكَ، أو كما ورد. عافانا الله مِن سيِّء الأعمال بمنِّه [٣٠].

وأمَّا قولنا: مَا الحكمة في الإخبار بهذا، ونحن نشاهده ونعرفه؟ فالحكمة في ذلك مِن وجوه:

منها: أنَّه إنَّما نعاين مِن جهة الإدراك بالحواسِّ رُجوعَ الأهل والمال، والعمل إنَّما يُعرف مِن طريق الإيمان بما أُخْبِرنا مِن ذلك. فإعادته هنا بعد العلم به لأنَّ ذلك مِن لازم الإيمان، فهو تأكيد في الإخبار حتَّى يرجع أمر الغيب عندنا في ذلك مثل الَّذي نشاهده حسَّاً مِن الأهل والمال.

ومنها: التَّنبيه عَلى الاهتمام بتحسين العمل وإيثار الاشتغال به، إذ هو الذي يبقى معنا، وغيره يرجع عنَّا. فتقديم مَن يبقى معك على مَن يرجع

ج ٤ ص ٢٢٣

عنك ضروري إن عقلتَ. ولذلك قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((الويلُ كلُّ الويلِ لِمَن تَرَكَ عِيَالَهُ [٣١] بخيرٍ، وقَدِم على ربِّه بِشَرٍّ)) أو كما قال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم.

ومنها: التنبيه على الزُّهدِ في دارٍ أنت خارج منها على هذه الحالة لا محالة [٣٢]، والإقبال عَلى دار ليس لك فيها إلَّا مَا قدَّمته مِن هذه الذَّاهبة عنك، فاغتنم زمان المهلة قبل وقت النَّدم، ولا ينفع، وتطلب [٣٣] الرجوع لتجبر فيُقال لك: ((الصَّيفَ [٣٤] ضَيَّعْت اللَّبنَ)).

وفيه دليل على جواز اتِّخاذ الأهل والمال، ولا يضرَّان ذلك [٣٥] إذا كان العمل صالحاً. يُؤخذ ذلك مِن قوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: (يَتْبَعُهُ مَالُهُ وَأَهْلُهُ) فلو لم يكن ذلك جائزاً مَا جعله مِن التابعين له.

ويترتَّب عليه مِن الفقه أن يذكَّر الإنسان بالخير، وإن كان يعلمه، ويحذَّر مِن الشَّرِّ [٣٦]، وإن كان يعرفه، فإنَّ الغفلة غالبة علينا. وَلذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا تلاقوا يقول بعضهم لبعض: ((تَعَالوا [٣٧] نُؤْمِن)) أي: نتحدَّث في الإيمان [٣٨] وأنواعِ تكليفاته، لأنْ يذكِّر بعضهم بعضاً فيقوى إيمانهم، فيكون ذلك مِن باب التعاون على البرِّ والتقوى. كما قال جلَّ جلاله: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [٣٩]} [المائدة: ٢].

وفي هذا دليل لأهل السلوك فإنَّ هذا شأنهم، إذا اجتمع أحد [٤٠] منهم مع صاحبه لم يكن أخذُهم [٤١] إلَّا في الإيمان وأنواع الأعمال والأحوال، فإن [٤٢] افترقوا اشتغلوا بما به تحدَّثوا. أولئك الذين فهِموا معاني الكتاب والسنَّة.

جعلنا الله مِن التَّابعين لهم بإحسان

ج ٤ ص ٢٢٤

بفضله وبمنِّه [٤٣].

__________

[١] في (ب): ((عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَتْبَعُ المَيِّتَ ثَلاَثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ)).

[٢] في (م): ((فلا))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((عمله)).

[٤] قوله: ((هي)) ليس في (ب).

[٥] زاد في (ب): ((كيف هي)).

[٦] في (ب): ((واحدة)).

[٧] قوله: ((له)) ليس في (ب).

[٨] قوله: ((حاجة)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٩] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((يقسم)).

[١٠] في (ب): ((ووصية)).

[١١] في (ب): ((أشبه)).

[١٢] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((فرجع)).

[١٣] في (ج) و (ب): ((إلى)).

[١٤] في (ج) و (ت): ((لمن)).

[١٥] قوله: ((له)) ليس في (ب).

[١٦] قوله: ((جاء)) ليس في (ب).

[١٧] في (ب): ((والجواب)).

[١٨] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((نقول)).

[١٩] في (ب): ((ولذلك)).

[٢٠] في (ج) و (ت): ((تتأنس)). و في (ب): ((يتأنس)).

[٢١] قوله: ((في)) زيادة من (ب) على النسخ. وفي (ت): ((على المرء في قلبه)).

[٢٢] قوله: ((له)) ليس في (ب).

[٢٣] في (م): ((ما))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٤] زاد في (م): ((خلقك أو)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٥] زاد في (ب): ((في دار الدنيا)).

[٢٦] في (ج) و (ب): ((ذو ظلمة)).

[٢٧] قوله: ((وضيقه)) ليس في (ب).

[٢٨] في (ت): ((لا)).

[٢٩] قوله: ((له)) ليس في (ب). وقوله: ((مَن أنت الذي روَّعتني؟ فيقول له: أما تعرفني؟ فيقول له)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٠] قوله: ((بمنه)) ليس في (ب).

[٣١] في (ب): ((عائلته)).

[٣٢] في (م): ((لا محل له)).

[٣٣] في (ب): ((تطلب)). وقوله: ((وتطلب)) ليس في (م) و (ت) والمثبت من (ج).

[٣٤] في (ب): ((لك: في الصيف)).

[٣٥] قوله: ((ذلك)) زيادة من (م) على النسخ الأخرى.

[٣٦] في (ب): ((من الشيطان)).

[٣٧] في (ج): (تعال))، في (ت): ((تعالى)).

[٣٨] في (ب): ((تعالوا نتحدث في الإيمان)).

[٣٩] قوله: ((كما قال جلَّ جلاله: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى)) زيادة من (ج) على النسخ الأخرى.

[٤٠] قوله: ((أحد)) ليس في (ج).

[٤١] في النسخ و (ت): ((أخذهم))، والمثبت هو الصواب وهو موافق للمطبوع.

[٤٢] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((فإذا)). و قوله: ((والأحوال)) ليس في (ب).

[٤٣] في (ج): ((ومنه)). و في (ب): ((بمنه وفضله)).

حديث: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.

حديث: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.

٢٦٥ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ ... ) الحديثَ [١]. [خ¦٦٥١٦]

ظاهر الحديث النَّهي عن سبِّ الأموات. والكلام عليه مِن وجوه:

منها [٢]: أن يُقال: هل هذا النهي على عمومه في المؤمن والكافر، أو في المؤمن خاصَّة؟

والجواب [٣]: أنَّ ظاهر اللَّفظ يعطي العموم، وما يُفهم مِن قواعد الشَّريعة تخصيصه [٤] بالمؤمنين؛ لأنَّ الكافر لا حُرمة له في حياته، فكيف بعد مماته؟ والمؤمن لَمَّا كانت غِيبتُهُ [٥] في الحياة ممنوعة أَمَر [٦] الشَّارع صلَّى الله عليه وسلَّم باستصحاب تلك [٧] الحرمة بعد الموت، وزاد ذلك بياناً [٨] بتعليله عليه الصلاة والسَّلام النَّهي بقوله: (فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا). وفي تعليل النَّهي الَّذي نهى عنه عليه الصلاة والسَّلام، دليل على تبيين تعليل الأحكام لمن تُلقى إليه، ليكون في أحكام الله عزَّ وجلَّ عَلى بصيرة.

وفيه دليل على فضيلة الإيمان وحُرْمة أهله، يُؤخذ ذلك مِن نهيه عليه الصلاة والسَّلام عن سبِّ الميِّت مِن أهل الإيمان، وإن كان مجرماً.

وفيه دليل على جواز ذِكْر الموتى بخير [٩]، لأنَّ النهيَ عن الشيء دليلٌ على جواز ضدِّه، على أظهر الأقاويل.

وفيه دليل على أنَّه حين خروج الميت مِن هذه الدَّار يَلقى عمله، والمجازاة عليه خيراً كَان أو ضدَّه. يُؤخذ ذلك مِن قوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّهُمْ [١٠] قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا) كما نبَّهنا عَليه في الحديث قبل.

وفيه دليل على أنْ [١١] ليس للمرء في تلك

ج ٤ ص ٢٢٥

الدار إلَّا مَا قدَّمه [١٢] مِن هذه، كما أشرنا إليه في الحديث قبل، يُؤخذ ذلك مِن قوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: (أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا)، يشهد [١٣] لذلك قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى* وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى} [النجم: ٣٩ - ٤٠]. وفي قوله عليه الصلاة والسَّلام: (فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا) تنبيهٌ لمن بلغه هذا النهي أن ينظر في عمله خيفةَ أن يكون سيئاً، فيُقدم عليه، ولا بدَّ له مِن الجزاء عليه، فيكون فيه اجتماع أمرين: أمر بإبقاء حرمة المسلم [١٤] بعد موته، وإن كان مسيئاً يستحق السبَّ، وتنبيهٌ الحيِّ [١٥] أن ينظر في صلاح عمله، بينما هو في دار المهلة خيفة أن يكون فيه [١٦] ما يَسُوؤهُ، فيغفل حتَّى يَقْدُم عليه، فلا يقدر لخلاص نفسه [١٧]، ومَن تبصَّر انتفع، وَإلَّا فالأمر جِدٌّ، والحاكم عدل، ولات حين مَناص [١٨].

__________

[١] في (ب): ((عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: قال رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا)).

[٢] قوله: ((منها)) ليس في (م)، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣] في (ب): ((فالجواب)).

[٤] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((يخصصه)).

[٥] في (ج): ((هيبته)).

[٦] في (ج): ((من)).

[٧] في (ج): ((كل)).

[٨] في (م): ((حياة))، وفي (ت): ((حياتا)). وفي (ج): ((وزاد لك بياناً))، والمثبت من (ب).

[٩] في (ت): ((بالخير)).

[١٠] في (ج) و (ب): ((فإنهم)).

[١١] في (ج): ((أنه)).

[١٢] في (ج) و (ب): ((قدم)).

[١٣] في (ب): ((ويشهد)).

[١٤] في (م): ((الإسلام)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٥] في (ب): ((وإن كان مسيئاً وتنبيه للحي)). وفي (م) و (ت): ((الخير)) والمثبت من (ج).

[١٦] في (م): ((فيها))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٧] زاد في (ب): ((بحيلة من الحيل)).

[١٨] في (ب): ((ولا مناص)).

حديث: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء

حديث: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء

٢٦٦ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ ... ) الحديثَ [١]. [خ¦٦٥٢١]

ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ الأرضَ التي يُحشر النَّاس عليها [٢] يومَ القيامة غيرُ هذه الأرض، وأنَّها بيضاء مستوية مدوَّرة، لم يتقدَّم فيها لأحد مِلكٌ وَلا تصرُّف، والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يُقال: مَا الحكمة في إخبارنا بهذا؟ وَهل هذه الأرض خُلقت أو لم تخلق بعد، وإنَّما يكون خلقها [٣] في ذلك الوقت؟ وهل نفهم مَا الحكمة أيضاً بأن لا يكون الحساب عَلى هذه الأرض، أو ليس [٤] لنا طريق لذلك؟ ومَا [٥] الفائدة بأنْ نعتَ صلَّى الله عليه وسلَّم تلك الأرض بصفتين،

ج ٤ ص ٢٢٦

ومعناهما واحد، لأنَّ عَفْراء معناها بيضاء؟.

أمَّا قولنا: ما الحكمة في أنْ أخبرنا بذلك؟ فاعلمْ _ وفَّقنا الله وإيَّاك _ أنَّ ذلك لوجوه، منها:

أنَّ فيه دليلاً عَلى عِظم [٦] القدرة، وما فيه ممَّا [٧] يدلُّ على صفة مِن صفاته عزَّ وجلَّ يقوى بها الإيمان، وكلُّ ما فيه زيادةٌ مَا في الإيمان [٨] فهو مِن أعظم الفوائد وَالقُرَب إليه عزَّ وجلَّ. وَمنها: الإعلام بجزئيات ذلك اليوم حتَّى يكون المؤمن في أمره عَلى بصيرة، فيتأكَّد تصديقه بذلك اليوم حتَّى يرجع العلم به كأنَّه [٩] عين اليقين [١٠]، حتَّى إذا كان ذلك الوقت لم يزِده الأمر شيئاً، غير أنَّه انتقل مِن علم اليقين إلى معاينته، ويكون أيضاً علمه بجزئياته عَوناً له على نفسه وَعلى عدوِّه في القهر لهما، وَأخذه [١١] الأُهبة لِمَا يخلِّص به نفسه، فإنَّه يكون عمله [١٢] على يقين وتحفُّظ. وذلك أزكى في الأعمال وأبرك.

ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: ((لو كُشِفَ الغِطَاءُ ما ازددَتُ يقيناً)) لأنَّه قد حصل له مِن العلم بذلك اليوم وجزئياته ما [١٣] لا يزيده العِيان [١٤] فيه شيئاً، ومثل ذلك ما قاله المؤمنون يوم الأحزاب: {هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ} [الأحزاب: ٢٢] وكان غير المؤمنين كما أخبر [١٥] عزَّ وجلَّ عنهم: {تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ} [الأحزاب: ١٩] فشَبَهُ [١٦] الفريقين في ذلك اليوم كَشَبَهِهِمْ يوم [١٧] القيامة.

ومعرفة جزئيات الأمر قبل وقوعه فيه رياضةٌ للنَّفس [١٨]

ج ٤ ص ٢٢٧

عَلى حملها على ما فيه خلاصها هناك [١٩]، وتهوينٌ عَليها أيضاً في ذلك بخلاف الأمر إذا جاء فجأة، وَلا علم لها به، يَعْظُم الأمرُ عليها أضعافَ [٢٠] مَا [٢١] هو، وفوائد عديدة إذا تتبَّعتها وجدتَها.

وأمَّا قولنا: هل هذه الأرض خُلقتْ، أو تُخلق في ذلك الوقت؟ ليس في الحديث ما يدلُّ على واحد مِن ذلك، والقدرة صالحة، غير أنَّه قد جاء أنَّ لله ثمانيةَ عشرَ ألفَ عالَم، والأخبار تقتضي أنَّ تلك الأرضَ أكبرُ مِن هذه، بدليل أنَّه قد جاء [٢٢] أنَّ كلُّ مَا في هذه الأرض وَما عليها يُحشرون يوم القيامة، وكلٌّ مَن في الأَرَضِين السَّبع، وكلُّ مَن في السَّموات مِن الملائكة وغيرهم، فإنَّ [٢٣] هذه الأرض بنفسها تُحشر أيضاً بدليل أنَّ بقاعها تشهَدُ بما فُعل عليها مِن خير وغيره، ولا تشهد إلَّا وَهي حاضرة، يشهد لذلك قوله عزَّ وجلَّ: {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا* بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا} [الزلزلة: ٤ - ٥] ونستفيد [٢٤] مِن الأخبار بأنَّ لله عزَّ وجلَّ ثمانيةَ عشرَ [٢٥] ألف عالَم، فإن كانت تلك الأرض مخلوقة فتكون واحدةً مِن هذا [٢٦] العدد المذكور، وإن لم تكن مخلوقة فليست [٢٧] مِن هذه العوالم وتُخلق بعد. والله أعلم بحقيقة ذلك.

وأمَّا قولنا: هل تُفهم الحكمة في أنَّ الحساب لا يكون على هذه الأرض فنقول، والله أعلم: إنَّه لَمَّا شاء القادر أن يَسْتَنْطِق بِقَاع [٢٨] الأرض بما

ج ٤ ص ٢٢٨

فُعل عليها فتكون شاهدة بذلك، والشَّاهد إنَّما وظيفته الاشتغال بأدَاء الشَّهادة. ووجه ثانٍ وَهو أنَّه لَمَّا كان ذلك اليوم يومَ عدل وظهورِ حقٍّ فينبغي بمقتضى الحكمة أن يكون المحلُّ الَّذي يكون فيه طاهراً [٢٩] كما يليق بالحكم، وَهذه الأرض قد توسَّخت بالمعاصي والمظالم والتَّخاصم فيها، فَلا يليق أن تكون ظرفاً لذلك الأمر الحقِّ والخطب العظيم. ولوجه [٣٠] آخر وهو أنَّه لَمَّا كان الحُكْم في ذلك اليوم لله وحدَه خالصاً بلا واسطة [٣١] فينبغي مِن طريق الإجلال والترفيع لجلاله عزَّ وجلَّ ولِحُكْمِه [٣٢] الحقِّ أن يكون المحلُّ الذي يكون [٣٣] فيه ذلك الحُكُم الخاصُّ لله وحدَه، لا يتقدَّم فيها دعوى مُلْك لأحد، وهذه فيها الدَّعاوى كثيرة.

ومما رُوي في ذلك أنَّ رجلين تخاصما في أرض فأنطق الله تلك الأرض وَقالت: في ماذا تختصمان [٣٤]؟ وقد مَلَكَني قبلَكم ألفُ أعور دون الأصِحَّاء؟ أو كما ورد. فمِن [٣٥] الخِصَام والتشاجُرُ فيها على هذا القدر الذي لا يعلمه إلَّا الله تعالى! فكيف يكون عليها حكم أعدل العادلين [٣٦]؟! فتبديلُها بتلك الأرض النَّقيَّة بمقتضى الحكمة [٣٧].

واحتمل وجهاً [٣٨] آخر وَهو أنَّه لَمَّا كان ذلك اليومُ [٣٩] يتجلَّى الله سبحانه لعباده المؤمنين، وينظرون إلى وجهه [٤٠] الكريم،

ج ٤ ص ٢٢٩

فَلا يكون تجلِّيه عزَّ وجلَّ لعباده إلَّا وَهم على أرض تليق بالتجلِّي.

واحتمل مجموع التوجيهات كلِّها، وَهذا هو اللائق بالحكمة والتَّعظيم لحكم ربِّ [٤١] العالمين وتجلِّيه عزَّ وجلَّ لعباده. فسبحان الَّذي [٤٢] خلق كلَّ شيء فأتقنه.

وأمَّا قولنا: مَا الفائدة بأن نعت صلَّى الله عليه وسلَّم الأرض بصفتين وَمعناهما وَاحد [٤٣]؟ فإنَّما فعل صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ذلك لرفع الإلباس [٤٤]، لأنَّ العرب تقول: أسود حالك [٤٥]، وأحمر قانٍ، وأصفر فاقع، فذلك تحقيقٌ لتلك الأسماء مِن أجل الاشتراك الذي يلحقها في اللُّغة مع غيرها، إذا لم يؤكِّدوها [٤٦] بزيادة تلك الصَّفة الرافعة للاشتراك العارض لها؟ وهذا مثله.

ويترتَّب على هذا مِن الفقه أنَّه ينبغي للمتكلِّم أن يحرِّر [٤٧] ألفاظه، ويحرِّزها مِن الاحتمالات الممكنة فيها.

وقوله: (نَقِيَّةٌ) أي: ليس فيها جبالٌ ولا عليها شجرٌ ولا نبات ولا فيها خنادق [٤٨] إلَّا مستوية. وقد جاء أنَّها تُمدُّ مَدَّ الأديم، فدلَّ هذا على حُسْن استوائها.

وفي كونها بيضاء دليل على أنَّ البياضَ هو خير الألوان، لأنَّ ما اختاره الله عزَّ وجلَّ لإنفاذ حُكمه وتجلِّيه لعباده مِن الألوان هُو خيرُها، وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((خَيْرُ لِبَاسِكُم البَيَاضُ)) وما فيها [٤٩] وجه منِ الوجوه إلَّا وفيه دليلٌ عَلى عظم [٥٠] قدرته. تعالى [٥١] وعظُم سلطانه تبارك وتعالى علوَّاً كبيراً.

__________

[١] في (ب): ((عن سَهْل بْن سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ، كَقُرْصَةِ نَقِيٍّ. قَالَ سَهْلٌ أَوْ غَيْرُهُ: لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لِأَحَدٍ)).

[٢] قوله: ((عليها)) ليس في (ج).

[٣] في (م): ((خلقاً)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤] في (ج): ((الأرض وليس)).

[٥] في (ج): ((وأما)).

[٦] في (ج) و (ت): ((عظيم)).

[٧] في (ج) و (ت): ((ما)).

[٨] قوله: ((يقوى بها الإيمان، وكلُّ ما فيه زيادةٌ مَا في الإيمان)) ليس في (ب).

[٩] في (م): ((كأن)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٠] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((يقين)).

[١١] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((وأخذ)). وبعدها في (ب): ((الأهبة فيما)).

[١٢] في (المطبوع): ((علمه)).

[١٣] قوله: ((ما)) ليس في (م)، والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٤] في (م) و (ت): ((للعيان)) والمثبت من (ج) و (ب).

[١٥] في (ج) و (ب): ((أخبر الله)). و قوله بعدها: ((عنهم)) ليس في (ب).

[١٦] في (م): ((فيشبه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٧] في (ج): ((في)).

[١٨] في (ب): ((رياضة النفس)).

[١٩] في (ج): ((هنا)).

[٢٠] في (م) و (ج): ((أضعاف)) والمثبت هو الصواب، وهو موافق للمطبوع. كذا في (ت): ((أضعاف)).

[٢١] في (م): ((مما))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٢] قوله: ((أنه قد جاء)) ليس في (ب).

[٢٣] في (ب): ((وإن)).

[٢٤] زاد في (ج): ((منه)).

[٢٥] قوله: ((عشر)) ليس في (ج).

[٢٦] في (م) و (ت): ((هذه)) والمثبت من (ج) و (ب).

[٢٧] في (م): ((مخلوقة فليس هي))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٨] زاد في (ج) و (ت): ((هذه)).

[٢٩] في (ت): ((ظاهراً)).

[٣٠] في (ب): ((ووجه)).

[٣١] في (ج): ((في ذلك اليوم فيه خالصاً واحدة بلا وساطة)). في (ت): ((وساطة)).

[٣٢] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((وبحكمه)).

[٣٣] قوله: ((يكون)) ليس في (ج).

[٣٤] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((تختصمون)).

[٣٥] في المطبوع: ((ففيم)).

[٣٦] في (ج) و (ت): ((الحاكمين)). وبعدها في (ب): ((فتبدلها)).

[٣٧] في (ج) و (ب): ((مقتضى بالحكمة)).

[٣٨] في (ج): ((وجه)).

[٣٩] زاد في (ب): ((يوم)).

[٤٠] في (ب): ((وجه)).

[٤١] في (ب): ((لربِّ)).

[٤٢] زاد في (ب): ((أتقن كل شيء و)).

[٤٣] قوله: ((واحد)) ليس في (م) و (ت) والمثبت من (ج) و (ب).

[٤٤] في (المطبوع): ((الالتباس)).

[٤٥] في (ب): ((كالح)).

[٤٦] في (م): ((يؤكدها)، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٧] في (ت): ((يحرز)).

[٤٨] كذا في (ب)، وفي باقي النسخ: ((خناديق)).

[٤٩] في (ب): ((منها)).

[٥٠] في (ب): ((عظيم)).

[٥١] كذا في (ب)، وفي باقي النسخ: ((سبحانه)).

حديث: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك

حديث: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك

٢٦٧ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (تُحْشَرُونَ

ج ٤ ص ٢٣٠

حُفَاةً عُرَاةً [١] غُرْلًا ... ) الحديثَ [٢]. [خ¦٦٥٢٧]

ظاهر الحديث يدلُّ عَلى أنَّ النَّاس يُحشرون يوم القيامة بلا ثوبٍ يسترهم، وَلا شيء في أرجلهم يقيهم مِن ذلك الهول العظيم، وأنَّهم يكونون عَلى الحالة التي خرجوا عليها مِن بطون أمَّهاتهم، غير مختونين وَلا مقصوصة أظفارهم، عَلى وضع الخِلقة التي كانوا عليها عند تمام خلقهم وهم في الأرحام. والكلام عليه مِن وجوه:

منها: مَا الفائدة في الإخبار [٣] بهذا؟ ومَا الحكمة في ذلك؟ ومَا معنى (يُحْشَرُونَ) هل [٤] الجنس أو النوع؟

أمَّا قولنا: ما الفائدة في الإخبار بذلك؟ فلوجوهٍ منها: المعرفة بأحوالنا في ذلك الوقت، وذلك ممَّا يزيد في قوة الإيمان.

وفيه دليل على عظيم [٥] قدرة الله تعالى وذلك ممَّا يوجبُ زيادة تعظيم جلاله سبحانه في القلوب، وهو ممَّا يقرِّب العبدَ إلى مولاه.

وفيه إشارة إلى أنَّ الخروج إلى الدَّارين أوَّلاً للفاضل [٦] والمفضول في ذلك الوقت عَلى حدٍّ سواء، وبعد ذلك يكون التَّرفيع والتَّفضيل [٧] بحسب مَا شاء الحكيم، فخروجنا إلى هذه الدَّار عُرَاة [٨] حُفَاة غُرْلاً، وفي تلك [٩] كذلك، وبعد وقوع الأمر يكون التفضيل. وقد جاء أنَّ أوَّل مَن [١٠] يُكسَى يومَ القيامة سيِّدُنا [١١] صلَّى الله عليه وسلَّم، وبعده مَن شاء الله على مَا جاءت به الآثار. فسبحان مَن أبهرت حكمتُهُ العقولَ.

وأمَّا قولنا: مَا الحكمة فيه؟ فهي _ والله أعلم _ تصديقٌ [١٢] لقوله عزَّ وجلَّ: {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ} [الأنبياء: ١٠٤] وهي أيضاً مِن أعظم الأدلَّة على عِظم قدرته [١٣] جلَّ جلاله.

وفيه دليل لأهل السنَّة الذين يقولون: إنَّ التَّقبيح والتَّحسين ليس للعقل فيه مدخل، وإنَّما [١٤]

ج ٤ ص ٢٣١

ذلك بحسب ما حُدَّ وشُرِع، لأنَّ هذه الدار كشف العورة فيها ممنوع محرَّم قبيح.

وأمَّا قولنا: ما معنى (يُحْشَرُونَ) يعني هل النوع [١٥] أو الجنس؟ احتمل الوجهين معاً، لكن آخر الحديث يبيِّن أنَّه الجنس، وهو جوابه صلى الله عليه وسلم إليها بقوله: (الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَاكِ [١٦])، فدلَّ أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم أراد جنسَ الآدميين.

وفي قولها رضي الله عنها: (الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟) دليل عَلى أنَّ استصحاب الحكم معلومٌ عندهم، وَلا يُتْرَك بالمحتمَل حتَّى يأتي أمرٌ لا احتمال فيه.

ويترتَّب عليه مِن الفقه أنَّ ما يُقعَّد مِن الأحكام بالنصِّ لا يُزال بالمحتمَل، وإنْ كان ظاهراً.

ويُؤخذ مِن مراجعتها جواز مراجعة المفضول للفاضل إذا بقي عليه [١٧] في كلامه احتمال، لكن يكون ذلك بأدب كَما هو ظاهر كلامها.

وفي قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ في [١٨] [١٩] ذلك) فوائدُ منها مَا ذكرنا [٢٠] آنفاً مِن تحقيق مَا أراد عليه السَّلام بقوله: (تُحْشَرُونَ).

ومنها: التخويف والإرهاب مِن ذلك اليوم العظيم، ليكون [٢١] ذلك سبباً للاستعداد إليه.

ومنها: أنَّ معاينة الأهوال العِظام تنقل الطِّباع عَن عادتها المألوفة لها، لأنَّ عادة البشرية [٢٢] إذا نظر الرِّجال إلى النِّساء وهنَّ باديات العورات، أنَّ ذلك يحرِّك عندهم [٢٣] شهوة الاستمتاع بهنَّ، وكذلك النِّساء أيضاً إذا

ج ٤ ص ٢٣٢

رأين الرِّجال عَلى تلك الحالة. وفي ذلك اليوم مِن عِظم [٢٤] ما يعاينون مِن الأهوال، انتقلتِ الطِّباع عن [٢٥] عادتها المعلومة منها.

ويترتَّب عليه مِن الفقه أنَّ الخوف إذا [٢٦] كان حقيقياً يذهب بإغواء النَّفس وخَدْعها المعلوم منها، وينقل الطِّباع السُّوء إلى الحسن [٢٧] والتقويم، ولهذا هي الإشارة بقوله تعالى: {ذَلِكَ [٢٨] يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ} [الزمر: ١٦] فلولا أنَّ الخوف يُحدِث في الطِّباع السُّوء شيئاً حُسناً مَا جعله الله تعالى سبباً إلى تقواه [٢٩] الَّذي هو أصل [٣٠] [٣١] الأحوال السَّنِيَّة.

ولذلك قال أهل السلوك: إنَّ [٣٢] القلبَ إذا خلا مِن الخوف خرِب. وقد ذُكر عن بعض الرِّجال أنَّه كان إذا أوى إلى فراشه يتذكَّر النَّار وَما فيها [٣٣]، فينتفي عنه النوم، فيقوم إلى محرابه وينادي ويقول: «اللَّهُمَّ إنَّك تَعْلَم أنَّ خوفَ نارِكَ مَنَعَني الكرَى» فيتمُّ ليلته [٣٤] مصلِّياً، أو كما [٣٥] قيل. ومثل ذلك عنهم كثير، وقلَّة الخوف أوجبت [٣٦] لأهل الدنيا التَّنافسَ فيها [٣٧]، والغفلةَ عن هذا الخطر العظيم.

جعنا الله ممَّن خاف فازدجَرَ، وتذكَّرَ فاعتبَرَ [٣٨]، وَعمِل وادَّخَرَ بمنِّه. وأسعَدَنا بذلك، لا ربَّ سواه.

__________

[١] في (ت): ((يحشرون عراة حفاة)).

[٢] في (ب): ((عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟ فَقَالَ: «الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَالك)).

[٣] في (ت): ((ما الفائدة بالإخبار)).

[٤] في (ج): ((على)).

[٥] في (ت): ((عظم)).

[٦] في (ج) و (ب): ((الفاضل)).

[٧] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((بالتفضيل)).

[٨] قوله: ((عراة)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى. و قوله: ((الدار)) ليس في (ب).

[٩] في (م): ((ذلك)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٠] في (م): ((ما)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١١] زاد في (ب): ((محمد)).

[١٢] في (ج) و (ت): ((تصديقاً)).

[١٣] في (ت): ((عظيم قدرته))، وفي (ب): ((عظيم قدرة الله)).

[١٤] في (ج): ((وإن)).

[١٥] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((هل يعني النوع)).

[١٦] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((ذلك)).

[١٧] قوله: ((عليه)) ليس في (ج).

[١٨] قوله: ((في)) ليس في (ج) و (ت).

[١٩] زاد في (م): ((في))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٠] في (ت) و (ب): ((ذكرناه)).

[٢١] في (ج): ((يكون)).

[٢٢] في (ج): ((البشر)).

[٢٣] في (ب): ((الرجل إلى النساء وهن باديات العورات أن ذلك يحرك عنده)).

[٢٤] في (ج): ((أعظم)).

[٢٥] في (ج): ((من)).

[٢٦] في (ب): ((إن)).

[٢٧] في (ب): ((إلى الخلق)).

[٢٨] زاد في (ج): ((الذي)).

[٢٩] في (ج): ((تقوية)).

[٣٠] في (ب): ((أجلُّ)).

[٣١] في (ج): ((أهل)).

[٣٢] في (ج): ((وإن)).

[٣٣] في (م): ((وفيها)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٤] في (ب): ((ليله)).

[٣٥] في (م) و (ت): ((وكما)) والمثبت من (ج) و (ب).

[٣٦] كذا في (ب)، وفي باقي النسخ: ((أوجب)).

[٣٧] في (م) و (ت): ((فيه)) والمثبت من (ج). و قوله: ((فيها)) ليس في (ب).

[٣٨] في (ب): ((فأبصر)).

حديث: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض

حديث: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض

٢٦٨ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ ... ) الحديث [١]. [خ¦٦٥٣٢]

ظاهر الحديث الإخبار بشدَّة الأمر الذي يلحق النَّاس يوم القيامة حتَّى يَعْرَقُوا، فيذهب عرقهُم في الأرض سبعين

ج ٤ ص ٢٣٣

ذراعاً، ثمَّ يُلْجِمُهُم حتَّى يبلغ آذانهم. وَالكلام عليه مِن وجوه:

مِنها أنْ يُقال: هل هَذا الأمر للنَّاس عَامَّة؟ أو اللَّفظ عامٌّ والمعنى فيه الخصوص؟ وهل الذِّراع المذكور فيه مِن هذا الذِّراع المعروف عندنا، أو غير هذا؟.

أمَّا قولنا: هل هو عَلى العموم في جميع النَّاس أمْ لا؟ ظاهر اللفظ يعطي العموم، وقد جاءت أحاديث تُخصِّصه. فمنها: أنَّه قد جاء: ((أنَّ مِن النَّاسِ مَن يَبْلُغُ عَرَقُه إلى الكَعْبين، ومنهم [٢] إلى الرُّكْبَتين، وإلى وسطِهِ، ومنهم إلى الصَّدر [٣]، ومنهم إلى الثَّديين، ومنهم مِن يَسْبَحُ في عَرَقِهِ)) أي: يعوم فيه. أو كما ورد.

وقد جاء أنَّ هناك مَن لا يحضر تلك المواطن مثلُ الشهداء، لأنَّه قد جاء أنَّهم يقومون مِن قبورهم إلى قصورهم، أو كما ورد.

وقد جاء أنَّ الأنبياء والرُّسل عليهم السَّلام على كراسي في ظل عرش الرحمن، وأنَّ العلماء دون الأنبياء [٤] بدرجة، والصِّدِّيقين دونهم أو كما ورد [٥]. وهذه كلُّها أخبار، والخبر لا يدخله نسخ، ويسوغ [٦] الجمع بينهما أن نقول: هذا الحديث هو حال الأغلب مِن النَّاس، وأنَّ غيرهم ممَّن ذكرناهم قومٌ مستثنون ممَّن ذُكر، وهم قلائل.

ويبقى هذا عَلى عمومه فيمن بقي لأنَّ الأكثر مِن النَّاس يوم القيامة هم الكفَّار، كما [٧] جاء أنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول يوم القيامة لآدم عليه السَّلام: ((أَخرِجْ بَعْثَ النَار مِن بنيكَ. فيقول: يا ربِّ، وما بَعْثُ النَّار؟ فيقول:

ج ٤ ص ٢٣٤

مِن كلِّ ألفٍ تسعُمائة وتسعةٌ وتسعونَ [٨] إلى النَّار وواحدٌ إلى الجنَّة)) أو كما ورد.

ثمَّ أصحاب المعاصي بعدهم، وهم الذين دون الكفَّار في العرق بحسب معاصيهم، والله تعالى أعلم. والذين [٩] يسبحون في عرقهم أشدُّهم، وقد يكونون [١٠] مِن جبابرة الكفَّار ورؤسائهم في الضَّلالة، وهم بالنسبة إلى غيرهم قلائل، لأنَّهم هم «الأريسيُّون» _والله أعلم_ لأنَّ بهذا التوجيه تُستعمل جميع الأخبار، وهو الأصلح عند أهل الحديث، لأنَّ الوجه الذي يمكن فيه جمع الأحاديث هُو الأحسن عندهم إذا لم تكن أخباراً، فإذا كانت أخباراً فمِن باب أحرى، فإنَّ [١١] الأخبار لا يمكن إسقاط أحدها [١٢] لعدم النَّسْخ فيها.

وأمَّا قولنا: هَل الذِّراع هُو هذا الذِّراع المعلوم عندنا؟ فهذا هُو الظاهر _ والله أعلم _ وإنْ كان بعض العلماء قد قال: إنَّه الذِّراع [١٣] الملكي، الذي هو ضِعْفان مِن هذا، وهذا [١٤] يحتاج إلى توقيف مِن الشَّارع صلَّى الله عليه وسلَّم. والأظهر [١٥] أنَّا لا نُخاطَب [١٦] إلَّا بما هو معروف عِندنا، وإذا كان الخطاب بخلاف ذلك يتبيَّن [١٧] لنا بوجه نعرفه، أو نعرف نسبته بتقريب ما. هذا هو المتعاهَد في الشَّريعة غالباً.

وأمَّا قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (يُلْجِمُهُمْ) أي: يبلغ موضع اللِّجام وَهو أفواههم. وهنا إشارة إذا نظرناها يزيد المرء بها تهويلاً وتعظيماً، وَهو أنَّه قد أخبر صلى الله عليه وسلم أنَّ النَّار تدور بالمحشر

ج ٤ ص ٢٣٥

كالخاتم بالأصبع، وأنَّ الشَّمس تقلب وَجهها إلى النَّاس، وتُدنى مِن رؤوسهم، حتَّى يكون بينها وبينهم قَدْر الميل وَهو المِرْوَد الذي تُكحل به العين [١٨].

فانظر كيف تكون [١٩] حرارة تلك الأرض التي يكون النَّاس عليها [٢٠]، وما عسى أن يرويها مِن العرق حتَّى يبلغ منها [٢١] سبعين ذراعاً؟ ثمَّ بعد ذلك يُلْجِمُهم، وكيف تكون حرارته؟ فسبحان [٢٢] الذي حبس أرواحهم مع هذا البلاء العظيم. أعاذنا الله منه بجاه نبيِّه [٢٣] محمَّد الكريم صلَّى الله عليه وسلَّم.

تنبيه: إذا نظرت إليه تَبيَّن [٢٤] لك مِن عِظم [٢٥] قدرة الله تعالى ما يبهر العقول، انظر إلى إخباره عليه السَّلام بحالة هؤلاء في عرقهم، وتنويعهم [٢٦] عَلى ما ذكرناه بحسب الأخبار الواردة في ذلك. ومع هذا قد جاء أنَّ النَّاس يُحشرون مثل السِّهام في الجعبة قدَم الرَّجل على قدَم المرأة، وقدَم المرأة على قدَم الرَّجل، ولا يعرف أحدهم [٢٧] الآخر.

فتأمَّل كيف يكون هذا [٢٨] القدر مِن اجتماعٍ وتلاصقٍ، وهم متفاوتون في العَرَق ومتفاضلون [٢٩] في الآلام. هذا مما يُبْهِر العقول، ويدلُّ على عظيم [٣٠] قدرة الله تعالى، وأنَّ أمور الآخرة ليس للعقل فيها مجال، وإنَّما تُؤخذ بالقبول [٣١] والَّتصديق الَّذي لا شكَّ يدخله [٣٢] وَلا ريب، ولا يُعْتَرض عليها بعقل ولا قياس، وَلا عادة [٣٣] جارية وَلا حكمة ولا بشيء مِن الأشياء. ومَن وقع له شيء مِن ذلك فهو دليل

ج ٤ ص ٢٣٦

على حرمانه وخسرانه، إلَّا أن يتداركه الله بالتوبة قبل الممات.

وفائدة الإخبار بهذا الحديث وأشباهه: أن يتنبَّه السَّامع لها لنفسه، ويأخذ في الأمور الَّتي تُخلِّصه مِن هذه الأهوال على نحو ما شُرع له، ويلجأ إلى المولى الكريم بالصِّدق والضَّراعة الدَّائمة، عساه يمنُّ عليه بالعون على ذلك، وينجِّيه مِن تلك الأهوال، وإلَّا كانت الفائدة عليه معكوسة، وظهرت إقامة الحجَّة عليه ببيان [٣٤] الأمر الذي هو صائر [٣٥] إليه، وتبيين الطُّرق المنجية له مِن ذلك. يشهد لذلك قوله جلَّ جلاله: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} [الإسراء: ١٥] لأنَّ [٣٦] الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بيَّنوا مَا ذكرناه، فمن لم يفعل قامت الحُجَّة عليه بالهلاك [٣٧]، ولا دافع له ولا واقٍ منه.

أعاذنا الله مِن ذلك بمنِّه وفضله.

__________

[١] في (ب): ((عن أبي هريرة أن رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاً، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم)).

[٢] زاد في (ب): ((من يبلغ)).

[٣] زاد في (م): ((ومنهم إلى القدمين)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤] في (ب): ((الصديقين)).

[٥] قوله: ((وقد جاء أنَّ هناك من لا ... هناك دون الأنبياء بدرجة، والصديقين دونهم، أو كما ورد)) ليس في (م) و (ت)، والمثبت من (ج) و (ب).

[٦] في (ج): ((ويجوز)).

[٧] في (م): ((وكما)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٨] في (ت): ((وتسعين)).

[٩] في (ج): ((الذين)).

[١٠] في (ج): ((يكونوا)).

[١١] في (ب): ((لأن)).

[١٢] في (ج): ((أحدهما)).

[١٣] في (ج) و (ب): ((بالذراع)).

[١٤] في (م): ((وهل)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٥] في (ج): ((وأظهر)).

[١٦] في (ج): ((وأظهر أن لا يخاطبوا)).

[١٧] في (ت): ((يبين)). و في (ب): ((بُيِّن)).

[١٨] في (ج): ((العيون)).

[١٩] قوله: ((تكون)) ليس في (ب).

[٢٠] قوله: ((عليها)) ليس في (ب).

[٢١] قوله: (منها)) ليس في (ج).

[٢٢] في (ج): ((سبحانه)).

[٢٣] في (ب): ((بجاه سيدنا)).

[٢٤] في (ج): ((يبين)).

[٢٥] في (ج): ((عظيم)).

[٢٦] في (ب): ((وتنوعهم)).

[٢٧] في (ت): ((أحدهما)).

[٢٨] قوله: ((هذا)) ليس في (ج).

[٢٩] في (ب): ((ويتفاضلون)).

[٣٠] في (ب): ((عظم)).

[٣١] قوله: ((بالقبول)) مكانه بياض في (ب).

[٣٢] في (ب): ((لا يدخله شك)).

[٣٣] قوله: ((عادة)) ليس في (ج).

[٣٤] في (ج): ((بلسان)).

[٣٥] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((سائر)).

[٣٦] قوله: ((لأن)) ليس في (ج).

[٣٧] في (م): ((الهلاك)) والمثبت من النسخ الأخرى.

حديث عدي: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة

حديث عدي: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة

٢٦٩ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (مَا مِنْكُمْ [١] مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ... ) الحديثَ [٢]. [خ¦٦٥٣٩]

ظاهر الحديث يدلُّ على حكمين:

أحدهما: إخباره صلَّى الله عليه وسلَّم بأنَّ مَا منَّا مِن أحد إلَّا [٣] سيكلِّمه الله يومَ القيامة ليس بينَه وبينَه ترجمان، أي: أنَّه يشافهه بذاته الجليلة بِلا واسطة بينهما.

والآخر: إشارته صلَّى الله عليه وسلَّم إلى أن تُتَّقى النَّار بالصَّدقة، ولو بما قَلَّ منها، وهو شِقُّ تمرة. والكلام عليه مِن وجوه:

منها: أنَّ فيه دليلاً على أنَّ احتجابه [٤] جَلَّ جلاله عن عباده بغير حائل حسِّيٍّ، بل بقدرته عزَّ وجلَّ

ج ٤ ص ٢٣٧

لا غير. يُؤخذ ذلك مِن قوله عليه السَّلام: (ثُمَّ يَنْظُرُ فَلاَ يَرَى شَيْئًا قُدَّامَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ). فلو كان الحجاب بشيء محسوس لكان النَّاظر يبصره، وَكذلك حجابه جلَّ جلاله في هذه الدار أيضاً بالقدرة والعزِّ والجبروت لا بالمحسوسات، ومَا جاء مِن ذكر الحِجاب في الحديث فتعظيم لمملكة المَلِك الَّذي [٥] ليس كمثله شيء، ومَن ليس كمثله شيءٌ [٦] فلا يحجبه شيء، ومِن هذا [٧] يُستدلُّ على أنَّ المولى سبحانه ليس بمتحيِّز [٨]، وَلا في جهة مِن الجهات، فإنَّ كلَّ مَن هو متحيِّز أو في جهة مِن الجهات فإنَّما يكون حجابه [٩] بحائل [١٠] محسوس مرئي [١١].

وفيه دليل على أنَّ رؤيته سبحانه أو كلامه أو مَا كان مِن صفاته عزَّ وجلَّ إذا تجلَّى لعبده بذاته أو بصفة مِن صفاته [١٢] لا يقدر أن يَرى معه أو مع صفة مِن صفاته شيئاً، يُؤخذ ذلك مِن قوله عليه السَّلام: (ثُمَّ يَنْظُرُ) وذلك بعد فراغه مِن سمع الكلام، فدلَّ على أنَّ عندما يتجلَّى عزَّ وجلَّ لعبده [١٣] بصفة مِن صفاته _ وهي الكلام _ لم يمكنه مع ذلك أنْ ينظر إلى شيء.

ومما يقوِّي ذلك ويوضِّحه [١٤] ما جاء في الَّذين أكرمهم الله تعالى في دار كرامته بدوام النَّظر إلى وجهه الكريم، لأنَّهم لا يقدرون مَعه أن يلتفتوا إلى الجنَّة وَلا إلى نعيمها، وَلا إلى الحُور وَالولدان، ولا لشيء مِن ذلك، حتَّى تشكوا [١٥] الحُور والولدان إلى الله كثرة غَيبتهم عنهم، فيقول جَلَّ جلاله:

ج ٤ ص ٢٣٨

((إن الحُورَ والولدانَ قد شكَوا طول [١٦] الغَيبةَ)) فيقع الحجاب بينه وبينهم، فيرجعون إلى الحُور والولدان، ثمَّ يستغيثون إلى الله سبحانه مِن الحجاب، فيمنُّ [١٧] الله جلَّ جلاله عليهم برفعه. هكذا دأبهم أو كما ورد [١٨].

وفيه تنبيه صوفيٌّ يدلُّ على أنَّ المحجوبَ هو الذي ينظر ويلتفت. يُؤخذ ذلك مِن أنَّ هذا لم ينظر حتى حُجب.

وفيه دليل لأهل الصُّوفة المتحقِّقين المتَّبعين للسنَّة لأنَّهم يقولون: الملتفت هالك [١٩]. يُؤخذ ذلك مِن أنَّ هذا لَمَّا نظر أمامَه وبين يديه _ وَهذه صورة الالتفات _ استقبله [٢٠] الهلاك، وَهو النَّار. أعاذنا الله منها بمنِّه [٢١].

وفيه دليل على قُرْب النَّار مِن أهل المحشر. يُؤخذ ذلك مِن قوله عليه السَّلام: (ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ) ومن [٢٢] استقبله الشَّيء بين يديه فهو أقرب الأشياء إليه.

وفيه دليل عَلى فضل الصَّدقة. يُؤخذ ذلك [٢٣] مِن كونه صلى الله عليه وسلم أخبر أنَّها الواقية مِن النَّار بقوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: ((اتقوا النَّارَ ولو بشِقِّ تمرةٍ)) فإذا كانت هي الواقية مِن ذلك الأمر [٢٤] الخطر فدلَّ ذلك على عظيم [٢٥] فضلها.

وفي هذا دليل لأهل الصوفة المتحقِّقين [٢٦]، لأنَّهم بنوا طريقهم عَلى كثرة البذل والإيثار، وَقد قال رسول الله [٢٧] صلى الله عليه وسلم عن الصدقةِ في هذه الدار وفضلِها فيها أيضاً: ((ادْفَعُوا البلاءَ بالصَّدقة)) وجعله مطلقاً مِن أيِّ نوع كان، أعني دفع البلاء. وقال عليه الصلاة والسَّلام:

ج ٤ ص ٢٣٩

((اسْتَعِيُنوا على قَضَاء حوائجِكُم بالصَّدقة)) أو كما قال عليه الصلاة والسَّلام، فأخبر عليه السَّلام عنها بأنَّها في الدارين دافعة لبلائهما بحسب ما ذكرناه آنفاً. وقدْ قال الله سبحانه [٢٨] في كتابه العزيز مَا يشهد لهذا: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً* إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُوراً* إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً* فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً} [الإنسان: ٨ - ١١].

وفيه دليل عَلى قبول الخير مِن العبد، وإنْ قلَّ. يُؤخذ ذلك مِن قوله عليه الصلاة والسلام: (وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ).

وبقي هنا إشارة، وَهي لمن هَذا الخير؟ هل لكلِّ متصدِّق، وَبكلِّ [٢٩] صدقة كانت مِن أيِّ نوعٍ كانَ كسبُ المتصدِّق [٣٠] بها، أم لا؟.

فالجواب أنَّه ليس المراد ذلك، بل ذلك [٣١] للذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وهم على أوامر ربِّهم يحافظون، بدليل قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّ أوَّلَ ما يُنظرُ فيه مِن عَمَلِ العبد الصَّلاةُ، فإن قُبلتْ منه نُظر في سائر عمله، وإلَّا لم يُنظرْ فيه)) أو كما قال عليه السَّلام. فمَن لم تُقبل صَلاته، ولا نُظر في باقي عمله، فأيُّ شيءٍ يَقيه مِن النَّار، وقد استوجب دخولها؟!.

وكذلك كلُّ فرضٍ لم يفعله لم تُغنه [٣٢] النوافل عنه، واستحقَّ بتركه دخول النَّار والعقاب على ذلك بقَدْرِ جُرمه.

وكذلك [٣٣] إذا كانت الصَّدقة مِن مالٍ غير طيِّب لم تُقبل [٣٤] لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّ اللهَ لا يَقْبَلُ صلاةً بغير طُهورٍ

ج ٤ ص ٢٤٠

وَلا صدقةً مِن غُلول)). وكذلك إن كان فيها شائبة [٣٥] لغير الله تعالى لا تُقبل أيضاً [٣٦]، لقوله تعالى يوم القيامة لمن خلط في [٣٧] عمله لغير الله شيئاً: ((أنا أَغْنَى الشُّرَكاءِ، اذهبْ فاطْلُب الأجرَ مِن غيري)). فلْيتنبَّهِ المرءُ لنفسه وعمله [٣٨] ويُصلحْهما عَلى حسب ما بيَّنته الشريعة وأوضحته، وإلَّا دخل تحت قوله عزَّ وجلَّ: {وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً} [الكهف: ١٠٤].

وبقي بحثٌ في قوله صلى الله عليه وسلم: (مِنْكُمْ) هل يعود ذلك عَلى جنس بني آدم، أو هو لجنس المؤمنين؟ ظاهر اللَّفظ محتملٌ، وَما جاء في الكتاب العزيز يخصِّصه، وهو قوله تعالى في حقِّ الكفار: {كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} [المطففين: ١٥] فبهذا يتخصَّص هَذا اللَّفظ، وبقي الكلام [٣٩] للمؤمنين خاصَّة صالحهم وغيره [٤٠].

وبهذا فرح أهل الصُّوفة وتنعَّموا لمَّا أيقنوا بسمع كلامه جلَّ جلاله بلا واسطة، وتجلِّيه لعباده سبحانه [٤١] المؤمنين بلا حجاب، حتَّى إنَّه قد [٤٢] رُوي عن رابعة العدوية [٤٣] أنَّها قالت: أَوَليس يوبِّخني ويقول لي: يا [٤٤] أمَةَ السُّوء، فعلتِ كذا وكذا؟ أو كما قالت. فهذا كان عندها مِن أكبر النَّعيم أن تسمع كلامَ الجليل بلا واسطة، وإنْ كان بالتوبيخ. فكيف به أن يكون بالعطف والتأنيس، كَما أخبر عزَّ وجلَّ في كتابه بالقول لهم: {وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً} [الإنسان: ٢٢] يا له مِن فرحٍ وسرورٍ حارتْ لديه العقول!

جعلنا الله مِن أهله بمنِّه وفضله.

__________

[١] قوله: ((ما منكم)) ليس في (ج).

[٢] في (ب): ((عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئاً قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة)).

[٣] قوله: ((إلا)) ليس في (ج).

[٤] في (ب): ((على احتجابه)).

[٥] في (ب): ((فتعظيم لملكه الذي)).

[٦] في (ج): ((مثله شيء))، و قوله: ((ومن ليس كمثله شيء)) ليس في (ب).

[٧] في (ب): ((هنا)).

[٨] في (ج): ((متحيز)).

[٩] في (ج) و (ت): ((الجهات فحجابه))، و قوله: ((فإنما يكون حجابه)) ليس في (ب). وبعدها في (ت): ((حائل)).

[١٠] في (ت): ((حائل)).

[١١] في (ب): ((يرى)).

[١٢] قوله: ((عزَّ وجلَّ إذا تجلَّى لعبده بذاته أو بصفة مِن صفاته)) ليس في (ت).

[١٣] في (ت): ((لعبد)).

[١٤] في (ج): ((يقوي ويوضحه)).

[١٥] في (ج): ((تشتكي)).، في (ت): ((تشكوا)).

[١٦] قوله: ((طول)) ليس في (م)، والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٧] قوله: ((سبحانه مِن الحجاب، فيمنُّ)) ليس في (ج).

[١٨] قوله: ((أو كما ورد)) ليس في (ب).

[١٩] قوله: ((هالك)) ليس في (ج).

[٢٠] في (ج): ((استقبل)).

[٢١] زاد في (ب): ((وكرمه)).

[٢٢] في (ب): ((فمن)).

[٢٣] قوله: ((ذلك)) ليس في (ت).

[٢٤] زاد في (ب): ((العظيم)).

[٢٥] في (ب): ((عظم)).

[٢٦] في (م): ((المحققين)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٧] قوله: ((رسول الله)) ليس في (ب).

[٢٨] في (ج): ((قال سبحانه)).

[٢٩] قوله: ((متصدق وبكل)) ليس في (ج).

[٣٠] في (ب): ((المصَّدِّق)).

[٣١] قوله: ((بل ذلك)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٢] في (ب): ((لم تقيه)).

[٣٣] في (ج) و (ب): ((فكذلك)).

[٣٤] قوله: ((لم تقبل)) ليس في (م) والمثبت من (ج) و (ب). وفي (ت): ((لم يقبل)).

[٣٥] في (ج): ((لشبيه)).

[٣٦] قوله: ((لا تقبل أيضاً)) ليس في (ب).

[٣٧] قوله: ((في)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٨] في (ب): ((وعملها)).

[٣٩] قوله: ((وبقي الكلا)) ليس في (ب).

[٤٠] في (ج): ((وغيره)).

[٤١] في (ت) و (ب): ((وتجليه سبحانه لعباده)).

[٤٢] قوله: ((قد)) ليس في (ج). في (ت): ((بلا حجاب لأنَّه قد)).

[٤٣] قوله: ((العدوية)) ليس في (ج).

[٤٤] قوله: ((يا)) ليس في (ج).

حديث: يقال لأهل الجنة خلود لا موت

حديث: يقال لأهل الجنة خلود لا موت

٢٧٠ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (يُقَالُ

ج ٤ ص ٢٤١

لِأَهْلِ الجَنَّةِ: خُلُودٌ لاَ [١] مَوْتَ ... ) الحديثَ [٢]. [خ¦٦٥٤٥]

ظاهر الحديث يدلُّ على حُكْمَين:

أحدهما: الإعلام بدوام خلود أهل الجنَّة، وتأبيدهم فيها دواماً لا انقضاء [٣] له، دون موت يلحقهم فيها. يشهد لذلك مِن الكتاب العزيز قوله تعالى: {لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ} [الدخان: ٥٦].

والحكم الثاني: الإخبار بدوام خلود أهل النَّار في النَّار خُلوداً لا انقضاء له، وَلا موت [٤] يَلْحَقُهم فيها. يَشهد لذلك مِن الكتاب العزيز قوله تعالى: {خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ} [البقرة: ١٦٢] والكلام عليه مِن وجوه [٥]:

منها أن يُقال: مَا الحكمة في أنْ أخبر بالخلود؟ وَما الحكمة في أنْ أخبر بوصفين، وكلُّ واحد منهما يدلُّ على ما يدل عليه الآخر [٦]، لأنَّ الخلود [٧] يدلُّ على عدم الموت، وعدم الموت يدلُّ على الخلود؟.

والجواب: أنَّ في الإخبار لأهل النَّعيم بدوامه زيادة في نعيمهم، ورفعاً لتشويشٍ [٨] ممكنٍ وقوعُه مِن خوف سلب ما هُم فيه، فيُضَاعَفُ [٩] بتحقيق ذلك السُّرورُ عليهم. ومثل ذلك [١٠] أهلُ الشَّقاوة والعذاب: تضاعفت [١١] الأحزان عليهم، واشتدَّ أَلَمُ العذاب عليهم، لعلمهم بدوامه تضاعفت [١٢] الحسرات والآلام.

والجواب عَن الثَّاني هو [١٣]: أنَّ فيه لأهل السُّرور تأكيداً في الإخبار، حتَّى لا يبقى فيه احتمال بوجه [١٤] مِن الوجوه، ويحصل

ج ٤ ص ٢٤٢

لهم بذلك أكبر النَّعيم، وهو القطع بدوام نعم المنعم عليهم بلا تعبٍ يلحقهم ولا ألمٍ بوجه مِن الوجوه [١٥] المحتملة بحسب ما عهدوا [١٦] في هذه الدار، لأنَّ نعيمها _ وإن دام لأحد _ فالموت يقطعه، فأُخبِروا أنَّ ذلك النَّعيم بخلاف هذا، لأنَّ دَوامه لا ينقضي، ولا لهم فيها موت يقطعه.

ومثل ذلك في ضدِّه أهل دار الشَّقاء، لأنْ يحصل لهم العلم أنَّ عذاب تلك الدار دائم، وأنَّه ليس كعذاب هذه الدار، لأنَّ عذابها _ وإنْ دام _ فالموت قاطعه، كما قال السَّحرة لفرعون: {إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} [طه: ٧٢] وهي منقطعة، فلا نبالي بعذابك، افعلْ ما بدا لك. هذا بلسان الحال الذي هو أبلغ مِن لسان المقال، وأنَّه ليس هنا موت يقطع لكم مَا أنتم فيه [١٧]، فأيقنوا بدوام عقاب الله لهم [١٨] ونقمه.

ثمَّ مع هذا القدر مِن التَّحقيق في الإخبار لم يكفهم ذلك حتَّى زيدوا بأن ((يُؤْتَى بالموتِ في [١٩] مثلِ كَبْشٍ [٢٠]، ويُنادى لأهلِ الدَّارَين جميعاً: هل تَعْرِفُون هذا؟ فكلُّهم يقرُّون [٢١] أنَّهم يَعْرِفُونه فيُذبح عندَ ذلك بين الجنَّة والنَّار))، وكلٌّ [٢٢] مِن أهل الدَّارين [٢٣] يعاينونه حتَّى يرجع لهم إذ ذاك [٢٤] العلم بما قيل لهم [٢٥] مِن الخلود وعدم الموت عين يقين، فينقطع إذ ذاك رجاء أهل النَّار مِن رَحمة أرحم الراحمين، ويرجع لأهل الجنَّة بدوام نعم الله عليهم ورَحمته لهم عين يقين.

وفي هذا الحديث تضمُّن [٢٦] الإخبار الحثَّ عَلى الأعمال الموجبة لدار الخير والإحسان، والنَّهيَ والتَّحذير عَن [٢٧] الأعمال التي تُوْجِب

ج ٤ ص ٢٤٣

الحيرة [٢٨] والهوان، وهو حقيقةُ فقه الحديث، وفائدته العظمى لمن فهم، وإلَّا كان حُجَّة عليه لا له {أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ} [فاطر: ٣٧].

جعلنا الله ممَّن ذُكِّر فوعى، وسبقت له الرَّحمة بدار [٢٩] الرضى، لا ربَّ سواه، وهو الولي الحميد.

__________

[١] في (م) و (ت): ((بلا)) والمثبت من (ج).

[٢] في (ب): ((عن أبي هريرة قال رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود لا موت، ولأهل النار خلود لا موت)).

[٣] في (ج): ((انفصال)).

[٤] في (ت): ((موتاً)).

[٥] في (ت) و (ب): ((وجهين)).

[٦] في (م): ((واحد منها يدل عليه الآخر)) والمثبت من (ج) و (ب).

[٧] قوله: ((يدلُّ على ما يدل عليه الآخر، لأنَّ الخلود)) ليس في (ت).

[٨] في (م) و (ت): ((ورفع التشويش))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٩] في (ج): ((فتضاعف)).

[١٠] في (ج): ((هذا)).

[١١] في (ج): ((تضاعف))، وفي (ب): ((بتضاعف)).

[١٢] قوله: ((الأحزان عليهم، واشتدَّ أَلَمُ العذاب عليهم، لعلمهم بدوامه تضاعفت)) ليس في (ب).

[١٣] في (ب): ((وهو)).

[١٤] قوله: ((بوجه)) ليس في (ب).

[١٥] قوله: ((ويحصل لهم بذلك أكبر النَّعيم، وهو القطع بدوام نعم المنعم عليهم بلا تعب يلحقهم، ولا ألم بوجه من الوجوه)) ليس في (ج) و (ب).

[١٦] في (ج): ((عدوا)).

[١٧] في (ب): ((عليه)).

[١٨] في (ب): ((بدوام عذاب الله عليهم)).

[١٩] في (ج) و (ت): ((في)).

[٢٠] في (م): ((بالموت فهو مثل كبش أملح)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢١] في (ج): ((يقولون)).

[٢٢] في (ب): ((فكل)).

[٢٣] في (م): ((الدار)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٤] قوله: ((إذ ذاك)) زيادة من (م) على النسخ الأخرى.

[٢٥] قوله: ((لهم)) ليس في (ب).

[٢٦] في (ج): ((يضمن)).

[٢٧] في (ج): ((من)).

[٢٨] في (م): ((توجب دار الحياة))، وفي باقي النسخ: ((توجب دار الحيرة)) والمثبت هو الصواب، وهو موافق للمطبوع. وقوله: ((والهوان)) ليس في (ب).

[٢٩] في (م): ((بدار)) غير واضح، والمثبت من النسخ الأخرى.

حديث: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابًا يوم القيامة

حديث: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابًا يوم القيامة

٢٧١ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ ... ) الحديثَ [١]. [خ¦٦٥٥٧]

ظاهر الحديث التَّوبيخ لأهل النَّار بقوله تعالى [٢] لأقلِّهم عذاباً: ((لو أنَّ لكَ ما في الأرضِ مِن شيءٍ أكنتَ [٣] تَفْتَدِي به؟ فيقول: نَعَم. فيقولُ: أردتُ منكَ ما هو أهونُ مِن هَذَا وأنتَ في صُلبِ آدمَ، ألَّا تشركَ بي شيئاً [٤])) والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يُقال: مَن هو المتكلِّم مع هؤلاء [٥]؟ وَما معنى [٦]: (أَرَدْتُ مِنْكَ)؟ وَما الحكمة في أن يكون الكلام مع أقلِّهم عَذاباً؟ وَما الفائدة لنا في الإخبار [٧] بهذا؟.

أمَّا قولنا: مَن هو المتكلِّم مع هذا، هل [٨] الحقُّ سبحانه أو غيره عنه [٩] ممَّن شاء مِن ملائكته أو غيرهم؟ احتمل الوجهين معاً [١٠]، لأنَّ العرب تقول: كلَّم زيد عَمْراً، وَما كلَّمه إلَّا غلامه أو رسوله، فإذا أرادوا الحقيقة في أنَّه كلَّمه بنفسه قالوا: كلَّمه بنفسه [١١]، وَقد يطلقون المجاز عَلى الحقيقة فيقولون: كلَّمه [١٢]، ويريدون بنفسه، فإذا لم يُؤكَّد [١٣] الكلام بالمصدر

ج ٤ ص ٢٤٤

احتملَ الحقيقة والمجاز، وإذا [١٤] أكَّدوه بالمصدر كان حقيقة، وَلا يمكن فيه المجاز، وَالكلام هُنا غير مؤكَّد، فهو محتمل للوجهين [١٥] معاً، والقدرة صالحة لذلك.

وأمَّا قولنا: مَا معنى (أردتُ)؟ فهل هي الإرادة حقيقة، أو هي بمعنى ثانٍ [١٦]؟

الإرادةُ هنا لا تكون إلَّا بمعنى الأمر، لأنَّه سبحانه وتعالى إذا أراد شيئاً كان لا رادَّ لأمره، إذ المُلك له سبحانه وتعالى [١٧]، ولا [١٨] يكون في ملكه مَا لا يريد، ولو أراد سبحانه وتعالى إسلامَ الكافر لكان مسلماً، لكن لم يُرد عزَّ وجلَّ ذلك منه مع أمرِه له [١٩]، فالفرق بين الأمر والإرادة ظاهرٌ بيِّن، وَقد يُعبَّر بالإرادة عن الأمر، وذلك موجود في لسان العرب، وَعلى هذا تأوَّلوا قوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: ٥٦] أي: لآمرهم وأنهاهم. وإلَّا فلو كان خلقهم لإرادة العِبادة منهم لكانوا عَن [٢٠] آخرهم كذلك، لأَنَّه لا يقع في الوجود غير مَا يريدُ سبحانه وَتعالى. والله الموفق.

وفيه دليل لأهل السُّنَّة الذين يقولون بأنَّ العبد له إرادة، وَلولا ذلك مَا اقتضتِ الحكمة تكليفه، لكن هي [٢١] متعلَّقة بإرادة الله عزَّ وجلَّ وحكمته في عباده. يشهد لذلك قوله عزَّ وجلَّ: {فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً} [المزمل: ١٩] فأثبتَ عزَّ وجلَّ بهذا لعبدِه مشيئة [٢٢]،

ج ٤ ص ٢٤٥

ثمَّ أعقبَ ذلك بقوله تعالى: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الإنسان: ٣٠] فعلَّق عزَّ وجلَّ مشيئةَ عبده [٢٣] بمشيئته سبحانه، فصحَّ بمدلول الآيتين التَّكليفُ بمقتضى الحكمة، ونفوذُ حُكْمه عزَّ وجلَّ في عباده بالحقِّ الواجب وتصرُّفه جلَّ جلاله فيهم بالقدرة القاهرة التي لا يبقى لأحدٍ حُجَّة، بل لله الحُجَّة جميعاً. فيا معشر البطَّالين والملحدين انفذوا {لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ} [الرحمن: ٣٣].

وفي سكوت هذا المعذَّب المخاطب الذي كذبت به [٢٤] دعواه دليلٌ على ظهورِ حُجَّة الله عزَّ وجلَّ على عبادهِ في الآخرة، ولا مخالفَ منهم في ذلك، يُؤخذ ذلك مِن أنَّه مَن يكون يبلغ به شِدَّة العذاب أنْ لو كان له ما في الأرض جميعاً افتدى به، فسكتَ إذ ذاك ولم يدَّعِ [٢٥] حُجَّة، فلو كانت له حُجَّة يقدر أن يدفع بها عَن نفسه ما سكت عنها، لا يشكُّ في ذلك مَن له عقل، وَلذلك جاء أنَّه لا يدخل أحد النَّار إلَّا وهو راضٍ عن الله عزَّ وجلَّ، لِمَا يرى مِن ثبوت الحقِّ عليه، وأنَّه مستحق لِمَا [٢٦] يفعل به [٢٧].

وأمَّا قولنا: مَا الحكمة في الكلام مع مَن هو أقلُّ عَذاباً منهم؟ فهو إعلامٌ لنا بتهويل الأمر وَعظمه، فإنَّه إذا كان هذا حال مِن هو أقلُّهم عَذاباً فما بالك بالَّذي هو أشدُّهم عَذاباً لا يجدُ ما يفتدي [٢٨] به أن لو قُبِلَ؟ فَلا شيء يَعْدِلُ ما هو فيه، وقد يمكن أنْ [٢٩] لا يقدر أنَّ يتكلَّم للهول الذي هو فيه، وممَّا يوافق هذا الحديث مِن الكتاب

ج ٤ ص ٢٤٦

قوله عزَّ وجلَّ: {لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [٣٠]} [المائدة: ٣٦].

وأمَّا قولنا: مَا الفائدة بأن أخبرنا بذلك؟ فلوجوه، منها [٣١]:

الإشارة إلى حقارة الدنيا وجميع ما فيها مِن متاعها، لأنَّه إذا كانت هي وجميع ما ذُكر لا يُؤخذ فداءً عن أقلِّ أهل النَّار عذاباً فأيُّ شيء خطرها؟ وَقد جاء مَا يوضِّحُ ذلك ويزيده بياناً، وَهو أنَّه إذا كان يوم القيامة تقول الدُّنيا يا ربِّ: أَعْطِني لبعضِ أوليائكَ. فيقول لها جَلَّ جلاله: ((اذْهَبِي بلا [٣٢] شيءٍ)) أو كما ورد. وَقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لو كانت الدُّنيا [٣٣] تُسَاوي عندَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضةٍ ما سَقَى الكافرَ [٣٤] منها جُرْعَةَ ماءٍ)) أو كما قال عليه السَّلام.

ومنها التحذير عن هذا الأمر الخطر الذي لا يُؤخذ فيه فداء، وَلا يخلص منه شيء، ولا يُقدر عليه، وفيه حضٌّ عَلى الوفاء بالعهد الذي قد ألزمناه أنفسنا، وأنَّ هذا عاقبة مَنْ نَكَثَهُ.

وفيه الإعلام بعظيم [٣٥] قدر الإيمان بالله تعالى، وأنَّه هو الذي [٣٦] يُنْجِي مِن ذلك الأمر العظيم لا بغيره، ولو كان مَا عسى أن يكون، قال الله عزَّ وجلَّ في كتابه [٣٧]: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ١١٦].

وفيه أيضاً الإخبار بتيسير الإيمان عَلى مَن وُفِّق، لأنَّه ليس هُو إلَّا اعتقاد [٣٨] بالقلب، وَهذا شيء لا تعب فيه، ولولا ذلك مَا كان الله عزَّ وجلَّ يقول: {وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ

ج ٤ ص ٢٤٧

بِهِمْ عَلِيماً} [النساء: ٣٩].

وفيه دليل على عظيم قدرة الله تعالى، يُؤخذ ذَلك مِن أنَّ [٣٩] هذا الخير العظيم القدر، الخفيف الحمل، لا يَقْدِر عليه مَن حرَمه الله منه [٤٠]، ويجده [٤١] عليه أثقلَ مِن الجبال الرَّواسي، فسبحانَ مَن خصَّ بالسَّعادة [٤٢] مَن شاء بفضله، وقضى على مَن شاء بالشقاوة بعدله.

وفيه إشارة إلى أهل الإيمان الذين مَنَّ الله عليهم [٤٣] به بفضله، إلى أن يشكروه على نعمة الإيمان لعلَّها تبقى عليهم، ويزدادون منها لأنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ} [إبراهيم: ٧].

وفيه دليل على أنَّ القُدرة طَبَعتِ البشريةَ على طلب [٤٤] راحة نفوسها [٤٥]. يُؤخذ ذلك مِن أنَّ هذا المعذَّب لو وَجد ما عسى أن يجد كان يبذله في راحة نفسه، وهذا المطلب [٤٦] هو الَّذي أشقى أهل الدنيا، لأنَّهم أرادوا ما طُبعت عليه النُّفوس مِن طلب راحتها، فلم يُحْسِنوا طلبَ ذلك، وأرادوا استعجال الرَّاحة في غير موضعها، فلحقهم التَّعب في الدارين معاً.

وجاء أهل السُّلوك والتوفيق فأبصروا موطن [٤٧] الرَّاحة، وكيف الطَّريق إليها؟ فعملوا عَلى ذلك، فنالوا الرَّاحة في الدنيا وَالآخرة [٤٨]، حتَّى إنَّه قيل لبعض المتعبِّدين: إنَّك كثيراً مَا تُتعِب نفسك! فقال لهم: راحتَها أريدُ.

وقال الإمام أبو حامد الغزالي [٤٩] رحمه الله: «مساكينُ أهلُ الدُّنيا، طلبوا الرَّاحة فأخطؤوا الطريق، فاستقبلَهُمُ العذابُ». يُبيِّن [٥٠] ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((الزُّهدُ في الدُّنيا يُرِيحُ القلبَ والبدنَ،

ج ٤ ص ٢٤٨

والرَّغبة في الدُّنيا تُكثِر الهَمَّ والحَزَن)) أو كما قال عليه السَّلام.

جعلنا الله ممَّن رزقه الله رَاحة [٥١] الدُّنيا والآخرة بمنِّه بمحمَّد وآله [٥٢].

__________

[١] في (ب): ((عن أنس عن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال: يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئاً فأبيت أن لا تشرك بي)).

[٢] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((بقول الله جلَّ جلاله)).

[٣] في (ت): ((لكنت)).

[٤] كذا في (م)، وزاد في باقي النسخ: ((فأبيت إلا أن تشرك بي)).

[٥] في (ج): ((هذا)).

[٦] في (ج): ((المعنى)).

[٧] في (ج): ((وما الفائدة في الإخبار لنا)).

[٨] زاد في (ب): ((هو)).

[٩] في (ب): ((عبد)).

[١٠] قوله: ((معاً)) ليس في (ب).

[١١] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((نفسه)).

[١٢] زاد في (ب): ((كله)).

[١٣] في (ب): ((يؤكدوا)).

[١٤] في (ب): ((وإن)).

[١٥] في (م): ((الوجهين)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٦] زاد في المطبوع: ((الظَّاهر أنَّها بمعنى الأمر، لكن لا يخلو أن يكون فيها من معنى الإرادة شيء، لقوله: (وأنتَ في صُلْب آدمَ)، لأنَّه لو كانت الإرادة على بابها كان المقصود منها الإشارة إلى ما أخذه علينا مِن العهد، ونحن في ظَهْر آدم عليه السَّلام، وأخبرنا إذاً بمراد الله عزَّ وجلَّ وهو أن نعبده ولا نشرك به شيئاً وأقررنا بذلك، وأشهدنا على أنفسنا به.

فتلك الإرادة التي أخبرنا بها هي المقصودة بهذه العبارة، ثمَّ أَكَّدت الإرادةُ بَعْدُ علينا بإخبار الرسل عليهم السَّلام، وطلب الوفاء بها، فمنها ما أُخْبِرنا نحنُ به في كتابه، وهو قوله عزَّ وجلَّ: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا} [الأعراف: ١٧٢]، وقوله عزَّ وجلَّ: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ} [الذاريات: ٥٦ - ٥٧])).

[١٧] قوله: ((إذا أراد شيئاً كان لا رادَّ لأمره، إذ المُلك له سبحانه وتعالى)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى. وبعدها في (م): ((لا)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٨] في (ج) و (ت): ((لا)).

[١٩] زاد في (ت) و (ب): ((به)).

[٢٠] في (ج): ((على)). و قوله: ((منهم)) ليس في (ب).

[٢١] قوله: ((هي)) ليس في (م)، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٢] كذا في (ب)، وفي باقي النسخ: ((مشيئته)).

[٢٣] قوله: ((مشيئة عبده)) ليس في (ج).

[٢٤] قوله: ((به)) ليس في (ج).

[٢٥] في (ب): ((يدفع)).

[٢٦] في (ج) و (ت): ((بما)).

[٢٧] في (ب): ((لا يشك ي ذلك من له عقل يعقل به)).

[٢٨] في (ج): ((يقوي)).

[٢٩] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((أنه)).

[٣٠] قوله: ((ولهم عذاب أليم)) زيادة من (م) على النسخ الأخرى.

[٣١] زاد في (ب): ((أعلا)).

[٣٢] في (ت): ((اذهبي يا لا)، وفي (ب): ((اذهبي با لا)).

[٣٣] قوله: (الدنيا)) ليس في (ج).

[٣٤] في (ت): ((الكفار)).

[٣٥] في (ب): ((بعظم)).

[٣٦] زاد في (ت): ((به)).

[٣٧] في (ج) و (ت): ((قال عزَّ وجلَّ في كتابه))، و زاد في (ب): ((العزيز)).

[٣٨] في (ج): ((هو الاعتقاد)).

[٣٩] قوله: ((أن)) ليس في (ب).

[٤٠] في (م): ((حرمه منه)).

[٤١] في (ت): ((وتجده)).

[٤٢] في (ج): ((خص أهل السعادة)).

[٤٣] في (ج) و (ب): ((من عليهم)). وقوله بعدها: ((إلى)) ليس في (ب).

[٤٤] قوله: ((طلب)) ليس في (ج).

[٤٥] في (م): ((نفوسنا)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٦] في (ج): (المطلوب)).

[٤٧] في (ب): ((مواطن)).

[٤٨] قوله: ((والآخرة)) ليس في (ب).

[٤٩] قوله: ((الغزالي)) زيادة من (م) على النسخ الأخرى.

[٥٠] في (ج): ((بين)).

[٥١] في (ج) و (ب): ((رزقه راحة)).

[٥٢] قوله: ((بمحمد وآله)) ليس في (ج) و (ب).

حديث: إنه لا يرد شيئًا وإنما يستخرج به من البخيل

حديث: إنه لا يرد شيئًا وإنما يستخرج به من البخيل

٢٧٢ - قوله: (نَهَى النَّبِيُّ [١] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ ... ) الحديثَ [٢]. [خ¦٦٦٠٨]

ظاهر الحديث يدلُّ على حكمين: أحدهما: النَّهي عن النَّذْر، والآخر: إخباره صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ النذر لا يردُّ شيئاً مِن القَدَر، وإنَّما هُو يُستخرج به مِن [٣] البخيل، والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يُقال: هل النَّهي على [٤] التحريم أو الكراهية؟ وقوله [٥] هذا على عموم النَّذْر أو مِن النَّذر المعيَّن؟ وما معنى [٦]: (يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ)؟ ومَن المستخرِج له؟ ومَن هو [٧] البخيل؟.

وأيُّ شيء العلامة [٨] التي نعرفه بها؟ وما معنى (لاَ يَرُدُّ شَيْئًا)؟ وما [٩] الشَّيء الذي لا يُرَدُّ؟.

أمَّا قولنا: هل النَّهي على التحريم أو [١٠] الكراهة [١١]؟ اللَّفظ محتمل، لكن مَا جاء في الشِّرع بإلزام النَّذر لمن نذره [١٢]، والوفاء به، يدلُّ على أنَّ ذلك ليس بحرام، لأنَّه لو كان حراماً ما لزم [١٣] صاحبه الوفاء به [١٤]، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول في كتابه: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ [١٥] [١٦]} [الإنسان: ٧] فمدحهم بالوفاء بالنَّذْر.

وأمَّا قولنا: هل هذا على العموم في جميع وجوه النَّذر، أو هو على الخصوص في وجه مِن وجوهه؟ اعلم أنَّ النَّذْر [١٧] على خمسة [١٨] وجوه:

منه حرام لا يجوز، وما لا يجوز فعله لا يجوز نذره [١٩]، ولا الوفاء به. وقد جاء: ((لا نذرَ في مَعْصِيةٍ)). ومَن نذَره هل تلزمه كفَّارة يمينٍ أم لا؟ قولان للفقهاء.

ومنه نَذْر [٢٠] لا يلزم الوفاء به، وَلا عَلى قائله

ج ٤ ص ٢٤٩

شيء، وَهو نذر [٢١] مَا لا تملِكه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا نَذْرَ فِيْمَا لا تَمْلِك)) أو كما قال عليه السَّلام.

ومنه نَذْر [٢٢] مُباح إن شئتَ فعلتَ، وإن شئتَ لم تَفعل، وَلا شيء عليك. وهو مَا نذرتَ مِن [٢٣] الأفعال المباحات، مثل أن تنذر [٢٤] أن تمشي اليوم للسُّوق [٢٥]، أو تلبس الثَّوب الفلاني، أو مَا في معناه.

ومنه نَذْر مستحَبٌّ وَهو: أن تنذر [٢٦] لله طاعةً، ولا تعلِّقها بشيء تطلبه مِن الله تعالى يفعله لك، فيلزم الوفاء به.

والدليل عَلى لزوم مَا كان منه طاعة بغير عوض تطلبه وَترك مَا هو غير [٢٧] طاعة لله مَا جاء عنه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أنَّه مرَّ على ناسٍ مُجْتَمِعينَ عَلى شَخْصٍ قائمٍ في الشَّمس. فقال: ما بالُ هذا؟ فقالوا: إنَّه نَذَرَ أَلَّا يتكلَّمَ وَلا يَستَظلَّ وَلا يجلسَ [٢٨]، ويَصُومَ. فقال: مُروه فلْيتكلَّم وَلْيستظلَّ وَلْيَجْلِسْ، ولْيتمَّ صومَه)) أو كما قال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم. فكلُّ مَا كان مِن طريق المباح، وكان عليه فيه مشقَّة، لم يلزمه منه شيء، والَّذي كان لله فيه [٢٩] طَاعة وهو الصَّوم أمره بإتمامه.

وأمَّا المكروه [٣٠] منه فهو الذي الإشارة إليه في هذا الحديث، وَهو الَّذي ينذر النَّذر وَهو يعتقد أنَّه يردُّ عنه شيئاً يخافه، أو يجلب إليه شيئاً يحبُّه، وَيعتقد أنَّ ذلك يؤثِّر على زعمه، فَهذا لا يردُّ عنه شيئاً يكرهه، وَلا يقرِّب إليه شيئاً يحبُّه. فأمَّا إن كان نذره ذلك عَلى طريق الشُّكر لله، وهو أن يقول: إن قُدِّر لي بكذا وكذا لشيء يحبُّه، أو يندفع عني لشيء يكرهه، فللَّه

ج ٤ ص ٢٥٠

عليَّ شكر هذه النَّعمة كذا وكذا لشيء يسمِّيه مِن أنواع البرِّ، فذلك مِن قبيل الحسن.

وقد فعله عليٌّ وفاطمة رضي الله عنهما، فإنَّه مَرض الحسن والحسين فقالا: إنْ شفاهما الله نَصُمْ [٣١] شكراً لله تعالى ثلاثة أيام، فلمَّا شفاهما الله تعالى وأخذا في صوم نذرهما، فعند فطرهما جاء مسكينٌ إلى الباب، فأخرجا له جملة طَعامهما، وَطويا ليلتهما وَأصبحا صَائمَين [٣٢]، فعند فطرهما أيضاً جاءهما [٣٣] يتيم، فأخرجا له جميعَ [٣٤] طعامهما وطويا اللَّيلة الثانية فأصبحا صَائمين، فعند [٣٥] فطرهما جاءهما أسيرٌ، فأعطياه [٣٦] أيضاً جميع طعامهما وَطويا اللَّيلة الثالثة، فأنزل الله عزَّ وجلَّ في حقِّهما: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً* وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً* إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُوراً* إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً* فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً [٣٧]} [الإنسان: ٧ - ١١].

وأمَّا قولنا: مَا معنى يُستخرج به [٣٨] مِن البخيل؟ ومَن المستخرِج له؟ ومَن هو البخيل؟ وما [٣٩] علامته؟ فأمَّا البخيل شَرعاً فهو الذي يَبْخَلُ بزكاة مَاله ومَا فُرض عليه، هذا قول فقهاء الدِّين وأئمَّته.

وأمَّا مَن المستخرِج له؟ فالقدر المحتوم عليه بوساطة [٤٠] الشَّيطان وتسويله، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ قَد جعله واسطة [٤١] لكلِّ شرٍّ [٤٢] مقدور، كما جعل الرُّسلَ

ج ٤ ص ٢٥١

عليهم السَّلام الوسائط إلى كلِّ خيرٍ مقدور، وكذلك مُتَّبعوهم بإحسانٍ إلى يوم [٤٣] الدِّين.

وأمَّا قولنا: مَا معنى استخراجه؟ فهو ذهابه [٤٤] عَن يدِه.

وهنا إشارة إلى أنَّه مَن كان على السُّنن المباركة والطَّريقة [٤٥] المرضية فلا يُخْرج ماله إلَّا فيما يُرضي ربَّه، ويعود عليه نفعه [٤٦] في الدَّارين، وَمن كان غير مُمْتَثِلٍ لأمر ربِّه يخرج [٤٧] مَاله إمَّا فيما لا يُرضي ربَّه، أو فيما لا ينفعه، حتَّى تكون النَّفقة بحسب الحال {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ} الآية بكمالها [النور: ٢٦]، يشهد لذلك [٤٨] قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن جَمَعَ مالاً مِن نَهاوِش [٤٩] أذهَبَهُ الله في [٥٠] نَهَابِر)) أو كما قال عليه السَّلام [٥١].

وأمَّا قولنا: (لاَ يَرُدُّ شَيْئًا) مَا [٥٢] معناه؟ فهو بمعنى أنَّه [٥٣] لا يردُّ عنه شيئاً قُدِّر عليه، وَكما لا يَردُّ عنه شيئاً قُدِّر عليه كذلك لا يُوصِل إليه شيئاً [٥٤] لم يُقدَّر له [٥٥]، بخلاف الصَّدقة لأنَّه قد [٥٦] قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ادْفَعُوا البلاءَ بالصَّدقة، واسْتَعِينُوا عَلى قَضَاء حَوائجِكُم بالصَّدقة [٥٧])).

وهنا بحث: هذه الصَّدقة تدفع البلاء وتأتي بالحوائج، والنَّذر صدقة أيضاً وَلا يردُّ شيئاً مِن البلاء، وَلا يأتي بشيء مِن الخير، لأنَّ [٥٨] تيسير الحوائج مِن أعلى وجوه الخير، والجواب منِ وجهين:

أحدهما: أنَّ الأحكام لله سبحانه، يجعل مَا يشاء كيف يشاء، وَليس ذلك لغيره، فمَن جعل لشيء حكماً مِن الأحكام مِن تِلقاء نفسه أو رأيه لا يصحُّ [٥٩] مِن ذلك شيءٌ، فشاء الحكيم

ج ٤ ص ٢٥٢

أنْ جعل للصَّدقة هذه المنزلة المباركة، ولا يلهم إليها إلَّا مَن سبقت له سابقة خير، ولم يَجعل للنَّذر الَّذي هو مِن قبيل المكروه _ كما تقدَّم مِن الفائدة _ شيئاً غَير الاستخراج مِن البخيل.

والوجه الآخر: مِن طريق النَّظر، وَكيف يجب أن يكون أدب العبودية مع الرُّبوبيَّة، وَهو أنَّه لَمَّا أمر الله عزَّ وجلَّ بالصَّدقة، وأخبرنا أنَّها تردُّ البلاء فجاد [٦٠] هذا العبد بماله الَّذي هو معلَّق بقلبه تصديقاً لوعدِ مولاه، ورَجاءً في فضله في دفْعِ ما يخافه، أو تيسير مَا يرجوه، فجاد الله تعالى عليه بما أمَّله مِن ذلك بفضله، وَجاء صاحب النَّذر المكروه، وَأساء الأدب مَع مولاه، وَقال: إنْ أنتَ دفعتَ عنِّي ما أخافه مِن كذا، أو بلَّغتني [٦١] ما أُريده مِن كذا لشيء يسمِّيه، فإنِّي أعطيك مِن مالك الَّذي خوَّلتني، وقد حبستُ منه الحقوق الَّتي أمرتني بها، كذا. فلسوء أدبه لم ينفعه نذره شيئاً، وَأخرج مالَه عَن يده، ولم يبلغ به مَا أَمَّله [٦٢]، عقاباً عَلى سوء أدبه وتعدِّيه في منع مَا أُمر به [٦٣].

ويترتَّب عَلى هذا مِن الفائدة أنَّه لا يُنال ما عند الله تعالى إلَّا بما أَمَرَ به ونهى عنه، وحدَّ وشرع مِن الواجبات والمندوبات والمستحبَّات لَا بغير [٦٤] ذلك.

جعلنا الله ممن هُدي إلى مَا به أُمر، وجنَّبنا البدع وَالآثام بمنِّه [٦٥].

__________

[١] في (ج): ((رسول الله)).

[٢] في (ب): ((عن ابن عمر قال: نهى النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن النذر فقال: إنه لا يردُّ شيئاً إنما يستخرج به من البخيل)).

[٣] زاد في (ب): ((مال)).

[٤] في (م): ((عن)) والمثبت من النسخ الأخرى. والمثبت بعدها من (ب) وفي باقي النسخ: ((الوجوب)) بدل التحريم.

[٥] قوله: ((وقوله)) ليس في (م) و (ت)، والمثبت من (ج) و (ب).

[٦] قوله: ((وما معنى)) ليس في (ج).

[٧] قوله: ((هو)) ليس في (ج).

[٨] في (م): ((العلاقة))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٩] في (ج): ((ولا)).

[١٠] في (ج): ((أو ما)).

[١١] في (ت): ((الكراهية)).

[١٢] في (ج): ((نذر)).

[١٣] في (م): ((حراماً لزم))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٤] قوله: ((يدلُّ على أنَّ ذلك ليس بحرام، لأنَّه لو كان حراماً لزم صاحبه الوفاء به)) ليس في (ج).

[١٥] زاد في (م): ((ويخافون))، والمثبت من النسخ الأخرى. و في (ب): ((الذين يوفون بالنذر)).

[١٦] قوله: ((ويخافون)) ليس في (ج) و (ت).

[١٧] في (ب): ((فاعلم أن النذر)). وقوله: ((أو هو على الخصوص في وجه مِن وجوهه؟ اعلم أنَّ النذر)) ليس في (ج).

[١٨] في (ج): ((خمس)).

[١٩] قوله: ((نذره)) ليس في (ج).

[٢٠] في (ج): ((ونذر منه)).

[٢١] زاد في (ج): ((أو كما قال عليه السلام ومنه)).

[٢٢] في (ج): ((عليه السلام ونذر)).

[٢٣] قوله: ((من)) ليس في (ج).

[٢٤] في (ج): ((تنذره)).

[٢٥] في (ب): ((إلى السوق)).

[٢٦] في (ج): ((تنذره)).

[٢٧] قوله: ((غير)) ليس في (ب).

[٢٨] قوله: ((ولا يجلس)) ليس في (ب).

[٢٩] في (م) و (ت): ((في)).

[٣٠] في (ج): ((والمكروه)).

[٣١] في (ب): ((نصوم)).

[٣٢] قوله: ((وأصبحا صائمين)) ليس في (ب).

[٣٣] في (م) و (ت): ((جاءهم)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٤] قوله: ((جميع)) ليس في (ب).

[٣٥] في (م): ((الثانية فأصبحا، فعند)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٦] في (م): ((فأعطيانه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٧] زاد في (ب): ((وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا)).

[٣٨] في (ت): ((منه)).

[٣٩] قوله: ((هو البخيل وما)) ليس في (ج).

[٤٠] في (ب): ((بوساطة)).

[٤١] في (ت): ((وأهبطه)).

[٤٢] في (ب): ((شيء)).

[٤٣] قوله: ((يوم)) ليس في (م)، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٤] في (ب): ((نهاية)).

[٤٥] في (ج): ((المبارك والطريق)). في (ت): ((المبارك والطريقة)).

[٤٦] في (ب): ((أو فيما ينفعه)).

[٤٧] قوله: ((يخرج)) ليس في (ج). و قوله بعدها: ((إما)) ليس في (ب).

[٤٨] في (م): ((ذلك)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٩] في (م): ((مالاً وعدده)) والمثبت من (ج) و (ت). و في (ب): ((من تهاوش)).

[٥٠] في (م): ((من)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥١] فيه: عمرو بن الحصين، قال عنه في التقريب: متروك.

[٥٢] قوله: ((ما)) ليس في (ج).

[٥٣] قوله: ((أنه)) ليس في (ب).

[٥٤] في (ب): ((له شيئاً)). وقوله: ((قُدِّر عليه، وكما لا يَردُّ عنه شيئاً قُدِّر عليه كذلك لا يُوصِل إليه شيئاً)) ليس في (م). والعبارة في (ت): ((فهو بمعنى أنَّه لا يردُّ عنه شيئاً قدِّر عليه فلذلك لا يوصل إليه شيئاً)). والمثبت من (ج).

[٥٥] في (م) و (ب): ((عليه)) والمثبت من (ج) و (ت).

[٥٦] قوله: ((قد)) ليس في (ج) و (ب).

[٥٧] قوله: ((واسْتَعِينُوا عَلى قَضَاء حَوائجِكُم بالصَّدقة)) ليس في (ب).

[٥٨] في (م): ((لا)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥٩] في (ب): ((لم يصح)).

[٦٠] في (ج) و (ب): ((فجاء)).

[٦١] في (م) و (ج): ((بلغني))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٦٢] في (ج): ((أمل)). و قوله: ((به)) ليس في (ب).

[٦٣] في (ج): ((نفسه)).

[٦٤] في (م): ((غير))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٦٥] في (ب): ((إلى ما أمر به، وجنبنا البدع والآثام بمنه وكرمه)).

حديث: من أكل ناسيًا وهو صائم فليتم صومه

حديث: من أكل ناسيًا وهو صائم فليتم صومه

٢٧٣ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا، وَهُوَ صَائِمٌ ... ) الحديثَ [١]. [خ¦٦٦٦٩]

ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ الأكل ناسياً، وَهو صائم، أنَّه لا شيءَ عليه في ذلك، ويُمسك

ج ٤ ص ٢٥٣

بقية يومه، وصومُهُ مجزئ [٢] عنه. والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يُقال: هل هذا عَلى العموم في الفرض والنَّفل، أو في النَّفل فقط؟ وهل يَقْصر ذلك على الأكل [٣] وحدَه، أو يتعدَّى إلى غيره مِن مفسِدات الصَّوم إذا فعلها ناسياً؟ وَهل يكون ذلك في المرَّة الواحدة في اليوم الواحد؟ وإن تكرَّر الفِعل منه [٤] مِراراً في اليوم الواحد ينتقل الحُكم إلى حُكم ثانٍ أو ثان [٥]، أو الحكم واحد وإن تكرَّر ذلك منه مراراً في اليوم الواحد [٦]؟ وهل هذا أيضاً [٧] لمن يندر منه النِّسيان، ولمن هو مستنكَح بالنِّسيان على حدٍّ واحد، أو هذا خاصٌّ بمَن يندر منه النسيان [٨] لا غير؟.

أمَّا قولنا: هل ذلك عَلى العموم في صوم الفَرض والنَّافلة أو لا؟ فقد اختلف العلماء في ذلك، فمذهب الشَّافعي ومَن تَبِعَه أنَّ ذلك عَلى العموم في الفرض والنَّفل، وَمذهب مالك وَمَن تبِعَه أنَّ ذلك [٩] في النَّفل لا غير، وتعليله في ذلك _ والله أعلم _ الأخذُ في الجمع بين الآية وَالحديث.

فأمَّا الآية فقوله [١٠] عزَّ وجلَّ: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤] فأوجَبَ الله عزَّ [١١] وجلَّ القضاء عَلى المريض والمسافر، والنَّاسي في معنى المريض، لأنَّ النسيان [١٢] مِن جملة الأمراض، إذ إنَّه عاهة تلحق الذِّهن الذي هو المقصود مِن الشخص حتَّى ينسى ما هو مشروع له، ومكلَّف به، فتقع منه المخالفة في ذلك، لأنَّ النسيان [١٣] مِن جملة مَا امتُحِن [١٤] به بنو آدم، وقد قال [١٥] الله عزَّ وجلَّ في حقِّه: {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ* ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ} [التين: ٤ - ٥]

ج ٤ ص ٢٥٤

قال أهل العلم في ذلك: سُلِّط عليه [١٦] النَّوم والنِّسيان، فكانا عاهة لحِقَتُه في حُسْن خِلقته [١٧] لحكمة اقتضتها حكمة مَن لا يشبهه شيء.

وأمَّا الحديث فهو الاحتمال [١٨] الَّذي يتطرَّق للحديث الذي [١٩] نحن بسبيله عند قوله عليه السَّلام: (فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ) هَل هذا الإتمام لا يكون مَعه إعادة لعدم قصدِه الأكل والشُّرب، أو هذا الأمر مِن أجل حرمة الصوم من أجل [٢٠] أن لا يستبيح الأكل، لكونه قد أكل ناسياً وانقطع عليه صومه، فيتمُّ اليوم مستصحباً للأكل والشرب، فأمر عليه الصلاة والسَّلام باستصحاب الإمساك _ وإن كان قد أكل _ لحُرمة الصَّوم، ولعدم قصده للأكل، ويبقى الأمر بالقضاء [٢١] لذلك اليوم بالقاعدة المتقدِّمة. وَأصلُ مذهبه «سدُّ الذَّريعة» وَهو [٢٢] الأخذُ بالأحوَط في النوازل، وهو أبرأ للذمَّة. واستعمَلَ الحديث على ظاهره في النافلة فوقع له الجمع بين الآية والحديث [٢٣].

وأمَّا قولنا: هل يقصر ذلك على الأكل وحدَه، أو يتعدَّى إلى غيره مِن مفسدات الصَّوم إذا فُعِلت نسياناً؟ وَالكلام [٢٤] على هذا يحتاج إلى تقسيم المفْسِدات [٢٥] [٢٦]. فاعلمْ أنَّ مفسدات الصوم ثلاثة: الأكل ومَا في معناه مِن الشرب

ج ٤ ص ٢٥٥

وما [٢٧] يجري مجراهما، وهذا [٢٨] قد يقع بالقصد وقد يقع بالنِّسيان. وأمَّا الجِماع فهو يفسد الصَّوم بذاته، وهل يقع ذلك [٢٩] على طريق النسيان أم لا؟ قولان. وكذلك الخلاف في أسبابه، هل حُكمه حُكم [٣٠] الجماع نفسه أم لا؟ قولان، والثالث: هي الغِيبة، وَهذا مختلَف فيه [٣١]. فالجمهور عَلى أنَّها [٣٢] ليست تُفطِّر الصائم بل هي مِن جملة الكبائر، وهي في حقِّ الصائم أشدُّ، ومِن العلماء مَن يقول: إنَّها مفسدةٌ للصوم.

وإن كانت مِن المفسدات للصَّوم فليس الواقع فيها معذوراً بالنسيان، فلا يدخل تحت ما نحن بسبيله، وَبقي الكلام على الأكل والجِماع لا غير، فمَن يقول: إنَّ الجماع يقع بالنِّسيان، كما يقع الأكلُ والشرب، فيلزمه تعدِّي الحكم، وَهو مذهب مَالك ومَن تبعه، فإنَّه يجعل [٣٣] في عَمْده وعمدِ الأكل والشُّرب القضاءَ والكفَّارة، وفي نسيانه ونسيان الأكل والشُّرب القضاءَ لا غير. ومَن قال: إنَّ النسيان لا يمكن في الجِماع، وهو مذهب الشافعي ومَن تبعَه، فلا يجري فيه هذا الحُكم، ويكون حُكمُه كلُّه عندَه حُكمَ العمد، فيلزمهُ القضاء والكفَّارة.

وأمَّا قولنا: هَل ذلك لمن وقع منه في اليوم الواحد مِراراً أو ليس إلَّا [٣٤] لمن وقع ذلك [٣٥] منه مَرَّة واحدة في اليوم الواحد؟ اللَّفظ يقتضي العموم مهما وقع ذلك منه عَلى وجه النِّسيان حقيقة، فالعلَّة بعينها مَوجودة، فالحُكم كالحُكم

ج ٤ ص ٢٥٦

على حدٍّ واحد.

وأمَّا قولنا: هل هَذا [٣٦] العموم أيضاً يتناول كلُّ ناسٍ كان النسيان [٣٧] يندر منه أو كان مستنكَحاً به؟ ظاهر [٣٨] اللفظ يقتضي العموم، ومَا يُعرف مِن قواعد الشرع مِن الأحكام خلاف ذلك، لأنَّ الأحكام لم تأتِ إلَّا عَلى الغالب مِن أحوال النَّاس وعاداتهم الجارية، والعادة مِن النَّاس في أمر النسيان إنَّما يندر [٣٩] مِن الشخص مرَّات يسيرة، وأمَّا الذي هو مستنكَح به فنادرٌ، فينبغي أن يُحتاط لذلك، لأنَّ ذلك علَّةٌ بنفسها.

وَلوجه آخر وَهو ممَّا [٤٠] عُرف مِن فعله صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه لَمَّا سُحِرَ، وَكان يظنُّ أنَّه فَعَل الشيءَ ولم يكن فعله، جَعل يسألُ أهلَه هَل فعلتُ كذا وكذا أم لا [٤١]؟ فيعمل بحسب ما يقولون له في ذلك، فدلَّ بهذا أنَّ هذا هُو حكم الذي يستنكِحه السَّهْو، فبيَّن عليه السَّلام بما فعله هنا هذا الحكم، كما بيَّن عليه السَّلام بقوله في الَّذي [٤٢] يندر منه [٤٣]. وكذلك قال الفقهاء في [٤٤] الَّذي لا يمكن أن يعقل مِن طهارته أو صلاته شيئاً يبني عَليه لكثرة استيلاء السَّهو [٤٥] عليه: أنَّه يجعل شاهدَين عند تلبُّسه بالعبادة، ويعمل عَلى حسب [٤٦] ما يقولان له.

وأمَّا قولنا: هَل هذا على وجه النَّدب أو الوجوب؟ فهذا مَوضع بحث، والخلاف محتمل فيه [٤٧].

وفيه دليلٌ على أنَّ المتكلِّم ينبغي له مراعاة مَن يفهم ومَن في فهمه بطءٌ فيجتمع [٤٨] للكلِّ الفائدة المقصودة،

ج ٤ ص ٢٥٧

ويُؤخذ [٤٩] ذَلك مِن قوله عليه السَّلام أوَّل الحديث: (مَنْ أَكَلَ [٥٠] وَهُوَ صَائِمٌ)، ثمَّ قال في آخره: (فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ). واللَّفظ بحكم «الأكل» يتضمَّن حُكم الشُّرب، لأنَّه كلَّه أكل [٥١]. ومما يبيِّن ذلك ما رُوي [٥٢] في الحديث [٥٣] أنَّه [٥٤] ((كانَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أَكَلَ طَعَاماً وفَرَغ منه، حَمِد الله وقال: اللَّهُمَّ أبدِلْنا خَيراً منه، وإذا أَكَل لبناً وفَرِغ منه [٥٥] قال: اللَّهُمَّ زِدْنَا منه)) واللَّبن ممَّا يُشرب، فسمَّى شربه أكلاً، لكن لما كان الأكل قد أتى في آخر الحديث بقوله: (فَإنَّما أطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاه) يحمل على ظاهره فيما يؤكل دون ما يشرب فيه [٥٦].

ولهذا وقع الخِلاف بين العلماء في الحديث الذي ذكر فيه أنَّه [٥٧] أُتِيَ صلَّى الله عليه وسلَّم بصبيٍّ لم يأكل الطعام، فبال عَلى [٥٨] ثوبه فقال بعضهم: لم يكن شَرِبَ مِن لبن أمِّه شيئاً، وأُتي به ليكون أوَّل ما يدخل جوفه رِيق رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. وَقال بعضهم: معنى ((لَمْ يَأْكُل الطَّعام)) أنَّه كان يرضع اللَّبن ولم يأكل الطَّعام الذي هو خلاف اللَّبن، فأزال عليه السَّلام بقوله: (فَإِنَّمَا [٥٩] أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ) الخلاف في ذلك حتَّى اجتمعوا في فهم الفائدة جميعاً. فسبحان مَن أيَّده صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم بالفصاحة والبلاغة.

وهنا إشارة في النَّظر في هذا [٦٠] الحديث، وَمَا هو في معناه، وفي المعارض له، وما يترتَّب على ذلك مِن الفائدة لمن له فهم وَعقل راجح. انظر [٦١] كيف عُذِرْنَا بالنسيان في هذه العبادة العظمى،

ج ٤ ص ٢٥٨

وأبقى لنا حكمها وما فيها مِن الخير والأجر مَع وقوع المخالفة منَّا [٦٢] بالفعل لذلك [٦٣]؟ وَكذلك إذا تتبَّعت قواعد الشريعة تجدْنا [٦٤] بفضل الله قد عُذِرنا في النسيان وَما عليه استكرهنا بِمثل قوله صلَّى الله عليه وسلم: ((رُفِعَ عن أُمَّتي خطؤُها ونسيانُها وما اسْتُكْرِهُوا عليه [٦٥])) أو كما قال عليه السَّلام. وقال الله سبحانه في شأن الإيمان الذي هو أصل الدِّين: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل: ١٠٦]. وهذا كلُّه تجدهُ في الأمور التي بين العبد وبين مولاه.

وأمَّا المعارض لهذا فهو مَا جاء في عدم العُذر بالنسيان في الأمور التي بين العبيد [٦٦]، فتجدنا قد أُخِذنا فيها بالنسيان والخطأ، يشهد لذلك قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((الخَطَأُ [٦٧] والعَمْدُ في أموالِ النَّاسِ سواءٌ)) وَما جُعل في قَتْل الخطأ مِن غُرم العاقلة [٦٨] دِيَة المقتول، وما جُعل في جرح [٦٩] الخطأ مِن غُرم أَرْشِه بدلاً مِن القِصاص فيه، ومَا جُعل في الغِيبة مِن الإثم في الخطأ والعمد سواء، فلم نُسامَحْ في الحقوق التي بيننا كَما سُومحنا في الحقوق التي بيننا وبين مولانا جلَّ جلاله على ما فسَّرناه قبل.

ويترتَّب [٧٠] على ذلك مِن الفائدة المحافظةُ عَلى حقوق الغير، لأنْ تبقى ذمَّته منها خليَّة، فيكون الخلاص [٧١] أهون عليه. فإنْ وفِّق مع ذلك لتوفية حقوق مولاه فتلك الدَّرجة العليا، وإنْ نقصه منها شيء على طريق النسيان، أو مَا غلب عليه بالاستكراه، فالعُذر لَه عند مولاه قائمٌ. وإنْ

ج ٤ ص ٢٥٩

كان [٧٢] ذلك بالقصد فالخروج منه يسير بفضل الله، وهو وقوع التَّوبة، وَلو عند آخر نَفَس، بخلاف حقوق الغير، فإنَّ الخلاص [٧٣] منها إذا ترتَّبت في الذمَّة عسير جدَّاً. أعاذنا الله مِن ذلك بمنَّه [٧٤].

ولهذا كان أهمَّ مَا عند أهل السُّلوك التَّحفُّظ عَلى براءة الذمَّة، وحينئذ يأخذون في العبادة [٧٥] والتَّرقِّي، وإلَّا عَسُرَ عليهم الأمرُ مِن هذا الباب، وفيما ذكرنا [٧٦] دليل عَلى استغناء الله عزَّ وجلَّ عَن عبادة العابدين، وتنزيهه عَن الضَّرر بمعصية العاصين، لأنَّه لو كان محتاجاً لشيء مِن ذلك أو يتضرَّر بشيء منه _تعالى الله عن ذلك عُلُوَّاً كبيراً_ لكان الأمر بالعكس، فيكون الذي بينَ العبد وربِّه الحكم فيه أشدُّ مِن الذي بينَ العباد بعضهم مع بعض. فسبحان مَن بذاته تنزَّه عَن الغير وبها [٧٧] جلَّ وتعالى.

__________

[١] زاد في (م): ((أنَّه لا شيء عليه)) والمثبت من (ج) و (ت). و في (ب): ((عن أبي هريرة قال: قال النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: من أكل ناسياً وهو صائم فليتمَّ صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)).

[٢] في (ج): ((مجزٍ)).

[٣] زاد في (ج): ((ناسياً)).

[٤] قوله: ((منه)) ليس في (ج).

[٥] قوله: ((أو ثان)) ليس في (ت).

[٦] قوله: ((ينتقل الحكم إلى حكم ثان أو ثان، أو الحكم واحد وإن تكرَّر ذلك منه مراراً في اليوم الواحد)) ليس في (ج) و (ب).

[٧] قوله: ((أيضاً)) ليس في (ب).

[٨] قوله: ((ولمن هو مستنكَح بالنسيان على حدٍّ واحد، أو هذا خاص بمن يندر منه النسيان)) ليس في (م) و (ب) والمثبت من (ج) و (ت).

[٩] قوله: ((على العموم في الفرض والنفل ومذهب مالك ومن تبعه أن ذلك)) ليس في (ب).

[١٠] في (م) و (ت): ((كقوله)) والمثبت من (ج) و (ب).

[١١] في (ج) و (ت): ((فأوجب عزَّ)).

[١٢] زاد في (ب): ((مرض)).

[١٣] في (ب): ((ذلك والنسيان)).

[١٤] في (م): ((استحق)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٥] زاد في (ت): ((صلَّى الله عليه وسلَّم)).

[١٦]

حديث: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه

حديث: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه

٢٧٤ - قولها [١]: (مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ، فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا ... ) الحديثَ [٢]. [خ¦٦٦٨٦]

ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ الدِّباغَ يُطهِّر جلدَ الميتة، ويجوز استعماله والانتفاع به. وَالكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يُقال: هل هَذا التَّطهير تطهير عامٌّ أو في وجوه مخصوصة؟ وَهل الانتفاع به عامٌّ أيضاً أو خاصٌّ؟

أمَّا [٣] قولنا: هل الطَّهارة فيه عامَّة أو خاصَّة [٤]؟ ففيه خلاف بين العلماء، وإن كان اللَّفظ محتمِلاً لذلك، فمذهب [٥] مالك ومَن تبعه أنَّها خاصَّة، ومذهب الشافعيِّ ومَن تبعه أنَّها عامَّة، ويقوِّي مذهبه في ذلك بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم في حديثٍ غيره: ((أيُّما

ج ٤ ص ٢٦٠

إهابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُر [٦])).

وأمَّا قولنا: هل الانتفاع به عامٌّ في كلِّ الوجوه أو خاصٌّ؟ ففي ذلك خلاف، فمذهب الشَّافعي ومَن تبعه أنَّ الانتفاع به عامٌّ في كلِّ الوجوه، وبيعُهُ جائز، ومذهب مالك ومَن تبعه أنَّ الانتفاع به خاصٌّ في اليابسات، وَلا يُسْتَعمل في المائعات إلَّا في الماء وَحدَه، ومِن [٧] أجل هَذا الحديث جعل [٨] قولها: (فَنَنْبِذُ فِيهِ) مبيِّناً ومخصِّصاً للوجه الذي يُستعمل فيه، وَعند الشافعي كونهم استعملوه لأن ينبذوا فيه بحكم الوفاق، وأنَّ ذلك لا يُعْتَبر.

وفيه دليل عَلى أنَّ تملَّك المال وَاقتناء الماشية لا يُخرج عَن [٩] الزهد، لأنَّ سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم قُدوَتُهم، وَقد كانتِ الشَّاة عندهم حتَّى [١٠] ماتت حتفَ أنفها، وفيه ردٌّ عَلى مَن يزعم أنَّ الزهد إنَّما هو بالخروج عَن جميع ما يُتملَّك، وَهذا تحكُّم بغير دليل. وَقد بَيَّنَ صلَّى الله عليه وسلَّم هذا أتمَّ بيان بقوله: ((ليس الزُّهد بتحريمِ الحَلَالِ، وإنَّما الزُّهْدُ [١١] بأنْ تَقْطَع الإياس ممَّا في أيدي النَّاس، وأن تكونَ بما في يدِ اللهِ أَوْثقَ منك بما في يدِكَ [١٢])) أو كما قال عليه السَّلام.

فحقيقة الزهد أمر قلبي، والإشارة في ذلك حتَّى لا يكون في القلب ميلٌ إلى الدنيا ولا إلى حطامها [١٣]، وإن كان في يدك منها شيء كَما قيل في وصف القوم: استوى عندهم مَدَرُها وذَهَبُها وَفِضَّتُها وجَميعُ متاعها، أي [١٤]: إنَّهم لا يبالون بشيء مِن ذلك، وإن تصرَّفوا [١٥] فيها فبحسب امتثال الأمر.

كما ذُكر عَن بعض السَّادة أنَّه كان له غنمٌ وبقرٌ، فسمع بعض النَّاس عنه فأتى لزيارته، فدخل عليه

ج ٤ ص ٢٦١

والغنم التي كانت له والبقر قد خرج [١٦] بِها الرُّعاة، وهو مشمِّر يجعل العجاجيلَ في بيتٍ ويغلقُ عليها، وسِخَال الغنم في بيت ويغلقُ عليها، وهو يرمي لدجاجٍ كانت عنده علفها، فقال الشَّخص في نفسه: هذا الذي يُوصف بالزُّهد، وهو يحرص عَلى الدنيا بمثل هذا الحرص؟! فرفع إليه رأسه وقال: يا بُنَيَّ ليس هذا هو الحرصُ [١٧]، وإنَّما أنا أرفق بهؤلاء الضِّعاف، فإنَّ أمَّهاتهم قَد خرجوا وهم لا يطيقون المشيَ معهم، وهؤلاء أعطيهم قُوتَهم، فإنَّي عنهم مسؤولٌ، وأخبره بأشياء كانت في خاطره؛ فاستحيا ذلك الشخص، وحصل له حالٌ مبارك.

وإنَّما هَرب مَن هَرب مِن رؤية حطامها وتملُّكه لأنَّه رأى نفسه أنَّه لا يَقْدِر أن يُعرِض عمَّا في يده، فتركه مِن أجل تلك العلَّة، هَذا حال غير المتمكِّنين [١٨]، وأمَّا مَن تركه وَهو يظنُّ أنَّ ذلك عينُ الزهد فليس الكلام عليه، قد [١٩] أقمنا عليه الحُجَّة قبلُ [٢٠].

وفيه دليل عَلى أنَّ [٢١] مِن السُّنَّة تنميةُ المال، يُؤخذ ذلك مِن أخذهم جلد الشَّاة ودبغه، ولم يتنزَّهوا [٢٢] عنه مع كثرة كرمهم، _ صلَّى الله عليه وسلَّم [٢٣] ورضي الله عنهم أجمعين _ وقد جاء هذا نصَّاً [٢٤] منه عليه السَّلام [٢٥] بقوله: ((إنَّ الله نهاكُم عَن إضاعةِ المالِ وكَثْرةِ السؤال والقِيلِ والقالِ)) أو كما قال عليه السَّلام.

وفيه دليل على أنَّ مِن السُّنَّة استعمالُ أثر الحكمة إذا قُدِر عليها، يُؤخذ ذلك مِن قولها:

ج ٤ ص ٢٦٢

(نَنْبِذُ فِيهِ) فإنَّ ذلك ممَّا يوافق هواهم، فهذا استعمال أثر الحكمة. وَقد كان صلَّى الله عليه وسلَّم في وقت غير هذا يقعد الشَّهر والشَّهرين، وليس لهم طعامٌ إلَّا الأسودَين التَّمر والماء.

ويترتَّب على هذه الآثار [٢٦] المختلفة عنه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم في تطوير أحواله المباركة أنَّ السنَّة إذا وجد العبد بما يفعل به أثر الحكمة أن [٢٧] يستعمل مِن الأطعمة والأشربة [٢٨] ما يُصلح به مزاجه، لأنْ يكون [٢٩] ذلك عوناً له عَلى عبادته [٣٠]، لأنَّ ذلك الأقربَ إلى الله عزَّ وجلَّ وهو في [٣١] ذلك متَّبع للسُّنَّة، وإذا لم يجد على ذلك قُدْرة لا يشغل نفسه بطلب ذلك، والاهتمام به، رضاءً [٣٢] بما تيسر له [٣٣] في الوقت مِن رخاء وشدَّة، ويوافق في ذلك القدر بالتسليم والزُّهد [٣٤] والرِّضا، ويعلمُ أنَّ القدرة قد تبلغُهُ بغير أثر الحِكمة أكثر ممَّا يبلغ به [٣٥] أثرُ الحكمة في ذلك النَّوع، بحسب ما جَرَت به العادة له أو مثل ذلك أو أقلَّ، لا تتوقَّف قدرةُ القادر عَن شيء عجزاً وَلا بخلاً.

وفي هذا دليل لأهل السُّلوك في اقتدائهم العجيب الذي لا يقدر أحدٌ أن يضاهيهم [٣٦] فيه، ومما حُكي في ذلك أنَّ بعضهم مَرِض بإنزال [٣٧] الدَّم فعجز عَن محاولة أمر نفسه، وَكان له أخ في الله مبارك [٣٨]، وكان قادراً عَلى وَقْفه [٣٩]، فوقع له أن يمشي [٤٠] إليه، ويكون [٤١] مرضه عنده، فلمَّا دخل عَليه فرح به، فأوَّلُ طعام قدَّم لَه لحماً بخَلٍّ، فَقال في نفسه: وكيف يوافق هذا لمثلِ هَذه الشِّكاية مِن طريق أثر الحكمة؟ ثمَّ قال لنفسه:

ج ٤ ص ٢٦٣

القدرة صالحة [٤٢]، وأنتَ قد أتيتَ إليه مِن أجل الله، فلا تردَّ [٤٣] عليه ولا تمتنع عمَّا يسوقُ لك، فهو أبصرُ. فأكَلَ ذلك الطَّعام وبقي أياماً متواليات لا يأتيه إلَّا بذلك الطَّعام أو ما هو مثله ممَّا هو مخالف لشكايته، وشكايتُهُ كلَّ يوم تنقص حتَّى برئت [٤٤] في أقرب زمان، وحينئذٍ رفع عنه أكل طعام الخلِّ.

وفيه دليل عَلى جواز دوام أكل [٤٥] الطيِّب مِن الطَّعام إذا وُجد، وليس بمنافٍ للزُّهد ولا للعبادة. يُؤخذ ذلك مِن قولها: (مَا زِلْنَا نَنْبِذُ) فدلَّ ذلك عَلى دوام الانتباذ [٤٦] وَهو مِن أطيب شرابهم بحسب أهوية بلادهم، وقد جاء عنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه كان يأكل الطيَّب مِن الطَّعام [٤٧] في وقته، والغليظ منه [٤٨]، وَلم يذمَّ قطُّ طعاماً.

وفيه دليل على جواز تخصيص بعض الأواني ببعض الأطعمة، إذا رأى صاحبها في ذلك مصلحة. يُؤخذ ذَلك مِن قولها: (مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنًّا) أي: بالياً، فدلَّ ذلك عَلى اتِّخاذهم ذلك الجِلْد للانتباذ وتخصيصه به [٤٩] ودوام ذلك حتَّى صار بالياً.

وفيه دليل على جواز إضافة الشيء إلى الشخص بأدنى ملابسةٍ ما. يُؤخذ ذلك مِن قولها: (شَاةً لَنَا) و (مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ) بصيغة الجمع، والشَّاة إنَّما [٥٠] كانت لصاحب البيت أوْ لها، فلمَّا كان كلُّ ما يكون في البيت، وإن كان الذي يملكه وَاحداً لكن تعود المنفعة فيه على الكلِّ، حصَل فيه بلازم جريِ العادة اشتراك ما، فجاز أن يُضِيفَهُ الشَّخص إلى نفسه مع الذي هو مالك له.

وفيه دليل

ج ٤ ص ٢٦٤

على أنَّ المصائب تصيب الرَّفيع والوضيع في المال والنَّفس. يُؤخذ ذلك مِن موت هذه الشَّاة، وهي في مِلْك سيِّد الأوَّلين وَالآخرين، فإنَّ ذلك إصابةٌ في المال [٥١]، وَقد كان صلَّى الله عليه وسلَّم يُصاب في بدنه باعتراض الأمراض، وَهذا ترفيع له في الدَّرجات، وَقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم: (إنَّ الله يبغض العفريت النِّفْرِيتَ [٥٢] الَّذي لم يُرْزَأْ في بدنِهِ وَماله)) أو كما قال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم [٥٣]. وقد قال الله تعالى في كتابه: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ} [محمد: ٣١] وقال عزَّ وجلَّ: {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ* أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} [البقرة: ١٥٦ - ١٥٧].

فقد بانتْ فائدة الامتحان في الأموال والأبدان بالكتاب والسُّنَّة. والحكمة في ذلك ليَمِيز الله الخبيث مِن الطيِّب. وقد كان بعض الرِّجال يقول: أحبُّ [٥٤] المرض لتُكفَّرَ [٥٥] ذنوبي، وأحبُّ الموت من أجل لقاء ربِّي. فانتبهْ إلى حال [٥٦] القوم كيف هي مِن حال [٥٧] الغير يَبِنْ لك الخيرُ [٥٨] ويتَّضحْ.

جعلنا الله ممِّن هداه في سرَّائه وضرَّائه إلى الطريق المبلِّغ إلى رضاه، بمنِّه وكرمه [٥٩]، لا رَبَّ سواه [٦٠].

__________

[١] في (م): ((قوله)) والمثبت من (ج) و (ت).

[٢] في (ب): ((عن سودة زوج النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها، ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنَّاً)).

[٣] في (ج): ((وأما)).

[٤] في (ب): ((خاصة أو عامة)).

[٥] زاد في (ب): ((الإمام))، وكذا عند ذكر الشافعي.

[٦] في (ت): ((طهرت)).

[٧] في (ج) و (ت): ((من)).

[٨] في (ب): ((رجع))، وفي غيرها من النسخ: ((وجعل)) والمثبت هو الصواب، وهو موافق للمطبوع.

[٩] زاد في (ج): ((طريق)).

[١٠] قوله: ((حتى)) ليس في (ج).

[١١] قوله: ((بتحريم الحلال، وإنَّما الزهد)) ليس في (ج).

[١٢] في (ج): ((أوثق مم في يدك))، وفي (ت): ((أوثق منك مما في يدك)).

[١٣] في (ب): ((إلى أحكامها)).

[١٤] في (ج): ((إلى)).

[١٥] في (ج): ((تصدقوا)).

[١٦] في (م): ((تخرج)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٧] قوله: ((فرفع إليه رأسه وقال: يا بني ليس هذا هو الحرص)) ليس في (م) و (ت)، والمثبت من (ج) و (ب).

[١٨] في (ب): ((المتمكن)). وفي (المطبوع): ((المتملِّكين)).

[١٩] في (ب): ((وقد)).

[٢٠] زاد في (م): ((ذلك)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢١] زاد في (ج): ((الزهد)).

[٢٢] في (ج): ((ولم يتم هذا)).

[٢٣]: قوله ((صلى الله عليه وسلم)) ليس في (المطبوع).

[٢٤] في (م): ((أيضاً)) والمثبت من (ج) و (ت).

[٢٥] قوله: ((ورضي الله عنهم أجمعين. وقد جاء هذا نصَّاً منه عليه السَّلام)) ليس في (ب).

[٢٦] في (م): ((الآيات)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٧] في (ج): ((بأن)).

[٢٨] في (ج) و (ت): ((أو الأشربة)).

[٢٩] في (ج): ((كون)).

[٣٠] في (م): ((عبادة))، وفي (ب): ((عبادة الله تعالى))، والمثبت من (ج) و (ت).

[٣١] في (م): ((مع))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٢] في (ب): ((والاهتمام به إلا أنه يرضى)). وفي (ج): ((ذلك الاهتمام به لا أنه يرضى)).

[٣٣] زاد في (م) و (ت): ((إلا أنه)) والمثبت من (ج).

[٣٤] قوله: ((والزهد)) زيادة من (م) على باقي النسخ.

[٣٥] في (ج): ((تبلغه))، وفي (ب): ((يبلغه)).

[٣٦] في (ب): ((يضاهيه)).

[٣٧] في (ت) و (ب): ((من إنزال)).

[٣٨] كذا في (ب)، وفي باقي النسخ: ((مباركاً)).

[٣٩] في (ب): ((وقته)).

[٤٠] في النسخ و (ت): ((يمر))، ولعل المثبت هو الصواب.

[٤١] في (ب): ((وكان)). وقوله: ((ويكون)) ليس في (ج).

[٤٢] زاد في (ب): ((لما شاءت)).

[٤٣] في (ب): ((تردد)).

[٤٤] في (ج): ((قربت)).

[٤٥] في (ج): ((جواز أكل دوام)).

[٤٦] في (ج) و (ب): ((دوامهم للانتباذ)).

[٤٧] في (م): ((من اللحم والطعام))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٨] في (م): ((منهم)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٩] قوله: ((به)) ليس في (ج).

[٥٠] في (ج): ((إنها)).

[٥١] في (ج): ((بالمال)).

[٥٢] قوله: ((النفريت)) ليس في (ب).

[٥٣] قوله: ((أو كما قال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم)) ليس في (ت).

[٥٤] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((نحب))، في الموضعين.

[٥٥] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((لتكفير)).

[٥٦] في (ب): ((لحال)).

[٥٧] في (ج): ((القوم أين هي حال))، في (ت): ((القوم أين هي من حال)).

[٥٨] في (م) و (ت): ((لك الحالين)) والمثبت من (ج). وفي (ب): ((يبن لك الخبر)).

[٥٩] قول

حديث: ابن أخت القوم منهم

حديث: ابن أخت القوم منهم

٢٧٥ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (ابْنُ أُخْتِ القَوْمِ مِنْهُمْ _ أَوْ: مِنْ أَنْفُسِهِمْ_) [١]. [خ¦٦٧٦٢]

ظاهر الحديث يدلُّ عَلى أنَّ ابن أخت القوم منهم، وأنَّه يُضاف إليهم. والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يُقال: مَا معنى (مِنْهُم)؟ هل ذلك عَلى العموم في كلِّ مَن انقطع عن نسبة [٢] أبيه، أو ذلك في [٣] وجه خاصٍّ؟ وما الحكمة

ج ٤ ص ٢٦٥

في أن أتى [٤] بصيغة (القَوْم)؟ وما أراد بها، هَل [٥] القبيلة أو غير ذلك [٦] مِن الرِّجال دون النِّساء؟ وَهل هذه النسبة أمر لا يُعقل معناه، فيكون تعبُّداً، أو لحكمةٍ تُعرف؟.

أمَّا قولنا: ما معنى (مِنْهُم)؟ وهل ذلك عَلى العموم، أو في أمر خاصٍّ؟ اللَّفظ محتمِل. وتخصيصه يُؤخذ مِن غير هَذا الحديث [٧] مِن [٨] قواعد الشَّريعة. فأمَّا تخصيصه مِن جهة قواعد الشريعة فقد [٩] قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مِن انْتَسَبَ إلى غيرِ أبيهِ وهو يَعْلَمُ أنَّه غيرُ أبيه فالجنَّةُ عليه حرامٌ)) أو كما قال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فَلا يكون عَلى عمومه حتَّى يقطع الابن مِن أبيه ونسبه. وأمَّا تخصيصه مِن غير هذا الحديث فقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((الخالُ أَحَدُ الأَبَوين)) معناه فيما يجِبُ مِن بِرِّه وتوقيره، لا أنَّه اشترك هُو والأبوان في الصبيِّ، ولا له معهما مِن [١٠] ميراثه نصيب، فكذلك: ابن الأخت مِن القوم، أي: مِثْل بَنِيهم، لأنَّه مَا يكون مِن القوم إلَّا بُنَيُّهُمْ [١١]، فهو كَبَنِيهم في الشَّفقة عليه، ولذلك قدَّم [١٢] في الحضانة الأمَّ وأهلَهَا مِن بعدها عَلى الأب وأهله. ويلزم الصبيَّ مِن البرِّ لهم والإكرام مثل ما يلزم مِن جهة الأب. وقد قال بعض الحكماء [١٣]: إذا أردت النُّصرة فائْتِ العمومة والقبيلة فهم أشدُّ في الحماية لك، وإن [١٤] أردت الأكل والحاجة [١٥] مِن جهة بذل المال أو مَا في معناه فائْتِ الخؤولة فَهُم أحنُّ عليك وَأشفق. وممَّا يبيِّن مَا ذكرناه: ((أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم دَخل على عائشة رضي الله عنها وَهي

ج ٤ ص ٢٦٦

تبكي فقال لها: ما يُبْكِيكِ؟ فقالت: ليسَ لي بما أُكنَّى، وَعادة العرب يُكنَّون [١٦] بالأكبر مِن بنيهم. فقال لها: تكنَّي بابنِ أُخْتِك [١٧])) فجعل ابنَ أختها مثلَ ابنها.

وأمَّا قولنا: ماذا أراد بقوله: (القَوم) هل الرِّجال دون النِّساء أو الجمع [١٨]؟.

فالجواب: أنَّه لَمَّا كان الحُكم في هذا للرِّجالِ والنِّساء سواء، وَعادة العرب إذا كان مذكَّر وَمؤنَّث، وأرادوا جمعهما [١٩] غلَّبوا المذكَّر وإنْ كان هو الأقلُّ وَجمعوهما [٢٠] جمع المذكَّر، فَلذلك جمع هنا صلَّى الله عليه وسلَّم بصيغة جمع المذكَّر [٢١].

وأمَّا قولنا: هل هذا تعبُّد أو لحكمة تُعرف؟ فالحكمة _ والله أعلم _ ظاهرة لأنَّ العرب [٢٢] كانوا لا يَلْتَفِتون لجهة النِّساء ولا يُعنَون بهنَّ، وكانوا [٢٣] يقولون في ابن البنت الذي هو أقربُ منه - أعني مِن [٢٤] ابن الأخت:

أبناءُ أبنائنا أبناؤنا وأبناء بناتنا أبناء الناس الأباعد [٢٥]

فأراد صلَّى الله عليه وسلَّم بهذا الحديث وما هو في معناه نسخَ أحكام الجاهليَّةِ، والأُلفة بين الأهل والأقارب، والله أعلم.

وفيه دليل على جواز المخاطبة باللَّفظ العامِّ والمراد منه الخصوص، إذا علمتَ مِن فهم المخاطب أنَّه فَهِم [٢٦] مَا أُلقي إليه. يُؤخذ ذلك مِن قوله عليه السَّلام: (ابْنُ أُخْتِ القَوْمِ مِنْهُمْ) والمقصود بقوله: (مِنهُم) مَا أشرنا إليه باللَّفظ الخاصِّ.

وفي هذا دليل لمالك [٢٧] حيث يقول: بالمعاني استُعبِدنا لَا بالألفاظ، إشارةً منه إلى هذا المعنى فلا تَشاححَ في الألفاظ [٢٨].

وفيه دليل عَلى فضل الصَّحابة رضي الله عنهم وتحرِّيهم في النقل. يُؤخذ ذلك مِن قول الرَّاوي: (مِنْهُمْ _ أَوْ: مِنْ

ج ٤ ص ٢٦٧

أَنْفُسِهِمْ _) وهذا دأبهم في النَّقل [٢٩].

وفيه دليل [٣٠] لمن يقول: إنَّ الحديث إنَّما يُنقل مِثل القرآن بالواو والفاء. يُؤخذ ذلك مِن قوله: (مِنْهُمْ _ أَوْ: مِنْ أَنْفُسِهِمْ _) لأنَّ المعنى في اللَّفظتين [٣١] سواء، فلو لم [٣٢] يكن الأمر [٣٣] عندهم أنَّه يُنقل بالفاء والواو ما [٣٤] فعل هذا.

وفيه دليل لمن يقول: إنَّ [٣٥] للعالم أن يُعلِّم قبل أن يُسأل. يُؤخذ ذلك مِن أنَّ سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم أخبرهم بهذا الحديث مِن غير سؤال تقدَّم، ولَو تقدَّمه سؤال لذكره الرَّاوي، فإنَّ هذا هو المعروف مِن عادتهم رضي الله عنهم.

وفيه دليل على أنَّ لسيِّدنا [٣٦] صلَّى الله عليه وسلَّم أن يقرِّر مِن الأحكام مَا شاء بغير وَحي في ذلك. يُؤخذ ذلك مِن أنَّه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أخبر بهذا الحديث وَلم يذكر أنَّه بوحي، وبأيِّ طريق [٣٧] أُمرنا مِن هذين الوجهين يلزمنا العمل بذلك، لقول الله عزَّ وجلَّ في كتابه: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاس بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} [النساء: ١٠٥] وإن كانت المسألة مختَلَفاً فيها. لكن هذا هو الظَّاهر [٣٨] والَّذي عليه الجمهور، وَهو المستقرُّ أيضاً مِن أحكام الشَّريعة لمن تتبَّعها غالباً [٣٩].

__________

[١] في (ب): ((عن أنس عن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال: ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم)).

[٢] في (ج) و (ب): ((نسب)).

[٣] في (ب): ((من)).

[٤] في (م): ((في أنه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥] قوله: ((هل)) ليس في (ج).

[٦] في (ج): ((بها، القبيلة أو ذلك)).

[٧] قوله: ((ويتبيَّن أيضاً تخصيصه)) ليس في (م) و (ت) والمثبت من (ج) و (ب). وبعدها في (ج) و (ب): ((من جهة قواعد .. )).

[٨] زاد في (ج): ((جهة)).

[٩] في (ج) و (ب): ((الحديث، ويتبين أيضاً تخصيصه من جهة قواعد السريعة فقد)).

[١٠] في (ت) و (ب): ((في)).

[١١] في (ج) صورتها: ((بينهم)).

[١٢] في (م): ((قدمه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٣] في (ب): ((العلماء)).

[١٤] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((وإذا)).

[١٥] قوله: ((والحاجة)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٦] في (م): ((مُكنون)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٧] زاد في (ب): ((عبد)).

[١٨] في (ج) و (ب): ((الجميع)).

[١٩] في (م): ((جميعاً)) و في (ب): ((جمعها))، والمثبت من (ج) و (ت).

[٢٠] في (ب): ((وجمعوها)).

[٢١] قوله: ((فَلذلك جمع هنا صلَّى الله عليه وسلَّم بصيغة جمع المذكَّر)) ليس في (ج) و (ب).

[٢٢] قوله: ((العرب)) ليس في (ج).

[٢٣] قوله: ((كانوا لا يلتفتون لجهة النِّساء ولا يُعنَون بهن، وكانوا)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى. لكن في (ج): ((وكان))، وفي (ب): ((لا يعبؤون))، والمثبت هو الصواب والله أعلم.

[٢٤] قوله: ((من)) ليس في (ج).

[٢٥] في المطبوع: ((بَنُونا بَنُو أبنائنا وبَنَاتُنا بَنُوهنَّ أبناءُ الرِّجالِ الأباعدِ)).

[٢٦] قوله: ((المخاطب أنَّه فهم)) ليس في (ج).

[٢٧] في (ب): ((لمذهب مالك)).

[٢٨] قوله: ((إشارةً منه إلى هذا المعنى فلا تَشاححَ في الألفاظ)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٩] قوله: ((وفيه دليل عَلى فضل الصَّحابة ... وهذا دأبهم في النَّقل)) ليس في (ب).

[٣٠] في (ب): ((وفي هذا دليل)).

[٣١] في (م): ((اللفظين)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٢] في (م): ((سواء فلم)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٣] في (ت): ((الأمن)).

[٣٤] في (م) و (ج): ((وما)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٥] قوله: ((إن)) ليس في (ب).

[٣٦] في (ج): ((سيدنا)).

[٣٧] في (ب): ((بأنه وحي وبأي وجه)).

[٣٨] في (ج): ((الأظهر)).

[٣٩] في (ج): ((من أحكام أيضاً غالباً لمن تتبعها)).

حديث: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم ...

حديث: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم ...

٢٧٦ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ [١] فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ) [٢]. [خ¦٦٧٦٦]

ظاهر الحديث المنع مِن [٣] أن يُنسب [٤] أحدٌ إلى غير أبيه وَهو يعلم ذلك، وأنَّ مَن فعل ذلك لا يدخل الجنَّة. وَالكلام عليه مِن وجوه:

منها [٥]: أن يُقال هَل هو ممَّن يُخلَّدُ في النَّار؟

ج ٤ ص ٢٦٨

أو كيف [٦] يكون حاله؟ وَهل يلحق به النَّاسي والمكرَه [٧] [٨]، أو لا؟ وهل الذي يفعله لاهياً [٩] غير مجدٍّ هل يلحق به أم لا؟ وهل هذا تعبُّد أو لحكمة تُعرف [١٠]؟ وإنْ كان لحكمة تُعرف [١١] فهل يتعدَّى الحُكم لغير [١٢] هذا، أم لا؟.

أمَّا قولنا: هل يخلَّد في النَّار مع الكفَّار، أو كيف يكون حاله؟ أمَّا مَن [١٣] مات عَلى الإيمان فَلا يُخلَّد في النَّار، ويكون معنى الحديث مثل مَا قيل في معنى قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا} [النساء: ٩٣]، قال علماء السُّنَّة: معناه فجزاؤه [١٤]_ إنْ جازاه _ فيكون هذا كذلك، لأنَّه مَن حُرِّمت عليه الجنَّة فالنَّار مأواه، لأنَّه ليس بعدَ الدُّنيا مِن دارٍ إلَّا الجنَّة أو النَّار.

ويكون حُكم هذا بمقتضى الشَّريعة التَّخليد في النَّار، فيكون مِن الذين يُخْرِجُهم الله تعالى بشفاعته [١٥] الجليلة كما جاء في الحديث: ((إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ بعدَما يَشْفَع سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم ويرجع إلى النَّار عَن [١٦] ثلاثِ مرَّات، يُقَال له في [١٧] أوَّل مرَّة: أخرجْ مَن في قلبهِ [١٨] ذَرَّةٌ مِن الإيمان، وفي الثَّانية: أدنى ذرَّةٍ [١٩] مِن إيمان، وفي الثالثة: أدنى أدنى ذرَّةٍ مِن إيمان [٢٠]، فلا يَبْقَى في النَّار إلَّا مَن حَبَسه القرآنُ فيقول الله جلَّ جلاله: شفعت الأنبياء والرُّسل، وشفعت الملائكة، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبضُ الله قبضةً مِن أهل النَّار ممَّن حَبَسَهم القرآن فيُخْرِجُهم بشفاعتِهِ الجليلة،

ج ٤ ص ٢٦٩

ويسمَّونَ عُتَقاءَ اللهِ مِن النَّار)).

والَّذين حبسهم القرآن في النَّار هم على نوعين: كفَّار وغير كفَّار، فغير الكفَّار مِثل صاحب هذا الذَّنب الذي في هَذا الحديث، وَمثل الذي في الآية، وهو القاتلُ للمؤمن عَمْداً، ومثل المتلاقِيَيْنِ بسيفيهما، وَما هو [٢١] في معناهم ممَّا نصَّ الكِتاب أو السُّنَّة [٢٢] عَلى تخليدهم في النَّار، فيكون الجمع بين ذلك بأنْ نقول: إنَّ الكفَّارَ لا يخرجون مِن النَّار أبداً، وَذلك بنصِّ الكتاب والسُّنَّة وإجماعِ علماء المسلمين.

فتكون الشَّفاعة الَّتي هي مِن قِبَلِ الله عزَّ وجلَّ لهذا القسم الثَّاني، ويَصْدق عليهم أنَّهم: ((ممَّن حَبَسَهم القرآنُ)) حقيقةً لأنَّه مَا أخبرت السنَّة به فالكتاب مخبِرٌ به، لأنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم لا يَنْطِقُ عَنِ الهوَى، وقد تقدَّم أوَّل الكتاب في هذا بيانٌ شافٍ، وما [٢٣] أَعَدْنا منه هذا إلا لضرورة الموضع [٢٤].

وأمَّا قولنا: هَل يلحق بالعامد في هذا الحكم: النَّاسي [٢٥] والمكره [٢٦]؟ أمَّا بنصِّ الحديث فيحتمل [٢٧]، وأمَّا ما تقرَّر في الشَّريعة بقوله [٢٨] صلَّى الله عليه وسلَّم: ((رُفِعَ عَن أمَّتي خطؤها ونسيانُها وما اسْتُكْرِهُوا عليه)) أو كما [٢٩] قال عليه الصلاة والسَّلام. وذلك [٣٠] يعطي ألَّا يُلحقوا به في وقوع الإثم. والله أعلم.

وأمَّا قولنا: هل يلحق [٣١] بهذا الَّذي يفعله [٣٢] غير مجدٍّ؟ لفظ الحديث [٣٣] يعطي العموم، ويزيد ذلك تأكيداً في حقِّ اللاهي [٣٤] قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّ الرَّجُل ليتكلَّمُ بالكلمةِ مِن الشَّرِّ يُلهي بها أهلَهُ لا يُبَالي بها [٣٥] يَهْوي بها [٣٦] في

ج ٤ ص ٢٧٠

النَّار سبعينَ خريفاً)) أو كما قال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم. ولوجه آخر مِن جهة الفقه لأنَّه يلعبُ بدين الله ويهزأُ بقول الشَّارع صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، وَهذا أعظم الذنوب.

وأمَّا قولنا: هَل الَّذي يفعل ذلك مع غيره، أي: يَنْسِبُ غيرَه [٣٧] إلى غيرِ أبيه؟ فهذا لَا يدخل تحت هذا الحُكم، وَهو مِن باب القذف، وحُكم القاذف قد تقرَّر بحسب ما عُلم مِن الشريعة، وهو بحيث لا [٣٨] يُجْهَل. فَلا يحتاج إلى بيانه [٣٩].

وأمَّا قولنا: هل هذا تعبُّد لا يُعقل [٤٠] له معنى، أو هو لحكمة [٤١] نعرفها؟ فإن قلنا تعبُّد، فَلا بحث.

وإن قلنا لحكمة فَما هي؟ فنقول، والله الموفِّق للصَّواب: لَمَّا خالفَ هذا حُكْمَه [٤٢] سبحانَهُ في عبيده ويترتَّب عَلى ما فعله تحريم مَا أحلَّه الله وتحليل [٤٣] مَا حرَّمه الله، ترتَّب [٤٤] عليه هذا الوعيد العظيم، ولو اعتقد أنَّ ذلك جائزٌ لكان كافراً، بيان ذلك أنَّ [٤٥] الله عزَّ وجلَّ يقول: {وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا} [الحجرات: ١٣].

وحلَّل مِن النَّسب [٤٦] وحرَّم منه مَا شاء _ أعني في النِّكاح [٤٧] بينهم حسب مَا يُعرف ذلك مِن أحكام الشَّرع [٤٨]_ وقد تقرَّر العلم به فَلا يحتاج إلى ذكره، فإذا انتسَبَ هَذا إلى غير أبيه فقد أخْرم [٤٩] هذا النِّظام [٥٠] البديع، وحرَّم على نفسه وعَلى غيره نكاحَ مَن قد أحلَّه الله تعالى لَه ولغيره، وحلَّل لنفسه ولغيره [٥١] مَا قد حرَّمه الله عَليه وَعلى غيره، فإنَّه يتزوج بتلك النِّسبة الَّتي انتسبها ذوي محارمه الحقيقيين، وَهم عليه حرامٌ، وحرَّم [٥٢] عَلى نفسه وَعلى غيره ذوي محارمه الزوريِّين [٥٣] بحسب انتسابه [٥٤]، فيكون حرَّم مِن ذلك ما أحلَّه الله تعالى.

وأمَّا

ج ٤ ص ٢٧١

قولنا: هَل يتعدَّى [٥٥] الحكم إلى غير هَذا أم لا؟ فحيث وجدنا مَن خالف حكم الله تعالى مثلما فعل هَذا قلنا له: الحكم فيه كالحكم في هذا سواء، لأنَّه بواحدة ممَّا فعل هَذا يكون الخلود في النَّار _ أعني مع الاعتقاد _ لقول الله تعالى [٥٦]: {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ} [البقرة: ٨٥] وبإجماع الأمَّة أنَّ مَن حلَّل واحدة ممَّا حرَّمه [٥٧] الله سبحانه، أو حرَّم واحدة ممَّا أحلَّه الله عَامداً لذلك مستبيحاً لذلك، أنَّه كافِرٌ [٥٨] يُستتاب، فإنْ تاب وإلَّا قُتِل كُفراً.

وفيه معنى آخر وَهو: سوء أدب العبودية مع الموالِيَّة، لأنَّ حُكم العبودية اتِّباع كلِّ ما أَمَرت به المواليَّة، فالعبد إذا خالف حُكم مولاه وجب أدبه، ولذلك قال بعض أهل التوفيق: أعظم الكرامات الاتِّصاف بأوصافِ العبودية، وامتثال أوامر الرُّبوبيَّة.

جعلنا الله مِن أهلها بمنِّه [٥٩].

__________

[١] زاد في (ج) و (ت): (أنه غير أبيه)).

[٢] في (ب): ((عن سعد قال: سمعت رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام)).

[٣] قوله: ((من)) ليس في (ج).

[٤] في (ب): ((ينتسب)).

[٥] في (ج): ((ما)).

[٦] في (ج) و (ت): ((وكيف)). وقوله بعدها: ((يكون)) ليس في (ب).

[٧] قوله: ((والمكره)) ليس في (ب).

[٨] في (ج): ((والمكروه)).

[٩] قوله: ((لاهياً)) زيادة من (م) على النسخ الأخرى.

[١٠] قوله: ((تعرف)) ليس في (ب).

[١١] قوله: ((وإنْ كان لحكمة تُعرف)) ليس في (ج).

[١٢] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((إلى غير)).

[١٣] في (ج) و (ت): ((إن)).

[١٤] زاد في (م): ((جهنم)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٥] في (م): ((لشفاعته)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٦] في (ج): ((على)).

[١٧] في (ج): ((فمن)).

[١٨] زاد في (ب): ((مثقال)).

[١٩] في (ت): ((مرَّة)) كذا في الموضع الآتي.

[٢٠] في (ب): ((من الإيمان)).

[٢١] قوله: ((هو)) ليس في (ب).

[٢٢] في (ب): ((والسنة)).

[٢٣] في (م): ((بياناً وما))، وفي باقي النسخ: ((بياناً شافياً وما))، والمثبت هو الصواب والله أعلم.

[٢٤] زاد في (ج) و (ت): ((إليه)).

[٢٥] في (م) و (ت): ((الثاني)) والمثبت من (ج) و (ب).

[٢٦] في (ج): ((والمكروه)).

[٢٧] في (ج) و (ت): ((فمحتمل)).

[٢٨] في (ج): ((فبقوله)).

[٢٩] في (م): ((وكما)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٠] في (ب): ((فذلك)).

[٣١] قوله: ((يلحق)) ليس في (ج).

[٣٢] في (ت) غير واضحة.

[٣٣] في (م) و (ت): ((العموم)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٤] في (ب): ((النهي)).

[٣٥] قوله: ((لا يبالي بها)) ليس في (ت).

[٣٦] قوله: ((بها)) ليس في (ج).

[٣٧] قوله: ((أي: ينسب غيره)) ليس في (ج).

[٣٨] في (ج): ((بحيث وإن)).

[٣٩] في النسخ و (ت): ((بيانه))، ولعل المثبت هو الأولى.

[٤٠] في (ج): ((يحكم)).

[٤١] قوله: ((هو لحكمة)) ليس في (ب).

[٤٢] في (ج): ((حكم الله)). و في (ب): ((حكمة الله)).

[٤٣] في (ج): ((تحريم الرجل وتحليل)).

[٤٤] في (ب): ((ويترتب)).

[٤٥] في (ج): ((لأن)).

[٤٦] زاد في (ج) و (ت): (ما شاء)).

[٤٧] في (ج) و (ب): ((التناكح)).

[٤٨] في (ب): ((الشريعة))، وفي (ج): ((الشريعة المشرع)). وبعدها في (ب): ((وقد تقرر الحكم .. )).

[٤٩] في (ج): ((خرم)) غير منقوطة.

[٥٠] في (ج): ((حرم هذا الطعام)).

[٥١] قوله: ((ولغيره)) ليس في (ب).

[٥٢] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((ويحرم)).

[٥٣] في (ب): ((المزورين)).

[٥٤] في (ج): ((انتشاره)).

[٥٥] في (ج): ((تعدى في))، وفي (ت) و (ب): ((تعدى)).

[٥٦] في (ج): ((لقوله تعالى)).

[٥٧] في (ج): ((حرم)).

[٥٨] في (ج): ((أنه كان كافراً)).

[٥٩] زاد في (ب): ((وكرمه)).

حديث: لم يبق من النبوة إلا المبشرات

حديث: لم يبق من النبوة إلا المبشرات

٢٧٧ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا المُبَشِّرَاتُ ... ) الحديثَ [١]. [خ¦٦٩٩٠]

ظاهر الحديث [٢] يدلُّ عَلى انقطاع النبوَّة ولم يبقَ منها إلَّا المبشِّرات، وَهي الرؤيا الصَّالحة. والكلام عليه مِن وجوه:

منها [٣] أن يُقال: كيف نفهم قوله: (لَمْ يَبْقَ)؟ وَكيف نفهم ما معنى (الصَّالحة)؟ وَهل الذي ما بين هذه الرؤيا والنبوَّة [٤] مِن تضعيف الأجزاء والنِّسبة، هل نأخذه تعبُّداً أو لنا

ج ٤ ص ٢٧٢

طريق لمعرفة [٥] ذلك، والتي ليستْ بصالحة إن كانت حقَّاً فهل تكون مِن النبوَّة أم لا؟ وهل هذه المبشِّرات على عمومها كان الذي يراها [٦] تقيَّاً أو غير ذلك؟ ومَا الحكمة في أن قال: (مِن النبوَّة) ولم يَقُل: مِن الرِّسالة؟.

أمَّا قولنا: كيف نفهم قوله عليه السَّلام: (لَمْ يَبْقَ)؟ وَهذا إنَّما يُستعمل في الماضي؟ اعلمْ أنَّ العرب تأتي بالماضي [٧] وتريدُ به المستقبل، إذا كان في الكلام ما يدلُّ عليه كقول الله تبارك وتعالى: {وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ} [المائدة: ١١٦] وَهذا إنَّما يكون يوم القيامة، وقد بيَّن صلَّى الله عليه وسلَّم هَذا في حديث غيره فقال: ((لا يَبْقَى [٨] بَعْدِي مِن النُّبوة إلَّا المبشِّراتُ)) أو كما قال عليه الصلاة والسَّلام.

وأمَّا قولنا: مَا معنى (الصَّالِحَة)؟ فمعناها الحسنة، كما قال عزَّ وجلَّ في كتابه في قصَّة موسى عليه السَّلام مع شعيب عليه السَّلام: {سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} [القصص: ٢٧] ولم يُرِد شعيب [٩] عليه السَّلام مدحَ نفسِهِ بالخير، وإنَّما أراد به معنى الخير والإحسان لموسى عليه السَّلام. فما فيه خير لك [١٠] يسوغ فيه أن يُقال: هذا صالحٌ، أي يصلح [١١] لك، أو يَصْلُح به أمرُك أو شأنك.

وأمَّا قولنا: كيف النِّسبة بينها [١٢] وَبين النبوَّة؟ ومِن أينَ يكونُ الجمع بينها [١٣] وبين النبوَّة [١٤]؟ فاعلمْ أنَّ النِّسبة بينهما وطَريق الجمع مِن وجهين:

الواحد: مِن طريق أنَّ النُّبوة حقٌّ لا شكَّ

ج ٤ ص ٢٧٣

فيها، فهذه كذلك حقٌّ لا شكَّ فيها، وقد نبَّه صلَّى الله عليه وسلَّم عَلى ذلك في الحديث بعدَ هذا بقوله عليه السلام [١٥]: ((وَمَا كَانَ مِنَ النُّبُوَّةِ فَإِنَّه لَا [١٦] يَكْذَّبُ)).

والوجه الآخر [١٧]: هُو أنَّه لَمَّا كانت بداية نبوَّته عليه السَّلام قبل أن يأتيه الوحي ((بالرؤيا الصَّالحة)) كما هو مذكور أوَّل الكتاب ((فكانَ لا يَرَى رُؤيا إلَّا جاءتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ)) فما كان بدؤها أوَّلاً هو الذي يبقى مِنها آخراً {كَمَا بَدَأْنَا [١٨] أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا [١٩]} [الأنبياء: ١٠٤].

وأمَّا قولنا: هل الَّتي ليستْ بصالحةٍ إن كانت حقَّاً هل تكون مِن النبوَّة أم لا؟ فإنْ فهمنا مِن قوله: (صَالِحَة) الخير الذي فيه سرورٌ للنفس وفرحٌ به لا غيرَ فلا نحكم لها بأنَّها مِن النُّبوَّة، فعلى هذا فتُقسم [٢٠] الرؤيا على ثلاثة أقسام: فما كان منها يَسُرُّ فمِن النبوَّة، وما كان حُلُماً فهو مِن الشَّيطان، وما كان منها بين ذلك _ وهو الذي ليس [٢١] بحلم [٢٢] ويُكره _ فهو محتمِل أن يكون حقَّاً فيُلحق بالنبوَّة لأنَّه حقٌّ، فجاءت النِّسبة وَهو محتمل [٢٣] أن يكون باطلاً فنلحقه بالَّذي هو مِن الشيطان، وهي الأضغاث والأحلام [٢٤]، لكن هذا لا يُعلم الحقُّ منه مِن الباطل إلَّا بحسب ما تستقرُّ [٢٥] به العاقبة.

وإن قلنا: إنَّ معنى (صَالِحَة) ما يَصْلُح به حالك، فإنَّ ممَّا يَصْلُح به الحال أن يبيِّن للمرء

ج ٤ ص ٢٧٤

ما يصلح به حاله مِن خير يُسَرُّ [٢٦] به أو شرٍّ يحذر منه، فإنَّ بهذا أتتِ النبوَّة معلِّمة بطرق [٢٧] الخير، ومحرِّضة عليها، ومبيِّنة لطرق الشَّرِّ وَمحذِّرة [٢٨] عنها، فتكون الرؤيا على هذا على نوعين: ما يكون منها حقَّاً [٢٩] بحسب دلائل التعبير [٣٠] في ذلك فهي مِن النبوَّة، وما كان منها مَخُوفاً ولا يُعْلَم له معنى مِن طريق أدلَّة العِبارة، فهو مِن الشيطان.

ومما يبيِّن [٣١] ذلك مَا ذُكر أنَّه أتى شخص إلى رسول [٣٢] الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: إنِّي رأيت في المنام كأنَّه رأسه قُطع، والرَّأسُ يَتدحْرَجُ وهو يجري خلفه، فزَجَره وقال له [٣٣]: ((هذا مِن الشَّيطان، أحدٌ يُقْطَع رأسُهُ ويبقى حيَّاً يمشي؟!)) أو كما قال عليه السَّلام، والوجه الأوَّل أظهر، والله أعلم.

وما ذكرناه مِن التَّقسيم والتفسير بين الحسن وضدِّه يحتاج ذلك إلى معرفة علم العبارة على مقتضى الكتاب والسُّنَّة، وحينئذ نعرف الفرق بينهما، وإن لم يكن لنا بذلك علم فلا يحلُّ لنا أنْ نتكلَّم في شيء [٣٤] مِن ذلك لأنَّه مَن تكلَّم في ذلك بغير علم، فهو مِن باب الهزءِ بآثار النبوَّة وَهذا ممنوع.

وأمَّا قولنا: هَل هذه المبشِّرات [٣٥] على عمومها، كان الَّذي يراها كيف كَان تقيَّاً أو غير ذلك؟ أمَّا هذا الحديث فلا يُفهم مِنه مِن ذلك شيء، وَقد جاء هذا عنه صلَّى الله عليه وسلَّم في حديث غيره بقوله عليه الصلاة والسَّلام: ((يَرَاها الرَّجُل الصَّالحُ أو تُرى له))، لأنَّ الغالب

ج ٤ ص ٢٧٥

مِن غير الصَّالح إمَّا أن يكون مِن شياطين الإنس فكفى بها، أو يكون مستغرقاً في دنياه فالغالب عليه حديثُ النَّفس وشهواتها، فلم يبقَ مع هؤلاء في هذا الباب كلام، هذا هو الغالب وعليه تُحمل الأحلام [٣٦]، وما يندر مِن ذلك فالنادر لا حُكمَ له. وإذا نظر يُعلَّل [٣٧] بوجوه بحسب الحال والوقت، وإن كنَّا قد [٣٨] نبَّهنا عَلى هذا فيما تقدَّم مِن الكتاب.

وأمَّا قولنا: ما الحكمة في أنْ قال صلَّى الله عليه وسلَّم: (مِنَ النُّبُوَّةِ) ولم يقل: مِن الرسالة؟ فاعلم [٣٩] أنَّ هذا مِن أكبر الدَّلائل على ما خصَّه الله عزَّ وجلَّ به مِن حُسن البلاغة وسرعة الإدراك لغوامض الفوائد عَلى البديهة [٤٠]، وَذلك أنَّ الأنبياء عليهم الصلاة والسَّلام منهم مَن هو مرسَل للغير، ومنهم مَن تنبَّأ وليس بمرسَل، فلمَّا كانت المرائي منها ما يكون فيما يخصُّ المرء نفسه، ومنها ما يراها [٤١] لغيره، كما ذكرنا عنه عليه السَّلام آنفاً بقوله: ((يَرَاها الرَّجُلُ الصَّالحُ أو تُرى له))، فلهذه النِّسبة ذكر عليه السَّلام [٤٢] النبوَّة ولم يذكر الرِّسالة، وأنَّها [٤٣] حقٌّ مثل مَا هي النُّبوَّة حقٌّ، وبقي فيها احتمال هل تخصُّ أو تعَمُّ؟ كَما أنَّ النبوَّة قد يكون معها الإرسال فتكون عامَّة، أو لا يكون معها إرسال فتكون خاصَّة.

وفيه دليل عَلى جواز مراجعة العالم إذا لم يُفهم كلامه. يُؤخذ ذلك مِن قولهم:

ج ٤ ص ٢٧٦

(وَمَا المُبَشِّرَاتُ؟).

ويترتَّب عَلى هذا مِن الفقه التثبُّت في العلوم الشَّرعيَّة حتَّى يَعْلم [٤٤] على تحقيق ويقين، وَالبحث عن [٤٥] ذلك مع الرفيع والوضيع على حدٍّ سواءٍ بالأدب، لأنَّ ذلك هو الطَّريق اللَّائق بالعلم، وإلَّا فصاحبه يُدعى: زائغ عَن طريق العلم وسيرة السَّلف الصَّالح مِن الصَّحابة، وأتباعهم [٤٦] جعلنا الله من المتَّبعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين بمنِّه [٤٧].

وفيه دليل على كثرة رحمة النبيِّ [٤٨] صلَّى الله عليه وسلَّم بأمَّتِهِ. يُؤخذ ذلك مِن إدخاله عليه السَّلام، السُّرورَ عليهم بتحقيق الرُّؤيا التي هي خيرٌ بوجه لا يبقى فيه شكٌّ _ وَهو كونه عليه السَّلام جعلها مِن النبوَّة، فيدخل بذلك [٤٩] المسرَّة عليهم إلى يوم القيامة _ ونَفَى عنهم ما يهتمُّون به [٥٠]، ويتخوَّفون [٥١] مِن الحلم [٥٢]، فجعله مِن الشيطان الذي ليس له مقدرة [٥٣] غير التَّخويف والتهويل [٥٤]، وعلَّمهم المخرجَ مِن ذلك حسب [٥٥] مَا تقدَّم ذكره في الكتاب، وبحسب ما يذكر في الحديث بَعْدُ، وتركَ لهم الَّتي تدلُّ على الشَّرِّ وليست بحلم [٥٦] مِن قبيل المحتمل، وما هو مِن قبيل المحتمل فليس يكون عندهم له [٥٧] خطر.

وإذا تتبَّعتَ النَّظر رأيتَ عظيم الرَّحمة مِن المولى الكريم الذي مَنَّ علينا بهذا النَّبيِّ الكريم بهذه الشَّفقة علينا، والرَّحمة لنا، وَقد شهد الحقُّ

ج ٤ ص ٢٧٧

عزَّ وجلَّ لَه بذلك بقوله تعالى: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [التوبة: ٢٨] ربَّنا تمِّمها [٥٨] مِن نعمة علينا، واجعلنا لها مِن الشاكرين.

ويترتَّب عليه مِن الفائدة أنَّ إدخال السرور على المؤمنين مِن السُّنَّة، ولأهل السُّلوك [٥٩] في هذا أقوى دليل لأنَّهم بنوا طريقهم عَلى جبر القلوب وإدخال السرور عَلى المؤمنين عامَّة، وَفيما تقدَّم آنفاً مِن استشهادنا [٦٠] بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((يَرَاها الرَّجُل الصَّالحُ أو تُرى له)) تنبيهٌ على أنَّ الخير في هذه المبشِّرات إنَّما هو للصَّالحين، وَكذلك في كلِّ وجوه الخير في الدارين هم المقصودون به، وقد قال تعالى: {لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآَخِرَةِ} [يونس: ٦٤] [٦١]. [٦٢].

فيا عبدَ شهوته وأخا غفلتِهِ، بِعتَ كلَّ خيرٍ بصفقة بخسٍ، فهلَّا حكَّمتَ حاكم العقل فحَلَّ لك عقدة بيعك البخس، قبلَ تصرُّف يدِ المنايا في جميع بضائع حسِّك ومعناك، فَلا تجد للحلِّ محلًّا ولا وقتاً.

__________

[١] في (ب): ((عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة)).

[٢] قوله: ((ظاهر الحديث)) ليس في (ج).

[٣] قوله: ((إلَّا المبشرات، وهي الرؤيا الصَّالحة. والكلام عليه من وجوه منها)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤] زاد في (ج): ((منه)).

[٥] في (ب): ((إلى معرفة)).

[٦] زاد في (ج): ((كيف))، زاد في (ت) و (ب): ((كيف كان)).

[٧] قوله: ((اعلمْ أنَّ العرب تأتي بالماضي)) ليس في (ج).

[٨] في النسخ: ((لا يبقى))، والمثبت هو الصواب.

[٩] قوله: ((شعيب)) ليس في (ج).

[١٠] في (ج): ((لكم)).

[١١] قوله: ((أي يصلح)) ليس في (م)، والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٢] في (ج): ((التسمية بينهما))، في (ت): ((النسبة بينهما)).

[١٣] في (ت): ((بينهما)).

[١٤] قوله: ((ومِن أين يكون الجمع بينها وبين النبوة)) ليس في (م) و (ب)، والمثبت من (ج) و (ت).

[١٥] زاد في (ت): ((عليه السلام)).

[١٦] في (م): ((النبوة فلا))، وفي النسخ الأخرى: ((النبوة لا))، والمثبت من الصحيح.

[١٧] في (ج): ((ولوجه آخر)). وقوله بعدها: ((هو)) ليس في (ب).

[١٨] في (ج): ((وكما بدأ)).

[١٩] زاد في (ب): ((إنا كنا فاعلين)).

[٢٠] في (ب): ((فتنقسم)).

[٢١] قوله: ((ليس)) ليس في (م) و (ت) والمثبت من (ج) و (ب).

[٢٢] في (ج): ((بحكم)).

[٢٣] في (ج) و (ت): ((النسبة ومحتمل)). و في (ب): ((النسبة ويحتمل)).

[٢٤] في (ج) و (ب): ((الأحلام)).

[٢٥] في (م): ((تبشر))، وفي (ج) و (ت): ((تشعر))، والمثبت من (ب).

[٢٦] في (ج) و (ب): (يبشر))، في (ت): ((فيُسَر)).

[٢٧] في (ب): ((يحذر عنه، فإن بهذا أتت النبوة معلمة بطريق)).

[٢٨] في (ت): ((ومحذورة)). و في (ب): ((ومبينة لطريق الشر ومحذرة)).

[٢٩] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((حق)).

[٣٠] في (ج): ((النفس)).

[٣١] في (ج): ((يؤيد)).

[٣٢] في (ب): ((لرسول)).

[٣٣] قوله: ((له)) ليس في (ب).

[٣٤] في (ج): ((بشيء)).

[٣٥] في (ب): ((وهذا ممنوع. هل المبشرات)).

[٣٦] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((الأحكام)).

[٣٧] في (ج): ((يتعلل)). وبعدها في (ب): ((بوجوده)).

[٣٨] قوله: ((قد)) ليس في (ج).

[٣٩] في (ت): ((واعلم)).

[٤٠] في (ج): ((الإدراك لفوائد البديهة)). و في (ب): ((الفوائد البديهية)).

[٤١] في (ج): ((يراه)).

[٤٢] قوله: ((يراها الرجل الصالح أو تُرى له، فلهذه النسبة ذكر عليه السَّل

حديث: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة

حديث: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة

٢٧٨ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (مَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي اليَقَظَةِ ... ) الحديثَ [١]. [خ¦٦٩٩٣]

ظاهر الحديث يدلُّ على حُكْمَين:

أحدهما: أنَّه مَن رآه صلَّى الله عليه وسلَّم في النَّوم فسيراه في اليقظة.

والثَّاني: الإخبار بأنَّ الشيطان لا يتمثَّل به عليه الصلاة والسَّلام. والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يُقال: هل هذا على عمومه في حياته صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم وبعد مماته، أو هذا كان في حياته ليس [٢] إلَّا؟ وَهل يتمثَّل بغيره مِن الأنبياء

ج ٤ ص ٢٧٨

والرُّسل [٣] صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، أو هذا مِن الأمور الخاصَّة به [٤] عليه الصلاة والسَّلام؟ وَهل ذلك لكلِّ مَن رآه مطلقاً، أو خاصَّاً لمن فيه الأهليَّة والاتِّباع لسنَّته عليه السَّلام [٥]؟

أمَّا قولنا: هل هو على العموم في حياته عليه السَّلام وفي مماته، أو في حياته [٦] لا غير؟ اللَّفظ يعطي العموم، وَمَن يدَّعِي الخصوص فيه بغير مخصِّص مِنه صلَّى الله عليه وسلَّم فمتعسِّف، وَقد وقع مِن بعض النَّاس عدم التَّصديق بعمومه، وقال على مَا أعطاه [٧] عقله: وكيف يكون مَن هُو في دار البقاء يُرى في دار الفناء؟ وفي هذا القول مِن المحذورِ وجهان خطران:

أحدهما: أنَّه قد وقع [٨] في عدم التَّصديق لعموم قول الصَّادق عليه الصلاة والسَّلام الذي لا ينطق عَن الهوى.

والثَّاني: الجهلُ بقدرة القادر وتعجيزها، كأنَّه لم يسمع في سورة البقرة قصَّة البقرة، وكيف قال الله عزَّ وجلَّ: {فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى} [البقرة: ٧٣] فضُرِب قبرُ [٩] الميت، أو هو نفسُه ببعض البقرة فقام حيَّاً سَوِيَّاً، وأخبرهم بقاتلِهِ، وذلك بعد أربعين سنة عَلى ما ذكره أهل العلم [١٠]، لأنَّ بني إسرائيل تأخَّر أمرهم في طلب البقرة عَلى الصِّفة التي نُعتت لهم أربعين سَنَةً، وَحينئذ وجدوها. وَكما أخبر أيضاً في السُّورة نفسها في قصَّة العُزَيْرِ وقصَّة إبراهيم عليه السَّلام في الأربع مِن الطَّير وكيف قصَّ علينا في شأنها [١١].

فالذي جَعَلَ ضرب الميت ببعضِ البقرة سبباً لحياته، وَجعل دعاء إبراهيم عليه السَّلام سبباً

ج ٤ ص ٢٧٩

لإحياء الطيور، وجعل تعجُّب العزير سبباً لإحيائه وإحياء حماره بعد بقائه مائة سنة ميتاً، قادرٌ على [١٢] أن يجعل رؤيته صلَّى الله عليه وسلَّم في النَّوم سبباً [١٣] لرؤيته في اليقظة.

وقد ذُكر عَن بعض الصَّحابة _ وأظنُّه ابن عباس رضي الله عنهما _ أنَّه رأى النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم في النَّوم، فتذكَّر هذا الحديث، وبقي مفكِّراً [١٤] فيه، ثمَّ دخل عَلى بعض أزواج النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم _وأظنُّها ميمونة_ فقصَّ عليها قِصَّته، فقامت وأخرجت [١٥] له جُبَّة ومِرآة، وَقالت له: هذه جبَّته وَهذه مِرآته صلَّى الله عليه وسلَّم. قال رضي الله عنه: فنظرتُ في المرآة فرأيتُ صورةَ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ولم أَرَ لنفسي صورةً.

وقد ذُكر عَن السَّلف والخلف [١٦] إلى هلمَّ جرَّاً عن جماعة ممَّن كانوا رَأَوْهُ صلَّى الله عليه وسلَّم في النَّوم، وكانوا ممَّن يحملون هَذا الحديث على ظَاهره، فرأوه بعد ذلك في اليقظة، وسألوه عَن أشياء كانوا منها متخوِّفين، فأخبرهم بتفريجها، ونصَّ لهم عَلى الوجوه التي [١٧] منها يكون فَرَجُها، فجاء الأمر كذلك بلا زيادة وَلا نقص.

والمنكِر لهذا لا يخلو أن يُصدِّق بكرامات الأولياء أو يكذِّب بها، فإن كان ممَّن يكذِّب بها فقد سقط البحث معه، فإنَّه يُكذِّب مَا أثبتته السُّنَّة بالدَّلائل الواضحة. وقد تكلَّمنا على هذا أوَّل الكتاب وبيَّنَّاه بما فيه

ج ٤ ص ٢٨٠

كفاية بفضل الله تعالى. وإنْ كان مصدِّقاً بِها فهذه مِن ذلك القبيل، لأنَّ الأولياء يُكشف لهم بخرق العادة عن أشياء في العالمَين العلويِّ والسُّفليِّ عديدة، فلا تُنكر هذا مع التَّصديق بذلك.

وأمَّا قولنا: هل جميع الأنبياء والرُّسل عليهم الصلاة والسَّلام مثله عليه السَّلام [١٨] في ذلك لا يتمثَّل الشَّيطان على صُورهم، أو هذا [١٩] خاصٌّ به صلوات الله وسلامُهُ عليه وعليهم أجمعين؟ فليس في الحديث مَا يدلُّ على الخصوص قطعاً، وَلا على العموم قطعاً [٢٠]، وَلا هذه الأمور ممَّا تُؤخذ بالقياس ولا بالعقل [٢١]، وما يُعْلَم مِن علوِّ مكانتهم عند الله تعالى يُشعِر أنَّ العناية تعمُّهم أجمعين، لأنَّهم [٢٢] صلوات الله عليهم أتوا إلى إزالة الشَّيطان وخِزْيه، فأشعَرَ ذلك أنَّ الشيطان لا يتمثَّل بصورهم المباركة، كما أخبر عليه السَّلام في كرامته وكرامتهم: ((أنَّ لحومَهُم عَلى الأرضِ حَرَامٌ)) حتَّى يُخْرِجَهم كما جُعِلوا [٢٣] فيها، كذلك تساويهم في هذه الكرامة، والله أعلم.

وأمَّا قولنا: هل ذلك عَلى عمومه لكلِّ مَن رآه عليه الصلاة والسَّلام أو خاصٌّ؟ فاعلم: أنَّ الخيرَ كلَّه المقطوعَ به، والمنصوصَ عليه، والمشارَ إليه بأدلَّة الشَّرع وقواعده إنَّما هُو [٢٤] لأهل التَّوفيق.

ويبقى في غيرهم عَلى طريق الرَّجاء، للجهل [٢٥] بعاقبتهم؛ فلعلَّهم ممَّن قد سبقتْ لهم [٢٦] سعادةٌ في الأزل، فلا يقطع [٢٧] عليه باليأس مِن الخير، لا سيما مع قوله عليه السَّلام: ((إنَّ أحَدَكُم

ج ٤ ص ٢٨١

ليَعْمَلُ بِعَملِ أهلِ الجنَّة حتى لم يَبْقَ بينَهُ وبينَ الجنَّة إلَّا شِبْرٌ أو ذِراعٌ، فيسبقُ عليه الكِتابُ فيعملُ بعمل أهل النَّار، وإنَّ أحدَكُم ليَعْمَلُ بعملِ أهل النَّار حتى لم يبقَ بينَه وبينَ النَّار إلَّا شِبْرٌ أو ذِراعٌ، فيسبقُ عليه الكتابُ فيعملُ بعملِ أهل الجنَّة فيدخلها [٢٨])).

لكن كيف يراه مَن لا يصدِّق بقوله؟ هَذا مِن طريق الأدلة بعيدٌ، وأمَّا مَن فيه مخالفة لسنَّته عليه السَّلام فاختلف العلماء في رؤياه له صلَّى الله عليه وسلَّم، إذا ادَّعى أنَّه رآه [٢٩]، هَل هي حقٌّ أم لا؟ وقد تقدَّم البحث عَلى هذا في الكتاب، فكيف تكون الرؤية في اليقظة مع عدم التسليم في رؤيا النوم؟ هذا فيه ما فيه.

وفي [٣٠] الحديث إشارة وَهي: أنَّه لَمَّا أخبر صلَّى الله عليه وسلم أنَّ في آخر الزمان مِن أمَّته مَن يودُّ أنه خرج عن أهله وماله بأن يكون رآه، أبقى [٣١] هذا التأنيس العظيم، بأنَّه مَن رآه في النوم فسيراه في اليقظة، فطَمِعت لذلك نفوسُ المحبِّينَ [٣٢] الصَّادقين المصدِّقين، فرأوا مَا به أُخبروا كَما به أخبروا. لكن صاحب الشكِّ لا يثبتُ له في خيرٍ [٣٣] قدم.

وإذا تتبَّعت أحوال الَّذين رُوي عنهم أنَّهم رأوه صلَّى الله عليه وسلَّم تجدهم مع التَّصديق بهذا الحديث، محبِّين فيهِ صلَّى الله عليه وسلَّم حبَّاً يزيدون فيه على غيرهم، وقد صحَّ عندي عن بعض الأشخاص الَّذين ذكرتهم قبلُ في أوَّل الكَلام [٣٤] على الحديث، أنَّه صحَّ عنده مِن طريق لا شكَّ فيه أنَّه لَمَّا رآه

ج ٤ ص ٢٨٢

في [٣٥] بعض مرائيه أقبلَ عليه صلَّى الله عليه وسلَّم إقبالاً عجيباً، فقال له: يا رسولَ الله بِمَ استوجبتُ أنا هذا؟ فقال له صلَّى الله عليه وسلَّم: ((بحبِّك فيَّ)) فلم يجعل له سبباً إلى رفع منزلته غير حبِّه له.

وهنا إشارة لَو عرفها المنكِر ما أنكر، وذلك أنَّ المحبَّ فيمن أحبَّه فانٍ، قد أخرجه الاشتغال بمن أحبَّ عَن هذه الدار وأهلها، فلمَّا [٣٦] كان معدوداً في الفانين لحق بأهل دار البقاء، برؤية أهلها والتنعُّم [٣٧] بمشاهدتهم، وكانت جثَّته في هذه الدَّار كظاهر القبر في الدُّنيا وباطنه في الآخرة [٣٨]، لأنَّه أوَّل منزل مِن منازل الآخرة، وقد تلوح مراراً عَلى ظاهر القَبر علامات ممَّا هو دَاخله مِن خيرٍ أو غيره، وهذا مِن الشُّهرة بينَ [٣٩] النَّاس، خلفاً [٤٠] عَن سلف، مِن حيث لا يحتاج أن يذكر له حكاية ولا خبر.

وفيه دليلٌ على عظيم قدرة الله تعالى [٤١]، كيف جعل للشَّيطان القدرة عَلى أن يتصوَّر في أيِّ صورة شاء، ويتشبَّه بمَن شاء؟ يُؤخذ ذلك مِن قوله عليه السلام: (وَلاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي)، فدلَّ عَلى أنَّه يتمثَّل بغيره، ومثل ذلك جاء [٤٢] عَن الملائكة عليهم السَّلام أنَّ الله عزَّ وجلَّ أعطاهم التَّصوير [٤٣] يتمثَّلون على أيِّ صورة شاؤوا، فانظر إلى ما بين حالة الملَك وحالة الشَّيطان، وقد أُعطيا [٤٤] معاً هذه الحالة العجيبة.

فمِن أجل هذا لم يلتفت أهل التوفيق إلى الكرامات بخرق العادات، وطلبوا التَّوفيقَ لِمَا به أُمروا، ولطفَ الله بهم في الدنيا والآخرة، لأنَّ خرق العادة قد يكون للصِّدِّيق والزِّنديق، وهي للزِّنديق [٤٥] مِن طريق الإملاء والإغواء، وإنَّما تقع التَّفرقة بين مَا هو

ج ٤ ص ٢٨٣

مِنها كرامة أو بلاء وإغواء بالاتِّباع للكتاب والسُّنَّة، وقد تقدَّم مِن الكلام في هذا في أول [٤٦] الكتاب مَا فيه شفاء، والحمد لله.

__________

[١] في (ب): ((عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي)).

[٢] في (م) و (ت): ((وليس)) والمثبت من (ج) و (ب).

[٣] قوله: ((والرسل)) ليس في (ب).

[٤] في (ج): ((من الصالحة به)).

[٥] قوله: ((وَهل ذلك لكلِّ مَن رآه مطلقاً، أو خاصَّاً لمن فيه الأهلية والاتِّباع لسنَّته عليه السَّلام)) ليس في (ج).

[٦] قوله: ((أو في حياته)) ليس في (ب).

[٧] في (ت): ((أعطله)).

[٨] في (ت): ((يقع)). و قوله: ((وقع)) ليس في (ب).

[٩] كذا في (ب)، وفي باقي النسخ: ((فضرب في)).

[١٠] في (ب): ((ذكره العلماء)).

[١١] في (ب): ((شأنهما)).

[١٢] قوله: ((على)) ليس في (ت).

[١٣] قوله: ((سبباً)) ليس في (م)، والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٤] في (ج) و (ب): ((متفكراً)).

[١٥] في (ب): ((فأخرجت)).

[١٦] في (م): ((عن الخلف والسلف)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٧] في النسخ: ((الذي))، والمثبت هو الأولى، وهو موافق للمطبوع.

[١٨] قوله: ((مثله عليه السلام)) ليس في (ب).

[١٩] في (م): ((وهذا))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٠] قوله: ((قطعاً)) ليس في (ب).

[٢١] في (ج): ((العقل)).

[٢٢] في (ب): ((فإنهم)).

[٢٣] في (ج): ((فعلوا)).

[٢٤] في (ب): ((قواعد إنما هي)).

[٢٥] في (ج): ((على طريق الجهل)).

[٢٦] في (ب): ((للجهل بمن قد سبقت له)).

[٢٧] في (ج): ((الأزل انقطع)).

[٢٨] قوله: ((فيدخلها)) ليس في النسخ، والمثبت من الحديث الصحيح.

[٢٩] في (ج): ((رأى)).

[٣٠] في (ج): ((في)). و في (ب): ((وفي هذا)).

[٣١] كذا في (م)، وزاد في باقي النسخ: ((لهم)).

[٣٢] في (ب): ((المحسنين)).

[٣٣] في (ج) و (ت): ((حين)). وكتب في هامش (ت): ((في خير)).

[٣٤] في (ج) و (ت): ((الكتاب)).

[٣٥] قوله: ((في)) ليس في (ج).

[٣٦] في (م): ((فما)) والمثبت من (ج) و (ت).

[٣٧] في (ت): ((والمنتعم)).

[٣٨] في (ج): ((وباطنه أخرى)).

[٣٩] في (ت): ((من)).

[٤٠] في (م) و (ت): ((خلف)) والمثبت من (ج).

[٤١] في (م): ((قدرة تعالى)) والمثبت من (ج) و (ت).

[٤٢] قوله: ((جاء)) ليس في (ج).

[٤٣] في (ت): ((التطوير)).

[٤٤] في (ت): ((أعطينا)).

[٤٥] في (ج): ((الزنديق)).

[٤٦] قوله: ((أول)) ليس في (ت).

حديث: من رآني في المنام فقد رآني

حديث: من رآني في المنام فقد رآني

٢٧٩ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (مَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي ... ) الحديثَ. [خ¦٦٩٩٤]

ظاهر الحديث يدلُّ عَلى حُكْمَين:

أحدهما: أنَّه مَن رآه عليه السَّلام في النَّوم فقد رآه حقَّاً، فإنَّ [١] الشَّيطان لا يتمثَّل [٢] به صلَّى الله عليه وسلم.

والثاني: أنَّ رؤيا المؤمن جُزْءٌ مِن ستَّةٍ وأربعين جزءاً مِن النبوَّة. والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يُقال: ما معنى (جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ)؟ وَما الحكمة في أن قال في الحديث قبلُ: ((ولا يتمثَّل الشَّيْطانُ بي))، وقال هنا: (لا [٣] يَتَخَيَّلُ بِي) على إحدى الروايتين؟.

أمَّا قولنا: مَا معنى: (جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ) فقد قال بعض النَّاس فيه: إنَّه اختُلِف في كم سنةٍ أُوحي إليه صلَّى الله عليه وسلَّم؟ فقيل: عشرين سنة، وقيل: ثلاثة [٤] وَعشرين سنة [٥]، فعلى القول بأنَّه أُوحي إليه ثلاثاً وعشرين، فيجيء الجزء منها نصف سنة، لأنَّ ثلاثاً وَعشرين إذا قُسِمَتْ كلُّ سَنة منها عَلى جزأين جاءت ستَّة وأربعين، وهذا عندي مَا له تلك الفائدة، وَلا عَلى هذا المعنى تكلَّم صلوات الله عليه وَسلامه، الَّذي أيَّده الله بالفصاحة والبلاغة، وإنَّما المتكلِّم بهذا أراد أن يجعل بين الرؤيا والنبوَّة نسبةٍ ما بحسب ذلك المثال، كانت له فائدةٌ أم لا.

وهذا التوجيه الَّذي رأى لا يجري عَلى الإطلاق في جميع الأحاديث الَّتي جاءت في هَذا النوع، حتى [٦] إنَّه رُوي عَن

ج ٤ ص ٢٨٤

بعض القائلين بهذا أنَّه جاء في بعض الأحاديث التي جاءت [٧] في هذا النَّوع وقال: لا أقدر أن أجعل للنسبة في هذا وجهاً، لأنَّه جاء [٨] في هذه النسبة جملة أحاديث، منها أنَّه قد جاء أنَّها ((جُزءٌ مِن اثنينِ وسبعين))، وقد جاء أنَّها [٩] ((جُزْءٌ مِن خمسٍ وأربعين))، وَقد جاء [١٠] أنَّها ((جُزْءٌ مِن أربعٍ وأربعين [١١]))، وجاء أنَّها ((جُزْءٌ مِن سبعٍ وعشرين))، وجاء أنَّها ((جُزْءٌ مِن خَمْسٍ وعشرين)) [١٢].

وقد قال بعض النَّاس: إنَّ هذا الاختلاف الذي جاء في هذه الأجزاء إنَّما هو بحسب الرَّائي لها، وهذا نوع منه آخر، وقَد ذُكِرت فيها أقاويل، كلُّها متقاربة في النوع الَّذي أشرنا إليه.

والذي يظهر لي _ والله الموفِّق للصَّواب _ أنَّ النسبة التي بينها [١٣] وبين النبوَّة مِن وجهين:

أحدهما: أنَّ النبوة كلَّها جاءت بالأمور البيِّنة الوَاضحة، ومِن الأمور [١٤] مَا يكون بعضها مجملاً ثم بيَّنتها النُّبوَّة بعد، حتَّى لم يبقَ في الشَّريعة شيء فيه إشكال، كما أشرنا إليه في أوَّل حديث مِن الكتاب، والمرائي منها مَا هو نصٌّ لا يُحْتَاج فيه إلى شيء، ومنها أشياء [١٥] مجملة.

فتلك الأشياء المجملة ما يُفْهَم منها الَّذي له معرفة بطريق العبارة مِن الحقِّ الذي يخرج منها [١٦] كما به جاءت الأجزاء منها، وذلك الجزء الذي فَهِمه _ وَهو الحقُّ _ جزءٌ مِن النبوة، فمرَّة يكثر ذلك الجزء، ومرَّة يقلُّ، فيكون قُرْب الجزء مِن النبوة أو بُعْدُه بحسب فهم المعبِّر لها، فأعلاهم يكون بينه وبين النبوَّة خمساً [١٧] وعشرين جزءاً، وأقلُّهم فيها [١٨] يكون بينه وبين

ج ٤ ص ٢٨٥

النبوَّة اثنين وَسبعين جزءاً، ومَا بين هذين الحدَّين تتفاوت فيه فهومُ النَّاس [١٩].

ومما يبيِّن هذا الوجه أنَّ شخصاً أتى النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم وقصَّ عليه رؤيا رآها وَأبو [٢٠] بكر قاعد عنده، فقال له: دَعْنِي يا رسولَ الله أعبِّرُها. فقال له: افعل. فلمَّا عبَّرها قال: يا رسولَ الله أصبتُ فيما قلتُ؟ فقال له صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أصبتَ بعضاً وأخطأتَ بعضاً))، فقال: أخبرني يا رسول الله في ماذا أصبتُ؟ وفي ماذا [٢١] أخطاتُ؟ فلم يخبره. أو كما ورد.

وقد قال أهلُ العلم بالتعبير [٢٢]: لا يطرأ لأحدٍ أو على أحدٍ شيء في هذه الدَّار إلَّا وهو يراه في نَومه، عَلِمَه مَن عَلِمَه، وجَهِلَه مَن جَهِلَه. فبهذا يقوى مَا وجَّهناه بفضل الله تعالى.

والوجه الآخر [٢٣]: هو أنَّ النبوَّة لها وجوه مِن الترفيعات والفوائد [٢٤] دنياوية وأُخراوية فيما يخصُّ ويَعُمُّ، منها ما نعرفه، ومنها ما لا نعرفه، والرؤيا ما بينها وبين النبوَّة نسبة إلَّا في كونها حقَّاً [٢٥]، فهي وما دلَّت عَليه حقٌّ، كما أنَّ ما دلَّت عليه النبوَّة [٢٦] وأخبرت به حقٌّ. وبقي لمقام النبوة التفضيل بينها وبين الرؤيا بتلك الأجزاء المذكورة فِي الحديث؛ ليُعلم فضل النبوَّة، والجزء [٢٧] مِن ستَّةٍ وأربعين منها يخبر بالحقِّ في الأمور الحاضرة والغائبة؛ لأنَّ الرؤيا منها ما يدلُّ على حالِكَ [٢٨] الذي أنتَ فيه، ومنها ما يدلُّ على ما قد مضى، ومنها ما يدلُّ على مَا يكون، وفي كلِّ الوجوه تدلُّ [٢٩] عَلى الحقِّ، وتخبر عنه على ما يكون [٣٠] هو عليه، إن كان أو يكون.

فدلَّ هذا عَلى تعظيم مقام

ج ٤ ص ٢٨٦

النبوَّة، وأنَّه ليس لعقولنا قوَّة إلى الوصول لذلك، فيقوى بذلك إيماننا ويعظم به أجرنا، لأنَّه كلَّما زاد في النُّفوس للأنبياء [٣١] عليهم الصلاة والسَّلام تعظيماً زاد العبد بذلك لله عزَّ وجلَّ [٣٢] قربةً، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول في كتابه: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: ٣٢] وأيُّ شعيرة أرفعُ مِن تعظيم مقام أنبياء الله عزَّ وجلَّ؟!.

ويكون الفرق بين الأحاديث التي ذكرنا، في اختلاف الأجزاء التي هي مِن خمسة وعشرين جزءاً إلى اثنين وسبعين جزءاً، بحسب ترفيع درجات الأنبياء عليهم السَّلام بعضِهم عَلى بعض، لأنَّ الأنبياء عليهم السَّلام مِنهم مُرسَلون وغير مُرسَلين، وليس درجة مَن هو نبيٌّ مرسَل مثل مَن هو نبيٌّ غير مرسَل، والمرسَلون منهم صلوات الله عليهم أجمعين بعضهم أعلى مِن بعض.

وهذا بحثٌ [٣٣] لا خفاءَ فيه، وَكفى فيه قول الله عزَّ وجلَّ: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ} [البقرة: ٢٥٣] فنسبتُها مِن أعلى الأنبياء المرسَلين نسبة [٣٤] اثنين وسبعين، ونسبتها مِن أقلِّ النَّبيِّين نسبةُ خمسة وَعشرين جزءاً، ومَا بقي بين هذين الحديثَين [٣٥] بحسب تفاوت الأنبياء والرُّسل [٣٦] عليهم السَّلام في الدَّرجات بينهم، ولذلك ذكر صلَّى الله عليه وسلَّم النبوَّة عَلى العموم، ولم يذكر واحداً منهم، ولا ذَكَرَ نفسه المباركة، وَلا أشار إليها.

واحتمل الوَجهين وزيادة

ج ٤ ص ٢٨٧

لمن زادَه الله في ذلك فهماً، لأنَّه لَا يكون كلامه صلوات الله عليه وسلامه إلَّا وتحته مِن الفوائد ما يكُثر تَعدادها، وقد تَعجِز الفهوم عَن إحصائها. فأقلُّ مَراتب الإيمان أن يكون هذا اعتقادَ النَّاظر في كلامه صلَّى الله عليه وسلَّم، ومَا فتح له فيه مِن الفهم يقول: إلى هذا وصل فهمي. ولا يقول: هذا هو المعنى الذي يدلُّ عليه هذا لا غير، ويمنع الزِّيادة عَلى ذلك لمن فتح الله عليه في شيء مِن ذلك بفضله ومنِّه.

وأمَّا قولنا: مَا الحكمة في أنْ قال في هذا الحديث على إحدى الرِّوايتين: (فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَخَيَّلُ بِي)، وفي الذي قبله: ((ولا يتمثَّل الشَّيطانُ بي))؟ فنقول _والله الموفِّق للصَّواب_: وذلك أنَّ مقتضى الحديثين يدلُّ على أنَّ الشيطان له مع الَّذي يتراءى له في النَّوم حالتان:

إحداهما [٣٧]: أنَّه يتصوَّر ويتطوَّر ويتمثَّل بنفسه للذي يتراءى له عَلى الصورة التي [٣٨] يريد، مَا عدا صورة سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلم، وَأنَّه مرَّة أخرى يُوهم للذي يتراءى له أنَّه عَلى صورةٍ مَا، وهو في ذاته عَلى صورته الَّتي هو عليها، لم يتغيَّر عنها.

ومِثلُ هَذا يشاهده النَّاس مِن الَّذين يشتغلون بالسِّحر في هذا العالم [٣٩]؛ يرى النَّاظرون أشياء على خلاف مَا هي عليه، والشَّيء في نفسه على مَا هو عليه لم يتغيَّر، مثل ما رُوي عَن سَحَرة فرعون مع موسى عليه السَّلام، أنَّهم أتوا بوقر ثلاثمائة جملٍ حبالاً وعصيَّاً، فلما ألقوا حِبَالهم وعِصيَّهم ظهرت في عين موسى عليه السَّلام وجميع النَّاظرين أنَّ الأرض قد مُلئت ثعابين، وقال

ج ٤ ص ٢٨٨

الله عزَّ وجلَّ في حقِّهم: {وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ} [الأعراف: ١١٦] وَتلك الحبال والعِصيُّ باقيةٌ على حالها، لم تتغيَّر أعيانها عمَّا كانت عليه.

يشهد لهذا [٤٠] مَا ذكرناه في الحديث قبلُ في الَّذي أتى رسول الله [٤١] صلَّى الله عليه وسلَّم وقال له: إنَّه رأى [٤٢] في النَّومِ كأنَّ رأسَهُ قُطِع، وَهو يتدحْرَجُ وَهو يَجرِي خلْفَهُ، فقال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((هَذَا مِن الشِّيطان، لا يُقْطَع رأسُ أحدٍ ويَبْقَى يَجْرِي خَلْفَهُ)) أو كما قال عليه السَّلام. فإنَّ الشَّيطان لم يتمثَّل [٤٣] له في هذه الرؤيا بنفسه عَلى هذه الصُّورة الَّتي لا تقبلها العقول، وإنَّما خَيَّل له ذلك لكي [٤٤] يُفْزِعه. وَالحديث الَّذي نحن بسبيله يدلُّ عَلى هذه التخيُّلات [٤٥].

وفيه دليل عَلى ما ذكرناه في الأحاديث قبلُ حين أوردنا مِن السؤال: هل يُلْحَق بذلك تشكُّله عليه السَّلام في خواطر المباركين وأصحاب القلوب والخواطر أم لا؟ فهذا يدلُّ عَلى أنَّه كَما لا يتمثَّل على صورته عليه السَّلام كَذلك لا يُتَخيَّل بها، لَا في كلام ولا في خاطر وَلا في نوع مِن الأنواع [٤٦]، لأنَّك إذا نظرتَ ما تجد مَا يخيَّل به إلَّا قِسْمَين: إمَّا بالذَّات، أو بما يدلُّ على الذات مِن كلام أو إشارة أو حديث في السِّرِّ أو خاطر في القلب.

فدلَّ بالحديث الذي قبلَ هذا عَلى منعِهِ مِن التمثُّل [٤٧] بصورته المباركة عليه الصلاة والسلام [٤٨]، وأنَّه يتصوَّر على صورةِ غيرِهِ، ودلَّ بهذا الحديث على أنَّه لا يتخيَّل بشيء [٤٩] ممِّا يدلُّ عليه مِن جهة مَا مِن صفةٍ مِن الصِّفات، أو لمحة مِن اللَّمحات، أو خطرة مِن الخطرات، أو إشارة مِن الإشارات، وأنَّ الله عزَّ وجلَّ قد منعه مِن هذا كلِّه، وأنَّه

ج ٤ ص ٢٨٩

في غير جهة سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلم يعمل مِن ذلك كلِّه [٥٠] مَا يشاء [٥١]، وأنَّ الله عزَّ وجلَّ قد أعطاه ذلك. وهذه بشارة عظيمة.

والبحث في هذا التخيُّل [٥٢] في حقِّ غير سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم مِن الأنبياء عليهم السلام [٥٣] كالبحث في الحديث [٥٤] قبله، وَهذا كلُّه بشرطٍ [٥٥] يُشترط فيه، وَهو مَا قدَّمنا ذِكره فيما تقدَّم عَن العُلماء، في أنَّ كلَّ مَا [٥٦] يقع مِن الأمر والنَّهي [٥٧] والزَّجر [٥٨] والمخاطبة وغير ذلك كلِّه، فإنَّه يُعْرَض عَلى سنَّته عَليه السَّلام، فما وافقها ممَّا [٥٩] سمعه الرَّائي فهو حقٌّ، وَما خالفها فالخلل في سمع الرَّائي، فإنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم ما ينطق عَن الهوى {وَلَوْ [٦٠] كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً} [النساء: ٨٢] فتكونُ رؤيا الذَّات المباركة حقَّاً، ويكون الخلل [٦١] وقع في سمع الرَّائي، وَهو الحقُّ الذي لا شكَّ فيه.

فكذلك فيما نحن بسبيله، مِن تشكُّله عليه السَّلام للمباركين في أسرارهم، ورؤيته عليه السَّلام في اليقظة ومخاطبته عليه السَّلام، والخواطر [٦٢] الَّتي تمرُّ بهم مِن قِبَلِهِ، وما يقع مِن هواجس النُّفوس مِن قِبَلِهِ عليه السَّلام [٦٣]، ومَا يقع مِن التخيُّل والتَّمثيل عنه عليه الس

حديث: بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه

حديث: بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه

٢٨٠ - قوله: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ مِنْه ... ) الحديثَ [١]. [خ¦٧٠٠٦]

ظاهر الحديث يدلُّ على فَضْل [٢] عُمَر رضي الله عنه، وما خصَّه الله به مِن العلم. والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يُقال: مَا معنى هذا العلم الذي خُصَّ به عمر رضي الله عنه، وقد جاء أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم قال [٣]: ((أنا مَدِينةُ الشَّجاعةِ وعُمَرُ بابُهَا، وأنا مَدِينةُ العِلْم وعليٌّ بابُهَا)) فهل بين هذين الحديثين تعارض؟ وهل لهما وجه يجتمعان به؟

فاعلم _ وفَّقنا الله وإيِّاك _ أنَّ هذين الحدِيْثَين ليس بينهما تعارض، وأنَّ أحدهما يقوِّي الآخر، وذلك أنَّ العلم في الشَّريعة علمان:

أحدهما: العلم بقواعد الشريعة وفروعها وأحكامها

ج ٤ ص ٢٩٠

واستنباط ذلك مِن الكتاب والسنَّة، وفهم ذلك بالنُّور الذي يهبُه [٤] الله مَن يشاء مِن خلقه، وهؤلاء هم ورثة الأنبياء عليهم السَّلام، وهذا هو العلم الذي خُصَّ [٥] عليٌّ رضي الله عنه بالزيادة فيه عَلى غيره مِن الخلفاء، بحسب مَا شهد لَه به رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: ((أَعُوذُ باللهِ مِن مُعْضِلةٍ لا يَحْضُرُها عليٌّ))، وإن كان الكلُّ رضي الله عنهم بذلك علماء، لكن خُصَّ عليٌّ رضي الله عنه بالزِّيادة فيه.

والعلم الثاني: هُو العلم بالله وَعظيمِ قدرته وَجلاله، والعلم بأنَّه هو الغالب عَلى أمره، وهذا العلم لا تُعْلَم حقيقته حتَّى يكون للعالم [٦] به العلمُ به حالاً، وهم القليل مِن الناس، كما أخبر الله عزَّ وجلَّ في كتابه حيث يقول: {وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاس لَا يَعْلَمُونَ} [يوسف: ٢١] وإنْ كان الصَّحابة والخلفاء رَضي الله عنهم أجمعين يعلمون ذلك حقيقة، لكنْ أعطى [٧] الله عزَّ وجلَّ لعمرَ رضي الله عنه في ذلك زيادةً، وَتلك الزِّيادة هي الَّتي أوجبت له الشَّجاعةَ في الدِّين حتَّى شهد له بها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بقوله: ((أنا مدينة الشَّجاعة وعُمَرُ بابُهَا)). ولم [٨] يَعنِ صلَّى الله عليه وسلَّم الشَّجاعة الَّتي هي في القتال في مقارعة الأبطال؛ فإنَّ مَا خَصَّ الله عزَّ وجلَّ به سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم في هَذا لا يَقدِر أحدٌ أن يكون لها باباً كما رُوي عنه عليه السَّلام في ذلك أنَّ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون [٩] إذا اشتدَّ

ج ٤ ص ٢٩١

القتال: ((الشُّجَاعُ منَّا الذي يتَّقي به)) وتلك الزِّيادة التي أوجبت له الشَّجاعة هي التي أوجبت له أن يُسمَّى فاروقاً، لأنَّ يوم إسلامه فَرَّق الله عزَّ وجلَّ فيه [١٠] بين الحقِّ والباطل، وعُبِدَ الله جهراً، وَأعلى الله تعالى بِه كلمةَ الحقِّ وَمنارَهُ، كَما هو الحديث المأثور في ذلك، فظهر بما [١١] أبديناه كيفية اجتماع الحدِيْثَين [١٢]، وَتقوية أحدهما الآخر.

وهنا بحث وَهو أن يُقال: مَا هي الحكمة بأنْ تأوَّل سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم اللَّبنَ بالعلم الذي أشرنا إليه قبلُ [١٣]؟ والجواب: أنَّه إنَّما فعل ذلك صلَّى الله عليه وسلَّم اعتباراً بالَّذي تبيَّن [١٤] له أوَّل الأمر، فأخذ اللَّبن حين أُتيَ بِقدحَين، قَدَحِ خمر وقَدَحِ لبن، فخُيِّر أن يأخذ أيَّهما شاء عند مولده عليه السلام، فقال له جبريل عليه السَّلام: قبضتَ عَلى الفطرة، لو أخذتَ الخمر غَوَتْ [١٥] أَمَّتُك _ يعني بالفطرة: فطرةَ الإسلام [١٦]_ {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاس عَلَيْهَا} [الروم: ٣٠].

وحقيقةُ الفِطرة تقتضي المعرفة بحقيقة الرُّبوبية وَجلالِها وَكمالِها، وأنَّها [١٧] الغالبة على أمرها، وَما نقص مَن نَقَص مِن ذلك إلَّا بالمجاورة للغير، كما قال الصَّادق صلَّى الله عليه وسلَّم: ((كلُّ مولودٍ يولَدُ على الفِطْرةِ، فَأَبَواهُ يُهوِّدَانِه أو يُنْصِّرَانِهِ [١٨] أو يُمَجِّسَانِهِ)).

وفيه دليل على جواز بثِّ الرؤيا لمن هو أقلُّ عِلماً مِن الرائي. يُؤخذ ذلك مِن ذِكْر سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم رؤياه للصَّحابة رضي الله عنهم.

ويترتَّب على ذلك مِن الفقه إلقاءُ العالِم المسائلَ وسؤالُه فيها لمن هو دونه في المرتبة.

وفيه

ج ٤ ص ٢٩٢

دليل على أنَّ مِن الأدب في علم العبارة إذا قصَّ الرُّؤيا مَن هَو أعلم بها عَلى مَن دونَهُ أن يردَّ الأمر في ذلك إليه ويسأل [١٩] عَن معناها، فإنَّه يغلب عَلى الظنِّ أنما [٢٠] كان ذِكره ذلك لمن هو [٢١] دونه إلَّا أن يسألوه فيُعَلِّمُهُم [٢٢]. يُؤخذ ذلك مِن قول الصَّحابة رضي الله عنهم لَمَّا قصَّ سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم الرؤيا، لأنَّه عليه السَّلام ما [٢٣] أراد منهم أن يُعْلِمُوه تأويلَها [٢٤]، وإنَّما كان قصده أن يسألوه فيُعْلِمَهُم، فلحسنِ [٢٥] أدبهم فهموا عنه [٢٦] فعملوا عَلى ما يقتضيه الأدب، فاستفادوا وَأفادوا. وَكذلك ينبغي الأدب في جميع العلوم، فإنَّ مِن سنَّة [٢٧] العلم الأدبَ فيه وَمع أهله إذا كان لله.

وفيه دليل عَلى أنَّ عِلْم سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم بالله عزَّ وجلَّ وَجلاله لا يَبْلُغُه فيه غيرُه. يُؤخذ ذلك مِن أنَّه عَليه السَّلام شرب كما أخبر حتَّى رأى الرِّي يخرج مِن أظافره [٢٨]، ثمَّ أعطى فضلَهُ عمر. فانظر بنظرك إلى الَّذي شَرِب [٢٩] فَضْلَه عليه السلام كيف كان قوَّة علمه الذي لم يقدر أحد مِن الخلفاء [٣٠] يماثله فيه؟ فكيف بغيرهم مِن الصَّحابة رضي الله عنهم؟! وكيف مَن بعد الصَّحابة؟! ثمَّ انظر كيف يكون مَن شرب حتَّى رأى الريَّ يخرج مِن أظفاره؟! لا يمكن أن يبلغ أحد ذلك المقام.

فجاء شربه صلَّى الله عليه وسلَّم وَشُرب عمر كما مثَّل [٣١] صلَّى الله عليه وسلَّم بقوله: ((أنا مَدِينةُ

ج ٤ ص ٢٩٣

الشَّجاعة وعُمَر بابُهَا)). فإنَّ نسبة مَا شرب عليه السَّلام مِن ذلك اللَّبن والذي شربه عمر [٣٢] كنسبة المدينة وسعتِهَا مِن الباب، وقَدْرِ مساحته وقَدْر سعته، فما أحسنَ عباراته صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم! وما أحلى إشاراته!.

وفي تمثيله عليه السَّلام في اليقظة بالمدينة وبابها، وما مثَّل له في النوم بالشرب عَلى ما هو مذكور في الحديث، وكيف ظهرت النِّسبة بينهما عَلى حدٍّ سواء.

وفيه دليل على أنَّ كلامه عليه السَّلام كلَّه [٣٣] بالله وعن الله، ولو كان مِن عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً.

وفيه دليل عَلى مَا قدَّمناه في الحديث قبل [٣٤]: أنَّ مِن الرؤيا ما يكون يدلُّ عَلى الحال وَعلى الماضي، فإنَّ هذا الَّذي رأى سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم هو تمثيلٌ بأمرٍ قد وقع، فإنَّ الَّذي أُعطي عليه السَّلام مِن العلم بالله قد كان، وَكذلك عمر، فكانت فائدةُ الرؤيا أنْ عرَّف بقدر النِّسبة التي بين مَا أُعطي عليه السَّلام مِن العلم ومَا أُعطي منه عمر، وإنْ [٣٥] كان عليه السَّلام السببَ فيه لعمر رضي الله عنه، وعلى يديه الكريمتين كان [٣٦] ذلك الخير، ولأنْ يُعرِّف به الغير حتَّى يَقْدِرَ لكلِّ أحدٍ قَدْرَه بحسب ما فتح الله عليه مِن الخير، ولذلك [٣٧] قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُم، _ أيْ: بِقَدْر ما جَعَلَ اللهُ لَهُم _ ولا تَبْخَسُوا، ولا تَتَعالوا [٣٨]، وأَقِيْمُوا الوزنَ بالقِسْط، وكُونُوا عَبِيداً ولا تَكُونُوا مَوالي [٣٩])) أو كما قال عليه السَّلام.

ج ٤ ص ٢٩٤

__________

[١] في (ب): ((عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يقول: بينما أنا نائم إذ أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من بين أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم)).

[٢] زاد في (م): ((ابن))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣] قوله: ((قال)) ليس في (م)، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤] في (ب): ((يهديه)).

[٥] زاد في (ج): ((به)).

[٦] في (ت) و (ب): ((لا يعلم حقيقته [في (ب): ((حقيقة))] حتَّى يكون العالم)).

[٧] في (ج): ((أعطاه)).

[٨] في (ج): ((لم)).

[٩] قوله: ((يقولون)) ليس في (ب).

[١٠] قوله: ((فيه)) ليس في (ج). وفي (ب): ((به)).

[١١] في (م): ((مما)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٢] في (ج): ((الحديثان)). كذا هي في (ت).

[١٣] قوله: ((إليه قبل)) ليس في (ج).

[١٤] في (ج) و (ب): ((بين)).

[١٥] في (ج) و (ب): ((غويت)).

[١٦] زاد في (ب): ((و)).

[١٧] في (ج): ((وإنما)).

[١٨] في (ج): ((وينصرانه)).

[١٩] في (ب): ((ويسأله)).

[٢٠] في (م): ((أن))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢١] قوله: ((هو)) زيادة من (م) على النسخ الأخرى.

[٢٢] في (م) (ت): ((يعلمهم))، والمثبت من (ج) و (ب).

[٢٣] في (ج): ((لما)).

[٢٤] قوله: ((تأويلها)) ليس في (ب).

[٢٥] في (م) و (ت): ((فبحسن))، والمثبت من (ج) و (ب).

[٢٦] قوله: ((عنه)) ليس في (ب).

[٢٧] في (ج): ((جملة)).

[٢٨] في (ب): ((أظفاره)).

[٢٩] في (ب): ((يشرب)).

[٣٠] في (ب): ((من الخلق أن)).

[٣١] زاد في (ت): ((بقوله)).

[٣٢] في (ب): ((فأن نسبة ما شرب عمر)).

[٣٣] قوله: ((كله)) ليس في (ج).

[٣٤] في (ب): ((قبله)).

[٣٥] في (ج): ((أعطيي منه فإنه)).

[٣٦] زاد في (ج) و (ت): ((له)).

[٣٧] في (ج): ((وكذلك)).

[٣٨] كذا في (ب)، وفي باقي النسخ: ((تتغايوا))، وفي (المطبوع): ((تتغالوا)).

[٣٩] في (ج): ((بالقسط في كل الأمور وكونوا موالي))، في (ت) و (ب): ((بالقسط في كل الأمور وكونوا عبيداً ولا تكونوا موالي)).

حديث: بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي

حديث: بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي

٢٨١ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ ... ) الحديثَ [١]. [خ¦٧٠٠٨]

ظاهر الحديث يدلُّ على فضل عُمَر رضي الله عنه في الدِّين وَعلوِّ منزلته فيه. والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يُقال: ما معنى النَّاس المعرَضون؟ هَل على العموم، أو عَلى الخصوص؟ وما معنى (الدِّين) هنا؟.

أمَّا قولنا: هَل [٢] يعني [٣] بـ (النَّاس) العموم أو الخصوص؟ فالظاهر أنَّ المراد به الخصوص، لأنَّه لا يمكن أن يكون المراد العموم؛ لأنَّه إذا كَان ذلك دخل تحته الكفَّار [٤]، ولا يمكن ذلك، لأنَّ كل مَن رآه كانت عليهم قُمص، منها ما يبلغ الثُّدِيَّ _ وهو أقلُّهم _ حتَّى إلى الَّذي يجرُّ قميصه وهو أعلاهم، ثمَّ تأوَّل ذلك صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم [٥] بالدِّين. والكفَّار لا يدخلون في هذا، لأنَّه ليس لهم مِن [٦] الدِّين ما يبلغ لا للثُّدِيِّ ولا إلى غيره، فهو لفظ عامٌّ والمعنيُّ به الخصوص، وهم أهل الإيمان والإسلام.

وبقي الاحتمال: هل المراد بذلك جنس المؤمنين مِن أمَّته عليه السَّلام وغيرهم، أو المراد بذلك أمَّته صلَّى الله عليه وسلَّم، أو المراد بذلك ناسٌ مِن أمَّته عليه السَّلام لا جميع الأمَّة؟ محتمل [٧] لكلٍّ ذلك [٨]، والآخر هُو الأظهر [٩]، والله أعلم.

وأمَّا قولنا: مَا معنى (الدِّين) هنا [١٠]؟ فهو مَا أخبر الله عزَّ [١١] وجلَّ به في كتابه بقوله [١٢]

ج ٤ ص ٢٩٥

تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: ١٩] الَّذي هو اتِّباع الأمر واجتناب النَّهي، وكان عمر رضي الله عنه في ذلك كَما هو المشهور عنه في علمِه وزهدِه وفضلِه.

وفي هذا دليل على ما ذكرناه في كثير مِن الأحاديث قبلُ [١٣]: أنَّ الطَّريق إلى الله عزَّ وجلَّ باتِّباع أمره واجتناب نهيه، وبه يكون طريق السُّلوك، ورفعة الأحوال لأهل الأحوال، وغيرُ ذلك لا شيء، وإن ظهر لصاحبه شيء مِن خرق العادات فذلك مِن طريق الإملاء لَه والاستدراج. وفيه دليلٌ لِمَا يقوله أهل علم العبارة [١٤] ((الرؤيا: اِقلِبْ تَجِدْ [١٥])) يعنون: أنَّ الأمور التي تكون مكروهةً في اليقظة إذا رُئيت في النَّوم فهي [١٦] حسنة، يعني في بعض النَّاس وَبعض الأحوال، يُؤخذ ذلك مِن قوله صلَّى الله عليه وسلَّم في قميص عمر الَّذي رآه يجرُّه أنَّه تأوَّل فيه: حُسْنَ دينه، وَهذه الحالة في اليقظة محرَّمة لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إِزْرَةُ المؤمِنِ إلى نِصْفِ ساقِهِ، فإنْ زادَ إلى الكَعْبَين ومَا فَوقَ [١٧] ذلكَ فَفِي النَّار)).

ويترتَّب عَلى تأويل سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم بأن جعل القميص يدلُّ عَلى الدِّين أنَّه كلُّ ما يرى في النَّوم مِن حسن أو ضدِّه في القميص يكون ذلك في دِينِ لابِسه، فهذه قاعدة في علم العبارة، وكذلك كلُّ مَا جاء عنه عليه السَّلام مِن [١٨] تفسير رؤيا مِن المرائي [١٩] أنَّ ذلك قاعدة مِن قواعد علم العبارة، لأنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم دليلٌ الخير كلِّه.

وفيه بحث وَهو أن يُقال: ما معنى

ج ٤ ص ٢٩٦

الحكمة في أنْ جَعَلَ القميص دالَّاً عَلى الدِّين؟ هل ذلك تعبُّد أو لحكمة فتكون الفائدة بها أكثر [٢٠]؟ فنقول _والله الموفِّق للصَّواب_: اعلم أنَّ كلَّ مَن اتَّصف بصفة ما [٢١]: إمَّا بملازمته الشَّيء أو بدعوى [٢٢] فيه، فكأنَّه ألبس نفسه تلك الصَّفة، وهو بصدد أن يخرج عنها ويتَّصف بغيرها، وَحواسُّه وذاته باقية على حالها، فلهذا شبَّهه عليه السَّلام بالقميص، فإنَّك إذا لبستَ القميص أنتَ بالخيار في أن تُبقيهِ على نفسك أو تزيلهُ عنك.

ولتلك النِّسبة قال صلَّى الله عليه وسلَّم لعثمان رضي الله عنه: ((إنَّهم يَطْلُبُون مِنْكَ أن تخلع ثوباً كَسَاكَهُ [٢٣] الله فلا تَفْعَلْ))، إشارة منه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم إلى مَا طلبوا [٢٤] مِن عثمان رضي الله عنه مِن أن ينخلع [٢٥] مِن الخلافة التي أعطاها الله له، وَكان أهلاً لها، وذلك عند قتلِهِ رضي الله عنه. فلمَّا كان المسلمون ادَّعوا الإسلام، وقد ألبسوا أنفسهم هذه الحالة، ووجب عليهم _ بحسبِ دعواهم _ أن يُكْمِلُوا تلك الصِّفة التي ادَّعوها، فمَن كمَّلها جاء ثوبُه كاملاً، ومَن أخلَّ بشيءٍ مِنها جاء ثوبه ناقصاً، وَكان نقص الثوب بحسب ما نَقَصَ ممَّا ادَّعاه مِن الإيمان والدُّخول فيه.

وهنا [٢٦] إشارة لأهل المرقَّعة، وَهي لأنَّه مَا حَسُنت [٢٧] تلك المرقَّعة عَلى عمر رضي الله عنه التي [٢٨] كانت في ثوبه ثلاثَ عشرةَ رقعة، إحداها مِن جِلْد [٢٩]، إلا لحسن [٣٠] ذلك الثَّوب الذي [٣١] تحتها، حتَّى كان يجرُّه

ج ٤ ص ٢٩٧

بحسب [٣٢] مَا فَضَل مِن طول ذلك الثوب المبارك، فعاد بهاؤه وجماله على المرقَّعة، فجاءت كلُّها حسنة.

ومما حُكي في هذا النوع أنَّ أحد الملوك بنى بيتاً وأراد أن يجلب لَه مِن [٣٣] الدَّهانين مَن له المعرفة الجيدة، لأنْ يُصوِّروا [٣٤] فيه مِن التصاوير أبدع مَا يكون، فلمَّا حضروا بين يديه افترقوا عَلى [٣٥] فرقتين: كلُّ فرقة تدَّعِي أنَّها أعرف مِن الأخرى، فقال لهم: تأخذ الفرقة الواحدة جانباً مِن البيت تنفرد به [٣٦]، لا تدخلُ الأخرى مَعها، والفرقة الأخرى الجانب الثَّاني عَلى هذا الشرط. فقالت الفرقة الواحدة: بشرطِ أن يُجعل بيننا حجابٌ [٣٧] حتَّى لا يروا منَّا أحداً، ولا نرى منهم أحداً، فإذا فرغنا ينظر الملِك مَن هو قائل الحقِّ منَّا [٣٨] فيما ادَّعاه.

فأَمَرَ بذلك فكانت الفرقة الواحدة تطلب مِن أنواع الأدْهان أشياء عديدة، وَلا تبالي بمن [٣٩] يدخل عليها لئنْ يرى مما يظهر [٤٠] مِن صنعتها، وكانت الأخرى لا تطلب مِن الأدهان وَلا مِن أنواع ما يُصبغ [٤١] به شيئاً وَلا تترك أحداً يدخل عليها، واشتغلت بصقالة الحيطان ودَلكها، فلمَّا فرغ أهل الدِّهان [٤٢] قيل للآخرين: وأنتم فرغتم؟ قالوا: نعم. قيل لهم: فأزيلوا السِّتر بينكم [٤٣]. فقالوا: لا نزيله إلَّا بحضرة الملِك كما اشترطنا أوَّلاً.

فلمَّا حضر الملِك ونظر إلى حُسن ما فعَله أهل الدِّهان [٤٤] والصَّبغ أعجبه، فأزالوا الستر الذي كان بينهم، فلحُسن [٤٥] صفاء الحيطان

ج ٤ ص ٢٩٨

وبياضها وَكثرة صقالها [٤٦] انعكست تلك الصُّور التي فُعلت في الجانب الثاني وتمثَّلت في هَذا الجانب الآخر. فأَعجَب ذلك الملِك ومَن كان [٤٧] معه و استحسنوه، فسألَهَم عن فعلهم ذلك فأشاروا إليه أن [٤٨] قالوا: إنَّما نحن مَع النَّقاء والصَّفاء.

فإذا كان هَذا في الجماد فكيف يكون في الغير؟ لكن بشرط أن يكون أهل المعرفة عَلى طريقه [٤٩] رضي الله عنه حالاً لا دعوى. ومِن هذا البَاب وقع الفرق بين النَّاس. واللَّبيب فطِن.

تنبيه [٥٠]: يا هذا: ثوبَ دينِك فأجِدَّه [٥١]، وثيابَكَ فأَخْلِقْهَا، وَلا تَعْكِسِ الأمرَ فَتَنْعَكِس، فما للزُّورِ فائدةٌ إلَّا زيادة في التَّوبيخ والخمول.

__________

[١] في (ب): ((عن أبي سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: بينما أنا نائم رأيت الناس يُعرَضون عليَّ وعليهم قمص منها ما يبلغ الثديَّ ومنها ما دون ذلك، ومرَّ عليَّ عمر بن الخطاب وعليه قميص يجرُّه. قالوا: ما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين)).

[٢] في (م): ((أما هل قولنا)). كذا في (ت).

[٣] قوله: ((هل يعني)) ليس في (ج).

[٤] في (ج): ((دخل الجنة والكفار)).

[٥] في (ب): ((تأول صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ذلك)).

[٦] في (ج): ((في)).

[٧] في (ج) و (ب): ((يحتمل)). وبعدها في ت): ((لكل ذاك)).

[٨] في (ت): ((ذاك)).

[٩] في (ب): ((والآخر أظهر)). وزاد في المطبوع: ((بدليل قوله في غير هذا الحديث مَا ذكر فيه مِن فضل أبي بكر رضي الله عنه وغيره مِن الخلفاء رضي الله عنهم، ولم يذكر لهم هنا مثالاً، فدلَّ بذلك أنَّهم ناسٌ من المؤمنين، لا جميع أُمَّته ولا جميع جنس المؤمنين)).

[١٠] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((ما يعني هنا بالدين)).

[١١] في (ب): ((ما أخبر عزَّ)).

[١٢] في (ج): ((قوله)).

[١٣] في (ت): ((قيل)).

[١٤] زاد في (ج): ((لأن))، وزاد في (ب): ((أن)).

[١٥] في (م): ((تخير)) والمثبت من (ج) و (ب). في (ت) صورتها: ((بحر)).

[١٦] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((هي)).

[١٧] في (ب): ((فإلى الكعبين وما تحت)).

[١٨] في (ج): ((فمن)).

[١٩] في (ج): ((الرائي)).

[٢٠] في (ج) و (ت): ((أكبر)).

[٢١] قوله: ((ما)) ليس في (ب).

[٢٢] في (ج): ((بدعواه)).

[٢٣] في (ب): ((لبَّسكه)).

[٢٤] في (ب): ((طلبوه)).

[٢٥] في (ب): ((رضي الله عنه وأن يتخلى)). وفي (المطبوع): ((يتخلَّع)).

[٢٦] في (ج): ((وهي)).

[٢٧] في (ج): ((لأنها حسنت)). و في (ب): ((وهي أنه ما حسنت)).

[٢٨] في (ج): ((الذي)).

[٢٩] قوله: ((ثلاث عشرة رقعة، إحداها مِن جلد)) زيادة من (ج) على النسخ الأخرى.

[٣٠] في (ج): ((بحسن)).

[٣١] زاد في (ج) و (ت): ((كان)).

[٣٢] في (ت): ((بحسن)).

[٣٣] قوله: ((من)) ليس في (ج).

[٣٤] في (ت): ((يصورا)).

[٣٥] قوله: ((على)) ليس في (ج).

[٣٦] زاد في (م): ((الأخرى))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٧] في (ب): ((أن تجعل بينننا حجاباً)).

[٣٨] في (م): ((منها)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٩] قوله: ((بمن)) ليس في (ج).

[٤٠] في (ج): ((فيما تظهر)). و في (ب): ((ما يظهر)).

[٤١] في (ت): ((يسبغ)). و في (ب): ((يصنع)).

[٤٢] في (ب): ((الأدهان)).

[٤٣] في (ب): ((عنكم)).

[٤٤] في (ب): ((الأدهان)).

[٤٥] في (ت): ((فبحسن)).

[٤٦] في (ت) و (ب): ((صقالتها)).

[٤٧] قوله: ((كان)) ليس في (ب).

[٤٨] في (ب): ((وأشاروا إليه بأن)).

[٤٩] في (ج): ((طريقته)). في (ت): ((أهل المرقعة على طريقه)). و في (ب): ((أهل المرقعة على طريقته)).

[٥٠] قوله: ((تنبيه)) ليس في (ج).

[٥١] في (ب): ((فاجدده)).

حديث: إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن

حديث: إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن

٢٨٢ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ [١] تَكَدْ تَكْذِبُ، رُؤْيَا المُؤْمِنِ ... ) الحديثَ [٢]. [خ¦٧٠١٧]

ظاهر الحديث يدلُّ على ثلاثة أحكام:

أحدها: أنَّه إذا قرُب الزَّمان لم تَكْذِب الرُّؤيا مِن المؤمن [٣].

والثاني: أنَّ رؤيا المؤمن جُزْءٌ مِن ستَّةٍ وأربعين جزءاً مِن النبوة.

والثالث: أنَّه مَا كان مِن النبوَّة فإنَّه لا يَكْذِب، وإن قلَّت نسبته وضعُفت. والكلام عليه مِن وجوه:

منها [٤] أن يُقال: مَا معنى اقْترَاب [٥] الزَّمَان؟ وأيُّ زمان هو؟.

وقوله: (لَمْ تَكَدْ [٦] تَكْذِبُ) هل قبل اقتراب الزمان يكون في رؤيا المؤمن مَا يكذب، وليس بحقٍّ؟ وكيف يجتمع ذلك مع قوله عليه الصلاة والسَّلام آخر الحديث: (وَمَا كَانَ مِنَ النُّبُوَّةِ فَإِنَّهُ لاَ يَكْذِبُ) وكيف نسبة

ج ٤ ص ٢٩٩

هذه الستَّة [٧] والأربعين مِن رؤيا المؤمن؟ ومِن أي وجه هي؟ ومَا الفائدة في تكرار هذه الأحاديث في معنى نسبتها مِن النبوَّة؟.

أمَّا قولنا: مَا معنى اقتراب الزَّمان، وأيُّ زمان هو؟ فأمَّا اقتراب الزَّمان فهو قُرْبُه لقول الله تبارك وتعالى [٨]: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ} [القمر: ١] أي: قرُبت. وأمَّا الزمان فهو الزَّمان الذي فيه تقوم السَّاعة، ولذلك عرَّفه بالألف واللَّام كقول الله تعالى: {اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ} [الأنبياء: ١] أي: زمان وقت حسابهم، وهي: السَّاعة.

وأمَّا قولنا: هل يدل قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (لَمْ تكد [٩] تَكْذِبُ رُؤْيَا المُؤْمِنِ) عَلى أنَّها قبل اقتراب الزَّمان [١٠] فيها ما يَكْذِب وما لا يَكْذِب؟ المسألة فيها اختلاف بين أهل الفقه: هل الأمر بجواز الشيء يدلُّ على منع ضدِّه، أو لا؟

قولان. ولذلك الإخبار بجواز الشيء هل يدلُّ على جواز ضدِّه أو لا؟ فإن قلنا: إنَّهُ لا يدلُّ على جواز ضدِّه، فلا بحث. وإن قلنا: إنَّه يدلُّ على عدم جواز ضدِّه، فعلى [١١] هذا يكون البحث في كيفية جمع أوَّل الحديث [١٢] مع آخره.

فقد قدَّمنا في الحديث الذي قبل هذا بحدِيْثَين [١٣]: أنَّ الرؤيا فيها مَا هو بيِّن لا [١٤] يخفى عَلى أحدٍ مِن أهل العلم بالرؤيا [١٥] وغيرهم، ومنها مَا [١٦] لا يفهمه إلَّا أهل العلم بالرؤيا [١٧]، والَّذي يُفهم منه فقليل، فبقلَّة فهمهم لمعنى تلك الإشارات والأمور المحتملة لا يخرج لهم مِن [١٨] ذلك التعبير الذي يعبرونه

ج ٤ ص ٣٠٠

بحسب فُهُومِهم إلَّا القليل، فَيَصدُقُ لغةً أن يُقال: كَذَبت رؤيا فلان _ وإن كانت في نفسها حقَّاً _ لأَنَّه ما هو مِن النبوَّة فليس يكذب، بل هو حقٌّ لا شكَّ فيه، وإنَّما جاء الكذب مِن المعبِّر لها.

يشهد لهذا قول الله سبحانه في حقِّ كتابه العزيز: {يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً} [البقرة: ٢٦] والكتاب كلُّه في نفسه حقٌّ وهُدَى [١٩]، لكن بسوء فهم الضَّال [٢٠] الذي نظر فيه بغير هدى جاءه الضلال [٢١]، فنسب ضلاله إلى الكتاب لافترائه على الكتاب بتأويله الفاسد، والعرب تضيف الشيء إلى الشيء بأدنى ملابسة مَا أو شبهة مَا، فإذا قرُبت [٢٢] السَّاعة لم تكن رؤيا المؤمن إلَّا بالأمور البيِّنة والإشارات الواضحة حتَّى لا يبقى فيها وَلا في تعبيرها على أحدٍ وجه مِن وجوه الإشكالات، فَلا يقع بسببها [٢٣] لأحد ممِّن تكلَّم فيها إشكال وَلا كذب، فصدق [٢٤] عَليها أنَّها لا [٢٥] تكذب، فبهذا الوجه يصحُّ الجمع بين أوَّل الحديث وآخره.

وأمَّا قولنا: كيف نسبة رؤيا المؤمن مِن النبوَّة؟ ومِن أيِّ وجه يكون؟ فالجواب على هذا قد تقدَّم في الحديث الذي قبل هذا بحدِيْثَين، حيث ذكرنا الأحاديث التي وردت في تنويع عدد الأجزاء التي أتت فيما بين رؤيا المؤمن والنُّبوَّة، ومَا يترتَّب على ذلك مِن التأويل لجميعها [٢٦] بحسب مَا هو مذكور هناك. وبقي هَذا الحديث الَّذي نحن بسبيله لم نذكره هناك [٢٧]، وَحديث

ج ٤ ص ٣٠١

آخر وَهو قوله صلَّى الله عليه وسلَّم في الرؤيا: ((إنَّها مِن النبوَّة)) ولم يذكر فيه جزءاً مِن الأجزاء، لا [٢٨] قليلاً ولا كثيراً.

فالجواب عَلى الحديث الَّذي لم يذكر فيه جزءاً مِن الأجزاء وَجاء عامَّاً [٢٩] أنَّ أهل الحديث مِن عادتهم إذا أتى حديث عامٌّ وآخر مقيَّد جعلوا المقيَّد مفسِّراً للمجمَل، فكيف إذا كانت المقيِّدات كثيرةً والمجمَل واحداً [٣٠]؟! فمِن باب أحرى. لكن زدنا هنا [٣١] لتلك التوجيهات التي وجَّهناها هناك وجهاً آخر بمقتضى هَذا الحديث، وَهو: أنَّ ذِكْره صلَّى الله عليه وسلَّم اختلاف تلك الأجزاء مِن خمسة وعشرين جزءاً إلى اثنين وسبعين جزءاً، وَقد جاء أثر آخر _ عَلى ما يغلب عَلى [٣٢] ظنِّي، ولا أقطعُ به في الوقت _ بخمس وسبعين جزءاً، أنَّ اختلاف تلك الأجزاء تكون بحسب صلاح الزمان وفسادِهِ.

فعند صلاح [٣٣] الزَّمان وَقوَّة إيمان أهله، مثلُ الصَّحابة والذين مِن بعدهم وهم خيرُ القرون _ كما أخبر صلَّى الله عليه وسلَّم _ تكون نسبة الرؤيا مِن النبوَّة بعيدة مثل اثنين وسبعين أو خمسة [٣٤] وسبعين _ إن صحَّ _ لأنَّهم عاملون عَلى ما جاءت به النبوَّة، وَلا [٣٥] يلتفتون إلى شيء، كما ذُكر عن سُحْنُون رحمه الله أنَّه أتاه بعض إخوانه مكروباً مِن رؤيا رآها، فقال له: الشَّيْطَانُ أرادَ أن يُحْزِنَك. ثمَّ إنَّه وجَّه وراءَ قسيس [٣٦] مِن أقسَّة النَّصارى، فقال له: هل رأى البارحةَ منكم أحدٌ رؤيا تسرُّه؟ فقال له: نعم، فلان

ج ٤ ص ٣٠٢

مِنَّا وهو كبير في دينه رَأى رؤيا سرَّته. فقال له: ألم أقلْ لك إنَّها مِن الشَّيطان، ذهب إليك ليحزنك، وذهب لهذا ليثبِّتهُ على [٣٧] ضلاله، أو كما قيل. فانظر إلى قوَّة إيمانهم، لا يعرِّجون على شيء، بل هم مصدِّقون [٣٨] لِمَا قيل لهم، عاملون عَلى ذلك فلا شيء يعارضهم، وإنْ عارضهم لم يلتفتوا إليه ولم يعرِّجوا عليه [٣٩].

وإذا كان آخر الزَّمان عند اقتراب السَّاعة وضعف الإيمان وقلَّة أهله قويت النِّسبة بين رؤيا المؤمن وبين النبوَّة بسبعة [٤٠] وَعشرين جزءاً، أو خمسة [٤١] وعشرين جزءاً، لأنَّ المؤمن في ذلك [٤٢] الوقت غريب، كما قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((بدَأ الإسلامُ غَرِيباً وسَيَعُودُ [٤٣] كَما بَدَأَ)) أو كما قال عليه السَّلام، فلا يكون للمؤمن في ذلك الوقت أنيس ولا معين إلَّا مِن طريق الرُّؤيا غالباً، ومَا بين ذينك الحدِيْثَين [٤٤] تفاوتت أحوال النَّاس فيما بين الزَّمانين عَلى الترتيب.

وبقي هنا [٤٥] بحث وَهو: مَا الحكمة في هذا التَّأويل، بحسب مَا شهد له قول الصَّادق صلَّى الله عليه وسلَّم في الحديث الذي نحن بسبيله بقوله [٤٦]: (لَمْ تَكَدْ تَكْذِبُ رُؤْيَا المُؤْمِنِ) فاعلمْ _ وفَّقنا الله وإيَّاك _ أنَّه ممَّا قد عُلم مِن حكمة الله تعالى أنَّ الله سبحانه مَا كان يبعث الرُّسل إلَّا بعدَ الفترات الَّتي كانت [٤٧] تأتي بعدَ الرُّسل عليهم السَّلام.

فلمَّا كان سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم آخر الرُّسل وَلا نبيَّ بعده، وإنَّ بين موته وبين قيام [٤٨] السَّاعة زمان

ج ٤ ص ٣٠٣

أطول مِن الفترات التي تقدَّمته بين الرُّسل عليهم السَّلام، وعَلِم الحقُّ عزَّ وجلَّ مِن عباده أنَّه مع طول المدى بلا رسول بينهم يهديهم أنَّ الإيمانَ ينقص وأهلُهُ يقِلُّون، وأراد بفضله أن تبقى مِن هذه الأمَّة عصابةٌ على الحقِّ إلى يوم القيامة لا يضرُّهم مَن خالَفَهم إلى يوم القيامة، وصحَّ بنقل الرُّسل صلوات الله عليهم عنه جلَّ جلاله كثرةُ لطفِهِ بعباده المؤمنين ورَحمته لهم [٤٩] ورفقه بهم، فجعل لهم مِن أثر النبوَّة شيئاً يَستأنسون [٥٠] به ويتقوَّى إيمانهم به، ويجدون فيه شفاء لبُرحَائهم [٥١] وعوناً عَلى مخالفيهم، وهي الرؤيا الحسنة التي بها [٥٢] بُدئ نبيُّهم صلَّى الله عليه وسلَّم، كما جاء في أوَّل حديث مِن الكتاب ((كانَ لا يَرَى رُؤيا إلَّا جاءتْ مِثْلَ فَلَق الصُّبح)). فبالذي بُدئ به هذا الخير به خُتم {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ} [الأنبياء: ١٠٤].

وفي هذا دليل على فضيلة سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلم، وهو أنْ أبقى لأمَّته مِن الخير الذي أُعطي أثراً [٥٣] يهتدون به ويستريحون إليه، حتَّى لا تخلو [٥٤] بركته ولا أثره الجليل عن [٥٥] أمَّته، وبقي [٥٦] هديه عليه السَّلام لهم [٥٧] في عالم الحسِّ والمعنى، ففي عالم الحسِّ بالثَّقَلَين، وَهما الكتاب والسنَّة، وفي عالم المعنى بالرؤيا الحسنة، وكلُّ واحدٍ منهما يصدِّقُ صاحبه {فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً} [الحجرات: ٨].

وأمَّا قولنا: مَا الحكمة في تكراره صلَّى الله عليه وسلَّم هذه الأحاديث العديدة، في شأن [٥٨] نسبة رؤيا المؤمن مِن النبوَّة؟ فذلك لوجوه، منها: أن يحصل لها

ج ٤ ص ٣٠٤

قوَّة، وَلو كان ذلك كلُّه [٥٩] في حديث واحدٍ لم يكن كذلك، وَلأنْ يُظهر بكثرة ذِكره عليه السَّلام لذلك لأمَّته كثرة اعتنائه عليه السَّلام بالرُّؤيا والبحث عنها، لكونها مِن النبوَّة، لأنِّه كان من سنَّته عليه السَّلام إذا اهتمَّ بالأمر [٦٠] يكرِّره مراراً.

وفيه مِن الحكمة أنَّ الحُكم إذا كان لا يظهر حقيقة إلَّا بجميع الآثار التي وردت فيه فلا يَعْلم ذلك إلَّا القليل [٦١]، لأنَّه لا يَعْلم جميع تلك الأحاديث كثيرٌ مِن النَّاس، حتَّى يكون الأمر عَلى ما ذكره عليه السَّلام أوَّل الكتاب بقوله: ((إنَّما أنا قاسِمٌ واللهُ يُعْطِي)).

وفيه مِن الحكمة أنَّ مَن ظهر [٦٢] له في أحدها شيء، ثمَّ لم [٦٣] يَقْدِر أن يجريه [٦٤] في باقيها، فذلك دالٌّ على ضعفه، وإن كان يمكن [٦٥] جريه في جميعها كان ذلك دالًّا على صلاحه وحسنه، لأنَّ كلامه صلَّى الله عليه وسلَّم كلَّه لا يوجد فيه خلاف وَلا تناقض إلَّا مِن قلِّة فهم الناظر فيه، ولولا تكرارها وكلُّ واحد منها لا بدَّ أن يوجد فيه معنى زائد عَلى الآخر ما ظهرت بتوفيق الله تلك التوجيهات التي وجَّهناها مِن الفهم [٦٦] في جميع الأحاديث [٦٧] التي وردت، فإذا تأمَّلتها تجدها جملة عديدة، ولوجوه مِن الحكمة عديدة، لمن وُفِّق وتأمَّلها. جعلنا الله ممَّن أسعده بما وهبه بفضله ومنَّه وكرمه [٦٨].

__________

[١] في (ج): ((فلم)).

[٢] في (ب): ((عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: إذا اقترب الزمان لم تكن تكذب رؤيا المؤمن، ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب)).

[٣] في (ج) و (ت): ((لم تكد رؤيا المؤمن تكذب)). و في (ب): ((إذا اقترب الزمان لم تكن رؤيا المؤمن تكذب)).

[٤] زاد في (ج): ((ما معنى)).

[٥] كذا في (ب)، وفي باقي النسخ: ((اقترب)).

[٦] في (ب): ((لم تكن)).

[٧] قوله: ((الستة)) ليس في (ج).

[٨] في (ج): ((لقوله تعالى)).

[٩] قوله: ((تكد)) ليس في (م)، والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٠] في (ب): ((الساعة)).

[١١] كذا في (ج)، وفي باقي النسخ: ((المسألة فيها خلاف بين أهل الفقه [في (ب): ((بين الفقهاء))]: هل المفهوم حجَّة أم لا؟ فإن لم نقل بالمفهوم، فلا بحث. وإن قلنا بالمفهوم فعلى)).

[١٢] زاد في (م): ((أوله)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٣] في (ب): ((قدمناه في الحديث الذي قبل هذا حديثين)).

[١٤] في (ج): ((إلا)).

[١٥] في (ب): ((العلم بعبارة الرؤيا)).

[١٦] قوله: ((ما)) ليس في (ج).

[١٧] في (ب): ((العلم بعبارة الرؤيا)).

[١٨] في (ج): ((في)). في (ت): ((والأمور المجملة لا يخرج لهم من)).

[١٩] في (ج): ((وهذا)).

[٢٠] في (ج): ((الضلال))، وفي (ب): ((وهدى، سوء فهم الضال)).

[٢١] في (ب): ((الضال)).

[٢٢] في (ب): ((اقتربت)).

[٢٣] في (ج): ((سببهما))، وص

حديث: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين

حديث: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين

٢٨٣ - قوله صلَّى الله

ج ٤ ص ٣٠٥

عليه وسلَّم: (مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ، وَلَنْ يَفْعَلَ ... ) الحديثَ [١]. [خ¦٧٠٤٢]

ظاهر الحديث يدلُّ على ثلاثة أحكام:

أحدها: أنَّه مَن قال [٢]: إنَّه رأى رؤيا، وهو في ذلك كاذب (كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ، وَلَنْ يَفْعَلَ)، ومعناه أنَّه يُعذَّب طول الزَّمان الذي لا يقدر أن يَعْقِد بينهما، وهو لا يقدر [٣]، فعذابُهُ دائمٌ. والثاني: أنَّه ((مَن استمعَ إلى حديثِ قومٍ وهُم له كارِهُون صُبَّ في أُذَنيهِ الآنُكُ يومَ القيامة)) وهو الرَّصاص المذاب.

والثالث: أنَّه ((مَن صوَّر صورةً عُذِّب وَكُلِّف أن ينفَخَ فِيْها)) ومعناه أنَّه يُعذَّب طول الزمان الذي لا يقدر أن ينفخ فيها، وَهو ليس بنافخ، وقد جاء مِن طريق آخر ((وليسَ بنافخٍ فيها [٤] أبداً)) فدلَّ على دوام عذابه مثل الأوَّل. والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يُقال: ما الحكمة في أنْ سَمَّاه عليه السَّلام (حُلماً)؟ وما معنى (يَعْقِد) في هذا الموضع؟ وما نسبة هذا ممَّا فعلَه بمقتضى الحكمة، لأنَّ باقي الحديث يدلُّ عَلى أنَّ عذاب كلِّ واحد مناسب لِذَنْبِهِ [٥]؟ ولِمَ جعل هذا مِن أعظم الذنوب، لأنَّ مَن طال مُقامه في النَّار فهو دالٌّ عَلى عِظَم ذنبه؟ وَكيف [٦] استماع الحديث الذي يترتَّب عليه هذا العذاب المؤلم؟ هل هو كيفما سمعَه، أو هو عَلى وجه خاصٍّ؟ وكيف يكلَّف أن يَعْلَم كراهيتهم لسماعه [٧]؟ هل يطلب بذلك بحسب قرينة الحال، أو بعلم قطعيٍّ؟ وقوله (صُورَة) هل هي على العموم أو الخصوص؟.

أمَّا قولنا: مَا الحكمة في أنْ سمَّاه عليه السَّلام: (حُلماً) ولم

ج ٤ ص ٣٠٦

يسمِّه: رؤيا؟ فلأنَّه لَمَّا كان هذا الرائي ادَّعى أنَّه رآها، ولم يرَ شيئاً فَكانت كَذباً، والكذب إنَّما هُو مِن الشيطان، وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم في غير هَذا الحديث: ((إنَّ الحُلم مِن الشَّيْطَان))، وهو غير حقٍّ، فعبَّر عنه بحقيقة معناه، لأنَّه غير حقٍّ ولأنَّه مِن الشيطان.

وفي هذا دليل لِمَا قُلناه في الحديث قبلَه أنَّ كلامَه كلَّه صلَّى الله عليه وسلَّم ليس فيه تناقض، وأنَّه يُصدِّق بعضُهُ بعضاً.

وأمَّا قولنا: ما معنى: يَعْقِد بين شعيرتين؟ فمعناه: يَصِلُ إحداهما بالأخرى حتَّى يردَّهما واحدة [٨]، وهذا لا يقدر عليه أحدٌ أبداً [٩]. [١٠].

وأمَّا قولنا: ما نسبة ما كُلِّف ممَّا [١١] فعل بمقتضى

ج ٤ ص ٣٠٧

الحكمة، وذلك أنَّه لَمَّا كذب عَلى الله في خلقه، لأنَّ الرؤيا خَلْق مِن خلق الله، فأدخل في الوجود صورة معنوية لم تقع، كما فعل الذي صَوَّر الصورة الحسيَّة، لأنَّه أدخل في الوجود في عالم الحسِّ صورة [١٢] ليست بحقيقة، لأنَّ حقيقة الصُّورة والمقصود [١٣] منها مَا جُعل فيها مِن الروح والحياة، فكُلِّف صاحب الصورة الكثيفة أن يتمَّ ما خلقه بنفخ الروح فيها [١٤]، وكُلِّف صاحب الحُلْم الذي أتى بالصُّورة اللَّطيفة [١٥] أمراً لطيفاً، وَهو أن يَعْقِد بين شعيرتين.

وفي هذا دليل عَلى أنَّ كلَّ مَا هنا مِن الأمور المعنويات يكون الأمر فيها في الآخرة حسِّياً غير أنَّه يكون بينهما بمناسبة [١٦] ما، كَما جاء في الحسنات والسيئات، ومنهما مَا هو معنى، وكلُّها تكون في الآخرة حسِّيَّات، لأنَّها توزن في الميزان، ولا يُوزَن في الميزان المحسوس إلَّا حسِّيٌّ، لكن يبقى بينهما نسبة ما، وَهي [١٧] مِن وجهين: الخفَّة والثِّقل، بَحسب قدرها يكون في عَالم الحسِّ هناك قدرها أيضاً والوزن كذلك [١٨].

فجنس الحسنات نوريٌّ، وجنس السيِّئات سواد وظلمة، فلمَّا ادَّعى هنا معنى لم يخلقه الله _ وهو [١٩] تلك الرُّؤيا التي [٢٠] زعم _ قيل له: كما فعلت هناك أمراً لطيفاً لم يخلقه الله [٢١] فافعل هنا أمراً لطيفاً لم يَشَأهُ الله، فإنَّ الله عزَّ وجلَّ قد شاء

ج ٤ ص ٣٠٨

أن تكون هاتان الشعيرتان منفصلتين، فاخلق أنت بينهما اتِّصالاً حتى ترجعا [٢٢] واحدة، وهذا أمر لطيف. ومَهْمَا لم يَقْدِر عَلى هذا مع لطافته يُعذَّب، وَلن يقدر [٢٣] عَلى ذلك الأمر مع دِقَّته ولطافته أبداً.

وفي هذا دليل لأهل السُّنَّة الَّذين يقولون: إنَّ الخلق كلَّه لله، فلو لم يكن كذلك لكان هذا يَصِل بين تينك الشَّعيرتين، وقد تقدَّم في الكتاب في هذا مَا فيه كفاية، فأغنى عن بسطه هنا.

وأمَّا قولنا: ما الحكمة بأنْ جعل هذا مِن أعظم الذنوب؟ فلأنَّه [٢٤] نازع الحقَّ جلَّ جلاله في قُدْرِتِه وخَلْقِه. أمَّا قُدْرته فلأنَّه ادَّعى بلسان حاله أنَّه خالق، ومنازعته لله في ادِّعائه [٢٥] أنَّه خلق خلقاً يُشْبِه خلق الله، وليس الأمر حقَّاً في ذاته، فامتُحِنَ بأن يَخْلُق أهون الأشياء، وَهو العَقْد بين شعيرتين فعجز [٢٦].

مَن ادَّعى ما لَيْسَ فيهِفَضَحَتْهُ [٢٧] شَواهِدُ الامْتِحَان

والوجه الثَّاني: فلأنَّه كذب على النبوَّة، لأنَّ الرؤيا جزء مِن النبوَّة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((مَن كَذَب عليَّ متعمِّداً فليتبوَّأ مَقْعَدَه مِن النَّار)) فلجمعِهِ بين هذين الأمرين العَظِيمين عَظُم ذنبه.

وقوله [٢٨] صلَّى الله عليه وسلَّم: (وَمَنِ [٢٩] اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ [٣٠] وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ) هل هذا الاستماع على العموم على أيِّ وجه كان، أو على الخصوص؟ الظَّاهر أنَّه على الخصوص، لأنَّه لو كان على العموم لكان الأكثر مِنه مِن تكليف مَا لا يُطاق، ومولانا سبحانه قدْ مَنَّ علينا ولم يكلِّفنا

ج ٤ ص ٣٠٩

هذا، وكذلك الأمر في العلم بكراهيتهم للسَّامع [٣١] لو كنَّا نطلب بالعلم بحقيقة ذلك كان [٣٢] أيضاً بعضه مِن تكليف ما لا يُطاق، وإنَّما كُلِّفنا في العلم بذلك بحسب قرائن الحال التي تدلُّ على كراهيتهم لسماعنا [٣٣] إلى حديثهم، فالاستماع عَلى وجه خاصٍّ وَليس عَلى عمومه.

وذلك مِثلُ قوم يتحدَّثون في منزلهم، فإنْ استمعت إلى حديثهم فقد دخلت تحتَ هذا الحدِّ [٣٤]، لأنَّهم بقرينة حالهم _ وهو كونهم في منزلهم، وقد غَلَّقوا [٣٥] دونَك بابَهُم _ فدلَّ ذلك عَلى أنَّهم إنَّما أرادوا أن ينفردوا بحديثهم دونَك، ودون غيرك ممِّن خَلْف بابهم، وكذلك إذا تسارَّ [٣٦] شخص مع آخر ومع جماعة دونك فقد كَرِهوا أن يُسمعوك حديثَهم، فإنْ تسمَّعت [٣٧] إليهم دخلت تحت هذا الحدِّ.

ولذلك نهى [٣٨] صلَّى الله عليه وسلَّم ((أن يَتَناجَى اثنانِ دونَ واحدٍ)) لمَّا كان الواحد ممنوعاً أن يستمع إلى حديثهما مُنِعا أيضاً أن [٣٩] يتناجيا دونه، فيقع عنده منهما توهُّم ويظنُّ بهما، فمُنعا مِن ذلك بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا يَتَناجى اثنانِ دونَ واحدٍ)). وأمَّا إن كانوا يتحدَّثون أمامك [٤٠] جهراً، وإن كان في قلوبهم كراهية منك أن تسمع [٤١] كلامهم، فهذا لا يَلزمك منه شيء، ولا أنت مطلوب بأن تعلم كراهيتهم لاستماعك حديثهم، وفيما مثَّلنا به [٤٢] كفايةٌ في الجواب عَن المسألتين.

وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم:

ج ٤ ص ٣١٠

(مَنْ صَوَّرَ صُورَةً) هل هو عَلى العموم في كلِّ صورة مِن الصُّور أو على الخصوص؟ اللَّفظ محتمل، وقرينة الحال التي بعدُ تقتضي الخصوص، وَهي قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا). فإنَّه لا يَنْفُخُ في صورة مِن الصُّور إلا صورةً [٤٣] لها روح، فتُخصَّص بهذه القرينة [٤٤] أنَّها كلُّ صورة لها روح، مِن أيِّ أنواع المخلوقات كانت، وَقد جاء معنى هذا أظنُّه عن [٤٥] عبد الله بن عمر، حين سأله شخص كان يتعانى هذا، فقال [٤٦] له: ((صوِّر كلَّ ما شئتَ ممَّا ليس له روحٌ مِثْلُ الشَّجَر [٤٧])) أو كما قال رضي الله عنه، وإذا كان الأمر كذلك فهذه التَّصاوير التي تُعمل مِن الخبز والحلواء وغيرها [٤٨] فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، والمشتري أعظم في المنع لأنَّه معين للبائع [٤٩] على التصوير والوقوع في المخالفة، لا سيما إن كان ممن [٥٠] له بال في دين أو دنيا. الأمر عليه أشدُّ لاقتداء النَّاس به، فيكون عليه إثم [٥١] مَن اتَّبعه فيدخل في الأريسيين [٥٢] وقد تقدَّم. ويجوز الانتفاع بها بعد كسرها وتهشيمها [٥٣]. والتعيير على فاعلها بما أمكن مِن ضرب أو غيره، بحسب حاله حتَّى تُعلم توبته [٥٤].

ج ٤ ص ٣١١

[٥٥].

وفي الحديث بمتضمَّنِه إشارةٌ لطيفة، وهي أنَّه مَن خرج عن وصف العبودية وجبَ عِقابه، ويكون عِقابه بقَدْر خروجه [٥٦].

وفيه تنبيهٌ على أنَّ الجاهل لا يُعذر بجهله. يُؤخذ ذلك مِن كونه عليه السَّلام أخبر عن أصحاب هذه الذنوب كيف عذابهم، ولم يفرِّق فيه بين مَن يعلم تحريم ذلك وبين مَن لا يعلمه، فالكلُّ مؤاخذون [٥٧] بذنوبهم، جهلوها أو علموها.

وفيه تنبيهٌ على أنَّ الذي يعمل على تأويل ليس [٥٨] عَلى الوجه المأمور

ج ٤ ص ٣١٢

به أنَّه لا يُعْذَر بذلك التأويل، وإن كانت المسألة فيها خلاف بين العلماء [٥٩].

وفيه تنبيه على أنَّه [٦٠] مَن سُئل في مسألة فأفتى فيها بغير علم وَعمل عليه، أنَّه ليس له في ذلك عند الله عُذْر، وأنَّه يُعذَّب على المخالفة التي وقعت منه. يُؤخذ ذلك مِن عموم الأخبار مِن الصَّادق صلَّى الله عليه وسلَّم بعذاب هؤلاء، وَلم يستثنِ فيه نوعاً [٦١] مِن هذه الأنواع وَلا أشار [٦٢] إليه، وَقد جاء النصُّ منه عليه السَّلام عَلى هَذه الإشارة التي أشرنا إليها بقوله عليه السَّلام: ((اتَّخذ النَّاسُ رؤوسًا جهالاً فسُئلوا فأَفْتَوا بغيرِ عِلْمٍ، فضلُّوا وأضلُّوا)).

وفي مجموع هذه [٦٣] دليل على طلب علم الكتاب والسنَّة، لأنَّه لا تُعلم هذه وأمثالها إلَّا مِن [٦٤] هذا العلم المبارك الَّذي جعله الله عزَّ وجلَّ طريقاً إلى معرفته ومَعرفة أحكامه، وغيره ضلال أو بطالة، كما قال الصَّادق [٦٥] صلَّى الله عليه وسلَّم في علم الأنساب: ((عِلْمٌ لا يَنْفَعُ وجَهَالةٌ لا تضرُّ)).

وفَّقنا الله إلى [٦٦] علم كتابه، وسُنَّة نبيِّه صلَّى الله عليه وسلَّم بمنِّه [٦٧]، وجعلنا ممَّن سعد به، لا ربَّ سواه.

وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وسلَّم.

__________

[١] في (ب): ((عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال: من تحلَّم بما لم يره كلِّف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون منه صبَّ في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها، وليس بنافخ)).

[٢] قوله: ((من قال)) ليس في (ج).

[٣] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((يعقد)).

[٤] قوله: ((فيها)) ليس في (ب).

[٥] في (ت): ((لدينه)) ولعلَّه ضرب عليها.

[٦] في (ج) و (ت): ((على عظيم ذنبه وكيفية)).

[٧] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((لسمعه)).

[٨] قوله: ((حتى يردهما واحدة)) زيادة من (م) على النسخ الأخرى.

[٩] زاد في المطبوع: ((وجاءت رواية: ((بين شَعَرَتَين))، ومعناه: يَصِلهما حتى يردَّهُما شَعَرة واحدة، لا أن يَعْقدهُما بعقدة يعْقِدها، لأنّه قد يعقْدُ بين شَعَرتين، ولو كان يطلبُ منه ربطهما بعقد يعقده لَعَقَدهما، كما يسبقَ لفهم السامع، لم يكن في ذلك صعوبة حتى لا يقدر أن يفعله، وإنّما معناه _ والله أعلم _ أن يعقد بينهما، أي يَصِلَهُما بعضاً ببعض حتى يعودا واحدة.

فهذا لا يَقِدر عليه لا هو ولا أحدٌ إلا الله سبحانه، وكذلك البِناء وهو الذي يَصِل بعضه ببعض حتَّى يعود البناء شيئاً واحداً، ولذلك ضَرَب صلَّى الله عليه وسلَّم المثلَ للمؤمنين بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((المؤمِنُ للمؤمِنِ كالبُنيانِ يش

حديث: الرؤيا الحسنة من الله

حديث: الرؤيا الحسنة من الله

٢٨٤ - قوله: (سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الرُّؤْيَا الحَسَنَةُ مِنَ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ ... ) الحديث [١]. [خ¦٧٠٤٤]

ظاهر الحديث [٢] يدل على أربعة أحكام:

أحدها: إخباره صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ [٣] الرؤيا الحسنة مِن الله [٤].

والثَّاني [٥]: الأمر منه صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه: ((إذا رأى أحَدٌ [٦] ما يحبُّ فلا يحدِّثْ به إلا مَن يحبُّ)).

ج ٤ ص ٣١٣

والثَّالث: أمره صلَّى الله عليه وسلَّم لمن رأى ما يكره: ((أن يتعوَّذَ باللهِ مِن شرِّها ومِن شرِّ الشَّيطان ويَتْفُلَ ثلاثاً ولا يحدِّثَ بها أحداً)).

والرابع [٧]: إعلامه صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه مَن امتثل أمره عليه السَّلام في الرؤيا [٨] التي يكرهها فإنَّها لا تضرُّه. والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يُقال: ما معنى (الحَسَنة)؟ وما الحكمةُ في نسبتِها إلى الله سبحانه [٩]؟ ومَا الحكمة أيضاً [١٠] في ألَّا يُحدِّث بالحَسَنة إلَّا مَن [١١] يحبُّ؟ وكيفية التعوُّذ وصِفة التَّفل؟ وما الحكمة أيضاً في ألَّا يُحدِّث بالمكروهة أحداً لا مَن يحبُّ ولا غيره؟

أمَّا قولنا: ما معنى الحسنة؟ فمعناها: كلُّ ما يكون لك فيها خير، ويحتاج ذلك إلى العلم بالتعبير، إن كانت ممَّا يحتاج إلى تعبير، لأنَّه قد يكون ظاهرها خيراً وهو غير ذلك، وقد يكون الأمر فيها بالعكس، إلَّا إن كانت بيِّنة [١٢] لَا تحتاج إلى تعبير فحينئذٍ تجري عَلى [١٣] هذا الحكم.

وأمَّا قولنا: مَا الحكمة [١٤] في نسبتها إلى الله تعالى؟ فهذا جارٍ على أدب العبودية، وَعلى ما جاء به القرآن مِن قوله عزَّ وجل: {مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ} [النساء: ٧٩] ويشهد لذلك أيضاً قوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: ((إنَّها مِن النبوَّة)) كما ذكرناه [١٥] في الأحاديث قبلُ، لأنَّ النبوَّة مِن الله، أي مِن عند الله.

وفيه إشارة إلى أنَّ الخير الذي مَنَّ الله به على العبد مِن الرؤيا الحسنة أو [١٦] أيِّ نوع كان مِن أنواع الخير، أنَّه [١٧] مِن عند الله، أي:

ج ٤ ص ٣١٥

بفضله ورحمته لا بحقٍّ لازمٍ عليه لأحدٍ مِن العباد، كانَ [١٨] العبد أيَّ نوعٍ كان مِن أنواع عبيده {قُلْ [١٩] إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّه يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ* يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ [٢٠]} [آل عمران: ٧٣ - ٧٤].

وأمَّا قولنا: مَا الحكمة في ألَّا يُحدِّث بالحسنة إلَّا مَن يُحِبُّ [٢١]؟ [٢٢].

فاعلم أن المحادثة على وجهين [٢٣]: إمَّا مع مَن تحبُّه ويحبُّك، أو مع مَن تحبُّه وهو لا [٢٤] يكرهك، لأنَّه لا بدَّ [٢٥] في الذي تحبُّه وهو لا يبغضك أن [٢٦] يكون له إليك ميلٌ مَا، فهذان الشَّخصان هما اللَّذان تحدِّثهما برؤياك الحَسَنة.

وأمَّا قولنا [٢٧]: مَا الحكمة في منعك أن تحدِّث بها مَن يبغضك أو تبغضه؟ أمَّا مَن

ج ٤ ص ٣١٥

تبغضه [٢٨] أنت فلا بدَّ أن يجد لك بغضاً ما، لأنَّ الحكمة الإلهية جرتْ بأن تكون بين القلوب مادة يجذب [٢٩] بعضها مِن بعض، بحسب مَا في هذا يجد الآخر [٣٠] منه نسبةً ما، إمَّا أقلَّ أو أكثر أو بالتساوي. هذا متعارف عند أرباب القلوب، حتَّى إنَّ مِن كلامهم في هذا النَّوع: انظرْ إلى فؤادِكَ: كَمَا تَجِدُنا نَجِدُك. يعنون: كما تجدنا فيه مِن حسنٍ أو قبحٍ [٣١] كذلك نجدك. وجاء هذا الحديث شاهداً لهم [٣٢].

وقد ذُكر ممَّا يقوِّي هذا النوع أنَّ بعض التَّجار في مدينة مَرَّاكُش كان يجلس [٣٣] عنده [٣٤] أحد أبناء الدنيا ممَّن له تعلُّق بالملِك، ويُظهر له التوادد [٣٥]، فإذا انفصلَ عنه يقول لأصحابه: هذا الرجل يُعَاملني بالبرِّ، وأجدُ له في نفسي كراهة. فلمَّا كان يومُ عيدٍ مِن الأعياد وذلك [٣٦] التاجر خارجٌ إلى الصلاة بزينة العيد، وكان أثر مَطر، وإذا بذلك الشَّخص خارج بزينه [٣٧] وهو راكب جواداً [٣٨]، فلمَّا قرب منه لوَّثتِ الدَّابة التي كان عليها ثيابَ ذلك التَّاجر وشوَّهتها، ورجع إلى بيته على حالةٍ مسكينة، فقال لأصحابه: ظهر الموجب للكراهية [٣٩] التي كنتُ أجد له.

فإنَّ المبغض لك إمَّا لبغضٍ ظاهرٍ، وإمَّا لباطنٍ [٤٠]، الغالب أنَّه لا يقصِّر عنك في إذاية إنْ قدر عليها، فلعلَّك إذا قصَصت عليه الرؤيا [٤١] أن يعبِّرها لك على وجهٍ مكروهٍ وهي حسنة، وقد جاء ((إنَّ الرُّؤيا مثلُ الطائرِ فإذا عُبِّرت

ج ٤ ص ٣١٦

وَقَعت وَلَزِمت)).

وممَّا يقوِّي هذا قصَّة يوسف عليه السَّلام لَمَّا أتاه الشَّخصان، قد أبدل كلُّ [٤٢] واحد منهما رؤياه برؤيا صاحبه، فلمَّا عبَّرهما يوسف عليه السَّلام ورأى الذي [٤٣] كانت رؤياه دالَّة على الخير _ وهو قد أبدلها مع صاحبه _ فقال: لم يكن الَّذي رأى هَذه [٤٤] إلَّا صاحبي هذا، ولم تكن رؤياي إلَّا الحسنة [٤٥].

فقال لهما يوسف عليه السَّلام: {قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ} [يوسف: ٤١] أي: بالتعبير، قد وجب لكلِّ واحد منكما ما عُبِّر له، فكان الأمر كذلك.

ولوجه آخر، وهو أنَّه إن كانت قد عُبِّرت لك بخير يحتال عليك في ذلك الخير الذي بُشِّرتَ [٤٦] به كيف يشوِّش عليك، لعلَّه يدفعه عنك [٤٧].

فمِن أجل هذين الأمرين نهى صلَّى الله عليه وسلَّم ألَّا تُحدِّث برؤيا الخير إلَّا مَن تحبُّ، ولأنَّ الغالب ممن يحبُّك أو يميل إليك بقلبه مِن أجل حبِّك إليه أنَّه [٤٨] لا يحسدك، ولا يريد [٤٩] لك إلا خيراً، ولذلك منعه عليه السَّلام مِن أن يحدِّث بها مَن لا يحبُّه [٥٠]، وإن كان لا يبغضك [٥١]، خوف أن يُحدِث الشيطان عنده بذلك [٥٢] حسداً، أو يتلفَّظ في تفسيرها بلفظٍ يلحق منه إذاية، كما ذُكر عن ابن

ج ٤ ص ٣١٧

سيرين الذي كان مشهوراً بعلم التعبير أنَّه جاءه [٥٣] شخص برؤيا فلم يجده في الدَّار، فقال له الخادم [٥٤]: وما كنت تريده؟ فقال له: يعبِّرُ لي رؤياي [٥٥]. فقال: وما هي؟ فقال [٥٦]: رأيتُ كأنِّي أشرب البحر. فقال له الخادم: ولم ينفتق بطنك [٥٧]؟ فولَّى عن الدار [٥٨]، وإذا بابن سيرين، فذكر له الرؤيا فسأله: هل ذكرْتَها [٥٩] لأحدٍ؟ فقال له: لخادِمِكَ، وقال: كيت وكيت. فقال: احفظْ [٦٠] على نفسِكَ. فولَّى عنه، فإذا ببقرةٍ شرودٍ [٦١] قد فلتت لصاحبها [٦٢] وهو خلفها يجري، فتعرَّض لها فنطحتُهُ بقرنها [٦٣] فشقَّت بطنَهُ، أو كما قال. وفي هذا دليل على كثرة شفقته صلَّى الله عليه وسلم عَلى أمَّته.

وفيه دليل على التَّحضيض [٦٤] عَلى اتِّباع أثر الحكمة. يُؤخذ ذلك مِن نهيه عليه السَّلام عن أن تحدِّث [٦٥] برؤياك مَن لا تحبُّ، وهو عمل سبب مِن أثر الحكمة في دفع الضَّرر عنك وإن [٦٦] كان لا يرد من القدر شيئاً [٦٧]،

ج ٤ ص ٣١٨

لكن نحن بها مخاطبون فنفعلها [٦٨] امتثالاً، ونعلم مع ذلك أنَّه ما [٦٩] ينفع منها إلَّا مَا وافق القدر مِن ذلك، وإلَّا [٧٠] القدر هو النافذ لذلك [٧١] لا محالة، ولذلك قال بعضهم:

وَإذا فررتَ مِن مقدور فأينما توجهتَ [٧٢] فَنَحْوَهُ تَتَوجَّهُ

وهذه [٧٣] أجلُّ الطرق لأنَّها جَمَعت بين الحقيقة والشريعة، ومِن أجل ذلك أثنى [٧٤] الله على يعقوبَ عليه السَّلام، وقال في حقِّه: {وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ} [يوسف: ٦٨].

وأمَّا كيفية التعوَّذ وكيفية التَّفل: فاعلم أنَّ صفة [٧٥] التعوُّذ قد جاء عنه صلَّى الله عليه وسلَّم في غير هذا الحديث وهو أن يقول: ((أَعُوذُ بالله مِن شرِّ ما رأيتُ أن يضرَّني في دِيْنِي ودُنْيَاي)). والتعوُّذ مِن الشيطان معلوم.

وأمَّا صفة التَّفل: فقد عبَّر عنه بعض العلماء بشبهك [٧٦] إذا ألقيت نوى الزبيب مِن فِيكَ حين تأكله، وهو وجه حسن مِن التمثيل. وقد جاء عنه صلَّى الله عليه وسلم في حديث غير هذا أن تتحوَّل عن الجَنْب الذي رأيتَ فيه ما تكره إلى الجنب الثَّاني [٧٧].

وقوله صلى الله عليه وسلم: (فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ، وَلْيَتْفِلْ ثَلاَثًا) عطفُه بالواو توسعةٌ [٧٨]، بأيِّهما بدأتَ لا شيء عليك فيه.

وأمَّا قولنا: ما الحكمة في ألا تُحدِّث بالتي [٧٩] تكرهها أحداً، لا مَن تحبُّ ولا مَن لا تحبُّ؟

ج ٤ ص ٣١٩

فإن كان تعبُّداً فلا بحث، وإن كان لحكمة _ وهو الأظهر _ فما هي؟ احتملت [٨٠] وجوهاً. منها: أن يكون عدم تحدُّثك بها حتَّى تلغيها عن قلبك، فلا [٨١] يبقى لك منها حزن، فيكون هذا مِن باب الشفقة.

واحتمل أن يكون هذا مِن أجل الغير فتُحزِنَ [٨٢] الَّذي يودُّك بشيءٍ لا يضرُّك، وإن كان ممَّن يبغضك فيُسرُّ [٨٣] بها، فلسروره بتحزين مسلم يكون مأثوماً، وتكون أنت سبباً لأن تُدخل على أخيك المسلم سوءاً في عمله بشيءٍ لا يضرُّك.

واحتمل أن يكون عليه السَّلام جعل [٨٤] عدم ذكرك لها دالاً [٨٥] على تصديقه عليه السَّلام في الذي [٨٦] أخبرك به. فتصديقك له صلَّى الله عليه وسلَّم وامتثالك لأمره هو الَّذي يدفع عنك ذلك الضَّرر الذي كان [٨٧] يلحقك منها.

واحتمل مجموع [٨٨] التوجيهات كلِّها، والآخر منها هو أظهرها، وَالله أعلم. ولذلك قال العلماء: إنَّ الرُّؤيا إذا كانت تدلُّ على شرٍّ [٨٩]، ولم تكن حُلُماً، وامتثل صاحبها السُّنَّة كما أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أنَّها لا تضرُّه ببركة اتِّباعه السُّنَّة، وهو الحقُّ الذي لا شكَّ فيه، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: ١٠٧] وهذا لفظ عامٌّ، فلا يقصر على جهة واحدة، ولا على [٩٠] معنى واحد، بلْ يبقى عَلى [٩١] عمومه، لأنَّ ذلك فضل مِن الله. وما كان مِن طريق فضل [٩٢] الرُّبوبيَّةِ يُعْتَقد فيه أكملُ وجوه الخير،

ج ٤ ص ٣٢٠

لأنَّ ذلك هو اللائق بجلاله سبحانه.

جعلنا الله ممَّن تمسَّك بالكتاب والسنَّة، وتوفَّانا [٩٣] على ذلك مغفوراً لنا بفضله [٩٤].

__________

[١] في (ب): ((عن أبي قتادة سمع النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يقول: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان الرجيم، وليتفل ثلاثاً ولا يحدث بها أحداً)).

[٢] قوله: ((ظاهر الحديث)) ليس في (م)، والمثبت من (ج) و (ت).

[٣] في (ج): ((بأن)).

[٤] زاد في (م): ((والرؤيا)).

[٥] في (م): ((الثاني))، والمثبت من (ج) و (ت).

[٦] في (ج): ((أحدكم)).

[٧] قوله: ((ظاهر الحديث يدل على أربعة ... ثلاثاً ولا يحدِّثَ بها أحداً. والرابع)) ليس في (ب).

[٨] في (ج): ((أمره عليه الرؤيا)).

[٩] قوله: ((وما الحكمة في نسبتها إلى الله سبحانه)) ليس في (م)، والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٠] قوله: ((أيضاً)) ليس في (ج) و (ت).

[١١] في (ج) و (ت): ((لمن)).

[١٢] في (م): ((بلية))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٣] قوله: ((على)) زيادة من (ب) على النسخ الأخرى.

[١٤] في (ب): ((ما الحكمة)).

[١٥] في (ب): ((كما ذكر)).

[١٦] زاد في (ت): ((من)).

[١٧] قوله: ((أنه)) ليس في (ب).

[١٨] في (ب): ((لأن)).

[١٩] قوله: ((أنَّه مِن عند الله، أي: بفضله ورحمته لا ... أي نوع كان من أنواع عبيده {قُلْ)) ليس في (ج).

[٢٠] قوله: ((وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ)) ليس في (ج).

[٢١] زاد في المطبوع: ((فالكلام على هذا مِن وجهين:

(أحدهما): هل يعني بذلك مَن تحبُّهُ أنت، وإن كان هو لا يحبُّك؟ أو معناه: لمن تحبُّ أنت ويحبُّك هو؟ ظاهر اللفظ محتمل، لكن يُعْلَم مِن العادة الجارية بين النَّاس أنَّ المحادثة لا تكون غالباً إلا مع مَن يكون بينهما توادٌّ ومحبَّةٌ مِن الطرفين، أو محبَّةٌ مِن الطرف الواحد وعدمُ البغض مِن الطرف الآخر.

وأمَّا الذي يكون فيه مِن أحد الطرفين بغضٌ فلا يمكن بين

حديث: من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه

حديث: من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه

٢٨٥ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ ... ) الحديث [١]. [خ¦٧٠٥٤]

ظاهر الحديث يدلُّ على حُكْمَين:

أحدهما: الأمر لمن رأى مِن أميره ما يكرهه بالصَّبر على ذلك ولا ينكثُ في بيعته.

والثاني: إخباره صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه مَن فارق [٢] جماعة المسلمين قَدْرَ شِبر ماتَ على سنَّة الجاهليَّة. والكلام عليه مِن وجوه:

منها: الشيء الذي يكرهه مِن أميره هل هو على العموم في أمور الدنيا والآخرة، أو هو [٣] على الخصوص في أمور الدنيا، وَما يتعلَّق بالأمور النفسانية؟ وما صِفة هذه الجماعة، هل هم الذين تسمَّوا باسم الإسلام، كانوا على أيِّ حالة كانوا عليها، أو معناه الخصوص؟ وكيفية هذه المفارقة، وما معنى تحديدها بالشبر؟ وما هو معنى (مِيتَةً جَاهِلِيَّةً)؟ هل يكون معناه على الكفر بالمحض [٤]، أو على صِفة مِن صفات الجاهليَّةِ مع بقاء الإيمان؟

أمَّا قولنا: الشيء الذي يكرهه مِن أميره، وأُمر بالصبر عليه، هل ذلك عَلى العموم أو على الخصوص؟ اللَّفظ محتمل، لكن يتخصَّص بالأحاديث المبيِّنة لهذا العموم بأَنَّه ممَّا يتعلَّق بالأمور الدنياوية [٥] وَالأمور النَّفسانية، تحفظاً عَلى أمر الدِّين الذي هو طريق

ج ٤ ص ٣٢١

الآخرة، فمنها قوله عليه السَّلام: ((اسمع وأطع وإن ضرب الظهر وأخذ المال وإن كان أسود ذا زبيبتين [٦] منفوخ الخيشوم)). وهذه كلُّها أمور نفسانيَّةٌ ودنيوية [٧] أو كما قال.

والحديث الآخر ذكر فيه أنَّهم قالوا: ((أرأيت إن وُلِّي علينا أمراءُ فُسَّاقٌ [٨] أَنقْتُلُهم))؟ قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا؛ ما صَلَّوا، لا؛ ما صَلَّوا)) أو كما قال عليه السلام، فدلَّ بقوله عليه السَّلام: ((لا؛ ما صَلُّوا)) أنَّهم إذا لم يُصَلُّوا قُتِلوا، ولا سَمْعَ لهم وَلا طاعة.

وكذلك [٩] قال عمر رضي الله عنه على المنبر حين بيعته قال: (( .. مَا أطعتُ اللهَ ورَسُولَهُ، وإلَّا فلا سَمْعَ لي عليكم ولا طاعةَ)) أو كما قال. فدلَّ بهذا أنَّ الأمور التي تكون فيها مخالفة في الدِّين لا يُطاع فيها أميرٌ ولا غيره، لأنَّه مَا جُعلت الإمارة أن ينقاد النَّاس لها إلَّا مِن أجل أنْ ((لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالقِ)). وقد قال علماء الدِّين: إنَّه لا يجوز لشرطيٍّ أن يؤدِّب أحداً بقولِ أميره، حتَّى يعلم أنَّ ذلك حقٌّ عليه [١٠] بأمر الله واجب. والأحاديث في هذا النَّوع كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية.

وأمَّا قولنا: مَا صفةُ هذه الجماعة، هل على العموم حتَّى في الذين تسمَّوا باسم الإسلام، أو ذلك على الخصوص في المسلمين حقَّاً؟ البحث في هؤلاء والجواب عليهم كالجواب عَلى الأمير، وحديث حُذَيفة الَّذي بعد هذا يبيِّن هؤلاء الجماعة، ويشرح هذا [١١] الموضع، حيث قال له [١٢] صلَّى الله

ج ٤ ص ٣٢٢

عليه وسلَّم: ((فاعْتَزِل تلكَ الفِرَق كلِّها، ولو أنْ تَعضَّ بأصلِ شَجرةٍ حتَّى يُدْرِكَكَ الموتُ وأَنْتَ على ذلك)) [١٣].

وأمَّا قولنا: كيف صفة هذه المفارقة؟ فمعناها أن تسعى [١٤] في حلِّ تِلْكَ البيعة التي للأمير ولو بأدنى شيء. فعبَّر عليه السَّلام عنه بمقدار الشِّبر، لأنَّ الأخذ في حلِّ تلك البيعة المخالفة لجماعة المسلمين المنعقدين [١٥] عليها، وهو مع ذلك أمر يَؤولُ إلى سفك الدماء بغير حقٍّ، وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن شَاركَ في قَتْلِ مُسْلِمٍ، ولو بِشَطْرِ كلمةٍ، جاءَ يومَ القيامةِ مكتوبٌ على جَبْهتِهِ: آيسٌ مِن رحمةٍ الله)) أو كما قال عليه السَّلام.

وأمَّا قولنا: مَا معنى قوله عليه السَّلام: (فَمَاتَ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً)؟ هل ذلك كفر صراح، أو أنَّه مات عَلى صفة مِن صفات الجاهليَّةِ، وإيمانه باقٍ؟ اللَّفظ محتمل، وقد جاء ما يبيِّنه وهو قوله عليه السَّلام: ((مَن فَارقَ الجماعةَ شِبراً فَقَد خَلَع [١٦] رَبْقَةَ الإسلامِ مِن عُنُقِهِ)) أو كما قال عليه السَّلام. فشبَّهه عليه السَّلام بالمرتدِّ عن الإسلام [١٧]، وهذا أمر خَطِرٌ. اللَّهُمِّ عافنا مِن الخطر.

__________

[١] في (ب): ((عن ابن عباس عن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال: من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية)).

[٢] في (م): ((وسلم من أنه فارق))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣] في (ج): ((وهو)).

[٤] في (ج) و (ب): ((المحض)).

[٥] في (م): ((الدنيوية)) غير واضح. في (ج) و (ت): ((يتعلق بالدنياوية)).

[٦] في (م): ((زبيبتان))، والمثبت من النسخ الأخرى. و في (ب): ((ذو زبيبتين)).

[٧] في (ت) و (ب): ((ودنياوية)).

[٨] في (ت): ((فسقاً)).

[٩] في (ج) و (ب): ((ولذلك)).

[١٠] في (ب): ((حق الله عليه)).

[١١] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((الذي بعد يبين الجماعة وهو شرح هذا)).

[١٢] قوله: ((له)) ليس في (ج).

[١٣] كذا في (م)، وزاد في باقي النسخ: ((أو كما قال عليه السلام)).

[١٤] في (ت) و (ب): ((يسعى)).

[١٥] في (م): ((المعتقدين))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٦] في (ت): ((فارق)).

[١٧] قوله: ((فشبَّهه عليه السَّلام بالمرتدِّ عن الإسلام)) ليس في (ب).

حديث: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح

حديث: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح

٢٨٦ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيَنْقُصُ العَمَلُ ... ) الحديث [١]. [خ¦٧٠٦١]

ظاهر الحديث يدل على [٢] خمسةِ أحكام:

الأوَّل: الإخبار بتقاربِ الزمان [٣]. والثَّاني: نقص العمل. والثالث: إلقاء الشحِّ. والرابع: ظهور الفتن. والخامس: كثرة الهَرج [٤]. والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يُقال: ما معنى (تقارب الزَّمان)؟ وكيف يكون نقص العمل؟ وما معنى

ج ٤ ص ٣٢٣

هذا الشُّحِّ الملقى؟ هل على العموم، أو على الخصوص؟ وما الفتن المشار إليها؟ وَما صِفة القتل الذي يَكْثُر؟ هل هو بحقٍّ أو بغيره؟ وما معنى الهَرْج؟.

أمَّا قولنا: ما معنى: تقارب الزمان؟ فمعناه: أن يَقْصُر ويقلُّ طوله [٥]. وقد جاء هذا [٦] في حديث غير هذا كقوله [٧] صلَّى الله عليه وسلَّم: ((تكون السَّنةُ كالشَّهر، والشَّهر كالجُمُعة، والجُمُعة كاليوم، واليوم كالسَّاعة، والسَّاعة كالنَّفَس)) أو كما قال عليه السَّلام. ولا يخلو هذا القصر [٨] أن يكون المراد به معنوياً أو حسيَّاً.

فأمَّا المعنويُّ فقد ظهر وله سنون عديدة، يَعرف ذلك أهل الأعمال [٩] ومَن له فطنة ما مِن أهل الدنيا المشتغلين بالأسباب فيها، فإنَّهم يجدون أنفسهم لا يقدرون أن يبلغوا مِن عمل أسباب الدنيا [١٠] قَدْر الذي كانوا يعملون، ويَشْكون ذلك، ولا يدرون العلَّة مِن أين هي؟ وكذلك أهل أعمال الآخرة قد وجدوا نقص العمل، ونقص [١١] تلك المعاني الخاصَّة بالقلوب الحاملة على الأعمال.

والعلَّة [١٢] في ذلك _ والله أعلم _ مَا دخل في الإيمان مِن الضَّعف مِن كثرة إظهار الأمور [١٣] المخالفة للسان العلم مِن وجوه عديدة، مِن حيث لا تخفى [١٤] عَلى ذي بصيرة، ومما دخل مِن أجلها في الأقوات مِن الشُّبه، بلْ مِن الحرام [١٥] المحض، حتَّى إنَّ كثيراً مِن النَّاس ما يتوقَّف في هذا الباب عن شيء، وكيف قدر أن يصل إلى شيء فعل، ولا

ج ٤ ص ٣٢٤

يبالي. فإنَّ البركة في الزَّمان أو الرِّزق [١٦] أو البدن مِن طريق قوة الإيمان واتِّباع الأمر واجتناب النهي، يشهد لذلك قوله جلَّ جلاله: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ} [الأعراف: ٩٦].

وأمَّا إن كان المقصود بتقارب الزمان أن يكون حسَّاً ظاهراً فهذا لم يظهر بعد، ولعلَّه مِن الأمور التي تكون عند قُرْب الساعة. ولعلَّه عليه السَّلام عنى بذلك [١٧] الوجهين معاً، فيكون الواحد _ وهو المعنويُّ _ قد ظهر، وبقيَ الآخر _ وهو الحسيُّ _ حتَّى يَصِل وقته مع ما بقي [١٨] مِن الشروط.

وأمَّا كيفية نقص العمل فعلى وجهين: إن كان في الحسيِّ الذي لم يظهر بعد، فهذا بيِّن لا يُحتاج فيه إلى تعليل، لأنَّ الزمان ظرف الأعمال. فإذا [١٩] نقصَ نقصَ العمل لا محالة. وأمَّا نقصه في المعنوي فمن وجهين: أحدهما: مَا أشرنا إليه آنفاً، وهو مِن جهة المطعم وما دخل فيه مِن الخلل، وقلَّة الباعث الذي هو حامل [٢٠] عَلى الأعمال وَمحرِّض عليها، وذلك مِن ضعف الإيمان [٢١].

والثَّاني [٢٢]: من قلَّة المساعدة [٢٣] على ذلك في الخارج _ والنَّفس [٢٤] مِن طبعها أنَّها ميَّالةٌ إلى جنسها، ولذلك قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: ٢]_ ولكثرة شياطين الإنس الَّذين هم أضرُّ عليك مِن الشيطان الرجيم، اللَّهُمَّ إلَّا تلك العِصابة التي شاء سبحانه وتعالى بقاءها على الحقِّ، لا يضرُّها مَن خالَفَها، فهي محمولة بالقدرة واللُّطف الرَّباني، وإنَّما جاءت الأخبار عَلى الغالب مِن أحوال النَّاس.

وأمَّا قولنا: مَا معنى الشحُّ الذي يُلقى؟

ج ٤ ص ٣٢٥

هَل هو على العموم، أو على الخصوص؟ محتمل. والظَّاهر العموم، لأنَّ الشحَّ الخاصَّ المستعمل عند النَّاس فيما عدا الفرائض لا يعود منه ذلك الضَّرر المخوف، وإنَّمَا الشحُّ الَّذي يُخاف منه ومِن وباله الشحُّ بالفرائض، ومَن يشَحُّ [٢٥] بها فمِن باب أحرى [٢٦] أن يشحَّ بغيرها، فيكون عامَّاً والله أعلم. يشهد لهذا قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا تَزْدَادُ الدُّنيا [٢٧] إلَّا إدباراً ولا النَّاسُ إلَّا شحَّاً)) أو كما قال عليه السَّلام. فجاء لفظ عامٌّ في الحديثين معاً.

ولا يسمِّي الفقهاء «شحيحاً» إلَّا الذي يشحُّ بالفرائض، والنَّاس يسمُّون الشحيحَ كلَّ مَن [٢٨] لا يجود [٢٩] عليهم، ولا ينظرون [٣٠] هل أدَّى فرضه [٣١] أم لا؟ كما يزعمون أنَّ «الكنز» هو ما [٣٢] جُعل مِن المال تحت الأرض. والعلماء يقولون: الكنز المال الذي لم تُخرَج [٣٣] زكاتُه، كان على وجه الأرض أو في بطنها مدفوناً. وإنْ [٣٤] كان مدفوناً وَهو يُخرَج زكاتُه فليس عندهم بكنز، وإمساكُ حقوق الأموال سببٌ إلى ذهابها وقلَّة بركتها وطُروء الجوائح عليها.

ولذلك قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا يَنْقُصُ مالٌ مِن صَدَقةٍ)) أو كما قال عليه السَّلام. قال أهل العلم: معناه أنَّ المال الذي تخرج مِنه الزكاة لا يلحقه عاهةٌ ولا يتلفُ ولا يلحقه [٣٥] شيءٌ مِن الأشياء التي تأتي عَلى الأموال فينقص بها، فإنَّ الزَّكاة تحرسه مِن ذلك، وَلذلك سُمِّيت زَكاة، فإنَّ المال يزكُو بها وينمى، وَكذلك صاحبه [٣٦]، وَلذلك قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: ١٠٣].

ج ٤ ص ٣٢٦

وفي هذا إشارة لأهل الطَريق الذين بنوا أمرهم عَلى الإيثار، لكي يسلموا مِن الشحِّ على كلا الوجهين. ولذلك لَمَّا لقيَ الشَّافعي رَحمه الله [٣٧] شَيْبَان فسأله عن الزكاة: في الغنم في كم تَجِب؟ فقال له: أمَّا عندكم ففي أربعين شاةٌ [٣٨]، وعندنا كلُّها زكاة. فقال الإمام لأصحابه: وُفِّق لِمَا عَلَّمناه. أو كما قال [٣٩].

وأمَّا قولنا: ما الفتن التي قد عرَّفها بالألف واللام؟ فهي _ والله أعلم _ الَّتي قد بيَّنها صلَّى الله عليه وسلَّم بقوله: ((فتنٌ كَقِطع اللَّيلِ، يُصْبِح الرَّجُل مُؤمِناً ويُمْسِي كافراً، ويُمْسِي مُؤمِناً ويُصْبِح كافراً، يبيعُ دينَهُ بعَرَض مِن الدُّنيا)) أو كما قال عليه السَّلام، لأنَّ كلَّ فتنةٍ يَسلم فيها الدين فليست بفتنةٍ [٤٠] مخوفَةٍ. أعاذنا الله مِن جميعها بمنِّه [٤١] وفضله.

والهَرج يحتمل معنيين:

أحدهما: الفتن التي تقع بين النَّاس ويخوض [٤٢] بعضهم في بعض.

والثَّاني: القتل ولذلك [٤٣] استفهم الصَّحابة رضي الله عنهم سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم بقولهم: ((أيُّمَ [٤٤] هو))؟ فأزال عليه السَّلام الاحتمال الأوَّل بقوله: ((القتل))، ثم أَكَّدَهُ ثانيةً لزوال الاحتمال الأوَّل.

وأمَّا قولنا: ما معنى كثرة القتل؟ هل يكون ذلك لحقوق لازمة أو لغير ذلك؟ فاعلم أنَّ القتل الذي هو في الحقوق اللازمة شرعاً رحمة للعباد والبلاد.

يشهد لذلك قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لأن [٤٥] يُقامَ حَدُّ مِن حُدُودِ اللهِ في بُقْعَةٍ خيرٌ لهم مِن أن تُمْطَر السماءُ عليهم ثلاثينَ يوماً،

ج ٤ ص ٣٢٧

_وقيل: أربعينَ يوماً_)) أو كما قال عليه السَّلام. فهذا [٤٦] في حدٍّ واحدٍ، فكيف إذا كثر القيام بالحدود [٤٧]، وفشا أمرها وتعدَّدَ؟.

وإنَّما يكون القتل _ والله أعلم _ في الوجهين اللَّذين قد ذكرهما صلَّى الله عليه وسلَّم في أحاديث متفرقة، منها قوله عليه السَّلام: ((لا تَقُومُ السَّاعةُ حتَّى لا يَعرفَ المقتولُ فيمَ [٤٨] قُتِل؟ ولا القاتلُ فيمَ قَتَلَ؟)) أو كما قال عليه السَّلام، ولا يكون ذلك إلَّا [٤٩] لكثرة القتل بغير لِسان العلم حتَّى لا يعرف القاتل ولا المقتول لِمَ وقع بهم ذلك الأمر.

والوجه الثَّاني: قوله عليه السَّلام: ((لا تقومُ السَّاعةُ حتَّى يَنْحَسِر الفراتُ عن جَبَل مِن ذَهَبٍ يُقتلُ عليه مِن كلِّ مائةٍ تسعةٌ وتسعون)) أو كما قال عليه السَّلام.

وهنا بحث وَهو: مَا الفائدة بأن أخبرنا [٥٠] بهذه الفتن؟ فنقول، وَالله الموفِّق: لوجوهٍ منها أن نستعيذ منها كَما قال صلَّى الله عليه وسلم: ((اللهمَّ إني أعُوذُ بك مِن عَذَاب جهنَّم، ونعُوذُ بك [٥١] مِن فِتنةِ القبر، ونعُوذُ بك مِن فِتْنَة المسيحِ الدَّجَّالِ، ونعُوذُ بك مِن فِتْنَةِ المحيا والمماتِ))، وَهو صلَّى الله عليه وسلَّم مُعَافى مِن جميعها، لكنَّ ذلك [٥٢] عَلى طريق التَّعليم لنا، وَعلى وجه [٥٣] الأدب منه عليه السَّلام مع مقام [٥٤] الرُّبوبيَّةِ، حتَّى يجعل نفسه المكرَّمة في [٥٥] جملة العبيد الذين يخافون الفتن.

ومنها لأن يستعمل منَّا مَن رأى منها [٥٦] شيئاً الدَّواءَ الذي قد عُلِّمناه، وهو قوله صلَّى الله عليه وسلَّم لَمَّا سأله بعض الصحابة عند ذكره صلَّى الله عليه وسلَّم الفتن فقال له: ((ما [٥٧] تَأْمُرُني

ج ٤ ص ٣٢٨

إنْ أَدْرَكَني ذلك الزَّمانُ))؟ فقال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((الجؤوا إلى الإيمانِ والأعمالِ الصَّالحاتِ [٥٨]))، فبيَّن صلَّى الله عليه وسلَّم كيف العلم والعمل [٥٩] فيها؟ وقد جاء مِن طريق آخر أنَّه لا يَسْلَم منها إلَّا ((مَن يَكُون حِلْساً مِن أَحْلَاسِ بيتِهِ)).

ومنها لأنْ تتبيَّن لنا الوجوه التي منها الفتن، فنأخذ في سدِّ تلك الطُّرق، مستعينين بالله عَلى ذلك. ومنها لأن تكون [٦٠] معجزاته صلَّى الله عليه وسلَّم متتابعة إلى يوم القيامة، لأنَّه كلَّما خرجتْ واحدة ممَّا ذكر عليه السَّلام في هذا الحديث وغيره هي معجزة له عليه السَّلام في الوقت، وفي ظهورها متتابعةً إلى يوم القيامة حقٌّ لله تعالى وحقٌّ له عليه السَّلام [٦١] وحقٌّ لأمَّته.

فالحقُّ الذي هو لله سبحانه وتعالى هو استصحاب ظهور حُجَّته عزَّ وجلَّ عَلى عباده، لأنَّ ظهور معجزة الرَّسول عليه السَّلام حُجَّة لله تعالى لقوله عزَّ وجلَّ: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} [الإسراء: ١٥]، وحجَّة للرسل [٦٢] في تصديق مَا جاؤوا به، وتصديق رسله حُجَّة على عباده، وزيادة قوة في [٦٣] إيمانهم.

وأمَّا الذي هو حقٌّ [٦٤] له صلَّى الله عليه وسلَّم فدوام [٦٥] معجزاته، ودوام إنذاره [٦٦] إلى يوم القيامة بالطريقين العظيمين [٦٧]: بالكتاب لقوله تعالى: {لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} [الأنعام: ١٩]، فإنذاره عليه السَّلام باقٍ [٦٨] إلى يوم القيامة وبإظهار معجزاته [٦٩] عليه السَّلام، وهي ظهور كلِّ [٧٠] ما أخبر به عليه السَّلام. فإنَّ على ظهور كلِّ واحدة منها علماً بتصديقه عليه السَّلام ومُقَوِّياً [٧١] لِمَا جاء به، وهذا ممَّا خُصَّ به عليه السَّلام دون غيره مِن الأنبياء عليهم السَّلام.

وأمَّا الذي هو حقٌّ لأمَّته فهو أن يكون هذا الخير الذي

ج ٤ ص ٣٢٩

جاء به عليه السَّلام متساوياً في أمَّته مِن أوَّلها إلى آخرها مِن طريقين: بالكتاب العزيز الذي حفظ عليهم ولم يُوكلوا في ذلك إلى أنفسهم، فكان يقع فيه التغيير والتبديل كما وقع في الكتب المتقدِّمة، وبمعجزاته [٧٢] عليه السَّلام التي هي مِن أوَّل أمَّته إلى آخرها عَلى نوعين: منها مَا هي ظاهرةٌ لأهل ذلك الزمان، ومنها ما يُصَدِّقون بها [٧٣] ولم يروها حتى يكون الشَّاهد منها يصدِّق الغائب، وإنْ كانت كلُّها صدقاً [٧٤].

لكن فاق الصَّحابة رضي الله عنهم غيرهم بزيادة الصُّحبة، وعاينوا مَا كان في وقتهم منها، وآمنوا بما أخبر به عليه السَّلام أنَّه يكون بعده [٧٥]، ومن جاء بعدهم آمن بالذي شاهد منها الصَّحابة رضي الله عنهم وبالتي أتت بعدهم إيمان تصديق، فحصل لهم بها إيمانٌ ومشاهدة [٧٦]، والذين يأ

حديث: نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها

حديث: نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها

٢٨٧ - قوله: (كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي ... ) الحديثَ [١]. [خ¦٧٠٨٤]

ظاهر الحديث يدلُّ على حُكْمَين:

أحدهما: الإخبار بالخلل الواقع في الدِّين. والثَّاني: الأمر بالتَّمسُّك به مع جماعة

ج ٤ ص ٣٣١

المسلمين وإمامهم، فإن عُدم ذلك فتبقى عليه وحدَك، وتفارق كلَّ مَن ليس عَلى طريقة الإسلام الحقيقيِّ، وإن آلَ الأمر بك إلى الخروج إلى البريَّة منفرداً، وتترك الأهل وَالمال والقرابة [٢] والعشيرة وجميع أهل الوقت مِن قريب وبعيد [٣].

وإن كان الأمر [٤] يَضِيق عليك في البريَّة حتَّى لا تجد أين تأوي، حتَّى تنحصرَ إلى أصل شجرة مع سلامة دينك، فَلْتَعَضَّ بها، أي: تشدَّ عليها حتَّى يأتيك الموت، وأنت على ما أُمرت به مِن أمر الله تعالى واجتناب نهيه، ومنه قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ} [التوبة: ٢٤]، وقوله تعالى: {وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: ١٠٢]. وَالكلام عليه مِن وجوه:

منها: النظر في حكمة الله تعالى في عباده، كيف يعطي لكلِّ شخص مَا شاء أن يقيمه فيه؟ يُؤخذ ذلك مِن أنَّه عزَّ وجلَّ حبَّب للصَّحابة رضي الله عنهم سؤالهم له صلَّى الله عليه وسلَّم عَن وجوه الخير كي يقتبسوها ويكونوا باباً لها، وَحبَّب لهذا السيِّد سؤاله له صلَّى الله عليه وسلَّم عن وجوه الشرِّ كي يحذَرَها [٥]، ويكون سبباً في سدِّها عمَّن قدَّر الله تعالى له النَّجاة منها.

ومنها النَّظر والاعتبار فيما أعطى الله تعالى سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلم مِن سَعة الصدر والمعرفة لحكمة [٦] الحكيم الذي يجاوب كلَّ شخص عمَّا سأل، ويعلم أنَّ ذلك

ج ٤ ص ٣٣٣

الذي شاء الحكيم أن يقيمه فيه ويَسَّرَهُ له [٧]. ويدخل هذا تحت متضمَّن قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّما أنا قاسِمٌ واللهُ يُعْطِي)) فهو [٨] صلَّى الله عليه وسلَّم الذي أُرسل لقسم [٩] الأمور عَلى ما اقتضتها الحكمة الربَّانيَّةُ، والله يقيم مَن يشاء فيما شاء، فهو عليه السَّلام المبيِّن لوجوه الخير والشَّرِّ، والله يعطي منها مَا يشاء لمن شاء كيف يشاء [١٠].

ويترتَّب عَلى هذا مِن الحكمة والنَّظر أنَّ الذي حُبِّب لشخص هو الذي يفوق فيه غيرَه. يُؤخذ ذلك مِن حال حذيفة [١١] رضي الله عنه لأنَّه لَمَّا حبَّب الله له مِن [١٢] معرفة وجوه الشَّرِّ كي يتَّقيهِ، ويُحذِّر عنه غيره، فضلَ فيه غيره [١٣] مِن الصَّحابة رضي الله عنهم أجمعين [١٤]، ولَمَّا علم سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم هذا الذي أشرنا إليه خصَّه بأنْ أعلمه بجميع أسماء المنافقين، لأنَّه مِن هذا النوع الذي حُبِّب إليه، حتى كان عمر رضي الله عنه وهو خليفةٌ يأتيه ويناشده الله تعالى: هل هو ممَّن سمَّاه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مِن المنافقين أم لا؟ فيحلف له أنَّه ليس منهم. ورتَّب أهل الحكمة على هذا مِن الفائدة أنَّك إذا كان لك ابن أو غلام أو مَن لك عليه كفالة، وأردت أن تشغله بشغل مِن الأشغال أو عِلم مِن العلوم؛ أن تعرض عليه أنواع الأشغال إنْ أردتَ تشغله، أو أنواع العلوم إن أردت به طريق ذلك، وكانت تلك الأنواع [١٥] ممَّا تجيزها الشَّريعة، فالذي تراه يحبُّه [١٦] ويعجبه مِن ذلك ففيه اجعله،

ج ٤ ص ٣٣٣

فإنَّه يفوق فيه أهل زمانه، لأنَّ الَّذي حُبِّب إليه هُو المراد منه {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً} [آل عمران: ١٩١] واختبروا ذَلك بعلم التَّجربة فوجدوه لا ينكسر [١٧]، ومَن جمع الله له بين الطَّريقين فهو الحالُ الجليل، وهو معرفة الخير والعمل عليه، ومعرفة الشرِّ واتقاؤه، وَلذلك كان مِن دعاء عليٍّ رضي الله عنه: ((اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِفْتَاحاً للخير، مِغْلاقاً [١٨] للشَّر، طيِّباً مُبَاركاً حيثُ كُنْتُ)) أو كما قال عليٌّ [١٩] رضي الله عنه [٢٠]. [٢١].

وفيه دليل على أنَّ كلَّ ما كان يهدي إلى طريق الآخرة، ويهدي إلى أنواع الرَّشاد، وكلَّ ما

ج ٤ ص ٣٣٤

يقرِّب إلى الله سبحانه يُسمَّى خيراً لغةً وشرعاً، وأنَّ كلَّ كفر وضلالة أيَّ نوع ٍكانت كبرى أو صغرى، وكلَّ ما دعا إليها، يُسمَّى شرَّاً لغةً وشرعاً، يُؤخذ ذلك مِن قول حذيفة رضي الله عنه: (كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الخَيْرِ)، وكرَّر ذلك في الحديث مراراً، ووافقه عَلى ذلك رسولُ صلَّى الله عليه وسلَّم.

أمَّا مِن طريق أنَّه لغة فلأنَّهم عرب، وأمَّا مِن طريق أنَّه بشرعٍ [٢٢] فلأنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وافقه على ذلك بأن سلَّم له فيه وجاوبه عليه بأن [٢٣] جعل فيه اسم الشرِّ سواء للكفر [٢٤] والجاهليَّة التي كانوا عليها، وسواء للضَّلال [٢٥] الذي طرأ في الإسلام بعدَه صلى الله عليه وسلم مِن الفتن والمعاصي، غير أنَّ الفرق بينهما مِن طريق النَّظر أنَّ الأُوْلى _ وهِي الكفر _ كُبرى، والتي بعدَه وفيها الخلل في الدِّين مِن طريق المعاصي صُغرى.

وفيه دليل على أنَّه لا يُطلق عليه اسم «خير» حتَّى يكون تامَّاً لا عوج فيه، ويستدلُّ بذلك على أنَّه لا يطلق [٢٦] (مسلم) إلَّا على المؤمن، وألَّا [٢٧] يكون إيمانه فيه دخَن، كما أخبر الصَّادق عليه السَّلام بقوله: (وَفِيهِ دَخَنٌ).

وفيه دليل على أنَّ كلَّ هَدْي أو علم يُخْتَبر بما جاء به [٢٨] رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مِن الكتاب والسنَّة. فالذي يكون على ذلك بلا زيادة ولا نقصان فهو طريق الحقِّ والمبلِّغ إلى الله عزَّ و جلَّ، وألَّا [٢٩] يكونَ مِن أحد القسمين: إمَّا مِن القسم الذي فيه الدَّخَن، وإمَّا مِن أهل القسم [٣٠] الذين هُم [٣١] على أبواب جهنَّم، مَن أجابهم إليها قذفوه فيها. يُؤخذ

ج ٤ ص ٣٣٥

ذلك مِن قوله عليه السَّلام: (وَفِيهِ دَخَنٌ)، ثم فسَّر ذلك الدَّخن بكونهم يهدون بغير هَدْيهِ صلَّى الله عليه وسلَّم.

فاحذر هَديَ قوم جعلوا للدِّين أصلاً خلاف الكتاب والسنَّة، وجعلوا الكتاب والسُّنَّة له [٣٢] فرعاً، لقد عمَّ دخَنُهم الأرض وَطبَّقها حتَّى تناهى فيه قوم، فوقفوا به على باب جهنَّم، فمَن أجابهم إليها قذفوه فيها.

وفيه دليل على وجوب قبول الحقِّ حيث كان وتحقيقه. يُؤخذ ذلك مِن قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ).

وفيه دليل على وجوب ردِّ الباطل وَكلِّ مَا خالفَ هَدْيهُ صلَّى الله عليه وسلَّم، ولو قاله مَن كان مِن رفيع أو وضيع. يُؤخذ ذلك مِن قوله عليه السَّلام: (تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ).

وهنا بحث وَهو: ما هو [٣٣] هذا الشَّرُّ الذي أشار إليه صلَّى الله عليه وسلَّم؟ ومَا هو هذا الخير الذي فيه الدَّخن؟ فنقول _والله الموفق_: يحتمل [٣٤] أن يكون الشرُّ الذي أشار إليه عليه السَّلام هو ما كان بعدَهُ مِن الفتن إلى زمان قتل العلماء، وقدْ أخبر به عليه السَّلام [٣٥] في حديث آخر _ أعني بقتل العلماء _ فإنَّه عليه السَّلام قال فيه: ((يا ليتَ العُلماءَ تَحَامقُوا)) أو كما قال عليه السَّلام. معناه: لو أظهروا ذلك سَلِموا مِن القتل.

وأمَّا الهدي الَّذي فيه الدَّخَن فهو مَا ظهر في الأمَّة مِن الشِّيَع والبِدَع. يُفسِّر ذلك قوله عليه السَّلام: ((افْتَرقَت بنو إسْرَائيلَ عَلى اثنتينَ [٣٦] وسَبْعينَ فرقةً، وستفترقُ

ج ٤ ص ٣٣٦

أمَّتي على ثلاثٍ وسبعينَ فرقةً [٣٧]، كلُّها في النَّار إلِّا واحدةً)). فكلُّ مَن حصل له [٣٨] مِن الاثنين والسَّبعين [٣٩] ولو مسألة واحدة، وإنْ كان لا يعلم بها، فقد دَخَل في دينه دَخن، وبالحديث الآخر وَهو قوله عليه السَّلام: ((كلُّ بِدْعةٍ ضَلالةٌ، وكلُّ ضلالةٍ في النَّار))، وبقوله عليه السَّلام: ((كُلُّ مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنا مَا ليسَ فيه فَهُو ردٌّ)) أو كما قال عليه السَّلام [٤٠].

فكلُّ مَن حصل على بِدْعة [٤١] مِن البِدَع فقد حصل في دينه وهديه دَخن، وَلا يغرُّه [٤٢] كثرة عمل النَّاس لتلك [٤٣] البدعة وانتشارها، فإنَّها مِن جملته [٤٤]، وَقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم في شأن تجنُّب الفتن [٤٥]: ((وعَلَيكَ بخويصة [٤٦] نَفْسِك)) أو كما قال عليه الصلاة والسَّلام. ولا يغرُّك صاحب البِدع وإن كانت لديه علوم جمَّة [٤٧] أو أعمال صالحة ونسك وتعبُّد أو مجموعها [٤٨]، فقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم في القَدرية: ((تَحْقِرون صَلاتَكُم مع صَلَاتِهِم، وصَيَامَكُم مع صِيامِهِم، وأعْمَالَكُم مع أعْمَالِهِم، يقرؤون القرآنَ ولا [٤٩] يُجَاوِزُ حَنَاجرَهُم، يَمْرُقُون مِن الدِّين كما يَمْرُق السَّهم مِن الرِّمِيَّة، ينظر في النَّصْل فَلا يَرَى [٥٠] شيئاً، وينظر في القِدْح [٥١] فلا يرى شيئاً، ويتمارى في الفُوق [٥٢]))، أو كما قال عليه السَّلام.

وقوله عليه السَّلام: ((دعاةٌ على أبوابِ جهنَّم مَن أجابهم إليها قَذَفُوه فيها)) أي: إنَّهم يُرْشِدُون إلى الطُّرق التي يدخل بها النَّار مِن الاعتقادات والأعمال المخالفة للسُّنَّة، وهم يظهرون أنَّها هي المبلِّغة

ج ٤ ص ٣٣٧

إلى الله تعالى، وهم الَّذين قال عليه السَّلام فيهم: ((اتَّخذ النَّاسُ رؤوساً جُهَّالاً، فسُئلوا فأَفْتَوا بغير عِلْمٍ، فضَلُّوا وأضَلوا [٥٣]، فَمَن صدَّقهم واتَّبعهم دخلَ النَّار)).

وفي قوله عليه السَّلام: (هُمْ [٥٤] مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا)) دليل على أنَّهم مِن هذه الملَّة وبزيِّها وَعلى طريقها [٥٥] ولغتها، لأنَّ معنى (مِنْ جِلْدَتِنَا) أي: على لغة العرب، حتَّى لا يُنْكِر أحدٌ منهم شيئاً [٥٦].

وفيه دليل على أنَّ أهم مَا على المرء في الدِّين نفسُه، يُؤخذ ذلك مِن قول [٥٧] حذيفة رضي الله عنه: (فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟) فما سأل إلَّا عَن نفسه كيف يكون خلاصه؟.

ويترتَّب على هذا مِن الفقه أنَّ كلَّ وجهٍ يعلمُهُ [٥٨] الشَّخص مِن وجوه الخير كان يدركه أو لا يدركه، يعتقد فعله إن أدركه فيكون على ذلك مأجوراً، وأيُّ وجه عَلِمَ مِن وجوه الشَّرِّ يكون بحيث يلحقه أو لا يلحقه، يعتقد [٥٩] أنَّه لا يفعله، وأنَّه يتبع [٦٠] السُّنَّة في الأعمال وَالأسباب المنجية منه، فإنَّ هذا هو طريق السُّنَّة، ومَن كان مرتكباً طَريق السُّنَّة فإنَّه مأجور.

ويقوِّي ذلك قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((نيَّةُ المؤمِنِ أبلَغُ مِن عَمَلِهِ))، لأنَّه ينوي عملاً مِن أعمال الخير، أو ترك عمل مِن أعمال الشرِّ، وقد لا يدرك مِن ذلك شيئاً لقصر عمره، فكانت نيَّتهُ أكثرَ مِن عمله، وَلكونه صلَّى الله عليه وسلَّم كان يستعيذ مِن فتنة الدَّجَّال، وهو بالعلم القطعي عندَه أنَّه لا يدركه، وقد قال عليه السَّلام: ((إنْ [٦١] يَخْرجْ وأنا فِيْكُم فأنا أَكْفِيكُمُوه))،

ج ٤ ص ٣٣٨

فقد علم عليه السَّلام أنَّه إن لحقه فلا يضرُّه، بل هو عليه السَّلام يكفي المسلمين ضرَره، ومع ذلك كان عليه السَّلام يستعيذ مِن فتنته، فهذا مِن باب الإرشاد لنا إلى مَا أشرنا إليه.

وقوله صلى الله علي

حديث: إذا أنزل الله بقوم عذابًا أصاب العذاب من كان فيهم

حديث: إذا أنزل الله بقوم عذابًا أصاب العذاب من كان فيهم

٢٨٨ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا ... ) الحديثَ [١] [٢]. [خ¦٧١٠٨]

ظاهر الحديثُ يدلُّ على أنَّ العَذاب إذا أُرسل على قوم عمَّ [٣] الجميع، ويُبعثون في الآخرة عَلى قَدْر أعمالهم، وَعليها يجازون. والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يُقال: ما معنى (قَوْم)؟ هَل يكونون مؤمنين أو غير مؤمنين؟ ومَا معنى (مَنْ كَانَ فِيهِمْ)؟ وما الحكمة بأنْ يُؤخذ القوم ومَن فيهم في [٤] هذه الدَّار على حدٍّ سواء، ثمَّ عند البعث تقع التَّفرقةُ بينهم بحسب الأعمال؟ هل هذا تعبُّد أو لحكمة تُعلم [٥]، فيُتحرَّز مِن هذا الأمر العظيم؟.

أمَّا قولنا: مَا معنى (قَوْم)؟ هل يكونون مؤمنين أو غير مؤمنين؟ أمَّا المؤمنون حقيقةً فلا [٦] يُرسل الله عليهم عذاباً [٧]، بلْ بهم يدفع الله العذاب، كما جاءت في ذلك الآثار وَالآي تبيِّن ذلك، أمَّا الآي فقوله تعالى [٨]: {وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} [الأنفال: ٣٣] وأمَّا الآثارُ فمثل قوله صلَّى الله عليه

ج ٤ ص ٣٤١

وسلَّم: ((إنَّ اللهَ يحفَظُ الرَّجُلَ الصَّالح في أهلِهِ ودُوَيراتٍ مِن جِيرانِهِ)) أو كما قال عليه السَّلام.

فقوله صلَّى الله عليه وسلَّم يعمُّ هنا على الكفَّار [٩] والعُصَاة، وغيرهم ممَّن هم على ما يشبه حال هؤلاء [١٠] الَّذين يرسَل عليهم العذاب.

وأمَّا قولنا: ما معنى (مَنْ كَانَ فِيهِمْ)؟ فالجواب: أنَّ معناه أن يكون معهم وليس عَلى حالهم، لأنَّه لَمَّا خالَفَ الجَالسُ مَعهم الأمرَ لأنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ} [هود: ١١٣]، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: ١٤٤]، وقال تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ} [النساء: ١٤٠] وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن وَالَى قوماً فَهُو مِنْهم)) أو كما قال عليه السلام. والآيُ والآثار [١١] في هذا [١٢] كثيرة، وهذه سُنَّة الله تعالى أبداً فِي عباده [١٣].

وقد ذُكر عَن عيسى عليه السَّلام أنَّه مرَّ في سياحته على قرية وأهلها صَرعى موتى، فقال للحواريين: لو كان موتُ هؤلاء مِن غير أخذ بلاءٍ لدَفن بعضهم بعضاً، ثمَّ ناداهم: يا أهلَ القرية. فلم يجبْه منهم أحدٌ _ عَلى [١٤] ثلاث مرات _ ثمَّ جاوبه واحد، فقال له عليه السَّلام: ما شأنُكم؟ قال له: كانوا في عافية، فأصبحوا وَهُم في الهاوية، فقال له: مَا بالُكَ أنتَ تكلَّمتَ، وأصحابُكَ لم يتكلَّموا؟ قال: إنِّي لم أكنْ منهم، وإنَّما مررتُ عليهم، فبِتُّ عِندَهم، فأخَذَني الأمرُ معَهُم، فكلُّ واحدٍ مِنهم ملجومٌ بلجامٍ مِن نارٍ، لا يَقْدِر أن يتكلَّم، وأنا ليسَ [١٥] مثلَهم، فتعجَّب هو والحواريون

ج ٤ ص ٣٤٢

وتركُوهم [١٦] وذَهَبُوا. أو كما جرى.

ويترتَّب عَلى هذا مِن الفقه الهروب مِن بين الكفَّار ومِن بين الظَّالمين لأنفسهم بالمعاصي، لأنَّ الجلوس بينهم مِن إلقاء النفس إلى التَّهلُكة، هذا إذا كان معهم ولم يُعِنْهم عَلى ما هم عليه [١٧]، أو يرضى مِن أفعالهم شيئاً، فإن وقع في واحد مِن ذلك فهو منهم _ وبالله العياذ.

ولذلك كَان سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم حين مرَّ هُو [١٨] وأصحابه عَلى حِجْر ثمودَ قال لهم: ((أسرِعوا في الخروج مِن هذا ولا تَدْخُلُوها إلَّا وأَنْتُم باكُون)) أو كما قال عليه السَّلام. وحين [١٩] عَجَنوا العجين مِن بئر ذلك الموضع أمرهم عليه السَّلام ألا يأكلوه ويطعموه للبهائم [٢٠]، وهذا منه صلَّى الله عليه وسلَّم [٢١] خوفاً مِن أجل أن يعودَ عليهم مِن شُؤم تلك البقعة وبالٌ، وجميع ما ذُكر كلُّه خوفٌ [٢٢] مِن القُرْب مِن أهل المخالفات والمغضوب عليهم، وإن كانوا قد فَنوا.

وأمَّا قولنا: ما الحكمة في أن يُؤخَذ [٢٣] في هذه الدار مع أهل البلاء مَن كان فيهم، ثمَّ [٢٤] في الآخرة يُبعث عَلى عمله كلٌّ منهم بحسبِ ما كان عليه؟ فهذا حُكم عدل بمقتضى ما دلَّت عليه الشَّريعة، لأنَّ الله تعالى يقول: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّاً يَرَهُ} [الزلزلة: ٧ - ٨] وقال عزَّ وجلَّ: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ} [هود: ١١٣] ومسُّ النَّار لهم إذا ركنوا إليهم [٢٥] بقدر رُكونهم، فلمَّا لم يركن لهؤلاء الذين [٢٦] أُرسل عليهم العذاب إلَّا بالجلوس معهم أصابَهُم مِن النَّار أن أُخذوا

ج ٤ ص ٣٤٣

معهم، وكانوا في البرزخ الَّذي هو [٢٧] مَا بين موتهم إلى حين بَعْثِهم معهم في ذلك العذاب الَّذي هم فيه، ثمَّ يبعثون عند البعث كلٌّ على ما كان عليه مِن خير أو ضدَّه. فدلَّ ذلك عَلى أنَّ قَدْرَ عذابِهم على ذلك الجزء اليسير _ وهي الإقامة معهم _ هو أن يُؤخذوا [٢٨] معهم، وأن يكونوا معهم عَلى حالتهم [٢٩] المهلكة حتَّى إلى وقت البعث [٣٠]، فعند ذلك يرجع كلٌّ إلى حاله [٣١] المختصِّ به أوَّلاً. يُؤخذ ذلك [٣٢] مِن قوله عليه السَّلام: (ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ).

واحتمل [٣٣] البعثُ هنا أن يكون بعثَ سؤال القبر، لأنَّه إن حملنا [٣٤] (ثمَّ) على المهلة [٣٥] الطويلة فيكون بعثهم على أعمالهم عند بعث [٣٦] النَّفخ في الصُّور _ والله أعلم _ لأنَّ سؤال القبر مع الموت بسرعة ليس بينهما [٣٧] طول زمان، وإن حملنا (ثمَّ) على المهلةِ القصيرة في الزمان فيكون بعث سؤال القبر، لأنَّ ذلك هو الذي بعد الموت لا شيء آخر بينهما، والله أعلم.

ومما يقوِّي مَا قلناه [٣٨] قوله صلَّى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث: ((يموتُ المرءُ عَلى ما عاشَ عليه، ويُبعث على ما ماتَ عليه))، فهؤلاء أُخذوا عَلى ما كانوا عليه مِن مخالطة أهل العذاب، فماتوا على تلك الحالة [٣٩]، ثمَّ عند البعث لم يُبعثوا عليها، وبُعثوا [٤٠] كلًّا مِنهم على حالته التي كان عليها قبلَ إرسال العذاب، ولذلك كان [٤١] قَدْر عذابهم على مخالطتهم [٤٢] بالجلوس بينهم.

ولا يكون هؤلاء المأخوذون مع أهل العذاب المرسل الذين

ج ٤ ص ٣٤٤

قد [٤٣] عذَرَهم الله عزَّ وجلَّ بقوله: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً [٤٤]} [النساء: ٩٨]، لأنَّ مَن جعل الله لَه عُذراً فلا يُؤاخذه عَلى مَا قد عذرَه فيه بفضله ورَحمته، فعلى هذا يكون لفظ الحديث عامَّاً فيما عدا أهل الأعذار الَّذين بيَّن الله عزَّ وجلَّ عذرهم، أو يقول: هو عامٌّ ومعناه الخصوص فيمن لم [٤٥] يعْذِرُه الله سبحانه وتعالى [٤٦].

وفيه تخويفٌ عظيم بالضِّمن، وهو أنَّ إرسال العذاب على المخالفين لأمره سبحانه وتعالى ونهيه باقٍ متوقع، كما كان فيمن تقدَّم، ومما يقوِّي هَذا قول عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أَنَهْلِكُ وَفِينا الصَّالحون؟ قال: نَعَم، إذا كَثُر الخَبَث)).

فيا الله يا الله [٤٧]، يا ربَّاه أغثنا، فقد كثُر الخبَث، ولا مهربَ إلَّا إليك، يا أرحم الرَّاحمين.

وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

__________

[١] في (ب): ((عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: إذا أنزل الله بقوم عذاباً أصاب العذابُ من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم)).

[٢] في (ب): (()).

[٣] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((عمهم)).

[٤] قوله: ((في)) ليس في (م)، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥] قوله: ((تعلم)) ليس في (ب).

[٦] في (ج): ((لا)).

[٧] في (ب): ((فلا يرسل عليهم عذاب)).

[٨] زاد في (ج) و (ب): ((وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. وقوله تعالى)).

[٩] في (ج): ((على قوم الكفار)).

[١٠] في (ب): ((فقوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن حال ؤلاء)).

[١١] في (ج): ((والأثر)). وبعدها في (م): ((في هذه)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٢] في (ج) و (ت): ((هذا)).

[١٣] في (ب): ((في عباده أبداً)).

[١٤] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((عن)).

[١٥] كذا في النسخ والمطبوع: ((ليس))؟

[١٦] في (ب): ((وتركهم)).

[١٧] في (ب): ((فيه)).

[١٨] قوله: ((هو)) ليس في (ج).

[١٩] في (ج): ((حين)).

[٢٠] في (ج) و (ت): ((البهائم)).

[٢١] زاد في (ج): ((إلا)).

[٢٢] في (ج) و (ب): ((خوفا)).

[٢٣] زاد في المطبوع: ((القوم ومن فيهم)).

[٢٤] قوله: ((ثم)) ليس في (ج).

[٢٥] في (ب): ((لهم)).

[٢٦] في (ج): ((يركن هؤلاء للذين)). في (ت): ((يركن لهؤلاء للذين)). وفي (ب): ((يركنوا لهؤلاء الذين)).

[٢٧] في (ب): ((في البرزخ وهو)).

[٢٨] في (ج): ((يأخذ ما)).

[٢٩] في (ج) و (ب): (حالهم)).

[٣٠] قوله: ((البعث)) ليس في (م)، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣١] في (ج): ((رجع إلى حال)).

[٣٢] قوله: ((ذلك)) ليس في (ج).

[٣٣] زاد في (م): ((البحث)).

[٣٤] في (م): ((قلنا)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٥] في (ج): ((المهلكة)).

[٣٦] قوله: ((بعث)) ليس في (ب).

[٣٧] في (ج): ((سرعة ليس بينها)).

[٣٨] في (ب): ((ما قلنا)).

[٣٩] قوله: ((على تلك الحالة)) ليس في (ج).

[٤٠] في (ج): ((ولم يعنوا)). وفي (المطبوع): ((وبُعثَ كلٌّ منهم)).

[٤١] كذا في (ب)، وفي باقي النسخ: ((وذلك كان)).

[٤٢] في (ب): ((مخالفتهم)).

[٤٣] قوله: ((قد)) ليس في (ب).

[٤٤] قوله: ((وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً)) ليس في (ج).

[٤٥] في (ج): ((لا)).

[٤٦] قوله: ((سبحانه تعالى)) ليس في (ت).

[٤٧] قوله: ((يا الله)) ليس في (ج).

حديث: أذن في قومك يوم عاشوراء أن من أكل فليتم بقية يومه

حديث: أذن في قومك يوم عاشوراء أن من أكل فليتم بقية يومه

٢٨٩ - [قوله صلَّى الله عليه وسلَّم لرجلٍ [١] مِن أسلم: (أَذِّنْ فِي قَوْمِكَ، أَوْ فِي النَّاسِ _ يَوْمَ عَاشُورَاءَ _ أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ). [خ¦٧٢٦٥]

ظاهر الحديث يدلُّ على حُكْمَين:

أحدهما: أنَّ صوم يوم عاشوراءَ يجزئ لمن أمسكَ فيه عَن الأكل والشرب، وإن لم يكن بَيَّتَ صومه مِن اللَّيل، بخلاف غيره مِن الصوم، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم في غير عاشوراء: ((لا صَومَ لِمَن لم يُجمِع على الصَّوم مِن اللَّيل)) أو كما قال عليه السَّلام.

(والحُكم الثَّاني) أنَّ حُرمته ليست كحُرمة غيره مِن النوافل، بل هو مثل حرمة الفرض، لأنَّ

ج ٤ ص ٣٤٥

غيرَه مِن النوافل إذا أكلَ أحدٌ فيه [٢] متعمِّداً لا يمسكُ بقيَّةَ يومه، والفرض إذا أكلَ أحدٌ فيه متعمِّداً يُمْسِك بقيَّةَ يومه [٣].

والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يُقال: هل هذا الحُكم فيه مستصحب إلى هلمَّ جرَّاً، أو ذلك كان في ذلك اليوم، لكونهم لم يكونوا يعلمون حُرمته فيفوتَهم، ولا يكون ذلك بعد بلوغ العلم به؟ أمَّا [٤] صومه لمن لم يعلَم [٥] إلَّا بعد طلوع الفجر أو الشَّمس، أو علم ونسيَ [٦]، ولم يبيِّت صومه فالظاهر أنه يجوز [٧] صومه إذا أمسك ولم يأكل ولم يشرب بعد، والدليل عليه مِن الحديث أنَّه سمَّاه صلَّى الله عليه وسلَّم صوماً، وقد قال بعضهم: إنَّما ذلك حين كان هو الفرض قبلَ فرض رمضان.

وأمَّا الذي أكل وشرب _ وهو عالم _ هل يمسك أَوْ لا؟ موضع خلاف أيضاً، لأنَّ منهم مَن قال: إنَّما ذلك حين كان فرضاً صومُهُ، فكان حُكمه حُكم الفرض، فأمَّا اليوم فلا.

وأمَّا هل يكون له أجر صومه؟ فكذلك أيضاً مَوضع خلاف، وليس في الحديث ما يدلُّ عليه، لأنَّ قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ) احتمل أن يريدَ يتمَّ بقية يومه [٨] صائماً أو ممسكاً عن الأكل، فمن جعله صوماً قال: هو فيه مأجور. ومن لم يجعله صوماً قال: ليس له أجر الصوم. وعلى كِلَا [٩] الوجهين ثبتت له حُرمةٌ ليست لغيره، لا سيَّما مع قوله صلَّى الله عليه وسلَّم

ج ٤ ص ٣٤٦

في صومه أنَّه يكفِّرُ سنةً.

ومنها: أيُّ يوم هو؟ فقد [١٠] اختلف العلماء فيه، فقيل: اليوم التاسع وقيل: اليوم العاشر، فمن أراد الخروج مِن الخلاف جمع بين اليومين، لكن ظاهرُ الحديث يدلُّ على أنَّه اليوم العاشر، وكذلك ما نُقل عنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ اليوم الذي صامه كان [١١] العاشر، وأنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إذا كانَ _ إنْ شاءَ اللهُ _ في السَّنةِ الآتيةِ أصومُ التَّاسعَ)). فانتقل إلى كرامة ربِّه عزَّ وجلَّ قبل وصوله إليه صلَّى الله عليه وسلَّم.

وأمَّا قوله: (أَذِّنْ فِي النَّاسِ، أَوْ فِي قَوْمِكَ) الشكُّ هنا مِن الراوي، وهذا ممَّا [١٢] تكرَّر الكلام فيه مراراً أنه ممَّا [١٣] يدلُّ على صِدقهم وتحرِّيهم في النَّقل.

و (أَذِّنْ) بمعنى: أعلِمْ، ويُؤخذ منه الدليل على جواز النيابة في تبليغ العلم، لأنَّ سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم استناب هَذا الرجل مِن أسْلَمَ أن يُعْلِم النَّاس عنه.

ويُؤخذ منه أنَّ مِن السُّنَّة أن يُعظَّم ما عظَّم الله تعالى، مِن أي المخلوقات كان، مِن جماد أو حيوان أو زمان، اتباعاً لحكمة الحكيم، يُؤخذ ذلك مِن تعظيم سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم لهذا اليوم، لأنَّه عليه السَّلام لَمَّا دخل المدينةَ وَجَدَ اليهودَ يصومونه، فسأل: ((لِمَ يصومونه))؟ فأخبروه أنَّه اليومُ الذي نجَّى اللهُ فيه موسى عليه السَّلام وغرق [١٤] فيه فرعون، فقال عليه السَّلام: ((نَحْنُ أَوْلَى بِأخي مُوسَى))، فصامَهُ وأمرَ بصومه، وكان هو الفرض، حتَّى فُرض رمضان.

وفيه دليل على أنَّ تعظيم ما عظَّمَهُ

ج ٤ ص ٣٤٧

الله تعالى، مِن هذه الأزمنة والأماكن [١٥]، إنَّما هو بعمل الطَّاعات فيها لله تعالى بحسب مَا تقتضيه الشَّريعة، مع اعتقاد الإيثار له على غيره مِن جنسه.

وفيه دليل لمن يقول مِن العلماء إنَّ لسيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم أن يُشرِّع مِن الأحكام ما شاء، وأنَّ ذلك حُكم الله تعالى يجبُ العمل به، وهو الحقُّ. يُؤخذ ذلك مِن أمره عليه السَّلام بصوم هذا اليوم، ولم يذكر [١٦] فيه عن الله شيئاً لأنَّ الأمور التي أَمَر عليه السَّلام بها عن الله [١٧] يخبر أنَّها عن الله، وهذا مستقرَأٌ [١٨] مِن السُّنَّة.

وفي قوله عليه السَّلام: ((نحنُ أَوْلَى بأخي مُوسَى)) دليل على أنَّ شرع مَن قبلنا شرعٌ لنا ما لم يَرِد عليه نسخٌ في شريعتنا، وَعلى هذا جماعة مِن العلماء، ويقويه [١٩] قوله تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ} [الأنعام: ٩٠].

وفي ترفيع الله تعالى بعض الأزمنة عَلى بعض، وكذلك الأماكن إلى غير ذلك دليلٌ على عِظَم رحمته عزَّ وجلَّ بعباده المؤمنين. يُؤخذ ذلك مِن إرشاد الرسُل عليهم السَّلام إلى تعظيمها وإلى أعمال البرِّ فيها وزيادة الأجور في ذلك للعاملين. وذلك مثلما قال عليه السَّلام في صوم [٢٠] هذا اليوم أنه يكفر السنة الماضية [٢١].

فظاهرُ ما قصد منها كثرةُ الأجور والخير لنا، فضلاً مِن الله ونعمة. لله الحمد على ذلك.

__________

[١] في (ب): ((عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال لرجلٍ)).

[٢] قوله: ((أحد فيه)) ليس في (ج)، والمثبت من (ب) و (ت).

[٣] قوله: ((والفرض إذا أكل أحدٌ فيه متعمداً يمسك بقية يومه)) ليس في (ج)، والمثبت من (ب) و (ت).

[٤] في (ب): ((وأما)).

[٥] زاد في (ب): ((به)).

[٦] في (ب): ((أو نسي)).

[٧] في (ت): ((يجزيه)). في (ب): ((في الظاهر يجزيه)).

[٨] قوله: ((احتمل أن يريد يتمَّ بقية يومه)) ليس في (ج)، وقوله: ((بقية)) ليس في (ب)، والمثبت من (ت).

[٩] في (ت): ((كل)).

[١٠] في (ت): ((قد)).

[١١] في (ت): ((الذي صام فكان)).

[١٢] زاد في (ت) و (ب): ((قد)).

[١٣] في (ب): ((الكلام عليه مراراً مما)).

[١٤] في (ب): ((وأغرق)).

[١٥] في (ب): ((أو الأماكن)).

[١٦] في (ج): ((يكن)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[١٧] زاد في المطبوع: ((كان)).

[١٨] الهمزة صحيحة

[١٩] في (ت): ((وتقويه)).

[٢٠] في (ب): ((صومه)).

[٢١] في (ج): ((الآتية))، وفي المطبوع: ((وذلك مثلما قال عليه السَّلام: صِيَامُ يومِ عاشُوراءَ أَحْتَسِبُ على الله أنَّهُ يُكَفِّر السَّنَّة التي قَبْلَه والسَّنَّةَ التي بَعْدَه. متَّفقٌ عليه)).

حديث: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟

حديث: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟

٢٩٠ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (يُجَاءُ بِنُوحٍ عليهِ السَّلامُ يَوْمَ القِيَامَةِ ... ) [١]. [خ¦٧٣٤٩]

ظاهرُ الحديث الإخبار بفضْلِ هذا النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم وفضل

ج ٤ ص ٣٤٨

هذه الأمَّة، وأنَّهم الشهود على مَن تقدَّمهم مِن الأمم. والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يُقال: كيف يشهد متأخِّرٌ [٢] على متقدِّم؟ وما الحكمة في ذكر نوح عليه السَّلام مِن بين سائر الأنبياء عليهم السَّلام أجمعين؟ وهل [٣] الأمَّة كلُّها بَرُّها وفاجِرُها يشهدون، أو لا يشهد [٤] إلَّا مَن هو لذلك أهْلٌ؟

أمَّا قولنا: كيف يشهد متأخِّر على متقدِّم؟ فقد جاء في حديث غير هذا أنَّ هذه حُجَّة قوم نوح صلَّى الله عليه وسلَّم يقولون: يا ربَّنا وكيف يشهدون علينا، وهم آخر الأمم؟ فيقول الله عزَّ وجلَّ لهم: ((كيف تَشْهَدُون عليهم وأَنْتُم آخِرُ الأمم؟ فيقولون: رَبَّنا إنَّا [٥] وَجَدْنا فيما أَنْزَلْتَه في كتابِكَ علينا أنَّ نوحاً عليه السَّلامُ بَلَّغ أمَّته)) [٦].

وفيه دليلٌ على تَساوي الأحكام فيما بين النَّاس على حدٍّ وَاحد، القويِّ والضعيفِ، والرفيع والوضيع. يُؤخذ ذلك مِن قوله عليه السَّلام: (يُجَاءُ بِنُوحٍ عليه السَّلامُ) أي: إنَّه يُساق للحكم، وهو حيث

ج ٤ ص ٣٤٩

هو مِن مكانة الرسالة، ثم إنَّه يُطلب منه الشهود، ولا يُخلَّى عنه إلَّا بعدَ قبولِ شهادتهم، وقد جاء: أوَّل مَن [٧] يُساق للحساب إسرافيلُ عليه السَّلام الذي العَرْشُ على كاهلِهِ، والعَرَق [٨] يتحدَّر على جبينه، فيقول الله جلَّ جلاله: ((ما صنعتَ في عَهْدي؟ فيقولُ: يا ربِّ بلَّغْتُهُ جبريلَ. فيُؤتى بجبريلَ فيقولَ له الحقُّ جلَّ جلاله: هل بلَّغَكَ إسرافيل عهدي؟ فيقول: نَعَم يا ربِّ. فيُخلَّى عن إسرافيل. ويُسألُ جبريلُ فيقولُ عزَّ وجلَّ له: ما صنعتَ في عَهْدي؟ فيقول: يا ربِّ بلَّغْتُهُ الرُّسل. فيُؤتى بالرُّسل فيُقالُ لهم [٩] صَلواتُ الله على جميعِهِم: هل بلَّغَكُم جِبريلُ عَهْدِي؟ فيقولون: نَعَم. فحينئذٍ يُخلَّى عن جبريلَ)).

فأوَّل من يُسأل مِن الرُّسل نوح عليه السَّلام، فيكون مِن قصَّتهِ ما هو نصُّ الحديث، فلا يخلَّى عنه إلَّا بعد قبول شهادة هذه الأمَّة، ثمَّ الذين [١٠] بعدَه كذلك واحداً بعد واحد.

ويعارضنا هنا قوله عليه السَّلام: ((أوَّلُ مَن يُحَاسبُ مِن الأمم أَنْتُم، وأوَّلُ مَن يجوزُ من الأممِ الصَّراطَ أمَّتي [١١])) أو كما قال عليه السَّلام.

فالجواب: أنَّه ليس [١٢] تعارض، لأنَّ حسابَ الأمم عَلى نوعين، وبذلك يجتمع الحديثان، ولا يبقى بينهما تعارض. وهو أنَّ (النَّوع الأوَّل) أن تُسأَل الأمم هَل بلَّغهم [١٣] الرُّسل عَن الله أم لا؟ فهذا الَّذي يتقدَّم [١٤] جميع الأمم فيه على هذه الأمَّة، لأنَّهم هم الشهود عليهم، ولا [١٥] بدَّ مِن حضورهم إلى آخر الأمم.

و (النَّوع الآخر): هو سؤال الأمم كلَّ شخص [١٦] منهم مفرداً [١٧]

ج ٤ ص ٣٥٠

عن عمله، بمقتضى شريعته. فهذا الذي تكون هذه الأمَّة أوَّلَ مَن تُحاسب عليه، وسيِّدنا صلى الله عليه وسلم شاهد عليهم.

وأمَّا قولنا: ما الحكمة في أنْ ذَكَرَ نوحاً عليه السَّلام دون غيره مِن الرُّسل صلوات الله وسلامه عليهم؟ فيحتمل أن يكون إنَّما ذكر نوحاً عليه السَّلام لأنَّه أوَّل الرسل، فإذا كانت هذه الأمَّة [١٨] تشهدُ على الأوَّل مِن الأنبياء فمِن باب أولى [١٩] غيره، واستغنى عن ذكر الغير صلوات الله عليه وعليهم أجمعين بذكر آيةٍ أخرى، أو هي [٢٠] عامَّة. فهذا مِن الاختصار والبلاغة.

وأمَّا قولنا: هل الأمَّة تشهد كلُّها برُّها وفاجرُها، أم [٢١] لا يشهد إلَّا مَن هو أهل لذلك؟ ولفظ [٢٢] الحديث محتمل، لأنَّ العرب قد تسمِّي البعضَ باسم الكلِّ، لكن التَّخصيص يظهر [٢٣] فيه مِن وجهين:

أحدهما: مِن الحديث الذي أوردناه، شاهداً في قولهم ((وَجَدْنا في الكِتَابِ الذي أَنْزَلْتَ)). فهذا لا يكون جواباً إلا ممَّن [٢٤] يكون له علم بالكتاب، وكثير مِن هذه الأمَّة لا يعلمون مِن الكتاب شيئاً، ومِن طريق النظر مَن يكون مِن هذه الأمَّة [٢٥] إذ ذاك في نوع مِن أنواع العذاب المتقدِّم ذكره في [٢٦] الأحاديث، كيف يستشهد بهم، وكيف تُقبل لهم شهادة؟.

وبمتضمن [٢٧] الآية أيضاً بقوله: {وَسَطاً} أي خياراً، فلا يشهد منها إلَّا خيارها [٢٨]، وكما لا يُقْبَل هنا إلَّا العُدولُ الخيار كذلك هناك لقوله

ج ٤ ص ٣٥١

تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢]. فلما كان هنا [٢٩] لا يُؤخذ إلَّا المرضيُّ الحال فلا يُؤخذ هناك ضدُّه. هذا [٣٠] لا تقضيه الحكمة.

وفيه [٣١] إشارة لطيفة وهي أنَّ إعلامَك بهذه المرتبة الرفيعة عنايةٌ بك لتحافظ عليها، لعلَّك تكونُ ممَّن يشهد إذ ذاك، لأنَّه يُرْجى مِن فضل الكريم أنَّ مَن قُبلت شهادته أنه [٣٢] يسامحه ويتفضَّل عليه بالخلاص مِن ذلك الهول العظيم.

وفيه تنبيه إلى أنَّ الشُّهود _ وإن اختلفت مراتبُهم في الرِّفعة _ إذا لم يخرجوا مِن دائرة العدالة قُبلوا كلُّهم. يُؤخذ ذلك مِن قول نوح عليه السَّلام حين سُئل عن شهوده قال: (مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ)، فجعله صلَّى الله عليه وسلَّم مِن جملة الشهود، وبه صحَّت العدالة [٣٣] لِمُتَّبِعيه.

وفيه دليل على أنَّ المخالف للسُّنَّة لا يكون ممَّن يشهد معه، ولا يشهد معه إلَّا مَن اتَّبعه بالإحسان [٣٤]، لأنَّ أولئك هم العُدول [٣٥]. يقوِّي ذلك قوله عليه السَّلام: ((كلُّها في النَّار إلَّا واحدةً: ما أنا عليهِ وأَصْحَابي)) فمَن يكون في النَّار أنَّى له بالوسط مِن الأمَّة والتعديل؟ هذا في تجريحه [٣٦] أتمُّ دليل.

تنبيه: يا أخا البطالة والتلويث انتبه، الحاكم قد زكَّاك، وأنت بما ارتكبته مِن قبيح [٣٧] الأوصاف تجرح [٣٨] نفسك، وبذلك تفرح، فقد خضتَ بحر المهالك، وعلى عَقِبك مِن

ج ٤ ص ٣٥٢

الخير نَكَصْتَ.

وفيه دليل على أنَّ أقوى الأدلة في الأحكام كتابُ الله تعالى، يُؤخذ ذلك مِن تركِ سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم تمام الكلام الذي أبداه، وأتى بالآي [٣٩] مِن الكتاب العزيز، ومما [٤٠] يقوِّي ذلك قول معاذ له صلَّى الله عليه وسلَّم، حين وجَّهه إلى اليمن، قال له عليه السَّلام: ((بماذا تَحْكُمُ؟ قال: بكتابِ الله تعالى. قال: فإنْ لم تَجِد؟ قال: بسنَّة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، قال: فإنْ لم تَجِد. قال: أجتهدُ رأيي. فقال صلَّى الله عليه وسلَّم: الحمدُ لله الذي وفَّق رسولَ رَسُولِهِ إلى ما يحبُّ اللهُ ورَسُولُهُ)) أو كما ورد. وفَّقنا الله في [٤١] جميع الأمور إلى ذلك بمنِّه [٤٢] وأسعدنا به.

__________

[١] في (ب): ((عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُجَاءُ بِنُوحٍ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، يَا رَبِّ، فَتُسْأَلُ أُمَّتُهُ: هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا جَاءَنَا مِنْ نَذِيرٍ، فَيَقالُ: مَنْ شُهُودُكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ. فقال رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: فَيُجَاءُ بِكُمْ، فَتَشْهَدُونَ. ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ_ قال: عدلا_ إلى قوله ... شَهِيدًا} [البقرة: ١٤٣])).

[٢] قوله: ((متأخر)) ليس في (ت).

[٣] في (ت): ((هل)).

[٤] في (ج): ((يشهدون))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥] قوله: ((إنا)) ليس في (ب).

[٦] زاد في المطبوع: ((وفيه دليل على أنَّ حُكم الله تعالى بيننا في الآخرة على ما هي أحكام الشرع هنا، يؤخذ ذلك مِن طلبه عزَّ وجلَّ الشهود مِن نوح عليه السَّلام، وهو العالِم بصدقه، ومِن استفسار الشهود كما ذكرنا.

وفيه دليل لمذهب مالك رحمه الله تعالى، في أنَّ القاضي لا يحكم بعِلْمِه، فإذا كان العالِم الذي لا يَخفَى عليه شيء لا يحكم بعلمه فيما بيننا ذلك اليوم، فكيف بالغير؟)).

[٧] في (ب): ((ما)).

[٨] في النسخ: ((والوحي))، ولعل المثبت هو الصواب والله أعلم.

[٩] في (ب): ((للرسل)).

[١٠] في (ب): ((الذي)). وفي (ت): ((إلا من بعد قبول شهادة هذه الأمة ثم الذي)).

[١١] في (ب): ((يجوز الصراط من الأمم أنتم)).

[١٢] زاد في (ت) و (ب): ((بينهما)).

[١٣] في (ت) و (ب): ((بلغت)).

[١٤] في (ب): ((فبهذا الي تقدم)).

[١٥] في (ت) و (ب): ((فلا)).

[١٦] في (ج): ((شخص)) تكرر. كذا في (ت) تكرر.

[١٧] في (ت) و (ب): ((منفرداً)).

[١٨] قوله: ((الأمة)) ليس في (ج)، والمثبت من (ب) و (ت).

[١٩] في (ت) و (ب): ((أحرى)).

[٢٠] في (ت) و (ب): ((بذكر الآية آخراً وهي)).

[٢١] في (ب): ((أو)).

[٢٢] في (ت) و (ب): ((لفظ))، وبعدها في (ب): ((الحديث يحتمل، لأن العرب تسمي)).

[٢٣] في (ب): ((ظهر)).

[٢٤] في (ج) و (ب): ((من))، والمثبت من (ت).

[٢٥] في (ج): ((النظر من يكون في هذه)) ليس في (ج).

[٢٦] في (ب): ((من الأنواع العذاب المتقدم في)).

[٢٧] في (ب): ((ولتضمن)).

[٢٨] زاد في المطبوع: ((أو كما أشرنا إليه أوَّلاً، لأن الحكم هناك كالحكم هنا)).

[٢٩] في (ج): ((فإذا كان هذا)).

[٣٠] في (ب): ((وهذا)).

[٣١] في (ب): ((وهذه)).

[٣٢] في (ب): ((من فضل الله الكريم أن من قبلت شهادته أن)). وقوله: ((أنه)) ليس في (ت).

[٣٣] في (ب): ((الدلالة)).

[٣٤] قوله: ((ولا يشهد معه إلَّا من اتبعه بالإحسان)) ليس في (ج)، والمثبت من النسخ الأخرى. وفي (ت): ((تبعه بإحسان)).

[٣٥] زاد في المطبوع: ((وغيرهم أطراف، لا وسط ولا عدول)).

[٣٦] في (ب): ((بل هذا في تجريحه)). وفي المطبوع: ((ترجيحه)).

[٣٧] في (ت): ((قبح)).

[٣٨] في (ج): ((تخرج))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٩] في (ب): ((بالآية)).

[٤٠] في (ج): ((من الكتاب وفيها مما)).

[٤١] في (ج): ((من))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٢] زاد في (ب): ((وكرمه)).

حديث: مفاتيح الغيب خمس، لا يعلمها إلا الله

حديث: مفاتيح الغيب خمس، لا يعلمها إلا الله

٢٩١ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (مَفَاتِيحُ الغَيْبِ خَمْسٌ، لاَ يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ ... ) الحديثَ [١]. [خ¦٧٣٧٩]

ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ هذه الخمسة المذكورة في الحديث لا يعلمها إلا اللهُ، والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يُقال: ما الحكمة في أنْ استعار للغيبِ مفاتيحَ؟ وما الحكمة في أنْ جعلها خمساً؟ وهل للغيب زيادة على تلك الخمس مفاتيحَ [٢] أم لا؟ وَما الحكمة في أنْ لم يذكر مِن أمور الغيب إلَّا تلك الخمسة [٣]؟

أمَّا قولنا: لِمَ [٤] استعار للغيب مفاتيح؟ فلوجوه: منها الاقتداء بما به نطق الكتاب في ذلك بقوله تعالى: {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ} [الأنعام: ٥٩]. ومنها لتقريب الأمر على المخاطب، لأنَّ أمور الغيب لا يحصيها أحدٌ إلَّا عالِمُها،

ج ٤ ص ٣٥٣

وكلُّ شيء حيلَ بينك وبينه فهو غيبٌ، وأقرب الأشياء في ذلك هي الأبواب، والأبواب [٥] أقلُّ ما يحبسها عن الفتح وأيسرها المفاتيح. فإذا كان أيسر الأشياء التي يُعرف بها الغيب لا يَعرف لها أحدٌ موضعاً فكيف يَقْدِر أن يعرف ما هو أكبر من ذلك؟ هذا محالٌ، وهذا مِن أبلغِ البيان وأخْصِره.

ومنها [٦] أنَّه أراد بالغيب: الغيب الذي لا يعلمه أحدٌ حقيقة، لأنَّ الغيوب على ما هي عليه [٧]، وإن كانت لبعض الغيوب أسباب قد يُستدلُّ في بعض المرار بها [٨] عليه، أنَّ ذلك ليس بحقيقيٍّ في علم تلك الغيوب، وأمَّا حقيقتها فَلا يعلمها أحدٌ إلَّا الله تعالى، يشهد لهذا التوجيه قوله صلَّى الله عليه وسلَّم كنايةً عن الله سبحانه: ((أصبحَ مِن عِبادي مُؤمِنٌ بي وكافِرٌ بي. فأمَّا مَن قال: مُطِرنا بفضلِ اللهِ ورحمتهِ فذلك مؤمِنٌ بي، كافرٌ بالكوكب [٩]. وأمَّا مَن قال: مُطِرنا بِنَوْء كذا وكذا فذلكَ كَافِرٌ بي مُؤمِنٌ بالكوكبِ)).

فعلى هذا فالغيب على نوعين: غيبه سبحانه عنَّا بذاته وصفاته، وغيبٌ بالأمور الجارية في مخلوقاته. فلمَّا كانت تلك الأمور غائبة عنَّا، لا نَقْدِر على العلم بها، ولا الوصول إليها، وَهي محصورة بالكتاب بقوله تعالى: {وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} [الأنعام: ٥٩]، وبقوله [١٠] تعالى: {فَمَا بَالُ

ج ٤ ص ٣٥٤

الْقُرُونِ الْأُولَى* قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى} [طه: ٥١ - ٥٢].

فلمَّا كان جميع الوجود محصوراً في علمه سبحانه شبَّهه عليه السَّلام بالمخازن، وكلُّ مخزنٍ لا بدَّ له مِن باب، وكلُّ باب لا بدَّ له مِن [١١] مفتاح، فاستعار عليه السَّلام له [١٢] المفاتيح. يشهد لهذا التوجيه قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ} [الحجر: ٢١] فإذا كانت الخزائن عنده [١٣] سبحانه والمفاتيح عنده، وأَحدٌ لا يعلم المفاتيحَ أين هي؟ فكيف يخبر بما في المخازن؟ هذا لا يتعقَّل.

وإذا كانت هذه التي هي [١٤] أثر قدرته سبحانه لا [١٥] يَقْدِر أحدٌ أن يعلم منها شيئاً إلَّا أن يخبر سبحانه بها، كما قال تعالى في كتابه: {إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ} [الجن: ٢٧] فكيف بقدرته جلَّ جلاله، أو بصفة مِن صفاته على ما هي عليه مِن الجلال والكمال؟ فكيف بذاته التي {لَيْسَ كَمِثْلِهِ [١٦] شَيْءٌ} [الشورى: ١١] هذا ممنوع عقلاً وشرعاً، ومَن تعانى شيئاً مِن المعرفة في شيء ممَّا قَسَّمنا [١٧] مِن الغيوبِ أو نوع مِن أنواعه أو تشبيهٍ أو تمثيلٍ بدليل [١٨] مِن الأدلة، فمحالٌ دعواه، وهو ضَرْبٌ مِن الحُمْق.

وأمَّا قولنا: ما الحكمةُ في أن جعلها خمساً؟ وهل للغيب زيادةٌ على هذه المفاتيح؟ فاعلم _ وفَّقنا الله وإيَّاك _ أنَّ الحكمة في أن جعلها خمساً الكلام عليه مثلما تقدَّم الكلام عَلى قول عائشة رضي الله عنها:

ج ٤ ص ٣٥٥

((كانَ رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يحبُّ [١٩] التَّيامُنَ ما استطاعَ في شأنِهِ كلِّه)) ثم قالت: ((في طهُورهِ وتَرَجُّلِهِ وتَنَعُّلِهِ))، فأتتْ مِن الفرائض بآكدِها وهو الطَّهُور، ومِن السنَّة كذلك وهو الترجُّل، ومِن المباح كذلك وهو التَّنعُّل [٢٠]، فحَصَرت بهذه الثلاث جميع ما يتصرَّفُ فيه المرء.

وكذلك هذه الخمس حَصَرَ بها صلَّى الله عليه وسلَّم العوالمَ بقوله [٢١] صلَّى الله عليه وسلَّم: (مَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ) دليلٌ على ما يزيد في النفوس وينقص، وذكر منها الأرحام لكونها للنَّاس [٢٢] في ذلك عوائدَ يعرفونها، وقد تقرَّرت على ذلك أحكام شرعيَّةٌ فهذه أعلاها. فإذا كانت هَذه التي قد تقرَّرت عليها الأحكام بحسب جري العادة، ولا [٢٣] يُعرف حقيقتها لا [٢٤] متى تزيد ولا متى تنقص، فغيرها مِن باب أحرى، وقد قال تعالى [٢٥]: {وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ} [الرعد: ٨] فدلَّ بهذا أنَّ غيرَهُ سبحانَهُ لا يعلم ذلك. ومِن هذا الباب كلام العلماء في عدَّة المرأة [٢٦] بثلاث حِيَض، هل ذلك دلالة حقيقة على براءة الرَّحم، أو ذلك تعبُّد بحسب ما هو مذكور في كتبهم؟ ولذلك قال جلَّ جلاله: {وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ} [الذاريات: ٢١]؟ فإذا كان الشيء الذي هو فيك لا تعرفه فكيف غيرُهُ؟ مِن باب أحرى!.

ودلَّ بقوله: (وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي المَطَرُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ) على أمور العالم العُلويِّ، وذكر

ج ٤ ص ٣٥٦

منها المطر، لأنَّ لنا أسباباً قد تدلُّ عليه، ونجدها في بعض المِرار يجري فيها ما يغلب على الظنِّ مِن جري العادة المتقدِّمة في مثلها، وهَو أيضاً كثير ما [٢٧] يتردَّد إلينا، وجُعل لنا فيه وبأثره بحسب مقتضى الحكمة الإلهية رزقٌ وخيرٌ لا نعرفه حقيقةً، فكيف غيره؟ مِن باب أحرى!.

ولذلك [٢٨] جاء الحديث الذي قد ذكرناه وهو قوله: ((أَصْبَحَ مِن عِبَادي مُؤمِنٌ بي وكَافِرٌ بي [٢٩])) وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا أَصْبَحَ وقد مُطِر النَّاس يقول: مُطِرْنا بِنَوْءِ الفتح، ثم يتلو هذه الآية {مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ [٣٠] فَلَا مُمْسِكَ لَهَا} [فاطر: ٢].

ودلَّ بقوله: {وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ} على الجهل بهذه الأمور الأرضيَّات، وذِكره موضعَ الموت منها لأنَّ العادة قد جَرَت غالباً أن أكثر النَّاس موتهم بالأرض التي هُم بها، والحُكم في الأمور يُعطَى للغالب [٣١]، وإنْ ماتَ بها لا يدري حقيقةَ ضريحه منها أين هو؟ فإذا كان هذا المقدار الذي يخصُّه منها _ على قلَّته وندارته _ لا يعلمه، فمِن باب أحرى غيره مِن رزقٍ أو خيرٍ أو ضدِّه، ولذلك قال عزَّ وجلَّ في كتابه: {وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [لقمان: ٣٤].

ودلَّ بقوله: (وَلاَ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ) على أنواع الزَّمان وما فيه مِن التقلُّبات والعوالم الطارئة فيه والحوادث، وخصَّ منه غداً على غيره لأنَّه [٣٢] أقربُ الأزمنةِ

ج ٤ ص ٣٥٧

مِن يومك. لأنَّ ما [٣٣] تعرفه في يومكَ بظهوره كان أوَّله أو آخره كأنَّه شيءٌ واحد، لأنَّ عادة العرب ما يكون في ساعة واحدة أو في بعضها ينسبونه كلَّه إلى اليوم [٣٤]، مثل قولهم: جاء زيد يوم الخميس، ولم يكن مجيئه إلَّا في ساعة منه أو في بعضها. وَكذلك أيضاً أحكام الشريعة غالباً. منها العدَّة [٣٥]، ومنها الحيض إذا رأت المرأة الدَّم في اليوم ولو دفعة واحدة حَسبت ذلك اليوم يوم دم، فإذا كنت في أقرب الأزمنة _ وهو غد _ لا تعرفه فمِن باب أحرى غيره.

ودلَّ بقوله: (وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ) على [٣٦] علم الآخرة بأجمعها، وذكر يوم القيامة منها لأنَّه أوَّلها وأَقْرَبُها. فإذا كنت لا تعلم أقربَ الأشياء منها _ وهو يوم ظهورها وبدايتها [٣٧]_ فمِن بابٍ أحرى غير ذلك، وقد قال الله تعالى: {لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً} [الأعراف: ١٨٧] أي: على غفلة، وقال تعالى [٣٨]: {ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [الأعراف: ١٨٧] أي: عَظُم أمرها على أهل السَّماوات والأرض، والكلُّ جاهلون بها.

ومما يشهد لذلك قول سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم لجبريل عليه السَّلام حين سأله عنها: ((ما المَسْؤولُ عنها بأعلَمَ مِن السَّائلِ ولكِنْ أُخْبِرُكَ عن شُرُوطِها: أن تَلِدَ الأَمَةُ ربَّتَها، فذلك مِن أشراطها، وأنْ تَرَى الحُفاةَ العُراةَ [٣٩] الصُّمَّ البُكْمَ ملوكَ الأرض، فذلك مِن أشراطها، وأن تَرى رُعاة [٤٠] البَهْم يَتَطاولُون

ج ٤ ص ٣٥٨

في البُنْيَان)) أو كما قال عليه السَّلام.

فهذا مِن أبدع الكلام وأبلغه الذي حصر فيه أنواعَ الغيوب، وأزال به [٤١] جميع الدعاوى الفاسدة والأدلة كلِّها، ما عدا أدلَّة الشريعة على الحدِّ الذي جعلتها، وعلى الوجه [٤٢] الذي بيَّنتها [٤٣] وتحقق به [٤٤] لأهل الإيمان إيمانهم وحُسن اعتقادهم، بغير سبرٍ ولا تقسيمٍ ولا تنويعٍ ولا تخييلٍ [٤٥] ولا تحديدٍ ولا تكييفٍ ولا دعوى ولا اعتراض ولا مقدِّمةٍ ولا نتيجةٍ ولا هياكلَ ولا عناصرَ ولا أعراضَ ولا جواهرَ ولا حكمةٍ ولا طباعَ إلَّا بفضلِ كريمٍ وهَّاب عليم قدير مدبِّر حكيم ليس [٤٦] كمثله شيء، وله كلِّ شيءٍ [٤٧]، وهو على كلِّ شيءٍ قدير، وهو اللَّطيف الخبيرُ.

وفيه تنبيه لطريق أهل الفضل والسلوك، وهو تركُ الالتفات إلى ما سواه عزَّ وجلَّ والاشتغالُ بما به أُمروا، والانتهاء عمَّا عنه نُهوا، ولم يَدَّعوا مع ما به مَنَّ عليهم مِن الأحوال السَّنيَّة والعلوم الجليلة شيئاً إلَّا دوام الفقر والافتقار، وخوف العدل العظيم، والتعلُّق بجناب الفضل العميم، ولا يرون [٤٨] خلاصاً إلَّا به سبحانه. مَنَّ الله علينا بذلك لا ربَّ سواه.

يشهد لطريقهم المبارك واعتقادهم الحسن الموافق للكتابِ [٤٩] والسنَّة، أمَّا الكتاب فمعلوم في غيرِ ما آية، وأمَّا

ج ٤ ص ٣٥٩

السنَّة فقوله [٥٠] عليه السَّلام إخباراً عن ربه عزَّ وجلَّ بقوله: ((يا عِبَادي [٥١]، كلُّكم ضَالٌّ إلَّا مَن هديتُه فاسْتَهْدُوني أَهدِكُم. يا عِبَادي كلُّكُم جائِعٌ إلا مَن أطعمتُه فاستطعِموني أُطعِمْكُم. يا عِبَادي كلُّكم عارٍ إلَّا مَن كَسَوتُه فاستَكْسُوني أَكْسِكم. يا عبادي إنَّكم تُخطِئون باللَّيلِ والنَّهار وأنا أغفِرُ الذنوبَ جميعاً فاستغفروني أغفِرْ لكم. يا عبادي إنَّكم لَنْ [٥٢] تَبلُغوا ضُرِّي فتضرُّوني، ولن تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُوني. يا عِبَادي لو أنَّ أوَّلَكُم وآخِرَكُم وإِنْسَكُم وجنَّكُم كانوا على أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ واحدٍ منكم ما زادَ ذلك في مُلْكِي شيئاً. يا عِبَادي لو أنَّ أوَّلَكُم وآخِرَكُم وإنسَكُم وجِنَّكُم كانوا على أفجَرِ قلبِ رَجُلٍ واحدٍ ما نقَصَ ذلك مِن مُلكي شيئاً. يا عِبَادي لو أنَّ أوَّلَكم وآخِرَكم وإنسَكم وجنَّكم قاموا [٥٣] في صَعيدٍ واحدٍ وسألوني، فأعطيتُ كلَّ إنسان مَسْألَتهُ، ما نقَصَ ذلك مما عندي إلَّا كما يَنقُصُ المِخْيَطُ إذا أُدخِل [٥٤] في البَحْر. يا عِبَادي إنَّما هي أعمالُكم أُحْصِيها لكم، ثمَّ أوفِّيكم إيَّاها. فمَن وَجَد خيراً فلْيحمَدِ الله، ومَن وجد غيرَ ذلك فلا يَلومَنَّ إلا نفسَه)) أو كما قال عليه السَّلام.

فتح

حديث: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي

حديث: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي

٢٩٢ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (يَقُولُ اللَّهُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ ... ) الحديثَ [١]. [خ¦٧٤٠٥]

ظاهر الحديث يدلُّ على حُكْمَين:

أحدهما: إخبار الصَّادق صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ المولى سبحانَهُ مع عبده على قَدْر ظنِّه بمولاه.

والثاني: الإخبار بأنَّه معه بحسب معاملته له [٢] وعبادته له، والزِّيادة على ذلك بحسب التضعيف المذكور في الحديث. والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يُقال: هل هذا الظنُّ على بابه، أو هو بمعنى العلم والقطع؟ وهل [٣] الذِّكْر هنا مجرد الذِّكْر بالقلب أو باللسان، وإن كان لا يعلم [٤] مِن الأوامر شيئاً، أو يكون ذكره بالأفعال بالأمر والنهي لأنَّ الذِّكْر بِساطُها؟ وما تأويل تلك الصفات المذكورة في الحديث من قبل المولى سبحانه [٥].

أمَّا قولنا: هل الظنُّ هنا على بابه، أو بمعنى العلم القطعي؟ فالجواب: أنَّه لا يمكن أن يكون الظنُّ هنا على بابه، بل معناه العلم الحقيقي، كقوله تعالى: {وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ} [التوبة: ١١٨] وهُم قد علموه علماً حقيقياً، ولأنَّ هذه الأمور القلبيَّةَ كلَّها ما نحن فيها [٦] مطلوبون إلَّا بتحقيق الإخلاص، لقوله عزَّ وجلَّ: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ [٧]} [البينة: ٥] والتَّصديق القطعيُّ في كلِّ ما به أخبرنا عن الإله، وما به أنعم علينا مِن قبيل ما كُلِّفنا مِن التَّعبُّدات

ج ٤ ص ٣٦١

والتحقيق بجزيل الثَّواب الذي قد [٨] وَعَدنا، والخوف ممَّا به توعَّدنا لمن خالف أمره عزَّ وجلَّ، ذلك كلُّه [٩] بلا شكٍّ ولا ريب، وكذلك ما به مِن أمور الآخرة أخبرنا.

ولذلك قال تعالى [١٠] في صِفتهم: {رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آَمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآَمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ* رَبَّنَا وَآَتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ} [١١] [آل عمران: ١٩٣ - ١٩٤]، وقال تعالى [١٢]: {وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ} [التوبة: ١١١]. فالإشارة هنا إلى هذا بقرينة الحال، وهي ما ذُكر بعد في باقي الحديث مِن قوله تعالى: (إِذَا ذَكَرَنِي) إلى قوله: (أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً) حتَّى يَفهم معاني تلك الألفاظ [١٣] ويصدِّق بها، حتَّى لا يَدخل على المرء فيها شكٌّ ولا ريب، فيعامل مولاه بجدٍّ وتحقيقٍ بما وعدَه، وبتحقُّق [١٤] أنَّ ذلك فضل منه سبحانه [١٥] على عباده، وهو الغنيُّ المستغني.

ولأجل هذا قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ما فَضَلَكم أبُو بَكْرٍ بِكَثْرةِ صومٍ ولا صلاةٍ، ولكنْ بشيءٍ وَقَرَ في صَدْرِهِ))، وقال عليه السَّلام في حديث تعليم الإيمان [١٦]: ((أنْ تَعْبدَ اللهَ كأنَّك تَرَاه، فإنْ لم تَكُنْ تَرَاه فإنَّه يَرَاك)).

وقد رُوي في الإسرائيليات: أنَّ أخوين كان أحدهما عابداً [١٧] مشهوراً بالتعبُّد، والآخر مشهوراً بضدِّه، فماتا معاً، فأُخبر موسى عليه السَّلام أنَّ العابدَ منهما مِن أهل النار، وأنَّ المسرفَ منهما مِن أهل الجنَّةِ. فتعجَّبوا [١٨]، موسى عليه السَّلام وبنو إسرائيل مِن ذلك [١٩]، ثمَّ إنَّ موسى عليه السَّلام بعث إلى امرأة العابد فسألها عَن حاله، فقالت: لا أعرف منه

ج ٤ ص ٣٦٢

إلا ما تعرفون أنتم، غير أنَّه كان إذا فرغ مِن تعبُّده ودخل فراشه قال: أَفْلَحنا [٢٠] إن كان مَا جاء به موسى حقَّاً. فقال موسى عليه السَّلام: مِن هنا أُتِي. ثمَّ سأل [٢١] زوجة المسرف فقالت: لا أعلم منه إلَّا مثل عِلْمِكم. لكنَّه كان إذا أفاقَ مِن نشوتِهِ من [٢٢] آخر اللِّيل يخرج إلى ساحة الدار، ويُقرُّ لله بالوحدانية ولكَ بالرسالة، ويبكي ويقول: يا ربِّ، أيُّ زاويةٍ من زوايا جهنَّم تُملأ بهذا الجسدِ الخبيث؟ فقال موسى عليه السَّلام: بهذا سعِد. أو كما رُوي [٢٣].

وأمَّا قولنا: هل يريد بالذِّكْر أن نذكره كيف كان، أو يريد به الذكر [٢٤] بالأعمال؟ اللَّفظ محتمل.

لكن الذي تدلُّ عليه الأدلَّةُ الشرعيَّةُ أنَّ الذِّكر على نوعين: ذِكر مقطوع لذاكره بهذا الخير الذي في الحديث الذي نحن بسبيله، وذِكْر ثانٍ الأدلةُ فيه متعارضة، منها ما يدلُّ على أنَّه في جملة الذاكرين لقوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ} [الزلزلة: ٧ - ٨] وأدلة أُخَر [٢٥] تمنع ذلك، كقول مولانا سبحانه وتعالى لموسى عليه السَّلام: ((قُلْ للظَّالمين: لا يَذْكُروني، فإنِّي آليتُ على نفسي أنَّ مَنْ ذَكَرني ذَكَرتُهُ، فإذا ذَكَروني ذكرتهم بالغَضَب))، ولقول سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم في المصلِّي الذي لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر: ((لم يَزْدَد مِن اللهِ إلَّا بُعْداً)).

فكيف بالذِّكر وحدَه؟ ولم يجعل عزَّ وجلَّ الذِّكر في كتابه إلَّا بعْدَ تحقيق الإيمان بقوله تعالى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

ج ٤ ص ٣٦٣

وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} إلى قوله تعالى: {وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ} [الأحزاب: ٣٧] فهذه مبيِّنةٌ لِمَا نحن بسبيله.

وأمَّا ذكره عزَّ وجلَّ بالأفعال فهو الأفضلُ، ويكفي [٢٦] في ذلك قول عمر رضي الله عنه: ذِكْرُ الله عند [٢٧] أمرِه ونهيه خيرٌ مِن ذكره باللِّسان، إلَّا إن كان هذا العاصِي ذَكَرَ مولاه بخوفٍ وخجلٍ ممَّا هو فيه، فيُرجى له فضل المولى مثل ما تقدِّم مِن ذِكْر أحد [٢٨] الأخوين، المسرفِ على نفسِهِ [٢٩] منهما، ولقول مولانا سبحانه: ((اطْلُبُوني عِنْدَ المُنْكَسِرة قُلُوبهم مِن أَجْلِي)).

وأمَّا قولنا: ما تأويل الصِّفات التي في الحديث مِن قِبَل مولانا سبحانه [٣٠]؟ لها تأويل غير ظاهرها، وتحتاج أن نتكلَّم عليها واحدةً واحدةً.

فأمَّا قوله: (وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي) فمعناه: إذا ذكرني فأنا معه، بحسب ما قصد في ذكره لي [٣١]. فإن ذكرني بالتعظيم كنتُ معه بالإنعام عليه والإحسان له، كقوله تعالى في كتابه: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ} [البقرة: ١٥٢] أي: أرحمكم إذا ذكرتموني. وقد قال تعالى: {وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ} [العنكبوت: ٤٥] أي: هو أكبر العبادات. وإن [٣٢] ذكرته في خوفٍ ذكرك بالرحمة لك والخلاص ممَّا خِفْته، لقوله عزَّ وجلَّ: {أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ} [النمل: ٦٢] ولقوله تعالى: ((مَن شَغَله ذِكْري عَن مَسْألتي أَعْطَيْتُه أَفْضَلَ مَا أُعطي السَّائلين))، لأنَّ شُغْلك في

ج ٤ ص ٣٦٤

خوفك واضطرارك عَن مسألته سبحانه بذكره أوجب لك النَّجاة ممَّا تخافه.

وكذلك فقِسْ في كلِّ الأمور تجده لا ينكسرُ، فإن ذكرته عند وحشة [٣٣] آنسَكَ بذكره، وقد جاء عنه سبحانه أنَّه قال: ((أنا جَلِيسُ مَن ذَكَرني)). ولذلك لَمَّا أنْ دُخِلَ على بعض المباركين وهو وحده وهو يذكر، فقيل له: وحدَك؟ فقال لهم: الآن أنا وحدي. لأنَّ هذه كلُّها دالَّة على ما قلناه أوَّلاً، مِن أنَّ الظنَّ يكون بمعنى العلم القطعيِّ.

وممَّا يقوِّيه أنَّه سُئل بعض المباركين: ما نلتَ مِن عبادتك؟ قال: الأُنس بالله تعالى. فقال له السائل: حسْبُك. فلم يَنَل بها [٣٤] الأُنْس إلَّا مع صدقِهِ وتصديقه بما قيل له ووُعد به. وقد قال تعالى: {أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} [الرعد: ٢٨] أي القلوب: التي مَنَّ الله سبحانه عليها بالعلم والعمل والحضور، لأنَّ صاحب القلب الغافل لسانه يذكر وقلبه فيما هو بسبيله. وكيف يجد هذا [٣٥] بذكر الله طمأنينة؟ وأنَّى له ذلك؟ وقد قال عليه السَّلام: ((إنَّ اللهَ لا يَنْظُر إلى صُوركِمُ ولكِنْ [٣٦] يَنْظُرُ إلى قُلُوبِكُم)).

وقوله: (فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي) احتمل أن يكون هذا إشارة إلى فضيلة الذِّكر الخفيِّ على الذِّكر الجليِّ، لأنَّ ما ينفرد به المولى سبحانه وحده بذاته الجليلة أفضلُ ممَّا سواه، وقد جاء هذا نصَّاً منه صلَّى الله عليه وسلَّم بأن قال: ((الذِّكْر الخفيُّ يَفْضُل الجليَّ بِسَبعينَ درجةً)) أو كما قال.

واحتمل [٣٧]

ج ٤ ص ٣٦٥

أن يُحْمَل على ظاهره [٣٨]، فيكون المعنى: أنَّ الذي يذكر [٣٩] في نفسه مِن جملة ما أنعم الله عليه مِن أجل أنَّ ذكره في نفسه أنَّ مولاه سبحانه ذكره في نفسه، أعني أنَّ الله يجازيه على ذكره بثواب لا يطَّلع عليه غيره سبحانه وتعالى. وإنْ ذَكَره في ملأ ذكرَه الله بجزاء الثواب بحضرة الملأ الأعلى وشهادتهم. ونبَّه هنا بالأعلى ممَّا منَّ به على عبده على الأدنى، فإنَّ ما سِوى ذلك مِن الحسناتِ والخير هذا أعلى منه [٤٠].

وقوله: (فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ [٤١]) أي في العالم العُلويِّ، فدلَّ بهذا على تفضيل العالَم العُلْوِيِّ على هذا العالَم، وسكت عمَّا له مِن [٤٢] الأجر في ذلك، لأنَّه قد ثبتَ بالكتاب والسُّنَّة أنَّ ذكر المولى سبحانه عبدَه رحمةٌ له، والآي [٤٣] فيه والأحاديث كثيرة.

وفي هذا أتمُّ دليل على أنَّ المولى جلَّ جلاله {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}. يُؤخذ ذلك مِن قوله تعالى: (فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ [٤٤])، وبالعلم القطعيِّ أنَّ في الزَّمان المفرد [٤٥] يذكره جلَّ جلاله جمع كثيرٌ في أنفسهم في مشارق الأرض ومغاربها، وفي ذلك الزمان نفسه يذكره تعالى

ج ٤ ص ٣٦٦

جمع كثير بالجهر، ولا [٤٦] يعلم قَدْرهم إلَّا هو سبحانه، وهو عزَّ وجلَّ يذكر الجميع واحداً واحداً بحسب ذكره له مِن سرٍّ أو جهرٍ، مع ما هو سبحانه فيه [٤٧] مِن حمل جميع الوجود [٤٨] بقدرته وَحكمته على ما جرى فيهم سابقُ عِلمه.

هذا لا تحدُّهُ العقول ولا تخيَّلُهُ الأذهان، ولا يُحدُّ [٤٩] ولا يوصف جلَّ جلاله وتقدَّست أسماؤه. ومِن أجل الإيمان بهذا وَما يشبهه استفتح عليه السَّلام الحديث بقوله سبحانه: (أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي).

وأمَّا قوله تعالى: (وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ [٥٠] تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا) إلى آخر الحديث فهذا ليس عَلى ظاهره، بدليل أنَّك تَجِد ذلك مِن نفسك الذي أنت محدود متحيِّز [٥١] على غير ظاهره، فكيف في جانب مَن لا يُحَدُّ ولا يُكيَّف؟ وإلَّا فأين الموضع الذي تقرَّبُ فيه مِن مولاك بشبرٍ أو ذراعٍ [٥٢]؟ أو أيُّ موضعٍ تأتيه تمشي، لأنَّه عزَّ وجلَّ ليس له جهةٌ محدودة، فيقرب مِن تلك الجهة بحسب هذه التنويعات؟.

فما بقي إلَّا التأويل مِن الجهتين، ويكون المعنى في ذلك: أنَّكَ مهما تقرَّبت إلى مولاك [٥٣] بوجه مِن وجوه القُرب، فهو بفضله يجازيك على ذلك بأكثر ممَّا جئت به، وقد بيَّن عزَّ وجلَّ ذلك بقوله: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: ١٦٠] وقد جاء أنَّ الحسنةَ بعشر، وجاء بسبعين، وجاء [٥٤] بسبعمائة، وَجاء بأكثرَ مِن ذلك

ج ٤ ص ٣٦٧

بقوله تعالى: {وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٦١].

وهنا بحث في تبيين هذه الحالات مِن الشِّبر إلى المشي، هل هذه الدرجات مِن جهة الأعمال المحسوسة، أو مِن جهة النيَّا

حديث: أن رسول الله طرقه وفاطمة بنت رسول الله ليلة ...

حديث: أن رسول الله طرقه وفاطمة بنت رسول الله ليلة ...

٢٩٣ - قول [١] عليٍّ رضي الله عنه: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لَيْلَةً ... ) الحديثَ [٢]. [خ¦٧٤٦٥]

ظاهر الحديث يدلُّ على ثلاثة أحكام:

أحدهما: الحضُّ على قيام اللَّيل. والثاني: أنَّ استيقاظَ النَّائم إنَّما هو بيد الله تعالى، لا عمل فيه للخلق [٣]. والثالث: أنَّ الجواب بالقدرة [٤] عَلى الحكمة ليس مِن طريق التكليف، والمقصد أن يكون الجواب عَلى الحكمة بمقتضى الحكمة، وعلى القدرة بمقتضى القدرة. والكلام عليه مِن وجوه:

منها: جواز المشي باللَّيل إلى دور القرابة وذوي [٥] الأرحام. يُؤخذ ذلك مِن قوله: (طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ لَيْلَةً)، لأنَّ كلَّ ما يأتي باللَّيل يُقال له: طارق، وكذلك [٦] بالنَّهار. ولذلك كان [٧] مِن دعائه صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه كان يَسْتَعِيذُ مِن: ((طارقِ اللَّيلِ والنَّهارِ إلَّا طارقٍ يَطْرُقُ بخيرٍ)).

وفيه دليل على أنَّه إذا تكلَّم العالِم بمقتضى الحكمة [٨] وَكان ذلك في غير واجب، فوقع الجواب على ذلك بالقدرة أنَّ ذلك كافٍ في الجواب، ويقطع البحث. يُؤخذ ذلك مِن أنَّه لَمَّا طالبهم [٩] سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم بأثر الحكمة، وهو قيام اللَّيل _ وجاوبه عليٌّ رضي الله عنه بأثر القدرة _ وهو إخباره بقوله: (إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا [١٠] بَعَثَنَا) - فانصرف رَسول

ج ٤ ص ٣٦٩

الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم حين قال له ذلك، ولم يراجعه بشيء.

وفيه دليل على أنَّ الرَّجُل إذا كان الخطاب له ولأهله هو أولى بالجواب. يُؤخذ ذلك مِن خطاب سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم لبنته ولعليٍّ صلوات الله عليه ورَضي عنهم أجمعين، فجاوبه [١١] عليٌّ رضي الله عنه، وسلَّم له رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ذلك بانصرافه مِن حينه، ولم يقلْ له شيئاً.

وفيه دليل على جواز [١٢] محادثة الشَّخص نفسه بأمر الغير [١٣]. يُؤخذ ذلك مِن قول سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم بعدما ولَّى عنهم، وهو وحدَه: {وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً} [الكهف: ٥٤].

وفيه دليل على جواز ضربِ المرء بعضَ أعضائه ببعض عَلى أمرٍ يتعجَّب منه، أو يعلم [١٤] به غيره، إشعاراً له أنَّه مَا رأى منه لم يوافقه ولا [١٥] يعجبه. يُؤخذ ذلك مِن ضربه صلَّى الله عليه وسلَّم فخذه بَعْدما ولَّى عنهم، وكلامه إذ ذاك بقوله: {وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً} [الكهف: ٥٤]، لأنْ يُعْلِمَهم أنَّ ذلك الجوابَ لم يرتضهِ منهم.

وهنا بحث وهو أن يُقال: لِمَ لَمْ يَقُل لهم [١٦] ذلك مشافهة؟ فالجواب: أنَّه لَمَّا عَلِم سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ علياً رضي الله عنه لا يجهل أنَّ الجواب بالقدرة عَن [١٧] الحكمة أنَّه ليس مِن الحكمة، فاحتمل [١٨] أن كان لهما عذرٌ يمنعهما مِن الصَّلاة، واستَحْيا أن يذكره للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ولا يمكنه عدم الجواب له، فدفع الخجل عَن نفسه وعَن أهله بذكر

ج ٤ ص ٣٧٠

القدرة، ولذلك الإمكان ولَّى النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عنهم مسرعاً، مِن أجل ألَّا يشغلهم عَن أخذ الأُهبة للصَّلاة.

واحتمل أن يكون ذلك مِن عليٍّ رضي الله عنه استدعاءَ جواب [١٩] مِن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لأن يزيده [٢٠] فائدة [٢١]، فكان ضربُ فخذِهِ صلَّى الله عليه وسلَّم وهو مولٍّ، وكلامه بما به [٢٢] تكلَّم جواباً لعليٍّ رضي الله عنه لأن تحقَّق [٢٣] عنده الأمر على ما هو عليه، وأنَّ العبودية شأنها ألَّا تطلب لنفسها عذراً [٢٤] مع الشريعة أبداً إلَّا الاعتراف بالتقصير، والأخذ بالاستغفار والاعتذار.

وفيه دليلٌ على فضل عليٍّ رضي الله عنه. يُؤخذ ذلك مِن روايته [٢٥] لهذا [٢٦] الحديث، وقد يسبق لفهم مَن لا يعرف قَدْره ما يحتمل الحديث مِن [٢٧] العَتَب عليه، وحاشاه عن ذلك. فلمَّا كان الإخبار به ممَّا يترتَّب عليه في الدِّين فوائدُ لم يبالِ بشيءٍ مِن ذلك فيه [٢٨].

وفيه إشارة إلى أنَّ مِن حقيقة الصُّحبة وَالقرابة التِّذكارَ عند الغفلة. يُؤخذ ذلك مِن كون سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم لم يطرقهم ليلاً إلَّا ليذكِّرهم بالصَّلاة، لأنَّ اللَّيل وَقت غفلة، وإن كان حالهم جميعاً لا يقتضي [٢٩] غفلة، لكن زمان الغفلة ينبغي أن يُلتفت فيه إلى حال القرابة والإخوان _ وهذا مِن السُّنَّة _ وإن كانوا لا يغفلون غالباً، لكن ذلك لخوف [٣٠] مَا طُبعت عليه البشرية.

وفيه إشارة إلى الالتفات إلى الأصل، وإنْ كان الظَّاهر

ج ٤ ص ٣٧١

خلافه، لأنَّ الأصلَ هنا الغفلة وأشباهها، والتوفيقُ والتزكيةُ فضل رباني: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً} [النور: ٢١] فينبغي على ذلك أن يتفقَّدَ [٣١] المرءُ نفسَه وأحبابه [٣٢] بتذكار الخير والعون عليه، وإن كان سبحانه [٣٣] قد منَّ عليهم بذلك، لكن ذلك مِن أجل مَا ذكرناه، وَلكي يحصل فضل آخر، وَهو دخولهم بذلك تحت حدِّ قوله عزَّ وجلَّ: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: ٢] وكذلك كانت سُنَّة سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلم تفقُّد [٣٤] الصحابة رضي الله عنهم بالموعظة في بعض الأيَّام، وهم على ما هم عليه مِن قوة الإيمان، وكانوا يودُّون أنْ لو كان ذلك كلَّ يوم فقال لهم: ((ما يَمْنَعُنِي مِن ذلكَ إلَّا خَوْفُ السَّآمةِ والمَلَلِ)) فبهداهم اقتدِهِ.

جعلنا الله ممَّن اهتدى بهداهم [٣٥] بمنِّه.

__________

[١] في (ج): ((قال)).

[٢] في (ب): ((عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم لَيْلَةً، فَقَالَ لهم: أَلاَ تُصَلُّونَ؟ قال علي: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ أَنْفُسَنَا بِيَدِ اللَّهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، فَانْصَرَفَ رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم حِينَ قُلْتُ له ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مدبرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ، وَيقول: {وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} [الكهف: ٥٤])).

[٣] في (ج): ((لا عمل للخلق فيه للخلق)).

[٤] قوله: ((بالقدرة)) ليس في (ب).

[٥] في (ت): ((ودور)).

[٦] في (ت): ((كذلك)).

[٧] قوله: ((كان)) ليس في (ب).

[٨] قوله: ((وفيه دليل على أنَّه إذا تكلَّم العالِم بمقتضى الحكمة)) ليس في (ب).

[٩] في (ت) و (ب): ((طلبهم)).

[١٠] في (ج): ((يبعثها)).

[١١] في (ج) و (ت): ((فجاوبه)).

[١٢] قوله: ((جواز)) ليس في (ب).

[١٣] في المطبوع: ((الخير)).

[١٤] في (ب): ((يتعجب أو يأمر)).

[١٥] في المطبوع: ((ولم)).

[١٦] قوله: ((لهم)) ليس في (ب).

[١٧] في (ج) و (ت): ((على)).

[١٨] في (ج) و (ت): ((فاحتمل)).

[١٩] في (ب): ((جواباً)).

[٢٠] في (م): ((لا يزيده))، والمثبت من (ج) و (ت). وقوله بعدها: ((فائدة)) ليس في (ج).

[٢١] قوله: ((فائدة)) ليس في (ج).

[٢٢] قوله: ((به)) ليس في (ج) و (ب).

[٢٣] في (ت): ((تحقيق)). و في (ب): ((يحقق)).

[٢٤] في (م): ((عذر)) و (ب)، والمثبت من (ج) و (ت).

[٢٥] في (ج): ((رؤيته)).

[٢٦] في (ت): ((من هذا)).

[٢٧] قوله: ((من)) زيادة من (ب) على النسخ الأخرى.

[٢٨] في (ت): ((لم يبالي بشيء من ذلك)). و قوله: ((من ذلك فيه)) ليس في (ب).

[٢٩] في (ب): ((إن كان حالهم يقتضي)).

[٣٠] في (ج) و (ب): ((الخوف)).

[٣١] في (ج) و (ت): ((يفتقد)).

[٣٢] في (ج) و (ت): ((وأحباءه)). و في (ب): ((على هذا أن يفتقد المرء نفسه أحياناً)).

[٣٣] في (ت): ((وإن كان الله سبحانه)).

[٣٤] في (ج) و (ب): ((يتفقد))، في (ت) غير واضحة.

[٣٥] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((بهديهم)).

حديث: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدًا نادى جبريل ...

حديث: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدًا نادى جبريل ...

٢٩٤ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (إنَّ اللهَ [١] إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ [٢] فُلاَنًا فَأَحْبِبْهُ ... ) الحديثَ [٣]. [خ¦٧٤٨٥]

ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ الله عزَّ وجلَّ إذا أحبَّ عبداً خَلَع عليه خِلَعَ العناية، فيأمر جبريل عليه السَّلام بأن يحبَّه، ثمَّ ينادي جبريلُ في أهل السماء: إنَّ اللهَ يحبُّ عبدَه فلاناً، ويأمرهم [٤] بحبِّ ذلك العبد المحبوب عند مولاه، ويضعُ له في أهل الأرض القبول. والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يُقال: مَا معنى حبِّ الله تعالى للعبد؟ وما معنى حبِّ جبريل عليه السَّلام له [٥]، وحبِّ الملائكة؟ وما معنى القبول؟.

فأمَّا قولنا: ما معنى حبِّ الله لعبده؟ فقد تقدَّم الكلام على هذا المعنى وما يشبهه، أنَّ حقيقة الحبِّ مِن الله

ج ٤ ص ٣٧٢

لعبده ليس كحبِّ العبيد بعضهم لبعض بالولوع به والأُنس [٦] به وميل القلب إليه، وإنَّما معناه رضاه بحاله [٧] ومَا هو عليه، وكثرة إحسانه، لقوله عزَّ وجلَّ: {يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} [المائدة: ٥٤] أي: يحبُّهم [٨] فيحسن إليهم عَلى حبِّهم له. فلكثرة [٩] الإحسان منه عزَّ وجلَّ عَبَّر عليه السَّلام عنه بالحبِّ لأنَّه [١٠] ممَّا عرفنا بيننا أنَّ كثرة الإحسان منَّا بعضًا لبعض إنَّما بساطه الحبُّ مِن المحسن للذي [١١] إليه الإحسان، ولذلك قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((حبُّك الشَّيءِ يعُمْيِ ويُصِمُّ)) أي: يعميك عمَّا سواه، وكذلك يصمُّك عمَّا سواه، فلا تكاد ترى ولا تبصر إلَّا هو، ويعميك أيضاً عَن عيوبه، وهذه صفة المحدَثين، وهي فِي حقِّ المولى جلَّ جلاله مستحيلة.

وفي [١٢] تعبيره عليه السَّلام عن كثرة الإحسان بالحبِّ تأنيسٌ للعباد وإدخال مسرَّة عليهم، لأنَّ العبد إذا سمع عن مولاه أنَّه يحبُّهُ هو أعلى [١٣] السُّرور عنده، وتحقَّق بكلِّ خير ونعمة زائدة عَلى ذلك. وهذا الخطاب إنَّما هو لمن في طبعه فتوَّة ومروءة وعروبية وفضيلة وخير وإنابة، ولذلك قال عزَّ وجلَّ: {وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ} [غافر: ١٣]. ومَن في نفسه شَراهة ورُعونة وَله شهوة غالبة فلا يردعه [١٤] إلا الضرب والزَّجر والتَّعنيف [١٥]، ولذلك [١٦] قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((يَنْتَزِعُ اللهُ بالسُّلطان [١٧] ما لا يَنْتَزِعُ بالقرآن))، لأنَّ السُّلطان

ج ٤ ص ٣٧٣

هو الذي جُعل له الزَّجر والتعنيف بالضرب والقتل وغير ذلك.

وأمَّا قولنا [١٨]: ما معنى حبِّ جبريل عليه السَّلام؟ فهو يحتمل وجهين: أن يكون حبَّ ولوع بالشخص؛ يخلقه الله فيه عند أمره له بحبِّ العبد، ويكون مِن جملة فوائد حبِّه له أن يكون [١٩] يواليه ويدعو له [٢٠] بالخير، كما جاء: ((إنَّ الملائكةَ تحبُّ صَاحِبَ العِلْم الذي هُوَ للهِ، وتَرْغَبُ في صُحْبَتِهِ وتَدْعُو [٢١] له، وبأجنحتِهَا تَمْسَحُهُ)). وقد يحتمل أن يكون معنى حبِّه له تَرفعته [٢٢] وتكرمته له [٢٣]، لكونه له عند الله تعالى مكانةً حسنة، لأنَّ العبيد في الحبِّ والبغض للمولى [٢٤] متَّبِعون، وَكذلك في الغضب والرَّحمة للمولى [٢٥] متَّبعون أيضاً.

ولذلك [٢٦] جاء في حقِّ الزَّبانية أنَّه ((إذا أَمَر اللهُ عزَّ وجلَّ بالمجرمينَ أن يُقذَفُوا في النَّار فتأخُذَهُم الزَّبانية فيتمزَّقون فِي أيديهم، فيقولون لهم: أَلا تَرْحَمُوننا؟ فيقولون لهم: إذا كان أرحمُ الرَّاحمين لم يَرْحَمْكُم فكيفَ نَرْحَمُكُم نحنُ؟!)) أو كما وَرَدَ. فالعبيد كلُّهم أهل العالم العُلويِّ والسفليِّ تابعون لِمَا به يؤمرون، إمَّا بالمقال وإمَّا بالموضع [٢٧]، وَلذلك [٢٨] لم يشتغل أهل العقول الوافرة إلَّا بالعمل عَلى رضا مولاهم، ولم يبالوا بغيره، حتَّى إن مِن كلام بعضهم:

يَا [٢٩] لَيَْت مَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ العَالَمِينَ خَرَابُ

ومثل: الجواب عن حبِّ جبريل عليه السَّلام؛ الجوابُ عن حبِّ الملائكة عليهم السَّلام بالسواء [٣٠]، لكن في تقديم الأمر

ج ٤ ص ٣٧٤

لجبريل عليه السَّلام قبلَ غيره مِن الملائكة إظهارٌ لترفيع [٣١] منزلته عند الله [٣٢] تعالى على غيره مِن الملائكة.

وأمَّا قولنا: مَا معنى القبول؟ احتمل أن يكون عَلى ظاهره، وَهو معنى الترفيع له والإكرام. يُقال: أقبل فلان على فلان، إذا أكرمه ورحَّب به. وقَد جاء مِن طريق آخر في حديث غير هذا: ((ويوضَع حُبُّه على الماءِ)) فعلى هذا يكون جميع مَن في الأرض مِن إنس وجنٍّ وملائكة. وَقد جاء أنَّ ((ما [٣٣] مِن مَوْضِعِ شِبْرٍ في السَّماء [٣٤] إلَّا ومَلَكٌ واضِعٌ جبهَتَه فيها سَاجدٌ لله تعالى)) أو كما ورد، ((ومَا من [٣٥] حَيَوانِ على اختلافهم إلَّا يُقْبِلُ عليه)).

وقد جاء ما يفسِّر هذا في حقِّ صاحب العلم الذي هو لله أنَّه يستغفر له كلُّ شيء في الأرض حتى الطير في الهواء، والحوت في البحر وهَوَامُّه، وجميع الأنعام وحشرات الأرض، وشجرها ومدرها وكلِّ ما فيها. هؤلاء كلُّهم يدخلون تحت قوله هنا [٣٦]: (أَهْلِ الأَرْضِ) أي: كلُّ مَن [٣٧] فيها، فإنَّه إذا جُمع مَن يعقل مع ما لا يعقل يُجمع بلفظ مَن يعقل، فقد يكون معنى ما ذكرناه في حقِّ العلم الذي هو لله، فإنَّ هذه المنزلة أرفع المنازل عند الله تعالى، لأنَّ هؤلاء السادة هم ورثة الأنبياء عليهم السَّلام، ويكون في [٣٨] العالم في أهل جنسِهِ، هو [٣٩] تفسيرُ القبول الذي يُوضع له في [٤٠] الأرض.

وقد ذكر الإمام يُمْن بن رزق رحمه الله أنَّ الله تعالى لا يزال بعبده الصَّالح

ج ٤ ص ٣٧٥

حتى يحبِّبَه [٤١] لعباده، ويلقي خوفه في قلوبهم ويسهل عليه طاعته، ويرزقه حلاوتها، ويشهد لقول هذا الإمام هذا الحديث الذي نحن بسبيله، مع قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن خَاف اللهَ خوَّفَ اللهُ مِنْهُ كلَّ شيءٍ)) فإذا جمع الله في قلوب عباده الحبَّ والخوف جاء مَا قاله الإمام سواء بسواء، فلا يكون في هذه المنزلة إلَّا وهو قد خفَّت [٤٢] الطَّاعة عليه وأَنِس بها، فيحصل له مِن ميراث: ((أَرِحْنا بِهَا يا بِلَالُ)) نسبةُ صدق الاتِّباع والتَّصديق.

فيا مبصراً نَشْرَ رياحِ المحبوبينَ، هُزَّ أغصانَ ثمرةِ [٤٣] فؤادك، هل تجد مِن تلك الرِّياح نسمةً تنعشُ بها أسماعَ قلوب المشتاقين، ولو نسمةً مَا يرتاحون إليها؟.

كان بعض أهل الصِّدق والتصديق والتَّوفيق إذا كان عند انشقاق الفجر وهو تحت السَّقف بين الجدران، يقول لمن حَضَره: قد طلع الفجر فيخرجون فيبصرون الفجر كما انشقَّ رَتق جوِّه، لأنَّه جاء [٤٤]: ((إذا كان عند السَّحر يُرْسِلُ الله عزَّ وجلَّ مِن تحتِ العَرْشِ ريحاً عَطِرةً، تنوِّر وجه كلِّ مَن كان يَقْظَان [٤٥] في طاعةِ مَوْلَاه)).

ويُؤخذ بقوة [٤٦] الكلام مِن مفهوم هَذا الحديث النَّدبُ إلى [٤٧] توفية أفعال البرِّ عَلى اختلاف أنواعها، مِن فرض وسنَّة وندب إِلى غير ذلك مِن أنواعه، إذ إنَّ بذلك يحصل للعبد بفضل الله هَذه المنزلة الرفيعة.

ويُفهم منه أيضاً كثرةُ الحذر وشدَّة النَّهي عن المعاصي والبدع

ج ٤ ص ٣٧٦

التي بهما يُحرم العبد هذه المنزلة الجليلة، فمَن فهم أنابَ لِمَا صَفَتِ القلوب.

تلمَّحُوا روائحَ القُرْب، وإن كَثُفَتْ حُجُب الجدران [٤٨].

علِّلا [٤٩] قَلْبِي بذكراهم فالقلبُ لهم واللهِ مُشْتَاقُ.

__________

[١] قوله: ((إنَّ الله)) ليس في (م)، والمثبت من (ج) و (ت).

[٢] في (ج): ((قد أحب)). في (ت): ((جبريل عليه السلام إن الله قد أحب)).

[٣] في (ب): ((عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: (إنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ عليه السلام: إِنَّ اللَّهَ قد أحبَّ فُلاَنًا فَأَحِبُّوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض)).

[٤] في (ج) و (ت): ((السماء بحب الله عبده ويأمرهم)). و في (ب): ((السماء بحب الله عبده وبأمر)).

[٥] في (ت): ((حب الله سبحانه للعبد وما معنى حب جبريل له)).

[٦] في (ج): ((وأنس)).

[٧] في (ت) و (ب): ((حاله)).

[٨] في (ت): ((يحبونه)).

[٩] في (ج): ((فبكثرة)).

[١٠] في (ج): ((لأهله)).

[١١] في (ج): ((الذي)).

[١٢] في (ج): ((أو في)).

[١٣] كذا في (ب)، وفي باقي النسخ: ((أغلى)).

[١٤] في (ت) و (ب): ((فلا يرده)).

[١٥] في (ب): ((إلا الزجر والضرب والتعنيف)). وفي (ت): ((والتعنيت)) كذا في الموضع الآتي. وبعدها في (ج): ((وكذلك)).

[١٦] في (ج): ((وكذلك)).

[١٧] في (ج): ((بالشيطان)).

[١٨] في (ج): ((قوله)).

[١٩] قوله: ((أن يكون)) ليس في (م)، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٢٠] قوله: ((ويدعو له)) ليس في (ب).

[٢١] في (ت): ((تدعوا)).

[٢٢] في (ب): ((ترفيعه)).

[٢٣] قوله: ((له)) ليس في (ج).

[٢٤] قوله: ((للمولى)) ليس في (ب).

[٢٥] قوله: ((للمولى)) ليس في (ج).

[٢٦] في (ج): ((وكذلك)).

[٢٧] في (ج): ((الوضع))، في (ت) و (ب): ((بالوضع)). وبعدها في (ج): ((وكذلك)).

[٢٨] في (ج): ((وكذلك)).

[٢٩] في (ب): ((فيا)).

[٣٠] قوله: ((بالسواء)) ليس في (ب).

[٣١] في (ج): ((لرفيع)).

[٣٢] قوله: ((عند الله)) ليس في (م)، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٣] قوله: ((ما)) ليس في (م)، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٤] في النسخ: ((الأرض))، والمثبت هو الصواب والله أعلم.

[٣٥] في (م) و (ت): ((ورد ومن))، والمثبت من (ج) و (ب).

[٣٦] قوله: ((هنا)) ليس في (ب).

[٣٧] في (ب): ((ما)).

[٣٨] زاد في (ج) و (ب): ((غير)). وفي (المطبوع): ((ويكون في غير العالم في غير أهل جنسه)).

[٣٩] في (ب): ((وهو)).

[٤٠] زاد في (ت): ((أهل)). و قوله: ((له)) ليس في (ب).

[٤١] في (م): ((يحبه))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٢] في (ج) و (ت): ((خففت)). و في (ب): ((إلا وقد خفف)).

[٤٣] في (ب): ((ثمرة أغصان)).

[٤٤] قوله: ((جاء)) ليس في (م)، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٥] في (ج) و (ب): ((يقظاناً)).

[٤٦] في (ب): ((من قوة)).

[٤٧] كذا في (ج)، وفي باقي النسخ: ((على)).

[٤٨] في (ب): ((الجدارات)).

[٤٩] في (ب): ((علل)).

حديث: يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئةً فلا تكتبوها

حديث: يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئةً فلا تكتبوها

٢٩٥ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (يَقُولُ اللَّهُ تبارك وتعالى إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً، فَلاَ تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا) الحديثَ [١]. [خ¦٧٥٠١]

ظاهر الحديث يدلُّ عَلى ثلاثة أحكام:

أحدها: أمرُ اللهِ سبحانه ملائكتَه أنَّ العبد مِن بني آدم إذا أراد أن يعمل سيِّئة فلا تكتبوها [٢] حتى يعملها، فإذا عملها تكتبوها [٣] بمثلها.

والحكم الثَّاني: أمرُهُ تعالى للملائكة أنَّ العبد إذا أراد فعل سيئة، فترَكَها مِن أجلِ الله تعالى، يكتبون له بها حسنةً.

والثالث: أمرُهُ، تعالى للملائكة [٤] إذا أراد العبدُ أن يعمل حسنةً فلم يعملها، يكتبونها له حسنةً واحدة، فإنْ عملها يكتبونها له بعشر أمثالها حتَّى إلى سبعمائة مثلها [٥]، والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يُقال: هل لفظ (العَبْد) على العموم: في المؤمن أو غيره، ومَن المأمورون [٦] بذلك؟ ومِن [٧] أين تعلم الملائكة ما في قلبِ هذا العبد، وَهذا مِن باب علم الغيب، ولا يعلمه إلَّا الله عزَّ وجلَّ؟.

وكيفية [٨] الترك مِن أجله سبحانه؟.

وقوله: (فَاكْتُبُوْهَا بَعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمَائَة [٩]) هل هذه التَّفرقة بين الأجور تعبُّدٌ لا يُعقَل لَه معنى، أو يُعرَف

ج ٤ ص ٣٧٧

سبَبُه؟ وَهل يُزاد على السَّبعمائة أو لا؟

أمَّا قولنا: هل ذلك عَلى العموم في جميع العباد؟ اللَّفظ محتمل، لكن يخصِّصه ما يُعلم مِن قواعد الشريعة، فإنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول: {وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} [فاطر: ١٠] أي: إنَّ كلمة الإخلاص هي التي يُرفع بها العمل الصالح، ومَن ليس مِن أهلها فلا يُقبل منه عمل، هذا على قول مَن يقول: إنَّهم مخاطبون بفروع الشريعة، وعَلى القول بأنَّهم غيرُ مخاطبين بفروع الشريعة فلا يدخلون تحت هذا الحدِّ. وقد جاء في بعض الآثار: ((عَبْدِي المؤمنُ))، فارتفع بهذا النصِّ الاحتمالُ الذي في اللفظ.

وأمَّا قولنا: مَن [١٠] المأمورون بالكَتْب؟ فقد نصَّ عليهم الكتاب والسُّنَّة، أمَّا الكتاب فقوله عزَّ وجلَّ: {وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَاماً كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ} [الانفطار: ١٠ - ١٢]، وأمَّا السُّنَّة فقوله عليه السَّلام: ((يَتَعَاقَبُون فِيْكُم مَلَائِكَةُ باللَّيلِ ومَلَائِكَةٌ بالنَّهارِ، وَيَجْتَمِعُون في صَلَاةِ العَصْر وصَلاةِ الفَجْرِ، ثمَّ يَعْرُجُ الذِّين بَاتُوا فِيْكُم ... )) الحديثَ.

وفي هذا تنبيه لك لعلَّك تستحي [١١] مِن مباشرتهم لك وقعودهم معك، فتكفَّ عمَّا فيه ضلالك [١٢] مِن سُوء عملك، وأنت مع عملك بهذا معرِضٌ كأنَّك لا تعلم أنَّ مِن العلم لجهلاً.

وأمَّا قولنا: مِن أين تعلم الملائكة مَا في قلب العبد؟ فقد جاء ((إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ أَجْرى لَهُم عادةً، إذا أَرادَ العَبْدُ أن

ج ٤ ص ٣٧٨

يَعْمَلَ سَيئةً يَخرج على [١٣] فِيهِ رائحةٌ نَتِنةٌ، فَيَعْلَم الملَك [١٤] أنَّه قد هَمَّ بسيِّئة فلا يَكْتُبُها حتَّى يَفْعَلَها، وإذا أراد أن يَعْمَل حَسَنةً يَخرج على فِيهِ رائحةٌ حَسَنةٌ، فيعلم الملَك أنَّه أرادَ أن يَعْمَلَ حَسَنةً فَيَكْتُبُها لَهُ حَسَنةً)) كما هو مذكور في الحديث أو كما قال عليه السَّلام.

لا حيَّا الله أَخَا البطالة، عطَّر [١٥] رياشه بالمسْكِ والطِّيبِ، وقد طبَّقَ الآفاقَ بِنَتنِ فِيهِ [١٦] وجَوارِحِه. هلَّا غيَّرتَ هَذه الحالة بِطِيبٍ، ونَهْيِ النَّفسِ عن الهوى؟.

وأمَّا كيفية الترك الذي هو لله؟ فكيفيته ألَّا يردَّه [١٧] عَن تلك السيئة التي أراد [١٨] فعلها إلَّا خوف الله تعالى مِن أجل عقابه أو حياءً منه، لأنَّه أهل أن يُستحيا منه، أو يُطمع [١٩] في وعده الجميل، وهو قوله الحقُّ: {وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى} [النازعات: ٤٠ - ٤١] كما ذُكر عن أصحاب الغار، وهو ((أنَّهُ كَانَ في غارٍ ثلاث أناسٍ، فَنَزلَت على بَابِهِ صَخْرةٌ عظيمةٌ سَدَّته. فقالوا: ما يُنْجِينا مِن هذا إلَّا أن يَدْعُو كلُّ واحد منَّا بخيرِ عملٍ [٢٠] خالصاً لله تعالى. فَدَعَا أَحَدُهُم وسمَّى عملَه [٢١] الذي أخلَصَ فيه لله، فانْفرج [٢٢] مِن تلك الصَّخرةِ بَعْضُها، ثمَّ الثَّاني فَعَل مِثْلَ صَاحبه، فانفرجَ بدعائه مِن الصَّخرة مثلُ ما انفرجَ بدعاء صاحبه، ثمَّ الثَّالث قال في دُعَائه: اللَّهُمَّ إنَّك تعلم أنِّي أحببتُ امرأة، وراودتها عن نَفْسِها، فأبتْ حتَّى أدفعَ لها مائةَ دينار. فلمَّا دفعتُ لها المائة الدينار ومكَّنتني [٢٣] مِن نفسها، فلمَّا قعدت

ج ٤ ص ٣٧٩

بين شُعَبها [٢٤] قالت لي: اتَّقِ الله ولا تفُضَّ الخاتم إلا بحقِّه؛ فاستحييتُ منكَ وقُمْتُ عنها [٢٥]، وتركتُ لها المائةَ الدِّينار. فإن كنتَ تَعْلَمُ أنِّي فَعَلْتُ ذلك خوفاً منك وحياءً ففرِّج عنَّا [٢٦] مَا بقيَ علينا مِن هذه الصَّخرة. فانفرجتْ عَنْهُم مِن حِيْنها وَخرجوا مِن الغَارِ)) أو كما ورد.

وقد جاء ((إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ جَعَل مَلكَ اليمينِ يكتبُ الحَسَناتِ، ومَلَك الشِّمالِ يَكْتُبُ السَّيئات، وأنَّ ملَكَ اليمينِ مُقَدَّمٌ على ملَكِ الشِّمال وحاكمٌ عليه. فإذا فَعَل العَبْدُ السَّيئة وأراد ملَكُ الشِّمال أن يَكْتُبَها قال له ملَكُ اليمين: اصْبِرْ عليه لعلَّه [٢٧] يَسْتَغْفِرُ أو يتوبُ. فإن تابَ أو استغفرَ [٢٨] لم يَكْتُبْ عليه شيئاً، وإن فَعَل حَسَنة خاصَّة منها بقدْر السَّيئةِ كَتَب باقِي أَجْرِه [٢٩]، فإن لم يَفْعَل شيئاً مِن ذلك فحينئذٍ يَكْتُبُها عليه كما فَعَل، بغير زيادة عَلى ذلك)). وفي هذا أتمُّ دليل عَلى [٣٠] عظيم لطف المولى بعباده المؤمنين وكثرة رحمته لهم.

وقوله: (اكْتُبُوْهَا لَهُ [٣١] بعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَة [٣٢]) هَل هذا تعبُّد لا يُعرف له معنى، يعطي الله مَن شاء مَا شاء، أو ذلك لسبب يُعلم؟ ظاهر اللَّفظ محتمل [٣٣]. لكن يظهر ذلك مِن [٣٤] غير هذا الموضع، وهو قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أَوْقَعَ اللهُ أجْرَهُ عَلى قَدْر نِيَّتِهِ)). وقد يكون مَع حسن النيِّة زيادةُ أسباب مِن الخير في الحسنة نفسها توجب لصاحبها التَّضعيف في الأجور،

ج ٤ ص ٣٨٠

مثلما جاء: ((أنَّ الذي يَقْرَأُ القُرآنَ له بكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حسناتٍ، وأنَّ الذي يَقْرؤه ويَعْلَمُ [٣٥] له خفض ورفع له بكلِّ حرفٍ سبعمائة [٣٦]))، وقد جاء ((أنَّ الذي يَقْرأُ القرآنَ وهو قائمٌ في الصَّلاة له بكُلِّ حرفٍ مائةُ حَسَنة، وإن كانَ قاعداً خمسون، وإن كانَ في غير صلاةٍ وهو عَلى طَهَارة خمسةٌ وعُشْرُون، وإن كانَ على غيرِ طَهَارة عَشْرٌ)) أو كما ورد. والله يوفِّق مَن يشاء إلى أسباب الزِّيادة في أجور حَسناته فضلاً مِن الله ومِنَّةً.

وأمَّا قولنا: هل السَّبعمائةُ هي الحدُّ [٣٧] لا يُزاد عليها أو لا؟ لفظ الحديث ليس فيه ما يدلُّ على الزِّيادة ولا منعها، لكن [٣٨] الكتاب العزيز أخبرنا بالزيادة على ذلك بقوله عزَّ وجلَّ: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ} [البقرة: ٢٦١] وبقوله عزَّ وجلَّ: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر: ١٠] فحسبُكَ مِن كريمٍ مَلِيء، ليس كمثلِهِ شيء، يُعْطِي بغير حسابٍ [٣٩]، هل يدخل ذلك فيما تحدُّه العقول؟

ويترتَّب مِن الفائدة على العلم بهذا الحديث وجوه: منها قوةُ الرَّجاء في الله تعالى الذي قد بسط [٤٠] ظلَّ فضله بهذا القَدر مِن لطفه [٤١] واعتنائه بالمسيء منَّا وبالمحسن، وتضاعفُ الحبِّ والتكريم لمن جعل لنا وسيلة إلى العلم بهذا الخير العميم صلَّى الله عليه وسلم، والنَّظرُ في الأسباب الَّتي بها تزكو [٤٢] أعمالنا، والأخذ فيما به تُكفِّر خطايانا، وَلذلك قال صلَّى

ج ٤ ص ٣٨١

الله عليه وسلم: ((وَيْلٌ لِمَن غَلَبت آحادُهُ عَشَراته)) لأنَّ السيئة بواحدة كَما هو نصُّ الحديث، وأقلُّ مراتب الحسنة عَشْرٌ، فتعساً لغافلٍ يَقْتَرِف عَشْرَ سيِّئات، ثمَّ لا يَقْدِر أن يعمل حسنَةً [٤٣] واحدةً تُكفِّر عنه تلك العشْرَ السَّيئات [٤٤]. والويل وادٍ في جهنَّم.

تنبيه: فإنْ سمعْتَهُ ولم تَنْتَفِع أو علمتَ ولم تعملْ، كنتَ كالحمار يحملُ أسفاراً ويا ليتها أسفارٌ، بل جبالٌ تكبُّهُ في النَّار. أعاذنا الله مِن ذلك بفضله ومنِّه [٤٥].

__________

[١] في (ب): ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تبارك وتعالى: إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً، فَلاَ تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ)).

[٢] في (ب): ((يكتبونها)). وزاد في (ج): ((عليه)).

[٣] في (ب): ((يكتبونها)).

[٤] قوله: ((أنَّ العبد إذا أراد فعل سيئة، فتركها من أجل ... والثالث) أمره، تعالى للملائكة)) ليس في (م)، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٥] في (ج): ((مثليها)).

[٦] في (ب): ((من المأمورين)).

[٧] في (م): ((وممن))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٨] في (ج): ((كيفية)).

[٩] زاد في (ب): ((ضعف)).

[١٠] في (ج): ((في)).

[١١] في (ج): ((تستحق)).

[١٢] في (ج) و (ب): ((هلاكك)).

[١٣] في (ج): ((من)).

[١٤] في (ج): ((الملائكة)).

[١٥] في (ب): ((غر)).

[١٦] في (ب): ((نتن فمه)).

[١٧] في (ج): ((يره)).

[١٨] قوله: (أراد)) ليس في (ج).

[١٩] في (ج) و (ب): ((طمع)).

[٢٠] كذا في (م)، وزاد في باقي النسخ: ((عمله)).

[٢١] في (ج): ((عملهم)).

[٢٢] في (ب): ((أخلص فيه، فتفرج)).

[٢٣] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((وأمكنتني)).

[٢٤] في (ب): ((شعبيها)).

[٢٥] قوله: ((وقمت عنها)) ليس في (ب).

[٢٦] قوله: ((عنا)) ليس في (ج).

[٢٧] زاد في (ت): ((أن)).

[٢٨] في (ب): ((واستغفر)).

[٢٩] في النسخ: ((وكتب ما في آخره))، والمثبت من (ب).

[٣٠] قوله: ((أتمُّ دليل عَلى)) ليس في (ج).

[٣١] في (م): ((لهم))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٢] زاد في (ب): ((ضعف)).

[٣٣] في (ب): ((بسبب يعلم؟ ظاهر اللفظ يحتمل)).

[٣٤] قوله: ((من)) ليس في (ج).

[٣٥] في (ت): ((ويعرف)).

[٣٦] في (م): ((أنَّ الذي يقرأ القرآن له بكل حرف سبعمائة)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٧] في (ج): ((السبعمائة حدٌّ)).

[٣٨] في (م): ((من))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣٩] قوله: ((فحسبك مِن كريم مليء، ليس كمثله شيء، يعطي بغير حساب)) ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٤٠] زاد في (ج): ((لنا)).

[٤١] في (ج): ((لطف)).

[٤٢] في (ت): ((تزكوا)).

[٤٣] قوله: ((عشر، فتعساً لغافل يقترف عشر سيّئات، ثم لا يقدر أن يعمل حسنة)) ليس في (م)، والمثبت من النسخ الأخرى. و في (ب): (( .. يفعل حسنة)).

[٤٤] كذا في (م)، وفي باقي النسخ: ((سيئات)).

[٤٥] في (ب): ((بمنه وكرمه وفضله)).

حديث: قال الله: أنا عند ظن عبدي بي

حديث: قال الله: أنا عند ظن عبدي بي

٢٩٦ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (قَالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي) [١]. [خ¦٧٥٠٥]

ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ الله عزَّ وجلَّ مع عبدِه، عَلى قَدْر ظنِّه به جلَّ جلاله، والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يُقال: هَل هذا عامٌّ في جنس العبيد كلِّهم، مؤمنهم وكافرهم؟ أو هو [٢] خاصٌّ بالمؤمنين؟.

الظَّاهر أنَّه عامٌّ في كلِّ العبيد، لأنَّ الكلَّ عبيد له عزَّ وجلَّ.

هل [٣] (الظَّن) هنا على بابه، أو هو بمعنى (العلم)؟ فهذا [٤] يحتاج إلى تقسيم، إمَّا أنْ يكون يريد بالظنِّ ما هو راجع إلى العلم به جلَّ جلاله، أو إلى أمور الآخرة وَمَا فيها مِن رحمته عزَّ وجلَّ وعقابه، وما في معناه، أو إلى أمور هذه الدَّار ومَا أجرى عزَّ وجلَّ فيها مِن خيراته وإحسانه لعباده، ومَا فيها أيضاً مِن نقمه [٥] وابتلائه، أو راجع إلى ما كلَّف سبحانه عبادَه مِن طاعته، واتِّباعِ رسله صلوات الله عليهم، وما وعدتهم به [٦] الرُّسل عنه

ج ٤ ص ٣٨٢

تعالى، وما بشَّرتهم به مِن الشِّفاء مِن الآلام والأمور المخوفة بأيسر الأشياء، مثل الإرشاد إلى الثِّقة به عزَّ وجلَّ والتَّوكل عليه، وكيف حال مَن فَعَلَ ذلك وصدَّقه [٧]، والعامل عليه، وما في معناه؟ [٨].

فالموضع يدلُّ على كلِّ نوع مِن هذا وما في معناه [٩] بوجوه عديدة إذا تتبعناها، لكنَّها كلَّها مندرجةٌ تحت هذه التنويعات ليس تخرج عنها، فالذي هو راجع منها إلى [١٠] العلم به جلَّ جلاله فيجري [١١] فيه الوجهان: أن يكون بمعنى العلم، وأن يكون عَلى بابه وهو الظنُّ، فأهل العلم به جلَّ جلاله هو معهم، لكلِّ واحد منهم على قدر علمه به جَلَّ جلاله.

وهي تنقسم التقسيمات التي تقدَّم ذكرها في الكتاب على: علم العوامِّ، وعلم الخواصِّ، وعلم خواصِّ الخواصِّ [١٢]، وكلُّ منهم يجده سبحانه على قَدْر علمه به، وقد تقدَّم في هذا ما فيه شفاء.

وممَّا قد ذكرنا فيه أنَّ بعض مَن علَّمه جلَّ جلاله بأوصاف الجلال والكمال ونفي الشَّبَهِ والمثال رأى مِن أمور الغيب مَا أخجله فصُرع [١٣]، وقال: أنَّى لي هذا؟ فقيل له: عملتَ على الحقِّ فأُريت [١٤] الحقيقة، وعملوا على التأويل فعُوملوا بحسب ما عَملوا.

وأمَّا أهل الجحد له أو الجهل بجلالهِ وتنزيههِ _ وَهم الكفَّار على اختلاف مراتبهم والمنافقون _ فليس يجدونه هناك بلْ هم محجوبون عنه جلَّ جلاله {كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ

ج ٤ ص ٣٨٣

يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} [المطففين: ١٥] وَليس لهم مولى حتَّى يجدوا [١٥] منه هناك رحمةً {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ} [محمد: ١١] وهم كما قال الله تعالى: {الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً} [الفتح: ٦].

وأمَّا أهل الشكِّ _ وَهم أهل الظُّنون به سبحانه، بِلا [١٦] قطعٍ لأحدِ الجهات _ فهم مِن جنس الكفَّار، لأنَّ الشكَّ يجري مجرى الكفر {وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [فصلت: ٢٣].

وإن كان فيما هو راجعٌ إلى الآخرة فإنْ كان مِن جهة التَّصديق بها وبما [١٧] فيها، فنمشي على تقسيم الإيمان به عزَّ وجلَّ، فإنَّ مِن شرط الإيمان به عزَّ وجلَّ التَّصديقَ بالآخرة وما [١٨] فيها، وذلك مِن أوصاف المؤمنين، كقوله عزَّ وجلَّ: {وَبِالْآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ} [البقرة: ٤]، فإنْ كان على الرَّجاء في فضله عزَّ وجلَّ أن ينجيهم مِن عذابها، ويمنَّ عليهم بنعيمها، فهناك يكون الظنُّ بمعنى الرَّجاء [١٩] أو الخوف، لكن لا يخلو أن يكون الخوف والرَّجاء لِمَا هناك مع الأعمال المأمور بها أو مع عدمها، فإنْ كان مع عدمها فَلا يُسمَّى ذلك رجاءً، بل يُسمِّيه [٢٠] أهل العلم غروراً، وَذلك مظنَّة الهلاك.

وقد تقدَّم مِن البيان [٢١] بفضل الله مَا فيه شفاء، وَكفى في ذلك قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ} [البقرة: ٢١٨]. وإن كان مع امتثال الأمر واجتناب النهي، فذلك الذي يدخل تحت معنى هذا الحديث، وكلٌّ

ج ٤ ص ٣٨٤

على قدر حاله مِن حال العوامِّ والخصوص [٢٢] وخصوص الخصوص، لأنَّه جلَّ جلاله يقول: {وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ} [النساء: ١٧٣] فقد رجَّاهم [٢٣] عزَّ وجلَّ إلى الطَّمع فيه وفي فضله على غير عوض، فظنُّ كلِّ واحد هنا على قَدْر علمِهِ به سبحانه.

فإنْ كان رَاجعاً إلى هذه الدَّار، وَما فيها مِن نعمه سبحانه وأرزاقه، فهي [٢٤] كلٌّ يجدِهُ حيث أَمَّلهُ إذا كان مقرَّاً به، وإن كان مِن غير المؤمنين؛ لأنَّه جلَّ جلاله قال مجاوباً للخليل عليه السَّلام حين [٢٥] قال: {رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَداً [٢٦] آَمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آَمَنَ مِنْهُمْ} [البقرة: ١٢٦]، قال جلَّ جلاله: {وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيْرِ} [البقرة: ١٢٦] معناه [٢٧]: أرزقُ مَن آمن، وأرزقُ مَن كفر، ثمَّ [٢٨] الكافر أسوقُهُ إلى النَّار.

وقد ذُكر أنَّ ناساً سافروا في برِّيَّة، ليس يوجد الماء فيها إلَّا قليلاً فلحقَهُم العطش حتَّى مات أكثرهم، وَكان فيهم ذميٌّ وكان البحر المالح قريباً منه، فأتى البحر ورفع طرفه إلى السَّماء وَقال: إن كنت لا ترضى ديني فإنَّك تعلم اضطراري فلا تُهلكني، وغَرَفَ مِن ماء البحر فوجدَه عذباً فشرب حتَّى رَوي.

وإن كان ممَّن [٢٩] لا يَعرفه، فهو سبحانه ينعم عليه بمتضمَّن [٣٠] قوله: {وَمَنْ كَفَرَ} وإنْ [٣١] كان مِن المؤمنين فهنا تتسع [٣٢] الدَّائرة، فإنَّ مقاصدَ المؤمنين في [٣٣] هذه الدار وما فيها كلٌّ على حَسَبِ همَّته وَحاله مِن عوامٍّ أو خصوص، ولذلك قال أهل التحقيق: عَدَدُ الطُّرق إلى الله على عَدِدِ أنفاس الخلائق. معناه: أنَّ لكلِّ

ج ٤ ص ٣٨٥

واحد منهم طريقاً يخصُّه، كما أنَّ صفاتهم في حواسِّهم الظَّاهرة وَاحدة، ولكلِّ وَاحد فيها صفة تخصُّه، يمتاز بها زيد عن عمرو، وبكر عن خالد. حكمة حكيم.

وإن كان الظنُّ هنا راجعاً إلى ما كُلِّفوا مِن عبادته عزَّ وجلَّ واتِّباع رسله ومَا به وَعَدَتْهُم الرُّسل، صلوات الله وسلامه عليهم، وما به بشَّرتهم عَن مولاهم مِن وجوه الخير، على نحو ما تقدَّم ذكره في الأحاديث المتقدِّمة، وفي الكتاب والسنَّة، وَمثل مَا حدَّ لهم في بعض الأشياء مِن الشَّقاء مِن الأمور المهولة والمهلكة بأيسر شيء، مثل مَا تقدَّم في أحاديث الكِتاب الَّذي نحن بسبيله، وَمثل إرشادهم إلى التوكِّل على مولاهم، وقوَّة الثِّقة به سبحانه ومَا في معناه، فهذا خاصٌّ بالمؤمنين، وَهم في ذلك كلِّه عَلى قدر همَّتهم [٣٤] وقوَّة إيمانهم وحسن تصديقهم، وَغلبة ظنِّهم الجميل بمولاهم الجليل، والنَّظر إلى قوله تعالى وهو أصدق القائلين: {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً} [النساء: ١٢٢]، {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً} [النساء: ٨٧]، {وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ} [التوبة: ١١١]، {فَبِأَيِّ [٣٥] حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآَيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ} [الجاثية: ٦] وقوَّة عزمهم على حمل النفوس على العمل بالصِّدق والتَّصديق.

ولذلك قال أهل العلم والعمل: مَن صدق وصدَّق قَرُب لا محالة، والضعفاء منهم على حالهم، كلٌّ منهم على قَدْر ضعفِهِ [٣٦] وتلوثه وكثرة تأويله، وترجيح العادة على القدرة، ويجعل ذلك بتأويله شرعاً، كلٌّ

ج ٤ ص ٣٨٦

على قَدْر حاله.

وإذا نظرت إلى ما قدَّمنا مِن الكلام تجد كلَّ نوع مِن هؤلاء قد بيَّنَّاه _ والحمد لله _ بما فيه كفاية لمن نظره، وهُدي إلى العمل بحسب الطريق الرَّاجحة منه، ففي بعض [٣٧] هذه الأمور يكون «الظنُّ» بمعنى «العلم» مثل ما يرجع إلى الطَّاعات والأمر والنَّهي، فيكون الظنُّ فيها وفيما هو في معناها [٣٨] بمعنى العلم، لأنَّ ذلك مِن كمال الإيمان.

وما هو منها مثل البشائر، وما جُعل لهم مِن الشَّفاء مِن الأمور المخوفة والمهلكة بالأشياء اليسيرة، فذلك وَمَا في معناه راجع إلى أن يكون الظَّنُّ فيه على بابه، فمتى كان ظنُّه هناك قوياً وجَد ما قيل له وزيادة، ومتى كان ظنُّه ضعيفاً فبحسبِ حالهِ في ذلك يجدُه [٣٩].

ومن وقع له بذلك تكذيب فذلك مُلحق بالكفر [٤٠] إلَّا أن يتوب ويُراجع كَما قال جلَّ جلاله: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَاراً} [الإسراء: ٨٢] لأنَّ [٤١] الظَّالم لنفسه هو المكذِّب به أو الشاكُّ [٤٢] فيه، والَّذي يفعل شيئاً مِن ذلك على تجربة يعود ذلك [٤٣] كلُّه على صاحبه بالخسارة، وقد بيَّنَّا ذلك في ما تقدَّم مِن الكتاب، وذكرنا في بعض المواضع فِعلَ ابن عباس حين [٤٤] تطلع له الدَّماميل ويطليها بالعسل، ويتلو الآية في ذلك. أو كما ورد. وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم في الذي سقاه [٤٥] العسل: ((صَدقَ اللهُ وكذبَ بَطْن أخيكَ)) وفعل ابن عمر حين كان يَرْمَد ويكتحِلُ بالعسل أيضاً، ويتلو الآية أو كما ورد،

ج ٤ ص ٣٨٧

وما كان مِن بعض المشايخ في الشَّوْنيز، والكلام عليه في حديثه المختصِّ به مِن الكتاب، وَكذلك كلُّ ما أشرنا إليه هنا قد تقدَّم الكلام عليه في موضعه مِن الكتاب بفضل الله.

وبقي في هذا الحديث أن ينظر مَا فيه مِن الإيجاز [٤٦]، لفظة واحدة جاءت جامعة لمعاني السُّنَّةِ كلِّها، أعني في الاعتقاد فيما يقع له في كلِّ عمل، فما مِن عمل إلا والنية منسحبة [٤٧]

ج ٤ ص ٣٨٨

عليه كانت النية حسنة أو رديئة، فالله تعالى يجازيه بحسب نيته في عمله وذلك هو الظاهر المراد في الحديث [٤٨].

ويدلُّ أيضاً على عَظَمة الله تعالى وعظيم [٤٩] قدرته وَعلى جلال صفاته، يُؤخذ ذلك مِن قوله: (أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي) فإذا كان مع جميع العبيد على كثرتهم مع كلِّ واحد [٥٠] منفرداً بحسب ظنِّه به في الزمن الفرد، وهذا جارٍ على ممرِّ الدهور [٥١] والأيام وكذلك الأنفاس، لأنَّ قلبَ ابن آدم أشدُّ تقلباً مِن القِدر إذا اجتمعتْ غَلْياً، فكلُّ تقلُّبٍ مِن تقلُّبات قلوب الجميع هو عزَّ وجلَّ معهم على مَا يكونون عليه، هذا يدلُّ على أنَّه تعالى {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: ١١] وَلا يُدرَك بالعقل ولا يُحَدُّ بالأذهان ولا يخطر بالأوهام موجود

ج ٤ ص ٣٨٩

حقَّاً {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: ١١].

وإذا تأمَّلت معنى [٥٢] مَا أشرنا إليه هنا بتوفيق الله تعالى، تجتمع لك الحقيقة والشريعة [٥٣]، وحسن العقيدة وصَالح الإيمان، وجميع خير الدنيا والآخرة، ويشعرك كلُّ مَا [٥٤] خالف ما ذكرناه، جعلنا الله ممَّن فهَّمه ذلك وَجعله مِن أهله بفضله لا ربَّ سواه.

__________

[١] في (ب): ((عن أبي هريرة أن رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي)).

[٢] هو: ((هو)) ليس في (م)، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣] في (ج) و (ب): ((وهل)).

[٤] في (ب): ((هذا)).

[٥] في (ج): ((نعمه)).

[٦] قوله: ((به)) ليس في (ج).

[٧] في (م) و (ت): ((وصرفه))، والمثبت من (ج) و (ب).

[٨] قوله: ((وما في معناه)) ليس في (ب).

[٩] قوله: ((على كلِّ نو

حديث: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة.

حديث: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة.

٢٩٧ - قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ لِأَهْلِ الجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ؟ فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ ... ) الحديثَ [١]. [خ¦٧٥١٨]

ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ أفضل [٢] نعيم الآخرة دوام رضا المولى سبحانه عن عبيدِهِ [٣] المؤمنين، أهلِ دارِ كرامته. والكلام عليه مِن وجوه:

منها: إثبات كلام الله سبحانه [٤] لأهل الجنَّة، يُؤخذ ذلك مِن قوله: (إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ) فدلَّ بقوله سبحانه أنَّه [٥] عزَّ وجلَّ المخاطِب لهم، ثمَّ بقرينة أخرى وهي جواب أهل الجنَّةِ بقولهم: (لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، وَالخَيْرُ فِي يَدَيْكَ)، وبقولهم أيضاً: (وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى يَا رَبِّ)؟ وبقولهم: (وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ [٦] أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ)، وبقوله سبحانه: (أَلاَ أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ)، وبقولهم: (يَا رَبَّنَا وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ)؟ وبقوله سبحانه: (أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا). فهذه كلُّها دلائلُ على أنَّه عزَّ وجلَّ هو المتكلِّم معهم بِذاته الجليلة.

وفيه دليل على ما تقدَّم أوَّل الكتاب مِن مذهب أهل السنَّة في كتابه العزيز لأنَّ [٧] كلامه القديم الأزليَّ ميسَّرٌ بلغة العرب، وأنَّ النظر في الكيفية

ج ٤ ص ٣٩٠

في ذلك ممنوع، ولا نقول بالحلول [٨] في المُحدَث التي هي الحروف والأصوات، ولا نقول إنَّه دلَّ [٩] عليه وَليس بموجود، بلْ الإيمان بأنَّه [١٠] منزَّل حقٌّ ميسَّر باللُّغة العربية صِدْقٌ. يشهدُ لذلك هنا خطاب مولانا جلَّ جلاله لأهل الجنَّة، وكيف يسَّر لهم سماع [١١] كلامه القديم الأزلي بلغة العرب، لأنَّ الألفاظ الَّتي في الحديث هي على مقتضى اللَّغة العربية [١٢].

وكذلك جاء أنَّ كلام أهل الجنَّةِ بلغة العرب، فيَسَّرَ لهم عزَّ وجلَّ سمْعَ كلامه القديم القائم بذاته الجليلة لأنَّ الصَّفة الجليلة [١٣] لا تفارق الموصوف، فأسمعَهُم إياه بالنَّوع الذي هو لغتهم ليفهموا عنه سبحانه مَا أراده لهم بفضله، ولا يمكن لأحدٍ أن يتعرَّض للكيفيَّةِ. فَكما لا يمكن هنا ذلك فكذلك [١٤] الحكم في كتابه العزيز، لأنَّ هذا كلامه الجليل. فالحُجَّة لأهل السُّنَّة والحمد لله قائمة.

وفيه دليل على إضافة المنزل لساكنه، وإن لم يكن الأصل له. يُؤخذ ذلك مِن قوله سبحانه: (يَا أَهْلَ الجَنَّةِ)، والجنَّة [١٥] له عزَّ وجلَّ في الحقيقة.

وهنا بحث وهو أن يُقال: لِمَ ذكرَ جلَّ جلاله لهم دوام رضاه بعد استقرارهم في الجنَّة، ولم يكن ذلك عند أوَّل دخولهم؟

فالجواب _ والله الموفق _ أنَّه جلَّ جلاله لو أخبرهم برضاه أوَّلاً قبل سكناهم والتمتُّع بما هنالك [١٦] لكان ذلك إخباراً على ما تقرَّر [١٧] عندهم مِن علم اليقين، وعين اليقين أبلغ. فلمَّا أنْ جعل لهم عين اليقين بما رأوا فيها

ج ٤ ص ٣٩١

ممَّا لا يقدر أحد منَّا يذكره [١٨] بعقلٍ ولا نقلٍ ولا فهمٍ ولا دليلٍ _ أعني حقيقة تلك الأعيان _ أخبرهم بذلك، وكفى على ذلك دليلاً قوله عزَّ وجلَّ: {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ} [السجدة: ١٧] وقول مولانا سبحانه لمَّا وصف فرش الجنَّة قال: {بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ} [الرحمن: ٥٤] لأنَّه [١٩] ليسَ في هذه الدار ما يشبهُ الوجوه.

ولَمَّا كانت العادة عند أهل هذه الدار [٢٠] أنَّ بين بطائن الفرش ووجوهها بوناً عظيماً عبَّر لهم أنَّ البطائن هناك مِن إستبرق، إذ هو أعظم الملبوسات في هذه الدار، ولو كان عندنا شيء أرفع منه لشَّبَّهه به. فدلَّ بذلك على عظيم قَدر الوجوه وحقيقة ذواتها، لأنَّا [٢١] لا نعرف كيف صفتها، فلمَّا عرفوا ما هناك عياناً حينئذٍ أخبرهم بما منَّ عليهم بفضله مِن رضاه عليهم، ليقدروا للنَّعمة بعض قَدْرها، لأنَّ حقيقة قَدْرها لا يمكن معرفته، لأنَّ ما لا آخِرَ [٢٢] له كيف يُعرف له قدر؟ هذا مِن وجه واحد، وهو طريق التَّحديد، لأنَّا لا نعرف قدر الأشياء إلَّا إذا كانت محدودة.

وأمَّا مِن جهة أخرى وَهي [٢٣] حقيقةُ رضاه فلا نقدر على معرفته ولا تشبيهه، غير أنَّ بالأثر الدالِّ عليه نعرف أنَّه عزَّ وجلَّ [٢٤] عظيم في ذاته الجليلة بلا تكييف، فجعل حسن الدار التي هي مِن أثر قدرته سبحانه وتعالى دالَّاً [٢٥] على عظمة فضله وجلاله، جعلنا الله بحرمته [٢٦] مِن أهله في الدارين بلا محنة، لا ربَّ سواه.

ويترتَّب على هذا مِن الحكمة ألَّا [٢٧] يخاطب أحد بشيءٍ حتى يكون عنده ثمَّ [٢٨] يستدلُّ عليه أو على بعضه. ولذلك قال عليٌّ عليه السلام [٢٩]:

ج ٤ ص ٣٩٢

((خاطِبُوا النَّاس على قَدْر عُقُولِهِم، أتحبُّون أن يكذَّبَ اللهُ ورسولُهُ؟)) أي: على قَدْر ما يَفهمون. ولذلك [٣٠] ينبغي أن يكون الشخص في نفسه لا يأخذ مِن الأمور إلَّا قَدْر ما يحمله [٣١] عقلُهُ.

وفيه دليل على أنَّه ليس في الآخرة دار إلَّا الجنَّة أو النَّار. يُؤخذ ذلك مِن قولهم: (وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ)، وقد جاء هذا عنه صلَّى الله عليه وسلَّم بقوله: ((ليسَ بَعْدَ الدُّنيا من دارٍ إلا الجنَّة أو النَّار)) أو كما قال عليه السَّلام [٣٢].

وفيه دليل على أنَّ مَن لم يعرف [٣٣] حقيقة ما خُوطب به فإنَّه يسأل بأدبٍ، يُؤخذ ذلك مِن قولهم: وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ [٣٤] مِنْ ذَلِكَ)؟ فلمَّا لم يعلموا في تلك الدَّار أفضل ممَّا فيهم [٣٥] استفهموا عَن هذا الشيء الذي لا يعلمونه.

وفيه دليل على أنَّ لفظَ الآية هو الدالُّ [٣٦] على عدم انقطاع الشيء. يُؤخذ ذلك مِن قوله عزَّ وجلَّ: (لاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا). فلو لم يكن هذا دليلاً على عدم الانقطاع ما كانوا يخبرون أنَّه [٣٧] أفضلُ ممَّا هُمْ فيه.

وفيه دليل على أنَّ طبعَ البشريةِ إنَّما تُنْظَر لوقتها. يُؤخذ ذلك مِن فرح أهل الجنَّة بما هُم فيه، ونسوا ما كابدوا مِن أهوال القيامة قبل ذلك.

وفيه دليل على أنَّ الخير كلَّه إنَّما هو في رضا المولى سبحانه وتعالى، وأنَّ ما دونه مِن النَّعيم [٣٨] على اختلاف أنواعه في كِلَا الدَّارين إنَّما هو مِن أثر ذلك الخير، وَهو النعيم الحقيقي.

وفيه دليل لأهل الطريق [٣٩]، لأنَّهم لم [٤٠] يعملوا على نعيم الجِنَان، وإنَّما عملوا على طلب رِضى الرَّحمن.

ج ٤ ص ٣٩٣

ومما يدلُّ على ذلك مِن كلامهم: وَهَل نَعِيمٌ في الخُلْد أَشْهَى مِن الرِّضَا والقُرْبِ؟!

ومِن أجل التَّحقيق بهذه المراجعة العجيبة طاشت [٤١] قلوب المحبِّين وتعاموا عن نعيم الدارين، فضلاً عن نعيم هذه الدار، وللجهل به عَمِيت بصائرُ أهل الدُّنيا حتَّى تَفَانوا عليها، ولم يحصلوا منها على طائل [٤٢] وحصلوا عَلى صفقة خاسرة خَسِروا الدُّنيا والآخرة. ولتصديقِ أهل التوفيق بهذه [٤٣] الأخبار الجليلةِ وَجدوا الحلاوة في [٤٤] نَفْس الطَّاعة لأنها البساط إلى هذا الحال الجليل، وتنسَّموا تلك الرَّوائح العَطِرة بقلوبٍ زكيَّةٍ ونفوسٍ أبيَّةٍ [٤٥].

وفيه دليل على رِضا أهل الجنَّة كلٌّ منهم بحالهِ مع اختلاف منازلهم. يُؤخذ ذلك مِن كون جوابهم الكلِّ على حدٍّ واحد بقولهم: (وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ).

تنبيه: وعند بَسْطِ جناح الرَّحمة وإظهار خِلَع القُرب والانبساطِ تساوى الرفيع في النعيم والدَّنيء. يُؤخذ ذلك مِن قوله سبحانه: (يَا أَهْلَ الجَنَّةِ) عموماً للرفيع المنزلة وغيره عَلى حدٍّ سواء.

فأجْهِدْ نفسك لعلَّ أن يكون لك في القوم نسبةٌ ما، لعلَّك تدخلُ في ضمنِ الخطاب الجليل، لأنَّ سماعَ [٤٦] خطاب المولى الجليل بهذا الخير العميم أعلى النعم [٤٧].

إشارة وتنبيه: يحقُّ أن يُسمَّى كلُّ مَا جاءت به الرُّسل صلوات الله عليهم خيراً، لأنَّها أسبابٌ إلى البلوغ إلى هذا الخير

ج ٤ ص ٣٩٤

العظيم، وكلُّ مَا لا يُوصل إلى الشيء [٤٨] إلَّا به فهو منه كقول العلماء: ((مَا لا يُتَوصَّلُ إلى الواجبِ إلَّا به فَهُو واجِبٌ)).

إلهي دَعوتُك، وأنتَ الكريم، كما مننتَ علينا بالأسباب المبلِّغةِ إلى هذا الخير العميم، وعرَّفتنا بدايتَه ونهايَتَه [٤٩]، ورزقتنا التَّصديقَ بفضلك [٥٠] بما به أخبرتنا، أنْ تُتِمَّ [٥١] بفضلك مَا به مِن التَّصديق رزقتنا، بأن تُعِيننا عَلى ما فيه رضاك ودوامه في الدَّارين علينا بلا محنة.

وأتوسَّلُ إليك بجاهِ مَنْ على رسُلكِ اصطفيتَه، والمقامَ المحمود وعدتَه، أن تُنعم علينا بما فيه رغبناك، وأن تنعم علينا بالشكر لِمَا به مِن نعمائك خوَّلتنا، وأن تجعلها رحمةً لنا ولوالدينا ولمعلِّمينا ولمن تعلَّم منَّا [٥٢]، وَلمن استمع لِمَا به فتحتَ علينا، ولمن اقتناه ابتغاءَ مرضاتك، وتصديقاً لِمَا به عن الصادق الكريم أخبرتنا، وتُعرِّفنا جميعاً في الدارين بركته، وأن تحشرنا بحرمتك في زمرة عبادك المتَّقِين، مع الَّذين أنعمت عليهم مِن النبيين والصدِّيقين والشُّهداء والصَّالحين، برحمتك يا أرحم الراحمين.

وتجعل كلَّما فُتح به [٥٣] في هذا الكتاب وفي أصله، عَلَى عبدك الفقير المضطر إلى نوالك وغفرانك وجودك وإحسانك، يا عليُّ يا عظيم، يا أرحمَ الراحمين، خالصاً لوجهك الكريم، مقبولاً بفضلك العميم، قبولاً لا يعقبه خزي ولا تبديل، وتجعل ذلك سُنَّة فيمن قرأه أو سمعه أو عَمِل به أو اقتناه إنَّك وليٌّ حميد.

وصَلَّى

ج ٤ ص ٣٩٥

الله على سيِّدنا محمَّد، النّبيِّ الكريم، وعلى آلهِ وسلَّم وشرَّف وكرَّم.

ورحم الله مَن سمعه أو قرأه فأمَّنَ، وأخلص في التأمين، آمين آمين آمين. يا ربَّ العالمين. وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم [٥٤].

تمَّ جميع [٥٥] الديوان المسمى بـ «بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وعليها» «شرح مختصر البخاري» المسمَّى: «مجمع النهاية في بدء الخير وغاية [٥٦]» ظهر الثالث عشر من شهر ربيع الأول مِن شهور سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة مِن الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والحمد لله أولاً وآخراً [٥٧].

ج ٤ ص ٣٩٦

__________

[١] في (ب): ((عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى يَقُولُ لِأَهْلِ الجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَلاَ أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا)).

[٢] في (م): ((فضل)) والمثبت من النسخ الأخرى.

[٣] في (ج) و (ت): ((عباده)).

[٤] زاد في (ج): ((بذاته الجليلة)).

[٥] في (ج): ((أن الله)).

[٦] في (م): ((تعطه))، وفي (ت): ((يعطى)، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٧] في (ج) و (ب): ((أنه)). في (ت): ((لأنه)).

[٨] في (م): ((بالخلود))، والمثبت من النسخ الأخرى.

[٩] في (ج): ((دال)). و في (ب): ((فلا نقول إنه دال)).

[١٠] في (ب): ((أنه)).

[١١] في (ب): ((سمع)).

[١٢] قوله: ((لأنَّ الألفاظ الَّتي في الحديث هي على مقتضى اللَّغة العربية)) ليس في (ت)

المرائي الحسان

المرائي الحسان

للإمام الحافظ المحدّث الحجة العالم الورع العارف بربّه أبي محمد عبد الله بن سعد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي

المتوفى سنة ٦٩٥ هجرية

وهي مجموعة الرؤى التي رآها المصنف حين شرح مختصره لصحيح البخاري، فهي تقاريظ ربّانية ونبوية شريفة لكتابه المسمى

بهجة النفوس

وتحلّيها بمعرفة ما لها وعَليها

الرؤيا الأولى

الرؤيا الأولى

لمّا تكلمت بتوفيق الله في حديث أبي هريرة الذي ذكر فيه «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون» [١] إلى آخر الحديث، ووجهت فيه جملة وجوه من الفقه بديعة، حسب ما هي هناك مذكورة، فكان من جملتها أن قلت بتوفيق الله: إن الصلاة الوسطى هي واحدة من صلاة الليل، وهي الصبح، وواحدة من صلاة النهار وهي صلاة العصر. واستدللت على ذلك بحسب ما هو مذكور في الشرح، فوافقت عليه جماعة

ج ٥ ص ١

من الفقهاء بغير حضرتي، وكل منهم أعجبته تلك الوجوه، وسلّموا فيها إلا واحداً لم يسلّم بأن الصلاة الوسطى كما ذكرت، على ما بلغني. فلمّا سمع إنكارَ ذلك الفقيه بعضُ مَن له تعلّق بالعبد الفقير، عزّ عليه ذلك، ونام ليلته على تلك الحال. فأخبرني، وهو ممن لا أتهمه، أنه رأى في النوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وعبد الله بن أبي جمرة بين يديه الكريمتين وهو يذكر له التوجيهات التي وجّهها في الحديث. وهو صلى الله عليه وسلم وشرّف يستحسنها إلى أن ذكر الصلاة الوسطى، وكيف وجّه فيها التوجيه المذكور قبل، وذكر له الانتقاد الذي انتقده ذلك الشخص المذكور. فاستحسن صلى الله عليه وسلم التوجيهَ الذي وجّهه ابن أبي جمرة، بفضل الله، وأنكر على المُنْكِر عليه في ذلك وزيفه. فقلت له حين أخبرني بذلك: كفاني تجويزه صلى الله عليه وسلم كفاني.

__________

[١] الحديث ٣٤.

الرؤيا الثانية

الرؤيا الثانية

لمّا أنشأت _بتوفيق الله_ خطبة الكتاب [١]، كان في النوم من رأى أني قد قدمت الكتاب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأني بين يديه، فقرأ الخطبة والصحابةُ بين يديه، عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، فأعجبته، وأعطاها بعض الخلفاء. وقال لهم: انظروا، ما قصّر معنا فيما عمل، ولم يزل لا يقصر معنا.

__________

[١] انظر ص ٣.

الرؤيا الثالثة

الرؤيا الثالثة

ج ٥ ص ٢

كأن سيّدنا محمداً صلى الله عليه وسلم أخذ بيده قلماً، وزاد في موضع من الخطبة شيئاً [١]، وهو يقول لعبد الله ابن أبي جمرة: لا بدّ من هذا ها هنا، أنت لم تجهله ولكن أغفلته، ولا بد منه. فقلت له: وما هو؟ فذكر لي أنه نسيه. ثم قال لي: إن رأيت الكتابَ عرفتَ الموضع. فلما أوقفتُه على الكتاب نظره وعدّ سطوراً ثم قال: بين هذين السطرين. فزاد بعده ذلك الكلام. فتأملت، بفضل الله، ذلك الموضع، فظهر لي أنه لا بد من زيادة فيه يرتفع بها إلباس [٢] كان يحتمله ذلك الموضع. فلما زدت هناك ما فتح الله به، وتحرر به ما كنت قصدته أولاً، قال لي: مثل ذلك كانت الزيادة التي زادها هنا صلى الله عليه وسلم.

__________

[١] انظر الخطبة.

[٢] يريد: لَبْسٌ.

الرؤيا الرابعة

الرؤيا الرابعة

كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل ابن أبي جمرة وأصحابه وأزواجه، رضوان الله عن جميعهم، والشرح بين يديه ينظر فيه. ثم إن عبد الله قدّم له، عليه السلام، حديث الإفك [١] فأعجبه، ثم دفعه لأم المؤمنين عائشة، رضي الله تعالى عنها، وقال لها: انظري ما فعل في حقك. وأمرها بالدعاء له، ففعلت. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا دعاء كثيراً.

__________

[١] الحديث ١١٩.

الرؤيا الخامسة

الرؤيا الخامسة

كان عبد الله المذكور رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم،

ج ٥ ص ٣

في النوم. وكان عبد الله قبل ذلك قد نظر في الشرح مرتين أو ثلاثاً، وما فيها مرة إلا ويجد فيه ما يحتاج إلى الإصلاح فيصلحه. فوقع له أنه لا يتم الصلاح فيه حتى ينظر من الأصحاب من يكون فيه دِين ومعرفة ما قبله معه، وهو أيضاً مع ذلك يسأل الله سبحانه أن يمنّ بقبوله، ويجعله خيراً متعدياً. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: ليس في ذلك الشرح خلل. ثم يأمره أن يزيد في بعض المواضع وجهاً من وجوه الفقه _وكان حسناً جداً_ فوقع في خاطر عبد الله أنه كيف يقول لي: ليس فيه خلل ثم يأمرني بزيادة هذا الوجه؟ فيجاوبه صلى الله عليه وسلم على ذلك الخاطر بأن قال له: ليس فيه خلل، وما هذه إلا زيادة كمال لا جبر لخلل، ولو لم يكن لك إلا حديث الإفك [١] لكان كافياً من المعافاة من النار، ولو لم يكن لك إلا حديث الإسراء [٢] لكان لك كافياً، ولو لم يكن لك إلا حديث ابن الصامت [٣] لكان كافياً. وما من حديث إلا ولك فيه خير لا يقدّر قدره، وستأتيك الزيادة في ذلك من فلان. وسمّى شخصاً لا يشكّ عبد الله في دينه وصدقه.

__________

[١] الحديث ١١٩.

[٢] الحديث ١٦٠.

[٣] الحديث ٣.

الرؤيا السادسة

الرؤيا السادسة

كان يراها ذلك الشخص الذي سمّاه رسول الله صلى الله

ج ٥ ص ٤

عليه وسلم، في الرؤيا التي قبل، الذي قال في حقه: (وستأتيك الزيادة في ذلك من فلان) قال: كأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل ابن أبي جمرة وفيه حسن وجمال، وبعض الأصحاب يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن الصامت [١].

فبينما هم كذلك إذ طلعت من بينهم أترجة لها كبر عظيم، وحسن كذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الشرح ليس فيه نقد لمنتقد ولا ردّ بحجة قائمة. وبعض فقهاء هذا الزمان المشتغلين بعلم الكلام والعلوم الفاسدة يقول: لا أسلّم إلا بحجة قائمة. ثم يقول لعبد الله بن أبي جمرة: الناس في هذا الشرح على ثلاثة أقسام:

من صدّق به وعمل به، لا يعلم أحد ما له.

ومن صدق به أو كان عنده، فأنت يوم القيامة وسيلته إلى الله تشفع فيه وتدخله الجنة، ومن لم تعرف منهم أو كان بعدك إلى يوم القيامة فالله يعرّف بينك وبينهم يوم القيامة، وأنت وسيلتهم إلى الله تعالى.

ومن كذّب به، وإن كنت في الدنيا تصحبه، وهو قريب منك، فهو أبعد الناس من الله يوم القيامة ومنك، ولا تناله شفاعتي. فإنك جمعت فيه الإيمان والإسلام وسنتي وسنة أصحابي والتابعين. فمن كذب به كمن كذب بما جئتُ به، ولا ريب.

__________

[١] الحديث ٣.

الرؤيا السابعة

الرؤيا السابعة

ج ٥ ص ٥

شممت ليلة رائحة طيبة بعد العشاء، واستمرت حتى دخلت في الفراش، فلم نقدر على النوم لأجلها. فسألت الأولاد: هل تشمّون شيئاً أم [١] لا؟ فقالوا: لا. ثم نام الأولاد، فرأى بعضهم في النوم كأن بيتهم فيه حسن واتساع، وهو مدوّر بكراسٍ لها حُسْن كثير، والنبيّ صلى الله عليه وسلم جالس على كرسي في وسطهم، والخلفاء حوله، وباقي الكراسي عليها الصحابة والملائكة.

فذكر للنبيّ صلى الله عليه وسلم تلك الرائحة التي شم أبوه، فقال عليه السلام: تلك الرائحة كانت مِنَّا حين نزولنا عليكم قبل العِشاء، وأنتم تتكلمون في مسألة كذا وكذا. فذكر المسألة التي كانوا يتحدثون فيها، ثم دخل علينا أصحابكم الأموات بالطيب. فأول من دخل علينا المجد، وهو أكثرهم طيباً، وفتح الذي حج مع أبيك، والسنهودي، وابن الوافدة، والسنجاري، والمجد معالي، فسلموا، وطلبوا الدعاء وانصرفوا. فذلك الذي شم أبوك.

ثم أتت الملائكة بأطباق الطعام، فتلك الرائحة الباقية. ثم بقينا نحن حتى صلّى أبوك العشاء وصلينا معه، وكنت أنا عن يمينه، وحين دعا بعد صلاته أمَّنت أنا وهؤلاء على دعائه، وقد استجيب دعاؤه، ولو دعا بأكثر لأجيب.

ثم دخل المجد وعليه حلّة حسنة، ثم دخل الأصحاب الأحياء بعده. فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: كيف حالك يا حسن؟ فقال: بخير ببركتك. فقال: بل

ج ٥ ص ٦

بالعمل واتباع سنتي.

ثم أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم الملائكة أن يقوموا فيسلموا على أصحاب ابن أبي جمرة، ففعلوا.

ثم أمر، عليه السلام، لأصحاب ابن أبي جمرة أن يخلع كل واحد منهم على المجد ثوباً ففعلوا، إلا محمداً الفاسي، فإنه خلع عليه ثوبين.

فأخذ المجد تلك الأثواب كلها، فخرج بها فغاب ساعة، ثم أعادها وقال: خذوا عني خلعكم، قد أخذت منها ما احتجت، وهي تثقل عليّ، ولا أريد منكم إلا أن تعطوني من ماء ذلك الشرح، فإني لم أر في أعمالي كلها والعلوم ماء نفعني مثله. وكان يعني طلب ذلك من أربعة وهم: ابن أبي جمرة، وأبو عثمان، ومحمد الفاسي، والحموي. فقالوا: كيف يكون للشرح ماء؟ فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: معنى الماء: العلم. فقال ابن أبي جمرة: فكيف نعطيك العلم وأنت في دار البقاء؟ فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: الفقراء طريقتهم الفتوة. وبيّن كيفية إعطائه العلم وهو في دار البقاء. فقال: يقرأ أحدكم الحديث أو الحديثين بحسب ما سهل عليه، ومن لم يحفظ الحديث يعيّن بنيّته الحديث الفلاني ثم يقول: اللهم إن ثوابه صدقة على فلان، خالصاً لوجهك، وتنفيذ الوصية. فكان المجد يقول للنبيّ صلى الله عليه وسلم: ما أريد منهم إلا أن يكملوا لي الذي بقي لي من الشرح، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: كيفية العمل في هذا أن ينسخ له باقيه ويوقف عليه.

فقال المجد: أول ما قَدِمت على الحق سأل سبحانه

ج ٥ ص ٧

جماعتي: من هذا؟ فقالوا: هو من أصحاب ابن أبي جمرة. فقال جلّ جلاله: مرحباً بالسادس من أصحاب ابن أبي جمرة، وهو أفضلهم. فقلت: يا رب، بأي عمل فضلتهم؟ فقال جلّ جلاله: كانوا يصحبونه ويحبونه، ولم يقدروا على طريقته، وأنت مع صحبتك له ومحبتك له كنت على طريقته، فبذلك فضلتهم. فقلت: يا مولاي أنت علاّم الغيوب، فكيف تسأل: من هذا؟ فقال: يا حسن، تعرف من هم ومن أصحاب من هم حتى أعرفهم بمنزلتهم عندي.

فأول ما قدّمت من عملي الشرح. فقلت: يا رب، وأنت أعلم، هذا كلام ابن أبي جمرة. فقال جلّ جلاله: أنا عرفته له، وأنا كتبته له في اللوح المحفوظ قبل أن خلقت الخلقَ، وأنه ليس له في الدنيا ثانٍ، وأنه مؤيَّد إلى يوم القيامة، وأنه من صدَّق به، أو بحديث واحد منه رحمته، ومَن رحمته لا يحتاج إلى شيء. وأما من عمل به فلا يعلم ما له إلا أنا الذي مننت به عليه. وأقل ما أعطيه أنني أكتبه في عِلِيِّين، والزيادة على ذلك لا نهاية لها، أو الخطر لمن كذَّب به.

وأن الثلاثة أحاديث وهي: حديث الإفك وحديث ابن الصامت وحديث المعراج [٢]، مَنْ صدّق بواحد منها كان كمن قام سنة وصامها، وأقل ما أعطيه أني أحل عليه الرحمة، وأكتبه في حضرتي.

وإذا قَدِم ابن أبي جمرة عليَّ يرى أن ليس في عمله أفضل منه، وأني أخبرت به آدمَ قبل موته [٣].

فقلت: يا مولاي، كيف

ج ٥ ص ٨

أخبرت به آدم؟ فقال جلّ جلاله: أخبرته بأنه يكون من ذريته من أمة محمد في آخر الزمان شخص يقال له: عبد الله بن أبي جمرة، أوتيه علماً من عندي، لم أعطه أحداً غيره.

والويل لمن كذب به من هؤلاء. فقلت: يا رب، ومن هم؟ فقال: المنتهكون لحرمة نبيي، وأنا لا أمهلهم. فقلت: يا رب، أليس قد أمهلتهم ثلاث سنين؟ فقال سبحانه وتعالى: لم يكن إمهالي لهم إلا لحكمة، ولو شئتُ عرفتك بها، ولكن لا أعرفك.

والنبيّ صلى الله عليه وسلم في كل كلمة يقولها المجد يقول: اسمعوا خطاب الحق سبحانه لكم. فقال بعض الأصحاب للنبيّ صلى الله عليه وسلم: لم لا كنت أنت الذي تخبرنا بهذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما فعل ذلك لكي تعرفوا قدر ما لقي من صحبتكم.

فقال أبو عثمان لحسن: لم لا تطلب هذا الذي طلبت لنا من أبويك؟ فقال: هم لم يعطوني شيئاً، ويا ليتهم يخلّصون أنفسهم، وأنا أشفع فيهم وفي أهلي يوم القيامة، ليعلموا قدر العناية الربانية. وأبشر يا أبا عثمان فإن الله قد استجاب دعاءك في أن يحفظ الله ابن أبي جمرة وأصحابه كما حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم لعبد الله: إن الله سبحانه وتعالى قد اختار لك أصحابك قبل الخلق، كما اختار لي أصحابي قبل الخلق [٤].

ثم قال عليه الصلاة والسلام: فيجب لي على كل واحد منكم شكرانة. فقالوا: كيف يكون لك شكرانة

ج ٥ ص ٩

وأنت في دار البقاء؟ فقال: لا أريد منكم شكرانة حسياً، وإنما أريد منكم شكراً معنوياً، وهو الزيادة في العمل، ودوام الشكر لله سبحانه وتعالى، فإن الوقت يحتاج لذلك.

__________

[١] كذا، والصواب: أو.

[٢] أرقامها: ١١٩، ٣، ١٦٠.

[٣] كذا.

[٤] كذا.

الرؤيا الثامنة

الرؤيا الثامنة

رئي كأن القيامة قد قامت، وحشر الناس في المحشر، وعبد الله في المحشر، والحق سبحانه قد قال: كيف حالك يا عبد الله بن أبي جمرة؟ فقال عبد الله: في نعمتك التي لم تحوجني إلى أحد غيرك. فكان الحق يعرض عليه أعماله، والشرح من جملتها، وهو أفضلها. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: كيف رأيت أعمالك، وكيف فضل الشرح عليها؟ فقال عبد الله: ولم لا يكون هذا مخفيّاً عن الناس؟ فيقول سبحانه: لا خفاء اليوم. اليوم يفتخر أهل الفخر.

ثم إن الحق سبحانه وتعالى يقول: اليوم أزين المحشر بالأنبياء والرسل وبالشهداء وبك وبأصحابك. ثم يوضع في المحشر كراسيّ من اللؤلؤ والذهب والفضة، ثم يؤتى بالأنبياء والرسل فيجلسون على تلك الكراسي، ويجعل بإزاء كل نبي الخيرة من أمته، ويجلس سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلم على كرسي ليس في الكراسي مثله في الحسن، ويجعل على يمينه الصحابة والخلفاء، وعن يساره ابن أبي جمرة وأصحابه.

ثم إن المجد يأخذ أبويه وجميع أهله وعبدهم الذي مات،

ج ٥ ص ١٠

والحق سبحانه وتعالى يقول له: أنت اليوم مالُك لأبويك وأهلك. فيجوز بجميعهم الصراط.

ثم إن الله سبحانه يفرغ من الفصل بين العباد، وتبقى الأنبياء والرسل على ما كانوا عليه، فيقول الحق سبحانه: اشهدوا يا جميع أنبيائي ورسلي أن ما في أمة محمد بعد أصحابه أفضل من ابن أبي جمرة. ثم يقول سبحانه: شهدتم؟ فيقولون: شهدنا. فيقول عبد الله: يا مولاي، بم استوجبت ذلك؟ فيقول الحق سبحانه: بثلاث [١] خصال مننت بها عليك، وهي: اتباع السنة، وأنك لا تخاف سواي، وأن قلبك لا يتعلق بغيري، والرابعة جلوسك في منزلك ومعاداك الخلق في حقي وحق رسلي، وقليل من يفعلها.

ثم إن الحق سبحانه يقول: تَمَنَّ عليَّ، واطلب مني عند حضورك بين يدي ما شئت أعطك. فيقول عبد الله: كيف لي أن أكون بين يديك وهذه القيامة؟ فيقول الحق سبحانه: ليس هو يوم القيامة حقيقة، وإنما هو وقت تجلّي لك، وإفضالي عليك، وإظهار أعمالك، وقت حكمي وفصلي بينك وبين هؤلاء بعدلي.

وأما حضورك بين يدي ألست إذا كنت في الصلاة أنت بين يديّ وعند اضطرارك [٢] فإني قلت في كتابي {أمن يجيب المضطر إذا دعاه} [٣] وقلت: {وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان} [٤] فتمنّ عليّ. فيقول عبد الله: أسألك النصر. وأن ترزقني العمل بهذا الشرح، وأن تحفظه لي، وأن تيسر لي في مقابلته.

ج ٥ ص ١١

فيقول الحق سبحانه: وعزتي وجلالي (لأنصرنّك نصراً عزيزاً) وأما حفظه فَلأُحَفِّظَنَّكَ إياه كما حفّظتك الكتاب العزيز، وأما العمل به فلا تشك أني مننت به عليك وأنا أرزقك العمل به. وأما مقابلته: ألم يأتك على لسان نبيّي: أنه ليس فيه خلل؟ فيقول عبد الله: أتوقع ذلك فيه من طريق الهجاء ومن طريق العربية. فيقول سبحانه: ليس فيه خلل لا من طريق الهجاء ولا من طريق العربية، ولا فيه نقد لمنتقد [٥].

ثم إن الحق سبحانه وتعالى يقول للنبيّ صلى الله عليه وسلم: ألم تخبره بذلك؟ فيقول: بلى. فيقول الحق سبحانه: أبعد ذلك يبقى عليك فيه شك؟ فيقول عبد الله: أرغب منك أن يكون لي مؤيداً إلى يوم القيامة، ويظهر نوره. فيقول الحق سبحانه: قد مننت به عليك مكتوباً في اللوح المحفوظ [٦]، وأنه مؤيد إلى يوم القيامة.

واعلَمْ أنه من كان عنده، أو واحد من الثلاثة الأحاديث، وهي: حديث الإفك، وحديث ابن الصامت، وحديث المعراج [٧]، فإن الملائكة تدخل كل يوم منزله ما لم تكن فيه بدعة، فتسلّم عليه، وتتبرك به. واعلم أني لا أجعله في قلب أحد ويبقى فيه من العلوم الفاسدة شيء.

ثم إن عبد الله يرغب من الحق سبحانه أن يخفيه عن الناس. فيقول الحق سبحانه: كيف تطلب ذلك وأنا قد أشهرتك في الدنيا، وأخبرت بك آدم [٨]، لأنت في الدنيا والآخرة

ج ٥ ص ١٢

أشهر من المصباح في الظلام، لكن اطلب الاستعانة مني، فإني أعينك.

ثم إن عبد الله يقول: أخاف على الشرح من الضياع، وأخاف من هؤلاء أن يبدلوه. فيقول الحق سبحانه: ما خطر لك من تحبيسه [٩] فإنه حسن، ولا يدري أحد ما لك من الخير فيه، فحبسك هذه النسخة التي خطر لك أن تحبسها مع النسخة التي عندك حبستهما معاً، فإنه أحفظ لهما، وهو لا يحل بيعه.

ثم إن الحق سبحانه يقول لمحمد الفاسي أن يحبس نسخته أيضاً. فيقول محمد: يا رب، الشرح عندي، وأخاف ألا أعمل به، فيكون عليَّ حجة. فيقول الحق سبحانه: استعن بي وأنا أعينك.

ثم يأمر سبحانه أبا عثمان أن يحرص على تحصيل حديث الإفك وحديث المعراج فيحبسهما مع حديث ابن الصامت الذي عنده.

وأما الحموي فلا يحبس، فإن له عقباً.

ثم بعد ذلك انفصلنا من المحشر مع سيّدنا صلى الله عليه وسلم ودخلنا معه الجنان، ثم بعد هذا كأن عبد الله في منزله مع سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعض الأصحاب، فإذا بالمجد دخل عليهم وهو يرغب في تعجيل نسخ الشرح، فيقول له عبد الله: لو حرصت عليه مثل هذا في حياتك كنت قد حصلته. فقال له محمد: ما كنت أعرف قدره، والآن فقد عرفت قدره، فما أريد أن يفوتني. فقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله: سمعت خطاب الحق لك؟ قال: نعم. قال عليه السلام: هذا دليل

ج ٥ ص ١٣

على صدق ما قلت لك أول البارحة [١٠].

__________

[١] لعلَّه يريد: بأربع خصال.

[٢] العبارة مضطربة.

[٣] سورة النمل، من الآية ٦٢.

[٤] سورة البقرة، من الآية ١٨٦.

[٥] كذا.

[٦] كذا

[٧] أرقامها: ١١٩، ٣، ١٦٠.

[٨] كذا

[٩] تحبيسه: وقفه وجعله حَبْساً على الخير. ووزارة الأوقاف تسمى في الأندلس والشمال الإفريقي: وزارة الأحباس.

[١٠] كذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى دليل على صدقه.

الرؤيا التاسعة

الرؤيا التاسعة

رئي أن النبيّ صلى الله عليه وسلم في منزل عبد الله، وعبد الله وبنوه جلوس بين يديه، وإذا بسقف البيت إما زال أو انفرج، وإذا بخطاب الحق سبحانه وهو يقول لهم: لِمَ تركتم الرؤيا البارحة، يعني الرؤيا التي تقدم ذكرها، عند قولك: (أخاف على الشرح من هؤلاء أن يبدلوه)؟ فقلت لك: وكيف يقدرون على ذلك وأنا قد طبعت على قلوبهم، وجعلت على آذانهم وأبصارهم غشاوة، فكيف يقدرون على تبديله [١]؟

ثم إن الحق سبحانه يأمر عبد الله أن يزيد آخر الشرح هذا الدعاء [٢]:

اللهم أنت قد مننتَ عليَّ بهذا الشرح، وأخبرتَني في النوم أنك أخبرت به آدم قبل موته، فاجعله لي نوراً في الدنيا والآخرة، واجعله لي حجة، ولا تجعله عليَّ حجة، واجعله لي نوراً تاماً إلى يوم القيامة، واجعله لمن قرأه أو سمعه أو تملّكه نوراً تامّاً إلى يوم القيامة، ولي مثلهم. ومن كذّب به فلا تملّكه إياه، واحرمه بركته. ومَن مَلَكه ولم يعمل به ولا ببعضه فاجعله عليه حجة. واجعله لنا دليلاً وإماماً للحق، وقائداً إليه، ومنوّراً لقلوبنا، ومؤنساً لنا في قبورنا، وأرنا فضله في الدنيا والآخرة، واجعلنا ممن رحمته به، ولا تجعلنا ممن حرمته به، وأعد علينا بركته في الدنيا والآخرة، برحمتك

ج ٥ ص ١٤

يا أرحم الراحمين، وصلّى الله على سيّدنا محمد وآله.

فوقع له توهم وهو أنه قال: كيف أسمع خطاب الحق سبحانه في الدنيا؟ فسَمْع الخطاب من قِبَل الحق سبحانه هذا آخر الليل هو وقت تجلٍّ له، فإذا استيقظت تجده يصلي. فوقع له أيضاً توقف. وهو أن قال: كيف أخبره بهذا، ولعلَّه لا يصدقني [٣]؟ فالتفت النبيّ صلى الله عليه وسلم وقال له: بَلِّغْ كلَّ ما قيل لك، فإن الوقت محتاج إليه، ولا يحل لك كتمه، فإنه إن لم تخبر به ذهبت الفائدة التي أردنا.

ثم قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله: ما وقع لك من أن تكتب هذه المرائي التي تتعلق بهذا الشرح فهو حسن، وهو مما يرغب فيه، ويعلم به قدره.

فاستيقظ الولد، فوجد أباه يصلي، كما قيل له.

__________

[١] لم يرد هذا القول في الرؤيا السابقة.

[٢] يريد بقوله: (آخر الشرح): شرح أحاديث (جمع النهاية).

[٣] كذا.

الرؤيا العاشرة

الرؤيا العاشرة

رئي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله، وكان في يده صلى الله عليه وسلم كتاب في غاية الحسن، فقعد صلى الله عليه وسلم على وسادة، ثم قال لعبد الله: تعال اسمع كتاب الحق سبحانه إليك، ويقرأه عليه، وفيه من أنواع الخير ما لا يليق إلا بكرم الربوبية وجلالها، وكان فيه بيان في فضل هذا الشرح. فكان، جلّ جلاله، مخبراً فيه أنه ليس في هذا الشرح خير من (حديث ابن الصامت)، وبعده (حديث الإسراء)، وبعده (حديث الإفك) وبعده (حديث بدء الوحي) [١]. وأن ما ظهر لك فيه من التوجيهات كلها حسنة.

وتعلم أن

ج ٥ ص ١٥

فلاناً، وسمّاه باسمه المعروف به، هو الذي اختصر (حديث ابن الصامت)، وما كان قصده إلا أن يوقع فيه الخلل، فيعيبه الناس باختصاره، وقصد بذلك الإشمات. وما قدرت أنا بإظهاره لا يقدر هو ولا غيره على زواله، وإنه قد اشتهر شرقاًَ وغرباً، وعلى قدر الشهرة فيه يكون لك الأجر، ولمحمد الفاسي الذي كان السبب فيه.

وذلك الشخص خطر له أن يطلب (حديث الإسراء) ويعمل فيه مثل ما عمل في (حديث ابن الصامت). فإذا جاءك يطلبه، فلا تعطه إياه، وقل لمحمد الفاسي يعظه أن يرجع عما عمل في حديث ابن الصامت، ويقول له: ذلك الذي عملت لا يحل لك، فإن ذلك خير من الله مجرىً على لسان ابن أبي جمرة. فإن رجع وإلا نفذ فيه الدعاء الذي أمرتك أن تجعله في آخر الشرح. ومن أجل هذا وغيره أمرتك بذلك الدعاء.

فقال عبد الله: ولم ذكر (حديث الوحي) في هذه المرة ولم يذكر قبل؟ قيل له: من أجل شخص في الشام انتقد فيه موضعاً واحداً، وليس فيه نقد لمنتقد.

__________

[١] أرقامها بالترتيب ٣، ١٦٠، ١١٩، ١.

الرؤيا الحادية عشرة

الرؤيا الحادية عشرة

رئي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة، ومعه أزواجه، صلوات الله عليهم أجمعين. وكان بعبد الله وببعض الأولاد تشويش، فيخبرهم أنه لا بأس عليهم، ويخبرهم بسبب ذلك التشويش ويداويه.

ثم يُخرِج لعبد الله

ج ٥ ص ١٦

بن أبي جمرة ماء في غاية الحسن والصفاء والحلاوة ومسكاً كثيراً وعنبراً، ويقول له: اشرب من هذا الماء. فيشرب عبد الله شرباً ذريعاً، وجَدَ له طعماً عجيباً. فيقول صلى الله عليه وسلم: كيف وجدت طيبه؟ فيخبره بحسن ما وجد فيه. فيقول صلى الله عليه وسلم: هذا الماء والمسك والعنبر هو من ذلك الشرح.

ثم إن النبيّ صلى الله عليه وسلم يدعو لعبد الله دعاء حسناً، ويأمر عائشة، رضي الله عنها، بالدعاء له، ويقول لها: ادعي له، فإن أحداً ما عمل في حقك ما فعل هو، فتدعو له، ثم تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أراك تفعل معه ما لم تفعل مع غيره؟ فيقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: لو فعل أحد ما فعل هو لفعلت معه ما فعلت معه، لأنه فعل معي مثل ما فعل معك [١]، حين تكلم في (حديث هجر الرجل) الذي أخذ فيه الناس، وقالوا له ما لا يليق. وبيّن هو فيه ما هو الحق.

فاستيقظ عبد الله وبنوه، وما بهم من ذلك التشويش شيء.

__________

[١] في التعبير ضعف وركاكة. وحاشا لكلام النبوة أن يكون بهذا المستوى.

الرؤيا الثانية عشرة

الرؤيا الثانية عشرة

في المصطفى والحسن من شرح الأحاديث

رئي أن سيّدنا محمداً صلى الله عليه وسلم في دار عبد الله بن أبي جمرة وبعضَ الأصحاب، وإذ بالمجد قد دخل ويقول لمحمّد: أبطأتَ عليَّ بالنسخ، ثم يسوق له وَرِقاً وفضة ويقول له: يا أخي، ما أطلب منك شيئاً باطلاً، هذه الفضة وهذا الوَرِق، فيأخذ الوَرِق. وقال: الفضة

ج ٥ ص ١٧

ما نأخذها، فإني ما دخلت على عِوَض.

وكان المجد يقول لمحمّد: ليلةَ زرتَ قبري دعوتَ بأربع دعوات، وقد توقف قضاؤها حتى تبتدئ بالنسخ. فأول يوم تبتدئ في النسخ تُقضى لك. ثم يلتفت لعبد الله ويقول: إن الله اصطفى من هذا الشرح أربعة أحاديث: حديث ابن الصامت، وحديث الإسراء، وحديث الإفك، وحديث بدء الوحي. وكل ما قيل من التوجيهات كلها مصطفاة. ثم يذكر الأحاديث حديثاً حديثاً فما هو مصطفى فيها. فيقول: المصطفى مما قيل فيه ما شرح به من قوله كذا إلى قوله كذا، وباقي ما قيل فيه حسن.

وبدأ بتلك الأحاديث من أولها، وساق الكلام فيها نسقاً متصلاً.

فأول الحديث (حلاوة الإيمان) [١]: ما قيل فيه في الشرح من أوله إلى قوله (مما سواهما) فكله مصطفى، وما قيل في باقي الحديث كله حسن.

حديث (إذا التقى المسلمان بسيفيهما) [٢]: المصطفى منه: ما شرح به قوله عليه السلام (إنه كان حريصاً على قتل صاحبه)، وباقي ما قيل في شرح الحديث كله حسن.

حديث (ليلة القدر) [٣]: المصطفى مما قيل فيه ما شرح به معنى ليلة القدر، وباقي ما قيل فيه كله حسن.

حديث (إن الدِّينَ يُسْر) [٤]: المصطفى منه ما شرح به قوله عليه السلام (إن الدين يُسْر ولن يُشَادَّ الدِّينَ أحدٌ إلا غلبه)، وباقي ما شرح به

ج ٥ ص ١٨

باقي الحديث كله حسن.

حديث (وفد عبد القيس) [٥]: المصطفى من الكلام عليه ما شرح به من أوله إلى قوله (هذا الحي من كِفَاء مضر)، وباقي ما شرح به في الحديث كله حسن.

حديث (إذا أنفق الرجل على أهله) [٦]: كل ما قيل في جميعه كله مصطفى.

حديث (مَن يُرِد الله به خيراً) [٧] وحديث (مَن سَلَكَ طريقاً يطلب به علماً) [٨] وحديث (من يُرِدِ الله به خيراً يُفَقِّهْه في الدِّين) [٩]: جميع ما قيل فيها كله مصطفى.

حديث (فتنة القبر) [١٠]: المصطفى مما قيل فيه ما شرح به من قوله (ما عِلْمُك بهذا الرجل؟) إلى قوله (قد علمنا إنْ كنتَ لَموقناً به)، وباقي ما قيل في باقيهِ كله حسن.

حديث (مَن أسعَدُ الناسِ بشفاعتك يومَ القيامة) [١١]: المصطفى مما قيل فيه ما شرح به أوله وآخره، وباقي ما قيل في الحديث كله حسن.

حديث (إن الله لا يَقبَض العلمَ انتزاعاً) [١٢]: المصطفى مما قيل فيه ما شرح به من قوله (حتى إذا لم يَبق عالِمٌ) إلى آخره، وباقي ما قيل في باقيهِ كله حسن.

حديث (كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه إلا راجعت فيه) [١٣]: كل ما قيل فيه مصطفى.

حديث (إن أحدنا يقاتل غضباً) [١٤]: المصطفى منه ما شرح به من قوله (ما رفع إليه رأسه) إلى آخره، وباقي ما قيل في باقيهِ كله حسن.

حديث (يخيل إليه أنه يجد الشيءَ في الصلاة) [١٥]: كل ما قيل فيه مصطفى.

حديث (إذا بال أحدكم) [١٦]:

ج ٥ ص ١٩

كل ما قيل فيه مصطفى.

حديث (رأى كلباً يأكل الثرى) [١٧]: وحديث (إذا نَعَس أحدكم) [١٨] وحديث (غسل المنيّ) [١٩] وحديث (كانت إحدانا تحيض) [٢٠] وحديث (سؤال المرأة عن الغُسل من الحيض) [٢١] وحديث (وكّلَ الله بالرَّحِم مَلَكاً) [٢٢] وحديث (صلَّيَا في السفينة) [٢٣] وحديث (يضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر) [٢٤]: كل ما قيل في جميعها مصطفى.

حديث (رأى نخامة في المسجد) [٢٥]: المصطفى مما قيل فيه ما شرح به من أوله إلى قوله (ربُّه بينه وبين القِبلة)، وباقي ما قيل في باقيهِ كله حسن.

حديث (كان يحب التيامن في شأنه كله) [٢٦] وحديث (إذا قَدِم من سفر) [٢٧] وحديث (الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه) [٢٨] وحديث (صلى بنا إحدى صلاتي العَشيّ) [٢٩] وحديث (إذا صلى أحدكم إلى شيءٍ) [٣٠] وحديث (فتنة الرجل في أهله) [٣١] وحديث (يتعاقبون فيكم ملائكة) [٣٢] وحديث (من نسي صلاة) [٣٣]: كل ما قيل في جميعها كلها مصطفى.

حديث (أراك تحب الغنم والبادية) [٣٤]: المصطفى مما قيل فيه من قوله (ارفع صوتك) إلى آخره، وباقيهِ حسن.

حديث (سماع النداء والصف الأول) [٣٥]: كل ما قيل فيه مصطفى.

حديث (بينما نحن نصلي) [٣٦]: المصطفى منه ما شرح به قوله (لا تفعلوا) إلى آخر الحديث، وجميع ما قيل

ج ٥ ص ٢٠

في باقيهِ كله حسن.

حديث (إذا أقيمت الصلاة) [٣٧] وحديث (أقيمت الصلاة فسَوَّى الناس صفوفهم) [٣٨] وحديث (سبعة يظلهم الله) [٣٩] وحديث (إذا وُضِع العَشاء) [٤٠] وحديث (ما صليت وراء إمام قَطُّ) [٤١]: كل ما قيل فيها جميعها مصطفى.

حديث (اتخذ حجرة من حصير) [٤٢]: المصطفى منه ما شرح به قوله (قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم) إلى آخره، وباقي ما قيل فيه كله حسن.

حديث (انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع) [٤٣]: المصطفى مما قيل فيه ما شرح به قوله (زادك الله حرصاً ولا تَعُدْ)، وباقي ما قيل فيه كله حسن.

حديث (أن النبيّ صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل) [٤٤]: المصطفى مما قيل فيه ما شرح به قوله (إذا أقيمت الصلاة) إلى آخره، وباقي ما قيل فيه كله حسن.

حديث (إذا قال الإمام: سمع الله لمن حَمِده) [٤٥]: المصطفى منه ما شرح به من قوله (من وافق قولُه قولَ الملائكة)، وباقي ما قيل فيه كله حسن.

حديث (هل نرى ربَّنا؟) [٤٦]: كل ما قيل فيه مصطفى.

حديث (علِّمْني دعاء أدعو به في صلاتي) [٤٧]: المصطفى منه إلى قوله عليه السلام (ولا يَغفِرُ الذنوبَ إلا أنت)، وباقيهِ حسن.

حديث (رفع الصوت بالذِّكْر) [٤٨]: كل ما قيل فيه مصطفى.

حديث (كلكم راعٍ) [٤٩]: المصطفى منه ما قيل من أوله إلى قوله (والمرأة

ج ٥ ص ٢١

راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها)، وباقيهِ حسن.

حديث (إذا اشتد البرد) [٥٠]: وحديث (أصلّيتَ يا فلان) [٥١]: كل ما قيل فيهما مصطفى.

حديث (أصابت الناسَ سَنَة) [٥٢]: المصطفى منه ما قيل من قوله (فرفع يديه) إلى قوله (يتحادر على لحيته عليه السلام)، وباقيهِ حسن.

حديث (كان يصلي عليه السلام قبل الظهر ركعتين) [٥٣]: كل ما قيل فيه مصطفى.

حديث (رجوعه صلى الله عليه وسلم من الأحزاب) [٥٤]: المصطفى ما قيل من قوله (وأدرك بعضُهم العصرَ في الطريق) إلى آخره، وباقيهِ حسن.

حديث (كان لا يغدو عليه السلام يوم الفطر) [٥٥] وحديث (العمل في أيام التشريق) [٥٦] وحديث (كان عليه السلام يصلي في السفر على راحلته) [٥٧]: كل ما قيل فيها مصطفى.

حديث (لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم) [٥٨]: المصطفى مما قيل فيه من أوله إلى قوله عليه السلام (وتظهر الفتن)، وباقيهِ حسن.

حديث (أَلَم أُخبَر أنك تقوم الليل وتصوم النهار) [٥٩] وحديث (صلاة الاستخارة) [٦٠] وحديث (ما بين بيتي ومنبري) [٦١] وحديث (لمّا صلَّى عليه السلام العصر قام سريعاً) [٦٢]: كل ما قيل فيها كلها مصطفى.

حديث (الركعتين بعد العصر) [٦٣]: المصطفى منه ما قيل من أوله إلى قوله (رأيته يصليهما حين صلَّى العصر)، ومن قوله عليه السلام (سألت عن الركعتين)

ج ٥ ص ٢٢

إلى آخره، وباقيهِ حسن.

حديث (أمرَنا النبيّ صلى الله عليه وسلم بسبع) [٦٤] وحديث (خروج أبي بكر، رضي الله عنه، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم): كل ما قيل فيهما كله مصطفى.

حديث (أرسلت ابنة النبيّ صلى الله عليه وسلم إليه أن ابناً لي قُبِض) [٦٥]: المصطفى منه ما قيل من أوله إلى قوله (أجل مسمًّى)، ومن قوله (رفع إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم) إلى آخره، وباقي ما قيل فيه حسن.

حديث (كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا صلّى أقبل علينا بوجهه) [٦٦] وحديث (لا حسد إلا في اثنتين) [٦٧]: ما قيل فيهما كله مصطفى.

حديث (لأَتصدَّقَنَّ بصدقة) [٦٨]: المصطفى منه ما قيل من قوله (فأتى فقيل) إلى آخره، وباقيهِ حسن.

حديث (إذا أنفقت المرأة) [٦٩]: كل ما فيه مصطفى.

حديث (من أخذ أموال الناس) [٧٠]: المصطفى منه ما قيل فيه من قوله (كفعل أبي بكر) إلى آخره، وباقيهِ حسن.

حديث (على كل مسلم صدقة) [٧١]: كل ما قيل فيه مصطفى.

حديث (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني) [٧٢]: المصطفى منه ما قيل من قوله (إن هذا المال حُلْوة خَضِرة) إلى آخره، وباقيهِ حسن.

حديث (ما يزال الرجل يسأل الناس) [٧٣] وحديث (إن فريضة الله على عباده في الحج) [٧٤] وحديث (وادي العقيق) [٧٥]: ما قيل فيها كله مصطفى.

حديث (ما يلبس المُحْرِم في الحج) [٧٦]: المصطفى منه ما قيل من أوله إلى قوله (ولْيَقْطَعْهما)،

ج ٥ ص ٢٣

وباقيهِ حسن.

حديث (مجيئه عليه السلام للسقاية) [٧٧]: المصطفى منه ما قيل من قوله (فأتى زمزم) إلى آخره، وباقيهِ حسن.

حديث (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى صلاةً لغير ميقاتها) [٧٨] وحديث (التصدق بجِلال البُدْن) [٧٩] وحديث (إذا تطيب ناسياً) [٨٠]: كل ما قيل فيها مصطفى.

حديث (قدم عليه السلام المدينةَ وأمر ببناء المسجد) [٨١] المصطفى من أوله إلى قوله (فأمر ببناء المسجد)، وباقيهِ حسن.

حديث (ينزل الدجال بعضَ السِّباخ) [٨٢]: المصطفى منه ما قيل من أوله إلى قوله (أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم)، وباقيهِ حسن.

حديث (من استطاع منكم الباءَةَ) [٨٣] وحديث (تَسَحَّرْنا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم) [٨٤] وحديث (من أفطر يوماً من رمضان) [٨٥] وحديث (أوصاني خليلي) [٨٦]: كل ما قيل فيها مصطفى.

حديث (أُرسِل كلبي) [٨٧]: المصطفى منه ما قيل من أوله إلى قوله (آخر)، وباقيهِ حسن.

حديث (الصرف) [٨٨]: كله مصطفى.

حديث (ما أكل أحد طعاماً قَطّ خيراً من أن يأكل من عمل يده) [٨٩]: المصطفى منه ما قيل من أوله إلى قوله عليه السلام (وأن نبيَّ الله داود) إلى آخره، وباقيهِ حسن.

حديث (البيّعان بالخيار) [٩٠]: المصطفى منه من أوله إلى قوله (بورك لهما في بيعهما)، وباقيهِ حسن.

حديث (إن أبا سفيان رجل شحيح) [٩١]: المصطفى منه من قوله عليه السلام (خذي أنت) إلى آخره، وباقيهِ حسن.

حديث (من صوَّر صورة) [٩٢]: كله مصطفى.

حديث (أحقُّ ما أخذتم عليه أجراً) [٩٣]: كله مصطفى.

حديث (انطلق نفر من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها) [٩٤]: المصطفى منه من قوله (الحمد لله رب العالمين)

ج ٥ ص ٢٤

إلى آخره، وباقيهِ حسن.

حديث (لا حِمى إلا لله ولرسوله) [٩٥]: كله مصطفى.

حديث (كنت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم فلما أبصر أُحُداً) [٩٦]: المصطفى من قوله (وقليلٌ ما هم) إلى آخره، وباقيهِ حسن.

حديث (إياكم والجلوسَ على الطرقات) [٩٧]: المصطفى من قوله (أَعْطوا الطريق حقها) إلى آخره، وباقيهِ حسن.

حديث (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحُليفة) [٩٨]: المصطفى منه من قوله (إنا لنرجو أو نخاف العدو غداً)، وباقيهِ حسن.

حديث (مثل القائم على حدود الله) [٩٩] وحديث (الظَّهر يُركَب بنفقته) [١٠٠] وحديث (كنا نؤمَر عند الخسوف بالعَتاقة) [١٠١] وحديث (لكل امرئٍ ما نوى) [١٠٢] وحديث (إذا أتى أحدَكم خادمُه بطعامه) [١٠٣] وحديث (لو دُعيتُ إلى ذراع) [١٠٤]: كل ما قيل فيها مصطفى.

حديث (أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه) [١٠٥]: المصطفى من قوله (أعطى الأعرابي) إلى آخره، وباقيهِ حسن.

حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية) [١٠٦] وحديث (من كان عليه حق) [١٠٧] وحديث (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر) [١٠٨]: كل ما قيل فيها مصطفى.

حديث (من كانت له أرض) [١٠٩]: المصطفى مما قيل فيه من أوله إلى قوله (فلْيَزْرعها)، وباقيهِ حسن.

حديث (حَمَلتُ على فرس في سبيل الله) [١١٠]: المصطفى مما قيل فيه إلى قوله (لا تشتره)

ج ٥ ص ٢٥

إلى آخره، وباقيهِ حسن.

حديث (جاءت امرأةُ رفاعةَ) [١١١]: المصطفى مما قيل فيه من قوله (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة) إلى آخره، وباقيهِ حسن.

حديث (قال صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة) [١١٢]: كل ما قيل فيه

الرؤيا الثالثة عشرة

الرؤيا الثالثة عشرة

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم يدخل منزل عبد الله بن أبي جمرة ويعطيه كسوة حسنة، ويقول له: هذا ثواب خطبة تعلمها. ثم يقول عليه السلام: هات

ج ٥ ص ٣٨

الشرح أنظره أنا وأنت. فيقدم عبد الله الشرح بين يديه فينظر عليه السلام فيه، ثم يقول لعبد الله: هذا من قوتك؟ فيقول عبد الله: ما هذا مني. فيقول عليه السلام: الذي منّ به عليك لم يجعل فيه خللاً.

ثم يقول عليه السلام: ذاك الذي قيّدته في الرؤيا قبل هذه في حق الأحاديث مجملاً، لم يرد الحق سبحانه ذلك، وإنما إرادته أن تكتب كل حديث وما قيل فيه.

وكان عبد الله كتب أن جميع الأحاديث ما عدا الثلاثة وهي (حديث ابن الصامت) وباقيهِ حسن. (حديث الإسراء) و (حديث الإفك) فيها مصطفى، وفيها حسن. فرجع فكتبها كما هي مذكورة قبل، كما كان المجد، رحمه الله، ذكر ذلك على ما هو منصوص.

الرؤيا الرابعة عشرة

الرؤيا الرابعة عشرة

جاء سيّدنا صلى الله عليه وسلم في جَمْعٍ كبير إلى منزل عبد الله، فلما دخل سأله عبد الله عن ذلك الجمع، فقال عليه السلام: هم جميع الأنبياء والرسل، وفيهم بعض الصحابة. فقعد عليه السلام، وقعدوا جميعاً، صلوات الله عليهم أجمعين. ثم أخرج، عليه السلام، قمحاً وحمّصاً مقليًّا، ثم قال لعبد الله: ناد أصحابك. فصعد عبد الله على سطحه، فناداهم بأعلى صوته، فإذا هم قد اجتمعوا. ثم قال عليه السلام لعبد الله: ناد أصحابك الذين بالشام، فناداهم فإذا هم قد دخلوا، فعجز واحد من الأصحاب، الذي كان منزله بالقرب من منزل عبد الله. فقال عليه السلام:

ج ٥ ص ٣٩

عمله حجبه. يا للعجب، الذين بالشام يأتون والقريب لا يسمع. ليس الصحبة بالظاهر والقرب، إنما الصحبة بالصدق والإخلاص. فأكل صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والرسل، صلوات الله عليهم، وأكل عبد الله وجميع أصحابه. وأما من كان هناك من الصحابة فلم يأكلوا شيئاً.

ثم قام، عليه السلام، فصلى بجميع من كان في المجلس ركعتين جهريتين، ثم دعا بعد ذلك دعاء حسناً، وإذا بشخص قد نزل عليه، ومعه قمقم من فضة مملوء ماء، وتكلم معه، وما عرف أحد ما قال له، ثم انصرف. فقال عليه السلام، هذا جبريل.

ثم كأن الكعبة في قبلة بيت عبد الله، وفي وسطها خُصة من ماء، ثم جرى ذلك الماء حتى ملأ البيت، وله رائحة حسنة، ولون حسن. ثم إن ذلك الماء فرغ من تلك الخصة، ثم يأتي ماء ثانٍ له رائحة ولون أحسن من الأول، وله نور، غير أنه لم يجرِ مثل الأول. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ طبقاً من فضة، ويفرغ فيه الماء الذي كان في القمقم، وله نور يصعد إلى السماء، ثم يطلب نسخ ذلك الشرح. فتحضر له كلها إلا واحدة، فيأخذها جميعها، ويطهرها في ذلك الماء مرتين. ثم يقول لمحمد الفاسي: أَبَقِيَ عندك بعد هذا شك أن ليس في الشرح خلل؟ فيقول: لا، يا رسول الله. ثم يقول عليه السلام: من يرد أن يعمل بهذا الشرح يشرب من هذا الماء، وعلى قدر شربه يكون عمله به. ثم يملأ منه زبدية فضية، فيعطيها

ج ٥ ص ٤٠

لعبد الله، فيشربها كلها. ثم يعطي الأصحاب، كلاًّ على قدر حاله. ثم ينبع من الجانب الأيسر نهر، فيقول عليه السلام: هذا الكوثر، وكأن بئر زمزم في البيت بإزاء الكعبة. ثم يأخذ صلى الله عليه وسلم من ماء الكوثر فيسقي عبد الله، ويسقي الأصحاب. ثم يأخذ منه جرة ماء، فيصبها على عبد الله، ويصبها على الأصحاب، فكان ما يصبّ على الأصحاب ما يظهر على ثيابهم منه شيء، والذي يصبه على عبد الله يظهر على ثيابه، ومع ذلك يفيض من عبد الله ماء كثير، حتى يسيل ويملأ البيت.

ثم يقوم، عليه السلام، فيصلي ركعتين، ويصلي معه كل من كان في البيت، ثم يدعو بعدهما، ثم يأخذ، عليه السلام، ثياباً في غاية الحسن، فيطهرها في ماء الكوثر، ويكسو عليه السلام كسوة حسنة، ويكسو الأصحاب، كل واحد على قدر حاله.

ثم يؤتى بخيل كثيرة، فيركب صلى الله عليه وسلم أعلاها، ويركب الأنبياء، صلوات الله عليهم، والرسل، ويركب عبد الله وأهله وأصحابه، ويترك الصحابة، رضوان الله عليهم، في البيت، فيمشي صلى الله عليه وسلم ويمشون معه جميعاً في أرض سوداء، وفيها شجرة سوداء عظيمة، ثم يمشون في أرض بيضاء حسنة متسعة، ثم يمشون في أرض حمراء، وفيها شجرة عظيمة حمراء، ثم يمشون في الهواء، ثم كأن خشبة منصوبة بين السماء والأرض، فيمشون عليها، وهي بلا شيء يحبسها. ثم ينزلون إلى أرض خضراء، وفيها شجرة عظيمة، وبقرب الشجرة كتب مبددة،

ج ٥ ص ٤١

وبالبعد منها كذلك. فينزل عبد الله فيجمع تلك الكتب كلها، ثم يعود إلى مركبه، ثم يَصِلون إلى باب عظيم، فيدخلونه، فيجدون ثلاثة بساتين، فيها أنهار جارية، وثمار يانعة، وحسن وجمال. وفي بعض تلك الأنهار حيتان عظام. ثم ينزل سيّدنا صلى الله عليه وسلم وينزلون.

ثم يقول صلى الله عليه وسلم: هذه البساتين لك. الواحد منها ثواب خطبة الإفك، والآخر ثواب إدخالك السرور على الحموي بتلك المرائي، لأنه زاد بها إيمانه، والآخر ثواب كونك حرضته على نسخ باقي الشرح، وبينت له كيف يفعل، لأن الدالّ على الخير كفاعله.

ثم إنه صلى الله عليه وسلم يعبّر ما تقدم من فعله في الرؤيا، فيقول عن الماء الذي غسل به الشرح مرتين: إن ذينك عالِمان، فيسميهما وهما يبينان لمحمد الفاسي أنه ليس في الشرح خلل، وأنه تطهير له من جميع الانتقادات والاعتراضات. وأن الطريق السوداء من السؤدد والرفعة، وحسن تسديد الأعمال بهذا الشرح، وأن الأرض البيضاء هي طريق ذلك الشرح. وأن الطريق الحمراء هي الشهرة التي فيه، وأن تلك الخشبة التي كانت في الهواء هي طريق الرجاء. فإن المشي في الهواء هو المعافاة من هذه الفتن، وإن اجتماع الأنبياء والرسل أمان لك ولأهلك ولأصحابك، وإن الأرض الخضراء هي الأعمال الصالحة وحسن في الإيمان. وإن جمعك الكتب هو مسائل من السنّة قد ضاعت فجمعتها أنت. وأما كون الماء قد فاض منك حتى جرى، فعلمك يشيع في الناس وينتفعون به، وإما لم

ج ٥ ص ٤٢

يظهر الماء على أصحابك فعلم كل واحد منهم على قدر حاله وما يكفيه، ولو لم يفعل ذلك معكم لكنتم تقولون: إذا جاء الأمر نحن معهم.

وستأتيك رؤيا أخرى تبين لك هذا.

ثم إن أبا عثمان يشكو إليه الوسواس في الصلاة، فيقول له: من حفظ ما قيل في حديث الإسراء لا يبقى له وسواس في الصلاة، ومن حفظ حديث الإفك يكثر حبه في عائشة وفي الصحابة، ومن حفظ ما قيل في حديث ابن الصامت يقوى إيمانه، ويذهب وسواس الشيطان، ويزداد يقينه، ومن حفظ ما قيل في حديث بدء الوحي يكثر ثقته بالله، ورجاؤه فيه، وخوفه منه.

ثم يدخل المجد، ويقول لعبد الله: جزاك الله كل خير، فإنك كنت السبب في نسخ الفاسي الشرح، وعلى الله جزاؤك في أنك كنت السبب في إعطاء والدي ذلك الشرح. ويقول لمحمد الفاسي: جزاك الله خيراً أن أدخلت عليّ السرور بذلك الشرح. ويقول للحموي: جزاك الله خيراً، ما زال إحسانك يصلني. ويقول لمحمد الفاسي: اِعلم أن الله قد استجاب دعواتك. فيقول له محمد: سمّها لي. فيقول: هل أنت إلا فقير؟ لا أسميها لك.

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل في رأس عبد الله عمامة بيضاء كبيرة، ويعطيه أربعة خواتم: واحداً من فضة، وآخر من ياقوتة حمراء، وآخر من زمرد، وآخر من جوهر. ويعطيه كتاباً، ويقول: هذا كتاب أنوار الإيمان وهو حديث ابن الصامت، ويعطيه كتاباً ثانياً، ويقول: هذا كتاب أنوار الصلاة وأعمالها، والنيات فيها، وهو حديث الإسراء.

وكأن البيت يمتلئ نوراًن حتى إنه لا

ج ٥ ص ٤٣

يظهر له سقف.

ثم إن الحق سبحانه يخاطب عبد الله بن أبي جمرة، وكان من جملة خطابه، جلّ جلاله، أن يأمره بأن يزيد في ثلاثة أحاديث من الشرح جملة معانٍ حسان رائقة. فكان عبد الله يقول: يا مولاي، أليس قد قلت: إنه ليس فيه خلل؟ فيقول له: هذا زيادة حسن في الكتاب.

ثم إن عبد الله يطلب من الله النصر، ويقول: يا مولاي، ليس لي من طلب حاجة ولا شكوى إلا غليك. فيقول سبحانه: أنا أعلم بك، وبما بك، وأنا أفرّج عنك إذا شئت، وأنا أقرّ عينيك بالنصر في الدنيا والآخرة. ثم إن عبد الله يسكت حياء من الله، فيقول له سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلم: هذا موضع الحياء. هذا موضع الإدلال والطلب، اطلب ما شئت يقضى. من يبلغ هذه الدرجة يتمنى ما شاء يعطاه.

ثم إن عبد الله يطلب من الله حوائج كثيرة، فمنها الموت على الإسلام له ولأهله ولأصحابه، وأن يمن عليه وعليهم بالسنّة، والموت عليها، ومنها أن يكتب في قلبه وقلوبهم الإيمان، وأن يؤيدهم بروح منه، ومنها الستر له ولهم في الدنيا والآخرة، ومنها العصمة له ولهم من الفتن. فكل ذلك أنعم به عليه.

الرؤيا الخامسة عشرة

الرؤيا الخامسة عشرة

دخل سيّدنا صلى الله عليه وسلم منزل عبد الله، ومعه جمع من الصحابة، رضي الله عنهم، وفي يده قارورة وفيها ماء. فيطلبها عبد الله، فيقول له: حتى تأتيني بشرح حديث (ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم) [١]

ج ٥ ص ٤٤

فيأتيه به، فيقرؤه فيعجبه. ثم يكتب بعضه، ويخبيه عنده، ويعطيه تلك القارورة ثم يدخل بعض الأصحاب، وهو من أهل الفقه، فيطلب من النبيّ، عليه السلام، أن يقوي الله يقينه. فيقول عليه السلام: إن أردت أن يقوى يقينك، فعليك بالشرح الذي عمله ابن أبي جمرة، والمرائي التي رأى. فيقول له: ليس يعطيني إياها. فيقول له عليه السلام: المفاتيح عنده. والله هو المعطي.

__________

[١] رقم الحديث ١٧٥.

الرؤيا السادسة عشرة

الرؤيا السادسة عشرة

كأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة ويأمره ألّا ينسخ أحد ذلك الشرح حتى يوقفه على تلك المرائي التي جاءت فيه ليعلم قدره، وقدر ما فيه، وألّا ينسخه أحد أيضاً حتى ينسخ حديث الإسراء، وحديث ابن الصامت، لأن هذه تقتضيه الحكمة في الوقت. ثم ينظر صلى الله عليه وسلم كتاب الشرح، وما سمي به، فيعجبه ذلك أيضاً. ثم يقول عليه السلام: يحق لهذين الكتابين أن يسميا بهذين الاسمين. ثم يدعو لعبد الله بخير عميم.

الرؤيا السابعة عشرة

الرؤيا السابعة عشرة

دخل سيّدنا صلى الله عليه وسلم منزل عبد الله، ومعه خير كثير، ثم ينظر في حديث ابن الصامت، فيشير إلى

ج ٥ ص ٤٥

الفصول التي احتج بها عبد الله على المُجَسِّمَة الذين يقولون بالحلول والانتقال، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيراً، والفصل المشار إليه هو من قول عبد الله: «فإن ادَّعوا أنه كان أولاً على شيء ... إلى قوله: بإجماع أهل العقل والنظر في حق الباري جلّ جلاله» فقال عليه السلام: لمّا تكلمت بهذا الفصل أعطيت في ذلك جملة بساتين، كل بستان له نور كنور الشمس.

وأما ذلك التقسيم الذي قسمته في البيعة، فأعطيت في كل قسم منها ما لو أخبرتك به لم تطق سمعه.

ثم أشار، عليه السلام، في حديث الإسراء إلى موضع فيه، وهو عند الكلام في معاني أم الكتاب على قوله (الرحمن الرحيم) من أول التوجيه في هذين الاسمين الجليلين إلى آخره، فقال عليه السلام: عند كلامك في هذا الفصل أعطيت نوراً كنور الشمس، ملأ ما بين السماء والأرض. وعند قولك (مالك يوم الدين) فكل ما ذكرت فيه من القيامة وأهوالها عوفيت من كل ما ذكرته. وما من لفظة منها إلا ولك عليها من الخير ما لا تطيق أن تسمعه حين تراه، إن شاء الله.

وإنما أخبرتك بهذا لتعلم ما لك فيه، ولئلا تكسل عن العمل به، لأنه إذا كان هذا في القول، فمن باب أولى وأحرى في العمل.

الرؤيا الثامنة عشرة

الرؤيا الثامنة عشرة

ج ٥ ص ٤٦

كان سيّدنا صلى الله عليه وسلم يأتي منزل عبد الله، ومعه من الصحابة الذين كانوا معه في بيعة حديث ابن الصامت. ثم كأن أصحاب عبد الله اجتمعوا، فيطلب سيّدنا منهم البيعة، من عبد الله، ومن أصحابه. ويبين لكل واحد على ما يبايع، كل واحد بحسب حاله. فالكل بايعوا إلا محمداً الفاسي، طلب منه ثلاثة أشياء: الواحد التصديق بصحة الشرح. فبايع على اثنتين، ولم يبايع على التصديق بصحة الشرح. وقال: لا أكذب. فقال عليه السلام: أبعد هذه المرائي كلها لا تصدق؟ فالظاهر منك أنك لا تصدق حتى يبينه لك ذلك العالِمان، ثم إنه عليه السلام يبين تلك الوجوه التي ذكرت في حديث (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل) [١] ويستحسنها، ويقول: مثل هذا يكون فيه خلل؟ ولو كان فيه فكيف يجعل الله منه حَسناً، ومنه مصطفى، وكيف يعجبني ويكون فيه خلل؟

__________

[١] رقمه ٣٤.

الرؤيا التاسعة عشرة

الرؤيا التاسعة عشرة

رُئي كأن غرفة بين السماء والأرض وفيها جمع كبير، وكأنّ ملكاً نزل من السماء، ويطلب ذلك الشرح لعبد الله، ويقول له: أعطني ذلك الشرح وكل ما تراني أفعل به لا تفعل شيئاً حتى أخبرك به. فيأخذ ذلك الشرح، ويصعد به إلى تلك الغرفة، ثم إن تلك الغرفة تعود غرفاً كثيرة.

ج ٥ ص ٤٧

فيأخذ الشرح، ويفرق كراريسه في تلك الغرف، ثم يجمعها، ويفرقها في الهواء. ثم إن شخصاً آخر يجمعها، فيصعد بها إلى السماء، ثم إن ذلك الملك الذي جاء يطلبه أولاً نزل بالشرح وهو مسفّر تسفيراً حسناً، ويقول: ما رأيتموني فرقت كراريسه؟ فإني عرضته على الملائكة الذين بين السماء والأرض، والكل أعجبهم، والشخص الذي جمعه وصعد به كان جبريل، عليه السلام، وطاف به سبع سماوات، وأوقف عليه ملائكتها، ثم إني أخذته وصعدت به إلى حضرة الحق سبحانه، وأعجبه، وأحضر الأنبياء والرسل، صلوات الله عليهم، وأصحابك الموتى جميعهم هناك، وعرضه عليهم فالكل أعجبهم. وعرضه على ملائكة الأرض، فكلهم أعجبهم، وسلموا فيه.

ثم يقول لمحمد الفاسي: أبقي لك بعد هذا شك؟ ثم يقول لعبد الله: ابقي تلك حاجة؟ قال: لا. لم يبق لي حاجة.

ثم إن الموصلي والحموي يطلبان الحوائج التي طلب لعبد الله، فينعم بها، ويقول للموصلي: بشرط ألا تخالف لسان العلم.

الرؤيا العشرون

الرؤيا العشرون

كان سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلم يأتي منزل عبد الله والخلفاء وجمع من الصحابة، ثم إن سيّدنا صلى الله عليه وسلم يطلب من عبد الله وأصحابه البيعة، كما طلبها في الرؤيا التي قبل، فالكل بايعوا على ما طلب منهم، وكذلك

ج ٥ ص ٤٨

محمد الفاسي بايع على كل ما طلبه.

ثم إن بعض الأولاد يقول لسيدنا صلى الله عليه وسلم: ما فعل المَلَك بالشرح في الرؤيا التي قبل؟ فيقول عليه السلام: فلان من الملائكة _ويسميه باسمه_ وهو من الذين وكلهم الله بأعداء عبد الله بن أبي جمرة، وهم عشرون مَلكاً، ذلك واحد منهم.

ثم إن عمر، رضي الله عنه، دعا لعبد الله بأربع دعوات، وهي: ألّا يكِلَه الله إلى نفسه، ويمنّ عليه باتباع السنّة، وبالنصر، وينصره الله على نفسه وأعدائه. وأمَّن سيّدنا صلى الله عليه وسلم على دعائه. وكان الخطاب من قِبَل الحق سبحانه يقول له تعالى: قد سمعت دعاءكم، وإني مننت به على عبدي. ثم إن عبد الله يطلب ثلاث حوائج، فينعم بها عليه.

ثم إن الحق سبحانه يستدعي محمداً الفاسي، فيأتي، وعليه كسوة حسنة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كساه إياها. فكان الحق سبحانه يعرض ما منّ به على عبد الله من الخير في ثواب الشرح، وثواب كل حرف على حِدَة. ثم يقول الله جلّ جلاله: كيف يكون إعطاء هذا الثواب مع أن يكون فيه خلل؟ هذا من المحال. ثم يعرض على محمد الفاسي ما له من الخير لكونه كان سبباً فيه. ثم يقول الحق سبحانه: بقي لك عندي حاجة هي أكبر من هذا كله، ولا أعطيكها إلا أن تصدق بصحة الشرح قبل أن يخبرك به ذانك العالِمان، ولو كان فيه خلل لم يكن عندي خيراً من كل العلوم التي وهبتها عبادي.

ج ٥ ص ٤٩

ولو لم يكن فيه إلا حديث ابن الصامت الذي بيّن فيه العقيدة، وسنّة نبيّي، وسنّة الخلفاء، والطريقة الناجية، والطرق الفاسدة. وكل الناس محتاجون إلى ذلك. وحديث الإسراء الذي فيه الصلاة ومعانيها، وما فيها، والناس إليه محتاجون. وحديث الإفك وما بيّن فيه مما هو الحق، وبرّأ الصحابة وعائشة مما قال الناس فيهم. وحديث الإفك ما أبقى عليه من ذنوبه شيئاً. فإن لم تصدّق بهذا فبأي شيء تصدّق بعده؟

ثم إن سيّدنا صلى الله عليه وسلم يقول لمحمد الفاسي: أبعد هذا بقي عندك شك؟ أي شيء تصدّق: كلام الحق سبحانه وقولي، أو قول ذينك العالِمين؟ فيقول محمد الفاسي: قولك وقول الحق سبحانه. فيقول عليه السلام: أرى أي شيء أتاك لا يزيل ما عندك، وأراك أخذت من طريق شيخك شيئاً، لأنه كل ما يأتيه من قبلي، أو من قبل الحق سبحانه أخذه بكلتا يديه، وأنت تتوقف، وكيف يكون فيه خلل وأنا أفصح العرب؟ ولو كان فيه شيء عرَّفته به، وبينته له. وكذلك الخلفاء، ومن أعرف بالهجاء: أنا والخلفاء أو غيرنا؟ فيقول محمد: أنتم. ثم قال عليه السلام: وكم مرة وقفت أنا وهم عليه، ولم نر فيه خللاً. ولو كان فيه شيء عرفناه به. ثم كيف تطلب العمل به وأنت لم يحصل لك التصديق بتصحيحه؟ فيقول الفاسي: أشهدك، وأشهد الله وملائكته أنه ما بقي لي فيه شيء. ثم

ج ٥ ص ٥٠

يقول عليه السلام له ولأبي عثمان: اجعلوا بالكم من أرواحكم بعد هذه أن يبقى لكم فيه شيء، وإن بقي لكم شيء خفت عليكم.

ثم إنه عليه السلام ينظر حديث أبي هريرة الذي قال فيه (أخاف على نفسي العنت) [١] وما قيل فيه من الوجوه، فيستحسنها. فيقول له عبد الله عن اختلاف الروايات الذي جاءت فيه، فيقول له عليه السلام: اجعل الذي صح عندك منها. وإن جعلت الثلاثة فحسن.

ثم إن الحموي والموصلي يذكران له الحوائج التي ذكراها للملك، فيقول لهم، عليه السلام: هي مقضية، وهي معلّقة بوقت. ثم يقول: خُلِقَ الإنسان عجولاً [١].

__________

[١] رقمه ٢٠٥.

[٢] أصل الآية القرآنية: {وكان الإنسان عجولا} [الإسراء، ١١]. و {خلق الإنسان من عجل} [الأنبياء، ٣٧].

الرؤيا الحادية والعشرون

الرؤيا الحادية والعشرون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله وفي يده ماء، ويقول: هذا من العين الزرقاء. ثم إن عين ماء تنبع في بيت عبد الله. فيقول عليه السلام: هذا من تلك المسألة التي تكلمت بها في حديث ذي اليدين الذي قال فيه (صلّى بنا إحدى صلاتي العَشِيّ) [١] عند قوله (فهابا أن يكلماه) وهذا الشرح هو على لغة تميم ولغة ثقيف _وهما من خيار لغات العرب_ فمَن يظهر له فيه خلل يقال له: انظره بهاتين اللغتين، فإذا نظره بهما يرى صلاحه مثل الشمس، ولا يبقى له فيه خلل. وهذا الشرح

ج ٥ ص ٥١

كله على هاتين اللغتين إلا موضعين: الواحد يجوز على لغة قريش، والآخر يجوز على لغة طيّ. ويقول لمحمد الفاسي ما أتي عليك إلا أنك لم تنظره بهاتين اللغتين، فإذا نظرته بهما لم يبق عليك فيه خلل.

__________

[١] رقمه ٣١.

الرؤيا الثانية والعشرون

الرؤيا الثانية والعشرون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله، ومعه جمع من الأنبياء، صلوات الله عليهم، والصحابة، وجميع مشايخ عبد الله ووالده وبعض قرابته الأموات.

وكان في منزل عبد الله موضع فيه بناء حسن، وله نور، وفيه ماء جار، وله نور كثير. فقعد الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، حول ذلك الموضع الذي فيه النور، فتقدم سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الموضع الذي فيه النور، وصلّى فيه، وصلّى معه كل من ذكر. فلما فرغ من صلاته فإذا به قد أخرج ذلك الشرح للحاضرين، ويقول لهم: ألا تنظرون إلى حسن هذا الكلام؟ ومن أحسن ما فيه هذا الموضع. ويريهم حديث (وفد عبد القيس) [١] والكلام على قوله (مرحباً بالقوم _أو بالوفد_ غير خزايا ولا ندامى).

ثم يقول لمحمد الفاسي: إن هذا الشرح يُنظر بلغة تميم وثقيف _كما ذكرت لك_ إلا موضعين: الواحد في (حديث الإفك) [٢] عند قوله (يا عائشة، احمدي الله فقد برّأك) والآخر في (حديث الإسراء) [٣] عند قول

ج ٥ ص ٥٢

موسى (أنا أعلم بالناس منك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإنّ أمّتك لا تطيق) أحدهما جائز على لغة قريش، والآخر على لغة طي. والموضع الذي قال لك شيخك في الخطبة في قوله: نصًّا ظاهراً ومعنى باطناً: إنه لا يجوز، تنظره بلغة تميم وثقيف تجده جائزاً، والكتب إنما تُنظر بلغة العرب، والذي يُنظر بغير ذلك ويقول: فيه خلل، كالذي يَنظر الكتابَ العزيز بغير لغة العرب.

ثم يقول لعبد الله: زد في آخر كل حديث من تلك الأحاديث الثلاثة دعاء. فيقول عبد الله: ادع الله أن يلهمني ذلك. فيدعو الله أن يلهمه دعاءً ما، يليق بتلك الأحاديث.

ثم يقول عليه السلام لعبد الله: إذا كان غداً الجمعة، إذا خرجت من منزلك فاقرأ قول إبراهيم حيث قال: {الذي خلقني فهو يهدين * والذي هو يطعمني ويسقين * وإذا مرضت فهو يشفين * والذي يميتني قم يحيين * والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين * رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين * واجعل لي لسان صدق في الآخرين * واجعلني من ورثة جنة النعيم * واغفر لأبي إنه كان من الضالين * ولا نخزني يوم يبعثون * يوم لا ينفع مال ولا بنون * إلا من أتى الله بقلب سليم} [٤]، فإذا عدت إلى منزلك فقل ما كنتُ أقول أنا عند رجوعي من الأسفار «آيبون تائبون عابدون، لربنا حامدون، صدَق الله وعدَه، ونصَرَ عبدَه، وأعزَّ جندَه، وهزم الأحزابَ وحدَه».

فيقول له عبد الله: وما الفائدة في ذلك؟ فيقول له صلى الله عليه وسلم: ما أقول لك شيئاً حتى أعود.

ومن الفوائد التي فيه أن ناساً قد كادوا له سبعة وجوه من المكر وتنعكس عليهم، وأنه يكون معك جمع كثير، فتكون فيه محمولاً.

ثم إن والد عبد الله يقول: أريد أن يكون لي من هذا الشرح نصيب. فيقول المجد، رحمه الله: يحق لك أن تطلب منه نصيباً، فإني لم أر شيئاً أنفع منه، وإني من اليوم الذي بدئ لي نسخه في خيرات، لا أقدر أن أصفها.

ثم إن موسى، عليه

ج ٥ ص ٥٣

السلام، يقول لعبد الله: أنت صاحبي. فيقول له عبد الله: وبماذا تكون الصحبة بيني وبينك؟ فيقول له موسى، عليه الصلاة والسلام: شَبَهُك مع أعدائك كشَبَهي مع فرعونَ وقومه، فكما أنا نُصِرتُ عليهم كذلك نُصرتَ على أعدائك.

فسأل بعض الأولاد النبي صلى الله عليه وسلم: ما معنى صلاتك يا رسول الله في النوم ودعائك؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: زيادة في الأمن، وتأني سلك.

__________

[١] رقمه ٧.

[٢] رقمه ١١٩.

[٣] رقمه ١٦٠.

[٤] الشعراء: ٧٨ - ٨٩.

الرؤيا الثالثة والعشرون

الرؤيا الثالثة والعشرون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة، فسأله عبد الله عن ذلك البناء الذي كان في منزله، والماء الذي كان في منزله في الرؤيا التي كانت قبل هذه. فيقول صلى الله عليه وسلم: ذلك البناء هو الإيمان، والماء هو العلم، وكون الأنبياء حوله: هو مقيّد بالسنة.

ثم يقول صلى الله عليه وسلم لعبد الله: لا تسمح لأحد يبدل في ذلك الشرح حرفاً واحداً، ولا يزيد ولا ينقص منه، فإنه ليس فيه خلل، على ما تقتضيه تلك اللغتان اللتان قلت لك، وما يحتاج أن تدعو فيه بشيء أكثر مما دعوت، فإن الله قد أجاب دعاءك فيه، وزادك عليه ما لم يخطر بخاطرك.

ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ليقل كل واحد منكم كلما أصبح وأمسى: (اللهم ارزقنا الصدقَ بما وعدتَنا، والتصديقَ بما ضمِنتَ لنا،

ج ٥ ص ٥٤

والتسليمَ لِما أردتَ منا، والهدايةَ لما أمرتنا، والاجتناب عما نهيتَنا) فيقول عبد الله: وما الحكمة بأن أمرتنا بهذا في هذا الوقت؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: انظر إلى حروفه يتبين لك ذلك.

ثم يقول لمحمد الفاسي: اكتب من تلك المرائي نسخة يحملها الحموي إذا مشى إلى الشام، لأنها يقوى بها إيمان أولئك الأصحاب الذين لكم هناك، ويعرفون قدر الشرح والخير الذي فيه.

الرؤيا الرابعة والعشرون

الرؤيا الرابعة والعشرون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة، ومعه جمع من الأنبياء، صلوات الله وسلامه عليهم، والصحابة رضي الله عنهم، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ومريم بنت عمران، عليها السلام، ثم يدخل أصحاب عبد الله بن أبي جمرة، وفيهم أبو محمد المرجاني، ثم يدخل مشايخ عبد الله.

ثم إن سيّدنا صلى الله عليه وسلم يُخرِج لهم خبزاً رفيعاً طيباً، ويأكل هو صلى الله عليه وسلم والأنبياء والصحابة وجميع من حضر. ثم يقوم صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين جهريتين، الواحدة بأم الكتاب وص، والأخرى بأم الكتاب والفتح، ويصلي معه كل من كان حاضراً. ثم يكسو عبدَ الله كسوة حسنة، ثم يقول: ارفع رأسَك، فإذا فوق رأسك جبل عظيم، نصفه أبيض ونصفه أحمر، فيقول له: ذلك لك.

ج ٥ ص ٥٥

ثم يكسو معه أهلَه وأصحابَه، كلُّ واحد على قَدْر حاله.

ثم يؤتَى عليه السلام بالبُراق، فيركبه ويمشي نحو السماء، ويمشي معه كل من كان في المنزل حتى يأتي السماءَ، فتستقبله الملائكة بالسلام، ويرى لعبد الله فيها خيراً كثيراًن ثم كذلك في كل سماء، حتى يأتوا تحت العرش، فينزل عن البُراق ويجلس، ويجلس كل من كان صعد معه، ثم يدعو بأبوي عبد الله وأهله وقرابته الأموات، فلما اجتمعوا، وهم في زي حسن، فيأمر عليه السلام محمداً الفاسي بأن يأتي بالشرح والمرائي، فيأتيه بهما. ثم إنه صلى الله عليه وسلم يقدمهما للحق جلّ جلاله.

ثم إن الحق سبحانه يتجلى له وللحاضرين، ويقول لبعضهم: اشهدوا أن هذا الشرح ليس فيه خلل، ويكون النظر باللغتين اللتين أخبر بهما نبيي، وهما لغة تميم ولغة ثقيف. وإني مننت به على عبدي، وأجريته على لسانه، لآتيه عليه هذا الثواب. ويكشف لهم عن الثواب الذي مُنَّ به على عبد الله من أجل ذلك الشرح. فيبصرون شيئاً لا تقدره العقول.

ثم يقول جلّ جلاله: أثيبه عليه مثل هذا، ويكون فيه خلل؟ ومن كذّب بهذا الشرح كمن كذب بما جاء به النبيّ، وإن الذي يعمل بواحد من هذه الأحاديث أعطيه ما هو خير من جميع الدنيا وما فيها.

ثم إن عبد الله يطلب من مولاه حوائج عديدة، فيُنعِم بها عليه، ثم إنه يستجير من الفتن، ويقول له الحق سبحانه: إنها لكائنة مثل الجبال،

ج ٥ ص ٥٦

ولكن ليس عليك منها شيء.

ثم إن الحق سبحانه يُري محمداً الفاسي بعض أجره، لكونه كان السبب في هذا الشرح. ويقول له: لا أريد باقيه حتى توفي ما أريد منك. فيرغب الفاسي أن يريه ثواب المجد، فيريه خيراً كثيراً، ويقول له الحق سبحانه: مثل هذا يدخل عليك كل يوم.

ثم إن سيّدنا صلى الله عليه وسلم يرغب من الحق سبحانه أن يُطَمْئِن قلبَ عبد الله، فيقول تعالى: المؤمن لا يأمن قلبه، بل يزداد رجاؤه فيَّ. ثم إن سيّدنا صلى الله عليه وسلم ينظر في حديث (الخيل لثلاثة) [١] فيعجبه ويقول: ليس أحد من المفسرين ذكر مثل هذا.

ثم ينظر في حديث (أهل الجنة) [٢] ثم حديث (الأحزاب) [٣] ثم حديث (الطاعون شهادة) [٤] ثم أحاديث الشفاء مثل (الحبة السوداء) [٥] وغيره، ثم في حديث (أنا عند ظن عبدي بي) [٦]، وفي كل حديث منها يقول مثل ما قال في الأول. وكان يزيد مدحاً وإعجاباً في الذي قيل في حديث (أنا عند ظن عبدي بي) فيقول صلى الله عليه وسلم: ما سبقك أحد في هذه المعاني، وإنها في غاية الحسن.

فعند ذلك يقول أبو محمد المرجاني: أريد أن تمنّ عليّ بمثل هذا الشرح. فيقول له صلى الله عليه وسلم: اعلم أنه ليس له ثانٍ، وإني أعلم أنك من أصحابه، وإن كان ليس عندك منه خبر، وأنا أعلم أنك إذا سمعت به تأخذه كله.

ثم إن عائشة رضي الله عنها تنظر في حديث

ج ٥ ص ٥٧

(يلعب السودان بالدَّرَق) وفي حديث (الإفك) [٧] فتقول فيهما مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الأحاديث قبل، فيسلم لها مقالتها تلك، فيقول صلى الله عليه وسلم لعبد الله: انظر نحو الجنان. فيريه بستاناً فيه ستمائة قصر، كل قصر له نور وجمال. ويقول: ذلك ثواب أعمال أدخلت بها السرور على الإخوان بتبليغك لهم بعض ما قلت لك. ثم يعيّن له جملة من تلك القصور، ويقول له: ما أقول لك إن شئت تبلغه فمثل هذا ثوابه، وإن لم تفعل تضيع مثل هذا وأنت بالخيار.

ثم ينزل صلى الله عليه وسلم، وينزل كل من كان صعد معه، حتى يأتوا منزل عبد الله كما كانوا أول مرة.

ثم يقول لعبد الله: الحوائج التي طلبتها البارحة قُضِيت لك. ثم يعطيه ورقة فيقول له: هذه الأدعية التي أمرتك أن تجعلها في تلك الأحاديث الثلاثة، ويقول له: اعلم أن من جملة الفوائد التي في ذلك الدعاء الذي علّمتك، وأمرتك أن تعلّمه أصحابك أن من قاله صادقاً لا يضره في ذلك اليوم سحر، واعلم أنه يشفع في كثير من الناس، وأن أحداً من قوم، فيسميهم بأسمائهم، ينتقد فيه موضعاً ويكون ذلك سبب بخسه.

والسبب الذي علّمتك ذلك الدعاء أني رأيت قوماً قد أكثروا لك بعمل الأسحار ولأصحابك، فجعلت ذلك دفعاً لضررهم من حيث لا يعلمون، وتخبر بهذا الذين تعلم أنهم أصحابك، وتعلم أن بتغيير المنكر في الوقت

ج ٥ ص ٥٨

اندفع عن الناس بلاء عظيم أو كثير شك.

ثم كأن بئر زمزم ببيت عبد الله، وبإزائه بئر ثانٍ، وكأن الحجر الأسود في محراب المسجد، ويطلع عليه محمد الحلواني، وينادي بأذان الظهر.

__________

[١] رقمه ١٣٨.

[٢] رقمه ٢٩٦.

[٣] رقمه ١٣٣.

[٤] رقمه ١٣٢.

[٥] رقمه ٢٢٧ و ٢٢٨.

[٦] رقمه ٢٩١.

[٧] رقمه ١٣٩ و ١١٩.

الرؤيا الخامسة والعشرون

الرؤيا الخامسة والعشرون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم في منزل عبد الله بن أبي جمرة يسأله عن الشرح. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: انظر. فإذا بقرب منزله ماء في غاية الحسن، وله نور ساطع، وفي وسط ذلك الماء ثمرة كبيرة لها حسن وجمال، وفيها ثمر أحمر اللون، يقرب من خلقة الأترج، إلا أنه للتدوير، وله رائحة في غاية الحسن. فيقول صلى الله عليه وسلم: ذلك الماء هو العلم، وهذه الثمرة ثمرة ذلك الشرح، وهذا طعمها، مُنَّ عليك بها قبل أن تتكلم في ذلك الشرح. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: كُلْ من ذلك الثمر. فيأكل منه، فيجد له طعماً في غاية الحسن لا يشبه طعام الدنيا. فيقول عبد الله: لو أعطيتني هذا قبل الكلام، فلم أخر إلى هذا الوقت؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: لحكمة، فإذا نظرتها تعرفها.

ثم يريه صلى الله عليه وسلم في أسفل الماء مباني كثيرة في غاية الحسن، وعلى تلك المباني أشخاص في غاية الحسن، فيقول صلى الله عليه وسلم: ذلك البناء ثواب الموضعين اللذين تكلمت فيهما في حديث (رأيت الليلة رجلين أتياني، فأخذا بيدي، فأخرجاني إلى الأرض المقدسة) [١]،

ج ٥ ص ٥٩

ثم إن عبد الله سأل عن تلك الأشخاص، هل هم ملائكة أو حور؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: ليس، إنما هم [٢] المعاني التي ذكرت في ذينك الموضعين، حتى تجدها يوم القيامة.

__________

[١] رقمه ٦٩.

[٢] كذا.

الرؤيا السادسة والعشرون

الرؤيا السادسة والعشرون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة ومعه وعاء كبير شبيه بالجفنة، وهي في غاية الحسن، ويقول لعبد الله: هذا ثواب حديث (إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان) [١] فيفتحها فإذا فيها ثياب في غاية الحسن، وياقوت، وزمرد، في غاية الحسن والجمال، فيناوله إياها.

__________

[١] رقمه ١٨٠.

الرؤيا السابعة والعشرون

الرؤيا السابعة والعشرون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله، ومعه جمع من الصحابة، وفيهم الخلفاء، رضي الله عنهم، فيقول، صلى الله عليه وسلم، لعبد الله: انظر، فيريه جملة قصور نحو المائة، وجملة بساتين نحو ذلك، كلها في غاية الحسن وجملة أنوار، ويقول صلى الله عليه وسلم: هذا ثواب (حديث الإفك) [١]. ثم يريه زائداً على ذلك جملة قصور وبساتين، ما يقرب من النصف مما رآه في حديث الإفك، ويقول صلى الله عليه وسلم: هذا ثواب حديث (كان رسول الله

ج ٥ ص ٦٠

صلى الله عليه وسلم أجود الناس) [٢] ثم يريه نيفاً عن ثلثمائة ثمرة، كلها في غاية الحسن، لا يشبه بعضها بعضاً. فيقول صلى الله عليه وسلم: هذه الثمار عن كل حديث من تلك الأحاديث، ثمرة ومعها ثمرة، كما قلت في الخطبة. فيقول عبد الله: ولِمَ لا تريني ثوابه جملة واحدة مفسَّراً؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: هذا أبلغ لك في الخير، وأقوى لك في الإيمان.

ثم كان الأصحاب يدخلون، وفيهم المجد، رحمه الله، وإذا بجملة خيل تزيد على المائتين بالتقدير، كلها محملة. فيقول صلى الله عليه وسلم: هذه هدية الحق إليك. فيبادر المجد ويُدخِل تلك الأوقار كلها وحده، فيريد أحد الأصحاب أن يعينه على ذلك، فيحلف ألّا يعينه أحد. فيقول له: أراك تجتهد في خدمة ابن أبي جمرة؟ فيقول: كيف لا، وما رأيت في صحبته إلا كل خير في الدنيا والآخرة، ولقد كنت رأيت _في تلك الأيام التي كنت أمشي إلى ميعاده في الحر والقائلة_ كل خير، وجزيت عليها خيراً.

ثم إن سيّدنا صلى الله عليه وسلم يقول لمحمد الفاسي: إذا بلغت الرؤيا التي يحصل لك منها التصديق بصحة الشرح يعطيك الله الخير الذي لك عنده مخبأ، ويظهر منه عليك في عالم الحسّ. فيقول محمد الفاسي: ادع الله أن يرزقني علم الظاهر والباطن. فيقول صلى الله عليه وسلم: اجتهد تناله إن شاء الله.

ثم إن بعض الإخوان يطلب من سيّدنا صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من تلك

ج ٥ ص ٦١

الهدية التي مُنّ بها على عبد الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: لكل واحد منكم فيها نصيب، وليس ابن أبي جمرة ممن يبخل على أصحابه.

ثم إن عبد الله يطلب من سيّدنا صلى الله عليه وسلم إجابة دعائه. وكان عبد الله دعا بدعاء من جملته: أن يجعل الله قراءة هذا الشرح مفرجاً للهموم والشدائد، كما جعل كتاب البخاري وأكثر. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أجاب دعاءك فيما دعوت به في هذا السحر، وكل من دعا فيه بصدق، فإنه كان شرحاً مباركاً.

ثم إن سيّدنا صلى الله عليه وسلم يعطي لعبد الله جملة كتب مفسرة، ويقول صلى الله عليه وسلم: هذه علوم يفتح الله بها عليك إذا خرجت.

__________

[١] رقمه ١١٩.

[٢] رقمه ١٦٤.

الرؤيا الثامنة والعشرون

الرؤيا الثامنة والعشرون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة، فيطلب شرح حديث الإفك، وشرح حديث المعراج، فيقدمه عبد الله له، فينظر في حديث الإفك في موضعين: الأول الكلام على قولها (فيدخل فيسلم) والآخر الكلام على قولها (يا رسول الله ائذن إلى أبوَيّ) وينظر في حديث الإسراء في الكلام (لِمَ خُصَّ موسى عليه السلام، دون غيره من الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام أجمعين) فيقيد ثلاثة مواضع، ويُخَبّيها عنده. فيقول عبد الله له صلى الله عليه وسلم: ولم تكتبها، وتخبيها عندي؟ ف يقول صلى الله عليه وسلم: لا أخبرك بها حتى تخرج.

ثم إن محمداً الفاسي يقدم

ج ٥ ص ٦٢

له سيّدنا صلى الله عليه وسلم كتاب الأنوار، ويذكر له ما قال عبد الله في قول صاحب الكتاب: فرض عن فرض لفرض لازم. فيعجبه صلى الله عليه وسلم ذلك، ويقول: ما سبقه أحد من المفسرين إلى هذا.

ويقول صلى الله عليه وسلم عن الكتاب: هو حسن في طريقه، لكن هذا الشرح عندي خير منه.

ثم يُعْطي لمحمد الفاسي داراً في غاية الحسن، ويقول له: هذه هدية مني إليك، لِما كان منك في أمس. ثم يريه جملة قصور وبساتين ودور، ويقول له: هذه هدية الحق إليك لِما كان منك في أمس. وانظر ماذا كان حَرَمَك الشيطان بذلك الخاطر الذي قام معك؟ فيقول عبد الله: لا أقولها حتى تأتي في موضعها من المرائي. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا، وقد حصل منه المراد، وما يضر تقديمها.

الرؤيا التاسعة والعشرون

الرؤيا التاسعة والعشرون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل بيت عبد الله، وإذا بمحمد الفاسي دخل وسلم، ويقول لسيدنا صلى الله عليه وسلم: زَلّت قدمي، وطردتموني. فيقول صلى الله عليه وسلم: لم تزِلَّ قدمك، ولا طردناك، وإن أصحاب ابن أبي جمرة ما نطردهم ما داموا في صحبته، وإنما كان ذلك خيراً بك، ولولا ذلك ما زال ذلك من خاطرك، والساعة لمّا ذهب ذلك من خاطرك يقيناً نحن ننظرك بعين أخرى، وكذلك الغير. وما بقي لك إلا خير مُتَوالٍ إن شاء الله،

ج ٥ ص ٦٣

وبعد هذا ما يأتيك شيء يشوّشك. والساعة يحق لك أن تطلب العمل بهذا الشرح. وإذا اجتهدت يحصل لك العمل به، وتبلغ به درجة العلماء. والآن ظاهرك وباطنك قد صلحا، وهما خير مما كانا، ولولا هذا ما كان يحصل لك ما طلبته من علم الظاهر والباطن مع هذا الخير.

ثم يكسوه كسوة حسنة، ويقول له: انظر، وإذا بثلاث دور حسان، فيقول صلى الله عليه وسلم: هي لك زيادة على ما تقدم. ثم يقول له: هات ذلك الشرح أنظره أنا وأنت على تينك اللغتين اللتين ذكرت لك. فيأتي بالشرح فينظره صلى الله عليه وسلم ويبين له جميعه، حتى ما بقي عليه فيه خلل.

ثم ينظر صلى الله عليه وسلم حديث (ثلاثة لا يكلمهم الله) [١] ويقول لعبد الله: زِدْ هنا معنى، ويريه الموضع. ويقول له المعنى. فيقول له عبد الله: ألم تخبرني أنه ليس فيه خلل؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: ليس فيه خلل، وما أقول لك أن تزيده إنما هو زيادة حسنة.

__________

[١] رقمه ١١٨.

الرؤيا الثلاثون

الرؤيا الثلاثون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة، ومعه عليّ واثنان من الصحابة، رضي الله عنهم، فقال عبد الله: يا رسول الله، ما الحكمة بأن جعل هذا الشرح على هاتين اللغتين وأنا لم أقصدهما؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: لوجهين من الحكمة. (أحدهما) أن الوقت كثر فيه علم الكلام والمجادلة به عن الحق ويظهر به الباطل، فجاء بهاتين ليكون إعجازاً

ج ٥ ص ٦٤

لهم وردًّا عليهم. (والآخر) لكثرة أعدائك وقلة مناصفتهم لك في الحق. فجعل ذلك نصرة لك عليهم، وليعلموا قدر جلال الله وعظم قدرته وعنايته سبحانه بمن تعلق به صادقاً.

الرؤيا الحادية والثلاثون

الرؤيا الحادية والثلاثون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم أتى المسجد الذي بقرب منزل عبد الله ومعه جميع الأنبياء والصحابة، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأصحاب عبد الله الأموات، ثم يأتي باقي أصحاب عبد الله الأحياء، ثم يتقدم صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم الجمعة، ثم يدعو لمحمد الفاسي دعاء كثيراً.

ثم يقول صلى الله عليه وسلم لعبد الله: هل لك من حاجة أدعو لك بها؟ فيقول عبد الله: حوائج كثيرة. فيدعو صلى الله عليه وسلم لعبد الله بما في نفسه وزيادة على ذلك كثيرة، ثم يدعو لجميع الإخوان.

ثم إنه صلى الله عليه وسلم يأتي منزل عبد الله وحده، ويوصيه بما يقول عند خروجه لصلاة الجمعة، ثم يُخرج صلى الله عليه وسلم الشرح، وتلك المرائي التي جاءت فيه، وكلاهما مكتوبان بالأحمر، ويقول صلى الله عليه وسلم: هذه الحمرة شهرة فيهما.

ثم ينظر في حديث (بدء الوحي) [١] فيعجبه ذلك، ويعطي لعبد الله غِفَارَة حمراء [٢] في غاية الحسن، وجملة مفاتيح، ويعطيه جملة دور حسان، ويقول عليه السلام: هذه كلها ثواب هذا الحديث.

ثم ينظر في حديث (حلاوة الإيمان) [٣] ويعجبه، ويقول: هذا حسن، وخير ما فيه كلامك على (الله ورسوله أحب إليه

ج ٥ ص ٦٥

مما سواهما) وهذا الكلام في هذا الموضع ما سبقك إليه أحد، ولا خليت لأحد فيه اعتراضاً ولا مطعناً، وقطعت به كل حجة. ثم يعطيه ألف عبد حسان، وعليهم ثياب حسان، وجوارٍ مثل ذلك، فيقول عليه السلام: هؤلاء من عبيدك وجواريك في الجنة، ويعطيه مثل ذلك العدد من خيل مسرجة ملجمة في غاية الحسن، ويقول صلى الله عليه وسلم: مجموع هذا ثواب الحديث.

وسئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجمعة، فقال صلى الله عليه وسلم: جمع الخاطر على الخير، وظهور في الخير.

__________

[١] رقمه ١.

[٢] جاء في معجم دوزي المسمّى: «المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» ص ٢٥٥: الغفارة نوع طاقية من طواقي المرأة، قد تكون اسماً للمقنعة التي تغطي بها الرأس، وتكون حمراء لتناسب الشوابّ. ثم قال: إن عرب الأندلس لم يكونوا يلبسون العمامة وإنما يلبسون الغفارة، بلونين حمراء وخضراء، أما الغفارة الصفراء فهي خاصة باليهود.

[٣] رقمه ٢.

الرؤيا الثانية والثلاثون

الرؤيا الثانية والثلاثون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة ومعه الخلفاء وجمع من الصحابة، رضي الله عنهم، وكان بيده قدح في غاية الحسن مملوء ماء. فيقول صلى الله عليه وسلم: هذا من النهرين الباطنين اللذين في سدرة المنتهى، ويسقي منه لعبد الله وأهله وأصحابه، فيجدون طعمه في غاية الحسن، ثم يخرج لهم طعاماً في غاية الحسن، ليس يشبه طعام الدنيا لا في الطعم ولا في الصفة، ويأكل صلى الله عليه وسلم ويأكلون معه، ثم يصلي بهم الظهر، ثم يدعو لهم بعد ذلك.

ثم ينظر في (حديث الإسراء) فيقول صلى الله عليه وسلم: في قول عبد الله في الأنهار الأربعة التي في أصل الشجرة التي في سدرة المنتهى: (هل قوله: ينبع في أصل الشجرة هل هو على الحقيقة أو هو من باب تسمية الشيء بما قرب منه)؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: ليس فيه مجاز، بل هو حقيقة. وكذلك في قول عبد الله (هل

ج ٥ ص ٦٦

الشجرة مغروسة في شيء أم [١] لا؟ محتمل) فقال صلى الله عليه وسلم حقيقة إنها في شيء، لا مجاز. وكذلك قول عبد الله في الأرض التي فيها الشجرة (هل هي من تراب الجنة أو غير ذلك)؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (ليس هنا محتمل بل حقيقة). فتخصص بقوله (بل حقيقة إن الأرض هي فيها من تراب الجنة).

ثم قال عليه الصلاة والسلام: كل ما قلت في هذا الحديث (يحتمل) ليس فيه محتَمَل، بل كل موضع من ذلك حقيقة، وكان ذلك حقًّا بلا احتمال.

ثم ينظر صلى الله عليه وسلم ما ذكره عبد الله في تقسيم الصلاة وأسمائها ويعجبه ويقول: كل مرة أنظر فيه يزداد عندي حسناً.

فيذكر له بعض الأصحاب عن تأخر نَسْخ الإخوان هذا الشرح، فيقول صلى الله عليه وسلم: لم يرد الله أن يُنسَخ حتى يكون يُعدّله ويقابله، ولا يبقى لأحد فيه مطعن، ولو كان نسخ قبل هذه المرائي لقال فيه كل أحد بحسب ما يظهر له. وكان صلى الله عليه وسلم يحب قول ابن أبي جمرة في الخطبة: (وعدالة المبلِّغ شرط في صحة التبليغ). ثم يقف، عليه السلام، على الدعاء الذي عمله عبد الله لحديث ابن الصامت وحديث الإسراء ويستحسنهما. ويقول لعبد الله: منّ الله عليك بما دعوت فيه، ويحقل لمثل هذين أن يكونا إثر هذين الحديثين.

ثم يكسو، عليه السلام، لعبد الله كسوة حسنة، ولجميع أصحابه وأهله، ثم يصعد بهم جميعاً إلى موضع في غاية الحسن، ويقدم لهم عنباً وفقوساً [٢] ليس يشبه ما في الدنيا، ويأكل صلى الله عليه وسلم ويأكلون معه كلهم أجمعون.

ثم يري لعبد الله جملة بساتين،

ج ٥ ص ٦٧

لا يأخذها حرز، في غاية الحسن، وجملة دور كذلك، وجملة قصور كذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم: هذه كلها ثواب (حديث الإسراء).

ثم إن الحق سبحانه يخاطب عبد الله بخير، كما يليق بجلاله، ويطلب منه عبد الله أن يبقى له كل خير منّ الله به عليه في الشرح موفوراً، ويقيه ضرر الحاسدين. فيقول جلّ جلاله: الدعاء الذي يأتيك في آخر المرائي يوفي بهذا كله وغيره.

ويقول جلّ جلاله: قل لمحمد الفاسي يجتهد، ولا يعظم عليه شيء، ولا ينظر في الأمور بنفسه، ويطلب العون مني، فأنا أعينه، فإذا أعنته فلا يصعب عليه فيه شغل، وإن كان عليه شغل الدنيا كله.

وكأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم قبل أن يصعد بعبد الله وأصحابه ينظر في حديث (إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان) [٣] ويعجبه، وينظر فيه إلى قول عبد الله (وظننت بسوء فهمك أنك في الغالب تراه) يكرره ويعجبه ويقول: هذا حق.

وينظر في (حديث السقاية) [٤] ويعجبه، ويقول: حق هذا. ثم ينظر ما ذكر عبد الله فيه (فإن العين إذا لم تركم لم ترَ شيئاً يسرّها وإذا أبصرتكم لم ترَ شيئاً يسوءها). فيعجبه ويكرره.

ثم إن محمداً الفاسي يشكو له ما به من التشويش من بعض الناس، فيقول: تصدّق كل يوم بما تقدر اتباعاً لسنتي تُكْفَ ضرره، وإن لم تقدر على الصدقة فاقرأ كل يوم بعد الصبح حزباً من القرآن وقل: ثواب هذا صدقة على والدي أن يكفيني شر هذا الشخص، وتقرأ المعوذتين وتدعو بهذا الدعاء:

«اللهم اكفنا شر

ج ٥ ص ٦٨

كل ذي شر، وحسد كل ذي حسد، وسحر كل ذي سحر، وارزقنا الاستقامة حتى لا يضرنا أعداؤنا، لا في الباطن ولا في الظاهر، واسترنا بسترك، واحمنا بحمايتك التي لا يقدر أحد على زوالها، وارزقنا اتباع سنّة نبيّك محمد عليه السلام، وملة أبينا إبراهيم خليلك عليه السلام، وارزقنا ما رزقت الخواص من عبادك، ولا تجعل خوفنا ولا رجاءنا إلا فيك، واملأ قلوبنا بحبك وحب نبيك عليه الصلاة والسلام حتى لا يضرنا معه ضرر كل ذي ضرر، من إنس وجن، واحفظنا في السر والعلانية، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلّى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم».

__________

[١] كذا وردت. والأفصح أو.

[٢] الفَقّوس: في الشام: نوع من البطيخ الصغير لم يتمَّ نُضْجُهُ بعد، وفي مصر: نوع من القثّاء.

[٣] رقمه ١٨٠.

[٤] رقمه ٨٠.

الرؤيا الثالثة والثلاثون

الرؤيا الثالثة والثلاثون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة ومعه جمع من الأنصار، ويصلي، ويصلي عبد الله معه.

ثم إن عبد الله يدعو بما خطر له، وكأنه صلى الله عليه وسلم يؤمّن على دعائه.

ثم إنه صلى الله عليه وسلم ينظر في (حديث الإفك) ويريه فيه موضعاً، ويقول له: زِدْ هنا معنى. ويذكر له ذلك المعنى، ثم يعطيه خيلاً خضراً وكحلاً في غاية الحسن وجملة ثياب خضر، وهو صلى الله عليه وسلم يتلو {ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق} [١] ونحو الخمسين داراً حساناً، وجملة طيور خضر في غاية الحسن، ويقول صلى الله عليه وسلم: هذا ثواب الدعاءين اللذين جعلت أحدهما آخر (حديث ابن الصامت)

ج ٥ ص ٦٩

والثاني آخر (حديث الإسراء).

ثم إن الأصحاب الأحياء دخلوا وبعض الأموات فيكون في الأموات المجد والسنجاري، وعليهم حالة حسنة.

ويقول السنجاري لبعض الإخوان: قطعتم عليّ بدخول النار، وظننتم أنه لا تسعني رحمة أرحم الراحمين. فأول ما قدمت على الحق سبحانه قال: من هذا؟ قيل: هو من أصحاب ابن أبي جمرة. فقال جلّ جلاله: إني قد غفرت له بصحبة ابن أبي جمرة. وأنا في حال حسن. واعلموا أن المجد المعالي لقي من مشيه في هذه المسألة خيراً كثيراً، وسيأتيكم يحدثكم به. فيقول سيّدنا صلى الله عليه وسلم: لا يقطع أحد على رحمة الله، فقد يغفر الله للظالم ويؤاخذ الصالح، يفعل الله ما يشاء سبحانه.

ثم يقول صلى الله عليه وسلم: نفعل بكل من صحب عبد الله بن أبي جمرة صادقاً، فإنه من تعلق به إنما [٢] تعلق بالله، ومن تعلق بالله صادقاً لا [٣] يضيعه، وليعلم الذين يشتغلون في هذا الوقت بهذا العلم أنه من تعلق بالله صادقاً لا [٤] يخيبه، وذهب فقههم في هذا الوقت وفي غيره [٥].

وكان المجد رحمه الله تعالى يقول للأصحاب: يوم رأيتكم حسدتموني في موتي على هذا الحال، فافعلوا مثل ما فعلته تلقوا مثل ما لقيته.

__________

[١] سورة الكهف، من الآية ٣١.

[٢] كذا. وحقها أن تكون: (فإنما) و (فلا).

[٣] كذا. وحقها أن تكون: (فإنما) و (فلا).

[٤] كذا. وحقها أن تكون: (فإنما) و (فلا).

[٥] في العبارة غموض.

الرؤيا الرابعة والثلاثون

الرؤيا الرابعة والثلاثون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل

ج ٥ ص ٧٠

منزل عبد الله بن أبي جمرة، ثم ينظر في شرح حديث (يُجمَع خَلْقُ أحدكم في بطن أمه) [١] فيعجبه ما قيل فيه، ويقول صلى الله عليه وسلم: ما سبقك لهذا أحد قبلك، ومن أحسن ما فيه كلامُك في أول الحديث حتى إلى (ويكتب أربع كلمات) وكله حسن.

ثم يعطيه جملة ثياب حسان وجملة عبيد وجملة جوارٍ، كل في غاية الحسن، ولجميعهم زي حسن، وجملة بساتين حسان رائعة، وجملة فدادين مزروعة زرعاً حسناً رائقة، وثمراً في غاية الحسن والكبر، ولها ثمر في غاية الحسن في الصفة والرائحة، وليس لها ورق لكثرة ثمرها، وهي بين السماء والأرض، وفيها ثلاث جوارٍ، وهن يجنين من ذلك الثمر ويناولنه أولاد عبد الله، ف يقول صلى الله عليه وسلم: جميع ذلك ثواب هذا الحديث، ثم يقول: كل مرة أنظر هذا الشرح يزداد في عيني حسناً.

__________

[١] رقمه ١٦١.

الرؤيا الخامسة والثلاثون

الرؤيا الخامسة والثلاثون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة، ومعه عمه العباس رضي الله عنه، وجمع كثير لا أعرفه، فيقول صلى الله عليه وسلم لعبد الله: قد أجاب الله دعاءك في هذا الشرح، وجعله مفرّجاً للهموم، وشفاء للصدور، ومنوّراً للقلوب، ومؤنِساً في القبور، ومُذهِباً للأحزان، ومفرّجاً لكل الشدائد، كما هو كتاب البخاري. فإن من المحال أن يكون الشفاء في الأصل، ولا يكون في الفرع، فإن في هذا زيادة على الأصل تلك الأدعية التي في أواخر الأحاديث، وإن

ج ٥ ص ٧١

شرح كل حديث منه ينفع لما تضمنه، وسيأتيك ذلك مفسراً، إن شاء الله، كل حديث لما ينفع لكن حتى تدعو بذلك.

وإذا جاءت الفتنة _التي قلت لكم_ فعليكم بقراءته، فإنه مفرج لها، وعليكم باتباع السنّة.

ثم يعطي لعبد الله جملة دور حسان وجملة بلاد حسان وجملة مفاتيح حسان، ويعطيه مفتاحين في غاية الحسن، ويقول صلى الله عليه وسلم: الأول مفتاح باب النصر، والآخر مفتاح باب الفتح.

ويقول: هذا ثواب الدعاء الذي هو إثر (حديث الإفك).

ويأتيه صلى الله عليه وسلم بعض الأصحاب يشكو له تشويشاً في قضية، ويقول: هل تتكلم في هذا أم [١] لا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يكن كلامك لِحَظِّ نَفس، وليكن بنية صلاح في الدين، فإن الكلام إذا كان بحظ نفس لا يعقب خيراً، وطريق القوم [٢] مبني على ترك حظ النفس، والكلام به قبيح، وأقبحه ما هو للذي يتعلق بطريق القوم.

ثم إن عبد الله يرغب منه أن يدعو أن يجعل الله هذه المرائي رحمةً كما جعل الشرح. فيقول صلى الله عليه وسلم: هير رحمة للمتبعين، وحجة على المنتقدين.

__________

[١] كذا.

[٢] القوم، هنا، يراد بها أهل الصوفة.

الرؤيا السادسة والثلاثون

الرؤيا السادسة والثلاثون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة، ثم إن الأصحاب قد دخلوا، فيصلي بهم صلى الله عليه وسلم الظهر، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: الموضع الذي لكم معيّن،

ج ٥ ص ٧٢

والميعاد الذي لكم معلوم.

ثم يصعد صلى الله عليه وسلم نحو السماء، ويصعد معه عبد الله وأهله وأصحابه، حتى يجاوز بهم السماوات السبع، ثم يقعد صلى الله عليه وسلم ويقعدون معه، وإذا بكتاب من قِبَل الحق سبحانه يوضع في يد عبد الله، مكتوب فيه أن هذا الشرح قد برئ وطهر من الهفوات والغفلات والإشكالات والاعتراضات، وأن هذا الشرح قد تضمن جميع ما في الكتاب والسنّة، وتَبْيِين طرق الحق، والطريق الفاسدة، وما أنا عليه من الجلال والكمال، وعلى فضل نبيّي ومنزلته، وفضل أصحابه وأزواجه، وتبرئة عائشة والصحابة مما نسب إليهم، وتَبْيِيين طريقهم، وأنه ليس فيه خلل، ولا مطعن لطاعن، ولا اعتراض لمعترض، ولا حجة لمحتجّ، لا من طريق العقل، ولا من طريق النقل، ولا من طريق النفس والشيطان. وإني ما جعلت قائله يقوله حتى مننت عليه بأربع خصال: اتباع السنّة، وأنه ما وضع فيه حرفاً إلا بدليل من الكتاب والسنّة دون حظ نفس ولا شهوة إلا ابتغاء مرضاتي، وأنه ما عمل فيه شيئاً إلا بعد الاستخارة، وأنه جعل قاعدته ألا يخاف ولا يرجو إلا الإنابة.

وإن هذا الشرح مقوٍّ للإيمان والحب لله ولرسوله، ومذهب لنزغات الشيطان والغفلات والهفوات، وشفاء لمرض القلوب، ومزيل لما يقع في النفوس من الشكوك والإشكالات، وفيه تبيين الصلاة ومعانيها، والخير الذي فيها وتقسيمها، ولمن هي. وفيه حديث واحد جَمع فيه

ج ٥ ص ٧٣

معاني ما جاءت به كتبي ورسلي وجميع معاني كتب كل الفقهاء من عبادي، وهو (حديث أنا عند ظن عبدي بي) [١].

وهو خير العلم والكتب التي تقتنى، وأنه يحق له أن يسمى (بهجة النفوس وَتَحَلِّيها)، وإني لا أعطيه أحداً إلا لمن كانت فيه واحدة من ثلاثة خصال وهو: أن يكون فيه أهلية، أو يكون مصدقاً، أو يكون يعمل به أو بأكثره أو من جميعها كلها.

ثم إن سيّدنا صلى الله عليه وسلم ينزل ومن كان صعد معه حتى يأتوا منزل عبد الله كما كانوا أولاً، ويقول صلى الله عليه وسلم: هذه الرؤيا أبلغ ما جاء في هذا الشرح.

ثم يشكو له أبو عثمان دوخ رأسه إذا نظر في الكتاب، وأنه كثير النسيان فيقول صلى الله عليه وسلم: أما النسيان فانظر في (حديث الأشعريين) [٢] وأما الدوخة فانظر في الشرح فإنه جعل شفاء، لكن لمن ينظر فيه بنية. فيقول أبو عثمان: ما أقدر على أن أنظر فيه، فيقول صلى الله عليه وسلم: من المحال أن يجعل شفاء ويدوخ رأسك بالنظر فيه. وقد أعلمك ابن أبي جمرة ما فعل مع غيرك من الشفاء.

__________

[١] رقمه ٢٩٥.

[٢] رقمه ١٥٥.

الرؤيا السابعة والثلاثون

الرؤيا السابعة والثلاثون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة، فنظر في حديث (صلّى بنا إحدى صلاتي العشيّ) [١] ويقول لعبد الله: زدنا هنا معنى. ثم يقول صلى الله عليه

ج ٥ ص ٧٤

وسلم: لست أنت جهلت هذا المعنى، وإنما لم يكن وَصَلَ وقتُه. ولوجه آخر، وهو لا يكون في هذا الشرح من كلامي مواضع لتكمل فيه البركة من كل الوجوه، وتخبر بهذا الأصحاب، أو تجعله في المرائي، وتذكر فيها أن كل زيادة في هذا الشرح إنما هي زيادة حسن وبركة، لأنه لما أن اصطفى الله سبحانه من هذا الشرح لم يبق منه حديث واحد حتى وقف عليه جميع الأنبياء والرسل وجميع ملائكة السماوات والأرض وما فيهما، والكل أعجبهم، وتكلموا فيه.

ثم سمى لعبد الله قوماً قد أجمعوا له على مكرٍ، فسماهم له، وأمره بشيء يفعله، فإذا فعله ينعكس عليهم مكرهم، إن شاء الله تعالى.

__________

[١] رقمه ٣١.

الرؤيا الثامنة والثلاثون

الرؤيا الثامنة والثلاثون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة، ومعه أزواجه رضي الله عنهن، فنظر في حديث (ماتت لنا شاة فدبغنا مَسْكَها) [١] وفي (حديث بريرة) [٢] فيعجبه ذلك، فيعطيه خيراً كثيراً ويقول له: هذا ثواب كلامك على آخر حديث بريرة، ولم يسبقك إلى تلك المعاني أحد. ثم يعطيه جملة ثياب وعنبراً، ويقول: هذا ثواب حديث

ج ٥ ص ٧٥

(ماتت لنا شاة) ثم يعطيه ورداً ومِسكاً، ويقول صلى الله عليه وسلم: هذا على ذلك المعنى الذي زدته في حديث (صلّى بنا إحدى صلاتي العَشِيّ) [٣]، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: كل مرة أنظر في هذا الشرح يزداد في عيني حُسناً. ثم يقول لعبد الله: هذه الزيادة التي زدتها لك في الشرح من كلامي ولم نفعل مع أحد قبلك، ولا بلغها.

ثم يقول صلى الله عليه وسلم لأبي عثمان: ولِمَ منعتَ من نسخ المرائي وقلت: حتى تكمل، فأنت تعلم الغيب حتى تعلم أن لها آخراً؟ ومع هذا ففي نسخها خير متعدٍ.

ثم إن الزوجات رضي الله عنهن يقلن: نحن أولى بنسخ هذا الشرح، ثم يخرجن ورقاً لأن ينسخنه.

__________

[١] رقمه ٢٧٣.

[٢] رقمه ٢٠٨.

[٣] رقمه ٣١.

الرؤيا التاسعة والثلاثون

الرؤيا التاسعة والثلاثون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة ثم يقول له: اعلم أنك لما تكلمت في حديث (مفاتيح الغيب خمس) [١] أعطاك الله مفاتيح السماوات السبع، والجنان السبع، تفتح أيها شئت. ولما تكلمت في حديث (فتنة القبر) [٢] أعطاك الله مفاتيح طريق القوم تفتح أيها شئت، وأعطاك العون. هذا غير ما لَكَ عنده حتى تراه إن شاء الله. ويعطيه جملة مسك وعنبر، ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل هذا يدخل عليك كل يوم بالنسخ الذي أنت نسخته من ذلك الشرح.

ج ٥ ص ٧٦

__________

[١] رقمه ٢٩.

[٢] رقمه ١٢.

الرؤيا الأربعون

الرؤيا الأربعون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة، ومعه الخلفاء، وجمع من الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين، فينظر في الشرح فيقول له بعض الحاضرين: يا رسول الله، إلى كم تنظر في هذا الشرح؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: كل مرة أنظر فيه يزداد عندي حسناً، وهذا أيضاً من بركته.

ثم ينظر في (حديث إذا أحب الله عبداً) [١] وفي (حديث أتى عليه السلام عليًّا وفاطمة طُروقاً) [٢] فيعجبه. ثم إن عليّاً، رضي الله عنه، ينظر في (حديث طروقاً) ويقول: سبحان الله، ما أعرفه بمعاني كلامنا! فيقول بعض الحاضرين: لعلمه بالعربية. فيقول رضي الله عنه: بالتوفيق، فإن غيره يعرف العربية ولا يقدر أن يفهم من كلامنا ما يفهم هو.

ثم إن النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله: قم نصلي وندعو، وحينئذ نصعد بك ونريك ثواب هذين الحديثين. فيقوم صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم اثنتي عشرة ركعة. في كل ركعة يقرأ بالفاتحة ومعها في الأولى (بأول البقرة) حتى {وأولئك هم المفلحون} [٣].

والثانية (بآية الكرسي) حتى {والله سميع عليم}، ويزيد عليها إلى قوله تعالى {أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} [٤].

والثالثة {آمن الرسول} [٥] إل آخر السورة.

والرابعة (بأول آل عمران) إلى قوله {إنك أنت الوهاب} [٦] و {شهد الله أنه لا إله إلا هو} [٧].

والخامسة {قل اللهم

ج ٥ ص ٧٧

مالك الملك} [٨] و {إن في خلق السماوات والأرض} إلى قوله تعالى {إنك لا تخلف الميعاد} [٩] الذي في آخر آل عمران.

والسادسة {وعنده مفاتح الغيب} [١٠].

والسابعة {إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض} [١١] التي في الأعراف.

والثامنة {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه} [١٢] إلى آخر الآيات {وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين} [١٣].

والتاسعة {الذي خلقني فهو يهدين} إلى قوله تعالى {بقلب سليم} [١٤].

والعاشرة {لو أنزلنا هذا القرآن على جبل} [١٥] إلى آخر السورة.

والحادية عشرة {إذا جاء نصر الله والفتح} [١٦] و {قل هو الله أحد} [١٧].

الثانية عشرة {قل أعوذ برب الفلف} [١٨] و {قل أعوذ برب الناس} [١٩].

وكان يسلّم من كل ركعتين، ويدعو بينهما بهذا الدعاء:

«اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم لا مضلّ لمن هديته، ولا هادي لمن أضللته، ولا مشقي لمن أسعدته، ولا مسعد لمن أشقيته، ولا معزّ لمن ذللته، ولا مذلّ لمن عززته، ولا رافع لمن خفضته، ولا خافض لمن رفعته.

اللهم اهدنا لما أمرتنا، ووفّ لنا بما ضمنت لنا من خير الدنيا والآخرة، وقوِّ يقيننا فيما رجّيتنا، وانصرنا على أعدائنا في الباطن والظاهر.

وأسألك اللهم ما سألك به خليلك إبراهيم، عليه السلام، من النور واليقين، وما سألك به محمد نبيك من النصر والتوفيق، إنك حميد مجيد، وصلّى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم».

ثم يصعد صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثالثة ويصعد معه عبد الله

ج ٥ ص ٧٨

وحده، ويترك الخلفاء والصحابة في منزل عبد الله، فيريه هناك جملة بساتين وجملة قصور، وجملة دور، وجملة جنّات مزروعة زرعاً حسناً، ويكون واحد من تلك البساتين لثمره حسن زائد. فيسأل عبد الله له صلى الله عليه وسلم عن تلك الثمار ما هي؟ فيقول: هي من المسك.

ثم إنه صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله: هذا ثواب ذينك. ويعيّن له الذي لكل حديث على حدة، فيكون الذي (لحديث طروقاً) أكثر من الآخر.

ثم يعود صلى الله عليه وسلم إلى المنزل كما كان أولاً، فيقول عبد الله: يا رسول الله، أراك لا تريني ثواب حديث حتى تقف عليه؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: قبل أن أقف عليه لا أعرف ما لَكَ فيه، فإذا وقفت عليه أخبرت بالذي لك فيه، وأنا حي وميت لا أفعل شيئاً إلا بعد الإذن. وفي هذا تعليم أنه لا يفعل أحد شيئاً حتى يعرف الأمر فيه.

ثم يعطيه خيراً كثيراً، ومن جملته ثياب، ويقول له: هذا ثواب ذلك النسخ الذي تنسخ. فيقول عبد الله: الثياب اليوم إيمان، وكيف تعطيني في الجزاء ثياباً؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: إن إيمانك يقوى ببعض تلك الأحاديث أكثر من الآخر، فلذلك أعطيك الثياب. ثم يقول عبد الله: ولمَ علّمْتَنِي هذه الصلاة في هذا الوقت؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: فبها اثنان وأربعون وجهاً من الحكمة، وإذا نظرتها تعرفها منها، لكون الوقت محتاجاً إليها، ومنها من أجل الحوائج التي طلبتها في الأمس، ومنها أنه من صلّى هذه الصلاة، ودعا بهذا الدعاء، كما فعلتُها أنا، مصدّقاً لقولي، وممثلاً لأمري، فأي شيء دعا به أستجيب له:

ج ٥ ص ٧٩

فيقول عبد الله لا أدعو بهذا الدعاء إلا في هذه الصلاة ليس إلا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: ادع به إذا شئت، وتقدِّمه في أول دعائك، ثم تدعو بعده بما شئت يستجاب لك. ومن الفوائد التي فيه: أن الإيمان قد ضعف، ومن يقف على هذا ويدعو به يقوى إيمانه، وإذا قوي إيمانه يكون لك أنت الأجر في ذلك. واجتهد في الدعاء، فإن الخير في إقبال، كالزرع إذا بدأ خيره.

__________

[١] رقمه ٢٩٣.

[٢] رقمه ٢٩٢.

[٣] البقرة، ١ - ٥.

[٤] البقرة، ٢٥٥ - ٢٥٧.

[٥] البقرة، ٢٨٥ - ٢٨٦.

[٦] آل عمران، ١ - ٨.

[٧] آل عمران، ١٨.

[٨] آل عمران، ٢٦ - ٢٧.

[٩] آل عمران، ١٩٠ - ١٩٤.

[١٠] الأنعام ٥٩.

[١١] الأعراف، ٥٤.

[١٢] التوبة، الآية ١٢٨ و ١٢٩.

[١٣] الإسراء، الآية ٨٢.

[١٤] الشعراء، من الآية ٧٨ إلى ٨٩.

[١٥] الحشر، من الآية ٢١ إلى ٢٤.

[١٦] النصر.

[١٧] الإخلاص.

[١٨] الفلق.

[١٩] الناس.

الرؤيا الحادية والأربعون

الرؤيا الحادية والأربعون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة، ومعه جمع من الصحابة، رضي الله عنهم، ثم دخل بعض أصحاب ابن أبي جمرة، فيكسو صلى الله عليه وسلم لعبد الله كسوة حسنة، ويكسو أهله وأصحابه، ثم يقول صلى الله عليه وسلم لعبد الله: تعال نريك ما لك من الخير في ذلك الشرح.

ثم يصعد صلى الله عليه وسلم ومعه عبد الله والحاضرون إلى موضع في غاية الحسن، ثم إن عبد الله يقوم ويصلي ركعتين، فإذا فرغ منهما يتجلى له الحق سبحانه ويخاطبه بفضله، ثم يسأله، وهو العليم: لماذا حبست ذلك الشرح؟ فيقول عبد الله: لك وابتغاء مرضاتك، وإنفاذاً لأمرك. فيقول جلّ جلاله: أكبر نعمة أعطي عبدي أن يفعل الشيء فيّ ولي، وأنا قد مننت عليك بأن فعلت هذا الشرح فيّ ولي، وأنا أمنن عليك بالعمل به وأعينك عليه.

ثم إن عبد الله يطلب من مولاه، عزّ وجلّ،

ج ٥ ص ٨٠

حوائج. فيقول سبحانه: قد مننت بها عليك، لكن حتى تتبع في ذلك السنّة، وهي: أن تطلبها في عالم الحس وأنت مستيقظ.

ثم إن سيّدنا صلى الله عليه وسلم يُري لعبد الله جملة قصور وجملة دور وجملة بساتين، الكل في غاية الحسن، ولا يأخذها تقدير لكثرتها. فيقول عبد الله: هذا ثواب هذا الشرح كله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: ليس بل ثواب الحديثين (حديث خطاب الحق سبحانه أهل الجنة) [١] و (حديث أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي) [٢] فيقول عبد الله: أريتني هذا الثواب قبل أن تقف على الأحاديث. فيقول صلى الله عليه وسلم: كان عندي العلم بها، فلم أحتج إلى الوقوف على الأحاديث.

__________

[١] رقمه ٢٩٦.

[٢] رقمه ٢٩٥.

الرؤيا الثانية والأربعون

الرؤيا الثانية والأربعون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة ومعه الخلفاء، رضي الله عنهم، ثم إذا بلال وزيد وأسامة وأنس، رضي الله عنهم، ومعهم خبز علامة في غاية الحسن، وإدام ليس فيه لحم، وهو في غاية الحسن، ولا يشبه طعام الدنيا، وإذا بالصحابة رضي الله عنهم قد دخلوا، وإذا بأصحاب ابن أبي جمرة. فيقدم ذلك الطعام، ويقول للصحابة، رضي الله عنهم: تعالوا كلوا الطعام شكرانة النصر، فيأكل صلى الله عليه وسلم وكل من ذكرنا. فيقول عبد الله: وكيف يكون شكرانة قبل ظهور الشيء؟ فيقول سيّدنا صلى الله عليه وسلم: الساعة يظهر.

ثم إنه صلى الله عليه وسلم

ج ٥ ص ٨١

يقول لعبد الله: إن ليلة القدر تكون السنة في رمضان ليلة سبع وعشرين كما كانت عام أول، وإنها تبقى في ليلة سبع وعشرين من رمضان سبع سنين، وإنها لم تكن قط في شهر واحد سنتين متواليتين، وإنها بعد تمام السبع سنين ترجع تدور كما كانت قبل. فيقول عبد الله: ولم أخبرتنا بها السنة قبل رمضان؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: لأن يكون عندك خبرها، وتأخذ الأهبة لها.

ثم إن عبد الله يسأله صلى الله عليه وسلم: ما الحكمة بأن تكون في هذه السبع سنين متوالية؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا نظرتها تعرف ذلك.

ثم إنه صلى الله عليه وسلم يُري لعبد الله مباني في غاية الحسن، ليس في مباني الدنيا مثلها، وهي بعضها فوق بعض، ويقول صلى الله عليه وسلم: هذا ثواب حديث (من يقم ليلة القدر) [١].

__________

[١] رقمه ٥.

الرؤيا الثالثة والأربعون

الرؤيا الثالثة والأربعون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة ودخل معه الخلفاء، رضي الله عنهم، فيصلي بعبد الله وأهله وأصحابه صلاة الظهر، ثم يصعد بالجميع حتى يجاوز السبع سماوات، ثم ينظرون، وإذا بتشويش عظيم قد وقع في الأرض، فيفزع لذلك بعض الأصحاب، فيقول صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم منه شيء، وإنما أنتم هنا.

ثم يُري لعبد الله دوراً في غاية الحسن نحو الخمسين، ومساجد في غاية الحسن والكبر، وفي كل واحد منها مئذنة في غاية الكبر والارتفاع والحسن، وهي نحو العشرين، وبساتين في غاية الحسن والكبر، وفي كل

ج ٥ ص ٨٢

واحدة منها برج فيه ارتفاع وجمال، وفيه طاقات في غاية الحسن، والبساتين نحو الخمسة عشر، ويقل صلى الله عليه وسلم: هذا ثوب حديث (لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة) [١] ثم إن ذلك التشويش يذهب ببعض الناس، وتتهدن الأرض، ويحسن الحال. ثم يحين وقت صلاة الصبح، فيقوم محمد الحلواني ويؤذن ويصلي صلى الله عليه وسلم الصبح، ويصلي معه كل من كان معه. ثم يقول عبد الله: ولم صليت بنا هنا صلاة الصبح؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: هي صلاح في الدين، وصلح وطهور.

والدليل على ذلك من الحديث قول عائشة، رضي الله عنها، الذي عبّرت به عن ظهور الحق بفلق الصبح، وذكر عن صلاة الظهر أنها نصر وظهور.

ثم ينزل صلى الله عليه وسلم وينزل معه عبد الله وكل من صعد معه إلى منزل عبد الله، كما كانوا أوَّلاً.

ثم يقول لعبد الله: اجتهد في الدعاء، وقل لأصحابك يجتهدون في الدعاء، فإن الوقت يحتاج إلى ذلك، وهو وقت إجابة.

ثم يقول له: وإذا كنت في صلاة أول خمس من رجب وليلة النصف من شعبان: اجتهد أنت وأصحابك في الدعاء، فإن الدعاء فيها مقبول، وإن الخلفاء يعمرون في تلك الليلة المسجد. فيقول له عبد الله: نصلّيهما مجتمعين؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: بل يصلّيها كل إنسان منكم في منزله. ويقول هنا لعبد الله كلاماً، ويقول له: لا تذكره حتى تخرج.

__________

[١] رقمه ١٨٧.

الرؤيا الرابعة والأربعون

الرؤيا الرابعة والأربعون

ج ٥ ص ٨٣

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة، وكان عند دخوله صلى الله عليه وسلم يظهر في منزل عبد الله بناء حسن، يُشبَّه بالبيوت المغربية، وهو مملوء نوراً، وداخله ناس في غاية الحسن، وبإزائه ماء في غاية الحسن. ويدور بالماء ثمار عنب مثمرة حسان، ويسوق معه صلى الله عليه وسلم خبز علامة في غاية الحسن، وحليباً كثيراً، وعليه زيت طيب، وعنب كثير، وتين أخضر. ويقول لعبد الله وأصحابه: تعالوا كلوا شكرانة الشرح. فيقول عبد الله وعلى ماذا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: لأنه يهتدي به ناس كثيرون، إن هذه المرائي يهتدي بها ناس كثير، وإن لم يعاينوا الشرح.

ويقول صلى الله عليه وسلم عن ذلك الماء هو علم ذلك، وذلك البناء هو حسن الحال به، وعن الثلاثة الأشخاص الذين في حراسته فيقول عبد الله لأحد أولئك الأشخاص الذين هم داخل ذلك البناء: ألا تدعو أن يجعل الله هذا الشرح خالصاً لوجهه، مقبولاً بفضله؟ وإذا بالخطاب من قبل الحق سبحانه: إنني قد قبلته، وجعلته خالصاً لوجهي، وإني أهدي به ناساً كثيراً، وإن الوقت يحتاج إليه، لأن الإيمان قلَّ عند بعض الناس.

الرؤيا الخامسة والأربعون

الرؤيا الخامسة والأربعون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله

ج ٥ ص ٨٤

بن أبي جمرة ويصل به وبأهله وبأصحابه الظهر، ثم ينظر في الشرح في حديث (القائم على حدود الله) [١] ويعجبه، ثم يصعد بعبد الله وبأهله وبأصحابه إلى فوق السماوات السبع كما فعل في الرؤيا قبل، وإذ بتشويش قد وقع في الأرض، كما كان في الرؤيا قبل، ثم يقول لعبد الله: انظر، فيريه جملة دور وقصور في غاية الارتفاع والحسن، ويعطيه جملة ثياب، ويقول: هذا ثواب ذلك الحديث. ثم يريه شجرة عظيمة خضراء قد ملأت ما بين الأرض والسماء، وثمرها أبيض، وفيها أشخاص في غاية الحسن، فيقول عليه السلام: تلك الشجرة هي إيمانك، والثمر الذي فيها هو عملك، والأشخاص الذين فيها حراسها.

ثم إن ذلك التشويش يزول، فيهبط عليه السلام وكل من صعد معه حتى يأتوا منزل عبد الله، ثم يخرج عليه السلام إلى المسجد، ويخرج معه عبد الله وأصحابه، فيصلي بهم، ويجمع بالناس صلاة نافلة، ثم يعود عليه السلام إلى منزل عبد الله، فينظر في (حديث ابن الصامت) [٢] في الكلام على (الرحمن على العرش استوى) فيعجبه. فيقول لعبد الله: انظر، وإذا بنحو المائة فرس حسان كلها ملجمة مسروجة، وإذا بما يقرب من عددها صناديق كبار مختلفة الألوان، مملوءة ياقوتاً وجواهر وثياب حرير رفيع في غاية الحسن. ويقول عليه السلام: هذا ثواب هذا الموضع. فيقول عبد الله: لم لا تريني ثوابها جملة؟ فيقول عليه السلام: الأحاديث

ج ٥ ص ٨٥

الكبار لا أريد أن أريك ثوابها جملة.

ثم إن بعض الحاضرين يسأله عن توالي هذه المرائي. فيقول عليه السلام: لما كان بدء الرسالة بالمرائي، وتتابعت حتى جاء الخير _كما هو مذكور في الحديث، وهو الحق_ كذلك النصرة لها، تكون ولاً بالمرائي متتابعات، حتى يأتي النصر، ويظهر الحق، ويكمل ظهوره.

ثم إن بعض الأولاد كان رأى بالنهار رؤيا، فيذكرها له عليه السلام، فيعبرها، وكانت الرؤيا أن منزل عبد الله كأنه باب انفتح، وهو قد كبر واتسع، فكان عبد الله يروم غلقه فلا يقدر، وإذا بهاتف يقول: قد انفتح الباب، فلا يقدر على غلقه، وان بيت أبي عثمان يرتفع ويحسن ويتّسع، وكان بعض الحكام في الوقت يأتي عند باب عبد الله ويبسط فوطة ويصلي العصر، فيقول عليه السلام: الذي قاله الهاتف حق. معناه على ثلاثة أقسام: قد انفتحت القلوب لقبول الحق والتصديق به، وقد انفتح باب الله سبحانه لقبول التوبة وقبول الدعاء، وانفتح باب النصر. وأما ارتفاع المنزل وحسنه فإيمانه يتسع ويحسن. وأما صلاة العصر فيحتمل وجهين: تيسير الخير، ويحتمل التفسير. وإنما هو في الوقت تيسير الخير. فيقول ذلك الشخص: وصلاة المغرب يا رسول الله في النوم؟ فيقول عليه السلام غروب الشر وإقبال الخير.

__________

[١] رقمه ١٠٣.

[٢] رقمه ٣.

الرؤيا السادسة والأربعون

الرؤيا السادسة والأربعون

ج ٥ ص ٨٦

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة، ومعه أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها، ويُري لعبد الله ثلاثين بيتاً مملوءة درًّا وياقوتاً وزمرداً، وبينها مصاحف وكتب من كتب السنة، ويقول عليه السلام: هذا بقية ثواب (حديث ابن الصامت) ويعطيه مفاتيحها.

ثم يريه، عليه السلام، نحو ألف بستان في غاية الحسن، وكتب الأحاديث كلها، وصناديق نحو المائة مملوءة بالرجال، ويعطيه لواء أبيض، ويقول: هذا لوائي إلى يوم القيامة، وجميع هذا بقية ثواب (حديث الإسراء). فيسأله عبد الله ما معنى تلك الصناديق التي فيها الرجال؟ فيقول عليه السلام: قلوب رجال تقبل معاني هذه الأحاديث.

الرؤيا السابعة والأربعون

الرؤيا السابعة والأربعون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة، وبيده كتاب من عند الحق سبحانه، ويكون فيه جملة من الخير مما يليق بفضله، جلّ جلاله، وأكثرها في شأن الشرح، وفيه أنواع من الخير لعبد الله، وشيء لمحمد الفاسي، لكونه كان السبب فيه، وما لمن نسخه من الخير، أو صدّق به، ولمن عمل بشيء منه، ومنها في شأن الشرح نفسه.

وكان من جملتها أن (حديث ابن الصامت) وحده لا تعدله كتب جميع الفقهاء، وأن (حديث الإسراء) لا يعدله كتب أهل الطريق، وأن الحديث الذي قيل فيه (من تصبّح بسبع تمرات عجوة لم يضره

ج ٥ ص ٨٧

ذلك اليوم سم ولا سحر) [١] أنه من فعل ذلك صادقاً مصدقاً لا يضره ذلك اليوم ما نص عليه في الحديث نفسه.

ثم إنه، عليه السلام، يصعد بعبد الله وأهله وأصحابه إلى فوق سبع سماوات، ثم يريه، عليه السلام، بيتاً في غاية الحسن، ويدور بالبيت كله مصابيح في غاية الحسن من فضة، وجملة خدام في غاية الحسن يدورون به، والخلفاء الأربعة، رضي الله عنهم، داخل البيت، كل واحد منهم على سرير، فيقول عليه السلام: هذا ثواب حديث (من رآني في المنام فسيراني في اليقظة) [٢] ثم يريه عليه السلام بيتاً ثانياً مثل ذلك مملوءاً مسكاً، ونحو المائة فرس في غاية الحسن مسرجة ملجمة.

ويقول عليه السلام: هذا ثواب حديث (إن الزمان قد استدار) [٣] ثم يريه صلى الله عليه وسلم نحو المائة بستان في غاية الحسن ومثلها دوراً، ويقول صلى الله عليه وسلم: هذا ثواب حديث حذيفة الذي قال: (كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير) [٤] الحديث. ثم يريه دوراً وبساتين مثل ما تقدم، ونحو المائة عبد في غاية الحسن في الذات والزيّ، ومثلهم جوارٍ، وجملة ثياب ويقول: هذا ثواب حديث (من استطاع منكم الباءة) [٥] ثم يريه عليه السلام من الخير ما لا يلحق البصر آخره، ولا يقدر اللسان على وصفه. ويقول عليه السلام: هذا ثواب شهرة هذا الشرح في هذا البلد. فيقول عبد الله: هذا هو ثواب شهرته لا غير؟ فيقول عليه السلام: الخير أكثر من ذلك،

ج ٥ ص ٨٨

مثل هذا يدخل عليك كل يوم إذا اشتهر في هذا البلد، وإنه قد اشتهر شرقاً وغرباً، وعلى قدر ما يشتهر في كل بلد يكون لك من الثواب كل يوم، ولا ينقصك من هذا شيء. ولمحمد الفاسي دون ذلك كل يوم، لكونه كان السبب فيه.

__________

[١] رقمه ٢١٢.

[٢] رقمه ٢٧٧.

[٣] رقمه ٢٢٣.

[٤] رقمه ٢٨٦.

[٥] رقمه ٨٧.

الرؤيا الثامنة والأربعون

الرؤيا الثامنة والأربعون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة، فكان عبد الله يعرض عليه الرؤيا المتقدمة لموضع كان بقي عليه فيه إشكال. فيقول عليه السلام: أريك ما هو خير من هذا، ما لك في النص، وما لك في الشرح. فيريه ثلاثين بيتاً في غاية الارتفاع والاتساع والطول، وهي في غاية الحسن، يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، وعلى كل بيت بواب، فتكون بعض تلك البيوتات مملوءة بالأوامر التي يحتاج إليها هذا النص، وما يجري فيه من الأمور الكليات والجزئيات. ويقول عليه السلام: هذه كلها ثواب النص. فمن جملة ما ملئت به تلك البيوت بيت مملوء نوراً. فيقول عليه السلام: هذا ثواب الرضى ومثله. فيقول عليه السلام: وهذا ثواب التوكل ومثله. فيقول عليه السلام: هذا ثواب اتباع الأمر في هذه القضية ومثله. فيقول عليه السلام: هذا ثواب التوفيق والنصر ومثله. فيقول عليه السلام: هذا ثواب النور واليقين ومثله، فيقول عليه السلام: هذا ثواب مجاهدتك في حق الله ورسوله. وبيت مملوء زمرداً، وآخر مملوء ياقوتاً، وآخر مملوء ثياباً، وآخر مملوء عنبراً،

ج ٥ ص ٨٩

وآخر مملوء حُوراً عيناً، وآخر مملوء مسكاً، وآخر مملوء ورداً، وباقيها لا يقدر أحد يصف ما فيها من الخير.

ثم يريه، عليه السلام، مائة بيت مثل ما تقدم في الحسن، ويقول عليه السلام: جميع هذه ما لك في هذا الشرح. فيكون أحد تلك البيوت مملوءاً بما يكون في هذا الشرح، ومن يقبله، ويعمل به، وما له من الخير، ومن يراه ويصدّق به، ومن يصدّق به ولا يراه، وما له من الخير على ذلك، ومن يعمل ببعضه. وأموراً مما يشبه هذا: كليات وجزئيات. وعليه بواب، كذلك على كل بيت من المائة بواب، فيكون منها اثنان مملوءان مصابيح في غاية الحسن موقدة، وأربعة مملوءة نوراً، واثنان مملوءان إيماناً وحكمة.

ومن كل ما ذكرنا في بيوت النصر من كل نوع بيتان: واحد مملوء خيراً، وآخر مملوء سندساً، وباقيها لا يقدر أحد على أن يصف ما فيها من الخير. ويقول عليه السلام: هذا جمع لك خير الدنيا والآخرة، ولمحمد الفاسي خمسون بيتاً دون ذلك لكونه كان هو السبب. فيقول عبد الله: يا رسول الله ما معنى تأخر النصر إلى هذا الوقت؟ فيقول عليه السلام: إنه قد قرب، ولأنه لا يكون تحلٍّ إلا بعد تخلٍّ _كما ذكرت في الشرح_ ولأنه لا يكون الفرح إلا عند التناهي ولا يكون التناهي إلا بعد المبادي. واسأل الخزان يخبروك، فإنه أبلغ في البيان، لأن الأمر عندهم.

فيسأل عبد الله خازن بيت أوامر النصر فيقول له: لثلاثة أوجه من الحكمة (الواحدة) لقربه، ويعين له عدد الأيام التي بقيت،

ج ٥ ص ٩٠

ولأن تعرف الأمر الذي يسرّك فتشكر الله عليه، وتعرف الذي تحتاج أن تأخذ حذرك منه، فتستعد له.

فيقول عبد الله لسيّدنا صلى الله عليه وسلم: لقد كانت مجاهدة. فيقول عليه السلام: ولولا ذلك ما حصل لك هذا، وما بقيت إن شاء الله مجاهدة أكثر، والله لا يجعل لك عودة لمثلها.

وصلّى الله على سيّدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً.

الرؤيا التاسعة والأربعون

الرؤيا التاسعة والأربعون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة، ومعه عليّ بن أبي طالب، واثنان من الصحابة رضي الله عنهم. فيسأله عبد الله عن الذي قاله خازن بيت أوامر النصر «أن تعرف الذي تحتاج أن تأخذ حذرك منه فتستعد له» فيقول عليه السلام: ليس المراد منك شيئاً من جهة المحسوس، وإنما هو من جهة المعنى، وهو أن تجتهد في الدعاء، وتحض أصحابك الجوانيين والبرانيين على الصدقة، واتباع السنّة، وتحض ذينك الشخصين اللذين تعلقا به على ألا يلتفتا إلى العوائد ولا يخافا ولا يرجوا إلا الله، ولا يفارقا ما أوصيتهما به أولاً وآخراً.

فيسأله، عليه السلام، بعض الأولاد: وما الحكمة في كثرة تردد مجيء عليّ معك في هذا الوقت؟ فيقول عليه السلام: لعلو الأمر ورفعته. وسأله، عليه السلام، عبدُ الله: هل تلك البيوت التي كانت في الرؤيا قبل هذه محسوسة أو إشارات معنويات؟ فقال عليه السلام: أما البيتان

ج ٥ ص ٩١

اللذان فيهما أوامر النصر وأوامر الشرح، فإن الأمرين أنزلا في أول ليلة من رجب من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، وجعلا في موضعين، كل واحد منهما في موضع، ووكل بكل واحد أشخاص لتنفيذ الأمر، وغير ذلك من البيوت فيها ما هو حسي، وفيها ما هو معنوي.

الرؤيا الخمسون

الرؤيا الخمسون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة، ومعه جمع من الصحابة، رضي الله عنهم، وينظر في حديث (إذا التقى المسلمان بسيفيهما) [١] فيعجبه ذلك القول. فلما بلغ لقول عبد الله بن أبي جمرة «لم خص صلى الله عليه وسلم ذكر السيف دون غيره» فيعجبه ذلك الجواب الذي جاوب عليه ابن أبي جمرة، وقال: ما قصدت إلا هذا. ومن فهم خلاف هذا ما فهم عني ما قصدته.

ثم ينظر في (حديث ليلة القدر) [٢] فلما بلغ قول ابن ابي جمرة «وهل قيامها أفضل من كل ليلة من ألف شهر على انفراد الليالي أو قيامها أفضل من مجموع قيام الألف شهر؟ محتمل للوجهين معاً» فقال عليه السلام: ليس فيه احتمال، كله حقيقة وحق، وكل ما ذكرته في هذا الشرح من محتمل فليس فيه احتمال، كله حقيقة، فإنه كله عن الله، وما هو عن الله فليس فيه احتمال، كله حقيقة. فيقول عبد الله: ولم لم تخبرني بهذا الأمر إلا في هذه المرة؟ فيقول عليه السلام: لم يكن عندي علم بذلك. فيقول له بعض الحاضرين: وكيف يكون كله

ج ٥ ص ٩٢

عن الله؟ أهو ممن يوحى إليه؟ فقال عليه السلام: ما يكون عن الله إلا بوحي. والوحي من الله على وجهين: وحي يوحى بالواسطة، ووحي بإلهام، وهو للناس كلهم. وهذا منه وحي إلهام.

__________

[١] رقمه ٤.

[٢] رقمه ٥.

الرؤيا الحادية والخمسون

الرؤيا الحادية والخمسون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة، ومعه جمع من الأنبياء والصحابة، صلوات الله عليهم، فيكسو عبد الله كسوة حسنة، ويجلسه على شيء مرتفع له حسن وصفاء، ويعطيه جملة مفاتيح حديد، ثم يريه، عليه السلام، نحو الخمسة عشر بيتاً في غاية الحسن، وأربع دور حسان، وخمسين بستاناً في غاية الكبر والحسن، ويقول: هذا كله ثواب حديث (إذا التقى المسلمان بسيفيهما) [١] ثم يريه عشرين بيتاً في غاية الحسن مختومة، وأربع دور حسان، وجملة بساتين لا يرى لها آخر، ولا يأخذها تقدير، ويقول عليه السلام: هذا ثواب حديث (ليلة القدر) [٢]. ثم ينظر عليه السلام في خطبة الشرح فإذا وصل إلى قول ابن أبي جمرة من كتاب الله {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} [٣] إلى آخر الخطبة، فيعجبه ذلك الموضع ويكرره، ثم يقول لعبد الله: انظر، فيريه دارَينِ وأربعة بيوت مختومة، الكل في غاية الحسن، ونحو الخمسة عشر بستاناً في غاية الحسن، ويقول صلى الله عليه وسلم: هذا ثواب الموضع.

ثم يقول صلى الله عليه وسلم: اعلم أن كل ليلة اثنين وليلة خميس من هذا الشهر رجب يتجلى الله لعبيده، والدعاء فيهما مقبول.

__________

[١] رقمه ٤.

[٢] رقمه ٥.

[٣] سورة الأنبياء، من الآية ١٠٧.

الرؤيا الثانية والخمسون

الرؤيا الثانية والخمسون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة، ومعه جمع من الصحابة، رضي الله عنهم، فيقول صلى الله عليه وسلم لعبد الله: انظر، فيريه مباني في غاية الحسن، وهي من الكثرة بحيث لا يأخذها تقدير أيضاً، ثم يريه جملة مواضع مملوءة نوراً،

ج ٥ ص ٩٣

ويقول عليه السلام: جميع ذلك ثواب (حديث الاستخارة) [١] ثم يريه عليه السلام جملة مبانٍ، وجملة بساتين على نحو ما تقدم ومثلها، ويقول عليه السلام: هذا ثواب (حديث عبد الله بن عمر والذي قال فيه: ألم أُخبَر أنك تقول: أصوم النهار وأقوم الليل ما عشت) [٢].

__________

[١] رقمه ٦٢.

[٢] رقمه ٦١.

الرؤيا الثالثة والخمسون

الرؤيا الثالثة والخمسون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة، ومعه جمع من الصحابة، رضي الله عنهم، ثم يأتي جمع من الأنبياء، صلوات الله عليهم، وهم ركبان على خيل خضر وكُحلٍ في غاية الكبر والحسن، ويسوقون معها نحو المائتين من الخيل مثل تلك برسم ابن أبي جمرة.

ثم إن سيّدنا صلى الله عليه وسلم ينظر في حديث (ليس من بلد إلّا سيطؤه الدجال) [١] وحديث (ينزل الدجال ببعض السباخ) [٢] فيعجبه ما قيل فيهما، ويقول: ما سبقك بهذا أحد. ثم يقول لعبد الله: انظر، فيريه جملة دور في غاية الحسن والجمال، وأما عددها فلا يقدر أحد يحصره، فيريه جملة بساتين في غاية الحسن والسعة، وأما عددها فلا يؤخذ بتقدير، ثم يريه جملة غرف في غاية الجمال، مبنية بناء لا يشبه حسنَها شيء، بعضها فوق بعض، ثم يريه جملة مساجد وجملة مدارس، الكل في غاية الحسن، وأنواعاً من الخير ليس لها شبه في الدنيا، ولا بماذا تمثل، ويقول عليه السلام: جميع ذلك كله ثواب هذين الحديثين. فيقول عبد الله: ولِمَ أريتني ثواب هذين الحديثين مجموعَين؟ فيقول عليه السلام: لتقارب

ج ٥ ص ٩٤

معانيهما، لأن ما قَرُب من الشيء أُعطِي حكمه.

ثم ينظر عليه السلام في حديث (حفر الخندق) [٣] وفي حديث (السرية التي قدم عليها الأنصاري، وأمرهم بجمع الحطب ووقد النار) [٤] فيعجبه. ثم يقول لعبد الله: انظر، فيريه عليه السلام من الخيرات والنعم ما يقرب مما رآه في الحديثين المتقدمين آنفاً، ويقول صلى الله عليه وسلم: هذا كله ثواب هذين الحديثين.

ثم ينظر عليه السلام في (حديث الاستخارة) [٥] ويعجبه، ويقول عليه السلام: إن الثواب الذي أريتك قبلُ في هذا الحديث لقليل في حقه.

ثم يخرج عليه السلام لصلاة الصبح، ويخرج معه عبد الله، فيصلون الصبح في المسجد، ويرجع، عليه السلام، ومعه عبد الله، فإذا قعد في البيت يقول عليه السلام لعبد الله: لتعلم أن هذه الليلة كانت من الليالي التي قُبِلَ فيها الدعاء، واجعلوا بالكم من هذه الليالي، فإن الدعاء فيها مستجاب.

__________

[١] رقمه ٨٦.

[٢] رقمه ٨٥.

[٣] رقمه ١٣٣.

[٤] رقمه ١٩٩.

[٥] رقمه ٦٢.

الرؤيا الرابعة والخمسون

الرؤيا الرابعة والخمسون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة، ومعه الخلفاء، وجمع من الصحابة رضي الله عنهم، فيقول لعبد الله: تعال نريك. فيريه بناء في غاية الاتساع والارتفاع والحسن، وهو مملوء بأنواع الخيرات، لا يقدر أحد أن يصفها ولا ينعتها، ويقول: هذا ثواب اتباعك لسنتي. ثم يريه بناء

ج ٥ ص ٩٥

ثانياً، وهو دون الأول بيسير، ويقول عليه السلام: هذا ثواب حديث (سيّد الاستغفار) [١] ثم يريه، عليه السلام، بناء ثالثاً، وهو دون البناء الثاني بيسير، ويقول عليه السلام: هذا ثواب حديث (الله أَفرَحُ بتوبة العبد) [٢] ويقول صلى الله عليه وسلم: هذه جمعت لك كل خير في الدنيا والآخرة. فيقول عبد الله: وأنَّى لي بهذا؟ فيقول عليه السلام: هكذا يفعل الله بكل من يتبع سنّة نبيه صادقاً.

__________

[١] رقمه ٢٥٨.

[٢] رقمه ٢٦٠.

الرؤيا الخامسة والخمسون

الرؤيا الخامسة والخمسون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة، ومعه موسى، عليه السلام، وأبو بكر وعمر وعلي، وجمع من الصحابة، رضي الله عنهم. وكان عبد الله يسأله عن أشياء فيما يخصه، فمنها أنه ذكر له وحدته، وأن بعض من فيه مخالفة قد يشوشون عليه، وهم جمع متمالئون. فيقول عليه السلام: الذي معك أنت خير وأعظم مما معهم، فإن الله معك وأنا وهؤلاء الحاضرون، ثم يعطيه عدة عظيمة من عدد الحرب، ويقول له عليه الصلاة والسلام: لا تبال، هذه عدتك، وهي خير من عُدَدِهم.

ثم ينظر في الشرح، فينظر في حديث (صليا في السفينة قائمين) [١] وفي حديث (إن الله وكل بالرحم مَلَكاً) [٢] فيعجبه. ويقول عليه السلام لعبد الله: انظر. فيريه نحو المائة دار في غاية الحسن، وبساتين مثل ذلك، ومن الخير أنواعاً لا يمكن لأحد أن يصفها، ويقول عليه السلام: هذا ثواب (صليا في السفينة قائمين) ثم يريه دوراً وبساتين أكثر مما ذكرنا، ومن أنواع الخير التي لا يقدر أحد أن يصفها، ويقول صلى الله عليه وسلم: هذا ثواب حديث (إن الله وكل بالرحم مَلَكاً) ثم يريه صلى الله عليه وسلم شجرة عظيمة بين السماء والأرض في غاية الحسن، ومن حولها شجرة ما يقرب منها ويقول عليه السلام: هذه شجرة الإيمان، وتلك الكبيرة شجرة إيمانك.

ثم يخرج، عليه السلام، إلى صلاة العيد ومن كان معه، ويخرج عبد الله معهم، فإذا فرغوا من صلاة العيد رجع، عليه السلام، وكل من كان معه

ج ٥ ص ٩٦

خرج حتى يدخل منزل عبد الله فيصلي فيه تلك الصلاة التي علّمنا في المرائي قبل، ثم يدعو بعدها دعاءً كثيراً.

وينظر، عليه السلام، في حديث (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء) [٣] فيعجبه لموسى، فيقف عليه ويعجبه، ثم ينظر في حديث (يجاء بنوح عليه السلام) [٤] فيعجبه، ويعطيه للصحابة رضي الله عنهم، فيقفون عليه فيعجبهم.

__________

[١] رقمه ٢٥.

[٢] رقمه ٢٤.

[٣] رقمه ١٨٩.

[٤] رقمه ٢٨٩.

الرؤيا السادسة والخمسون

الرؤيا السادسة والخمسون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة، ومعه ثلاث من أزواجه، رضي الله عنهن، وجمع من الصحابة رضي الله عنهم، فينظر في حديث (إن الدين يسر) [١] فيعجبه، ويقول عليه السلام: ما سبقك أحد من المفسرين لهذه المعاني. فيقول بعض الحاضرين: ولم كرر لفظ الحديث مراراً، فيقول عليه السلام: لما فيه من المعاني، وهذا شيء لا تعرفه أنت.

ثم يقول صلى الله عليه وسلم لعبد الله: تعال، فصل ركعتين، ونريك ثواب هذا الحديث، فإني ما مهدت معك بعد تلك الأربعة أحاديث في الشرح مثله. فيقول عبد الله: ولم نصلي الركعتين؟ فيقول عليه السلام: نستفتح العمل بالعبادة، فيصلي، عليه السلام، ركعتين، ويصلي معه عبد الله، ثم يريه، عليه السلام، جملة بساتين في غاية الحسن، وأما عددها فلا يقدر أحد أن يقدّره، ويريه جملة قصور في غاية الحسن، وأما عددها فلا يأخذه حزر أيضاً. ثم يريه جملة لؤلؤ وجملة ياقوت، وجملة زمرد، من كل واحد غرفتان في غاية الكبر، ثم يريه جملة ثياب في غاية الحسن والكثرة، وجملة من عدد الحرب في غاية الحسن، وهي قد ملئ بها بيت في غاية من الكبر. ثم يريه، عليه السلام، أنواعاً من الخير لا يقدر أحد أن يصفه. ويقول عليه السلام: هذا كله ثواب هذا، وهو اللائق به.

ثم ينظر، عليه السلام، في حديث (صلّى العصرَ فقام سريعاً) [٢] فيعجبه، ثم يقول: تعال نريك ثواب هذا الحديث، فيريه دوراً وقصوراً وبساتين وغرفاً وجملة ثياب ولؤلؤاً وزمرداً وياقوتاً، وكل ما ذكرنا في الحسن مثل ما تقدم في حديث (إنّ الدين يسر). وأما في الكثرة فعلى قدر الثلثين منه.

ج ٥ ص ٩٧

ثم ينظر في حديث (منبري على حوضي) [٣] فيعجبه، ويقول صلى الله عليه وسلم: تعال نريك ثوابه. فيريه جملة دور وجملة قصور وجملة غرف وجملة بساتين وجملة ثياب وجملة لؤلؤ وجملة زمرد وجملة ياقوت. الكل في غاية الحسن على ما تقدم في حديث (إن الدين يسر)، وأما في الكثرة فعلى قدر النصف منه.

ويقول عليه السلام: لو أريتك بقية ثواب حديث (إنّ الدين يسر) ما كنت تطيق رؤيته، ولا يقدر أحد أن يصفه. فيقول عبد الله: بقي منه شيء؟ فيقول عليه السلام: بقي الخير الكثير.

ثم يقول عليه السلام: الذي فُعِل معك في هذا الشرح ما فُعل مع أحد من المفسرين من قبلك، وما أحد منهم أُري ثواب عمله كما فُعل معك.

وينظر عليه السلام في حديث (إنّ الدين يسر) موضعين، ويزيد فيهما معنيين بيده المباركة، ويقول عليه السلام: هذه زيادة حسن في الكتاب وبركة، وما أنت جاهل بهما، ولو كنت جاهلاً بهما ما قيدتهما لك بيدي.

فنظرت ذينك الموضعين في اليقظة، فألهمت لذينك المعنيين، وزدتهما في الحديث، بفضل الله ورحمته.

__________

[١] رقمه ٦.

[٢] رقمه ٦٤.

[٣] رقمه ٦٣.

الرؤيا السابعة والخمسون

الرؤيا السابعة والخمسون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة، ومعه موسى، عليه السلام، وأم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها، وجمع من الصحابة رضي الله عنهم، فينظر، عليه السلام، في حديث (وفد عبد القيس) [١] فيعجبه، ثم يقول لعبد الله: انظر، فينظر فيريه أنواعاً من الخير، لا يقدر أحد أن يصفها. ويقول عليه السلام: هذا ثواب هذا الحديث.

ج ٥ ص ٩٨

ثم ينظر عليه السلام في حديث (إنّ الدين يسر) ثم يقول: انظر. فيريه من الخيرات ما يقرب من التي أريها في الرؤيا قبل من ثواب الحديثين نفسه على اختلاف أنواعها. ويقول عليه السلام: هذا من ثواب هذا الحديث، وبقية ثواب هذا الحديث، وبقية ثواب كل حديث من الأربعة أحاديث، التي هي (حديث بدء الوحي) [٢] و (حديث ابن الصامت) [٣] و (حديث الإفك) [٤] و (حديث المعراج) [٥] لا تستطيع أن ترى واحداً منها ولا أحداً إلا إذا كان في الآخرة، إن شاء الله، وهذا مصداق ما قلت لك في المرائي أولاً، وهو قولي لك: لو لم يكن معك إلا حديث (إن الدين يسر) لكان لك كافياً ومنقذاً من النار.

__________

[١] رقمه ٧.

[٢] رقمه ١.

[٣] رقمه ٣.

[٤] رقمه ١١٩.

[٥] رقمه ١٦٠.

الرؤيا الثامنة والخمسون

الرؤيا الثامنة والخمسون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة، ومعه جمع كثير من الأنبياء، صلوات الله عليهم، وجمع من الصحابة، رضي الله عنهم، فعند دخولهم يغشى المنزل ستور منها حمر ومنها خضر ومنها كحل ومنها بيض، والكل لها نور وجمال.

ثم إنه، عليه السلام، ينظر في حديث (مَن أسعد الناس بشفاعتك) [١] ثم يقول لعبد الله: انظر: فيريه جملة دور في غاية الحسن ما يقرب من المائتين داراً [٢] وبساتين في غاية الحسن، وتكون في العدد مثل الدور، وزائداً على ذلك خيرات لا يقدر أحد أن يصفها، ويقول عليه السلام: هذا ثواب هذا الحديث.

ثم ينظر، عليه السلام، في حديث (هل نرى ربنا؟) [٣] فيريه دوراً وبساتين وغرفاً بعضها فوق بعض، وبيوتاً كل نوع مما ذكر في غاية الحسن، وأما عددها فلا يقدر أحد على إحصائه، وزائداً على ذلك أنواع من الخير لا يقدر أحد أن يصفها أو يشبّهها. ويقول عليه السلام: هذا ثواب هذا الحديث، وباقيه لا تطيق أن تراه إلا في الآخرة، إن شاء الله.

وهذا الحديث قد أخذ الناس فيه أخذاً كثيراً، ورجع به قوم إلى مذهب الاعتزال إلى غير ذلك من الوجوه الفاسدة. وبعد هذا البيان في هذا الرح قامت حجة الله على عباده، كل إنسان بحسب حاله وطرائقه، فلم تبق حجة لأحد منهم.

ثم يقول له: خذ حذرك للنصر، واعلم أنه إذا وقع التشويش فإن لله ليالي خصها بنفحات، فتعرض لها. فليلة الإثنين وليلة الخميس لك ولأهل حومتك، دعاؤكم فيها مستجاب، وليلة الثلاثاء لأهل الحسينية، دعاؤهم فيها مستجاب. وليلة الجمعة لأهل مصر، دعاؤهم فيها مستجاب. وليلة الأربعاء لأهل القاهرة، دعاؤهم فيها مستجاب. وليلة السبت لأهل القرافة، دعاؤهم فيها مستجاب.

فيقول له عبد الله: ألم تخبرني أن ليلة الإثنين والخميس إنما خُصّتا باستجابة الدعاء فيهما في هذا الشهر رجب ليس إلا؟ فيقول عليه السلام: كان ذلك قبل ظهور الفتنة، وهذا الحكم الثاني هو بعد ظهور الفتنة. فيقول عبد الله: يا رسول الله وما الحكمة بأن جعلت هذه الليالي؟ فيقول عليه السلام: لأن يكون الفضل واللطف بالعباد دائماً، ولأجل أن الناس لا يمكن أن يجتمعوا كلهم للدعاء في ليلة واحدة.

ثم يقوم عليه السلام ويصلي صلاة جهرية، ويصلي معه كل من كان في المنزل، ثم يقول عليه السلام: هذا الدعاء الذي عمل معكم لم يعمل مع أحد.

ج ٥ ص ٩٩

__________

[١] رقمه ١٣.

[٢] كذا.

[٣] رقمه ٤٨.

الرؤيا التاسعة والخمسون

الرؤيا التاسعة والخمسون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة، ومعه آدم، عليه السلام، وجمع من الصحابة رضي الله عنهم، فينظر في حديث (لو يعلم الناس ما في العَتَمة والصبح) [١] فيقول عليه السلام: انظر، فيريه جملة بساتين في غاية الحسن، وجملة ثياب، وجملة أسلحة من آلة الحرب، ومع ذلك خير كثير لا يقدر على حزره. فيقول عليه السلام: هذا ثواب هذا الحديث. فيقول عبد الله: وما فائدة هذه الأسلحة؟ فيقول عليه السلام: هذه الأسلحة التي أُعطِيتَ على نفسك وعلى عدوك. ومعاني هذا الحديث ما سبقك إليها أحد.

__________

[١] رقمه ٣٧.

الرؤيا الستون

الرؤيا الستون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة، وينظر في حديث (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً) [١] فيعجبه، ويقول: ما سبقك بهذا أحد. ثم يقول لعبد الله: انظر، فيريه جملة دور في غاية الحسن، ويعطيه جملة كتب. ويقول عليه السلام: هذه كتب جميع العلوم. ويريه، عليه السلام، زائداً على ذلك جملة أنواع من الخيرات، ما يقدر أحد أن يصفها، ويقول: جميع هذا كله ثواب هذا الحديث.

ثم ينظر عليه السلام في حديث (إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل) [٢] فيعجبه، ويقول

ج ٥ ص ١٠٠

فيه مثل مقالته في الأول. ثم يقول عليه السلام: تعال حتى نريك ثواب هذا الحديث، فيصعد صلى الله عليه وسلم ومعه عبد الله وأهله، حتى يدخل بهم الثلاث من الجنات، فيقول عليه السلام لعبد الله: ارفع رأسك، فيريه جملة مبانٍ في غاية الحسن، بعضها فوق بعض، وفيها جملة من الأشخاص، ويريه عليه السلام جملة من أنهار وأشجار وخيرات، لا يقدر أحد أن يصفها، ويقول عليه السلام: هذا ثواب هذا الحديث.

وهذا الدعاء علمه صلى الله عليه وسلم لعبد الله في بعض المرائي:

اللهم أنت مولاي، وكاشف بلواي، إليك أشكو وحدتي، وقلة أنصاري في حقك وحق نبيك، وأنت عدّتي وحسبي، ونبيّك وسيلتي إليك فيما أؤمله، فاكفني شر كل من أتقي شره منهم، وانصرني عليهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلّى الله على سيّدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً.

__________

[١] رقمه ٤٤.

[٢] رقمه ٢٥٩.

الرؤيا الحادية والستون

الرؤيا الحادية والستون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة ومعه بعض أزواجه، رضي الله عنهن، وجمع من الصحابة، رضي الله عنهم، فينظر في حديث (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) [١] فيعجبه، ثم يقول لعبد الله: انظر، فيريه ثلاثين بستاناً، كل بستان في غاية الحسن، ومثل ذلك قصور، ومثل ذلك دور، وأنواع من الخيرات زائداً على ذلك، لا يقدر أحد أن يصفها. ويقول عليه السلام: هذا كله ثواب هذا الحديث.

__________

[١] رقمه ١٤٣.

الرؤيا الثانية والستون

الرؤيا الثانية والستون

ج ٥ ص ١٠١

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة، ومعه بعض أزواجه، رضوان الله عليهن، وجمع من الصحابة، رضي الله عنهم، فينظر عليه السلام في حديث (إذا نعس أحدكم وهو يصلي) [١] فيعجبه، ويقول: ما سبقك بهذه المعاني أحد. ثم يعطي لعبد الله جملة ثياب في غاية الحسن على ألوان متعددة، وجملة سيوف في غاية الحسن، وجملة كتب مُسَفَّرة [٢] في غاية الحسن، وزائداً على ذلك أنواعاً من الخير لا يقدر أحد أن يصفها، ويقول: جميع هذا ثواب هذا الحديث.

__________

[١] رقمه ٢٠.

[٢] مسفَّرة: أي مجلّدة ومحبوكة.

الرؤيا الثالثة والستون

الرؤيا الثالثة والستون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة، ومعه جمع من الصحابة، رضي الله عنهم، فيشير لعبد الله بنفوذ النصر وتمامه.

ثم ينظر في حديث (كنا إذا صلينا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم يضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود) [١] فيعجبه، ويقول: ما سبقك أحد بهذا التفسير، وكذلك جميع هذا الشرح.

ثم يقول لعبد الله: انظر، فيريه ثلاث بيوت في غاية الكبر والحسن، وهي مقفلة، ويريه شجرة عظيمة خضراء، وظلها أحمر، ويعطيه جملة ثياب في غاية الحسن، ويعطيه مفاتيح تلك البيوت. ويقول عليه السلام: هذا ثواب هذا الحديث، وخير هذا الحديث في هذه البيوت.

ثم ينظر في حديث (صلّيا في السفينة قائمين) [٢] فيعجبه، ثم يُري لعبد الله مثل ما في الحديث

ج ٥ ص ١٠٢

آنفاً وزيادة على ذلك جملة فدادين في غاية الكبر، كلها مزروعة ورداً في غاية الحسن، ويقول عليه السلام: جميع هذا ثواب هذا الحديث. فيقول عبد الله: قد كنت أريتني عليه ثواباً قبل هذا [٣]. فيقول عليه السلام: الأجر مرتين، وفضل الله أكثر من ذلك.

__________

[١] رقمه ٢٦.

[٢] رقمه ٢٥.

[٣] يقصد الرؤيا الخامسة والخمسين.

الرؤيا الرابعة والستون

الرؤيا الرابعة والستون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة، ومعه جمع من الصحابة، وكذلك جمع من أزواجه، وجمع من الملائكة، صلوات الله عليهم أجمعين. وينظر عليه السلام في حديث (من نسيَ صلاة) [١] فيعجبه، ويقول: ما سبقك أحد لهذه المعاني. ثم يقول لعبد الله: انظر، فيبصر ثلاثة كنوز، وجملة ثياب في غاية الحسن، وحلة وتاجاً وسيفاً، كل واحد منها في غاية الحسن. ويقول صلى الله عليه وسلم: هذا ثواب هذا الحديث.

ثم إن عبد الله يسأل سيّدنا محمداً صلى الله عليه وسلم: ما هي الفائدة الزائدة التي في حديث (صلّيا في السفينة قائمين) [٢] حتى أعطيت فيه الثواب مرتين؟ فيقول عليه السلام: لأنك جمعت فيه جميع حكم الله في ركوب السفينة والناس يمرون عليه بالقراءة، ولا ينظرون إلى تلك الأحكام التي ذكرتها، وهي أيضاً لا يجدونها كذلك في كتب الفقه، فلذلك أعطيت فيه ما أعطيت. والذي بقي لك فيه عند الله أكثر من ذلك.

__________

[١] رقمه ٣٥.

[٢] رقمه ٢٥.

الرؤيا الخامسة والستون

الرؤيا الخامسة والستون

ج ٥ ص ١٠٣

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة، ومعه جمع من الصحابة، رضي الله عنهم، وكأنه غضبان، ويقول عليه السلام: إن جمعاً من هؤلاء المشايخ أغاظوني الليلة، ويدعو عليهم [١]، ويسميهم واحداً واحداً. ثم يقول: وفلان من الأمراء أغاظني الليلة، ويدعو عليه، ثم يخبر أنهم يصيبهم ما يستحقون، ثم يزول عنه ذلك الغيظ، ويأخذ أربع نسخ من الشرح، وهي «نسخة ابن أبي جمرة» و «نسخة محمد الفاسي» و «نسخة الحموي» و «نسخة المجد» رحمهم الله، وينسخها كل واحدة منها بيده المباركة [٢] أجزاء أجزاء، وينسخ من (حديث ابن الصامت) جملة نسخ ويقول عليه السلام: هذا الشرح ليس فيه خلل، فمن شاء فليصدق، ومن شاء فليكذب.

ثم إنه، عليه السلام، يُري لعبد الله من الخير جملاً عديدة، وأنواعاً مختلفة لا يقدر أحد أن يصفها، ولا ينعتها. ويقول: هذا ثواب هذا الشرح. فيقول له عبد الله: وقد أريتني عليه من الخير مراراً؟ فيقول عليه السلام: خير ذلك لا يتم، والذي بقي لك أكثر مما رأيت، وأن خيره يدخل عليك كل يوم ثلاث مرات.

__________

[١] كذا. والمعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو على من أغاظه.

[٢] كذا.

الرؤيا السادسة والستون

الرؤيا السادسة والستون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة، ومعه جمع من الصحابة، رضي الله عنهم، فينظر في حديث (أول زمرة تلج الجنة) [١] فيعجبه، ويقول هذه معانٍ ما سبقك بها أحد.

ثم ينظر في حديث

ج ٥ ص ١٠٤

(كنا إذا صلينا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على الله قبل عباده) [٢] فيعجبه، ويقول فيه مثل مقالته في الذي قبل، ثم يخرج، عليه السلام، ومن كان معه من الصحابة وعبد الله وأهله، ويمشي بهم في أرض بيضاء في غاية الحسن، ثم يخرج منها إلى أرض خضراء في غاية الحسن، فيقول عنهما: هذه طريق الإيمان وطريق القوم، ولم يبق من يمشي فيهما إلا القليل. ثم يخرج إلى أرض حمراء في غاية الحسن، ثم يخرج إلى أرض في غاية الحسن والاتساع، فقد غشيها نور عظيم، ثم يدخل في بساتين في غاية الحسن والكثرة وفيها نحو ألفي سرير، كل سرير في غاية الحسن، على كل سرير حورية في غاية الحسن، كلهن يأتين إلى عبد الله، ويسلمن عليه، ويقلن: نحن لك، ونحن هنا ننتظرك حتى يجمع، إن شاء الله، بيننا.

ثم إنه صلى الله عليه وسلم يريه زائداً على تلك الأسرة والحور أنواعاً من الخيرات، لا يقدر أحد على وصفها، ويقول: هذا كله ثواب حديث (أول زمرة تلج الجنة) فيقول عبد الله: هل بقي غيره؟ فيقول عليه السلام: لا علم لي بذلك.

ثم إنه، عليه السلام، يريه بساتين غير تلك في غاية الحسن، وفيها ألف سرير، كل سرير في غاية الحسن، على كل سرير حورية في غاية الحسن، فالكل منهن يأتين ويسلمن على عبد الله، ويقلن مثل مقالة من كان قبلهن.

ثم إنه عليه السلام يريه من أنواع الخير ما لا يقدر أحد أن يصفها، ويقول: جميع ذلك كله ثواب حديث (كنا إذا صلّينا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على الله قبل عباده).

__________

[١] رقمه ١٧٢.

[٢] رقمه ٢٥٤.

الرؤيا السابعة والستون

الرؤيا السابعة والستون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة، ومعه إبراهيم وموسى، عليهما السلام، وجمع من زوجاته،

ج ٥ ص ١٠٥

عليهن السلام، وجمع من الصحابة، رضي الله عنهم، فيسلموا على عبد الله وقالوا: يهنيك النصر.

ثم إن سيّدنا صلى الله عليه وسلم ينظر في حديث (ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله) [١] فيعجبه، ويعطيه للحاضرين لينظروه، فالكل يعجبهم.

ثم إنه، عليه السلام، يقول لعبد الله: انظر، فيريه نحو ألفي بستان، كل واحد منها في غاية الكبر والحسن، ونحو الثلاثين دار في غاية الكبر والحسن، وغرفاً مثل ذلك في العدد والحسن، وجملة عبيد، وجملة جوارٍ في غاية الحسن، وهم بالحلي والحلل التامّين في الحسن، وزائداً ع ذلك خير لا يقدر الرائي أن يصفه، ويقول عليه السلام: جميع ذلك ثواب هذا الحديث.

__________

[١] رقمه ٢٦٨.

الرؤيا الثامنة والستون

الرؤيا الثامنة والستون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة، ومعه جمع من الصحابة، وبعض أمهات المؤمنين، رضي الله عن جميعهن.

ثم ينظر في حديث (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله) [١] فيعجبه ويقول عليه السلام: ما سبقك إلى هذه المعاني أحد، وإنها لحسنة.

ثم يفتح عن جانبه باباً ويقول لعبد الله: انظر: فيريه جملة من ثياب في غاية الحسن، وهي مكوّمة مثل الجبال، وقمحاً في غاية النقاء والطيب، وهي من الكثرة مثل الجبال، وأنواعاً من الخير لا يقدر الرائي أن يصفها. ويقول: هذا ثواب هذا الحديث.

وكان قبل هذا دخل عليه بعض الإخوان، وهو من المباركين، فيقول له عليه السلام: ما لك تصدّق ببعض تلك المرائي ولا تصدّق ببعضها، إما رُدَّ الكل وإما فصدّق بالكل. فيقول له عبد الله: يا رسول الله، إنك أمرتني بإظهار هذه المرائي وبعض الناس لا يصدّق بها. فيقول عليه السلام: ذلك ليميز الله الحق من الباطل. من

ج ٥ ص ١٠٦

آمن بي فهو يصدّق بها، ومن لا يؤمن بي فلا يصدّق، ولا ثالث.

ثم إنه عليه السلام يقول لعبد الله: لتكن عندك قاعدة: إذا ذكرت لك في هذه المرائي عن أحد من أصحابك شيئاً فلا تخبر به غيره. فيقول له عبد الله: إن محمداً الفاسي مذكور فيها، وقد أمرتني بإظهاره. فيقول عليه السلام: كان ذلك يرتجع من قدر له بالارتجاع.

وينظر في حديث (أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه) [٢] وينظر تلك الأحكام فيشير إلى موضع منها لأن يزاد فيه وجه من الفقه، وهو حسن جدًّا، فيقول له عبد الله: ألم تقل لي: إنه ليس فيه خلل؟ فيقول: إنما هو زيادة حسن، ولست أنت أيضاً ممن يجهله.

__________

[١] رقمه ٤١.

[٢] رقمه ١٠٩.

الرؤيا التاسعة والستون

الرؤيا التاسعة والستون

كأن سيّدنا صلى الله عليه وسلم دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة، ومعه إبراهيم، عليه السلام، وموسى وعيسى ويحيى، عليهم السلام، وزكريا، عليه السلام، وسليمان، عليه السلام، وجمع من الصحابة، رضي الله عنهم، وما يدخل واحد منهم إلا يسلّم على عبد الله، ويقول: ليهنك النصر.

ثم إن سيّدنا صلى الله عليه وسلم يأخذ طبق فضة كبيراً، ويجعل فيه طيباً كثيراً، ويأخذ ذلك الشرح ويطيّبه بذلك الطيب، ويعرضه على جميع الحاضرين، فيعجبهم. فيقول عليه السلام: لو أن أهل التفسير يفسرونه مثل هذا كان الناس

ج ٥ ص ١٠٧

يهتدون به، لكن لم يرد الله أن يكون له ثان.

ثم يقول لعبد الله: انظر، فيريه خيراً عظيماً لا يقدر أحد أن يصفه. فيقول عليه السلام: هذا ثواب هذا الشرح. فيقول له عبد الله: وقد أريتني مثل هذا على الشرح؟ فيقول له عليه السلام: لك الخير فيه على سبعة وجوه، هذا رابعها سوى ما لك عند الله من خير في الآخرة، ويأتي السبعة ثوابها في الدنيا قبل أن تموت. والحمد لله رب العالمين ..

ج ٥ ص ١٠٨

الرؤيا السبعون في فضل ابن أبي جمرة، رضي الله عنه

الرؤيا السبعون في فضل ابن أبي جمرة، رضي الله عنه

قد تواتر أن القطب الغوث تاج الدين بن عطاء الله السكندري رأى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في النوم يقول له: «ما زرت سلطان المشرق والمغرب؟» فقال له يا سيدي: ومن سلطان المشرق والمغرب؟ فقال له: «عبد الله بن أبي جبرة [١]. ما وقع نظره على أحد إلا وجبر».

«تمت المرائي الحسان بفضل من الله الملك المنّان»

__________

[١] بإبدال الميم باءً.

بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما عليها ولها

عن الكتاب

عن المؤلف

حديث: أول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة

حديث: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان

حديث: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا

حديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار

حديث: من يقم ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا
حديث: إن الدين يسر
حديث: مرحبًا بالقوم غير خزايا ولا ندامى

حديث: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة

باب العلم قبل القول والعمل
حديث: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين
حديث: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته

حديث: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد ..

حديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا

حديث: أنَّ عائشة كانت لا تسمع شيئًا لا تعرفه

حديث: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله

حديث: لا ينفتل حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا

حديث: إذا بال أحدكم فلا ياخذن ذكره بيمينه

حديث: أن رجلًا رأى كلبًا يأكل الثَّرى من العطش

حديث: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم

حديث عائشة: أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي ثم أراه ..

حديث: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها

حديث: خذي فرصةً ممسكةً، فتوضئي ثلاثًا

حديث: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكًا يقول: يا رب نطفة

حديث جابر بن عبد الله وأبي سعيد أنهما صليا في السفينة قائمين

حديث: كنا نصلي مع رسول الله فيضع أحدنا طرف الثوب

حديث: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه

حديث: كان النبي يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله

حديث: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة

حديث: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه

حديث: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟
حديث: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس
حديث: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره

حديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار

حديث: من نسي صلاةً فليصل إذا ذكرها
حديث: إني أراك تحب الغنم والبادية
حديث: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول

حديث: فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة

حديث: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة

حديث: على مكانكم

حديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله

حديث: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء

حديث: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاةً ولا أتم من النبي

حديث: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم
حديث: زادك الله حرصًا ولا تعد
حديث: ارجع فصل فإنك لم تصل

حديث: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ..

حديث: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب

حديث: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب

حديث: أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة

حديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
حديث: كان النبي إذا اشتد البرد بكر بالصلاة
حديث: أصليت يا فلان؟
حديث: أصابت الناس سنة على عهد النبي
حديث: أن رسول الله كان يصلي قبل الظهر ركعتين
حديث: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة

حديث: كان رسول الله لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات

حديث: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه

حديث: كان النبي يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به

حديث: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل

حديث: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار

حديث: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة

حديث أبي هريرة: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة

حديث: ذكرت وأنا في الصلاة تبرًا عندنا

حديث: يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر

حديث البراء: أمرنا النبي بسبع ونهانا عن سبع

حديث: أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس

حديث: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى

حديث: من رأى منكم الليلة رؤيا

حديث: لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالًا

حديث: قال رجل: لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته

حديث: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها

باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
حديث: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق
حديث: يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة

حديث: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة

حديث: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك

حديث: كان الفضل رديف رسول الله

حديث: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات

حديث: اعملوا فإنكم على عمل صالح

حديث: ما رأيت النبي صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين

حديث: بعثني النبي فقمت على البدن
باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص
حديث: يا بني النجار ثامنوني

حديث: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة

حديث: ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال
حديث: من استطاع الباءة فليتزوج
حديث: تسحرنا مع رسول الله ثم قام إلى الصلاة
باب: إذا جامع في رمضان

حديث: أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر

حديث: إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل

حديث: إن كان يدًا بيد فلا بأس وإن كان نساءً فلا يصلح

حديث: ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده

حديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

حديث: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف

حديث: من صور صورةً فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح

حديث: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله
حديث: قد أصبتم، اقسموا، واضربوا لي معكم سهما
حديث: لا حمى إلا لله ولرسوله

حديث: ما أحب أنه يحول لي ذهبًا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث

حديث: إياكم والجلوس على الطرقات

حديث: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش

حديث: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا

حديث: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونًا

حديث: كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة

باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة

حديث: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه

حديث: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت
حديث: الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا
حديث: كان النبي يقبل الهدية ويثيب عليها
باب: إذا وهب دينًا على رجل
حديث: هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت

حديث: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن ..

حديث: لا تشتر ولا تعد في صدقتك

حديث: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته

حديث: لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

حديث: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل

حديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم

حديث: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت ..

حديث: من حلف على يمين كاذبًا ليقتطع مال رجل
حديث: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم
حديث: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس

حديث: صالح النبي المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء

حديث: إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة

حديث: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم

حديث: أن رسول الله رأى رجلًا يسوق بدنة فقال: اركبها

حديث: يا رسول الله إن أمي توفيت أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟

حديث: قدم رسول الله المدينة ليس له خادم

حديث: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟

حديث ابن عباس: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية

حديث: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على مائة امرأة

حديث: الطاعون شهادة لكل مسلم

حديث: لولا أنت ما اهتدينا

حديث: من صام يومًا في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار

حديث: من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا

حديث: من احتبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا بالله وتصديقًا بوعده

حديث: يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟

حديث: الخيل لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر

حديث عائشة: دخل علي رسول الله وعندي جاريتان تغنيان ..

باب ما قيل في الرماح

حديث: أن النبي رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في ..

حديث: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين

حديث أبي هريرة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله

حديث: أن رسول الله في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت

حديث: كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس

حديث: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده

حديث: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد

حديث: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم

حديث: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: الرجل تكون له الأمة فيعلمها

حديث: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله

حديث: إن وجدتم فلانًا وفلانًا فأحرقوهما بالنار

حديث أنس: أن رسول الله دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر

حديث ابن عمر: ذهب فرس له فأخذه

حديث: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد

حديث: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم

حديث: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا ...

حديث: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين

حديث: يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟

حديث: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه

حديث: بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان فأتيت بطست من ذهب

حديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا

حديث: إن الملائكة تنزل في العنان فتذكر الأمر قضي في السماء

حديث: كل ذاك يأتي الملك أحيانًا في مثل صلصلة الجرس

حديث: كان رسول الله أجود الناس.

حديث: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت

حديث: إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي

حديث: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد

حديث: أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال: بسم الله اللهم جنبنا ...

حديث: إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز

حديث: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا

حديث: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء

حديث أبي هريرة: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر

حديث: إن في الجنة لشجرةً يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها

حديث رافع: الحمى من فور جهنم فأبردوها عنكم بالماء

حديث: ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم

حديث: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه ...

حديث: إذا استجنح فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ

حديث: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة

حديث: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبني الشيطان

حديث: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط

حديث: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة أحدكم

حديث: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان

حديث: من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

حديث: فصم يومًا وأفطر يومًا وذلك صيام داود

حديث: أحب الصيام إلى الله صيام داود

حديث: يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام

حديث: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى
حديث: إن رجلا حضره الموت فلما يئس من الحياة
حديث: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء
حديث: لتتبعن سنن من قبلكم شبرًا بشبر

حديث: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل

حديث عائشة: عذاب يبعثه الله على من يشاء وأن الله جعله

حديث: أتشفع في حد من حدود الله

حديث: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به

حديث: ما خير رسول الله بين أمرين إلا أخذ أيسرهما

حديث: قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي

حديث: لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا ...

حديث: تزوج رسول الله ميمونة وهو محرم

حديث: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة

حديث: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام

حديث: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه

حديث: أن النبي كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ...

حديث: رأيت النبي يقرأ وهو على ناقته
حديث: اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا ...
حديث: يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق
حديث: حجي واشترطي قولي: اللهم محلي حيث حبستني

حديث: كان النبي يكره أن يأتي الرجل أهله طروقًا

حديث: يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة

حديث: أن النبي كان يبيع نخل بني النضير

حديث: ما كان النبي يصنع في البيت قالت كان في مهنة أهله

حديث: ادع لي رجالًا وادع لي من لقيت

حديث: من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوةً لم يضره ...

حديث: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها

حديث: أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها ...

حديث: ذبحنا على عهد رسول الله فرسًا ونحن بالمدينة فأكلناه

حديث: ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير ...

حديث: نهى النبي يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص ...

حديث: أن رسول الله نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع

حديث: هل لا استمتعتم بإهابها؟!

حديث: ألقوها وما حولها وكلوه.

حديث: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر

حديث: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم

حديث: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض

حديث: إن ناسًا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم

حديث: نهى النبي عن الشرب من فم القربة أو السقاء

حديث: لن يدخل أحدًا عمله الجنة

حديث: الشفاء في ثلاثة شربة عسل وشرطة محجم

حديث: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام

حديث: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر
أبي جحيفة: رأيت بلالًا جاء بعنزة فركزها
حديث: أهدي لرسول الله فروج حرير فلبسه

حديث: لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء

حديث: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة

حديث: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا

حديث: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه

حديث: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه

حديث: من يلي من هذه البنات شيئًا فأحسن إليهن ...

حديث: لله أرحم بعباده من هذه بولدها

حديث: جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعةً وتسعين ...

حديث: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم ...

حديث: ما من مسلم غرس غرسًا فأكل منه إنسان

حديث: من لا يرحم لا يرحم.

حديث عائشة: ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت ...

حديث: حق الجوار في قرب الأبواب

حديث: كل معروف صدقة

حديث ابن عمر: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا خير له ...

حديث: إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة

حديث: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي

حديث: قال الله: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر

حديث: ويقولون الكرم إنما الكرم قلب المؤمن

حديث أبي هريرة: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ...

حديث: أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله

حديث: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله

حديث: إن الله هو السلام فإذا جلس أحدكم في الصلاة

حديث: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا

حديث: نهى أن يُقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر

حديث: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى ...

حديث: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي

حديث: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ...

حديث: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت

حديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه

حديث: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد

حديث: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.

حديث: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء

حديث: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك

حديث: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض

حديث عدي: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة

حديث: يقال لأهل الجنة خلود لا موت

حديث: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابًا يوم القيامة

حديث: إنه لا يرد شيئًا وإنما يستخرج به من البخيل

حديث: من أكل ناسيًا وهو صائم فليتم صومه

حديث: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه

حديث: ابن أخت القوم منهم
حديث: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم ...
حديث: لم يبق من النبوة إلا المبشرات
حديث: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة
حديث: من رآني في المنام فقد رآني
حديث: بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه
حديث: بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي

حديث: إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن

حديث: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين

حديث: الرؤيا الحسنة من الله
حديث: من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه
حديث: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح

حديث: نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها

حديث: إذا أنزل الله بقوم عذابًا أصاب العذاب من كان فيهم

حديث: أذن في قومك يوم عاشوراء أن من أكل فليتم بقية يومه

حديث: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟

حديث: مفاتيح الغيب خمس، لا يعلمها إلا الله

حديث: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي

حديث: أن رسول الله طرقه وفاطمة بنت رسول الله ليلة ...

حديث: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدًا نادى جبريل ...

حديث: يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئةً فلا تكتبوها

حديث: قال الله: أنا عند ظن عبدي بي

حديث: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة.

المرائي الحسان
الرؤيا الأولى

الرؤيا الثانية
الرؤيا الثالثة
الرؤيا الرابعة
الرؤيا الخامسة
الرؤيا السادسة
الرؤيا السابعة
الرؤيا الثامنة
الرؤيا التاسعة
الرؤيا العاشرة
الرؤيا الحادية عشرة
الرؤيا الثانية عشرة
الرؤيا الثالثة عشرة
الرؤيا الرابعة عشرة
الرؤيا الخامسة عشرة
الرؤيا السادسة عشرة
الرؤيا السابعة عشرة
الرؤيا الثامنة عشرة
الرؤيا التاسعة عشرة
الرؤيا العشرون
الرؤيا الحادية والعشرون
الرؤيا الثانية والعشرون
الرؤيا الثالثة والعشرون
الرؤيا الرابعة والعشرون
الرؤيا الخامسة والعشرون
الرؤيا السادسة والعشرون
الرؤيا السابعة والعشرون
الرؤيا الثامنة والعشرون
الرؤيا التاسعة والعشرون
الرؤيا الثلاثون
الرؤيا الحادية والثلاثون
الرؤيا الثانية والثلاثون
الرؤيا الثالثة والثلاثون
الرؤيا الرابعة والثلاثون
الرؤيا الخامسة والثلاثون
الرؤيا السادسة والثلاثون
الرؤيا السابعة والثلاثون
الرؤيا الثامنة والثلاثون
الرؤيا التاسعة والثلاثون
الرؤيا الأربعون
الرؤيا الحادية والأربعون
الرؤيا الثانية والأربعون
الرؤيا الثالثة والأربعون
الرؤيا الرابعة والأربعون
الرؤيا الخامسة والأربعون
الرؤيا السادسة والأربعون
الرؤيا السابعة والأربعون
الرؤيا الثامنة والأربعون
الرؤيا التاسعة والأربعون
الرؤيا الخمسون
الرؤيا الحادية والخمسون
الرؤيا الثانية والخمسون
الرؤيا الثالثة والخمسون
الرؤيا الرابعة والخمسون
الرؤيا الخامسة والخمسون
الرؤيا السادسة والخمسون
الرؤيا السابعة والخمسون
الرؤيا الثامنة والخمسون
الرؤيا التاسعة والخمسون
الرؤيا الستون
الرؤيا الحادية والستون
الرؤيا الثانية والستون
الرؤيا الثالثة والستون
الرؤيا الرابعة والستون
الرؤيا الخامسة والستون
الرؤيا السادسة والستون
الرؤيا السابعة والستون
الرؤيا الثامنة والستون
الرؤيا التاسعة والستون

الرؤيا السبعون في فضل ابن أبي جمرة، رضي الله عنه