Author: -
Date: 2022-02-09T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

حلبي صغير

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٣٣٩٢

الطابع الزمني: ٥٧-١٨-١١-٠٨-٠٢-٢٠٢٢

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب : حلبي صغير

المؤلف: إبراهيم الحلبي

عن المؤلف

حلبي صغير

الحمد لله الذي جعل العبادة مفتح السادة ، ومطمح السيادة وملمح الحسنى والزيادة ،وجعل الصلاة عمود قيامها، وذروة سنامها وعمدة أحكامها والصلاة والسلام على أفضل خلقه سيدنا محمد الذي جعلت في الصلاة قرة عينه ، وعلى آله وأصحابه الذين فازوا من معدن الجين بلجينه وعينه {وبعد} فيقول المفتقر إلى وجه ربه الغني ، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي قد كنت شرحت كتاب منية المصلي شرحا وسميته بغنية المتملي لكن رأيت فيه بعض الإطالة التي ربما اوجبت للمبتدئين والقاصرين الملالة فأحببت أن أختصر من فرائد دلائله، وأزيد في فوائد مسائله ، تسهيلا للطالبين ، وتنويلا للراغبين والله سبحانه هو المستعان على كل مراد ، منه المبدأ وإليه المعاد وهو حسبي ونعم الوكيل ، قال المصنف رحمه الله: {بسم الله الرحمن الرحيم} تيمنا وتبركا واقتداء بالقرآن وكذا قوله { الحمد لله رب العالمين} واتبع ذكر الله تعالى بذكر رسوله فقال {والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله} أهله {أجمعين اعملوا} خطاب عام لمن يطلب الاستفادة {وفقكم الله} أي جعلكم موفقين لطاعته { وإيانا إن أنواع العلوم كثيرة وأهم الأنواع بالتحصيل} متعلق بأهم {مسائل الصلاة} لأنها واجبة على الغني والفقير بخلاف الزكاة والحج ومتكررة كل يوم وليلة بخلاف الصوم { فلما رأيت

رغبة المقتبسين} جمع مقتبس اسم فاعل من اقتبس أخذ القبض وهو شعلة نار تؤخذ من معظمها شبه العلم بالنور العظيم وطالبيه بالمقتبسين من ذلك النور ( في تحصيلها ) متعلق برغبة والضمير للمسائل ( التقطت ) جواب لما أي انتفيت ( ما كثر وقوعه للمصلين وما لابد لهم منه من مصنفات المتقدمين ) متعلق بالتقطت ( ومن مختارات المتأخرين نحو الهداية والمحي وشرح الإسبيجابي ) على مختصر الطحاوي ( والغنية ) بالغين المضمومة في أكثر النسخ وفي بعضها بالقاف المكسورة ( والملتقط والذخيرة وفتاوى قاضيخان وجامعيه ) الكبير والصغير ( وسميته ) أس سميت الكتاب الذي التقطته ( منية المصلي ) أي ما يتمناه ( وغنية المبتدي ) أي ما يستغني به عن غيره ( واسئل الله ) أي وأنا اسأل الله فالواو للحال ( أي يجعل ما اعتمدته ) أي قصدته ( خالصا لوجهه ) أي لذاته ( ومكفرا ) أي سببا ( ل ) تكفير ( ذنوبي ) أي استرها بعد المؤاخذها بها ( بفضله ) أي بتفضله لا باستحقاق ( وأن يغفر لفي ولوالدي ولأستاذي ) بتشديد الياء المفتوحة جمع أستاذ ( وهو الموفق للسداد ) بفتح السين للصواب وعدم الخطأ ( ومنه الهداية ) أي خلق الاهتداء ( والرشاد ) أي الاستقامة على طريق الحق ( أعلم ) خطاب عام لكل من يطلب معرفة أحكام الصلاة ( باز الصلاة فريضة ) أي مفروضة مقطوعة بالحكم بها ( ثابتة ) صفة لفريضة ( بالكتاب ) أي القرآن ( والسنة ) أي الطريقة المنقولة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى القرآن ( وإجماع الأمة ) أي يقول اجتهاد المجتهدين أما الكتاب فقوله تعالى ( وأقيموا الصلاة ) فإنه أمر وهو يقتضي الوجوب والمراد بإقامتها أداؤها في أوقاتها ( و ) قوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) أي صلوا لله قائمين وقيل قوموا في الصلاة خاشعين أو مطيلين القيام ( و ) قوله تعالى ( حافظوا ) أي داوموا ( على الصلوات والصلاة الوسطى ) وهي صلاة العصر وقيل غير ذلك وخصها بعد التعميم لزيادة شرفها أو للاهتمام بها إذ هي مظنة التكاسل عنها لكونها في وقت كثرة الاشتغال ( و ) قوله تعالى ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون ) أي سبحوا الله في هذه الأوقات والمراد صلوا على ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له هل تجد ذكر الصلوات الخمس في القرآن قال نعم وتلامذة الآية حين تمسون صلاة المغرب

والعشاء وحين تصبحون صلاة الفجر وعشيا صلاة العصر وحين تظهرون صلاةالظهر وقوله عشيا متثل بقوله حين تمسون وله الحمد في السموات والأرض اعتراض بينهما ومعناه أن على المميزين كلهم من أهل السموات والأرض أن يحمدوه كذا في الكشاف ( و ) قوله تعالى ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) أي فرضا موقتا محدودا بأوقات لا يجوز إخراجها عنها ( وأما السنة فما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين أنه قال بني الإسلام ) أي الإيمان فأنهما شيء واحد عند أهل السنة ( على جنس ) أي خمس خصال ( شهادة أن لا إله إلا الله ) بجر شهادة بدلا من خمس وبرفعها خبر مبتدأ محذوف وكذا ما عطف عليها ( وأن محمدا رسول الله ) عطف على إن لا إله إلا الله فهذه الشهادة واحدة من الخمس ( وإقام الصلاة ) أي إقامتها ثانية ( وإيتاء الزكاة ) ثالثة ( وصوم شهر رمضان ) رابعة ( وحج البيت ) خامسة ( من استطاع إليه سبيلا ) محله الرفع على أنه فاعل المصدر المضاف إلى مفعوله والاستطاعة عند الجمهور القدرة على الزاد والراحلة فاضلين عن الحوائج الأصلية واللوازم الشرعية ( وقوله - صلى الله عليه وسلم - لكل شيء علم ) أي علامة دالة على تحققه (

علم الإيمان الصلاة ) فهي علامة لوجوده في القلب باعتبار الظاهر ( وقوله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين ) كما أن الخيمة تقوم بإقامة عمودها وتسقط بسقوطه ( وقوله ) - صلى الله عليه وسلم - ( خمس صلوات ) مبتدأ ( افترضهن الله تعالى على العباد ) خبره ( من أحسن وضوءهن ) بإسباغه والاتيان بسننه وآدابه ( وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن ) بالطمأنينة فيه ( وخشوعهن ) أي وخضوعهن بإحضار القلب وجع الهمة وصرف الشواغل الدنيوية عن الكفر ( كان له على الله عهد ) أي عهد مؤكد ( أن يغفر له ) أي بإن يغفر له ذنوبه ( وقوله ) - صلى الله عليه وسلم - ( الفرق بين العبد وبين الكفر ) أي بين العبد وبين أن يصل إلى الكفر ( ترك الصلاة ) أي أن يترك الصلاة وهذا كما يقال بينك وبين مرادك الاجتهاد أي بينك وبين بلوغ مرادك أن تجتهد فإذا اجتهدت بلغت وأما لفظ الفرق فليس من الحديث وهو غير صحيح من حيث المعنى لأن ترك الصلاة ليس فرقا بين العبد وبين الكفر بل وصل كما تقدم ثم المراد بهذا الحديث وأمثاله الترك اعتقادا وهو إنكار وجوبها ( وأما إجماع

شرائط الصلاة

فرائض الوضوء

الأمة قد اجتمعت من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فرضيتها من غير نكير ومنكر ولا منازعة وكان ذلك إجماعا وإجماع المسلمين حجة لقوله عليه السلام ( لا تجتمع أمتي على الضلالة ) ( ثم اعلم ) أي بعدما علمت ثبوت فرضية الصلاة ( بأن للصلاة شرائط قبلها ) جمع شريطة بمعنى الشرط والمراد به هنا مالا تصح الصلاة إلا بتقديمه عليها فقوله قبلها صفة موضحة ومبينة لمعنى الشرط ( وفرائض ) جمع فريضة بمعنى الفرض والمراد به هنا ما لا صحة للصلاة بدونه سوى الشرائط والأركان ( وأركانا ) جمع ركن والمراد هنا ما يكون جزأ من الصلاة ( وواجبات ) جمع واجب والمراد هنا ما لا تفسد الصلاة بتركه بل إن تركه سهوا يجب سجود السهو وإن تركه عمدا تصح الصلاة مع النقصان فتجب إعادتها وإن لم يعدها يكون فاسقا وآثما ( وسننا ) جمع سنة والمراد بها هنا ما يثاب بفعله في الصلاة إن تركه يكون الصلاة مكروهة كراهة تنزيه ولا يجب سجود السهو بتركه سهوا ( وآدابا ) جمع أدب وهو دون رتبة السنة كراهة في تركه ( وكراهية ) بتخفيف الياء والمراد بها ما يتضمن ترك سنة وهو كراهة التنزيه أو ترك واجب وهو كراهة التحريم ( ومناهي ) جمع منهى وهو محل النهي والمراد بها ما يفسد الصلاة ( فيها ) أي في الصلاة ( أما الشرائط ) التي قبلها المجمع عليها ( فسنة الطهارة من الحدث ) أي ما يوجب الغسل والوضوء ويسمى النجاسة الحكمية ( والطهارة من النجاسة الحقيقية وسترا العورة واستقبال القبلة والوقت والنية أما الطهارة من الحدث فالاغتسال ) من الجنابة ويسمى الطهارة الكبرى وموجبة الحدث الأكبر ( والوضوء ) ويسمى الطهارة الصغرى وموجبة الحدث الأصغر ( عند وجود الماء والقدرة ) أي مع القدرة ( عليه ) أي على استعماله للاغتسال أو الوضوء ( وعند عدمها ) أي عدم وجود الماء والقدرة أو عدم أحدهما فالطهارة الواجبة ( هي التيمم ولكل منهما ) أي لكل واحد من الاغتسال والوضوء ( فرائض وسنن وآداب ومناه ) وليس للغسل ولا للوضوء واجب فلذا لم يذكره ( أما فرائض الوضوء ) قدمه لكثرة تكرره وهو ثلاثة أنواع فرض وهو وضوء المحدث عند إرادة الصلاة ولو جنازة أو سجدة التلاوة أو مس المصحف وواجب وهو الوضوء للطواف ومندوب وهو الوضوء للنوم إذا أراده والوضوء على الوضوء والمحافظة على الوضوء بأن يتوضأ كلما أحدث والوضوء بعد الغيبة والكذب وبعد إنشاد

الشعر وبعد القهقهة في غير الصلاة والوضوء لغسل الميت كذا في فتاوى قاضيخان والخلاصة ( فأربعة كما ) فهم مما ( قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم ) أي إذا أردتم القيام ( إلى الصلاة ) وأنتم محدثون ( فاغسلوا وجوهكم ) الغسل الإسالة وحدها عندهما إن يتقاطر الماء ولو قطرة وعند أبي يوسف يجزئ أن يسيل على العضو ولو لم يقطر كذا في شرح الهداية لابن الهمام وحد الوجه ما بين قصاص الشعر وأسف الذقن وشحمتي الأذنين ( وأيديكم إلى المرافق ) جمع مرفق بكسر الميم وفتح الفاء بالعكس وهو مفصل الذراع في العضد ( وامسحوا برؤوسكم ) لمسح في اللغة إمرار الشيء على الشيء وهو المراد في التيمم وأريد به في الوضوء إصابة اليد المبتلة بما أمر بمسحه ( وأرجلكم إلى الكعبين ) قريء بالنصب وبالجر فقيل النصب بالعطف على وجوهكم والجر على الجوار والصحيح ما ذكرناه في الشرح وجوز الشيعة المسح على الأرجل بلا خف ويرده ما في الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى قوما توضؤا وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار ( والمرفقان والكعبان ) وهما العظمان النائتان في جانبي القدمين ( يدخلان في فرض الغسل ) خلاف لزفر ( وكذا ما بين العذار ) بكسر العين وهو ما سال على الحد من اللحية مأخوذ من عذار الفرس (

والأذنين يجب غسله ) لما ذكرنا من دخوله في حد الوجه خلاف لأبي يوسف رحمه الله وأما اللحية فعن أبي حنيفة رحمه الله يفرض مسح ربعها قياسا على مسح الرأس هي دراية الحسن وعنه يفرض مسح ما يلاقي بشرة الوجه واختاره في المحيط والبدائع قال في معراج الدراية وهو الأصح وفي فتاوى الظهيرية وبه يفتي ووجهه أه لما سقط غسل ما تحته انتقل فرض الغسل إليه كالشارب والحاجب حيث انتقل فرضية غسل ما تحتهما إليهما وأما ما استرسل منها فلا يجب غسله ولا مسحه لأنه ليس من الوجه وعن أبي يوسف يفرض استيعابها بالمسح وعنه سقوطه أصلا وهو أيضا رواية عن أبي حنيفة ولو أمر الماء على شعر الذقن والرأس والشارب والحاجب ثم حلقه لا يجب غسل ما تحته وفي البقالي لو قص فلا يعتبر قيامه في سقوطه غسل ما تحته بخلاف اللحية فإن إعفاءها هو المسنون ( والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع الرأس عندنا )

سنن الوضوء

وقال مالك وأحمد رحمهما الله مسح الكل فرض وقال الشافعي الفرض مسح أدنى جزء منه ولو بعض شعرة وقد حققنا الدليل في الشرح ومن جملته قوله ( لما روى المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه ) السباطة بضم السين الكناسة ثم فرضية مسح مقدار الربع وهي الرواية الظاهرة وفي بعض الروايات قدر ثلاث أصابع صححه بعض أصحابنا وفيه نظر لما ذكرنا في الشرح وإن مسح بأصبع أو أصبعين أو أمرها لم يجز حتى يعيدها إلى الماء ويستوفي مقدار ربع رأس أو ثلاث أصابع خلافا لزفر وكذا في مسح الخف ولو كان له ذؤابتان مربوطتان حول رأسه كما تفعل النساء فمسح عليهما لم يجز سواء أرسل أو لم يرسل هو الصحيح وقيل يجوز إذا لم يرسل كذا في الحدادي ولو بقي لمعة في بعض أعضاء الوضوء فبلها من بلة عضة آخر لا يجوز وإن بلها من بلة عضوها جاز وفي الجنابة يجوز بلها من بلة عضة آخر لأن البدن في الغسل كعضو واحد بخلاف الوضوء وهذا إذا كانت البلة التي أخذها السيل وإلا فلا يجوز ( وأما سننه ) أي سنن الوضوء ( فغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء إلى الرسغ ثلاثا ) لما في الصحيحين أه عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن لا يدري أين باتت يده والرسغ بالضم مفصل ما بين الذراع والكف ثم غسلهما ابتداء سنة تنوب عن الفرض وموضعه أول الوضوء لأنهما آلة التطهير وكيفية الغسل أن يأخذ الإناء بشماله ويصب الماء على يمينه ومعه إناء صغير وإلا يدخل أصابع يده اليسرى مضمومة في الإناء ويصب على كفه اليمنى ويدلك الأصابع بعضها ببعض حتى تطهر ثم يدخل اليمنى في الإناء ويغسل اليسرى وهذا إذا لم يكن على يديه نجاسة ( وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء ) لقوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه والمراد نفي الكمال لقوله عليه الصلاة والسلام إذا تطهر أحدكم فذكر اسم الله تعالى عليه فإنه يطهر جسده كله فإن لم يذكر اسم الله تعالى على ظهوره لم يطهر إلا ما أمر عليه الماء ولفظه التسمية أن يقول بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام وقيل الأفضل بسم الله الرحمن الرحيم بعد التعوذ وفي المجتبى يجمع بينهما وفي المحيط لو قال

لا إله إلا الله أو الحمد لله وأشهد أن لاإله إلا الله يصير مقيما للسنة ( والأصح أنه يسمي مرتين مرة قبل كشف العورة ) للاستنجاء ( ومرة بعد سترها عند ابتداء غسل سائر الأعضاء ) احتياطا للخلاف الواقع فيها حيث قال بعضهم يسمي قيل الاستنجاء فقط وقال بعضهم يسمي بعده فحسب وكذا الخلاف في وقت غسل اليدين والأصح أنه يغسلهما مرتين قبله وبعده كما في التسمية ولو نسي التسمية فذكرها في خلال الوضوء فسمى لا تحصل السنة بخلاف الأكل ( والمضمضة والاستنشاق ) لأنه عليه الصلاة والسلام فعلهما على المواظبة ( بمائين جديدين ) لما روي الستة من حديث عبد الله ابن زيد - رضي الله عنه - في حكاية وضوئه عليه السلام وفيه مضمض واستنشق واستنثر ثلاث بثلاث غرفات وروي الطبراني بسنده أه عليه الصلاة والسلام توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا يأخذ لكل واحد ماء جديدا ( وايصال الماء إلى ما تحت الشارب والحاجبين ) سنة أيضا تكميلا للفرض أيضا ( وتخليلها ) أي اللحية لما روي أهعليه السلام كان يخلل لحيته وها قول أبي يوسف وعند أبي حنيفة ومحمد تخليلها مستحب وفي رواية جائز ورجح في المبسوط قول أبي يوسف وهذا إذا كانت كثيفة لا ترى البشرة تحتها فإن كانت خفيفة بأن ترى بشرتها لزم غسل ما تحتها كذا في الظهيرية ( واستيعاب جميع الرأس في المسح ) لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الترك في بعض الأوقات ( بماء واحد ) لما روي أصحاب السنن عن على عليه - رضي الله عنه - في حكاية وضوئه عليه الصلاة والسلام أنه مسح مرة واحدة والأدلة على عدم تثليث المسح كثيرة ذكرناها في الشرح ( وكيفية الاستيعاب أن يأخذ الماء ويبل كفيه وأصابعه ثم

يلصق الأصابع ) أي يضمها ( ويضع على مقدم رأسه من كل يد ثلاث أصابع ) الخنصر والبنصر والوسطى ( ويمسك إبهاميه وسبابتيه ) مرفوعات ( ويجافي ) أي يباعد ( بطن كفيه ) عن رأسه ( ويمدها ) أي يديه ( إلى الفقهاء ثم يضع كفيه على جانبي الرأس ويمسحهما ) أي جانبي الرأس ( بكفيه ثم يمسح ظاهر أذنيه بباطن إبهاميه وباطن أذنيه بباطن مسبحتيه ) وهما المراد بالسبابتين فيما تقدم يقال للأصبع التي تلي الإبهام مسبحة بكسر الباء لأنها يشار بها إلى التوحيد عند التشهد ويقال لها السبابة لأنهم

كانوا يشيرون إلى السلب في المخاصمة ونحوها ( ومسح الأذنين ) أيضا ستة ( كدا ذكره ) أي المسح بهذه الكيفية ( في المحيط ) وغيره وليست هذه الكيفية أمرا لازما والمقصود الاستيعاب بأي وجه كان وقد استوفينا الكلام عليه في الشرح وما ذكر من مسح الأذنين مع ا لرأس بمائه إذا لم يمس العمامة بأن كانت موضوعة وإما أن مسها فلابد أن يأخذ لهما ماء جديدا ( ويمسح الرقبة بظهور الأصابع الثلاث ) المقدم ذكرها وقوله ( بماء جديد ) لا حاجة إليه لأن البلة التي على ظهور الأصابع باقية فلا حاجة إلى التجديد ( وقال بعضهم هو ) أي مسح الرقبة ( أدب ) ليس بسنة وقال في فتاوى قاضيخان ليس بأدب ولا سنة وقال بعضهم هو سنة وعند اختلاف الأقاويل يكون فعله أولى من تركه واقتصر في الكافي على أنه مستحب وهو الأصح لأنه روى فعله عنه عليه السلام في بعض الأحاديث دون غالبها ( وتخليل الأصابع ) سنة أيضا في اليدين والرجلين لقوله عليه السلام للقيط ابن صبرة إذا توضأت فاسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وإنما يكون التخليل سنة بعد وصول الماء وكيفيته في الرجلين إن يخلل بخنصره يده اليسرى ( وتكرار الغسل إلى الثلاث ) سنة أيضا لما روي أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به وأنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين وأنه عليه السلام توضأ ثلاثا ثلاثا في غالب أحواله فكان سنة لا فرضا ويكره الزيادة على الثلاث إلا لضرورة طمأنينة القلب عند حصول الشك ثم المرة الأولى فرض والثانية سنة والثالثة دونها في الفضيلة وقيل الثانية سنة والثالثة إكمال السنة كذا ذكره في الاختيار والأولى أن تكون الثانية والثالثة كلتاهما سنة لأن التثليث الذي هو سنة إنما يحصل بهما ( والنية ) سنة أيضا هو الصحيح وقيل مستحبة ومحلها القلب ويستحب أن يضيف التلفظ باللسان إليه فيقول نويت رفع الحدث أونويت الوضوء ووقتها عند غسل الوجه ( والترتب ) المذكور في لفظ آية الوضوء سنة وليس بفرض لأن العطف فيها بالواو وهي لمطلق الجمع من غير تعرض للترتيب ( والدلك ) أيضا سنة دلالة إكمال الفرض في محله ( والموالاة ) وهي أن يغسل كل عضو على الأثر الذي قبله ولا يفصل بينهما بحيث يجف السابق عند اعتدال الهواء سنة أيضا

آداب الوضوء

لمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام عليه ( وأما آدابه ) أي آداب الوضوء ( فهو أن يتأهب للصلاة ) بالوضوء ( قبل دخول الوقت ) إذا لم يكن صاحب عذر في وقت غير مهمل لأن فيه قطع طمع الشيطان من تثبيطه عنها ( وإن يجلس للاستنجاء ) وهو إزالة النجو وهو مايخرج من البطن من النجاسة ( متوجها إلى يمين القبلة أو إلى يسارها ) فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها فاستقبالها واستدبارها حالة الاستنجاء ترك أدب ومكروه كراهة تنزيه كما في مد الرجل إليها وإما حالة البول أو التغوط فمكروه كراهة تحريم ثم إذا جلس للاستنجاء فالأدب أن يجلس ( متفرجا ) أي متوشعا بين رجليه ويرخي مقعده ما أمكنه مبالغة في التنظيف ( إلا أن يكون صائما ) فلا ينفرج ولا يرخي كيلا تنفذ البلة إلى الداخل فيفسد صومه حتى قالوا ينبغي أن لا يتنفس حالة الاستنجاء لذلك وفيه نظر فإنه لا يصل بالتنفس شيء إلى الداخل مع ما فيه من الحرج على إنهم قالوا إنما يفسد الصوم إذا وصل الماء موضع الحقنة وقلما يكون ذكره في الخلاصة ( وإن يغسل مخرج النجاسة ) بعدد الأحجار أو دونها مبالغة في التنظيف والغسل بالماء وإن كان أدبا لكن قد أديت به سنة الاستنجاء وإنما يكون أدبا ( إذا لم يتجاوز ) النجاسة ( مخرجها أما إذا قدر الدرهم فغسله واجب ) والدليل ما قررناه في الشرح ( وإن زادت ) النجاسة المجاوز للمخرج جعلى قدر الدرهم فغسله ) أي النجس والمخرج ( فرض ) إجماعا ( والأدب ) في الغسل المذكور ( أن يغسله ) أي مخرج النجاسة ( حتى ينقيه ) وينظفه لأن المقصود هو الانقاء ( وليس فيه ) أي في الغسل ( عدد مسنون ) من ثلاث أوسبع أو غير ذلك ومنهم من شرط الثلاث ومنهم من شرط السبع ومنهم من شرط العشر ومنهم من عين إلا حليل الثلاث وفي المقعد الخمس والصحيح أنه مفوض إلى رأيه فيغسله حتى يقع في قلبه أنه قد طهر إلا أن يكون موسوسا فيقدر في حقه بالثلاث كما في كل نجاسة غير مرئية وقيل بسبع وفي النوازل حتى يعود من اللينة إلى الخشونة ويغسل ببطن أصبع أو أصبعين أو

ثلاث لا برؤوسها تحرزا عن الاستماع والمرأة كالرجل في ذلك ( وكذا في الاستنجاء بالأحجار ) ليس فيه عدد مسنون عندنا بل يمسحه حتى ينقيه وعند الشافعي لا بد في إقامة السنة من ثلاث مسحات وفي فتاوى قاضيخان في كيفية الاستنجاء بالأحجار يدبر بالحجر الأول ويقبل بالثاني ويدبر بالثالث إن كان في الصيف وفي الشتاء يقبل الرجل بالأول ويدبر بالثاني ويقبل بالثالث

لأن في الصيف خصيتاه متدليتان فلو أقبل بالأول تتلطخان ولا كذلك في الشتاء والمرأة تفعل كما يفعل الرجل في الشتاء في الأزمان كلها قال في الخلاصة وهذا ليس بشرط بل يفعل على وجه يحصل المقصود يعني الانقاء وينبغي أن يستنجي بعدما خطى خطوات وهو الذي يسمي استبراء ويبالغ في الاستنجاء في الشتاء فوق ما يبالغ في الصيف كذا في فتاوى قاضيخان وفيها وإن استنجى في الشتاء بماء سخن كان بمنزلة من استنجى في الصيف أي في المبالغة إلا أن ثوابه لا يبلغ ثواب المستنجي بالماء البارد ( و ) من الآداب ( إن يمسح موضع الاستنجاء بالخرقة بعد الغسل قبل أن يقوم ) ليزول أثر الماء المستعمل بالكلية ( وإن لم يكن معه خرقة يجففه ) أي موضع الاستنجاء ( بيده ) مرة بعد أخرى تقليلا للماء المستعمل بحسب الإمكان ( و ) من الآداب ( أن يستر عورته حين فرغ ) أي من الاستنجاء والتجفيف لأن الكشف كان لضرورة وقد زالت وكشف العورة في الخلوة لغير ضرورة خلاف الأدب لقوله عليه الصلاة والسلام الله أحق أن يستحي منه ( و ) من الآداب ( أن يتولى ) أي يباشر ( أمر الوضوء بنفسه ولا يأمر غيره ) بأن يهيئ له وضوءه أو يصب عليه لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال أنا لا أستعين في وضوئي بأحد وعن الوبري لا بأس بصب الخادم وهو لا ينافي ترك الأدب إذا كان بطيب نفس ومحبة وبدون أمر وتكليف كما روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يصب عليه وضوءه ويهيأ له ( و ) من الآداب ( أن يجلس ) المتوضيء ( مستقبل القبلة عند غسل سائر الأعضاء ) أي باقي الأعضاء سوى موضع الاستنجاء لأنه عبادة أو مقدمة لها فيختار له خير المجالس وهو ما استقبل به القبلة ( و ) من الآداب ( أن يكون جلوسه على مكان مرتفع ) وأن يغسل عروة الإبريق ثلاثا وأن يضعه على يساره وإن كان شيئا يعترف منه فعن يمينه وأن يضع يده حالة الغسل على عروته لا على رأسه ( و ) من الآداب ( أن لا يتكلم ) في أثناء الوضوء ( بكلام الدنيا ) بل بالدعوات المأثورة ( وأن يتشهد عند غسل كل عضو ) قال في فتاوى قاضيخان يسمى عند غسل كل عضو ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ( وأن يدعو ) عند غسل كل عضو ( بما جاء في الآثار ) عن السلف الصالحين فيقول بعد التسمية الحمد لله الذي جعل الماء طهورا وعند المضمضة اللهم اسقني من حوض نبيك كأسا لا أظمأ بعده أبدا أو اللهم أعني على ذكرك

وشكرك وتلاوة كتابك ، وعند الاستنشاق اللهم لا تحرمني رائحة نعيمك وجناتكم، أو اللهم ارحني راحة الجنة وارزقني من نعيمها ولا ترحني رائحة النار ، وعند غسل الوجه اللهم بيض وجهي بنورك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أو اللهم بيض وجهي بنورك يوم تبيض وجوه أوليائك ولا تسود وجهي بذنوبي يوم تسود وجوه أعدائك، وعند غسل يده اليمنى الله أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا ،وعند غسل يده اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ولا تحاسبني حسابا شديدا ،وعند مسح الرأس اللهم حرم شعري وبشري على النار واظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك أو اللهم عشني برحمتك وأنزل على من بركاتك وعند مسح الأذنين اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وعند مسح الرقبة اللهم أعتق رقبتي من النار والرقبة هنا عبارة عن جميع البدن كما في قوله تعالى فتحرير رقبة أي مملوك واحفظني من السلاسل والأغلال وعند غسل الرجلين اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام وقيل هذا عند غسل الرجل اليمنى وأما في اليسرى فيقول اللهم اجعل لي سعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور ( و ) من الآداب ( أن يتمضمض ) أي يتمضمض والمضمضة تحريك الماء في الفم والمراد هنا أن يدخل الماء فيه فيه للمضمضة ( ويستنشق ) أي يصعد الماء في أنفه ( بيده اليمنى ) لأنهما من جملة الطهور ( ويتمخط ويستنثر بيده اليسرى ) لأنه من إزالة الأذى قالت عائشة رضي الله عنها كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى ( وينبغي أن يأخذ لكل واحد منهما ماء جديدا ) على حدة ( و ) من الآداب ( ان يستاك ) أي يدلك أسنانه ( بالسواك ) بالكسر وهو العود الذي يستاك به كالمسواك وقد عده القدوري والأكثرون من السنن وهو الأصح لما ذكرنا في الشرح ثم المستحب أن يكون من شجرة مرة لزيادة إزالة تغير الفم ويستاك بكل عود إلا الرمان والقصب وأفضله الأرك ثم الزيتون وأن يكون طوله شبرا في غلظ الخنصر ومن فوائده أنه مطهرة للفم مرضاة للرب

مطردة للشيطان مفرحة للملائكة ويكفر الخطيئة ويزيد في الحسنات ويذهب البلغم والصفر ويشد الأسنان ويقوي المعدة ويطيب نكهة الفم ويجلو البصر ويتأكد استحبابه في خمسة مواضع عند اصفرار الأسنان وتغير الرائحة والقيام من النوم والقيام إلى الصلاة

وعند الوضوء قال في الكفاية وأما وقته يعني في الوضوء فذكر في كفاية البيهقي والوسيلة والشفاء أن السواك قبل الوضوء وفي تحفة الفقهاء وزاد الفقهاء أنه سنة حالة المضمضة أن يستاك انتهى وهذا ( إن كان له مسواك ومن السنة حالة المضمضة أن يستاك انتهى وهذا ( إن كان له مسواك وإلا ) وإن لم يكن له مسواك ( فبالإصبع ) أن يستاك بالإصبع قال في المحيط قال علي - رضي الله عنه - التشويص بالمسبحة والإبهامخ سواك ولا يقوم الإصبع مقام السواك عند وجوده ( وأن يستاك عرضا طولا ) أي مع عرض الأسنان الذي هو طول الفم لا العكس خشية الحاق الضرر باللثة ويبدأ بالجانب الأيمن من العليا ثن بالأيسر منها بالأيمن من السفلى ثن بالأيسر منها ويدلك ظاهر الأسنان وباطنها وأطرافها ويبل مسواك إن كان يابسا ويغسله عند الاستياك وعند الفراغ منه ( و ) من الآداب ( أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق ) وقال في الكفاية المبالغة فيهما سنة لكن الظاهر أنها مستحبة والمصنف قد أطلق الآداب على كثير من المستحبات ( لا أن يكون صائما ) فلا يبالغ فيهما خشية الحاق الفساد بالصوم ( والمبالغة في المضمضة قال بعضهم ) وهو شيخ الإسلام خواهر زاده ( هي الغرغرة ) وهي ترديد الماءفي الحق ( وقال صدر الشهيد هى تكثير الماء حتى يملأ الفم ) وقال في الخلاصة حدا المضمضة استيعاب جميع الفم والمبالغة فيها أن يصل الماء إلى رأس حلقه ( و ) المبالغة ( في الاستنشاق جذب الماء ) بالنفس ( حتى يصعد إلى منخره ) بفتح الميم والخاء وبكسرهما وبضمهما كمجلس والمراد به أن يجاوز المارن ( و ) من الآداب ( أن يدخل أصبعيه ) الخنصرين ( في صماخ أذنيه ) أي ثقبهما ( عند المسح ) قال في فتاوى قاضيخان لم ينقل عن أصحابنا إدخال الأصبع في صماخ الأذنين وعن أبي يوسف أنه كان يفعل ذلك انتهى وهو المأخوذ لما روى أنه عليه السلام أدخل أصبعه في حجري أذنيه في الوضوء والخنصر أبلغ في الدخول لصغرها ( و ) من الآداب ( أن يخلل أصابعه ) أي أصابع رجليه ( بخنصر يده اليسرى ) على ما قدمناه ( و ) من الآداب ( أن يحرك خاتمه إن كان واسعا ) مبالغة في الاسباغ ( وإن كان صيقا لا يدخل ) الماء تحته بلا كلفه ( ففي ظاهر الرواية عن أصحابنا ) الثلاثة ( لا بد من تحريكه أونزعه ) ليحصل الاستيعاب وبلوغ الماء إلى كل جزء من اليدين بيقين ( هكذا ذكره في المحيط ) واحترز

بظاهر الرواية عما روى الحسن رحمه الله عن أبي حنيفة وأبو سليمان عن أبي يوسف ومحمد أنه يجوز وأن لم يحركه ( و ) من الآداب ( أن لا يسرف في الماء ) كان ينبغي أن يعده من المناهي لأن ترك الأدب لا بأس به والإسراف مكروه بل حرام ( وإن كان ) أي ولو كان المتوضئ ( على شط ) أي على جانب ( نهر جار ) لقوله تعالى ولا تبذر تبذيرا و ( لما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل أو في الوضوء سرف ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف يا سعد قال أوفي الوضوء سرف ( فقال نعم ولوكنت على ضفة نهر جار ) ضفة النهر الضاء المعجمة مفتوحة أو مكسورة وبالفاء جانبه ( و ) من الآداب ( أن لا يقتر في الماء ) بأن يقرب إلى حد الدهن ويكون التقاطر غير ظاهر بل ينبغي أن يكون التقاطر ظاهرا ليكون غسلا بيقين في كل مرة من الثلاث ( و ) من الآداب ( أن يملأ إناءه ) بعد الوضوء ( ثانيا ) ليكون أسهل عليه إذا أراد الوضوء بعد ذلك وينقطع طمع الشيطان عن تثبيطه عنه ( و ) من الآداب ( أن يقول عند تمامه ) أي تام الوضوء ( أو في حلاله ) أي في أثنائه ( اللهم اجعلني من التوابين ) أي كثيرا لتوبة ( واجعلني من المتطهرين ) عن قاذورات المعاصي وأوساخها ( واجعلني من عبادك الصالحين ) الذين أنعمت عليهم بكراماتك ( واجعلني من الذين لا خوف عليهم ) إذا خاف الناس ( ولا هم يحزنون ) إذا حزن الناس ( وأن يقول بعد فراغه ) من الوضوء ( سبحانك اللهم وبحمدك ) أي نسبحك حامدين لك على التوفيق لتسبيحك ( أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك استغفرك ) أي أطلب منك المغفرة ( وأتوب إليك وارجع إلى طاعتك من معصيتك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك ) ناظرا إلى السماء ( و ) من الآداب ( أن يقرأ بعد الفراع ) من الوضوء ( سورة إنا أنزلناه مرة أو مرتين أو ثلاثا ) لما روي أن من قرأها في أثر الوضوء غفر الله له ذنوب خمسين سنة ( و ) من الآداب ( أن يشرب فضل وضوئه ) بفتح الواو أي بعضه ( قائما ) أوقاعدا ( مستقبل القبلة ) كذا في الخلاصة لما روى عن علي - رضي الله عنه - أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله ( ويقول ) عقيب شربه ( اللهم اشفني بشفائك وداوني

بدوائك واعصمني ) احفظني ( من الوهل ) بفتح الواو والهاء مصدر وهل بكسر الهاء إذا ضعف ( والأمراض ) عطف خاص على عام ( والأوجاع ) كذلك لأن كل مرض ضعف وكل

مناهي الوضوء

وجع مرض ولا عكس فيهما ( ويكره الشرب قائما إلا هذا ) أس شرب فضل الوضوء ( وشرب ماء زمزم ) لأن النبي عليه السلام شرب ماء زمزم قائما وإما كراهته فيما عدا هذين فلقوله عليه السلام لايشربن أحدكم قائما لأنها فمن نسي فليستقي وأجمع العلماء على أن هذه الكراهة كراهة تنزيه لا تحريم قائما لأنها لأمر طبي لا لأمر ديني وفي الفتاوى العتابية ولا بأس بالشرب قائما ولا يشرب ماشيا ورخص للمسافر انتهى وقد صح عنه عليه السلام الشرب قائما في غير ما تقدم وكذا إلا كل عن أم ثابت أنها قالت دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشرب من في قرية معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وإنما قطعت فم القربة ليكون عندها للتبرك وعن علي - رضي الله عنه - أتى باب الرحبة فشرب قائما وقال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت رواه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نأكل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ( و ) من الآداب ( أن يصله ) أي الوضوء ( بسبحة ) بصم السين أي يصلي عقيبه نافلة ولو ركعتين لقوله عليه السلام ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة ( إلا ) أن يكون الوضوء ( في وقت مكروه ) فإنه لا يصلي لأن ترك المكروه أولى من فعل المندوب ( و ) من الآداب ( أن يتوضأ على الوضوء ) لقوله عليه السلام الوضوء على الوضوء نور على نور وقوله عليه السلام من جدد الوضوء جدد الله تعالى نوره يوم القيامة ،ولمواظبة النبي عليه السلام على الوضوء لكل صلاة ومعلوم من حاله أنه لم يكن يحدث في كل وقت ( و ) من الآداب أيضا ( استصحاب النية ) إلى آخر الوضوء وتعاهد ماق العين وفي الخلاصة يجب إيصال الماء إليه وتجاوز حدود الوجه واليدين والرجلين ليستيقن غسلهما ويطيل الغرة وحفظ ثيابه من التقاطر ( وأما ) بيان ( المناهي ) مما يحرم أو يكره وقوله ( فهو ) راجع إلى بيان إذا لا بد من تقديره ليصح قوله ( أن لا يستقبل القبلة ) وما عطف عليه وقوله ( وقت الاستنجاء ) وقع سهوا والصواب وقت قضاء الحاجة لأنه قد تقدم أن ترك استقبال القبلة وقت الاستنجاء أدب وإنما المنهي استقبالها وقت البول والتخلي فإنه مكروه كراهة تحريم سواء كان في الصحراء أو في البناء لإطلاق النهي في قوله عليه السلام إذا أتيتم

الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ويكره أيضا أن يمسك ولده الصغير لقضاء الحاجة نحوها وقالوا يكره أن يمد رجليه في النوم وغيره إلى القبلة والمصحف أو كتب الفقه إلا أن يكون على مكان مرتفع عن المحاذاة وكذا يكره أن يستقبل بالبول أو الغائط الشمس أو القمر لكونهما آيتين عظيمتين من آيات الله تعالى وأن يستقبل الريح بالبول لئلا يرجع عليه الرشاش ( ولا يكشف عورته عند أحد ) فإن كشفها حرام ( والاستنجاء بالماء أفضل إن أمكنه ) الاستنجاء به ( من غير كشف ) عند أحد ( فإن لم يمكنه ) ذلك ( يكفي ) الاستنجاء ( بالأحجار ) أي يجب عليه أن يكتفي بالأحجار ولا يرتكب المحرم والتقييد بقوله ( إذا لم تكن النجاسة أكثر من قدر الدرهم ) لا ينبغي أن يعمل بمفهومه وهو أنها إذا كانت أكثر من قدر الدرهم يجوز الكشف بل لا يجوز الكشف عند أحد أصلا لأنه حرام يعذر به في ترك طهارة النجاسة إذا لم يمكنه إزالتها من غير كشف قال البزازي ومن لم يجد سترة تركه يعني الاستنجاء ولو على شط النهر لأن النهي راجح على الأمر حتى استوعب النيه الأزمان كلها ولم يقتض الأمر التكرار وقال قاضيخان قالوا من كشف العورة للاستنجاء يصير فاسقا ( وأن لا يستجني بيده اليمنى ) لقوله عليه السلام إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناءوإذا أتى إلى الخلاء فلا يمس ذكره بيمنه ولا يتمسح بيمينه ( ولا ) يستنجي ( بطعام ولا بروث ولا بعظم ) لقوله عليه السلام لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنهما زاد إخوانكم من الجن وإذا نهي عن الاستنجاء بزاد الجن فزاد الإنس أولى بالنهي ( ولا بعلف الدواب ) قياسا على زاد الجن ( ولا بحق الغير ) كثوبه ومائه وحجره لأن التعرض له بغير إذنه حرام ( ولا بفحم ) لأنه ملوث وزاد في خزانة الفقه الخزف والآجر لأنه ربما جرح كالزجاج فإنه يكره الاستنجاء به لذلك وفي جامع الجوامع ولا يستنجي بالقصب لأنه يورث الباسور وفي الظهيرية ولا بأوراق الأشجار ثم لو استنجى بهذه الأشياء يكره ولكن يجزيه لأن المعتبر الانقاء وقد حصل ويستنجي بالحجر والمدر والتراب والرمل والرماد والخشب والخرقة والقطن واللبد وفي الصيرفية يكره بالخشب وفي نظم الزندوستي لا يستنجى بالخرقة والقطن ونحوهما لأنه روى أنه يورث الفقر ( وأن لا يتنخم )

أي لا يلقي النخامة وهي ما يدفعه من أنفه أوصدره إلى حلقه وكذلك البزاق

( ولا يتمخط ) أي لا يلقي المخاط ( في الماء ) لأن النخامة والمخاط يستقذر فيؤدي إلى منع الانتفاع بالماء الي ألقي فيه ( وأن لا يتعدى ) أي لا يتجاوز الحد المسنون ( في الزيادة ) عليه ( والنقصان ) منه ( في المرات ) الثلاث بأن يجعلها أربعا أو اثنين لغير ضرورة ( وفي المواضع ) بأن يغسل اليد إلى الإبط أو الرجل إلى الركبة أو بيقصر عن المرفق أو الكعب فالأول مكروه إذا لم يكن مقدار حصول الطمأنينة او نية غطالة الغرة والثاني غير جائز ( وأن لا يمسح أعضاءه ) أي أعضاء وضوئه ( بالخرقة التي يمسح بها موضع الاستنجاء ) تشريفا لمواضع الوضوء ( وأن لا ينفخ في الماء ) عند غسل وجهه ( ولا يغمض فاه ولا عينيه تغميضا شديدا ) بأن تنكتم جرة الشفتين ومحاجز العينين أي أطراف الأجفان ومنابت الهدب ( حتى لو بقيت على شفتيه أو على جفنيه لمعة ) أي بقعة ولو قلت ( ولا يجوز وضوءه ) لوجوب استياب الوجه وهل منه ويكره أيضا الامتخاط باليمين وتثليث المسح بماء جديد ( فروع ) وفي فوائد أبي حفص الكبير لو شلت يده اليسرى فلا يقدر أن يستنجي بها إن لم من يصب عليه الماء لا يستنجي بالماء إلا أن يقدر على الماء الجاري وإن شلت كلتا اليدين يمسح ذراعيه على الأرض ووجهه على الحائط ولا يدع الصلاة وكذا المريض يوضؤه الابن أو الأخ إلا أنه لايمس فرجه إلا من لا يحل له وطئها ويسقط عند الاستنجاء وكذا المريضة إذا لم يكن لها زوج ولها ابنة أو أخت توضئها ويسقط عنهاالاستنجاء ، مقطوع الرجل إن بقي منها شيء وإن أقل من ثلاث أصابع غسله، وإن قطعت الرجلان واليدان اختلف المشايخ فيه قال بعضهم تسقط عنه الصلاة وفي مجموع النوازل إن لم يمكنه الوضوء والتيمم لا يصلي عندهما وعند أبي يوسف يصلي بالإيماء كما في المحبوس ، والمتوضئ إذا استنجى إن كان لى وجه السنة بأن أرخى مقعده انتقض وضوءه ،والاستنجاء بالأحجار ونحوها إنما ينوب عن الماء إذا كان الخارج معتادا أما إذا خرج دم أو قيح فلا ، وإذا أراد دخول الخلاء يستحب أن يدخل بثوب غير ثوبه الذي يصلي فيه إن تيسر وإلا فيجتهد في حفظه من النجاسة والماء المستعمل ويدخل مستور الرأس ويقول عند دخوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث

الطهارة الكبرى

ولا يصحب معه ما فيه اسم الله تعالى أو شيء من القرآن إلا أن يكون مستورا ويبتدئ في الدخول برجله اليسرى وفي الخروج باليمنى ولا يكشف عورته وهو قائم ويوسع بين رجليه ويميل على اليسرى ولا يتكلم ولا يذكر اسم الله ولا يرد السلام ولا يشمت عاطسا فإن عطش وهو يحمد الله بقلبه ولا يحرك لسانه ولا ينظر إلى عورته إلا لحاجة ولا إلى ما يخرج منه ولا يكثر الالتفات ولا يبزق ويتمخط ولا يتنحنح إلا لحاجة ولا يعبث ببدنه ولا يرفع طرفه إلى السماء ولا يطيل القعود إلا لضرورة فإذا فرغ وخرج من الخلاء يقول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني ما يؤذيني وامسك علي ما ينفعني ، ويكره السول أو التغوط في الماء سواء كان راكدا أو جاريا أو على شط نهر أو حوض أوعين أوبئر أو تحت شجرة أو في زرع أو ظل أو في جنب مسجد أو مصلي عيد أو بين المقابر أو بين الدواب أو الطريق كذا في الحدادي وكل ذلك عند عدم الضرورة فإن الضرورات تبيح المحظورات والمرأة في الاستنجاء كالرجل وقد تقدم ذلك ( هذه ) الطهارة التي ذكرت ( هي الطهارة الصغرى ) المخصوصة ببعض الأعضاء ( وأما الطهارة الكبرى ) الشاملة لجميع الأعضاء ( فهي الاغتسال وسببه ) أي سبب وجوبه عند إرادة ما لا يحل فعله إلا به عدة أشياء منها ( خروج المني ) من الذكر أو الفرج الداخل حال كون المني حاصلا ( بشهوة ) فإنه يجب الغسل حينئذ ( بالإجماع وأما انفصاله عن موضعه ) من الذكر أو الفرج ( بشهوة فمختلف فيه ) اعلم أن الغسل غنما يجب بالمني إجماعا من أئمتنا بقيدين أحدهما أن يكون قد انبعث عن شهوة فلو سال من ضرب أوحل شيء ثقيل أو سقوط منعلو لا يجب الغسل عندنا خلافا للشافعي والثاني أن يخرج عن العضو إلى خارج البدن أو ماله حكمه كالفرج الخارج والقلفة على قول فما دام في الفرج الداخل أو في قصبة الذكر لا يجب الغسل عندنا خلافا لمالك وأما اشتراط وجود الشهوة عند شرط وقالا ليس بشرط ( حتى أن المحتلم إذا أخذ ذكره ) أي أمسكه حتى سكنت شهوته ( وخرج المني بعد سكون الشهوة يجب عليه الغسل عندهما خلافا لأبي يوسف ( وخرج المني بعد سكون الشهوة أو مس أو نظر فأنزل فلما انفصل عن مكانه أمسك ذكره حتى سكنت الشهوة

وكذا لو اغتسل قبل أن يبول أو ينام ثم سال منه بقية المني يجب إعادة الغسل عندهما خلافا له والفتوى على قوله في حق الضيف وعلى قولهما في غيه كذا في الحدادي ولو خرج المني بعدما بال أو نام لا يجب الإعادة إجماعا ( وكذا ) يوجب الاغتسال ( الإيلاج ) أي إدخال ذكر من يجامع مثله ( في أحد السبيلين ) القبل أو الدبر ( من الرجل ) أي الذكر المشتهى ( والمرأة ) أي

المشتهاة ( إذا توارت ) أي غابت ( الحشفة ) أي الكمرة أو مقدارها إن كانت مقطوعة في أحدهما سواء ( أنزل ) المولج أو المولج فيه ( ولم ينزل ) واحد منهما ( وجب الغسل على الفاعل والمفعول به ) المكلفين لقوله عليه السلام إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل وأما وجوبه على المفعول به في الدبر فبالقياس على المفعول به القبل احتياطا ( أما المولج في البهيمة أو الميتة أو الصغيرة التي لا يجامع مثلها ) وهي بنت ست مطلقا أو بنت سبع أو ثمان إذا لم تكن عبلة ( فلا يجب الغسل أنزل أو لم ينزل ( وذكر الاسبيجابي ) ان بالإيلاج ( في الصغيرة ) التي لا يجامع مثلها ( يجب الغسل ) والصحيح عدم الوجوب ( وكذا ) يوجب الاغتسال ( الحيض والنفاس ) بالاجماع ( ومن استيقظ ) من منامه ( فوجد على فاشه أوثوبه أو فخذه بللا وهو يتذكر الاحتلام ) فإن المسألة على ستة أوجه لأنه إما أن يتذكر الاحتلام أو لا وعلى كل من التقديرينإما أن يتيقن كونه منيا أو كمونه مذيا أو شك فإن تذكر الاحتلام ( أن تيقن أنه مني أو أنه مذي أوشك ) في كونه منيا أو مذيا ( فعليه الغسل ) في الحالات الثلاث إجماعا لأن الاحتلام سبب خروج المني فيحمل عليه والمني قديرق بالهواء أو بحرارة البدن فيصير كالمذي ( وأما إذا لم يتذكر الاحتلام وتيقن أنه مني أو شك فكذلك ) يجب الغسل إجماعا أيضا ( وإن تيقن أنه مذي فلا غسل عليه في هذه الحالة عند أبي يوسف ( وإذا لم يتذكر الاحتلام ) وبه أخذ خلف بن أيوب وأبو الليث وهو أقيس وعندهما يجب وهو أحوط لما تقدم من الاحتمال والنوم سبب الاحتلام وكم من رؤيا لا يتذكرها الرائي فلا يبعج أنه احتلم ونسبه والمصنف لم يذكر قولهما مع أنه عليه الفتوى ( وإن استيقظ فوجد في احليله بللا ولم يتذكر حلما ينظر إن كان ذكره منتشر قبل النوم فلا غسل عليه ) لأن الانتشار سبب لخروج المذي فيحمل عليه أنه مذي

( وإن كان ذكره ) قبل النوم ( ساكنا فعليه الغسل ) للاحتاط ( هكذا ) الذي ذكر من عدم وجوب الغسل إذا كان الذكر منتشرا ( إنما هو إذا نام قائما أوقاعدا ) لعدم الاستغراق في النوم عادة ( وأما إذا نام مضطجعا أو تيقن أنه ) أي البلل ( مني فعليه الغسل ) لأن الاضطجاع سبب الاستغراق في النوم الذي هو سبب الاحتلام فيحمل عيه ( وهذا ) التفصيل ( مذكور في المحيط والذخيرة وقال شمس الأئمة الحلواني هذه المسألة يكثر وقوعها والناس عنها غافلون ) ولنا فيه إشكال ذكرناه في الشرح حاصله أن الظاهر عدم وجوب الغسل ( وإن احتلم ولم يخرج منه شيء ) أي تذكر الاحتلام ولم يجد بللا ( فلا غسل عليه ) إجماعا ( وكذا المرأة ) أي إن احتلمت ولم يخرج منها شيء فلا غسل عليها لحديث الصحيحين أن أم سلمة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من القول فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء ( وقال محمد يجب عليها الغسل احتياطا ) لاحتمال أنه خرج ثم عاد ( وبه يفتي بعض المشايخ ) وقيل إن كانت مستلقية يجب وإلا فلا والأول أصح للحديث المذكور وبه أفتى الفقيه أبو جعفر قال أنه ما لم يخرج منها من الفرج الداخل لا يلزمها الغسل في الأحوال كلها وبه أخذ شمس الأئمة الحلواني والحاكم الشهيد ( ولو جامع أو احتلم واغتسل قبل أن يبول أو ينام ثم خرج منه بقية المني وجب عليه الغسل ثانيا عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله خلافا لأبي يوسف ) وقد قدمناه ولو اغتسلت المرأة ثم خرجت منها بقية مني الزوج لا غسل عليها بالإجماع ( ولو أفاق السكران فوجد منيا فعليه الغسل ) كما في النائم ( وإن وجد مذيا فلا غسل عليه ) بالاتفاق ( وكذا المغمى عليه ) لأن السكر والإغماء ليسا مظنة الاحتلام بخلاف النوم ( وإن استيقظ الرجل والمرأة فوجدا منيا على الفراش وكل واحد منهما ينكر الاحتلام ) أي لا يتذكره ( وجب عليهما الغسل احتياطا ) لاحتمال وجوده من كل منهما ( وقال بعضهم إن كان المني طويلا فعلى الرجل ) لأن منيه يدفق فيقع طويلا ( وإن مدورا فعلى المرأة ) لأن منيها يسيل فيقع في بقية واحدة ( وقال بعضهم إن كان أبيض ) غليظا ( فمن الرجل وإن كان أصفر ) رقيقا ( فمن المرأة ) والاحتياط أولى ( فروع ) قالت معي جنى يأتيني في النوم مرارا واجد لذة الوقاع اتفقوا على أنه لا غسل عليها وهذا إذا لم تنزل فإن أنزلت وجب الغسل جومعت فيما دون الفرج

فرائض الغسل

ووصل المني إلى رجليها لا غسل عليها لفقد الإيلاج والانزال فإن حبلت منه وجب الغسل لأنه دليل الانزال فتعيد ما صلت بعد ذلك الإجماع قبل الغسل كذا قالوا فيه نظر لأن من الفرج الداخل شرط لوجوب الغسل ولم يوجد احتلم أو عالج كفه فلما انفصل المني عن الصلب شد ذكره وصلى من غير غسل صحت لتعلق وجوب الغسل بالخروج أيضا صبي ابن عشر جامع امرأته البالغة وجب عليها الغسل لوجود مواراة الحشفة بعد توجه الخطاب ولا غسل على الغلام لانعدام الخطاب إلا أنه يؤمر به تخلقا كما يؤمر بالوضوء والصلاة ولو كان الزوج بالغا والزوجة صغيرة مشتهاة فالجواب على

العكس ، وذكر صبي لا تشتهي بمنزلة الأصبع وفي وجوب الغسل بأدخال الأصبع في القبل أو الدبر خلاف وكذا ذكر غير الآدمي وذكر الميت وما يصنع من خشب أو غيره ،بال فخرج منه مني إن كان ذكره منتشرا فعليه الغسل لوجود الشهوة وإلا فلا لفقدها، رأى في نومه أنه يجامع فانتبه ولم ير بللا ثم خرج منمه مذي لا يجب الغسل وإن خرج منه مني يجب ، احتلم الصبي أو الصبية الاحتلام الذي به البلوغ وانزلا على وجه الدفق والشهوة لا يجب الغسل لأن الخطاب إنما يتوجه عقيب الإنزال فهو سابق على الخطاب وكذا إذا حاضت الحيض الذي به البلوغ وقال بعضهم يجب في الحيض قال قاضيخان والأحوط وجوب الغسل في الكل

( وأما فرائض الغسل فالمضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن ) أي باقية وإنما فرضت المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء لأن الواجب في الغسل غسل جميع البدن وداخل الفم والأنف منه وفي الوضوء غسل الوجه وليسا منه لأنه من المواجهة وليس فيهما مواجهة ( وإيصال الماء إلى منابت الشعر فرض وإن كثف ) أي ولو كان الشعر كثيفا ( بالإجماع وكذا ) يفرض ( إيصال الماء إلى أثناء اللحية وأثناء الشعر ) من الرأس والبدن حتى لو كان الشعر متلبدا ولم يصل الماء إلى أثنائه لا يجوز الغسل لما في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا من المبالغة ( والمرأة في الاغتسال كالرجل ) في وجوب تعميم جميع الشعر والبشرة ( لكن ) الشعر ( المرسل ) أي النازل ( من ذوائبها ) جمع ذؤابة وهو الخصلة من الشعر ( غسله موضوع ) أي ساقط عنها ( في الغسل إذا بلغ الماء أصول شعرها ) لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة اشد ضفر رأسي فانقضه في غسل الجنابة فقال عليه السلام لا إنما يكفيك أن تحثي على

رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين وفي رواية أفأنقضه في الحيضة والجنابة قال لا إلى آخره ولا جب بل ذوائبها وفي صلاة البقالي الصحيح أنه يجب غسل الذوائب وإن جاوزت القدمين وفي مبسوط أبي بكر في وجوب إيصال الماء على شعب عقاصها اختلاف المشايخ وفي الهداية وليس عليها بل ذوائبها هو الصحيح وكذا صححه غيره وهو الوجه للحصر المذكور في الحديث وللحرج وهذا إذا كانت مضفورة فإن كانت منقوضة يفترض عليها إيصال الماء إلى أثنائها اتفاقا لعدم الحرج ( بخلاف الرجل ) فإنه يجب عليه إيصال الماء إلى أثناء الشعر وإن كان مضفور إلا أنه لا ضرورة في حقه لإمكان الحلق ( كذا ذكره ) أي الفرق بين الرجل والمرأة ( في غنية الفقهاء وذكره في المحيط أن الرجل إذا ضفر شعره كما يفعله العلويون ) أي المنتسبون إلى علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - وبعضهم يخصهم بمن كان من غير فاطمة رضي الله عنها ( والاتراك ) جمع ترك بضم التاء اسم جنس كالعرب وزنا ( هل يجب إيصال الماء إلى أثناء الشعر أم لا ) إلى خلال شعره ( عن أبي حنيفة فيه روايتان ) نظرا إلى العادة وإلى عدم الضرورة ( وذكر صدر الشهيد أنه ) أي الشان ( يجب إيصال الماء على أثناء الشعر ) في حقه لعدم الضرورة وللاحتياط

قال في الخلاصة وشعر الرجل يجب إيصال الماء إلى المسترسل ولم يذكر غي ذلك وهو الصحيح ( امرأة اغتسلت هل تتكلف في إيصال الماء إلى ثقب القرط أم لا ) والقرط بضم القاف وإسكان الراء ما يعلق في شحمة الأذن ( قال ) أي محمد في الاصل وهذه عادة صاحب المحيط يذكر قال ومراده قال ( تتكلف فيه ) أي في إيصال الماء إلى ثقب القرط ( كما تتكلف في تحريك الخاتم إن كان ضيقا ) والمعتبر فيه غلبة الظن بالوصول إن غلب على ظنها أن الماء لا يدخله إلا بتكلف تتكلف وإن غلب علىظنها أنه قد وصل فلا سواء كان القرط فيه أم لا وإن انضم الثقب بعد نزع القرط وصار بحال أن أمر الماء عليه يدخله وإن غفل لا فلا بد من إمراره ولا تتكلف بغير الإمرار من إدخال عود ونحوه فإن الحرج مدفوع وإنما وضع المسألة في المرأة باعتبار الغالب وإلا فلا فرق بينها وبين الرجل ( وكذا في قوله امرأة اغتسلت وقد كان ) أي الشان ( بقي في أظفارها عجين قد جف لم يجز غسلها وكذا الوضوء ) لا فرق بين المرأة والرجل لأن في العجين صلابة يمنع نفوذ الماء وقال بعضهم يجوز والأول أظهر ( ولو بقي الدرن ) بالتحريك أي الوسخ

( في الأظفار جاز الغسل ) والوضوء لتولده من البدن ( يستوي فيه ) أي في الحكم المذكور ( المدني ) أي ساكن المدينة ( والقروي ) أي ساكن قية لما قلنا ( وقال بعضهم يجوز ) الغسل ( للقروي ) لأن درنه من التراب والطبن فينفذه الماء ( ولا يجوز للمدني ) لأنه من الودك فلا ينفذه الماء والأول هو الصحيح قال الدبوسي وقال الصفاري يجب الإيصال إلى ما تحته أن طال الظفر وهو حسن ( وإلا قلف ) الذي لم يختتن ( إذا اغتسل ولم يدخل الماء داخل الجلدة قال بعضهم يجوز غسله ) لأنه خلقي ( وقال بعضهم لا يجوز وهو الأصح ) لأن له حكم الظاهر حتى أن البول إذا نزل إليه انتقض الوضوء والمني إذا خرج غليه وجب الغسل بالإجماع وكذا صححه الزيلعي في شرح لكنز واختاره في النوازل ( وإن خرج بوله حتى صار في القلفة فعليه الوضوء بالإجماع وإن لم يظهر ) أي ولو لم يظهر إلى خارج القلفة ( رجل اغتسل وبقي بين اسنانه طعام ) من خبز أو غيره ( قال بعضهم إن كان زئدا على قدر الحمصة لا يجوز غسله ) وإن كان قدر الحمصة أو اقل يجوز اعتبارا بفساد الصوم والصلاة بابتلاع ما فوق الحمصة لا بابتلاع مقدارها على قول والصحيح أن مقدارها غير معفو هناك وإنما المعفو ما دونه فإنه قليل وفي الفتاوى إن كان بين أسنانه طعام ولم يصل الماء تحته في الغسل جاز لأن الماء شيء لطيف يصل تحته غالبا قال في الخلاصة وبه يفتى ( وقال بعضهم إن كان صلبا ) بضم الصاداي قويا ( ممضوغا ) مضغا ( متأكدا ) أي شديدا بحيث تداخلت أجزاؤه وصار كالعجين الصلب ( لا يجوز غسله قل أو كثر كذا ) ذكره ( في الذخيرة ) وهو الأصح لامتناع نفوذ الماء مع عدم الضرورة والحرج ( وذكر في المحيط إذا كان على ظاه بدنه جلد سمك أو خبز ممضوغ وقد جف واغتسل أو توضأ ولم يصل الماء ما تحته لم يجز ) وكذا الدرن اليابس في الأنف لأن هذه الأشياء تمنع نفوذ الماء لصلابتها ( وقال في الذخيرة في مسألة الحناء ) بأن بقي من جرمه على بدنها ( والطين والدرن ) إذا بقيا على البدن ( يجزئ وضوءهم للضرورة ) ولأن هذه الأشياء لا صلابة لها فينفذها الماء ( وعليه الفتوى ) أي على ما في الذخيرة إذ المعتبر في جميع ذلك نفوذ الماء ووصوله إلى البدن ( وإذا كان برجله شقاق فجعل فيه الشحم ) أو المرهم ( إذا كان لا يضره إيصال الماء إلى ما تحته لا يجوز ) غسله ووضوءه ( وإن كان يضره يجوز ) إذا أمر الماء على ظاهر ذلك ( وإيصال الماء على داخل السرة فرض )

سنن الغسل

في الغسل لكونه من ظاهر البدن ( وكذا الاستنجاء بالماء عند الغسل ) فرض ( وإن لم يكن ) أي ولو لم يكن ( عليه ) أي على موضع الاستنجاء ( نجاسة ) حقيقة لأن فيه نجاسة حكمية وهي الجنابة ( وكذا تخليل الأصابع في الاغتسال والوضوء فر إن كانت الأصابع منضمة ) بحيث لا يدخلها الماء بلا تخليل ( غير مفتوحة وإن كانت ) الأصابع ( مفتوحة فهو ) أي التخليل ( سنة وكذا انقاء البشرة ) أي ظاهر الجلد بإسالة الماء عليها ( وبل الشعر ) فرض أيض لقوله عليه السلام ألا فبلوا الشعر وأنقوا البشرة ولقوله عليه السلام إن تحت كل شعرة جنابة ( ولو بقي شيء من بدنه لم يصبه الماء لم يخرج من الجنابة وإن أقل ) أي ولو كان ذلك الشيء قليلا بقدر رأس إبرة لافتراض استيعاب جميع البدن ( وشرب الماء يقوم مقام المضمضة ) إذا كان لأعلى وجه السنة ( إذا بلغ الماء الفم كله وإلا فلا ) وفي واقعات الناطفي أنه لا يجزئ ولو كان لا على وجه السنة مالم يمجه قال في الخلاصة وهذا أحوط ( ولو تركها ) أي المضمضة وكذا الاستنشاق ( ناسيا فصلى ثم تذكر ) ذلك ( يتمضمض ) ويشتنشق ( ويعيد ما صلى ) إن كان فرضا لعدم صحته وإن كان نفلا فلا لعدم صحة شروعه وكذا الحكم في كل جزء من البدن إذا نسي غسله

( وسنة الغسل أن يقدم الوضوء عليه ) كوضوء الصلاة من غير

استثناء مسح الرأس هو الصحيح في ظاهر الرواية وروى الحسن أنه لا يمسح رأسه ( إلا غسل الرجلين ) فإنه يؤخر إذا كان قائما في مستنقع الماء أو على تراب بحيث يحتاج على غسلهما بعد ذلك أما لو قام على حجر أو لوح بحيث لا يحتاج إلى غسلهما ثانيا فلا يجوز غسلهما ( وأن يزيل النجاسة ) الحقيقية كالمني ونحوه ( عن بدنه إن كانت ) أي إن وجدت على بدنه نجاسة ( ثم يصب الماء على رأسه وسائر بدنه ثلاثا ) وكيفيته أن يصب الماء على منكبه الأيمن ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا ثم على رأسه وسائر جسده ثلاثا وقيل يبدأ بالأيمن ثم بالرأس ثم الأيسر وقيل يبدأ بالرأس ثن بالأيمن ثم بالأيسر وهو الأصح ولو انغمس في ماء حار إن مكث قدر الوضوء والغسل فقد أكمل السنة وإلا فلا ( ثم يتنحى عن ذلك المكان ) الذي اغتسل فيه ( فيغسل رجليه ) إن كان قيامه في مستنقع الماء ( إلا أن يكون على حجر أو خشب أو غير ذلك وأن لا يسرف في الماء وأن لا يفتر ) لما تقدم في الوضوء ( وأن لا يستقبل القبلة وقت الغسل ) إن كانت عورته مكشوفة وإن كانت مستورة فلا بأس به ( وأن يدلك كل

أعضائه ) مبالغة ( في المرة الأولى كيلا يبقى لمعة ) ليعم الماء البدن في المرتين الأخيرتين فلذلك الغسل سنة وليس بواجب إلا في رواية عن أبي يوسف ( وأن يغتسل في موضع لا يراه أحد ) لاحتمال الانكشاف العورة حالة الاغتسال أو اللبس وذكر في القنية من عليه الغسل وهناك رجال لا يدعه وإن رأوه ويختار ما هو أستر والمرأة بين الرجال نؤخره وبين النساء لا والمراد بقوله وإن رأوه رؤية ما سوى العورة فإن كشف العورة لا يجوز عند أحد في الصحيح وفي الخلوة قيل يأتم وقيل يعفى الزمان القليل دون الكثير وقيل لا بأس به وقيل يجوز أن يتجرد للغسل ويجرد زوجته للجماع إذا كان البيت صغيرا مقدار خمسة أذرع أو عشرة ( وأن لا يتكلم بكلام قط ) من كلام الناس أو غيره لأنه في مصب الماء المستعمل ( ويستحب أن يمسح بدنه بمنديل بعد الغسل وان يغسل رجليه بعد اللبس ) لا قبله مسارعة على الستر ( وأن يصله بسبحة ) لما تقدم في الوضوء ( وأما النية فليست بشرط في الوضوء والاغتسال ) بل سنة فيهما ( حتى أن الجنب إذا انغمس في الماء الجاري أو في الحوض الكبير ) للتبرد قيد بالكبير لأن الصغير يتأتى فيه الخلاف الذي في البئر وسيأتي إن شاء الله تعالى ( أو قام في المطر الشديد وتمضمض واستنشق ) في جمع ذلك ( يخرج من الجنابة ) عندنا خلافا للائمة الثلاثة لأن المقصود حصول الفعل المأمور به وقد حصل فلا فرق بين كونه عن قصد أولا عن قصد إلا أنه إذا لم ينو لا يحصل ثواب وقد حققنا الكلام فيه في الشرح ( والاغتسال على أحد عشر وجها خمسة منها فريضة ) لثبوتها بالكتاب وبالإجماع القطعتين ( الاغتسال من الحيض و ) الاغتسال ( من النفاس و ) الاغتسال ( من التقاء الختانين إذا كان مع غيبوبة الحشفة و ) الاغتسال من ( خروج المني على وجه الدفق والشهرة و ) الاغتسال من ( الاحتلام إذا خرج منه ) أي من الاحتلام أو من المحتلم ( والمني أو المذي ) وقد تقدم الكلام على ذلك كله ( وأربعة منها سنة غل سوم الجمعة ) والأصح أنه مندوب عندنا وعند مالك هو واجب وهو للصلاة عند أبي يوسف ولليوم عند الحسن حتى لو لم يصل به ينال ثواب الغسل إذا وجد في اليوم عند الحسن لاعند أبي يوسف ومن لا جهة عليه يندب له الغسل عند الحسن لا عند أبي يوسف ( و ) غسل ( العيدين ) والأصح أنه مستحب أيضا لأنه يوم اجتماع كالجمعة ( و ) غسل ( يوم عرفة ) مستحب أيضا للإجماع ( وكذا )

الغسل ( عند الإحرام ) مستحب ومن الاغتسال المندوب الغسل لدخول مكة ووقوف مزدلفة ودخول المدينة ومن غسل الميت وللحجامة ولليلة القدر إذا رآها وللمجنون إذا فاق وللصبي إذا بلغ بالسن وللكافر إذا أسلم ولم يكن جنبا ويكفي غسل واحد للجمعة والعيد إذا اجتمعا كما يكفي لفرضي جماع وحيض ( وواحد منها ) أي من إحدى عشر ( واجب ) على الكفاية ( وهو غسل الميت حتى لا يجوز الصلاة قبل الغسل او التيمم عند عدم الماء ) هكذا ذكروه والظاهر من الأدلة أنه فرض كفاية ذكره ابن الهمام والسروجي في شرح الهداية وغيرهما ( وواحد منها مستحب وهو غسل الكافر إذا أسلم ) وقد تقدم ( هكذا ذكره ) مطلقا ( شمس الأئمة السرخسي في شرحه ) للمبسوط ( وذكر في المحيط إن الكافر إذا جنب ثم أسلم الصحيح أنه يجب عليه الغسل ) لأن الجنابة باقية بعد إسلامه بخلاف ما لو أسلمت بعد انقطاع الحيض حيث لا يجب عليها الغسل لأن الاتصاف بالحيض ليس باقيا وقال قاضيخان الأحوط وجوب الغسل في الفصول كلها ( فروع ) إذا اجنبت المرأة ثم أدركها الحيض فإن شاءت اغتسلت وإن شاءت أخرت حتى تطهر وكذا الحائض إذا احتلمت أو جومعت فهي بالخيار والجنب إذا أخر الاغتسال إلى وقت الصلاة لا يأثم ولا بأس للجنب أن ينام ويعاد أهله قبل أن يغتسل أو يتوضأ ولكن يستحب الوضوء إن أراد المعاودة ولا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ويكره

للجنب الأكل والشرب ما لم يغسل يديه وفاء وقال قاضيخان يستحب أن يغسل يديه وفاه إذا أراد أن يأكل أو يشرب وإن تركه فلا بأس به وقيل إن شرب على وجه السنة لا يكره وإلا يكره ( ولا يجوز للجنب والحائض والنفساء قراءة القرآن ) لقوله عليه الصلاة والسلام ، لا تقرأ الحائض والنفساء ولا الجنب شيئا من القرآن ( يعني ) لا يجوز أن يقرأ ( آية تامة وإن قرأ ما دون الآية ) بقصد القرآن ( أو قرأ الفاتحة ) لا بقصد القرآن بل ( على قصد الدعاء أو قرأ الآيات التي تشبه الدعاء مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونحوها على نية الدعاء ) وكذا لو سمع خبرا سارا فقال الحمد لله أو خبر سوء فقال إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم

على وجه الثناء لا على قصد القرآن ( يجوز ) أما ما دون الآية فلأنه لا يعد بقراءته قارئا هذا اختيار الطحاوي وذكر الزاهدي أن عليه الأكثر وأما على قول الكرخي فلا يجوز قراءة ما دون الآية أيضا وهو الذي اختاره صاحب الهداية وجماعة ( وقيل يكره ) قراءة ما دون الآية على وجه الدعاء والثناء ( وقيل لا يكره ) وهو الصحيح قاله في الخلاصة ( وأما قراءة دعاء القنوت فلا يكره في ظاهر مذهب أصحابنا ) لأنه ليس بقرآن ( وعن محمد ) في رواية شاذة ( أنه يكره ) لما روي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه كتبه في مصحفه والصحيح هو الأول ( ولا يكره التهجي ) للجنب والحائض والنفساء ( بالقرآن ) لأنه لا يعد به قارئا ( وكذا ) لايكره لهم ( التعليم للصبيان ) وغيرهم ( حرفا حرفا ) أي كلمة كلمة مع القطع بين كل كلمتين وعلى قول الطحاوي إذا علم نصف آية وقطع ثم نصفا نصفا هكذا يجوز والمصنف اختار قوله في الأول وهنا مشي على قول الكرخي ( وكذا لا يجوز لهم كتابة القرآن ) لأن فيه مسهم للقرآن ( وذكر في الجامع الصغير المنسوب على قاضيخان لا بأس للجنب أن يكتب القرآن على الصحيفة أو اللوح على الأرض او الوسادة ) ونحوها ( عند أبي يوسف ) خلافا لمحمد لأنه ليس فيه مس القرآن ولذا قيل المكروه مس المكتوب لا مواضع البياض ذكره الإمام التمرتاشي وينبغي أن يفصل فإن كان لا يمس الصحيفة بأن وضع عليها ما يحول بينها وبين يده يؤخذ بقول أبي يوسف لأنه لم يمس المكتوب ولا الكتاب وإلا فيقول محمد لأنه قد مس الكتاب ( ولا يجوز لهم ) أي للجنب والحائض والنفساء ( مس المصحف إلا بغلافه ) وكذا كل ما فيه آية تامة من لوح أو درهم ونحو ذلك لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون وقوله عليه السلام لايمس القرآن إلا طاهر ( ولا يجوز لم أيضا أخذ درهم فيه سورة من القرآن ) هذا بناء على عادة من كان يكتب على الدراهم سورة الإخلاص وليس بقيد بل لو كانت عليه آية واحدة فالحكم كذلك ( إلا بصرته وكذلك لا يجوز ) المس المذكور ( للمحدث ) أيضا لأنه غير طاهر ( هكذا ) يعني جواز الأخذ بالغلاف ( إذا كان الغلاف غير مشرز ) أي غير محبوك مشدود بعضه إلى بعض ( وإن كان مشرز ألا يجوز ) الأخذ به ولا مسه هو الصحيح قاله في الهداية وفي المحيط هو الجلد الذي عليه في أصح القولين

وتصحيح الهداية هو الأحوط والأولى ( والخريطة ) أي الكيس ( أحق من الغلاف في أنه لايكره ) أخذ المصحف لها لوجود حائلين ( فإن أخذ المصحف بكمه فلا بأس به ) أي بالأخذ ( عند محمد ) رحمه الله في رواية وهو اختيار صاحب المحيط ( وكرهه بعض مشايخنا ) وهو اختيار صاحب الهداية ( لأن الثوب بيع له ) أي للماس ( وذكر في الجامع الصغير لا بأس يدفع المصحف أو اللوح إلى الصبيان ) لأنهم لا يخاطبون بالطهارة وإن أمروا بها تخلقا قال في الهداية لأن في المنع منهم تضييع حفظ القرآن وفي الأمر بالتطهير حرج بهم وعن بعض المشايخ أنه يكره والصحيح الاول وقول المصنف ( والأحوط أن يأخذ بكمه ويدفعه ) لا تعلق له بما قبله لأن كلام جامع الصغير في المدفوع إليه وهو الصبي أنه لا يكره دفع البالغ المصحف أو اللوح إليه لا في مس الدافع وعدمه فإن المس بالكم قد تقدم حكمه وهو يوهم جواز مس الدافع بلا طهارة لأجل الدفع إلى الصبي ولم يقل به أحد ( ويكره ) أيضا للمحدث ونحوه ( مس تفسير القرآن وكتب الفقه ) وكذا كتب السنن لأنها لا تخلو عن آيات وفي وفي الخلاصة والأصح أنه يلا يكره عند أبي حنيفة ( وإن أخذه ) أي التفسير ونحوه ( بكمه لا بأس به ) لأن فيه ضرورة ( لتكرر الحاجة إلى أخذه ) أكثر من تكرار أخذ المصحف إذا القرآن يقرأ حفظا في الغالب ( ولا يكره قراءة للمحدث ظاهرا ) أي على ظهر لسانه حفظا بالإجماع ( أما الجنب إذا غسل يده وفمه ) فروي عن أبي حنيفة أنه لا بأس أن يمسس القرآن أو يقرأ الصحيح أنه ( لا يجوز له المس والقراءة لبقاء الجنابة ) لأنها لا تنجري ثبوتا ولا زوالا كالحدث إجماعا ( ويكره قراءة التوراة والإنجيل للجنب ) وكذا الزبور لأن الكل كلام الله تعالى وما بدل منه بعض غير معين وغير المبدل غالب فالاحتياط في التحرز عن المس واجب ( وإذا أراد

الجنب الأكل والشرب ينبغي له أن يغسل يده وفمه ثم يأكل ويشرب ) ويكره من غير غسل لأن سؤره مستعمل وكذا ما أصاب يده وشرب الماء المستعمل مكروه لإزالة النجاسة الحكمية به وحمل المأكول على المشروب وقد قيل أنه يورث الفقر وهذا بخلاف الحائض لأن سؤرها لا يصير مستعملا ما لم تخاطب بالاغتسال ( ويكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على المصلى ) أي السجادة وكذا على المحاريب والجدران والجدران وما يفرش لأنه تعريض للامتهان ( ويكره دخول

فصل في التيمم

المخرج ) أي الخلاء ( لمن في أصبعه خاتم في شيء من القرآن ) أو من أسماء الله تعالى ( لما فيه من ترك التعظيم ) وقيل لا يكره إن جعل فصه إلى باطن به وكذا لو كان ملفوفا في شيء والتحرز أولى ( وكذا ) أي كما لا يجوز للجنب والحائض والنفساء قراءة القرآن ولا مسه ( لا يجوز لهم دخول المسجد ) لغير الضرورة ( سواء دخلوا للجلوس فيه أو للعبور ) أي للمرور لقوله عليه السلام أني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ( وقال الشافعي يجوزلهم الدخول للعبور ) وقد حققنا الدليل في الشرح ( وإذا احتلم في المسجد يتيمم للخروج إذا لم يخف ) من لص أو يغره لعدم الضرورة ( وإن خاف يجلس مع التيمم ) للضرورة ( ولكن لا يصل ولا يقرأ ) لعدمها ( فروع ) تكره قراءة القرآن والذكر والدعاء في المخرج والمغتسل والحمام وعند محمد لا تكره في الحمام لأن الماء المستعمل طاهر عنده وفي الخلاصة لا يقرأ في المخرج والمغتسل والحمام إلا حرفا حرفا وفي الحمام إنما تكره إذا قرأ جهرا فإن قرأ في نفسه لا بأس به وهو المختار وكذا التحميد والتسبيح والتهليل وكذا لا يقرأ إذا كنت عورته مكشوفة أو امرأة هناك تغتسل أو في الحمام أحد مكشوف العورة في فتاوى قاضيخان إن لم يكن فيه أحد مكشوف العورة وكان الحمام طاهرا لا باس بأن يرفع صوته بالقراءة وإن لم يكن كذلك فإن قرأ في نفسه ولا يرفع صوته فلا بأس به وكذا لا باس بالتسبيح والتهليل وإن رفع صوته بذلك وسيأتي تمام ذلك عند الكلام على القراءة إن شاء الله تعالى

فصل في التيمم

وهو في اللغة القصد وفي الشرع القصد على الصعيد والتطهر به على وجه مخصوص ( وللتيمم ركن وشرط لابد من معرفتهما ) لتوقف تحققه عليهما ( أما ركنه فضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين يعني اليدين إلى المرفقين ) لقوله عليه السلام التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذارعين على المرفقين ( وصورته ) أي صفة التيمم على الوجه المسنون ( أن يضرب يديه على الارض أو على ما هو من جنس الأرض ضربة منفرجا أصابعه ويقبل لهما ويدبر بهما ثم يرفعهما ثم ينفضهما ) بأن يضرب جانب يديه مما يلي الإبهام أحدهما بالآخر ( مرة ومرتين ) قبل الأول عن محمد والثاني عن أبي يوسف ليتناثر التراب ( ويمسح بهما

وجهه ثم يضرب ضربة أخرى فينفضهما ثم يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى من رؤوس الأصابع على المرفقين ) بأن يمسح بباطن أربع أصابع يده اليسرى ظاهر يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق ثم يمسح بباطن كفه اليسرى باطن ذراعه اليمنى إلى الرسغ ويمر باطن إبهامه اليسرى علىظاهر إبهامه اليمنى ثم يفعل بيده اليسرى كذلك هذا هو الأحوط ولو مسح بكل الكف والأصابع جاز ولو مسح بهما يعيد الضرب وقيل لا والأول أحوط ( واستيعاب العضوين بالمسح واجب ) أي فرض ( عند الكرخي في ظاهر الرواية ) أي الرواية الظاهرة ( عن أصحابنا ) في الكتب المشهورة كالجامعين والمبسوط ( حتى لو ترك شيئا قليلا ) لم يمسه يده ( من مواضع التيمم لا يجزيه ) التيمم كما في الوضوء ( وروي الحسن ) ابن زياد ( عن أصحابنا ) المذكور في عامة الكتب ان رواية الحسن عن أبي حنيفة فقط ( ان الاستيعاب ليس بواجب حتى لو ترك شيئا أقل من الربع ) من الوجه أو من اليدين ( يجزيه ) التيمم في نظم الزندوستي قدر الدرهم عفو وإن زاد لم يجز ( وعلى هذه الرواية فنزع الخاتم والسوار وتخليل الأصابع لا يجب وعلى تلك الرواية يجب وينبغي ) أي يجب ( أن يحتاط ) بأن يؤخذ بالرواية الأولى ويستوعب فإنها هي الصحيحة وقال في الكفاية ومسح العذار شرط علىما حكى عن أصحابنا والناس عنه غافلون وفي الخلاصة ولو لم يمسح تحت الحاجبين فوق العينين لا يجوز ( و ) روى ( عن محمد أنه لو ترك ظهر كفيه بلا مسح لا يجزيه و ) من هو ( مقطوع اليدين من المرفقين إذا تيمم يمسح موضع القطع ) لأنه من جملة المرفق ( وأما شرطه ) أي شرط التيمم ( فالنية فلا يجوز بدونها ) عندنا خلافا لزفر اعتبارا لمعناه اللغوي وهوالقصد والقصد هو النية فلو أصاب التراب وجهه ويديه أوقصد تعليم أحد لم يكن متيمما ما لم ينو التطهر مطلقا أو لقربة مقصودة تصح منه حالا ولا صحة لها بدون الطهارة ويشترط نية كونه للحدث للجنابة ونحوها في الصحيح ( وكذا طلب الماء ) شرط ( إذا غلب على ظنه ) أي ظن المحتاج إلى الطهارة ( أن هناك ) أي في المكان الذي هو فيه ( ماء أو كان ) ذلك الشخص ( في العمرانات ) لأن وجود الماء فيها غالب وإن لم يغلب على ظنه ( أو أخبر به ) أي بوجود الماء في ذلك المكان ( وجب الطلب ) للماء ( بالإجماع ) فيطلب يمينا ويسارا قدر غلوة من كل جانب وهي قدر ثلاثمائة خطوة إلى اربعمائة وقيل مقدار رمية سهم ويشترط في الخبر أن يكون مكلفا عدلا وإلا فلا بد معه من غلبة الظن حتى يلزم الطلب لأنه من الديانات ( وإنما الخلاف ) في وجوب الطلب وعدمه ( فيما إذا لم يغلب على ظنه ولم يخبر به ) ممن خبره ملزم ( أو كان في الفلواة ) لا في العمرانات وهكذا وقع في النسخ باو والواجب أن يكون بالواو ( وعندنا لا يجب الطلب خلافا للشافعي ) فإن عنده يجب الطلب ولا يجوز التيمم قبله لقوله تعالى فلم يتجدوا ماء ولا يقال ما وجد إلا بعدما طلب ونحن نقول قد استعمل ما وجد في حق الله تعالى سبحانه وهو منزه عن أن يقال في حقه طلب ( ولو اخبر إنسان ) عدل بعدم الماء ) عند غلبة الظن ونحوها ( جاز التيمم بلا خلاف ) لن خبر الواحد العلد حجة في الديانات ) وكذا من شرطه عجزه عن استعمال الماء ) فالحاصل أن شروط التيمم خمسة النية والمسح والصعيد وكونه طاهرا أو العجز عن استعمال الماء حقيقة أو حكما ( حتى أن المريض إذا خاف زيادة المرض ) بسبب الوضوء أو بالتحرك أو باستعمال الماء ( أو خاف أبطاء البرء ) من المرض بسبب ذلك ( جاز له التيمم ) ويعرف ذلك إما بغلبة الظن عن أمارة أوتجربة أو بقول طبيب حاذق مسلم غير ظاهر الفسق وقيل عدالته شرط ( وذكر الاسبيجابي في شرحه ) فقال ( جنب على جميع جسده جراحة أو على أكثره ) أي أكثر جسده ( أو به جدري ) بضم الجيم وفتحها مع فتح الدال ( فإنه يتيمم ولا يجب غسل الموضع الذي لا جراحة به ) لأنه لا يجمع بين الغسل والتيمم عندنا ( وكذلك إن كان على أعضاء الوضوء كلها أو على أكثرها جراحة يتيمم ) ولا يجب غسل الصحيح والتيمم لأجل الجريح عندنا خلافا للشافعي ( وإن كان الجراحة على أقله ) أي أقل بدنه أو أعضاء وضوئه ( وأكثره ) أي أكثر البدن أو أعضاء الوضوء ( صحيح فإنه يغسل الصحيح ويمسح على المجروح إن لم يضره المسح عليه )

وإن كان يضره المسح على الجراحة مكشوفة يشدها بشيء ويمسح فوقه ثم الكثرة في أعضاء الوضوء قيل تعتبر بالعدد حتى ول كانت الجراحة في رأسه ويديه ووجهه ولم تكن في رجليه يباح له التيمم سواء كان أكثر من الأعضاء الجريحة صحيحا أو جريحا وفي عكسه لا يباح وقيل تعتبر الكثرة في الأعضاء لا يباح التيمم ما لم يكن الأكثر من كل عضو جريحا ولو كان الصحيح والجريح متساويين فالأحوط وجوب غسل الصحيح والمسح على الجريح ( والجنب الصحيح في المصر إذا خاف ) بغلبة ظنه عن التجربة الصحيحة ( إن اغتسل أن يقتله البرد أو يمرضه يتيمم عند أبي حنيفة ) خلافا لهما والفتوى على قول الإمام إذا لم يكن له أجرة الحمام على ما حققناه في الشرح ( وإن كان ) الجنب المذكور ( خارج المصر يتيمم بالاتقاف ) لعدم تيسير الماء الحار غالبا ( وإن خرج ) من المصر ونحوه ( مسافرا أو محتطبا ) أي غير مريد للسفر ( أو خرج من قرية ) متوجها ( إلى قرية أخرى يجوز له التيمم إن كان بينه وبين الماء نحو الميل ) أي مقداره تقريبا ( أو أكثر ) من ميل هذا هو المختار وعن الكرخي أن كان يسمع صوت أهل الماء لا يتيمم لأنه قريب وإلا يتيمم وقال الحسن إن كان الماء أمامه فالمعتبر ميلان وإلا فميل والأصح عدم الفرق وعن أبي يوسف رحمه الله لو كان بحيث لو ذهب إلى الماء توضأ تذهب القافلة وتغيب عن بصره فهو بعيد يجوز له التيمم ( والميل أربعة آلاف خطوة ) وفسره ابن شجاع بثلاثة آلاف ذراع وخمسة ذراع على اربعة آلاف والذراع أربع وعشرون أصبعا معترضات والاصبع ست شعيرات معتدلات معترضات ( وهو ) أي الميل ( ثلث الفرسخ ) على جميع الاقوال ( سواء خرج ) من المصر أو القرية ( جنبا أو أجنب بعد الخروج ) لأن السبب هو إرادة ما لا يحل إلا بالطهارة ولا فرق في ذلك بين تقدم الحدث ولا تأخره ( وإن كان معه ) أي مع المسافر ( ماء في رحله ) أي في أثاثه وأمتعته ( فنسيه وتيمم وصلى ثم تذكر ذلك الماء في الوقت لم يعد ) أي لايلزمه إعادة تلك الصلاة ( عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف ) فإن عنده يلزم إعادتها والخلاف فيما إذا كان وضعه بنفسه او وضعه يغره بأمره فلو وضعه غيره بغير أمره وهو لا يعلم جاز تيممه اتفاقا وعن نحمد أنه على الخلاف أيضا ولو كان الماء في إناء على ظهره أو معلقا على عنقه أوموضوعا بين يديه أو مقدم أكاف مركوبه أومؤخرة وهو سائق لم يجز تيممه إجماعا بخلاف ما لو كان في مقدمة وهو سائق له او في مؤخه وهو راكب أو في أحدهما وهو قائد فإنه على الخلاف ولو ظن أن الماء فني لم يجز تيممه بالإجماع كذا في الخلاصة ( وإن تذكر بعد خروج الوقت لم يعد في قولهم جميعا ) هذا مخالف لما ذكر في الهداية وغيرها إن تذكره في الوقت وبعده سواء ( وإذا تيمم ) المسافر ( وصلى والماء قريب منه وهو لا يعلم ) ولا يظن أن هناك ماء ( أجزأه ) ما فعل وكذا لو كان على شط نهر او جنب بئر ولم يعلم به وعن أبي يوسف في هذين روايتان ( وإن كان مع رفيقه ماء لا يجوز له التيمم قبل أن يسأل عنه ) أي يطلب من رفيقه الماء ( إذا كان غالب ظنه أن يعطيه ) إذا سأله ( وإن يتيمم قبل أن يسأل عنه فصلى ثم سأل فأعطى يلزمه الإادة في الوقت وإن خرج الوقت لم يعد ) وحاصل هذا أنه إذا تيمم من غير ان يسأل وصلى ثم سأل بعد الصلاة فأعطى فعليه الإعادة سواء كان له ظن قبل ذلك أو لم يكن وإن لم يعطه فلا إعادة سواء كان له ظن أم لا وإن سأله قبل التيمم فمنع ثم بعد الصلاة أعطي فكذلك لا إعادة وأن تيمم فصلى من غير سؤال قبل الصلاة ولا بعدهما فعند أبي حنيفة يجوز في الوجوه كلها لأنه لا يلزمه الطبل من ملك الغير وقالا لا يجزيه لأن الماء مبذول عادة وينبغي أن يفتي بقوله في مكان يعز فيه الماء وبقولهما في غيره وتمام تحقيقه في الشرح ( وإن كان لا يعطيه ) رفيقه الماء ( إلا بالثمن فإن لم يكن له ثم يتيمم بالإجماع ) لعدم القدرة ( وإن كان معه مال زيادة على ما يحتاج إليه في الزاد ) ونحوه لنفسه ومن تلزمخ نفقته ديانة ولو كلبا فحينئذ ينظر ( أن باعه ) الماء ( بمثل القيمة ) في ذلك الموضع أو في قرب موضع إليه ( أو ) باعه ( بغبن يسير لا يجوز له التيمم ) لأنه قادر ( وإن باعه بغبن فاحش يتيمم ) للحرج لأن تلف المال كتلف النفس ( والغبن الفاحش مالا يخل تحت تقويم المقومين ) وقدروه في العروض بالزيادة على نصف درهم في العشرة والماء ملحق بها ( وقال بعضهم ) وعزاه قاضيخان إلى ابي حنيفة الغبن الفاحش ( تضعيف الثمن ) بأن يبيع ما يساوي درهما بدرهمين وقيل هو أن يبيع ما يساوي درهما بدرهم ونصف في الوضوء وبدرهمين في الجنابة والأول أوفق لدفع الحرج ( وعن أب نصر الصفار أن المسافر إذا كان في موضع عز الماء فيه فالأفضل له أن يسأل من رفيقه الماء ) لإزالة الشبهة ( وإن لم يسأل وتيمم وصلى اجزأه ) لأن الغالب المنع ( وإن كان في موضع لا يعز الماء فيه لا يجزيه ) ذلك ( قبل الطلب كما في العمرانات ) لأن الماء مبذول

عادة وهذا هو المختار ( رجل معه ماء زمزم في قمفمة قدر صص رأس الإناء وهو يحمله للعطية ) أي لأجل اهداء ( أو للاستشفاء ) أي لطلب الشفاء به لقوله عليه السلام ماء زمزم شفاء لما شرب له ( لا يجوز له التيمم ) للقدرة على استعمال الماء ( ولو وهبه لآخر وسلمه إليه لا يجوز له التيمم عندنا ) خلافا للشافعي ( لثبوت القدرة ) على استعماله ( بواسطة الرجوع ) عندنا لا عنده ( كذا ذكره في المحيط ) والحيلة فيه أن يخلط به ماء ورد أو نحوه حتى يصير مغلوبا ويخرج عن كونه مطهرا لو يهبه على وجه ينقطع به حق الرجوع ( وإن لم يكن معه دلو ) أو نحوه من آلات الاستقاء ( أو رشاء ) بكسر الراء مع المد أي الحبل ( هل يجب عليه أن يسأل عن رفيقه ) ذلك م لا ( قالوا لا يجب ) ومع هذا ( لوسأل فقال له انتظر حتى استقي ) أونحو ذلك ( فعند أبي حنيفة ينتظر ) استحبابا ( إلى آخر الوقت فإن خاف فوت الوقت يتيمم وصلى ) ولو لم ينتظر وصلى صح عنده ( وعند أبي يوسف ومحمد ينتظر ) وجوبا ( وإن خاف ) فوت الوقت ( وكذا ) الخلاف ( في العاري ) إذا أراد الصلاة ( ومع رفيقع ثوب فقال له انتظر حتى أصلي وأدفعه إليك أو نحو ذلك واجمعوا على أنه في الماء ينتظر ) أي لو قال له انتظر حتى أتوضأ أو نحوه ثم ادفع ذلك إليك الماء يجب عليه أن ينتظر إجماعا لثبوت القدرة بإباحة الماء دون إباحة غيره ( وإن فات ) أي ولو فات ( الوقت ومن لم يجد ماء الا سؤر الحمار أو البغل ) الي أماه أتان ( يتوضأ به ويتيمم ) لنه مشكوك في طهوريته فلا يزول به الحدث المتيقن فيضم إليه التيمم ليزول بيقين ( وأيهما قدم جاز ) ولكن الأفضل أن يبدأ بالوضوء ( خلافا لزفر ) فإن عنده لابد من تقديم الوضوء ولو تيمم وصلى ثم توضأ بالمشكوك وأعاد تلك الصلاة صحت وكذا لو عكس للخروج عن العهدة بيقين بأحدهما ( ومن لم يجد إلا سؤر الفرس فعن أبي حنيفة في حكمه روايتان ) بل أربع روايات ( في رواية عنه هو مشكوك ) فيضم إليه التيمم كسؤر الحمار ( وفي رواية ) وهي رواية الحسن عنه ( مكروه ) كما أن لحمه عنده مكروه وفي رواية البلخي عنه قال أحب إلى أن يتوضأ بغيره وفي رواية كتاب الصلاة وهي الصحيحة عنه وهو قولهما أنه طاهر مطهر من غير كراهة لأن حرمة لحمه لكرامته فلا تؤثر في سؤر خبثاه ( ومن لم يجد إلا

الثوب وعدم طلبة إياه في متاعه في غايةالندرة بخلاف الماء ( وعن محمد أنه قال يجوز ولو تيمم وهو على شط نهر وهو لا يعلم بالماء فهو علىالخلاف الذي ذكرناه ) فعندهما تجوز وعند أبي يوسف في رواية لا تجوز وفي رواية لا تجوز لعدم تقدمه علمه به بخلاف الماء الذي في رحلة ( ولو كفر ) عن اليمين ( بالصوم وفي ملكه رقبة ) تصلح للتكفير ( أو ثياب ) لكسوة عشرة مساكين ( أوطعام ) لإطعامهم ( فنسيه ) أي نسي المذكور من الرقية والثياب والطعام ( فالصحيح أنه لا يجوز ) لأن الصوم إنما يجزئ عند عدم كون أحد هذه الأشياء في ملكه وقد وجد ( ولا يستحب إن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت إذا كان يرجو وجود الماء فيه ) ليؤديها بأكمل الطهارتين ولو لم يؤخر وتيمم وصلى جاز ( ثم ينبغي إن لا يفرط في التأخير حتى لا تقع الصلاة في وقت مكروه ولو تيمم قبل دخول الوقت جاز عندنا لا خلافا للشافعي ) وكذا يجوز عندنا لفرضين أو أكثر خلافا له ( ولو كان معه ماء ) يكفي للوضوء أو الغسل ( ) ولكن بخاف على نفسه أودابته ) ولو كلبا ( العطس ) أي استعمله ( ويجوز له التيمم ) لأن المشغول بحاجته كالمعدوم بالنظر إلىالطهارة ( المحبوس في السجن ) أو غيره ( إذا منع عن الطهارة بالماء يصلي بالتيمم ويعيد بعدما خرج عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ) وقال أبو يوسف لا يعيد هذا إذا كان في المصر أما لو كان محبوسا في موضع في الصحراء فإنه لا يعيد بالاتفاق كذا في المبسوط وفي الخلاصة المحبوس في السجن إذا كان في موضع نظيف ولم يجد الماء إن كان خارج المصر قال ابو حنيفة يصلي بالتيمم وإن كان في المصر لا يصلي ثم رجع وقال يصلي ثم يعيد وهو قولهما فيفهم منه وفاق أبي يوسف على الإعادة ( والأسير في دار الحرب إذا منع المحبوس من التيمم أيضا فعند أبي حنيفة يؤخر الصلاة ولا يصلي بلا طهارة وقالا يصلي ثم يعيد ( واجمعوا على الماشي لا يصلي بالإيماء وهو يمشي وكذا السابح ) لا يصلي ( وهو يسبح ) وكذا المقاتل لا يصلي وهو يقاتل لأن العمل الكثير مناف للصلاة وعن أبي يوسف الجواز حال المشي بالإيماء عند الخوف وهو قول مالك والشافعي وأحمد ( بخلاف المنهزم وهو ) أي حال كونه ( يصلي راكبا بإيماء واقفا ) أي واقفا بدابته غير سائر بها وليس المراد أنه واقف فوق دابته ( أو تسير دابته أو تعدو ) وقيد المنهزم إشارة إلى ماذكر في المحيط والتحفة أنه يصلي وهو سائر إذا كان مطلوبا وإن كان طالبا لا يجوز لعدم الضرورة ( ولو صلى بالإيماء لخوف عدو أوسبع أو مرض ) أي لمرض ( او طين ) بأن لم يجد مكانا يابسا يصلي عليه ( لا يعيد بالإجماع ) لأن هذه العوارض سماوية والمقيد إذا صلى قاعدا ) لعدم قدرته على القيام ( يعيد ) إذا فلح ( عند أبي حنيفة ومحمد ) وعند أبي يوسف لا يعيد كالمحبوس ( ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر ) بجميع أنواعه حتى العقيق والزبرجد ونحوهما ( والزرنيخ والكحل ) أي الأثمد ( والمردسنج ) وهو حجر معروف معر ب مردسنك ( والنورة ) أي الكلس ( والمغرة ) بفتح الميم وسكون الغين وفتحها ( وما أشبهها ) من أنواع الأتربة كالطين المختوم والأرمني ونحو ذلك وعند أبي يوسف لا يجوزإلا بالتراب والرمل خاصة وعند الشافعي وأحمد لا يجوز بغير التراب وعند مالك يجوز حتى بالعشب وبالثلج ( ولا يجوز عندنا بما ليس من جنس الأرض كالذهب والفضة والحديد والرصاص ) والصفر والنحاس ونحوها مما ينطبخ وبلين بالنار ( وكالحنطة وسائر الحبوبات والأطعمة ) من الفواكه وغيرها وأنواع النباتات مما يترمد بالنار إذا لم يكن عليها غبار ( وإن كان على هذه الأشياء غبار يجوز التيمم بغبارها ) عند أبي حينفة في إحدى الروايتين عن محمد وفي رواية وهي المشهورة عنه لا يجوز بالغبار وأما عند أبي يوسف فيجوز حال الضرورة لا حال الاختيار ( ثم عندهما ) أي عند أبي حنيفة ومحمد ( الشرط في صحة التيمم مجرد المس ) أي وضع اليد ( على الارض أو على جنس الارض ) ولا يشترطان علوق شيء منها باليد وهذا على إحدى الروايتين عن محمد ( حتى أنه لو وضع يده على صخرة ) ملساء لا غبار عليها أو على أرض ندية لا ينفصل منها غبار ( ولم يعلق بيده شيء جاز عند أبي حنيفة وفي إحدى الروايتين عن محمد ) خلافا لأبي يوسف ( وأما الفرق بين الصخرة وبين الذهب والفضية وهما ) أي والحال إن كلا من جنس الأرض لكن الذهب والفضة ( يذوبان في النار ) فلم يكونا كالتراب ( بخلاف الصخرة ) فإنها لا تذوب ( فكانت كالتراب ) ولأن الذهب والفضة ونحوهما لا يتناولهما لفظ الصعيد الذي هو وجه الأرض فإنهما لا يطلق عليهما اسم الأرض بخلاف الصخرة حتى لو حلف لا يجلس على الأرض فجلس على صخرة يحنث ولو جلس على فضة أو نحوها لا يحنث ( وأما التيمم بالآجر فعند أبي حنيفة يجوز مطلقا ) سواء دق أو لم يدق لأنه من أجزاء الأرض ( وعند محمد يجوز التيمم به إن كان مدقوقا ) وإلا فلا وهذا على الرواية

المشهورة عنه في عدم جواز التيمم بالحجر الذي لا غبار عليه فإن الآجر بالطبخ صار كالحجر فأعطي حكمه فإن كان مدقوقا أو كان عليه غبار يجوز وإلا فلا ( ولو تيمم بغبار ثوبه أو غيره ) أي بغبار غير ثوبه ( من الأغبار الطاهرة ) كالحصير والبساط واللبد ونحوها ( أو هبت الريح فأثار الغبار فأصاب وجهه وذراعيه فمسحه ) أي العضو الذي أصابه الغبار من الوجه و الذراعين ( بنية التيمم جاز تيممه عند أبي حنيفة ومحمد ) سواء وجد ترابا آخر أو لم يجد ( وعند أبي يوسف لا يجوز إن وجد ترابا آخر ) لأن الغبار ليس ترابا منكل وجه فجاز عند الضرورة لا عند عدمها ولهما أنه تراب رقيق فجاز به مطلقا كما في الخشن ( ولو تيمم بالملح إن كان مائيا ) أي إن كان ماء فجمد ( لا يجوز ) لأنه ليس من أجزاء الأرض ( وإن كان جبليا ) أي إن كان من أجزاء الأرض فاستحال ملحا ( يجوز ) لأنه من جنس الأرض ( وقال شمس الأئمة ) السرخسي ( الصحيح عندي أنه لا يجوز ) لأنه صار كالمائي ولهذا يذوب في الماء وينحل بالبرد ويشتد بالحر فخرج عن كونه من أجزاء الأرض ( كذا ذكره في المحيط ) وصحح صاحب الهداية وصاحب الخلاصة وقال قاضيخان الجواز نظرا إلى اصله ( والسبخة ) بفتح السين مع كسر الباء وسكونها وهي ارض ذات نزو ملح ( بمنزلة الملح ) فإن غلب عليها النزو لا يجوز التيمم بها كالملح المائي وإن غلب عليها التراب جاز كالملح الجبلي خلافا لأبي يوسف رحمه الله ( وذكر الاسبيجاني في شرحه يجوز التيمم بالسبخة ) بناء على الغالب وهو غلبة التراب ( مسافر اصابه مطر فابتل ثوبه وسرجه ولم يجد ترابا جافا ولا حجرا يتيمم به ولا ماء ) يتوضأ به ( فإنه يلطخ ثوبه ) أو بدنه أو غير ذلك ( بالطين ويجففه ويفركه ) بعد الجفاف ( ويتيمم به ) وقد كان بعض السلف المحتاطين يستصحب معه التراب الطاهر في صرة إذا خرج إلى السفر ( ولا يجوز التيمم بالطين أي لا ينبغي أن يفعل وإن فعل يجوز وهو الطاهر لحصول المقصود وفيه خلاف أبي يوسف وإذا خاف ذهاب الوقت يتيمم به خلافا له ( وكذا يجوز التيمم بالجص والحصي والكيزان والجباب ( والغضارة ) وهو الطين الخزف والمراد ما يعمل منه من الكارج ونحوها إذا لم تطل بالآنك ( والحيطان من المدر ) واللبن ( سواء كان عليه ) أي على كل من المذكورات ( غبارا ولم يكن ) عند أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن محمد كما في الحجر والآجر ( ولا يجوز التيمم بالغضارة المطلي بالآنك ) بمد الهمزة وضم النون وهو الرصاص المذاب لوقوعه على غير جنس الأرض ثم بطن الغضارة وظهرها على السواء فإيهما كان مطليا بالآنك لا يجوز التيمم به وما ليس مطليا به جاز ( إلا إذا كان عليه ) أي على الغضارة المطلي ( غبار ) فإنه يجوز كما في الحنطة ونحوها على الخلاف المتقدم ( ولو تيمم بالخزف ) أي الفخار ( إن كان متخذا من التراب الخالص ولم يجعل فيه شيء من الأدوية ) كالفحم والشعر ونحوهما مما يجعل في الطين الذي تتخذ منه البرادق ( جاز التيمم به ) وإن لم يكن عليه غبار وإن كان فيه شيء منها فهو كالمطلي بالآنك ( وإن تيمم بالرماد لا يجوز وإن اختلط بالرماد بالتراب إن كان التراب غالبا يجوز ) وإن كان الرماد غالبا لا يجوز لأن الحكم للغالب ( وإن أصابت الأرض نجاسة كثيفة أو رقيقة فجفت بالشمس ) أو غيرها وقيد بها باعتبار الغالب وذهب أثرها من اللون والرائحة ( جازت الصلاة عليها ) للحكم بطهارتها ( ولا يجوز التيمم منها في ظاهر الرواية ) لعدم طهوريتها وتحقيقه في الشرح ( وروي عن بعض أصحابنا أنه يجوز أيضا ) وهي رواية شاذة رواها ابن كأس ( وإذا تيمم الرجل من موضع فتيمم آخر من ذلكم الموضع بعينه أيضا جاز ) لأن المستعمل ما في يديه بعد المسح دون غيره ( والتيمم في الجنابة والحدث سواء ) أي صفة التيمم لمن عليه الغسل ولمن عليه الوضوء واحدة وهي الضربتان لمسح العضوين وهذا إجماع الأئمة ( ولو صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت لا يعيد ) لأنه أداها بالقدرة الكائنة له عند انتقاد سببها ( والرجل الصحيح في المصر يتيمم لصلاة الجنازة إذ خاف الفوت بسبب الوضوء عندنا ) خلافا للشافعي ( إلا الولي ) لأنه ينتظر فلا يخاف الفوت ولا حاجة إلى استثنائه بعد تقييده بخوف الفوت لأن الولي وغيره في ذلك سواء على ما حققناه في الشرح ( وكذا إذا حدث المتوضئ ) أي من شرع بالوضوء ( في صلاة العيد يتيمم وبني في قول أبي حنيفة ) قالا لا يجوز له التيمم لأنه أمن من الفوت إذا اللاحق كأنه خلف الإمام وإن فرغ الإمام وله أن الخوف باق لأنه يوم ازدحام فثيغلب اعتراء عارض يفسد صلاته قيد المتوضئ لأنه لو شرع بالتيمم فأحدث يجوز له البناء بالتيمم اتفاقا والخلاف إنما هو فيما إذا شك في الإدراك وعدمه حتى لو كان يغلب على ظنه عدم عروض المفسد لا يتيمم إجماعا ( وكذا إذا خاف خروج الوقت ) أي صلاة العيد وبين بلا خلاف لأنها تبطل بخروج الوقت ولا تقضي بعده بخلاف غيرها ( ولو خاف خروج الوقت ) بسب الوضوء (

في سائر الصلاة ) أي ما عدا صلاة العيد والجنازة ( لايتيمم عندنا بل يتوضأ ويقضي ما فاته ) إن خرج الوقت وقال زفر يتيمم ولا يفوت الصلاة وقال الزاهدي وقد قال مشايخنا أنه يعتبر الوقت وذكر عن الحلواني إن المسافر إذا لم يجد مكانا طاهرا بأن كان على الأرض نجاسة وابتلت بالمطر واختلطت بالمطر فإن قدر على أن يسرع حتى يجد مكانا طاهرا قبل خروج الوقت فعل وإلا يصلي بالإيماء ولا يعبد فقد اعتبر الحلواني خروج الوقت لجواز الإيماء فاعتباره في جواز التيمم أولى وحينئذ فالاحتياط أن يصلي بالتيمم في الوقت ثم يعيد ليخرج عن العهدتين بيقين ( وكذا لو خاف فوت الجمعة ) لا يتيمم بل ( يتوضأ ويصلي الظهر ) إن لم يدرك الإمام لأن فوتها إلى خلف الإمام وهو الظهر بخلاف العيد ( ولم يتيمم لمس المصحف أو لدخول المسجد عند وجود الماء أو القدرة ) على استعماله ( فلذلك التيمم ليس بشيء ) معتبر في الشرع بل هو عدم لأن التيمم إنما يجوز ويعتبر عند العجز عن استعمال الماء حقيقة أو حكما كخوف الفوت لا إلى خلف ومس المصحف ودخول المسجد ليس عبادة يخاف فوتها ( فروع ) لو تيمم لجنازة وصلى ثم حضرت أخرى قبل أن يقدر على الوضوء وهو يخلف فوتها لا يلزمه إعادة التيمم خلافا لمحمد ( المسافر يطأ جاريته ) يعني يجوز له إن يطأ جاريته وكذا زوجته ( وإن علم ) أي ولو علم ( بعدم الماء ويجوز له التيمم ) لأنه طهور المسلم عند عدم الماء فكما يجوز له أن يباشر سبب الحدث من النوم وغيره فكذا سبب الجنابة إذ هما سواء في منع جواز الصلاة وارتفاعهما بالتيمم عند عدم الماء ( وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء ) وسيأتي بان ما ينقض الوضوء إن شاء الله تعالى ( وينقضه ) أي التيمم ( أيضا رؤية الماء ) الكفي لطهارته ( إن قدر على استعماله ) عند رؤيته وإنما قيدنا بالكافي لطهارته لأن من عليه الغسل إذا تيمم ثم وجد ماء لا يكفي لغسله أو المحدث إذا تيمم ثم وجد ماء غير كاف لوضوئه لاينتقض تيممه ولو كان معه ذلك قبل التيمم جاز له التيمم بدون استعماله إذ المراد بقوله تعالى ( فلم يجدو ماء ) أي لو كافيا لطهارتكم لأنه هو المعتبر ولا فائدة في استعمال ماء لا تحصل به الطهارة بل هو إضاعة ماء إذا لطهارة لا تنجزئ ( وإن رآه في خلال الصلاة فسدت ) لانتقاض طهارته قبل تمام صلاته ( وإن رأى ) المصلي بالتيمم ( سؤر الحمار أو نبيذ التمر ) وقدر على استعماله ( فسدت صلاته عند أبي حنيفة ) هذه الرواية في سؤر الحمار غير موجودة ولعل مراده أن تلك الصلاة لا تجزئ ما لم يتوضأ ويصليها به ليحصل الجمع بين التيمم والتوضئ به في تلك الصلاة فإن الجمع بين الوضوء بالمشكوك وبين التيمم يلزم أن يكون في صلاة واحدة ولو كانا متفرقين بأن يصليها بأحدهما وحده ثم بالآخر ففي المسألة المذكورة يمضي على صلاته ثم يتوضأ بالمشكوك ويعيدها وأما نبيذ التمر فالمذكور قول أبي حنيفة لأن عنده يلزم التوضئ به دون التيمم وعند محمد هو في الحكم كسؤر الحمار فيمضي ثم يتوضأ به ويعيدها وعند أبي يوسف رحمه الله بمضي ولا يعيدها لأن نبيذ التمر لا يجوز التوضئ به وبه يفتي ( ولو رأى ) المصلي بالتيمم ( سرابا فظن أنه ماء فمشي نحوه فإذا هو سراب فسدت صلاته ) أو يعيدها وإلا فلا وكذا يجب الإعادة لو ظن إن المرئي سراب ثم تبين أنه ماء والأصل أن اليقين لا يزول بالشك وأنه لا يعتبر بالظن المتيقن خطأه ( المسافر إذا مر بماء موضوع في الجب ) أي الدن ( لا ينتقض تيممه ) لأن الظاهر أنه لم يوضع للوضوء ( إلا إذا كان الماء كثيرا فيستدل بكثرته على أنه وضع للوضوء وانشرب ) جميعا والأولى ان يعتبر في ذلك العرف دون الكثرة حتى لو تعورف وضع القليل لمطلق الأخذ شربا أو غيره ينتقض وإن تعورف تخصيص الكثير بالشرب لا وإن اشتبه العرف يستدل بالكثرة وذكر الإمام محمد بن الفضل أن الماء الموضوع للشرب يجوز منه الوضوء والموضوع للوضوء لا يباح منه الشرب فعلى هذا ينتقض مطلقا والأول أصح ( ولو أن التيمم إذا مر بالماء وهو لا يعلم به أو كان نائما حال المرور لا ينتقض تيممه ) وفي رواية عن أبي حنيفة أنه ينتقض والأول أصح ( وكذا ) لا ينتقض تيممه ( لو علم بالماء و ) لكن ( لم يقدر على النزول ) ولا على الوضوء من غير نزول ( أما لخوف عدو او لخوف سبع أو نحو ذلك مما يمكنه معه الوضوء إلا بلزوم ضرر كما لو كان أن نزل لا بقدر إن يركب ولا يستطيع المشي لمرض أو ضعف أو عدم معين ( جنب اغتسل وبقيت على بدنه لمعة ) أي بقعة لم يصبها الماء ( وليس معه ماء ) يغسلها به ( يتيمم للمعة ) لأن الجنابة باقية لعدم التجزئ ( وإن وجد ماء بعدما تيمم و ) بعد ( ما أحدث يغسل اللمعة ويتيمم للحدث إذا كان الماء يكفي للمعة لا يكفي للوضوء ) لأنه كالمعدوم بالنظر إلى الحدث ( وإن كان الماء يكفي للوضوء لا يكفي للمعة يتوضأ به ) للحدث ولا ينتقض تيمم الجنابة لأن الماء في حق اللمعة كالمعدوم ( وإن كان يكفي لأحدهما ) أما للضوء

وأماللمعة ( على ) سبيل ( الانفراد ) ولا يكفي لهما معا ( فإنه يغسل اللمعة ) لأنها أغلظ الحدثين ( ويتيمم ) لأجل ( الحدث ) يجب ( عليه أن يبدأ بغسل اللمعة ) ليصير عادما للماء في حق الحدث ولا يجوز تيممه لمحدث قبله وهذا عند محمد رحمه الله لأن صرف ذلك الماء إلى اللمعة دون الحدث ليس بواجب عنده بل على الأولوية وعند أبي يوسف رحمه الله يجوز أن يتيمم قبل صرف ذلك الماء إلى اللمعة لأن صرفه إليها واجب عنده فيكون بمنزلة المعدوم في حق الحدث ولو كان تيمم للحدث أيضا عند محمد فيعيده بعد غسل اللمعة ولا ينتقض عند أبي يوسف ( ولو كان معه ) أي مع الذي بقيت عليه لمعة أو مع الذي وجبت عليه الطهارة الحكمية مطلقا ( ثوب نجس ) وهو مضطر إلى تطهيره والماء يكفي لأحد الطهارتين فقط ( فإنه يغسل الثوب ) بذلك الماء ( ويتيمم ) لما عليه من الحدث لأن نجاسة الثوب لا تزول بدون الماء بخلاف الحدث فإنه يزول بالتيمم ( متيمم أم قوما متوضئين يجوز فعله عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد ) فإن عنده طهارة التيمم ضعيفة فلا يجوز بناء القوي عليها وعندهما هو عند عدم القدرة على استعمال الماء كالوضوء عندنا فلا يكون طهارته ضعيفة ( وكذا ) على هذا الخلاف ( القاعد إذا أم قوما قائمين ) عندهما يجوز وعند محمد لا يجوز لأن صلاة القائمين أقوى ولهما إن آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا والصحابة خلفه قائمون ( وأما الماسح على الخف أو على الجبيرة فإنه يؤم الغاسلين بالاتفاق ) للإجماع على ذلك ( وذكر في الحصر ) وهو شرح على المنظومة ( و ) في ( شرح الاسبيجابي ) وفي غيرهما ( لا تصح إمامة صاحب الجرح السائل ) وكذا سائر أصحاب الأعذار ( للأصحاء وكذا ) لا تصح ( إمامة الأمي ) وهو الذي لا يحسن قراءة ما تجوز به لاصلاة ( للقارئ ) الذي لا يحسن ذلك ( وكذا العاري للابس ولواما ) أي صاحب العذر والأمي ( من هو بمثل حالهما جاز ) لوجود العجز من الجميع وإنما ذكر هذه المسائل استطرادا ومحلها مباحث الاقتداء وسنذكرها إن شاء الله تعالى.

*فصل في بيان أحكام المياه*

( وتجوز الطهارة ) أي الوضوء والغسل وإزالة الخبث ( بماء مطلق ) وهو ما يسمى في العرف ماء من غير حاجة إلى ذكر قيد ( طاهر ) احتراز عن النجس ( كماء السماء ) أي المطر ( و ) ماء ( الأدوية ) أي الأنهار ( و ) ماء ( العيون ) أي الينابيع ( و ) ماء ( الآبار ) بمد الهمزة وفتح الباء بعدها ألف أو بقصر الهمزة وإسكان الباء بعدها همزة ممدودة بألف جمع بئر ( و ) ماء ( البحار وتزول بها ) أي بالمياه المذكورة ( النجاسة ) مطلقا ( حكمية كانت ) وهي ما حكم به الشرع بوجوب الوضوء أو الغسل أو خلفهما عند إرادة الصلاة لأجله ( أو حقيقية ) وهي الأشياء النجسة ( ولا تجوز ) الطهارة الحكمية ( بالماء المقيد ) وهي ما يحتاج في تعريف ذاته إلى قيد زائد على لفظ الماء ( كماء الاشجار ) كالريباس ونحوه ( وماء الثمار ) مثل التفاح وشبهه ( وماء البطيخ ) والخيار والقثاء ونحو ذلك واختلف في الماء الذي يقطر من الكرم قيل يجوز الوضوء به وقيل لا وهو الأحوط ( وماء الباقلاء ) بالقصر مع تشديد اللام أو بالمد مع تخفيفها وهو الماء الذي طبخ فيه ( وماء المرق ) أي ما يطبخ فيه اللحم ونحوه ( وماء الزردج ) وهو ما يخرج من العصفر المنقوع فيطرح ولا يصبغ به وهذا إذا كان ثخينا أما إذا كان رقيقا على أصل سيلانه فيجوز الطهارة به لأنه بمنزلة ماء المد ونحوه ( وماء الزعفران ) والمراد أيضا ما خثر به وخرج عن الرقة أو ما يستخرج منه رطبا كما استخرج من الورد ( وكذا لا يجوز الطهارة بماء الورد ) وسائر الأزهار ( و ) كذا ( الخل والعصير ) أي ماء العنب ( ونحو ذلك ) كالأشربة ( وتجوز إزالة النجاسة الحقيقية ) عن الثوب والبدن ( بالماء المقيد وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به ) وهو ما ينعصر بالعصر حتى يزول جميع أجزائه به وبالجفاف واحترز به عن نحو العسل والسمن فقوله ( كاللين ) فيه نظر فإنه لا يزيل النجاسة لأن فيه دسومة لا تخرج بالعصر ( والخل ) فإنه أقلع من الماء للنجاسة ( والعصير وبما ذكر من الماء المقيد ) بشرطان ينعصر بالعصر كماء الأشجار والثمار والأزهار بخلاف ما فيه دسومة من المرق أوحثورة ( وإن غسل ) النجاسة ( بالعسل ) أو الدبس ونحوه من الربوب ( أو بالسمن أو بالدهن ) كالزيت والشرج ونحوهما ( لا يزيلها ) ذلك العسل ( لأنها ) أي الأشياء المذكورة ( لاتنعصر بالعصر ) فلا تزول أجزاؤها فلا تزول أجزاء النجاسة تبعا لها وعند محمد وزفر والأئمة الثلاثة لا تجوز إزالة النجاسة الحقيقية بغير الماء المطلق كالحكمية ( وتجوز الطهارة بماء خالطة شيء طاهر ) سواء كان مخالفا للماء في جميع أوصافه أو في بعضها ( فغيرأحدا أوصافه ) أي لونه أو طعمه أو ريحه ( كماء المد ) أي السيل الذي تغير لونه بالتراب ( والماء الذي يختلط به الأشنان أو الصابون أو الزعفران بشرط أن يكون الغلبة للماء من حيث الأجزاء ) بأن يكون أجزاء الماء أكثر من أجزاء المخالط ( هذا إذا لم يزل عنه اسم الماء ) بحيث لو رآه الرائي يقول هو ماء ( و ) بشرط ( أن يكون رقيقا بعد ) الاختلاط فإنه ما دام رقيقا يسيل سريعا كسيلانه عند عدم المخالطة ( فحكمه حكم الماء المطلق ) يجوز الوضوء به وإلا فلا وهذا فيما يكون المخالط من الجامدات فإن المعتبر فيه الرقة ولا عبرة باللون والطعم والريح فإن القليل من الزعفران يغير هذه الأوصاف الثلاثة مع كونه رقيقا فيجوز الوضوء والغسل به ( وذكر في أجناس الناطقي التوضؤ بماء السيل إذا لم تكن رقة الماء غالبة لا يجوز وذكر في الملتقط إذا لقي الزاج في الماء حتى اسود الماء ولكن لم تذهب رقته جاز الوضوء به ) فاسود يجوز الوضوء به ما دامت رقته باقية ( و ) كذا ( الحمص أو الباقلاء ) ونحوهما ( إذا نقع ) في الماء ولم تزل رقته يجوز الوضوء به ( وإن ) أي ولو ( تغير لونه وطعمه وريحه ) لأن المعتبر في مثله بقاء الرقة ( وذكر في الجامع الصغير ) لقاضيخان ( ولو طبخ الخمص أو الباقلاء إن كان الماء مجال لو برد لا يثخن ولا تزول عنه رقة الماء جاز الوضوء به وإلا فلا ) بناء على ما تقدم ( وذكر في المحيط لو توضأ بماء على باشنان أو بآس ) أي بمرسين ( أو بشيء مما يتعالج ) أي يتداوى الناس به ( جاز الوضوء به ما لم يغلب ) ذلك الشيء ( عليه ) أي الماء بأن أخرجه عن رقته ( و ) كذا ( لو بل الخبز ) في لماء ( إن بقيت رقته ) كما كانت ( جاز الوضوء به وإن صار ) الماء ( ثخينا ) بالخبز ( لا يجوز ) الوضوء به ( وفي شرح ) المختصر ( القدوري ) لأبي نصر الأقطع ( إذا اختلط الطاهر بالماء ولم يزل اسم الماء عنه ) ولم يتجدد له اسم آخر بأن سمي شرابا أو نبيذا أو شورباجة أو نحو ذلك ( فهو طاهر وطهور ) أي مطهر ( سواء تغير لونه او لم يتغير ولم يذكر ) عن أصحابنا ( خلافا ) في ذلك ( وعلى هذا ) الاطلاق الذي ذكره في شرح القدروي ( إذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه ) بل تغير الأوصاف الثلاثة ( بطول المكث أو بوقوع الأوراق فيه يجوز الوضوء به إلا إذا غلب

عليه لون الأرواق فيصير ) الماء بسبب ذلك ( مقيدا ) هذا الاستثناء مروي عن الميداني لكن لاأصح ما ذكر في النهاية أنه يجوز الوضوء بماء تغير لونه وطعمه وريحه بوقوع الأوراق فيه بناء على ما تقدم مرارا أن المعتبر فيه بقاء الرقة ( وكذا إذا تيقن بطهوريته ) أي بكون الماء مطهرا ( أو غلب على ظنه مطهر جازت به الطهارة ) لأن غالب الظن بمنزلة اليقين في العمليات ( حتى لو وجد ماء قليلا ولم يتيقن بوقوع النجاسة فيه ) فإنه ( يتوضأبه ) أي بذلك الماء القليل ( ويغتسل ولا يتيمم ) لأن الأصل الطهارة وكان متيقنا فلا يزول بالشك ( وكذا إذا دخل الحمام وفي حوض الحمام ماء قليل ولم يتيقن بوفوع النجاسة ) فيه فإنه ( يتوضأ به ويغتسل ولا ينتظر إلى الماء الجاري ) ولا يترك ذلك الماء لأجل توهم وقوع النجاسة فيه لأن الأصل الطهارة ( وكذا إذا لقي في الماء الجاري ) الذي ذهب بتبنة ( شيء نجس كالجيفة والخمر ) والبول والعذرة ( لا يتنجس ) الماء ( ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه ) لأنها لا تستقر مع جريان الماء ( و ) روي ( عن محمد انه قال إذا صب حب ) أي دن ( من الخمر في الفرات ورجل أسفل منه ) أي من مكان العصب ( يتوضأ به جاز ) وضوءه ( إذا لم يتغير أحدا أوصافه و ) وكذا ( إذا جلس الناس صفوفا على شط نهر ) أي بجانب نهر ( يتوضأون جاز ) وضوءهم ( و ) هذا ( هو الصحيح ) خلافا لمن زعم أنه لا يجوز ( وذكر الناطقي ساقية صغيرة فيها كلب ميت ) أوشاة ( قد سد عرضها فجرى الماء عليها لا بأس بالوضوء من أسفل منه إذا لم يتغير ) لونه أو طعمه أو ريحه ( وهو ) أي هذا الحكم ( مروي عن أبي يوسف ) لما مر أن الأصل الطهارة ولا تزو ل بالشك ( وذكره في النوازل ) أنه ( إن كان الماء الذي يلاقي الجيفة دون الماء الذي لا يلاقي الجيفة ) يعني إذا كانت الغلبة للماء الذي لا يلاقي الجيفة بأن جرى الماء عليها وغمرها بحيث لا ترى من تحته ( جاز ) الوضوء من أسفل منه ( وإلا ) بان كانت الجيفة تستبين تحت الماء ( فلا ) يجوز الوضوء وهذا اختيار الهندوني ( وعلى هذا ماء المطر إذا جرى في ميزاب السطح وكان على السطح عذرات ) أو غيرها من النجاسات ( ولو كان أكثر الماء لا يجري عليها ) ولم تكن عند الميزاب ( فالماء الطاهر إذا لم يظهر فيه أثر النجاسة ) اعتبارا للغالب ( وأما إذا كان العذرة عند الميزاب أو كان الماء كله او نصفه أو أكثره يلاقي العذرة فهو ) أي الماء الذي يجري من الميزاب ( نجس ) ولم يتغيره ( وإلا ) أي وإن لم يكن كذلك ( فهو طاهر ) اعتبارا للغالب ( وإن سال المطر من السقف أو من الثقب إن كان المطر دائما ) أي مستمرا لم ينقطع بعد ( فهو طاهر ) سواء عمت النجاسة أكثر السطح أو لا لعدم تحقق مخالطته للنجاسة لاحتمال أنه من النازل قبل أن يصيب السطح ( وإن انقطع المطر و ) بعد ذلك ( سال من الثقب إن كانت على ) جميع ( السطح أو على أكثره نجاسة فهو ) أي ذلك السائل من الثقب ( نجس ) للعلم بأنه نزل بعد إصابته السطح وجريانه عليه مع أن غالبه نجس والحكم للغالب والنصف له حكم الأكثر للاحتياط كما تقدم ( وإذا كان الماء الجاري يجرى ) جريا ( ضعيفا ينبغي أن يتوضأ ) المتوضئ ( على الوقار ) أي بالتأني ( حتى يمر عنه الماء المستعمل قال بعضهم بجعل ) المتوضئ ( يمينه إلى أعلى الماء يعني مورد الماء ) أي الجهر التي ياتي منها ليكون أخذه من فوق مكان سقوط الماء المستعمل ( وإذا سد الماء الجاري من فوق وبقي جريه ) أسفل المكان الذي سد منه ( كان جاريا ) كما كان ( يجوز الوضوء به ) كسائر المياه الجارية ( أما الجد في جريان الماء ) أي في كونه جاريا في الحكم ( فقال بعضهم إن ذهب به تبن أو ورق فهو جار ) وقيل ما يعده الناس جاريا ( وقال بعضهم إن كان بحيث إن رفع ينحسر ) أي ينكشف ( ما تحته وينقطع الجريان فليس بجار ) حكما ( وإن كان بخلافه فهو جار ) والأول أشهر والثاني أظهر ( وفي المنتقى إذا كان بطن النهر نجسا وجرى الماء عليه إن كان الماء كثيرا ) بحيث لا يرى ما تحته ( لا يتنجس وإن كان ) أي ولو كان ( جميع البطن نجسا ) ويفهم منه أنه إذا كان قليلا يرى ما تحته تنجس والكلام فيه كالكلام في المرور على الجيفة ( ولو كان في النهر ماء راكدا فتنجس ) ذلك الماء الراكد ( ونزل من أعلاه ) أي أعلى النهر ( ماء طاهر وأجراه ) أي أجرى الماء الطاهر الماء الراكد المتنجس ( وسيله فإنه ) أي الراكد ( يطهر ) بغلبة الماء الجاري عليه ( ولو توضأ ) إنسان منه ( جاز إذا لم ير لها ) أي للنجاسة ( أثر ) من الأوصاف الثلاثة كما هو حكم الماء الجاري والماء الراكد الأصل عندنا أن الماء الراكد إذا لم يكن عشرا في عشر يتنجس وقوع النجاسة فيه وإن لم يظهر فيه أثرها خلافا لمالك مطلقا وللشافعي وأحمد في القلتين فما فوقه والدلائل قررناها في الشرح ( والحوض إذا كان عشرا في عشر ) أي طوله عشرة أذرع وعرضه كذلك فيكون وجه الماء مائة ذراع وجوانبه أربعين إن كان

مربعا وأما إن كان مدورا فالأصح أن جوانبه ستة وثلاثون ذراعا ( و ) أما عمقه فالمختار ما ( لا ينحسر ) أي لا ينكشف أرضه ( بالغرف ) وقيل أن لا تصيب يد المغترف الأرض وقيل أربع أصابع مفتوحة والمراد بالذراع ذراع الكرباس وهو سبع قبضات فقط وقيل مع أصبع قائمة في القبضة الأخيرة وقيل في كل قبضة وقيل يعتبر في كل زمان ومكان ذراعهم وفيه نظر بيناه في الشرح وإذا كان الحوض بالصفة المذكورة ( فهو كبير لا يتنجس بوقوع النجاسة إذا لم ير لها أثر إذا كانت النجاسة مرئية ) هكذا وقع في نسخ المتن والصواب إذا كانت النجاسة غير مرئية فكانت لفظة غير سقطت من الكاتب وشاعت بها النسخ ( وبعضهم ) هو بعض مشايخ العراق ( قالوا ) في غير المرئية ( يتنجس ما حول النجاسة مقدار حوض صغير ) كما في المرئية إذ لا فرق بينهم إلا في اللون والنجاسة ليست للون والحوض الصغير خمس في خمس فما دونها ( وبعض مشايخ بخارى توسعوا فيه وجعلوه كالماء الجاري لعموم البلوى ) وفرقوا بأن المرئية بقاؤها متيقن بخلاف غير المرئية لاحتمال انتقالها فلا يتنجس من الماء شيء بالشك ( ويبتني على هذا ) أي على تأثير الواقع في الحوض في موضع الوقوع أو عدمه ( إذا غسل ) المتوضئ ( وجهه في حوض كبير ) وهو العشر في العشر فصاعدا ( فسقط من غسالته في الماء فرفع ) الماء ثانيا ( من موضع الوقوع قبل تحريك ) هل يجوز أم لا ( قالوا على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز ) لأن عنده التحريك شرط ليصير الماء المستعمل شائعا في الماء فيصير مغلوبا ( ومشايخ بخارى قالوا يجوز لعموم البلوى ) لكثرة وقوع مثله لأكثر الناس ( وعلى هذا الحكم القياس ) أي يقاس ( إذا كان الرجال صفوفا يتوضأون من حوض كبير جاز ) على قول مشايح بخارى وعليه العمل ( وفي أجناس الناطفي أن من اغتسل من حوض كبير فللآخر أن يتوضأ من ذلك المكان ) بناء على أن الحوض الكبير بمنزلة الماء الجاري في استهلاك الماء المستعمل فيه بمجرد الاختلاط ( وليس لرجل أن يتوضأ أويغتسل في الحوض الكبير بناحية الجيفة والأصل به ) أي في الجواز مع القرب من مكان النجاسة وعدم الجواز ( ما تقدم ) من أنها إذا كانت مرئية لا يجوز أن يتوضأ إلا بعيدا عنها بقدر حوض صغير ( وإذا لم تكن ) النجاسة ( مرئية يجوز مطلقا ) على اختيار علماء بخارى ( وروي عن الفقيه أبي جعفر ) الهندواني ( لو توضأ ) المتوضئ ( في أجمة القصب ) أي في المقصبة وكانت في الماء ( فإن كان الماء لا يخلص بعضه إلى بعض ) لا شتباك أصول القصب ( لم يجز ) وضوءه لا ستعمال الماء المستعمل ( وإن خلص ) بعض الماء إلى بعض ( جاز الوضوء به ) لاستهلاك الماء المستعمل في الكثير واتصال القصب بالقصب لايمنع اتصال الماء بالماء وإنما يمنعه انتساج القرامي بعضها ببعض ( وكذا ) الحكم ( لو توضأ في ماء فيه زرع ) إن خلص بعضه إلى بعض جاز وإلا فلا ( وكذا ) الحكم أيضا ( لو توضأ في غدير وعلى ) جميع ( وجه الماء جغزواره ) بجيم مفتوحة والخاء التي تكتب بعدها أمارة فتحها وهي كلمة فارسية معناها خرء الضفدع ويقال له الطحلب وهي شيء أخضر يكون على وجه الماء ( فقد قيل إن كان ) ذلك الطحلب ( بحال يتحرك بتحريك الماء يجوز ) الوضوء لأن الماء يخلص بعضه إلى بعض من تحته وإن كان لا يتحرك فهو راسب في الأرض فيكون مانعا خلوص بعض الماء إلى بعض فلا يجوز الوضوء ( وكذا ) الحكم أيضا ( إذا توضأ من حوص قد انجمد ماءه والجمد ) على وجه الماء ( رقيق ينكسر بالتحريك ) يجوز الوضوء به ( وأما إذا كان الجمد كثيرا قطعا قطعا لايتحرك بالتحريك ) أي بتحريك الماء ( لا يجوز الوضوء ) لأنه يمنع اتصال الماء بمنزلة الصخرة ونحوه ( وإن كان قليلا يتحرك بتحريك الماء يجوز والحوض إذا انجمد ماؤه فثقب في موضع منه ) وكان الماء متصلا به والثقب كحفيرة في أسفلها ماء ( فوقعت فيه ) أي في الثقب ( نجاسة أو ولغ فيه الكلب أو توضأ به ) أي بالماء الذي في أسفل الثقب ( إنسان قال نصير بن يحيى وأبو بكر الإسكاف يتنجس الماء ) لكونه متصلا بالجمد فلا يخلص بعضه إلى بعض فيكون وقوع النجاسة أو الماء المستعمل في ماء قليل فيفسده ( وقال عبد الله بن المبارك وأبو حفص الكبير البخاري لا يتنجس إذا كان الماء تحت الجمد عشرا في عشر وإن كان ) أي ولو كان الماء ( متصلا بالجمد ) لكونه عشرا في عشر ( والفتوى على قول نصير وأبي بكر الاسكاف ) لما قلنا ( واما إذا كان تحت الجمد منفصلا عنه فيجوز الوضوء ولا يفسد الماء ) لكونه عشرا في عشر ولم ينفصل بقعة منه عن سائره بخلاف الصورة الأولى فيجوز ( بلا خلاف ) بين المشايخ المذكورين وعلى هذا التفصيل إذا كان الحوض مسقفا وفي السقف كوة فإن كان الماء متصلا بالسقف والكوة دون عشر في عشر يفسد الماء بوقوع المفسد وإن كان منفصلا لا يفسد ولذا قال ( وهو ) أي الحوض المتجمد ( كالحوض المسقف ) في الخلاف والحكم والتفصيل ( وإن ثقب الجمد فعلا الماء ) فلا يخلو إما إن يعلو على

وجه الجمد أو يعلو في الثقب كالماء في القدح فإن علا في الثقب كالماء في القدح ( فولغ فيه الكلب ) أو أصابته نجاسة أخرى ( يتنجس عند عامة العلماء ) ولم يعتبر الماء الذي تحت الجمد فكان ما في الثقب كغيره من الماء القليل وإذا تنجس ( فلا تزول نجاسته ) أي فلا تزول ( مالم يخرج ما في الثقب ) أي ما كان فيه وقت التنجس ( من الماء ) على ما يأتي في حوض الحمام ونحوه ( ولو توضأ إنسان من ثقب الجمد ) المذكور ( ولم تقع عسالته في الماء جاز ) وضوءه ( على كل حال ) كبيرا كان الثقب أو صغيرا ( وإن وقعت فيه وهو دون عشر في عشر لا يجوز ) الوضوء ( لو وقع في الثقب ) المذكور ( شاة أوغيرها فماتت إن كان الماء تحت الجمد عشرا في عشر لا يتنجس ) لكثرته ولا يتنجس ما في الثقب أيضا لأن الموت يحصل غالبا بعد التسفل حتى لو علم أن الموت حصل في الثقب قبل التسفل منه أو كان الواقع متنجسا فإن ما في الثقب يتنجس ( وكذا إن كان الماء ) تحت الجمد ( أقل من عشر في عشر يتنجس جميع الماء ) وأما إن علا الماء وانبسط على وجه الجمد وكان عشرا في عشر ولا ينحسر بالغرف لا يتنجس وإلا يتنجس ( ولو كان ماء الحوض عشرا في عشر فتسفل ) أي نزل ( فصار سبعا في سبع مثلا فوقعت النجاسة فيه يتنجس ) لأن المعتبر وقت الوقوع ( فإن امتلأ ) بعد ذلك ( صار نجسا أيضا ) كما كان لما قلنا ( وقيل لا يصير نجسا ) لتنجس الماء شيئا فشيئا ( وقيل ليس بنجس ) لكونه كبيرا ( وبه ) أي بعدم لتنجس ( أخذ أكثر مشايخ بخارى ذكره في الذخيرة ) والمختار أن المال إن دخل من مكان نجس أو اتصل بالنجاسة شيئا فشيئا فهو نجس وإن دخل من مكان طاهر واجتمع قبل اتصاله بالنجاسة حتى صار عشرا ثم اتصل بالنجاسة لا يتنجس ذكره قاضيخان وغيره ( فإن دخل الماء من جانب ) حوض صغير قد يتنجس ماؤه ( وخرج من جانب آخر قال أبو بكر الأعمش لا يطهر ما لم يخرج مثل ما كان فيه ثلاث مرات ) فيكون ذلك غسلا له ( كالقصعة ) إذا تنجست فإنها تغسل ثلاث مرات ( وقال غيره لا يطهر ما لم يخرج مثل ما كان فيه ) مرة واحدة ( وقال أبو جعفر ) الهندواني ( يطهر بمجرد الدخول من جانب والخروج من جانب وإن لم يخرج مثل ما ) كان ( في الحوض وهو أي قول أبي جعفر ( اختيار صدر الشهيد ) لأنه يصير جاريا والجاري لا يتنجس ما لم يتغير بالنجاسة ( حوض صغير يدخل فيه الماء جانب ويخرج من جانب لو توضأ فيه ) إنسان ووقعت غسالته فيه ( إن كان الحوض أربعا في أربع فما دونه يجوز الوضوء فيه ) لأن الظاهر أن الماء المستعمل يستقر فيه فلا يكون كالجاري فيتكرر استعماله فلا يجوز ( إلا أن يتوضأ في موضع الدخول أو ) في موضع ( الخروج ) لأنه جار ( وكذا عين الماء إذا كان ) وسعها خمسا ( في خمس وكان الماء يخرج منها ) أي من ينبوعها ( إن كان الماء يتحرك ) حركة ظاهرة ( من جانبه ) أي من جانب الينبوع فذكر العين باعتباره ( وهو ) أي الماء ( يستعين بالحركة على الخروج ) من منفذ العين ( يجوز الوضوء فيها ) لأن الظاهر أن الماء المستعمل لا يستقر لشدة اندفاع الماء في خروجه من الينبوع وإن لم يكن الماء بهذه الصفة لا يجوز الوضوء فيها ( وقال القاضي الإمام فخر الدين ) في هذه الصورة والتي قبلها ( والأصح إن هذا التقدير غير لازم ) وإنما الاعتماد على المعنى فينظر فيه ( إن خرج الماء المستعمل ) أي إن علم خروجه ( عن ساعته لكثرته ) أي لكثرة الماء وقوته ( يجوز ) الوضوء في الحوض والعين ( وإلا ) أي وإن لم يعلم خروج الماء المستعمل ( فلا ويجوز التوضؤ بالثلج إذا كان ذائبا ) بحيث ينقاطر على العضو لأنه ماء مطلق ( ولا يتيمم ) إذا قدر على استعماله كذلك ( وإلا ) أي وإن لم يكن ذائبا لم ينقاطر على العضو عند دلكه ( يتيمم ) ولا يجزيه امراره على العضو من غير تقاطر لأنه ليس بماء وحكم البرد والجمد كحكم الثلج ( حوض صغير كري ) أي حفر ( رجل منه نهر أو أجرى الماء ) من الحوض ( فيه بتوضأ ) ذلك الرجل أو غيره من ذلك النهر ( جاز ) وضوءه لأنه توضأ من ماء حار ( وإن اجتمع ذلك الماء ) الذي اجراه ( في موضع وكري رجل منه ) أي من ذلك الموضع ( نهرا فأجرى الماء فيه فتوضأ منه ) ثم وثم ( جاز وضوء الكل إذا كان بين المكانين مسافة وإن قلت ) أي ولو كانت المسافة قليلة ( ذكره في المحيط ) ومقدار تلك المسافة أن لا يسقط الماء المستعمل إن سقط في الماء إلا في موضع الجريان ( وفي نوادر أبي المعلى عن أبي يوسف ماء الحمام بمنزلة الماء الجاري ) في عدم تنجسه بالنجاسة ما لم يظهر أثرها ( حتى إذا دخل رجل يده فيه وفي يده قذر لم يتنجس واختلف المتأخرون في بيان هذا القول قال بعضهم مراده ) أي مراد أبي يوسف بهذا القول ( حالة مخصوصة وهو ) أي تلك الحالة وإنما ذكر باعتبار المعنى أي الحال ( ما إذا كان الماء يجري من الأنبوب إلى حوض الحمام والناس يغترفون منه غرفا متداركا ) بكسر الراء أي متلاحقا يلحق بعضه بعضا وهذا هو اختيار قاضيخان في الفتاوى

حتى لو كان الماء ساكنا أو كانوا يغترفون ولا يجري من الأنبوب ماء يتنجس ماء الحوض وعليه الاعتماد ( ومنهم ) أي من المتأخرين ( من قال هو ) أي ما الحمام ( عنده ) أي عند أبي يوسف ( بمنزلة الماء الجاري على كل حال ) سواء تدارك الاغتراف مع دخول الماء من الأنبوب أو لا ( لأجل الضرورة ) ألا يرى إن الحوض الكبير الحق بالماء على حال الضرورة وفيه نظر ذكر في الشرح ( ولو ادخل الجنب أو المحدث يده في حوض ) الحمام ( لطلب القصعة ) أي بلانية رفع الحدث ( وليس على يده نجاسة حقيقية يتنجس ماء الحوض عند أبي حنيفة ) على رواية كون الماء المستعمل نجسا لأن ماء الحوض صار مستعملا بزوال الحدث عن يده ( وعندهما الماء طاهر ومطهر ) لأنه لم يصر مستعملا عندهما والمذكور في الفتاوى إذا ادخل الجنب أو المحدث يده في الإناء للاغتراف أو لرفع الكوز لا يصير به الماء مستعملا للضرورة ولم يذكروا خلافا وهو الأصح ( ولو ادخل الكفار أو الصبيان أيديهم إلى الماء لا يتنجس إذا لم على أيديهم نجاسة حقيقية ) هذا في الصبيان مسلم لأنهم عليهم حدث وأما الكفار ففي أيديهم حدث يزول بالادخال فلا فرق بين الكافر والمسلم وقد حققناه في الشرح ( ولو ادخل الصبي يده في الإناء ) إن علم طاهرة با، كان معه من يراقبه جاز التوضؤ بذلك الماء وإن علم أن فيها نجاسة لم يجز وإن حصل الشك ( لا يتوضأ به استحسانا ) أي لأجل التنزه والاحتياط ( ولو توضأ به جاز ) لأنه لا يتنجس بالشك ( حوض الحمام إذا تنجس يطهر إذا خرج مثل ما كان فيه مرة واحدة ) وقد تقدم الكلام في مثله وهو الحوض الصغير وأن المختار أنه يطهر بمجرد ما يدخل الماء من الأنبوب ويفيض من الحوض لأنه صار جاريا ( ولو ادخل المتوضئ رأسه في الإناء بنية المسح ) أو ادخل خفية فيه بنية ( يجوز ) المسح ( بالاتفاق ) المشهور عن محمد أنه لا يجوز ( و ) لكن ( لا يصير الماء مستعملا عند أبي يوسف ) خلافا لمحمد وتحقيقه في الشرح.

*فصل في المسح على الخفين*

( المسح عليهما جائز بالسنة ) أي بالآثار الواردة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قولا وفعلا لا بالقرآن ( من كل حدث موجب للوضوء ) احتراز عن الحدث الموجب للغسل كما سيأتي إن شاء الله تعالى ( إذا لبسهما على طهارة كاملة ) أي إذا احدث وقت لبسهما على طهارة كاملة فالشرط كون الطهارة كاملة وقد الحدث لا وقت اللبس حتى لو غسل رجليه ولبس الخفين ثم أكمل طهارته ثم أحدث جاز له المسح عليهما لوجود الكمال عند الحدث ( فإن كان ) الماسح ( مقيما يمسح يوما وليلة وإن كان مسافرا يمسح ثلاثة أيام ولياليها ) لقول علي رضي الله تعالى عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم ( وابتداءها ) أي أول المدة المذكورة للمقيم وللمسافر ( عقيب الحدث ) لأنه قبل ذلك متطهر بطهارة الغسل ( ولا يتغير ) لابتداء المدة ( وقت الطهارة ولا وقت اللبس ) حتى لو تطهر لصلاة الصبح ولم يلبس خفيه إلا وقت الظهر ثم لم يحدث إلا وقت العصر فابتداء المدة من وقت العصر لا من وقت الصبح ولا من وقت الظهر فيجوز له المسح إن كان مقيما إلى وقت العصر من اليوم الثاني وإن كان مسافرا فإلى وقت العصر من اليوم الرابع ( ولو غسل رجليه ولبس خفيه ) قبل إكمال الوضوء ( ثم أكمل الطهارة قبل أن يحدث جاز له المسح عليهما عندنا ) لما تقدم إن الشرط كون الطهارة كاملة وقت الحدث ( خلافا للشافعي ) فإن الشرط عنده كونها كاملة وقت اللبس وإنما يظهر خلافه المبني على هذا فيما إذا توضأ مرتبا فلما غسل إحدى رجليه وأدخلهما في الخف قبل غسل الأخرى ثم غسل الاخرى وادخلهما في الخف فإنه لا يجوز له المسح عنده ويجوز عندنا لأن عندنا يكفيه أن يكون الخف ملبوسا على طهارة كاملة عند أول الحدث ( بخلاف ما إذا كان ملبوسا على طهارة ناقصة عند الحدث ) حيث لا يجوز المسح عندنا خلافا لزفر ( والطهارة الناقصة هي طهارة صاحب العذر ) وكذا طهارة المتيمم ( حتى إن المستحاضة ) وهي المرأة التي ترى الدم من قبلها دون ثلاثة أيام او فوق عشرة أيام في الحيض أو فوق أربعين في النفاس أو هي حامل ( ومن في معناها ) كصاحب سلس البول أو انفلات الريح أو استطلاق البطن أو الرعاف الدائم أو الجرح الذي لا يرفأ ( إذا توضأت ولبست ) الخف ( قبل أن يظهر منها شيء ) من دم الاستحاضة ( تمسح كالأصحاء ) لأنها لبست على طهارة كاملة ( ولو لبست بطهارة العذر ) أي بعدما ظهر منها شيء ( تمسح في الوقت فقط ) إن أحدثت بعد اللبس حدثا غير عذرها ( عندنا وعند زفر تمسح تمام المدة ) وتحقيق الدليل من الطرفين في الشرح ( ولا يجوز المسح لمن وجب عليه الغسل ) كما لو توضأ ولبس خفيه ثم أجنب فإنه لا يجوز له أن يغسل سائر بدنه ويمسح على خفيه وكذا لو أن المسافر توضأ وليس خفيه ثم اجنب وعنده ماء يكفي للوضوء فإنه يتيمم ويصلي فإن أحدث بعد ذلك وعند ذلك الماء توضأ وغسل رجليه ولا يجوز له المسح لأن الجنابة حلت القدم ( والرجل والمرأة فيه ) أي في مسح الخف ( سواء ) لأن الأدلة لم تخص والنساء تابعات للرجال في الأحكام ما لم يقع تخصيص ( والمسح ) إنما هو ( على ظاهرها ) أي أعلاهما ( دون باطنهما ) أي أسفلهما لما روي أن عليا رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره ولكني رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بمسح على ظاهر خفيه دون باطنهما وفي رواية عنه لكان أسفل الخف أولى من أعلاه ( ويستحب أن يكون المسح خطوطا بالإصابع ) لما روي عمر بن الخطاب ولو وضع الكف ومدها او وضع الأصابع مع الكف ومدها فكلاهما حسن والأحسن أن يمسح بجميع اليد كذا في الخلاصة وغيرها ( ويستحب أن يبدأ من قبل الأصابع ويمد إلى الساق اعتبارا بالغسل ) فإن المستحب فيه ذلك ويستحب أيضا أن يكون مرة واحدة ( وفرض ذلك ) المسح ( مقدار ثلاث أصابع ) طولا وعرضا ( من أصابع اليد ) كما قال أبو بكر الرازي هو المختار لا كما قاله الكرخي أن المعتبر عنده أصابع الرجل ( ولو وضع يديه من قبل الساق ومدهما إلى رؤوس الأصابع جاز ) لحصول الفرض ( و ) كذا ( لو مسح عليهما عرضا جاز ) أيضا ( و ) كذا ( لو مسح بثلاث أصابع موضوعة ) وضعا ( غير ممدودة يجوز ) أيضا لما قلنا ( ولكنه يكون مخالفا للسنة في جميع ذلك وكيفية المسح ) المسنون ( أن يضع يديه ) أي أصابع يديه ( على مقدم خفيه ويجافي كفيه ويمدهما إلى الساق أو يضع كفيه مع الأصابع ويمدهما جملة ) وهو حسن والأول هو السنة ( ولو مسح برؤوس الأصابع وجافي أصول الأصابع والكف لا يجوز ) المسح ( إلا أن يكون الماء متقاطرا ) لأن البلة تصير مستعملة بمجرد الإصابة وفي المتقاطر البلة الثانية غير الأولى وفي إقامة السنة جوازا استعمال بلة الفرض بالنص فلا يقاس عليه الفرض وكذا لو مسح بأصبعين لا يجوز إلا أن يكون الإبهام والسبابة مع ما بينهما ( والمستحب أن يمسح بباطن الكف ) لأنه المتوارث ( ولو مسح بظاهر كفيه يجوز ) لحصول

المقصود لكن خالف السنة ( ولو مسح باطن خفيه أو من قبل العقبين أومن جوانبهما ) أي جوانب الرجلين ( لا يجوز ) مسحه لأنه لم يمسح على محل المسح وهو أعلى الخف لأنه المعين بالنصوص ( وذكر في المحيط لو توضأ ومسح ببلة ) بالكسر أي بلل ( بقيت على كفيه بعد الغسل يجوز ) مسحة لأن البلة الباقية بعد الغسل غسر مستعملة إذ المستعمل فيه ما سال العضو وانفصل عنه ( ولو مسح رأسه ثم مسح خفيه ببلة بقيت ) بعد المسح ( لا يجوز ) لأن هذه البلة مستعملة إذ المستعمل فيه ما أصاب الممسوح ( ولو توضأ ولم يمسح خفيه و ) لكن ( خاض في الماء لا بنية المسح ) ولم يغسل إحدى رجليه أو اكثرها ( أو مشي في الحشيش المبتل بالماء ) الجاري عليه ( أو بالمطر يجزيه ) ذلك الخوض أو المشي عن المسح ولو كان الحشيش مبتلا بالطل فقيل لا ينوب عن المسح لأنه من نفس دابة والأصح أنه ينوب لأنه مطر خفيف ( وكذا إذا أصابه ) أي أصاب خفيه ( المطر ينوب عن المسح ) وإن لم ينو خلافا للشافعي في ذلك كله فإن النية عنده شرط في الوضوء والمسح ( وفي بعض الروايات النادرة ( لا يجزيه ) إلا بالنية عندنا أيضا ( لأنه ) أي المسح ( خلف ) عن الغسل فاحتاج إلى النية ( كالتيمم ) وهذا غير صحيح من مذهب علمائنا ( ومن ابتدأ المسح ) أي مدته ( وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح تمام ثلاثة أيام ولياليها ) عندنا خلافا للشافعي لأن المعتبر آخر الوقت وهو فيه مسافر ( ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام ) ينظر ( إن كان قد مسح يوما وليلة أو أكثر لزمه نزعهما وغسل رجليه ) لأنه صار كغيره من المقيمين فلا يمسح فوق مدة المقيم ( وإن كان ) قد ( مسح أقل من يوم وليلة أتم المسح يوم وليلة ) لأنها مدة المقيم ( ومن لبس الجرموق فوق الخف قبل أن يمسح على الخف مسح عليه ) الجرموق ما يلبس فوق الخف وقاية له وقد يكون من الجلد ومن الكرباس ومن غيرهما فإن كان من الكرباس لا يجوز المسح عليه بالاتفاق إلا إن علم أن البلة نفذت إلى الخف مقدار الفرض أو كان مجلدا جلدا يستر الأصابع والكعبين فيجوز المسح عليه سواء لبسه وحجه أو فوق الخف كالذي من الأديم أوالصرم وكذا الخف فوق الخف وهو بدل عن الرجل لا عن الخف فلو لبسه أو لبس الخف فوق جورب رقيق من كرباس أو نحوه جاز المسح عليه كما أفاده المولي خسرو في درره وصاحب التسهيل ولا اعتبار بما نقله ابن فرشته في شرح المجمع عن فتاوى الشاذي من عدم الجواز لأن الشاذي رجل مجهول لا يجوز تقليده فيما يخالف الأصول فإن اتصال الملبوس من الخف وغيره بالرجل ليس بشرط إذ لو كان شرطا لما جاز المسح على الجرموق وتمام البحث في الشرح ( فإن أحدث ) بعد ما لبس الخفين قبل لبس الجرموقين ( ومسح على الخفين ) أو لم يمسح ( ثم لبس الجرموقين لا يمسح على الجرموقين ) لأن شرط جواز المسح عليهما أن يلبسا قبل الحدث كما في الرجلين ( ولو نزع أحد الجرموقين ) بعد المسح عليهما أوخرج أحدهما بلا قصد ( فله أن ينزع الآخر ويمسح على خفيه ) وإن شاء أعاد المسح على الآخر وعلى الخف الذي نزع جرموقه ولا يجوز أن يتقصر على مسح المنزوع من غير إعادة المسح على غير المنزوع ( ولا يجوز المسح على الجرموق المنحرق وإن كان ) أي ولو كان ( خفه غير متخرقين ) قياسا على الخفين ( وكذا لا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير يبين ) أي يظهر ( منه ) أي من الخرق ( مقدار ثلاث أصابع ) طولا وعرضا ( من أصابع الرجل ) وفي رواية الحسن من اصابع اليد والأول ظاهر الرواية وهو الأصح والمعتبر أصغر الأصابع إذا لم يكن الخرق عند الأصابع وإن كان عندها يعتبر ظهور الثلاث التي عند الخرق ( فإن كان ) الخرق في الخف ( أقل من ذلك جاز ) المسح عليه خلافا لزفر والشافعي لأن القليل عفو لدفع الحرج وما دون ثلاث أصابع قليل لأن الأصابع هي الاصل والثلاث أكثرها ( وإن كان ) الحرق ( في خف واحد قدر أصبعين في موضع ) منه ( أو في موضعين وفي ) الخف ( الآخر قدر أصبع ) أو أصبعين كذلك ( جاز المسح ) لأن المانع كون قدر الأصابع الثلاث في خف واحد فلا يجمع لو كان في خفين بخلاف ما لو كان قدر الأصابع الثلاث في خف واحد فلا يجمع لو كان في خفين بخلاف ما لو كان قد نصف درهم نجاسة مغلظة في إحدى الرجلين وفوق النصف في الأخرى حيث يجمع ويمنع جواز الصلاة وكذا لو انكشف ثمن كل من عضوين كل منهما عورة يجمع أيضا ويمنع الفرق مذكور في الشرح ( وإن كان ) الخرق قدر أصبع مع الخرق قدر أصبعين ( في خف واحد يجمع ) في الحكم بالمانعية فلا يجوز المسح لوجود المانع وهو قدر ثلاث أصابع في خف واحد ( ويشترط ) في المنع ( ظهور الأصابع بكمالها ) في الصحيح خلافا لما مال إليه السرخسي من أن ظهور الأنامل وحدها مانع ( ولو ظهر الإبهام وهي مقدار ثلاث أصابع من غيرها ) أي من غير ال ظهور الأنامل وحدها مانع ( ولو ظهر الإبهام وهي مقدار ثلاث أصابع من غيرها ) أي من غير الإبهام ( جاز المسح ) لأن الخرق إذا كان عند الأصابع

فالمعتبرظهور نفس ا لأصابع وإن كان في موضع آخر يعتبر قدر أصغرها ( ولو كان طول الخرق أكثر من قدر ثلاث أصابع وانفتاحه ) أي مقدار ماينفتح منه ( أقل من ذلك ) القدر ( لايمنع جواز المسح ) لأن غير المنفتح ليس له حكم الحرق لعدم ظهور شيء منه ( وكذا ) الحكم ( ولو انفتق خرزه ) أي خرز الخرق ( إلا أنه ) أي الشان ( لا يرى شيء من قدمه ) يجوز المسح لما قلنا ( ولو كان الشيء المذكور والمراد به المقدار المانع ( يبدو حالة المشي ) أي حالة رفع القدم ( ولا يبدو حالة الوضع يمنع ) جواز المسح لأن المعتبر حالة المشي ( كذا ذكره في المحيط ) ولوكان الأمر بالعكس لا يمنع وكذا الخرق إذا كان فوق الكعب لا يمنع وإن كثر لأن ستر الخف لما فوق الكعب ليس بشرط ولذا جاز المسح على المكعب وفي فتاوى قاضيخان وما يقتال له بالفارسية ( جاروق ) إن كان يستر القدم لا يرى من العقب ولا منظهر القدم إلا قدر أصبع أو أصبعين جاز المسح عليه في قولهم جميعا وكذا على الخف الذي يقال له بالفارسية ( يبش بند ) وهو أن يكون مشقوقا مشدودا وفيها لو لبس مكعبا لا يرى من كعبيه أو قدميه إلا مقدار أصبع أو أصبعين جاز المسح وهو بمنزلة الخف الذي لا ساق له ( وإذا أراد ) الماسح على الخف ( أن يخلع خفيه فينزع القدم ) من موضعه ( من الخف غير أن القدم في الساق بعد انتقض مسحه ) إجماعا ( وإن نزع بعض القدم عن مكانه ) فقد ( روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه إذا خرج أكثر العقب عن عقب الخف انتقض المسح ) لأن العقب ربع القدم وللربع حكم الكل ( وفي بعض الروايات ) عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ( إذا صار ) النزع ( بحال تعذر المشي المعتاد معه انتقض ) المسح وإلا فلا فإن المعتبر إمكان متابعة المشي وفي رواية عنه أن خرج أكثر القدم إلى ساق الخف انتقض المسح وإلا فلا قال في الهداية وغيرها هو الصحيح لأن للأكثر حكم الكل وقيل ينتقض بخروج نصف القدم ( وفي بعض الروايات ) أيضا ( إن بقي في موضع قرار القدم مقدار ثلاث أصابع ) من ظهر القدم سوى أصابعها ( لا ينتقض ) المسح ( وهو ) أي هذا القول ( رواية عن محمد وبه أخذ بعد المشايخ ) وقال في الكافي وعليه أكثر المشايخ لأن مقدار فرض المسح باق في محل المسح ( وفي كتاب الصلاة لأبي عبد الله الزعفراني رحمه الله تعالى رجل مسح على خفيه ثم دخل في الماء ) أي خاض في الماء ( ان ابتل جميع إحدى القدمين ) ابتلالا هو غسل ( ينتقض مسحه وإلا فلا ) وكذا لو ابتل أكثر أحديهما فيجب عليه أن يكمل غسل رجليه لئلا يكون جامعا بين الغسل والمسح ( رجل أخرج عقبه من عقب الخف إلا أن مقدم قدميه في قدم الخف ) أي عن موضع القدم منه ( إلى الساق ) أي إلى أول حد الساق من الخف وهذا موافق لقول محمد ( و ) ذكر ( في بعض المواضع ) من الفتاوى ( إن كان صدر القدم في موضعه و ) لكن ( العقب يخرج ) ومن عقب الخف ( ويدخل لا ينتقض مسحه ) لعدم النزع ( و ) كذا ( لو كان الخف واسعا إذا رفع القدم يرتفع العقب حتى يخرج ) إلى ساق الخف ( وإذا وضع ) القدم ( عاد العقب إلى موضعها لا ينتقض ) المسح ( و ) كذا لو كان أعرج بمشي على صدر قدميه وقد ارتفع العقب عن موضعه له المسح ( وعن محمد ) أنه قال ( خف فيه فتق مفتوح وبطانة الخف من خرقة أو من غيرها غير متفق مخروزا ) أي حال كون ذلك الشيء الذي هو البطانة مخروزا ( في الخف ) وفي بعض النسخ مخروز بغير ألف بالرفع أو بالخفض ( جاز المسح ) لعدم ظهور مقدار ثلاث أصابع كذا ذكر في الذخيرة ( ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة ) بدل الرأس ( و ) لا على ( البرقع ) بدل غسل الوجه وهو ما تجعله المرأة على وجهها مخروقا ما يحاذي عينيها منه ( و ) لا على ( القفازين ) بدل غسل اليدين وهو ما يلبس في اليد لأجل البرد أو الطير أو غير ذلك ( ويجوز المسح على الجبائر ) جمع جبيرة وهو ما يشد على العظم المنكسر من العيدان ( وأن شدها ) أو لو شدها ( على غير وضوء ) بإجماع الأئمة المجتهدين للحرج في الغسل ( فإن سقطت ) بعد المسح ( من غير برء لم يبطل المسح ) لبقاء سبب شرعيته ( وإن سقطت عن برء بطل ) لزواله فيجب غسل ما كان تحتها وإن كان السقوط عن برء في الصلاة لزم الاستيناف ولا يجوز البناء ( والمسح على الجبيرة ) على وجوه إن كان لا يضره غسل ما تحته يلزمه الغسل بالإجماع وإن كان يضره غسل ما تحته لا يلزمه الغسل بالإجماع وإن كان يضره الغسل بالماء البارد ولا يضره الغسل بالماء الحار يلزمه الغسل بالماء الحار وإن كان يضره الغسل ولا يضره المسح يمسح ما تحت الجبيرة ولا يمسح فوق الجبيرة هذا لفظ قاضيخان ( والمسح على الجبائر إنما يجوز إذا لم يقدر على الغسل ولا على المسح على القرحة ) بنفسها ( بأن كان يضرها الماء ) من الغسل ومن المسح ( أما إذا كان ) لا يقدر على الغسل ولكن ( يقدر على المسح على ) نفس ( القرحة فلا يجوز ) له المسح على الجبيرة ونحوها لعدم الضرورة والحرج ( فإن برهان الدين )

صاحب المحيط ( ينبغي أن يحفظ هذه فإن الناس عنها غافلون ) أي يظنون أنه إذا ضرها الغسل يجوز المسح على الخرقة مع عدم ضرر المسح على نفس القرحة وليس كذلك ( وإن ترك المسح على الجبيرة و ) الحال إن ( المسح ) عليها ( لا يضره جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما ) فإن عندهم لا يجوز لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه بذلك والأمر للوجوب وله أن الفرضية لا تثبت بخبر الواحد وقد سقط بالإجماع ( أما الاستيعاب ) في مسح الجبيرة ( فشرط عند البعض ) وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ( وبعضهم ) كشيخ الإسلام خواهر زاده ( قالوا إذا مسح على أكثرها جاز ) وإليه مال صاحب الهداية وصححه في الكافي ( ولو كان المسح على النصف أو أقل لا يجوز ويكتفي ) في مسح الجبيرة بالمسح ( مرة واحدة ) كمسح الرأس وهو الصحيح لأن المسح لم يشرع تكراره وقيل يكرر ثلاثا وهو غير صحيح ( ولو كانت الجراحة في موضع الغسل وليس تحت جميع الجبيرة ) ونحوها ( جراحة ) ويعسر عليه جعل الجبيرة مقدار الجراحة فحسب ( جاز له المسح ) على كل الجبيرة ( تبعا لموضع الجراحة ) لأن الجبيرة والعصابة لابد أن تكون أزيد من الجراحة فتحققت الضرورة إلى جواز المسح على الزائد إذا كان يضره إن حلها الغسل ما حول الجراحة وإن كان لا يضره ذلك مسح على الجراحة وغسل ما حولها ولا فرق في جميع ما تقدم بين الجبيرة وعصابة الفصادة والقروح والجراحات ثم المسح على الجبيرة ونحوها بمنزلة الغسل فيجوز أن يجمع مع الغسل ولا يتوقت بوقت فلو كان بإحدى رجليه قرحة فمسح عليها وغسل الصحيحة جاز لأنه ليس جمعا بين الغسل والمسح فلو لبس الخف على الصحيحة وحدها ثم أحدث لا يجوز أن يمسح على الخف لأنه لا يكون جمعا بين الغسل والمسح فإن لبس الخف عليهما جاز له المسح على الخفين ( ولو كان مقطوع إحدى الرجلين من الكعب أو دونها ) أي دون الكعب ( فإن غسل موضع القطع فرض فلو غسل موضع القطع ) والرجل الصحيحة ( ولبس خفيه ) وثم ( أحدث ينظر إن كان ما بقي من ظهر القدم ) المقطوعة ( مقدار ثلاث أصابع أو أكثر يسمح ) على الخفين ( وإلا ) أي وإن لم يكن ما بقي من ظهر القدم المقطوعة قدر ثلاث أصابع ( يغسلهما ) أي كلتا الرجلين ( لأنه ) أي الشأن ( وجب غسل ) الموضع ( المقطوع ) ولا يجوز المسح على الخف الملبوس عليه لنقصانه عن مقدار الفرض وإذا وجب غسل المقطوع وجب غسل الرجل الصحيحة لئلا يجمع بين الغسل والمسح ( وإن كان مقطوع الأصابع من إحدى الرجلين أو كلتيهما وبعض خفه ) حال عن القدم فمسح على الخف ( فإن وقع المسح ) على الخف ( على المغسول ) أي ما بقي من القدم أي وإن وقع المسح على المقدار الذي فيه القدم من الخف حال كون ذلك المسح عليه ( مقدار ثلاث أصابع جاز ) المسح لوجود مسح المقدار المفروض ( وإلا ) أي وإن لم يقع المسح مقدار ثلاث أصابع علىالموضع الذي فيه القدم من الخف ( فلا ) يجوز المسح ( وكذا ) الحكم على هذا التفصيل ( إذا كان الخف واسعا وبعضها خال عن القدم ) والحاصل أن مقدار الفرض يعتبر من القدم لا من الخلف فإن وقع بتمامه على القدم جاز وإن وقع أقل منه على القدم لا يجوز ( رجل توضأ ومسح على الجبيرة ولبس خفيه ثم أحدث قبل ما برأت فتوضأ يمسح على الجبيرة والخفين ) لأن طهارته كاملة ما لم تبرأ حتى جاز له إمامة الأصحاء ( فإن أحدث بعدما برأت لا يمسح لأنه لبس الخفين على طهارة ناقصة ذكره في شرح الاسبيجابي ) وقد حققناه في الشرح ( وإذا كان الشقاق في رجله ) أو في يده ( فجعل فيه الدواء ) كالمرهم ونحوه ( والشحم يمر الماء فوق الدواء ) وجوبا أن لم يكن يضره ( ولا يكفيه المسح ) لعدم الضرورة ( وإن كان الشقاق في يده وقد عجز عن الوضوء ) بنفسه ( يستعين بغيره حتى يوضئه ) استحبابا عند أبي حنيفة ووجوبا عندهما ( فإن لم يستعن وتيمم وصلى جازت صلاته عند أبي حنيفة ) خلافا لهما وعلى هذا الخلاف إذا كان لا يقدر على الاستقبال أو على التحول عن النجاسة ووجد من يوجهه أو يحوله يجب عليه الاستعانة عندهما لا عنده لأن عنده المكلف إنما يتكلف بقدرة نفسه لا بقدرة غيره ( فإن لم يجد من يوضؤه ) بأن لم يكن عنده أحد أو كان فاستعان به فأبى ( جازت صلاته بلا خلاف ) لتحقق العجز من كل وجه ( وأما المسح على الجوارب ) جمع جورب وهو ما يلبس في الرجل لدفع البرد ونحوه مما لا يسمى خفا ولا جرموقا ( فلا يجوز عند أبي حنيفة إلا أن يكونا مجلدين ) أي استوعب الجلد ما يسترا القدم مع الكعب ( أو منعلين ) أي جعل الجلد على ما يلي الأرض منهما خاصة كالنعل للرجل ( وقالا يجوز ) المسح عليهما ( إذا كانا ثخينين لا يشفان ) قال في المغرب شف الثوب إذا رق حتى رؤي ما وراءه من باب ضرب ومنه إذا كانا ثخينين لا يشفان ونفي الشوفوف تأكيد للثخانة وفي بعض الكتب لا ينشفان الماء ولا يشفان الماء فالأول بمعنى لا ينشف الجوربان الماء إلى نفسهما كالأديم والصرم

والثاني بمعنى لا يجاوزان الماء إلى القدم كذا في فتاوى قاضيخان ( وعليه ) أي على قول أبي يوسف ومحمد ( الفتوى قاله في الذخيرة وقيل رجع أبو حنيفة إلى قولهما في آخر عمره ) على ما روي أنه لما مرض مسح على الجوربين من غير نعل وقال لعواده فعلت ما كنت منعت الناس عنه فاستدلوا به على رجوعه ( وحد ) الجورب ( الثخين أن يستمسك ) أي يثبت ولا ينسدل ( على الساق من غير أن يشد بشيء عند عدم ضيقه ) و هذا حد آخر للثخين غير ما تقدم وقال الزاهدي فإن كان ثخينا يمشي معه فرسخا فصاعدا كجوارب أهل مرو فعلى الخلاف انتعى ومثله في الخلاصة وهو أحسن الحدود ولذا قال المصنف ( ويجوز المسح على الخفف المتحدة من اللبود التركية لا مكان قطع المسافة بها ) فاعتبر قطع المسافة لأنه هو المقصود من أمتعة الرجل ثم قال الزاهدي ذكر شمس الأئمة الحواني أن الجوارب خمسة أنواع من المرعزي والغزل والشعر والجلد الرقيق والكرباس وذكر التفاصيل في الأربعة من الثخين والرقيق والمنعل وغير المنعل والمبطن وغير المبطن وأما الخامس فلا يجوز المسح عليه كيف ما كان انتهى وقد علم منه أن اسم الجوارب ليس مخصوصا بما ينسج على اليد من الغزل بل يطلق على ما يخاط من الكرباس وغيره أيضا وعلم أن المراد بالغزل ما غزل من الصوف لعطف الشعر عليه ومن المعلوم أيضا أن الكرباس اسم لما هو من غزل القطن ويلحق به ما هو مثله في الثخانة كالكتان والإبرسيم وحينئذ فالمسمول من الجوخ داخل تحت ما هو من الغزل لا تحت الكرباس وما لحق به ومقتضاه أن يجري فيه التفصيل من أنه إذا كان مجلدا أو منعلا أو مبطنا يجوز المسح عليه اتفاقا وإلا فإن كان ثخينا يمكن أن يمشي به فرسخا أو أكثر فعلى الخلاف وإن لم يكن كذلك فلا يجوز بالاتفاق على أنه لو سلم عدم دخوله تحت ما هو من الغزل لجاز إلحاقه به بطريق الدلالة فإنه أمتن من المعمول على اليد من الغزل على ما لا يخفى وإذا كان كذلك فلا يشترط لجواز المسح عليه أن يستر الجلد جميع القدم والكعبين بل يكفي ما يطلق عليه اسم النعل ( فروع ) إذا تمت مدة المسح وهو متوضئ لزم نزع الخفين وغسل الرجلين دون إعادة بقية الوضوء وكذا إذا نزع قبل تمامها وفي فتاوى قاضيخان لو تمت المدة وهو في الصلاة ولم يجد ماء يمضي على صلاته إذ لا فائدة في قطعها إذ لو قطعها وهو عاجز عن غسل الرجلين فإنه يتيمم ولا حظ للرجلين من التيمم ومن المشايخ من قال تفسد صلاته والأول أصح انتهى والذي يظهر لي أن الصحيح هو القول بالفساد ولا تسلم أن التيمم لا حظ للرجلين فيه بل هو طهارة لجميع الأعضاء وإن كان محله عضوين كماأن الوضوء طهارة لجميعها وإن كان محله أربعة أعضاء وكذا لو خاف إن نزعهما ذهاب رجليه من البرد فإنه التيمم ولا يمسح على الخفين على ما حققه الشيخ كمال الدين بن الهمام وقد ذكرناه في الشرح.

*فصل في نواقض الوضوء*

النواقض جمع ناقضة والمراد بها العلة الناقضة ( المعانى ) أي العلل ( الناقضة للوضوء كل ما خرج من السبيلين ) أي خروج كل شيء خرج من القبل أو الدبر فيشمل البول والغائط والدود والحصاة والريح غير أن الريخ من غير الدبر لا ينتقض فلذا قال ( وإن خرج من قبل الرجل أو المرأة ريح منتنة الصحيح أنه ) أي الوضوء ( لا ينتقض ذكره في المحيط ) ولا خلاف في أن الخارجة من الذكر غير ناقضة كذا غير المنتنة إذا خرجت من الفرج وأما المنتنة فقيل تنقض والصحيح أنها لا تنقض بل الصحيح أن الخلاف إنما هو في الخارجة من فرج المفضاة ولا خلاف في غيرها ( وإن خرج ) الريح ( من المفضاة ) وهي التي انقطع الحجاب بين قبلها ودبرها فاتصل المسلكان ( فعن محمد يجب عليها الوضوء ) للاحتياط ( وذكر في جامع قاضيخان ) وكذا في غيره ( أنه يستحب لها أن يتوضأ ) للاحتمال مع أن طهارتها ثابتة بيقين فلا تزول بالشك لكن قبل كون الريح من الدبر هو الغالب يرجح أنها من الدبر ريح يعلم أنه لم يكن من الأعلى فهو اختلاج لا وضوء عليه ( وكذا الدودة والحصاة إذا خرجا من أحد هذين الموضعين ) يجب عليه الوضوء لا ستتباع الرطوبة وهي حدث في السبيلين وإن قلت بخلاف الريح ( إن خرج الدود من الفم أو من الأذن أو من الجراحة لا ينتقض ) لأن الدود طاهرة وما عليها من البلة غير ناقضة لقتلها وعدم قوة السيلان قيها ( وإن أدخل الحقنة دبره ثم أخرجها إن لم يكن عليها بلة لا ينتقض ) بإدخالها الوضوء ( والأحوط أن يتوضأ ) لأن عدم وجود البلة نادر فربما وجدت إلا أنها خفية وكذا كل شيء يدخله وطرفه خرج وأما ما غيبه فخروجه ناقض لالتحاقه بما في البطن ولذا يفسد الصوم بخلاف ما إذا كان طرفه خارجا ( وإن أقطر الدهن في أحليله فعاد فلا وضوء عليه عند أبي حنيفة خلافا لهما ) وذكره قاضيخان من غير ذكر خلاف وذكر ابن الهمام إن فيه خلاف أبي يوسف رحمه الله تعالى فقط وهو الظاهر وإن أقطر في الفرج الداخل فخروجه ناقض اتفاقا وإن أقطر في الأذن ثم عاد بعد يوم من الأنف لا ينقض وكذا إن عاد من الأذن وإن عاد من الفم نقض وكذا السعوط لا ينقض إن عاد من الأنف بعد أيام كذا في فتاوى قاضيخان ( وإن احتشى الرجل احليله بقطنة خوفا من خروج البول ) والحال أنه ( لولا ذلك القطن لكان يخرج منه البول فلا بأس به ) بل يستحب إن كمان يريبه الشيطان ويجب إن كان لا ينقطع إلا به قدر ما يصلى الصلاة وكذا الحكم لو احتشى دبره ( ولا ينتقض وضوءه ما لم يخرج البول على ظاهر القطنة ) لعدم الخروج ( وإن غابت القطنة ثم أخرجها أو خرجت ) هي بنفسها حال كونها ( رطبة انتقض الوضوء ) وإن لم تكن رطبة لا ينتقض كالدهن بخلاف ما يغيب في الدبر فإن خروجه ناقض كما لو احتقن بدهن ثم خرج ( وإن ابتل الطواف الداخل ) من القطنة ( ولم ينفذ ) البلل إلى ظاهرها ( لم ينتقض ) لما مر ( وإن سقطت ) بعد إدخال طرفها ( إن كانت رطبة انتقض وإن كانت يابسة لم ينتقض وكذا الحكم في كرسف السماء ) وهي القطنة التي تحتشي بها المرأة فرجها وهو في الأصل اسم للقطن مطلقا إذا سقطت ( إن كانت رطبة نقضت وإن كانت يابسة فلا ) سواء كان ( الكرسف ) في الفرج الداخل أو في الخارج وإن ) كانت ( احتشت في الفرج الخارج فابتل داخل الحضو انتقض ) وضوءها سواء ( نفذ ) أي نفذ البلل إلى خارج الحشو ( أو لم ينفذ ) للتيقن بالخروج من الفرج الداخل وهو المعتبر في الانتقاض لأن الفرج الخارج بمنزلة القلفة فكما ينتقض بما يخرج من قصبة الذكر إلى القلفة وإن لم يخرج من القلفة كذلك بما يخرج من الفرج الداخل وإن لم يخرج من الخارج ( وأما إذا احتشت في الفرج الداخل ) فحينئذ ( إن نفذ ) البلل ( إلى خارجه ) أي خارج الحشو ( انتقض الوضوء وإلا ) أي وإن لم ينفذ إلى خارجه ( فلا ) ينتقض كما في حشو الإحليل هذا الذي مضى كان في الخارج من أحد السبيلين ( إما ) النجس ( الخارج من غير السبيلين فيوجب ) انتقاض الطهارة ( أيضا ) عندنا على التفصيل الذي سيذكر ( خلافا للشافعي ) ومالك وذلك ( كالقيء والدم ونحوهما ) من القيح والصديد لقوله عليه السلام الوضوء من كل دم سائل وتحقيقه في الشرح ( وأما الفيء فإنه إذا كان ملأ الفم ) بأن كان لا يمكن معه التكلم وقيل إن لا يمكن إمساكه إلا بتكلف ( فإنه ينتقض الوضوء سواء كان ) ذلك ( طعاما أو ماء أو مرة صفراء أو سوداء ) وعن الحسن لوقاء الطعام أو الماء من ساعته لا ينتقض وكذا الصبي لو ارتضع وقاء من ساعته لا يكون نجسا قيل وهو المختار والصحيح أنه نجس في الجميع لمخالطته النجاسة وفي القنية لوقاء دودا كثيرا أو حية ملأت فاء لا ينتقض وذلك لأنه طاهر في نفسه وما يستتبعه قليل لا يبلغ ملأ الفم ( فإن كان ) القيء ( بلغما لا ينتقض ) الوضوء ( عند أبي حنيفة ومحمد سواء نزل من الرأس أو صعد من الجوف ) وقال أبو يوسف إن صعد من الجوف ينقض لأنه نجس بالمجاورة ولهما أنه لزج لا يتخلله النجاسة وما يتصل به قليل وهو غير

ناقض والطحاوي مال إلى قول أبي يوسف حتى قال يكره أن يأخذ البلغم بطرف كمه ويصلى معه كذا في الخلاصة وفيه نظر مذكور في الشرح ( وإن قاء دما ) فأما أن يكون من الرأس أو الجوف سائلا أو علقا ( إن كان سائلا نزل من الرأس ينقض اتفاقا ) إن ساوى البزاق ( وإن كان علقا ) أي منجمدا ( لا ينقض ) اتفاقا وإن غلب السائل على البزاق ينقض وكذا إن كان مساويا بأن كان أصفر تاريخيا فإن كان أقل صفرة من ذلك فهو مغلوب فلا ينقض وكذا الحكم إن خرج من أسنانه ( وإن صعد الدم من الجوف إن كان علقا لا ينقض اتفاقا إلا إن يملأ الفم ) لأنه سوداء محترقة فاعتبر بسائر أنواع القيء ( وإن كان سائلا فعلى قول أبي حنيفة ينقض وإن لم ) أي ولو لم ( يكن ملأ الفم ) كسائر الدماء السائلة لأنه من جراحة في الجوف إذا لمعدة ليست محلا للدم ( وعند محمد لا ينقض ما لم يكن ملأ الفم ) اعتبارا بالقيء لكونه من الجوف ( وإن قاء طعاما ) أو غيره سوى الدم السائل وإنما ذكر الطعام لئلا يتوهم أن الضمير للدم المتقدم ذكره ( قليلا قليلا ) متفرقا وكان بحيث لو جمع يملأ الفم ينظر ( إن اتحد المجلس ) بأن قاء الجميع في مجلس واحد ( يجمع عند أبي يوسف ) ويحكم بالنقض ( وإلا فلا ) وهو الأصح لأن الأصل إضافة الأحكام إلى أسبابها ( وتفسير اتحاد السبب أنه ) أي الاتحاد أي كائن ( إذا قاء ثانيا قبل سكون النفس عن الغثيان والهيجان ) أي الاضطراب والحركة لدفع المعدة ما لا تطيقه وكذا ثالثا ورابعا فهذا هو تفسير اتحاد السبب ( أما الدم ونحوه إذا خرج من البدن ) فأما أن يسيل أو لا ( إن سال ) بنفسه ( ؛نقض وإلا فلا ) خلافا لزفر لقوله عليه الصلاة والسلام ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون سائلا والمراد بالقطرة والقطرتين ما يخرج شبيها بما يقطر ولا يسيل بدليل قوله إلا أن يكون سائلا ( وعلى هذا الأصل ) وهو اعتبار السيلان في الدم ونحوه ( مسائل ) كثيرة ( منها ) أي من تلك المسائل ( نفطة ) بكسر النون وفتحها وهي واحدة الجدري والبثرة ( قشرت فسال منها ماء ) خالص اجتذب من الخارج والتأمت عليه ( أو دم أو صديد ) أي ماء أصفر رقيق عند الدم أو القيح ( إن سال عن رأس الجرح ينقض الوضوء وإن لم يسل ) عن رأس الجرح ( لا ) ينقضه وهذا يشمل ما إذا خرج بنفسه فسال أو خرج بالعصر فسال وهو اختيار صاحب المحيط وفي الهداية أنه إذا خرج بالعصر لا ينقض والأول أوجه قاله ابن الهمام وذكرناه في الشرح ( وتفسير السيلان ) الناقض ( أن ينخدر ) ذلك الشيء ( عن رأس الجرح ) أن ينزل بنفسه من غير تبعية غيره ( وأما إذا علا على رأس الجرح ) أو البشرة أو نحوهما ( ولم ينحدر لا يكون سائلا وقال بعضهم ) إنما يكون سائلا ناقضا ( إذا خرج وتجاوز ) مكان خروجه ( إلى موضع يلحقه ) أي يلحق ذلك الموضع ( حكم التطهير ) أي يجب تطهيره في الوضوء أو في الغسل أو في إزالة النجاسة الحقيقية ( يعني ) ذلك البضع الذين فسروا السيلان بهذا ( إذا خرج الدم من الرأس إلى أنفه أو إلى أذنه إن سال ) ذلك الدم ( إلى موضع يجب تطهيره عند الاغتسال ) وهو ما جاوز قصبة الأنف وداخل صماخ الأذن إلى خارج ( نقض ) الوضوء وإن سال إلى قصبة الأنف وداخل صماخ الأذن ولم يتجاوز لا ينقضه ( وإن مسح الدم عن رأس الجرح بقطنة ) أو غيرها ( ثم خرج فمسح ثم وثم أو ألقى التراب ) أو وضع القطن ونحوه ( عليه ) فخرج وسرى فيه ينظر ( إن كان بحال لو تركه ) ولم يمسحه ولم يضع عليه شيئا ( لسال نقض وإلا فلا ) ينقض لأن المعتبر خروج ما من شأنه أن يسيل بنفسه لولا المانع ( و ) من السائل ( لو بزق وفي بزاقه دم ) فإن ينظر ( إن كان البزاق غالبا ) بأن كان إلى البياض أقرب ( فلا وضوء عليه وإن كان الدم غالبا ) بان كان إلى الحمرة أقرب ( فعليه الوضوء ) لأن غلبته تدل على سيلانه بنفسه ومغلوبته على عدم ذلك ( وإن استويا ) بأن كان فيه صفرة شديدة تاريخيه ( يتوضأ احتياطا ) لأن سيلانه بنفسه أظهر ( و ) منها لو عض شيئا فرأى أثر الدم عليه فلا وضوء عليه ) وفي الذخيرة إذا عض شيئا فوجد فيه أثر الدم أو استاك بالسواك فوجد أثر الدم لا ينقض ما لم يعرف السيلان وكذا لو رأى الدم على الخلال لأنه ليس بسائل قال قاضيخان ( وقال بعض المشايخ ينبغي أن يضع كمه أو أصبعه في ذلك الموضع لينظر إن وجد الدم فيه ) أي في الشيء الذي وضعه من الكم ونحوه ( ينقض ) الوضوء ( وإلا فلا ) وفي الحاوي سئل إبراهيم عن الدم إذا خرج من بين الأسنان فقال إن كان موضعه معلوما وسال نقض وهو نجس وإن لم يعلم وخرج مع البزاق فإنه ينظر إلى الغالب ( و ) منها ما ( روي عن محمد أنه قال الشيخ إذا كان في عينيه رمد ويسيل الدموع منهما ) أي من عينيه ( آمره ) فعل مضارع من مفعول محمد ( بالوضوء لوقت كل صلاة ) أي كسائر أصحاب الأعذار ( لأني أخاف أن يكون ما يسيل منه صديدا فيكون صاحب عذر ) ولا فرق في ذلك بين الشيخ والشاب إلا أنه ذكر الشيخ باعتبار الأكثر

ولا فرق بين الرمد وغيره من الأوجاع بل كل ما يخرج من علة مع وجود سواء كان من العين أو الأذن أو السرة أو الثدي ونحوها فإنه ناقض على الأصح لأنه صديد بخلاف ما إذا كان بدون وجع ( وفي الفتاوى الغرب في العين ) وهو بفتح الغين المعجمية وسكون الراء جرح يخرج في ما قلها ( بمنزلة الجرح الذي لا يرفأ ) لآ لا يجف ولا يسكن وهذا إذا انفجر لأنه من جملة القروح ( وأما صاحب الجرح الذي لا يرقأ ) بالهمزة أي لا يسكن دمه عن النزف ( ومن به سلس البول ) أي عدم استمساكه ( والمستحاضة ) وكذا من به رعاف دائم أو انفلات ريح أو استطلاق بطن ( يتوضأون لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاؤا من الفرائض والنوافل فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم ) وفي بعض النسخ وكان عليهم استيناف الوضوء لصلاته أخرى وهو لفظ القدوري وفيه دفع توهم أن يبطل وضوءهم بالنظر إلى صلاة ولا يبطل بالنظر إلى صلاة أخرى ( وإن توضأت المستحاضة حين تطلع الشمس تبقى طهارتها حتى يذهب وقت الظهر عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف وزفر ) بناء على أن وضوءهم ينتقض بخروج الوقت فقط عند أبي حنيفة ومحمد وبالدخول فقط عند زفر وبأيهما وجد عند أبي يوسف ففي الصورة المذكورة حصل دخول ولم يحصل خروج فينتقض عند أبي يوسف وزفر لا عند أبي حنيفة ومحمد وفيما إذا توضأت قبل طلوع الشمس ثم طلعت وجد الخروج ولم يوجد الدخول فينتقض عند الثلاثة لا عند زفر ( وينبغي ) وجوبا للمجروح ( أن يربط جرحه تقليلا للنجاسة ) وإن لم يكن منعا كليا فإن الطهارة واجبة بقدر الإمكان ( وإن أصاب الثوب من ذلك الدم أكثر من قدر الدرهم لزمه غسله ) لأنه نجاسة غليظة هذا ( إذا علم ) أو غلب على ظنه ( أنه إذا غسله لا يتنجس ثانيا ) قبل أداء الصلاة ليكون الغسل مفيدا ( ولو كان ) الثوب الذي أصابه ذلك الدم ( بحال لوغسله يتنجس قبل الفراغ من الصلاة ثانيا جاز له أن لا يغسل ) هذا ( وصاحب العذر إذا منع الدم ) ونحوه ( عن الخروج بعلاج يخرج من أن يكون صاحب عذر ) لأنه تمكنه الصلاة مع الطهارة الكاملة لعدم المنافي ( ولهذا المعنى المقتصد لا يكون صاحب عذر بخلاف الحائض إذا احتشت ) ومنعت الدم عن الخروج حيث ( لا تخرج من أن تكون حائضا ) لأن صفة الحيض إذا تقررت لا يتوقف بقاؤها على حقيقة خروج الدم بخلاف العذر فإنه متعلق بحقيقة الخروج الناقض ولم توجد ( رجل به جدري خرج منها ماء ) صديد ( هو سائل ) وقد صار بسببه صاحب عذر ( فتوضأ منه سال القرحة التي لم تكن سائلة قبل الوضوء نقض ) ذلك وضوءه ( لأن الجدري قروح ) متعددة لا قرحة واحدة فصار بمنزلة جرحين في موضعين من البدن أحدهما لا يرقأ لو توضأ لأجله ثم سال الآخر ( وعلى هذا مسألة المنخرين ) إذا كان الدم يخرج من أحدهما وصار به صاحب عذر فتوضأ سال لم يكن يسيل ينتقض وضوءه لما قلنا ( وصاحب الحدث الدائم ) ليس من يتصل به خروج الحدث من غير انقطاع بل هو ( من لا يمضي عليه وقت صلاة كاملة إلا والحدث الذي ابتلي به يوجد منه فيه ) وهذا تعريف صاحب العذر في البقاء بعد تقرر كونه صاحب عذر فما دام يوجد منه في كل وقت صلاة ولو مرة فهو باق على كونه صاحب عذر لكن تقرره ابتداء إنما يكون بأن لا يمكنه أن يتوضأ ويصلي خاليا من العذر الذي ابتلي به من أول وقت صلاة إلى آخره فيشترط في الثبوت استيعاب الوقت بالطهارة منه بأن يمضي الوقت ولا يوجد ذلك الحدث فيه وفيما بين ذلك يكفي للبقاء وجو الحدث في كل مرة مرة ( وإذا توضأ ) صاحب العذر ( لحدث آخر ) غير الذي ابتلي به ( والدم ) ونحوه من الحدث الذي ابتلي به ( منقطع ثم سال فعليه الوضوء ذكره في أحكام الفقه ) لأن الوضوء الذي لم يقع لذلك العذر بل وقع لغيره وإنما لا ينتقض به في الوقت ما وفع له ( وذا انقطع الدم ) ونحوه من الأعذار ( وقتا كاملا يخرج من أن يكون صاحب عذر ) بالنظر إلى العذر المنقطع فإن كان توضأ وصلى على الانقطاع ودام الانقطاع لايعيد لأنه معذور صلى بطهارة المعذورين وكذا ول توضأ على الانقطاع وصلى على السيلان لأن العذر إنما اعتبر للأداء، وهو قائم وقت الأداء وإن توضأ على السيلان وصلى على الانقطاع وتم الانقطاع يعني باستيعاب الوقت الثاني أعاد لأنه صلى صلاة ذوي الأعذار والعذر منقطع كذا في الكافي ( رجل انتثر ) أي استخرج ما فيأنفه بالنفس ( فسقطت من أنفه كتلة دم ) الكتلة بالضم الجملة المجتمع من نحو التمر والطين والمراد به هنا قطعةمجتمعة من الدم الجامد ( لم ينتقض وضوءه ) لأن العلق هو الدم المتجمد بحرارة الطبيعة خرج عن الدموية والدم النجس هوالمسفوح أي السائل ( وإن قطرت ) أي الدم فإنه يذكر ويؤنث ( انتقض ) وضوءه للسيلان ( والقراد ) وهو الكبار من الحمنان ( إذا مص ) العضو ( وامتلاء دما إن كان كبيرا ) بأن كان ما مصه يمكن أن يسيل بنفسه لو خرج من العضو ( انتقض ) به الوضوء ( إن كان صغيرا ) إن كان ما مصه من ذلك ( لا ينتقض أما العلق إذا مصت ) الواحدة منه

العضو ( حتىامتلأت ) كانت بحيث لو سقطت وشقت ( لسان منهاأو البعوض ) أو البراغيثونحوها ( فإنه إذامص وامتلاء دما لا ينتقض إما الدم القليل ) الذي ليس له قوة السيلان ( أو القيء القليل ) الذي لا يملأ الفم ( فلمالم يكن ) كل واحد منهما ( حدثا لم يكن نجسا ) عند أبي يوسف وهو الصحيح خلافا لمحمد ( فإذا أصاب الثوب لايمنعجواز الصلاة وإن ) أي ولو ( فحش ) وذاد على ربع الثوب ( كذا إذا وقع في الماء ) القليل لا ينجسه ( لأنه لو كان ) نجسا لنقض الطهارة ( وكذا النوم ناقض ) للوضوء ( إذا كان ) النائم ( مضطجعا ) أي واضعا جنبه على الأرض ( أو متكئا ) أي معتمدا علىمرفقه ( أو مستندا إلى شيء ) بحيث ( لو أزيل ) ذلك الشيء ( لسقط ) النائم أي صارمن الاسترخاء بحال لولا ذلك الشيء لسقط لقوله عليه السلام العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ وفي الكافي لو نام مستندا إلى شيء لو أزيل لسقط لا ينتقض في ظاهرالمذهب وعن الطحاوي أنه لا ينتقض لأنه إذا كان بهذه الصفة وجد زوال التماسك من كل وجه وقول الطحاوي هو مختار صاحب الهداية القدوري وغيرهما هو الأصح ولو نام جالسا يتمايل ربما يزول مقعده عن الأرض وربما لا قال الحلواني ظاهرالمذهب أنه ليس بحدث وقال الحلواني لا ذكر للنعاس مضطجا والظاهر أنه ليس بحدث لأنه نوم قليل وقال الدقاق إن كان لا يفهم عامة قيل عنده كان حدثا وإن كان يسهو عن حرف أو حرفين فلا ( وإن نام في الصلاة قائما أو راكعا أو قاعدا أو ساجدا فلا وضوء عليه ) لقوله عليه السلام لا يجب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساجدا حتى يضع جنبه فإنه إذا اضطجع استراخت مفاصله ( وإن كان ) الرجل ( خارج الصلاة فنام على هيئة الساجد ففيه اختلاف ) بين المشايخ قال ابن شجاع إنما لا يكون حدثا في هذه الأحوال في الصلاة إما خارج الصلاة فيكون حدثا وإليه مال المصنف حتى قال ( وظاهر المذهب أنه لا يكون حدثا ) وهو المروي عن شمس الأئمة الحلواني وقال في الخلاصة في ظاهر المذهب لا فرق بين الصلاة وخارجالصلاة في الهداية صحح عدم الفرق المعتمد أنه إذا نام على الهيئة المسنونة في السجود رافعا بطنه عن فخذيه مجافيا مرفقيه عن جنبيه لا يكون حدثا وإلا فهو حدث لوجود نهاية استرخاء المفاصل سواء كان في الصلاة أو خارجها وتمام تحقيقه في الشرح ( وإن نام قاعدا ) متربعا او غير متربع من هيئات القعود ( أو واضعا اليتيه على عقبيه ) حال كونه مستويا في الحالتين ( أو واضعا بطنه على فخذيه لا ينقض ) وضوءه ( ذكره محمد في صلاة الأثر ) وفي الذخيرة لو نام قاعدا ووضع اليتيه على عقبيه وصار شبه المنكب على وجهه قال أبو يوسف عليه الوضوء كذا في المبسوطين انتهى وهذا هو الأصح لأنه إذا انكب على وجهه وجعل بطنه على فخذيه ارتفع جانب الخلف عن مقعده وزال التمكن وأما لو جعل اليتيه على عقبيه ولم يضع بطنه على فخذيه فعدم النقض ظاهر وهذه الصورة هي المذكورة في فتاوى قاضيخان بخلاف صورة المتن ( ولو نام محتببا ) بأن جلس على اليتيه ونصب ركبتيه وشد ساقيه إلى نفسه بشيء يحيط من ظهره عليهما ( لا وضوء عليه ) لشدة تمكن مقعده وعدم تمام الاسترخاء ( وكذا لو وضع ) في هذه الحالة ( رأسه على ركبتيه ) لما قلنا وفي الخلاصة فإن نام مربعا لا ينقض الوضوء وكذا لو نام متوركا وهو أن يخرج قدميه من جانب ويلصق اليتيه بالأرض ( وإن سقط النائم ) نوما عبر ناقض ينظر ( إن انتبه بعدما سقط على الأرض فعليه الوضوء ) وعن أبي حنيفة رحمه الله ان انتبه عند إصابة الأرض بلا فصل لا ينقض وعن أبي يوسف رحمه الله أنه ينقض ( وإن انتبه قبل سقوط فلا وضوء عليه ) وعن محمد أنه إن زال مقعده عن الأرض قبل أن ينتبه انتقض وضوءه وإن انتبه قبل أن يزايلها فلا قال في الخلاصة والفتوى على رواية أبي حنيفة ( وإن نام على دابة عريانة ) ينظر ( إن كان ) نومه عليها ( حالة الصعود أو ) حالة ( الاستواء لا ينتقض ) وضوءه في الحالين لتمكن مقعده ( وإن كان ) ذلك ( حالة الهبوط ينتقض ) لعدم تمكنها ( ولو كان راكبا في الإكاف أو في السرج لا ينتقض ) وضوءه ( في الحالين ) أي على الهبوط وضده من الصعود والاستواء ( وكذا الاغماء والجنون ) كل منهما ( ناقض ) للوضوء ( وإن ) أي ولو ( قل ) لكونهما فوق النوم لأن النائم إذا نبه انتبه بخلافهما ( وكذا السكر ) ناقض أيضا ( وحد السكر ) أي علامته ( أن لايعرف ) السكران ( الرجل من المرأة ) هذا حجه عند أبي حنيفة في إيجاب الحد لا في نقض الوضوء ( والصحيح ) في حده في النقض ( ما ) قال ( في المحيط أنه إذا دخل في مشيته ) بكسر الميم ( تحرك ) أي غير اختياري ( فهو سكران ) بالاتفاق يحكم بنقض وضوئه لزوال المسكة به ( وكذا القهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود تنقض الوضوء والصلاة جميعا سواء كانت ) القهقهة ( عامدا ) عالما به في الصلاة ( أو ناسيا ) ذلك لقوله عليه السلام من ضحك في الصلاة قهقهة فليعد الوضوء والصلاة ( وإن قهقهة في صلاة

الجنازة أوسجدة التلاوة لا ينتقض ) وضوءه لأن الحديث ورد في صلاة مطلقة وهي الكاملة ذات الركوع والسجود ( وإن نام في صلاته ثم قهقة فسدت صلاته ولا ينقض وضوءه ذكره في الأصل ) قال في الخلاصة وهو المختار ( وقال في المحيط فسدت صلاته ووضوءه وبه أخذ عامة ) المشايخ ( المتأخرين ) وعن أبي حنيفة ينتقض الوضوء ولا تفسد الصلاة والذي اختاره فخر الإسلام في الاصول ومن بعده من الأصوليين إن قهقهة النائم لا تفسد الصلاة ولا الوضوء والمختار هو الأول الذي اختاره صاحب الخلاصة ( وإن قهقهة الصبي في صلاته لا ينتقض وضوءه ) لانعدام معنى الجناية ( وأما التبسم فلا ينقض الوضوء ) بالإجماع ( و ) كذا لا ينتقض ( الصلاة ) لكونه بمنزلة الكلام الغير المسموع ( وحد القهقهة قال بعضهم ما يظهر في القاف ولاهاء ) مكررتين ( وهذا القول غير مشهور لأنه نادر الوقوع ) والصحيح قوله ( ويكونه مسموعا له ولجيرانه ) أي لمن عنده وهو الذي حدها به جمهور العلماء سواء بدت نواجذه أو لا ( وقال بعضهم ) وهو شمس الأئمة الحلواني ( إذا بدت نواجذه ومنعه ) الضحك ( عن القراءة فهو قهقهة ) والنواجذ بالذال المعجمة هي الاضراس وقيل أقصاها وقيل الانياب ( وحد التبسم ما لا يكون مسموعا ) أصلا ( لا له ولا لجيرانه وذكر في الفتاوى الخاقانية ) وغيرها ( التبسم لا يبطل الوضوء ولا الصلاة والضحك يفسد الصلاة ) لأنه بمنزلة الكلام المسموع ( ولا يفسد الوضوء ) لأن النص ورد في القهقهة والضحك دونها ( وحد الضحك أن يكون مسموعا له دون جيرانه وكذا المباشرة الفاحشة ناقضة ) للوضوء ( من الرجل والمرأة ) وإن لم يخرج مذي ( عند أبي حنيفة وأبي يوسف ) خلافا لمحمد وهي أن تمس بطنه ببطنها او ظهرها وفرجه منتشرا فرجها من غير حائل من جهة القبل أو الدبر وذلك لأن هذه الحالة يغلب فيها خروج المذي فأقيم السبب الغالب مقام المسبب ( وإما مس الذكر أو أكل شيء مما مسته النار ) مباشرة كالشواء أو بحائل كغيره ( فإنه لا ينقض الوضوء عندنا خلافا للشافعي ) في مس الذكر وإما أكل ما مسته النار فالشافعي لم يخالفنا فيه ومالك واحد يوافقان الشافعي وكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء عندنا سواء كان بشهوة أو بدونها وقال الشافعي ينقض إذا لم تكن محرمة مطلقا وقال مالك واحد ينقض إن كان بشهوة والدلائل مستوفاة في الشرح ( ولو حلق الشعر ) أي شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ( أو قلم الأظافر بعدما توضأ لا يجب عليه إعادة الوضوء ) ولا إمرار الماء عليه ولا إعادة غسل ما تحت الشعر أو الظفر ولا مسحه لأن الغسل والمسح في محله وقع طهارة حكمية للبدن كله من الحدث لا تختص بذلك المحل فلا يزول حكمه بزواله وعلى هذا لو كان في بعض أعضائه بثرة قد انقشر جلدها فوق الغسل أو المسح عليه ثم قشر أو قشر بعض جلد رجله أو غيرها من الأعضاء بعد الوضوء أو الغسل لا تبطل طهارة ما تحت ذلك لما قلنا ( ومن تيقن في الوضوء ) أي بالوضوء ( وشك في الحدث فلا وضوء عليه ) لأن المتيقن لا يزول بالشك ( ومن شك في الوضوء وتيقن في الحدث ) أي تيقن أنه أحدث وشك هل توضأ بعد ذلك أم لا ( فعليه الوضوء لما قلنا ( ومن شك في خلاف الوضوء في غسل بعض أعضائه ) هل غسله أم لا فعدم غسله كان متيقنا فلا يزول بالشك ( فعليه غسل ما شك ) فيه ( وإن شك ) في ذلك ( بعد تمام الوضوء فلا يلتفت ) إلى الشك ولا يلزمه غسل ما شك فيه ( ما لم يتيقن ) بعدم غسله لأن التمام قرينة ترجح غسله وكذا من علم أنه قعد للوضوء وشك هل توضأ أم لا فهو هلة وضوء ومن علم أنه جلس لقضاء الحاجة وشك هل قضاها أم لا فعليه الوضوء نظرا إلى القرينة ولو تيقن أنه لم يغسل عضوا من أعضاء الوضوء ونسي أي عضو هم ذكر في مجمع النوازل أنه يغسل الرجل اليسرى ومن رأى بللا بعد الوضوء لا يعلم هل هو ماء أو بول إن كان أول ما عرض له أعاد الوضوء وإن الشيطان يريبه كثيرا لا يلتف إليه لتيقنه بالطهارة وشكه في الحدث وينبغي أن يتضح فرجه وسراويله بالماء إذا توضأ قطعا للوسوسة أو يحتشي بالقطن

فصل في بيان النجاسة*

الحقيقة ( النجاسة على ضربين ) أي على نوعين ( نجاسة غليظة ونجاسة حفيفة أما النجاسة الغليظة ) فهي ( كالعذرة ) وهي رجيع الإنسان ( والبول ) أي بول ما لا يؤكل لحمه سوى الفرس ( والدم ) المسفوح ( والخرم ونجو الكلب ) أي رجيعه وكذا سائر سباع البهائم ( ولحم الخنزير وجميع أجزائه ) هذه الأشياء نجاستها مجمع عليها الأشعر الخنزير فإن فيه رواية عن محمد أنه لو وقع في الماء لا ينجسه ( و ) كذا ( لحوم مالا يؤكل لحمه إذا لم يكن مذبوحا بالتسمية ) حقيقة أو حكما والذابح مسلم أو كتابي فإن تلك اللحوم نجسة نجاسة غليظة ( أما إذا ذبح ) ذلك الحيوان ( بالتسمية ) حقيقة أو حكما كالناسي وكان الذابح مسلما أو كتابيا ( وصلى أحد مع لحمه أو جلده قبل الدباغة فيجوز ) ما صلى هذا الذي ذكره هو اختيار صاحب الهداية وطائفة والصحيح أن اللحم لا يطهر بالذكاة قاله في الأسرار وغيره وقد حققناه في الشرح ( إلا الخنزير ) فإنه لا يجوز الصلاة مع لحمه إذا زاد على الدرهم وكذا جلده ( فإنه إذا ذبح بالتسمية لا يطهر لحنه ولا جلده ) لأنه نجس العين ( وأما لو دبغ جلده ففي ظاهر الرواية عن أصحابنا أنه لا يطهر وعليه عامة المشايخ ) لما تقدم أنه نجس العين ( وروي عن أبي يوسف رحمه الله ) في غير ظاهر الرواية ( أنه يطهر ) بالدباغة ( ويجوز بيعه ) والانتفاع به والصلاة فيه وهو غير صحيح ( أما الأوراث ) جميع روث هو رجيع ذي الحافر ( ؛والأخثاء ) جمع خثي وهو رجيع نوع البقر والفيل ( فكلها نجس نجاسة غليظة عند أبي حنيفة رحمه الله ) وعندهما نجاسة الأرواث والأخثاء سوى خثي الفيل خفيفة ( وذكر في غنية الفقهاء ) وكذا في غيرها ( بول الحمار وخرء الدجاجة والبط ) وكذا خرء الأوز والحبارى وما أشبه ذلك مما يستحيل إلى نتن وفساد ( نجس نجاسة غليظة ) إجماعا ( وأما النجاسة الخفيفة فهي كبول ما يؤكل لحمه ) وهذا عند ابي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله تعالى وأما عند محمد فبول ما يؤكل لحمه طاهر وهو قول مالك ( وخرء ما يؤكل لحمه من الطيور ) والخرء هو رجيع الطير وكون خرء ما لا يؤكل لحمه نجاسة خفيفة إنما هو ( في الرواية ) الفقيه أبي جعفر ( الهنداوي عن أبي حنيفة ) وروي عنهما ،أنه نجاسة غليظة وروي الكرخي أنه نجاسة غليظة عند محمد وعندهما هو طاهر وصححها شمس الأئمة السرخسي في مبسوطه وفي الجامع الصغير لقاضيخان أنه مخففة عندهما مغلظة عند محمد رحمه الله تعالى وصححه صاحب الهداية وثول المصنف ( وقال محمد كلاهما طاهران ) يعني بول ما يؤكل لحمه وخرء ما لا يؤكل لحمه غير صحيح لما مر من تفصيل الخلاف ولم يذكر في رواية أن خرء ما لا يؤكل لحمه طاهر عند محمد وأما بول ما يؤكل فمسلم وقد ذكرناه ( وأما بول الهرة ففي ظاهر المذهب ) هو ( نجس نجاسة غليظة ) وروي عن محمد رحمه الله في الذي يعتاد البول أن بوله طاهر للضرورة وعموم البلوى لتعذر الاحتراز عنه وقال الفقيه أبو جعفر يتنجس الإناء دون الثوب وهو حسن لأن العادة تخمير الأوخاني فلا ضرورة في حقها بخلاف الثياب ( وأما خرء ما يؤكل لحمه من الطيور سوى الدجاجة والبط والأوز ) ونحوها ( فطاهر عندنا ) وذلك كالحمامة والعصفور ونحوهما ) للإجماع على اقتنائها في المساجد مع الأمر بتطهيرها فلو كان جرؤها نجسا لما تركوها فيها ( ولو وقع في الماء لايفسده ) لكونه طاهرا ( وكذا بعر الفأرة إذا وقع في الدهن لا يفسده إذا كان قليلا ) بحيث لا يظهر طعمه ( لعموم البلوى ) وفيه نظر ذكرناه في الشرح وفي فتاوى قاضيخان وبول الهرة والفأرة نجس في أظهر الروايات يفسد الماء والثوب ولو طحن بعرة الفأرة مع الحنطة ولم يظهر أثره يعفي للضرورة ( والبيضة إذا وقعت من الدجاجة في الماء أو في المرق لا تفسده وكذا السخلة إذا وقعت ) من أمها ( رطبة في الماء لا تفسده ) لأن الرطوبة التي عليها ليست بنجسة لكونها في محلها ( وكذا الأنفخة ) بكسر الهمزة وفتح الفاء وقد تكسر وهي ما يكون في معدة الرضيع من أجزاء اللبن طاهرة عند أبي حنيفة ( إذا خرجت من شاة ميتة ) سواء كانت جامدة ومائعة وعندهما المائعة نجسة والجامدة متنجسة تطهر بالغسل أما لو خرجت من مذكاة فلا خلاف في طهارتها والخلاف في لبن الميتة على هذا ( أما المال المستعمل فنجس نجاسة غليظة عند أبي حنيفة ) في رواية حسن بن زياد عنه ( وعند أبي يوسف نجس نجاسة خفيفة ) وهي رواية عن أبي حنيفة أيضا ( وعند محمد ) وهي رواية عن أبي حنيفة أيضا ( طاهر غير طهور ) أي غير مطهر ( وبه أخذ أكثر المشايخ ) وهو ظاهر الرواية ( وعليه الفتوى ) لأنه لم ير عنه أنهم حملوه في الأسفار سيما في الأماكن العديمة الماء ولا أن بعضهم أخذه من عضو غيره واستعمله فدل على عدم كونه مطهرا ولا فرق في ذلك بين كون مستعمله محدثا أو غير محدث خلافا لزفر في غير المحدث ( والماء المستعمل ) هو ( كل ماء أزيل به حدث ) كما إذا استعمله من به حدث ولو بلانية ( أو استعمل في البدن على وجه القربة ) أي

العبادة أي قصد باستعماله التقرب إلى الله تعالى ولو كان مستعملة غير محدث كالوضوء على الوضوء فهو يصير مستعملا بأحد هذين الأمرين عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لايصير الماء مستعملا إلا بالقربة فلو توضأ أو اغتسل وهو محدث بلانية كتعليم الغير أو التبرد لا يصير مستعملا عنده وإن كان قد أزيل به الحدث لعدم نية القربة ثم الماء إنما يصير مستعملا إذا زال عن البدن في الغسل أو عن العضو الذي استعمل فيه في الوضوء لضرورة التطهير وعند البعض لا يصير مستعملا حتى يستقر في مكان الصحيح أنه كما أزيل عن العضو صار مستعملا لزوال الضرورة وقوله أو استعمل في البدن احتراز عما إذا استعمل في غيره كالثوب مثلا فإنه لايصير به مستعملا ولو كان مع نية القربة ويدخل فيه ما لو غسل يديه قبل الطعام أوبعده بنية إقامة السنة فإنه يصير مستعملا ويتفرع على ما ذكرنا ( امرأة غسلت القدر أو القصاع ) غسلت ( يدها من الوسخ أو العجين ) أو الحناه أو الدسم وكذا الرجل ( لايصير ذلك الماء مستعملا ) إن لم يكن على يدها حدث بالاتفاق لعدم وجود شيء من الأمرين وإلا فعلى قول محمد خاصة وفي فتاوى قاضيخان المحدث أو الجنب إذا دخل يده في الإناء للاغترابب وليس عليها نجاسة لا يفسد الماء يعني لا يصير مستعملا وكذا لو ادخل يده في الجب إلى المرفق لاخراج الكوز لا يصير مستعملا وكذا الجنب إذا أدخل رجله في البئر لطلب الدلو لا يصير مستعملا للضرورة بخلاف ما لو ادخل يده أو رجله للتبرد لوأخذ الجنب الماء بفمه لايريد المضمضة لايصير مستعملا عند محمد وقال أبو يوسف لا يبقى طهورا قال قاضيخان هو الصحيح وإن أدخل الجنب او المحدث يده في الإناء يريد الغسل إن أدخل الأصابع دون الكف لايصير مستعملا وإن ادخل الكف يصير مستعملا كذا في الخلاصة وفيها الطاهر إذا اغتسل في البئر بنية القربة أفسده وإن انغمس لطلب الدلو وليس على بدنه نجاسة ولم يدلك فيه جسده لم يفسده عندهم جميعا أقول وكذا لو دلكه لإزالة الوسخ ولو غسل المحدث غير أعضاء الوضوء فالأصح أنه لا يصير مستعملا وكذا إذاغسل ثوبا إو إناء طاهرا وإن أدخل الصبي يده في الإناء وعلم أن ليس بها نجاسة يجوز التوضؤ به وإن توضأ به ناويا القربة اختلف فيه المتأخرون والمختار أنه يصير مستعملا إذا كان عاقلا لأنه نوي قربة معتبرة وإن انتضح من غسالة الجنب في الإناء لا يفسد الماء أما إن سال فيه سيلانا فإنه يفسده وعلى هذا حوض الحمام وعلى قول محمد وهو المختار لا يفسده ما لم يغلب عليه ( ويكره شرب الماء المستعمل ويجوز الانتفاع به ) وبالماء النجس في تحويل الطين وسقي الدواب ( وكان إهاب دبغ فقد طهر ) لقوله عليه الصلاة والسلام ايما إهاب دبغ فقد طهر والإهاب اسم للجلد قبل الدبغ ( و ) إذا ظهر ( جازت الصلاة معه ) ملبوسا أو مفروشا أو محمولا ( إلا جلد الخنزير ) لنجاسة عينه ( والآدمي ) لكرامته ( وذكر في الشرح ) أي شرح الاسبيجابين وفي بعض النسخ وصرح به ( كل حيوان إذا ذبح بالتسمية طهر جلده ولحمه وشحمه وجميع أجزائه سوى الخنزير سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم ) وقد تقدم الكلام في هذا مستوفي في أول الفصل ( جلد الآدمي إذا وقع منه مقدار ظفر في الماء يفسد الماء ) لأنه نجس ( وفي الخاقانية كل ما كان سؤره نجسا لا تطهر لحمه وجلده بالذكاة ) وقد قدمنا الكلام عليه والأصح طهارة جلد دون لحمه ( وعن محمد جلد الكلب والذئب يطهر بالذبح وعصب الميتة وعظمها وقرنها وريشها وشعرها وصوفها وظلفها ) وكذا حافرها ومخلبهاوكل ما لا تحله الحياة منها ( طاهر مطلقا إذا لم تكن عليها دسومة ) لما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به والكلام عليه مستوفي في الشرح ( وأما جلد الفيل فيطهر بالدباغة ) كسائر السباع ( وعظمه طاهر يجوز بيعه ) والانتفاع به ( إلا عند محمد ) فإن عنده الفيل نجس العين كالخنزير فلا يجوز الانتفاع منه بشيء ( وروي عن محمد امرأة صلت في عنقها قلادة عليها سن أسد أو ثعلب أوكلب جازت صلاتها ) لطهارة هذه الأشياء وكذا سن الإنسان وعظمه طاهر في الصحيح فتجوز الصلاة معه مطلقا على ظاهر المذهب وعن محمد أنها لا تجوز إذا زاد على قدر الدرهم ( وذكر الشيخ الإمام الإسبانكني ) بكسر الهمزة وإسكان السين المهملة بعدها باء موحدة وألف ثم نون ساكنة وكاف منسوب إلى اسبانكة قرية من قرى اسبيجاب ( في شرحه السنجاب ) أي فروه ( إذا خرج من دار الجرب وعلم أنه مدبوغ بودك الميتة لا تجوز الصلاة به مالم يغسل ) لأنه تنجس بعد الدباغة بالودك فيطهر بالغسل ثلاثا مع العصر ( وإن علم أنه مدبوغ بشيء طاهر جازت الصلاة به وإن لم يغسل ) وإن شك أنه مدبوغ بشيء نجس ا, بشيء طاهر ( فالأفضل أن يغسل ) ليزول الشك ( وإن لم يغسل جاز ) بناء على أن الأصل الطهارة ( والدباغة ) وهي ما يمنع النتن والفساد عن

الجلد ( على ضربين حقيقية وحكمية فالحقيقية أن يدبغ بشيء طاهر ) من الأدوية المعدة للدبغ ( كالعفص والسبخة وغيرهما ) والشب والملح والقرط ونحوها ( ولو أصابها الماء بعد الدباغة الحقيقية فابتل لا يعود نجسا وأما الحكمية فإن يخرج الجلد عن حكم الفساد ) ويزول النتن عنه من غير استعمال الشيء من الأدوية بل ( إما بالتتريب ) أي جعل التراب عليه أو جعله في التراب ( أو بالتشميس ) أي وضعه للشمس ( أو بإلقائه في الريح ) فتزول رطوباته بهذه الأشياء ويصير مدبوغا طاهرا ( و ) لكن لو أصابه بعد الدباغة الحكمية ماء فابتل فعن أبي حنيفة ) في عوده نجسا ( روايتان في رواية يعود نجسا ) لعود الرطوبة ( وفي رواية لا يعود نجسا ) وهو الصحيح لأن هذه رطوبة طاهرة غير تلك الرطوبات النجسة التي كانت فيه ( وكذا ) حكم ( الثوب إذا أصابه مني ففرك ) ثم أصابه الماء ( و ) كذا ( الأرض إذا أصابها نجس وجفت ) ثم أصابها الماء ( و ) كذا ( البئر إذا تنجست ففارت ثم عاد ماؤها ) في كل من هذه المسائل روايتان في عودها نجسة والأصح في غير المني عدم العود وفي المني العود ( و ) قوله ( في فتاوى قاضيخان إلا إن ظهر في البئر أن يعود نجسا ) غير صحيح بل المذكورة فيها في فصل البئر الصحيح أنه طاهر ويكون ذلك بمنزلة النزح ( وذكر في المحيط الأظهر أن لا يعود نجسا ) لأن الزائل لا يعود بلا سبب جديد ( إذا وقعت في البئر نجاسة نزحت ) أي أخرجت ماؤها وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها ) فلا يحتاج إلى غسلها أي بشيء آخر ( وإن وقعت فيها فأرة أو عصفورة أو ما هو نحوهما ) في المقدار ( ينزح منها عشرون دلوا إلى ثلاثين ) لما روي عن أنس رضي الله تعالى عنه أه قال في فأرة ماتت في البئر فأخرجت من ساعتها ينزح منها عشرون دلوا والعشرون بطريق الإيجاب والثلاثون بطريق الاستحباب والمعتبر هو الدلو الوسط وهو ما يسع صاعا من الحب المعتدل ( فإن ماتت فيها جامعة أو دجاجة أوسنور ) أو ما قاربها في الجثة ( نزح منها أربعون دلوا إلى خمسين ) كذا في الجامع الصغير قال في الهداية وهوالاظهر يعني أظهر من قول القدوري إلى ستين لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال في الدجاجة إن ماتت في البئر ينزح منها أربعون دلوا وهذا البيان بطريق الإيجاب والخمسون بطريق الاستحباب ( وإن ماتت فيها شاة أوكلب أو آدمي نزح جميع الماء ) لما روي عن ابن سيرين أن زنجيا وقع في زمزم يعني مات فأمر بن عباس رضي الله عنهما فأخرج وأمر بها أن تنزح ( وكذا ) ينزح جميع الماء ( ان استخرج الكلب والخنزير حيا وإن لم ) أي ولو لم ( يصب فمه الماء ) لأن الخنزير نجس العين وكذا الكلب في رواية وفي رواية ليس بنجس العين فما لم يصب فمه الماء لا يجب نزحه كما في سائر السباع وقيل عندهما نجس العين وعند أبي حنيفة لا وقد استوفينا ذكر الاختلافات في الشرح ( وكل حيوان ) سوى الكلب أو الخنزير على ماذكره ( إذا خرج حيا وقد أصاب ) الماء ؛ ( فمه ) فإنه ينظر ( إن كان سؤره طاهرا ) ولم يعلم أن عليه نجاسة ( لايتنجس الماء ولكن لا يتوضأ منه احتياطا ) لاحتمال أنه كان عليه نجاسة وأنه أحدث عند الوقوع ( و ) مع هذا ( إن توضأ جاز ) لأن الأصل عدم ذلك إلا ما كان غالبا كما قالوا في الفأرة إذا هربت من الهرة فسقطت في البئر تنجسها الغلبة البول منها عند الخوف من الهرة ( وإن كان سؤره نجسا ينزح كله ) لتنجسه بسؤره والأظهر وجوب النزح فيما سؤره نجس سواء أصاب فمه الماء أو لم يصب على ما اختاره قاضيخان وحققناه في الشرح ( وإن كان سؤره مكروها ينزح منها عشرة دلاء ونحوها ) استحبابا كذا في الخلاصة ( احتياطا وإن كان سؤره مشكوكا ينزح كله أيضا ) ليذهب الشك ؛ ( كذا روي عن أبي يوسف في الفتاوى ) ولم يذكر عن غيره خلافه ( وإن انتفخ فيها الحيوان ) الواقع ( أو تفسخ نزح جميع ما فيها من الماء ) سواء ( صغر ) ذلك ( الحيوان أو كبر ) بعد أن كان مما يفسد الماء وكذا لو وقع فينا ذبن الفأرة ونحوه لانتشار النجاسة في جميع الماء ( وإن وجدوا فيها فأرة ميتة ولا يدرون إنها متى وقعت ولم تنتفخ أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضؤا منها ) في ذلك اليوم والليلة ( وغسلوا كل شيء أصابه ماؤها ) في الزمان المذكور ( وإن كانت انتفخت أو تفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها ) وما أدوه بوضوئهم منها في الزمان المذكور وغسلوا كل ما أصابه ماؤها فيه ( عند أبي حنيفة وقالا ليس عليهم إعادة شيء ) ولا غسل شيء ( حتى يتحققوا أنها متى وقعت ) لاحتمال أنها وقعت تلك الساعة فماتت أو كانت ميتة منتفخة أو منفسخة ثم وقعت بريح أو غيره ولأبي حنيفة إن كونها في البئر سبب ظاهر لموتها به فيحمل عليه احتياطا عليه احتياطا والانتفاخ أو التفسخ يدل على طول المدة فقدر بالثلاث باعتبار الغالب ( وإذا وقعت بعرة أو بعرتان في البئر من بعر الإبل أو الغنم فهذا استحسان لدفع الحرج لأن آبار الفلوات ليس لها أغطية والمواشي تبعر

حولها والرياح تهب فجعل القليل عفوا دون الكثير والقياس أن يتنجس البئر على كل حال لأن هذه نجاسة وقعت في ماء قليل فتنجسه كما لو وقعت في الوعاء ( وإن وقعت ) البعرة والبعرتان ( في اللبن وقت الحلب فاخرجت حين وقعت ) ولم يبق لها أثر ( لم يتنجس ) اللبن ( أيضا ) كما لم يتنجس البئر وهو مروي عن علي رضي الله عنه وإن وقعت في غير زمان الحلب فهو كوقوعها في سائر الأواني فيتنجس في الاصح لأن الضرورة إنما هي زمان الحلب لأن من عادتها أن تبعر في ذلك الوقت والاحتراز عنه عسير ولا كذلك غيره ( وروي عن أبي حنيفة أن البعرة إذا كانت يابسة لم تفسد الماء ) أي ماء البئر ( ما لم يستكثره الناس لعموم البلوى ) وفيه إشارة إلى أن الرطبة ليست كذلك وفيه أن حد الكثير أن يستكثره الناظر وهو الصحيح وقيل أن لا يخلو كل دلو من بعرة أو بعرتين وعن محمد أن تأخذ ربع وجه الماء ( وفي الرطبة والمنكسرة اليابسة اختلاف بين المشايخ بعضهم أفتى فيهما بالتنجس وبعضهم سوى ) أي بين الرطب واليابس والمنكسر ( وهو الصحيح ) وهو مختار صاحب الهداية لتحقق الضرورة في الجميع ( والأرواث بمنزلة المنكسرة ) للتخلخل فيها والرخاوة ( وكذا الأخثاء وأكثر المشايخ على أنه يعتبر فيه الضرورة العامة والبلوى إن كان فيه ضرورة وبلوى ) لتعسر الاحتراز ووقوع الحرج كآبار الفلوات الغير المحفوظة الكثيرة الطارق ( لا يحكم بالنجاسة للضرورة ) وإن كان الاحتراز عنه غير متعسر كآبار البيوت والأماكن المحفوظة القليلة الطارق فهي بمنزلة الإناء لا يعفى فيه القليل وهذا هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه فإن الجميع يستدلون بالضرورة فينظر إلى ما هي فيه ( والروث إذا كان صلبا فهو بمنزلة البعرة ) في الحكم ( وإن وقع خرء الحمامة أو العصفور في البئر لا يفسد ) ماؤها لأنه طاهر ( وهذا مذهبنا ) خلافا للشافعي ( وإن وقع خرء الدجاجة أفسده ) لأنه نجس غليظ وكذا ما شابهه وخرء البط والأوز بمنزلة خرء الدجاجة ( وكذا خرء الخفاش وبوله لا يفسده ) للضرورة ( وكذا ذرق ما لا يؤكل لحمه من الطيور فإنه طاهر عندهما ) في رواية ( خلافا لمحمد ) وهو يناقض قوله فيما تقدم وقال رحمه الله تعالى كلاهما طاهران ( وقال بعضهم روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى إن ذرق سباع الطير نجس ) نجاسة خفيفة ( لا يفسد الثوب إلا إذا فحش ويفسد الماء وإن قل ) كسائر النجاسات الخفيفة ( ولا يفسد الماء الكثير ) ما لم يغيره كسائر النجاسات ( ولا يفسد الأواني وإن قل ) لا مكان صونها عنه ( ولا يفسد ماء البئر ( لتعذر صونها عنه ( وإن بالت شاة أوبقرة ) أو غيرهما مما يؤكل لحمه ( في البئر يتنجس ) لأن خفة النجاسة لا تظهر في الماء ويمكن صون البئر عن ذلك ( إلا عند محمد لأنه طاهر عنده وإن قطرت دم أو خر في البئر ) ولو قطرة واحدة ( ينزح ماء البئر كله ) للتنجس ( وفي الذخيرة جنب نزح من البئر ) وإن قدر إن الماء المستعمل نجس ( للضرورة ) إذ في التحرز عنه في هذه الحالة حرج ( وإن وقع جنب ) أو محدث ( في البئر أو دخل فيها لطلب الدلو ) أي لم ينو الغسل أو الوضوء ( قال أبو حنيفة رحمه الله ) في رواية ( الرجل جنب والماء نجس ) قالوا لأنه بأول ملاقاة الماء صار مستعملا والمستعمل نجس فيلاقي بقية الأعضاء وهو نجس فلم يزل عنها الحدث فبقي على جنايته ( و ) قال ( في رواية أخرى يخرج من الجنابة إذا تمضمض واستنشق ثم إنه يتنجس ) بنجاسة الماء المستعمل ( فعلى هذه الرواية أن يقرأ لخروجه عن الجنابة ) قال في الهداية وعنه أن الرجل طاهر لأن الماء لا يعطي له حكم الاستعمال قبل الانفصال للضرورة وهو أوفق الروايات عنه انتهى وهو الأصح ( وقال أبو يوسف رحمه الله الرجل جنب والماء طاهر ) لأن أبا يوسف يشترط الصب أو ما يقوم مقامه في طهارة العضة ولم يوجد فلم يطهر الرجل وحينئذ فالماء لم يزل به حدث ولا استعمل للقربة فبقي كما كان ( واقل محمد كلاهما طاهران ) الرجل لخروجه عن الحدث والماء لأنه لم تقم به قربة لعدم النية ( هذا ) كله ( إذا لم يكن على بدنه أو ثوبه نجاسة حقيقية وإن كانت ) على بدنه أو ثوبه نجاسة حقيقية أو كان مستنجيا بغير الماء ؛ ( يتنجس الماء بالإجماع ) ولو وقعت الحائض إن كان بعد انقطاع الحيض فهي كالجنب وإن كان قبله فكالطاهر الغير المحدث ( ولو وقعت ) في البئر ( أكثر من فأرة واحدة فقد روي عن أبي يوسف أنه قال إلى أربع ينزح عشرون دلوا أو ثلاثون ) فحكم الأربع كحكم الواحد ( وإن كانت ) الفأرة الواقعة ( خمسا ينزح أربعون دلوا أو خمسون إلى تسع ) فحكم الزائد على أربع إلى التسع كحكم الدجاجة ( وإن كانت ) الفأرات ( عشرا ينزح ماء البئر كله ) فإنها بمنزلة الكلب وعن محمد الفأرتان إذا كانتا كهيئة الدجاجة ينزح أربعون وفي الهرتين ينزح كل الماء كذا في التنجيس وهو أقيس من قول أبي يوسف إلا أن يكون مراده الصغار التي الخمس منها قدر الدجاجة ونحوها فلا خلاف حينئذ في الحقيقة (

وإن كانت البئر معينا لايمكن نزحها ) إلا بحرج عظيم ( أخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء ) وقت ابتداء النزح ( ثم ) إن المشايخ ( اختلفوا كيف يقدر ) ما كان فيها ( قال بعضهم تحفر حفيرة مثل عمق الماء وطوله وعرضه ) وتجصص ( فينزح الماء حتى تملأ الحفيرة ) وهو مروية عن أبي حنيفة وأبي يوسف ( وقال بعضهم ) وهو مروي عن أبي حنيفة أيضا ( يحكم به ذوا عدل ) من أهل البصارة بالماء ( فينزح ) منها ( بحكمهما ) فإن قالا إن ما فيها في ذلك الوقت ألف دلو مثلا نزح ذلك وهذا أشبه بالفقه قال في الهداية وفي الكافي وهو الأصح ( وروي عن نحمد ) أنه قال ينزح منها مائتا دلو إلى ثلاثمائة دلو وإنما أجاب بذلك بناء على كثرة الماء في آبار بغداد كذا في المبسوط والمروة عنه أبي حنيفة أنه إذا نزح منها مائة دلو يكفي وهو بناء على آبار الكوفة لقلة الماء فيها كذا في الكفاية ( وهذا ) أي اعتبار غالب آبار البلدة ( إيسر على الناس ) واعتبار قول العدلين أحوط ( وإذا نزح بوقوع الفأرة عشرون دلوا أو ثلاثون طهر الدلو الرشاء ) بالكسر والمد وهو الجبل وكذا طهر البكرة ونواحيهال ويد المستقي ( تبعا لطهارة البئر ) وكذا في كل م وضع نزح مقدار ما وجب وفي وجوب نزح الكل إذا وصل إلى حد لا يملأ نصف الدلو كان نزحا للكل ويحكم بطهارة البئر وتوابعها ذكره البزازي وذكر قاضيخان أنه إذا بقي مقدار ذراع أو ذراعين يصير الماء طاهرا وطهورا وهو أوسع وذلك أحوط ولو نزحوا بدلو منخرق فإن كان يخرج فيه أكثر من نصفه فهو بمنزلة الصحيح ذكره البزازي أيضا ( وموت مما ليس له دم سائل لا ينجس الماء ولا غيره ) إذا مات فيه ( كالبق ) أي البعوض ( والذباب والذنانير ) بجميع أنواعها ( والعقارب ) والخنافس والعلق وما شابه ذلك من الفراش وصغار الحشرات ( وكذا موت ما يعيش في الماء إا مات فيه ) أو وقع ميتا فيه لا ينجسه ( كالسمك والضفدع المائي والسرطان ) والحية المائية ( وإن ماتوا في غير الماء ) من الأطعمة والأشربة ففيه تقصيل ( أما السمك فإنه لا ينجسه ) بلا خلاف ( وأما الضفدع إذا مات في العصير ونحوه فقد اختلف المتأخرون ) في كونه يفسده أولا قال المصنف ( وأكثرهم على أنه ينجس ) قال في الهداية لانعدام المعدن وفيها وفي الكافي وقيل لا يفسده وهو الأصح لأنه لا دم فيه لأن الدموي لا يعيش في الماء وفي الهداية الضفدع العجري والبري سواء وقيل ابري يفسده لوجود الدم وعدم المعدن ثم المائي ما يكون توالده ومأواه في الماء فطير الماء يفسد الماء إذا مات فيه في الصحيح وكذا غير المائي بالطريق الأولى ( وذكر الاسبيجابي في شرحه ما يعيش في الماء مما لا يؤكل لحمه إذا كات في الماء لا ينجسه وإن انتفخ أو انفسخ فإنه يكره شرب ذلك الماء إما الحية البرية إذا ماتت في الماء تفسد الماء ) وهو مروي عن محمد رحمه الله تعالى لاختلاط الأجزاء المحرم أكلها بالماء واحتمال ابتلائها معه وما يحتمل فيه تناول الحرام يكره تناوله وفي التنجيس لو كان للضفدع أي البري دم سائل يفسد أيضا ومثله لو ماتت حية برية لا دم فيها في الإناء لا ينجس وإن كان فيها دم ينجس وقول المصنف ( وكذا الحية المائية إذا كانت كبيرة لها دم سائل ) مبني على غير الأصح والأصح عدم التنجس لأن ما فيها ليس بدم حقيقة إذ الدموي لا يعيش في الماء على ما تقدم عن الهداية والكافي ( وكاذ الوزغة إذا كانت كبيرة ) أي بحيث يكون لها دم سائل فإنها تفسد الماء لما تقدم في الضفدع البري والحية البرية ثم الضفدع المائي وهو الذي يكون بين أصابعه سترة والبري بخلافه

*فصل في الآسار*

وهي جمع سؤر بالهمزة والمراد به ما يبقى بعد شرب الشارب وقد يطلق على بقية الطعام ( سؤر الآدمي طاهر ) بالاتفاق ( سواء كان مسلما أو كافرا أو جنبا أو حائضا أو محدثا أو طاهرا ) من جميع الأحداث أما لو تنجس فمه بخمر أو غيرها فشرب من فوره يتنجس سؤره ولو كان بعد ما ردد ريقه في فمه وذهب الأثر فلا يتنجس سؤره عند ابي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله خلافا لمحمد رحمه الله ( وكذا سؤر ما يؤكل لحمه ) من الحيوان ( طاهرد بالأتفاق ( كالإبل والبقر والغنم ) لتولد اللعاب من لحم طاهر ( وأما سؤر الفرس فعن أبي حنيفة رحمه الله فيه أربع رواياتت ) ذكرها في المحيط إلا أن ما قال المصنف أنه ( في رواية نجس ) ليس منها ولم أره لغير المصنف بل في النحيط في رواية قال أحب إلي أن يتوضأ بغيره وهي رواية الثلجي عنه ( وفي رواية ) هو ( مشكوك ) لسؤر الحمار ( وفي رواية ) وهي رواية الحسن عنه أنه ( مكروه ) كلحمه والمراد كراهة التحريم ( وفي رواية ) وهي رواية كتاب الصلاة أنه ( طاهر ) بلا كراهة وهو الصحيح من مذهبه لأن كراهة أكله لكرامته لا لخبث فيه ) وأما عندهما فهو طاهر بلا شك ) لأنه مأكول اللحم ( وبه ) أي بكونه طاهرا من غير كراهة ( أخذ بعض المشايخ ) بل كل المتأخرين ) وسؤر الكلب والخنزير وسائر سباع البهائم نجس ) باتفاق علماءنا لتولده من لحم نجس خلافا لمالك في الكل وللشافعي واحد في غير الكلب والخنزير ( وسؤر سباع الطير ) كالصقر والبازي والشاهين ونحوها ( و ) سؤر ( مايسكن في البيوت ) من الحشرات وغيرها ( مثل الحية والعقرب والوزعة والفأرة والدجاجة المخلاة ) أي المطلقة الغير المحبوسة ( والهرة مكروه ) أي يكره التوضؤ به عند وجود غيره وكذا شربه كراهة تنزيه وقيد الدجاجة بالمخلاة حتى لو كانت محبوسة بأن كانت في مكان ورأسها وعلقها وماؤها خارجة بحيث لا يصل منقارها إلى ما تحت رجليها فلا كراهة في سؤرها وقال شيخ الإسلام إن كانت لا تصل إلى نجاسة غيها فلا كراهة في سؤرها وإن كانت تصل منقارها إلى ماتحت رجليها لأنها لا تجول في نجاسة نفسها وعن أبي يوسف رحمه الله أن سؤر الهرة غير مكروه والدلائل مستوفاة في الشرح ( وإن كانت الهرة الفأرة ثم شربت الماء على الفور ) منغير أن تمكث وتلحس فمها ( يتنجس الماء وإن مكثت ساعة ولحست فمها فمكروه ) وليس بنجس عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد بناء على التطهير بغير الماء ( سؤر الحمار والبغل ) الذي أمه أتان ( مشكوك ) فيه قيل الشك في طهارته وقيل في طهرويته وهو الأصح وإلا لوجب عليه غسل رأسه إذا وجد الماء الطاهر بعد التوضئ بالمشكوك وتقييد البغل بالذي أمه أتان ذكره جماعة منهم الشروجي في شرح الهداية حتى لو كانت أمه رمكة فسؤره كسؤر الفرس لأن العبرة بالأم وكذا إذا كانت أم بقرة ( وعرق كل شيء معتبر بسؤره ) فما كان سؤره طاهرا فعرقه كذلك وما كان سؤره نجسا فعرقه نجس وما كان سؤرخ مكروها فعرقه مكروه أي يكره أن يصلي وبدنه أو ثوبه ملوث به ( إلا أن عرق الحمار ) وكذا البغل ( طاهر ) بلا شك وإن فرض أن الشك في طهارة سؤره وقوله ) عند أبي حنيفة في الروايات المشهورة ) إنما هو لأن الروايات عنه مختلفة إلا أن المشهورة هي رواية الطهارة لا لأن الإمامين يخالفانه ( كذا ذكره القدوري ) أي ذكر أن عرقه طاهر في الروايات المشهورة وفي بعض الروايات أنه نجس غليظ ( وقال شمس الأئمة الحلواني عرق الحمار نجس إلا أنه جعل عفوا في الثوب والبدن للضرورة ) وفي بعضها نجاسة خفيفة والمشهورة هي الصحيحة أنه طاهر ( ولبن الأتان ) أي الحمارة ( نجس في ظاهر الروايات ) عن أصحابنا الثلاثة ( و ) روي ( عن محمد ) في النوادر ( أنه طاهر و ) لكن ( لا يؤكل وهو الصحيح ) لم أر تصحيحه لغير المصنف بل الصحيح أنه نجس على ما حققناه في الشرح ( وإن أصاب الثوب ) أو البدن شيء من السؤر المكروه لا يمنع ) جواز الصلاة ( وإن فحش ) أي ولو كان بحيث يعد كثيرا فاحشا لأنه طاهر إلا أنه تكره الصلاة معه كما يكره الوضوء به وأكله وشربه ويكره أن يدع الهرة تلحس بدنه أو ثوبه ثم يصلي به من غير غسل والأصح أنها كراهة تنزيه على ما اختاره الكرخي وقيل تحريم على ما اختاره الطحاوي ( وإن أصاب الثوب ) أو البدن شيء ( من السؤر المشكوك لا يمنع ) جواز الصلاة ( أيضا ) وإن فحش وروي عن أبي يوسف أنه قال يمنع أن فحش بناء على أنه نجس نجاسة حفيفة ( والصحيح أن الشك في طهوريته لا في طهارته ) بل هو طاهر قطعا وقد تقدم ( وإن أصاب ) الثوب أو البدن شيء ( من السؤر النجس يمنع ) جواز الصلاة ( إذا زاد على قدر الدرهم والأصل فيه ) أي فما يمنع جواز الصلاة ( أن النجاسة الغليظة إذا كانت قدر الدرهم أو دونه فهي عفو لا تمنع ) جواز الصلاة عندنا ( وعند زفر والشافعي تمنع جواز الصلاة وإن قلت ) وكذا عند مالك وأحمد ( و ) لكن ( ينبغي أن يغسل وإن كانت ) أي ولو كانت النجاسة ( أقل من قدر الدرهم ) على ما تقدم في الآداب (

حتى إن الثوب ) أو البدن ( إذا أصابه من النجاسة الغليظة أقل من قدر الدرهم ولم يغسلها ثم أصابه منها مقدار ما لو جمعت بتلك النجاسة ) أي مع تلك النجاسة التي أصابته أو لا ( يصير المجموع أكثر من قدر الدرهم منعت ) تلك النجاسة حينئذ ( جواز الصلاة الإجماع وقد روي عن أبي حنيفة أنه غسل ثوبه من قطرة دم اصابته ) لزيادة ورعه ومحافظته على آداب الشريعة ودقائق التقوى ( ثم الدرهم ) المقدر به ( وهو الدرهم ) الكبير ( الشهليلي ) بكسر الشين منسوب إلى شهليل اسم موضع ( وهو مصل عرض الكف ) أي مقعر الكف وهو داخل أصول الأصابع ( قال الفقيه أبو جعفر الهندواني يقدر بالوزن ) أي بالدرهم الوزني وهو ما يبلغ وزنه مثقالا ( في النجاسة المنجسة ) أي ذات الجرم والجسم ( كالعذرة ولحم الميتة ) ونحوهما ( و ) يقدر ( بالبسط والعرض ) المذكور ( في النجاسة الرقيقة ) التي لا جرم لها ( كالبول والخمر ) والدم المائع ونحوها فالمعتبر في الكثيف وزن ذات النجاسة وفي الرقيق محلها ( وإن أصابه ) أي الثوب ( دهن نجس ) هو ( أقل من قدر الدرهم ) وقت الإصابة ( ثم انبسط ) بعد ذلك حتى صار أكثر من قدر الدرهم ( قال بعضهم يعتبر وقت الإصابة فلا يمنع ) جواز الصلاة وإن زاد بعد ذلك وقال بعضهم يعتبر وقت الصلاة به وحينئذ يمنع الصلاة ( وبه ) أي بالقول الثاني ( يؤخذ ) لأن مساحة النجاسة وقت الصلاة أكثر من قدر الدرهم وما صلى به قبل الانبساط جائز لعدم القدر المانع في ذلك الوقت ( وإن أصاب ) الدهم النجس ( الجلد فتشرب ) أي سرى الدهن في الجلد ( أو ادخل ) الرجل ( يده في السمن النجس ) أو غيره من الأدهان النجسة ( أو الثوب إذا صبغ بالصبغ ) بالكسر ( النجس ثم غسل ) كل من الأشياء المذكرة ( ثلاث مرات طهر الجلد ) من النجس المتشرب ( ,والثوب ) من الصبغ النجس ( واليد من الدهن النجس والخضاب النجس ( وإن ) أي ولو ( بقي أثر الدهن ) من الدسومة في اليد أو الجلد ( و ) أثر ( الصبغ ) في الثوب ( والخضاب ) في اليد لأن الأثر الذي يشق زواله لا يضر بقاؤه ( وما تشرب الجلد ) من الدهن ( فهو عفو ) لذلك ( وذكر في المحيط يطهر الثوب ) أي المصبوغ بشيء نجس ( بشرط أن يغسل حتىيصفو الماء ويسيل منه الماء الابيض ) أي الخالص من لون الصبغ وكذا قال قاضيخان في خضاب اليد ينبغي أن لا يكون طاهرا ما دام يخرج منه الماء الملون بلون الحناء ( وإن غسل ) أي ولو غسل الأشياء المذكورة بالماء ( بغير حرض ) ولا صابون ونحوهما فإنها تطهر إذا لم يبق في الماء لون ( الأثري إن ما روي عن أبي يوسف في ) تطهير ( الدهن النجس ) أي المتنجس ( أنه إذا جعل الدهن في إناء فصب عليه الماء فيعلوا الدهن على وجه الماء فيرفع بشيء ) ويراق الماء ( ثم يفعل هكذا ) حتى ( إذا فعل كذلك ثلاث مرات يحكم بطهارة الدهن ) خلافا لمحمد رحمه الله والفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله ( وذكر في الذخيرة رجل أدهن رجليه ثم توضأ وغسل رجليه فلم يقبل الرجل الماء جاز وضوءه ) لن الفرض الغسل وهو إسالة الماء وقد حصل ( ثوب ) مبطن ( أصابه في طهارته نجاسة أقل من قدر الدرهم فنفذت إلى بطانته فصار النجس ) باعتبار الموضعين ( أكثر من قدر الدرهم يمنع ) ذلك النجس ( جواز الصلاة ) عند محمد لأن البطانة مع الطهارة في حكم ثوبين وعند أبي يوسف رحمه الله لا يمنع لأنهما في حكم ثوب واحد ولو نفذ النجس في الثوب الواحد إلى الوجه الآخر لا يضر فكذا هذا وقيل إن كان الثوب مضربا لا يمنع بالاتفاق والأولى أن يأخذ بقول أبي يوسف رحمه الله في المضرب وبقول محمد رحمه الله في غير المضرب لأن التضريب يصيره ثوبا واحدا ( وإذا لف الثوب المبلول النجس في ثوب طاهر يابس فظهرت نداوته ) أي نداوة المبلول ( على الطاهر ولكن لا يصير رطبا ) بحيث يسيل منه شيء بالعصر بل كان ( بحيث لو عصر لا يسيل منه شيء ولا يتقاطر اختلف المشايخ فيه والأصح أنه لا يصير نجسا ) والمراد من المبلول المبلول بالماء لا المبلول بعين النجاسة كالبول فإن الطاهر لو لف في المبلول بالبول فظهرت فيه النداوة يتنجس على ما حققناه في الشرح وكذا المراد إذا لم يظهر في الثوب الطاهر أثر النجاسة من لون أو ريح فلو ظهر شيء من ذلك يتنجس ( وكذا ) حكم ( الثوب الطاهر واليابس ) أيضا ( إذا بسط على أرض نجسة رطبة بالماء ) فظهرت رطوبتها فيه ولكن لا يقطر لو عصر فإنه لا يتنجس وكذا لو كان الثوب مبلولا والأرض يابسة نجسة لا يتنجس الثوب ما لم يظهر فيه عين النجاسة ( و ) كذا ( إن نام على فراش نجس فعرق وابتل الفراش من عرقه فإن لم يصب بال الفراش ) بعد ابتلاله بالعرق ( جسده لا يتنجس ) جسده ( و ) كذا ( إذا غسل رجليه ومشي عل لبد نجس ) فابتل اللبد لا يتنجس رجله ( و ) كذا ( إن مشي على أرض نجسة ) بعد ما غسل رجليه ( فابتلت الأرض من بلل رجليه وأسود وجه الأرض لكن لم يظهر أثر البلل ) المتصل بالأرض ( في رجليه لم يتنجس رجليه وجازت صلاته ) لعدم ظهور عين

النجاسة في جميع ذلك ( وأما إن صارت ) الأرض ( طينا رطبا ) من بلل رجله ( فأصاب ) ذلك الطين ( رجله ) فحينئذ ( يتنجس رجله ) ولا يجوز صلاته ما لم يغسلها إن كان قدرا مانعا ( و ) قال ( في الذخيرة في رجل رمدت عينه فرمضت ) بكسر الميم ( فاجتمع رمضها ) بفتحها وهو وسخ أبيض يجتمع ( في الماق ) أي في جانب العين مما يلي الأنف قال ( يجب أن يتكلب في أيصال الماء ) يعني إلى ما تحت الرمض ( إن لم يضيره إيصاله كما يجب ) أن يتكلب في إيصال الماء ( إلى الماق في حالة الصحة ) أيضا وهذه المسألة محلها مباحث الوضوء والغسل ( إذا صب ) الرجل ( دهنا في أذنه فمكث في دماعه يوما ثم خرج من أذنه فلا وضوء عليه ) لأن الدماع ليس محل النجاسة ( وكذا إن خرج من أنفه فلا وضوء عليه ) لما قلنا ( وإن خرج من الفم فعليه الوضوء ) قيل لأن ما يخرج من الفم إنما يخرج بعد الوصول إلى الجوف وهو محل النجاسة ( وإن دخل ماء أذنه عند الاغتسال ثم خرج من أنفه فلا وضوء عليه ) وكذا إن عاد من أذنه وهذه المسائل وإن كان محلها نواقض الوضوء لكن لما كان مايوجب الوضوء يكون نجسا ناسب ذكرها في مباحث النجاسة وأما ما بعدها فليس إلا استطرادا وهو قوله ( القرحة إذا برأت فارتفع قشرها ) وهو الجلد الذي كان تحته المادة ( و ) لكن ( أطراف القرحة موصولة بالجلد ) المرتفع ( إلا الطرف الذي كان يخرج منه القيح ) فإنه منفتح غير متصل باللحم ( فتوضأ ) صاحب القرحة فوق ذلك الجلد المرتفع ( جاز وضوءه وإن لم ) أي ولو لم ( يصل الماء ) حال الوضوء ( إلى ما تحته ) أي تحت الجلد لأن ما تحته باطن وهو مأمور بغسل الظاهر ( ولو توضأ ) الرجل ثم أحلق رأسه أو لحيته أو قلم ظفره لم يجب إمرار الماء على تلك الأعضاء ) وقد تقدم ذلك في محله ( الماء الذي يسيل من فم النائم ) فهو ( طاهر ) سواء كان متحللا من الفم أو مرتقبا من الجوف ( وذكر في المحيط أنه إن جف وبقي له أثر ) أي ريح أو لون ( فهو نجس وقال في الملتقط هو طاهر إلا إذا علم انبعاثه من الجوف ) وهو مناسب لما في المحيط وهوالأحوط ( وأما النجاسة الخفيفة ) وهي ( كبول ما يؤكل لحمه فإنها مقدرة في منع جواز الصلاة بالكثير الفاحش ) الذي يستفحشه الطباع السليمة أو طبيعة المبتلي به ( وروي عن أبي حنيفة أنه مقدر بشبر في شبر ) هكذا في جميع النسخ والصواب أن هذه الرواية عن أبي يوسف رحمه الله لا عن أبي حنيفة رحمه الله وفي رواية عن أبي يوسف رحمه الله أيضا أنه مقدر بذراع في ذراع ( وروي عن محمد رحمه الله تعالى يعتبر بالربع ) وهو مروي عن أبي حنيفة رحمه الله أيضا وصححه في الهداية والكافي لأن الربع أقيم مقام الكل في كثير من الأحكام ( ثم اختلف المشايخ في كيفية اعتبار الربع فقال بعضهم يعتبر ربع جميع الثوب ) الذي أصابته تلك النجاسة ( وقل بعضهم يعتبر ربع الموضع ) الذي أصابته ( إن كان ) ذلك الموضع ( ذيلا فربع الذيل هو المعتبر في المنع ) وإن كان دخريصا أوكما فربع ذلك ( و ) كان القائلين بهذا ( أرادوا به ربع ثلث الثوب ) الشامل للبدن كله وقدر بعضهم بربع ثوب يجوز به الصلاة وهو ما يستر العورة ( والقول الأول هو المختار ) وهو ربع الثوب المصاب صغيرا كان أو كبيرا.

*وأما الشرط الثاني فهو الطهارة من الأنجاس*

وهي جمع نجس بفتح الجيم نفس النجاسة وبكسرها الشيء المحكوم عليه بنجاسته والأول اخص فكل نجس بالفتح فهو نجس بالكسر من غير عكس ( يجب ) أي يفرض ( على المصلي ) أي من يريد أن يصلي قبل الشروع في الصلاة ( أن يزيل النجاسة المانعة عن بدنه وثوبه والمكان الذي يصلي فيه ) لقوله وثيابك فطهر وإذا وجب تطهير الثوب وجب تطهير البدن والمكان بالأولويه لأنهما الزم للصلاة منه إذا لا تنفك عنهما وقد تنفك عن الثوب إذا لم يوجد ( وكما يجوز إزالتها ) أي النجاسة الحقيقية ( بالماء المطلق فكذا يجوز ) إزالتها ( بالماء المقيد ) كماء الورد وماء البطيخ والخيار ( وبلك مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل ) ونحوه ( وكذا يجوز ) إزالتها ( بالنار والتراب ) لأن المقصود قلع أثرها ( وذلك في مواضع منها إذا تلطخ السكين ) ونحوه ( بالدم أو تلطخ رأس الشاة ) مثلا به ( ثم أدخل النار واحترق الدم وزال أثره ( طهر الرأس والسكين بالنار لحصول المقصود ( وكذا إذا أصاب السكين دم فمسح بالتراب يطهر ) لما قلنا ( وروي عن محمد أنه إذا أصاب يد المسافر نجاسة قال محمد يمسحهما بالتراب ) تخصيص المسافر لأن الغالب عليه عدم ما يزيل به النجاسة من المائعات فيقللها بالتراب وليس المراد أنها تطهر حتى يجوز ذلك مع وجود المانع أو أنه لا يجب غسلها بعد ذلك إذا وجد الماء ( وكذا إذا أصاب الخف ) أو نحوه من النعل والجرموق وغيرهما ( نجاسة لها جرم ) كالعذرة والروث ونحوهما ( وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال إذا مسحه بالتراب أو بالرمل على سبيل المبالغة يطهر وعليه ) أي على قول أبي يوسف ( فتوى مشايخنا ذكره في المحيط ) وعند أبي حنيفة رحمه الله أيضا يطهر بالدلك لكن إذا حفت النجاسة لا إذاكانت رطبة وعند محمد رحمه الله لا يطهر إلا بالغسل ( وإن لم يكن لها ) أي للنجاسة التي أصابت الخف ( حرم كالبول والخمر ) ونحوهما ( فلا بد من الغسل ) بالاتفاق ( رطبا كان أو يابسا وكان القاضي الغمام أبو على النسفي يحكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل أنه قال ) فيمن أصاب نعله النجاسة الرقيقة ( إذا مضي على التراب او الرمل ولزق بعض التراب أو الرمل بالنعل وجف ومسحه بالأرض يطهر أيضا عند أبي حنيفة وهكذا ) أي لما روي ابن الفضل عن أبي حنيفة رحمه الله ( روي الفقيه أبو جعفر الهندواني عنه ) قال شمس الأئمة السرخسي وهو الصحيح ( وعن أبي يوسف رحمه الله ) أيضا ( مثل ذلك ) الذي روياه عن أبي حنيفة رحمه الله ( إلا أنه ) أي أبا يوسف ( لا يشترط الجفاف فيه ) كما اشترطه أبي حنيفة رحمه الله بل بمجرد ما استجسد بالتراب أو الرمل لو مسحه يطهر كما هو أصله في ذات الجرم والحاصل إن المختار للفتوى إن الخف ونحوه يطهر بالدلك سواء كانت النجاسة ذات جرم في نفسها إو صارت ذات جرم بغيرها كالرقيقة المستجسدة بالتراب ونحوه رطبه كانت أو يابسة لحصول قلع أثرها بذلك بالكلية ( وكذا يجوز إزالتها ) أي إزالة النجاسة في الجملة ( بالحك ) بالظفر ( والحت ) بنحو عود أو حجر ( والفرك ) أي ذلك بعضه ببعض١ ( أما الحك الحت فإنه في الخف ) ونحوه حتى ( إذا أصابته نجاسة لها جرم فيبست يطهر بالحك والحت عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ) خلافا لمحمد لقلعها بكل منهما إذا لم يبق لها أثر ( وذكر في المحيط أن محمدا رجع إلى قولهما ) في طهارة الخف ونحوه بالدلك والحك والحت بالرأي ( لما رأي عموم البلوى ) والحرج في إصابة الأرواث ونحوها الخف والنعل ( وإن انتضح البول ) على البدن أو الثوب أو المكان حال كونه ( مثل رؤس الإبر ) بحيث لا يدركه الطرف ( فذلك ) الانتضاح ( ليس بشيء ) معتبر في التنجيس وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال أنا أرجو من عفو الله تعالى أوسع من هذا ولووقع الشيء الذي انتضح عليه ذلك في ماء قليل قيل لا ينجسه وقيل ينجسه وهو الأصح لأنه لا حرج فيه وانتضاح الغسالة في الإناء إن كان قليلا بأن لا يظهر مواقع القطرة في الماء لا يفسده وإن استبانت مواقعه فهو كبير يفسد وغسالة الميت من الماء الأول والثاني والثالث فاسد وما يصيب ثوب الغاسل من ذلك مما لايمكن الاحتراز عنه عفو ذكره قاضيخان ( وأما الفرك ) فيزيل النجاسة ( في المني فيطهر الثوب ) من المني ( به ) أي بالفرك ( إذا يبس ) لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا واعلم أن المني نجس نجاسة مغلظة عندنا وعند مالك واحمد في رواية خلافا للشافعي وأحمد في رواية أخرى فإنه طاهر عندهما لكن يطهر يابسه عندنا بالفرك خلافا لمالك وتحقيق الأدلة في الشرح ولو بال ولم يستنج بالماء قيل لا يطهر المني الخارج بعده بالفرك وقيل إن لم يجاوز البول الثقب يطهر به وكذا إن جاوز ولكن خرج المني دفقا لأنه لم يصب المتجاوز ( و ) كذا يطهر ( العضو ) عن المني إذا أصابه ( بالحت والفرك ) وقد روي عن أبي حنيفة أن البدن لا يطهر بالفرك وذكر مثله في

الاصل والظاهر من كلام صاحب الهداية ترجيح هذه الرواية لأنه أخرها مع دليلها وعادته تأخير ما هو الراجح مع دليله إذا لم يجب عنه ( وإن كان ) أي ولو كان ( الثوب ) الذي أصابه المني ( ذا طاقمين ) أي مبطنا ( فنفذ المني إلى البطانة فإنه يطهر بالفرك وهو الصحيح ) وقيل لايطهر ما في البطانة بالفرك لرقته كما قال الفضلى في مني المرأة أنه لا يطهر بالفرك لأنه رقيق ( وكذا يجوز إزالة النجاسة في الجملة ( باللحس ) كما ( إذا أصاب الخمر يده فلحسه ثلاث مرات تطهر يده بريقه كما يطهر فمه بريقه ) خلافا لمحمد على ما مر وأما إذا لحس الثوب الذي عليه نجاسة لا يطهر ( وأما إذا أصاب الثوب ) فأما أن تكون مرئية أوغير مرئية ( فإن كانت مرئية فطهارتها زوال عينها إلا ما يشق ) بإن يحتاج في زوالها إلى غير الماء كالصابون ونحوه فإن بقاء ذلك الاثر لا يضر وإذا زالت العين ولو بغسلة واحدة يطهر ولا يحتاج إلى غسل بعده وهو الأصح وقيل يغسل بعده ثلاثا وقيل مرتين ( وإن لم تكن النجاسة مرئية يغسلها حتى يغلب على ظنه أن قد طهر ) وهذا إذا لم يكن لها ريح فإن كان يجب الغسل إلى زاله إلا ما يشق وهكذا الطعم ( وقيل إذا غسل ) الثوب من غير المرئية ( مرة وعصر بالمبالغة يطهر ) كما هو قول الشافعي ( وقيل إنه لا يطهر ما لم يغسل ثلاث مرات ويعصر في كل مرة والفتوى علىالأول ) إنه يعتبر غلبة الظن لكن جعلوا الثلاث قائمة مقام غلبة الظن قطعا للوسوسة فلهذا ذكروا الثلاث في أكثر الكتب وشرط العصر في كل مرة هو ظاهر الرواية وعن محمد أنه يكتفي بالعصر في المرة الأخيرة وعن أبي يوسف أن العصر ليس بشرط والصحيح ظاهر الرواية ( ويتخرج على هذا ) الاختلاف من اشتراط غلبة الظن من غير عصر أو التثليق مع العصر في كل مرة ( مسائل ) ذكرت في المحيط والجامع الصغير للتمرتاشي ( منها ما روي عن أبي يوسف أن الجنب إذا اتزر في الحمام وصب الماء على جسده من حيث ) أي من جهة ( الظهر والبطن حتى خرج من الجنابة ثم صب الماء على الازار يحكم بطهارة الإزار وإن لم ) أي ولو لم ( يعصره وقال ) أي أبو يوسف ( في موضع آخر ) أي في رواية أخرى ( إن صب الماء على الإزار وأمر الماء بكفيه فوق الإزار فهو أحسن وأحوط ) وإن لم يفعل اجزأه لضرورة ستر العورة لذا قال ( في المنتقى شرط العصر على قول أبي يوسف أيضا ) وقد تقدم أنه ظاهر المذهب عن الكل وفي المنتقى أيضا ( ولو أصاب البول ثوبه فغمسه مرة واحدة في نهر جار وعصره يطهر وهذا قول أبي يوسف أيضا ) في غير ظاهر الرواية وذكر في الأصل وهو ظاهر الرواية ( وقال ) أبو يوسف ( أيضا يغسله ثلاث مرات ويعصر في كل مرة وعن محمد ) في غير ظاهر الرواية أيضا ( أنه يغسلها ) أي النجاسة الغير المرئية ( ثلاث مرات ويعصر في المرة الثلاثة فقط ) فإن الثوب ( يطهر ) وقد تقدم إن ذلك غير رواية الأصول ( ثم في كل مرة موضع شرط العصر ينبغي ) أي يجب ( أن يبالغ في العصر حتى يصير الثوب بحال لو عصر بعد ذلك لا يسيل منه الماء ) ولا يقطر ( ولكن يعتبر في حق كل شخص قوته وطاقته ) حتى لو عصر صحابه حتى صار بحيث لو عصره هو لا يقطر ولو عصره من هو أقوى منه يقطر فإنه يطهر بالنسبة إلى صاحبه دون الشخص الأقوى إذ كل مكلف بما في وسعه ثم ذكر مسائل قد حكم بطهارتها من غير عصر اما العسر العصر او لتعذره فقال ( وفي فتاوى أبي الليث خف بطانة ساقه ) ذكر الساق اتفاقي أي بطانته ( من الكرباس فدخل في جوفه ) أي في باطنه وفي نسخ الفتاوى وغيرها في خروقه ( ماء نجس فغسل الخف ودلكه باليد ثم املأ بالماء ) الخف ( ثلاثا واهراقه إلا أنه لم يتهيأ له عصر الكرباس فقد ظهر الخف ) بمجرد جريان الماء ظاهر أو باطنا من غير عصر لتعسره ( وروي عن أبي القاسم الصفار ) أنه قال ( في رجل يستنجي ويجري ماء استنجائه تحت رجليه ) من غير أن يستنقع تحتهما وهو متخفف فيصيب ذلك الماء خفيه ( وليس بخفيه خرق ) أي فلم ينفذ ذلك الماء إلى بطانة الخفين ( له أن يصلي مع ذلك الخف ) لأنه طاهر ) لأن الماء الأخير ) من ماء الاستنجاء ( يطهر الخف كما يطهر موضع الاستنجاء ) تبعا لموضع الاستنجاء للضرورة وعموم البلوى ( وفي الملتقط إن كان خفه ) أي خف المستنجي ( منخرقا وأصاب الماء ) أي ماء الاستنجاء ( رجليه ولفافته رجوت سعة الأمر فيه ) بأن يظهر الرجل واللفافة تبعا لموضع الاستنجاء ( ألا يرى إن البساط النجس الثخين إذا جعل في نهر جار وترك فيه يوما وليلة ) كذا في نسخ هذا الكتاب بالواو والأصح أنه باو كما في عامة الكتب فإنه إذا ترك يوما أو ليلة في النهر ( حتى جرى الماء عليه يطهر ) من غير عصر ولا تجفيف لكن بشرط أن لا يبقى للنجاسة فيه أثر من لون أو ريح إلا أن الاستدلال على المسألة السابقة بهذه المسألة وقياسها عليها فيه نظر لا يخفى ( ولو كان على يده نجاسة رطبة وأخذ ) بتلك اليد ( عروة القمقمة ) أي الإبريق من النحاس ( كلما صب الماء فإذا غسل يده ) التي يأخذ بها

العروة ( ثلاثا طهرت اليد و ) طهرت ( العروة ) تبعا لليد والكل مقيد بأن لا يبقى للنجاسة أثر غير شاق ( والحصير من قصب إذا أصابته نجاسة فجفت يدلك ) حتى تنجست النجاسة ( ثم يغسل ثلاثا ) متواليا من يغر احتياج إلى تجفيف لأنه صلب لا يتشرب النجاسة ( وإن كانت ) النجاسة ( رطبة يغسل ثلاثا ولا يحتاج إلى شيء آخر ) هذا إذا كان من قصب أو ما أشبهه في الصقالة كالحصير المسمى بالسامان ( وإن كان ) الحصير ( من بردي أو مما يشبه ذلك يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة ) بأن يترك حتى ينقطع التقاطر منه لأنه يتشرب النجاسة لرخاوته فإنه حينئذ ( يطهر عند أبي يوسف رحمه لله ) بناء على إمكان تطهير ما لا ينعصر عنده وعليه الفتوى ( خلافا لمحمد رحمه الله وفي النوازل إذا أصابت الخزف أو الآجر الغير المفروش نجاسة إن كان ) ذلك الخزف أو الآجر ( قديما ) أي مستعملا ( يطهر بالغسل ثلاثا ) سواء ( جفف أو لم يجفف ) لأنه لا يتشرب النجاسة ( وإن كان حديثا ) غير مستعمل بحيث يتشرب النجاسة فلا بد أن ( يغسل ثلاث مرات و ) أن ( يجفف في كل مرة حتى ينقطع التقاطر ( وذكر في المحيط يغسله ) أي الخزف أو الآجر المستمل ( مقدار ما يقع أكبر رأيه أنه قد طهر ) وقد تقدم أن الثلاث قائمة مقام أكبر الرأي ( واشترط ) صاحب المحيط ( مع ذلك أن لا يوجد منه طعم النجاسة ولا لونها ولا ريحها ) على أن اشتراط حقيقة أكبر الرأي لا يحوج إلى هذا الاشتراط لأن أكبر الرأي لا يحصل مع وجود شيء من ذلك إلا أن يصل إلى حد المشقة وحينئذ يحكم بالطهارة مع وجوده ( وإن وجد أحد هذه الأشياء ) المذكورة ( لا يحكم بطهارته ) إلا أن يصل إلى حد المشقة ( وعليه أكثر المشايخ ) بل لا ينبغي أن يكون فيه خلاف ( ولو موه الحديد ) أي ما يعمل من الحديد من الآلات كالسكين ونحوها ( بالماء النجس ثم يموه بالماء الطاهر ثلاث مرات فيطهر عند أبي يوسف خلافا لمحمد ) وإنما تظهر فائدة الخلاف في الحمل في الصلاة أما في حق الاستعمال بأن قطع به بطيخا أو غيره فلا خلاف أنه لا يتنجس ذلك المقطوع ( السكين إذا موه بالماء النجس لا تجوز الصلاة معه ) يعني إذا كان فوق قدر الدرهم ويجوز قطع البطيخ به لأنه تشرب الماء النجس ولا يمكن إزالة ذلك الماء عنه بوجه من الوجوه إلا بالنار ولا يجوز الصلاة معه ولا تسر تلك النجاسة إلى البطيخ فيجوز قطع البطيخ به ( وفي المحيط عن شمس الأئمة السرخسي الأرض إذا جفت ) بعد إصابة النجاسة ( ولم يتبين أثر النجاسة ) فيها ( تطهر سواء وقعت عليها الشمس أو لم تقع ) وقد تقدم بحثه مستوفي في التيمم ولو أريد تطهيرها عاجلا فطريقة أو يصب عليها الماء ثلاث مرات ويجفف في كل مرة بخرفة طاهرة وكذا لو صب عليها الماء بكقرة حتى لا يظهر أثر النجاسة وإن كبسها بتراب القاه عليها فلم يوجد ريح النجاسة جازت الصلات عليها أيضا ( و ) كذا ( الحصي إذا تنجست فجفت النجاسة وذهب أثرها تطهر أيضا إذا كان متداخلا في الأرض ) غير منفصل عنها فإنه حينئذ مثلها في الحكم ( ولو كانت النجاسة تحت قدميه ونحت كل قدم أقل من قدر الدرهم و ) لكن ( لو جمعت يبلغ أكثر من قدر الدرهم لا تجوز الصلاة ولو كانت ) النجاسة ( في موضع سجوده أقل من قدر الدرهم وتحت قدميه أقل من قدر الدرهم فكذلك تجمع أيضا ) ذكره في الفتاوى ( وكذا الثيل ) بكسر الثاء المثلثة وهو النجيل ( والحشيش ) وهو الكلاء اليابس ( وكذا سائر ما ينبت في الأرض ما دام ) هذا المذكور ( قائما على الأرض ) لم ينفصل عنها ( فإنه يطهر بالجفاف مطلقا ) سواء جف بالشمس أو بدونها إذا ذهب أثر النجاسة ( ذكره الزندوستي ) وغيره لأن ما اتصل بالأرض فحكمه حكمها في ذلك ( و ) ذكر ( عن ) أبي بكر ( محمد بن الفضل ) أنه قال ( الحمار إذا بال في المثيلة ) أي المكان النابت فيه الثيل ( ووقع عليها ) أي على المثيلة ( الطل ) أي الندى ( ثلاث مرات ووقعت ) عليها ( الشمس ) فجففها ( ثلاث مرات فقط طهر الثيل ) الذي فيها وهذا يخالف ما قبله منت الإطلاق حيث شرط فيه وقوع الندى ثم الجفاف ثلاث مرات والجمهور على الأرض وعليه الفتوى ( وكذا الحجر والآجر إذا كان مفروشا ) أي مثبتا في الأرض ( يطهر بالجفاف ) وذهاب الأثر للحاقه بالأرض ( وأما إذا كانت الحجر أو الآجر موضوعة ) على الارض وضعا ( بحيث تنقل وتحول ) من مكان إلىمكان ( فحينئذ لابد في طهارتها من الغسل ) ولا تطهر بالجفاف لعدم تبعيتها بالأرض ( وكذا اللبنة إذا كانت مفروشة وتنجست جازت الصلاة عليها بعد الجفاف ) وذهاب الأثر كالأرض ( وذكر في موضع آخر ) من فتاوى قاضيخان بعد ذكر هذه المسائل بأسطر ( إن كانت الحجر ) التي تنقل وتحول ت ( تشربت النجاسة كحجر الرحى تطهر بالجفاف ) وذهاب الأثر كالارض ( وإن كانت ) الحجر ( ما تشربت ) النجاسة كالرخامة ( لا تطهر إلا بالغسل ) ثلاثا والتجفيف في كل مرة إما بالمسح أو بالمكث إلى ان ينقطع التقاطر ( الماء والتراب إذا خلطا وكان أحدهما نجسا

فالطين ) الحاصل منهما ( نجس ) لأن اختلاف النجس بالطاهر ينجسه هذا هو الصحيح وقيل العبرة للماء وقيل للتراب وقيل الغالب وقيل العبرة للطاهر فأيهما كان طاهرا فالطين طاهر ونسب هذا إلى محمد رحمه الله وبعض أفتى به وفيه نظر ذكرناه في الشرح ( والطين النجس إذا جعل منه الكوز أو القدر ) أو غيرهما ( فطبخ يكون طاهرا ) لزوال النجاسة بالنار وهذا إذا لم يكن أثر النجاسة ظاهرا فيه بعد الطبخ ( ولو احرقت العذرة او الروث فصار ) كل منهما ( رمادا أو مات الحمار في المملحة ) وكذا إن وقع فيها بعد موته وكذا الكلب والخنزير لو وقع فيها ( فصار ملحا أووقع الروث ونحوه في البئر فصار جأة زالت النجاسة وطهرت عند محمد رحمه الله تعالى ) خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى ( حتى لو أكل الملح أو صلى على ذلك الرماد جاز ) فإن عنده الحرق لا يطهر العين النجسة بل يبقى الرماد نجسا والفتوى علىقول محمد رحمه الله لتبدل تلك العين بالكلية وصيرورتها حقيقة أخرى كالخمر إذا صار خلا ( و ) لكن قال المصنف ( لو وقع ذلك الرماد في الماء الصحيح أنه يتنجس ) وهو ليس بصحيح إلا على قول أبي يوسف رحمه الله صرح به في التجنيس ( وكذا الآجر ) المنفصل عن الأرض ( إذا تنجس يطهر بالغسل ثلاثا والجفاف ) كل مرة لكن إنما يطهر ( ظاهره لا باطنه ) حتى لو وقت قطعة منه بعد ذلك في الماء يتنجس ذلك الماء ( كذا ذكر في المحيط ) لأنه تشرب النجاسة إلى باطنه فإذا زالت عن ظاهره بالغسل بقي ما في باطنه وعلى هذا لوجملة المصلى لا تجوز صلاته لكونه حاملا للنجاسة ( جاز بال في الماء فخرج منه رشاش فأصاب من ذلك الرش ثوب إنسان لا يمنع ) ذلك ( جواز الصلاة حتي يستيقن أنه ) أي ذلك الرش ( بول ) وكذا إن رميت العذرة في الماء فخرج منها رشاش فأصاب ثوبا إن ظهر فيه أثرها يتنجس وإلا فلا هذا هو المختار ( وبه أخذ الفقيه أو الليث ) سواء كان الماء جاريا أو راكدا ( وفي فتاوى قاضيخان ) فرق بين الجاري وغيره في بول الحمار فقال ( إذا بال ماء راكد فأصاب الرشاش أكثر من قدر الدرهم إنه يفسد الثوب ) ويمنع جواز الصلاة به ( و ) ذكر ( عن محمد بن الفضل ) عكس اختيار الفقيه في الجاري والراكد وهو أنه ( إذا كان في رجل الفرس نجاسة نحو السرقين ) أي الروث ( فمشي في الماء ) فخرج منه ( رشاش فأصاب ثوب الراكب صار الثوب ) أي موضع الإصابة من الثوب ( نجسا سواء كان ذلك الماء راكدا أو جاريا ولم لم يكن في رجله نجاسة فلا يضره ) والأصح هو الأول لأن اليقين لا يزول بالشك ( وقد سئل أبو نصر الدباس عمن يغسل الدابة فيصيبه من ذلك الماء ) الذي يسيل منها شيء ( أو ) يصيبه ( من عرقها شيء قيل لا يضره قيل له وإن كانت ) أي ولو كانت ( قد تمرغت في بولها وروثها قال إذا جفت وتناثرت وذهبت عينها لا يضره أيضا وذكر في الذخيرة إذا لقي الحجر المتلطخ بالعذرة في الماء الجاري فارتفعت قطرات فاصابت ثوب إنسان أكثر من قدر الدرهم قال أبو بكر ) يعني الرازي ( لا يجب غسله إلا أن يظهر فيه ) أي في الثوب ( لون النجاسة وقال نصير ) ابن يحيى ( لا يجب عليه غسله ) والأصح قول أبي بكر لما تقدم ( ولو صلى أحد ومعه شعر إنسان أكثر من قدر الدرهم جازت الصلاة ) لأنه ظاهر ( وبه أخذ الفقيه أبو جعفر الهندواني وأبو القاسم الصفار ) وغيرهما من المشايخ وهو الصحيح ( و ) روي ( عن أبي حنيفة رحمه الله ) رواية شاذة ( أنه لا يجوز الصلاة به ) لأنه نجس ( وبه أخذ نصير بن المكرم نجسا ( وجرة البعير كسر قينة ) لاتصالها بمحل النجاسة كالفيء والجرة بكسر الجيم وقد تفتح ما يعيده البعير بع الابتلاع فيمضغه والسرقين والسرجين بكسر أولهما الزبل مطلقا وكذا جرة كل حيوان بجر كالبقر والغنم والظبي وحكمها كحكم زبله ( ومرارة كل حيوان كبوله ) لأنها مرة صفراء وهي نجسة لكونها من الفضلات ( إذا وقع جلد إنسان في الماء القليل إن كان مقداره ظفر أفسده ) أي نجسه لأن ما أبين من الحي فهو كميته وإن كان أقل من الظفر فهو عفو دفعا للحرج فإن التحرز عن وقوع القليل متعسر ( وفي أسنان الآدمي اختلاف المشايخ ) والصحيح الذي هو ظاهر الرواية أنها طاهرة ( وذكر في فتاوى البقالي قطعة جلد كلب ) أي غير مدبوغ ولا مذكي ( التزق بجراحة في الرأس ) أي جعل لزقة فوق الجراحة ( يعيد ما صلى به ) أي بذلك الجلد ( إذا كان أكثر من قدر الدرهم ) وحده أو بانضمام نجاسة أخرى ( وإن صلى ومعه سنورا وحية ) أو نحوهما مما ليس سؤره نجسا ( يجوز صلاته ) مطلقا إن جلس بنفسه وإن جملة فإن لم يكن على ظاهره نجاسة مانعة فكذلك وإلا فلا تجوز صلاته كما لو جل صبيا لا يستمسك بنفسه وفي ثيابه أو بدنه نجاسة مانعة بخلاف المستمسك لن المصلى ليس حاملا للنجاسة التي عليه ( بخلاف جرو الكلب ) ونحوه مما سؤره نجس إذا حمله المصلى فإنه لا يجوز صلاته لأنه حامل للنجاسة التي هي لعابه أما إذا جلس عليه بنفسه ولم يحمله فعلى رواية أنهه نجس العين كذلك لأنه حامل

وهو نجاسة وأما على الرواية الصحيحية فينبغي أن تجوز صلاته لأنه غير حاملة للنجاسة ( وإذا لحست الهرة كف رجل ) أو موضعا آخر من بدنه ( يكره له أن يدعها ) تفعل ذلك لأن ( ريقها مكروه ) والتلوث بالمكروه مكروه ( وكذا ) يكره ( أن يأكل ) ويشرب ( ما بقي منها ) مما أصابه لعابها ( وذكر في موضع أخر أنها إن لحست عضو إنسان فصلى قبل أن يغسل ) ذلك العضو ( جاز ) فعله للصلاة ( والأولى أن يغسله ) وهذا لا يخالف ما قبله لأن الكراهة لا تنافي الجواز والمكروه تستحب إزالته وفعل المستحب أولى من تركه ( و ) ذكر ( في الذخيرة إذا كانت النجاسة في موضع الاستنجاء ولم يغسله بالماء قال الفقيه أبو الليث في فتاواه يجزيه ) من غير كراهة وإن كان الغسل أفضل ( وبه ) أي بالأجزاء ( تأخذ ) بل لا خلاف فيه ( رجل إذا استنجى بالماء وخرج منه بج ذلك ريح قبل أن يبس ) موضع الاستنجاء ( هل يتنجس من اليتيه الموض الذي يمر به الريح أم لا ) اختلف فيه المشايخ ( الأصح نه ) أي الموضع الذي تمر به الريح ( لا يتنجس ) خلافا لما اختاره شمس الأئمة الحلواني أنه يتنجس وكذا لو مرت الريح على نجاسة وأصابت ثوبا مبلولا لا يتنجس خلافا له ( وذكر في موضع آخر ) إن ( عليه أن يعيد الاستنجاء لا لأن الريح نجسة ) بل ( لأنه لما خرج منه الريح ) بعد الاستنجاء ( يخرج معها الماء الذي دخل وقت الاستنجاء ) فإنه نجس لكونه دخل إلى محل النجاسة ثم خرج والأصح أنه لايعيد ما لم يتحقق ذلك أو يغلب على ظنه ( وكذا إذا كان قد لبس سراويله مبتلة فخرج منه ريح يحث لا يتنجس السراويل على الأصح ) خلافا للحلواني ( وإذا ارتفع بخارا لكنيف ) أي الخلاء ( أو بخار المربط ) أي المكان الذي تربط فيه الدواب كالإصطبل ( فاستجمد ) ذلك البخار أي جمد ( في الكوة ) التي في السقف أو الجدار ( أو ) استجمد ( في الباب ثم ذاب الجمد ) وقطر على أحد ( فأصاب ثوبه ) أو بدنه فإنه ( يتنجس ) لأن ذلك الجمد اجتمع من أجزاء النجاسة والمذكور في فتاوى قاضيخان وغيرها أن التنجس قياس والاستحسان أن لا يتنجس للضرورة وعسر التحرز وكذا الحكم في بخار الحمام ونحو ذلك مما فيه النجاسات ( كلب مشي على طين رطب فوضع رجل قدميه على ذلك الطين ) في موضع رجل الكلب ( يتنجس ) قدمه لتنجس ذلك الموضع باتصال رجل الكلب به ( وكذا الحكم إذا مشي ) الكلب ( على ثلج والثلج رطب ) وهذا كله بناء على أن الكلب نجس العين والاصح خلافه ذكره ابن الهمام ( وإن كان الثلج ) الذي مشي عليه الكلب ( جامدا ) ليس فيه رطوبة ( فهو طاهر ) لأن اتصال النجس الجاف بالطاهر الجاف لا يتنجس ( الكلب إذا أخذ عضو إنسان أو ثوبه لا يتنجس ما لم يظهر فيه البلل ) لأنه لا يتنجس بالشك ( سواء كان ) ذلك الكلب ( راضيا ) في حال التلاعب ( أو ) كان ( غضبان ) ذكره في الملتقط وهو المختار خلافا لما قيل أنه في حال التلاعب يتنجس لسيلان لعابه وفي حال الغضب لا لجفافه ( الكلب إذا أكل بعض عنقود العنب يغسل ما أصاب فمه ثلاثا ثم يؤكل ) لتنجسه بلعابه كما يغسل الإناء من ولوغه ثلاثا ( وكذا يغسل بعدما يبس العنقود ) وهذا عندنا وأما عند الثلاثة فإنه يغسل من ولوغ الكلب وما أصابه لعابه سبعا أحديهن بالتراب لكن استحبابا عند مالك ووجوبا عند الشافعي وأحمد وتحقيق الدليل في الشرح ( ولو عصر ) رجل ( العنب فأدمى رجله ) أي خرج منها الدم ( وسال ذلك الدم على العصير والعصير يسيل ولا يظهر أثر الدم فيه لا يتنجس وهذا ) القول ( قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله كما في الماء الجاري ذكره في المحيط ) وفهم منه أنه لو لم يكن العصير سائلا وقت الإدماء أو ظهر أثر الدم فيه يكون نجسا ولا يمكن تطهيره حتى لو صار خمرا ثم تخلل فالمختار أنه لا يطهر قال في الخلاصة إن وقعت الفأرة في دن خمر فصارت خلا تطهر إذا رمي بالفأرة قبل التخلل وإن تفسخت الفأرة لا يباح ولو وقعت الفأرة في العصير ثم تخلل لا تكون بمنزلة ما لو وقعت في الخمر هو المختار وكذا لو ولغ الكلب في العصير ثم تخمر ثم تخلل في الخلافيات لعلاء الدين العالم أنه لا يطهر انتهى فعلم أن العصير إذا تنجس ثم صار خمرا ثم تخلل لا يطهر ( وإن توضأ الرجل بالماء المشكوك أو بالماء المكروه ثم وجد ماء خالصا ) من الشك والكراهة ( فحينئذ ليس عليه غسل ما أصابه الماء المشكوك أو المكروه ) لأنهما طاهران إلا أنه يستحب لإزالة الكراهة ( وأما ما لزق من الدم السائل باللحم فهو نجس وما بقي في اللحم المسفوح في اختيار الجمهور وفي الإيضاح الدم الباقي في العروق طاهر وعن أبي يوسف رحمه الله يعفي في الأكل دون الثياب وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ترى في برمتها صفرة لحم العنق كذا في القنية وفيها إصابة دم القلب تنجس ( وذكر ) صاحب الهداية ( في المحيط ) قال ( ورأيت في بعض الكتب الطحال أو القلب إذا شق وخرج منه الدم ليس بسائل فليس بشيء ) أي ليس معتبر في التنجس وفي الخلاصة الدم الذي يخرج

من الكبد إن لم يكن من غيره متمكنا فيه فهو طاهر وكذا اللحم المهزول إذا قطع فالذي فيه من الدم ليس بنجس وكذا مطلق اللحم انتهى ( وقال في الملتقط لو صلى وهو حامل رجل شهيد وعليه ) أي على الشهيد دماؤه تجوز صلاته لأن دم الشهيد طاهر حكما ما دام متصلا به ولذا لم يجب غسله ما إذا انفصل عنه فهو نجس كسائر الدماء ( وقال صاحب الملتقط في موضع آخر امرأة صلت وهي حاملة صبي وثوب الصبي نجس جازت صلاتها ) قد قدمنا أن هذا فيما إذا كان الصبي يستمسك بنفسه لا إذا كان لا يستمسك فإن غير المستمسك بمنزلة الجماد فكأنها حملت أمتعة بعضها نجس ( إذا أصلح مصارين شاة ميتة ) بأن أزال عنا النتن والفساد بعلاج ( فصلى بها ) أي معها ( جازت صلاته ) لأنها صارت كالجلد المدبوغ قال قاضيخان وكذا لو أصلح المثانة ودبغها وجعل فيها اللبن أو السمن وكذا الكرش ( ولو صلى ومعه فأرة مسك ) يعني النافجة ( جازت صلاته ) لأنها مدبوغة قد زال عنها النتن والفساد والمسك حلال على كل حال يؤكل ويجعل في الأدوية ذكره قاضيخان ( امرأة صلت ومعها صبي ميت فإن كان لم يستهل عند ولادته ) أي لم يصوت والمراد أنه لم تعلم حياته عند الولادة ( فصلاتها فاسدة سواء غسل أو لم يغسل ) لأنه نجس على كل حال ولذا لا يصلى عليه ( وكذا ) الحكم ( إن استهل ) بأن علمت حياته بصوت أو حركة ( و ) لكن ( لم يغسل ) فإن الميت قبل الغسل حتى لو صلى مع حمله ميتا كافرا بعد ماغسل فصلاته فاسدة لأنه نجس على كل حال كسائر الميتات ( وذكر في نوادر أبي الوفاء قال يعقوب ) يعني أبا يوسف ( لو صلى على جلد خنزير مدبوغ جازت وقد أساء وقال أبوحنيفة ومحمد رحمهما الله لا تجوزصلاته فيه و لا يطهر بالدباغة وهذا هو ظاهر الرواية عن أبي يوسف رحمه الله أيضا وهو الصحيح ( ولو صلى ومعه بيضة قد صار محها ) بالحاء المهملة أي صفارها ( دما تجوز صلاته ) لأن النجاسة ما دامت في معدنها لا يعطي لها حكم النجاسة ( ولو صلى ومته قارورة فيها بول لا تجوز صلاته ) لأنها نجاسة انفصلت عن معدنها ( رجل صلى في ثوب محشو فلما اخرج حشوه وجد فيه فأرة ميتة يابسة بنظر إن كان في ذلك الثوب ثقب أوخرق يعيد صلاة ثلاثة أيام ولياليها عند أبي حنيفة ( خلافا لهما كما في الموجودة في البئر ( وإلا ) أي وإن لم يكن في الثوب ثقب ولا خرق أو كان ولكن في موضع آخر ليس بينها وبينه منفذ ( يعيد جميع ما صلى بذلك الثوب ) لظهور أنها فيه من قبل أن يخاط وهذا بالاتفاق ( ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ) لأن التكليف بقدر الوسع ( ولم يعد ) وهذا بخلاف ما إذا لم يجد ما يتوضأ به ولا يتيمم به حيث لا يصلي عند أبي حنيفة وعندهما يصلي تشبها بالمصلي ثم يعيده ( يعني ) بهذه المسألة ( إذا كان على جسده نجاسة وهو مسافر ) قيد به باعتبار الغالب وإلا فلا فرق بينه المسافر وغيره ( وليس معه ماء ) أو مائع مزيل ( وإن كان ) معه ماء ( وهو يخاف العطش ) في الحال أو فيما يستقبل على نفسه أو من تلزمه مؤنته فإنه لا يلزمه إزالة تلك النجاسة ويجوز له أن يصلي بها ( وإن كانت النجاسة بالثوب ) وليس له ما يستر عورته غيره ينظر ( إن كان أقل من ربع الثوب طاهر فهو بالخيار ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ( إن شاء صلى به وإن ساء يصلى عريانا وإن ربعه طاهرا وثلاثة أرباعه نجاسة لم تجز الصلاة عريانا ) لأن الربع يقوم مقام الكل ( بل يصلي به بلا خلاف وعند محمد رحمه الله يصلي به في الوجهين ) ولا يجوز له أن يصلي عريانا ولو كان جميع الثوب نجسا وبه قال زفر والأئمة الثلاثة والدليل من الطرفين مفرر في الشرح ( وإن صلى عريانا ) لعدم الثوب أو النجاسة ( يصلي قاعدا يومي بالركوع والسجود ) إيماء برأسه وتجعل سجوده اخفض من ركوعه كما في المريض العاجز عن الركوع والسجود كذا روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وإن كانوا جماعة يصلون وجدانا متباعدين فإن صلوا بجماعة يتوسطهم الإمام ثم إذا صلى العاري كذلك ( فكيف يقعد قال بعضهم يقعد كما يقعد الصلاة ) قياسا على قعود المريض ( وقال في الذخيرة يقعد ويمد رجليه إلى القبلة ويضع يديه على عورته الغليظة ) أي على ما يرى من ذكره وهذه الكيفيةأولى لزيادة الستر فيها ( سواء صلى في نهار أو في ليلة مظلمة أو في البيت الخالي أو في الصحراء وحده وهو الصحيح ) خلافا لمن قال القعود والإيماء إنما هو في النهار وأما في الليلة الظلمة فيصلى بركوع وسجود وذلك لأنه لا اعتبار بستر الظلمة ( وإن صلى قائما أجزأه ) سواء ركع وسجدا أومأ بهما وكذا لو ركع وسجد القاعد يجوز لأن في كل فعل مزية وخللا من وجه فيتخير ( والأولى ) وهو الإيماء قاعدا ( أفضل ) لما فيه من ستر ( ولو قام على شيء نجس وصلى لا يجوز ) لأن طهارة المكان شرط والمراد إذا كان النجس قدرا مانعا ( ولو صلى على شيء مبطن في باطنه قذر مانع ) أي في بطانته نجاسة مانعة ينظر ( إن كان ) ذلك المبطن ( مخيطا ) أي مضربا ( لا

يجوز صلاته ) إذا كانت النجاسة تحت موضع قيامه لأنه ثوب واحد ( وإن لم يكن خيطا جازتن صلاته ) ( لأنه في حكم ثوبين لكن بشرط أن يكون الطهارة بحيث لا يظهر منها لون النجاسة ولا ريحها كما في البسط على الأرض النجسة ( ولوسجد على شيء نجس نجاسة مانعة تفسد صلاته ) سواء أعاد سجوده على شيء طاهر أو لم يعده عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ( وقال أبو يوسف رحمه الله إن أعاد ) سجوده ( حين علم ) أنه سجد على النجس ( على شيء طاهر لاتفسد صلاته وإن كان موضع قدميه وركبتيه طاهرا وموضع جبهته وأنفه نجسا فقد روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال يسجد على أنفه ) للضرورة ( ويجوز صلاته ) لأن موضع الأنف أقل من قدر الدرهم ( خلافا لهما ) فإن عندهما لا يجوز الاقتصار على الأنف للسجود بلا عذر في الجبهة وفي رواية عن أبي حنيفة أيضا أنه لا يجوز لأن السجود لما لم تقع على الأعلى النجاسة صار كعدم السجود وهذه الرواية هي الاصح ( وإن كان موضع أنفه نجسا وسائر المواضع ) أي باقيها ( طاهرا جازت صلاته بلا خلاف ) لأن الاقتصار على الجبهة في السجود جائز بالاتفاق فكأنه اقتصر عليها ولم يضع الأنف وموضع الأنف أقل من بدر الدرهم فلم يضر اتصاله به ( وذكر شمس الأئمة السرخسي أنه إذا كانت النجداسة فس موضع الكفين والركبتين جازت صلاته ) لأن وضع اليدين والركبتين في السجود ليس بفرض بل هو سنة عندنا فلا يشترط طهارة موضعها وكان وضعها على النجاسة كعدمه وهو يغر مفسد ( وقال في العيون هذه ) يعني رواية جواز الصلاة مع نجاسة موضع الكفين والركبتين ( رواية شاذة ) أي غير مشهورة وأنكرها الفقيه أبو الليث ( والصحيح أن يقال أن كان ) يعني النجي ( في موضع ركبتيه لا يجوز صلاته ) ولم يذكر المصنف ما إذا كان النجس في موضع اليدين والصحيح أن الحكم في موضع اليدين أيضا كذلك والحاصل أن وضع اليدين والركبتين في السجود ليس بفرض لكن لو وضع شيئا منها عهلى النجاسة لا يعفى بل يمنع جواز الصلاة إن كان قدرا مانعا وحده أو منضما إلى غيرهع وإن كان موضع إحدى قدميه نجسا لاتجوز صلاته إذا كان قد وضعها إما إذا لم يضعها فإنه تجوز صلاته لأن الفرض وضع إحدى القدمين لا كلتيهما ( وإن كان تحت كل قدم أقل من قدر الدرهم فلو جمع يصير أكثر من قدر الدرهم يمنع ) وهو يؤيد ما قدمناه في اليدين والركبتين وهو مذكور في فتاوى قاضيخان ( كما يمنع ) النجس إذا كان ( في ثوب ذي طاقين ) في كل طاق أقل من قدر الدرهم ولو جمع زاد على الدرهم فإنه يمنع إذا كان ملبوسا أو محمولا أو كان ذلك تحت قدميه والثوب مضرب ( وإن افتح الصلاة في مكان طاهر ثم نقل قدميه ) فجعلهما ( على شيء نجس وقام ) أي مكث ( عليه إن لم يمكث مقدار ما يؤدي ركنا ) أي مقدار أداء ركن ( جازت صلاته اتفاقا وإلا ) أي وإن يمكث بل مكث مقدار ما يؤدي ركنا ( فلا ) أي فلا تجوز صلاته وهذا عند أبي يوسف وقال محمد تجوز ما لم يؤدي ركنا على ذلك الحال ( وكذا إن رفع ) أي حمل ( نعليه ) في الصلاة ( وعليهما قدر ) مانع ( إن أدى معهما ركنا فسدت صلاته ) اتفاقا وإن لم يؤده فإن لم يمكث مقدار ما يؤدي ركنا لا تفسد اتفاقا وإن مكث قدر ما يؤدي ركنا تفسد عند أبي يوسف لا عند محمد والمختار قول أبي يوسف رحمه الله في الجميع لأنه أحوط ( وقال في فتاوى أهل سمرقند ) لو كان المصلي بحيث ( إذا سجد يقع ثيابه على شيء نجس جازت ) صلاته ( إذا كانت ) تلك النجاسة ( يابسة ) لم يحصل منها تلوث بقدر مانع ولم يتصل بها شيء من أعضاء سجوده ( وفي اختلاف زفر ) أي في الكتاب المسمى باختلاف زفر ويعقوب ( إذا كانت النجاسة على بطن اللبنة أو الآجر وهو على ظاهرها قائم يصلي لم تفسد صلاته وكذا الآجر ومثله ) أي مثل الحكم المذكور وهو عدم الفساد ( إذا خلت النجاسة بخشبة فقلبها ) وصلى على وجه الطاهر فإنه ( إن كان غلظ الخشبة والوجه الآخر ( تجوز الصلاة ) عليها ( وإلا فلا ) لأنها بمنزلة اللبنة في الوجه الأول وبمنزلة الثوب في الوجه الثاني ( وإذا أصابت الأرض نجاسة ) رطبة أو يابسة ( ففرشها بطين أو جص فصلى عليه جاز ) لأنه حائل صلب كاللوح ( وليس هذا كالثوب ) فإنه لو فرش على نجاسة رطبة لا تجوز الصلاة عليه ( ولو فرشها بالتراب ولم يطبن ) فإنه ( إن كان التراب قليلا ) أي رقيقا ( بحيث لو شمه ) أحد ( يجدر رائحة النجاسة لا تجوز الصلاة عليه وإلا ) أي وإن لم يكن قليلا بل كان كثيرا حجمه كثيف بحيث لا توجد رائحة النجاسة ( تجوز صلاته عليه ) وكذا الثوب إذا فرش على النجاسة اليابسة فإن كان رقيقا يشف ما تحته أو وجد منه رائحة النجاسة على تقدير أن لها رائحة لا يجوز الصلاة عليه وإلا جازت ( ولو كان علىاللبد ) بكسر اللام وسكون الباء ( نجاسة فقلب وصلى على الوجه الثاني ) الذي ليس عليه نجاسة ( تجوز صلاته ) هذا إذا كان غليظا يمكن أن يقسم جرمه نصفين لأنه بمنزلة اللبنة ( وقال أبو يوسف لا تجوز ) وإن كان غليظا ( وبه أخذ بعض

المشايخ ) ومنهم شمس الأئمة الحلواني فإنه قال لا تجوز إلا أن يثنيه فيجعل الطرف الطاهر فوق النجس ( وهذا ) المذكور من الجواز في اللبد ( كله مذهب محمد رحمه الله وهو مذكور في المحيط ) والمختار قول أبي يوسف رحمه الله لأنه بمنزلة المضرب ( ولو بسط المصلى ) أي السجادة ( على شيء نجس رطب أو جلس على أرض نجسة رطبة أو لف الثوب اليابس ) الطاهر ( في ثوب نجس رطب فأثرت الرطوبة ) النجسة ( في ثوبه أو في مصلاه ) ينظر ( إن كان ) تأثير الرطوبة ( بحال لو عصر الثوب أو المصلي يتقاطر منه شيء يتنجس وإلا ) أي وإن يكن التأثير كذلك ( فلا يتنجس وقد تقدم ) الكلام عليه في فصل الأسار ( وقال شمس الأئمة الحلواني لو كان ) تأثير الرطوبة ( بحال لو وضعت الإنسان يده عليه تبتل يده يصير الثوب ) والمصلي ( نجسا وإلا فلا وهذا ) الذي ذكره شمس الأئمة الحلواني ( قريب ) في المعنى ( من ) القول ( الأول ) لأنه إذا كان بحال لو عصر لقطر اليد عند الوضع عليه وإلا فلا

* فروع شتي *

من تعلق النجاسات لم يذكرها المصنف إذا عصر الثوب الذي غسله في الثالثة حتى لا يتقاطر منه شيء لو عصر فاليد طاهرة والبلل الذي بقي فيه طاهر وإن كان يقطر لو عصر فالذي يقطر نجس وكذلك اليد ولا يشترط الصب في تطهير العضو كما لو يشترط في تطهير الثوب وقال أبو يوسف رحمه الله يشترط الصب في تطهير العضو أو ما يقوم مقام الصب كالجريان حتى لو ادخل العضو النجس في ثلاث اجانات نجس الجميع ولا يطهر مالم يغسل الدم ببول الشاة قيل يزول حكم النجاسة الأولى ويثبت حكم الثانية وقال السرخسي الأصح إن التطهير بالبول لا يكون وفي عبارة الهداية ما يشير إليه حيث قال وبكل مائع طاهر ففهم إن المائع النجس لا يزيل النجاسة تنجس طكرف من الثوب فنسيه فغسل طرفا منه بتحر أو بدون تحر تطهر لكن إن علم بعد ذلك أن النجس لم يغسل أعاد ما صلى مع ذلك الثوب وفي الظهيرية إذا نسي الطرف المتنجس يغسل الثوب كله وهو الأحوط ولو بالت الحمر على الحنطة حال الدوس فذهب بعض الحنطة فالباقي طاهر وكذا الذاهب أيضا بئر بالوعة جعلت بئر ماء إن حفرت قدر ما وصل إليه النجاسة طهر ماؤها لا جوانبها فإن وسعت فوق ذلك طكهر الكل كذا أطلقوه وينبغي أن يقيد بما إذا زادوا في عمقها في الصورة الأولى وبما إذا لم يظهر أثر النجاسة في الماء في كلتا الصورتين والبعد بين بئر البالوعة وبئر الماء قيل ينبغي أن يكون خمسة أذرع وقيل سبعة والمختار قدر ما لا يظهر أثر النجاسة من لون أو طعم أو ريح توضأ ومشي على الواح مسرعة بعد مشي من برجله قذر لا يحكم بنجاسة رجله ما لم يعلم أنه وضع رجله على موضع النجاسة للضرورة ومثله المشي في ماء الحمام لا يتنجس ما لم يعلم أنه غسالة نجس جلد الحية يمنع جواز الصلاة إذا زاد على قدر الدرهم وإن ذكيت لأنه لا يحتمل الدباغة وإما قميصها فالأصح أنه طاهر إذا وجد الشعير في بعر الإبل أو الغنم يغسل ويؤكل لا الذي يوجد في الخثي لأنه لا صلابه فيه وهذا التعليل يفيد أنه إذا وجد في الروث فإن كان صلبا يغسل ويؤكل وإلا فلا مشي في الطين أو أصابه وصلى ولم يغسله جازت ما لم يظهر فيه أثر النجاسة هو الاصح للضرورة فأرة ماتت في دهن إن كان جامدا قور ما حولها والباقي طاهر وإن كان ذائبا فكله نجس والدهن النجس يجوز أن يستصبح به في غير المسجد ويدبغ به الجلد قال بعض المشايخ تكره الصلاة في ثياب الفسقة واقل صاحب الهداية في التنجس الأصح أنها لا تكره لأنه لم يكهر من ثياب أهل الذمة إلا السراويل مع استحلالهم الخمر فهذا أولى ولا يجوز الصلاة في الديباج الذي ينسجه أهل فارس لأنهم يستعملون فيه البول للزيادة في بريقه كذا ذكره ابن الهمام في شرح الهداية وذكر في القنية عن صلاة الأثر زعفران ذر في إناء للصبغ فبال فيه صبي يصبغ به الثوب ثم يغسل حتى يصفو الماء وعلى هذا لو كان الديباج المذكور ونحوه لا ينفض ولا يتلون به الماء فهو طاهر وإن كان أبيض يطهر بالغسل والعصر ثلاثا ، وفي القنية الكيمخت المدبوغ بدهن الخنزير إذا غسل يطهر ولا يضره بقاء الأثر ، والجلود التي تدبغ ولا يغسل مذبحها ولا تتوقى عن النجاسات في دبغها ويلقونها على الأرض النجسة ولا يغلسونها بعد تمام الدبغ فهي طاهرة يجوز اتخاذ الخفاف والمكاعب وغلاف الكتب والدلاء منها رطبا ويابسا إذا وقع في قدر اللحم حال الغليان نجاسة يغلى ثلاثا في مياه فيطهر وقيل لا يطهر وفي غير حالة الغليان يغسل ثلاثا والمرقة لا خير فيها إلا أن تكون تلك النجاسة خمرا فإنه إذا صب فيها خل حتى صارت كالخل خامضة طهرت ولو طبخت الحنطة في الخمر قال أبو يوسف تطبخ ثلاثا بالماء وتجفف كل مرة وكذا اللحم وقال أبو حنيفة لا يطهر أبدأ قال في التنجيس وبه يفتى ولو القيت دجاجة حالة الغليان في الماء للنتف قبل أن تنظف أو كرض قبل الغسل لا تطهر أبدا الأعلى وقول أبي يوسف رحمه الله على قانون ما تقدم في اللحم وإن كان الماء لم يصل إلى حد الغليان عند الالقاء فيه وإن كان لكن سكن عند القائها ولم تترك حتى يغلي عليها تطهر بالغسل ثلاثا ، وتلطخ ضرع شاة بسرقينها فحليها بيد رطبة ففي نجاسة اللبن روايتان ، وفي المنية حيوان البحر طاهر وإن لم يؤكل حتى خنزير البحر ولو كان ميتة قال واختلف الناس وهم أهل زماننا في الدهن الزكلابي الذي يجلب من البحر البلغاري ولكن ما ذكره في التجريد وشرح القدوري وصلاة الجلابي نص على طهارته وفيها عن الحسن في بعرة وقعت في وقر حنطة فطحنت لم تؤكل وقال ابن مقاتل تؤكل ما لم يتغير طعمها وكذا الدهن واللبن انتهى ، صلى على طرف ثوب أو بساط أو نحوه وطرفه الآخر نجس جازت سواء تحرك أحد طرفيه بحركة الآخر أو لا هو الصحيح بخلاف ما إذا كان لابسه أو حامله والقى الطرف النجس على الأرض وصلى فإنه إن تحرك بحركته لا تجوز وإلا جازت ولو صلى على الدابة وفي سرجها أو ركابها نجاسة مانعة فجماعة على أنها لا تجوز قال في المبسوط وأكثر مشايخنا جوزوه ، ولو قام على النجاسة وفي رجليه خفاه

أو جورباه أو نعلاه لا تجوز صلاته إلا أن يكون منزوعا وكذا لو كان أسفل نعليه نجسا وصلى بهما لا تتجوز وإن نزعهما وقام عليهما جازت وجد ثوب ديباج وثوبا نجسا نجاسة مانعة ولا مطهر له صلى في الديباج

وأما الشرط الثالث*

( فهو ستر العورة والعورة ) أي ما يفترض ستره في الصلاة ولا يجوز النظر إليه ( من الرجل ما تحت السرة منه إلى الركبة ) وعلم بهذا أن السرة الركبة من العورة ( لكن ) العورة المذكورة إنما هي عورة ( من غيره لا من نفسه هو المختار وروي محمد بن شجاع عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أيضا ) أي تصريحا بالقول ( إنهما قالا إذا كان ) أي المصلي ( محلول الجيب فنظر إلى عورته ) أي عورة نفسه ( لا تفسد صلاته ) وهذا هو الذي مشي عليه قاضيخان في الفتاوى ( وبعض المشايخ جعل ستر العورة من نفسه أيضا شرطا ) وهي رواية هشام عن محمد رحمه الله ( حتى قالوا ) أي البعض المذكورون ( إن كان ) المصلى المحلول الجيب ( كثيف اللحية ) بحيث يستوعب لحيته جيبه بالستر ( يجوز صلاته وإ، كان خفيف اللحية ) بحيث لا تغطي لحيته جيبه ( حتى لو ) فرض أنه ( نظر في جسبه رأي عورته فصلاته فاسدة وبه ) أي بهذا القول ( يفتي بعض المشايخ ) وفي الخلاصة جعل هذا قول محمد رحمه الله والأول قولهما كما مر ( ولو صلى ) الإنسان ( عريانا في بيت في ليلة مظلمة وله ثوب طاهر ) كله أو ربعه ( وهو قادر على اللبس لا تجوز صلاته بالإجماع ) وهذا يرجح القول الذي أفتى به بعض المشايخ إذ لو كان وجوب الستر لخوف رؤية العورة لجازت الصلاة في هذه الصورة ونحوها فعلم أنه و جب للصلاة نفسها لكن يمكن أن يجاب بأن العورة مستورة في مسألة الخلاف والرؤية بعد الستر بتكلف النظر من فوق أو من أسفل لا يضر ( وبدن المرأة الحرة كلها عورة ) لقوله عليه السلام المرأة عورة ( إلا وجهها وكفيها ) فإنهما ليسا بعورة لا في حق الصلاة ولا في حق نظر الأجنبي ( و ) إلا ( قدميها و ) لكن ( في القدمين اختلاف المشايخ وذكر في المحيط أن الأصح أنهما ليسا بعورة ) قال للحاجة إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها خصوصا الفقيرات منهن ( وقال في الخاقانية الصحيح أن انكشاف ربع القدم يمنع ) أي جواز الصلاة كسائر الأعضاء التي هي عورة وقال في الاختيار الصحيح أنهما ليسا بعورة في الصلاة وعورة خارج الصلاة انتهى ومختار صاحب الهداية والكافي ما في المحيط ولا فرق بين ظهر الكف وبطنه خلافا لما قيل إن بطنه ليس بعورة وظهره عورة ( وذراعاها عورة كبطنها في ظاهر ا لرواية ) عن أصحابنا الثلاثة ( وروي ) في غير ظاهر الرواية ( عن أبي يوسف رحمه الله ) أنه روي عن أبي حنيفة رحمه الله ( إن ذراعيها ليس بعورة ) واختاره في الاختيار وصحح بعضهم أنه عورة في الصلاة لا في خارجها ( و ) القول ( الأول ) وهو ظاهر الرواية ( هو الصحيح ) لعد الضرورة في ابدائه ( وأما الشعر المسترسل ) أي النازل عن رأسها ( فقد قال الفقيه أبو الليث إن انكشف ربع المسترسل فسدت صلاتها ) كذا في أكثر الفتاوى لأنه عورة وهو المذكور في عامة الكتب وهو الصحيح ( و ) قال ( في ) الفتاوى ( الخاقانية المعتبر في إفساد الصلاة انكشاف ما فوق الأذنين ) مع الشعر لا ما نزل عنهما ( وكذلك الأذنان حتى لو أنكشف ربع واحد منهما يمنع جواز الصلاة قال محمد رحمه الله وهو الصحيح ) وهو اختيار صدر الشهيد والذي صححه صاحب الهداية وغيره هو أن المسترسل عورة والدليل محقق في الشرح ( أما الخصيتان مع الذكر ) فقيل مجموعهما ( عضو واحد وقال بعضهم يعتبر كل واحد منهما عضوا على حدة وهو الصحيح ) حتى لو انكشف ربع الذكر وحده أو ربع الأنثيين بمفردهما يمنع جواز الصلاة ( كذا اختلفوا في الركبة مع الفخذ فقيل كل منهما عضو على حدة وقال بعضهم الركبة مع الفخذ كلاهما عضو واحد ) واختاره في الخلاصة وصححه ابن الهمام في شرح الهداية وعلى هذا ( لو صلى الرجل وركبتاه مكشوفتان ) والفخذ مغطى ( جازت صلاته ) لأن الركبتين لا يبلغان قدر بع الفخذ مع الركبة وكذلك كعب المرأة تبع لساقها لا عضو مستقل فانكشافه غير مانع ( امرأة صلت وربع ساقها مكشوف تعيد صلاتها ) عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ( وإن كان ) المنكشف من ساقها ( أقل من ذلك ) أي من الربع ( لا تعيد اتفاقا ) لأن القليل عفو بخلاف الكثير والربع كثير لقيامه مقام الكل في كثير من الأحكام بخلاف ما دونه ( وقال أبويوسف رحمه الله انكشاف ما دون النصف لا يمنع جواز الصلاة ) وعنه في انكشاف النصف روايتان في رواية لا يمنع لأنه ليس بكثير وفي رواية يمنع لأنه ليس بقليل فيعفى ( والحكم في الشعر ) المسترسل من المرأة ( والبطن والظهر ) من المرأة مطلقا ( والفخذ ) من المرأة والرجل ( كالحكم في السابق ) فأي عضو من هذه انكشف ربعه يمنع عندهما خلافا لأبي يوسف رحمه الله ( وأما ) حكم العورة الغليظة وهي ( القبل والدبر فهو على هذا الخلاف ) المذكور في الساق ( يعني إذا انكشف من أحدهما

ربعه يمنع عندهما ) جواز الصلاة ( خلافا لأبي يوسف رحمه الله ) فإنه لا يمنع عنده ما لم يكن نصفا أو أكثر ( وهذا ) الخلاف ( مذكور في الزيادات ) وكذا في غيرها وذكر الكرخي أن المانع من العورة الغليظة ما زاد على قدر الدرهم فلو كان كما قال لجازت الصلاة مع انكشاف جميعها وفيه قبح وقيل الحلقة مع الاليتين عضو واحد فعلى هذا يتجه قول الكرخي ولكن هذا غير الأصح بل كل إلية عضو والدبر ثالثها ( أما ثدي المرأة فإن كانت مراهقة ) أي لم ينكسر ثديها وهو المعتبر دون المراهقة ( فهو ) أي الثدي ( تبع للصدر ) فلا يمنع إلا انكشاف ربع المجموع من الصدر والثديين ( وإن كانت كبيرة ) قد انكسر ثديها ( فالثدي ) حينئذ ( أصل بنفسه ) حتى لو انكشف ربعه منفردا كان مانعا وكذا كل إذن عضة مستقل غير الرأس وكذا ما بين السرة والعانة عضة على حدة وأما الجنب فتبع للبطن ( وفي شرح شمس الأئمة ( السرخسي ( إذاكان الثوب رقيقا بحيث يصف ما تحته ) أب لون البشرة ( لا يحصل به ستر العورة ) وهو ظاهر ولو كان غليظا إلا إنه التصق بالعضو وتشكل بشكله ينبغي أن لا يمنع لحصول الستر ( ومن صلى بقميص ليس عليه غيره فلو ) قدر أنه إن ( نظر إنسان من تحته رأى عورته فهذا ) الحال ( ليس بشيء ) معتبر في منع جواز الصلاة لحصول الستر المأمور به ( وذكر في الزيادات لو أن امرأة صلت وهي تقدر على الثوب الجديد ) أي الذي ليس فيه خرق فاحش ( فلبست ثوبا خلقا ) فيه خرق فاحش ( فانكشف من شعرها شيء ومن فخذها شيء ومن ساقها شيء ) وكان المنكشف بحيث ( لو جمع جميعه يبلغ ربع الساق لا تجوز صلاتها ) فكأنه بناء على الساق أصغرها وهو اختيار البعض إن المعتبر في جمع المتفرق بلوغ المحموع ربع أصغر الأعضاء المنكسفة حتى لو انكشف من الأذن تسعها ومن الفخذ تسعها يمنع لأن المجموع ربع الأذن وأكثر والمختار الجمع بالأجزاء فلا يمنع ما لم يكن من الأذن ثمنها ومن الفخذ ثمنها ومن الأذن ثلث ربعها ومن الفخذ ثلثا ربعها ( أما العورة من الأمة فما هي عورة من الرجل ) أي من تحت السرة إلى تحت الركبة ( وبطنها وظهرها عورة أيضا وما عدا ذلك ) فهو من أعلى البطن وما فوقه ومن أسفل الركبة فما تحتها ( فليس بعورة ) بإجماع الأمة لأنها محل الخدمة والامتهان لا يبالي ذلك منها ( والمدبرة وأم الولد والمكاتبة بمنزلة الأمة ) في الحكم المذكور لبقاء الرق فيهن ولو اعتقت وهي في الصلاة مكشوفة الرأس أو نحوه فسترته بعمل قليل قبل أداء ركن جازت لا لو بعمل كثير أو بعد ركن ( وإن انكشف عضو إنسان ) هو عورة في الصلاة ( فستر من غير لبث لا يضره ) ذلك الانكشاف ( وإن أدى معه ) أي مع الانكشاف ( ركنا ) كالقيام إن كان فيه أو الركوع أو غيرهما ( يفسد ) ذلك الانكشاف صلاته ( وإن لم يؤد ) مع الانكشاف ركنا ( ولكن مكث مقدار ما يؤدي فيه ركنا بسنة ) وذلك مقدار ثلاث تسبيحات ( فلم يستر ) ذلك العضو ( فسدت ) صلاته ( عند أبي يوسف خلافا لمحمد و ) كذا ( إذا وقع الرجل ) المصلى ( للمزاحمة في صف النساء أو وقع إمام ) أي قدام ( الإمام أو رفع نجاسة ثم ألقى ) أي تلك النجاسة ( فعلى هذا الخلاف ) المذكور إن مكث قدر ركن من غير أن يؤديه تفسد عند أبي يوسف رحمه الله خلافا لمحمد والمختار قول أبي يوسف وهذا كله إذا حصل شيء من ذلك بغير صنعه فإن كان بصنعه فسدت في الحال اتفاقا ( ومن لم يجد ما يستر العورة صلى قاعدا بالإيماء كما ذكرنا ) في بحث النجاسة ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله وإن قل ويقدم في الستر والظهر ثم الركبة ثم الباقي على السواء ولو كان ما يستر به من الحشيش ونحوه وجب الستر به وفي القنية عريان قدر على طين يلطخه بعورته إن علم أنه يبقى عليه يعني إلى تمام الصلاة لم يجز إلا ذلك كما لو قدر إن يخصف عليه ورق الشجر

* فروع *

مع رفيقه ثوب وعده إن يعطيه إذا فرغ من صلاته ينتظر وإن خاف فوت الوقت وعن أبي حنيفة إنه ينتظر ما لم يخف فوت الوقت وهو قول أبي يوسف رحمه الله وهو الأظهر وإن كان يرجو وجود الثوب يؤخر ما لم يخف فوت الوقت كطهارة المكان وفي القنية صبية صلت مكشوفة الرأس لا تؤمر بالإعادة ولو صلت مكشوفة العورة يعني الفخذ ونحوه تؤمر بالإعادة وكذا بغير وضوء انتهى والمستحب أن يصلي الرجل في ثلاثة أثواب قميص وإزار وعمامة ولو صلى في ثوب واحد متوشحا به كما يفعله القصار في حال عمله جازت من غير كراهو ولو صلى في سراويل فقط أو في إزار من غير عذر كره وفي الخلاصة امرأة خرجت من البحر عريانة ومعها ثوب لو صلت فيه قائمة ينكشف شيء من فخذها أو من ساقها ما يمنع جواز الصلاة ولو صلت قاعدة لا ينكشف فإنها تصلى قاعدة ولو كان الثوب يغطي جسدها وربع رأسها فتركت تغطية الرأس لا تجوز صلاتها ولو كان يغطي أقل من الربع لا يضرها ترك التغطية

* أما ( الشرط الرابع *

( وهو استقبال القبلة فمن كان بحضرة الكعبة ) ادخل الفاء في فمن لأن أما مقدرة ( يجب عليه ) أي يفرض عليه ( إصابة عينها ) أي أن يكون وجهه مقابلا لعين الكعبة حتى لو صلى بمكة في بيت يجب أن يكون بحيث لو أزيلت الجدران ونحوه يقع استقباله على جزء من الكعبة كذا في الكافي وفي معراج الدراية من كان بينه وبين الكعبة حائل الاصح أنه كالغائب فعلى هذا يرد من الكعبة في كلام المصنف حقيقتها وعلى الأول مكة ( ومن كمان غائبا عنها ففرضه جهة الكعبة ) أ ي أن يتوجه إلى الجهة التي هي فيها قال في الهداية هو الصحيح واحترز به عن قول الجرجاني إن فرض الغائب أيضا إصابة عينها ( وثمرة هذا ) الخلاف ( تظهر في ) اشتراط ( النية ) وعدمه للغائب ( وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن حامد لا يشترط ) على الغائب ( نية الكعبة مع استقبال القبلة ) بناء على ماهو الصحيح ( وقال الشيخ الإمام ابو بكر محمد بن الفضل يشترط ذلك ) بناء على اختيار قول الجرجاني ( وبعض المشايخ بقول إن كان ) المصلى ( يصلى إلى المحراب فكما قال الحامدي ) أي ابن حامد لأن المحاريب وضعت غالبا بالتحري واجتماع الآراء فكانت كافية عن النية ( وإن كان ) يصلي ( في الصحراء فكما قال الفضلي ) أي ابن الفضل لتعذر اجتماع الأراء فيها غالبا ( وقبلة أهل المشرق ) هي ( جهة المغرب عندنا ) من غير احتياج انحراف أهل بلدان بعض المشرق وفيه إشارة إلى الخلاف فإن عند الشافعي لا بد من انحراف من يظن أنه ليس بمسامت لها منهم ( وذكر في أمالي الفتاوى ومغرب الصيف فإن سمرقند معتدلة بين مشرقي الشتاء والصيف فقبلتها بين مغربيها ( فإن توجه إلى جهة من أحد المغربين لا يصح ) والبلد المائل إلى مشرق الصيف فقبلته مائلة إلىمغرب الشتاء بحسب ذلك وبالعكس ( وإن كان ) المصلي ( مريضا ) مرضا ( لا يقدر ) معه ( على التوجه إلى القبلة وليس معه أحد ) يوجهه إليها ( أو كان صحيحا ) يقدر على التوجه ( إلا أنه يخاف ) أن توجه ( من عدو أو سبع ) يأتيه من جهة أخرى يضره في ماله أو بدنه وكذا لو كان على خشبة في البحر يخاف الغرق وأن توجه فإنه لا يلزمه التوجه إلى القبلة في هذه الأحوال بل ( يصلي إلى أي جهة قدر ) على التوجه إليها لأن التكيف بقد رالوسع ( وكذا إذا صلى الفريضة بالعذر على الدابة ) بإن كان لا يقدر على النزول وإن نزل لا يقدر على الركوب أو يخاف من عدو أو سبع فإنه يصلي إلى حيث قدر ولو كان يصلى عليها لأجل الطين فإنه يستقبل بها القبلة واقفة إن لم يخف الانقطاع عن الرفقة وكذا ينبغي في كل موضع جاز له صلاة الفريضة راكبا من خوف النزول ونحوه وإذا لم يكن الطين مما يفوص فيه الوجه لكن الارض مبتلة لزم النزول ذكره في الخلاصة ( أو النافلة ) معطوفة على الفريضة أي إذا كان يصلي النافلة على الدابة ( بغير عذر ) أيض ( فله أن يصلي إلى إي جهة توجه ) وهذا إذا كان خارج المصر أما في المصر ( فلا تجوز ) عند ابي حنيفة رحمه الله وتجوز عند محمد وتكره وعندج أبي يوسف لا تكره واختلف في مقدار الخروج فقيل قدر فرسخين وقيل قدر ميل والأصح قدر ما يبتدئ فيه المسافر القصل ولو افتحها خارج المصر ثم دخل إلى المصر قيل يتمها راكبا وإلا كثر على أنه ينزل ويتم على الأرض واستقبال القبلة عند الشروع لمن يتنفل على الدابة ليس بواجب خلافا للشافعي ( وإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته ) من أهل ذلك المكان ؛من يسأله عنها اجتهد ) أي بذل جهده وطاقته في طلبها بما يغب على ظنه من الإمارات والدلائل ( وتجري ) أي طلب ما هو الأحرى والأليق من الدلائل والإمارات عليها ( وصلى ) إلى الجهة التي أداه اجتهاده وتحريه إلى أنها هي القبلة وذلك باإجماع لقوله تعالى فإينما تولوا فثم وجه الله أي جهته التي أمر بالتوجه إليها نزلت عندما اشتبهت القبلة على جماعة من الصحابة وصلوا إلى جهات مختلفة وفي قوله وليس بحضرته إشارة إلى أنه لا يجب عليه طلب من يسأله ولا أن يستخرج الناس من منازلهم للسؤال عنها بخلاف ما إذا كان عنده أو بالقرب منه حوله فإنه يجب عليه ان يسألهم عنها ( فإن علم أنه أخطأ بعدما صلى فلا إعادة عليه ) لأنه أتى بما هو الواجب عليه بالنظر إلى وسعه وقدرته ( وإن علم ذلك ) الخطأ وهو في الصلاة استدار إلى ( القبلة وبني عليها ) ما بقي منها لما روي أن أهل مسجد قبا كانوا في الصلاة متوجهين إلى بيت المقدي في صلاة الفجر فأخبروا القبلو فاستداروا إلى الكعبة وأقرهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك ( سواء اشتبهت ) القبلة ( في المفارزة أو في المصر وسواء ) كان ذلك ( في اليلة مظلمة أو في نهار ) لأن الدليل لم يفصل ( وإن تحرى ) ووقع تحريه على جهة فتركتها ( وصلى إلى غير جهة التحرى يعيدها وإن أصاب ) أي ولو علم أنه أصاب القبلة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وعن أبي حنيفة رحمه لله أنه يخشى عليه الكفر ( وقال أبو يوسف رحمه الله إن أصاب لا يعيدها ) لأنه يعيدها إلى الجهة التي صلى

إليها فلا فائدة في الإعادة ولهما أن فرضيته جهة تحريه وقد تركها ( رجل صلى إلى غير القبلة متعمدا فوافق ذلك الكعبة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هو كافر بالله تعالى وكذا الصلاة بغير طهارة وكذا الصلاة في الثوب النجس ) لأنه كالمستخف وبه أخذ الفقيه أبو الليث والمختار أنه يكفر في الصلاة بغير طهارة ولا يكفر في الصلاة في الثوب النجس وإلى غير القبلة كذا ذكر في الفتاوى ( ولو اشتبعن ) عليه القبلة ( ولم يتحر فشرع ) في الصلاة ( وصلى ) بلا تحر ( لا تجوز ) صلاته لأن التحري فرض عليه وقد تركه ( وإن علم ) في خلاف الصلاة ( أنه أصاب القبلة استقبل الصلاة ) عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله يبنى لما تقدم له من الدليل ولهما أن حاله بعد العلم أقوى منها قبله وبناء القوي على الضعيف لا يجوز وإن علم بالإصابة بعد الفراغ فلا إعادة عليه اتفاقا والفرق مذكور في الشرح ( ولو تحرى فلم يقع تحريه على شيء قيل يؤخر وقيل يصلي أربع مرات إلى أربع جهات ) وهو الأحوط ( ولو اشتبهت ) عليه القبلة ( وكان بحضرته من يسأله عنها ) من أهل ذلك المكان ( فلم يسأله فتحرى وصلى فإن أصاب القبلة جازت ) صلاته لحصول المقصود ( وإلا فلا ) تجوز صلاته لترك العمل بأقوى الدليلين وهو السؤال من الأهل ( وكذا الأعمى ) إذا توجه إلى جهة وعنده من يسأله إن أصاب القبلة جازت الصلاة وإلا فلا ولو كان من بحضرته ليس من أهل ذلك المكان لا يؤخذ بقوله إن لم يوافق تحريه لأنه مجتهد مثله ولا يجوز لمجتهد تقليد مجتهد مثله ( ولو سأل ) من بحضرته من أهل ذلك المكان ؛ ( فلم يخبره حتى تحرى وصلى ثم أخبره ) أن القبلة غير الجهة التي توجه إليها ( لا يعيد ما صلى ) لأنه لم يقصر حيث سأل ( ولو شك ) في القبلة ( فتحرى وصلى ركعة إلى جهة وقع عليها تحريه ثم شك ) وهو في الصلاة ( وتحرى فوقع تحريه على جهة أخرى فصلى إليها ركعة ثم وثم ) حتى أنه صلى أربع ركعات إلى اربع جهات بالتحري ( جاز كذا في ) الفتاوى ( الخاقانية ) لأن الاجتهاد المتجدد لا ينسخ حكم ما قبله في حق ما مضى واختلف المتأخرون فيما إذا تحول رأيه في الثلاثة أو الرابعة إلى الجهة الأولى منهم من قال يتم الصلاة ومنهم من قال يستقبل كذا في الخلاصة والأول أوجه وهذا كله إذا اشتبهت عليه القبلة وشك فيها أما لوشرع في الصحراء من غير أن يشك ولا يتحري ثم شك بعد ذلك فهو على الجواز حتى يعلم فساده بيقين فيعيد وإن علم بعد الفراغ أنه أخطأ أو كان أكبر رأيه فعليه الإعادة ( وذكره في أمالي الفتاوى إن علم ) المصلي ( إن قبلته الكعبة ولم ينوها ) وقت الشروع ( جاز ) لعدم اشتراط نية الكعبة ( و ) ذكر ( في الخاقانية إن نوى ) المصلي ييعني وقت الشروع ( إن قبلته محراب مسجده لا يجوز لأنه علامة ) على جهة القبلة ( وليس بقبلة ) فيكون معرضا عن القبلة بنية كمن توجه إلى الركن اليماني ناويا للصلاة إلى بيت المقدس فإن نية القبلة وإن لم تشترط لكن عدم نية الإعراض عنها شرط ( ولو حول صدره عن القبلة بغير عذر فسدت صلاته ) اتفاقا في الصحيح ( ولو حول وجهه ) عنها ( كان عليه ) واجبا ( أن يستقبل القبلة من ساعته فلا تفسد ) صلاته بذلك التحويل ( ولكن يكره ) أشد الكراهة لقوله صلى الله عليه وسلم حين سألته عائشة رضي الله تعالى عنها من الاتفات في الصلاة هو خلسة يختلسه الشيطان من صلاة العبد وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لأنس رضي الله عنه إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة ( ولو ظن ) المصلي ( أنه أحدث فتحول عن القبلة ) للوضوء ( ثم علم أنه لم يحدث قبل أن يخرج من المسجد لم تفسد صلاته ) عند أبي حنيفة رحمه الله لأن استدباره لم يكن للرفض بل لقصد الإصلاح ( وإن علم ) أنه لم يحدث ( بعد الخروج ) من المسجد ( فسدت ) صلاته ( بالاتفاق ) لأن اختلاف المكان مبطل إلا بعذر والمسجد كمكان واحد فما دام فيه لم يختلف مكانه بخلاف خروجه منه وهذا إذا لم يكن إماما ولم يستخلف مكانه فإن كان إماما واستخلف ثم علم أنه لم يحدث فسدت وإن لم يخرج لأن الاستخلاف في غير محله مناف كالخروج من المسجدوكذا لو ظن أنه افتتح بلا وضوء فانصرف ثم علم أنه كان متوضأ تفسد صلاته وإن لم يخرج من المسجد وكذا لو رأى المتيمم سرابا فظن أنه ماء فانصرف ثم علم أنه سراب أو ظن الماسح على الخف أن مدته تمت فانصرف ثم علم أنها لم تتم تفسد الصلاة وإن لم يخرج من ا لمسجد لأن انصرافه على قصد الرفض لا على قصد البناء بخلاف الذي ظن أنه أحدص وإن صلى في الصحراء بجماعة فمكان الصفوف له حكم المسجد حتى لو علم قبل مجاوزتها في ظن سبق الحدث لم تفسد فإن علك بعد مجاوزتها تفسد هذا إن ذهب إلى خلفه وإن توجه إلى قدامه فالمعتبر مجاوزة سترة الإمام وعدمها إن كان له سترة وإلا فمقدار ما لو تأخر لجاوز الصفوف وإن كان منفردا اعتبر مجاوزة قدر موضع سجوده وعدمها ( فروع ) في شرح الطحاوي الكعبة اسم

للعرضة فإن الحيطان لو وضعت في موضع آخر فصلى إليها لا تجوز ولو صلى في جوف الكعبة أو على سطحها جاز ولو صلى إلى الحطيم وحده لا تجوز ومن صلى في السفينة فلا بد له من الاستقبال إذا كان قادر ولا يجوز له أن يصلي حيث توجهت ويلزمه أن يستدير إلى القبلة كلما دارت ولو صلى جماعة بالتحري متخالفين في الجهات إن صلوا منفردين جازت صلاة الكل وإن صلوا بجماعة لم تجز صلاة من خالف إمامه عالما بحال الصلاة وجازت صلاة غيره إن لم يعلم أن إمامه خلفه ، قوم صلوا متحرين بجماعة وفيهم مسبوق ولا حق فلما سلم الإمام قاما للقضاء فظهر لهما أن القبلة غير الجهة التي صلي إليها الإام أمكن للمسبوق إصلاح صلاته بأن يستدير لأنه منفرد فيما يقضيه بخلاف اللاحق فإنه مقتد والمقتدي إذا ظهل له وهو وراء الإمام أن القبلة جهة أخرى لا يمكنه اصطلاح صلاته لأنه إن استدار خالف إمامه وإلا كان متمما صلاته إلى غير ما هو القبلة عنده وكل منهما مفسد فكذا اللاحق رجل تحرى في محله فاقتدى به آخر بلا تحر إن أصاب الإمام جازت صلاتهما وإلا جازت صلاة الإمام فقط ، ولو صلى الأعمى ركعة إلى غير القبلة فجاء رجل فاداره إليها واقتدى به إن وجد الأعمى وقت الشروع أن يسأله فلم يسأله لم تجز صلاتهما وإلا جازت صلاة الأعمى دون المقتدي.

والشرط الخامس

من الشروط الستة ( هو الوقت أول وقت صلاة الفجر إذا طلع الفجرالثاني وهو ) أيالفجر الثاني ( البياض ) أي النور ( المستطير ) أي المنتشر ( في الأفق ) أي في نواحي السماء وأطرافها ( فبطلوع الفجر الأول ) المسمى بالفجر الكاذب ( وهو البياض المستطيل ) أي الذي يبدو طولا ممتدا إلى جهة الفوق غير آخذ في عرض الأفق ثم تعقبه الظلمة ( لا يخرج وقت العشاء ولا يدخل وقت ) صلاة ( الفجر ) لأنه من حكم الليل حتى لا يحرم على الصائم فيه إلا كل لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأوفق ( و ) قال ( في المحيط أما الفجر الكاذب وهو أن يرتفع البياض في جهة واحدة ثم يتلاشي ) أي يصير لا شيء فلا يخرج به وقت العشاء ولا يحرم إلا كل على الصائم وهذا أمر مجمع عليه ( وآخر وقتها قبيل طلوع الشمس ) أي الجزء الذي يعقبه طلوع الشمس من الزمان وهذا أيضا بإجماع الأمة ( وأول وصت صلاة الظهر إذا زالت الشمس ) أي الجزء الذي يعقبه زوال الشمس من الزمان وهذا أيضا بالإجماع ( وآخر وقتها عند أبي حنيفة رحمه الله إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى في الزوال ) أي سمى الفيء الذي يكون للأشياء عند الزوال ( وقالا ) أي أبو يوسف ومحمد رحمهما الله وهو قول الأئمة الثلاثة ( إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال ) وعند ابي حنيفة رحمه الله من رواية أسد بن عمرو إذا صار ظل كل شيء مثله سوى الفيء خرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر إلى المثلين قال المشايخ ينبغي أن لا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين ولا يؤخر الظهر إلى أن يبلغ المثل ليخرج من الخلاف فيهما والدليل من الجانبين مذكور في الشرح ( وأول وقت ) صلاة ( العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين ) فعلى قوله إذا صار ظل كل شيء مثليه صوى فيء الزوال وعلى قولهما إذا صار مثله سواء ( وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس ) أي الجزء الزماني الذي يعقبه غروب الشمس وهذا إجماعي ( وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس ) بالإجماع ( وآخر وقتها ما لم يغلب الشفق ) أي الجزء الذي يعقبه غيبوبة الشفق ( وهو ) أي الشفق المذكور ( البياض الذي في الأفق ) الكائن ( بعد الحمرة ) التي تكون في الأفق عند أبي حنيفة رحمه الله ( وقالا ) أي أبو يوسف ومحمد رحمهما الله وهو قول الأئمة الثلاثة ورواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة رحمه الله أيضا ( الشفق ) المذكور ( هو الحمرة ) نفسها لا البياض الذي بعدها والدليل في الشرح ومن المشايخ منأفتى برواية أسد بن عمرو الموافقة لقولهما قال ابن الهمام ولا تشاعده رواية ولا دراية وتمام هذا في الشرح أيضا ( وأول وقت صلاة العشاء إذا غاب الشفق ) على القولين كما مر ( وآخره ما لم يطلع الفجر ) أي الجزء الذي يعقبه طلوع الفجر الثاني ( ووقت ) صلاة ( الوتر ما ) أي الوقت الذي ( هو وقت العشاء ) هذا عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما وقتها بعد صلاة العشاء ( إلا أنه ) أي المصلي ( مأمور بتقديم العشاء عليه ) أي على الوتر عند أبي حنيفة رحمه الله لوجوب الترتيب لقوله عليه السلام إن الله تعالى أمركم بصلاة هي خير لكم من جر الغنم وهي الوتر فجعلها لكم بين العشاء إلى طلوع الفجر فعلى هذا لو صلى الوتر قبل العشاء قصدا لا تصح كما لو صلى الوقتية قبل الفائتة ذاكرا وهو ثاحب ترتيب أما لو وقع ذلك بلا قصد صح عنده ( حتى إن الرجل لو صلى العشاء بثوب ثم نزعه وصلى الوتر بثوب آخر ثم ظهر أن الثوب الذي صلى العشاء به كان نجسا فإنه يعيد العشاء دون الوتر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما ) واعلم أن الوقت كما هو شرط لأداء الصلاة فهو سبب لوجوبها فلا تجب بدونه كما في المسألة التي وردت فتوى في زمن الصدر الشهيد برهان الأئمة أنا لا نجد وقت العشاء في بلد تناهل علينا صلاته فكتب ليس عليكم صلاة العشاء وبه أفتى ظهير الدين المرغيناني ووردت هذه الفتوى أيضا من بلد بلغار فإن الفجر يطلع فيها قبل غيبوبة الشفق في أقصر ليالي السنة على شمس الأئمة الحلواني فأفتى بقضاء العشاء ثم وردت بخوارزم على الشيخ الكبير سيف السنة البقالي فأفتى بعدم الوجوب فلبغ جوابه إلى الحلواني فأرسل من يسأله في عامته بجامع خوارزم ما تقول فيمن أسقط من الصلاة الخمس واحدة هل يكفر فسأله وأحسن الشيخ فقال ما تقول فيمن قطع يداه مع المرفقين أو رجلاه مع الكعبين كم فرائض وضوئه قال ثلاث لفوات محل الرابع قال فكذلك الصلاة الخمسة فلبغ الحلواني جوابه فاستحسنه ووافقه فيه ولابن الهمام عليه اعتراض قد أجبنا عنه في الشرح ( ويستحب في ) صلاة ( الفجر والأسفار بها ) بأن يصلي في وقت ظهور النور وانكشاف الظلمة والغلس بحيث يرى الرامي موقع نبله ( عندنا ) خلافا للثلاثة لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر وقد قالوا في حد الأسفار أيضا أن يبدأ في وقت يمكنه إن يصليها فيه على وجه السنة ويبقى من الوقت بعد سلامه ما لو ظهر أنه كان على

غير طهارة يمكنه أن يتوضأ ويعيدها على وجه السنة قبل خروجه ثم استحباب الأسفار عندنا عام في الأزمنة كلها ( إلا في صلاة الفجر يوم النحر بمزدلفة ) فإن المستحب فيها التغليس إجماعا توسيعا لوقت الوقوف ( و ) يستحب ( أيضا عندنا الأراد بالظهر في الصيف ) لقوله صلى الله تعالى عليهوسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ( و ) يستحب تقديمها في الشتاء و ) يستحب أيضا عندنا ( تأخير العصر ) في كل الأزمنة إلا يوم الغيم ( ما لم تغير الشمس ) ويكره أن تؤخر إلى أن يتغير قرص الشمس لأنه عليه السلام كان يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاءة نقية فالعبرة لتغير القرص لا لتغير الضوء فإنه يحصل بعد الزوال فمتى صار القرص بحيث لا تحار فيه العين فقد تغيرت وإلا فلا كذا في الكافي ( و ) يستحب أيضا ( تعجيل المغرب ) في كل الأزمنة إلا يوم الغيم لقول رافع بن خديج كنا نصلي المغرب مع النبي عليه السلام فينصرف أحدنا فإنه ليبصر مواقع نبله وعن ابن عمر أنه أخرها حتى بدا نجم فأعتق رقبة وهو يدل على كراهة تأخيرها إلى ظهور النجم وفي القنية يكره تأخير المغرب عند محمد في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله ولا يكره في رواية الحسن عنه ما لم يغب الشفق والأصح أنه يكره إلا من عذ كالسفر والكون على إلا كل ونحوهما أو يكون التأخير قليلا وفي التأخير بتطويل القراءة خلاف انتهى ( وتأخير ) صلاة ( العشاء إلى ما قبل ثلث الليل ( إلى نصف الليل مباح ) لما بيناه في الشرح ( و ) تأخيرها ( إلى ما بعده ) أي ما بعد نصف الليل ( إلى طلوع الفجر مكروه إذا كان بغير عذر ) لأنه يؤدي إلى تقليل الجماعة أما إذا كان بعذر فلا يكره ( وأما التأخير في الوتر ) فألاصل فيه أن الأفضل ( أنه إبذا كان لا يثق بالانتباه أوتر قبل النوم وإذا كان يثق ) بالانتباه ( فتأخيره إلى آخر الليل أفضل ) لقوله عليه الصلاة والسلام من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن الصلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل ( وإذا كان ) اليوم ( يوم غيم فالمستحب في الفجر والظهر والمغرب تأخيرها يعني ) بالتأخير ( عدم التعجيل ) في أول الوقت لا التأخير الشديد الذي يشك بسببه في بقاء الوقت قال في المحيط المراد من تأخير المغرب قدر ما يحصل التيقن بالغروب في يوم الغيم ( و ) المستحب في يوم الغيم ( في ) كل من ( العصر والعشاء تعجيلهما ) المراد بعجيل العصر قدر ما يقع عنده إنها لا تقع حال تغير الشمس وبتعجيل العشاء التعجيل قليلا على الوقت المعتاد كذا في المحيط لئلا تقل الجماعة لخوف المطر ( وروي الحسن عن أبي حنيفة التأخير في الجميع يوم الغيم ) لأنه أقرب إلى الاحتياط أن لا يقع قبل الوقت ( أما الأوقات التي تكره فيها الصلاة فخمسة ) المراد من الكراهة ما يعم عدم الجواز أيضا فكل ما لا يجوز فهو مكروه ( ثلاثة ) أي ثلاثة أوقات ( منها ) أي من تلك الخمسة ( يكره فيها الفرض والتطوع ) فالكراهة في الفرض كالفوائت تمنع الصحة لوجوبها بسبب كام فلا تؤدي ناقصة وكذا الوجبات الفائتة كسجدة التلاوة وجبت بتلاوة في وقت غير مكروه وجنازة حضرت فيه والوتر لأنها وجبت كاملة فلا تؤدي ناقصة والكراهة في التطوع لا تمنع الصحة ولكنها كراهة تحريم وتحقيق ذلك في الشرح ( وذلك ) أي المذكور من الكراهة كائن ( عند طلوع الشمس وعند غروبها إلا عصر يومه ووقت الزوال ) لنهيه عليه السلام عن الصلاة في هذه الأوقات واستثنى عصر يومه لأنه يصح عند الغروب لأنه وجب ناقصا فأداء كما وجب بخلاف عثر يوم آخر وغيره من الفوائت على ما حققناه في الشرح وفي كتب الأصول ( و ) روي ( عن أبي يوسف رحمه الله ) وهي الرواية المشهورة عنه ( أنه جوز التطوع وقت الزوال يوم الجمعة ) أي من غير كراهة ودليله وجوابه في الشرح ( ولا يصلي فيها ) أي في الأوقات الثلاثة المذكورة ( صلاة جنازة ولا يسجد للتلاوة ) إذا كانت حضرت أو تليت في وقت غير مكروه لما تقدم ( ولا يسجد فيها للسهو ) لأنه من أجزاء الصلاة ( ولو قضى فيها فرضا ) أي صلاة مفروضة ( يعيدها ) لعدم صحتها على ما قدمناه ( وإن تلا فيها ) أي في وقت من الأوقات الثلاثة ( آية سجدة فالأفضل أن لا يسجدها فيه ولا في غيره من الثلاثة فإن سجدلها ) في ذلك الوقت ( لا يعيدها ) لأنه أداها كما وجبت وكذا إن سجدها في غير وقت تلاوتها من الأوقات الثلاثة تصح عندنا خلافا لزفر وكذا إذا حضرت الجنازة في وقت من الأوقات الثلاثة فصلى عليها تصح والأفضل أن تصلى ولا تؤخر لأن التعجيل فيها مطلوب مطلقا إلا لمانع كحضورها في وقت غير مكروه ( وأما الوقتان ) الآخران من الخمسة ( فإنه يكره فيهما التطوع ) فقد ( ولا يكره فيهما الفرض ولا الواجب لنفسه ) يعني الفوائت ( وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة ) بخلاف المنذور واللازم بالشروع وركعتي الطواف فإنها تكره لوجوبها لغيرها ( وهما ) أي الوقتان المذكوران ( ما بعد طلوع الفجر

إلى أن تطلع الشمس ) فإنه يكره في هذا الوقت النوافل كلها إلا سنة الفجر لقوله عليه السلام لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين يعني ركعتين ( وما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس ) لأنه عليه السلام نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب ( وما بعد غروب الشمس ) قبل صلاة المغرب ( أيضا ) التطوع فيه ( مكروه ) لا لذاته بل ( لتأخير المغرب ) بسببه مع استحباب تعجيلها وتقدم ذكر كراهة التأخير ( وكذلا يكره التطوع إذا خرج الإمام ) أي صعد على المنبر ( للخطبة يوم الجمعة ) لما روي عن أكابر الصحابة كالخلفاء الراشدين ونحوهم أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام ( وكذا ) يكره التطوع ( عند الإقامة ) أي يوم الجمعة وكذا خصة قاضيخان وصاحب الخلاصة وغيرهما وأما في غير الجمعة فلا يكره بمجرد الأخذ في الإقامة ما لم يشرع الإمام في الصلاة وبعد شروعه أيضا لا تكره سنة الفجر وإن علم أنه يدرك الركعة الثانية أو التشهد على ما فيه من الخلاف وكذا لا يكره بقية السنن إذا علم أنه يدركه قبل الركوع في الركعهة الأولى ذكره السروجي وعزاه إلى التحفة بل يكره في جميع ذلك أن يصلي مخالطا للصف أو خلف الصف من غير حائل بل يصلي في المسجد الصيفي إن كان الإمام في الشتوي وبالعكس أو خلف أسطوانة ( فإن ) كان قد ( شرع ) في صلاة التطوع قبل خروج الإمام للخطبة ( ثم خرج الإمام لا يقطعها ) بل يتمها ركعتين إن كانت تحية لمسجد أو نفلا مطلقا وإن كان سنة الجمعة قيل يقطع على رأس الركعتين وقيل يتمها أربعا قال المرغيناني هو الصحيح وهو اختيار حسام الدين الشهيد وذكر في النوادر أنه يسلم على رأس الركعتين وإن كان قام إلى الثالثة وقيدها بالسجدة أضاف إليها الرابعة وسلم وخفف في القراءة وحكى عن القاضي الإمام أبي على النسفي أنه رجع إليه بعد ما كان يفتي بالأول وإليه مال السرخسي والبقالي وقال الشيخ كمال الدين بن الهمام أنه الأوجه ولم يذكر في النوادر ما إذا قام إلى الثالثة ولم يقيدها بالسجدة واختلف فيه فقيل يعود إلى القعود ويسلم وقيل يتم ويخفف وهو الأوجه على ما حققناه في الشرح ثم إذا سلم على رأس الركعتين قيل لا يلزمه قضاء شيء وقيل يقضي ركعتين وقال أبو بكر محمد بن الفضل يقضي أربعا في أي حال قطعها لأنها بمنزلة صلاة واحدة ( وكذا ) يكره التطوع أيضا ( قبل صلاة العيدين وعند خطبتهما ) وكذا بعد خطبتهما في المصلى على الأصح ولا يكره بعد رجوعه منه ( و ) كذا يكره التطوع ( عند خطبة الكسوف و ) عند خطبة ( الاستسقاء ) وكذا عند الخطبة في الحج للاخلال بالاستماع والانصات في الكل ( ولو شرع في ) صلاة ( التطوع في الأوقات الثلاثة فالأفضل أن يقطعها ثم يقضيها ) في وقت غير مكروه تخلصا عن الكراهة ( ولو لم يقطع ) بل أتم شفعا ( فقد أساء ) وأثم لمخالفة النهي ( و ) مع هذا ( لا شيء عليه ) أي ليس عليه إعادة ما صلى لأنه أتى بها كما وجبت عليه ( ولو شرع في النافلة في الوقتين ) أي بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر إلى تغيرها ( ثم أفسدها لزمه القضاء ) وقد علم هذا من قوله سابقا ثم يقضيها لأنه إذا لزم قضاء ما شرع فيه في الأوقات الثلاثة وأفسده مع أن كراهتها أشد فلزوم ما شرع فيه في الوقتين أولى ( ولو افتتح النافلة في وقت مستحب ) غير مكروه ( ثم أفسدها ) أز فسدت ( لا يقضيها فيما بعد العصر قبل قبل الغروب او بعد طلوع الفجر قبل ارتفاع الشمس ) أي يكره أن يقضيها ولو قضاها صحت مع الكراهة وسقطت عنه وكذا سائر أوقات الكراهة ما عدا الثلاثة فإنها لا تسقط عنه بقضائها في وقت منها ( ولو أفسد سنة الفجر لا يقضيها بعد ما صلى الفجر ) لما مر من كراهة قضاء ما لزم بالشروع في الوقتين ولا يلتفت إلى ما ذكر في المحيط عن بعض المشايخ أنه إن خاف إن لا يدرك الفرض لو صلى السنة فالأحسن ان يشرع في السنة ويكبر لها ثم يكبر أخرى للفريضة فيخرج من السنة فيصير شارعا في الفريضة ولا يصير مفسدا بل يصير مفسدا لكن كراهة قضائها بعد صلاة الفجر باقية اللهم إلا أن يفعل ذلك ليقضيها بعد ارتفاع الشمس وعلى كل حال فهو غير آت بالسنة كما هي سنة فلا فائدة في هذا التكلف ( وقيل يقضيها ) بعد صلاة الفجر وهو غير صحيح لما تقدم من أن الكراهة موجودة فيه ( ولو شرع في أربع ركعات قبل طلوع الفجر فلما صلى ركعتين ) منها ( طلع الفجر ثم قام ) بعد طلوعه ( وصلى الركعتين ) من غير أن يسلم ( تنوب ) صلاة هاتين الركعتين ( من ركعتي سنة الفجر عندهما ) أي عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ؛ ( وهو ) أي قولهما ( إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله ) وهي ظاهر الرواية بناء على أن السنة تؤدى بمطلق نية الصلاة وهو الصحيح وروي الحسن عنه أنها لا تنوب ( وذكر في الذخيرة ولو صلى ركعتين على ظن أنه ) أي الشان ( لم يطلع الفجر وقد تبين ) أي ظهر بعد ذلك ( أنه ) أي الشان كان ( قد طلع ) الفجر ( فعند أبي المتأخرين تجزيه

) تلك الركعتان ( عن ركعتي سنة الفجر ) وهذا أيضا هو ظاهر الرواية ( ولو شك ) عند صلاة تلك الركعتين ( في ) طلوع ( الفجر ) واستمر شكه ( لا تجزيه عن ركعتي ) سنة ( الفجر بالاتفاق ) وهو ظاهر ( وإذا طلعت الشمس حتى ارتفعت قدر رمح ) أو قدر ( رمحين تباح الصلاة ) أي تحل هذا هو المذكور في الأصل وقيل ما دام الإنسان يقدر على النظر إلى قرص الشمس لا تباح الصلاة فإذا عجز عن النظر إليه تباح وقيل يدلي ذقنه إلى صدره وينظر فإن لم ير القرص حلت الصلاة وإلا فلا وهذا أيسر الأقوال ( ولو طلعت الشمس ) والمصلي ( في خلال ) أي في أثناء ( صلاة الفجر تفسد صلاة الفجر ) لعروض النقصان على ما وجب بالسبب الكامل ( ولو غربت الشمس وهو في خلال صلاة العصر لا تفسد لعروض الكمال ) على ما وجب بالسبب الناقص وقد حققناه في الشرح.

والشرط السادس النية

وهي قد كون الفعل لما شرع له ففي العبادات قصد كونها لله تعالى خالصا قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ( المصلي إذا كان متنفلا يكفيه مطلق نية الصلاة ) ولا يشترط تعيين كون ذلك النفل سنة مؤكدة أو غيرها ( و ) لكن ( في التراويح اختلف ) أي خالف ( بعض ) المشايخ ( المتقدمين ) فإنهم ( قالوا الأصح أنه ) أي فعل التراويح ( لا يجوز بمطلق النية ) بل لابد من تعيينها والمذكور في فتاوى قاضيخان أن الاختلاف في التراويح وفي السنن المؤكدة وصحح أنه لا يجوز بمطلق نية الصلاة لا في التراويح ولا في السنن ( وذكر المتأخرون إن التراويح وسائر السنن تتأدى بمطلق النية ) وهو اختيار صاحب الهداية ومن تابعه وهو الصحيح على ما حققناه في الشرح والمصنف تبع قاضيخان حيث قال ( والأصح أنه ) أي التراويح ( لا يجوز بمطلق النية ) ثم قال بناء على ذلك ( والاحتياط في نية التراويح أن ينوي التراويح ) نفسها ( أو ) ينوي ( سنة الوقت ) فإنها هي السنة في ذلك الوقت ( أو ) ينوي ( قيام الليل ) ليكون خارجا من الخلاف على ما قالوا ( والاحتياط ) للخروج من الخلاف ( في السنة أن ينوي السنة نفسها ) أو الصلاة متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ( ولو نوى في صلاة الوتر أو في ) صلاة ( الجمعة أو في ) صلاة ( العيدين فإن ينوي ) صلاة ( الوتر ) فيعينها ( و ) كذا ينوي ( صلاة الجمعة وصلاة العيد ) أي يشترط التعيين اتفاقا ما لزم بالشروع وغيرها ( وفي صلاة الجنازة ينوي الصلاة لله تعالى والدعاء للميت ) إذ بهذا تتميز عن غيرها ( والمفترض المنفرد لا يكفيه نية مطلق الفرض ما لم يقل في نيته الظهر أو العصر ) مثلا ليتميز ما شرع فيه من غيره من الفروض ولا فرق في ذلك بين المنفرد وغيره ( فإن نوى فرض الوقت ولم يعين ) أنه ظهر أو غيره ( ولم يكن الوقت قد خرج أجزأه ) ذلك ( إلا في الجمعة ) لأن فرض الوقت عندنا الظهر لا الجمعة إلا أنه أمرنا بالجمعة لإسقاط الظهر وذكر قاضيخان لو كان عنده أن فرض الوقت الجمعة جاز ( ولا يشترط نية إعداد الركعات إجماعا ) لكونها معينة معلومة ( ولو نوى الفرض والتطوع معا جاز ما صلاه ) بتلك النية ( عن الفروض عند أبي يوسف رحمه الله ) لقوة الفرض فلا يزاحمه الضعيب ( خلافا لمحمد رحمه الله ) فإنه لا يجوز عن الفرض عنده ملا عن التطوع ( وإن نوى الظهر لا يجوز ) لأن هذا الوقت كما يفيد ظهر هذا اليوم يفيد ظهر يوم آخر أما لو نوى ظهر الوقت أوعصر الوقت يجوز وهذا إذا كان يصلي في الوقت فإن صلى بعد خروج الوقت وهو يعلم بخروج الوقت فنوى الظهر لا يجوز كما مر ( ولو نوى فرض الوقت لا يجوز أيضا ) ولو نوى ظهر اليوم يجوز والمقتدي إن نوى الصلاة بدون متابعة أمامه لا يجوز كذا ذكره في الخلاصة والواقعات ( ولو افتتح المكتوبة ) أي نواها ( ثم ظن إنها تطوع فصلى على نية التطوع حتى فرغ ) من صلاته ( فهي ) أي صلاته هي ( تلك المكتوبة ) التي شرع فيها ناويا لها إذا لا يشترط استصحاب النية إلى آخر الصلاة ( ولو كبر ينوي التطوع ثم كبر ينوي الفرض يصير شارعا في الفرض ) وتبطل نية التطوع ( ولو صلى ركعة من الظهر ثم افتتح ) ناويا ( العصر أو التطوع بتكبيرة ) متعلق بأفتح ( فقد نقض الظهر وصح شروعه فيما كبر ) ناويا له ( وكذا إذا شرع في المكتوبة ) أي مكتوبة كانت ( ثم كبر ينوي الشروع في النافلة ) أي نافلة كانت ( يصير ناقضا للمكتوبة وشارعا في النافلة أو كان ) من شرع في المكتوبة ( منفردا فكبر ينوي الاقتداء بالإمام فإنه يصير شارعا فيما كبر ) هذا كله إذا نوى بقلبه وكبر بلسانه ناويا له من الصلاة مقتديا رافضا للصلاة منفردا للمغايرة بينهما من حيث الصفة ( وإن صلى ركعة من الظهر ثم كبر الظهر فهي هي ) لعدم مغايرة ما شرع فيه لما كان فيه ويكون مقررا له وهذا إذا نوى بقلبه أما إذا قال بلسانه نويت أن أصلي الظهر بطلت تلك الركعة كذا في الخلاصة ( ويجتزئ ) أي يكتفي ( بتلك الركعة ) لعد بطلانها ويكمل عليها باقي الظهر ( حتى إنه لو كان مقيما وصلى أربعا أخرى ) بعد ذلك التكبر ( على ظن أن الركعة الأولى قد انقضت أو لم يقعد على رأس الركعة الرابعة ) من صلاته التي هي ثابتة بعد ذلك التكبير ( فسدت صلاته ) لتركه فرضا وهو القعدة الأخيرة ( ولو نوى مكتوبتين معا ) أحديهما دخل وقتها والأخرى لم يدخل وقتها بأن نوى في وقت الظهر ظهر هذا اليوم وعصره معا ( فهي ) أي النية ( للتي ) أي للمكتوبة التي ( دخل وقتها ) لأن التي لم يدخل وقتها لاتزاجها ( ولو نوى فائتين معا فهي ) أي النية ( للأولى منهما ) لترجحها بالسبق وإن لم يكن صاحب ترتيب ( ولو نوى فائته ووقتيه معا ) بأن فئته الظهر فنوى في وقت العصر الظهر والعصر معا ( فهي ) النية ( للفائته إذا كان في الوقت سعة ) كذا ذكره في الخلاصة عن المنتقى وذكر عن الجامع الكبير أنه لا يصير شارعا في واحد منهما والمصنف اختار ما في المنتقى فلذا قال ( إلا أن يكون

في آخر وقت الوقتية ) فحينئذ تكون النية للوقتية لترجحها وفيه إشارة إلى كون المصلي صاحب الترتيب فإن لم يكن صاحب ترتيب ينبغي أن لا يصح واحدة إذا كان في الوقت سعة للتزاحم ( ولا يحتاج الإمام ) في صحة الاقتداء به ( إلى نية الإمامة ) حتى لو شرع على نية الانفراد فاقتدى به يجوز ( إلا في حق ) جواز اقتداء ( النساء ) به فإن اقتداءهن به لا يجوز ما لم ينو إن يكون إماما لهن أو لمن تبعه عموما خلافا لزفر ( وأما المقتدي فينوي الاقتداء ) أيضا ( ولا يكفيه ) في صحة الاقتداء نية الفرض والتعيين ) أي تعيين الفرض بل يحتاج إلى نيتين نية الصلاة ونية المتابعة ( وإن نوى الاقتداء بالإمام ولم يعين الصلاة يجزيه ) ذلك وهذا قول البعض وذكر قاضيخان أنه لا يجوز وهو المختار لأن الاقتداء كما يكون في الفرض يكون في النفل فلا يتعين أحدهما بدون التعيين ( وكذا ) الحكم ( إذا قال نويت أن صلى مع الإمام ) قال بعضهم يجوز والمختار عدم الجواز ( وإن نوى ) أن يصلي ( صلاة الإمام ولم ينو الاقتداء لا يجزيه ) لشرطية نية الاقتداء في صحته وقال بعضهم إذا انتظر تكبير الإمام ثم كبر بعده يصح شروعه في صلاة الإمام وإن لم يحضره نية الاقتداء لقيام الانتظار مقام النية ( وإن نوى الشروع في صلاة الإمام فقد اختلف المشايخ فيه ) قال بعضهم لا يجزيه ذلك في صحة الاقتداء والأصح أنه يجزيه قال قاضيخان وقال ظهير الدين ينبغي أن يزيد فيقول نويت الشروع في صلاة الإمام واقتديت به وبذلك للاحتياط في الخروج من خلاف ذلك البعض وكذا إن لم يعلم الإمام في أي صلاة هو فتوى صلاة الإمام والاقتداء به يجوز ولوعين صلاة الإمام والإمام في غيرها لا يجوز ( وإن نوى ) أن يصلي ( صلاة الجمعة ولم ينو الاقتداء بالإمام جاز عند البعض ) وهو المختار لأن الجمعة لا تكون إلامع الإمام فنيتها مستلزمة للاقتداء ( وإن نوى الاقتداء بالإمام و ) لكن ( لم يخطر بباله من هو ) أزيد أم عمرو ( صح الاقتداء ) للإطلاق ( و ) كذا ( إن نوى الاقتداء بالإمام وهو يظن أنه ) أي الإمام ( زيد فإذا هو عمرو صح الاقتداء أيضا ) إذ ليس في نيته تقييد ( إلا إذا قيد ) نيته ( وقال اقتديت بزيد ) أي نوى الاقتداء بزيد ( فإذا هو عمرو فحينئذ لا يصح ) لكون نيته مقيدة بشخص ليس هو الإمام وفي الأول نوى الاقتداء بالإمام ( والأفضل أن ينوي الاقتداء بعدما قال الإمام الله أكبر ليصير مقتديا بمصل كذا ذكره في المحيط ) وهو قولهما وعند ابي حنيفة رحمه الله الأفضل مقارنة تكبير المقتدي لتكبير الإمام ( ولو نوى الاقتداء وقف الإمام موقف ا لإمامة جاز ) عند أكثر المشايخ وإن لم تحضره النية عند الشروع ( ولو نوى الشروع في صلاة الإمام وكبر علىظن أنه ) أي الإمام ( قد شرع ) قبل شروعه ( وهو ) أي والحال أن الإمام ( لم يشرع بعد لم يجز شروعه ) في صلاة الإمام لأنه قصد الشروع في الحال في صلاة من ليس بمصل ( ومن صلى سنين ولم يعرف النافلة من الفريضة ) وإنما يفعل كما يفعله الناس ( إن ظن أن الكل ) أي كل شيء يصليه ( فريضة جاز ) فعله وسقط عنه الفرض وإن لم يعلم أن فيها أوعلم أن بعضها فرض وبعضها سنة ولم يميز ولم ينو الفريضة لا يجوز وعليه قضاء صلوات تلك السنين ثم فيما إذا ظن أن الكل فريضة لو اقتدى به أحد إن كان في صلاة قبلها سنة مثلها كالفجر والظهر لا تصح صلاة المقتدي ( وإن كان الرجل شاكا في ) بقاء ( وقت الظهر ) مثلا ( فنوى ظهر الوقت فإذا الوقت كان قد خرج يجوز ) الظهر ( بناء على أن ) فعل القضاء بنية الأداء و ) فعل ( الأداء بنية القضاء ) كما إذا قال وهو في الوقت نويت قضاء ظهر اليوم ( يجوز ) هذا ( هو المختار كذا ذكره في المحيط ) أما جواز القضاء بنية الأداء وعكسه فمجمع عليه عندنا وأما بنية ظهر الوقت بعد خروج الوقت فالصحيح أنها لا تجوز صرح به في فتاوى قاضيخان وغيرها وليس من القضاء بنية الأداء إنما القضاء بنية الأداء فيما إذا نوى ظهر اليوم وهو يظن إن الوقت لم يخرج وما ذكره بقوله ( ولو نوى فرض اليوم محتمل للوقتية والفائتة والصواب أن يقال ولو نوى ظهر اليوم ( ومن صلى الظهر ) أي ظهر اليوم الذي هو فيه أو ظهر الأمس مثلا ( ونوى أن هذا من ظهر يوم الثلاثاء ) أي ظن أن ذلك اليوم يوم الثلاثاء وإن الظهر منه ( فتبين أن ذلك ) أي الظهر ( من يوم الأربعاء ) أي تبين ذلك اليوم يوم الأربعاء والظهر منه ( جاز ظهره والغلظ ) إنما هو ( في تعيين الوقت ) أي اليوم الذي الظهر منه وذلك ( لا يضره ) إذا حصل تعيين الفرض ( ولو شرع في صلاة ما ) أي صلاة من الصلوات هي عليه ( يظن إنها سبتية ) أي من الصلوات يوم السبت ( فإذا هي ) أي ظهر أن تلك الصلاة التي شرع فيها إنما هي ( أحدية ) أي من صلوات يوم الأحد بأن كان عليه ظهر يوم مثلا فظنه ظهر يوم السبت فصلا بتلك النية فظهر أنه لم يكن عليه إلا ظهر يوم الأحد ( لا تصح ) تلك الصلاة ولا تجزئ عن ظهر الأحد التي هي عليه لأنه صلاها

قبل وقتها بنية حيث نوى إضافتها إلى يوم قبل وجوبها ( ولو كان العكس ) بأن شرع في صلاة عليه على ظن أنها أحدية فإذاهي سبتية ( تصح ) لأن إضافتها إلى وقت بعد وقت وجوبها ( والمستحب في النية أن ينوي ) ويقصد ( بقلبه ويتكلم باللسان ) بأن يقول نويت أن أصلي صلاة كذا فالنية بالقلب هي شرط اللازم والتكلم باللسان مستحب ( هذا هو المختار ) اختاره صاحب الهداية وغيره وقيل إن التكلم باللسان بدعة ( ولو نوى بالقلب ولم يتكلم باللسان جاز بلا خلاف ) بين الأئمة لأن النية عمل القلب دون اللسان وفي شرح الطحاوي الأفضل أن يشغل قلبه بالنية ولسانه بالذكر يعين بالتكبير ويده بالرفع ( والأحوط ) في النية من حيث الزمان ( أن ينوي ) حال كونه ( مقارنا للتكبير مخالطا له ) أي أن تكون النية موجودة زمن التكبير ( كما هو مذهب الشافعي ) فإن وجود النية زمن التكبير شرط عنده فلذا كان هو الأحوط عندنا للخروج من الخلاف ( وذكر ) الناطقي من الأجناس ( إن من خرج من منزله يريد الفرض بالجماعة فلما انتهي ) إلى الإمام ( كبر ولم تحضره النية ) في تلك الساعة ( إن كان بحال أو قيل هل أي صلاة تصلي أمكنه أن يجيب من غير تأمل تجوز صلاته وإلا فلا ) أي وإن لم يكن بحال يمكنه أن يجيب له من غير تأمل لا تجوز صلاته وهذا هو المراد بما روي عن محمد رحمه الله أنه لو نوى عند الوضوء أن يصلي الظهر أو العصر مع الإمام ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة يعني سوى المشي إلا أنه لما انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضره النية جازت صلاته بتلك النية ومثله عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله فعلم بهذا جواز الصلاة بالنية المتقدمة إذا لم يفصل بينها وبين التكبير بعمل ليس للصلاة ( وإن تأخرت النية ونوى بعد التكبير لا تصح الصلاة بالنية ) المتأخرة في ظاهر الرواية خلافا للكرخي فإن عنده تجوز النية المتأخرة قيل إلى الثناء وقيل إلى التعوذ وقيل إلى الركوع وقيل إلىالرفع منه وهو في غاية البعد

وأما فرائض الصلاة

أي أركانها التي توجد ماهيتها بمجموعها ( فثمان ) فرائض منها ( ست ) فرائض ( على الوفق ) بين أئمتنا ( و ) منها ( ثنتان على الخلاف ) بينهم ( وهي ) أي الفرائض الست المتفق عليها ( تكبيرة الافتتاح ) وهي وإن عدت مع الأركان في جميع الكتب قائما ذلك لشدة اتصالها بها لا لأنها ركن بل هي شرط بإجماع ائمتنا خلافا للثلاثة حتى لو كان حاملا للنجاسة عند ابتداء التكبير أو مكشوف العورة أو منحرفا عن القبلة أو قبل دخول الوقت فألقاها واستتر بعمل يسير واستقبل ودخل الوقت مع انتهائه جاز وصح شروعه عندنا خلافا لهم ( والقيام والقراءة والركوع والسجود والقعدة الأخيرة مقدار ) قراءة ( التشهد ) لإجماع الأمة على ذلك ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك القعدة الأخيرة قط كسائر الأركان فكانت ركنا خلافا لمالك فإنها سنة عنده ( أما الخروج من الصلاة بصنعة ) أي بالفعل الناشي من المصلي ( ففرض عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما ) وتظهر فائدته في المسألة الأثنى عشرية على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ودليل فرضيته أنه لا يتوصل إلى فرض آخر إلا به وما يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضا ( وتعديل الأركان ) وهو الطمأنينة وزوال اضطراب الأعضاء وأقله قدر تسبيحة ( فرض عند أبي يوسف رحمه الله ) والأئمنة الثلاثة ( حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود ) وفي نسخ المتن صلبه مكان ظهره وهو من الرواية بالمعنى والجواب أنه ظني لا يثبت به الفرضية وتحقيقه في الشرح ثم شرع المصنف في تفصيل الفرائض بعد ذكرها إجمالا فقال ( ولا دخول في الصلاة إلا بتكبيرة الافتتاح ) لإجماع الأمة على ذلك ( وهي قوله ) أي قول العبد ( الله أكبر ) ولا خلاف فيه ( أو الله الأكبر ) وخالف فيه مالك وأحمد ( أو الله الكبير او الله كبير ) وخالف فيها الشافعي أيضا ثم عند أبي يوسف رحمه الله إن كان يحسن التكبير بأحد هذه الألفاظ لا يجوز إبداله بغيره ( قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله إن قال بدلا عن التكبير الله أجل أو أعظم أو رحمن أكبر أو لا إله إلا الله أو تبارك الله أو غيره ) أي غير المذكورين ( من أسماء الله تعالى وصفاته التي يشارك فيها ) كالرحمن والخالق والرزاق وعالم الغيب والشهادة وعالن الخفيات والقادر على كل شيء والرحيم لعباده ( أجزأه ) ذلك عن التكبير لأن ا لمقصود به التعظيم وهو حاصل بما ذكر ولقوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى ( ولو افتتح الصلاة باللهم ) أي بقوله اللهم من غير زيادة ( أو قال يا الله يصح ) افتتاحه لأن نداءه تعالى يراد به التعظيم والتضرع وخالف الكوفيون في اللهم لأن معناه عندهم يا الله آمنا بخير فكان سؤالا مثل اللهم اغفر لو والصحيح مذهب البصريين لأن معناه يا الله فقط والميم المشددة عوض عن حرف النداء ( ولو قال بد التكبير اللهم اغفر لي أو اللهم ارزقني أو قال استغفر الله أو أعوذ بالله أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو ما شاء الله لا يصح شروعه ) لأن المقصود بهده الأذكار ليس محض التعظيم لما يشوبه من السؤال صريحا أو تعويضا وكذا لو قال بسم الله لايصح شروعه وكذا لو ذكر اسما يوصف به غيره كالرحيم والحكيم والكريم إلا أن ينوي به ذاته تعالى وفي الكفاية الأظهر الأصح أن الشروع يحص بكل اسم من أسماء الله تعالى كذا ذكره الكرخي وأفتى به المرغيناني انتهى ( ولو قال الله ) غير زيادة شيء ( يصير شارعا عند أبي حنيفة رحمه الله فقط ) في رواية الحسن عنه وفي ظاهر الرواية لا يصير شارعا ذكره في الخلاصة عن التجريد وذكر فيه خلاف محمد رحمه الله اعالى وفي الكافي إن قال الله يصير شارعا عندهما لأنه تعظيم خالص انتهى ( وإن قال الله أكبار بإدخال الف ) بين الباء والراء ( لا يصير شارعا وإن قال ذلك في خلال الصلاة تفسد صلاته ) قيل لأنه اسم من أسماء الشيطان وقيل لأنه جمع كبر بالتحريك وهو الطبل وقيل يصير شارعا ولا تفسد صلاته لأنه إشباع والأول أصح ( ولو قال الله أكبر بالكاف الضعيفة ) أي الرخوة كما ينطق بعض البدوي ( اختلف فيه البصريون والكوفيون والأصح أنه يصير به شارعا ) الخلاف بين البصريين والكوفيين إنما هو في قوله اللهم على ما قدمناه وأما الكاف الرخوة فلا خلاف في أنه يصير شارعا بها ذكره في المحيطج إلا أنه ذكر مسألة الله عقيب ذكر الكاف الرخوة مع ذكر الخلاف فظن المصنف أن الخلاف فيها ( ولو أدخل المد في ألف لفظة الله ) كما يدخل في قوله تعالى الله أذن لكم وشبهه ( تفسد صلاته ) إن حصل في أثنائها ( عند أكثر المشايخ ) ولا يكون شارعا به في ابتدائها ويكفر لو تعمده لأنه استفهام ومقتضاه الشك ( وقال محمد بن مقاتل إن كان لا يميز بينهما ) أي بين المد وعدمه ( لا تفسد صلاته ) والاستفهام يحتمل أن يكون للتقرير لكن الأول أصح لأن مثل هذا الجهل لا يصلح عذرا والإنسان لا يصح أن يغير نفسه ( ولو افتتح )

أي كبر ( مع الإمام وفرغ من قوله الله قبل فراغ الإمام من قوله الله لا يصير شارعا ) في اظهر الروايات وإن وقع قوله أكبر بعد قول الإمام أكبر ( ولو قال الله مع قول الإمام الله أوبعده و ) لكن ( فرغ من قول أكبر قبل فراغ الإمام من ) قوله ( أكبر فالأثح أنه لا يجوز ) شروعه ( أيضا لأنه ) إنما ( يصير شارعا بالكل ) أي بمجموع الله أكبر لا بقوله الله فقط أو أكبر فقط ( فيقع الكل فرضا ) وكذا لو أدرك الإمام راكعا فقال الله في حال القيام ولم يفرغ من قوله أكبر إلا وهو في الركوع لا يصح شروعه لأن الشرط وقوع التحريمة في محض القيام ( ولو كبر قبل الإمام ) حال كونهه ( متقديا به لا يصير شارعا في صلاة الإمام ) اتفاقا كما مر ( وكذا لا يصير شارعا في صلاة نفسه ) في رواية النوادر وقيل يصير شارعا في صلاة نفسه وإليه أشار في الاصل وقيل ( هذا قول أبي يوسف رحمه الله ) والأول قول محمد رحمه الله ( ولو أنه ) أي الذي كبر قبل الإمام ( كبر بعد ما كبر الإمام ) يعني كبر ثانيا ( ونوى ) بهذا التكبير ( الشروع في صلاة الإمام والاقتداء به يصير شارعا في صلاة الإمام ) إلا بعدها ( عند أبي حنيفة ) لأن فيه مسارعة إلى العبادة وفيه مشقة ( وقالا يكبر ) أي الأفضل أن يكبر المقتدي ( بعد تكبيرة الإمام ) ليزول الأشتباه بالكلية ومتى كبر قبل فراغ الإمام من الفاتحة أدرك ثواب تكبيرة الافتتاح ( وإذا شك المقتدي أنه لعل كبر مع الإمام أو قبله أو بعده يحكم بأكبر رأيه ) أي بغالب ظنه ( فإن استوى الظنان ) أي الأمران اللذان وقع فيهما الشك ( فإنه ) أي التكبير أو الشروع ( يجزيه جملا لأمره على الصواب ) ولاافضل أن يكبر ثانيا ليزول الشك.

والثانية من الفرائض القيام

ولو صلى الفريضة قاعدا مع القدرة على القيام لا تجوز ) صلاته بخلاف النافلة ( وإن عجز المريض عن القيام ) حقيقة أو حكما بأن كان يقدر عليه إلا أنه يخاف إن قام أن يزداد مرضه أو يبطئ برؤه أو يجد الماء شديدا ( يصلي قاعدا يركع ويسجد ) لقوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطعه فعلى جنب وإن لم تستطع فمستلقيا ولو كان يلحقه بسبب القيام نوع مشقة من غير ألم شديد ونحوه لا يجوز له ترك القيام ولو قدر عليه متكئا على عصا أو خادم قال الحلواني الصحيح أنه يلزمه القيم ولو قدر على بعض القيام لا على كله لزمه ذلك حتى لو كان لا يقدر إلا على قدر التحريمة لزمه أن يحرم قائما ثم يقعد ( فإن لم يستطع الركوع والسجود قاعدا أومئ برأسه بهما إيماء وجعل السجود اخفض من الركوع ولا يرفع إلى وجهه شيئا ليسجد عليه ) من وسادة أو غيرها لقوله عليه السلام لمريض عاده فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك اخفض ن ركوعك ورواية المصنف وقعت بالمعنى وهي قوله ( إذا قدرت أن تسج على الارض فاسجد وإلا فأوم برأسك ) ولو رفع شيئا فسجد عليه فإن كان يخفض رأسه صح وتكون صلاته بالإيماء ( ولو كانت الوسادة على الأرض فسجد عليها جاز ) أيض لكن إن كان يجد قوة الأرض تكون صلاته بالركوع والسجود وإلا فهي بالإيماء أيضا ( وفي الذخيرة فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة فأومئ بهما ) أي بالركوع والسجود ويجعل تحت كتفيه وسادة أو غيرها ليمكنه الإيماء بالرأس وإن قدر على القعود مستندا لزمه ذلك ولا يجوز الاستلقاء ؛ ( وإن استلقى على جنبه الأيمن ووجهه ) متوجه ( إلى القبلة وأومئ جاز ) أيضا والاستلقاء أفضل عند القدرة عليه ( فإن لم يستطع الإيماء برأسه ) أصلا ( ؛أخرت ) الصلاة ( عنه ) في رواية ( ولم تسقط ) إذا كان يعقل ( وفي رواية سقطت عنه بالكلية ) وإن كان يعقل ( إذا زاد عجزه على يوم وليلة ولا يومي بعينيه ولا بقلبه ولا بحاجبيه ) وهذا هو ظاهر الرواية وعن أبي يوسف رحمه الله أنه تومئ بعينيه وبحاجبيه لا بقلبه وعن زفر يومئ بقلبه أيضا وكذا عند الشافعي ( ثم إذا برئ ) أي زال عجزه عن الإيماء بالرأس وقدر عليه ؛ ( ينظر إن كان يعقل الصلاة حالة المرض ) والعجز عن الإيماء بالرأس ( فإنه يلزمه القضاء على الرواية الأولى ) وهي قوله أخرت عنه ( ولا تسقط وإلا ) أي وإن لم يكن يعقل الصلاة ( فلا يلزمه القضاء وصار كالمغمى عليه ) فإنه ( إن كان ) الإغماء ( أقل من يوم وليلة قضى ) ما فاته زمن الإغماء ( وإن كان ) الإغماء ( أكثر من يوم وليلة سقطت عنه ) الصلاة بالكلية ولم يلزمه قضاء شيء فكذا المريض العاجز عن الإيماء بالرأس إن كان لا يعقل الصلا أكثر من يوم وليلة سقطت وإن كان يعقل لاتسقط وإن كثرت بل تؤخر إلى زمن القدرة قال صاحب الهداية وصاحب المنافع هو الصحيح وعلى الرواية الثانية وهي أنها لا تسقط عنه إذا عجزه على يوم وليلة ولو كان يعقل الصلاة لا يلزمه القضاء إذا برئ وصححه قاضيخان وصاحب المحيط واختاره شيخ الإسلام وفخر الإسلام وما صححه صاحب الهداية أصح والدلائل في الشرح ثم الزيادة على يوم وليلة من حيث الساعات عند أبي حنيفة رحمه الله فإذا زاد على الدورة ساعة سقط القضاء وعند محمد رحمه الله من حيث الاوقات فإذا زادت الفوائت على خمس سقط وإلا فلا وصحح في المبسوط والذخيرة قول محمد رحمه الله بعد ذكر الخلاف بينه وبين أبي يوسف رحمه الله أيضا ولا شك أنه أحوط وبيانه فيمن أغمى عليه عند الزوال فاستمر إلى ما بعد الزوال من الغد يسقط عند القضاء عندهما ولا يسقط عند محمد رحمه الله ما لم يخرج وقت الظهر وهذا إذا لم يفق في المجة فإن كان يفيق ولا فاقته وقت معلوم كان يخف مرضه عند الصبح فيفيق قليلا ثم يعود الإغماء فهو إفاقة معتبرة تبطل ما قبلها من حكم الإغماء وإن لم يكن لها وقت معلوم لكنه يفيق بغتة ثم يغمى عليه فلا اعتبار لهذه الإفاقة ولو زال عقله بالبنج أكثر من يوم وليلة يلزمه القضاء عند ابي حنيفة رحمه الله وعند محمد رحمه الله لا يلزمه ( وإن قدر ) المريض ( على القيام دون الركوع والسجود ) أي إن كان بحيث لو قام لا يقدر أن يركع ويسجد ( لم يلزمه القيام ) عندنا بل يجوز أن يومئ قاعدا وهو أفضل خلافا لزفر والثلاثة فإن عندهم يلزمه أن يومئ قائما ( وذكر في الذخيرة أنه إن قدر على القيام والركوع دون السجود ) يعني يقدر إن يقوم وإذا قام يقدر أن يركع ولكن لا يقدر أن يسجد ( لم يلزمه القيام عليه أن يصلي قاعدا بالإيماء ) قوله عليه يفهم منه أنه يلزمه القعود وليس كذلك بل يخير إن ساء يومئ قائما وإن شاء قاعدا فلو قال وله أن يصلي قاعدا بالإيماء لكان أصوب والإيماء قاعدا أفضل لقربه من السجود وذكر الزاهدي أنه يومئ للركوع قائما وللسجود جالسا ولو عكس لا يصح ( رجل في حلقه جراحة تسيل إذا صلى بالركوع أو السجود

) لا يصلي بهما بل ( يصلي قاعدا بالإيماء ) وهو الأفضل أو قائما كما مر وذلك لأن الصلاة بالإيماء أهون من الصلاة مع الحدث ( شيخ كبير إذا قام ) في الصلاة ( سلس ) أي نزل ( بوله أو كان به جراحة تسيل وإن جلس ) أي صلى جالسا بركوع وسجود ( لا تسيل ) الجراحة ولا تسيل البول ( فإنه يصلي جالسا ) يركع ويسجد لا يجزيه غير ذلك ( وكذا ) لو كان بحيث لو ( سجد سال بوه أو انفلت ريحه ) فإنه ( يصلي قاعدا بالإيماء ) لما قلنا ( وأما لو كان بحال لو صلى قاعدا يسيل ) بوله أو جرحه أو نحو ذلك ( ولو صلى مستلقيا لا يسيل ) منه شيء ( فإنه يصلي قائما بركوع وسجود ) لأن الصلاة بالاستلقاء لا تجوز بلا عذر كالصلاة مع الحدث فيترجح ما فيه الإتيان بالأركان وعن محمد رحمه الله تعالى في النوادر أنه يصلي مضطجعا وبدو العورة بمنزلة الحدث في جميع ما ذكر من التفصيل ( ولو كان بحال لو صلى قائما ضعف عن القراءة ) ولو صلي قاعدا قدر عليها ( يصلي قاعدا بقراءة ) لأن الصلاة بلا قراءة كالصلاة مع الحدث لا تجوز بلا عذر بخلاف الثلارة مع القعود ( يعني ) بالذي يضعف عن القراءة ( الشيخ الفاني الذي لا يقدر على القراءة بالقيام أصلا ) أما الذي يقدر على بعض القراءة إذا قام فإنه يلزمه أن يقرأ مقدار قدرته قائما والباقي قاعدا والتقييد بالشيخ الفاني اتفاقي إذا لا فرق بين الشيخ وغيره من أصحاب الضعف ( ؛و ) لو كان بحال ( لو صلى منفردا يقدر على القيام ولو صلى مع الإمام لا يقدر عليه يسرع قائما ثم يقعد فإذا آن ) أي قرب ( وقت الركوع يقوم ويركع ) إن قدر على ذلك وإلا فيصلي منفردا وقيل يصلي مع الإمام ويترك القيام ولا إعادة في شيء مما تقدم إجماعا ( ثم المريض يقعد في الصلاة من اولها إلى آخرها كما يقعد في التشهد ) إن استطاع وهو قول زفر ( وعليه الفتوى ) لأنه المعهود في الصلاة وفي رواية محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى يقعد كيف شاء وقيل يقعد فيما عدا حالة التشهد كيف شاء وفي التشهد كسائر الصلوات والظاهر الأول وعند الضرورة بقدر استطاعته ( وفي الذخيرة امرأة خرج رأس ولدها وخافت فوت الوقت فتوضأت إن قدرت وإلا تيممت وجعلت رأس ولدها في قدر أوحفيرة وصلت قاعدة بركوع وسجود فإن لم تستطعهما تومئ إيماء ) أي تصلي بحسب طاقتها ولا تفوت الصلاة لأن الصلاة لا تسقط عنها ما لم يخرج أكثر الولد ويخرج الدم فتصير نفساء ( رجل شلت ) أي يبست ( يداه وليس معه أحد يوضعه أو تيممه فإنه يمسح وجهه وذراعيه على الحائط بنية التيمم ويصلي ) ولا يجوز له ترك الصلاة ولا تأخيرها عن وقتها إن قدر على الوضوء أو التيمم بوجه ما فالحاصل أنه لا فسحة في ترك الصلاة مع الإمكان بأي وجه كان ( فانظر ) أيها العاقل ( وتأمل في هذه المسائل ) التي بينها الأئمة رحمهم الله تعالى ( هل تجد ) فيها ( عذرا ) غير العجز التام ) ( لتأخير الصلاة ) عن وقتها فضلا عن تركها ( واويلاه ) هي كلمة تفجع قيل معناها الفضيحة استعملها العرب على طريق الندبة وقوله ( لتاركها ) أي لتارك الصلاة اتفجع وأدعو الفضيحة لما يلزمه بسبب تركها من الإثم العظيم الموجب للعذاب الأليم قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة قيل لم يعتقد وا وجوبها وقيل تركوها ولم يحافظوا عليها وعن جماعة أن معناها أخروها عن مواقيتها واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا قيل أي ضلالا وقال الحسن عذابا طويلا وقال ابن عباس شرا وقيل هو واد في النار أشدها حرا وأبعدها قعرا فيه بئر يقال له الهيهب وقيل آبار في جهنم يسيل إليها الصديد والقيح كذا في الباب التفاسير وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوميا فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف والأحاديث في ذلك كثيرة ذكرنا طرفا منها في الشرح ( وإن صلى الصحيح بعض صلاته قائما فحدث به ) في أثنائها ( مرض ) أو عذر آخر يبيح له القعود ( يتمها قاعدا يركع ويسجد ) إن قدر على الركوع والسجود ( أو يومئ قاعدا إن لم يستطعهما أو مستلقيا ) أو على جنبه ( إن لم يستطع القعود ) فيتمها بحسب قدرته ( وإن كان قد صلى أول صلاته قاعدا ) يركع ويسجد لمرض به ( ثم صح ) من ذلك المرض في أثنائها وقدر على القيام ( بني على صلاته ) وأتمها ( قائما عندهما ) أي عند ابي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله يستقبل الصلاة لأن اقتداء القائم بالقاعد لا يجوز عنده ويجوز عندهما فكذا بناء القيام على القعود ( وإن صلى بعض صلاته بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود ) قائما أو قاعدا ( يستأنف ) الصلاة ( بالاتفاق ) لأن اقتداء من يركع ويسجد بالمومئ غير جائز فكذا بناءهما على الإيماء لا يجوز ( ويجوز التطوع قاعدا بغير عذر ) عليه إجماع الأئمة وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويستثني من ذلك سنة الفجر فإنها لا تصح قاعدا بلا عذر وبعضهم استثنى التراويح أيضا والصحيح جواز التراويح قاعدا بلا عذر

لكن يكره وصفة القعود ما مر في المريض ( وإن افتتح التطوع قائما ثم أعي ) أي تعب ( فلا بأس له يتوكأ ) أي يعتمد ( على عصا ) أوعلى ( حائط ) أو نحو ذلك ( أو يقعد ) لأنه عذر فيجوز اتفاقا ولا يكره أما لو توكأ بغير عذر فإنه يكره اتفاقا أما القعود بغير عذر بعد الافتتاح قائما فيجوز مع الكراهة عند أبي حنيفة رحمه الله واختار فخر الإسلام أنه يجوز عند بلا كراهة وهو الأصح وعندهما لا يجوز هذا إن قعد في الركعة الأولى أوالثانية أما لوقعد في الشفع الثاني فينبغي أن يجوز عندها أيضا في غيرسنة الظهر والجمعة ولو افتتحها قاعدا ثم قام جاز بلا خلاف لجواز اقتداء القائم بالقاعد في النوافل اتفاقا ( وتجوز صلاة التطوع على الدابة إيماء للمسافر بالاتفاق وللمقيم خارج المصر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ) اعلم أن صلاة التطوع علىالدابة بالإيماء إلى أي جهة توجهت جائزة لمن كان خارج المصر ليس بين ابنتيه سواء كان مسافرا أو غير مسافر عند جمهور العلماء غير مالك فإنه شرط كونه مسافرا وذكره في الذخيرة عن محمد رحمه الله وليس مشهورا عنه وعن أبي يوسف رحمه الله أنها تجوز في المصر أيضا بلا كراهة وعن محمد تجوز معها ولا تجوز عند ابي حنيفة رحمه الله في المصر أصلا فما ذكره المصنف غير سديد وتمام بيانه في الشرح ولو افتتحها خارج المصر ثم دخله قبل الفراغ قيل يتمها بالإيماء على الدابة وقيل يتمها بالنزول على الأرض وعليه الاكثر ولو نزل بعدما افتتحها راكبا قبل الفراغ يبني ويتمها بركوع وسجود ولو صلى بعضها نازلا ثم ركب لا يبنى وعن أبي يوسف رحمه الله يستقبل فيهما وكذا عن محمد رحمه الله وعن زفر يبني فيهما ( أما صلاة الفرائض على الدابة فتجوز أيضا لكن بالأعذار التي ذكرناها في التيمم ) من خوف المرض أو العدو أو السبع أوالطين فإذا خاف على نفسه أو دابته من سبع أو لص أو كان في طين يغيب الوجه فيه لا يجد مكانا جافا أو كان مريضا يحصل له بالنزول والركوب زيادة مرض أو بطؤ برء جاز له الإيماء بالفرض على الدابة واقفة مستقبل القبلة إن أمكنه ذلك وإلا فبقدر الإمكان ( وكذا شيخ ركب دابة ولم يقدر على النزول ) وكان بحيث لو نزل لا يقدر على الركوب ( أو امرأة ليس معها محرم ) ولا يستطيع النزول والركوب بنفسها ( فإنهما يصليان عليها ) أي علىالدابة وكذا لو كانت الدابة جموحا لو نزل لا يمكنه ركوبها إلا بعناء ولا يلزم الإعادة عند زوال العذر في جميع ذلك ( والمصلي على الدابة يومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود اخفض من الركوع ) كالمريض المصلى قاعدا لما تقدم ( ولو سجد على شيء وضع عنده ) على ظهر الدابة ( أو ) سجد ( على سرجة لا تجوز ) ذلك السجود ولا يكون سجود بل إيماء ( لأن الصلاة على الدابة شرعبت بالإيماء ولو كانت على سرجه نجاسة ) كثيرة أو في ركابيه فإنها ( لا تمنع ) جواز الصلاة على قول الأكثر ( وقيل تمنع ) والأول هوظاهر الرواية ( فروع ) راكب الدابة المتوجهة إلى القبلة انحرفت دابته عنها وهو في الصلاة لا تجوز صلاته ذكره الحلواني يعني إذا كان الانحراف قدر ركن على ما تقدم من الخلاف ولو صلى في شق محمل والدابة واقفة جاز أن ركز تحته خشبة كالصلاة على العجلة الموضوعة على الارض واقفة فتكون كالصلاة على السرير وإن لم يكن تحت المحمل خشبة أو كانت الدابة تيسر فهي صلاة علىالدابة كما إذا كانت العجلة سائرة لا يجوز الفرض إلا لعذر والواجبات من الوتر والمنذور ما لزم بالشروع وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة التي تليت حال النزول كلها بمنزلة الفرض أما السنن الرواتب فكسائر النوافل وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه ينزل لسنة الفجر ولا يصلي على الدابة بلا عذر لتأكدها ( ولو صلى ) الفرض ( في السفينة قاعدا من غير عذر يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا لا يجوز إلا من عذر ) بأن يحصل له دوران الرأس بالقيام أو غيره منالأعذار لأن القيام ركن فلا يترك إلا بعذر وله أن دوران الرأس فيها غالب والغالب كالمحقق والقيام أفضل عنده وكذا الخروج والصلاة على الأرض إن أمكن والخلاف في السائرة ومثلها المربوطة في اللجة إن كانت تضطرب شديدا فإن لم يكن الاضطراب شديدا أو كانت مربوطة بالشط فقيل هو على الخلاف أيضا والصحيح عدم الجواز اتفاقا وفي الإيضاح إن كانت مرقوفة في الشط وهي على قرار الأرض فصلى جازت لأن حكمها حكم الأرض وإلا فلا تجوز إن أمكنه الخروج لأنها إذا لم تستقر فهي كالدابة انتهى والناس عن هذه المسألة غافلون ثم المصلي في السفينة يلزمه استقبال القبلة عند الافتتاح وكلما دارت لأنها بمنزلة البيت في حقه حتى لا يتطوع فيها مومبا مع قدرته على الركوع والسجود

والثالثة من الفرائض

( القراءة وهي تصحيح الحروف بلسانه بحيث يسمع نفسه ) فإن صحح الحروف من غير أن يسمع نفسه لا يكون ذلك قراءة في اختيار الهندواني والفضلي ( وقيل إذا صحح الحروف تجوز وإن لم يسمع نفسه ) وهو اختيار الكرخي وفي المحيط الأصح قول الشيخين وفي الكافي قال شمس الأئمة الحلواني الأصح أنه لا يجزيه ما لم تسمع أذناه ويسمع من يقربه انتهى وعلى هذا كل ما يتعلق بالنطق كالطلاق والعتاق والاستثناء والتسمية على الذبيحة والبيع ووجوب السجدة بتلاوته ونحو ذلك لا يصح عند الشيخين ما لم يسمع نفسه ومن يقربه ( والقراءة فرض في جمسع ركعات النفل و ) كذا في جميع ركعات ( الوتر ) لأن له شبها بالسنة ( وكذا ) تفرض القراءة ( في كل الفرض في ذوات الركعتين ) كالفجر والجمعة ونحوهما ( أما في ذوات الأربع ) كظهر المقيم وعصره وعشائه وكذا في ذوات الثلاث كالمغرب ( ففرض القراءة إنما هو في الركعتين ) من كل منهما حال كون الركعتين ( بغير عينهما ) أي سواء كانت في الأوليين أو الأخريين أو الأولى والثالثة أو الأولى والرابعة أوالثانية والثالثة أوالثانية والرابعة وعند الشافعي القراءة فرض في جميع ركعات الفرض أيضا وعند مالك في الأكثر وعند زفر في ركعة واحدة وعند البعض ليست بفرض بل هي مستحبة والدلائل في الشرح ( والأفضل أن يقرأ في الأوليين ) كذا ذكره القدروي في شرح مختصر الكرخي وهو يفيد أنه لو لم يقرأ فيهما لا يكره والصحيح أنه يكره إن كان عامدا ويسجد للسهو إن كان ساهيا لأن تعيين القراءة في الأوليين واجب ( وإذا قرأ في الأوليين فهو في الأخريين مخير إن شاء قرأ وإن شاء سبح ) ثلاث تسبيحات ( وإن شاء سكت ) مقدار ثلاث تسبيحات وقيل مقدار تسبيحة والقراءة أفضل ثم التسبيح أفضل من السكوت وقراءة الفاتحة وحدها سنة وقيل مستحبة وروي الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنها واجبة في الأخريين يجب سجود السهو بتركها ساهيا ورجحه ابن الهمام في شرح الهداية وعلى هذا يكره الاقتصار على التسبيح أو السكوت ثم لما بين محل الفرض من القراءة شرع في بيان مقداره فقال ( وأما التقدير ) أي بيان ما هو فرض من مقدار القراءة ( فالفرض قراءة آية واحدة في كل ركعة فرضت فيها ) القراءة ( وإن ) أي ولو ( كانت ) تلك الآية ( قصيرة نحو قوله تعالى ثم نظر وهذا عند أبي حنيفة ) في أظهر الروايات عنه وفي رواية ما يطلق عليه اسم القرآن ولم يشبه خطاب أحد فعلى هذه الرواية لا يجزئ نحو قوله تعالى ثم نظر ( وعندهما ) وهي رواية عنه أيضا ( ثلاث أيات قصار ) نحو ثم نظر ثم عبس ثم أدبر واستكبر ( أو آية طويلة ) مقدار ثلاث آيات قصار وذكر في الاسرار أن ما قالاه احتياط ( وأما إذا قرأ آية هي كلمة واحدة نحو قوله تعالى مدهامتان أو حرف واحد نحو ق و ص و ن ) فإن كل حرف منها آية عند بعض القراءة ( فقد اختلف المشايخ فيه ) أي في كونه مجزئا عن الفرض ( والأصح أنه لا يجوز ) لأنه لا يسمي قارئا به ( وإن قرأ آية طويلة نحو آية الكرسي وآية المداينة ) وهي ثوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إاذ تداينتم بدين إلى آخرها ( فقرأ البعض ) أي النسف منها في ركعة والبعض الآخر في الركعة الأخرى ( فقد اختلفوا فيه أيضا ) قال بعضهم لا يجوز لأنه دون آية ( والأصح أنه يجوز على قول أبي حنيفة رحمه الله ) وكذا على قولهما لأنه يزيد على ثلاث آيات فصار ( والذي لا يحسن أن يقرأ الآية ) الواحدة ( لا يلزمه التكرار ) أي تكرار تلك الآية ( عنده ) أي عند أبي حنيفة رحمه الله ( وعنده يلزمه ) التكرار ( ثلاث مرات ) وما القادر على قراءة آية لو كرر نصفها مرتين أو أكثر فلا يجوز عنده والقادر على ثلاث آيات لو كرر آية لا يجوز عندهما

والرابعة من الفرائض

( الركوع وهو ) أي الركوع المفروض ( طأطأة الرأس ) أي خفضه لكن ( مع انحناء الظهر ) لأنه هو المفهوم من موضوع اللغة ولذا قال ( وإن طأطأ رأسه قليلا ) أي قدرا قليلا ( ولم يعتدل ) أي ولم يصل إلى حد الاعتدال من الركوع ( إن كان إلى الركوع ) الكامل ( أقرب ) منه إلى القيام ؛ ( جاز ) ركوعه لأن ما قرب من الشيء أعطي حكمه له ( وإن كان إلى القيام أقرب ) بأن لم ينحن ظهره بل طأطأ رأسه مع ميلان في منكبيه ( لا يجوز ) ركوعه لأنه لا يعد راكعا بل قائما ( رجل انتهى إلى الإمام وهو راكع فكبر ) ذلك الرجل ووقع تكبيره ( وهو ) أي والحال أنه ( إلى الركوع أقرب ) منه إلى القيام ( فصلاته فاسدة ) لعدم صحة شروعه لأن الشرط وقوع تكبيرة الإحرام في محض القيام ولم يوجد ( رجل أحدب بلغت حدوبته إلى الركوع بخفض رأسه في الركوع ) تحقيقا للانتقال من القيام إلى الركوع ( و ) ذكر ( في عيون الفتاوى إذا أدرك ) الرجل ( الإمام ) واقتدى به ( في ركعة بعدما سجد الإمام ) لتلك الركعة ( سجدة فركع ) المقتدي ( وسجد سجدتين ) مع الإمام ( تفسد صلاته ) لأنه انفرد بصلاة ركعة كاملة في موضع عليه فيه الاقتداء ( ولو ) أنه ) أدرك الإمام بعد ماركع وهو ) بعد ( في السجدة ) الأولى ( فركع ) وحده ( وسجد سجدتين ) مع الإمام ( لا تفسد ) صلاته وإن كانت لا تحتسب له تلك الركعة لأن زيادة ما دون الركعة غير مفسدة للصلاة ( وإذا ركع المقتدي قبل ركوع الإمام ومضى على صلاته مع الإمام فسدت صلاته ( وإن أدرك الإمام ) وهو ( في الركوع ) بعد ( أجزأه ) أي أجزأ المقتدي ذلك الركوع عندنا خلافا لزفر ( وإذا انتهى إلى الإمام وهو ) أي الإمام ( راكع فكبر ) المؤتم تكبيرة الافتتاح ووقف حتى رفع الإمام رأسه من الركوع ( لا يصير المقتدي مدركا لتلك الركعة ) بل يكون مسبوقا بها وكذا لو لم يقف بعد التكبير بل ركع لكن وقع ركوعه مع رفع الإمام رأسه إلى حد هو إلى القيام أقرب وقال زفر يصير مدركا لتلك الركعة ثم اعلم أن مدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبيرتين خلافا للبعض لو نوى بتلك التكبيرة الواحدة الركوع لا الافتتاح جاز ولغت نيته بشرط وقوعها في حال القيام كما تقدم ( وركنية الركوع متعلقة بأدنى ما يطلق عليه اسم الركوع ) لغة ( عند أبي حنيفة ومحمد ) خلافا لمن شرط الطمأنينة على ما بيناه ( وذكر في الشرح ) أي شرح الاسبيجابي أنه ( إن لم يقل ثلاث تسبيحات لو لم يمكق مقدار ذلك لا يجوز ركوعه ) وهذا قول شاذ كقول أبي مطيع البلخي بفرضية التسبيحات الثلاث في الركوع والسجود حتى لو نقص واحدة لا يجوز ركوعه ولا سجوده ( وكذلك ركنية السجود ) متعلقة بأدنى ما يطلق عليه اسم السجود وهو موضع الجبهة على الأرض ( وذكر في زاد الفقهاء ) وكذا في غيره ( إن أدنى تسبيحات الركوع والسجود الثلاث وإن الأوسط خمس مرات وإلا كمل سبع مرات ) لقوله عليه السلام إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وذلك أدناه والمراد أدنى ما تحصل به السنة ولذا كره النقص عن الثلاث وإذا كان الثلاث أدنى والمستحب الإيثار ناسب أن يكون الأوسط خمسا وإلا كمل سبعا ويزيد المنفر د ما شاء مع الإيثار أما الإمام فلا يزيد على الثلاث إلا يرضي الجماعة

والخامسة في الفرائض

( السجدة وهي فريضة تتأدى بوضع الجبهة ) على الأرض أو ما يتصل بها بشرط الانخفاض الزائد على نهاية الركوع مع الخروج عن حد القيام والكمال فيه وضع الجبهة ( والأنف والقدمين واليدين والركبتين ) لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين والأنف داخل في الجبهة لأن عظمها واحد ( وإن وضع جبهته دون أنفه جاز سجوده بالإجماع و ) لكن ( إن كان ذلك من غير عذر يكهر ( ) ذكره في المزيد والمفيد وذكر في الحفة والبدائع أنه لا يكهر والأول أظهر لما روي أنه عليه السلام كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ( وإن وضع أنفه ) دون جبهته فكذلك ( يجوز ) سجوده ( و ) لكن ( يكره إن كان بغير عذر عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا لا يجوز السجود بالأنف ) وحده ( إلا إذا كان بجبهته عذر ) وهو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة رحمه الله في الزاهدي ذكر الأنف وهو اسم لما صاب دليل على أنه لا يجوز السجود على الأرنبة وان عليه إن يمكن ما صلب منه وفي كفاية المجالس عن ابي حنيفة رحمه الله إذا وصع أرنبة أنفه لا يجوز وإنما يجوز إذا وضع عظم أنفه ( ولو وضع خده ) في السجود ( أو ذقنه ) وهو ملتقي اللحيينمن الحنك ( لا يجوز ) سجوده بالإجماع ( وإن ) أي ولو ( كان ) ذلك ( من عذر ) مانع من لزوم السجود على الجبهة أو الأنف بل إذا عرض العذر المانع ( يومي ) بالسجود إيماء ولا يسجد على خده ولا ذقنه لسقوط السجود عنه بوجود العذر في محله وهوالجبهة والأنف ( ووضع اليدين والركبتين في السجود ليس بواجب ) أي بفرض بل هو سنة ( عندنا خلافا لزفر والشافعي ) فإن ذلك فرض عندهما حتى لو سجد رافعا يديه أو ركبتيه لا يجوز سجوده عندهما وكذا عند الإمام أحمد للحديث المتقدم ولنا أن السجود يتحقق بدونه وتمام تحقيقه في الشرح ( ولو سجد ولم يضع قدميه ) أو أحديهما ( على الأرض لا يجوز سجوده ولو وضع أحديهما جاز كما لو قام على قدم واحدة وقيل فيه روايتان ) وذكر التمرتاشي أن اليدين والقدمين سواء في عدم الفرضية وذكر إلا كمل أنه الحق وهو بعيد عنه على ما قررناه في الشرح والمراد من وضع القدم ووضع أصابعها ( وإن وضع أصبعا واحدة او وضع ظهر القدم بلا أصابع إن وضع مع ذلك إحدى قدميه صح وإلا فلا ) وفهم منه المراد بوضع الأصابع توجيهها نحو القبلة ليكون الاعتماد عليها وإلا فهو وضع ظهر القدم وقد جعلوه غير معتبر وهذا مما يوجب التنبيه له وأكثر الناس عن غافلون ( ولو سجد بسبب الزحام على فخذه جاز ) وكذا لو كان به عذر منعه عن السجود على غير الفخذ يجوز سجوده على الفخذ في المختار ولا يجوز بلا عذر علىالمختار كذا في الخلاصة ولو وضع كفه بالأرض وسجد عليها يجوز على الصحيح ولو بلا عذر إلا أنه يكره ( وهو ) أي السجود على الفخذ ( قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ) ولم يرو عن الإمامين مخالفة ( وإن سجد على ركبتيه لا يجوز سجوده ) سواء كان بعذر أو بغير عذر بل هو إيماء وفي الزاهدي عن الحسن الأصح أنه إذا سجد على فخذيه أو ركبتيه بعذر جاز وإلا فلا ( وإن سجد على ظهر رجل وهو ) أي ذلك الرجل المسجود على ظهره ( في الصلاة التي يصليها الساجد يجوز ) سجوده وإن سجد على ظهر رجل ليس في الصلاة التي هو فيها لا يجوز سجوده وإن سجد على ظهر رجل ليس فسص الصلاة هو فيها لا يجوز سجوده لأن الضرورة إنما يتحقق عند الاشتراك في الصلاة لا عند عدمه والجواز مخصوص بعذر الازدحام فلا يجوز بدونه ( ولو كان موضع السجود أرفع ) أي أعلى ( من وضع القدمين إن كان ارتفاعه مقدار ارتفاع لبنتين منصوبتين جاز ) السجود عليه ( وإلا ) أي وإن لم يكن ارتفاعه ذلك القدر بل كان أزيد ( فلا ) يجوز السجود عليه وأراد باللبنة في قول مقدار لبنتين لبنة بخارى وهي ربع ذراع عرضة ست أصابع فمقدار ارتفاع اللبنتين المنصوبتين نصف صدره يجوز كالصحيح والأقرب ما ذكره المصنف ( ولو سجد على كور عماته ) وهو دورها يقال كار العمامة وكورها إذا أدارها ولفها وهذه العمامة عشرة أكوار أي أدوار ( أو سجد على فاضل ثوبه ) أي الذي هو لابسه ( إذا وضع كور العمامة أو فاضل الثوب على شيء طاهر جاز سجوده عندنا ) خلافا للشافعي وأحمد فإن عندهما لا يجوز والدلائل في الشرح ويشترط في صحة السجود على كور العمامة كون ما سجد عليه منها متصلا بالجبهة ولو سجد على ما اتصل بما فوق الجبهة لا يجوز ولا بد أن يجد في سجوده عليها حجم الأرض كما في السجود على القطن ونحوه ومع هذا كله يكره إذا كان بلا عذر ( ولو بسط كمه أو ذيله على شيء نجس فسجد عليه لا يجوز ) سجوده في الأصح ( وقيل في رواية يجوز ) وصححه المرغيناني وليس بشيء وإن أعاد السجود في هذه الصورة عل مكان طاهر صحت بالاتفاق ( ولو وضع كفيه أو بسط خرقة على شيء طاهر للحر أو للبرد ) أو للتراب ( وسجد على ذلك جاز ) والكلام إنما هو في الكراهة وعن أبي حنيفة رحمه لله أنه ثلى في المسجد الحرام على

الخرقة فنهاه رجل فقال له الإمام من ابن أنت فقال من خوارزم فقال الإمام جاة التكبير من ورائي أي تتعلمون منها ثم تعلموننا هل تصلون على البردي في بلادكم قال نعم قال تجوز الصلاة على الحشيش ولا تجوزها على الخرقة فالحاصل أنه لا كراهة في السجود على شيء ممافرش على الأرض خلافا لمالك فيما ليس من جنس الأرض كالجلد والمسح والمنسوج من قطن أو كتان فإن عنده يكره المسجود على ذلك والتقييد بالطاهر إنما هو لازم في موضع الكف كما مر أما في غير الكف فإنه لو بسط على نجس بحيث يمنع وصول أثر النجاسة من الريح واللون يجوز على ما مر في فصل النجاسة ثم البسط لدفع الحر أو البرد لا كراهة فيه وأما الدفع التراب فإن كان لدفعه عن عمامته أو ثوبه لا يكره وإن كان لدفعه عن وجهه وجبهته مع عدم الضرر فإنه يكره ومن صلى على القباء ونحوه يجعل موضع الكتف تحت رجله ويسجد على ذيله لأنه أقرب إلى الطهارة والتواضع ( وإن سجد على الثلج ) فإنه ( وإن لم يلبده ) بأن يكبسه حتى يتداخل ويلزق بعض أجزائه ببعض ( وكان الثلج بحيث يغيب وجهه ) أي وجه الساجد ( وفيه ولا يجد حجمه ) أي صلابة جرمه ( ولم يجز ) سجوجه عليه لعدم استقرار جبهته على الأرض او ما يتصل بها ( وإن لبده جاز ) سجوده عليه ( وعلى هذا إذا ألقى الحشيش رطبا أو يابسا فسجد عليه أن لبده ) حتى لا يتسفل بالتسفيل ( جاز وإلا فلا وكذا ) الحكم ( إذا سجد على التبن أو القطن المحلوج ) أو الصفوف ونحوه ( إن لم يستقر جبهته ) بتمام التسفل ( لا يجوز ) سجوده وكذا كل محشو كالفرش والوسائد وكذا كور العمامة ما لم يكسبه حتى ينتهي تسقله ويجد الصلابة لا يجوز سجوده ( ولو سجد على الأرز أو على الجاورس ) وهو نوع من الدخن ( أو على الدرة لا يجوز ) سجوده لأنها لملاستها ولزاز تها لا يستقر بعضها على بضع فلا ينكن انتهاء التسفل فيها ( ولو سجد على الحنطة أو الشعير يجوز ) لأن حباتهم يستقر بعضها على بعض لخشونة ورخاوة في أجسامهما ( أما الأرز أو نحوه ) من الحبوب أو المحلوج وشبهه من المنقوش ( إذا كان شيء منها في الجوالق جاز السجود عليه ) إذا كان غير متخلخل في الجوالق بحيث لا يتسفل بالكيس ( وسئل نصير بن يحيى عمن يضع جبهته على حجر صغير هل يجوز سجوده أم لا قال إن وضع أكثر جبهته على الأرض ) أي مع ذلك الحجر لأنه من جملة الارض ( يجوز وإلا فلا كذا في المحيط ) وفي التنجيس أيضا وحد الجبهة طولا من الصدغ إلى الصدغ وعرضا من أسفل الحاجبين إلى حرف القحف ( وإن لو يضع ركبتيه في السجدة على الأرض يجوز سجوده هو المختار ) لما تقدم إن وضعهما ليس بفرض

والسادسة من الفرائض

القعدة الأخيرة ) التي تكون في آخر الصلاة سواء تقدمها قعدة أو لا ( وقدر الفرض ) في القعدة هو القعود ( مقدار ) أدنى ( قراءة التشهد ) وهو أسرع ما يكون مع تصحيح الالفاظ لقوله عليه السلام إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك علق التمام بأحد الشيئين أما بقوله التحيات إلى آخره وأما بالقعود قدر ذلك القول والمراد من التشهد التحيات إلى عبده ورسوله هو الصحيح لا ما زعم البعض أنه لفظ الشهادتين فقط ( وتظهر فرضيتها ) أي ثمرة فرضية القعدة ( في هذه المسائل ) وهي ( رجل صلى الظهر ) ونحوها ( خمسا ) بأن قيد الخامسة بالسجدة ( ولم يقعد ) على رأس الرابعة ( بطلت فرضيته ) أي فرضية صلاته ( وتحولت صلاته نفلا ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله أما عند محمد رحمه الله فبطل أصل صلاته وخرجت من كونها صلاة وكذا لو لم يقعدعلى ثالثة المغرب أو ثانية الفجر حتى قيد ركعة أخرى بالسجدة ( والثانية ) من المسائل ؛ ( المسافر إذا اقتدى بالمقيم في ) صلاة ( فائتة لا يصح ) اقتداؤه به لأن القعدة الأولى فرض في حق المسافر ) دون المقيم ( فيكون ) اقتداؤه به حينئذ ( اقتداء المفترض بالمتنفل ) وهو غير جائز عندنا قيد بالفائتة لأنه لو اقتدى به في الوقتية يصح لأن صلاته تصير أربعا باقتدائه به في الوقت لا بعد الوقت ( والثالثة ) من المسائل ( إذا تذكر ) المصلى ( بعد تمام الصلاة ) والقعود قدر التشهد ( سجدة التلاوة فعاد إليها ) أي إلى سجدة التلاوة بأن سجدها ( ارتفعت ) أي زالت ( القعدة حتى ) أنه ( لو لم يقعد ) قدر التشهد بعدما سجد للتلاوة ( فسدت صلاته ) لانعدام فرض منها وهي القعدة الأخيرة ( والرابعة ) من المسائل ( إذا نام ) المصلى ( في القعدة الأخيرة كلها فلما انتبه أي فوقت انتباهه ( يفرض عليه أن يقعد قدر التشهد وإن لم يقعد فسدت صلاته ) لأن الأفعال في الصلاة حالة النوم لا تحتسب ولا تعتبر لصدورها لا عن اختيار فكان وجودها كعدمها ( كما إذا قرأ ) في الصلاة ( نائما ) أو قام ( أو ركع ) أو سجد ( نائما ) وهذا في القيام والقراءة والركوع والسجود مقرر وأما القعدة فقيل تعتبر من النائم والأصح أنها لا تعتبر لأنها من أجزاء العبادة فلا تتأدى بلا اختيار ( وهذه المسألة ) وهي وقوع بعض أفعال الصلاة حالة النوم ( يكثر وقوعها لا سيما في التراويح ) خصوصا في ليالي الصيف والناس عن هذه المسألة غافلون

والسابعة من الفرائض

وهي إحدى المسألتين المختلف فيهما وهي ( الخروج من الصلاة بفعل المصلى ) فإنه ( فرض عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما ) على ما ذكره أبو سعيد البردعي ( حتى إن المصلي إذا أحدث ) عمدا ( بعدما قعد قدر التشهد أو تكلم أوعمل عملا ينافي الصلاة ) كالأكل والشرب ونحو ذلك ( تمت صلاته بالاتفاق ) لتمام جميع فرائضها ( وإن سبقه الحدث ) من غير تعمد منه ( في هذه الحالة فكذلك ) تمت صلاته ( عندهما ) ولم يبق عليه إلا شيء واجب وهو السلام ( وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يتوضأ ويخرج عن الصلاة بفعله قصدا ) لكونه فرضا بقي عليه من فرائضها حتى لو لم يتوضأ ولم يخرج بصنعه تبطل صلاته ( ويبتني على هذا الأصل ) وهو كون الخروج بفعل المصلي فرضا عنده لا عندهما ( مسائل ) تلقب بالاثنى عشرية وهي ( المتيمم إذا رأي الماء ) وقدر على استعماله ( بعدما قعد قدر التشهد ) وكذا المقتدي بالمتيمم إذا رأي الماء في هذه الحالة وعنده إن إمامه قادر على استعماله ( أو كان المصلي ماسحا على الخلف فانقضت مدة مسحه ) بعد ما قعد قدر التشهد ( أو خلع خفيه ) أو احدهما حقيقة أو حكما ( بعلم يسير ) بحيث إن من رآه لا يظنه خارج الصلاة قيد به لأنه لو خلعه بعمل كثير لا يتأتى الخلاف لوجود الخروج بصنعة ( أو كان ) المصلي ( أميا فتعلم سورة بعد القعود قدر التشهد ) بأن تذكرها أو رآها مكتوبة ففهمها من غير تكلف حتى لو تعلمها من غيره لا يتأتى الخلاف لخروجه بصنعه حينئذ ( و ) كان المصلي ؛ ( عاريا فوجد ثوبا على لبسه ) بعدما قعد قدر التشهد ؛ ( أو ) كان المصلي ( موميا ) غير قادر على الركوع والسجود ( فقدر على الركوع والسجود ) بعد القعود قدر التشهد ( أو تذكر ) المصلي في هذه الحالة ( أن عليه الصلاة قبل هذه ) الصلاة وهو صاحب ترتيب ( أو حدث الإمام القارئ ) في هذه الحالة ( فاستخلف أميا أو طلعت عليه ) أي على المصلي ( الشمس وهو في صلاة الفجر ) في هذه الحالة ( أو دخل وقت العصر وهو في صلاة الجمعة ) في هذه الحالة ( أو كان ) المصلي ( ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء ) في هذه الحالة ( أو كان صاحب عذر فانقطع عذره ) في هذه الحالة واستمر الانقطاع حتى استوعب وقت الصلاة بأن انقطع وهو في هذه الحالة من صلاة الظهر واستمر الانقطاع حتى خرج وقت العصر ( ففي هذه المسألة ) الاثنى عشرية ( فسدت صلاته عند أبي حنيفة ) لخروجه من الصلاة بأمر آخر غير صنعه ( وقالا تمت صلاته ) بناء على الأصل المذكور وتمام بحث وتحقيقه في الشرح وقد زيد على هذه المسائل ما لو صلى بالنجاسة لفقد ما يزيلها ثم بعد ما قعد قدر التشهد قدر على إزالتها وأما إذا دخل وقت من الثلاثة في قضاء الفائتة في هذه الحالة وأما إذا اعتقت وهي تصلي بغير قناع في هذه الحالة فلم تستر على الفور

والثامنة من الفرائض

وهي الثانية من المختلف فيهما ( تعديل الأركان فإنه عند أبي يوسف رحمه الله تعالى فرض ) لما ذكرنا من الحديث أي حديث ابن مسعود المتقدم في أول ذكر الفرائض ( وعندهما ) تعديل الأركان ( من الواجبات ) لا من الفرائض وسئل محمد عن ترك الاعتدال في الركوع والسجود فقال إني أخاف أن لا تجوز صلاته وكذا من أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعن السرخسي من ترك الاعتدال يلزمه الاعتدال أي يلزمه ان يعيد الصلاة بالاعتدال ومن المشايخ من قال يلزمه ويكون الفرض هو الثاني والمختار أن الفرض هو الأول والثاني جبر للخلل الواقع فيه بترك الواجب وكذا كل صلاة أديت مع الكراهة التحريمية يجب إعادتها والفرض هو الأول والثاني جابر قال ابن الهمام في شرح الهداية وكذا القومة من الركوع والجلسة بين السجدتين والطمأنينة فيهما كلها فرائض عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وعندهما هي سنن على ما ذكر في الهداية وقال ابن الهمام في شرحها ينبغي أن تكون القومة والجلسة واجبتين لمواظبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليهما ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود ويدل عليه ما ذكره قاضيخان فيما يوجب السهو قال المصلي إذا ركع ولم يرفع رأسه من الركوع حتى خر ساجدا ساهيا تجوز صلاته عنده أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وعليه السهو وفي القنية وقد شدد القاضي الصدر في شرحه في تعديل الأركان جميعا تشديدا بليغا فقال وإكمال كل ركن واجب عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وعند أبي يوسف والشافعي رحمهما الله تعالى فريضة فيمكث في الركوع والسجود وفي القومة بينهما حتى يطمئن كل عضو هذا هوالواجب عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى حتى لو تركها أو شيئا منها ساهيا يلزمه السهو ولو تركها عمدا يكره أشد الكراهة ويلزمه أن يعيد الصلاة وتكون معتبرة في حق سقوط الترتيب ونحوه كمن طاف جنبا يلزمه الإعادة والمعتبر هو الأول كذا هذا انتهى ( وما سواه ) أي وما عدا تعديل الأركان ( من الواجبات ) جملة أشياء منها ( تعيين ) قراءة ( الفاتحة ) فإن قراءتها واجبة عندنا وعند الأئمة الثلاثة فرض ِ ( و ) منها تعيين ( القراءة ) المفروضة في الصلاة ( في ) الركعتين ( الأوليين ) منها ( و ) منها ( الاقتصار فيهما ) أي في الركعتين الأوليين ( على مرة واحدة في كل ركعة واحدة ) أي يجب أن يكون الفاتحة في كل ركعة من الأوليين واحدة حتى لو كررها في ركعة كره أن عمدا ووجب سجود السهو لو سهو المخالفة المتوارث وقيد بالاوليين لأن الاقتصار فيها على مرة في الأخريين ليس بواجب حتى لا يلزم سجود السهو بتكرار الفاتحة فيهما سهوا ولو تعمده لا يكره ما لم يؤد إلى التطويل على الجماعة أو إطالة الركعة على ما قبلها ( و ) من الواجبات ( تقديمها ) أي تقديم الفاتحة ( على السورة ) للمواظبة ( و ) منها ( ضم السورة أو ما يقوم مقامها من الآيات ) التي تعدل السورة ( إليها ) أي إلى الفاتحة في الأوليين للمواظبة وهو سنة عند الأئمة الثلاثة ( و ) من الواجبات ( الجهر ) في القراءة ( فيما يجهر ) فيه بها كالفجر والجمعة ونحوهما ( و ) منها ( المخالفة ) بالقراءة ( فيما يخافت ) فيه بها كالظهر ونحوها ( و ) منها ( قراءة القنوت في الوتر و ) منها ( قراءة التشهد في القعدتين ) الأولى والأخيرة وهو ظاهر الرواية ( وفي رواية ) قراءة التشهد ( واجبة في القعدة الأخيرة ) فقط وفي الأولى سنة والأصح ظاهر الرواية أنها واجبة في القعدتين ( و ) من الواجبات ( القعدة الاولى و ) منها ( سجدة التلاوة ) فإنها مع كونها واجبة في نفسها فهي من واجبات الصلاة أيضا إذا تلت فيها حتى لو أخرها عن محلها سهوا يجب سجود السهو ( و ) منها ( سجدة السهو ) لأنه جبر لما وقع من الخلل في الصلاة إكمالا لها وهو واجب ( و ) منها ( تكبيرات صلاة العيدين ) للمواظبة من غير ترك أيضا والمراد من التكبيرات الزوائد وأما تكبير الإحرام ففرض وتكبير الركوع والسجود سنة إلا ركوع الركعة الثانية فإن تكبيره واجب لاتصاله بالواجب وهي الزوائد ( و ) منها ( الانتقال من الفرض ) الذي هو فيه ( إلى الفرض ) الذي بعده فإنه واجب حتى لو أخل به كما إذا ركع ركوعين يجب سجود السهو لانتقاله من الفرض إلى غير الفرض الذي بعده وهو السجود وكذا إذا سجد ثلاث سجدات او قعد عن النهوض إلى الثانية أو الرابعة ثم قام ونحو ذلك مما يتخلل فيه بين الفرضين شيء ليس بفرض وكذا رعاية الترتيب فيما شرع مكررا من الأفعال في كل صلاة أو في كل ركعة على مابيناه في الشرح والخروج من الصلاة بلفظ السلام واجبان أيضا ولم يذكرهما المصنف

وأما بيان صفة الصلاة

من ابتدائها إلىانتفائها على الترتيب ( فهو ) أنه ( إذا أراد الرجل أن يدخل في الصلاة نوى ) وهي شرط كما مر ( وأخرج يديه من كميه ) عند التكبير وهو أدب وليس بفرض في شيء من الصلاة خلافا لمن لا علم له بالفقه من المصنفين فيه على ما بيناه في الشرح ( ثم ) إذا نوى ( كبر ) تكبيرة الإحرام ( ورفع يديه ) وهو سنة ( والأفضل كون الرفع من التكبير ابتداؤه عند ابتدائه وانتهائه عند انتهائه ( وذكر في الهداية أنه يرفع ) يديه ( أولا ثم يكبر ) فإنه قال والأصح أنه يرفع أولا ثم يكبر انتهى والمعية اختار شيخ الإسلام وصاحب التحفة وقاضيخان وآخرين وذكر الزاهدي عن البقالي أنه قال هذا قول أصحابنا جميعا وقيل يكبر أولا ثم يرفع ولو ترك الرفع دائما من غير عذر يأثم لأن تركه أحيانا والسنة أن يرفع الرجل يديه ( حتى يحاذي ) أي يقابل ( بإبهاميه شحمتي أذنيه ) وفي فتاوى قاضيخان يمس طرف إبهاميه شحمة أذنيه وعند الأئمة الثلاثة يرفع يديه إلى منكبيه ولا شك أن يديه إذا أريد منهما الكفان فإذا كان حذاء منكبيه يكون طرف إبهاميه حذاء شحمة أذنيه ( ويفرج أصابعه ) حال الرفع لكن ( لا ) يفرج ( كل التفريج ) كما أنه لا يضم كل الضم بل يتركها على العادة ( ويوجه ) حالة الرفع ( بطن كفيه نحو القبلة ) إكمالا للإقبال عليها وقال بعضهم يجعل بطن كل كف إلى الكف الأخرى ( و ) أما ( المرأة ) فإنها ( ترفع يديها ) عند التكبير حذاء ثدييها بحيث تكون رؤوس أصابعها حذاء منكبيها لأنه استر لها وقيل هذا في حق الحرة أما الأمة فكالرجل وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة أن المرأة كالرجل والصحيح الأول ( والمقتدي يكبر ) تكبيرا ( مقارنا بتكبير الإمام عند أبي حنيفة رحمه الله ) وعندهما يكبر بعد تكبير الإمام ( والخلاف إنما هو في الأفضلية ) لا في الجواز وقد تقدم ( ثم يضع يمينه على يساره بعد التكبير ) ولا يرسلهما عندنا خلافا لمالك لما روي أنه عليه السلام كان يأخذ شماله بيمينه ( ويقبض بيده اليمنى رسغ يده اليسرى ) أي السنة أن يجمع بين الوضع والقبض جميعا وكيفيته أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى ويحلق الإبهام والخنصر على الرسغ ويبسط الأصابع الثلاث على الذراع ( ويضعهما الرجل تحت السرة ) وعند الشافعي على الصدر وهو رواية عن مالك وأحمد ( والمرأة تضعهما تحت ثدييها ) بالاتفاق لأنه استر لها ثم الوضع سنة لكل قيام فيه ذكر مسنون عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعند محمد رحمه الله سنة لكل قيام فيه قراءة فيضع في حال الثناء والقنوت وصلاة الجنازة عندهما لا عنده ويرسل في القومة بين الركوع والسجود بين تكبيرات العيدين اتفاقا ( ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك الخ ) أي وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأكابر الصحابة ( وإن زاد ) بعد قوله وتعالى جدك ( وجل ثناؤك لا يمنع ) من زيادته ( وإن سكت عنه لا يؤمر به ) لأنه لم يذكر في الأحاديث المشهورة والأولى تركه إلا في صلاة الجنازة ( ويقول ) أيضا بعد الثناء أو قبله ( أني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إلى آخره عند أبي يوسف رحمه الله تعالى ) وتمامه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وعند الشافعي يقتصر عليه ( ثم في رواية ) عن أبي يوسف رحمه الله ( ؛يقول ) التوجه ( قبل التكبير ) والنية ( في رواية بعد التكبير وعندهما ) يقول التوجه ( إن شاء قبل الافتتاج ) ولما كان ظاهر كلامه أن يأتي به قبل التكبير عندهما لأنه المتبادر من الافتتاح قال ( يعني قبل النية ولا يقول ) ذلك ( بعد النية ) قبل التكبير ( بالإجماع ) وهو الصحيح كيلا يفصل بين النية والتكبير وعلم بقيد الإجماع إن مراده في قوله قبل التكبير أي قبل التكبير والنية أيضا كما قيدناه به ( ثم ) بعد الاستفتاح ( يتعوذ ) لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن الآية ٩ وقد تكلمنا عليها في الشرح ثم المختار في لفظة عند صاحب الهداية استعيذ بالله إلى آخر وهو اختيار الفقيه أبي جعفر وعند غيره أعوذ بالله ومحله أول الصلاة فلو نسيه حتى قرأ الفاتحة لا يتعوذ كذا في الخلاصة ويفهم منه أنه لو تذكر قبل إكمالها يتعوذ وحينئذ ينبغي أن يستأنفها ( أما التعوذ فتبع للثناء ) عند أبي يوسف رحمه الله فكل من يأتي بالثناء يأتي به سواء كان يقرأ أو لا لأنه لدفع السوسة والكل محتاجون إليه ( حتى ) أنه ( يأتي به المقتدي ) كما يأتي به الإمام والمنفرد ( وفي العيدين ) يأتي به قبل التكبيرات بعد الثناء لأنه تبع له وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى التعوذ تبع للقراءة فكل من يقرأ يأتي به لأن شرعيته لها بالآية فلا يأتي به المقتدي لأنه لا يقرأ بخلاف الإمام والمنفرد ويؤخر عن تكبيرات العيدين لأن القراءة بعدها وأما المسبوق فلا يأتي به عندهما إلا بعد مفارقة الإمام لأنه محل قراءة وعنده يأتي به مرتين لأنه يثني

مرتين كما قال المصنف ( والمسبوق يأتي بالثناء إذا أدرك الإمام حالة المخافتة ثم إذا قام إلى قضاء ما سبق يأتي به أيضا كذا ذكره في الملتقط ) لأن القيام إلى قضاء ما سبق كتحريمة أخرى لتغير الحال وما ذكرنا من أنه يتعوذ مرتين اختيار الخلاصة وفي غيرها أن المسبوق يعوذ عند أبي يوسف رحمه الله عند الشروع فقط ولم يذكرالمصنف قول أبي حنيفة ومحمد بل اقتصر على قول أبي يوسف كأنه هو الأصح عنده تبعا لصاحب الخلاصة لكن المختار هو قولهما على ما اختاره قاضيخان والهداية وشروحها والكافي وأكثر الكتب ( وإذا أدرك ) الشارع في الصلاة عند شروعه ( الإمام وهو يجهر بالقراءة لا يأتي بالثناء بل يستمع وينصت ) للآية ( وقال بعضهم يأتي ) بالثناء ( عند سكتات الإمام ) كلمة كلمة أو كلمتين كلمتين بحسب ما يمكنه لأنه أمكنه الإتيان بالسنة مع مراعات الأمر ( وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه قال إذا أدرك الإمام في الفاتحة يثني بالاتفاق ) وإن أدركه في السورة يثني عند أبي يوسف رحمه الله لا عند محمد رحمه الله ( ذكره في الذخيرة ) وهو بعيد لمخالفته ظاهر الأمر ( أما في الجمعة والعيدين ) قيد بهما بناء على الغالب أن البعد عن الإمام يقع فيهما ( إذا كان المقتدي ) حال الجهر ( بعيدا ) ( عن الإمام ) بحيث لا يسمع صوته ( فقد اختلف المتأخرون فيه ) كما اختلفوا في وجوب الانصات على البعيد حال الخطبة قال بعضهم يجوز القراءة والذكر للبعيد والأصح أنه يجب الانصات عليه ( فكذا ينبغي أن يكون هنا ( وإن أدرك الإمام في الركوع فإنه يتحرى ) في الاتيان بالثناء ( وإن كان أكبر رأيه أنه لو أتى به ) أي بالثناء ( يدرك الإمام في شيء من الركوع لكما يأتي به قائما ثم يركع ) ليحرز الفضيلتين ومحل الثاء هو القيام ( وإلا ) أي وإن لم يكن غالب ظنه إدراك شيء من الركوع لو أتى بالثناء ( يركع ويتابع الإمام ) ويترك الثاء لأن إدراك فضيلة الجماعة في تلك الركعة أولى ( وكذا ) الحكم ( إذا أدرك ) الإمام ( في السجدة الأولى ) إن غلب على ظنه إدراكها إذا اثنى بثني وإلا يترك الثناء ويسجد لا حراز فضلة السجدتين قيد بالأولى لأنه لو أدركه في الثانية فإنه لا يثني تكثيرا للمشاركة لقلة ما بقي من الركعة ( ولا يأتي بالركوع ) فيما إذا أدرك الإمام بعد الركوع لأنه لا يحتسب له فيكون اشتغالا بأمر زائد ليس من الصلاة ( ولا يكون مدركا ) لتلك الركعة ما لم يشارك الإام في الركوع كله أو في مقدار تسبيحة منه لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن ساجدون فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة ( وفي الذخيرة ) قال ( وإن سوى ظهره في الركوع ) يعني حال كون الإمام راكعا ( صار مدركا ) أي لتلك الركعة ( قدر على التسبيح أو لم يقدر ) أي لا يشترط المشاركة قدر التسبيحة وهذا هو الأصح لأن الشرط المشاركة في جزء من الركن وإن قل وأدناه أن ينتهي إلى حد الركوع قبل أن يخرج الإمام من حد الركوع ( وإن أدرك الإمام ) وهو ( في القعدة ) الأولى والأخيرة قال بعضهم ( يكبر ويقعد ) من غير ثناء ( وقال بعضهم يأتي بالثناء ثم يقعد ) والأول أولى لتحصيل زيادة المشاركة في القعود ( ولا يتعوذ إلا بعد الثناء ) لأنه المتوارث وإن كبر وتعوذ ونسي الثناء لا يعيد وكذا إن كبر وبدأ بالقراءة ونسي الثناء وتعوذ والتسمية لفوات محلها ولا سهو عليه لأنه سنن ولا سهو بتركها بل بترك الواجب ( ثم ) بعد التعوذ ( يسمي ) أي يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ( فيأتي بها ) أي بالتسمية ( في أول كل ركعة ) يقرأ بها وهي سنة وذكر الزيلعي في شرح الكنز إن الأصح أنها واجبة وكذا في الزاهدي وغيره ويبتني عليه وجوب سجود السهو بتركها سهوا وهي آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور ليست جزأ من الفاتحة ولا من سورة سواها إلا من سورة النمل خلافا للشافعي فإنها عنده هي آية من الفاتحة ومن كل سورة أيضا في قول ثم في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يأتي بها في أول ركعة من الصلاة والصحيح أنه يأتي بها في أول كل ركعة يقرأ فيها ( احتياطا لأن أكثر المشايخ على هذا ) ذكره في الكفاية عن الحسن وبيناه في الشرح ويخفى عندنا وعند أحمد خلافا للشافعي فإن عنده يجهر بها في الجهرية وتحقيق الأدلة في الشرح ( أما الإمام ) إذا جهر ( فلا يأتي بها ) أي لا يأتي بها جهرا بل يأتي بها سرا ( وإذا خالف يأتي بها ) أي مخافتة والمنفرد مثل الإمام في ذلك كله ( وأما التسمية عند ابتداء السورة ) بعد الفاتحة ( فإنه عند أبي حنيفة رحمه اله لا يأتي بها ) لا في حال الجهر ولا في حال المخافتة وكذا عند أبي يوسف رحمه الله ( وعند محمد رحمه الله يأتي بها ) في أول السورة إذا خافت بالقراءة لا إذا جهر بها لئلا يجمع بين الجهر والمخافتة في ركعة واحدة ( ثم ) بعد التسمية ( يقرأ الفاتحة وإذا قال الإمام في آخرها ولا الضالين يقول ) أي الإمام ( آمين والمؤتم ) أيضا ( يقولها ) والتأمين

سنة لقوله عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ( ويخفونها ) أي الإمام والمقتدون يخفون آمين خلافا للشافعي لأنها دعاء والأثل فيه الإخفاء لقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية ( ثم يضم ) إلى الفاتحة ( سورة أو ثلاث آيات ) فصار قدر اقصر سورة وجوبا ( فإن قرأ مع الفاتحة آية ) قصيرة ( أو آيتين ) قصرتين لم يخرج عنه حد الكراهة ) المذكورة ( ولم يدخل في حد الاستحباب ) فيكون فيه كراهة تنزيه والمراد من الاستحباب السنة كما في أكثر الكتب ( لأن الواجب هو ضم السورة أو الآيات إليها ) أي إلى الفاتحة في الأوليين ( والمستحب ) أي السنة على ثلاثة أوجه أحدها أن يقرأها في السفر حالة الضرورة ) من خوف أو عجلة لمهم ( بفاتحة الكتاب ) وأي سورة شاء أو مقدار أقصر سورة من أي محل تيسر ( و ) ثانيها أني يكون ( في السفر حالة الاختيار ) وعدم الضرورة فحينئذ ( يقرأ في ) صلاة ( الفجر ) مع الفاتحة ( سورة البروج ) ونحوها ( و ) يقرأ ( في الظهر كذلك وفي العصر والعشاء دون ذلك ) نحو الطارق والشمس وضحيها ( وفي المغرب ) يقرأ ( بالقصار حدا ) كالعصر والكوثر ( و ) ثالثها أن يكون ( في الحضر ) وحينئذ ( إذا خاف فوت الوقت يقرأ قدر مالا يفوته الصلاة ) كما في السفرحالة الضرورة ( وإن لم يخف فوت الوقت يقرأ في صلاة الفجر في الركعتين بأربعين آية وهو أدنى السنة أو خمسين أو ستين آية ) وهو الأوسط وإلا على الزيادة على الستين إلى المائة فقد روى أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصلي في الفجر بقاف وأنه كان يصلي في الفجر بالصافات وأنه كان يصلي فيها بالستين إلى المائة على ما بيناه في الشرح وذكر في الهداية أنه يقرأبالراغبين مائة وبالكسالي أربعين وبالأوساط ما بين خمسين إلى ستين وقيل إن كان الليالي قصارا فأربعين وإن كان طوالا فمائة وما بينهما ما بينهما وقيل ينظر إلى طول الآي وقصرها وتوسطها ( و ) يقرأ ( في الظهر مثله ) أي مثل ما يقرأ في الفجر ( أو ) يقرأ فيها ( دونه ) أي دون ما يقرأ في الفجر كذا في الأصل وهو المعمول به وفي الاختيار يقرأ في الظهر ثلاثين آية يعني في الركعتين وفي العصر عشرين آية انتهى ( ويقرأ في العصر والعشاء كذلك ) أي دون ما يقرأ في الفجر رواية واحدة وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كان يقرأ في العشاء والتين والزيتون ( وقال القدوري يقرأ في الفجر ) أي في كل ركعة ( بطول المفصل ) أي بسورة من طوال المفصل ( وفي الظهر والعصر والعشاء بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل ) لما روي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بأوساط المفصل وفي الصبح بطوال المفصل ( أما الطوال ) أي طوال المفصل ( فمن سورة الحجرات إلى سورة البروج وما الأوساط فمن سورة البروج إلى سورة لم يكن وأما القصار فمن سورة لم يكن إلى آخر القرأن ) هذا هو الذي عليه الجمهور وقيل طواله من قاف وقيل من الفتح وقيل من القتال وقيل من الجداثية وقيل من الحجرات إلىعبس والأوساط إلى االضحى والباقي إلى آخر القصار والمنفرد كالإمام في جميع ذلك ( ويطيل الإمام في صلاة الفجر الركعة الأولى على ) الركعة ( الثانية ) وهذه الإطالة سنة إجماعا إعانة علىإدراك الركعة الأولى لأن وقتها وقت نوم وغفلة وقدر الإطالة قراءة ثلثي القدر المسنون فيها في الأولى وثلثة في الثانية وهو معتبر من حيث الآي أن تقاربت طولا و قصرا فإن تفاوتت فمن حيث الكلمات والحروف وقيل يقرأ في الأولى ثلاثين وفي الثانية عشرا أو عشرين ولو قرأ في الأولى أربعين وفي الثانية ثلاث آيات لا بأس به وبذلك إنما هو بيان الاولوية ( وركعتا الظهر و ) ركعتا ( ما سواها ) أي سوى الظهر من بقية الصلوات وفي بعض النسخ وما سواهما أي وركعتا سوى الفجر والظهر ( سواء ) في قدر القراءة المسنونة لا تسن إطالة الأولى في غير الفجر عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعال بل تكره ( وقال محمد رحمه الله أحب إلى أن يطيل الأولى على الثانية على الركعة الأولة فمكروه بالإجماع إن كانت ) تلك الإطالة ( بثلاث آيات أو بما فوقها وإن كانت آية أو آيتين لا تكره ) لأنه عليه السلام صلى بالمعوذتين وثانيهما أطول بآية وفي القنية قرأ في الأولى العصر وفي الثانية الهمزة يكره لأن الأولى ثلاث آيات والثانية تسع آيات وتكره الزيادة الكثيرة وأما ما روي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ في الأولى من الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية هل أتيك حديث الغاشية فزاد الثانية على الأولى بسبع آيات لكن السبع في السور الطوال يسير دون القصار لأن الست هنا ضعف الأصل والسبع ثمة أقل من نصفه انتهى فعلم منه أن الإطالة المذكورة إنما تكره إذا كانت فاحشة الطول من غير نظر إلى عدد الآيات وفي شرح المجمع إن خلاف محمد رحمه الله في إطالة الأولى علىالثانية فيما سوى

الجمعة والعيدين أما في الجمعة والعيدين فيسوي بين الركعتين اتفاقا ( أما في السنن و ) في سائر ( النوافل فيسوي بين الركعتين ولا يطيل أحديهما على الأخرىلا إطالة بينة الظهور إلا إذا كان ) ما يقرأ فيها ( مرويا ) عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ( أو مأثورا عن الصحابة رضي الله عنهم ) فإنه حينئذ يصلي كما جاء في الرواية والأثر وسيذكر في فصل ما يكره إن شاء الله تعالى ( فلما ) أي فحين ( فرع من القراءة يخر راكعا ) وهذا يفيد أنه يصلي خاتمة القراءة بالركوع من غير تراخ وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال ربما وصلت وربما تركت وقوله ( يكبر تكبيرا ) يدل على جعل التكبير مقارنا للركوع ثم صرح به في قوله ( وينبغي أن يكون ابتداء تكبيرة عند أول الخرورو ) يكون ( الفراغ منه عند الاستواء ) راكعا وقيل يكبر قائما ثم يركع ( وبعضهم ) أي بعض المشايخ ( قالوا إذا أتم القراءة حالة الحرور لا بأس به بعد أن يكون ما بقي من القراءة حرفا واحدا أو كلمة ) واحدة لا أكثر من ذلك ويلزم من هذا القول وقوع التكبير بعد الركوع ( والقول الأول هو الاصح ) لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يكبر حين يركع ( ويضع يديه ) في الركوع ( على ركبتيه ) معتمدا بهما ( ويفرج أصابعه ) كل التفريج ولا يندب التفريج إلا في هذه الحالة ولا الضم إلا حال السجود وفيما سواهما وهوحال الرفع عند التحريمة والوضع في التشهد يترك على ماعليه العادة من غير تكلف ضم ولا تفريج ( ويبسط ظهره ) ويسوي رأسه بعجزه ( ولا يرفع رأسه ولا ينكسه ) لما روي أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لا ستقر وأنه كان إذا ركع لا يصوب رأسه ولا يقنعه ويسن أيضا الصاق الكعبين واستقبال الأصابع القبلة وهذا كله في حق الرجل أما المرأة فتنحني بالركوع قليلا ولا تعتمد ولا تفرج أصابعها بل تضمها وتضع يديها على ركبتيها وضعا لا تحنى ركبتيها ولا تجافي عضديها لأن ذلك استر لها ذكره الزاهدي ( ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه ) لقوله عليه السلام إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وذلك أدناه ( وإن زاد ) على الثلاث ( فهو ) أي الفعل الذي هو الزيادة ( أفضل ) من تركه لقوله عليه السلام وذلك أدناه أي أدنى المسنون ولا شك أن الزيادة على الأدنى أفضل ( و ) إذا زاد فالسنة ( أن يختم على وتر ) لأن الله وتر يحب الوتر ( وإن اقتصر ) في التسبيح ( علىمرة ) واحدة ( أوترك التسبيح بالكلية جازت صلاته ) لعدم فرضيته ولكن يكره ذلك الترك والاقتصار على المرة وكذا على المرتين للإخلال بالسنة ( وروي عن أبي مطيع البلخي أن تسبيح الركوع والسجود ركن لو تركه لا تجوز صلاته ) وهو قول شاذ ( ولا ينبغي للإمام أن يطيل ) التسبيح أوغيره ( على وجه يمل به القوم ) بعد الاتيان بقدر السنة ( لأنه ) أي التطويل المذكور ( سبب التنفير ) عن الجماعة ( وأنه ) أي التنفير عن الجماعة ( مكروه ) لنه مؤد إلى حرمان ثواب الجماعة الزائد على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة وإن رضي القو بالزيادة لا تكره ولا ينبغي أ ينقص عن قدر أقل السنة في القراءة والتسبيح لملالهم لأنهم غير معذورين فيه ) ولو أطال ) الإمام ( الركوع لإدراك الجائي ) تلك الركعة ( لاتقربا ) أي ليس لأجل التقرب بالركوع لله تعالى ( فهو ) أي فعله ذلك ( مكروه ) كراهة تحريم ويخشي عليه من أمر عظيم ( و ) لكن ( لايكفر ) بسبب ذلك لأنه لم ينوبه عبادة لغير الله تعالى وقيل إن كان لا يعرف الجائي فلا بأس أن يطيل قدر ما لا يثقل على القوم وكذا إن أطال القراءة لأجل إدراك الناس الركعة والأصح إن تركه أولى ( وأما لو أطال الركوع ) عند مجئ الجائي ( تقربا لله تعالى ) من غير إن يتخالج قلبه بسوى التقرب ( فلا بأس به ) أي بفعله الإطالة ولا شك أن مثل هذه الحالة في غاية الندرة وهذه المسألة تلقب بمسألة الرياء فينبغي التحرز والاحتياط فيها وقال بعضهم إذا أحس بالجائي يطيل التسبيحات بأن يتأتي في التلفظ بها من غير أن يزيد في عددها ولا فرق بين هذا وبين ذلك ( ثم ) بعد إتمام الركوع ( يرفع رأسه ) حتى يستوي قائما ( ويقول ) الإمام حال الرفع ( سمع الله لمن حمده وإن كان ) المصلي ( ؛ مقتديا يأتي بالتحميد بأن يقول الله ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد وأفضليتها على ترتيبها كذا في الكافي ( ولا يأتي ) المقتدي ( بالتسميع ) عندنا خلافا للشافعي لقوله عليه السلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد ( وإن كان ) المصلى ( منفردا يأتي بهما ) في الأصح ذكره في الهداية وقيل يأتي بالتسميع فقط عند أبي حنيفة رحمه الله وصحح في المحيط أنه يأتي بالتحميد لا غير وتصحيح الهداية أولى ( أما الإمام فيأتي بعد التسميع بالتحميد أيضا على قولهما ) أي قول أبي

يوسف ومحمد رحمه الله وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله وفي ظاهر الرواية عنه أنه لا يأتي بالتحميد واختار كثير من المتأخرين قولهما وقد بيناه في الشرح وقول المصنف ( وفي رواية يقول اللهم ربنا لك الحمد ولا يزيد على هذه ) يوهم أن المشروع في حق الإمام ذلك في رواية عنهما وهو غير صحيح إذ ليس في شيء من الروايات لاعنهما ولاعن ابي حنيفة رحمه الله إن الإمام يكتفي بالتحميد وكأنه تقديم وتأخير وقع من الكاتب سهوا وموضعه قبل قوله أما الإمام إلى آخره فيكون الضمير عائدا إلى المنفرد أي إن كان المصلي منفردا يأتي بهما وفي رواية يقول اللهم ربنا ولك الحمد لايزيد ( ويرسل اليدين في القومة ) بعد الرفع من الركوع اتفاقا ( كذا قال صدر الشهيد ) حسام الدين ( في واقعاته ) وهو قول أكثر العلماء ( وذكر السيد الإمام في الملتقط ) أنه ( يأخذ اليد اليسرى باليمنى ) في تلك القومة وهو قول غريب ( في صلاة الجنازة ) من أولها إلي آخرها ( ووقت ) قراءة ( الثناء ) في سائر الصلوات ( و ) وقت قراءة ( القنوت ) في الوتر ( يأخذ اليد باليد على قول أكثر المشايخ ) اختيارا منهم لقول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وعند أبي حفص الفضلي يرسل في جميع ذلك اختيارا منه لقول محمد رحمه الله ( وفي تكبيرات العيدين ) أي بين تكبيراتهما ( يرسل ) يديه اتفاقا لعدم الذكر المسنون بينهما عندنا ( فإذا اطمأن ) بعد رفع رأسه من الركوع ( ؛قائما ) وسكن اضطراب أعضائه الحاصل من الرفع ( كبر ) تكبيرا متصلا ( بالخرور ) والباء بمعنى مع بأن يكون ابتداءه مع ابتداء الخرور وانتهاؤه مع انتهائه ( وسجد و ) قول ( يضع ركبتيه ) أولا ( ثم يديه ثم وجهه بين كفيه على الأرض ) في بعض النسخ بغير واو تفسير السجد وفي بعضها ويضع بالواو وهو عطف تفسير بيان لكيفية السجود على وجه السنة لما روى أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ووضع وجهه بين كفيه ( ويبدئ ) أي يظهر ( ضبعيه ) أي عضديه لقوله عليه السلام إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك ( ويجافي ) أي يبعد ( بطنه عن فخذيه ) هذا في حق الرجل ( وأما المرأة ) فإنها ( تنخفض ) أي تتسفل ( في السجود وتلزق بطنها بفخذيها ) وهذا تفسير الانخفاض لأنه استر لها ( ويقول في سجوده سبحان ري الأعلى ثلاثا وذلك أدناه وإن زاد فهوأفضل ويترك على وتر ) كما في الركوع ( ثم يرفع رأسه ) من السجدة الأولى مكبرا ( ويقعد مستويا ) ويضع يديه على فخذيه كما في التشهد ( فإذا اطمأن قاعدا ) وسكن اضطراب أعضائه ( كبر وسجد ثانيا ) ومعنى التكبير عند الانتقالات أنه سبحانه أكبر من أن يؤدي حقه بهذا القدر بل حقه اعلى من كما قالت الملائكة ما عبدناك حق عبادتك ويوجه أصابع رجليه في السجود نحو القبلة وقد تقدم الكلام عليه ( وإن رفع رأسه ) عن الأرض من السجدة الأولى رفعا ( قليلا ) ولم يستو قاعدا ( ثم سجد ) الثانية نظر ( أن كان إلى حال السجود أقرب ) منه إلى حال القعود ( لايجزيه ) ذلك الرفع ولا ذلك السجود الثاني ( وذكر في الملتقط أنه يجزيه ) وذكر في الهداية أن الأول أصح وكذا في المحيط لأنه إذا كان السجود أقرب يعد ساجدا فكأنها سجدة واحدة وقيل إذا رفع قدر ممر الريح يعتبر وهو القياس وصححه شيخ الإسلام وهو الظاهر لكن الاقتصار عليه يكره أشد الكراهة لمخالفته ما واظب عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مدة حياته ( فإذا فرغ ) من السجدة الثانية ( ينهض ) قائما على صدور قدميه ( ولا يقعد ولايعتمد بيديه على الأرض ) عند النهوض ( إلا من عذر ) بل يعتمد على ركبتيه وعند الشافعي وأحمد تسن جلسة الاستراحة لما روي أنه عليه السلام كان يفعل كذلك ولما ما روي أنه عليه السلام كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه ولم يجلس وتمامه في الشرح ( ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعةالأولى ) من الأقوال والأفعال ( إلا أنه لا يستفتح فيها ) أي لا يقرأ دعاء الاستفتاح ولا يتعوذ لأن محله أول الصلاة أو او القراءة ( ولا يرفع يديه ) في شيء من صلاته ( إلا في التكبيرة الأولى ) وفي قنوت الوتر وتكبيرات العيدين وعند الشافعي وفي رواية عن مالك وأحمد يرفع عند الركوع وعند الرفع منه والدلائل من الجانبين في الشرح والرفع مستحب عند استلام الحجر كالرفع في الصلاة وعند الدعاء يجعل بطن كفيه نحو السماء في كل موطن من الصفا والمروة وعرفات ومزدلفة وغيرها ( فإذا رفع ) المصلي ( رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب رجله اليمنى ) نصبا ( ويوجه أصابعه ) أي أصابع رجله اليمنى ( نحو القبلة ) هذه كيفية الجلوس المسنون للرجل في القعدتين عندنا وعند مالك يتورك فيهما وعند الشافعي وأحمد في الأولى كقولنا وفي الأخيرة كمالك ( ويضع يديه ) حال التشهد على فخذيه ( ويفرج أصابعه ) مبسوطة ( لا كل التفريج ) هذا عندنا وعند الشافعي يبسط أصابع

اليسرى ويقبض اصابع اليمنى إلا المسبحة وهل يشير بالمسبحة عند الشهادة عندنا فيه اختلاف صحح في الخلاصة والبزازي أنه لا يشير وصحح شراح الهداية أنه يشير وكذا في الملتقط وغيره وصفتها أن يحلق من يده اليمنى عند الشهادة الإبهام والوسطى ويقبض الوسطى والبنصر والخنصر ويضع رأس إبهامه علىحرف مفصل الوسطى الأوسط ويرفع الأصابع عند النفى ويضعها عند الاثبات ويكره أن يشير بكلتا مسبحتيه ( ثم ) إذا قعد على الصفة المذكورة ( يتشهد ) أي يقرأ الذكر الذي فيه التشهد ( ويقول ) عطف تفسير ليتشهد ( التحيات لله والصلوات والطيبات إلى قوله ) أي إلى أن يقول ( عبده ورسوله ) وهو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والمراد بالتحيات هنا جميع العبادات القولية وبالصلوات العبادات البدنية وبالطيبات العبادات المالية وهذه الصفة هي التي رواها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهي أصح الروايات في التشهد على ما حققناه في الشرح ( ولا يزيد على هذا القدر ) من التشهد ( في القعدة الأولى ) لما روى أنه عليه السلام كان ينهض حين يفرغ من التشهد في وسط الصلاة ( فإن زاد ) على قدر التشهد ( قال بعض المشايخ إن قال اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد ساهيا يجب عليه سجدتا السهو وعن أبي حنيفة رحمه الله ) فيما رواه الحسن عنه ( إن زاد حرفا ) واحدا ( فعليه سجدتا السهو ) قال المصنف ( وأكثر المشايخ على هذا ) وفي الخلاصة المختار أنه يلزم السهو إن اقل اللهم صل على محمد انتهى والأول وهوزيادة وعلى آل محمد هو الذي عليه الأكثر وهو الاصح ( فإذا قام ) بعد التشهد الاول ( إلى ) الركعة ( الثالثة لا يعتمد بيديه على الأرض ) لما روي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة ( وإن اعتمد لا بأس به ) ومقتضى الحديث أنه يكره إذا لم يكن له عذر ويكبر عند هذا النهوض ذكره في الاختيار وصرح به في الحديث الصحيح ( وإن كانت ) تلك الصلاة ( فريضة ) ثلاثية أو رباعية ( فهو مخير فيما بعد الأوليين ) إذا كان قد قرأ فيهما ( بين أن يقرأ وبين أن يسبح وبين أن يسكت والقراءة أفضل ) وقد مر الكلام في ذلك عند ذكر الفريضة الثلاثة ( وإن قرأ يقرأ الفاتحة فحسب ) بسكون السين مبنيا على الضم بمعنى فقط ( ولا يزيد عليها ) شيئا لأنه المتوارث من فعله صلى الله تعالى عليه وسلم ( فإن ضم السورة ) إلى الفاتحة ( ساهيا يجب عليه سجدتا السهو في قول عن أبي يوسف ) لتأخير الركوع عن محله ( وفي أظهر الروايات عندهما لا يجب ) عليه سجود السهو لأن القراءة فيهما مشروعة من غير تقدير والاقتصار علىالفاتحة مسنون لا واجب ( أما إذا كانت ) تلك الصلاة ( سنة ) من السنن الرواتب ( أو نفلا ) غير الرواتب ( فيبتدئ ) في القيام من التشهد ( كما ابتدأ في الركعة الأولى يعني ) أنه ( يأتي بالثناء والتعوذ ) احترز به عن رفع اليدين فإنه لا يفعله ( ) لأن كل شفع من النفل صلاة على حدة ) ولذلك قالوا يصلي على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في القعدة الأولى لكن هذا في غير سنة الظهر والجمعة لأن كل واحدة منهما صلاة واحدة وقد صرح في شرح الهداية للسروجي بأنه لا يصلي فيها في التشهد الأول ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة وكذا في القنية وفيها أنه لو صلى في القعدة الأولى من سنة الظهر ناسيا ففي وجوب سجود السهو قولان وتحقيق هذا البحث مذكور في الشرح ( ويقعد في القعدة الأخيرة مثل ما قعد في ) القعدة ( الأولى ) عندنا من غير فرق وقد تقدم ( والمرأة تقعد على إليتها اليسرى في القعدتين وتخرج كلتا رجليها من الجانب الآخر ) أي الأيمن لأن ذلك استر لها ( ويتشهد فإذا أتم التشهد ) في القعدة الأخيرة ( يصلي على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ) وهي سنة في الصلاة عندنا وعند الجمهور وقال الشافعي فرض فيها ولا خلاف في أنها تفرض في العمر مرة وقال الطحاوي تجب كلما ذكر وقال الكرخي لا تجب وقول الطحاوي أصح وهو المختار لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم من ذكرت عنده فليصل علي والأحاديث في ذلك كثيرة جدا ولو تكرر ذكره صلى الله تعالى عليه وسلم في مجلس واحد قال في الكافي لم يلزمه إلا مرة واحدة في الصحيح لكن يندب التكرار بخلاف سجود التلاوة فإنه لايندب تكراره بتكرار التلاوة في مجلس واحد والتشميت كالصلاة وقيل يجب في كل مرة إلىالثلاث ولو تكرر اسم الله تعالى في مجلس واحد أو في مجالس يجب لكل مجلس ثناء على حدة ولو تركه لا يقضي بخلاف الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه لا يخلو عن تجدد نعم الله الموجبة للثناء فلا يخلص وقت للقضاء بخلاف الصلاة على النبي عليه السلام والمختار في صفة الصلاة بعدالتشهد أن يقول اللهم صل على محمد

وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ( ويستغفر بعد الصلاة ) على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي يطلب المغفرة ( لنفسه ولوالديه ) إن كانا مؤمنين ( ولجميع المؤمنين والمؤمنات ) فيقول ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ونحو ذلك ( ويدعو بالدعوات المأثورة ) أي المنقولة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نحو اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأنت على كل شيء قدير اللهم إن ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ( و ) يدعو ( بما يشبه ألفاظ القرآن ) كما تقدم وكقوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ونحو ذلك فإنه يقصد بها الدعاء لا القراءة فهي تشبه ألفاظ القرآن وليست بقرآن حتى جاز الدعاء بها مع الجنابة والحيض ( ولا يدعو بما يشبه كلام الناس ) وهو ما لا يستحيل طلبه منهم ( نحو قوله اللهم اكسني أو اللهم زوجني فلانه ) أو اعطني مالا ونحو ذلك ( حتى لو قال ذلك في وسط الصلاة تفسد ) صلاته أما بعد القعود الأخيرة فإنا لا تفسد لكن تكون ناقصة لترك السلام الذي هو واجب وخروجه منها بدونه كما لو تكلم أو عمل عملا آخر مما ينافيها وعند الشافعي يجوز الدعاء بأمور الدنيا أيضا ولو قال اللهم ارزقني جعله في الهداية مما يشبه كلام الناس وصححه في الكافي ولو قال اللهم ارزقني الحج فليس من كلام الناس ( وروي عن بعض المشايخ أنه قال لا يقول في الصلاة عن النبي ) صلى الله تعالى عليه وسلم ( وارحم محمدا ) فإنه يوهم التقصير في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم ( وأكثر المشايخم على أنه يقول للتوارث فيه ) على ما روي في الحديث أنه عليه السلام قال إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الرستغفني ويكون معنى قوله وارحم محمدا وارحم أمة محمد فالتقصير راجع إلىالأمة ( ويقول ) إذا أتى بهذه الصفة من الصلاة ( ورحمت ولا يقول وترحمت ) لأنه قال أولا وارحم ولو يقل وترحم على محمد لكن هذا مخالف لرواية الحديث ( و ) أما ( إن قال وترحمت بإسكان الراء فهو خطأ ولو قال ) بعد قوله ورحمت ( وترحمت بالتشديد ) أي بتشديد الخاء ( يجوز ) لأن له معنى صحيحا في اللغة ( ولا يقول بعد قوله في العالمين ربنا إنك حميد مجيد ) لعدم وروده في الأحاديث ( ولو قال ) ذلك ( لا بأس به ) أي لا يكره وإن كان تركه أولى ( ويشير بالسبابة إذا انتهى إلى أولى الشهادتين وقال في الواقعات لا يشير ) والأول هوالمختار علىما قدمناه ( فإن أشار بعقد ) أي بضم ( الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى بالإبهام ) أي يجعلها حلقة وقد ذكرناه عند ذكر التشهد ( فإذا فرغ من الأدعية ) بعد التشهد ( يسلم عن يمينه ) ويقول السلام عليكم ورحمة الله ( ولا يقول في هذا السلام ) أي سلام الخروج من الصلاة سواء كان عن اليمين أو اليسار ( وبركاته كذا ذكره في المحيط ) بخلاف السلام الذي في الشهد فإنه يقول السلام عليك أيهاالنبي ورحمة الله وبركاته ( وينوي ) في خطابه بعليكم ( بالتسليمة الأولى من هو عن يمينه من الملائكة والمؤمنين ) المشاركين له في صلاته دون غيرهم ( و ) يفعل في السلام ( عن يساره مثل ذلك ) أي يقول السلام عليكم ورحمة الله وينوي به من هو عن يساره من الملائكة والمؤمنين والتسليمة الأولى للتحية والخروج من الصلاة والثانية للتسوية بين القوم في التحية ثم قيل إن الثانية سنة والأصح أنها واجبة كالأولى وبمجرد لفظ السلام يخرج لا يتوقف إلى غيره ( وقال بعضهم أي بعض العلماء ( ينوي ) من الملائكة ( الحفظة ) الذين وكلوا بحفظة خاصة ولا يعمم النية ( وقال بعضهم ينوي جميع من معه من الملائكة ) ليعم الحفظة وغيرهم ( لأنه ) أي الشان ( قد اختلف الأخبار في عددهم قيل أن مع كل مؤمن خمسا ) كذا وقع في النسخ وصوابه خمسة بالتاء ( من الملائكة ) فالخمسة واحد عن يمينه يكتب الحسنات وواحد عن يساره يكتب السيئات وواحد أمامه يلقنه الخيرات وواحد وراءه يدفع عنه المكاره وواحد عند ناصيته يكتب ما يصلي على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ويبلغه إياه ( وقيل ) مع كل مؤمن ( ستون ) ملكا ( وقيل مائة وستون ) وقيل ملكان وقيل غير ذلك فلهذا ينوي من معه عموما من غير تعيين عدد ( وينوي المقتدي إمامه في التسليمة الأولى ) مع من نوى فيها ( إن كان ) الإمام ( عن يمينه أو بحذائه ) أي إذا كان الإمام بحذائه ينوبه في التسليمة الأولى أيضا وهذا عند أبي

يوسف رحمه الله وعند محمد رحمه الله وهو رواية عن ابي حنيفة ينويه في التسليمتين ( و ) ينوبه ( في التسليمة الأخرى ) أي الثانية ( إن كان عن يساره والإمام ايضا ينوى القوم مع الحفظة في التسليمتين وهو الصحيح ) وقيل لا ينويهم أصلا وقيل بالتسليمة الأولى فقط وأما المنفرد فلا ينوي سوى الحفظة ( وينبغي للمصلي ) من طريق الأدب ( أن يكون منتهى بصره في ) حال ( قيامه إلى موضع سجوده ) ولا يتجاوزه ( وفي ) حال ( الركوع إلى ظهر قدميه وفي ) حال ( سجوده إلى أرنبة أنفه ) أي طرفه ( وفي ) حال ( قعوده إلى حجره ) وهو ما على مجمع فخذيه من ثوبه ( وذلك كله مقتضى الخشوع ) لأن الخاشع لايتكلف بعينه أزيد مما يقتضيه أصل الخلقة وإذا تركت العين على أصل ما خلقت عليه لا يتجاوز نظرها في الحالات المذكورة غير المواضع المذكورة وينبغي أن يكون بين قديمه حال القيام قدر أربع أصابع مضمومة ( والسنة للإمام في السلام أن يكون تسليمة الثانية اخفض من ) التسليمة ( الأولى ) في الصوت فإن الجهر لأجل الإعلام بالانتقالات وهو محتاج إليه في التسليمة الأولى دون الثانية لأن الأولى تدل عليها لأنها تعقبها غالبا ( ومن المشايخ من قال يخفض الثانية ) كذا في بعض النسخ ولعل مراده أنه يخفيها ولا يجهر بها أصلا وفي بعضها يخفض الاولى من الثانية أي يخفض الأولى أزيد من الثانية وهذا غير صحيح ولا يقول به أحد والأصح الاول أنه يجهر بالثانية دون الجهر بالأولى لأن المقتدين ينتظرونه فيها لاحتمال أن عليه سهوا يسجد له قبلها ( فإذا تمت صلاة الإمام فهو مخير إن شاء انحرف عن يساره ) وجعل القبلة عن يمينه ( وإن شاء انحرف عن يمينه ) وجعل القبلة عن يساره وهذا أولى وكلاهما جائز لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى إن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره ( وإن شاء استقبل الناس ) بوجهه لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم روى عنه أنه كان إذا صلى أقبل على الصحابة بوجهه وروي أنه عليه السلام كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصحيح حتى تطلع الشمس كانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم ( وهذا إذا لم يكن بحذائه ) أي في مقابلةالإمام ( مصل ) فإن كان فإنه لا يستقبل بل ينحرف يمنة أو يسرة ( سواء كان ) ذلك المصلى ( في الصف الأول ) قريبا من الإمام ( او ) في الصف ( الآخر ) بعيدا عنه إذا لم يكن بينهما حائل ( والاستقبال إلى وجه المصلي مكروه ) مطلقا وهذا الاستقبال والانحراف كما ترى مطلق لا فصل فيه بين عدد وعدد خلافا لما قاله بعض الجهال أنه إذا لم يكن الجماعة عشرة لاينحرف وقد بيناه في الشرح ( وهذا ) الذي ذكرناه من التخيير ( إذا لم يكن بعد ) الصلاة ( المكتوبة ) التي أتمها ( تطوع ) كالفجر والعصر قال في الخلاصة وفي الصلاة التي لا تطوع بعدها كالفجر والعصر يكره المكث قاعدا في مكانه مستقبل القبلة ( فإن كان بعدها ) أي بعد المكتوبة ( تطوع يقوم إلىالتطوع بلا فصل ) لامقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ( ويكره تأخير السنة عن ) حال ( أداء الفريضة ) بأكثر من نحو ذلك القدر لما روي أنه عليه السلام كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ( فإذا قام الإمام إلى التطوع لا يتطوع في مكانه ) الذي صلى فيه الفريضة ( بل يتقدم ويتأخر أو ينحرف يمينا أو شمالا ) لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يصلي الإمام في الموضع الذي يصلي فيه حتى يتحول ( أو يذهب إلي بيته فيتطوع ثمة ) أي هناك يعني في بيته لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم إنما كان يصلي السنن في بيته الأفضل في النفل جميعه أن يصلي في البيت إن لم يشغله شاغل ( ومن المشايخ من ) عين الانحراف يمينا و ( قال إن كان المصلي إماما يتطوع عن يسار المحراب ) وهو يمين المصلي ترجيحا للتيامن ( وقال شمس الأئمة الحلواني هذا ) يعني ما ذكر من أنه إذا كان بعد الصلاة تطوع يقوم إليه من غير تأخير إلخ ( إذا لم يكن من قصده الاشتغال بالدعاء ) إن لم يكن له ورد معتاد يقرؤه عقيب المكتوبة ( فإن كان له ورد ) قد اعتاد أنه ( يقضيه ) أي يأتي به ( بعد المكتوبات فإنه يقوم عن مصلاه ) أي عن المكان الذي صلى فيه ( فيقضي ورده قائما وإن شاء جلس في ناحية ) من نواحي المسجد ( فيقضي ورده ثم يقوم إلى التطوع كلاهما ) أي كل من قراءة الورد قائما ومن قراءته جالسا في ناحية المسجد مروي عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم وما ذكره في ابتداء المسِألة ( من انه يكره تأخير السنة عن أداء الفريضة ( دليل على كراهة تأخير السنن ) عن المكتوبات ( وما ذكره شمس الأئمة ) الحلواني ( دليل على الجواز ) أي جواز تأخيرها من غير كراهة ( ذكره ) أي الكلام المتقدم ( في المحيط ) وإذا أريد بالكراهة كراهة

التنزية قرب من كلام شمس الأئمة فإن المشهور عنه أنه قال لا بأس بأن يقرأ بين الفريضة والسنة الأوراد ولفظ لا بأس يدل على أن الأولى غيره وإن فعل لا تسقط السنة وقالوا لو تكلم بعد الفريضة لا يسقط السنة لكن ثوابها أقل وقيل تسقط والأول أولى لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي عليه السلام إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة ولو آخر السنة بعد الفرض إلى آخر الوقت قيل لا تكون سنة وقيل تكون سنة هذه الأحكام المذكورة كلها في حق الإمام ( أما المقتدي والمنفرد ) فإنهما ( إن لبثا في مكانهما ) الذي صليا فيه المكتوبة ( جاز وإن قاما إلى التطوع في مكانهما ) ذلك ( جاز أيضا والأحسن أن يتطوعا في مكان آخر ) غير مكان المكتوبة بأن يتقدما أو يتأخرا أو يتحولا يمنة أو يسرة ويستحب للجماعة كسر الصفوف لئلا يظن الداخل أنهم في الفرض

فصل

( في ) بيان ( ما ) أي الشيء الذي ( يكرهفعله في الصلاة و ) بيان ( ما لا يكره ) فعله فيها ( يكره للمصلي أن يغطي فاه ) اوأنفه ذكره قاضيخان ( إلا عند التثاؤب ) فإنه لا يكره تغطيته إذا لم يستطع كظمه ( والأدب عند التثاؤب أن يكظمه ) أي يمسكه ويمنعه عن الانفتاح ( إن قدر على ذلك ) لقوله عليه السلام إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل في فيه ( وإن لم يقدر فلابأس أن يضع يده أو كمه على فيه ) كذا روى عنه عليه السلام ( وكذا ) يكره ( التمطي ) لأنه دليل الغفلة والكسل ( و ) يكره ( الاعتجار وهو أن يلف بعض العمامة على رأسه ويجعل طرفا منه ) أي من الثوب الذي لف بعضه ( عمامة ) أي يترك بعض العمامة ( شبه المعجر ) الكائن ( للنساء يلف حول وجهه ) المعجر بوزن منبر ثوب تلفه المرأة على رأسها ( وقال بعضهم الاعتجار إن يشد حول ) أي دائرة ( رأسه بالمنديل ) ونحوه ( ويبدي ) أي يظهر ( هامته ) أي أعلى رأسه وهذا هوالمذكور في فتاوى قاضيخان وغيرها وهو الموافق لاعتجار المرأة وكراهته للتشبه بهما ( ويكره العقص ) عقص الشعر وهو ضفره وفتله ( وأراد به ) في الجامع ( أن يجعل شعره على هامته ويشده بضمغ أو أن يلف ذؤابته ) تثنية ذؤابة بضم الذال المعجمة وبعدها همزة ممدودة ثم باء موحدة قال في القاموس هي الناصية والمراد هنا خصلتا شعره ( حول رأسه كما تفعله النساء في بعض الأوقات أو أن يجمع الشعر كله من فيل ) أي من جهة ( القفاء ويمسكه ) أي يشده ( بخيط أو خرقة كيلا يصيب الأرض إذا سجد ) وجميع ذلك مكروه إذا فعله قبل الصلاة وصلى على تلك الهيئة أما لو فعل شيئا من ذلك وهو في الصلاة فسدت لأنه عمل كثير ووجه الكراهة نهيه صلى الله تعالى عليه وسلم الرجل ورأسه معقوص ( ويكره وضع اليد على الأرض قبل وضع الركبة إذا سجد ورفعها ) أي رفع الركبة ( قبلها ) أي قبل رفع اليد ( إذا قام من السجود ) لمخالفة السنة ( إلا إذا فعل ) ذلك ( من عذر ) فإنه لا يكره ( و ) يكره ( أن ينقر ) المصلي ( في سجوده نقر الديك ) أي كنقر الديك في السرعة لما فيه من ترك الطمأنينة ( و ) يكره ( أن يقعي ) في جلوسه ( إقعاء الكلب ) أي كإقعاء الكلب ( وهوأن يضع اليتيه على الأرض وينصب فخذيه وساقيه ) نصبا ( وقيل هو أن ينصب يديه أمامه نصبا ) والأول أصح قال في المستصفى إقعاء الكلب في نصف اليدين وإقعاء الآدمي في نصف الركبتين إلى صدره ( و ) يكره ( أن يفترش ذراعيه ) في السجود ( افتراش ) أي كافتراش ( الثعلب ) وهذه الأشياء الثلاثة ذكرها المصنف بلفظ الحديث فإنه عليه السلام نهى عن نقر الديك وإقعاء الكلب وافتراش كافتراش الثعلب ( و ) يكره ( إن يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع ) لأنه فعل زائد ولكن لا تفسد به الصلاة في الصحيح لأنه من جنسها ( خلافا لما رواه مكحول عن أبي حنيفة رحمه الله أنها تفسد به ( و ) يكره ( أن يسدل ثوبه ) أي يرسله من غير أن يلبسه ( وهو ) أي السدل ( أن يضعه ) أي الثوب ( على كتفيه ويرسل أطرافه ) على عضديه أو صدره ( وفي القدوري ) شرح مختصر الكرخي ( هو أن يجعله على رأسه أو كتفه ويرسل أطرافه من جوانبه ) وفي فتاوى قاضيخان هو أن يجعل الثوب على رأسه أو على عاتقه ويرسل جانبيه امامه على صدره والكل سدل فإن السدل في اللغة الإرخاء والإرسال في الشرع الإرسال بدون اللبس المعتاد وكراهته لنهي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عنه ( ولو صلى في قباء أو مطرف ) بضم الميم وقح الراء ثوب مربع من خزله اعلام جأو بأراني ) أي ممطر على وزن منبر وهو ما يلبس للمطر ( وينبغي أن يدخل يديه في كميه وأن يشد القباء ) ونحوه ( بالمنطقة احتراز عن السدل ) ولو لم يدخل يديه في كميه قيل لا يكره واختاره صاحب الخلاصة والبزازي واختار قاضيخان وغيره أنه يكره وهو الصحيح لأنه يصدق عليه حد السدل ( وعن الفقيه أو جعفر الهندواني أنه كان يقول إذا صلى مع القباء وهو غير مشدود الوسط فهو مسئ ) يعني ولو ادخل يديه في كميه ينبغي أن يقيد بما إذا لم يزر إزاره لأنه بشبه السدل حينئذ أما إذا زرها فقد صار كغيره من الثياب في اللبس وأما الأقبية الرومية التي تجعل لاكمامها خروق عند أعلى العضد إذا اخرج لمصلي يده من الخروق وأرسل الكم فإنه يكره أيضا لصدق السدل عليه ولأن فيه شغل القلب ولأنه فعل المتكبرين إذ لا تكاد نفوس أهل الدنيا تسمح بتركه ولو ادخل الكم تحت منطقته زالت الكراهة لزوال الكراهة لزوال أسبابها المذكورة ( و ) يكره ( أن يكف ثوبه ) وهو في الصلاة ( يعمل قليل ) بأن يرفعه من بين يديه أو من خلفه عند السجود أو يدخل فيها وهو مكفوف كما إذا دخل وهو مشمر الكم أو الذيل ( أو ) أن ( يرفعه كيلا يترتب و ) يكره للمصلي ( كل ما هو من أخلاق الجبابرة عموما ) لأن الصلاة مقام التواضع والتذلل والخشوع فالتكبر والتجبر ينافيها ( ويكره أن يصلي في إزار واحد ) أو في السراويل فقط لقوله صلى الله

تعالى عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ( إلا من عذر ) بأن لا يجد غيره ( و ) يكره ( أن يصلي حاسرا ) أي كاشفا رأسه ( تكاسلا ) أي لأجل الكسل بأن اشتغل تغطيته ( أو تهاونا ) بأن لم يرها أمرا مهما في الصلاة ( ولا بأس عليه إذا فعله ) أي كشف الرأس ( تذللا وخشوعا ) لأنه المقصود في الصلاة وفي قوله لا بأس إشارة إلى أن الأولى أن لا يفعله لأن فيه ترك أخذ الزينة المأمور بها مطلقا في الظاهر ( و ) كذلك ( يكره أن يصلي في ثياب البذلة ) بكسر الباء وبالذال المعجمية وهو ما لا يصان ولا يحفظ من الدنس ونحوه ( أو ) في ثياب ( المهنة ) أي الخدمة والعمل لما في ذلك أيضا من ترك أخذ الزينة ( والمستحب أن يصلي ) الرجل ( في ثلاثة أثواب إزار وقميص وعمامة ) ولو صلى في ثوب واحد متوحشا به جميع بدنه كما يفعله القصار في المقصرة جاز من غير كراهة لكن فيه ترك الاستحباب وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه كان يلبس أحسن ثيابه في الصلاة والمرأة تصلي في ثلاثة أثواب أيضا قميص وخمار ومقنعة وفي الخلاصة قميص وإزار ومقنعة وهو الأولى لأن الإزار فيه زيادة الستر والمقنعة تسد مسد الخمار وهي بكسر الميم ثوب يوضع على الرأس ويربط تحت الحنك والقناع أوسع منها بحيث يعطف من تحت الحنك ويربط من الوراء والخمار أكبر منها بحيث يغطي به الرأس وترسل أطرافه على الظهر أو الصدر ( و ) يكره أيضا للمصلي ( أن يرفع رأسه أو ينكسه وهو في الركوع ) لمخالفة الهيئة المسنونة فيه ( و ) يكره ( أن يعبث بثوبه أو بشيء من جسده ) بالعبث فعل فيه غرض غير صحيح والسفه ما لا غرض فيه أصلا كذا عن الكردري وقيل العبث لعب لا لذه فيه واللعب هو الذي فيه لذة ( و ) يكره ( أن يفرقع أصابعه ) بان يمجها أو يغمزها حتى تصوت لنهيه عليه السلام عنه وقيل أنه منت عمل قوم لوط وعلى هذا فيكره خارج الصلاة أيضا ( أو يشبك بين أصابعه ) لنهيه عليه السلام عنه أن يفعل في المسجد ففي الصلاة أولى بالنهي ( و ) يكره ( أن يجعل يده على خاصرته ) لنهيه عليه السلام عن الخصر في الصلاة وهو مفسر بذلك على الأصح ( و ) يكره ( أن يقلب الحصى ) بكل حال ( إلا ) بحال ( أن لا يمكنه ) الحصى ( من السجد عليه ) بأن اختلف ارتفاعه وانخفاضه كثيرا فلا يستقر عليه قدر الفرض من الجبهة ( فيسويه ) حينئذ ؛ ( مرة أو مرتين ) لأن فيه روايتين في رواية يسويه مرة وفي رواية مرتين ( وفي أظهر الوايتين ) أنه ( يسويه مرة ) لا يزيد عليها لقوله عليه السلام لا تمسح الحصى وأنت تصلي فإن كنت لابد فاعلا فواحدة ( و ) يكره ؛أن يتربع في جلوسه إلا من عذر ) لمخالفة الجلوس المسنون ولا يكره خارج الصلاة في الأصح لأنه عليه السلام كان جعل قعوده في غير الصلاة مع أصحاب التربع وكذا عن عمر وإن كان الجلوس على الركبتين أولى لأنه أقرب إلى التواضع ( و ) يكره ( أن يغمض عينيه ) لنهيه عليه السلام عنه في الصلاة ( و ) يكره ( أن يلتفت ) بوجهه ( يمينا أو شمالا ) لقوله عليه السلام حين سئل عنه هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ( ولو التفت بصدره تفسد ) وإ، كان بموق علينه فلا يكره ( و ) يكره ( أن يسجد على كور عمامته ) وقد تقدم في بحث السجود ( وأن يتنحنح قصدا ) يعني لقوله قصدا اختيارا من غير ضرورة وهذا ( إذا كان التنحنح صوتا فقط لا حرف له ) أي لذلك الصوت وكذا لو كان له حرف واحد بخلاف ما إذا كان له حرفا أو أكثر فإنه يكون مفسدا على ما سنبين إن شاء الله تعالى ( أما السعال المدفوع ) أي المضطر إليه ( فلا ) يكره ( و ) كذا ( التنحنح إذا كان عن ضرورة ) كما إذا منعه البلغم عن القراءة أو عن الجهر وهو إمام فإنه لا يكره ( والأحسن أن يدفع سعاله إن قدر ) على دفعه من غير ضرر يلحقه رعاية للأدب أما إذا كان يحصل له ضرر أو شغل قبل يدفعه فالأولى عدمه ( و ) يكره أيضا ( أن يرد ) المصلي ( السلام ) بالإشارة ( بيده ) أو رأسه لأنه جواب معنى ولو حصل حقيقة تفسد كما إذا رده بلسانه فتكره إذا كان معنى فقط ولو صافح بنية السلام فسدت ( و ) يكره أيضا ( أن يحمل الصبي ) أو غيره مما يشغله وه ( في صلاته ) لقوله عليه السلام إن في الصلاة لشغلا ( و ) يكره أيضا ( أن يتنخم ) أي يخرج النخامة من حلقه بالنفس الشديد ( قصدا ) أي لغير عذر وحكمه كالتنحنح في تفصيله ( و ) يكره ( أن يضع في فيه دراهم أو دنانير ) أو غيرها من لؤلؤ ونحوه هذا إذا كان ( بحيث لا يمنعه عن القراءة ) لما فيه من الشغل بلا فائدة ( وإن منعه ذلك عن أداء الحروف ) ولم يقرأ مقدار ما تجوز به الصلاة بأن سكت أو تلفظ بما ليس بقرآن ( أفسدها ) لترك الفرض ( و ) يكره ( أن ينفخ ) وهو في الصلاة يعني بالنفخ المذكور ( نفخا لا يسمع صوته ) المبين له حرفان أو أكثر فإن سمع له صوت مشتمل على حرفين أو أكثر فسدت وإلا فلا بل يكره أيضا ( وأن يبلع ) المصلي ( ما بين أسنانه ) أي يكره له ذلك ( إن كان قليلا )

دون قدر الحمصة ( وإن كان كثيرا زائدا على قدر الحمصة ) فإن صلاته ( تفسد ) وكذا إن كان قدر الحمصة في الصحيح ( و ) يكره ( للمصلي أيضا أن يجهر بالتسمية والتأمين ) وكذا بالثناء والتعوذ لمخالفة السنة ( و ) يكره ( أن يتم القراءة في الركوع ) لأنه ليس محلها ( و ) يكره ( أن يعد الآي ) أي بمد الهمزة اسم جنس واحدة آية أي أن يعد الآيات والتسبيح ( و ) أن يعد ( السورة ) إذا كررها في الصلاة ( يعني ) بالعد المكروه ( العد بالأصابع ) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ( وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله لا بأس به ) أي بالعد لأنه يحتاج إليه في مراعاة سنة القراءة في بعض المواضع وله أنه ليس من أعمال الصلاة وفيه ترك الوضع المسنون ثم من مشايخنا من قال لا خلاف في التطوع أنه لا يكره العد فيه ( ومنهم من قا الخلاف ) إنما هو ( في التطوع ) ولا خلاف في المكتوبة بل يكره ذلك فيها اتفاقا وقال الفقيه ( أو جعفر الهندواني الخلاف فيهما ) أي في المكتوبة والتطوع ( وفي الفتاوى الخاقانية إن غمز برؤس الأصابع ) يعني وهي موضوعة كما هوي على الهيئة ( لا يكره و ) ذكر ( في موضع ) آخر من الخاقانية أنه ( لو احتاج إليها ) أي إلى عدها يعني التسبيحات ( كما في صلاة التسبيح عدها إشارة ) أي من حيث الإشارة ( أو بقلبه ) أي يحفظها ويضبطها بقلبه من غير إشارة بالأصابع ( و ) يكره أيضا للمصلي ( أن يتكئ ) وهو في الصلاة ( على حائط أو على عصا ) اتكاء ( لا من عذر ) أي كائنا من غير عذر أما لو كان من عذر فلا يكره كما تقدم في بحث القيام ( و ) يكره أيضا ( أن يخطو خوات بغيرعذر ) أما إذا كان بعذر فلا يكره كما إذا سبقه الحدث فمشي للوضوء وكما لو مشي لقتل الحية أو العقرب على قول السرخسي ( وهذا ) أي الكراهة المذكورة ( إذا وقف بعد كل خطوة ) أو بعد كل خطوتين ( وإن لم يقف ) بل خطا ثلاث خطوات متواليات ( تفسد صلاته ) لأنه عمل كثير ( إذا كان ) ذلك ( بغير عذر ) أما إذا ان بعذر فلا تفسدها فالحاصل أن المشي إذا كان بعذر لا يفسد ولا يكره وإن كان بغير عذر فإن كان ثلاث خطوات متواليات يفسد وإلا يكره ولا يفسد ( و ) يكره ايضا ( التمايل في الصلاة على يمناه مرة وعلى يسراه أخرى ) لأنه من العبث المنافي للخشوع ( ويكره أخذ القملة والبرغوث ) في الصلاة ( وقتله أو دفنه ) وفي الخلاصة قال أبو حنيفة لا يقتل القملة في الصلاة بل يدفنها تحت الحصى وقال محمد قتلها أحب إلى من دفنها وكلاهما لا بأس به وقال أبو يوسف يكره كلاهما انتهى والأخذ بقول محمد أولى إذا قرصته لئلا يذهب خشوعه بالمها ويحمل ما روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله على الأخذ من غير عذر القرص ( ولا بأس بقتل الحية والعقرب ) في الصلاة لقوله عليه السلام اقتلوا الأسودين ولو كنتم في الصلاة أي الحية والعقرب ( قالوا ) أي المشايخ أي قال بعض المشايخ ( هذا إذا لم يحتج إلى المشي الكثير ) كثلاث خطوات متواليات ( ولا إلى المعالجة الكثيرة ) كثلاث ضربات متواليات ( فأما إذا احتاج ) إلى ذلك ( فمشي وعالج تفسد ) صلاته كما وقاتل في صلاته لأنه عمل كثير ذكره السرخسي في المبسوط ثم قال والأظهر أنه لا تفصيل فيه لأنه رخصة كالمشي في سبق الحدث ويؤيده إطلاق الحديث والأصح هو الفساد إلا أنه يباح له إفسادها لقتلهما كما يباح لإغاثة ملهوف أو تخليص أحد من سبب هلاك كسقوط من سطح او غرق أو حرق ونحوه وكذا إذا خاف ضياع ما قيمته ردهم له أو لغيره وتمام هذا البحث في الشرح ( ويكره ترك الطمأنينة في الركوع والسجود ) لأنه ترك واجب وكذا في القومة والجلسة لأنه ترك واجب او سنة مؤكدة والكل مكروه ( ويكره قراءة السورة في الفرض في ركعة ) وكذا في ركعتين ( إذا كان قادرا على قراءة سورة أخرى ) أما إذا لم يقدر على قراءة غيرها فلا يكره تكرارها في الركعة الثانية للضرورة وهذا إذا كان عن قصد أما إن وقع من غير قصد كما إذا قرأ في الأولى قل أعوذ برب الناس فإنه لا يكره أن يكررها في الثانية ( ولا يكره ) تكرار السورة في ركعة أو ركعتين ( في التطوع و ) يكره ( تطويل الركعة الأولى على ) الركعة ( الثانية ) من كل شفع ( في التطوع إلا إذا كان التطويل مرويا ) عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قولا ( أو مأثورا ) أي منقولا عنه صلى الله تعالى عليه وسلم فعلا كالمروي من قراءته سبح اسم ربك الأعلى في الأولى من الوتر وقل ياأيها الكافرون في الثانية وقل هو الله أحد في الثالثة وفي فتاوى قاضيخان لو الأولى على الثانية في التروايح لا بأس به بل المختار ذلك عند محمد وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله التسوية بين الركعتين كما في الظهر والعصر عندهما فعلن أن ما قاله هنا فيه خلاف محمد رحمه الله ( وتطويل ) الركعة ( الثانية ) على الركعة الأولى ( في جميع الصلوات ) الفرض والنفل ( مكروه ) وقيل أنه غير مكروه في النفل والأول أصح وما إطالة الثالثة منه على ما قبلها فلا يكره لأنه

شفع آخر ( ويكره ) أيضا في الصلاة ( نزع القميص ) ونحوه ( والقلنسوة ) بفتح القاف واللام وضم السين وهي ما يلبس في الرأس ( و ) كذا يكره ( لبسهما ) إذا كان النزع واللبس ( بعمل يسير ) وإن كان بعمل كثير تفسد صلاته ( و ) يكره ( أن يشم ) بفتح الشين وهو الفصيح أي ينشق ( طيبا ) بكسر الطاء أي ذا رائحة طيبة هذا إذا قصده أما إذا دخلت الرائحة أنفه بغير قصد فلا ( أو يرمي ببزاقة ) البزاق بوزن غراب ماء الفم إذا خرج منه وما دام فيه فهو ريق ( أو ) يرمي ( بنخامته ) بضم النون وهو البلغم الذي ينفذ إلى الحلق بالنفس العنيف أما من الخيشوم او الصدر وإنما يكره ذلك إذا لم يضطر إليه أما إذا اضطر بأن خرج بسعال أو تنحنح ضروري فلا يكره الرمي تحت قدميه اليسرى إذا لم يكن في المسجد والأولى أن يأخذ بطرف ثوبه ( و ) يكره ( أن يروح ) أي يجلب الروح بفتح الراء وهو نسيم الريح والراحة ( بثوبه أو بمروحة ) بكسر الميم وفتح الواو وهذا إذا روح مرة أو مرتين فإن روح ثلاث مرات متواليات تفسد صلاته لأنه عمل كثير ( و ) يكره أيضا ( أن يرفع كمه ) أي يشمره ( إلى المرفقين ) وكذا إلى ما دون المرفقين عند ظهور الكفين وهذا إذا شمره خارج الصلاة وشرع فيها وهو كذلك أما لو شمره في الصلاة تفسد لأنه عمل كثير ؛ ( و ) يكره أيضا ( أن لا يضع يده ) حالة القيام أو الركوع أو السجود أو التشهد ( في موضعها ) المسنون المذكورة في صفة الصلاة ( إلا ) أي إن لم يضع ( من عذر ) يمنعه عن الوضع ( ويكره أيضا ) للمصلي ( أن يقرأ ) القرآن ( في غير حالة القيام ) من ركوع أو سجود او قعود ( وأن يترك التسبيحات في الركوع والسجود وأن ينقص من ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود ) لمخالفة السنة في ذلك كله ( وأن يأتي بالأذكار المشروعة في الانتقالات ) متعلق بالمشروعة ( بعد تمام الانتقال ) متعلق بيأتي بأن يكبر للركوع بعد الانتهاء إلى حد الركوع ويقول سمع الله لمن حمده بعد تمام القيام ونحو ذلك لأنه السنة ابتداء الذكر عند ابتداء الانتقال وانتهاؤه عند انتهائه ( وفيه ) أي في الاتيان المذكور ( كراهتان ) أحديهما ( تركها ) أي ترك الأذكار ( في موضعه ) أي موضع الذكر ( و ) الاخرى ( تحصيلها ) أي تحصيل الأذكار ( في موضعه ) أي موضع الذكر ( و ) الأخرى ( تحصليها ) أي تحصيل الأذكار ( في غير موضعه ) أي غير موضع الذكر ( و ) يكره أيضا للمصلي ( أن يمسح عرقه أو ) يمسح ( التراب من جبهته في أثناء الصلاة أو في ) قعود ( التشهد قبل السلام ) لأنه عمل لا فائدة فيه حتى لو كان فيه فائدة بأن كان العرق يدخل عينه فيؤلمها ونحو ذلك لا يكره لحصول الفائدة وهي دفع شغل القلب وأمكا بعد السلام فلا يكره لما روي أنه عليه السلام إذا قضى صلاته مسح جبهته بيده اليمنى ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم اللهم اذهب عني الهم والحزن ( ولا بأس للمتطوع المنفرد أن يتعوذ ) بالله ( من النار ) عند ذكرها ( وأن يقول اللهم أجرنا من النار وأن يسأل الله تعالى الرحمة عند ذكر آية الرحمة ) من الجنة وأنواع النعيم ( وأن يستغفر ) أي يطلب المغفرة عند ذكر العفو والمغفرة وما اشبه ذلك ( وإن كان ) المصلي المنفرد ( في الفرض يكره له ذلك ) خلافا للشافعي ( وأما الإمام والمقتدي فلا يفعل ) ذلك المذكور من السؤال ونحوه ) لا في الفرض ولا في النفل ) المشروع الجماعة كالتراويح ( ولا بأس بأن يصلي ) متوجها ( إلى ظهر رجل قاعد ) أو قائم ( يتحدث ) إذا لم يحصل في حديث٣ لفظ يخاف منه الغلط ( و ) يكره ( أن يصلي إلى وجه الإنسان إلا إذا كان بينهما ثالث ) ظهره إلى وجه المصلي لانتفاء سبب الكراهة وهو التشبه بعبادة الصورة ( أو يصلي ) أي ولا بأس بأن يصلي ( وبين يديه ) أي قدامه ( مصحف معلق أو سيف معلق ) لأنهما لم يعبدهما أحد ( او على بساط فيه تصاوير ) أي صورة ( و ) الحال أنه ( لا يسجد على التصاوير ) وقيل يكره وإن لم يسجد ليها وهذا إذا كان صورة ذي روح ( وأما إذا كانت صورة غير ذي الروح ) كالشجر ونحوه فبالاتفاق ( لا تكره وإنت سجد عليها ) أي على التصاوير غير ذوي الروح ( ويكره أن يسجد عليها ) أي على التصاوير لذي الروح للتشبه بعبادتها ( و ) يكره ايضا ( أن يكون فوق رأسه ) أي رأس المصلي ( في السقف أو بين يديه ) أي قدامه قريبا منه ( أو بحذائه ) أي في مقابلته وإن لم يكن قريبا ( تصاوير ) مرسومة في جدار أو غيره ( أو صورة موضوعة أو معلقة ) لأنه فيه تعظيما لها بخلاف ماإذا كانت خلفه لأنه إهانة لها وهذا إذا كانت الصورة كبيرة غير مقطوعة الرأس ؛ ( وأما إذا كانت مقطوعة الرأس يعني ) به ( إذا لم يكن له ) أي للشخص المصور ( رأس ) أصلا ( أو كان ) له رأس ( فمحاه بخيط ) نسجه عليه حتى طمست هيئته ( أو كانت ) الصورة ( صغيرة ) جدا بحيث ( لا تبدو ) أي لا تظهر ( للناظر ) إذا كانت قائما ( وهي على الأرض ) أي لا تبين تفاصيل أعضائها ( فلا يكره ) حينئذ أن يكون

بين يدي المصلي أو فوق رأسه أو نحو ذلك لأنها لا تعبد فانتفى التشبه بعبادة الصورة

فروع

لو محا وجه الصورة فهو قطع رأسها بخلاف قطع يديها ورجليها ولو خط على عنقها بخيط وفي الخلاصة أن المختار أن الصورة إذا كانت على وسادة أو بساط لا بأس باستعمالهما وإن كان يكره اتخاذهما وإن كانت على الإزار أو الستر فمكروه ويكره التصاوير على الثوب صلى فيه أو لم يصل وأما إذا كانت في يده وهو يصلي فلا بأس به لأنه مستور بثيابه وكذا لو كان على خاتمه ولو رأس صورة في بيت غيره يجوز له محوها وتغييرها انتهى ولعل المراد بقوله إن كانت في يده كونها معلقة في يده لا أنه يمكسها بيده وفي قوله وإن كان يكره اتخاذهما نظر ذكرنا وجهه في الشرح ( ولا بأس بالصلاة على الطنافس ) بفتح الطاء وكسر الفاء جمع طنفسة وهي البساط ذو الحمل ( وكذا لا بأس ) بالصلاة ( على اللبود وسائر الفرش ) بضمتين جمع فراش هو اسم لما يفرش عموما ( إذا كان ) الشيء ( المفروش رقيقا ) بحيث يجد الساجد عليه حجم الأرض ( ولكن الصلاة على الأرض ) بلا حائل ( وعلى ما أنبته الارض ) كالحصير والبوريا ( أفضل ) لأنه أقرب إلى التواضع وفي خروج عن خلاف الإمام مالك فإن عنده يكره السجود على ما ليس من جنس الأرض ( ولا بأس بان يكون مقام الإمام ) أي موضع قيامه ومحل قدميه في المسجد ( خارج المحراب و ) يكون ( سجوده في الطاق ) أي في المحراب ( و ) يكره ( أن يقوم في الطاق ) بأن يكون قدماه في المحراب لأن فيه التشبه بأهل الكتاب في امتياز الإمام بمكان مخصوص وفيه بحث مذكور في الشرح ( و ) يكره ( أن ينفرد الإمام ) عن القوم ( في مكان أعلى من مكان القوم إذا لم يكن بعض القوم معه ) لما فيه من التشبه المذكور ( وإن انفرد ) الإمام عن القوم ( بالمكان الأسفل اختلف المشايخ فيه ) قال الطحاوي لا يكره لعدم التشبه بأهل الكتاب فإنهم إنما يخصون إمامهم بالمكان المرتفع وظاهر الرواية الكراهة لأن فيه ازدراء بالإمام ومقدار الارتفاع الذي يحصل به كراهة الانفراد قيل مقدار القامة وقيل ما يقع به الامتياز وقيل مقدار ذراع وعليه الاعتماد ( ويكره للمقتدي أن يقوم خلف الصف وحده إلا إذا لم يجد فرجة أن ينتظر إلى الركوع فإن جاء رجل فيها وإلا فالقيام وحده أولى من جذب رجل من الصف في زماننا لغلبة الجهل فربما يفضي على الجهل إلى فساد صلاة المجذوب ( و ) كذا ( يكره للمنفرد ) وهو يعم المفترض والمتنفل ( أن يقوم في خلال الصف ) بين المقتدين ( فيصلي صلاته ) التي فيها ( فيخالفهم في القيام والقعود ) والركوع والسجود ( و ) تكره ( الصلاة في طريق العامة ) لأنه عليه السلام نهى أن يصلي في سبعة مواضع في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر الكعبة ( و ) تكره الصلاة ( في الصحراء من غير سترة إذا خاف ) المصلي ( المرور ) أي من أن يمر أحد ( بين يديه و ) تكره أيضا ( في معاطن الإبل ) أي مباركها ( و ) في ( المزبلة ) وهو ملقى الزبل أي السرقين ( و ) في ( المجزرة ) أي في موضع الجزارة أي ذبح الحيوانات من الغنم وغيرها ( وفي المغتسل ) أي موضع الاغتسال ( وفي الحمام وفي المقبرة ) لما مر من الحديث ولأن هذه المواضع النجاسة ( و ) تكره أيضا ( على سطح الكعبة ) للحديث المتقدم ( وذكره ) قاضيخان ( في الفتوى ) أنه ( إذا غسل موضعا في الحمام ليس فيه تمثال ) أي صورة ( وصلى فيه لا بأس به ) والأولى أن لا يصلي فيه إلا لضرورة كخوف الفوت ونحوه لاطلاق الحديث وأما الصلاة في موضع جلوس الحمامي فقال قاضيخان لا بأس به لأنه لا نجاسة فيه وكذا قال في الفتاوى ولا بأس بالصلاة في المقبرة إذا كان فيها موضع أعد للصلاة وليس فيه قبر انتهى كلام الفتاوى ( و ) يكره ( أن يقرأ كلمة أو كلمتين من سورة ثم يترك ) السورة من غير عذر ( ويبدأ ) القراءة ( من سورة أخرى ) وكذا لو انتقل إلى آية أخرى من تلك السورة وترك بينهما شيئا وأماإن حصر عما بعد تلك الآية قبل أن يتم سنة القراءة فلا يكره الانتقال إلى آية آخرى من تلك السورة أو من سورة أخرى للعذر هذا إن انتقل قصدا فإن انتقل من غير قصد ثم تذكر ينبغي أن يعود ذكره في القنية وإن لم يعد فلا كراهة أيضا لعدم القصد ( و ) يكره ( للإمام أن يؤم قوما وهم له كارهون بخصلة ) أي بسبب خصلة توجب الكراهة أو لأن فيهم من هو أولى منه بالإمامة أما إذا كانت كراهتهم بغير سبب يقتضيها فلا تكره إمامته لأنها كراهة غير مشروعة فلا تعتبر ( و ) يكره أيضا للإمام ( أن يثقل عليهم ) أي على القوم ( بالتطويل ) الزائد على حد السنة في القراءة وسائر الأذكار ( و ) يكره ( أن يعجلهم عن إكمال السنة ) في تسبيحات الركوع والسجود وقراءة التشهد ( و ) يكره ( أن يلجئهم ) أي يحوجهم ( إلى الفتح عليه ) في القراءة يعني إذا ارتج عليه في القراءة ينبغي أن يركع إن كان قد قرأ المقدار المسنون أو ينتقل إلى آية أخرى إن لم يكن قرأه ولا

يحوج القوم أن يفتحوا عليه ( و ) يجب ( عليه ) أي على الإمام ( أن يقرأ ما تيسر ) عليه قرائته ( من القرآن ) دون ما هو عسر عليه مما لا يحكم حفظه ( فإن عرض له شيء ) من الحصر ( انتقل إلى آية أخرى أو يركع إن كان قد قرأ ما يكفيه ) وهو قدر السنة وقيل قدر ما يجوز به الصلاة وقيل قدر الواجب ( و ) يكره للمصلي ( أن يمكطث في مكانه ) الذي صلي فيه وفيه إشارة إلى أنه لو قام عن مكانه فقرأ ورده قائما أو جالسا في ناحية المسجد لا يكره كماهو قول الحلواني ؛ ( بعد ما سلم في صلاة بعدها سنة ) كالظهر والجمعة والمغرب والعشاء ( إلا قدر ما يقول ) أي قدر قوله ( اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وبه ) أي بعدم المكث إلا هذا القدر ( ورد الأثر ) عنه عليه السلام على ما تقدم ( و ) يكره ( تقديم العبد ) للإمامة لأن الغالب عليه الجهل حتى لو علم أنه عالم لا يكره ( و ) تقديم ( الأعرابي ) لما قلنا في العبد وهو منسوب إلى الأعراب وهو سكان البادية من العرب ويلحق بهم سكانها من غيرهم كالتركمان والأكراد ونحوهم ( و ) تقديم ( الأعمى ) لأنه لا يمكنه الاحتراز عن النجاسة ولاتحقيق الاستقبال إلى القبلة كما ينبغي ( و ) تقديم ( الفاسق ) لتساهله في الامور الدينية ( و ) تقديم ( ولد الزنا ) بناء على الغالب فيه الجهل إذ ليس له من يحمله على التعلم حتى لو تحقق منه عدم الجهل لا يكره تقديمه كالعبد والأعرابي ( وإن تقدموا جاز ) يعني جاز الصلاة وراءهم مع الكراهة ولا تفسد خلافا لمالك في الفاسق أراد محمد بقوله يكره تقديم الأعرابي بالأعرابي الجاهل دون العالم على ما قررناه ( ويكره النفل قبل صلاة العيد ) مطلقا ؛ ( و ) كذا يكره ( بعدها في الجباية ) أي الصحراء والمراد بها فناء المصر المعد لصلاة العيد والجمعة ولا فرق في هذا الحكم بين الجبانة والجامع ( وينتقل ) في غير الجبانة أما ( في مسجده ) أي مسجد محلته ( أو في بيته و ) يكره ( أن يدخل في الصلاة وقد أخذه غائط أو بول ) لقوله عليه السلام لا صلاة بحضرة طعام ولا هو ما يدافعه ‘إلا خبثان ( وإن كان الاهتمام ) بالبول والغائط ( يشغله ) أي يشغل قبله عن الصلاة ويذهب خشوعه ( يقطعها ) أي يقطع الصلاة ليؤديها على وجه الكمال هذا إذا كان في الوقت سعة وإلا فلا يقطع لأن التفويق عن الوقت حرام ( وإن مضي عليها ) أيعلىالصلاة فيما إذا كان الاهتمام يشغله ( أجزأه ) أي كفاه فعلها ( وقد أساء ) وكان آثما لادائه إياها مع الكراهة التحريمية ( وكذا ) الحكم ( إن أخذه ) البول أو الغائط ( بعد الافتتاح ) ولم يكن موجودا عند الافتتاح فإنه يقطعها فإن لم يقطع أجزأه مع الإساءة ( و ) يكره ( أن تكون قبلة المسجد إلى المخرج ) أي الخلاء ( أوإلىالحمام ) أو إلى القبر وفي الخلاصة ‘هذا إذا لم يكن بين المصلي وبين هذه المواضع حائل كالحائط وإن كان حائطا لا يكره ( وإن صلى في بيته إلى الحمام فلا بأس ) لأن الكراهة في المسجد لاحترامه لا لكون الصلاة عند النجاسة لأن جدار الحمام حائل بخلاف ما لو كانت النجاسة بين يديه فإنه يكره ولو في بيته ( و ) يكره ( المرور بين يدي المصلي ) لقوله عليه السلام لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين يوما خيرا له من أن يمر بين يديه وفي رواية أربعين خريفا وهذا ( إذا لم يكن عنده ) أي عند المصلي ( حائل ) يحول بينه وبين المار ( نحو السترة ) أي العصا المركوزة أمامه ( أو الاسطوانة ) بضم الهمزة الطاء وهي العمود ( أو نحوهما ) من شجرة أو آدمي أو دابة أو غير ذلك فإنه لا يكره المرور من وراء الحائل وإنما يكره المرور عند عدم الحائل إذا مر في موضع سجوده هوالأصح وفي النهاية الأصح أنه لو صلي صلاة الخاشعين بأن يكون بصره حال قيامه إلى موضع سجوده لا يقع بصره على المار لايكره والأول مختار السرخسي وما في النهاية مختار فخر الإسلام وإن كان يصلي على الدكان فإن حاذى أعضاء المار أعضاء المصلي يكره على ما ذكر في الهداية وغيرها وهذا في الصحراء أما إن صلي في المسجد فإن كان المسجد صغيرا كره المرور مطلقا وإن كان كبيرا فقيل هو كالصغير لا يمر بينه وبين حائط القبلة وقيل كالصحراء يمر فيمال وراء موضع سجوده وقيل يمر فيما وراء خمسين ذراعا وقيل قدر ما بين الصف الأول وحائط القبلة ورجح ابن الهمام ما ذكر في النهاءة من غير تفصيل بين المسجد وغيره وينبغي للمصلي في الصحراء أن يتخذ سترة قدر ذراع في غلظ أصبع ويقرب منها ويجعلها قبالة أحد حاجبيه لا بين عينيه وإن ألقى العصا بين يديه ولم يغرزها أو خط خطا قبل يجزيه عن السترة وقيل لا وعلى قول المجوز فقيل يخط خطا كالمحراب وقيل من جهة يمينه إلى شماله وأما الوضع ففي الكفاية يضع طولا لا عرضا ليكون على مثال الغرز ويدرئ المار إذا أراد أن يمر في موضع سجوده أو بينه وبين السترة بالإشارة أو التسبيح لا بهما معا وسترة الإمام سترة للقوم ويجوز ترك السترة

في موضع يأمن المرور فيه وفي القنية قام في آخر الصف من المسجد وبينه وبين الصفوف مواضع خالية فللداخل أن يمر يديه ليصل الصفوف لأنه أسقط حرمة نفسه فلا يأثم المار بين يديه

فروع

يكره أيضا رفع البصر إلى السماء في الصلاة وتكره الصلاة بحضرة الطعام ويكره رفع الرأس ووضعه قبل الإمام وأن يصلي وبين يديه تنورا أو كاتون موقد بخلاف الشمع والسراج والقنديل وفي فتاوى الحجة الأولى عدم مواجهة السراج ويكره أن يحرف أصابع يديه أو رجليه عن القبلة في السجود وكذا كل ما فيه مخالفة السنة أو الواجب وفي خزانة الفقه ومن المنهي العدو والهرولة للصلاة ومن المكروه مجاوزة اليدين عن الاذنين ورفع اليدين تحت المنكبين وسجدة السهو قبل السلام وقالوا يكره ستر القدمين في السجود وفيه نظر ولا تكره الصلاة مشدود الوسط وقيل تكره والمختار الأول وأما إذا صلى وهو مشمر الكم فقيل تكره لأنه كف الثوب وقيل لا قال صاحب القنية وهو الأحوط ولعل مراده قدر ما ينكشف الكفان لا الرفع إلى الساعد والمرفق فإنه مكروه على ما مر وتكره الصلاة في أرض الغير بلا إذن وقيل إن كانت لمسلم ولم تكن مزروعة فلا ولو ابتلى بين الصلاة في أرض الغير أو في الطريق فإن كانت مزروعة أو الكافر فالطريق أولى وإلا فهي ولا يجيب في الصلاة أحد أبويه إذا ناداه إلا إن استغاث به لمهم فيقطعها كما يقطع لخوف سقوط أجنبي من سطح ونحوه أو غرقة أو حرقة أو سرقة ما قيمته درهم أو لغيره

فصل في السنن

المراد بها في هذا الموضع ما يسن في الصلاة من قول أوعمل أو لأجلها من غير أفعالها ( أولها ) أي أول السنن ( الأذان ) وهو سنة مؤكدة للصلوات الخمس والجمعة دون الواجبات كصلاة العيدين ودون النوافل كصلاة الكسوف ( إذا صليت بجماعة ) سواء كانت في وقتها أوفائتة فإن صلوا فوائت متعددة في جماعة أذن للأولى منها وأقيم وفي البواقي إن شاء أذن وأقام وإن شاء اقتصر على الإقامة إذا صليت متوالية ويستحب الأذان والإقامة لمن صلى وحده في بيته وللمسافر إلا أنه يكره الترك للمسافر فقط كما يكره الترك للجماعة إلا لجماعة النساء وحدهن وجماعة المعذورين في المصر يوم الجمعة فإن الأذان والإقامة مكروهان لهم لكراهة صلاتهم جماعة ( وصفة الأذان مشهورة ولا ترجيع فيه عندنا ) خلافا للثلاثة ( وهو أن يخفض صوته أولا بالشهادتين ثم يرجع فيمد بهما صوته ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين والإقامة مثل الأذان عندنا ) خلافا للثلاثة فإنها عندهم فرادى إلا لفظ الإقامة عند الشافعي وأحمد ( ويستحب كون المؤذن عالما بالسنة تقيا فيكره أذان الجاهل والفاسق ) لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم ليؤذن لكم خياركم ( ويكره أذان الصبي وإن كان عاقلا ) في رواية وفي ظاهر الرواية لا يكره أذانه إذا كان عاقلا ( و ) يكره ( التلحين ) في الأذان لأنه ليس من أفعال الأخيار وكذا في القراءة وتحسين الصوت مطلوب والتلحين أن يخرج الحرف عما يجوز له في الأداء ( ويستقبل القبلة بالأذان والإقامة ) لأنه المتوارث فيكره تركه ( ويحول وجهه يمينا عند حي علىالصلاة وشمالا عند حي على الفلاح ) في الأذان والإقامة ( ويستدبر في المنارة ) إذا لم يحصل تمام الفائدة بتحويل الوجه مع ثبات القدمين ( ويجعل أصبعيه في أذنيه ) لأمره عليه السلاو بلالا به وقال إنه أرفع لصوتك وإن لم يفعل فلا كراهة ( ويكره له التكلم وهو يؤذن ) أو يقيم ويستأنف لو تكلم في أثنائه لأنه ذكر واحد ( ولا يرد السلام ) لو سلم عليه فيه ( ولا يشمت العاطس و ) يكره ( أن يؤذن قاعدا إلا إن أذن لنفسه ) ويكره ( راكبا في ظاره الرواية إلا للمسافر ) وينزل للإقامة ويجوز للمسافر أن يؤذن متوجها حيث توجهت دابته ( و ) يكره ( أن يؤذن جنبا ) في رواية واحدة لومحدثا لا يكره في إحدى الروايتين ( وفي الإعادة بسبب الجنابة روايتان ) والأشبه أن يعاد الأذان لا الإقامة لأن تكراره مشروع كما في يوم الجمعة دون تكرارها كذا في الهداية ( وتكره الإقامة بلا وضوء ) في المشهور ( وقيل لا ) ويستحب إعادة أذان المرأة وتجب إعادة أذان السكران والمجنون والصبي غير العاقل وإن مات في أثناء الأذان أو الإقامة يجب الاستيناف وكذا إن جن أو أغمي عليه أو سبقه الحدث فذهب وتوضأ أو حصر ولم يلقنه أحد أو خرس فإنه يجب أن يستقبل الأذان والإقامة هو أو غيره ولو قدم فيه مؤخرا يعود إلى الترتيب ولايستأنف ولا يكره أذان العبد والأعرابي والأعمى وولد الزنا ولكن غيرهم أولى ( و ) ويكره التنحنح عند الأذان أو الإقامة إلا من عذر لتحصيل الصوت أو تحسينه ولا يمشي في الأذان ولا في الإقامة فإن مشي إلى مكان الصلاة عند قد قامت الصلاة فلا بأس به إن كان هو إماما وقيل مطلقا ويترسل في الأذان بأن يفصل بين كلماته بالسكوت ويحدر في الإقامة بان يتابع كلماتها وتكره مخالفة ذلك حتى لو ظن الإقامة أذانا استرسل فيها ثم علم فإنه يستقبلها من أولها في الأصح قاله قاضيخان وينبغي للمؤذن أن ينتظر الناس وإن علم بضعيف مستعجل أقام له ولا ينتظر رئيس المحلة لأن فيه رياء وإيذاء ويكره أن يؤذن في مسجدين شخص واحد واستحسن المتأخرون التثويب وهو العود إلى الإعلام بعد الإعلام بحسب ما تعارفه كل قوم وخص به أبو يوسف رحمه الله من له زيادة اشتغال بأمور العامة كالامير والقاضي والمفتي وينبغي أن يفصل بين الأذان والإقامة ويكره وصلهما والفصل في غير المغرب مقدار ركعتين أو أربع في كل ركعة قراءة اثنتى عشرة آية ونحوها وأما في المغرب فعند أبي حنيفة رحمه الله يفصل بسكتة قدر ثلاث آيات قصار أو آية طويلة وقيل قدر ثلاث خطوات وعندهما بجلسة خفيفة ولا يكره عنده ما قالاه ولا عندهما ما قبله إنما الخلاف في الأفضلية ولا يجوز الأذان لصلاة قبل دخول وقتها وجوزه أبو يوسف رحمه الله تعالى والثلاثة في الفجر وتجب الإعادة لوأذن قبله لأنه لم تحصل به الفائدة المقصودة منه وهي الإعلام بدخول الوقت والسامع للأذان ينبغي أن يجيب أي يقول مثل ما يقول المؤذن وعند حي على الصلاة وحي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وعند الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبررت فالإجابة على هذا الوجه قيل واجبة وقيل الواجب الإجابة بالقدم وأما باللسان فمستحبة وهو الأظهر وفي الإقامة مستحبة إجماعا وفي التنجيس لايكره الكلام عند الأذان بالإجماع وإن سمع الأذان غير مرة يجيب الأول سواء كان مؤذن مسجده أوغيره وفي العيون قارئ سمع النداء فالأفضل أن

يمسك ويستمع وقال الرستغفني يمضي في قراءته إن كان في المسجد وكذا إن كان في بيته إن لم يكن أذان مسجده وينبغي أن يقول عقيب الأذان ما ورد عنه عليه السلام أنه قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي ( و ) ثاني السنن ( رفع اليدين ) عند تكبيرة الافتتاح ( مع التكبير ) وتقدم الكلام عليه في صفة الصلاة ( و ) فإنها ثالثها ( نشر الأصابع عند التكبير ) بدون تكلف ضم ولا تفريج ( و ) رابعها ( جهر الإمام بالتكبير ) وكذا بالتسميع والسلام ( و ) خامسها ( الثناء ) أي قراءة سبحانك اللهم الخ ( و ) سادسها ( التعوذ و ) سابعها ( التسمية و ) ثامنها ( التأمين ) لقوله عليه السلام من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ( و ) تاسعها ( الإخفاء بهن ) أي بالأربع المذكورة من الثناء وما بعده ( أما ما كان ) المصلي ( أو مقتديا ) أو منفردا ( و ) عاشرها ( وضع اليمين ) من اليدين ( علىالشمال ) منهما ( و ) حادي عشرها ( كون ) ذلك ( الوضع تحت السرة للرجل و ) كونه ( علىالصدر للمرأة و ) ثاني عشرها ( التكبيرات التي يؤتي بها في خلال الصلاة ) عند الركوع والسجود والرفع منه والنهوض من السجود أو القعود إلى القيام وكذا التسميع ونحوه ( و ) ثالث عشرها ( تسبيحات الركوع و ) رابع عشرها تسبيحات ( السجود و ) رابع عشرها تسبيحات ( السجود و ) خامس عشرها ( أخذ الركبتين باليدين في الركوع ) حال كونه ( مفرجا أصابعه ) وهي سادس عشرها ( و ) سابع عشرها ( افتراش الرجل اليسرى والقعود عليها نصب ) الرجل ( اليمنى ) موجهة أصابعها نحو القبلة في القعدتين للرجل والتورك فيهما للمرأة ( و ) ثامن عشرها ( الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد التشهد في القعدة الأخيرة و ) تاسع عشرها ( الدعاء ) في آخر الصلاة ( بما يشبه القرآن ) والأدعية المأثورة ( و ) تمام العشرين ( الإشارة ) بالمسبحة ( عند ) ذكر ( الشهادتين في بعض الروايات كما ذكرنا ) في صفة الصلاة ( وقد قيل قراءة الفاتحة في الأخيريين في الفرائض ) أيضا ( سنة ) وهو ظاهر الرواية وقيل واجب وقيل مستحب ( و ) قيل ( الخروج من الصلاة ( بلفظ السلام سنة ) أيضا والصحيح أنه واجب ( وقيل بعض هذه الأفعال ) التي ذكرنا أنها سنة إنما هو ( أدب ) والاصح أن جميعها سنة سوى ما بينا رجحان وجوبه ( وما ذكرنا ) يعني في صفة الصلاة مما سوى ذلك ) المذكور هنا من السنن فهو ( أدب ) ومراده أن مالم ينص على أنه فرض أو واجب ولم يذكره هنا مما هو مذكور في صفة الصلاة فهو أدب كإخراج الكفين من الكعبين عند التكبيرونحوه وفيه نظر فإن من جملة ذلك وضع اليدين والركبتين في السجود وهو سنة وكذا إبداء الضبعين ومجافاة البطن عن الفخذين وتوجيه الأصابع نحو القبلة فإنها سنة أيضا

فصل في النوافل

جمع نافلة وهي في اللغة الزيادة وفي الشرع العبادة التي ليست بفرض ولا واجب فتعم السنة والمستحب والتطوع الغير الموقت ( واعلم أن السنة قبل الفجر ) أي صلاة الفجر ( ركعتان ) وهي أقوى السنن المؤكدة حتى روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنها لا تجوز مع القعود لغير عذر لقوله عليه السلام صلوهما ولو طردتكم الخيل ثم الأكد بعدها قيل ركعتا المغرب ثم التي بعد الظهر ثم التي بعد العشاء ثم التي قبل الظهر والأصح أن التي قبل الظهر أكد بعد سنة الفجر ثم الباقي على السواء ( وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها ) لما روي عنه عليه السلام أنه كان يصلي كذلك ( وأربع قبل العصر ) وإن شاء ركعتين وسنة العصر مستحبة ولا مؤكدة ( وركعتان بعد المغرب ) لقوله عليه السلام من صلي في يوم وليلة اثنتى عشر ركعة سوى المكتوبة بنى له بيت في الجنة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر ( وأربع قبل العشاء ) وهي مستحبة ( وأربع بعدها ) كذا ( وإن شاء ركعتين ) وهما المؤكدة للحديث المتقدم آنفا ( وما ذكرنا ) من السنة ( قبل العصر والعشاء فذلك مستحب ) كما ذكرنا وكذا الأربع بعد العشاء ( ويستحب الأربع ) أيضا ( بعد الظهر ) لقوله عليه السلام من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار ويجوز في الأربع بعد الظهر كونها بتسليمة واحدة أو بتسليمتين لكن بتسليمة واحدة أفضل اتفاقا وفي التي بعد العشاء كونها بتسليمة واحدة أفضل عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما بتلسيمتين ويستحب الست بعد المغرب لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم من صلي بعد المغرب ست ركعات كتب من الأوابين وتلا إنه كان للأوابين غفورا واختلف هل الأربع بعد الظهر والعشاء والست بعد المغرب سوى المؤكدة أو معها والظاهر الثاني لأنه يصدق عليه أنه صلي بعد الظهر والعشاء أربعا وبعد المغرب ستا والركعتان في ضمن ذلك ( و ) ذكر ( في المحيط أن تطوع قبل العصر بأربع وقبل العشاء بأربع فحسن لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يواظب عليهما ) فلا تكونان مؤكدتين ( ؛و ) السنة ( قبل الجمعة أربع ) لأنه عليه السلام واظب على الأربع بعد الزوال في جميع الأيام ( وبعدها ) أي بعد الجمعة ( أربع ) لقوله عليه السلام إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا ( وعند أبي يوسف رحمه الله السنة بعد الجمعة ( ست ) هو مروي عن علي رضي الله تعالى عنه ( والأفضل أن يصلي أربعا ثم ركعتين ) للخروج من الخلاف

فروع

لو ترك سنة الفجر أو غيرها من المؤكدة قيل يأثم والأصح لا يأثم لكن تفوته الدرجات والثواب ويستحق الملامة هذا إن رآها حقا ولم يستخف بها وإلا يكفر ( وأما سبحة الضحى ) أي صلاة الضحى ( فقد وردت الأحاديث فيها ) أي في قدرها ( من الركعتين إلى ثنتى عشرة ركعة ) وهي مستحبة روى عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أوصني يا رسول الله قال إذا صليت الضحى ثنتين لم تكتب من الغافلين وإذا صليتها أربعا كتبت من العابدين وإذا صليتها ستا لم يتبعك في ذلك اليوم ذنب وإذا صليتها ثمانيا كتبت من القانتين وإذا صليتها عشرا بني الله لك بيتا في الجنة وروي أنه عليه السلام قال من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة ووقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال ووقتها المختار إذا مضى ربع النها ر ( ثم الأفضل في صلاة الليل والنهار ) من التطوع المطلق ( أربع ركعات بتحريمة واحدة ) وسلام واحد ( عنده ) أي عند أبي حنيفة رحمه الله ( وقالا ) أ] أبو يوسف ومحمد رحمهما الله ( الأفضل في صلاة الليل ركعتان ) بتحريمة وعند الشافعي ( الأفضل أن الليل والنهار ركعتان بتحريمة ) والدلائل مستوفاة في الشرح ( والزيادة على ثمان ركعات ) بتلسيمة واحدة ( ليلا وعلى أربع ركعات ) بتسليمة واحدة ( نهارا مكروهة بالإجماع ) من أئمتنا لعدم ورود الأثر به ( ومن شرع في صلاة التطوع أو في صوم التطوع ثم أفسدهما فعليه قضاؤهما ) عندنا وعند مالك وهو قول أبي بكر الصديق وابن عباس وكثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم خلافا للشافعي وأحمد وتحقيقه في الشرح ( وإن شرع ) في التطوع ( بنية الأربع ) أي بنية أن يصلي أربع ركعات ( ثم قطع ) أي أفسد ما شرع فيه قبل إتمام شفع ( لا يلزمه إلا شفع ) أي الاقضاء شفعغ عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ( خلافا لأبي يوسف رحمه الله ) فإن عنده يلزمه قضاء أربع في رواية ولو أفسد بعد إتمام شفع فإن كان قبل القيام إلى الثالثة يلزمه شفع واحد عنده وعندهما لا يلزمه شيء وإن كان قبل القيام إليها يلزمه قضاء شفع اتفاقا تـ ( قالوا هذا ) الحكم المذكور وهو لزوم الشفع فقط بالإفساد بعد الشروع بنية الأربع ( في غير السنن ) الرواتب كسنة العصر العشاء ( أما إذا شرع في الأربع ) الرواتب التي ( قبل الظهر ) أو قبل الجمعة أو بعدها ( ثم قطع ) في الشفع الأول أوالثاني ( يلزمه الأربع ) أي قضاؤها بالاتفاق لأنها لم تشرع إلا بتسليمة واحدة ولذا لا يصلي فيها على النبي عليه السلام في قعدة الأولى ولا يستفتح عندالقيام إلى الثالثة لأنها بمنزلة صلاة واحدة ( وإن شرع في الأربع ) من التطوع سنة كانت أوغيرها ( ولم يقعد ) في الركعة ( الثانية ) أي ترك القعدة الأولى ( فسدت صلاته ) تلك ( عند محمد وزفر ) رحمهما الله لترك فرض وهو القعدة الأولى فإنها فرض عندهما في النفل بناء على أن كل ركعتين منه صلاة على حدة ( ويقضي ) الركعتين ( الأوليين ) عندهما دون الأخريين لصحتهما ( وقالا ) أي أبو حنيفة وأبو يوسف ( لا تفسد ) صلاته في الصورة المذكورة ولا يلزمه قضاء شيء ( وكل ركعتين ) من النفل ) إذا أفسدهما فعليه قضاؤهما ) فحسب ( دون ) قضاء ( ما قبلهما ) وما بعدهما مما لم يفسد لما تقدم إن كل شفع صلاة على حدة إلا ما تقدم عن أبي يوسف رحمه الله فيماإذا نوى الأربع وشرع إذا أفسدها قبل القعود الأول حيث يلزمه قضاء أربع عنده وأما المسألة الملقبة بالثمانية وهي ما إذا صلى أربع ركعات وترك القراءة في كلها أو بعضها فالخلاف الواقع فيها بين أئمتنا مبني على قاعدة أخرى مختلفة بينهم وهي أن ترك القراءة في كلتا ركعتي النفل أو في أحدهما يوجب بطلان التحريمة عند محمد فلا يصح شروعه في الشفع الثاني فلا يلزمه قضاؤه بإفساده ولا يوجبه عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وإنما يوجب فساد الأداء فيصح شروعه في الشفع الثاني فإذا افسده لزمه قضاؤه أيضا وقل ألإمام كالأول وفي الأول وكالثاني في الثاني ثم المسألة المذكورة وإن ذكرت في الهداية وغيرها على ثمانية أوجه لكن باعتبار تداخل بعض سورها في بعض فإنها تنتهي إلى ست عشرة صورة واحدة منها لا يلزم فيها قضاء شيء وهي ما إذا قرأ في الجميع والباقي المبني على القواعد المذكورة خمس عشرة صورة وهي ترك القراءة في الجميع يقضي ركعتين وعند أبي يوسف رحمه الله أربعا تركها في الأولى فقط يقضي أربعا وعند محمد ثنتين قرأ في الثانية فقط كذلك تركها في الثالثة فقط يقضي ركعتين اتفاقا تركها في الرابعة فقط كذلك تركها في الأولى والثانية كذلك تركها في الأولى والثانية يقضي أربعا وعند محمد ركعتين تركها في الأولى والرابعة كذلك تركها في الثانية والثالثة كذلك تركها في الثانية والرابعة كذلك تركها في الثالثة والرابعة يقضي ركعتين اتفاقا تركها في الأولى والثانية والرابعة كذلك تركها في الأولى والثالثة والرابعة يقضي أربعا وعند محمد رحمه الله ركعتين تركها في الثانية

والثالثة والرابعة كذلك ومن أحكم القواعد لم يعسر عليه التخريج ( ولو افتتح ) التطوع ( قائما ثم قعد من غير عذر ) مبيح للقعود في النفل ( جاز ) قعوده وصحت صلاته عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما ( وإن نذر ) أن يصلي ( صلاة ولم يقل ) في نذره أنه يصلي ( قائما أو قاعدا يلزمه ) أداؤها قائما صرفا للمطلق إلى الكامل ( وإن صلي قاعدا قيل يجوز ) ويسقط عنه ( قياسا ) على عدم النذر وذكر في الكافي أن الصحيح أنه لا يلزم القيام إلا بالتنصيص عليه ( وطول القيام أفضل من كثرة عدد الركعات ) يعني إذا اشتغل مقدارا من الزمان بصلاة فإطالة القيام مع تقليل عدد الركعات أفضل من عكسه فصلاة ركعتين في ذلك المقدرا مثلا أفضل من صلاة أربع فيه لأن طول القيام مشتمل معلى كثرة القراءة وكثرة الركوع والسجود مشتملة على كثرة الذكر والتسبيح والقراءة أفضل من سائر الذكر والتسبيح ( ثم السنة ) المؤكدة التي يكره خلافها ( في سنة الفجر ) وكذا في سائر السنن هو ( أن يأتي بها مخالطا للصف ) بعد شروع القوم في الفريضة ولا خلف الصف من غير حائل ( وأن يأتي بها إما في بيته ) وهو الأفضل ( أو عند باب المسجد ) إن أمكن بان كان هناك موضع لائق للصلاة ( وإن لم يمكن ) ذلك ( ففي المسجد الخارج ) إن كانوا يصلون في الداخل وبالعكس إن كان هناك مسجدان صيفي وشتوي ( وإن كان المسجد واحدا فخلف أسطوانة ونحو ذلك ) كالعمود والشجرة وما أشبههما في كونه حائلا والاتيان بها خلف الصف من غير حائل مكروه ومخالطا للصف أشد كراهة ( هذا ) الحكم المذكور ( إذا كان ) إتيانه بها ( بعد الشروع ) أي شروع الجماعة ( في الفريضة ) لمخالفته إياهم ( وأما قبل شروعهم في الفريضة فيأتي بها في أي موضع شاء ) لانتفاء العلة المذكورة وإنما قيد المصنف بسنة الفجر لأن غيرها لا يؤدي بعد شروع الجماعة في الفريضة بخلاف سنة الفجر فإنها يجوز أداؤها إذا علم أنه يدرك الإمام في التشهد وإن لم يعلم أنه يدركه فيه يتركها ويقتدي ولا يقضيها إذا فاتت وحدها أصلا لا قبل طلوع الشمس لكراهة النفل فيه ولا بعده لاختصاص القضاء خارج الوقت بالواجبات إلا ما ورد به الشرع وهو إنما ورد في قضاء ركعتي الفجر عند فوتها مع الفرض قبل الزوال ولم يرد في قضاءها إذا فاتت وحدها بعد طلوع الشمس قبل الزوال ولا إذا فاتت مع الفرض بعد الزوال وقال محمد رحمه الله أحب إلى أن يقضيها إذا فاتت وحدها بعد طلوع الشمس قبل الزوال ولا خلاف في غير سنة الفجر أنها لا تقضى بعد الوقت إذا فاتت وحدها وكذا إن فاتت مع الفرض في الأصح وتقضى التي قبل الظهر في الوقت في الصحيح وتقدم على الركعتين وقيل يؤخر عنهما وتمام هذا في الشرح ويستحب في سنة الفجر التخفيف وإن يقرأ في أوليهما مع الفاتحة قل يا أيها الكافرون والثانية الإخلاص لأنه المروي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واختلف هل الأفضل تأخيرهما إلى قريب الفرض أو تقديمهما أول الوقت والأحاديث ترجح الثاني ( وأما السنن التي بعد الفريضة فإنه إن تطوع بها في المسجد فحسن و ) تطوعه بها ( في البيت افضل ) وهذا غير مختص بما بعد الفريضة بل جميع النوافل ما عدا التراويح وتحية المسجد الأفضل فيها المنزل ( لما روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كان يصلي جميع السنن والوتر في البيت ) وقال صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة وكره بعض المشايخ سنة المغرب في المسجد وقال البعض يأتي بسنة المغرب في المسجد دون ما سواها وقال البعض التطوع في المسجد حسن وفي البيت أحسن كما قال المصنف وبه أفتى الفقيه ابو جعفر قال إلا أن يخشى أن يشتغل عنها إذا رجع فإن لم يخف فالأفضل البيت

ومن السنن المؤكدة ( التراويح )

جمع ترويحة سميت بها كل أربع ركعات منها للاستراحة بعدها وهي سنة مؤكدة في الصحيح لأنه واظب عليها الخلفاء الراشدون والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بين العذر في تركه المواظبة وقال عليه السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وقال عليه السلام إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت قيامه ( وإقامتها بالجماعة سنة ) أيضا وعن أبي يوسف رحمه الله إن أمكنه أداؤها في بيته مع مراعاة سننها فهوأفضل إلا أن يكون فقيها يقتدي به والأصح أن الجماعة فيها أفضل وعليه الجمهور لكنها سنة ( على سبيل الكفاية حتى لو ترك أهل محلة ) كلهم ( الجماعة ) وصلوا في بيوتهم ( فقد تركوا السنة ( وقد أساءوا في ذلك ( وإن أقيمت التراويح في المسجد ) بالجماعة ( وتخلف ) عنها ( رجل من أفراد الناس وصلى في بيته فقد ترك الفضيلة ) لا السنة ( فلم يأثم ) وفي قوله من أفراد الناس إشارة إلى ما تقدم أنه إن كان ممن يقتدي به لا ينبغي له أن يتخلف ( وإن صلى في بيته بالجماعة ) حصل لهم ثوابا وفضلها ولكن ( لم ينالوا أفضل الجماعة ) التي تكون ( في المسجد ) لزيادة فضيلة المسجد وإظهار شعائر الإسلام ( وهكذا في المكتوبات ) أي الفرائض لو صلى جماعة في البيت على هيئة الجماعة في المسجد نالوا فضيلة الجماعة وهي المضاعفة بسبع وعشرين درجة لكن لم ينالوا فضيلة الجماعة الواقعة في المسجد فالحاصل أن ماشرع فيه الجماعة فالمسجد فيه أفضل ( والاحتياط ) في النية فيها ( أن ينوي التروايح أو ) ينوي ( قيام الليل أو ) ينوي ( سنة الوقت أو قيام رمضان لأن المشايخ قد اختلفوا في جواز اداء السنة بنية ) مطلق ( النفل ) أو مطلق الصلاة ( قال بعض المتقدمين لا يجوز ) ذلك ( وهو قول أبي حنيفة رحمه الله و ) قال ( بعض المتأخرين ) بل عامتهم ( يجوز كمن صلى ركعتين بنية صلاة الليل ثم تبين ) أي ظهر ( أنه كان ) أي الشان ( قد طلع الفجر قال بعضهم ) وهو أكثر المتأخرين ( ينوب ) ذلك الذي صلاه ( عن سنة الفجر وهو قولهما ) أي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله بل هو ظاهر الرواية عن أئمتنا كلهم وتلك الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله شاذة غير ظاهرة ( وإن شك ) بعد ما صلي الركعتين بنية صلاة الليل ( في طلوع الفجر لا ينوب ) ما صلاه عن سنة الفجر ( بالاتفاق ) لأن اليقين لا يسقط الشك ( وإن نوى في التراويح صلاة مطلقة فحسب ) أي من غير أن يعين صفة من الصفات المذكورة ( قالوا ) أي بعض المشايخ ( الأصح أنه لا يجوز ) وهو اختيار قاضيخان خلاف ما اختاره صاحب الهداية وقد تقدم في بحث النية ( ووقته ) أي وقت التراويح ذكره باعتبار الفعل او النقل المذكور ( بعد العشاء لا يجوز قبلها ) سواء كانت بعد الوتر أو قبله ( وهو المختار ) لأنها نافلة شرعت بعد العشاء فكانت تبعا لها كسنتها وقيل وقتها الليل كله ولو قبل العشاء والوتر فلا يجوز بعد الوتر والصحيح ما تقدم ( و ) يبتني عليه أنه ( لو صلي العشاء على غير وضوء ) أو علم فسادها بوجه من الوجوه ( يعيد العشاء والتراويح ) تبعا لها كما يعيد سنتها ولا يلزم إعادة الوتر في مثل هذه الصورة عند أبي حنيفة رحمه الله إن كان صلاها مع التراويح لعدم تبعية للعشاء عنده وإنما يلزم تقديم العشاء للترتيب وعندهما يلزمه إعادته أيضا لأنه تبع لها عندهما ( و ) يبتني عليها أنها هل تجوز بعد الوتر أم لا أنه ( إن فاتته ) مع الإمام ( ترويحة وترويحتان ) أو أكثر له يقضيها قبل الوتر أو يوتر ثم يقضيها ( و ) ذكر ( في الذخيرة ) قال ( اختلف مشايخ زماننا قال بعضهم يوتر مع الإمام ثم يقضي ) ما فاته من التراويح ( وقال بعضهم يصلي التراويح المتروكة ثم يوتر ) ولا شك أن تأخير الوتر أولى وكذلك الانفراد به ( أما الاستراحة ) في أثناء التراويح ( فيجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة ) أي بعد كل أربع ركعات قدر أربع ركعات وكذا بين الاخيرة والوتر والمراد الانتظار وهو مخير فيه إن شاء جلس ساكنا وإن شاء هلل أو سبح أو قرأ أو صلي نافلة منفردا وهذا الانتظار مستحب لعادة أهل الحرمين فإن عادة أهل مكة أن يطوفوا بعد كل أربع أسبوعا ويصلوا ركعتي الطواف وعادة أهل المدينة أن يصلوا أربع ركعات ( وإن استراح على خمس تسليمات ) عقيب عشر ركعات ( قال بعضهم لا بأس به ) أي لا يكره ( وقال أكثر المشايخ لا يستحب ذلك ) أي يكره تنزيها لأن ادخال ما ليس بعبادة في العبادة مكروه ومن المكروه ما يفعله بعض الجهال من صلاة ركعتين منفردا بعد كل ركعتين لأنها بدعة مع مخالفة الإمام والصف ( والأفضل ) للإمام ( تعديل القراءة ) أي تقدير ما يقرأ في الركعتين على سبيل المساواة والعدل لئلا يكون أحديهما أطول من الأخرى وإن لم يفعل لا بأس به وإنما كان الأفضل كون التعديل ( بين التسليمات ) لئلا يشتغل قلبه بالتفكر في ذلك وهو في الصلاة وإن صلى قاعدا بغير عذر جاز من غير كراهة وإن كان الإمام قاعدا بغير عذر والقوم قائمين جاز من غير كراهة ولا يستحب (

ولو صلى التراويح كلها بتلسيمة واحدة وفي ظاهر الرواية يجوز عن أربع تسليمات وقول المصنف ( ولا يكره لأنه أكمل ) مخالف لما ذكره في الخلاصة وغيرها أنه يكره والكمال لا يحصلف بمجرد المشقة ما لم يكن فيها اتباع سنة ولو لم يقعد على رأس كل ركعتين قدر التشهد لم يجز إلا عن تسليمة واحدة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله واما عند محمد رحمه الله فلا يجوز عن التسليمة أيضا بل تفسد ( وإذا شكوا ) أي الإمام والقوم ( في أنهم هل صلوا بتسع تسليمات ) ثماني عشر ركعة ( أو عشر تسليمات ففيه ) أي في حكم هذا الشك ( اختلاف ) بين المشايخ قال بعضهم يصلون بتسليمة أخرى جماعة وقال بعضهم يوترون ولا يصلون بتسليمة أخرى احترازا عن الزيادة على التراويح بالجماعة ( والصحيح أنهم يصلون بتسليمة أخرى ) أي يكملون بها ( فرادى ) للاحتياط إذ فيه إكمال التراويح بيقين والاحتراز عن التنفل الزائد عليها بالجماعة ( وذكر في الملتقط أنه يقرأ في التراويح مقدار ما لا يؤدي إلى تنفير القوم ) عنها فقال بعضهم يقرأ كما يقرأ في المغرب لأنه أخف الفرائض وقال بعضهمو يقرأ كما يقرأ في العشاء لأنها تبع لها ( و ) قال ( في الفتاوى ) نقلا عن بعضهم ( يقرأ في كل ركعة ثلاثين آية حتى يقع به الختم ثلاث مرات ) وقال بعضهم وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله يقرأ في كل ركعة عشر آيات وهو الصحيح لأن فيه تخفيفا وبه يحصل السنة وهو الختم مرة واحدة لأن عدد جملة ركعات التراويح ستمائة وآيات القرآن ستة آلاف وشيء وفي الهداية وغيرها السنة فيها الختم مرة فلا يترك لكسل القوم وإذا كان إمام مسجد حيه لا يختم فله أن يتركه إلى غيره ومنهم من استحب الختم ليلة السابع والعشرين ثم إذا ختم قبل آخره قيللا يكره له ترك التراويح فيما بقي لأنها شرعت لأجل الختم مرة وقيل يصليها ويقرأ فيها ما شاء وسئل أبو بكر الإسكاف أيجعل الإمام للفريضة قراءة على حدة أو يخلط فيجعل البعض في الفريضة والبعض في التراويح قال يميل إلى ما هو أخف على القوم وسئل أيضا عن الإمام إذا فرغ من التشهد في التراويح أيزيد عليه من الصلاة أم يقتصر قال إن علم أنه لا يثقل على القوم يزيد من الصلاة والاستغفار وإن علم أنه يثقل على القوم لا يزيد ويأتي بالثناء في كل شفع وفي شرح الهداية انه لا يترك الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في التشهد وإذا غلط فترك سورة أو آية وقرأ ما بعدها فالمستحب أن يقرأ المتروكة ثم يعيد المقروءة ليكون على الترتيب ولا ينبغي أن يقدم في التراويح الخوشخوان بل يقدم الدرشخوان فإن الإمام إذا كان حسن الصوت يشغل عن الخشوع والتدبر والتفكر ولو كان الإمام لحانا فلا بأس أن يترك مسجده وكذا لو كان غيره أخف قراءة وأحسن الكل في قاضيخان ( ولو أم ) رجل ( في التراويح ثم اقتدى بآخر في تراويح تلك الليلة لا يكره له ) ذلك كما لو صلى المكتوبة إماما ثم اقتدى فيها متنفلا وهذا لأن صلاة النفل غير التراويح بالجماعة إنما يكره إذا كان الإمام والمقتدي معا متنفلين وكان على سبيل التداعي بأن يجتمع جمع كثر فوق الثلاثة حتى لو اقتدى واحد أو اثنان لايكره في الثلاثة اختلاف وفي الأربعة يكره اتفاقا ذكره في الكافي ويغره ولو أم في التراويح في مسجد واحد مرتين كره وإن كان مسجدين اختلف فيه ( وإذا بلغ الصبي عشر سنين فأم ) البالغين ( في التراويح يجوز ) في قول نصير بن يحيى ( وذكر في بعض ) كتب ( الفتاوى أنه لا يجوز وهو المختار ) وقال شمس الأئمة السرخسي هو الصحيح لأن فيه بناء القوي على الضعيف لأن نفل البالغ أقوى لأن شروعه ملزوم بخلاف الصبي ( وإن صلى أربع ركعات بتسليمة واحدة ولم يقعد على رأس ركعتين ) منها قدر التشهد ( يجزئ ) الأربع ( عن تسليمة واحدة ) أي عن ركعتين عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ( وهو المختار ) والصحيح وقيل تنوب عن تسليمتين وإن قعد على رأس الركعتين جازت عن تسليمتين بالاتفاق ( وإذا فرغ ) الإمام ( من ) قراءة ( التشهد ينظر ) بفكره ( إن علم أنه ) إن زاد عليه ( يثقل على القوم لا يزيد الدعوات المأثورة ) وفيه إشارة إلى أنه يزيد الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على ما قدمناه إلا أنه يقتصر فيها على قوله اللهم صل على محمد وعلىآل محمد لأنه المفروض عند الشافعي وبه تتأدى السنة عندنا ( ولو تذكروا تسليمة ) كانوا قد سهوا عنها فتذكروا ( بعد ) ما صلوا ( صلاة الوتر ) اختلف المشايخ في أنهم هل يصلون تلك التسليمة بجماعة أو منفردين ( قال الشيخ الإمام أبو بكر ) محمد بن الفضل ( لا يصلون ) تلك التسليمة ( بجماعة ) لأنها فاتت عن محلها ( وقال صدر الشهيد يجوز أن يقال تصلي ) تلك التسليمة ( بجماعة ) لأن وقتها باق وقوله يجوز أن يقال إشارة إلى أنه لا رواية فيها عن الأئمة وقول الصدر أظهر ( ولو سلم الإمام على رأس ركعة ساهيا في الشفع الأول ) من التراويح ( ثم صلى ما بقي ) منها ( على وجهها ) قبل أن يعيد

ذلك الشفع ( قال مشايخ بخارى يقضي الشفع الأول لا غير ) لأن فساده لا يؤثر فيما بعده ( قال مشايخ سمرقند عليه قضاء الكل ) أي كل التراويح لأن سلامه وقع سهوا في جميع الإشفاع فلم يخرج به من حرمة الصلاة وقد ترك القعدة على رأس كل من الإشفاع وقعد في أوساطها

فروع

فاتته ترويحة أو ترويحتان وقام الإمام إلى الوتر بوتر مع الإمام ثم يقضي ما فاته وإذا لم يصل الفرض مع الإمام قيل لا يتبعه في التراويح ولا في الوتر وكذا إذا لم يصل معه التراويح لا يتبعه في الوتر والصحيح أنه يجوز أن يتبعه في ذلك كله حتى لو دخل بعد ما صلى الإمام الفرض وشرع في التراويح فإنه يصلي الفرض أولا وحده ثم يتابعه في التراويح وفي القنية لو تركوا الجماعة في الفرض ليس لهم أن يصلوا التراويح جماعة نام المقتدي في القعود ثم استيقظ بعد سلام الإمام ولم يدر قدر ما فاته يتشهد ويسلم ويتابع فيما بقي وليس عليه قضاء شيء ما لم يعلم بفوته ولو صلى التراويح قاعدا بلا عذر قيل لا تصح والصحيح الجواز مع الكراهة ولو قعد الإمام واقتدوا به قياما الصحيح الجواز عند الكل وقيل فيه خلاف محمد رحمه الله ويكره للمقتدي أن يقعد في التراويح حتى إذا أراد الإمام الركوع قام واقتدى وكذا يكره أن يصلي مع غلبة النوم عليه بل ينصرف حتى يستيقظ ولو اقتدى على ظن الإمام يصلي في التراويح فإذا هو في الوتر يتمه معه ويضم رابعة ولو أفسدها لا شيء عليه ( والوتر ثلاث ركعات ) بسلام واحد عندنا ( ويقرأ الفاتحة والسورة في جميع ركعاتها ) ويستحب قراءة سبح اسم ربك الأعلى في الأولى وقل يا أيها الكافرون في الثانية والإخلاص في الثالثة لما روي أبو حنيفة رحمه الله في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوتر بثلاث يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل ياأيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد ( ويقنت في الثالثة قبل الركوع في جميع السنة خلافا للشافعي ) فإن عنده القنوت بعد الركوع وليس في جميع السنة بل في النصف الأخير من رمضان فقط والدلائل مذكورة في الشرح والدعاء المشهور في القنوت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن لك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق ويضم إليه قنوت الحسن بن علي رضي الله عنهما الله اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك ويزيد إن شاء الله وصلى الله على النبي وعلىآله وصحبه وسلم ومن لا يحسن القنوت يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أو يقول اللهم اغفر لي ويكررها ثلاثا وقيل يقول يارب ويكررها ثلاثا

تنبيه

( لا يقنت في صلاة غير الوتر عندنا ) واقل مالك والشافعي يقنت في الفجر ويجوز عندنا إن وقعت فتنة أو بلية أن يقنت في الفجر قاله الطحاوي ( ولا يصلي ) أي الوتر ( بجماعة إلا في شهر رمضان ) والمراد أنه يكره بالجماعة خارج رمضان لا أنه لا يجوز وفي رمضان قيل الافضل الانفراد والصحيح أن الجماعة فيه أفضل إلا أن سنيتها ليست كسنية جماعة التروايح ( والمسبوق ) في الوتر ( يقنت مع الإمام ) بناء على أن المقتدي يقنت هو الصحيح فإذا قنت في موضع القنوت بيقين ( وإن شك أنه في ) الركعة ( الثالثة ( من الوتر ( أو في ) الركعة ( الثانية ) منه ولم يترحج أحد الأمرين ( يبنى على الأقل ) فيصلي الركعة التي هو فيها ( ويقعد ثم يصلي ) أخرى ( ويقنت مرتين ) أي يقنت في كل من الركعتين المذكورتين ( لأن تكرارا القنوت في موضعه مكروه ) كما في المسألة الأولى ( وفي المسألة الثانية لم يقع أحدهما في موضعه ) كذا في أكثر النسخ وفي بعضها لم يقع إلا أحدهما في موضعه وهو المناسب والمقصود وكذا الحكم لو شك أنه في الأولى أو في الثانية يقنت في كل ركعة يحتمل أنها ثالثة ( وذكر في الذخيرة ) أنه ( إن قنت في الأولى او الثانية ساهيا ولم يقنت في الثالثة ) فهو مخالف لمسألة الشك ( ولكن بينهما فرق ) وهو أن الساهي قنت علىأنه موضع القنوت فلا يتكرر بخلاف الشاك وفي الخلاصة عن الصدر الشهيد أن الساهي أيضا يقنت ثانيا وهو الأوجه وقد حققناه في الشرح ( وهل يصلي في آخر القنوت علىالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أم لا قال الفقيه أبو الليث يصلي ) لأنها من سنن الدعاء وقد تقدمت الرواية بها في حديث قنوت الحسن رضي الله عنه ( وذكر في بعض الفتاوى لا بأس بأن يصلي ) فظاهر هذا أن الأولى تركها وكلام أبيا الليث يدل على أن الأولى الاتيان بها وقيل إن صلى في القنوت لا يصلي بعد التشهد وكذا إن صلى في التشهد الأول سهوا لا يصلي في الأخير وهوقول لا دليل عليه فلا يعتبر ( و ) اختلفوا أيضا ( هل يجهر الإمام بالقنوت أم يخافت به قال ) الإمام أبو بكر ( محمد بن الفضل يخافت كذا جرت العادة ) أي بالمخافتة ( في مسجد ) الإمام ( أبي حفص الكبير البخاري ) والظاهر أنه مختاره وهو الأصح وقيل يجهر عند محمد رحمه الله لا عند أبي يوسف وقيل بالعكس ( وقال صاحب الذخيرة برهان الدين استحسنوا ) أي المشايخ والمراد بعضهم ( الجهر في بلاد العجم ليتعلموا وقال في الشرح ) يعني شرح الاسبيجابي ( يكون ذلك الجهر ) أي جهر القنوت ( دون جهر القراءة ) فرقا بين الركن وغيره في الصفة ومختار صاحب الهداية وأكثر العلماء هو المخافة لأنه دعاء وثناء والأفضل فيهما الإخفاء كما في الثناء والتأمين وساءر اأدعية والأذكار وقولهم ليتعلموا قلنا الصلاة ليست محل التعليم والتعلم والمنفرد مخير بين الجهر والإخفاء والأفضل الإخفاء ( وأما المقتدي ) فهو ( مخير إن شاء قنت مخافتة ) وهو اختيار الأكثرين ( وإن شاء أمن وإن شاء سكت كله ) أي كل المذكور من الأمور الثلاثة ( مروي على ) وجه ( الاختلاف بين أبي يوسف ومحمد رحمه الله ) فقيل عند أبي يوسف رحمه الله يقرأ وعند محمد لا بل يؤمن وقيل عند أبي يوسف وقيل عند أبي يوسف رحمه الله يسكت وقيل يخير عنده إن شاء أمن ومثله عن أبي يوسف رحمه الله يضا وعنه في رواية يقنت إلى قوله ملحق ثم يسكت وعند محمد رحمه الله يقنت إلى أن يبلغ الدعاء فيؤمن والمقتدي بمن يقنت في الفجر لا يقنت معه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله بل يقل ساكتا في الأظهر وقيل يقعد وقال أبو يوسف رحمه الله يقنت معه ( وإن قنت ) المقتدي ( أو أمن لا يرفع صوته بالاتفاق ) حتى لا يشوش غيره

فروع

أوتر قبل النوم ثم قام يصلي من الليل لا يوتر ثانيا لقوله عليه السلام لا وترين في ليلة ولأنه روي عنه عليه السلام أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافرون

تتمات من النوافل

صلاة الكسوف وهي مما أجمع على شرعيتها بالجماعة من غير كراهة وصفتها أن يصلي الإمام الذي يصلي الجماعة بالناس ركعتين بلا أذان ولا إقامة كل ركعة بركوع واحد كسائر الصلوات ويطيل فيهما القراءة فيقرأ في كل ركعة منهما نحو البقرة ويخفي القراءة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يجهر وعن محمد رحمه الله كقول أبي حنيفة رحمه الله ثم يدعو بعد الصلاة حتى تنجلي الشمس وإن لم يحضر إمام الجمعة صلي الناس فرادى وكذلك في خسوف القمر يصلون فرادى وكذلك عند حدوث فزع من شدة ظلمة أ, ريح أو نحو ذلك وعند الأئمة الثلاثة صلاة الكسوف كل ركعة بركوعين والدلائل مذكورة في الشرح

ومنها صلاة الاستسقاء

إذا دام انقطاع المطر مع الحاجة إليه ولا تسن فيها الجماعة عند أبي حنيفة رحمه الله بل يصلون وحدانا إن أحبوا والاستسقاء عنده إنما هو الدعاء والاستغفار وعند محمد رحمه الله يسن أن يصلي الإمام أو نائبه ركعتين كما في الجمعة يجهر بالقراءة في رواية وفي رواية لا يجهر وأبو يوسف رحمه الله معه في رواية وهو الأصح وفي رواية مع أبي حنيفة رحمه الله ويخطب بعدها خطبتين عند محمد رحمه الله كما في العيدين وهو المشهور عن أبي يوسف رحمه الله وعنه في رواية خطبة واحدة ويقوم على الأرض لا على المنبر ويتكئ على قوس أو سيف أو عصا ويقلب الإمام رداءه على قول محمد رحمه الله ولا يقلبه على قول أبي حنيفة رحمه الله واختلف فيه عن أبي يوسف واتفقوا على أن السنة الخروج إلى الاستسقاء ثلاثة أيام متتابعات وإن تأخرت السقيا مشاة في ثياب رقة متذللين متواضعين خاشعين لله تعالى ناكس رؤسهم وقدموا التوبة وردوا المظالم ويقدمون الصدقة في كل يوم قبل خروجهم وذكر أنهم يصومون قبله ثلاثة أيام والدلائل في الشرح والأحسن في صفة قبل الرداء إن أمكن جعل أعلاه أسفل وإلا جعل يمينه عن يساره ويستحب الدعاء بما ورد عنه عليه السلام أنه كان يقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجالا سيحا عاما طبقا اللهم اسقنا الغيق ولا تجعلنا من القانطين الله إن بالبلاد والعباد و الخلق من اللاواء والضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم انبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وانبت لنا من بركات الأرض اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا وفي المرغيناني عن أبي يوسف رحمه الله إن شاء رفع يديه وإن شاء أشار بالمسبحتين ويخرجون بالصبيان والبهائم ولا يحضر معهم أهل الكفر ولا يمكنون أن يستسقوا وحدهم ( ومنها ركعتا شكر الوضوء ) على ما تقدم في الآداب الوضوء ومنها ركعتا تحية المسجد وفي مختصر البحر ودخول المسجد بنية الفرض والاقتداء ينوب عن تحية المسجد وإنما يؤمر بتحية المسجد إذا دخله لغير لصلاة ويكفيه لكل يوم ركعتان ولا يتكرر بتكرر الدخول ومنها صلاة الأوابين بعد المغرب وقد تقدم بيان فضيلة الأربع والست وعنه عليه السلام من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له بيتا في الجنة ومنها ركعتا الاستخارة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدركت وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به قال ويسمي حاجته وينبغي أن يجمع بين الروايتين فيقول وعاقبة أمري وعاجله وآجله ثم يفعل ما ينشرح له صدره وينبغي أن يكررها سبعا ومنها ركعتا السفر عن مطعم بن المقدام قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا ومنها ركعتا القدوم من السفر عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقدم من السفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه ومنها صلاة التسبيح وصفتها على ما رواه الترمذي من رواية ابن المبارك أن يكبر ثم يقرأ سبحانك اللهم إلى آخره ثم يقول خمس عشرة مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يتعوذ يبسمل ويقرأ فاتحة سورة ثم يقولهن عشر مرات ثم يركع فيقولهن عشر مرات ثم يرفع رأسه من الركوع فيقولهن عشرا ثم يسجد فيقولهن عشرا ثم يرفع من السجود فيقولهن عشرا ثن يسجد الثانية فيقولهن عشرا ثم يقوم إلى الثانية فيفعل فيها كذلك وكذا في الثالثة والرابعة ففي كل ركعة خمس وسبعون تسبيحة ويبدأ في الركوع بسبحان ربي العظيم وفي السجود بسبحان ربي الأعلى وقيل لابن المبارك إن سها في هذه الصلاة هل يسبح في سجدتي السهو عشرا عشرا قال لا إنما هي ثلاثمائة تسبيحة ومنها صلاة الحاجة عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله ثم ليصل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمبن أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة لك فيها رضى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ومنها صلاة الضحى وقد تقدمت

ومنها قيام الليل والأخبار فيه كثيرة جدا والصلاة خير موضوع ما لم يلزم منها ارتكاب كراهة واعلم أن النفل بجماعة على سبيل التداعي مكروه على ما تقدم ما عدا التراويح وصلاة الكسوف والاستسقاء فعلم أن كلا من صلاة الرغائب وصلاة البراءة وصلاة القدر بالجماعة مكروه على ما صرح به البزازي وغيره والأحاديث فيها موضوعة صرع به ابن الجوزي وغيره على ما بيناه بتمامه في الشرح ( فائدة ) قال في مختصر البحر لو أراد أن يصلي نوافل ينذرها ثم يصليها وقيل يصليها كما هي واقل شرف الأئمة المكي أداء النفل بعد النذر به أفضل من أدائه دون النذر

فصل فيما يفسد الصلاة

( وإذا تكلم المصلي ) في الصلاة ( بكلام الناس ناسيا أو عامدا تفسد صلاته ) والمراد من التكلم التلفظ بحرفين أو أكثر لا الكلام النحوي وعند الشافعي رحمه الله تعالى الكلام ناسيا لا سفسد وعند مالك وأحمد الكلام ناسيا أو لإصلاح الصلاة لا تفسد ودليلنا قوله عليه السلام أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراء القرآن ونمامه في الشرح وإنما تفسد الصلاة بالكلام ( بشرط أن يكون مسموعا لنفسه ) أي لنفس المتكلم ( وإن لم ) أي ولو لم ( يصحح ) المتكلم ( حروفه ) أي حروف الكلام ( أو ) بشرط ( أن يكون ) المتكلم ( مصححا ) للحروف ( وإن لم يسمع الكلام ) يعني يشترط وجود أحد أمرين إما التصحيح أو السماع حتى لو لم يحصل تصحيح ولا سماع لا تفسد وإن وجد أحدهما دون الآخر تفسد وفيه نظر فقد ذكر في الحقائق أنه إن صحح الحروف ولم يكن مسموعا فلا تفسد اتفاقا فالصحيح إن المفسد حصول كلا الأمرين تصحيح الحروف والسماع لا أحدهما على ما حققناه في الشرح ( وإن نام ) المصلي في صلاته ( فتكلم أو ضحك ) وهو نائم ( تفسد ) صلاته كذا في عامة الفتاوى واختار فخر الإسلام عدم الفساد وقد تقدم في نواقض الوضوء ( وإن أنّ ) أالمصلي ( في صلاته ) بأن قال أهـ بقصر الهمزة المفتوحة ( أو تأوه ) بأن قال أوه بفتح الهمزة وتشديد الواو مفتوحة وبضم الهمزة وإسكان الواو أو قال آه بمد الهمزة ( أو بكى ) فيها ( فارتفع بكاؤه ) أي حصل منه صوت مسموع ( إن كان ) ذلك الأنين أو التأوه أو البكاء ( من ذكر الجنة ) أي بسبب تذكر الجنة ( أو النار ) أو نحو ذلك مما هو من الأمور الأخروية ( لم يقطعها ) أي لم يفسد صلاته لأنه بمنزلة الدعاء بالرحمة والعفو ؛ ( وإن كان ) ذلك ( من وجع ) حصل له في بدنه ( أو مصيبة ) أصابته في أهله أو ماله ( يقطعها ) لأنه بمنزلة الشكاية فكأنه قال بي وجع أو أصابتني مصيبة وهو من كلام الناس فيفسدها وعن محمد رحمه الله أنه كان شديد الوجع بحيث لا يملك نفسه لا تفسد ( ولا فرق ) في الحكم المذكور ( بين قوله أوه ) أي التأوه ( وبين قوله آه ) بالقصر أي الأنين عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وهو قول أبي يوسف رحمه الله أو لا وهو ظاهر الرواية عنه ( وقال أبو يوسف رحمه الله آخرا لا تفسد ) صلاته ( في نحو آه وأف و تف ) مما هو مشتمل على حرفين فقط أحدهما أو كلاهما من حروف الزيادة العشرة يجمعها قولك سألتمونيها السين والهمزة واللام والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء والألف فقوله أه حرفان كلاهما من الزوائد وقوله أف وتف مخففا حرفان أحدهما منها أما لو كانت ثلاثة أحرف من الزوائد أوغيرها أو حرفين من غيرها فتفسد بالاتفاق ( و ) ذكر ( في الملتقط أن المصلي إذا لسعته الحية فقال بسم الله الرحمن الرحيم تفسد ) صلاته ( عند محمد رحمه الله ) وفي الخلاصة عندهما ( خلافا لأبي يوسف رحمه الله ) لأنه بمنزلة البكاء بالصوت بسبب الوجع ( وروي عن محمد رحمه الله ) أنه قال ( إن كان المريض لا يملك نفسه ) من شدة الوجع وقال بسم الله الرحمن الرحيم أو أن أو تأوه ( لا تفسد ) صلاته وكذا عن أبي يوسف رحمه الله لأن ما لا يمكن الامتناع عنه يكون عفوا ( كما لو تجشى أو عطس فارتفع صوته وحصل به حروف ) حيث ( لم تفسد ) صلاته بذلك إجماعا لعدم إمكان الامتناع عنه ( ذكره في ) الفتاوى ؛ ( الخاقانية ) المنسوبة إلى قاضيخان ( و ) ذكر ( في الذخيرة ) أنه ( إذا قال المريض يارب أو قال بسم الله لما يلحقه من المشقة ) أي الألم ( لا تفسد ) صلاته ولم يذكر خلافا والأصح أنه قول أبي يوسف رحمه الله وعندهما تفسد كما تقدم ( ولو أجاب ) المصلي لمن قال أه مع الله إله ( بلا إله إلا الله أو أخبر ) المصلي ( بما يسره أو بما يسوءه أو بما يعجبه فقال ) جوابا للخبر بما يعجبه ( سبحان الله أو ) قال جوابا للخبر بما يسره ( الحمد الله أو ) قال جوابا للخبر بما يسوءه ( لاحول ولا قوة إلا بالله تفسد ) صلاته ( عندهما خلافا لأبي يوسف رحمه الله ) له أنه ذكر فلا تفسد الصلاة ولهما أنه قصد به الجواب فصار ككلام الناس ( وذكر ) القاضي الإمام ( فخر الدين ) في الجامع الصغير ( قوله ) أي قول محمد رحمه الله ( أجاب يعني قيل له هل إله غير الله فقال لا إله إلا الله ولو أراد إعلامه أنه في الصلاة لا تفسد ) ولو أخبر بوقوع مصيبة فقال جوابا إنا لله وإنا إليه راجعون قيل تفسد اتفاقا والأصح أنه على الخلاف المذكور ( ولو عطس ) المصلي ( فقال الحمد لله لا تفسد ) صلاته لأنه لم يتغير بقصده عن كونه ثناء ولا خطاب فيه وعن أبي حنيفة رحمه الله إن هذا إذا حمد في نفسه من غير أن يحرك شفتيه فإن حرك فسدت والأول هو الظاهر ثم الذي ينبغي للعاطس هو أن يسكت وقيل يحمد في نفسه ( ولو عطس ) رجل ( آخر فقال ) المصلي ( الحمد لله يريد ) أي مريدا ( استفهامه ) أي طلب الفهم ( للعاطس ) أي يريد أن يفهمه الحمد ويذكره إياه ( تفسد )

صلاة الحامد لقصده التفهيم وهذا مخالف لما في الهداية وغيرها من أنها لا تفسد لكن ذكر في القنية عن أبي حنيفة رحمه الله رواية أنها تفسد والأصح أنها لا تفسد لأنه لم يتعارف جوابا وأما لو قال للعاطس يرحمك الله فإنها تفسد إلا في رواية شاذة عن أبي يوسف رحمه الله ( ولو عطس رجل في الصلاة فقال آخر يرحمك الله فقال المصلي ) العاطس ( آمين تفسد ) صلاته لأنه إجابة ولو كان بجنب المصلي العاطس مصل آخر فقال رجل ليس في الصلاة يرحمك الله فقال المصليان آمين فسدت صلاة العاطس لأنه إجابة لا صلاة الآخر لأن تأمينه ليس بجواب كذا في فتاوى قاضيخان ( وإن فتح المصلي على من ليس معه في الصلاة ) سواء كان في صلاة أو خارج الصلاة والأحسن أن يقال على غير إمامه ( تفسد ) صلاته لأنه تعليم وتعلم وهو من كلام الناس هذا إن قصد الفتح أما لو قصد القراءة دون الفتح فحصل الفتح للقاري لا تفسد وشرط في الأصل للفساد والتكرار بأن يفتح مرة بعد أخرى ولم يشترط في الجامع الصغير وهو الصحيح ( وإن فتح على إمامه ) فقد ( قيل ‘إن فتح بعد ما قرأ الإمام مقدار ما تجوز به الصلاة تفسد صلاة الفاتح ) وإن أخذ الإمام بقوله تفسد صلاة الكل وهو القياس ( والصحيح أنه لا تفسد ) صلاة الفاتح ولا صلاة الإمام إن أخذ بقوله وهو الاستحسان لأنه لاصلاح صلاته لاحتمال أن يجري على لسان الإمام ما يفسدها لو لم يفتح عليه والصحيح أنه ينوي الفتح دون القراءة لأنه ممنوع عنها لا عنه ( وإن انتقل الإمام إلى آية آخرى ففتح لعيه المؤتم ( بعد الانتقال ) فقد قيل ( تفسد صلاة الفاتح وإن أخذ الإمام بقوله تفسد صلاة الكل ) لانتفاء الحاجة وعامة المشايخ على عدم الفساد مطلقا وهو الصحيح قاله في الكافي إلا أن الأولى أن لا يعجل بالفتح وللإمام أن لا يلجئهم ‘ليه بل يركع إذا جاء أو أنه أة ينتقل إلى آية أخرى ذكره في الهداية والمراد بأوانه بعد قراءة ما تجوز به الصلاة وقال بعضهم بعد قراءة المستحب وهو الظاهر قال ابن الهمام في شرح الهداية والأولى أن يراد بأوانه بعد قراءة قدر الواجب ( وإن فتح غير المصلي على المصلي فأخذ بفتحه تفسد ) صلاته لأنه تعلم وهو عمل كثير ( وإن أكل ) المصلي في صلاته ( أو شرب عامدا أو ناسيا ) أنه في الصلاة ( تفسد ) صلاته لأنه عمل كثير ولا يعذر بالنسيان لأن هيئته مذكرة بخلاف الصوم ولا فرق بين الكثير والقليل إذا لم يكن بين أسنانه حتى لو ابتلع سمسمة من الخارج تفسد ( وكذا ) يفسدها ( العمل الكثير ) مما ليس من أعمالها ولم يكن لإصلاحها ( ولك عمل لا يشك ) بسببه ( الناظر ) إلى المصلي ( أنه ليس في الصلاة فهو ) عمل ( كثير ) وما دون ذلك بأن يشك أنه في الصلاة أم لا فهو قليل ( وقال بعضهم كل عمل يعمل باليدين ) عرفا وعادة ( فهو كثير ) ولو قدر أنه عمله بيد واحدة وما كان يعمل في العادة بيد واحدة فهو قليل ما لم يتكرر ولو وقع أنه عمله بالدين ولا يخفى أن هذا مخصوص بما هو من أعمال اليد والأول أعم ( وذكر الملتقط أنه لا يعتبر في فساد الصلاة عمل اليدين ) أي حقيقة ( ولكن تعتبر القلة الكثرة ) إما باعتبار غلبة ظن الناظر أو لكونه مما يعمل في العادة باليدين أو بيد واحدة وقيل إن استكثره المصلي فكثير وإلا فقليل وعامة المشايخ على القول الأول وهو المختار ( ولو أدهن ) المصلي بدهن أخذه من إناء أو كان في يده فأخذه بيده الأخرى وادهن به ( رأسه ) أو لحيته أو غيرهما من جسده ( أو سرح شعره ) سواء كان شعر رأسه أو لحيته ( تفسد ) صلاته وكذا لو اكتحل أو أخذ في يده فمسحه برأسه ) أو بعضو آخر من غير أن يأخذه باليد الأخرى ( لا تفسد ) صلاته لأنه عمل قليل ( وإن حملت المرأة ) في الصلاة ( صبيا فأرضعته تفسد ) صلاتها لأنه علم كثير ( وإن مص صبي ثدي المرأة تصلي ) ينظر ( إن خرج بمصه منها ( اللبن تفسد ) صلاتها لأنها إرضاع وهو عمل كثير ولا يشترط فيما يفسد الصلاة الاختيار فإن من دفع مشي ثلاث خطوات بسبب الدفع من غير أن يملك نفسه تفسد صلاته وكذا لو حمل رجل المصلي فوضعه على الدابة لو أخرجه من مكان الصلاة ( وإلا ) أي وإن لم ينزل منها اللبن ( فلا ) تفسد صلاتها هذا إن مص مصة أو مصتين فإن مص ثلاث مصات تفسد وإن لم ينزل ذكره قاضيخان وغيره ( وإن صافح ) المصلي واحدا ( بيديه يريد بها السلام تفسد ) صلاته ( ولو رفع العمامة أو القلنسوة من رأسه ووضع على الأرض أو رفع من الأرض ووضع على رأسه أو نزع القميص أو تعمم ) وفعل كل واحد من المذكورات ( بيد واحدة ) من غير تكرار متوال ( لا تفسد ) صلاته ( ولكن يكره ) ذلك إذا كان بغير عذر أما في رفع العمامة ووضعها فظاهر وأما نزع القميص فكذا ذكروه وهو مشكل جدا وأما التعمم فالمذكور في الفتاوى أنه مفسد وهو الصحيح وكذا المرأة إذا تخمرت وإن انتفض كور عمامته فسواه مرة أو مرتين لا تفسد لأنه يحصل بيد واحدة فينبغي أن يحمل ماذكره هنا على هذا ولو وضع العمامة على رأسه خوفا من البرد أو

الحر أن يضره لا يكره لأنه بعذر وكذا لو أصاب ثوبه أو عمامته نجاسة فنزع لأجلها وذكر في فتاوى الحجة أن رفع القلنسوة أو العمامة بعلم قليل إذا سقطت أفضل من الصلاة مع كشف الرأس بخلاف ما لو انحلت أو احتاج في رفعها إلى عمل كثير ( ولو ضرب إنسانا بيد واحدة ) من غير آلة ( أو ) ضربه ( بسوط ) ونحوه ( تفسد ) صلاته ( وكذا ) ذكره ( في المحيط ) وغيره لأنه مخاصمة أو تأديب أو ملاعبة وهو عمل كثير ( وذكر في الذخيرة أن المصلي على الدابة إذا ضربها لاستخراج السير ) أي لطلب سرعة سيرها ( تفسد ) صلاته وهو يتناول الضربة الواحدة كما في ضرب الإنسان ( وبعض المشايخ قالوا إذا ضربها مرة أو مرتين لا تفسد وإن ضربها ثلاث مرات متواليات ) أي في ركعة واحدة هكذا قيد في الخلاصة ( تفسد ) وهو الأصح لأنه عمل قليل فلابد فيه من التكرار ليصير عملا كثيرا بخلاف ضرب الإنسان فإن الضرب في حقه بمنزلة التعليم أو الإعلام وهو مفسد ( وبعض مشايخنا قالوا إذا كان معه سوط فهشها ) أي نشطها وحركها به السير ( وفي نسخة ) من نسخ الذخيرة بدل ( فهشها فهيأها به ) أي أصلحها للسير ( أو نخسها لا تفسد ) صلاته بذلك إذا لم يتكرر ثلاثا متوالية وهو موافق للقول الذي قبله ( ولو هدي به ) أي بالسوط أي أرشدها بالإيماء به إلى الطريق أي حركة لأجل ذلك ومنه سميت العصا بالهادية ( وضربها ) مع ذلك ( تفسد ) صلاته لأن فيه تعليما وضربا فكان عملا كثيرا ( وإن حرك ) المصلي الراكب ( رجلا واحدة ) لأجل السوق لا على الدوام بل مرة أو مرتين في الركعة الواحدة ( لا تفسد ) صلاته ( وإن حرك ) كلتى ( رجليه معا تفسد ) اعتبارا لهما باليدين ( وقال بعضهم إن حرك رجليه معا قليلا ) أي ضعيفا بحيث لا يدركه الغير إلا بالتأمل ( لا تفسد ) إذا لم يوال التكرار ( و ) روي ( عن أبي بكر أنه أجاب في ) مسألة ( من قال له ) أي للمصلي ( كم صليتم فأشار إليه المصلي بيده ) بأصبعين منها ( إلى أنهم صلوا ركعتين ) أو بثلاث إلى أنهم صلوا ثلاثا ونحو ذلك ( لا تفسد صلاته لأنه عمل قليل ومثله مروي عن عائشة رضي الله عنها ( وإن كتب ) المصلي ( ما يستبين ) أي يظهر ( حروفه إن كان أقل من ثلاث كلمات لا تفسد ) صلاته لأنه عمل قليل وكذا إن كتب مالا يستبين حروفه بان كتب على هواء أو ماء أو بأصبعه جافة على نحو ثوب أو حجر لا تفسد صلاته بل تكره لأنه عبث وينبغي أن يفيد بما إذا لم يكثر بحيث يظنه الناظر أنه ليس في الصلاة ( وإن زاد ) في كتابة ما تستبين حروفه على أقل من الثلاث بان كان ثلاثا أو اكثر ( تفسد ) لأنه كثير ( وفي الملتقط ولو قال المصلي مثل ما قال المؤذن تفسد ) صلاته إذا قصد إجابة المؤذن حلافا لأبي يوسف رحمه الله ( و ) قال ( في ) الفتاوى ( الخاقانية إن أذن في الصلاة يريد به ) أي بالتأذين ( الأذان ) أي الإعلام بدخول الوقت ( تفسد ) صلاته عند أبي حنيفة رحمه الله ( وقال أبو يوسف رحمه الله لا تفسد ما لم يقل حي على الصلاة حي على الفلاح ) لأنه إعلام وعند أبي يوسف رحمه الله ه ذكر لكن الجعلة خطاب ( ولو سمع ) المصلي ( اسم الله تعالى فقال جل جلاله ) أو نحو ذلك من ألفاظ التعظيم ( أو سمع اسم النبي ) صلى الله تعالى عليه وسلم فقال صلى الله تعالى عليه وسلم إن أراد ) أي قصد بذلك ( إجابته ) أي إجابة ذكر الاسم ( تفسد ) صلاته لأجل ذلك القصد ( وإن لم يرد به الجواب ) بل قصد ثناء وصلاة على سبيل الاستيناف ( لا تفسد ) لأنه لا ينافي الصلاة ( ولو أنشأ ) أي رتب ونظم ( شعرا أو خطبة ) لكن بفكره ( ولم يتكلم بلسانه لا تفسد ) صلاته لأنه لا تفسد بمجرد أفعال القلب ( و ) لكن ( قد أساء ) أشد الإساءة لتركه الخشوع واشتغال قبله بغير الصلاة خصوصا ما ليس من جنس العبادة ( ولو رد ) المصلي ( السلام بيده أو برأسه أو طلب منه شيء فأومئ برأسه أو عينيه أو حاجبيه ) أي قال نعم أولا فإن صلاته ( لا تفسد ) بذلك وكذا لو أراه إنسان درهما وقال أجيد هو فأومئ بنعم أو لا لعدم العمل الكثير في جميع ذلك وفي الذخيرة ولا بأس أن يتكلم الرجل مع المصلي قال الله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب الآية وفي أحكام القرآن للحلواني ولا بأس للمصلي أن يجيبه برأسه أما لو قيل للمصلي تقدم فتقدم أو دخل فرجة الصف أحد فجانب المصلي فوسعه له تفسد صلاته لأنه امتثل فيها غير أمر الله وينبغي أن يمكث ساعةت ثم يتقدم برأيه ( ولو قال ) في الصلاة ( اللهم أكرمني أو قال ) اللهم ( أنعم علي أو ) قال اللهم ( أصلح أمري أو ) قال ( اللهم ارزقني العافية أو ) قال ( اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات لا تفسد ) الصلاة في جميع ذلك وكذا لو قال اللهم اغفر لي ولوالدي أو اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والأصل أن كل ما يستحيل طلبه من الخلق فالدعاء به لا يفسد وجعل في الهداية اللهم ارزقني من قبيل ما لا يستحيل طلبه منهم وحكم بأنه مفسد والأظهر أنه لا يفسد إذا أطلقه وإن قيده

بالمال ونحوه تفسد وإما قوله اللهم أكرمني أو أنعم علي فهو على اختيار صاحب المحيط لا تفسد لأن معناه موجود في القرآن والمختار أن ما هو موجود في القرآن أو في الحديث لا تفسد وما ليس في أحدهما اعتبر فيه الأصل المتقدم ( ولو قال اللهم اغفر لأخي ففيه اختلاف المتأخرين ) والأظهر عدم الفساد ( ولو قال اللهم اغفر لعمي أو لخالي ) أو نحو ذلك ( تفسد ) اتفاقا لعدم وجوده في القرآن ولا في المأثور وعد استحالة طلبه من الخلق ( ولو قال اللهم ارزقني رؤيتك أو جنتك أو حج بيتك لا تفسد ) لأنه لا يطلب من الخلق ( ولو قال اللهم ارزقني دابة أو كرما ) أو زوجة أو نحو ذلك ( أو قال اللهم اقض ديني تفسد ) لعدم استحالة طلبه من الخلق ( ولو نظر ) المصلي ( إلى كتاب ) أو مكتوب ( وفهم ) ما فيه ( إن نظر غير مستفهم ) أي غير قاصد لفهم ما فيه ( لا تفسد ) صلاته بالإجماع ( وإن نظر إليه مستفهما ) أي قاصدا لفهم ما فيه فقد ( ذكر في الملتقط ) أنها ( تفسد ) وهو مروي عن نحمد رحمه الله ( وذكر في الأجناس ) أنها ( لا تفسد عند أبي يوسف رحمه الله وبه أخذ مشايخنا ) والصحيح أنها لا تفسد بالإجماع ذكره في الهداية والكافي ( وإن قرأ ) المصلي القرآن ( من المصحف أو من المحراب تفسد ) صلاته ( عند ابي حنيفة رحمه الله خلافا لهما ) فإن عندهما لا تفسد لكنه يكره لما فيه من التشبه بأهل الكتاب وإنما تفسد عند أبي حنيفة رحمه الله لأن فيه تقليب الاوراق وهو عمل كثير أو لأن فيه تعلما وهو عمك كثير ولا فرق على قوله بين القليل والكثير وقيل لا تفسد ما لم يقرأ قدر الفاتحة وقيل ما لم يقرأ آية وهو الأظهر وهذا إذا لم يكن حافظا لما قرأه فإن كان حافظا له لا تفسد بالإجماع لعدم التعلم ( ولو أخذ ) المصلي ( حجرا فرمى به طيرا ) أو نحوه ( تفسد ) صلاته لأنه عمل كثير ( ولو كان معه حجر فرمى به الطائر ) أو نحوه ( لا تفسد ) لأنه عمل قليل وقد أساء لكون اشتغاله بغير الصلاة ولو رمى بالحجر الذي معه إنسانا ينبغي أن تفسد كما لو ضربه بسوط أو بيده لما فيه من المخاصمة ( و ) قال ( في الاجناس إن رمى بأطراف أصابعه واحدا ) أي حجرا واحدا ( لا تفسد ) وكذا لو رمى حجرين لأنه عمل قليل ( وإن رمى بسهم تفسد ) لأنه عمل كثير ( ولو حك ) المصلي ( جسده مرة أو مرتين ) متواليتين ( لا تفسد ) لقلته ( وكذا ) لا تفسد ( إذا فعل ) الحك ( مرارا غير متواليات ) بأن لم يكن في ركن واحد ( ولو فعل ) ذلك ( مرارا متواليات تفسد ) لأنه عمل كثير هذا إذا رفع يده في كل مرة أما إذا لم يرفع في كل مرة لا تفسد لأنه حك واحد كذا في الخلاصة ( وذكر في الأجناس إذا قتل القملة مرارا ) أي بقتلات متعددة أو قتل قملات متعددة ( إن قتل قتلا متداركا ) بأن لم يكن بين كل قتلة قدر ركن ( تفسد ) صلاته ( وإن كان بين القتلات فرصة ) أي مهلة قدر ركن ( لا تفسد ) لكن ( الكف عنه أفضل وكذا ) لا تفسد الصلاة ( لو روح المصلي بمروحة أو بثوبه مرة أو مرتين ولو روح مرات متواليات تفسد على نسق ما تقدم ( ولو تنحنح ) المصلي ( يريد به إعلامه ) أي إعلام الطالب له ( أنه في الصلاة وسمع حروفه ) أي حروف التنحنح وكذا إن سمع منه حرفان نحو أح بالفتح أو الضم ( أو تنحنح لتحسين الصوت متعمدا ) بأن لم يكن مضطرا ( إليه تفسد ) صلاته ( عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ) كذا ذكره في الأجناس وصوابه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله كما هو في جميع الكتب والفساد قول إسماعيل الزاهدي وإليه مال صاحب الهداية وقال غيره لا تفسد قال ابن الهمام وهو الصحيح وفي مبسوط شيخ الإسلام أن ما هو لتحسين الصوت لا يفسد أما إن كان بعذر بأن كان مضطرا إليه فلا يفسد اتفاقا لعدم ‘إمكان التحرز وكذا إن كان لاجتماع البزاق في حلقه ( ولو استأذن رجل المصلي ) أي طلب منه الإذن في الدخول وكذا لو ناداه ( فجهر ) المصلي ( بالقراءة ) ليعلمه أنه في الصلاة ( أو قال الحمد لله ) لأجل ذلك ( أو ) قال ( الله أكبر لا تفسد ) صلاته وكذا لو سبح لأجل الإعلام لقوله عليه السلام من نابه شيء في صلاته فليسبح ( وإن قبلت المصلي امرأته ولم يقبلها هو ) ولم يحصل له شهوة ( فصلاته تامة ولو قبل هو ) أي المصلي امرأته ( بشهوة أو بغير شهوة فسدت ) لأن م رآه ظنه في غير الصلاة ولو قبل المصلية زوجها بشهوة أو بغير شهوة تفسد صلاتها والفرق ما ذكرناه في الشرح ولو نظر إلى فرج المطلقة الرجعية بشهوة يصير مراجعا لا تفسد صلاته في المختار ( المصلي إذا وسوسه الشيطان فقال لا حول ولا قوة إلا بالله إن كان ذلك ) الذي وسوسه ( في أمر ) من أمور ( الآخرة لا تفسد صلاته ( وإن كان في أمر ) من أمور ( الدنيا تفسد كذا ذكره في الذخيرة ) لأن الوسوسة ألم فكأنه حوقل بسبب أمر أخروي في الأول وبسبب أمر دنيوي في الثاني ( المصلي إذا اراد أن يسلم على غيره ساهيا فقال السلام فتذكر ) أنه في الصلاة ( فسكت ) ولم يقل عليكم ( تفسد ) صلاته لأنه

تلفظ على قصد الخطاب ( وذكر في الذخيرة المشي في الصلاة إذا كان ) أي الماشي حال المشي ( مستقبل القبلة ) غير منحرف عنها ( لا تفسد ) الصلاة ( إذا لم يكن متلاحقا ) أي بعضه لا حق لبعض من غير مهلة ( ولم يخرج من المسجد إذا كان المصلي فيه وإن كان في الفضاء ) أي الصحراء ( لا تفسد ) غير المتلاحق ( ما لم يخرج ) المصلي ( عن الصفوف ) يعني إذا مشي في صلاته إلى جهة القبلة مشيا غير متدارك بأن مشي قدر صف ثم وقف قدر ركن ثم مشي قدر صف آخر هكذا إلى أن مشي قدر صفوف كثيرة لا تفسد صلاته إلا إن خرج من المسجد إن كان فيه أو تجاوز الصفوف إن كان في الصحراء فإن مشي مشيا متلاحقا بأن كان قدر صفين دفعة واحدة أو خرج من المسجد أو تجاوز الصفوف في الصحراء فسدت صلاته وإن لم يكن قدامه صفوف في الصحراء فالمعتبر مجاوزة موضع سجوده والبيت للمرأة كالمسجد عند أبي على النسفي رحمه الله وكالصحراء عند غيره ( وبعض المشايخ قالوا في رجل رأي فرجة في الصف الثاني ) أي بالنسبة على الصف الذي هو فيه وهوالذي قدامه ليس بينه وبينه صف ( فمشي إليها ) أي على تلك الفرجة ( فسدها لا تفسد ) صلاته ( ولو مشي إلى الصف الثالث ) وهو الذي بينه وبينه صف ( لا تفسد ) صلاته وهذا القول إن حمل على إطلاقه أي سواء كان مشيه على الثالث متلاحقا أو غير متلاحق كان مخالفا لما قبله وإن قيد بكونه متلاحقا فلا ( هذا ) التفصيل كله ( إذا لم يكن ) الماشي في الصلاة ( مستدبر القبلة ) بأن مشي قدامه أو يمينا أو يسارا أو قهقريا ( وأما إذا استدبر القبلة فقد فسدت ) صلاته سواء مشي قليلا أو كثيرا أو لم يمش ( كما إذا استدبر القبلة على ظن أنه رعف ) أو سبقه حدث آخر ( ثم تبين أنه لم يكن رعف ) ولا أحدث فإن صلاته قد ( فسدت ) بالاستدبار ( وإن لم يخرج من المسجد ) لأن استدباره وقع لغيرضرورة إصلاح الصلاة فكان مفسدا ( ولو مضغ العلك أو ) مضغ ( الهليلج ) في الصلاة ( تفسد ) وإن لم يبتلعه وهذا إذا كثر بأن توالت ثلاث مضغات ولو لم يمضغ الهليلج لكن دخل حلقه منه شيء يسير لا تفسد لو كان في فمه سكرا وفانيذ فابتلع ذوبه تفسد وإن لم يمضغه لأنه يؤكل كذلك ( ولو ابتلع ما بقي بين أسنانه ) من المأكول ( إن كان ) ذلك ( زائدا على قدر الخمصة لا تفسد صلاته ولا يفسد صومه ) وقد تقدم في فصل ما يكره ولو أكل حلوا وبقي في فمه طعم الحلاوة وهو في الصلاة وابتلع ريقه لا تفسد لأنه يسير جدا ( فروع ) ولو نفخ في الصلاة إن كان غير مسموع لا تفسد لكن تكره وإن كان مسموعا إن كان له حروف مهجاة كان وتف تفسد وإن عطس فحصل به حروف كأصهب ونحوه لا تفسد لأنه اضطراري وكذا لو تجشى فحصل به حروف كبذا أطلقه قاضيخان وقيده في الكافي بما إذا كان مدفوعا إليه فإن لم يكن مدفوعا إليه تفسد ولو تثاوب فحصل به حروف لا تفسد ولو قرع الباب فقال ومن دخله كان آمنا يريد به الأذن تفسد وكذا لو قيل به من أين جئت فقال وبئر معطلة وقصر مشيد أو قيل له مالك فقال الخيل والبغال والحمير يريد الجواب تفسد وإن جرى على لسانه نعم فإن كان عادة له يجري على لسانه كثيرا في غير الصلاة تفسد لأنه من كلامه وإلا فلا لأنه قرآن ولو قال بالفارسة ( آرى ) فهو على هذا التفصيل كذا في الفتاوى ولو قرأ من الإنجيل والتوراة تفسد إن لم يكن ذكرا ( ولو أنشد شعرا تفسد وإن كان فيه ذكر ولو ابتلع دما خرج من أسنانه لا تفسد ما لم يكن ملأ الفم وكذا لو قاء أقل من ملأ الفم فعاد إلى جوفه وهو لا يملك إمساكه ولو رفع الفتيلة من السراج لا تفسد وكذا لو تردى برداء أو حمل شيئا خفيفا يحمل بيده واحدة أو حمل صبيا أو ثوبا على عاتقه لا تفسد ولو ركب الدابة تفسد وإن نزل عنها لا ولو أغلق الباب لا تفسد ولو فتح الغلق أي القفل تفسد ولو لبس القميص تفسد ولو تنعل أو خلع نعليه لا ولو لبس الخف تفسد إلا أن يكون واسعا يلبس بيد واحدة وكذا نزعه ولو ألجم الدابة أو سرجها أو نزع السرج تفسد وإن أمسكها أو خلع اللجام لا وإن شد الإزار أو السراويل تفسد وإن خلعهما لا

*تذييل في الحدث في الصلاة

من سبقه حدث سماوي من بدنه موجب للوضوء في الصلاة انصرف من فوره وتوضأ من غير أن يشتغل بشيء غير ضروري في وضوئه وبني على صلاته عندنا إن لم يعرض له ما ينافيها خلافا للأئمة الثلاثة لقوله عليه السلام من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف وليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم وفي رواية ثم ليبن على صلاته مالم يتكلم والاستيناف أفضل للبعد عن شبهة الخلاف وقيل البناء في حق الإمام والمقتدي أفضل احرازا لفضيلة الجماعة إلا أن يمكنها الاستيناف بجماعة أخرى ثم المنفرد إن شاء أتمها في مكان وضوئه إن أمكن أو أقرب المواضع إليه إن لم يكن وإن شاء رجع إلى مصلاه والمقتدي يعود إلى مكانه البتة إن لم يفرغ أمامه فلو أتم في غيره لا يصح إذا كان بينه وبين إمامه ما يمنع صحة الاقتداء وإن كان إمامه قد فرغ يخير كالمنفرد والإمام حكمه حكم المقتدي لأنه يصير مقتديا بمن يستخلفه ثم استخلاف الإمام غيره إذا سبقه الحدث جائز إجماعا لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه دخل في الصلاة ثم أخذ بيد رجل وانصرف ثم قال له دخلت في الصلاة وكبرت رابني شيء فلمست بيدي فوجدت بلة ثم جواز البناء مقيد بأن ينصرف على فوره فإن مكث بعد الحدث في مكانه قدر ركن فسدت إلا إذا أحدث بالنوم فمكث زمانا ثم انتبه وإن قرأ في ذهابه أو إيابه فسدت في الصحيح وقيل القراءة في الإياب لا تفسد وقيل في الذهاب لا تفسد والذكر لا يضر في الاصح ولو أحدث راكعا فرفع مسمعا فسدت وكذا إن أحدث ساجدا فرفع مكبر أبنية إتمامه أو بدون النية وإن نوى به الانصراف لا تفسد ولو قهقه أو سال دمه لشبحة أو عضة ولو منه لنفسه استأنف لأنه ليس بسماوي وكا لو أصابته نجاسة مانعة من غير سبق حدث خلافا لأبي يوسف رحمه الله فإن كانت النجاسة من حدثه بني اتفاقا ولو من حدث غيره لا يبنى ولو اتحد محلهما وكذا لا يبنى لسيلان دمل غمزها فإن سال لسقوط شيء من غير مسقط فقيل يبنى لعدم صنع العباد وقيل على الخلاف واختلف فما لو سبقه لعطاسه وإلا ظهر أنه يبني لكونه سماويا وإن كان بتنحنحه فالأظهر أنه لا ينبى ولو سقط كرسفها بغير صنع مبلولا بنت بالاتفاق وأن يتحركها فعلى الخلاف وإن لم يكن الحدث من بدنه كالإغماء والجنون لا يبنى كذا إن كان موجبا للغسل كالاحتلام وإن اشتغل بفعل غير ضروري بأن جاوز ماء يقدر على الوضوء منه إلى أبعد منه لا يبنى وله أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا في الأصح ويأتي بسائر سنن الوضوء ولو وجد في الحوض موضعا للتوضؤ فتجاوز إلى موضع آخر إن كان لعذر كضيق المكان الأول بني وإلا فلا ولو قصد الحوض وفي منزله ماء أقرب منه إن كان البعد قدر صفين لا تفسد وغن كان أكثر فسدت وإن كان عادته التوضؤ من الحوض فذهب إليه ونسي ماء في بيته بني ولو كان بعيد أو يقربه بئر ماء يترك البئر لأن النزع يمنع البناء على المخ٠تار وقيل لا يمنع إن عدم غيره وإن عرض له ما ينافي الصلاة من كلام ونحوه أو كشف عورته لا يبني حتى لو كشف رأسها للمسح أو زراعيها للغسل لا تبني في الصحيح وكذا لوكشف هو أو هي للاستنجاء في ظاهر المذهب وقيل إن لم يكن منه يد ينبى والسنة أن ينصرف محدود بإمساكه بأنفسه يوهم أنه رعف والاستخلاف للإمام أن يأخذ بثوب رجل فيجره إلى المحراب أو يشير إليه وله أن يستخلف ما لم يخرج من المسجد أو يجاوز الصفوف في الصحراء فإن لم يستخلف حتى جاوز أو خرج بطلبت صلاة القوم إن لم يستخلفوهم قبل خروجه وفي بطلان صلاته روايتان والأظهر عدم البطلان لأنه في حق نفسه كالمنفرد ويشترط كون الخليفة صالحا للإمامة ولو مسبوقا ولو لم يكن مع الإمام إ واحد تعين للاستخلاف من غير تعيين إن كان صالحا للإمامة وإلا بأن كان صبيا أو امرأة فقيل يتعين فتفسد صلاته وصلاة الإمام والأصح أنه لا يتعين فتفسد صلاته فحسب ولو حصل سبق الحدث في ركوع أو سجود تجب إعادتهما في البناء لأن الانتقال من ركن إلى ركن مع الطهارة شرط ولم يوجد فيعبد ما أحدث فيه ولو لم يعد لا يجزيه بخلاف ما لو تذكر فيهما سجدة فسجدها حيث لا تجب إعادتهما بل تستحب وعن أبي يوسف رحمه الله تلزم إعادة الركوع لأن القومة فرض عنده والله أعلم

فصل في سجدة السهو

( سجدة السهو واجبة ) الصواب أن يقال سجود السهو واجب فكأنه أراد بالسجدة معنى السجود ولم يرد الوحدة فإن الواجب سجدتان وهذا هو الصحيح وقيل هو سنة ( لا تجب ) سجود السهو ( إلا بترك الواجب ) من واجبات الصلاة فلا يجب بترك السنن والمستحبات كالتعوذ والتسمية والتأمين والثناء وتكبيرات الانتقالات والتسبيحات ولا بترك الفرائض لأن تركها مفسد إن لم يتدارك فيعاد ( أو بتأخيره ) أي بتأخير الواجب عن محله ( أو بتأخير ركن ) عن محله ( إما بترك الواجب فهو كما إذا نسي ) أ] كتركه في وقت نسيانه ( قراءة القنوت ) في الوتر ( أو التشهد في ) إحدى ( القعدتين ) الأولى والأخيرة فإنه واجب فيهما ( في أظهر الروايات ) وهو الصحيح وقيل هو سنة في الأولى ( و ) كما إذا نسي ( تكبيرات العيدين و ) كما ( إذا جهر ) الإمام ( فيما يخافت أو خافت فيما يجهر ) وأما المنفرد فلا يجب عليه بالمخافتة في الجهرية لأنه مخير وكذا لو جهر في موضع المخافتة في ظاهر الرواية وفي رواية النوادر يجب عليه السهو وإليه مال ابن الهمام لأن المخافتة واجبة عليه وقيل إن جهر كجهر الإمام يجب وإن جهر بقدر ما يسمع نفسه فلا ( وذكر في الذخيرة ) أن سجود السهو ( يجب بستة أشياء ) فيجب ( بتقديم ركن نحو أن يركع قبل أن يقرأ ويسجد قبل أن يركع ) هذا التمثيل من صاحب الذخيرة غير واقع في محله لأن الركوع بعد القراءة والسجود قبل الركوع غير معتد به حتى يفترض إعادة الركوع بعد القراءة وإعادة السجود بعد الركوع وإذا لم يقع معتدا به لا يكون فيه تقديم ركن نعم إذا فعل ذلك يجب سجود السهو لتأخير ركن بسبب الزيادة التي زادها فليتأمل ( و ) يجب ( بتأخير ركن ) هذا ثاني الستة ( نحو أن يترك سجدة صلبية ) بضم الصاد منسوبة إلى الصلب لاختصاصها بصلب الصلاة بخلاف سجدة التلاوة وسجدة السهو فإذا ترك سجدة من ركعة سهوا ( فتذكرها في الركعة الثانية ) بعد تلك الركعة أو فيما بعدها ( فسجدها ) فقد أخر ركنا عن محله ( أو يؤخر القيام إلى الركعة الثانية ) بأن يجلس بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى ثم يقوم كما هو مذهب الشافعي وهذا إذا لم يكن به عذر من ضعف أو وجع أويؤخر القيام إلى الركعة الثالثة بأن زاد على قدر التشهد في القعدة الأولى على ما مر وسيجئ إن شاء الله تعالى ( و ) يجب ( بتكرار الركن ) هذا ثالث السنة ( نحو أن يركع مرتين أو يسجد ثلاث مرات و ) يجب ( بتغيير الواجب ) من صفة إلى صفة وهو رابع الستة ( نحو أن يجهر ) بالقراءة ؛ ( فيما يخافت فيه ) بها ( أو يخافت فيما يجهر فيه و ) يجب ( بترك الواجب و ) هو خامس الستة ( نحو أن يترك القعدة الأولى ) أو القنوت أو تكبيرات العيدين أو غير ذلك من الواجبات ( و ) يجب ( بترك السنة المضافة إلى جميع الصلاة ) وهو السادس ( نحو أن يترك قراءة التشهد في القعدة الأولى ( فإنه يقال تشهد الصلاة ولا يقال تشهد القعدة بخلاف تسبيح الركوع ونحوه فإنه يضاف إلى الركوع وهذا على رواية كون التشهد الأول سنة ( وقال بعض المشايخ التشهد في القعدة الأولى واجب ) وهو ظاهر الرواية وعليه المحققون وقيل وجوبه بشيء واحد وهو ترك الواجب قال صاحب الذخيرة وهذا أجمع ما قيل فيه لأن الوجوه كلها تخرج لعيه لأن الإتيان بالركن في محله واجب ففي تقديمه أو تأخيره وتركه وتكرار الركن يلزم منه تأخير ما بعده والباقي ظاهر ( ولو جهر الإمام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر قدر ما تجوز به الصلاة يجب عليه سجود السهو وهو ) أي التقدير بما يجوز به الصلاة ( الأصح وإلا ) أي وإن لم يكن ذلك مقدار ما تجوز به الصلاة ( فلا ) يجب عليه سجوج السهو ولم يفرق في ظاهر الرواية بين الجهر والمخافتة ( وذكر في ) رواية ( النوادر ) أنه إن جهر فيما يخافت فعليه سجود السهو قل ذلك أو كثر وإن خافت فيما يجهر ( إن خافت الفاتحة ) أو أكثرها أو خافت آية قصيرة يجب عنده ) أي عند أبي حنيفة رحمه الله ؛ ( خلافا لهما ) ففرق في النوادر بين الجهر والمخافتة لأن المخافتة في موضع الجهر أخف من عكسه إذ المخافتة مشروعة في بعض الجهريات كالمغرب والعشاء ولم يشرع الجهر في صلاة المخافتة وتمامه في الشرح ( ثم أدني ) الجهر أن يسمع غيره وأدنى المخافتة أن يسمع نفسه وهذا هو المختار ذكره في القنية وقد تقدم في بحث القراءة ( ولو قام ) في الصلاة الرباعية ( إلى ) الركعة ( الخامسة أو قعد ) بعد رفع رأسه من السجود ( في ) الركعة ( الثالثة ) أو قام إلى الرابعة في المغرب وبالثالثة فيه أو في الفجر أو قعد بعد رفعه من الركعة الأولى في جميع الصلوات ( يجب ) عليه سجود السهو ( بمجرد القيام ) في صورة ( و ) بمجرد ( القعود ) في صورة لتأخير الواجب وهو التشهد أو السلام في صورة القيام وتأخير الركن وهو القيام في صورة ( القعود ( وإن نهض ) إلى الركعة ( الثالثة ساهيا إن كان إلى القعود أقرب يقعد ) لأنه بمنزلة القاعد ( وفي وجوب ) سجود ( السهو عليه ) حينئذ ( اختلاف ) بين

المشايخ والأصح عدم الوجوب لأن فعله لم يعد قياما فكان قعودا ولا فرق في هذا الحكم بين القعدة الأولى والأخيرة بخلاف ما إذا كان إلى القيام أقرب ( وإنما يكون إلى القعود أقرب إذا لم يرفع ركبتيه ) كذا ذكره في صاحب المحيط والأصح ما ذكره بدر الدين الكوردري أنه إن انتصب النصف الأسفل يكون إلى القيام أقرب وإلا فهو إلى القعود أقرب ( فإن كان إلى القيام أقرب لم يقعد ) بل يمضي على صلاته كما لو يتذكر إلا بعد تمام القيام ( ويسجد للسهو ) لتركه واجبا وهو القعدة الأولى ثم هذا التفصيل رواية عن أبي يوسف رحمه الله اختارها مشايخ بخارى أما في ظاهر الرواية فما لم يستو قائما يعود وإن استوى قائما لا قال الشيخ كمال الدين بن الهمام وهو الأصح ويؤيده قوله عليه السلام إذا قام الإمام في الركعتين إن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس وإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتين للسهو ثم لو عاد بعدما صار إلى القيام أقرب قيل تفسد صلاته والصحيح أنها لا تفسد وإن عاد بعدما استوى قائما فسدت في الأصح لتكامل الجناية برفض الفرض بعدما شرع فيه لأجل ما ليس بفرض وفي القنية لو عاد الإمام يعني بعدما قام من القعدة الأولى لا يعود معه القوم تحقيقا للمخالفة وذكر بعضهم أنهم يعودون معه انتهى وهو يفيد عدم الفساد بالعود وفيها المقتدي نسي التشهد في القعدة الأولى فذكر بعدما قام عليه أن يعود ويتشهد بخلاف الإمام والمنفرد للزوم المتابعة كمن أدرك الإمام في التشهد فإنه يتشهد تبعا لتشهد إمامه فكذا هذا ( ولو كرر الفاتحة في ركعة من الأوليين ) متواليا أو قرأ القرآن في ركوعه في سجوده أو في ) موضع ( التشهد يجب عليه ) سجود السهو للزوم تأخير الواجب وهو السورة في الصورة الأولى والقراءة في غير ما شرعت فيه في البواقي والتحرز عن ذلك واجب وإن قرأ الفاتحة ثم السورة الفاتحة لا يلزمه السهو وقيل يلزمه وكذا لو قرأ الفاتحة إلا حرفا ثم أعادها لا سهو عليه كذا في الخلاصة ( إن قرأ الفاتحة في ) إحدى الأخريين ( مرتين أو ضم فيهما ) إليها ( سورة ) أو قرأ السورة دون الفاتحة ( أو قرأ التشهد مرتين في ) القعدة ( الأخيرة أو تشهد قائما أو راكعا أو ساجدا لا سهو عليه ) كذا في المختار لعدم ترك واجب في ذلك كله لأن الفاتحة لم يتعين وحدها في الأخريين على سبيل الوجوب القيام والركوع والسجود محل الثناء والتشهد شاء وقيل إن تشهد في القيام بعد قراءة الفاتحة فعليه السهو وصححه السروجي وقيل لو تشهد في ركوعه أو سجوده يلزمه السهو ( ولو زاد في التشهد في ) القعدة ( الأولى بأن قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يجب عليه ) سجود السهو ( بالاتفاق ) لتأخير الفرض ( وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه إن زاد حرفا واحدا يجب عليه ) سجود السهو ( وروي عنهما أنه إن قال اللهم صل على محمد لا يجب ما لم يقل وعلى آل محمد ) وقد تقدم في بحث التشهد ( وإن سكت في ) الركعتين ( الأخريين متعمدا فقد أساء وإن سكت ساهيا يجب السهو ) هذا بناء على وجوب الفاتحة في الاخريين ( وقال أبو يوسف رحمه الله لا سهو عليه ) بناء على عدم الوجوب وقد تقدم الكلام عليه في القراءة ( وإن قرأ ) القرآن ( بعد ) قراءة ( التشهد في ) القعدة ( الأخيرة لا سهو عليه ) لأنه محل الدعاء والثناء والقرآن مشتمل عليهما ( وإن تذكر القنوت بعد الركوع لم يعد ) إلى القيام لقراءته ولا يقرأ بعد الرفع من الركوع لفوات محله ( وإن تذكر وهو ) بعد ( في الركوع ففيه ) أي في العود ( روايتان ) قيل يعود ويقنت ويعيد الركوع والصحيح أنه لا يعود ولا يقنت في الركوع ( وقال الناطقي ) سواء ( عاد أو لم يعد يسجد للسهو ) وفي الخلاصة وعليه السهو عاد أو لم يعد يقنت أو لم يقنت أما لو تذكر في الركوع أنه ترك الفاتحة أو السورة فإنه يعود ويقرأ ويعيد الركوع وإن لم يعده تفسد صلاته لأنه ارتفض بالعود والقراءة وإن عاد ولم يقرأ ففي ارتفاض ركوعه روايتان والفرق مذكور في الشرح ( وإن سلم على رأس الركعتين في الظهر على ظن أنه أتمها ثم تذكر أنه ) إنما ( صلى ركعتين فقط يتمها ويسجد للسهو ) لأن سلامه وقع سهوا ( وإن سلم على رأس الركعتين على ظن أنها ) أي صلاته ( جمعة أو فجر يستأنف ) صلاته لأنه سلم عالما أنه صلى ركعتين فوقع سلامه عمدا فيكون قاطعا ( وإن سها على القعدة الأخيرة ) في ذوات الأربع ( وقام إلى الخامسة يعود إلى القعدة ما لم يسجد ) للخامسة ويتشهد ويسلم ( ويسجد للسهو ) لتأخير القعدة ( وإن قيد الخامسة بالسجدة تحولت صلاته نفلا ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وبطلت أصلا عند محمد رحمه الله ( وعليه أن يضم إليها ركعة سادسة ) عندهما ليصير متنفلا بست ركعات وقوله وعليه يفيد أن الضم واجب والأصح أن الضم ندب فلو لم يضم لا شيء عليه ثم بطلان الفرض يحصل بمجرد السجود في الخامسة عند ابي يوسف رحمه الله لأن السجود يتم بالوضع عنده وعند محمد رحمه الله لا يبطل ما لم يرفع رأسه لأنها لا

تتم إلا بالرفع عنده وفائدة الخلاف أنه لو سبقه الحدث قبل رفعه يتوضأ ويتشهد ويصح فرضه عند محمد خلافا لأبي يوسف وقول محمد هو المختار ( ويسجد للسهو ) بعد تحولها نفلا على قول بعض المشايخ والاصح أنه لا يسجد قاله في النهاية ( وإن قعد في الرابعة ثم ) قام قبل أن يسلم ( يعود ) أيضا ما لم يسجد ( ويسلم ) ولا يسلم قائما ( ويسجد للسهو ) لأنه أخر واجبا ( فإن سجد للخامسة كان فرضه تاما ) لتمام أركانه ويضم إلى تلك الركعة ركعة أخرى ( ويكون الركعتان نافلة له ) بناء على صحة النفل بتحريمه الفرض وهل تنوبان عن سنة الظهر والعشاء قيل نعم والصحيح أنهما لا تنوبان والكلام في القيام إلى الرابعة في المغرب وإلى الثالثة في الفجر كالكلام في القيام إلى الخامسة في الرباعيات ثم الحكم المذكور وهو الضم في الظهر والعشاء والمغرب لا كلام فيه لعدم كراهة النفل بعدها أما في العصر والفجر فقد قيل لا يضم إلا في العصر في الصورة الأولى وقيل يضم مطلقا وهو المختار لأن النهي إنما هو عن التنفل القصدي لا الواقع من غير قصد ولذا لو تطوع آخر الليل فلما صلى ركعة طلع الفجر كان الأولى أن يتمها ثم يصلي ركعتي الفجر لأنه لم يتنفل بعد الفجر قصدا بأكثر من ركعته ( ويسجد ) للسهو ( استحسانا ) والقياس أن لا يسجد لأنه في صلاة غير التي سها فيها وجه الاستحسان أن النقصان دخل في فرضه بترك السلام فيه أو بتأخيره او إدخال فعل زائد قبله ( وسهو الإمام يوجب السجدة عليه ) أصالة ( وعلى القوم ) تبعا له فإن تركه الإمام لا يسجد المؤتم ( وسهو المؤتم لا يوجب السجود ( على الإمام ) لأنه متبوع لا تابع ( ولا عليه ) لئلا يصير مخالفا لإمامه ( وإن سها عن السلام يعني ) بالسهو عن السلام أنه ( أطال القعدة الأخيرة ) ساكتا قدر ركن أو أكثر ( على ظن أنه خرج من الصلاة ثم علم أنه لم يخرج ولم يسلم ( فسلم يسجد للسهو ) لتأخير الواجب ( وإن سلم من عليه السهو يريد به ) أي مريدا بسلامه ( قطع الصلاة ) يعني أنه ( لا ) يريد عند سلامه ( سجدة السهو ) أي أن يسجد للسهو بل نوى أن لا يسجد له ( ثم بداله ) بعدما سلم ( أن يسجد للسهو فله أن يسجدما لم يتكلم ولا يستدبر القبلة ) أي وما لم يستدبر القبلة فالحاصل أن نيته عند السلام أن لا يسجد لا تمنع وجوب السجود ولا تسقطه ما لم يعضر ما ينافي الصلاة ( ومن شك في ) حال ( القيام ) أنه هل كبر للافتتاح ( أم لا فتفكر ) في ذلك ( وطال تفكره ) قدر أداء ركن ( وعلم ) بعد ذلك ( أنه ) قد كان ( كبر أو ظن ) أي غلب على ظنه في الصورة المذكورة ( أنه لم يكبر فأعاد التكبير ثم تذكر أنه كان قد كبر فعليه السهو ) للزوم تأخير الواجب وهو القراءة من تفكره وكذا إن شك هل هو في الظهر أو في العصر مثلا أو أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو فرغ من الفاتحة وتفكر أية سورة يقرأ أو نحو ذلك يجب عليه السهو إن طال تفكره ( ثم الأصل في ) حكم ( التفكر ) أنه ( إن منعه عن أداء ركن ) كقراءة آية أو ثلاث أو ركوع أو سجود ( أو ) عن أداء ( واجب ) كالقعود ( يلزمه السهو ) لاستلزام ذلك ترك الواجب وهو الإتيان بالركن أو الواجب في محله وإن لم يمنعه عن شيء من ذلك بأن كان يؤدي الأركان ويتفكر لا يلزمه السهو ( وقال بعض المشايخ إن منعه ) التفكر ( عن القراءة وعن التسبيح يجب ) عليه سجود ( السهو وإلا فلا ) فعلى هذا القول لو شغله عن تسبيح الركوع وهو راكع مثلا يلزمه السجود وعلى القول الأول لا يلزمه وهو الاصح ( وإن سلم المسبوق ساهيا مع إمامه ) أي على سائر تسليمته الأولى كسائر المقتدين فإنه ( لا سهو عليه ) لأنه مقتد بعد وسهو المقتدي لا يوجب السجود ( وإن سلم بعده ) أي بعد سلام إمامه ( يجب عليه ) سجود ( السهو ) لوقوعه منه بعد ما صار منفردا وفي المحيط إن سلم في الأولى مقارنا لسلامه فلا سهو عليه لأنه مقتد وبعده يلزم لأنه منفرد انتهى فعلى هذا يراد بالمعية حقيقتها وهو نادر الوقوع ( و ) ذكر ( في الملتقط أن المسبوق إذا سلم مع إمامه وكبر أيام التشريق ) أي تكبير التشريق ( مع إمامه ) سهوا ( فعليه السهو ) لما قلنا أنه صدر منه بعد انفراده ( المسبوق يتابع إمامه في سجود السهو ) وإن كان وقوع السهو منه قبل اقتدائه لالتزامه متابعته ولو ظن الإمام أن عليه سهوا فسجد وتابعه المسبوق ثم علم أن لا سهو عليه ففي رواية لا تفسد صلاة المسبوق وبه أخذ الصدر الشهيد وفي رواية تفسد وهو الأشبه لاقتدائه به في موضع الانفراد ( وإن قام ) المسبوق ( قبل سلام الإمام وقرأ وركع و ) لكن ( لم يسجد حتى سجد الإمام للسهو يتابعه ) المسبوق فيه وإن لم يتابعه لا تفسد صلاته ولكنه يسجد عند فراغه ( ويرتفض قيامه ) وقراءته ( وركوعه ) إذا تابعه لأن انفراده لم يستحكم بعد فيلزمه متابعته ويلزمه إعادة ما فعله قبل حتى لو اعتبره وبنى عليه ولم يعده فسدت صلاته وإن كان قد قيد الركعة التي قام إليها بالسجود لا يتابع الإمام في سجود السهو ويسجد إذا فرغ

وإن تابعه فسدت صلاته ( وإذا لم يتابع ) المسبوق ( الإمام ) في سجود السهو ( يسجد ) لأجل ذلك السهو ( إذا فرغ من الصلاة استحسانا ) لأنه آخر صلاته ( وإن سها فيما يقضي ) بعد فراغ الإمام ( يسجد ) للسهو ( أيضا ) لأنه منفرد والمنفرد يسجد لأجل سهوه وإن كان لم يسجد مع الإمام لسهوه ثم سها هو أيضا كفته سجدتان عن السهوين لأن السجود لا يتكرر بتكرر السهو ( ولا ينبغي للمسبوق ) أي لا يباح له بل يكره تحريما ( أن يقوم إلى قضاء ما سبق به قبل سلام الإمام إلا أن يكون القيام لضرورة صون صلاته عن الفساد ) كما إذا خشي أن انتظره أن تطلع الشمس قبل تمام صلاته في الفجر أو يدخل وقت العصر في الجمعة أو تمضي مدة مسبحة أو يخرج الوقت وهو صاحب عذر أو يبدره الحدث أو يخاف مرور الناس بين يديه ونحو ذلك فلايكره حينئذ أن يقوم قبل سلامه بعد قعوده قدر التشهد ولا يقوم قبل قعوده قدر التشهد أصلا ( فإن قام قبل أن يفرغ الإمام من التشهد ) أي قبل أن يقعد قدر التشهد ( فالمسألة ) حينئذ ( على وجوه ) مبناها على أن ما يؤديه من قيام وقراءة وركوع وسجود قبل قعود الإمام قدر التشهد لا يعتد به وأن ما يقتضيه أول صلاته في حق القراءة إذا علم هذا فلا يخلو ( إما أن يكون مسبوقا بركعة أو بركعتين أو بثلاث ركعات ) أو بأربع ركعات ( فإن كان مسبوقا بركعة ) ينظر ( إن وقع من قراءته بعد فراغ الإمام من التشهد مقدار ما تجوز به الصلاة ) على حسب اختلافهم ( جازت صلاته ) لو مضى على ذلك ( وإلا ) أي وإن لم يقع من قراءته بعد فراغ الإمام قبل ذلك ( لأن قيامه وقراءته قبل فراغ الإمام من التشهد لا يعتبر ) على ما مر والقراءة فرض عليه في الركعة التي يقتضيها إذا لم يبق من صلاته ما يمكن تدارك القراءة فيه فتفسد لترك الفرض ( وكذا ) الحكم ( إن كان مسبوقا بركعتين ) لافتراض القراءة عليه فيهما وعدم ما يمكن تداركها فيه بعدهما بخلاف ما إذا كان مسبوقا باكثر من ركعتين حيث لا تفسد صلاته بدم وقوع ما تجوز به الصلاة من قراءته بعد فراغ الإمام من التشهد لتمكنه من تداركها فيما بعد حتى لو لم يقرأ فيما بعد الركعتين مما يقتضيه مقدار ما تجوز به الصلاة واعتد بما قرأه قبل فراغ الإمام من التشهد ومضى عليه تفسد صلاة أيضا واعلم أن المسبوق هو من وقع شورعه مع الإمام بعدما فاتته الركعة الأولى معه واللاحق من فاته شيء منها معه بعد اقتدائه به والمدرك من لم يفته مع الإمام شيء من الركعات ثم من أحكام المسبوق أيض أنه فيما يقضي كالمنفرد إلا في أربع مسائل أحديها أنه لا يجوز الاقتداء به أما لو نسي أحد المسبوقين المتساويين قدر ما عليه فلاحظ صاحبه في القضاء من غير اقتداء صح وثانيها أنه لو كبر ناويا للاستيناف يصير مستأنفا قاطعا للأولى بخلاف المنفرد فإنه لو كبر ناويا للاستيناف لا يصير مستأنفا ما لم ينو صلاة أخرى غير التي هو فيها وثالثها ما تقدم أنه يسجد مع إمامه بعدما قام قبل التقييد بالسجدة والمنفرد لا يلزمه السجود لسهو غيره ورابعها أنه يأتي بتكبير التشريق اتفاقا والمنفرد لا يجب عليه عند أبي حنيفة رحمه الله ولو قام المسبوق حيث يصح له القيام وفرغ قبل سلام الإمام وتابعه في السلام قيل تفسد صلاته والفتوى أن لا تفسد ولو تذكر إمامه سجدة تلاوة فسجدها بعدها بعد قيام المسبوق قبل أن يقيد ما قام إليه بالسجدة فإنه يرفضه ويتابع الإمام في سجدة التلاوة ولو لم يتابعه فسدت صلاته وإن كان قيد ماقام إليه بالسجدة لا يتابعه ولو تابعه فسدت صلاته وإن لم يتابعه قيل تفسد أيضا والأصح عدم الفساد ولو تذكر الإمام سجدة صلبية يتابعه المسبوق وإن لم يتابعه فسدت وإن كان قيد ما قام إليه بالسجدة تفسد في الروايات كلها تابعه أو لم يتابعه وإن أدرك مع الإمام ركعة من المغرب يقرأ في الركعتين اللتين سبق بهما السورة مع الفاتحة ويقعد في أوليهما لأنه يقضي أول صلاته في حق القراءة وأخرها في حق القعدة ولكن لو لم يقعد فيها سهوا لا يلزمه سجود السهو لكونها أولى من وجه ولو أدرك ركعة من الرباعية يقوم ويقضي ركعة بفاتحة وسورة ويقعد ثم يركع كذلك ولا يقعد وفي الثالثة الفاتحة فقط إن شاء ولو كان إمامه ترك القراءة في الأوليين وقضاها في الآخريين وأدرك المسبوق الآخريين فالقراءة فيما يقضي فرض عليه أيضا لأن تلك القراءة التحقت بمحلها من الشفع الأول فخلا الشفع الثاني منها وإذا فرغ المسبوق من التشهد قبل سلام الإمام يكرره من أوله وقيل يكرر كلمة الشهادة وقيل يسكت وقيل يأتي بالصلاة والدعاء والصحيح أنه يترسل ليفرغ من التشهد عند سلام الإمام والصحيح أنه لا يأتي بالثناء في الصلاة الجهرية حتي يقوم إلى القضاء وأما المقتدي إذا فرغ من التشهد الأول قبل فراغ إمامه فإنه يسكت قولا واحدا وإن قام الإمام إلى الخامسة فتابعه المسبوق فإن كان الإمام قعد في الرابعة فسدت صلاة المسبوق بمجرد القيام وإن لم يكن قد لا تفسد ما لم يقيد معه الخامسة بالسجدة وأما

اللاحق فقد يكون بسبب ما فاته النوم أو سبق الحدث أو الاشتغال بالوضوء أو زحمة بحيث لم يجد مكانه وحكمه أن يقضي ما فاته أولا ثم يتابع الإمام إن لم يكن فرغ عكس المسبوق ولا يقرأ ولو بعد فراغ الإمام لأنه خلف الإمام حكما ولذا لو سها لا يسجد للسهو وإن سجد الإمام للسهو وهو لم يتم صلاته لا يسجد معه بل يسجد بعد فراغه ولو كان مسافرا وإمامه مثله فنوي الإقامة لا يصير صلاته أربعا بخلاف المسبوق في جميع ذلك ( وذكر في ) الفتاوى ( الخاقانية ) فقال ( رجل صلى ولم يدرأ ثلاثا صلى أم اربعا ) قال ( إن كان ذلك أول ما سها استقبل ) قيل أول ما سها في هذه الصلاة وقيل في سنة وقيل بعد بلوغه وقيل يعني أول ما سها في عمره وعليه أكثر المشايخ ( وإن لقي ذلك الشك ) أي صادفه ووقع له ( غير مرة يتحرى ) أي يطلب ما هو الأحرى بالعمل ( فإن وقع تحريه على أنه صلى ركعة ) من صلاة ذات الركعتين ( يضيف إليها ركعة أخرى ويسجد للسهو وإن وقع ) تحريه ( على أنه صلى ركعتين ) في الصورة المذكورة ( يقعد ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو وإن لم يقع ) تحريه ( على شيء أخذ بالأقل ) لأنه المتيقن ( ومعنى الأخذ بالأقل أنه إن كان صلاة الفجر ) مثلا وشك أنه صلى ركعة أو ركعتين ( يجعل كأنه صلى ركعة فيقعد ) مع ذلك احتياطا ( لاحتمال أنه صلى ركعتين ) والقعدة عليه فرض ( و ) قال ( في الذخيرة لو شك في ذوات الأربع أنها ) التي عرض فيها الشك هل هي الركعة ( الأولى أو الثانية يقعد على رأس كل ركعة ) أي إذا لم يقع تحريه على شيء فيجعل تلك الركعة كأنها الأولى فيصليها ويقعد لاحتمال أنها الثانية ثم يصلي أخرى ويقعد لأنها الثانية باعتبار ما أخذ به ثم يصلي أخرى ويقعد لاحتمال أنها الرابعة ثم يصلي أخرى ويقعد لأنها آخر صلاته فيعمل بالاحتياط في جميع ذلك ( وفي فتاوى الفضلي إذا دار ) يعني تردد المصلي ( بين الثانية والثالثة ) أي شك في قيامه أن الركعة التي قام منها هل هي الثانية أو الثالثةى ( لا يقعد وهو الصحيح ) لأنها إن كانت ثالثة فظاهر وإن كانت ثانية فقد تقدم أنه إذا قام عن القعدة الأولى لا يعود ( إلا في المغرب والوتر ) لاحتمال أنها ثالثة والقعود فيها فرض فيهما فيتشهد ويقوم فيصلي ركعة أخرى لاحتمال أن تلك كانت ثانية ولو شك في الفجر في قيامه أن التي قام إليها ثانية أو ثالثة أو في المغرب والوتر أنها ثالثة أو رابعة أو في الرباعية أنها رابعة أو خامسة فإنه يقعد ويتشهد ثم يقوم فيأتي ركعة أخرى للاحتمال وكذا لو شك كذلك في ركوعه أو بعده قبل تقييدها بالسجدة أما لو شك في السجدة الأولى أمكنه إصلاح صلاته على قول محمد لأن تلك الركعة إن لم تكن زائدة فعليه إتمامها وإن كانت زائدة لا تفسد عنده لأنه لما عرض له الشك في السجدة الأولى ارتفعت كما لو سبقه الحدث بما فيرفضها ويقعد ويتشهد ثم يصلي ركعة أخرى وإن كان الشك بعدما رفع من السجدة الأولى بطلت صلاته اتفاقا لاحتمال أنها زائدة وقد ترك القعدة الأولى ( بطلت صلاته اتفاقا لاحتمال أنها زائدة وقد ترك القعدة الأخيرة ( وإن بدأ المصلي بالسورة ) قبل الفاتحة ( ساهيا في الركعة الأولى ) أو الثانية ( فعليه السهو وإن قرأ حرفا ) واحدا ( كذا في الخاقانية ) لأنه أخر واجبا ولم يعف القليل لأن السهو فيه غير غالب بخلاف الجهر وضدهخ ويعود ويقرأ الفاتحة ثم السورة وكذا لو تذكر بعد الفراغ من السورة وكذا لو تذكر في الركوع ( وسجدة السهو ) أي سجود السهو ( سجدتان ) يسجدهما ( بعد السلام ) وعند الشافعي وأحمد قبله وعند مالك إن كان السهو بزيادة فبعده وإن بنقصان فقثبله وهو رواية عن أحمد والخلاف في الأفضلية حتى لو سجد قبل السلام أجزأه عندنا على ظاهر الرواية ثم قيل يسجد بعد تسليمة واحدة وهو قول الجمهور منهم شيخ الإسلام وفخر الإسلام وقيل بعد التسليمتين وهو اختيار شمس الأئمة وصدر الإسلام أخر فخر الإسلام وقال صاحب الهداية هو الصحيح وكذا صححه في الظهيرية والمفيد الينابيع ( ويتشهد بعد السجدتين ويسلم ) لما روي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم فعل كذلك ( ويأتي بالصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ) والدعاء ( في كلتا القعدتين ) قعدة الصلاة وقعدة السهو وهذا مختار الطحاوي وقال الكرخي يأتي بالصلاة والأدعية في قعدة السهو وقال في الهداية هو الصحيح وقيل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في قعدة الصلاة وعند محمد في قعدة السهو والوجه ما صححه صاحب الهداية واعلم أن الاختلاف في الاتيان بالصلاة والأدعية سواء والمصنف فرق بينهما في الخلاف بقوله يأتي بالصلاة في كلتا القعدتين ( والأدعية في قعدة السهو ) وقال بعضهم يأتي بالأدعية فيهما ولم أعثر على ذكر هذا الفرق لغيره والله سبحانه أعلم ( فوائد ) صلى ركعتين تطوعا فسها فيهما وسجد للسهو ليس له أن يبني على تلك التحريمة أخريين لئلا يكون سجودهخ في وسط الضلاة بدون ضرورة ولو فعل فلا فساد ويعيد السجود في الصحيح أما المسافر

لو صلي الظهر ركعتين وسها وسجد للسهو ثم نوى الإقامة فإنه يتم صلاته وإن بطل به سجود السهو لأنه مضطر إلى تصحيح صلاته نسي التشهد في آخر الصلاة فسلم ثم تذكر فاشتغل بقراءة التشهد ثم سلم قبل إتمامه فسدت صلاته عند أبي يوسف رحمه الله خلافا لمحمد رحمه الله والفتوى على قول محمد رحمه الله وعلى هذا لو نسي الفاتحة أو السورة فتبذكرها في ركوعه فعاد لقراءتها فلم يقرأ وسجد قيل تفسد صلاته والأولى أن لا تفسد جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر فتذكر في بعض الفاتحة يعيد الفاتحة جهرا في الجهرية لئلا يؤدي إلى الجمع بين الجهر والمخافتة في ركعة واجدة ، أراد أن يقرأ سورة بعد السورة التي قرأها فقرأ سورة قبلها لا يلزمه السهو ، سلام من عليه السهو يخرجه من الصلاة خروجا موقوفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله فإن سجد للسهو عاد إليها وإلا فلا وعند محمد رحمه الله لا يخرجه أصلا ويبتني على هذا أنه لو اقتدى به أحد بعد السلام يصح اقتداؤه مطلقا عند محمد رحمه الله وعندهما إن سجد للسهو صح وإلا فلا ولو كانة مسافرا فنوى الإمامة بعد السلام تصير صلاته أربعا عند محمد رحمه لله مطلقا وعندهما إن سجد ولو قهقه بعد السلام ينتقض وضوءه عند محمد رحمه الله لا عندهما

فصل

( في ) بيان أحكام ( ذلة القاري ) الواقعة ( في الصلاة الأصل فيها ) أي في الزلل والخطأ ( أنه إن لم يكن مثله ) أي مثل ذلك اللفظ ( في القرآن المعنى ) أي والحال إن معنى ذلك اللفظ ( بعيد ) من معنى لفظ القرآن ( متغير ) به معنى لفظ القرآن ( تغيرا فاحشا ) قويا بحيث لا مناسبة بين المعنيين أصلا ( تفسد صلاته كما إذا قرأ هذا الغبار مكان ) قوله ( هذا الغراب وكذا إن لم يكن مثله في القرآن ولا معنى له ) حتى يحكم عليه بالبعد أو بعدمه ( كما إذا قرأ يوم تبلى السرائل ) باللام في آخره ( مكان الراء ) في السرائر ( وإن كان مثله في القرآن والمعنى ) أي معنى اللفظ الذي قرأه ( بعيد ) من معنى اللفظ المراد ( ولم يكن ) معنى اللفظ المراد ( متغيرا ) باللفظ المقروء تغيرا فاحشا ( تفسد ) أيضا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ( وهو الأحوط وقال بعض المشايخ لا تفسد لعموم البلوى ) وهو قول أبي يوسف رحمه الله وإن لم يكن مثله في القرآن ولكن لم يتغير به المعنى نحو قيامين مكان قوامين فالخلاف على العكس تفسد عند أبي يوسف رحمه الله لا عندهما فالمعتبر في عدم الفساد عند عدم تغير المعنى كثيرا وجود المثل في القرآن عنده والموافقة في المعنى عندهما فهذه قواعد الأئمة المتقدمين في هذا الفصل وأما المتأخرين كمحمد بن مقاتل ومحمد بن سلام وإسماعيل الزاهدي وأبي بكر بن سعيد البلخي والهندواني وابن الفضل والحلواني رحمهم الله فاتفقوا على أن الخطأ إن كان في الإعراب لا تفسد مطلقا وإن كان مما اعتقاده كفر لأن أكثر الناس لا يميزون بين وجوه الإعراب قال قاضيخان وما قاله المتأخرون أوسع وما قاله المتقدمون أحوط لأنه لو تعمده يكون كفرا وما يكون كفرا لا يكون من القرآن قال ابن الهمام فيكون متكلما بكلام الكفار وهو مفسد كما لو تكلم بكلام الناس ساهيا مما ليس بكفر فكيف وهو كفر انتهى واختلفوا فيما إذا كان الخطأ بإبدال حرف بحرف على ما بيناه في الشرح ويأتي بعضه ( ولا يقاس مسائل زلة القاري بعضها ) مما ليس مذكورا عن الأئمة المتقدمين أو المتأخرين ( على بعض ) مما هو مذكور ( إلا بعلم كامل في اللغة ) والعربية والمعاني ونحو ذلك مما يحتاج إليه التفسير ليعلم ما اعتقاده كفر وما هو بعيد فاحشا أو غير فاحش وما ليس كذلك على قول المتقدمين وليعلم مخارج الحروف فيميز ما هو قريب في المخرج من غيره على قول بعض المتأخرين ( وإن بدل ) القارئ ( حرفا مكان حرف ) كان ( الأصل فيه ) أي في ذلك التبديل أنه ( إن كان بينهما ) أي بين الحرفين ( قرب المخرج ) كالقاف مع الكاف ( أو كان من مخرج واحد ) كالسين مع الصاد ( لا تفسد صلاته ) وزاد في المحيط قيدا لابد منه وهو أن يجوز إبدال أحدهما من الآخر فإن الجيم والياء والشين من مخرج واحد ولا يجوز إبدال أحدهما من الآخر ( كما إذا قرأ ) فأما اليتيم ( فلا تكهر ) بالكاف ( مكان ) القاف في ( تقهر ) وذلك على القاعدة المذكورة وكذا على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فإن الكهر في اللغة بمعنى القهر وكذا لو قرأ لإيلاف كريش مكان قريش ( أما إذا قرأ نكان الذال ) المعجمية ( ظاء ) معجمة كما إذا قرأ تظ الأعين مكان تلذ الأعين أو مما ظرأ مكان ذرأ ( أو قرأ الظاء ) المعجمة ( مكان الضاد ) المعجمة أو على القلب كالمغظوب مكان المغضوب وضفر مكان ظفر ( فتفسد ) صلاته ( وعليه ) أي على القول بالفساد ( أكثر الأئمة ) للتغير الفاحش في بعضها وعدم المعنى في البعض مع عدم جواز إبدال الظاء من الذال وإن كانا من مخرج واحد وهو يؤيد تقييد صاحب المحيط ( وروي عن محمد بن سلمة أنها لا تفسد لأن العجم لا يميزون بين هذه الحروف وكان القاضي الإمام الشهيد المحسن يقول الأحسن فيه ) أي في الجواب في الإبدال المذكور ( أن يقول ) أي المفتي ( إن جرى ) ذلك ( على لسانه ولم يكن مميزا بين ) بعض ( هذه الحروف ) عن بعض ( وكان في زعمه أنه أدى الكلمة على وجهها لا تفسد ) صلاته ( وكذا ) أي مثل ما ذكره المحسن ( روي عن محمد بن مقاتل وعن شيخ الإمام إسماعيل الزاهدي ) وهذا معنى ما ذكر في فتاوى الحجة أنه يفتي في حق الفقهاء بإعادة الصلاة وفي حق لعوام بالجواز ( ونحوه ما ذكر في الذخيرة أنه إذا لم يكن بين الحرفين اتحاد المخرج ولا قربه إلا أن فيه ) أي في إبدال أحدهما من الآخر ( بلوى عامة نحو أن يأتي بالذال المعجمة مكان الضاد المعجمة ) كأن يقرأ في تذليل مكان تضليل ( أو نحو أن يأتي بالزاي المحض ) أي الخالصة ( مكان الذال ) المعجمة ( أو الظاء ) أي تأتي بالظاء المعجمة ( مكان الضاد المعجمة لا تفسد عند بعض المشايخ ) وهذا فضل وهو إبدال أحد هذه الأحرف الثلاثة من غيره منها ولم أعثر على مسألة أبدل فيها الزاي بالذال ولنورد ما ذكره قاضيخان من هذا الفصل قرأ والعاديات ظبحا بالظاء مكان الضاد تفسد ليغيض بهم الكفار بالضاد أو ليغيذ بالذال مكان الظاء لا تفسد خضر بالدال المهملة أو المعجمة مكان الضاد تفسد غير

المغضوب بالظاء أو بالذال المعدمة تفسد طلعها هضيم بالذال المعجمة أو بالظاء المعجمة مكان الضاد تفسد بظلام للعبيد بالذال المعجمة مكان الظاء تفسد موتوا بغيظكم بالضاد المعجمة مكان الظاء لا تفسد فضا غليظ القلب بالضاد المعجمة مكان الضاء في كل منهما تفسد وجاءكم النذير بالظاء المعجمة مكان الذال لا تفسد وهو مكظوم بالضاد والذال المعجمتين تفسد ناضرة إلى ربها ناظرة الأولى بالظاء المعجمة مكان الضاد والثانية بالعكس لا تفسد فترضى بالظاء المعجمة مكان الضاد تفسد وذللت قطوفها تذليلا بالضاد المعجمة مكان الذال تفسد ولو بالظاء المعجمة لا تفسد بظلت أعناقهم بالضاد المعجمة مكان الظاء أو بالذال المعجمة لا تفسد وذللناها لهم بالضاد المعجمة مكان الذال تفسد ولو بالضاء المعجمة لا تفسد في تضليل بالذال المعجمة مكان الضاد لا تفسد وبالظاء المعجمة تفسد إن يتبعون إلا الظن بالضاد المعجمة مكان الظاء تفسدأذاعوا به بالضاد المعجمة كمان الذال لا تفسد من يضلل الله بالظاء المعجمة مكان الضاد لا تفسد فرض عليك القرآن بالظاء المعجمة مكان الضاء تفسد لجميع جاذرون بالضاد المعجمة مكان الذال لا تفسد أئذا ضللنا بالظاء المعجمة مكان الضاد لا تفسد فرض فيهن الحج بالظاء المعجمة مكان الضاد أو بالذال المعجمة تفسد وذروا ظاهر الإثم بالظاء المعجمة مكان الذال أو بالضاد المعجمة تفسد وجعلوا لله مما ذرأ الضاد أو بالظاء المعجمتين مكان الذال تفسد وتلذ الأعين بالضاد المعجمة مكان الذال أو بالظاء المعجمة تفسد وإما إبدال الزاي بالذال المعجمة فينبغي أن تكون التفصيل فيه ما في الألثع كما يأتي إن شاء الله تعالى ( وأما الحكم في قطع ) بعض ( الكلمة ) عن بعض ( بأن ) أراد أن ( يقول الحمد لله فقال ال ) فانقطع نفسه أو نسي الباقي ثم تذكر فقال ( حمد لله ) أو لم يتذكر فترك الباقي وانتقل إلى كلمة أخرى ( فقد كان الشيخ الإمام شمس الأئمة ) الحلواني ( يفتي بالفساد ) في مثل ذلك ( وعامة المشايخ قالوا لا تفسد لعموم البلوى ) في انقطاع النفس والنسيان وعلى هذا لو فعله قصدا ينبغي أن تفسد وبعضهم قال ينظر إلى الكلمة إن كان ذكر كلها مفسد فذكر بعضها كذلك وإلا فلا قال قاضيخان وهو الصحيح وذكر أنه لو قرأ مطلع الفجر فلما قال الفج انقطع نفسه فركع لم تفسد صلاته وفرق بعضهم الاسم والفعل فقال في الاسم لا تفسد وفي الفعل كان أراد أن يقرأ يشكرون فقال يش وترك الباقي تفسد لأن اللام في الاسم زائدة لكن هذا الفرق إنما يستقيم على هذا إذا أتى باللام في وحدها أما لو ضم إليها شيئا آخر كما في الفج أو الح فلا يستقيم وقال بعضهم إن كان للبعض المذكور معنى صحيح لا يتغير به المعنى تغيرا فاحشا لا تفسد وإلا تفسد والأولى الأخذ بقول العامة في انقطاع النفس والنسيان وبما صححه قاضيخان وبهذا التفصيل الأخير في العمد ( أما الوقف فيث غير موضعه والابتداء ) من غير موضعه ( فلا يوجب ) ذلك ( فساد الصلاة لعموم البلوى ) بانقطاع النفس والنسيان وعدم معرفة المعنى في حق العوام والعجم ( وهذا عند عامة علمائنا وعند بعض العلماء تفسد إن تغير المعنى ) تغيرا فاحشا ( نحو أن يقرأ لا إله ووقف وابتدأ بقوله إلا هو ) هذا مثال الوقف ( أو ) قرأ ( ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ووقف وابتدأ ) بقوله ( وإياكم أن اتقوا الله أو قرأ يخرجون الرسول ووقف وابتدأ وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إلى غير ذلك ) من الأمثلة كان يقف على وقالت اليهود وابتدأ عزيز ابن الله أو يد الله مغلولة أو وقف على لقد كفر الذين قالوا وابتدأ إن الله هو المسيح ابن مريم أو إن الله ثالث ثلاثة ونحو ذلك فالصحيح عدم الفساد في ذلك كله لما تقدم ( ولو وصل حرفا من آخر كلمة بكلمة أخرى بأن قرأ إياكنعبد وإياكنستعين ) بوصل الكاف إياك بنون نعبد ونستعين ( أو ) قرأ ( إنا أعطيناكالكوثر ) بوصل كاف أعطيناك بلام الكوثر ( أو ) قرأ ( إذا جاء نصر الله ) بوصل همز جاء بنون نصر الله ( وما أشبه بذلك ) فإن صلاته ( لا تفسد على قول العامة من العلماء ) قال قاضيخان وإن تعمد في ذلك وفي شرح التهذيب هو الصحيح لأن من ضرورة وصل الكلمة بالكلمة اتصال آخر الأولى بأول الثانية قال في فتاوى الحجة المصلي إذا بلغ في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين لا ينبغي أن يقف على إياك نعبد ثم يقول نعبدج بل الأولى والأصح إن يصل إياك نعبد وإياك نستعين ( وعلى قول بعض المشايخ تفسد صلاته ) والظاهر أن مراد هذا القائل إنما هو عند السكت على إيا ونحوها وإلا فلا ينبغي لعاقل أن يتوهم فيه الفساد فضلا عن العالم ( وبعض المشايخ فصلوا وقالوا إن علم ) القارئ ( إن القرآن كيف هو ) أي علم أن الكاف من الكلمة الأولى لا من الثانية ( إلا أنه جرى على لسانه هذا ) الوصل ( لا تفسد وغن كان في اعتقاده أن القرآن كذلك ) أي أن الكاف مثلا من الكلمة الثانية ( تفسد ) صلاته لأن ما قرأه ليس بقرآن نظر كإلى ما أراده

والصحيح قول العامة لأن هذه كلها تكلفات باردة وإذا اتسق النظم فلا عبرة بالإرادة ( وذكر في الملتقط أنه لو قرأ ) في الصلاة ( الهمد لله بالهاء ) مكان الحاء ( أو ) قرأ ( كل هو الله أحد ) بالكاف مكان القاف ( و ) الحال ( أنه لا يقدر على غيره كما في الأتراك ونحوهم تجوز صلاته ) ولا تفسد وكذا لو قال الحمد لله بالخاء المعجمة والذي ينبغي أن يكون الحكم فيه كالحكم في الألثغ على ما يأتي قريبا إن شاء الله تعالى ( ولو قرأ قل أعود ) بالدال المهملة مكان المعجمة ( أو ) قرأ ( فساء صباح المنذرين بكسر الذال لا تفسد ) صلاته لأن أعود بمعنى أرجع والباء بمعنى إلى فكأنه قال أرجع إلى رب الفلق ولأن صباح المنذرين إلى الرسل بمعنى تصبيحهم على قومهم المكذبين وكبذا لو قرأ يعودون برجال بالدال المهملة أو قرأ فانظر كيف كان عاقبة المنذرين بكسر الذال أي في تصرفهم على قومهم الكافرين ( ولو قرأ الألثغ لب باللام مكان رب ) بالراء ( لا تفسد ) الألثغ بالثاء المثلثة بعد اللام من اللثغ بالتحريك وهو اللثغة بضم اللام وسكون الثاء وهو تحول اللسان من السين إلى الثاء أو من الراء إلى الغين أو إلى اللام إو إلى الياء أو من حرف إلى حرف ذكره في القاموس والمختار في حكمه أنه يجب عليه بذل الجهد دائما في تصحيح لسانه ولا يعذر في تركه فإن كان لا ينطلق لسانه فإن لم يجد آية ليس فيها ذلك الحرف لا يحسنه يجوز صلاته به ولا يؤم غيره فهو بمنزلة الأمي في حق من يحسن ما عجز هو عنه إذا أمكنه اقتداؤه بمن يحسنه لا تجوز صلاته منفردا وإن كان وجد قدر ما تجوز به الصلاة مما ليس فيه ذلك الحرف الذي عجز عنه لا يجوز صلاته مع قراءة ذلك الحرف لأن جواز صلاته مع التلفظ بذلك الحرف ضروري فينعدم بانعدام الضرورة هذا هو الصحيح في حكم الألثغ ومن بمعناه ممن تقدم آنفا ( وعن أبي حنيفة رحمه الله فيمن قرأ وإذا ابتلى إبراهيم ربه بضم الميم ) وفتح الباء ( أو ) قرأ ( الخالق البارئ المصور بفتح الواو ) أو قرأ ( وهو يطعم ولا يطعم ) بفتح العين في الأول وكسرها في الثاني أنه ( لا تفسد صلاته ) على أن المراد بابتلي دعاء وبالضمير في وهو غير الله وعلى أن المصور مفعول البارئ وهذا إذا لم يرفع المصور فإن رفعه تفسد وتمام تحقيقه في الشرح ( وإن زاد ) القارئ في الصلاة ( حرفا ) نظر ( أن يغير المعنى ) بأن قرأ وأمر بالمعروف وانه عن المنكر بزيادة الألف في اللفظ أو قرأ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخلهم نارا بزيادة ميم الجمع ( لا تفسد ) صلاته ( اتفاقا وإن غير المعنى نحو أن يقرأ ) والقرآن الحكيم ( وإنك لمن المرسلين بزيادة الواو ) وكذا لو قرأ ( وإن سعيكم لشتى ) ونحو ذلك فقد ( قالوا تفسد ) صلاته لأنه جعل جواب القسم قسما ( وينبغي أن لا تفسد ) لأنه ليس بتغير فاحش ولو نقص حرف فإن كان من أصول الكلمة وتغير المعنى تفسد في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله كما لو قرأ ومما رزقناهم بحذف الراء أو الزاي أو قرأ وليقولوا درست بغير دال أو خلقنا بغير خاء أو جعلنا بغير جيم وكذا إذا لم يكن من الأصول ولكن حذفه يؤدي إلى ما اعتقاده كفر بأن حذف الواو من ما خلق الذكر والأنثى تفسد وأما إذا كان الحذف على وجه الترخيم بأن قرأ يا مالك بحذف الكاف فلا تفسد إجماعا وكذا إذا لم يكن من أصول الكلمة بأن قرأ الواقعة بغير هاء أو من الأصول ولم يتغير المعنى بأن قرأ تعالى جدربنا بغير تاء ( وذكر في ) كتاب ( زلة القارئ للشيخ الإمام حسام الدين أبي سعيد بن سعد النسفي ) أنه ( لو قرأ الله السمد بالسين ) مكان الصاد ( لا تفسد ) صلاته ( وهو اختيار ) الشيخ الإمام ( نجم الدين ) أبي حفص ( عمر النسفي ) وهذا مبني على ما تقدم من اختيار بعض المتأخرين وكذا على قول المتقدمين لصحة المعنى فإن السمد العلو التكبر واعلم أن الصاد والسين والزاي من مخرج واحد وكثيرا ما يبدل بعضها من بعض فلنذكر ما أورده قاضيخان مبنيا على قول المتقدمين منها قرأ إذا جاء نصر الله بالسين أو يعوق ونصرا بالصاد لا تفسد السمد بالسين وقال شمس الأئمة السرخسي لا تفسد أصاطير بالصاد لا تفسد السمد بالسين وقال شمس الأئمة السرخسي لا تفسد لا انفسام لها بالسين مكان الصاد لا تفسد فهل عصيتم بالصاد مكان السين لا تفسد وكذلك فإن عسوك مكان عصوك لا تفسد للخائنين خسيما بالسين مكان الصاد تفسد سددنا بثمن بخص مكان بخس لا تفسد صرابا مكان سرابا تفسد نصبا مكان نسبا تفسد السخرة مكان الصخرة تفسد يخسفان مكان يخصفان تفسد صورة مكان سورة لا تفسد صوط عذاب مكان سوط عذاب تفسد من قصورة مكان قسورة تفسد افسح منى لسانا مكان أفصح لا تفسد ليسأل السادقين عن صدقهم مكان الصادقين عن صدقهم لا تفسد وفيه نظر وكانوا يسرون مكان يصرون لا تفسد وقولوا قولا صديدا مكان سديدا تفسد فالمغيرات سبحا مكان صبحا تفسد وتواسوا بالسين مكان وتواصوا بالصبر تفسد رحلة الشتاء والصيف مكان الصيف تفسد حاصد إذا حصد

مكان حاسد إذا حسد لا تفسد ثم عموا وسموا صموا تفسد لنسفعا بالناسية ناسية بالسين فيهما مكان الصاد لا تفسد وكذا لنصفعا مكان لنسفعا حصوما مكان حسوما تفسد لبنا خالصا مكان خالصا لا تفسد وكذا صائغا مكان سائغا وفيهما نظر قل كل متربس فتربسوا بالسين فيهما مكان الصاد تفسد سحفا مكان صحفا منشرة تفسد ولو قرأ عتى ) بالعين المهملة ( مكان حتى لا تفسد ) لأنهما لغة فيها ( ولو قال سمع الله لمل حمده ) بللام مكان النون ( يرجى أن لا تفسد ) لقرب المخرج والظاهر أن حكمه كحكم الألثغ ( ولو قرأ يدع اليتيم بتسكين الدال أو بضم الدال وترك التشديد ) في العين ( لا تفسد لعموم البلوى ) فيه نظر ولذا حكم عليه قاضيخان بالفساد في تسكين الدال بخلاف ترك التشديد في العين فإنه لا يغير المعنى ( ولو قرأ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ووقف وقرأ ) بعد الوقف التام ( أولئك أصحاب الجحيم ) أو أولئك هم شر البرية أو قرأ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وما أشبه ذلك مما يغير حكم الله على أحد الفريقين بضده ( لا تفسد ) لصيرورة الكلام الثاني مبتدأ به غير متصل بالأول فلم يتعين الحكم بالضد ( ولو لم يقف ووصل قال عامة المشايخ تفسد ) لأنه أخبر بخلاف ما أخبر الله به ولو اعتقد يكون كفرا ( وعن عبد الله بن المبارك وأبي حفص ) الكبير البخاري ( ومحمد بن مقاتل وجماعة من المراوزة ) جمع مروزي نسبة إلى مرو على غير قياس ( ؛أنه ) أي الشان ( لا تفسد ) صلاته لأنه فيه ضرورة سبق اللسان ( وكذا أفتى أبو منصور الماتريدي ) قال قاضيخان والصحيح هو الأول ( ولو قرأ إن الله برئ من المشركين ورسوله بكسر اللام لا تفسد ) عند المتأخرين وأما عند المتقدمين فذكر قاضيخان فيه الفساد لأن اعتقاده كفر لكن في الكشاف أنها قراءة والجر في رسوله على القسم أوالجوار ( ولو قرأ إنا كنا منذرين بفتح لذال تفسد ) صلاته على قول التقدمين وكذا لو قرأ وأنت خير المنزلين بفتح الزاي أو قرأ نحو خلقنا بفتح القاف وقدرنا بفتح الراء وجعلنا وأنزلنا بفتح اللام فيهما أو قرأ ومن يغفر الذنوب إلا الله أو وما يعلم تأويله إلا الله بفتح الهاء فيهما أو لا يغرنكم بالله الغرور بكسر الراء كل ذلك يفسد عند المتقدمين لا المتأخرين ( و ) ذكر ( في فتاوى قاضيخان لو قرأ يدع اليتيم بتسكين الدال تفسد ) صلاته لأنه عكس المراد وكذا ذكر فيها ( ولو قرأ يتخلون بالتاء ) مكان الدال في يدخلون ( تفسد ولو قرأ نحن خلقنا ) في أعناقهم أغلالا ( مكان إنا جعلنا ) أو قرأ إياك نعبد بترك التشديد ( لا تفسد ) صلاته ( عند المتأخرين ) ( هذان فصلان ) الأول ذكر كلمة مكان كلمة والأصل أنه إن تقاربت الكلمتان معنى ومثله في القرآن لا تفسد وإن تقاربتا وإن لم تكن المبدلة في القرآن فكذلك عندهما وعن أبي يوسف رحمه الله روايتان وإن لم تقاربا والمبدلة مثل في القرآن لكن مما اعتقاده كفر ووصل تفسد اتفاقا إن لم يكن ذكرا وإن كان في القرآن لكن مما اعتقاده كفر ووصل تفسد عند عامة المشايخ وقال بعضهم على قياس قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا تفسد والصحيح أنها تفسد اتفاقا مثال الأول العليم مكان الحكيم أو الخبير مكان البصير ونحوه و مثال الثاني إياه مكان أواه والتيابين مكان التوابين ومثال الثالث سطحت مكان نصبت وبالعكس وخلقت مكان رفعت وبالعكس ومثال الرابع الغبار مكان الغراب ونحوه ومثال الخاسم غافلين مكان فاعلين ؛ ( الفصل الثاني ) تخفيف المشدد وتشدد المخفف ،و الأصل فيه أنه إن كان لا يغير المعنى كأن قرأ وقتلوا تقتيلا ويسألونك عن الساعة بالتخفيف في قتلوا والساعة وكذا يدرككم الموت ورادوه إليك ونحوه لا تفسد وإن غير المعنى بأن ترك التشديد في رب الفلق ونحوه أو في ظللنا عليهم الغمام أو في لأمارة بالسوء فاختار عامة المشايخ أنها تفسد وقال أبو علي النسفي لا تفسد بترك التشديد إلا في رب العالمين وإياك نعبد فعلم أن التفصيل المذكور على قول المتقدمين وهو الأحوط وحكم تشديد المخفف كحكم عكسه في الخلاف والتفصيل فلو قرأ فعيينا بالتشديد لا تفسد اهدنا الصراط بإظهار اللام لا تفسد وكذا ما يشبه ما ودعك بالتخفيف لا تفسد ( تنبيه ) ومن ذكر كلمة مكان كلمة تغير النسب فلو قرأ عيسى بن لقمان تفسد ولو قرأ موسى بن مريم لا تفسد ولو قرأ موسى بن عيسى لا تفسد على قول أبي يوسف رحمه الله وعامة المشايخ وكذا لو قرأ موسى بن لقمان ولو قرأ عيسى ابن سارة تفسد ولو قرأ مريم بنت غيلان جميع هذا مخرج على ما تقدم من الأصل ( ولو قرأ إلا ما ازطررتم بالزاي او بالطاء ) أو بالذال ( مكان الضاد تفسد ولو قرأ ما اضتررتم بالتاء ) مكان الطاء ( لا تفسد ولو قرأ إلا من ختف الختفة بالثاء ) مكان الطاء ( فيهما تفسد ) لعدم المعنى وهذا فصل آخر وهو إبدال هذه الأحرف الثلاثة التاء والدال والطاء بعضها من بعض فلنورد ما ذكره قاضيخان من ذلك قرأ الطحيات أو الدحيات مكان التحيات

قال أبو علي النسفي لا تفسد بدل ما اشتق من القنوط بما اشتق من القنوت أو بالعكس تفسد وعند الوجوه مكان وعنت الوجوه تفسد لأنتم أشد رهبطا بالطاء مكان التاء لا تفسد نبتش البتشة الكبرى بالتاء مكان الطاء فيهما تفسد اظلم واتغى مكان واطغى لا تفسد الصرات مكان الصراط تفسد بترا مكان بطرا لا تفسد تلعها هضيم مكان طلعها لا تفسد امترنا عليهم مكان امطرنا تفسد مترا مكان مطرا تفسد والتور مكان والطور تفسد ومستورا مكان مسطورا لا تفسد لولا أن ربتنا مكان ربطنا تفسد لوت مكان لوط لا تفسد وما ينتق مكان ينطق لا تفسد كصاحب الحلوط مكان الحوت لا تفسد ألم يحتك مكان ألم يجدك تفسد ولا يسطثنون مكان يستثنون لا تفسد حمالة الحتب مكان حمالة الحطب تفسد رحلة الشطاء مكان الشتاء تفسد امنط مكان آمنت لا تفسد ولو قرأ تائفة مكان طائفة تفسد كاذبة خاتئة مكان خاطئة لا تفسد هل طرى مكان هل ترى من فتور مكان من فطور لا تفسد والطين مكان والتين تفسد لعلى اتلع مكان اطلع لا تفسد فتاف عليها تائف مكان فطاف عليها طائف تفسد يتخلفون مكان يدخلون تفسد ( ولو قرأ فهل عصيتم مكان عسيتم لا تفسد ) وقد تقدم ( ولو قرأ الشيتان بالتاء ) مكان الطاء ( لا تفسد ) وقد تقدم أيضا ( ولو قرأ قل هو الله أحت بالتاء ) مكان الدال ( تفسد ) لعدم المعنى وكذا لو قرأ لم يلت ويولت بالتاء مكان الدال ( ولو قال اللهم سل على محمد بالسين ) مكان الصاد ( لا تفسد لصحة كونه من السلوان ) وعلى بمعنى الباء أي سلنا بمحمد عن غيره من أمور الدنيا ( ولو قرأ ما ودعك بترك التشديد لا تفسد ) لأنه بمعنى الترك ( ولو ترك التشديد في الرب تفسد ) وقد تقدم ( ولو قرا ألم يجعل كيدهم في تظليل بالظاء ) مكان الضاد ( تفسد ولو قرأ بالذال ) المعجمة مكانها ( تفسد ) للبعد الفاحش في الأول وصحة المعنى في الثاني ( ولو قرأ حمالة الحتب بالتاء ) مكان الطاء ( تفسد ) وقد تقدم ( ولو قرأ من الجنة والناس بنصب الجيم ) أي بفتحها ( لا تفسد ) لأن مأخذ الاشتقاق واحد.

فوائد

لو قدم بعض حروف الكلمة على بعض كعفص مكان عصف أو سرخ مكان خسر تفسد إن غير المعنى وإن ترك كلمة من آية فإن لم يتغير المعنى كما لو قرأ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا فترك ذا أو قرأ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم وترك من أو قرأ وجزاء سيئة سيئة مثلها بترك سيئة الثانية لا تفسد وإن تغير المعنى بان قرأ فما لهم لا يؤمنون وترك لا أو قرأ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وترك لا فإنه تفسد صلاته عند العامة وقيل لا تفسد والأول هو الصحيح وإن زاد كلمة في آية فإن كانت الزيادة في القرآن ولا يتغير المعنى بأن قرأ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبرا وذي القربى أو قرأ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وكفر فلهم أجرهم أو قرأ وأما من بخل واستغنى وآمن وكذب بالحسنى ونحو ذلك مما يكفر معتقده تفسد صلاته وكذا إن لم تكن في القرآن وتغير المعنى أما إن لم تكن في القرآن ولا يتغير المعنى بأن قرأ من ثمره إذا أثمر واستحصد أو قرأ فيهما فاكهة ونخل وتفاح ورمان فلا تفسد صلاته الكل من فتاوى قاضخان

تتمات

فيما يكره من القرآن في الصلاة وما لا يكره وفي القراءة خارج الصلاة وفي سجدة التلاوة ، ولا بأس بقراءة القرآن في الصلاة على التأليف عرف ذلك بفعل الصحابة رضي الله عنهم وفيه التحرز عن هجر البعض والمستحب قراءة المفصل والأفضل أن يقرأ في كل ركعة سورة تامة ولو قرأ بعض السورة في ركعة وباقيها في ركعة قيل يكره والصحيح أنه لا يكره وإذا أراد أن يقرأ آخر سورة في الركعتين أو سورة تامة فأكثرهما فأفضلهما وإن أراد أن يقرأ آية طويلة فالصحيح أن الثلاث إذا بلغت مقدار أقصر سورة أفضل وإن قرأ آخر سورة في ركعة قيل يكره أن يقرأ آخر سورة أخرى في الركعة الثانية والصحيح أنه لا يكره قاله قاضيخان وكذا لو قرأ في الأولى من وسط سورة أو من أولها ثم قرأ في الثانية من وسط سورة أخرى أو من أولها أو سورة قصيرة الاصح أنه لا يكره لكن الأولى أن لا يفعل من غير ضرورة وعلى هذا الانتقال من آية إلى ىية أخرى من سورة واحدة ( ٢٢٨ ) لا يكره إذاكان بينهما آيتان أو أكثر لكن الأولى أن يفعل بلا ضرورة ولو قرأ في كل ركعة سورة وترك سورتين سورة يكره إلا أن يكره السورة أطول من التي قرأها بحيث يلزم إطالة الركعة الثانية على الأولى إطالة كثيرة ، ولو ترك بينهما ثلاث سور لا يكره ، ولو ترك سورتين فكذا لا يكره وهو الصحيح ولو جمع بين سورتين في ركعة واحدة الأولى أن لا يفعل في الفرض ولو فعل لا يكره إلا أن يترك بينهم سورة أو أكثر ، ولو انتقل في الركعة الواحدة من آية إلى آية يكره وإن كان بينهم آيات بلا ضرورة فإن سها ثم تذكر يعود مراعاة لترتيب الآيات وإن كرر آية واحدة مرارا إن كان في تطوع يصليه وحده لا يكره وفي الفرض يكره حالة الاختيار لا حالة العذر والنسيان كذا في المحيط ، ولو قرأ في الثانية سورة فوق التي قرأها في الأولى يكره إلا أن يكون بغير قصد وقيل في النفل لا يكره وسئل عن على بن أحمد عمن قرأ في الأولى من الظهر سورة الفلق وفي الثانية سورة قل هو الله أحد فلما بلغ الله الصمد تذكر أن عليه أن يقرأ قل أعوذ برب الناس فقال يتم سورة الإخلاص ، وفي الخلاصة افتتح سورة وقصد سورة أخرى فلما قرأ آية أو آيتين أراد أن يترك تلك السورة ويفتتح السورة التي أرادها يكره ، وإذا قرأ في الأولى قل أعوذ برب الناس ينبغي ينبغي أن يقرأها في الثاني أيضا قال البزازي لأن التكرار أهون من القراءة منكوسا وفي الولوالجية من يختم القرآن في الثلاة إذا فرغ من المعوذتين في الركعة الأولى يركع ثم يقوم ويقرأ في الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وشيء من سورة البقرة وفي فتاوى الحجة القراءة على ثلاثة أوجه في الفرائض علىالتوأدة والترسل والتدبر حرفا حرفا وفي التراويح ويقرأ بقراءة الأئمة بين التؤدة والسرعة وفي النوافل بالليل له أن يسرع بعد أن يقرأ كما يفهم ، والقراءة بالروايات السبع كلها جائزة لكن الأولى أن لا يقرأ بالقراءة العجيبة والروايات الغربية لأن بعض السفهاء ربما يقعون في الإثم فلا يقرأ عند العوام مثل قراءة أبي جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي صيانة لدينهم فربما يستخفون أو يضحكون وإن كان كلها صحيحة نصيحة طبية ، ومشايخنا اختاروا قراءة أبي عمرو وحفص عن عاصم كذا في فتاوى الحجة أما القراءة خارج الصلاة فاعلم أن حفظ ما تجوز به الصلاة فرض عين على كل مكلف وحفظ فاتحة الكتاب وسورة واجب وحفظ سائر القرآن فرض كفاية وسنة عين أفضل من ( ٢٢٩ ) صلاة النفل وقراءة القرآن من المصحف أفضل لأنه جمع بين عبادتي القراءة والنظر في المصحف ويستحب أن يقرأ على طهارة مستقبل القبلة لابسا أحسن ثيابه ويستعيذ ويسمي والتعوذ يستحب مرة واحدة ما لم يفصل بعمل دنيوي حتى لورد السلام أو أجاب المؤذن او سبح أو هلل ليس عليه إعادة التعوذ ذكره في فتاوى الحجة ولا يسمي في أول براءة وقيل إن ابتدأها يسمي وإن وصلها بالأنفال لا يسمي ذكره في النوازل ثم قيل الأولى أن يختم القرآن في كل أربعين يوما وقيل يختمه في السنة مرتين وقيل إن أراد أن يقضي حقه يختمه في كل أسبوع وقيل في كل شهر وبه أفتى ابو عصمة قال ابن المبارك يعجبني أن يختم في الصيف أول النهار وفي الشتاء أول الليل ولا يستحب أن يختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام لقوله لعيه السلام لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث وقراءة قل هو الله أحد ثلاث مرات عند ختم القرآن لم يستحسنها بعض المشايخ وقال أبو الليث هذا شيء استحسنه أهل القرآن وأئمة الأمصار فلا بأس به إلا أن يكون الختم في المكتوبة فلا يزيد على مرة ولا بأس بالقراءة مضطجعا إذا ضم رجليه والقراءة ماشيا أو هو في علم إن لم يشغله المشي والعمل قلبه لا تكره وإلا تكره وسئل البقالي قراءة القرآن في الأوقات التي تكره فيها الصلاة أفضل أم الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والذكر والتسبيح فقال الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والدعاء والتسبيح أفضل ، والقراءة في الحمام إن لم يكن ثمة أحد مكشوف العورة وكان

الموضع طاهرا يجوز جهرا أو خفية وإن لم يكن كذلك فإن قرأ في نفسه فلا بأس به ويكره الجهر وكذا تكره القراءة في المسلخ والمغتسل ومواضع النجاسات وتكره عند القبور عند أبي حنيفة رحمه الله ولا تكره عند محمد وبقوله أخبذ المشايخ ، رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن ولا يمكن للكاتب الاستماع فالإثم على القارئ لقراءته جهرا في موضغ اشتغال الناس بأعمالهم وعلى هذا لو قرأ على السطح في الليل جهرا والناس نيام يأثم كذا في الخلاصة ولا يخلو عن نظر ، صبي يقرأ في البيت وأهله مشتغلون بالعمل يعذرون في ترك الاستماع إن افتتحوا العمل قبل القراءة وإلا فلا وكذا قراءة والفقه عند قراءة القرآن ولو كان القارئ في المكتب واحدا يجب على المارين الاستماع وإن كان أكثر ويقع الخلل في الاستماع لا يجب عليهم ، ويكره للقوم أن يقرءوا القرآن جملة ( ٢٣٠ ) لتضمنها ترك الاستماع والإنصات وقيل لا بأس به الكل في القنية والأصل فيه أن الاستماع للقرآن فرض كفاية على ما حققناه في الشرح ، رجل يقرأ وإلى جنبه رجل يدرس أو يكرر فقها ولا يمكنهم الاستماع للقارئ فالإثم على المتأخر ، ولا يكره قيام القارئ للقادم إذا كان مستحقا للتعظيم ذكره في القنية، واستماع القرآن أفضل منش تلاوته ، وكذا من الاشتغال بالتطوع لأنه يقع فرضا والفرض أفضل من النفل ، والجهر بالقرآن أفضل إن لم يكن عند المشغولين ما لم يخالطه رياء ، وتعلم المرأة القرآن من المرأة أفضل من تعلمها من الأعمى الغير المحرم وقيل يكره تعلمها منه لأن صوتها عورة كذا ذكروه ، ولا بأس بتعليم الكافر القرآن أو الفقه رجاء أن يهتدي لكن لا يمس المصحف ما لم يغتسل عند محمد رحمه الله ومطلقا عند أبي يوسف رحمه الله، ومن تعلم القرآن ثم نسيه يأثم النسيان إن لا يمكنه القراءة من المصحف ، رجل يقرأ ويلحن يجب على السامع أن يرده إلى الصواب إن علم أنه لا يقع بسبب ذلك عداوة وطعن وإلا فهو في سعة من تركه ، ويكره الترجيع والتلحين بقراءة القرآن عندعامة المشايخ لأنه تشبه بفعل الفسقة هذا إذا كان لا يغير الحروف أما اللحن المغير فحرام بلا خلاف ويكره تصغير المصحف وكتابته بقلم رقيق وكتابة القرآن على ما يفرش وكتابته على الجدران والمحاريب غير مستحسنة، ولا بأس بتحلية المصحف وكذا نقطة وتعشيره وإذا صار المصحف بحيث لا يقرأ فيه يجعل في خرقة طاهرة ويدفن في أرض طاهرة، ولا يجوز أن يجلد به القرآن وقيل إن كواغد الاخبار يجوز استعمالها في تجليد المصحف وكتب الفقه دون كتب النحو، ويكره توسد المصحف لغير الحفظ ويجوز للحفظ كما يجوز الركوب على جوالق هو فيه للضرورة.

وأما سجدة التلاوة

فإذا قرأ آية السجدة وهي في أربعة عشر موضعا آخر الأعراف وفي الرعد والنحل والإسراء ومريم وأول الحج وفي الفرقان وانمل وألم تنزيل وص وفصلت والنجم والانشقاق والعلق فإنه يجب عليه أن يسجد بشرائط الصلاة إلا التحريمة سجدة بين تكبيرتين مستحبتين وعند الشافعي ثانية الحج منها وص ليست منها وعند مالك الثلاثة الأخيرة ليست منها وعند الأئمة الثلاثة هي سنة وليس فيها رفع يد ولا تشهد ولا سلام وتجب على ( ٢٣١ ) التالي وعلى السامع سواء قصد السماع أو لم يقصد، وتجب على المؤتم بتلاوة إمامه وإن لم يسمعها فإن لم يسجدها الإمام لا يسجد المؤتم وإن سمعها لأنه تبع ولو تلاها المؤتم لا تدب عليه ولا على من سمعها منه ممن هو معه في تلك الصلاة وعند محمد رحمه الله يسجدونها بعد الفراغ من الصلاة وتجب علي من سمعها منه ممن ليس معه في صلاته إجماعا ولو سمعها من حائض أو نفساء أو كافر أو صبي أو مجنون وكذا من نائم في الصحيح ولو سمعها من الطائر أو الصدى لا تجب عليه ولو تهجى بها لا تجب عليه ولا على من سمعها وكذا لا تجب بالكتابة أو النظر من غير تلفظ وإذا تلاها أو سمعها راكبا جاز أداؤها بالإيماء وإن تلاها أو سمعها غير راكب لا يجوز الإيماء بها راكبا إلا من غذر يبيحه في الفرض ولو تلاها وهو قادر على السجود فلم يسجدها حتى عجز عنه بمرض ونحوه جاز الإيماء بها ولا يلزمه إعادتها إذا صح كما في قضاء الصلاة ويستحب أن يتقدم التالي ويصف السامعون خلفه ولا يرفعون قبله ولا يكره مخالفة ذلك بأن يسجدوا حيث كانوا ولو قدامه أو يسجدوا أو يرفعوا قبله ولو ظهر فساد سجدة التالي لا تفسد سجدتهم، ويستحب للتالي إخفاؤها إذا لم يكن السامع متهيئا للسجود وإن كان متهيئا يستحب جهرها ، ولا تجب على الفور حتى لو سجد لها بعد سنة أو أكثر تقع أداء لا قضاء إلا أنه يكره تأخيرها من غير ضرورة ويشترط نية السجود للتلاوة لا التعيين حتى لو كان عليه سجدات متعددة فعليه أن يسجد عددها وليس عيه أن يعين أن هذه السجدة لآية كذا وهذه لآية كذا ، ويبطلها ما يبطل الصلاة من التكلم والقهقهة والحدث قبل الرفع على قول محمد وهو الصثح خلافا لأبي يوسف رحمه الله ومن سمعها من مصل واقتدى به قبل أن يسجد المصلي لها يسجد معه ، وإن اقتدى بعدما سجد لها فإن كان اقتداؤه في الركعة التي تليت فيها سقطت عنه إن أدرك معه الركوع وإلا فلابد من سجود لها بعد الصلاة كما لو لم يقتد به وكل سجدة وجبت في الصلاة ولم تؤد فيها لا تقضى أبدا وإذا تلاها في الصلاة فركع ونواها فيه أو لم ينو فسجد للصلاة ( ٢٣٢ ) سقطت عنه إذا لم يقرأ بعدها أكثر من ثلاث آيات وفيما إذا قرأ ثلاث آيات خلاف فإن قرأ أكثر من ثلاث فلابد من السجود لها قصدا ولا تتأدى بالركوع ولا بسجود الصلاة ولو تليت بالعربية تجب على من سمعها لم يفهمها إذا أخبر بها إجماعا ولو تليت بالفارسية تلزم على من سمعها ولم يفهمها إذا أخبر عند أبي حنيفة رحمه اله خلافا لهما ولا تجب على من لم يسمعها وإن كان في مجلس التلاوة، ويقول فيها ما يقول في سجود الصلاة هو الأصح ، وقيل يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا واختاره بعض المتأخرين وقيده بعضهم بما إذا لم تكن في صلاة الفرض ولو كرر تلاوة آية في مجلس واحد كفته سجدة واحدة سواء كانت بعد جميع التلاوات أوبعد بعضها فلو تبدل المجلس أو الآية تكررت السجدة وتبدل المجلس حقيقي بأن ينتقل من مكانه في الصحراء أو ما هو في حكمها بثلاث خطوات أو أكثر وحكمي بأن يشرع في عمل آخر بأكل ثلاث لقمات أو شرب ثلاث جرعات أو تكلم ثلاث كلمات من غير أن يقوم من مكانه والاتحاد الحقيقي ظاهر والحكمي هو الكائن بين أجزاء ما يطلق عليه مكان واحد عرفا كالمسجد والبيت والحانوت وكذا إذا مشي أقل من ثلاث خطوات في نحو الصحراء إذا عرف هذا فإن وجد الاتحاد حقيقة أو حكما عند تكرار آية كفته سجدة واحدة وإلا فلا فمن مشي خطوة أو خطوتين أو أكل لقمة أو لقمتين أو شرب جرعة أو جرعتين أو انتقل من زواية البيت أو المسجد إلى زواية أخرى أورد سلاما أو شمت عاطسا ثم كررها كفته سجدة واحدة بخلاف تسدية الثوب والدياسة والكراب والانتقال من غصن إلى غصن وكذا لو تكلم كلمات أو شرب جرعات أو عقد نكاحا أو بيعا أونحو ذلك فإنه لا يكفيه سجدة واحدة ولو أطال الجلوس من غير أن يشتغل بشغل مما تقدم ثم كرر لا يجب عليه تكرار السجود ولو كررها راكبا سائرا يتكرر الوجوب إن لم يكن في الصلاة فِإن كررها في الصلاة لا يتكرر سواء كان في ركعة أو أكثر وهو قول أبي يوسف رحمه الله وهو الأصح وعند محمد رحمه الله إن كررها في ركعة أخرى يتكرر الوجوب على السامع إجماعا، ولو تبدل مجلس التالي دون السامع يتكرر على السامع أيضا عند البعض وعند البعض لا يتكرر وصحح في الكافي الأول وفي الهداية ( ٢٣٣ ) وفتاوى قاضيخان الثاني وعليه الفتوى، واعلم أن حكم الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عند ذكر اسمه الشريف

على القول بوجوبها كحكم السجدة في عدم تكرار الوجوب عند اتحاد المجلس لكن يندب تكرار الصلاة حينئذ دون تكرار السجود والفرق إن الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم يتقرب بها مستقلة وإن لم يذكر بخلاف السجدة فإنها لا يتقرب بها مستقلة عن غير تلاوة، ولو قرأ آية سجدة خارج الصلاة ولم يسجدها ثم شرع في الصلاة من غير أن يتبدل المجلس وقرأها فيها وسجد لها كفته هذه السجدة عن التلاوتين وإن سجد للأولى لم تكفه تلك السجدة عن التلاوتين وإن لم يسجد للأولى ولا للثانية حتى خرج من الصلاة سقطتا وفي النوادر إن الأولى لا تسقط والأول أصح ولو تلاها في الصلاة أولا وسجد لها ثم قرأها بعد ما سلم قيل يسجد ثانيا ولا تكفيه الأولى وقيل تكفيه وقيل إن لم يتكلم بعد السلام قبل قراءتها تكفيه الأولى وإن تكلم لا ولو قرأها في الصلاة ولم يسجد لها حتى سلم فقرأها تكفيه الأولى وإن تكلم لا ولو قرأها في الصلاة ولم يسجد لها حتى سلم فقرأها مرة أخرى يسجد سجدة واحدة وسقطت عنه الأولى ولو قرأ سجدة ثم سمعها في ذلك المكان من آخر ثم من آخر وهلم جرا كفته سجدة واحدة سواء كان هو في الصلاة أولا على ظاهر الرواية والمسبوق إذا سجدها مع إمامه ثم قرأها فيما يقضي لا يسجد على مقتضى قول أبي يوسف رحمه الله خلافا لمحمد رحمه الله ولو لم يكن سجدها مع الإمام يسجد اتفاقا، وإذا تلا السجدة في الصلاة ولم يقرأ بعدها فوق ثلاث آيات فإن شاء نواها في الركوع أو السجود وإن شاء سجد لها استقلالا وغن قرأ بعدها فوق ثلاث آيا فلابد من السجود لها استقلالا ثم إذا سجد على سبيل الاستقلال يكره أن يقوم ويركع من غير أن يقرأ بعده شيئا بل يقرأ شيئا ثم يركع فإن كانت ختم السورة يقرأ آيات من سورة أخرى وإن بقي منها آيتان أو ثلاث آيات كسورة بني إسرائيل والانشقاق فكذا ينبغي أن يوصف بها سورة أخرى وإن لم يوصف لا يكره والله أعلم ، ويكره للإمام أن يقرأ آية السجدة في صلاة يخافت فيها وكذا في نحو الجمعة والعيدين إلا أن تكون في آخر السورة بحيث تؤدي بركوع الصلاة أو سجودها وينبغي حينئذ أن لا ينويها في الركوع لتؤدي بالسجود من الجميع ويكره أن يقرأ سورة ويترك آيات السجدة لأنه يشبه الفرار من السجود ولا يكره أن يقرأ ( ٢٣٤ ) السجدة وحدها ويترك سائر السورة لكن المستحب أن يقرأ معها آيات أو آية دفعا لتوهم التفضيل ( الملحقات ) منها مباحث الإمامة، الصلاة بالجماعة سنة مؤكدة وقيل واجبة وفي البدائع تجب على العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الجماعة من غير حرج انتهى والأدلة تساعد على ما ذكرناه في الشرح والأعذار التي تبيح التخلف عنها المرض الذي يبيح التيمم ومثله كونه مقطوع اليد والرجل من خلاف أو مفلوجا والمطر والطين والبرد الشديد والظلمة الشديدة في الصحيح وكذا الاستخفاء من سلطان أو غريم وهو معسر أو لا يستطيع المشي أو أعمى، وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة فإن تساووا في العلم فأقرؤهم فإن تساووا فيهما فأورعهم أي أكثرهم تحرزا عن الحرام فإن تساووا في الأوصاف الثلاثة فأكثرهم سمنا فإن تساووا في الأربعة فأحسنهم خلقا والمراد بحسن الخلق الحلم والرفق والحياء ثم إن تساووا في الخمسة فقيل أصبحهم وجها وقيل أنسبهم فإن تساووا أقرع بينهم ، ويكره تقديم الفاسق كراهة تحريم وعند مالك لا يجوز تقديمه وهو رواية عن أحمد وكذا المبتدع ، ويكره تقديم العبد والأعرابي وولد الزنا والأعمى والكراهة فيهم دون تلك الكراهة وفي المحيط لا بأس بأن يؤم الأعمى والبصير أولى، ولو علم أن العبد أوالأعرابي أو ولد الزنا عالم فلا كراهة ، والمبتدع من يعتقد شيئا على خلاف معتقد أهل السنة والجماعة وإنما يجوز الاقتداء به مع الكراهة إذا لم يؤد ما يعتقده إلى الكفر فإن أدى إلى الكفر فلا يجوز أصلا الاقتداء به كغلاة الروافض ومن يقذف الصديقة أو ينكر خلافة الصديق أو صحبته أو يسب الشيخين وكالجهمية والقدرية والمشبهة القائلين بانه تعالى جسم كالأجسام ومن ينكر الشفاعة أو الرؤية أوعذاب القبر أو الكرام الكاتبي اما من يفضل عليا ولا يسب فهو ممن يجوز الاقتداء بهم مع الكراهة وكذا من يقول أنه تعالى جسم لا كالأجسام أو يقول لا يرى لجلاله وعظمته وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لا يجوز الاقتداء بالمتكلم به وإن تكلم بحق قيل المراد به من يناظر في دقائق علم الكلام وقيل من يريد زلة خصمه عند المناظرة في الكلام فإنه كفر لأنه محبة كفر خصمه ، ويجوز الاقتداء بالشافعي ونحوه وقيل مع الكراهة وقيل من غير كراهة إذا لم يتحقق منه ما يفسد الصلاة على رأي المقتدي ولا يصح اقتداء الرجل بالمرأة ولا بالصبي في الصحيح ولا اقتداء العاقل بالمعتوه ولا اقتداء القارئ بالأمي ( ٢٣٥ ) ولا الأمي بالأخرس ولا مستور العورة بمكشوفها ولا غير المومئ بالمومئ ولا المومئ قاعدا بالمومئ مستلقيا أو على جنبه ولا الطاهر بصاحب العذر ولا صاحب عذر بصاحب عذر آخر فإن اتحدا في

العذر جاز، ولا يقتدي المفترض بالمتنفل ولا من يصلي فرضا بمن يصلي فرضا آخر ويجوز اقتداء المتنفل بالمفترض ولا يصح اقتداء الناذر بالناذر إذا إذا قال بعد نذر صاحبه نذرت تلك المنذورة التي نذرها فلان، ويجوز اقتداء الحالف بالحالف وبالناذر دون العكس ومصليا ركعتي الطواف كالناذرين لا يجوز اقتداء أحدهما بالآخر، ولو اشتركا في نافلة فأفسداها صح اقتداء أحدهما بالآخر في القضاء بخلاف ما لو أفسداها بعد الشروع غير مشتركين حيث لا يصح اقتداء أحدهما بالآخر ولا بالناذر ولو صليا الظهر ونوى كل واحد منهما إمامة الآخر صحت صلاتهما ولو نوى كل الاقتداء بالآخر فسدت ، ويجوز اقتداء من يصلي السنة بعد الظهر بمن يصلي السنة قبلها بالآخر فسدت ، ويجوز اقتداء من يصلي السنة بعد الظهر بمن يصلي السنة قبلها وكذا سنة العشاء بالتراويح وكذا اقتداء من يرى الوتر واجبا بمن يراه سنة عند محمد ابن الفضل والأولى عدم الجواز، ويجوز اقتداء الغاسل بالماسح وكذا اقتداء المتوضئ بالمتيمم والقائم بالقاعد خلافا لمحمد رحمه الله فيهما وكذا اقتداء القائم بالأحدب الذي بلغت حدوبته حد الركوع ولو لم تصل إلى حد الركوع فالأصح الجواز اتفاقا ، ويجوز إمامة الخنثي المشكل للنساء وكذا إمامة المرأة لهن لكن يكره أن يصلين وحدهن جماعة وإن فعلن يكره أن تقدم الإمام عليهن بل تقف وسطهن كما إذا أم العاري العرات ، ويجوز القتداء الأخرس بالأمي دون العكس، والأخرس مع الأمي كالأمي مع القارئ وفي المحيط أن القارئ إذاكان على باب المسجد أو بجوار المسجد والأمي في المسجد يصلي وحده إن صلاته جائزة بلا خلاف وكذا إذا كان القارئ في صلاته غير صلاة الأمي جاز للأمي أن يصلي وحده ولا ينتظر فراغ القارئ بالاتفاق أما إذا صلي القارئ في ناحية والأمي في ناحية وصلاتهما متوافقة فقد ذكر أبو حازم عدم الجواز على قول أبي حنيفة رحمه الله وفي رواية الجواز والأول بناء على ما لو اقتدى قارئ وأمي بأمي حيث تفسد صلاة الكل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما صلاة القارئ فقط ، ولا يجوز تقدم المؤتم على إمامة خلافا لمالك، والمعتبر موضع القدم حتى لو كان المقتدي أطول من إمامه يقع سجوده ( ٢٣٦ ) قدم الإمام لكن قدمه غير مقدمة عليه يجوز ، والمعتبر في القدم العقب حتى لو كان عقب المقتدي غير متقدم على عقب الإمام لكن قدمه أطول تقع أصابعه قدام أصابعه يجوز، ومن صلى مع واحد يقيمه عن يمينه وإن صلى مع اثنين تقدم عليهما وعن محمد رحمه الله أن الواحد يجعل أصابعه عند عقب الإمام وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يتوسط الاثنين فلو أقام الواحد خلفه أو عن يساره يكره وقيل لا ولو توسط الاثنين لا يكره ولو توسط الأكثر يكره، ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء والخنثي المشكل يقوم قدام النساء، والترتيب بين الرجال والصبيان سنة لا فرض هو الصحيح أما بينهم وبين النساء ففرض عندنا حتى لو حاذت امرأة أو صبية مشتهاة رجلا أو تقدمت عليه قدر ركن وصلاتهما مطلقة مشتركة تحريمة وأداءه واتحد المكان والجهة بلا حائل ونويت إمامتها فسدت صلاة الرجل، فشروط المحاذاة المفسدة عشرة على ما قالوا، الأول كونها بالغة أو صبية مشتهاة وهي بنت تسع مطلقا أو ثمان أوسبع إذا كانت عبلة وسمينة فلو لم تكن كذلك لا تفسد ولا فرق بين المحرم وغيره ، الثاني كونها تعقل الصلاة فإن كانت لا تعقلها لا تفسد، الثالث أن تكون المحاذاة قدر ركن عند محمد رحمه الله وأداء الركن معها شرط أبي يوسف رحمه الله ، الرابع أن تكون الصلاة مطلقة أي ذات ركوع وسجود فلا تفسد المحاذاة في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة ، الخامس كون الصلاة مشتركة من حيث التحريمة بان تبني المرأة تحريمتها على تحريمة الرجل أو يبنيا تحريمتهما على تحريمة ثالث فلا تفسد المحاذاة فيما إذا صليا صلاة واحدة منفردين أو مقتديا أحدهما بإمام لم يقتد به الأخر، السادس كون الصلاة مشتركة من حيث الأداء با، يكون الرجل إماما لها أو كان لهما إمام تفسد المحاذاة إذا كانا مسبوقين قاما إلى قضاء ما سبقا، السامع اتحاد المكان حتى لو كان أحدهما على دكان قدر قامة والآخر على الأرض لا تفسد، الثامن اتحاد الجهة فلو اختلفت بان كان يصليان في جوف الكعبة كل منهما إلى جهة غير جهة الآخر لا تفسد المحاذاة ، التاسع عدم الحائل بينهما حتى لو كان بينهما اسطوانة ونحوها لا تفسد والفرجة التي تسع إنسانا كالحائل، العاشر أن ينوي الإمام إمامة النساء فإنه إن لم ينوها لا يصح اقتداؤها به فلا تفسد محاذاتها وقيل محاذاة الأمرد مفسدة كالمرأة وهو غير صحيح، ويشترط لصحة الاقتداء اتحاد مكان الإمام والمقتدي حكما فلو كان بينهما حائط فإن كان قصيرا دون القامة قليلا عرضة غير زائدة على ما بين الصفين لا يمنع وإلا فإن كان فيه باب أو كوة يمكن الوصول إلى الإمام منه وهو مفتوح فكذلك لا يمنع وإن كان الباب مسدودا أو الكوة صغيرة لا يمكن النفوذ منها أو مشبكة فإن كان لا

يشتبه عليه حال الإمام برؤية أو سماع لا يمنع على اختيار الحلواني قال في المحيط وهو الصحيح وإن كان الحائط على خلاف ما ذكر بأن كان عريضا طويلا وليس فيه ثقب منع وإن لم يكن بينهم حائط ولكن بينهم أو بين المقتدي أو بين الصف الذي قدامه بعد فإن كان أقل مما يمكن فيه صف وتمر فيه العجلة لا يمنع وإن كان خارج المسجد يمنع إلا أن يقوم فيه ثلاثة فإنهم صف يحصل به الاتصال من ورائهم بمن قدامهم بالاتفاق بخلاف الواحد فإنه لا يحصل به الاتصال بالاتفاق وكذا الاثنان عندهما خلافا لأبي يوسف فإن الاثنين عنده كالثلاثة في ذلك وفي حكم انعقاد جمعة الإمام معهما وفي حكم محاذاة النساء وقد قالوا إن المسجد إذا كان كبيرا جدا كمسجد بيت المقدس المشتمل على المساجد الثلاثة وقام المقتدي في إقصاء من غيره اتصال الصفوف لا يجوز ولو اقتدى من سطح المسجد فالكلام فيه كما لو اقتدى من وراء الجدار وكذا المؤذنة ولو اقتدار على جدار بيته متصلا بالمسجد ولا يخفى عليه حال الإمام جاز بخلاف ما لو قام على سطحه حيث لا يجوز وإن كان لا يخفى عليه حال الإمام، ولو صلى على دكان خارج المسجد إن اتصلت الصفوف جاز وإلا فلا ولو كان بين الإمام والمقتدي في الجامع أو غيره فهو فإن كان صغيرا لا يمنع وإن كان كبيرا يمنع والصحيح أن الصغير ما لا يمكن فيه سير الزورق وإن أمكن فهو كبير ومصلي العيد كالمسجد في الحكم

فصل

فيما يتابع المقتدي فيه الإمام وما لا يتابعه ، لا خلاف في لزوم المتابعة في الأركان الفعلية وأما الركن القولي وهو القراءة فلا يتابعه فيه عندنا بل يستمع وينصت سواء كان الإمام يجهر بالقراءة أو لا وعند الشافعي تلزم المتابعة في الفاتحة مطلقا إلا إذا خاف فوت الركعة وعند مالك وأحمد ( ٢٣٨ ) في المخافتة دون الجهر ، أما جواز القراءة خلف الإمام فقال به محمد في السرية وعندهما تكره فيها أيضا كراهة تحريم وفيما عدا القراءة من الأذكار يتابعه أي يأتي به المقتدي كما يأتي به الإمام ويبتني على لزوم المتابعة في الأركان إن المقتدي لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام ينبغي أن يعود ولا يصير ذلك ركوعين ولو رفع الإمام رأسه من الركوع أو السجود قبل تسبيح المقتدي ثلاثا فالصحيح انه يتابع الإمام أما لو قام إلى الثلاثة قبل أن يتم المقتدي التشهد فإنه يتمه ثم يقوم وإن لم يتمه وقام جاز وكذا لو سلم في القعدة الأخيرة قبل أن يتم المقتدي التشهد فإنه يتمه ثم يسلم ولو سلم ولم يتمه جاز ولو سلم قبل إتيان المقتدي بالصلاة والدعاء يتابعه لأنها سنة والتشهد واجب وكذا لو تكلم الإمام بعد تمام القعدة قبل إتمام المقتدي التشهد يتمه ويسلم بخلاف ما لو أحدث الإمام عمدا في هذه الحالة فإنه لا يتمه بل إن كان قعد قدر ما يمكن فيه قراءة التشهد صحت صلاته وإلا فلا ، ولو ركع في الوتر قبل أن يتم المقتدي القنوت يتابعه إن كان قرأ شيئا منه وإن لم يكن قرأ شيئا يقرأ قدر ما لا يفوته الركوع معه وفي نظم الزندوستي خمسة أشياء إذا لم يفعلها الإمام لا يفعلها القوم القنوت وتكبيرات العيدين والقعدة الأولى وسجود التلاوة وسجود السهو وأربعة أشياء إذا فعلها الإمام لا يتابعه القوم لو زاد سجدة وزاد على أقوال الصحابة في تكبيرات العيد وإن كان المقتدي يسمع التكبيرات منه أو زاد على الأربع في تكبيرات الجنازة أو قام إلى الخامسة ساهيا فإن كان قعد على الرابعة ينتظره قاعدا فإن عاد سلم من غير إعادة التشهد وسلم المقتدي معه وإن قيد الخامسة بالسجدة فسدت صلاتهم جميعا ولا يعيد المقتدي تشهده وسلامه، وتسعة أشياء إذا لم يفعلها الإمام لا يتركها القوم رفع اليدين في التحريمة والثناء ما دام الإمام في الفاتحة فإن شرع في السورة لا يفعله المقتدي أيضا عند محمد رحمه الله خلافا لأبي يوسف وتكبير الركوع والسجود والتسبيح فيهما والتسميع وقراءة التشهد والسلام وتكبير التشريق

فصل في قضاء الفوائت

من ترك صلاة لزمه قضاؤها سواء تركها بعذر غير مسقط أو بغير عذر ويقدمها على صلاة الوقت لأن الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت شرط عندنا خلافا للشافعي إلا أنه يسقط بالنسيان وبضيق الوقت وبكثرة الفوائت ، فلو صلى فرضا ذاكرا أن عليه فائتة قبله فسد فرضه فسادا موقوفا عند أبي حنيفة رحمه الله وباتا عندهما ومعنى الوقف عنده أنه إن لم يقض الفائتة حتى لو صلى ستا وهو ذاكر لها عاد الكل صحيحا مثاله فاته صلاة الفجر فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم الثاني وهو ذاكر للفائتة في كل واحدة منها فهذه الخمس فاسدة فسادا موقوفا عنده فإن صلى الظهر من اليوم الثاني قبل أن يقضي الفائتة صحت الظهر والخمس قبلها وإن قضى الفائتة قبل ظهر اليوم الثاني يقرر فساد الخمس وهذا معنى قولهم صلاة تصحح خمسا وصلاة تفسد خمسا فالتي تصحح هي ظهر اليوم الثاين إذا أديت قبل الفائتة والتي تفسد هي الفائتة إذا صليت قبل ظهر اليوم الثاني والتذكر في خلال الصلاة كالتذكر في أولها في الحكم المذكور وإن استمر النسيان إلى أن سلم صحت لسقوط الترتيب بالنسيان ، وضيق الوقت بأن يكون ما بقي منه لا يسع الفائتة والوقتية معا بل كان بحيث لو صلى الفائتة يخرج الوقت قبل تمام الوقتية مسقط للترتيب فيقدم الوقتية ولو كان الفوائت متعددة والوقت يسع بعضها مع الوقتية دون كلها فلابد من تقديم ذلك حتى لوفاته العشاء والوتر وقد بقي من وقت الفجر ما لا يسع إلا خمس ركعات فلابد ان يقضي الوتر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ثم يصلي الفجر ثم المعتبر حقيقة اتساع الوقت لا غلبة الظن حتى لو ظن من عليه العشاء ضيق وقت الفجر فصلاها وفي الوقت سعة يكررها إلى أن تطلع الشمس وفرضه ما يلي الطلوع وما قبله تطوع وقيل يشرع في العشاء وإن طلعت قبل الفراغ صحت فجره وإلا فلا كذا في شرح الزاهدي ولو قدم الفائتة عند ضيق الوقت صح لكنه يأثم، ثم المراد تضييق أصل الوقت لا الوقت المستحب حتى لو تذكر في وقت العصر أن عليه قضاء الظهر وعلم أنه لو اشتغل بقضائها يقع العصر في الوقت المكروه يسقط الترتيب عند الحسن بن زياد لا عندنا ومحمد رحمه الله يوافقه في رواية ولو بقي من المستحب ما لا يسع الظهر بتمامها سقط الترتيب بالاتفاق فيصلي العصر ويؤخر الظهر إلى ما بعد الغروب ولو شرع في العصر والشمس حمراء ذاكرا للظهر ثم غربت وهو فيها أتمها وقال ابن أبان يقطعها ثم يرتب ثم العبرة لوقت الافتتاح حتى لو افتتح الوقتية أول الوقت وهو ذاكر للفائتة وأطال حتى تضيق أو خرج لا تصح قال الزاهدي ويراعى الترتيب وإن لم يقدر على أداء الوقتية إلا بالتخفيف في قصر القراءة والأفعال ويقتصر على أقل ما تجوز به الصلاة والكثرة المسقطة للترتيب صيرورة الفوائت ستا بخروج وقت السادسة وعن محمد رحمه الله أنه اعتبر دخول وقت السادسة والأول هو الصحيح ، ثم الفوائت نوعان قديمة وحديثة فالحديثة تسقط الترتيب عند الكثرة اتفاقا واختلف في القديمة كمن ترك صلاة شهر ثم ندم وشرع يصلي ولم يقض تلك الصلوات حتى ترك صلاة ثم صلى أخرى ذاكرا للفائتة الحديثة لم يجوزه البعض وجعل الماضي من الفوائت كأن لم يكن وجوزه الأكثرون وعليه الفتوى ولو قضى بعض الفوائت حتى زالت الكثرة عاد الترتيب عند البعض بان ترك صلاة شهر ثم قضاها حتى بقي أقل من ست ثم صلى الوقتية ذاكرا لما بقي لم يجز عند هؤلاء والأصح الجواز لأن الساقط لا يعود فلا يصير صاحب ترتيب في مثل هذه الصورة ما لم يقض جميع الفوائت، ترك صلاة من صلوات يوم وليلة ونسيها ولم يقع تحريه على شيء يعيد صلاة يوم وليلة ليخرج عما عليه بيقين وإن ترك صلاتين من يومين ونسيهما يعيد صلاة يومين وكذا لو نسي ثلاث صلوات من ثلاثة أيام أو أربعا من أربعة أيام قال عمرو بن أبي عمرو سألت محمدا عن نسي سجدة صلاتية ولم يدر من أي صلاة هي قال يعيد الخمس قلت فإن نسي خمس صلاة من خمسة أيام قال يعيد خمسة أيام ، صبي صلى العشاء ثم بلغ قبل طلوع الفجر يلزمه إعادتها وهي واقعة محمد بن الحسن سألها أبا حنيفة فأجابه بذلك فتقضيها ومن فاتته صلوات في الصحة قضاها في المرض بحسب حاله من تيمم أو قعود أو إيماء فإن صح بعد ذلك لا يلزمه أنه صلاها أم لا إن كان في الوقت يصليها وإن خرج الوقت ثم شك فلا شيء عليه، ومن مات وعليه صلوات فأوصى بمال معين يعطي الكفارة صلاته لزمه ويعطي لكل صلاة كالفطرة وللوتر كذلك وكذا الصوم كل يوم وإنما يلزم تنفيذها من الثلث وإن لم يوص فتبرع به بعض الورثة جاز وإن كانت الصلوات كثيرة والحنطة قليلة يعطى ثلاثة أصوع عن صلاة يوم وليلة مع الوتر مثلا لفقير ثم يدفعها الفقير إلى الوارث ثم يدفعها الوارث إليه هكذا يفعل مرارا حتى يستوعب الصلاة ويجوز إعطاؤها لفقير واحد دفعة بخلاف كفارة اليمين والظهار والإفطار ، ولو فدى عن صلاته في مرضه لا يصح كذا في التتار خاتبية ( ٢٤١ ) ومن أراد أن يقضي الصلوات التي صلاها فإن كان لأجل

نقصان دخلها فحسن وإلا فقيل يكره وقيل لا يكره إلا بعد الفجر والعصر لأنه نفل

فصل في صلاة المسافر

أقل مدة السفر عندنا مسافة ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة بالسير المتوسط وهو مشي الأقدام والإبل في البر أو اعتدال الريح في البحر وعن أبي يوسف رحمه الله يومان أكثر الثالث وصححح صاحب الهداية أنه لا يتعتبر التقدير بالفراسخ لكن قال المرغيناني وعامة مشايخ قدروها بالفراسخ فقيل أحد وعشرون فرسشخا وقيل ثمانية عشر فرسخا قال المرغيناني وعليه الفتوى وقال العتابي في جوامع الفقه وهو المختار ويعتبر في الجبلي ما يليق به وهو أن يسير فيه سيرا أوسطا مسافة ثلاثة أيام وإنما يسير مسافرا إذا فارق بيوت مصره أو قرينه ناويا الذهاب إلى موضع بينه وبين ذلك الموضع المسافة المذكورة فلا يصير مسافرا قبل أن يمفارقا عمران ما خرج منه من الجانب الذي خرج منه حتى لو كمان هناك محلة منفصلة عن المصر وقد كانت متصلة به لا يصير مسافرا أما لم يجاوزها وإن جاوز العمران من جهة خروجه وكان بحذائه محلة من الجانب الآخر يصير مسافرا أما فناء المصر فإن كان بينه وبين الفناء أقل من غلوة ولم يكن بينهما مزرعة تعتبر مجاوزته أيضا وإلا فلا ثمن للمسافر أحكام يخالف فيها المقيم كإباحة الفطر في رمضان وامتداد مدة المسح ثلاثة أيام وسقوط وجوب الجمعة والعيدين والأضحية ومن ذلك قصر ذوات الأربع من الصلوات فإن فرضه في كل منها ركعتان ، والقصر عندنا لازم حتى أنه يكره الإتمام وإن أتم فإن قعد في الثانية قر التشهد أجزأته والأخريان نافلة له ويصير مسيئا لتأخير السلام لكونه بني النفل على تحريمة الفرض وإن لم يقعد في الثانية بطل لتركه فرضا كما في الفجر والجمعة وكذا لو ترك القراءة في إحدى الأوليين ، ثم لا يزال المسافر على حكم السفر حتى يدخل وطنه أو ينوى إقامة خمسة عشر يوما بموضع واحد من مصرا وقرية غير وطنه ولا يشترط نية الإقامة في دخول وطنه فلو نوى في غير وطنه أقل من خمسة عشر يوما لا يزول حكم السفر وكذا إن نوى خمسة عشر يوما بموضعين كمكة ومنى إلا أن يكون بيتوتته في أحدهما وإن كان يقول غدا أخرج أو بعد غد أخرج واستمر على ذلك لا يصير مقيما عندنا ولو بقي سنين عديدة وفي الغياثية المسافر إذا دخل مصرا على عزم أنه متى حصل غرضه خرج (٢٤٢) لا يصر مقيما إلا إذا كان له مقصود يعلم أنه لا يحصل في أقل من خمسة عشر يوما فإنه يصير مقيما وإن لم ينو الإقامة، ولا تصح نية الإقامة من العسكر في دار الحرب بخلاف من دخل إليهم بأمان حيث تصح منه ، ولا تصح نية الإقامة في الصحراء إلا ن أهل الأخبية فإنه لو نزلوا في موضع ونووها وعندهم من الماء والكلأ ما يكفيهم مدتها صاروا مقيمين ولو ارتحلوا عنه ونووا الذهاب إلى موضع بينه وبين الأول مسافة السفر صاروا مسافرين وإلا فلا ، الكافر في دار الحرب إذا سلم فهو على إقامته ولو خاف ففر منهم يريد السفر ثلاثة أيام تعتبر نيته ويصير مسافرا في الصحيح ، والمعتبر في السفر و الإقامة نية إلا صلى دون التبع كالخليفة والأمير مع الجند والزوج مع زوجته والمولى مع عبده والمستأجر مع أجيره والأستاذ مع تلميذه ولا فرق في الجندي مع الأمير بين أن يكون مرزوقا من الأمير أو من بيت المال وقد أمره السلطان بالتوجه معه هو الصحيح بخلاف المتطوع بالجهاد ، ومن حمل رجلا ظلما ولا يدري المحمول أين يذهب به فإن سأله فلم يخبره يتم حتى يسير ثلاثا ثم يقصر وكذا الأسير في يد العدو وكذا ينبغي أن يكون حكم كل تابع إذا لم يعلم قصد متبوعه وسأله فلم يخبره فإنه يعمل بالأصل الذي كان عليه من إقامة أو سفر حتى يتحقق خلافه وتعذر السؤال بسبب من الأسباب بمنزلة السؤال مع عدم الإخبار ، والمديون إن حبسه غريمه إن كان معصرا يقصر إن لم ينو الإقامة كذا إن كان موسرا وعزم أن يقضيه أو لم يعزم شيئا فإن عزم أن لا يقضيه يتم لأنه بمنزلة نية الإقامة كذا في المحيط وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه إن كان معسرا يتم وكذا إن كان موسرا إلا أن يوطن نفسه على ادائه والعبد بين شريكين مقيم ومسافر إن تهايئا خدمته يتم في نوبة المقيم ويقصر في نوبة الآخر وإن لم يتهائا يفرض عليه أن يقعد على رأس الركعتين ويتم احتياطا وعلى هذا فلا يجوز له الاقتداء بالمقيم أصلا لا في الوقت ولا في خارجه والخيفة كغيره في أنه إن طاف في ولايته بلا نية السفر يتم وإن قصد مسافة السفر فيها يقصر هو الصحيح خلافا لما ذكر في الخلاصة لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي اله عنهم كانوا يقصرون إذا ذهبوا من المدينة إلى مكة ، كافر خرج قاصدا مدة السفر فأسلم في الطريق وقد بقي إلى مقصده أقل من ثلاثة أيام لا يقصر وكذا الصبي إذا خرج مع أبيه فبلغ في الطريق وقد بقي إلى مقصده أقل من ثلاثة والمختار في الكافر أنه يقصر بخلاف الصبي وقيل يقصران , والحائض إذا طهرت وقد بقي إلى مقصدها أقل من ثلاثة أيام تتم في الصحيح ، ثم اعلم أن الصلاة

ما دام وقتها باقيا فهي قابلة للتغير في صفة إلى صفة بتغير حال العبد ما لم تؤد فإذا خرج الوقت تقررت في الذمة على ما كانت عليه في الصفة باعتبار حاله والمعتبر في ذلك آخر الوقت عندنا بحيث يبقى منه قدر ما يسع قوله الله أكبر وصلاة المسافر تتغير من الركعتين إلى الأربع بنية الإقامة ما دام في الوقت وكذلك بالاقتداء بالمقيم إن تم الاقتداء ، فلو اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت صح ولزمه الإتمام وإن اقتدى به في الوقت ثم فسدت صلاته فإنه يصلي ركعتين لزوال الاقتداء ، ولو اقتدى المقيم بالمسافر صح في الوقت وخارجه فإذا صلى المسافر ركعتين سلم ويقوم المقيم فيتم صلاته بغير قراءة في الأصح وقيل بقراءة ، ويستحب للمسافر إذا سلم أن يقول أتموا في صلاتكم فإنا قوم سفر أو أني مسافر، ومن فاته صلاة وهو مقيم فسافر قضاها أربعا ومن فاته صلاة وهو مسافر فأقام قضاها ركعتين لما تقدم والوطن أما أصلي أو وطن إقامة أو وطن سفر فالأصل هو مولد الإنسان أو موضع تأهل به ومن قصد التعيش به لا الارتحال عنه أما لو كان له أبوان ببلد غير مولده وهو بالغ ولم يتأهل به فليس ذلك وطنا له وفي المبسوط هو الذي نشأ فيه أة توطن فيه أو تأهل به فقوله أو توطن فيه يتناول ما عزم القرار فيه وعدم الارتحال وإن لم يتأهل ولو تزوج المسافر ببلد ولم ينو الإقامة به فقيل لا يصير مقيما وقيل يصير مقيما وهو الأوجه ولو كان له أثل ببلدتين فأيتهما دخل صار مقيما يصير مقيما فإن ماتت زوجته في أحديهما وبقي له فيهما دور وعقار قيل لا تبقى وطنا له وقيل تبقى ووطن الإقامة ما ينوي فيه الإقامة خمسة عشر يوما فصاعدا ولم يكن مولده ولا له به أهل ووطن السفر والمحققون على عدم اعتباره وطنا ثم الأصلي ينتقض بمثله حتى لو كان له لو دخله بعد ذلك لا يلزمه الإتمام ما لم ينو الإقامة ولا ينتقض بوطن الإقامة ولا بالسفر وأما وطن الإقامة فينتقض بوطن إقامة آخر وإن لم يكن بينهما (٢٤٤) مدة سفر وكذا ينتقض بالسفر وإن لم يطرأ عليه وطن إقامة آخر ثم السفر ليس بشرط لثبوت الوطن الاصلي بالإجماع وكذا الثبوت وطن الإقامة في ظاهر الرواية وعن محمد رحمه الله أنه شرط حتى لو خرج من مصره لا لقصد السفر فوصل إلى قرية ونوى إقامة خمسة عشر يوما بها لا تصير وطن إقامة له وكذا لو قصد السفر فقيل إن يسير مدته أقام بقرية لا تصير وطن إقامة له وعلى ظاهر الرواية تصير في الصورتين ويرخص للمسافر ترك السنن وقيل لا والأعدل ما قاله الهندواني إن فعلها أفضل حالة النزول والترك أفضل حالة السير إلا سنة الفجر والعاصي والمطيع في سفره في الرخص سواء عندنا وعند الثلاثة ليس للعاصي يسفره كالآبق أو في سفره كقاطع الطريق إن يترخص بالرخص المشروعة للمسافر ولا يجوز الجمع عندنا بين صلاتين في وقت واحد سوى الظهر والعصر بعرفة ولين المغرب والعشاء في وقت واحد بعذر السفر أو المطر تقديما أو تأخيرا بأن يصلي المتأخرة في وقت المتقدمة أو يؤخر المتقدمة فيصليها في وقت المتأخرة والدلائل في جميع ذلك مذكورة في الشرح

فصل في صلاة الجمعة

صلاة الجمعة فرض عين على من استجمع شرائطها ، ولها شروط للوجوب زائدة على شروط سائر الصلوات من الإسلام والعقل والبلوغ والطهارة عن الحيض والنفاس ، وشروط الأداء زائدة على شروط سائر الصلوات من الطهارة وغيرها ، أما شروط الوجوب فستة أولها الذكورة فلا تجب على المرأة ، الثاني الإقامة فلا تجب على المسافر الثالث الحرية فلا تجب على العبد ولو أذن له المولي فيها قبل تجب عليه وقيل يتخير والمكاتب تجب عليه وكذا معتق البعض دون المأذون وقيل للمستأجر أن يمنع الأجير عنها والأصح أنه لا يمنعه لكن يسقط عنه من الأجر قد اشتغاله إن كان بعيدا وإن كان قريبا لا يسقط عنه شيء ، الرابع الصحة أي عدم المرض فلا تجب على المريض إذا خاف زيادة المرض أو بطؤ البرء بالذهاب إليها ومثله الشيخ الكبير الضعيف عن السعي ، الخامس سلامة العينين فلا تجب على الأعمى مطلقا وعندهما إن وجد قائدا تجب عليه السادس سلامة الرجلين فلا تجب على المقعد ومقطوع الرجلين وإن وجد من يحمله ، والممرض كالمريض إن بقي المريض ضايعا بذهابه على الأصح فالتمريض من جملة الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعة وكذا الخوف من ظالم ونحوه والمطر والثلج والوحل ونحوها فهؤلاء الذين لم يستكملوا الشرائط لا تجب عليهم إلا أنهم لو حضروا وصلوها أجزأتهم عن فرض الوقت كالفقير إذا حج وأما شروط الأداء فستة أيضا ، الأول المصر أو فناؤه فلا تصح في القرى عندنا واختلفوا في تفسير المصر والصحيح ما اختاره صاحب الهداية أنه الموضع الذي له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود والمراد به القدرة على إقامة الحدود صرح به في تحفة الفقهاء ولابد من كون الموضع المذكور ذا سكك ورساتيق صرح به فيها أيضا إلا أن صاحب الهداية تركه بناء على أن الغالب أن الأمير أو القاضي شأنه القدرة على تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود ولا يكون إلا في بلد له رساتيق وأسواق وسكك ، والمسجد الجامع ليس بشرط فيجوز في فناء المصر وهو ما اتصل به معدا لمصالحه من ركض الخيل وجمع العساكر والمناضلة ودفن الموتى وصلاة الجنازة ونحو ذلك، وتجوز إقامتها بمنى في الموسم إذا كان هناك الخليفة أو أمير الحجاز خلافا لمحمد بخلاف ما إذا لم يكن أمير الموسم أي أمير الحج فإنها بالاتفاق لا تجوز ولا يصلى بها العيد اتفاقا أيضا للاشتغال فيه بأمور الحج وإنما تجوز إقامة الجمعة في المصر في موضع واحد لا أكثر في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله كقول محمد رحمه الله تعالى أنها تجوز في مواضع متعددة قيل وهو الأصح وعن أبي يوسف رحمه الله تجوز بموضعين لا غير وعنه لا تجوز بموضعين إلا أن يكون بينهما نهر فاصل ، ثم على القول بعدم جواز التعدد لو تعدد فالجمعة لمن سبق قيل بالفراغ والصحيح بالافتتاح فإن صلوا معا أو وبقع الاشتباه فسدت صلاة الكل وعن هذا وعن الاختلاف في المصر قالوا في كل موضع وقع الشك في جواز الجمعة ينبغي أن يصلي أربع ركعات بنية آخر ظهر أدركت وقته ولم يسقط عني بعد حتى إن صحت الجمعة وكان عليه ظهر يسقط عنه وإلا فنفل ، والأولى أن يصلي بعد الجمعة سنتها ثم الأربع بهذه النية ثم ركعتين بنية سنة الوقت فإن صحت الجمعة يكون قد أدى سنتها على وجهها وإلا فقد صلى الظهر مع سنته وينبغي أن يقرأ السورة مع الفاتحة في الأربع التي صلى بنية آخر (٢٤٦) ظهر إن لم يكن عليه قضاء فإن وقع فرضا فالسورة لا تضر وإن وقع نفلا فقراءة السورة واجبة، ومن هو في أطراف المصر ليس بينه وبين المصر فرجة بل الأبنية متصلة فعليه الجمعة وإن كان بنيه وبين المصر فرجة من المزارع والمراعي فلا جمعة عليه وإن كان يسمع النداء وعند محمد رحمه الله إن سمع النداء فعليه الجمعة وإن دخل القروي المصر يوم الجمعة فإن نوى المكث إلى وقتها لزمته وإن نوى الخروج قبل دخوله لا تلزمه وإن نواه بعد دخول وقتها تلزمه وقال الفقيه أبو الليث لا تلزمه وهو مختار قاضيخان، الشرط الثاني كون الإمام فيها السلطان أو من أذن له السلطان ولو قلد العبد على ناحية فصلى بهم الجمعة جاز، والمتغلب الذي لا منشور له إذا كانت سيرته في الرعية سيرة الأمراء يجوز له إقامتها وليس للقاضي أن يصلي إذا لم يؤمر به صريحا أو دلالة وكذا صاحب الشرطة وعن أبي يوسف رحمه الله يجوز لصاحب الشرطة أن يصلي بهم دون القاضي فإن مات والى المصر فصلى بهم خليفة قبل إتيان وال آخر صح وكذا لو صلى القاضي أو صاحب الشرطة وإن لم يكن أحد من هؤلاء فاجتمع الناس على واحد فصلى بهم جاز ومع وجوده أحدهم لا يجوز إلا بإذنه للضرورة هناك لا هنا ، ولو مات الخليفة وله أمراء وولاة على أشياء من أمور العامة كان لهم إقامة الجمعة لأنهم لم ينعزلوا بموته ، ولو شرع المأمور بها فيها ثم حضر آخر مكانه مضى عليها ولو حضر قبل شروعه لا يصح شروعه ، والمرأة إذا كانت سلطانة يجوز أمرها بإقامتها لا إقامتها وللمأمور بالجمعة أن يستخلف غيره وإن لم يؤذن له في الاستخلاف بخلاف القاضي ، ولا

فرق بين العذر وعدمه ولا بين الخطبة والصلاة على ما حققناه في الشرح، والإذن في الخطبة إذن في الصلاة وبالعكس، الشرط الثالث الوقت فإنها لا تصح بعده بخلاف سائر الصلوات ووقتها وقت الظهر إجماعا، ولا تجوز قبل الزوال إلا في قول أحمد بن حنبل ولا بعد دخول وقت العصر خلافا لمالك ولو خرج الوقت وهو فيها يستأنف الظهر ولا يبنيه عليها عندنا خلافا للشافعي رحمه الله ، الشرط الرابع الخطبة وعليه الجمهور وشرطها كونها في الوقت لا تصح قبله وأن تكون بحضرة الجماعة فلو خطب وحده ثم حضرت الجماعة فصلى بهم لا تجوز ولا يشترط إلا حضورهم عندنا لاسماعهم (٢٤٧) لها بعد أن يكون جهرا حتى لو بعدوا أو ناموا أو كانوا صما أجزأت وركنها مطلق ذكر الله بنيتها عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما ذكر طويل يسمى خطبة ، وواجبها كونها مع الطهارة والقيام وستر العورة وسنتها كونها خطبتين بجلسة بينهما يشتمل كل منهما على الحمد والتشهد والصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والأولى على تلاوة آية والوعظ والثانية على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بدل الوعظ وهذه كلها فرائض عند الشافعي فلو قال الحمد لله أو سبحان الله أو لاإله إلا الله أو نحو ذلك أجزأه إذا كان على قصد الخطبة عند أبي حنيفة رحمه الله بخلاف ما لوعطس فحمد لأجله فإنه لا يجزئ عنها ويكره للخطيب أن يتكلم حال الخطبة بكلام الدنيا ولو خطب فنفر من كانوا حاضرا وجاء آخرون فصلى بهم أجزأهم ولو خطب ثم ذهب فتوضأ في منزله ثم جاء فصلى يجوز، ولو تغدى فيه أو جامع فاغتسل استقبل الخطبة وقيل في التغدي لا يستقبل ولو خطب جنبا فاغتسل استقبل الكل في شرح الهداية للسروجي ، الشرط الخامس الجماعة وأقلهم ثلاثة سوى الإمام وعند أبي يوسف اثنان سواه وعند الشافعي أربعون وهو ظاهر مذهب أحمد وعند مالك من يقري بهم قربة وفي رواية ثلاثون ، ويشترط كون الجماعة رجالا عقلاء فلا تنعقد بالنساء والصبيان لا كونهم أحرارا أو مقيمين فتنعقد بالعبيد والمسافرين وتصح إمامتهم فيها وكذا المرضى ونحوهم من المعذورين خلافا لزفر فعنده لا تصح إمامة من لا تجب عليه فيها ، ويشترط بقاء الجماعة إلى السجدة الأولى وعند أبي حنيفة رحمه الله فلو نفروا قبلها أو نقضوا يستقبل من بقي الظهر وعندهما يشترط بقاؤهم إلى القعود قدر التشهد فيها ، الشرط السادس الإذن العام حتى لو أن السلطان ونحوه أغلق باب قصره وصلى فيه بحشمه لا تجوز جمعته وإن فتحه وأذن للناس بالدخول جازت سواء دخلوا أولا ، ويستحب التكبير إلى الجمعة والغسل والتطبيب والسواك ولبس أحسن الثياب ويجب السعي وترك الاشتغال بالأذان الأول وهو الذي على المنارة بعد دخول الوقت وقيل الذي بين يدي المنبر والأول أصح، وإذا صعد الإمام المنبر يجب على الناس ترك صلاة النافلة ، وترك الكلام عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا يباح الكلام (٢٤٨) حتى يشرع في الخطبة ، ويكره والخطيب يخطب قراءة القرآن ورد السلام وتشميت العاطس وكذا الأكل والشرب وكل عمل وإذا قرأ الخطيب إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية فعن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله أنه ينصت وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يصلي سرا وبه أخذ بعض المشايخ والأكثر على أنه ينصت وفي الحجة لو سكت فهو أفضل وعن أبي حنيفة رحمه الله إذاعطس يحمد الله تعالى في نفسه ولا يجهر وهو الصحيح وكذا لو شمت أورد السلام في نفسه جاز وكذا لو أشار برأسه أو عينيه أو بيده عند رؤية المنكر ولم يتكلم بلسانه الصحيح أنه لا يكره وقال بعضهم يجب الإنصات إلى أن يشرع في مدح الظلمة فلا يجب حينئذ ولذا ذهب بعضهم إلى أن البعد في زماننا أفضل كيلا يسمع مدح الظلمة لكن الصحيح أن القرب أفضل والبعيد يجب عليه الإنصات في الصحيح، وقيل يجوز له القراءة ونحوها وعن أبي يوسف رحمه الله أنه كان ينظر في كتابه ويصلحه بالقلم وإذا جلس الإمام على المنبر أذن المؤذنون بين يديه الأذان الثاني ويستحب للقوم أن يستقبلوا الإمام عند الخطبة لكن الرسم الآن أنهم يستقبلون القبلة للحرج في تسوية الصفوف لكثرة الزحام كذا في شرح الهداية للسروجي ، فإذا فرغ من الخطبة أقاموا وصلى بهم ركعتين على ما هو المعروف يقرأ فيهما قدر ما يقرأ في الظهر

مسائل متفرقة

ومن أدرك الإمام فيها صلى معه ما أدرك وبنى عليه الجمعة ولو أدركه في التشهد أو في سجود السهو وقال محمد رحمه الله إن أدرك معه ركوع الثانية بنى عليها الجمعة وإن أدركه فيما بعد ذلك بنى عليها الظهر ، وإذا صعد الخطيب على المنبر لا يسلم على القوم عندنا خلافا للشافعي وأحمد وكل بلدة فتحت بالسيف يخطب فيها بالسيف كمكة ، والتي أسلم أهلها طوعا كالمدينة يخطب فيها بلا سيف، وفي الينابيع الجهر في الخطبة الثانية دون الجهر في الأولى، ويكره أشد الكراهة وصف السلاطين بما ليس فيهم لأن فيه خلط العبادة بالمعصية وهي الكذب ومن صلى الظهر يوم الجمعة قبل صلاة الإمام الجمعة ولا عذر له صحت ظهره خلافا لزفر والثلاثة لكنه يكون عاصيا بترك الجمعة ، ثم إن بداله أن يصلي الجمعة بعد ذلك فتوجه ‘إليها قبل الفراغ منها بطل ظهره بمجرد السعي سواء أدركها أو لا حتى أنه يجب عليه إعادة الظهر إذا لم يدرك الجمعة أو بداله أني يرجع فرجع وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله لا يبطل ظهره ما لم يشرع في الجمعة وفي رواية ما لم يتم الجمعة ، ولو كان من صلى الظهر معذورا كالمسافر ونحوه فسعى إلهيا قيل لا يبطل ظهره بالسعي اتفاقا والصحيح من المذهب عدم الفرق بين المعذور وغيره ، ولو كان في الجامع فسمع الخطبة ثم قام فصلى الظهر جاز ظهره ولا ينتقض والذي ينبغي أنه لو شرع في الجمعة ينتقض ، ويكره للمعذورين والمسجونين أداء الظهر بجماعة في المصر يوم الجمعة سواء كان قبل الفراغ من الجمعة أو بعده ويستحب للمريض أن لا يصلي الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة لرداء البرء في كل ساعة، والأولى أن لا يصلي إلا من خطب ولو صلي غيره جاز وإن تذكر الفجر في الجمعة وهو صاحب ترتيب يقطعها ويصلي الفجر إن كان في الوقت في الجمعة وهو صاحب ترتيب يقطعها ويصلي الفجر إن كان في القوت سعة وإن فاتته الجمعة صلى الظهر وقال محمد رحمه الله إن خاف فوت لجمعة لا يقطعها ومن حضر والمسجد ملآن إن تخطى يؤذي الناس لا يتخطى وإن كان لا يؤذي أحدا بأن لا يطأ ثوبا ولا جسد إلا بأس بان يتخطى ويدنو من الإمام وذكر الفقيه أبو جعفر عن أصحابنا لا بأس بالتخطي ما لم يأخذ الإمام في الخطبة ويكره إذا أخذ فعلى هذا جواز التخطي مشروط بشرطين، أحدهما أن لا يؤذي أحدا والثاني إن لا يكون الإمام في الخطبة لكن ينبغي أن يفيد هذا بما إذا وجد مكانا أما إذا لم يجد وفي القدام مكان خال فله أن يتخطى إليه للضرورة ، ويكره تطويل الخطبة بان تزيد الخطبتان على سورة من طوال المفصل لا سيما في أيام الشتاء ، ويكره السفر بعد الزوال يوم الجمعة قبل أن يصليها ولا يكره قبل الزوال هو الصحيح

فصل في صلاة العيد

صلاة العيد واجبة على من تفرض عليه الجمعة هو الصحيح من المذهب ويشترط لها جميع ما يشترط للجمعة جوابا وأداة إلا الخطبة فإنها ليست بشرط بها بل هي سنة بعدها، ويستحب يوم الفطر أن يأكل شيئا قبل الصلاة والأولى أن يكون تمرا إن تيسر وإلا فشيئا حلوا ويوم الأضحى يؤخر الأكل إلى ما بعد الصلاة وقيل هذا في حق من يضحي لا في حق غيره والأول أصح والأصح أنه لا يكره الأكل قبل الصلاة هنا (٢٥٠) ولا تركه هناك ويستحب أداء صدقة الفطر قبل الصلاة في الفطر ، ويستحب التوجه إلى المصلى ماشيا إن قدر ولا يكره الركوب وكذا في الجمعة ويستحب التكبير جهرا في طريق المصلى يوم الأضحى اتفاقا ويوم الفطر لا يجهر به عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يجهر وهو رواية عنه والخلاف في الأفضلية أما الكراهة فمنفية عن الطرفين ثم قيل يقطع التكبير بوصوله إلى المصلى وقيل لا يقطعه ما لم يفتتح الصلاة ويكره التنفل قبل صلاة العيد وقد تقدم ، وإذا دخل وقت الصلاة بإرتفاع الشمس وخروج وقت الكراهة يصلي الإمام بالناس ركعتين بلا أذان ولا إقامة يكبر تكبيرة الإحرام ثم يضع يديه تحت سرته ويثني ثم يكبر ثلاث تكبيرات يفصل بين كل تكبرتين بسكتة قدر ثلاث تسبيحات ويرفع يديه عند كل تكبيرة منهن ويرسلهما في أثنائهن ثم يضعهما بعد الثالثة ويتعوذ ويقرأ الفاتحة وسورة ثم يكبر ويركع فإذا قام إلى الركعة الثانية يبتدئ بالقراءة ثم يكبر بعدها ثلاث تكبيرات على هيئة تكبيرات في الأولى ثم يكبر ويركع فالزاوئد في كل ركعهة ثلاث عندنا والقراءة في الأولى وهو قول مالك يكبر في الأولى ستا وفي الثانية خمسا ويقرأ فيهما بعد التكبير وقال الشافعي في الاولى سبعا وفي الثانية خمسا ويقرأ فيهما بعد التكبير ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين يبدأ فيهما بالتكبير ويعلم الناس في الفطر أحكام صدقة الفطر وفي الأضحى أحكام الأضحية وتكبير التشريق وهي سنة ويسن فيها ما يسن في خطبة الجمعة، ويكره فيها ما يكره فيها ويستحب الرجوع في طريق غير طريق الذهاب تكثيرا للشهود ومن لم يدرك صلاة العيد مع الإمام لا يقضيها وإن حدث عذر منع الناس عن الصلاة في اليوم الثاني لم تصل بعده بخلاف الأضحى فإنها تصلى في اليوم الثالث أيضا إن منع عذر في اليوم الأول والثاني وكذا إن أخرها بلا عذر إلى يوم الثاني أو الثالث جاز ولكن مع الإساءة ، ولا تصليان بعد الزوال على كل حال

فروع

الخروج إلى المصلى وهو الجبانة سنة وإن كان يسعهم الجامع وعليه عامة المشايخ ويجوز إقامتها في المصر وفنائه في موضعين وأكثر ويجوز الخطبة قبل الصلاة وتكره ، أدرك الإمام راكعا كبر للإحرام ثم للعيد إن ظن أنه يدركه في الركوع ويكبر برأي نفسه لا يرأي الإمام وإن خاف فوت الركوع (٢٥١) مع الإمام ركع وكبر للعيد في ركوعه وعن أبي يوسف رحمه الله يترك التكبير ويسبح تسبيح الركوع ولايرفع يديه إذا كبر في ركوعه وإذا رفع الإمام رأسه سقط عنه ما بقي من التكبيرات فلا يتمها في الركوع ولا في القومة ويتبع إمامه في التكبير وإن خالف رأيه إلا إن جاوز أقوال الصحابة رضي الله عنهم وهو يسمع تكبيره فإنه لا يتبعه فإن لم يسمع تكبيره وإنما يسمع المبلغ يتبعه وإن جاوز الأقوال لكن ينوي بكل تكبيرة الدخول في الصلاة وكذا اللاحق يكبر برأي الإمام بخلاف المسبوق ، ولو نسي التكبير في الأولى حتى قرأ بعض الفاتحة أو كلها ثم تذكر يكبر ويعبد الفاتحة وإن تذكر بعد ما قرأ الفاتحة والسورة يكبر ولا يعيد القراءة، سبق بركعة يقرأ في قضاء ما سبق أولا ثم يكبر وقيل بالعكس والأول هو ظاهر الرواية، النساء إن أردن أن يصلين صلاة الضحى يصلين بعدما صلى الإمام كذا في الخلاصة ، ويستحب تعجيل الصلاة فيالاصحى وتأخيرها في الفطر ، وفي القنية تقدم صلاة العيد على الجنازة وصلاة الجنازة على الخطبة ويندب لمن أراد أن يضحي تأخير تقليم الأظفار وحلق الرأس ولا يجب وإن استلزم التأخير الكراهة لا يؤخر وهو ما زاد على الأربعين ، قال في القنية الأفضل أن يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته وينظف بدنه بالاغتسال في كل أسبوع فإن لم يفعل ففي خمسة عشر يوما ولا عذر في تركه وراء الأربعين فالأسبوع هو الأفضل والخمسة عشر الأوسط والأربعون إلا بعد ولا بأس بقول الرجل لغيره يوم العيد تقبل اله منا ومنك والتعريف الذي يفعله بعض الناس من الاجتماع عشية عرفة ليس بشيء ، قيل أي ليس بشيء مندوب ولا مكروه وقيل يكره وهو الظاهر ، وتكبير التشريق عقيب الصلوات قيل سنة عندنا والأكثر على أنه واجب بشرط الإقامة والحرية والذكورة وكون الصلاة فريضة أديت بجماعة مستحبة في المصر هبذا كله عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يجب عقيب الواجب كالوتر وصلاة العيد ولا عقيب النوافل ولا على المنفرد ولا على المعذورين الذين صلوا الظهر بجماعة يوم الجمعة ولا على أهل القرى وعندهما يجب على كل من يصلي المكتوبة ، وابتداؤه فجر يوم عرفة عندنا وعند مالك ظهر يوم النحر وآخره عصر يوم النحر عند (٢٥٢) أبي حنيفة رحمه الله فيكون ثمان صلوات وعصر آخر أيام التشريق عندهما فيكون ثلاثا وعشرين صلاة والعمل على قولهما ، وصفته أن يقول بعد السلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحمد مرة واحدة فهو تكبيرتان قبل التهليل وتكبيرتان بعده، وعند الشافعي قبل التهليل ثلاث تكبيرات ، إمام نسي التكبير وقام وذهب فما لم يخرج من المسجد يعود ويكبر وإن خرج لا يعود ولا يكبر بل يكبر القوم وحدهم وكذا إن كان الإمام لا يرى التكبير والمقتدي يراه يكبر وحده، ترك صلاة في أيام التشريق فقضاها فيها من ذلك العام كبر لبقاء الوقت ولو تركها في غيرها فقضى فيها أو بالعكس لا يكبر وكذا لو ترك فيها فقضى فيها من عام آخر أحدث عمدا سقط التكبير ولو سبقه كبر بلا وضوء ولو اجتمع سجود السهو والتكبير والتلبية بدأ بالسهو ثم بالتكبير ثم بالتلبية ولو قدم التلبية سقط التكبير والسهو ، الكل في الكافي الله أعلم

فصل في الجنائز

يستحب أن يوجه المحتضر إلى القبلة على شقه الأيمن، والأيسر أن يوضع مستلقيا وقدماه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا يكون وجهه إلى القبلة ، ويلقن الشهادة بأن تذكر عنده ليتذكر دون أن يؤمر بها وأما التلقين بعد الدفن فلا يؤمر به ولا ينهى عنه ، فإذا مات غمضت عيناه وشد لحياه بعصابة عريضة من فوق رأسه وتمد أطراقه ويقول مغمضة بسم الله وعلى ملة رسول الله اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه ، ويخلع ثيابه ويجعل على سرير أو لوح ويوضع على بطنه سيف أو شيء من حديد ولا يوضع على بطنه المصحف ، وتكره القراءة عنده حتى يغسل ويسرع في تجهيزه الكل في شرح الهداية للسروجي وفي المحيط لا بأس بجلوس الحائض والجنب عند الميت ، وإذا أرادوا غسله يستحب أن يضعوه على سرير أو لوح قد جمر أي أدير الجمر بالبخور حمله وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا ويوضع على قفاه ورجلاه إلى القبلة إن أمكن وإلا فكيف تيسر ويجرد من ثيابه عندنا وعند الشافعي أنه يغسل في قميصه وتستر عورته الغيظة فقط في ظاهر الرواية وفي رواية يستر كل عورته من السرة إلى الركبة وهو الصحيح المأخوذ به ويلف الغاسل على يده خرقة لاستنجائه وقال أبو يوسف رحمه الله (٢٥٣) لا يستنجي أصلا ثم يوضيه فيبدأ بغسل وجهه ولا يمضمض ولا يستنشق عندنا خلافا للشافعي لكن يمسح أسنانه ولهاته وشفتيه ومنخريه بخرقة يلفها على أصبعه ويمسح رأسه في ظاهر الرواية وهو الصحيح وقيل لا ولا يؤخر غسل رجليه هذا في حق البالغ والصبي الذي يعقل الصلاة أما الذي لا يعقلها فلا يوضأ على ما قالوا ثم يغسل رأسه ولحيته بالخطمي العراقي من غير تسريح ثم يفيض عليه ماء مغلي بسدر أو خطمي أو أشنان قبل طحنه وهو الخرض أو بصابون أن تيسر شيء من ذلك وإلا فبمسنحن قراح ويغسل ثلاثا يضجع كل مرة على شفه الأيسر فيغسل شقه الأيمن حتى يصل الماء إلى تحته ثم على شفه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك ولا يكب على وجهه ليغسل ظهره ثم يقعده بعد المرة الأولى أو بعد المرتين ويسنده إلى صدره أو يده أو ركبته ويمسح بطه مسحا رقيقا فإن خرج منه شيء إزالة ولا يعيد غسله ولا وضوءه وفي البدائع يغسل في المرة الأولى بالماء القراح ليبتل بدنه والنجاسة التي عليه وفي الثانية بماء السدر أو ما جرى مجراه وفي الثالثة بالقراح وشيء من الكافور ، ولا يؤخذ شيء من شعر الميت ولا من ظفره ولا يختن وقيل إن انكسر ظفره فلا بأس بأخذه وليس في غسله استعمال القطن وقيل يحشى وقيل إن انكسر ظفره فلا بأس بأخذه وليس في غسله استعمال القطن وقيل يحشى فمه ومسامعه به ويوضع على وجهه وقيل تحسى مخارقه كأنفه وفمه وجوزه بعضهم في دبره واستقبحه مشايخنا قاله قاضيخان، وإذا تم غسله نشف بثوب وجعل الحنوط على رأسه ولحيته ويكره الزعفران والورس في حق الرجال، ويجعل الكافور علىمواضع سجوده وهي جبهته وأنفه ويداه وركبتاه وقدماه , ثم غسل الميت وكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية ، ولو ماتت امرأة بين الرجال تتيمم ولا تغسل فمحرمها يتيممها بيده والأجنبي بخرقة وكذا الرجل بين النساء يتيمم ، ولا يجزئ الغرق عن الغسل والاولى في الغاسل أن يكون أقرب الناس إلى الميت فإن لم يوجد فأهل الأمانة والورع وينبغي للغاسل ولمن حضر إذا رأى ما يجب من الميت ستره أن يستره ولا يحدث به من العيوب الكائنة قبل الموت أو الحادثة بعده كسواد وجهه ونحوه إلا إذا كان مشهورا ببدعة فلا بأس بذكر ذلك تحذيرا للناس من بدعته وإن رأى حسنا من أمارات الخير كوضاءة الوجه والتبسم ونحو ذلك يستحب له إظهاره والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب قميص وإزار ولفافة والمرأة (٢٥٤) في خمسة درع وخمار وإزار وخرقة تربط على ثدييها ، والكفاية في حقه أن يقتصر على إزار ولفافة وفي حقها على إزار وخمار ولفافة والفرض في حقهما ثوب يستر البدن ، واللفافة من القرن إلى القدم وكذا الإزار والقميص من المنكب إلى القدم والدرع هو القميص الذي فتحته على الصدر دون الكتف ، وعرض الخرقة من أصل الثديين إلى السرة وقيل إلى الركبة وهو أستر ، وصفة التكفين أن تبسط اللفافة على بساط أو حصير أو نحوه ثم يذر عليها الطيب ثم يبسط الإزار عليها ويذر عليه الطيب ثم القميص كذلك ثم يوضع الميت بالثوب الذي نشف فيه فيقمص ويحنط ثم يعطف الإزار من جهة اليسار ثم من اليمين ثم اللفافة كذلك ويربط إن خيف انتشاره ، والمرأة تقمص ثم يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدرع ثم يوضع الحمار على رأسها كالمقنعة منشورا فوق ذلك تحت الإزار ثم يعطف الإزار واللفافة والأمة كالحرة والمراهق والمراهقة كالبالغ والبالغة وإن لم يراهق يكفن في إزار ولفافة ، وإن كفن في ثوب واحد أجزأه وقيل الصبي بثوب والصبية بثوبين وقال قاضيخان الأحسن أن يكفن فيما يكفن فيه البالغ وإن كفن في ثوب واحد جاز والسقط والمولود ميتا يلف في خرقة والخنثي المشكل كالأنثى ولا يغسل بل يتيمم ، والجديد في

الكفن والغسيل ولو خلقا سواء ويستحب البياض ، ويجوز من القطن والكتان والبرود وإن كان لها إعلام ما لم تكن تماثيل ، ويكره للرجال المزعفر والمعصفر والحرير ولا تكره للنساء وإن لم يوجد للرجال إلا الحرير يجوز الكفن به لكن لا يزاد على ثوب واحد للضرورة ، وينبغي أن يكون الكفن في النفاسة مثل ملبوسه في الجمعة والعيد وللمرأة ما تلبس في زيارة أهلها وقيل يعتبر أوسط ما تلبسه في الحياة وفي ا لمرغيناني إن كان في المال كثرة وفي الورثة قلة فكفن السنة أولى وإلا فالكفاية أولى مع جواز كفن السنة، وتجمر الأكفان قبل أن يدرج الميت فيها وترا مرة أو ثلاثا أو خمسا، والمحرم كغيره عندنا وقال الشافعي وأحمد لا يغطي رأسه والميراث إلا أن يكون التركة عبدا جانيا أو شيئا مرهونا فإن حق ولي الجناية والمرتهن مقدم على التكفين وإذا لم يكن للميت مال (٢٥٥) فكفنه على من تجب عليه نفقته في حياته وكفن الزوجة على الزوج عند أبي يوسف رحمه الله إن كانت معسرة وقيل وإن كانت موسرة أيضا عنده وقال محمد والشافعي رحمهما الله على من تجب عليه نفقتها إن لم يترك مالا وهو إلا وجه على ما حققناه في الشرح ، ولو كفنه من يرثه يرجع به في تركته وإن كفنه من لا يرثه من أقاربه بغير أمر الوارث لا يرجع سواء أشهد بالرجوع أو لم يشهد ، ثم في الصلاة عليه فرض كفاية كما مر، وشرط صحتها شرائط الصلاة المطلقة وإسلام الميت وطهارته ووضعه أمام المصلي وبهذا القيد علم أنها لا تجوز على غائب ولا حاضر محمول على دابة او غيرها لاختلاف المكان ولا موضوع تقدم عليه المصلي ، وركنها القيام فلا تجوز قاعدا بلا عذر وكذا راكبا ، والتكبيرات سوى الأولى فإنها شرط ، والدعاء إلا أنه يتحمله الإمام عن المسبوق إذا خشي أن ترفع فإنه يكتفي بالتكبيرات ويترك الدعاء والأولى بالإمامة فيها السلطان ثم القاضي ثم إمام الجمعة ثم إمام الحي ثم الولي على ترتيب الإرث، وله أن يأذن لغيره إذا انتهى الحق إليه ،وليس لغير المذكورين أن يتقدم بلا إذنه فإن تقدم فله أن يعيد إن شاء وإن صلى هو فليس لغيره أن يصلي بعده من السلطان فمن دونه وعند أبي يوسف رحمه الله هو أولى من الجميع وهو قول الشافعي ورواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي فتاوى قاضيخان قال الفقيه أبو جعفر إذا حضر السلطان يقدمه الأولياء وإن حضر والي المصر والقاضي فالوالي أولى أن يقدم وإن لم يحضر الوالي ولى القاضي وحضر أمام الحي وصاحب الشرطة فصاحب الشرطة أولى أن يقدم وإن حضر خليفة والي المصر فهو أولى بالتقدم من القاضي ومن صاحب الشرطة وإن لم يحضر أحد من المذكورين وحضر الأولياء وإمام الحي ينبغي للأولياء أن يقدموا أمام الحي وإن لم يحضر إمام الحي وحضر المؤذن فليس على الأولياء تقديمه وإن حضر الوالي أو خليفته والقاضي وصاحب الشرطة وإمام الحي والأولياء فأبى الأولياء أن يقدموا أحدا من هؤلاء وأرادوا أن يتقدموا فلهم ذلك ولهم أن يقدموا من شاءوا ولا يتقدم أحد من هؤلاء إلا بإذنهم، وهذا قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وزفر وبه أخذ الحسن انتهى ثم عدم جواز صلاة غير الوالي بعده مذهبنا وبه قال مالك وقال الشافعي رحمه الله لمن لم يصل أن يصلي وله في إعادة من صلى قولان أصحهما استحباب عدمها وهي أربع تكبيرات (٢٥٦) يقرأ دعاء الاستفتاح عقيب الأولى ويصلي على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما بعد التشهد عقيب الثانية ويدعو لنفسه وللميت ولسائر المؤمنين عقيب الثالثة ويسلم عقيب الرابعة من غير أن يقول شيئا في ظاهر الرواية وقيل يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقيل يقول سبحان ربك رب العزة إلى آخره وينوى بالتسليمتين الميت مع القوم وقيل لا ينوي الميت وقيل ينويه في التسليمة الأولى فقط وصفة الدعاء بعد الثالثة أن يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وإنثانا اللهم من أحييته من فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان وخص هذا الميت بالروح والراحة والمغفرة والرضوان اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه الأمن والبشرى والكرامة والزلفى برحمتك يا أرحم الراحمين ويجوز غيره من الأدعية إذ ليس فيه دعاء موقت وإن كان الميت غير مكلف يقول بعد قوله ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اجعله لنا فرطا اللهم اجعله لنا أجرا وذخرا اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا ثم يتم الدعاء له وللمؤمنين وفي المفيد ويدعو لوالدي الطفل، وقيل يقول اللهم ثقل به موازينهما واعظم به أجورهما اللهم اجعله في كفالة إبراهيم وألحقه بصالح المؤمنين والمجنون كالطفل وينبغي أن يقيد بالجنون الأصلي دون العارضي بعد البلوغ ومن لم يحضر عند أول الكبير إذا حضر لا يشرع ما لم يكبر الإمام تكبيرة حال حضروه بخلاف من كان حاضرا عند تكبيرة سبقه الإمام بها فإنه لا ينتظر وقال أبو يوسف رحمه الله يكبر المسبوق أيضا كما

حضر تكبيرة الافتتاح وبقوله نأخذ فمن جاء بعد ما كبر الإمام الرابعة يكبر فإذا سلم الإمام قضى ثلاث تكبيرات عنده وعليه الفتوى وعندهما فاتته الصلاة وذكر في المحيط أن محمدا مع أبي يوسف في هذه الصورة ويقضي المسبوق ما فاته من التكبيرات متوالية من غير دعاء لئلا ترفع قبل فراغة فتبطل صلاته وضعها على الأكتاف لا تبطل وإن رفعت على الأرض ، ولا ترفع الأيدي في صلاة الجنازة إلا في تكبيرة الأولى في ظاهر الرواية وكثير من المشايخ بلخ اختاروا الرفع عند كل تكبيرة وهو قول الأئمة الثلاثة ويقوم (٢٥٧) الإمام بحذاء صدر الميت ذكرا كان أو أنثى في ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يقوم بحذاء وسط المرأة وكذا للرجل في رواية والمختار هو ظاهر الرواية، ويستحب أن يصفوا ثلاثة صفوف حتى لو كانوا سبعة يتقدم أحدهم للإمامة ويقف وراءه ثلاثة ووراءهم اثنان ثم واحد وأفضل صفوف الجنازة آخرها بخلاف سائر الصلوات ، ولو أخطأوا في الوضع فوضعوا رأسه مما يلي يسار الإمام جازت الصلاة وإن تعمدوه فقد أساءوا وجازت، وتكره الصلاة عليه في مسجد جماعة عندنا وقال الشافعي وأحمد لا بأس بها ولو وضعت خارج المسجد والإمام وبعض القوم معها والباقي في المسجد والصفوف متصلة لا تكره ولو وضعت على باب المسجد والإمام والقوم في المسجد اختلف المشايخ فيه ومن دفن ولم يصل عليه صلى على قبره ما لم يغلب على الظن أنه تفسخ ، ولا يصلي على عضو إلا إذا كان في حكم الكل بان وجد أكثر الميت أو النصف ومعه الرأس بخلاف ما لو وجد نصفه مشقوقا بالطول ، ولا يصلي على باغ ولا على قطاع طريق إذا قتلا حال الحرب ولا يغسلان وإن قتلا بعد وضع الحرب أوزارها يصلي عليهما ، وحكم المقتولين بالعصبية والمكابرين في المصر بالليل حكم قطاع الطريق ومن قتل أحد أبويه لا يصلى عليه ، ومن قتل نفسه يصلى عليه خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى ومن علمت حياته وعند ولادته باستهلال أو حركة غسل وصلى عليه وكذا لو خرج أكثره حيا وإلا غسل ولا يصلى عليه وإن سبي صبي ومات فإن لم يسب معه أحد أبويه يصلى عليه وإن سبي معه أحدهما لا يصلى عليه إلا إن أسلم أحدهما او أسلم الصبي بنفسه وكان يعقل الإسلام، والسنة في حمل الجنازة عندنا أن يحملها أربعة نفر من جوانبها الأربعة خلافا للشافعي ويستحب أن يحملها من كل جانب عشر خطوات لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم من حمل جنازة أربعين خطوة كفرت عنه أربعون كبيرة ، وينبغي أن يبدأ بمقدمها فيضعه على يمينه ثم مؤخرها كذلك ثم بمقدمها على يساره ثم مؤخرها كذلك وحمل الصبي على الأيدي أولى من حمله على الدابة ولا بأس أن يحمله رجل واحد على يديه أو يحمله يديه وهو راكب ولا بأس أن يحمله في سقط أو طبق ، ويكره حمل الميت على الظهر أو الدابة (٢٥٨) ويسرعون في المشي بها دون الجنب وهو ضرب العدو دون العنق وهو الخطو الفسيح والمراد الإسراع من غير أن تضطرب ولا يكره المشي قدامها إلا أن المشي خلفها أفضل عندنا ، والراكب يسير خلفها ولا يتقدمها إلا أن يبعد كيلا يؤذي بإثارة الغبار والمشي أفضل ولا يقوم أحد للجنازة إذا مرت به إلا إذا أراد أن يتبعها ، وما ورد في الأحاديث من القيام لها منسوخ ، ولا ينبغي أن يرجع حتى يصلي عليها وبعد ما صلى قالوا لا يرجع إلا بإذن أهله وفي المحيط قيل الرفق أن يسعه الرجوع بغير إذنهم وهو الأوجه الأولى، وينبغي لمتبعها أن يكون متخشعا متفكرا في ماله متعظا بالموت وبما يصير إليه الميت ولا يتحدث بأحاديث الدنيا ولا يضحك وسمع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رجلا يضحك في جنازة فقال له أتضحك وأنت في جنازة لا كلمتك أبدا ، وينبغي أن يطيل الصمت ويكره رفع الصوت فيها بالذكر وقراءة القرآن كراهة تحريم وقيل ترك الأولى فليذكر في نفسه وليقرأ في نفسه، ولا ينبغي للنساء أن يخرجن معها بل يكره كراهة تحريم في زماننا ويحرم النوح وشق الجيوب وخمش الخدود ولطمها ونحو ذلك لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس منا من شق الجيوب وخمش الخدود ودعا بدعوى الجاهلية ولا بأس بالبكاء بإرسال الدموع في الجنازة وفي المنزل لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه، أو يرحم ، وإن كان مع الجنازة صائحة أو نائحة تزجر فإن لمن تنزجر لا يترك اتباع الجنازة لذلك وينكره بقلبه ، وإذا انتهت الجنازة إلى القبر يكره الجلوس قبل أن توضع عن الأعناق وإذا وضعت يجلسون ويكره القيام ذكره قاضيخان وهو مقيد بعدم الحاجة والضرورة والأفضل في القبر اللحد إن أمكن وإلا فالشق وذلك بان تكون الأرض رخوة واللحد أن يحفر في جانب القبلة من القبر حفيرة فتوضع فيها الميت وينصب عليه اللبن أو غيره والشق أن يحفر حفيرة كالنهر ويبني جابناها باللبن أو غيره ،ويوضع الميت بينهما ويسقف عليه باللبن أو الخشب ولا يمس السقف الميت قال في المنافع اختاروا الشق في ديارنا لرخاوة الأراضي حتى

أجازوا الآجر والخشب واتخاذ التابوت ولو من حديد ومثله في المبسوط ويكون التابوت من رأس المال إذا كانت الأرض رخوة أو ندية ، (٢٥٩) مع كون التابوت في غيرها مكروها في قول العلماء قاطبة ، وينبغي أن يفرض فيه التراب وتطين الطبقة العليا مما يلي الميت ويجعل اللبن الخفيف من يمين الميت ويساره ليصير بمنزلة اللحد وفي المحيط واستحسن مشايخنا اتخاذ التابوت للنساء يعني ولو لم تكن الأرض رخوة ومقدار عمق القبر قيل قدر نصف قامة وفي الذخيرة إلى صدر الرجل أو وسط القامة فإن زادوا فهو أفضل وإن عمقوا مقدار قامة فهو أحسن فعلم أن الأدنى نصف القامة والأعلى تمامها ويوضع الميت في قبره وضعا من جهة القبلة مستقبل القبلة عند وضعه ولا يسل سلا بأن يوضع عند رجل القبر ثم يسل من قبل رأسه منحدرا خلافا للشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى ويقول واضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله ولا تعيين في عدد الواضعين من وتر أو شفع بل المعتبر حصول الكفاية وذو الرحم المحرم أولى بوضع المرأة فإن لم يكن فأهل الصلاح من الأجانب ولا يدخل القبر امرأة و‘إلا كافر وإن كانا قريبين ذكرا كان الميت أو أنثى ، ويستحب تسجية قبر المرأة بثوب حال الوضع حتى يستوى اللبن ونحوه على اللحد ولا تستحب في حق الرجل خلافا للشافعي ، ويوجه الميت في القبر إلى القبلة على شقة الأيمن ولا يلقى على ظهره وتحل العقدة ، وفي الينابيع السنة أن يفرض في القبر التراب يعني في الأرض الندية قال السروجي وفي كتب الشافعية والحنابلة يجعل تحت رأسه لبنة أو حجر ولم أقف عليه لأصحابنا رضي الله تعالى عنهم انتهى، ويكره أن يوضع تحته مضربة أو مخدة ويسند الميت من ورائه بتراب أو نحوه لئلا ينقلب ويسوي اللبن على اللحد أي يقيم اللبن عليه من جهة القبلة وتسد شقوقه كيلا ينزل عليه التراب منها ولا بأس بالقصب قال الوبري يستحب اللبن والقصب والحشيش في اللحد واختلف في وضع البوريا فوق اللبن قيل يكره وقيل لا ويكره والآجر والخشب وقيل لا بأس عند رخاوة الأرض ، ثم يهال التراب ولا يزاد على التراب الذي خرج من القبر وتكره الزيادة وعند محمد لا بأس بها ويستحب حثي التراب عليه ثلاثا ولا بأس برش الماء عليه ، ويسنم القبر ولا يستطح عندنا خلافا للشافعي وفي المحيط يسنم القبر قدر أربع أصابع أو شبر وفي البدايع قدر شبرا أو أكثر قليلا ويكره تجصيص القبر وتطيينه لما روي أنه عليه السلام نهى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ وفي منية المفتى المختار أنه لا يكره التطيين وعن أبي حنيفة يكره أن يبنى عليه بناء أو قبة أو نحو ذلك وكذا يكره وطأه والجلوس عليه (٢٦٠) وكره أبويوسف رحمه الله الكتابة أيضا

نوع في الشهيد

والمراد به الحكمي الذي يتعلق به نوع مخصوص من أحكام الشرع الجارية على المكلفين في الدنيا ، وأما الشهيد الحقيقي الذي وعده الله تعالى الثواب المخصوص فليس ممن يتعلق به الأحكام المذكورة غير الاعتقاد أنه الذي قتل في سبيل الله ومن ألحق به والله أعلم بمن قتل في سبيله ، والشهيد الحكمي على قول أب حنيفة رحمه الله مسلم مكلف طاهر علم أنه قتل ظلما قتلا لم يجب به مال ومل يرتث وعلى قولهما يترك قيد التكليف والطهارة فهذا شامل لمن قتله أهل الحرب أو البغي بأي شيء كان وبأي سبب كان ولمن قتله غيرهم إذا لم يجب بنفس القتل مال سواء لم يجب أصلا كقتل الأسير مثلا في دار الحرب عند أبي حنيفة رحمه الله وقتل السيد عبده عند الكل أو وجب لعارض كقتل الأب ابنه والصلح عن العمد وشبه ذلك وخرج من قتل من البغاة وقطاع الطريق وأهل العصبية والمقتول بحد أو قصاص لأنهم لم يقتلوا ظلما وخرج من وجب بقتله مال كقتيل غير العمد وكذا الذي وجب بقتله القسامة وخرج بقيد العلم من لم يعلم قاتله سواء وجبت فيه القسامة أو لم تجب هو الصحيح لاحتمال أنه قتل بسبب مبيح لقتله وخرج الصبي والمجنون والجنب والحائض والنفسا على قول أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما وخرج من ارتث باتفاق أئمتنا والارتثاث أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يداوي أو ينقل من المعركة حيا أو يأويه خيمة أو نحوها وهو حي أو يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل ولو اوصى بشيء فإن كان من أمور الدنيا فهو ارتثاث اتفاقا وإن كان من أمور الأخرة فكذلك عندأبي يوسف رحمه الله فيما إذا أوصى بأمور الدنيا وجواب محمد رحمه الله فيما إذا أوصى بأمور الأخرة ، ومن الارتثاث أن يبيع أو يشتري أو يتكلم بكلام كثير وعن محمد أنه إن بقي مكانه حيا يوما وليلة فهو مرتث وإن لم يكن يعقل هذا كله بعد انقضاء الحرب أما قبل انقضائها فلا يصير مرتثا بدمه وثيابه التي قتل فيها إلا ما ليس من جنس الكفن كالفرو والحشو والخف والسلاح وكذا السراويل فإن (٢٦١) كان ما عليه ناقصا عن كفن السنة يراد عليه بأن لم يكن فيه إزار ولفافة وإن كان أزيد من ذلك ينقص منه ، ويصلي على الشهيد عندنا خلافا لمالك والشافعي والدلائل في الشرح

مسائل متفرقة من الجنائز

لا بأس بالإذن في صلاة الجنازة أي إذن الولي لغيره في الصلاة وفي بعض النسخ لا بأس بالأذان أي الإعلام بأن يعلم بعضهم بعضا ليقضوا حقه كذا في الهداية ، وإن مات للمسلم قريب كافر ليس له ولي من الكفار يغسله غسل الثوب النجس ويلفه في خرقة ويحفر له حفرة يلقيه فيها من غير مراعاة السنة في ذلك وإن دفعه إلى أهل دينه جاز وإن كان له ولي من الكفار لا ينبغي للمسلم أن يتولى أمره بل يخلي بينه وبينهم ويتبع جنازته من بعيد إن شاء هذا كله إذا لم يكن كفره بالارتداد أما لو كان مرتدا يلقيه في حفرة كالكلب من غير غسل ولا تكفين ولا يدفعه إلى أهل الدين الذي انتقل إليه مات وليس له مال ولا من يجب كفنه عليه وجب كفنه على لناس بطريق الكفاية فيجب في بيت المال فإن لم يكن أو منع ظلما سألوله من الناس فإن فضل مما سألوا شيء صرف إلى كفن آخر إن لم يعرف صاحبه بعينه وإن عرف رد إليه وإن لم يوجد ميت آخر تصدق به ، نبش الميت وهو طري كفن ثانيا من جميع المال فإن كان قد قسم ماله فعلى الورثة لا على الغرماء كفن رجل ميتا من ماله ثم وجد الكفن في يد رجل أو افترس الميت سبع فالكفن له لأن الميت لا يملكه ، خرج من الميت شيء بعدما ادرج في كفنه لا يغسل منه شيء عندنا يجوز أن تغسل المرأة زوجها بالإجماع ما دامت في العدة ولا يجوز غسل الزوج زوجته عندنا خلافا للثلاثة ولا أن تغسله لو انقضت عدتها بالولادة خلافا لمالك والشافعي وكذا لو بانت منه قبل موته أو ارتدت قبل أو بعده أو قبلت ابنه أو أباه أو وطئت بشبهة والمطلقة الرجعية تغسله خلافا للشافعي وأم الولد لا تغسل سيدها وإن كانت في العدة هو الأصح وفي رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تغسله وهو قول زفر ومالك وأحمد ولو غسل الميت وكفن ونسوا عضوا لم يصبه الماء ينقض الكفن ويغسل العضو وتعاد إن كانوا صلوا عليه وكذا لو علموا بذلك بعد وضعه في القبر قبل أن يهال التراب ولو أهيل لا ينبش ولا يخرج وسقط غسله وعادت الصلاة عليه إلى الجواز وفي المبسوط سقط غسله ويصلي على قبره وهو الأظهر وكذا لو لم يغسل أصلا أو لم يكفن فإنه لا ينبش بعدما أهيل التراب (٢٦٢) ولو بقيت أصبع أو نحوها لا ينقض الكفن خلافا لمحمد ولو علم ذلك قبل التكفين غسل اتفاقا ولو دفن بقوب أو درهم للغير أو في أرض مغصوبة أو أخذت بشفعة يخرج، وإن وقع في القبر متاع فعلم به بعدما أهيل التراب نبش وأخرج ولا يجوز نبش القبر لغير ما ذكر ، مات ولم يجدوا ماء تيمموه وصلوا عليه ثم وجدوا ماء غسلوه وصلوا عليه ثانيا وقيل لا تعاد الصلاة ، والحي أولى بالثوب المشترك بينه وبين الميت أو الموروث إن كان مضطرا لبرد أو سبب يخشى منه التلف وإلا فالميت اولى وكذا الماء إن اضطرر إليه للعطش قدم على غسل الميت به وإلا فلا ، ولا يجو الجمع بين الاثنين في كفن واحد عندنا وجوزه الشافعية والحنابلة عند الضرورة ولا يجوز دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد إلا عند الضرورة وحينئذ يجعل بيهما حاجز من التراب أوصى أن يصلي عليه فلان فالوصية باطلة وليس له أن يتقدم إلا برضي الأولياء وكذا الوصية بغسله وإدخاله القبر وفي رواية ابن رستم أنها جائزة ولو صلى النساء وحدهن على الجنازة جازت وسقط بها الفرض ويستحب أن يصلين منفردات معا وتجوز جماعة ، ولو اجتمعت الجنائز جاز أن يصلي عليهم صلاة واحدة ويجعلون واحد اخلف واحد ويجعل الرجال مما يلي الإمام ويستوي فيه الحر والعبد في ظاهر الرواية ثم الصبيان ثم الخنائي ثم النساء وإن شاءوا جعلوهم صفا واحدا وجاز أن يصلي علي كل واحدة على حدة وهو الأفضل ولو كبر على جنازة فجئ بأخرى يكمل الأولى ويستقبل الأخرى، وإذا اختلط موتى المسلمين وموتى المشركين فإن وجدت علامة عمل بها قيل علامة المسلمين الختان والخضان وقص الشارب ولبس السواد لكن الختان إنما يكون علامة إذا لم يكن فيهم يهود وأما لبس السواد فكثير في الكفار من الإفرنج وغيرهم فلا يكون علامة وكذا قص الشارب ينبغي أن لا يكون علامة لأنه يندب للغازي توفير الشارب في دار الحرب وإن لم توجد علامة وكان المسلمون أكثر غسل الكل وصلى عليهم وينوى المسلمين وإن كان الكفار أكثر غسلوا أو لم يصلى عليهم وإن كانوا سواء قيل يصلي وقيل لا ، وأما الدفن فقيل في مقابر المسلمين وقيل في مقابر المشركين وقيل في مقابر على حدة وتسوى قبورهم ولا تسنم ، وأصل الاختلاف في كتابية تحت مسلم ماتت حبلى لا يصلى عليها بالإجماع ، اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في دفنها قال بعضهم تدفن في مقابر المسلمين وقيل في مقابر المشركين وقال عتبة بن عامر وواثلة بن الأسقع يتخذ لها قبر على حدة وهو أحوط ، وفي بعض الكتب المالكية (٢٦٣) يجعل ظهرها إلى القبلة لأن وجه الجنين إلى ظهرها قال السروجي وهو حسن ولو وجد قتيل في دار الإسلام فإن كان عليه سيماء مسلم عمل بها وإلا ففي رواية يغسل ولا يصلي عليه والصحيح أنه يصلي عليه تبعا للدار كما لو وجد في دار الحرب ولا علامة

فالصحيح أنه كافر بحكم الدار ، ولو حضرت الجنازة في وقت المغرب قدم صلاة المغرب ثم الجنازة ثم سنة المغرب وقيل تقدم السنة أيضا على الجنازة ولو حضرت وقت صلاة العيد قدمت صلاة العيد ثم هي على الخطبة ولو جهز الميت صبيحة الجمعة يكره تأخيره إلى وقت الجمعة ليصلي عليه جمع عظيم أما لو خافوا فوت الجمعة بسبب دفنه أخروا دفنه ، واتباع الجنازة أفضل من النوافل إن كان لجوار او قرابة أوصلاح مشهور وإلا فالنوافل أفضل ويجوز الاستجمار على حمل الجنازة وحفرالقبر ولا يجوز على غسل الميت وبعض المشايخ جوزوا ذلك أيضا ، ويستحب في القتيل والميت دفنه في مقابر المكان الذي مات فيه وإن نقل قبل الدفن قدر ميل أو ميليين فلا بأس به ودل هذا على نقله إلى بلد آخر مكروه وقيل يجوز نقله فيما دون السفر وقيل لا يكره في مدة السفر أيضا وأما بعد الدفن فلا يجوز أخراجه بوجه إلا أن تكون الأرض حقا للغير وحينئذ إن شاء ذلك الغير أخرجه وإن شاء سوى القبر وزرع فوقه وفي القنية مقابر بلغ إليها حطم جيحون لا يجوز نقلهم إلى موضع آخر ويكره الدفن في البيت الذي مات فيه سواء كان صغيرا أو كبيرا لأن ذلك خاص بالانبياء عليهم السلام ولا يحفر قبر لدفن آخر ما لم يبل الأول فلم يبق له عظم إلا عند الضرورة بأن لم يوجد مكان فحينئذ يجمع عظام الأولى ويجعل بينها وبين الآخر حاجزا من تراب ومن مات في سفينة ليس بقربها أرض غسل وكفن وصلى عليه ويلقى في البحر ويكره قطع النبات الرطب من أعلى القبر دون اليابس ولو رأى طريقا وظن أنه محدث وأن تحته قبرا كره المشي فيه ويكره النوم عند القبر وقضاء الحاجة بلى أولا وكل ما لم يعهد في السنة والمعهود ليس إلا زيارتها والدعاء عندها قائما ويقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لي ولكم العافية واختلف في إجلاس القارئين عند القبر والمختار عدم الكراهة ويكره الدفن ليلا والمستحب النهار ، امرأة ماتت واضطرب الولد في بطنا وغلب على رأيهم أنه حي يشق بطنها أما لو ابتلع لؤلؤة أو مالا لإنسان فقيل لا يشق وقيل يشق قال ابن الهمام وهذا أولى ولا يكسر عظام اليهود إذا وجدت في قبورهم قاله قاضيخان ويستحب زيارة القبور للرجال (٢٦٤) وتكره للنساء ويدعو قائما مستقبل القبلة وقيل يستقبل وجه الميت وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى وكذا الكلام في زيارته عليه السلام وفي القنية قال أبو الليث لا يعرف وضع اليد على القبر سنة ولا مستحبا ولا نرى به بأسا وقال شرف الأئمة بدعة وفي الأحياء أنه من عادة النصارى انتهى ولا شك أنه بدعة لا سنة فيه عنه عليه السلام ولا عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويجوز الجلوس للمصيبة ثلاثة أيام وهو خلاف الأولى ويكره في المسجد ، ويستحب التعزية بأن يقول أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك إن كانت الميت مكلفا وإلا فلا يقول وغفر لميتك ، ويكره اتخاذ الضيافة من أهل الميت على ما قالوا ويستحب لجيران الميت والأقرباء إلا باعد تهيئة طعام لهم وأن يلح عليهم في الأكل وذكر البزازي أنه يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع ونقل الطعام إلى القبر في المواسم واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص قال والحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل يكره وإن اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا انتهى ولا يخلو عن نظر جعل أرضه مقبرة فبنى فيها رجل بيتا لوضع النعش واللبن ونحوهما إن كان في الأرض سعة لا بأس به وإلا يهدم ويحفر فيه لأن صاحبها جعلها مقبرة ولو حفر قبرا فأراد آخر دفن ميت فيه إن كانت المقبرة واسعة كره وإن كانت ضيقة جاز ويضمن ما أنفق الاول وهذا كمن بسط باسطا أو مصلي في مسجد أو مجلس إن كان المكان واسعا كره لغيره إن يزيله وإلا فلا ومن جهر لنفسه قبرا فلا بأس به ويؤخر عليه وقيل يكره والذي ينبغي أن لا يكره تهيئة نحو الكفن لأن الحاجة إليه متحققة غالبا بخلاف القبر لقوله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت وذكر البزازي عن الصفار لو كتب على جبهة الميت أو عمامته أو كنفه عهدنامه يرجى أن يغفر الله تعالى للميت وعن بعض المتقدمين أنه أوصى عن حاله فقال لما وضعت في القبر جائتني ملائكة العذاب رؤا مكتوبا على جبهتي وصدري بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أمنت من العذاب والله سبحانه أعلم

فصل في أحكام المسجد

تجب صيانة المسجد عن إدخال الرائحة الكريهة لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى(٢٦٥) مما يتأذى منه بنوا آدم وعن حديث ابن أبي الدنيا وعن البيع والشراء وإنشاد الأشعار وإقامة الحدود ونشدان الضالة والمرور فيها لغير ضرورة ورفع الصوت والخصومة وإدخال المجانين والصبيان لغير الصلاة ونحوها بجميع ذلك ورد النهي عنه صلى الله تعالى عليه وسلم ويباح البيع والشراء بقدر الحاجة للمعتكف لا للتجارة والكسب والمراد من إنشاد الشعر ما ليس فيه نوع ذكر وعبادة ويكره التوضؤ فيه إلا إذا كان فيه موضع أعد لذلك وكذا الخياطة فيه تكره إلا إذا كان لضرورة حفظه من الصبيان ونحوهم أما الكاتب ومعلم الصبيان فإن كان بأجر يكره وإن كان حسبة فقيل لا يكره والوجه في كراهة التعليم إن لم يكن ضرورة، ويحرم السؤال فيه ويكره الإعطاء وقيل إن لم ينحط الرقاب ولم يمر بين يدي مصلي لا يكره إلا عطاء والأول أحوط ولا يبزق على حيطان المسجد ولا على أرضه ولا على البواري وكذا المخاط لكن يأخذه بطرف ثوبه ويدلك بعضه ببعض وإن اضطر يدفنه تحت الحصير وفوق البواري أخف لأنها ليست من أجزائه وكذا يكره مسح الرجل ونحوها من الطين بحائط المسجد أو اسطوانته وإن مسح بتراب مجموع فيه أو خشبة موضوعة فلا بأس به وإن مسح بقطعة حصير ملقاة فيه لا يصلي عليها فلا بأس أيضا وإلا ولى أن يفعل وإن كان التراب مفروشا فيه كره المسح به ، ولا يحفر في المسجد بئر ماء وإن كان قديما ترك ويكره غرس الشجر فيه إلا إن كانت أرضه نزة لا تستقر فيها الأساطين ، ولا بأس أن يتخذ فيه بيت لوضع الحصير ومتاعه وإن تطرق المسجد بلا عذر ثم ندم فليرجع إعداما لما جنى ويكره إن يطين بطين نجس أو يصبح فيه بدهن نجس، والكلام المباح فيه مكروه كذا النوم فيه لغير المعتكف وقيل لا بأس للغريب أن ينام فيه ، والأولى أن ينوي الاعتكاف ليخرج من الخلاف ويحترز فيه من خروج شيء من ريح ونحوه ولا بأس بالجلوس فيه لغير الصلاة إلا للمصيبة لأنه يكره ، وكل ما يكره في المسجد يكره فوقه أيضا وأفضل المساجد المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم مسجد بيت المقدس ثم مسجد قبا ثم الأقدم فالأقدم ثم الأعظم فالأعظم ، وذكر قاضيخان وغيره أن الأقدم أفضل فان استويا في القدم فالاقرب فإن استويا وقوم أحدهما أكثر فإن كان فقيها يقتدي به يذهب إلى الذي جماعته أقل وغير الفقيه يتخير ، والأفضل أن يختار الذي أمامه أصلح وافقه ومسجد حيه وإن قل جمعه أفضل من الجوامع وإن كثر جمعه ، وإن فاتته الجماعة في مسجد حيه فإن أتى مسجدا(٢٦٦) آخر يدركها فيه فهو أفضل إلا في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وينبغي أن يستثني المسجد الأقصى أيضا وإن لم يدرك الجماعة في مسجد آخر فمسجد حيه أولى قضاء لحقه ولهذا لو لم يحضر جماعة يصلي المؤذن فيه وحده ولا يذهب إلى مسجد آخر فيه جماعة وكذا الجماعة لو غاب المؤذن لا يذهبون إلى غيره بل يتقدم أحدهم ، وكذا لو فاتت أحدهم تكبيرة الافتتاح أو ركعة أو ركعتان ويمكنه إدراكها في غيره لا يذهب إليه وإن كان إمامه يصلي العشاء قبل غياب البياض فالأفضل أن يصليها وحده بعد البياض وفي النظم ومسجد استاده لدرسه أو لسماع الأخبار أفضل بالاتفاق ، وذكر قاضيخان إذا كان إمام الحي زانيا أو آكل ربا له أن يتحول إلى مسجد آخر، وكذا ينبغي إذا كان فيه خصلة تكره بها إمامته، وإن دخل رجل مسجدا وأقيم في مسجد آخر لا يخرج من الأول حتى يصلي ويكره الخروج من مسجد أذن فيه ما لم يصل الصلاة التي أذن لها إلا إذا كان ينتظم به أمر جماعة أخرى بأن كان إماما أو مؤذنا في مسجد آخر وكذا لا يكره أن يخرج بعدما صلى تلك الصلاة إلا إذا شرع في الإقامة في الظهر والعشاء لئلا يتهم بالرفض مع ان الاقتداء متنفلا مباح في هذين الوقتين ، ومصلى العيد والجنازة له حكم المسجد عند الفقيه أبي الليث والأصح عدمه عند السرخسي ، ووفق قاضيخان بأن له حكمه عند أداء الصلاة حتى صح وإن لم تتصل الصفوف ولا امتلاء المسجد وينبغي أن يختص بهذا الحكم دون حرمه دخول الجنب ونحوه، وفناؤه هو المكان المتصل به ليس بينه وبينه طريق، والمساجد التي على قوارع الطريق ليس لها جماعة راتبة في حكم المسجد لكن لا يعتكف فيها، دار فيها مسجد إن كانت لو أغلقت كان للمسجد جماعة ممن فيها ولا يمنعون أحدا من الصلاة فيه فهو مسجد إن كانت لو أغلقت لم يكن له جماعة ممن فيها ولا يمنعون أحدا من الصلاة فيه فهو مسجد جماعة تثبت فيه جميع الأحكام المتقدمة ويصح فيه الاعتكاف وإن كانت أغلقت لم يكن له جماعة ولو فتحت كان له جماعة فليس بمسجد جماعة وإن كانوا لا يمنعون من الصلاة فيه يعني يكون بمنزلة مسجد الطريق تثبت فيه الأحكام سوى جواز الاعتكاف ، ولو اتخذ في بيته موضعا للصلاة فليس له حكم المسجد أصلا ، ولا بأس بترك سراج المسجد إلى ثلث الليل ولا يترك أكثر من(٢٦٧)

ذلك إلا إذا شرطه الواقف أو كان معادا في ذلك الموضع ويجوز أن يدرس الكتاب بوضوئه قبل الصلاة وبعدها ما دام الناس يصلون فيه وإذا لم يكن للمسجد إمام ومؤذن راتب فلا يكره تكرار الجماعة فيه بأذان وإقامة بل هو الأفضل أما لو كان له إمام ومؤذن فيكره تكرار الجماعة فيه بأذان وإقامة عندنا وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لو كانت الجماعة الثانية أكثر من ثلاثة يكره التكرار وإلا فلا وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا لم يكن على هيئة الأولى لا تكره وإلا تكره وهو الصحيح وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة ، رجل بنى مسجدا في أرض غصب لا بأس بالصلاة فيه ذكره في الأجناس وذكر في الواقعات رجل بنى مسجدا على سور المدينة لا ينبغي أن يصلي فيه لأنه حق العامة فلم يخلص لله تعالى كالمبنى في أرض مغصوبة ضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض لرجل تؤخذ أرضه بالقيمة جبرا ذكره في المحيط رجل بنى مسجدا وجعله لله تعالى فهو أحق بمرمته وعمارته وبسط الحصير ونحوها والقناديل والأذان والإقامة والإمامة فيه إن كان أهلا وإن لم يكن فالرأي في ذلك إليه وكذا ولد الباني وعشيرته من بعده أولى من غيرهم ، وإن تنازع الباني في نصب الإمام والمؤذن من أهل المحلة فإن كان من اختاروه أولى من الذي اختاره الباني فاختيارهم أولى وإن استويا فاختيار الباني أولى سئل أبو القاسم عمن اشترى الدهن أو الحصير محتاجا إلى أحدهما فهو أفضل وإن كانا سواء في الحاجة كانا سواء في الثواب ، ويكره غلق باب المسجد والأصح عدم الكراهة في زماننا صيانة لمتاعه عن السراق ، ولابأس بنقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب ونحوه كما لا بأس بتحلية المصحف لكن تركه أولى لأن منهم من كرهه ومحل الكراهة التكلف بدقائق النقوش ونحوه خصوصا في جدار القبلة هذا إذا فعل من مال نفسه أما المتولي فلا يجوز أن يفعل من مال الوقف إلا ما يرجع إلى أحكام البناء حتى لوجعل البياض فوق السواد للنقاء ضمن كذا في الغاية

فصل في مسائل شتى من كتاب الصلاة وهي الخاتمة

الصلاة داخل الكعبة جائزة فرضا ونفلا خلافا لمالك رحمه الله في الفرض فإن صلوا بجماعة فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام جاز وكذا لو كان وجهه أو ظهره إلى جنب الإمام أو وجهه جاز إلا أنه تكره المواجهة بلا حائل وإن كان ظهره إلى وجه الإمام لا يجوز وكذا لو كان متوجهة (٢٦٨) توجه الإمام وهو أقرب إلى الجدار منه ، وإذا صلى الإمام خارج الكعبة في المسجد الحرام وتحلق المقتدون حولها جاز لمن في غير جهته أن يكون أقرب إليها منه لا لمن كان في جهته والصلاة فوقها تجوز عندنا مع الكراهة وقال مالك رحمه الله لا تجوز أصلا وعند الشافعي وأحمد رحمهما الله لا تجوز ما لم يكن بين يديه ستره ذكره الزاهدي في شرح القدوري ، السجدات خمس صلبية وهي فرض وسجدة نذر وهي واجبة بأن قال لله على سجدة تلاوة وإن لم يقيدها بالتلاوة ولا تجب عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لأبي يوسف رحمه الله وسجدة شكر ذكر الطحاوي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال لا أراه شيئا قال أبو بكر الرازي معناه ليس بواجب ولا مسنون بل هو مباح لا بدعة وعن محمد رحمه الله أنه كرهها قال ولكنا نستحبها إذا أتاه ما يسره من حصول نعمة أو دفع نقمة وبه قال الشافعي رحمه الله فيكبر مستقبل القبلة فيسجد فيحمد الله تعالى ويشكره ويسبح ثم يكبر فيرفع رأسه أما بغير سبب فليس بقربة ولا مكروه ، وما يفعل عقيب الصلاة فمكروه لأن الجهال يعتقدونها سنة أو واجبة وكل مباح يؤدي إليه فمكروه انتهى والفتوى على أن سجدة الشكر جائزة بل مستحبة لا واجبة ولا مكروهة ، وأما ما ذكر في المضمرات أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها ما من مؤمن ولا مؤمنة يسجد سجدتين إلى آخر ما ذكر فحديث موضوع باطل لا أصل له على ماحققناه في الشرح ، وذكر قاضيخان لا بأس أن يصلي على البسط والفرش واللبود والصلاة على الأرض وما تنبته الأرض أفضل أراد أن يصلي في بيت غيره فالأفضل ان يستأذنه وإن لم يستأذن فلا بأس ، ولو صلى في بيت رجل يؤم بإذن من له السكنى ، رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عاد لنزول المخالفة بالموافقة ، معه ثوب ديباج طاهر وثوب كرباس فيه من النجاسة قدر مانع وليس له ما يزيلها به صلى في الديباج ، شرع منفردا في صلاة جهرية فقرأ الفاتحة مخافتة ثم اقتدى به آخر يجهر بالسورة إن قصد الإمامة وإلا فلا يلزمه الجهر ، جهر المنفرد في في موضع المخافتة يكون مسيئا ولا يلزمه السهو ولو سهوا ويكره له الجهر في نوافل النهار أيضا وفي كفاية الشعبي يخافت إلا من عذر وهو أن يكون هناك من يتحدث أو يغلبه النوم ، ويكره الذباب والبعوض إلا عند الحاجة بعمل قليل وفي الحجة الصلاة في النعلين تفضل على صلاة الحافي أضعافا مخالفة لليهود ، سها الإمام فخافت بالفاتحة ثم تذكر يجهر بالسورة ولا يعيد ولو خافت بآية أو أكثر يتمها جهرا ولا يعيد خاف إن ضم سورة أن يخرج الوقت جاز أن يقتصر على أدنى الفرض وخص فخر الإسلام هذا بالفجر وقيل تراعى سنة القراءة في غير الفجر وإن خرج الوقت وإلا ظهر أن يراعى قدر الواجب في غيرها ، إمام قرأ فانتقل إلى موضع آخر فذكر كلمة أو كلمتين مكان غيره نحو أن قرأ مكان لعلكم تشكرون قليلا ما تشكرون يعود إلى الترتيب الأول وكذا إن كان آية أو أكثر إن انتقل إلى ما فوقه وإلا فلا وقيل يعود إلى ترتيب قراءته على كل حال كذا في القنية ، أصابه وجع سن لا يطبقه إلا بإمساك شيء في فمه وضاق الوقت يقتدي بغير فإن لم يجد صلى بغير قراءة ويعذر ، شك أنه قرأ الفاتحة أم لا إن قبل السورة يقرأها ثم السورة وإن بعد السورة لا يقرأها لأن الظاهر أنه قرأها وإن كان له رأي عمل به ، فلا سجدة وسجد فظن المؤتمون أنه ركع فركعوا وسجدوا لم تفسد صلاتهم وإن سجدوا أخرى فسدت ، الاشتغال بالجماعة لئلا تفوته ركعة أفضل من إبلاغ الوضوء ثلاثا والوضوء ثلاثا أولى من إدراك التكبيرة الأولى شرع في فائتة ثم أقيمت الجماعة لا يقطع وإن لم يكن صاحب ترتيب ، إمام لا يأتي بالطمأنينة لا يعذر في الاقتداء به ويقتدي بمن يأتي بها ، نسي القنوت فركع ولم يتابعه القوم فرفع رأسه وقنت وركع وتابعوه فسدت صلاتهم ، أدرك الإمام راكعا إن قام في الصف الأخير يدرك الركعة وإن مشي إلى الأول لا يدركها لا يمشي وإن كان بحيث لو مشي إلى الصف فاتته الركعة وإن قام وحده لا تفوت يمشي ولا يقوم وحده ، وفي القنية إمام ترك الإمامة لزيادة أقاربه في الرستاق أسبوعا أو نحوه أو لمصيبة أو لاستراحة لا بأس به ومثله عفو في العبادة والشرع انتهى ، والظاهر أن المراد به وقوع ذلك في السنة مرة، تبين للإمام أنه صلى بغير وضوء يجب عليه الإخبار بقدر الممكن وقيل لا يجب خاف إن صلى سنة الفجر على وجهها تفوته الجماعة وإن اقتصر على الفاتحة وعلى تسبيحة في الركوع والسجود يدركها فله أن يقتصر وكذا ترك الثناء والتعوذ ومثلها سنة الظهر، أقام المؤذن ولم يصل الإمام سنة الفجر يصليها ولا تعاد الإقامةن شرع في

النفل على ظن سعة في الوقت ثم ظهر أنه إن أتم شفعا يفوت الفرض لا يقع كما لو شرع في النفل ثم خرج الخطيب ، افتتح التطوع قائما ثم قعد أفسد فقضاها قاعدا جاز ولو أفسد قبل القعود لم يجز، قام المتطوع إلى الثالثة ثم ذكر أنه لم يقعد يعود وإن كانت سنة الظهر وعن اليزدوي أنه لا يعود قيل هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والأول قول محمد رحمه الله ويسجد للسهو على كل حال وإن لم يكن نوى أربعا يعود اتفاقا (٢٧٠)وإن لم يعد تفسد كذا في القنية ، إذا لم يتم الركوع والسجود يؤمر بالقضاء في الوقت لا بعده وقيل مطلقا وهو الأصح ، صلى خلف إمام يلحن ينبغي أن يعيد ، لم يجد إلا جلد ميتة غير مدبوغ لا يستتر به للنجاسة الأصلية بخلاف الثوب النجس ، يجوز حمل نعله في الصلاة إن خاف ضياعه ما لم يكن فيه نجاسة والأفضل أن يضعه قدامه لئلا يشغل قلبه به ، شرع في الصلاة بالإخلاص ثم خالطه الرياء فالعبرة للسابق ، أمكنه النظر في العلم نهارا والصلاة في الليل فعل وإلا فإن كان له ذهن ويعرف الزيادة من نفسه فالنظر في العلم أفضل، الصلاة لا رضاء الخصوم لا يفسد بل يصلي لوجه الله تعالى فإذا لم يعف خصمه يؤخذ من حسناته جاء في بعض الكتب أنه يؤخذ لدانق ثواب سبعمائة صلاة بالجماعة الكل في البزازية ، ترك تكبيرة القنوت قيل يجب سجود السهو وقيل لا ، الاشتغال بقضاء الفوائت أولى وأهم من النوافل إلا السنن المعروفة وصلاة الضحى وصلاة التسبيح والصلوات التي رويت فيها الأخبار فتلك تصلي بنية النفل وغيرها بنية القضاء كذا في فتاوى الحجة، تلا من أول السجدة أكثر من نصف الآية وترك الحرف الذي فيه السجدة لم يسجد وإن قرأ الحرف الذي فيه السجدة إن قرأ ما قبله أو ما بعده أكثر من نصف الآية تجب وإلا فلا وقال الفقيه أبو جعفر إذا قرأ حرف السجدة ومعها غيرها قبلها أو بعدها ما فيه أمر بالسجدة يسجد وإن كان دون ذلك لا يسجد وهذا أقرب ، وفي الملتقط تأخير سجدة التلاوة يجوز وإن طالت المدة ولا إثم عليه وذكر الطحاوي مطلقا أن تأخيرها مكروه وفي الحجة يستحب للتالي والسامع إذا لم يمكنه السجود أن يقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ، وإذا صلى من الرباعية أكثرها بأن قيد الثالثة بالسجدة ثم أقيمت الجماعة وأحب أن يجعل ما صلاه نفلا ويؤدي الفرض بالجماعة فالحيلة أن يترك القعدة الاخيرة ويقوم إلى الخامسة ويضم إليها سادسة أو يصلي الرابعة قاعدا لتنقلب صلاته نفلا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله نذر أن يصلي ركعتين بغير طهارة فنذر باطل عند محمد رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يلزمه أن يصليها بالطهارة ولو نذر أن يصليها بغير قراءة لزمتاه بالقراءة عندنا وقال زفر لا يلزمه شيء ، ولو نذر أن يصلي ركعة واحدة لزمه شفع عندنا وقال زفر لا شيء عليه ولو نذر أن يصلي ثلاثا لزمه أن يصلي أربعا عندنا وعنده يلزمه ركعتان ولو قال الله علي أن أصلي كذا في المسجد الحرام جاز أن يصليه في أي مكان شاء وقال زفر يلزمه أن يصليه فيه ، ولو نذرت امرأة أن تصلي غدا كذا أو أن تصوم غدا فحاضت فيه لزمها قضاء ذلك إذا طهرت خلافا لزفر ويؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعا ويضرب عليها إذا بلغ عشرا به ورد الحديث وكذا من في حجره يتيم له أن يضربه إذا بلغ عشرا على ترك الصلاة ، وكذا الزوج له أن يضرب زوجته على ترك الصلاة والغسل في الأصح كما أن له أن يضربها على ترك الزينة إذا أرادها أو الإجابة إلى فراشه إذا دعاها والخروج بغير إذنه وإن لم تنته عن تركها بالضرب يطلقها ولو لم يكن قادرا على مهرها ولأن يلقي الله سبحانه ومهرها في ذمته خير له من أن يطأ امرأة لا تصلي قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ونسأل الله تعالى حسن العاقبة لنا ولوالدينا ولإخواننا ولجميع المسلمين إنه خير مسئول وأكرم مأمول ، وله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وسرا وعلانية على كل حال ، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دائما متصلا إلى يوم الحشر والمآل ، وصلي الله تعالى على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة والمقربين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين والحمد لله رب العالمين

( يقول الراجي ، غفران المساوي ، محمد كامل بن أحمد رشدي القره حصاري ، المدرس العام في جامع سلطان بايزيد ولي خان ، عليه الرحمة والغفران ) قد تم طبع شرح غنية المتملي ، على متن منية المصلي ، للمتورع العالم العامل، والمتشرع الزاهد الكامل ، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي ، رحمه الله تعالى بحرمة رسوله النبي ، في يمن أيام دولة الأعظم ، مالك رقاب الأمم ، آمر العبادة بإقامة الفرائض والوجبات ، جامع ذخيرة الخيرات والحسنان ، السلطان ابن السلطان السلطان الغازي (عبد الحميد خان) أدام الله تعالى دولته وسلطته ما تعاقب الأزمان ، مع الاعتناء التام، وغاية الاهتمام ، في تصحيحه وتنقيحه ، وكان ذلك في المطبعة الشركة الصحافية العثمانية في دار الخلافة العلية، حفظهما الله تعالى عن الآفات الكونية والأرضية بإدارة (أحمد نائلي) أناله الله تعالى الطافة العلى ، لخمسة عشر ليال بقين من شهر ربيع الآخر المكرم، الذي طلع فيه نبي المحترم ، سنة خمس وعشرين وثلاثمائة وألف، من هجرة من له السعادة والشرف ، الحمد لله ولي الإتمام وموفق الاختتام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أسعد الأنبياء وخلاصة الأصفياء عليه وعليهم السلام ، وعلى آله العظام وأصحابه الفخام .

حلبي صغير

2. عن الكتاب
3. عن المؤلف
4. حلبي صغير
5. شرائط الصلاة
6. فرائض الوضوء
7. سنن الوضوء
8. آداب الوضوء
9. مناهي الوضوء
10. الطهارة الكبرى
11. فرائض الغسل
12. سنن الغسل
13. فصل في التيمم