Author: -
Date: 2024-05-08T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

الخلاصة في أصول الفقه

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٥٨٠١

الطابع الزمني: ٠٢-٥٦-١٠-٠٤-٠٥-٢٠٢٤

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب : ٣

عن المؤلف

3

الخلاصة

في أصول الفقه

تأليف محمد حسن هيتو

دار الفاربي للمعارف

معهد مسجد سلمان الفارسي

المستوى الأول

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله أتم الحمد وأكمله و أوفاه و أشمله و الصلاة والسلام على نبيه الكريم الذي ختم بعده الرسالة و أتم علينا به النعمة ورضوان الله تعالى على أصحابه البررة الكرام و من تبعهم مت أئمة سلفنا الأعلام فبتضحيتهم وجهادهم نقلت إلينا علومه على مر السنين وجعلنا الله من الذين يعرفون لأهل الفضل فضلهم لنكون ممن عرف - بمعرفة قدر غيره - قدره. و أعاءنا من أن نكون ممن بهم يعرف قرب قيام الساعة ممن قال فيه رسولنا الكريم عليه الصلاة و التسليم: (لن تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها). وبعد: فإن علم أصول الفقه من أهم علوم الشريعة مكانا و أدقها مسلكا و أبلغها أثرا يحتاج إليه الفقيه والمتفقه و المحدث و المفسر و به تتفاوت أقدار العلماء من أهل النظر و المتسابقين لدرك الأحكام من الأخبار والسير فهو القانون القويم الذي يعتمد عليله في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها و الدستور السليم الذي يرجع إليه في إحكامها وضبطها

وقد أكثر المؤلفون قديما و حديثا من الكتابة فيه بمناهج مختلفة متباينة و أساليب متعددة متفاوتة فمنهم المسهب المطنب و منهم الموجز المختصر وقد كتبت فيه العديد من الكتب بين تأليف و تحقيق وشرح وتعليق إلا أنني وجدتها لا تفي بحاجة كثير من المبتدئين لكبرها أو استعصاء عبارتها ولذلك رأيت كتابة هذه الخلاصة مبالغا في الاختصار على طريقة إمام هذا الفن إمام الحرمين رحمه الله في كتابه (الورقات) التي ضمنت هذه الخلاصة روحها ملتزما منهجه في الإختصار لا عبارته في صياغة الأفكار راجيا الله تعالى أن أكون قد أصبت فيما إليه رميت فإن كان كذلك فهو من الله فضل ومني - صحت النية - شكر و إلا فأسألك ربي بعظيم قدرك وجليل حلمك وسعة مغفرتك أن تغفر لي ما كان مني من خطأ قصدته أو زلل ما تعمدته وأنت رب أعلم بالنوايا و أكرم من أجزل - على غير استحقاق للسائل - في العطايا.

أبو عبد الله

محمد حسن هيتو

الأربعاء (٢٧) ذو القعدة (١٤٢٣) هجري

(٢٩) - (١) - (٢٠٠٣) ميلادي

?????????????????????????????????????????????????????

مقدمة موجزة في علم أصول الفقه

لم علم أصول الفقه الذي ندرسه اليوم في وضعه الحالي معروفا في صدر الإسلام إذ لم يكن السلف من الصحابة و التابعين وغيرهم ممن كان في الصدر الأول بحاجة إلى قواعده لما كان عندهم من الملكة اللغوية السليمة التي يستطيعون بواسطتها إدراك كل قواعده المستفادة من اللغة فما كانوا يعرفون أن الفاعل مرفوع بالسليقة كانوا يعرفون أن (ما) وضعت للعموم وأنها تستعمل في غير العاقل حقيقة وفي العاقل مجازا وهكذا كل ما كان مستفادا من قواعد الأصول المبنية عى اللغة و ما يقال في إدراكهم لقواعد اللغوية يقال في إدراكهم لقواعده الأخرى فقد كانوا يعلمون بالضرورة أن الإجماع حجة وأن القياس حج ولم يكونوا بحاجة لدراسة مباحث السنة مثلا لأنهم لا واسطة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سمعو منه لزم العمل به دون خلاف أو نزاع. إلا أنه لما اتسعت رقعة الإسلام، وضعفت الملكة اللغوية، احتاج العلماء لتدوين القواعد المبنية عليها. ولما طالت المسافة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأجيال المتتابعة، وصار الحديث ينقل بواسطة الرواة، احتاج العلماء لتدوين المباحث التي تبحث في أحوال الرجال، والتي تميز الحديث الصحيح من الضعيف، وهي مباحث السنة في علم الأصول، والتي تطورت إلى أن صارت فنا مستقلا، وهو (علم مصطلح الحديث). وهكذا يقال في جميع مباحث علم الأصول كما يقال في جميع علوم التشريع المستحدثة. وكان أول من ألف في هذا العلم هو إمامنا الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، إذ دون كتابه (الرسالة) التي تعتبر أول كتاب في أصول الفقه دون في الإسلام. ثم تتابع العلماء بعد الشافعي في جميع المذاهب، فكتبوا في هذا الفن العظيم، وما زالوا يكتبون ويحررون - كل منهم على طريقته ـ إلى أن وصل هذا الفن إلى ذروته التي نراها اليوم في كتبه.

?????????????????????????????????????????????????????

طرق الكتابة في أصول الفقه:

وقد انقسمت طريقة الكتابة في أصول الفقه إلى طريقتين:

الأولى: طريقة المتكلمين. والثانية: طريقة الفقهاء

اـ طريقة المتكلمين

ونعني بها طريقة جماهير علماء الأصول، من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وغيرهم من أهل العلم سوى الحنفية، التي كان يهتم أصحابها بتحرير المسائل الأصولية، وتقرير القواعد، وإقامة الأدلة عليها، دون النظر إلى الفروع الفقهية، فالذي يهمهم تقرير القاعدة، ومن ثم تكون الفروع الفقهية تابعة لها، ومبنية عليها، فالفروع الفقهية تتبع القواعد الأصولية، لا العكس.

(٢) - طريقة الفقهاء:

ونعني بها طريقة الحنفية في كتابة أصول الفقه، وهى الطريقة التي دونت بها الأصول بناء على الفروع الموجودة عندهم عن إمامهم وأصحابه، وذلك أن أبا حنيفة ـ رحمه الله كان قد أملى فقهه، وانتهى منه، وكذلك فعل أصحابه، وهو حينما دونه إنما دونه بناء على قواعد أصولية كانت في ذهته، إلا أنه لم يدونها، فحينما أراد المتأخرون من أصحابه تدوين أصوله التي كان يراعيها في إملائه وتدوينه لفقهه، لم يجدوا أصوله مكتوبة، وإنما وجدوا فروعه.

ومن خلال هذه الفروع استنبطوا القاعدة الأصولية التى كان يراعيها في تدوينه لفقهه، فصار الأصول عندهم تبعا لفقه إمامهم ولهذا سميت طريقتهم طريقة الفقهاء بخلاف

المتكلمين الذين لم ينظروا إلى فروع الأئمة، وإنما نظروا إلى القاعدة الأصولية وبنوا الفروع عليها، وهذا في أصل تدوين القواعد الأصولية.

وأما اليوم فلا شك أن الحنفي إذا أراد الإجتهاد في مسألة فقهية، فإنه يرجع إلى قواعده الأصولية التي دونها الأئمة رحمهم الله

أهم كتب الاصول في طريهه المتكلمين:

تتابع الأئمة بعد الإمام الشافعي - كما قدمنا - على الكتابة في الأصول كل منهم على منهجه وطريقته، فمنهم من كتب الموسوعات الأصولية؛ ومنهم من كتب المختصرات، ومنهم عات الأصولية، ومنهم من كتب في جميع جوانب هذا العلم ومنهم من كتب في بحث من مباحثه

وقد انتهت كتب الأصول على طريقة المتكلمين إلى أربعة كتب هي:

(١) - العمد للقاضي عبد الجبارا لهمداني م ((٤١٥) هـ).

(٢) - المعتمد لأبي الحسين البصري م ((٤٣٦) هـ).

(٣) - البرهان لإمام الحرمين الجويني م (٤٧٨) هـ).

(٤) - االمستصفى لحجة الإسلام الغزالي م ((٥٠٥) هـ).

وقد قام بجمع هذه الكتب وتلخيصها إمامان عظيمان هما:

(١) - فخر الدين الرازي ((٦٠٦)) الذي جمها

في كتابه المشهور (المحصول)

(٢) - سيف الدين الأمدي م ((٦٣١) ه) الذي جمعها ولخصها في كتابة الإحكام في أصول الأحكام.

وقد امتاز كتاب المحصول بالتقسيم و الترتيب والتبويب والتهذيب، مع الإيجاز في الدليل.

وامتاز كتاب الأحكام بالأكثار من سرد الأدلة، وإيراد الإعتراضات عليها، ورد تلك الإعتراضات، باستطراد بليغ ونفس طويل.

وقد اختصر هذان الكتابان اختصارات متعددة. وأشهر مختصرات المحصول؟ هو «المنهاج» للقاضي البيضاوي م ((٦٨٥) هـ). وأشهر مختصرات «الإحكام» هو امختصر المنتهى» لابن الحاجب م ((٦٤٦) هـ). ويعد هذان المختصران من أشهر المختصرات الأصولية التي تتابع الأئمة على شرحها، والتعليق عليها، بحيث صارت تعد شروحها بالعشرات، بل بالمئآت، وأكب طلاب العلم في أنحاء العالم الإسلام على دراستهما وحفظهما والاهتمام بهما.

أهم الكتب على طريقة الفقهاء:

وأما أهم الكتب على طريقة الفقهاء فهي:

(١) -أصول الجصاص م ((٣٧٠) ه).

(٢) - تقويم الأدلة للدبوسي م ((٤٣٠) ه).

(٣) -أصول البزدوي م ((٤٨٣) هـ).

(٤) -أصول السرخسي م ((٩٠) (٤) هـ).

ه- ومن أهم المختصرات التي اعتنوا بشرحها ودراستها وتدريسها هو االمنار» لأبي البركات عبد الله ابن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي م ((٧١٠) ه.)

وقد قام عدد من المتأخرين من الطريقتين بكتابة أصول الفقه على الطريقتين جامعا بين أصول الجمهور وأصول الحنفية.

ومن أشهر من كتب في هذا:

(١) - تاج الدين السبكي، وهو من كبارأصحابنا

الشافعية ألف في ذلك كتابه المشهور «جمع الجوامع؟

والذي اختصره كما قال في مقدمته من مائة كتاب، وله شروح عديدة، وأهمية كبيرة، لا تخفى على دارس لعلم الأصول.

(٢) - كمال الدين بن همام، وهو من أئمة الحنفية وقد ألف كتابه (التحرير) الذي جمع فيه بين الطريقتين بعبارة بالغة في الدقة والإيجاز.

ومن أراد أن يعرف المزيد من المعلومات عن هذا الفن فليرجع إلى كتابي (الوجيز في أصول التشريع) و (الشيرازي حياته وأصوله) وإلى مقدمة كتاب «المنخول» والتمهيد».

تعريف أصول الفقه

قبل الخوض في مباحث أصول الفقه يجب أن نتصور هذا العلم و هذا يكون بالتعريف السليم الذي يؤدي إلى التصور الصحيح

١ ـ أصول الفقه لغة: قبل أن تكون كلمة «أصول الفقه» علما على الفن المخصوص، كانت مركبا إضافيا من كلمتين (أصول) و (فقه) فالأصل لغة: ما ينبني عليه غيره، والفرع: ما ينبني على غيره واصطلاحا له معان متعددة منها

(١) - الدليل: كقولهم الأصل في هذه المسألة كذا أي دليلها

(٢) القاعدة المستمرة: كقولهم: الأصل في الميتة التحريم

فيها هي تحريم أكلها، التحريم، أي القاعدة المستمرة فيها هي تحريم أكلها وكقولهم: أكل الميتة وإباحتها للمضطر على خلاف الأصل، أي: على خلاف القاعدة.

والفقه لغة: الفهم، ومنه قوله تعمالى: قالوا يشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول.

واصطلاحا: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.

وذلك كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، وأن الوتر مندوب، وأن تبييت النية من الليل شرط في صوم رمضان، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي، وغير واجبة في الحلي المباح، وأن القتل بمثقل يوجب القصاص.

وغير ذلك من المسائل الاجتهادية التي وقع فيها الخلاف بين العلماء، بخلاف المسائل القطعية التي لا مجال فيها للاجتهاد، بأن كانت معلومة من الدين بالضرورة، وذلك

كالعلم بأن الصلوات الخمسة واجبة، وأن صيام رمضان واجب، وأن الزنا حرام، وأن الربا حرام، وما شابه هذا من الأمور القطعية الكثيرة، فمعرفة هذه المسائل لا تسمى فقهما على هذا التعريف.

فالمعرفة هنا: بمعنى الظن، لأنها خاصة بالمسائل الاجتهادية، وهي مظنونة.

وهذا تعريف إمام الحرمين، وهناك تعريفات أخرى كثيرة للفقه

وأما موضوع علم الفقه: فهو فعل المكلف من حيث الحل والحرمة، أي من حيث عروض الأحكام الشرعية له.

وأما استمداده: فمن الكتاب، والسنة، والاجماع، والقياس، وغير ذلك من الأدلة الشرعية.

وفائدته: امتثال أوامر الشرع، واجتناب نواهيه، المحصلان للفوائد الدنيوية والأخروية.

(٢) ـ أصول الفقه اصطلاحا: وأما تعريف أصول الفقه اصطلاحا بعد أن صار لقبا وعلما على الفن المخصوص، فقد عرف بتعاريف كثيرة من أشملها أنه: معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.

وذلك كمعرفة أن مطلق الأمر للوجوب، ومطلق النهي للتحريم، وأن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعاله، والإجماع، والقياس، وغير ذلك من الأدلة الإجمالية حجة شرعية

فالمعتبر في حق الأصولي معرفة الدلائل من حيث الاجمال، وهذا قيد يخرج معرفتها من حيث التفصيل، فإنه من عمل الفقيه. وذلك كالعلم بان الصلاة في قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة) واجبة، وأن الزنا في قوله تعالى: (ولا تقربوا الزنا) حرام، وأن الربا في قوله تعالى: (وأحل الله البيع و حرم الربا) حرام.

والفرق بين الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي

الدليل الإجمالي لا يتعلق بجزئية معينة بخلاف الدليل التفصيلي.

فقوله تعالى: (وأقيموا الصلاة) خاص بالصلاة.: لا علاقة له بالزكاة، ولا بالحج

وقول تعالى: (وءاتوا الزكوة) خاص بالزكاة، لاعلاقة له بالصلاة، ولابالحج.

ولذلك سمي دليلا تفصيليا، لأنه خاص بجزئية معينة، لا علاقة له بغيرها.

بخلاف قولنا: الأمر للوجوب، فإنه لا تعلق له بجزئية معينة، وإنما هو شامل لكل أمر.

فهو يشمل قوله تعالى (وأقيموا الصلاة) و (وءاتوا الزكوة)

و (وجاهدوا في الله) و (اتقوا الله) وغير ذلك من الأوامر، فحيثما وجدنا الأمر في كلام الشارع، حملناها على الوجوب، حيث لا قرينة تصرفه عنه.

فالدليل الإجمالي لا علاقة له بالجزئيات، بخلاف الدليل التغصيلي فإنه يدل على جزئية معينة، ويتعلق بها، ولا يتعداها إلى جزئية أخرى.

وأما كيفية الاستدلال بالدلائل الإجمالية:- وهي الفقرة الثانية في تعريف أصول الفقه - فالمراد بها: كيفية استنباط الأحكام الشرعية منها حال تعارضها.

وذلك كتعارض الخاص والعام، فإنه يقدم الخاص على العام، لأن دلالة الخاص قطعية، ودلالة العام ظنية.

وتعارض النص مع الظاهر، فإنه يقدم النص على الظاهر لنفس السبب.

وتعارض المتواتر مع الآحاد، فإنه يقدم المتواتر على الآحاد ولنفس السبب أيضا، على ما سنعرفه في مباحث التعادل والترجيع.

وأما حال المستفيد: فالمراد به معرفة أحوال وصفات المجتهد الذي ينظر في الأدلة، ويرجح بعضها على بعضها الآخر.

ويدخل في هذا المبحث أيضا أحوال المقلد استطرادا، لأن البحث عن حال المجتهد، يقتضي البحث عن حال المقلد.

والخلاصة أن أصول الفقه يشتمل عل ثلاثة أمور:

(١) - دلائل الفقه الإجمالية. (٢) - كيفية الاستفادة منها. (٣) - حال المستفيد وصفته.

وأما موضوع علم أصول الفقه:

فهو أدلته من حيث العوارض اللاحقة لها، من كونها عامة وخاصة، وأمرا ونهيا، وغير ذلك.

وأما غايته: فهي الوصول إلى الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية بواسطتها.

على معنى: أنه لابد من معرفة أصول الفقه لنتمكن من استنباط الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي، وذلك لأن الدليل التفصيلي وحده لا يفيد ذلك.

فإذا قرأنا قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة) عرفنا أنها أمر بإقامتها، ولكننا لا نعرف هل الأمر بها على سبيل الوجوب، أم الندب، أم التخيير، لأن الأمر يستعمل في كل هذه المعاني كما يستعمل في غيرها.

لكننا إذا عرفنا في أصول الفقه أن مطلق الأمر للوجوب، وأنه لا يصرف عنه إلا بقرينة، عرفنا أن الصلاة واجبة في قوله تعالى: (أقيموا الصلاة) وذلك باستعمال القياس المنطقي.

فنقول: أقيموا ـ في قوله تعالى: (أقيموا الصلاة) - أمر وهذا هو الدليل التفصيلي.

والأمر للوجوب، وهذا هو الدليل الإجمالي.

فتكون النتيجة: أن الصلاة واجبة.

وهكذا نقول في قوله تعالى: (لا تأكلوا الربوا) لا تأكلوا نهي والنهي للتحريم، فأكل الربا: حرام.

وبهذا يتبين لنا أنه لولا أصول الفقه، لما استطعنا استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.

وللجهل بهذا العلم زلت أقدام كثير ممن تصدر للعلم والفتوى، دون معرفة به، فأحل حرام الله، وحرم حلاله.

فلا العلم بالدليل الإجمالي وحده يفيد، ولا العلم بالدليل التفصيلي وحده يفيده.

فلا بد من اجتماع الدليلين للوصول إلى الحكم الشرعي، حيث ينتظم منهما قياس اقتراني من الشكل الأول عند المناطقة، يكون الدليل التفصيلي فيه مقدمته صغرى، والدليل الاجمالي مقدمته كبرى، والنتيجة هي الحكم الشرعي.

?????????????????????????????????????????????????????

المقدمات الأصولية

جرت العادة عند الأصوليين على تقديم بعض المباحث والمصطلحات الهامة قبل الخوض في المباحث الأصولية، لما لها من علاقة هامة في جميع مباحثه، بل في جميع العلوم الشرعية.

وذلك كمباحث الحكم وتقسيماته، وأنواع الإدراك وضوابطه، وسنبدأ نحن أيضا بهذا على أن نقتصر على أهم هذه المقدمات، بما يتمشى مع منهج الاختصار في هذه الخلاصة.

أنواع الإدراك:

لا خلاف بين العقلاء في أن إدراكنا للأشياء يتفاوت، فتارة ندرك الشيء إدراكا جازما غير قابل للتشكيك، وتارة ندركه إدراكا غير جازم.

فإذا نظرنا إلى الثلج، فإننا ندرك أنه أبيض، وإدراكنا غير قابل للتردد، حتى لو قال لنا قائل: إن الثلج أسود، بدليل أني أقلب العصى التي بيدي ثعبانا. وضرب عصاه في الأرض، فانقلبت ثعبان، فإن هذا الذى أتى به مما يشبه المعجزة، لا يجعلنا نتردد في بياض الثلج، بل نقول: ما أعجب صنع هذا الرجل إذ قلب العصا إلى ثعبان إلا أن الثلج أييض، ولا نتردد في بياضه أبدا.

فهذا النوع من الإدراك يسمى في الاصطلاح (علما)، فهوإدراك جازم للواقع، ناشئ عن دليل، وهو المشاهدة الحسية بالبصر

فالعلم: هوالإدراك الجازم، المطابق للواقع، عن دليل

وأما لو رأينا شاخص من. بعيد فترددنا، هو صنم من حجر، أو إنسان حي، فإما أن يترجح عندنا شيء، أو لا، فإن لم يترجح عندنا شيء بأن تساوى الاحتمالان فكان كل منهما (٥٠) بالمئة فهذا هو الشك وإن ترجح أحدهما، بأن غلب على ظننا أنه إنسان، بأن زادت النسبة عن (٥٠) فالظن: تجويز أمرين، أحدهما أرجح من الآخر عند المرجح.

فالراجح منهما هو الظن.، والمرجوح هو الوهم.

والظن تبدأ نسيته من (٥١) والوهم تبدأ نسبته من (٤٩) وأما الشك فتتساوى فيه النسبتان والاحتمالان كل

منهما (٥٠) وبناء على ذلك فما نسمعه يوميا في نشرة الأحوال الجوية من انه سينزل المطر اليوم مثلا - وغالبا ما ينزل ـ فإن إدراكنا لنزول المطر يسمى ظنا، وليسى علما، لأنه لو كان علما لما كان قابلا للتخلف، وقد يتخلف الخبر هنا، فلا ينزل المطر.

وخبر الواحد العدل يفيد ظنا، لا علما، لأنه وإن كان عدلا، إلا أنه ليس بمعصوم، فقد يقع منه الخطأ، والنسيان، والتوهم، وغير ذلك، وكل هذا مما يجوزعليه عادة، وشرعا، وعقلا.

بينما نجد أن الخبر المتواتر يفيد العلم، ولا يقبل التردد، لأنه رواه جماعة عن جماعة، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، واستندوا لأمر محسوس.

وقد يظن بعض من لا علم عنده أن قولنا: خبر الواحد يفيد الظن، يقتضي أن لا نعمل به

وهذا ظن باطل، لأن الله تعبدنا بالعمل بما يغلب على ظننا من الأمور التي تحتمل النظر والاجتهاد.

فهو يجب العمل به كالمتواتر، إلا أن الفرق بينمهما أن منكر المتوائر، منكر لمعلوم، يكفر بإنكاره إن علم تواتره، وأما منكر خبر الآحاد، فلا يكفر بل يفسق، لأنه أنكر مظنونا كما قدمنا.

والظنون تتفاوت تفاوتا كبيرا، فتارة تقوى حتى تكاد تصل لدرجة اليقين، وتارة تضعف حتى تكاد تصل لدرجة الشك. وهذا يظهر جليا فيما ندركه ونعاينه كل حين، في كل المظنونات، ويظهر جليا واضحا لكل من اشتغل بالسنة ففي بعض أخبار الآحاد يكاد المرء يقطع بصحة الخبر، ويلحقه بالمتواتر، وفي بعض الحالات يكاد يقطع بضعفه، ويلحقه بالموضوع

أنواع العلم:

ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري، ومكتسب.

فالعلم الضروري: ما لا يقع عن نظر واستدلال. كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، وهي السمع، والبصر، واللمس، والشم، والذوق، فإنه بمجرد الإحساس بها يحصل العلم، من غير توقف على نظر واستدلال.

وكالعلم بأن النار تحرق، وأن الحجم الصغير لا يمكن ان ندحل فيه الحجم الكبير، وقد يستوي في هذا الإدراك الكبير والصغير، بحيث لو دعي الصغير لأن يدخل من الثقب الصغير في الباب لضحك وأبى، لأنه يدرك أن هذا محال، وأن الجسم الكبير لا يمكن أن يلج في الثقب الصغير.

وأما العلم المكتسب: فهو العلم الناتج عن نظر واستدلال، كالعلم بأن العالم حادث، فإنه وإن كان علما، فإنه يتوقف على النظر والدليل، وكالعلم بأن مجموع زوايا المثلث يساوي (١٨٠) درجة، فإنه وإن كان علما إلا أنه متوقف على النظر والدليل.

النظر: وأما النظرفهو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب.

الاستدلال: وأما الاستدلال؛ فهو طلب الدليل ليؤدي إلى المطلوب. فمؤدى النظر والاستدلال واحد.

الدليل: وأما الدليل؛ فهو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه.

الجهل: ويقابل العلم الجهل.

فالعلم: معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، كمعرفة أن النار محرقة، وأن الواحد نصف الاثنين، وأن العالم حادث.

والجهل: إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، كإدراك بعض الفلاسفة أن العالم قديم.

كما ينقسم الجهل إلى بسيط ومركب:

فالجهل البسيط: أن يجهل، ويعلم أنه جاهل، وقيل: إنه عدم العلم بالشيء.

والجهل المركب: أن يجهل، ويجهل أنه جاهل، وقيل: هو إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع.

?????????????????????????????????????????????????????

الحكم الشرعي

عرف ابن الحاجب الحكم الشرعي بأنه: خطاب الله، المتعلق بأفعال المكلفين، اقتضاء، أو تخييرا، أو وضعا.

والمراد بخطاب الله: كلامه النفسي الأزلي، الذي يدل عليه القرآن، والسنة، والإجماع، وغير ذلك من الأدلة.

وأما المكلف: فهو البالغ، العاقل، الذي بلغته الدعوة، وتأهل للخطاب

وعلى هذا فلا يتعلق الخطاب بالصبي، ولا المجنون ولا الساهي، ولا النائم.

والمراد بالاقتضاء الطلب: وهو طلب الفعل وطلب الترك وكل منهما ينقسم إلى جازم وغير جازم.

و أما التخيير: فهو التسوية بين جانبي الفعل و الترك وهي الإباحة.

وأما الوضع: فالمراد به ما وضعه الشارع من سبب أو شرط أو مانع، أو غير ذلك مما سيأتي تفصيله.

وبناء على هذا فقد قسم الأصوليون الحكم الشرعي إلى قسمين:

أولهما: حكم شرعي تكليفي. وثانيهما: حكم شرعي وضعي.

(١) - الحكم الشرعي التكليفي:

وهو خطاب الله المتعلق بطلب الفعل من المكلف، على جهة الاقتضاء، أو التخيير.

والاقتضاء يشمل الأحكام التكليفية الأربعة، وهي: الإيجاب، والندب، والكراهة، والتحريم.

وأما التخيير، فهو يشمل: الإباحة فقط.

الإيجاب: هو خطاب الله المتعلق بطلب الفعل من المكلف طلبا جازما، لا يجوز تركه، كالأمر بالصلاة المفروضة، والحج الواجب.

والندب: هو خطاب الله المتعلق بطلب الفعل من المكلف طلبا غير جازم، بأن جوز تركه، كالامر بغسل الجمعة.

والكراهة: هي خطاب الله المتعلق بطلب ترك الفعل من المكلف طلبا غير جازم، بأن جوز فعله، كالشرب قائما.

والتحريم: هو خطاب الله المتعلق بطلب ترك الفعمل من المكلف طلبا جازما، بأن منع من فعله، كأكل الربا.

والإباحة: هي ما كان الخطاب فيها غير مقتض شيئا من الفعل والترك، بل خير المكلف بينهما، كأكل الفاكهة.

هذا بالنسبة لخطاب الله.

وأما ما يتعلق به الخطاب، وهو فعل العبد، فيوصف بأنه: واجب، أو مندوب، أو مكروه، أو حرام، أو مباح.

فالواجب: ما يثاب فاعله، ويعاقب تاركه عمدا، كصلاة الظهر.

والمندوب: هو ما يثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه عمدا، كالتسمية قبل الوضوء والطعام.

والمكروه: هو ما يثاب تاركه، ولا يعاقب فاعله عمدا، كالتنفس في الإناء.

والحرام: هو ما يثاب تاركه، ويعاقب فاعله عمدا كالتعامل بالربا.

والمباح: هو ما لا ثواب ولا عقاب لا في فعله ولا في تركه، فيستوي فيه جانبا الفعل والترك، كالطعام والشراب.

هذا وللحنفية تقسيمات أخرى حيث فرقوا بين الفرض والواجب، وبين المكروه تحريما والحرام

(٢) - الحكم الشرعي الوضعي:

وأما الحكم الشرعي الوضعي، فهو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا، أو شرطا، أو مانعا، أو صحيحا، أو فاسدا.

فالسبب: هو ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم.

كالإسكار يلزم من وجوده وجود التحريم، ومن عدمه عدمه.

والشرط: هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم

كالوضوء فإنه يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده لا وجودها ولا عدمها.

والمانع: هوما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم

وذلك كالحيض فإنه يلزم من وجوده امتناع الصلاة وعدم صحتها، ولا يلزم من عدمه، لا وجودها، ولا عدمها.

و الصحيح: ما يتعلق به النفوذ، ويعتد به، عبادة كان أو معاملة، كالصلاة المستوفية لشروطها وأركانها، والبييع الذي استوفى شروطه وأركانه.

والباطل: ما لا يتعلق به النفود، ولا يعتد به، عبادة كان أو معاملة، كالصلاة التي لم تستوف شروطها، أو أركانها، فإنها لا يعتد بها، والعقد الذي لم يستوف شروطه أو أركانه فإنه لا ينفذ ولا يعتد به، فالعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد، والعبادة توصف بالاعتداد فقط اصطلاحا.

الفرق بين الحكم الشرعي التكليفي والوضعي:

والفرق بين الحكم الشرعي التكليفي والوضعي، أن الحكم الشرعي التكليفي يتعلق بفعل المكلف مباشرة، فإن لم يكن مكلفا، فلا يتعلق الحكم به.

وأما الحكم الشرعي الوضعي، فهو علامة على الأحكام التكليفية المتعلقة بفعل المكلف، وذلك كجعل غروب الشمس علامة وسببا لوجوب صلاة المغرب على المكلف، فوجوب المغرب بالغروب حكم شرعي، وغروب الشمس علامة عليه.

فهو لم يتعلق بفعل المكلف مباشرة، وإنما تعلق بجعل الشيء سببا، أو شرطا لفعله.

وبما أنه لا يتعلق بفعل المكلف، وإنما بجعل الشيء سببا، أو شرطا، أو مانعا ... فإنه قد يتعدى أثره إلى غير المكلف.

فالله تعالى جعل الإتلاف سببا للضمان، يلزم من وجود

الإتلاف وجود الضمان، بغض النظر عن التكليف وعدمه.

وبناء على ذلك إذا أتلف المكلف شيئا لغيره، وجب ضمانه وكذلك إذا أتلف الصغير شيئا لغيره فإنه يجب ضمانه، لأن الله جعل الإتلاف سببا للضمان، ووجود السبب يستلزم وجود المسبب، بغض النظر عن التكليف وعدمه، فإن كان للصغير مال ضمنه فيه، بالحكم الشرعي الوضعي على ما قدمناه. هذا وللحكم الشرعي تقسيات أخرى تذكر في الكتب الموسعة.

فهو ينقسم من حيث الزمن المضروب للعبادة إلى:

مضيق كالصيام، وموسع كالحج والصلوات الخمس.

ومن حيث أداؤه في الزمن أو بعده إلى: أداء، وقضاء.

ومن حيث تعلقه بكل فرد، أو ببعض المكلفين لا على التعيين، إلى: فرض عين كالصلاة، وكفاية كتغسيل الميت والصلاة عليه.

ترتيب مباحث أصول الفقه

تشتمل مباحث أصول الفقه التي سندرسها في هذه الخلاصة على المباحث الآتية:

(١) - المباحث المتعلقة بالألفاظ. (٢) - الكتاب. (٣) - السنة. (٤) - الإجماع (٥) -القياس (٦) - الأدلة المختلف فيها. (٧) - التعادل والترجيح. (٨) - الاجتهاد والتقليد.

وسنعقد لكل واحد من هذه المباحث بابا مستقلا.

الباب الأول في المباحث المتعلقة بالألفاظ

ويشتمل هذا الباب، على عدد من الفصول هي:

(١) ـ الحقيقة والمجاز. (٢) ـ المنطوق والمفهوم. (٣) - الأوامر والنواهي. (٤) - العموم والخصوص. (٥) ـ المطلق والمقيد. (٦) ـ المجمل والمبين. (٧) ـ الظاهر والمؤول. (٨) ـ الناسخ والمنسوخ.

وهذه المباحث كما تتعلق بالقرآن الكريم تتعلق بالسنة أيضا وبكل ماهو قائم على اللغة

الفصل الأول في الحقيقة والمجاز

ينقسم الكلام العربي من حيثيات كثيرة إلى أقسام كثيرة، يعرفها المرء بدراسة كتب اللغة وعلومها.

ومن أهم هذه الأقسام الحقيقة والمجاز.

فالحقيقة: هي استعمال اللفظ فيما وضع له.

والمجاز: هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له

ومثال ذلك: أن العرب وضعوا كلمة «الأسد» للحيوان المفترس المعروف.

فإذا استعملنا هذه اللفظة فيه، فقلنا حينما نرى هذا الحيوان المفترس: هذا أسد، فهذا استعمال حقيقي لكلمة الأسد، لأنها استعملت فيما وضعت له.

وأما إذا استعملنا هذه اللفظة في غير ما وضعة له، وهو الحيوان المفترس، بأن رأينا رجلا شجاعا، فقلنا: هذا أسد فهذا استعمال مجازي، لأننا استعملنا الكلمة في غير ما وضعت له

أقسام الحقيقة:

وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، لغوية، وعرفية، وشرعية

(١) ـ الحقيقة اللغوية: وهي المستفادة من وضع اللغة، كالأسد الموضوع للحيوان المفترس.

والدابة، الموضوع لكل ما يدب على الأرض من إنسان، وطير، وزاحفة، والحيوانات التي تمشي على أربع.

ومنه قوله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَا بَّة? مِّن مَّا ء? فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَع? يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَا ءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء? قَدِير?} [سُورَةُ النُّورِ: (٤٥)]

(٢) ـ الحقيقة العرفية: وهي المستفادة من العرف، كتخصيص كلمة الدابة بذوات الأربع، من حصان، وحمار، وغير ذلك، دون غيرها، مما ذكرناه فيها في الحقيقة اللغوية.

(٣) - الحقيقة الشرعية: وهي المستفادة من الشرع، ككلمة الصلاة، فإنها موضوعة في اللغة لكل دعاء، إلا أن الشرع خصها بالعبادة المعروفة، المفتتحة بالتكبير، المختتمة بالتسليم، وكالصيام، الموضوع في اللغة لكل إمساك، وخصه الشرع بالعبادة المعروفة المفروضة في رمضان.

أقسام المجاز:

ينقسم المجاز إلى مجاز مرسل، ومجاز عقلي.

فالمجاز المرسل: هو كلمة استعملت في غير معناها الأصلى، لعلاقة غير المشابهة، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، كقوله تعالى: (وينزل لكم من السماء رزقا) فالرزق لا ينزل من السماء، ولكن ينزل المطر الذي ينشأ عنه الرزق، فالمطر سبب، والرزق مسبب، فالرزق كلمة استعملت في غير معناها الأصلي، والعلاقة هي المسببية. والعلاقات كثيرة مكائها كتب البلاغة.

و أما المجاز العقلي: فهو إسناد الفعل أو ما في معناه، إلى غير من هو له مع قرينة مانعة من إرادة الاسناد الحقيقي، وذلك كقولنا: بنى الأمير السد.

فقد أسندنا بناء السد إلى الأمير، والذي بناه عمال الأمير، إلا أن الأمير هو السبب، و القرينة استحالة صدور البناء للسد عن الأمير.

فالمجاز المرسل تجوز في الكلمة، والمجاز العقلي تجوز في الإسناد.

وجعل إمام الحرمين وغيره من المجاز المجاز بالزيادة أو النقصان

فمثال الزيادة قوله تعالى: (ليس كمثله. شيء) فالكاف زائدة، وإلا فهي بمعنى مثل، فيكون له تعالى مثيل، وهو محال، والقصد بهذا الكلام نفي المثلية عن الله تعالى.

ومثال النقصان قوله تعالى: (وسأل القرية) أي اسأل أهل القرية.

وربما سمى غير إمام الحرمين هذين القسمين بأسماء أخرى

?????????????????????????????????????????????????????

الفصل الثاني في المنطوق و المفهوم

ينقسم الكلام من حيث دلالة اللفظ على المعنى بوضعه اللغوي، أو بواسطة العقل إلى منطوق ومفهوم.

فالمنطوق: هو مادل عليه اللفظ المنطوق به بوضعه اللغوي.

وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) فهذا اللفظ دل على أن الماء إذا بلغ القلتين لا يتنجس، إلا أنه لم يتعرض للماء إذا كان أقل من قلتين، أو كان أكثر منهما، فما تدل عليه الألفاظ بوضعها اللغوي، يسمى دلالة المنطوق.

والمفهوم: هو ما دل عليه اللفظ لا بوضعه اللغوي، وإنما بواسطة العقل.

وذلك كحكم الماء إذا كان أقل من قلتين أو أكثر منهما، فإن النص السابق لم يدل عليهما بوضعه اللغوي.

ولكننا عرفتا بواسطة العقل أنه إذا كان الماء لا يحمل الخبث إذا بلغ قلتين لكثرته، فأن لا يحمله إذا كان أكثر من قلتين من باب أولى.

فهذا الحكم لم يدل عليه الكلام بمنطوقه، وإنما بالمعنى المفهوم منه بواسطة العقل.

وعرفنا بواسطة العقل أن الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه يتتجس بملاقاته للنجاسة، وهذا أيضا لم يدل عليه الكلام بمنطوقه، وإنما بالمعنى المفهوم عنه بواسطة العقل.

أقسام المنطوق:

والمنطوق تارة تكون دلالته على المعنى قطعية، وتارة ظنية، وتارة مجملة. فإذا دل الكلام على المعنى الموضوع له دلالة قاطعة، فهي دلالة النص كقوله تعالى: (قل هو الله أحد) فدلالة (أحد) على الوحدانية دلالة قاطعة فهي دلالة نص.

وإذا كانت دلالته ظنية، فهي دلالة الظاهر وذلك كقوله تعالى: (أو لامستم النساء) فدلالة “ لامس” على المس باليد، كما ذهب إليه الشافعي وغيره، دلالة من قبيل الظاهر، لأنها تحتمل المعنى الآخر، الذي ذهب إليه أبو حنيفة، وهو الوطء.

وإذا كانت دلالة اللفظ على المعنى تحتمل المعنين احتمالا متساويا فهو المجمل، وهذا كدلالة كلمة القرء في قوله: تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)

على معنى الحيض، والطهر.

وهذا قبل ترجيح أحد المعنيين، وأما بعد الترجيح فالقرء ظاهر في الراجح دون غيره.

أقسام المفهوم:

ذكرنا أن المعنى المفهوم هو المعنى المستفاد من اللفظ مما لا يدل عليه اللفظ بوضعه اللغوى.

وهذا المعنى تارة يكون موافقا للفظ المنطوق به، وتارة يكون مخالفا له.

فإن وافق الحكم المسكوت عنه الحكم المنطوق به فهو مفهوم الموافقة كحكم الماء إذا كان أكثر من قلتين في مثالنا السابق فإن حكمه الذي لم يتعرض له النص، والذي فهمناه منه بواسطة العقل، موافق للحكم المنطوق به وهو حكم القلتين.

و إذا خالف الحكم المسكوت عنه الحكم المنطوق به فهو مفهوم المخالفة

كحكم الماء إذا كان أقل من قلتين في مثالنا السابق، فإن حكمه الذي سكت عنه النص، والذي فهمناه بواسطة العقل، وهو تنجس الماء، مخالف للحكم الذي نطق به وهو أنه لا ينجس

ولمفهوم المخالفة أقسام وللعمل به شروط تطلب في المطولات

?????????????????????????????????????????????????????

الفصل الثالث في الأوامر و النواهي

أولا: الأمر

عرف جمهور الاصوليين الامر بأنه: القول الطالب للفعل بلا علو، ولا استعلاء.

وشرط بعض الأصوليين العلو، وهو أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور.

وشرط أبو الحسين البصري الاستعلاء، وهو أن يكون الآمر مستعليا في أمره بأن يطلب الفعل بصفة الاستعلاء، وإن كان أقل رتبة من المأمور.

فالعلو: صفة المتكلم. والاستعلاء: صفة الكلام.

ومما يدل على عدم اشتراطهما قوله تعالى حكاية عن فرعون لحاشيته: (فماذا تامرون) فسمى كلامهم أمرا، وهم أقل منه رتبة، ولا شك أنهم كانوا يتكلمون معه بأدب، دون استعلاء، لأنهم كانوا يعتقدون فيه الألوهية، أو يجاملونه عليها وأيا كان فهو اصطلاح.

ومثال الأمر قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة) فهو طلب لفعلها

صيغة الأمر:

والصيغة الدالة على الأمر هي: افعل نحو قوله تعالى: (أقم الصلاة).

والفعل المضارع المقترن بلام الأمر (ليفعل)، نحو قوله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته)

واسم فعل الأمر (فعال)، نحو قولهم: (نزال) بمعنى انزل.

دلالة صيغة الأمر:

ترد صيغة الأمر لمعان كثيرة، أوصلها بعض الأصولين لما يقارب الثلاثين، واتفقوا على أنها ليست حقيقة فيها كلها، وإنما هي حقيقة في بعضها ـ على خلاف فيه ـ مجاز في معظمها

وجماهير الأصوليين على أنها حقيقة في الوجوب، مجاز في غيره من المعاني، من الندب، والإباحة، والإرشاد، والتأديب وغير ذلك.

كقوله صلى الله عليه وسلم: (أفشوا السلام بينكم) وكقوله تعالى: (كلوا من الطيبات) وكقوله تعالى: (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فكتبوه) وكقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة وهو طفل صغير (كل مما يليك).

فإذا وردت صيغة الأمر في كلام الشارع حملت على الوجوب

لأنها حقيقة فيه، ولا تصرف إلى غيره من المعاني إلا بعد وجود القرينة.

دلالة الأمر على الفور والتكرار:

ذهب جمهور الأصوليين إلى أن صيغة الأمر لا تدل لا على المرة، ولا على التكرار، وإنما هي لطلب إيجاد حقيقة المأمور به في الخارج، وهذه الحقيقة لا توجد بأقل من مرة واحدة، فكانت المرة من لازم المأمور به، لا من مدلولات الامر. وكما أنه لا يدل على المرة ولا على التكرار، كذلك لا يدل لا على الفور، ولا على التراخي، بل هو لطلب إيجاد حقيقة المأمور به في الخارج، من غير اختصاص بالزمن الأول دون الثاني، والفور والتراخي إن طلبا فإنما هما بالقرائن المحتفة بالأمر، لا بنفس الأمر، وقيل: يدل الأمر على الفور.

مقدمة الواجب:

وهي القاعدة المعروفة بأن (مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب)

فإذا أمر الشارع بإيجاد فعل ما، فقد أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، فإذا أمر بالصلاة، فقد أمر بالصلاة، وبما تتوتف الصلاة عليه من الوضوء، واستقبال القبلة، وغير ذلك

مما تتوقف صحتها أو وجودها عليه.

وإذا أمر المرأة بستر الرأس في الصلاة مثلا، فإنها يجب عليها أن تستر جزء من الوجه حتى تتأكد أن الواجب قد وجد كله.

وإذا غسل المرء وجهه في الوضوء، وجب عليه غسل جزء من الرأس، حتى يتيقن أنه غسل جميع الوجه. وهكذا ...

الأمر بالشيء يدل على الإجزاء:

إذا فعل المكلف ما أمر به فإنه يخرج عن العهدة، ويتصف فعله بالإجزاء، بنفس الأمر، ولا يحتاج إلى أمر جديد يدل على الإجزاء.

الأمر بالأداء ليس أمرا بالقصاء:

ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الأمر بالأداء لا يكون أمرا بالقضاء، وأن القضاء يحتاج لأمر جديد، بخلاف الإجزاء في المسألة السابقة.

الأمر بشيء عند المأمور وازع يحمله عليه:

إذا أمر الشارع بشيء عند المأمور وازع يزعه عليه من غير أمر الشارع، فإن هذا الوازع قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج).

وهذا أمر بالزواج، والأصل في الأمر الوجوب كما قدمنا، إلا أن المأمور بالزواج وهم الشباب عندهم من الوازع والرغبة ما يحملهم على الزواج، ولو لم يرد به أمر الشارع، وهذا الوازع قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب، على ما ذهب إليه الجمهور.

الأمر بعد الحظر:

إذا حظر الشارع شيئا، ثم أمر به بعد ذلك الحظر، فإن تقدم الحظر قرينة تصرف الأمرعن الوجوب إلى الإباحة أيضا، وذلك كقول تعالى: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر ألله وذروا البيع ... )

ثم قال: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا? فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا? مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا? اللَّهَ كَثِير?ا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [سُورَةُ الجُمُعَةِ: (١٠)]

فتقدم الحظر ـ وهو منع البيع وقت النداء -

قرينة تصرف الأمر بالبيع بعد الصلاة عن الوجوب إلى الإباحة.

ومثله قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا) بعد قوله: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُما.)

وقوله صلى الله عليه وسلم: (كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ألا فادخروا ما بدا لكم).

من يدخل في الأمر:

? - لا خلاف بين العلماء في أن المؤمنين جميعا داخلون في خطاب الله، إذا كانوا مستجمعين لشروط التكليف من البلوغ والعقل والتأهل للخطاب، وأنه لا يدخل فيه الصبي ولا المجنون ولا الساهي إلا أن الساهي يؤمر بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو، من قضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما أتلفه من المال.

? - ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام

وذلك لقوله تعالى: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ} {قَالُوا? لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} {وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ} {وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَا ى?ِضِينَ} {وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ} وهذا صريح في أنهم كانوا كافرين، وعذبوا على ترك الصلاة، وعدم إطعام المسكين إلى جانب تعذيبهم بالكفر، مما يدل على أنهم كانوا مكلفين بفروع الشريعة.

وليس المراد يتكليفهم بفروع الشريعة مما يتوقف على الإسلام، كالصلاة أنهم يأتون بها حال كفرهم، لأنهم إن

أتوا بها لم تصح منهم، لأن صحتها متوقفة على الإسلام وهم ليسوا بمسلمين

وإنما المراد بتكليفهم بها أن الله تعالى يضاعف لهم العذاب يوم القيامة بتركها، فيعذبون على كفرهم، ويُزاد لهم في العذاب بسبب عدم: فعلهم للتكاليف الشرعية.

قال تعالى: (الذينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زدناهمْ عَذَابًا فَوقَ الْعَذَابِ)

ثانيا - النهي:

هو القول الطالب للترك بلا علو ولا استعلاء. والكلام فيه كالكلام فيما سبق في الأمر.

وصيغته التي تدل عليه هي: لا تفعل. وهي حقيقة في التحريم، مجاز في غيره من الكراهة وغيرها من المعاني التي ترد لها.

فإذا نهينا عن شيء، حملنا النهي على التحريم، ولا نصرفه عنه إلى غيره من المعاني التي يرد لها كالكراهة إلا بقرينة. والنهي بعد الوجوب للتحريم بخلاف الأمر بعد التحريم على ما مر.

ويدل على الفور والتكرار، بخلاف ما مر في الأمرأيضا

دلالة النهي على الفساد:

المنهي عنه إما أن يكون عبادة أو معاملة.

فإن كان المنهي عنه عبادة، دل النهي على فسادها. وسواء في ذلك أنهى عنها لعينها، كصلاة الحائض وصيامها أم لأمر، قارنها وكان لازما لها، كصيام يوم العيد، وصلاة النفل المطلق في أوقات الكراهة.

وإن كان المنهي عنه معاملة، فله أربع حالات:

الأولى: أن يكون النهي راجعا إلى نفس العقد، كبيع الحصاة.

الثانية: أن يكون النهي راجعا إلى أمر داخل في المعاملة، وجزء العقد، كالنهي عن بيع الملاقيح.

الثالثة: أن يكون النهي لأمر خارج عن العقد إلا أنه لازم له، وذلك كالنهي عن بيع درهم بدرهمين.

والنهي في هذه الصور الثلاثة يدل على الفساد.

الرابعة: أن يكون النهي خارجا عن العقد أو المعاملة غير لازم له، وذلك كالنهي عن البيع وقت النداء ليوم الجمعة، فإن النهي راجع إلى خارج عن المعاملة والعقد، وهو الخوف من تفويت الجمعة، وليس لذات البيع. وتفويت العبادة أمر مقارن للبيع، إلا أنه غير لازم له، فقد تفوت الصلاة بالبيع وقد تفوت بغيره، وقد يبيع في الطريق إلى الصلاة فلا تفوت

?????????????????????????????????????????????????????

الفصل الرابع في العموم والخصوص

أولا - العام:

العام: لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر.

والمراد: أنه لفظ يتناول كل فرد من أفراده، مما يصلح لدخوله فيه دفعة واحدة مهما بلغ عدده، دون حصر. فإن كان يستغرق أفراده، ولكن بحصر كأسماء العدد، فإنه ليس بعام. فالعشرون لفظ أفراده، لكنها محصورة. فمن قال لوكيله: أطعم عشرين مسكينا، فإنه لا يخرج من العهدة إلا بإطعام العشرين، إلا أنها محصورة لا تتجاوزها.

ومن قال لوكيله: أكرم العلماء، فإنه لا يخرج من العهدة إلا بإكرام جميع العلماء مهما بلغ عددهم دون حصر.

دلالة العام:

ودلالة العام على جميع أفراده دلالة ظنية، ما لم يقم دليل على منع التخصيص.

وبناء على ذلك يجوز تخصيصه بالدليل الظني - كما سيأتي في التخصيص - خلافا لمن زعم أن دلالته قطعية، ومنع تخصيصه بالدليل الظني.

ألفاظ العموم:

للعموم ألفاظ تدل عليه، وهي إما أن تكون مستفادة من اللغة من غير قرينة، وإما أن تكون مستفادة من اللغة بقرينة، والقرينة إما أن تكون إثباتا، وإما أن تكون نفيا.

أولا: العموم المستفاد من اللغة بغير قرينة:

(١) - كل: وهي أقوى صيغ العموم، كقوله تعالى: (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ).

(٢) - أي: استفهامية، كقوله تعالى: {أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إيمَنا.) أو شرطية كقولنا: (أي رجل جاهد فله الجنة) أو موصولة كقوله تعالى: {ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عِتِيّ?ا} [سُورَةُ مَرْيَمَ: (٦٩)]

(٣) - الذي: مفردا كان كقولنا: (الذي يجتهد ينجح)، أو مثنى كقوله تعالى: {وَالذَانِ يَأْتِيَنَيْهَا منكم)، أو جمعا نحو قوله تعالى: (وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا.)

(٤) - التي: نحو قولنا: (أكرم التي تتعلم) أي كل متعلمة.

(٥) - جميع: نحو: (جاء جميع العلماء)

(٦) - من وهي حقيقة في العاقل مجاز في غيره، شرطية كانت نحو قوله تعالى: (مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ)، أم استفهامية، نحو قوله تعالى: (مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا)، أم موصولة، نحو قوله تعالى: {وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَوَاتِ والأرض)

? ـ ما وهي حقيقة في غير العاقل مجاز في العاقل، شرطية كانت نحو قوله تعالى: (مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقِ)، أم استفهامية نحو قوله تعالى: (فَمَا خطبكُم أَيُّها المُرْسَلُونَ)

(٨) - متى: في الزمان، نحو قوله تعالى: (مَتَى هذَا الْوَعْدُ.)

? - أين في المكان، نحو قوله تعالى: (أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ).

(١٠) - حيثما الشرطية نحو قوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فولُوا وُجُوهَكُم شطره).

ثانيا: العموم المستفاد من قرينة الإثبات:

? - الجمع المعرف بالألف واللام، نحو قوله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ).

(٢) - الجمع المعرف بالإضافة، نحو قوله تعالى: (خُذ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً)، وقوله تعالى: (يُوصِيكُم الله في أَوْلَدِ كُم).

(٣) - المفرد المعرف بالألف واللام، ويعبر عنه باسم الجنس، نحو قوله تعالى: {إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسر)

(٤) - المفرد المعرف بالإضافة، نحو قوله تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه)

ثالثا: العموم المستفاد من قرينة النفي:

ويكون هذا في النكرة إذا وقعت في سياق النفي كقوله تعالى: {ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبَ فِيهِ.) ومثله الشرط، نحو قوله تعالى: {وَإِن أحد من الْمُشْرِكين اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ). والاستفهام، نحو قوله تعالى: (هل تعلم له سميا) وقوله تعالى: {هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ)

معيار العموم:

وأما معيار العموم فهو الاستثناء، فما جاز الاستثناء منه فهو عام، وما لم يجز الاستثناء منه فليس بعام.

وذلك كقوله تعالى: {إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ). فلولا أن كلمة الإنسان كانت عامة شاملة للذين آمنوا وغيرهم لما احتيج إلى استثناء الذين آمنوا

ثانيا الخاص:

والخاص: يقابل العام، فهو ما لا يستغرق أفراده من غير حصر.

والتخصيص: إخراج بعض ما يتناوله الخطاب العام. وذلك كقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) وهو يقتضي أن تؤخذ الزكاة من جميع الأموال، لأن الأموال جمع معرف بالألف واللام فيقتضي العموم، وقوله صلى الله عليه وسلم (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) يخرج الخيل من وجوب الزكاة فيها.

أقسام التخصيص: ينقسم التخصيص إلى قسمين متصل ومنفصل.

(١) - التخصيص المتصل:

التخصيص المتصل هو التخصيص بما لا يستقل في إفادة المعنى، بل بواسطة العام المذكور قبله.

فقولنا: إلا زيداً لا يفهم منه شيء، فإذا قلنا: جاهد القوم إلا زيداً، فعند ذلك يفهم المراد، وهو إما أن يكون بالاستثناء، أو الشرط، أو الصفة.

التخصيص بالاستثناء:

وهو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بإلا أو إحدى أخواتها وله شروط منها:

(١) - أن يكون المستثنى مع المستثنى منه قد صدرا من متكلم واحد فلو قال رجل نجح جميع الطلاب، فقال آخر إلا زيدا، لم يصح.

ويُستثنى من ذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كلام الله، لأن كليهما وحي.

(٢) - أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه عادة، فلو قال: أكرم العلماء، ثم قال بعد يوم أو يومين: إلا زيدا، لم يصح.

(٣) - يشترط أن يبقى من المستثنى شيء ولو كان واحد، كما لو قال: عَلَيَّ عشرة إلا تسعة، فإن استغرق المستثنى منه كان لاغيا، كما لو قال: عَلَيَّ عشرة إلا عشرة.

(٤) - يشترط أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه فإن كان من غير جنسه فإنه لا يُعتبر مخصصا، فلو قال: قام القوم إلا حمارا لم يصح لأنه لم يدخل في القوم حتى يخرج منهم. وقيل لا يشترط هذا.

ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه نحو قولنا: ما قام إلا زيداً أحد.

التخصيص بالشرط:

ومن التخصيص التخصيص بالشرط، كقولنا: أكرم العلماء إن عملوا بعلمهم.

ويجوز أن يتقدم الشرط على المشروط، كقولنا: إن عمل العلماء بعلمهم فأكرمهم.

التخصيص بالصفة:

ومن التخصيص أيضا التخصيص بالصفة، كقولنا: أكرم

العلماء العاملين.

(٢) - التخصيص المنفصل:

ويراد به التخصيص بما يستقل بنفسه في إرادة المعنى، دون حاجة إلى ذكر العام قبله.

فمن ذلك

تخصيص الكتاب بالكتاب:

ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، نحو قوله تعالى: (وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ) فهو عام يشمل كل مشرك، وثنياً كان أو كتابيا، مع قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتب مِن قَبْلِكُمْ) فيجوز نكاحهن، لأنه خصصهن من حكم التحريم.

تخصيص الكتاب بالسنة:

ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة، متواترة كانت أو آحادا كتخصيص قوله تعالى: (ويُوصِيكُم الله في أولادكم) العام الشامل لأولاد الأنبياء وغيرهم، مع قوله صلى الله عليه وسلم: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) فخصص الإرث بغير أولاد الأنبياء، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) فأخرج من اختلف دينه من الإرث، مع كونه داخلا في الآية

تخصيص السنة بالكتاب:

ويجوز تخصيص السنة بالكتاب وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: (ما أُخِذَ من حي فهو ميت)، أي فيكون نجسا، ومنه الصوف، والشعر، والوبر، من الحيوان المأكول، إلا أن هذا خُص بقوله تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثاثا وَمَتَعًا إِلَى حِينٍ)

تخصيص السنة بالسنة:

ويجوز تخصيص السنة بالسنة متواترة كانت أم آحادا وذلك كتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء العشر) العام للقليل والكثير، بقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة).

تخصيص القرآن بالقياس:

ويجوز تخصيص القرآن بالقياس لأن القياس دليل شرعي يستند إلى نص من كتاب أو سنة فكأنهما هما المخصصان وذلك كقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا? كُلَّ وَ?ا?حِد? مِّنْهُمَا مِا?ئَةَ جَلْدَة? وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَة? فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَا ى?ِفَة? مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ} [سُورَةُ النُّورِ: (٢)]

العام للحر و العبد إلا أن الله تعالى خص منه الإناث من العبيد فقال: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَة? فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [سُورَةُ النِّسَاءِ: (٢٥)]

ثم قيس الذكور على الإناث بنفي الفارق ونصف الحد على العبد أيضا

تخصيص السنة بالقياس:

و كما يجوز تخصيص الكتاب بالقياس يجوز تخصيص السنة بالقياس من باب أولى وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: (ما أخذ من الحي فهو الميت) ثم خص منه - كما قدمنا - الصوف والشعر والوبر بالقرآن في قوله تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاث?ا وَمَتَاعًا إِلَى حِين?} [سُورَةُ النَّحْلِ: (٨٠)] وقيس الريش على الشعر و الوبر وخص به الحديث ثانية

?????????????????????????????????????????????????????

الفصل الخامس في المطلق المقيد

المطلق والمقيد في المباحث المتعلقة بهما کالعام والخاص والمطلق ما دل على الماهية بلا قيد من وحدة أو كثرة وذلك كالنكرة في سياق الإثبات في قولنا: أكرم رجلا.

والذي يهم في هذا الموضوع هو: أنه إذا ورد اللفظ في مكان مطلقا وفي مكان مقيدا، فهل يحمل المطلق على المقيد؟

فيه تفصيل إلا أنه إجمالا يحمل عليه.

وذلك كالرقبة التي ورد الشرع بإعتاقها كفارة، فإنها قيدت في بعض المواضع بالإيمان كما في كفارة القتل في قوله تعالى: (فتحرير رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ) وأطلقت في بعض المواضع، كما في كفارة الظهار، في قوله تعالى: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسا.) فيحمل المطلق على المقيد احتياطا، ويشترط الإيمان في الرقبة في كفارة الظهار.

?????????????????????????????????????????????????????

الفصل السادس في المجمل والمبين

المجمل: هو ما لم تتضح دلالته من قول أو فعل. وذلك كالقُرْء في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) فالقرء يحتمل الطهر والحيض على السواء. وهذا قبل أن يُرجح أحد المعنيين من قِبَلِ المُجْتَهِد.

والإجمال في الفعل أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلاً لا تُعرَف جهته ـ كما سيأتي معنا في الأفعال ـ فيكون محتملا للوجوب، والندب والإباحة على السواء.

والمبين: هو ما اتضحت دلالته بعد الإجمال.

والمبين: هو ما به تتضح الدلالة من قول، أو فعل، أو كتابة، أو غير ذلك.

والإجمال: تارة يكون بين الحقائق كالقرء، إذ هو حقيقة في الطهر والحيض، وتارة يكون بين افراد الحقيقة الواحدة كقوله تعالى: (إن الله يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةُ) المحتملة للحمراء، والسوداء، والصفراء، والفارض والبكر، والعاملة، وغيرها.

أسباب الإجمال: وللإجمال أسباب كثيرة منها:

(١) - الإعلال: كالمختار الذي يحتمل أن يكون اسم فاعل أو مفعول، لأنه منقلب عن مختير أو مختير.

(٢) - مرجع الصفة: وذلك كقولنا: وهي تكون لطيه.

الصفة وذلك كقولنا: زيد طبيب ماهر فالصفة وهي المهارة، يحتمل أن تكون لزيد، ويحتمل لطيبه

(٣) - استثناء المجهول: وذلك كقوله تعالى: (أُحِلَّتْ لَكُم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم)

فالمستثنى مجهول، ولذلك بين في قوله تعالى: (حرمت علَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ) الخ الآية.

تأخير البيان:

يكاد يكون متفقا عليه جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة والعمل كما أخر بيان الصلوات الخمس التي فرضت ليلة الإسراء، وأخر بيان أفعال الحج. وأما تأخير البيان عن وقت الحاجة والعمل، فقد جوزه الأشاعرة أهل السنة والجماعة بناء على جواز التكليف بالمحال لأنه تعالى (لا يُسْئلُ عَمَّا يَفْعَلُ) ومنعه المعتزلة، بناء على منعهم التكليف بالمحال.

واتفق الفريقان على أنه لم يقع، وإنما الخلاف في الجواز. ودليل جوازه قوله تعالى: {وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا به) فلولا أنه يجوز أن يحملهم مالا طاقة لهم به، لما علمهم أن يسألوه عدمه.

وفائدته: اختبار المكلف وابتلاؤه

?????????????????????????????????????????????????????

الفصل السابع في الظاهر والمؤول

الظاهر: هو الذي دل على المعنى الذي وضع له دلالة ظنية، مع احتمال غيره.

وقد قدمنا الفرق بينه وبين النص، والمجمل، أول الكتاب. وقد أجمع علماء الأمة على أنه يجب العمل بالظاهر فيما هو ظاهر فيه، وهو أغلب الكلام.

وأما المؤول: فهو متوقف على معرفة التأويل.

والتأويل: هو حمل اللفظ الظاهر على المعنى المحتمل المرجوح بدليل.

والمؤول: هو اللفظ الذي حمل على غير ظاهره، لوجود الدليل. وذلك كما ورد في الحديث القدسي: (يا عبدي مرضت فلم تَعُدني! فقال العبد: كيف تمرض وأنت رب العزة؟ فقال: مرض عبدي فلان فلم تعده، ولو عدته لوجدتني عنده)، فقوله تعالى: “ مرضت ” يدل على أنه يمرض، إلا أن هذا محال في حق الله تعالى، لأنه صفة نقص، ولذلك تسائل العبد: كيف تمرض وأنت رب العزة؟ فعلمه الشارع تأويل هذا الظاهر، وأن المراد مرض عبده، ونسب المرض إليه لتشريف عبده المؤمن، ولإثارة اهتمام المؤمن بأخيه المؤمن، لا سيما إن مرض، فيعوده.

وعلى هذا يُقال: كيف يوجد الله عند المريض؟ وهل يكون الله عنده في المستشفى أو البيت، أو غيرهما من

الأماكن؟ وهل هو عند كل مريض؟

والجواب: أنه كما أوّل لنا الله الشق الأول وهو المرض، فَعَلَّمَنَا كيفية التأويل الصحيح؛ فإننا نؤول الشق الثاني ونقول: لَوَجَدْتَني عنده، أي: لوجدت رحمتي.

والدليل على وجوب هذا التأويل: هو استحالة احتواء المستشفى أو غيرها على الله.

ومنه قوله تعالى: {وَجَاءَ رَبُّكَ) فقد حمله العلماء على مجيء أمر الله، لاستحالة معنى المجيء الحقيقي - وهو خلو مكان من الله و اشتغال آخر به ـ على الله.

ودليل هذا التأويل قوله تعالى في سورة النحل: (هل يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَيْكَةُ أَوْ يَأْتِي أَمْرُ رَبِّكَ.)

ونظير هذا كثير في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

أقسام التأويل:

ينقسم التأويل من حيث الصحة والفساد إلى ثلاثة أقسام:

(١) - التأويل الصحيح وهو التأويل الذي يصار إليه بدليل صحيح، من العقل أو النقل كما قدمناه.

(٢) - التأويل الفاسد: وهو الذي يصار إليه بما يظنه المؤول باعتقاده دليلا وهو ليس كذلك في الواقع، كتأويلات أصحاب الفرق الضالة.

(٣) - التأويل الباطل المردود وهو الذي يصار إليه بلا دليل، بل بالتحكم، كتأويلات الملاحدة، والباطنية والمجسمة، وغيرهم، وهو كفر.

كما ينقسم التأويل من حيث ظهوره وخفاؤه إلى قسمين:

(١) - تأويل قريب: وهو التأويل الذي يظهر معناه بأدنى دليل وتأمل، كما في قوله تعالى: (بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ) كناية عن الكرم في الرد على الذين قالوا: إن الله بخيل.

(٢) وتأويل بعيد: وهو التأويل الذي لا يظهر معناه بأدنى دليل وتأمل، بل ربما أنكره السامع لأول وهلة لبعده. وذلك كتأويل قوله تعالى: (ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ") بمعنى (استولى)، مع قولنا بتأويل هذه الآية، وعدم حملها على ظاهرها، مما يتنافى مع تنزيه عن صفات الحوادث.

ولا نعني بالبعيد الفاسد أو الباطل كما في التقسيم السابق ل نعني صحيح، إلا أنه بعيد لا يظهر بأدنى السابق، بدليل أو تأمل.

?????????????????????????????????????????????????????

الفصل الثامن في الناسخ والمنسوخ

النسخ: هو بيان انتهاء حكم شرعي، بطريق شرعي متراخ عنه.

فما لا يكون حكما شرعيا لا يسمى رفعه نسخا، كالبراءة الأصلية المعروفة بالعقل قبل إيجاب الأحكام بالشرع، فلا يعتبر رفعها نسخا، لأنها لم تثبت بالشرع. وذلك كصيام رمضان مثلا، فإن رفع عدم وجوب صومه الثابت بالعقل قبل ورود الشرع بوجوب صومه لا يسمى نسخا.

وكذلك لا بد للناسخ أن يكون حكما شرعيا من قرآن أو سنة فلا نسخ بالعقل أو المصلحة، أو غير ذلك من الأمور.

ولا بد للناسخ أن يكون متأخرا عن المنسوخ، فإن اتصل به کالاستثناء، والشرط، والصفة، فلايسمى نسخا بل تخصيصا.

أنواع النسخ

للنسخ أنواع كثيرة من حيثيات كثيرة

أولا: أنواع النسخ من حيث البدل

(١) - النسخ بلا بدل:

وذلك كما في نسخ قوله تعالى: {إِذَا نَنجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَى نَجْوَنَكُمْ صَدَقَةً)، فإن هذا نُسخ إلى غير بدل

(٢) - النسخ إلى بدل مساوي:

وذلك كما في نسخ استقبال بيت المقدس في الصلاة باستقبال الكعبة.

(٣) - النسخ إلى بدل أثقل:

وذلك كما في نسخ التخير بين الصوم والفطر مع الكفارة أول الإسلام في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طعام مسكين) بوجوب الصوم في قوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ

مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمة.)

(٤) - النسخ إلى بدل أخف:

وذلك كما في نسخ وجوب صمود الواحد للعشرة بالحرب في قوله تعالى: (إن يكن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صابرون يغلِبُوا ماتنين) بقوله تعالى: (خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أن فيكم ضعفا فإن يكن مِاتةٌ صَابِرَةُ يَغْلِبُوا مائتين)

ثانيا: أنواع النسخ من حيث الحكم والرسم:

? - نسخ الرسم وبقاء الحكم:

وذلك نحو ما ورد في الصحيح: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة)، فقد كان هذا قرآنا يُتلى، ثم نُسخ رسمه وبقي حكمه.

وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصن، وهو المراد بالشيخ والشيخة.

? ـ نسخ الحكم وبقاء الرسم:

وهذا هو الأكثر في القرآن والسنة، وذلك كنسخ وجوب الاعتداد بسنة على المتوفى عنها زوجها في قوله تعالى: (والَّذِينَ يُتوقون منكم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةُ لأَزْوَجِهِم مَّتاعًا إِلَى الْحَوْلِ) بقوله تعالى: (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)

(٣) ـ نسخ الحكم والرسم:

وذلك كما ورد في حديث عائشة عند مسلم وغيره: (كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات).

وهذا على القول بأن المراد بقولها (فيما أنزل) أي في القرآن.

أنواع الناسخ والمنسوخ:

? - نسخ الكتاب بالكتاب:

يجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما في نسخ آيتي العدة والمصابرة بما سبق ذكره

? ـ نسخ السنة بالكتاب:

ويجوز نسخ السنة بالكتاب كما في نسخ التوجه إلى بيت المقدس الثابت بالسنة، بقوله تعالى: {فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ المسجد الحرام)

(٣) ـ نسخ السنة بالسنة:

ويجوز نسخ السنة بالسنة كما في قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)

(٤) - نسخ الكتاب بالسنة:

ويجوز عند جماهير أهل العلم نسخ الكتاب بالسنة، لأن كليهما وحي، ومثل له بقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ)، حيث نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث). وفي المسألة كلام للشافعي ليس هذا مكانه، فليطلب من المطولات.

ه ـ نسخ المتواتر بالمتواتر والآحاد:

ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، والآحاد بالأحاد وبالمتواتر، ويجوز نسخ المتواتر بالآحاد على الأصح، لأن محل النسخ الحكم، والدلالة عليه ظنية سواء كانت بالمتواتر أو الآحاد.

?????????????????????????????????????????????????????

الباب الثاني في المباحث المتعلقة بالكتاب

القرآن لغة: مصدر نحو كفران ورجحان، إلا أن هذا المصدر قد اختص بالكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصار علماً له.

والقرآن شرعا: هو اللفظ العربي، المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المتحدى به.

شرح التعريف:

(١) - القرآن لفظه ومعناه من عند الله تعالى، فما كان معنى أوحاه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعبر عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ من عنده، فليس بقرآن وإنما هو الحديث.

(٢) - ويختص القرآن باللفظ العربي، وهذا قيد يخرج به ما كان من الألفاظ غير عربي ولو كان منزلا من عند الله على رسله، كما أنه ما يترجم من معاني القرآن إلى غير العربية لا يسمى قرآنا.

وترجمة القرآن إلى غير العربية غير جائز إجماعا، وعلى افتراض وقوعها ممن لا خلاق له، فإننا لا نسميها قرآنا ولا تعطى حكم القرآن.

(٣) ـ وقولنا: المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، قيد يخرج به ما كان لفظا عربيا منزلا على غير نبينا عليه السلام، فإنه ـ إن وجد ـ لا

يسمى قرآنا.

(٤) ـ وقولنا: المنقول إلينا بالتواتر، قيد يخرج به المنقول إلينا آحادا فإنه ليس بقرآن، ولا يعطى حكمه، ولا تصح الصلاة به. سواء اتفق على آحاديته، أو اختلف فى تواتره.

والقراءآت المتواترة سبع، وهي:

قراءة نافع بن رويم المدني م ((١٦٧) هـ).

وقراءة: عبد الله بن كثير المكي م ((١٢٠) هـ).

وقراءة: أبي عمرر بن العلاء البصري م ((١٥٥) هـ).

وقراءة: عاصم بن أبي النجود الكوفي م ((١٢٨) فـ).

وقراءة: حمزة بن الزيات الكوفي م ((٦) (١٥) هـ).

وقراءة: الكسائي م ((١٨٩) دـ).

وقراءة: عبد الله بن عامر الشامي م ((١١٨) هـ).

وأما ما وراءها من القراءآت المختلف في تواترها، أو المتفق على آحاديتها؛ فليست قرآنا ولا تعطى حكمه، إلا تجري مجرى أخبار الأحاد في الاحتجاج بها.

(٩) ـ وأما قولنا: المتحدى به، فهو قيد يخرج به الحديث القدسي، فإنه لفظ عربي منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد يكون متواترا، إلا أنه لا يسمى قرآنا لأنه لا يراد به التحدي، والتحدي بالقرآن الكريم هو معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والإعجاز أنواع كثيرة منها:

(١) - الإعجاز اللغوي.

(٢) - الإعجاز الغيبي.

(٣) - الإعجاز العلمي.

والبحث فيه علم خاص، ألفت فيه قديما وحديثا مؤلفات كثيرة، وقد كتبت فيه “ المعجزة القرآنية ” تناولت فيه الأنواع الثلاثة، فليرجع إليه من شاء.

?????????????????????????????????????????????????????

الباب الثالث في مباحث السنة

السنة لغة: هي الطريقة، قال تعالى: {قَدْ خَلَتْ مِن قبلِكُمْ سُنَن) و تطلق على السيرة حميدة كانت أو مذمومة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: (من سن في الإسلام سنة حسنة .. إلخ).

واصطلاحا: ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير

حجية السنة: والسنة حجة كالقرآن، قال الله تعالى: {وَمَا آتكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نهاكُمْ عَنْهُ فانتهوا) وقال: (من يطع الرَّسُولَ فقد أطاع الله)

والآيات في هذا كثيرة، ومنكر الاحتجاج بالسنة كافر.

أقسام السنة: تنقسم السنة إلى قسمين هما:

السنة الفعلية. والسنة القولية.

أولا: السنة الفعلية:

أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة كأقواله، وهي أنواع بعضها يعتبر تشريعا للتأسي، وبعضها ليس كذلك على ما سنذكره فيها من تفصيل.

١ - فعله الجبلي:

أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية، كالقيام، والقعود والنوم، والأكل والشرب وغير ذلك مما تقتضيه الجبلة والطبيعة الإنسانية ليست للتأسي، ولا تدل على أكثر من الإباحة.

وأما هيئة الفعل الجبلي: كنومه صلى الله عليه وسلم على الجنب الأيمن، إذا كان قد واظب عليها، فإنها قد تدل على الندب لهذه الهيئة. وقيل: لا تدل.

(٢) - الفعل المتردد بين الجبلة والشرع:

إذا تردد فعله صلى الله عليه وسلم بين الجبلة والشرع كاعتماده على يده عند القيام إلى الركعة الثانية في الصلاة، فإنه يحتمل أنه اعتمد عليها للتشريع، ويُحتمل أنه اعتمد عليها بدواعي الجبلة لكبر السن أو التعب.

وبناء على هذا اختلف الترجيح بين العلماء، فمن رجح جانب التشريع جعل الإعتماد على اليد سنة، ومن رجح جانب الجبلة، لم يجعله مندوبا.

(٣) ـ الفعل الخاص به صلى الله عليه وسلم:

إذا فعل صلى الله عليه وسلم فعلا، وقام الدليل على أنه خاص به كزيادته في النكاح على أربع نسوة، فإنه يكون من خصوصياته، ولا يجوز التأسي به فيه.

(٤) ـ فعله الذي عرفت جهته:

وإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ليس من أفعاله الجبلية ولا خاصا به، وعرفت جهته بأنه فَعَلَه على جهة الوجوب أو الندب، أو الإباحة، فحكم أمته فيه كحكمه، فتشاركه فيه في حكمه على الأصح عند الجمهور، إن كان واجبا فواجب، وإن كان مندوبا فمندوب، وإن كان مباحا فمباح.

ه - فعله الذي لم تعرف جهته:

وإن فَعَلَ فعلا جهلت جهته في حقه، فإما أن يظهر فيه قصد القربة إلى الله، أو لا يظهر. فإن ظهر فيه قصد القربة فالأصح أنه للندب، لأنه المتيقن.

وقيل: للوجوب، لأنه الأحوط، وقيل غير ذلك.

وإن لم يظهر فيه قصد القربة: فالأصح أنه للوجوب في حقنا وحقه، لأنه أحوط.

وقيل: إنه للندب، لأنه المتحقق.

وقال إمام الحرمين وغيره إنه للإباحة، لأن الأصل براءة الذمة.

والمسألة في محل النظر.

(٦) - ما هم به ولم يفعله:

وأما ما هم به صلى الله عليه وسلم ولم يفعله كَهَمَه بتحريق بيوت الذين تخلفوا عن صلاة الجماعة، إلا أنه لم يفعله، فإنه لا يكون سنة، فلا نحرق ولا نَهِم، ولكن نقول: ما هم به إنما هو لبيان مكان صلاة الجماعة وأهميتها.

(٧) - إقراره صلى الله عليه وسلم:

وإقراره صلى الله عليه وسلم أحدا على قول قاله، يعتبر كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كإقراره أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله.

وإقراره أحدا على فعل فعله كفعله صلى الله عليه وسلم كإقراره خالد بن الوليد على أكل لحم الضب. لأنه صلى الله عليه وسلم لا يُقر أحدا على منكر، لا في قول ولا فعل.

وما فُعِلَ في وقته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه، وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه.

وذلك بحلف أبي بكر رضي الله عنه أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه، ثم أكل لما رأى الأكل خيرا له، كما رواه البخاري ومسلم.

ثانيا: السنة القولية:

ونعني بالسنة القولية: الأخبار المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم

والخبر: هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، وذلك كقولنا قام زيد فإنه يحتمل الصدق والكذب.

وقد يقطع بصدق الخبر لكن لا لذاته، وإنما لقرينة خارجية احتفت به كما أنه يقطع بكذبه للقرينة أيضا.

أقسام الخبر:

وبناء على ما قدمناه من الخبر قد يقطع بصدقه أو كذبه للقرينة، فإن الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

خبر مقطوع بصدقه. وخير مقطوع بكذبه. وخبر مظنون.

أولا: الخبر المقطوع بصدقه:

قد يقطع بصدق الخبر لا لذاته بل لقرائن احتفت به وذلك في أحوال منها:

-١ الخبر المتواتر:

ما يرويه جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون مستندا في الأصل إلى أمر محسوس كمشاهدة أو سماع، لا عن اجتهاد.

وذلك كالإخبار عن مشاهدة مكة، أو سماع الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الإخبار عن أمر مجتهد فيه، كإخبار الفلاسفة عن قدم العالم، فهو وإن تواتر عنهم، إلا أنه لا يفيد العلم، لأنه استند إلى اجتهاد واستنباط، لا إلى مشاهدة، أو سماع أو رؤية من الأمور المحسوسة. والتواتر يفيد العلم الضروري، لا النظري على الصحيح

(٢) - خبر النبي والرسول:

إذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء فإنا نقطع بصدقه لعصمة الأنبياء والرسل عن الكذب في الأخبار.

(٣) - إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الخبر:

فإذا أخبر إنسان بخبر أمام النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، صار الخبر مقطوعا به، وأفاد العلم، وهذا إذا لم يكن هناك ما يحمل النبي صلى الله عليه وسلم على تقريره كاليأس من جدوى الإنكار. وليس هناك أيضا ما يحمل المخبر على الكذب.

(٤) ـ الخبر الذي علم وجود مدلوله:

وذلك كالإخبار بأن النار محرقة، وأن مجموع زوايا المثلث يساوي (١٨٠).

ثانيا: الخبر الذي يقطع بكذبه:

وقد يقطع بكذب الخبر أيضا، لا لذاته، وإنما لما يحتف به من القرائن وذلك في أحوال كثيرة منها:

? - ما علم خلافه بالضرورة:

وذلك كالإخبار عن النار بأنها باردة، أو أن الجزء أعظم من الكل، أو ما شابه هذا من الأخبار.

(٢) - ما علم خلافه بالاستدلال:

وذلك كالإخبار عن زوايا المثلث بأنها تساوي (???) أو أن العالم قديم.

(٣) - خبر مدعي الرسالة أو النبوة اليوم:

فإن ادعى أحد النبوة أو الرسالة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قطعنا بكذب خبره ولو أتى بما يشبه المعجزة لإخبار الله بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا نبي بعده.

(٤) ـ ما يخالف السنة المتواتر والإجماع القطعي:

ثالثا: الخبر المظنون صدقه أو كذبه (أخبار الآحاد)

إذا لم يكن الخبر مما يقطع بصدقه أو كذبه في الصور التي ذكرناها وغيرها مما لم نذكره، وإنما كان محتملا لكل من الصدق والكذب، فإن كلا من صدقه أو كذبه يكون مظنونا وهو خبر الآحاد وهو: كل خبر لم يصل لدرجة التواتر.

فإن غلب على ظننا صدق الرواة وعدالتهم فهو الخبر الصحيح أو الحسن.

وإن غلب على ظننا غير ذلك فهو الحديث الضعيف. وإن ظهر لنا كذب الراوي فيما حدث به، فهو الخبر الموضوع، على ما في هذه الأقسام من بيان وتفصيل، يطلب في المطولات، وفي علم مصطلح الحديث. فإن صح خبر الآحاد أوجب العمل، لا العلم، لاحتمال الخطأ فيه

وكذلك ما حكمنا بضعفه فإنما هو حكم على ظاهره، ويفيد الظن بعدم، الصحة لا العلم بها، لاحتمال الصدق فيه.

والخبر الضعيف يُعمل به في فضائل الأعمال اتفاقا، بشروط، خلافا لما يقوله من لا علم عنده.

الشروط هي:

(١) - أن يكون في فضائل الأعمال.

? ـ أن يندرج تحت أصل عام من أصول الشريعة.

(٣) - أن لا يتناهى ضعفه.

(٤) ـ أن لا يعتقد راويه سنيته.

شروط الحديث الصحيح:

وإنما يصح الحديث بشروط هي:

? - اتصال السند من أوله إلى منتهاه.

(٢) - الخلو من الشذوذ.

(٣) - الخلو من العلة القادحة.

(٤) - أن يكون الرواة عدولا ضابطين

الحديث المرسل:

قسم بعض الأصوليين الحديث إلى مسند وهو: ما اتصل إسناده، ومرسل وهو: ما لم يتصل إسناده.

وخص المحدثون، وكثير من الأصوليين، المرسل بما رفعه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا ما كان الساقط منه غير الواسطة بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم منقطعا وجعل بعضهم الجميع منقطعا وهي اصطلاحات.

حجية المرسل:

والحديث المرسل على جميع الاصطلاحات لا يُحتج لاحتمال أن يكون الساقط مجروحا. به، وعلى اصطلاح المحدثين لاحتمال أن يكون الساقط غير الصحابي، فإن كان كذلك فيُحتمل أن يكون مجروحا. وقد ثبت بالاستقراء أن أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض حتى يصل إلى الصحابي، وهو كثير في الصحيحين وغيرهما. وفي سنن النسائي وجد سبعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض حتى يصل إلى الصحابي فكيف يكون ما يرفعه التابعي صحيحا، والساقط غير صحابي يحتمل الجرح والتعديل؟ ولذلك رد الشافعي المرسل، وتابعه عليه جماهير أهل الحديث.

وهذا إذا كان الساقط غير صحابي. فإن كان صحابيا فيكون حجة، لأن الأصل في الصحابة جميعا أنهم عدول.

وكذلك إذا كان المرسل مرسل صحابي، لأنه غالبا لا يروي إلا عن صحابي.

مراسيل سعيد بن المسيب:

وما ذكرناه من رد المرسل، إنما هو في مراسيل غير سعيد ابن المسيب، وأما مراسيل سعيد فإنها حجة، يرجح بها.

وسعيد بن المسيب من كبار التابعين كان يسقط الصحابي للاختصار.

وقد فتشت مراسيله فوجدت كلها مسانيد، رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الغالب صهره أبو زوجته، أبو هريرة رضي الله عنه. والبحث في الحديث المرسل طويل، وقد صنفت فيه بحثا مستقلا فليرجع إليه من شاء.

الحديث المعنعن:

العنعنة في الحديث: أن يقول الراوي: عن فلان، عن فلان، فيروي بلفظ عن، لا بلفظ حدثني، أو سمعت، أو ما في معناها من ألفاظ التحمل التي تدل على السماع.

والحديث المعنع حجة، إذا لم يكن المعنعن مدلسا لاتصال سنده في الظاهر، على تفصيل في الموضوع يطلب في المطولات، ومصطلح الحديث.

ألفاظ التحمل والأداء:

إذا قرأ الشيخ وغيره يسمع، يجوز للراوي أن يقول: حدثني أو أخبرني.

وإن قرأ هو على الشيخ، فيقول: أخبرني، ولا يقول: حدثني، لأنه لم يحدثه.

ومنهم من أجاز حدثني، قال المحلي: وعليه عرف أهل الحديث، لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ.

وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فإنه يقول: أجازني، أو أخبرني إجازة.

?????????????????????????????????????????????????????

الباب الرابع في الإجماع:

الاجماع لغة: هو العزم، قال الله تعالى:

:أي اعزموا عليه، ويأتي بمعنى الاتفاق، يقال: أجمع القوم على كذا، أي اتفقوا.

واصطلاحا: اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في عصر غير عصره.

شروط الإجماع:

ومن خلال التعريف السابق يمكن أن نعرف شروط الإجماع، وهي:

(١) ـ أن يكون المجمعون من المجتهدين، فلا عبرة بوفاق غيرهم ولا خلافه.

(٢) - أن يكونوا من المسلمين، فلا عبرة بوفاق غيرهم ولا خلافه، لأن الشرع ورد بعصمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تجتمع أمتي على ضلالة)

(٣) ـ أن يكون الحكم شرعيا، لأن الحادثة التي تكون محل نظر الفقهاء هي الحادثة الشرعية، فإن كانت غير شرعية، بأن كانت لغوية، فإنه ينظر بها علماء اللغة، أو طبية فإنما ينظر بها الأطباء.

(٤) ـ لا بد أن يقع الإجماع في عصر غير عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، لاستحالة انعقاد الإجماع في عصره، وذلك لأنه لا بد أن يكون مع المجتهدين، فإن وافقهم فالقول قوله، ولا عبرة بوفاقهم، وإن خالفهم، فالقول قوله، ولا عبرة بخلافهم.

(٥) ـ لا بد من اتفاق جميع المجتهدين، فلو خالف واحد منهم لم ينعقد الإجماع، وهذا يؤخذ من الألف واللام التي تفيد الاستغراق في قولنا (المجتهدين).

(٦) - انقراض العصر: وهذا الشرط مختلف فيه و الجمهور الأعظم من الأصوليين على عدم اشتراطه

ونعني به هل يشترط أن يموت جميع المجتهدين حتى يصير الإجماع حجة لاحتمال أن يرجع أحدهم عما أجمعو عليه

قال الأصوليون لا يشترط هذا لأنه لم ينقل عن أحد من السلف اشتراطه بل احتج بعضهم على بعض بالإجماع في حياة المجمعين و أما احتمال رجوع بعضهم عن موافقته السابقة لهم فإنه ممنوع و ذلك ان الإجماع إذا انعقد صار حجة ملزمة للجميع و لا يجوز لأحدهم ان يرجع عن وفاقه

ولكن إن قلنا بأن انقراض العصر حجة - وهو قول ضعيف لما قدمناه - فإنه يعتبر في انعقاد الإجماع من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد

وكذلك يجوز لهم على هذا القول أن يرجعو عن ذلك الحكم الذي أجمعو عليه

و المعتمد أنه لا يشترط انقراض العصر وأن الإجماع إذا انعقد لزم الجميع العمل به و من ولد في حياتهم بعد إجماعهم لزمه العمل به ولم تجز له مخالفته لكن يشاركهم في الإجماعات القادمة.

حجية الإجماع:

يعتبر الإجماع من أقوى وأهم الحجج الشرعية، لأنه معصوم عن الخطأ، وهو الذي وقف في وجه المحرفين والمبطلين الذين حاولوا تأويل النصوص والخروج بها عن ظاهرها. ولولا الإجماع لقام كثير ممن ذكرنا من أصحاب الأهواء بتأويل النصوص وحملها على جهلهم وشهواتهم وأهوائهم. ولذلك وجدنا أصحاب الأهواء يحملون على الإجماع حملة عشواء من أجل تحطيم هذا الحصن الحصين، والسور المنيع للإسلام، ليصلوا إلى مآربهم. ولقد صرح أحدهم - ولو أردت أن أسميه لسميت مشهورا ـ في بعض كتبه بأنه يريد تحطيم الإجماع من أجل الوصول إلى غاياته ومآربه، فقال بعد أن شكك في وقوع الإجماع: فإذا ثبت لنا بطلان الإجماع هان علينا تأويل نزول عيسى بن مريم آخر الزمان ببدو الخير والصلاح ... ثم ذكر بقية ما يريد تأويله من نصوص القرآن والسنة.

إذن فالذي يحول بينه وبين ما يريد هو هذا الجدار المتين والحصن المنيع، وهو الإجماع. بل بلغت السفاهة ببعضهم إلى أن قال: إن الإجماع بدعة!! كبرت كلمة خرجت من فمه، فما قال إلا بهتانا وزورا. وقد قال مثل هذا قديما النظام، صاحب كتاب “ نصر التثليث على التوحيد ” كما قاله ابن السبكي. وأيا كان هذا القائل المشكك، فما مثله ومثل الإجماع في الإسلام، إلا كما قال الشاعر:

لا يضر البحر أمسى زاخرا ... أن رمى فيه غلام بحجر

وقد احتجت الأمة الإسلامية بالإجماع من مفتتح أمرها في سقيفة يني ساعدة إلى يومنا هذا، وإلى يوم القيامة إن شاء ولولا أن الدليل عليه قطعي لما ألزم بعضهم بعضا به، ولما احتج به بعضهم على بعض.

قال الله تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَا ءَتْ مَصِيرًا} [سُورَةُ النِّسَاءِ: (١١٥)]

وقال صلى الله عليه وسلم: (لا تجتمع أمتي على ضلالة).

أنواع الإجماع: للإجماع ثلاثة أنواع هي:

(١) - الإجماع القولي:

كأن يقول جميع المجتهدين قولا واحد في المسألة

(٢) ـ الإجماع الفعلي:

وذلك بأن يتفق جميع المجتهدين على عمل ما، فإنا نفهم من عملهم أنه جائز بإجماعهم عليه.

(٣) ـ الإجماع السكوتي:

وذلك بأن يقول بعضهم قولا، أو يفعل فعلا، وينتشر هذا القول أو الفعل بين جميع المجتهدين، ولا ينكر أحد منهم قوله هذا بل يسكتون جميعا عليه، مع عدم خوفهم، ومرور الزمان الذي يمكنهم فيه من النظر فيما قيل أو فعل.

فسكوتهم هذا يعتبر إجماعا سكوتيا بالشروط التي ذكرناها.

ومن أعظم أمثلة الإجماع، إجماع المسلمين على كر العصور ومر الدهور على أن صلاة التراويح عشرون ركعة والإجماع على هذا إجماع قولي، وفعلي، وسكوتي.

وأما تول الواحد من الصحابة، فليس بحجة على غيره على ما سنذكره في الأدلة المختلف فيها.

?????????????????????????????????????????????????????

الباب الخامس في القياس

القياس لغة: مصدر قاس بمعنى قدر يقال قست الأرض بالذراع أي قدرتها به

و اصطلاحا: رد فرع إلى أصل بعلة تجمع بينهما في حكم فللقياس اربعة أركان يمكن معرفتها من التعريف وهي:

(١) - الفرع: وهو الحادثة الجديدة التي لا حكم لها في القرآن، أو السنة، أو الإجماع، كالبيرة مثلا.

(٢) - الأصل: وهو الأمر الذي سيقاس عليه، وقد ورد النص بحكمه، وذلك كالخمر.

(٣) - حكم الأصل: وهو الحكم الذي جاء من الشارع للأصل، كالتحريم الذي ورد به النص القرآني للخمر.

(٤) - العلة: وهي الوصف الذي يجمع به بين الأصل والفرع، وهي في مثالنا: الإسكار.

فإذا تحقق الإسكار في البيرة التي لم يرد بها النص، حملناها على الخمر التي ورد بها النص وهو التحريم، وأعطينا البيرة حكم التحريم، وهو حكم الأصل بالعلة الجامعة بينها، وهي الإسكار، فهي علة التحريم في الأصل، وعلة إلحاق البيرة به في حكمه، وهو التحريم.

وكالأرز الذي لم يرد نص بربويته، إلا أن النص جاء بربوية القمح، وعلة الربا هي الطعم، وهذه العلة موجودة في الفرع، وهو الأرز، فهو مطعوم، ولذلك فإنا نلحق الأرز بالبر، فنعطي الأرز حكم البر، وهو الربوية، فيحرم بيع بعضه بعضه متفاضلا، والعلة الجامعة بينها هي: الطعم في كل.

أقسام القياس:

ينقسم القياس من حيثيات كثيرة إلى أقسام كثيرة، ومن ذلك أنه ينقسم إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه.

(١) - قياس العلة:

وهو القياس الذي تذكر فيه العلة صراحة، وتكون دالة على الحكم، ومعرفة له، بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها

وذلك كقياس البيرة على الخمر في التحريم، بجامع الإسكار في كل، وهو علة التحريم في الأصل كما وردت بها النصوص الشرعية صراحة، وهي موجودة في الفرع، فلا يحسن عقلا تخلف حكم التحريم عنها، لدلالتها عليه.

(٢) ـ قياس الدلالة:

وهو القياس الذي لم تذكر فيه العلة صراحة، وإنما يذكر ما يدل عليها، كلازمها مثلا.

وذلك كقياس النبيذ على الخمر في التحريم، بجامع الرائحة المشتدة في كل منهما. فهنا لم تذكر العلة ـ وهي الإسكار ـ صراحة، وإنما ذكر لازمها، و هو الرائحة المشتدة الدالة على وجود الإسكار. وقد يستدل يها يغير اللازم أيضا كما هو معروف فيها.

(٣) - قياس الشبه:

وهو القياس الذي يتردد فيه الفرع بين أصلين يتجاذبانه، ويحتمل أن يلحق بكل منهما، فيلحق بأكثرهما شبها به. وذلك كالعبد الرقيق ـ أيام كان الرق - إذا أتلف، فإنه يتردد ضمانه يين أصلين، هما: الإنسان الحر، والمتاع. فهو من حيث الأدمية وكثير من التكاليف الشرعية يشبه الحر. ومن حيث إنه مال يباع، ويشترى، ويوقف، وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته، ويورث، يشبه المتاع، فإذا تردد النظر في إلحاقه بأحد الأصلين، ألحق بأكثرهما شبها، وهو المتاع.

شروط القياس:

للقياس شروط تتجلى في شروط الفرع، والأصل، والعلة، والحكم.

(١) - شروط الفرع:

للفرع شروط كثيرة حتى تتحقق فرعيته، ويلحق بالأصل، ومن أهمها: أن يكون مناسبا للأصل في الجمع بينهما، وذلك بأن تكون العلة الجامعة بينهما مناسبة للحكم.

فالبيرة - فيما قدمناه مثلا ـ مناسبة للخمر في الجمع بينهما، وذلك أن علة الإسكار، مناسبة لحكم التحريم فيهما.

(٢) ـ شروط الأصل:

وللأصل شروط كثيرة أيضا، ومن أهم شروطه أن يكون ثابتا بدليل شرعي، من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو غيرهما، ولا يصح أن يكون حكمه ثابتا بالقياس. فإن كان هناك خصمان يتناظران، فلا بد أن يكون دليل الأصل متفقا عليه بينهما.

وإن لم يكن خصم فلا بد أن يكون حكم الأصل قد ثبت بدليل يقول به القائس.

شروط العلة:

ومن أهم شروط العلة للإلحاق بها:

(١) ـ أن تكون متعدية: فلا يصح التعليل بعلة قاصرة للإلحاق بها، وإن كان يصح التعليل بها لا من أجل الإلحاق.

(٢) - أن لا تخالف نصا أو إجماعا: فإن خالفت نصا أو إجماعا لم يعتد بها.

وذلك كقول من يجيز النكاح بغير ولي: المرأة مالكة لبضعها، فيصح نكاحها بغير إذن وليها، قياسا على تصرفها بسلعتها

فيقال: هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: (أيما إمرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل)

ومثال مخالفة الإجماع: قياس صلاة المسافر على صومه، في عدم الوجوب بجامع السفر، لما فيه من المشقة، فكما جاز للمسافر ترك الصيام في السفر، ثم يقضيه فإنه يجوز له ترك الصلاة، ثم يقضيها بعد السفر، إلا أن هذا مخالف للإجماع في وجوبها على المسافر، بخلاف الصيام.

(٣) ـ أن تكون مطردة في معلولاتها: بحيث لا يلحقها نقض لا لفظا ولا معنى فإن لحقها نقض لفظا أو معنى لم يعتد بها.

وانتقاضها لفظا: بأن تصدق الأوصاف المعبر بها عن العلة في صورة من الصور، ولا يوجد الحكم.

وذلك كما يقال في تعليل إلحاق القتل بمثقل بالقتل بمحدد بالقصاص، إنه قتل عمد عدوان، فيجب القصاص به كالقتل بالمحدد.

فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده: فإنه لا يجب به القصاص، فإنه قتل عمد عدوان، ومع ذلك لم يجب به القصاص، فقد وجدت العلة وتخلف الحكم، مما يدل على عدم عليتها.

وانتقاضها معنى: بأن يوجد المعنى المعلل به في صورة، بدون الحكم.

وذلك كأن يقال في تعليل وجوب الزكاة في المواشي: إنها إنما وجبت فيها الزكاة لدفع حاجة الفقير، فتصح بالقيمة كما تصح بالعين.

فيقال: هذه العلة موجودة في الجواهر كالماس ولا زكاة فيها فقد وجدت العلة وخي دفع حاجة الفقير ولم يوجد الحكم وهذا دليل على بطلانها

(٤) -شروط الحكم:

ومن أهم شروط الحكم أن يكون كالعلة في النفي والإثبات فيوجد إن وجدت وينتفي إن انتفت

وأما العلة فهي الوصف الظاهر المنضبط (المعرف للحكم) أو (ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم)

وذلك كالإسكار فإنه حيث وجد دلنا على وجود التحريم وعرفنا به وهو يلزم من وجوده وجود التحريم و يلزم من عدمه عدم التحريم

?????????????????????????????????????????????????????

الباب السادس الأدلة المختلف فيها

ما سبق ذكره في الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، إنما هو في الأدلة المتفق عليها بين العلماء، لا خلاف لأحد منهم فيها.

وهناك أدلة أخرى كثيرة، مختلف فيها، كالاستحسان، والاستصحاب، وقول الصحابي، والأصل في الأشياء، والأخذ بأقل ما قيل، وسد الذرائع والاستقراء، والمصالح المرسلة، وغيرها من الأدلة.

وسنتكلم على بعضها بما يتناسب مع منهجنا في الاختصار.

(١) - الاستصحاب:

وهو عبارة عن ثبوت حكم لأمر في الزمان الثانى بناء على ثبوته في الزمان الأول.

ومعناه إذا عرفنا حكما من الأحكام قد ثبت لشيء في الزمن الماضي، ولم يظهر لنا ما يدل على عدمه، حكمنا الآن في الزمن الثاني، بأنه ما زال باقيا على ما كان عليه، حتى يقوم الدليل على عدمه أو تغيره. وذلك كما لو ملك إنسان بيتا بالشراء منذ سنين، فإنا نحكم له اليوم بملك البيت، بناء على ثبوت هذا الحكم سابقا، ولا يتتفي عته الملك، إلا إذا قام دليل على أنه قد انتفى عنه بييعه لغيره. ومنه: ما يطرأ من شك بعد يقين.،

وذلك من

وذلك كما لو توضأ إنسان في الصباح ثم شك وقت الظهر اهل أحدث أم لا؟ فإننا نحكم له بالوضوء الآن بناء على يقين بثبوته في الزمان الأول، والشك الحادث لا يؤثر في هذا اليقين.

وهو المعبر عنه عندهم: باستصحاب الأصل، وطرح الشك، " (٠) وبقاء ما كان على ما كان عليه.

والاستصحاب حجة ودليل عند جماهير علماء الأصول، و أنواع متعددة منها ما ذكرناه.

وأما استصحاب الأصل عند عدم الدليل الشرعي فهو حجة عند الجميع.

وذلك كما لو بحث المجتهد على دليل لوجوب صيام رجب فلم يجده، فيقول: لا يجب صيام رجب باستصحاب الحال، وهو العدم الأصلي.

(٢) ـ قول الصحابى:

إذا قال الواحد من الصحابة قولا، أو أفتى بفتوى، فإما أن يكون لقوله هذا مجال في الاجتهاد، أو لا يكون.

فإن لم يكن له مجال في الاجتهاد فإنه يكون حجة على غيره، لأنا نعلم أنه لم يقله إلا عن توقف.

قال الشافعي: “روي عن علي أنه صلى في ليلة ست ركعات، في كل ركعة ست سجدات، وقال: لو ثبت ذلك عن علي لقلت به، فإنه لا مجال فيه للقياس، فالظاهر أنه فعله توقيفا”. وأما إذا كان قوله فيما فيه مجال للاجتهاد، فقد اتفق العلماء على أن قوله ليس حجة على غيره من الصحابة المجتهدين، لإجماع الصحاية على مخالفة بعضهم بعضا.

وأما بالنسبة لغير الصحابة فقد اختلف فيه.

والصحيح الذي عليه الشافعي وأصحابه

و جمهور الأصوليين، أنه ليس بحجة على غيره من المجتهدين.

ومن عبارات الشافعي المشهورة في هذا قوله: هم رجال ونحن رجال، كيف آخذ بقول من لو حاججته لحججته

وقد استعمل كثير ممن لا علم عنده هذه الكلمة في غير موضعها مدانا الله جميعا لمرفة أقدارنا.

(٣) - الاصل في الأشياء:

اختلف العلماء في الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع.

فمنهم من قال: الأصل في الأشياء الحظر والتحريم، إلا ما أباحته الشريعة.

فإن لم يوجد في الشرع ما يدل على الإباحة، فإنه يتمسك بالأصل، وهو الحظر، ويكون حراما.

ومنهم من قال: الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يصار إلى المنع والتحريم إلا بدليل من الشرع.

و الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم: أن الأصل في المنافع الإباحة، والمضار التحريم.

والمراد بالمنافع: الأشياء النافعة للإنسان.

والمراد بالمضار: الأشياء التي تضر بالإنسان. قال تعالى: (خلق لكم ما في الأرض جميعاه) والله لا على عباده إلا بما فيه منفعته لهم.

وقال تعالى: (أحل لكم الطيبات.)

وقال تعالى: (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) وقال صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار). وهذا صريح في نفي ما فيه ضرر مطلقا والله أعلم.

?????????????????????????????????????????????????????

التعادل والترجيج

المراد بالتعادل: استو ء الأدلة دون أن يكون لبعضها مزية على بعضها الآخر.

والمراد بالترجيح: ترجيح بعض الأدلة على بعضها الآخر، لما يقوم عند المرجح من مزايا. وهذا البحث طويل جدا، والمرجحات لا تقع تحت حصر، ومن أهم ذلك:

(١) - ترجيح الدليل الجلي على الدليل الخفي: وذلك كالظاهر والمؤول، فيقدم الظاهر على المؤول. والحقيقة والمجاز، فتقدم الحقيقة على المجاز.

(٢) - ترجيح الدليل الموجب للعلم على الموجب للظن: وذلك كترجيح المتواتر على الآحاد.

(٣) - ترجيح الظن القوي على الظن الضعيف: وذلك كترجيح الحديث الذي اتفق عليه الشيخان على ما انفرد به أحدهما، أو رواه غيرهما. وكترجيح البخاري على مسلم، ومسلم على غيره.

(٤) - يرجح القياس الجلي على القياس الخفي: وذلك

كترجيح قياس العلة على قياس الدلالة أو الشبه.

(٥) ـ من المرجحات كثرة الرواة، وعلو الإسناد، وفقه الراوي، وعلمه يالعربية، وحسن اعتقاده، وكونه من كبار الصحابة وغير ذلك.

(٦) ـ ومن المرجحات ترجيح المسند على المرسل، والمرفوع على الموقوف، والحديث الذي روي باللفظ على المروي بالمعنى.

?????????????????????????????????????????????????????

الباب الثامن في الاجتهاد والتقليد

الاجتهاد لغة: هو استفراغ الوسع في بلوغ الغرض.

واصطلاحا: هو استفراغ الجهد في ادرك الأحكام الشرعية

و المجتهد هو الفقيه المستفرغ لوسعه في تحصيل الحكم الشرعي

صفات المجتهد:

والاجتهاد لا يكون بأن يدعي الإنسان أنه مجتهد بمجرد قراءته. علوم الشرع، ولو كان حافظا للكتاب والسنة على افتراض وجوده اليوم، فحفظ السنة شيء وكيفية استنباط الأحكام شيء آخر، وإنما يكون المرء مجتهدا بشروط

ومن شروط المجتهد:

(١) ـ البلوغ والعقل.

(٢) - العدالة.

(٣) - فقه النفس: وهو ملكة تحصل للمرء بطول الزمان، والصبر على العلم، وملازمة العلماء، والوقوف على أقوال المجتهدين من السلف، ومعرفة وجه أقوالهم، ومناقشتها، وهي فوق هذا كله شيء جبلي على الأغلب، لا يتأتى بالكسب كما قال إمام الحرمين.

(٤) - العلم بالقرآن: ناسخه ومنسوخه، وعامه وخاصه، ومطلقه ومقيده، ومحكمه ومتشابهه، وظاهره ومؤوله، وأسباب النزول.

(٥) ـ العلم بالسنة: على نحو ما علم من القرآن، وأن يكون مطلع عليها في كل كتبها، ولا يكفيه أن ينظر في الصحيحين، أو الكتب الستة، أو أن يضيف إلى ذلك مسند أحمد، وسنن البيهقي، ومستدرك الحاكم، أو ما شابه هذا فربما فاته حديث ليس في هذه الكتب بل في غيرها ولذلك يجب ان يطلع على كتب الستة كلها و إلا فلكل مقام مقال ولكل فن أهل ورجال ورحم الله امرأ عرف قدره فوقف عنده ولا بد أن يعرف من السنة زيادة على القرآن: الصحيح و الضعيف و أسماء الرجال و تاريخهم ومناقبهم ليعرف عدالتهم ويعرف اسباب الجرح والتعديل ليحكم بها عليهم ومن أخذ من الصحيح البخاري مثلا معتمدا عليه فهو مقلد لا مجتهد .. ؟

(٦) - معرفة مسائل الإجماع حتى لا يخرقها

(٧) - معرفة أصول الفقه

(٨) - معرفة لغة العرب في نحوها و صرفها وبلاغتها لأن الله تعبدنا باستنباط الأحكام بناء على قواعدها و قوانينها

فمن لم يعرف لغة العرب في علومها و فنونها فلا حظ له في الإجتهاد بل لا حظ له في العلم

وهذه صفات المجتهد المطلق، كالشافعي، ومالك، وأحمد وأبي حنيفة، وهناك مجتهد المذهب وهو أقل منه درجة ومجتهد الفتيا

خطأ المجتهد وإصابته:

اختلف العلماء هل كل مجتهد مصيب في المسائل الخلافية، أو أن المصيب واحد والباقي مخطيء؟ فقيل: كل مجتهد مصيب، وهو مذهب المصوبة. والصحيح الذي عليه الجمهور منهم الأئمة الأربعة أنه ليس كل مجتهد مصيب، وانما المصيب واحد، والبقية مخطئون، لأن الحق واحد، ولا يتعدد. إلا أنه إن أصاب، فله أجران، أجر على الاجتهاد، وأجر على إصابة الحق. وإن أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد).

وهذا إن كان أهل للاجتهاد، وإلا فإنه يعاقب إن كان

أصاب، لأنه أصاب صدفة بعد أن تجرأ على دين الله بجهل

الاجتهاد في العقليات:

وما ذكرناه من إثابة المجتهد إذا أخطأ، إنما هو في الأمور الفرعية الظنية. وأما الاجتهاد في العقليات، والمراد بها العقائد، فالمصيب فيها واحد قطعا، ولا يأتي فيها مذهب المصوبة، لأنه لو كان كذلك لأدى إلى تصويب المجوس، والكفار، والملاحدة، وهذا محال.

وأما التقليد: فهو أخذ قول القائل من غير معرفة دليله. فليس منه أخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الدليل، ولا يحتاج إلى دليل

من لم يصل إلى درجة الاجتهاد:

إذا لم يصل المرء إلى درجة الاجتهاد، فالجمهور على أنه يجب عليه أن يقلد مجتهدا، قال تعالى: {فَسْئَلُو ا? أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [سُورَةُ النَّحْلِ: (٤٣)]) وقال صلى الله عليه وسلم: (قتلوه قاتلهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلموا؟). ويستوي في هذا العامي، والعالم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد.

تقليد المجتهد المجتهد:

إذا حدثت حادثة واجتهد فيها المجتهد، فإنه لا يجوز له أن يقلد فيها مجتهدا آخر، لأنه متعبد بما أداه إليه اجتهاده. وأما إذا لم يجتهد فيها، فالجمهور أيضا على أنه يلزمه الاجتهاد لقدرته عليه، ولا يجوز له أن يقلد غيره.

صفة المجتهد الذي يستفتى:

اتفق العلماء على أنه إذا أراد أن يستفتي فإنما يستفتى من عرف بالعلم، والاجتهاد، والعدالة، واشتهر أمره بذلك بينهم. فإن وجد عدد من المجتهدين على درجة واحدة من صفات الكمال، جاز له أن يقلد من شاء منهم

والصحيح أنه يجوز له أن يقلد المفضول مع وجود الفاضل.

ما يجوز فيه التقليد:

والتقليد إنما يجوز أو يجب في الفروع الفقهية. وأما في أصول الدين والعقيدة، فقد ذهب الأكثرون كما حكاه الأمدي، واختاره هو والرازي، وابن الحاجب، أنه لا يجوز التقليد في مسائل الإعتقاد، بل يجب الاعتقاد عن دليل، وسواء في ذلك العامي والعالم.

فيجب على كل أحد أن ينظر في ملكوت السماوات والأرض إلى الإيمان بوجود الخالق

والصحيح أن العامي إن أخذ بقول غيره من العلماء، جازما به، دون شك أو تردد بما نقله إليه من العقيدة، فإنه يجوز له ذلك. وذلك لأن أكثر الناس لا يستطيعون النظر.

تتبع الرخص في التقليد:

الذي عليه علماء الأمة من الأصوليين وغيرهم: أنه لا يجوز في التقليد تتبع الرخص.

لأن المرء إذا فعل هذا ربما خرج من ربقة التكليف، فمعظم مسائل الفقه خلافية، فلو أخذ في كل مسألة بما يروق له ويسهل عليه، لأسقط كثيرا من التكاليف الشرعية.

و هذا لا يقول به عالم من علماء الأمة، ومن فعل هذا فقد عصى، وحكم الإمام أبو إسحاق المروزي بفسقه

وذلك كأن يأخذ بقول أبي حنيفة في عدم اشتراط الولي في النكاح، وقول مالك في عدم اشتراط الشهود، وقول ابن عباس في جواز نكاح المتعة، فإنه يصل إلى إباحية لم يقل بها حتى الذين ينادون بالإباحية.

عصمنا الله من الزلل، وألهمنا الرشد والتوفيق في القول والعمل، وجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ويحتاط لدينه فيحصنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الخلاصة في أصول الفقه

2. عن الكتاب
3. عن المؤلف
4. 3