Author: -
Date: 2026-03-17T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٢٧١٤

الطابع الزمني: ١١-٣٠-١٠-١٦-٠٣-٢٠٢٦

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب : لسان المحدثين

(مُعجم يُعنى بشرح مصطلحات المحدثين القديمة والحديثة ورموزهم وإشاراتهم وشرحِ جملة من مشكل عباراتهم وغريب تراكيبهم ونادر أساليبهم)

المؤلف : محمد خلف سلامة

(الموصل: ١٤/٢/٢٠٠٧)

عدد الأجزاء : ٥ أجزاء

مصدر الكتاب : ملفات ورد نشرها المؤلف في ملتقى أهل الحديث.

نال شرف فهرسته وإعداده للشَّاملة: أبو أكرم الحلبيّ من أعضاء ملتقى أهل الحديث

لا تنسونا من دعوة في ظهر الغيب ...

عن المؤلف

المجلد الأول

الفهارس

الفهرس الأول: الفهرس الإجمالي

لسان المحدثين

(مُعجم يُعنى بشرح مصطلحات المحدثين القديمة والحديثة ورموزهم وإشاراتهم

وجملة من مشكل عباراتهم وغريب تراكيبهم ونادر أساليبهم)

تأليف: محمد خلف سلامة

......................................المجلد الأول.........................................

الفهارس والتمهيد

الحمد لله رب العالمين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو ، وأكبره تكبيراً ، وأصلي وأسلم على نبينا المبعوث للعالمين رحمة وبشيراً ونذيراً وهادياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ، وبعد .

فهذه فهارس كتابي هذا (لسان المحدثين) ، وقد رأيت أن أضعها بين يدي الكتاب لا بذيله ، لأن فهارس الكتاب إنما هي مفاتِحُه وهي الإشاراتُ الدالةُ على أبوابِه ومداخلِه ؛ ولذلك نوعتها وبالغتُ في تكثير موضوعاتها ، طلباً للإفادة والتيسير .

وقد وضعت عقب الفهارس في هذا المجلد فصلاً مطولاً فيه دراسة تأصيلية لعلم مصطلحات المحدثين ، وفيها تنبيهات وفوائد لا يستغني عنها الدارس لمعاني مصطلحات المحدثين ، وهي أيضاً مدخلٌ إلى مقصود الكتاب وتمهيدٌ له .

والآن دونك الفهارس .

الفهرس الأول: الفهرس الإجمالي

أو

فهرس محتويات الكتاب أو أبوابه وفصوله

الفهارس ( ١/ ص؟؟ - ص؟؟ )

التمهيد ( ١/ ص؟؟ - ص؟؟ )

مصطلحات حرف الألف ( ٢/ص؟؟ - ص؟؟ )

مصطلحات حرف الباء ( ٢/ص؟؟ - ص؟؟ )

مصطلحات حرف التاء ( ٢/ص؟؟ - ص؟؟ )

مصطلحات حرف الثاء ( ٣/ص؟؟ - ص؟؟ )

مصطلحات حرف الجيم ( ٣/ص؟؟ - ص؟؟ )

مصطلحات حرف الحاء ( ٣/ص؟؟ - ص؟؟ )

مصطلحات حرف الخاء ( ٣/ص؟؟ - ص؟؟ )

مصطلحات حرف الدال ( ٣/ص؟؟ - ص؟؟ )

مصطلحات حرف الذال ( ٣/ص؟؟ - ص؟؟ )

مصطلحات حرف الراء ( ٣/ص؟؟ - ص؟؟ )

مصطلحات حرف الزاي ( ٣/ص؟؟ - ص؟؟ )

مصطلحات حرف السين ( ٣/ص؟؟ - ص؟؟ )

مصطلحات حرف الشين ( ٣/ص؟؟ - ص؟؟ )

مصطلحات حرف الصاد ( ٣/ص؟؟ - ص؟؟ )

مصطلحات حرف الضاد ( ٤/ص؟؟ - ص؟؟ )

مصطلحات حرف الطاء ( ٤/ص؟؟ - ص؟؟ )

مصطلحات حرف الظاء ( ٤/ص؟؟ - ص؟؟ )

مصطلحات حرف العين ( ٤/ص؟؟ - ص؟؟ )

مصطلحات حرف الغين ( ٤/ص؟؟ - ص؟؟ )

الفهرس الثاني: فهرس الفهارس

مصطلحات حرف الفاء ( ٤/ص؟؟ - ص؟؟ )

مصطلحات حرف القاف ( ٤/ص؟؟ - ص؟؟ )

مصطلحات حرف الكاف ( ٤/ص؟؟ - ص؟؟ )

مصطلحات حرف اللام ( ٤/ص؟؟ - ص؟؟ )

مصطلحات حرف الميم ( ٥/ص؟؟ - ص؟؟ )

مصطلحات حرف النون ( ٥/ص؟؟ - ص؟؟ )

مصطلحات حرف الهاء ( ٥/ص؟؟ - ص؟؟ )

مصطلحات حرف الواو ( ٥/ص؟؟ - ص؟؟ )

مصطلحات حرف الياء ( ٥/ص؟؟ - ص؟؟ )

الفهرس الثاني: فهرس الفهارس

أو

المدخل إلى الفهارس

الفهرس الأول : الفهرس الإجمالي ، أو فهرس المحتويات(١)

الفهرس الثاني : فهرس الفهارس (أو المدخل إلى الفهارس)(٢)

الفهرس الثالث : فهرس التمهيد

الفهرس الرابع : فهرس عام للألفاظ والعبارات المترجم لها

الفهرس الخامس : فهرس ألفاظ الجرح والتعديل

الفهرس السادس : فهرس ألفاظ ومسائل تخريج الأحاديث ونقدها

الفهرس السابع : فهرس ألقاب الأحاديث والأسانيد وأوصافها

الفهرس الثامن : فهرس المصطلحات الخاصة وشبه الخاصة

ومصطلحات فسرها أصحابها أو غيرهم من العلماء

الفهرس التاسع : فهرس الغريب والنادر من الاصطلاحات والتراكيب وأساليب نقد الرواة والأحاديث ، وجملة من العبارات التي ورد تحتها شيء من الفوائد

الفهرس العاشر : فهرس مصطلحات التدوين والنسخ والتصنيف والطباعة والتحقيق

الفهرس الحادي عشر : فهرس الألفاظ المتعلقة بالاتصال والانقطاع

الفهرس الثاني عشر : فهرس العبارات المترجم لها والتي هي على هيئة الضوابط والقواعد ونحو ذلك

الفهرس الثالث عشر : فهرس ما ورد في التراجم من المسائل العلمية وأنواع الكتب والعلوم وبعض ما يتعلق بها تعلقاً قوياً

الفهرس الرابع عشر : فهرس ألقاب وأوصاف الرواة والعلماء والفرق وبعض ما يقارب ذلك

الفهرس الخامس عشر : فهرس ألفاظ وصيغ الرواية (أي التحمل والأداء)

الفهرس السادس عشر : فهرس مراجع الكتاب

__________

(١) وقد تقدم .

(٢) وهو هذا الذي نحن فيه .

الفهرس الثالث: فهرس التمهيد

الفهرس الثالث: فهرس التمهيد

خطبة الكتاب ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

أسباب ومقاصد تأليف الكتاب ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

شروط الكتاب في موضوعه وفي مادته ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

مصادر الكتاب وطريقتي في النقل منها ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

ذكر بعض كتب الباب أو الموضوع ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

مقدمة تأصيلية فيها قواعد وتنبيهات من أصول فهم المصطلحات وشرحها ووضعها ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

الفصل الأول من المقدمة التأصيلية ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

١- بيان معنى كلمة (مصطلح) ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٢- بيان معنى كلمة (مصطلحات المحدثين) ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٣- بيان الفرق بين (مصطلحات المحدثين) و (علم الحديث) ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٤- بيان تاريخ أول نشأة المصطلحات الحديثية ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٥- بيان سبب وضع المصطلحات الحديثية ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٦- بيان كيفية وضع المحدثين لمصطلحاتهم ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٧- بيان أسباب وكيفيات انتشار المصطلحات الحديثية ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٨- شروط المحدثين في وضع المصطلحات ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٩- بيان الفرق بين طريقة المناطقة ومن تأثر بهم ، وبين طريقة أهل الحديث في وضع الاصطلاحات وشرحها ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

١٠- بيان أفضلية منهج المتقدمين في وضع المصطلحات على منهج المتأخرين في ذلك ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

الفصل الثاني من المقدمة التأصيلية وهو في أقسام المصطلحات ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

١- بيان أقسام مصطلحات المحدثين بحسب بابها أو موضوعها ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٢- بيان أقسام مصطلحات المحدثين من حيث عدد المعاني الاصطلاحية التي تحتملها ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٣ - بيان أقسام مصطلحات المحدثين من جهة قربها وبعدها من المعنى اللغوي

أو: بيان أقسام مصطلحات المحدثين من جهة الغرابة وعدمها ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٤- بيان أقسام مصطلحات المحدثين من جهة الإفراد والتركيب ، في صيغتها ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٥- بيان أقسام مصطلحات المحدثين من جهة كثرة تداولها وقلته ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٦- بيان أقسام مصطلحات المحدثين من جهة تاريخ وضعها ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٧- بيان أقسام مصطلحات المحدثين من جهة مَن شرحها أو بيَّن معانيها ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٨- بيان أقسام مصطلحات المحدثين من جهة مقدار أهميتها وخطورة شأنها ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٩- بيان أقسام مصطلحات المحدثين من جهة قوة تعلقها بجوهر علم الحديث ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

١٠- بيان أقسام مصطلحات المحدثين من جهة درجة وضوح معانيها ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

الفصل الثالث ، وهو في بيان أنواع دلالات الكلمة الاصطلاحية، وشرح ما يتعلق بذلك ، وذكر ضوابط عامة في تعيين معاني مصطلحات المحدثين وتفسير عباراتهم ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

١- بيان أن بعض الكلمات الاصطلاحية لها دلالتان اصطلاحيتان ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٢- بيان أنواع دلالات الكلمات الاصطلاحية ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٣- احتمال كون المصطلح دالاً على معنى مطلق أو معنى نسبي ، كما هو شأن التوثيق النسبي ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٤- احتمال كون المصطلح دالاً على معنىً إجمالي أو أغلبي ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٥- بيان أنه ينبغي التفريق بين اللقب والاصطلاح ، وبيان عدم صحة إدخال الألقاب في الاصطلاحات إلا على سبيل التجوز ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٦- بيان أنه لا يصح ادعاء معان كثيرة متباعدة لكلمة واحدة من عالمٍ بِعينه ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٧- التحذير من التكلف والمبالغة في إدعاء الترادف بين كلمتي الناقد ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٨- بيان أن خروج المحدث أو العالم عن اصطلاح الجمهور في كلمة بعينها قد يكون خلاف الأصل عنده فيها ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٩- بيان أن الأصل أن شرح العالم لاصطلاحه مقدمٌ على شرح غيرِه له

ثم بيان عدم صحة الجمود الكلي على ما بينه العالم من معنى لبعض اصطلاحاته ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

١٠- بيان حكم نقل أقوال العلماء في التعريف بالمصطلحات ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

الفصل الرابع : أصول عامة في تعيين معاني مصطلحات المحدثين ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

١- بيان شدة حاجة طالب علم الحديث إلى التوسع والتعمق في دراسة مصطلحات المحدثين ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٢- بيان الأصل في معاني المصطلحات ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٣- بيان الأصول التي يجب مراعاتها في تعيين معاني مصطلحات المحدثين ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٤- التحذير من طريقة كثير من المتأخرين في تعيين معاني مصطلحات المحدثين ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٥- بيان الفرق بين طريقة دراسة المصطلحات وطريقة دراسة القواعد ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٦- ذكرُ بعض أدوات معرفة معاني المصطلحات وبعض العلوم التي يحتاجها شارح المصطلحات ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٧- بيان صعوبة استقراء معاني كل - أو معظم - المصطلحات الحديثية ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٨- التحذير من متابعة أوهام المعاصرين في شرح مصطلحات المحدثين ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٩- ذِكرُ ضرورة ملاحظة نوع مقام تفسير العالم لاصطلاحه ، عند تعدد كلماته في بيان معنى ذلك الاصطلاح ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

١٠- التحذير من الإسراف - أو تجاوز الضوابط الصحيحة - في إخراج بعض كلمات الناقد عن معناها المشهور في علم المصطلح ، من أجل توحيد أحكامه على الراوي إذا تعددت ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

الفصل الخامس : في بيان طرق وقواعد استقراء عبارات المحدثين لمعرفة معاني مصطلحاتهم والتنبيه على بعض ما يتعلق بذلك ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

١- بيان ما هو معنى الاستقراء ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٢- بيان أنه ليست كل المصطلحات تحتاج إلى استقراء ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٣- بيان صعوبة استقراء معاني كل - أو معظم - المصطلحات الحديثية ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٤- كيف يتم الاستقراء؟ ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٥- كيف يبدأ الاستقراء؟ ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٦- بيان ضرورة التثبت وعدم التسرع ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

في تحديد معاني المصطلحات ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٧- بيان كيفية استقراء الكلمات المركبة ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٨- بيان كيفية استقراء الكلمات المحتملة للتركيب ولغيره ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٩- بيان وجوب تقديم الجمع بين كلمات الناقد ما أمكن ، ولكن من غير تعسف ولا تكلف ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

١٠- بيان عدم صحة حمل كلام العالم على معنى يكون به مخالفاً للإجماع ، إلا عند الاضطرار إلى ذلك ؛ وضرورة الانتهاء إلى حكم تراعى فيه الموازنة وعدم التناقض بين مقتضى شرح الكلمة الاصطلاحية ومقتضى مرتبة الناقد ومنزلته في فنه ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

الفصل السادس : في التنبيه على أنواع من الخلل والتقصير عند المتأخرين في شرح المصطلحات الحديثية ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

١- تعريف المصطلحات أو شرحها بعبارات المناطقة وأساليبهم ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٢- الجدل العقيم أو شبه العقيم في تفسير وشرح تعاريف المصطلحات ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٣- حملهم معاني مصطلحات المتقدمين على معاني مصطلحات المتأخرين مع ما بينهما من الفروق في كثير من الأحيان ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٤- عدم الرجوع في تفسير مصطلحات المحدثين إلى المحدثين أنفسهم ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٥- فصل دراسة المصطلحات عن دراسة القواعد ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٦- عدم ترتيب مباحث علوم الحديث وفق أصولها وقواعدها ومعانيها ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٧- الاستغناء بدراسة المصطلحات أو معرفتها عن دراسة كثير من القواعد وتفاصيلها ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٨- محاولة توحيد معاني الكلمة الاصطلاحية عند عامة أهل الحديث ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٩- مضاهاة اصطلاحات المحدِّثين باصطلاحات محدَثة ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

١٠- بيان أهم أسباب الخلل في طريقة المتأخرين في فهم المصطلحات وشرحها ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

الفصل السابع : في التنبيه على مسائل أخرى غير ما ذُكر

١- بيان أهم أسباب إيثار القدماء ، أحياناً ، الكلمةَ ذات المعنى الواسع على غيرها ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٢- بيان أنه ليس كل ما يقع من العلماء من اختلاف في ظواهر عباراتهم عن المسألة الواحدة يكون اختلافاً في الحقيقة ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٣- بيان أولى الكتب بالاستقراء لمعرفة اصطلاحاتها ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٤- بيان مدى الانتفاع بأقوال العلماء في شرح المصطلحات ومدى الاعتماد عليها ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٥- بيان وجوب ضبط شكل الكلمات الاصطلاحية ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٦- بيان وجوب تدبر صيغة المصطلح ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٧- بيان وجوب الحذر من التصحيف المغير لمعنى المصطلح عند وقوعه فيه ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٨- بيان غرابة عبارات وأساليب كثير من المتقدمين عن كثير من أهل هذا العصر ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

٩- بيان تفاوت المحدثين في انضباط اصطلاحاتهم ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

١٠- بيان أن الاختلاف بين المحدِّثين في اصطلاحاتهم ليس عيباً وليس هو اختلافاً في العلم والمعاني ( ١/ص؟؟ - ص؟؟ )

الفهرس الرابع: فهرس عام للألفاظ والعبارات المترجم لها

الفهرس الرابع: فهرس عام للألفاظ والعبارات المترجم لها

الله المستعان

الآثار

الآثار الموقوفة

الآحاد

آخر الحروف

آفته فلان

آلات النسخ

—- الآيةَ

أبى أن يحدثنا به

الإباضية

أبجد

ابنا

الأبناء

ابن فلان

الإبهام

أتى بمناكير وعجائب

أتباع التابعين

اتبع المجرة

الاتصال

الاتهام

الاتّهام بالكذب

اتُّهم بتزوير سماعات

اتُّهم في اللقاء

اتَّهَمَه فلان

أثبت الناس

أثبت الناس في زيد

أثبت أصحاب زيد

الأثر

الأثري

أثنى عليه

الإجازة

الإجازة العامة

الإجازة على الإجازة

الأجزاء الحديثية

أجمعوا على تركه

أجمعوا على ضعفه

أحاديث الآحاد

الأحاديث الإلهية

الأحاديث القدسية

أحاديثٌ بُترٌ

أحاديثه تُشبه أحاديث فلان ولا تشبه أحاديث فلان

أحاديثه جياد

أحاديثه عن فلان كتاب

أحاديثه كالريح

أحاديثه كلها حلم

أحاديثه مستقيمة

أَحَبّ إليَّ من فلان

احتج به أرباب الصحاح ، أصلاً وتبعاً

احتج به الجماعة

الاحتجاج

أحد الأحدين

احذروه

أحسن شيء في الباب

أحسن طرق هذا الحديث

أُحضِرَ

أحلى

أحوط

الأخبار

الأخباريون

أخبرنا

أخبرني

الاختصار

اختصار الحديث

اختصار الكتب

اختصار صيغ الأداء

اختصره

الاختلاط

اختلاف الأقران

اختلط بأخرة

أخذَ الأجرة على التحديث

أخذَ طريقَ المجرة

أخذَ المجرة

إخراج الحديث

أخرج

أخرجاه

أخرج له الشيخان

أخرجه

أخرجه البخاري

أخرجه الجماعة

الأداء

الإدخال

الإدراج

إدراك

أدرك الجاهلية

أدركه بالسن ولم يلقه

إذا روى عنه الثقات فهو ثقة

إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش

الإذن المجرد

أذهبُ إلى حديث فلان

الأربعة

الأربعينات

أرجو أن لا بأس به

أرجو أن يكون صدوقاً

إردخل

الإرسال

الإرسال الجلي

الإرسال الخفي

إرسال الصحابة عن التابعين

الإرسال الظاهر

الأرقام

إرمِ به

أرنا

أساء الثناء عليه

أسأل الله السلامة

أسأل الله السلامة في الدين والدنيا

أسباب الإبهام

أسباب الإدراج

أسباب الإرسال

أسباب الطعن في المرويات

أسباب تدليس الإسناد

الأستاذ

الاستشهاد

الاستقراء

استجازه

أستخير الله فيه

استشكال النص لا يعني بطلانه

استشهد به البخاري

الأسماء المعبدة

الأسماء المفردة

الأسمعة

الأَسناد

الإسناد

إسنادٌ أعرابي

إسناده صحيح

إسناده مظلم

أَسْنَدُ

أسنَدَ

أسوأ التجريح

أشار بيده إلى لسانه

أصح الأسانيد

أصح شيء في الباب

أصح طرق ذلك الحديث

أصحاب الحديث

الإصرار على الخطأ

الإصلاح

الاصطلاح

اصطلاحات المحدثين

الأصْل

الأصناف

الأصول

أصول التحقيق

أصول التخريج

أصول الحديث

الأصول الخمسة

الأصول الستة

أصول علم الحديث

اضربْ على حديثه

الاضطراب

الأطراف

الاعتبار

الإعجام

إعراب الحديث

أعراضُ المسلمين حُفْرَةٌ من حُفَرِ النار ، وقف على شَفِيرها طائفتان من الناس المحدِّثون والحُكَّام

أعرف الناس بحديث فلان

أعرف بفلان

أعلى

الأعلام

الإعلام

أعلم الناس بحديث فلان

أعلم بفلان

أفادني

أفاك

الأفراد

أفراد البخاري

أفراد مسلم

أفسدَ حديَثه

أفهمني فلان كذا

الاقتباس

الأقران

أقسام التحمل

أُكتبْ حديثَه

أكذَبُ الناسِ

أكذب من روث حمار الدجال

إلى الصدق ما هو

إلى الضعف ما هو

إلى الضعف ما هو ، وهو صدوق ثقة

إلى اللِّين ما هو

ألان القول فيه

إلحاق السماع

الإلحاق

الإلزاق

ألّف

ألَّف على الأبواب

ألف في التراجم

الألفاظ

ألفاظ التجريح

ألفاظ التعديل

ألفاظ الجرح

ألفاظ الجرح والتعديل

الألقاب

الله أعلم به

إليه المنتهى في التثبت

إليه المنتهى في الثقة

إليه المنتهى في الصدق

إليه المنتهى في الوضع

أما بعد

الأمالي

إمام

إمام الدنيا

إمام المحدثين

إمام المحدثين في زمانه

إمام ثبت

امتحان الرواة

أملى

الإملاء

أمير المؤمنين في الحديث

أنَّ

انا ، (أو أنا)

الأنأنة

أنبأ

أنبأنا

أنبأني

الانتخاب

الانتقاء

انتهى

انتهى بتصرُّف

انتهى بنصه

الأنساب

أنكر ما روى فلان كذا

إنما يُشكَلُ ما يُشْكِل

إني لأخاف الله في الرواية عن فلان

أهل النقل

أهل الحديث

أهل الرأي

أهل الكوفة ليس لحديثهم نور ، لا يذكرون الأخبار

أهل المعاني

أهل بلد الراوي أعلم به

الإهمال

أو كما قال

أوثق الناس

أوثق عندي من نفسي

أوقفه

أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس

أوهى الأسانيد

أي شيء تصنع به ؟

أيش فلان ؟ وما فلان؟ ومن فلان ؟

الأئمة الأربعة

الأئمة الخمسة

الأئمة الستة

الباء الموحدة

الباب

البابة

بابه فلان

باحث

باطل

بُترٌ

بحّاثة

بحثٌ

بخٍ

بخٍ بخٍ

بخٍ بخٍ بخٍ

بخٍ بخٍ ثقة

بخٍ ثبتٌ في الحديث

بخٍ ثقة

بخٍ من الأئمة

البدعة

البدل

البردي

البرنامج

بري القلم

بزق

البَشْر

بقلم فلان

البلاء فيه من فلان

البلاغ

بلدي الرجل

بلدي الرجل أعرف به

بلَغَ

بلغ به

بلغ به ابنَ عباس

بلغنا

بمعناه

بنادرة الحديث

به

بوّب

البياض

بيّض الكتاب

بيّض له

التاء المثناة من فوق

التابعون

تابعه فلان

تابعي

التاريخ

تاريخ الكتاب

التاريخ الميلادي

التاريخ الهجري

تالف

تالف لا تحل الرواية عنه

تالف ليس بشيء

التأليف

تأويل مختلف الحديث

التثبُّت

التجريح والتعديل

التجويد

تجليد الكتاب

تجويد الكتابة

تجويد الكلمة

التحديث

التحديث من الكتاب

التحريف

التحسين

التحقيق

تحقيق الخط

تحقيق الكتب

التحمل

التحويق

التخرّج

التخريج

تخريج الساقط

التخريج على الحواشي

التدبيج

تدقيق الخط

التدليس

تدليس الإجازة

تدليس الأسماء

تدليس الإسناد

تدليس البلاد

تدليس التسوية

تدليس الشيوخ

تدليس الصيغة

تدليس العطف

تدليس القطع

تدليس المتون

تدليس المذاكرة

تدليس المكاتبة

تدليس المناولة

تدليس الوصل

التدليس بحذف الصيغة

تدليس كيفية التحمل

تدوين السنة أو تدوين الأحاديث

التراث

الترتيب

ترتيب الأحاديث

الترغيب والترهيب

التراجم

تراجم البخاري

الترجمة

الترقيم

تركَ قراءة الكتاب

تركتُه ثم حدثتُ عن فلان عنه

تَرَكَه

تركه الناس

تركوه

تركيب الأسانيد

التزكية

التزوير

التساعيات

التساهُل

التساهل في الرواية

التسميع

التسوية

التشدد

التصحيح

تصحيح الكتاب

التصحيف

التصنيف

التضبيب

تطويل الحديث

تعارضُ الرفعِ والوقف

تعارض الوصل والإرسال

التعالم

التعديل

تعرف وتنكر

التعريف

التعقيبة

التعليق

تعليق الخط

التعليق على الكتاب أو الكلام

التعنت

التغير

تغيَّرَ حفظه

تغيَّر قليلاً

التفرد

التفرد المطلق

التفرد النسبي

تفرد به فلان

تفرد عنه فلان

التفسير بالأثر

التفسير بالمأثور

التفصيل

تقديم المتن على السند

التقديم والتأخير

تقريظ الكتاب

التقصير

تقطيع الحديث

تقوية الحديث بمجموع طرقه

تكرير الحديث

تكلَّم فيه فلان

تُكلِّم فيه

تُكلم فيه ولم يترك بالكلية

تكلموا فيه

التلقين

تلمذ له

تتلمذ عليه

التلميذ

التمريض

التملك

التمييز

التواتر

التوثيق

التوثيق التام

التوثيق المطلق

التوقيف

التوقيف على الأخبار

ثالث الحروف

ثاني الحروف

الثاء المثلثة

الثابت

الثبَتُ

الَّثبْتُ

ثَبَتَ

ثبَّتَ الحديث

ثبت رضا

ثبتت عدالته

ثبَّتني فيه فلان

ثقة

ثقة أجمعت الأمة على الاحتجاج به

ثقة إن شاء الله

ثقة بإجماع

ثقة بلا ثُنيا

ثقة بلا مدافعة

ثقة بلا نزاع

ثقة ثبت

ثقة ثقة

ثقة ثقة ثقة

ثقة حافظ

ثقة ربما أخطأ

ثقة ربما أغرب

ثقة ربما وهم

ثقة روى عنه شعبة

ثقة روى عنه مالك

ثقة ، صالح الحديث ، وإلى اللين ما هو

ثقة صدوق

ثقة صدوق ليس بحجة

ثقة صدوق وإلى الضعف ما هو

ثقة صدوق وليس بالقوي في الحديث ولا بالساقط

ثقة صدوق وفي حديثه اضطراب

ثقة ، في حديثه لِين

ثقة ، في حفظه شيء

ثقة في نفسه

ثقة له أوهام

ثقة مطلقاً

ثقة وفاقاً

ثقة وفيه ضعف

ثقة وليس بحجة

ثقة وليس ممن يوصف بالضبط

ثقة يخطئ

ثقة يخطئ كما يخطئ الناس

ثقة يغرب

الثلاثة

ثلاثة كتب ليس لها أصول المغازي والملاحم والتفسير

الثلاثيات

الثمانيات

ثم سكت

ثنا

الثنائيات

الجادّة

جاز القنطرة

الجامع

جائز الحديث

جحود الحديث

جراب الكذب

الجَرْح

الجُرح

الجرح المبهم

الجرح المبيَّن

الجرح المجمل

الجرح المفسر

الجرح والتعديل

الجُزازة

الجزء

الجزء الحديثي

الجماعة

جمعُ الأبواب

جمع التراجم

جمع الشيوخ

جمع الطرق

الجُمَّل

الجهالة

جهالة الحال

جهالة العين

جهباذ

جهبذ

الجهة

الجوامع

جوّد

جيد

جيد الأمر صالح

جيد الحديث

حاء التحويل

الحاشية

حاطب ليل

حافظ

الحافظ

الحاكم

حال الراوي

الحِبْر

الحَبْر

حجْب المختلط

حجة

حدّث

حدّث فلان وآخر

حدثكم فلان

حدثنا

حدثنا أبو الزبير وأبو الزبير أبو الزبير

حدثنا زيدٌ وعمرو المعنى

حدثنا زيدٌ وعمرو ، قال زيدٌ حدثنا فلان

حدثنا زيدٌ وعمرو واللفظ لعمرو

حدثنا زيد وعمرو وتقاربا في اللفظ

حدثني

حدثني الثقة

حدثني بعض الثقات

حدثني من أثق به

حدثني من لا أتهم

الحديثُ

—- الحديثَ

حديثٌ مختصر

حديث مشكل

حديثه شفاء

حديثه عن أصحابه كأنه حلم

حديثه ليس بشيء

حديثه مشهور

حديثه يشبه حديث الصالحين

حديثه يهوي

الحديثيّ

الحرص على الطلب

الحرف

حرَّكَ رأسَه

حرَّكَ يده

حركة التأليف

الحركات

الحروف الأبجدية

الحروف المثلثة

حروف المعجم

حروف الهجاء

حريزي المذهب

حساب الجُمَّل

الحِسان

حسن

حسن الحديث

حسن السمت

حسن الهيئة

حسن بمجموع طرقه

حسن صحيح

حسن صحيح غريب

حسن غريب

حسن لذاته

حسن لغيره

حضَرَ

الحضور

حفظ السنة

الحَكُّ

حلو الحديث

حمّالة الحطب

الحمرة

حمَّض وجهه

الحمل على الغالب

الحنطة اللازوردية

الحوالة

حوَّق

حيوان

حيوان كذاب

حيوان متهم

حيوان وحشي

الخاء

خ ، خـ

الخبر

خبر الخاصة

خبر العامة عن العامة

خبر الواحد

الختم

خرجه

خشبي

خصلتان لا يستقيم فيهما حسنُ الظن الحكم والحديث

الخط

الخط الدقيق

الخط المائل

خف

خفة الضبط

الخماسيات

الخمسة

خولِف

خِيار

د.

دائرة المقابلة

دائرة الفصل بين الحديثين

الدائرة المنقوطة

دثنا

دَجّال

دخل عليه حديثٌ في حديث

دخل له حديثٌ في حديث

الدخيل

الدراسة

الدَّرْجُ

الدرس

درة العراق

دعني لا أقيء

دعُوا حديثَه فإنه كان يسبّ السلف

الدفتر

دكتور

دكتوراه

الدواة

دواوين الإسلام

دواوين السنة

دوران الأسانيد

دوران الحديث

الديباج الخسرواني

ذاكرته بأحاديث فلان

ذاهب

ذاهب الحديث

ذكر

ذكر الخبر

ذكروه عند فلان فامتخط

ذكره أبي

ذكره أبي عن فلان قال

ذكره قولَه

ذكره من قوله

ذكره معناه

ذَمَّه ذماً شديداً

ذهب حديثه

ذو مناكير

الذيل

رافضي

الرباعيات

الرباعيات الملتحقة بالثلاثيات

ربما أغرب

رجال إسناده ثقات

رجال الأئمة الأربعة

رجال التقريب

رجال التهذيب

رجال الحديث

رجاله ثقات

رجاله رجال البخاري

رجاله رجال الصحيح

رجاله موثقون

رجع

الرجوع عن الحديث

الرحلة في طلب الحديث

رُدَّ حديثُه

ردوا حديثه

رديء الحفظ

رسالة

الرسم

الرسم الإملائي

الرسول

رضا

رفعه

الرَّقّ

الرِّقاق

الرقائق

الرقم

ركن من الأركان

رماه فلان

الرمز

رُمِيَ بالكذب

روى

روى أحاديث فيها صنعة

روى أحاديث منكرة

روى الحديث على أوجه

روى عن ابن عباس ما لا أصل له حتى كأنه ابن عباس آخر

روى عن فلان

روى عنه الناس

روى عنه أهل بلده

روى عنه فلان

روى عنه فلان بَسْ

روى فلان وآخر

روى مناكير

رواه

رواه بمعناه

رواته ثقات

رواته عدول

رواه ابن حبان

رواه ابن خزيمة

رواه ابن ماجه

رواه أبو داود

رواه أبو نعيم

رواه أحمد

رواه البخاري

رواه البيهقي

رواه الترمذي

رواه الجماعة

رواه الحاكم

رواه الخمسة

رواه الدارقطني

رواه الدارمي

رواه الطبراني

رواه النسائي

رواه جماعة ثقات حفاظ

رواه مسلم

رواه مطوَّلاً

الروايةُ

روايةً

رواية الأصاغر عن الأكابر

رواية الأقران

رواية الأكابر عن الأصاغر

رواية الصحابة عن التابعين

الرواية بالمعنى

روينا

رياح

زاد فلان

زائد —- إلى

الزوائد

زوائد - أو زيادات - الرواة في الأصول

زوَّرَ أسمعةً

زوَّرَ طبقةً

زوّرَ لنفسه أسمعة وأصر عليها

زيادة

زيادة الثقة

الزيادة من الثقة مقبولة

زيوف

ساقط

ساقط الحديث

ساقط عدَم

سألته عن فلان فسكت

السباعيات

السبعة

الستة

سِداد من عيش

السداسيات

سرقة الحديث

السطر

السِّفر

السَّفَط

السقْط

سكت عنه - أو عليه - البخاري وابن أبي حاتم

سكتوا عنه

السِّكّين

سلسلة الذهب

السلف

سَلَكَ الجادَّةَ

السماع

سماعه صحيح

سماعه من فلان غير صحيح

السماع على الوجه

سَمِعَ

سمَّع له

سمِعتُ

سن التحمل والأداء

السَند

السُنَّة

السنة النبوية

السنن

السنن الأربعة

السنن الثلاثة

سوء الأخذ

سوء الحفظ

سيء الأخذ

سيء الحفظ

سيء الرأي فيه

سئل عنه فلان فبزق

الشاذ

شافهني

الشاهد

الشاهد بالمعنى

شاهد الزور

شبه الريح

شبه لا شيء

الشدة

شديد الأخذ

شديد الاضطراب

شديد الاضطراب في المسند

الشَّرْطة

الشَّرطتان

الشذوذ

شرح الحديث

شعوبي

الشق

الشكل

الشولة

الشيخ

شَيخٌ

شيخ الإسلام

شيخٌ صالحٌ

شيخُ فلانٍ

شيخ لفلان

شيخٌ وسطٌ

الشيخان

شيعي

شيعي جلد

شيوخ الأئمة

شيوخ فلان ثقات

ص

صاحب الانتخاب يندم، وصاحب النسخ لا يندم

صاحب أوابد

صاحب حديث

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

صاحِب فلان

صاحب مناكير

صادق أمين

صالح

صالح الأمر

صالح الأمر إن شاء الله

صالح الأمر وقد لُيِّن

صالح الحال إن شاء الله

صالح الحديث

صالح الحديث وفي حديثه لين

صالح صدوق ثقة ضعيف جداً

صح

صحابي

الصحاح

الصحاح الخمسة

الصحاح الستة

صححه الحاكم ووافقه الذهبي

صُحُف

صحفي

صحيح

الصحيح

صحيح الحديث

صحيح بمجموع طرقه

صحيح على شرط البخاري

صحيح على شرط الشيخين

صحيح على شرط مسلم

صحيح غريب

صحيح لذاته

الصحيحان

صحيفة

صدوق

صدوق إن شاء الله

صدوق إن شاء الله وله خطأ وأوهام

صدوق ثقة

صدوق ثقة سيء الحفظ جداً

صدوق ثقة ، وفي حديثه ضعف

صدوق حسن الحديث

صدوق ربما يهم

صدوق سيء الحفظ

صدوق صاحب كتاب

صدوق في الجملة

صدوق في حفظه شيء

صدوق في نفسه

صدوق لا بأس به

صدوق له أوهام

صدوق له حفظ

صدوق له ما ينكر

صدوق ليس بمتقن

صدوق وسط

صدوق وقد وثِّق

صدوق وليس بحجة

صدوق يتجهم

صدوق يخطئ

صدوق يهم

الصفر

صغار التابعين

صغار الصحابة

صلى الله عليه

الصلاة المجلَّسة

صلعم

صناعة الحديث

الصناعة الحديثية

صنّف

صنّف على الأبواب

صويلح

صويلح الحال

صويلح الحديث

صيغ الأداء

صيغ التمريض

الصيغ المحتملة

الصيغ الموهمة

الصيغ الموهمة للسماع

ض

ضابط

الضابط

الضبط

ضبط الأحاديث المسندة أسهل وأهون من ضبط أسانيد التفسير وألفاظها

ضبط الصدر

ضبط الكتاب

ضبط الكلمة

الضبط بالتنصيص على أن الكلمة هي الجادة

الضبط بالعبارة

الضبط بالقلم

الضبط بالقياس

الضبط بالوزن

الضبط بذكر صيغة الكلمة

الضبط بكتابة كلمة فوق أو تحت الكلمة المراد ضبطها

الضبط في الحاشية

الضبة

الضرب

ضُعِّف

ضُعف قليلاً

ضعّفه

ضعفه فلان ولم يُهدَر

ضعّفه وأبى أن يحدثنا به

ضعفوه

ضعفوه ولم يُتْرَك

ضعفوه بمرة

ضعيف

ضعيف الحديث ، وهو ثقة صدوق

ضعيف بالإجماع

ضعيف بمرة

ضعيف بالمرة

ضعيف جداً

ضعيف يستشهد به

ضعيف يعتبر به

الطاقة

الطباعة

الطباق

طَبَقُ السماع

طَبَقُ الورق

الطبقة

طرحوا حديثه

طرّف أحاديث الكتاب الفلاني

طرق التحمل

الطُّرَّةُ

الطريق

الطلب

الطلحية

الطمس

طول الملازمة

طوّله

طويل

طير طرأ علينا

طير غريب

ظ

ظاهره الصحة

ظلمات بعضها فوق بعض

ظهرية الكتاب

ع

عالم

عالِم الحديث

عالم بحديث فلان

عالي

العبادلة

العدالة

العدالة الباطنة

العدالة الظاهرة

عدلٌ

عدل حافظ

عدلٌ ضابط

عدَّله

العرض

عرض القراءة

عرض المناولة

عرفتُه

عَزْوُ الحديثِ

عزيز

العُسْر

العُسر (في الرواية)

العشاريات

على يدي عدل

العلامات

علامات اختلاف الروايات

علامات الإعجام

علامات الإلغاء

علامات الإهمال

علامات الترقيم

علامات التقديم والتأخير

علامات الضرب على الكلام المكتوب خطأ

علامة الاستفهام

علامة الانفعال

علامة التأثر

علامة التثليث [اللغوي]

علامة التخفيف

علامة التعجب

العلائم

علم أسماء الرواة

علم الإسناد

علم الحديث

علم الحديث درايةً

علم الحديث روايةً

علم العلل

علم المصطلح

علماء الحديث

علماء الرجال

العلو

علو التنزيل

العلو المطلق

العلو النسبي

علوم الحديث

العلة

العلة القادحة

عن

عندي

عنعن

العنعنة

عن رجل

عن فلان

العوالي

عَوجَ فَمَه

عين الراوي

غاية علم الحديث

الغرائب

الغرباء

غريب

غريب الحديث

غريب لم نكتبه إلا من حديث فلان

غير صحيح

غير مرضي

غير معتمَد

غير معروف

غيره أوثق منه

فارس الحديث

فاسق

الفاصلة ( ، )

الفاصلة المنقوطة (؛)

فائدة

فرد

فسْل

الفصل

الفَصْلة

الفصلة المنقوطة (؛)

فضائل الأعمال

الفقرة

الفقه

فقه الحديث

الفقه المذهبي

الفقه المقارن

الفقهاء

فقهاء الحديث

فقيه

فقيه البدن

فقيه النفس

فهرس

فهرست

الفَهْرَسَةُ

الفوائد

في إسناده نظر

في الباب

في الثبَت كالاسطوانة

في داره شجر يحمل الحديث

في الصحيح

في حديثه أخبار

في حديثه ضعف

في حديثه لِيْنٌ

في حديثه نظر

فيه جهالة

فيه خُلْف

فيه شيء

فيه ضَعفٌ

فيه ضعفٌ ما

فيه ضَعْفٌ ولم يُترَك

فيه علة

فيه فلان وفلان

فيه كلام

فيه لِينٌ

فيه مقال

فيه نظر

فيه نظر وهو في الأصل صدوق

فيه نكارة

ق

القاعدة

قال

قال قال

قال لي

قبان

قثنا

قد عرفته

قدسي

القراء

قراءة

قرأت في كتاب فلان

القرطاس

القرن

القرون الخيرية

القرون الفاضلة

القرون المفضلة

قُرئ على فلان

قُرئ على فلان وأنا أسمع

القرينان

قصَّر

قصة

قطُّ القلم

القَطعة

القلم

قليل الحديث

قليل الحياء

القماطر

القِمَطْر

القواعد الحديثية

القوسان

قوي إن شاء الله

ك

الكاغد

الكاف

كان أبو إسحاق إذا أخبرني عن رجل قلت له هذا أكبر منك ؟ فإن قال نعم ، علمت أنه لقي ، وإن قال أنا أكبر منه ، تركته

كان أمة وحده في هذا الشأن

كان زيدٌ لا يحدث عنه

كان ضنيناً بالحديث

كان فسلاً

كان كخير الرجال

كان لا يحفظ

كان لا يدلس وكان فلانٌ أكثر تدليساً منه

كان متقناً

كان يحدثنا بحديث الواحد على ثلاثة ضروب

كان يرى السيف

كأنه مصحف

الكتاب

الكتابة

كتابة الأطراف

الكتابة المشرقية والكتابة المغربية

كتابة الحديث

كتابه صحيح

كتب الأمالي

كتب الاتصال والانقطاع

كتب الأنساب

كتب التاريخ

كتب التخريج

كتب التراجم

كتب الترغيب والترهيب

كتب التزكية

الكتب التسعة

كتب التصحيف والتحريف

كتب الثقات

كتب الجرح والتعديل

كتب الحديث

الكتب الخمسة

كتب الرجال

كتب الدراية

كتب الرواية

كتب الزهد

الكتب السبعة

الكتب الستة

كتب السنن

كتب السنة

كتب السيرة

كتب السير

كتب الصحابة

كتب الضبط والتصحيح

كتب الضعفاء

كتب الطبقات

كتب العلل

كتب الغرائب

كتب الفتوح

كتب الفقه

كتب الفوائد

كتب المتون

كتب المجروحين

كتب المراسيل

كتب المشتبه

كتب المصطلح

كتب المغازي

كتب الملاحم

كتب المؤتلف والمختلف

كتب الوَفَيات

كَتَبَ إليَّ

كتب عمن دب ودرج

كَتبتُ عنه على غير وجه الحديث

كتبنا عن الكذابين وسجرنا به التنور وأخرجنا به خبزاً نضيجاً

كذا

كذا وكذا

كذّاب

كذاب أشر

كذاب جبل

كذاب مدبر

الكذب

كذبَ فلانٌ

الكراس

الكراسة

الكشط

الكشكول

كفُّ الإسلام

كلام الأقران في بعضهم

كلاهما وتمراً

كلح وجهه

كلهم ثقات

الكُنّاش ، الكُنّاشة

لا

لا أحد

لا أحد أثبت منه

لا أختاره في الصحيح

لا أروي عنه شيئاً

لا أصل له

لا أعرف له بالعراق نظيراً

لا أعرف له نظيراً في الدنيا

لا أعرفه

لا أعلم إلا خيراً

لا أعلم به بأساً

لا أعلمه يُروى إلا من هذا الوجه

لا —- إلى

لا بأس به

لا بأس به إن شاء الله

لا بأس به عندي

لا تأخذوا عنه

لا تكتبْ حديثَه

لا سبيل إليه

لا شيء

لا شيء البتة

لا مشاحة في الاصطلاح

لا نعدل بأهل بلدنا أحداً

لا نعلم إلا خيراً

لا يتابع على حديثه

لا يتحرر أمره

لا يتحرر حاله

لا يُتْرَك

لا يُترك حديثُ رجلٍ حتى يجتمع الجميعُ على ترك حديثه

لا يُترك حديثُه

لا يثبت

لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد

لا يجوز الاحتجاج به

لا يجيء

لا يُحتج به

لا يحتجون بحديثه

لا يحتجون به

لا يحل كتب حديثه إلا اعتباراً

لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار

لا يخرَّج حديثه

لا يدخل في الصحيح

لا يُدْرَى صحيح حديثه من سقيمه

لا يرجع عن غلطه

لا يروي إلا عن ثقة

لا يُسأل عنه

لا يساوي شيئاً

لا يستشهد به

لا يصح

لا يصح حديثه

لا يصح في هذا الباب شيء

لا يصدق

لا يصلح للمتابعات والشواهد

لا يعتبر بحديثه

لا يعتبر به

لا يُعرَف

لا يعرف إلا من رواية فلان عنه

لا يُعرَفُ حالُه

لا يفرح بما يتفرد به

لا يُفرح بأحاديثه

لا يكاد يُعرف

لا يكتبُ حديثُه

لا ينبغي أن يُروى عنه

لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة

لا يوثق به

لازَمَ فلاناً

اللحن في الحديث

اللَّحَق

لزم الجادة

لزم الطريق

لفظ الحديث

اللفظ لفلان

اللقب

للضعف ما هو

لم أجده

لم أدخله في التصنيف

لم أرَ للمتقدمين فيه كلاماً

لم أر له عندي إلا الشيء اليسير فلم أذكره ها هنا

لم أره

لم أعثر عليه

لم أقف عليه

لم تثبت عدالته

لم يحدث عنه فلان

لم يُخرجاه

لم يخرجه البخاري

لم يخرج له الشيخان

لم يسمع

لم يصح حديثه

لم يصرح بالسماع في هذا الحديث

لم يصنع شيئاً

لم يكن بالحافظ

لم يكن بالسكة

لم يكن بالصافي

لم يكن بالقوي في حديثه

لم يكن بجيد العقدة

لم يكن بمستقيم اللسان

لم يكن له حركة في الحديث

لم يكن من البابة

لم يكن من القراء

لم يكن من القريتين عظيم

لم يكن من النقد الجيد

لم يوثَّق توثيقاً يعتد به

له أحاديث صالحة

له إدراك

له أصل

له أوهام

له بلايا

له صحبة

له طامات

له مناكير

لو كان هذا الحديث عند زيد من هذا الوجه لم يحدث به من ذلك الوجه الآخر

ليس

ليس بالثقة

ليس بالحافظ

ليس بالقوي

ليس بالمتقن

ليس بالمتقن وله مناكير

ليس بالمتين

ليس بالمشهور

ليس بثقة

ليس بثقة زوَّر طبقة

ليس بثقة ولا مأمون

ليس بحجة

ليس بحجة ، له أوهام

ليس بحجة يُكتب حديثه اعتباراً

ليس بذاك

ليس بذاك القوي

ليس بشيء

ليس بعمدة

ليس بقوي

ليس بقوي في الحديث

ليس بمأمون

ليس بمتقن

ليس بمتقن ولا بمعتمد

ليس بمحكم الحديث

ليس بمَحَِلٍّ للحجة

ليس بمرضي

ليس بمشهور

ليس بمعتمد

ليس بمقنع

ليس به بأس

ليس به بأسٌ يكتب حديثه

ليس به بأس في حديث الرقاق (أو حديث الرقائق)

ليس به بأس ولكنه روى أحاديث مناكير

ليس حدُّه التركَ

ليس حديثه بشيء

ليس عليه قياس

ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث

ليس في الرواية ، ولم يذكره أبو القاسم

ليس في السماع ، ولم يذكره أبو القاسم

ليس في حديثه أخبار

ليس في نفسي منه شيء

ليس محله محل المتسعين في الحديث

ليس من أهل الحفظ

ليس من الجمال التي تحمل المحامل

ليس من جمازات المحامل

ليس من جمال المحامل

ليس من معادن الصدق

ليس هو كأقوى ما يكون

ليس هو من إبل القباب

ليس هو من أصحاب الحديث

ليس هو من عيالنا

ليس يعرف

ليس ينشرح الصدر له

ليِّن

لين الحديث

لين بمرة

ما أحسن حديثه

ما أدري

ما أشبه حديثه بثياب سابور

ما أعلم به بأساً

ما أعلم والله به بأساً

ما بحديثه بأسٌ

ما بلغ من اضطرار المسلمين إليه

ما به بأسٌ إن شاء الله

ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم

ما تحملني رجلي إليه

ما روى عنه سوى فلان

ما كأنه حجة

ما هو بعمدة

ما هو بقوي ولا إسناده بمُضِي

ما يستأهل أن يُحدَّث عنه شيء

مأمون

مبتر

مبدل

مبهم

مبهمات البخاري

المبيَّضة

المتابعة

متأخر

المتأخرون

المتأخرون والمتقدمون

متروك

متروك الحديث

متروك بالإجماع

متروك بل متهم

متساهل

متشدد

متصل

متعنت

متفق عليه

المتفق والمفترق

المتقدمون

متقن

متقن ربما وهم

متماسك

المتن

متهم

متَّهَمٌ بالكذب

متهم بالوضع

متهم بسرقة الحديث

متهم يأتي بأوابد

متواتر

متواتر لفظي

متواتر معنوي

متوسط صالح الأمر

متين

مُثَبَّت

مثلُ فلان

مثلثة

مثلَ حديث قبْلَه متنُهُ كذا وكذا

مثلَه

مثله لا يُسأل عنه

المجلد

المجلة

مجلس الإملاء

مجلس الحديث

مجلَّسة

مجمع على تركه

مجمع على ثقته

مجمع على ضعفه

مجهول

مجهول الحال

مجهول العين

مجهول حالاً

مجهول عيناً

مجوِّد

محبرة

محتمَل

مُحْدَث

محدِّث

مُحْدَثة

محفوظ

محله إن شاء الله الصدق

محله الصدق

محله الصدق والستر

محله محل الاعراب

محله محل فلان

المحو

مختصر

المختصرات

مختلف الحديث

مختلف فيه

مختلط

مخضرم

مخطوط

المداد

مداره على فلان

مدرَج

مُدْرَجة

مدلِّس

مدلَّس

المَدّة

المذاكرة

مذاهب النقاد للرجال غامضة دقيقة

مراتب التعديل والتجريح

المراجع

مردود الحديث

المرسل

المرسل الخفي

مرسل الصحابي

المرسل الخفي

مرّض القول فيه

مرَّض عليه

مرّض في أمره

مرفوع

مرفوع تصريحاً

مرفوع حكماً

مركَّب

المروي

المرويات التاريخية

المزيد في متصل الأسانيد

المساواة

المستخرَج

المستدرَك

مستقيم

مستقيم الحديث

مُستلٌّ

المستملي

مستو

مستور

المسطرة

مسطرة الكتاب

مسلسل

المسمِّع

مُسنِد

مسنَد

المسنَد

المسند الحنبلي

المُسْنَد المعلَّل

المُسَوَّدة

المشافهة

مشّاه

مشبَّه

مشتبِه

مشتهر

المشْقُ

مشكل الحديث

مشهور

مشهور الحديث

مشهور بالطلب

المشيخات

المَشْيَخَةُ

المصادر

المصدر

المصافحة

المصحف

المصحِّف

المصطلح

مصطلحات المحدثين

المصنَّف

المصنِّف

المضاف والمضاف إليه

مضطرب

مضطرب الحديث

مطَّرح

مطَّرح الحديث

مطروح الحديث

مطعون فيه

مطوَّل

مظلم

مظلم الأمر

معاً

المعارضة

معاجيم الشيوخ

معاجيم الصحابة

المعجم

معدن الكذب

معربة

معروف

معْضَل

مُعَلّ

معلَّق

المعنى

المعنى واحد

معناه

معنعن

مفيد

المقابلة

مقارب الحال

مقارب الحال إن شاء الله

مقارب الحديث

مقارِبٌ الحق

مقبول

مُقِلّ

مقطوع

مقلوب

المكاتبة

مكثِر

مكرر

مُلا

الملازمة

ملصق بفلان

ممن يُحتَمَل في بعضٍ

المَنّ

من —-إلى

من أنفسهم

من أهل الصدق

مِن بلاياه الحديث الفلاني

مَن ذكرتَ رحمك الله ؟

مَن طلب الحديث لغير الله مُكر به

مِن عقاربه

مَن مِثلُ فلان ؟

مَن مثله ؟

مِن معادن الصدق

من معادن العلم

من معادن الكذب

مناقب المحدثين

مناهج المحدثين

المناولة

منبع الكذب

منقطع

منقلب

منكر

المنكر أبداً منكر

منكر الحديث

منكر الحديث ولم يُترك

مُنلا

منهج المتأخرين

منهج المتقدمين

مهمل

الموالي

المؤتلف والمختلف

مُوْدٍ

مُؤَدّي

الموسوعات الحديثية !!

موضوع

موقوف

مولى بني فلان

مولاهم

الميزان

نازل

الناس

نزكوه

النزول

نزيل البلد الفلاني

نسأل الله السلامة ، اللهم سلِّم سَلِّم

الَّنسخ

النسخ على الوجه

النسخ الحديثية

النسخة

نسخة خطية

نسخة مخطوطة

نسخة قلمية

نسيج وحدِه

نشاطُ المحدث وكسُله

النشق

نص الحديث

النظم

نفض يده

النقاد

النقد

النقد الخفي

نقد المتن

النُّقَط

النَّقْط

النقطتان

النقطة

نقط الحذف

نقل

النكت

نكرة

نكرة لا يعرف

نماه

نور الدين

هذا حديث فلان

هذا عامة ما يرويه فلان

هذا فلان فاحذروه

هذا موضوع ولا يتعدى فلاناً

هالك

الهامش

الهجاء

الهمزة

هو ابن فلان

هو في جملة الضعفاء

هو كذا وكذا

وآخر

الواسطة

واللفظ لفلان

والله أعلم

واهٍ

واهي الحديث

واهٍ بمرة

وبه

وُثِّق

وثقه فلان

الوِجادة

وجب التنكب عما انفرد في الروايات ، والاحتجاج بما وافق الثقات

الوجه

الوُحْدان

الوحدانيات

الوِرَاقة

الورَق

الورقة السليمانية

ورق سميك !!

وسط

الوصلة

وصلة النسب

الوصية

وضاع

الوضع

وضْعُ الحديث

وضَعَ حديثاً

وفلان فلان

وفي الباب

وفي الصحيح

وفي رواية أخرى

وفي طريق أخرى

الوَفَيَات

وفيات النقلة

وقال بعض الناس

الوقف

الوقفة

وكتب فلان

يأتي بطامات

يأتي عن فلان بما ليس من حديثه حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لذلك

يأخذ عن كل ضرب

يبلغ به

يتكلم فيه فلان ويُحتمل منه

يتكلمونَ في إسناده

يتكلمون فيه

يُتَّهم

يثبّجُ الحديثَ

يُجْهَلُ

يُجْهَلُ حاله

يحتاج إلى أن يُحبس في السجن

يحتاج إلى دِعَامة

يُحتجّ بحديثه

يُحتج به

يُحتمَل

يحتمل أن يكون الحدث عنده على الوجهين

يُحتَمَل في الحديث

يُحْتَمَلُ منه

يحدِّث عن

يحوِّل

يحوَّل من كتاب الضعفاء

يُحيلون عليه

يخالف الثقات

يخالف في بعض الشيء

يخرَّج حديثُه

يخطئ

يخطئ كثيراً

يخطئ ويخالف

يخطئ ويصيب

يدخل في الصحيح

يدخل في المسند

يرفعه

يركب الأسانيد

يُروى من غير وجه نحو ذلك

يروي المراسيل

يروي الموضوعات عن الثقات

يرويه

يُزَرِّف

يزوِّر الطباق

يزيد في الرقم

يُستسقى بحديثه

يُستشهَد به

يُستضعَف

يسرق الحديث

يُسَوّي

يُسوّي الإسناد

يصر على الخطأ

يضع

يضع الأحاديث

يضع الأسانيد

يضرب المثل بكذبه

يعتبر بحديثه

يعتبر به

يعتقد الرجعة

يُعْرَفُ بفلان

يُعرَف ويُنكَر

يُغْرِب

يُكتب حديثه

يُكتَبُ حديثُه للاعتبار

يُكتَبُ حديثُه للاعتبار وينظر فيه

يُكتبُ حديثه ويُنظر فيه

يُكتبُ حديثُه وينظر فيه اعتباراً

يكتب حديثه ولا يحتج به

يكتبُ حديثه وهو حسن الحديث

يكذب

ينبغي لك أن تكبر عليه

يُنسَبُ إلى الوضع

ينفرد بأشياء مناكير لا تشبه حديث الثقات فبطل الاحتجاج به فيما وافقهم من الروايات

ينميه

يَهِمُ كثيراً

يهم كثيراً ، وهو حسن الحديث

يهوي

يؤدي

يؤدي اللفظ

يؤدّي ما سمع

الفهرس الخامس: فهرس ألفاظ الجرح والتعديل

الفهرس الخامس: فهرس ألفاظ الجرح والتعديل

الله المستعان

آفته فلان (هو آفة هذا الحديث)

أتى بمناكير وعجائب

اتُّهم بتزوير سماعات

اتُّهم في اللقاء

اتَّهَمَه فلان

أثبت الناس

أثبت الناس في زيد

أثبت أصحاب زيد

أثنى عليه [فلان]

أجمعوا على تركه

أجمعوا على ضعفه

أحاديثه تُشبه أحاديث فلان ولا تشبه أحاديث فلان

أحاديثه جياد

أحاديثه عن فلان كتاب

أحاديثه كالريح

أحاديثه كلها حلم

أحاديثه مستقيمة

أَحَبّ إليَّ من فلان

احتج به أرباب الصحاح ، أصلاً وتبعاً

احتج به الجماعة

أحد الأحدين

احذروه

اختلط بأخرة

أخذَ الأجرة على التحديث

أخرج له الشيخان

إذا روى عنه الثقات فهو ثقة

أرجو أن لا بأس به

أرجو أن يكون صدوقاً

إردخل

ارمِ به

أساء الثناء عليه

أسأل الله السلامة

أسأل الله السلامة في الدين والدنيا

أستخير الله فيه

استشهد به البخاري

أشار بيده إلى لسانه

اضربْ على حديثه

أعرف الناس بحديث فلان

أعرف بفلان

أعلى

أعلم الناس بحديث فلان

أعلم بفلان

أفاك

أُكتبْ حديثَه

أكذَبُ الناسِ

أكذب من روث حمار الدجال

إلى الصدق ما هو

إلى الضعف ما هو

إلى الضعف ما هو ، وهو صدوق ثقة

إلى اللِّين ما هو

ألان القول فيه

الله أعلم به

إليه المنتهى في التثبت

إليه المنتهى في الثقة

إليه المنتهى في الصدق

إليه المنتهى في الوضع

إمام

إمام الدنيا

إمام المحدثين

إمام المحدثين في زمانه

إمام ثبت

أمير المؤمنين في الحديث

إني لأخاف الله في الرواية عن فلان

أوثق الناس

أوثق عندي من نفسي

أي شيء تصنع به ؟

أيش فلان ؟ وما فلان؟ ومن فلان ؟

بخٍ

بخٍ بخٍ

بخٍ بخٍ بخٍ

بخٍ بخٍ ثقة

بخٍ ثبتٌ في الحديث

بخٍ ثقة

بخٍ من الأئمة

بزق

البلاء فيه من فلان

تالف

تالف لا تحل الرواية عنه

تالف ليس بشيء

تركتُه ثم حدثتُ عن فلان عنه

تَرَكَه

تركه الناس

تركوه

تعرف وتنكر

تغيَّرَ حفظه

تغيَّر قليلاً

تكلَّم فيه فلان

تُكلِّم فيه

تُكلم فيه ولم يترك بالكلية

تكلموا فيه

الثابت

الَّثبْتُ

ثبت رضا

ثبتت عدالته

ثقة

ثقة أجمعت الأمة على الاحتجاج به

ثقة إن شاء الله

ثقة بإجماع

ثقة بلا ثُنيا

ثقة بلا مدافعة

ثقة بلا نزاع

ثقة ثبت

ثقة ثقة

ثقة ثقة ثقة

ثقة حافظ

ثقة ربما أخطأ

ثقة ربما أغرب

ثقة ربما وهم

ثقة روى عنه شعبة

ثقة روى عنه مالك

ثقة ، صالح الحديث ، وإلى اللين ما هو

ثقة صدوق

ثقة صدوق ليس بحجة

ثقة صدوق وإلى الضعف ما هو

ثقة صدوق وليس بالقوي في الحديث ولا بالساقط

ثقة صدوق وفي حديثه اضطراب

ثقة ، في حديثه لِين

ثقة ، في حفظه شيء

ثقة في نفسه

ثقة له أوهام

ثقة مطلقاً

ثقة وفاقاً

ثقة وفيه ضعف

ثقة وليس بحجة

ثقة وليس ممن يوصف بالضبط

ثقة يخطئ

ثقة يخطئ كما يخطئ الناس

ثقة يغرب

جاز القنطرة

جائز الحديث

جراب الكذب

جهباذ

جهبذ

جيد الأمر صالح

جيد الحديث

حاطب ليل

حافظ

حجة

حدثنا أبو الزبير وأبو الزبير أبو الزبير

حدثني الثقة

حدثني بعض الثقات

حدثني من أثق به

حدثني من لا أتهم

حديثه شفاء

حديثه عن أصحابه كأنه حلم

حديثه ليس بشيء

حديثه مشهور

حديثه يشبه حديث الصالحين

حديثه يهوي

حرَّكَ [الناقد] رأسَه

حرَّكَ [الناقد] يده

حريزي المذهب

حسن الحديث

حسن السمت

حسن الهيئة

حلو الحديث

حمّالة الحطب

حمَّض [الناقد] وجهه

الحنطة اللازوردية

حيوان

حيوان كذاب

حيوان متهم

حيوان وحشي

خشبي

خِيار

دَجّال

درة العراق

دعني لا أقيء

دعُوا حديثَه فإنه كان يسبّ السلف

الديباج الخسرواني

ذاهب

ذاهب الحديث

ذكروه عند فلان فامتخط

ذَمَّه ذماً شديداً

ذهب حديثه

ذو مناكير

رافضي

ربما أغرب

رجال إسناده ثقات

رجال الأئمة الأربعة (من رجال الأئمة الأربعة)

رجال التقريب (من رجال التقريب)

رجاله رجال البخاري (من رجال البخاري)

رُدَّ حديثُه

ردوا حديثه

رديء الحفظ

رضا

ركن من الأركان

رماه فلان

رُمِيَ بالكذب

روى أحاديث فيها صنعة

روى أحاديث منكرة

روى الحديث على أوجه

روى عن ابن عباس ما لا أصل له حتى كأنه ابن عباس آخر

روى عن فلان

روى عنه الناس

روى عنه أهل بلده

روى عنه فلان

روى عنه فلان بَسْ

روى فلان وآخر

روى مناكير

رواته ثقات

رواته عدول

رواه جماعة ثقات حفاظ

رياح

زوَّرَ أسمعةً

زوَّرَ طبقةً

زوّرَ لنفسه أسمعة وأصر عليها

زيوف (أحاديثه زيزف)

ساقط

ساقط الحديث

ساقط عدَم

سألته عن فلان فسكت

سِداد من عيش

سكت عنه - أو عليه - البخاري وابن أبي حاتم

سكتوا عنه

سلسلة الذهب

سماعه صحيح

سماعه من فلان غير صحيح

سيء الأخذ

سيء الحفظ

سيء الرأي فيه

سئل عنه فلان فبزق

شبه الريح

شبه لا شيء

شديد الأخذ

شديد الاضطراب

شديد الاضطراب في المسند

شعوبي

شَيخٌ

شيخ الإسلام

شيخٌ صالحٌ

شيخُ فلانٍ

شيخ لفلان

شيخٌ وسطٌ

شيعي

شيعي جلد

شيوخ فلان ثقات

صاحب أوابد

صاحب حديث

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

صاحِب فلان

صاحب مناكير

صادق أمين

صالح

صالح الأمر

صالح الأمر إن شاء الله

صالح الأمر وقد لُيِّن

صالح الحال إن شاء الله

صالح الحديث

صالح الحديث وفي حديثه لين

صالح صدوق ثقة ضعيف جداً

صح

صحابي

صحفي

صحيح الحديث

صدوق

صدوق إن شاء الله

صدوق إن شاء الله وله خطأ وأوهام

صدوق ثقة

صدوق ثقة سيء الحفظ جداً

صدوق ثقة ، وفي حديثه ضعف

صدوق حسن الحديث

صدوق ربما يهم

صدوق سيء الحفظ

صدوق صاحب كتاب

صدوق في الجملة

صدوق في حفظه شيء

صدوق في نفسه

صدوق لا بأس به

صدوق له أوهام

صدوق له حفظ

صدوق له ما ينكر

صدوق ليس بمتقن

صدوق وسط

صدوق وقد وثِّق

صدوق وليس بحجة

صدوق يتجهم

صدوق يخطئ

صدوق يهم

صويلح

صويلح الحال

صويلح الحديث

ضابط

ضُعِّف

ضُعف قليلاً

ضعّفه

ضعفه فلان ولم يُهدَر

ضعفوه

ضعفوه ولم يُتْرَك

ضعفوه بمرة

ضعيف

ضعيف الحديث ، وهو ثقة صدوق

ضعيف بالإجماع

ضعيف بمرة

ضعيف بالمرة

ضعيف جداً

ضعيف يستشهد به

ضعيف يعتبر به

طرحوا حديثه

طير طرأ علينا

طير غريب

ظلمات بعضها فوق بعض

عالم

عالم بحديث فلان

عدلٌ

عدل حافظ

عدلٌ ضابط

عدَّله

عرفتُه

على يدي عدل

عَوجَ فَمَه

غير مرضي

غير معتمَد

غير معروف

غيره أوثق منه

فارس الحديث

فاسق

فسْل

في إسناده نظر

في الثبَت كالاسطوانة

في داره شجر يحمل الحديث

في حديثه أخبار (ذكرتها تمييزاً)

في حديثه ضعف

في حديثه لِيْنٌ

في حديثه نظر

فيه جهالة

فيه خُلْف

فيه شيء

فيه ضَعفٌ

فيه ضعفٌ ما

فيه ضَعْفٌ ولم يُترَك

فيه علة

فيه فلان وفلان

فيه كلام

فيه لِينٌ

فيه مقال

فيه نظر

فيه نظر وهو في الأصل صدوق

فيه نكارة (في حديثه نكارة)

قبان

قد عرفته

القراء

قليل الحديث

قليل الحياء

قوي إن شاء الله

كان أمة وحده في هذا الشأن

كان زيدٌ لا يحدث عنه

كان ضنيناً بالحديث

كان فسلاً

كان كخير الرجال

كان لا يحفظ

كان متقناً

كان يحدثنا بحديث الواحد على ثلاثة ضروب

كان يرى السيف

كأنه مصحف

كتابه صحيح

كتب عمن دب ودرج

كَتبتُ عنه على غير وجه الحديث

كذا وكذا

كذّاب

كذاب أشر

كذاب جبل

كذاب مدبر

كذبَ فلانٌ

كلاهما وتمراً

كلح [الناقدُ] وجهَه

كلهم ثقات

لا

لا أحد

لا أحد أثبت منه

لا أختاره في الصحيح

لا أروي عنه شيئاً

لا أعرف له بالعراق نظيراً

لا أعرف له نظيراً في الدنيا

لا أعرفه

لا أعلم إلا خيراً

لا أعلم به بأساً

لا بأس به

لا بأس به إن شاء الله

لا بأس به عندي

لا تأخذوا عنه

لا تكتبْ حديثَه

لا سبيل إليه

لا شيء

لا شيء البتة

لا نعلم إلا خيراً

لا يتابع على حديثه

لا يتحرر أمره

لا يتحرر حاله

لا يُتْرَك

لا يُترك حديثُه

لا يثبت

لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد

لا يجوز الاحتجاج به

لا يُحتج به

لا يحتجون بحديثه

لا يحتجون به

لا يحل كتب حديثه إلا اعتباراً

لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار

لا يخرَّج حديثه

لا يدخل في الصحيح

لا يُدْرَى صحيح حديثه من سقيمه

لا يرجع عن غلطه

لا يروي إلا عن ثقة

لا يُسأل عنه

لا يساوي شيئاً

لا يستشهد به

لا يصح

لا يصح حديثه

لا يصدق

لا يصلح للمتابعات والشواهد

لا يعتبر بحديثه

لا يعتبر به

لا يُعرَف

لا يعرف إلا من رواية فلان عنه

لا يُعرَفُ حالُه

لا يفرح بما يتفرد به

لا يُفرح بأحاديثه

لا يكاد يُعرف

لا يكتبُ حديثُه

لا ينبغي أن يُروى عنه

لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة

لا يوثق به

لازَمَ فلاناً

للضعف ما هو

لم أجده

لم أدخله في التصنيف

لم أرَ للمتقدمين فيه كلاماً

لم أر له عندي إلا الشيء اليسير فلم أذكره ها هنا

لم أره

لم أعثر عليه

لم أقف عليه

لم تثبت عدالته

لم يحدث عنه فلان

لم يُخرجاه

لم يخرجه البخاري

لم يخرج له الشيخان

لم يسمع

لم يصح حديثه

لم يكن بالحافظ

لم يكن بالسكة

لم يكن بالصافي

لم يكن بالقوي في حديثه

لم يكن بجيد العقدة

لم يكن بمستقيم اللسان

لم يكن له حركة في الحديث

لم يكن من البابة

لم يكن من القراء

لم يكن من القريتين عظيم

لم يكن من النقد الجيد

لم يوثَّق توثيقاً يعتد به

له أحاديث صالحة

له إدراك

له أوهام

له بلايا

له صحبة

له طامات

له مناكير

ليس

ليس بالثقة

ليس بالحافظ

ليس بالقوي

ليس بالمتقن

ليس بالمتقن وله مناكير

ليس بالمتين

ليس بالمشهور

ليس بثقة

ليس بثقة زوَّر طبقة

ليس بثقة ولا مأمون

ليس بحجة

ليس بحجة ، له أوهام

ليس بحجة يُكتب حديثه اعتباراً

ليس بذاك

ليس بذاك القوي

ليس بشيء

ليس بعمدة

ليس بقوي

ليس بقوي في الحديث

ليس بمأمون

ليس بمتقن

ليس بمتقن ولا بمعتمد

ليس بمحكم الحديث

ليس بمَحَِلٍّ للحجة

ليس بمرضي

ليس بمشهور

ليس بمعتمد

ليس بمقنع

ليس به بأس

ليس به بأسٌ ، يُكتب حديثه

ليس به بأس في حديث الرقاق (أو حديث الرقائق)

ليس به بأس ولكنه روى أحاديث مناكير

ليس حدُّه التركَ

ليس حديثه بشيء

ليس عليه قياس

ليس في نفسي منه شيء

ليس محله محل المتسعين في الحديث

ليس من أهل الحفظ

ليس من الجمال التي تحمل المحامل

ليس من جمازات المحامل

ليس من جمال المحامل

ليس من معادن الصدق

ليس هو كأقوى ما يكون

ليس هو من إبل القباب

ليس هو من أصحاب الحديث

ليس هو من عيالنا

ليس يعرف

ليس ينشرح الصدر له

ليِّن

لين الحديث

لين بمرة

ما أحسن حديثه

ما أدري

ما أشبه حديثه بثياب سابور

ما أعلم به بأساً

ما أعلم والله به بأساً

ما بحديثه بأسٌ

ما بلغ من اضطرار المسلمين إليه

ما به بأسٌ إن شاء الله

ما تحملني رجلي إليه

ما روى عنه سوى فلان

ما كأنه حجة

ما هو بعمدة

ما هو بقوي ولا إسناده بمُضِي

ما يستأهل أن يُحدَّث عنه شيء

مأمون

مبهم

مبهمات البخاري

متروك

متروك الحديث

متروك بالإجماع

متروك بل متهم

متقن

متقن ربما وهم

متماسك

متهم

متَّهَمٌ بالكذب

متهم بالوضع

متهم بسرقة الحديث

متهم يأتي بأوابد

متوسط صالح الأمر

متين

مُثَبَّت

مثلُ فلان

مثله لا يُسأل عنه

مجمع على تركه

مجمع على ثقته

مجمع على ضعفه

مجهول

مجهول الحال

مجهول العين

مجهول حالاً

مجهول عيناً

مجوِّد

محله إن شاء الله الصدق

محله الصدق

محله الصدق والستر

محله محل الاعراب

محله محل فلان

مختلف فيه

مختلط

مخضرم

مردود الحديث

مرّض القول فيه

مرّض في أمره

مستقيم الحديث

مستور

مشّاه

مشهور

مشهور الحديث

مشهور بالطلب

مضطرب

مضطرب الحديث

مطَّرَح

مطَّرح الحديث

مطروح الحديث

مطعون فيه

مظلم الأمر

معدن الكذب

معروف

مقارب الحال

مقارب الحال إن شاء الله

مقارب الحديث

مقارِبٌ الحق

مقبول

مُقِلّ

ملصق بفلان

ممن يُحتَمَل في بعضٍ

من أهل الصدق

مِن بلاياه الحديث الفلاني

مِن عقاربه

مَن مِثلُ فلان ؟

مَن مثله ؟

مِن معادن الصدق

من معادن العلم

من معادن الكذب

منبع الكذب

منكر الحديث

منكر الحديث ولم يُترك

مهمل

مُوْدٍ

مُؤَدّي

الميزان

نزكوه

نسأل الله السلامة ، اللهم سلِّم سَلِّم

نسيج وحدِه

نفض يده

نكرة

نكرة لا يعرف

هذا فلان فاحذروه

هذا موضوع ولا يتعدى فلاناً

هالك

هو في جملة الضعفاء

هو كذا وكذا

واهٍ

واهي الحديث

واهٍ بمرة

وُثِّق

وثقه فلان

وجب التنكب عما انفرد في الروايات ، والاحتجاج بما وافق الثقات

وسط

وضاع

وضَعَ حديثاً

وفلان فلان

يأتي بطامات

يأتي عن فلان بما ليس من حديثه حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لذلك

يأخذ عن كل ضرب

يتكلم فيه فلان ويُحتمل منه

يتكلمون فيه

يُتَّهم

يثبّجُ الحديثَ

يُجْهَلُ

يُجْهَلُ حاله

يحتاج إلى أن يُحبس في السجن

يحتاج إلى دِعَامة

يُحتجّ بحديثه

يُحتج به

يُحتمَل

يحتمل أن يكون الحدث عنده على الوجهين

يُحتَمَل في الحديث

يُحْتَمَلُ منه

يحوَّل من كتاب الضعفاء

يخالف الثقات

يخالف في بعض الشيء

يخرَّج حديثُه

يخطئ

يخطئ كثيراً

يخطئ ويخالف

يخطئ ويصيب

يدخل في الصحيح

يدخل في المسند

يرفعه

يركب الأسانيد

يُروى من غير وجه نحو ذلك

يروي المراسيل

يروي الموضوعات عن الثقات

يرويه

يُزَرِّف

يزوِّر الطباق

يزيد في الرقم

يُستسقى بحديثه

يُستشهَد به

يُستضعَف

يسرق الحديث

يُسَوّي

يُسوّي الإسناد

يصر على الخطأ

يضع

يضع الأحاديث

يضع الأسانيد

يضرب المثل بكذبه

يعتبر بحديثه

يعتبر به

يعتقد الرجعة

يُعرَف ويُنكَر

يُغْرِب

يُكتب حديثه

يُكتَبُ حديثُه للاعتبار

يُكتَبُ حديثُه للاعتبار وينظر فيه

يُكتبُ حديثه ويُنظر فيه

يُكتبُ حديثُه وينظر فيه اعتباراً

يكتب حديثه ولا يحتج به

يكتبُ حديثه وهو حسن الحديث

يكذب

ينبغي لك أن تكبر عليه

يُنسَبُ إلى الوضع

ينفرد بأشياء مناكير لا تشبه حديث الثقات فبطل الاحتجاج به فيما وافقهم من الروايات

يَهِمُ كثيراً

يهم كثيراً ، وهو حسن الحديث

يؤدي

يؤدي اللفظ

يؤدّي ما سمع

الفهرس السادس: فهرس ألفاظ ومسائل تخريج الأحاديث ونقدها

الفهرس السادس: فهرس ألفاظ ومسائل تخريج الأحاديث ونقدها(١)

الآثار

الآثار الموقوفة

الآحاد

آفته فلان

—- الآيةَ

أبى أن يحدثنا به

اتبع المجرة

الاتصال

الاتهام

الاتّهام بالكذب

الأثر

الأحاديث الإلهية

الأحاديث القدسية

أحاديثٌ بُترٌ

أحاديثه تُشبه أحاديث فلان ولا تشبه أحاديث فلان

أحاديثه جياد

أحاديثه عن فلان كتاب

أحاديثه كالريح

أحاديثه كلها حلم

أحاديثه مستقيمة

الاحتجاج

أحسن شيء في الباب

أحسن طرق هذا الحديث

أحوط

الأخبار

اختصار الحديث

اختصره

أخذَ طريقَ المجرة

أخذَ المجرة

إخراج الحديث

أخرج

أخرجاه

أخرج له الشيخان

أخرجه

أخرجه البخاري

أخرجه الجماعة

الإدخال

الإدراج

أدركه بالسن ولم يلقه

أذهبُ إلى حديث فلان

الأربعة

الأربعينات

الإرسال

الإرسال الجلي

الإرسال الخفي

إرسال الصحابة عن التابعين

الإرسال الظاهر

الاستشهاد

الاستقراء

استشكال النص لا يعني بطلانه

استشهد به البخاري

الإسناد

إسنادٌ أعرابي

إسناده صحيح

إسناده مظلم

أَسْنَدُ

أسنَدَ

أصح الأسانيد

أصح شيء في الباب

أصح طرق ذلك الحديث

أصحاب الحديث

الإصرار على الخطأ

الأصْل

الأصناف

الأصول

أصول التخريج

أصول الحديث

الأصول الخمسة

الأصول الستة

الاضطراب

الأطراف

الاعتبار

أعرف الناس بحديث فلان

أعرف بفلان

أعلى

أعلم الناس بحديث فلان

أعلم بفلان

أفادني

الأفراد

أفراد البخاري

أفراد مسلم

أفسدَ حديَثه

أفهمني فلان كذا

إلحاق السماع

الألفاظ

الأمالي

أنَّ

انا ، (أو أنا)

الأنأنة

أنبأ

أنبأنا

أنبأني

أنكر ما روى فلان كذا

أهل الكوفة ليس لحديثهم نور ، لا يذكرون الأخبار

أو كما قال

أوقفه

أوهى الأسانيد

الباب

باطل

بُترٌ

بحّاثة

البدل

البلاء فيه من فلان

البلاغ

__________

(١) أهملت هنا معظم ما تقدم في فهرس ألفاظ الجرح والتعديل مجانبة للتكرار .

بلغ به

بلغ به ابنَ عباس

بلغنا

بمعناه

به

بوّب

البياض

بيّض له

تابعه فلان

تالف

تالف ليس بشيء

التجويد

التحديث

التحديث من الكتاب

التحريف

التحسين

التحمل

التخريج

التدبيج

التدليس

تدليس الإجازة

تدليس الأسماء

تدليس الإسناد

تدليس البلاد

تدليس التسوية

تدليس الشيوخ

تدليس الصيغة

تدليس العطف

تدليس القطع

تدليس المتون

تدليس المذاكرة

تدليس المكاتبة

تدليس المناولة

تدليس الوصل

التدليس بحذف الصيغة

تدليس كيفية التحمل

تدوين السنة أو تدوين الأحاديث

ترتيب الأحاديث

الترغيب والترهيب

التراجم

تراجم البخاري

الترجمة

تركيب الأسانيد

التزوير

التساعيات

التساهل

التساهل في الرواية

التسميع

التسوية

التشدد

التصحيح

التصنيف

تطويل الحديث

تعارضُ الرفعِ والوقف

تعارض الوصل والإرسال

التعليق

التعنت

التغير

تغيَّرَ حفظه

تغيَّر قليلاً

التفرد

التفرد المطلق

التفرد النسبي

تفرد به فلان

تفرد عنه فلان

تقديم المتن على السند

التقديم والتأخير

التقصير

تقطيع الحديث

تقوية الحديث بمجموع طرقه

تكرير الحديث

تُكلِّم فيه

التلقين

التلميذ

التمريض

التواتر

التوثيق

التوثيق التام

التوثيق المطلق

التوقيف

التوقيف على الأخبار

الثابت

ثَبَتَ

ثبَّتَ الحديث

الثلاثة

الثلاثيات

الثمانيات

ثنا

الثنائيات

الجادّة

الجامع

جحود الحديث

الجَرْح

الجُرح

الجرح المبهم

الجرح المبيَّن

الجرح المجمل

الجرح المفسر

الجزء

الجزء الحديثي

الجماعة

جمعُ الأبواب

جمع التراجم

جمع الشيوخ

جمع الطرق

الجهالة

جهالة الحال

جهالة العين

الجهة

الجوامع

جوّد

جيد

حاء التحويل

حجْب المختلط

حجة

حدّث

حدّث فلان وآخر

حدثكم فلان

حدثنا

حدثنا زيدٌ وعمرو المعنى

حدثنا زيدٌ وعمرو ، قال زيدٌ حدثنا فلان

حدثنا زيدٌ وعمرو واللفظ لعمرو

حدثنا زيد وعمرو وتقاربا في اللفظ

حدثني

حدثني الثقة

حدثني بعض الثقات

حدثني من أثق به

حدثني من لا أتهم

الحديثُ

—- الحديثَ

حديثٌ مختصر

حديث مشكل

حديثه شفاء

حديثه عن أصحابه كأنه حلم

حديثه ليس بشيء

حديثه مشهور

حديثه يشبه حديث الصالحين

حديثه يهوي

الحرف

الحِسان

حسن

حسن الحديث

حسن بمجموع طرقه

حسن صحيح

حسن صحيح غريب

حسن غريب

حسن لذاته

حسن لغيره

حلو الحديث (حديث حلو)

الحوالة

الخبر

خبر الخاصة

خبر العامة عن العامة

خبر الواحد

خرجه

خفة الضبط

الخماسيات

الخمسة

خولِف

دخل عليه حديثٌ في حديث

دخل له حديثٌ في حديث

دواوين الإسلام

دواوين السنة

دوران الأسانيد

دوران الحديث

ذاهب

ذاهب الحديث

ذكر

ذكر الخبر

ذكره قولَه

ذكره من قوله

ذكره معناه

ذهب حديثه

الرباعيات

الرباعيات الملتحقة بالثلاثيات

ربما أغرب

رجال إسناده ثقات

رجال الحديث

رجاله ثقات

رجاله رجال البخاري

رجاله رجال الصحيح

رجاله موثقون

الرجوع عن الحديث

رُدَّ حديثُه

ردوا حديثه

رفعه

الرِّقاق

الرقائق

الرمز

روى

روى أحاديث فيها صنعة

روى أحاديث منكرة

روى الحديث على أوجه

روى عن فلان

روى عنه فلان

روى فلان وآخر

روى مناكير

رواه

رواه بمعناه

رواته ثقات

رواته عدول

رواه ابن حبان

رواه ابن خزيمة

رواه ابن ماجه

رواه أبو داود

رواه أبو نعيم

رواه أحمد

رواه البخاري

رواه البيهقي

رواه الترمذي

رواه الجماعة

رواه الحاكم

رواه الخمسة

رواه الدارقطني

رواه الدارمي

رواه الطبراني

رواه النسائي

رواه جماعة ثقات حفاظ

رواه مسلم

رواه مطوَّلاً

الروايةُ

روايةً

رواية الأصاغر عن الأكابر

رواية الأقران

رواية الأكابر عن الأصاغر

رواية الصحابة عن التابعين

الرواية بالمعنى

روينا

رياح

زاد فلان

الزوائد

زوائد - أو زيادات - الرواة في الأصول

زيادة

زيادة الثقة

الزيادة من الثقة مقبولة

زيوف

ساقط

ساقط الحديث

السباعيات

السبعة

الستة

السداسيات

سرقة الحديث

سلسلة الذهب

سَلَكَ الجادَّةَ

السماع

سماعه صحيح

سماعه من فلان غير صحيح

سَمِعَ

سمِعتُ

سن التحمل والأداء

السَند

السُنَّة

السنة النبوية

السنن

السنن الأربعة

السنن الثلاثة

سوء الأخذ

سوء الحفظ

سيء الأخذ

سيء الحفظ

الشاذ

شافهني

الشاهد

الشاهد بالمعنى

شاهد الزور

شبه الريح

شبه لا شيء

شديد الأخذ

شديد الاضطراب

شديد الاضطراب في المسند

الشذوذ

شرح الحديث

الشيخ

شيخُ فلانٍ

الشيخان

شيوخ الأئمة

ص

صالح الحديث وفي حديثه لين

صح

الصحاح

الصحاح الخمسة

الصحاح الستة

صححه الحاكم ووافقه الذهبي

صحيح

الصحيح

صحيح الحديث

صحيح بمجموع طرقه

صحيح على شرط البخاري

صحيح على شرط الشيخين

صحيح على شرط مسلم

صحيح غريب

صحيح لذاته

الصحيحان

صحيفة

صغار التابعين

صغار الصحابة

صنّف على الأبواب

صويلح الحديث

صيغ الأداء

صيغ التمريض

الصيغ المحتملة

الصيغ الموهمة

الصيغ الموهمة للسماع

ض

ضابط

الضبط

ضبط الصدر

ضبط الكتاب

ضُعِّف

ضُعف قليلاً

ضعّفه

ضعّفه وأبى أن يحدثنا به

ضعيف

ضعيف الحديث ، وهو ثقة صدوق

ضعيف بمرة

ضعيف بالمرة

ضعيف جداً

ضعيف يستشهد به

ضعيف يعتبر به

الطريق

طول الملازمة

طوّله

طويل

ظاهره الصحة

ظلمات بعضها فوق بعض

ع

عالِم الحديث

عالم بحديث فلان

عالي

العبادلة

العدالة

العدالة الباطنة

العدالة الظاهرة

عدلٌ

عدل حافظ

عدلٌ ضابط

عدَّله

العرض

عرض القراءة

عرض المناولة

عَزْوُ الحديثِ

عزيز

العُسْر

العُسر (في الرواية)

العشاريات

علامات اختلاف الروايات

العلو

علو التنزيل

العلو المطلق

العلو النسبي

علوم الحديث

العلة

العلة القادحة

عن

عندي

عنعن

العنعنة

عن رجل

عن فلان

العوالي

عين الراوي

الغرائب

غريب

غريب الحديث

غريب لم نكتبه إلا من حديث فلان

غير صحيح

فائدة

فرد

الفوائد

في إسناده نظر

في الباب

في الصحيح

في حديثه أخبار

في حديثه ضعف

في حديثه لِيْنٌ

في حديثه نظر

فيه خُلْف

فيه شيء

فيه ضَعفٌ

فيه ضعفٌ ما

فيه علة

فيه فلان وفلان

فيه كلام

فيه لِينٌ

فيه مقال

فيه نظر

فيه نكارة

ق

قال

قال قال

قال لي

قثنا

قدسي

قراءة

قرأت في كتاب فلان

قُرئ على فلان

قُرئ على فلان وأنا أسمع

قصَّر

قصة (فيه قصة)

كان أبو إسحاق إذا أخبرني عن رجل قلت له هذا أكبر منك ؟ فإن قال نعم ، علمت أنه لقي ؛ وإن قال أنا أكبر منه ، تركته .

كان لا يدلس وكان فلانٌ أكثر تدليساً منه

كتابة الأطراف

كتابه صحيح

الكتب التسعة

الكتب الخمسة

كتب الرجال

الكتب السبعة

الكتب الستة

كتب السنن

كتب العلل

كتب الغرائب

كتب الفوائد

كتب المتون

كَتَبَ إليَّ

كلهم ثقات

لا أختاره في الصحيح

لا أروي عنه شيئاً

لا أصل له

لا أعرفه

لا أعلمه يُروى إلا من هذا الوجه

لا يتابع على حديثه

لا يثبت

لا يجوز الاحتجاج به

لا يجيء

لا يحتجون بحديثه

لا يحل كتب حديثه إلا اعتباراً

لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار

لا يخرَّج حديثه

لا يدخل في الصحيح

لا يُدْرَى صحيح حديثه من سقيمه

لا يرجع عن غلطه

لا يستشهد به

لا يصح

لا يصح حديثه

لا يصح في هذا الباب شيء

لا يصلح للمتابعات والشواهد

لا يعتبر بحديثه

لا يعتبر به

لا يفرح بما يتفرد به

لا يُفرح بأحاديثه

اللحن في الحديث

لزم الجادة

لزم الطريق

لفظ الحديث

اللفظ لفلان

لم أجده

لم أدخله في التصنيف

لم أعثر عليه

لم أقف عليه

لم يحدث عنه فلان

لم يُخرجاه

لم يخرجه البخاري

لم يخرج له الشيخان

لم يسمع

لم يصح حديثه

لم يصرح بالسماع في هذا الحديث

لم يصنع شيئاً

لم يوثَّق توثيقاً يعتد به

له أحاديث صالحة

له إدراك

له أصل

له أوهام

له بلايا

له صحبة

له طامات

له مناكير

لو كان هذا الحديث عند زيد من هذا الوجه لم يحدث به من ذلك الوجه الآخر

ليس

ليس بحجة

ليس بحجة يُكتب حديثه اعتباراً

ليس به بأس في حديث الرقاق (أو حديث الرقائق)

ليس به بأس ولكنه روى أحاديث مناكير

ليس حديثه بشيء

ليس في الرواية ، ولم يذكره أبو القاسم

ليس في السماع ، ولم يذكره أبو القاسم

ليس في حديثه أخبار

ليِّن

لين الحديث

لين بمرة

ما أحسن حديثه

ما أشبه حديثه بثياب سابور

ما به بأسٌ إن شاء الله

ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم

مبتر

مبدل

المتابعة

متأخر

المتأخرون

المتأخرون والمتقدمون

متروك

متروك الحديث

متساهل

متشدد

متصل

متعنت

متفق عليه

المتن

متهم

متَّهَمٌ بالكذب

متهم بالوضع

متهم يأتي بأوابد

متواتر

متواتر لفظي

متواتر معنوي

مُثَبَّت

مثلَ حديث قبْلَه متنُهُ كذا وكذا

مثلَه

مجلس الإملاء

مجلس الحديث

مجمع على ضعفه

مجوِّد

مُحْدَث

مُحْدَثة

محفوظ

مختصر

المختصرات

مختلف الحديث

مختلف فيه

مداره على فلان

مدرَج

مُدْرَجة

مدلِّس

مدلَّس

المذاكرة

مراتب التعديل والتجريح

مردود الحديث

المرسل

المرسل الخفي

مرسل الصحابي

المرسل الخفي

مرّض القول فيه

مرَّض عليه

مرّض في أمره

مرفوع

مرفوع تصريحاً

مرفوع حكماً

مركَّب

المروي

المرويات التاريخية

المزيد في متصل الأسانيد

المساواة

المستخرَج

المستدرَك

مستقيم

مستقيم الحديث

مستو

مستور

مسلسل

مسنَد

المسنَد

المشافهة

مشّاه

مشبَّه

مشتهر

مشكل الحديث

مشهور الحديث

المصادر

المصدر

المصافحة

المصنَّف

مضطرب

مضطرب الحديث

مطَّرح

مطروح الحديث

مطعون فيه

مطوَّل

مظلم

مظلم الأمر

معاجيم الشيوخ

معاجيم الصحابة

المعجم

معروف

معْضَل

مُعَلّ

معلَّق

المعنى

المعنى واحد

معناه

معنعن

مقارِبٌ الحق

مقبول

مُقِلّ

مقطوع

مقلوب

مكثِر

مكرر

الملازمة

ملصق بفلان

ممن يُحتَمَل في بعضٍ

المَنّ

مِن بلاياه الحديث الفلاني

مِن عقاربه

مَن مِثلُ فلان ؟

مَن مثله ؟

منقطع

منقلب

منكر

المنكر أبداً منكر

منهج المتأخرين

منهج المتقدمين

مهمل

الموسوعات الحديثية !!

موضوع

موقوف

نازل

النزول

النسخ الحديثية

نص الحديث

النقاد

النقد

نقد المتن

نماه

هذا حديث فلان

هذا عامة ما يرويه فلان

هذا موضوع ولا يتعدى فلاناً

وآخر

الواسطة

واللفظ لفلان

واهٍ

واهي الحديث

واهٍ بمرة

وبه

وُثِّق

وثقه فلان

الوِجادة

وجب التنكب عما انفرد في الروايات ، والاحتجاج بما وافق الثقات

الوجه

الوُحْدان

الوحدانيات

الوصية

الوضع

وضْعُ الحديث

وضَعَ حديثاً

وفي الباب

وفي الصحيح

وفي رواية أخرى

وفي طريق أخرى

الوقف

يأتي بطامات

يبلغ به

يتكلمونَ في إسناده

يتكلمون فيه

يُحتجّ بحديثه

يُحتج به

يحتمل أن يكون الحدث عنده على الوجهين

يُحتَمَل في الحديث

يُحْتَمَلُ منه

يحدِّث عن

يُحيلون عليه

يخالف الثقات

يخالف في بعض الشيء

يخطئ

يخطئ كثيراً

يخطئ ويخالف

يدخل في الصحيح

يدخل في المسند

يرفعه

يركب الأسانيد

يُروى من غير وجه نحو ذلك

يروي المراسيل

يروي الموضوعات عن الثقات

يرويه

يُزَرِّف

يُستشهَد به

يُستضعَف

يسرق الحديث

يُسَوّي

يُسوّي الإسناد

يصر على الخطأ

يضع

يضع الأحاديث

يضع الأسانيد

يعتبر بحديثه

يعتبر به

ينميه

يهوي

يؤدي اللفظ

الفهرس السابع: فهرس ألقاب الأحاديث والأسانيد وأوصافها

الفهرس السابع: فهرس ألقاب الأحاديث والأسانيد وأوصافها

الآثار الموقوفة

الآحاد

أبى أن يحدثنا به

أتى بمناكير وعجائب

الأثر

أحاديث الآحاد

الأحاديث الإلهية

الأحاديث القدسية

أحاديثٌ بُترٌ

أحاديثه تُشبه أحاديث فلان ولا تشبه أحاديث فلان

أحاديثه جياد

أحاديثه عن فلان كتاب

أحاديثه كالريح

أحاديثه كلها حلم

أحاديثه مستقيمة

أحسن شيء في الباب

أحسن طرق هذا الحديث

أحلى

أحوط

الأخبار

اختصره

أخرجاه

أخرجه البخاري

أخرجه الجماعة

أذهبُ إلى حديث فلان

استشهد به البخاري

إسنادٌ أعرابي

إسناده صحيح

إسناده مظلم

أَسْنَدُ

أصح الأسانيد

أصح شيء في الباب

أصح طرق ذلك الحديث

الأصْل

الأصول

أصول الحديث

اضربْ على حديثه

الأطراف

أعلى

الأفراد

أفراد البخاري

أفراد مسلم

أفسدَ حديَثه

أفهمني فلان كذا

الألفاظ

أنكر ما روى فلان كذا

أهل الكوفة ليس لحديثهم نور ، لا يذكرون الأخبار

أوقفه

أوهى الأسانيد

باطل

بُترٌ

البلاغ

بلغ به

بلغ به ابنَ عباس

بلغنا

بمعناه

تابعه فلان

تالف

تأويل مختلف الحديث (مختلف الحديث)

التجويد (حديث مجود)

التدبيج (مدبج)

الترغيب والترهيب (أحاديث الترغيب والترهيب)

تركيب الأسانيد (إسناده مركب)

التساعيات

التسوية

التصحيح

تطويل الحديث

التعليق (معلق)

التفرد

التفرد المطلق

التفرد النسبي

تفرد به فلان

تفرد عنه فلان

التفسير بالأثر

التفسير بالمأثور

تقديم المتن على السند

التقصير

تقطيع الحديث

تقوية الحديث بمجموع طرقه

تكرير الحديث

التمريض

التواتر (المتواتر)

الثابت

ثَبَتَ

ثبَّتَ الحديث

ثبَّتني فيه فلان

الثلاثيات

الثمانيات

الثنائيات

جائز الحديث (حديثه جائز)

الجهة

جوّد

جيد

حدثنا زيدٌ وعمرو المعنى

حدثنا زيدٌ وعمرو ، قال زيدٌ حدثنا فلان

حدثنا زيدٌ وعمرو واللفظ لعمرو

حدثنا زيد وعمرو وتقاربا في اللفظ

—- الحديثَ

حديثٌ مختصر

حديث مشكل

حديثه شفاء

حديثه عن أصحابه كأنه حلم

حديثه ليس بشيء

حديثه مشهور

حديثه يشبه حديث الصالحين

حديثه يهوي

الحِسان

حسن

حسن بمجموع طرقه

حسن صحيح

حسن صحيح غريب

حسن غريب

حسن لذاته

حسن لغيره

حلو الحديث

الحوالة

الخبر

خبر الخاصة

خبر العامة عن العامة

خبر الواحد

خرجه

الخماسيات

دخل عليه حديثٌ في حديث

دخل له حديثٌ في حديث

دوران الحديث (مداره على فلان)

ذاهب الحديث

ذكره قولَه

ذكره من قوله

ذكره معناه

ذهب حديثه

الرباعيات

الرباعيات الملتحقة بالثلاثيات

رجال إسناده ثقات

رجاله ثقات

رجاله رجال البخاري

رجاله رجال الصحيح

رجاله موثقون

رُدَّ حديثُه (مردود)

ردوا حديثه (مردود)

رفعه

الرِّقاق

الرقائق

روى أحاديث فيها صنعة

روى أحاديث منكرة

روى الحديث على أوجه

روى مناكير

رواه

رواه بمعناه

رواته ثقات

رواته عدول

رواه ابن حبان

رواه ابن خزيمة

رواه ابن ماجه

رواه أبو داود

رواه أبو نعيم

رواه أحمد

رواه البخاري

رواه البيهقي

رواه الترمذي

رواه الجماعة

رواه الحاكم

رواه الخمسة

رواه الدارقطني

رواه الدارمي

رواه الطبراني

رواه النسائي

رواه جماعة ثقات حفاظ

رواه مسلم

رواه مطوَّلاً

الروايةُ

روايةً

رواية الأصاغر عن الأكابر

رواية الأقران

رواية الأكابر عن الأصاغر

رواية الصحابة عن التابعين

الرواية بالمعنى

رياح

الزوائد

زوائد - أو زيادات - الرواة في الأصول

زيادة

زيادة الثقة

الزيادة من الثقة مقبولة

زيوف (أحاديثه زيوف)

ساقط

السباعيات

السداسيات

سرقة الحديث (مسروق)

سلسلة الذهب

السَند

السنن

الشاذ

الشاهد

الشاهد بالمعنى

شاهد الزور

شبه الريح

شبه لا شيء

صاحب أوابد (أوابد)

صالح الحديث (حديث صالح)

صالح الحديث وفي حديثه لين

الصحاح

الصحاح الخمسة

الصحاح الستة

صححه الحاكم ووافقه الذهبي

صحيح

الصحيح

صحيح بمجموع طرقه

صحيح على شرط البخاري

صحيح على شرط الشيخين

صحيح على شرط مسلم

صحيح غريب

صحيح لذاته

ضعيف

ضعيف بالإجماع

ضعيف بمرة

ضعيف بالمرة

ضعيف جداً

ضعيف يستشهد به

ضعيف يعتبر به

طرحوا حديثه (مطروح)

الطريق

طوّله

طويل

ظاهره الصحة

ظلمات بعضها فوق بعض

عالي

عزيز

العشاريات

العلو

علو التنزيل

العلو المطلق

العلو النسبي

العلة (معلل)

العلة القادحة (فيه علة قادحة)

عنعن (حديث معنعن)

العنعنة

العوالي

الغرائب

غريب

غريب لم نكتبه إلا من حديث فلان

غير صحيح

فائدة

فرد

فضائل الأعمال (أحاديث فضائل الأعمال)

الفقرة (فقرة من الحديث)

الفوائد

في إسناده نظر

في الباب

في حديثه أخبار

في حديثه ضعف

في حديثه لِيْنٌ

في حديثه نظر

فيه جهالة

فيه خُلْف

فيه شيء

فيه ضَعفٌ

فيه ضعفٌ ما

فيه علة

فيه فلان وفلان

فيه كلام

فيه لِينٌ

فيه مقال

فيه نظر

فيه نكارة

قدسي

قصة (فيه قصة)

القَطعة (قطعة من الحديث)

لا أصل له

لا أعرفه

لا أعلمه يُروى إلا من هذا الوجه

لا شيء

لا شيء البتة

لا يتابع على حديثه

لا يثبت

لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد

لا يجيء

لا يُحتج به

لا يحتجون بحديثه

لا يحتجون به

لا يحل كتب حديثه إلا اعتباراً

لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار

لا يخرَّج حديثه

لا يدخل في الصحيح

لا يُدْرَى صحيح حديثه من سقيمه (حديث سقيم)

لا يساوي شيئاً

لا يستشهد به

لا يصح

لا يصلح للمتابعات والشواهد

لا يعتبر بحديثه

لم أدخله في التصنيف

لم أره

لم أعثر عليه

لم أقف عليه

لم يُخرجاه

لم يخرجه البخاري

لم يخرج له الشيخان

لم يصح حديثه

لم يصرح بالسماع في هذا الحديث

له أصل

له طامات (طامة)

ليس في الرواية ، ولم يذكره أبو القاسم

ليس في السماع ، ولم يذكره أبو القاسم

ليس في حديثه أخبار

ما أحسن حديثه

ما أشبه حديثه بثياب سابور

ما بحديثه بأسٌ

مبتر

مبدل

المتابعة

متروك

متروك الحديث

متروك بالإجماع

متصل

متفق عليه

متماسك

المتن

متهم يأتي بأوابد (أوابد)

متواتر

متواتر لفظي

متواتر معنوي

متين

مُثَبَّت

مثلَ حديث قبْلَه متنُهُ كذا وكذا

مثلَه

مجمع على ضعفه

مجوِّد

محتمَل

مُحْدَث

محفوظ

مختصر

مختلف الحديث

مختلف فيه

مداره على فلان

مدرَج

مُدْرَجة

مدلَّس

مردود الحديث (مردود)

المرسل

المرسل الخفي

مرسل الصحابي

المرسل الخفي

مرّض القول فيه

مرّض في أمره

مرفوع

مرفوع تصريحاً

مرفوع حكماً

مركَّب

المروي

المرويات التاريخية

المزيد في متصل الأسانيد

المساواة

المستخرَج

المستدرَك

مستقيم

مستقيم الحديث

مستو

مسلسل

مسنَد

مشّاه [فلان]

مشبَّه

مشتهر

مشكل الحديث (حديث مشكِل)

مشهور

مشهور الحديث

المصافحة

مضطرب

مطَّرح

مطروح الحديث

مطوَّل

مظلم

مظلم الأمر

معروف

معْضَل

مُعَلّ

معلَّق

المعنى

المعنى واحد

معناه

معنعن

مقارب الحديث (حديث مقارب)

مقبول

مقطوع

مقلوب

مكرر

ملصق بفلان

مِن بلاياه الحديث الفلاني

مِن عقاربه

مَن مِثلُ فلان ؟

المناولة

منقطع

منقلب

منكر

موضوع

موقوف

نازل

نص الحديث

هذا حديث فلان

هذا موضوع ولا يتعدى فلاناً

واللفظ لفلان

واهٍ

واهٍ بمرة

وبه

الوحدانيات

وفي الصحيح

وفي رواية أخرى

وفي طريق أخرى

يأتي بطامات (طامات)

يبلغ به

يتكلمونَ في إسناده

يتكلمون فيه

يثبّجُ الحديثَ (مثبَّج)

يُجْهَلُ

يُحتج به

يُحتمَل

يحتمل أن يكون الحدث عنده على الوجهين

يدخل في الصحيح

يدخل في المسند

يرفعه

يركب الأسانيد (مركَّب)

يُروى من غير وجه نحو ذلك

يُستسقى بحديثه (يستسقى به)

يُستشهَد به

يُستضعَف

يسرق الحديث (مسروق)

يُسَوّي

يُسوّي الإسناد

يضع الأسانيد (إسناد موضوع)

يعتبر به

يُعْرَفُ بفلان

يُكتب حديثه (يكتَب)

يكتب حديثه ولا يحتج به

ينفرد بأشياء مناكير لا تشبه حديث الثقات فبطل الاحتجاج به فيما وافقهم من الروايات

ينميه

يهوي

الفهرس الثامن: فهرس المصطلحات الخاصة وشبه الخاصة

الفهرس الثامن: فهرس المصطلحات الخاصة وشبه الخاصة ومصطلحات فسرها أصحابها أو غيرهم من العلماء

أيوب السختياني

قول أيوب السختياني (يزيد في الرقم) انظر (يزيد في الرقم) .

عبدالله بن عون

قول ابن عون (نزكوه) انظر (نزكوه) .

قرة بن خالد

قول قرة بن خالد (يزرف) انظر (يزرّف).

معمر بن راشد

قول معمر بن راشد (يثبج الحديث) انظر (يثبج الحديث) .

شعبة بن الحجاج

قول شعبة (حديثه يهوي) انظر (حديثه يهوي).

عبدالله بن المبارك

قول ابن المبارك ( قد عرفتُه ) انظر (قد عرفته) .

أبو نعيم الفضل بن دكين

قول أبي نعيم الفضل بن دكين (ليس من عيالنا) انظر (ليس من عيالنا) .

محمد بن إدريس الشافعي

قول الشافعي (حديثه ليس بشيء) انظر (حديثه ليس بشيء).

قول الشافعي (مقطوع) انظر (مقطوع) .

قول الشافعي (حسن) انظر (حسن) .

يحيى بن سعيد القطان

قول يحيى بن سعيد القطان (لا بأس به) انظر (لا بأس به).

قول يحيى بن سعيد القطان (منكر الحديث) انظر (منكر).

عبدالرحمن بن مهدي

قول عبد الرحمن بن مهدي (صدوق) انظر (صدوق) .

قول عبد الرحمن بن مهدي (رجل صالح، الحديث يغلبه) انظر (صدوق) .

الجريري

قول الجريري (غيره أوثق منه) : انظر (غيره أوثق منه) .

يحيى بن معين

قول ابن معين (ثقة روى عنه مالك) : انظر (ثقة روى عنه مالك).

قول ابن معين ( لا بأس به ) : انظر (لا بأس به) .

قول ابن معين (ليس به بأس ولكنه روى أحاديث مناكير) : انظر (ليس به بأس ولكنه روى أحاديث مناكير) .

قول ابن معين (ليس بشيء) : انظر (ليس بشيء) .

قول ابن معين (لا شيء) : انظر (ليس بشيء) .

قول ابن معين (لا أحد) : انظر (لا أحد) .

قول ابن معين (ليس بالقوي) : انظر (ليس بالقوي).

قول ابن معين (يكتب حديثه) : انظر (يُكتب حديثه).

قول ابن معين (ضعيف) : انظر (ضعيف).

قول ابن معين (صاحب الانتخاب يندم ، وصاحب النسخ لا يندم) : انظر (صاحب الانتخاب يندم ، وصاحب النسخ لا يندم) .

علي بن المديني

قول ابن المديني (ليس هو كأقوى ما يكون) : انظر (ليس هو كأقوى ما يكون) .

أحمد بن محمد بن حنبل

قول أحمد (لا أعلم به بأساً) : انظر (لا أعلم به بأساً ) .

قول أحمد (لا أعلم إلا خيراً) : انظر (لا أعلم إلا خيراً) .

قول أحمد (هو أحب إليَّ من فلان) : انظر (أحب إليّ من فلان) .

قول أحمد (كذا وكذا) : انظر (كذا وكذا) .

قول أحمد (ليس من أهل الحفظ) : انظر (ليس من أهل الحفظ ).

قول أحمد (يخطئ ويصيب) : انظر (يخطئ ويصيب) .

قول أحمد (حديثه يهوي) : انظر (حديثه يهوي).

قول أحمد (منكر الحديث) : انظر (منكر).

أحمد بن صالح المصري

قول أحمد بن صالح المصري (لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميعُ على ترك حديثه) : انظر (لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميعُ على ترك حديثه) .

يعقوب بن شيبة

قول يعقوب بن شيبة (ثقة) : انظر (ثقة).

عثمان بن أبي شيبة

قول عثمان بن أبي شيبة (ثقة وليس بحجة) : انظر (ثقة).

ابن سعد

قول ابن سعد (ثقة) : انظر (ثقة).

أبو حاتم الرازي

قول أبي حاتم (صالح) : انظر (صالح).

قول أبي حاتم (صالح الحديث) : انظر (صالح).

قول أبي حاتم (صدوق) : انظر (صدوق).

قول أبي حاتم (ليس بالقوي) : انظر (ليس بالقوي) .

قول أبي حاتم (حجة) : انظر (يكتب حديثه ولا يحتج به).

قول أبي حاتم (يحتج به) : انظر (يحتج به).

قول أبي حاتم (لا يحتج به) : انظر (يكتب حديثه ولا يحتج به) .

قول أبي حاتم ( يُكتب حديثه ولا يُحتج به ) : انظر (يكتب حديثه ولا يحتج به).

قول أبي حاتم (يكتب حديثه) : انظر (يكتب حديثه) .

قول أبي حاتم (مجهول) : انظر (مجهول).

قول أبي حاتم (فلان مودٍ) : انظر (مؤدّي) .

قول أبي حاتم (على يدي عدل) : انظر (على يدي عدل).

قول أبي حاتم ( شيخ ) : انظر (شيخ) .

قول أبي حاتم (حسن الحديث) : انظر (حسن الحديث) .

ابن أبي حاتم الرازي

قول ابن أبي حاتم (صالح الحديث) : انظر (صالح).

قول ابن أبي حاتم (صدوق ثقة) : انظر (صدوق ثقة).

شرح ابن أبي حاتم لمعاني مصطلحات العلماء : انظر (يكتب حديثه اعتباراً ).

أبو داود السجستاني

قول أبي داود (حجة) : انظر (حجة).

محمد بن إسماعيل البخاري

قول البخاري (سكتوا عنه) : انظر (سكتوا عنه).

قول البخاري ( مقارِب الحديث ) : انظر (مقارب الحديث).

قول البخاري (فيه نظر) : انظر (فيه نظر) .

قول البخاري (في حديثه نظر) : انظر (فيه نظر) .

قول البخاري (في إسناده نظر) : انظر (فيه نظر) .

قول البخاري (هو على الاحتمال) : انظر (فيه نظر) .

قول البخاري (لا يُحتمل) : انظر (فيه نظر) .

قول البخاري ( حديثه مشهور ) : انظر (حديثه مشهور).

قول البخاري ( مشهور الحديث ) : انظر (حديثه مشهور).

قول البخاري ( منكر الحديث ) : انظر (منكر).

قول البخاري (رماه فلان) : انظر (رماه فلان).

قول البخاري (وآخر) : انظر (حدث فلانٌ وآخر) .

قول البخاري (لا يصح حديثه) : انظر (لم يصح حديثه) .

قول البخاري (لم يصح حديثه) : انظر (لم يصح حديثه) .

قول البخاري (يتكلمون في إسناده) : انظر (لم يصح حديثه) .

مسلم بن الحجاج النيسابوري

قول مسلم (حديث منكر) : انظر (منكر) .

قول مسلم (روى فلانٌ وآخر) : انظر (روى فلان وآخر) ، أو (حدث فلانٌ وآخر) .

قول مسلم (اكتبْ حديثه) : انظر (اكتب حديثه) .

محمد بن عيسى الترمذي

قول الترمذي (وفي الباب) : انظر (وفي الباب) .

قول الترمذي (حسن غريب) : انظر (حسن غريب) .

قول الترمذي (فيه علة) : انظر (العلة) .

أحمد بن شعيب النسائي

قول النسائي (لا بأس به) : انظر (لا بأس به) .

قول النسائي (ليس به بأس) : انظر (لا بأس به) .

قول النسائي (ليس بالقوي) : انظر (ليس بالقوي) .

قول النسائي (ليس بقوي) : انظر (ليس بالقوي).

أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار

قول البزار (لين الحديث) : انظر (لين الحديث).

قول البزار (حدث بأحاديث لم يتابع عليها) : انظر (لا يتابع على حديثه).

علي بن عمر الدارقطني

قول الدارقطني (كلهم ثقات) : انظر (كلهم ثقات).

قول الدارقطني (صدوق) : انظر (صدوق).

قول الدارقطني (حسن) : انظر (حسن).

قول الدارقطني (لا يترك) : انظر (لا يترك).

قول الدارقطني ( لين ) : انظر (لين الحديث).

قول الدارقطني (مقطوع) : انظر (مقطوع) .

البرديجي

قول البرديجي (منكر الحديث) : انظر (منكر) .

قول البرديجي (منقطع) : انظر (منقطع) أو (مقطوع).

ابن عدي

قول ابن عدي (لا بأس به) : انظر (لا بأس به) .

قول ابن عدي (أرجو أنه لا بأس به) : انظر (أرجو أنه لا بأس به) .

قول ابن عدي (هو من أهل الصدق) : انظر (من أهل الصدق).

قول ابن عدي (هو في جملة الضعفاء) : انظر (هو في جملة الضعفاء).

قول ابن عدي (هذا عامة ما يرويه فلان) : انظر (هذا عامة ما يرويه فلان).

قول ابن عدي (لم أر للمتقدمين فيه كلاماً) : انظر (لم أر للمتقدمين فيه كلاماً ).

قول ابن عدي (لم أر له عندي إلا الشيء اليسير فلم أذكره ها هنا) : انظر (يُكتب حديثه) .

ابن خزيمة

قول ابن خزيمة (صحيح) : انظر (صحيح) .

ابن حبان

قول ابن حبان (صحيح) : انظر (صحيح) .

قول ابن حبان في “الثقات” (كان متقناً ) : انظر (متقن) .

قول ابن حبان (مستقيم الحديث) : انظر (متقن) .

قول ابن حبان في (الثقات) (كان صاحب حديث) : انظر (صاحب حديث).

قول ابن حبان (لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد) : انظر (لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد) .

قول ابن حبان (رديء الحفظ) : انظر (لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد) .

قول ابن حبان (يخطئ كثيراً ) : انظر (لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد) .

قول ابن حبان (يأتي عن فلان بما ليس من حديثه حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لذلك) : انظر (يأتي عن فلان بما ليس من حديثه حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لذلك).

الحاكم

قول الحاكم (طيرٌ طرأ علينا) : انظر (طير طرأ علينا) .

قول الحاكم (منقطع) : انظر (منقطع).

الطبراني

قول الطبراني (مقطوع) : انظر (مقطوع) .

أبو عوانة

قول أبي عوانة (أخرجاه) : انظر (أخرجاه) .

أبو نعيم الأصبهاني

قول أبي نعيم الأصبهاني (أخبرنا) : انظر (أخبرنا) .

قول أبي نعيم (ضعيف) : انظر (ضعيف) .

قول أبي نعيم الأصبهاني (متفق عليه) : انظر (متفق عليه) .

الجوزقي

قول الجوزقي (متفق عليه) : انظر (متفق عليه) .

الخطيب البغدادي

قول الخطيب (ثقة) : انظر (ثقة).

ابن عبدالبر

معنى المسند عند ابن عبد البر : انظر (مسنَد) .

معنى المقطوع عند ابن عبدالبر : انظر (مسند) .

ابن حزم الأندلسي

قول ابن حزم (فقيه) : انظر (فقيه) .

قول ابن حزم (موضوع) : انظر (موضوع) .

أبو بكر الحميدي

قول أبي بكر الحميدي (مقطوع) : انظر (مقطوع) .

عبدالحق الاشبيلي

قول عبدالحق الأشبيلي (وفي رواية أخرى) : انظر (وفي رواية أخرى) .

ابنُ القطانِ الفاسيُّ

قول ابن القطان (لم تثبت عدالته) : انظر (لم تثبت عدالته).

البغوي

قول البغوي (حسان) : انظر (حسان) .

قول البغوي (صحاح) : انظر (حسان) .

ابن الجوزي

قول ابن الجوزي (فيه فلان وفلان) : انظر (فيه فلان وفلان) .

ابن تيمية الجَدّ

قول مجد الدين بن تيمية الجَدّ (متفق عليه) : انظر (متفق عليه) .

ابن تيمية الحفيدُ شيخُ الإسلام

شرح ابن تيمية لمعنى (فقيه) : انظر (فقيه) .

قول ابن تيمية (وفي الصحيح) : انظر (وفي الصحيح) .

ابن القيم

قول ابن القيم (وفي الصحيح) : انظر (وفي الصحيح) .

الذهبي

قول الذهبي في الميزان (مجهول) : انظر (مجهول) .

قول الذهبي (لا يُعرف) : انظر (لا يُعرف) و (مجهول) .

مؤلفا (تحرير التقريب)

قول صاحبي “تحرير التقريب” (ضعيف) : انظر (ضعيف).

المتأخرون

قولهم (التفسير بالأثر، أو بالمأثور) : انظر (التفسير بالأثر) .

الفهرس التاسع: فهرس الغريب والنادر من الاصطلاحات والتراكيب

الفهرس التاسع: فهرس الغريب والنادر من الاصطلاحات والتراكيب وأساليب نقد الرواة والأحاديث ، وجملة من العبارات التي ورد تحتها شيء من الفوائد

الله المستعان

أبى أن يحدثنا به

الأبناء

اتبع المجرة

أحاديثٌ بُترٌ

أحاديثه كلها حلم

احتج به أرباب الصحاح ، أصلاً وتبعاً

أحلى

أحوط

أخذَ طريقَ المجرة

أخذَ المجرة

إردخل

الأستاذ

إسنادٌ أعرابي

إسناده مظلم

أَسْنَدُ

الأصناف

أعلى

أفاك

أكذب من روث حمار الدجال

الإلزاق

أهل الكوفة ليس لحديثهم نور ، لا يذكرون الأخبار

التوقيف على الأخبار

الجادّة

جاز القنطرة

جراب الكذب

الجُزازة

جهباذ

جهبذ

حديثه شفاء

حديثه عن أصحابه كأنه حلم

حديثه ليس بشيء

حديثه يشبه حديث الصالحين

حديثه يهوي

الحديثيّ

حرَّكَ رأسَه

حرَّكَ يده

حريزي المذهب

حسن السمت

حسن الهيئة

حلو الحديث

حمّالة الحطب

حمَّض وجهه

الحنطة اللازوردية

الحوالة

حوَّق

حيوان

حيوان كذاب

حيوان متهم

حيوان وحشي

خبر الخاصة

خبر العامة عن العامة

خبر الواحد

الختم

خشبي

خف

د.

دَجّال

الدَّرْجُ

درة العراق

دعني لا أقيء

دعُوا حديثَه فإنه كان يسبّ السلف

دكتور

دكتوراه

الديباج الخسرواني

ذكروه عند فلان فامتخط

الرباعيات الملتحقة بالثلاثيات

ربما أغرب

رجع

الرَّقّ

الرِّقاق

الرقائق

ركن من الأركان

الرمز

روى أحاديث فيها صنعة

روى الحديث على أوجه

روى عن ابن عباس ما لا أصل له حتى كأنه ابن عباس آخر

رياح

زيوف

سِداد من عيش

السِّفر

السَّفَط

سَلَكَ الجادَّةَ

السماع على الوجه

سئل عنه فلان فبزق

شبه الريح

شبه لا شيء

شديد الأخذ

شعوبي

الشق

الشكل

صاحب الانتخاب يندم، وصاحب النسخ لا يندم

الصلاة المجلَّسة

ضبط الأحاديث المسندة أسهل وأهون من ضبط أسانيد التفسير وألفاظها

الضبط بالتنصيص على أن الكلمة هي الجادة

الضبط بالعبارة

الضبط بالقلم

الضبط بالقياس

الضبط بالوزن

الضبط بذكر صيغة الكلمة

الضبط بكتابة كلمة فوق أو تحت الكلمة المراد ضبطها

الضبط في الحاشية

الضبة

ضعفه فلان ولم يُهدَر

الطاقة

الطباق

طَبَقُ السماع

الطبقة

طرّف أحاديث الكتاب الفلاني

الطُّرَّةُ

الطلحية

الطمس

طير طرأ علينا

طير غريب

ظلمات بعضها فوق بعض

ظهرية الكتاب

العُسر (في الرواية)

علو التنزيل

عَوجَ فَمَه

الغرباء

غريب لم نكتبه إلا من حديث فلان

غيره أوثق منه

فارس الحديث

فائدة

فسْل

فقيه

فقيه البدن

فقيه النفس

في الثبَت كالاسطوانة

في داره شجر يحمل الحديث

فيه خُلْف

قد عرفته

القِمَطْر

كان أمة وحده في هذا الشأن

كان ضنيناً بالحديث

كان فسلاً

كان كخير الرجال

كان لا يدلس وكان فلانٌ أكثر تدليساً منه

كان يحدثنا بحديث الواحد على ثلاثة ضروب

كان يرى السيف

كأنه مصحف

كتابة الأطراف

كتب عمن دب ودرج

كَتبتُ عنه على غير وجه الحديث

كتبنا عن الكذابين وسجرنا به التنور وأخرجنا به خبزاً نضيجاً

كذا وكذا

كذاب أشر

كذاب جبل

كذاب مدبر

الكراس

الكراسة

الكشكول

كفُّ الإسلام

كلاهما وتمراً

كلح وجهه

الكُنّاش ، الكُنّاشة

لا

لا أحد

لا أختاره في الصحيح

لا أصل له

لا أعرف له بالعراق نظيراً

لا أعرف له نظيراً في الدنيا

لا أعلم إلا خيراً

لا —- إلى

لا سبيل إليه

لا يتحرر أمره

لا يتحرر حاله

لا يُترك حديثُ رجلٍ حتى يجتمع الجميعُ على ترك حديثه

لا يجيء

لا يدخل في الصحيح

لا يُدْرَى صحيح حديثه من سقيمه

لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة

اللَّحَق

لزم الجادة

لزم الطريق

اللفظ لفلان

لم أجده

لم أدخله في التصنيف

لم يُخرجاه

لم يصنع شيئاً

لم يكن بالسكة

لم يكن بالصافي

لم يكن بجيد العقدة

لم يكن بمستقيم اللسان

لم يكن له حركة في الحديث

لم يكن من البابة

لم يكن من القراء

لم يكن من القريتين عظيم

لم يكن من النقد الجيد

له إدراك

له بلايا

له طامات

لو كان هذا الحديث عند زيد من هذا الوجه لم يحدث به من ذلك الوجه الآخر

ليس

ليس بمحكم الحديث

ليس به بأس في حديث الرقاق (أو حديث الرقائق)

ليس حدُّه التركَ

ليس عليه قياس

ليس في حديثه أخبار

ليس محله محل المتسعين في الحديث

ليس من الجمال التي تحمل المحامل

ليس من جمازات المحامل

ليس من جمال المحامل

ليس هو من إبل القباب

ليس هو من أصحاب الحديث

ليس هو من عيالنا

ليس ينشرح الصدر له

لين بمرة

ما أحسن حديثه

ما أدري

ما أشبه حديثه بثياب سابور

ما بلغ من اضطرار المسلمين إليه

ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم

ما تحملني رجلي إليه

ما كأنه حجة

ما هو بقوي ولا إسناده بمُضِي

ما يستأهل أن يُحدَّث عنه شيء

مبتر

مبدل

المتأخرون

المتأخرون والمتقدمون

متعنت

متماسك

متهم يأتي بأوابد

متواتر

متواتر لفظي

متواتر معنوي

متين

مُثَبَّت

مجلَّسة

مجوِّد

محله محل الاعراب

محله محل فلان

مخطوط

مداره على فلان

مدرَج

مُدْرَجة

المذاكرة

المراجع

مرّض القول فيه

مرَّض عليه

مرّض في أمره

مُستلٌّ

مستو

المسمِّع

مُسنِد

مشّاه

مشبَّه

مشتبِه

المشْقُ

مشكل الحديث

مشهور

مشهور الحديث

المصادر

المصدر

المصحف

المصحِّف

المصطلح

مطوَّل

مظلم

مظلم الأمر

معاً

المعنى

المعنى واحد

معناه

مفيد

مُقِلّ

مُلا

ملصق بفلان

ممن يُحتَمَل في بعضٍ

المَنّ

من —-إلى

من أنفسهم

مَن ذكرتَ رحمك الله ؟

مِن عقاربه

منبع الكذب

المنكر أبداً منكر

مُنلا

منهج المتأخرين

منهج المتقدمين

الموالي

مُوْدٍ

مُؤَدّي

الموسوعات الحديثية !!

مولى بني فلان

مولاهم

الميزان

الناس

نزكوه

نزيل البلد الفلاني

نسأل الله السلامة ، اللهم سلِّم سَلِّم

النَّسخ

النسخ على الوجه

النسخ الحديثية

النسخة

نسيج وحدِه

نشاطُ المحدث وكسُله

النشق

نص الحديث

النظم

نفض يده

النكت

نماه

نور الدين

هذا حديث فلان

هذا عامة ما يرويه فلان

هذا فلان فاحذروه

هذا موضوع ولا يتعدى فلاناً

الهامش

وآخر

الواسطة

واللفظ لفلان

والله أعلم

وبه

وجب التنكب عما انفرد في الروايات ، والاحتجاج بما وافق الثقات

الوجه

الوُحْدان

الوحدانيات

الوِرَاقة

الوصلة

وصلة النسب

وفلان فلان

وفي الباب

وفي الصحيح

وفي رواية أخرى

وفي طريق أخرى

الوَفَيَات

وفيات النقلة

وقال بعض الناس

الوقف

الوقفة

وكتب فلان

يأتي بطامات

يأتي عن فلان بما ليس من حديثه حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لذلك

يأخذ عن كل ضرب

يبلغ به

يتكلم فيه فلان ويُحتمل منه

يثبّجُ الحديثَ

يحتاج إلى أن يُحبس في السجن

يحتاج إلى دِعَامة

يحوِّل

يحوَّل من كتاب الضعفاء

يُحيلون عليه

يدخل في الصحيح

يدخل في المسند

يرفعه

يركب الأسانيد

يُروى من غير وجه نحو ذلك

يروي المراسيل

يرويه

يُزَرِّف

يزوِّر الطباق

يزيد في الرقم

يُستسقى بحديثه

يُستشهَد به

يُستضعَف

يسرق الحديث

يُسَوّي

يُسوّي الإسناد

يضع الأسانيد

يضرب المثل بكذبه

يعتقد الرجعة

يُعْرَفُ بفلان

يُعرَف ويُنكَر

يُغْرِب

ينبغي لك أن تكبر عليه

ينفرد بأشياء مناكير لا تشبه حديث الثقات فبطل الاحتجاج به فيما وافقهم من الروايات

ينميه

يهوي

يؤدي

يؤدي اللفظ

يؤدّي ما سمع

الفهرس العاشر: فهرس مصطلحات التدوين والنسخ والتصنيف والطباعة والتحقيق

الفهرس العاشر: فهرس مصطلحات التدوين والنسخ والتصنيف والطباعة والتحقيق

آخر الحروف

آلات النسخ

—- الآيةَ

أبجد

ابنا

الأبناء

الإبهام

اتُّهم بتزوير سماعات

الإجازة

الإجازة العامة

الإجازة على الإجازة

الأجزاء الحديثية

أُحضِرَ

الأخبار

الأخباريون

الاختصار

اختصار الحديث

اختصار الكتب

اختصار صيغ الأداء

اختصره

إخراج الحديث

أخرج

الإدراج

إدراك

إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش

الإذن المجرد

الأربعينات

الأرقام

أرنا

الأستاذ

الاستقراء

استجازه

الأسماء المعبدة

الأسماء المفردة

الأسمعة

أصحاب الحديث

الإصلاح

الاصطلاح

اصطلاحات المحدثين

الأصْل

الأصناف

الأصول

أصول التحقيق

أصول الحديث

الأصول الخمسة

الأصول الستة

اضربْ على حديثه

الأطراف

الإعجام

إعراب الحديث

الأعلام

الإعلام

أفادني

أفهمني فلان كذا

الاقتباس

الأقران

أُكتبْ حديثَه

إلحاق السماع

الإلحاق

الإلزاق

ألّف

ألَّف على الأبواب

ألف في التراجم

الألفاظ

الألقاب

أما بعد

الأمالي

أملى

الإملاء

الانتخاب

الانتقاء

انتهى

انتهى بتصرُّف

انتهى بنصه

الأنساب

إنما يُشكَلُ ما يُشْكِل

أهل النقل

أهل الحديث

أهل الرأي

أهل المعاني

الإهمال

أو كما قال

أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس

الباء الموحدة

الباب

البابة

بابه فلان

باحث

بحّاثة

بحثٌ

البردي

البرنامج

بري القلم

البَشْر

بقلم فلان

البلاغ

بلدي الرجل

بلَغَ

بلغ به

بمعناه

بنادرة الحديث

به

بوّب

البياض

بيّض الكتاب

بيّض له

التاء المثناة من فوق

التاريخ

تاريخ الكتاب

التاريخ الميلادي

التاريخ الهجري

التأليف

التجويد

تجليد الكتاب

تجويد الكتابة

تجويد الكلمة

التحريف

التحقيق

تحقيق الخط

تحقيق الكتب

التحمل

التحويق

التخرّج

التخريج

تخريج الساقط

التخريج على الحواشي

تدقيق الخط

تدوين السنة أو تدوين الأحاديث

التراث

الترتيب

ترتيب الأحاديث

التراجم

الترجمة

الترقيم

التزوير

التسميع

التسوية

التشدد

التصحيح

تصحيح الكتاب

التصحيف

التصنيف

التضبيب

التعالم

التعريف

التعقيبة

التعليق

تعليق الخط

التعليق على الكتاب أو الكلام

التفسير بالأثر

التفسير بالمأثور

التفصيل

تقديم المتن على السند

التقديم والتأخير

تقريظ الكتاب

تقطيع الحديث

تكرير الحديث

تلمذ له

تتلمذ عليه

التلميذ

التمريض

التملك

التمييز

التوثيق

الثاء

ثالث الحروف

ثاني الحروف

الثاء المثلثة

الثبَتُ

الَّثبْتُ

الثلاثة

ثلاثة كتب ليس لها أصول المغازي والملاحم والتفسير

الثلاثيات

الثمانيات

ثنا

الثنائيات

الجادّة

الجامع

الجُزازة

الجزء

الجزء الحديثي

الجماعة

جمعُ الأبواب

جمع التراجم

جمع الشيوخ

جمع الطرق

الجُمَّل

جهباذ

جهبذ

الجهة

الجوامع

جوّد

جيد

حاء التحويل

الحاشية

حاطب ليل

حافظ

الحافظ

الحاكم

الحِبر

الحَبْر

حجة

حدّث

الحديثُ

—- الحديثَ

حديثٌ مختصر

حديث مشكل

حديثه شفاء

الحديثيّ

الحرص على الطلب

الحرف

حركة التأليف

الحركات

الحروف الأبجدية

الحروف المثلثة

حروف المعجم

حروف الهجاء

حساب الجُمَّل

حضَرَ

الحضور

حفظ السنة

الحَكُّ

الحمرة

حمَّض وجهه

الحوالة

حوَّق

الخاء

خ ، خـ

الخبر

الختم

خرجه

الخط

الخط الدقيق

الخط المائل

خف

الخماسيات

د.

دائرة المقابلة

دائرة الفصل بين الحديثين

الدائرة المنقوطة

دثنا

الدخيل

الدراسة

الدَّرْجُ

الدرس

الدفتر

دكتور

دكتوراه

الدواة

دواوين الإسلام

دواوين السنة

دوران الأسانيد

دوران الحديث

ذكر

الذيل

الرباعيات

الرباعيات الملتحقة بالثلاثيات

رجع

الرحلة في طلب الحديث

رسالة

الرسم

الرسم الإملائي

رفعه

الرَّقّ

الرِّقاق

الرقائق

الرقم

الرمز

روى

روى الحديث على أوجه

رواه

رواه بمعناه

رواه مطوَّلاً

الروايةُ

روايةً

الرواية بالمعنى

روينا

زاد فلان

زائد —- إلى

الزوائد

زوائد - أو زيادات - الرواة في الأصول

زوَّرَ أسمعةً

زوَّرَ طبقةً

زوّرَ لنفسه أسمعة وأصر عليها

زيادة

زيادة الثقة

السباعيات

السبعة

الستة

سِداد من عيش

السداسيات

السطر

السِّفر

السَّفَط

السقْط

السِّكّين

سلسلة الذهب

السلف

السماع

السماع على الوجه

سمَّع له

سن التحمل والأداء

السَند

السُنَّة

السنة النبوية

السنن

السنن الأربعة

السنن الثلاثة

سوء الأخذ

سوء الحفظ

سيء الأخذ

سيء الحفظ

سيء الرأي فيه

سئل عنه فلان فبزق

شافهني

الشدة

شديد الأخذ

الشَّرْطة

الشَّرطتان

شرح الحديث

شعوبي

الشق

الشكل

الشولة

الشيخ

شَيخٌ

شيخ الإسلام

شيخُ فلانٍ

شيخ لفلان

الشيخان

شيعي

شيعي جلد

شيوخ الأئمة

ص

صاحب الانتخاب يندم، وصاحب النسخ لا يندم

صح

الصحاح

الصحاح الخمسة

الصحاح الستة

صُحُف

صحفي

صحيح

الصحيح

الصحيحان

صحيفة

صدوق صاحب كتاب

الصفر

صلى الله عليه

الصلاة المجلَّسة

صلعم

صناعة الحديث

الصناعة الحديثية

صنّف

صنّف على الأبواب

صيغ الأداء

صيغ التمريض

الصيغ المحتملة

الصيغ الموهمة

الصيغ الموهمة للسماع

ض

ضابط

الضابط

الضبط

ضبط الصدر

ضبط الكتاب

ضبط الكلمة

الضبط بالتنصيص على أن الكلمة هي الجادة

الضبط بالعبارة

الضبط بالقلم

الضبط بالقياس

الضبط بالوزن

الضبط بذكر صيغة الكلمة

الضبط بكتابة كلمة فوق أو تحت الكلمة المراد ضبطها

الضبط في الحاشية

الضبة

الضرب

الطاقة

الطباعة

الطباق

طَبَقُ السماع

طَبَقُ الورق

الطبقة

طرّف أحاديث الكتاب الفلاني

طرق التحمل

الطُّرَّةُ

الطريق

الطلب

الطلحية

الطمس

طول الملازمة

طوّله

طويل

ظ

ظهرية الكتاب

ع

عالم

عالِم الحديث

العبادلة

العرض

عرض القراءة

عرض المناولة

عرفتُه

عَزْوُ الحديثِ

عزيز

العُسْر

العُسر (في الرواية)

العشاريات

العلامات

علامات اختلاف الروايات

علامات الإعجام

علامات الإلغاء

علامات الإهمال

علامات الترقيم

علامات التقديم والتأخير

علامات الضرب على الكلام المكتوب خطأ

علامة الاستفهام

علامة الانفعال

علامة التأثر

علامة التثليث [اللغوي]

علامة التخفيف

علامة التعجب

العلائم

علم أسماء الرواة

علم الإسناد

علم الحديث

علم الحديث درايةً

علم الحديث روايةً

علم العلل

علم المصطلح

علماء الحديث

علماء الرجال

علوم الحديث

عن

عندي

عنعن

العنعنة

عن رجل

عن فلان

العوالي

عَوجَ فَمَه

عين الراوي

غاية علم الحديث

الفاصلة ( ، )

الفاصلة المنقوطة (؛)

فائدة

الفصل

الفَصْلة

الفصلة المنقوطة (؛)

فضائل الأعمال

الفقرة

الفقه

فقه الحديث

الفقه المذهبي

الفقه المقارن

الفقهاء

فقهاء الحديث

فقيه

فقيه البدن

فقيه النفس

فهرس

فهرست

الفَهْرَسَةُ

الفوائد

في إسناده نظر

في الباب

في الصحيح

ق

القاعدة

قال

قثنا

قدسي

القراء

قراءة

قرأت في كتاب فلان

القرطاس

القرن

القرون الخيرية

القرون الفاضلة

القرون المفضلة

القرينان

قصَّر

قصة

قطُّ القلم

القَطعة

القلم

القماطر

القِمَطْر

القواعد الحديثية

القوسان

ك

الكاغد

الكاف

كان ضنيناً بالحديث

كأنه مصحف

الكتاب

الكتابة

كتابة الأطراف

الكتابة المشرقية والكتابة المغربية

كتابة الحديث

كتابه صحيح

كتب الأمالي

كتب الاتصال والانقطاع

كتب الأنساب

كتب التاريخ

كتب التخريج

كتب التراجم

كتب الترغيب والترهيب

كتب التزكية

الكتب التسعة

كتب التصحيف والتحريف

كتب الثقات

كتب الجرح والتعديل

كتب الحديث

الكتب الخمسة

كتب الرجال

كتب الدراية

كتب الرواية

كتب الزهد

الكتب السبعة

الكتب الستة

كتب السنن

كتب السنة

كتب السيرة

كتب السير

كتب الصحابة

كتب الضبط والتصحيح

كتب الضعفاء

كتب الطبقات

كتب العلل

كتب الغرائب

كتب الفتوح

كتب الفقه

كتب الفوائد

كتب المتون

كتب المجروحين

كتب المراسيل

كتب المشتبه

كتب المصطلح

كتب المغازي

كتب الملاحم

كتب المؤتلف والمختلف

كتب الوَفَيات

كَتَبَ إليَّ

كتب عمن دب ودرج

كذا

الكراس

الكراسة

الكشط

الكشكول

كفُّ الإسلام

الكُنّاش ، الكُنّاشة

لا أصل له

لا —- إلى

لا مشاحة في الاصطلاح

لازَمَ فلاناً

اللحن في الحديث

اللَّحَق

لفظ الحديث

اللفظ لفلان

اللقب

لم أدخله في التصنيف

لم أعثر عليه

لم أقف عليه

لم يُخرجاه

لم يخرجه البخاري

لم يخرج له الشيخان

لم يسمع

لم يكن له حركة في الحديث

لم يكن من البابة

لم يكن من القراء

لم يكن من النقد الجيد

له إدراك

له أصل

له صحبة

ليس بثقة زوَّر طبقة

ليس به بأس في حديث الرقاق (أو حديث الرقائق)

ليس في الرواية ، ولم يذكره أبو القاسم

ليس في السماع ، ولم يذكره أبو القاسم

مبهم

مبهمات البخاري

المبيَّضة

متأخر

المتأخرون

المتأخرون والمتقدمون

متفق عليه

المتن

متواتر

متواتر لفظي

متواتر معنوي

مثلثة

مثلَ حديث قبْلَه متنُهُ كذا وكذا

مثلَه

المجلد

المجلة

مجلس الإملاء

مجلس الحديث

مجلَّسة

مجوِّد

محبرة

مُحْدَثة

المحو

مختصر

المختصرات

مختلف الحديث

مخطوط

المداد

مدرَج

مُدْرَجة

المَدّة

المذاكرة

المراجع

المروي

المرويات التاريخية

المستخرَج

المستدرَك

مُستلٌّ

المستملي

المسطرة

مسطرة الكتاب

مسلسل

المسمِّع

مُسنِد

مسنَد

المسنَد

المسند الحنبلي

المُسْنَد المعلَّل

المُسَوَّدة

المشافهة

مشتبِه

مشتهر

المشْقُ

مشكل الحديث

مشهور

مشهور الحديث

المشيخات

المَشْيَخَةُ

المصادر

المصدر

المصافحة

المصحف

المصحِّف

المصطلح

مصطلحات المحدثين

المصنَّف

المصنِّف

المضاف والمضاف إليه

مطوَّل

مظلم

معاً

المعارضة

معاجيم الشيوخ

معاجيم الصحابة

المعجم

معربة

المعنى

المعنى واحد

معناه

معنعن

مفيد

المقابلة

مقلوب

المكاتبة

مكرر

مُلا

المَنّ

من —-إلى

من أنفسهم

مناقب المحدثين

مناهج المحدثين

المناولة

مُنلا

منهج المتأخرين

منهج المتقدمين

مهمل

الموالي

المؤتلف والمختلف

الموسوعات الحديثية !!

مولى بني فلان

مولاهم

الَّنسخ

النسخ على الوجه

النسخ الحديثية

النسخة

نسخة خطية

نسخة مخطوطة

نسخة قلمية

النشق

نص الحديث

النظم

النقاد

النقد

نقد المتن

النُّقَط

النَّقْط

النقطتان

النقطة

نقط الحذف

نقل

النكت

الهامش

الهجاء

الهمزة

هو ابن فلان

وآخر

الواسطة

واللفظ لفلان

والله أعلم

الوِجادة

الوجه

الوُحْدان

الوحدانيات

الوِرَاقة

الورَق

الورقة السليمانية

ورق سميك !!

وسط

الوصلة

وصلة النسب

الوصية

الوضع

وضْعُ الحديث

وفي الباب

وفي الصحيح

وفي رواية أخرى

وفي رواية أخرى

وفي طريق أخرى

الوَفَيَات

وفيات النقلة

وقال بعض الناس

الوقف

الوقفة

وكتب فلان

يُحيلون عليه

يرويه

يُزَرِّف

يزوِّر الطباق

يزيد في الرقم

يُستسقى بحديثه

يُسَوّي

يُسوّي الإسناد

ينميه

الفهرس الحادي عشر: فهرس الألفاظ المتعلقة بالاتصال والانقطاع

الفهرس الحادي عشر: فهرس الألفاظ المتعلقة بالاتصال والانقطاع

ابنا

أتباع التابعين

الاتصال

اتُّهم بتزوير سماعات

الإجازة

الإجازة العامة

الإجازة على الإجازة

أحاديثٌ بُترٌ

أحاديثه عن فلان كتاب

أحاديثه كالريح

أحاديثه كلها حلم

أُحضِرَ

الأخبار

أخبرنا

أخبرني

اختصار صيغ الأداء

إدراك

أدرك الجاهلية

أدركه بالسن ولم يلقه

الإذن المجرد

الإرسال

الإرسال الجلي

الإرسال الخفي

إرسال الصحابة عن التابعين

الإرسال الظاهر

أرنا

أسباب الإرسال

أسباب تدليس الإسناد

استجازه

الأسمعة

الإسناد

إسناده صحيح

إسناده مظلم

أَسْنَدُ

أسنَدَ

أملى

الإملاء

أنَّ

انا ، (أو أنا)

الأنأنة

أنبأ

أنبأنا

أنبأني

أهل الكوفة ليس لحديثهم نور ، لا يذكرون الأخبار

أوقفه

بُترٌ

البلاغ

بلَغَ

بلغ به

بلغ به ابنَ عباس

بلغنا

به

التابعون

تابعي

التاريخ

التجويد

التدليس

تدليس الإجازة

تدليس الأسماء

تدليس الإسناد

تدليس البلاد

تدليس التسوية

تدليس الشيوخ

تدليس الصيغة

تدليس العطف

تدليس القطع

تدليس المتون

تدليس المذاكرة

تدليس المكاتبة

تدليس المناولة

تدليس الوصل

التدليس بحذف الصيغة

تدليس كيفية التحمل

التسميع

التسوية

التصحيح

تعارض الوصل والإرسال

التعليق (معلق)

التقصير

التوقيف على الأخبار

ثنا

جوّد

حدّث

حدثكم فلان

حدثنا

حديثه عن أصحابه كأنه حلم

حديثه يهوي

حضَرَ

الحضور

الحوالة

الخبر

فصل الدال

دثنا

فصل الذال

ذكر الخبر

فصل الراء

رجال إسناده ثقات

رجاله ثقات

رجاله رجال البخاري

رجاله رجال الصحيح

رجاله موثقون

روى عن فلان

روى عنه الناس

روى عنه أهل بلده

روى عنه فلان

رواه

الروايةُ

روايةً

روينا

رياح

فصل الزاي

فصل السين

فصل الشين

شافهني

شبه الريح

شبه لا شيء

شيخُ فلانٍ

فصل الصاد

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

صح

صحابي

الصحاح

صحيح على شرط البخاري

صحيح على شرط الشيخين

صحيح على شرط مسلم

صغار التابعين

صغار الصحابة

صيغ الأداء

صيغ التمريض

الصيغ المحتملة

الصيغ الموهمة

الصيغ الموهمة للسماع

فصل الضاد

ضبط الأحاديث المسندة أسهل وأهون من ضبط أسانيد التفسير وألفاظها

فصل الطاء

الطباق

طَبَقُ السماع

الطبقة

طرق التحمل

طول الملازمة

فصل الظاء

ظاهره الصحة

فصل العين

عن

عنعن

العنعنة

عن رجل

عن فلان

فصل الفاء

في إسناده نظر

في حديثه أخبار

في حديثه ضعف

في حديثه لِيْنٌ

في حديثه نظر

فيه علة

فيه نظر

فصل القاف

قال

قال قال

قال لي

قثنا

قرأت في كتاب فلان

قُرئ على فلان

قُرئ على فلان وأنا أسمع

قصَّر

فصل الكاف

كان لا يدلس وكان فلانٌ أكثر تدليساً منه

كتابه صحيح

كتب الاتصال والانقطاع

كتب التاريخ

كتب الرجال

كتب الصحابة

كتب الطبقات

كتب المراسيل

كتب الوَفَيات

كَتَبَ إليَّ

كَتبتُ عنه على غير وجه الحديث

كتبنا عن الكذابين وسجرنا به التنور وأخرجنا به خبزاً نضيجاً

فصل اللام

لا يجيء

لازَمَ فلاناً

لم يسمع

لم يصح حديثه

لم يصرح بالسماع في هذا الحديث

لم يصنع شيئاً

له إدراك

له صحبة

ليس في حديثه أخبار

فصل الميم

ما أشبه حديثه بثياب سابور

الفهرس الثاني عشر: فهرس العبارات المترجم لها والتي هي على هيئة الضوابط والقواعد

ما هو بقوي ولا إسناده بمُضِي

مبتر

مبدل

متأخر

المتأخرون

المتأخرون والمتقدمون

متصل

مدلِّس

مدلَّس

المرسل

المرسل الخفي

مرسل الصحابي

المرسل الخفي

مرّض القول فيه

المزيد في متصل الأسانيد

المساواة

مسلسل

المسمِّع

مُسنِد

مسنَد

المسنَد

مشّاه (مشى عنعنته)

المصافحة

مظلم الأمر

معاجيم الصحابة

معْضَل

مُعَلّ

مقطوع

الملازمة

المناولة

منقطع

فصل الواو

الواسطة

الوِجادة

الوصية

الوَفَيَات

وفيات النقلة

الوقف

فصل الياء

يبلغ به

يتكلمونَ في إسناده

يحدِّث عن

يدخل في الصحيح

يدخل في المسند

يروي المراسيل

يرويه

يُسَوّي

يُسوّي الإسناد

يضع الأسانيد

ينميه

يهوي

الفهرس الثاني عشر: فهرس العبارات المترجم لها والتي هي على هيئة الضوابط والقواعد ونحو ذلك

إذا روى عنه الثقات فهو ثقة .

إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش .

استشكال النص لا يعني بطلانه .

أعراضُ المسلمين حُفْرَةٌ من حُفَرِ النار ، وقف على شَفِيرها طائفتان من الناس المحدِّثون والحُكَّام .

إنما يُشكَلُ ما يُشْكِل .

أهل الكوفة ليس لحديثهم نور ، لا يذكرون الأخبار .

أهل بلد الراوي أعلم به .

أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس .

بلديُّ الرجل أعرف به .

ثلاثة كتب ليس لها أصول المغازي والملاحم والتفسير .

الحمل على الغالب

خصلتان لا يستقيم فيهما حسنُ الظن الحكم والحديث .

الزيادة من الثقة مقبولة

صاحب الانتخاب يندم، وصاحب النسخ لا يندم .

ضبط الأحاديث المسندة أسهل وأهون من ضبط أسانيد التفسير وألفاظها .

كان أبو إسحاق إذا أخبرني عن رجل قلت له هذا أكبر منك ؟ فإن قال نعم ، علمت أنه لقي ، وإن قال أنا أكبر منه ، تركته .

لا نعدل بأهل بلدنا أحداً .

لا يُترك حديثُ رجلٍ حتى يجتمع الجميعُ على ترك حديثه .

لا مشاحة في الاصطلاح .

لم أر له عندي إلا الشيء اليسير فلم أذكره ها هنا .

لو كان هذا الحديث عند زيد من هذا الوجه لم يحدث به من ذلك الوجه الآخر .

ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث .

ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم .

مذاهب النقاد للرجال غامضة دقيقة

مَن طلب الحديث لغير الله مُكر به .

المنكر أبداً منكر .

الفهرس الثالث عشر: فهرس ما ورد في التراجم من المسائل العلمية وأنواع الكتب والعلوم

الفهرس الثالث عشر: فهرس ما ورد في التراجم من المسائل العلمية وأنواع الكتب والعلوم وبعض ما يتعلق بها تعلقاً قوياً

الأجزاء الحديثية

الأحاديث الإلهية

الأحاديث القدسية

احتج به أرباب الصحاح ، أصلاً وتبعاً

الأخباريون

أخرج له الشيخان

أخرجه البخاري

أخرجه الجماعة

الأربعة

الأربعينات

إرسال الصحابة عن التابعين

الأستاذ

استشهد به البخاري

أصحاب الحديث

الأصْل

الأصناف

الأصول

أصول التحقيق

أصول التخريج

أصول الحديث

الأصول الخمسة

الأصول الستة

أصول علم الحديث

الأطراف

إعراب الحديث

الأعلام

الأقران

أقسام التحمل

ألّف

ألَّف على الأبواب

ألف في التراجم

الألقاب

الأمالي

أملى

الإملاء

الانتخاب

الانتقاء

الأنساب

أهل النقل

أهل الحديث

أهل الرأي

أهل المعاني

أوهى الأسانيد

الأئمة الأربعة

الأئمة الخمسة

الأئمة الستة

الباب

باحث

بحّاثة

بحثٌ

البدعة

البرنامج

التاريخ

تاريخ الكتاب

التاريخ الميلادي

التاريخ الهجري

التأليف

تأويل مختلف الحديث

التجريح والتعديل

التجويد

تجليد الكتاب

تجويد الكتابة

تجويد الكلمة

التحريف

التحقيق

تحقيق الخط

تحقيق الكتب

التخرّج

التراث

التراجم

تراجم البخاري

الترجمة

الترقيم

التصحيح

تصحيح الكتاب

التصحيف

التصنيف

التضبيب

تعارضُ الرفعِ والوقف

تعارض الوصل والإرسال

التعالم

التعريف

تعليق الخط

التعليق على الكتاب أو الكلام

التفسير بالأثر

التفسير بالمأثور

تقريظ الكتاب

تقطيع الحديث

تقوية الحديث بمجموع طرقه

تكرير الحديث

التلقين

ثلاثة كتب ليس لها أصول المغازي والملاحم والتفسير

الجُزازة

الجزء

الجزء الحديثي

الجماعة

جمعُ الأبواب

جمع التراجم

جمع الشيوخ

جمع الطرق

الجُمَّل

الجوامع

الحرص على الطلب

حركة التأليف

حساب الجُمَّل

حفظ السنة

الحمل على الغالب

خبر الخاصة

خبر العامة عن العامة

خبر الواحد

الخمسة

د.

دكتور

دكتوراه

دواوين الإسلام

دواوين السنة

الذيل

الرباعيات

الرباعيات الملتحقة بالثلاثيات

الرقائق

الرمز

رواه ابن حبان

رواه ابن خزيمة

رواه ابن ماجه

رواه أبو داود

رواه أبو نعيم

رواه أحمد

رواه البخاري

رواه البيهقي

رواه الترمذي

رواه الجماعة

رواه الحاكم

رواه الخمسة

رواه الدارقطني

رواه الدارمي

رواه الطبراني

رواه النسائي

رواه مسلم

الرواية بالمعنى

السبعة

الستة

السداسيات

السِّفر

السَّفَط

سلسلة الذهب

السلف

السُنَّة

السنة النبوية

السنن

السنن الأربعة

السنن الثلاثة

شعوبي

الشيخ

شيخ الإسلام

الشيخان

الصحاح

الصحاح الخمسة

الصحاح الستة

الصحيحان

صناعة الحديث

الصناعة الحديثية

صنّف

صنّف على الأبواب

ضبط الصدر

ضبط الكتاب

ضبط الكلمة

الضبط بالتنصيص على أن الكلمة هي الجادة

الضبط بالعبارة

الضبط بالقلم

الضبط بالقياس

الضبط بالوزن

الضبط بذكر صيغة الكلمة

الضبط بكتابة كلمة فوق أو تحت الكلمة المراد ضبطها

الضبط في الحاشية

الطاقة

الطباعة

الطباق

طرّف أحاديث الكتاب الفلاني

الطُّرَّةُ

الطلب

الطلحية

طول الملازمة

عالم

عالِم الحديث

العبادلة

العشاريات

العلامات

علامات اختلاف الروايات

علم أسماء الرواة

علم الإسناد

علم الحديث

علم الحديث درايةً

علم الحديث روايةً

علم العلل

علم المصطلح

علماء الحديث

علماء الرجال

علوم الحديث

العلة

العلة القادحة

غاية علم الحديث

غريب الحديث

فضائل الأعمال

الفقه

فقه الحديث

الفقه المذهبي

الفقه المقارن

الفقهاء

فقهاء الحديث

فقيه

فقيه البدن

فقيه النفس

فهرس

فهرست

الفَهْرَسَةُ

الفوائد

في الباب

القاعدة

قدسي

القراء

القرطاس

القرن

القرون الخيرية

القرون الفاضلة

القرون المفضلة

القرينان

القواعد الحديثية

كأنه مصحف

كتابة الأطراف

كتب الأمالي

كتب الاتصال والانقطاع

كتب الأنساب

كتب التاريخ

كتب التخريج

كتب التراجم

كتب الترغيب والترهيب

كتب التزكية

الكتب التسعة

كتب التصحيف والتحريف

كتب الثقات

كتب الجرح والتعديل

الفهرس الرابع عشر: فهرس ألقاب وأوصاف الرواة والعلماء والفرق

كتب الحديث

الكتب الخمسة

كتب الرجال

كتب الدراية

كتب الرواية

كتب الزهد

الكتب السبعة

الكتب الستة

كتب السنن

كتب السنة

كتب السيرة

كتب السير

كتب الصحابة

كتب الضبط والتصحيح

كتب الضعفاء

كتب الطبقات

كتب العلل

كتب الغرائب

كتب الفتوح

كتب الفقه

كتب الفوائد

كتب المتون

كتب المجروحين

كتب المراسيل

كتب المشتبه

كتب المصطلح

كتب المغازي

كتب الملاحم

كتب المؤتلف والمختلف

كتب الوَفَيات

الكراس

الكراسة

الكشط

الكشكول

كفُّ الإسلام

الكُنّاش ، الكُنّاشة

لا يروي إلا عن ثقة

اللحن في الحديث

لو كان هذا الحديث عند زيد من هذا الوجه لم يحدث به من ذلك الوجه الآخر

ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم

مبهمات البخاري

المجلد

المجلة

مجلس الإملاء

مجلس الحديث

محبرة

مُحْدَث

محدِّث

مُحْدَثة

المحو

مختصر

المختصرات

مختلف الحديث

مخطوط

المذاكرة

مراتب التعديل والتجريح

المراجع

المرويات التاريخية

المستخرَج

المستدرَك

مُستلٌّ

المستملي

المسطرة

مسطرة الكتاب

المسنَد

المسند الحنبلي

المُسْنَد المعلَّل

المُسَوَّدة

المشافهة

مشكل الحديث

المشيخات

المَشْيَخَةُ

المصادر

المصدر

المصنَّف

المصنِّف

معاجيم الشيوخ

معاجيم الصحابة

المعجم

معلَّق

مفيد

المكاتبة

مُلا

مناقب المحدثين

مناهج المحدثين

مُنلا

منهج المتأخرين

منهج المتقدمين

الموسوعات الحديثية !!

النسخ الحديثية

النسخة

نسخة خطية

نسخة مخطوطة

نسخة قلمية

النقاد

النقد

النقد الخفي

نقد المتن

النكت

نور الدين

الهامش

الوُحْدان

الوحدانيات

الوِرَاقة

الورَق

الورقة السليمانية

الوَفَيَات

وفيات النقلة

الوقف

وكتب فلان

الفهرس الرابع عشر: فهرس ألقاب وأوصاف الرواة والعلماء والفرق وبعض ما يقارب ذلك

الإباضية

الأبناء

أتباع التابعين

الأخباريون

أخرج له الشيخان

أخرجه الجماعة

الأربعة

الأستاذ

الأسماء المعبدة

الأسماء المفردة

إسنادٌ أعرابي

أصحاب الحديث

الأصول الخمسة

الأصول الستة

الفهرس الخامس عشر: فهرس ألفاظ وصيغ الرواية

أعراضُ المسلمين حُفْرَةٌ من حُفَرِ النار ، وقف على شَفِيرها طائفتان من الناس المحدِّثون والحُكَّام

الأعلام

إمام

إمام الدنيا

إمام المحدثين

إمام المحدثين في زمانه

أمير المؤمنين في الحديث

أهل النقل

أهل الحديث

أهل الرأي

أهل المعاني

الأئمة الأربعة

الأئمة الخمسة

الأئمة الستة

باحث

بحّاثة

بنادرة الحديث

التابعون

تابعي

الجماعة

حافظ

الحافظ

الحاكم

الحَبْر

حريزي المذهب

خشبي

الخمسة

د.

درة العراق

دكتور

رافضي

رجال التقريب

رجال التهذيب

رجاله رجال البخاري

رجاله رجال الصحيح

رواه الجماعة

رواه الخمسة

السبعة

الستة

سلسلة الذهب

السلف

السنن

السنن الأربعة

السنن الثلاثة

شعوبي

الشيخ

شَيخٌ

شيخ الإسلام

الشيخان

شيعي

شيعي جلد

الصحاح

الصحاح الخمسة

الصحاح الستة

الصحيحان

صغار التابعين

صغار الصحابة

عالم

عالِم الحديث

العبادلة

علماء الحديث

علماء الرجال

الغرباء

الفقهاء

فقهاء الحديث

فقيه

فقيه البدن

فقيه النفس

القراء

القرن

القرون الخيرية

القرون الفاضلة

القرون المفضلة

القرينان

مبهمات البخاري

محدِّث

مخضرم

مفيد

مُلا

مُنلا

الموالي

الناس

النقاد

نور الدين

الوُحْدان

وفيات النقلة

الفهرس الخامس عشر: فهرس ألفاظ وصيغ الرواية (أي التحمل والأداء)

الآثار (أثرَ عنه = روى عنه) .

الآثار الموقوفة

—- الآيةَ

أبى أن يحدثنا به

ابنا

الأثر

الأثري

الإجازة

الإجازة العامة

الإجازة على الإجازة

أحاديث الآحاد

الأحاديث الإلهية

الأحاديث القدسية

أحاديثه عن فلان كتاب

أُحضِرَ

الأخبار

الأخباريون

أخبرنا

أخبرني

الاختصار

اختصار الحديث

اختصار صيغ الأداء

اختصره

إخراج الحديث

أخرج

أخرجه

الأداء

الإدراج

الإذن المجرد

أرنا

استجازه

الإسناد

أَسْنَدُ

أسنَدَ

أفادني

أفهمني فلان كذا

أقسام التحمل

الألفاظ

أملى

الإملاء

أنَّ

انا ، (أو أنا)

الأنأنة

أنبأ

أنبأنا

أنبأني

الانتخاب

الانتقاء

أو كما قال

أوقفه

بلَغَ

بلغ به

بلغ به ابنَ عباس

بلغنا

بمعناه

به

تابعه فلان

التساهل في الرواية

التسوية

تقديم المتن على السند

التقصير

تقطيع الحديث

تكرير الحديث

التوقيف

التوقيف على الأخبار

ثبَّتني فيه فلان

ثنا

جحود الحديث

جوّد

حدّث

حدّث فلان وآخر

حدثكم فلان

حدثنا

حدثنا أبو الزبير وأبو الزبير أبو الزبير

حدثنا زيدٌ وعمرو المعنى

حدثنا زيدٌ وعمرو ، قال زيدٌ حدثنا فلان

حدثنا زيدٌ وعمرو واللفظ لعمرو

حدثنا زيد وعمرو وتقاربا في اللفظ

حدثني

حدثني الثقة

حدثني بعض الثقات

حدثني من أثق به

حدثني من لا أتهم

الحديثُ

—- الحديثَ

خرجه

دثنا

ذاكرته بأحاديث فلان

ذكر

ذكر الخبر

ذكره قولَه

ذكره من قوله

ذكره معناه

رجع

روى

روى عن فلان

رواه

رواه بمعناه

الرواية بالمعنى

روينا

زاد فلان

سَمِعَ

سمِعتُ

سن التحمل والأداء

سوء الأخذ

سوء الحفظ

شافهني

الشاهد

الشاهد بالمعنى

شديد الأخذ

صلى الله عليه

الصلاة المجلَّسة

صلعم

صيغ الأداء

صيغ التمريض

الصيغ المحتملة

الصيغ الموهمة

الصيغ الموهمة للسماع

العرض

عرض القراءة

عرض المناولة

عَزْوُ الحديثِ

العُسْر

العُسر (في الرواية)

علامات اختلاف الروايات

علامات التقديم والتأخير

عن

عنعن

العنعنة

عن رجل

عن فلان

في الباب

في حديثه أخبار

قال

قال قال

قال لي

قثنا

قراءة

قرأت في كتاب فلان

قُرئ على فلان

قُرئ على فلان وأنا أسمع

قصَّر

كَتَبَ إليَّ

لفظ الحديث

اللفظ لفلان

لم يسمع

مثلَ حديث قبْلَه متنُهُ كذا وكذا

مثلَه

مجلس الحديث

مجلَّسة

المذاكرة

مرَّض عليه

مَن ذكرتَ رحمك الله ؟

المناولة

منبع الكذب

الَّنسخ

النسخ على الوجه

النسخ الحديثية

النسخة

نص الحديث

نقل

نماه

هو ابن فلان

وآخر

واللفظ لفلان

وبه

الوِجادة

الوجه

الوصية

وفي رواية أخرى

وفي طريق أخرى

وقال بعض الناس

الوقف

وكتب فلان

يبلغ به

يحدِّث عن

يرفعه

يرويه

يُسَوّي

يُسوّي الإسناد

ينميه

يؤدي

يؤدي اللفظ

يؤدّي ما سمع

الفهرس السادس عشر: فهرس مراجع الكتاب

الفهرس السادس عشر: فهرس مراجع الكتاب(١)

الألف

أبجد العلوم ، لصديق حسن خان (ت ١٣٠٧هـ) ، دار الكتب العلمية .

ابن قتيبة والشعوبية ، للدكتور عبدالله الجبوري ، ط١ ، بغداد ، ١٩٩٠م .

ابن حجر العسقلاني ، مصنفاته ومنهجه وموارده في كتابه (الإصابة) ، للدكتور شاكر محمود عبدالمنعم ، دار الرسالة ، بغداد ، ١٩٧٦ .

أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية ، للدكتور سعدي الهاشمي طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، ط١ ، ١٤٠٢هـ .

إتحاف القاري بمعرفة جهود العلماء على صحيح البخاري ، محمد عصام عرار الحسني ، ط١ ، ١٤٠٧هـ ، دار اليمامة ، دمشق .

إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل ، تأليف أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني ، حققه أبو إسحاق الدمياطي ؛ مكتبة الفرقان(٢) .

إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين ، للشريف حاتم بن عارف العوني ، ط١ ، دار عالم الفوائد ، ١٤٢١هـ .

الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة ، لأبي الحسنات اللكنوي ، وعليه التعليقات الحافلة على الأجوبة الفاضلة ، بقلم عبدالفتاح أبو غدة ، ط٢ ، القاهرة ١٤٠٤هـ .

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ، ط١ ، (١٤٠٨ - ١٤١٢هـ) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .

الأحكام الوسطى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، للإمام الحافظ أبي محمد عبدالحق بن عبدالرحمن الأزدي الأشبيلي ، تحقيق حمدي السلفي وصبحي السامرائي ، مكتبة الرشد الرياض ، ١٤١٦هـ .

__________

(١) تنبيه : اعتبرت في هذه الفهرسة صورة الكلمة ، أي حروف كتابتها ، دون لفظها ، باستثناء ألف ولام التعريف الواردتين في أول الكلمة الأولى من اسم الكتاب ، فإني لم اعتبرهما .

(٢) واعتمدت أحياناً الطبعة القديمة ، وذلك قبل وقوفي على الطبعة الموصوفة .

الإحكام في أصول الأحكام ، لابن حزم الأندلسي ، طبعة دار الآفاق الجديدة بيروت(١) .

أحوال الرجال ، للجوزجاني ، تحقيق صبحي السامرائي ، ط١ ، ١٤٠٥هـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .

أخبار أصبهان ، لأبي نعيم = ذكر أخبار أصبهان .

اختصار علوم الحديث ، للإمام إسماعيل بن عمر بن كثير ، مع شرحه ، الباعث الحثيث لأحمد محمد شاكر ، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت(٢) .

آداب الشافعي ومناقبه ، لابن أبي حاتم ، تحقيق عبدالغني عبدالخالق . نشر دار الكتب العلمية بيروت ، ١٤٢٤هـ .

أدب الإملاء والإستملاء ، لأبي سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني (ت٥٦٢) .

أدب الكُتّاب ، تأليف المنشئ البليغ وإمام الأدب أبي بكر محمد بن يحيى الصولي ، نسخه وعُني بتصحيحه وتعليق حواشيه محمد بهجت الأثري ، ونظر فيه علامة العراق السيد محمود شكري الآلوسي ، المطبعة السلفية بالقاهرة ، دار الباز للطباعة والنشر .

أربع رسائل في علوم الحديث ، حققها عبدالفتاح أبو غدة .

الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات ، لأبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد ، مكتبة ابن تيمية ، ط١ ، ١٤١٧هـ .

إرشاد الخليل بفوائد من المصطلح والعلل والجرح والتعديل ، لأبي عبدالله رضا الأقصري (الجزء الأول) (١-٣٠) ، مكتبة العمرين العلمية ، الإمارات ، ١٤٢٠هـ .

الإرشاد في معرفة علماء الحديث ، للخليلي = انتخاب الإرشاد .

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، لمحمد ناصر الدِّين الألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط٢ ، ١٤٠٥هـ .

أساس البلاغة للزمخشري ، تحقيق عبدالرحيم محمود ، دار المعرفة بيروت .

الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، لابن عبدالبر ، تحقيق علي محمد البجاوي ، مكتبة نهضة مصر ، القاهرة .

__________

(١) وطبعة دار الحديث ، القاهرة ١٤٠٤هـ .

(٢) وبعض الطبعات الأخرى .

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ، المعروف بـ(الموضوعات الكبرى) ، للعلامة نور الدين علي بن محمد بن سلطان المشهور بالملا علي القاري (ت ١٠١٤هـ) ؛ حققه الدكتور محمد الصباغ .

أسئلة البرذعي لأبي زرعة ، تحقيق د . سعدي الهاشمي ((ضمن كتاب “أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة” ) .

الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات ، للنووي ، حققه الدكتور عز الدين علي السيد وطبعه بذيل (الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة) للخطيب البغدادي ، نشرته مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ط١ ، ١٤٠٥هـ .

الإصابة في تمييز الصّحابة ، لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، الناشر دار الكتاب العربي ، بيروت .

إصلاح المنطق ، ليعقوب بن السِّكّيت (١٨٦-٢٤٤هـ) ، شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون ، ط٢ ، دار المعارف بمصر .

أصول التصحيح ، للعلامة المعلمي اليماني ، طبعه ماجد الزيادي ضمن “مجموع فيه خمس رسائل للمعلمي” (ص٨٥-٩٧) .

أصول تدريس اللغة العربية ، للدكتور علي جواد الطاهر ، دار الرائد العربي ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٤هـ .

أطراف الغرائب والأفراد ، للحافظ محمد بن طاهر المقدسي (ت٥٠٧) ، ط١ ، دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٩هـ .

الأعلام ، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ، لخير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين ، بيروت .

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ ، للسخاوي ، مطبوع ضمن مجموعة (علم التاريخ عند المسلمين) للمستشرق فرانز روزنثال ، ترجمة الدكتور صالح أحمد العلي ، ط٢ ، مؤسسة الرسالة .

الاقتراح في بيان الاصطلاح ، لابن دقيق العيد (ت ٧٠٢هـ) ، تحقيق قحطان الدوري ، طبع سنة ١٤٠٢هـ ، مطبعة الإرشاد ، بغداد .

اقتضاء العلم العمل ، للخطيب البغدادي ، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني .

إكمال الإكمال ، لابن نقطة الحنبلي ، تحقيق د . عبدالقيوم عبد رب النبي ، ط١ ، (١٤٠٨ - ١٤١١هـ) ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة .

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب ، تأليف الأمير الحافظ ابن ماكولا (ت ٤٧٥هـ) ، تحقيق المعلمي اليماني ، إلا المجلد الأخير فهو بتحقيق نايف العباس ، نشر محمد أمين دمج ، بيروت .

ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل بين الإفراد والتكرير والتركيب ودلالة كل منها على حال الراوي والمروي ، للدكتور أحمد معبد عبدالكريم ، ط١ ، أضواء السلف ، ١٤٢٥هـ .

ألفية السيوطي بشرح أحمد محمد شاكر .

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ، للقاضي عياض ، تحقيق السيد أحمد صقر . ط٢ ، ١٣٩٨هـ ، دار التراث ، القاهرة ، المكتبة العتيقة ، تونس .

الأمالي ، لأبي عبدالله محمد بن العباس بن محمد اليزيدي (ت ٣١٠هـ) ، تحقيق العلامة المعلمي اليماني والحبيب عبدالله بن أحمد العلوي ، تصوير عالم الكتب ببيروت ومكتبة المتنبي بالقاهرة ، عن طبعة دائرة المعارف العثمانية .

إنباء الغَمْر بأنباء العُمر ، لابن حجر العسقلاني .

انتخاب الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي ، لأبي طاهر السلفي ، تحقيق محمد سعيد بن عمر إدريس ، الطعبة الأولى ( ١٤٠٩هـ) ، مكتبة الرشد ، الرياض .

الأنساب للإمام أبي سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني (ت ٥٦٢هـ) ، طبعة العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني ، والتي نشرها بالتصوير عن طبعة الهند محمد أمين دمج ، ببيروت ، ١٤٠٠هـ ؛ والطبعة التي بتقديم وتعليق عبدالله عمر البارودي ، دار الجنان ، ط١ ، ١٤٠٨هـ .

الأنوار الكاشفة ، للمعلمي ، طبعة عالم الكتب .

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، لابن هشام الأنصاري .

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، لإسماعيل باشا البغدادي ، دار العلوم الحديثة ، بيروت .

الباء

الباعث الحثيث ، انظر (اختصار علوم الحديث) .

البحث الأدبي طبيعته ، مناهجه ، أصوله ؛ للدكتور شوقي ضيف ، ط٥ ، دار المعارف ، القاهرة .

بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم ، لابن عبدالهادي ، تحقيق وصي الله محمد عباس ، دار الراية ، الرياض ، ١٤٠٩هـ .

البحر الزخار ، المعروف بمسند البزَّار(١) ، لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزَّار (ت ٢٩٢هـ) ، تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة ، ١٤٢٤هـ .

البداية والنهاية ، لعماد الدِّين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ، مكتبة المعارف ، بيروت ، ط٦ ، ١٤٠٥هـ .

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، للإمام محمد بن علي الشوكاني ، نشر دار المعرفة بيروت ، مطبعة السعادة بمصر ، ط١ ، ١٣٤٨هـ .

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس علمائها وأمرائها وشعرائها وذوي النباهة فيها ممن دخل إليها أو خرج عنها ، لأحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبي (٥٩٩هـ) ؛ طبع في مدينة مجريط ، بمطبع روخس ، سنة ١٨٨٤ م ، تصوير مكتبة المثنى ببغداد ومؤسسة الخانجي بمصر .

بغية الوعاة في طبقات اللّغويين والنّحاة ، لعبد الرحمن بن أبي بكر السّيوطي ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، ط١ ، ١٣٨٤هـ .

البيان المكمل في تحقيق الشاذ والمعلل ، لحسين بن محسن الأنصاري اليماني (١٢٤٥-١٣٢٧هـ) ، ط٢ ، ١٣٩٩هـ ، مطبعة الجامعة السلفية ، بنارس ، الهند .

بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام ، لابن القطان أبي الحسن علي بن محمد بن عبدالملك الفاسي ، تحقيق د. ؟؟ حسين آيت سعيد ، دار طيبة ، ط١ ، ١٤١٨هـ .

__________

(١) أرى أن العكس في التعبير هو الصحيح ، أي يقال (مسند البزار المعروف بالبحر الزخار) .

بيان مشكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخراج ما فيها من الأحكام ونفي التضاد عنها ، لأبي جعفر الطحاوي ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ، ط١ ، ١٤١٥هـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .

البيان والتبيين(١) ، للجاحظ (١٥٠ -٢٥٥ هـ) ، تحقيق وشرح عبدالسلام هارون ، نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة - ١٤٠٥ هـ

بين الإمامين مسلم والدارقطني ، لربيع بن هادي عمير المدخلي ، ط١ ، ١٤٠٢هـ ، المطبعة السلفية ، بنارس ، الهند .

التاء

تاج العروس من جواهر القاموس ، للزبيدي ، تحقيق جماعة من العلماء والباحثين ؛ ط١ ، (١٣٨٥ - ١٤٢٢هـ) ، الكويت .

تاريخ أسماء الثقات ، تأليف عمر بن شاهين (ت٣٨٥هـ) ، تحقيق صبحي السامرائي ، الدار السلفية ، الكويت ، ١٤٠٤هـ ، ط١ .

تاريخ أسماء الضعفاء لابن شاهين ، تحقيق عبدالرحيم القشقري ، ط١ ، ١٤٠٩هـ .

التاريخ الأوسط (المطبوع باسم التاريخ الصغير) ، للبخاري ، تحقيق محمود إبراهيم زايد ، ط١ ، ١٤٠٦هـ ، دار المعرفة ، بيروت .

تاريخ الطباعة في الشرق العربي ، تأليف الدكتور خليل صابات ، ط٢ ، دار المعارف بمصر ، ١٩٦٦م .

تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس ، للحافظ أبي الوليد عبدالله بن محمد بن يوسف الأزدي ، المعروف بابن الفرضي (ت ٤٠٣هـ) ؛ نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ط٢ ، ١٤٠٨هـ .

التاريخ الكبير ، للإمام البخاري أبي عبدالله محمد بن إسماعيل ، مصورة عن دائرة المعارف العثمانية ، ١٩٤١هـ ، ١٩٥٩م .

تاريخ بغداد ، للخطيب ، ط١ ، ١٩٣١م ، مكتبة الخانجي ، القاهرة .

تاريخ جرجان ، لحمزة السهمي ، تحقيق المعلمي اليماني ، عالم الكتب ، بيروت ، ١٤٠٧هـ .

تاريخ خليفة بن خياط ، تحقيق أكرم ضياء العمرى ، دار طيبة للنشر ، الرياض .

تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين ، تحقيق أحمد محمد نور سيف ، دار المأمون ، دمشق ، ١٤٠٠هـ .

__________

(١) ويقول بعض المعاصرين إن صواب تسمية هذا الكتاب هو (البيان والتبيُّن) .

التاريخ ، لابن معين ، رواية عباس الدوري ، تحقيق أحمد محمد نور سيف ، نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ، بمكة ، ١٣٩٩هـ .

تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قُطّانها العلماء من غير أهلها ووارديها ، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ، حققه وضبط نصه وعلق عليه الدكتور بشار عواد معروف ، دار الغرب الإسلامي ، ط١ ، ١٤٢٢هـ .

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها ، لابن عساكر أبي القاسم علي بن الحسن (٤٩٩-٥٧١هـ) ، تحقيق ودراسة محب الدين أبي سعيد عمر بن غَرامة العَمروي ، دار الفكر ، ١٤١٦هـ .

التبصرة والتذكرة ، لعبدالرحيم بن الحسين العراقي ، تحقيق محمد بن الحسين العراقي الحسيني ؛ تصوير دار الكتب العلمية ، بيروت .

التبيين لأسماء المدلسين ، لسبط ابن العجمى الشافعي ، تحقيق يحيى شفيق ، دار الكتب العلمية .

تحرير تقريب التهذيب ، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، تأليف الدكتور بشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرنؤوط ، ط١ ، مؤسسة الرسالة ، ١٤١٧هـ .

تحفة الأحوذي ، للمباركفوري ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

تحقيق التراث العربي منهجه وتطوره ، عبدالمجيد ذياب ، دار المعارف ، القاهرة ، ط٢ .

تحقيق النصوص ونشرها ، لعبدالسلام محمد هارون ، ط٤ و ط٧ ؟؟ .

التدوين في أخبار قزوين ، عبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٩٨٧ ، تحقيق عزيزالله العطاردي .

تذكرة الحفاظ ، للإمام الذهبي ، تحقيق المعلمي اليماني ، تصوير دار إحياء التراث العربي ، بيروت ؛ وطُبع معه ذيوله للحسيني وابن فهد المكي والسيوطي .

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ، لعياض بن موسى بن عياض الأندلسي اليحصبي السبتي المالكي ، تحقيق أحمد بكير محمود ، دار مكتبة الحياة ، بيروت .

الترحيب بنقد التأنيب للكوثري ، ونقد التأنيب للعلامة المعلمي .

تصحيح الكتب وصنع الفهارس المُعجمة وكيفيةُ ضبط الكتاب وسبقُ المسلمين الإفرنج في ذلك ، بقلم العلامة المحدث الشيخ أحمد شاكر (توفي سنة ١٣٧٧هـ).

اعتنى به وعلق عليه وأضاف إليه عبدالفتاح أبو غدة ، وقد استله من مقدمة تحقيق سنن الترمذي للشيخ أحمد وأسماه وطبعه مفرداً ؛ ط٢ ، دار الجيل ، ١٤١٥هـ .

التصحيف وأثره في الحديث والفقه وجهود المحدثين في مكافحته ، لأسطيري جمال ، ط١ ، ١٤١٥هـ ، دار طيبة ، الرياض .

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة ، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، دار الكتاب العربي ، بيروت .

التعديل والتجريح ، لأبي الوليد الباجي ، ط١ ، الرياض ، ١٤٠٦هـ .

التعريفات ، للجرجاني ، تحقيق إبراهيم الأبياري ، ط٢ (١٤١٣هـ) ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، وبعض الطبعات الأخرى .

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ، لابن حجر ، تحقيق عبدالغفار البنداري ومحمد أحمد عبدالعزيز ، ط١ ، ١٤٠٥هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

التعريف بما أُفرد من الأحاديث بالتصنيف ، ليوسف بن محمد بن إبراهيم العتيق ، المجموعة الأولى (١-١٧٥) ، دار الصميعي ، ط١ ، ١٤١٨هـ .

تعظيم قدر الصلاة ، للإمام محمد بن نصر المروزي ، تحقيق عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي ، مكتبة الدار بالمدينة المنورة ، ١٤٠٦هـ .

تغليق التعليق ، لابن حجر العسقلاني ، تحقيق د . سعيد عبدالرحمن القزقي ، ط١ ، ١٤٠٥هـ ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، دار عمار ، الأردن .

التفسير اللغوي للقرآن الكريم ، د. مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار ، دار ابن الجوزي ، ط٢ ، ١٤٢٧هـ .

تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل ، لابن أبي حاتم ، تحقيق المعلمي .

تقريب التهذيب ، لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢) ، الطبعة التي مع تحرير التقريب ، مؤسسة الرسالة ؛ وطبعة محمد عوامة ، ط٢ (١٤٠٨هـ) ، دار البشائر الإسلامية ببيروت ، ودار الرشيد بحلب .

التقريب والتيسير ، للنووي ، وهو متن تدريب الراوي للسيوطي .

تقييد العلم ، للخطيب البغدادي ، تحقيق يوسف العش ، دار إحياء السنة النبوية ، ط٢ ، ١٩٧٤م .

التقييد والإيضاح لما أغلق وأطلق من كتاب ابن الصلاح ، للحافظ زين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي (ت ٨٠٦هـ ) ، تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان ، طبع سنة ١٤٠١هـ ، تصوير دار الفكر .

تكملة إكمال الإكمال ، لابن الصابوني : أبي حامد محمد بن علي بن محمود (٦٠٤- ٦٨٠هـ) ، تحقيق مصطفى جواد ، عالم الكتب ، بيروت ، ١٤٠٦هـ .

التكملة لوفيات النقلة ، للمنذري ، تحقيق د. بشار عواد معروف ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ١٤٠١هـ .

تلبيس إبليس ، ابن الجوزي .

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرّافعي الكبير ، لابن حجر العسقلاني ، تحقيق وتعليق شعبان محمد إسماعيل ، نشر مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، مكتبة الكلّيّات الأزهرية ، القاهرة .

تلخيص المستدرك ، للذهبي (بحاشية المستدرك) ، تصوير دار المعرفة ، بيروت .

التمهيد = انظر مجموعة شروح الموطأ ؟؟

تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث ، لعبدالرحمن بن علي بن محمد بن عمر الشيباني ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

التمييز ، للإمام مسلم بن الحجاج ، تحقيق د . محمد مصطفى الأعظمي ، ط٢ ، ١٤٠٢هـ ، شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة ، الرياض .

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ، لمحمد بن أحمد بن عبدالهادي ، دراسة وتحقيق وتخريج عامر حسن صبري ، توزيع المكتبة الحديثة ، ط١ ، ١٤٠٩هـ .

التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل ، للعلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني ، تحقيق وتعليق محمد ناصر الدين الألباني ومحمد عبدالرزاق حمزة ، دار الكتب السلفية القاهرة ، بلا تاريخ ، في مجلدين . وطبعة المكتب الإسلامي في مجلد واحد ، معها تخريجات وتعليقات محمد ناصر الدين الألباني ، زهير الشاويش ، محمد عبدالرزاق حمزة ، ط٢ ، ١٤٠٦هـ .

تنقيح الأنظار في علوم الآثار = انظر توضيح الأفكار .

التهجد ، لعبدالحق الإشبيلي ، طبعة دار الكتب العلمية .

تهذيب الأسماء واللغات ، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

تهذيب التهذيب ، لابن حجر ، طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ، الهند ، ط١ ، ١٣٢٥هـ .

تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، للمزي ، تحقيق بشار عواد معروف ، ط١ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .

توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين ، للدكتور موفق بن عبدالله بن عبدالقادر ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، ١٤١٤هـ.

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للأمير الصنعاني (ت١١٨٢هـ) ، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ، ط١ ، ١٣٦٦هـ ، مكتبة الخانجي ، القاهرة .

التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ، تحقيق د . محمد رضوان الداية ، ط١ ، ١٤١٠هـ ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، ودار الفكر ، دمشق .

الثاء

ثقات العجلي ، طبعتان ، إحداهما بتحقيق عبدالعليم البستوي ، والأخرى بتحقيق عبدالمعطي قلعجي .

الثّقات ، لأبي حاتم محمد بن حبان البستي ، دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد ، ط١ ، ١٣٩٣هـ .

الجيم

الجامع للترمذي= انظر سنن الترمذي .

جزء في علوم الحديث في بيان المتصل والمرسل والموقوف والمنقطع ، لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني المقرئ (ت ٤٤٤هـ) ، قدم له وشرحه وخرج أحاديثه وآثاره أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، ط٢ ، ١٤٢٧هـ ، الدار الأثرية ، عمان ، الأردن .

جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي ، تحقيق حمدي السلفي . ط٢ ( ١٤٠٧هـ) . عالم الكتب ، مكتبة النهضة الحديثة بيروت .

الجامع لشعب الإيمان ، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، دار الرشد ، ط١ .

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب ، تحقيق د . محمد عجاج الخطيب ، ط١ ، ١٤١٢هـ ، مؤسسة الرسالة بيروت(١) .

جامع العلوم والحِكَم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكَلِم ، للإمام زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي (٧٩٥هـ) ، تحقيق شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس ، مؤسسة الرسالة .

جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، لمجد الدين أبي البركات مبارك بن محمد بن الأثير الجزري ، تحقيق عبدالقادر الأرنؤوط ، دار الفكر ، ط٢ ، ١٤٠٣هـ .

الجامع الصحيح ، للإمام البخاري أبي عبدالله محمد بن إسماعيل .

الجامع الصحيح ، لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري .

الجرح والتعديل ، لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي ، مجلس دائرة المعارف بحيدر آباد الدكن الهند ، ط١ .

الجواهر والدرر ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر ، لمحمد بن عبدالرحمن السخاوي (ت ٩٠٢هـ) ، تحقيق إبراهيم باجس ، دار ابن حزم ، ط١ ، ١٤١٩هـ .

الحاء

الحديث المعلول قواعد وضوابط ، للدكتور حمزة المليباري .

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني ، دار الكتاب العربي - بيروت - ١٤٠٥

الخاء

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ، للمحبي ، طبعة دار صادر ، بيروت .

الدال

الدراية في تخريج أحاديث الهداية ، لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، صححه وعلّق عليه السيد عبدالله هاشم اليماني المدني ، توزيع عباس أحمد الباز ، مكة ، دار المعرفة ، بيروت .

__________

(١) وربما اعتمدت على طبعة الدكتور محمود الطحان ، ط١ ، مكتبة المعارف بالرياض ، ١٤٠٣هـ .

الدّرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ، لابن حجر العسقلاني ، تحقيق محمد سيد جاد الحقّ ، دار الكتب الحديثة ، مطبعة المدني ، القاهرة ، ط٢ ، ١٣٨٥هـ .

درء تعارض العقل والنقل ، لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحرَّاني الدمشقي ، تحقيق محمد رشاد سالم .

دلائل التوثيق المبكر للسنة والحديث ، الدكتور امتياز أحمد عميد كلية المعارف الإسلامية بجامعة كراتشي ، نقله إلى العربية الدكتور عبدالمعطي أمين قلعجي ، ط١ ، القاهرة ، ١٤١٠هـ .

الدليل إلى المتون العلمية ، لعبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم ، دار الصميعي ، ط١ ، ١٤٢٠هـ .

دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة القديمة والحديثة ، محيي الدين عطية ، صلاح الدين حفني ، محمد خير رمضان يوسف ، دار ابن حزم ، ط٢ ، ١٤١٨هـ .

ديوان الضعفاء ، للحافظ الذهبي .

الذال

ذكر أخبار أصبهان ، لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني ، مصورة عن طبعة بريل في مدينة ليدن ( ١٩٣١م ـ ١٩٣٤م) .

ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ، للذهبي .

ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي ( ضمن أربع رسائل في علوم الحديث ) ، تحقيق عبدالفتاح أبو غدة ، ط٥ ، ١٤١٠هـ ، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب .

الذهبي ومنهجه في كتابه “تاريخ الإسلام” ، للدكتور بشار عواد معروف ، رسالة دكتوراه من جامعة بغداد ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، القاهرة ، ط١ ، ١٩٧٦م .

ذيل الكاشف ، للحافظ أبي زرعة أحمد بن عبدالكريم العراقي ، تحقيق بوران الضناوي ، دار الكتب العلمية .

ذيل تاريخ بغداد ، لابن النجار ، تصحيح قيصر فرح ، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت .

ذيل تذكرة الحفَّاظ للذّهبي ، لأبي المحاسن الحسيني الدمشقي ، انظر «تذكرة الحفَّاظ» .

ذيل رفع الإصر في قضاة مصر ، للسخاوي ، تحقيق جودة هلال ومحمد محمود صبح ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، القاهرة .

ذيل طبقات الحفَّاظ للذّهبي ، لعبدالرّحمن بن أبي بكر السّيوطي ، انظر «تذكرة الحفَّاظ» .

ذيل كشف الظنون = إيضاح المكنون .

ذيول تذكرة الحفاظ ، للحسيني وابن فهد والسيوطي

الراء

الرسالة المستطرفة ، للكتاني .

رسالة في علم الكتابة ، لأبي حيان التوحيدي(١) ، الناشر مكتبة الثقافة الدينية ، مصر ، ط١ ، ١٤٢١م .

رسالة فيما على المتصدين لطبع الكتب القديمة فِِعلُه ، للعلامة معلمي اليماني ؛ طبعها ماجد الزيادي ضمن مجموع فيه خمس رسائل للمعلمي (ص٢١-٨٣) ، طبعة المكتبة المكية ، ط١ ، سنة ١٤١٧هـ .

الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي ، بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، بلا تاريخ ولا رقم طبعة .

رسائل في اللغة والأدب والتاريخ ، حققها وقدم لها إبراهيم السامرائي ، ط١ ، ١٤٠٨هـ ، مكتبة المنار ، الزرقاء ، الأردن .

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ، لأبي الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي الهندي ، حققه وخرّج نصوصه وعلّق عليه عبدالفتاح أبوغدة ، دار البشائر الإسلامية ، نشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب ، ط٣ ، ١٤٠٧هـ .

الرقابة على التراث - دعوة إلى حمايته من الجناية عليه ، تأليف العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد ، دار الحرمين للطباعة بالقاهرة ، ط١ ، ١٤٢٦هـ .

الروض البسام في ترتيب وتخريج فوائد تمام ، للدوسري .

روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ، لابن حبان ، تحقيق محمد حامد الفقي .

الزاي

زهر الربى بشرح المجتبى - وهو السنن الصغرى للنسائي - ، للسيوطي

السين

السَّنَن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن ، للإمام الحافظ ابن رشيد السبتي .

سنن الترمذي ، طبعة دار ابن حزم ، ط١ ، ١٤٢٢هـ ، وطبعات أخرى .

السّنن ، لابن ماجه .

__________

(١) لم يكتب ناشرو هذه الطبعة في بيان أصل هذه الرسالة أي شيء ، فهل هي مستلة أو مفردة أصلاً ، وهل ثبتت نسبتها لأبي حيان ؟ وهذا ما ينبغي تحريره .

السنن لأبي داود السجستاني .

السنن ، لأبي عبدالرّحمن أحمد بن شعيب النسائي .

السنن ، للدارمي .

السنن الكبري ، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، وبذيله «الجوهر النّقيّ» لابن التركماني ، ط١ ( ١٣٤٤هـ) ، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ، الهند .

سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني ، مكتبة المعارف ، الرياض ، تحقيق د . موفق بن عبدالله بن عبدالقادر ، ط١ ، ١٤٠٤هـ .

سؤالات السجزي للحاكم ، تحقيق د موفق عبدالله عبدالقادر ، ط١ ، ١٤٠٨هـ ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت .

سؤالات السلمي للدارقطني ، تحقيق سليمان آتش ، ط١ ، ١٤٠٨هـ ، دار العلوم ، الرياض .

سير أعلام النبلاء ، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدّمشقي ، تحقيق شعيب الأناؤوط وجماعة ، مؤسسة الرسالة ، ط٢ ، ١٤٠٢هـ .

الشين

شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ، للإمام شهاب الدين أبي محمد عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي المعروف بأبي شامة ، تحقيق جمال عَزّون ، مكتبة العمرين العلمية ، ط١ ، ١٤٢٠هـ .

شرح السنّة ، للإمام البغوي أبي محمد الحسين بن مسعود الفرَّاء ، تحقيق زهيرالشاويش وشعيب الأرنؤوط ، المكتب الإسلامي ، ١٣٩٤هـ .

شرح العراقي على ألفيته ، طبع مع شرح العراقي لألفيته ، بتصحيح محمد بن الحسين العراقي الحسيني مدرس بكلية القرويين وأمين الخزانة القروية .

الشرح الممتع على زاد المستنقع ، للشيخ محمد بن صالح العثيمين ، دار ابن الهيثم ، القاهرة .

شرح زكريا الأنصاري على ألفية العراقي ، مطبوع مع شرح العراقي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، طبع مع شرح العراقي لألفيته ، بتصحيح محمد بن الحسين العراقي الحسيني مدرس بكلية القرويين وأمين الخزانة القروية .

شرح علل الترمذي ، للإمام زين الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي (٧٩٥هـ) ، تحقيق همام عبدالرحيم سعيد ، مكتبة المنار الأردن ، الزرقاء ، ط١ ، ١٤٠٧هـ .

شرح علي القاري الحنفي (ت١٠١٤) على النزهة ، طبع في بيروت سنة ١٣٩٨هـ على مثال طبعة استنبول سنة ١٣٢٧هـ .

شرح صحيح مسلم ، لأبي زكريا يحي بن شرف النووي .

الشرح والتعليل لألفاظ الجرح والتعديل يوسف محمد صديق .

شرف أصحاب الحديث ، للخطيب البغدادي (٣٩٢-٤٦٣هـ) ، بتحقيق الدكتور محمد سعيد خطيب أوغلي ، مطبعة جامعة أنقره ١٩٧١م .

شروط الأئمة الخمسة ، للحازمي ، تصوير دار الكتب العلمية ، بيروت .

شروط الأئمة الستة ، لمحمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيسراني (٤٤٨-٥٠٧هـ) ، تصوير دار الكتب العلمية ، بيروت .

شروط الأئمة ، للحافظ أبي عبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده (٣١٠-٣٩٥هـ ) .

الشعر والشعراء ، لابن قتيبة ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، دار الحديث ، القاهرة .

الصاد

صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، لأحمد بن علي القلقشندي (ت ٨٢١هـ) ، تحقيق محمد حسين شمس الدين وغيره ، طبعة دار الكتب العلمية ، ط١ ، ١٤٠٧هـ .

الصحاح (تاج الّلغة وصحاح العربية) ، لإسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق أحمد عبدالغفور عطار ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط٣ ، ١٤٠٣هـ .

صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط٢ ، ١٤١٤هـ .

صحيح ابن خزيمة ، لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السّلمي النيسابوري ، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط١ ، ١٣٩٩هـ .

صحيح البخاري = الجامع الصحيح .

الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم ، لأبي القاسم ابن بشكوال ، عُني به السيد عزت العطار الحسيني ، الناشر مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط٢ ، ١٤١٤هـ.

صناعة الكتاب لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس ، تحقيق الدكتور بدر أحمد ضيف ، دار العلوم العربية بيروت ، ط١ ، ١٤١٠هـ .

صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط ، لابن الصلاح ، تحقيق د . موفق بن عبدالله ، ط١ ، ١٤٠٤هـ ، دار الغرب الإسلامي بيروت ١٤٠٤هـ .

الضاد

ضبط النص والتعليق عليه ، للدكتور بشار عواد معروف ، ضمن “مجلة المجمع العلمي العراقي” ، مج٣١ ج٤ ، ذو القعدة ١٤٠٠هـ ، ٢٤صفحة .

الضعفاء الكبير ، للحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي ، تحقيق عبدالمعطي أمين قلعجي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٤هـ ، ١٩٨٤م .

الضعفاء ، لأبي زرعة الرازي ، مطبوع ضمن كتاب (أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة) .

الضعفاء لأبي نعيم الأصبهاني ، حققه وقدم له الدكتور فاروق حمادة ، الدار البيضاء المغرب ، ١٤٠٥هـ .

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، للحافظ شمس الدِّين أبي الخير محمد بن عبدالرّحمن السّخاوي القاهري الشّافعي ، مكتبة القدس ، القاهرة ، ١٣٥٣هـ ، ١٣٥٥هـ .

الطاء

الطبري ، بقلم الدكتور أحمد محمد الحوفي ، سلسلة أعلام العرب (١٣) ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي المصرية .

طبقات الحفَّاظ ، لعبدالرّحمن بن أبي بكر السّيوطي ، راجع النسخة وضبط أعلامها لجنة من العلماء ، دارالكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٣هـ .

طبقات الشافعية الكبرى ، لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي ، تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي ، دار إحياء الكتب العربية .

طبقات الشّافعية ، لابن قاضي شهبة (٧٧٩-٨٥١هـ) ، تعليق عبدالعليم خان ، عالم الكتب ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٧هـ ، ١٩٨٧م .

الطبقات الكبرى ، لابن سعد ، طبعة الدكتور إحسان عباس ؛ وأحياناً طبعة محمد عبدالقادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

طبقات المفسرين ، لشمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي ، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٣هـ .

طليعة التنكيل ، للمعلمي ، مطبوعة في مقدمة التنكيل .

العين

العبر في خبر من غبر ، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدّمشقي ، حقّقه أبوهاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ، دارالكتب العلمية ، بيروت .

عبقرية الإمام مسلم في ترتيب مسنده الصحيح ، للدكتور حمزة المليباري .

عجائب الآثار في التراجم والأخبار ، لعبد الرحمن الجبرتي ، دار الجيل ، بيروت ، ط٢ ، ١٩٧٨م .

علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج أبي الفضل عمار الشهيد .

علل الحديث ، لابن أبي حاتم ، تحقيق محب الدين الخطيب .

العلل الكبير ، لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، ترتيب أبي طالب القاضي ، تحقيق حمزة ديب مصطفى ، مكتبة الأقصى ، عمان ، الأردن ، ط١ ، ١٤٠٦هـ ، ١٩٨٦م .

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ، لجمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي ، تحقيق إرشاد الحق الأثري ، طبعة إدارة العلوم الأثرية ، باكستان ، ط٢ ، ١٤٠١هـ .

العلل الواردة في الأحاديث النبوية ، للدارقطني ، تحقيق د . محفوظ الرحمن زين الله السلفي .

العلل ومعرفة الرجال ، للإمام أحمد بن حنبل (برواية ابنه عبدالله) ، تحقيق الدكتور وصي الله عباس ؛ ط١ (١٤٠٨هـ) .

علم الاكتناه العربي الإسلامي ، تصنيف الدكتور قاسم السامرائي ، ط١ ، ١٤٢٢هـ ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية .

العلم لأبي خيثمة زهير بن حرب النسائي ، تحقيق الألباني .

علم الحديث ، لابن تيمية ، تحقيق موسى محمد علي ، ط٢ (١٤٠٥هـ) .

علم التاريخ عند المسلمين ، المستشرق فرانز روزنثال ، طبع مؤسسة الرسالة ، ط٢ ، ترجمة الدكتور صالح أحمد العلي .

علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدِّثين النقاد ، للدكتور حمزة عبدالله المليباري ، دار بان حزم ، ط١ ، ١٤٢٣هـ .

علوم الحديث لابن الصلاح(١) أبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري (٥٧٧-٦٤٣هـ) ، حققه وخرّج أحاديثه وعلّق عليه الدكتور نور الدين عتر ، نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ، ١٣٨٦هـ .

عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، لبدر الدين محمود بن أحمد العيني ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .

العنوان الصحيح للكتاب - تعريفه وأهميته ، وسائل معرفته وأحكامه ، أمثلة للأخطاء فيه ، تأليف الشريف حاتم بن عارف العوني ، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع ، ط١ ، ١٤١٩هـ .

عوالي سعيد بن منصور ، لأبي نعيم الأصبهاني ، تحقيق عبدالله بن يوسف الجديع .

عون المعبود شرح سنن أبي داود ، لأبي الطيب شمس الحق العظيم آبادي ، المكتبة السلفية ، المدينة المنورة ، ط٢ ، ١٣٨٨هـ .

عيون الأخبار ، لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدِّينَوَرِيّ (٢١٣-٢٧٦ هـ) ، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ، مصر .

الغين

غاية النهاية في طبقات القرّاء ، لابن الجزري ، عني به ج . برجس تراسر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط٣ ، ١٤٠٢هـ .

غريب الحديث ، لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي ، تحقيق سليمان العايد ، دار المدني ، جدة ، ط١ ، ١٤٠٥هـ .

غريب الحديث ، لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي ، دار الكتاب العربي ، بيروت .

غريب الحديث ، لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٨هـ .

الغنية “فهرست شيوخ القاضي عياض” ، لأبي الفضل القاضي عياض المغربي ، دراسة وتحقيق الدكتور محمد بن عبدالكريم ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا ، تونس ، ١٣٩٨هـ .

الغاية في شرح الهداية ، للسخاوي ، تحقيق محمد سيدي محمد محمد الأمين ، ط٢ ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة ، ١٤٢٢هـ .

الفاء

__________

(١) عبرت عن هذا الكتاب بكلمة (المقدمة) أو (مقدمة ابن الصلاح) ، في كثير من المواضع .

فتح الباري ، لابن حجر ، تحقيق محب الدين الخطيب ، ط١ ، ١٤٠٧هـ ، دار الريان للتراث؟؟ .

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ، شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي (ت٩٠٢) ، تحقيق وتعليق علي حُسَين علي ، مكتبة السنة ، القاهرة ، ١٤١٥هـ .

فقه النوازل : قضايا فقهية معاصرة ، بكر بن عبدالله أبو زيد ، مؤسسة الرسالة ، ط١ ، ١٤٢٧هـ .

الفقيه والمتفقه ، للخطيب البغدلدي .

فهرس الفهارس والأثبات ، للكتاني .

فهرست ابن خير الاشبيلي .

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ، للشوكاني ، تحقيق المعلمي اليماني .

الفائق في غريب الحديث ، لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري ، مع حاشية إبراهيم شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

الفروق اللغوية ، لأبي هلال العسكري ، ضبطه حسام الدين القدسي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤٠١هـ .

الفهرست ، لابن النديم .

القاف

القاموس المحيط والقابوس الوسيط ، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٦هـ .

القراءة خلف الإمام ، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، خرّج أحاديثه واعتنى بتصحيحه ، أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ، دار الكتب العلمية ، ط١ ، ١٤٠٥هـ .

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ، لمحمد جمال الدين القاسمى ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

القواعد الفقهية المستخرجة من أعلام الموقعين ، لعبد المجيد جمعة الجزائري ، تقديم بكر بن عبدالله أبو زيد .

القول المسدد في الذب عن المسند ، لابن حجر

قواعد التهانوي في علوم الحديث ، تعليق عبدالفتاح أبو غدة

القول المعتبر في ختم النسائي رواية ابن الأحمر ، للحافظ محمد بن عبدالرحمن السخاوي ، حققه وعلق عليه جاسم بن محمد بن حمود الفجي ، المكتب الإسلامي - دار ابن حزم ، ط١ ، ١٤٢٠هـ .

الكاف

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ، للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي الدّمشقي (٦٧٣-٧٤٨هـ) ، وحاشيته للإمام برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم بن محمد سبط ابن العجمي الحلبي (٧٥٣-٨٤١هـ) ، قدم له وحققه وعلق عليه محمد عوامة وأحمد محمد نمر الخطيب ، شركة دار القبلة ، مؤسسة علوم القرآن ، جدة ، ط١ ، ١٤١٣هـ .

كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة ، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، مؤسسة الرسالة ، ط١ ، ١٣٩٩هـ .

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ، لإسماعيل بن محمد العجلوني ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

كشف الظّنّون عن أسامي الكتب والفنون ، لحاجي خليفة ، مصطفى بن عبدالله القسطنطيني ، دار العلوم الحديثة ، بيروت .

الكفاية ، للخطيب البغدادي ، تحقيق المعلمي اليماني ومن معه ، وطبعة أخرى بتحقيق إبراهيم بن مصطفى الدمياطي ، دار الهدى ، ط١ ، ١٤٢٣هـ .

اللام

اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة (المعروفة بالتذكرة في الأحاديث المشتهرة) ، للإمام بدر الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي السبكي الحنبلي ، تحقيق عبدالقادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٦هـ ، ١٩٨٦م .

اللباب في تهذيب الأنساب ، لعز الدين ابن الأثير الجزري ، دار صادر ، بيروت ، ١٤٠٠هـ .

لحظ الألحاظ ، انظر “تذكرة الحفاظ” .

لسان العرب ، لابن منظور جمال الدِّين محمد بن مكرم الأنصاري الإفريقي ثمّ المصري ، مع تعليق مكتب تحقيق التراث ، دار إحياء التراث العربي ، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت(١) .

لسان الميزان ، لابن حجر ، طبعة الهند ، والطبعة التي بتحقيق عبدالفتاح أبو غدة ، ط١ ، دار البشائر الإسلامية ، ١٤٢٣هـ .

__________

(١) واعتمدت أحياناً بعض الطبعات الأخرى .

لمحات في المكتبة والبحث والمصادر ، للدكتور محمد عجاج الخطيب ، مؤسسة الرسالة ، ط٧ ، ١٤٠٢هـ .

الميم

مباحث في علم الجرح والتعديل ، لقاسم علي سعد ، دار البشائر الإسلامية ، ط١ ، ١٤٠٨هـ .

المجروحين من المحدثين والضعفاء ، للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي ، تحقيق محمود إبراهيم زايد ، توزيع دار الباز ، مكة المكرمة .

مجمع الأمثال ، للميداني ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، المكتبة الإسلامية ، استانبول ، تركيا ، ١٩٧٧م .

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، للحافظ نور الدِّين علي بن أبي بكر الهيثمي ، تحرير الحافظين العراقي وابن حجر ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط٣ ، ١٤٠٢هـ .

مجمل اللغة ، لأبي الحسين أحمد بن زكريا بن فارس ، تحقيق زهير عبدالمحسن سلطان ، مؤسسة الرسالة ، ط١ ، ١٤٠٤هـ .

مجموع الفتاوى ، لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحرَّاني الدمشقي ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة .

المجموعة العلمية (التعالم ، حلية طالب العلم ، آداب طالب الحديث ، الرقابة على التراث ، تغريب الألقاب العلمية) ، لبكر بن عبدالله أبو زيد ، دار العاصمة للنشر والتوزيع .

محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح ، لعمر بن رسلان البلقيني ( ت٨٠٥هـ ) .

المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ، للحسن بن عبدالرحمن بن خلاد الرامهرمزي (ت ٣٦٠هـ) ، تحقيق د. محمد عجاج الخطيب ، ط١ ، دار الفكر ، بيروت ، ١٣٩١هـ .

المحلى ، لأبي محمد علي بن محمد بن حزم الظاهري(٤٥٦هـ) ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، دار الفكر(١) .

مختار الصحاح ، للرازي .

مختلف الحديث وموقف النقاد منه ، لأسامة بن عبدالله خياط ، مطابع الصفا ، مكة المكرمة ، ط١ ، ١٤٠٦هـ .

__________

(١) وبعض الطبعات الأخرى .

المدخل إلى الصحيح ، للحاكم أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن حمدويه النيسابوري (٣٢١-٤٠٥هـ) تحقيق د . ربيع هادي عمير المدخلي ، مكتبة الفرقان ، عجمان ، ط١ ، ١٤٢١هـ .

مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي مع محاضرة عن التصحيف والتحريف ، للدكتور محمود محمد الطناحي ، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ؛ ط١ ، ١٤٠٥هـ .

المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب ، لبكر بن عبدالله أبو زيد ، دار العاصمة للنشر والتوزيع .

المراسيل ، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، حققه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، ط١ ، ١٤٠٨هـ .

المراسيل لابن أبي حاتم ، تحقيق شكر الله قوجاني ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ١٣٩٧هـ .

المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، لجلال الدِّين عبدالرّحمن بن أبي بكر السّيوطي ، مع تعليقات وشرح محمد جاد المولى بك ومحمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي ، المكتبة العصرية ، بيروت .

مسائل الإمام أحمد ، للإمام أبي داود ؟؟ .

مسائل الإمام أحمد ، لأبي داود السجستاني ، تقديم محمد رشيد رضا ، دار المعرفة ، بيروت .

المستدرك على الصحيحين ، لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري ، وبذيله «التلخيص» للشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ، دار الكتاب العربي ، بيروت .

المسك الأذفر ، لمحمود شكري الآلوسي .

مسند أبي داود الطيالسي ، دار المعرفة ، بيروت .

مسند علي بن الجعد ، للبغوي ، وهو المعروف باسم (الجعديات) .

المسند ، للإمام أحمد بن حنبل الشّيباني ، تحقيق أحمد شاكر ، دار المعارف ، مصر ، ط٢ ، ١٣٩١هـ .

المسوَّدة في أصول الفقه ، لآل تيمية ، مجد الدين أبي البركات عبدالسلام بن عبدالله ، وشهاب الدّين أبي المحاسن عبدالحليم بن عبدالسلام ، وشيخ الإسلام تقيّ الدّين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم ، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد ، دار الكتاب العربي ، بيروت .

مشارق الأنوار على صحاح الآثار ، للإمام أبوالفضل عياض بن موسى بن عياض الأندلسي اليحصبي السبتي المالكي المعروف بالقاضي عياض ، طبع ونشر المكتبة العتيقة ، تونس ، دار التراث ، القاهرة .

مشاهير علماء الأمصار ، لمحمد بن حبان البُستي ، عني بتصحيحه م . فلايشهمر ، القاهرة ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٣٧٩هـ - ١٩٥٩م .

مصابيح السنة ، للإمام البغوي الحسين بن مسعود الشافعي ، مطبعة بولاق ، سنة ١٢٩٤ هـ .

المصنف ، لأبي بكر بن أبي شيبة ؟؟ .

المصنف ، لعبدالرزّاق بن همام الصنعاني ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، منشورات المجلس العلمي ، كراتشي ، باكستان ، توزيع المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط١ ، ١٣٩٠هـ .

المعجم الأوسط ، للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد وعبدالمحسن بن إبرهيم الحسيني ، دار الحرمين ، القاهرة .

معجم البلدان ، لياقوت الحموي ، تحقيق فريد عبدالعزيز الجندي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٠هـ .

معجم الجرح والتعديل في السنن الكبرى للبيهقي ، للدكتور نجم عبدالرحمن خلف .

معجم الشّيوخ ، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدّمشقي ، تحقيق محمد الحبيب الهيلة ، مكتبة الصديق ، الطّائف ، المملكة العربية السّعودية ، ط١ ، ١٤٠٨هـ .

المعجم الكبير ، للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي ، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالعراق ، مطبعة الزهراء الحديثة ، بالموصل ، ط٢ ، ١٩٨٤م .

المعجم المختصّ بالمحدِّثين ، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدّمشقي ، تحقيق محمد الحبيب الهيلة ، مكتبة الصّدّيق ، الطائف ، ط١ ، ١٤٠٨هـ .

معجم المصطلحات والتراكيب والأمثال المتداولة ، للدكتور محمد موسى الشريف ، طبعة دار الأندلس الخضراء .

المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة(١) للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ، تحقيق محمد شكور محمود الحاجي أمرير المياديني ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٨ه .

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ، رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين ، ليدن ١٩٣٦م .

معجم المناهي اللفظية ، لبكر بن عبدالله أبو زيد ، دار العاصمة للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط٣ ، ١٤١٧هـ .

معجم المؤلفين ، لعمر رضا كحالة .

المعجم الوسيط ، لمجمع اللغة العربية بمصر ، بإشراف عبدالسلام هارون ، طبعة دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، وبعض الطبعات الأخرى .

معجم علوم الحديث النبوي ، تأليف د. عبدالرحمن بن إبراهيم الخميسي ، ط١ ، ١٤٢١هـ ، دار الأندلس الخضراء ، دار ابن حزم .

معرفة السنن والآثار ، للبيهقي ، تحقيق أحمد صقر .

معرفة علوم الحديث ، لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري ، اعتنى بنشره وتصحيحه الدكتور معظم حسين ، المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر ، بيروت ، ط٢ ، ١٩٧٧م ؛ وطبعة أخرى سُمي فيها الكتاب (معرفة علوم الحديث وكميّةِ أجناسه) ، وهي بتحقيق أحمد بن فارس السلوم ، دار ابن حزم ، ١٤٢٤هـ .

المعرفة والتاريخ ، ليعقوب بن سفيان ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ١٤٠١هـ .

معيد النعم ومبيد النقم ، لتاج الدين عبدالوهاب السبكي ، دار الحداثة ، بيروت ، ط٢ ، ١٩٨٥م .

__________

(١) هذا عنوان الكتاب كما هو في المخطوطة التي اعتمدها المحقق . وللكتاب عنوان آخر ، ذكره السخاوي في (الجواهر والدرر) (٢/٦٧١), عند تعداده لمصنفات الحافظ ابن حجر ، قال «فهرست نفسه في مجلد ضخم ، سمّاه المقاصد “العليات في فهرس المرويات” ، يعني بالقراءة ، أو السماع ، أو الإجازة ، أو المشافهة ، أو المكاتبة ؛ ووجدت بخطه أيضاً تسميته بالمقاصد العلية في فهرست الكتب والأجزاء المروية ، انتفع الناس به» .

المعين في طبقات المحدّثين ، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدّمشقي ، تحقيق همام عبدالرّحيم سعيد ، دار الفرقان ، الأردن ، ط١ ، ١٤٠٤هـ .

المغني في الضعفاء ، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدّمشقي ، تحقيق نور الدين عتر ، إدارة إحياء التراث الإسلامي ، قطر .

المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير ، للغماري؟؟ .

مفردات القرآن ، للراغب الأصفهاني (٥٠٢هـ) ، المكتبة التوفيقية ، مصر .

مقاييس اللغة ، لأبي الحسين أحمد بن فارس ، تحقيق عبدالسلام هارون ، دار الكتب العلمية ، إسماعيليان نجفي ، إيران .

المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح ، لمقبل بن هادي الوادعي .

مقدمة ابن الصلاح = علوم الحديث لابن الصلاح .

مقدمة ابن خلدون وهي الجزء الأول من تاريخ ابن خلدون (٧٣٢-٨٠٨هـ ) المسمى (ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر) ، تحقيق خليل شحادة مراجعة الدكتور سهيل زكار ، دار الفكر ١٤٢١هـ .

مقدمة فتح الباري (هدي الساري) ، لابن حجر .

مقدمة في أصول الحديث ، لعبدالحق بن سيف الدين بن سعد الله البخاري الدهلوي ، (٩٥٨- ١٠٥٢هـ) ، تحقيق سلمان الحسيني الندوي ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، ١٤٠٦هـ ، ط٢ .

المقنع في علوم الحديث ، لعمر بن علي بن أحمد الأنصاري المشهور بابن الملقن ( ت٨٠٤هـ ) ، تحقيق عبدالله بن يوسف الجديع .

ملحق البدر الطالع ، لابن زبارة .

المنار المنيف في الصحيح والضعيف ، للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي ، تحقيق العلامة المعلمي اليماني ، وطبعة أخرى بتحقيق عبدالفتاح أبو غدة .

مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحْدَثين ، للدكتور رمضان عبدالتواب ، نشرته مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ١٤٠٦هـ .

منهاج السنة النبوية ، لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحرَّاني الدمشقي ، تحقيق محمد رشاد سالم ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة .

المنهاج في تأليف البحوث وتحقيق المخطوطات ، تأليف الدكتور محمد التوني ، عالم الكتب .

منهج البحث الأدبي ، الدكتور علي جواد الطاهر ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ط٣ ، ١٩٧٩م .

المنهج المقترح لفهم المصطلح ، للشريف حاتم بن عارف العوني .

منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها ، للدكتور وليد العاني .

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبّان ، للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي ، تحقيق محمد عبدالرزاق حمزة ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها ، للدكتور حمزة عبدالله المليباري ، ط٢ ، دار ابن حزم ١٤٢٢هـ .

الموسوعة الفقهية الكويتية ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، ط٤ ، ١٤١٤هـ .

الموضوعات ، لابن الجوزي ، تحقيق نور الدين بن شكرى بن علي بويا جيلار ، مكتبة أضواء السلف ومكتبة التدمرية ، الرياض .

موطأ مالك ، لمالك بن أنس الأصبحي ، تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبدالباقي ، دار إحياء التراث العربي ، ١٤٠٦هـ .

الموقظة ، للذهبي ، دار الآثار ، القاهرة ، ط١ ، ٢٠٠٢هـ .

ميزان الاعتدال ، طبعة دار الكتب العلمية ١٤١٦هـ ؛ وطبعة دار المعرفة بتحقيق علي محمد البجاوي ، ط١ ، ١٣٨٢هـ .

النون

نتائج الافكار في تخريج أحاديث الأذكار ، لابن حجر ج١ ، طبعة بغداد .

نزهة النظر ، لابن حجر .

نصب الرّاية لأحاديث الهداية ، للعلاَّمة جمال الدِّين أبو محمد عبدالله بن يوسف الزيلعي الحنفي ، مع حاشية «بغية الألمعي في تخريج الزيلعي» ، دار الحديث ، القاهرة .

النظائر ، لبكر بن عبدالله أبو زيد ، دار العاصمة ، الرياض ، ط١ ، ١٤١٣هـ .

نظرات جديدة في علوم الحديث ، للشيخ حمزة المليباري .

نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد ، لأبي سعيد صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي ، طبعة بغداد .

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، للعلامة برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي (٨٥٥هـ) ، دار الكتب العلمية ، ط٢ ، ١٤٢٤هـ .

نظم العقيان ، للسيوطي .

نظم المتناثر من الحديث المتواتر ، لجعفر الحسيني الإدريسي الكتاني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤٠٠هـ .

النفح الشذي شرح سنن الترمذي ، لابن سيد الناس ، تحقيق وتعليق الدكتور أحمد معبد عبدالكريم .

النَُكَت على كتاب ابن الصلاح ، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، تحقيق ربيع بن هادي عمير ، مطبوعات الجامعة الإسلامية ، بالمدينة المنورة ، ط١ ، ١٤٠٤هـ .

النكت على كتاب ابن الصلاح ، لبدر الدين الزركشي ، أضواء السلف ، الرياض ، ١٤١٩هـ ، ط١ ، تحقيق د . زين العابدين بن محمد .

نهاية الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط ، علاء الدين علي رضا ، وهو دراسة وتحقيق وزيادات في التراجم على كتاب “الاغتباط بمن رمي بالاختلاط” لسبط ابن العجمي ، طبعة دار الحديث القاهرة ، ط١ ، ١٤٠٨هـ .

النهاية في غريب الحديث والأثر ، لأبي السعادات ابن الأثير الجزري ، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي ، دار الفكر ، ط٢ ، ١٣٩٩هـ .

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ، لمحمد بن علي الشوكاني .

نيل الوطر ، لابن زبارة .

الهاء

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، لإسماعيل باشا الباباني البغدادي ، طبعة دار إحياء التراث العربي ، بيروت .

الواو

الوافي بالوفيات ، لصلاح الدين أبي الصفاء خليل بن أيبك الصفدي ، باعتناء ديد رينغ ، ط٢ ، ١٣٠١هـ .

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، لابن خلكان أحمد بن محمد البرمكي الأربلي الشّافعي ، تحقيق إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت .

***************************************

انتهت الفهارس

ويليها أول الكتاب وهو التمهيد أو المقدمة التأصيلية

[ يترك هنا ورقة بيضاء فاصلة بين الفهارس والتمهيد]

التمهيد أو المقدمة التأصيلية

التمهيد

ما يبين القرآن

لسان المحدثين

مُعجم يُعنى بشرح مصطلحات المحدثين القديمة والحديثة ورموزهم وإشاراتهم

وجملة من مشكل عباراتهم وغريب تراكيبهم ونادر أساليبهم

(التمهيد أو المقدمة التأصيلية)

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمدَ لله نحمدُه ونستعينه ونستغفره ، وأشهد أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ ، وأشهدُ أنَّ محمداً صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عبدُ اللهِ ورسولُهُ وحبيبُهُ وخليلُهُ ، أَرْسَلَه بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ .

وبعدُ ؛ فإنَّ الله تعالى منَّ على هذه الأمة بحفظ دينها من الزيادة والنقص والتبديل ، كما قال تعالى : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) ؛ وليس معنى حفظ الذِكر في هذه الآية هو حفظ ألفاظ القرآن ، وحْدَها ، من الضياع والنقص والزيادة والتغيير ، بل هو حفظ ألفاظ القرآن وما يبين معانيها .

ولا يخفى أن أهمَّ وأوَّل ما يبينُ القرآنَ هو شيئان أولهما سنةُ النبي الذي أُنزل عليه القرآن ، محمد ، صلى الله عليه وسلم ، والثاني اللسان الذي نزل به القرآن وقت نزوله، وهو لسان العرب في ذلك الوقت .

ولقد هيأ الله لحفظِ لغة القرآن علماء عباقرة حَفَظةً يجوبون أقطار الأرض ليتتبعوا ألفاظ الفصحاء والبلغاء من بقايا العرب الذين لم تخالطهم عُجْمةٌ ولم تَشنهم لكنةٌ ؛ لا يثنيهم عن ذلك بعد الديار ولا مشقة الأسفار ، فحفظوا لغة القرآن وقيدوها ، ثم صنفوها ، ثم شرحوا معانيها بأوضح ما يكون من الشرح والبيان وأبْلغِه ؛ بل كان من هؤلاء من شرح مفردات القرآن أو فسره ، وذلك في كتب غلب عليها اسم (معاني القرآن) .

لا بد لطالب علم الحديث الذي يطمع أن يكون من أهله أن يتمكن من معرفة أربعة أبواب منه

وأما السنةُ فكان شأنها أهم وأعظم ، وكان حفظها أعجب وأغرب؛ وذلك لكثرة أعدائها الحاقدين عليها ، من كل حريص أشد الحرص على إضاعة السنة وتبديلها ، أو تحريفها وتأويلها ، أو هجرِها وتعطيلها، يعينهم في ذلك كثير من مبتدعة المسلمين وفسّاقِهم وجهلتِهم.

ولكن يأبي الله إلا أن يُتمَّ نورَه ، فأنشأ - تبارك وتعالى - برحمته وحكمته ، لحفظ السنة وشرحها وتبليغها ، علماءَ عقلاءَ أتقياءَ أنقياء ، متحرّين متبحّرين ، متثبتين محتاطين ، أئمةً لو وُزنوا في رسوخهم بالجبال لوَزَنُوها ، أو طاولوا في منازلهم النجوم لعلََوها ، وكانوا - حقّاً زينةَ هذه الأمة ، ومفخرتَها ، وورثةَ نبيها صلى الله عليه وسلم ، وحملةَ أسباب هدايتها ، وكذلك شأنهم إلى يوم القيامة(١).

ولقد كان لهؤلاء الأئمة - ولمن سار على دربهم من العلماء بعدهم - في علمهم هذا ، وهو علم الحديث ، قواعدُ أصَّلوها وفصّلوها ، ومصطلحاتٌ وضعوها وبينوا معانيها - أو أشاروا إليها - وتداولوها .

فلذلك صار مَن أرادَ أنْ يقترفَ من بحرهم ، أو يأخذَ عنهم بعضَ علمِهم ، مضطرّاً إلى معرفة تلك القواعد وتلك المصطلحات .

فلا بد لطالب علم الحديث الذي يطمعُ أن يكونَ من أهله أن يتمكن من معرفة أربعة أبواب منه ؛ وذلك هو القدر الأدنى الذي لا يمكن الاقتصار على ما كان دونه ؛ وإليك بيان هذه الأبواب :

__________

(١) أشار الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه (الرِّسَالَةِ) إلى حفظ لغة العرب وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله : (لِسَانُ الْعَرَبِ أَوْسَعُ الأَلْسِنَةِ لا يُحِيطُ بِجَمِيعِهِ إلا نَبِيٌّ ، وَلَكِنَّهُ لا يَذْهَبُ مِنْهُ شَيْءٌ عَلَى عَامَّتِهَا ، وَالْعِلْمُ بِهِ عِنْدَ الْعَرَبِ كَالْعِلْمِ بِالسُّنَّةِ عِنْدَ أَهْلِ الْفِقْهِ ، لا نَعْلَمُ رَجُلاً جَمَعَ السُّنَنَ فَلَمْ يَذْهَبْ مِنْهَا عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَتُوجَدُ مَجْمُوعَةً عِنْدَ جَمِيعِهِمْ).

تفصيل في هذه المطالب الأربعة

المصطلحات

القواعد

علماء الحديث

الباب الأول : مصطلحات المحدثين .

الباب الثاني : قواعدهم .

الباب الثالث : تراجم كبار المحدثين ومناهجهم ومسالكهم وشرائطهم وخصائصهم ، ولا سيما النقاد منهم .

الباب الرابع : أنواع كتب الحديث ومحتوياتها ومراتبها وطرائقها وشروطها وتواريخها وتراجم أصحابها .

وفيما يلي تفصيل في هذه المطالب الأربعة ، وبيان لوجه اشتداد الحاجة إلى معرفتها .

أما المصطلحات :

فإنما تطلب معرفة معانيها لأنها دخلت في لغة القوم واستُعملت في مؤلفاتهم ، فكما لا يمكن لأحد من الناس فهمُ كلام المحدثين بدون معرفة لغتهم الكبرى ، أعني العربية ؛ فكذلك يتعذر على العربي - فضلاً عن غيره - فهمُ كثيرٍ من كلام المحدثين ما لم يكن عالماً بلغتهم الصغرى ، أعني مصطلحاتهم .

وهذا الكتاب الذي بين يديك مختص في الجملة بهذا الباب العظيم من هذه الأبواب الأربعة .

وأما القواعد :

فعليها ابتناء العلم ، إذ هي أصله وأساسه وميزانه ومقياسه .

وأما علماء الحديث :

فإنه لا بد لطالب علم الحديث من معرفتهم ، فليس يسعه الاستغناء عنها .

وما المعنيُّ هنا معرفة أسمائهم وتراجم وجيزة لهم ، فقط ، بل المراد معرفة سيرهم ، وتمييز منازلهم ، ومعرفة مناهجهم ومسالكهم وشرائطهم وخصائصهم ، في كتبهم خاصة ، وفي علمهم عامة .

فإن قيل : ما الداعي إلى ذلك ؟ فالجواب واضح ، وهو أن من أراد أن يشارك قوماً من الأقوام في علمٍ أو عملٍ أو وصفٍ أو حالٍ ، فإنه مضطرٌّ إلى معرفتهم على التفصيل ، وكلما كانت معرفته بهم أكثر وأوسع كان فلاحه بينهم وانتفاعه بهم أرجى وأقرب .

كتب الحديث

أسباب ومقاصد تأليف الكتاب

وأما كتب الحديث :

فهي مادة هذا العلم ومنبعه ومصدره ، لا يكون الدارس داخلاً في جملة طلبة علم الحديث إلا بعد معرفةِ أهمِّها وأنفعِها وأتقنِها وأجمعِها وأصوبِها ، وكيفيةِ تصنيفِها ، وسبلِ الانتفاعِ بها ، ووسائل تيسير الرجوعِ إليها ، وطرق الأخذ منها ، وأنواع العلائق بينها ، ومقادير تفاوتها في مراتبها وموضوعاتها وشرائطها ، ومعرفة مظان الخلل فيها والاستدراك عليها .

ويدخلُ في المكتبةِ الحديثيةِ كلُّ كتاب مقصودُه علم الحديث صِرفاً ، وكلُّ كتابٍ الجانبُ الحديثيُّ فيه أغلبُ من الجوانبِ الأخرى .

وليس معنى هذا أنه لا يستقيمُ إدخالُ الكتبِ الأخرى التي يغلبُ عليها علمٌ آخرُ غيرُ علمِ الحديث إذا كان فيها من مسائل علم الحديث قدرٌ معتبرٌ ما يحتاجُه بعضُ أهل الحديث في علمهم .

ومكتبة الحديث واسعة جداً ؛ ومن أراد أن يصنفها أو يبين أقسامها ، فله خيارات كثيرة في التقسيم والتفصيل.

ويأتي بعض ما يتعلق بذلك ، في موضعه من هذا (المعجم).

ولقد منَّ الله تعالى عليَّ بتصنيف كتاب مفردٍ في كل واحد من هذه المطالب الأربعة ؛ وهذا هو الكتاب الأول منها ، وهو معجم لطلاب الحديث فيه كشف لأسرار مصطلحات المحدثين ومعاني جملة من عباراتهم النقدية وما التحق بها أو جرى مجراها من غريب أقوالهم وأمثالهم ومن لطيف إشاراتهم وطريف عباراتهم ؛ ومن الله لتوفيق.

وفيما يأتي من فصول هذه الخطبة وصفٌ للكتاب ، وبيانٌ لطريقتي فيه .

(١)

أسباب ومقاصد تأليف الكتاب

لقد كنت منذ زمن - وما زلتُ كذلك - أشعرُ بحاجتي وحاجة كثير من الناس الراغبين بتعلم هذا الفن العظيم ، إلى معاجيم جامعة تبيّنُ على وجه التحقيق - أو ما يدانيه - معانيَ اصطلاحاتِ المحدِّثين من القدماء والمتأخرين والمحْدَثين ، وتقرّبها إلى طالبي معرفتها ، تُكتب بطريقة تكون - في الجملة - مناسبةً لحال أهل هذا العصر ، وملبيةً لحاجاتِهم الرئيسةِ في هذا الفن .

فإن قيل : إنَّ كتبَ المصطلحِ كثيرةٌ ومتداولةٌ بين الناس ، وإنَّ في مجموعها شروحاً لمصطلحات المحدثين ! قلتُ : نعمْ ، الأمرُ كذلك ، ولكني أرى أن مقدار ما في تلك الكتب - أو في أكثرها - من شرح لمصطلحات المحدثين وألفاظهم التي تعارفوا على معانٍ مخصوصةٍ لها بينََهم : لن يكونَ اليومَ كافياً لمن أحبَّ أن يبتدئ طلبَ هذا العلمِ العظيمِ ويدخلَ فيه ، ولا مُقنعاً لمن رامَ تحقيقَه والوقوفَ على خوافيه .

أما المبتدئُ فإنَّ تلكَ الشروحَ والتعريفاتِ لنْ يسهلَ عليه وقوفُه على جميعِها ، بسببِ تفرقِها بينَ عشَراتِ الكتبِ .

ثم إنه لو وَقف على جميع - أو معظم - ما في تلك الكتب من شروح ، فإنها لن تكونَ وافيةً في حقه ، ولا كافية له ، وذلك بسببِ إهمالِها بيانَ جانبٍ كبيرٍ مما يحتاجُ بيانَه المعاصرونَ ، دون المتقدمين ، فقد كان ذلك البيانُ عندهم مستغنىً عنه ، بأمرينِ أولهما : ما معهم من استقامة السليقةِ وصحة البداهةِ وقوةِ الفطانة وشدة المعرفةِ بالعربيةِ وأساليبِها ؛ وثانيهما : كثرة تداول وانتشار تلك المصطلحات بين طلبة العلوم الشرعية في تلك الأزمنة التي كانت تحفل بالعلوم على تباين أنواعها وغاياتها .

هذا فضلاً عن أن أكثرَ تلكَ التعريفاتِ كانت قد كُتبت بطريقةٍ لا تناسبُ طريقةَ أهلِ عصرِنا هذا ، في التعلمِ ، مناسبةً كافيةً ، حتى صار أكثرُها صعباً عليهم ، غريباً عن أفهامهم .

وفوقَ كلِّ ما تقدَّمَ ، فإنَّ أكثرَ مَنْ شرَحَ مصطلحاتِ المحدثينَ إنما هم المتأخرون ، وأكثرُ هؤلاءِ المتأخرينَ كانوا قد تأثروا تأثراً قليلاً أو كثيراً بمناهج مخالفةٍ لمنهجِ المحدثينَ ، كمناهج الفقهاءِ ، أعني فقهاءَ الرأيِ ، والمناطقةِ ، وأهلِ الكلامِ المذمومِ ، ولذلك كان شرحُ المتأخرين لمصطلحاتِ المحدثينَ منحرفاً عن الجادَّةِ ، في كثيرٍ من الأحيان .

ولهذا كلِّه كان المبتدئ في تعلم هذا العلم الشريفِ لا يجدُ في أكثرِ كتبِ المصطلحِ ما يرفعُ عنه في ابتداء تعلمِه وحشتَه ، أو يسدُّ له في أثنائه حاجتَه ؛ وليس ذلك بغريب ؛ فلقد جاء ذلك الطالبُ المبتدئ إلى هذا العلمِ العظيمِ القديمِ وهو غريبٌ عنه ، بعيدٌ منه ، ما عرف أبوابَه وتقسيماتِه ، ولا أَلِفَ ألفاظَه ولا مصطلحاتِه ، ولا مارس طرائقَ أربابِه ولا تكررتْ عليه أساليبُ أصحابِه ؛ وزدْ على ذلك ما ورِثه عن أهلِ هذا العصر ، من ركاكةٍ في اللغةِ ، وبعدٍ عن رُتبِ الفصاحةِ والبلاغةِ والإيجازِ ونحو ذلك من خصائص القدماء الحافلة بمتانة البيان وبلاغة القول والجارية على طريقة الاختصار وطيِّ الألفاظ في أكثر مقاماتهم ، وذلك الميراث لا ريبَ أضْعفَ منه - أعني من ذلك الطالب المبتدئ - آلةَ الفهم وأمرضَها.

فكيف إذا اجتمع إلى ذلك كلِّه أن لا يُوفَّقَ الطالبُ المشار إليه إلى ملازمةٍ أو مصاحبةٍ لمدرس عارفٍ بالفنِّ ، يأخذ عنه البيانَ والتوجيه ، ويستدله إلى مسالك الرشاد والسداد ، ويستصرخه عند كل مضيق يلج فيه ؛ ومعلوم أنه ليس كلُّ أحد يتهيأ له من يعلمه أصول هذا الفنِّ ومصطلحاتِه ، ويشرحُ له غوامضَه ويَحلُّ له مشكلاتِه ، ويكثر هذا في كثير من ديار المسلمين في هذه الأعصر وأعصرٍ سبقتها .

هذا ما يتعلق بالمبتدئين من طلبة علم الحديث .

وأما الذين هم فوقَ هؤلاءِ ، وهم طالبو التبحرِ والتحرير وقاصدو التحقيقِ والتدقيقِ ، فإنَّ كثيراً منهم لم يزالوا أولي حاجةٍ إلى من يقرّبُ لهم تفاصيلَ هذه التعريفاتِ ، ويجمع لهم شتاتَها ، ويفسرُ لهم مشكلاتِها ، ويلتقط لهم من تحقيقاتِ أهلِ العلمِ في هذه المسائلِ أصحَّها وأرجحَها وأنفعَها وأجمعَها ، ويستصفي لهم من بطون الكتب زبدتَها ويكفيهم مؤنتَها ، ويطوي لهم الطريق ، ويُسعفهم في مواطن الضيق ، ويأخذ بإيديهم إلى جادّة التمحيص والتلخيص ، ويشير لهم إلى مظانّ الجمع والتفريق .

ولا يخفى على عارفٍ بهذا الفنِّ أنَّ أكثرَ كتبِ المصطلحِ المتداولة في هذه الأعصر ، لا تقدّمُ لطلّابهِ هذه المطالبَ المذكورة ، ولا أكثرَها ؛ أستثني من ذلك ما ظهر مؤخراً من بعض الدراسات الجادة الأصيلة النافعة ، وعسى الله أن يجعلَ فيها خيراً كثيراً .

إن هذا البيان الذي أسلفتُه لهو برهان على أن من أهم وأولى المطالب العصرية في حياة طلبة العلم الشرعي اليوم : شرحُ اصطلاحاتِ أهل هذا الفن الخطير على وجه التحقيق والتفصيل والتدقيق والتحليلِ، وتبيينُ حقائقِها عندَهم ، وإظهارُ فوارقِها بينَهم، وكشفُ عباراتِهم فيها وإشاراتِهم بها ، واستنباطُ تعلقات مصطلحاتهم بمناهجهم ومسالكهم ، والتنبيهُ على كل - أو معظم - ما وقع لهم في ذلك من التفرد والشذوذ والتنوع والتباين والخلاف ، ونحو ذلك من أنواع التبحر في دراسة مصطلحات المحدثين.

ومن هنا نشأت رغبتي في أن أشارك إخوتي من الباحثين وطلبة علم الحديث فيما كتبوه في هذا العصر في هذا الباب من كتب وبحوث ومقالات علمية ، لتحقيق معاني مصطلحات المحدثين وتقريبها إلى طلاب علمها ؛ وإني لأرجو أن يتقبل الله مني هذا الكتاب بقبول حسن وأن ينفع به كثيراً ، وأن يكون خطوة واسعة في هذا الدرب البعيد ؛ وفكرةً نافعة في هذا الدرس الجديد أو شبهِ الجديد.

فإن قيل : لقد قال الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع في (تحرير علوم الحديث) (١/٥٦٧-٥٦٨) في أول مبحث عقده لتفسير طائفة من عبارات الجرح والتعديل : (هذا المبحث معقود لبيان دلالات الألفاظ التي ورد عن السلف من أئمة هذا الشأن بيانُ معانيها ، أو كانت كثيرة الاستعمال شائعةً ، يجدر التنبيه على بعض ما يتصل بها مما تكون له فائدةٌ لكشف أثر استعمالها .

ولم أقصد إلى حصر ألفاظ الجرح والتعديل ، فهذا مما لا يتحمله هذا المقام ، ولم أر تتبع ذلك استقصاء مما له كبير فائدة ، وذلك أن منها ما يندر استعماله ، بل فيها ما لم يُستعمل إلا في الراوي الواحد ، ومنها الشائع المنتشر ، وهذا غالبه بَيِّن في دلالته اللغوية ، فالأصل أن تلك الألفاظ موضوعة على دلالاتها في كلام العرب ، ومنها ما يعرف بالمقايسة بما أذكر .

فإن كانت للفظ دلالة خاصة ، فالطريق إلى العلم بها أحد أمور ثلاثة :

الأول : بيانُ مستعمِلها أنه يعني بها كذا .

والثاني : دلالة قرينة في السياق على إرادة معنى معين .

والثالث : إفادة التتبع لاستعمالات الناقد لتلك اللفظة) . انتهى.

وقال في الهامش تعليقاً على قوله (ولم أقصد إلى حصر ألفاظ الجرح والتعديل) :

(ولسْتُ أرى ابتداع أمْرٍ كهذا أن يكون على سبيل الاستقصاءِ إلا مما يثْقُلُ به هذا العلمُ ، فإنَّ المتعرضَ له الناظرَ في مصطلحات أهْله المشتغل به ، المدمن للنظر في تراجم النقلة ، لا يحتاج إلى أن يُتكلف له تتبع مثل ذلك ، وهُو أمْرٌ لم يفعله المتقدمون ، إنما شرحوا من تلك العبارات ما يُشكل وما يكثُر ، وقد رأيت كتاباً حافلاً لشيخ فاضل جمع فيه تلك الألفاظ كالمستقصي ، لكني استثْقلته للمبتدئ ، واستبْعدتُ فائدته للمتخصص).

أقول : هذا الكلام فيه نظر من وجوه :

الأول : أن الناس - عند المحاققة - ليسوا منقسمين بالنسبة إلى علم الحديث إلى قسمين فقط : مبتدئ ومتخصص ؛ وإنما يوجد منهم بين هاتين المرتبتين من المراتب المتفاوتة ما لا يعلمه إلا الله؛ وأما تقسيمهم إلى مبتدئ ومتخصص أو مجتهد ومقتصد ، فذلك تقسيم إجمالي تقريبي قد يكون سائغاً مقبولاً في بعض المقامات ، مع أنه مرفوض في مقامات أُخَر، منها هذا المقام الذي نحن بصدد بيانه.

الثاني : أن السلف بينوا لأهل عصرهم ما يحتاجونه ، فعلينا أن نتابعهم في هذا المسلك فنبين لأهل عصرنا ما يحتاجونه، وهؤلاء ، أهل عصرنا ، يكادون يحتاجون - أي في علم الحديث - إلى بيان كل شيء راجع إلى هذا العلم أو متعلق بهم ، وذلك لغرابة هذا العلم بين الناس وبُعد عهدهم به ، وشدة انحرافهم في الجملة عنه ؛ فأما إذا بينّا لهم ما بيَّنه السلف فقط مقتصرين عليه ، فحينئذ يصح أن يقال لنا : إنكم لم تصنعوا شيئاً .

الثالث : لا تخفى شدة حاجة الناس اليوم إلى مزيد من البيان والتقريب والتسهيل للعلوم الشرعية، وبالطريقة الأنسب لهم ، والأقرب إليهم؛ فضِيقُ الوقت وضعفُ الهمة وقلةُ العلم بلغة العرب والبعدُ عن أذواق المتقدمين ومعارفهم ومداركهم، وعدمُ معرفةِ عاداتهم ومناهجهم؛ كلُّ ذلك أدى إلى تزايد الحاجات إلى توضيح أمور كثيرة جداً كانت عند السلف من الواضحات الجليات؛ والله المستعان.

الرابع : لقد ذكر العلماء الحاجة إلى تصنيف يضم ألفاظ الجرح والتعديل أو سائر مصطلحات الحديث، أو طائفة منها؛ ومن ذلك ما يلي من كلماتهم .

قال الذهبي في (الموقظة) (ص٨٢) : (والكلام في الرواة محتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله ؛ ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بيْنَ ذلك مِنْ عُرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة) .

وقال ابن كثير في (اختصار علوم الحديث) (ص١٠٥) : (وبينهما [أي أرفع عبارات التعديل وأسوأ عبارات التجريح] أمور كثيرة يَعْسُر ضبْطُها —- وثَمَّ اصطلاحات لأشخاص [أي مختصة بهم] ينبغي التوقيف عليها) .

وقال ابن حجر في (نزهة النظر) (ص١١١) : (ومن المهم أيضاً معرفة أحوالهم تعديلاً وتجريحاً وجهالةً —- ؛ ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله) .

يريد أن التضعيف على درجات فبعضه يستلزم رد حديث الراوي كله ، وبعضه لا يستلزم ذلك ، بل يقبل من حديثه ما تابعه عليه من كان مثلَه أو قريباً منه في حاله في الرواية ؛ وهو يشير بذلك إلى وجوب التفريق الدقيق بين معاني عباراتهم المتقاربة أو المتشابهة.

وقال السخاوي في (فتح المغيث) (٢/١٠٩) وأشار إلى أن العراقي لم يقصد عند ذكره ألفاظ الجرح والتعديل في (ألفيته) إلى استقصاءها : (يعني من دون استقصاء ، وإلا فمن نظر في كتب الرجال ككتاب ابن أبي حاتم المذكور والكامل لابن عدي والتهذيب وغيرها ظفر بألفاظ كثيرة ؛ ولو اعتنى بارع بتتبعها ووضع كل لفظة بالمرتبة المشابهة لها ، مع شرح معانيها لغة واصطلاحاً ، لكان حسناً ؛ وقد كان شيخنا [يعني ابن حجر] يلهج بذكر ذلك فما تيسر ؛ والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم ، لما عُرف من عباراتهم في غالب الأحوال ، وبقرائن تُرشِدُ إلى ذلك) .

وقال العلامة المعلمي في (التنكيل) (ص٢٥٧-٢٥٨) في أثناء بيانه للأمور التي ينبغي أن يراعيها من أراد أن يعرف أحوال الرواة : (ليبحث عن رأي كل إمام من أئمة الجرح والتعديل واصطلاحه مستعيناً على ذلك بتتبع كلامه في الرواة واختلاف الرواية عنه في بعضهم مع مقارنة كلامه بكلام غيره —-) .

شروط الكتاب في موضوعه وفي مادته

وقال المعلمي أيضاً في مقدمته لكتاب (الفوائد المجموعة) (ص٩) : (صيغ الجرح والتعديل كثيراً ما تطلق على معانٍ مغايرةِ لمعانيها المقررة في كتب المصطلح . ومعرفة ذلك تتوقف على طول الممارسة واستقصاء النظر)(١) .

وقال مؤلفا (تحرير التقريب) الشيخ شعيب الأرنؤوط والدكتور بشار عواد معروف الأعظمي (١/٤٣-٤٤) عقب شيء ذكراه : (وهذا يدل من غير شك أن أهل العلم لم يتفقوا على تعابير بعينها في تلك الأعصر ، مما يتعين [أي بسببه] دراسة ألفاظ كل عالم منهم على حدة وتحديد مراده من ألفاظه ؛ وكثير من هذه الألفاظ هي ألفاظ وصفية لا اصطلاحية) . قلت : هذه الجملة الأخيرة تنبيه جيد صحيح .

(٢)

شروط الكتاب في موضوعه وفي مادته

لقد جمعتُ في هذا المعجمِ - كما سترى بإذن الله - أكثرَ مصطلحات المحدثين ، وحاولت أن أقارب الاستيعاب ما استطعت، وأن أستوفيَ منها ما تشتد الحاجةُ إلى معرفته ، وبينتُ معانيَها عندَهم ، بطريقة سهلة مختصرة تارةً ومبسوطةً تارةً أخرى.

وكنت فيما كتبتُه من تعريفات وتعليقات متثبّتاً حريصاً على التحقيق ، وتحرير العبارة، وتوضيح الإشارة ، مهما تيسر لي ذلك.

ولقد أدخلتُ في هذا المعجم - من باب الإلحاق والتوسع والتجوز - كثيراً من عبارات المحدِّثين التي لا تدخل في جملة مصطلحاتهم ، وإنما ذكرتها لأشرح معانيها إذا كانت مشكلة أو مبهمة ، أو لأنبه على فوائدها إذا كان استنباط تلك الفوائد مما قد يخفى على كثير من طلبة هذا الفن .

__________

(١) وكما دعا المعلمي إلى إعادة النظر في معاني اصطلاحات المتقدمين عند المتأخرين ، دعا إلى مثل ذلك في القواعد فقال في الموضع المذكور : (القواعد المقررة في مصطلح الحديث منها ما يذكر فيه خلاف ولا يحقق الحق فيها تحقيقاً واضحاً ، وكثيراً ما يختلف الترجيح باختلاف العوارض التي تختلف في الجزئيات كثيراً ؛ وإدراك الحق في ذلك يحتاج إلى ممارسة طويلة لكتب الحديث والرجال والعلل مع حسن الفهم وصلاح النية) .

وأدرجت في هذا الكتاب أيضاً أكثر مصطلحات المخطوطات العربية ، أي مصطلحات النسّاخ والكتّاب ، وأكثر مصطلحات المحققين والطابعين لكتب الحديث خاصة ولغيرها عامة ، وأكثر مصطلحات الحديثيين العصرية ورموزهم ، وإن كان كثيرٌ منهم لا يتأهل أن يُعدّ في جملة المحدثين ، فإنني إنما راعيت في اختيار عنوان هذا المعجم الأصل والأغلب والأهم ، وهم المحدثون ، والمحدثون في عرف المتأخرين إنما هم صنفان من الناس : علماء الحديث ، ورواته المكثرون من روايته .

لقد كان شرطي الأول في هذا (المعجم) من حيث مضمونُه هو - كما يُرشد إليه عنوانه - أن أقتصرَ فيه على توضيح معاني مصطلحاتِ المحدثين وما جرى مجراها من غامض عباراتهم العلمية ، وغريب كلماتهم النقدية، ولطيف إشاراتهم الذكية، ولكنني رأيت أن ألحق بذلك الشرح في مواضع كثيرة من الكتاب فوائدَ وتنبيهاتٍ متعلقةً بمعاني تلك المصطلحاتِ ، أو متممةً لفهمها على أصح وجوهها وأقربِها إلى مرادِ أهلِها ، وأيضاً استطردتُ فذكرتُ في مناسبات غير قليلة جملة من القواعد والضوابط وغيرها من المسائل التي لا تدخل في باب شرح المصطلحات، ولكنها تناسبها كثيراً وتتعلق بها تعلقاً متيناً .

إن كثيراً من الألفاظ والعبارات التي ترجمت لها في هذا المعجم هي إلى أسماء مسائل وأبواب موضوعات علم الحديث أقرب منها إلى مصطلحات المحدثين ؛ ولكنني رأيت أن أذكرها محتجاً لجواز ذلك - أو متذرعاً إليه - بأمرين :

أولهما : أنه من باب ذكر الشيء لأدنى ملابسة ، كما يقولون ، ولأن عامة هذه المصطلحات والألفاظ المترجَمة هنا : بعضُها من بعض ، فلا يتيسر فهم ركن - أو شطرٍ - منها ، مثلاً ، بغياب فهم معاني بقيتها .

وثانيهما : أني أردت أن يكون هذا المعجم شاملاً ميسراً ، وأن يكون فيه قدر طيب من خصائص الكتب المؤلفة على طريقة الشمول والاستيعاب ، والمسماة خطأً باسم (الموسوعات العلمية) ؛ وقد راعيتُ فيه - أو حاولت ذلك - كلَّ مراتب من لعلهم يقفون عليه ويطالعونه ؛ ولذلك لم أضقْ ذرعاً بما وقع عندي في تراجم الكتاب من تشابه وشبه تكرير ، إذا لم أجد عن ذلك بديلاً أنزل به إلى رتبة التقريب والتيسير ؛ وكذلك لم أملَّ مما وقع في كثير من المواضع من إسهاب أو شبه خروج عن أصل المسألة المشروحة ، فالتوسع النافع والتسهيل الكافي والبيان الوافي وجمع الفوائد هي مقصداي الأول والأخير .

ثم إني لم أزل - بحمد الله - أتوسع فيما أكتبه وأستزيد مكتبتي وأتصبر على طول البحث والتنقيب ، حتى كاد هذا الكتاب أن يكون واحداً من كتب علوم الحديث(١) الشاملة ، وحتى كاد أن يكون كتاباً للقواعد والأصول مع كونه كتاباً للمصطلحات والتعابير التي يَحسُنُ شرحُها أو - في الأقل - جمعُها في كتاب واحد ، وإن لم يأتِ الشرح الوافي على جميعها .

من نظر في هذا المعجم وجد الكتاب مطوَّلاً ، ووجد أنني شرحت فيه كثيراً من الواضحات ، وأدرجت فيه - كما تقدم ذكره - كثيراً مما لا يدخل في جوهر مادته الأولى - وهي مصطلحات المحدثين وما يتعلق بها - دخولاً واضحاً ؛ ولكني عن عمْدٍ اخترت هذا المهيع ، وهذه أعذاري في ذلك :

أولاً : أردت الكتاب أن يكون مستوعِباً جامعاً ، قدر المكنة والطاقة ؛ ولهذا ذكرتُ كلَّ ما خطر ببالي أثناء تأليفي الكتاب - وقيَّدتُه - من مصطلحات المحدثين ونحوها ، وأما ما كان يخطر بالبال من ذلك ويفوتني تقييده فليس بقليل والله المستعان .

__________

(١) المسماة في عرف المتأخرين بكتب المصطلح .

وهكذا دخل في معجمي هذا في جملة ما دخل فيه كثيرٌ من الواضحات من الألفاظ والمصطلحات ، وعذري في ذلك ما ذكرته هنا ، وهو إرادة الاستيعاب ، مشفوعاً بعذر ثانٍ لعله يقارب الأول في قوته ، وهو نظير ذلك المعنى الذي أشار إليه المؤرخ الأديب صلاح الدين الصفدي ، إذ قال في مقدمة كتابه الوافي (الوافي بالوفيات) (١/٦-٧) عقب شيءٍ ذكرَه : (على أنه قد يجيء في خلال ذلك مَن لا يُضطر إلى ذكْرِه، ويبدو هجرُ شوكه بين وصال زهره ؛ قال الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى : لا يصل أحدٌ من النحو إلى ما يحتاج إليه إلا بعد معرفة ما لا يحتاج إليه ؛ قلت : فقد صار ما لا يحتاج إليه محتاجاً إليه ، لأن المتوقف وجوده على وجود شيء آخر متوقف على وجود ذلك الشيء(١) ، وهكذا كل علم لا يبلغ الإنسان إتقانه إلا بعد تحصيل ما لم يفتقر إليه)(٢) .

ثانياً : أردت أن أشرح كثيراً من المسائل والعبارات العصرية الشائعة أو المتداولة بين طلاب الحديث ، أو غيرهم من طلبة العلوم الشرعية ، وإن كان في كثير من هذه الاصطلاحات لحن أو شبه لحن أو ركاكة أو برودة ، فشرحت مثلاً معنى (دكتور) و(موسوعة) و(مخطوطة) و(مجلد) و(جزء) و(أستاذ) و(تحقيق) و(طباعة) ، إما لأبين معاني هذه الكلمات ، أو تاريخها ، أو خطأ استعمالها ، أو بعض الفوائد المتعلقة بها ، ولو لم يكن من فائدة ذلك إلا جمعها في معجم واحد لكفى به فائدةً .

__________

(١) هكذا وردت هذه العبارة ، فتدبرها .

(٢) وتتمة كلامه : (فقد أذكر في كتابي هذا من لا له مزية، وجُعلت اصبع القلم من ذكره تحت رزّة رزيّة، غير أن له مجرد رواية عن المعارف متفردة، ولم تكن له دراية حمايمها على غصون النقل مغردة .

والأيك مشتبهاتٌ في منابتها**وإنما يقع التفضيل في الثمر

ولكن أدرت النفع به للمحدث والأديب، والرغبة فيه للبيب والأريب) .

ثالثاً : رأيت أن أتوسع في مضمون الكتاب من جهة اللغة ، كثيراً ، فذكرت طرفاً من المعاني والمسائل الراجعة إلى اللغة قبل رجوعها إلى المصطلحات الخاصة ؛ ولو اتسع وقتي لتوسعت في ذلك أكثر وأكثر وما أراني إلا معذوراً فيما ذكرتُه وفيما حاولته ، لأني أردت بذلك أن أضرب أمثلة كثيرة على شدة ما بنا من حاجة إلى التزود من مَعين لغتنا العربية ، لغة القرآن الكريم والسنة المطهرة ولغة علمائهما ، وأن أنبه بكثير من هذه المسائل التي تطرقتُ إليها في الكتاب على شدة تقصيرنا في حق لغتنا هذه ، تلك اللغة العالية الرفيعة الكريمة العظيمة العجيبة ، والتي أصبحت اليوم غريبة ، بل مهجورة ، أو شبه مهجورة ، وأن أبرهن بمجموع ما ذكرتُه أنَّ كثيراً من عرب هذا العصر أكرمهم الله وأعزهم وثبتهم على الإسلام ، إنما هم من حيثُ جهلُهم باللغة : أقربُ إلى صفة الأعاجم منهم إلى خصائص العرب ! وهذا أمر يشتد له أسى العقلاء من هذه الأمة .

إنني على يقين تام من أن حاجتنا اليوم إلى معرفة لغة المحدثين العامة ممن كان في أزمنة الفصاحة والصفاء وما تلاها من الأزمنة أكثر بكثير من حاجتنا إلى معرفة مصطلحات المحدثين ، أو لغتهم الخاصة ، إن جاز أن نسميها كذلك ، ثم إنني على يقين أيضاً من أنَّ تعلم هذه المصطلحات الخاصة لا يؤتي عندنا - أهل هذا العصر - ثماره المرجوة إذا مازجه منا جهل كبير بلغة المحدثين العامة أي الكبرى ، أعني لغة أمتهم وأمتنا أمة الإسلام .

المشكلة ليست مشكلة الجهل بمعاني عشرات من مصطلحات المحدثين ، تلك المصطلحات التي عرفها المتأخرون بتعاريف يمكن أن يتحفظها بعضُ الأذكياء فيحفظها في يوم أو بعض يوم ، أو أيام معدودات ؛ نعم ليست هذه مشكلتنا - أهل هذه الأعصر المتأخرة زماناً ورتبةً علمية - ولكن المشكلة مشكلة عجمة تكاد تطبق الآفاق أو جهل كبير بلغةٍ حِفظُها ركنٌ من أركان حفظ الدين والجهل بها مانع من التفقه فيه ومن فقه مقاصد المتقدمين من علمائه ، ومِن فهم اصطلاحاتهم وأكثر عباراتهم .

ما أكثر الكلمات الصحيحة الفصيحة التي ظنها المحقق! لمخطوطة الكتاب الذي يحققه! تصحيفاً ، فمسخها وزوّرها بحسب فهمه السقيم وذوقه غير السليم ، فأفسد من حيث يريد الإصلاح ، وأبعد من حيث يريد التقريب ؛ وما أكثر العبارات البليغة التي حسبها المحقق! مختلة أو حسب أن فيها سقطاً فراح يتخبط ويغير كما يحلو له ، وما علم أنه عابث في صورةِ صائن ، وماسخٌ في ثوبِ ناسخ ؛ وهذه شكوى تطول وأمور تثير البلابل والهموم ؛ والله المستعان ؛ ولكن المراد هو التنبيه على أن هؤلاء المحققين إنما أُتوا قَبل كل شيء مِن جَهْلهم باللغة ونقصِ حظهم منها .

رابعاً : أردت أن أفتح باب هذا التأليف لأكثر ما تيسر ذكره من عبارات الأئمة وسائر علماء الحديث من العصور السابقة لأعصر العجمة والركاكة ، لأن أكثرَنا بعيدون عن أكثر تعابيرهم ، غافلون عن معاني أساليبهم ، غير فاهمين لدقائق تراكيبهم ؛ وأقول نحو ما قال الشيخ الفاضل إبراهيم بن عبدالله اللاحم حفظه الله ، في خطبة كتابه (الجرح والتعديل) (ص١٠-١١) إذ قال معتذراً عما قد يكون في كتابه من تطويل : (نعم ، قد يكون في إكثاري من سرد نصوص النقاد شيء من التطويل ، وكان بالإمكان الاكتفاء ببعضها ، مع أنني قد فعلتُ ذلك ، كما سيلاحظه القارئ في كثرة الإحالة إلى نصوص لم أذكرْها ، لكن ما ذكرتُه قد يكون فيه شيء من التطويل ، فلا مناص من التسليم بهذا .

ولي غرضٌ أيضاً من الإكثار من سرد النصوص ، غرض خفي أرجو أن يوليه القارئ اهتمامه ، ذلك أن من متطلبات الباحث الجيد في (نقد السنة) أن يعيش في عصر الأئمة ، عصر النقد ، يعيش فيه بروحه وفكره ، فكأنه يعيش معهم ، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالإكثار من قراءة نصوصهم والتشبع بها ، ولهذا فقد سرتُ في بعض الموضوعات على الاكتفاء بالعرض التاريخي لها ، دون استنتاج قواعد يطبقها الباحث ، فالغرض إذن وضع الباحث في صورة تقريبية لما يحدث في عصر النقد .

ولهذا السبب أيضاً سرتُ في نقل النصوص على مبدأ شمول النقل في القضية الواحدة لكافة طبقات النقاد في عصر النقد ، ما أمكنني ذلك ، مرتباً لهذه النصوص حسب زمن قائليها في الغالب ) . انتهى .

خامساً : وضعت بين يدي ذلك فصلاً كبيراً فيه معظم الأصول والضوابط الصحيحة لوضع المصطلحات وفهم معانيها وشرحها ، وتلك مقدمة تمس الحاجة إليها في مثل هذا الكتاب ، وهي موضحة في الجملة لمنهجي فيه .

سادساً : إن التطويل ليس مذموماً لذاته ، ولا الاختصار محموداً لأنه اختصار ، ولكن التطويل إنما قد يُذم لما قد يقع فيه من تكرارٍ ، أو ضَعفِ تحريرٍ ، أو قلةِ نفعٍ ، أو تعقيدٍ وصعوبة فهمٍ ، أو حشوٍ زائد ، أو خروجٍ غير مسوَّغ ، عن الموضوع ، أو صعوبةِ حفظٍ ، أو مشقةٍ في نسخ الكتاب ، أو في حمله في الأسفار ، أو عجزٍ عن شرائه .

ولعل أكثر هذه المعاني منتفية في مثل عصرنا هذا .

إذن ، عُلم مما تقدم بيانُه شرطُ هذا الكتاب في مادته ووضعه ، يضاف إلى ذلك أنني بعد أن أتممتُ الكتاب بتوفيق الله تعالى أكملتُه أو ذيّلتُه بثمانية فهارس :

الأول : فهرس عام لما شرحتُه أو عرَّفته في الكتاب وخصصته بترجمة أي عنوان ، من المصطلحات والألفاظ والعبارات والتراكيب .

الثاني : فهرس ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل .

الثالث : فهرس النادر من ألفاظ وعبارات وأساليب الجرح والتعديل .

الرابع : فهرس مصطلحات الرواية .

مصادر الكتاب وطريقتي في النقل منها

الخامس : فهرس مصطلحات التخريج .

السادس : فهرس أذكر فيه من المصطلحات والعبارات ما كان شاذّاً ، أو غامض المعنى ، أو يحتمل أن يخفى معناه الصحيح على كثير من الحديثيين ، أو يختلف كثيراً في معناه العلماء والدارسون ، أو بينه بعض كبار العلماء أو بعض المحققين من الباحثين ، وهو يُشبه أن يكون فهرساً لفوائد متعلقة باصطلاحات المحدثين .

السابع : فهرس فيه مصطلحات النسخ والتصحيح ، ومصطلحات الطباعة والتحقيق ، وما يلتحق بها ويقاربها.

الثامن : فهرس لموارد الكتاب ، أعني الكتب التي نقلت منها أو عنها شيئاً ما قليلاً كان أو كثيراً .

ولولا عجلة اضطُررتُ إليها لأضفت إلى هذه الفهارس فهرساً للفوائد العلمية ونحوها ، وفهرساً للتعقبات النافعة ، وفهرساً للأعلام ، وفهرساً للآيات ، وفهرساً للأحاديث ، وفهرساً للآثار ، ليقرب بذلك نفع الكتاب ويتيسر الرجوع إلى كل معنى مراد في مظنته منه .

(٣)

مصادر الكتاب وطريقتي في النقل منها

إن عمدتي في جمع هذه التعريفات ومصادري فيها هي كتب ومقالات وحواشٍ كثيرة للمتقدمين والمتوسطين والمتأخرين والمعاصرين ، ولكني أكثرت - فيما اخترتُه أو رجحتُه - من الاعتماد على كلام أئمة الحديث وعلماء العلل والمعاصرين من الباحثين المتقنين دون غيرهم .

ثم إني آثرت فيما أنقله عن غيري من المتقدمين أو المتأخرين أو المعاصرين أن أنقله بنصه معزوّاً إلى صاحبه ، مع بيان موضعه من أصله الذي اقتبسته منه ، إلا ما ندَّ عني من ذلك ، وأحسب ذلك نادراً جداً .

نعم ، ألزمت نفسي عزو الأقوال إلى قائليها ، بحسب الضوابط المعروفة عند أهل العلم في هذه القضية قضيةِ النقل عن الآخرين وحكاية أقوالهم، ولكن ربما وقع في مواضع نادرة إغفال العزو ، لأمور منها أن يخفى عني المصدر الذي كنتُ نقلتُ منه وقت تسويد الكتاب ، ومنها أن يكون الكلام شائعاً بين العلماء والطلاب، ومنها أن يكون الكلام الذي أكتبه هو مما وفقني الله إلى اختياره أو استنباطه قبل وقوفي عليه في ذلك المصدر ؛ وربما قصّرت - لأسباب اضطرتني إلى ذلك - فعزوت الكلام إلى أصله بواسطة فرعية ، أو عزوته إلى مورد وهو في مورد أعلى منه ، وذلك قليلٌ أيضاً .

ولقد حرصت أيضاً في تأليفي لهذا الكتاب على أن أنظر بعين الاعتبار - ما استطعتُ - في كلام كل مشارك في شرح اصطلاحات المحدثين ، صغيراً كان ذلك المتكلم أو كبيراً ، وخاملاً كان أو شهيراً ، ثم لم يمنعني أن أذكر في الكتاب - مع العزو - ما وقفت عليه من فوائد تأخُّرُ قائلها أو صِغَرُه ، كما لم يمنعني من تعقب ما عثرتُ عليه من أوهامٍ تقدُّمُ صاحبِها أو جلالتُهُ ، فالعلم يعرف بدلائله لا بقائله .

ولكني تجنبت - لأكثر من سببٍ - التصريحََ بأسماء من انتقدتُ كلماتِهم وآراءَهم ، إلا في مواضعَ ندرتْ ومناسباتٍ شذتْ ، ولعل لي في أكثر ذلك - إن شاء الله - عذراً مشروعاً .

تنبيهان :

الأول : كل ما أضعه بين حاصرتين مربعتين فالأصل فيه أنه زيادة مني، يقتضيها السياقُ، أو يقتضيها توضيحُ المعنى، أو تكميله أو تصحيحه، أو تصحيح الألفاظ والتراكيب.

الثاني : النقاط المتتابعة (...) معناها حذف أو اختصار واقع في الأصل المنقول عنه ؛ وأما الخط المقطع (—-) فمعناه أني أنا اختصرت الكلام .

ذكر بعض كتب الباب أو الموضوع

(٤)

ذكر بعض كتب الباب أو الموضوع

ذكر الدكتور خلدون الأحدب في كتابه (التصنيف في السنة النبوية وعلومها من بداية المنتصف الثاني للقرن الرابع عشر الهجري وإلى نهاية الربع الأول من القرن الخامس عشر الهجري ١٣٥١-١٤٢٥هـ) معاجيم المصطلحات الحديثية فقال :

١- معجم المصطلحات الحديثية.

نور الدين عتر.

مجمع اللغة العربية، دمشق، (١٣٩٧هـ)، (١٢٧) ص.

وقد ترجمه وصاغه بالفرنسية : عبداللطيف الصباغ، وداود عبدالله كريل.

٢- معجم مصطلحات توثيق الحديث.

علي زوين.

عالم الكتب، مكتبة النهضه العربية - بيروت - ، ط١ ، (١٤٠٧هـ)، (٩٦) ص.

٣- قاموس(١) مصطلحات الحديث النبوي.

محمد صديق المنشاوي.

دار الفضيلة، القاهرة ط١، (١٤١٦هـ)، (١٤٤) ص.

٤- معجم مصطلحات الحديث.

سليمان مسلَّم حرش، وحسين إسماعيل الجمل.

مكتبة العبيكان، الرياض - السعودية - ، ط١، (١٤١٧هـ)، (١٧١) ص.

٥- معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد.

محمد ضياء الرحمن الأعظمي .

أضواء السلف، الرياض ـ السعودية ـ، ط١، (١٤٢٠هـ)، (٥٦٣) ص .

٦- معجم علوم الحديث النبوي .

عبد الرحمن الخميسي .

دار الأندلس الخضراء، جُدَّة - السعودية -، ط١، (١٤٢١هـ)، (٢٨٤) ص .

٧- معجم مصطلح الحديث النبوي .

إعداد : لجنة علوم الشريعة في مجمع اللغة العربية .

مجمع اللغة العربية، القاهرة، (١٤٢٣هـ)، (٨٨) ص .

٨- معجم اصطلاحات الأحاديث النبوية .

عبد المنان الراسخ .

دار ابن حزم، بيروت، ط١، (١٤٢٥هـ)، (١٨٢) ص .

٩- المصطلحات الحديثية .

أحمد يوسف سليمان .

المعهد الدولي للبنواك والاقتصاد الإسلامي، القاهرة، دون تاريخ، (٧١) ص .

انتهى كلام الدكتور خلدون الأحدب .

__________

(١) استعمال لفظة (قاموس) بمعنى (معجم) إستعمال غير صحيح ؛ وهو من الأخطاء الشائعة بين الناس في هذا العصر، وأصل هذا الوهم سوء فهم لمعنى (القاموس المحيط) الذي هو اسم أحد المعاجيم اللغوية الشهيرة ، وهو معجم الفيروزابادي.

وهذه كتب أخرى في هذا الباب ، أعني باب شرح مصطلحات المحدثين ، ذكرها الدكتور خلدون أيضاً (١/١٨٩-١٩٠) :

٩- شرح ألفاظ التجريح النادرة أو قليلة الاستعمال.

سعدي الهاشمي .

طبع الجزء الأول في المطبعة السلفية في القاهرة في (١٤٣) ص، من دون تاريخ.

وطبع الجزء الثاني في مطابع الصفا في مكة المكرمه، وتاريخ مقدمته : (١٤٠٨هـ)، في (٣٤٦) ص.

١٠- الشرح والتعليل لألفاظ الجرح والتعليل.

يوسف محمد صديق.

مكتبة ابن تيمية، الكويت، ط١، (١٤١٠ هـ)، (١٧٢) ص.

١١- شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل.

مصطفى بن اسماعيل.

مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط١، (١٤١١هـ)، (٥٥٠) ص.

١٢- قول البخاري (سكتوا عنه)(١).

مسفر بن غرم الله الدميني.

الناشر : خاص، الرياض - السعودية -، ط١، (١٤١٢هـ)، (٢٢٥) ص.

١٣- الفهرس الحثيث لمن قال فيه البخاري : منكر الحديث.

ويليه بيان أن (التاريخ الصغير) للبخاري المتداول بين الناس هو (التاريخ الأوسط).

عبد العزيز بن محمد السدحان.

الناشر : خاص، مطابع دار طيبة، الرياض - السعودية -، ط١ ، (١٤١٢هـ)، (٣٩) ص.

١٤- ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل بين الإفراد والتكرار، والتركيب، ودلالة كل منها على حال الراوي والمروي.

أحمد معبد عبد الكريم.

دار أضواء السلف، الرياض - السعودية -، ط١، (١٤٢٥هـ)، (٤٢٧) ص.

١٥- مصطلحات الجرح والتعديل المتعارضة.

جمال أسطيري.

__________

(١) رأيت الدكتور مسفراً أسمى كتابه هذا (قول البخاري سكتوا عنه ونحوه) ، رأيت ذلك في مقالة له كتبها في “ملتقى أهل الحديث” ، سنة ٢٠٠٥هـ، عنوانها (قول البخاري فيه نظر) .

وأصل تلك المقالة بحثٌ كتبه الدكتور مسفر قديماً، عنوانه (قول البخاري فيه نظر ونحوه).

وذكر الدكتور مسفر في مقالته المذكورة أن ذلك البحث غير مطبوع ، ووصفه بقوله (وقد ضمنت أهم نتائجه في مقدمة كتابي “ قول البخاري : سكتوا عنه ونحوه ” —- وهذا البحث كتبته منذ عشرين عاماً تقريباً).

أضواء السلف، الرياض - السعودية -، ط١، (١٤٢٥هـ)، (٢) مج، (٧٩٠) ص.

انتهى .

ومن الكتب التي أظنها تدخل في هذا الباب ، ولو ، في الجملة ، الكتابُ التالي(١) :

١٦- السراج المنير في ألقاب المحدثين .

سعد فهمي أحمد بلال.

مكتبة التوبة ، الرياض ، ط١ ، (١٤١٧هـ) ، (٤٦٠) ص.

وهناك بعض الكتب المؤلفة في بيان معاني مصطلحات المخطوطات العربية ، وأرى أنه يحسن إدراج هذا الصنف من الكتب في جملة معاجم مصطلحات المحدثين ، ولو على سبيل التوسع أو التجوز القريب ، وذلك لأن المحدثين هم أهل ضبط الكتب وإتقان نَسْخها وإصلاحها ، وهم أهل مقابلتها وتصحيحها ، وهم أهل الأسمعة والطباق ، وهم أهل اصطلاحات المخطوط العربي في جملتها أو في أصلها ، وكل أصحاب العلوم النقلية عيالٌ على المحدثين في طرائق النقل وتوثيق المنقول .

إنَّ هذه المعاجيم - وكذلك معجمنا هذا - لن تُغنيَ أحداً عما في سائر كتب المصطلح من شروح للمصطلحات ، وتقرير لأصول الفن وضوابطه، فإنَّ قصارى أمر هذه المعاجيم ، أن تكون كالمدخل إلى تلك الكتب ، أو كالتقريب لبعض أركانها ، أو كالحاشية عليها ، أو كالاستدراك على بعض جوانبها .

وإنَّ تلك الكتب الأصيلة لا بد لطالب علم الحديث منها ، لما فيها من البسط والتمثيل والنقل ، والمناقشة ، وعزو الأقوال إلى أصحابها وشرح المصطلحات في أبوابها المعنوية ، منسجمةً مع القواعد المرتبطة بها ، وغير ذلك من الخصائص والزوائد والفوائد التي لا يستغني عنها مجتهدٌ من الطلاب ، فضلاً عما فيها من مسائل كثيرة هامة خارجة عن موضوع المعاجيم.

والآن ، فهذا موضع البدء بالمقصود من هذا الكتاب ، الذي أرجو الله تبارك وتعالى أن ينفع به جماعات من المسلمين ، وأن يُثقل به - برحمته - موازيني يوم تثقل أو تخف الموازين ، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلبٍ سليم .

وأرجو من أهل العلم ممن يقف على هذا الكتاب أن يتسهلوا في نقده وعيبه ، لأنني إنما كتبته في أحوال ضنكة غنية عن الوصف ، وبلد يقاسي - فوق مصائبه المتواليات ونكباته المتعاقبات - عزلةً علمية قديمة تامة أو شبه تامة ، وجرى في تضاعيف كتابته أمور تسرّ كل عدو وتسوء كل صديق ، وإلى الله وحده المشتكى ، والله وحده المستعان ، وكفى بالله ناصراً ومُعينا .

وكتبَ محمد خلف سلامة

الموصل -١٤/٢/٢٠٠٧

__________

(١) فإني لم أقف عليه لأعرف مضمونه.

مقدمة تأصيلية

الفصل الأول: في شرح حقيقة مصطلحات المحدثين والتعريف بها وذكر تاريخها في الجملة

بيان معنى كلمة (مصطلح)

مقدمة تأصيلية

فيها قواعد وتنبيهات

من أصول فهم المصطلحات وشرحها ووضعها

في هذه المقدمة جملةٌ واسعة من القواعدِ والتنبيهاتِ في بابِ فهمِ وشرحِ مصطلحاتِ المحدثينَ ، فدونك ذلك :

الفصل الأول: في شرح حقيقة مصطلحات المحدثين والتعريف بها وذكر تاريخها في الجملة

( ١ )

بيان معنى كلمة (مصطلح)

المصطلح - ويقال له أيضاً الاصطلاح - : هو اتفاق قومٍ ، قلُّوا أو كثروا ، على استعمال لفظ في معنى معيَّن عندهم ، غير المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ في أصل اللغة .

وذلك كلفظ ( الواجب ) فإنه في أصل اللغة بمعنى الثابت واللازم ، ولكن الفقهاء اصطلحوا على وضعه للأمر الذي وعد الشارعُ فاعلَه الثوابَ عليه ، وأوعد تاركَه العقوبة على تركه .

وعرّف الشريف الجرجاني في ( التعريفات ) ( ص١٦ ) الاصطلاح بقوله : ( إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بينهما ).

ثم قال : ( وقيل : الاصطلاح اتّفاق طائفة على وضع اللفظ بأزاء معنى —- ) الخ .

وقال الرازي في (المحصول ) (٤/٦٤٧) : (لا نزاع في أن لكل قوم من العلماء اصطلاحات مخصوصة ، إما لأنهم نقلوها - بحسب عرفهم - إلى تلك المعاني ، أو لأنهم استعملوها فيها على سبيل التجوز ، ثم صار المجازُ شائعاً والحقيقةُ مغلوبةً ).

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في (الصواعق المرسلة) كما في (مختصره) (ص٢٧٢) :

بيان معنى كلمة (مصطلحات المحدثين)

بيان الفرق بين (مصطلحات المحدثين) و(علم الحديث)

(لا ننكر أن يحدُثَ في كل زمان أوضاعٌ لما يحدث من المعاني التي لم تكن قبْلُ ، ولا سيما أرباب كل صناعة ، فإنهم يضعون لآلات صناعاتهم من الأسماء ما يحتاجون إليه في تفهيم بعضهم بعضاً عند التخاطب ؛ ولا تتم مصلحتهم إلا بذلك ؛ وهذا أمرٌ عام لأهل كل صناعة ، مقترَحة أو غير مقترحة ؛ بل أهلُ كل علم من العلوم قد اصطلحوا على ألفاظٍ يستعملونها في علومهم تدعو حاجتهم إليها للفهم والتفهيم ).

وهذا الوضع لمصطحات الفنون يُعدُّ - كما قال العلامة بكر أبو زيد(١) - (من أصدق دلالةٍ على عظيم الجهود المبذولة في خدمة العلم وتذليل صعابه وتقريب بعيدِه وجمع متفرّقِه ، من أهل العلم في كل عصرٍ ومصر).

( ٢ )

بيان معنى كلمة (مصطلحات المحدثين)

لما عُرف معنى المصطلحات مما تقدم ، وكان معلوماً أن المحدثين هم أهل علم الحديث : صار معنى كلمة ( مصطلحات المحدثين ) معلوماً كذلك ، فهي المصطلحات المختصة بهم ؛ وهي جميع الكلمات التي استعملها كثير أو قليل من المحدثين بمعنى يخالف معناها عند أهل اللغة مخالفةً يسيرةً أو كثيرة ، قريبةً أو بعيدة .

( ٣ )

بيان الفرق بين (مصطلحات المحدثين) و(علم الحديث)

علم مصطلح الحديث ـ كسائر العلوم ـ ينبني في أصله على مجموعة من القواعد ويُستعمل فيه جملة كبيرة من المصطلحات .

وقواعد كل علم هي لُبُّه وحقيقتُه وجوهرُه ، وهي المعنى المطلوب لذاته والأصل الأول الذي تنشأ منه كل فروع ذلك العلم وثمراته .

وأما مصطلحات العلم فإنما وضعت تيسيراً للتعبير ، أي عن القواعد وفروعها ، وتقريباً لبيان ما يتعلق بذلك ، وتحرياً للدقة في القول ، واختصاراً له.

__________

(١) في رسالته (المواضعة في الاصطلاح على خلاف الشريعة وأفصح اللغة) وهي ضمن كتابه (فقه النوازل ) (١/١١١-١١٨).

بيان تاريخ أول نشأة المصطلحات الحديثية

وهي - كما هو واضح أصلاً أو مما تقدم - لا تُطلبُ معرفة معانيها لذاتها ، وإنما يضطر طالب علم الحديث إلى معرفة معانيها ، لأنها دخلت في لغة القوم فدارت على ألسنتهم وتكرر استعمالها في مؤلفاتهم ، يُدخلونها في تعبيرهم عن قواعدهم الكلية والجزئية وأحكامهم الفرعية ونحو ذلك ؛ فمن لم يعرفها لن يعرف قواعدهم بل لن يتمكن من مشاركتهم في علمهم أصلاً ؛ وكذلك من عرفها ولكنه لم يتقنها ولم يتمكن منها فإنه يظل فهمه لهذا العلم قاصراً مختلاً ونصيبه من التحقيق فيه ناقصاً معتلاً .

فكما لا يمكن لأحد من الناس فهم مرادات المحدثين في هذه الكتب التي صنفوها ، بدون معرفته لغتهم الكبرى ـ أعني العربية ـ فكذلك يتعذر على العربي ، ولو كان عارفاً باللغة ، الفهمُ - أو الفهم الصحيح - لكثير من مراداتهم ما لم يكن عالماً بمعاني مصطلحاتهم ؛ وهي جزء مهم ، بل ركن ركين ، من لغتهم .

والحاصل أن من أراد أن يطلب علم أصول الحديث لن يستغنيَ - سواء كان يروم تبحراً وتخصصاً ، أم يريد مجرد الاطلاع وأصل المشاركة - عن معرفة معاني مصطلحات أهل هذا الفن وما تعارفوا عليه فيما بينهم - خاصة - من كلمات يتداولونها وعبارات يتبادلونها .

( ٤ )

بيان تاريخ أول نشأة المصطلحات الحديثية

بدأت المصطلحات بداية ظاهرة واضحة في عهد التابعين ؛ وكانت في أول أمرها قليلة في عددها ، ضيقة في انتشارها ، لقلة الحاجة إليها ، وإنما كانت الحاجة إليها قليلةً لقرب علم الحديث من الأمة سنداً ومتناً وحقيقةً وتطبيقاً ، وبسبب قلة التكلف وكمال البعد عن تعقيد الأمور .

ثم لم تزل تلك المصطلحات في تكاثر وازدياد إلى عصر ابن الصلاح ( ت ٦٤٣ هـ )، ثم كأنها بعدئذ توقفت عن الزيادة والنماء ، بتصنيفه لكتابه المشهور بـ ( مقدمة ابن الصلاح ) ، فصار ذلك الكتاب مرجعاً لا يخرجون عنه إلا قليلاً ولا يضيفون إليه إلا نادراً .

بيان سبب وضع المصطلحات الحديثية

بيان كيفية وضع المحدثين لمصطلحاتهم

بيان أسباب وكيفيات انتشار المصطلحات الحديثية

ثم ظهرت مؤخراً منذ بدء عصر الطباعة والنشر والتحقيق مصطلحات جديدة تتعلق بنشر كتب الحديث وتصحيحها والتعليق عليها وخدمتها ؛ وكثير من هذه المصطلحات يلتحق بمصطلحات المحدثين ، أو يقاربها ويشابهها ، أو يَتفرع عنها ويُشتق منها .

( ٥ )

بيان سبب وضع المصطلحات الحديثية

إن الذي دعا المحدثين إلى وضع المصطلحات الحديثية هو حاجتهم إلى تسهيل بيانهم وتقريب مقاصدهم واختصار تعابيرهم ، كما فعل غيرهم من أرباب العلوم والفنون الدينية والدنيوية .

وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى .

( ٦ )

بيان كيفية وضع المحدثين لمصطلحاتهم

من المتيقَّن الواضح أن المتقدمين من علماء الحديث عندما وضعوا أي مصطلح من مصطلحاتهم لم يجتمعوا كلهم - أو الأئمةُ منهم - في وقت وضع ذلك المصطلح ليضعوه ويتفقوا على معنى واحد محدد له .

بل كانت طريقتهم في ذلك أنَّ الإمام - أو العالم الشهير - منهم ، يضع لنفسه مصطلحاً فيشرحه في كتابه ، أو في كلامه ، أو يكرره بطريقة تجعله معلومَ المعنى من قرائن السياق وشواهد المقام ، ولو لم يشرحه .

ثم يأتي طلابهم والناس بعدهم فيسيرون وراءهم في استعمال هذه المصطلحات التي فهموا معانيها وعرَفوا حقائقَها .

هذه هي طريقة وضع المصطلحات في هذا العلم العظيم ، وكذلك سائر العلوم الشرعية ، فالأمر في ذلك بخلاف ما هو واقع في هذه الأعصر في حق طائفة من العلوم ، من انعقاد مجامع علمية تتفق على اصطلاحات في تلك العلوم ، ثم تجتهد في نشرها في مواطن انتشار ذلك العلم ، كالجامعات والمعاهد العلمية ودوائر البحث فيه .

( ٧ )

بيان أسباب وكيفيات انتشار المصطلحات الحديثية

تقدم في الفقرة السابقة (السادسة ) شيء مما يتعلق بهذه القضية ؛ وأزيد هنا شيئاً من التفصيل ، فأقول:

مصطلحات المحدثين لم تنشرها مجامع علمية ولا عقد لترويجها ندوات جامعة ومحاضرات عامة ؛ ورغم ذلك انتشرت هذه المصطلحات بسرعة بين أهلها لثلاثة أسباب :

شروط المحدثين في وضع المصطلحات

بيان الفرق بين طريقة المناطقة ومن تأثر بهم وبين طريقة أهل الحديث في وضع الاصطلاحات وشرحها

الأول : أن واضعيها في الغالب كبار الأئمة ، والإمام يتبعه غالباً كثير من الناس في ألفاظه وقواعده وأحكامه .

الثاني : شدة حاجة الناس إليها ، لما فيها من التيسير والتقريب والاختصار ، كما تقدم ذكرُه .

الثالث : شدة قربها في معانيها الاصطلاحية الجديدة من معانيها اللغوية القديمة ، وهذا مما يسهل فهم تلك المعاني الجديدة ، ولا سيما إذا كان ذلك بمعونة السياق والقرائن والمعرفة بعلم الحديث في الجملة .

( ٨ )

شروط المحدثين في وضع المصطلحات

لم يكن المحدثون ليحرصوا ، في وضعهم المصطلحات ، على مراعاة طريقة المناطقة - ومن تأثر بهم من المتأخرين - من شدة الالتزام بتقسيم المعاني تقسيماً لا لبس فيه ولا اشتراك ولا تداخل ، ثم وضع اسمٍ اصطلاحيٍ خاص بكل قسم ، ويكون ذلك الاسم معبراً تعبيراً دقيقاً عن معنى ذلك القسم .

بل اصطلاحات المحدثين ، أعني المتقدمين منهم ، كانت جارية على السليقة موافقة للفطرة مناسبة للواقع ، قريبة في معانيها الاصطلاحية من المعاني اللغوية ، أي الأصلية ؛ وانظر أواخر الفقرة السابقة .

( ٩ )

بيان الفرق بين طريقة المناطقة ومن تأثر بهم وبين طريقة أهل الحديث في وضع الاصطلاحات وشرحها

أما طريقة أهل الحديث فقد تقدم بيانها .

وأما المناطقة - ومن أثرت طريقتهم فيه - فيحرصون في وضع المصطلحات ، على أمر هام عندهم ، ويفرّطون في أمر آخر هام عند العلماء(١) ؛ وهذا بيان هذين الأمرين :

أما الأمر الأول ، وهو الذي يحرص عليه المنطقيون ومقلدوهم ، فهو : كمال تخصيص أو تقسيم المصطلحات ؛ فتراهم يحرصون على أن يجعلوا لكل معنى في الفن الذي يتكلمون فيه اسماً يخصه ، وأن يجعلوا لكل اسم معنى يخصه ، بحيث تكون الألفاظ مفصلة على المعاني وموزعة عليها ومستوعبة لجميعها ، بلا تداخل ولا اشتراك ولا إجمال ولا عموم .

__________

(١) ولقد تسرب أثر هذا الحرص إلى شرحهم لمصطلحات غيرهم .

وهذا مطلب حسن ونافع جداً ، ولكنه لا يوجد إلا في خيال المناطقة وتصوراتهم التي ليس لها في الواقع نظير ولا مثال ، لأنها غير ممكنة إلا إذا وُجدت على وجه ضارٍّ بالعلوم مؤدٍّ إلى وقوع الأخطاء الكثيرة في تلك التقسيمات والضوابط.

وبعبارة أخرى : طريقة المناطقة في الاصطلاحات ممكنة ولكنها غير صحيحة لأنها مؤدية إلى الإخلال بجوانب من مسائل ذلك العلم الذي يضعون له تلك المصطلحات ؛ كمن يأتي إلى قطعة أرض مدورة أو مثلثة فيريد أن يقسمها إلى مربعات كبيرة ، فإنها لن تسلم - حينئذ - من أن تضيع جوانب هامة منها .

وأما الأمر الثاني الذي قصروا فيه ، فتقصيرهم هو عدم مبالاتهم ببعد الشقة بين مصطلحاتهم وبين اللغة العربية ، بحيث صارت تلك المصطلحات - لشدة مباعدة معانيها الاصطلاحية لمعانيها اللغوية - كأنها من لغة أخرى ، لا يكاد المرء يهتدي إلى معرفة كثيرٍ ولا قليلٍ من معاني تلك المصطلحات ، إلا بالوقوف على تعريفات أهلها لها ، بل إن تلك التعريفات تحتاج إلى من يُعرّف الناسَ بها ؛ ثم بعد ذلك التعريف للتعريف - إن حصل - فقد لا يهتدي الطالب إلى المراد ، ولو كرر الشارح وأعاد !!

هذه طريقة المناطقة ، أو هذه غايتهم ؛ ولكن مصطلحات المحدثين لم توضع وضعاً منطقياً ، أعني لم توضع على طريقة المناطقة ، وإنما وضع أكثرها - ولا سيما المصطلحات القديمة منها - وضعاً عفوياً فطرياً ؛ استعملوا الألفاظ والتراكيب استعمالاً لغوياً أو استعمالاً قريباً جداً من المعنى اللغوي بحيث يفهم السامع الفطن - من طلبة ذلك الفن - المقصودَ من ذلك التعبير ، إما بمجرد سماعه له في سياقه، أو بتكرر استعماله ، أو بقرائن تحفه ؛ وهكذا نشأت مصطلحات المحدثين وانتشرت ، كما تقدم بيانه .

بيان أفضلية منهج المتقدمين في وضع المصطلحات على منهج المتأخرين

إن تعابير القدماء الاصطلاحية كان فيها من السعة والمرونة ما يجب عند إرادة فهمها أو بيان معانيها : التنبه له وعدم إغفاله ، وكان فيها - بسبب ذلك أو غيره - من التداخل الجزئي والاشتراك النسبي ما لا يستقيم إهماله ، أي عند التعرف على معانيها .

( ١٠ )

بيان أفضلية منهج المتقدمين في وضع المصطلحات على منهج المتأخرين

أظن أنه قد اتضح مما تقدم أن منهج المتقدمين في وضع المصطلحات أسلم وأحكم من طريقة المتأخرين المشربة بطريقة المنطقيين .

ولكن لا بد من التنبيه إلى أنه قد يكون المتبادر للناظر إلى طريقة المتأخرين غير العالم بحقائق هذا الفن : أنها أحسن وأدق ، ولكن ليعلم أن ذلك الشيء إنما هو بحسب ما يظهر من الأمر ، لا بحسب حقيقته ، وهو واقع من الوجهة النظرية فقط ، لا من الوجهة العملية التطبيقية ، لأنها طريقة توقع أصحابها في التنطع والتكلف وتفشل عند مصادمتها لواقع الأمور ، وهي مع ذلك - وهذا أخطر شيء في هذه المسألة - مخالفةٌ في منهجها ، وفي كثير من فروعها ، لطريقة السلف في اصطلاحاتهم ، مع أن الواجب متابعتهم في تلك الاصطلاحات وتقليدهم فيها ، وشرحها كما أرادوها هم لا كما يتمنى المناطقة والمتأخرون ، أعني لا كما تقتضيه قواعد هؤلاء .

الفصل الثاني: أقسام المصطلحات

بيان أقسام مصطلحات المحدثين بحسب بابها أو موضوعها

القسم الأول : مصطلحات الرواية أو مصطلحات الرواة

القسم الثاني : مصطلحات نقد الرجال ، وبيان تواريخهم ، وما يلتحق بها

القسم الثالث : مصطلحات التخريج ؛ وما يلتحق بها

فائدة

الفصل الثاني: أقسام المصطلحات

في هذا الفصل تقسيمٌ للمصطلحات الحديثية ، من جهات عديدة ، رجاء أن تتضح حقيقتها الإجمالية ، لنستعين بذلك على معرفة أهم أصول فهم وشرح المصطلحات ، بإذن الله وتوفيقه .

( ١ )

بيان أقسام مصطلحات المحدثين بحسب بابها أو موضوعها

تنقسم مصطلحات المحدثين إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول : مصطلحات الرواية أو مصطلحات الرواة ؛ وهي كل ما يرد على ألسنة الرواة من ألفاظ لها معانٍ مصطلح عليها عند المحدثين ؛ وما يلتحق بها .

ومثال مصطلحات الرواة : صيغ الأداء التي يتلفظ بها الراوي عند التحديث ؛ وقول الراوي ( ثبتني فيه فلان ) .

القسم الثاني : مصطلحات نقد الرجال ، وبيان تواريخهم ، وما يلتحق بها .

ومثال هذا القسم قول الناقد ( هو ثقة ) ؛ وقوله ( زوَّر أسمعة ) .

القسم الثالث : مصطلحات التخريج ؛ وما يلتحق بها .

ومثال هذا القسم قول المخرج : ( هذا حديث شاذ ) .

وإنما أضفت إلى كل نوع ما يلتحق به ، لأنه يحسن بمن أراد أن يجمع هذه الأقسام الثلاثة أن يضيف إليها ما يقاربها ويلتحق بها من المصطلحات والرموز ؛ فإنها مما تشتد الحاجة إليها في هذا الفن في كثير من الأوقات .

فيحسن بمن أراد أن يجمع هذه الأقسام الثلاثة أن يضم إليها ما يقاربها ويلتحق بها من المصطلحات والرموز .

أما القسم الأول فيلتحق به كل ما قد يتعلق به من مصطلحات ورموز النساخ والمؤلفين والمحققين والطابعين والوراقين ونحوهم ؛ كالجزء والكراس والطاقة والمجلد والطبعة والتحقيق والتعليق والهامش والحاشية واللحق والدارة والتحويق والتصحيح والتضبيب ونحو ذلك ، فإنها - أي مصطلحات النسخ والتقييد قديماً ، ومصطلحات الطبع والتحقيق والتعليق حديثاً - يظهر عند التأمل أنها أقرب في جنسها إلى مصطلحات الرواة .

وأما القسم الثاني فيلتحق به كل ما قد يتعلق به - أو يدخل فيه - من مصطلحات المؤرخين والنسابين ونحوهم ؛ فهي - أي مصطلحات التاريخ والوفَيات والأنساب ونحوها - أقرب في جنسها ، عند التأمل ، إلى مصطلحات علم الرجال .

وأما القسم الثالث فيلتحق به أسماء أنواع كتب المحدثين كالصحيح ، والسنن ، والمسند ، والمصنف ، والمستدرك ، والمستخرج ، والمسلسلات ، والعوالي ، والجزء ، والفوائد ، والغرائب ، والأربعين ، والمشيخة ، ومعجم الشيوخ .

وكذلك كل ما قد يتعلق بالتخريج أو يتكرر وروده في كتب التخريج من مصطلحات الأصوليين والفقهاء ونحوهم ، كالناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه ، والعام والخاص ، وغير ذلك .

فائدة : إن ما ذكرته هنا من طريقة التقسيم في حق مصطلحات المحدثين ، فهو كذلك في حق قواعدهم .

بيان أقسام مصطلحات المحدثين

النوع الأول : ما احتمل أكثر من معنى

النوع الثاني : ما لا يحتمل إلا معنى واحدا

بيان أقسام مصطلحات المحدثين من جهة قربها وبعدها من المعنى اللغوي

وعليه تكون الأقسام ستة : ثلاثة للمصطلحات وقد ذكرتها ، ومثلها للقواعد .

ومجموع هذه الأقسام الستة هو المراد بـ(علم المصطلح )، أي (علوم الحديث ) أو (أصول علم الحديث ) .

وما أحسن أن يؤلَّف كتابٌ في علم المصطلح مرتباً على هذه الفصول الستة ، فإنها تأتي بمجموعها - إن شاء الله - على أهم ما في علم المصطلح .

بل ويحسن - لولا كثرة الخلاف وتشعبه وصعوبة ضبطه - أن يجعل كل قسم بابين : الباب الأول لما اتفقوا عليه أو اتفق عليه جمهورهم ، والباب الثاني لما شذ فيه بعضهم .

( ٢ )

بيان أقسام مصطلحات المحدثين

من حيث عدد المعاني الاصطلاحية التي تحتملها

إن الكلمات الاصطلاحية وما جرى مجراها نوعان :

النوع الأول : ما احتمل أكثر من معنى ، مثل كلمة ( ثقة ) ، فمنهم من لا يطلقها إلا على العدل الضابط التام الضبط ، ومنهم من يطلقها عليه وعلى من خف ضبطه من العدول ، ومنهم من يطلقها على كل عدل ضابطاً كان أم غير ضابط .

والنوع الثاني : ما لا يحتمل إلا معنى واحداً ، وذلك بموجب تعين حقيقته اللغوية وكونه مما لا يسوغ استعماله بمعنى آخر مخالف لتلك الحقيقة اللغوية ولو صار اصطلاحاً أو جرى مجرى الاصطلاح عند بعض أصحاب الفنون ، وذلك مثل كلمة ( وضع حديثاً ) أو ( كذاب ) أو ( يخطئ كثيراً ) .

فينبغي ملاحظة ذلك .

( ٣ )

بيان أقسام مصطلحات المحدثين من جهة قربها وبعدها من المعنى اللغوي

أو: بيان أقسام مصطلحات المحدثين من جهة الغرابة وعدمها

أكثر مصطلحات المحدثين غير غريبة ، ولكنها صارت في هذا العصر غريبة لغرابة العلم الشرعي من جهة ، ولغرابة لغته العربية من جهة أخرى؛ والله المستعان.

والمصطلحات من حيث مقدار قربها من المعاني اللغوية وألفاظها ، مراتب كثيرة ، وإن كانت كلها قريبة في الجملة من المعاني اللغوية لألفاظها؛ بل أكثرها قريبٌ جداً من ذلك؛ وذلك لأن المعاني الاصطلاحية مشتقة من اللغوية ومبنية عليها.

بيان أقسام مصطلحات المحدثين من جهة الإفراد والتركيب ، في صيغتها

قسم قوامه كلمة واحدة

قسم مؤلف من أكثر من كلمة

الأول : له معنى واحد

الثاني : له معنى متردد بين معنيين ، أو متوسط بينهما، أو يؤكد أحدهما الآخر

الثالث: له معنيان منفصلان

بيان أقسام مصطلحات المحدثين من جهة كثرة تداولها وقلته

( ٤ )

بيان أقسام مصطلحات المحدثين من جهة الإفراد والتركيب ، في صيغتها

هي قسمان:

قسم قوامه كلمة واحدة ، مثل كلمة (ثقة) أو (مضطرب).

وقسم مؤلف من أكثر من كلمة؛ وهذا ثلاثة أنواع :

الأول : له معنى واحد ، وكأنه كلمة واحدة ، مثل (لا بأس به)، و (يروي المناكير).

الثاني : له معنى متردد بين معنيين ، أو متوسط بينهما، أو يؤكد أحدهما الآخر، مثل (ضعيف منكر الحديث) ، و (ثقة صدوق)، و (ثقة يحتج به).

الثالث: له معنيان منفصلان ، مثل (صحيح موقوف) ، وهذا التعبير هو في الحقيقة مصطلحان منفصلان، وليس مصطلحاً واحداً.

( ٥ )

بيان أقسام مصطلحات المحدثين من جهة كثرة تداولها وقلته

قال عبد الله بن يوسف الجديع في (تحرير علوم الحديث) (١/٥٦٧-٥٦٨) في أول مبحث أسماه (تفسير عبارات الجرح والتعديل): (ولم أقصد إلى حصر ألفاظ الجرح والتعديل ، فهذا مما لا يتحمله هذا المقام ، ولم أر تتبع ذلك استقصاء مما له كبير فائدة ، وذلك أن منها ما يندر استعماله ، بل فيها ما لم يستعمل إلا في الراوي الواحد ، ومنها الشائع المنتشر ، وهذا غالبه بين في دلالته اللغوية ، فالأصل أن تلك الألفاظ موضوعة على دلالاتها في كلام العرب —-).

وللدكتور الفاضل سعدي الهاشمي كِتابان في جمع الألفاظ النادرة والقليلة الاستعمال ، أحدهما في ( ألفاظ التوثيق والتعديل ) ، والثاني في ( ألفاظ التجريح ) .

وأنا أرى أن الكلمة التي وردت مرة واحدة على لسان أحد المحدثين لا تستحق أن تُعدَّ في جملة اصطلاحاتهم ، إذ ليست مصطلحاً، على التحقيق، ولكنها تستحق أن تُلحق بمصطلحاتهم أو تدرج في جملتها ، أو في الأقل تُشرح معها؛ وأما كونها مصطلحاً فلا ، لأن المرة الواحدة لا تكفي لتسميتها مصطلحاً؛ وإنما هي عبارة غريبة أو طريفة ، أو إشارة لطيفة جرت على لسان أحدهم؛ والله أعلم.

بيان أقسام مصطلحات المحدثين من جهة تاريخ وضعها

بيان أقسام مصطلحات المحدثين من جهة من شرحها أو بين معانيها

الطريقة الأولى : الوقوف على نص منه على مراده من اصطلاحه

الطريقة الثانية : الوقوف على نص عالم - أو طالب علم - خبير بالمؤلف وبكتبه كتلميذ ملازم له

الطريقة الثالثة : أن ينص على ذلك بعض كبار العلماء أو كبار الدارسين المحققين ، ممن قام بشرح أو تحقيق بعض كبار كتب ذلك العالم

الطريقة الرابعة : تطلب علم ذلك بتتبع اصطلاح المؤلف بلفظة ما

الطريقة الخامسة : الحمل على الأصل إن عدمت القرائن على سواه

( ٦ )

بيان أقسام مصطلحات المحدثين من جهة تاريخ وضعها

هي من هذه الجهة أقسام أيضاً ، فقليل منها وضع في أوائل عصور الرواية ، ثم لم تزل المصطلحات بعد ذلك في ازدياد، بسبب ازدياد الحاجة إليها، فإن مدرسة الحديث كانت تتوسع شهراً بعد شهر، وتتعاظم عاماً بعد عام.

ولقد تكلم على هذه المسألة وما يتعلق بها الشيخُ حاتم العوني ، بتوسع ، في بعض فصول (المنهج المقترح).

( ٧ )

بيان أقسام مصطلحات المحدثين من جهة مَن شرحها أو بيَّن معانيها

هي من هذه الحيثية أنواع :

فمعرفة مراد المحدث من اصطلاح جرى عليه في كتبه أو في كلامه المنقول عنه ، تكون بطرق :

الطريقة الأولى : الوقوف على نصٍّ منه على مراده من اصطلاحه ؛ كفعل الحافظ ابن حجر في (الإصابة) و(التهذيب) و(التقريب) و(تعجيل المنفعة) و(لسان الميزان) و(بلوغ المرام) ، وغيرها من كتبه التي بيَّن فيها اصطلاحاته .

الطريقة الثانية : الوقوف على نصِّ عالم - أو طالب علمٍ - خبيرٍ بالمؤلف وبكتبه كتلميذ ملازم له .

الطريقة الثالثة : أن ينص على ذلك بعض كبار العلماء أو كبار الدارسين المحققين ، ممن قام بشرح أو تحقيق بعض كبار كتب ذلك العالم ، فإن كان متخصصاً بتحقيق كتب ذلك العالم فذلك أجدر بأن تزداد الثقة بما يفسره من اصطلاحاته.

الطريقة الرابعة : تطلُّب علم ذلك بتتبع اصطلاح المؤلف بلفظةٍ ما ؛ وهذا كحال كثير من أئمة الجرح والتعديل .

الطريقة الخامسة : الحمل على الأصل إن عُدمت القرائن على سواه ؛ والأصل هنا هو معنى ذلك المصطلح عند الجمهور .

وبهذا لعله يتبين أهم طرق معرفة معاني اصطلاحات العلماء(١) .

__________

(١) تقدم نقل قول السخاوي ( ولو اعتنى بارع بتتبعها ووضع كل لفظة بالمرتبة المشابهة لها ، مع شرح معانيها لغة واصطلاحاً ، لكان حسناً—-) .

وقال العلامة المعلمي في ( التنكيل ) ( ص٢٥٧-٢٥٨ ) في أثناء بيانه للأمور التي ينبغي أن يراعيها من أراد أن يعرف أحوال الرواة : ( ليبحث عن رأي كل إمام من أئمة الجرح والتعديل واصطلاحه مستعيناً على ذلك بتتبع كلامه في الرواة واختلاف الرواية عنه في بعضهم مع مقارنة كلامه بكلام غيره —- ) .

وقال المعلمي أيضاً في مقدمته لكتاب ( الفوائد المجموعة ) ( ص٩ ) : ( صيغ الجرح والتعديل كثيراً ما تطلق على معانٍ مغايرةِ لمعانيها المقررة في كتب المصطلح . ومعرفة ذلك تتوقف على طول الممارسة واستقصاء النظر ) .

وقال عبد الله بن يوسف الجديع في (تحرير علوم الحديث) (١/٥٦٧-٥٦٨): ( فالأصل أن تلك الألفاظ موضوعة على دلالاتها في كلام العرب ، ومنها ما يعرف بالمقايسة بما أذكر .

فإن كانت للفظ دلالة خاصة ، فالطريق إلى العلم بها أحد أمور ثلاثة :

الأول : بيانُ مستعمِلها أنه يعني بها كذا .

والثاني : دلالة قرينة في السياق على إرادة معنى معين .

والثالث : إفادة التتبع لاستعمالات الناقد لتلك اللفظة).

بيان أقسام مصطلحات المحدثين من جهة مقدار أهميتها وخطورة شأنها

الصفة الأولى : أن تكون تلك المصطلحات أكثر تداولا

الصفة الثانية : أن يكون فيمن تداولها واستعملها ، جماعة من الأئمة النقاد

الصفة الثالثة : أن يتوقف على تعيين معناها مسائل هامة ، كتصحيح الأحاديث وتضعيفها

بيان أقسام مصطلحات المحدثين من جهة قوة تعلقها بجوهر علم الحديث

الأول: مصطلحات خاصة بالمحدثين

الثاني : مصطلحات ابتكرها المحدثون وشاركهم في استعمالها غيرهم من أصحاب العلوم

الثالث : مصطلحات متداولة عند المحدثين ، وهي مأخوذة عن غيرهم

(٨ )

بيان أقسام مصطلحات المحدثين من جهة مقدار أهميتها وخطورة شأنها

بعض المصطلحات أهم من بعض ، وأهم المصطلحات وأولاها بالحرص على معرفتها باستقراء وتحقيق ، هي المصطلحات التي جمعت ثلاث صفات:

الصفة الأولى : أن تكون تلك المصطلحات أكثرَ تداولاً .

الصفة الثانية : أن يكون فيمن تداولها واستعملها ، جماعة من الأئمة النقاد .

الصفة الثالثة : أن يتوقف على تعيين معناها مسائل هامة ، كتصحيح الأحاديث وتضعيفها .

ويتفرع عن هذا أنه كلما كان الناقد أعلى في منزلته بين النقاد ، وأكثر كلاماً في الرجال والأحاديث من غيره ، فينبغي أن يكون الاهتمام بمصطلحاته أكثر .

فاصطلاحات الأئمة النقاد المكثرين يجب أن يُعتنى بها أشد الاعتناء وأكمله ، وأن يتوفر الدارسون والباحثون على استقراء كلَّ ما يعين على فهمها واتضاحها ؛ ولا سيما إذا لم نجد عند من جاء بعدهم أو عاصرهم ، من النقاد والعلماء ، بياناً شافياً لمعنى تلك الألفاظ عندهم .

( ٩ )

بيان أقسام مصطلحات المحدثين من جهة قوة تعلقها بجوهر علم الحديث

هي - من هذه الجهة - ثلاثة أنواع :

الأول: مصطلحات خاصة بالمحدثين ، مثل قولهم (حديث موقوف ) ، وقولهم (العنعنة).

الثاني : مصطلحات ابتكرها المحدثون وشاركهم في استعمالها غيرُهم من أصحاب العلوم ، مثل كثير من مصطلحات النسخ والمقابلة .

الثالث : مصطلحات متداولة عند المحدثين ، وهي مأخوذة عن غيرهم ، كالوراقين ؛ ويظهر أن هذا النوع من المصطلحات قليل .

بيان أقسام مصطلحات المحدثين من جهة درجة وضوح معانيها

الفصل الثالث: في بيان أنواع دلالات الكلمة الاصطلاحية، وشرح ما يتعلق بذلك ، وذكر ضوابط عامة في تعيين معاني مصطلحات المحدثين وتفسير عباراتهم

المراد بالكلمة الاصطلاحية

بيان أن بعض الكلمات الاصطلاحية لها دلالتان اصطلاحيتان

الدلالة الأولى : الأصلية

الدلالة الثانية : السياقية

(١٠ )

بيان أقسام مصطلحات المحدثين من جهة درجة وضوح معانيها

إن كثيراً من عبارات الجرح والتعديل يُعْوِزها التحقيق في معانيها وإن كثيراً من تلك العبارات يختلف معناها من عالم إلى آخر .

وقد تواتر التنبيه إلى هذا المعنى ونحوه ، في كلام العلماء والدارسين ؛ فلقد أبان غير واحد من الأئمة المتقدمين والعلماء المحققين وغير واحد من الباحثين المعاصرين البارعين عن شدة الحاجة إلى استقراء مصطلحات علماء الحديث وكشف دقائق الفروق بين معانيها عندهم وتخمين المواضع التي يخرجون بها عن المشهور من اصطلاحهم ، واتباع أصح المسالك في معرفة معاني مصطلحات القدماء ، وتصحيح ما وقع من المتأخرين من سوء فهم لمصطلحات السابقين أو إخلال في شرحها ؛ كما بين غير واحد منهم قليلاً أو كثيراً من ضوابط معرفة معاني تلك المصطلحات على وجه التحقيق والتدقيق .

وتقدمت جملة من كلماتهم في أول الكتاب تحت هذه الترجمة (سبب تأليف الكتاب).

الفصل الثالث: في بيان أنواع دلالات الكلمة الاصطلاحية، وشرح ما يتعلق بذلك ، وذكر ضوابط عامة في تعيين معاني مصطلحات المحدثين وتفسير عباراتهم

المراد بالكلمة الاصطلاحية : الكلمة العربية التي استعملت بمعنى اصطلاحي فضلاً عن معناها الأول وهو اللغوي.

وهذا الفصل معقود لبيان أقسام دلالات الكلمة وضوابط تعيين أو ترجيح أحد تلك الأقسام إذا كانت محتملة ؛ وهذا بيان ذلك.

( ١ )

بيان أن بعض الكلمات الاصطلاحية لها دلالتان اصطلاحيتان

الكلمةالاصطلاحية قد يكون لها دلالتان:

الدلالة الأولى : الأصلية، أي دلالة الكلمة باعتبار ذاتِها مجردةً عن سياقها ، وهي التي يحصل الاستقراء من أجلها ، ويصاغ التعريف لتوضيحها.

الدلالة الثانية : السياقية ، أي التي تتأثر قليلاً أو كثيراً بالسياق ، مثل كلمة (ثقة) لها في نفسها معنى مشهور عند الجمهور، وهو العدالة والضبط ، ولكن قد ترد بمعنى آخر يفسره السياق ، مثل أن يقال : ( فلان ثقة ولكنه سيء الحفظ) ، فالمراد هنا بالتوثيق هو إثبات العدالة .

بيان أنواع دلالات الكلمات الاصطلاحية

الأول : المعنى اللغوي

الثاني : المعنى الشرعي

الثالث : المعنى الاصطلاحي

الرابع : المعنى العرفي

( ٢ )

بيان أنواع دلالات الكلمات الاصطلاحية

اللفظة الاصطلاحية لها - حيث وجدت - أحد أربعة معانٍ ، وكما يلي :

الأول : المعنى اللغوي ؛ فالكلمة إذا وجدتها في سياق لغوي فهي مستعملة بالمعنى اللغوي ، أي الذي وضعها له واضع اللغة ، وهو المعنى المذكور ذكراً أساسياً في المعاجيم اللغوية القديمة .

وكثير من المحدثين يستعملون الكلمة الاصطلاحية في كثير من الأحيان ، بمعناها اللغوي ، لا الاصطلاحي ، وقد حُملت كلمات كثيرة للمحدثين ، على معانيها الاصطلاحية، خطأً ، إذ الصواب حملها على المعنى اللغوي فإنه هو الذي عناه صاحب تلك الكلمة .

الثاني : المعنى الشرعي ؛ فإذا وجدتها في سياق شرعي أي في العبارات الدينية في أي كلام ملفوظ أو مكتوب : فهي مستعملة بالمعنى الشرعي أي الذي وضعها له الشارع ، مثل الصلاة والصوم والزكاة .

الثالث : المعنى الاصطلاحي ؛ فإذا وجدت الكلمة في سياق علمي فمعناها اصطلاحي وهو الذي وضعها له أهل ذلك العلم .

الرابع : المعنى العرفي ؛ فإذا تبين أن المعنى ليس اصطلاحياً ولا شرعياً ولا لغوياً كان معناها عرفياً ، وهو المستعمل عند عامة الناس في ذلك البلد أو المكان(١) .

__________

(١) وليس من البعيد أن يجعل المعنى العرفي والمعنى الاصطلاحي واحداً، ويسميان باسم واحد ، فالاصطلاح - في الحقيقة - عرف قوم يشتركون في فنهم أو موطن سكناهم أو غير ذل؛ قال الشيخ طاهر الجزائري في (توجيه النظر) (١/٧٨) : (الاصطلاح اتفاق القوم على استعمال لفظ في معنى معين غير المعنى الذي وضع له في أصل اللغة وذلك كلفظ الواجب فإنه في أصل اللغة بمعنى الثابت واللازم وقد اصطلح الفقهاء على وضعه لما يثاب المرء على فعله ويعاقب على تركه واصطلح المتكلمون على وضعه لما لا يتصور في العقل عدمه.

واللفظ إذا استعمل في المعنى الذي وضعه له المصطلحون يكون حقيقة بالنسبة إليهم ومجازا بالنسبة إلى غيرهم [كذا قال] ؛ قال في (المفتاح): الحقيقة هي الكلمة المستعملة في معناها بالتحقيق ؛ والحقيقة تنقسم عند العلماء إلى لغوية وشرعية وعرفية؛ والسبب في انقسامها هذا هو ما عرفت أن اللفظة يمتنع أن تدل على مسمى من غير وضع ، فمتى رأيتها دالة لم تشك في أن لها وضعاً وأن لوضعها صاحباً، فالحقيقة لدلالتها على المعنى تستدعي صاحب وضع قطعاً، فمتى تعين عندك نسبت الحقيقة إليه، فقلت: لغوية ، إن كان صاحب وضعها واضع اللغة، وقلت : شرعية إن كان صاحب وضعها الشارع؛ ومتى لم يتعين قلت: عرفية.

وهذا المأخذ يعرِّفك أن انقسام الحقيقة إلى أكثر مما هي منقسمة إليه غير ممتنع في نفس الأمر . ا . هـ).

وينبغي أن يقدم المعنى الذي يدل عليه السياق كما تقدَّمَ ، دون سائر المعاني الأخرى .

مثال ذلك : كلمة ( غير صحيح ) معناها بمقتضى اعتبار المعنى اللغوي في كلمة ( غير ) والمعنى اللغوي في كلمة ( صحيح ) معلوم ، وهو السقيم ؛ وأيضاً معناها بمقتضى اعتبار المعنى اللغوي في كلمة ( غير ) والمعنى الاصطلاحي في كلمة ( صحيح ) معلوم وهو نفي الصحة الاصطلاحية فيصدق حينئذ بكل ما هو دون مرتبة الصحيح من مراتب الحديث فيعم عند الجمهور الحديث الحسن والضعيف والضعيف جداً والموضوع .

ولكن هذين المعنيين المذكورين ليس الأصل في هذه العبارة في كتب الحديث واحداً منهما ، وإنما الأصل فيها المعنى الاصطلاحي الصرف ، وهو نفي ثبوت الحديث والحكم عليه بما يضاد ذلك من البطلان أو الكذب أو الضعف المنافي لثبوته ، فإذا قيل في حديث : هذا حديث غير صحيح فمعناه أنه لا يثبت متنه ، ففي هذه العبارة نفي للصحة والحسن عنه ؛ ولكن إذا وجدت قرينة صارفة لهذه العبارة عن هذا المعنى إلى المعنى المذكور أولاً فسرناها به وما أقل مثل تلك القرائن ؛ ومثال ذلك أن يقول الناقد في معرض رده على من حكم بصحة الحديث : هو غير صحيح وإنما هو حسن فقط .

وبهذا يُعلم وجوب التنبه إلى وجه استعمال المحدث للكلمة الاصطلاحية ؛ فإن بعض العلماء كانوا أحياناً يستعملون الكلمة الاصطلاحية - أعني الكلمة التي لها معنى اصطلاحي بالإضافة إلى معناها اللغوي - يريدون بها معناها اللغوي ، لا الاصطلاحي ؛ ومن هؤلاء الحافظ الذهبي ، قال الدكتور قاسم علي سعد في ( مباحث في علم الجرح والتعديل ) ( ص٩٣ ) عقب ذكره ألفاظ التعديل عند الذهبي ضمن تراجم ( الميزان ) : ( هذا ، وقد يذكر الذهبي ألفاظاً عدة في الترجمة الواحدة وبين تلك الألفاظ بون واسع فيقصد بها أحياناً المعنى لا المصطلح الدقيق ، وكذلك يفعل في التجريح ، وقد اقتصرت على ما قصد به المصطلح ) .

احتمال كون المصطلح دالا على معنى مطلق أو معنى نسبي ، كما هو شأن التوثيق النسبي

احتمال كون المصطلح دالا على معنى إجمالي أو أغلبي

بيان أنه ينبغي التفريق بين اللقب والاصطلاح

وهذا خروج عن الأصل ، فينبغي مراعاة احتمال وقوعه ، ولو كان نادراً ؛ أعني أن الأصل في الكلمة الاصطلاحية إذا وردت في كتب المصطلح أن تفسر بالمعنى الاصطلاحي ؛ ولكن الأصل قد يستحق أن يُخرج عنه بسبب القرائن المقتضية للخروج ؛ وهذا معلوم لا خفاء به .

( ٣ )

احتمال كون المصطلح دالاً على معنى مطلق أو معنى نسبي ، كما هو شأن التوثيق النسبي

بعض المصطلحات لها معنى مقرر مقدم على غيره من المعاني المحتملة لذلك المصطلح ، ولكن هذا المعنى قد يتغير في استعمال المحدث ، قليلاً ، وتكون القرائن دالة على ذلك التغير.

ومن أمثلة هذا التغير أن يكون الحكم على الراوي نسبياً وليس مطلقاً ، مثل أن يُسأل الناقد عن راو متروك وآخر صدوق ، ولكن السائل يقرن بينهما في سؤاله فيجيبه الناقد بنحو قوله (أما الأول فمتروك وأما الثاني فثقة).

وهذا النوع من التوثيق يسمى التوثيق النسبي .

( ٤ )

احتمال كون المصطلح دالاً على معنىً إجمالي أو أغلبي

مثل قول الناقد عقب حديث يسوقه بسنده : (رجاله ثقات) ، مع أن فيهم من لا يوثقه ذلك الناقد توثيقاً تاماً ، ولكنه عنده ممن يقال فيه (لا بأس به).

( ٥ )

بيان أنه ينبغي التفريق بين اللقب والاصطلاح وبيان عدم صحة إدخال الألقاب في الاصطلاحات

إلا على سبيل التجوز

يجب التفريق بين المصطلح واللقب ونحوه ؛ فمثلاً قد عد بعض المتأخرين كلمة ( مصحف ) من ألفاظ التوثيق الاصطلاحية ، وفي ذلك نظر ، قال ابن حجر في ترجمة الأعمش من ( تهذيب التهذيب ) ( ٤/١٩٦ ) : ( وقال يحيى بن معين : كان جرير إذا حدث عن الأعمش قال : هذا الديباج الخسرواني ؛ وقال شعبة : ما شفاني أحد في الحديث ما شفاني الأعمش ؛ وقال عبد الله بن داود الخريبي : كان شعبة إذا ذكر الأعمش قال : المصحف ، المصحف ؛ وقال عمرو بن علي : كان الأعمش يسمى المصحف ، لصدقه ) .

وقال ابن حجر في ترجمة مسعر من ( تهذيب التهذيب ) ( ١٠/١٠٣ ) : ( وقال الحربي عن الثوري : كنا إذا اختلفنا في شيء سألنا عنه مسعراً ؛ قال : وقال شعبة : كنا نسمي مسعراً المصحف ؛ وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري : كان يسمى الميزان ) .

قلت : في جعل هذه اللفظة - وهو صنيع بعض المعاصرين - واحدة من مصطلحات التوثيق : نظرٌ ، بل الحقيقة أنها ليست كذلك وإنما هي وصف كاللقب كان يستعملها بعض النقاد في الثناء على بعض الحفاظ لشدة ضبطهم وكمال إتقانهم ، ولذلك فإنه لم يرد - فيما أظن - في كلامهم في باب تعديل الرواة : فلان مصحف ، أو : كان مصحفاً ، بتنكير لفظة مصحف(١) .

بل كل هذه الألفاظ الثلاث : الديباج الخسرواني ، والمصحف ، والميزان ، هي في الحقيقة ألقاب مدح دالة على التوثيق التام المؤكد ، وليست مصطلحات(٢) ، ويدل على ذلك قوله “كان يسمى” ، وكذلك عدم شيوع هذه المصطلحات بين المحدثين ، فأستبعد أن نجد في كلامهم أنهم سألوا عن رجل ثقة فكان الجواب : هو مصحف ؛ أو هو ميزان ، أو هو ديباج خسرواني .

__________

(١) بخلاف كلمة (كأنه مصحف) فإنها تصلح أن تكون من اصطلاحات أو ألفاظ التعديل ، قال السخاوي في (فتح المغيث) (٢/١١١) وهو يذكر صيغ مرتبة التوثيق الأولى أي المؤكدة : (ومن صيغ هذه المرتبة “كأنه مصحف” ) .

(٢) أقول هذا مع إقراري بجواز استعمالها على سبيل الاصطلاح ولكن بعد تنكيرها ، وأما هذه الألفاظ المعرَّفة باللام فأرى أنه لا يسوغ جعلها مصطلحات ، ثم إني أستثني كلمة (مصحف) فلا يحسن التوسع في استعمالها في هذه الأعصر في وصف الرواة ، لأن المصحف في عرف عامة الناس اليوم يراد به كتاب الله ، ولذلك ينبغي في استعمالها في باب توثيق الرواة الاقتصارُ على كلمات الأئمة المنقولة ، من غير أن نصف بها أحداً من الثقات غير من وصفوهم بها ، وانظر (المصحف) .

بيان أنه لا يصح ادعاء معان كثيرة متباعدة لكلمة واحدة من عالم بعينه

التحذير من التكلف والمبالغة في ادعاء الترادف بين كلمتي الناقد

وتأمل جيداً كلمة “كان يسمى” تجدها دالة على التلقيب ؛ وهل رأيتهم قالوا في أحد الثقات : “كان يسمى ثقة” ، أو “كان يسمى الثقة ” وهم يريدون بذلك الحكم الاصطلاحي ، بحيث تكون هذه العبارة كقول القائل : ( قالوا فيه : ثقة ) ؟ مع أنه لو وقع ذلك - أعني قولهم في راو “كان يسمى الثقة ” فإنه حينئذ يكون من باب التلقيب أيضاً ، إذ لا مانع أن يلقب رجل بلفظة (الثقة) .

( ٦ )

بيان أنه لا يصح ادعاء معان كثيرة متباعدة لكلمة واحدة من عالمٍ بِعينه

لا يستقيم حمل الكلمة الاصطلاحية عند العاِلم الواحد على معان كثيرة يبعد عرفاً أن يستعمله لجميعها ؛ مثل أن تحمل لفظة ( حسن ) من الترمذي على عشرة معانٍ متباينة ؛ إلا إذا لاحظنا رجوع تلك المعاني إلى أصل واحد أو أصلين متقاربين أو لاحظنا ارتباط تلك المعاني بهما ، أو تقاربها فيما بينها .

( ٧ )

التحذير من التكلف والمبالغة في ادعاء الترادف بين كلمتي الناقد

مما ينبغي التنبه له : ضرورة العلم بعدم صحة التزام تفسير كلمة الناقد في راو معين بكلمة أخرى له فيه ، لغرض دفع الاختلاف بين كلمتيه ( أي حكميه ) فيه ؛ أي عدم صحة التزام القول بترادفهما ؛ فقد يكون للناقد الواحد أكثر من كلمة في راو معين ، وتلك الكلمات لا يجب أن تكون مترادفة ، بل قد تكون متباينة فيكون له في ذلك الراوي أكثر من حكم ؛ أو يكون قال فيه مرة كلمة تفيد أقوى درجات القبول أي القبول المطلق ، وقال فيه مرة أخرى كلمة تفيد مطلق القبول ، وبهذا يعلم أنه ليس من الصحيح أن نوجب على أنفسنا تفسير تلك الكلمات ببعضها ، أو أن نجمع بين تلك الكلمات بدفع الاختلاف الواقع بينها وادعاء تقاربها .

بيان أن خروج المحدث أو العالم عن اصطلاح الجمهور في كلمة بعينها قد يكون خلاف الأصل عنده في تلك الكلمة

بيان أن الأصل أن شرح العالم لاصطلاحه مقدم على شرح غيره له ثم بيان عدم صحة الجمود الكلي على ما بينه العالم من معنى لبعض اصطلاحاته

بيان حكم نقل أقوال العلماء في التعريف بالمصطلحات

( ٨ )

بيان أن خروج المحدث أو العالم عن اصطلاح الجمهور في كلمة بعينها قد يكون خلاف الأصل عنده في تلك الكلمة

إذا ثبت خروج الناقد عن اصطلاح الجمهور أحياناً في لفظة بعينها فليس يلزم من ذلك خروجه عن اصطلاحهم في جميع استعمالاته لتلك اللفظة ؛ ولكنه يحتمل أنه يخرج أحياناً ، مع أن الأصل عنده موافقته لهم في معنى تلك الكلمة .

( ٩ )

بيان أن الأصل أن شرح العالم لاصطلاحه مقدمٌ على شرح غيرِه له ثم بيان عدم صحة الجمود الكلي على ما بينه العالم من معنى لبعض اصطلاحاته

ليس من الصحيح أن نفهم من تعريف عالم من العلماء المتقدمين لمصطلح من مصطلحاته أن ذلك هو المعنى الوحيد لذلك المصطلح عنده ، وذلك مثل تعريفات الشافعي والحاكم والخليلي للحديث الشاذ ؛ فالمتقدمون لا يلتزمون السير على طريقة التعريف الجامع المانع كما هي طريقة المتأخرين ؛ ولا سيما إذا كان ذلك التعريف جواباً لسائل مستفهم ، وهم كثيراً ما يقتصرون على بيان المشكل من المعاني والمصطلحات ويتركون الكلام على ما سواه مما يظهر للسامعين اندراجه تحته أو التحاقه به أو قياسه عليه .

( ١٠ )

بيان حكم نقل أقوال العلماء في التعريف بالمصطلحات

عند شرح المصطلحات في البحوث والمؤلفات فإنه لا معنى للمبالغة في نقل أقوال العلماء ولا سيما من تأخر منهم ومحاولة استيعابها وتوجيهها والجمع بينها والاعتذار عن المخالف فيها ونحو ذلك مما تقل منفعته للقارئ وتثقل مؤنته عليه ؛ فينبغي أن يجتنب الإكثار من ذلك إلا عند الحاجة واقتضاء المقام ، أو عند توخي الفائدة من ورائه ؛ وهذا الأمر يختلف باختلاف المسائل والأحوال والمخاطَبين .

وأما الباحث - أو المصنف - نفسه فإنه ينبغي له قبل الحكم والبت والتصريح بثمرة بحثه : أن ينظر كل ما قيل في شرح مصطلحات المحدث ، ولا يهمل شيئاً من ذلك ، ولا حتى الأقوال التي يكون الخطأ فيها ظاهراً ، فلعله ما من شرح أو قول من تلك الأقوال إلا وهو صحيح ، أو يكاد يصح ، أو يدل على أصل نافع ، أو يشير إلى مسألة بعيدة ، أو ينم عن معنى خفي ، أو ينبه إلى فائدة ما .

وللشيخ طاهر الجزائري كلام في هذا الباب جيد ولكنْ في بعضه نظر ؛ وأنقله هنا ليقف القارئ به على وجه الفائدة من نقل أقوال العلماء في المسألة واختلافاتهم فيها ولكن لا تسلِّم كل ما قاله فيه ، وعلى كل حال ففي كلامه بيان لحجج القائلين بتكثير الأقوال واستيعابها فمن قدر على تمييز غثه من سمينه انتفع به واتضح عنده ما ذكرته أنا في الفقرة التي نحن بصدد التعليق عليها ؛ قال رحمه الله في ( توجيه النظر ) ( ص٤٣-٤٤ ) :

( وقد اعترض بعض الناس على المؤلفين الذين ينقلون في المسألة جميع الأقوال التي وقفوا عليها كما فعله بعض علماء التفسير وعلماء الأصول ومن نحا نحوهم وذلك لجهلهم باختلاف أغراض المصنفين ومقاصدهم ولتوهمهم أن طريق التأليف يجب أن لا يخالف ما تخيلوه في أذهانهم ؛ وقد أحببنا أن نختم هذا الفصل بالجواب عن اعتراضهم فنقول :

إن تلك الأقوال إن كانت مختلفة في المآل عرف الناظر الخلاف في المسألة ، وفي معرفة الخلاف فائدة لا تنكر ، وكثيراً ما يستنبط من أمعن النظر فيها قولاً آخر يوافق كل واحد من الأقوال المذكورة من بعض الوجوه ، وكثيراً ما يكون أقوى من كل واحد منها وأقوم ؛ وقد وقع ذلك في مسائل لا تحصى في علوم شتى .

وإن كانت تلك الأقوال غير مختلفة في المآل كان من توارُد العبارات المختلفة على الشيء الواحد ، وفي ذلك من رسوخ المسألة في النفس ووضوح أمرها ما لا يكون في العبارة الواحدة ؛ على أن بعض العبارات ربما كان فيها شيء من الإبهام أو الإيهام فيزول ذلك بغيرها ؛ وقد يكون بعضها أقرب إلى فهم بعض الناظرين ، فكثيراً ما تعرض عبارتان متحدتا المعنى لإثنين تكون إحداهما أقرب إلى فهم أحدهما ، والأخرى أقرب إلى فهم الآخر ؛ وهذا مشاهد بالعيان لا يحتاج إلى برهان ؛ ومن ثم ترى بعض المؤلفين قد يأتون بعبارة ثم إذا بدا لهم أن بعض المطالعين ربما لم يفهمها أتوا بعبارة أخرى وأشاروا إلى ذلك .

وإذا عرفت هذا تبين لك أن مثل هؤلاء المعترضين مثل غر جال في الأسواق فصار كلما رأى شيئاً لم يشعر بفائدته أو لم تدع حاجته إليه عد وجوده عبثاً وسفه رأي عماله والراغبين فيه ، وكان الأجدر به أن يقبل على ما يعنيه ويعرض عما لا يعنيه ؛ وكأن كثيراً منهم يظن أن الاعتراض على أي وجه كان يدل على العلم والنباهة ، مع أنه كثيراً ما يدل على الجهل والبلاهة .

ولا نريد بما ذكرنا سد باب الاعتراض على المؤلفين والمؤلفات بل صد الذين يتعرضون لذلك ببادىء الرأي لا غير ، وإلا فالاعتراض إذا كان معقولاً لا ينكر بل قد يحمد عليه صاحبه ويشكر ) .

الفصل الرابع: أصول عامة في تعيين معاني مصطلحات المحدثين

بيان شدة حاجة طالب علم الحديث إلى التوسع والتعمق في دراسة مصطلحات المحدثين

الفصل الرابع: أصول عامة في تعيين معاني مصطلحات المحدثين

( ١ )

بيان شدة حاجة طالب علم الحديث إلى التوسع والتعمق في دراسة مصطلحات المحدثين

إن المعرفة الإجمالية - أو التقريبية - للمهمات من تلك المصطلحات والشهيرات من تلك العبارات ، قد يفي بها دراسة بعض كتب المصطلح بنوع من التدبر والتأني ؛ ولكن لا شك أن ذلك مما لا يكفي طالب التحقيق ولا يؤهله للإجتهاد في مسائل العلم والتبحر فيه ، فقد وقع من الدقة والخفاء والإلباس في مذاهب النقاد واصطلاحاتهم ما وقع فيها ؛ ثم إن تلك الاصطلاحات - أو تفاصيل معانيها - لم يتفق على جميعها جميع أهل هذا الفن ، بل خالف كثير منهم في كثير منها الجمهور مخالفة قريبة أو بعيدة واستعمل بعضهم بعضها في أكثر من معنى ، وأهمل شرح أغلبها سائر المتقدمين ، ولم يحسن شرح كثير منها كثير من المتأخرين والمعاصرين ، لقد أبان غير واحد من الأئمة المتقدمين والعلماء المحققين والباحثين المعاصرين البارعين عن شدة الحاجة إلى استقراء مصطلحات علماء الحديث وكشف دقائق الفروق بين معانيها عندهم وتخمين المواضع التي يخرجون بها عن المشهور من اصطلاحهم ، واتباع أصح المسالك في معرفة معاني مصطلحات القدماء ، وتصحيح ما وقع من المتأخرين من سوء فهم لمصطلحات السابقين أو إخلال في شرحها ، وذكرت في غير هذا الموضع شيئاً من ذلك ؛ فكل ذلك مما زاد في صعوبة معرفتها على سبيل التفصيل والتحقيق ، ومما جعل أكثر هذه الكتب المؤلفة في هذه الأبواب غير وافية بهذه المقاصد ولا كافية في هذه المطالب ، ولا سيما في حق اهل هذا العصر الذي انحسرت فيه العلوم وسقمت فيه الفهوم وهجرت فيه العربية وبعدت فيه الشقة على من أراد الرجوع إلى جادة سلف هذه الأمة الأمية ، والله المستعان .

لذلك كله ينبغي أن يعلم أن شرح اصطلاحات أهل هذا الفن العظيم وتبيين حقائقها عندهم وإظهار فوارقها بينهم وكشف عباراتهم فيها وإشاراتهم بها واستنباط دقائقها وتفاصيلها والتنبيه على كل - أو معظم - ما وقع في ذلك من التفرد والشذوذ والمخالفة : مطلبٌ الوصول اليه ـ لا شك ـ غير يسير ودربٌ السائرون عليه قديماً وحديثاً غير كثير ؛ وكيف يسهل أن يكون المرء شارحاً لمقاصد العلماء - على اختلاف أعصارهم وأمصارهم وتباين مناهجهم ومدارجهم - فيما اصطلحوا عليه من الكلمات أو استعملوه من غريب الأساليب وخفي العبارات ! ولا سيما إذا كان عن دقيق علمهم منعزلاً وعن رفيع منزلهم نازلاً !

ولكن هذا الموضوع لا بد - لشدة الحاجة إليه - من طرق بابه ، ولا مندوحة - لعظم الانتفاع به - عن محاولة كشف حجابه ولا سيما في مثل الزمان الذي كثر فيه الكلام على الأحاديث تصحيحاً وتعليلاً وعلى رجالها تجريحاً وتعديلاً ؛ وكثر في ذلك كله الجرأة والتعالم والتقليد ، وغيرها من الآفات التي حذر منها العلماء وأحجم دون الخوض في مسائل العلم حذراً منها العقلاء الأتقياء ، والله الموفق والمستعان(١) .

__________

(١) وقال الشيخ عبد العزيز الطريفي في أوائل شرحه لبلوغ المرام : (والمصنف الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام قد وقع له اصطلاحات وقد نص عليها في مقدمته ، فقد ذكر أنه إذا قال: أخرجه السبعة أنه يريد بذلك : أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد عليهم رحمة الله ، وإذا قال أخرجه الأربعة فإنهم : أصحاب السنن ، وكذلك الستة هم : البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة ، ثم ذكر بقية ما وضعه من اصطلاحات ، بعضها يعتبر خاص به عليه رحمة الله , فاصطلاحات الحافظ ابن حجر في كتاب بلوغ المرام هنا اصطلاحات ينبغي لطالب العلم معرفتها قبل أن يبتدأ في بلوغ المرام ، فإن مما ينبغي لطالب العلم أن يعرف اصطلاحات أهل العلم في مصنفاتهم لكي لا يقع في توهيم أهل العلم وتخطئتهم من غير بينة , فإن لكل عالم من أهل العلم شيء من الاصطلاحات في كتابه إما أن يذكرها في مقدمته ، وإما أن تعلم بالسبر والنظر لذلك الكتاب الذي صنفه ، فإنه حينئذٍ يستخلص ويستخرج اصطلاحات من كتابه ذلك .

فالحافظ ابن حجر عليه رحمة الله مثلاً في قوله : ( متفق عليه ) هنا أي أنه أخرجه البخاري ومسلم ، مع أنه يوجد عند بعض أهل العلم من أمثال هذا الاصطلاح يعد غير ما أراد به الحافظ بن حجر البخاري ومسلم فحسب، فمثلاً صاحب المنتقى المجد ابن تيمية عليه رحمة الله إذا قال : ( متفق عليه ) فإنه يريد به أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد.

وكذلك فإن أبا نعيم الأصبهاني عليه رحمة الله في كتابه “حلية الأولياء” له شيء من الاصطلاحات في ذلك ، فإنه عليه رحمة الله إذا أطلق ( متفق عليه ) ؛ فإنه لا يريد به في كثير من الأحيان أنه أخرجه البخاري ومسلم، وإنما يريد به أنه توفرت فيه شروط الصحة ، فإنه قد أطلق هذه الكلمة ( متفق عليه ) في كتابه حلية الأولياء ، في أحاديث ليست بنادرة أو بالقليلة ، ووجدت أنها ليست في البخاري ولا مسلم عليهما رحمة الله ، أو توجد في أحد الصحيحين وليست في الآخر ، وهذا يدل على أن له اصطلاح غير ما اصطلح عليه بعض أهل العلم ، وأخذه عمن اصطلح عليه عامة المتأخرين، فمثلاً الحافظ أبو نعيم عليه رحمة الله يورد بعض الأحاديث ويقول ( متفق عليه ) وليست هي في البخاري ومسلم أصلاً ، منها ما أخرجه أبو نعيم في كتابه الحلية من حديث سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » الإمام ضامن ، والمؤذن مؤتمن ، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين « ، قال أبو نعيم عليه رحمة الله بعد إخراجه لهذا الخبر قال : صحيح متفق عليه ، وهذا الخبر ليس في الصحيحين ولا في أحدهما ، فإن المصنف عليه رحمة الله أراد بذلك أنه توفرت فيه شروط الصحة ، وقال هذه الكلمة في غير ما خبر ، منها ما أخرجه أيضاً من طريق أبي داود الطيالسي عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر قال : » آيبون تائبون لربنا حامدون «، وهذا ليس في الصحيحين ولا في أحدهما ، وإنما مراد المؤلف عليه رحمة الله في أمثال هذه المواضع أن هذه الأحاديث قد توفرت فيها شروط الصحة التي اشترطها أهل العلم ، ومراده أن ذلك أعلى درجات الصحة عنده عليه رحمه الله .

إذاً فينبغي على طالب العلم أن يعلم اصطلاحات أهل العلم في مصنفاتهم ، ليكون على بينة من أحكامهم ، ولكي لا يقع في شيء من الخطأ في فهم مراد الحفاظ عليهم رحمة الله).

انتهى كلام الشيخ الطريفي حفظه الله ، وقد نقلته من نسخة مفرغة .

بيان الأصل في معاني المصطلحات

بيان الأصول التي يجب مراعاتها في تعيين معاني مصطلحات المحدثين

( ٢)

بيان الأصل في معاني المصطلحات

كل مصطلح لناقدٍ لم يتبين فيه - بعد الاستقراء - معنى خاص أو استثنائي ، فمعنى ذلك أنه على الأصل ، أي أن معناه عند ذلك الناقد هو معناه عند الجمهور .

وكذلك ، يكون الأصل في كلام الإمام إذا كان محتملاً لأكثر من وجه أن يحمل على الوجه الموافق أو المقارب لمذهب أهل عصره من شيوخه وأقرانه وتلامذته وأقرانهم ؛ وذلك بشرط تساوي تلك الاحتمالات في قوتها ؛ وإلا فأقواها هو المقدم .

(٣)

بيان الأصول التي يجب مراعاتها في تعيين معاني مصطلحات المحدثين

لا بد في تعيين معنى كلمة اصطلاحية من مراعاة أمرين :

الأول : أن لا يكون تفسير الكلمة منافياً لمعناها اللغوي ، أو بعيداً عنه كثيراً ؛ وقد تقدم بعض ما يتعلق بذلك .

والثاني : أن لا يكون ذلك المعنى بعيداً عن معنى تلك الكلمة عند الجمهور ، ولا سيما من كان منهم من شيوخ ذلك الناقد أو شيوخهم أو أقرانه ، أو تلامذتهم .

فإنه يبعد أن يكون الناقد - ولا سيما الجهبذ الشهير - بعيداً في اصطلاحاته عن المعاني اللغوية أو عن المعاني الشهيرة عند المحدثين ، ولا سيما إذا لم ينص هو على ذلك ، ويبينه ، لأن في ذلك الشذوذ نوعاً من الإيهام الذي لا يليق بالأئمة أن يتعاطوه .

فمن الخلل في صنيع المتأخرين سرعة الخروج بمصطلح العالم - استناداً إلى أضعف شبهة - عن معناه عند الجمهور إلى معنى آخر ؛ وقد يكون هذا المعنى الجديد بعيداً عن اصطلاح الجمهور بل وعن عرف اللغة أيضاً .

فلا يستقيم إعطاء مصطلحات بعض المحدثين معان خاصة إلا بعد استقراء وتتبع كافيين ، وأدلة محكمة ، لأن ذلك خروج عن أصل عام ثابت متين شهير ، فلا يقبل إلا بدليل واضح قوي .

التحذير من طريقة كثير من المتأخرين في تعيين معاني مصطلحات المحدثين

( ٤ )

التحذير من طريقة كثير من المتأخرين في تعيين معاني مصطلحات المحدثين

لقد وضع المحدثون اصطلاحات هذا الفن وكان فيها من البساطة والوضوح والسعة وقلة التكلف والقرب من المعنى اللغوي ما لا يخفى ؛ ولذلك وقع بين بعضها من التداخل والتقارب أحياناً أو التباين والتباعد أحياناً أخرى ما هو جار بمقتضى السجية وطبيعة اللغة وعرف التخاطب ، والسياقات والقرائن تبين المراد وتحدده ؛ ولم يكن في ذلك من إشكال قادح في فنهم أو مانع من فهم مقاصدهم لمن سار وراءهم واقتفى آثارهم .

ولكن لما جاء المتأخرون وكان أكبر همهم استعمال اصطلاحات محددة تحديداً كاملاً غير متداخلة فيما بينها ، لا في قليل منها ولا في كثير ، غيروا معانيَ كثير من المصطلحات عند شرحهم إياها وبيانهم لها ، ووضعوا فيها من الزيادات والنقصان ما يحقق لهم تلك الغاية ، وربما وجدوا من ظواهر كلمات بعض القدماء ما تشبثوا به وجعلوه مستنداً لبعض تلك التصرفات الضارة المردودة .

وهؤلاء غفلوا أو تغافلوا عن مسألة خطيرة ، وهي أنه ليس من الصحيح أن نحاكم صنيع القدماء واصطلاحاتهم إلى قواعد وضوابط المنطقيين ، أو نحملها على حدود وتعريفات المتأخرين ، إذا خالفت هذه تلك ؛ ثم نقول : إنهم - أي المتقدمين - تجوزوا أو لم يراعوا الاصطلاح أو نحو ذلك ؛ أو نقول : ليكن هذا المصطلح خاصاً بكذا وهذا المصطلح الآخر خاصاً بكذا لتتميز الأنواع وتنضبط القسمة .

بل كان على المتأخرين فهم اصطلاحات أسلافهم والسير وراءهم فيها .

ولكن لما لم يرتض كثير من المتأخرين ذلك أو لم يوفقوا إليه ، وصارت لهم في بعض أبواب هذا الفن اصطلاحات تختلف قليلاً أو كثيراً عن اصطلاحات أهل الاصطلاح ، أعني المتقدمين من المحدثين ، فهنا يقول القائل : لا نشاحكم أيها المتأخرون فيما اصطلحتم عليه ولكن بينوا اصطلاحكم البيان الكامل الوافي وانسبوه لأنفسكم وحدكم لا للقدماء ولا لعامة المحدثين وصرحوا بتلك النسبة ليزول الإيهام الحاصل بإغفالها ، وافهموا مصطلحات القدماء واعلموا ما بينها وبين مصطلحاتكم من فرق وتفاوت ، وبينوا ذلك لطالبيه ؛ وإن كان ذلك لا يكفي أيضاً لأن فيه توعيراً لطريق العلم وتعقيداً لمشكلات الطلب .

وفي الجملة يجب الحذر من انحرافات المتأخرين في فهم اصطلاحات المتقدمين ، فإن كثيراً من المتأخرين غلب عليهم التقليد والجمود والتأثر بالنظرة المنطقية الرياضية إلى اصطلاحات العلماء وعباراتهم ، ومحاكمة المتقدمين إلى المتأخرين وقياس ألفاظ الأوائل على ألفاظ الأواخر ، وتوحيد معاني المصطلحات ، فوقع بسبب ذلك من الأوهام والتخليطات فوق ما يظنه غير المتبحر في هذا العلم العظيم . فإنه وإن كانت صناعة التعريفات المنطقية بذاتها ليست جرماً لا يقترب ، إلا أن التنطع والتكلف الذي بنيت عليه لا يناسب كثيراً لغة ومقاصد مؤسسي علم النقد الحديثي الذي منَّ الله عليهم بعدم معرفة المنطق وعدم الاقتراب - فضلاً عن الخوض - في الفلسفة .

إذن لا يلزم من تكلم على مصطلحات المحدثين أو ألف فيها أن يتكلف في كلامه وتعريفاته الدقة المعقدة والتعمق البعيد ؛ ولا يقبل منه في شرحها كثرة الإيرادات والتدقيقات والمناقشات والمجادلات في الحدود والتعريفات والألفاظ والعبارات ، فإن ذلك كان ولم يزل من أضر المسائل على أهل العلم وأقوى الأمور التي وعرت طريق المعرفة على الناس وكان الاشتغال الزائد بذلك كله سبباً في التقصير في تحقيق القواعد وفي استقراء ما يكون سبباً في التوصل إلى العلم النافع الصحيح .

إذن فليس من الصحيح أن تفسر تلك المصطلحات بحسب طريقة المناطقة ، ولا حتى بطريقة تراعي منهج المحدثين من جهة وتراعي منهج المناطقة من جهة أخرى ؛ كما هو صنيع كثير من المتأخرين .

بل الصحيح أن تفسَّر بحسب ما يظهر أنه يبين مقاصد أهلها .

أهل المنطق يحرصون على أن تكون اصطلاحاتهم خالية من التداخل والاشتراك وأن يكون لها معنى واحد مستقر ولهم شروط أخرى غير هذه ؛ كما تقدم ؛ وليس كذلك شأن مصطلحات المحدثين .

قال الدكتور حاتم العوني حفظه الله في ( المنهج المقترح ) ( ص١٦٥ ) : ( وإذا كانت صناعة المعرِّفات المنطقية أجنبية عن مصطلح الحديث وتباينه في نَسبها ( العربي ) وسَحْنَتِها ( اليسر والبعد عن التكلف ) فلن يكون في تسليط معاييرها عليه - في الغالب - إلا جورٌ عليها : بتحجير واسعها ، أو توسيع ضيقها . وفي أقل الأحوال : أن تطوِّل الطريق إلى معرفة الصواب ، بما أشار إليه شيخ الاسلام من كثرة الاعتراضات على المعرِّفات وتسويد الصفحة والصفحات في ذلك ؛ مع أنهم يزعمون أنهم يسعون للتعريف المختصر المحرَّر بالجمع والمنع ، وينتقدون التعريف المطول بالشرح والمثل . فلو أنهم كتبوا تعريفاً في نصف صفحة ، يقوم بالمقصود ، ألم يكن خيراً من تلك الصفحة أو الصفحات من الاعتراضات ، التي لا تخرج معها بطائل؟ .

وهذا كله أمر خطير خاصة ما يقع خطأ دون قصد من بعض المصنفين في بعض العلوم كعلم الحديث ، بسبب تأثرهم بصناعة المعرِّفات المنطقية : من تضييق الواسع من مدلولات المصطلحات ، أو توسيع الضيق منها ، كما قلناه آنفاً ، لأن ذلك سوف ينعكس بتشويش ذلك العلم الذي يتكون من تلك المصطلحات ، تشويشاً قد يؤدي إلى استغلاق فهْمه ، أو فهْمه على غير فُهومه ، أو ظهور تناقض فيه ، أو بانقلاب قواعده وضوابطه ، إلى غير ذلك ، مما قد يصْعب حله وتجاوزه إلا بإعادة النظر في معاني تلك المصطلحات ؛ لكن الأخطر من ذلك كله ، والكارثة التي قد تدمر ذلك العلم : فيما لو أصبح ذلك الخطأ في تفسير المصطلحات عَمْداً ، وفيما لو صار المصنفون في ذلك العلم يسْعَون إلى تغيير مدلولاتها قصداً ، ثم إلى اختراع أسماء جديدة ( تضاهي المصطلحات ) لمدلولات كانوا قد أخرجوها - هم - من مصطلحات العلم الأصلية ! ليُظن بعد ذلك أن تلك الأسماء من مصطلحات ذلك العلم ، ولتبعد الشقة - بعدها - أكثر عن فهم تلك المصطلحات على وجهها ، وليكون - أخيراً - ذلك العلم المركب من تلك المصطلحات لُغْزاً مستغلِقاً ، دون حله خنادق وحصون ! !

وهذا ما قد بدأ بالوقوع فعلاً في مصطلحات الحديث ! ! ! وقد بدأ من قرون لكنه لم يزل - بحمد الله - في البداية ! ! ! وهذا هو ما سميته - اصطلاحاً مني - بـ ( فكرة تطوير المصطلحات ) —- فأنا أعني بفكرة تطوير المصطلحات : ( تغيير معاني المصطلحات عما كانت تعنيه عند أهل الاصطلاح عمداً ، لأي عرض يظنه ذاك المغير حسناً ) .

و ( أهل الاصطلاح ) : هم الذين أنشأوا ذلك العلم ، ووضعوا قواعده وضوابطه وتواضعوا على أسماء لأفراده ( وهي المصطلحات ) ، وتتموا بناء علمهم . فلم يبقَ لمن جاء بعدهم إلا تلقي هذا العلم عنهم ، وأخْذ معاني مصطلحاته منهم ، ليفهم علمهم ويَعِيَ قولهم . فإذا أقبل هذا الذي جاء بعدهم على علمهم بالتبديل ، وتغيير مدلولات المصطلحات ، لا مع إعلان أن تلك المعاني الجديدة من عند نفسه وأنها اصطلاح خاص به ، بل على أنها اصطلاح أهل الاصطلاح = فهل سيكون لنا طريق إلى فهم ذلك العلم باعتماد كلام ذلك المبدِّل المغيرِّ ؟ !

فأعود مؤكداً : ( فكرة تطوير المصطلحات ) متعلقة بتغيير المعاني ، مهما كان ذلك التغيير يسيراً ، ومهما كان الغرض منه حسناً عند القائل به .

هذا الذي أحذر منه ! أما تطوير حدود المصطلحات ورسومه ، تطويرَ ألفاظٍ لتلك التعاريف ، لا يصل إلى تغيير مدلول المصطلح = فليس على هذا محظور ، ولا هو من ( فكرة تطوير المصطلحات ) التي أحذر منها ، بل هذا التطوير الذي يَقْصِد إلى تحرير التعريفات بالجمع والمنع ، أمر حسن في حدود ما لم يبلغ بنا إلى درجة التنطع والتكلف الذي يعانيه المناطقة ؛ ونحن عنه في غنى . وحتى إن بلغ درجة التنطع والتكلف ، فليس من ( فكرة تطوير المصطلحات ) في شيء ، ما دام أن الأمر لم يصل إلى محاولة تغيير معاني المصطلحات ) . انتهى كلامه .

وقبله قال الشاطبي رحمه الله في (الموافقات) (٥/٤١٨) عقب شيء ذكره:

(واعلم أن المراد بالمقدمتين ههنا ليس ما رسمه أهل المنطق على وفْق الأشكال المعروفة ، ولا على اعتبار التناقض والعكس ، وغير ذلك ، وإن جرى الأمر على وفقها في الحقيقة فلا يستتب جريانه على ذلك الاصطلاح ؛ لأن المراد تقريب الطريق الموصل إلى المطلوب على أقرب ما يكون ، وعلى وفق ما جاء في الشريعة.

بيان الفرق بين طريقة دراسة المصطلحات وطريقة دراسة القواعد

وأقرب الأشكال إلى هذا التقرير ما كان بديهياً في الإنتاج أو ما أشبهه من اقتراني أو استثنائي ، إلا أن المتحرى فيه إجراؤه على عادة العرب في مخاطباتها ومعهود كلامها ، إذ هو أقرب إلى حصول المطلوب على أقرب ما يكون ، ولأن التزام الاصطلاحات المنطقية والطرائق المستعملة فيها مبعد عن الوصول إلى المطلوب في الأكثر ، لأن الشريعة لم توضع إلا على شرط الأمية ، ومراعاة علم المنطق في القضايا الشرعية منافٍ لذلك ؛ فإطلاق لفظ المقدمتين لا يستلزم ذلك الاصطلاح—-).

( ٥ )

بيان الفرق بين طريقة دراسة المصطلحات وطريقة دراسة القواعد

إن الذي يريد شرح مصطلحات فن من فنون العلم أو يجمعها أو يصنف معجماً لها يجب عليه أن يعلم قبل كل شيء أنه مستقرئ وشارح وموضح ومفسر ، وأنه ليس مؤسساً لاصطلاحات جديدة ولا قائماً بتحوير أو تطوير أو تغيير أو تبديل أو اقتراح ، إذ المطلوب في اصطلاحات العلماء فهم مراداتهم بها أي فهم معانيها كما أرادوها هم ، لا التصرف فيها وفي شرحها بما يوافق المشهور أو الجمهور أو الأشهر أو الأكثر أو المنطق أو الهوى .

والاصطلاحات ليست متعلَّقاً للتصويب والتخطئة ، ولكن قد يقال : أحسن زيد في اختيار هذا الاصطلاح ، ولم يحسن عمرو في اختياره ذاك الاصطلاح ، إما لما فيه من غموض أو إيهام أو بعد عن المعنى اللغوي للكلمة أو مخالفة لاصطلاح سائر العلماء قبله أو غير ذلك ، وإن كانت مثل هذه العيوب في اصطلاحات القدماء نادرة جداً بل لعلها معدومة غير موجودة .

وأما الخطأ والصواب فإنما يقعان في القواعد والأحكام .

والحاصل أن المطلوب من الباحث في مصطلحات العلماء فهم مقاصدها ، وفي قواعدهم تحرير أدلتها ومعرفة صوابها من خطئها .

ذكر بعض أدوات معرفة معاني المصطلحات وبعض العلوم التي يحتاجها شارح المصطلحات

إن كثيراً من مصطلحات المحدثين - ومنها كثير من عبارات الجرح والتعديل - يُعْوِزها التحقيق في معانيها ؛ ثم إن كثيراً من تلك العبارات يختلف معناها من عالم إلى آخر ، فمن المهم النافع جداً معرفة معنى اصطلاح كل عالم عنده ، وليس من المهم نقد ذلك الاصطلاح بنحو بيان عدم مطابقته للاصطلاح المشهور أو لاصطلاح الجمهور أو لمقتضى اللغة أو قواعد المنطق ، وإن كان بعض التنبيه على ذلك لا يخلو من فائدة .

( ٦ )

ذكرُ بعض أدوات معرفة معاني المصطلحات وبعض العلوم التي يحتاجها شارح المصطلحات

إن معرفة اصطلاحات العلماء على سبيل التفصيل والتحقيق لا تتيسر إلا بعد معرفة مناهجهم وقواعدهم في هذا الفن ، ومعرفة المعاني اللغوية للكلمات الاصطلاحية على سبيل التوسع والاستيعاب ؛ ومن ظن أنه يمكن معرفة المصطلحات معرفة كافية شافية من غير خوض فيما عداها من مسائل علم المصطلح وأصول الحديث ومناهج العلماء وما يتعلق بذلك من تراجم الأئمة منهم ونحو ذلك فقد ظن عجزاً ؛ ولذا فإن معرفة معاني مصطلحات كل إمام من أئمة الحديث على الوجه المذكور : أمرٌ فيه من الصعوبة والغموض ما يعجز - بسببه - عن القيام به عالم وحده أو طالب علم وحده ؛ فلا بد لذلك من أن يشارك في هذا الباب كثير من العلماء وطلاب العلم والباحثين ؛ بل لا بد من التخصص في البحث أحياناً ، كأن يختص الدارس ببعض مصطلحات المحدثين أو بمصطلحات بعض المحدثين ؛ ولا بأس من أن يتوارد على العمل الواحد أكثر من باحث ، فإذا تكررت دراسة موضوع بعينه من قبل اثنين من الطلبة أو أكثر فعسى أن يكون مجموع ما صنعوه أقرب إلى الشمول والاستيعاب وأن يكون الواقف على دراساتهم أتم معرفة بحقائق المسائل وأقوى إحاطة بدلائلها ، وأكثر تمكناً من اعتبار بعض ما قالوه ببعضه ، وإما إن ناقش المتأخر منهم المتقدم فعسى أن يقع في مناقشته له ما لا يستغني عن معرفته كثير من طالبي هذا العلم .

بيان صعوبة استقراء معاني كل - أو معظم - المصطلحات الحديثية

( ٧ )

بيان صعوبة استقراء معاني كل - أو معظم - المصطلحات الحديثية

إن معرفة معاني مصطلحات كل إمام من أئمة الحديث على سبيل التحقيق والتفصيل ، أمر فيه من الصعوبة والغموض ما يعجز - بسببه - عن بعضه أكثر العلماء ، فلا بد من أن يشارك في هذا الباب كثير من العلماء وطلاب العلم والمدرسين والطلاب في الجامعات ونحوها .

ولا بد ، أيضاً ، من التخصص في البحث أحياناً ، كأن يختص الدارس ببعض مصطلحات المحدثين أو بمصطلحات بعض المحدثين .

ولا بأس من أن يتوارد على العمل الواحد أكثر من باحث ، فإذا تكررت دراسة موضوع بعينه من قبل اثنين من الطلبة أو أكثر ، فعسى أن يكون مجموع ما صنعوه أقرب إلى الشمول والاستيعاب ، وأن يكون الواقف على دراساتهم أكثر معرفة لحقائق المسائل وأكثر إحاطة بدلائلها ، وأكثر تمكناً من اعتبار بعض ما قالوه ببعضه ، وعسى أن يناقش المتأخر منهم المتقدم فيقع في مناقشته له ما لا يستغني عن معرفة كثير من طالبي هذا العلم .

التحذير من متابعة أوهام المعاصرين في شرح مصطلحات المحدثين

( ٨ )

التحذير من متابعة أوهام المعاصرين في شرح مصطلحات المحدثين

هذا التنبيه في غاية الأهمية ، فينبغي الحذر من أوهام المتأخرين والمعاصرين في شرح اصطلاحات المتقدمين ؛ فإن كثيراً منهم يتسرع في الحكم الصعب من غير تريث ويهجم على الموضوع العلمي الدقيق من غير تروي ؛ وليس عند المتأخرين ما عند المتقدمين من الاطلاع والتثبت وحسن البيان وحسن الفهم ؛ ولذلك قصر كثير من المتأخرين في تفسير كلام علماء العلل والأئمة المتقدمين ، قال الشيخ حمزة المليباري في ( الحديث المعلول ) ( ص٧٧ ) : ( وهناك مصطلحات أخرى تَباين فيها الآراء بين المتقدمين والمتأخرين ، مثل كلمة ( صدوق ) و ( حسن ) ونحوهما ؛ وقد وجدنا تخليطاً وتلفيقاً بين الآراء فيها في بحوث بعض المعاصرين عندما فسروا كلام المتقدمين باصطلاحات المتأخرين فوقعوا بذلك في تحير وتناقض ؛ بل فيهم من يتسرع بتخطئة المتقدمين لأنه ليس لهم مخرج منه إلا التخطئة ) ؛ انتهى كلامه .

ومن أمثلة أوهام المتأخرين رحمهم الله في هذا الباب ما فسر به المناوي ومنلا علي القاري وغيرهما كلمة ( حاكم ) إذ قالوا : هو الذي أحاط علمه بجميع الأحاديث المروية متناً وإسناداً وجرحاً وتعديلاً وتاريخاً ؛ بل قال على القاري عقب هذا التعريف : كذا قاله جماعة من المحققين !

قلت : هذا التعريف بعيد عن التحقيق ، ويبعد أن يقوله واحد من المحققين ، فكيف يقوله جماعة منهم ؟ !

وانظر ( حاكم ) من هذا المعجم .

ذكر ضرورة ملاحظة نوع مقام تفسير العالم لاصطلاحه ، عند تعدد كلماته في بيان معنى ذلك الاصطلاح

التحذير من الإسراف - أو تجاوز الضوابط الصحيحة - في إخراج بعض كلمات الناقد عن معناها المشهور في علم المصطلح ، من أجل توحيد أحكامه على الراوي إذا تعددت

( ٩ )

ذِكرُ ضرورة ملاحظة نوع مقام تفسير العالم لاصطلاحه ، عند تعدد كلماته في بيان معنى ذلك الاصطلاح

إذا عُثر على اختلاف في تفسيرات العالم لاصطلاح من المصطلحات ، فلا بد حينئذ من ملاحظة ومراعاة دلالات السياق وأحوال المقام ؛ فإن وجد للعالم - مثلاً - كلام في بيان شروط قبول الرواية وتطرق فيه إلى معنى التدليس باختصار ووجد له كلام آخر في شرح معنى التدليس وحكم عنعنة المدلس على وجه التفصيل والتحرير ، ووقع بين ظاهر العبارتين شيء من اختلاف فالصحيح حينئذ حمل ما في كلامه العام على ما في كلامه الخاص بالتدليس ؛ فإن كلام العالم على المسألة في موضع تقريرها مقدم على ما ورد من كلامه المجمل فيها في أثناء تقريره مسألةً أخرى غيرها .

وكذلك قوله في الراوي قد يكون في موضع مجملاً وفي آخر مفصلاً ؛ فينبغي مراعاة ذلك لئلا يقع الوهم في استقراء معاني مصطلحاته .

والحاصل أنه يجب التنبه إلى احتمال أن يكون للمحدث أكثر من تعريف لمصطلح واحد من مصطلحاته ، وإلى أنه قد يكون نصُّ المؤلف على مراده من مصطلحٍ اتخذه غير محرر ، لأنه لم يرد في موضع تحرير وتقرير ، فقد يكون قرره في مقام آخر ، أو موضع آخر ، كمجلس علم ، أو إجابة لسائل ، أو في كتاب آخر من كتبه .

( ١٠ )

التحذير من الإسراف - أو تجاوز الضوابط الصحيحة - في إخراج بعض كلمات الناقد عن معناها المشهور في علم المصطلح ، من أجل توحيد أحكامه على الراوي إذا تعددت

إن النقاد كثيراً ما يقع منهم أن يتكرر كلام الواحد منهم في الراوي الواحد ؛ وكثيراً ما يظهر بين تلك الكلمات - أو يتراءى بين تلك الأحكام - اختلاف ما ، فليس من الصواب أن نبالغ في حمل جملة كبيرة من مصطلحاتهم على غير معانيها المشهورة عندهم المقررة بينهم ، من أجل أن ننفي الاختلاف بين معاني كلمات ذلك الناقد في عدد يسير من الرواة .

وبعبارة أخرى : ليس كل اختلاف في كلمات الناقد في الراوي الواحد يصح أن يحمل على تساوي هاتين الكلمتين في المعنى ؛ فيجعل الاختلاف لفظياً ؛ بل الناقد الواحد يقع منه أحياناً ، بل قد يكثر منه ، أن تختلف أحكامه في الراوي الواحد ؛ أعني تختلف عباراته اختلافاً معنوياً ؛ ولذلك الاختلاف أسبابه وتوجيهاته ؛ كما يأتي بعد قليل .

نعم قد يشذ بعضهم أحياناً قليلة فيما يستعمل له بعض الكلمات من المعاني ، فيكون الخلاف بين عباراته في الراوي الواحد لفظياً ؛ ولكن ذلك قليل ؛ فلا بد من التثبت والمبالغة في التفتيش والاستقراء ، فإن علم أن الاختلاف معنوي حكمنا به ووجهناه التوجيه اللائق بحال ذلك الناقد وحال ذلك الراوي ؛ وإن عُلم أنه اختلاف لفظي حملنا معنى إحدى الكلمتين على معنى الكلمة الأخرى ، ووجهنا ذلك أيضاً ؛ ولكن ليعلم أنه لا يلزم من هذا الحمل هنا المساواة بين تلك اللفظتين عند ذلك الناقد مطلقاً حيث وردتا ؛ فهذا اللازم باطل .

فليس اختلاف معنى الاصطلاحات عند الناقد هو السبب الوحيد في ما قد يظهر من اختلاف بين كلماته في راو بعينه ؛ ولكن من علم أوجه وأسباب ما قد يقع من اختلاف أقوال الناقد في راو بعينه اتسع له ما كان ضيقاً من مجال توجيه ذلك الاختلاف وبان له ما كان خفياً من حقائقه ، ولم يقتصر على ما يفعله كثير من المتأخرين من الاسترواح عند اختلاف كلمات الناقد في الراوي إلى الجمع بينها بحمل بعضها على خلاف معناها المصطلح عليه ويبالغ في ذلك ويكثر منه .

إن هذه المسألة اقتضت مني هنا نوعاً من الاستطراد بذكر أسباب اختلاف أحكام أو كلمات الناقد في رواة معينين ، فأقول - وبالله التوفيق :

إن اختلاف الثقة المكثر المعتمد من النقاد في الحكم على الراوي الواحد ، هو في الحقيقة أمر هين له أسبابه التي من علمها عذره وفهم مسلكه في هذه المسألة .

الفصل الخامس: في بيان طرق وقواعد استقراء عبارات المحدثين لمعرفة معاني مصطلحاتهم والتنبيه على بعض ما يتعلق بذلك

بيان ما هو معنى الاستقراء

بيان أنه ليست كل المصطلحات تحتاج إلى استقراء

القسم الأول : مصطلحات واضحة المعنى ولا إشكال فيها

القسم الثاني : مصطلحات معناها عند ذلك الناقد غير واضح أو غير معين على وجه التحديد

بيان صعوبة استقراء معاني كل - أو معظم - المصطلحات الحديثية

كيف يتم الاستقراء؟

الفصل الخامس: في بيان طرق وقواعد استقراء عبارات المحدثين لمعرفة معاني مصطلحاتهم والتنبيه على بعض ما يتعلق بذلك

(١)

بيان ما هو معنى الاستقراء

الاستقراء هو التتبع والدراسة ، وهو نوعان استقراء تام واستقراء ناقص ، والاستقراء التام بعضه أتم من بعض وأوفى ، والناقص قد يكتفى به ويبنى عليه عند الاضطرار إليه ، أي عند عدم تيسر إتمام الاستقراء.

وإذا أطلق الاستقراء فالمراد هو التام أو الكافي منه .

فالاستقراء التام المراد لمعرفة معاني المصطلحات الحديثية لأحد علماء الحديث إنما هو تتبع كل أقواله ودراستها ودراسة كل ما يتعلق بها مما له شأن بتعيين معانيها ، وموازنة بعضها ببعض ، وملاحظة كل القرائن والاحتمالات ، لأجل الوصول إلى المقصود ، وهو تعيين معاني تلك المصطلحات .

(٢)

بيان أنه ليست كل المصطلحات تحتاج إلى استقراء

المصطلحات من حيث وضوح معناها أقسام كما تقدم ؛ وهي في الجملة قسمان :

القسم الأول : مصطلحات واضحة المعنى ولا إشكال فيها ، ومعناها متفق عليه بين شرّاح المصطلحات ، مثل (أخبرنا إجازةً ) ؛ وهذا القسم لا يحتاج إلى استقراء .

القسم الثاني : مصطلحات معناها عند ذلك الناقد غير واضح أو غير معين على وجه التحديد ، وهذا القسم مفتقر إلى الاستقراء .

تنبيه: ثَمَّ كلمات يتردد فيها الناظر ، لأول الأمر ، أهي اصطلاحية أم هي لغوية غير اصطلاحية ، فهذه تحتاج إلى استقراء ، لتستبين سبيلُها، مثل قولهم (كان يحفظ حديثه).

(٣)

بيان صعوبة استقراء معاني كل - أو معظم - المصطلحات الحديثية

استقراء كتب الحديث لأجل التوصل إلى معاني مصطلحات كل محدث أمر شاق صعب مطول ، ولكنه مطلوب متعين فلا بد من القيام به .

ولما كان الأمر كذلك صار لا بد من التعاون والتخصص وانتفاع كل باحث مستقرئ ، بجهود من تقدمه.

٤

كيف يتم الاستقراء؟

تم تعريف الاستقراء ، فحقيقة الاستقراء تجميع ما يمكن جمعه من مسائل ظاهرة ، لاستكشاف أمور خفية يمكن استنباطها من مجموع تلك المسائل.

كيف يبدأ الاستقراء؟

والمعلومات التي تجمع في الاستقراء ، لتكون أصلاً للاستنباط والاكتشاف ، كثيرة ، منها :

المعاني اللغوية للكلمة الاصطلاحية .

معنى تلك الكلمة عند جمهور المحدثين.

معنى تلك الكلمة عند من تشتد علاقته بصاحبها ، كشيوخه وتلامذته .

معنى تلك الكلمة بمقتضى قرائن سياقها في كلام المحدث .

تفسير ذلك المحدث لتلك الكلمة ، إن وُجد .

تفسير العلماء لمعنى تلك الكلمة عند ذلك المحدث ، إن وجد .

معاني ما استعمله ذلك المحدث من مرادفات تلك الكلمة وبدائلها .

معاني كل ما قارب هذه الكلمة من كلمات الناقد الأخرى التي عُلمت معانيها ، لأجل الموازنة أو المناظرة بينها وبينهن .

وهذه الأمور التي ذكرت تقتضي جمع كل مواطن ورود الكلمة الاصطلاحية في عبارات المحدث لأجل دراستها وملاحظة متعلقاتها .

٥

كيف يبدأ الاستقراء؟

أصح وأنفع وأسرع طرق الاستقراء أن يبدأ الباحث بجمع ما بينه المحدث نفسه من معاني كلماته ، فإنه عظيم الفائدة في هذا الباب ، ولا سيما الكلمات التي بينها بياناً شافياً .

ثم يثنّي بالكلمات التي دل على معناها عنده أحكامه العملية مثل كثرة احتجاجه بالرواة الذين قال هو فيهم : ( لا بأس بهم ) ، ومثل كثرة تصحيحه لأحاديث الرواة الذين وصفهم بلفظة ( صدوق ) ، من غير أن يأتي عنه - أي في الحالتين المضروبتين مثلاً - ما يخالف ذلك ، ولا عبرة بالمخالفة النادرة ؛ فالقواعد والاستقراءات لا تبنى على النادر ، فإنه لا حكم له ، وإن كان لا يصح - عند الاستقراء - أن يهمل النظر والتدبر لمقتضيات تلك الأمور النادرة ؛ ولكن المقصود أن الأصول والقواعد تبنى على الكثير مع عدم تغافل حق القليلِ المعتبر ومقتضاه ، دون الشاذ والنادر ؛ فإنه لا دخل له في بناء الأصول ، بل هو داخل في تكميلاتها وتفصيلاتها واستثناءاتها .

ثم بعد ذلك يصير إلى استقراء معاني أقوال الناقد في الرواة المتفق عليهم ، المشهورة أحوالهم .

بيان ضرورة التثبت وعدم التسرع في تحديد معاني المصطلحات

ثم بعد ذلك ينتقل إلى استقراء وتحقيق أحوال الرواة الذين أطلق ذلك الناقد فيهم كلمات معناها محدد أو قريب من التحديد ، أي كلمات غير فضفاضة ولا تحتمل معان متعددة ، مثل كلمة ( حديثه صحيح ) ، وكلمة ( لا يحتج به ) وكلمة ( متروك ) ، وكلمة ( أحاديثه منكرة ) .

ثم بعد ذلك يشرع بمقارنة اصطلاحاته باصطلاحات المعتدلين الذين علمت اصطلاحاتهم واشتهرت معانيها عندهم .

فبهذه الأنواع من الاستقراء تتبين أصول مذهب ذلك الناقد في معاني مصطلحاته ، ومقاصد عباراته ، ويطلع حاجب شمسها ؛ وتلوح معالم أُسِّها ؛ ثم بعد ذلك التمهيد والتأسيس وفتح الباب الذي كان مغلقاً يسهل الطريق ويتسع على من يريد التوسع والتدقيق والتكميل والتفريع ، فما عليه إلا التوسع في الاستقراء والتدقيق وإكمال بناء الفروع على أصولها وتشييد الأركان على أسسها ؛ مبتدئاً باستقراء الأقرب إلى ما تم استقراؤه ، وباستقراء الأوضح في معناه ؛ لتكون هذه وتلك أصولاً لفروع جديدة ، وتلك الفروع تكون - بدورها - أصولاً لفروع أخرى هي الأقرب إليها ؛ وهكذا يستمر الاستقراء إلى أن يبلغ منتهاه ، ويحصل المقصود منه .

( ٦ )

بيان ضرورة التثبت وعدم التسرع في تحديد معاني المصطلحات

إن السبيل إلى معرفة معاني الاصطلاحات عند المتقدمين هو الاستقراء التام المليء بالفطنة والنباهة وبقوة ملاحظة القرائن والاحتمالات والمستند إلى المقارنات والموازنات ، مع استحضار المعنى اللغوي للكلمة في أثناء ذلك العمل كله ، ومع الحذر مما خالف فيه المتأخرون المتقدمين في معاني اصطلاحاتهم .

بيان كيفية استقراء الكلمات المركبة

بيان كيفية استقراء الكلمات المحتملة للتركيب ولغيره

( ٧ )

بيان كيفية استقراء الكلمات المركبة

عند استقراء المصطلح المركب لا نفصله فنجعل كل واحدة من كلماته مع نظرائها ، فإذا أردنا مثلاً استقراء مصطلح ( حسن صحيح ) فإننا لا نفصل بين لفظتي ( حسن ) و ( صحيح ) ، ونضع كل لفظة منهما مع نظرائها ؛ بل ندرس المصطلح المركب وحده باعتباره مجموعة منفصلة ، غير مجموعة (حسن) وغير مجموعة (صحيح)، فيُستقرأ هذا المصطلح ، كما يستقرأ أي مصطلح آخر غير مركب(١) .

وقد تكلم على هذه القضية بالتفصيل الشيخ حاتم العوني وفقه الله في كتابه ( المنهج المقترح لفهم المصطلح ) ، فارجع إليه إن أردت التوسع .

وللدكتور أحمد معبد عبد الكريم مؤلف مفرد في هذه المسألة ، لم أره ، فليرجع إليه من أراد التوسع في هذه المسألة .

( ٨ )

بيان كيفية استقراء الكلمات المحتملة للتركيب ولغيره

للمحدثين في جملة اصطلاحاتهم مصطلحات مؤلفةٌ من لفظتين اصطلاحيتين مثل (ثقة صدوق) ، (حسن صحيح) ، (حسن غريب).

ومثل هذه المصطلحات تحتمل أمرين:

الأول: أنها تحمل المعنيين مجتمعين ، وعلى هذا فمعنى (حسن غريب) مثلاً هو حسن وغريب .

الثاني : أنها تحمل معنى متوسطاً أو متردداً بين المعنيين ، أي معنى الكلمة الأولى والكلمة الثانية ؛ مثل أن يكون معنى وصف الحديث بأنه (حسن صحيح) أنه فوق مرتبة الحسن ودون مرتبة الصحيح ، عند من يقول ذلك ؛ وهذا تمثيل افتراضي فقط .

الثالث : أنها تحمل معنى ثالث له نوع ارتباط بكل من معنيي اللفظتين.

__________

(١) وقد يتبين بعد استقراء واف أن قول الناقد في الحديث (حسن صحيح) - مثلاً - وصفان ، وليس وصفاً واحداً.

فإذا اشتبه علينا تعبيرٌ مؤلفٌ من لفظتين اصطلاحيتين ، فاحتمل أن يكون مصطلحاً مركباً منهما ، واحتمل أيضاً أن يكون غير مركب ، وإنما هو تعبير متألف من لفظتين اصطلاحيتين قد حافظت كل منهما ضمن ذلك التعبير على معناها المعروف لها ، ثم احتمل هذا الاحتمال الثاني أن تكون العلاقة بين تلك اللفظتين هي العطف ، أي تكون ثانيتهما معطوفة على أولاهما بحذف حرف العطف المفيد للجمع وهو ( الواو ) مثل ( حسن غريب ) ، فيكون حرف العطف هذا مقدراً ؛ أو احتمل أن تكون العلاقة بينهما العطف بحرف الشك والتردد ( أو ) ؛ فعلينا حينئذ إذا أردنا استقراء ذلك التعبير لتعيين معناه عند من استعمله من المحدثين : أن نقوم بثلاث مرات من الاستقراء مبنية على ثلاثة اعتبارات :

فنقوم أولاً باستقراء كل واحدة من اللفظتين على حدة ؛ وهذا في الحقيقة استقراءان ، وليس هو استقراءاً واحداً .

ثم نستقرئ التعبير الكلي باعتباره مؤلفاً من اللفظتين الاصطلاحيتين متعاطفتين بحرف العطف ( الواو ) .

ثم نكرر هذا الاستقراء الأخير ، ولكن بناء على احتمال أن حرف العطف هو ( أو ) .

وبعد ذلك فإنه إذا ظهر لنا أن هذا التعبير يحتمل أن يكون مفيداً معنى مركباً آخر غير معنى العطف الجمعي والعطف الترددي ، فحينئذ نكرر - ولا بد - استقراءً آخر من أجل هذا الاعتبار الجديد ؛ أي من أجل التوصل إلى صحة هذا الاحتمال ، أو عدمها ؛ ومن أجل معرفة المعنى الدقيق لهذا الاحتمال أي الأخير نفسه ، على افتراض انتهاء الاستقراء إلى ثبوت صحته أو رجحانه .

وبعد ذلك كله سيتبين لنا - بعد ملاحظة كل القرائن القريبة والبعيدة وكل الاحتمالات الواردة - صحة بعض تلك الاعتبارات المفترضة دون غيرها . والله أعلم(١) .

__________

(١) ثم وجدتُني قد كتبت - أو نقلتُ بتصرفٍ - في بعض مسوداتي هذه الكلمة التي أحببت إثباتها هنا ، تكميلاً للإيضاح:

(إذا ورد في العبارة جمع بين لفظتين اصطلاحيتين مثل ( حسن صحيح ) أو ( حسن غريب ) ، و ( ثقة صدوق ) ، و ( صدوق فيه لين ) و ( صالح فيه ضعف ) ، و ( صحيح مرفوع ) و ( عدل ضابط ) فإنه لا يلزم أن يكون معنى كل لفظة من هاتين اللفظتين ضمن هذا الجمع هو معناها عند انفرادها ، بل قد يظهر أن مدلول أحدهما أو كليهما قد تأثر بهذا التركيب ، وأن هذا المركب ليس جمعاً بين اصطلاحين ، أي أن معناه غير المعنى الحاصل من الجمع بين المعنيين الاصطلاحيين لتلك اللفظتين وإنما هو مصطلح واحد مركب دخل في تركيبه كلمتان اصطلاحيتان ، وأن كلاً منهما قد حافظت ضمن هذا التركيب على أصل - أو بعض - معناها الاصطلاحي دون جميعه ، والفصل في هذه المسائل يحتاج إلى الدراسة الاستقرائية الوافية) .

بيان وجوب تقديم الجمع بين كلمات الناقد ما أمكن ولكن من غير تعسف ولا تكلف

بيان عدم صحة حمل كلام العالم على معنى يكون به مخالفا للإجماع ، إلا عند الاضطرار إلى ذلك ؛ وضرورة الانتهاء إلى حكم تراعى فيه الموازنة وعدم التناقض بين مقتضى شرح الكلمة الاصطلاحية ومقتضى مرتبة الناقد ومنزلته في فنه

تنبيه: وأما المصطلحات التي تتعدد ألفاظها من غير تركيب ، فهذه أمرها واضح ، فإذا أيقنت إيقاناً تاماً أن اللفظة ذات الكلمتين - أو الأكثر - ليست مركبة ، فالصحيح من طرق الاستقراء حينئذ أن تستقرأ كل منهما مفردةً؛ ومن أمثلة ذلك ( صحيح مرفوع ) و ( حافظ عابد )(١) .

( ٩ )

بيان وجوب تقديم الجمع بين كلمات الناقد ما أمكن ولكن من غير تعسف ولا تكلف

ينبغي حمل كلام الإمام في موطن على موافقة المواطن الأخرى ما أمكن ؛ وذلك لندفع عنه التناقض والاختلاف ونحوهما ؛ ولكن لا يصح المبالغة في ذلك ؛ ولا بد في كل ذلك من مراعاة القرائن واعتبار الأحوال ؛ فالناقد الذي يكثر كلامه ويتسرع في النقد قد يكون الأصل في حقه اختلاف أحكامه إلى أن يقوم دليل في حق بعض تلك الأحكام أن اختلاف عباراته كان لفظياً ؛ والناقد الذي يكون كلامه في راو يعرفه جيداً قد يكون الأصل في حقه أن الاختلاف بين كلمات ذلك الناقد في حقه لفظياً ، أو محمولاً على اختلاف المقام والمقصد ونحوهما مما يؤثر في طريقة النقد .

( ١٠ )

بيان عدم صحة حمل كلام العالم على معنى يكون به مخالفاً للإجماع ، إلا عند الاضطرار إلى ذلك ؛ وضرورة الانتهاء إلى حكم تراعى فيه الموازنة وعدم التناقض بين مقتضى شرح الكلمة الاصطلاحية ومقتضى مرتبة الناقد ومنزلته في فنه

لا يصح حمل كلام العالم على خرق الإجماع ما دام له محمل لا يخالف الإجماع ؛ ومقتضى هذا أن لا يفسر اصطلاح المحدث تفسيراً يؤدي إلى أن يكون معنى كلامه الذي ورد فيه ذلك المصطلح مخالفاً للإجماع ؛ ولو كان ذلك التفسير هو المعروف من معنى ذلك المصطلح ، إلا إذا كان لا بد من ذلك الحمل ، فيصار إليه .

__________

(١) راجع ( المنهج المقترح ) أيضاً.

ولا بد من التزام مراعاة الموازنة في أثناء البحث والاستقراء وفيما ينتهيان إليه ؛ فلا يصح اعتبار ودراسة الألفاظ مجردة عن ملاحظة مرتبة الناقد ومنزلته بين أهل الفن ، وقواعد فيه ؛ ولا مجردة عن مراعاة أصل مرتبة الناقد ومنزلته بين العلماء .

لا يستقيم أن يكون من مقتضيات تلك الدراسة وما ينبني عليها : تغيير ما قد علم واشتهر وتحقق من مرتبة ذلك الناقد ومنزلته بين أهل فنه ولو إجمالاً ؛ فلا يجمح البحث بالباحث إلى أحكام وشروحات للألفاظ الاصطلاحية مقتضية أو مفهمة خلاف حال ذلك الناقد ؛ مثل أن يكون مقتضاها أنه ضعيف في الفن أو مخالف لجمهور المحدثين ولأهل اللغة في أمر سهل واضح بين ، مع أن الواقع خلاف ذلك .

وكذلك لا يقصر به من البحث ويمنعه من نتائج جديدة كل ما اشتهر من حال الناقد .

فمثلاً الترمذي اشتهر أنه متساهل في التحسين ، فإذا أردت استقراء مصطلح التحسين عند الترمذي ، فإنه لا يصح أن تمتنع من أن تسلم لنتيجة أخرى قد ينتهي إليه البحث مثل كون الترمذي معتدلاً وهو أحد أئمة العلل ، ولكن التحسين عنده له معنى آخر ، أو معانٍ أخرى ، فليس هو في الجملة بالمعنى المشهور عند المتأخرين ، وهو القسم الثاني من أقسام الأحاديث الصحيحة أو المحتج بها .

ولكن لا يصح أن ينتهي بك البحث إلى أن الترمذي كان أعلم من البخاري وأحمد وأضرابهما ولا إلى أن الترمذي ليس من أهل النقد ولا يحسن منه إلا شيئاً يسيراً ، وأنه كثير الأوهام جداً في أحكامه وأن تساهله فيها مفرط عجيب .

والحاصل أنه لا يصح اصطلاحات العالم على معان غريبة بعيدة من أجل وصفه بالاعتدال ونحوه ، ولا يصح أن يكون حمل اصطلاح العالم على معنى قريب أو مساو لمعنى الجمهور ذريعةً أو علة لوصفه بفحش التساهل أو قوة التشدد ؛ مع أن المعروف عنه والثابت في حقه غير ذلك .

الفصل السادس: في التنبيه على أنواع من الخلل والتقصير عند المتأخرين في شرح المصطلحات الحديثية

تعريف المصطلحات أو شرحها بعبارات المناطقة وأساليبهم

الفصل السادس: في التنبيه على أنواع من الخلل والتقصير عند المتأخرين في شرح المصطلحات الحديثية

(١)

تعريف المصطلحات أو شرحها بعبارات المناطقة وأساليبهم

من طريقة كثير من المتأخرين في صياغة تعريف لكلمة اصطلاحية ، أو كتابة شرحٍ لمثل ذلك التعريف : الحرص على تحصيل أقل مراتب الاختصار ، والتنطع في اختيار ألفاظ وعبارات التعاريف ، وأساليب البيان.

وهكذا يقع الاختصار المخلّ ، والغموض ، ويذهب بسبب تلك الطريقة كثير من القيود الصحيحة والتقسيمات النافعة والاستثناءات الهامة ، ونحو ذلك .

إن التنطع في صياغة التعريف ، واستعمال قوالب أهل المنطق لصياغة تعاريف المصطلحات الحديثية أضاع علماً كثيراً ، ووعّر طريقاً سهلاً ، ومنعَ فهماً كان قريباً .

ثم إن هذا الصنيع ليضطرهم بعدئذ ، إلى مزيد من الجدل والدوران حول الألفاظ والتراكيب ، مؤثرين التدقيق فيها على التحقيق في مقاصدها ومعانيها ؛ وكما في المسألة التالية (رقم ٢) .

إنه ليس من المطلوب - بل ولا من الصحيح - أن يحرص من يريد شرح مصطلحات المحدثين على الجمع بين الدقة اللفظية المتناهية والاختصار الشديد ، بل إن ذلك غالباً ما يوقع الكاتب في التنطع والتكلف وإضاعة الوقت والجهد ، ويوقع القارئ في صعوبة الفهم بسبب شدة الاختصار ؛ فذلك مسلك غير محمود ولا سيما إذا لم تدعُ إليه حاجة ولم يقتضه المقام ؛ والاعتناء بذلك واشتراطه إنما أتيا من جهة مدرسة المنطق ؛ هم يحرصون على أن يكون التعريف مانعاً جامعاً ويحرصون على أن لا يكون في الكلام شيء من حشو أو تطويل أو تكرار ، وأما الأول فحرص محمود ، وأما الثاني فإذا كان مؤدياً إلى الإخلال بالبيان المطلوب والتقريب المحتاج إليه فلا حاجة إليه ، بل هو - في كثير من الأحيان - ضار غير نافع .

الجدل العقيم أو شبه العقيم في تفسير وشرح تعاريف المصطلحات

إن التزام مراعاة أصول المناطقة والمتأخرين المتأثرين بهم وفروعهم قيد ثقيل يؤدي إلى تحجير الواسع من معاني المصطلحات ، أو توسيع الضيق من ذلك ، وفي أحسن أحواله يكون سبباً في تطويل وتوعير الطريق إلى معرفة المراد ، وذلك بسبب كثرة الاعتراضات والإيرادات والمناقشات والتدقيقات والتعقيدات في مسائل لفظية أو أسلوبية ؛ وحجتهم في ذلك أن غايتهم التعريف المختصر المحرَّر الجامع المانع ، وينتقدون التعريف المطول بالشرح والمثل . فلو أنهم كتبوا تعريفاً في نصف صفحة ، أو أكثر ، يقوم بالمقصود ، ألا يكون أحسن وأنفع من ذلك السطر الذي تعقبه صفحة أو صفحات من الاعتراضات ، التي لا يخرج معها قارئها بطائل ؟ ! .

ولقد أحسن الصنعاني صاحب ( تنقيح الأنظار ) إذ قال فيه ( ١/١٥٨ ) : ( وذكر الحدود المحققة أمر أجنبي عن هذا الفن ، فلا حاجة إلى التطويل فيه ) .

ولهذا فلا يصح الالتزام بما ألزمَنا به أهلُ المنطق إلا إذا كان في ذلك خير - لا ضرر فيه - كالاختصار والدقة والترتيب والتفصيل والتقسيم وتمام الوضوح ونحو هذه المقاصد . فإنه لا اعتراض على التدقيق في التعبير في معاني اصطلاحات المتقدمين وشرحها شرحاً مطابقاً قدر الإمكان لما قصدوه هم بتلك المصطلحات ، بل هذا أمر مستحسن مطلوب ، وهو يَقْصِد إلى تحرير التعريفات بالجمع والمنع ، وتسهيل فهمها على الوجه الصحيح بصحة العبارة ودقتها وبلاغتها ودفع أسباب الوهم في فهمها .

( ٢ )

الجدل العقيم أو شبه العقيم في تفسير وشرح تعاريف المصطلحات

من خصائص المتأخرين كثرة التدقيق والمناقشات في الحدود والتعريفات والألفاظ والعبارات ؛ ولقد كانت هذه المسالك ، ولم تزل ، من أضر المسائل على أهل العلم ، ومن أقوى الأمور التي وعرت طريق المعرفة على الناس ؛ وكان الاشتغال الزائد بذلك كله سبباً في التقصير في تحقيق القواعد وفي إهمال استقراء ما يكون سبباً في التوصل إلى العلم النافع الصحيح .

حملهم معاني مصطلحات المتقدمين على معاني مصطلحات المتأخرين مع ما بينهما من الفروق في كثير من الأحيان

إن التدقيق في الإبانة وتعاني الإيضاح ودفع أسباب اللبس وعلل الوهم والإيهام أمور مطلوبة بلا هوادة ، ورحم الله تعالى الإمام الشافعيّ إذ قال : (من تعلّم علما فليدقّق ؛ لئلاّ يضيع دقيق العلم ).

ولكن عندما تُنسى المقاصد بسبب انحصار الاهتمام بالوسائل ، وتترك العناية بالمعنى لأجل العناية بلفظِ بعضِ شرّاحه ، فذاك هو الخلل ، بل الزلل .

إن ابتناء مصطلحات المحدثين على المعاني اللغوية لألفاظ تلك المصطلحات ، واشتقاقها منها ، واصطباغها بصبغتها الفطرية واتساع كثير منها لمعانٍ عريضة ، جعلها غير صالحة ولا مناسبة لتقسيمها وشرحها بمقتضى قواعد صناعة المعرفات المنطقية ، لأن التكلف بل التنطع والتكلف الذي بنيت عليه تلك القواعد لا يناسب السليقة العربية وطريقة التخاطب عند العرب ، علماء وغير علماء ، فإذا استعملت تلك القواعد والقوالب في شرح وتبيان هذه المصطلحات العربية الحرّة الأصيلة ، أعني مصطلحات المحدثين ، فإن ذلك سيوقع عليها ، من الضيم والتحريف والتغيير مثلُ ما يقع عليها فيما لو تُرجمت إلى لغة أخرى ، بل وأكثر من ذلك بكثير .

( ٣ )

حملهم معاني مصطلحات المتقدمين على معاني مصطلحات المتأخرين مع ما بينهما من الفروق في كثير من الأحيان

كان على المتأخرين فهم اصطلاحات أسلافهم والسير وراءهم فيها ، ولكن لم يرتض كثير من المتأخرين ذلك ؛ أو لم يوفقوا إليه ، فصارت لهم في بعض أبواب هذا الفن اصطلاحات تختلف قليلاً أو كثيراً عن اصطلاحات أهل الاصطلاح(١) ، أعني المتقدمين من المحدثين.

__________

(١) ولهذا فإنه ليس من الصحيح أن نحاكم صنيع القدماء واصطلاحاتهم إلى حدود وتعريفات المتأخرين ، إذا خالفت هذه تلك ؛ ثم نقول : إن المتقدم تجوَّزَ! أو لم يراعِ الاصطلاح! ، أو نحو ذلك .

فإن احتجت هذه الطائفة من المتأخرين أو احتُجَّ لها بقاعدة (لا مشاحة في الاصطلاح) ، فالذي ينبغي أن يقال لهم حينئذ إنما هو : ( لا نشاححكم أيها المتأخرون فيما اصطلحتم عليه ولكن بينوا اصطلاحكم البيان الكامل الوافي وانسبوه لأنفسكم وحْدَكم ، لا للقدماء ، ولا لعامة المحدثين ، وصرحوا بتلك النسبة ليزول الإيهام بإغفالها ، وافهموا مصطلحات القدماء واعلموا ما بينها وبين مصطلحاتكم من فرق وتفاوت ، واعتبروه في دراساتكم ؛ وبينوا ذلك لطالبيه ؛ فإن أبيتم ذلك فليس لكم أن تُحْدثوا اصطلاحاً جديداً ، كما أنه ليس لكم أن تُحدثوا شرحاً لأي مصطلح حديثي ، يغاير ما شرحه به أهلُه ، فإننا لا نقبل شرح مصطلح إلا بلسان أهله)(١) .

ثم إن القاعدة المذكورة ليست على إطلاقها ، وقد أشار إلى نقض كلية هذه القاعدة العلامة د. بكر أبو زيد شفاه الله وحفظه في رسالته (المواضعة في الاصطلاح على خلاف الشريعة وأفصح اللغة ) والتي بين فيها ضرورة الالتزام بالمصطلحات الشرعية في جميع ما يحدث في العلوم والحياة ، وتجنُّب كل مصطلح غريب وافد على الأمة الإسلامية ، لما في هذه المصطلحات الغريبة الدخيلة من أثر سيء ، على المسلمين ، في دينهم ولغتهم(٢) .

__________

(١) وهذا يذكّرُنا قولَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذ قال: (ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث ، فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها) [مجموع الفتاوى ١٢/١٠٦].

(٢) ولمحمد الثاني بن عمر بن موسى بحث لطيف في مجلة الحكمة (٢٢/٢٨١-٣١٧) أسماه (التقييد والإيضاح لقولهم لا مشاحة في الاصطلاح)؛ قال في أوائل بحثه :

(وقد شاع في كتب أهل العلم قاعدةُ (لا مشاحة في الاصطلاح) ، وهي قاعدة لا بد من بيان حدودها ،وتخصيص عمومها ونقض اطّرادها .

ومعروفٌ أنه ليس كل مصطلح مقبولاً إلا بحجة [كذا، والأحسن وضع كلمة (ليس ) عقب كلمة (مصطلح)] ؛ كما قال الحافظ الذهبي في ترجمة أبي سعيد أحمد بم محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي ) (ت٣٤٠هـ): (وكان ابن الأعرابي من علماء الصوفية ، فتراه لا يقبل شيئاً من اصطلاحاتهم إلا بحجة) [سير أعلام النبلاء ١٥/٤١٠].

وقد وضع بعضُهم هذه القاعدة في غير موضعها ، وسوغ كلَّ ما يشار إليه بأنه اصطلاح ، ولو كان يتضمن فساداً ظاهراً، إذ ان لبعض الاصطلاحات جناية على الشريعة.

كما حمل بعضُهم بعضَ النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على مصطلحات حادثة، فوقعوا بسبب ذلك في غلط عظيم).

عدم الرجوع في تفسير مصطلحات المحدثين إلى المحدثين أنفسهم

فصل دراسة المصطلحات عن دراسة القواعد

( ٤ )

عدم الرجوع في تفسير مصطلحات المحدثين إلى المحدثين أنفسهم بل هم كثيراً ما يرجعون في ذلك إلى غير المحدثين ، من فقهاء الرأي وبقايا المدرسة الكلامية .

وكتب المتأخرين في علوم الحديث حافلة بالنقول عن غير أهل الحديث ، فلو نظرت في (النكت على ابن الصلاح) لابن حجر ، مثلاً ، لبان لك شدة حفاوته بكلام الأصوليين وفقهاء مدرسة الرأي ، وبإيراداتهم وبمناقشاتهم ، واستطراداتهم ؛ وذلك لا شك في أنه يوهن أمر المدرسة الحديثية ، وقد تُطمَس نجومها ، في تلك الكتب ، بين تلك الآراء المخالفة المنحرفة التي تزاحمها من كل جانب .

فلا بد لمن أراد فهم أو شرح اصطلاحات المحدثين أن ينظر معانيها عند واضعيها وعند أهل الأزمنة القريبة من زمنهم فهم أهل الاصطلاح ، وهم الذين أنشأوا ذلك العلم ، ووضعوا قواعده وضوابطه واصطلاحاته ، فلم يبقَ لمن جاء بعدهم إلا تلقي هذا العلم عنهم ، وأخْذ معاني مصطلحاته منهم ، ليفهم علمهم ويَعِيَ قولهم .

والخلاصة هنا أنه من الضروري تقديم شروح المتقدمين للمصطلحات على شروح المتأخرين ، في الأصل والجملة.

( ٥ )

فصل دراسة المصطلحات عن دراسة القواعد

من الخطأ والتقصير دراسة مصطلحات المحدثين من غير الاستعانة عليها بدراسة قواعدهم ؛ وكثيراً ما يقوم بشرح مصطلحات المحدثين من لم يعرف تفاصيل قواعدهم ولم يخبر مناهجهم ، فيقع بذلك في كلامه عليها خلل شديد وشطط بعيد .

عدم ترتيب مباحث علوم الحديث وفق أصولها وقواعدها ومعانيها

( ٦ )

عدم ترتيب مباحث علوم الحديث وفق أصولها وقواعدها ومعانيها

إن مدرسة المتأخرين لما أقبلت على التصنيف في (علوم الحديث ) أعني (علم أصول الحديث ) وأرادت ترتيب أبواب هذا العلم لم تحسن الترتيب ، ولقد كان يحسن جداً أن ترتب الأبواب والمصطلحات بحسب أصولها التي ترجع إليها ، مثل أن تدرس زيادة الثقة - أو غيره - في المتن ، والمزيد في متصل الأسانيد ، وتعارض الوصل والإرسال ، وتعارض عنعنة المدلس وتصريحه بالسماع ، وتعارض الوقف والرفع ، ونحو ذلك ، في موضع واحد بابُه بابُ زيادات بعض الرواة على بعضهم؛ فلا شك أن القاعدة في هذا الباب واحدة ، وهي ترجيح رواية الأحفظ ، أو ما شهدت لترجيحه القرائن .

إن دراسة المصطلحات المتقاربة في أصولها في باب واحد ، وهو ذلك الأصل المشترك بينها : أمرٌ يتعاظم نفعُه ويقرّب مقاصد هذا العلم إلى طالبيه ، ويحصرُ شُعَبَه الكثيرةَ جداً في أصول كبيرة واضحة المعالم .

قال الدكتور حمزة المليباري في ( نظرات جديدة في علوم الحديث ) (ص٣٧-٣٩):

(ولما كان الطابع العام لكتب المتأخرين في علوم الحديث متمثلاً في ذكر المصطلحات وتحرير تعريفها وتحليل آراء علماء الطوائف فيها أصبحت محتوياتها ومباحثها غير مرتبة ، رغم جهود بعض المتأخرين والمعاصرين في سبيل ترتيبها وتنسيقها ، وصارت المسائل التي تحملها تلك المصطلحات غير محررة على نهج المتقدمين بل كانت محررة حسب الظواهر وأحوال الرواة وهذا ما سأعالجه في الفقرات الآتية) ؛ ثم قال تحت هذا العنوان : (المباحث في كتب المصطلح غير مرتبة):

(ما من شك أن المصطلحات والتعابير الفنية تعتبر لسان العلوم ، ووعاء قواعدها ومسائلها ؛ ومن هنا تصبح المصطلحات ، وتحرير معانيها ، ذات أهمية كبرى لدى الدارسين .

أما إذا تحولت المصطلحات إلى محاور رئيسية(١) لمباحث العلوم ، وإلى مواد علمية تدرس وتحفظ وتردد ، فإن المسائل والقواعد التي تكمن وراء تلك المصطلحات تصبح غير مرتب بيانها ، مما يجعل معرفة الصلة بين نظيراتها في غاية من الصعوبة لدى الدارسين ، وهذا ما نلاحظه في كتب المصطلحات .

إن المصطلحات التالية : العلة ، الشاذ ، المنكر ، المصحف ، المقلوب ، المدرج ، المضطرب : تشكل وحدة موضوعية ضمن قواعد تعليل الحديث ، فإن العلة تقع على ما يدل على الخطأ والوهم ، سواء كان صاحبه ثقة أم ضعيفاً ، ومن ثمة يصدق إطلاقها على الشاذ ، والمنكر ، والمصحف ، والمقلوب ، والمدرج ، والضعيف ، والمضطرب .

فإن الخلاصة في معنى (الشاذ) ما دل على خطأ الثقة بمخالفته لأرجح منه ، على رأي البعض ، أو بالتفرد مع القرائن المنضمة إليه ، على رأي الآخرين ؛ وكذلك المنكر وهو أيضاً يدل على خطأ راويه ، ومنهم من خصصه بالضعيف ، ومنهم من أطلقه كما سبق البيان به ، ولا يتحقق الخطأ - سواء من الثقة أم من الضعيف - إلا بالتداخل عليه والقلب ، فيصبح الحديث مقلوباً ، أو بالإدراج ، فيصبح مدرجاً ، أو بالتصحيف ، فيصبح مصحفاً ، أو بالإضطراب ، فيصبح مضطرباً .

فهذه المصطلحات تشكل وحدة موضوعية ضمن قواعد التعليل والتضعيف ، التي من شأنها أن تعالَج جنباً إلى جنب كي تتضح العلاقة والرابطة بين هذه الأنواع والمسائل .

غير أن كتب المتأخرين اتفقت على تناولها في مواضع متفرقة حتى يتوهم الدارس أنها أنواع مستقلة وقائمة بذاتها ، وأن بعضها قسيم للآخر ؛ وصارت الأبعاد العلمية لهذه الأنواع غير واضحة ، وظل منهج النقاد في تعليل الأحاديث مجهولاً .

وكل هذا وقع من جهة معالجة كتب المصطلح هذه المصطلحات وليس كمسائل ) .

__________

(١) الصواب (رئيسة).

الاستغناء بدراسة المصطلحات أو معرفتها عن دراسة كثير من القواعد وتفاصيلها

محاولة توحيد معاني الكلمة الاصطلاحية عند عامة أهل الحديث

( ٧ )

الاستغناء بدراسة المصطلحات أو معرفتها عن دراسة كثير من القواعد وتفاصيلها

قال الدكتور حمزة المليباري في ( نظرات جديدة في علوم الحديث ) ( ص١٨) :

( إنه ما من شك أن الطابع العام لكتب علوم الحديث التي ظهرت في مرحلة ما بعد الرواية يتمثل في ذكر المصطلحات الحديثية ، وتحرير تعاريفها ، وتحليل آراء العلماء فيها - سواء فيهم المحدثون والأصوليون والفقهاء - حتى تصور الكثيرون بأن [كذا] علوم الحديث عبارة عن مجموعة من المصطلحات ، تحفظ وتردد معزولة عن القواعد والمسائل التي تحملها تلك التعابير الفنية ، ومجهولاً دورها الحقيقي ، حتى صار هذا الفن الحيوي العظيم لا يكاد يعرف إلا بـ ( علم مصطلح الحديث ) ؛ ولم تكن هذه التسمية معروفة سابقاً ، وإنما كان يُطلَق عليه علوم الحديث أو علم الرواية(١) .

ومن تتبع تلك الكتب والمصادر وأمعن النظر في مضامينها يقتنع بأن المتأخرين أولوا بالغ العناية في [كذا ] تحرير التعاريف وفق المبادئ المنطقية ، أكثر من تحرير المسائل التي تكمن وراءها ، في ضوء الواقع العلمي لتطبيقات النقاد وممارساتهم العلمية في مجال نقد الأحاديث ورواتها .

ولهذا ظهرت التعاريف التي استقر عليها المتأخرون غير وافية لمدلول المصطلحات المتداوَل لدى المتقدمين ، فإن المصطلحات أصبحت بذلك ضيقة المعاني بعد أن كانت عامة ، وأن النقاد لم يتقيدوا بظواهر العبارات ) . ثم أتى بأمثلة لذلك .

(٨)

محاولة توحيد معاني الكلمة الاصطلاحية عند عامة أهل الحديث

من المآخذ على كثير من المتأخرين شدة ميلهم إلى توحيد معاني المصطلحات ، أي القول بتساوي معاني اللفظة الاصطلاحية الواحدة عند جميع أهل ذلك الفن ؛ ثم هم - بعد ذلك - لا يخرجون عن أصلهم المردود هذا ، إلا في حالات قليلة جداً .

__________

(١) أطلق بالأول [كذا] الحاكم حين أسٍمى كتابه بـ(معرفة علوم الحديث ) وبالثاني [كذا] الخطيبُ إذ سمى كتابه ( الكفاية في علم الرواية ) ؛ وقد رد في إطلاق المتقدمين غير ذلك مثل ( علم الرجال ) .

مضاهاة اصطلاحات المحدثين باصطلاحات محدثة

( ٩ )

مضاهاة اصطلاحات المحدِّثين باصطلاحات محدَثة

أخل بعض المتأخرين أو قصروا في استعمالهم بعض ألفاظ المتقدمين الاصطلاحية بمعانٍ مغايرة لمعانيها عند المتقدمين.

وهذا يوقع في اللبس والإيهام.

ومن ذلك استعمالهم (الحسن) لنوع من الأحاديث المحتج بها عندهم ، مقتصرين في استعماله على هذا المعنى .

إن وضع معان جديدة لألفاظ اصطلاحية قديمة لها معان شهيرة إنما هو إخلال بيّن بقواعد العلم والتعليم، وهو - عند التدبر - مشاحة لأهل الاصطلاح في اصطلاحهم، أو تعمية لما أرادوا بيانه؛ وهذا الإخلال سيؤدي إلى لبس وسوء فهم لمعاني مصطلحات المحدثين .

ينبغي لمن تكلم في هذا الفن أن يورد الألفاظ المتعارفة فيه مستعملاً لها في معانيها المعروفة عند أربابه ؛ ومخالف ذلك إما جاهل بمقتضى المقام أو قاصد للإبهام أو الإيهام(١) .

مثال ذلك : أن يقول قائل في حديث ضعيف : إنه حديث حسن ، فإذا اعترض عليه قال : وصفته بالحسن باعتبار المعنى اللغوي لاشتمال هذا الحديث على حكمة بالغة ؛ فهذا القائل لا يخلو من أحد الاحتمالات الثلاثة المتقدمة . وأما قولهم ( لا مشاحة في الاصطلاح ) فليس هذا موضع الاعتذار بمثل هذا القول ؛ وإنما موضعها ما لم تكن المصطلحات قد استقرت واشتهرت وتقادم العهد عليها وكانت الكتب حافلة بها .

ثم إنه لا معنى لتعدد الاصطلاحات ومخالفة القدماء فيها ، ولو لم ينشأ عن ذلك إبهام ولا إيهام ؛ إلا إذا كان في ذلك مصلحة راجحة .

__________

(١) قال النووي في (التقريب ) (تدريب الراوي : ٢/١٥٦) مبيناً بعض الشروط التي ينبغي أن يلتزمها من تصدى للتصنيف في الحديث: (وينبغي أن يتحرى العبارات الواضحة والاصطلاحات المستعملة).

بيان أهم أسباب الخلل في طريقة المتأخرين في فهم المصطلحات وشرحها

فمن أراد أن يضع اصطلاحات جديدة مكملة لما وجد من الاصطلاحات أو يرى أن الحاجة مقتضية لذلك فعليه أن يحذر غب المبالغة في تكثير المصطلحات بلا حاجة وتقسيمها وتحديدها بلا مقتضي وليحذر ما ينبني على ذلك من أضرار على هذا العلم وإفساد لمقاصد أهله باصطلاحاتهم .

ومن عيوب منهج المتأخرين في الاصطلاح هو المبالغة في تكثير المصطلحات ، وتعدد الاصطلاحات ، ولو لم توجد إليها حاجة ، بل ولو أدى ذلك إلى لبس وإيهام وتعقيد.

هذا فضلاً عما ذُكر من الحرص على تقسيمها تقسيماً منطقياً ، ولو بتكلف ، وتحديدها ، كذلك .

( ١٠ )

بيان أهم أسباب الخلل في طريقة المتأخرين في فهم المصطلحات وشرحها

لقد وقع غير قليل من الخلل والانحراف في فهم وشرح مصطلحات القدماء من علماء الحديث ، لأنه وقع بون كبير بين طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين في العلم ؛ لقد كانت مصطلحات المحدثين معروفة عند أهلها وعند المعنيين بهذا الفن وظلت كذلك في العصور المتقدمة ، ولذلك أسباب أهمها قوة هذا العلم حينئذ وكثرة انتشاره وتوافر أهله وقوة معرفتهم بمناهج أئمتهم والمتقدمين عليهم من علماء فنهم ، وتمكنهم من لغة العرب وسعة اطلاعهم عليها ، وقلة مصطلحات المحدثين حينئذ وبعدها عن التنطع والتدقيق المبالغ فيه ؛ وقلة التأثر بالقواعد المنطقية والكلامية ؛ فلما قل أصحاب الحديث وضعفت علومهم وصاروا بين الناس غرباء وابتعد الناس عن علم النبوة وكثر فيهم الاهتمام بعلوم الكلام والمنطق ونحوها ازدادت مصطلحات المحدثين عدداً وغرابة فانبرى لشرحها وتوضيحها غير واحد من العلماء ، ولكن حصل بعدئذ أن كثرت تقسيمات الشراح لها وتنطع كثير منهم في شرحها وتوزيعها وبيان مراداتها وتحقيق مفاداتها ؛ وتباينت المناهج في فهمها واختلفت الأقوال في تفسيرها ؛ وتأثرت كتب علوم الحديث - كشأن سائر كتب المسلمين - بعقائد مؤلفيها ومذاهبهم ، وبعلوم أجنبية عنها تشبع أو تأثر بها أولئك الشراح .

هذه المسألة في غاية الأهمية ولكني لم أستوف جميع قواعدها في هذا الموضع فإن بعضها مذكور تصريحاً أو تضميناً في مواضع أخرى من هذا المبحث .

الفصل السابع: في التنبيه على مسائل أخرى غير ما ذكر

بيان أهم أسباب إيثار القدماء ، أحيانا ، الكلمة ذات المعنى الواسع على غيرها

الفصل السابع: في التنبيه على مسائل أخرى غير ما ذُكر

( ١ )

بيان أهم أسباب إيثار القدماء ، أحياناً ، الكلمةَ ذات المعنى الواسع على غيرها

ينبغي أن يعلم أن من تثبت العلماء قديماً إيثارهم في كثير من الأحيان الكلمة الواسعة إذا أدت المعنى المراد على الكلمة الضيقة المحددة ، مثال ذلك : لفظة ( لا يحتج به ) من ألفاظ التجريح ، وهي تطلق على كل من لا يحتج به سواء كان صالحاً للاستشهاد أم لا ؛ ولكن من تحرى الدقة من النقاد فإنه يطلقها غالباً فيمن يستشهد به ولكن لا يحتج به .

فهي إذن من الكلمات التي تتسع لأكثر من معنى ، وكان من شأن كثير من النقاد في كثير من الأحيان أن يؤثروا في عباراتهم مثل هذه الكلمات المرنة العريضة المعنى على ما ليس كذلك من الكلمات ؛ ولذلك أسباب :

أولها : أن اللفظة كلما كانت أعم كان مجال الكلام أوسع ، وكان المتكلم عن المعاني الحرجة والمسالك الضيقة أبعد ؛ والسلف على مثل ذلك يحرصون ما كان فيه كفاية ، فإن احتيج إلى البيان المحدد والتعيين الكامل صاروا إليه .

وكان ذلك جرياً منهم على طريقتهم في عدم الهجوم على ما لا يعلمونه وعدم الجزم بما لا يتحققونه ، ووقوفاً منهم عند حدود معرفتهم ونهايات اطلاعهم ، وهذا من كمال علمهم ووفرة إنصافهم رحمهم الله .

والثاني من أسباب استعمالهم المصطلحات والألفاظ التي تعم أكثر من معنى : أن يكون المقام مقام إجمال أو أنه لا يقتضي أكثر من التصريح بتلك الكلمة العامة .

والثالث : أن يكون بين الناقد وذلك الراوي نوع من الصلة أو العلاقة المانعة له - بسبب الحياء ونحوه - من التصريح بحقيقة حاله وسيء أوصافه كالاتهام بالكذب ونحوه ، فيقتصر على ما يحصل به المطلوب في ذلك المقام ، وهو بيان بطلان الاحتجاج به .

والرابع : أن تكون القرائن كافية في تعيين المعنى الدقيق لتلك الكلمة العامة .

والخامس : أن يكون الناقد ممن لا يفرقون بين أفراد من لا يحتج بهم لأنه لا يقول بتقوية الطرق الضعيفة بتعددها .

والسادس : أن يكون الناقد من أهل الورع الذين يجتنبون - إلا عند الحاجة - ذكر ما في الراوي من طعن شديد كالكذب ونحوه فيكتفي بالإشارة إلى إسقاطه بأخف الألفاظ وأبعدها عن احتمال الإثم .

مثال ذلك الإمام ابن المبارك رحمه الله ؛ فقد كان من أهل الورع في النقد والتوقي فيه ، ولعله لم يكن ليتكلم في أحد من الرواة إلا عند وضوح الحاجة إلى ذلك ، ولذلك كان من مزاياه في نقده أنه كان فيه عف اللسان خفيف اللفظة ، يكاد يستغني بالإشارة إلى جرح الراوي عن التصريح به ، فإذا اقتضى أمر الدين وواجب النصح أن يجرح ويحذر لم يقصر ، ولكن مقتصراً على موضع الحاجة ، مع التزام الأدب والورع والتقوى والإنصاف .

قال عبد الله بن الإمام أحمد كما في ترجمة عبد السلام بن حرب من ( ضعفاء العقيلي ) و ( تهذيب الكمال ) ( ١٨/٦٨ ) عن الحسن بن عيسى : سمعت عبد الله بن المبارك وسألته عن عبد السلام بن حرب الملائي ، فقال : قد عرفته ؛ وكان إذا قال : قد عرفته ، فقد أهلكه ) .

وقال عبد الله أيضاً : قال أبي : وقيل لابن المبارك في عبد السلام ؟ فقال : ما تحملني رجلي إليه ) .

وقال مسلم في مقدمة ( الصحيح ) ( ١/١١ ) : ( وقال محمد [يعني ابن عبد الله بن قهزاذ] : سمعت علي بن شقيق يقول : سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس : دعوا حديث عمرو بن ثابت ، فإنه كان يسب السلف ) .

بيان أنه ليس كل ما يقع من العلماء من اختلاف في ظواهر عباراتهم عن المسألة الواحدة يكون اختلافا في الحقيقة

وقال مسلم ( ١/١٢ ) : ( وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ من أهل مرو قال : أخبرني علي بن حسين بن واقد قال : قال عبد الله بن المبارك : قلت لسفيان الثوري : إن عباد بن كثير من تعرف حاله ، وإذا حدث جاء بأمر عظيم فترى أن أقول للناس : لا تأخذوا عنه ؟ قال سفيان : بلى ؛ قال عبد الله : فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه وأقول : لا تأخذوا عنه ! .

وقال محمد حدثنا عبد الله بن عثمان قال : قال أبي : قال عبد الله بن المبارك : انتهيت إلى شعبة فقال : هذا عباد بن كثير فاحذروه ) .

وقال مسلم في مقدمة ( صحيحه ) ( ١/١٨ ) : ( حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال سمعت عبد الرزاق يقول : ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله ( كذاب ) إلا لعبد القدوس ، فإني سمعته يقول له : كذاب ) .

( ٢ )

بيان أنه ليس كل ما يقع من العلماء من اختلاف في ظواهر عباراتهم عن المسألة الواحدة يكون اختلافاً في الحقيقة

من النافع بل الضروري : معرفة احتمال اتحاد المقاصد والمعاني مع اختلاف العبارات والألفاظ : قال العلامة طاهر الجزائري في ( توجيه النظر ) ( ١/٣٨ ) : وقد رأيت أن أذكر هنا فائدة تنفع المطالع في كثير من المواضع وهي أن مثل هذا يعد من قبيل اختلاف العبارات لا اختلاف الاعتبارات وهو ليس من قبيل الاختلاف في الحقيقة كما يتوهمه بعض من لا يمعن النظر ؛ فإنهم كلما رأوا اختلافاً في العبارة عن شيء ما ، سواء كان في تعريف أو تقسيم أو غير ذلك ، حكموا بأن هناك اختلافاً في الحقيقة ، وإن لم تكن تلك العبارات مختلفة في المآل .

وقد نشأ عن ذلك أغلاط لا تحصى سرى كثير منها إلى أناس من العلماء الأعلام فذكروا الاختلاف في مواضع ليس فيها اختلاف ، اعتماداً على من سبقهم إلى نقله ولم يخطر في بالهم أن الذين عولوا عليهم قد نقلوا الخلاف بناء على فهمهم ، ولم ينتبهوا إلى وهمهم ؛ وكثيراً ما انتبهوا إلى ذلك بعد حين فنبهوا عليه وذلك عند وقوفهم على العبارات التي بنى الاختلافَ عليها الناقلُ الأول ؛ وقد حمل هذا الأمر كثيراً منهم إلى فرط الحذر حين النقل ، وقد أشار إلى نحو ما ذكرنا الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية في رسالته في قواعد التفسير فقال : الخلاف بين السلف في التفسير قليل وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد وذلك صنفان :

أحدهما : أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل عل معنى في المسمى غير المعنى الآخر ، مع اتحاد المسمى ، كتفسير بعضهم الصراط المستقيم بالقرآن ، أي اتباعه ، وتفسير بعضهم له بالإسلام ؛ فالقولان متفقان ، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن ، لكن كل منهما نبه على وصف غير وصف الآخر ، كما أن لفظ الصراط المستقيم يشعر بوصف ثالث ؛ وكذلك قول من قال : هو السنة والجماعة ، وقول من قال : هو طريق العبودية ، وقول من قال : هو طاعة الله ورسوله ؛ وأمثال ذلك فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة ولكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها .

الثاني : أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه .

بيان أولى الكتب بالاستقراء

مثاله ما نقل في قوله تعالى ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا ) الآية ، فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات ، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات ، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات ؛ فالمقتصدون أصحاب اليمين ، والسابقون السابقون أولئك المقربون ، ثم إن كلاً منهم يذكر في هذا نوعاً من أنواع الطاعات ، كقول القائل : السابق الذي يصلي في أول الوقت ، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه ، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الإصفرار ؛ أو يقول : السابق المحسن بالصدقة مع الزكاة ، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة فقط ، والظالم : مانع الزكاة .

ثم قال : ومن الأقوال المأخوذة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافاً أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة كما إذا فسر بعضهم ( تبسل ) بـ ( تحبس ) وبعضهم بـ ( ترتهن ) لأن كلاً منهما قريب من الآخر . ا هـ .

وقال بعض العلماء في كتاب ألفه في ( أصول التفسير ) : قد يحكى عن التابعين عبارات مختلفة الألفاظ فيظن من لا فهم عنده أن ذلك اختلاف محقق فيحكيه أقوالاً ، وليس كذلك ، بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى من معاني الآية لكونه أظهر عنده أو أليق بحال السائل ، وقد يكون بعضهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره ، والآخر بثمرته ومقصوده ؛ والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً . ا .هـ ) .

انتهى كلام الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله .

( ٣ )

بيان أولى الكتب بالاستقراء

لا بد من أجل المعرفة الدقيقة باصطلاحات المحدثين من استقراء كتب الحديث على تنوع موضوعاتها وطرق تصنيفها ، ولكن أولى الكتب بالاستقراء التام كتب أهل الاصطلاح - وهم محدثو القرن الثالث فما قبله ، وأئمة المحدثين في القرن الرابع - ، أو الكتب التي تعنى بنقل كلام أهل الاصطلاح هؤلاء .

بيان مدى الانتفاع بأقوال العلماء في شرح المصطلحات ومدى الاعتماد عليها

( ٤ )

بيان مدى الانتفاع بأقوال العلماء في شرح المصطلحات ومدى الاعتماد عليها

المسلك الصحيح في هذا الباب التلقي التام والقبول المطلق لشرح أهل الاصطلاح لمصطلحهم ، ولكن مع مراعاة أن الأوائل لم يكونوا يحرصون على التدقيق الزائد في التعريفات خلافاً للطريقة الشائعة عند المتأخرين ؛ ومع مراعاة احتمال أنهم عرفوا نوعاً مشكلاً من أنواع المعنى الذي تكلموا عليه وعرفوا به ، وتركوا الأنواع الأخرى منه لشهرة المقصود بها ، أو لقوة دلالة القرائن والساقات عليها ؛ ويراعى كذلك احتمال خروجهم عن اصطلاحهم أحياناً ، بل ويراعى كل ما يدخل في هذه المسألة مما يفهم من مجموع التنبيهات المتقدمة أو الآتية في الفرق بين طريقة المتقدمين والمتأخرين في اصطلاحاتهم .

وبعد ذلك لا بد من الإفادة من كلام غير المتقدمين من علماء الحديث في شرح اصطلاح المتقدمين ، كما نبه على ذلك الشيخ حاتم العوني في ( المنهج المقترح ) بقوله في بيان بعض خطوات استقراء المصطلحات ( الاستنارة بكلام المصنفين في علوم الحديث ، من غير أهل الاصطلاح ، بعامة ؛ وخاصةً أصحاب الطور الأول لكتب علوم الحديث : طور ما قبل كتب ابن الصلاح ؛ ولكتاب ابن الصلاح أيضاً ميزة وفضيلة على كتب الطور الثاني كلها ، لأسبابٍ وعوامل اختص بها ) .

بيان وجوب ضبط شكل الكلمات الاصطلاحية

بيان وجوب تدبر صيغة المصطلح

( ٥ )

بيان وجوب ضبط شكل الكلمات الاصطلاحية

ينبغي البحث عن الضبط الصحيح للكلمة الاصطلاحية ؛ قال السخاوي في ( فتح المغيث ) (٢/١٢٨-١٢٩) : ( وكذا ينبغي تأمل الصيغ فرب صيغة يختلف الأمر فيها بالنظر إلى اختلاف ضبطها ، كقولهم “فلان مودٍ” ، فإنها اختُلف في ضبطها فمنهم من يخففها ، أي هالك ، قال في “الصحاح” : “أودى فلان أي هلك ، فهو مودٍ” ؛ ومنهم من يشددها مع الهمزة ، أي حَسَن الأداء ؛ أفاده شيخي في ترجمة سعد بن سعيد الأنصاري من “مختصر التهذيب”(١) نقلاً عن أبي الحسن ابن القطان الفاسي ، وكذا أثبت الوجهين كذلك في ضبطها ابن دقيق العيد ؛ وأفاد شيخنا أيضاً أن شيخه الشارح(٢) كان يقول في قول أبي حاتم “هو على يدي عدل” أنها من ألفاظ التوثيق ، وكان ينطق بها هكذا - بكسر الدال الأولى - بحيث تكون اللفظة للواحد ، وبرفع اللام وتنوينها ؛ قال شيخنا : كنت أظن أن ذلك كذلك ، إلى أن ظهر لي أنها عند أبي حاتم من ألفاظ التجريح —- ) .

وانظر (مؤدّي) و (على يدي عدل) .

( ٦ )

بيان وجوب تدبر صيغة المصطلح

يجب تدبر الصيغة جيداً ؛ فكثيراً ما يكون الفرق بين العبارتين دقيقاً خفياً لا يفطن له كثير من أهل هذا العلم فضلاً عن المشاركين فيه ؛ فإليك مثالاً على هذه القضية الفرق بين ( ليس بالقوي ) و ( ليس بقوي ) .

قال الذهبي في ( الموقظة ) ( ص٨٣ ) : ( وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم : ( ليس بالقوي ) ، يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت ، والبخاري قد يطلق على الشيخ ( ليس بالقوي ) ويريد انه ضعيف ) .

__________

(١) هذا في (تهذيب التهذيب) (٣/٤٧١).

(٢) يعني الحافظ العراقي ، وعبر بـ“الشارح” ، لأنه شارح ألفية نفسه ، قبل السخاوي ، أو شارح (مقدمة ابن الصلاح) في (التقييد والإيضاح) ، ويظهر أنه كان الأحسن أن يعبر السخاوي هنا في شرح (ألفية العراقي) بكلمة (الناظم) ونحوها .

بيان وجوب الحذر من التصحيف المغير لمعنى المصطلح عند وقوعه فيه

المثال الأول : كلمة ( على يدي عدل )

وفرق بعض العلماء كالمعلمي بين قول الناقد في الراوي ( ليس بقوي ) وقوله فيه ( ليس بالقوي ) ؛ قال الكوثري في بعضهم : ( ليس بقوي عند النسائي ) فاستدرك عليه المعلمي في ( التنكيل ) ( ص٤٤٢ ) بقوله : ( أقول : عبارة النسائي ( ليس بالقوي ) ، وبين العبارتين فرق لا أراه يخفى على الأستاذ ولا على عارف بالعربية ، فكلمة ( ليس بقوي ) تنفي القوة مطلقاً وإن لم تُثبت الضعف مطلقاً ؛ وكلمة ( ليس بالقوي ) إنما تنفي الدرجة الكاملة من القوة ؛ والنسائي يراعي هذا الفرق فقد قال هذه الكلمة في جماعة أقوياء منهم عبد ربه بن نافع وعبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل ، فبين ابن حجر في ترجمتيهما من ( مقدمة الفتح ) أن المقصود بذلك أنهما ليسا في درجة الأكابر من أقرانهما ؛ وقال في ترجمة الحسن بن الصباح : ( وثقه أحمد وأبو حاتم ، وقال النسائي : صالح ، وقال في الكنى : ليس بالقوي ؛ قلت : هذا تليين هين ، وقد روى عنه البخاري وأصحاب السنن إلا ابن ماجه ولم يكثر عنه البخاري ) . ) . انتهى كلام المعلمي .

( ٧ )

بيان وجوب الحذر من التصحيف المغير لمعنى المصطلح عند وقوعه فيه

يجب الحذر من التصحيف الواقع في اصطلاحات العلماء وشرحها ، وإليك هذين المثالين :

المثال الأول : كلمة ( على يدي عدل ) :

هذه الكلمة معناها ساقط تالف مستحق للترك وذلك إما لسقوط عدالته كاتهامه بالكذب ونحوه أو لفحش خطئه وشدة غفلته وكثرة تخليطه ؛ قال الميداني في ( مجمع الأمثال ) ( ٢/٨ ) : ( على يدي عدل : قال ابن السكيت هو العدل بن جزء بن سعد العشيرة وكان على شرط تبع وكان تبع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه فجرى به المثل في ذلك الوقت فصار الناس يقولون لكل شيء قد يئس منه هو على يدي عدل ) . وقال ابن حجر في ترجمة محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي من ( تهذيب التهذيب ) تعليقاً على قول ابن أبي حاتم فيه : ( سئل أبي عنه فقال هو على يدي عدل ) : ( وقوله على يدي عدل معناه قرب من الهلاك وهذا مثل للعرب كان لبعض الملوك شرطي اسمه عدل فإذا دفع إليه من جنى جناية جزموا بهلاكه غالبا ذكره ابن قتيبة وغيره وظن بعضهم أنه من ألفاظ التوثيق فلم يصب ) . والذي أشار إليه ابن حجر هو شيخه العراقي ، فإنه كان يقول في عبارة أبي حاتم هذه إنها من ألفاظ التوثيق ، وكان ينطق بها هكذا ( عَلَىْ يَدِي عَدْلٌ ) ، وقال ابن حجر : كنت أظن ذلك كذلك إلى أن ظهر لي أنها عند أبي حاتم من ألفاظ التجريح ، وذلك أن ابنه قال في ترجمة جبارة بن المغلس : سمعت أبي يقول : هو ضعيف الحديث ، ثم قال : سألت أبي عنه فقال : هو على يدي عدل ؛ ثم حكى أقوال الحفاظ فيه بالتضعيف ؛ ولم ينقل عن أحد فيه توثيقاً ؛ ومع ذلك ما فهمت معناها ولا اتجه لي ضبطها ؛ ثم بان لي أنها كناية عن الهالك وهو تضعيف شديد ؛ ففي كتاب ( اصلاح المنطق ) ليعقوب بن السكيت عن ابن الكلبي قال : جزء بن سعد العشيرة بن مالك ، من ولده العدل ، وكان ولِيَ شُرَط تبَّع فكان تبع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه ، فمن ذلك قال الناس : وضع على يدي عدل ومعناه هلك ) . انتهى .

المثال الثاني : يثبج الحديث

بيان غرابة عبارات وأساليب كثير من المتقدمين عن كثير من أهل هذا العصر

بيان تفاوت المحدثين في انضباط اصطلاحاتهم

بيان أن الاختلاف بين المحدثين في اصطلاحاتهم ليس عيبا وليس هو اختلافا في العلم والمعاني

وقد سبق العراقيَّ إلى هذا الوهم الذهبيُّ في ترجمتي محمد بن خالد بن عبد الله الطحان ويعقوب بن محمد بن عيسى من الكاشف ، وهذا الوهم إنما وقع بسبب قراءة العبارة على غير وجهها الصحيح أي هكذا ( هو على يَدَيَّ عَدْلٌ ) والصواب ( هو على يدَيْ عَدْلٍ ) .

المثال الثاني : يثبج الحديث :

انظر (يثبج الحديث) من هذا المعجم.

( ٨ )

بيان غرابة عبارات وأساليب كثير من المتقدمين عن كثير من أهل هذا العصر

ليست مصطلحات المحدثين هي وحدها التي يحتاج الناس في هذا العصر إلى شرحها ، ولكنهم يحتاجون أيضاً إلى شرح كثير من عباراتهم وأساليب محاوراتهم وطرق تعقباتهم ، لأنها صارت اليوم غريبة عن أهل هذا العصر ، والغريب لا بد أن يشرح ؛ ومِنْ نَقْصِ عِلْمنا ومن جهْلِنا بلغتِنا ، أُتينا ؛ إلا من رحم الله ، وقليلٌ ما هم؛ والله المستعان.

( ٩ )

بيان تفاوت المحدثين في انضباط اصطلاحاتهم

يظهر لي أن الأئمة النقاد المتثبتين كانوا أكثر انضباطاً من غيرهم من المحدثين ، فهم يغلب عليهم استقرار اصطلاحاتهم ، أي استعمال اللفظة الاصطلاحية بمعنى واحد ثابت، أو ما يقاربه مقاربة شديدة .

وأما غير هؤلاء فشأنهم في هذا الباب قد يكون شيئاً آخر .

( ١٠ )

بيان أن الاختلاف بين المحدِّثين في اصطلاحاتهم ليس عيباً وليس هو اختلافاً في العلم والمعاني

اختلف المحدثون في اصطلاحاتهم ، لأمور كثيرة ، منها تباعد ديارهم وأعصارهم ، واختلاف مداركهم وأذواقهم ، وتفاوت ومراتبهم في الفصاحة والبلاغة ؛ فلذلك لم يكن غريباً منهم أن لا تتوحد مصطلحاتهم ، وهم في هذا التنوع كغيرهم من سائر أصحاب العلوم الدينية والدنيوية.

ثم إن المحدّثين - على الرغم مما تقدم ذكرُه - متفقون أو متقاربون في أكثر مصطلحاتهم، ويظهر هذا التقارب أكثر بين أئمتهم وكبار علمائهم ؛ فالحمد لله رب العالمين.

تكميل

تكلف الحافظ ابن حجر رحمه الله في ( نزهة النظر ) في تكثير أنواع الإدراج

ومما ينبغي التنبيه عليه أو التذكير به هو أن الاختلاف في اتخاذ المصطلحات ضمن الضوابط الصحيحة لا يعدّ اختلافاً في العلم ، أو في الأقل لا يعد اختلافاً في مقاصد العلم وغاياته ؛ بل هو اختلاف لفظي ؛ قال صاحب (كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) (١/٤٢):

(واعلم أن تعليم العلم من جملة الصنائع ، [و]إذ هو صناعة [وجب] اختلاف الاصطلاحات فيه ، فلكل إمام اصطلاح في التعليم يختص به ، شأنَ الصنائعِ؛ ألا ترى إلى علم الكلام كيف يختلف [في الأصل يخالف] في تعليمه اصطلاحُ المتقدمين والمتأخرين(١) ، فدل على أنها صناعات في التعلم والعلم واحد).

تكميل :

الإدراج في اللغة مصدر للفعل أدرج ، كما هو بين ؛ يقال : أدرج الشيء في الشيء : أدخله فيه .

وأما في الاصطلاح فهو أن يزيد بعض الرواة في متن الرواية أو سندها ما ليس منها ، أي من غير أن يبين القائلَ لتلك الزيادة ، أو الراوي لها ؛ سواء كان المدرِجُ متعمداً أو واهماً ؛ فتلك الزيادة تسمى عندهم ( مدرجة ) .

وقد تكلف الحافظ ابن حجر رحمه الله في ( نزهة النظر ) في تكثير أنواع الإدراج بطريقة لا أعلم له فيها سلفاً ولا مسوغاً ؛ حتى بلغ بذلك حد الصعوبة والتعقيد ؛ وهكذا يصنع كثير من المتأخرين في كثير من الاصطلاحات ؛ فَبَيْنَا أوجدها المتقدمون لاختصار التعبير وتقريب المعاني جعلها المتأخرون عبئاً على الطلاب .

__________

(١) وكذا سائر العلوم مثل أصول الفقه والعربية .

ثم إن التمثيل بعلم الكلام فيه نظر ، أو هو غير جيد ، لأن الاختلاف في علوم العقيدة بين المتقدمين وهم السلف وبين كثير من المتأخرين وهم أهل الكلام وأتباعهم كان خلافاً معنوياً خطيراً ، ولم يكن خلافاً لفظياً اصطلاحياً.

المجلد الثاني

(الألف - التاء)

فصل الألف

الله المستعان

الآثار

الآثار الموقوفة

الآحاد

آخر الحروف

آفته فلان

لسان المحدثين

(مُعجم يُعنى بشرح مصطلحات المحدثين القديمة والحديثة ورموزهم وإشاراتهم

وشرحِ جملة من مشكل عباراتهم وغريب تراكيبهم ونادر أساليبهم)

تأليف: محمد خلف سلامة

.......................................المجلد الثاني........................................

(الألف - التاء)

فصل الألف

الله المستعان :

كلمة الأصل فيها أن تكون إشارة إلى كذب الراوي أو سقوطه بتلاعبه أو فحش تساهله أو قبح تدليسه أو غلوه في بدعته ، أو نحو ذلك من الأمور المقتضية لتركه .

وقال الدكتور قاسم علي سعد في (مباحث في علم الجرح والتعديل) (ص٩٥) : (استعمل الذهبي هذه اللفظة في طبقة أخف سوءاً من هذه [يعني مرتبة لفظة كذاب ونحوها من الألفاظ] ، لكنها لا تخرج عنده عن كون صاحبها لا يكتب حديثه اعتباراً) ؛ قلت: فهو عنده متروك أيضاً .

الآثار :

جمع (أثر) ، فانظر (الأثر) .

الآثار الموقوفة :

أي المروية عن بعض مَن دُونَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من الصحابة ، أو غيرهم ، وانظر (الأثر) و (موقوف) .

الآحاد :

الآحاد في اللغة جمعُ أحد، بمعنى واحد .

وأما في المصطلح ، فأحاديث الآحاد في عرف المتوسطين والمتأخرين هي كل ما ليس بمتواتر عندهم ، قال ابن حجر في (النزهة) في تعريف أخبار الآحاد : (ويقال لكل منها خبر واحد ، وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد ، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر) .

وانظر (متواتر) .

آخر الحروف :

يعني حرف الياء ؛ وعادة أهل الضبط والتدقيق أن يستعملوا أسماء الحروف في ضبط كلماتها ؛ انظر (ضبط الكلمة) .

آفته فلان :

يستعمل المحدثون هذه الكلمة لتعيين من يكون الحمل عليه في حديث موضوع أو باطل أو منكر ، فإن بيّن ذلك الناقد في ذلك السياق أو في غيره مرتبةَ ذلك الحديث المردود تعيَّن معنى قوله فيه (آفته فلان) ، وإلا فالكلمة محتملة أن يكون معناها آفته في وضعه أو آفته في بطلانه أو آفته في نكارته .

آلات النسخ

الآية

قال برهان الدين الحلبي في (الكشف الحثيث عمن رُمي بوضع الحديث) (ص١٤٣) (٢١٣) : (الحسن بن شبيب المكتب ، عن هشيم وغيره ، قال ابن عدي : حدث بالبواطيل عن الثقات . وقال البرقاني عن الدارقطني : أخباري ليس بالقوي يعتبر به .

قال الذهبي : قلت : المتعين ما قال ابن عدي فيه ؛ ثم شرع وذكر له حديثاً ، ثم قال : آفته المكتب ؛ انتهى .

فهذه كناية عن الوضع ، ويحتمل أن يريد آفته في نكارته أو غير ذلك والله أعلم) .

وذكر ابن عَرّاق في (تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة) (١/٣٤) في ترجمة أحمد بن محمد المخرمي قول الحافظ برهان الدين الحلبي : (الظاهر أن قولهم “آفته فلان” كناية عن الوضع ، ويحتمل أن يكون المراد آفته في رده أو نكارته أو غير ذلك ) ؛ ثم قال - أي ابن عرّاق - : (إن قالوا : موضوع أو باطل آفته فلان ، فهو كناية عن الوضع ؛ وإن قالوا : منكر آفته فلان ، فمرادهم آفته في نكارته ؛ وإن قالوا : آفته فلان، فقط ، فهذا محل تردد . والله أعلم) .

وقال البرهان الحلبي في (الكشف الحثيث) (٢٣٥) : (الحسين بن أحمد الهروي الشماخي الحافظ كذبه الحاكم وقد ذكر شيخنا العراقي في تخريج أحاديث (الإحياء) للغزالي قبيل كتاب رياضة النفس حديث (ما من عبد إلا وله أربع أعين : عينان في رأسه يبصر بهما أمر دنياه) الحديث ؛ ثم عزاه لـ(مسند الفردوس)، ثم ذكر أن في سنده هذا الرجل ثم قال : والآفة منه انتهى . وقد ذكره الذهبي في (ميزانه) مطولاً؛ وذكر كلام الحاكم.

وقولُ شيخنا “والآفة منه” إشارة إلى أنه وضعه ؛ والله أعلم).

وانظر ترجمة الحسين بن سليمان النحوي من (الكشف الحثيث).

آلات النسخ :

هي القلم والسكين والمحبرة والكاغد والحبر؛ انظر كتاب (توثيق النصوص وضبطها ) للدكتور موفق عبدالقادر (ص٢٣٧).

—- الآيةَ :

انظر (—- الحديثَ) .

أبى أن يحدثنا به

الإباضية

أبجد

الروادف

أبى أن يحدثنا به :

هذه العبارة يصف بها بعض المحدثين حديثاً امتنع شيخهم من أن يحدثهم به ، والأصل في ذلك النوع من الامتناع أن يكون سببه هو عدم صحة الحديث ، فلا يستحل ذلك المحدث أن يحدث به أحداً إما لأنه موضوع عنده أو باطل أو منكر.

وهذا الامتناع كان عادةً لبعض الأئمة كالإمام يحيى بن سعيد القطان.

وقد تكررت هذه العبارةُ ، المشروحةُ ، على لسان الإمام أحمد يصف بها بعضَ الأحاديث التي كان شيخهم يحيى القطان يستنكرها ويأبى أن يحدثهم بها، كحديث النهي عن صيام يوم السبت.

وكذلك كان الإمام أحمد يفعل ؛ قال ابنه عبد الله في (العلل ومعرفة الرجال) (١/٣٤٥) (٦٣٦) : (حدثني أبي قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن خالد بن أبي كريمة عن أبي جعفر المدايني ، قال أبي : واسمه عبد الله بن مسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب، قال أبي : اضرب على حديثه ، أحاديثه موضوعة ؛ وأبى أن يحدثنا عنه).

الإباضية :

الإباضية فرقة من الخوارج ؛ ليست مقالتهم شديدة الفحش ؛ هكذا قال ابن حجر ، وفي ذلك نظر ؛ فقد قال الجرجاني في (التعريفات) (ص١٣) : (هم المنسوبون إلى عبد الله بن إباض، قالوا: مخالفونا من أهل القبلة كفار، ومرتكب الكبيرة موحد غير مؤمن، بناءً على أن الأعمال داخلة في الإيمان، وكفَّروا عليًّا رضي الله عنه وأكثر الصحابة) ؛ انتهى ؛ ومن أراد التدقيق والتفصيل فليرجع إلى كتب العقائد والفرق التي ألفها علماء أهل السنة والجماعة .

أبجد :

قال في (المعجم الوسيط) : (أبجد : أولى الكلمات الست “أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت” ، التي جُمعت فيها حروف الهجاء بترتيبها عند الساميين قبل أن يرتبها نصر بن عاصم الليثي الترتيب المعروف الآن .

أما “ثخذ و ضظغ” فحروفها من أبجدية اللغة العربية وتسمى الروادف .

ابنا

وتستعمل الأبجدية في حساب الجُمَّل على الوضع التالي أ ١ ، ب ٢ ، ج ٣ ، د ٤ ، هـ ٥ ، و ٦ ، ز ٧ ، ح ٨ ، ط ٩ ، ي ١٠ ، ك ٢٠ ، ل ٣٠ ، م ٤٠ ، ن ٥٠ ، س ٦٠ ، ع ٧٠ ، ف ٨٠ ، ص ٩٠ ، ق ١٠٠ ، ر ٢٠٠ ، ش ٣٠٠ ، ت ٤٠٠ ، ث ٥٠٠ ، خ ٦٠٠ ، ذ ٧٠٠ ، ض ٨٠٠ ، ظ ٩٠٠ ، غ ١٠٠٠ .

و المغاربة يخالفون في ترتيب الكلمات التي بعد “كلمن” فيجعلونها صعفض قرست ثخذ ظغش ) .

وقال القلقشندي في (صبح الأعشى) (٣/٢٣) : (واعلم أن ترتيب الحروف على ضربين : مفرد ومزدَوِج ؛ وبين أهل الشرق وأهل الغرب في كل من النوعين خلاف في الترتيب .

أما المفرد فأهل الشرق يرتبونه على هذا الترتيب :

أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و لا ي .

وأما أهل الغرب فإنهم يرتبونه على هذا الترتيب :

أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز ط ظ ك ل م ن ص ض ع غ ف ق س ش ه و لا ي .

وأما المزدوِج فأهل الشرق يرتبونه على هذا الترتيب :

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ .

وأهل الغرب يرتبونه على هذا الترتيب :

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ظغش(١) .

على أنه قد اختلف في كلمات أبجد ، هل لها معنى أم لا ؟ وهل يكره تعلمها أم لا ؟ وأكثر الناس في الشرق والغرب على تعلمها —-) .

وانظر (حساب الجمَّل) .

ابنا :

هي مختصر كلمة (أخبرنا) ، وليست اختصاراً لكلمة (أنبأنا) كما قد يتوهمه بعض من لا يحقق معناها ؛ بل إن (أنبأنا) لا تختصر أصلاً.

ولقد تحرف هذا الرمز في بعض الكتب المخطوطة والمطبوعة إلى (انبا) أو (أنبأ) ، ولا معنى لهما ، فليستا من اصطلاحات المحدثين ولا من رموزهم .

قال الشيخ هاشم الندوي رحمه الله في آخر السفر الرابع من (السنن الكبرى “ للبيهقي، وهو أحد العلماء المشاركين في تصحيح هذا الكتاب ، تحت هذا العنوان (ذكرُ اختلاف النسخ في هذا الجزء ” ما لفظه :

__________

(١) في هامش المطبوعة : كذا في الأصل والضوء ، ولعل الصواب : ظغض . (حاشية الطبعة الأميرية ٣/١٨) .

(إنا نجد في الأجزاء السابقة للسنن ، وفي هذا الجزء ، كثيراً ، الاختلاف بين لفظة “أنبأ ” و “ابنا ” و “انا ” ؛ فالتفت إلى تحقيق هذه اللفظة العالم الفاضل الشيخ عبدالرحمن اليماني أحد مصححي هذا الكتاب ، فأجاد في تحقيقه ؛ فهذه مقالته طبعناها ليتفكر فيه من هو أولى بالإمعان والنظر فيه .

{{ تحقيق الفاضل الجليل الشيخ عبد الرحمن اليماني أحد رفقاء دائرة المعارف على لفظة “ابنا ” و “أنبأ ”}}

وقع كثيراً في أسانيد “سنن البيهقي” في أكثر النسخ التي وقفنا عليها صيغةُ “ انبا(١) ” ، وطُبعت(٢) تبعاً لبعض النسخ الحديثة الكتابة هكذا “ انبأ ” .

وأرى أن الصواب “ ابنا ” ، وهي اختصار “ أخبرنا ” ، بحذف الخاء والراء ؛ كذلك اختصرها البيهقي وجماعةٌ ؛ ذكره ابن الصلاح في “ مقدمته ” ، ثم النووي في “ تقريبه ” ، والعراقي في “ ألفيته ” ، وغيرُهم .

قد تصفحتُ النسخَ الموجودةَ عندنا في الدائرة ، فلم أر هذه الصيغة مضبوطة هكذا “ انبأ ” ، صريحاً ، في شيء من النسخ القديمة ؛ بل ضُبطت في مواضع هكذا “ ابنا ” ، وفي الباقي(٣) مهملة(٤) أو مشتبهة .

لم تقع هذه الصيغة(٥) في بعض النسخ القديمة ؛ وإنما وقع بدلها “ أنا ” ؛ و“ انا ” اختصار “ أخبرنا ”.

البيهقي يعبر في أول الأسانيد بقوله “ أخبرنا ” غالباً ؛ وكتبتْ(٦) صريحةً(٧) في أكثر النسخ ؛ أما في المصرية فكُتبت هكذا “ ابنا(٨) ”.

__________

(١) الكلمة في الأصل دون نقط ، ولكن لم يتيسر لي رسمها على ما هي عليه . محمد .

(٢) أي في المجلدات الأولى من (سنن البيهقي).

(٣) أي من المواضع في النسخ القديمة .

(٤) أي بلا نقط .

(٥) يعني صورة ابنا أو أنبأ .

(٦) أي في أول الأسانيد .

(٧) أي من غير اختصار .

(٨) دون نقط ، ولكني لم أستطع رسمها على ما هي عليه . محمد .

النسخ التي وقع فيها “ ابنا ”(١) لم يكد يقع فيها “ أخبرنا ” ، ولا “ انا ” ، إلا في أوائل الأسانيد ، في غير المصرية ؛ مع أن صيغة “ أخبرنا ” كثيرة في الاستعمال ، كما يُعلم من مراجعة كتب الحديث ، ونص عليه(٢) الخطيبُ وغيرُه ؛ قال الخطيب في “ الكفاية ” : “ حتى أن جماعة من أهل العلم لم يكونوا يخبرون عما سمعوه إلا بهذه العبارة ” أخبرنا “ ، منهم حماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك وهُشيم بن بشير وعبدالله [كذا] بن موسى وعبد الرزاق بن همام ويزيد بن هارون—- ”(٣) ؛ بل إن البيهقي نفسه لا يكاد يعبر في روايته عن شيوخه إلا بـ“ أخبرنا ”(٤).

إن أكثر ما في “ سنن البيهقي ” مروي عن كتب مصنفة ؛ وقد قابلت بعضَ ما فيها بمآخذه من الكتب كـ“ الأم ” و “ سنن أبي داود ” و “ سنن الدارقطني ” ، فوجدتُ(٥) محلَّ هذه الصيغة(٦) : “ أخبرنا ” ، أو “ انا ” .

وتتبعتُ في “ سنن البيهقي ” مواضع من رواية الأئمة الذين نص الخطيبُ على أنهم لم يكونوا يعبرون عما سمعوه إلا بلفظ “ أخبرنا ” ، فوجدت عبارتهم تقع في “ السنن ” بهذه الصيغة “ ابنا ”(٧).

__________

(١) دون نقط ، ولكني لم أستطع رسمها على ما هي عليه . محمد .

(٢) أي على الكثرة .

(٣) انظر (الكفاية) (ص٣٧٩).

(٤) يريد أن يقول أن (ابنا) في هذه النسخ غير مصحفة عن (أنبأ) أو (انبا) ، لأنها اختصار (أخبرنا)، كما دلت عليه القرائن التي ذكرها؛ فلو كان المقصود (أنبأ) التي هي اختصار (أنبأنا) كما توهمه من توهمه ، فأين (أخبرنا) في أسانيد الكتاب، والمعروف أنها كثيرة التكرر في الأسانيد.

(٥) أي في تلك الكتب .

(٦) يعني التي على صورة ابنا .

(٧) دون نقط ، ولكني لم أستطع رسمها على ما هي عليه . محمد .

إن صيغة “ أنبأنا ” عزيزة ، كما يُعلم بتصفح كتب الحديث ، ونصَّ عليه الخطيب وغيرُه ؛ ونص السخاوي والبقاعي وغيرهما من علماء الفن أنه لم يَجْرِ للمحدِّثين اصطلاحٌ في اختصار “ أنبأنا ”(١) .

وحذفُ الضمير في الصيغ مع الاتصال عزيز جداً ، لا تكاد تجد في الكتب “ حدّث فلانٌ ” أو “ أخبر فلان ” على معنى “ حدثنا ” أو “ أخبرنا ”؛ لأن مثل ذلك(٢) محمول على الانقطاع عند الخطيب ، واختاره الحافظ ابن حجر ؛ ومن خالف فيه فإنه موافق على أنه محمول على الانقطاع في عبارات المدلسين؛ وكثيراً ما تقع عبارات المدلسين في “ سنن البيهقي ” بهذه الصيغة “ ابنا ”(٣) ، وهي في الكتب المأخوذِ منها “ أخبرنا ”.

إن صيغة “ أخبرنا ” للسماع ، اتفاقاً ؛ وصيغة “ أنبأنا ” في اصطلاح شيوخ البيهقي ومشايخهم وأهل عصرهم ، للإجازة ، نص عليه الحاكم ؛ فكيف يختار البيهقي لنفسه “ أخبرنا ” ثم يبدلها باطراد في كلامِ غيرِه مما ثبت في الكتب المصنفة حتى من لم يكن يعبر إلا بها [أي] بـ “ أنبأنا ” ، مع كثرة “ أخبرنا ” وعزة “ أنبأنا ” وتغاير معنييهما اصطلاحاً ، ثم لا يكتفي بذلك حتى يشفعه بحذف الضمير الذي هو دليل السماع فيصير الظاهر الانقطاع؟!

__________

(١) أي فما معنى كثرة ورودها في النُّسخ؟! فالظاهر أن (انبا) التي ظن بعضهم أنها مختصر (أنبأنا) وظن آخرون أنها (أنبأ) مثل (حدّثَ) ليست بالمعنى الذي ظنوه، وإنما هي محرفة عن (أبنا) التي هي اختصار (أخبرنا) كما تقدم. محمد.

(٢) يعني حدّثَ وأخبرَ ، مجردةً عن ضمير المفعول .

(٣) دون نقط ، ولكني لم أستطع رسمها على ما هي عليه . محمد .

وبالجملة فالصواب ضبط هذه الصيغة هكذا “ ابنا ” قطعاً ، وهي اختصار “ أخبرنا ” ؛ ولهذا تقع في محلها فيما رواه عن الكتب المصنفة ويقع محلها في النسخ “ أخبرنا ” أو “ انا ” ، لأن الأمر في ذلك موكول إلى الكاتب ، فإن شاء كتبها صريحةً “ أخبرنا ” ، وإن شاء اختصرها على أحد الاختصارات المنصوص عليها، لأن القارئ يتلفظ بها دائماً “ أخبرنا ” ، فلا حرج في الكتابة ؛ فأما إبدال صيغة بأخرى دونها ، أو مغايرة لها في المعنى الاصطلاحي ، أو فيما ثبت في الكتب المصنفة ، فغير جائز، فضلاً عن أن يُحذف الضمير الدال على السماع.

قد وقعت هذه الصيغة “ ابنا ”(١) في كتب أخرى غير “ سنن البيهقي ” ، وطبعتْ بعضُها هكذا “ أنبأ ” ؛ والصواب في عامة ذلك “ ابنا ”.

الأدلة على ما ذكرتُ أكثر مما تقدم، وأرى أن فيما لخصتُه ههنا غِنى عن البسط والتطويل ؛ وحسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد وآله وصحبه وسلم ". انتهى كلام العلامة المعلمي، كما نقله هاشم الندوي ، رحمهما الله تعالى.

وقال ابن الملقن في (المقنع في علوم الحديث) (١/٣٦٣) :

(غلب على طلبة الحديث الاقتصار على الرمز في (حدثنا) و (أخبرنا) وشاع بحيث لا يلتبس ، فيكتبون من (حدثنا) النون والثاء والألف ، وقد تحذف الثاء ؛ ومن أخبرنا (أنا) ، ولا يحسن زيادة الباء قبل النون ، وإن فعله البيهقي وغيره).

قال محققه عبد الله بن يوسف الجديع : (وصورة ذلك : (أبنا) وهي كثيرة الوقوع في كتب البيهقي ، ولا تأتي في كتبه المطبوعة غالباً إلا (أنبأ) ، وهذا تحريف قبيح أحال الصيغة إلى معنى آخر ، ويقرأها كثير من الطلبة (أنبأنا) ، والمعروف في (أنبأنا) عدم الاختصار فيه ، فتنبه).

__________

(١) دون نقط ، ولكني لم أستطع رسمها على ما هي عليه . محمد .

الأبناء

ابن فلان

الأبناء :

قال أبو سعد السمعاني في (الأنساب) (١/١٢٢) (٤٢) : (الأبناوي: يقال في التعريف(١) : فلان من الأبناء ، والنسبة إليه أبناوي، وكل من ولد باليمن من أبناء الفرس وليس بعربي يسمونهم الأبناء، هكذا ذكره أبو حاتم محمد بن حبان البستي، وقال أبو علي الغساني: الأبناوي منسوب إلى الأبناء وهم قوم يكونون باليمن من ولد الفرس الذين وجههم كسرى مع سيف بن ذي يزن إلى ملك الحبشة باليمن فغلبوا الحبشة وأقاموا باليمن فولدهم يقال لهم : الأبناء ) .

ابن فلان :

قال أبو بكر محمد بن يحيى الصولي في (أدب الكتّاب) (ص٢٤٣-٢٤٤) تحت هذا العنوان (نقصان الألف وإسقاطها) ما نصه :

(ألف الوصل لا يجوز إسقاطها من الخط إلا في ثلاثة مواضع: تحذف من “بسم الله الرحمن الرحيم” وقد ذكرنا ذلك.

وتسقط من “ابن” إذا جاء بعد اسم ظاهر في معنى فلان، وكان مضافاً إلى اسم ظاهر كالإسم الأول، وكان الابن نعتاً للإسم ، كقولك: مررت بزيد بن محمد .

وجاز إسقاط الألف لأن الإسم الأول ولآخر قد دلا على الابن فعرف موضعهما فحذفت ؛ وإنما فعلوا ذلك للإيجاز .

فعلى هذا أجْرِ الابنَ ما دام الابنُ واحداً، فإذا ثنيت كتبت: جاءني زيد ومحمد ابنا عبد الله كان بالألف .

وإذا كان الابنُ مبتدأً لم يجز إسقاط الألف منه ، لأنه لم يأت قبله ما يدل عليه .

وكذلك إذا كان خبراً قبُحَ إسقاطُ الألف كقولك : إن محمداً ابن زيد ، لأنه كالمبتدأ ، ولئلا يشبه الخبرُ النعتَ .

وكذلك إذا أضيف إلى اسم ليس في معنى فلان كقولك : زيد ابن الرجل الصالح .

وكذلك إذا أضيف إلى مَكْنِيٍّ(٢) عنه(٣) كقولك : زيد ابنك ، أثبتت الألف في هذا كله .

__________

(١) أي الترجمة .

(٢) يقال : كَنَاه وأكناه وكنّاه ، كما يقال : سَماه وأسماه وسَمّاه .

(٣) يعني بالضمير .

فإذا صرت إلى المؤنث كتبت فلانة ابنة فلان بالألف ، لا يجوز إسقاطها، لأن النسب بالنساء لم يكثر فيعرف موضعه، كما كثر في الرجال، ولأن في “ابنة” لغة أخرى ، يقال: بنت ، بالتاء ؛ ومن العرب من يجعل الهاء في ابنة تاء لأنه يبني الكلام على الإضافة لأن الهاء تصير في ابنة تاء ، لئلا يلتبس فيقال : ابنت .

والموضع الثالث : أن تكون ألف الوصل مع لام ، كقولك “للرجل” —-) إلى آخر كلامه .

وبيَّن القلقشندي في (صبح الأعشى في صناعة الإنشا) (٣/١٨١ وما بعدها) مواضع حذفهم الألف من رسم الكلمات ؛ ثم قال (٣/١٩٠) : (تذنيب : تحذف الهمزة المصوَّرة بصورة الألف في أربعة مواضع) ثم قال (٣/١٩١-١٩٣) في بيان الثالث منها ما لفظه :

(الثالث : تحذف في “ابن” و “ابنة” مما وقع فيه “ابن” مفرداً صفة بين علمين غير مفصول ، فيكتب نحو جاء فلان بن فلان ، أو فلانة بنة فلان ، بغير ألف في ابن وابنة .

ولا فرق في ذلك بين أن يكون العلمان اسمين ، نحو : هذا أحمد بن عمر ، أو كنيتين ، نحو هذا أبو بكر بن أبي عبد الله ، أو لقبين ، نحو هذا نَبْتٌ بن بطة ، أو اسماً وكنية ، نحو : هذا زيد بن أبي قحافة ، أو لقباً واسماً ، نحو : هذا أنف الناقة بن زيد ، أو كنية ولقباً ، نحو : هذا أبو الحارث بن نَبْت ، أو لقباً وكنية ، نحو : هذا بدر الدين بن أبي بكر .

فهذه سبع صور تسقط فيها الألف من “ابن” ، ولا تسقط فيما عداها ، فلو قلت : هذا زيد ابنك ، وابن أخيك ، وابن عمك ، ونحو ذلك مما ليس صفة بين علمين : أثبتَّ فيه الألف .

وكذلك إذا كان خبراً كقولك “أظن زيدا ابن عمرو” ، و “كأنَّ بكراً ابن خالد” ، و “إنَّ زيداً ابنُ عمرو” ، فتثبت الألف في الجميع .

ومنه في القرآن الكريم : (وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله)(١) كتبتا في المصحف بالألف .

__________

(١) التوبة (٣٠) .

الإبهام

فلو ثنيت الابن ألحقت فيه الألف ، صفةً كان أو خبراً ، فتكتب : قال عبد الله وزيد ابنا محمد كذا وكذا ، وأظن عبد الله وزيداً ابني محمد فعلا كذا ، بالألف .

وكذلك إذا ذكرت ابناً بغير اسم ، فتكتب : جاء عبد الله ، بالألف أيضاً .

وحكم “ابنة” مؤنثاً في جميع ما ذكر : حُكْمُ الابن ، تقول : جاءت هند بنةُ قيس فتحذف الألف .

وشرط الأستاذ أبو الحسن بن عُصْفُورٍ أن يكون مذكراً فلا تسقط من ابنة .

ونقل أحمد بن يحيى عن أصحاب الكسائي أنه متى كان منسوباً إلى اسم أبيه أو أمه أو كنية أبيه وأمه وكان نعتاً حذفوا الألف ، فلم يُجِزْه(١) في غير الاسم والكنية في الأب والأم ؛ قال : وأما الكسائي فقال : إذا أضفت إلى اسم أبيه أو كنية أبيه وكانت الكنية معروفاً بها كما يعرف باسمه جاز الحذف لأن القياس عنده الإثبات والحذف استعمالاً ، فإذا عدى الاستعمال يُرجَع إلى الأصل .

وحكى ابن جني عن متأخري الكُتاب أنهم لا يحذفون الألف مع الكنية تقدمت أو تأخرت ، قال : وهو مردود عند العلماء على قياس مذاهبهم ، والألف تحذف من الخط في كل موضع يحذف منه التنوين وهو حُذف مع الكنى ) .

وانظر (الأسماء المعبَّدة) .

الإبهام :

الإبهام : هو أن يُذكر الراوي في سند الحديث ولكن من غير أن يُذكر اسمه ، اختصاراً أو تدليساً أو جهلاً لعينه ، من الراوي عنه(٢) ، فيقول مثلاً : أخبرني من لا أتهم، أو الثقة ، أو بعض الصحابة ، أو شيخ ، أو رجل ، أو بعض أهل الكوفة، أو رجل من أهل المدينة، أو بعض العراقيين ، أو بعض أشياخنا، أو بعض أصحابنا ، أو بعض الناس ؛ أو غير ذلك من الكلمات التي لا يُذكر فيها اسم ولا كنية ولا لقب ولا نسبة لذلك الراوي ، وإنما يُذكر موصوفاً بما لا يعيّنه ويميزه عن غيره.

__________

(١) الظاهر أن الضمير للكسائي ، ولكن يعكّر عليه ما يلي من تتمة السياق .

(٢) وهو الغالب، فربما كان الإبهام ممن دون الراوي عن المبهَم.

الفرق بين المبهم والمهمل

أتى بمناكير وعجائب

أتباع التابعين

اتبع المجرة

الاتصال

وهذا الراوي غير المسمى يوصف بأنه راوٍ مبهم ، كما هو معروف من قانون العربية، من طريقة اشتقاق اسم المفعول.

ومن كان يُكثر في كتبه من إبهام شيوخه الإمام الشافعي رحمه الله ، فلقد تنوعت عباراته عمن أبهمه من شيوخه في (مسنده)، أنواعاً كثيرة، وهي : (أخبرنا بعض أصحابنا) ، (أخبرنا بعض أهل العلم) ، (أخبرنا الثقة) ، (أخبرنا الثقة من أصحابنا) ، (أخبرنا الثقة من أهل العلم) ، (أخبرنا رجل) ، (أخبرنا عدد من ثقات كلهم) ، (أخبرنا غير واحد) ، (أخبرنا غير واحد من أهل العلم) ، (أخبرنا غير واحد من ثقات أهل العلم) ، (أخبرنا من أثق به من أهل المدينة) ، (أخبرنا من أثق من المشرقيين) ، (أخبرنا من سمع فلاناً) ، (أخبرني من لا أتهم).

تنبيه : الفرق بين المبهم والمهمل هو أن المهمل من سمي تسمية ناقصة غير كافية في تعيينه إلا أن يدل على ذلك قرينة من السياق أو من خارجه؛ وأما المبهم فمعناه ما تقدم .

وانظر (أسباب الإبهام) .

أتى بمناكير وعجائب :

هذه العبارة يوصف بها من روى المناكيرَ وأكثرَ منها ، ولم تثبت براءتُه منها ؛ وأغلب ما يقولونها في حق من هو متهم ومن يتجه أن يكون الحمل في تلك المناكير عليه .

إذن هذه العبارة ليست صريحة في الاتهام بالوضع ولكنها تحتمله ؛ فهي على كل حال من الألفاظ الدالة على كون الراوي متروكاً .

أتباع التابعين :

انظر (تابعي) .

اتبع المجرة :

أي سلك الجادة ، فانظر (سلك الجادة) .

الاتصال :

الاتصال إما أن يراد به اتصال السند بجملته ، أو اتصال الرواية بين راويين ، فيقال : هذا سند متصل ، ويقال : رواية فلان عن فلان متصلة.

والاتصال بين الراويين في الحديث هو انعدام الواسطة بينهما في ذلك الحديث، فيأخذه أحدهما عن الآخر أخذاً صحيحاً من غير واسطة.

وبيان ما هو اتصال مما هو انقطاع ، من أنواع التحمل، يأتي في غير هذا الموضع.

وأما اتصال السند كله فهو الاتصال بين كل راويين متتاليين منه .

الاتهام

أتهم الرجل

وهمه غيره

اتهمه بكذا

توهم الشيء

التهمة ، والتهمة

التهيم

المتهم

الموهوم من الأشياء

الوهم

الاتهام :

جاء في (المعجم الوسيط) : (وهَم فلان في الشيء وإليه [يهِم] وَهْماً : ذهب وهْمُه إليه وهو يريد سواه ، و[وهَمَ] في الصلاة : سها ، ووهَم الشيءَ : دار في خاطره .

وَهِمَ في الحساب وغيرِه [يوهَم] وَهَماً : غلط فيه وسها .

أوهَمَ فلانٌ : وَهَمَ ؛ و[أوهمَ] فلاناً : أوقعه في الوهم ؛ و[أوهَمَ] فلاناً بكذا : أدخل عليه الريبة واتهمه به ؛ و[أوهَمَ] الشيءَ : تركه كلَّه ؛ ويقال : أوهَمَ مِن صلاته ركعةً : تركها ، وأوهَم من الحساب ونحوه كذا : أسقَط .

أتْهَمَ الرجلُ : صارت به الريبةُ ، أصله أوهم .

وهَّمَه غيرُه : أوقعه في الوهْم .

اتَّهمه بكذا : أدخل عليه التُّهْمَةَ وظنَّها به ؛ و[اتَّهمه] في قوله : شك في صدقه ، ويقال : اتَّهمه فاتَّهَمَ هو أيضاً : أدخل عليه التُّهمةَ فدخلت عليه ، فهو متَّهِمٌ وتَهِيمٌ .

توهَّم الشيءَ : ظنَّه ؛ و[توهَّمَ الشيءَ] : تمثَّله وتخيَّله ، كان في الوجود أو لم يكن ، و[توهَّمَ] الخيرَ فيه : توسَّمه وتفرَّسه .

التُّهْمة ، والتُّهَمَة : الاتِّهام ؛ و[التُّهْمة ، والتُّهَمَة] : ما يتهم عليه ؛ [وجمعهما] : تُهَمٌ وتُهَمَات .

التَّهِيمُ : الذي وقعت التُّهمةُ عليه .

المتَّهَم : التَّهيم .

الموهوم من الأشياء : الذي ذهب إليه الوهْمُ .

الوهْم : ما يقع في الذِّهن من الخاطر ؛ و[الوهْم] الطريق الواسع ؛ [جمعه] أوهام ووُهُمٌ ووُهُوم ؛ ويقال : لا وَهْم من ذلك : لا بدَّ منه ؛ وهي واهمة ) .

وانظر (اتهمه فلان) .

الاتهام بالكذب

الاتّهام بالكذب :

اتهام الراوي بالكذب هو أن يُظنّ أنه يتعمد الكذب في أخباره ؛ قال العلامة المعلمي اليماني رحمه الله تعالى في (التنكيل) (ص٢٢٢) في تحرير معنى الاتهام بالكذب: (إن المجتهد في أحوال الرواة قد يثبت عنده بدليل يصح الاستناد إليه أن الخبر لا أصل له، وأن الحمل فيه على هذا الراوي، ثم يحتاج بعد ذلك إلى النظر في الراوي أتعمد الكذب أم غلط؟ فإذا تدبر وأنعم النظر فقد يتجه له الحكم بأحد الأمرين جزماً، وقد يميل ظنه إلى أحدهما إلا أنه لا يبلغ أن يجزم به؛ فعلى هذا الثاني إذا مال ظنه إلى أن الراوي تعمد الكذب قال فيه: “متهم بالكذب” ، أو نحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى).

هذا واعلم أن الحديث الذي ينفرد به متهم بالكذب حديث ساقط البتة، بل لا يوجد مانع من تسميته موضوعاً، بل إن ذلك هو الأولى؛ والحكم بالوضع - كسائر الأحكام الحديثية والفقهية - يكفي فيه غلبة الظن، ولا يلزم أن يكون مبنياً على القطع واليقين .

وأما من ثبتَ عنه سرقة الحديث - وهي اختلاق متابعات أو شواهد لبعض ما يبلغه من الأحاديث المروية(١) - فهل ذلك يسوّغ أو يقتضي وصفَه بالكذب ، أو وصفه بالتهمة بالكذب ، أو لا يقتضي شيئاً من ذلك ؟(٢)

لا شك أنه من جملة الكاذبين الذين سقطت عدالتُهم فمروياتُهم؛ ولكن هل يوصف بأنه يكذب في الحديث النبوي؟

__________

(١) كما يأتي بيانه .

(٢) بعبارة أخرى : هل تلتحق سرقة الحديث بالكذب أو بالتهمة به ، أو لا تلتحق بشيء منهما ؟

الظاهر أنه إن اختلق متابعات صحيحة أو حسنة أو حتى ضعيفة، لأحاديث موضوعة أو تالفة، أو اختلق متابعات قوى بها أحاديث ضعيفة؛ فإن هذا كله ملحق بنوع الكذب في الحديث النبوي؛ وكيف لا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين)(١) .

__________

(١) أخرجه مسلم في مقدمة (صحيحه) في (باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم) فقال : (واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين : أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه ، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع .

والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه : قولُ الله جل ذكره “يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين” [الحجرات : ٦] ؛ وقال جل ثناؤه : “ممن ترضون من الشهداء” ؛ وقال عز وجل : “وأشهدوا ذوي عدل منكم” [الطلاق : ٢] ؛ فدل بما ذكرنا من هذه الآي أن خبر الفاسق مقبولٌ وأن شهادة غير العدل مردودة ؛ والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما ، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول ثم أهل العلم ، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم ؛ ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار ، كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق ، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم “من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين” ؛ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب ؛ ح ؛ وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضاً حدثنا وكيع ، عن شعبة وسفيان ، عن حبيب عن ميمون بن أبي شَبيب عن المغيرة بن شعبة : قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ) .

قال ابن الصلاح في (صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط) (ص١١٨-١١٩) : (ذكر مسلم من حديث سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما قوله صلى الله عليه وسلم “من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين” ؛ فوجدته بخط الحافظ الضابط أبي عامر محمد بن سعدون العبدري رحمه الله ها هنا مضبوطاً يُرى ، بضم الياء ، و“الكاذِبِين” على الجمع ؛ ووجدت عن القاضي الحافظ المصنف أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي أنه قال : الرواية فيه عندنا “الكاذِبِين” ، على الجميع ؛ قلت : رواه الحافظ الكبير أبو نعيم الأصبهاني في كتابه “المستخرج على كتاب مسلم” في حديث سمرة بن جندب “الكاذبَين” ، على التثنية فحسب ؛ واحتج به على أن الراوي لذلك يشارك في الكذب مَن بدأ بالكذب عليه صلى الله عليه وسلم ؛ وفي هذا تفسيرٌ منه لمعنى التثنية حسنٌ ؛ ثم ذكره في روايته إياه من حديث المغيرة بن شعبة "فهو أحد الكاذِبَين أو الكاذبِين ، على الترديد بين التثنية والجمع ؛ ووجدت ذلك مضبوطاً محققاً في أصل مأخوذ عن أبي نعيم مسموعاً عليه مكرراً في موضعين من كتابه ؛ وقدَّم في الترديد التثنية في الذكر ؛ وهذه فائدة عالية غالية ولله الحمد الأكمل .

وأما الضم في “يُرى” فهو مبني على ما اشتهر من أنه بالضم يستعمل في الظن والحُسبان ، وبالفتح في العلم ورؤية العين ؛ وفي حفظي أنه قد يستعمل بالفتح بمعنى الظن أيضاً ، كما يُستعمل العلم بمعنى الظن ؛ والله أعلم).

وأما إذا كان ما يختلقه متابعات لأحاديث ثابتة - وهو يعلم أن تلك الأحاديث ثابتة - فهذا متشبع بما لم يعطَ ، وهو من الكذابين في الأسانيد ؛ وهذا النوع من الكذب وإن كان أهون من الكذب في وضع المتون ومن الكذب بتقوية الأحاديث غير الثابتة برواية ما يقويها ، ولكنه - مع ذلك - يُعدُّ - في أقل أحواله - من جنس الكذب في حديث الناس ، إذْ من يتعاطاه يوصف بأنه وضاع للطرق وكذاب في رواية المتابعات ، أي هو كذاب في رواية الحديث ، فليس بأحسن حالاً من الكذابين في حديث الناس ، ثم إنه لا يبعد أن يُعَدَّ من جملة الوضاعين ، أو أن يُطلق عليه اسم الوضع أو اسم الكذب في الحديث ؛ فصنيعه هذا هو في كل الأحوال كافٍ في إطلاق اسم الكذب عليه ، وهو في كل الأحوال سببٌ لتهمته بالكذب في الحديث وإسقاط الثقة به من أصلها ؛ ولكن لا أرى أن يقال فيه : إنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هكذا بإطلاق العبارة .

ثم إن في هذا النوع من الكذب مجازفةً خطيرة، فلعله يظن الحديث الذي سرقه ثابتاً وهو غير ثابت .

قال السخاوي في (فتح المغيث) (٢/١٢١) في سرقة الحديث: (فإنها - كما قال الذهبي - أهون من وضعه واختلاقه، في الإثم؛ إذ سرقة الحديث أن يكون محدث ينفرد بحديث فيجيء السارق ويدعي أنه سمعه أيضاً من شيخ ذلك المحدث ؛ قلت(١): أو يكون الحديث عُرِفَ براوٍ فيضيفه لراوٍ غيرِه ممن شاركه في طبقته)(٢) .

وانظر (تدليس التسوية) و(سرقة الحديث) و(تركيب الأسانيد) و(أسباب الطعن في المرويات) .

__________

(١) القائل السخاوي .

(٢) تتمة كلام السخاوي : (قال [الظاهر أنه يعني الذهبي] : وليس كذلك من يسرق الأجزاء والكتب ، فإنها أنحس بكثير من سرقة الرواة).

اتهم بتزوير سماعات

تزوير السماع

اتهم في اللقاء

اتهمه فلان

أثبت الناس

أثبت الناس في زيد

أثبت أصحاب زيد

الأثر

اتُّهم بتزوير سماعات :

تزوير السماع : افتراؤه واختلاقه أو تغييره ؛ جاء في (المعجم الوسيط) : (زوَّر الطائرُ : أكل حتى امتلأت حوصلته وارتفعت ، و[زوَّرَ] الشيءَ : أصلحه وقوَّمه وأتقنه ؛ و[زوَّرَه] : حسَّنه وزيَّنه ، يقال: زوَّر الكلامَ : زخرفه وموَّهه ، وزوَّر الكلام في نفسه : هيَّأه وحضَّره ، و[زوَّرَ] الكذب : زيَّنه ، و[زوَّرَ] الشهادةَ ونحوَها : حكم بأنها زورٌ ؛ و[زوَّرَ] عليه : قال عليه زُوراً ؛ و[زوَّرَ] عليه كذا وكذا : نسب إليه شيئاً كذباً وزوراً ، ومنه : زوَّر إمضاءَه أو توقيعَه : قلَّده ؛ و[زوَّرَ] نَفْسَه : وسمها بالزُّورِ ونسبها إليه—-) ؛ وانظر (زوّر أسمعة) و(التسميع) و(الطبقة) ، و (الاتهام) .

اتُّهم في اللقاء :

أي ادعى بعض أهل النقد أو التاريخ أنه غير صادق في دعواه السماع من بعض الرواة ، لأنه لم يلْقَه أو لم يلقهم ؛ وانظر (الاتهام) .

اتَّهَمَه فلان :

هذه اللفظة إذا أطلقت من قبل ناقد من نقاد الحديث ولم تقيَّد في كلامه ببيان نوع الاتهام ، فإنَّ الاتهام حينئذ يحتمل أن يكون اتهاماً بالوضع ، أو سرقة الحديث ، أو الكذب في ادعاء السماع ، أو الكذب بتزوير السماع ، أو الكذب في حديث الناس ، ونحو ذلك ؛ وانظر (الاتهام) و(متهم ) و(متهم بالكذب) .

أثبت الناس :

أي أوثق أقرانه أو أهل عصره فيما يرويه ؛ وانظر (ثبْت) .

أثبت الناس في زيد :

أي أوثق تلامذة زيد فيما يروونه عن زيد .

أثبت أصحاب زيد :

أي أوثق الرواة عنه ، فيه ، وأعرفهم به ؛ وهي بمعنى (أثبت الناس في زيد) ، فانظرها ، وانظر (أعرف بفلان) .

الأثر :

والأثر له في اللغة معانٍ منها الشيء المنقول عن متقدم ، ومعنى (أثرتُ الخبرَ) : رويتُه .

وأما في المصطلح فلم يتفق العلماء على استعمال هذه اللفظة في معنى واحد .

الفرق بين كلمتي (الحديث) و(الأثر)

الفرق بين (الحديث) و (الخبر)

فمن العلماء من يخص الأثر بـ(الموقوف) على الصحابي أو من دونه، كالتابعي ، ولا يُطلقُ اسمَ الحديث إلا على المرفوع ، فإن أطلق الحديث على غير المرفوع قيَّده ؛ وهو اصطلاح أغلب أهل هذه الأعصر، وجماعات ممن تقدمهم ؛ وخالف فقهاءُ خراسان - أو أكثرهم - أصحاب هذا الاصطلاح ، فكانوا يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر .

ومن العلماء من يسمي كلَّ روايةٍ أثراً، بغض النظر عمن أضيفت إليه ؛ ومن ذلك صنيع أصحاب تلك الكتب التي سميت بـ(الآثار) وفيها الحديث النبوي وغيره، ككتاب (الآثار) لمحمد بن الحسن الشيباني ؛ ومنه قولهم (التفسير بالمأثور، أو بالأثر) (١) فإنه يدخل فيه المرفوع والموقوف على الصحابة والتابعين.

والظاهر أنه اصطلاح من ألف كتاباً موضوعه الأحاديث المرفوعة ، فسمى تلك الأحاديثَ آثاراً ، من تلك الكتب (شرح مشكل الآثار) و (شرح معاني الآثار) ، كلاهما لأبي جعفر الطحاوي ، و (تهذيب الآثار) لأبي جعفر الطبري .

وكذلك سمى جماعة من المتأخرين كتبهم في أصول علم الحديث تسمية مشتملة على عبارة (أهل الأثر) ، مثل (نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر) للحافظ ابن حجر العسقلاني .

هذا من جهة الفرق بين كلمتي (الحديث) و(الأثر) ؛ وأما الفرق بين (الحديث) و (الخبر) ، فتباينت استعمالات المحدثين وشروحهم لهما على الكيفية التالية :

فمن المحدثين من جعلَ الخبر مرادفاً للحديث ، فيستعمل أحدَهما بمعنى الآخر .

ومنهم من قال : الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والخبر ما جاء عن غيره ؛ فهو لا يُطلِق الحديثَ على غير المرفوع إلا بشرط التقييد ، فيقال : هذا حديث موقوف أو مقطوع ، وهذا ما عليه الأكثرون.

ومنهم من قال : بينهما عموم وخصوص مطلق ، فكل حديث خبر من غير عكس .

قال ابن حجر في (نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر) (ص٥٢-٥٣) : (الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث.

__________

(١) وانظر (التفسير بالأثر) .

كتاب حديث أو كتاب آثار

الأثري

أثنى عليه

الإجازة

وقيل : الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخبر ما جاء عن غيره ؛ ومن ثَمَّ قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها : الأخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية : المحدث .

وقيل : بينهما عموم وخصوص مطلق ، فكل حديث خبر ، من غير عكس ، وعبرتُ هنا [يعني في النخبة] بالخبر ، ليكون أشمل) .

قال المناوي في (اليواقيت والدرر) : (فلا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد ، فيقال : هذا حديث موقوف أو مقطوع ، وهذا ما عليه الأكثرون).

تكميل : يسمى الكتاب الذي جُلُّه أحاديث موقوفة على الصحابة وبعض التابعين كتاب حديث أو كتاب آثار ، ويعد مؤلفه من جملة المحدثين لا الأخباريين ، وذلك لأن أكثر تلك الموقوفات ترد بمعنى المرفوعات أو تفسرها ، وبعضها لها حكمها ، وأيضاً يغلب على تلك الموقوفات أنها مما يتداوله المحدثون بالأسانيد ويحدثون بها الطلابَ ، فهي معدودة عندهم في جملة الأحاديث التي يأخذونها من شيوخهم .

الأثري :

يسمى المحدث أثرياً نسبة للأثر ، والأثر أكثر ما يستعملونه في مجموع المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحبه وتابعيهم . وانظر (الآثار).

أثنى عليه :

هذه الكلمة الأصل فيها الثناء بالصلاح والزهد أو العلم ، أو نحو ذلك ، ولكن قد تدل قرائن السياق أو غيرها على أن المراد غير ذلك ، كأن يكون المراد التوثيق ، أو مجرد التعديل ونفي التهمة.

الإجازة :

الإجازة نوع من أنواع تحمل الطالب للحديث من حامله .

بل الأصح أن يقال : هي نوع من أنواع الأداء ؛ وذلك أن يأذن المحدث لغيره بأن يروي عنه كلَّ أو بعضَ ما لم يسمعه منه من المرويات المصنفة أو غير المصنفة التي ثبت عند ذلك المجاز أنها من مرويات المجيز .

وتتنوع الإجازة بحسب تعيين المروي أو المجاز وعدم تعيينهما وتتنوع كذلك بحسب اقترانها بالمناولة وعدم اقترانها بها .

الإجازة العامة

الإجازة على الإجازة

الأجزاء الحديثية

والإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث ، تقول : استجزته فأجازني إذا أسقاك ماء لماشيتك وأرضك ، فكذلك طالب العلم يستجيز العالم أي يسأله أن يجيزه علمه فيجيزه إياه ؛ فعلى هذا يجوز أن يقال : أجزت فلاناً مسموعاتي أو مروياتي متعدياً بغير حرف جر من غير حاجة إلى ذكر لفظ الرواية ، ولكن من جعل الإجازة إذناً وإباحة وتسويغاً - وهو المعروف - فيقول : أجزت له رواية مسموعاتي ، ومتى قال : أجزت له مسموعاتي فعلى الحذف كما في نظائره .

وقيل : الإجازة مشتقة من التجوز وهو التعدي فكأنه عدى روايته حتى أوصلها للراوي عنه .

الإجازة العامة :

قال العلامة المعلمي في ترجمة الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني ، في التنكيل (ص١٢٢-١٢٣) :

(ولكن من أقسام الإجازة الإجازة العامة ، بأن يجيز الشيخ للطالب جميع مروياته أو جميع علومه ؛ فينبغي التثبت في روايات العاملين بهذه الإجازة ؛ فإذا ثبت في أحدهم أنه لا يروي بها إلا ما ثبت عنده قطعاً أنه من مرويات المجيز ، فهذا ممن يوثق بما رواه بالإجازة .

وإن بان لنا أو احتمل عندنا أن الرجل قد يروي بتلك الإجازة ما يسمع ثقة عنده يحدث به عن المجيز فينبغي أن يُتوقف فيما رواه بالإجازة ، لأنه بمنزلة قوله : حدثني ثقة عندي ، وإن بان لنا في رجل أنه قد يروي بتلك الإجازة ما يسمع غيرَ ثقة يحدث به عن المجيز فالتوقف في المروي أوجب .

فأما الراوي فهو بمنزلة المدلس عن غير الثقات فإن كان قد عرف بذلك فذاك ، وإلا فهو على يدَيْ عدلٍ) .

وانظر (أخبرنا) و (تدليس الإجازة) .

الإجازة على الإجازة :

هي أن يجيز المحدث لغيره رواية ما أجيز هو به .

الأجزاء الحديثية :

الأجزاء جمع جزء، والجزء الحديثي هو الكتيب(١) الذي يجمع فيه مؤلفه أحاديث تكون في الغالب متحدة في موضوعها أو راويها أو بعض صفاتها المتنية أو السندية .

__________

(١) أو الوريقات ، أو الورقة.

أجمعوا على تركه

أجمعوا على ضعفه

أحاديث الآحاد

الأحاديث الإلهية

الأحاديث القدسية

ثم توسع المحدثون في العصور المتأخرة فأطلقوا هذا اللقب على كل كتاب حديثي صغير .

والأجزاء الحديثية أكثر من أن تحصى .

والجزء عند القدماء يرادف الرسالة عند المعاصرين.

وانظر (الرسالة).

أجمعوا على تركه :

معناها واضح لا يحتاج إلى بيان ، والمراد إجماع أهل هذا العلم ؛ وانظر (متروك بالإجماع) أو (متروك).

أجمعوا على ضعفه :

هي بمعنى (مجمع على ضعفه) و(ضعيف بالإجماع) كما هو بيّن لا يخفى .

أحاديث الآحاد :

انظر (الآحاد) .

الأحاديث الإلهية :

تنقسم الأحاديث باعتبار منتهاها إلى أربعة أقسام :

الأول : الأحاديث القدسية ، وهي الأقوال التي ينسبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تبارك وتعالى مما ليس في القرآن .

فإذا دخل في هذه التسمية الأقوال التي ينسبها الصحابة إلى الله تبارك وتعالى مما ليس قرآناً ، فحينئذ لا بد من الاحتراز من شيء آخر ، وهو أن تكون تلك الأقوال مأخوذة عن كتب الأنبياء السابقين .

والأحاديث القدسية تسمى أيضاً الأحاديث الإلهية .

وهي - عند التحقيق - قسم من الأحاديث المرفوعة ؛ ولكني مشيت في هذا التقسيم على ظاهر المسألة ؛ والأمر في ذلك يسير جداً . وانظر (يرفعه) .

والثاني : الأحاديث المرفوعة : وهي ما ينقل من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وأوصافه .

والثالث : الأحاديث الموقوفة : وهي ما يروى عن الصحابة من أفعالهم أو من أقوال أنفسهم .

والرابع : الأخبار المقطوعة : وهو ما ينسب إلى التابعين من أقوالهم أو أفعالهم . وانظر (مرفوع) و (مقطوع) و (موقوف) .

الأحاديث القدسية :

هذه الكلمة ترادف كلمة (الأحاديث القدسية) ، وسبق بيان معناها.

أحاديث بتر

أحاديثه تشبه أحاديث فلان ولا تشبه أحاديث فلان

أحاديثٌ بُترٌ :

شرح معنى هذا التعبيرِ الشيخُ إبراهيم اللاحم في (الاتصال والانقطاع) (ص٤٤٦) فقال : (يعني مراسيل ، والبتر هو القطع ، قال يحيى القطان : “سألتُ شعبة : كم سمعت من أبي معشر؟ قال : أربعة بتر - يعني مراسيل- ”(١) .

وسئل أبو حاتم عن حديث روي عن ضمام بن إسماعيل ، عن أبي قبيل ، عن عبدالله بن عمرو بن العاص ، عن النبي صلى الله عليه وسلم “زر غباً تزدد حباً ” ، فقال : ليس هذا الحديث بصحيح ، إنما يرويه ضمام مبتراً"(٢) .

فالظاهر أن مراد أبي حاتم أنه يرويه مرسلاً ) ؛ انتهى .

أحاديثه تُشبه أحاديث فلان ولا تشبه أحاديث فلان :

هذه بعض عباراتهم في تعليل أحاديث بعض الرواة، وهي طريقة مبنية على قوة معرفتهم بالأحاديث ورواتها وكمال تبحرهم في استقرائها ونقدها، فيحصل لهم من ذلك معرفة عالية وذوق رفيع دقيق يعرفون بهما أن تلك الأسانيد أو المتون تشبه أسانيد أو متون أحاديث زيد من الرواة فقلبها ذلك الراوي المنتقد وجعلها عن غير زيد، أو هي تشبه أقوال الحسن فرفعها ذلك الراوي الضعيف.

قال ابن رجب رحمه الله في (شرح علل الترمذي) (ص٣٩٠) : (حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ، ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم لهم فهمٌ خاص يفهمون به أن هذا الحديث يُشبه حديث فلان ، ولا يشه حديث فلان ، فيعللون الأحاديث بذلك .

وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحصره ، وإنما يرجع فيه أهله إلى مجرد الفهم والمعرفة التي خُصوا بها سائر أهل العلم ، كما سبق ذكره في غير موضع .

فمن ذلك سعد بن سنان ، ويقال : سنان بن سعد ؛ يروي عن أنس ، ويروي عنه أهل مصر :

__________

(١) العلل ومعرفة الرجال (١/٢٩٥ ، ٥٣٧) ، ومسائل أبي داود (ص٤٢٦) ، ومسائل صالح (ص٢٥٩) ، والمعرفة والتاريخ (٣/١٧١ ، ١٨٢) ، لكن ليس في الثلاثة الأخيرة قوله “يعني مراسيل” .

(٢) علل ابن أبي حاتم (٢/٢٢٩) .

قال أحمد : (تركت حديثه ، حديثه حديث مضطرب ؛ وقال : يُشبه حديثُه حديثَ الحسن ، لا يشبه أحاديث أنس) ؛ نقله عبد الله ابن أحمد عن أبيه .

ومراده أن الأحاديث التي يرويها عن أنس مرفوعةً ، إنما تشبه كلام الحسن البصري أو مراسيله .

وقال الجوزجاني : (أحاديثه واهية لا تشبه أحاديث الناس عن أنس)—- .

ومن ذلك قول أحمد وأبي حاتم في أحاديث الدراوردي عن عبيد الله بن عمر : (إنها تشبه أحاديث عبد الله بن عمر) .

ومن ذلك ما ذكره البرذعي قال : قال لي أبو زرعة : (خالد بن يزيد المصري وسعبد بن أبي هلال صدوقان ، وربما وقع في قلبي من حسن حديثهما) .

قال : وقال لي أبو حاتم : (أخاف أن يكون بعضها مراسيل عن ابن أبي فروة وابن سمعان) انتهى .

ومعنى ذلك أنه عرض حديثهما على حديث ابن أبي فروة وابن سمعان فوجده يشبهه ، ولا يشبه حديث الثقات الذين يحدثان عنهم ، فخاف أن يكون أخذا حديث ابن أبي فروة وابن سمعان ودلساه عن شيوخهما .

ومن ذلك أن مسلماً خرج في (صحيحه) عن القواريري عن أبي بكر الحنفي عن عاصم بن محمد ثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (قال الله عزوجل : أبتلي عبدي المؤمن فإن لم يشكني إلى عوداه أطلقته من إساري ، ثم أبدلته لحماً خيراً من لحمه ....) الحديث .

قال الحافظ أبو الفضل بن عمار الهروي الشهيد رحمه الله : (هذا حديث منكر ، وإنما رواه عاصم بن محمد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه ؛ وعبد الله بن سعيد شديد الضعف . قال يحيى القطان : (ما رأيت أحداً أضعف منه) .

ورواه معاذ بن معاذ عن عاصم بن محمد بن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة ، وهو يشبه أحاديث عبد الله بن سعيد) انتهى .

أحاديثه جياد

أحاديثه عن فلان كتاب

ومن ذلك قول ابن المديني في حديث الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع الذي رواه القاسم بن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبيه عن عطاء عن الفضل : (إنه يشبه أحاديث القصاص وليس يشبه أحاديث عطاء بن أبي رباح) .

ومنه : قول أبي أحمد الحاكم في حديث علي الطويل في الدعاء لحفظ القرآن : (إنه يشبه أحاديث القصاص) .

ومن ذلك حديث يرويه عمر بن يزيد الرفاء عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم : (ما بال أقوام يشرفون المترفين ، ويستخفون بالعابدين ، ويعملون بالقرآن ما وافق أهواءهم ، وما خالف أهواءهم تركوه ...) الحديث .

قال ابن عدي : (هذا يعرف بعمر بن يزيد عن شعبة ، وهو بهذا الإسناد باطل) .

قال العقيلي(١) : (ليس هذا الحديث أصل من حديث شعبة . قال : وهذا الكلام عندي - والله أعلم - يشبه كلام عبد الله بن المسور الهاشمي المدايني ، وكان يضع الحديث ، وقد روى عمرو بن مرة عنه ، فلعل هذا الشيخ حمله عن رجل عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن المسور مرسلاً ، وأحاله على شعبة) انتهى .

والأمر على ما ذكره العقيلي رحمه الله —-)

إلى أن قال ابن رجب : (ومن ذلك : أنهم يعرفون الكلام الذي يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، من الكلام الذي لا يشبه كلامه .

قال ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه : (تعلم صحة الحديث بعدالة ناقليه ، وأن يكون كلاماً يصلح أن يكون مثله كلام النبوة ، ويعرف سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته ، والله أعلم) .

أحاديثه جياد :

انظر (جيد الحديث).

أحاديثه عن فلان كتاب :

يعني لم يسمعها منه ، وإنما وقع له كتاب مروي عنه فرواه أو روى منه ، مع أنه لم يأذن له بتلك الرواية ؛ وهذا مثال لذلك :

__________

(١) كما في (الضعفاء) له (٣/١٩٥).

قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (٦/٢٥-٢٦) في ترجمة عبد الأعلى بن عامر الثعلبي) : (كوفي روى عن ابن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين وسعيد بن جبير —- .

نا صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل نا علي يعني ابن المديني قال : سمعت يحيى يعني ابن سعيد قال : سألت الثوري عن أحاديث عبد الأعلى عن ابن الحنفية فوهنها .

نا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إليَّ قال : قال أبي : قال عبد الرحمن بن مهدي : سألت سفيان عن حديث عبد الأعلى ، فقال : كنا نرى أنها من كتاب ابن الحنفية ولم يسمع منه شيئاً .

نا علي بن الحسين قال : سمعت أبا حفص يقول : كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث عن عبد الأعلى الثعلبي ؛ وسمعت عبد الرحمن يقول : ما أدري كيف أحدث عن عبد الأعلى ، واحد يقول عن ابن الحنفية ، وآخر يقول عن أبي عبد الرحمن ، وآخر يقول عن سعيد بن جبير ؛ قال : وكان يحيى يعني ابن سعيد يحدثنا عن عبد الأعلى .

نا محمد بن حمويه بن الحسن قال : سمعت أبا طالب قال : قال أحمد بن حنبل : قال عبد الرحمن يعني ابن مهدي : كل شيء روى عبد الأعلى الثعلبي عن محمد بن الحنفية إنما هو كتاب أخذه لم يسمعه .

نا عبد الله بن أحمد فيما كتب إليّ قال : قال أبي : عبد الأعلى الثعلبي ضعيف الحديث .

نا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إليَّ قال : سُئل يحيى بن معين عن عبد الأعلى الثعلبي فقال : ليس بذاك القوي .

سألت أبي عن عبد الأعلى الثعلبي فقال : ليس بقوي ، يروي عن محمد بن علي أبي جعفر ، ومحمد بن علي بن الحنفية ؛ يقال إنه وقع إليه صحيفة لرجل يقال له عامر بن هني كان يروي عن ابن الحنفية ؛ فقلت له فيما يروي عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه ؛ قال : شبه ريح لم يصححها ، قلت له : لِمَ ؟ قال : وقع اليه كتاب الحارث الأعور .

أحاديثه كالريح

أحاديثه كلها حلم

أحاديثه مستقيمة

أحب إلي من فلان

سُئل أبو زرعة عن عبد الأعلى الثعلبي فقال : ضعيف الحديث ربما رفع الحديث وربما وقفه)(١) .

أحاديثه كالريح :

انظر (رياح) و(شبه الريح) .

أحاديثه كلها حلم :

كلمة قالها الإمام أحمد في مجالد بن سعيد الكوفي ، يضعفه بها ؛ نقلها عنه الإمام البخاري في (تاريخه الأوسط) المطبوع خطأ باسم (التاريخ الصغير) (١/١٣٥) .

أحاديثه مستقيمة :

انظر (مستقيم الحديث) .

أَحَبّ إليَّ من فلان :

كثيراً ما يقع من الأئمة موازنة بين راويين فيعبرون عن تلك الموازنة بنحو قولهم “فلان أحب إلي من فلان” ، وقد يكون هذان الراويان ثقتين(٢) أو ضعيفين ؛ فإذا قال ناقدٌ مثل هذه العبارة فليس هذا بجرح يوجب إدخال الثاني في الضعفاء ، ولكن إذا كان الأول ضعيفاً كان دخول الثاني في الضعفاء من باب أولى .

ويندر أن تجد في كلامهم مثل هذه الموازنة بين راويين متروكين، أو بين راوٍ ضعيف يستشهد به وراوٍ متروك ؛ ويظهر لي أنهم لا يقولون مثل هذه الكلمة إلا فيمن هو لين فأعلى(٣) .

__________

(١) وانظر (العلل ومعرفة الرجال) (٦٢٩ و٧٨٧ و١٥١٤ و٣٢٩١ و٤١٣٧ و٤٧٠٧ و٥٨٥١) .

(٢) بل قد يكونان إمامين كبيرين ؛ قال أبو زرعة الدمشقى في (تاريخه) (ص٢٠٤) : (وسمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن سفيان ومالك ، إذا اختلفا في الرأي ؟ قال: مالك أكبر في قلبي ؛ قلت: فمالك والأوزاعي؟ قال: مالك أحب إلي، وإن كان الأوزاعي من الأئمة ؛ قيل له: فمالك وإبراهيم [يظهر أنه يعني النخعي] ؟ قال - كأنه شنعه - : ضعه مع أهل زمانه) ؛ انتهى ؛ والسلف لا يحبون المقارنة بين إمامين من عصرين متباينين .

(٣) وبعد مدة من الزمن وقفت على هذا الأثر ، ولكن لعله لا ينقض ما اخترتُه هنا :

قال ابن أبي حاتم في (المراسيل) (ص٤) (٦) : (حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل نا علي يعني ابن المديني قال سمعت يحيى يقول : مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان عن إبراهيم ؛ قال يحيى : وكلٌّ ضعيف).

احتج به أرباب الصحاح ، أصلا وتبعا

احتج به الجماعة

الاحتجاج

أحد الأحدين

قال الحافظ ابن حجر في ترجمة أزهر بن سعد السمان من (التهذيب) (١/٢٠٢-٢٠٣) : (وحكى العقيلي وأبو العرب الصقلي في “الضعفاء” أن الإمام أحمد قال : “ابن أبي عدي أحب إلي من أزهر” ؛ قلت : ليس هذا بجرح يوجب إدخاله في الضعفاء )(١) ؛ انتهى .

قلت : يظهر من السياق أنه إذا كان ابن أبي عدي ضعيفاً عند الإمام أحمد كان دخول أزهر في الضعفاء عنده من باب أولى ، وأما إن كان ابن عدي ليناً فيُنظر في أمر أزهر فيحتمل أنه لين مثله ويحتمل أنه ضعيف ؛ والله أعلم .

احتج به أرباب الصحاح ، أصلاً وتبعاً :

يعني أخرج له أصحاب الصحاح في صحاحهم في الأصول وفي المتابعات ؛ وهذه كلمة قالها الذهبي في (السير) متعقباً ابن سعد في وصفه بعض الرواة بأنه لا يحتج به ؛ انظر (حلو الحديث) .

احتج به الجماعة :

أي أخرج له أصحاب الكتب الستة في الأصول من تلك الكتب لا في المتابعات والشواهد ؛ وأكثر من استعمال هذه العبارة الحافظ ابن حجر في كتابه (فتح الباري) ولا سيما في الفصل التاسع من مقدمته ؛ ومراده بها أنه أخرج لذلك الراوي أصحاب الكتب الستة ، وأن البخاري ومسلماً أخرجا له على سبيل الاحتجاج ، وأن أصحاب السنن لم يُعلّوا روايته .

وأما كلمة (رواه الجماعة) أو (أخرجه الجماعة) فمعناهما أوسع ، فهو يشمل كل ما أجمعوا على إخراجه في كتبهم الستة(٢) ، ولا يدخل في هذه الاصطلاحات غيرُ الستة الأصول الشهيرة ، من مؤلفاتهم.

الاحتجاج :

الاحتجاج بالحديث هو الاستدلال به على بعض الأحكام الشرعية العلمية أو العملية ، أي الاستناد إليه في تقرير تلك الأحكام ؛ وانظر (يحتج به) و (احتج به الجماعة).

أحد الأحدين :

أي لا مثيل له ولا نظير.

__________

(١) وانظر ترجة أزهر في مقدمة (الفتح) (ص٥٤٩) دار الكتب العلمية .

(٢) وأما الحنابلة فلهم في رواية أقوال الإمام أحمد الفقهية ونحوها اصطلاح خاص في قولهم (رواه عنه الجماعة) ، وليس هذا موضع بيانه ، وإنما أحببت الإشارة إليه فحسب .

احذروه

أحسن شيء في الباب

أصح أحاديث الباب

هذه أحسن طرق هذا الحديث

الأول أصح

أحسن طرق هذا الحديث

أحضر

احذروه :

انظر (قد عرفتُه).

أحسن شيء في الباب :

كلمة (أحسن) تابعة في معناها لكلمة (حسن) ، والراجح أن كلمة (حسن) لها في استعمال المتقدمين أربعة معانٍ :

الأول : الصحة أو الرتبة الثانية منها.

الثاني : عدم النكارة وعدم الضعف الشديد.

الثالث : غرابة الحديث من ذلك الوجه، أو علوه ، أو اشتماله على بعض اللطائف السندية ، فيكون مستحسناً عند كثير من الرواة وطلاب الغرائب.

الرابع : حسن المعنى من جهة اللغة والمقصد، وهذا هو الحسن الإعجابي.

ولكن يظهر لي أن الأصل في وصفهم الحديث بأنه أحسن أحاديث الباب هو أنه أقواها سنداً وأحسنها دلالةً.

ومن عباراتهم المقاربة لهذه قولهم (أصح أحاديث الباب) ، ولكن هذه معناها أوضح ، فالمراد بها أقوى أحاديث الباب .

ولكن مما ينبغي التنبه له هو أن هذه العبارة ليست صريحة في التصحيح ، لأنهم لا يشترطون في هذا التفضيل الصحة في الأفضل ، بل يصفون بها أحياناً أشبه أحاديث الباب وأقلها ضعفاً فيقولون له : أصح أحاديث الباب.

وعلى ما تقدم يقاس قولهم في طريقٍ لحديث من الأحاديث : (هذه أحسن طرق هذا الحديث) .

وأما قولهم في الموازنة بين حديثين : (الأول أصح) ، فيحتمل أكثر من معنى ، إذ المفضول هنا يحتمل أن يكون ضعيفاً ، ويحتمل أن يكون ثابتاً ؛ ولكن إذا كان الحديثان متعارضين من غير أن يستقيم الجمع بينهما ، فالمرجوح حينئذ شاذٌّ منكرٌ، ولا بد.

ومن أسرار هذه العبارات أنه إذا كان الناقد بصدد إسقاط متن الحديث وبيان بطلانه ووصف بعض أحاديثه الضعيفة بأنها أحسن طرقه ، أو أصح طرقه ، فمعنى ذلك أنه يريد الإشارة إلى شدة ضعف سائر الطرق ، وكأنه يقول : ما ظنكم بحديث أحسن طرقه هذه الطريق الواهية ؟!

أحسن طرق هذا الحديث :

انظر (أصح شيء في الباب) .

أُحضِرَ :

انظر (حضر).

أحلى

أحوط

الأخبار

أحلى :

قالها أحمد في بعض الرواة ؛ قال عبدالملك الميموني في (سؤالاته) (٣٥٢) : (سألته [يعني الإمام أحمد] عن ابني بريدة ، فقال: سليمان أحلى في القلب، وكأنه أصحهما حديثاً، وعبدالله له أشياء إنا ننكرها من حُسنها، وهو جائز الحديث)(١) ؛ وانظر (ثم سكت) .

وقال عبد الله في (العلل) (٢/٣٥٦) (٢٥٧٦) : (قال أبي: محمد بن سواء هو عند أصحاب الحديث أحلى من الخفاف، إلا أن الخفاف أقدم سماعاً)(٢).

أحوط :

إذا قال الناقد : هذا الحديث أحوط من ذاك فهو يريد أنه أحوط للدين ؛ سواء دخل ذلك الحديث عنده في باب الواجبات أو في باب الورع فقط .

الأخبار :

جمع (خبر) ، انظر (الآثار).

وقال الدكتور مصطفى جواد في تقديمه لطبعة الدكتور بشار عواد من (التكملة لوفيات النقلة) (١/١١-١٣) : (والعرب حين بدأوا يتدوين السير والتراجم أطلقوا على التراجم اسم “التاريخ” ، فالتاريخ عندهم هو “تراجم” ، كما ترى في تسمية “تاريخ البخاري” —- ، و “تاريخ واسط” —- ، و “تاريخ بغداد” .

__________

(١) ونقل هذا القولَ ابنُ عبدالهادي في (بحر الدم) (ص١٨٥).

(٢) وقال الخطيب في (تاريخ بغداد) (١١/١٩) : (أخبرنا الحسين بن علي الصيمري حدثنا محمد بن عمران المرزباني أخبرني الصولي حدثنا يموت بن المزرع حدثنا الجاحظ قال : قال إبراهيم النظام - وذكر عبد الوهاب الثقفي - : “هو والله أحلى مِن أمن بعد خوف ، وبرء بعد سقم ، وخِصب بعد جَدب ، وغنى بعد فقر ، ومن طاعة المحبوب ، وفرَج المكروب ، ومن الوصال الدائم مع الشباب الناعم” ) ؛ وأخرجه من طريق الخطيب كلٌّ من الحافظِ المزي في (تهذيب الكمال) ( ١٨/٥٠٧-٥٠٨) ، والحافظِ الذهبي في (السير) (٩/٢٣٩) ؛ وهذا الإسناد غير صحيح ، ولكنه أثر غير منكر ، والله أعلم .

الأخباريون

واختص العربُ الفنَّ الذي يُعرف في عصرنا باسم “التاريخ” باسم آخر هو “الأخبار” ، كما ترى في تسمية “أخبار البصرة” لعمر بن شبة المتوفى سنة ٢٦٢ ، و “أخبار المدينة” له أيضاً ، ولابن زبالة محمد بن الحسن من أصحاب الإمام مالك بن أنس ، و “التبيان في أخبار بغداد” لأحمد بن خالد البرقي ، و “أخبار الزمان ومَن أباده الحدثان” لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي المتوفى سنة ٣٤٦ على إحدى روايتين ، و “أخبار الدول المنقطعة” لابن ظافر الأزدي .

ومن هذا الفن من فنون التاريخ شاع لقب الأخباري ، وهو كما في “أنساب السمعاني” (١/١٣٠) : “من يروي الحكايات والقصص والنوادر” ، كأبي عبدالرحمن الهيثم بن عَديّ الكوفي الأخباري ، وأبي بكر يموت بن المزرَّع بن يموت البصري الأخباري وغيرهما .

وقد كانت العناية مقصورةً في تأليف التاريخ على رواة الأثر النبوي ، فهُم حمَلة السنة وحفَظة أخبارها والمحافظون عليها من الوضع والاختلاق والزيادة والتحريف والتصحيف ؛ ثم تطور الموضوع فدخل فيه الأعيان على اختلاف طبقاتهم وصناعاتهم ومراتبهم ، كما ترى في “تاريخ الخطيب البغدادي” .

ومن فنون التاريخ ، أعني فن التراجم : “الوفيات” ، وهي تواريخ تَذكر الأعيان من المحدثين وغيرهم على حَسَب سني وفياتهم ، وشهورها وأيامها—- )(١) .

وانظر (الأخباريون) .

الأخباريون :

هم الرواة أو المصنفون القدماء المشتغلون بنقل ما يروى عمن تقدمهم ، من أيامهم وقصصهم وتواريخهم وأنسابهم وحِكمهم وأدبهم، ونحو ذلك .

كان نقلة هذا النوع من المنقولات ونحوها يُعرفون قديماً باسم (الأَخباريين) ، ولم يكونوا يُعرفون باسم (المؤرخين) ، وفي الحقيقة اسم المؤرخ أخص من اسم الأخباري ، فالأخباري ينقل مع المسائل التاريخية حكايات وطرائف ونوادر ومُلح وأشعار مهمة وغير ذلك .

__________

(١) انظر بعض بقية هذا الكلام في (الوفيات) .

قال العلامة بكر أبو زيد في (طبقات النسابين) (ص٧) : (ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لأدخلت أيضاً كل من قيل في ترجمته بأنه أخباري ، لأن هذه النسبة عندهم تعم من درس التاريخ وجمع أخبار الناس في مثالبهم ومناقبهم وأنسابهم وأيامهم ، ولهذا ترى النديم في الفهرست يجمع بينهم وبين النسابين في الفن الأول من المقالة الثالثة )(١).

تكلم الدكتور أحمد محمد الحوفي في كتابه (الطبري) (ص١٨٠- ص١٨٣) على تطور المنهج التاريخي ، وذكر أن ذلك التطور حصل بخطوتين واسعتين ، أولاهما استقلال التاريخ وانفصاله من الحديث في القرن الثاني منذ حصول التخصص عند المؤرخين ، وفصل بعض التفصيل في هذا ، ثم ذكر (ص١٨٢-١٨٣) الخطوة الثانية فقال : (وأما الخطوة الأخرى فقد كانت تمثل المكانة العالية للتاريخ والمؤرخين ، إذ تعددت مصادره الموثوق بها في القرن الثالث ، فصار لا يعتمد على الأساطير والأخبار التي لا ضابط لها ، بل يعتمد على كتب مدونة في السيرة وتاريخ الأقاليم والتاريخ العام ، وعلى وثائق وسجلات ، وعلى كتب مترجمة من اللغات الأجنبية ، إلى جانب اعتماده على المشافهة والمشاهدة والرحلات .

__________

(١) وكثير من مشاهير الاخباريين غير معتمدين ، ولا كتبهم معتمدة، ولقد شارك بعض الأئمة والثقات أو المقبولين في الجملة في رواية الأخبار والتواريخ فأحسنوا؛ وفي ترجمة لقيط المحاربي من (ميزان الاعتدال) (٥/٥٠٧) (٦٩٩٤) [طبعة دار الكتب العلمية ١٤١٦هـ ] : (فمن أراد الأخبار فليأخذها من مثل قتادة وأبي عمرو بن العلاء وابن جُعْدُبة ويونس بن حبيب وأبي عبيدة ومسلمة بن محارب وأبي عاصم النبيل وأبي عمر الضرير وخلاد بن زيد ومحمود بن حفص ابن عائشة الأكبر ، وعبيد الله بن محمد وهو ابن عائشة الأصغر وعن أبي اليقظان وسحيم بن آدم ، فإنهم مأمونون) ؛ انتهى .

وانظر (التاريخ) فقد أوردت هناك بعض ما يتعلق بكيفية نقد الروايات التاريخية .

أخبرنا

ولم يَعُد المؤرخُ يسمى أخبارياً ، كما كان يُسمى من قَبل ، واقتصر مدلول الأخباري على راوي القصص والنوادر والحكايات(١) .

وبهذا صار التاريخ علماً قيماً لا يستنكف العلماء والفقهاء من التوفر على دراسته ، ولا يتحامون التأليف فيه ، وأصبح المؤرخون ذوي مكانة عالية بين العلماء)(٢) .

وانظر (الأخبار) .

أخبرنا :

إحدى صيغ الأداء التي يكثر دورانها على ألسنة المحدثين ، وتختصر إلى (أنا) و(أرنا) و(أبنا) ، ولا يجوز اختصارها إلى (نا) لأن هذه علامة (حدثنا) ؛ انظر (صيغ الأداء) و (ابنا) .

قال المعلمي في (التنكيل) (١/١٢١-١٢٢) في ترجمة أبي نعيم الأصبهاني : (قول الأستاذ “وهو ممن يسوق ما يرويه بإجازة فقط مع ما سمعه في مساق واحد ويقول في الاثنين : حدثنا ” .

أقول : يشير إلى ما في “تذكرة الحفاظ” : “قال يحيى بن منده الحافظ : سمعت أبا الحسين القاضي يقول سمعت عبد العزيز النخشبي يقول: لم يسمع أبو نعيم ”مسند الحارث ابن أبي أسامة“ بتمامه من ابن خلاد فحدث به كله” .

أقول عقب هذا في “التذكرة” : “ قال ابن النجار : وهم [النخشبي] في هذا ، فأنا رأيت نسخة الكتاب عتيقة وعليها خط أبي نعيم يقول : سمع مني فلان إلى آخر سماعي في هذا المسند من ابن خلاد ، فلعله روى باقيه بالإجازة ”.

أقول : وقول النخشبي “فحدث” ، إنما يعطي أن أبا نعيم حدث السامعين عنه ، لا أنه ذكر في كل حديث من المسند أن ابن خلاد حدثه ، وابن منده ومن فوقه من خصوم أبي نعيم كانت بين الفريقين نفرة شديدة كما يأتي ، فلا يُقبل ما قالوه فيه مما يطرقه الاحتمال على ما سلف في القواعد .

بقي أمران : أحدهما—-.

__________

(١) هذا قوله ، وكأنه يحتاج إلى بعض التحقيق .

(٢) أقول : ليس كل العلماء ، أما أئمة الجرح والتعديل فلا تعلو عندهم مكانة أحد من غير الثقات والأتقياء .

أخبرني

الاختصار

الثاني : قال الذهبي : “قال الخطيب : قد رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيها منها أنه يقول في الإجازة : أخبرنا ، من غير أن يبين ” ؛ قال الذهبي : “ فهذا ربما فعله نادراً ، فإني رأيته كثيراً ما يقول : كتب إلي جعفر الخلدي ، و : كتب إلي أبو العباس الأصم ، و : أنا أبو الميمون بن راشد في كتابه ؛ لكني رأيته يقول : أنا عبد الله بن جعفر فيما قرئ عليه ، فالظاهر أن هذا إجازة ” .

وفي “فتح المغيث” للسخاوي (ص٢٢٢)(١) عن شيخه ابن حجر أن هذا اصطلاح لأبي نعيم قد صرح به فقال : إذا قلت : (أخبرنا )، على الإطلاق ، من غير أن أذكر فيه إجازةً، أو كتابةً، أو كتب إليّ، أو أذن لي، فهو إجازة ، أو : (حدثنا) ، فهو سماع(٢) .

قال ابن حجر : “ويقوي التزامه لذلك أنه أورد في ”مستخرجه على علوم الحديث للحاكم“ عدة أحاديث رواها عن الحاكم بلفظ الإخبار ، مطلقاً ، وقال في آخر الكتاب : الذي رويته عن الحاكم بالإجازة —-”.

أقول : وإذ عرف اصطلاحه فلا حرج ، ولكن من أقسام الإجازة الإجازة العامة—-) إلى آخر كلام المعلمي؛ وانظر (الإجازة العامة) و (تدليس الإجازة) .

أخبرني :

انظر (صيغ الأداء)، و (أخبرنا).

ومما قد يستحق التنبيه عليه هنا هو أن (أخبرني) لا تُختصر في عُرف المحدثين ، وهي في ذلك مثل (أنبأنا) و (أنبأني) ، بخلاف (أخبرنا) و (حدثنا) و (حدثني) ، فهذه تختصر ، كما هو مذكور في موضعه .

الاختصار :

قال الفيروزابادي في (القاموس المحيط) : (و[اخْتَصَرَ ] الكلامَ : أوجَزَه) .

وقالوا في (المعجم الوسيط) (١/٢٣٦-٢٣٧) : (و[اختصرَ] الطريقَ : سلك أقربَه ، و[اختصرَ] الشيء [والكلام](٣) : حذف الفضول منه) .

__________

(١) هو في (فتح المغيث) طبعة مكتبة السنة (٢/٣٠٦-٣٠٩) باب (كيف يقول من روى بالمناولة وبالإجازة) .

(٢) انظر قول ابن حجر في (طبقات المدلسين) (ص٨٢) أو (تدليس الإجازة) .

(٣) هذه الكلمة زدتها من طبعةٍ أخرى غير التي معي .

اختصار الحديث

وانظر (اختصار الحديث) و(اختصار الكتب) .

اختصار الحديث :

الحديث المختصر هو الذي يرويه بعض رواته مقتصراً على بعض معانيه ، أو يرويه بمعنى مجمل تاركاً التفصيل ، وفي الحالتين تكون ألفاظ الحديث المختصر أقل من أصله أو من نظيره المطوَّل.

ويقابل اختصار الحديث تطويله ؛ ولا بد أن يُعلم أن الاختصار والتطويل أمران نسبيان ، فالاختصار إنما يُسَمَّى اختصاراً قياساً إلى رواية بعض المطوِّلين ممن تابع الراوي المختصِر ، متابعة تامة أو قاصرة ؛ وكذلك التطويل.

ثم إن الاختصار قد يكون مقبولاً لعدم إخلال الراوي بالمعنى الذي يرويه ، وقد يُرَدُّ ولا يقبل ؛ شأنه في هذا شأن الرواية بالمعنى ، وقد يكون الحديث المختصر هو المحفوظ دون الرواية المطولة له ؛ وانظر (اختصار الحديث) و(مطوّل) و(الرواية بالمعنى) و(تقطيع الحديث) .

وإذا أطلقت عبارة (اختصار الحديث) فالمراد اختصار متنه ، وهو نوعان :

الأول : الاقتصار على قطعة منه، كما يفعله البخاري كثيراً في تقطيعه الحديث الطويل والاقتصار في كل باب أورده فيه على قطعة منه .

الثاني : تلخيص معناه ، وذلك يستلزم - ولا بدَّ - تصرفاً في ألفاظه، فهو نوع من الرواية بالمعنى ؛ وهذا النوع من الاختصار يوقع فاعلَه أحياناً في الخطأ ، فيُعَلّ الحديث بسببه .

مثال ذلك هذا الحديث الذي خرجه الدكتور الفاضل ماهر ياسين الفحل فقال في بعض كتبه أو مقالاته تحت هذا العنوان : (حَدِيْث لا وضوء إلاّ من صوت أو ريح وأثر اختصار الْحَدِيْث فِيْهِ) ما نصه :

(رَوَى شعبة ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (لا وضوء إلا من صوت أو ريح(١).

__________

(١) أخرجه الطيالسي (٢٤٢٢) ، وابن الجعد (١٦٤٣) ، وأحمد ٢/٤١٠ و ٤٣٥ و ٤٧١ ، وابن ماجه (٥١٥) ، والترمذي (٧٤) ، وابن الجارود (٢) ، وابن خزيمة (٢٧) ، والبيهقي ١/١١٧ و ٢٢٠ .

هكذا رَوَى شعبة الْحَدِيْث مختصراً ، نبّه عَلَى ذَلِكَ حفاظ الْحَدِيْث ونقاده ، فأبو حاتم الرازي يَقُوْل : (هَذَا وهم ، اختصر شعبة مَتْن هَذَا الْحَدِيْث ، فَقَالَ : (لا وضوء إلا من صوت أو ريح)، ورواه أصحاب سهيل عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (إِذَا كَانَ أحدكم في الصَّلاَة فوجد ريحاً من نفسه فَلاَ يخرجن حَتَّى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)(١).

وَقَالَ البَيْهَقِيّ : (هَذَا مختصر)(٢).

إلا أن الحَافِظ ابن التركماني قَالَ : (لَوْ كَانَ الْحَدِيْث الأول مختصراً من الثاني ، لكان موجوداً في الثاني مَعَ زيادة ، وعموم الحصر المذكور في الأول لَيْسَ في الثاني ، بَلْ هما حديثان مختلفان)(٣).

وتابعه عَلَى هَذَا التعليل الشوكاني ، فَقَالَ : (شعبة إمام حافظ واسع الرِّوَايَة ، وَقَدْ رَوَى هَذَا اللفظ بهذه الصيغة المشتملة عَلَى الحصر ، ودينه ، وإمامته ، ومعرفته بلسان العرب يرد ما ذكره أبو حاتم)(٤).

وأيّد هَذَا الشَّيْخ أبو إسحاق الحويني في تحقيقه لـ “ منتقى ” ابن الجارود(٥).

وَإِذَا ذهبنا نستجلي حقيقة الأمر بطريق البحث العلمي المستند إِلَى حقائق الأمور وقواعد أصحاب هَذَا الفن، نجد أن أبا حاتم الرازي لَمْ يحكم بهذا الحكم من غَيْر بينة، إِذْ أشار في تضاعيف كلامه إِلَى أن مستنده في الحكم بوهم شعبة واختصاره للحديث : مخالفته لجمهور أصحاب سهيل ، وهذا هُوَ المنهج العلمي الَّذِي يتبعه أَئِمَّة الْحَدِيْث في مَعْرِفَة ضبط الرَّاوِي ، وذلك من خلال مقارنة روايته برواية غيره ، وهذا يقتضي جمع الطرق ، والحكم عن تثبت ، لا بالتكهن والتجويز العقلي الخلي عن البرهان والدليل .

__________

(١) علل الْحَدِيْث ١/٤٧ (١٠٧) .

(٢) السنن الكبرى ١/١١٧ .

(٣) الجوهر النقي ١/١١٧ .

(٤) نيل الأوطار ١/٢٢٤ .

(٥) غوث المكدود ١/١٧ .

وبغية الوصول إِلَى الحكم الصائب تتبعنا طرق هَذَا الْحَدِيْث ، فوجدنا سبعة من أصحاب سهيل رووه عن سهيل خالفوا في رواياتهم رِوَايَة شعبة ، وهم :

جرير بن عَبْد الحميد بن فرط الضبي ، عِنْدَ مُسْلِم(١) ، والبيهقي(٢).

حماد بن سلمة ، عِنْدَ أَحْمَد(٣) ، والدارمي(٤) ، وأبي داود(٥).

خالد بن عَبْد الله الواسطي ، عِنْدَ ابن خزيمة(٦).

زهير بن معاوية ، عِنْدَ أبي عوانة(٧).

عَبْد العزيز بن مُحَمَّد الدراوردي ، عِنْدَ التِّرْمِذِيّ(٨) ، وابن خزيمة(٩)، وابن المنذر(١٠).

مُحَمَّد بن جعفر ، عِنْدَ البَيْهَقِيّ(١١).

يَحْيَى بن المهلب البجلي ، عِنْدَ الطبراني في “الأوسط” (١٢).

ورِوَايَة الجمع أحق أن تتبع ويحكم لها بالسلامة من الخطأ .

ولا يطعن هَذَا في إمامة شعبة ودينه ، فهذا أمر وهذا أمر آخر ، ومن ذا الَّذِي لا يخطئ .

ولا يشترط أن يَكُوْن لفظ الْحَدِيْث المختصر موجوداً في الْحَدِيْث المختصر مِنْهُ ، بَلْ يكفي وجود المعنى، إِذْ لربما اختصر الرَّاوِي الْحَدِيْث، ثُمَّ رَوَى اللفظ المختصر بالمعنى ، فَلاَ يبقى رابط بَيْنَهُمَا سوى المعنى ، وهذا ما نجده في حديثنا هَذَا ، وبه يندفع اعتراض ابن التركماني ومن قلّده) . انتهى كلام الدكتور ماهر حفظه الله.

__________

(١) في (صحيحه) (١/١٩٠) (٣٦٢) (٩٩) .

(٢) في (سننه) (١/١١٧) .

(٣) في (مسنده) (٢/٤١٤) .

(٤) في (سننه) (٧٢٧) .

(٥) في (سننه) (١٧٧) .

(٦) في (صحيحه) (٢٤) و (٢٨) .

(٧) في (مسنده) (١/٢٦٧) .

(٨) في جامعه (٧٥) ، وسياق الإِمَام التِّرْمِذِيّ للرواية المختصرة وتعقيبه بالرواية المطولة ، ينبه بِذَلِكَ ذهن الباحث عَلَى وجود كلتا الرِّوَايَتَيْنِ ، لا أنَّهُ صحح كلا الرِّوَايَتَيْنِ !!!

(٩) في صحيحه (٢٤) .

(١٠) في الأوسط (١٤٩) .

(١١) في سننه ١/١٦١ .

(١٢) ٢/١٥٧ (١٥٦٥) .

اختصار الكتب

اختصار صيغ الأداء

اختصار الكتب :

اختصار الكتب أحد مسالك العلماء في تيسير الانتفاع بالكتب ، وتقريبها للراغبين في مطالعتها أو حفظها أو دراستها أو نسخها واقتنائها .

وهذا العمل كان له كثير من النفع ، ولكنه لم يخلُ من ضرر غير قليل ؛ فقد هُجرت بسبب العكوف على المختصرات كثير من الأمّات والدواوين ، ونزلت همة كثير من الطلبة ، واحتيج إلى تكثير الرموز والإشارات ، وأُغفل ذكر كثير من التفاصيل والاستثناءات ، وسادت طريقة الإجمال والتعميم .

والمكتبة الحديثية كان لها نصيبها من الاختصار ، وكان المقصود من اختصار كتب الرواية : كالمتفقه المبتدئ والعابد والخطيب والداعية وأمثالهم ، وفي الوقت نفسه كانت هذه الكتب مداخل صالحة لتخريج كثير من الأحاديث الصحيحة أو الشهيرة ، وحفِظَ كثيرٌ من العلماء وكثير من طلبة العلم كثيراً منها ، وكان في ذلك نفعٌ واضح .

وهكذا ظهرتْ كتبُ المتونِ المختصرةُ المختصةُ بجمعِ واختصارِ المتونِ الحديثيةِ وترتيبِها وتقريبِها للدارسينَ والعاملينَ ، كـ (عمدة الأحكام) للمقدسي ، و (منتقى الأخبار) لابن تيمية الجَدِّ ، و (رياض الصالحين) للنووي ، و (المحرَّر) لابن عبد الهادي ، و (بلوغ المرام) لابن حجر .

اختصار صيغ الأداء :

صيغ الأداء هي الألفاظ التي تشير إلى كيفية تحمل الراوي الحديث ممن فوْقَه في السند ، انظر (صيغ الأداء) .

ثم إنه قد جرت عادتهم باختصار أكثر هذه الصيغ ، وذلك باستبدال الصيغة ببعض حروفها ؛ وهكذا حلَّ مكان هذه الصيغ في كثير من كتب الحديث رموز يُقصر فيها على بعض حروفها ، وهي رموز متعارَف عليها ، فلا تُشكِل على أحد من أهل هذا العلم وطلبته والمشاركين فيه ، وإن كانت قد تشكل على غيرهم .

قال ابن الصلاح في (مقدمته) (ص١٨٠) : (غلب على كَتَبة الحديث الاقتصار على الرمز في قولهم “حدثنا” و “أخبرنا” ، غير أنه شاع ذلك وظهر حتى لا يكاد يلتبس .

أشهر تلك الاختصارات

أما “حدثنا” فيُكتب منها شطرها الأخير ، وهو الثاء والنون والألف ؛ وربما اقتُصر على الضمير منها ، وهو النون والألف .

وأما “أخبرنا” ، فيكتب منها الضمير المذكور مع الألف أولاً .

وليس بحسن ما يفعله طائفة من كتابة “أخبرنا” بألف مع علامة “حدثنا” المذكورة أولاً ، وإن كان الحافظ البيهقي ممن فعله .

وقد يكتب في علامة “أخبرنا” راء بعد الألف ، وفي علامة “حدثنا” دال في أولها .

وممن رأيت في خطه الدال في علامة “حدثنا” الحافظ أبو عبد الله الحاكم ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، والحافظ أحمد البيهقي ، رضي الله عنهم ، والله أعلم ) ؛ انتهى .

وأشهر تلك الاختصارات :

(ثنا) و (نا) و(دثنا) كلها اختصار لـ(حدثنا) .

(انا) و (ابنا) كلاهما اختصار لـ(أخبرنا) .

وأما (أنبأنا) فلا تختصر؛ ويأتي ذكر هذه الرموز في مواضعها من هذا المعجم(١) .

وهل يجوز في طبع كتب الأحاديث المسندة وضع صيغ الأداء كاملة بدلاً مما في الأصول الخطية من مختصرات تلك الصيغ؟ انظر ما يلي .

قال عبد الله بن يوسف الجديع في تعليقه على (المقنع في علوم الحديث) لابن الملقن (١/٣٦٣) في كلام له على صيغ الأداء ومختصراتها : (ويجدر بي ههنا التنبيه إلى أن علماء الحديث ونساخه حين كانوا يختصرون هذه الألفاظ ، إنما كانوا يريدون بذلك التخفيف في النَّسخ والحمل والحبر والورق ، وهذه المعاني قد زالت في الزمن الحاضر - ولله الحمد - بسبب انتشار الطباعة وقلة تكلفة الكتب ، بحيث صارت تقع بأيدي كل الناس ، ومن ليس من أهل الصنعة لا يفهم هذه الرموز ولا يدريها فيقرأ على الخطأ ، فنصيحتي للمشتغلين بتحقيق التراث الحديثي : أن يُعنوا أولاً بفهم هذه الرموز ، ثم حلها وكتابتها على ما تقرأ عليه .

__________

(١) وثَمَّ اختصار من نوع آخر معنوي لا لفظي ، وهو استعمال لفظة (عن) مكان الصيغ عامةً .

اختصره

الاختلاط

وهذه النصيحة ليس لي فيها فضل السبق ، فقد سبقني إليها كثير من الفضلاء ، وامتثل جماعة منهم ذلك فيما أخرجوه من الكتب ، وإنما أردت أن تكون لي في ذلك مشاركة).

اختصره :

انظر (اختصار الحديث) ، و(اختصار الكتاب) .

الاختلاط :

هو تغير كبير في حال الراوي ، ينتقل به من صفة الضبط التام أو ما يقاربه من مراتب القبول إلى حالة فقدان الذاكرة أو الخرف أو انعدام التمييز أو نحو ذلك.

وذلك التغير أكثر ما يكون في آخر العمر ، بسبب ضعف الذاكرة ، أو الخرف ، ثم هو قد يكون ملازماً للراوي بعد طروئه عليه ، وقد يكون غير ملازم(١).

قال النووي في (التقريب) في النوع المختص بمن خلط من الثقات ، من علوم الحديث :

(هو فن مهم لا يعرف فيه تصنيف مفرد ، وهو حقيق به)؛ قال السيوطي في (تدريب الراوي) (٢/٣٧٢) : (قال العراقي : وبسبب ذلك أفرده بالتصنيف من المتأخرين الحافظ صلاح الدين العلائي ؛ قلت : قد ألف فيه الحازمي تأليفاً لطيفاً رأيته) ؛ انتهى.

وهذه ستة كتب أخرى مؤلفة في هذا الباب غير هذين الكتابين :

رفع الشك باليقين في تبيين حال المختلطين؛ للحافظ شهاب الدين البوصيري (ت٨٤٠) ؛ وهذا الكتاب لا أعلمه مطبوعاً ؛ ولا أدري أوجدتْ مخطوطتُه أو لا.

الاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط ؛ لسبط ابن العجمي.

نهاية الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط ؛ وهو لعلاء الدين علي رضا ، وقد زاد فيه مؤلفه جملة من التراجم على ما في كتاب الاغتباط السابق ، بعد أن درسه وحققه وعلق عليه.

الكواكب النيرات بمعرفة من اختلط من الثقات ، لابن الكيال الدمشقي.

__________

(١) وقد ضبط النقادُ أسماء المختلطين ، وحاولوا تعيين أوقات بدء اختلاطهم، وتمييز من أخذ منهم بعد الاختلاط ، (المراد في أثنائه ، أي بعد وقوعه) ، من غيرهم من تلامذتهم الذين لم يأخذوا عنهم بعد اختلاطهم شيئاً فلا يضر اختلاطُهم رواياتِ أولئك التلامذة عنهم ، أي لأنهم أخذوا عنهم قبل الاختلاط فقط .

اختلاف الأقران

أثر اختلاط سعيد بن أبي عروبة على مروياته في الكتب الستة، لنافذ حسين عثمان حماد.

معجم المختلطين، محمد بن طلعت، طبعته أضواء السلف بالرياض ، سنة (١٤٢٥هـ) في (٣٦٠) صفحة .

اختلاف الأقران :

قال الأستاذ المحقق الدكتور محمد لطفي الصباغ في مقدمته لكتاب السيوطي (تحذير الخواص من أكاذيب القصاص) (ص٤٢-٤٧) : (وأود أن أنبه إلى خطأ نشأ من اطلاق كلمة تشيع على ألسنة كثير من طلبة العلم ، وهي أن حكم المتعاصرين بعضهم في بعض غير مقبول ؛ إن هذا الاطلاق خطأ كبير في رأيي ، ذلك أن أقدر الناس على الحكم على إنسان معين معاصروه الذين خالطوه وعاشروه وعرفوه المعرفة التامة ؛ والصواب أن نطلب التأني في قبول الحكم ، والتأمل فيه ، واشتراط التقوى في الذي يُصدر هذا الحكم وبراءته من اللدد في الخصومة والمنافسة في الدنيا والمبالغة المتطرفة في الحكم ، قال الحافظ الذهبي :

“كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به ، لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد ، ما ينجو منه إلا من عصم الله ، وما علمت أن عصراً من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين ، ولو شئت لسردت من ذلك كراريس . الله فلا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم”(١) .

وقال ابن عبد البر : “ لا يقبل فيمن صحت عدالته وعُلمت بالعلم عنايته وسلم من الكبائر ولزم المروءة والتعاون وكان خيره غالباً وشره أقلَّ عمله ، فهذا لا يقبل فيه قول قائل لا برهان له به ، فهذا هو الحق الذي لا يصح غيره إن شاء الله”(٢) .

__________

(١) الميزان ١/١١١ .

(٢) جامع بيان العلم وفضله ٢/١٦٢ .

اختلط بأخرة

أخذ الأجرة على التحديث

أخذ طريق المجرة

أخذ المجرة

إخراج الحديث

أخرج

وقال ابن حجر : (وممن ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد .... ويلتحق بذلك ما يكون سببه المنافسة في المراتب ، فكثيراً ما يقع بين العصريين الاختلاف والتباين لهذا وغيره ، فكل هذا ينبغي أن يتأنى فيه ويتأمل"(١) .

أما قول السيوطي في (الكاوي) : “إن الجرح إنما جوز في الصدر الأول الأول حيث كان الحديث يؤخذ من صدور الأحبار لا من بطون الأسفار ، فاحتيج إليه ضرورة للذب عن الآثار ومعرفة المقبول والمردود من الأحاديث والأخبار ، وأما الآن فالعمدة على الكتب المدونة”(٢) ، فهو قول لا يتفق والنصح للدين ، فكم من دجال يظهر التدين والصلاح وهو يريد بالأمة سوءاً وبدينها كيداً ، فكيف لا يجوز فضحه وذكره بما هو فيه نصحاً للأمة ودينها والحق الذي لا تقوم الحياة الفاضلة الا به ؟)؛ وانظر (الأقران).

اختلط بأخرة :

أي في آخر عمره ، ومنهم من يقول : (بأخَرةٍ) ، ومنهم من يقول : (بآخرِه) ؛ والمعنى واحد ؛ وانظر (الاختلاط) و(التغير) .

أخذَ الأجرة على التحديث :

أي كان يحدث بثمن يتقاضاه من الطلاب أو من بعضهم.

أخذَ طريقَ المجرة :

أي سلك الجادة، ويأتي بيان معنى (سلك الجادة).

أخذَ المجرة :

هي بمعنى التي قبلها.

إخراج الحديث :

هو روايته بالإسناد ، أي ذكر سنده ومتنه ؛ انظر (أخرجه) (التخريج) و(السند) و(المتن) و(الرواية) و(روى) .

أخرج :

أي روى بالإسناد ، وانظر (التخريج) .

__________

(١) لسان الميزان ١/١٦٨ وانظر في هذا الموضوع (التنكيل) ١/٥٢-٥٩ وجامع بيان العلم ٢/١٥٠-١٦٣ وطبقات الشافعية ٢/٩-٢٢ .

(٢) ذكر محمد عبد الله عنان في كتابه (مصر الاسلامية) (ص٢٧٣) هذه الرسالة ووصفها بأنها رسالة مثيرة لاذعة ، ونقل منها مقتطفات ، وذكر أنها في عدة صفحات .

أخرجاه

أخرج له الشيخان

أخرجاه :

أي روياه بالإسناد، والمراد عند الجمهور بضمير التثنية الشيخان البخاري ومسلم ، والمراد بعزو الحديث إليهما عند الإطلاق هو إخراجهما له في صحيحيهما ؛ لكن أبا عوانة شذَّ في ( مستخرجه على صحيح مسلم ) عن هذا الاصطلاح ، فإنه ربما قال في بعض المواضع منه: من هنا لم يخرجاه، ولا يريد بذلك الشيخين ؛ قال السيوطي في (تدريب الراوي) (١/١١٢) : (وموضوع المستخرج - كما قال العراقي - أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه ، من غير طريق صاحب الكتاب ، فيجتمع معه في شيخه ، أو مَن فوقه ؛ قال شيخ الإسلام(١): وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقدَ سنداً يوصله إلى الأقرب ، إلا لعذر ، من علو أو زيادة مهمة ؛ قال : ولذلك يقول أبو عوانة في “مستخرجه على مسلم” بعد أن يسوق طرق مسلم كلها : “من هنا لمخرجه” ، ثم يسوق أسانيد يجتمع فيها مع مسلم فيمن فوق ذلك ؛ وربما قال : “من هنا لم يخرجاه” ؛ قال : ولا يظن أنه يعني البخاري ومسلماً فإني استقريت صنيعه في ذلك فوجدته إنما يعني مسلماً وأبا الفضل أحمد بن سلمة ، فإنه كان قرين مسلم ، وصنف مثل مسلم—-) ؛ وانظر (أخرجه) .

أخرج له الشيخان :

أي روى له البخاري ومسلم .

قال الذهبي في (الموقظة) (ص٣٨-٤٠) : (من أَخرَج له الشيخان على قسمين :

أحدُهما : ما احتَجَّا به في الأصول .

وثانيهما : من خرَّجا له متابعةً وشَهادَةً واعتباراً .

فمن احتَجَّا به أو أحدُهما ولم يُوثَّق ولا غُمِزَ ، فهو ثقة ، حديُثُه قوي .

ومن احتَجَّا به أو أحدُهما ، وتُكلِّم فيه :

فتارةً يكون الكلامُ فيه تعنُّتاً ، والجمهورُ على توثيقِه ، فهذا حديثُهُ قويّ أيضاً .

وتارةً يكون الكلامُ في تليينِهِ وحِفظِهِ له اعتبار ، فهذا حديثهُ لا يَنحطُّ عن مرتبة الحسَن ، التي قد نُسمِّيها : من أدنى درجات الصحيح .

__________

(١) يعني ابن حجر .

أخرجه

فما في الكتابين بحمد الله رجلٌ احتَجَّ به البخاريُّ أو مسلمٌ في الأصولِ ورواياتُه ضعيفة ، بل حَسَنةٌ أو صحيحة .

ومن خَرَّجَ له البخاريُّ أو مسلمٌ في الشواهد والمتابَعات ، ففيهم من في حِفظِه شيء ، وفي توثيِقه تردُّد ؛ فكلُّ من خُرِّجَ له في الصحيحين فقد قَفَزَ القَنْطَرة فلا مَعْدِلَ عنه إلا ببرهانٍ بَيِّن .

نعم ، الصحيحُ مراتب ، والثقاتُ طَبَقات ، فليس مَنْ وُثِّق مطلقاً كمن تُكلِّمَ فيه ، وليس من تُكلِّم في سُوءِ حفظِه واجتهادِه في الطَّلَب ، كمن ضعَّفوه ، ولا من ضعَّفوه ورَوَوْا له كمن تركوه ، ولا من تركوه كمن اتَّهموه وكذَّبوه .

فالترجيحُ يَدخُلُ عند تعارُضِ الروايات .

وحَصْرُ الثقاتِ في مصنَّفٍ كالمتعذِّر .

وضَبْطُ عَدَدِ المجهولين مستحيل .

فأمَّا من ضُعِّفَ أو قيل فيه أدنى شيء ، فهذا قد ألَّفتُ فيه مختصراً

سمَّيتُه بـ “المغني” ، وبَسَطتُ فيه مؤلَّفاً سَمَّيتُه بـ “الميزان”) .

أخرجه :

يقال : أخرج فلان الحديث في كتابه ، أي رواه فيه بسنده ؛ وأما إذا حذف شيئاً من أول السند - وهو التعليق - فحينئذ لا يحسن الإطلاق ، بل يكون التقييد هو الأحسن ، فيقال : أخرجه معلقاً(١) .

__________

(١) تنبيه : مما يفعله بعض الذين يقحمون أنفسهم في صناعة تخريج الأحاديث وهم لا يحسنون التمييز بين ما تشابه أو تقارب من مصطلحات هذه الصناعة ، في أمور أخرى كثيرة لا يحسنونها : هو أن ينسب أحدهم الحديث ، عند تخريجه ، إلى أحد هذه الكتب المتنية ، وبصيغة تُفهم أو توهم أنَّه مروي فيها بسنده ، مثل أن يقول في الحديث الذي يخرّجه : (أخرجه - أو يقول : رواه - الترمذي في (سننه) وأبو داود في (سننه) والنووي في (رياض الصالحين) .

فمتى كان رياض الصالحين كتاب روايةٍ مسنداً تُعزى إليه الأحاديث؟! وما معنى تخريج الحديث منه؟!

وقد يقال : إن هذه قضية يسيرة ، والأمر فيها سهل ، فأقول : قد يكون الأمر سهلاً ، كذلك ، ولكنه - عند التأمل - دالٌّ على ما وراءه ، من جهل صاحبه بهذه الصناعة الشريفة العظيمة ، ثم هو مع ذلك يصحح ويضعف وكأنه أحد أئمة العلل !! فالله المستعان .

وأما (خرّجه) ، فتأتي بمعنى (أخرجه) ، وبمعنى كتبَ له تخريجاً ، ويأتي معنى (التخريج).

ولعل أصل استعمالهم لهاتين اللفظتين كان يُراعى فيه المعنى اللغوي لصيغتيهما ، فصيغة (خرَّج) وهي (فعَّل) تفيد التكثير ، أي ذكر للحديث طرقاً كثيرة، أو بالغ في التفتيش عن طرقه، بخلاف (أخرج) فتصْدق بإخراج طريق واحد للحديث.

ولئن صح هذا التخمين فهو أمرٌ قديم صار فيما بعد على غير ما كان عليه، فصار قولنا (خرجه البخاري) مرادفاً لقولنا (أخرجه البخاري).

وهذه فائدة فيها بيان الفرق بين طريقة المحدثين وطريقة الفقهاء في عزو الأحاديث في الجملة :

قال الزركشي رحمه الله في (المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر(١) عقب شيء ذكره : (وإنما ذكرت ذلك لأن بعض الفقهاء عزا لفظ الأمر [يعني ابدأوا بما بدأ الله به] لرواية مسلم ، وهو وهم منه، وقد يحتمل هذا من المحدث لا من الفقيه؛ لأن المحدث إنما ينظر في الإسناد وما يتعلق به، والفقيه نظره في استنباط الأحكام من الألفاظ، فالمحدث إذا قال : “أخرجه فلان”، إنما يريد أصل الحديث، لا تلك الألفاظ بعينها، ولذلك اقتصر أصحاب الأطراف على ذكر طرف الحديث، فعلى الفقيه إذا أراد أن يحتج بحديث على حكم أن يكون ذلك اللفظ الذي يعطيه موجوداً فيه ، حتى إن بعض الفقهاء احتج بهذه اللفظة أعني قوله “ابدؤا بما بدأ الله به” على وجوب الترتيب في الوضوء ، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؛ قال صاحب “الإمام” : والحديث واحد ومخرجه واحد، ولكن اختلف اللفظ ).

__________

(١) وهما كتابان في أصول الفقه ، المنهاج للبيضاوي ، والمختصر لابن الحاجب .

أخرجه البخاري

أخرجه الجماعة

الأداء

الإدخال

أخرجه البخاري :

قال ابن الصلاح في (المقدمة) (ص١٩) : (الكتب المخرجة على كتاب البخاري أو كتاب مسلم رضى الله عنهما لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما في ألفاظ الأحاديث بعينها من غير زيادة ونقصان، لكونهم رووا تلك الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلم طلباً لعلو الإسناد، فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ.

وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة: كالسنن الكبير البيهقي وشرح السنة لأبي محمد البغوي وغيرهما ، مما قالوا فيه: أخرجه البخاري أو مسلم ، فلا يستفاد بذلك أكثر من أن البخاري أو مسلماً أخرج أصل ذلك الحديث، مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ، وربما كان تفاوتاً في بعض المعنى، فقد وجدت في ذلك ما فيه بعض التفاوت من حيث المعنى.

وإذا كان الأمر في ذلك على هذا فليس لك أن تنقل حديثاً منها وتقول: هو على هذا الوجه في كتاب البخاري أو كتاب مسلم، إلا أن تقابل لفظه ، أو يكون الذي خرجه قد قال : أخرجه البخاري بهذا اللفظ.

بخلاف الكتب المختصرة من الصحيحين، فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهما ) .

وانظر (المستخرجات) .

أخرجه الجماعة :

انظر (احتج به الجماعة).

الأداء :

أدى فلان الحديث أداءً : أي حدَّثَ به غيرَه وبلّغه إياه .

والأداء يلزمه التحمل فلبا يقع أحدهما مجرداً عن الآخر ، فهما ركنان لأمر واحد فيتلازمان ، كالبيع لا يقع من غير شراء والعكس صحيح ؛ وانظر (التحمل).

الإدخال :

هو أن يقوم بعض الكذابين المزوِّرين بكتابة بعض الأحاديث ملحقاً إياها بأصل بعض الشيوخ ، على سبيل المحاكاة والتزوير .

الإدراج

إدراك

وذلك إما بأن يستعير أصل الشيخ فيدخل فيه ما يدخله قبل إعادته إليه ، أو يكون الأصل بيده أو بيد أحد أصحابه الموافقين له على هذه الفعلة ، في المجلس أو قبله أو بعده ، فيدخل في تلك الأوقات ما يقدر على إدخاله؛ أو يفعل ذلك مسارقة للشيخ ، أو على حين غفلة منه عن أصله ؛ أو يهتبل كون الشيخ ضريراً لا يبصر أو مختلطاً لا يميز ، فيدخل الأحاديث في أصله؛ أو يبدل أصل الشيخ بنسخة أخرى يُدخل فيها ما ليس في الأصل ، ثم يدفعها إلى الشيخ على أنها أصله .

ولا شك أن الإدخال والتزوير لا ينطلي على الضابط المتقن ، ولا على العالم المتبحر ، ولا على الفطن المتيقظ ؛ فهو لا ينطلي إلا على الضعفاء المغفلين أو المختلطين، أو من كان ضريراً أو ضعيف البصر أو على ثقة متساهل قديم العهد بكتابه حسن الظن بمن أدخل عليه ؛ ولم يزل علماء النقد بالمرصاد للمتلاعبين والمزوِّرين.

هذا وإني لأحسب أن غير واحد من المتقدمين كان ربما أطلق على التلقين اسم الإدخال(١) ؛ فليُسْتَقْرَأْ ذلك؛ فإني لا أستبعد أن يكون الفصل التام بينهما من بعض آثار طريقة المتأخرين في شرح مصطلحات المحدثين واستعمالها .

وأما حكم الإدخال؛ فالمدخِل مبطل كذاب؛ وأما المدخَل عليه ففي الحكم عليه تفصيل، وهو أن من كان صحيح الأصل ثم أدخلت عليه بعض الأحاديث فرواياته ضعيفة ساقطة إلا ما رواه عنه الحفاظ الأثبات العارفون بالحديث وبعلله الذين يقفون على أصله وينتقون منه، قال المعلمي في التعليق على (الفوائد المجموعة) (ص٢٤٤): (عبد الله بن صالح أدخلت عليه أحاديث عديدة فلا اعتداد إلا بما رواه المتثبتون عنه بعد اطلاعهم عليه [أي على ما رووه عنه] في أصله الذي لا ريب فيه، وعلى هذا حُمل ما علقه عنه البخاري).

الإدراج :

انظر (مدرَج) .

إدراك :

انظر (له إدراك) ، و(أدركه بالسن ولم يلقه) .

__________

(١) انظر (التلقين).

أدرك الجاهلية

أدركه بالسن ولم يلقه

أدرك الجاهلية :

أي عاش طرفاً من عمره ، من أوله ، في الجاهلية ، وهل المراد جاهلية قومه ، أو الجاهلية العامة ؟ في تعيين ذلك بعض الاختلاف بين العلماء فانظر (مخضرم) .

أدركه بالسن ولم يلقه :

أي عاصره معاصرة كافية للسماع منه ، ولكنه لم يلقه ؛ قال ابن رجب في (جامع العلوم والحكم) (ص٢٦٩- ٢٧٠) في الكلام على حديث معاذ في حصائد الألسنة :

(هذا الحديث خرجه الإمام أحمد والترمذى والنسائي وابن ماجه من رواية معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ؛ وقال الترمذي : حسن صحيح ؛ وفيما قاله رحمه الله نظر من وجهين :

أحدهما : أنه لم يثبت سماع أبي وائل عن معاذ وإن كان قد أدركه بالسن ؛ وكان معاذ بالشام وأبو وائل بالكوفة وما زال الأئمة كأحمد وغيره يستدلون على انتفاء السماع بمثل هذا ، وقد قال أبو حاتم الرازي في سماع أبي وائل من أبي الدرداء : قد أدركه وكان بالكوفة وأبو الدرداء بالشام يعني أنه لم يصح منه سماع—-).

وقال ابن حجر في (فتح الباري) (٩/١٠٦) (٤٧٧٧) :

(قوله حدثنا علي سمع حسان بن إبراهيم :

لم أر علياً هذا منسوباً في شيء من الروايات، ولا نبه عليه أبو علي الغساني ولا نسبه أبو نعيم ، كعادته ، لكن جزم المزي تبعاً لأبي مسعود بأنه علي بن المديني وكأن الحامل على ذلك شهرة علي بن المديني في شيوخ البخاري فإذا أطلق اسمه كان الحمل عليه أولي من غيره ؛ وإلا فقد روى عن حسان ممن يسمى علياً عليُّ بن حجر وهو من شيوخ البخاري أيضاً؛ وكان حسان المذكور قاضي كرمان ووثقه ابن معين وغيره ، ولكن له أفراد؛ قال ابن عدي : هو من أهل الصدق إلا أنه ربما غلط.

قلت : ولم أر له في البخاري شيئاً انفرد به ، وقد أدركه بالسن إلا أنه لم يلقه ، لأنه مات سنة ست ومئتين قبل أن يرتحل البخاري).

إذا روى عنه الثقات فهو ثقة

إذا روى عنه الثقات فهو ثقة :

وردت هذه العبارة أو نحوها في كلام عدد من الأئمة ، وقد تشكل على بعض من يقف عليها من غير أهل العلم ، إذ قد يظن أن شرط توثيق ذلك الراوي هو رواية الثقات عنه ، وأنه فيما عدا ذلك غير ثقة ، وهذا خلاف المعروف من أن الرجل إما أن يكون عدلاً في جميع أحواله ، أو غير عدل في جميعها ، وأما أن يكون مرة عدلاً ومرة غير عدل فهذا ما لا يوجد .

فمعنى هذه العبارة توثيق الراوي مطلقاً ، مع الإشارة من قائلها إلى أمر آخر ، هو أن في بعض أحاديث ذلك الراوي ضعفاً أو نكارةً ، ولكن ليس ذلك من جهته ؛ وإنما هو من جهة من روى تلك الأحاديث عنه ، من غير الثقات ، بدليل أن روايات الثقات عنه مستقيمة .

فهذه العبارة فيها توثيق للراوي ودفاع عنه في الوقت نفسه ؛ وربما تضمنت أيضاً الإشارة إلى الرد على من تكلم فيه .

بقي أن أقول : إن في هذه العبارة احتمالاً آخر وقد يقوى أحياناً ، وهو أن يكون الناقد المستعمل لهذه العبارة يريد أن يشير إلى أنه لم يتهيأ له الاستقراء الكافي لأحاديث ذلك الراوي ، لكثرتها وكثرة من رووا عنه من الضعفاء ؛ واعتبار أحاديث الضعفاء في غاية الصعوبة ؛ فيكون الناقد قد اقتصر على تتبع روايات الثقات عنه ، وأنه قد تبين له من ذلك أنها مستقيمة ؛ فيبين ما علم من حاله بتلك العبارة ، مشيراً إلى نقص قناعته بذلك الاستقراء الناقص ، بسبب قلة من روى عنه من الثقات.

إن الراوي إنما تعلم وثاقته أو استقامة أحاديثه من سبر مرويات الثقات عنه ومروياته عن الثقات ، لأنه لا يمكن أن يعلم حاله إلا بواسطة ذلك ، فإذا كان ثقة اتضح أن ما وقع في مروياته من الخلل وعدم الاستقامة فليس من جهته ، ولكن من جهة من روى عنهم أو رووا عنه من الضعفاء ، وأما تتبع روايات الضعفاء عن الرجل ورواياته عنهم فلا يوصل إلى معرفة حاله ، وإنما يوصل إلى ذلك دراسة طرق أحاديثه المسلسلة بالثقات فوقه ودونه كما تقدم .

إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش

ولكن استقراء أحاديثه من رواية الضعفاء عنه ومن روايته عن الضعفاء، قد يزيد في بيان حاله وتحقيقه على أتم الوجوه.

إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش :

عبارة قالها الإمام ابن معين يريد أن يحث الطالب على كتابة كل شيء ، أي عند إرادة التحمل ، وأما عند إرادة الأداء فلا ينبغي أن يحدث بكل شيء ؛ قال المزي في (تهذيب الكمال) (٣١/٥٤٩): (وروي عن يزيد بن مجالد المعبر قال: سمعت يحيى بن معين يقول: إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش).

وهذه العبارة تعكس صورة من صور حرص المحدثين على الطلب ؛ وبمناسبة ذكرها أسوق هنا جملة من أقوالهم وأخبارهم في هذا الباب، أعني حرصهم في الطلب وتوسعهم في الكتابة.

قال الذهبي في (التذكرة) (١/٥٤-٥٦): قال مالك: بلغني أن سعيد بن المسيب قال: إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد).

وقال فيها (٢/٥٧١) : (قال الخلال: وسمعت الحسن بن علي بن عمر الفقيه يقول: قدم شيخان من خراسان للحج، فقعد هذا ناحية معه خلق [و]مستملٍ ، وقعد الآخر ناحيةً ، كذلك ؛ فجلس الأثرم بينهما فكتب ما أمليا معاً) .

وقال الذهبي في (سير أعلام النبلاء) (١٨/٢٨١) و(تذكرة الحفاظ) (٣/١١٤١): (قال ابن الآبنوسي: كان الحافظ الخطيب يمشي وفي يده جزء يطالعه).

وقال الذهبي في (التذكرة) (٣/٩٥٥) في ترجمة الماسرجسي: (الحافظ البارع أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن عيسى بن ماسرجس الماسرجسي النيسابوري صاحب المسند الأكبر—-.

وقال الحاكم: هو سفينة عصره في كثرة الكتابة، ارتحل إلى العراق في سنة احدى وعشرين وأكثر المقام بمصر، وصنف المسند الكبير مهذباً معللاً في ألف جزء وثلاث مئة جزء، وجمع حديث الزهري جمعاً لم يسبقه اليه أحد، وكان يحفظه مثل الماء؛ وصنف الأبواب والشيوخ والمغازي والقبائل؛ وخرج على صحيح البخاري كتاباً وعلى صحيح مسلم، وأدركته المنية قبل الحاجة إلى إسناده(١٠)، ودُفن علم كثير بدفنه—.

وقال الحاكم في موضع آخر: صنف أبو علي حديث الزهري فزاد على محمد بن يحيى الذهلي؛ قال: وعلى التخمين يكون مسنده بخطوط الورّاقين في أكثر من ثلاثة آلاف جزء(١١)، فعندي أنه لم يصنف في الإسلام مسند أكبر منه؛ وعقد أبو محمد بن زياد مجلساً عليه لقراءته وكان مسند أبي بكر الصديق بخطه في بضعة عشر جزءاً بعلله وشواهده فكتبه النساخ في نيف وستون جزءاً).

وقال الذهبي في (التذكرة) (٣/١١١٤-١١١٧) في ترجمة الصوري (٣٧٦ أو ٣٧٧ -٤٤١): (قال الخطيب: وكان من أحرص الناس على الحديث وأكثرهم كتْباً له، وأحسنهم معرفة به، ولم يقدم علينا أحد أفهم منه لعلم الحديث؛ وكان دقيق الخط صحيح النقل حدثني أنه كان يكتب في الوجهة من ثُمن الكاغد الخراساني ثمانين سطراً).

وقال الذهبي في (سير أعلام النبلاء) (١٩/١٢٢): (قال محمد بن طرخان: سمعت أبا عبد الله الحميدي يقول: كنت أُحمَل للسماع على الكتف، وذلك في سنة خمس وعشرين وأربع مئة، فأول ما سمعت من الفقيه أصبغ بن راشد، وكنت أفهم ما يقرأ عليه؛——-؛ قال يحيى بن البناء: كان الحميدي من اجتهاده ينسخ بالليل في الحر فكان يجلس في إجانة في ماء يتبرد به).

وروى الخطيب في (تاريخ بغداد) (٩/٤١) عن عمرو الناقد قال: قدم سليمان الشاذكوني بغداد فقال لي أحمد بن حنبل: اذهب بنا إلى سليمان نتعلم منه نقد الرجال)؛ وذكره أيضاً الذهبي في (التذكرة) (٢/٤٨٨).

قلت: الشاذكوني فيه كلام معروف، فليس معنى هذا أن الإمام أحمد كان يعتمد على الشاذكوني اعتماداً كبيراً أو يقلده في كل ما يقول؛ ولكن معناه أنه أراد أن ينتفع بكلامه على طريقته الخاصة، كما يقولون، فعلماء العلل كالإمام أحمد يُفيدون من كل ما يسمعون؛ وإن كان بعض ذلك أنفع من بعض، وبعضه أصح من بعض؛ وهذا من كمال حرصهم على العلم.

وقال ياقوت في (معجم البلدان) (مراغة): (وينسب إلى المراغة جماعة منهم جعفر بن محمد بن الحارث أبو محمد المراغي أحد الرحالين في طلب الحديث وجمعه—-قال أبو عبد الله الحافظ: جعفر بن محمد بن الحارث أبو محمد المراغي مريد نيسابور، شيخ الرحالة في طلب الحديث، وأكثرهم جهاداً وجمعاً؛ كتب الحديث نيفاً وستين سنة؛ ولم يزل يكتب إلى أن توفاه الله؛ وكان من أصدق الناس فيه وأثبتهم).

وقال الذهبي في (تذكرة الحفاظ) (٤/١٣١٦-١٣١٨) وهو يترجم أبا سعد السمعاني رحمه الله: (قال ابن النجار: سمعت من يذكر أن عدد شيوخه سبعة آلاف شيخ؛ وهذا شيء لم يبلغه أحد).

ومن أعظم صور حرص المحدثين على الطلب وجمع العلم ما تواتر من كثرة كتابة ابن معين للأحاديث؛ وأنه بلغ في ذلك الغاية وأربى، وأنا أذكر هنا جملة من أخباره في الحرص على سماع الحديث وكتابته ، من غير أن أقصد استيعاباً أو اشترط استيفاءً ؛ فأقول:

أسند الخطيب في (تاريخه) (١٤/١٨٢) إلى أبي الحسن بن البراء قال: سمعت علياً [يعني ابن المديني] يقول: لا نعلم أحداً من لدن آدم كتب من الحديث ما كتب يحيى بن معين).

وأسند ابن عدي في (الكامل) (١/١٢٣ و١٦٠) إلى أحمد بن عقبة قال: سألت يحيى بن معين: كم كتبت من الحديث يا أبا زكريا؟ قال: كتبت بيدي هذه ستمئة ألف حديث؛ قال أحمد [بن عقبة]: وإني لأظن أن المحدثين قد كتبوا له بأيديهم ستمئة الف [وستمئة الف]. انتهى، والزيادة الأخيرة من (تاريخ الخطيب) (١٤/١٨٢) فإنه ساق الحكاية من طريق ابن عدي.

وأسند ابن عدي (١/١٢٤) إلى يحيى بن معين قال: (صاحب الانتخاب يندم، وصاحب النسخ لا يندم)(١).

وأسند ابن عدي (١/١٢٤) إلى يحيى بن معين قال: (وأيّ صاحب حديث لا يكتب عن كذاب ألف حديث؟!).

وأسند ابن عدي (١/١٢٤) إلى يحيى قال: (أشتهي أن أقع على شيخ ثقة عنده بيت مليء كتباً اكتب عنه وحدي).

__________

(١) انظر (صاحب الانتخاب يندم وصاحب النسخ لا يندم).

وأخرج ابن أبي حاتم في (تقدمة الجرح والتعديل) (١/٢٩٣) عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: انتهى العلم إلى أربعة، إلى أحمد بن حنبل وهو أفقههم فيه، وإلى علي بن المديني وهو أعلمهم به، وإلى يحيى بن معين وهو أكتبهم له، وإلى أبي بكر بن أبي شيبة وهو أحفظهم له).

وقال ابن حجر في (التهذيب) (١/١٠١): (وحكى الخليلي في “الإرشاد” بسند صحيح أن أحمد قال ليحيى بن معين وهو يكتب عن عبد الرزاق عن معمر عن أبان نسخة : تكتب هذه وأنت تعلم أن أبان كذاب؟! فقال: يرحمك الله يا أبا عبد الله أكتبها واحفظها حتى إذا جاء كذاب يرويها عن معمر عن ثابت عن أنس أقول له: كذبت، إنما هو أبان) .

وقال يحيى فيما أسنده إليه الخطيب (١٤/١٨٤): (كتبنا عن الكذابين وسجرنا به التنور وأخرجنا به خبزاً نضيجاً).

قلت: كان يتلفها بعد أن يحفظها وكان يبتغي من حفظ أحاديث الكذابين الرد على من يسرقها أو يقلبها، كما شرحه هو في الحكاية السابقة.

وقال ابن أبي حاتم في (التقدمة) (١/٣١٥): (سمعت أبي يقول: قدمنا البصرة وكان قدم يحيى بن معين قبل قدومنا بسنة فلزم أبا سلمة موسى بن إسماعيل فكتب عنه قريباً من ثلاثين أو أربعين ألف حديث).

وقال ابن حجر في (التهذيب) (١١/٢٨٢): قال محمد بن نصر الطبري: (دخلت على ابن معين فوجدت عنده كذا وكذا سفطاً(١)؛ وسمعته يقول: كل حديث لا يوجد هاهنا، وأشار بيده إلى الأسفاط، فهو كذب).

وروى الخطيب (١٤/١٧٨) عن شيخ لابن عدي ذكر أنه ابن عم ليحيى بن معين قال: (كان معين على خراج الري فمات، فخلف لابنه يحيى ألف ألف درهم وخمسين ألف درهم فأنفقه كله على الحديث؛ حتى لم يبق له نعل يلبسه).

وحكى المزي في (تهذيب الكمال) (٣١/٥٤٨-٥٤٩) عن مجاهد بن موسى قال: كان يحيى بن معين يكتب الحديث نيفاً وخمسين مرة).

__________

(١) يعني دفتراً.

قلت: ليس معنى هذا تكرير نسخ الرواية الواحدة للحديث، بل معناه أنه كان يكتب للحديث الواحد أحياناً ما يزيد على خمسين من الطرق والمتابعات.

وروى الخطيب (١٤/١٨٣) عن صالح بن أحمد الحافظ قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله يقول: سمعت أبى يقول: (خلف يحيى من الكتب مئة قمطراً وأربعة عشر قمطراً وأربعة حباب شرابية مملوءة كتباً).

وقال عباس الدوري في (تاريخه عن ابن معين) (٤٣٢٨): (حدثنا يحيى قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا بقية عن الأوزاعي قال: تعلم ما لا يؤخذ به من العلم كما تعلم ما يؤخذ به) .

ثم قال (٤٣٣٠): (سمعت يحيى يقول: لو لم نكتب الشيء من ثلاثين وجهاً ما عقلناه).

وأسند الخطيب في (تاريخ بغداد) (١٤/١٨٠) إلى محمد بن رافع قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: (كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين فليس هو بحديث)؛ وفي رواية أشار إليها الخطيب (فليس هو بثابت)(١).

وقال ابن حبان في «الثقات» في ترجمته ليحيى: (أصله من سرخس، وكان من أهل الدين والفضل، وممن رفض الدنيا في جمع السنن، وكثرت عنايته بها وجمعه وحفظه إياها حتى صار علماً يقتدي به في الأخبار، وإماماً يرجع إليه في الاَثار).

وقال الخليلي في (الإرشاد) (٢/٥٩٥) في ابن معين: (ارتحل إلى بلاد الحجاز وأقام بها وأتى على حديثهم، ثم دخل اليمن فأتى على حديثهم، ثم رجع إلى البصرة والكوفة فأقام عند أئمة ذلك الوقت، ثم خرج إلى الشام ومصر، ثم قال: لو لم نكتب الحديث من مئة وجه ما وقعنا على الصواب).

__________

(١) وورد هذا الخبر في (سير أعلام النبلاء) و(تهذيب الكمال) و(تهذيبه) و(المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد).

الإذن المجرد

أذهب إلى حديث فلان

الأربعة

الأربعينات

انتهى الكلام في بيان عظم كتابة يحيى بن معين للأحاديث؛ وليس مرادي من هذه الأخبار التسلية ولا الإغراب ولا مجرد الثناء على ابن معين وإن كان أهلاً للثناء؛ ولكن مرادي الإشارة إلى علو منزلة علماء العلل وأئمة الحديث؛ عسى أن ننزلهم المنزل الذي يستحقون، وعسى أن يَتيقن دقة كلامهم من لا يدري عظمة علمهم، ويعرف لهم علو كعبهم من لا يفهم قدر فهمهم؛ والله المستعان.

الإذن المجرد :

أي الإجازة حال كونها غير مقترنة بمناولة .

وتقدم بيان معنى (الإجازة) ؛ ويأتي بيان معنى (المناولة).

أذهبُ إلى حديث فلان :

إذا قال العالم ذلك ، فمراده أنه يصحح ذلك الحديث ، أو يرجحه ، أو يحتج به ، دون ما خالفه .

الأربعة :

هم أصحاب السنن الأربعة : أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

الأربعينات(١) :

كتب الأربعينات أجزاء - أو كتب - حديثية جمع فيها أصحابُها أربعين حديثاً ، ولقد أولع كثير من المتأخرين بذلك الجمع ، حتى بلغت كتب الأربعينات - فيما أحسب - أكثر من مئتي كتاب .

وأصل ذلك الولوع استنادٌ إلى حديث (من حفظ على أمتي أربعين حديثاً بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالماً) .

وهذا الحديثُ غير صحيحٍ ، قال المناوي في (فيض القدير) (١/٤١) : (قالوا : وإذا قوي الضعف لا ينجبر بوروده من وجه آخر وإن كثرت طرقه ؛ ومن ثَََّم اتفقوا على ضعف حديث (من حفظ على أمتي أربعين حديثاً) مع كثرة طرقه ، لقوة ضعفه ، وقصورها عن الجبر ؛ بخلاف ما خف ضعفه ولم يقصر الجابر عن جبره فإنه ينجبر ويعتضد) . انتهى .

__________

(١) ورد في بعض المعاجم الحديثية تسمية هذا النوع من الكتب بـ(الأربعينيات) ، بزيادة ياء النسب ، وليس ذلك بجيد ؛ لأن الكتاب الواحد منها لا يسمى (الأربعيني) ، وإنما يسمى كتاب الأربعين، أي كتاب الأربعين حديثاً ، فهي أربعون حديثاً ، وليس شيئاً منسوباً إلى الأربعين.

أرجو أن لا بأس به

وفي (خلاصة البدر المنير) (٢/١٤٥) : (حديث من حفظ على أمتي أربعين حديثاً كتب فقيهاً : يُروى من نحو عشرين طريقاً وكلها ضعيفة ، قال الدارقطني : كل طرقه ضعاف لا يثبت منها شيء ؛ وقال البيهقي : أسانيده ضعيفة) .

وشروطهم في (أربعيناتهم) مختلفة متفاوتة ، متعلقة بلفظ المتن أو معناه أو ببعض صفات السند .

أرجو أن لا بأس به :

هذه اللفظة إنما يستعملها الناقد ليبين بها أنَّ أقرب الأقوال عنده في حق ذلك الراوي أنه لا بأس به(١) ؛ فهو غير جازم بذلك الحكم فيه ، وإنما هو واقع منه على سبيل الظن والتخمين .

فقوله (أرجو أنه لا بأس به) منخفض في التعديل عن قوله (لا بأس به) ، فإن الإخبار برجاء انتفاء البأس هو قطعاً دون القطع به ، أي بالانتفاء ، إلا إذا كان للعبارة معنى اصطلاحي وأن كلمة (أرجو) لا يراد بها حقيقةُ معناها اللغوي ؛ قال العراقي في (التبصرة والتذكرة) (٢/٦) وهو يذكر ألفاظ بعض مراتب التعديل : ( “وأرجو أنه لا بأس به” ، وهي نظير “ما أعلم به بأساً ” ، أو الأُولى أرفع ، لأنه لا يلزم من عدم العلم حصول الرجاء بذلك)(٢) .

وقال الشيخ زكريا الأنصاري في (فتح الباقي) (٢/١٢) : (وصرح ابن الصلاح بأن قولهم “ما أعلم به بأساً” دون “لا بأس به” ، والناظمُ [يعني العراقي] بأنَّ “أرجو أن لا بأس به” نظير “ما أعلم به بأساً” ، أو أرفع منها إذ لا يلزم من عدم حصول العلم بالشيء الرجاء به) .

هذا وليُعلم أن ابنُ عدي خالف الجمهور في هذه العبارة ، فهو يستعملها بمعنى غير المتبادر من معناها فيما لو استعملها غيره من النقاد .

__________

(١) انظر (لا بأس به) .

(٢) كذا العبارة وهي تحتاج إلى تأمل ، واقرأ عبارة زكريا الأنصاري .

قال المعلمي رحمه الله تعالى في حاشية (الفوائد المجموعة) للشوكاني (ص٤٥٩) منتقداً على السيوطي قوله في بعض الرواة الواهين جداً : (ووثقه ابن عدي فقال : أرجو أنه لا بأس به) ما نصه : (ليس هذا بتوثيق ، وابن عدي يذكر منكرات الراوي ثم يقول : “أرجو أنه لا بأس به” ، يعني بالبأس تعمد الكذب).

وقال في حق هذه اللفظة في الحاشية المذكورة أيضاً (ص٣٥) : (وهذه الكلمة رأيت ابن عدي يطلقها في مواضع تقتضي(١) أن يكون مقصوده : “أرجو أنه لا يتعمد الكذب” ؛ وهذا(٢) منها ، لأنه قالها(٣) بعد أن ساق أحاديث يوسف(٤) ، وعامتها لم يتابع عليها) .

وقال الألباني رحمه الله في (سلسلة الأحاديث الضعيفة) (٣/١١٢) : (إن قول ابن عدي “أرجو أنه لا بأس به” ليس نصاً في التوثيق ، ولئن سلم فهو في أدنى درجة في مراتب التعديل ، أو أول مرتبة من مراتب التجريح مثل قوله “ما أعلم به باساً ” ، كما في “التدريب” “ص٢٣٤” ) .

وقال في تخريج الحديث (١٩٣٨) من (سلسلة الأحاديث الصحيحة) (٤/٥٧٧-٥٧٨) : (قول ابن عدي [يعني في راوٍ مذكور هناك] “أرجو أنه لا بأس به” ، أوله : “منكر الحديث عن ثابت وغيره ، ولا يتابع ، وأحاديثه أفراد ، وأرجو أنه لا بأس به ، وهو خير من بشار بن قيراط” .

قلت : ابن قيراط كذبه أبو زرعة وضعفه غيره ، فكأن ابن عدي يعني بقوله أنه لا بأس به ؛ من جهة صدقه ، أي أنه لا يتعمد الكذب ، وإلا لو كان يعني من جهة حفظه أيضاً لم يلتق مع أول كلامه “منكر الحديث—-” ؛ وقال ابن حبان : ينفرد عن ثابت بأشياء ليست من حديثه ؛ قلت : فمثله إلى الضعف ، بل إلى الضعف الشديد أقرب منه إلى الصدق والحفظ ، والله أعلم).

__________

(١) أي تلك المواضع .

(٢) يعني الموضع الذي عليه هذا التعليق .

(٣) أي كلمة (أرجو أنه لا بأس به) .

(٤) هو ابن المنكدر .

أرجو أن يكون صدوقا

إردخل

الإرسال

الإرسال الجلي

الإرسال الخفي

إرسال الصحابة عن التابعين

الإرسال الظاهر

أرجو أن يكون صدوقاً :

يصف الناقد بهذه الكلمة ونحوها الراوي الذي لم يَخْبره ولم يظهر له ما ينافي كونَه صدوقاً ؛ فهي دون قوله (صدوق) ؛ والفرق بينهما كالفرق بين قولهم (أرجو أن لا بأس به) وقولهم (لا بأس به) ، وقد تقدم ذلك أقرب ما يكون .

إردخل:

جاء في (غريب الحديث) للإمام أبي سليمان الخطابي (٣/١٩٢): (وقال أبو سليمان [هو الخطابي نفسه] في حديث أبي بكر أن وكيع بن الجراح انتخب عليه أحاديث فلما قدم من عنده قال أبو بكر لإنسان : أتدري من انتخب هذه الأحاديث؟! انتخبها رجل إردخل!

أخبرناه ابن الأعرابي أخبرنا الدوري أخبرنا يحيى بن معين.

الإردخل الضخم ؛ يريد أنه في العلم والمعرفة بالحديث ضخمٌ كبير).

الإرسال :

انظر (المرسل) .

الإرسال الجلي :

هو الإرسال الذي لا يكون من نوع التدليس ولا من نوع الإرسال الخفي ؛ انظر (المرسل) .

الإرسال الخفي :

انظر (المرسل) و(تدليس الإسناد) .

إرسال الصحابة عن التابعين :

تأتي هذه العبارة في كتب الحديث والمراد بها إرسال الصحابة ما سمعوه من التابعين ، فيحذفون التابعي ومَن فوقه ، وينسبون الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الواسطة أو السند ؛ وهذا قليل جداً ؛ قال العلامة ابن رُشيد رحمه الله في (السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن) (ص١٢٠-١٢١): (احتمال إرسال الصحابي عن تابعي نادر بعيد ؛ فلا عبرة به؛ وغاية ما قدر عليه الحفاظ المعتنون أن يبرزوا من ذلك أمثلة نزرة تجري مجرى الملح في المذاكرات والنوادر في النوادي) ؛ وانظر (المرسل) و(رواية الصحابة عن التابعين).

الإرسال الظاهر :

هو بمعنى (الإرسال الجلي) ، فانظره .

الأرقام

الترقيم

الأرقام :

جمع رقم ؛ جاء في (المعجم الوسيط) (١/٣٦٧) : (رَقَمَ الكتابَ وعليه وفيه [يرقُمُ] رَقْماً : كتبه —- ؛ و[رقَمَه] : نَقَطَه وبيّنَ حروفَه—- ؛ و[رَقَمَ] الشيءَ: [نقشه و](١) وشّاه وطرَّزه وخطَّطه ، و[رقَم] السلعةَ : وسَمها وأعلمها ، إذ جعل عليها علامةً تميّزها وتدل على ثمنها أو صنفِها ؛ و[رَقمَه] : ختمه ، و[رقمَ] البعيرَ ونحوه : كواه—-.

رقَّم الكتابَ والثوبَ : رقمَه —-.

الترقيم : من "رقَّم الثوبَ ، و[الترقيم] علامات اصطلاحية توضع في أثناء الكلام أو في آخره ، كالفاصلة والنقطة وعلامتي الاستفهام والتعجب ؛ مو [أي مولدة].

الرقم : الخط الغليظ ، و[الرقمُ] : العلامة ، و[الرقمُ] : الختم ، وما يُكتبُ على الثياب وغيرها من أثمانها —-.

وفي علم الحساب : هو الرمز المستعمل للتعبير عن أحد الأعداد البسيطة ، وهي الأعداد التسعة الأولى والصفر : ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، والصفر “مج(٢)” ) ؛ انتهى ما أردت نقله من (المعجم الوسيط) .

والأرقام في الخطوط القديمة تختلف بعض الشيء عن الأرقام في خط هذا العصر ، ولذا قال الأديب اللغوي المحقق عبد السلام هارون في (تحقيق النصوص ونشرها) (ص٥٧) : (وكذلك الأرقام تحتاج إلى خبرة خاصة) ، ثم ذكر بعض صور الأرقام التي ترد في بعض المخطوطات القديمة.

__________

(١) زيادة من طبعة أخرى .

(٢) هذا رمز أصحاب (المعجم الوسيط) للفظ الذي أقره مجمع اللغة العربية .

ارم به

أرنا

أساء الثناء عليه

أسأل الله السلامة

ارمِ به :

أي اتركه ؛ كلمة وردت على لسان الإمام الجليل ابن المبارك رحمه الله(١) ؛ قالها في أيوب بن سويد الرملي ، ويزيد بن أبي زياد(٢)، والحسين بن عيسى الحنفي ، والحكم بن أبان العدني، وأبي شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفي ، وبكير بن معروف الخراساني، وأيوب بن خوط، وحسام بن المصك.

أرنا :

هي مختصر (أخبرنا)، بحذف الخاء والباء.

قال ابن الملقن في (المقنع في علوم الحديث) (١/٣٦٣) وذكر اختصارهم لـ(أخبرنا) بـ(أنا) :

(وقد يزاد في علامة (ثنا) دال في أوله ، وفي (أخبرنا) [المراد علامتها وهي أنا] راء بعد الألف).

أساء الثناء عليه :

أي تكلم فيه قدحاً ، وقد يكون ذلك طعناً في دينه وعدالته، وقد يكون طعناً في روايته؛ فلا بد من مراعاة القرائن وأسباب التعيين أو الترجيح.

أسأل الله السلامة :

هذه العبارة وردت على لسان أبي زرعة الرازي(٣) ، وأبي حاتم ، واستعملها ممن هو أكبر منهما الإمام أحمد، وأكثر منها من المتأخرين الإمام الذهبي .

وهي من عبارات الطعن الشديد ، أي في أصل استعمالهم لها ، ولكنها قد ترد بمعنى أخف .

وقد ترد مقرونة بما يبين المراد كتكذيب الراوي ، أو تبديعه ، أو تفسيقه ، أو ذكرِ اختلاطه، أو تساهله في رواية الموضوعات في كتابٍ صنفَه.

__________

(١) ولعلها ألطف وأرق ما وجده ابن المبارك من ألفاظ الحكم على الراوي بالترك، وأبعده عن التنقص ، فإنه رحمه الله كان شديد التوقي في عباراته ؛ قال ابن حزم في (المحلى) في تعليله لرد بعض الأحاديث : (لأن راويه يزيد بن أبي زياد وقد قال فيه ابن المبارك : ارم به ، على جمود لسان ابن المبارك وشدة توقيه ؛ وتكلم فيه شعبة وأحمد وقال في يحيى لا يحتج بحديثه وكذبه أبو أسامة وقال : لو حلف خمسين يميناً ما صدقته).

(٢) وتصحفت كلمة ابن المبارك في هذا الراوي ، في بعض الكتب ، إلى (أكرمْ به)!.

(٣) قالها أبو زرعة في عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي .

أسأل الله السلامة في الدين والدنيا

أسباب الإبهام

وإذا قُرنت بتحريك الناقد رأسه فالظاهر أنها طعنٌ شديد في الراوي.

وإذا قيلت في حق ثقة حافظ له أوهام فقد يكون المراد أن ذلك الناقد يستعيذ بالله من نقص الحفظ وكثرة الوهم ، أو التساهل في رواية الأحاديث المكذوبة ؛ قال عبد الله بن أحمد في (العلل) (١٣٣٣) : (وعرضت على أبي حديثاً حدثنا[ه] عثمان عن جرير عن شيبة بن نعامة عن فاطمة بنت حسين عن فاطمة الكبرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في العصبة ؛ وحديث جرير عن الثوري عن ابن عقيل عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد عيداً للمشركين ؛ فأنكرها جداً ، وعدة أحاديث من هذا النحو ، فأنكرها جداً ؛ وقال: هذه أحاديث موضوعة، أو كأنها موضوعة ؛ وقال : ما كان أخوه ، يعني عبد الله بن أبي شيبة ، تطنف نفسه لشيء من هذه الأحاديث ؛ ثم قال: نسأل الله السلامة في الدين والدنيا ، وقال: نراه يتوهم هذه الأحاديث، نسأل الله السلامة، اللهم سلم سلم) .

أسأل الله السلامة في الدين والدنيا :

انظر (أسأل الله السلامة) .

أسباب الإبهام :

لإبهام الراوي أسباب ، منها أن يكون الذي أبهمه قد نسي اسمه أو شك في تعيينه ، أو أنه غير مرضي عنده أو عند غيره من المحدثين ، أو أنه أراد تدليسه لسبب من أسباب التدليس الأخرى سوى ما ذُكر .

قال عبدالله بن أحمد في (العلل ومعرفة الرجال) (٢/٥٢٥) : (قال أبي : كان وكيع إذا أتى على حديث أبان بن أبي عياش يقول : رجل ، لا يسميه ، استضعافاً له .

سمعت أبي يقول : كان وكيع إذا أتى على حديث جويبر قال : سفيان عن رجل ، لا يسميه ، استضعافاً له ؛ ثم قال : حدثنا وكيع قال : حدثني أبي عن رجل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ؛ قال أبي : هذا مسلم الأعور ، كان وكيع لا يسميه ، على عمْدٍ).

أسباب الإدراج

أسباب الإرسال

وقال أيضاً (١/٤٨٣) (١١٠٨) : (قال أبي : كان وكيع إذا حدث عن سفيان عن مسلم الأعور(١) يقول : “سفيان عن رجل” ، وربما قال : “سفيان عن أبي عبد الله عن مجاهد” ، وهو مسلم ؛ قلتُ : لِمَ لا يسميه ؟ قال : يضعفه)(٢).

وقال أيضاً (٢/٣٧١) (٢٦٤٦) : (كان أبي يحدثنا عن عمرو بن عبيد ، وربما قال : رجل ، لا يسميه ؛ ثم تركه بعد ذلك ، وكان لا يحدث عنه) .

وقال ابن حجر في (مقدمة فتح الباري) (ص٤٢٧) في ترجمة عكرمة في معرض الدفاع عنه : (؛ وكذلك قول ابن سيرين الظاهر أنه طعن عليه من حيث الرأي ، وإلا فقد قال خالد الحذاء : كل ما قال محمد بن سيرين : “ثبت عن ابن عباس” فإنما أخذه عن عكرمة وكان لا يسميه ، لأنه لم يكن يرضاه) .

وقال ابن حجر في (تهذيب التهذيب) (٧/٨٠) في عبيدة بن معتب الضبي : (وقال يعقوب بن سفيان حديثه لا يسوى شيئاً ، وكان الثوري إذا روى عنه كناه ، قال : أبو عبد الكريم ؛ قال : وسفيان لا يكاد يكني رجلاً إلا وفيه ضعف ) .

وقال ابن عدي في (الكامل) (٤/٤١) : (ثنا محمد بن منير بن صغير ثنا أبو قلابة ثنا بشر بن عمر سألت مالك بن أنس عن شرحبيل قال : ليس بثقة) .

ثم روى ابن عدي عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من لم يجد ثوبين فليصل في ثوب واحد ملتحفاً به ، فإن كان الثوب صغيراً فليأتزر به .

ثم قال : قال لنا ابن صاعد(٣) : ( وهذا حديث شرحبيل بن سعد ، وكان مالك يكني عن اسمه ) .

وانظر (أسباب الإرسال) .

أسباب الإدراج :

انظر (مدرَج) .

أسباب الإرسال :

للإرسال أسباب منها :

الأول : أن يكون الراوي قد علم أنه سمع ذلك الحديث من أحد رجلين ثقتين وأن الحديث صحيح ولكنه لا يقدر على تعيين شيخه فيه .

__________

(١) هو مسلم بن كيسان أبو عبد الله الأعور .

(٢) وروى هذه الحكاية من طريق عبدالله بن أحمد : ابنُ عدي في (الكامل) : (٦/٣٠٦) (١٧٩٦) .

(٣) أحد شيوخ ابن عدي وأحد رواة هذا الخبر .

الثاني : أن يفعل الراوي ذلك لأن شيخه فيه نوع بدعة ، ولكنه ثقة .

الثالث : أن يكون منفرداً بحديث يستغرب ، فأراد دفع ذلك الاستغراب ؛ قال ابن عبد البر في (التمهيد) (٢٢/٣٣-٣٥) في شرح حديث مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله ) :

(هذا حديث انفرد به مالك عن سمي ، لا يصح لغيره عنه ، وانفرد به سُمي أيضاً ، فلا يحفظ عن غيره —- .

وهكذا هو في الموطأ عند جماعة الرواة بهذا الإسناد .

ورواه ابن مهدي وبشر بن عمر عن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “السفر قطعة من العذاب...” الحديث ، مرسلاً .

وكان وكيع يحدث به عن مالك هكذا أيضاً ، مرسلاً حيناً ، وحيناً يسنده ، كما في “الموطأ” : عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة .

وهذا إنما هو من نشاط المحدث وكسله ، أحياناً ينشط فيسند ، وأحياناً يكسل فيرسل ، على حسب المذاكرة ؛ والحديث مسند صحيح ثابت احتاج الناس فيه إلى مالك ، وليس له غير هذا الإسناد من وجه صحيح) ؛ ثم روى ابم عبدالبر عن عبد الملك بن الماجشون قال : قال مالك : ما بال أهل العراق يسألوني عن حديث السفر قطعة من العذاب؟! قيل له : لم يروه أحد غيرك ؛ فقال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما حدثت به ) ؛ قال ابن حجر(١) : (وكان مالك ربما أرسله لذلك) .

وقد قيل إنه قال ذلك في حديثه عن الزهري عن أنس في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر ، وقد تفرد به عن الزهري ، فكان يسأل عنه ، وسمعه منه مَن هو أسن منه ، كابن جريج وغيره ) .

__________

(١) في (فتح الباري) (٣/٦٢٢- ٦٢٣) في (باب السفر قطعة من العذاب) .

أسباب الطعن في المرويات

أسباب أو أنواع الطعن في العدالة

وفي (علل الدارقطني) (٦/٦٣) (٩٨٠) : (وسُئل عن حديث سعيد بن المسيب عن معاذ “من صلى في فلاة من الأرض فلم يثوب بالصلاة صلى معه ملكان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ، وإن ثوب صلى معه من الملائكة أمثال الجبال” ؟ فقال : يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري ، واختلف عنه فرواه الليث بن سعد عن يحيى عن بن المسيب عن معاذ ، وخالفه مالك فرواه عن يحيى عن ابن المسيب قوله ؛ وقول الليث أصح ، ومن عادة مالك إرسال الأحاديث وإسقاط رجل).

وقال ابن حجر في (تهذيب التهذيب) (٢/١٢٨) في ترجمة الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله المدني : (وقال الساجي : حدث عنه أهل المدينة ولم يحدث عنه مالك ، قلت : ذكر علي بن المديني في “العلل” حديثاً عن عاصم بن عبد العزيز الأشجعي عن الحارث عن سليمان بن يسار وغيره ، قال عاصم : حدثنيه مالك قال : أُخبرت عن سليمان بن يسار فذكره ؛ قال ابن المديني : أرى مالكاً سمعه من الحارث ولم يسمه ، وما رأيت في كتب مالك عنه شيئاً ؛ قلت : وهذه عادة مالك فيمن لا يعتمد عليه ، لا يسميه) ؛ وانظر (أسباب الإبهام) .

وراجع في إرسال مالك (النكت) لابن حجر (٢/٦١٨-٦٢٠) .

أسباب الطعن في المرويات :

قال الحافظ ابن حجر في (نخبة الفكر): (ثم المردود [أي من المرويات] : إما أن يكون لسقط أو طعن) ؛ ثم لما تكلم على الطعن قال :

(ثم الطعن: إما أن يكونَ :

لكذب الراوي

أو تهمته بذلك

أو فحش غلطه

أو غفلته

أو فسقه

أو وهمه

أو مخالفته

أو جهالته

أو بدعته

أو سوء حفظه) .

رتب ابن حجر هذه الأسباب العشرة على حسب شدتها في إيجابها للرد، وذكر في الشرح أن خمسة منها تتعلق بالعدالة - وهو يريد بذلك : الكذب ، والتهمة به ، والفسق ، والجهالة ، والبدعة - وأن الخمسة الباقية تتعلق بالضبط .

فلأتكلم الآن على أسباب أو أنواع الطعن في العدالة، ثم أتبعها بأسباب الطعن في الضبط، مع التنبيه على ما ظهر لي أن فيه إيهاماً لخلاف الصحيح ؛ فأقول :

أما الكذب فالمراد به هنا كما بينه ابن حجر في شرح النخبة : الكذب في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله متعمداً لذلك، وهو داخل في الفسق الآتي ذكره؛ ولذلك قال في الشرح المذكور عند ذكر الفسق: (وبينه وبين الأول [يعني الكذب في الحديث النبوي] عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن) ا. هـ.

وقد يدخل أحياناً فيما هو أشد، أعني الكفر.

وكذلك يعد من الكذب في الحديث النبوي: الكذب في الأحاديث الموقوفة التي لها حكم الرفع؛ وأما ما عدا هذا النوع من الموقوفات فيختلف حكم من افتراه بحسب معناه ؛ والله أعلم.

وأما الكذب في حديث الناس فإن ثبت على الراوي وتكرر منه، من غير أن يكون له فيه عذر، فهو مسقط للعدالة أيضاً.

وأما الاتهام بالكذب فانظر الكلام عليه تحت (الاتهام بالكذب) .

وأما الفسق ، فالمراد به عند ابن حجر ما كان بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر، وأما الفسق بالمعتقد وهو الابتداع فقد أفرده ابن حجر كما تقدم؛ وسبقه إلى الإفراد كثير من المصنفين في هذه الأبواب؛ وذلك إما لخطورته، أو لكثرة الكلام عليه والاختلاف فيه، أو لعدم انضباط كثير من تفاصيله، أو لغير هذه الأمور.

وأما الجهالة: أي جهالة حال الراوي في الرواية سواء جهل حاله في العدالة وفي الضبط معاً، أو في واحد منهما دون الآخر؛ وسواء علمت عينه أم لم تعلم.

أسباب الطعن في الضبط

وربما يعترض على ابن حجر في جعل متعلَّق الجهالة هو العدالة وحدها، وأنه لم يذكر لها تعلقاً بالضبط، ويظهر أن لهذا الاعتراض وجهاً، فإن الراوي قد تُعْلم عدالته ويثبت صلاحه وبعده عن الفسق والبدع ونفرته من الكذب ويكون مع ذلك مجهول الصفة من جهة الضبط والحفظ؛ ولكن ذلك عند التحقيق نادر، لأن من ثبتت عدالته تيسر للنقاد - بالنظر في حديثه واعتباره - الحكم عليه من حيث الضبط ولا سيما إذا كان مكثراً؛ ولعل ذلك هو مستند ابن حجر فيما ذهب إليه هنا، وأنه مشى على الغالب؛ وحينئذٍ فلا اعتراض عليه.

وأما البدعة ، فيأتي الكلام فيها مفصلاً، بإذن الله وذلك تحت رسم (البدعة) من هذا المعجم .

هذا ما يتعلق بأسباب الطعن في العدالة .

وأما أسباب الطعن في الضبط فهي في الحقيقة ثلاثة أشياء :

الأول - وهو استقرائي - : أن لا تغلب إصابة الراوي في مجموع ما يرويه على خطئه فيه غلبة كافية لتقويته أو توثيقه في الجملة ، وأن لا تكثر مخالفاته للأصول ؛ فيحكم عليه بعدم الضبط إن كثرت مخالفته لمن تابعوه من الثقات ، أو للآيات، أو لما ثبت من الأحاديث، أو التواريخ، أو الأصول، أو القواعد المقررة ، أو فحشت غرائبه فحشاً دالاً على أنه ليس من أهل الضبط، أو انفرد بأشياء كثيرة لا تحتمل من مثله.

الثاني - وهو ظني - : أن يصدر عنه من الأفعال والأحوال والأقوال والنقول ما يجعله مظنة للخطأ وعدم الضبط ، مثل أن يظهر منه التساهل الفاحش في تحمل الحديث أو في أدائه ، مثل أن يروي من غير كتابه دون أن يعرف حقيقة ذلك الكتاب ، ومثل إعارته أصله الذي يحدث منه وهو لا يحفظه لمن لا يوثق به وهو يحسن الظن به فقد يدخل فيه أشياء تجوز عليه ، ومثل قبوله التلقين ؛ ويدخل في هذا النوع .

الثالث - وهو احترازي - : أن يكون مجهول الحال .

وأما في باب مناقشة كلام الحافظ ابن حجر فأقول :

أما الوهم فمعلوم أن الوهم إن كثر كان صاحبه سيء الحفظ أو فاحش الغلط؛ وإن قل فإنَّ قلة الوهم لا يطعن بها في صاحبها إلا إذا كان هو مقلاً، إلا إذا كان ابن حجر يريد بالوهم الوهم الذي ينزل صاحبه من رتبة الضبط التام إلى رتبة الضبط القاصر ، أي: من ثقة إلى صدوق، وما أظنه أراد ذلك، فإنه يعلم هو وسائر العلماء أن خفة الضبط وقصوره عن رتبة تمامه ليست جرحاً، وأن مرتبة الصدوق من مراتب التعديل؛ ثم إن ابن حجر هنا إنما هو في مقام الكلام على الأحاديث المردودة، وليس حديث الصدوق منها .

وأما المخالفة فهي دليل الوهم ومظنته، ولا تضر صاحبها ما لم تكثر فيضعف بسببها ؛ والغفلة مثلها .

والحاصل أن في إدخال الوهم والمخالفة والغفلة وعطفها على سوء الحفظ وفحش الغلط في هذا الموضع نظراً، ولم يفسرها ابن حجر في الشرح تفسيراً يسْفر به وجه إيرادها في هذا السياق، فقال :

(أو فحش غلطه) أي كثرته، (أو غفلته) عن الإتقان، (أو وهمه) بأن يروي على سبيل التوهم، (أو مخالفته) أي للثقات .

وفسر في (النزهة) (ص١٢٣) الخامس، وهو الغفلة، بقوله (كثرت غفلته)! .

ثم إن من أهم ما ينبَّه عليه هنا هو أن الترتيب الذي اختاره ابن حجر للطعون العشرة فيه نظر لا يخفى، بل إنه لا يصح ولا يستقيم؛ ويصعب جداً الجزم بترتيب جميع هذه الطعون، ولا سيما أن أصحاب كل مطعن ليسوا في درجة واحدة في اتصافهم بذلك المطعن؛ وأن طائفة من هذه المطاعن تتقارب وتتداخل وتتشابه في أحيان كثيرة؛ أو أنها ليست منضبطة انضباطاً كاملاً أو كافياً.

وعدَّ الدكتور حاتم العوني في (المنهج المقترح) (ص٢٣٩) صنيع ابن حجر في هذا التقسيم وفي مسمى حديث كل مطعن تحكماً؛ فشأن ابن حجر رحمه الله في هذه المسألة كشأنه في جملة غير قليلة من المسائل التي تحكم فيها في (النخبة) وفي شرحِها، ومال فيها إلى اصطلاحات وتقسيمات مبتكرة مخالفاً لما جرى عليه سابقوه، دون التنبيه الكافي على ما كانوا عليه في ذلك؛ بل ودون التنبيه على اختصاص هذه المصطلحات والتقاسيم به وحده!! ومثل هذا لا يقال فيه: لا مشاحة في الاصطلاح ، لأنه بمثابة الكلام على لسان أهل الاصطلاح فهو موهم صحة ما لا يصح ؛ والله أعلم .

وهذه تتمة كلام ابن حجر وفيها تسميات أحاديث الأصناف المذكورة من الرواة ؛ فقد قال في بيان ذلك :

فالأول(١): الموضوع.

والثاني(٢): المتروك(٣).

والثالث: المنكر، على رأي(٤).

وكذا: الرابع، والخامس.

__________

(١) أي الذي فيه راو يكذب في الحديث النبوي.

(٢) أي ما يرويه المتهم بالكذب.

(٣) سمي المتروك باسمه هذا لا لأن الرواة تركوا روايته، فإن منهم من لا يتركه، والدليل على هذا أنه مروي؛ وإنما سمي متروكاً لأنه كان حقه أن تترك روايته؛ أو لأنه لا نفع به ولا حاجة إليه فإنه لا يصلح للاحتجاج به منفرداً ولا مجتمعاً مع غيره.

(٤) أي على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة.

ثم الوهم: إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق: فالمعلل(١).

ثم المخالفة:

إن كانت بتغيير السياق(٢): فمدرج الإسناد.

أو بدمج موقوف بمرفوع: فمدرج المتن.

أو بتقديم أو تأخير: فالمقلوب(٣) .

__________

(١) أي فهو المعلل ؛ ومما لا بد من التنبيه عليه هنا أن ذكره للوهم في هذه العبارة يشعر بأن مراده به وهم الثقة، ومن المعلوم أن وهمه لا يثبت إلا بمخالفته الكتاب أو السنة الصحيحة أو التأريخ الثابت أو العقل الصريح، مخالفة لا يصح معها الجمع بين المتخالفين، وكل ذلك هو في الحقيقة نوع من الشذوذ، ولكن اسم الشاذ عند ابن حجر لا يطلق إلا على نوع واحد مما تقدم وهو مخالفة الحديث الأثبت، أي مخالفة الثقة أو الصدوق لراو أوثق منه، أو لعدد من الرواة الثقات الذين توجب كثرتهم واتفاقهم تقديم روايتهم على روايته وإن كان هو أوثق من كل واحد منهم لو انفرد ذلك الواحد .

وبعض العلماء يطلق اسم العلة على جميع ما وهم فيه الثقة، ومنهم من يطلقها على ما خفي كشفه من أوهام الثقات؛ أو من أوهامهم وأوهام غيرهم؛ ومنهم من يطلقها على ما يقدح من أوهام الثقات فقط؛ ومنهم من يطلقها على ما عدا الشذوذ؛ وهذه كلها ألفاظ لا تغير المعاني التي هي المقصد وهي القبول والرد وما يتعلق بهما؛ وأما المصطلحات فلا مشاحة فيها، ولكن ينبغي الحذر من الإيهام وينبغي الاعتناء باصطلاح كل ناقد لمعرفته على وجهه الصحيح .

(٢) أي سياق الإسناد ؛ وانظر (مدرج).

(٣) ذكر في (النزهة) نوعين من القلب:

القلب في الإسناد: أي في أسماء الرواة، كمرة بن كعب يجعل كعب بن مرة.

والقلب في المتن ، أي كما فعل بعضهم إذ قلب جملة (لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) فجعلها (لا تعلم يمينه ما تنفق شماله).

قلت: ولينظر هل يدخل في القلب في الإسناد تقديم راوٍ على آخر فوقه ، فيصير الطالب شيخاً والشيخ طالباً ، فالمصنف لم يذكره ؛ ولكن مصطلح القلب عند المتقدمين أوسع مما ذكره بكثير؛ فمن عباراتهم في هذا الباب (كان يقلب الأسانيد والمتون)؛ (قلب أحاديث فلان عن فلان فجعلها عن زيد عن عمرو)؛ (انقلبت عليه أحاديث كثيرة).

أو بزيادة راوٍ(١): فالمزيد في متصل الأسانيد(٢) .

أو بإبداله(٣) ولا مرجح: فالمضطرب(٤)؛ وقد يقع الإبدال عمداً امتحاناً .

__________

(١) أي في سند متصل.

(٢) انظر (المزيد في متصل الأسانيد) .

(٣) الضمير في (إبداله) يعود على الراوي، ويعني إبدال راو بغيره.

(٤) الاضطراب لا يقع في السند وحده وإنما يقع في المتن أيضاً، ولكن وقوعه في السند أغلب، وإذا روى عدد من الرواة حديثاً اضطربوا فيه عن شيخ لهم فهل الحمل في هذا الاضطراب يكون عليه أم عليهم؟

التحقيق في هذه المسالة أن الاضطراب يحكم به على الأقل ضبطاً من الطرفين، أعني الشيخ والتلاميذ، فان كان الشيخ اوثق منهم فالاضطراب منهم؛ وإن كانوا أوثق منه فالاضطراب منه.

وأما إن تفاوت اولئك الرواة عن ذلك الشيخ في قوتهم في الرواية ولم يختلف الثقات المتقنون فيما رووه عنه من ذلك الحديث ولكن خالفهم فيه من هم دونهم فليس حديثهم من باب المضطرب، وإنما هو من باب المحفوظ والشاذ، أو المعروف والمنكر.

وهكذا يقال فيما لو انفرد راوٍ عن راوٍ بحديث رواه عنه على أوجه متعددة مضطربة فإن الحمل فيه على أضعفهما؛ فإن تساويا فالحمل فيه على المتأخر منهما.

ومما يحسن لفت الأنظار إليه في هذا الموضع هو أن الاضطراب أكثر وقوعه إنما هو في حديث الضعفاء والمتروكين؛ وأن الاضطراب في أحاديث الثقات قليل نادر، وأن الباحث المحقق لن يعدم قدرة على الترجيح بين أحاديث الثقات إذا ما اختلفت، ولذا فإنه من النادر جداً أن تجد حديثاً ورد بأسانيد صحيحة ورده علماء الحديث لاضطراب راويه أو رواته وعدم قدرتهم على الترجيح بين تلك الروايات، ولئن عجز بعضهم عن الترجيح أو تهيبه أو لن يتفرغ له فليس ذلك حال جميعهم في تلك القضية.

أسباب تدليس الإسناد

أو بتغيير(١) مع بقاء السياق(٢): فالمصحف والمحرف(٣).

ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل(٤) المعاني(٥).

أسباب تدليس الإسناد :

لتدليس الإسناد أسباب دفعت إليه أو أغراض دعت إليه:

__________

(١) أي تغيير حرف أو حروف.

(٢) أي مع بقاء صورة الخط في السياق.

(٣) قال في الشرح: فإن كان ذلك بالنسبة إلى النَّقْط فالمصحف؛ وإن كان بالنسبة إلى الشكْل فالمحرف. والمراد بالنقط علامات الإعجام والإهمال، والمراد بالشكل الحركات والسكنات. وبهذا يتبين أن المصنف أهمل نوعاً من التحريف وهو ما تتغير فيه صورة الكلمة إلى صورة مقاربة مثل، شعبة وسعيد، وحنين وجبير، وحفص جعفر، وهو كثير شائع.

وأما الكلمة التي يهِم كاتبها فيكتبها خطأ وليست مشابهة لما استبدلت به فليس من باب التصحيف والتحريف الذي هو خطأ بسبب تشابه صور الكلمات؛ وإنما هو من باب الخطأ بسبب انتقال الذهن أو غير ذلك؛ مثل أن ينسخ كتاباً فيأتي ليكتب في سند حديث منه (ابن عباس) فينتقل بصره إلى الحديث الذي قبله أو ينتقل ذهنه فيكتب (ابن عمر).

وقال في الشرح: (إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكْل فالمحرف، ومعرفة هذا النوع مهمة).

قال علي القاري: (الشكل) أي الحركات والسكنات، من شكلت الكتاب: قيدته بالإعراب؛ وقال السخاوي في (فتح المغيث) (٣/٧٠): (وفي بعض ما أُدْرج في هذا الباب من الأمثلة تجوز بالنسبة لتعريفه، فقد قال شيخنا—)، ثم ذكر عبارة (النزهة) المذكورة؛ ثم زاد (ولذا قال ابن الصلاح: وتسمية بعض ذلك يعني المذكور تصحيفاً مجاز).

وانظر (التصحيف) و(التحريف).

(٤) أي يغير.

(٥) انظر (الرواية بالمعنى) .

السبب الأول: إرادة إخفاء الانقطاع وإيهام الإتصال، مع التخلص من ذكر راو مرغوب عن ذكره إما لطعن فيه أو لجهالته أو لصغره أو لنزول السند به أو لأية علة إخرى تجعله مرغوباً في الرواية عنه؛ فيدلسون ترويجاً لتلك الأحاديث بين الرواة وترغيباً لهم في سماعها منه طلباً للشهرة أو الإغراب أو لمعاني أخرى، كنصرة المذهب؛ وذلك بأن يسمع حديثاً من راو ضعيف أو متروك أو متهم أو وضاع يرويه بإسناد صحيح أو مقبول في الجملة فيدلسه ويروي الحديث عن شيخ ذلك الوضاع؛ ولهذا فإن هذا النوع من التدليس يكون أحياناً سبباً لإسقاط صاحبه وذلك إذا وجدت فيه شروط أخرى ليس هذا موضع تفصيل الكلام فيها.

السبب الثاني: إرادة إيهام العلو إما لترغيب الناس بتلك الرواية؛ فالرواة - كما هو معلوم - لهم من الحرص على سماع الأحاديث العالية ما ليس لهم مثله في الأحاديث النازلة؛ وإما للتشبع بذلك العلو المتوهَّم؛ وهذا لا يصح شرعاً قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (من تشبع بما لم يعط كان كلابس ثوبَي زور).

السبب الثالث: إرادة اختصار السند؛ فإن كثيراً من علماء التابعين كان يروي الأحاديث في معرض احتجاجه أو استشهاده أو استئناسه بها في فتوى أو خطبة أو موعظة أو تفسير آية أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، فكان لا يحرص على سياقة السند كاملاً لأن المقام ليس مقام تحديث كما هو الشأن في أحاديث المحدثين الذين جاءوا بعد التابعين وكانوا يعقدون المجالس المختصة برواية الأحاديث وسردها بأسانيدها. فهؤلاء مقصدهم الأساس السند، وأولئك مقصدهم الأساس المتن؛ وكان يناسبهم في مثل تلك المقامات المذكورة الاختصار، ولذلك كثر في مروياتهم الإرسال، ولا تكاد تجد تابعياً من المكثرين إلا وفي أحاديثه مراسيل قليلة أو كثيرة.

الأستاذ

الأستاذية

الاستشهاد

الاستقراء

استجازه

ولهذا كان جماعة منهم إذا سئلوا عن أسانيد أحاديثهم التي أرسلوها أو دلسوها أحالوا على الثقات فلم يكن ذلك قادحاً؛ وفي (تاريخ ابن أبي خيثمة) عن الأعمش قال: قلت لإبراهيم: إذا حدثتني عن عبد الله فأسندْ لي، قال: إذا قلت: (قال عبد الله) فقد سمعته من غير واحد من أصحابه، وإذا قلت: حدثني فلان فقد حدثني فلان.

السبب الرابع: نسيان الراوي أو شكه أو تردده فيمن حدثه؛ وذلك أن يشك الراوي في الذي حدثه ببعض الأحاديث عن شيخه فيدلسها ويرويها عن شيخه من غير أن يذكر الواسطة التي هي شيخه في ذلك الحديث بعينه.

ومن ذلك أن تختلط أحاديث المدلس عن شيخ معين له بأحاديثه عن راو آخر عن ذلك الشيخ نفسه فلا تسمح نفسه بتركها ولا بروايتها على الشك بل يرويها كلها عن شيخه من غير أن يذكر واسطة فيكون قد دلس وهذا في الحقيقة أقرب إلى الكذب منه إلى التدليس.

الأستاذ :

جاء في (المعجم الوسيط) : ( الأستاذ : المعلم [معربة] ، والماهر في الصناعة يعلمها غيرَه ، ولقب علمي عالٍ في الجامعة ، ([جمعها] أساتذة وأساتيذ .

الأستاذية : مصدر صناعي من كلمة أستاذ).

الاستشهاد :

انظر (الشاهد).

الاستقراء :

الاستقراء هو التتبع والدراسة ، وهو نوعان استقراء تام واستقراء ناقص ، والاستقراء التام بعضه أتم من بعض وأوفى ، والناقص قد يكتفى به ويبنى عليه عند الاضطرار إليه ، أي عند عدم تيسر إتمام الاستقراء.

وإذا أطلق الاستقراء فالمراد هو التام أو الكافي منه .

فالاستقراء التام المراد لمعرفة معاني المصطلحات الحديثية لأحد علماء الحديث إنما هو تتبع كل أقواله ودراستها ودراسة كل ما يتعلق بها مما له شأن بتعيين معانيها ، وموازنة بعضها ببعض ، وملاحظة كل القرائن والاحتمالات ، لأجل الوصول إلى المقصود ، وهو تعيين معاني تلك المصطلحات .

استجازه :

أي سأله الإجازة ، وقد يكون ذلك السؤال بواسطة رسول بينهما ، أو بلا واسطة.

أستخير الله فيه

استشكال النص لا يعني بطلانه

استشهد به البخاري

الأسماء المعبدة

وأيضاً المستجيز إما أن يستجيز لنفسه، وهو الأصل ، ولذلك ينصرف الإطلاق إليه، وإما أن يستجيز لغيره، وهذا يتبين بالتقييد ، فيقال : استجاز زيدٌ عمراً لابنه ، أو لفلان.

أستخير الله فيه :

قال عبد الله بن يوسف الجديع في (تحرير علوم الحديث) (١/٦١٨-٦١٩) : (عُرفت هذه العبارة عن ابن حبَّان ، ولا تكاد تراها لغيره ، ووجدتها من كلام عبد الرحمن بن مهدي ، لكنِّي لم أجدها عنه بإسناد يصحُّ ، ولو صحَّ عنه فهو نادر قليل .

وظاهرها : تردُّدُ الناقد في الراوي : يُلْحق بالثقات أو الضعفاء .

والترجيح [يكون] بحسب ما يتبين من كلام سائر النقاد و[من] النظرِ في حديث الراوي) .

استشكال النص لا يعني بطلانه :

بعض عبارات العلامة المعلمي رحمه الله ، فقد قال في (الأنوار الكاشفة) (ص٢٢٣): (واعلم أن الناس تختلف مداركُهم وأفهامُهم وآراؤهم، ولا سيما في ما يتعلق بالأمور الدينية والغيبية، لقصور علم الناس في جانب علم الله تعالى وحكمته، ولهذا كان في القرآن آيات كثيرة يستشكلها كثيرٌ من الناس ، وقد أُلفت في ذلك كتب؛ وكذلك استشكل كثير من الناس كثيراً من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو من رواية كبار الصحابة أو عدد منهم كما مر.

وبهذا يتبين أن استشكال النص لا يعني بطلانه.

ووجود النصوص التي يُستشكل ظاهرها لم يقع في الكتاب والسنة عفواً، وإنما هو أمر مقصود شرعاً ليبلو الله تعالى ما في النفوس ويمتحن ما في الصدور وييسر للعلماء أبواباً من الجهاد العلمي يرفعهم الله به درجات) ؛ وانظر (مُشكل الحديث).

استشهد به البخاري :

أي أخرج حديثه شاهداً لحديث من تابعه ؛ مثاله القاسم بن مخيمرة ، قال المزي في (تهذيب الكمال) (٢٣/٤٤٦) : (استشهد به البخاري في الصحيح).

الأسماء المعبدة :

هي أسماء الرجال المركبة التي تتألف من كلمة (عبد) مضافةً إلى إسم من أسماء الله الحسنى .

وقد كره بعض العلماء أن تكتب كلمتا الاسم المركب في سطرين ، بأن تكتب كلمة (عبد) في نهاية سطر فتكون كلمة الله في أول السطر التالي له ؛ قال ابن الملقن في (المقنع) (١/٣٥١) : (يكره في مثل عبد الله وعبد الرحمن بن فلان ، كتابة “عبد” آخر السطر ، واسم (الله) مع (بن فلان) أول الآخَر ؛ قلت : وظاهر إيراد الخطيب منعه ، فإنه روى في “جامعه” عن ابن بطة أنه قال : “هذا كله غلط قبيح ، فيجب على الكاتب أن يتوقاه ويتأمله ويتحفظ منه ” ، قال الخطيب : وما ذكره صحيح فيجب اجتنابه ، وجعله صاحب “الاقتراح” أيضاً من الآداب ؛ وكذا يكره أن يكتب (رسول) آخره ، و “الله صلى الله عليه وسلم” أوله ؛ وكذا ما أشبهه) .

قال محققه عبدالله بن يوسف الجديع : (العلة في هذا الأدب هي كما قال ابن دقيق العيد في “الاقتراح” “ص٢٩٠” : “احتراز عن قباحة الصورة” ؛ قلت : والأمر كما قال رحمه الله ، لكن مع ذلك فإني لا أراه لازماً ، لكون الكلام ظاهر الاتصال بما قبله ، وظاهر الاختلال بدونه ؛ والأسماء المعبدة كثيرة الورود في الأسانيد ، وهذا يُعَسِّر كثيراً في الكتب المطبوعة ، خاصة مع استعمال أجهزة الصف الحديثة في الطباعة ، فلا داعي للتشديد في ذلك ؛ ومما يشبه هذا كتابة (بن) إذا وقعت في أول السطر بزيادة الألف أولها (ابن) ، فإن القاعدة سقوطها إذا جاءت بين علمين ، وعلة ذلك متابعة النطق ، فإنها لا تنطق إذا وقعت بين علمين لكونها وصلاً فجرى الخط على إسقاطها ، لكن يشدد البعض في شأن ورودها أول السطر فيلغي الاعتبار للقاعدة السابقة ، ويرى زيادة الألف لزاماً ، وهذا في رأيي تشديد لا ضرورة له ، فصورة الكلام واضحة ليس فيها اختلال ، وزيادة الألف تورد الإشكال). انتهى .

الأسماء المفردة

فائدة في تقسيم أسماء الرواة

ولقد ذهب بعض العلماء إلى أكثر من ذلك ، فمثلاً قال الصفدي في مقدمة كتابه (الوافي والوفيات) : (تنبيه : لا يكتب المضاف في آخر السطر الأول ويبتدأ بالمضاف اليه في السطر الثاني ، كعبد الله ، وأبي بكر ، والمغاربة يفعلون ذلك ، وليس بحسن ؛ وأبلغ من هذا أن يكتبوا الكلمة الواحدة مفصولة الحروف في السطرين ، كالزاي والياء والدال والواو في السطر الأول آخراً ، والنون من تتمة (زيدون) في أول السطر الثاني ، وهو أقبح من الأول).

الأسماء المفردة :

الاسم المفرد هو الذي لم يُسمَّ به إلا راو واحد ، فلا يشاركه في اسمه غيرُه من الرواة .

وقد أفرد الأسماء المفردة بالتصنيف الحافظ البرديجي ؛ والتأليف فيها لا شك أنه في غاية الصعوبة ، لا يتيسر إلا على حافظ واسع الاطلاع جداً ذي استقراء تام ، لا يكاد يفوته شيء من أسماء الرواة ، عارفاً معرفة كافية بتراجمهم، ولا يجوز عليه ما قد يقع في الأسماء من تصحيفات وأوهام .

فائدة في تقسيم أسماء الرواة :

الراوي إما أن يشاركه غيره في اسمه ، وهذا هو الغالب .

أو لا يشاركه فيه أحد.

وهذا النوع الثاني هو الذي صنفوا فيه كتب (الأسماء المفردة)، كما تقدم.

والأول إما أن يكون قد شورك في اسم نفسه فقط دون اسم من نُسب إليهم ، وهذا هو الغالب ، ولكثرته وعدم انحصاره لم يصنفوا فيه ، إلا لمقصد آخر غير مجرد حصر الأسماء(١).

__________

(١) ولم يفردوه بالتصنيف لأنه الأصل ، نعم ألفوا فيه كتباً على سبيل جمع أسماء الرواة ومحاولة استيعابها ، وكذلك صنفوا في بعض أسماء المكثرين وغيرهم ممن يكونون في طبقة واحدة أو طبقات متقاربة ، مثل (من اسمه عطاء من الرواة) ، ولا سيما إذا اقتضتهم الحاجة أن يصنفوا في مثل هذا الباب ، وذلك للتمييز ولرفع أو دفع ما قد يقع بسبب هذا الاشتراك من تصحيف أو أوهام في الجمع أو التفريق وغير ذلك .

أو يكون مشارَكاً في اسمه واسم من نُسب إليه(١) ، وهذا هو الذي صنفوا فيه كتب (المتفق والمفترق) .

ثم الرواة من هذا النوع ، إن كانوا من طبقة واحدة أو من طبقتين متقاربتين ، فهم الذين يذكرهم للتمييز ابن حجر في (تهذيبه) و(تقريبه) ، وسلفه ممن ألف في رجال الستة ، وكذلك يفعل غيرهم أحياناً في كتبهم المؤلفة في الجرح والتعديل ، فيما خرج عن شروطهم في كتبهم.

ثم الراوي إما أن لا يماثله ولا يقاربه في صورة اسمه أحدٌ من أصحاب الأسماء الأخرى ، أو يكون ذلك ؛ وهذا النوع الثاني هو الذي صنفوا فيه حذر التصحيف كتب (المؤتلف والمختلف) .

وهذا التقارب له ثلاثة أنواع :

الأول : التساوي فيما عدا الحركات ، مثل حَمِيد و حُمَيد.

والثاني : التساوي فيما عدا مجموع النقط والحركات ، وهو التساوي في الصورة دون مجموع الإعجام والحركات، مثل بشير ونُسير.

والثالث : التقارب في الصورة ، أي مع الاختلاف في الحروف ؛ وسواء هنا اختلفت النقط والحركات أم لم تختلف ؛ مثل شعبة وسعيد، وحنين وجبير، وحفص جعفر، وهو كثير شائع.

خلاصة الفقرتين السابقتين وتوضيحهما : أن الراوي إما أن يشاركه أو يقاربه غيره في اسمه وحده أو في اسمه واسم أبيه أو في كليهما ، أو لا ؛ فإن شورك فيهما فهو المتفق والمفترق ، أو قورب فيهما فهو المؤتلف والمختلف ، وإن لم يكن شيء من ذلك في حق اسمه مع قطع النظر عن اسم أبيه فهو فرد سواء قورب أم لم يقارب.

وما وقع من الأوهام بسبب الاتفاق والافتراق فقد ألف فيه الخطيب كتابه (موضح أوهام الجمع والتفريق).

وما وقع منها بسبب الائتلاف والاختلاف فقد ألفوا فيه كتب التصحيفات.

والواقع أن التصحيف لا يقع بالسبب المذكور وحده ، وانما يقع أيضاً بسبب رداءة الخط ، أو رداءة القراءة في الأصل الذي ينقل عنه ذلك القارئ ، أو رداءة الحفظ ، أو رداءة اللفظ أو رداءة السمع ، أو سبق قلم أو لسان .

__________

(١) وينسب الرواة في الغالب الى آبائهم.

الأسمعة

الأسناد

الفهرس أو البرنامج

الإسناد

وانظر (المتفق والمفترق).

الأسمعة :

جمع (سماع) ؛ انظر (السماع).

الأَسناد :

الأسناد جمع (سنَد) ، بمعنى الثبَت ؛ وهو الكتاب الحاوي للشيوخ والكتب المتصلة السند ؛ وهو - في الجملة - بمعنى الفهرست والبرنامج والمشيخة ومعجم الشيوخ ، ولكن الثبَت والسنَد يختصان غالباً بالإجازات ، ولهذا لا يبلغ حجم الواحد منهما حجم الفهرس أو البرنامج أو المعجم أو المشيخة .

والفهرس أو البرنامج يحتوي غالباً على أنواع من المسائل كبعض الأحاديث المسندة، والكلام على الكتب ونُسخها ورواياتها، والتراجم ، وغير ذلك.

تنبيه : السند الذي بمعنى الثبَت يجمع على أَسناد ، ولا يجمع جمع تكسير آخر .

الإسناد :

لفظة الإسناد - بكسر الهمزة - تأتي على وجهين :

الوجه الأول : بمعنى السند ، الذي هو قسيم المتن وقسم من الحديث.

فالسند هو ما يذكره الناقل للخبر من الرجال الذين تتابعوا على نقله ، ومن الإشارة الإجمالية - بصيغ الأداء التي يذكرها بين كل راويين - إلى كيفية أخذ كل واحد منهم الخبر عن صاحبه .

وبعبارة أخرى : السند هو مجموع ما يذكره الراوي من أسماء الرواة بينه وبين منتهى الحديث ومن صيغ الأداء بين كل راويين.

وأما من حيث اللغة فللسَّنَد معانٍ لغوية مذكورة في كتب اللغة وفي كثير من كتب المصطلح ، ومرجعها إلى أصل واحد وهو انضمام الشيء إلى الشيء وتَقَوِّيهِ به .

والوجه الثاني : تأتي كلمة (الإسناد) مصدراً للفعل (أسندَ)؛ فيكون لها ثلاثة معانٍ.

فإنَّ الفعل (أسندَ) يستعمل في ثلاثة معانٍ :

المعنى الأول : ذِكْرُ السند ، والرواية بالإسناد : فيقال : أسند فلان حديثه بمعنى ذكر سنده، ويقال لمن يروي الحديث بلا سندٍ : أسنِد حديثك.

ويقال : (أسند فلان عن فلان - أو إلى فلان - كذا من المرويات) ، أي أنه روى عنه ذلك بإسناده ، سواء كانت روايته عنه بواسطة أم بلا واسطة ، وسواء كانت مرفوعة أو غير مرفوعة.

إسناد أعرابي

المعنى الثاني : ذكرُ الإسناد متصلاً ، فالإسناد هنا مقابل للإرسال .

فيقال : فلانٌ أرسل هذا الحديث مرة وأسنده مرة ، بمعنى أنه رواه مرة متصلاً ومرة منقطعاً .

المعنى الثالث : الرفع .

يقال : وقفه زيد وأسنده عمرو ، بمعنى أن زيداً رواه موقوفاً وعَمْراً رواه مرفوعاً .

وقد يأتي الإسناد على معنى رابع ملتئم من مجموع المعنيين الثاني والثالث، وذلك هو معنى الحديث المسند عند من يطلقه ويريد به المتصل المرفوع، وفي هذا نوع من التقييد يأتي بيانه في (المسنَد).

وانظر (الوجه).

إسنادٌ أعرابي :

هذه الكلمة قليلة الورود في كلام النقاد ، وقد اختلف الباحثون في تفسيرها ، ويستخلص من ذلك الاختلاف هذه الأقوال :

الأول : أن رواتَه ، أو بعضَهم ، من الأعراب ، وهي نسبة مجردة لا مقتضَى لها في باب الجرح والتعديل .

الثاني : أنه إشارة إلى جهالة في السند .

الثالث : أنه تضعيف - أو تضعيف شديد - للسند .

والذي أراه في معنى هذه الكلمة هو أنَّ الأصل فيها أنها نسبة إلى الأعراب ، يعني أن في السند رجلاً - أو أكثر من رجل - من الأعراب .

وفي ذلك غمز خفي للسند ، وتليين له ، بناءً على أنَّ الأعراب أبعد عن العلم والفقه والمعرفة بالحديث ، لجفائهم وبعدهم عن معاهد العلم ومواطنه(١) .

هذا هو الأصل ، وقد يتعين الخروج عنه ، وذلك إذا وُجدت القرائن الموجبة للخروج ؛ مثل أن تدل كلمات سائر النقاد المتكلمين في ذلك الراوي الأعرابي ، من ذلك السند الموصوف بأنه أعرابي ، على أنه مجهول ، أو ضعيف ، أو ثقة .

وإذا تبين أنه ثقة يتبين أن المراد بقول الناقد في الإسناد : (أعرابي) هو مجرد نسبته إلى دياره أو قومه ، كما يقال : هذا إسناد كوفي ، أو شامي .

__________

(١) ولقد وردت هذه الكلمة في كلام بعض الأئمة ، ليقوي بها كلامه في الراوي ؛ قال الشافعي في الجلد بن أيوب البصري - وهو متهم - بعد تخريج حديثه في الحيض : قال لي ابن علية : الجلد أعرابي لا يعرف الحديث .

إسناده صحيح

إسناده مظلم

أسند

أسند

أسوأ التجريح

أشار بيده إلى لسانه

أصح الأسانيد

أصح شيء في الباب

أصح طرق ذلك الحديث

أصحاب الحديث

الإصرار على الخطأ

إسناده صحيح :

الإسناد الصحيح هو الإسناد المتصل بنقل العدل الضابط من الرواة ، عن مثله ، إلى منتهاه .

هذا عند المتأخرين ، ولكن علماء العلل الغالب عليهم أنهم لا يطلقون على الاسناد الذي ظاهره الصحة وصف الصحة ، إلا إذا تبين لهم - أو غلب على ظنهم - سلامته من العلة القادحة الخفية .

وبناء على تعريف المتأخرين للإسناد الصحيح ، فإن صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث أي المتن ، وإنما يصح المتن إذا صح إسناده وكان مع ذلك سالماً من الشذوذ والعلة والاضطراب ، كما يُفهم مما تقدم .

إسناده مظلم :

انظر (مظلم) .

أَسْنَدُ :

يقال : هذا الحديث أسندُ من ذاك ؛ أي انه أصح وأقوى منه من جهة إسناده .

أسنَدَ :

كلمة (أسندَ) هي الفعل من (الإسناد) ، انظر (الإسناد).

أسوأ التجريح :

أي أشده.

أشار بيده إلى لسانه :

إذا ذكر الناقد راوياً أو سئل عنه فاكتفى بالإشارة بيده إلى لسانه فمعنى ذلك أنه كذاب .

أصح الأسانيد :

الإسناد الموصوف بأنه أصح الأسانيد هو الإسناد الذي يكون مجموع ما روي به من متون أصح في الجملة من المتون المروية بأي إسناد آخر.

أصح شيء في الباب :

انظر (أحسن شيء في الباب).

أصح طرق ذلك الحديث :

انظر (أحسن شيء في الباب).

أصحاب الحديث :

عبارة (أصحاب الحديث) المراد بها في الغالب أهل السنة والاتباع، وقد يراد بها أحياناً علماء الحديث؛ وانظر (صاحب حديث).

الإصرار على الخطأ :

هو عدم الرجوع عن الخطأ في حديث رواه ، بعد أن يبينه له غيره من العلماء أو الرواة الثقات ، وهذا قادح فيمن يتعاطاه ؛ روى الخطيب في (الكفاية) (ص١٤٣) تحت (باب ترك الاحتجاج بمن كثر غلطه وكان الوهم غالباً على روايته) عن إسحاق بن عيسى قال : سمعت ابن المبارك يقول : يُكتب الحديث إلا عن أربعة : غلاط لا يرجع ، وكذاب ، وصاحب بدعة وهوى يدعو إلى بدعته ، ورجل لا يحفظ فيحدث من حفظه).

وروى (ص١٤٤) عن الحسين بن منصور قال : سئل أحمد بن حنبل عمن يكتب العلم؟ فقال : عن الناس كلهم ، إلا عن ثلاثة : صاحب هوى يدعو إليه ، أو كذاب فإنه لا يُكتب عنه قليل ولا كثير ، أو عن رجل يغلط فيُردّ عليه فلا يقبل) . ثم قال الخطيب عقب هذا : (أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال : ثنا محمد بن أحمد بن الحسين قال ثنا بشر بن موسى قال : قال الحميدي : فإن قال قائل : فما الحجة في الذي يغلط فيكثر غلطه ؟ قلت : مثل الحجة على الرجل الذي يشهد على من أدركه ثم يدرَك عليه في شهادته أنه ليس كما شهد به ، ثم يثبت على تلك الشهادة فلا يرجع عنها ؛ ولأنه إذا كثر ذلك منه لم يُطْمأَنَّ إلى حديثه وإن رجع عنه ، لما يخاف أن يكون مما يثبت عليه من الحديث مثل ما رجع عنه ؛ وليس هكذا الرجل يغلط في الشيء فيقال له فيه فيرجع ولا يكون معروفاً بكثرة الغلط ).

ثم عقد الخطيب (ص١٤٤-١٤٧) عقب الباب المذكور باباً أسماه (باب فيمن رجع عن حديث غلط فيه وكان الغالب على روايته الصحة ان ذلك لا يضره) قال فيه :

(قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا عن عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وعبد الله بن الزبير الحميدي الحكم في من غلط في رواية حديث وبُين له غلطُه فلم يرجع عنه وأقام على رواية ذلك الحديث أنه لا يكتب عنه ، وإن هو رجع قُبل منه وجازت روايتُه ؛ وهذا القول مذهب شعبة بن الحجاج أيضاً ) .

ثم روى عن نعيم بن حماد قال حدثني عبد الرحمن بن مهدى قال : (كنا عند شعبة فسُئل : يا أبا بسطام حديثُ مَن يترك؟ قال : من يكذب في الحديث ، ومن يُكثر الغلط ، ومن يخطىء في حديث مجتمع عليه فيقيم على غلطه فلا يرجع ، ومن روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون).

الإصلاح

وقال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (٥/٣٦٧) : (حدثني أبي نا أبو بكر بن أبي عتاب الأعين قال : سمعت نعيم بن حماد قال : سمعت وكيعاً يقول : سمعت شعبة يقول : لو روى عبد الملك بن أبي سليمان حديثاً آخر مثل حديث الشفعة لطرحت حديثه )(١) .

ولكن الحافظ ابن رجب قال في (شرح علل الترمذي) (٢/٥٦٩) : (وإنما ترك شعبة حديثه ، لرواية حديث الشفعة ، لأن شعبة من مذهبه أن من روى حديثاً غلطاً مجتمعاً عليه ولم يتهم نفسه فيتركه ، تَرَكَ حديثَه ؛ وقد ذكرنا ذلك عنه فيما تقدم) .

ولعل شعبة ترك في آخِر أَمْره الرواية عن هذا الرجل ؛ فقد قال ابن عدي في (الكامل) (٥/٣٠٢) : (أخبرنا الساجي قال ثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي ثنا أمية بن خالد قال : قلت لشعبة : إنك تحدث عن محمد بن عبيدالله العرزمي وتدع عبدالملك بن أبي سليمان العرزمي وهو حسن الحديث ! قال : من حسنها فررت).

وقال الخطيب عقب ما تقدم نقله عنه ، قبل قليل : (وليس يكفيه في الرجوع أن يمسك عن رواية ذلك الحديث في المستقبل ، حسب ، بل يجب عليه أن يُظهر للناس أنه كان قد أخطأ فيه وقد رجع عنه ) .

وانظر (جحود الحديث) و (الرجوع عن الحديث) .

الإصلاح :

قال السخاوي في (فتح المغيث) (٣/١٠٢-١٠٤) : ( ومما ينبه عليه أمور أحدها : —- .

ثانيها : إذا أصلح شيئاً [أي في الكتاب] نشره حتى يجفّ ، لئلا يطبقه فينطمس فيفسد المصلَح وما يقابله ؛ فإن أحبَّ الإسراع ترَّبه بنحاتة الساج ، ويتقي استعمال الرمل إلا أن يزيل أثره بعد جفافه ، فقد كان بعض الشيوخ يقول : إنه سبب للأرضة ، وكذا يتقي التراب ، كما صرح به الخطيب في “الجامع” ، وساق من طريق عبد الوهاب الحجبي قال : كنت في مجلس بعض المحدثين وابن معين بجانبي فكتبتُ صفحاً [كذا] ثم ذهبت لأترّبه ، فقال لي : لا تفعل فإن الأرضة تُسرع إليه —-.

__________

(١) وأخرجه أيضاً ابن عدي في (الكامل) (٥/٣٠٢) .

الاصطلاح

ثالثها : إذا أصلح شيئاً من زيادة أو حذف أو تحريف ونحوه في كتاب قديم به أسمعة مؤرخة حسُن - كما رأيتُ شيخَنا فعله - أن ينبه معه على تاريخ وقت إصلاحه ، ليكون من سمع منه - أو قرأ - قَبْلُ مقتصراً عليه ، وكذا من نقل منه : على بصيرة من ذلك ، بل كان(١) في كثير من أوقاته يميز ما يتجدد له في تصانيفه بالحمرة ، لتيسر إلحاقة لمن كتبه قبْلُ ) .

الاصطلاح :

المعنى العرفي للاصطلاح هو : اتفاق أهل علم من العلوم أو صناعة من الصناعات أو عمل من الأعمال : على استعمال بعض المفردات أو التراكيب اللغوية لمعنى من المعاني الراجعة إلى فنهم أو حرفتهم ، بحيث يكون ذلك المعنى المستحدَث مبايناً لمعنى تلك الكلمة عند أهل اللغة ، نوعاً من المباينة .

ويكثر الاصطلاح في المعاني التي يكثر دورانها على ألسنتهم أو يكثر تكرارها في كتاباتهم ومخاطباتهم ، المتعلقة بذلك الفن أو تلك الصناعة ، وذلك لتيسير التعبير عن مقاصدهم ، وتيسير إفهام المخاطَبين منهم .

قال الجرجاني في (التعريفات) (ص٢٢) : (الاصطلاح : عبارةٌ عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسمٍ ما ، يُنقل عن موضعه(٢) الأول.

و[قيل] : الاصطلاح : إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر، لمناسبة بينهما.

وقيل: الاصطلاح: اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى.

وقيل: الاصطلاح: إخراج الشيء عن معنى لغوي إلى معنى آخر، لبيان المراد.

وقيل: الاصطلاح: لفظٌ معيَّن بين قومٍ معينين) ؛ انتهى .

وقال الزبيدي في (تاج العروس) (٦/٥٥١) : (والاصطلاح : اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص ؛ قاله الخفاجي) .

وقال أبو البقاء في (الكليات) : (الاصطلاح هو اتفاق القوم على وضع الشيء ؛ وقيل : إخراج الشيء عن المعنى اللغوي إلى معنى آخر ، لبيان المراد—-؛ ولعل وجه ذلك أن الاصطلاح افتعالٌ من “الصلح” ، للمشاركة ، كالاقتسام—-) .

__________

(١) أي الحافظ ابن حجر شيخ السخاوي .

(٢) لعلها (وضعِه) .

اصطلاحات المحدثين

الأصل

وقال علي القاري في (شرح النزهة) (ص٩) : مبيناً معنى عبارة ابن حجر (في اصطلاح أهل الحديث) : (أي في عرفهم ، وهو توافقهم على استعمال ألفاظ مخصوصة يتداولونها على وجه التعارف فيما بينهم ، كما اصطلحوا عليها ) .

اصطلاحات المحدثين :

أي مصطلحاتهم ؛ وانظر (مصطلحات المحدثين) و(الاصطلاح) .

الأصْل :

تدخل هذه الكلمة في استعمالات المحدثين بأوجه عديدة متقاربة أو غير متقاربة ؛ وتطلق هذه الكلمة على نوع من الأحاديث أو الأسانيد ، وعلى نوع من الكتب ، وعلى نوع من القواعد .

أما إطلاقها على الأحاديث فتأتي على أوجه :

الوجه الأول : الإسناد الصحيح، وهو اصطلاح المتقدمين وعلماء العلل ، من ذلك قولهم (هذا الحديث لا أصل له) يريدون أنه ليس له إسناد صحيح، وليس محفوظاً.

الوجه الثاني : الإسناد ، صحيحاً كان أو غير صحيح ، وهو اصطلاح المتأخرين؛ من ذلك قولهم (هذا الحديث لا أصل له) يريدون أنه لم يوقَفْ له على إسناد، فليس له أصل في كتب الرواية.

الوجه الثالث : الحديث الذي يكون أساساً في بابه وقاعدة له فيكون ابتناءُ الباب عليه واستنادهُ إليه ، ويكون مشتملاً على معنى هامٍّ أو حكمٍ يحتاج إليه الناس ، ومن ذلك قولهم (هذا الحديث من الأصول) ، وقولهم في الراوي (لم يخرج له البخاري في الأصول، وإنما أخرج له في المتابعات والشواهد)(١).

ومن هذا المعنى وصفهم للحديث الذي يسوقه صاحب الصحيح أو السنن على سبيل الاحتجاج وتتوفر فيه شروطه في التصحيح ، بأنه من أصول ذلك الكتاب ؛ ويقابله ما أخرجه على سبيل المتابعة والاستشهاد .

وأما الكتب ، فيوصف الكتاب بأنه أصل ٌ كما يلي :

__________

(١) تنبيه : عادة أصحاب الصحاح في ترتيب أحاديثها تقديم الأصول من الأحاديث على ما سواها من الأحاديث في أبوابها .

المعنى الأول لكلمة الأصل : كتاب المحدث الذي يُثبِت فيه سماعَه ، ومنه يحدّث طلّابه ، أو يرجع إليه عند الحاجة إذا كان يحدث من حفظه فنسي شيئاً أو شكَّ فيه ؛ وهو أيضاً حجته على من يخالفه أو يشك في صدقه أو في إصابته(١).

__________

(١) وكان للأصل أهمية بالغة وشأن كبير عند طبقات من المحدثين؛ قال العلامة المعلمي في (التنكيل) (ص٤٠٧-٤٠٨) :

(واعلم أن المتقدمين كانوا يعتمدون على الحفظ، فكان النقاد يعتمدون في النقد عدالة الراوي واستقامة حديثه، فمن ظهرت عدالته وكان حديثه مستقيماً وثقوه.

ثم صاروا يعتمدون الكتابة عند السماع، فكان النقاد إذا استنكروا شيئاً من حديث الراوي طالبوه بالأصل ثم بالغوا في الاعتماد على الكتابة وتقييد السماع، فشدد النقاد، فكان أكثرهم لا يسمعون من الشيخ حتى يشاهدوا اصله القديم الموثوق به المقيد سماعه فيه، فإذا لم يكن للشيخ أصل لم يعتمدوا عليه، وربما صرح بعضهم بتضعيفه؛ فإذا ادعى السماع ممن يستبعدون سماعه منه كان الأمر أشد.

ولا شك أن في هذه الحالة الثالثة احتياطاً بالغاً لكن إذا عرفت عدالة الرجل وضبطه وصدقه في كلامه وادعى سماعاً محتملاً ممكناً ولم يبرز به أصلاً، واعتذر بعذر محتمل قريب ولم يأت بما ينكر فبأي حجة يرد خبره؟). انتهى.

وقال المعلمي في (التنكيل) (ص٣٠٢) : (أقول : تاريخ الخطيب قرئ عليه في حياته ورواه جماعة ، ويظهر أنها أخذت منه عدة نسخ في حياة الخطيب على ما جرت به عادة المثرين من طلبة العلم والمجتهدين منهم أن يستنسخ كل منهم الكتاب قبل أن يسمعه على الشيخ ثم يسمع في كتاب نفسه ويصحح نسخته ، وكثير منهم يستنسخ قبل كل مجلس القطعة التي يتوقع أن تقرأ في ذلك المجلس إلى أن يتم الكتاب) ؛ انتهى ، وإنما نقلته لأشير إلى كيفية نشأة الأصول عند أهل الحديث ؛ وأظنني أوردت هذا الكلام في غير هذا الموضع من هذا الكتاب ، أيضاً .

الأصناف

الأصول

أصول التحقيق

المعنى الثاني: الكتاب القديم المسند المعتمَد في الجملة ، الذي يكون أساساً ومرجعاً لكثير من الأحكام ، مثل الأصول الخمسة، وهي الصحيحان والسنن الثلاثة .

المعنى الثالث : الكتاب المعتمد عند الناسخ أو الطابع أو المحقق ، وهو أيضاً النسخة الخطية التي يُطبع الكتاب عليها وعلى نسخ أخرى ولكنها مقدمة على غيرها من تلك النسخ ، فتُعتمد عند الاختلاف .

وأما القواعد ، فالأصل يطلق في عرف المحدثين - إضافة إلى ما تقدم بيانه - على القاعدة الحديثية ولا سيما الجامعة ، ومنه قولهم (أصول الحديث) أو (أصول علم الحديث) يريدون بذلك قواعد هذا العلم وأسسه التي ينبني عليها ويتفرع منها، كما ينبني علم الفقه على (علم أصول الفقه) .

وانظر (أصول الحديث) و(التسميع) و(لا أصل له) و (الضابط) .

الأصناف :

أي التصانيف .

الأصول :

جمع (أصل)، وتقدم تعريف (الأصل).

أصول التحقيق :

المراد قواعد تحقيق النصوص أو الكتب ؛ والمراد بتحقيق الكتاب في عُرف أهل العلم والطباعة وغيرهم كالوراقين المعاصرين : هو تصحيحه - أو محاولة تصحيحه - ليكونَ موافقاً لأصله ، أي مطابقاً لما تركه عليه مؤلفُه ، أو في الأقل مطابقاً لأصح أصوله الخطية ، ولو لم يكن بين تلك الأصول أصلُ مؤلفه .

قال عبد السلام هارون رحمه الله في (تحقيق النصوص ونشرها) (ص٤٦-٤٨) في بيان معنى تحقيق متن الكتاب :

(ومعناه أن يؤدي الكتاب أداءً صادقاً ، كما وضعه مؤلفه ، كمّاً وكيفاً ، بقدر الإمكان ، فليس معنى تحقيق الكتاب أن نلتمسَ للأسلوب النازل أسلوباً هو أعلى منه ، أو نُحِلَّ كلمةً صحيحة على أخرى صحيحة بدعوى أن أولاهما أولى بمكانها ، أو أجمل ، أو أوفق ، أو ينسب صاحب الكتاب نصاً من النصوص إلى قائل وهو مخطئ في هذه النسبة ، فيبدل المحقق ذلك الخطأ ويحل محله الصواب ، أو أن يخطئ في عبارة خطأً نحوياً دقيقاً فيصحح خطأه في ذلك ، أو أن يوجز عباراته إيجازاً مخلاً فيبسط المحقق عبارته بما يدفع الإخلال ، أو أن يخطئ المؤلف في ذكر علم من الأعلام فيأتي به المحقق على صوابه—- .

ليس تحقيق المتن تحسيناً أو تصحيحاً ، وإنما هو أمانة الأداء التي تقتضيها أمانة التاريخ ، فإنَّ متن الكتاب حكمٌ على المؤلف ، وحكمٌ على عصره وبيئته ، وهي اعتبارات تاريخية لها حرمتها ، كما أن ذلك الضرب من التصرف عدوانٌ على حق المؤلف الذي له وحده حق التبديل والتغيير .

وإذا كان المحقق موسوماً بصفة الجُرأة فأجْدِرْ به أن يتنحى عن مثل هذا العمل ، وليدعْه لغيره ممن هو موسوم بالإشفاق والحذر .

إن التحقيق نتاجٌ خلقي ، لا يقوى عليه إلا من وُهب خَلتين شديدتين : الأمانة والصبر ، وهما ما هما !!

وقد يقال : كيف نترك ذلك الخطأ يشيع ، وكيف نعالجه ؟

فالجواب أن المحقق إن فطن إلى شيء من ذلك الخطأ نبه عليه في الحاشية أو في آخر الكتاب وبيّن وجه الصواب فيه ؛ وبذلك يحقق الأمانة ، ويؤدي واجب العلم ) ؛ انتهى .

هذا وقد صار أكثر المبتدئين وكثيرٌ من غيرهم لا يفرقون بين تحقيق الكتاب والتعليق عليه بما لا علاقة له بالتحقيق ، فصاروا يسمون كلَّ شيء تُسوَّد به حواشي الكتب المطبوعة تحقيقاً .

وأصول فن التحقيق عربية إسلامية محضة ، قال الدكتور رمضان عبد التواب في أول كتابه (مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين) : (يظن بعض الباحثين المحْدثين من العرب ، أن فن تحقيق النصوص فن حديث ابتدعه المعاصرون من المحققين العرب ، أو استقوه من المستشرقين ، الذين سبقونا في العصر الحاضر بعض الوقت في تحقيق شيء من تراثنا ونشره بين الناس .

ولكن الحقيقة بخلاف ذلك ، فقد قام فن تحقيق النصوص عند العرب مع فجر التاريخ الإسلامي(١) ، وكان لعلماء الحديث اليد الطولى في إرساء قواعد هذا الفن في تراثنا العربي ، وتأثر بمنهجهم هذا أصحاب العلوم المختلفة ؛ وإنَّ كثيراً مما نقوم به اليوم من خطوات في فن تحقيق النصوص ونشرها ، بدءاً من جمع المخطوطات والمقابلة بينها ، ومروراً بضبط عباراتها وتخريج نصوصها ، وانتهاءً بفهرسة محتوياتها ، لمما سبقَنا به أسلافنا العظام من علماء العربية الخالدة ) ؛ انتهى .

وللدكتور محمود مصري بحث نُشر في مجلة معهد المخطوطات العربية (٤٥/٣٥-٦٦) باسم (تأصيل قواعد تحقيق النصوص عند العلماء العرب المسلمين : جهود المحدثين في أصول تدوين النصوص) وقد قال في أوله :

(إن المفهوم الذي ينطوي عليه ما نسميه اليوم علمَ تحقيق المخطوطات قد عَمل بأصوله العربُ المسلمون ، عند تدوينهم القرآن الكريم والسنة الشريفة ، منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم دونوا هذا العلم وقعّدوه بشكل ناضج في تصانيفهم المتعلقة بعلوم الحديث منذ القرن الرابع الهجري ؛ ولعل شيوع الوِجادة في هذا القرن كان له الأثر الواضح في ظهور مبادئ هذا العلم في مؤلفات علماء الحديث .

وسوف نرى في هذا البحث ما يقوم به الدليل على أننا ندين لعلماء مصطلح الحديث بتأسيس قواعد هذا العلم وبناء هيكله الأساسي) ثم ذكر أدلة ذلك .

__________

(١) لو قال مع بداية زمن التدوين لكان أقرب .

أقول : وأما الطريقة الفنية الحديثة في التحقيق وخدمة المطبوعات وتصحيحها وعرضها بهذه الأساليب الجذابة ، فقد مشى عليها ودعا إليها نخبة من الغيورين على التراث الإسلامي والعربي ثم نسج الناس على منوالهم وتشبهوا بهم في أعمالهم ، ولا شك أن الغربيين سبقوا المسلمين في هذه الأعصر إلى هذه النواحي ، ولكنه سبقٌ في مجال الهيئة بل القشر ، أي سبقٌ إلى الناحية الفنية الصناعية من المسألة ؛ وأما حقيقة المسألة ولبها وجوهرها فما سبق المسلمين إليها أحدٌ من الخلق سواهم ؛ قال الدكتور محمود محمد الطناحي رحمه الله في (مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي) (ص٨٢-٨٣) في كلام له ترجم فيه لعلّامة العربية أحمد زكي باشا وذكر فيه بعض جهوده الفذة في خدمة نشر تراث الأمة : (ويقول عنه شيخي عبدالسلام هارون : (ولعل أول نافخ في بوق إحياء التراث العربي على المنهج الحديث في مصر : هو المغفور له أحمد زكي باشا الذي قام بتحقيق كتاب (أنساب الخيل) لابن الكلبي ، و (الأصنام) لابن الكلبي أيضاً ، وقد طبعا في (المطبعة الأميرية) (مطبعة بولاق) سنة ١٩١٤م ، باسم لجنة إحياء الآداب العربية ، التي عُرفت فيما بعد باسم القسم الأدبيّ ؛ ولعل هذين الكتابين مع كتاب (التاج) للجاحظ ، الذي حققه أيضاً ، من أوائل الكتب التي كُتِب في صدورها كلمة “بتحقيق” ، كما أن تلك الكتب قد حظيت بإخراجها على أحدث المناهج العلمية للتحقيق ، مع استكمال المكمّلات الحديثة ، من تقديم النص إلى القرّاء ، ومن إلحاق الفهارس التحليلية ؛ ويضاف إلى ذلك أنه أول من أشاع إدخال علامات الترقيم الحديثة في المطبوعات العربية ، وألف في ذلك كتاباً سمّاه “الترقيم في اللغة العربية” ، طبع في مطبعة بولاق ، في زمن مبكر جداً ، هو سنة ١٩١٣ ) .

ومما حققه شيخ العروبة(١) أيضاً : كتاب “نكت الهميان في نكت العميان” لصلاح الدين الصفدي ، ونشره عام ١٣٢٩هـ = ١٩١١م .

__________

(١) لقبٌ لعلامة العربية أحمد زكي .

وعلى وقْع خطوات أحمد زكي باشا وبِهُدىً من توجيهه وإرشاده اندفعت دار الكتب المصرية في طريق نشر التراث ، وتكوَّن بها القسم الأدبي ، الذي أشرف على إخراج الكتب) انتهى كلام الطناحي .

ولفن التحقيق - أعني تحقيق الكتب المخطوطة أو المطبوعة - : أصولٌ وضوابط كثيرةٌ ، ليس هذا موضع ذكرها ، ولكن يجزيني عن ذلك هنا ذكر مظان شرحها وبيانها ؛ فقد أُلف في ذلك طائفة من الكتب والبحوث القديمة والمُحدثة التي أفردت لهذا الموضوع أو اشتملت عليه وعلى غيره مما يناسبه من الموضوعات ، فإليك من ذلك ما وقفت عليه أو اتصل بي خبرُه :

تصحيح الكتب وصنع الفهارس المُعجمة وكيفيةُ ضبط الكتاب وسبقُ المسلمين الإفرنج في ذلك ، بقلم العلامة المحدث الشيخ أحمد شاكر (توفي سنة ١٣٧٧هـ).

اعتنى به وعلق عليه وأضاف إليه عبدالفتاح أبو غدة ، وقد استله من مقدمة تحقيق سنن الترمذي للشيخ أحمد وأسماه وطبعه مفرداً ؛ ط٢ ، دار الجيل ، ١٤١٥هـ .

تحقيق النصوص ونشرها ، لعبدالسلام محمد هارون رحمه الله تعالى .

طُبع هذا الكتاب طبعات كثيرة ، وهو رائدٌ في بابه ، ولذلك كتب مؤلفه تحت عنوانه : (أول كتاب عربي في هذا الفن يوضح مناهجه ويعالج مشكلاته) .

وقد ظهرت طبعته الأولى في سنة ١٣٧٤هـ / ١٩٥٤م(١) .

قطوف أدبية ، دراسات نقدية في التراث العربي ، حول تحقيق التراث ، لعبد السلام محمد هارون رحمه الله تعالى(٢) .

نشرته مكتبة السنة بالقاهرة سنة ١٤٠٩هـ .

__________

(١) وقد كتب في أوله : (الإهداء إلى : أحمد تيمور باشا ، أحمد زكي باشا ، محمد محمود الشنقيطي ؛ كانوا سَدَنة هذه الثقافة العربية الخالدة وعاشوا حياتهم في سبيل صونها ورعايتها) .

(٢) قال عبدالفتاح أبو غدة في حاشيته على (تصحيح الكتب) (ص٤٠) : (وهو من أفضل الكتب المبصِّرة المعرِّفة بتحقيق الكتب ، ينبغي لمن يحقق كتاباً تحقيقاً تاماً أن يقف عليه ويستفيد منه ) .

مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي مع محاضرة عن التصحيف والتحريف ، للدكتور محمود محمد الطناحي(١) ، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ؛ ط١ ، ١٤٠٥هـ .

رسالة فيما على المتصدين لطبع الكتب القديمة فِعله ، للعلامة معلمي اليماني ؛ طبعها ماجد الزيادي ضمن مجموع فيه خمس رسائل للمعلمي (ص٢١-٨٣) ، طبعة المكتبة المكية ، ط١ ، سنة ١٤١٧هـ .

أصول التصحيح ، للعلامة المعلمي اليماني ، طبعها ماجد الزيادي ضمن “مجموع فيه خمس رسائل للمعلمي” (ص٨٥-٩٧) .

أصول نقد النصوص ونشر الكتب : للمستشرق الألماني ج. برجشتراسر .

وهي محاضرات ألقاها على طلبة كلية الآداب بجامعة القاهرة في سنة ١٣٥٠هـ ؛ وطُبعت بإعداد وتقديم تلميذه الدكتور محمد حمدي البكري ، بالقاهرة في سنة ١٣٨٩هـ ، وطبع الكتاب مؤخراً بالرياض في سنة ١٤٠٢هـ .

أصول تحقيق النصوص ، لمصطفى جواد ، محاضرات بجامعة بغداد ، نشرها محمد علي الحسيني ، ضمن كتابه “دراسات وتحقيقات” ، سنة ١٣٩٤هـ .

أسس تحقيق التراث العربي ومناهجه ، وضعته لجنة مختصة في بغداد ، نشره معهد المخطوطات العربية في الكويت ١٤٠٠هـ .

صناعة المخطوط العربي الإسلامي ، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ، دبي ١٤١٨هـ .

وقد اشتمل على بحوث في أصول التحقيق منها :

أ - بحث لإياد خالد الطباع ، (ص٤٠٣-٥١٣) ، وقد وصفه الدكتور قاسم السامرائي في (علم الاكتناه العربي) (ص١٤) بأنه أحسن من كتب في أصول التحقيق من المعاصرين ؛ كذا جزم وعمم ، والله أعلم ، وأنا لم أر ذلك البحث .

ب - بحث للدكتور محمد عجاج الخطيب أسماه (أصول التحقيق بين النظرية والتطبيق) (ص٣٤٨-٣٧٢) .

__________

(١) كتب في أول صفحاته ما يلي : (الإهداء : إلى هؤلاء الأعلام : أحمد محمد شاكر ، محمود محمد شاكر ، عبد لسلام محمد هارون ، السيد أحمد صقر ، عبدالعزيز الميمني الراجكوتي ، أحمد راتب النفاخ : الذين قاموا على حراسة العربية وجاهدوا في سبيلها وكشفوا عن جوانب فذّةٍ منها) .

ج - بحث للدكتور أحمد حسن فرحات (ص٣٧٧-٣٩٩) .

تحقيق المخطوطات ، دراسة للأدب المنشور ، يحيى محمود ساعاتي .

هذا كتاب أو بحث وُصف بأنه نفيس ؛ راجع (علم الاكتناه العربي) (ص١٤) .

وللدكتور طه محسن - من العراق - بحث منشور في مجلة المورد العراقية ، في أصول التحقيق العلمي وطبع النصوص ؛ ولا أدري أله في ذلك كتاب مفرد منشور كنتُ رأيتُه قديماً أم أني شُبِّه علي في ذلك .

قواعد تحقيق المخطوطات ، صلاح الدين المنجد .

صدرت طبعته الأولى في مجلة معهد المخطوطات عام ١٩٥٥م ، ثم طبع ثانية في القاهرة مستلاً(١) ، عام ١٩٥٥ ، ثم ظهرت له ثلاث طبعات أخرى ببيروت ، في سنيّ ١٩٦٥ ، ١٩٧٠ ، ١٩٧٦ ، وبين يدي الرابعة من هذه الطبعات وهي في (٣٢) صفحة فقط ، نشر دار الكتاب الجديد(٢) .

تحقيق التراث العربي ، منهجه وتطوره ، لعبدالمجيد ذياب ، طبع بالقاهرة ١٩٨٣م .

مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحْدَثين ، لرمضان عبدالتواب ، نشرته مكتبة الخانجي بالقاهرة سنة ١٤٠٦هـ .

محاضرات في أصول التحقيق ، للدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان .

تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل ، عبدالله عسيلان ، الرياض ١٩٩٤ م(٣) .

منهج تحقيق النصوص ونشرها ، للدكتور نوري حمودي القيسي ، والدكتور سامي مكي العاني ، بغداد ١٩٧٥م .

ضبط النص والتعليق عليه ، للدكتور بشار عواد معروف ، (فرزة مستلة من “مجلة المجمع العلمي العراقي” ، مج٣١ ج٤) ، ذو القعدة ١٤٠٠هـ ، ٢٤صفحة .

تحقيق مخطوطات العلوم الشرعية للدكتور (يحيى) هلال السرحان ، بغداد ١٤٠٤هـ .

تحقيق التراث ، عبدالوهاب الفضلي ، جُدَّة ، ١٤٠٢هـ .

__________

(١) أي مفرداً عن أصله ، أعني المجلة .

(٢) والخامسة من نشر هذه الدار ، أيضاً ، ولصلاح الدين المنجد كتيب آخر هو (قواعد فهرسة المخطوطات العربية ) ، طبع بدار الكتاب الجديد ، بيروت ، ط٢ ، ١٣٩٦هـ .

(٣) أخاف أن يكون هذا الكتاب والذي قبله واحداً ، فإني لم أقف عليهما .

المخطوطات العربية تحقيقها وقواعد فهرستها ، للأستاذ فاضل عثمان توفيق النقيب ، بغداد ١٣٩٥ .

تحقيق النصوص بين المنهج والاجتهاد ، تأليف حسام سعيد النعيمي ، أستاذ الدراسات اللغوية بكلية الآداب ، جامعة بغداد ، طبع بمطابع دار الحكمة للطباعة والنشر ، في سنة ١٩٩٠م .

محاضرات في تحقيق النصوص ، للدكتور أحمد محمد الخراط ، دمشق ١٤٠٤هـ .

منهج تحقيق المخطوطات ، أسد مولوي ، ط١ ، نشر مؤسسة آل البيت قم ، ١٤٠٨هـ .

في منهج تحقيق المخطوطات ، للأستاذ مطاع الطرابيشي ، دمشق ١٤٠٣هـ .

المنهاج في تأليف البحوث وتحقيق المخطوطات ، تأليف الدكتور محمد التوني ، عالم الكتب .

التزوير والانتحال في المخطوطات العربية للدكتور عابد سليمان المشوخي ، الرياض ١٤٢٢هـ .

تزوير الخطوط : طرق ارتكابه ووسائل كشفه ، مأمون كامل ، القاهرة ١٩٩٢م .

التوثيق ، تاريخه وأدواته ، للأستاذ عبدالمجيد عابدين ، بغداد ١٤٠٢هـ .

عناية المحدثين بتوثيق المرويات وأثر ذلك في تحقيق المخطوطات ، لأحمد محمد نور سيف ، أخرجت طبعته السادسة دار المأمون بدمشق سنة ١٤٠٧هـ .

توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين ، للدكتور موفق بن عبدالله بن عبدالقادر ، دار البشائر الاسلامية بيروت ١٤١٤هـ.

علم الاكتناه العربي الإسلامي ، تصنيف الدكتور قاسم السامرائي ، ط١ ، ١٤٢٢هـ ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية .

العنوان الصحيح للكتاب - تعريفه وأهميته ، وسائل معرفته وأحكامه ، أمثلة للأخطاء فيه ، تأليف الشريف حاتم بن عارف العوني ، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع ، ط١ ، ١٤١٩هـ .

وقد كتب الشيخ حاتم في الزاوية اليمنى العليا من طرة الكتاب هذه العبارة : (من أصول علم التحقيق) .

معجم مصطلحات المخطوط العربي ، أحمد شوقي بنبين محافظ الخزانة الحسنية بالرباط ، ومصطفى طوبي .

طبع ثلاث مرات ، أو أكثر ، منها طبعة مراكش عام ٢٠٠٣م ، وهي في (٢٩٣) صفحة .

معجم المصطلحات المكتبية ، لمحمد أمين البهناوي ، جُدّة ، دار الشروق ، ط١ ، ١٣٩٩هـ .

المخطوط العربي ، لعبد الستار فراج .

المخطوط العربي منذ نشأته إلى آخر القرن الرابع الهجري ، للدكتور عبدالستار الحلوجي ، رسالة دكتوراه(١) .

__________

(١) كتب مؤلف هذا الكتاب أو غيره تعريفاً بهذا الكتاب قال فيه : (إن تاريخ الكتاب العربي بالمخطوط جزء مهم من تاريخنا الحضاري ، ورغم كثرة ما كتب عن حضارتنا في عصور ازدهارها إلا أن هذا الجانب ما زال يكتنفه غموض شديد ، ويعتبر الحديث عن المخطوط العربي حديثاً شاقاً والحديث من خلال القرون الأولى من تاريخه أكبر مشقة وأشد عسراً ، لأن الزمن لم يُبقِ من آثار تلك الفترة إلا نماذج قليلة وجذاذات مبعثرة لا يمكن أن نخرج من دراستها برأي قاطع أو حقيقة ثابتة ؛ فإذا تركنا النماذج إلى مصادر التاريخ وكتب الحضارة العربية لم نجد فيها [إلا] نتفاً من الأخبار بغير ضابط ولا منهج واضح في سردها ؛ وقبل أن نخوض في البحث لا بد من محاولة لاستكشاف الطريق الذي نسلكه حتى لا تهتز الأرض من تحت أقدامنا في أي مرحلة من مراحله ؛ فمن الضروري نوضح ماذا نعني بالمخطوط العربي وهل يتسع مدلول كلمة مخطوط بحيث يشتمل على كل ما كتب بخط اليد حتى ولو كان رسالة أو عهد أو نقشاً ، أم أن هذا المفهوم يضيق حتى يقتصر على ما يمكن أن يسمى بالكتاب المخطوط ؟ ثم ماذا نعني باللفظ العربي ؟ هل هو ما نسبه إلى بلاد العرب أم لغة العرب ، وبأي خط من الخطوط العربية ؟

وفي النهاية لا بد من أن نقرر في وضوح أن الذي نعنيه بالمخطوط العربي : هو الكتاب المخطوط بخط عربي ، سواء أكان [في] شكل لفائف أم في شكل صحف ضُمَّ بعضها على بعض ، على هيئة دفاتر أو كراريس .

وقد قسمت هذه الدراسة إلى قسمين أساسين :

أولهما عن ظروف نشأة المخطوط العربي وعوامل تطوره .

والثاني عن صناعته خلال القرون الأولى .

وقد ضم القسم الأول أبواباً ثلاثة ، أولها بمثابة تمهيد تحدث فيه عن أدوات الكتابة العربية ، والثاني عن استعمالات الكتابة عند العرب وتطوراتها حتى عصر بني العباس ، والثالث عن نشأة الكتاب العربي وعوامل انتشاره .

أما القسم الثاني فقد انقسم هو الآخر [!!] إلى ثلاثة أبواب :

أولها عن إخراج المخطوط العربي .

والثاني عن ألوان الفن التي تجلت فيه .

والثالث عن التجليد والترميم .

وأخيرا تأتي خاتمة البحث لتعرض صورة مجملة لما سبق تفصيل القول فيه ) ؛ انتهى منقولاً من بعض المواقع الألكترونية .

دراسات في علم المخطوطات والبحث الببليوغرافي ، أحمد شوقي بنبين .

المخطوط العربي وعلم المخطوطات ، أحمد شوقي بنبين .

المخطوطات العربية مشكلات وحلول ، للدكتور عابد المشوخي ، وهو من مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز .

كانت طبعته الأولى بالقاهرة في سنة ٢٠٠٢ هـ ، في ٣٣٤ صفحة .

منهج البحث في الدراسات الإسلامية تأليفاً وتحقيقاً ، تأليف الدكتور فاروق حمادة أستاذ كرسي السنة وعلومها ، بكلية الآداب - جامعة محمد الخامس - الرباط ، طبعة دار القلم - دمشق ، ط١ ، ١٤٢١هـ .

أصول كتابة البحث العلمي وتحقيق المخطوطات ، للدكتور يوسف المرعشلي ، دار المعرفة ١٤٢٤هـ .

البحث الأدبي طبيعته ، مناهجه ، أصوله ؛ للدكتور شوقي ضيف ، ط٥ ، دار المعارف ، القاهرة .

عقد المؤلف فصلاً من هذا الكتاب لأصول التحقيق وقواعده ، وهو الفصل الثالث من فصول الكتاب (ص١٤٦-٢١١) .

ثم إن هذا الفصل سبق أن نُشر مقالةً في (مجلة المجلة) ، السنة التاسعة ، العدد (١٠١) مايو أيار ، بعنوان (تحقيق تراثنا الأدبي) .

كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسلامية ، لعبد الوهّاب إبراهيم أبو سلمان ، جُدّة ، دار الشروق ، ط١ ، ١٤٠٠هـ .

إعداد البحث العلمي ، غازي عناية ، دار الجيل ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٢هـ .

الخط العربي ، محمد طاهر الكردي ، ط٢ ، ١٤٠٢هـ ، الجمعية العربية السعودية .

المرجع في الكتابة العربية : رياض صالح جنزالي ، ومحمد حامد سليمان ، منشورات معهد اللغة العربية ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ١٤٠٥هـ .

الترقيم وعلاماته في اللغة العربية ، لأحمد زكي باشا ، القاهرة ١٣٣٠هـ .

الإملاء والترقيم في الكتابة العربية ، عبدالعليم إبراهيم ، مكتبة غريب ، القاهرة ، ١٣٩٥هـ .

العلامات والرموز عند المؤلفين العرب ، حسين محفوظ ، بغداد ، ١٩٦٤م .

هذا فضلاً عما كتبه المتقدمون ، ولا سيما أصحاب كتب علوم الحديث ، فأكثرها تناولت جانب آداب وقواعد النسخ والمقابلة والتصحيح والتعليق وغير ذلك ؛ وأخص من هذا الصنف هذه الكتب :

الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع .

أدب الإملاء والاستملاء .

الإلماع إلى أصول الرواية وتقييد السماع .

مقدمة ابن الصلاح .

فتح المغيث .

تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم .

وكذلك ربما ساغ أن يذكر في مثل هذا الجمع بعض الكتب المساعدة ، مثل :

التراث العربي الإسلامي والعناية به ، مكتب التربية لدول الخليج ، ١٤٠٦هـ .

أضواء على البحث والمصادر ، عبدالرحمن عميرة ، دار الجيل ، بيروت ، ط٦ ، ١٤١٣هـ .

لمحات في المكتبة والبحث والمصادر ، للدكتور محمد عجاج الخطيب ، مؤسسة الرسالة ، طبع طبعة سابعة في مؤسسة الرسالة ١٤٠٢هـ .

ومما تجد فيه قدراً معتبراً من المسائل المتعلقة ببعض ما نحن بصدد بيانه : كتب أدب الكُتّاب ، كأدب الكاتب - أو الكتّاب - لابن قتيبة وشرحه للبطليوسي ، وأدب الكُتّاب لأبي بكر الصولي ، وصناعة الكُتّاب لأبي جعفر النحاس ، وصبح الأعشى في صناعة الإنشا لأحمد بن علي القلقشندي وهو أوسعها وأجمعها .

النصائح العشر الأساسية للمحقق

فهذه طائفة من الكتب المصنفة في باب تحقيق المخطوطات ونحوِه ، والكتب المساعدة لها ، ولكنها لا تغني بحالٍ عن الخبرة وملازمة أهل الصنعة وكثرة مطالعة تحقيقات أساطين التحقيق ، كالعلامة المعلمي اليماني والعلامة أحمد محمد شاكر ، ونظرائهما في التحقيق كمحمود محمد شاكر والسيد أحمد صقر وعبدالعزيز الميمني الراجكوتي وعبدالسلام هارون ومصطفى جواد ومحمد بهجت الأثري ومحمود الطناحي ، وكذلك مطالعة نقد تحقيقات المحققين ، وقد كُتب كثير من ذلك في المجلات وغيرها ، وكذلك معرفة أسباب التصحيف واحتمالاته ومظانه ، ومعرفة طريقة مؤلف الكتاب المراد تحقيقه وطريقة ناسخه ، وخصائص أهل عصره ومصره ، من جهة اللغة وأساليبها والكتابة وطرائقها ، ومعرفة موارد المؤلف واصطلاحاته وكل نعوته وشؤونه التي لها علاقة بتحقيق كتابه ؛ ثم لا يخفى عليك أن من خير ما أوتي المحقق الإخلاص وحسن القصد ، والتثبت ، والحرص ، والجد وعلو الهمة ، والفطنة والتدبر ، وسلامة الذوق ، وسعة العلم ، ووفرة النصيب من علم العربية ، وكثرة المراجع وصحتها .

وأخيراً فلقد رأيتُ أن أنقل هنا مقالاً وجيزاً كتبه بعض الفضلاء في ملتقى أهل الحديث ، وهو أخونا الحبيب الباحث اللغوي البارع (أبو مالك العوضي) حفظه الله ، فقد كتب تحت هذا العنوان (النصائح العشر الأساسية للمحقق) ما نصه :

١ = الخبرة أهم المهارات:

إنك مهما أضنيت جسمك في الطلب، ومهما أكللت نظرك في البحث، فلن تستطيع أن تراجع كل شيء ولا أن تدقق في كل شيء؛ فإن هذا يستنفد الأعمار، ولذلك لا بد أن تتحصن بسلاح من الخبرة الواسعة التي تعطيك بعض الغَناء، وبخاصة في اللغة وكلام العرب وكلام أهل العلم، وأساليب المؤلف والمشاركين له في الفن، فإن هذا يوفر عليك كثيرا من الوقت الذي تضيعه في توثيق هذه الكلمة أو تدقيق تلك.

٢ = احذر الانسياق وراء الشائع:

قدمنا أن الخبرة أهم المهارات، ولكن أنى لك بالخبرة في كل شيء!! لذلك فلا تعتمد على الثقة بما لديك من معلومات شائعة بغير توثيق، فكم رأينا من يضبط الكلم على ما شاع عنده، وما هو إلا من أغلاط العوام، وكذلك في ضبط أسماء الأعلام، وأحيانا يكون بالزيادة في النصوص بما يظنه الصواب!!

والفرق بين هذا وما سبق أن هذا فيما شاع عند العامة، ولم يكن مصدرُه لديك معروفا في رأسك.

٣ = الغلط وارد على أي إنسان :

ليس مطلوبا منك أن تكون معصوما من الخطأ ، ولكن هذا هو المطلب الأسمى والغاية العليا للمحقق ، وصدق من قال : لو روجع كتاب سبعين مرة لوجد فيه الخطأ .

وكذلك فالحذر الحذر من الاغترار بأغلاط أهل العلم، فلا بد من البحث والتحري والتحقيق ليوافق الخبر الخبر .

٤ = الأولوية لضبط النص :

المحسنات المطلوبة في التحقيق كثيرة ، وبعضها أهم من بعض ، وكذلك فبعضها من الأساسيات وبعضها من التكميليات والتجميليات ، فاحذر أشد الحذر أن تقدم التكميلي على الأساسي ، فالأولوية المطلقة هي لضبط النص وإخراجه سليما من الأغلاط .

فإن رأيتَ أنك قد استوفيتَ هذا الجانب وأتيت على ما تستطيعه فيه، فانظر إلى غير ذلك من التكميليات فافعله ، وذلك من التقدمات والفهارس والمناقشات والإحالات ونحو ذلك .

ولذلك نلاحظ أن المحققين الأكابر تجد في كثير من الأحيان أن تعليقاتهم أقل جداً من تعليقات الشداة من المحققين، وكأن هؤلاء المتأخرين يظنون أن قياس العلم بالأشبار، وقدر الجهد بالأمتار!

٥ = الاشتباه أكبر شَرَك:

اشتباه الألفاظ، اشتباه المعاني، اشتباه الأعلام، اشتباه البلدان ... إلخ إلخ، هذه الأمور أكبر شرك يقع فيه المحقق، فيخلط بين الحَكَم والحاكم، أو عُبَيد وعُبَيدة، أو نحو ذلك، فاحذر ثم احذر، واستعن بنقول أهل العلم، وعليك بالممارسة أيضا؛ لأن الخبرة أهم شيء كما سبق في النصيحة الأولى.

ونحمد الله عز وجل على أن جعل لنا في أسلافنا من أهل العلم خيرَ مُعين لنا على هذه المسائل التي لم يدعوا بعدهم فيها لقائل مقالا، فمن كتب المشتبه لكتب المتفق والمفترق، ومن معجمات الألفاظ لمعجمات المعاني، ومن كتب البلدان لكتب الرجال والكنى، وكتب التواريخ ... إلخ إلخ

٦ = ابتعد عن غير تخصصك :

لا بد للمحقق أن يأخذ من كل فن وعلم بطرف، ولكن هذا لا يعني أن يقحم نفسه فيما لا قِبَل له به، فإن من العجيب أنك تجد بعض {المحققينات} يصدر اليوم كتاباً في الفقه، وغداً كتاباً في الحديث، وبعد غد كتاباً في الأصول، وبعده كتاباً في اللغة، وبعده كتاباً في التاريخ، وبعده كتاباً في التفسير!!! فتعجب وتقول: في أي فن تخصص هذا الرجل؟ أم بُعِثَ ابنُ جرير الطبري أو شيخ الإسلام ابن تيمية من قبرهما ؟

وضع نصب عينك كلمة الحافظ ابن حجر: (من تكلم في غير فنه أتى بهذه العجائب) .

٧ = اقصد إلى المهم ولا تشتت جهدك:

فالملاحظ الآن أن كثيراً من المحققين يصرف جهده في تحقيق المحقَّق وتهذيب المهذَّب، وصار التنافس بين دور النشر في طباعة الكتاب نفسه بتحقيقات مختلفة! حتى صار الباحث ملزماً بشراء عدة طبعات للكتاب الواحد؛ لأنك تجد في هذه ما لا تجده في هذه .

لا ننكر أن بعض الكتب طبعت طبعات سقيمة وتحتاج لإعادة تحقيق، ولكن مما لا شك فيه أن إصدار ما لم يحقق أولى .

٨ = لا تستنكف من قول (لا أدري) :

إذا أَشْكَلَ عليك شيءٌ، وأدرتَ فيه أوجُهَ النظر، واستوفيتَ فيه طُرُقَ البحث، ثم بعد ذلك كله لم تقف على توجيهه، فلا عليك أن تقولَ: (لا أدري)، فتفتح السبيل لمن شاء من القراء أن يستدرك عليك هذا الموضع غيرَ منكِر عليك، ولكن المشكلة أننا نلاحظ بعض المحققين يُشكِلُ عليه الشيء من الكتاب فيدور حوله ولا يظهر، وأحيانا يخترع كلاما لا وجه له!!

ومن ذلك أن بعض المحققين يلتزم مثلا بضبط جميع كَلِمِ الكتاب، ثم تراه أحيانا كثيرة يضبط ما لا يُشْكِلُ ويدع ضبط المُشْكِل!!

٩ = إياك أن تتكل على الطبعة الثانية ثم الثالثة ثم ...:

بعضُ المحققين يبذل جهدا مشكورا في تحقيقه، ولكن تراه أحيانا يقول: وندع هذا لطبعة ثانية!! ويصرح بعضُهم بذلك، وكأنه لا يضع اعتبارا مطلقا لذمم القراء المرهقة بالإنفاق في غير كتابه!

المفترض أن المحقق يبذل ما يقدر عليه من جهد في كتابه، وإنما تكون الزيادات في الطبعة الثانية إذا جد جديد لم يكن يعلمه المحقق، أو جاءته ملاحظات من أهل العلم، أو وقف على مخطوط جديد ، أو نحو ذلك.

أما أن تنقلب المسألة تجارية فهذا ما لا يحمد صاحبه، بل يلام.

١٠ = احذر السطو، فهو مكشوف آجلا أو عاجلا:

مسألة السطو هذه شاعت جدا في عصرنا هذا، وأسبابها كثيرة يمكن تصنيفها إلى أسباب اجتماعية، واقتصادية، وسياسية، ولكن إجمالا نقول إنها صارت أمرا شائعا لا يُسكت عليه.

وإذا كنا لا نستنكر السطو أن يصدر ممن عُرِف به وشاع عنه، فإننا نعجب إذ نجد الداء انتشر وزاد حتى أصاب بعضا من الموسومين بالعلم المشهورين به، فصار لزاما على أهل العلم أن يبينوا هذا الأمر، خاصة إذا وجدنا السارق يتهم المسروق منه بأنه سارق!!

ولا يرد علينا مطلقا ما يردده المرددون ويتقوله المتقولون من أن النصيحة على الملأ فضيحة؛ لأن هؤلاء لم يستحوا من السرقة على الملأ، فالصواب أن يكون جزاؤهم من جنس عملهم جزاء وفاقا)(١) .

__________

(١) وهذه بعض محاورة نافعة جرت بين الكاتب الفاضل وكاتب فاضل آخر هو حمد آل سيف ، والذي قال تعليقاً على ذكر أبي مالك للخبرة وقوله إنها أهم المهارات :

(أخي الفاضل أبا مالك العوضي أشكرك على الموضوع المهم والقيم ، ولدي أمر أستفسر عنه ، لطالما حيرني في قراءتي للنصيحة الأولى .

الخبرة وما أدراك ما الخبرة ؟ الخبرة لا ينالها المحقق إلا بالممارسة والتحقيق والتجربة والتعلم من الأخطاء وتلافيها في المستقبل لأن هذا هو العلم .

فإذا ثبت أن الإخفاقات هي سبيل الخبرة والمثل يقول : ( اللي ما يغلط ما يتعلّم )! فإذا ثبت ذلك فلا بد أن نترك المحققين يتعلمون (عن طريق التحقيق نفسه) قبل حصولهم على الخبرة ! وإلا كيف سيحصلون عليها ؟

إذاً فيلزم من هذه النقطة الدور : لا تحقق حتى تكون لديك خبرة ولا تحصل لديك الخبرة إلا بممارسة التحقيق! إذاً معناه أنك ستجلس في محلك تنتظر—- .

الخبرة هي ثمرة الدربة على التحقيق والتدقيق وفحص كلام العلماء والعيش في أنفاس تعبيراتهم وألفاظهم المدونة .. ولا يمكن أن تحصل لأحد من غير هذا السبيل ، فكيف نصنع؟

أقترح أن يبدأ المحقق بعد أن يستوفي أوصاف طالب العلم (إتقان العربية ومختصر من كل فن وأن يكون متخصصاً في أحدها ..الخ ) بتحقيق رسالة المخطوطة تحت إشراف وتوجيه من مجموعة علمية من طلبة العلم متقدمة علمياً عليه ، ذات خبرة بقراءة المخطوطات وتحقيقها ، يوجهونه إذا تعثر أو ضلّ إلى المسار القويم ويتعلم منهم آداب الصنعة و قواعدها ، حتى يقوم على رجليه .

وإذا طبع عمله يثبت استفادته منهم في كتابه مصرحاً بأسمائهم حتى لا يتجاوز قدره .

أرغب يا أخي الكريم في معرفة ما لديك حول هذه المسألة ؛ و بارك الله فيكم ).

فقال أبو مالك : ( أخي الكريم الفاضل أحسن الله إليك، وبارك فيك!

وإن ما استشكلتَه يا أخي غيرُ مُشْكِل إن شاء الله!، والعجيب أنك أجبتَ عن سؤالك في الفقرة الأخيرة، فتأمل!

وبيانُ ذلك أن هناك فرقا كبيرا بين (العمل في التحقيق)، وبين (نشر الأعمال المحققة)!

فالمفترض أن الباحث في أول حياته يدرس ويحقق ويدقق ويبحث، ولكن ما علاقةُ هذا بالنشر؟

فليكتب ما يشاء وليحقق ما يشاء، ولكن لا يتحفنا بالمرذول من الأعمال حتى يرى أنه قد تأهل!

فالصواب أن يُبقِي أعماله حبيسة القماطر حتى يرى أنه قد رسخت قدمُه، ويعرضُ عمله على أهل العلم المتقنين ليرشدوه إلى الصواب!

وهذه سنة سنها أهل العلم من قديم، مع أنهم كانوا من الراسخين في العلم، ولكن لم يمنعهم ذلك من أن يعرضوا أعمالهم على شيوخهم لينظروا فيها ويرشدوهم إلى الصواب!

ولكن المشكلة أن الباحث والمحقق المبتدئ يخرج علينا بهذه التجارب الصبيانية التي لعله لو رآها بعد تمكنه لاحتقر نفسه!!

وتكون الجناية على تراث الأمة، وعلى المسلمين المغترين بما في كتابه! وهذا لعله من خيانة الأمانة الملقاة على عاتقه؛ لأن قارئ الكتاب عادة يحسن الظن بالمحقق، ولذلك يبحث كثير من طلبة العلم عن الكتب المحققة دون غيرها)—- المحاورةَ .

أصول التخريج

أصول الحديث

الأصول الخمسة

الأصول الستة

أصول علم الحديث

تسمية المتأخرين هذا العلم بعلم المصطلح تسمية منتقدة

أصول التخريج :

أي قواعد وضوابط فن تخريج الأحاديث ، فلكل فن قواعده ، كما هو معلوم ؛ وانظر (التخريج) .

أصول الحديث :

هذه العبارة تأتي بمعنى (أصول علم الحديث) ، فانظره فيما يلي ، وانظر (الأصل).

الأصول الخمسة :

صحيحا البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي؛ وتسمى أيضاً (الكتب الخمسة).

الأصول الستة :

هي الخمسة المتقدمة وسنن ابن ماجه.

أصول علم الحديث :

لقبٌ للعلم المشتهر عند المتأخرين باسم (علم المصطلح) ، والمراد هو (علم أصول التحديث) كما يقال : (علم أصول الفقه).

علم الحديث - كسائر العلوم - لا بدَّ أن يكون له أصولٌ تعلَم ، ويُعلم كيف يُبنى عليها ، ولغة تُعْرَف ، ليحصل البيان بها .

فأصولُ هذا العلمِ هي إذن قواعدُه ، ومصطلحاتُه ؛ وقد بينتُ معناهما في موضعيهما من هذا المعجم.

ولبيان القواعد والمصطلحات أُلفتْ كتبُ المصطلح (كما يعبر عنها المتأخرون والمعاصرون) ؛ ويلتحق بها ما صنفوه في آداب المحدث والطالب .

ويدخل في هذا الصنف من الكتب ، أعني كتب المصطلح أو أصول علم الحديث ، دراساتُ مناهج المحدثين ، فإنها راجعة إلى علم أصول هذا الفن ، لأن أصول المحدث الناقد يحتاج معرفتَها الباحثُ الحديثي ، بغضِّ النظر عن كونها موافقةً للصحيح أو لأصول الجمهور ، أو مخالفةً لذلك ؛ ومن لم يعرف خلافَ العلماء فليس بعالم .

وتسمية المتأخرين هذا العلم بعلم المصطلح تسمية منتقدة ، فمصطلح الحديث إنما كان يطلق في الأصل على مصطلحات فن الحديث ، ثم صار يطلق على علم أصول هذا الفن ، والذي أهم أركانه مصطلحات علم الحديث وقواعده .

ولعل أقوى أسباب هذه التسمية سببان :

الأول : أن أكثر المتأخرين من متفقهين وغيرهم اقتصروا في هذا الفن - أو كادوا يقتصرون - على معرفة أشهر مصطلحات أهله من غير تحقيق لقواعده وأصوله أو دراستها على وجه معتبر ، فسموا هذا الفن بأهم أقسامه عندهم ، أو بما اقتصروا عليه منه.

والثاني : رغبتهم في الاختصار ، ودفع الإيهام؛ فكأنهم لم يروا تسميته بـ( أصول الحديث )، كما سموا نظيره في الفقه (أصولَ الفقه)، لأن أصول الحديث لها في اصطلاحهم أكثر من معنى، كما تقدم بيانه تحت كلمة (الأصل) .

وكذلك لا يحسن أن يقال : علم أصول علم الحديث ، وذلك بسبب طول هذا الإسم وثقله على اللسان.

وكذلك لم يسموه علم أصول التحديث، لأن التحديث عندهم لا يعني علم الحديث ، ولكن له معنى خاص ، كما هو معلوم، وهو أداء الأحاديث وإسماعها لطالبيها.

وقال الدكتور حمزة المليباري في (نظرات جديدة في علوم الحديث) (ص١٨) :

(إنه ما من شك أن الطابع العام لكتب علوم الحديث التي ظهرت في مرحلة ما بعد الرواية يتمثل في ذكر المصطلحات الحديثية ، وتحرير تعاريفها ، وتحليل آراء العلماء فيها - سواء فيهم المحدثون والأصوليون والفقهاء - حتى تصور الكثيرون بأن [كذا] علوم الحديث عبارة عن مجموعة من المصطلحات ، تحفظ وتردد معزولة عن القواعد والمسائل التي تحملها تلك التعابير الفنية ، ومجهولاً [كذا] دورها الحقيقي ، حتى صار هذا الفن الحيوي العظيم لا يكاد يعرف إلا بـ (علم مصطلح الحديث) ؛ ولم تكن هذه التسمية معروفة سابقاً ، وإنما كان يُطلَق عليه علوم الحديث أو علم الرواية)(١).

__________

(١) علق الشيخ حمزة هنا في الهامش بقوله (أطلق بالأول [كذا] الحاكم حين أسٍمى كتابه بـ“معرفة علوم الحديث” وبالثاني [كذا] الخطيبُ إذ سمى كتابه “الكفاية في علم الرواية” ؛ وقد ورد في إطلاق المتقدمين غير ذلك مثل “علم الرجال” ).

وكتب أحد الأفاضل وهو الشيخ عبد الرحمن الفقيه في (ملتقى أهل الحديث) موضوعاً عنوانه (المصطلح أو علوم الحديث) ؟ قال فيه : (لا أحد ينازع في أنه لا مشاحة في الاصطلاح ، وتسمية علوم الحديث التي تعنى ببحث أصول الحديث وفنونه (بالمصطلح) أو نحوها من المسميات لا حرج في ذلك ؛ ولكن لو تأملت في تصانيف أهل الحديث الأوائل التي صنفوها لبيان هذه المسائل لوجدت تسميتهم لها ب(علوم الحديث) أو (أنواع علم الحديث) ونحوها من المسميات .

وقد يكون تسمية علوم الحديث بالمصطلح قد أُخذ من قول الحافظ العراقي في (شرح التبصرة) (١/٩٧ تحقيق ماهر الفحل) (ولأهله اصطلاح لا بد للطالب من فهمه فلهذا ندب إلى تقديم العناية بكتاب في علمه ؛ وكنت قد نظمت فيه أرجوزة ألفتها ، ولبيان اصطلاحهم ألفتها) . انتهى .

أو من تسمية الحافظ ابن حجر رحمه الله لمتنه المختصر في علوم الحديث (نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر) .

وهذه التسمية (مصطلح الحديث) تسمية غريبة شيئاً ما !

فعندما ننظر في تسمية الفنون الأخرى نجد أن أهل العلم يسمونها مثلا بعلوم القرآن وأصول الفقه وأصول الدين وعلم اللغة ونحوها ، وهذه كلها مصطلحات !

فلماذا يخصص منها علم الحديث فيسمى (بالمصطلح)؟

فالأقرب أن يسمى (علوم الحديث) أو (أنواع علوم الحديث) ولا يسمى بـ(مصطلح الحديث) اتباعاً لأهل العلم السابقين .

وهذه التسمية شاعت في هذا العصر وانتشرت بخلاف الأعصار الماضية فلم يكن هذا الاسم شائعاً عندهم). انتهى كلامه .

ثم تعقبه بعض أفاضل الملتقى بقوله : (التسمية قبل ذلك ؛ فاسم كتاب ابن دقيق العيد (الاقتراح في بيان الاصطلاح ...) . وهو متوفى سنة (٧٠٢) ؛ ولعلها قبل ذلك أيضاً .

ويقال : إنه أخذ هذه التسمية من كتاب البروي (ت ٥٦٧) (المقترح في المصطلح) ، ذكره الإسنوي في (طبقاته) ؛ وهو كتاب مشهور في الجدل ، وليس في مصطلح الحديث كما زعم د. عامر حسن صبري في مقدمته لكتاب ابن دقيق العيد ؛ وشرح ذلك ليس هذا مكانه) .

وعلق باحث آخر بما مفاده أن تسمية علوم الحديث بعلم المصطلح تصرف شائع ؛ فلا معنى لاستثقاله . ثم قال : (نعم ، يصعب تحديد عصر ظهور هذه التسمية. ولعل ممن شهر بها ابن دقيق العيد حين سمى كتابه (الاقتراح في بيان الاصطلاح) كما ذكر بعض الإخوة ؛ ويغلب على ظني أنه استلهم هذا العنوان من كتاب (المقترح في المصطلح) ، وهو كتاب اعتنى به جد ابن دقيق العيد لأمه أيما اعتناء حتى لقب به ، بحيث اشتهر باسم (المقترح) بفتح الراء ، والله تعالى أعلم) .

ثم علق في موضع آخر متعقباً بعضَ المشاركين فقال : (وخلاصة القول عندي - والله أعلم - أنه لا معنى لاستثقال هذه التسمية لسببين :

أحدهما : أنه لا مشاحة في الاصطلاح .

والثاني : تميز علم الحديث على بقية العلوم الشرعية بكثرة المصطلحات ووفرتها عند أهله)(١). انتهى.

وقال باحث آخر : (الظاهر أن سبب تسمية وتخصيص علوم الحديث باسم المصطلح هو كثرة(٢) المصطلحات في هذا العلم ، فربما يكون هذا العلم من أكثر العلوم اصطلاحات ولا يقاربه في ذلك شيء من العلوم الشرعية .

أما غير الشرعية فعلم المنطلق هو أكثر العلوم اصطلاحات) .

__________

(١) ثم قال : (ومما يتصل بهذه المسألة - لأن الشيء بالشيء يذكر - : تقسيم ابن الأكفاني لعلم الحديث رواية ودراية وتعريفه لكليهما بما لا يُوافق عليه عند التحقيق) .

(٢) في الأصل (لكثرة).

ثم عاد الشيخ عبد الرحمن فعلق بقوله (وأما ما ذكره بعض الإخوة من أن مصطلحات علوم الحديث أكثر من الفنون الأخرى فهذه تحتاج إلى بيان وتوضيح فأصول الفقه كذلك لها مصطلحات كثيرة وكذلك النحو والبلاغة والمنطق ؛ وعلى هذا فينبغي من باب اتباع منهج المتقدمين في الحديث أن نأخذ كذلك بتسميتهم لهذا العلم بـ(علوم الحديث) ؛ والأمر فيه سعة) .

ثم تعقبه بعض المشاركين الذين تقدمت مشاركاتهم فذكر كثرة مصطلحات المحدثين ثم قال : (ومن هنا أطلق المتأخرون على هذا العلم (علم مصطلح الحديث) من باب تسمية الشيء بجزئه، وقصدهم بذلك بحسب ما ظهر لي بعد طول التأمل : التفريق بين الأصول النظرية لهذا العلم، وبين موضوعه ومجال البحث فيه . وهذا من دقتهم رحمهم الله تعالى ؛ وعدم شهرة هذا اللقب بين المتقدمين لا يوجب علينا الحذر في التعامل معه، بعدما قررنا نفي وجود محاذير تترتب على استعماله ).

ثم تعقبه الشيخ عبد الرحمن قائلاً : (لا شك أن علم الحديث فيه اصطلاحات متعددة وكثيرة كغيره من العلوم الأخرى ، ولكن تسميته (بالمصطلح) فيها نظر ؛ فلماذا لا يسمى (المصطلحات)؟ !

وأيضا كوننا نسميه (علم المصطلح) يفهم منه أنه يعني (معنى المصطلح وما يتعلق بالمصطلح من ناحية معنى المصطلح في اللغة وماذا تدل عليه كلمة مصطلح ومتى نستعملها وماهي ضوابطها)(١) .

ولكن عندما نسميه (علوم الحديث) يكون واضحاً للطالب من أول وهله ويدل على معناه دلالة بينة بخلاف (المصطلح) فإنه لا يفهم إلا بعد أن يخبر المتعلم أنه يقصد به دراسة علوم الحديث) .

__________

(١) أي أصول وضع الاصطلاحات وشرحها وفهمها.

قال مشارك آخر : (لا شك أن استعمال الألفاظ التي كانت متداولة في القرون الثلاثة في جميع العلوم الشرعية أفضل من استعمال الألفاظ المحدثة بعدهم ولكن قد يحتاج طالب العلم إلى استعمال الألفاظ المحدثة بسبب كثرة تداولها حتى أصبحت هي الألفاظ المتعارف عليها بين الناس حتى بين طلبة العلم لذا كان من المتحتم على طالب العلم استعمالها وإلا لانعدمت وسيلة التفاهم بين الناس ولم يصل المقصود كاملا مما يسبب وقوع الخلاف والنزاع بسبب هذا الأمر—) . انتهى .

أقول: ترك المصطلحات الركيكة والمستغربة إلى ما هو أقرب وأبلغ وأصح : ممكنٌ ، ولكنه يحتاج إلى وقت وصبر وجهد وإصرار؛ ومن الله التوفيق.

ثم كتب أحد الفضلاء من إخواننا في (ملتقى أهل الحديث) فقال : " (مصطلح الحديث) هو جزء من (علوم الحديث)، ولا يصح إطلاقه على (كل علوم الحديث)، فالنسبة بينهما نسبة الجزء إلى الكل كما نقول: (علم النحو) جزء من (علوم اللغة)، وكما نقول: (علم الفرائض) جزء من (علم الفقه)، وكما نقول: (علم أسباب النزول) جزء من (علم التفسير)، وكما نقول: (علم الناسخ والمنسوخ) جزء من (علوم القرآن).

و(علوم الحديث) تشمل عددا من العلوم غير (المصطلح)؛ كعلم (علل الحديث)، وعلم (الجرح والتعديل).

وأكثر الكتب المصنفة في (علوم الحديث) لا يمكن التوصل بدراستها إلى أن يكون الإنسان محدثا أو يماثل نقاد الحديث، بخلاف العلوم الأخرى؛ فدراسة (علم الفقه) يتوصل بها الإنسان أن يكون فقيها، ودراسة (علم النحو) يتوصل الإنسان بها أن يكون نحويا، ودراسة (التفسير) يتوصل بها الإنسان أن يكون مفسرا.

فلهذا السبب - والله تعالى أعلم - أطلق المتأخرون عبارة (اصطلاح أو مصطلح الحديث) على الكتب المصنفة في هذا الشأن؛ لأن المقصود منها إعطاء الطالب نبذة مختصرة عن مصطلحات ومنهج أهل الحديث، وليس المقصود منها أن الطالب يتوصل بها أن يكون محدثا بغير أن يتعمق في معرفة الطرق وعلم الرجال والجرح والتعديل وعلل الحديث وغير ذلك".

انتهى كلامه وقد علقت عليه وقتئذ بما يلي :

(نعم ، (مصطلح الحديث) هو جزء من (علوم الحديث) كما ذكرتَ، ولكن النسبة بينهما ليست كالنسبة بين أي جزء من الشيء وذلك الشيء ، وإنما هي نسبة خاصة ، فهي كالنسبة بين الجزء الذي يكون أصلاً لشيء وبين ذلك الشيء.

وعليه أرى أن الأقرب في هذه المسألة ، أن يقال : تعلُّم مصطلح الحديث هو جزء من تعلم علم الحديث كاملاً؛ وكتب علم المصطلح هي كتب أصوله أو قواعده ومصطلحاته ؛ فنسبة هذا العلم (أي علم المصطلح كما يسمى) إلى مجموع علوم الحديث : كنسبة قواعد النحاة ومصطلحاتهم إلى مجموع علوم النحو، وفيها الإعراب ، والتعليل ، وتاريخ علم النحو ومدارسِه والمناظرات النحوية ، والرد على المخطئين والمخالفين ، وغير ذلك.

وهي أيضاً كنسبة علم أصول الفقه إلى علوم الأحكام الشرعية العملية ، أعني علم الفقه بمعناه الأوسع الشامل لقواعد التفقه والاستنباط ومصطلحات الفقهاء والأصوليين وأحكام هؤلاء وهؤلاء، ولكنها ليست كنسبة علم الفرائض إلى علم الفقه، إلا على جهة الإجمال وعدم إرادة التدقيق .

وهي أيضاً كنسبة (علم أصول التفسير) إلى (علم التفسير) ، وليست كنسبة تفسير سورة من سور القرآن إلى تفسير القرآن كله ، وكما تقدم تقييده.

والحاصل أنها كنسبة أصل الشيء وأساسه إلى ذلك الشيء بأصله ، فهي كنسبة جذر الشجرة إلى الشجرة كلها .

اضرب على حديثه

الاضطراب

وأصول كل علم من علوم الحديث (كعلم الرجال وعلم العلل وعلم التخريج وعلم شروط الرواية وآدابها) إنما هي في الحقيقة راجعة إلى (علم المصطلح) وهي جزء من (علم المصطلح)، ومن مجموعها ومجموع مصطلحات المحدثين يتألف (علم المصطلح) ؛ والله أعلم).

اضربْ على حديثه :

أي خطَّ عليه خطّاً أو خطوطاً دالة على حذفه وتركه ، فمعنى اضرب على حديثه هو أنه متروك ، إذا كان المراد بالحديث هنا اسم الجنس ، كما هو الأصل في هذه العبارة ، أي اضرب على كل أحاديثه ، وقد يكون الضرب على حديث لراو غير متروك ، وذلك لأنه خطأ ، أو خلاف شرط الكتاب ؛ قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل ) (٢/١٨٦) (٦٢٩) في ترجمة إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيراء المكي : (نا محمد بن إبراهيم نا عمرو بن علي قال : رأيت عبد الرحمن يعني ابن مهدى وذكر إسماعيل بن عبد الملك وكان قد حمل عن سفيان عنه فقال: اضرب على حديثه) ؛ وانظر (أبى أن يحدثنا به) وهامش (التلقين) .

الاضطراب :

الاضطراب دالٌّ في اللغة على الحركة والتزلزل وعدم الثبات ، وهو دالٌّ أيضاً على اختلال الأمر وفساد نظامه(١) .

__________

(١) جاء في (مختار الصحاح) (ص١٥٩) : (ض ر ب ضَرَبَهُ يضربه ضَرْباً ، وضَرَبَ في الأرض يضرب ضَرْباً ومضرباً، بفتح الراء : أي سار لابتغاء الرزق ؛ يقال : إن في ألف درهم لمضرباً، أي ضرباً، وضرب الله مثلاً، أي وصف وبيَّن ؛ وضرب الجرح ضَرَباناً بفتح الراء؛ وأضْرَبَ عنه : أعرض ؛ وتَضَارَبا واضْطَرَبا ، بمعنى ، و[اضطرب] الموج يَضْطَرِبُ : أي يضرب بعضُه بعضاً؛ والاضْطِرابُ الحركة ؛ واضْطَرَبَ أمره اختل ؛ وضَارَبَهُ في المال ، من المضاربة ، وهي القراض ، والضَّرْبُ الصنف ، ودرهم ضَرْبٌ ، وصف بالمصدر).

والاضطراب في اصطلاح المحدثين : أن لا يثبت الراوي للحديث على رواية بعينها ، وذلك أن يروي الحديث الواحد على وجهين أو أكثر مختلفين في المتن أو السند اختلافاً لا يمكن - أو لا يتجه - معه الجمع بينهما بطريقة يُعذَر فيها ذلك الراوي.

فحينئذ يقال : اضطرب فلان في ذلك الحديث ؛ فإن تكرر منه الاضطراب قيل : روى أحاديث مضطربة(١)، فإن كثرت تلك الأحاديث قيل : هو مضطرب الحديث ، أو أحاديثه مضطربة.

وقد توسع بعض النقاد - من المتقدمين - أحياناً فأطلق الاضطراب على مطلق الضعف، فيقول : فلان مضطرب الحديث ، يريد أنه ضعيف الحديث(٢).

وكثير من المتأخرين يطلق الاضطراب أيضاً على اختلاف الرواة المتقاربين في القوة ، في الحديث ، بحيث يروونه على أوجه متباينة في السند أو المعنى تبايناً لا يستقيم معه الجمع بينها ، ومتقاربة في القوة تقارباً لا يتيسر معه لهم - أي لأولئك المتأخرين - الترجيح بينها ، فيقولون في مثل هذا الحديث : هو حديث مضطرب .

فالاضطراب عندهم لا يشترط فيه أن يكون بين روايات راو واحد بل قد يقع من الأقران بأن تخالف رواية أحدهم رواية الآخر على الكيفية المذكورة آنفاً .

وهذه فوائد راجعة إلى هذا الموضوع :

الأولى : قال ابن حجر في (النكت) (٢/٧٧٣) : (لأن الاضطراب هو الاختلاف الذي يؤثر قدحاً ؛ واختلاف الرواة في اسم رجل لا يؤثر ذلك ، لأنه إن كان ذلك الرجل ثقة فلا ضير ، وإن كان غير ثقة فضَعفُ الحديث إنما هو من قِبل ضعفه ، لا مِن قبل اختلاف الثقات في اسمه ؛ فتأمل ذلك).

الثانية : إذا روى عدد من الرواة حديثاً مضطرباً عن شيخ لهم فهل الحمل في هذا الاضطراب يكون عليه أو عليهم ؟

__________

(١) ولكن هذه الصيغة قد تطلق أيضاً على من كان كثير الاضطراب في الأحاديث.

(٢) وانظر (مضطرب الحديث).

التحقيق في هذه المسألة أن الاضطراب يُحكم به على الأقل ضبطاً من الطرفين ؛ فإن كان الشيخ أوثق منهم فالاضطراب منهم ، وإن كانوا هم الأوثق فالاضطراب منه . وأما إن تفاوت اولئك الرواة عن ذلك الشيخ في قوتهم في الرواية فليس حديثهم من باب المضطرب ، وإنما هو من باب الشاذ - أو المنكر - والمحفوظ .

وهكذا يقال فيما لو انفرد راو عن راو بحديث رواه عنه على أوجه متعددة مضطربة فإن الحمل فيه على أضعفهما ، فإن تساويا فالحمل فيه على المتأخر منهما .

الثالثة : مما يحسن لفت الأنظار إليه في هذا الموضع هو أن الاضطراب أكثر ما يقع في حديث الضعفاء والمتروكين(١) ؛ وأما الاضطراب في حديث الثقات المتقنين فقليل جداً ؛ والباحث البارع لن يعدم قدرة على الترجيح بين أحاديث الثقات إذا ما اختلفت ؛ ولذا فإنه لمن النادر وقوعه أن تجد حديثاً ورد بأسانيد صحيحة ورده علماء الحديث لاضطراب راويه أو رواته ولعدم قدرتهم على الترجيح بين تلك الروايات .

الرابعة : يوجد من المعاني والدلائل في تنوع طرق الحديث عند الراوي الضعيف أو المجهول ، أو المقل ، ما ليس موجوداً في ذلك عند الحافظ المتبحر في الجمع المتوسع في الاطلاع ؛ قال ابن حجر في (التلخيص الحبير) (٢/٢١٦) في حديث النهي عن صوم السبت في غير الفرض - بعد شيء ذكره في تخريجه - ما نصه :

(تنبيه : قد أُعل حديث الصماء بالمعارضة المذكورة ، وأُعل أيضاً بالاضطراب .

فقيل هكذا [أي كما كان ذكره] .

وقيل : عن عبد الله بن بسر ، وليس فيه “عن أخته الصماء” ، وهذه رواية ابن حبان ؛ وليست بعلة قادحة فإنه أيضاً صحابي .

وقيل : عنه عن أبيه بسر.

وقيل : عن الصماء عن عائشة .

قال النسائي : هذا حديث مضطرب .

__________

(١) وقد كثر في كلام كثير من قدماء النقاد وصفهم الراوي الضعيف بقولهم : (مضطرب الحديث) .

الأطراف

قلت : ويحتمل أن يكون عند عبد الله عن أبيه ، وعن أخته ، وعند أخته بواسطة ؛ وهذه طريقة من صححه ؛ ورجح عبد الحق الرواية الأولى ، وتبع في ذلك الدارقطنيَّ .

لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه وينْبئ بقلة ضبطه إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث ، فلا يكون ذلك دالاً على قلة ضبطه ؛ وليس الأمر هنا كذا ، بل اختلف فيه أيضاً على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضاً) .

انتهى كلامه ، وليس مقصودنا حكاية كلامه على الحديث ، ولكنِ القاعدة التي اشتمل عليها ذلك الكلام.

الأطراف :

المراد بالأطراف في الأصل بدايات الأحاديث وأوائلها ، ثم صار هذا اللفظ يطلق على كل قدر من الحديث يشير إلى سائره ؛ مثل قول محمد بن طاهر المقدسي في (أطراف الغرائب والأفراد) (١/١٢٦) (حديث استسقاء عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس)، وقوله (١/١٢٧) (حديث أن عمر استلم الحجر —- الحديث).

قال الذهبي في (الميزان) في ترجمة عبد الصمد بن يزيد مردويه صاحب الفضيل بن عياض : (قال أبو يعلى الموصلي : قال ابن معين لمردويه : كيف سمعت كلام فضيل ؟ قال : أطراف ؛ قال : كنت تقول له : قلت كذا ، قلت كذا ، قال : أي ضعفه يحيى) .

ومعنى ذلك أنه كان يقرأ كلام فضيل عليه ولكن لا يتم عباراته وإنما يقتصر فيما يقرؤه عليه من عباراته على أول العبارة الذي تتعين به العبارة المقصودة .

وقال القاضي عياض في (الإلماع) (ص١٦٦) : (فإن كان اللفظ : غيرَ صحيح في اللسان إما في إعرابه أو بيانه ، أو فيه اختلال من تصحيف أو تغيير ، أو نقصت كلمةٌ من الجملة أخلَّت بمعنى ، أو بُتر من الحديث ما لا يتمُّ إلا به ، إما لتقصير في حفظ روايه ، أو للاختصار ، وتبيين عين الحديث بلفظة منه ، لا بإيراده على وجهه ، وهو الباب الذى يسميه أهل الصنعة “الأطرَاف”(١) ، أو بتقديمٍ أو تأخيرٍ قلَب مفهومَه ونثرَ منظومَه ، فهذا الذى جرت عادة أهل التقييد أن يمدوا عليه خطاً أوله مثلُ الصاد ، ولا يُلزق بالكلمة المعلَّم عليها ، لئلا يُظَنّ ضرباً ؛ ويسمونه ضبَّةً ، ويسمونه تمريضاً ؛ وكأنها صاد التصحيح كُتبت بمدتها) .

هذا ولقد ألف العلماء في الأطراف جملة طيبة من الكتب ، وكتاب الأطراف يذكر فيه مصنفه أحاديث بعض كتب الرواية مختصرة مرتبة على المسانيد .

فيجمع أحدهم أحاديث الصحيحين أو السنن الأربعة أو الكتب الستة ، أو غيرها من الكتب ، ثم يفرد روايات كل صحابي وحده ، ويرتب أسماء الصحابة على حروف المعجم ، ويذكر أحاديثهم حديثاً حديثاً باختصار ، ويبين موضع كل حديث في الكتاب الذي هو فيه ، كأن يكون في البخاري في أبواب الصلاة ، أو في مسلم في أبواب الطهارة ، وهكذا ؛ ويشير إلى اسناده باختصار أيضاً ؛ وإذا تكرر الحديث بأسانيد متعددة أشار إليها كلها وبين مواضعها .

ومن هذه الكتب : (أطراف الصحيحين) لخلف بن حمدون الواسطي (ت ٤٠١) .

و (أطراف الغرائب والأفراد) لابن طاهر المقدسي (ت ٥٠٧) رتب فيه أحاديث كتاب (الأفراد)(٢) للدارقطني على حروف المعجم ، وهو من أنفع كتب الأطراف(٣) .

__________

(١) في المطبوعة (الأراف) ، وهو تصحيف .

(٢) منهم من يسميه (الأفراد) ، ومنهم من يسميه (الغرائب والأفراد).

(٣) قال ابن طاهر في مقدمة (أطراف الغرائب والأفراد) : (—

فإن أبا الحسن علي بن عمر الحافظ الدارقطني رحمه الله خرج لنفسه فوائد من الغرائب والأفراد دونت عنه فنقلت ، وأجمع حفاظ عصره على تفوقه في علمه —، وسمعت جماعة من أهل الحديث يذكرون أنَّ عيب هذا الكتاب إيراده على غير ترتيب وأنه لو كان مرتباً لعظمت به المنفعة وعمت وأنه لا يمكن استخراج الفائدة منه إلا بعد مشقة وتعب—.

ولما دخلت بغداد في أول رحلتي إليها وذلك في سنة سبع وستين وأربعمئة كنت مع جماعة من طلاب الحديث في بعض المساجد ننتظر شيخنا فوقف علينا أبو الحسن أحمد بن الحسن المقري وكيل القضاة ببغداد فقال: يا أصحاب الحديث اسمعوا ما أقول لكم، فأنصتنا إليه ، فقال: كتاب الدارقطني في الأَفراد غير مُرتب ، فمن قدر منكم على ترتيبه أفاد واستفاد؛ فوقع إذ ذاك في نفسي ترتيبه إلى أن سهل [في الأصل تسهّل] الله عز وجل ذلك في سنة خمسمئة ، فحصلت نسخه بخط أبي الحسن علي بن محمد الميداني الحافظ نقلها من خط الدارقطني وقابلها به ، فاستخرت الله عز وجل ورتبته على ترتيب الأطراف ، ليكون فائدة لكل من عرض له حديث أراد معرفته ، فإن أصحابنا قديماً وحديثاً استدلوا على معرفة الصحيح بما صنعه أبو مسعود الدمشقي رحمه الله وغيره من أطراف الصحيحين ، فاهتدوا بذلك إلى معرفته من غير مشقة وتعب—).

وكتاب (الأطراف) لابن عساكر الدمشقي (ت ٥٧١) .

و (ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث) لعبد الغني النابلسي (ت ١١٤٣) ، وقد جعله أطرافاً للكتب الستة وموطأ مالك .

و (تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف) للمزي ، طرّف فيه الكتب الستة ، وهو كتاب حافل جليل ، بل هو أشهر وأنفع كتب هذا الباب ، وطريقته فيه : أنه إن كان الصحابي من المكثرين رتب حديثه على الحروف أيضاً في الرواة عنه ، وكذا يفعل في التابعي ، حيث يكون من المكثرين عن ذلك الصحابي وهكذا .

وطرّف أبو العباس أحمد بن ثابت الطرقي - بفتح المهملة وقاف - الكتب الخمسة .

ولابن حجر (إطراف المسنِد المعتلي بأطراف المسنَد الحنبلي) ، وقد طُبع ، وهو كتاب نافع .

والمقصد الأعظم لكتب الأطراف هو ترتيب الأحاديث لتسهيل الوقوف عليها، قال الحافظ محمد بن طاهر المقدسي (ت٥٠٧) في خطبة كتابه (أطراف الغرائب والأفراد) (١/٤٣-٤٤) :

(ولما دخلت بغداد في أول رحلتي إليها وذلك في سنة سبع وستين وأربعمئة كنت مع جماعة من طلاب الحديث في بعض المساجد ننتظر شيخنا فوقف علينا أبو الحسن أحمد بن الحسن المقري وكيل القضاة ببغداد، فقال : يا أصحاب الحديث اسمعوا ما أقول لكم، فأنصتنا إليه فقال : (كتاب الدارقطني في الأفراد غير مرتب ، فمن قدر منكم على ترتيبه أفاد واستفاد) ، فوقع إذ ذاك في نفسي ترتيبه إلى أن سهّل [في المطبوعة تسهل] الله عز وجل ذلك في سنة خمسمئة ، فحصلت نسخة بخط أبي الحسن علي بن محمد الميداني الحافظ ، نقلها من خط الدارقطني ، وقابلها به ، فاستخرت الله عز وجل ورتبته على ترتيب الأطراف، ليكون فائدة لكل من عرض له حديث أراد معرفته، فإن أصحابنا قديماً وحديثاً استدلوا على معرفة الصحيح بما صنعه أبو مسعود الدمشقي رحمه الله وغيره من أطراف الصحيحين فاهتدوا بذلك إلى معرفته من غير مشقة وتعب).

الاعتبار

وقال الشيخ عبد الصمد شرف الدين في مقدمة تحقيقه (تحفة الأشراف) (١/١٩) تحت هذا العنوان (ما هي الأطراف) ما يلي :

(طريقة كتب الأطراف ذِكْرُ حديث الصحابي مفرداً ، كأهل المسانيد ، إلا أنهم يذكرون طرفاً من الحديث في الغالب ، بخلاف أصحاب المسانيد ، فإنهم يذكرون الحديث بتمامه .

ثم تذكر كتب الأطراف جميع طرق الحديث في تلك الكتب التي وضعت الأطراف لها ، وما اختص به كل واحد منهم من طرق ذلك الحديث .

وإذا اشترك أصحاب تلك الكتب في رواية حديث أو انفرد به بعضهم : ذكر أصحاب الأطراف ذلك الحديث بتعريف موضعه لتقريب البحث عنه .

وإذا كان الحديث ذُكر متفرقاً في موضعين أو أكثر ذكروا تلك المواضع ، فيسهل بذلك معرفة طرق الحديث والبحث عن أسانيده .

وهذه أعظم فوائد كتب الأطراف ، فإنه يكتفي الباحث بمطالعة كتاب من كتب الأطراف عن مطالعة الكتب الستة إذا كان يريد معرفة طرق الحديث فيها ، فإنها جمعت في موضع واحد من كتب الأطراف .

ومن أراد معرفة ألفاظ المتون فعليه بكتاب (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي) —- الذي رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين —– .

وتأليف الشيخ الحافظ المزي - رحمه الله - هذا أحسن وأجمع ما أُلف في أطراف الصحيحين والسنن الأربعة .

وقد قال العلماء : محدث بلا أطراف كإنسان بلا أطراف ) ؛ انتهى .

وفي هذا العصر يقوم بعضَ مقام كتب الأطراف في هذه المقاصد كتبُ فهارس الأحاديث وهي كثيرة جداً ؛ ويندر أن يوجد كتاب من كتب الأحاديث المطبوعة إلا وله فهرس ملحق به أو مفصول عنه .

وأخيراً فمما يستحق الذكر هنا هو أن من فوائد كتب الأطراف أنها تعين على تحقيق أصولها ، وأنها احتفظت بكثير من فوائد وعلوم تلك الأصول ، فيعظم نفعها وتشتد الحاجة إليها إذا كانت تلك الأصول قد فُقدت.

وانظر (كتابة الأطراف) .

الاعتبار :

الاعتبار له عند المحدثين ثلاثة معان متقاربة جداً ، بل هي راجعة - عند التحقيق - إلى أصل واحد :

الأول : البحث عن طرق الحديث وشواهده ، لذلك الحديث الذي يُظن أنه فردٌ، من الجوامع والمسانيد والأجزاء والفوائد ونحوها، ليُعلم هل له متابع أم لا ، وهذا الاصطلاح عند المتأخرين أكثر شيوعاً منه عند المتقدمين.

قال ابن حجر في (النخبة) : (والفرد النسبي إن وافقه(١) غيرُه فهو(٢) المتابِع.

وإن وجد متن(٣) يشبهه : فهو الشاهد.

وتتبع الطرق(٤) لذلك(٥) : هو الاعتبار).

وقال ابن حجر في (شرح النخبة) : (وقول ابن الصلاح “معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد” قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما).

قلت : في هذا التعقب نظر فإن الاعتبار مصدر وكذلك التتبع؛ وأما الشواهد فجمع شاهد وهو اسم فاعل، والمصدر لا يكون قسيماً لاسم الفاعل، فلا يتوهم ما ذكر أحد من أهل العلم).

الثاني : جمع طرق حديث مخصوص أو أحاديث راو مخصوص واستقراؤها والنظر فيها ، ومنه قولهم مثلاً : (اعتبرت حديثه فوجدته صالح الحديث ولم أجد في حديثه حديثاً منكراً) ، وقول ابن حبان (لا يروى حديثه إلا على سبيل الاعتبار) ونحو هذه العبارة من عباراته.

قال ابن حبان في (المجروحين) (١/٩٨) في أبان بن نهشل : (منكر الحديث جداً ، يروى عن ابن أبي خالد والثقات ما ليس من أحاديثهم ، لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه بحال الا على سبيل الاعتبار).

وقال في (المجروحين) (١/٩٨) في أبان بن المحبَّر : (شيخ يروى عن نافع —- ، يأتي عن نافع وغيره من الثقات ما ليس من أحاديثهم حتى لا يشك المتبحر في هذه الصناعة أنه كان يعملها ، لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار ) .

__________

(١) أي وافق راويه، والمراد أنه شاركه في رواية ذلك الحديث عن شيخه.

(٢) أي الموافِق.

(٣) يروى من حديث صحابي آخر.

(٤) من الجوامع والمسانيد والأجزاء.

(٥) الحديث.

الإعجام

نبغي للكاتب أن يعجم كتابه ويبين إعرابه

وقال في (المجروحين) (٢/١٩٠) في العباس بن الوليد بن بكار : (شيخ من أهل البصرة يروي عن أبي بكر الهذلي وخالد الواسطي وأهل البصرة العجائب —- ؛ لا يجوز الاحتجاج به بحال ولا كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبار للخواص).

الثالث : إمكانية التقوي بالطرق الأخرى ، أي عند حصول الشروط وانتفاء الموانع، ومنه قولهم (فلان يصلح للاعتبار) و (فلان يعتبر به) ، و (فلان لا يعتبر به) .

وانظر (يعتبر بحديثه) .

الإعجام :

هو وضع النقط على الكلمة أو تحتها ، تمييزاً لحروفها عما يشبهها من الحروف .

قال القلقشندي في (صبح الأعشى) (٣/١٤٧) في مقصد عقده لبيان النقط وما يتلق به :

(وفيه(١) أربع جمل :

الجملة الأولى في مسيس الحاجة إليه :

قال محمد بن عمر المدائني : ينبغي للكاتب أن يُعجم كتابَه ويبيِّن إعرابه ، فإنه متى أعراه عن الضبط وأخلاه عن الشكل والنقْط كثُر فيه التصحيف وغلب عليه التحريف .

وأخرج بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : لكل شيء نور ونور الكتاب العجْم ؛ وعن الأوزاعي نحوه .

قال أبو مالك الحضرمي : أيُّ قلم لم تعجم فصوله استعجم محصوله ؛ ومن كلام بعضهم : الخطوط المعجمة كالبرود المعلمة .

ثم قد تقدم في الكلام على عدد الحروف أن حروف المعجم تسعة وعشرون حرفاً ، وقد وُضعت أشكالُها على تسعة عشر شكلاً .

فمنها ما يشترك في الصورة الواحدة منه الحرفان ، كالدال والذال ، والراء والزاي ، والسين والشين .

ومنها ما يشترك في الصورة الواحدة منه الثلاثةُ ، كالباء والتاء والثاء ، والجيم والحاء والخاء .

ومنها ما ينفرد بصورة واحدة كالألف .

__________

(١) أي المقصد المشار إليه ، وأنا أنقله في هذا الموضع بتمامه .

ومنها ما لا يلتبس حالةَ الإفراد ، فإذا رُكِّب ووُصل بغيره التبس ، كالنون والقاف ، فإن النون في حالة الإفراد منفردة بصورة ، فإذا رُكبت مع غيرها في أول كلمة أو وسطها اشتبهت بالباء وما في معناها ؛ والقاف إذا كانت منفردة لا تلتبس ، فإذا وُصلت بغيرها أولاً أو وسطاً التبست بالفاء ، فاحتيج إلى مميِّز يميز بعض الحروف من بعض ، من نقط أو إهمال ، ليزول اللبس ويذهب الاشتراكُ .

قال الشيخ أثير الدين أبو حيان : ولذلك ينبغي أن القاف والنون إذا كُتبا في حالة الإفراد على صورتهما الخاصة بهما لا يُنقطان ، لأنه لا شَبَهَ بينهما ولا يُشبهان غيرهما فيكونان إذ ذاك كالكاف واللام ؛ قال : ومنع بعضُ مشايخنا الاشتراك في صورة الحروف وقال : الصورة والنقط مجموعهما دالٌّ على كل حرف .

إذا تقرر ذلك فالنَّقْط مطلوب عند خوف اللبس ، لأنه إنما وُضع لذلك ؛ أما مع أمن اللبس فالأَولى تركُه لئلا يُظلم الخطُّ من غير فائدة ؛ فقد حكي أنه عُرض على عبدالله بن طاهر خطُّ بعضِ الكُتّاب فقال : ما أحسنه لولا أنه أكثَرَ شُونيزَهُ(١) .

وقد حكى محمد بن عمر المدائني أن جعفراً المتوكل كتب إلى بعض عُمّاله أن أَحصِ مَن قِبلك من المدنيين وعرفنا بمبلغ عددهم فوقع على الحاء نقطة فجمع العامل من كان في عمله منهم وخصاهم فماتوا غير رجلين أو واحد(٢) .

__________

(١) الشونيز والشينيز والشونوز : الحبة السوداء ، وهي فارسية الأصل ، والمقصود أنه أكثر نقاطه ؛ راجع (القاموس المحيط) (٢/١٨٥) .

(٢) الرواية المعروفة غير هذه ، فقد روى العسكري في (تصحيفات المحدثين) (١/٧١) قال : (أخبرنا محمد بن يحيى حدثني يحيى بن علي عن حماد بن إسحاق قال : كتب سليمان بن عبد الملك إلى ابن حزم أن أحْصِ مَن قِبَلك من المخنثين ، فصحف كاتبه فقرأ اخص من قبلك من المخنثين ؛ قال : فدعاهم فخصاهم وخصى الدلال فيمن خصى —-.

قلت أنا : وقد روي هذا الخبر على خلاف هذا ) ؛ ثم ذكر العسكري رواية أخرى لهذه القصة .

أول من وضع النقط

بيان صورة النقط وكيفية وضعه

وقد حكى المدائني عن بعض الأدباء أنه قال : كثرة النقط في الكتاب سوءُ ظنٍّ بالمكتوب إليه .

أما كُتاب الأموال فإنهم لا يرون النقط بحال ، بل تعاطيه عندهم عيب في الكتابة .

الجملة الثانية :

في ذكر أول من وضع النقط :

قد تقدم في الكلام على وضع الحروف العربية أن أول من وضع الحروف العربية ثلاثة رجال من قبيلة بولان ، على أحد الأقوال ، وهم مُرار بن مُرَّة ، وأسلم بن سِدْرة ، وعامر بن جَدَرَة ، وأنَّ مراراً وضع الصور وأسلم فصل ووصل وعامراً وضع الإعجام .

وقضية هذا أن الإعجام موضوع مع وضع الحروف .

وقد رُوي أن أول من نَقَطَ المصاحف ووضع العربية(١) أبو الأسود الدؤلي ، من تلقين أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه(٢) فإن أريد بالنقط في ذلك الإعجام فيحتمل أن يكون ذلك ابتداء لوضع الإعجام .

والظاهر ما تقدم ، إذ يبعد أن الحروف قبل ذلك - مع تشابه صورها - كانت عَرِيَّةً عن النقط إلى حين نَقْط المصحف ؛ وقد روي أن الصحابة رضوان الله عليهم جردوا المصحف من كل شيء حتى من النقط والشكل ؛ على أنه يحتمل أن يكون المراد بالنقط الذي وضعه أبو الأسود : الشكلَ ، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .

الجملة الثالثة :

في بيان صورة النقط وكيفية وضعه :

قال الوزير أبو علي بن مقلة رحمه الله : وللنقط صورتان : إحداهما شكل مربع والأخرى شكل مستدير .

__________

(١) يظهر أن مراده قواعد النحو العربي .

(٢) اختلفت أنظار جماعة من المعاصرين ممن تكلموا على هذه العبارة ، فمنهم من لم يستحب تخصيصها بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ومنهم من رأى جواز ذلك مستدلاً باستعمال طائفة من العلماء لها ، والأحوط الأسلم تركها ، أعني إبدالها بما جرى عليه العرف الصحيح عند العلماء من الترضي على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين .

فيما يختص بكل حرف من النقط وما لا نقط له

قال : وإذا كانت نقطتان على حرف ، فإن شئتَ جعلت واحدة فوق أخرى ، وإن شئت جعلتهما في سطرٍ معاً ؛ وإذا كان بجوار ذلك الحرف حرف ينقط لم يجز أن تكون النقط(١) إذا اتسعت ، إلا واحدة فوق أخرى ؛ والعلة في ذلك أن النُّقَط إذا كُنَّ في سطرٍ خَرَجْنَ عن حروفهن فوقع اللبس في الأشكال ، فإذا جُعل بعضُها على بعض كان على كل حرف قِسْطُه من النقط ، فزال الإشكال .

قلت : وإذا كان على الحرف ثلاث نُقط ، فإن كانت ثاءً جُعلت واحدة فوق اثنتين ، وإن كانت شيناً فبعض الكُتّاب ينقطه كذلك ، وبعضهم ينقطه ثلاث نقط سطراً ، وذلك لسعة حرف الشين ، بخلاف الثاء المثلثة .

أما السين إذا نقطت من أسفلها فإنهم ينقطونها ثلاثة سطراً واحداً .

الجملة الرابعة :

فيما يختص بكل حرف من النقط وما لا نقط له :

قد تقدم أن حروف المعجم ثمانية وعشرون حرفاً سوى اللام ألف ، وأن ذلك على عدد منازل القمر الثمانية والعشرين ، وأن المنازل أبداً منها أربعة عشر فوق الأرض وأربعة عشر تحت الأرض ، ثم إنه لا بد أن يبقى مما فوق الأرض منزلة مختفية تحت الشفق ، فكانت الحروف المنقوطة خمسة عشر حرفاً بعدد المنازل المختفية ، وهي الأربعة عشر التي تحت الأرض ، والواحدة التي تحت الشعاع ، إشارةً إلى أنها تحتاج إلى الإظهار لاختفائها ؛ وهي : الباء والتاء والثاء والجيم والخاء والذال والزاي والشين والضاد والظاء والغين والفاء والقاف والنون والياء آخر الحروف .

__________

(١) في النسخة التي أنقل منها ، وهي طبعة دار الكتب العلمية (يكون النَّقط) ، وربما تكون هذه العبارة مصحفة عن (يكون النُّقَط) أو (تكون النُّقَط) .

وكانت الحروف العاطلة ثلاثة عشر ، بعدد المنازل الظاهرة ، وهي الألف والحاء والدال والراء والسين والصاد والطاء والعين والكاف واللام والميم والهاء والواو(١).

فأما الألف ، فإنها لا تنقط لانفرادها بصورة واحدة ، إذ ليس في الحروف ما يشبهها في حالتي الإفراد والتركيب .

وأما الباء ، فإنها تنقط من أسفلُ لتخالف التاء المثناة من فوق والثاء المثلثة ، في حالتي الإفراد والتركيب ، والياءَ المثناة مِن تحتُ والنون ، في حالة التركيب ابتداء أو وسطاً ؛ ونقطت مِن أسفلُ لئلا تلتبس بالنون حالة التركيب .

وأما التاء ، فإنها تنقط باثنتين مِن فوقُ ، لتخالف ما قبلها وما بعدها من الصورتين(٢) ، في حالة الإفراد ، وتخالفهما مع الياء والنون حالة التركيب ابتداءً أو وسطاً .

وأما الثاء ، فإنها تُنقط بثلاث مِن فوقُ لتُخالف ما قبلها من الصورتين في الإفراد ، وتخالفهما مع النون والياء أيضاً في التركيب ابتداءً أو وسطاً .

وأما الجيم ، فإنها تُنقط بواحدة مِن تحت ، لتخالف الصورتين بعدها(٣).

وأما الحاء ، فإنها لا تنقط ، ويكون الإهمال لها علامةً ؛ وحذاق الكُتّاب يجعلون لها علامة غير النقط ، وهي حاء صغيرة مكان النقطة من الجيم .

وأما الخاء ، فإنها تُنقط بواحدةٍ من أعلاها ، لتخالف ما قبلها من الجيم والحاء .

وأما الدال ، فإنها لا تنقط ولا تُعلَّم ، ويكون تركُ العلامة لها علامةً .

وأما الذال ، فتُنقط بواحدة مِن فوق ، فرقاً بينها وبين أختها .

وأما الراء ، فإنها لا تُنقط ولا تعلَّم ، ويكون الإهمال لها علامة .

وأما الزاي ، فإنها تُنقط بواحدة من فوق ، فرقاً بينها وبين الراء .

__________

(١) هذا الربط غريب جداً ، ولا دليل على صحته ، وانظر أصل هذا القول مع زيادات أخرى عليه ، في (الفهرست) للنديم (ص١٥) ، وقد نسبه إلى سهل بن هارون صاحب بيت الحكمة .

(٢) يعني صورتي الباء والثاء .

(٣) يعني الحاء والخاء .

وأما السين ، فإنها لا تُنقط ، وتكون علامتها الإهمال، كغيرها ؛ وبعض الكتاب ينقطها بثلاث نقط من أسفلها .

وأما الشين ، فإنها تُنقط بثلاث من فوق ، فرقاً بينها وبين أختها ؛ فإن كانت مدغمة فلا بد من جرَّة فوقها ؛ ثم إن كانت محقَّقة فاللائق التأسيس بنقطتين وجعل نقط ثالث من أعلاهما ؛ وإن كانت مدغمة فالأولى جعل الثلاث نقط سطراً واحداً .

وأما الصاد ، فإنها لا تُنقط ؛ نعم حذاق الكتاب يجعلون لها علامة ، كالحاء ، وهي صاد صغيرة تحتها .

وأما الضاد ، فإنها تُنقط بواحدة من أعلاها ، فرقاً بينها وبين أختها .

وأما الطاء ، فإنها لا تنقط ، لكن لها علامة ، كالصاد والحاء ، وهي طاء صغيرة تحتها .

وأما الظاء ، فإنها تنقط بواحدة ، من فوقها ، فرقاً بينها وبين أختها .

وأما العين ، فإنها لا تنقط ، ولها علامة ، كالحاء والصاد والطاء ، وهي عين صغيرة في بطنها .

وأما الغين ، فإنها تُنقط بواحدة ، فرقاً بينها وبين أختها .

وأما الفاء ، فمذهب أهل الشرق أنها تُنقط بواحدة من أعلاها ، ومذهب أهل الغرب أنها تنقط بواحدة من أسفلها .

وأما القاف ، فلا خلاف بين أهل الخط أنها تُنقط من أعلاها ، إلا أن مَن نقط الفاء بواحدة من أعلاها ، نقط القاف باثنتين من أعلاها ، ليحصل الفرق بينهما ، ومن نقط الفاء من أسفلها نقط القاف بواحدة من أعلاها .

وقد تقدم من كلام الشيخ أثير الدين أبي حيان رحمه الله عن بعض مشايخه : أن القاف إذا كتبت على صورتها الخاصة بها ينبغي ألا تُنْقَط ، إذ لا شبه بينهما(١) ، وذلك في حالتي الإفراد والتطرف أخيراً .

__________

(١) أي بين القاف والفاء .

وأما الكاف ، فإنها لا تُنقط إلا أنها إذا كانت مشكولة عُلِّمت بشكلة ، ، وإن كانت معراة رُسم عليها كاف صغيرة مبسوطة ، لأنها ربما التبست باللام(١) .

وأما اللام ، فإنها لا تنقط ولا تعلَّم ، وترك العلامة لها علامة .

وأما الميم ، فإنها لا تنقط ولا تعلَّم أيضاً ، لانفرادها بصورة .

وأما النون ، فإنها تُنقط بواحدة من أعلاها ؛ وكان ينبغي اختصاص النقط بحالة التركيب ابتداء أو وسطاً ، لالتباسها حينئذ بالباء والتاء والثاء أوائل الحروف والياء آخر الحروف ، بخلاف حالة الإفراد والتطرف في التركيب أخيراً فإنها تختص بصورة فلا تلتبس كما أشار إليه الشيخ أثير الدين أبو حيان رحمه الله ، إلا أنها غلبت فيها حالة التركيب فروعيت .

وأما الهاء ، فإنها لا تُنقط بجميع أشكالها ، وإن كثرت ، لأنه ليس في أشكالها ما يلتبس بغيره من الحروف .

وأما الواو ، فإنها لا تُنقط وإن كانت في حالة التركيب تقارب الفاء وفي حالة الإفراد تقارب القاف ، لأن الفاء لا تشابهها كل المشابهة ، ولأن القاف أكبر مساحة منها .

وأما اللام ألف ، فإنها لا تنقط لانفرادها بصورة لا يشابهها غيرها .

__________

(١) وقال الصفدي في (الوافي بالوفيات) (١/٤١) : (رأيت أشياخ الكتابة لا يشكّلون الكاف إذا وقعت آخراً ولا يكتبونها مُجَلَّسَةً ، أما إذا وقعت أولاً ، وفي بعض الكلمة حشواً ، فإنهم يجلّسونها ويشكّلونَها بِردَّة الكاف).

إعراب الحديث

وأما الياء ، فإنها تنقط بنقطتين من أسفلها ، وإن كانت في حالة الإفراد والتطرف في التركيب لها صورة تخصها(١) ، لأنها في حالة التركيب في الابتداء والتوسط تشابه الباء والتاء والثاء والنون ، فيحتاج إلى بيانها بالنقط لتغليب حالة التركيب على حالة الإفراد ، كما في النون ؛ وربما نقطها بعضُ الكتّاب في حالة الإفراد بنقطتين في بطنها ؛ والله سبحانه وتعالى أعلم) ؛ انتهى .

وقال الصفدي في مقدمة (الوافي بالوفيات) (١/٤١) : (قاعدة : لا تنقط القاف ولا النون ولا الياء إذا وقعن في أواخر الكلم ، برهانه أن الإعجام إنما أُتي به للفارق ، فإن صورة الباء والتاء والثاء ، والحاء والخاء(٢) ، والدال والذال ، متشابهة ؛ والقاف والنون والياء آخر الكلمة لا تُشْبهها صورة أخرى .

أما اذا وقعن في بعض الكلمات(٣) وجب نَقْطُهن ، لأن الفارق بطلَ(٤).

وقد تكلم على الإعجام وطرائقه كثير من علماء اللغة وغيرهم ، سوى من ذكرتهما ، مثل السيوطي ، وذلك في المجلد الثاني من (همع الهوامع) .

إعراب الحديث :

إعراب الحديث علم يفتقر إليه المحدث وشارح الأحاديث والفقيه وغيرهم من أصحاب العلوم الشرعية ؛ والإعراب له ثلاثة معان :

الأول: التلفظ بالكلام معرباً، أي موافقاً لطريقة الفصحاء من حيث أحوال أواخر الكلمات .

الثاني : بيان العوامل والمعمولات وأحوال الكلمات من حيث ما يظهر على أواخرها من آثار العوامل النحوية، كما يقول المعلم للطالب : أعرب الجملة التالية ، فيعربها، وكما يقول القائل: هذه الجملة لا أُحسن إعرابها.

__________

(١) ولكن تلك الصورة تُشبه صورة الألف المقصورة في الحالتين المذكورتين ، أعني الإفراد والتطرف في التركيب ، مثل (رَوَى) و(رُوِي) ، و(على) و(علي) .

(٢) كأنه سقط ذكر الجيم .

(٣) أي وسطها، قلت: وكذلك أولها .

(٤) أي لتشابه النون والياء والباء والتاء والثاء أول ووسط الكلمات ، ولتشابه القاف والفاء أولها ، وتشابههما والعين والغين وسطها .

الثالث: ضبط الكلمات المكتوبة ، من جهة الإعراب، بوضع علامات الإعراب في مواضعها.

أعراضُ المسلمين حُفْرَةٌ من حُفَرِ النار ، وقف على شَفِيرها طائفتان من الناس : المحدِّثون والحُكَّام :

كلمة عظيمة شهيرة قالها الإمام ابن دقيق العيد في آخر الباب الثامن من كتابه (الاقتراح) ، وهو بابٌ في معرفة الضعفاء ، فقد قال (ص٣٣١) : (والآفة تدخل في هذا الباب من وجوه) ، ثم ذكرَها ، وسأقتصر أنا منها هنا على آخرها ، ثم على كلمته المشار إليها ، فقد قال (ص٣٤٢-٣٤٤) :

(وخامسها(١) : الخلل الواقع بسبب عدم الورع ، والأخذ بالتوهم ، والقرائن التي قد تختلف ؛ فمَن فَعل ذلك ، فقد دخل تحت قوله عليه السلام : “إيَّاكم والظَّنُّ فإنَّ الظنَّ أكذبُ الحديثِ”(٢) ؛ وهذا ضرره عظيم ، فيما إذا كان الجارح معروفاً بالعلم ، وكان قليلَ التقوى ، فإنَّ عِلمَه يقتضي أن يُجعل أهلاً لسماع قوله وجرحه ، فيقع الخلل بسبب قلَّة ورعه وأخذه بالوهم ؛ ولقد رأيتُ رجلاً لا يختلف أهل عصرنا في سماع قوله إن جَرَحَ ، ذَكر له إنسان أنه سمع من شيخ ، فقال له : أين سمعتَ منه ؟ فقال له : بمكة ، أو قريباً من هذا ، وقد كان جاء إلى مصر ، يعني في طريقه للحج ، فأنكر ذلك ، وقال : ذاك صاحبي ، لو جاء إلى مصر لاجتمع بي ، أو كما قال ؛ فانظر إلى هذا التعلق بهذا الوهم البعيد ، والخيال الضعيف فيما أنكره ).

ثم قال عقب هذا (ص٣٤٤) :

__________

(١) أي خامس الوجوه التي تدخل منها الآفة في باب تجريح الرواة .

(٢) متفق عليه ؛ أخرجه البخاري بالأرقام (٤٨٤٩ و٥٧١٧ و٦٣٤٥) ومسلم (٢٥٦٣) .

أعرف الناس بحديث فلان

أعرف بفلان

(ولصعوبة اجتماع هذه الشرائط(١) ، عَظُمَ الخَطَرُ في الكلام في الرجال لقلَّة اجتماع هذه الأمور في المزكين ؛ ولذلك قلتُ : أعراضُ المسلمين حُفْرَةٌ من حُفَرِ النار ، وقف على شَفِيرها طائفتان من الناس : المحدِّثون والحُكَّام).

أعرف الناس بحديث فلان :

أي هو أعرفهم بما حدث به ذلك الشيخ وما لم يحدث به ، وذلك لطول ملازمته له وكثرة اختصاصه به ؛ ولا يقال ذلك إلا لمن هو ثقة في ذلك الشيخ ؛ وانظر (أعرف بفلان) .

أعرف بفلان :

إذا قيل : (زيد أعرف بشيخه الفلاني من عمرو) ، فمعناها أنه أثبت فيه من عمرو وأعرف بأحاديثه منه ، يعرف ما حدث به ، وما لم يحدث به ، والذي حدث به يعرف كيف حدث به ؛ أخرج الخطيب في (تاريخ بغداد) (٥/٢٤٤-٢٤٥) عن الحسين بن إدريس قال : (سمعت بن عمار يقول قال أبو معاوية كان أهل خراسان يجيئون إلى الأعمش ليسمعوا منه فلا يقدرون ، قال : فكانوا يجيئون فيسمعون من شعبة فيحدثهم عن الأعمش ، قال : فكان شعبة لا يحدثهم حتى يقعدني معه فيقول: يا أبا معاوية أليس هو كذا وكذا ؟ فإذا قلت : نعم ، حدثهم ؛ قال ابن عمار : إنما يراد من هذا أن أبا معاوية كان أثبت فيه من شعبة .

ثم أخرج عقب ذلك عن عبد الله بن محمد بن رزيق قال: (سئل أحمد بن الحسن السكري الحافظ وأنا جالس : من أحب إليك من أصحاب الأعمش؟ قال : أبو معاوية أعرف به ، وبعده الثوري وبعده شعبة والباقون).

__________

(١) أي السلامة من الآفات الداخلة في باب تجريح الرواة ، وهي الأمور الخمسة التي ساقها هناك ، واقتصرت أنا على حكاية خامسها ، وإنما ذكرته لعظم التنبيه الذي حواه ، ولطرافة القصة التي ذكرها فيه .

هذا هو معنى قولهم (فلان أعرف بفلان) إذا كان السياق سياق موازنة بين أصحاب أحد المحدثين ؛ وقد يكون المراد المعرفة الإجمالية ، أو المعرفة بحال الراوي في الرواية ، ويتأكد ذلك إذا كان السياق دالاً على أن المراد بالمعرفة معرفة الناقد بالراوي ، أو كانت الموازنة بين رواة آخرين غير أصحاب ذلك الراوي .

قال العقيلي في في (الضعفاء) (١/٢٠٢ دار الصميعي) (٢٣٠) : (حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا صالح بن أحمد قال حدثنا علي قال : سألت سفيان عن جعفر بن محمد بن عباد بن جعفر وكان قدم اليمن فما روى عنه شيء [كذا] ، فقلت لسفيان : روى عنه معمر أحاديث يحيى بن سعيد ، فقال سفيان : إنما وجدنا ذاك كتباً ، ولم يكن صاحب حديث ؛ أنا أعرف به منهم ؛ إنما جمع كتباً فذهب بها).

وقال ابن الصلاح في (مقدمته) في (النوع الثاني والستين) وهو في معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات (ص٣٥٦) :

(وممن بلغنا عنه ذلك(١) من المتأخرين أبو أحمد الغطريفي الجرجاني)؛ فتعقبه إبراهيم بن موسى الأبناسي في (الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح ) (ص٥٢٨-٥٢٩) بقوله :

(فأما الغطريفي فهو أبو أحمد محمد بن أحمد بن الحسين الجرجاني الغطريفي ، ولم يعرف له اختلاط إلا ما رواه المصنف عن أبي علي البرذعي ؛ وقد ترجمه الحافظ حمزة السهمي في “تاريخ جرجان” فلم يذكر عنه شيئاً من ذلك ، وهو أعرف به ، فإنه أحد شيوخه—-) إلى آخر كلامه ، وفيه بحث وتحقيق جيدان ، وقد نقله وأقره ابن الكيال في (الكواكب النيرات) (ص٧٨) .

وانظر (أثبت الناس في زيد) و (أثبت أصحاب زيد ) .

__________

(١) يعني الاختلاط .

أعلى

الأعلام

الإعلام

أعلم الناس بحديث فلان

أعلم بفلان

أعلى :

قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (٥/٣١٥) في ترجمة عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي أبو الحصين: (نا صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل نا علي ، يعني ابن المديني ، قال : سألت يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن أبي زياد ، فقال : كان وسطاً، لم يكن بذاك ؛ ثم قال : ليس هو مثل عثمان بن الأسود ولا سيف بن أبي سليمان، قال يحيى : ومحمد بن عمرو أحب إليَّ منه.

انا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إليَّ قال : سألت أبي عن عبيد الله بن أبي زياد القداح ، فقال : صالح، فقلت له : تراه مثل عثمان بن الأسود؟ فقال : لا ، عثمان أعلى) .

الأعلام :

أي المشاهير من الناس ؛ ولهذا المعنى ، سمى بعض المعاصرين أو المتأخرين من أصحاب كتب التراجم كتبَهم بـ(الأعلام) ، مثل (الأعلام) للزركلي ، و(أعلام النساء) لعمر رضا كحالة ، و(أعلام العراق) لمحمد بهجت الأثري .

ولكن كلمة الأعلام صار لها اليوم في عرف الباحثين والمفهرسين للكتب مستعملة معنى آخر ، فإنهم يطلقونها ويريدون بها مجرد الناس المذكورين في الكتاب ، مشهورين كانوا أو مغمورين ؛ فإذا طالعتَ في ذيل كتاب من الكتب المفهرسة فِهْرسَ أعلامه وجدتَه محتوياً كلَّ من ذُكر فيه من الرجال أو النساء ، وإن لم يكونوا كلهم من أعلام الناس ، أي من مشاهيرهم ؛ وانظر (التراجم) و(كتب التراجم) .

الإعلام :

الإعلام في اصطلاح المحدثين : نوع من أنواع الرواية ، وهو أن يخبر الشيخ بعض الرواة بأن هذا الحديث - أو النسخة أو الكتاب - من روايته ، من غير أن يصحب هذا الإخبارَ إجازة أو إذنٌ بروايته ، لأنه حينئذ - أي عند مقارنته للإجازة أو الإذن - لا يسمى إعلاماً لأنه يصير إجازة ، فيطلق عليه اسم الإجازة.

أعلم الناس بحديث فلان :

هي بمعنى (أعرف الناس بحديث فلان) ، فانظرها .

أعلم بفلان :

انظر ( أعرف بفلان) .

أفادني

أفاك

الأفراد

أفادني :

إذا قال الراوي : أفادني فلان كذا ، فمعنى ذلك أنه ذكر له فائدة أو نبهه عليها، مثل أن يخبره بما لم يسمعه، أو يوضح له بعض ما خفي عليه من أمور الحديث ، أو يُصلح له وهماً لم يفطن له ، أو يدله على حديث لم يسمعه وهو عند بعض المحدثين الذين يسهل عليه أخذه منهم.

والمتأهل لمثل تلك الإفادة يسمى في اصطلاح المتأخرين المفيد ، ولا يشترط أن يكون المفيد حافظاً ؛ قال الذهبي في ترجمة محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب - المعروف بالمفيد - في (تذكرة الحفاظ) (٣/٩٧٩) : (وصفه أبو نعيم الاصبهاني بالحفظ ، وارتحل إليه ، وقال الخطيب : حدثني محمد بن عبد الله [هو أبو نعيم] عنه أنه قال : موسى بن هارون سماني المفيد . قلت(١) : فهذه العبارة أول ما استعملت لقباً في هذا الوقت قبل الثلاث مئة ؛ والحافظ أعلى من المفيد في العرف ، كما أن الحجة فوق الثقة) .

وقال الغماري(٢) : (المفيد من جمع شروط المحدث، وتأهل لأن يفيد الطلبة الذين يحضرون مجالس إملاء الحافظ، فيبلغهم ما لم يسمعوه ويفهمهم ما لم يفهموه، وذلك بأن يعرف العالي والنازل والبدل والمصافحة والموافقة مع مشاركة في معرفة العلل) .

وانظر (فائدة) .

أفاك :

أي وضاع يصنع الأحاديث أو يسرقها .

الأفراد :

أي الأحاديث التي يتفرد بها الرواة ، وأكثر ما يحرص الأئمة في جمعهم الأفراد ، على جمع وتتبع أفراد الحفاظ وغرائب الثقات.

وأما الرواة غير العلماء ، والمتأخرون من المحدثين فكثير منهم يشتد حرصهم على جمع الغرائب والمنكرات من الأفراد.

__________

(١) هذا من كلام الذهبي .

(٢) كما في (معجم علوم الحديث النبوي) للدكتور عبد الرحمن الخميسي (ص٢٢٦).

أفراد البخاري

ومما لعله غير خافٍ على عارفٍ بأصول هذا الفن هو أن الحكم على الحديث بالغرابة أو الفردية أمر ليس يسيراً ، فإنه يحتاج إلى حفظ واسع ومعرفة عظيمة بالأحاديث ورواتها؛ قال ابن طاهر في خطبة (أطراف الغرائب والأفراد) (١/٤٤) : (وأما الغريب والأفراد فلا يمكن الكلام عليها لكل أحد من الناس، إلا من برع في صنعة الحديث).

وقال السيوطي في (البحر الذي زخر) (٢/٨٧٦)(١): (وينبغي التوقُّفُ [يعني توقف لمتأخرين] عن الحكم بالفرديّة والغرابة؛ لاحتمالِ طريقٍ آخر لم يقف عليه، وعن العِزّة أكثر؛ لضيق شرطها).

وقال الشيخ حاتم العوني في بحثه (بَيَانُ الحَدّ الذي يَنْتهِي عِنْدَهُ أَهْلُ الاصطلاحِ والنَّقْد في علوم الحديث): (لكن الحكم بالغرابةِ والتفرُّدِ ليس أمراً مقدوراً عليه لعموم المحدّثين، فضلاً عمّن سواهم، بل هو من خصائص كبار حُفّاظ السنّة؛ لأنّ الحكم بالغرابة يتضمّن دعوى الاطلاع على السنة جميعها، فلا يقوم به إلا من كان أهلاً لمثل هذه الدعوى—- وهذه الحاجة المُلْجِئةُ إلى استمرار حفظ الصدور، للقيام بهذه الخدمة للسنة، كانت إحدى دواعي استمرار ذلك الحفظ، الذي هو آلة الاجتهاد المطلق في نَقْدِ الحديث.

ولنَقْصِ هذه الآلة عند المتأخّرين منع ابنُ الصلاح المتأخرين من الاستقلال بالحكم على الحديث بالضعف، لمجرّد ضعف السند، لاحتمال وجود متابعةٍ لم يقفوا عليها؛ إلا إنْ حَكَمَ أحدُ أئمة الحديث بغرابة ذلك السند)(٢) .

وانظر (التفرد) و (غريب) .

أفراد البخاري :

أي الأحاديث التي تفرد البخاري بإخراجها دون بقية الستة.

وقس على هذا التعريف معنى قولهم (أفراد مسلم) أو غيرِه من أصحاب الأصول.

ولكن إذا قيل : (أفراد البخاري عن مسلم) فالمراد زوائده على مسلم، كما هو بيِّن من ظاهر العبارة.

__________

(١) ونحوه في تدريب الراوي (١/١٦٣).

(٢) علوم الحديث لابن الصلاح (١٠٢ - ١٠٣)، ووازنه بما في النكت لابن حجر (٢/٨٨٧).

أفراد مسلم

أفسد حديثه

أفهمني فلان كذا

الاقتباس

وقد يدل السياق وحده على أن المراد بـ(أفراد البخاري) زياداته على مسلم ، وقس على هذا قولهم (أفراد مسلم) ، وكذلك أفراد أي واحد من الستة .

أفراد مسلم :

انظر (أفراد البخاري).

أفسدَ حديَثه :

يستعمل أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وغيرهما هذه اللفظة فيقولان مثلاً : (حديث زيد أفسدَ حديثَ عمرو) ، والمراد أن زيد وعمرو تتابعا على رواية حديث من الأحاديث ؛ فكانت رواية عمرو عند الناقد ظاهرها الصحة ، أو أنها تحتمل أن تكون صحيحة ، ثم دلت رواية زيد ذلك الناقدَ بعد وقوفه عليها ، على خطأ في رواية عمرو من عمرو نفسه ، فهو قد روى الحديث سالماً من العلة ، وهو واهم في تلك الرواية ، إذ الحديث معلول كما رواه زيد ، أي فيه علة قادحة مانعة من تصحيحه .

فالحديث الفاسد عندهم يأتي بمعنى الشاذ أو المنكر في عرف المتأخرين ، أو هو قريب من ذلك(١) .

أفهمني فلان كذا :

انظر (ثبتني فيه فلان).

الاقتباس :

اقتباس الكاتب النصَّ هو أخذه من أصله ، وإدخاله في ثنايا كلامه ؛ وإذا كان النص له معنى مهم أو طول معتبر لزم ناقله أن ينسبه إلى قائله ؛ وذلك من تمام الأمانة ومما يرتجى به بركة العلم والتصنيف ؛ ثم إن كثرة النقل عن مصنفات العلماء من غير عزو إليهم قد يعرّض فاعل ذلك إلى الاتهام بالسرقة وضعف الأمانة ؛ ويتأكد وجوب العزو إذا كان الكلام طويلاً ونفيساً ، أو كانت المسألة المنقولة فائدة مهمة ، أو كان المنقول تفصيلاً جيداً لم يشتهر بين العلماء ، أو كان مبنياً على استقراء تام أو مطوَّل ، فلا بد من أن يُنسب الاستقراء إلى من فعله ؛ وهذه فقط أمثلة لما ينبغي عزوه إلى قائله ، وأما تتبع ذلك ووضع ضوابطه وأصوله ، فليس هذا محل ذلك .

__________

(١) مما ينبغي التنبه له هو أن الشاذ والمنكر لهما معنى واحد عند المتقدمين.

قال السخاوي في خطبة كتابه (الاحتفال بجمع أولي الظلال)(١) : (فقد ورد علي السؤال من بعض فضلاء الدمشقيين ممن اتسم باندراجه في المحدثين - كثر الله تعالى منهم ودفع المكروه بهم وعنهم - تجريد(٢) ما أودعه شيخنا رحمه الله في “أماليه المطلقة” من الخصال المستوجبة للظلال ، وأن أضيف لذلك ما بلغه أنني زدته ومن غضون المطالعة حصلته ، فأجبته لذلك رغبة في الثواب ومحبة لنشر العلم بين الطلاب ، مع العلم بعدم الانحصار فيها(٣) والأمن ممن يأخذها فينسبها لنفسه ويدعيها غافلاً عن كون عزو العلم لقائله شكره المقتضي للزيادة والظهور، وأن “المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور”(٤) .

__________

(١) وهو مخطوط عندي مصورته ، وحققته ، ولكن لم أطبعه .

(٢) تجريد) منصوب بـ (السؤال) من باب اعمال المصدر المحلى بـ (أل) عمل فعله ، راجع شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك (٢/٩٣-٩٨).

(٣) يقصد عدم انحصار كل خصال الاظلال فيما سيجمعه.

(٤) هذا حديث اقتبسه السخاوي ولم يخرجه .

وقد رواه هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء بنت أبي بكر (رضي الله عنهما) قالت : جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله إني على ضرة فهل علي جناح ان اتشبع من زوجي بما لم يعطني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور .

رواه عن هشام جماعة منهم :

يحيى بن سعيد القطان عند البخاري في صحيحه (٥٢١٩) وأحمد في مسنده (٦/٣٤٦ و٣٥٣) والنسائي في عشرة النساء (٣٨) - وهو في الكبرى له (٥/٢٩٢) - والطبراني في المعجم الكبير (٢٤/رقم ٣٢٥) .

وحماد بن زيد عند البخاري في صحيحه (٥٢١٩) وأبي داود في سننه (٤٩٩٧) والطبراني في الكبير (٢٤/رقم ٣٢٢) والقضاعي في مسند الشهاب (١/٢٠٤) .

وأبو اسامة عند مسلم في صحيحه (٣/١٦٨١) والبيهقي في السنن الكبرى (٧/٣٠٧) وفي الآداب (ص٢٤٨) والطبراني في الكبير (٢٤/رقم ٣٢٦) .

وأبو معاوية عند مسلم (٣/١٦٨١) وأحمد (٦/٣٤٥) واسحاق بن راهويه في مسنده (٢٨) وابن حبان في صحيحه (١٣/٤٨) .

وعبدة بن سليمان عند مسلم (٣/١٦٨١) والنسائي في عشرة النساء (٣٩) والطبراني في الكبير (٢٤/رقم ٣٢٤) وابن أبي شيبة في مسنده - ومن طريقه أخرجه أبو عوانة في مستخرجه كما قال الحافظ في الفتح (٩/٣١٨) .

وخالف هؤلاء جماعةٌ فجعلوه من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ترفعه .

وأما المحفوظ عن هشام من الحديثين فحديث أسماء ، وأما من حدث عنه بحديث عائشة فقد سلك الجادة ووهم ، كما صرح به النسائيُّ في (عشرة النساء) (٣٧ و٣٨) والدارقطني في (الإلزامات والتتبع) ، وإبراهيم الحربي ، نقله عنه الحاكم في “علوم الحديث” (ص٢٧٤) .

وقد روينا في “المدخل” للبيهقي من طريق العباس بن محمد الدروري سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول : “إن من شكر العلم أن تقعد مع قوم فيذكرون شيئا لا تحسنه فتتعلمه منهم ، ثم تقعد بعد ذلك في موضع أخر ، فيذكرون ذلك الشيء الذي تعلمته فتقول : والله ما كان عندي منه شيء حتى سمعت فلاناً يقول كذا وكذا فتعلمتُه ، فإذا فعلتَ ذلك فقد شكرت العلم”(١) .

__________

(١) أسند هذا الأثر الى أبي عبيد البيهقي في (المدخل): باب توقير العالم والمتعلم ، والخطيب في (الجامع) (٢/١٥٤) والقاضي عياض في (الإلماع) (ص٢٢٩) وأبو طاهر السلفي في بعض كتبه ؛ قال السيوطي في (المزهر) (٢/٣١٩) :

(ومن بركة العلم وشكره عزوه إلى قائله ، قال الحافظ أبو طاهر السِّلفي : سمعت أبا الحسن الصيرفي يقول : سمعت أبا عبد الله الصوري يقول : قال لي عبد الغني بن سعيد : لما وصل كتابي إلى ]أبي[ عبد الله الحاكم أجابني بالشكر عليه وذكر أنه أملاه على الناس وضمن كتابه إليَّ الاعتراف بالفائدة ، وأنه لا يذكرها إلا عني ، وأن أبا العباس محمد بن يعقوب الأصم حدثهم قال : حدثنا العباس بن محمد الدوري قال : سمعت أبا عبيد يقول : من شكر العلم أن تستفيد الشيء ، فإذا ذُكر ذلك قلتَ : خفي علي كذا وكذا ولم يكن لي به علم حتى أفادني فلان فيه كذا وكذا ، فهذا شكر العلم ؛ انتهى) .

وانظر (المنتظم) لابن الجوزي (٧/٢٩١) و(السير) للذهبي (١٧/٢٧٠) و(البداية والنهاية) لابن كثير (١٢/٧-٨) .

وكتاب عبد الغني المتحدث عنه هو (الأوهام التي في مدخل أبي عبد الله الحاكم النيسابوري) ، وهو مطبوع .

وكذا روينا في أصل (سننه)(١) من طريق إبراهيم بن محمود قال : سأل إنسان يونس بن عبد الأعلى عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم “أقروا الطير على مكناتها”(٢)

__________

(١) يعني (السنن الكبرى) ، وإنما زاد كلمة “أصل” احترازاً عن “المدخل إلى السنن” وهو الذي نقل منه الأثر الذي قبل هذا.

(٢) أخرجه أبو داود (٢٨٣٥) والنسائي (٢/١٨٩) وابن ماجه (٣١٦٢) وأحمد (٦/٣٨١) والشافعي (١١٣٢) والحاكم في المستدرك (٤/٢٣٧-٢٣٨) والطيالسي في مسنده (ص٢٢٧) وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/٣١١) والحميدي (٣٤٧) وابن أبي عاصم في الاحاد والمثاني والطحاوي في مشكل الاثار (١/٣٤٢-٣٤٣) وأبو نعيم في الحلية (٩/٩٤ و٩٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٩/٣١١) عن سباع بن ثابت عن ام كرز الكعبية قالت : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية وذهبت أطلب من اللحم :

“عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن او اناثا” .

قالت : وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “أقرّوا الطير على مكناتها”.

وبعض الروايات حذف منها الفقرة الأولى أو الثانية.

وأيضاً ورد في قسم من المصادر “مكاناتها” وفي قسم آخر منها “مكناتها” وفي قسم ثالث منها “وكناتها” وفي قسم رابع “مكانها” ؛ وما أثبته فمن السنن الكبرى للبيهقي وغيرها .

وانظر الكلام على هذه الكلمات وعلى معنى الحديث في مفتاح دار السعادة لابن القيم (٣/٢٨٢-٢٨٣) وشرح السنة للبغوي (١١/٤٦٦) والقاموس المحيط للفيروزابادي (ص١٥٩٨) وشرح مشكل الاثار للطحاوي (١/٣٤٣) وكتب غريب الحديث ككتاب أبي عبيد (٢/١٣٥ - ١٣٨) وكتاب ابن قتيبة (٢-٣١) والفائق للزمخشري (٣/٣١٨) وغيرها.

، فقال : إن الله يحب الحق ، إن الشافعي رحمه الله كان صاحب ذا(١)، سمعته يقول في تفسيره(٢)، فقال : كان الرجل في الجاهلية إذا أراد الحاجة أتى الطير في وكره فنفره ، فان أخذ ذات اليمين مضى لحاجته ، وإن أخذ ذات الشمال رجع ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك(٣) ؛ قال(٤) : وكان الشافعي رحمه الله نسيج وحده في هذه المعاني(٥)، نفعنا الله تعالى ببركته(٦) ، ووفق لاقتفاء سلوكه في طريقته، إذ عدم الأمن من هذه الطامة(٧) لا يبيح كتم العلم عن الخاصة والعامة ، سيما(٨)

__________

(١) يعني التفسير الذي سيذكره لهذا الحديث.

(٢) “يقول في تفسيره” أي يشرح ذلك الحديث.

(٣) ورد شرح الشافعي لهذا الحديث ، بالقصة أو بدونها ، مطولاً أو مختصراً ، في كتب كثيرة منها (آداب الشافعي) لابن أبي حاتم الرازي (ص١٥٠ - ١٥٢) و(السنن الكبرى) للبيهقي (٩/٣١١) و(الحلية) لأبي نعيم (٩/٩٤-٩٥) و(المجموع) للنووي (٨/٤٤٦) و(طبقات الشافعية الكبرى) لتاج الدين السبكي (١/٢٨٣) .

(٤) القائل يظهر أنه أبو الوليد النيسابوري راوي هذا الأثر عن إبراهيم بن محمود ، وإلا يكنْه فهو إبراهيم أو يونس ؛ انظر ما نقله ابن السبكي في (طبقات الشافعية) (٢/١٧٦) .

(٥) هذه نهاية نقل السخاوي عن (سنن البيهقي) ، وأما ما بعدها فمن كلامه.

(٦) أرى أن الأولى أن يقول : “بعلمه” ، بدل “ببركته” ؛ نسأل الله أن يبارك فينا وعلينا جميعاً ، وأن يغفر لنا ويرحمنا ، إنه هو الغفور الرحيم .

(٧) يعني سرقة المؤلفات - أو سرقة فصول منها - وانتحالها.

(٨) “سيما” ، هكذا وردت هنا - وفي موضعين قادمين أيضاً - ، أعني وردت بسقوط أداة النفي “لا” ، وقد نصوا على وجوبها واستشهدوا بقول امرئ القيس (ولاسيما يوم بدارة جلجل) ؛ وقال أئمة اللغة ان من أهملها فقد أخطأ ؛ انظر مادة (س وي) في تاج العروس ، وخاتمة الأشموني في باب الاستثناء ، وتعليق علامة اللغة وآدابها محمد بهجت الأثري رحمه الله تعالى على (بلوغ الأرب) لشيخه العلامة الآلوسي (١/١٧٤) .

وتكلم المحقق البارع مصطفى جواد في كتاب (في التراث اللغوي) (ص١٢-١٦) على كلمة (لاسيما) ، ومذهبه فيها أن الواو قبل (لاسيما) حرف استئناف واجب الذكر ، لأن معنى الجملة التي فيها (ولاسيما) لا يتم أبداً إلا بالاستئناف ، وبنى على ذلك أنه عند الإعراب تُضمر الواو وجوباً فيما حُذفت منه قديماً ؛ والله أعلم .

وقد جاء عن الإمام الشافعي المضاهي ببث ما عنده(١) حاتم طي(٢) : “وددت لو أُخذ هذا العلم عني ولا يضاف منه شيءٌ إلي”(٣) —-) .

__________

(١) من العلم .

(٢) في بثه المالَ .

(٣) كلام الشافعي رحمه الله هذا مشتهر عنه ولكن بألفاظ غير التي أوردها السخاوي .

نقل ابن أبي حاتم في (آداب الشافعي ومناقبه) (ص٩١-٩٢) عن الحسن بن عبد العزيز الجروي المصري أنه قال : قال الشافعي : (ما ناظرت أحداً فأحببت أن يخطىء ، وما في قلبي مِن علم إلا وددت أنه عند كل أحد ولا يُنسب إليّ) .

ثم قال ابن أبي حاتم :

(أخبرنا الربيع قال : سمعت الشافعي ودخلتُ عليه وهو مريض فذكر ما وضع من كتبه فقال : “لوددت أن الخلق تعلمه ولم يُنسب إلي منه شيء أبداً ”.

أخبرنا أبي حدثني حرملة بن يحيى قال : سمعت الشافعي يقول : “وددت أن كلَّ عِلْمٍ أَعْلَمُه تَعَلَّمه الناس ، أُوجر عليه ولا يحمدوني”—-.

أخبرني أبو محمد ، قريب الشافعي ، فيما كتب إليَّ قال : سمعت الزعفراني (يعني الحسن بن محمد بن الصباح) وأبا الوليد بن أبي الجارود ، قال أحدهما : سمعت محمد بن إدريس الشافعي وهو يحلف ويقول : “ما ناظرت أحداً إلا على النصيحة” ؛ وقال الآخر : سمعت محمد بن إدريس الشافعي قال : “والله ما ناظرت أحداً فأحببتُ أن يخطئ ” .

وقال ابن حبان في (صحيحه) - على ما هو ملحق بالنسخة المطبوعة من (آداب الشافعي) لابن أبي حاتم (ص٣٢٥-٣٢٦) تبعاً لأصلها المخطوط - ما نصه :

(ذكرنا في كتاب “المدبر” أن الشافعي له ثلاث كلمات ما تكلم بها أحد في الإسلام قبله ، ولا تفوه بها أحد بعده :

الأولى : سمعت ابن خزيمة يقول : سمعت المزني يقول : سمعت الشافعي يقول : إذا صح الحديث فخذوا به ودعوا قولي .

الثانية : سمعت ابن المنذر سمعت الحسن بن محمد الزعفراني سمعت الشافعي يقول : ما ناظرت أحداً فأحببت أن يخطيء .

الثالثة : سمعت موسى بن محمد الديلمي يقول سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول : وددت أن الناس لو تعلموا هذه الكتب ولم ينسبوها إلي" .

كذا في الإلحاق المذكور ، والله أعلم .

الأقران

أقسام التحمل

أكتب حديثه

الأقران :

هم الرواة المتقاربون في السن والإسناد ، فيشتركون في أكثر مشايخهم ؛ وقيل إنَّ بعض العلماء اكتفى في إطلاق هذه التسمية بالتقارب في الإسناد .

وترد هذه الكلمة في عبارات لهم ، منها قولهم (رواية الأقران) ، (كلام الأقران) ، (اختلاف الأقران) ، فانظرها ، وانظر (التدبيج).

أقسام التحمل :

انظر (التحمل).

أُكتبْ حديثَه :

سئل الإمام مسلم عن بعض معاصريه من المحدثين فأجاب بقوله لمن سأله : (أُكتبْ حديثه) ، وهذا حكم منه لذلك الراوي بأنه يحتج به .

ولا يَرِدُ على هذا أن من عادة المحدثين أن يكتبوا عمن يُحتج به ، وعمن يُستشهد به أيضاً ، وذلك لأن الإمام مسلماً أطلق الأمر أو الإذن بالكتابة من غير أن يستدرك شيئاً أو ينبه إلى ضعفٍ أو لِينٍ في حال ذلك الراوي المعاصر الذي لا شك أنه يعرفه معرفة كافية(١) ؛ وهذا الإطلاق كأنه قرينةٌ تجعل عبارة الإمام مسلم هذه مشوبةً بنوع من معاني تزكية ذلك الراوي والحثّ على كتابة حديثه ؛ ولذلك تفسر هذه العبارة بأنها تفيد الاحتجاج بمن قيلت في حقه ؛ فالأصل أنه لو كان ذلك الراوي ضعيفاً يكتب حديثه ولا يحتج به لما سكت الإمام مسلم عن تضعيفه ، وهو الإمام الناقد الجهبذ المشهور بتثبته وتحريه واحتياطه ، ثم إن من كان معاصراً لمسلم فهو من أهل عصر تكاثرت فيه الرواية وانتشرت انتشاراً واسعاً فيمكن الاستغناء عن راو ضعيف يستشهد به ، بغيره من أقرانه أو معاصريه ولو بنزول .

هذا ما ظهر لي بعد أن كنتُ أميل إلى تفسير كلمة الإمام مسلم هذه بأنها تصْدق بمن يُحتج به وبمن يُستشهد به ، ولكل قولٍ حجةٌ ، والله أعلم بالصواب .

__________

(١) وما كان مثل مسلم ليأمر من استفسره عن حال بعض الضعفاء الذين يستشهد بهم بالكتابة عنه ويقتصر في نقده على هذه الكلمة ويغفل التصريح بحقيقة حاله والإشارة إلى جرحه؛ فالراجح أن مسلماً لا يستعمل هذه العبارة إلا فيمن هو - في الأقل - صدوق محتج به عند علماء الجرح والتعديل.

قال المزي في (تهذيب الكمال) (١/٥٢٤) : (قال مكي بن عبدان : سألت مسلم بن الحجاج عنه فقال : ثقة ، وأمرني بالكتابة عنه ).

وقال (١/٢٥٨) في ترجمة أبي الأزهر أحمد بن أزهر : (وقال الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع الحافظ : قرأت بخط أبي عمرو المستملي : سألت محمد بن يحيي عن أبي الأزهر ، فقال : أبو الأزهر من أهل الصدق والأمانة نرى أن يكتب عنه ، وقال أيضاً : حدثني أبو محمد بن أبي حامد عن مكي بن عبدان قال : سألت مسلم بن الحجاج عن أبي الأزهر ، فقال : اكتب عنه ؛ قال الحاكم أبو عبد الله : وهذا رسم مسلم في الثقات) .

وجعل مؤلفا (تحرير تقريب التهذيب) (١/٦٠) إذنَ مسلم أو وصيته بالكتابة عن الرجل توثيقاً تامّاً منه له(١)، واستندا في ذلك إلى ما أسنده الحاكم في (تاريخ نيسابور) له عن أبي حاتم السلمي ، قال : سألت مسلم بن الحجاج عن الكتابة عن أحمد بن حفص ؟ فقال : نعم ؛ ثم قال الحاكم : (هذا رسم مسلم في الثقات الأثبات)(٢) .

__________

(١) قال ابن حجر في أحمد بن حفص السلمي : (صدوق) ، فقالا : (بل ثقة ، وثقه النسائي في رواية ، وأوصى مسلمٌ بالكتابة عنه - وهو رسمه في الثقات - وروى عنه البخاري في “الصحيح” ، وأبو داود ، والنسائي ، بل قال الذهبي : ثقةٌ مشهورٌ كبيرُ القَدْر ، ولا نعلم فيه أدنى جرح) .

(٢) جاء في ترجمة أحمد بن حفص النيسابوري من (تهذيب التهذيب) (١/٢١): (وعنه البخاري وأبو داود والنسائي ومسلم في غير الصحيح وأبو حاتم—- وابن خزيمة ؛ قال النسائي : لا بأس به ، صدوق ، قليل الحديث —- ؛ قلت: وقال الكلاباذي فيه: السلمي مولاهم؛ وقال مسدد بن قطن: ما رأيت أحداً أتم صلاة منه؛ وأمر مسلم بالكتابة عنه وقال النسائي في أسماء شيوخه: ثقة، وكذا قال مسلمة ).

أكذب الناس

وأقول : قول الحاكم (الثقات الأثبات) إن كان هذا فيه توقيف عن مسلم نفسه فهو اصطلاح له ولا كلام ، ولكن الحاكم لم يذكر توقيفاً والظاهر أنه قاله استنباطاً واستقراءً .

وحينئذٍ يُقال بناءً على ذلك : إنَّ الحاكم إما أن يريد بكلمة (الثقات الأثبات) ظاهرها وهو التوثيق التام المؤكَّد ، أو يريد التوثيق المطلق أعني المعبَّر عنه عند الجمهور بكلمة (ثقة) ، أو يريد القوي الذي يحتج به، سواء ثقةً كان أو صدوقاً .

وعلى احتمال أن مراده هو النوع الأول من الرواة أو النوع الثاني منهما ، أي صاحب التوثيق التام ، فدعواه ليست بمسلمة له ، ترى لو سئل مسلم عن الكتابة عن راو صدوق حسن الحديث بم كان يجيب سائله؟ بالإيجاب أم المنع أم السكوت؟ ألم يرو مسلم في (صحيحه) لمئات من الصدوقين الذين لا يرتقون الى رتبة التوثيق المطلق ، ومنهم طائفة من شيوخه؟!

وأما على احتمال أن مراده هو المعنى الأخير أي التقوية والاحتجاج فدعوى قريبة ظاهرٌ قربها، كما تقدم ؛ ومما لعله يؤيد أن ذلك هو مراد الحاكم هو أنه لا يفرق في الجملة بين حديث الثقة وهو الحديث الصحيح وبين حديث الصدوق وهو الحديث الحسن ، فهو يطلق على كل واحد من النوعين اسم الصحيح ، ومعنى ذلك بحسب ما يظهر هو عدم تفريقه بين الراوي الثقة والراوي الصدوق ، فكلاهما يطلق عليه عنده اسم الثقة .

إن قول ناقد مثل مسلم لسائله عن بعض الرواة: (اكتبْ عنه) يعطي معنى زائداً على معنى قول الناقد في الراوي: (يكتب عنه) أو قوله فيه (يكتب حديثه) ففي الأولى إشعار بتحضيضه السائل أو غيره على الكتابة عنه وبترغيبه فيها، وأن أحاديثه صالحة للاحتجاج بها في الجملة ؛ وأما (يكتب حديثه) فهي مشعرة بجواز الكتابة عنه وأنه بيس متروكاً ، وهي تشبه أن تكون صيغة تمريض ؛ وانظر (يكتبُ حديثه) .

أكذَبُ الناسِ :

معنى هذه العبارة ظاهر واضح ، فإن للجرح مراتب أسوؤها الوصف بما دل على المبالغة فيه ، كقولهم (أكذب الناس) .

أكذب من روث حمار الدجال

إلى الصدق ما هو

إلى الضعف ما هو

أكذب من روث حمار الدجال :

قال الجوزجاني في (أحوال الرجال) في أبي الصلت الهروي : (كان زائغاً عن الحق مائلاً عن القصد ؛ سمعت من حدثني عن بعض الأئمة أنه قال فيه : هو أكذب من روث حمار الدجال ؛ وكان قديماً متلوثاً في الأقذار)(١).

إلى الصدق ما هو :

ليس مراد هذه العبارة أن الراوي الذي قيلت فيه يحتمل أن يكون صادقاً غير متهم كما قد يفهم من ظاهرها؛ وإنما المراد أنه ليس ببعيد من أن يُعدَّ صدوقاً حسن الحديث.

وهذه العبارة نادرة الاستعمال قالها أبو زرعة الرازي في سعيد بن سالم القداح مجردةً ، وقالها في ربيعة بن عثمان التيمي ومشمعل بن ملحان مقرونة ، فقال في الأول : (إلى الصدق ما هو ، وليس بذاك القوي)، وقال في الثاني : (لين ، إلى الصدق ما هو)(٢)، ويظهر أن سعيداً أحسن حالاً - عند أبي زرعة - بعضَ الشيء من هذين.

وانظر (إلى الضعف ما هو).

إلى الضعف ما هو :

معناها أنه قريب من الضعف ؛ فحرف الجر (إلى) يتعلق بكلمة (قريب) مقدرةً ، وأما (ما) فزائدة في الكلام كما قاله عياض والنووي في حديث الجساسة عند (مسلم) (من قِبَل المشرق ما هو) من أن المراد إثبات أنه في جهة المشرق .

__________

(١) علق بعض إخواننا الفضلاء البلغاء على نقل الجوزجاني لهذه العبارة فقال : (وكم لأبي إسحاق السعديّ [هو الجوزجاني [ من كلمات رائقات تترقرق ، فيها تأنّق وتألّق ، على شدّتها وحدّتها ، لكن ماذا ننتظر من نقّاد أديب أريب امتلأ قلبه غيرة على سنّة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، ووقف على ما حيك ضدّها من تآمرات لإفسادها ، ورأى المبتدعة يحاولون أن يسيموها خسفاً ومسخا = لن تراه إلاّ منافحاً مقوالاً يصبّ عليهم حمماً من القارصات اللاّذعات ، رحمه الله ، وعامله بفضله ، وعفا عمّن تناوله).

(٢) انظر أحكام أبي زرعة هذه في (الجرح والتعديل) (٢ / ١ / ٣١) و (١ / ٢ / ٤٧٧) و (٤ / ١ / ٤١٧) .

إلى الضعف ما هو ، وهو صدوق ثقة

إلى اللين ما هو

ألان القول فيه

وقال عبد الله بن يوسف الجديع في (تحرير علوم الحديث) (١/٦٠٠) : (عبارة تليين شائعة ، لكنها قليلة الاستعمال في كلامهم ، والتليين فيها لم أجده إلا من جهة سوء الحفظ—- .

وشذَّت عبارة يعقوب بن شيبة في عبد الكريم بن مالك الجزَريِّ ، حيث قال : “ إلى الضعف ما هو ، وهو صدوق ثقة ”(١) .

قلت : وابن شيبة يجمع بين ألفاظ لا تأتي على استقامة مصطلحاتهم ، فتنبَّه ، وكأنه يعني هنا أن الجَزريَّ يُتردَّدُ فيه بين أن يكون صدوقاً أو ثقة ، إذ في حفظه ما يميل به إلى الضعف عن درجة الثقات ، وليس المراد الضعف الذي ينزل بالراوي عن درجة الاحتجاج ، بل إن الجزريَّ ممن يحتج بحديثه) .

كذا قال وفيه نظر؛ بل الأقرب أن يعقوب بن شيبة أراد أن ينفي التهمة عن عبد الكريم وأن يحصر ضعفه في سوء حفظه .

ولقد قال يعقوب في الربيع بن صبيح كما في (تهذيب التهذيب) : (صالح صدوق ثقة ضعيف جداً).

وقال في شريك بن عبد الله القاضي كما في (تهذيب التهذيب) (٤/٢٩٦) : (صدوق ثقة سيء الحفظ جداً).

وقال في عبد الرحمن بن زياد بن أنعم كما في (تاريخ بغداد) (١٠/٢١٧) و (تهذيب الكمال) (١٧/١٠٦) : (ضعيف الحديث ، وهو ثقة صدوق ، رجل صالح).

وانظر (ثقة وليس ممن يوصف بالضبط) .

إلى الضعف ما هو ، وهو صدوق ثقة :

انظر (ثقة وليس ممن يوصف بالضبط) .

إلى اللِّين ما هو :

هي بمعنى (إلى الضعف ما هو) ؛ وممن قال هذه الكلمةَ يعقوبُ بن شيبة ، فقد قال في علي بن زيد بن جدعان كما في (تهذيب الكمال) (٢٠/٤٣٨) : (ثقة ، صالح الحديث ، وإلى اللين ما هو).

ألان القول فيه :

أي تساهل في الحكم عليه ، ومرَّض القول فيه .

__________

(١) أخرجه ابن عساكر في (تاريخه) (٣٦/٤٦٦) بإسناد جيد؛ كذا في هامش (التحرير).

إلحاق السماع

الإلحاق

الإلزاق

ألف

ألف على الأبواب

إلحاق السماع :

أي كتابته في النسخة ، بعد أن لم يكن موجوداً فيها ، سواء كان ذلك تزويراً أو لا ، وسواء كان المراد بالإلحاق إلحاق اسم الراوي بأسماءِ من كُتب سماعهم على ذلك الكتاب ، قَبْلُ ، أو إلحاق صورة سماع جديدة تُكتب على كتابٍ كان خالياً منها ؛ وانظر (الإلحاق) و(السماع) و(تزوير السماع) و(زوّر أسمعةً) و(زوّر لنفسه أسمعةً وأصرَّ عليها) .

الإلحاق :

أي استدراك السقط ، وكتابته في موضعه مع الإشارة إلى أنه إلحاق إن تطلب الأمر ذلك ؛ انظر (اللحق ) و(السقط) .

الإلزاق :

قال المحدث المحقق إبراهيم اللاحم في (الاتصال والانقطاع) (ص٤٤٤-٤٤٦) في شرح معنى هذه اللفظة في استعمال أهل الحديث : ومعناه أن الراوي لم يسمع الحديث ممن رواه عنه ، وقد استخدم يحيى القطان هذا المصطلح ، فقال : “كتبت عن الأعمش أحاديث عن مجاهد كلها ملزقة ، لم يسمعها”(١) .

وقال ابن المديني : “ذكرت ليحيى حديث ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي مجلز قال : ((كتب عمر إلى عثمان بن حنيف...)) الحديث الطويل في الجزية ، فقال يحيى : هذا ملزَقٌ عن أبي مجلز ، قلت ليحيى : ليس هو من صحيح حديث قتادة ؟ قال : لا”(٢) ) .

وانظر (ملصق) .

ألّف :

انظر (التأليف) .

ألَّف على الأبواب :

إذا وُصف المحدث بأنه ألَّف على الأبواب ، فمعنى ذلك أنه ألف كتباً مسندة رتب أحاديثها على حسب الأبوب العلمية ، أي الموضوعات ، ولا يشترط أن يكون مستوعباً كل أبواب ذلك العلم ، كأن يؤلف كتاباً على أبواب الفقه ، مثلاً ، ولكن يفوته بعض الأبواب الفقهية ؛ وقد يكون السبب في ذلك الفوات هو الاختصار ، إو إدماج الأبواب ببعضها ، أو نقص مادته ، أعني أحاديثه المناسبة لذلك الباب ، أو ضيق شروطه في ذلك التأليف ، أو غير ذلك ؛ وانظر (جمع الأبواب) .

__________

(١) الجرح والتعديل (١/٢٤١) .

(٢) الجرح والتعديل (١/٢٣٦) .

ألف في التراجم

الألفاظ

ألف في التراجم :

أما التأليف في التراجم ، فيظهر أن المراد به في عرف المحدثين ولا سيما أهل الأعصر المتأخرة منهم : هو جمع تراجم الشيوخ ، أو غيرهم من أهل الرواية أو العلم ، أو غيرهم .

مثال ذلك قول صاحب (كشف الظنون) (١/٨٧) : (فمنهم من جمع التراجم مطلقاً ، كابن سعد في “الطبقات” ، وابن أبي خيثمة أحمد بن زهير والإمام أبي عبد الله البخاري في تاريخهما ، ومنهم من جمع الثقات ، كابن حبان وابن شاهين ، ومنهم من جمع الضعفاء ، كابن عدي ، ومنهم من جمع كليهما جرحاً وتعديلاً ، وسيأتي في الجيم ؛ ومنهم من جمع رجال البخاري وغيره من أصحاب الكتب الستة والسنن ، على ما بين في هذا المحل) .

وانظر (كتب التراجم) و(المشيخة) و(جمع الأبواب) .

الألفاظ :

قال المحدث المحقق إبراهيم اللاحم في (الاتصال والانقطاع) (ص٤٤٤-٤٤٦) في شرح معنى هذه اللفظة في استعمال أهل الحديث : (تُطلق هذه الكلمة ويراد بها ألفاظ متن الحديث ، وتطلق ويراد بها الصيغ الصريحة في السماع ، وقد مضى في هذا البحث عدة نصوص في استخدام هذه الكلمة بالمعنى الأخير .

ومن ذلك أيضاً قول أحمد : “ما رأيت الألفاظ في كتاب أحد من أصحاب شعبة أكثر منها عند عفان ، يعني أنبأنا ، وأخبرنا ، وسمعت ، وحدثنا ، يعني شعبة ”(١) .

وروى الفضل بن زياد قال : “وسألت أبا عبدالله : من تقدم من أصحاب شعبة ؟ فقال : أما في العدد والكثرة فغندر ، قال : صحبته عشرين سنة ، ولكن كان يحيى بن سعيد أثبت ، وكان غندر صحيح الكتاب ، ولم يكن في كتبه تلك الأخبار ، إلا أن بهزاً ويحيى وعفان ، هؤلاء كانوا يكتبون الألفاظ والأخبار...”(٢) .

__________

(١) تاريخ بغداد (١٢/٢٧٣) ، وانظر (معرفة الرجال) (٢/٧٦) فقرة (١٦١) .

(٢) المعرفة والتاريخ (٢/٢٠٢) ، وانظر (علل المروذي) (ص٤٤) و معرفة الرجال (٢/٧٧) فقرة (١٦٨) .

وقال ابن المديني : “كان يحيى يقول : حفص (يعني ابن غياث) ثبْت ، فقلت : إنه يهم ، فقال : كتابه صحيح ... ، فلما أخرج حفص كتبه كان كما قال يحيى ، إذا فيها أخبار وألفاظ ، كما قال يحيى”(١) .

وهذا المصطلح أقل استعمالاً من المصطلحات السابقة ، وقد سئل أحد الأئمة عن رجل يعرف بالتدليس : يُحتج فيما لم يقل فيه: سمعت؟ فقال : لا أدري ، فقال له السائل : الأعمش متى تصاد له الألفاظ ؟ قال : يضيق هذا ، أي أنك تحتج به(٢)“ ؛ فعلق أحد الباحثين على كلمة (تصاد) بقوله ”هكذا في الأصل ، ويحتمل أن تقرأ (تعاد) ، لأن رسمها قريب من ذلك ، ولعل معناهما واحد ، أي متى تصاد مروياته التي لم صرح فيها بالسماع ، وتعاد له ، ولا يحتج به “ ، وعلق على عبارة (يضيق هذا...) بقوله : ”أي يقل وجود التدليس في مروياته إذا قورنت بكثرتها ، والرأي أنك تحتج به ولو لم يصرح بالسماع..." .

وكلا التعليقين بعيد عن المراد ، وسببه قلة استخدام هذا المصطلح وندرة تداوله .

__________

(١) تاريخ بغداد (٨/١٩٧) .

(٢) يظهر أن هذا التفسير هو من راوي جواب ذلك الإمام ، لا من الإمام نفسه ، وأرى أنه لا يستقيم أن يفهم من كلام هذا الإمام أن الأعمش يُحتج بعنعنته مطلقاً ، ولكن يؤخذ منه أن الاقتصار في الاحتجاج بالأعمش على الأحاديث التي يصرح فيها بالسماع فقط فيه تشديد وتضييق ، لأن الأعمش قليل التدليس في جنب كثرة حديثه ، وكذلك الاحتجاج بكل ما يرويه الأعمش سواء صرح فيه أو عنعن : لا يخلو من تساهل غير مرضي .

ويظهر أن الإنصاف في حق الأعمش : التساهل في عنعنته وتمشيتها ما أمكن ، ويُردّ منها ما كان فيه غرابة أو نكارة أو تأييدٌ للتشيع ، وكل ما دلت القرائن على قوة احتمال تدليسه إياه ، كأحاديثه التي اجتنبها الشيخان أو أحدهما وظاهرها أنها على شرطهما لولا عنعنته ، وكذلك أحاديثه التي أعلها الأئمة وظهر أنها لا علة لها سوى عنعنته . قاله محمد .

ألفاظ التجريح

ألفاظ التعديل

ألفاظ الجرح

ألفاظ الجرح والتعديل

الألقاب

ألفاظ التجريح :

هي ما يستعمله النقاد في التعبير عن أحوال ضعفاء الرواة ، انظر (ألفاظ الجرح) .

ألفاظ التعديل :

المراد بألفاظ التعديل الكلمات المفردة والمركبة والجمل التي يستعملها علماء الحديث في بيان أحوال الرواة الذين تقبل أحاديثهم في الجملة ؛ وقد شرحت طائفة من هذه الألفاظ في مواضعها ، وذكرت كثيراً منها في (مراتب التعديل والتجريح) من هذا المعجم ، فانظرها .

ألفاظ الجرح :

أي الصيغ والعبارات الدالة على عدم قبول أحاديث الراوي ، ولقد شرحت في هذا المعجم كثيراً منها ، وذكرت أكثر ذلك تحت هذه الترجمة (مراتب التعديل والتجريح) ، فانظرها .

ألفاظ الجرح والتعديل :

هي مجموع ما تقدم في الفقرتين السابقتين .

الألقاب :

جمع لقب ؛ واللقب هو ما يسمى به الإنسان مما عدا اسمه الأصلي، بحيث يكون هذه التسمية الطارئة علَماً عليه ، فإذا أُطلقت عُلم أنه هو المراد .

وقال ابن حجر رحمه الله في (نزهة الألباب في الألقاب) (ص١١ - طبعة دار الجيل بيروت) : (وتنقسم الألقاب إلى أسماء ، وكنى ، وأنساب إلى(١) قبائل وبلدان ومواطن وصنايع ، وإلى صفات في الملقب) .

وقال (ص١٣) في وصف ترتيب كتابه: (ورتبته على ثلاثة أبواب :

الأول : في الألقاب بألفاظ الأسماء ، وألحقت بها الصنايع والحرف كالبقال ، والصفات كالأعمش .

والثاني : في الألقاب بألفاظ الكنى .

والثالث : في الألقاب بألفاظ الأنساب إلى القبائل والبلدان وغيرها).

إذن اللقب قد يكون اسماً ، أعني كلمة لها صيغة الاسم ، مثل محبوب بن الحسن اسمه محمد بن الحسن ومحبوب لقب له ، ومثل دحيم لقب لجماعة أشهرهم عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقي الإمام الحافظ شيخ البخاري .

وقد يكون كنية كأبي الأضياف ، وهو إبراهيم الخليل عليه السلام ، ذكره ابن حجر في (نزهة الألباب) (ص٢٨٩) ، قال : (وكنيته أبو إسماعيل وأبو محمد) .

__________

(١) في الأصل (وإلى) .

قلت : وأرى أنه يدخل في هذا النوع من الألقاب نحو أبي بكر لقب الخليفة الأول رضي الله عنه وأبي داود لقب عند المتأخرين لصاحب السنن تلميذ الإمام أحمد .

وقد يكون وصفاً كالأعمش ، والطويل ، والحافظ .

قلت : وأرى أنه يدخل في هذا النوع من الألقاب نحو : شيخ الاسلام، وإمام الحرمين .

وقد يكون نسبة إلى أب ، كابن عمر وابن سيرين وابن المبارك وابن معين وابن عساكر وابن القيم.

أو إلى غيره كابن حنبل وابن تيمية ، الأول منسوب إلى جده والثاني منسوب إلى جدته.

أو نسبة إلى مدينة ، كالبخاري.

أو إلى جماعة، كالثوري.

أو منصباً كالحاكم.

فهذه كلها - فيما أراه - تدخل في جملة الألقاب ، وإن كان بعضها لم يَصِرْ لقباً إلا بعد وفاة صاحبه واتساع شهرته ، كالبخاري.

وأما معنى اللقب في العرف الشائع فليس يتوسعون فيه كل هذا التوسع، فلا يدخلون فيه الكنية ولا النسبة ولا مجرد النسبة إلى الأب - كابن معين ، ثم كأنهم كانوا يشترطون في عدِّ التسمية أو الوصف وغيرهما لقباً أن يقوم ذلك مقام اسم الرجل في حياته، بحيث يخاطب به أو يُعرف به ؛ ولكن الواقع العملي شاهد لما اخترتُه، وهو أن كل تسمية غلبت على الانسان وصار ذلك الإنسان متبادراً إلى الذهن ومتعيناً بمجرد إطلاقها فهي لقب له لأنها اسمٌ ثانٍ له؛ وأنه لا معنى في علم الرجال لتقييد اللقب بحياة أو موت ، فإنَّ هذين المعنيين لا يكاد يكون لهما دخلٌ في تسميات الرواة والكلام فيهم جرحاً وتعديلاً؛ فكأن الكل أحياء وكأن أسماءهم الحقيقية الأصلية هي ما اشتهروا به ، تأمل هذه التسميات (البخاري ، الترمذي ، النسائي ، أبو داود ، ابن ماجه ، الدارمي) ألا تشعر لأول الأمر أنها كأنها أسماء حقيقية لأصحابها وأنها لا تقل في دلالتها عليهم من دلالة هذه التسميات (مالك ، أحمد ، مسلم) على هؤلاء الثلاثة؟ هذا ما بدا لي ، والله أعلم.

وانظر (نور الدين) .

الله أعلم به

إليه المنتهى في التثبت

إليه المنتهى في الثقة

إليه المنتهى في الصدق

إليه المنتهى في الوضع

أما بعد

الله أعلم به :

هذه العبارة معناها في اللغة عدم معرفة الناقد لحال الراوي أو امتناعه عن الإخبار عنه ؛ ولكنها في الاصطلاح تفيد تضعيف الراوي الذي تقال فيه .

إليه المنتهى في التثبت :

انظر (التثبت) .

إليه المنتهى في الثقة :

انظر (الثقة) .

إليه المنتهى في الصدق :

هي كقولهم (إليه المنتهى في الثقة) .

إليه المنتهى في الوضع :

معنى هذه العبارة واضح ، فهم يصفون بها كبار الوضاعين .

أما بعد :

عقد الصولي في (أدب الكتّاب) (ص٣٦-٣٩) فصلاً لبيان معنى قول الكتّاب والخطباء وغيرهم (أمّا بعد) وذكر بعض ما جاء فيها ؛ ومما ذكره هناك أنه أخرج (ص٣٦) بإسناده عن أبي سلمة رضي الله عنه أنه قال : “ أول من قال : ”أما بعد“ كعب بن لؤي ؛ وكان أول من سمى الجمعة ، وكانت تسمى العروبة ” .

ثم قال الصولي (ص٣٧-٣٨) :

(والمعنى في أنها لا تقع مبتدأة، أن المراد بها أما بعد هذا الكلام، يعني الذي تقدم فإن الخبر كذا وكذا—- ؛ فإذا كتب كاتب: “بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد كان كذا وكذا”، فمعناه : أما بعد قولنا “بسم الله”، فقد كان كذا وكذا وأنه قد كان . فإنها لا تقع إلا بعد ما ذكرناه .

ولا بد من مجيء الفاء بعد أما ، لأن “أمّا” لا عمل لها إلا اقتضاء الفاء واكتسابها، فإن الفاء تصل بعض الكلام ببعض، وصلاً لا انفصال بينه ولا مهلة فيه . ولما كانت أما فاصلة أتيت بالفاء لترد الكلام على أوله ، وليست تدل الفاء على تأخير متقدم، ولا تقديم مؤخر، ولا يستوي معناهما فيها ولا معها—- ) .

الأمالي

الأمالي :

قال حاجي خليفة في (كشف الطنون) (١/١٦١): (الأمالي : هو جمع الإملاء، وهو أن يقعد عالم وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس فيتكلم العالم بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه من العلم ويكتبه التلامذة فيصير كتاباُ ، ويسمونه الإملاء والأمالي(١) ؛ وكذلك كان السلف من الفقهاء والمحدثين وأهل العربية وغيرها في علومهم ؛ فاندرست لذهاب العلم والعلماء والى الله المصير وعلماء الشافعية يسمون مثله التعليق ) ؛ ثم ذكر كثيراً من كتب الأمالي.

وقال الكتاني في (الرسالة المستطرفة) (ص١١٩): (ومنها كتب تعرف بكتب الأمالي ، جمع إملاء ؛ وهو من وظائف العلماء قديماً، خصوصاً الحفاظ من أهل الحديث ، في يوم من أيام الأسبوع ، يوم الثلاثاء ، أو يوم الجمعة ، وهو(٢) المستحب ، كما يستحب أن يكون في المسجد، لشرفهما(٣) ، وطريقهم فيه أن يكتب المستملي في أول القائمة : هذا مجلس أملاه شيخنا فلان بجامع كذا في يوم كذا ، ويذكر التاريخ ، ثم يورد المملي بأسانيده أحاديث واثاراً، ثم يفسر غريبها ويورد من الفوائد المتعلقة بها بإسناد أو بدونه ما يختاره ويتيسر له .

وقد كان هذا في الصدر الأول فاشياً كثيراً(٤)، ثم ماتت الحفاظ وقل الإملاء ؛ وقد شرع الحافظ السيوطي في الإملاء بمصر سنة اثنتين وسبعين وثمانمئة ، وجده بعد انقطاعه عشرين سنة من سنة مات الحافظ ابن حجر على ما قاله في (المزهر) .

وكتبه [يعني كتب الإملاء ] كثيرة—-) ؛ ثم ذكر طائفة منها.

__________

(١) قال ابن الأثير في (النهاية) (٤/٣٦٢) : (يقال : أمللتُ الكتابَ ، وأمليتُه ، إذا ألقيته على الكاتب ليكتبه) .

(٢) أي يوم الجمعة .

(٣) أي شرف الجمعة والمسجد .

(٤) ذكر السخاوي في (فتح المغيث) (٣/٢٥٠-٢٥١) جملة كبيرة من الحفاظ الذين أمْلوا ، من المتقدمين والمتأخرين .

وقال مصحح دائرة المعارف العثمانية الحبيب عبد الله بن أحمد العلوي في مقدمة طبعة (أمالي اليزيدي)(١) (ص يا - يب) : (الأمالي جمع أملية ، كالأغاني جمع أغنية والأحاجي جمع أحجية والأداحي جمع أدحية وغير ذلك مما جاء على هذه الوتيرة ؛ قال في “أقرب الموارد” (م ل و) : “والأمالي : الأقوال والملخصات وما يُملى ، وكأنه جمع أملية ، كالأحجية والأحاجي” اهـ ) ؛ ثم نقل ما سبق نقله من كلام ملا جلبي في “كشف الظنون” ؛ ثم قال عقب ذلك :

(وقد ساق الجملة الأولى البستاني في “دائرة المعارف” (ج٤ ص٣٥٢) ، ثم قال : “هكذا حدَّه بعض علماء العربية ؛ وأما الآن فهو أن يتكلم المعلم في المدرسة أو يقرأ شيئاً من كتاب فيكتبه التلامذة ، إما لجمع بعض قواعد ، أو لتعليمهم ضبط الكتابة والتهجية ؛ وقد صار الآن في المدارس فرعاً من فروع التعليم” اهـ .

فعُلم من ذلك أن الأمالي اسمٌ لكل ما يُملى في أي فن كان له من الفنون .

واسترواح ملا جلبي ومن تبعه في جمع الإملاء على الأمالي إلى قوله “ويسمونه الإملاء والأمالي” غير كافٍ حتى يثبتوا ذلك بالسماع فإنه هو الحجة ، قال الفيومي في “المصباح المنير” (قصد) : “ولا يطرد جمع المصدر ، ألا تراهم لا يقولون في ”قتل“ و ”سلب“ و ”نهب“ : قتول وسلوب ونهوب ، فدل كلامهم على أن جمع المصدر موقوف على السماع ، فإن سُمع عللوا باختلاف الأنواع ، وإن لم يُسمع عللوا بأنه باقٍ على مصدريته” اهـ ) . انتهى .

وقال الخطيب في (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) (٢/١١١) في (باب إملاء الحديث وعقد المجلس له) :

(يستحب عقد المجالس لإملاء الحديث، لأن ذلك أعلى مراتب الراوين ، ومن أحسن مذاهب المحدثين مع ما فيه من جمال الدين والاقتداء بسنن السلف الصالحين —-)(٢) .

__________

(١) حققها العلامة المعلمي ، وشاركه الشيخ المذكور .

(٢) وانظر (من ذكرتَ رحمك الله؟) .

وقال السخاوي في (فتح المغيث) (٣/٢٤٩-٢٥٠) : (ومن فوائده اعتناء الراوي بطرق الحديث وشواهده ومتابعه وعاضده ، بحيث بها يتقوى ، ويثبت لأجلها حكمه بالصحة أو غيرها، ولا يتروّى [كذا] ؛ ويُرتّب عليها إظهار الخفي من العلل ، ويهذب اللفظ من الخطأ والزلل ، ويتضح ما لعله يكون غامضاً في بعض الروايات ، ويفصح بتعيين ما أُبهم أو أُهمل أو أدرج ، فيصير من الجليات ، وحرصه على ضبط غريب المتن والسند ، وفحصه عن المعاني التي فيها نشاط النفس بأتم مستنَد ، وبعد السماع فيها عن الخطأ والتصحيف ، الذي قلَّ أن يعرى عنه لبيب أو حصيف(١) ، وزيادة التفهم والتفهيم لكل من حضر، من أجل تكرر المراجعة في تضاعيف الإملاء والكتابة والمقابلة على الوجه المعتبر، وحوز فضيلتي التبليغ والكتابة ، والفوز بغير ذلك من الفوائد المستطابة ، كما قرَّره الرافعي وبيّنه، ونشَره وعيّنه .

يقال: أمليت الكتاب إملاء، وأمللت إملالاً، جاء القرآن بهما جميعاً قال تعالى: { فليملل وليه}(٢) ، فهذا من “أملَّ ” ، وقال تعالى: {فهي تملى عليه}(٣) ، فهذا من “أملى” ؛ فيجوز أن تكون اللغتان بمعنى واحد ، ويجوز أن يكون أصل أمليت “أمللت” ، فاستثقل الجمع بين حرفين في لفظ واحد فأبدلوا من أحدهما ياء، كما قالوا: تظنيت(٤) ، يعني حيث أبدلوا من إحدى النونين ياء ، فقالوا: التظني، وهو إعمال الظن(٥) .

__________

(١) هو العاقل الحكيم الفطن .

(٢) سورة البقرة (٢٨٤) .

(٣) سورة الفرقان (٥).

(٤) أثبت الشيخ علي حسين علي في مطبوعته (تظننت) ، وأشار في الهامش إلى أن في بعض النسخ (تظنيت) ، قلت: ولعله الصواب ، والظاهر أنه مقتضى سياق السخاوي وإيراده لهذا التشبيه ، فتأملْه .

(٥) قال ابن قتيبة في (أدب الكاتب) (ص٣٧٦) : (باب إبدال الياء من أحد الحرفين المثلثين إذا اجتمعا :

“تظنيت” من الظن ، وأصله تظننت ، قال العجاج :

تَقَضِّيَ البازي إذا البازي كسر

أراد تقضض .

وقال الله عز وجل : {وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية} [الأنفال ٣٥]، قال أبو عبيدة : المكاء : الصفير ، والتصدية : التصفيق ورفع الأصوات ، وأصله من صَدَدْتُ أَصِدُّ ، ومنه قول الله عز وجل { إذا قومك منه يصدون } [الزخرف ٥٧] ، أي يضِجّون ويَعِجّون ، فجعل إحدى الدالين ياء .

و“لبَّيْكَ” هو من “ألبَّ بالمكان” ، إذا أقام به ، فأبدل من إحدى الباءين ياء .

قال أبو عبيدة : “دسّاها” من “دسَّسْتُ” ، وتمطى أصله تمطَّط ، أي مد يده ، ومنه المِشْية المُطَيطاء ، وهي التبختر .

أمللْتُ الكتابَ وأمليته ، قال الله جل ثناؤه : {فليملل وليه بالعدل} [البقرة ٢٨٢] ، وقال في موضع آخر : {فهي تملى عليه بكرة وأصيلا} [الفرقان ٥] .

وقال ضياء الدين ابن الأثير في (المثل السائر) (١/٢٩١) : (واعلم أن العرب الذين هم الأصل في هذه اللغة قد عدلوا عن تكرير الحروف في كثير من كلامهم ، وذاك أنه إذا تكرر الحرف عندهم أدغموه استحساناً ، فقالوا في “جعلَ لَك” : “جعلَّك” ، وفي “تضربونَني” : تضربونِّي ؛ وكذلك قالوا : استعد فلان للأمر“ ، إذا تأهب له ، والأصل فيه ”استعدَدَ“ ، و”استتبَّ الأمرُ“ ، إذا تهيأ ، والأصل فيه ”استتْبَبَ“ ، وأشباه ذلك كثير في كلامهم ، حتى أنهم لشدة كراهتهم لتكرير الحروف أبدلوا أحد الحرفين المكررين حرفاً آخر غيره ، فقالوا : ”أمليت الكتاب“ ، والأصل فيه ”أمللْتُ" ، فأبدلوا اللام ياءً ، طلباً للخفة وفراراً مِن الثقل ) ؛ ثم قال : (وإذا كانوا قد فعلوا ذلك في اللفظة الواحدة ، فما ظنك بالألفاظ الكثيرة التي يتْبع بعضُها بعضاً؟) ؛ وانظر ما تعقب به بعضَ كلامه صاحبُ (صبح الأعشى) (٢/٢٩٤ فما بعدها) .

وكأنه من قولهم “أملى اللهُ له” ، أي أطال عمره ، فمعنى أمليت الكتاب على فلان : أطلْتُ قراءتي عليه ، قاله النحاس في “صناعة الكتاب”(١) ؛ وهو طريقة مسلوكة في القديم والحديث لا يقوم به إلا أهل المعرفة) ؛ انتهى .

وربما كان الشيخ المملي غير متمكن من تخريج أحاديثه التي يمليها ، إما لضعفه في التخريج ، وإما لاشتغاله بأعمال تُهمه ، كالافتاء أو التأليف ، فيستعين حينئذ في ذلك بمن يثق به من العلماء الحفاظ ، فيكمل له من أصوله - أي أصول الشيخ - أو مصنفاته تخريجَ الأحاديث التي يريد إملاءها قبل يوم مجلسه .

وكان كثير من المملين يتخذون مستملياً أو عدداً من المستملين من أجل إسماع الحاضرين ، حيث يتعذر بسبب كثرتهم سماع جميعهم من المملي نفسه أي بغير من يبلغهم عنه؛ وانظر (المستملي).

هذا وإن مجالس الإملاء كانت في الغالب مجالس رواية عامة، لا تختص بطلبة الحديث، ولذلك وغيره كان لهم في مجالس الإملاء جملة من الآداب المرعيّة والعادات الموروثة التي ينبغي أن يُعنى بها الشيخ المملي ، أي صاحب مجلس الإملاء ، وقد ذكرها غير واحد من علماء الحديث كان من أوائلهم الخطيب البغدادي في (الجامع)(٢) ؛ وإليك أهم ما ذكروه في هذا الباب :

١- أن يختار الأحاديث المناسبة لمجالس الإملاء ، فإنها - كما تقدم - مجالس عامة ، فإنَّ فيها من لا يفقه كثيراً من العلم .

٢- أن يحدثهم بأحاديث الزهد والرقاق ومكارم الأخلاق ونحوها .

٣- أن يجتنب من الأحاديث ما لا تحتمله عقولهم وما لا يفهمونه وأحاديث الرخص والإسرائيليات وما شجر بين الصحابة من الخلاف ، لئلا يكون ذلك فتنة للناس ؛ وأن يجتنب الرواية عن كذاب أو فاسق أو مبتدع .

٤- أن يختار من الأحاديث ما علا سنده وقصر متنه، ويتحرى المستفاد منه .

__________

(١) ص١١٥-١١٦) .

(٢) وألف السمعاني كتاباً شهيراً مطبوعاً أسماه (أدب الإملاء والاستملاء).

إمام

٥- أن ينبه على صحة الحديث أو حسنه أو ضعفه أو علته إن كان معلولاً ، وعلى ما فيه من علو وجلالة في الإسناد وفائدة في المتن أو السند كتقديم تاريخ سماعه وانفراده عن شيخه وكونه لا يوجد إلا عنده .

٦- أن يبين ضبط ما يُشكِل من الأسماء الواردة في السند أو المتن ، وكذلك الألفاظ الغربية ، يضبطها ويبين معناها ، وأيضاً المعاني الغريبة والمستشكَلة الواردة في المتن يشرحها ويحل إشكالها .

قالوا : ويستحب له أن يجمع في إملائه الرواية عن جماعة من شيوخه - ولا يقتصر على شيخ واحد - مقدِّماً أرجحهم بعلو سنده أو غيره ، ولا يروي إلا عن المقبولين من شيوخه .

وكان من عادة كثير منهم أن يختم مجلس الإملاء بشيء من طُرَف الأشعار وحكايات ونوادر وإنشادات بأسانيدها ، وأولاها عند أكثرهم ما كان في أبواب الزهد والآداب ومكارم الأخلاق

إمام :

الإمامة تعني أن يكون الرجل متبعاً في علمه موثوقاً بمسلكه، له منزلة عظيمة بين أهل العلم والصلاح ؛ ولذلك لا ينبغي التساهل في إطلاق هذه اللفظة على من لا تليق بحاله.

ووصفُ الرجلِ بهذه الكلمة ، أو اشتهاره بها ، لا يلزم منه أن يكون حافظاً من حفاظ الحديث، بل ولا يلزم منه أن يكون متقناً ضابطاً لما يرويه، وذلك لما حصل عند العلماء والناس من تسهُّل في إطلاق هذه الكلمة.

وقد تسهَّل كثير من المعاصرين والمتأخرين في إطلاق لفظة (الإمام) على من لعله لا يستحقها ؛ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في (الشرح الممتع على زاد المستقنع) (١/١٦) معلقاً على قول صاحب (زاد المستقنع) في وصفه العلامةَ الجليل موفق الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى بكلمة (الإمام) :

إمام الدنيا

إمام المحدثين

إمام المحدثين في زمانه

إمام ثبت

امتحان الرواة

أملى

الإملاء

(قوله “الإمام” ، هذا من باب التَّساهل بعضَ الشيءِ ، لأن الموفَّق ليس كالإمام أحمد، أو الشَّافعي ، أو مالك ، أو أبي حنيفة ، لكنه إمام مقيَّد، له مَنْ يَنْصُرُ أقوالَه ويأخذُ بها، فيكون إماماً بهذا الاعتبار ، أما الإمامةُ التي مثل إمامة الإمام أحمد ومَا(١) أشْبَهَهُ فإنَّه لم يصلْ إلى هذه الدَرجة .

وقد كَثُر في الوقت الأخير إطلاقُ الإمام عند النَّاس ، حتى إنه يكون الملقَّب بها من أدنى أهل العلم ، وهذا أمرٌ لو كان لا يتعدَّى اللفظَ لكان هيِّناً، لكنه يتعدَّى إلى المعنى؛ لأنَّ الإنسان إذا رأى هذا يُوصفُ بالإمام تكون أقوالُه عنده قدوة ، مع أنَّه لا يستحِقُّ .

وهذا كقولهم الآن لكل مَنْ قُتِلَ في معركة : “إنَّه شهيد” ؛ وهذا حرام ، فلا يجوز أن يُشْهَدَ لكل شخصٍ بعينه بالشَّهادة، وقد بَوَّبَ البخاريُّ رحمه الله ، على هذه المسألة بقوله "بابٌ : لا يقال : فلانٌ شهيدٌ —- ) إلى آخر كلامه رحمه الله(٢) .

إمام الدنيا :

انظر (إمام) .

إمام المحدثين :

انظر (إمام) و(محدث) .

إمام المحدثين في زمانه :

انظر ما قبلها .

إمام ثبت :

انظر (إمام) و(ثبْت) .

امتحان الرواة :

أي اختبارهم لمعرفة حالهم في الرواية وقت الاختبار ؛ وللنقاد في ذلك طرق أشهرها قلب الأحاديث على الممتحَن ؛ انظر (المقلوب) .

أملى :

فعَلَ الإملاء، وفيما يلي بيان معناه .

الإملاء :

الإملاء هو أن يُسمِع الشيخُ الطلابَ الحديث من لفظه أو بواسطة مستمليه ، على تريث وتمهل بحيث يكفي ذلك لتحقق ما يسمعونه وكتابته .

__________

(١) كذا في مطبوعة دار ابن الهيثم المصرية ، ولعلها (ومَن) .

(٢) تنبيه : مما قد يلتبس على بعض القراء قولُ متأخري الشافعية في كتبهم (قال الإمام) ، فإنهم إذا أطلقوا هذه اللفظة في كتب الفقه والفروع فالمراد بها إمام الحرمين الجويني ، وليس الإمام الشافعي.

وأما إن أطلقها علماء الأصول والمنطق فالمراد بها فخر الدين الرازي.

أمير المؤمنين في الحديث

والإملاء أعلى مراتب الرواية والسماع وأحسن وجوه التحمل وأقواها ، لما فيه من التثبت وتيسُّر أسبابِه ، من الطرفين ، أعني الشيخ والتلميذ.

وانظر (الأمالي )(١).

أمير المؤمنين في الحديث :

أحد الألقاب العظيمة التي أطلقتْ على بعض كبار أئمة هذا العلم الشريف ، وهي واحدة من ألفاظ التوثيق الأعلى ؛ قال العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله في (الباعث الحثيث) (ص١٤٩ : علمية) :

(واعلم أنه قد أطلق المحدثون ألقاباً على العلماء بالحديث ؛ فأعلاها “أمير المؤمنين في الحديث” ، وهذا لقب لم يظفر به [إلا] الأفذاذ النوادر الذين هم الأئمة في هذا الشأن ، والمرجع إليهم فيه كشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل والبخاري والدارقطني ، وفي المتأخرين ابن حجر العسقلاني ؛ رضي الله عنهم جميعاً)(٢).

وقد ألف بعض العلماء في جمع أسماء من وُصفوا بهذه العبارة أو لُقِّبوا بها؛ وإليك ما علمتُه من ذلك.

١- جاء في هامش بعض النسخ الخطية لكتاب السخاوي (الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر) - كما في (١/٦٥) من مطبوعته - :

__________

(١) وللإملاء معنى آخر ، شائع عند الكُتّاب ومدرسي اللغة ، ومعناه كتابة أو رسم الكلمات ، وهو فن لا يستغني عنه طالب أي علم من العلوم ، وتزداد الحاجة إليه عند المشتغلين بمطالعة المخطوطات القديمة أو بتحقيقها ونشرها ؛ ولقد ألف العلماء في هذا الموضوع كتباً كثيرة ، وكذلك تكلم عليه كثير منهم في تضاعيف بعض كتبهم اللغوية التي لا تختص بالإملاء وحده .

(٢) تتمة كلامه : (ثم يليه الحافظ—- .

وأدنى من الحافظ درجةً يسمى المحدِّث —-.

ودون هذين من يسمى (المسنِد) - بكسر النون ؛ وهو الذي يقتصر على سماع الأحاديث وإسماعها ، من غير معرفة بعلومها أو إتقان لها—-) .

(فائدة فيمن يقال له أمير المؤمنين في الحديث : قال الحافظ أبو علي الحسن بن محمد البكري في كتاب (التبيين لذكر من يسمى بأمير المؤمنين)، قال : فأول من تسمى بهذا الاسم —-) إلى آخر ما ذكره ؛ وقد قال في ختامه : (انتهى ملخصاًً من النبراس).

٢- للشيخ محمد حبيب الله بن عبد الله الشنقيطي (١٢٩٥-١٣٦٣هـ) منظومة تزيد على ثمانين بيتاً ؛ أسماها (هدية المغيث في أمراء المؤمنين في الحديث) ؛ وهي مطبوعة في جزء لطيف ، طبعتها دار البشاير الإسلامية ، ببيروت ، بتحقيق وتعليق عبدالفتاح أبو غدة ، سنة ١٤١٠هـ، في (٤٤) صفحة .

وقيل في نقد هذه المنظومة : (وهو لم يذكر في منظومته إلاّ القليل الذين لم يجاوزا العشرين ، وطار من عصر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين حتى هبط في عصر ابن حجر والسيوطي ، وخفي عليه أمراء المؤمنين في الحديث في تلك المئات المفقودة !) .

٣- ألف عبدالفتاح أبو غدة كتاباً في ذلك، أسماه (أمراء المؤمنين في الحديث) ؛ طبعه مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب ، سنة (١٤١١هـ) مع كتاب (جواب الحافظ عبد العظيم المنذري عن أسئلة الجرح والتعديل) بتحقيق المؤلف .

٤- جمع بعضُ الفضلاء أسماءَ مَن لُقبوا بهذا اللقب في هذه الأبيات :

حمداً لك اللهم ثم صلِّ *** وسلمنْ على إمام الرسْلِ

إليك نظماً حسناً مستوعبا *** من بأمير المؤمنين لُقِّبا

أبو الزناد ، فابن إسحاق ذُكرْ *** فالدَّسْتَوائيُّ ، فشعبةٌ شُهِرْ

لاجرم الثوري ، كابن سلمة *** وقد جثت لمالك مستسلمة

فابن المبارك الرفيعِ الشانِ*** ثم الدَّراوَرْدِيِّ ، والسِّيناني

ولَقِّبِ القطانَ يحيى ، واعدد *** محمدَ بنَ عمرَ بنِ واقِدِ

أبا نُعَيمِ ابنَ دُكَينِ الفضلَ ثم *** هشاما الطَّيالسيَّ العَدْلَ ضُمْ

لابني معين والمديني عَلِيْ *** ففضلُ ذين ظاهرٌ بادٍ جَلِي

أنعِمْ بإسحاقَ بنِ راهَوَيْهِ *** يليه من تعويلُنا عليهِ

أن

انا ، (أو أنا)

الأنأنة

أنبأ

أنبأنا

أنبأني

العَلَمُ الطَّوْدُ الأَشَمُّ الماجدُ *** لِذِكْرِه يُقامُ ثم يُقْعَدُ

من تهتفُ السنةُ : لا مُجاريْ *** لحافظِي محمدِ البخاري

ونالها محمدُ الذُّهْلِيُّ *** ثم أبو حاتمٍ الرَّازِيُّ

والدَّارَقُطْنِيُّ بها جديرُ *** وكيف لا وفَرْيُهُ خطيرُ

وجَدَّ في طِلابِها عبدُالغَنِي *** المقدسيُّ الحنبليُّ المعتني

قُلِّدَها من بعده أبو الوفا *** بسِبْطِ نَجْلِ العَجَمِيِّ عُرِفا

ثم أتت راغمةً من حِلِّها *** ساعيةً قهراً إلى مَحِلِّها

إذ لَثَمَتْ أعتابَ حافظِ البَشَر *** أعني أميرَ المؤمنينَ ابنَ حَجَر

ولَقَّبَ ابنَ الدِّيْبَعِ الشَّيباني *** من ليس في ذا الفن بالمُعَاني

وجاء عبدالله نجلُ سالمِ *** أبلَى فَخَرَّتْ لليدينِ والفَمِ

وأتحفوا محمدَ الصنعاني *** بها ، وما لمن مضى يُداني

فهؤلاء من عليهم نَصُّوا *** والحق أن ليست بهم تَخْتصُّ

إذ غيرهم تحققت فيه الصفة *** معنىً ، كمسلم رُزِقْتَ النَّصَفَة

وإنما ذَكَرتُ من نَصّاً وَلَجْ *** ومن يَزِدْهُم دارياً فلا حَرَجْ

انتهت.

أنَّ :

هذه اللفظة صيغة من صيغ الأداء المحتملة للاتصال والانقطاع والإجازة .

انا ، (أو أنا) :

انظر (ابنا).

الأنأنة :

أن يروي الراوي عن بعض من فوقه بصيغة (أنَّ فلاناً قال كذا) ونحوها مما يرد فيه لفظة (أنَّ)، مثل (أنه حدثه) .

وإنما قلت : (عن بعض من فوقه) ولم أقل : (عن شيخه) ، لأنه لا يُتصوَّر أن يبدأ الراوي بذكر الحديث فيقول : (أنَّ فلاناً قال كذا أو حدث عن زيد بكذ). وانظر ما يتعلق بنحو هذه المسألة في (عن).

أنبأ :

انظر (ابنا).

أنبأنا :

إحدى صيغ أداء الأحاديث ، وهي صيغة لم يصطلح أهل الحديث على اختصارها ؛ انظر (ابنا)، و (صيغ الأداء) .

أنبأني :

يقال فيها كما قيل في الذي قبلها .

الانتخاب

الانتخاب :

الانتخاب هو أن يقتصر الطالب فيما يأخذه عن شيخه على بعض ما عنده ، أو على بعض ما في أصله أو على بعض ما يحدث به في ذلك المجلس ، معيِّناً(١) لذلك البعض ومنتقياً له(٢) .

وكان بعض الحفاظ ولا سيما النقاد منهم لا ينتخب إلا مضطراً، إما لضيق وقته أو لغير ذلك، وربما ندم بعضهم على الانتخاب؛ وانظر (صاحب الانتخاب يندم وصاحب النَّسْخ لا يندم) ؛ وانظر أيضاً (العسر) .

وأما الذي يقوم بالانتخاب ابتداءً فإما أن يكون الطالب نفسه أو غيره ممن هو أعرف منه بالحديث مطلقاً أو بأحاديث ذلك الشيخ خاصة ، أو ممن هو عارف بالحديث وعلله وإن لم يكن أعرف منه، من أقرانه ونحوهم .

وإنما يكتفى الطالب بانتخاب قرينه أحياناً لضيق وقته عن أن يقوم هو بذلك، فالانتخاب يحتاج إلى مطالعة ما عند الشيخ واستحضار أو مطالعة مسموعات الطالب ليعرف مواضع حاجته مما عند ذلك الشيخ(٣).

وكان طلبة الحديث يفرحون بانتخاب كبار الحفاظ على المشايخ إن حصل ذلك في البلد الذي هم فيه ، فيحرصون على سماع تلك المجالس المنتخبة أحاديثها ، ولا سيما إن كان الشيخُ المنتخَبُ عليه من المكثرين ؛ فمثلاً قال الخطيب في (تاريخ بغداد) (٦/١٦٨) (٣٢١٩) في ترجمة (إبراهيم بن محمد بن يحيى بن سختويه بن عبد الله أبو إسحاق المزكى النيسابوري) : (وكان ثقة ثبتاً مكثراً مواصلاً للحج ، انتخب عليه ببغداد أبو الحسن الدارقطني وكتب عنه الناس بانتخابه علماً كثيراً وروى ببغداد مصنفات أبي العباس السراج مثل كتاب “التاريخ” وكتاب “الأخوة والأخوات” وغيرهما من كتبه ؛ وروى أيضاً “تاريخ البخاري” الكبير وعدة من كتب مسلم بن الحجاج—- .

__________

(١) حال من الطالب.

(٢) وبعبارة أخرى : الانتخاب هو أن يختار الطالب أشياء من حديث الشيخ فيأخذها عنه دون بقية الأحاديث.

(٣) وانظر كلام الشيخ حمزة المليباري في (سؤالات حديثية) (ص٩٧-١٠١).

الانتقاء

وكان عند البرقاني عنه سفط أو سفطان ولم يخرج عنه في “صحيحه” شيئاً فسألته عن ذلك فقال : حديثه كثير الغرائب وفي نفسي منه شيء ، فلذلك لم أرو عنه في “الصحيح” ، فلما حصلتُ بنيسابور في رحلتى إليها سألت أهلها عن حال أبي إسحاق المزكي فأثنوا عليه أحسن الثناء وذكروه أجمل الذكر ؛ ثم لما رجعت إلى بغداد ذكرت ذلك للبرقانى فقال : قد أخرجت في الصحيح أحاديث كثيرة بنزول وأعلم أنها عندي تعلو عن أبي إسحاق المزكي إلا أني لا أقدر على إخراجها ، لكبر السن وضعف البصر وتعذر وقوفي على خطي لدقته ، أو كما قال) ؛ انتهى .

وانتقاء الأحاديث المنتخبة يحصل في الغالب قبل انعقاد مجلس الحديث ، فيأخذ الطالب نسخة من كتاب الشيخ ويعلِّم على الأحاديث التي يريد سماعها منه، أو يكتب نسخة مختصرة لا يُدخل فيها إلا ما ينتخبه؛ فإذا حضر مجلسَ التحديث لم يعتدَّ إلا بما انتخبه.

الانتقاء :

قال العلامة المعلمي اليماني في (التنكيل) في ترجمة الثقة الجليل محمد بن بشار بندار ردّاً على من طعن فيه من المعاصرين فقال : (—- ثم استقر عمل المتأخرين على الانتفاء من رواياته) :

(وأما استقرار العمل على الانتقاء من رواياته فهذا يقال على وجهين :

الأول : أن يتقى ما تبين أنه أخطأ فيه ويؤخذ غيره .

الثاني : أن لا يؤخذ من رواياته إلا ما توبع عليه —-) ؛ ثم انتقد المعلمي هذه الدعوى.

انتهى

ومن أمثلة الانتقاء ما ورد في ترجمة إسماعيل بن أبي أويس من (هدي الساري) لابن حجر ، فقد قال هناك (ص٣٩١) ما نصّه : (ع خ م ي س إسماعيل بن أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي ابن أخت مالك بن أنس : احتج به الشيخان إلا أنهما لم يكثرا من تخريج حديثه ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين ؛ وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له البخاري وروى له الباقون سوى النسائي ، فإنه أطلق القول بضعفه وروى عن سلمة بن شبيب ما يوجب طرح روايته ؛ واختلف فيه قول ابن معين ، فقال مرة: لا بأس به ، وقال مرة: ضعيف ، وقال مرة: كان يسرق الحديث هو وأبوه ، وقال أبو حاتم : محله الصدق وكان مغفلاً ، وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به، وقال الدارقطني: لا أختاره في الصحيح .

قلت : وروينا في “مناقب البخاري” بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله وأذن له أن ينتقي منها وأن يُعلمَ(١) له على ما يحدث به ليحدث به ويُعرض عما سواه ؛ وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه ، لأنه كتب من أصوله ؛ وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه) .

انتهى :

من عادة كثير من المؤلفين أنه إذا نقل كلاماً عن غيره ختمه بكلمة (انتهى) ، لينفصل كلامه عن كلام غيره ، وأحياناً تكون ضرورية مثل أن تنقل كلاماً للسيوطي ، ثم تنقل كلاماً للنووي ، فإنك إذا لم تفصل بين الكلامين بكلمة (انتهى) ونحوها مما يدل على انتهاء كلام السيوطي ظُنَّ أن كلام النووي من جملة كلام السيوطي ، أي مما نقله السيوطي عن النووي ، والحال أن الأمر ليس كذلك .

__________

(١) أي يضع علامة .

انتهى بتصرف

انتهى بنصه

الأنساب

وأيضاً قد تكون كلمة (انتهى) لا معنى لها ، وذلك عند عكس القضية السابقة ، أعني أن تنقل كلاماً عن النووي ثم كلاماً عن السيوطي ، فلا معنى لفصل الكلامين عن بعضهما بكلمة (انتهى) أو نحوها ، لأنه لا يُتصور أن ينقل النوويُّ عن السيوطي شيئاً ، فهو قد عاش في عصر قبل عصره ، فلا يلتبس الأمر في النقل عن متأخر عقب النقل عمن تقدمه ولم يعاصره .

انتهى بتصرُّف :

التصرف في الكلام المنقول هو التغيير في بعض عباراته بما لا يُخرجه عن أصل معناه ؛ وهي كلمة قديمة وليست عصرية كما قَد يُظنّ ، ولقد استعمل البقاعي هذه الكلمة في مواضع من كتابه (نظم الدرر) ، وأظنه مسبوق إلى ذلك بزمن غير قصير .

وجاء في (المعجم الوسيط) (١/٥١٥) : ( تصرف فلانٌ في الأمرِ : احتال وتقلَّبَ فيه ؛ و[تصرَّفَ] لعياله : اكتسب ؛ و[تصرَّفت ] به الأحوال : تقلبت) .

انتهى بنصه :

إذا قال بعض المؤلفين أو الكاتبين عقب شيء ينقله عن غيره : (انتهى بنصه ) ، فمعنى ذلك أنه نقل الكلام بحروفه ولم يغير فيه شيئاً ؛ قال عبد السلام هارون في (تحقيق النصوص) (ص٣١) عقب شيء ذكره : (وكذلك كان يفعل الأقدمون ، ينقلون النصوص أحياناً ، وتكون لهم الحرية التامة في التصرف فيها وترجمتها بلغتهم أيضاً ؛ إلا إذا حققوا النقل ونصوا على أن هذا هو لفظ المنقول ، فيقولون مثلاً: انتهى بنصه ، فتكون مسؤوليتهم في ذلك خطيرة ، إذ حملوا أنفسهم أمانة النقل) .

الأنساب :

الأنساب في اللغة جمع نَسَب ، وجمع نِسبة ، ونَسَب الإنسان هو أصله، وأما نسبة الشيء إلى غيره فمعناها إضافته إليه لتعريفه أو تشريفه أو مدحه أو ذمه بتلك الإضافه.

ومِن هنا صار فن الأنساب يُطلق على نوعين من أبواب العلم :

الأول : ما يذكر فيه أصول القبائل وفروعها ، ومثال كتب هذا النوع (جمهرة أنساب العرب) لابن حزم و (التبيين في أنساب القرشيين) ، و (الاستبصار بنسب الصحابة من الأنصار) ، كلاهما لابن قدامة المقدسي .

وهذا - في الحقيقة - باب من أبواب علم التاريخ.

والثاني - وهو باب من أبواب علم الرجال ، - هو الفن الذي يُعنَى بتراجم الرواة - وغيرهم من الأعلام - المشهورين بأنسابهم ، أو المعروفين بها ، أو المذكورين بها ، وبيان معني النِّسبة ، عند الحاجة إلى ذلك البيان.

وتلك النِّسب تجيء في الغالب إما موصولة بياء النسب ، كالشافعي ، والبخاري ، والمحاسَبي ، أو تجيء على صيغة (الفعّال) كالحداد والحجار والنعّال.

ومثال كتب هذا النوع كتاب (الأنساب) للسمعاني(١) ، ومختصراته .

قال العلامة المعلمي في مقدمة تحقيقه (أنساب السمعاني) (١/٧) :

(يطلق فن الأنساب على ما يذكر فيه أصول القبائل وكيف تفرعت ، كنسب عدنان يُذكر فيه أبناء عدنان ثم أبناؤهم وهلم جراً ، ويطلق أيضاً على جمع النِسب اللفظية كالأسدي والمقدسي والنجار ونحو ذلك ، ويضبط كل منها ويبين معناها ويذكر بعض من عرف بها . وهذا الثاني هو موضوعنا .

قال ابن الأثير في خطبة (اللباب) في ذكر هذا الفن : (هو ما يحتاج طالب العلم اليه ويضطر الراغب في الأدب والفضل إلى التعويل عليه ، وكثيراً ما رأيت نسباً إلى قبيلة أو بطن أو جد أو بلد أو صناعة أو مذهب أو غير ذلك ؛ وأكثرها مجهول عند العامة غير معلوم عند الخاصة ، فيقع في كثير منه التصحيف ويكثر الغلط والتحريف)—-) .

وقال الشيخ بكر أبو زيد في (طبقات النسابين) (ص٧-٨) :

__________

(١) تنبيه : إذا نسب ابن خلَِّكان في (وَفَيات الأعيان) كلاماً إلى (الأنساب) ، فإنما ينقله بواسطة مختصره (اللباب) لابن الأثير ؛ لأن ابن خلكان لم يقف على الأصل ، كما نبه عليه الدكتور إحسان عباس في مقدمة تحقيق (وفيات الأعيان).

(وأدخلت في هذه الطبقات من ألف في المؤتلف والمختلف ، والمتفق والمفترق ، والمشتبه ، والألقاب ، والنِّسب - جمع نسبة - ؛ لأن هذه الفنون ذات صلة وثيقة بالأنساب ، ولا يدريها إلا من كان له نوع تذوق في النسب ، ودراية ، وفضل علم ، ورواية ؛ ولذا سيرى الناظر جماعة ممن شهروا بعلم النسب قد ألفوا في تلك [الأبواب] أو بعضها ، والمؤتلف والمختلف خاصةً لا يُقْدِم عليه إلا الفَوَقَة المهرة في التاريخ والأنساب والجمع والتقصي والبحث والتحري ، وهم أفراد معدودون وأفذاذ متميزون على تطاول العصور .

ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لأدخلت أيضاً كل من قيل في ترجمته بأنه أخباري ، لأن هذه النسبة عندهم تعم من درس التاريخ وجمع أخبار الناس في مثالبهم ومناقبهم وأنسابهم وأيامهم ، ولهذا ترى النديم في الفهرست يجمع بينهم وبين النسابين في الفن الأول من المقالة الثالثة .

كما أدخلت في كتابي هذا من علماء النسب من أرباب الفرق المترجمين في رجال هل السنة ، لجمع ما في الباب ، ولي سلف صالح كما تفيده المصادر الموثقة للطباق ، وإلا فإن المبتدعة لا يسوغ حشرهم في مصاف أهل السنة على قدم التساوي ؛ ولولا ذكرهم في كتب أهل السنة على سبيل التبعية أو التحطط لما عرجت عليهم ، وما شذ من ذلك بينته وهو قليل جداً).

أنكر ما روى فلان كذا

إنما يشكل ما يشكل

أنكر ما روى فلان كذا :

وقع في عباراتهم في حق بعض الرواة : (أنكر ما رواه فلان كذا) ؛ وقد يكون ذلك الراوي ثقة ؛ أو يكون ذلك الحديث ساقطاً أو شديد النكارة ؛ وعلى هذا فلا يلزم أن تكون هذه العبارة تجريحاً في ذلك الراوي ؛ ولا يلزم منها أن يكون الحديث شديد النكارة ؛ بل قد يكون مستنكراً من غير أن يكون شديد النكارة ؛ بل قد يكون غريباً فقط ؛ فلا بد إذن من مراعاة القرائن والسياقات ؛ ومنها اعتبار حال الراوي والحديث المتكلم عليه ؛ فقد يكون المقام مقام دفاع عن الراوي ، وبيان لقلة ما أنكر عليه ، أو لخفة نكارته ؛ فإذا كان الحديث صحيحاً ولكنه غريب فالأمر يختلف عما لو كان الحديث باطلاً والراوي ضعيفاً والمقام مقام توهية للحديث واستنكار له .

إنما يُشكَلُ ما يُشْكِل :

مرادهم بهذه العبارة أنه ليس كل كلمة تُشكَل ، أي تُضبط بوضع علامات الحركات والسكنات على حروفها أو بعض حروفها ؛ وقال العلامة بكر أبو زيد في (النظائر) (ص٢٨٨) في شرح هذه العبارة : (وشكل الحروف مأخوذ من شكل الدابة ، لأن الحروف تضبط وتقيد ، فلا يلتبس إعرابها ، كما تُضبط الدابة بالشكال . “تلخيص المتشابه” للخطيب البغدادي “١/٣” و “حكمة الإشراق” “ص٦٣” ) ؛ انتهى.

وقال العلامة أحمد محمد شاكر في (الباعث الحثيث) (ص١٢٩) : (وقد كان الأولون يكتبون بغير نقط ولا شكل ، ثم لما تبين الخطأ في قراءة المكتوب ، لضعف القوة في معرفة العربية : كان النقط ، ثم كان الشكل) ؛ انتهى .

وليس معنى الشكْل مقصوراً فقط على ضبط الحرف الأخير من الكلمة - أعني الحرف الذي يبين حالها من حيث الإعراب ؛ وإنما شكل الكلمة يعم كل حروفها أو كل ما يُشكِل - أو قد يُشكل - من حروفها ، فقد ظهر لي أن هذا هو اصطلاح أكثر العلماء والكتّاب ، في هذه اللفظة ؛ ومعلوم أن الإشكال في الحروف قبل الأخيرة يكون غالباً أشد من الإشكال في الإعراب ؛ قال الحافظ ابن كثير في (الباعث الحثيث) (ص١٢٩) عقب شيء ذكرَه : (فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا, فَيَنْبَغِي لِكَاتِبِ اَلْحَدِيثِ, أَوْ غَيْرِهِ مِنَ اَلْعُلُومِ أَنْ يَضْبِطَ مَا يُشْكِلُ مِنْهُ, أَوْ قَدْ يُشْكِلُ عَلَى بَعْضِ اَلطَّلَبَةِ, فِي أَصْلِ اَلْكِتَابِ ، نَقْطًا وَشَكْلاً وَإِعْرَابًا, عَلَى مَا هُوَ اَلْمُصْطَلَحُ عَلَيْهِ بَيْنَ اَلنَّاسِ, وَلَوْ قيّدَ فِي اَلْحَاشِيَةِ لَكَانَ حَسَناً ) ، فذكر الشكل وعطف عليه الإعراب ، ومعنى ذلك أن الشكل أعم من الأعراب أو أنه يباينه .

وقال ابن الصلاح في (النوع الخامس والعشرون) من (مقدمته) (ص١٦٢-١٦٥) :

(ثم إن على كَتَبَة الحديث وطَلَبَته صرفَ الهمة إلى ضبط ما يكتبونه، أو يحصلونه بخط الغير من مروياتهم ، على الوجه الذي رووه ، شكلاً ونقطاًً ، يُؤمَنُ معهما الالتباس ؛ وكثيرأ ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه وتيقظه ، وذلك وخيمُ العاقبة ، فإن الإنسان معرَّض للنسيان وأول ناسٍ أول الناس ، وإعجام المكتوب يمنع من استعجامه ، وشَكْله يمنع من إشكاله.

إني لأخاف الله في الرواية عن فلان

أهل النقل

أهل الحديث

ثم لا ينبغي أن يتعنى بتقييد الواضح الذي لا يكاد يلتبس ؛ وقد أحسن من قال : إنما يُشكَل ما يُشكِل ؛ وقرأت بخط صاحب كتاب “سمات الخط ورقومه” علي بن إبراهيم البغدادي ، فيه، أن أهل العلم يكرهون الإعجام والإعراب إلا في الملتبس ؛ وحكى غيره عن قوم أنه ينبغي أن يُشكَل ما يُشكِل وما لا يشكِل ، وذلك لأن المبتدئ وغير المتبحر في العلم لا يمييز ما يُشكِل مما لا يُشكِل ، ولا صواب الإعراب من خطئه ، والله أعلم) .

ثم قال ابن الصلاح عقب ما تقدم :

(وهذا بيان أمور مفيدة في ذلك :

أحدها: ينبغي أن يكون اعتناؤه - من بين ما يلتبس - بضبط الملتبس من أسماء الناس أكثرَ ، فإنها لا تستدرك بالمعنى، ولا يستدل عليها بما قَبْلُ وما بَعْدُ —-) إلى آخر كلامه ؛ وانظر (ضبط الكلمة) و(علامات الإهمال) و(علامات الإعجام) .

إني لأخاف الله في الرواية عن فلان :

قال المزي في (تهذيب الكمال) (١٢/٥٠٧) : (وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود : إني لأخاف اللهَ في الرواية عن شعيب بن أيوب ، يعني يذمه) .

أهل النقل :

تتكرر هذه الكلمة كثيراً في كتب العلم ويراد بها أهل الحديث ؛ والمحدثون يسمَّون أيضاً بالنَّقَلة ، ونقلة الأخبار ، ونقلة الآثار ، ونحو هذه الأسماء ، وانظر (النقل) .

أهل الحديث :

أي المحدثون وأتباعهم ، وسائر أهل السنة المتمسكين بها اعتقاداً وعملاً ؛ وقد يكون المراد أحياناً بعض هؤلاء ، مثل علماء الحديث ، أو أهل الاتّباع ، أو أهل الاعتقاد الصحيح ، أو فقهاء الحديث المحتجين بالأحاديث لا بالرأي ونحوه .

وتجدُ في (الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر) للسخاوي (١/٧٣-٨٤) فوائدَ وتنبيهاتٍ تتعلق بمعاني هذه العبارت وإطلاقاتها : (المحدث ، أهل الحديث ، أصحاب الحديث، الحافظ)، وكذلك تكلم السيوطي على بعضها في أوائل (تدريب الراوي) ، وقد شرحت معاني هذه المصطلحات أو أكثرها في مواضعها من هذا المعجم.

وقال الذهبي في (السير) (١٢/٥٢٣) في ترجمة عباس الدوري : (قال إسماعيل الصفار: سمعت عباساً الدوري يقول : كتب لي يحيى بن معين وأحمد بن حنبل إلى أبي داود الطيالسي كتاباً ، فقالا فيه : إن هذا فتى يطلب الحديث، وما قالا : من أهل الحديث.

قلت [هذا قول الذهبي] : كان مبتدئاً ، له سبع عشرة سنة، ثم إنه صار صاحب حديث، ثم صار من حفاظ وقته) .

بقي أن أذكر أن لكلمة (أهل الحديث) معنى آخر عُرفياً وهو غير المعنى الاصطلاحي المتقدم ولكنه فرعُ منه ؛ وإليك بيانه .

قال بعض الفضلاء - وقد قيدتُ مقالتَه وفاتني أن أقيّد اسمه - في بيان من هم أهل الحديث :

(أهل الشيء أخص الناس به، ولقد جاء في اللغة: أهل الرجل أخص الناس به .

فأهل الحديث: هم أخص الناس به وأكثرهم تمسكاً به، واتباعاً له قولاً وعملاً في الأخلاق والسلوك والعبادة والمعاملة، وفي الاعتقاد ظاهراً وباطناً ، ويدخل فيهم دخولاً أولياً من كان مشتغلاً به سماعاً وجمعاً وكتابةً وتعليماً، رواية ودراية، تصحيحاً وتضعيفاً .

وأهل الحديث هم أهل السنة والجماعة ، فالحديث هو السنة ، والجماعة هي الحق ، ومن كان متبعاً للحديث فهو على الحق .

وأهل الحديث هم الفرقة الناجية ، فمن لم ينج باتباع الحديث فبم ينجو؟! {أحقّ الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم}(١) .

وأهل الحديث هم الطائفة المنصورة فمن لم ينتصر بالحديث فبم ينتصر؟! قال الإمام أحمد: عن الطائفة المنصورة: {إن لم يكن هم أصحاب الحديث فما أدري من هم!}(٢) .

وهم الظاهرون على الحق إلى قيام الساعة، فبالحديث ظهروا ، وبه انتصروا ، وبسببه نجوا .

__________

(١) مجموع الفتاوى ٣/٣٤٧ .

(٢) فتح الباري ١/٨٥ .

أهل الرأي

أهل المعاني

وهذه كلها ألفاظ ومصطلحات بينها عموم وخصوص ، أو إطلاق وتقييد، فإذا أُطلق أحدها دخل فيه الآخر وأصبح اللفظ دالاً بمفرده على جميع طوائف الفرقة الناجية، وإذا اجتمع لفظ أهل الحديث مع لفظ آخر دلَّ على أن المقصود المشتغلين بالحديث، وهذا ما يفسر إطلاق كثير من السلف لفظ أهل الحديث على المشتغلين به خاصة .

قال شيخ الإسلام رحمه الله : {ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه، أو كتابته أو روايته، بل نعني بهم: كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهراً وباطناً، واتباعه باطناً وظاهراً }(١) .

ومن هنا يُعلم سرُّ الخلاف بين من فرَّق بين هذه المصطلحات من المنتسبين لأهل الحديث في زماننا هذا وبين من لم يفرق .

و {أهل الحديث هم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف}(٢) .

وأهل الحديث هم أهل النبي وإن

لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا

وأهل الحديث هم الذين {التمسوا الحق من وجهته ، وتتبعوه من مظانه، وتقربوا من الله تعالى باتباعهم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبهم لآثاره براً وبحراً وشرقاً وغرباً }(٣) ) .

أهل الرأي :

أي فقهاء الرأي وأتباعهم .

أهل الكوفة ليس لحديثهم نور ، لا يذكرون الأخبار :

انظر (الخبر) .

أهل المعاني(٤) :

المعنى في اللغة هو مقصود المتكلم من كلامه وما يُفهم عمه منه(٥) .

__________

(١) مجموع الفتاوى٤/٩٥ .

(٢) مجموع الفتاوى٦/٣٥٥ .

(٣) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص٨٠) .

(٤) هذا المصطلح ليس حديثياً ، ولكني أحببت ذكره للفائدة ، لأنه يرد في كتب شروح الحديث وكتب غريب الحدثيث وغيرها .

(٥) انظر (التفسير اللغوي للقرآن الكريم) للدكتور مساعد الطيار (ص٢٥٨).

الإهمال

وأما في عرف أهل العلم فعلم المعانس اسمٌ للعلم الذي يُعنى ببيان معاني القرآن مضافاً إلى ذلك شيء من نحوه وصرفه واشتقاقه ونحو ذلك ؛ ولذلك فإذا ذُكر في كتب التفسير ونحوها عبارة (أهل المعاني) أو (كتب المعاني) ونحو ذلك ، فالأصل أن يكون المراد بذلك كتب معاني القرآن ، ككتب الفراء (ت ٢٠٧هـ) والأخفش (ت ٢١٥هـ) والزجاج (ت٣١١هـ) والنحاس وابن الأنباري .

وممن يُكثر من النقل عن هذه الكتب من أصحاب التفاسير الشهيرة : الإمام القرطبيُّ رحمه الله .

وقد فصل الكلام على كتب معاني القرآن الشيخ المحقق مساعد الطيار حفظه الله تعالى ، في كتابه الحافل (التفسير اللغوي للقرآن الكريم) (ص٢٥٥-٣٢٦) .

تنبيه : عِلْمُ المعاني هو أيضاً اسم لأحد أقسام علم البلاغة ؛ ويظهر أن هذا الاصطلاح متأخر عن الذي قبله .

أهل بلد الراوي أعلم به :

انظر (بلدي الرجل أعرف به).

الإهمال :

الإهمال في اصطلاح علماء الحديث ونسّاخه له معنييان :

الأول : إهمال نسبة الراوي ، أي إهمال ذكر ما يزيد على اسمه ، كاسم أبيه وجده ونسبته وكنيته ، وغير ذلك ، ومعناه في الغالب إهمالُ ما يتميز به عمن يشاركه في اسمه وطبقته من الرواة .

الثاني : إهمال نقط الحرف ، أي إهمال رسم العلامة التي تميز ذلك الحرف عن حرفٍ آخر يشاركه في أصل صورته ، أو يقاربه فيها .

وبما ذُكر يتبين أن هذين المعنيَين العرفيَّين للإهمال راجعان إلى أصل واحد ، وهو ترك المميِّز ، فهذا تركُ ما يميز الحرف عن حرف آخر يشاركه في صورته ، وهذا ترك ما يميز الراوي عن راو آخر يشاركه في اسمه .

وانظر (علامات الإهمال) و (مهمَل) .

أو كما قال

أوثق الناس

أوثق عندي من نفسي

أوقفه

أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس

أو كما قال :

كان جماعة ممن يلتزم الرواية باللفظ يقول عقيب الحديث الذي يرويه بمعناه أو الحديث الذي يخشى أنه وهم فيه أو في لفظه : (أو كما قال) ، أو يقول : (أو نحوه)، أو يقول : (أو شبهه)، وما أشبه ذلك من العبارات الدالة على التردد والتوقي والتبرؤ من دعوى الإتيان بألفاظ الحديث على وجهها .

وقد كان قومٌ من الصحابة يفعلون ذلك ، وهم أعلم الناس بمعاني الكلام ، خوفاً من الزلل ، لمعرفتهم بما في الرواية بالمعنى من الخطر .

أوثق الناس :

هذه اللفظة تعبر - كما هو واضح - عن أعلى مراتب التعديل .

أوثق عندي من نفسي :

من قال هذه الكلمة في بعض المحدثين - ويكون غالباً من أقرانه - فإنما يريد بها الثناء البالغ عليه وتوكيد توثيقه ، وهو كأنما عنى بهذه العبارة أنه إذا خالفه ذلك المحدث الثقة فإنه لشدة وثوقه به يترك ما كان يجزمُ هو به ويصير إلى ما يقوله ذلك الثقة .

أوقفه :

يقال : أوقف الخبر : أي رواه موقوفاً غير مرفوع ؛ وكذلك (وَقَفَه) ، بتخفيف القاف ؛ انظر (الوقف) .

ويقال : أوقف الراوي شيخَه ، أي استوقفَه في أثناء روايته الحديثَ ليستفسره عن تصريح مدلس ، أو غيرِ ذلك ، انظر (التوقيف) و(الخبر) .

أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس :

التصحيف في الكلمات التي ليست بأسماء أعلام قد يكون الأمر فيها سهلاً ، أحياناً ، فإنه كثيراً ما يستدل الفطن إلى صوابها بالقياس ، أو بالسياق ووجه الكلام ، أو بغير ذلك ، وهذا بخلاف الأسماء فلا شيء من ذلك يدل عليها ؛ أسند العسكري في (أخبار المصحفين) (ص٣٣) إلى علي بن المديني قال : (أشد التصحيف التصحيف في الأسماء) .

وقال الخطيب في (الجامع) (١/٤١٦) تحت باب (تقييد الأسماء بالشكل والإعجام حذراً من بوادر التصحيف والإيهام) ما نصه :

(في رواة العلم جماعة تشتبه أسماؤهم وأنسابهم في الخط ، وتختلف في اللفظ ، مثل بِشْر وبُسر ، وبُرَيْد وبَرِيد وبِرِنْد ويزيد ، وعياش وعباس ، وحَيّان وحِبّان وحَنَان ، وعُبيدة وعَبيدة ، وغير ذلك مما قد ذكرناه في كتاب “التلخيص”(١) ، فلا يؤمَنُ على من لم يتمهَّر في صنعة الحديث تصحيفُ هذه الأسماء وتحريفُها ، إلا أن تُنقط وتُشْكَل ، فيؤمَن دخولُ الوهم فيها ، ويسلم من ذلك حاملها وراويها .

ثم ساق بعدئذ فيما ساقه هذه الآثار الثلاثة :

الأول : (أخبرني محمد بن علي بن عبدالله قال قرأت على أبي محمد عبد الغني بن سعيد بن علي الأزدي بمصر(٢) ، قلت : حدثكم أبو عمران موسى بن عيسى الحنفي(٣) ، قال : سمعت أبا إسحاق النجيرمي إبراهيم بن عبدالله(٤) يقول : أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس ، لأنه شيء لا يدخله القياس ، ولا قبله شيء يدل عليه ، ولا بعده شيء يدل عليه).

__________

(١) يعني كتاب (تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم) .

(٢) روى هذا الأثر الحافظ عبد الغني في مقدمة كتابه (المؤتلف والمختلف) ؛ وأخرجه من طريقه أيضاً السمعاني في (أدب الإملاء والاستملاء) (ص١٧٢) .

(٣) ذكر محقق الكتاب الدكتور محمد عجاج الخطيب أن هذه الكلمة وردت في أحد الأصلين الذي طبع عنهما الكتاب (الخمعي) وفي الثاني : (الحنيفي) ، ثم قال : (وليس في أنساب أو ألقاب الرواة أحد اللفظين المذكورين ، أو ما يقاربهما ، ولعلها “الحنفي” ، والله أعلم) .

(٤) هو مؤلف كتاب (أيمان العرب في الجاهلية) ، وترجمته في (معجم الأدباء) (١/١٩٨-٢٠١) و (معجم البلدان) (٨/٢٧٠) و (بغية الوعاة) (ص١٨١) . كذا في حاشية السيد أحمد صقر على (الإلماع) (ص١٥٤) .

أوهى الأسانيد

أي شيء تصنع به ؟

أيش فلان ؟ وما فلان؟ ومن فلان ؟

والثاني : (انا أحمد بن محمد بن أحمد الاستوائي انا علي بن عمر الحافظ نا محمد بن مخلد بن حفص نا عبدالله بن أحمد بن حنبل حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال : سمعت ابن إدريس يقول : كتبت حديث أبي الحوراء فخفت أن أصحف فيه فأقول : “أبو الجوزاء” فكتبت أسفله “حور عين” ).

والثالث : (حدثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي انا ابو بكر الخلال أخبرني الحسن بن عبد الوهاب نا الفضل بن زياد قال : سمعت أبا عبدالله يعني أحمد بن حنبل يقول : من يفلت من التصحيف ؟! كان يحيى بن سعيد يُشكلُ الحرفَ إذا كان شديداً ، وغير ذاك لا ؛ وكان هؤلاء أصحاب الشكل والتقييد عفان وبهز وحبان ).

وانظر (إنما يشكل ما يُشكل) .

قلت : وليس ذلك خاصاً بأسماء الرواة ، ولكن يدخل فيه أيضاً أسماع البلدان والأماكن .

أوهى الأسانيد :

أي أشدها ضعفاً ، وأبعدها سقوطاً ؛ وقد ذكر جملة من الأسانيد الموصوفة بهذا الوصف بعضُ العلماء من أوائلهم الحاكم في كتابه (معرفة علوم الحديث) ، فذكر أوهى الأسانيد عن جماعة من الصحابة ، على سبيل التقييد بالصحابي ؛ ثم تبعوه على ذلك؛ ليقابلوا بهذا الباب باب أصح الأسانيد.

أي شيء تصنع به ؟ :

إذا أجاب الناقد من سأله عن راو ، بهذه العبارة أو بما يؤدي معناها ، فهو تضعيف منه للمسؤول عنه .

قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) في ترجمة حفص بن دينار الضبعي : (سئل أبو زرعة عنه فقال : أي شيء تصنع به ؟ يضعفه) .

أيش فلان ؟ وما فلان؟ ومن فلان ؟

انظر (قد عرفتُه) .

الأئمة الأربعة

الأئمة الخمسة

الأئمة الستة

الأئمة الأربعة:

هذه العبارة اشتهرت عند أهل العلم للتعبير عن أئمة المذاهب الفقهية الأربعة الشهيرة أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة(١) ، وأما عند المحدثين فلا أعلم أنها اشتهرت بمعنى اصطلاحي حديثي ، ولكن يقال : (هو في السنن الأربعة)(٢)، و(أخرجه الأربعة) ، وهم أصحاب هذه السنن؛ ونحو ذلك.

نعم يقال: الأئمة الستة ، والأئمة الخمسة ، ولا يقال: الأئمة الأربعة ، بهذا المعنى، لأمور يظهر أن أهمها إرادة دفع الإيهام حتى لا يظن أن المراد أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة .

الأئمة الخمسة :

هم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ، أصحاب تلك الأصول الشهيرة والدواوين الخطيرة ؛ وانظر (الخمسة) .

الأئمة الستة :

هم الأئمة الخمسة وابنُ ماجه ، ويُسمَّون أيضاً الجماعةَ ، وانظر (الأئمة الخمسة) .

__________

(١) ولابن حجر كتاب شهير أسماه (تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة).

(٢) تنبيه : (السنن) هنا ليست جمع (سنة) ، بل المراد كتب السنن ، ولهذا تؤنث كلمة (الأربعة)، أي لأن الكتاب مذكر؛ فمعنى السنن الأربعة هو الكتب الأربعة المعروفة .

فصل الباء

الباء الموحدة

الباب

البابة

فصل الباء

الباء الموحدة :

هو اسم ثاني حروف المعجم، وكانوا يضبطونه بهذا الوصف تمييزاً له عن التاء المثناة الفوقية والياء المثناة التحتية ، والثاء المثلثة ؛ وأما النون فمع كونها موحدة أيضاً ، كالباء ، وصورتها مقاربة لصورتها ، فإنها تخرج بكلمة (الباء) أي من قولنا (الباء الموحدة) ، فصورة كلمة (الباء) - أي ولو أهملت - غير صورة كلمة (النون) .

الباب :

ترد هذه الكلمة في كلام المحدثين كثيراً ، فيقولون مثلاً : (هذا أصح حديث في الباب) ، أو : (لا يصح شيء في هذا الباب) ، أو : (وفي الباب عن فلان وفلان) وغير ذلك.

والذي ينبغي أن يُعلم هنا أن كلمة باب في اصطلاح العلماء تعني المسألة من مسائل العلم أو الفرع من فروعه ، وأن هذه الكلمة لا ضابط لها ، فهي قد يتسع معناها جداً ، وقد يضيق كثيراً ، فيراد بالباب في موضعٍ مثلاً أحاديثُ الصلاة كلها على كثرتها ، ويراد به في موضع آخر أحاديث سنة المغرب القبلية مثلاً ، أو أحاديث كيفية الهُويّ إلى السجود، أو أحاديث النزول على الركبتين ، أو ما هو أضيق من ذلك بكثير .

وعلى كل حال فمعنى كلمة الباب عند الفقهاء أوسع - في الغالب - من معناها عند المحدثين ؛ فالمحدث قد يضيق معنى هذه الكلمة عنده حتى إنه ليريد بها أحياناً طرق حديث صحابي معين في قضية فقهية .

ومن اصطلاحات المحدثين في كلمة باب أن يقسموا الكتاب الجامع ككتابي البخاري ومسلم والسنن إلى كتب في الفقه أو نحوه ، ككتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الإيمان وكتاب الأدب وكتاب الأذكار ، ثم يقسمون الكتاب الواحد منها إلى أبواب ؛ والذي أريد أن أنبه عليه هنا هو أن الإمام البخاري اقتصر في أول بعض الأبواب على كلمة (باب) من غير أن يترجم لذلك الباب ، أعني من غير أن يذكر عنواناً للباب ، أي تسمية له؛ وهذا اصطلاح للبخاري بينه الحافظُ ابن حجر وغيرُه من العلماء، فذكروا أن معنى اقتصار البخاري في تراجم بعض أبواب كتابه على كلمة (باب) مجردة عن الترجمة : هو أن ذلك الباب الذي لم تُذكر له ترجمة خاصة يكون بمنزلة الفصل من الباب الذي قبلَه ، مع تعلقه به .

وذكروا أن ذلك شبيه بما قد جرت به عادة المصنفين من أن يكتبوا باباً في حكم من الأحكام ثم يكتبوا عقيبه : فصل ، وهم يريدون بذلك انفصال هذا الحكم عما قبله ، ولكنه متعلق به في نفس الأمر.

قالوا : فكذلك طريقة البخاري في إطلاقه كلمة باب ، من غير ذكر ترجمة لذلك الباب.

ثم إن تقدير كلمة (باب) هذه ، هو : (هذا بابٌ).

وانظر (وفي الباب) .

البابة :

انظر (لم يكن من البابة) .

بابه فلان

باحث

باطل

بابه فلان :

قال ابن رجب في (شرح علل الترمذي) (١/٤٧٥-٤٧٦) في الترجمة الماتعة التي كتبها للإمام ابن المبارك: (وسئل ابن معين: من أثبت في حيوة، ابن المبارك أو ابن وهب؟ قال: ابن المبارك أثبت منه - يعني ابن وهب - في جميع ما يروي، ثم قال: ابن المبارك بابه يحيى بن سعيد القطان، يعني أنه يشبهه).

باحث :

الباحث في عرف المعاصرين من أهل العلم وطلبتِه هو الدارس الذي لم يبلغ مرتبة كبار العلماء الذين أتموا دراسة أكثر المسائل الهامة ، بحيث يستحضرون الإجابة عن أكثر ما يُسألون عنه ، ولكنه - مع كونه طالباً رفيع الرتبة بين الطلاب - يحتاج في كثير من المسائل إلى مزيد من البحث والدراسة الاستقرائية ، وهو أهل لذلك ؛ هذا هو الأصل في معنى هذه الكلمة ، وقد تطلق على العالم حال قيامه بدراسة مفصلة لمسألة ما(١).

باطل :

أي لا يصح بحال ، ولا يجوز البتة نسبته إلى من رُوي عنه سواء كان النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، أو كان غيرَه .

والنقاد لا يشترطون في تسمية الحديث باطلاً أن يكون في سنده كذاب أو متهم أو ضعيف ؛ بل هم لا يفرقون في تسمية الحديث باطلاً بين ما كان من رواية الثقة وما كان من رواية غيره ، ما دام أن الحديث متصف بما يقتضي الحكمَ عليه بالبطلان .

قال المعلمي في مقدمته لـ(لفوائد المجموعة)(ص٧) عقب أمور ذكرها : (وهذه قواعد يحسن تقديمها) ، ثم قال تحت ذلك :

١- إذا قام عند الناقد من الأدلة ما غلب على ظنه معه بطلان نسبة الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد يقول: “باطل” أو: “موضوع”.

__________

(١) ومما أنبه عليه أن بعض العلماء المحققين ، وهو الدكتور مصطفى جواد يرى عدم صحة استعمال لفظة (بحاثة) بمعنى الباحث المبالغ في البحث والدراسة ، لأن هذه الصيغة موجودة أصلاً لمعنى معروف وهو وصف للدجاجة التي تكثر البحث عما تأكله ، في التراب ونحوه ، فلا يحسن اشتقاق وزن فعالة من البحث صفة للدارس ، بخلاف علّامة.

وكلا اللفظين يقتضي أن الخبر مكذوب ، عمداً أو خطأ، إلا أن المتبادر من الثاني(١) الكذب عمداً، غير أن هذا المتبادر لم يلتفت إليه جامعو كتب الموضوعات، بل يوردون فيها ما يرون قيام الدليل على بطلانه، وإن كان الظاهر عدم التعمد .

٢- قد تتوفر الأدلة على البطلان مع أن الراوي الذي يصرح الناقد بإعلال الخبر به لم يُتَّهم بتعمد الكذب ، بل قد يكون صدوقاً فاضلاً، ولكن يرى الناقد أنه غلط أو أُدخل عليه الحديث .

٣- كثيراً ما يذكر ابن الجوزي الخبر ويتكلم في راو من رجال سنده ، فيتعقبه بعضُ مَن بعده بأنَّ ذاك الراوي لم يُتهم بتعمد الكذب ؛ ويُعلم حال هذا التعقب من القاعدتين السابقتين .

نعم ، قد يكون الدليل الآخر(٢) غير كافٍ للحكم بالبطلان ، ما لم ينضم إليه وجود راو في السند معروف بتعمد الكذب ؛ ففي هذه الحال يتجه ذاك التعقب . انتهى كلام المعلمي .

وقال المعلمي أيضاً في حاشيته على (الفوائد المجموعة) (ص٣١٤): (والمتروك إن لم يكذب عمداً؛ فهو مظنة أن يقع له الكذب وهماً؛ فإذا قامت الحجة على بطلان المتن لم يمتنع الحكم بوضعه، ولا سيما مع التفرد المريب) .

__________

(١) يعني لفظ (موضوع) .

(٢) أي الأدلة والقرائن التي اقتضت الناقد أن يظنَّ أنَّ ذلك الراوي غلطَ أو أُدخلَ عليه الحديث .

وقال الشوكاني في (الفوائد المجموعة) (ص٤٣٩-٤٤٠) : ( وقد روى أحمد في “المسند” من حديث أنس مرفوعاً : “عسقلان أحد العروسين ، يبعث الله منها يوم القيامة سبعين ألفاً لا حساب عليهم ، ويُبعث منها خمسون ألف شهيد وفود إلى الله ، وبها صفوف الشهداء ، رءوسهم مقطعة في أيديهم ، تثج أوداجهم دماً يقولون : ( ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ) فيقول : صدق عبيدي ، اغسلوهم بنهر البيضة فيخرجون منه أنقياء بيضاً ، فيسرحون في الجنة حيث شاءوا” ؛ ثم قال : هذا الحديث أورده ابن الجوزي في “الموضوعات” ، وقال : في إسناده أبو عقال هلال بن زيد ، يروى عن أنس أشياء موضوعة .

وقال ابن حجر في (القول المسدد) : “وهذا الحديث في فضائل الأعمال والتحريض على الرباط ، وما يحيله الشرع ولا العقل ، فالحكم عليه بالبطلان بمجرد كونه من رواية أبي عقال لا يتجه ؛ وطريق الإمام أحمد معروفة في التسامح ، في أحاديث الفضائل دون أحاديث الأحكام” .

هذا كلامه ، ولا يخفاك أن هذه مراوغة من الحافظ ابن حجر ، وخروج من الإنصاف ، فإن كون الحديث في فضائل الأعمال ، وكون طريقة أحمد رحمه الله معروفة في التسامح في أحاديث الفضائل : لا يوجب كون الحديث صحيحاً ولا حسناً ، ولا يقدح في كلام من قال : في إسناده وضاع ، ولا يستلزم صدق ما كان كذباً وصحة ما كان باطلاً .

فإن كان ابن حجر يسلم أن أبا عقال يروي الموضوعات ، فالحق ما قاله ابن الجوزي ؛ وإن كان ينكر ذلك فكان الأولى به التصريح بالإنكار والقدح في دعوى ان الجوزي) .

فعلق العلامة المعلمي على هذا الكلام بقوله : (ابن حجر لا ينكر ما قيل في أبي عقال ، ولكنه يقول : إن ذلك لا يستلزم أن يكون كل ما رواه موضوعاً ؛ وإذا كان الكذوب قد يصدق فما بالك بمن لم يصرَّح بأنه كان يتعمد الكذب ؟

أقسام الأسانيد بحسب احتمالها للبطلان وعدمه

فيرى ابن حجر أن الحكم بالوضع يحتاج إلى أمر آخر ينضم إلى حال الراوي ، كأن يكون مما يحيله الشرع أو العقل ، وهذا لا يكفي في رده ما ذكره الشوكاني .

وقد يقال : انضم إلى حال أبي عقال أن المتن منكر ، ليس معناه من جنس المعاني التي عُنِيَ النبي صلى الله عليه وسلم ببيانها ، أضف إلى ذلك قيام التهمة هنا ، فإن أبا عقال كان يسكن عسقلان ، وكانت ثغراً عظيماً ، لا يبعد من المغفل أن يختلق ما يرغِّب الناسَ الرباط فيه ، أو يضعه جاهل ويدخله على مغفل ، والحكم بالوضع قد يكفي فيه غلبة الظن كما لا يخفى ) ؛ انتهى .

فائدة :

هذه فائدة تتعلق بعلاقة أحوال متون الأحاديث بأحوال أسانيدها ، وبيان أقسام الأسانيد بحسب احتمالها للبطلان وعدمه :

الحديث من حيث صفة معناه في نظر أهل العلم له ثلاثة احتمالات :

الأول : أن يأتي بمعنى يوافق المعاني الواردة في الأصول والأبواب العلمية المعروفة عند أهل العلم .

الثاني : أن يأتي بمعنى يستغربه أو يستنكره بعض العلماء المعتبرين من غير أن يصل حكمهم عليه إلى حد الحكم ببطلانه.

الثالث : أن ياتي بمعنى باطل .

والأحاديث الموضوعة فيها المعنى الباطل وغيره ، فليست كلها باطلة المعاني ، ولكن كلها متروكة غير معمول بها ؛ وكذلك شأن الأحاديث الضعيفة جداً .

ولا يشترط للحكم على الحديث بالوضع أن يكون باطل المعنى .

والحديث الوارد بسند ضعيف جداً إن كان معناه باطلاً حكم عليه بالوضع.

وأما الحديث الضعيف السند فإن قُطع ببطلان متنه دخل في الموضوعات ، ولكن كثيراً من المتأخرين يراعون حال سنده وأنه ليس فيه متهم فلا يطلقون عليه اسم الوضع، وإنما يكتفون بقولهم فيه : (منكر) أو (باطل) أو (لا يثبت) أو (لا يصح) أو (خطأ) أو نحو هذه الألفاظ .

وإن احتمل الحديث الضعيف سنده البطلانَ في متنه سمي منكراً وحُكم عليه بأنه ضعيف جداً .

قال العلامة المعلمي رحمه الله في (الأنوار الكاشفة) ردا على أبي رية

وأما إن كان معناه معروفاً غير باطل فإنه يحكم عليه بالضعف وحده، أعني يحكم عليه بمطلق الضعف، ولا يؤكد ضعفه بكلمة (جداًّ).

والعلماء لا يتكلفون الجمع بين الحديث الضعيف والحديث الثابت ، ومن فعل ذلك فهو إما أن يكون فَعلَه ظاناً ثبوتَه أو مفترضاً له ، أو يكون من القائلين بأن الأحاديث الضعيفة يعمل بها ، وهذا القول خلاف الحق .

وأما الأحاديث الثابتة فلا ينبغي أن يكون بينها حديث باطل أو منكر ؛ نعم قد يقع فيها أحاديث يستغرب معانيها بعضُ أهل العلم وطلبته وربما استنكرها بعضُهم ، أو أحاديث تُعارض في ظاهرها أحاديث أخرى أو بعضَ آيات الكتاب ، ولكن العلماء قد أجابوا عن تلك الإشكالات وأزالوا هذه التعارضات في شروحهم لكتب الحديث ، وفي مواضع ورودها من كتب الإيمان والتفسير والفقه ، بل إنهم أفردوا هذا النوع بالتصنيف في كتب أسموها (اختلاف الحديث) أو (تأويل مختلف الحديث) أو (شرح مشكل الآثار) ونحو هذه الأسماء .

تكميل :

قال العلامة المعلمي رحمه الله في (الأنوار الكاشفة) رداً على أبي رية الذي اتهم المحدثين بأنهم (وقفوا بعلمهم عند ما يتصل بالسند فحسب، أما المعنى فلا يعنيهم من أمره شيء) :

بتر

بحاثة

(—- ولكن هل راعوا العقل في قبول الحديث وتصحيحه؟ أقول : نعم، راعوا ذلك في أربعة مواطن : عند السماع، وعند التحديث، وعند الحكم على الرواة، وعند الحكم على الأحاديث، فالمتثبتون إذا سمعوا خبراً تمتنع صحته أو تبعد لم يكتبوه ولم يحفظوه، فإن حفظوه لم يحدثوا به، فإن ظهرت مصلحة لذكره ذكروه مع القدح فيه وفي الراوي الذي عليه تبعته. وقال الإمام الشافعي في (الرسالة) (ص ٣٩٩) : (وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله أو ما يخالفه ما هو أثبت أو أكثر دلالات بالصدق منه)؛ وقال الخطيب في (الكفاية في علم الرواية) (ص ٤٢٩) : (باب وجوب إخراج المنكر والمستحيل من الأحاديث). وفي الرواة جماعة يتسامحون عند السماع وعند التحديث، لكن الأئمة بالمرصاد للرواة، فلا تكاد تجد حديثاً بين البطلان إلا وجدت في سنده واحداً أو اثنين أو جماعة قد جرحهم الأئمة، والأئمة كثيراً ما يجرحون الراوي بخبر واحد منكر جاء به، فضلاً عن خبرين أو أكثر.

ويقولون للخبر الذين تمتنع صحته أو تبعد : (منكر) أو (باطل)؛ وتجد ذلك كثيراً في تراجم الضعفاء، وكتب العلل والموضوعات، والمتثبتون لا يوثقون الراوي حتى يستعرضوا حديثه وينقدوه حديثاً حديثاً).

بُترٌ :

انظر (أحاديثٌ بُتْرٌ) .

بحّاثة :

تستعمل هذه الصيغة عند المعاصرين على إرادة المبالغة بوصف الرجل بقوة البحوث وكثرتها وتبحره فيها ؛ وقد كان العلامة اللغوي البارع مصطفى جواد ينكر هذه الكلمة ويعيب على من يتلفظ بها ، ويقول ما معناه : إن البحاثة إنما تطلق على الدجاجة! ، فلا يحسن استعمال هذه اللفظة لوصف أهل العلم وطلبته بها ؛ انتهى المعنى .

بحث

بخ

بخ بخ

بخ بخ بخ

بخ بخ ثقة

بخ ثبت في الحديث

بخ ثقة

بخ من الأئمة

فإن قيل : صيغت هذه اللفظة على وزن علامة فأي شيء في ذلك ؟ فالجواب أن الصياغة بالقياس لا تطرد في كل شيء فكثيراً ما يمنع منها مانع ، فمن الموانع أحياناً قبح اللفظة وثقلها وركاكة التعبير بها وأن يكون قد سبق وضعُها لمعنى آخر ؛ وههنا هذه اللفظة مستعملة في تسمية الدجاجة أو وصفها فهل يحسن أن تستعمل أيضاً في مقام مدح العالم أو طالب العلم وبيان علو كعبه بين الباحثين ؟ وهل ذلك من حسن الذوق وتمام الأدب مع أهل العلم ؟ وأما لو كانت مسموعة عن المتقدمين فكل عيب في الألفاظ يغطيه السماع ، ولا عيب في ألفاظ السلف .

وقد يتقوى مذهب الدكتور مصطفى جواد بقول أبي جعفر النحاس في (صناعة الكُتّاب) (ص٩٦-٩٧) : (وأما الهاء في خليفة ففيها ثلاثة أقوال : من النحويين من يقول : إنه أدخلت الهاء فيه للمبالغة ، كما يقال : داهية ، وهذا قول الفراء ؛ وسمعت علي بن سليمان يقول : "هذا خطأ ، ولو كانت الهاء على ما قال لكان تأنيثاً حقيقياً ؛ وقال أبو جعفر : ومذهب الفراء في كل ما كان من المدح نحو : علّامة ونسّابة أن تأنيثه بمعنى داهية ، وفي الذم بمعنى بهيمة ، نحو هِلْباجة وفَقاقة) .

بحثٌ :

انظر (باحث).

بخٍ :

هذه الكلمة تقال عند الرضا والاعجاب بالشيء ، فهي من ألفاظ التوثيق ، وقائلها أحياناً يقرنها ببعض كلمات الثناء والتوثيق ، مثال ذلك قولهم (بَخٍ من الأئمة) ، (بخٍ ثقة) ، (بخٍ بخٍ ثقة) ، (ثبت بخٍ بخٍ) ، (بخٍ ثبت في الحديث) ، وأحياناً يكررها يؤكد بذلك معناها دون أن يقرنها بكلمة أخرى ، مثل قول القائل منهم (بخٍ بخٍ بخ) .

بخٍ بخٍ :

انظر (بخٍ).

بخٍ بخٍ بخٍ :

انظر (بخٍ).

بخٍ بخٍ ثقة :

انظر (بخٍ).

بخٍ ثبتٌ في الحديث :

انظر (بخٍ) و(ثبت).

بخٍ ثقة :

انظر (بخٍ) و(ثقة).

بخٍ من الأئمة :

انظر (بخٍ) و(إمام).

البدعة

للعلامة المعلمي رحمه الله تعالى كلام في رواية المبتدع مفصل محقق نفيس

البدعة :

البدعة هي كل ما أحدث في الدين وليس منه(١).

والمقصود بالبدع عندما ترد في كلام أئمة الجرح والتعديل البدع الاعتقادية التي فارق أصحابها بسببها منهج جماعة المسلمين .

البدعة هي كل ما أحدث في الدين وليس منه ،

وللعلامة المعلمي رحمه الله تعالى كلام في رواية المبتدع مفصل محقق نفيس أورده في (التنكيل) (ص٢٢٨-٢٣٩) ، وإليك أهم فقرات كلامه بنصها وأضفت إليها الكلمات التي بين حاصرتين لأجل زيادة الإيضاح :

قال :

لا شك أن المبتدع إن خرج ببدعته عن الإسلام لم تقبل روايته لأن من شرط قبول الرواية الإسلام.

و[لا شك] أنه إن ظهر عناده أو إسرافه في اتباع الهوى والإعراض عن حجج الحق ونحو ذلك مما هو أدل على وهن التدين من كثير من الكبائر كشرب الخمر وأخذ الربا : فليس بعدل، فلا تقبل روايته لأن من شرط قبول الرواية العدالة.

و[لا شك] أنه إن استحل الكذب [فإن من المبتدعة من يستحل الكذب]، فإما أن يكفر بذلك، وإما أن يفسق، فإن عذرناه [فلم نكفره ولم نفسقه وقلنا هو متأول] فمن شرط قبول الرواية الصدق فلا تقبل روايته [لأنه لا يُدرَى أكذب فيها أم صدق].

و[لا شك] أن من تردد أهل العلم فيه فلم يتجه لهم أن يكفروه أو يفسقوه، ولا أن يعدلوه، فلا تقبل روايته لأنه لم تثبت عدالته [لأن من شرط قبول الرواية ثبوت العدالة كما تقدم](٢).

__________

(١) وعرفها ابن حجر في (النزهة) بقوله : (هي اعتقادُ ما أُحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة).

(٢) لا شك أنه لا يريد بهذه العبارة إجماع أهل العلم على التردد، وعلى الحكم المذكور، ولكنه يفترض الاجماعَ على ذلك، أو يريد التردد الذي هو أقوى أقوال العلماء في ذلك المبتدع، وكذلك يريد تردد المجتهد في المبتدع، ومثله تردد من رأى أن أقوى أقوال العلماء التردد فاختاره من بين أقوالهم وتبعهم عليه، وهو نوع من الاجتهاد؛ وأما المقلد فلا دخل له فيما نحن بصدد الكلام عليه.

ويبقى النظر فيمن عدا هؤلاء :

والمشهور الذي نقل ابن حبان والحاكم إجماعَ أئمة السنة عليه أن المبتدع الداعية لا تقبل روايته؛ وأما غير الداعية فكالسني(١).

واختلف المتأخرون في تعليل رد الداعية.

__________

(١) قال ابن حبان في (الثقات) (٦/١٤٠-١٤٢) في جعفر بن سليمان الضبعي : (كان يبغض الشيخين ، حدثنا الحسن بن سفيان قال ثنا إسحاق بن أبي كامل قال ثنا جرير بن يزيد بن هارون بين يدي أبيه قال : بعثني أبي إلى جعفر بن سليمان الضبعي فقلت له : بلغنا أنك تسبُّ أبا بكر وعمر؟! قال : أما السب فلا ، ولكن البغض ما شئتَ ، قال : وإذا هو رافضي مثل الحمار . قال ابو حاتم [هو ابن حبان نفسه] : وكان جعفر بن سليمان من الثقات المتقنين في الروايات ، غير انه كان ينتحل الميل إلى أهل البيت ، ولم يكن بداعية إلى مذهبه ؛ وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلافٌ أنَّ الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز ، فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره ، ولهذه العلة ما تركوا حديث جماعة ممن كانوا ينتحلون البدع ويدعون إليها ، وإن كانوا ثقات ، واحتججنا بأقوام ثقات انتحالهم كانتحالهم [أي بدعتهم كبدعتهم] سواء ، غير أنهم لم يكونوا يدعون الى ما ينتحلون .

وانتحال العبد بينه وبين ربه ، إن شاء عذبه ، وإن شاء عفا عنه ، وعلينا قبول الروايات عنهم إذا كانوا ثقات ، على حسب ما ذكرناه في غير موضع من كتبنا).

وقال ابن حبان في (الثقات) (٦/٢٨٤) في داود بن الحصين : (وكان يذهب مذهب الشراة [أي الخوارج، وسُمّوا بذلك لأنهم يرون أنهم يشرون الآخرة بأنفسهم وأموالهم] ، وكل من ترك حديثه على الاطلاق وهِمَ ، لانه لم يكن بداعية إلى مذهبه ؛ والدعاة يجب مجانبة رواياتهم على الأحوال ، فمن انتحل نحلة بدعة ولم يدعُ إليها وكان متقناً كان جائز الشهادة محتجاً بروايته؛ فإن وجب تركُ حديثه وجب تركُ حديث عكرمة لأنه كان يذهب مذهب الشراة مثله).

والتحقيق إن شاء الله تعالى أن ما اتفق أئمة السنة على أنها بدعة فالداعية إليها الذي حقه أن يسمى داعية لا يكون إلا من الأنواع الأولى، إن لم يتجه تكفيره اتجه تفسيقه، فإن لم يتجه تفسيقه فعلى الأقل لا تثبت عدالته وإلى هذا أشار مسلم في مقدمة (صحيحه) إذ قال :

(اعْلَمْ وَفَّقَكَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ عَرَفَ التَّمْيِيزَ بَيْنَ صَحِيحِ الرِّوَايَاتِ وَسَقِيمِهَا وَثِقَاتِ النَّاقِلِينَ لَهَا مِنْ الْمُتَّهَمِينَ أَنْ لَا يَرْوِيَ مِنْهَا إِلَّا مَا عَرَفَ صِحَّةَ مَخَارِجِهِ وَالسِّتَارَةَ فِي نَاقِلِيهِ وَأَنْ يَتَّقِيَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ أَهْلِ التُّهَمِ وَالْمُعَانِدِينَ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الَّذِي قُلْنَا مِنْ هَذَا هُوَ اللَّازِمُ دُونَ مَا خَالَفَهُ قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاء)،ِ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ)؛ فَدَلَّ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الآيِ أَنَّ خَبَرَ الْفَاسِقِ سَاقِطٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَأَنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلِ مَرْدُودَةٌ .

وَالْخَبَرُ وَإِنْ فَارَقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي أَعْظَمِ مَعَانِيهِمَا إِذْ كَانَ خَبَرُ الْفَاسِقِ غَيْرَ مَقْبُولٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا أَنَّ شَهَادَتَهُ مَرْدُودَةٌ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ)

فالمبتدع الذي يتضح عناده إما كافر وإما فاسق.

والذي لم يتضح عناده ولكنه حقيق بأن يُتهم بذلك هو [في الأصل (وهو) [وزيادة الواو خطأ] في معنى الفاسق لأنه مع سوء حاله لا تثبت عدالته.

والداعية الذي الكلام فيه واحد من هذين ولا بد—[ثم ذكر المعلمي دليل قوله هذا ببيان في غاية التحرير والنفع ولكني تركته لطوله].

فأما غير الداعية فقد مر نقل الإجماع على أنه كالسني، إذا ثبتت عدالته قُبلت روايته. وثبت عن مالك ما يوافق ذلك.

وقيل عن مالك أنه لا يروى عنه أيضاً؛ والعمل على الأول.

وذهب بعضهم إلى أنه لا يُروى عنه إلا عند الحاجة [أي عند تفرده بتلك السنة، ومما ينبغي التنبيه عليه هو أن تفرد البدعي برواية تقوي بدعته يدعو إلى التثبت فيها]؛ وهذا أمر مصلحي لا ينافي قيام الحجة بروايته بعد ثبوت عدالته.

وحكى بعضهم أنه إذا روى ما فيه تقوية لبدعته لم يؤخذ عنه [فصارت الأقوال في المبتدع غير الداعية كما ترى أربعة].

ولا ريب أن ذلك المروي إذا حكم أهل العلم ببطلانه فلا حاجة لروايته إلا لبيان حاله؛ ثم إن اقتضى [ذلك المروي الباطل] جرح صاحبه بأن ترجح أنه تعمد الكذب أو أنه متهم بالكذب عند أئمة الحديث سقط صاحبه البتة فلا يؤخذ عنه ذاك ولا غيره.

وإن ترجح أنه إنما أخطأ فلا وجه لمؤاخذته بالخطأ.

وإن ترجح صحة ذلك المروي فلا وجه لعدم أخذه [أي وإن كان يتقوى به أولئك المبتدعة]. نعم قد تدعو المصلحة إلى عدم روايته حيث يخشى أن يغتر بعض السامعين بظاهره فيقع في البدعة. قرأت في جزء قديم من ثقات العجلي ما لفظه : (موسى الجهني قال : جاءني عمرو بن قيس الملائي وسفيان الثوري فقالا : لا تحدث بهذا الحديث بالكوفة أن النبي عليه السلام قال لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من موسى) [متفق عليه]. كان في الكوفة جماعة يغلون بالتشيع ويدعون إلى الغلو، فكره عمرو بن قيس وسفيان أن يسمعوا هذا الحديث فيحملوه على ما يوافق غلوهم فيشتد شرهم.

وقد يمنع العالم طلبة الحديث عن أخذ مثل هذا الحديث لعلمه أنهم إذا أخذوه ربما رووه حيث لا ينبغي أن يروى [أي ربما رووه في المكان أو المقام الذي لا ينبغي لهم أن يروونه فيه]. ولكن هذا لا يختص بالمبتدع، وموسى الجهني [نفسه] ثقة فاضل لم ينسب إلى بدعة—- [ثم شرح المعلمي مع المناقشة أقوال الجوزجاني وابن قتيبة وابن دقيق العيد وابن حجر في حكم رواية المبتدع].

هذا وقد وثق أئمة الحديث جماعة من المبتدعة واحتجوا بأحاديثهم وأخرجوها في الصحاح، ومن تتبع رواياتهم وجد فيها كثيراً مما يوافق ظاهرُه بِدَعَهم؛ وأهل العلم يتأولون تلك الأحاديث غير طاعنين فيها ببدعة راويها ولا في راويها بروايته لها [ذكر في الهامش مثالين أحدهما من (صحيح مسلم) والآخر متفق عليه]؛ بل في رواية جماعة منهم أحاديث ظاهرة جداً في موافقة بدعهم أو صريحة في ذلك إلا أن لها عللاً أخرى؛ ففي رواية الأعمش أحاديث كذلك، ضعفها أهل العلم، بعضها بضعف بعض من فوق الأعمش في السند، وبعضها بالانقطاع، وبعضها بأن الأعمش لم يصرح بالسماع وهو مدلس؛ ومن هذا الأخير حديث في شأن معاوية ذكره البخاري في (تاريخه الصغير) (ص٦٨) ووهنه بتدليس الأعمش؛ وهكذا في رواية عبد الرزاق وآخرين.

هذا وقد مر تحقيق علة رد الداعية [فليست علة الرد هي الدعوة نفسها، بل ما دلت عليه الدعوةُ وكشفَت الستارَ عنه مما تقدم شرحه]، وتلك العلة ملازمة أن يكون بحيث يحق أن لا يؤمَن منه ما ينافي العدالة؛ فهذه العلة إن وردت في كل مبتدع(١) روى ما يقوي بدعته ولو لم يكن داعية : وجب أن لا يُحتج بشيء من مرويات من كان كذلك ولو فيما يوهن بدعته(٢) ؛ وإلا - وهو الصواب - فلا يصح إطلاق الحكم بل يدور [الحكم] مع العلة [وجوداً وعدماً].

فذاك المروي المقوي لبدعة راويه :

إما غير منكر فلا وجه لرده فضلاً عن رد راويه.

__________

(١) يعني في أي مبتدع.

(٢) أي لا يحتج بشيء من مروياته ، ولو كان في ذلك الشيء ما يوهن بدعته .

البدل

البردي

البرنامج

وإما منكر فحكم المنكر معروف، وهو أنه ضعيف؛ فأما راويه [أي راوي المنكر] :

فإن اتجه الحمل عليه بما ينافي العدالة كرميه بتعمد الكذب أو اتهامه به سقط البتة.

وإن اتجه الحمل على غير ذلك كالتدليس المغتفر والوهم والخطأ، لم يجرح بذلك.

وإن تردد الناظر وقد ثبتت العدالة وجب القبول.

وإلا [أي وإن تردد الناظر ولم تكن العدالة قد ثبتت] أُخذ بقول من هو أعرف منه أو وُقف.

وقد مر أوائل القاعدة الثانية بيانُ ما يمكن أن يبلغه أهل العصر من التأهل للنظر فلا تغفل.

وبما تقدم يتبين صحة إطلاق الأئمة قبول غير الداعية إذا ثبت صلاحه وصدقه وأمانته؛ ويتبين أنهم إنما نصوا على رد المبتدع الداعية تنبيهاً على أنه لا يثبت له الشرط الشرعي للقبول وهو ثبوت العدالة.

البدل :

انظر (العلو) .

البردي :

نقرأ أو نسمع أن بعض المخطوطات القديمة كُتبت على أوراق البردي ، فما البردي؟

جاء في (المعجم الوسيط): ( البردي : نبات مائي من الفصيلة السعدية ، تسمو ساقه الهوائية إلى نحو متر أو أكثر ، ينمو بكثرة في منطقة المستنقعات بأعالي النيل؛ وصنع منه المصريون القدماء ورق البردي المعروف) .

وتحتفظ دار الكتب المصرية وبعض دور الكتب العامة بكثير من المخطوطات - أو الوثائق - البردية العتيقة .

البرنامج :

هذه الكلمة مستعملة في العرف العصري بمعنى كيفية تقسيم الوقت والأعمال قبل الدخول فيها ، وترتيب أقسام العمل ، وتحديد معالم المنهج المتبع في ذلك وأصوله الإجمالية.

وكثير من المعاصرين يعبرون عن هذا المعنى وشبههِ بكلمة (جدول) مثل (جدول الدروس) و (جدول الأعمال) ونحو ذلك؛ وهو استعمال عرفي غير موافق للمعنى اللغوي لكلمة جدول.

وأما عند أهل العلم فقد استعمل المتأخرون ، ولا سيما الأندلسيون منهم، لفظة (برنامج) على معنيين :

أحدهما : الكتاب الحاوي لأسماء الكتب والتقاييد والرسائل المقروءة ، أو خلاصات المسائل ورؤوس النقاط.

بري القلم

قال ابن خلدون في (المقدمة) عقب شيء ذكره في بيان الكتب المعتمدة عند المالكية : (إلى أن جاء كتاب أبي عمرو بن الحاجب لخص فيه طرق أهل المذهب في كل باب وتعديد أقوالهم في كل مسئلة فجاء كالبرنامج للمذهب).

وقال أيضاً : (ذهب كثير من المتأخرين إلى اختصار الطرق والأنحاء في العلوم يولعون بها ويدونون منها برنامجاً مختصراً في كل علم يشتمل على حصر مسائله وأدلتها باختصار في الألفاظ وحشو القليل منها بالمعاني الكثيرة من ذلك الفن؛ وصار ذلك مخلاً بالبلاغة وعسراً على الفهم).

وثانيهما : كتاب يضم أسماء المشايخ ، وأسماء التلاميذ المستفاد منهم أيضاً .

فلفظة البرنامج إذن مرادفة عند المحدثين للفهرس ، قال الهوريني : (يرادف الفهرسة [كذا] البرنامج).

وهذه الكلمة ليست عربية ، بل هي معرَّبة عن (نامه) الفارسية(١)، التي من معانيها عندهم الورقةُ الجامعة للحساب(٢) ، وفيها بعض معنى الفهرسة.

وأما ضبطُ لفظة (برنامج) ، فهو بفتح الباء والميم ، صرح به القاضي عياض في (مشارق الأنوار على صحيح الآثار)؛ وقيل بكسرهما ، كما في بعض شروح (الموطأ)؛ وقيل بفتح الباء وكسر الميم.

بري القلم :

قال القلقشندي في (صبح الأعشى) (٢/٤٨٥ - العلمية) وهو يتكلم على بري القلم ويبين اشتقاقه وأصل معناه : (يقال : بَرَيْتُ القلمَ أَبْرِيهِ بَرْياً وبِرايةً ، غير مهموز ، وهو قلمٌ مَبْرِيّ ، وأنا بارٍ للقلم ، بغير همزة أيضاً ؛ قال الشاعر :

يا باري القوسِ بَرياً ليسَ يُحْكِمُهُ

لا تُفْسِدِ القوسَ أعطِ القوسَ باريها

ويقال أيضاً : بَرَوْتُ القلمَ والعُودَ بَرْواً ، بالواو ؛ والياء أفصح .

__________

(١) والعرب يتصرفون في تعريب الكلمات الأعجمية فيغيرونها عن وجهها الأول ، لأنهم لا يحبون إقرارها على لفظها الأعجمي.

(٢) والمعبر عنها في الاستعمال العرفي بـ(قائمة الحساب)؛ وهو استعمال غير صحيح أيضاً.

بزق

البشر

بقلم فلان

البلاء فيه من فلان

ويقال لِما سقط منه حالةَ البري : بُراية ، بضم الموحدة في أوله ، على وزن نُزالة وحُثالة ؛ والفُعالة اسم لكل فضلة تفضل من الشيء.

وتقول في الأمر : ابْرِ قلمَك) .

ثم راح يتكلم على آداب البري وأنواعه وطرائقه بتفصيل لا يناسب المقام الذي نحن فيه حكايتُه ، فليرجع إليه من أراده ، ففيه بيان لباب من أبواب الرقي وسلامة الذوق في حضارة المسلمين .

بزق :

أخرج الخطيب في (الكفاية) عن يحيى بن معين أنه سئل عن حجاج بن الشاعر فبزق لما سئل عنه .

قلت : وقريب من هذا النوع من التجريح الإشاري والتنقص ما أخرجه الخطيب في (الكفاية) عن محمد بن علي الوراق أنه قال : سألت مسلم بن إبراهيم عن حديث لصالح المري، فقال : ما تصنع بصالح ؟ ذكروه يوماً عند حماد بن سلمة فامتخط حماد !

ولكن تعقبه الخطيب بقوله : (امتخاط حماد عند ذكره لا يوجب رد خبره) .

وكذلك ما أخرجه الخطيب عن مزاحم بن زفر قال : قلنا لشعبة : ما تقول في أبي بكر الهذلي؟ قال : دعني لا أقيء .

وأخرجه يعقوب بن سفيان في (المعرفة والتاريخ) (٢/٧٨٠) : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم؛ وابنُ أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (١/١٤٣ و ٤/٣١٣) عن أبيه، كلاهما عن أبي مسهر عن مزاحم بن زفر(١) .

وهذا - كما هو ظاهر - توهين شديد لحال هذا الراوي من قِبل شعبة رحمه الله .

البَشْر :

انظر (الحك) .

بقلم فلان :

كلمة يعبُّر بها عن اسم الكاتب أو المؤلف للكتاب ، فيكتب تحت عنوان الكتاب : (بقلم فلان) ، لتقوم مقام (تأليف فلان) ونحوها من العبارات ؛ ويظهر أن أصل هذه العبارة غربيٌّ وليس عربياً ، فإن كانت كذلك فهي أهلٌ لأن تُترك .

البلاء فيه من فلان :

إذا قيل : البلاء في هذا الحديث من فلان ، فمعنى ذلك أنه هو المتهم بوضعه .

__________

(١) ولكن تصحفت (زفر) في (المعرفة والتاريخ) إلى (زيد) .

قال برهان الدين الحلبي في (الكشف الحثيث) (ترجمة رقم ٢٣٦) : (الحسين بن إدريس الأنصاري الهروي المعروف بابن خرم بضم الخاء المعجمة ثم راء مشددة مهملة مفتوحة ثم ميم ، مشهور ، عن سعيد بن منصور وخالد بن هياج ؛ قال ابن أبي حاتم : كتب إلي بجزء من حديثه فإذا أول حديث منه باطل والثاني مثله والثالث ذكرته لعلي بن الحسين بن الجنيد فقال : أحلف بالطلاق أنه حديث ليس له أصل ؛ وكذا هو عندي ؛ فلا أدري البلاء منه أو من خالد بن هياج ؛ انتهى كلام ابن أبي حاتم ؛ ثم هذا كناية عن الوضع ؛ والله أعلم ؛ وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال : كان من أركان السنة في بلده!!).

وذكر في (الكشف الحثيث) (ص١٣٠) (ترجمة رقم ٢٠٤) قول ابن عدي في بعض أحاديث شريك “لعل البلاء فيه من الخازن”(١) ؛ ثم قال - أي البرهان الحلبي - : (وقد تقدم أن هذه العبارة كناية عن الوضع) .

وانظر (له بلايا) .

__________

(١) أخرج ابن عدي في (الكامل) (٤/١٩) الحديثَ المشار إليه من طريق الخازن وهو الحارث بن عبد الله الهمداني ، ثنا شريك عن عاصم بن أبي النجود والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال عيسى بن مريم : “ اتخذوا البيوت منازل والمساجد سكناً، وكلوا من بقل البرية ” ؛ قال : وزاد الأعمش “واشربوا من ماء القراح واخرجوا من الدنيا بسلام ” .

قال ابن عدي : (وهذا منكر عن عاصم والأعمش جميعاً بهذا الإسناد ؛ ولا أدري لعل البلاء فيه من الحارث بن عبد الله).

البلاغ

بلدي الرجل

بلدي الرجل أعرف به

مسألة كلام الغرباء من النقاد

البلاغ :

البلاغ هو ما يرويه المحدث من الأحاديث أو الآثار مؤدياً إياه بصيغة (بلغنا عن فلان) ثم يذكر قائل ذلك الأثر أو فاعله بلا سند أو يذكر قطعة من سنده قبل ذلك . وقد اشتهر في هذا الباب بلاغات مالك ، وهي أحاديثه التي رواها في الموطأ على هذه الكيفية . والظاهر أنه يلتحق بصيغة (بلغنا عنه) في هذا الباب ما كان بمعناها مثل (روينا عنه) ونحو ذلك من الصيغ الصريحة في الانقطاع ، فيكون البلاغ والمعلق بمعنى واحد .

بلدي الرجل :

أي ابن بلده .

بلدي الرجل أعرف به :

من عادة المحدثين أن يقولوا : (بلدي الرجل أعلم به) أو (أهل بلده أعلم به) ، ولا شك أن هذا حق ، وأنه مستند من مستندات الترجيح عند اختلاف النقاد في راو من الرواة .

قال العقيلي في (الضعفاء) (٣/٣٧) (٩٩٣) : (عبد الملك بن خلج الصنعاني ، حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا صالح بن أحمد قال حدثنا علي قال : سألت هشام بن يوسف عن عبد الملك بن خلج شيخ من أهل صنعاء روى عن وهب بن منبه ، فضعفه ، ومن حديثه ما حدثناه إبراهيم بن محمد بن بره قال حدثنا محمد بن الحسن بن سدوس الصنعاني قال حدثنا رباح بن زيد عن عبد الملك بن خلج عن وهب بن منبه في قول الله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه قال العمل الصالح يبلغ الدعاء لم يقع إلينا لهذا الشيخ رواية نختبر بها حاله ، وأهل بلده أعلم به) ؛ وانظر (أعرف بفلان) .

وأما الغرباء من النقاد فقد يخطئون في الكلام على من لا يعرفونه ؛ فلا بد من التثبت في قبول كلامهم في غير أهل بلدهم إذا خالف أهل ذلك البلد ؛ والكلام على مسألة كلام الغرباء من النقاد من وجوه :

الوجه الأول : أهل بلد الراوي أعرف به كما تقدم ، ولكن بشرط أن يكونوا من علماء النقد ، وليسوا من الرواة الذين لا علم لهم بالنقد أو لم يبلغوا مرتبة الإمامة في هذا الفن ؛ وإلا قُدم كلام الإمام ولو كان غريباً .

الوجه الثاني : إذا وثق الناقد الغريب راوياً وجرحه أهل بلده ، حُمل ذلك على أنه تغيرت حاله بعد لقاء ذلك الناقد له ، أو حُمل على أنه تزين لذلك الناقد وحدث بين يده بأحاديث مستقيمة فوثقه ، قال المعلمي في حاشية (الفوائد المجموعة) (١٧٩) في الكلام على حديث (لا تظهر الشماتة لأخيك ، فيرحمه الله ويبتليك ) : (وأما أمية بن القاسم : فذكروا أن الصواب “القاسم بن أمية” ، ذكر الرازيان أنه صدوق ، وقال ابن حبان : “يروي عن حفص بن غياث المناكير الكثيرة ” ، ثم ساق له هذا الحديث ، وقال : “ لا أصل له من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ” ، قال ابن حجر : “شهادة أبي زرعة وأبي حاتم أنه صدوق أولى” ، أقول : بل الصواب تتبع أحاديثه ، فإن وجد الأمر كما قال ابن حبان ترجح قوله وبان أن هذا الرجل تغيرت حاله بعد أن لقيه الرازيان ، وإلا فكونه صدوقاً لا يدفع عنه الوهم ، وقد تفرد بهذا).

وقال المعلمي في حاشية الفوائد المجموعة (ص٣٠) : (وعادة ابن معين في الرواة الذين ادركهم أنه إذا أعجبته هيئة الشيخ يسمع منه جملة من أحاديثه ، فإذا رأى أحاديث مستقيمة ظن أن ذلك شأنه فوثقه . وقد كانوا يتقونه ويخافونه ، فقد يكون أحدهم ممن يخلط عمدا ولكنه استقبل ابن معين بأحاديث مستقيمة ولما بعد عنه خلط ، فإذا وجدنا ممن أدركه ابن معين من الرواة من وثقه ، وكذبه الاخرون أو طعنوا فيه طعنا شديدا ، فالظاهر أنه من هذا الضرب ، فإنما يزيده توثيق ابن معين وهنا لدلالته علىأنه كان يتعمد) .

وقال فيها (ص٤٠٠) في محمد بن كثير الكوفي : (هالك تصنع لابن معين بأحاديث مستقيمة فظن ابن معين أن ذلك شأنه فأثنى عليه ، ثم ذُكر له بعض مناكيره فقال : فإن كان هذا الشيخ روى هذا فهو كذاب ؛ وقال أحمد : حرقنا حديثه ، وقال ابن المديني : كتبنا عنه عجائب وخططت على حديثه)(١) .

الوجه الثالث : تجهيلُ الناقدِ لراوٍ غريب عن بلده لا يضر ذلك الراوي إذا وثَّقه أهلُ بلده من العلماء النقاد؛ ومن باب أولى إذا كان ذلك الناقد متسرعاً في إطلاق التجهيل كابن حزم الأندلسي رحمه الله .

قال ابن عدي في (الكامل) (٤/٢٩٧-٢٩٨) : (حدثنا محمد بن علي حدثنا عثمان بن سعيد سألت يحيى عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي فقال لا أعرفه—-.

ثنا محمد بن علي ثنا عثمان بن سعيد سألت يحيى عن عبد الرحمن بن آدم كيف هو ؟ فقال : لا أعرفه .

وهذان الاسمان اللذان ذكرهما عثمان عن ابن معين فقال : لا أعرفهما ، وإذا قال مثل ابن معين : لا أعرفه ، فهو مجهول غير معروف ، وإذا عرفه غيره لا يعتمد على معرفة غيره لأن الرجال بابن معين تسبر أحوالهم) .

__________

(١) نعم ، كان ابن معين ربما تساهل في الحكم على راو كذاب محتال غريب ، ولكن هذا في احكامه نادر وهو في الحقيقة راجع الى التسرع اكثر من رجوعه الى التساهل ، فإن الذي ينبغي أن يقال هنا ويُجزم به هو أن الغالب على ابن معين في نقده الرجال هو التورع والتثبت ، وأن ما وقع منه من تسرع أو اندفاع فمن النادر الذي لا تبنى عليه الأحكام ولا تتأثر به الأوصاف ؛ وراجع التنكيل (ص٢٥٦-٢٥٧) و (ص٧٦٣) والكامل (١/١٨٤) .

أعرف الناس ب

بلغ

بلغ به

بلغ به ابن عباس

بلغنا

انتهى كلام ابن عدي وفيه نظر فإن من علم حجة على من لم يعلم(١) ؛ ولقد تعقبه ابن حجر في (التهذيب) (٦/٢١٨) بقوله (وهذا لا يتمشى في كل الأحوال ، فرب رجل لم يعرفه ابن معين بالثقة والعدالة وعرفه غيره فضلاً عن معرفة العين ، لا مانع من هذا . وهذا الرجل(٢) قال ابن معين فيه لا أعرفه وقد عرفه ابن يونس وإليه المرجع في معرفة أهل مصر والمغرب ، وقد ذكره ابن خلفون في الثقات ).

وقال القاضي عياض في (ترتيب المدارك) (٣/٦٦) في ترجمة عبدالله بن غانم القاضي ، وقد ذكر فيها توثيقَ غير واحد من العلماء له وثناء جماعة منهم عليه : (ولم يعرفه أبو حاتم لبعد قطره ، وقال : مجهول " ).

الوجه الرابع : قد يتفق أن يسمع الناقد الغريب من الراوي العسر بعض غرائبه ، بقراءة بعض الغرباء عليه ، فيضعفه أو يلينه لكثرة غرائبه في ذلك المجلس ، مع أنه في الحقيقة من الأقوياء ؛ انظر (العسر) .

تكميل : يؤخذ من كلام أهل العلم أن أعرف الناس بالمدنيين مالك، وبالشاميين أبو مسهر الدمشقي ، وبالكوفيين ابن نمير ، وبالبصريين شعبة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني، وبالبغداديين خاصة وبأهل العراق عامة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ، وبالكوفيين درة العراق ابن نمير ، وبالرازيين الرازيان أبو زرعة وأبو حاتم ، وبالمصريين ابن يونس ، وأعرف الناس بتاريخ بغداد الخطيب ، وبتاريخ دمشق ابن عساكر .

بلَغَ :

انظر (التسميع) .

بلغ به :

انظر (يبلغ به) .

بلغ به ابنَ عباس :

أي جعله موقوفاً عليه .

بلغنا :

انظر (البلاغ).

__________

(١) ولكن لعله قصد أمثال ابن حبان ممن يوثقون المجاهيل بشروط ذكروها ، فأراد أن توثيقهم لمن جهله مثل ابن معين لا يعتد به ، والله أعلم .

(٢) يعني عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أمير الأندلس ؟.

بمعناه

بنادرة الحديث

به

به بنحوه

به بمعناه

بنحوه

بمعناه :

إذا قيل في تخريج حديث: (رواه - أو أخرجه - فلان بمعناه)، فهذا - كما هو واضح - تصريح بأن لفظ ذلك الحديث ، أو لفظ تلك الرواية : مخالف للفظ الرواية المحال عليها، أي المذكورة قبل هذه الموصوفة بأنها بمعناها. وانظر (المعنى).

بنادرة الحديث :

أي المكثرون منه .

قال أبو حامد بن الشرقي كما في (سير أعلام النبلاء) (١٢/٣٦٥) : (قيل لي: لمَ لم ترحل إلى العراق؟ فقلت : وما أصنع بالعراق وعندنا من بنادرة الحديث ثلاثة : الذهلي وأبو الأزهر وأحمد بن يوسف السلمي).

به :

أي بالإسناد المتقدم .

وهذه اللفظة كثيراً ما تأتي في كلام أهل التخريج ، فيذكر إسناد الحدسص من بعض الكتب إلى منتهاه ، ثم يذكر طريقاً أخرى له ، أعني متابعةً ، فإذا وصل في ذكرها إلى طبقة اتحاد الطريقين اختصر الكلام واقتصر على الإشارة إلى بقيته بقوله (به) .

وقد ترى في بعض الكتب عبارة (به بنحوه) أو (به بمعناه) أو غير ذلك ، فكلمة به تعود إلى السند ، وكلمة (بنحوه) - وكذلك كلمة بمعناه - تعود إلى المتن.

بوب

البياض

مثال استعمالهم لفظة (به) بهذا المعنى قول ابن حجر في (التلخيص الحبير) (١١) : (حديث أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال الشافعي وأحمد وابن ماجة والدارقطني والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكبد ؛ ورواه الدارقطني من رواية سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم موقوفاً ، قال: وهو أصح ؛ وكذا صحح الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم ، وعبد الرحمن بن زيد ضعيف متروك ، وقال أحمد: حديثه هذا منكر ، وقال البيهقي رفع هذا الحديث أولاد زيد بن أسلم عبد الله وعبد الرحمن وأسامة وقد ضعفهم ابن معين وكان أحمد بن حنبل يوثق عبد الله ؛ قلت : رواه الدارقطني وابن عدي من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم؛ قال ابن عدي: الحديث يدور على هؤلاء الثلاثة ؛ قلت: تابعهم شخص أضعف منهم وهو أبو هاشم كثير بن عبد الله الأبلي أخرجه ابن مردويه في تفسير سورة الأنعام من طريقه عن زيد بن أسلم به بلفظ : يحل من الميتتة اثنان ومن الدم اثنان فأما الميتة فالسمك والجراد وأما الدم فالكبد والطحال—-).

وانظر (مدرجة) و (وبه) .

بوّب :

يقال : بوّب الكتابَ : أي جعله أبواباً ؛ ويقال : بوَّب البخاري على هذا الحديث - أو له - بكذا من المعاني ، أي ترجم له بباب عنونه بذلك المعنى .

البياض :

هو ما يتركه مؤلف الكتاب أو ناسخه في ثنايا الكتاب موضعاً فارغاً لا يكتب فيه شيئاً ، رجاء أن يعود إليه فيكمله ، أو يكمله غيرًه ؛ سواء قلَّ ذلك الموضع أو اتسع.

والتبييض له أسباب منها ما يلي:

عدم تمكن الكاتب من القراءة الصحيحة للكلام في أصله الذي أراد نقله منه؛ إذا كان ناقلاً .

عدم استحضاره لمعنى الكلام على وجه التدقيق ، أو عدم استحضاره للفظه، ويحصل ذلك إذا كان يكتب من حفظه .

بيض الكتاب

بيض له

أن تكون نسخة الكتاب مسوّدةً، فيترك فيها بياضات لأمور كثيرة ينوي إلحاقها في حال نشاطه أو عند تبييض الكتاب.

أن تمر به بعض المعاني التي يريد أن يكتبها ولكن لا يحب كتابتها قبل تحريرها وتحقيقها، فيترك لها بياضات تناسبها ، ليكتبها بعد ذلك .

وانظر مثالاً على البياضات التي يتركها المؤلفون تحت (روى عنه أهل بلده) .

وللبياض علامات يُعرف بها ؛ قال عبد السلام هارون في (تحقيق النصوص ونشرها) (ص٥٥) : (وأحياناً يوضع الحرف “ض” في وسط الكلام ، إشارة إلى وجود بياض في الأصل المنقول عنه ؛ وجدته في نسخة من “جمهرة ابن حزم” ) .

بيّض الكتاب :

أي حرره ونقحه وأكمله ، وحذف ما فيه من معانٍ أو ألفاظٍ خارجة عنه ، أو غير مرضية فيه ، وأتقن كتابته ، فصار مبيّضاً بعد أن كان مسوَّداً غير صالح للنشر بين أهل العلم ؛ وانظر (المسودة) .

بيّض له :

إذا قيل : بيض زيد للشيء الفلاني ، فمعنى ذلك أنه ترك موضع ذلك الشيء بياضاً ؛ انظر (البياض).

فصل التاء

التاء المثناة من فوق

التابعون

تابعه فلان

فصل التاء

التاء المثناة من فوق :

المراد ثالث الحروف ؛ انظر (ثالث الحروف) ، ولم يكتفوا في التنصيص على ضبطها بكلمة (التاء) لأنها تشتبه بكلمات (الباء) و(الثاء) و(الياء) ، فلما قالوا : (المثناة) خرجت الأُولَيان ، وبقيت (الياء) فأخرجوها بكلمة (من فوق) ، ويعبرون أحياناً بكلمة (الفوقية) أو (الفوقانية) ، بدل كلمة (من فوق) ؛ وانظر (الإعجام) .

التابعون :

التابعون جمع تابع ، أي تابعي ، فانظر (تابعي) .

تابعه فلان :

معنى قولهم (تابعه زيدٌ) بعد ذكر حديثٍ معينٍ لراوٍ معين، هو أنَّ زيداً وافقه على رواية ذلك الحديث سنداً ومتناً ، وشاركه فيه .

والأصل في إطلاق المتابعة أن تكون تامة ، أي أن تقع المشاركة في رواية الحديث ابتداءً من شيخ المتابع ، وإلى منتهى الرواية .

وأما إذا أريدت المتابعة القاصرة ، فينبغي التقييد .

والمتابعة القاصرة هي أن يشارك الراوي في رواية الحديث بعضُ أقرانه أو معاصريه ولكنه يرويه عن شيخ آخر غير شيخ المتابَع ، فلا يلتقي به في شيخه ، بل في بعض من فوقه.

وبعض المتابعات أقصر من بعض؛ وأقصرها أن يلتقي المتتابعان في الصحابي وهما مفترقان في طريقهما إليه.

وهذه العبارة (تابعه فلان) ظاهرها - كما ترى - صيغة جزم، ولكن المعاصرين ، لا يشترطون في إطلاقها ثبوت سند الطريق ، أي المتابَعة ، إلى راويها الموصوف بأنه متابِع، ولذلك لا يقتصرون في إطلاقها على الطرق التي تثبت إلى المتابِعين ، بل يطلقونها أيضاً على ما لا يثبت إليهم من الطرق، سواء كانت صالحة للتقوية ، أو متروكة.

فترى المخرِّج يقول : تابعه فلان وفلان و — ؛ ثم يبدأ يفصل القول على تلك المتابعات ، ومنها في كثير من الأحيان متابعات ساقطة عن حد الاعتبار ، كما يبينه ذلك المخرِّج نفسُه ، بل ربما تراه يبين في بعض المتابعات التي يذكرها ، أن راويها كان سارقاً وليس متابعاً .

وأما المتقدمون ، فالأئمة منهم كان من عادتهم أن لا يذكروا من المتابعات في كتبهم المؤلفة على الأبواب إلا ما كان صالحاً للتقوية في الجملة ، ومن شروط تلك الصلاحية أن تثبت تلك المتابعة إلى المتابِع .

تابعي

ولكن ينبغي أن يلاحظ أن هذا هو الأصل فقط ، وليس عملاً مطرداً ، ويلاحظ أيضاً أن هذا الأصل يكون ظاهراً في كتب الأبواب ، أعني الكتب المؤلفة للاحتجاج كالصحاح والسنن، كالسنن الأربعة و (السنن الكبرى) للبيهقي(١) ؛ بخلاف الكتب المؤلفة لاستيفاء الطرق أو التي كان المقصود منها التوسع في التخريج فكثيراً ما يُذكر فيها المتابعات التي لا يُعتد بها ، قد يكون ذلك لفائدة إسنادية يريد المصنف الإشارة إليها .

هذا ومن فوائد الإشارة إلى المتابعة إذا كان شيخ المتتابعَين مختلطاً أن يكون ذلك المتابِع الثاني ممن سمع منه قبل الاختلاط ، فيُحكم للأول بأنه قد سمعها منه قبل اختلاطه، أيضاً.

وانظر (المتابعة).

تابعي :

التابعي من لقي الصحابة من المسلمين حال إسلامه ، وليس منهم ؛ وهم من القرون الثلاثة الفاضلة .

والتابعون ينقسمون إلى كبار وصغار ، وقسمهم ابن حجر في (تقريب التهذيب ) إلى أكثر من ذلك ؛ فقد قال في خطبة (تقريب التهذيب) :

(وأما الطبقات:

فالأولى : الصحابة ، على اختلاف مراتبهم ، وتمييز من ليس له منهم إلا مجرد الرؤية من غيره .

الثانية : طبقة كبار التابعين ، كابن المسيب ، فإن كان مخضرماً صرحت بذلك .

الثالثة : الطبقة الوسطى من التابعين ، كالحسن وابن سيرين .

الرابعة : طبقة تليها : جُلُّ روايتهم عن كبار التابعين، كالزهري وقتادة .

الخامسة : الطبقة الصغرى منهم ، الذين رأوا الواحد والاثنين، ولم يثبت لبعضهم السَّماع من الصحابة ، كالأعمش .

السادسة : طبقة عاصروا الخامسة ، لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة، كابن جريج .

السابعة : طبقة كبار أتباع التابعين، كمالك والثوري)(٢) .

__________

(١) لا شك أن ما يخرجه أو يشير إليه الشيخان في (صحيحيهما) من المتابعات هو أقوى شروطاً - في الجملة - من شروط أصحاب سائر كتب الرواية في ذلك، ومنها السنن الأربعة وصحاح ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما.

(٢) تتمة كلام ابن حجر :

(الثامنة : الطبقة الوسطى منهم، كابن عيينة وابن علية .

التاسعة : الطبقة الصغرى من أتباع التابعين: كيزيد بن هارون، والشافعي، وأبي داود الطيالسي، وعبد الرزاق .

العاشرة: كبار الآخذين عن تبع الأتباع، ممن لم يلق التباعين، كأحمد بن حنبل .

الحادية عشرة: الطبقة الوسطى من ذلك، كالذهلي والبخاري.

الطبقة الثانية عشرة: صغار الآخذين عن تبع الأتباع، كالترمذي، وألحقت بها باقي شيوخ الأئمة الستة، الذين تأخرت وفاتهم قليلاً، كبعض شيوخ النسائي.

وذكرت وفاة من عرفت سنة وفاته منهم، فإن كان من الأولى والثانية: فهم قبل المائة، وإن كان من الثالثة إلى آخر الثامنة: فهم بعد المائة، وإن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات: فهم بعد المائتين، ومن ندر عن ذلك بينته ).

التاريخ

قلت : ظاهر وصف ابن حجر للطبقة الخامسة بأنها الطبقة الصغرى من التابعين يؤخذ منه أنَّ ما بعدها ليس من التابعين ؛ ولكن ظاهر وصفه بعدئذ الطبقة السابعة بأنها طبقة كبار أتباع التابعين يؤخذ منه أن الطبقة السادسة تُعدّ من طبقات التابعين ؛ فهل معنى ذلك أنَّ ابن حجر متردد في تسمية الطبقة السادسة بين التابعين وأتباعهم ، أو أن لها اسماً يخصّها ؟ الثاني بعيد ولا أعلم من قال به ، والأول محتمَل ، وأقرب منه أنهم عنده من أتباع التابعين ، وأنه لا يمنع وصف السابعة بأنها كبار أتباع التابعين أن تكون السادسة كذلك ، بل هذا الوصف بها أولى ؛ ولعل ابن حجر لم يصف السادسة بذلك لقلة أصحابها ، والله أعلم .

فائدة : قل كلام النقاد في التابعين تعديلاً وتجريحاً؛ ولهذا كثيراً ما اضطر النقاد في الكلام على التابعي إلى الاعتماد على النظر في أحاديثه مقتصرين على ذلك وحده، لعدم سواه مما يعضده؛ سوى بعض الأصول البعيدة ، من مثل كون الأغلب على أهل ذلك القرن الخير والصلاح والصدق؛ ولذلك ترى طائفة قليلة من النقاد تساهلوا في نقدهم مجاهيل التابعين تساهلاً بيناً فجعلوا الأصل فيهم التوثيق وهم لا يخرجون عنه إلا بدليل واضح جداً، ووقع شيء من هذا في حق جماعة من أتباع التابعين؛ وهذا بخلافِ مَنْ بعْدَ هذين القرنين من الرواة؛ وانظر (الوفيات) .

التاريخ :

التاريخ - أو التوريخ - له معنى في اللغة ، ومعنى آخر في العرف العام ، ومعنى ثالث في اصطلاح المحدثين .

أما معناه في اللغة فتعريف الوقت والإعلام به ، يقال : أرخت الكتاب وورَّخته أي بينت وقتَ كتابتِه ؛ واختلف علماء اللغة في هذه المادة فبعضهم قال انها عربية وبعضهم قال انها معربة .

قال الجوهري في (الصحاح) تحت مادة (أرخ) : (التأْريخُ: تعريف الوقت ؛ والتَوْريخُ مثله ؛ وأَرَّخْتُ الكتابَ بيوم كذا، ووَرَّخْتُهُ، بمعنىً. والإراخُ: بقرُ الوحشِ، الواحدةُ إرْخٌ ) ؛ انتهى .

وقال ابن منظور في (لسان العرب) (٣/٤) (أرخ): (التَّأْرِيخُ: تعريف الوقت، والتَّوْريخُ مثله . أَرَّخَ الكتابَ ليوم كذا: وَقَّته والواو فيه لغة، وزعم يعقوب أن الواو بدل من الهمزة—-.

ابن بُزُرْج: آرَخْتُ الكتابَ فهو مُؤَارَخ ، وفَعَلْتُ منه أَرَخْتُ أَرْخاً وأَنا آرِخٌ.

الليث: والأَرْخُ و الإِرْخُ والأُرْخِيُّ : البقر، وخص بعضهم به الفَتِيّ منها، والجمع آراخٌ وإِراخ، والأُنثى أَرْخَة وإِرْخَة، والجمع إراخٌ لا غير).

ثم ذكر ابن منظور أقوال أهل اللغة في معنى (الإرخ) ومشتقاته ، وذكر فيما ذكره قول من قال : “الأَرخ ولد البقرة الصغير” ؛ ثم قال : (وقيل: إِن التأْريخ مأْخوذ منه ، كأَنه شيء حَدَث كما يَحْدُثُ الولد؛ وقيل: التاريخ مأْخوذ منه لأَنه حديث ) .

وقال السخاوي في (الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهلَ التاريخ) (ص٣٨٢-٣٨٣) : (فالتاريخ في اللغة : الإعلام بالوقت ، يقال : أرختُ الكتابَ وورّخته ، أي بينتُ وقتَ كتابته ، قال الجوهري : التاريخ تعريف الوقت ، والتورخ مثله ، يقال : أرخت وورخت ؛ وقيل : اشتقاقه من الارخ ، يعني بفتح الهمزة وكسرها ، وهو صغار الأنثى من بقر الوحش ، لأنه شيء حدث كما يحدث الولد ؛ انتهى(١) ؛ وقد فرق الأصمعي بين اللغتين فقال : "بنو تميم يقولون : ورَّختُ الكتاب توريخاً ، وقيس تقول : أرَّخته تأريخاً) .

ثم نقل السخاوي أشياء أخرى في شرح معنى التاريخ في اللغة ، ثم بين معنى التاريخ في الاصطلاح ، ويأتي نقل ذلك في موضعه .

وأما في العرف العام فتطلق كلمة (التاريخ) على العِلم الذي يُعْنَى أهله بنقل المهم من أخبار الماضين مع بيان وقتها ومكانها وتفاصيلها بحسب ما يتيسر لهم .

وينقسم التاريخ بهذا المعنى إلى قسمين : قسم الحوادث وقسم التراجم .

__________

(١) ظاهر السياق أن الكلام الذي حكاه السخاوي إنما هو كلام الجوهري ، فلعل نسخة الصحاح التي نقل منها غير هذه النسخة المطبوعة .

وموضوع القسم الأول : كبار الوقائع ومهماتها التي يعظم تأثيرها في حياة الناس نفعاً أو ضرراً كالفتوح الهامة، والحروب الشاملة، والولايات الكبيرة، كالخلافة والتملك والاستيلاء على البلاد واستخلاصها ، والغلاء الفاحش ، والأمراض المنتشرة والفيضانات المهلكة والزلازل المدمرة ونحوها ، ويلتحق بذلك ما وقع من عجائب الأمور وعظائم الآيات .

وموضوع القسم الثاني : ذكر المشاهير من الناس ومن عظُم أثرهم على الآخرين في باب الخير أو الشر ، وتعيين أوقات ولاداتهم ووفياتهم وذكر شيء من سيرهم وأهم آثارهم وأبرز أحوالهم وصفاتهم وخصائصهم وما اشتهروا به من علوم أو آداب أو صناعات أو مهارات .

وأما في عرف المحدثين فمدار فن التاريخ على بيان وفَيات الرواة وولاداتهم ، والإشارة إلى طبقة شيوخهم وتلامذتهم ، وبيان من سمع منهم ومن سمعوا منه ، وبيان من لم يسمع منهم ومن لم يسمعوا منه ، ولا سيما إذا كانوا ممن قد يتوهم في حقهم السماع بسبب المعاصرة أو رواية ظاهرها السماع أو غيرِ ذلك ؛ ويضيفون إلى ذلك في كثير من الأحيان بيان أحوال الرواة في مروياتهم فيذكرون صفاتهم من حيث العدالة والضبط ، وقد يزيد بعضهم على ذلك مسائل أخرى مما يتعلق بترجمة ذلك الراوي وسيرته .

قال السخاوي في (الإعلان بالتوبيخ) (ص٣٨٥) : (و[التاريخ] في الاصطلاح : التعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال ، من مولد الرواة والأئمة ، ووفاةٍ ، وصحة عقلٍ(١) وبدنٍ ، ورحلة ، وحج ، وحفظ وضبط ، وتوثيق ، وتجريح ، وما أشبه هذا مما مرجعه الفحص عن أحوالهم في ابتدائهم وحالهم واستقبالهم ؛ ويلتحق به ما يتفق من الحوادث والوقائع الجليلة ، من ظهور مُلمة ، وتجديد فرض ، وخليفة ووزير وغزوة ، وملحمة ، وحرب ، وفتح بلد ، وانتزاعه من متغلِّب عليه ، وانتقال دولة ، وربما يتوسع فيه لبدء الخلق وقصص الأنبياء ، وغير ذلك من أمور الأمم الماضية ، وأحوال القيامة ومقدماتها ، مما سيأتي ، أو دونها ، كبناء جامع ، أو مدرسة ، أو قنطرة ، أو رصيف ، أو نحوها مما يعم الانتفاع به ، مما هو شائع مشاهَد ، أو خفيّ : سماوي ، كجراد وكسوف وخسوف ، أو أرضي ، كزلزلة وحريق وسيل وطوفان وقحط وطاعون وموتان وغيرها من الآيات العظام والعجائب الجسام .

والحاصل أنه فن يبحث فيه عن وقائع الزمان من حيثية التعيين والتوقيت ، بل عما كان في العالم) ؛ انتهى .

ويحصل في كثير من الأحيان التجوز بإطلاق لفظة (كتب التاريخ) أو (تواريخ المحدثين) أو نحو ذلك على كتب الجرح والتعديل ، أو التجوز بعكس ذلك ، والأمر في مثل هذا واسع قريب .

وتكلم السخاوى في (فتح المغيث) (٤/٣٩٤) على علم طبقات الرواة فقال : (وهو من المهمات ، وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين ، كالمتفقين في اسم أو كنية أو نحو ذلك ، كما بيناه في المتفق والمفترق ، وإمكانُ الإطلاعِ على تبين التدليس ، والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة ، وبينه وبين التاريخ عموم وخصوص وجهي ، فيجتمعان في التعريف بالرواة ، وينفرد التاريخُ بالحوادثِ والطبقاتُ بما إذا كان في البدريين مثلاً من تأخرت وفاته عمن لم يشهدها ، لاستلزامه تقديم المتأخر الوفاة .

__________

(١) في مطبوعة (التوبيخ) : (وعقل) ، وزيادة هذه الواو خطأ .

بعض ما يتعلق بكيفية كتابة التواريخ من التنبيهات اللغوية

وقد فرق بينهما بعض المتأخرين بأن التاريخ يُنظر فيه بالذات إلى المواليد والوفيات ، وبالعَرض إلى الأحوال ، والطبقات يُنظر فيها بالذات إلى الأحوال وبالعرض إلى المواليد والوفيات ، ولكن الأول أشبه ) .

وهذه بعض ما يتعلق بكيفية كتابة التواريخ من التنبيهات اللغوية التي ذكرها الصفدي في الفصل الثاني من فصول مقدمة كتابه (الوافي بالوفيات) (١/١٦-١٧) إذ قال : (تقول العرب : أرَّختُ وورَّخت ، فيقلبون الهمزة واواً ، لأن الهمزة نظير الواو في المخرج ، فالهمزة من أقصى الحلق ، والواو من آخر الفم ، فهي محاذيتها ؛ ولذلك قالوا في “وَعَدَ” : أعد ، وفي “وجوه” : أُجوه —- ، فعلى ذلك يكون المصدر تاريخاً وتوريخاً ، بمعنى.

وقاعدة التاريخ عند أهل العربية أن يورخوا بالليالي دون الأيام ، لأن الهلال إنما يُرى ليلاً .

ثم إنهم يؤنثون الذكر(١) ويذكرون المؤنث ، على قاعدة العدد ، لأنك تقول : ثلاثة غلمان وأربع جوارٍ .

إذا عرفت ذلك فإنك تقول في الليالي ما بين الثلاث إلى العشر : ثلاث ليالٍ ، إلى بابه ، وتقول في الأيام ما بين الثلاثة إلى العشرة : ثلاثة أيام وأربعة أيام وبابه—-.

وأضافوا العدد من الثلاثة إلى العشرة إلى جموع القلة ، فقالوا : ثلاثة أيام وأربعة أجمال وخمسة أشهر وستة أرغفة ؛ ولا يورَد ههنا قوله تعالى “ثلاثة قروء” لأنه ميَّز الثلاثة بجمع الكثرة ، لأن المعنى : كل واحدة من المطلقات تتربص للعدة ثلاثة أقراء ثلاثة أقراء ، فلما كان مجموع الأقراء من المطلقات كثيراً ميَّز الثلاثة بجمع الكثرة .

__________

(١) كذا في المطبوعة ، والجادة (المذكَّر) .

ولا يُنقض هذا بقوله تعالى “ اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنفُسَ”(١) ، فأتى بجمع القلة والنفوس المتوفاة كثيرة إلى الغاية ، إشعاراً بتهوين هذا الفعل في مقدور الله تعالى ، وكأنَّ تَوَفّي هذه النفوس الكثيرة التي عُلم كثرتُها وتُحقِّقَ تزايدُها ، في مقدور الله تعالى كأنه تَوَفّي أنفسٍ قليلة دون العشرة)(٢) .

وفيما يلي بيانٌ لكيفية كتابة التاريخ ، منقولٌ من كلام الصفدي أيضاً .

قال الصفدي (١/٢٠-٢٢) : (تقول للعشرة وما دونها : “خَلَوْنَ” ، لأن المميّز جمعاً(٣) والجمع مؤنث .

وقالوا لما فوق العشرة : “خلت” ، ومضت ، لأنهم يريدون أن مميّزه واحد .

__________

(١) الزمر (٤٢) .

(٢) استرسلتُ فذكرت هذه الفائدة ، وإن كانت غير لصيقة بموضوع هذا الباب أو الكتاب ، وإنما فعلتُ ذلك ، لأنها فائدة في بلاغة القرآن العظيم ، وُجدت في غير مظنتها ؛ وما أحسن الفائدة إذا عُثر عليها في غير الموضع الذي تُتوقَّع فيه .

ومما قاله الصفدي بعد هذا الكلام قولُه : (وإذا أردتَ تعريف العدد المضاف أدخلت الأداة على الاسم الثاني فتعرف به الأول نحو ثلاثة الرجال ومئة الدرهم ، كقولك : غلام الرجل ؛ قال ذو الرمة :

وهل يُرجع التسليمَ أو يكشف العمى

ثلاثُ الأثافي والرسومُ البلاقعُ

ولا يجوز الخمسة دراهم ، لأن الإضافة للتخصيص ، وتخصيص الأول باللام يغنيه عن ذلك ، فأما ما لم يُضف فأداة التعريف في الأول ، نحو الخمسة عشر درهماً ، إذ لا تخصيص بغير اللام وقد جاء شيء على خلاف ذلك ) .

ثم قال : (تنبيه : الفصيح أن تقول : عندي ثماني نسوة ، وثماني عشرة جارية ، وثماني مئة درهم ، لأن الياء هنا ياء المنقوص وهي ثابتة في حالة الإضافة والنصب ، كياء قاضٍ ؛ فإن قلت : قول الأعشى:

ولقد شربت ثمانياً وثمانياً**وثمان عشرة واثنتين وأربعا

يخالف ذلك ؛ قلت : بابه الضرورة في الشعر) .

(٣) كذا .

وتقول من بعد العشرين : “لتسعٍ إن بقيْنَ” ، و“ثمانٍ أن بقينَ” ، تأتي بلفظ الشك ، لاحتمال أن يكون الشهر ناقصاً أو كاملاً .

وقد منع أبو علي الفارسي رحمه الله تعالى أن يُكتب “لليلة خلت” كما منع من صبيحتها أن يقال : “المستهَلّ” ، لأن الاستهلال قد مضى ؛ ونصَّ على أن يؤرخ بأول الشهر في اليوم ، أو بليلةٍ خلتْ منه .

وقال الحريري في (درة الغواص) : (والعرب تختار أن تجعل النون للقليل والتاء للكثير ، فيقولون : لأربع خلون ، ولأربع عشرة ليلةٍ خلت ؛ قال : ولهم اختيار آخر ، وهو أن تجعل ضمير الجميع للكثير(١) : الهاءَ والألف ، وضمير الجمع القليل : الهاءَ والنون المشددة ؛ كما نطق القرآن : “ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ”(٢) ؛ فجعل ضمير الأشهر الحرم بالهاء(٣) والنون ، لقلتهن ، وضميرَ شهور السنة الهاء والألف ، لكثرتها ؛ وكذلك اختاروا أيضاً أن ألحقوا لصفة الجمع الكثير الهاءَ ، فقالوا : أعطيتُه دراهم كثيرة ، وأقمتُ أياماً معدودة ؛ وألحقوا لصفة الجمع القليل الألفَ والتاء ، فقالوا : أقمت أياماً معدودات ، وكسوْتُه أثواباً رفيعات ؛ وعلى هذا جاء في سورة البقرة “ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً”(٤) ، وفي سورة آل عمران : “ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ”(٥) ، كأنهم قالوا أولاً بطول المدة ثم إنهم رجعوا عنه فقصروا المدة ؛ انتهى .

والواجب أن تقول في أول الشهر : “لليلة خلت منه” ، أو “لغرته” ، أو لمستهلِّه" ؛ فإذا تحققتَ آخره قلت : انسلاخه ، أو سلخه ، أو آخره.

__________

(١) في نسخة (الكثير) .

(٢) التوبة (٣٦) .

(٣) في (درة الخواص) (الهاء) ، بلا باء .

(٤) البقرة (٨٠) .

(٥) آل عمران (٢٤) .

قال ابن عصفور : والأحسن أن تورِّخ بالأقل فيما مضى وما بقي ، فإذا استويا أرخت بأيهما شئت .

قلت : بل إن كان في خامس عشر قلتَ : منتصف ، أو في خامس عشر ، وهو أكثر تحقيقاً ، لاحتمال أن يكون الشهرُ ناقصاً ، وإن كان في الرابع عشر ذكرته ، أو السادس عشر ذكرته) .

ثم ذكر الصفدي عقب ذلك هذه الفائدة :

(ورأيتُ الفضلاء قد كتبوا بعضَ الشهور : “بشهر كذا” ، وبعضها لم يذكروا معه شهراً ، وطلبت الخاصة في ذلك فلم أجدهم أتوا بشهر إلا مع شهر يكون أوله حرف راء ، مثل شهري ربيع وشهري رجب ورمضان ، ولم أدر العلة في ذلك ما هي ، ولا وجه المناسبة ، لأنه كان ينبغي أن يُحذف لفظ شهر من هذه المواضع ، لأنه يجتمع في ذلك راءان ، وهم قد فرّوا من ذلك ، وكتبوا داود وناوس وطاوس ، بواو واحدة ، كراهية الجمع بين المثلين .

وجرت العادة بأن يقولوا في شهر المحرَّم : شهر الله ، وفي شهر رجب : شهر رجب الفرد ، أو الأصمّ ، أو الأصبّ ، وفي شعبان : شعبان المكرَّم ، وفي رمضان : رمضان المعظَّم ، وفي شوال : شوال المبارك(١) .

ويورِّخوا أول شوال بعيد الفطر ، وثامن ذي الحجة بيوم التروية ، وتاسعه بيوم عرفة ، وعاشره بعيد النحر ، وتاسع المحرم بيوم تاسوعاء ، وعاشره بيوم عاشوراء ، فلا يحتاجون أن يذكروا الشهر ، ولكن لا بد من ذكر السنة.

قد يجيء في بعض المواضع “نَيِّف” و “بِضْع” ، مثل قولهم : نيف وعشرين ، وهو بتشديد الياء ، ومَن قال نيف بسكونها فذلك لحن ؛ وهذا اللفظ مشتق من : أناف على الشيء ، إذا أشرف عليه ، فكأنه لما زاد على العشرين كان بمثابة المشرف عليها ؛ ومنه قول الشاعر:

حللتُ برابيةٍ رأسُها *** على كلِّ رابيةٍ نيِّفُ

__________

(١) ويقال في صَفَر : “صَفَر الخير” ، ردّاً على العرب إذ كانوا يتشاءمون به قبل الإسلام ، وإبطالاً لذلك التشاؤم ، فإنه باطل .

فائدة التاريخ

واختُلف في مقداره ، فذكر أبو زيد أنه ما بين العقدين ، وقال غيره : هو الواحد إلى الثلاثة ، ولعل هذا الأقرب إلى الصحيح .

وقولهم “بضع عشرة سنة” ، البضع أكثر ما يستعمل فيما بين الثلاث إلى العشر ، وقيل : بل هو ما دون نصف العقد) ؛ انتهى النقل من كتاب الصفدي .

ويراجع في هذه الأبواب ونحوها ما كتبه القلقشندي مسهباً في (صبح الأعشى) (٢/٣٦٦-٤٦٧)(١) .

وأما فائدة التاريخ ، فإنَّ للتاريخ نفعاً عظيماً لا يخفى على عاقلٍ فضلاً عن عالم ؛ فمعرفة التاريخ لها فضل جدُّ كبيرٍ على الأفراد والأمم ، فهو ضبط لما يحتاجه الناس من بدايات ونهايات الأزمنة ، وما أكثر حاجتهم إلى ذلك ، ثم هو مادة الاقتداء والاعتبار عند الموفَّقين ، وهو تقوية للأجيال المتأخرة من أهل الحق بشدها بمتانة إلى أسلافها وتعريفهم بفضائلهم ، فينهلون من عذب معين أولئك الأسلاف ويتسابقون إلى اللحاق بهم ، وفي التاريخ بيان أوقات ظهور الفرق الضالة ، وكيف ظهرت ، ومصائر الأمم المنحرفة عن جادة الصواب ، وكيف أُهلكت ، وفيه وصف للفتن وكيف نجا منها من نجا ، وكيف غرق فيها من غرق ؛ إلى فوائد أخرى متكاثرة يطول تعدادها ، ولعل فيما ذكرتُه من أمثلتها ما يُرشد إلى نظائها .

__________

(١) وهو كما أسماه : (الفصل الثالث من الباب الأول من المقالة الأولى : في معرفة الأزمنة والأوقات من الأيام والشهور والسنين على اختلاف الأمم فيها وتفاصيل أجزائها والطرق الموصلة إليها ومعرفة أعياد الأمم ).

قال الصفدي في خطبة كتابه (الوافي بالوفيات) : (١/٣-٥) : (وبعد ، فلما كانت هذه الأمة المرحومة، والملة التي أمست أخبارها بمسك الظلام على كافور الصباح مرقومة، خير أمة أخرجت للناس، وأشرف ملة أبطل فضلها المنصوص من غيرها قواعدَ القياس، علماؤها كأنبياء بني اسرائيل(١)، وامراؤها كملوك فارس في التنويه والتنويل، وفضلاؤها أربوا على حكماء الهند واليونان في التعليم والتعليل، كم فيهم من فرد جمع المفاخر، وكاثرت مناقبه البحور الزواخر—- : جمع المؤرخون رحمهم الله تعالى أخبار تلك الأحبار ونظموا سلوك تلك الملوك وأحرزوا عقود تلك العقول، وصانوا فصوص تلك الفصول، فوقفت على تواريخ ماتت أخبارُها في جلدها، ودخلتُ بتسطيرها الذي لا يبلى جنة خلدها.

ورأيت كلاً ما يعلل نفسه***بتعلّةٍ وإلى الممات يصير

__________

(١) هذا القول الله أعلم بصحته .

ووجدت النفس تستروح إلى مطالعة أخبار من تقدم، ومراجعة آثار من خرِبَ رَبْعُ عمره وتهدَّم، ومنازعة أحوال مَن غبر في الزمان وما ترك للشعراء من متردَّم، إذ هو فن لا يُملُّ مِن إثارة دفاين دفاتره، ولا تُبَلُّ جَوانح مَن أَلِفه إلا بمواطن مواطره، كمن من ناظر اجتنى زهراً ناضراً مِن أوراقه، وكم من ماهر اقتنى قمراً سافراً بين أرواقه، لأن المطَّلعَ على أخبارِ مَن درَج ووقائعِ مَن غاب في الموت وما خرج ومآثر مَن رقا إلى سماء السيادة وعرج، ومناقب من ضاق عليه خناق الشدة إلى أن فُتح له باب الفرج : يعود كأنه عاصَرَ أوليك ، وجلس معهم على نمارق الأسرة واتَّكا بينهم على وسايد الأرايك، واستجلى أقمار وجوههم إما في هالات الطيالس أو في دارات الترايك، وشاهد من أشرارهم شرر الشياطين وفُضَّ له فضل أخيارهم في ملأ الملائك، وعاطاهم سلافة عصرهم في عصرهم السالف، ورآهم في معاركهم ينتشقون رياحين السيوف ويستظلون القنا الراعف، فكأنما أولئك القوم لِداته وأترابُه، ومن ساءه منهم : أعداؤه ، ومن سرَّه : أحبابُه، لكنهم درجوا في الطليعة مِن قبله، وأتى هو في الساقة على مَهله .

وما نحن إلا مثلهم غير أنهم

مضوا قبلنا قُدْماً ونحن على الاثر

والتاريخ للزمان مرآة، وتراجم العالم للمشاركة في المشاهدة مرقاة، وأخبار الماضين لمن عاقر الهموم ملهاة.

لولا أحاديث أبقتها(١) أوايلنا

من الندى والردى لم يُعرف السمَرُ

وما أحسن قول الأرَّجاني:

إذا عرف الإنسان أخبارَ من مضى

توهَّمتَه قد عاش في أول الدهر

وتحسبه قد عاش آخر دهره

إلى الحشرِ إن أبقى الجميل من الذكر

فقد عاش كل الدهر من كان عالماً

كريماً حليماً فاغتم أطول العمر

__________

(١) رسمت في المطبوعة هكذا (أبقها) ، ولعلها (أبقاها) أو (أبقتها) كالذي أثبتُّه .

وربما أفاد التاريخُ حزماً وعزما، وموعظةً وعلما، وهِمَّةً تُذْهِبُ هَمّا، وبياناً يُزيل وهناً ووهْما، وحِيَلاً تُثار للأعادي مِن مكامن المكايد، وسُبلاً لا تعرج بالأماني إلى أن تقع من المصايب في مصايد، وصبْراً يبعثه التأسّي بمن مضى، واحتساباً يوجب الرضا بما مرَّ وحلا من القضا، “وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك”، فكم تشبث مَن وقف على التواريخ بأذيال مَعالٍ تنوعتْ أجناسها، وتشبَّه بمن أخلده خمولُه إلى الأرض وأصعده سعده إلى السُّهى، لأنه أخذ التجارب مَجّاناً من أنفق فيها عمره، وتجلَّت له العِبر في مرآة عقله فلم تطفح لها مِن قلبه جمرة، ولم تُسفح لها في خده عَبرة، “لقد كان في قصصهم عِبرة لأولى الألباب” ) ؛ انتهى .

ولقد أطال العلامة الحافظ المؤرخ البارع أبو الخير السخاوي رحمه الله في كتابه الحافل البديع (الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التوريخ) (ص٣٨٥-٤٥٤) الكلام على فضائل التاريخ ومنافع الاطلاع عليه .

وكذلك فعل في كتابه الآخر (فتح المغيث) (٤/٣١٠ وما بعدها) ، وقد افتتح كلامه في بيان فضل التاريخ بقوله (وهو فن عظيم الوقع من الدين قديم النفع به للمسلمين لا يستغنى عنه ولا يعتنى بأعم منه خصوصا ما هو القصد الأعظم منه ، وهو البحث عن الرواة والفحص عن أحوالهم في ابتدائهم وحالهم واستقبالهم—-) .

تاريخ الكتاب

التاريخ الميلادي

التاريخ الهجري

وأيضاً ألف الحافظ السيوطي كُتيِّباً أسماه (الشماريخ في علم التاريخ) تكلم في بابه الأول على مبدأ التاريخ ، وفصّل بعض الشيء في مبدأ التأريخ الهجري ، وبيّن في بابه الثاني فوائد التاريخ ، وذكر في بابه الثالث فوائد شتى تتعلق بالتاريخ ، كضبط أسماء الأشهر وجموعها ، وبيان معانيها ، وكيفية كتابة التواريخ ؛ قال محقق هذه الرسالة الدكتور إبراهيم السامرائي في تقديمها لها ، وذلك في (ص٣٩٠) من المجموع الذي طبعه باسم (رسائل ونصوص في اللغة والأدب والتاريخ) : (تتعلق مادة الرسالة بالتاريخ ، وكيف اهتدى المسلمون منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، إلى الطريقة التي أرخوا بها ، وكيف استقروا على أن تكون هجرته صلى الله عليه وسلم مبدأ لتاريخ المسلمين —- ، وفي هذه الرسالة مادة لغوية تتصل بكتابة العدد حين يراد تاريخ وفاة ، أو ولادة ، أو تعيين حدث من الأحداث ؛ وهذه المسألة تكشف كيف تجاوز المحْدَثون في عصرنا على هذه الأصول المتبعة وابتعدوا عن سنن العربية ) ؛ انتهى .

وانظر (المرويات التاريخية) و (الأخبار) و (الأخباريون) .

تاريخ الكتاب :

أي بيان تاريخ تصنيفه أو نسخه ، أو الفراغ من ذلك ؛ وانظر (التاريخ).

التاريخ الميلادي :

هو التاريخ الذي يبدأ بولادة النبي العظيم عيسى بن مريم عليه السلام ، تلك الولادة الخارقة التي هي آيات من آيات رب العالمين تبارك وتعالى ؛ وانظر (التاريخ الهجري) .

التاريخ الهجري :

وأما التاريخ الهجري فهو التاريخ الذي يبدأ بهجرة نبينا الكريم خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ، إلى المدينة المنورة ، وكان اختيار ذلك التاريخ بأمرٍ من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه .

التاريخ الهجري وبعض التواريخ الأخرى ، وبعض الفوائد المتعلقة بذلك

تكلم على مبدأ التاريخ الهجري وغيرِه ، من القدماء ، الإمام الطبري في تاريخه (٢/٢٥٣ وما بعدها) ، وغيرُه من المؤرخين والأخباريين ، وتبعهم على ذلك جماعة ممن جاء بعدهم من المؤرخين والأدباء(١) .

ولقد رأيت أن أذكر هنا بعض ما فيه بيان لأصل التاريخ الهجري وبعضِ التواريخ الأخرى ، وبعضَ الفوائد المتعلقة بذلك ، ناقلاً لذلك من كلام الأديب المؤرخ صلاح الدين الصفدي من مقدمة كتابه الشامل الحافل (الوافي بالوفيات) ، ومن كلام الحافظ المؤرخ أبي الخير السخاوي في كتابه المحرر (فتح المغيث) ، فقد ذكرا فيهما مما يتعلق بهذا الباب أموراً تشتد الحاجة إلى معرفتها ويبعد أن يزهد فيها طالبٌ حريص ؛ قال الصفدي رحمه الله (١/٩-١٠) :

(المقدمة :

وفيها فصول :

الأول : كانت العرب تورخ في بني كنانة من موت كعب بن لؤي ؛ فلما كان عامُ الفيل أرخت منه ، وكانت المدة بينهما مية وعشرين سنة ؛ قال صاحب “الأغاني” أبو الفرج : إنه لما مات الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم أرخت قريش بوفاته مدةً ، لأعظامها إياه ، حتى إذا كان عامُ الفيل جعلوه تاريخاً ؛ هكذا ذكره ابن داب ؛ وأما الزبير بن بكار فذكر أنها كانت تؤرخ بوفاة هشام بن المغيرة تسع سنين إلى أن كانت السنة التي بنوا فيها الكعبة فأرخوا بها ؛ انتهى.

وأرخ بنو إسماعيل عليه السلام من نار إبراهيم عليه السلام إلى بنائه البيت ، ومن بنائه البيت الى تفرُّق مَعَدّ ، ومن تفرق معد إلى موت كعب بن لؤي .

__________

(١) من أواخرهم أبو تراب الظاهري فإنَّ له في كتابه (الموزون والمخزون) (ص١٨٧-١٩٢) فصلٌ عنوانه (كيف كانت العرب تؤرخ قبل الإسلام) .

والكتب المحْدثة التي تكلمت على هذا الموضوع أو هي مظنة الكلام عليه كثيرة ، منها (علم التاريخ عند المسلمين) للمستشرق فرانز روزنثال ، و(نشأة التدوين التاريخي عند العرب) ، لحسين نصار ، و(نشأة علم التاريخ عند العرب) للدكتور عبد العزيز الدوري ، وغيرها كثير .

ومن عادة الناس ان يؤرخوا بالواقع المشهور والأمر العظيم ، فأرَّخ بعضُ العرب بعام الخنان ، لشهرته ، قال النابغة الجعدي :

فمن يك سائلاً عني فإني***من الفتيان أيامن الخُنَان(١)

مضت مئة لعام ولدت فيه***وعامٌ بعد ذاك وحجتان

وقد أبقت صروفُ الدهر مني***كما أبقت من السيف اليماني

وكانت العرب قديماً تورخ بالنجوم ، وهو أصل قولك “نجَّمتُ على فلان كذا ، حتى يؤدّيه في نجوم”) .

ثم قال (١/١١-١٦) : (زعم بعضهم أن أقدم التواريخ تاريخ القبط ، لأنه بعد انقضاء الطوفان .

وأقرب التواريخ المعروفة تاريخ يزدجرد بن شهريار الملك الفارسي ، وهذا هو تاريخ أرخه المسلمون عند افتتاحهم بلاد الأكاسرة ، وهي البلاد التي تسمى بلاد إيران شهر.

وأما التاريخ المعتضدي فما أظنه تجاوز بلاد العراق .

وفيما بين هذه التواريخ تواريخ القبط والروم والفرس وبني إسرائيل وتاريخ عام الفيل .

وأرخ الناس بعد ذلك من عام الهجرة .

__________

(١) ذكر محقق (الوافي بالوفيات) أن هذه الكلمة وردت في الأصول الخطية هكذا (الختان) ، ثم نبه على أنها وردت في (لسان العرب) و(تاريخ ابن جرير) بلفظ (الخنان) ؛ قلت : وهو الصواب ، جاء في (لسان العرب) (٥/٢١٦) : (والخنان داء يأخذ الناس والإبل ، وقيل : إنه كالزكام) ؛ وقال ابن جرير في (تاريخه) (٢/٥) : (وقال نابغة بني جعدة :

فمن يك سائلاً عني فإني***من الشُّبّان أزمان الخنان

فجعل النابغة تأريخه ما أرخ بزمان علة كانت فيهم عامة) .

وأول من أرخ الكتب من الهجرة عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه ، في شهر ربيع الأول سنة ست عشرة ؛ وكان سبب ذلك أن أبا موسى الأشعري [رضي الله عنه] كتب إلى عمر رضي الله عنه : إنه يأتينا مِن قِبَل أمير المؤمنين كتب لا ندري على أيها نعمل ، قد قرأنا صكّاً منها محله شعبان ، فما ندري أي الشعبانين : الماضي أو الآتي ؟! فعمل عمر رضي الله عنه على كَتْب التاريخ ، فأراد أن يجعل أوله رمضان ، فرأى أن الأشهر الحرم تقع حينئذ في سنتين ، فجعله من المحرم ، وهو آخرها ، فصيَّره أولاً ، لتجتمع في سنة واحدة ؛ وكان قد هاجر صلى الله عليه وسلم يوم الخميس لأيام من المحرم فمكث مهاجراً بيْنَ سَيرٍ ومقام ، حتى دخل المدينة شهرين وثمانية أيام .

وقال العسكري في كتاب “الأوائل” : أول من أخَّر النيروزَ المتوكلُ ، قال : بَيْنَا المتوكلُ يطوف في متصيَّد له إذ رأى زرعاً أخضرَ ، قال : قد استأذنني عبيدالله بن يحيى في فتح الخراج ، وأرى الزرع أخضر ، فقيل له : إنَّ هذا قد أضرَّ بالناس ، فهم يقترضون ويستسلفون ، فقال : هذا شيء حَدَثَ أم هو لم يزل كذا؟ فقيل له : حادث ، ثُمَّ عُرِّف أن الشمس تَقطع الفلك(١) في ثلاثمئة وخمسة وستين يوماً وربع يوم(٢) ، وأنَّ الروم تكبسُ في كل أربع سنين يوماً ، فيطرحونه من العدد ، فيجعلون شباط ثلاث سنين متواليات ثمانية وعشرين يوماً وفي السنة الرابعة - وهي التي تسمى الكبيس - ينجر(٣) - من ذلك الربع يومٌ تام فيصير شباط تسعة وعشرين يوماً ؛ فكانت الفرس تكبس الفضل الذي بين سنتها وبين سنة الشمس في كل مئة وستة عشر سنة شهراً ، وهكذا الكبس - على طوله - أصحُّ من كبس الروم ، لأنه أقرب إلى ما يحصله الحُسّاب من الفضل في سنة الشمس ؛ فلما جاء الإسلام عُطِّل ذلك(٤) ، ولم يُعمل به ، فأضرَّ

__________

(١) يعني دورتها السنوية الكاملة .

(٢) إذا ضربنا اثني عشر شهراً في ثلاثين يوماً يكون الحاصل (٣٦٠) يوماً ، ثم في أشهر السنة سبعة أشهر أيّامها (٣١) يوماً ، فإذا أُضيفت يكون المجموع (٣٦٧) يوماً ، فإذا طُرح منها النقصُ الذي خُصَّ به شهر شباط - وهو يومان - صار الحاصل الأخير (٣٦٥) يوماً ، ومعنى هذا أن كل سنة تتزحزح ، أو تتقدم ، عن التي قبلها بمقدار ربع يوم ، فإذا مرت مئة وعشرون سنة صار الفرق شهراً ، أي أن شهر حزيران مثلاً يحل محل شهر أيار ، ولذي لاحظه المتوكل في القصة السابقة قريب من هذا ؛ فكان لا بد من الاحتراز من ذلك ، وقد كان للروم في ذلك الاحتراز طريقة يكررونها كل أربع سنوات ، وللفرس طريقة أخرى يكررونها كل مئة سنة ؛ وتابِعْ قراءة بقية الكلام في المتن تتبين لك تفاصيل المقصود .

(٣) وفي نسخة (يتحيز) ، قلتُ : لعلها (ينجُز) .

(٤) أي الكبس .

بالناس ذلك .

وجاء زمن هشام فاجتمع الدهاقنة إلى خالد بن عبد الله القسري فشرحوا له وسألوه أن يؤخرَ النيروز شهراً ، فكَتب إلى هشام بن عبد الملك - وهو خليفة - فقال هشام : أخاف أن يكون هذا من قول الله تعالى “ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ”(١) .

فلما كان أيامُ الرشيد اجتمعوا إلى يحيى بن خالد البرمكي وسألوه أن يؤخر النيروز نحوَ شهر ، فعَزم على ذلك ، فتكلم أعداؤه فيه فقالوا : هو يتعصب للمجوسية ، فأضربَ عنه ، فبقي على ذلك إلى اليوم .

فأحضَرَ المتوكلُ(٢) إبراهيمَ بن العباس ، وأمره أن يكتب كتاباً في تأخير النيروز بعد أن يحسبوا الأيام ، فوقع العزم على تأخيره إلى سبعة وشعرين يوماً من حزيران ، فكتب الكتاب على ذلك ، وهو كتاب مشهور في رسائل إبراهيم .

وإنما احتذى المعتضد ما فعله المتوكل ، إلا أنه قد قصره في أحد شعر يوماً من حزيران —-.

ثم قُتل المتوكل قبل دخول السنة الجديدة ، وولي المنتصر واحتيج إلى المال فطولب به الناس على الرسم الأول وانتقض ما رسمه المتوكل فلم يُعمل به حتى ولي المعتضد فقال ليحيى بن علي المنجم : قد كثر صحيح الناس في أمر الخراج ، فكيف جعلت الفُرس مع حِكمتها وحسنِ سيرتها افتتاح الخراج في وقت لا يتمكن الناس مِن أدائه فيه ، قال : فشرحت له أمره وقلت : ينبغي أن يُردَّ إلى وقته ويلزم يوماً من أيام الروم ، فلا يقع فيه تغيير ، فقال : الْقَ(٣) عبد الله بن سليمان فوافقه على ذلك ، فصرت إليه ووافقته وحسبنا حسابه فوقع في اليوم الحادي عشر من حزيران وأحكم أمره على ذلك وأُثبت في الدواوين .

__________

(١) التوبة (٣٧) .

(٢) أي بعد سماعه التفاصيل المتقدمة .

(٣) وفي نسخة (الحقْ).

وكان النيروز الفارسي في وقت نقل المعتضد له يوم الجمعة لإحدى شعرة ليلة خلت من صفر سنة اثنين وثمانين ومئتين ، ومن شهور الروم الحادي عشر من نيسان ، فأخره حسبما أوجبه الكبس ستين يوماً ، حتى رجع إلى وقته الذي كانت الفرس ترده إليه ؛ وكان قد مضى لذلك مئتان واثنتان وثلاثون سنة فارسية ، تكون من سني العرب مئتين وتسعة وثلاثين سنة وبضعة عشر يوماً ؛ ووقع بعد التأخر يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر سنة اثنين وثمانين ومئتين ، ومن شهور الروم الحادي عشر من حزيران ؛ انتهى ما حكاه العسكري ) .

ثم تكلم الصفدي على معنى قوله تعالى (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ) الآية ، وعلى حديث (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض—-) .

وقال السخاوي رحمه الله في (فتح المغيث) (٤/٣٠٩) : (وأول من أمر به عمر بن الخطاب ، وذلك في سنة ست عشرة من الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة ؛ واختير لابتدائه أول سنيِّها بعد أن جمع المهاجرين واستشارهم فيه ، لأنها - فيما قيل - غيرُ مختلف فيها ، بخلاف وقت كل من البعثة والولادة ؛ وأما وقت الوفاة فهو وإن لم يُختلف فيه فالابتداء به وجعله أصلاً غير مستحسن عقلاً ، لتهييجه للحزن والأسف ، وأيضاً فوقت الهجرة مما يُتبرك به ، لكونه وقت استقامة ملة الإسلام وتوالي الفتوح وترادف الوفود واستيلاء المسلمين .

ثم اختير أن تكون السنة مفتتحة من شهورها بالمحرم ، لكونه شهر الله ، وفيه يكسى البيت ويضرب الورق ، وفيه يوم تاب فيه قوم فتيب عليهم ، وكان السبب فيه كما رواه ابن جرير من طريق الشعبي أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر أنه يأتينا منك كتب ليس فيها تاريخ فأرخ) .

تالف

تالف لا تحل الرواية عنه

تالف ليس بشيء

التأليف

تأويل مختلف الحديث

التثبت

وأخيراً أقول : مما لعله يحتاج إلى تنبيهِ بعض المطالعين عليه هو أنه يوجد جملة من الكتب والبحوث التي تبين ما يناظر التاريخ اليومي الهجري من التاريخ اليومي الميلادي ، أو تبين قواعد ضوابط معرفة تلك المقابلة ؛ وكذلك يوجد بعض البرامج الحاسوبية المعدة لهذا الغرض ؛ وقد أثبت الدكتور محمد التوني في أواخر كتابه (المنهاج في تأليف البحوث وتحقيق المخطوطات) (ص١٨٩-٢١٧) بداية كل سنة هجرية ، أي اليوم الأول منها ، ووضع بإزائه ما يقابله من التاريخ الميلادي ، بالسنة والشهر واليوم ، كذلك ، فذكر بدايات السنوات من السنة الأولى الهجرية إلى سنة ١٤٩٢هـ .

تالف :

أي ساقط متروك.

تالف لا تحل الرواية عنه :

هي بمعنى (تالف).

تالف ليس بشيء :

هي بمعنى (تالف) ، أيضاً.

التأليف :

انظر (التصنيف).

تأويل مختلف الحديث :

انظر (مختلف الحديث) .

التثبُّت :

التثبت : هو الاحتياط والتروي في انتقاء الراوي الشيوخَ أو انتقاء ما يتحمله منهم أو انتقاء ما يؤديه من الروايات إلى غيره ؛ واختيار كيفية التحمل وكيفية المحافظة على مسموعاته وأصوله وكيفية الأداء .

فكلمة (متثبت) تطلق على ثلاثة محدثين :

الأول : من كان لا يروي إلا عمن هو عنده ثقة أو قوي .

والثاني : من كان إذا روى عن ضعيف انتقى من أحاديثه أو أصوله أصحها وأجودها وتجنب ما رأى أن ذلك الضعيف وهم فيه أو أدخل عليه أو لُقنه .

والثالث : من لا يروي ما يشك فيه من حديثه ، فلا يحدث إلا بما تحقق سماعه وتحمله على الصواب .

التجريح والتعديل

التجويد

تجليد الكتاب

تنبيه : لفظة (التثبت) في قولهم : (إليه المنتهى في التثبت) لها معنى مباين لهذه المعاني ، فالمراد بقول النقاد في الراوي (إليه المنتهى في التثبت) توكيد توثيقه ، وأنه من كبار الثقات المتقنين ؛ هكذا يستعملون هذه العبارة مع أن التثبت له معنى يباين معنى الوثاقة في بعض جوانبه؛ والتثبت أكثر ما يطلقونه على التثبت في حال التحمل ؛ ولكن قد يقال : إن من كان غاية في التثبت فهو غاية في الثقة لأنه لا يروي إلا ما تحققت عنده صحته ؛ أو يكون مرادهم بالتثبت في هذه العبارة التثبت في الأداء فلا إشكال حينئذ .

التجريح والتعديل :

هذه العبارة تطلق على نقد الرواة وبيان أحوالهم في الرواية وأحكامهم من حيث قبول رواياتهم وردها، وتجريح الراوي معناه وصفه بما يقتضي أن يكون الأصل فيه رد رواياته ، وضده التعديل ، فهو وصفه بما يقتضي أن يكون الغالب في حقه قبول رواياته.

التجويد :

انظر (تدليس التسوية) .

وأزيد هنا أن جماعة من المعاصرين والمتأخرين استعملوا كلمة (تجويد الحديث) و (جوّده) ، بمعنى أنه وصفه بأنه جيد وحكم عليه بذلك.

وانظر أيضاً (مجوِّد) .

تجليد الكتاب :

تجليد الكتاب معنى معروف ، وهو تغطيته بالجلد ، من جهة صفحتيه الأولى والأخيرة ؛ جاء في (المعجم الوسيط) : ( جلَّد الشيءَ : غشّاه بالجلد ؛ ويقال : هذا الكتاب في مجلَّدين ، وفي مجلَّدتين(١) ؛ فالمجلَّد هو الكتاب ذو الجلدة ؛ ويستعمل اليوم استعمالاً مجازياً للتعبير عن السفر الذي هو قطعة من كتاب كبير أو متعدد الأسفار ، ولو كان ذلك السفر مغشى بالورق المقوى ونحوه مما ليس جلداً ؛ فيقال مثلاً : (طبع هذا الكتاب في خمس مجلدات) أي في خمسة أجزاء ، بالمعنى المعروف للجزء في هذا العصر ، وليس بالمعنى القديم لكلمة الجزء ؛ انظر (الجزء) .

__________

(١) أي في سِفرين ، وكلٌّ من (مجلَّد) و(مجلَّدة) يُجمع على مجلدات .

تجويد الكتابة

الضرب الأول : حسن التشكيل

الأول : التوفية

الثاني : الإتمام

الثالث : الإكمال

الرابع : الإشباع

الخامس : الإرسال

الضرب الثاني : حسن الوضع

الأول : الترصيف

الثاني : التأليف

الثالث : التسطير

الرابع : التنصيل

تجويد الكتابة :

أي تحسينها وإيضاحها ؛ قال القلقشندي في (صبح الأعشى) (٣/١٣٧-١٣٨) تحت هذه الترجمة (الجملة الثامنة في وجوه تجويد الكتابة وتحسينها) :

(وهو على ضربين :

الضرب الأول : حسن التشكيل :

قال الوزير أبو علي بن مُقْلة : وتحتاج الحروف في تصحيح أشكالها إلى خمسة أشياء :

الأول : التوفية ، وهي أن يوفَّى كلُّ حرف من الحروف حظَّه من الخطوط التي يُركَّب منها ، من مقوَّس ومُنْحنٍ ومُنْسَطح .

الثاني : الإتمام ، وهو أن يعطَى كلُّ حرف قسمتَه من الأقدار التي يجب أن يكون عليها ، من طُول أو قِصَر أو دقة أو غِلَظ .

الثالث : الإكمال ، وهو أن يؤتى كلُّ خط حظُّه من الهيئات التي ينبغي أن يكون عليها ، من انتصاب وتسطيح وانكباب واستلقاء وتقويس .

الرابع : الإشباع ، وهو أن يؤتى كلُّ خطٍّ حظه من صَدْر القلم ، حتى يتساوى به ، فلا يكون بعضُ أجزائه أدقَّ من بعض ولا أغلظ ، إلا فيما يجب أن يكون كذلك من أجزاء بعض الحروف من الدقة عن باقيه ، مثل الألف والراء ونحوهما .

الخامس : الإرسال ، وهو أن يُرسل يدَه بالقلم في كل شكل يجري بسرعة ، من غير احتباس يُضَرِّسُه ولا توقُّفٍ يُرَعِّشُه .

الضرب الثاني : حسن الوضع :

قال الوزير : ويحتاج إلى تصحيح أربعة أشياء :

الأول : الترصيف ، وهو وصل كل حرف متصل إلى حرف .

الثاني : التأليف ، وهو جمع كل حرف غير متصل إلى غيره على أفضل ما ينبغي ويحسن .

الثالث : التسطير ، وهو إضافة الكلمة إلى الكلمة ، حتى تصير سطراً منتظم الوضع ، كالمِسْطَرة .

الرابع : التنصيل ، وهو مواقع المدات المستحسنة من الحروف المتصلة .

تجويد الكلمة

واعلمْ أن المد في الخط قديم ، فقد حكى أبو جعفر النحاس في “صناعة الكتاب” أن أهل الأنبار كانوا يكتبون المشْقَ(١) ، وكأنه يريد أنهم كانوا على ذلك في القديم ، فقد تقدم أن أول ما تعلم أهل الحجاز الخطَّ من أهل الأنبار ؛ على أن صاحب “مواد البيان” قد حكى أن جماعة من المحررين كانوا يكرهون المشق ، لإفساده خط المبتدئ ، ودلالته على تهاون المنتهي .

قال : ولذلك كرهوا كتابة البسملة بغير سين مبيَّنة ، ثم صارت كراهةُ ذلك سنةً [!] وعرفاً .

والذي عليه حذاق المحرِّرين استعمال المد .

قال في “مواد البيان” : وهذه المدات تستعمل لأمرين : أحدهما أنها تحسن الخط وتفخِّمه في مكان ، كما يُحسِّن مدُّ الصوتِ اللفظَ ويفخِّمه في مكان .

الثاني : أنها ربما أُوقعت ليتم السطر إذا فضل منه ما لا يتسع لحرف آخر(٢) ، لأنَّ السطرَ ربما ضاقَ عن كلمتين وفضل عن كلمة فتُمَدّ التي وقعت في آخر السطر لتقع الأخرى في أول السطر الذي يليه .

وقال الشيخ عماد الدين بن العفيف : مواضع المد أواخر السطور ، وتكره إذا كانت سيناً مدغمة .

قال في “مواد البيان” : فيجب على الكاتب أن يعرف أحكامها لئلا يوقعها في غير المواضع اللائقة بها فيشتبه الحرف بغيره ويفسد المعنى ، مثل أن يوقع المد في “متعلم” بين الميم والتاء ، فتشتبه بمستعلم ، أو يوقع المد في “متسلم” ، بين الميم والتاء ، فتشتبه بمستسلم ) ؛ ثم راح القلقشندي يفصل في هذه المسألة الأخيرة ويذكر أقوال علماء الخط فيها في فصل نافع ماتع بديع .

تجويد الكلمة :

تجويد الكلمة هو كتابتها بخط حسن واضح لا يلتبس على قارئه ؛ وانظر (تجويد الكتابة) .

__________

(١) انظر (المشق) .

(٢) المقصود كلمة أخرى .

التحديث

التحديث من الكتاب

التحريف

الفرق بين كلمتي التحريف والتصحيف

التحديث :

التحديث مصدر (حدّث) ، ومعناها معروف ، وهو الأداء أو بعض صوره ؛ ومن أمثلة ورودها في كلماتهم قولهم : (مجلس التحديث) و (قواعد - أو آداب - التحديث) و (كان عسراً في التحديث) و (كان يمتنع أحياناً من التحديث) و (هو مدلس ولكنه صرح بالتحديث) أي ذكر صيغة صريحة في التحديث أي صريحة في سماعه من شيخه ، وانظر (حدثني) .

التحديث من الكتاب :

هو أن يؤدي الشيخ الأحاديث من كتابه لا من حفظه.

التحريف :

التحريف في اصطلاح المحدثين والنساخ هو تبديل الكلمة ، من قِبل من يتلفظ بها أو يسمعها أو يكتبها أو يقرؤها ، إلى كلمة أخرى تشبهها أو تقاربها في صورتها(١) أو في لفظها .

وأما الفرق بين كلمتي التحريف والتصحيف فأراه حاصلاً من جهتين :

الأولى : أن تسمية هذا المعنى بالتصحيف نُظر فيها إلى سببه أو أهم أسبابه وهو أخذ العلم من الصحف لا من أفواه الشيوخ؛ وتسميته بالتحريف نُظر فيه إلى حقيقته وهو التغيير والتبديل.

والثانية : يظهر لي أن التحريف كان في أصل الوضع أعم من التصحيف ، فالتحريف يشمل المتعمد وغيره، ويشمل الزيادة والنقصان في بنية الكلمة أو تركيب الجملة، وسواء كان التغيير فيه قليلاً أو كثيراً؛ بخلاف التصحيف فيقتصر في إطلاقه على غير المتعمد ، وعلى ما كان التغيير فيه يسيراً مقصوراً على النقط والشكل، وإبدال حروف المعاني بأحرف مقاربة لها في صورتها، أو إسقاط حرف أو زيادته ، ونحو ذلك مما يكون سببه عادة الأخذ من الصحف دون استعانة بشيخ أو معلِّم.

__________

(١) أي في رسمها الإجمالي.

التصحيف يقسم بأكثر من اعتبار

ولكن الذي استقر عليه اصطلاح المتقدمين من المحدثين وغيرهم من العلماء والوراقين والنساخ هو أنهم صاروا لا يفرقون في الاستعمال بين التصحيف والتحريف ، فإن طريقتهم في التعبير يُفهم منها أنهما مصطلحان مترادفان(١) .

وبقي ذلك - على ما يظهر - كذلك إلى أن جاء الحافظ ابن حجر ففرق بينهما فتبعه على ذلك جماعة ممن جاء بعده ، ففرقوا بين الكلمتين؛ فقسم ابن حجر معنى التصحيف أو التحريف ، إلى قسمين ، فجعل ما كان فيه تغيير حرف أو حروف بتغيير النقط مع بقاء صورة الخط تصحيفاً ، وما كان فيه ذلك في الشكل تحريفاً ، وهو اصطلاح محدَث، كما تقدم.

ثم إن التصحيف يقسم بأكثر من اعتبار ؛ وأهمها ما يلي :

١- يقسم التصحيف من حيث موضعه في الحديث إلى قسمين؛ فإنه قد يكون في الإسناد مثل أن يتصحف اسم شعبة إلى سعيد أو تتصحف (ثنا) إلى (بن) ، وقد يكون في المتن ، وأمثلة ذلك كثيرة جداً .

بل يقع التصحيف أيضاً خارج الأحاديث ، فيقع في كلام العلماء ، بل لا يوجد كلام إلا ويمكن أن يصحف(٢).

٢- يقسم التصحيف من حيث سببه إلى قسمين :

الأول : تصحيف سببه الخطأ في القراءة في الصحف ، لتشابه صور الكلمات ، ولا سيما عند التدقيق وسوء الخط.

الثاني : تصحيف سببه خطأ في السمع ناشئٌ من اشتباه الكلمتين على السامع .

الثالث : تصحيف سببه تبدل كلمة في حفظ الراوي إلى كلمة أخرى تشبهها ، وذلك بسبب سوء الحفظ من الضعيف أو بسبب الوهم من الثقة .

__________

(١) إذا كان اصطلاح المتقدمين جارياً على التسوية بين الكلمتين في مؤداهما ، فإنه لا يلزم من ذلك أن تكونا كذلك في أصل الوضع أو الاستعمال ، ولا يلزم أيضاً التسوية الكاملة بينهما من جميع الوجوه.

(٢) ولكن الله تبارك وتعالى قد حفظ كتابه الكريم من كل تبديل فقال : (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون).

كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة له ثلاثة أسباب

التحسين

التحقيق

تحقيق الخط

فهذه أقسام ثلاثة : تصحيف البصر وتصحيف السمع وتصحيف الحفظ(١) .

وبعد ذلك فليعلم أن كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة له ثلاثة أسباب أيضاً :

فأسباب تصحيف القراءة هي :

خلل ورداءة في كتابة الكاتب.

خلل أو رداءة في قراءة القارئ.

أسباب خارجية مانعة من حسن القراءة كبعد الكتاب عن عيني القارئ أو شيء من الظلمة ونحو ذلك .

وأسباب تصحيف السمع هي :

خلل أو ضعف في تلفظ المحدث أو مستمليه .

خلل أو ضعف في سمع السامع.

أمور في المجلس ، أو خارج المجلس ، مانعة من السماع على وجهه الصحيح كبعد السامع عن المتكلم أو وجود أصوات كثيرة مختلطة أو مرتفعة تتغير بسببها بعض الكلمات في أسماع بعض السامعين ، إلى كلمات مقاربة لها في لفظها .

وأسباب تصحيف الحفظ هي :

الوهم الطارئ على الثقة.

سوء الحفظ اللازم.

الاختلاط والتغير.

وانظر (التصحيف) .

التحسين :

تحسين الحديث هو الحكم عليه بأنه حسَنٌ؛ وانظر (حسن).

التحقيق :

تحقيق المسألة العلمية أو الخبرية هو إثباتها بدليلها(٢) ؛ وانظر (تحقيق الخط) و(تحقيق الكتب) .

تحقيق الخط :

هو تحسينه وإيضاحه بحيث يقرأ بسهولة وعلى الوجه الصحيح ؛ قال السخاوي في (فتح المغيث) (٣/٥٠-٥٢) عقب شيء ذكره :

__________

(١) وأما ما يكون من المعنى ، أي بإبدال الراوي اللفظة أو العبارة بما يظن أنه يرادفها وهو في الحقيقة يخالفها في المعنى فليس من التصحيف على الحقيقة ، بل هو من باب الخطأ في الفهم .

(٢) قال الجرجاني في (التعريفات) (ص٣٥) : (التحقيق : إثبات المسألة بدليلها) .

(وحينئذ فيستحب له تحقيق الخط ، وهو أن يميز كل حرف بصورته المميِّزة له ، بحيث لا تشتبه العين الموصولة بالفاء أو القاف ، والمفصولة بالحاء أو الخاء ؛ وقد قال علي رضي الله عنه لكاتبه : أطل جلفة قلمك وأسمنها ، وأيمن قطتك وحرِّفها ، وأَسْمعني طنين النون وخرير الخاء ، أسمن الصاد وعرج العين ، واشقق الكاف ، وعظم الفاء ، ورتل اللام ، واسلس الباء والتاء والثاء ، وأقم الواو على ذنبها ، واجعل قلمك خلف أذنك فهو أجود لك ؛ رواه الخطيب وغيره(١) .

وليس المراد أن يصرف زمنه في مزيد تحسينه وملاحة نظمه ، لحصول الغرض بدونه ، بل الزمن الذى يصرفه في ذلك يشتغل فيه بالحفظ والنظر ؛ وليست رداءة الخط التي لا تفضي إلى الاشتباه بقادحة ، إنما القادح الجهل ؛ ولذا بلغنا عن شيخنا العلامة الرباني الشهاب الحِنّاوي أن بعضهم رآه يلازم بعض الكُتّاب في تعلم صناعته ، فقال له : أراك حسن الفهم فأقبلْ على العلم ودع عنك هذا ، فإن غايتك فيه أن تصل لشيخك ، وهو كما ترى معلم كتاب ، أو نحو هذا ، وأوشك إن اشتغلت بالعلم تسود في أسرع وقت ؛ قال : فنفعني الله بذلك ، مع براعته في الكتابة أيضاً .

ونحوه من رأى البدر البَشْتَكي عند بعض الكتاب ورأى قوة عصبه وسرعة كتابته ، فسأله : كم تكتب من هذا كل يوم ؟ فذكر له عدة كراريس ؛ فقال له : الزم هذا وأترك عنك الاشتغال بقانون الكتاب ، فإنك - ولو ارتقيت - لا تنهض في الكتابة كل يوم بما تحصله من كتابتك الآن ؛ فأعرض عن التعلم ففاق في سرعة الكتابة .

ومحل ما زاد على الغرض من ذلك محل ما زاد على الكلام المفهوم من فصاحة الألفاظ ؛ ولذلك قالت العرب : حُسن الخط إحدى الفصاحتين ؛ وما أحسن قول القائل :

اعذر أخاك على رداءة خطه**واغفر رداءته لجودة ضبطه

والخط ليس يراد من تعظيمه*****ونظامه إلا إقامة سمطه

فإذا أبان عن المعاني خطُّه****كانت ملاحتُه زيادةَ شرطه).

__________

(١) ينظر سنده ، فإن هذا المتن لا يخلو من غرابة .

تحقيق الكتب

التحمل

أصول التحمل راجعة إلى أصلين

أقسام التحمل

السماع من لفظ الشيخ

تحقيق الكتب :

انظر (أصول التحقيق) و (التصحيح) .

التحمل :

تحمُّلُ الحديث أو الكتاب : هو أخذه عن راويه ، بطريقة من طريق الأخذ المعلومة ، وطرق التحمل أصولها أربعة :

الشيخ يُسمعُ الطالب.

الشيخ يَسمع الطالب ويُقرّه.

الشيخ يُري الطالب شيئاً مكتوباً.

الطالبُ يُري الشيخ شيئاً مكتوباً .

وكل واحد من هذه الأقسام قد يكون بواسطة وقد يكون بلا واسطة ؛ وقد يقع فيه تساهل قليل أو كثير وقد لا يقع.

فمن الواسطة في الأصل الأول أن يكون المسمع هو المستملي.

ومن الواسطة في الثاني أن يكون القارئ على الشيخ هو طالباً أخر.

ومن الواسطة في الثالث أن يكون الكتاب ليس هو أصل الشيخ ولكنه فرع منه، أو يرسل الشيخ الكتاب إلى الطالب إرسالاً مع إنسان آخر.

ومن الواسطة في الرابع أن يعرض الكتاب على الشيخ طالب آخر .

وأما التساهل فأنواع كثيرة لا نطيل بذكرها في هذا المقام.

والحقيقة أن أصول التحمل راجعة إلى أصلين فقط:

الأول : نقل أشياء ملفوظة يأخذها التلميذ عن الشيخ.

والثاني: : نقل أشياء مكتوبة يأخذها التلميذ عن الشيخ.

وفي الحالتين قد يكون الأخذ إجمالياً كالإجازة ، وقد يكون تفصيلياً كالقراءة على الشيخ.

وكل ذلك قد يكون بواسطة ، كالمكاتبة ، أو بلا واسطة ، وإسقاط الواسطة قد يكون جائزاً وقد يكون ممنوعاً ، على تفصيل يذكر في موضعه من كتب علوم الحديث .

وكل ذلك قد يكون مشوباً بتساهل أو لا.

هذا تلخيص طرق التحمل وأصوله.

وأما المصنفون في علوم الحديث فأكثرهم قد جعلوا أقسام التحمل ثمانية :

قال ابن الصلاح (ص١١٨ وما بعدها): (بيان أقسام طرق نقل الحديث وتحمله، ومجامعها ثمانية أقسام:

القسم الأول : السماع من لفظ الشيخ ؛ وهو ينقسم إلى إملاء وتحديث من غير إملاء ، وسواء كان من حفظه ، أو من كتابه؛ وهذا القسم أرفع الأقسام عند الجماهير—-.

القراءة على الشيخ

الإجازة

المناولة

المناولة المقرونة بالإجازة

المناولة المجردة عن الإجازة

القسم الثاني من أقسام الأخذ والتحمل : القراءة على الشيخ ؛ وأكثر المحدثين يسمونها عرْضاً(١)، من حيث أن القارئ يَعرض على الشيخ ما يقرؤه ، كما يعرض القرآن على المقرئ؛ وسواء كنت أن القارىء، أو قرأ غيرك وأنت تسمع، أو قرأت من كتاب أو من حفظك، أو كان الشيخ يحفظ ما يُقرأ عليه، أو لا يحفظه لكن يمسك أصله ، هو أو ثقة غيره.

ولا خلاف أنها رواية صحيحة، إلا ما حكى عن بعض من لا يعتد بخلافه، والله أعلم—-.

القسم الثالث من أقسام طرق نقل الحديث وتحمله : الإجازة ؛ وهي متنوعة أنواعاً—-.

القسم الرابع من أقسام طرق تحمل الحديث وتلقيه : المناولة ، وهي على نوعين:

أحدهما المناولة المقرونة بالإجازة ، وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق ، ولها صور ، منها: أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعاً مقابلاً به، ويقول: “هذا سماعي - أو روايتي - عن فلان، فاروه عني” ، أو: “أجزت لك روايته عني” ثم يملّكه إياه ، أو يقول : “خذه انسخْه، وقابل به، ثم رده إليّ” ، أو نحو هذا.

ومنها: أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه، فيعرضه عليه، فيتأمله الشيخ، وهو عارف متيقظ، ثم يعيده إليه ويقول له : “وقفت على ما فيه، وهو حديثي عن فلان، أو: روايتي عن شيوخي فيه، فاروه عني، أو: أجزت لك روايته عني ” ؛ وهذا قد سماه غير واحد من أئمة الحديث عرضاً ؛ وقد سبقت حكايتنا في القراءة على الشيخ أنها تسمى عرضاً ، فلنسم ذلك “عرض القراءة” وهذا “عرض المناولة” ؛ والله أعلم—-.

الثاني: المناولة المجردة عن الإجازة ، بأن يناوله الكتاب كما تقدم ذكره أولاً، ويقتصر على قوله “هذا من حديثي، أو: من سماعاتي” ولا يقول : “اروه عني، أو: أجزت لك روايته عني” ونحو ذلك.

__________

(١) انظر (العرض).

المكاتبة

إعلام الراوي

الوصية بالكتب

الوجادة

التحويق

فهذه مناولة مختلة، لا تجوز الرواية بها، وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها وسوغوا الرواية بها—-(١).

القسم الخامس من أقسام طرق نقل الحديث وتَلَقّيه : المكاتبة ، وهي أن يكتب الشيخ إلى الطالب وهو غائب شيئاً من حديثه بخطه ، أو يكتب له ذلك وهو حاضر ؛ ويلتحق بذلك ما إذا أمر غيره بأن يكتب له ذلك عنه إليه.

وهذا القسم ينقسم أيضاً إلى نوعين:

أحدهما: أن تتجرد المكاتبة عن الإجازة.

والثاني: أن تقترن بالإجازة بأن يكتب إليه ويقول : “أجزت لك ما كتبتُه لك، أو: ما كتبت به إليك” ، أو نحو ذلك من عبارات الإجازة —-.

القسم السادس من أقسام الأخذ ووجوه النقل : إعلام الراوي للطالب بأن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه من فلان، أو روايته، مقتصراً على ذلك، من غير أن يقول : “اروه عني أو أذنت لك في روايته” ، أو نحو ذلك ؛ فهذا عند كثيرين طريق مجوز لرواية ذلك عنه ونقله—- ؛ والمختار ما ذُكر عن غير واحد من المحدثين وغيرهم من أنه لا تجوز الرواية بذلك—-.

القسم السابع من أقسام الأخذ والتحمل: الوصية بالكتب —-(٢).

القسم الثامن : الوجادة—-(٣). انتهى باختصار شديد مشار إليه بالخطوط المقطعة .

التحويق :

التحويق في اللغة هو التعويج والتدوير .

في (المعجم الوسيط) (١/٢٠٧) :

(حاقَ البيتَ ونحوَه [يحوقه] حَوقاً : كنسه .

حوَّق عليه : عوَّج عليه الكلامَ و خلَّطه ؛ ويقال : حوَّق عليه كلامَه .

و[حوَّقَ] رأسَه : حلق وسطَه .

احتاقَ مالَه مِن ورائه : أتى عليه .

الحُواقة : الكُناسة .

الحَوْق : الجمع الكثير .

الحَوقة : الحَوق .

الحُوق : الإطار المحيط بالشيء المستديرُ حولَه ) ؛ انتهى .

__________

(١) وانظر (المناولة) ، وطالع كلام ابن رجب رحمه الله على المناولة في كتابه البديع النفيس (شرح علل الترمذي) (١/٥٢١-٥٢٨) .

(٢) انظر (الوصية).

(٣) انظر (الوجادة).

التخرج

التخريج

والتحويق في عرف النُسّاخ والوراقين هو جعل بعض الكلام المكتوب بين نصفي دائرة ؛ انظر (علامات اختلاف الروايات) ، و (الضرب) .

وأما في علم الخط فالتحويق كما قال أبو حيان التوحيدي (إدارة الواوات والفاءات والقافات وما أشبهها مصدَّرةً وموسَّطة وومذنَّبةً بما يكسبها حلاوةً ويزيدها طلاوةً)(١) .

التخرّج :

تستعمل هذه الكلمة في عُرف الطلبة وأصحاب الدراسات الرسمية للتعبير عن إنهاء الطالب مرحلة من مراحل الدراسة ، كالدراسة الجامعية ، أو غيرها ؛ وهو استعمال شائع مشهور .

ومن لطيف ما يُنبّه عليه في هذا الموضع أن العالم اللغوي مصطفى جواد قال في كتابه (قل ولا تقل) (ص٤٥) : (قل : تخرَّج فلان في الكلية الفلانية؛ ولا تقل: تخرج من الكلية الفلانية ) ، ثم ذكر دليل ذلك ، وما أحوجنا في أزمنة الفُوضى اللغوية هذه إلى مطالعة كتب التصحيح اللغوي ، واجتناب ما تنهى عنه ما لم يتبين في شيء من ذلك النهي أنه غير صحيح .

التخريج :

التخريج له في اصطلاح المحدثين معنيان :

المعنى الأول : رواية الحديث بسنده، فيقال مثلاً : (خرجه البخاري في صحيحه) ، ويقال : (هذا الحديث من تخريج البخاري في صحيحه)، والمراد أنه رواه فيه مسنداً ، فكلمة خرجه هنا مرادفة لكلمة أخرجه ، وهي مستعملة بهذا المعنى قديماً وحديثاً .

وهذا المعنى تفرع عنه عند المتوسطين والمتأخرين معنى أخصُّ منه ، فصار من معاني التخريج عندهم إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها وسياقها من مرويات نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه ، أو غيرهم ، بأسانيدهم ، والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين ، مع بيان البدل والموافقة ونحوهما من أنواع العلو النسبي .

وقد يُتوسع في إطلاقه على مجرد الإخراج .

وكان هذا المعنى شائعاً عند المتوسطين والمتأخرين .

__________

(١) رسالة في علم الكتابة ، لأبي حيان التوحيدي (ص٩) .

وعرّف السخاوي التخريج في (الغاية في شرح الهداية) (١/٢٢٠) بقوله : (هو أن يخرّجَ أحاديث من روايته ، أو من رواية غيره من شيوخه أو أقرانه) .

وعرّفه في (فتح المغيث) (٣/٣١٨) بقوله : (والتخريج إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها ، وسياقها من مرويات نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه أو نحو ذلك ، والكلام عليها ، وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين ، مع بيان البدل والموافقة ونحوهما مما سيأتي تعريفه ؛ وقد يُتوسع في إطلاقه على مجرد الإخراج والعزو) .

المعنى الثاني - وهو المشهور في استعمال أهل هذا العصر - : الكلام على الأحاديث ببيان من روى الحديث بإسناده ، من أصحاب الكتب أو بعضهم ، مع بيان مرتبة ذلك الحديث من حيث القوة والضعف ، والتنبيه على ما ورد من اختلافات بين أسانيد روايات ذلك الحديث ومتونها ، بزيادة أو نقص أو غير ذلك ، وبيان مقتضى تلك الاختلافات من الناحية النقدية .

وكل ذلك لا يتيسر - كما هو معلوم - إلا بعد النظر في متابعات الحديث وشواهده، أي النظر في القدرِ المشتركِ بين روايات الحديث الواحد وطرقه ، بعد جمعها من أصولها، ثم النظر فيما خَرَجَ عن ذلك القدر مما يقع في بعض الطرق من مخالفات وزيادات في الأسانيد والمتون ؛ ثم الحكم - بالقبول أو الرد - على ذلك القدر المشترك ، وعلى كل مخالفة أو زيادة ، واقعة في سند أو في متن ، بمقتضى النظر العلمي في مجموع تلك الطرق .

وبعض التخاريج تكاد تقتصر على بعض هذه المقاصد ، فتقتصر مثلاً على بيان درجة الحديث أي حكمه من حيث القوة والضعف، وتهمل عزوه ؛ وبعضها يعكس ؛ ومعروف أن مقصد التخريج هو معرفة رتبة الحديث ، وأما معرفة من رواه من أصحاب المؤلفات فهو - على نفعه وقيام الحاجة إليه - ليس مطلوباً لذاته فهو من وسائل هذا العلم لا من مقاصده .

وكل ذلك يكون على سبيل التقليد والمتابعة أو الاجتهاد والتحقيق ، ويكون على سبيل الاختصار والإيجاز أو البسط والإطالة .

وقد كان التخريج بهذا المعنى ، أي الثاني ، معروفاً منذ زمن بعيد ، وكان في أوائل تدوينه يدون في ثنايا بعض الكتب الفقهية وكتب شروح الأحاديث وغيرها ككثير من كتب البيهقي وابن عبد البر و(المحلى) لابن حزم، و(التحقيق في أحاديث الخلاف) لابن الجوزي ، و(المجموع) للنووي ، و(الأذكار) له، وكثير من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته .

ثم ظهر بعدئذ إفراد التخريج بالتصنيف ، فظهرت مؤلفاتِ التخريج المتخصصةُ المتوسعةُ المكتوبةُ على نحوِ طريقةِ كتبِ التخريجِ المعروفةِ في هذا العصر فقد كانت نشأةُ ذلك على أيدي المتأخرين .

وإنَّ منْ أقدمِ مَن ألفَ في هذا الباب على هذه الطريقة الأخيرة الرافعيَّ ، تبعه ابنُ الصلاح ، ثم النوويُّ ؛ ثم ابن عبد الهادي ثم العراقي والزيلعي ثم ابن حجر ثم السخاوي والسيوطي ثم كثير من اشتغل بالحديث ممن جاء بعدهم ، ثم اشتهر فنُّ التخريج بعد ذلك ؛ واليوم يعد هذا الفن من أبرز العلوم الشرعية التي يُعنى بها كثير من العلماء والباحثين .

ومن أشهر كتب هذا الباب (نصب الراية بتخريج أحاديث الهداية) للزيلعي و (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج ما في إحياء علوم الدين من الآثار) للعراقي و (التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير) لابن حجر، و (إرواء الغليل بتخريج أحاديث منار السبيل) للألباني.

وقد يظن من لا خبرة له بتاريخ علم الحديث أن علم التخريج علم عصري ، ابتكره أهل هذا العصر الأخير ؛ ولكن هذا الظن لا يصح ، وقد تقدم ذكر ما يُبطله.

فلما كان تمييز صحيح الحديث من سقيمه هو المقصد الأول لعلم النقد الحديثي ، صار علمُ التخريج ونقد الأحاديث علماً أساسياً بين علوم الحديث ، بدأ في أقدم عصور الرواية ؛ ولكن كانت هيئته غير هيئته اليوم ، والزمان لا يترك علماً على حاله.

وكان عند المتقدمينَ أنواعٌ من كتب الحديث تُشبه كتب التخريج في الوقت الحاضر ، وتقوم مقامها ، في الجملة ؛ وأهمُّ هذه الأنواعِ وأولاها بالذكر ما يلي :

١- الأجزاء الحديثية الموضوعية المسندة المعللة .

٢- الأبواب المخرجة باستيعاب أو توسع ، مع التعليل والنقد ، في الكتب المبسوطة ، كما تراه في مثل (الجامع) لأبي عيسى الترمذي ، و (السنن الكبرى) للبيهقي ، و (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) لابن عبد البر .

٣- كتبُ العلل ، ككتابِ ابن أبي حاتم (العلل) وكتاب الدارقطني (العلل) أيضاً .

٤- كتب المستخرجات التي توسعَ أصحابُها في إيراد طرق أحاديثها ؛ وسيأتي شرح معنى المستخرجات .

وأما مكتبة التخريج فبعض التخريجات تفرد في كتاب وبعضها تطبع على هامش الكتاب المخرج ، وهذا في هذا العصر كثير جداً ، وهو نافع ولكن بشرط أن يصدر عن أهله الذين هم أهله .

ويدخل في كتب التخريج الخالصة له - إضافة إلى ما تقدم ذكره - المجاميع التي ألفها المتأخرون كالترغيب والترهيب للمنذري ورياض الصالحين والأذكار ، كلاهما للنووي ، ومجمع الزوائد للهيثمي ؛ فإن في هذه الكتب عزواً ونقداً .

ويلحق بها أيضاً كتب الأطراف والفهارس المؤلفة لكتب الحديث ، فإنها مما تشتد حاجة المشتغلين بالتخريج إليه .

إن تخريج الأحاديث والحكم عليها بما تستحقه تصحيحاً وتضعيفاً هي المرحلة الأخيرة من المراحل النقدية في عمل المحدثين فهي الموصلة إلى الغاية ، والمشرفة على النهاية ؛ ولذلك كان التخريج هو موضعَ اجتهادِ الباحث ، ووقت بنائه فروعَ هذا العلم على أصوله ، وميدانَ تطبيقه على ما عنده من المعرفة بهذا الفن وتفاصيله ، ومجالَ اختيارِه وترجيحِه بينَ أحكام من تقدمه .

ولكنْ ما أصعبَ التمكنَ من ذلكَ ، وما أبعده عمنْ قلتْ ممارستُه وقصرتْ مدارستُه ؛ والله الموفق .

تنبيه :

بقي للتخريج معنى آخر مشتهر بين نساخ كتب الحديث وغيرها ، فانظر ما يلي .

تخريج الساقط

التخريج على الحواشي

تخريج الملحقات

تخريج الساقط :

هو استدراك ما سقط من الناسخ بكتابته في حاشية الصفحة مع الإشارة إلى موضعه من الأصل ؛ ويسمى أيضاً التخريج على الحواشي ؛ قال القاضي الحسن بن عبدالرحمن بن خلاد الرامهرمزي في (المحدث الفاصل) (ص٦٠٦-٦٠٧) تحت هذه الترجمة (التخريج على الحواشي) ما نصه :

(أجوده أن يُخَرَّجَ مِن موضعه حتى يلحق به طرف الحرف المبتدأ به من الكلمة الساقطة في الحاشية ، ويُكتب في الطرف الثاني حرفٌ واحد مما يتصل به في الدفتر ، ليدلَّ أن الكلام قد انتظم ) ؛ انتهى .

وقال القاضي عياض في (الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع) (ص١٦٢-١٦٥) : تحت هذا الباب (باب التخريج والإلحاق للنقص) ما يلي :

(أما تخريج المُلْحَقات لما سقط من الأصول فأحسن وجوهِها ما استمر عليه العمل عندنا من كتابة خط بموضع النقص صاعداً إلى تحت السطر الذى فوقه ، ثم ينعطف إلى جهة التخريج في الحاشية ، انعطافاً يشير إليه ، ثم يبدأ في الحاشية باللَّحَقِ مقابلاً للخط المنعطف بين السطرين ، ويكون كتابها صاعداً إلى أعلى الورقة حتى ينتهى اللحق في سطر هناك أو سطرين أو أكثر ، على مقداره ؛ ويكتب آخره {صح} ، وبعضهم يكتب آخره بعد التصحيح {رجع} ، وبعضهم يكتب {انتهى اللحَق} .

واختار بعض أهل الصنعة من أهل أفقنا - وهو اختيار القاضي أبي محمد بن خلاد من أهل المشرق ومن وافقه على ذلك - أن يكتب في آخر اللحق الكلمة المتصلة به من الأم ، ليدل على انتظام الكلام ؛ وقد رأيت هذا في غير كتاب بخطِّ مَن يُلتفتُ إليه ، وليس عندى باختيارٍ حسَنٍ ، فربَّ كلمة قد تجىء في الكلام مكررةً مرتين وثلاثاً لمعنى صحيح ، فإذا كررنا الحرف آخر كلِّ لحق لم يؤمَن أن يوافق ما يتكرر حقيقة أو يشكل أمره ، فيوجب ارتياباً وزيادة إشكال .

والصواب التصحيح عند آخر تمام اللحق ؛ ولا فرق بين آخر سطرٍ من اللحق وبين سائر سطور الكلام في انتظام اللحق .

وفائدة كتابه صاعداً في الحاشية إلى أعلى الورقة ، لئلا يجد بعده نقصاً وإسقاطاً آخر ، فإن كنا كتبنا الأول نازلاً إلى أسفل وجدنا الحاشية به مَلأى فلم نجد حيث نخرّجه ؛ فإن كنا كتبنا كل ما وجدنا صاعداً فما وجدناه بعد ذلك من نقص وجدنا ما يقابله من الحاشية نقياً لإلحاقه .

ولذلك يجب أن يكون التخريج أبداً إلى جهة اليمين ، لأنك إن خرجت إلى جهة الشمال ربما وجدت في السطر نفسه تخريجا آخر فلا يمكن إخراجه أمامه لأنه كان يُشْكل التخريجان فيضطر إلى إخراجه إلى جهة اليمين فتلتقى عطفة تخريج جهة الشمال مع عطفه تخريج ذات اليمين أو تقابلها فيظهر كالضرب على ما بينهما من الكلام ، أو يُشكِل الأمر .

وإذا كانت العطفة الأولى إلى جهة اليمين وخرجت الثانية إلى جهة الشمال لم يلتقيا فأمن من الإشكال ، لكن إذا كان النقص في آخر السطر فلا وجه إلا(١) تخريجه إلى جهة الشمال ، لقرب التخريج من اللحق وسرعة لحاق الناظر به ، ولأمننا من نقص بعده(٢) ، كما إذا كان في أول السطر فلا وجه إلا تخريجه لليمين لهذه العلة وللعلة الأولى .

وذهب بعضهم إلى أن يمرّ عطفة خط التخريج من موضع النقص(٣) داخل الكتاب حتى يلحقه بأول حرف من اللحق بالحاشية ليأتي الكلام والخط كالمتصل ؛ وهذا فيه بيان لكنه تسخيم للكتاب وتسويد له لا سيما إن كثرت الإلحاقات والنقص ، وقد رأيتُه في بعض الأصول .

وأما كل ما يكتب في الطرر والحواشي من تنبيه أو تفسير أو اختلاف ضبط فلا يجب أن يُخرج إليه ، فإن ذلك يدخل اللبس ويُحسب من الأصل ولا يخرج إلا لما هو من نفس الأصل ، لكن ربما جُعل على الحرف المثبت بهذا التخريج كالضبة أو التصحيح ليدل عليه .

__________

(١) في مطبوعة (الإلماع) (إلى) بدل (إلا) ، وهو خطأ يفسد به المعنى بل ينعكس .

(٢) أي في ذلك السطر نفسه .

(٣) في مطبوعة (الإلماع) (للنقص) .

وقد حدثني بعض من لقيته ممن يعتني بهذا الشأن أن كتب الحكم المستنصر بالله خرجت إلى أهل {بيت المقابلة والنسخ} بقصره ، برسوم منها بعض ما ذكرناه ) ؛ انتهى .

وقال العراقي في (ألفيته) وهو يذكر تخريج الساقط وكيفياته :

ويكتب الساقط وهو اللحق*****حاشية إلى اليمين يلحق

ما لم يكن آخر سطر وليكن**لفوق والسطور أعلى فحسن

وَخَرِّجَنْ للسقط من حيث سقط*منعطفاً له وقيل: صل بخط

وبعده اكتب صح أو زد رجعا*أو كرر الكلْمة لم تسقط معا

وفيه ليس ولغير الأصل*******خرِّج بوسط كلْمة المحل

ولعياضٍ: لا تخرجْ ضبِّبِ****أو صححنْ لخوف لبسٍ وأُبي

فقال السخاوي في (فتح المغيث) (٣/٨٥-٩١) شارحاً هذه الأبيات ومضيفاً إلى معانيها ، مبيناً كيفية تخريج الساقط ، وما أُلحق به من التخريج للحواشي ونحوها ، وكيفية كتابة ذلك :

(والأصل في هذا الباب قول زيد بن ثابت في نزول قوله تعالى “غير أولي الضرر” بعد نزول “لا يستوي القاعدون من المؤمنين” كما في “سنن أبي داود”(١) فألحقتُها ، والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحَقِها عند صدع في كتف .

“ويكتب الساقط” غلطاً من أصل الكتاب ، “وهو” - أي المكتوب - في اصطلاح المحدثين والكتاب : “اللَّحَقُ” ، بفتح اللام والمهملة ، وقد أنشد المبرد :

كأنه بين أسطرٍ لَحَقُ

مشتق من الإلحاق “حاشيةً” أي في حاشية الكتاب ، أو بين سطوره إن كانت متسعةً ، لكنه في الحاشية أولى ، لسلامة من تغليس ما يقرأ لا سيما إن كانت السطور ضيقة متلاصقة ؛ وليكن الساقط في جميع السطر إن لم يتكرر ، “إلى” جهة “اليمين” من جانبي الورقة ، لشرفه ، “يُلحَقُ” ، “ما لم يكن” الساقطُ “آخرَ سطرٍ” فإنه يلحق إلى جهة اليسار للأمن حينئذ من نقص فيه بعده ، وليكون متصلاً بالأصل ، وإن ألحق غير واحد من العلماء هذا أيضا لجهة اليمين فاليسار أولى .

__________

(١) ٢٤٩٠) .

فإن تكرر ألحق الثاني لجهة اليسار أيضاً ، لأنهما لو جُمعا في جهة واحدة وقع الاشتباه ، وإن ألحق الأول في اليسار والثاني في اليمين تقابل(١) طرفا التخريجتين وصار يُتوهم بذلك الضربُ على ما بينهما ، لكونه أحد طرق الضرب ، كما سيأتي قريباً ، اللهم إلا أن يقال : يُبعد التوهمَ رؤيةُ اللحق مكتوباً بالجانبين مقابل التخريجتين .

“وليكن” الساقط في السطر من الجانبين إن لم يزد على سطر ملاصقاً لأصل الكتاب صاعداً “لِفوقُ” بضم القاف ، إلى أعلى الورقة ، لا نازلاً إلى أسفلها ، لاحتمال وقوع سقطٍ آخرَ فيه أو بعدَه فلا يجد له مقابله موضعاً لو كتب الأول إلى أسفل .

“و”إن زاد على سطر فلتكن “السطور أعلى” الطرة المقابلة لمحله إلى أسفل بحيث تنتهي سطوره إلى أصل الكتاب إن كان اللحق في جهة اليمين ؛ وإن كان في جهة الشمال ابتدأ سطوره من جانب أصل الكتاب بحيث تنتهي سطوره إلى جهة طرف الورقة .

هذا فيما يكتب صاعداً ، فإن كان اللحق نازلاً حيث كان في السقط الثاني أو خالف في الأول انعكس الحال .

ثم إن اتفق انتهاء الهامش قبل فراغ السقط استعان بأعلى الورقة أو بأسفلها حسبما يكون اللحق من كلا الجهتين ، “فـ”هذا الإصلاح قد “حَسُنَ” ممن يفعله .

كل هذا إن اتسع المحل بعدم لحق قبله في السطر نفسه أو قريب منه ؛ وكذا إن كان الهامش من الجهتين عريضاً كما هو صنيع أكثر المتقدمين ، أو قريباً منه ولم يضق أحدهما مع ذلك بالحبك ، فإن لم يكن كذلك تحرى فيما يزول معه الإلباس ولا يظلم به القرطاس ، مع الحرص على عدم إيصال الكتابة بطرف الورقة ، بل يدع ما يحتمل الحك مراراً فقد تعطل سبب إغفال ذلك الكثير .

__________

(١) في المطبوعة (لقابل) ، وأثبتُّ ما أراه الصحيح بحسب السياق .

“وَخَرِّجَنْ ، بنون التأكيد الخفيفة ”للسقط“ أي الساقط الذى كتبته أو ستكتبه ، مما هو ثابت في أصل الكتاب ، ”من حيث سقط“ خطاً صاعداً إلى تحت السطر الذي فوقه يكون ”منعطفاً له" ، أي لجهة السقط من الحاشية ، يسيراً ، ليكون إشارة إليه .

“وقيل” : لا تكفي الإشارة بالانعطاف ، بل “صل” بين الخط وأول اللحق “بخطٍّ” ممتد بينهما ؛ وهذا ، وإن قال الرامهرمزي : إنه أجود لما فيه من مزيد البيان ، فهو - كما قال ابن الصلاح - غير مَرضيّ ؛ بل قال عياض : إنه تسخيم للكتاب وتسويد له - وإن رأيته في بعض الأصول - لا سيما إن كثر التخريج ؛ قال : والأول أحسن وعليه استمر العمل عندنا ، ولذا اختاره ابن الصلاح .

نعم إن لم يكن ما يقابل النقص خالياً واضطر لكتابته بموضع آخر مد وحينئذ الخط إلى أول اللحق ، كما فعله غير واحد ممن يُعتمَدُ ، وذلك - كما قال المصنف - جيد حسن ، ولكن لا يتعين ، بل يقوم مقامه أن يكتب قباله إن اتسع المحل : يتلوه كذا في الموضع الفلاني ، أو نحو ذلك من رمز وغيره مما يزول به اللبس .

“وبعده” أي بعد انتهاء الساقط ولو كلمة “اكتب” إشارةً إلى انتهائه وثبوته في الأصل “صح” صغيرةً ، كما صرح به بعض المتأخرين ، مقتصراً عليها ؛ “أو زِدْ” معها - كما حكاه عياض عن بعضهم - “رجعا” ، أو لا تكتب واحدة منهما بل اكتب {انتهى اللحق} كما حكاه عياض أيضاً عن بعضهم ؛ وفيهما تطويل ؛ أو اقتصر على {رجع} كما أفاده شيخُنا ؛ أو “كرر الكلْمةَ” ، بسكون اللام ، التي “لم تسقط” من أصل الكتاب وهي تاليةٌ للملحق ، بأن تكتبها بالهامش أيضاً “معا” ؛ وهذا - وإن حكاه عياض عن اختيار بعض أهل الصنعة من المغاربة وقال الرامهرمزي : إنه أجود - قال ابن الصلاح : إنه ليس بمرضي ، وقال عياض وتبعه ابن دقيق العيد : إنه ليس بحسن ، “وفيه لبسٌ” ، فرب كلمة تجيء في الكلام مرتين بل ثلاثاً لمعنى صحيح ، فإذا كررنا الكلمة لم نأمن أن توافق ما لا يمتنع تكريره ، إما جزماً(١) فتكون زيادة موجهة ، أو احتمالاً(٢) فتوجب ارتياباً وزيادةَ إشكال ؛ قال : والصواب التصحيح ، لكن قد نُسب لشيخنا أنَّ {صحّ} أيضاً ربما انتظم الكلام بعدها بها فيُظنّ أنها من الكتاب ، انتهى ، ولكنه نادر بالنسبة للذي قبله ، ويمكن أن يقال : يُبعده فيهما معاً الإحاطة بسلوك المقابِل له دائماً فيما يحسن معه الإثبات وما(٣) لا يحسن .

وعلى كل حال فالأحسن الرمز لما لا يُقرأ ، كأن لا تجوَّد الحاء من {صح} ، كما هو صنيع كثيرين ، وكأن لهذه العلة استحب بعضهم كما تقدم تصغيرها .

“ولـ”ما يكون من “غير الأصل” مما يكتب في حاشية الكتاب من شرح ، أو فائدة ، أو تنبيه على غلط أو اختلاف رواية أو نسخة ، أو نحو ذلك “خرِّج” له “بوسْط” بإسكان المهملة “كلمة” بسكون اللام “المحل” التي تُشرح أو يُنبَّه على ما فيها ، لا بين الكلمتين ، ليفترق بذلك عن الأول .

__________

(١) يعني الجزم بعدم امتناع التكرير .

(٢) يعني احتمال عدم امتناع التكرير .

(٣) في المطبوعة (ومما) .

“و”لكن “لعياض لا تخرِّج” ، بل “ضبِّبْ” على تلك الكلمة ، “أو صححنْ” ، بنون التأكيد الخفيفة ، أي اكتب {صح} عليها ، “لخوف” دخول “لبس” فيه ، حيث يُظن أنه من الأصل ، لكون ذاك هو المختص بالتخريج له ، “و”قد “أُبِي” أي مُنع ما ذَهبَ إليه عياضٌ ، لأن كلاً من الضبة والتصحيح اصطلح به لغير ذلك ، كما سيأتي قريباً ، فخوف اللبس أيضاً حاصل ، بل هو فيه أقرب ، لافتراق صورتي التخريج في الأول واختصاص الساقط بقدر زائد ، وهو الإشارة في آخره بما يدل على أنه من الأصل ؛ بل ربما أشير للحاشية أيضاً بحاء مهملة ممدودة ، وللنسخة بخاء معجمة ، إن لم يُرمز لها .

ولذا قال ابن الصلاح : إن التخريج أولى وأدلّ ؛ قال : وفي نفس هذا التخريج ما يمنع الإلباس وهو حسن .

وقرأت بخط شيخنا : محلُّ قول عياض إذا لم يكن هناك علامة تميزه كلون الحمرة أو دقة القلم ؛ انتهى .

وليلاحظ في الحواشي ونحوها عدم الكتابة بين السطور وترك ما يحتمل الحك من جوانب الورقة ، ونحو ذلك مما قررناه ، ولا يضجر من الإصلاح والتحقيق له —-.

ولا يكتب الحواشي في كتاب لا يملكه إلا بإذن مالكه ، وأما الإصلاح فيه فيجوّزه بعضهم بدونه في الحديث ، قياساً على القرآن) . انتهى .

وقال أحمد محمد شاكر في (الباعث الحثيث) (ص١٣٢) : { إذا سقط من الناسخ بعض الكلمات وأراد أن يكتبها في نسخته ، فالأصوب أن يضع في موضع السقط - بين الكلمتين - خطاً رأسياً ، ثم يعطفه بين السطرين بخط أفقي صغير ، إلى الجهة التي سيكتب فيها ما سقط منه ، فيكون بشكل زاوية قائمة هكذا ( ) إلى اليمين ، أو هكذا ( ) إلى اليسار .

واختار بعضهم أن يطيل الخط الأفقي حتى يصل إلى ما يكتبه ، وهو رأي غير جيد ، لأن فيه تشويهاً لشكل الكتاب ، ويزداد هذا التشويه إذا كثرت التصحيحات .

ثم يكتب ما سقط منه ويكتب بجواره كلمة (صح) ، أو كلمة (رجع)(١) ؛ والاكتفاء بالأولى أحسن وأولى) .

ثم قال (ص١٣٢-١٣٣) : (وأما إذا أراد أن يكتب شيئاً بحاشية الكتاب ، على سبيل الشرح أو نحوه ، ولا يكون إتماماً لسقط من الأصل ، فيحسن أن يرسم العلامة السابقة في وسط الكلمة التي يكتب عنها ، فتكون العلامة فوقها ليفرق بين التصحيح وبين الحاشية ؛ واختار القاضي عياض أن يضبب فوق الكلمة .

وفي عصورنا هذه نضع الأرقام للحواشي ، كما ترى في هذا الكتاب) ؛ انتهى .

هذا ومن المعلوم عند أهل العلم وطلبته أن كثرة الضرب والتصحيح والإلحاق في كتب المتقدمين المبيّضة ولا سيما من كان منهم من أهل الضبط والإتقان والتحقيق : دليلٌ على شدة عناية صاحب الكتاب بكتابه ، وإتقان مقابلته أو تصحيحه ؛ قال السخاوي في (فتح المغيث) (٣/١٠٤) : (الضرب والإلحاق ونحوهما مما يستدل به بين المتقدمين على صحة الكتاب ، فروى الخطيب في “جامعه”(٢) عن الشافعي أنه قال : إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق وإصلاح فاشهد له بالصحة ؛ وعن أبي نعيم الفضل بن دكين قال : إذا رأيت كتاب صاحب الحديث مشججاً ، يعني كثير التغيير ، فأقرب به من الصحة ؛ وأنشد ابن خلاد لمحمد بن عبد الملك الزيات يصف دفتراً :

وأرى رُشُوْمَاً في كتابك لم تدع***شكاً لمرتابٍ ولا لمفكر

نقط وأشكال تلوح كأنها**ندب الخدوش تلوح بين الأسطر

تُنبيك عن رفع الكلام وخفضه*والنصب فيه لحاله والمصدر

وتريك ما تعيا به فتعيده*****كقرينة ومقدماً كمؤخر(٣)

وأما ما نراه في هذه الأزمان المتأخرة من ذلك فليس غالباً بدليل للصحة ، لكثرة الدخيل والتلبيس المحيل) ؛ انتهى .

__________

(١) أو (أصل) ، كذا في (تحقيق النصوص ونشرها) ص٥١ .

(٢) ١/٢٧٩-٢٨٠ .

(٣) وردت هذه الأبيات باختلاف يسير في (المحدث الفاصل) (ص٥٠٤) .

التخريج على الحواشي

وقال القاضي عياض في (الإلماع) (ص١٦٥) : (قال لنا القاضي الشهيد أبو علي سمعت أبا يوسف عبد السلام بن بُنْدار القَروي يقول : أنشدني الشريف أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي لأحمد بن حنبل :

مَن طلب العلمَ والحديثَ فلا* *يضجر من خمسة يقاسيها

دراهم للعلوم يجمعها*******وعند نشر الحديث يُفنيها

يُضْجِرُه الضربُ في دفاتره**وكثرة اللحق(١) في حواشيها

يغسل أثوابه وبزَّتَه***** **من أثر الحبر ليس ينقيها) .

هذا وينبغي عند طباعة الكتاب أو التعليق على مخطوطته التثبتُ في الاستدراك على الأصل المطبوع عليه ؛ قال عبد الله بن يوسف الجديع في تعليقه على (المقنع) لابن الملقن (١/٣٨٢) تعليقا على بعض المسائل : (وليس من هذا ما يصنعه كثير من الجهلة من مدعي التحقيق في هذا الزمان من إقحام زيادات في الأسانيد والمتون في الكتب الحديثية اعتماداً منهم على مصادر التخريج ، وحسباناً منهم أنهم يستدركون نقصاً وقع في محققَّهم ، وهم في الواقع يصلون المرسل ، ويرفعون الموقوف ، ويزيدون في المتون ما ليس من رواية من حققوا كتابه (!) ، مثال ذلك حديث يرويه وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن النبي صلى الله عليه مرسلاً ، فيقع في مصنف آخر “عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ” موصولاً ، فيقحم الجاهل من هؤلاء “عن عبد الله بن مسعود” في إسناد نسخته المحققة ، فيصله بعد أن كان مرسلاً ، وربما كان هذا من الاختلاف الذي يعل به الحديث ، فتأمل) .

وانظر (اللحق) و (الحاشية) .

تنبيه : ضد تخريج الساقط هو حذف الزائد وإبطاله ، ولهم في ذلك طرق لطيفة دالة على سلامة الذوق أيضاً ، فانظر (الضرب) .

التخريج على الحواشي :

انظر (تخريج الساقط) .

__________

(١) نقل السخاوي في (فتح المغيث) (٣/٩١) هذه الأبيات وقال هنا في ضبط هذه الكلمة في هذا البيت : (واللحق في النظم بإسكان الحاء ، وكأنه خففها لضرورة الشعر) .

التدبيج

التدبيج :

إذا روى أحد قرينَين(١) ولنفرضْه زيداً عن الآخر منهما ولنفرضه عمراً وُصفت تلك الرواية بأنها رواية أقران ؛ فإذا عاد الثاني وهو عمرو فروى رواية أخرى عن الأول وهو زيد(٢) فهنا يقال : تدبَّج زيد مع عمرو؛ وهذا هو النوع المُدَبَّجُ .

وأول من سماه بذلك هو الإمام الدارقطني ، ولم يقيده بكونهما قرينين ، بل ظاهر كلامه أن كل اثنين روى كل واحد منهما عن الآخر يقال لهما : تدبج فلان مع فلان ؛ وإن كان أحدهما أكبر من صاحبه .

وما كان يحسن ممن جاء بعده أن يخالفه في هذا الاصطلاح الذي ابتكره ، ولكن أبى المتأخرون إلا المخالفة لصاحب الاصطلاح نفسه - وما أكثر ما يفعلونه من مثل ذلك - واحتجوا بما لا عذر لهم فيه فقال قائلهم : (لو روى الشيخ عن تلميذه فهل يسمى مدبجاً ؟ فيه بحث ، والظاهر : لا ، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر ، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه فيقتضي أن يكون مستوياً من الجانبين) .

قال النووي في (تقريبه) والسيوطي في (شرحه) (٢/٢٤٦-٢٤٨) :

(—- (النوع الثاني والأربعون المدبج ورواية القرين) عن القرين ؛ ومن فوائد هذا النوع : أن لا يظن الزيادة في الإسناد أو إبدال عن بالواو .

(القرينان هما المتقاربان في السن والإسناد، وربما اكتفى الحاكم بالإسناد) أي بالتقارب فيه وإن لم يتقاربا في السن .

(فإن روى كل واحد منهما عن صاحبه كعائشة وأبي هريرة) في الصحابة والزهري وأبي الزبير في الأتباع (ومالك والأوزاعي) في أتباعهم (فهو المدبج) بضم الميم وفتح الدال المهملة وتشديد الباء الموحدة وآخره جيم .

__________

(١) تقدم معنى (الأقران).

(٢) أي على عكس الرواية الأولى، فصار الشيخ في تلك تلميذاً في هذه، والتلميذُ شيخاً.

قال العراقي : وأول من سماه بذلك الدارقطني فيما أعلم ، قال : إلا أنه لم يقيده بكونهما قرينين بل كل اثنين روى كل منهم عن الآخر يسمى بذلك وإن كان أحدهما أكبر وذكر منه رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر وسعد بن عبادة وروايتهم عنه ورواية عمر عن كعب وكعب عنه وبذلك يندفع اعتراض ابن الصلاح على الحاكم في ذكره في هذا رواية أحمد عن عبد الرزاق عنه لأنه ماش على ما قاله شيخه ونقله عنه(١) .

ثم وجه التسمية ، قال العراقي : لم أر من تعرض لها .

قال : إلا أن الظاهر أنه سمي به لحسنه لأنه لغة المزين(٢) ، والرواية كذلك إنما تقع لنكتة يعدل فيها عن العلو إلى المساواة أو النزول فيحصل للإسناد بذلك تزيينٌ .

قال : ويحتمل أن يكون سمي بذلك لنزول الإسناد فيكون ذماً من قولهم : رجل مدبج : قبيح الوجه والهامة ، حكاه صاحب (المحكم) ، وقد قال ابن المديني والمستملي : النزول شؤم ، وقال ابن معين : الإسناد النازل حدرة(٣) في الوجه .

قال : وفيه بعد ، والظاهر الأول .

قال : ويحتمل أن يقال : إن القرينين الواقعين في المدبج في طبقة واحدة بمنزلة واحدة شُبِّها بالخدين إذ يقال لهما : الديباجتان، كما قاله الجوهريُّ وغيرُه .

__________

(١) إذا كان الدارقطني هو أول من سمى هذا النوع بهذا الاسم فلا بد في معرفة معناه الرجوع إلى ما قاله الدارقطني نفسه ؛ إلا إذا أراد أحد من الناس أن ينشئ اصطلاحاً جديداً لهذه الكلمة فعليه حينئذ أن يبين اصطلاحه مع أنه لا مقتضي لتعدد الاصطلاحات ومخالفة القدماء فيها ، بل إن ذلك مما لايحسن ولا يستساغ ، رغم مقولتهم المشهورة : (لا مشاحة في الاصطلاح) .

(٢) أو سمي به لحسنه الناشئ عن قلته وطرافته .

(٣) التحدير ورم الجلد وغلظه من الضرب ، والمراد أنه تشويه وقبح .

تدقيق الخط

قال : وهذ المعنى متوجه على ما قاله ابن الصلاح والحاكم إن المدبج مختص بالقرينين وجزم بهذا المأخذ في (شرح النخبة) ، فإنه قال : لو روى الشيخ عن تلميذه فهل يسمى مدبجاً فيه بحث والظاهر لا ، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر ، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه فيقتصى أن يكون مستوياً من الجانبين(١) .

أما رواية القرين عن قرينه من غير أن يعلم رواية الآخر عنه فلا يسمى مدبجاً كرواية زائدة بن قدامة عن زهير بن معاوية ولا يعلم لزهير رواية عنه) . انتهى كلام السيوطي.

تدقيق الخط :

التدقيق في عُرف أهل الكتابة والنسخ هو كتابة الكلمات بخط صغير ؛ قال ابن الصلاح في (النوع الخامس والعشرون) من (مقدمته) (ص١٦٤) وهو يذكر أموراً مفيدة تراعى في كتابة الحديث وضبطه :

(الثالث: يكره الخط الدقيق من غير عذر يقتضيه ؛ روينا عن حنبل بن إسحق قال: رآني أحمد بن حنبل وأنا أكتب خطاً دقيقاً، فقال : لا تفعل ، أحوج ما تكون إليه يخونك ؛ وبلغنا عن بعض المشايخ أنه كان إذا رأى خطاً دقيقاً قال: هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله .

والعذر في ذلك هو مثل: أن لا يجد في الورق سعة ، أو يكون رحالاً يحتاج إلى تدقيق الخط ليخف عليه محمل كتابه ، ونحو هذا ، والله أعلم) .

وقد نظم العراقي هذا المعنى الأخير في بيت من أبيات ألفيته فقال :

ويكره الخط الدقيق إلا ** لضيق رَقٍّ أو لرحّالٍ فلا

فقال السخاوي في (فتح المغيث) (٣/٤٧-٤٨) شارحاً هذا البيت : (“ويكره” كراهة تنزيه “الخط الدقيق” أو الرقيق ، لا سيما والانتفاع به لمن يقع له الكتاب ، ممن يكون ضعيف البصر ، أو ضعيف الاستخراج : ممتنعٌ ، أو بعيد ، بل ربما يعيش الكاتب نفسُه حتى يضعف بصره .

ولذلك كان شيخنا يحكي أن الذي يكتب الخط الدقيق ربما يكون قصيرَ الأمل لا يؤمل أن يعيش طويلاً ؛ وأقول : بل ربما يكون طويل الأمل حيث ترجى من فضل الله أنه ولو عُمِّر لا تشق عليه قراءة الخط الدقيق .

__________

(١) هذا الجزم فيه نظر .

ثم إنه لا يمنع الحكم بالكراهية ما اقتضاه كلام الحكماء في كونه رياضة للبصر وتدميناً له ، كما يُراض كل عضو من أعضاء البدن بما يخصه ، وأن من لم يفعل ذلك وأدمن على سواه تصعب عليه معاناته ، كمن يترك المشي ، أو لا يشم إلا الروائح الطيبة ، فإنه يشق عليه كلٌّ مِن تعاطى المشي وشم الرائحة الكريهة مشقة شديدة ، بخلاف من اعتاده أحياناً ؛ ولا فِعلُ(١) جماعة حتى بعد تقدمِهم في السن ، منهم الحافظان الشمس ابن الجزري والبرهان الحلبي ، ومنهم من المتقدمين أبو عبدالله الصوري ، كتب صحيح البخاري ومسلم في مجلد لطيف ، وبيع بعشرين ديناراً ، كما ذكره ابن عساكر ، فالمشقة بذلك هي الأغلب ؛ وقد قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل لابن عمه حنبل بن إسحاق بن حنبل ورآه يكتب خطاً دقيقاً : “لا تفعل فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه” ؛ رواه الخطيب في “جامعه”(٢) —-.

“إلا” أن تكون دقة الخط “لـ”عذر كـ“ضيق رقٍّ” ، بفتح الراء ، وهو القرطاس الذى يكتب فيه ، ويقال له : الكاغد أيضاً ، بأن يكون فقيراً لا يجد ثمنه ، أو يجد الثمن ولكن لا يجد الرق ، “أو لرحال” مسافر في طلب العلم يريد حمل كتبه معه ، فيحتاج ، إما لفقره ، أو لكونه أضبط ، أن تكون خفيفة الحمل ، قال محمد بن المسيب الأرغياني : كنت أمشي بمصر وفي كمي مئة جزء ، في كل جزء ألف حديث ، فـ“لا” كراهة ، حيث اتصف بواحد مما ذُكر ، فضلاً عن أكثر ، كأن يكون فقيراً رحالاً ؛ وأكثر الرحالين - كما قال الخطيب - يجتمع في حاله الصفتان اللتان يقوم بهما العذر في تدقيق الخط ، يعني كما وقع لأبي بكر عبد الله ابن أحمد بن محمد بن روزبة الفارسي وكان يكتب خطاً دقيقاً حيث قيل له : لمَ تفعلُ؟ فقال : لقلة الورَق والورِق وخفة الحمل على العنق .

__________

(١) هذه الكلمة معطوفة على (كلام الحكماء) .

(٢) ١/٢٦١) .

التدليس

تدليس الإجازة

ولكن قال الخطيب : بلغني عن بعض الشيوخ أنه كان إذا رأى خطاً دقيقاً قال : هذا خط لا يوقن بالخلف من الله تعالى ؛ يشير إلى أن داعية الحرص على ما عنده من الورق ألجأته لذلك ، إذ لو كان يعلم أنه مستخلف لوسَّع ).

التدليس :

التدليس صنيع لبعض الرواة فيه إيهام خلاف الواقع ، كما يأتي بيانه ؛ وهو مشتق من الدَّلَسِ ، وهو الظلام ، وكأنه أظلم أمر الحديث المدلس على الناظر لتغطية وجه الصواب فيه كما يتضح مما يأتي .

والتدليس أقسام أشهرها تدليس الإسناد وهو المراد عند إطلاق لفظة التدليس .

ومرجع التدليس إلى أمرين : الحذف والتغيير ، وكل من الحذف والتغيير يكون لأمرين أيضاً : اسم الراوي وصيغة الأداء .

هذا هو التدليس الرئيس ، وثم نوع آخر من التدليس فرعي غير رئيس ، وهو قليل الضرر على الأحكام النقدية على الروايات؛ وهو تدليس البلاد.

وفيما يأتي تعريف تلك الأنواع أو أهمِّها ، مرتبة على حروف المعجم ، كما هو الشرط في هذا لكتاب.

تدليس الإجازة(١) :

هو أن يروي الراوي ما تحمله بالإجازة، بصيغة أداء توهم أنه سمعه من المجيز، أو أنه كتب به إليه، مع أنه إنما سمع منه عبارة الإجازة فقط، أو كتب إليه بالإجازة فقط، وأشار إلى المجاز به، أو عينه، دون أن يكتبه له .

ومن تلك الصيغ المستعملة لهذا النوع من الإيهام (أخبرني) و(شافهني) و(كتب إليّ) .

قال ابن حجر في (طبقات المدلسين) (ص٦٢) : (ويلتحق بالتدليس ما يقع من بعض المحدثين من التعبير بالتحديث أو الإخبار عن الإجازة موهماً للسماع ولا يكون سمع من ذلك الشيخ شيئاً) .

ونبه عليه أيضاً في (النكت على ابن الصلاح) انظر (٢/٦٢٤، ٦٢٥، ٦٣٣) منه.

__________

(١) تدليس الإجازة نوع من تدليس كيفية التحمل .

ينبغي فيما شاع استعماله من هذه الألفاظ مخصوصا بما سمع من غير لفظ الشيخ أن لا يطلق فيما سمع من لفظه لما فيه من الإيهام والإلباس

وقال في (النخبة) و(شرحها) (ص١٧٢) : (—(وأطلقوا المشافهة في الاجازة المتلفظ بها) تجوزاً، (و) كذا (المكاتبة في الاجازة المكتوب بها)؛ وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين، بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث، إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط).

يعني يقول أحدهم مثلاً : (قال فلان فيما شافهني به : حدثنا فلان) ثم يذكر حديثاً؛ أو يقول : (شافهني فلان قال أخبرني فلان) ثم يذكر حديثاً، مع أن أصل استعمالهم لهذه الكلمة أو أصل معناها في اللغة إنما يقال فيما يسمعه الطالب من شيخه.

وأما ما قاله بشأن المكاتبة فواضح لا يحتاج إلى شرح.

وهذا يسميه بعضهم (تدليس الصيغة)، ولعل تسميته (تدليس صورة التحمل)، أو (تدليس كيفية التحمل) أحسن وأبْيَن.

تكميل : قال ابن الصلاح : (وينبغي فيما شاع استعماله من هذه الألفاظ مخصوصاً بما سمع من غير لفظ الشيخ أن لا يطلق فيما سمع من لفظه لما فيه من الإيهام والإلباس).

وقال العراقي : (إطلاق (أنبأنا) بعد أن اشتهر استعمالها في الإجازة يؤدي إلى أن نظن بما أداه بها أنه إجازة فيسقطه من لا يحتج بها فينبغي أن لا يستعمل في السماع لما حدث من الاصطلاح).

وممن وصف بهذا النوع من التدليس أبو نعيم الأصبهاني، قال ابن حجر في (طبقات المدلسين) (ص٨٢) : (كانت له إجازة من أناس أدركهم ولم يلقهم فكان يروي عنهم بصيغة “ أخبرنا ” ، ولا يبين كونها إجازة، لكنه كان إذا حدث عمن سمع منه يقول : “ثنا ” سواء ذلك قراءة أو سماعاً، وهو اصطلاح له تبعه عليه بعضهم، وفيه نوع تدليس لمن لا يعرف ذلك) .

تدليس الأسماء

ومن العلماء من لم يرض بتسمية هذا الصنيع تدليساً؛ قال العلائي في جامع التحصيل (ص١١٤) عقب ذكره أسماء المدلسين ، وبيانه لطبقاتهم ، وهي عنده خمس طبقات : (وهذا كله في تدليس الراوي ما لم يتحمله أصلاً بطريق ما؛ فأما تدليس الإجازة والمناولة والوجادة بإطلاق “ أخبرنا ” فلم يعده أئمة الفن في هذا الباب، كما قيل في رواية أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب، وروايةِ مخرمة بن بكير بن الأشج عن أبيه، وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري، وشبه ذلك؛ بل هو إما محكوم عليه بالانقطاع أو يعد متصلاً؛ ومن هذا القبيل ما ذكره محمد بن طاهر المقدسي عن الحافظ أبي الحسن الدارقطني أنه كان يقول فيما لم يسمع من البغوي : “قرئ على أبي القاسم البغوي حدثكم فلان” ويسوق السند إلى آخره، بخلاف ما هو سماعه ، فإنه يقول فيه : “قرىء على أبي القاسم وأنا أسمع” ، أو “أخبرنا أبو القاسم البغوي قراءةً ” ، ونحو ذلك؛ فإما أن يكون له من البغوي إجازة شاملة بمروياته كلها فيكون ذلك متصلاً له، أو لا يكون كذلك فيكون وجادة؛ وهو قد تحقق صحة ذلك عنه) .

ونحو تدليس الاجازة تدليس المكاتبة وتدليس المناولة(١).

وانظر (الإجازة العامة) و (أخبرنا) .

تدليس الأسماء :

يسمى هذا التدليس أيضاً (تدليس الشيوخ) .

__________

(١) بيان حكم من وُصف بهذا النوع من التدليس :

إذا كانت صيغة الأداء صريحة في عدم احتمال الواسطة بين الراوي ومن فوقه، فإن كان غير موصوف بتدليس الاجازة ونحوها فتلك الصيغة تعتبر صريحة في السماع؛ ولكن إذا كان الراوي موصوفاً بهذا النوع من التدليس، أو كان من الطبقات التي كثر فيها ذلك وهم المتأخرون، ولم يأت ما يدل على عدم تعاطيه إياه، فينبغي اعتبار احتمالات هذه القضية والنظر في قرائنها وملابساتها؛ فإذا كان الحديث شاذاً أو منكراً أو غريباً غرابة لا يحتملها ظاهر الإسناد فقد يترجح عند الناقد الحمل على هذا النوع من التدليس.

وهو أن يروي الراوي عن شيخ فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لم يشتهر به، أو بما لم يعرف به أصلاً ، لكيلا يعرف أصلاً ، فتُجهل عينه لتخفى حاله ، أو لكي توافق تسميته تسمية غيره من الثقات أو الكبار أو المشاهير فيوهم ذلك أن ذلك الغير هو المراد .

وهذا كما فُعِل بتسمية (محمد بن سعيد الأسدي الشامي المصلوب)، قيل : قلبوا اسمه على مئة وجه ، أي ليخفى، انظر (الضعفاء) للعقيلي (٤/٧٢) و(الكفاية) للخطيب (ص٥٢٢).

فينبغي أن يكون الباحث في أحكام الأحاديث ورواتها قادراً على تخمين مظان هذا النوع من التدليس وكيفياته.

وينبغي الاعتناء بمعرفة أسماء الرواة الذين كانوا يتعاطون هذا النوع من التدليس، فإنه يورد ريبة في كل شيخ لأحدهم غير معروف، وكذلك يورد ريبة في رواية أحدهم عن حافظ ثقة شهير له أصحاب يلازمونه وتفرد عنه بالحديث ذلك المدلس، دونهم، فحينئذ يقوم الاحتمال على أن يكون المسمى بذلك الإسم راوياً آخر غير ذلك الحافظ الشهير، وقد يكون مجروحاً أو مجهولاً، ولكن ذلك المدلس دلس اسمه عمداً، غيَّره ليوافق اسم الحافظ المشهور ليوهم أنه هو شيخه في ذلك الحديث.

ومن الكتب المُساعدة على كشف هذا النوع من التدليس (موضح أوهام الجمع والتفريق) للخطيب البغدادي(١) .

__________

(١) تنبيهات :

التنبيه الأول : هذا النوع من التدليس لا علاقة له بالاتصال والانقطاع، فحقه أن يذكر في كتب المصطلح في أبواب أسماء الرواة وكناهم وألقابهم، ولكن جرت عادة المصنفين في هذا الفن بذكر أنواع التدليس مجتمعة في موضوع الاتصال والانقطاع غالباً؛ ولذلك - أو لغيره - يذكرون هذا النوع في أبوابها.

التنبيه الثاني :

إذا روى الراوي الحديث عن ثقة ومجروح - أو مجهول - مقرونَين في طبقة فوق شيخه، فأسقط غير الثقة، فهذا ليس من تدليس الإسناد، كما هو واضح.

وهو أيضاً ليس من تدليس الأسماء.

ولكن شرط إخراج هذا الصنيع من التدليس أن يكون فاعله جازماً بأن الرواية التي ساقها هي رواية الثقة أو أن روايتيهما واحدة.

وكان مسلم بن الحجاج رحمه الله عندما يرد في الاسناد راويان مقرونان أحدهما ثقة والآخر مجروح ربما يسقط المجروح من الإسناد ويذكر الثقة ثم يقول : (وآخر)، كناية عن المجروح.

وهذا في الحقيقة ليس تدليساً، ولكنه يشبه تدليس الأسماء.

وانظر (حدث فلان وآخر).

التنبيه الثالث : وهو في بيان أسباب تدليس الأسماء :

من أسباب هذا النوع من التدليس أن يكون الشيخ المدلَّس اسمُه : مجروحاً أو مجهولاً أو صغيراً أو قريباً أو تكون أحاديثه مشهورة متداولة قد سمعها أكثر الحاضرين في مجلس المدلس، أو مجلس غيرِه، أو يكون المدلس مكثراً عن ذلك الراوي فيغير تسميته دفعاً للتكرار.

وبعبارة أخرى : سبب تدليس الإسناد إرادة إخفاء حقيقة الراوي وإيهام أن الحديث لراو آخر غيره؛ إما بسبب صغره أو قربه أو رغبة الناس عن حديثه أو كراهته أو الخوف من ذكره عند من يعاديه أو كذبه أو تركه أو ضعفه، وذلك أن قوماً سمعوا الحديث من ضعفاء لهم أسماء أو كنى مشهورة عرفوا بها فلو صرحوا بأسمائهم المشهورة وكناهم المعلومة لم يُشتغَل بحديثهم فأتوا بالإسم الخامل وبالكنية المجهولة ليبهموا الأمر ولئلا يعرف ذاك الراوي وضعفه فيزهد في حديثهم.

تدليس الإسناد

تدليس الإسناد :

هو المراد بالتدليس عند الإطلاق، وهو أهم صوره وأشهرها وأكثرها وقوعاً .

وهو أن يروي غير الصحابي(١) عمن سمع منه في الجملة - أو عمن حصل له من اللقاء به ما يُظن معه حصول السماع(٢) - ما لم يسمعه منه(٣) من حديثه، حاذفاً الواسطة عمداً، قاصداً إيهام السماع بإحدى طرق الإيهام الآتي شرحها(٤) ؛ وهي :

استعمال الصيغة المحتملة للسماع وعدمه ، وهي الصيغة الموهمة للسماع.

حذف الصيغة أصلاً .

إيهام التعاطف بين اسمين غير متعاطفين ، أو جملتين غير متعاطفتين، أي مع نية القطع بينهما.

القطع بين ركني جملة يظهر أنهما صيغة أداء المدلس واسم شيخه في ذلك الحديث ، مثل (حدثنا زيد قال عمرو —-).

وهذا بيان ذلك :

الطريقة الأولى من طرق تدليس الإسناد :

__________

(١) ويصح حذف هذا الاحتراز (غير الصحابي) ، اكتفاء بما يأتي من اشتراط قصد إيهام السماع، فالصحابة لا يقع منهم ذلك.

(٢) أي ما يغلب على ظن تلامذته وغيرهم أنه سمع منه.

(٣) من أسباب إيهام السماع كثرة رواية الراوي عمن عاصره أو لقيه ولم يسمع منه شيئاً ، من غير أن يبين أنه لم يسمع منه .

ولكن يقال هنا : لا شك أن مثل ذلك الإكثار يكون في الغالب مقتضياً للسؤال عنه والبحث فيه ، من قِبل طلاب الحديث وعلمائه ، فلن يخفى أمره عليهم .

(٤) وهو بتعبير آخر : أن يروي الشيخ حديثاً فيسمعه بعض تلامذته عنه، لا منه، أي يسمعه بواسطة وليس من الشيخ مباشرة، ثم بعد ذلك يرويه عن ذلك الشيخ موهماً سماعه إياه منه بحذف الواسطة والتعبير بإحدى الطرق الموهمة للسماع.

وهذا النوع من التدليس فيه إخفاء الانقطاع؛ ويسمى أيضاً تدليس الإرسال.

وأطلق عليه بعض المعاصرين اسم تدليس الوصل، وهو يريد إيهام الوصل.

استعمال الصيغة المحتملة للسماع ولعدمه

حذف صيغة الأداء أصلا

التدليس بالعطف

وهي الأغلب الأشهر بين سائر طرق الإيهام(١)؛ وهي استعمال الصيغة المحتملة للسماع ولعدمه - وتسمى أيضاً الصيغة الموهمة للسماع، أو الصيغة الموهمة - مثل (قال) و (ذكر) و (حدث)؛ بدل الصيغة الصريحة في الانقطاع مثل (حُدِّثت) و (أًخْبرت) و(قيل لي) ونحوها.

والمدلس لا يستعمل عند إرادته التدليس صيغ الانقطاع هذه لأنه لا يتم بها مقصوده. وأيضاً لا يستعمل صيغ صريحة في السماع لأنه حينئذ يكون كاذباً لا مدلساً، والفرض هنا أنه ثقة.

الطريقة الثانية من طرق تدليس الإسناد :

حذف صيغة الأداء أصلاً كما فعله ابن عيينة مرة إذ قال : (عمرو بن دينار سمع جابراً رضي الله عنه)، ثم ساق الحديث وهو لم يسمعه من شيخه عمرو بن دينار ، بل سمعه عنه بواسطة(٢).

وهذا الصنيع يليق به أن يسمى (التدليس بحذف الصيغة).

ومنه صنيع هشيم في حديثه الذي رواه عنه عبد الله بن أحمد في (العلل) (٢٢٢٩) قال : (حدثني أبي قال حدثنا هشيم قال : إما المغيرة وإما الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم : لم ير بأساً بمصافحة المرأة التي قد خلت من وراء الثوب؛ سمعت أبي يقول : لم يسمعه هشيم من مغيرة ولا من الحسن بن عبيد الله).

الطريقة الثالثة من طرق تدليس الإسناد :

التدليس بالعطف ؛ وهو ثلاثة أنواع :

النوع الأول من أنواع تدليس العطف : عطف اسم راو على اسم راو قبله مع نية القطع :

__________

(١) أعني إيهام سماع الراوي الحديثَ ممن فوقه من شيوخه، خلافاً للواقع.

(٢) قال ابن حجر في (النكت) (٢/٦١٧) : (وقد يدلسون بحذف الصيغ الموهمة فضلاً عن المصرحة ، كما كان ابن عيينة يقول : “عمرو بن دينار سمع جابراً رضي الله عنه” ، ونحو ذلك).

وهو كما قال ابن حجر في (النكت) (٢/٦١٧) : (أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه ، ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر ، فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه ، فيوهم أنه حدث عنه بالسماع أيضاً ؛ وإنما حدث بالسماع عن الأول ثم نوى القطع فقال : (وفلان) ، أي : وحدث فلانٌ).

مثاله ما روى الحاكم في (معرفة علوم الحديث) (ص١٣١) قال : (وفيما حدثونا أن جماعة من أصحاب هشيم اجتمعوا يوماً على أن لا يأخذوا منه التدليس ، ففطن لذلك ، فكان يقول في كل حديث يذكره : حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم؛ فلما فرغ قال لهم : هل دلست لكم اليوم؟ فقالوا : لا، فقال : لم أسمع من مغيرة حرفاً مما قلته، إنما قلت حدثني حصين، ومغيرة غير مسموع لي) ا.هـ.

ولكن هذه القصة ذكرها الحاكم بغير سند، ويظهر أنها لم تُرو مسندة، فعلى هذا لا تصح.

وقد قصر ابن حجر في (النكت) تدليس العطف على هذا النوع من أنواعه، فلم يذكر تحت هذا الاسم غيرَه.

النوع الثاني من أنواع تدليس العطف : عطف جملة سياق حديث على جملة سياق حديث قبله، أي عطف إسناد حذفت الصيغة من أوله على إسناد آخر لا حذف فيه :

ورد نحو ذلك فيما يظهر في صنيع هشيم في حديثه التالي :

قال عبد الله بن أحمد في (العلل ومعرفة الرجال) (٢١٩١) : (حدثني أبي قال : حدثنا هشيم قال أخبرنا الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوم خيبر للفرس سهمين وللرجل سهماً)؛ ثم قال (٢١٩٢) : (حدثني أبي قال : حدثنا هشيم قال : وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.

سمعت أبي يقول : لم يسمعه هشيم من عبيد الله).

فهشيم ساق حديثاً لشيخه الكلبي بقوله (حدثنا)، ثم عطف عليه حديثاً لشيخه عبيد الله ولكن لم يبدأه بأي صيغة؛ فهو أراد بهذا العطف عطف جملة على جملة، أي (وحدث عبيد الله) إلى آخره، لا عطف فاعل على فاعل، أعني لم يعطف عبيد الله على الكلبي.

النوع الثالث من أنواع تدليس العطف : أن ينفي السماع من الأول ثم يذكر الثاني من غير صيغة أداء ويوهم أنه سمع منه بخلاف الأول.

وقد ادعى بعضهم أن أبا إسحاق السبيعي فعله.

قال البخاري في (صحيحه) (١٥٢) : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ، وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ : (أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ : هَذَا رِكْسٌ؛ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ).

قال الحاكم في (معرفة علوم الحديث) ص١٣٥ : (قال علي : وكان زهير وإسرائيل يقولان عن أبي إسحاق أنه كان يقول : ليس أبو عبيدة حدثنا ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستنجاء بالأحجار الثلاثة، قال ابن الشاذكوني : ما سمعت بتدليس قط أعجب من هذا ولا أخفى، قال : أبو عبيدة لم يحدثني، ولكن عبد الرحمن عن فلان عن فلان، ولم يقل حدثني؛ فجاز الحديث وسار).

ولكن ابن حجر بين في (هدي الساري) أن هذا ليس بتدليس، وكذلك فعل في شرح الحديث في (الفتح) فقال (١/٢٥٦-٢٥٨) :

(قوله {ليس أبو عبيدة} أي ابن عبد الله بن مسعود؛ وقوله (ذكره) أي لي (ولكن عبد الرحمن بن الأسود) أي هو الذي ذكره لي بدليل قوله في الرواية الآتية المعلقة (حدثني عبد الرحمن).

تدليس القطع

وإنما عدل أبو إسحاق عن الرواية عن أبي عبيدة إلى الرواية عن عبد الرحمن مع أن رواية أبي عبيدة أعلى له لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح فتكون منقطعة بخلاف رواية عبد الرحمن فإنها موصولة.

ورواية أبي إسحاق لهذا الحديث عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود عند الترمذي وغيره من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق.

فمراد أبي إسحاق هنا بقوله (ليس أبو عبيدة ذكره) أي لست أرويه الآن عن أبي عبيدة وإنما أرويه عن عبد الرحمن —–.

قوله (وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه) يعني يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق وهو جده قال (حدثني عبد الرحمن) يعني بن الأسود بن يزيد بالإسناد المذكور أولاً.

وأراد البخاري بهذا التعليق الرد على من زعم أن أبا إسحاق دلس هذا الخبر كما حُكِي ذلك عن سليمان الشاذكوني حيث قال : لم يسمع في التدليس بأخفى من هذا، قال : ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن، ولم يقل : ذكره لي، انتهى.

وقد استدل الإسماعيلي أيضاً على صحة سماع أبي إسحاق لهذا الحديث من عبد الرحمن يكون يحيى القطان رواه عن زهير فقال بعد أن أخرجه من طريقه : والقطان لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لأبي إسحاق وكأنه عرف ذلك بالاستقراء من صنيع القطان، أو بالتصريح من قوله؛ فانزاحت عن هذه الطريق علة التدليس). انتهى كلام ابن حجر.

الطريقة الرابعة من طرق تدليس الإسناد : تدليس القطع ، أي من غير عطف؛ وحقيقته الإضراب عن صيغة الأداء ، ثم استئناف سياق جديد محذوفة صيغته الأولى ، وهو في الحقيقة قطع بين الصيغة وفاعلها ، مع إيهام تلازمهما.

مثال ذلك ما كان يفعله عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي؛ من أنه كان يقول : (حدثنا) ، ثم يسكت ينوي القطع ، ثم يقول مثلاً : هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ؛ فيذكر حديثاً لم يسمعه من هشام ؛ ويكون تقدير الكلام عنده ، أي في نفسه ، هو (حدَّث هشام عن أبيه —-) ؛ وذلك بعد أن يُضرِب عن جملته الأولى وهي (حدثنا) ويُعْرض عن إتمامها .

قال ابن سعد في (الطبقات) (٧/٢٩١) في عمر هذا : (وكان يدلس تدليساً شديداً وكان يقول : “ سمعتُ ” و “حدثنا ” ، ثم يسكت ثم يقول : “هشام بن عروة، الأعمش”) ا.هـ.

وقال عبد الله بن أحمد : سمعت أبي ذكر عمر بن علي فأثنى عليه خيراً، وقال : (كان يدلس، سمعته يقول : حجاج سمعته، يعني : حدثنا آخر، قال أبي : هكذا كان يدلس) ا.هـ من (تهذيب الكمال).

وهذا النص موجود في (سؤالات عبد الله بن أحمد لأبيه) (٣/١٤) ولكن أخطأ المحقق في قراءة النص ففصل أول الكلام عن آخره؛ نبه عليه الشيخ عبد الله السعد في تقديمه لكتاب (منهج المتقدمين في التدليس) لناصر بن حمد الفهد(١) .

__________

(١) وهم ابن حجر إذ مثَّل في (النكت) (٢/٦١٧) لهذا النوع من التدليس بعمر بن عبيد الطنافسي بدل عمر بن علي المقدمي؛ فقال في شرح معنى تدليس القطع : (مثاله ما رويناه في “الكامل” لأبي أحمد ابن عدي وغيره عن عمر بن عبيد الطنافسي أنه كان يقول : (حدثنا)، ثم يسكت ينوي القطع، ثم يقول : هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها).

وهذا النص الذي نقله عن (الكامل) لابن عدي ليس موجوداً في المطبوع منه ؛ ويظهر أن الطنافسي لم يصفه بالتدليس أحد من العلماء قبل الحافظ ابن حجر في (النكت)،

قال الشيخ عبد الله السعد في التقديم المذكور : (وأما عمر بن عبيد الطنافسي فلا أعلم أن أحداً وصفه بالتدليس أصلاً، غير الحافظ بن حجر في (النكت) ولذلك لا أعلم أن أحداً ذكره في (طبقات المدلسين) حتى ابن حجر في (طبقاته) لم يذكره ، فهذا يدل على وهمه عندما وصفه بالتدليس ؛ والله أعلم) . انتهى.

فابن حجر - كما يؤخذ من عبارة الشيخ، وكما هو الواقع - لم يصف الطنافسيَّ بالتدليس في (التهذيب) ولا (التقريب)، ولا في كتبه الأخرى المعروفة ، وإنما ذكر في (طبقات المدلسين) المقدميَّ فقال : (عمر بن علي المقدمي من أتباع التابعين ، ثقة مشهور ، كان شديد الغلو في التدليس ، وصفه بذلك أحمد وابن معين والدارقطني وغير واحد ؛ وقال ابن سعد : ثقة وكان يدلس تدليساً شديداً ، يقول : ثنا ، ثم يسكت ، ثم يقول : هشام بن عروة ، أو الأعمش ، أو غيرهما ؛ قلت : وهذا ينبغي أن يسمى تدليس القطع).

وقال في ترجمة عمر بن علي المقدمي من (التقريب) : (ثقة وكان يدلس شديداً).

تنبيهات

الأول : التدليس منتف عن الصحابة رضي الله عنهم بالكلية

تنبيهات :

الأول : التدليس منتفٍ عن الصحابة رضي الله عنهم بالكلية ؛ وقد حقق هذا المعنى العلامة المعلمي رحمه الله في (الأنوار الكاشفة) (ص١٥٩-١٦١)(١) :

__________

(١) فقال : (قال الخطيب في (الكفاية) (ص٣٥٧) : (تدليس الحديث الذي لم يسمعه الراوي ممن دلسه عنه بروايته إياه على وجه يوهم أنه سمعه منه).

ومثال هذا أن قتادة كان سمع من أنس، ثم سمع من غيره عن أنس ما لم يسمعه هو من أنس، فربما روى بعض ذلك بقوله (قال أنس …) ونحو ذلك. ثم ذكر الخطيب (ص٣٥٨) ما يؤخذ على المدلس، وهاك تلخيصه بتصرف :

أولاً : إيهامه السماع ممن لم يسمع منه.

ثانياً : إنما لم يبين لعلمه أن الواسطة غير مرضي.

ثالثاً : الأنفة من الرواية عمن حدثه.

رابعاً : إيهام علو الإسناد.

خامساً : عدوله عن الكشف إلى الاحتمال.

أقول [القائل المعلمي] : هذه الأمور منتفية فيما كان يقع من الصحابة رضي الله عنهم من قول أحدهم فيما سمعه من صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم : “قال النبي صلى الله عليه وسلم”.

أما الأول : فلأن الإيهام إنما نشأ منذ عُني الناس بالإسناد، وذلك عقب حدوث الفتنة، وفي مقدمة “صحيح مسلم” عن ابن سيرين قال : “لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا : سموا لنا رجالكم …)؛ فمن حينئذ التزم أهل العلم الإسناد فأصبح هو الغالب حتى استقر في النفوس، وصار المتبادر من قول من قد ثبت لقاؤه لحذيفة ”قال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول … " أو نحو ذلك : أنه أسند، ومعنى الإسناد أنه ذكر من سمع منه، فيفهم من ذاك القول أنه سمع من حذيفة، فلو قال قائل مثل ذلك مع أنه لم يسمع ذاك الخبر من حذيفة وإنما سمعه ممن أخبر به عن حذيفة كان موهماً خلاف الواقع.

وهذا العرف لم يكن مستقراً في حق الصحابة، لا قبل الفتنة ولا بعدها، بل عُرفهم المعروف عنهم أنهم كانوا يأخذون من النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، ويأخذ بعضهم بواسطة بعض، فإذا قال أحدهم : (قال النبي صلى الله عليه وسلم …) كان محتملاً أن يكون سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون سمعه من صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلم يكن في ذلك إيهام.

وأما الثاني فلم يكن ثم احتمال لأن يكون الواسطة غير مرضي، لأنهم لم يكن أحد منهم يرسل إلا ما سمعه من صحابي آخر - يثق به وثوقه بنفسه - عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولم يكن أحد منهم يرسل ما سمعه من صبي أو من مغفل أو قريب العهد بالإسلام أو من مغموص بالنفاق أو من تابعي.

وأما الثالث فلم يكن من شأنهم رضي الله عنهم.

وأما الرابع فتبع للأول.

وأما الخامس فلا ضرر في الاحتمال مع الوثوق بأنه إن كان هناك واسطة فهو صحابي آخر) انتهى كلام المعلمي رحمه الله.

وسبقه إلى نفي التدليس عن الصحابة بكلام جليل العلامة المحقق ابن رشيد السبتي رحمه الله في (السَّنَن الأبْيَن والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن) (ص٦٣- ٦٥) فقال :

(فإن قيل : قد وجد الإرسال من الصحابة رضي الله عنهم وممن بعدهم ممن يعلم أو يظن أنه لا يدلس عمن لقيه وسمع منه؟

قلنا : أما حال الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الذين وجبت محاشاتهم عن قصد التدليس فتحتمل وجوهاً :

منها أن يكونوا فعلوا ذلك اعتماداً على عدالة جميعهم، فالمخوف في الإرسال قد أمن؛ يدل على ذلك ما قاله أنس بن مالك رضي الله عنه؛ ذكر أبو بكر بن أبي خيثمة في “تاريخه” قال : نا موسى بن إسماعيل وهدبة قالا نا حماد بن سلمة عن حميد أن أنساً حدثهم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رجل : أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فغضب غضباً شديداً وقال : والله ما كل ما نحدثكم سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولكن كان يحدث بعضنا بعضاً، ولا يتهم بعضنا بعضاً.

قلت : ولذلك قبل جمهور المحدثين، بل جميع المتقدمين - وإنما خالف في ذلك بعض من تأصل من المحدثين المتأخرين - مراسل الصحابة رضي الله عنهم؛ وعلى القبول محققو الفقهاء والأصليين.

ومنها أن يكونوا أتوا بلفظ (قال) أو (عن)؛ ولفظ (قال) أظهر إذ هو مهيع الكلام قبل أن يغلب العرف في استعمالهما للاتصال.

ومنها أن يكونوا فعلوا ذلك عند حصول قرينة مفهمة للإرسال مع تحقق سلامة أعراضهم وارتفاعهم عن مقاصد المدلسين وأغراضهم.

ومنها أن يكونوا أتوا بلفظ مفهم لذلك فاختصره من بعدهم لثقة جميعهم ولعل قول كثير من التابعين عمن يروون عنه من الصحابة (ينمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) أو (يبلغ به النبي عليه السلام) أو (يرفعه)، أو ما أشبه هذا من الألفاظ : عبارة عن ذلك.

وأما من سوى الصحابة فإنما فعل ذلك من فعله منهم بقرينة مفهمة للإرسال في ظنه وإلا عُدَّ مدلساً). انتهى.

الثاني : يظهر أن جمهور العلماء بالحديث قدماء ومتأخرين كانوا يفرقون بين الإرسال الخفي والتدليس

الثالث : معنى التدليس منتف عن تعليق المصنفين غير المدلسين الحديث عن شيوخهم

الثاني : يظهر أن جمهور العلماء بالحديث قدماء ومتأخرين كانوا يفرقون بين الإرسال الخفي والتدليس(١) ، وأن قليلاً منهم كابن حبان والخليلي كانوا - بحسب ما يظهر - يسمون الإرسال الخفي تدليساً ، وهل كان هؤلاء يشترطون في تسميته تدليساً تعمد فاعله الإيهام أو لا يشترطون ؟ هذا ما ينبغي أن يحرر ؛ وعلى كل حال فالتحقيق أن الإرسال الخفي لا ينبغي أن يعد تدليساً إلا بشرط تعمد فاعله الإيهام ، وبهذا قد يجمع بين ما قد يظهر من تناقض بين عبارات بعض الأئمة في تعريف التدليس ، كالخطيب في (الكفاية) .

الثالث : معنى التدليس منتفٍ عن تعليق المصنفين غير المدلسين الحديث عن شيوخهم، وقال ابن حجر في (نزهة النظر) : (الصحيح في هذا [أي تعليق المصنفين عن شيوخهم] التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به ، وإلا فتعليق). انتهى.

قلت : حاصل هذا الجواب أنه لا يعد بذاته تدليساً ولا يثبت وصف المصنف بالتدليس بمجرد هذا الصنيع.

والذي أراه هنا هو أنه إذا روى مصنفُ كتابٍ مسندٍ حديثاً وخصَّ رواياته المسندة المتصلة بصيغة صريحة في السماع مثل (أخبرنا) و(حدثنا) ، ثم نصب علامة على ما يعلقه عن شيوخه، أي ما يرويه عنهم - مما لم يسمعه منهم - بحذف الواسطة بينه وبينهم ، وكانت تلك العلامة هي أن تكون صيغة الأداء عنهم (قال) ، مثلاً، فهذا الصنيع ليس من التدليس في شيء، فهذه الصيغة (قال) من صيغ التعليق في ذلك الكتاب ، عن شيخ المصنف وعن غيره ، لا من صيغ الإسناد.

وذلك بخلاف من لم يضع علامة مميزة للتعاليق ، فهو تدليس. والله أعلم.

وانظر (أسباب تدليس الإسناد) .

__________

(١) لقد ثبت أن أبا زرعة وأبا حاتم كانا لا يسميان الإرسال الخفي تدليساً. انظر (تهذيب التهذيب) (٥/٢٢٤-٢٢٥و٥/٢٢٦) و(التنكيل) (٢/٨٩)؛ وانظر ما كتبه الدكتور خالد الدريس في كتابه (موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع) (ص٣٣٨-٣٤٥).

تدليس البلاد

تدليس البلاد :

هو أن يسمي الراوي موضع سماعه من شيخه بطريقة توهم الرحلة والجد في الطلب ، أي توهم أن السماع حاصل في بلد بعيد أو شهير أو ذي شأن ؛ والواقع غير ذلك ؛ ومن مُثُلِه ما ورد في كلام السخاوي إذ قال في (فتح المغيث) (١/٢٢٩) : (ولهم أيضاً تدليس البلاد ، كأن يقول المصري : “حدثني فلان بالعراق” ، يريد موضعاً بأخميم ، أو : “بزبيد” ، يريد موضعاً بقوص ، أو : “بزقاق حلب” ، يريد موضعاً بالقاهرة ، أو : “بالأندلس” ، يريد موضعاً بالقرافة ، أو : “بما وراء النهر” ، موهماً دجلة ) ؛ انتهى(١) .

وليس الإيهام الحاصل في تدليس البلاد متعلقاً بالرحلة وحدها ، بل قد يفعله بعضهم ليكون ذكرُ البلدِ المتوهَّمِ قرينةً تُوْهم أن شيخ ذلك المدلس، أو شيخ شيخه، هو أحد مشاهير محدثي ذلك البلد المتوهَّم، مع أنه - في الحقيقة - غيره ولكنه يشاركه في التسمية، دون البلد؛ وهذا من أضرار تدليس البلاد، فقد يقع الناقد في كلامه على هذا الراوي ، في وهمٍ .

وهذا النوع من التدليس يشبه تدليس الأسماء ؛ وحكْمه التحريم أو الكراهة، لأنه يدخل في باب التشبع بغير المُعطَى، ويلبِّس على النقاد أمرَ الحديث ؛ قال السخاوي في (فتح المغيث) (٢/٢٢٩) : (وهو أخف من غيره، لكنه لا يخلو عن كراهة، وإن كان صحيحاً في نفس الأمر ، لإيهام الكذب بالرحلة ، والتشبع بما لم يعط) .

وقال السيوطي في (تدريب الراوي) (١/٢٣٢) عقب ذكره تدليس الإسناد :

__________

(١) ومما ذكروه من أمثلة ذلك زيادة على ما تقدم : ما إذا قال البغدادي : (حدثنا فلان بالرقة) ، وأراد بستاناً على شاطئ دجلة ؛ أو قال الدمشقي : (حدثني فلان بالكرك) ، وأراد كرك نوح ، وهو بالقرب من دمشق ؛ وانظر أيضاً ما يأتي في كلام السيوطي .

تدليس التسوية

(تنبيه : من أقسام التدليس ما هو عكس هذا ، وهو إعطاءُ شخصٍ اسمَ آخرٍ مشهور ، تشبيهاً ، ذكره ابن السبكي في “جمع الجوامع” ، قال : كقولنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ يعني الذهبي ، تشبيهاً بالبيهقي حيث يقول ذلك ، يعني به الحاكم ؛ وكذا إيهام اللقي والرحلة ، كحدثنا من وراء النهر ، يوهم أنه جيحون ، ويريد نهر عيسى ببغداد ، أو الجيزة بمصر ، وليس ذلك بجرح قطعاً ، لأن ذلك من المعاريض لا من الكذب ، قاله الآمدي في “الأحكام” وابن دقيق العيد في “الافتراح” ).

تدليس التسوية :

تدليس التسوية : هو أن يفعل الراوي مثلما فعل في تدليس الإسناد تماماً ، سوى أنه لا يفعل ذلك لنفسه ، بل يفعله لشيخه ، أو لبعض من فوقه؛ أي أن المحذوف في هذا النوع من التدليس ليس شيخ المدلِّس ، بل بعض من فوقَ شيخ المدلِّس، فكأن شيخ المدلس هو الذي دلس مع أنه في الحقيقة لم يدلس.

أو يقال في تعريف هذا النوع من التدليس : هو أن يحذف الراوي من السند راوياً ، غير شيخه الذي سمع ذلك الحديث منه ، ويبقى الإسناد بعد حذفه محتملاً للوصف بالاتصال.

أو يقال في تعريفه : هو أن يحذف المدلس راوياً من بين راويين سمع متأخرهما من متقدمهما في الجملة، ولكنه لم يسمع منه تلك الرواية بعينها، ويذكر بينهما صيغة موهمة للسماع، يفعل ذلك متعمداً.

وكان بعض المحدثين يسمي هذا النوع تجويداً لأن المدلس يُبقي جَيِّد رواته، ويُسقط غير الأجواد منهم. وانظر معنى (التجويد) الآتي بيانه قريباً(١) .

__________

(١) تنبيهات :

الأول : لا وجه للقول بأن من يفعل تدليس التسوية مجروح، ما دام أنه بيَّن أنه أهلٌ لأن يفعله، أو عُرف عنه ذلك فأقرّه؛ وكيف يستقيم أن نفرّق في الحكم، بينه وبين مدلِّس الإسناد، فنطعن في هذا - بسبب تدليسه - دون ذاك؟!

الثاني : من يدلس تدليس التسوية يشترط لقبول روايته - عند من يقبلها - تصريحه بالتحديث ما بينه وبين منتهى الحديث.

الثالث : تدليس التسوية قليل، بل نادر، لعله لم يفعله إلا بضعة من الرواة، ومن أشهرهم به بقية بن الوليد والوليد بن مسلم.

الرابع : يرى بعض العلماء والباحثين أن تدليس التسوية مقصور على حذف شيخ شيخ المدلِّس، لا يتعداه إلى من فوقه؛ وعليه يختلف - بعضَ الشيء - تعريف (تدليس التسوية)، وكذلك أحكامه، كما هو واضح.

هذا معنى تدليس التسوية ، وأما معنى التسوية؛ فالتسوية لها في اصطلاح المحدثين ثلاثة معان :

الأول : تدليس التسوية، وقد تقدم شرحه.

والثاني : التسوية التي ليست بتدليس، وهي حذف المحدث راوياً من الرواة الذين بين شيخه والصحابي، بحيث لا يكون تدليساً، وذلك بأن يصير السند بعد حذف ذلك الراوي منقطعاً ظاهر الانقطاع.

وتسمية هذا النوع من إسقاط الرواة تقصيراً أولى من تسميته تسوية، وقَلَّ بين المتقدمين من العلماء من يستعمل التسوية بهذا المعنى.

والثالث : هو تغيير الأسانيد الساقطة أو النازلة بالزيادة والنقص والتبديل ونحو ذلك، بحيث تكون مقبولة أو مرغوباً فيها، وهذا صنيع الكذابين واللاعبين، ومن هذا المعنى وصفهم بعض المجروحين بأنه كان يسوّّي الأسانيد.

وبعدُ، فإذ بان بهذا الفرقُ بين (التسوية) و (تدليس التسوية)، فمن المناسب أن أزيد على هذا البيان هنا شيئاً آخر ، وهو بيان معنى مصطلحين آخرين بين كل واحد منهما وتدليس التسوية نوع من العموم والخصوص أو التداخل أو التشابه والتقارب في المعنى، وهما التقصير والتجويد.

أما التقصير : فبيانه أنه كان جماعة من القدماء - ومنهم أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان - يستعملون لفظة (قصّر) للتعبير عن إسقاط الراوي بعض من فوق شيخه في السند بحيث يصير السند بعد ذلك منقطعاً؛ وقد يكون ذلك الإسقاط عمداً مع ضبط فاعله لما سمعه، أو يفعله من أجل شكه فيه وعدم ضبطه له، أو يفعله خطأ؛ وقد يكون الساقط واحداً أو أكثر، ومعلوم أن هذا ليس من التدليس في شيء.

فلفظة “التقصير” إذن مستعملة بالمعنى الثاني المذكور للفظة التسوية.

ومنهم أيضاً من كان يستعمل لفظة (قصَّرَ) للتعبير عن وقف الراوي الحديث الذي رفعه غيره أو رفعه هو في وقت آخر.

وأما التجويد : فيطلق على ذكر الرواية سالمة من العلة الظاهرة خلافاً للروايات الأخرى، ولكن المجوِّد قد يكون متهماً وتعمد التجويد، وقد يكون ضعيفاً وقد يكون ثقة واهماً في تلك الرواية، أي واهماً في جعلها سالمةً من العلة الظاهرة؛ وقد يكون ثقة وروايته هذه محفوظة أي أنه لم يَهِمْ فيها.

ومعنى ذلك أن الرواية المجوَّدة قد تكون منكرة، وقد تكون شاذة، وقد تكون محفوظة.

فالتسوية لا تكون إلا بنقص في السند، لكن التجويد أحياناً يكون بنقص في السند وأحياناً بزيادة فيه، وأحياناً بلا نقص ولا زيادة، وإنما يكون بروايته من طريق سالمة من الضعفاء ، أي في الظاهر دون الحقيقة ، أو فيهما معاً ، بخلاف الطرق الأخرى لذلك الحديث.

ومما تقدم يُعلم أن تدليس التسوية أحد أقسام التجويد(١) .

__________

(١) قال السيوطي في (تدريب الراوي) (١/٢٢٦) : (قال العلائي وبالجملة فهذا النوع [يعني تدليس التسوية] أفحش أنواع التدليس مطلقاً وشرها ؛ قال العراقي : وهو قادح فيمن تعمد فعله ؛ وقال شيخ الإسلام [يعني ابن حجر] : لا شك أنه جرح ، وإن وصف به الثوري والأعمش فالاعتذار أنهما لا يفعلانه إلا في حق من يكون ثقة عندهما ضعيفا عند غيرهما. قال : ثم ابن القطان إنما سماه تسوية بدون لفظ التدليس فيقول : سواه فلان ، وهذه تسوية ؛ والقدماء يسمونه تجويداً، فيقولون : جوده فلان أي ذكر من فيه من الأجواد وحذف غيرهم؛ قال : والتحقيق أن يقال : متى قيل : تدليس التسوية ، فلا بد أن يكون كل من الثقات الذين حذفت بينهم الوسائط في ذلك الإسناد قد اجتمع الشخص منهم بشيخ شيخه في ذلك الحديث وإن قيل تسوية بدون لفظ التدليس لم يُحتجْ إلى اجتماع أحد منهم بمن فوقه ، كما فعل مالك ، فإنه لم يقع في التدليس أصلاً ووقع في هذا ، فإنه يروي عن ثور عن ابن عباس وثور لم يلقه وإنما روى عن عكرمة عنه ، فأسقط عكرمة لأنه غير حجة عنده .

وعلى هذا يفارق المنقطع بأن شرط الساقط هنا أن يكون ضعيفاً فهو منقطع خاص). انتهى.

يسوي الاسناد

الفرق بين تسوية الأسانيد وسرقتها

تدليس الشيوخ

تدليس الصيغة

وهذا مثال للتجويد :

قال ابن حجر في (التلخيص الحبير) (١/٢٨١-٢٨٢) :

(٤٥٠- حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، —- رواه بن ماجة وابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي والحاكم في المستدرك من حديث الأوزاعي واختلف عليه فقيل عنه عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس بلفظ “إن الله وضع” ، وللحاكم والدارقطني والطبراني “تجاوز”؛ وهذه رواية بشر بن بكر .

ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يذكر عبيد بن عمير، قال البيهقي : جوده بشر بن بكر ؛ وقال الطبراني في (الأوسط) : لم يروه عن الأوزاعي ، يعني مجوداً إلا بشر تفرد به الربيع بن سليمان—–).

تنبيه أو توكيد :

لفظة (يسوي الاسناد) إذا قيلت في معرض ذم الراوي وتوهينه والحمل عليه فمعناها أنه يغير في الأسانيد ويتصرف فيها ويظهرها بمظهر الاستقامة والقبول.

الفرق بين تسوية الأسانيد وسرقتها:

سرقة الحديث هي أن يختلق راو متابعة من عنده تامة أو قاصرة، لبعض ما سمعه أو وقف عليه أو بلغه من الروايات، سواء أصح ذلك المروي أم لم يصح.

وأكثر ما تقع السرقة في الغرائب والعوالي.

ويظهر أنهم أكثر ما كانوا يطلقون هذه الكلمة على ما إذا كان محدث ينفرد بحديث فيجيء السارق ويدعي أنه سمعه أيضاً من شيخ ذلك المحدث.

وأما وضع إسناد كامل لبعض المرويات أي اختلاق شواهد لها فيسمى وضع الإسناد أو تركيب الإسناد، ويسمى أيضاً “سرقة المتون”؛ ويطلق عليه أحياناً اسم السرقة.

إذا عُلم هذا عُلم أن الفرق بين قولهم : (يسوي الأسانيد) وقولهم : (يسرق الأسانيد)، أن السرقة تصرُّفٌ في السند من ابتدائه، وأما التسوية فتصرف في السند من أثنائه؛ المسوي كان عنده أصل السند، والسارق لم يسمع الحديث بذلك السند أصلاً.

تدليس الشيوخ :

انظر (تدليس الأسماء).

تدليس الصيغة :

أطلق بعضهم على تدليس صورة التحمل، أي كيفية التحمل اسم تدليس الصيغة)، كما تقدم ذكر ذلك في (تدليس الإجازة) .

وقال ابن حجر في (النكت) (٢/٦٢٥-٦٢٦) : (قال أبو الحسن ابن القطان : "إذا صرح المدلس قُبل بلا خلاف ، وإذا لم يصرح ، فقد قبله قومٌ ما لم يتبين في حديثٍ بعينه أنه لم يسمعه ، وروده آخرون ما لم يتبين أنه سمعه .

قال : فإذا روى المدلس حديثاً بصيغة محتملة ، ثم رواه بواسطة تبين انقطاع الأول عند الجميع" .

قلت : وهذا بخلاف غير المدلس ، فإن غير المدلس يحمل غالب ما يقع منه من ذلك على أنه سمعه من الشيخ الأعلى وثبَّته فيه الواسطة ؛ لكن في إطلاق ابن القطان نظر ، لأنه قد يدلس الصيغة فيرتكب المجاز ؛ كما يقول مثلاً : حدثنا ، وينوي حدث قومَنا ، أو أهلَ قريتنا ونحو ذلك .

وقد ذكر الطحاوي منه أمثلة ؛ من ذلك :

حديث مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : “أنا وإياكم ندعى بن عبد مناف...” الحديث .

قال : وأراد بذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال لقومه ؛ وأما هو فلم ير النبي صلى الله عليه وسلم .

وقال طاووس : “قدم علينا معاذ بن جبل رضي الله عنه اليمن” ؛ وطاووس لم يدرك معاذاً رضي الله عنه ، وإنما أراد قدم بلدنا .

وقال الحسن : “خطبنا عتبة بن غزوان” ؛ يريد أنه خطب أهل البصرة ، والحسن لم يكن بالبصرة لما خطب عتبة .

قلت : ومن أمثلة ذلك قول ثابت البناني : “خطبنا عمران بن حصين رضي الله عنه”؛ وقوله : “خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما ” ، والله أعلم ) ؛ انتهى كلام ابن حجر وقد ذكر أربعة أمثلة .

وهذه طائفة - أو أمثلة - أخرى من الأحاديث ، ورد فيها استعمال الراوي الثقة صيغة صريحة في السماع في ما لم يسمعه ، تجوزاً ، وهو الاحتمال الأرجح ، أو تدليساً ، وهو الاحتمال الأضعف .

الأمثلة الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع : قال ابن أبي حاتم في (المراسيل) (٩٧): حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال: قال علي بن المديني: الحسن لم يسمع من ابن عباس وما رآه قط؛ كان الحسن بالمدينة أيام كان ابن عباس بالبصرة، استعمله عليها علي رضي الله عنهما؛ وخرج إلى صفين .

وقال لي في حديث الحسن (خطبنا ابن عباس بالبصرة): إنما هو كقول ثابت “قدم علينا عمران بن حصين”(١)، ومثل قول مجاهد: (قدم علينا علي)؛ وكقول الحسن أن سراقة بن مالك بن جعشم حدثهم؛ وكقوله (غزا بنا مجاشع بن مسعود).

وقال ابن أبي حاتم في (المراسيل) (١٠٠): سمعت أبي رحمه الله يقول: الحسن لم يسمع من ابن عباس؛ وقوله (خطبنا ابن عباس) يعني خطب أهل البصرة.

المثال العاشر : قال ابن أبي حاتم في (المراسيل) (١٠٣): حدثنا صالح بن أحمد قال: قال أبي: قال بعضهم عن الحسن “حدثنا أبو هريرة” ؛ قال ابن أبي حاتم(٢) : إنكاراً عليه أنه لم يسمع من أبي هريرة.

وقال في (المراسيل) أيضاً (١١٠): (سمعت أبا زرعة يقول: لم يسمع الحسن من أبي هريرة، ولم يره؛ فقيل له: فمن قال (حدثنا أبو هريرة)؟! قال: يخطىء.

المثال الحادي عشر: قال في (المراسيل) (٢٧٢): سمعت أبي يقول: أبو البختري الطائي لم يلق سلمان؛ وأما قول أبي البختري أنهم حاصروا نهاوند، يعني أن المسلمين حاصروا(٣).

المثال الثاني عشر: قال في (المراسيل) (١٩٧): ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين وسألته، قلت: خليد العصري لقي سلمان؟ قال: لا؛ قلت: إنه يقول : “لما ورد علينا ”! قال: يعني البصرة.

انتهت الأمثلة.

__________

(١) أورده ابن حجر في (النكت) بلفظ (خطبنا عمران بن حصين).

(٢) في بيان صيغة كلام أحمد ومعناه .

(٣) وليس هو معهم يومئذ.

تدليس العطف

تدليس القطع

تدليس المتون

ولكن خالف في بعض ما تقدم الشيخُ عبد الله بن يوسف الجديع فقال في (تحرير علوم الحديث) (١/١٣٤): (قول الراوي “حدثنا فلان” لا يجوز تأوله على معنى “حدث أهل بلدنا ”، فهذا تكلف، ولا شاهد له في الواقع، وذُكر له مثال عن الحسن البصري أنه قال: “حدثنا أبو هريرة ”، ولا يصح، إنما هو غلط من بعض الرواة عن الحسن، حسبوه سمع منه، فأبدلوا “عن” بـ “حدثنا”(١) .

نعم، توسع بعض الرواة في صيغة “خطبنا فلان” ، وعنوا خطب أهل بلدهم، ونحوها ؛ أما التحديث والإخبار الصريحين في أمر الرواية فلا) ؛ انتهى كلامه .

تدليس العطف :

تقدم شرح معناه في بيان الطريقة الثالثة من طرق تدليس الإسناد؛ وهو في الحقيقة - من حيث معناه وكيفيته - نوع من أنواع تدليس القطع، ولكنهم فصلوا بينهما في التسمية.

تدليس القطع :

تقدم شرح معناه في بيان الطريقة الرابعة من طرق تدليس الإسناد.

تدليس المتون :

قال الشيخ العلامة عبد الله السعد حفظه الله تعالى في تقديمه لكتاب (منهج المتقدمين في التدليس) للشيخ ناصر بن حمد الفهد :

(وأما تدليس المتون فقد ذكره أبو المظفر السمعاني في كتابه (قواطع الأدلة) (٢/٢٣٢) فقال :

“وأما من يدلس في المتون ، فهذا مطرح الحديث مجروح العدالة ، وهو ممن يحرف الكلم عن مواضعه ، فكان ملحَقاً بالكذابين ، ولم يقبل حديثه” اهـ .

قلت : إذا كان أبو المظفر يقصد تغيير المتن تعمداً من الراوي أو حمل هذا المتن على إسناد آخر فهذا كذب لمن تعمده ، ولكن لا يسمى - اصطلاحاً - تدليساً ، وأما إذا لم يتعمد فهذا أيضاً لا يسمى تدليساً وإنما خطأ وسوء حفظ(٢)؛ انتهى.

__________

(١) وانظر (جامع التحصيل) للعلائي (ص١٣٣) .

(٢) قال الشيخ عبد الله هنا في الهامش : (وقال محقق (القواطع) : تدليس المتون : هو المسمى في إصطلاح المحدثين (المدرج)؛ قلت : فإذا كان المقصود هو هذا فهذا يسمى في الاصطلاح إدراجاً كما تقدم) .

تدليس المذاكرة

وقال الزركشي في (النكت على مقدمة ابن الصلاح) (٢/٣١-٣٢) بعد كلام في التدليس :

(هذا كله في تدليس الرواة ؛ وأما تدليس المتون فهو الذي يسميه المحدثون المدرج—- ؛ وقد ذكره المصنف في النوع العشرين ؛ وكان ذكره هنا أنسب؛ وممن ذكره هنا من الأصوليين الأستاذ أبو منصور البغدادي وأبو المظفر السمعاني—- وكذلك ذكره الماوردي والروياني في (الحاوي) و(البحر) في كتاب القضاء فقسَّما التدليس إلى ما يقع في الإسناد وإلى ما يقع في المتن).

تدليس المذاكرة :

تدليس المذاكرة هو أن يروي الراوي ما سمعه في المذاكرة من غير أن يصرح بأنها مذاكرة، وهو يعلم أنه سمعه مذاكرةً ، فيكون إهماله التصريح بذلك ليس من باب الوهم والنسيان، بل هو من باب التعمد والتساهل وإخفاء حقيقة كيفية أخذ الحديث، وهذا هو التدليس.

والمذاكرة : هي أن يتذاكر أهل الحديث فيما بينهم في مجالسهم ببعض الأحاديث، والمعروف أنهم حين ذاك لا يحرصون على الدقة في أداء الرواية، كما يحرصون عليها في مجالس التحديث، أي الأداء، وذلك لعلمهم أن السامع ، أي لما يقال في المذاكرة، يعلم من القرائن القائمة في ذلك المقام أن المحدث لم يقصد بذلك الإسماعَ الذي ينبني عليه الرواية والتبليغ، ولذلك منع جماعة من الأئمة الحمل عنهم حال المذاكرة(١).

__________

(١) قال الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر في (الباعث الحثيث) (ص١٥٠) : (حال المذاكرة : هي أن يتذاكر اهل العلم [لعله لو قال : المحدثون او الرواة بدل أهل العلم لكان أولى وأجود ] فيما بينهم في مجالسهم ببعض الأحاديث ، فإنهم حين ذاك لا يحرصون على الدقة في أداء الرواية ، لتيقنهم أنها لم يُقصد بها السماع منهم ؛ ولذلك منع جماعة من الأئمة الحمل عنهم حال المذاكرة).

صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك

قال الذهبي في (السير) (١٣/٨٠) : (وقال أحمد بن محمد بن سليمان : سمعت أبا زرعة يقول : لا تكتبوا عني بالمذاكرة ، فإني أخاف أن تحملوا خطأً، هذا ابن المبارك كره أن يُحمل عنه بالمذاكرة؛ وقال لي إبراهيم بن موسى : لا تحملوا عني بالمذاكرة شيئاً).

وقال ابن الصلاح في (مقدمته) (ص٢١٠-٢١١/طبعة نور الدين عتر) في تفريعاته على باب (صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك)(١):

(التاسع عشر : إذا كان سماعه على صفة فيها بعض الوهن فعليه أن يذكرها في حالة الرواية، فإنَّ في إغفالها نوعاً من التدليس ؛ وفيما مضى لنا أمثلة لذلك ؛ ومن أمثلته ما إذا حدثه المحدث من حفظه في حالة المذاكرة فليقل: “حدَّثنا فلانٌ مذاكرةً ” ، أو “حدَّثَناه في المذاكرةِ ” ؛ فقد كان غير واحد من متقدمي العلماء يفعل ذلك ؛ وكان جماعة من حفاظهم يمنعون من أن يُحمل عنهم في المذاكرة شيء ؛ منهم عبد الرحمن بن مهدي وأبو زرعة الرازي ؛ ورُوِّيناه عن ابن المبارك وغيره ؛ وذلك لما قد يقع فيها من المساهلة مع أن الحفظ خوان ؛ ولذلك امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه ، إلا من كتبهم ، منهم أحمد بن حنبل ؛ رضي الله عنهم أجمعين؛ والله أعلم).

وقال العلامة المعلمي في (التنكيل) (ص٥٢٢-٥٢٣) :

__________

(١) وهو (النوع السادس والعشرين).

تدليس المكاتبة

تدليس المناولة

تدليس الوصل

التدليس بحذف الصيغة

(وكان من عادة المحدِّثين(١) التباهي بالإغراب ، يحرص كل منهم على أن يكون عنده من الروايات ما ليس عند الآخرين ، لتظهر مزيته عليهم ، وكانوا يتعنتون شديداً لتحصيل الغرائب ، ويحرصون على التفرد بها ، كما ترى في ترجمة الحسن بن علي المعمري من (لسان الميزان) وغيره ؛ وكانوا إذا اجتمعوا تذاكروا ، فيحرص كل واحد منهم على أن يذكر شيئاً يُغرب به على أصحابه ، بأن يكون عنده دونهم ، فإذا ظفر بذلك افتخر به عليهم واشتد سروره وإعجابه وانكسارهم—-.

ولم يكونوا يبالون في سبيل إظهار المزية والغلبة أكان الخبر عن ثقة أو غيره، صحيحاً أو غير صحيح —-.

وكانت طريقتهم في المذاكرة أن يشير أحدهم إلى الخبر الذي يرجو أنه ليس عند صاحبه ، ثم يطالبه بما يدل على أنه قد عرفه ، كأن يقول الأول : مالك عن نافع قال —- ، فإن عرفه الآخر قال : حدثناه فلان عن فلان عن مالك .

وقد يذكر ما يعلم أنه لا يصح أو أنه باطل كأن يقول : (المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً : أبغض الكلام إلى الله الفارسية) ، أو يقول : (أبو هريرة مرفوعاً : خلق الله الفرس) الخ ، وقد تقدم في ترجمة حماد بن سلمة).

تدليس المكاتبة :

انظر (تدليس الإجازة).

تدليس المناولة :

انظر (تدليس الإجازة).

تدليس الوصل :

أطلقه بعض المعاصرين على تدليس الإسناد، وكأنه أراد التدليس الذي يوهم الاتصال ويخفي الانقطاع ؛ ولكن هذه التسمية غريبة غير معروفة؛ والتدليس في أصل حقيقته هو إخفاء العيب وليس إيهام عدمه، وإن كان هذا من لوازمه.

التدليس بحذف الصيغة :

هو التدليس بعدم ذكر صيغة أداء أصلاً ، وإنما يبتدئ الاسناد بذكر شيخ من شيوخه ثم يذكر بقية السند فوق ذلك الشيخ، ثم يسوق المتن.

__________

(١) يعني جمهور المحدثين بعد القرون الفاضلة ، وليس جميعهم؛ فهذه عادة طوائف من المحدثين والرواة - ممن ليسوا من أئمة الدين المتقدمين.

تدليس كيفية التحمل

تدوين السنة أو تدوين الأحاديث

المرحلة الأولى: بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقتل عثمان رضي الله عنه سنة

المرحلة الثانية: من مقتل عثمان رضي الله عنه، إلى انتهاء جيل الصحابة

وهذا التدليس هو وسيلة من وسائل تدليس الإسناد، كما هو واضح، وتقدمت الإشارة إليه، وتقدم أيضاً ذكر بعض أمثلته، في الطريقة الثانية من طرق تدليس .

تدليس كيفية التحمل :

تدليس كيفية التحمل له طرق أو أقسام ، أشهرها تدليس الإجازة وتدليس المذاكرة، وقد تقدم شرحهما ؛ وانظر (التحمل) و(أقسام التحمل) .

تدوين السنة أو تدوين الأحاديث :

هو جمعها في كتب ، واشتهر أن أول تدوين معتبر للسنة كان بأمر أو توجيه من الخليفة العالم الزاهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله .

وقد ألف الباحثون في هذا الموضوع كتباً ، وأهم ما دفعهم إلى ذلك أمران :

الأول : طعن أعداء السنة بتدوينها أو طريقة تدوينها .

الثاني : الرغبة في معرفة تاريخ تدوين السنة وكيفيات حصوله .

ولقد بين العلماء والباحثون الحكمة في ندرة تدوين الأحاديث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تدوينها تدويناً كاملاً ، وممن أجاد في ذلك العلامة المعلمي رحمه الله تعالى ، في (الأنوار الكاشفة).

وتكلم على مراحل تدوين الأحاديث الشيخ حاتم العوني فقال في بحثه (بَيَانُ الحَدّ الذي يَنْتهِي عِنْدَهُ أَهْلُ الاصطلاحِ والنَّقْد في علوم الحديث) تحت هذه الترجمة (المقالة الثانية: التاريخ الواقعي لأطوار علوم الحديث) فقال:

(المرحلة الأولى: بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقتل عثمان رضي الله عنه سنة (٣٥هـ).

وتتميّز هذه المرحلة بصفائها وبُعدها عن أسباب الخطأ والكذب، لعدم الإسناد، وقوّة الحافظة، وعدم ظهور الفتن، وشدّة الاحتياط في التبليغ للسنة.

وكان التدوين في هذه المرحلة قليلاً، ولم يكن بغرض التخليد، وإنما كان بغرض الإعانة على الحفظ في الصدور.

المرحلة الثانية: من مقتل عثمان رضي الله عنه، إلى انتهاء جيل الصحابة، بموت غالبهم، وكان ذلك نحو سنة (٨٠هـ).

المرحلة الثالثة: وهي عصر التابعين

وتميّزت هذه المرحلة بحصول الفتنة التي فرّقت المسلمين أحزاباً وشيعاً، وبظهور بعض البدع، وبانتشار الصحابة في البلدان شرقاً وغرباً.

وفي هذه الفترة ظهرت المطالبة بالإسناد(١)، وفي المطالبة به دليلٌ على نشوء علم الجرح والتعديل(٢)، وفي أن الجهل بحال المحذوف من الإسناد علةٌ يُردّ به الخبر(٣).

ولم يزل التدوين في هذا الجيل قليلاً، لإمكان حفظ الصدورِ القيامُ بواجب النقل الكامل.

المرحلة الثالثة: وهي عصر التابعين، والذي يبتدئ من نحو سنة (٨٠هـ) إلى نحو سنة (١٤٠هـ)، بموت غالب التابعين.

وقد كان لبداية طول الإسناد في هذه المرحلة، ولتشعّب الأسانيد، واختلاف رواتها، مع زيادة انتشار السنة، وزيادةِ الغلو في البدع ونشوء بدع أخرى، مما أدّى إلى أن يروي من ليس بأهلٍ للاطمئنان إلى روايته أن كان الهاجسُ الأكبر لدى علماء التابعين حينها هو: خوفُ تفلُّتِ شيءٍ من السنّة، وتحديثُ من لا يؤمن على النقل، ووقوعُ الاختلال في ضبط المنقول.

__________

(١) مقدّمة صحيح مسلم (١/١٥). ومن أغرب المواقف في ذلك استحلافُ أحد التابعين، وهو عَبيدة السلماني، لعلي رضي الله عنه، في روايته لحديث، هل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم!، انظر: صحيح مسلم (٢/٧٤٧)، موازنة بمسند البزار (رقم ٥٨١).

(٢) فقد نهى عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود عن الأخذ عن الأصاغر، ففسّر عبدالله بن المبارك ذلك بأنه الرواية عن أهل البدع، فانظر: الزهد لابن المبارك (رقم ٨١٥)، والمدخل إلى السنن للبيهقي (رقم ٢٧٥)، وشرح أصول أهل السنة للالكائي (رقم ١٠١، ١٠٢).

(٣) كما دل عليه موقف ابن عباس من المراسيل، فانظر: مقدّمة صحيح مسلم (١/١٢ - ١٣).

المرحلة الرابعة: وهي مرحلة أتباع التابعين

المرحلة الخامسة: وهي القرن الهجري الثالث

فواجهوا كل خطرٍ من هذه الأخطار بما يدفعه—-(١).

المرحلة الرابعة: وهي مرحلة أتباع التابعين، وتبدأ من سنة (١٤٠هـ)، وتنتهي سنة (٢٠٠هـ).

وتميزت هذه المرحلة بخصائص: منها أن طال الإسناد أكثر ممّا كان عليه، وما يتبع ذلك من زيادة تشعُّب الأسانيد واختلاف الرواة، مع ما يصحب ذلك من تعسُّر الحفظ. كما أنه قد زادت أيضاً بعض خصائص المرحلة السابقة وضوحاً: كانتشار السنّة في الآفاق، وظهور البدع وغُلُوّ أصحابها فيها. كما أنّ هذه المرحلة قد ورثت جهوداً مباركة من الجيل السابق في جمع السنّة حفظاً وتدويناً، كما سبق، ممّا كان له أكبر الأثر في إعانة علماء هذه المرحلة على إتمام المسيرة.

وقد واجه العلماء أخطار هذه المرحلة بنفس الأمور التي واجه بها علماء المرحلة السابقةَ أخطارهم، وزادوا عليها أموراً:

ففي مجال تدوين السنة: صار الحرص على التدوين كاملاً(٢)—-.

لقد انتهت هذه المرحلة، مؤذنةً ببداية أعظم عصور السنة، عصرِ الاكتمال والنضج النهائي).

المرحلة الخامسة: وهي القرن الهجري الثالث.

__________

(١) أحصى الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في كتابه (دراسات في الحديث النبوي) أكثر من (١٥٠) تابعيًّا ممّن دوّن، ومع كثرة هذا العدد، لكنه إنما هو شيءٌ يسيرٌ ممّا يمثِّلُ الواقع ؛ فهو أوّلاً إحصاءٌ غير مستقصي، لأخبار لم يعتن العلماءُ بنقلها، فوصول هذا العدد إلينا يدلّ على ما وراءه.

(٢) انظر تاريخ الإسلام للذهبي - حوادث سنة ١٤٣هـ - (١٣).

لقد دخل القرن الهجري الثالث بعد جهودٍ عظيمةٍ متتابعة من علماء الأُمّة في تدوين السنة وجمعها، وفي نَقْدها (تعليلاً وجرحاً وتعديلاً)، وتلقّى تلك العلوم الجليلة بقوّة وإقبال منقطعي النظير. ولذلك فإن الحديث عن هذا القرن وعن جهوده في خدمة السنة لا تقوم بها مقالة، ولا أيّ بحث أو كتاب، بل هو حقيقٌ ببحوث وكُتُب!! إن كل إمامٍ من أئمة هذا القرن لهو بحدّ ذاته مدرسةٌ عظمى (وما أكثر الأئمة في هذا القرن!!!) يجب على الدارسين لعلوم السنة أن يقيموا البحوث والدراسات حول منهجه وأثره على علوم السنة. غير أني في هذا المقال سألمس بعض الجوانب التي تبرزُ في هذا القرن جهودَ علمائه في تكميل جهود علماء القرنين السابقين له، حتى بلغ علماء هذا القرن بعلم الحديث القمّة السامقة، التي لا يُمكن أن يزاد على منهجها في النقل والنقد.

أمّا في مجال تدوين السنة، فهذا عصر أصول السنة العظام وأمهات المصنفات فيها، —- وقد أدّت تلك الجوامع الكبار دَوْرها، وأثمرت ثمارها، وأينعت في منتصف هذا القرن، بأن ابتدأت أنظار العلماء تَلْتَفِتُ إلى شيءٍ آخر سوى الجمع، مما يشهد إلى أن الشعور بخوف ضياع شيءٍ من السنّة قد زال أو كاد، وهذا ما جعل العلماء يتّجهون إلى وجوهٍ جديدةٍ في خدمة تدوين السنّة، لا يقتصر في خدمته على مجرّد الجمع، بل يستثمر الجمع السابق للوصول إلى هدف آخر وغايةٍ أبعد.

المرحلة السادسة: وهي القرن الرابع الهجري

والخدمة المتوقّعة بعد ذلك الجمع الذي لم يَعْتَنِ بتمييز الصحيح من السقيم؛ لأن الذين قاموا به كانوا يعتبرون الجمع الموسَّع في تلك المرحلة هو الأولى بالتحقيق هو أن يُعتنى بتمييز الصحيح من السقيم، بل هذا هو الذي كان يجب أن يقوم به العلماء فعلاً بعد اكتمال الجمع؛ حيث إن هذا الجمع لن يؤدِّي هدفه الأخير بغير بيان ما يصلح منه للعمل والاحتجاج مما لا يصلح لذلك. وهذا ما سبق إليه الإمام البخاري، في كتابه (الصحيح)، بإشارة من أحد شيوخه (أحد أصحاب الجوامع الكبار) وهو إسحاق بن راهويه(١).

إن مجرّدَ إقبال البخاري على مثل ذلك الإبداع، وفي كتابٍ يسمه بالمختصر ليدلّ على اتّضاح ملامح المرحلة التي تمرّ بها السنة عنده، وأنها قد أصبحت محتاجةً إلى مبادرة تقوم بتكميل جهود الجمع السابقة، بإخراج كتاب مختصر خاصٍّ بالأحاديث الصحيحة.

ولاشك أن البخاري لم يكن ليفكّر بهذا العمل لو كان هاجس ضياع السنة مُسْتَولياً على تفكيره، بل لم يكن ليقدر عليه (حتى لو فكّر فيه) لو لم تقم الجهود السابقة بضرورة جمع السنة.

ثم إن مسلماً تبع البخاريَّ في جمع كتاب مختصر في الصحيح، سائراً على خُطى شيخه في تحقيق الهدف نفسه—-.

نعم.. لقد خرجنا إذن بنقل الإجماع على أن منهج النقد في هذا القرن قد بلغ قمةَ التطوّر!!!

وهذا غاية ما نريد!!!

المرحلة السادسة: وهي القرن الرابع الهجري.

لقد دخل القرن الرابع وهو يحمل إرثاً عظيماً وثقيلاً، لقد كان مِنْ قَدَرِ الله تعالى له أن يكون مرحلةَ ما بَعْدَ الاكتمال، وليس بعد الاكتمال إلا النقص. وهذه سنةٌ سبق الكلام عنها في تاريخنا النظري، فلا غرابة في حصولها—-). انتهى كلام الشيخ حاتم مختصراً بحذف أشياء أشرت إلى حذفها بالخطوط المتقطعة.

__________

(١) هدي الساري (٨ - ٩).

التراث

الترتيب

ترتيب الأحاديث

إشارات البخاري ومقاصده بترتيب أحاديث أبواب كتابه

التراث :

تطلق كلمة (التراث) في هذا العصر على مجموع ما ورثه المعاصرون والمتأخرون من علوم الأسلاف وآدابهم وصناعاتهم ؛ ولكن معناها في عرف المعاصرين من أهل العلم وطلبته يكاد ينحصر في الكتب المخطوطة ، التي مات أصحابها ، وكل ما كان الكتاب أقدم فهو بالدخول تحت هذه التسمية أحق وأولى .

الترتيب :

قال الفيروزابادي في (القاموس المحيط) : (رَتَبَ رُتُوباً : ثَبَتَ ولم يَتَحَرَّكْ، كتَرَتَّبَ، ورَتَّبْتُه أنا تَرْتيباً —-.

والرُّتْبَةُ، بالضمِّ، والمَرْتَبَةُ : المَنْزِلَةُ ) .

وقال السخاوي في (الغاية في شرح الهداية) (١/٨٧) : (الترتيب لغةً : جعل الشيء في مرتبته ؛ واصطلاحاً : جعل الأشياء المتعددة المتناسبة بحيث يُطلق عليها اسم واحد) .

ترتيب الأحاديث :

ترتيب الأحاديث معنى معروف ، وهو اختيار كيفية تواليها فيما بينها ، أي اختيار موضع كل حديث بين باقي أحاديث ذلك الباب من أبواب الكتاب الذي رويت فيه تلك الأحاديث ، فيعيَّن أو يُختارُ الحديث الذي يوضع أولاً ، ثم يُختار عقبه الحديث الذي يليه ، ثم الثالث وهلم جرًّا إلى آخر أحاديث الباب .

ولترتيب أحاديث كتب الحديث وأحاديث أبوابها عند المتقدمين دلالات نقدية عميقة ، ولا سيما أصحاب الصحيحن وبعض كتب السنن .

ومن أراد أمثلة ذلك وبعض تفاصيله فليطالع كتاب الشيخ الفاضل حمزة المليباري (عبقرية الإمام مسلم في ترتيب أحاديث مسنده الصحيح : دراسة تحليلية) وكتابه الآخر (ما هكذا تورد يا سعد الإبل) .

وإليك أقوال بعض العلماء في معنى إشارات البخاري ومقاصده بترتيب أحاديث أبواب كتابه ، مع مثالين على ذلك ، من كتابه “الصحيح” .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (منهاج السنة النبوية) (٥/١٠١) في حديث رواه البخاري وفيه غلط: (والبخاري رواه في سائر المواضع على الصواب ليبين غلط هذا الراوي كما جرت عادته بمثل ذلك).

وهذا تنبيه مهم، وفائدة عزيزة، وإليك بيان ذلك وتفصيله:

قال البخاري في (صحيحه) (٤/١٨٣٥ - ١٨٣٦) في “باب قوله وتقول هل من مزيد”:

[٤٥٦٧ ] - حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع قدمه فتقول: قط قط).

[٤٥٦٨] - حدثنا محمد بن موسى القطان حدثنا أبو سفيان الحميري سعيد بن يحيى بن مهدي حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رفعه، وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان: (يقال لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول: قط قط).

[٤٥٦٩] - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تحاجت الجنة والنار فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين؛ وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟ قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما ملؤها؛ فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول: قط قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحداً؛ وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقاً). انتهى .

وقال البخاري في (صحيحه) (٦/٢٤٥٣) في “باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته” :

[٦٢٨٤] - حدثنا آدم حدثنا شيبان حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول: قط قط وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض. رواه شعبة عن قتادة .

وقال البخاري في (صحيحه) في “باب ما جاء في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين”:

[٧٠١١] - حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختصمت الجنة والنار إلى ربهما فقالت الجنة: يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار: - يعني - أوثرت بالمتكبرين فقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي وقال للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها؛ قال: فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحداً، وإنه ينشىء للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول: هل من مزيد؟ ثلاثاً، حتى يضع فيها قدمه فتمتلىء ويرد بعضها إلى بعض وتقول: قط قط قط.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (منهاج السنة النبوية) (٥/٩٩-١٠٣) بعد كلام ذكره ، في مصير الأطفال يوم القيامة:

(ولهذا كان الصواب في الأصل الثاني قول من يقول: إن الله لا يعذب في الآخرة إلا من عصاه بترك المأمور أو فعل المحظور؛ والمعتزلة في هذا وافقوا الجماعة بخلاف الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم، فإنهم قالوا: بل يعذب من لا ذنب له أو نحو ذلك.

ثم هؤلاء يحتجون على المعتزلة في نفس الإيجاب والتحريم العقلي بقوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) [سورة الإسراء ١٥] وهو حجة عليهم أيضاً في نفي العذاب مطلقاً إلا بعد إرسال الرسل؛ وهم يجوزون التعذيب قبل إرسال الرسل فأولئك يقولون: يعذب من لم يبعث إليه رسولاً لأنه فعل القبائح العقلية وهؤلاء يقولون: بل يعذب من لم يفعل قبيحاً قط كالأطفال وهذا مخالف للكتاب والسنة والعقل أيضاً.

قال تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) [سورة الإسراء ١٥].

وقال تعالى عن النار: (كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ {٨} قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ {٩}) [سورة الملك ٨-٩]، فقد أخبر سبحانه وتعالى بصيغة العموم أنه كلما ألقي فيها فوج سألهم الخزنة، هل جاءهم نذير؟ فيعترفون بأنهم قد جاءهم نذير فلم يبق فوج يدخل النار إلا وقد جاءهم نذير فمن لم يأته نذير لم يدخل النار.

وقال تعالى لإبليس: (لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين) [سورة ص ٨٥]، فقد أقسم سبحانه أنه يملؤها من إبليس وأتباعه، وإنما أتباعه من أطاعه ، فمن لم يعمل ذنباً لم يطعه، فلا يكون ممن تملأ به النار .

وإذا ملئت بأتباعه لم يكن لغيرهم فيها موضع.

وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يلقى في النار وتقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه؛ وفي رواية “فيضع قدمه عليها ” ، فتقول: قط قط ، وينزوى بعضها إلى بعض؛ أي تقول حسبي حسبي؛ وأما الجنة فيبقى فيها فضل فينشىء الله لها خلقاً فيسكنهم فضول الجنة.

هكذا روي في الصحاح من غير وجه؛ ووقع في بعض طرق البخاري غلط قال فيه: “وأما النار فيبقى فيها فضل” ؛ والبخاري رواه في سائر المواضع على الصواب ليبين غلط هذا الراوي كما جرت عادته بمثل ذلك: إذا وقع من بعض الرواة غلط في لفظٍ ذكرَ ألفاظ سائر الرواة التي يعلم بها الصواب.

وما علمت وقع فيه غلط إلا وقد بين فيه الصواب؛ بخلاف مسلم فإنه وقع في (صحيحه) عدة أحاديث غلط أنكرها جماعة من الحفاظ على مسلم.

والبخاري قد أنكر عليه بعض الناس تخريج أحاديث لكن الصواب فيها مع البخاري.

والذي أُنكر على الشيخين أحاديث قليلة جداً؛ وأما سائر متونهما فمما اتفق علماء المحدثين على صحتها وتصديقها وتلقيها بالقبول لا يستريبون في ذلك.

وقد قال تعالى: (يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ {١٣٠} ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ {١٣١} ) [سورة الأنعام ١٣٠ - ١٣١].

فقد خاطب الجن والإنس واعترف المخاطبون بأنهم جاءتهم رسل يقصون عليهم آياته وينذرونهم لقاء يوم القيامة، ثم قال: (ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون)، أي هذا بهذا السبب؛ فعُلم أنه لا يعذب من كان غافلاً ما لم يأته نذير فكيف الطفل الذي لا عقل له—-) إلى آخر كلامه رحمه الله.

وراجع (مجموع الفتاوى) (١٦/٤٦-٤٧).

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في (حادي الأرواح) (ص٢٧٨) عقب ذكرِه بعض الأحاديث الصحيحة المتقدمة:

(وأما اللفظ الذي وقع في “صحيح البخاري” في حديث أبي هريرة وأنه ينشئ للنار من يشاء فيلقى فيها فتقول: هل من مزيد؟ فغلطٌ من بعض الرواة، انقلب عليه لفظه؛ والروايات الصحيحة ونص القرآن يرده، فإن الله سبحانه أخبر أنه يملأ جهنم من إبليس وأتباعه، وأنه [في الأصل فإنه] لا يعذب إلا من قامت عليه حجته وكذَّب رسله، قال تعالى: (كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ {٨} قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ) [الملك ٨-٩] ولا يظلم الله أحداً من خلقه).

وقال ابن القيم أيضاً في (أحكام أهل الذمة) (٢/١١٠٤-١١٠٨):

(واحتجوا بما روى البخاري في (صحيحه) في احتجاج الجنة والنار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وأما النار فينشئ الله لها خلقاً يسكنهم إياها)؛ قالوا: فهؤلاء يُنشؤون للنار بغير عمل، فلأن يدخلها من ولد في الدنيا بين كافرين أولى؛ قال شيخنا: وهذه حجة باطلة فإن هذه اللفظة وقعت غلطاً من بعض الرواة وبينها البخاري رحمه الله تعالى في الحديث الآخر الذي هو الصواب فقال في “صحيحه”—-) ، فذكر ابن القيم ذلك الحديث، وفيه لفظة “ الجنة ” مكان “النار”، في العبارة المتقدمة، ثم قال :

(هذا هو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا ريب، وهو الذي ذكره [أي البخاري] في “التفسير” [من صحيحه]؛ وقال في “باب ما جاء في قول الله عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين” : —-) وذكر ابن القيم الرواية الشاذة ثم قال: (فهذا غير محفوظ وهو مما انقلب لفظه على بعض الرواة قطعا كما انقلب على بعضهم “إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم”، فجعلوه “إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال” ؛ وله نظائر من الأحاديث المقلوبة من المتن.

وحديث الأعرج عن أبي هريرة هذا لم يحفظ كما ينبغي وسياقه يدل على أن راويه لم يقم متنه بخلاف حديث همام عن أبي هريرة).

وقال ابن القيم أيضاً في (طريق الهجرتين) (ص٥٧٦) في معرض رده لبعض المذاهب المخالفة للصحيح في بعض المسائل:

(واحتجوا [يعني أصحاب المذهب المشار إليه] أيضاً بما روى البخاري في (صحيحه) في حديث احتجاج الجنة والنار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأما النار فينشىء الله لها خلقاً يسكنهم إياها " ؛ قالوا: فهؤلاء يُنشأون للنار بغير عمل، فَلَأَن يدخلها من ولد في الدنيا بين كافرين أولى.

وهذه حجة باطلة فإن هذه اللفظة وقعت غلطاً من بعض الرواة وبينها البخاري في الحديث الآخر وهو الصواب، فقال في “صحيحه”—)، ثم ذكر نحو ما ذكره في “أحكام أهل الذمة ”.

وقال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) (١٣/٤٣٧) بعد كلام له في ذكر احتجاج بعض الفرق بهذا الحديث على بعض عقائدهم:

(وليس في الحديث حجة للاختلاف في لفظه ولقبوله التأويل؛ وقد قال جماعة من الأئمة: إن هذا الموضع مقلوب؛ وجزم ابن القيم بأنه غلط واحتج بأن الله تعالى أخبر بأن جهنم تمتلىء من إبليس وأتباعه؛ وكذا أنكر الرواية شيخنا البلقيني واحتج بقوله “ولا يظلم ربك أحدا ” —-) .

وهذا مثال آخر :

قال البخاري في (صحيحه)(١) في (باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) :

٤٩٩٩ - حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق : ذكر عبد الله بن عمرو عبدَ الله بن مسعود فقال: لا أزال أحبه ، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة : من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب.

٥٠٠٠ - حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا شقيق بن سلمة قال : خطبنا عبد الله بن مسعود فقال: والله لقد أخذت مِن في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعاً وسبعين سورة ؛ والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله ، وما أنا بخيرهم ؛ قال شقيق : فجلست في الحلق أسمع ما يقولون ، فما سمعت رداً يقول غير ذلك .

٥٠٠١- حدثني محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف ، فقال رجل : ما هكذا أنزلت ، فقال : قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال: أحسنتَ ، ووجد منه ريح الخمر ، فقال : أتجمع أن تكذّبَ بكتاب الله وتشربَ الخمر؟! فضربه الحد .

__________

(١) طبعة قصي محب الدين الخطيب .

٥٠٠٢ - حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا مسلم عن مسروق قال : قال عبد الله رضي الله عنه : والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت ، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن أنزلت ؛ ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه .

٥٠٠٣- حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام حدثنا قتادة قال : سألت أنس بن مالك رضي الله عنه : من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال: أربعة ، كلهم من الأنصار : أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد .

تابعه الفضل عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس.

٥٠٠٤ - حدثنا معلى بن أسد حدثنا عبد الله بن المثنى حدثني ثابت البناني وثمامة عن أنس قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة : أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد ؛ قال : ونحن ورثناه.

٥٠٠٥ - حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال عمر: أُبيُّ أقرؤنا ، وإنا لندَع مِن لحن أبيّ ، وأبي يقول: أخذته مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا أتركه لشيء ، قال الله تعالى : (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) . انتهى الباب بتمامه .

فأنت ترى أن البخاري صنع ما يأتي :

قدم في هذا الباب أصح الأحاديث .

ثم ذكر ما يشهد لذلك الحديث .

ثم ذكر رواية قتادة عن أنس ، وهي رواية يمكن أن يُجمع بينها وبين الروايات التي قبلها .

ثم أشار إلى متابعة ثمامة لقتادة ، من رواية حسين بن واقد عن ثمامة .

ثم ذكر رواية ثابت وثمامة عن أنس ، وهي رواية لا يستقيم أن يجمع بينها وبين ما قبلها ، فهي مخالفة لرواية ثمامة نفسه وقتادة عن أنس ، وهي مخالفة أيضاً لروايات ابن مسعود ؛ ولذلك أشار إلى عدم صحتها أنواعاً من الإشارات وهي:

الأولى : تأخيرها عن رواية أنس الأولى ، وهي مخالفة لها ؛ وإذا اجتمع اختلاف المتن واتحاد المخرج كانت النكارة أوضح .

الثانية : تأخيرها عن روايات ابن مسعود ، وهي مخالفة لها أيضاً .

الثالثة : إشارته إلى الرواية المحفوظة عن ثمامة .

الرابعة : إبراز سندها إذ فيه من تُكلم فيه .

الخامسة : عدم ذكره أي متابعة لها ، بخلاف رواية ابن مسعود وهي الأصل في هذا الباب فقد أكثر البخاري من إيراد متابعاتها وشواهدها ، وكذلك رواية أنس الأولى ذكر لها متابعة .

السادسة : عقَّب رواية أنس الثانية بما يخالفها، وهو قول عمر رضي الله عنه (أُبي أقرؤنا).

والآن إلى مناقشة الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لأحاديث هذا الباب .

قال في (فتح الباري) (٩/٥٣) : ( قوله “تابعه الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس” هذا التعليق وصله إسحاق بن راهويه في “مسنده” عن الفضل بن موسى به؛ ثم أخرجه المصنف من طريق عبد الله بن المثنى: حدثني ثابت البناني وثمامة عن أنس قال : “مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يَجمع القرآن غير أربعة ” ، فذكر الحديث فخالف رواية قتادة من وجهين:

أحدهما : التصريح بصيغة الحصر في الأربعة .

ثانيهما : ذكر أبي الدرداء بدل أبي بن كعب فأما الأول فقد تقدم الجواب عنه من عدة أوجه.

وقد استنكره جماعة من الأئمة؛ قال المازري: لا يلزم من قول أنس “لم يجمعه غيرهم” أن يكون الواقع في نفس الأمر كذلك ، لأن التقدير أنه لا يعلم أن سواهم جمعه، وإلا فكيف الإحاطة بذلك مع كثرة الصحابة وتفرقهم في البلاد ، وهذا لا يتم إلا إن كان لقي كل واحد منهم على انفراده وأخبره عن نفسه أنه لم يكمل له جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وهذا في غاية البعد في العادة ، وإذا كان المرجع إلى ما في علمه لم يلزم أن يكون الواقع كذلك.

[قلت : أنس رضي الله عنه أورع وأتقى وأعلم من أن يدعي على سبيل الحصر والقطع ما لا علم له به؛ فكلام المازري فيه نظر].

قال [أي المازري]: وقد تمسك بقول أنس هذا جماعة من الملاحدة ولا متمسك لهم فيه فإنا لا نسلم حمله على ظاهره؛ سلمناه ولكن من أين لهم أن الواقع في نفس الأمر كذلك؛ سلمناه لكن لا يلزم من كون كل واحد من الجم الغفير لم يحفظه كله أن لا يكون حفظ مجموعه الجم الغفير؛ وليس من شرط التواتر أن يحفظ كل فرد جميعه ، بل إذا حفظ الكل الكل ولو على التوزيع كفى.

واستدل القرطبي على ذلك ببعض ما تقدم من أنه قُتل يوم اليمامة سبعون من القراء ، وقتل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ببئر معونة مثلُ هذا العدد ؛ قال : وإنما خص أنس الأربعة بالذكر لشدة تعلقه بهم دون غيرهم ، أو لكونهم كانوا في ذهنه دون غيرهم.

وأما الوجه الثاني من المخالفة :

فقال الإسماعيلي: هذان الحديثان مختلفان ولا يجوزان في الصحيح مع تباينهما؛ بل الصحيح أحدهما.

وجزم البيهقي بأن ذكر أبي الدرداء وهم والصواب أبي بن كعب.

وقال الداودي: لا أرى ذكر أبي الدرداء محفوظاً.

قلت: وقد أشار البخاري إلى عدم الترجيح، باستواء الطرفين، [قلت : هذه دعوى تفتقر إلى الدليل فمن الذي أخبرنا بأن البخاري أشار إلى ذلك ومن أين يظهر لنا استواء الطرفين ليشير البخاري بهذا الاستواء إلى عدم ترجيحه بين الروايتين؛ وأما ادعاء العكس فهو الصحيح ودلائله لائحة لمن أنصف وعرف طريقة البخاري؛ وسيقع ابن حجر رحمه الله تعالى في تناقض فانتظره يأتك قريباً، وهو ظنه أو تصريحه باحتمال أن يكون البخاري أشار إلى ترجيح رواية قتادة، قال ذلك بعد تصريحه بترجيحه رواية قتادة].

فطريق قتادة على شرطه وقد وافقه عليها ثمامة في إحدى الروايتين عنه.

وطريق ثابت أيضاً على شرطه وقد وافقه عليها أيضاً ثمامة في الرواية الأخرى.

لكن مخرج الرواية عن ثابت وثمامة بموافقته قد [الأصل وقد] وقع عن عبد الله بن المثنى وفيه مقال، وإن كان عند البخاري مقبولاً لكن لا تعادل روايته رواية قتادة.

ويرجح رواية قتادة حديث عمر في ذكر أبي بن كعب وهو خاتمة أحاديث الباب ولعل البخاري أشار بإخراجه إلى ذلك ، لتصريح عمر بترجيحه في القراءة على غيره.

ويحتمل أن يكون أنس حدث بهذا الحديث في وقتين فذكره مرة أبي بن كعب ومرة بدله أبا الدرداء. [قلت: ولكن إحدى الروايتين بصيغة الاستثناء وهو من أعلى صيغ الحصر، ومعنى ذلك إن الروايتين متنافيتان].

وقد روى ابن أبي داود من طريق محمد بن كعب القرظي قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة من الأنصار : معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبي بن كعب وأبو الدرداء وأبو أيوب الأنصاري ، وإسناده حسن مع إرساله ، وهو شاهد جيد لحديث عبد الله بن المثنى في ذكر أبي الدارداء ، وإن خالفه في العدد والمعدود.

[قلت: بل هو ضعيف، ولا يصلح للشهادة لحديث شاذ منكر، والمنكر أبداً منكر لا يصلح للتقوي ودفع النكارة!!

ثم لو قدرنا أنه يصلح للشهادة فإنه حينئذ يشهد لبعض حديث عبد الله بن المثنى وهو ذكر أبي الدرداء، ولكنه يشهد على ضعف وشذوذ ذلك الحديث فإن فيه حصراً خرج عنه عبادة بن الصامت وأبو أيوب، وهذا الحديث يثبت لهما الحفظ، فالحصر على هذا الافتراض منكر، أو في الأقل فيه نظر ؛ فلماذا نقوي ذلك الحديث أو بعضه ببعض هذا حين وافقه، ولا نعل بعض ذلك ببعض هذا أيضاً حين خالفه؟] .

ومن طريق الشعبي قال: جمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة منهم أبو الدرداء ومعاذ وأبو زيد وزيد بن ثابت؛ وهؤلاء الأبعة هم الذين ذكروا في رواية عبد الله بن المثنى ، وإسناده صحيح مع إرساله.

[أقول: المرسل في تصحيحه نظر؛ ولئن صح وكان أصح من رواية عبد الله بن المثنى فإن روايته أي عبد الله تكون شاذة معللة بمخالفة رواية الشعبي هذه، فإنها أثبتت الحفظ لاثنين من الصحابة وتلك نفته عنهما].

فلله در البخاري ما أكثر اطلاعه وقد تبين بهذه الرواية المرسلة قوة رواية عبد الله بن المثنى وأن لروايته أصلاً والله أعلم.

[قلت: أصلها خال من نفي الحفظ عن غير هؤلاء الأربعة بل عن أي أربعة آخرين من الصحابة، ولا بد].

وقال الكرماني: لعل السامع كان يعتقد أن هؤلاء الأربعة لم يجمعوا وكان أبو الدرداء ممن جمع فقال أنس ذلك رداً عليه وأتى بصيغة الحصر ادعاء ومبالغة ، ولا يلزم منه النفي عن غيرهم بطريق الحقيقة.

قلت: هذا تكلف في الجمع بين النصوص المتعارضة مع أن أحدهما أقوى سنداً ومعنى من الآخر، وهو أكثر شواهد وأوضح دلائل ؛ والله أعلم.

إنها ليست دعوة إلى الجرأة على صحيح الإمام البخاري، ذلك الحصن المحكم المتين ، بحمد الله ، ولكنها دعوة إلى فهم منهج البخاري بتثبت وتدبر يزيدان طالب العلم بصيرة بحقيقة منزلة هذا الكتاب العظيم ومنزلة صاحبه ذلكم العالم الجبل الذي منَّ الله به على هذه الأمة التي تكفل الله بحفظ دينها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم ، وقد حصل ذلك - بحمد الله - بالبخاري وأمثاله رحمهم الله تعالى.

إنني تكلمت في هذا الحديث ولي سلف تقدم نقْلُ كلامهم، وهم الإسماعيلي الحافظ الناقد الجهبذ، والبيهقي الحافظ الواسع الاطلاع على أقوال علماء العلل، ثم الداوودي؛ ومستندي في هذا الأصل ما شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية من طريقة الإمام البخاري في الأحاديث المتعارضات، وجرّأني على ذلك أيضاً ما اتضح لك من ضعف طريقة المتأخرين في الكلام على هذا الحديث، كما تقدم، فهذا يتكلم بتكلف ليجمع بين الأحاديث المتعارضات، وذاك يُبعد في التأويل بلا دليل، وثالث لا أدري كيف أعبر عن صنيعه، هل أقول: كلامه يشعر بنقد طريقة أنس رضي الله تعالى عنه في رواية الحديث، أو أقول: ألقى اللومَ في هذا الاختلاف بين ظاهر الروايتين على أنس رضي الله عنه دون غيره من رجال السند؟

إن القول بأن ابن المثنى وهِمَ لهو أهون ألف مرة وأقرب ألف مرة وأصح ألف مرة من أن يقال: إن أنس جزم بأمر لم يحط به علماً، وصرح بخبر يستحيل أن يعلمه على حقيقته، بسبب كثرة الصحابة وانتشارهم ونحو ذلك مما تقدم التعليل به في كلام المازري ؛ اللهم عفواً وغفراً .

وقال ابن حجر في (فتح الباري) (٩/٢٤٦) : (وقد تقرر أن الحديث الواحد إذا تعددت ألفاظه وأمكن حمل بعضها على بعض تعين ذلك) .

قلت : هذا الكلام صحيح في أصله ، ولكن عادة ابن حجر أنه يتوسع في هذا الأمر ؛ ولعل التحقيق في هذا الباب هو أن الإمام البخاري لا يورد في كتابه حديثاً مسنَداً مرفوعاً وهو معلول ، من غير أن يشير إلى علته أو يصرح بها ، ثم هو في الوقت نفسه إذا احتاج إلى إعادة حديث فإنه يعيده ، ولكن قد يعيده من طريق فيها علة متنية أو سندية ، قال ابن حجر في (الفتح) (١/٨٤) : (تقرر أن البخاري لا يعيد الحديث إلا لفائدة؛ ولكن تارة تكون في المتن وتارة في الإسناد وتارة فيهما ؛ وحيث تكون في المتن خاصة : لا يعيده بصورته؛ بل يتصرف فيه، فإن كثرت طرقه: أورد لكل بابٍ طريقاً ، وإن قلَّت: اختصر المتن أو الإسناد).

الترغيب والترهيب

فمن هنا كان البخاري ربما أعاد الحديث من طريق معلولة ، فأما العلة فلا تمنع من تقوية الرواية الأولى المحفوظة بهذه الرواية التي وقعت فيها المخالفة أو الشذوذ ، لأن الحديثين إنما يقوي أحدها الآخر بما اتفقا عليه ، وهو القدر الأكبر منهما ، بل هو كل ما في الروايتين سوى موضع الاختلاف ؛ وهو يرى أن العلة لا تخفى على أهل العلم ولا سيما الذين فهموا عن البخاري منهجه وشروطه وإشارته ، والذين يميزون بين مراتب الرواة وأحوال الأسانيد .

إذن الظاهر أن الإمام البخاري قد أورد في (صحيحه) جملة من الروايات الصحيحة في أصلها ولكن فيها بعض الزيادات أو التقييدات التي لا تصح ، ولكنه أشار إليها بتقديم الروايات الصحيحة المحفوظة عليها ، ولعله يشير إلى ذلك أحياناً بطريقة أخرى ، وهي أن يُورد الرواية المحفوظة على سبيل الاحتجاج بها في باب يترجمه بترجمة دالة على أنه يحتج بما في تلك الرواية من القدر الذي خالفتها فيه رواية أخرى ولو كانت تلك الرواية الشاذة قد تقدمت .

الترغيب والترهيب :

أما الترغيب فالمراد به تحبيب النفوس في فعل الأعمال الصالحة ، ودفعِها إلى ذلك ، وذلك بذكر النصوص المبينة لثواب تلك الأعمال والفضل المرجو من فِعلها .

وأما الترهيب فالمراد به التخويف مِن فعل الأعمال السيئة والمعاصي ، وذلك بذكر عقوباتها وأضرارها .

والمراد بالأعمال الصالحة تلك الأعمال التي ثبت بالآيات أو الأحاديث الثابتة أنها أعمال صالحة ، وتشمل الواجبات والمستحبات ، ومن المعلوم المقرَّر أن الوجوب والاستحباب حكمان شرعيان لا يثبتان لعمل من الأعمال بحديث ضعيف .

ومثل ذلك يقال في الأعمال السيئة ، فالمراد بها : الأعمال التي ثبت بالكتاب والسنة الثابتة أنها أعمال محرمة ، فلا تثبت الحرمة بحديث غير ثابت .

وأما المكروهات فقد ورد في النصوص الشرعية وأصول الدين ترغيب في اجتنابها ، فإنَّ في اجتنابها ثواباً لمن يجتنبها ، والتحقيق أن ترك المكروهات لوجه الله هو في الحقيقة داخل في جملة الحسنات والأعمال الصالحة ، ومثله ترك المباحات بقصد التفرغ للطاعات والتقوّي عليها ، وكذلك فِعلها - أي المباحات - بقصد التقوي على الطاعات : كل ذلك يثاب عليه المرء لأنه عملٌ صالح ، وإنما الأعمال بالنيات .

هذا وإنَّ أحاديث الترغيب والترهيب تسمى اختصاراً أحاديث الفضائل .

وقد كانت هذه التسمية واحداً من جملة أسبابٍ أوقعت كثيراً من أهالي العصور المتأخرة في لبس شديد وغلط بعيد ، في هذا الباب ؛ فقد خلط أكثر العامة وكثير من أشباههم ممن يعدون أنفسهم في جملة طلبة العلم الشرعي بين فضائل الأعمال والأعمال الفاضلة ، ففهموا ما قاله كثير من العلماء من أن الحديث الذي فيه ضعف غير شديد وهو غير منكر يعمل به إذا كان وارداً في فضائل الأعمال ، أي في الترغيب والترهيب المتقدم معناهما ، وإنما مرادهم بذلك ما أسلفتُه ، ولكن هؤلاء ظنوا - جهلاً - أن معنى “فضائل الأعمال” هو “الأعمال الفاضلة” ، فصارت القاعدة التي لخص فيها بعض أهل العلم مذهب الأئمة في الأحاديث الضعيفة ، والتي نصها (يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال) ، أقول : صار معنى هذه القاعدة عند هؤلاء الجهلة والمتساهلين : (يعمل بالحديث الضعيف في بيان الأعمال الفاضلة) ، وبعبارة أخرى : (الحديث الضعيف يثبت به حكم الوجوب وحكم الاستحباب ، للأعمال ، لأن الأعمال الواجبة والأعمال المستحبة : أعمال فاضلة) ، وهذا خلط ليس بعده خلطٌ أشد منه ولا أعجب ؛ وهكذا نَجَمت كثير من البدع ، ونُصرت كثير من الضلالات ، وأُميتت كثير من السنن ، وكيدت كثير من الحقوق ، والله وحده المستعان .

لا يجوز حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم إلا عمن كان بريئا من التهمة بعيدا من الظنة

هذا جانب مما يتعلق بأحاديث الترغيب والترهيب ، وكان السلف يسمونها أيضاً الرقاق ، وبقي جانبٌ آخرُ مضادٌّ لهذا الجانب ، وهو أنَّ طائفة من طلبة العلم ، وقد يكون بينهم بعض العلماء - منعوا رواية الحديث الضعيف أصلاً ، ومنعوا الترغيب والترهيب به ، وهذا مخالف لطريقة أئمة هذا العلم ، والتي نقلها عنهم الخطيب الحافظ في (الكفاية) و(الجامع) ، ونقلها غيره أيضاً .

قال الخطيب في (الكفاية) (٢/٣٩٨-٤٠٠) تحت بابٍ أسماه (باب التشدد في أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال ) :

(قد ورد عن غير واحد من السلف أنه لا يجوز حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم إلا عمن كان بريئاً من التهمة بعيداً من الظِّنَّة ، وأما أحاديث الترغيب والمواعظ ونحو ذلك فإنه يجوز كتبها عن سائر المشايخ) ؛ ثم أسند هذه الآثار الخمسة التالية :

٣٧٠ - عن سفيان الثوري قال : لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان ، ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ.

٣٧١- عن سفيان بن عيينة قال : لا تسمعوا من بقية ما كان في سُنَّة ، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره.

٣٧٢- عن أحمد بن حنبل قال : إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد ، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد.

٣٧٣- عن أحمد قال : أحاديث(١) الرقاق يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجىء شيءٌ فيه حكم .

٣٧٤- عن أبي زكريا العنبري قال : الخبر إذا ورد لم يحرم حلالاً ولم يُحِلَّ حراماً ، ولم يوجب حكماً ، وكان في ترغيب أو ترهيب أو تشديد أو ترخيص : وجب الإغماض عنه والتساهل في رواته(٢) .

انتهى النقل عن الخطيب .

__________

(١) وقع في نسخة خطية من كتاب (الكفاية) : (الأحاديث) بدل (أحاديث) ، فأثبتَها محقق الكتاب .

(٢) لعلها (روايته).

رواية الحديث الضعيف للترغيب به في عمل صالح ، أو للترهيب به من عمل سيء

إن رواية الحديث الضعيف للترغيب به في عمل صالح ، أو للترهيب به من عمل سيء : ليست عملاً به ولا تصحيحاً له ، والقول الصحيح هو جواز ذلك ، فيجوز ذِكر الحديث الضعيف للناس لعلهم ينتفعون بمعناه ، ولكن لذلك شروط :

الأول منها : أنه يجب أن يُقتصر في ذلك على جانب واحد فقط ، هو جانب الترغيب والترهيب ؛ ويجب أن يكون العملُ المرغَّبُ فيه قد ثبت كونُه واجباً أو مستحبّاً بالنصوص الثابتة ، كما تقدم .

والثاني : أن يكون الحديثُ المرغَّبُ به متنُه غيرُ منكر(١) ، وضعفُه غيرُ شديد .

والثالث : أن لا يُوهمَ ذِكرُ الحديث الضعيف أو روايتُه ثُبوتَه ، وأن لا يجرّ ذلك أي مفسدةً إلى الدين ، مثل أن يوافق الحديثُ هوى بعض الجاهلين أو المبتدعة المتهاونين ، فينشره ويحاجج به على رغم معرفته بضعفه ؛ ولذلك فإنه يجب أن يبرأ المرغِّب بذلك الحديث من تصحيحه ويبين ضعفه ، وأن يبين ذلك بالطريقة التي يفهمها الحاضرون .

فلا يكتفي بالإشارة الغامضة ، مثل ما يصنعه بعض الخطباء ونحوهم من الاسترواح والاكتفاء في بيان ضعف الحديث!! بالإشارة إلى ذلك بأن يذكر الحديث بلفظة (رُوي) زاعماً أنها تفيد تضعيف الحديث ، وهل يفهم العامة ذلك ؟! .

ولا يكتفي بإطلاق الاصطلاح ، مثل أن يقول : هذا الحديث غير ثابت ، أو يقول : في إسناده نظر ، أو : مختلف في صحته ، ونحو ذلك ، إذا كان أكثر الحاضرين لا يفهمون مقاصد هذه العبارات .

__________

(١) لو جرينا على جادة التحقيق والتدقيق لما احتجنا إلى الاحتراز عن المنكر ، فإنه يُغني عنه الاحتراز عن شدة الضعف ، فالمنكر أقل ما يوصف به أنه شديد الضعف ، ولكن المقام مقام تفصيل وبيان لمسألة خطيرة فصار التقسيم المذكور غير منكور ، وعلى مِثله جرى غير واحد من العلماء المتأخرين ممن تكلم في هذه القضية .

بل حتى كلمة “ضعيف” ونحوها أرى أن يشرحها الخطيب - إذا رأى حاجةً لذلك - وأن يبين معناها بوضوح تامِّ مناسب لحال المخاطَبين ، ويكرر ذلك على المنبر مرات ومرات ، مع بيان حكم الحديث الضعيف ومع الترهيب من أن يُنسَبَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من المرويات غير الثابتة عنه .

ولعل الأولى أنه إذا احتاج إلى ترغيب جماعة في أمر من الأمور ، وكان عَلِم - أو خشيَ - تساهلهم في تلقف الأحاديث ولا سيما الغريبة منها ونشرِها بين الناس مع جزمهم بنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أقول لعل الأولى هنا إن أبى إلا أن يذكّرهم ويعظهم بمتن ذلك الحديث أن يقول لهم : ورد في بعض الآثار كذا وكذا ، ثم يقول لهم : هذا ليس بحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لأحد أن ينسبه إليه ، أو نحو ذلك من الاحترازات المشروعة ؛ وصيانة السنة الصحيحة والذبُّ عنها مع التقصير في جانب الترغيب والترهيب - لو قُدّر وقوع هذا - أولى من ترغيب الناس بما يكون سبباً في انتهاء تلك الصيانة وانتفاء ذلك الذب(١) .

__________

(١) نقل السخاوي في (القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع) (ص١٩٥) عن النووي أنه قال: « قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً !! ؛ وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح او الحسن إلا أن يكون في احتياط في شئ من ذلك »؛ ثم نقل السخاوي عن ابن العربي المالكي أنه خالف في ذلك فقال: « إن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقاً ».

ثم قال : « وقد سمعت شيخنا [ يعني الحافظ ابن حجر ] مراراً يقول - وكتبه لي بخطه - : إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة :

الأول: متفق عليه، ان يكون الضعف غير شديد فيخرج [حديث] من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه.

الثاني: ان يكون مندرجا تحت اصل عام، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له اصل اصلا.

الثالث: ان لا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله.

قال: والاخير عن ابن عبد السلام وعن صاحبه ابن دقيق العيد؛ والاول نقل العلائي الاتفاق عليه ».

قلت: قد حصل تساهل ضار في هذا الباب.

وأرجعُ إلى ما كنتُ فيه ، وهو بيان عدم التلازم بين الامتناع من رواية الحديث الضعيف وبين ترك الانتفاع بما قد يرد فيه من الحكم العالية والمواعظ الجليلة ، وأزيد على ما تقدم أنَّ طرد ذلك الأصل في الأخبار غير المرفوعة يكون من باب الأولى ؛ ولهذا كان العمل على جواز رواية ونشر أحاديث الترغيب والترهيب غير المرفوعة ، وإن كانت ضعيفة الأسانيد .

فمن أراد أن يجمع كتاباً أو كلاماً في الزهد من أقوال السلف وأخبارهم رحمهم الله، الصحابة والتابعين ومن بعدهم من القدماء فإنه لا يُشترط - لجواز نشر تلك المرويات بين الناس - صحةُ أسانيدها ، وذلك لأن باب هذه الأخبار هو باب الترغيب والترهيب في مسائل أعمال القلوب المتفق على أنها من أبواب الدين وشعب الإيمان كالصبر والشكر والحياء والتوكل والخوف والرجاء ونحوها؛ ثم إن العلماء اختلفوا في رواية الضعيف من أحاديث الترغيب والترهيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتفقوا على منع ذلك ، بل الأرجح الذي عليه الأكثر من المتقدمين والمتأخرين هو جواز ذلك ولكن بشروط مشى عليها المتقدمون وفصل فيها المتأخرون ، وقد تقدم التفصيل في ذلك ؛ ولا شك أن الأمر في باب الآثار الموقوفة والمقطوعة أسهل وأقرب ، كما تقدم ، بل لعل الباحث لا يكاد يقف على كبير نهي لهم عن رواية هذا النوع من الأخبار غير المرفوعة .

بل إن من أراد نشر مثل تلك الآثار وروايتها لغيره فإن له في هذا المسلك سلفاً من كبار أئمتنا، فتأمل ما جرى عليه من صنف في الزهد والأخلاق والأدب ونحوها من أئمة الاسلام وكبار علمائه كابن المبارك ووكيع وأحمد ثم البيهقي في مؤلفاتهم في الزهد والبخاري في الأدب المفرد وما شاكله من كتبه، وابن حبان في روضة العقلاء والآجري في مؤلفاته في الأخلاق والآداب وكذلك من جمع أبواباً في الزهد والرقائق كأصحاب السنن وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما، وكذلك من ألف أو كتب في هذا الفن وما قاربه أو شاركه في بعض مسائله كفن المناقب والسير ونحو ذلك من المتوسطين والمتأخرين كالخطيب وابن الجوزي وابن قدامة والنووي وابن تيمية والمزي والذهبي وابن القيم وابن كثير وابن رجب وابن حجر وغيرهم، تأمل صنيع هؤلاء العلماء في هذه الكتب وهذه الأبواب تجد أنهم جميعاً تساهلوا في هذا الباب في إيراد ما لا يثبت سنده من غير المرفوعات لأن الغاية سماع الحكمة الصحيحة والموعظة الحسنة والعبرة المؤثرة، ولقد كاد أكثر قدماء المحدثين على جواز التساهل برواية المرفوع - فضلاً عن الموقوف والمقطوع - من أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب وكل ما ليس فيه إثبات عقيدة أو تشريع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: (بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)؛ رواه البخاري؛ أفلا يكفي هذا الترخيص في التحديث عن بني اسرائيل - رغم كل الذي جرى من تحريف في كتبهم وانقطاع فظيع في أسانيدهم - دليلاً ومستنَداً للتحديث عن أحد من أفاضل علماء المسلمين أو أكابر واعظيهم بخبر تظهر صحة معناه وتشهد له النصوص الثابتة والأصول المقررة أو هي - في الأقل - لا يعارضها ولا تدل على بطلان فيه أو نكارة؟‍‍!

وإنه لمما يناسب هذا المقام أن أسوق فيه جملة من أقوال العلماء في هذا الباب تأييداً لهذا التأصيل ؛ فأقول :

روى الخطيب في (اقتضاء العلم العمل) (ص٨٣) عن الغلابي قال: سأل رجل ابن عيينة عن إسناد حديث قال: ما تصنع بإسناده؟! أما أنت فقد بلغتك حكمته ولزمتك موعظته.

وذكر الماوردي في (أدب الدنيا والدين) (ص٨٨-٨٩) عن الحسن البصري أنه حدث بحديث فقال رجل: يا أبا سعيد عمن؟ قال: ما تصنع بعمن؟! أما أنت فقد نالتك عظته وقامت عليك حجته.

وقال الذهبي في ترجمة الشافعي من (سير أعلام النبلاء) (١٠/٩٧): وبلغنا عن الإمام الشافعي ألفاظ قد لا تثبت ولكنها حكم؛ ثم سرد الذهبي جملة طيبة منها.

وقال أبو نعيم في (الحلية) (٩/٣٧٧-٣٧٨): حدثنا عثمان بن محمد العثماني ثنا أبو الحسن الرازي قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: قال ذو النون: (صدور الأحرار قبور الأسرار؛ قال: وسئل ذو النون: لم أحب الناس الدنيا؟ قال: لأن الله تعالى جعلها خزانة أرزاقهم فمدوا أعينهم إليها؛ وقيل له: ما إسناد الحكمة؟ قال: وجودها؛ وسئل يوماً—-)(١).

__________

(١) هذا كلام ذي النون المصري ينقله يوسف بن الحسين الرازي، وأما في رواية الخطيب الآتية بع قليل ففيها أن الكلام المتعلق بالحكمة ليوسف الرازي، ولا تنافي، فكأنه سمعها من ذي النون فمرة رواها عنه، ومرة سئل هو عنها فأجاب بما سمعه من ذي النون.

وقال الخطيب في (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) (٢/٢١٣-٢١٥) تحت هذه الترجمة (ما لا يفتقر كتبه الى الإسناد): (كل ما تقدم ذكره [يعني أحاديث الأحكام ونحوها] يفتقر كتبه الى الإسناد فلو أسقطتْ أسانيده واقتصر على ألفاظه فسد أمره ولم يثبت حكمه لأن الأسانيد المتصلة شرط في صحته ولزوم العمل به؛ كما أنا محمد بن عمر بن جعفر الخرقي أنا أحمد بن جعفر الختلي نا أحمد بن علي الأبار نا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت عبدان يقول: قال عبد الله وهو ابن المبارك: الإسناد عندي من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، واذا قيل له: من حدثك؟ بقي)—إلى أن قال الخطيب:

(وأما أخبار الصالحين وحكايات الزهاد والمتعبدين ومواعظ البلغاء وحكم الأدباء فالأسانيد زينة لها وليست شرطاً في تأديتها.

وقد أخبرني عبد الصمد بن محمد الخطيب نا الحسن بن الحسين الفقيه الشافعي قال: سمعت عبد الرحمن الجلاب يقول: سمعت يوسف بن الحسين الرازي يقول: إسناد الحكمة وجودها.

أنا منصور محمد بن عيسى الهمذاني نا صالح بن أحمد التميمي اخبرني أحمد بن موسى الدينوري فيما كتب الي نا ابو حفص عمر بن محمد الخراساني عن سعيد بن يعقوب قال سمعت ابن المبارك وسألناه، قلنا: نجد المواعظ في الكتب فننظر فيها؟ قال: لا بأس وإن وجدت على الحائط موعظة فانظر فيها تتعظ، قيل له: فالفقه؟ قال: لا يستقيم إلا بالسماع.

نا أبو طالب يحيى بن علي الدسكري لفظاً أنا ابو بكر بن المقرئ الأصبهاني نا ابو جعفر محمد بن عبدان المعروف برزقان الواسطي نا العباس بن عبد الله الترقفي نا محمد بن عبد الخالق قال كنت جالساً ثم يزيد بن هارون وخراساني يكتب الكلام ولا يكتب الإسناد قال : فقلت له أو قيل له: ما لك لا تكتب الإسناد؟ فقال: أنا خانه خواهم نبازار؛ قال أبو طالب: تفسيره: قال: أنا للبيت أريده لا للسوق.

التراجم

أولها : معنى علمي عرفي

الثاني : اسم الكتاب أو الباب أو الفصل منه

قال أبو بكر [الخطيب]: إن كان الذي كتبه الخراساني من أخبار الزهد والرقائق وحكايات الترغيب والمواعظ فلا بأس بما فعل؛ وإن كان ذلك من أحاديث الأحكام وله تعلق بالحلال والحرام فقد أخطأ في إسقاط اسانيده لأنها هي الطريق إلى تبينه فكان يلزمه السؤال عن أمره والبحث عن صحته).

ثم قال الخطيب: (وعلى كل حال فان كتب الإسناد أولى سواء كان الحديث متعلقاً بالأحكام أو بغيرها)؛ ثم أسند إلى أبان بن تغلب قوله: (الإسناد في الحديث كالعَلَم في الثوب) يعني أنه زينة فيه.

إذا عُلم هذا فليعلم أنه لا بد من الاحتياط الكافي، فعلى من يجمع أو يروي تلك الأخبار أن يختار من أقوالهم ما لا يرى فيه مخالفة صريحة لشيء من نصوص الوحيين وأصول المعتقد الإسلامي؛ وهذا يقتضي أن لا يُقْدِم على مثل هذا العمل إلا من يكون من أهل السنة والاتباع ومن طلبة العلم النابهين وأهل الاطلاع على العلوم الاسلامية، العقائد والسنن والتفسير والسيرة وغيرها؛ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ؛ وانظر (المرويات التاريخية) .

التراجم :

التراجم : جمع ترجمة ، والترجمة لها معانٍ :

أولها : معنى علمي عرفي ، وهو التعريف بإنسانٍ أو بلدٍ أو موضعٍ أو نهرٍ أو معركةٍ أو كتابٍ ، أو نحو ذلك من الأشياء التي لها شأنٌ ولها أسماءٌ لأعيانها ، أي أسماؤها أسماء أعلام .

ومن هنا عُرِفَت الكتب المختصة بالتعريف بالأشخاص باسم كتب التراجم(١) .

الثاني : اسم الكتاب أو الباب أو الفصل منه ، وتعني العنوان ، ومن هذا المعنى قولهم (تراجم البخاري) وقولهم (هذا الحديث ترجم له البخاري بكذا وكذا) أو: (أورده تحت الترجمة الفلانية) ، وقولهم (هذا الرجل ذكره السمعاني في كتاب الأنساب تحت ترجمة كذا) ، وقولهم (فلان ضبط ابن ماكولا اسمه تحت ترجمة كذا ، أو تحت رسم كذا) .

__________

(١) انظر (كتب التراجم) .

الثالث : الترجمة تعني إسنادا رويت به جملة من الأحاديث

الرابع : معنى عرفي شائع ، وهو التعبير عن الكلام الأعجمي بما يؤدي معناه في العربية

وكأن عناوين الكتب وعناوين أبوابها وفصولها وعناوين سائر أقسامها سميت تراجم لأن العنوان يُعرّف تعريفاً مجملاً بما تحته من تفاصيل ويشير إلى موضوعها أو خلاصتها .

الثالث : الترجمة تعني إسناداً رويت به جملة من الأحاديث ، وقد يطلق على مجرد الإسناد ، انظر (جمع التراجم) .

قال السيوطي في (تدريب الراوي) (١/٧٨) في تضاعيف كلام له على رواية أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر: (وتسمى هذه الترجمة سلسلة الذهب)(١) .

ويظهر أن هذا المعنى الثالث قريب من المعنى الثاني أو العنوان ، فكأن الإسناد أو القطعة منه كان يكتب على ظهر الكتاب أو الكراس أو الجزء ، أو في أول صفحة منه ، أو في أول حديث من أحاديثه ، ثم تذكر بقية الأحاديث ؛ مثل أن يجمع محدثٌ بعض ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر ، فيكتب هذا الإسناد في أول النسخة فيكون الإسناد قائماً مقام العنوان ، ومن هنا سمي مثل هذا الإسناد ترجمةً ، ثم غلب في العرف استعمال كلمة الترجمة مرادفةً للإسناد ؛ وانظر (جمع التراجم) .

الرابع : معنى عرفي شائع ، وهو التعبير عن الكلام الأعجمي بما يؤدي معناه في العربية ، وعكس ذلك .

قال الفيروزابادي في (القاموس المحيط) : (التّرْجُمانُ، كعُنْفُوانٍ وزَعْفَرانٍ ورَيْهُقانٍ : المُفَسِّرُ للسانِ ، وقد تَرْجَمَهُ و[ترجم] عنه، والفِعْلُ يَدُلُّ على أصالَةِ التاءِ ) .

تراجم البخاري :

__________

(١) قال السيوطي عقب هذا : (وليس في مسنده [يعني مسند أحمد] على كبره بهذه الترجمة سوى حديث واحد ، وهو في الواقع أربعة أحاديث جمعها وساقها مساق الحديث الواحد).

أي عناوين أبواب كتابه (الصحيح) ؛ وقد اشتهر بين العلماء دقة البخاري في اختيار تراجم كتابه ولطف إشاراته بها ، فهو يشير بالترجمة مرة إلى حكم أو اختيار فقهي وتارة إلى معنى حديثي نقدي ، وتارة إلى فائدة أخرى مستنبطة ؛ وهذا الأمر كان أحد أسباب صعوبة شرح هذا الكتاب الجليل ، حتى قال ابن خلدون رحمه الله في (المقدمة) (ص٣٠٩ - طبعة دار الشعب) : (فأما صحيح البخاري - وهو أعلاها رتبة - فاستصعب الناس شرحه واستغلقوا منحاه من أجل ما يحتاج إليه من معرفة الطرق المتعددة ورجالها من أهل الحجاز والشام والعراق ومعرفة أحوالهم واختلاف الناس فيهم ؛ وكذلك يحتاج إلى إمعان النظر في التفقه في تراجمه ، لأنه يترجم الترجمة ويورد فيها الحديث بسند أو طريق ، ثم يترجم أخرى ويورد فيها ذلك الحديث بعينه لما تضمنه من المعنى الذي ترجم به الباب ؛ وكذلك في ترجمة وترجمة إلى أن يتكرر الحديث في أبواب متفرقة بحسَب معانيه واختلافها ، ومن النظر في تراجمه لبيان المناسبة بين الترجمة والحديث التي في ضمنها ، فقد وقع له في كثير من تراجمه خفاء المناسبة بينها وبين الأحاديث التي في ضمنها ، وطال كلام الناس في بيانها —- ؛ ومَن شرحه ولم يستوف هذا كله فيه فلم يوفِّ حق الشرح كابن بطال وابن المهلب وابن التين ونحوهم ؛ ولقد سمعت كثيراً من شيوخنا رحمهم الله يقولون: شرح كتاب البخاري دَينٌ على الأمة ، يعنون أن أحداً من علماء الأمة لم يوفِّ ما يجب له من الشرح بهذا الاعتبار) .

أقول : لا شك أن الأمة بمجموعها وفَّت هذا الدين ، أعني أن في مجموع ما كتبته الأمة من شروح للبخاري كفاية ووفاءً ، ولكن ذلك مفرق في بطون الكتب المخطوطة والمطبوعة ، ومنه ما ضاع ؛ ومن أحسن ما كتبه العلماء في شرح صحيح البخاري (فتح الباري) لابن رجب ، ولكنه لم يتم ، و(فتح الباري) لابن حجر ، وكلُّ الصيد في جوف الفَرا .

الترجمة

الترقيم

وألف العلامة ناصر الدين ابن المنير الاسكندراني (٦٢٠-٦٨٣هـ) المتواري على تراجم أبواب البخاري ، وقد طبع بالكويت ؛ وللعلامة بدر الدين بن جماعة (ت ٧٣٣هـ) (مناسبات تراجم البخاري) ، طبعته الدار السلفية بومباي ، الهند ؛ وللعلامة ولي الله الدهلوي (شرح تراجم أبواب البخاري) ، وهو مطبوع بالقاهرة .

وقد ذكر محمد عصام عرار الحسني في (إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري) تسعة عشر كتاباً مصنفاً في شرح تراجم البخاري وبيان المناسبة بين التراجم وأحاديثها ؛ انظر فهرس الكتاب المذكور (ص٤٢٠-٤٢١) .

الترجمة :

انظر (التراجم) .

الترقيم :

الترقيم : وضع علامات بين أجزاء الكلام المكتوب ؛ ليميز قارئه بها بعضَه من بعض ، ويعرف بها مواضع الوقف والابتداء ، فيسهل عليه فهم مقاصد الكلام ، ويسهل عليه بعد ذلك تنويع الصوت به واختيار مواطن الوقف والابتداء ، إذا قرأه على غيره من الناس ، ليسهل عليهم فهم مقاصده أيضاً .

وهذه العلامات لا تكون حروفاً ولا أرقاماً حسابية ، وإنما تكون رموزاً قوامها نقطة ، أو نقطتان ، أو ثلاث نقط ، أو خطوط أفقية ، أو خطوط مائلة ، أو خطوط مقوسة ، ونحو ذلك .

وهي علامات مُحْدَثة في الجملة ، وأول واضع لجملتها ومنوّهٍ بأهميتها هو الدكتور أحمد زكي ؛ نقل الدكتور محمود الطناحي رحمه الله في (مدخل إلى تحقيق التراث) (ص٨٢-٨٣) في تضاعيف كلامه على أحمد زكي باشا وجهوده في نشر التراث العربي :

(ويقول عنه شيخي عبدالسلام هارون : “ولعل أول نافخ في بوق إحياء التراث العربي على المنهج الحديث في مصر : هو المغفور له أحمد زكي باشا —- . ويضاف إلى ذلك أنه أول من أشاع إدخال علامات الترقيم الحديثة في المطبوعات العربية ، وألف في ذلك كتاباً سمّاه ”الترقيم في اللغة العربية“ ، طبع في مطبعة بولاق ، في زمن مبكر جداً ، هو سنة ١٩١٣ ” ) .

أشهر هذه العلامات

مواضع هذه العلامات ووظائفها

أولا - الفصلة أو الفاصلة

وقال الدكتور عبد المجيد ذياب في (تحقيق التراث العربي منهجه وتطوره) (ص٢٦٩) عقب أشياء ذكرها : (وخلاصة البحث أنه كان هناك محاولات لوضع علامات للترقيم قبل زكي باشا ، لكنها لم تتم إلا على يديه ، في مقدمة كتابه “السفر إلى المؤتمر” ؛ وفصلها كما سبق أن ذكرنا في الكتاب الذي أفرده لها ، وإن بالغ في هذه العلامات إلى حد قد لا يقبله بعض الناس ، فمثلاً نراه يضع بعد كل بيت من الشعر نقطة ، دلالة على انتهاء الكلام ، اللهم إلا إذا كان البيت متعلقاً بما بعده فلا يضع ) ؛ انتهى .

وأشهر هذه العلامات أو الرموز ما يلي ، وذكرتُ أسماءها بين يدي صورها :

١- الفصلة = ،

٢- الفصلة المنقوطة = ؛

٣- النقطة أو الوقفة = .

٤- النقطتان = :

٥- علامة الاستفهام = ؟

-٦ علامة التأثر = !

-٧ القوسان = ( )

٨- علامة التنصيص = (( ))

٩- الشرطة أو الوصلة = ـ

١٠- علامة الحذف = ...

وأما مواضع هذه العلامات ووظائفها فكما يلي بيانه :

أولاً - الفصلة أو الفاصلة ( ، ) :

أما في اللغة فقال الزبيدي في (تاج العروس) (٣٠/١٦٣) : (والفاصلة : الخَرَزة التي تفصل بين الخَرَزتين في النظام) .

وقال (٣٠/١٦٥) : ( “والفَصْلَةُ: النخلة المنقولة” المحولة، “وقد افتصلها عن موضعها” ، وهذه عن أبي حنيفة ؛ وقال هَجَرِيٌّ : خير النخل ما حُوِّل فسيلُه عن منبتِه ، والفسيلة المحوَّلة تسمى الفَصْلَة ، وهيَ [كذا] الفَصَلاتُ ) .

وورد في (المعجم الوسيط) (٢/٦٩٨) : (الفاصلة : الخرزة التي تفصل بين الخرزتين في العِقد ونحوه؛ و[هي أيضاً] العلامة في الكسور العشرية تكتب بين الكسر والعدد—-) ؛ انتهى .

وأما في عرف المعاصرين من أهل الكتابة والجيل الذي قبلهم فعلامة من علامات الترقيم ، وتعرف في كثير من المدارس وغيرها باسم (الفارزة) ؛ وتوضع بين الكلمات أو الجمل أو شبه الجمل من أجل أن يقف القارئ عندها وقفة خفيفة تميز بعض أجزاء الكلام عن بعض ، وتيسر معرفة وجوه الارتباط والتعلق بين تلك الأجزاء .

توضع الفصلة بين الكلمات في الجملة لتدل على أن موضعها موضع للوقف الناقص ، وهو الوقف الذي يكون بسكوت المتكلم أو القارئ سكوتًا خفيفاً جدًا ، لا يحسن معه التنفس ؛ وإنما يكون ذلك السكوت لتمييز بعض أجزاء الكلام عن بعض ؛ وتوضع في المواضع الآتية :

أ- بين الجمل التي يتركب من مجموعها كلام تام الفائدة ، أي الجمل المتصلة المعنى ، مثل : إنَّ محمداً تلميذٌ مهذب ، لا يؤذي أحداً ، ولا يكذب في كلامه ، ولا يقصر في دروسه ؛ ومثل : أوحد العراق في البلاغة ، ومن به تثنى الخناصر في الكتابة ، وتتفق الشهادات له ببلوغ الغاية ، من البراعة والصناعة ؛ ومثل قول التاج السبكي الأشعري في شيخه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في (طبقات الشافعية الكبرى) (٩/١٠١) : (وأما أستاذنا أبو عبد الله فبصر(١) لا نظير له ، وكنز هو الملجأ إذا نزلت المعضِلة ، إمام الوجود حِفظاً ، وذهب العصر معنى ولفظاً ، وشيخ الجرح والتعديل ، ورجل الرجال في كل سبيل ، كأنما جُمعت الأمةُ في صعيد واحد فنظرها ، ثم أخذ يُخبرُ عنها إخبارَ من حضرها ) ؛ ومثل : المعروف قروض ، والأيام دول ؛ ومثل : الشمس طالعة ، والنسيم عليل ، والطيور مغردة ، والأزهار ضاحكة ؛ ومثل : الجو شديد الحرارة ، والرياح سموم ، والرؤية منعدمة .

__________

(١) كذا في الأصل ، وادعى الشيخ عبدالفتاح أبو غدة أنها تصحيف عن (فبحر) ودعواه قريبة ، والله أعلم .

ثانيا - الفصلة المنقوطة

ب- بين الكلمات المفردة المتصلة بكلمات أخرى تجعلها شبيهة بالجملة في طولها ، مثل : ما خاب تاجرٌ صادق ، ولا تلميذٌ عامل بنصائح والديه ومعلميه ، ولا صانعٌ مُجيدٌ لصناعته ، غير مخْلفٍ لمواعيده .

ج - بين جملتين مرتبطتين في اللفظ والمعنى ، كأن تكون الثانية صفة ، أو حالاً ، أو ظرفًا للأولى ، وكان في الأولى بعض الطول ؛ وكذلك بين جملة الشرط وجوابه ، وبين القسَم وجوابه ؛ كالأمثلة التالية :

رأيت شاباً ممسكاً بيد رجل ، يخيل لي أنه عاجز .

استقبلني صديقي محمد يوم زرته بالأمس ، وهو يبتسم .

ذهبت إلى مكة لأداء العمرة ، في شهر رمضان من العام الماضي .

إذا حضر الماء ، بطل التيمم .

لئن أنكر المرء من غيره ما لا ينكر من نفسه ، لهو أحمق .

د- بين أنواع الشيء وأقسامه ، مثل : إنَّ التبكير في النوم وفي الاستيقاظ منه ، يُكسبُ الإنسانَ ثلاثَ فوائد: صحة البدن ، وصفاء العقل ، وسعة الرزق ؛ ومثل : فصول السنة أربعة : الربيع ، والصيف ، والخريف ، والشتاء ؛ ومثل : ينقسم الكلام إلى أقسام ثلاثة : اسم ، وفعل ، وحرف .

هـ - بعد لفظة المنادى ، مثل : يا محمدُ ، أَقْبِل ، ومثل : يا عليُّ ، أَحضِر الكتابَ .

تنبيه : الفاصلة غير الشولة ، وإن قال بعضهم : يقال لها : (الشَّولة) ، فانظر (الشولة) .

هذا وقد استُعملت الفصلة في هذا العصر بمعنى آخر ، وهو البحث أو المقال المستلّ من أصله ، كمجلة وما أشبهها ؛ ورد في (المعجم الوسيط) (٢/٦٩٨) : (الفصْلة : النخلة المنقولة من موضعها ؛ وبه سُمي البحث أو المقال المنتزَع من مَجَلة أو نحوها) .

ثانياً - الفصلة المنقوطة ( ؛ ) :

الغرض منها أن يقف القارئ عندها وقفة متوسطة ، أطول بقليل من سكتة الفصلة ، علامتها “ ؛ ” ؛ وتكون في الوقف الكافي ، وهو الوقف الذي يكون بسكوت المتكلم ، أو القارئ سكوتاً يجوز معه التنفس .

وأكثر استعمالها في موضعين :

ثالثا- النقطة أو الوقفة

أ- بين الجمل الطويلة التي يتركب من مجموعها كلام مفيد ، وذلك لإمكان التنفس بين الجمل عند قراءتها ، ومنع خلط بعضها ببعض بسبب تباعدها ، مثل : إن الناس لا ينظرو ن إلى الزمن الذي عُمل فيه العمل ؛ وإنما ينظرون إلى مقدار جودته وإتقانه .

ب- بين جملتين تكون الثانية منهما سبباً في الأولى، مثل : أحِبُّ زيداً ؛ لأنه صادقٌ ووفيٌّ ، ومثل : سهرتُ الليلَ كلَّه ؛ لأُنجِزَ بعضَ الأعمال) ؛ أو تكون مسببةً عن الأولى ، مثل : محمد مجدٌّ في كل دروسه ؛ فلا غرابة أن يكون أول فصله .

ثالًثا- النقطة أو الوقفة ( . ) :

توضع في نهايات الجمل التي تم بها المعنى وقلَّ ارتباطها بما بعدها ؛ فهي علامة على الوقف التام ، وهو سكوت المتكلم ، أو القارئ سكوتًا تامًا ، مع استراحة للتنفس ، ليدل بذلك على تمام ذلك القدر من الكلام وانفصاله عما بعده معنى وإعراباً ، وذلك مثل قول المزي رحمه الله في (تهذيب الكمال) (٩/٩٢-٩٣) في ترجمة الرَّبيع بن صَبيح :

(وقال أبو بكر بن أبي خيثمه عن يحيى بن معين : الربيع بن صبيح ضعيف الحديث . وقال محمد بن سعد والنسائي : ضعيف . وقال أبو زرعة : شيخ صالح صدوق . وقال أبو حاتم : رجل صالح ، والمبارك بن فضالة أحبُّ إليَّ منه . وقال مسلم بن إبراهيم عن شعبة : الربيع بن صبيح من سادات المسلمين . وقال يعقوب بن شيبة : رجل صالح صدوق ثقه ضعيف جداً ) .

هذا وقد بقي للنقطة معنيان آخران :

الأول : أنها علامة الإعجام والإهمال الموضوعة فوق الحرف أو تحته ، كما هو مشروح في غير هذا الموضع .

الثاني : أنها رمز الحركات ، في اصطلاح أبي الأسود الدؤلي وبعض المتقدمين ؛ انظر (النَّقْط) .

رابعا- النقطتان

رابعًا- النقطتان ( : ) :

تستعمل هذه العلامة لتعيين بداية مقول القول أو الخبر إذ طال الفصل بينه وبين مبتدئه ، أو جواب الشرط أو جواب القسم إذ طال فصلهما ، كذلك ، أو تفصيل الشيء المجمل ، ونحو ذلك مما قد تختلف فيه الأنظار والاختيارات عند الكتّاب ؛ فهي ترسم في ما يلي من المواضع ، على الأكثر الأشهر :

الأول : عند صدر النص المنقول عن قائله كما في الجمل التالية :

قال زيدٌ : يوم الخميس سافرنا إلى حلب .

قال زيد يوم الخميس : سافرنا إلى حلب .

قال زيدٌ لما التقينا : فرحتُ بلقائك كثيراً .

قال زيدٌ : لما التقينا فرحتُ بلقائك كثيراً .

فقول زيد في كل جملة من الجمل الأربع هو ما بعد النقطتين ، ولولا النقطتان لاحتمل وقوع اللبس في بعض هذه الجمل .

الثاني : قُبيل ما كان شبيهاً بمقول القول أو ملتحقاً به ، كهذه الجملة :

من نصائح أبي لي كل يوم : لا تؤخر عمل يومك إلى غدك .

الثالث : عند بداية تفصيل الشيء ، أي بين الشيء وأقسامه ، مثل هاتين الجملتين :

أركان الإسلام خمسة : شهادة أن لا إله إلا الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا .

الدنيا يومان : يوم لك ، ويوم عليك .

الرابع : قُبيل الخبر إذا طال الفصل بينه وبين المبتدأ ، وكذلك الحال بالنسبة لجواب الشرط وجواب القسم ونحو ذلك ، كما في الأمثلة التالية :

الإسلام وإن حاربه أعداؤه بكل ما أوتوا من قوة ومكروا به أخبث ما قدروا عليه من مكر ، والمسلمون وإن تفرقوا وضعفوا : لا بد أن تكون الغلبة في نهاية الأمر للمسلمين .

الدين ، والعقل ، والأمان ، والصحة ، والمال ، والبنون ، وإن غفل عن التفكر فيها أكثر الناس : نعم لا يقدَّر قدرها ولا يُحصى شكرها .

إذا ورد الحديث بإسنادٍ مسلسل بالثقات سالمٍ من الانقطاع بكل أنواعه ، وسَلِم من العلل الخفية والشذوذ والنكارة والتفرد غير المحتمَل لصاحبه : فهو حديث صحيح .

خامسا - علامة الاستفهام

سادسا - علامة التأثر

سابعا - القوسان

ثامنا - علامة التنصيص

تاسعا - الشرطة أو الوصلة

خامسًا - علامة الاستفهام ( ؟ ) :

توضع في نهاية الجملة المستفهم بها عن شيء ، لتمييزها عن غيرها من الجمل ، ثم طردوا استعمالها فشمل الجمل التي تستغني بأسماء وحروف الاستفهام عن وضع هذه العلامة بعدها .

أمثلتها :

فيم كنت ؟

أين تذهب ؟

لمَ تتعلم؟

أهذا كتابُك ؟

هذا كتابُك ؟

هل يعجبك السفرُ ؟

يعجبك السفرُ ؟

من علّمك أحكامَ التلاوة ؟

سادسًا - علامة التأثر ( ! ) :

توضع في آخر الجملة التي يعبر بها عن فرح أو حزن أو تعجب أو استغاثة أو دعاء ، نحو : يا بشراي ! نجحت في الامتحان ! ، واأسفاه ! ، ما أجمل هذا البستان ! ، النار النار ! ، ويل للظالم ! ، مات فلان !

سابعًا - القوسان ( ) :

هذه العلامة بل العلامتان المتقابلتان يوضع بينهما الألفاظ التي ليست من أركان الكلام ، كالجمل المعترضة ، وألفاظ الاحتراس والتفسير ، مثل :

القاهرة (حرسها الله) أكبر مدينة في إفريقية .

ومثل : حلوان (بضم فسكون) مدينة جنوبي القاهرة ، طيبة الهواء، بها حمامات كبريتية .

ثامناً - علامة التنصيص : (( )) ، أو « » ، أو ما شابه ذلك من الرموز .

فعلامة التنصيص قوسان مزدوِجان صغيران يوضع بينهما كل كلام يُنقل بنصه ، مثل : حُكي عن الأحنف بن قيس أنه قال : « ما عاداني أحد قط إلا أخذت في أمره بإحدى ثلاث خصال : إن كان أعلى مني عرفتُ له قدره ، وإن كان دوني رفعتُ قدري عنه ، وإن كان نظيري تفضلت عليه » .

وفائدة هذه العلامة فصل الكلام المنقول عن قائله من كلام منقولٍ عن غيره مجاور له في موضعه ، قبله أو بعده ، ومن كلام الناقل ومن كلام المؤلف .

تاسعًا - الشرطة أو الوصلة ( - ) :

توضع في الأماكن التالية :

أ- بين ركني الجملة إذا طال الركن الأول ، لأجل تسهيل فهمها ، مثل : إن التاجر الصغير الذي يراعي الصدق والأمانة مع جميع من يعامله من كل الطبقات - قد يصير بعد سنوات قليلة من أكبر التجار .

ب- بين العدد والمعدود إذا وقعا عنواناً في أول السطر، مثل : التبكير في النوم واليقظة يكسب :

عاشرا - علامة الحذف

ترك قراءة الكتاب

أولاً - صحة البدن .

ثانياً - وفور المال .

ثالثاً - سلامة العقل .

عاشراً - علامة الحذف ( ... ) :

ثلاث تقط متتالية توضع مكان ما يُحذف من الكلام المنقول ، والحذف يكون للاقتصار على المهم أو المقصود من الكلام ، أو لإغفال ما يُستقبح ذكرُه منه ، أو ما هو خطأ في معناه .

هذه أشهر علامات الترقيم وما تقدم من الكلام عليها منقولُ بتصرف ، وهذا التفصيل الذي تقدم في بيان مواضعها يخالف فيه كثيرٌ من الكُتّاب ، إما عمداً واجتهاداً ، وإما جهلاً وتفريطاً ؛ والمطلوب أن يلتزم الكاتبُ أصولَها في الجملة ، ثم له بعد ذلك أن يجتهد فيختار ما يراه أنسب وأنفع ، ولكن عليه أن يثبت على طريقة واحدة ليُفهم اصطلاحه وتُعرف مقاصده .

ويأتي ذِكر علامات أخرى ، ويأتي أيضاً مزيد من الكلام على طائفة من هذه العلامات المتقدم ذكرها هنا ، وربما تجد هناك ما يخالف الذي هنا ، وهو بيانٌ لاختلاف تنوع ، ونقلٌ لوجهات نظر غير متطابقة ، ولكنها غير متضادة ؛ وانظر (الأرقام)(١) .

تركَ قراءة الكتاب :

أي ترك التحديث منه والاعتماد عليه ؛ كان بعض المتثبتين يشك في بعض ما في كتابه ، فيتركه ويمتنع من الرجوع إليه ؛ مثال ذلك ما رواه أبو نعيم في (ذكر أخبار أصبهان) (١/٨٥-٨٦) عن الحافظ محمد بن يحيى بن منده ، قال : (لم يحدث ببلدنا منذ أربعين سنة أوثق من أحمد بن مهدي(٢) ، صنف المسند ، كتب بالشأم ومصر والعراقَين(٣) —-، لم يُعرف له فراش منذ أربعين سنة ، صاحب صلاة واجتهاد ، افتقد من كتبه كتاب قبيصة ، ثم رُدَّ عليه فترك قراءتَه) .

تركتُه ثم حدثتُ عن فلان عنه :

__________

(١) وطالع ما كتبه الدكتور عبدالمجيد ذياب في الترقيم وعلاماته في كتابه (تحقيق التراث العربي) (ص٢٦٤-٢٧٩) .

(٢) هو الحافظ أحمد بن مهدي بن رستم بن مهدي الأصبهاني ، توفي سنة ٢٧٢هـ) ، ترجمه الذهبي في (السير) .

(٣) الظاهر أنه يعني عراق العرب وعراق العجم ، ويحتمل على بُعد أن يكون المراد الكوفة والبصرة .

كان بعض المحدثين لا يرضى أن يحدث عن بعض الرواة ، ثم يستجيزون عند الحاجة أن يحدثوا عن رجل عنهم ، وإن كانوا يكرهون النزول ، لأنهم يكرهون الأخذ عن المتروكين والمبتدعة ، وأيضاً هم يكرهون أن يحدثوا عنهم بلا واسطة فيكونوا من شيوخهم ، قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (١/٨٠ - ٨١) : (نا أبو هارون محمد بن خالد الخراز قال سمعت أبا نعيم يقول سمعت سفيان الثوري يقول : قدمت الري وعليها الزبير بن عدي قاضياً فكتبت عنه خمسين حديثاً ، ثم مررت بجرجان وبها جواب التيمي فلم اكتب عنه ، ثم كتبت عن رجل عنه ؛ قلت لأبي نعيم : ولمَ لمْ يكتب عنه ؟ قال : لأنه كان مرجئاً) .

وقال عباس الدوري في (تاريخه عن ابن معين) (٣/١٧٨) (٧٩٢) : (قلت ليحيى : كان مالك بن أنس يكره عكرمة ؟ قال : نعم ؛ قلت : وقد روى عن رجل عنه ؟ قال : نعم ، شيء يسير).

وقال العلامة المعلمي في (التنكيل) في ترجمة أبي عبد الرحمن أحمد بن عبد الله (ص٣٢٠-٣٢٢) معللاً شيئاً ذكره هناك : (لأن المعروف عن أكثر المتحفظين أنهم إنما يتقون الرواية عن الضعفاء بلا واسطة، وكثيراً ما يروون عن متقدمي الضعفاء بواسطة ) ؛ وانظر (تركه) و (لم يحدث عنه فلان) .

هذا وقد يكون التحديث عن رجل عن الراوي المتروك أولاً من باب الرجوع عن تركه ، قال الخطيب في (الكفاية) (ص١١١) : (أخبرنا عبيد الله بن عمر بن أحمد الواعظ قال : ثنا أبي قال ثنا الحسين بن صدقة قال ثنا ابن أبي خيثمة قال ثنا يحيى بن معين عن وكيع قال : قال شعبة : لقيت ناجية الذي روى عنه أبو إسحاق فرأيته يلعب بالشطرنج فتركته فلم أكتب عنه ، ثم كتبت عن رجل عنه ؛ قلت : ألا ترى أن شعبة في الابتداء جعل لعبة الشطرنج مما يجرحه فتركه ثم استبان له صدقه في الرواية وسلامته من الكبائر فكتب حديثه نازلاً) ؛ انتهى كلام الخطيب ولم يبين لنا دليل ما ادعاه من رجوع شعبة إلى تعديل ناجية ، فإن كان قال ذلك نقلاً عما وقع فلا منازعة ، ولكن إن كان قاله استنباطاً وتخميناً فقد ينازَع في جزمه بذلك ، فلعل عدم كتابته عنه أولاً لم يكن من باب الطعن وعدم التوثيق ، ولكنه كان من باب التنزه عن الرواية عمن ليس بأهلٍ لحمل الحديث النبوي وتعظيمه ، وذلك التنزه لا يمنع شعبة من الرواية عنه بواسطة رجل آخر يكون بينه وبين شعبة ؛ والله أعلم .

ومن أسباب النزول وترك رواية الراوي عمن لقيه من الشيوخ إلى الرواية عن أحد تلامذة ذلك الشيخ : أن كون ذلك الراوي قد لقي الشيخ فوجده قد اختلط ، فيذهب يأخذ أحاديثه عن أحد كبار تلامذته الذين سمعوا منه قبل الاختلاط ؛ روى الخطيب في (الكفاية) (١/٣٧٩) عن أبي نعيم قال : دخلت البصرة بعدما خرج الثوري من عندنا ، ودخل وكيع قَبلى ، فأتيت سعيد بن أبي عروبة فوجدته قد تغير ، فلا أحدث عنه ، وسمعت من الثوري عن ابن أبي عروبة ، فأحدث(١) عن الثوري عنه ، ولا أحدث عنه ) .

__________

(١) في نسخة خطية (فأخذت) .

تركه

تَرَكَه :

لا يلزم من قول الناقد (تركه فلان) ، أنه تركه لأنه عنده ساقط العدالة أو شديد الضعف ؛ بل للترك أسباب غير قليلة منها تشدد الراوي وتثبته واحتياطه وتركه الرواية عن غير الأقوياء ؛ ومن أوضح أمثلة ذلك ما كان يفعله عدد من الأئمة كمالك وشعبة ويحيى بن سعيد القطان ، من ترك الرواية عن غير الثقات أو الأقوياء عندهم .

فيحيى القطان مثلاً كان - إذا ما قِيسَ بجمهور المحدثين - عنده قدرٌ من التشدد والاحتياط في اختيار شيوخه وفي نقد رجال الحديث(١) ، فترك جماعة روى عنهم بعض الأئمة من أقرانه كعبد الرحمن بن مهدي .

قال العلامة المعلمي اليماني في (الأنوار الكاشفة) (ص٣٠٥) رداً على أبي رية القائل : (ربَّ راو هو موثوق به عند عبد الرحمن بن مهدي ومجروح عند يحيى بن سعيد القطان وبالعكس، وهما إمامان عليهما مدار النقد في النقل ومن عندهما يتلقى معظم شأن الحديث)(٢) :

__________

(١) ولذلك وقع طرف يسير من الاختلاف في الحكم على الرواة بينه وبين رفيقه وقرينه الإمام عبد الرحمن بن مهدي ولكن الأمر في هذا سهل فهو اختلاف اجتهادي سائغ كغيره من وجيه اختلاف أهل العلم بينهم.

(٢) هذه عبارة الحازمي رحمه الله ولم ينسبها إليه أبو رية، قال الحازمي رحمه الله في (شروط الأئمة الخمسة) (ص٧١-٧٢) :

(ثم ينبغي أن يعلم أن جهات الضعف متباينة متعددة وأهل العلم مختلفون في أسبابه، أما الفقهاء فمدارك الضعف عندهم محصورة وجلها منوط بمراعاة ظاهر الشرع، وعند أئمة النقل أسباب أخر مرعية عندهم، وهي عند الفقهاء غير معتبرة.

ثم أئمة النقل أيضاً على اختلاف مذاهبهم وتباين أحوالهم في تعاطي اصطلاحاتهم يختلفون في أكثرها، فرب راوٍ هو موثوق به عند عبد الرحمن بن مهدي ومجروح عند يحيى بن سعيد القطان وهما إمامان عليهما مدار النقد في النقل ، ومِن عندهما يُتلقى معظم شأن الحديث. وأما البخاري فكان وحيد دهره وقريع عصره اتقاناً وانتقاداً وبحثاً وسبراً —-).

المراد بكلمة (صاحبه)

(أقول [القول للمعلمي] : الغالب اتفاقهما، والغالب فيما اختلفا فيه أن يستضعف يحيى رجلاً فيترك الحديث عنه، ويرى عبد الرحمن أن الرجل وإن كان فيه ضعف فليس بالشديد، فيحدث عنه ويثني عليه بما يوافق حاله عنده؛ وقد قال تلميذهما ابن المديني : “إذا اجتمع يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي على ترك رجل لم أحدث عنه، فإذا اختلفا أخذت بقول عبد الرحمن لأنه أقصدهما، وكان في يحيى تشدد”(١).

والأئمة الذين جاءوا بعدهما لا يجمدون على قولهما، بل يبحثون وينظرون ويجتهدون ويحكمون بما بان لهم. والعارف الخبير الممارس لا يتعذر عليه معرفة الراجح فيما اختُلف فيه من قبْله.

وعلى فرض أننا لم نعرف من حال راوٍ إلا أن يحيى تركه وأن عبد الرحمن كان يحدث عنه، فمقتضى ذلك أنه صدوق يهم ويخطئ، فلا يسقط ولا يحتج بما ينفرد به). انتهى كلام المعلمي رحمه الله تعالى.

وقال عبد الله بن يوسف الجديع في (تحرير علوم الحديث) (١/٦٢٦) : (هذه صيغة جرح ، ولا تلازم بينها وبين صيغة (متروك) أو (متروك الحديث) ؛ فقد يراد بها ذلك ، وقد يراد بها أن الناقد ترك ذلك الراوي لمجرد ضعفه عنده .

ومن أبرز النُّقّاد الذين يجدر بك أن تلاحظ طريقتهم في ذلك : الإمامان يحيى بن سعيد القطان ، وصاحبه(٢)

__________

(١) روى هذا الأثر الخطيبُ في (تاريخه) (١٠/٢٤٣) ؛ ويظهر لي أن هذه اللفظة (وكان في يحيى تشدد) ليست من كلام ابن المديني ولكنها من كلام بعض رواة هذه الكلمة عنه ؛ فليحرر ذلك.

أخشى أن تكون هذه اللفظة (وكان في يحيى تشدد) ليست من كلام ابن المديني ، وأنها من كلام بعض رواة هذه الكلمة عنه فليحرر ذلك.

(٢) المراد بكلمة (صاحبه) هنا قرينه ورفيقه في الطلب ، فالشيخ عبد الله أراد المعنى اللغوي ، ولو عبّر عنه بغير هذه اللفظة لكان ذلك أجود، فإن كلمة (الصاحب) في هذا الفن أكثر ما تطلق على التلميذ.

وإنما استحسنت التنبيه على هذه المسألة اليسيرة ، لأننا في مقام شرح مصطلحات المحدثين.

تركه الناس

تركوه

عبد الرحمن بن مهدي ، وأكثر من نقل عنهما الحافظان : عمرو بن على الفلاس ، ومحمد بن المثنى الزمن .

فقد كان علماء هذا الفن والمصنِّفُون فيه يزنون النقَلة من خلال ما بلغهم من اختيار هذين الإمامين ، في موضع اتفاقهما وافتراقهما)(١) إلى أن قال :

(وفي الجملة : فهذا جرح غير مفسَّر السبب ، وربما كان مرجع التارك إلى علة لا تكون جَرحاً قادحاً). انتهى.

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل في (العلل ومعرفة الرجال) (١/٩٥): ([٢١٩] - قيل له [أي لأحمد] : أكتبت عن أحمد بن إسحاق الخضرمي؟ قال: لا ، تركته على عمد ؛ قيل له: أيش أنكرت عليه؟ قال: كان عندي إن شاء الله صدوقاً، ولكن تركته من أجل ابن أكثم ، دخل له في شيء).

وانظر (متروك).

تركه الناس :

أي تركه أكثر الرواة من أهل عصره ، وفيهم أئمتهم وكبارهم ومن يُرجع إليهم في هذا الشأن .

وممن استعمل هذه الكلمة في تجريح الرواة أكثر من غيره من النقاد : الإمامُ البخاريُّ ؛ وانظر (روى عنه الناس) و (الناس) .

تركوه :

معناها بيِّن ؛ وانظر (تركه).

__________

(١) تتمة كلامه هي (وطريقة يحيى معروفة عندهم بالتشدد ، وطريقة ابن مهدي بالاعتدال ، فإن اتفقا على ترك الراوي ، فلا يكاد جرحه يندمل ، وإذا اتفقا على الرواية عنه فقد جاز القنطرة ، وإذا افترقا ، فقبله ابن مهدي وتركه يحيى فعندئذ يغلَّب الاعتدال ، فيكون رأي ابن مهدي أرجح عند النقاد ، أو قبله يحيى وتركه ابن مهدي رجح القبول بطريقة الأولى ، لكن حال اختلافهما لا يعني أن يكون القبول فيه بمعنى الاحتجاج ، كما لا يكون الترك بمعنى السقوط ، بل ربما كان الراوي في موضع من يكتب حديث للاعتبار—-). انتهى.

تركيب الأسانيد

التزكية

التزوير

التساعيات

التساهل

النوع الأول: التساهل في نقد الأحاديث

تركيب الأسانيد :

أي تزويرها وافتراؤها واختلاقها لبعض المتون ؛ والإسناد المركب يكون في الغالب مؤلفاً من قطع إسنادية معروفة يُجمع بينها تزويراً ؛ مثل أن يأخذ قطعة من إسناد فيركبها على قطعة من إسناد آخر فيتحصل منهما إسنادٌ كامل متصل فيروي به حديثاً معروفاً بإحدى القطعتين أو بغيرهما ؛ وانظر (سرقة الحديث) و(تدليس التسوية) و(الاتهام بالكذب) و (مركَّب) .

التزكية :

المراد بقولهم (تزكية الرواة) هو تعديلهم وتوثيقهم .

التزوير :

انظر (زوّر أسمعةً).

التساعيات :

أي الأحاديث المسندة التي يقع فيها بين راويها ورسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة رواة ، وقد ذكر بعض الكتب المصنفة في الأحاديث التساعية الكتاني في (الرسالة المستطرفة) (ص١٠٠-١٠١) فقال : (و “التساعيات” لرضي الدين إبراهيم بن محمد الطبري المكي المتوفى سنة اثنتين وعشرين وسبعمئة ، ولقاضي القضاة عز الدين أبي عمر عبد العزيز بن قاضي القضاة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الشافعي المصري المتوفى بمكة سنة سبع وستين وسبعمئة ، وهي الأربعون التي خرجها أبو جعفر محمد بن عبد اللطيف بن الكويك(١) الربعي المتوفى سنة تسعين وسبعمئة ؛ ولأثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي الغرناطي النحوي اللغوي المقرىء المفسر صاحب الكتب المشهورة الشافعي المتوفى بمنزله بالقاهرة سنة خمس وأربعين وسبعمئة ) .

التساهُل :

التساهل هو تسمُّح ناشيء عن نقص في العلم أو في الاحتياط أو في الجد، أو ناشئ عن زيادة في سلامة الصدر وإحسانِ الظن بالرواة؛ فتفرع عن ذلك اعتماد بعض القواعد غير الصحيحة ، مثل توثيق الراوي المجهول إذا لم يروِ حديثاً منكراً .

والتساهل عند المحدثين أنواع هي :

النوع الأول: التساهل في نقد الأحاديث ، أي في الكلام على الأحاديث ورواتها من حيث القوة والضعف .

__________

(١) هذا الصواب في ضبط هذا الاسم وليس الكديك .

النوع الثاني: التساهل في الاحتجاج بالأحاديث

النوع الثالث: التساهل في الاستشهاد بالأحاديث

النوع الرابع: تساهل العامة في نسبتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما قيل لهم أنه حديث نبوي

النوع الخامس: الرواة الذين يروون ما ثبت وما لم يثبت

النوع السادس : التساهل في التحمل

النوع الثاني: التساهل في الاحتجاج بالأحاديث ، فكثير من أهل العلم من المتفقهة والمفسرين وغيرِهم يتساهلون فيحتجون بأحاديث لا تثبت.

النوع الثالث: التساهل في الاستشهاد بالأحاديث ، وهو من جنس الذي قبله ؛ فكثير من الوعاظ والخطباء والدعاة والقصاص يستشهدون في كلامهم بأحاديث غير ثابتة، وأكثر هؤلاء قد فحش تساهلهم في إيراد الواهيات والموضوعات والاحتجاج أو الاستئناس بها.

النوع الرابع: تساهل العامة في نسبتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما قيل لهم أنه حديث نبوي ، ولذلك اشتهر على ألسنتهم كثير من الأحاديث الباطلة والمختلقة.

النوع الخامس: الرواة الذين يروون ما ثبت وما لم يثبت، وهذا كثير جداً بل هو الغالب على أكثر الرواة.

النوع السادس : التساهل في التحمل ، أي تساهل كثير من طلبة الحديث في كتابة ما لا يصح ، وربما علموا أنه باطل ؛ وهذا النوع السادس يوجد له أحياناً ما يسوّغه ؛ انظر (إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش) .

وتلخيص هذا التقسيم أن يقال: التساهل أنواع منه التساهل في الرواية، والتساهل في نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره ممن تنتهي إليهم الأخبار المروية، وهذان النوعان متقاربان؛ ومنه التساهل في الاحتجاج بالأحاديث، ومنه التساهل في نقدها ونقد رواتها.

والتساهل في رواية الحديث الضعيف أو نشره بين الناس أو العمل به أمر عظيم خطره سيئة عاقبته ؛ وإليك كلام المعلمي رحمه الله، وقد بين فيه كيف بدأ التساهل بالعمل في الأحاديث الضعيفة، وما هو المخرج.

تكلم العلامة المعلمي في (الأنوار الكاشفة) (ص٨٧-٨٨) على ما ينسب إلى بعض الأئمة من التساهل فقال : (معنى التساهل في عبارات الأئمة هو التساهل بالرواية، كان من الأئمة من إذا سمع الحديث لم يروه حتى يتبين له أنه صحيح أو قريب من الصحيح أو يوشك أن يصح إذا وجد ما يعضده، فإذا كان دون ذلك لم يروه البتة.

ومنهم من إذا وجد الحديث غير شديد الضعف وليس فيه حكم ولا سنة، إنما هو في فضيلة عمل متفق عليه كالمحافظة على الصلوات في جماعة ونحو ذلك لم يمتنع من روايته، فهذا هو المراد بالتساهل في عباراتهم.

غير أن بعض من جاء بعدهم فهم منها التساهل فيما يرد في فضيلة لأمر خاص قد ثبت شرعه في الجملة كقيام ليلة معينة، فإنها داخلة في جملة ما ثبت من شرع قيام الليل؛ فبنى على هذا جواز أو استحباب العمل بالضعيف، وقد بين الشاطبي في الاعتصام خطأ هذا الفهم؛ ولي في ذلك رسالة لا تزال مسودة. على أن جماعة من المحدثين جاوزوا في مجاميعهم ذاك الحد، فأثبتوا فيها كل حديث سمعوه ولم يتبين لهم عند كتابته أنه باطل؛ وأفرط آخرون فجمعوا كل ما سمعوا معتذرين بأنهم لم يلتزموا إلا أن يكتبوا ما سمعوه ويكتبوا سنده وعلى الناس أن لا يثقوا بشيء من ذلك حتى يعرضوه على أهل المعرفة بالحديث ورجاله.

ثم جاء المتأخرون فزادوا الطين بلة بحذف الأسانيد.

والخلاص من هذا أسهل [كذا، ولعلها مصحفة عن (سهل)] وهو : أن تبين للناس الحقيقة، ويرجع إلى أهل العلم والتقوى والمعرفة؛ لكن المصيبة حق المصيبة إعراض الناس عن هذا العلم العظيم، ولم يبق إلا أفراد يلمون بشيء من ظواهره، ومع ذلك فالناس لا يرجعون إليهم، بل في الناس من يمقتهم ويبغضهم ويعاديهم ويتفنن في سبهم عند كل مناسبة ويدعي لنفسه ما يدعي، ولا ميزان عنده إلا هواه لا غير، وما يخالف هواه لا يبالي به ولو كان في الصحيحين عن جماعة من الصحابة، ويحتج بما يحلو له من الروايات في أي كتاب وجد، وفيما يحتج به الواهي والساقط والموضوع، كما ترى التنبيه عليه في مواضع من كتابي هذا، والله المستعان).

التساهل في الرواية

التسميع

التساهل في الرواية :

أي تهاون المحدث برواية ما لا يثبت من الأحاديث أو ما لم يضبطه منها ، أو ما تحمَّله بطريقة فيها خلل ؛ ومعناه ليس ببعيد من معنى التساهل في الأداء والتساهل في التحديث ، إن لم تكن هذه العبارات الثلاثة متحدة في معناها ، مترادفة ؛ وانظر (التساهل).

التسميع :

التسميع هو أن يُكتب على بعض صفحات الكتاب المسموع - أو المدعَى سماعُه - ما يشهد لذلك السماع ، أو يبينه ؛ وتأتي تفاصيل ذلك .

قال الوزير الصنعاني في (الروض الباسم) (١/١٦) : (ومصنّفات العلماء الأعلام, بل كتب الحديث مختصّة بصرف العناية من العلماء إلى سماعها وتصحيحها, وكتابة خطوطهم عليها شاهدة لمن قرأها بالسّماع, ولا يوجد في شيء من كتب الإسلام مثل ما يوجد فيها من العناية العظيمة في هذا الشأن, حتّى صار كأنه خصّيصة لها دون غيرها, وذلك من العلماء رضي الله عنهم تعظيم لشعارها, ورفع لمنارها, وبيان لكونها أساس العلوم الإسلامية, وركن الفنون الدينية)؛ انتهى .

إذن التسميع هو كتابة السماع ، والسماع في عُرف المحدثين هو شهادة خطية تكتب على الكتب والكراريس المسموعة أي المروية ، فيها تسمية الراوي المنقول عنه ذلك الكتاب وتسمية من حضر سماعه منه ، وكثيراً ما تزاد على ذلك أمور أخرى كذكر المكان والتأريخ .

أو يقال في تعريف التسميع: هو كتابة كل أو بعض أسماء السامعين ، من الطلبة ، على بعض أصولهم التي سمعوا فيها من شيخهم ، وبيان مقدار ما سمعه كل منهم من ذلك الأصل ، وما فاته منه.

وفي الغالب لا يكتفي الطالب النبيه الحريص بكتابة اسمه واسم الشيخ الذي سمع الكتاب منه وكنيته ونسبه ، وإن كان ذلك هو المقصد الأساس أو الأول من كتابة السماع ، بل هو يكتب مع اسمه أسماء من سمع معه وتأريخ وقت السماع ويعيّن مقدار ما فات كل واحد من السامعين، ويذكر غير ذلك مما يراه مهماً من التفاصيل الأخرى المرتبطة بتوثيق السماع ، والتي يحتاجها النقاد في دراساتهم .

وكان من عادتهم أن يكتبوا ذلك فوق سطر التسمية ، أو في حاشية أول ورقة من الكتاب ، وإن كان سماعه الكتاب في أكثر من مجلس كتب عند انتهاء السماع في كل مجلس علامة البلاغ ؛ ويكتب في الذي يليه التسميع والتاريخ كما يكتب في أول الكتاب ؛ قال الخطيب : ورأيت كتاباً بخط أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل مما سمعه منه ابنه عبد الله وفي حاشية ورقة منه (بلغ عبد الله) .

وكان المحدثون يحفظون تلك السماعات أو يحافظون عليها ويتفقدونها ، ويعرفون ما قد يقع فيها من تبديل أو تزوير .

ولكتابة التسميع شروط وآداب ، منها : أن تكون الكتابة من قِبل بعض الثقات الحاضرين ممن له خط معروف مميز ، ويحصل ذلك باطلاع من حضر كلهم أو كثير منهم ؛ ولا بأس عليه عند هذا بأن لا يصحح الشيخ عليه ، أي لا يحتاج حينئذ إلى كتابة الشيخ خطه بالتصحيح .

وأما أن يكتب التلميذ سماعاً لنفسه ، دون أن يطلع عليه غيره ممن سَمِع معه ، فالأولى أن لا يُصار إلى ذلك إلا عند الحاجة ؛ ولكن لا ريب أن من استيقن أنه سمع جاز له أن يكتب سماعاً لنفسه ، ويُقبل منه ذلك إن كان ممن قد ثبتت عدالته عند النقاد(١).

ومن ثبتت عدالته وأمانته ثم ادعى سماعاً ولا معارض له ، أو يعارضه ما له فيه عذر قريب ، فإنه يُقبل منه ، وقد قرأ عبد الرحمن بن منده جزءاً على أبي أحمد الفرضي وسأله خطه ليكون حجة له ، فقال له : يا بني عليك بالصدق ، فإنك إذا عُرفْتَ به لا يكذِّبك أحد وتُصَدَّقُ فيما تقول وتنقل ؛ وإذا كان غير ذلك فلو قيل لك : ما هذا خط الفرضي ماذا تقول لهم ؟

__________

(١) مما تقدم يُعلَم - ولو إجمالاً - كيف كانت تنشأ الأصول المعتبرة للرواة؟

التسوية

التشدد

التصحيح

المعنى الأول : الحكم للحديث بالصحة

ومن آداب كتابة السماعات أيضاً : أن على كاتب التسميع التحري في ذلك والاحتياط وبيان السامع والمسمِّع والمسموع بلفظ غير محتمل ، ومجانبة التساهل فيمن يثبته ، وأن يبين الفوات ، وأن يميز بين السماع والحضور ؛ وعليه أيضاً الحذر من إسقاط بعض السامعين لغرض فاسد ، فإن ذلك مما يؤديه إلى عدم انتفاعه بما سمع .

فإن لم يحضر مثْبِتُ السماع - أي كاتبه - ما سمعَ ، كأن يتأخر عن أول المجلس ، فله أن يعتمد في إثباته حضورهم على خبر ثقة حضر ذلك .

ومنها أيضاً أن من ثبت في كتابه سماعُ غيره فقبيح به كتمانُه إياه ومنعُه نقل سماعه منه أو نسخ الكتاب(١).

ويسمى السماع أيضاً الطبقة(٢) ؛ انظر المعنى الخامس من معاني الطبقة ، الآتي ذكره في شرح معنى مصطلح (الطبقة) ؛ وانظر (السماع) .

التسوية :

انظر (تدليس التسوية).

التشدد :

انظر (التساهل) .

التصحيح :

التصحيح - كما هو معلوم - هو مصدر الفعل (صحّّحَ) .

ويريد أهل الحديث بكلمة التصحيح أكثر من معنى ؛ وإليك ما أعلمه من معانيها :

المعنى الأول : الحكم للحديث بالصحة ، فيقال مثلاً : هذا الحديث صححه ابن حبان والترمذي ، ويقال : صححه الحاكم على شرط الشيخين ، ويقال : تصحيحات الحاكم فيها تساهل .

__________

(١) فصل في هذه المسألة الخطيب البغدادي في (الجامع) وجماعة من أصحاب كتب أصول علم الحديث ، أعني الكتب المعروفة عند المتأخرين باسم كتب المصطلح.

(٢) جمع السماع أسمعة وسماعات ، وجمع الطبقة طباق وطبقات .

المعنى الثاني : اتصال الإسناد بالسماع

المعنى الثاني : اتصال الإسناد بالسماع ؛ ذكر الشيخ إبراهيم اللاحم في (الاتصال والانقطاع) (ص٤٣٧-٤٤٢) هذا المعنى من معاني التصحيح ، فقال في تعريف التصحيح الذي بهذا المعنى : (ويريدون به اتصال الإسناد بالسماع ، فيقولون : سألت فلاناً أن يصحح لي هذه الأحاديث ، فصححها ؛ يعني صرح بالتحديث فيها ؛ أو : لم يصححها ، يعني أبَى ذلك ؛ أو صحح لي منها كذا ، يعني صرح بالتحديث في بعضها دون بعضها الآخر ، فهو لم يسمعه ؛ ويقولون : أحاديث فلان عن فلان صحاح ، يعني سمعها ، أو : ليست بصحاح ، يعني لم يسمعها ، ونحو هذه العبارات .

وفي بعض عباراتهم ما يشتبه بالتصحيح المطلق ، وهو الحكم على الحديث ، ولكن يفهم من السياق أو من عبارات أخرى أنَّ ذلك خاصٌّ بالسماع ، ولا شك أنه بالنسبة للنفي يوافق عدم التصحيح المطلق ، لأن معناه اختلال شرط من شروط الصحة ، وهذا كافٍ في التضعيف ، أما بالنسبة للإثبات فلا يلزم منه الصحة المطلقة ، إذ يبقى النظر في باقي الإسناد ، وفي بقية شروط الصحة للحديث .

وقد تقدم في هذا البحث نصوص كثيرة في التصحيح بهذا المعنى .

ومن نصوصهم في ذلك أيضاً قول شعبة : “هذه الأربعة التي يصححها الحكم ، سماع من مقسم”(١) .

وقال الآجري : سألت أبا داود عن عمار بن أبي عمار ، فقال : ثقة ، روى عنه شعبة حديثاً ، قال شعبة : وكان لا يصحح لي"(٢) .

ومراد شعبة أنه لم يصرح له بالتحديث ، وقد تقدم في المبحث الرابع من الفصل الثالث عن شعبة أن كل ما رواه عن شيوخه قد صرحوا فيه بالسماع ، إلا ما بينه شعبة .

وقال يحيى القطان : “كان عند عثمان بن غياث كتاب عن عكرمة ، فلم يصححه لنا”(٣) .

__________

(١) العلل ومعرفة الرجال (١/٥٣٧) .

(٢) شؤالات الآجري (١/٤٣٣) ، وانظر (سنن الدارمي) حديث ٧٩٣ ، و(مسائل أبي داود) (ص٤٢٨) .

(٣) الجرح والتعديل (١/٢٣٦) .

وقال أيضاً : “قتادة لم يصحح عن معاذة”(١) ، ومراده أن قتادة لا يثبت له سماع من معاذة العدوية .

وقال ابن المديني : “قلت ليحيى : قول عامر في طلاق الصبي سمعه إسماعيل من عامر ؟ قال : لا ، قلت ليحيى : سألته عنه؟ قال : نعم - فيما أعلم - ، فضعفه ، قلت ليحيى : فطلاق السكران - قول عامر - من صحيح حديثه ؟ قال : لا ، قلت : سألته عنه ؟ قال برأسه ، أي نعم ، قلت : فلم يصححه ؟ قال : لا...”(٢) .

وقال ابن المديني أيضاً : “ سمعت يحيى يقول : أخذت أطراف بحر بن مرار ، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة ، فسألته عنها ، فلم يصحح منها شيئاً ، قلت ليحيى : أي شيء منها ؟ قال حديث ((شهرا عيد لا ينقصان...)) ”(٣) .

وذكر أحمد أن يحيى القطان كان لا يحدث عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو الهجري ، عن علي ، وكان يحدث عن قتادة ، عن خلاس ، عن غير علي ، قال أحمد : “كأنه يتوقى حديث خلاس ، عن علي وحده - يعني يقول : ليس هي صحاحاً - أو لم يسمع منه-”(٤) .

وذكر ليحيى القطان حديث إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، في (الجراحات أخماس) ، فقال يحيى : “كان معي فلم يصححه إسماعيل”(٥) ، يعني ذكر أنه لم يسمعه من الشعبي .

وقال عبدالرحمن بن مهدي في حديث الأعمش ، عن إبراهيم بن يزيد التيمي ، عن أبيه ، عن أبي ذر : “من بنى لله مسجداً...” الحديث : “ليس من صحيح حديث الأعمش”(٦) .

ومراده أنه دلسه ، فلم يسمعه من إبراهيم بن يزيد .

وقال أحمد : “إبراهيم بن سعد صحيح الحديث عن ابن إسحاق”(٧) .

__________

(١) العلل ومعرفة الرجال (٣/٢٢٧) .

(٢) الجرح والتعديل (١/٢٣٩) .

(٣) الجرح والتعديل (١/٢٣٩) .

(٤) العلل ومعرفة الرجال (١/٥٣١) ، وانظر (٣/٨٠) ، وجامع التحصيل (ص٢٠٨) ، وتهذيب التهذيب (٣/١٧٦) .

(٥) جامع التحصيل (ص١٧٣) .

(٦) علل ابن أبي حاتم (١/٩٧) .

(٧) سؤالات أبي داود (ص٢٢٤) .

ومراد أحمد أن إبراهيم بن سعد يبين في روايته عن ابن إسحاق ما سمعه ابن إسحاق وصرّح فيه بالتحديث ، مما ليس كذلك .

وقال حرب بن إسماعيل عن أحمد في عبدالله بن الوليد العدني : “سمع من سفيان ، وجعل يصحح سماعه ، ولكن لم يكن صاحب حديث ، وحديثه حديث صحيح ، وكان ربما أخطأ في الأسماء ، وقد كتبت أنا عنه كثيراً”(١) .

ومراد أحمد - فيما يظهر - بصحة حديثه : أنه يعتني بالتصريح بالتحديث ، يوضح ذلك قول أحمد : “لم يكن يفصل...(٢) بن القاسم ، وبين المسعودي ، ولكن كانت صدور أحاديثه صحاحاً ، كتبتُ عنه شيئاً ، صالح”(٣) .

وقال أحمد أيضاً : “كان ابن علية يقولون : عنده حديث واحد - يعني يحيى بن عتيق - ، فلم يصح له ، ولم يكن يحدث به ، لم أدرك أحداً يحدث عن ابن عتيق”(٤) .

ومراد أحمد أن هذا الحديث لم يسمعه ابن علية من يحيى بن عتيق ، فلم يكن يحدث به ، وقد كان حدث به أولاً وسمعه منه يعقوب بن إبراهيم الدورقي الحافظ ، وتفرد به عن ابن علية ، ثم سرقه منه بعض المتروكين ، وسأل الإمامَ أحمدَ سائلٌ عنه فقال : لم أسمعه من ابن علية ، وقد سمعه يعقوب الدورقي(٥) ، فاسمعه منه" .

وجاء عن أحمد أيضاً أنه نهى يعقوب أن يحدث به(٦) .

وقال أحمد أيضاً : “الذي يصحح الحكَمُ عن مقسم : أربعة أحاديث...”(٧) .

__________

(١) الجرح والتعديل (٥/١٨٨) ، وانظر المعرفة والتاريخ (١/٧١٨) .

(٢) هذا بياض في الأصل .

(٣) سؤالات أبي داود (ص٢٣٧) .

(٤) مسائل أبي داود (ص٤٠٣) [وانظر ((تاريخ بغداد)) ١٤/٢٧٨ و٢٧٩] .

(٥) وقع في هذه الكلمة خطأ مطبعي فصارت (الدروقي) ، فأصلحتها .

(٦) “سنن النسائي” حديث (٥٨) ، و “سؤالات الآجري لأبي داود” (ص٢٧٧) ، و “المعجم الأوسط” حديث (٩٢٤٥) ، و “الكامل” (٤/١٥٦٤) ، و “تاريخ بغداد” (٩/١٩٣) ، (٤/٢٧٨) .

(٧) العلل ومعرفة الرجال (١/٥٣٦) .

المعنى الثالث : إصلاح المحدث العالم ما وقع من خطأ في الرواية

المعنى الرابع : من معاني التصحيح تصحيح الكتب وتحقيقها

المعنى الخامس : التصحيح أيضا هو وضع علامة (صح) على الكلمة أو العبارة ، رمزا إلى معنى معين يأتي شرحه تحت (التضبيب)

المعنى السادس : أن يكتب الشيخ بخطه على سماعات طلابه المثبتة في نسخهم ، أو في نسخة بعضهم ، ما يؤيد صحة تلك السماعات

وذكر أحمد أن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان ولم يلقه ، وقال : “بينهما معدان بن أبي طلحة ، وليست هذه الأحاديث بصحاح”(١) .

وقال ابن المديني في هشام بن حسان بعد أن ذكر أنه يرسل عن الحسن : “وأما أحاديثه عن محمد فصحاح”(٢) .

وقال أيضاً في حديث رواه ابن إسحاق : “كنت أرى أن هذا من صحيح حديث ابن إسحاق ، فإذا هو قد دلّسه”(٣) .

وقال ابن معين : “إبراهيم بن سعد أحبّ إليَّ من ابن أبي ذئب ، في الزهري ؛ ابن أبي ذئب يقولون : لم يصحح عن الزهري شيئاً ”(٤) .

ومراد ابن معين أنه لم يسمع من الزهري سماعاً ، ولكنه عرض عليه ، وقيل إن الزهري كتب إليه أحاديث فكان يحدث بها "(٥) .

المعنى الثالث : إصلاح المحدث العالم ما وقع من خطأ في الرواية ، في كتابه ، أو كتاب تلميذه ، أو كتاب شيخه ، بإذن ذلك الشيخ ، أو بطلب منه .

المعنى الرابع : من معاني التصحيح تصحيح الكتب وتحقيقها ، بمقابلتها بأصولها وغيرها ، قبل طباعتها ونشرها ، أو قبل روايتها ؛ وانظر (تصحيح الكتاب ) .

المعنى الخامس : التصحيح أيضاً هو وضع علامة (صح) على الكلمة أو العبارة ، رمزاً إلى معنى معين يأتي شرحه تحت (التضبيب) .

المعنى السادس : أن يكتب الشيخ بخطه على سماعات طلابه المثبتة في نسخهم ، أو في نسخة بعضهم ، ما يؤيد صحة تلك السماعات .

__________

(١) تهذيب الكمال (١٠/١٣٢) .

(٢) علل [ابن] المديني (ص٦٣)

(٣) معرفة علوم الحديث (ص١٠٧) .

(٤) تاريخ بغداد (٥/٨٢) .

(٥) تهذيب التهذيب (٩/٣٠٥ ، ٣٠٦ ، ٣٠٧) .

وانظر نصوصاً أخرى في التصحيح بهذا المعنى [في] : مسائل أبي داود (ص٣٨٩) ، وسؤالات أبي داود (ص٢٣١) ، والعلل ومعرفة الرجال (٣/٤٣٥) ، ومسائل إسحاق (٢/٢٢٠) ، وعلل ابن المديني (ص٥١ ، ٥٤ ، ٥٧) ، والمعرفة والتاريخ (٢/٥٢) ، والتمهيد (١/٤٩) ، وتهذيب الكمال (٤/١٩٧) ، وجامع التحصيل (ص١٧٣) ، وتهذيب التهذيب (٢/٤٤١) ، (٣/٤٣٨) .

تصحيح الكتاب

تصحيح الكتاب الحديثي يستند إلى ركنين

الأول : مقابلة الأصول والروايات ببعضها

الثاني : الرجوع إلى المظان المعينة على التصحيح

أنفع هذه المظان ستة أنواع من الكتب

النوع الأول : كتب التصحيف والتحريف

النوع الثاني : كتب ضبط أسماء الرواة ، وكتب المؤتلف والمختلف ، وكتب المشتبه

النوع الثالث : المقالات والكتب المفردة لتصحيح المطبوعات والاستدراك عليها وبيان أخطائها الطباعية

النوع الرابع : تعليقات المحققين على الكتب الأخرى الداخلة في موضوع ذلك الكتاب

النوع الخامس : موارد ذلك الكتاب المراد تصحيحه

تصحيح الكتاب :

تصحيح الكتب يراد به رفعُ ما وقع فيها من أخطاء نسخية أو طبعية أو نحوها ، في النسخ المطبوعة أو المخطوطة ، سواء كانت تلك الأخطاء تصحيفاً أو سقْطاً أو زيادةً أو قلباً ؛ وقد يشمل التصحيحُ في عرف المعاصرين الضبطَ ، وهو تصحيح احترازي .

وتصحيح الكتاب الحديثي يستند إلى ركنين :

الأول : مقابلةُ الأصولِ والرواياتِ ببعضها ، ليتبين الصحيح من غيره(١) .

والثاني : الرجوعُ إلى المظانِّ المُعِيْنةِ على التصحيح .

ومن أنفع هذه المظان ستة أنواع من الكتب :

النوع الأول : كتبُ التصحيفِ والتحريفِ .

النوع الثاني : كتب ضبط أسماء الرواة ، وكتب المؤتلف والمختلف ، وكتب المشتبه ، ونحوها ، وهي تقارب كتب النوع الأول في مقاصدها .

النوع الثالث : المقالات والكتب المفردة لتصحيح المطبوعات والاستدراك عليها وبيانِ أخطائها الطباعية .

النوع الرابع : تعليقاتُ المحققينَ على الكتب الأخرى الداخلة في موضوع ذلك الكتاب(٢) ؛ هذا إن كان التحقيقُ تحقيقاً بحق ؛ وإما إن خالفَ الاسم المسمى - كما هو حالُ أغلبِ التحقيقاتِ اليومَ - فما أقلَّ الخيرَ فيه ، بل لعلَّ بعضَ هذه التحقيقاتِ يكون ضَرُّه أقربَ من نفعه .

النوع الخامس : موارد ذلك الكتاب المراد تصحيحه ، وغيرها من الدواوين والأصول والمصادر الحديثية .

__________

(١) من المعلوم أنَّ نوعَ التصحيحِ هذا ليس مطلوباً في كتب الرواية -أعني الكتب المسندة - وحدَها ، بل ولا في كتب المكتبة الحديثية - وحدها - ، بل هو مطلوب في كل الكتب ؛ فما من كتاب إلا وهو عرضةٌ للتحريف والخطأ ، من ناسخ أو مالك أو محقق أو ناشر ؛ ولكن كتب الحديث القديمة هي أولى الكتب بالتصحيح لأنها أصول خطيرة أولاً ، ولأنها مكتوبة بطريقة أو لغة غير مألوفة عند أهل هذه الأعصر ، ثانياً فهي عرضة لتحريف الطابعين والنساخ المحْدَثين .

(٢) وهذه التعليقات تعد من المراجع الفرعية للضبط والتصحيح .

النوع السادس : كتب اللغة والتاريخ ومعاجم البلدان وغيرها

الضبط فعمل تكميلي احترازي

النوع السادس : كتب اللغة والتاريخ ومعاجم البلدان وغيرها .

يضاف إلى هذا كله مراعاة القرائن الدالة على وقوع الخطأ ، أو على تعيين الصواب ؛ وكلما كان المحقق أعلم وأوسع خبرة كان انتفاعه بالقرائن أكثر .

هذا ما يتعلق بالتصحيح ؛ وأما الضبط فعمل تكميلي احترازي كما تقدمت الإشارة إليه .

وأعني بقولي “تكميلي” أنه ركن آخر مكمل لركن التصحيح المتقدم ذكره .

فمن أراد أن يحقق كتاباً فعليه أن يصحح ما وقع فيه من أخطاء أولاً ، ثم يضبط كلماته المحتملة للبس والاشتباه ، ثانياً ، ليتبين الصواب من جهة ، وليتعين ، من جهة أخرى ، بحيث يستبعد بعدئذ وقوع خطأ من قارئ أو ناسخ ، إلا لعلة أخرى خارجة عن موضوع ضبط الكتاب .

وبهذا يُعلم الفرق بين الضبط والتصحيح ، وهو أن الأول - أعني الضبط - أعم ، فإنه قد يكون احترازياً ، أي سابقاً لوقوع الخطأ ، بل لا يلزم أن يعقبه وقوع خطأ ؛ وأما الثاني فلا يكون إلا استدراكياً .

أعني أن الأول فيه بيان للصحيح واحتراز من الخطأ قبل الوقوع فيه ؛ وأما الثاني ففيه بيان للصحيح في كتابة أو قراءة الكلمة أو العبارة بعد وقوع الخطأ فيها .

وراجع لمعرفة معنى الضبط وأنواعه ( الضبط ) من هذا المعجم .

والآن إذ تبين معنى التصحيح ، ومعنى الضبط ، لم يبق إلا أن أقول : إن التحقيق - بمعناه العصري - إنما هو معنى ملتئمٌ من مجموعهما .

التنبيه إلى صعوبة تصحيح الكتب

التنبيه إلى صعوبة تصحيح الكتب :

قال الشيخ الجليل العالم المتقن أحمد محمد شاكر رحمه الله في مقدمة تحقيقه (سنن الترمذي ) (١/١٦-١٩) : (تصحيح الكتب وتحقيقها من أشق الأعمال وأكبرِها تبعة ، ولقد صور أبو عمرو الجاحظ ذلك أقوى تصوير ، في كتاب “الحيوان” فقال (ج١ص٧٩ من طبعة أولاد السيد مصطفى الحلبي بمصر) : “ولربما أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفاً ، أو كلمة ساقطة ، فيكون إنشاء عشر ورقات من حُرِّ اللفظ وشريف المعاني : أيسر عليه من إتمام ذلك النقص ، حتى يرده إلى موضعه من أمثلة الكلام ، فكيف يطيق ذلك المعارِض المستأجَر ، والحكيم نفسه قد أعجزه هذا البابُ! وأعجب من ذلك أنه يأخذ بأمرين : قد أصلح الفاسدَ وزاد الصالحَ صلاحاً ، ثم يصير هذا الكتابُ بعد ذلك نسخةً لإنسان آخرَ ، فيسير فيه الوراق الثاني سيرة الوراق الأول ، ولا يزال الكتاب تتداوله الأيدي الجانية ، والأعراض [كذا بالعين المعجمة] المفسدة ، حتى يصير غلطاً صِرفاً ، وكذباً مصمتاً ، فما ظنكم بكتاب تتعاقبه المترجمون بالإفساد ، وتتعاوره الخُطّاط بشرٍّ من ذلك أو بمثله ، كتابٍ متقادم الميلاد ، دُهْريِّ الصنعة! ” .

وقال الأخفش : “ إذا نُسخ الكتاب ولم يُعارَض ، ثم نُسخ ولم يعارَض ، خرج أعجمياً ”(١).

__________

(١) عن كتاب “علوم الحديث” لابن الصلاح ، طبعة المطبعة العلمية بحلب سنة ١٣٥٠ (ص١٧٦) .

وصدق الجاحظ والأخفش ، وقد كان الخطر قديماً في الكتب المخطوطة ، وهو خطر محصور ، لقلة تداول الأيدي إياها ، مهما كثرت وذاعت ، فماذا كانا قائلين لو رأيا ما رأينا من المطابع ، وما تجترحه من جرائم تسميها كتباً!! ألوف من النسخ من كل كتاب ، تُنْشر في الأسواق والمكاتب ، تتناولها أيدي الناس ، ليس فيها صحيح إلا قليلاً ، يقرؤها العالم المتمكن ، والمتعلم المستفيد ، والعامي الجاهل ، وفيها أغلاط واضحةٌ ، وأغلاط مشكلةٌ ، ونقص وتحريف : فيضطرب العالم المتثبت ، إذا هو وقع على خطأ في موضع نظر وتأمل ، ويظن بما علمَ الظنون ، ويخشى أن يكون هو المخطئ ، فيراجع ويراجع ، حتى يستبين له وجه الصواب ، فإذا به قد أضاع وقتاً نفيساً ، وبذل جهداً هو إليه أحوج ، ضحية لعبٍ من مصحح في مطبعة ، أو عمدٍ من ناشرٍ أميٍّ يأبى إلا أن يوسد الأمر إلى غير أهله ، ويأبى إلا أن يَرْكبَ رأسَه ، فلا يكون مع رأيه رأيٌ : ويشتبه الأمر على المتعلم الناشئ ، في الواضح والمشكل ، وقد يثق بالكتاب بين يديه ، فيحفظ الخطأ ويطمئن إليه ، ثم يكون إقناعه بغيره عسيراً ، وتصوَّرْ أنت حال العامي بعد ذلك !!.

وأيُّ كتب تُبتلى هذا البلاء ؟ كتبٌ هي ثروة ضخمة من مجد الإسلام ، ومفخرةٌ للمسلمين ، كتب الدين والعلم : التفسيرِ والحديثِ ، والأدب والتاريخ ، وما إلى ذلك من علوم أُخر .

وفي غمرة هذا العبث تُضيء قلة من الكتب ، طبعت في مطبعة بولاق قديماً ، عندما كان فيها أساطين المصححين ، أمثال الشيخ محمد قطة العدوي ، والشيخ نصر الهوريني ، وفي بعض المطابع الأهلية كمطبعة الحلبي والخانجي ؛ وشيء نادر عُني به بعض المستشرقين في أوربة وغيرها من أقطار الأرض ، يمتاز عن كل ما طبع في مصر بالمحافظة الدقيقة - غالباً - على ما في الأصول المخطوطة التي يُطبع عنها ، مهما اختلفت ، ويذكرون ما فيها من خطأ وصواب ، يضعونه تحت أنظار القارئين ، فرب خطأ في نظر مصحح الكتاب هو الصواب الموافق لما قال المؤلف ، وقد يتبينه شخص آخر ، عن فهم ثاقب أو دليل ثابت .

وتمتاز طبعاتهم أيضاً بوصف الأصول التي يطبعون عنها ، وصفاً جيداً ، يُظهر القارئَ على مبلغ الثقة ِ بها ، أو الشك في صحتها ، ليكون على بصيرة من أمره ؛ وهذه ميزة لن تجدها في شيء مما طبع بمصر قديماً ، بلغ ما بلغ من الصحة والإتقان—-.

فكان عمل هؤلاء المستشرقين مرشداً للباحثين منا الْمُحْدَثين ، وفي مقدمة من قلدهم وسار على نهجهم العلامة الحاج أحمد زكي باشا رحمه الله ، ثم من سار سيرته واحتذى حذوه ؛ وعن ذلك كانت طبعات المستشرقين نفائس تُقْتنى وأعلاقاً تُدَّخر ، وتغالى الناس وتغالينا في اقتنائها ، على علوّ ثمنها ، وتعسر وجود كثير منها على راغبيه).

ثم عاب المستشرقين - وهم طلائع المبشرين - بما فيهم ، وعاب أعمالهم بما فيها من نقص وجهل وخلل ، وعاب الذين غلوا من قومنا في تمجيدهم وتقليدهم ، إلى أن قال : "لم يكن هؤلاء الأجانب مبتكري قواعد التصحيح ، وإنما سبقهم إليها علماء الإسلام المتقدمون ، وكتبوا فيها فصولاً نفيسة نذكر بعضها هنا ، على أن يذكر القارئ أنهم ابتكروا هذه القواعد لتصحيح الكتب المخطوطة ، إذ لم تكن المطابع وجدت ، ولو كانت لديهم لأتوا من ذلك بالعجب العجاب ، ونحن وارثو مجدهم وعزهم ، وإلينا انتهت علومهم ، فلعلنا نحفز هممنا لإتمام ما بدؤا به .

نبني كما كانت أوائلنا تبني***ونفعل مثل ما فعلوا*** )

ثم نقل الفصل الذي كتبه ابن الصلاح في مقدمته في باب ضبط المكتوب ، وختمه بقوله :

(هذا آخر ما قال أبو عمرو بن الصلاح في هذا الفصل ، وقد طال جداً ، ولكنه نفيس كله ، وفيه فوائد جمة ، ودقائق بديعة ، وقد كتب العلماء بعده في ذلك الشيء الكثير ، منهم المختصر ، ومنهم المطيل ، وذكروا وجوهاً وتفاصيل أخر ، وكلها في تصحيح المخطوطات كما أسلفنا ، ولسنا نحب أن نطيل فيه أكثر من هذا ، الآن ، خشية الملل والسآمة ؛ وهذه القواعد التي ذكر ابن الصلاح يصلح أكثرها في تصحيح الكتب المطبوعة ، وهي كلها إرشاد للمصحح عند النقل من الكتب المخطوطة ، حتى يعرف قيمة الأصول التي يطبع عنها ، أهي مما يوثق به ، أم مما يُحتاط في الأخذ عنه ؟ ولو كانت الفرصُ مواتية لحررت قواعد التصحيح المطبعي ، ووضعت له القوانين الدقيقة ، على أساس ما رسم لنا أئمتنا المتقدمون وعلماؤنا الأعلام الثقات ، لتكون دستوراً للمطابع كلها ، ومرشداً للمصححين أجمع ، وعسى أن أفعل ، إن شاء الله بتوفيقه وهدايته وعونه) .

وقال العلامة المعلمي اليماني رحمه الله تعالى في مقدمته على (الإكمال) لابن ماكولا (١/١-٢) : (إن أشد نقص في الكتاب العربي المطبوع كثرة الخطأ والغلط والتصحيف والتحريف، ولذلك أسباب ، منها خلو أكثر المخطوطات عن الشكل ، وخلو كثير منها عن النقط ، وتقارب صور بعض الحروف ، ولا سيما في الخطوط التي لم يعتنَ بتحقيقها . هذه الأسباب مع جهل النساخ تفسد أكثر المخطوطات ، وإذا لم يعتنَ بالتصحيح قبل الطبع وعنده جاء المطبوع أكثر وأفحش غلطاً من النسخ المخطوطة ؛ والعناية الناجحة بالتصحيح لا يكفي فيها عالِمية المصحِّح ، بل لا بد من أمور أخر أهمها توفر المراجع ؛ وأكثر الألفاظ تعرضاً للغلط أسماء المتقدمين وألقابهم وكناهم ونِسبهم ، لأنها كما قال بعض القدماء “شيء لا يدخله القياس ، ولا قبله شيء ولا بعده شيء يدل عليه(١)” . ليست التبعة على الخط العربي ، فقد أُعد فيه من النقط والشكل وعلامات توضح أن الحرف مهمل أي غير منقوط ما هو كفيل مع تحقيق الخط بداء كل لبس ، وقد كان السلف يُعنون بذلك حق العناية حتى أن بعضهم(٢) سمع خبراً فيه ذكر أبي الحوراء - بالحاء والراء - فكتبه وخاف أن يلتبس فيما بعد بأبي الجوزاء - بالجيم والزاي - فلم يكتف بعدم النقط ولا بوضع العلامات حتى كتب تحت الكلمة “حور عين” ؛ ثم لما شاع التساهل في الضبط وكثر في الشيوخ من يقل تحقيقه واضطر أهل العلم إلى الأخذ من الكتب بدون سماع فزع المحققون إلى ما يدافعون به الخطأ والتصحيف ، فمن ذلك تأليفهم كتب التراجم مرتبة على الحروف ثم على أبواب لكل اسم ، كما تراه في “تاريخ البخاري” وكتاب ابن أبي حاتم ، فمن بعدهما ، ولا ريب أن هذا يدفع كثيراً من التصحيف والتحريف ؛ ومن ذلك الضبط بالألفاظ كأن يقال :

__________

(١) خطبة كتاب عبد الغني الأزدي في (المؤتلف).

(٢) قلت : هو عبدالله بن إدريس الكوفي ؛ أخرج أثره هذا الخطيبُ في (الجامع) (١/٢٧٠) ، وذكره القاضي عياض في (الإلماع) (ص١٥٥).

“بحاء غير منقوطة” ؛ ويقع للقدماء قليل من هذا ، ويكثر في مؤلفات بعض المتأخرين كابن خلكان في “وفياته” والمنذري في “تكملته” وابن الأثير في “كامله” ، كما نبه عليه الدكتور مصطفى جواد في مقدمته لـ“تكملة إكمال الإكمال” لابن الصابوني ؛ ومن ذلك - وهو أجلها وأنفعها - تأليف كتب في هذا الموضوع خاصة وهو ضبط ما يُخشى الخطأ فيه .

وإذ كان أكثر الخطأ وقوعاً وأشده خطراً الخطأ في الأسماء التي توجد أسماء أخرى تشتبه بها وجهوا معظم عنايتهم إلى هذا , فوضعوا له فناً خاصاً ، وهو ( المؤتلف والمختلف) أي المؤتلف خطاً المختلف لفظاً ، وهو كل ما لا يفرق بينه إلا الشكل أو النقط مثل : “عُبَاد” بعين مهملة مضمومة فموحدة مفتوحة(١) فألف فدال مهملة ؛ مع “عباد” مثله لكن بكسر أوله ، و “عباد” بتلك الحروف لكن بفتح فتشديد ، و “عياذ” بعين مهملة مكسورة فتحتية مخففة فألف فذال معجمة ؛ وكثيراً ما يذكرون الاسمين اللذين يفرق بينهما الخط المجوَّد فقط مثل “بشر وشبر”(٢) ؛ وربما ذكروا ما هو أقل التباساً من هذا ، كما يأتي في باب “أحمد وأجمد وأحمر” ، فصورة الراء مخالفة لصورة الدال مخالفة بينة ، ولكن لما كانت صورتاهما قد تتقاربان في بعض الخطوط وكان اسم “أحمر” قليلاً من سُمي به لم يؤمَن فيمن يرى في كتاب “أحمر بن فلان” مقاربةً فيه صورة الراء لصورة الدال أن يتبادر إلى ذهنه أنه أحمد .

فأما ما يزيد أحد الاسمين فيه على الآخر بحرف ، كحسن وحسين ، وسعد وسعيد ، وعبد الله وعبيد الله ، وأشباه ذلك فقلما يتعرضون له ، لأنه يكثر جداً) .

وانظر (التحقيق) بل (أصول التحقيق) .

__________

(١) قال في الهامش : (الحرف الذي يليه ألف لا يكون إلا مفتوحاً ، فإذا نُصَّ على فتحه فالمراد أنه غير مشدد ، هكذا يدل عليه استقراء كلامهم ، والأولى أن يقال : “مخففة” ).

(٢) الثاني من الثانية مهمل لكن لم يتيسر في الطباعة رسمه مهملاً.

التصحيف

التصنيف

التصحيف :

هو تغير الكلمة إلى كلمة غيرها بسبب تشابه في صورتيهما ، وهو الغالب ، أو بسبب آخر غيره .

والراجح أن التصحيف والتحريف معناهما واحد ، فانظر (التحريف) ، فقد تقدم شرح معناه هنالك بنوع من الإسهاب ؛ وانظر (أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس) .

التصنيف :

أما معناه في اللغة فجعلُ كل صنفٍ من الأشياء على حدة ؛ وأما معناه في العُرف فهو (جمع المادة العلمية المتناسبة في موضوع بذاته، ثم تقسيمها وترتيبها في نظام خاص، ووفْق أساس معيَّن، والربط فيما بينها برابط مناسب، بحيث تبدو صلةُ بعضها ببعض)(١).

وثَمَّ كلمة تقارب في معناها الاصطلاحي كلمة (التصنيف) ، وهي (التأليف) ، وقد عرّفه علي بن محمد الجرجاني (ت ٨١٦هـ) في كتابه (التعريفات) (ص٥٠) بأن قال : (التأليف : جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسمُ الواحد ، سواء كان لبعض أجزائه نسبة إلى بعض بالتقدم والتأخر أم لا . وقال أبو البقاء(٢) : أصله الجمع بين شيئين فصاعداً على وجه التناسب ، ولذلك سميت الصداقة ألفة لتوافق الطباع فيها والقلوب) .

ولكن قال السخاوي في (فتح المغيث) (٣/٣١٨) شارحاً قول العراقي (وبادر إذا تأهلت إلى التأليف) : (“وبادر إذا تأهلت” واستعددت “إلى التأليف” الذي هو أعم من التخريج والتصنيف والانتقاء ، إذ التأليف : مطلق الضم ؛ والتخريج : إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها —-(٣) ؛ والتصنيف : جعل كل صنف على حده ؛ والانتقاء : التقاط ما يحتاج إليه من الكتب والمسانيد ونحوها ؛ مع استعمال كل منها(٤) عرفاً مكان الآخر) .

وانظر (جمع الأبواب) .

__________

(١) انظر (التصنيف في السنة النبوية وعلومها) لخلدون الأحدب (١/١٧-٢١) تجد هذا التعريف، وتجد شيئاً من التفصيل في معنى التصنيف والتأليف لغةً واصطلاحاً.

(٢) هو الكَفَوي صاحب كتاب (الكليات).

(٣) انظر (التخريج) .

(٤) يعني المصطلحات المذكورة ، وهي التأليف والتصنيف والانتقاء والتخريج .

ثم إن مما يستحقُّ الذكرَ هنا هو أن تصنيف الكتب له فضل عظيم في حفظ العلوم ونشرها ، وتعظيم ثواب العلماء الصادقين المحتسبين ، روى الخطيب في (الجامع) (٢/٤٢٢) تحت باب أسماه (باب البيان والتعريف لفضل الجمع والتصنيف) عن إبراهيم بن عبد الله الخلال قال : سمعت ابن المبارك يقول : صنفت من ألف جزء جزءاً ) .

ثم قال الخطيب : (وقلَّ ما يتمهر في علم الحديث ويقف على غوامضه ويستنير(١) الخفي من فوائده إلا من جمع متفرقه وألف متشتته وضم بعضه إلى بعض واشتغل بتصنيف أبوابه وترتيب أصنافه ، فإن ذلك الفعل مما يقوّي النفسَ ويثبت الحفظ ويذكي القلب ويشحذ الطبع ويبسط اللسان ويُجيد البيان ويكشف المشتبه ويوضح الملتبس ويُكسب أيضاً جميل الذكر وتخليده إلى آخر الدهر ، كما قال الشاعر :

يموت قومٌ فيُحيي العلمُ ذكرَهم**والجهل يُلحق أمواتاً بأموات).

وقال الخطيب في (الجامع) (٢/٤٢٨) : (وكان بعض شيوخنا يقول : من أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ وليأخذ قلم التخريج) .

وقال السخاوي في (فتح المغيث) (٣/٣١٩) : (وما أحسنَ قولَ التاجِ السبكي : العلمُ وإن امتد باعه واشتد في ميادين الجدال وِقاعُه واشتد ساعده حتى خرق به كل سدٍّ سُدَّ بابُه وأُحكم امتناعه ، فنفعُه قاصر على مدة حياته ما لم يصنف كتاباً يخلد بعده ، أو يورث علماً ينقله عنه تلميذ إذا وجد الناس فقدَه ، أو تهتدي به فئةٌ مات عنها وقد ألبسها به الرشاد برده ، ولعمري إن التصنيف لأرفعها مكاناً ، لأنه أطولها زماناً وأدومها إذا مات أحياناً ، لذلك لا يخلو لنا وقت يمر بنا خالياً عن التصنيف ، ولا يخلو لنا زمان إلا وقد تقلد عقده جواهر التأليف ، ولا يجلو علينا الدهر ساعة فراغ إلا ونُعمل فيها القلم بالترتيب والترصيف).

__________

(١) هكذا وردت هذه الكلمة في مطبوعة محمد عجاج الخطيب ، وأظنها في طبعة محمود الطحان : (يستثير) ، وهي في (فتح المغيث) للسخاوي (٣/٣١٩) : (يستبين) .

والتصنيف ليس بالأمر السهل ، كما يظنه كثير من الجاهلين والمتجرئين على تصنيف الكتب بل تسويدها ؛ قال الخطيب في (الجامع) (٢/٤٢٨) : (ينبغي أن يفرغ المصنف للتصنيف قلبَه ويجمع له همه ويصرف إليه شغله ويقطع به وقته) ؛ قلت : هذه شروط إقدام العلماء على التصنيف ، فما هي شروط إقدام المتعالمين عليه؟!(١)

__________

(١) ومما أريد أن أصرح به هنا - ولعل المقام مناسبٌ لذلك - هو أنني يأخذني خجل شديدٌ حين أنظر في كتب العلماء السابقين رحمهم الله ، أو أتذكرها ، وأنظر فيما كتبتُه أو أتذكره ، فأُحسُّ بقصور فيَّ وجُرأة وتقصير ، فأقول : أما آن لي ولأمثالي أن ندع ما لا نحسن ، وأن نُقبل على شأننا ونندم على إقدامنا على أمورٍ لا نتقنها ، ونقلع عن التأليف فندعه لأهله ، وما أحسن أن يعرف المرء قدر نفسه ؛ فتجيبني نفسي - ولست على ثقة مما تحاوله - : (تلك كتب تعبْتَ عليها كثيراً ، منذ زمن ليس بالقصير ، ولقد أكملتَ معظمها حتى لم يبق عليك لإكمالها إلا شيء يسير ، وعسى أن يكون فيها من النفع مثل ما ترجوه أو فوق ذلك) ، ثم تذكر النفس غير ذلك من تعللات كلها واهية ، وكلها داخلة في معنى عدم سماحها بترك ذلك الأمر ، والنفس من شأنها - واللهِ - أنها تختلق أعذاراً كثيرة عجيبة ، وتزين أموراً خيرها قليل ونفعها ضئيل ، والقلوب ضعيفة غافلة ساهية ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بغير كتاب الله وتدبر معانيه والعمل به ، وبما صح من الحديث الشريف ، ومطالعة كتب الزهد والتزكية ، والله وحده المستعان ، وإن لم يغفر لنا ويرحمنا فإننا هالكون ؛ أقول هذا إقراراً بالضعف والعجز والجهل ، وموعظةً للمبتدئين في الطلب ، وتحذيراً من (سوف) وأخواتها ، وتذكيراً بحقٍّ مفرَّط فيه ، واعترافاً بعظيم فضل السلف والمتقدمين من العلماء ، وشهادةً أرجو نفعها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

التضبيب

ثم قال الخطيب (٢/٤٢٨-٤٢٩) : (ولا يضع من يده شيئاً من تصانيفه إلا بعد تهذيبه وتحريره وإعادة تدبره وتكريره ؛ فقد أنا محمد بن أبي الفوارس أنا علي بن عبد الله بن المغيرة نا أحمد بن سعيد قال : قال عبدالله بن المعتز : لحظة القلب أسرع خطرة من لحظة العين وأبعد غاية وأوسع مجالاً ، فهي الغائصة في أعماق أودية الفكر ، والمتأملة لوجوه العواقب ، والجامعة بين ما غاب وحضر ، والميزان الشاهد على ما نفع وضرَّ ، والقلب كالمملي للكلام على اللسان إذا نطق واليد إذا كتبت ، فالعاقل يكسو المعاني وشيَ الكلام في قلبه ، ثم يبديها ، فألفاظه كواسٍ في أحسن زينة ، والجاهل يستعجل بإظهار المعاني قَبل العنايةِ بتزيين مَعارضها واستكمال محاسنها ) .

ثم روى الخطيب عن هلال بن العلاء أنه قال : (يستدل على عقل الرجل بعد موته بكتب صنفها وشعر قاله وكتاب(١) أنشأه ) .

ثم روى عن الأصمعي قال : (سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول : الإنسان في فسحة من عقله وفي سلامة من أفواه الناس ما لم يَضَع كتاباً أو يقل شعراً ) .

ثم روى عن العتَّابيّ قال : من صنع كتاباً فقد استشرف للمدح وللذم ، فإن أحسن فقد استهدف للحسد والغيبة ، وإن أساء فقد تعرض للشتم واستقدف بكل لسان) .

وقال العراقي قي (شرح ألفيته) (٢/٢٥٠-٢٥١) : (وكَرِهُوا الجمعَ والتأليفَ لمنْ هو قاصرٌ عن جودَةِ التأليفِ . روينا عن عليِّ بنِ المدينيِّ ، قالَ : إذا رأيتَ المحدِّثَ أوَّلَ ما يكتبُ الحديثَ يجمعُ حديثَ “ الغُسْلِ ” ، وحديثَ “ مَنْ كذبَ عليَّ ” ، فاكتبْ على قَفَاهُ : لا يُفْلِحُ . وكذلكَ كَرِهُوا إخراجَ التصنيفِ إلى الناسِ قبلَ تهذيبِهِ ، وتحريرِهِ ، وإعادةِ النَّظَرِ فيهِ ، وتكريرِهِ ).

التضبيب :

هذه الكلمة هي بعض مصطلحات المحدثين في نَسْخ الكتب ؛ وإليك شرح معناها :

__________

(١) كذا .

كان من شأن المتقنين في النسخ والكتابة أن يضعوا علامات توضح ما يُخشى أن يَتوهم فيه من يقف عليه ، فمن ذلك أنه إذا وجد كلاماً صحيحاً معنى ورواية وهو عرضة للشك في صحته أو الخلاف فيه كتب فوقه علامة التصحيح أي ( صح ) ؛ وإذا وجد عبارة صحيحة في نقلها ، ولكنها خطأ في ذاتها وضع فوقها علامة التضبيب ، وتسمى أيضاً ( التمريض ) وهي صاد ممدودة هكذا ( صـ ) ، ولكن لا يلصقها بالكلام ، لئلا يظن أنه إلغاء له وضربٌ عليه .

وهذه الصاد إما أنها نصف كلمة (صح) للمعنى الآتي بيانه ، أو هي الحرف الأول من كلمة (ضبة) للمعنى الآخر الآتي بيانه أيضاً(١) .

قال القاضي عياض في (الإلماع) (ص١٦٦-١٦٩) تحت هذا الباب (باب في التصحيح والتمريض والتضبيب) ما نصه :

(أما كتابة “صح” على الحرف ، فهو استثبات لصحة معناه وروايته ، ولا يكتب “صح” إلا على ما هذا سبيله ، إما عند لحقه ، أو إصلاحه ، أو تقييد مهمَله وشكل مشكِله ، ليُعْرف أنه صحيح بهذه السبيل ، قد وقف عليه عند الرواية واهْتَبَل بتقييده .

__________

(١) ولم أر من ذكر احتمال أنها مأخوذة من التمريض ، وإن كانوا يسمون التضبيب تمريضاً ، فالظاهر أن هذا الاحتمال بعيد أو غير وارد أصلاً .

فإن كان اللفظ : غيرَ صحيح في اللسان إما في إعرابه أو بيانه ، أو فيه اختلال من تصحيف أو تغيير ، أو نقصت كلمةٌ من الجملة أخلَّت بمعنى ، أو بُتر من الحديث ما لا يتمُّ إلا به ، إما لتقصير في حفظ روايه ، أو للاختصار ، وتبيين عين الحديث بلفظة منه ، لا بإيراده على وجهه ، وهو الباب الذى يسميه أهل الصنعة “الأطرَاف”(١) ، أو بتقديمٍ أو تأخيرٍ قلَب مفهومَه ونثرَ منظومَه ، فهذا الذى جرت عادة أهل التقييد أن يمدوا عليه خطاً أوله مثلُ الصاد ، ولا يُلزق بالكلمة المعلَّم عليها ، لئلا يُظَنّ ضرباً ؛ ويسمونه ضبَّةً ، ويسمونه تمريضاً ؛ وكأنها صاد التصحيح كُتبت بمدتها ، وحُذفتْ(٢) حاؤُها ليفرَّق بينها وبين ما صحَّ لفظاً ومعنى ؛ وذلك أنه صح من جهة الرواية وضَعُف من جهة المعنى ، فلم يكمل عليه التصحيح ، وكُتب عليه هذا ، علامةً على مَرَضه ، ولِئلا يُرتابَ في صحة روايته ويَظن الناظرُ في كتابه مهما وقف عليه يوماً ملحوناً أو مغيَّراً : أنه مِن وهمه وغلطه لا من صحة سماعه ؛ فنبه بالتمريض عليه على وقوفه عليه عند السماع ونقلِهِ على ما هو عليه ؛ ولعل غيرَه قد يُخَرِّج له وجهاً صحيحاً ، ويظهر له في صحة معناه ولفظِه حجةٌ لم تظهر لهذا ، ففوق كل ذي علم عليم .

ولهذا قد شاهدنا من الإصلاحات لمثل هذا لبعض المتجاسرين وأكثرهم من المُحْدَثين والمتأخرين ما الصوابُ فيما أنكروه وعينُ الخطأ ما أصلحوه ؛ ومن وقف على ما رسمناه من ذلك في كتابنا المسمى بـ“مشارق الأنوار على صحاح الآثار” شهد له بصحة ما ادعيناه .

__________

(١) في المطبوعة (الأراف) ، وهو تصحيف .

(٢) في مطبوعة (الإلماع) : (وحرَّفت) ، ويظهر أنه تصحيف وأنَّ تصحيحه (وحُذفتْ).

قرأت بخط الشيخ أبي عبد الله محمد بن أبي نصر الحُميدي نزيل بغداد ، أخبرني أبو محمد الحسين بن علي المصري قال أخبرنا أبو مروان عبد الملك بن زيادة الله بن علي التميمي قال أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا القرشى الزهري - هو ابن الإفليليّ اللغوي - قال : “كان شيوخنا من أهل الأدب يتعالمون أن الحرف إذا كتب عليه ”صح" بصاد وحاء : أن ذلك علامة لصحة الحرف ، لئلا يتوهم متوهم عليه خللاً ولا نقصاً ، فوُضع حرف كامل على حرف صحيح ؛ وإذا كان عليه صاد ممدودة دون حاء : كان علامة أن الحرف سقيم ، إذ وُضع عليه حرف غير تام ليدل نقص الحرف على اختلال الحرف .

ويسمى ذلك الحرف أيضاً ضبة ، أي أن الحرف مقفل بها لا يتجه لقراءة ، كما أن الضبة مقفَل بها " ).

قال ياقوت الحموي في (معجم الأدباء) (٢/٥-٦) في ترجمة إبراهيم بن محمد هذا - وهو المعروف بابن الإفليليّ كما تقدم - :

(وحُكى عنه بإسناد له أنه قال: كان شيوخنا من أهل الأدب يتعالمون —- ) وذكر كلامه كما تقدم ، ثم تعقبه بقوله :

(وهذا كلام على طلاوة من غير فائدة تامة، وإنما قصدوا بكتبهم على الحرف “صح” ، أنه كان شاكاً في صحة اللفظة، فلما صحت له بالبحث، خشي أن يعاوده الشك، فكتب عليها صح، ليزول شكه فيما بعد، ويعلم هو أنه لم يكتب عليها “صح” إلا وقد انقضى اجتهاده في تصحيحها.

وأما الضبة التي صورتها (صـ) فإنما هو نصف صح، كتبه على شيء فيه شك، ليبحث عنه فيما يستأنفه، فإذا صحت له أتمها بحاء، فيصير صح، ولو علَّم عليها بغير هذه العلامة، لتكلف الكشط، وإعادة كتْبه “صح” مكانها).

وقال ابن الصلاح في (مقدمته) (ص١٧٤-١٧٦) :

(من شأن الحذاق المتقنين العناية بالتصحيح والتضبيب والتمريض.

أما التصحيح فهو كتابة “صح” على الكلام ، أو عنده ؛ ولا يُفعل ذلك إلا فيما صحَّ روايةً ومعنى غير أنه عرضة للشك أو الخلاف ؛ فيكتب عليه “صح” ليُعرف أنه لم يغفل عنه وأنه قد ضُبط وصحَّ على ذلك الوجه.

وأما التضبيب - ويسمى أيضاً التمريض - فيُجعل على ما صح وروده كذلك من جهة النقل غير أنه فاسد لفظاً، أو معنى ، أو ضعيف ، أو ناقص ، مثل أن يكون غير جائز من حيث العربية أو يكون شاذاً عند أهلها يأباه أكثرهم ، أو مصحَّفاً ، أو ينقص من جملة الكلام كلمة أو أكثر ، وما أشبه ذلك ؛ فيمد على ما هذا سبيله خط أوله مثل الصاد ولا يلزق بالكلمة المعلَّم عليها(١) ، كيلا يُظنُّ ضرباً ؛ وكأنه صاد التصحيح بمدتها دون حائها كتبت كذلك ليفرق بين ما صح مطلقاً من جهة الرواية وغيرها ، وبين ما صح من جهة الرواية دون غيرها فلم يكمل عليه التصحيح ، وكُتب حرف ناقص(٢) على حرف ناقص إشعاراً بنقصه ومرضه مع صحة نقله وروايته ، وتنبيهاً بذلك لمن ينظر في كتابه على أنه قد وقف عليه ونقله على ما هو عليه ، ولعل غيره قد يُخَرِّج له وجهاً صحيحاً ، أو يظهر له بعد ذلك في صحته ما لم يظهر له الآن ، ولو غيَّر ذلك وأصلحه على ما عنده لكان متعرضاً لما وقع فيه غير واحد من المتجاسرين الذين غيروا وظهر الصواب فيما أنكروه والفساد فيما أصلحوه .

__________

(١) فهي صاد ممدودة هكذا ( صـ ).

(٢) المراد بالحرف هنا كلمة (صح) ، ولكنه كُتب ناقصاً ، أو حرف الصاد وحده ، فإنه هنا ناقص إذا لم يتصل به حرف الحاء فيكمله ؛ وذلك النقص - كما تقدم - يشير إلى أن صحة العبارة المضبب عليها غير كاملة ، فثم صحة من وجه واحد فقط ، وهو وجه الرواية ، دون الوجه العلمي ، فصحة تلك العبارة ناقصة أيضاً كنقص علامة التضبيب عن كلمة (صح) .

تطويل الحديث

وأما تسمية ذلك ضبة فقد بلغنا عن أبي القاسم إبراهيم بن محمد اللغوي المعروف بابن الإفليلي(١) أن ذلك لكون الحرف مقفلاً بها لا يتجه لقراءة كما أن الضبة(٢) مقفلٌ بها ، والله أعلم.

قلت: ولأنها لما كانت على كلام فيه خلل أشبهت الضبة التي تجعل على كسر أو خلل ، فاستعير لها اسمها ، ومثل ذلك غير مستنكر في باب الاستعارات .

ومن مواضع التضبيب أن يقع في الإسناد إرسال أو انقطاع ، فمن عادتهم تضبيب موضع الإرسال والانقطاع(٣) ، وذلك من قبيل ما سبق ذكره من التضبيب على الكلام الناقص .

ويوجد في بعض أصول الحديث القديمة في الإسناد الذي يجتمع فيه جماعة معطوفة أسماؤهم بعضها على بعض علامة تُشبه الضبة فيما بين أسمائهم ، فيتوهم من لا خبرة له أنها ضبة ، وليست بضبة ، وكأنها علامة وصل فيما بينها أُثبتت تأكيداً للعطف ، خوفاً من أن تجعل “عن” مكان “الواو” ، والعلم عند الله تعالى .

ثم إن بعضهم ربما اختصر علامة التصحيح فجاءت صورتها تشبه صورة التضبيب ، والفطنة من خير ما أوتيه الإنسان ؛ والله أعلم).

تطويل الحديث :

انظر (اختصار الحديث) و (مطوَّل) .

__________

(١) تصحفت فاؤها في المطبوعة إلى قاف .

(٢) أي ضبة الباب، قال في (القاموس المحيط) : (و[الضبة] : حَدِيدَةٌ عَرِيضةٌ يُضَبَّبُ بها).

(٣) وقيل : الأحسن في الإرسال والقطع والعطف ونحوها وضع علامة التصحيح .

وكذلك توضع هذه العلامة فوق أسماء الرواة المعطوفة نحو ( فلان وفلان ) ، لئلا يتوهم الناظر أن العطف خطأ وأن الأصل ( فلان عن فلان ) ؛ انظر شرح العلامة أحمد محمد شاكر لألفية السيوطي (ص١٥٤-١٥٥) .

وقال الشيخ أحمد في (الباعث الحثيث) (ص١٣٨) : (والأحسن في الإرسال والقطع والعطف ونحوها وضع علامة التصحيح كما هو ظاهر ، وفيما كان خطأ في المعنى أن يكتب فوقه أو بجواره كلمة “كذا” وهو المستعمل كثيراً في هذه العصور) .

تعارض الرفع والوقف

تعارض الوصل والإرسال

تعارضُ الرفعِ والوقف :

أي أن يُروَى الحديث على وجهين يكون في أحدهما مرفوعاً وفي الآخر موقوفاً ؛ وطريقة أهل التحقيق في هذا العلم الشريف أنهم يرجحون رواية الأحفظ وما تدل القرائن على أنه كان أحسن ضبطاً في رواية ذلك الحديث ممن خالفه فيه ، وأما تقديم الرفع مطلقاً فخطأ وتساهل واسترواح ؛ وانظر (تعارض الوصل والإرسال) و(زيادة الثقة) .

تعارض الوصل والإرسال :

قال الشيخ حمزة المليباري في (علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد) (ص١٦١) تحت هذه الترجمة (تعارض الوصل والإرسال ، وتعارض الوقف والرفع) ما نصه(١):

(تعني هذه المسألة أن يروي جماعةٌ حديثاً واحداً مع اتحاد مخرجه ، فيرويه بعضهم متصلاً ويرويه الآخرون مرسلاً ، أو يرويه بعضهم مرفوعاً ، ويرويه الآخرون موقوفاً(٢).

ترد كثيراً مسألة تعارض الوصل والإرسال ، وتعارض الوقف والرفع ، في كتب العلل، كنماذج واقعية لأخطاء الرواة الثقات ، أو الضعفاء غير المتروكين ، وقد أشار إلى ذلك ابن الصلاح رحمه الله تعالى بقوله في مبحث العلة : “وكثيراً ما يعللون الموصول بالمرسل”(٣).

__________

(١) والهوامش له أيضاً.

(٢) مثال التعارض بين الوصل والإرسال حديث “ لا نكاح إلا بولي ” رواه إسرائيل بن يونس وغيره عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وخالفهم سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً . (مسند الإمام أحمد ٤/٣٤٩، مسند البزار ٨/١١١) ؛ وجاء بين الروايتين تعارض بين الوصل والإرسال.

مثال التعارض بين الوقف والرفع حديث رواه عبثر وجرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : “من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغيب الشمس ...” الحديث ، موقوفاً على أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث . وقال أبو حاتم : الصحيح عندي موقوف . (العلل ١/١٣٩) .…

(٣) مقدمة ابن الصلاح (ص٩٠) .

التعالم

التعديل

تعرف وتنكر

كما أن هذه المسألة قائمة على زيادة الثقة بقدر كبير ؛ ذلك أنه إذا كان الثقة هو الذي وصل الإسناد المرسَل ، فإن وصله يعدّ زيادة في السند حيث رواه غيره مرسلاً ، وكذلك إذا روى الحديث الموقوف مرفوعاً فيكون رفعة زيادة في السند إذ رواه غيره موقوفاً على الصحابي.

أما حكم الوصل فيما هو مرسل ، أو الرفع فيما هو موقوف فيكون وفق ما تدل عليه القرائن ، وليس فيه حكم مطرد .

يقول ابن دقيق العيد : “ من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنهم إذا تعارض رواية مسند ومرسل ، أو رافع وواقف ، أو ناقص وزائد ، ان الحكم للزائد لم يصب في هذا الإطلاق؛ فإن ذلك ليس قانوناً مطرداً ، و[بـ]ـالمراجعة لأحكامهم الجزئية تعرف صواب ما نقول”(١).

التعالم :

انظر (عندي) .

التعديل :

تعديل الراوي هو وصفه بالعدالة ، دون الالتفات إلى حاله من جهة حفظه ؛ أو وصفُه بأنه ثقة جامع لوصفي العدالة والضبط ، وهذا هو الغالب والمتبادر من كلام المتقدمين والجمهور ؛ فإن قيل في راو : عدله يحيى بن سعيد أو يحيى بن معين أو غيرهما من النقاد فالظاهر أنه وثقه ؛ والتعديل ضد التجريح ؛ وانظر (عدله) و (متعنت) .

تعرف وتنكر :

قال السيوطي في (تدريب الراوي) (١/٣٥٠) : (قولهم “تعرف وتنكر” أي يأتي مرة بالمناكير ، ومرة بالمشاهير)؛ وكذلك قال زكريا الأنصاري في (شرحه ألفية العراقي) (٢/١٢).

قلت : فهو ضعيف لا يحتج بما تفرد به ، وإنما يحتج بما توبع عليه بالشروط المقررة في تقوية الحديث بمجموع طرقه عند علماء العلل ومن سار وراءهم من أهل العلم المحققين.

__________

(١) نقله الصنعاني في (توضيح الأفكار) (١/٣٤٣ - ٣٤٤) ؛ وانظر بقية ما ذكره الدكتور حمزة في هذا الهامش.

التعريف

وتُضبط كلمتا هذه العبارة ، بالتاء - أو الياء - والنون ؛ فكلا الوجهين مستعمل(١).

التعريف :

تعريف الشيء ذكر نعوته وخصائصه التي يُعرف بها ويتميز بها عن غيره .

__________

(١) وقال عبد الله بن يوسف الجديع في (تحرير علوم الحديث) (١/٦٠١) : (قولهم “تَعرف وتُنْكر” عبارة جرح في التَّحقيق ، تتَّصل بحديث الراوي لا بشخصه ، والمعنى : تارة هكذا وتارة هكذا ، يأتي بالحديث مرةً على الوجه ، ومرة على غير ذلك ، أي : لم يكن يتقن حديثه .

ولذا كان الناقد ربما قالها في الراوي ، وقرنها بالتَّعبير بالحركة إشارةًَ إلى عدم استقرار حال الراوي وثباته فيما يؤديه .

كما قال علي بن المديني : سألت يحيى بن سعيد (يعني القطان) عن الربيع بن حَبيب ؟ فقال : “ تَعْرف وتُنْكر ” وقال بيده. [أخرجه ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (١/٢/٤٥٧)، وإسناده صحيح].

قلت : وهو قد روى عن الربيع هذا ، وهو صدوق جيد الحديث .

وكما قال ابن أبي حاتم الرازي في الحسين بن زيد بن عليٍّ الهاشميِّ : قلت : لأبي : ما تقول فيه ؟ فحرك يده وقلبها ، يعني تعرف وتنكر. [الجرح والتعديل ١/٢/٥٣].

وفسَّر القولَ فيه ابنُ عدي فقال : (أرجو أنه لا بأس به ، إلا أني وجدتُ في بعض حديثه النُّكْرَةَ) . [الكامل ٣/٢١٨].

وكذلك قال ابن أبي حاتم في زيد بن عوف القُطَعي المقلب بـ(فَهْدٍ) : قيل لأبي : ما تقول فيه ؟ فقال : “ تَعْرف وتُنْكر ” وحركَ يده. [الجرح والتعديل ١/٢/٥٧٠].

قلت : وقد وجدت هذا اللفظ وقع في كلام يحيى القطان ، وعبد الرحمن بن مهدي والبخاري وأبي حاتم الرازي ، وغيرهم ، وليس بالكثير ، وقيل في رواةٍ درجاتُهم متفاوتَةٌ في اللين والضَّعف ، وفيهم مَن الراجحُ قبوله ، وفيهم مَن الراجحُ ضعفه .

لذا فهي عبارة تليين مجملة في قدر اللين في الراوي ، فتُحرَّرُ فيمن قيلت فيه بحسب دلالة سائر أقوال النقاد في الراوي ، أو بتأمُّل حديثه وروايته). انتهى.

التعقيبة

التعليق

وقال الجرجاني في (التعريفات) (ص٣٩) : (التعريف عبارة عن ذكر شيء تستلزم معرفته معرفة شيء آخر) ؛ انتهى .

التعقيبة :

التعقيبة هي الكلمة التي كانت قديماً تكتب في أسفل كل صفحة ثانية من كل ورقة من الكتاب ، تحت آخر السطر الأخير منها ؛ وتعاد مرة أخرى في أول الصفحة الأولى من الورقة التالية ، فوق أول السطر الأول منها ؛ لتدل على أن الكلام متصل وعلى أنه لم يسقط شيء من الأوراق بين الصفحتين أي بين ورقتيهما .

وقد استعملتْ هذه الطريقة في كتابات الناسخين القدماء(١) ؛ وفي المطبوعات القديمة أيضاً(٢).

التعليق :

التعليق له معانٍ كثيرة منها هذه المعاني الأربعة :

الأول : حذف المصنف أول إسناد الحديث؛ ويأتي تفصيل هذا المعنى ؛ فهو الأهم هنا.

الثاني : الشرح المختصر أو الحاشية، ويسمى أيضاً (التعليقة) ؛ وانظر (التعليق على الكتاب أو الكلام) .

الثالث : تعليق الخط ، وهو خلط الحروف الذي ينبغي تفريقها؛ وانظر (تعليق الخط) .

الرابع : جعل حصول الأمر متوقفاً على حصول غيره ، ومعتمِداً عليه كتوقُّفَ الشيء على شرطه ، فيقال : هذا الأمر معلق على كذا من الأمور .

__________

(١) وكأن الذي دعاهم إلى هذه الطريقة هو عدم ترقيمهم للصفحات ، ولعلهم لم يكونوا يرغبون في الترقيم لأن كثيراً منهم كان في كثير من الأوقات يزيد في كتابه أو ينقص منه .

(٢) قال أحمد محمد شاكر في خطبة تحقيق (لباب الآداب) للأمير أسامة بن منقذ (ص٤) في أثناء كلام له :

(وهذه الكلمة التي تكتب في أسفل الصفحة تسمى في اصطلاح الناسخين القدماء (التعقيبة) ، وهي تعاد مرة اخرى في أول الصفحة التالية لتدل على أن الكلام متصل ، وعلى أنه لم يسقط شئ بين الصفحتين ، ولا تزال هذه الطريقة مستعملة في المطبوعات القديمة وبعض المطبوعات الحديثة ، وهي معروفة إلى الآن في الأوساط العلمية الأزهرية وغيرها) .

تذييل

تعليق الخط

وأما المعنى الأول التعليق فهو أن يحذف مصنف الكتاب من كتب الرواية ، أو غيرها ، جميع الإسناد ، أو بعضه ، من أوله ، أي من طرفه الأقرب إلى المصنِّف، من غير تدليس ، ثم يعزو الحديث إلى من فوق المحذوف من رواته .

قيل : وهذا الاسم كأنه مأخوذ من تعليق الجدار لتشابههما في قطع الاتصال فيهما ؛ قلت : بل هو يشبه كل شيء معلق ؛ فالسلسلة القصيرة مثلاً تعلق في السقف فتكون متصلة من طرفها الأعلى وغير متصلة من طرفها الأدنى ؛ وكذلك شأن الإسناد المعلق .

وخص القدماء اسم التعليق بما يرويه المعلِّق - كالبخاري - بصيغة الجزم ، كـ (قال وفعل وأمر ونهى وذكر وحكى) ، فلم يكونوا يستعملونه في صيغ التمريض كـ (يُروى عن فلان كذا ، أو يقال عنه ، ويذكر عنه ، ويحكى عنه) ، وشبهها ، ولكن المتأخرين أطلق غير واحد منهم وصف التعليق في غير المجزوم به ، منهم الحافظ أبو الحجاج المزي حيث أورد في (الأطراف) ما في البخاري من ذلك معلِّماً عليه علامة التعليق وقبله النووي فقد ذكر في (رياض الصالحين) حديث عائشة (أمرنا أن ننزل الناس منازلهم) وقال : ذكره مسلم في صحيحه تعليقاً ؛ واستقر الاصطلاح عند المتأخرين على ذلك.

أما ما عزاه البخاري لبعض شيوخه بصيغة (قال فلان) و (زاد فلان) ونحو ذلك فليس حكمه حكم التعليق عن شيوخ شيوخه ومن فوقهم بل حكمه حكم العنعنة من الاتصال بشرط اللقاء والسلامة من التدليس .

تذييل :

قال حاجي خليفة في (كشف الطنون) (١/١٦١) في ختام تعريفه (الأمالي) : (وعلماء الشافعية يسمون مثله التعليق) ؛ انظر (الأمالي) .

تعليق الخط :

قال ابن الصلاح في (النوع الخامس والعشرون) من (مقدمته) (ص١٦٤) وهو يذكر أموراً مفيدة تراعى في كتابة الحديث وضبطه :

الرابع: يُختار له في خطه التحقيق ، دون المشق والتعليق ؛ بلغنا عن ابن قتيبة قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : شر الكتابة المشْقُ ، وشرُّ القراءة الهذرمةُ ، وأجوَدُ الخطِّ أبينُه ، والله أعلم) .

وقال السخاوي في (فتح المغيث) (٣/٤٩-٥٠) في شرح قول العراقي :

وشرُّه التعليقُ والمشقُ كما ** شرُّ القراءةِ إذا ما هذرما

( “وشرُّه” أي الخط : التعليقُ ، وهو - فيما قيل - خلط الحروف التي ينبغي تفرقتها ، وإذهاب أسنان ما ينبغي إقامة أسنانه ، وطمس ما ينبغي إظهار بياضه .

“و”كذا “المشق” بفتح أوله وإسكان ثانيه ، وهو خفة اليد وإرسالها مع بعثرة الحروف وعدم إقامة الأسنان ، كما كان شيخنا يحكي أن بعضهم كان يقول لمن يراه يكتب كذلك : “تكتبون تمشقون تضيعون الكاغد” .

فيجتمعان في عدم إقامة الأسنان ، ويختص التعليق بخلط الحروف وضمها ، والمشقُ ببعثرتها وإيضاحها بدون القانون المألوف ؛ وذلك - كما قال بعض الكتاب - مفسدة لخط المبتدي ودالٌّ على تهاون المنتهي بما يكتب(١) .

غير أنهم يستعملون المشق والتعليق وإغفال الشكل والنقط في المكاتبات ، قال الماوردي في “أدب الدين والدنيا” : "وهو مستحسن فيها ، فإنهم لفرط إدلالهم بالصنعة وتقدمهم في الكتابة يكتفون بالإشارة ، ويقتصرون على التلويح ، ويرون الحاجة إلى استيفاء شروط الإبانة تقصيراً ؛ قال : وإن كان كل ذلك في كتب العلم مستقبحاً.

__________

(١) انظر (صبح الأعشى) (٣/١٤٠) .

التعليق على الكتاب أو الكلام

التعنت

التغير

“كما” أنه “شر القراءة إذا ما” أي إذا “هذرما” ، بالمعجمة ، أي أسرع بحيث يخفى السماع ؛ فقد روى الخطيب في “جامعه”(١) من طريق أبي محمد بن درستويه عن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري فيما حكاه عن عمر بن الخطاب أنه قال : شر الكتابة المشق وشر القراءة الهزرمة وأجود الخط أبينه ، وعنده أيضاً عن علي قال : الخط علامة ، فكلما كان أبين كان أحسن ، وعن ابن قتيبة أيضاً عن إبراهيم بن العباس قال : وزن الخط وزن القراءة ، أجود القراءة أبينها ، وأجود الخط أبينه) .

التعليق على الكتاب أو الكلام :

التعليق معناه في عُرف المعاصرين من الكتّاب هو كتابة حاشية أو ذيلٍ على كلام بعض المصنفين من باب التوضيح أو التكميل أو التعقب أو نحو ذلك من مقاصد أصحاب الحواشي .

التعنت :

انظر (متعنت).

التغير :

التغير هو الاختلاط ، قال الخطيب في (الكفاية) (١/٤٠٣) : (باب ما جاء في ترك السماع ممن اختلط وتغير) ، فمن الواضح من هذا التعبير أن من تغير فإنه يترك ، ولكن رأيت بعض المتأخرين المحدثين كأنهم يستعملون كلمة (تغير) أو (تغير حفظه) في سياق يُشعر أن المراد هو نزول الراوي من درجة الضبط والحفظ إلى دركة سوء الحفظ وضعفه ، أو يستعملونها في الاختلاط اليسير أو غير الفاحش ؛ والله أعلم .

وأما إذا وصفتْ لفظة التغير بالقلة ونحوها من المعاني ، فذلك أدعى إلى التفريق بين العبارتين ، أعني (اختلط) و(تغير قليلاً) ؛ قال الذهبي في (الميزان) (٥/٣٢٦) (٦٣٩٩) في عمرو بن عبد الله أبي إسحاق السبيعي : (من أئمة التابعين بالكوفة وأثباتهم ، إلا أنه شاخ ونسي ، ولم يختلط ، وقد سمع منه سفيان بن عيينة وقد تغير قليلاً) .

__________

(١) ١/٢٦٢) .

تغير حفظه

تغير قليلا

التفرد

وقال في (الميزان أيضاً ) كما في (لسان الميزان) (١/٤١٨) : (أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك أبو بكر القطيعي : صدوق في نفسه مقبول ، تغير قليلاً ، قال الخطيب : لا أعلم أحداً ترك الاحتجاج به ؛ وقال الحاكم : ثقة مأمون ؛ وقال أبو عمرو بن الصلاح : خرف في آخر عمره حتى كان لا يعرف شيئاً مما يُقرأ عليه ؛ ذكر هذا أبو الحسن ابن الفرات ؛ قلت : فهذا القول غلو وإسراف ، وقد كان أبو بكر أسندَ أهل زمانه) .

وقال الذهبي في (المغني في الضعفاء) (٢٣٥٧) : (سعيد بن إياس الجريري : ثقة مشهور ، تغير قليلاً ، وضعفه القطان) .

وقال سبط ابن العجمي في ترجمة هشام بن عروة من كتابه (الاغتباط بمن رمي بالاختلاط) (ص٣٥٩ - نهاية الاغتباط) : (ع قال ابن القطان فيما نقله الذهبي عنه في “ميزانه” كما تقدم أنه هو وسهيل بن أبي صالح اختلطا وتغيَّرا ؛ فتعقبه الذهبي فقال : “ نَعم الرجل تغير قليلاً ولم يبق حفظه كهو في حال الشبيبة ، فنسي بعض محفوظه أو وهم ، فكان ماذا؟ أهو معصوم من النسيان ؟! ” إلى آخر كلامه) .

وانظر (الاختلاط) .

تغيَّرَ حفظه :

انظر (التغير) .

تغيَّر قليلاً :

انظر (التغير) .

التفرد :

تفرد الراوي بالحديث هو عدم المتابِع؛ والحُكم على الحديث بالتفرد له عند المتقدمين معنى، وله عند المتأخرين معنى آخر.

أما المتقدمون فالأصل عندهم في تنصيصهم على تفرد الراوي بالحديث هو إرادتهم الإشارة إلى استغراب ذلك التفرد، وإعلال الرواية به ، وأحياناً قليلة يريدون إعلال متابعاتها وعدم الاعتداد بتلك المتابعات ؛ وأكثر ما يريدونه بإطلاق التفرد هو النسبيُّ منه؛ ويأتي شرح معناه.

فالمتقدمون ولا سيما علماء العلل منهم ، كانوا إذا قالوا في حديث : “تفرد به فلان” فهي في الغالب عبارة عن إعلال للحديث ، وإشارة إلى وهم ذلك المتفرِّد ، أو إلى عدم احتمال حاله مثل ذلك التفرد.

ولما كان الغالب على مسلكهم في هذه القضية هو مقصد التعليل صاروا لا يعتدون بالمتابعات الساقطة عن حد الاعتبار ، ولا يلتفتون إليها، فتراهم ينصون على تفرد ذلك الراوي الثقة أو المقبول ، في الجملة ، وإن شاركه في روايته لذلك الحديث بعض الهلكى أو المخطئين من الرواة(١) .

__________

(١) وعقد الدكتور حمزة المليباري في (الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها) مبحثاً في التفرد ، هو المبحث الثاني من مباحث الكتاب ، وقد ضم جملة من مسائل التفرد هي (حقيقته ، أهميته في معرفة علل الأحاديث ، الطريقة العلمية للكشف عن التفرد ، ضابط التفرد ، مراتب التفرد ، أمثلة ونماذج توضيحية) ، فقال في بيان حقيقة التفرد (ص٧١-٧٢) :

(يراد بالتفرد أن يروي شخص من الرواة حديثاً ، دون أن يشاركه الآخرون ، وهو ما يقول فيه المحدثون النقاد : “حديث غريب” ، أو : “تفرّد به فلان” ، أو : “هذا حديث لا يُعرف إلاَّ من هذا الوجه” ، أو “لا نعلمه يُروي عن فلان إلا من حديث فلان” ، أو نحو ذلك .

وما يمكن استخلاصه من نصوصهم أن التفرد على نوعين : تفرد مطلق ، وتفرد نسبي ، غير أنهم كثيراً ما يطلقونه على حديث ولا يفرقون بينهما ، وهذا ما يجعل المبتدئين يفهمون منه خلاف مقصودهم .

أما المطلق فأن لا يكون الحديث معروفاً إلا من رواية فلان ، مثل ما تفرّد به أشعث بن عبد الله ، عن الحسن ،عن عبد الله بن مغفل : أن النبي صلى الله عليه وسلم “نهى أن يبول الرجل في مستحمه … ” [أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة من سننه].

يقول الترمذي : “هذا حديث غريب ، لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث أشعث بن عبد الله” .

وأما النسبي فأن يكون التفرد بالنسبة إلى جهة معينة ، مثل حديث سلمة بن وردان ، عن أبي سعيد بن أبي المعلى ، عن علي بن أبي طالب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة … ” ، فإنَّ سلمة بن وردان لم يتفرّد بهذا الحديث مطلقاً ، وإنما تفرّد بجعله من مسند علي ، وهذا تفرد نسبي والحديث مشهور عن أبي هريرة. [روى ابن عدي حديث سلمة بن وردان في الكامل ٣/١١٨٢].

ومثل حديث : “ إنما الأعمال بالنيات ” ، الذي رواه الربيع بن زياد ، عن محمد بن عمرو ،عن محمد بن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عمر بن الخطاب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول ابن عدي : لم يروه عن محمد بن عمرو ، عن محمد بن إبراهيم غير الربيع بن زياد [أورده ابن عدي في الكامل ٣/٩٩٧] ؛ اعتبر ابن عدي رواية الربيع لهذا الحديث تفرداً رغم شهرته عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عمر، لأنه تفرّد بإضافته إلى محمد بن عمرو).

ثم قال عقب ذلك (ص٧٢) في بيان أهمية [العلم بـ]التفرد في معرفة علل الأحاديث :

(إن التفرد من المسائل التي اعتنى بها نقاد الحديث إذ أن له علاقة مباشرة بتعليل الأحاديث ، فهو أحد وسائل الكشف عما يكمن في الأحاديث من أوهام وأخطاء ، فمن ثَمَّ أولاه المحدثون عنايةً بالغةً واهتموا به اهتماماً خاصاً ، فأفردوه بالتصنيف، فمن هذه المصنفات كتاب “الأفراد” ، و “غرائب مالك” ، و “الفوائد المنتخبة” ، للإمام الدارقطني ، ومنها ما يُنسب لتمام [تصحفت في المطبوعة إلى (لأبي تمام) ] وغيره من كتب الفوائد ، ومنها كتاب “المعجم الأوسط” ، و “المعجم الصغير” ، كلاهما للطبراني ، و “المسند المعلل” ، للإمام البزار ، و “حلية الأولياء” ، لأبي نعيم ، و “التاريخ الكبير” للإمام البخاري ، و “الكامل” لابن عدي ، و “الضعفاء” للعقيلي ، وغيرها كثير .

وذلك مما يدل على أهمية المسألة ، إذ أنه ليس بالإمكان تعليل الأحاديث أو تصحيحها إلا بعد معرفة حالة التفرد أو حالة المشاركة في كل طبقة من طبقات الإسناد) ؛ انتهى ما أردت نقله من كلامه، وما بين الحاصرتين زيادات مني إما تصحيحية وإما مأخوذة من هامش (الموازنة).

وأما المتأخرون فالأصل عندهم في التنصيص على التفرد هو الإحصاء وذكر الغرائب ، وبيان انتفاء المتابعة تيسيراً على الباحث المستقرئ؛ والأصل عندهم أيضاً أن التفرد لا يكون علة إلا كان المتفرد ضعيفاً ، أو مخالفاً لمن هو أوثق منه مخالفة لا يمكن معها الجمع بين الروايتين.

قال الشيخ الدكتور حمزة المليباري في خطبة كتابه (الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين - الطبعة الثانية) (ص١٣) : (إن الحديث الذي يرويه الضعيف غير المتروك ، أو الحديث المنقطع بجميع أنواعه ، تتم تقويته بتعدد الروايات عند نقاد الحديث إذا ثبتت صحة هذه الروايات ، أو إذا لم يظهر لهم خطأ فيها.

ففي الحالة الأولى يتقوى الحديث بالمتابعات(١) ويصير صحيحاً دون تمييز بين الثقة والضعيف والصدوق.

وفي الحالة الثانية يكون الحديث حسناً ، كذلك.

__________

(١) علق الدكتور حمزة هنا قوله : (للمتبعات تفاصيل أخرى مهمة بينها أخونا الفاضل الشيخ عبدالعزيز بن عثيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة ، في كتابه (دراسة الأسانيد) ، لمعالجة ظاهرتي الإفراط والتفريط في تطبيق قاعدة المتابعات والشواهد ، في بحوث المعاصرين والرسائل الجامعية ؛ فلتراجع ).

وأما إذا ظهر الخطأ والوهم فيما ورد من الروايات فلا يعدها النقاد متابعات ، ولا شواهد ، تصلح للتقوية ، حتى وإن كان رواتها ثقات ، فإن هذه الروايات عبارة عن أوهام من رواتها ، وتعددها يكون حينئذ وهماً لا حقيقة ، ويعبرون عن ذلك بقولهم “تفرد به فلان” ، أو “غريب” ، أو غير ذلك ؛ وهذه هي الضوابط في تقوية الحديث بالمتابعات والشواهد لدى أئمة هذا الشأن—-)(١) .

__________

(١) تتمة كلامه هي : (ومن المؤسف أن نرى بعض الباحثين المعاصرين يستدرك على نقاد الحديث فيما ينصون على غرابته من الأحاديث ، ويقول : “قلت : وقد توبع” ، أو : “وجدت له متابعات” ، ثم يسردها ؛ وفي الواقع لم تكن هذه المتابعات اكتشافاً من هذا الباحث ، وإنما أخذها من كتب النقاد أنفسهم الذين أعلوها بالتفرد أو المخالفة .

وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن ما فهمه في مسألة تقوية الحديث بالمتابعات والشواهد لم يكن سليماً ولا مستقيماً منهجياً ، لكون هؤلاء المعاصرين قد اعتمدوا في ذلك على ظاهر ما ورد في كتب المصطلح ، دون إمعانهم النظر في سياقه ، ولا بحثهم عن أمثلته التطبيقية في كتاب النقاد ، فهم كمستبضع تمر إلى هَجَر .

فعلى منهج النقاد فإن ظواهر الإسناد لا يعوَّل عليها في التصحيح والتضعيف إلا بعد التأكد [كذا] من انتفاء القرائن والملابسات التي يمكن أن تحيط بذلك الإسناد ؛ ولذا فإن معرفة صحة الحديث وضعفه ومدى قبوله وخطئه تكون متوقفة على الحفظ والفهم والمعرفة ، سواء في حالة اعتماد القرائن أو في حالة اعتماد الظواهر ؛ فإن القرائن غير محصورة بضوابط معينة ، بل لكل حديث قرينة وملابسات خاصة ، كما صرّح بذلك بعض حفاظ المتأخرين أمثال ابن رجب والعلائي وابن حجر وغيرهم .

وهذا الذي ذكرناه من دقة منهج النقاد في التصحيح والتعليل ، هو بعينه سر وجود بعض أحاديث الثقات ، بل بعض أحاديث الأئمة ، في كتب العلل ، كونها معلولة غير مقبولة ، وسر وجود بعض أحاديث الضعفاء في كتب الصحاح مصححة معتمدة ) .

قلت : وكذلك قولهم (يُعرَف بفلان) ، فإذا قال الناقد الواسع الحفظ والاطلاع : (هذا الحديث يعرف بزيد) ، فيظهر أن معنى ذلك أنه يشير إلى عدم ثبوت ما قد يروى من متابعات لزيد ، أو إلى عدم الاعتداد بها وعدم الالتفات إليها ؛ أي أنه لا يثبت عن شيخ زيد إلا من طريق زيد وحده ، ثم إن الغالب في إطلاق هذه العبارة - أعني ذكر تفرد الراوي بالحديث وما كان بمعناها - عند المتقدمين هو أنها تقال في حق من يتفرد بحديث وهو نازل عن رتبة الاحتجاج بما يتفرد به .

قال الترمذي في (سننه) (٢٠٩١) : (حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد بن محمد الموقري عن الزهري عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إنما مثل المريض إذا برأ وصح كالبَرَدة تقع من السماء في صفائها ولونها) ؛ انتهى .

الوليد بن محمد الموقري هذا ضعيف جداً ، وقد أنكر عليه أهلُ العلم هذا الحديثَ، وأدخلوه في ترجمته من كتب الضعفاء في جملة ما استنكروه عليه ؛ وصرحوا بأنه تفرد به عن الزهري ، مع أنه قد تابعه عليه غيرُ واحد من الرواة ، وذلك لأن ما رُوي من متابعات للموقري مسروقة ملصقة عمداً ، أو مقلوبة خطأً ، ولذلك لم يعتدَّ أهل العلم بها وصرحوا بتفرد الموقري أو أشاروا إليه ، فقد قال العقيلي (ترجمة رقم ١٩٢٣) : (عقب نقله لطعن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل والبخاري وعلي بن حجر في الموقري هذا ، ثم روايته الحديث المذكور وحده: (وله عن الزهري مناكير لا يُتابع عليها ولا تُعرف إلا به) ؛ وقال البيهقي في (شعب الإيمان) (١٢/٢٦٩) (٩٣٨١): (أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا تمتام حدثنا حاجب بن الوليد حدثنا الوليد بن محمد الموقري عن الزهري عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما مثل المريض إذا برىء وصح من مرضه كمثل البردة تقع من السماء ، في صفائها ولونها) ، ثم قال البيهقي : (هذا يعرف بالموقري وهو ضعيف ؛ وقد:

٩٣٨٢- أخبرنا أبو منصور أحمد بن علي الدامغاني من ساكني بيهقي أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ حدثنا الحسين بن محمد بن مودود حدثنا عبدالوهاب حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن أنس —-) الحديث .

فانظر كيف قال البيهقي: (هذا يعرف بالموقري وهو ضعيف) ثم أتبع ذلك بمتابعة الزبيدي للموقري ، ولكنه يراها غير معتدٍّ بها، لأن عبد الوهاب - وهو ابن الضحاك - متروك .

وقال ابن عدي في (الكامل) (٣/٤٠٦) في ترجمة سعيد بن هاشم بن صالح المخزومي ، عقب إخراجه لهذا الحديث من طريق ابن أخي الزهري وعبدِ الله بن عامر ، مقرونَينِ ، عن الزهري به : (وهذا الحديث قد رواه عن الزهري الموقري أيضاً ، وهو معروف به) .

وقال ابن عدي أيضاً (٧/٧٢) في ترجمة الموقري هذا عقب روايته الحديث من طريقه : (وهذا لا يرويه عن الزهري غير الموقري) .

وأخرج ابن حبان هذا الحديث في (المجروحين) (١/٣٥٨) من طريق سفيان بن محمد الفزاري عن ابن وهب عن يونس عن الزهري به ، وقال : (هذا خبر باطل ، إنما هو قول الزهري ، لم يرفعه عن الزهري إلا الموقري) ، لأن سفيان بن محمد متروك ، بل متهم ، اتهمه ابن عدي بسرقة الأحاديث ، وتسوية الأسانيد ؛ وهذا الحديث بعض مسروقاته .

وقال البزار (٧٦٢- كشف الأستار) : (والموقري لين الحديث ؛ حدث عن الزهري بأحاديث لم يتابع عليها) .

فهذه جملة من كلمات أهل العلم في هذا الحديث ، مع أنه قد رُوي - كما تقدمت الإشارة إليه - عن الزهري من طرق أخرى غير طريق الموقري ؛ ومعنى ذلك عدم اعتدادهم بتلك المتابعات لعدم صحتها عن أولئك المتابِعين ، فهم يرون أن كل من روى هذا الحديث عن الزهري من غير طريق الموقري ، فهو إما سارق أو واهم ؛ ولذلك صرّحوا - أو لوحوا - بأن هذا الحديث تفرد به الموقري(١) .

__________

(١) استفدت أصل تخريج هذا الحديث من (الإرشادات) للشيخ طارق عوض الله (ص١١٨-١٢٠) .

وأخيراً ، فإذا عُلم هذا تبين وجه صنيع كثير من جهابذة الحفاظ والنقاد من تصريحهم في كثير من الروايات بتفرد بعض رواتها بها ، مع وجود متابعات لها ؛ وههنا احتمالات :

أولها وهو أظهرها : أنهم وقفوا على تلك المتابعات ، ولكنهم تركوها ولم يلتفتوا إليها ، لسقوطها وشدة وهائها ، فعدّوها في حكم العدم ، وقد يُشعر بذلك استعمالهم كلمة (يعرف بفلان) أو (لا يُعرف إلا بهذا الإسناد) ، ومعلوم أن كلمة (معروف) لها في عرف المحدثين معنى اصطلاحي معروف ، فالحديث المنكر غير معروف ويستحق أن يقال فيه : لا يُعرف .

وثانيها : أنها فاتتهم ، إما بتعمد منهم، أو بدونه ، فليست عندهم ، فهم لم يكتبوها ، أو لم يسمعوها أصلاً ، بسبب كونها من رواية المتروكين عندهم ، من معاصريهم أو من طبقة شيوخهم ، والأئمة يكتبون أحياناً عن بعض المتروكين لحاجات النقد ، ويتركون الكتابة عن كثير منهم ، وهم الذين لا يُنتفع برواياتهم في الدراسات النقدية .

وثالثها : أنها وُجدت أو افتُريت بعد عصرهم إمّا بسرقة أو تركيب متعمَّد ، أو تلقين ، أو إدخال ، أو تزوير ؛ أو وجدت بعد عصرهم ، كذلك ، ولكن من غير تعمد ، بل بسبب خطأ من راو مخطئ .

ولهذا فإن من أراد أن يستدرك عليهم مثل هذه المتابعات ينبغي أن لا يكون استدراكه مُشعراً بوصفهم بالتقصير في التفتيش أو القصور في الحفظ ، فإنهم فوق ذلك وإن لم يكونوا معصومين من الخطأ ولا محيطين بكل العلم ؛ فليعلم ذلك ، وأيضاً ينبغي أن يُجعل تنصيصهم على ذلك التفرد احتمالاً قوياً في سقوط تلك الرواية المستدركة أو تعليلها بما يمنعها من صلاحيتها للاستشهاد بها ، وحينئذ لا بد من دراسة كل الاحتمالات والقرائن في كل حديث .

هذا وقد أولع كثير من المحدثين من المتوسطين والمتأخرين بجمع نوعين من الأفراد والغرائب :

النوع الأول : ما تفردوا هم أنفسهم به ، وأفردوا لذلك كتب الفوائد.

النوع الثاني : ما تفرد به الأئمة ، كمالك وغيره من الكبار ؛ وأفردوا لذلك كتب الغرائب ونحوها(١).

ومن المهم معرفته أن حكم النقاد على تفرد الثقات يختلف باختلاف حالهم في الحفظ ، واختلاف طبقتهم الزمنية ، واختلاف صفتهم من حيث الإكثار والإقلال ، واختلاف مقدار ملازمتهم لمن تفردوا عنه ، واختلاف معنى الحديث الذي تفردوا به ، واختلاف نعوت وأحوال شيخهم الذي تفردوا عنه .

وإليك تفصيلٌ في بعض هذه المعاني :

قال الحافظ الذهبي في (الموقظة) (ص٣٣-٣٦) : (ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان ، فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ .

والحفاظ طبقات في ذروتها أبو هريرة رضي الله عنه ، وفي التابعين كابن المسيب ، وفي صغارهم كالزهري ، وفي أتباعهم كسفيان وشعبة ومالك ، ثم ابن المبارك ويحيى بن سعيد ووكيع وابن مهدي —-.

وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين ، ثم عبيدالله بن عمر وابن عون ومسعر ، ثم زائدة(٢) —-.

وممن يُعدّ(٣) من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم وهلم جراً إلى اليوم—- .

فهؤلاء الحُفَّاظُ الثقات ، إذا انفرد الرجلُ منهم من التابعين ، فحديثهُ صحيح .

وإن كان من الأتباعِ قيل : صحيح غريب .

__________

(١) ونظير هذا الولوع ولوعُهم بالإغرابِ على غيرهم، وكانوا يدخلون إلى ذلك الإغراب من بابين :

الباب الأول : رواية ما ليس عند أقرانهم ، من أهل مِصرهم خاصة ، أو من أهل عصرهم، عامة.

الباب الثاني : رواية ما يَعْلون به بالنسبة إلى أقرانهم ؛ فهم يُغرِبون على أقرانهم بتلك العوالي.

(٢) هؤلاء من الطبقة أو المرتبة الثانية من مراتب الثقات الحفاظ بحسب تقسيم الذهبي .

(٣) تصحفت في مطبوعة دار الآثار إلى (تعدّى) ، والتصحيح من مطبوعة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة ، فقد كنت نقلت منها هذا النص ، ثم فقدتُ نسختي قبل البدء بتبييض الكتاب ، ولذلك جعلتُ أصلَ إحالتي على الطبعة الأخرى المذكورة .

وإن كان من أصحاب الأتباع قيل : غريبٌ فَرْد .

ويَنْدُرُ تفرُّدهم ، فتجدُ الإمامَ منهم عندهَ مِئتا ألف حديث ، لا يكادُ

ينفرد بحديثينِ ، ثلاثة .

ومن كان بعدَهم فأين ما يَنفرِدُ به ، ما علمتهُ ، وقد يوُجَد .

ثم نَنْتَقِلُ إلى اليَقِظ الثقةِ المتوسِطِ المعرفةِ والطلب ، فهو الذي يُطلَقُ عليه أنه ثقة(١) ، وهم جُمهورُ رجالِ الصحيحين ؛ فتابِعِيُّهم إذا انفَرَد بالمَتْن خُرَّج حديثهُ ذلك في الصحاح .

وقد يَتوقَّفُ كثيرُ من النُّقاَّد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديثِ أتباعِ الثقات(٢) ؛ وقد يُوجَدُ بعضُ ذلك في الصحاح دون بعض(٣) .

وقد يُسمِّي جماعةٌ من الحفاظ الحديثَ الذي ينفرد به مثلُ هُشَيْم وحفصِ بنِ غِياثٍ : منكراً

فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة ، أطلقوا النكارةَ على ما

انفرد ، مثلُ عثمان بن أبي شيبة ، وأبي سَلَمة التَّبُوْذَكِي ، وقالوا : هذا منكر(٤).

فإن رَوَى أحاديثَ من الأفراد المنكرة غَمَزُوه وليَّنوا حديثَه ، وتوقفوا في توثيقه ، فإن رَجَع عنها وامَتَنع من روايتها ، وجَوَّز على نفسِه الوَهَمَ فهو خيرٌ له وأرجَحُ لعدالته ، وليس من حَدِّ الثقةِ : أنَّهُ لا يَغلَطُ ولا يُخطِئ ، فمن الذي يَسلمُ من ذلك غيرُ المعصومِ الذي لا يُقَرُّ على خطأ ؟!) ؛ انتهى .

تدبر كلام الذهبي رحمه الله ، وانظر كيف ذكر تفريق النقاد في أحكامهم على الرواة بحسب مراتبهم في الوثاقة والزمن .

__________

(١) يعني الثقات غير المؤكد توثيقهم .

(٢) يظهر أن المراد ثقات الأتباع .

(٣) يعني صاحب الصحيح ينتقي من أفراد هؤلاء .

(٤) هذه الفقرة سقطت من المطبوعة التي بين يدي ، وهي ثابتة في غيرها .

التفرد المطلق

التفرد النسبي

وقال ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام) (٤/٣٨٣) في ختام كلامه على بعض الأحاديث :(وهذا الذي كتبناه كله يؤكد ما قلناه ، من كون الحديث المذكور لا يصح ، فإنه من الأفراد التي لا تقبل إلا من الثقات المشهورين) ؛ ولكن قد يكون لكلامه محملٌ آخر فلا يكون نصاً منه في تأييد المذهب الذي نحن بصدد نصرته ؛ فإنه قال إتماماً لكلمته المتقدمة : (وقد عُدم ذلك فيه ، للجهل بحال عقيل بن شبيب ) .

ثم إنَّ التفرد - كما هو مشهور - نوعان : مطلق ونسبي(١) ، وهذا شرْحُهما .

وانظر (لا أعلمه يُروى إلا من هذا الوجه) و (الغرائب) و (فائدة) .

التفرد المطلق :

هو أن يروي راوٍ حديثاً يتفرد بمتنه عن سائر الرواة ، أي ليس له فيه متابع ولا شاهد ؛ وذلك الحديث هو الغريب غرابة مطلقة.

فمعنى الغريب المطلق من الأحاديث هو - باختصار - : ما ليس لمتنه إلا إسناد واحد .

ولا يمنع من إطلاق هذه التسمية تعدد رواة الحديث في بعض ما تأخر من طبقات سنده؛ ومن أشهر أمثلة ذلك حديث عمر رضي الله عنه (إنما الأعمال بالنيات).

التفرد النسبي :

وهو نوعان :

النوع الأول : أن يتفرد راو واحد بحديث من بين طائفة من الرواة ، تشاركه في اسم أو بلد أو زمن أو وصف أو شيخ له أو راوٍ عنه أو نحو ذلك ، مثل تفرد بصري بحديث دون سائر البصريين ، وكذلك تفرد راو يقال له أحمد بحديث من بين سائر الأحمدين ، أو تفرد أحد الثقات من بين سائرهم ، أو أحد شيوخ شعبة من بين سائرهم .

والنوع الثاني : أن يتفرد بالحديث طائفة مخصوصة كالطوائف التي ذكرتها الآن ، فيكون مداره في طبقة من طبقات السند عليها ولا يرويه من غيرها أحد(٢) .

__________

(١) وكذلك الغرابة نوعان : مطلقة ونسبية.

(٢) قولنا في هذا الباب : هذا الحديث تفرد به المكيون مثلاً ليس المراد بذلك تسلسله بهم ، ولا اشتراك جميع الرواة المكيين بروايته ، وهذا واضح .

تفرد به فلان

تفرد عنه فلان

التفسير بالأثر

مثال هذا النوع الأحاديث التي يتفرد بها الضعفاء أو الكذابون ، أو أصحاب البدعة الفلانية ، أو المدلسون أو الشاميون أو الكوفيون .

أما الحاكم فقال في (معرفة علوم الحديث) (ص٣١٧ وما بعدها) في الأفراد من الأحاديث :

(وهو على ثلاثة أنواع .

فالنوع الأول منه : معرفة سنن لرسول الله صلى الله عليه وآله يتفرد بها أهل مدينة واحدة عن الصحابي(١) —- .

والنوع الثاني من الأفراد : أحاديث يتفرد بروايتها رجل واحد عن إمام من الأئمة —- .

فأما النوع الثالث من الأفراد فإنه أحاديث لأهل المدينة يتفرد بها عنهم أهل مكة مثلاً ، وأحاديث لأهل مكة يتفرد بها عنهم أهل المدينة مثلاً ، وأحاديث ينفرد بها الخراسانيون عن أهل الحرمين مثلاً ، وهذا نوع يعز وجوده وفهمه) ؛ انتهى .

وهذان الاسمان (التفرد المطلق والتفرد النسبي) يظهر أنهما من اصطلاحات المتأخرين ؛ وأما المتقدمون فعنايتهم بالنقد المتعلق بتفرد الراوي عن شيخه، هو الأكثر.

فائدة : يصح أن يقال في تعريف التفرد المطلق : هو تسلسل الحديث بالتفرد النسبي إلى منتهاه ؛ وأعني بالتفرد النسبي هنا النوع الأشهر منه وهو تفرد الراوي عن شيخه .

تفرد به فلان :

انظر (التفرد).

تفرد عنه فلان :

هذه من الألفاظ التي يراد بها تجهيل الراوي ، ويتأكد ذلك إذا اقتصر عليها العالم الناقد كالذهبي وابن حجر ، فكانت هي كل الذي قيل في ترجمة ذلك الراوي في كتبهم ؛ ويتأكد ذلك أكثر إذا كان المتفرد عند كذاباً أو مدلساً أو ضعيفاً أو فيه جهالة ؛ وانظر (روى عنه فلان بس).

التفسير بالأثر :

قال الشيخ الدكتور مساعد الطيار في بحث له عنوانه (التفسير بالمأثور : نقد للمصطلح وتأصيل):

(إن المصطلحات العلمية يلزم أن تكون دقيقة في ذاتها ونتائجها، وإلا وقع فيها وفي نتائجها الخلل والقصور.

__________

(١) ثم ذكر حديثاً قال فيه بعده : (تفرد به أهل الكوفة من أول الإسناد إلى آخره لم يشركهم فيه أحد) .

منشأ الخطأ في هذا المصطلح

ومن هذه المصطلحات التي حدث فيها الخلل مصطلح “التفسير بالمأثور”.

وفي هذا المصطلح أمران: أنواعه ، وحكمه.

أما أنواعه، فقد حدّها من ذكر هذا المصطلح من المعاصرين بأربعة، هي: “تفسير القرآن بالقرآن ، وبالسنة ، وبأقوال الصحابة ، وبأقوال التابعين”.

وغالباً ما يحكي هؤلاء الخلاف في جعل تفسير التابعي من قبيل المأثور.

وأما حكمه ، فبعض من درج على هذا المصطلح ينتهي إلى وجوب الأخذ به.

وأقدم من رأيته نص على كون هذه الأربعة هي التفسير بالمأثور الشيخ محمد بن عبدالعظيم الزرقاني ، حيث ذكر تحت موضوع (التفسير بالمأثور) ما يلي: (هو ما جاء في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة تبايناً لمراد الله من كتابه) ، ثم قال: (وأما ما ينقل عن التابعين ففيه خلاف بين العلماء: منهم من اعتبره من المأثور لأنهم تلقوه من الصحابة غالباً ومنهم من قال: إنه من التفسير بالرأي).(٤)

ثم جاء بعده الشيخ محمد حسين الذهبي (ت: ١٩٧٧ م) فذكر هذه الأنواع الأربعة تحت مصطلح (التفسير المأثور) ، وقد علل لدخول تفسير التابعي في المأثور بقوله: (وإنما أدرجنا في التفسير المأثور ما روي عن التابعين وإن كان فيه خلاف: هل هو من قبيل المأثور أو من قبيل الرأي؟ لأننا وجدنا كتب التفسير المأثور كتفسير ابن جرير وغيره لم تقتصر على ما ذكر مما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وما روي عن الصحابة ، بل ضمنت ذلك ما نقل عن التابعين في التفسير).

منشأ الخطأ في هذا المصطلح:

إنه فيما يظهر قد وقع نقل بالمعنى عمن سبق أن كتب في هذا الموضوع وبدلاً من أن يؤخذ عنه مصطلحه استبدل به هذا المصطلح الذي لم يتواءم مع هذه الأنواع ، ولا مع حكمها كما سيأتي.

والمصدر الذي يظهر أن هذه الأنواع نُقلت منه هو رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية المسماة (مقدمة في أصول التفسير).

وقد وردت هذه الأنواع الأربعة تحت موضوع (أحسن طرق التفسير) فهي عند شيخ الإسلام (طرق) وليست (مأثوراً).

نقد مصطلح (التفسير المأثور)

ولو تأملت النقلين السابقين ، فإنك ستجد أنهما يحكيان الخلاف في كون تفسير التابعي مأثوراً أم لا.

وستجد هذا موجوداً في رسالة شيخ الإسلام ، ولكن البحث فيه ليس عن كونه مأثوراً أم لا ، بل عن كونه حجة أم لا؟

وبين الأمرين فرق واضحٌ ، إذ لم يرد عن العلماء هل هو مأثور أم لا؟ لأن هذا المصطلح نشأ متأخراً ، بل الوارد هل هو حجة أم لا؟

وإن كان هذا التأصيل صحيحاً ، فإن اصطلاح شيخ الإسلام أدق من اصطلاح المعاصرين ، وأصح حكماً.

فهذه التقسيمات الأربعة لا إشكال في كونها طرقاً، كما لا إشكال في أنها أحسن طرق التفسير ، فمن أراد أن يفسر فعليه الرجوع إلى هذه الطرق.

نقد مصطلح (التفسير المأثور):

مصطلح المعاصرين عليه نقد حيث يتوجه النقد إلى أمرين وإليك بيانه:

١- ما يتعلق بصحة دخول هذه الأنواع في مسمى (المأثور).

٢- ما يتعلق بالنتيجة المترتبة عليه ، وهي (الحكم).

أما الأول: فإنه يظهر أن هذا المصطلح غير دقيق في إدخال هذه الأنواع الأربعة فيه ، فهو لا ينطبق عليها جميعاً، بل ويخرج ما هو منها، فهذا المصطلح غير جامع ولا مانع لسببين:

أ- أن المأثور هو ما أثر عمن سلف ، ويطلق في الاصطلاح على ما أُثر عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم.

فهل ينطبق هذا على تفسير القرآن بالقرآن؟

إن تفسير القرآن بالقرآن لا نقل فيه حتى يكون طريقه الأثر ، بل هو داخل ضمن تفسير من فسر به.

فإن كان المفسِّرُ به الرسولَ صلى الله عليه وسلم فهو من التفسير النبوي.

وإن كان المفسر به الصحابي ، فله حكم تفسير الصحابي.

وإن كان المفسر به التابعي ، فله حكم تفسير التابعي.

وهكذا كل من فسر آية بآية فإن هذا التفسير ينسب إليه.

ب- أن المأثور في التفسير يشمل ما أُثر عن تابعي التابعين كذلك ومن دوّن التفسير المأثور فإنه ينقل أقوالهم ، كالطبري (ت:٣١٠) وابن أبي حاتم (ت: ٣٢٧) ، وغيرهما.

التفسير بالمأثور

بل قد ينقلون أقوال من دوْنهم في الطبقة، كمالك بن أنس ، وغيره ؛ ولو اطلعت على أوسع كتاب جمع التفسير المأثور، وهو (الدر المنثور في التفسير بالمأثور) لرأيت من ذلك شيئاً كثيراً.

ولو قُبلت العلة التي ذكرها الشيخ محمد حسين الذهبي في إدخاله تفسير التابعين في المأثور ، لصح تنزيلها على المأثور عن تابعي التابعين ومن دونهم.

وقد نشأ الخطأ في تصور ونقل الخلاف في تفسير التابعي ، وهل يندرج تحت التفسير بالمأثور ، أم لا يصح أن يوصف بأنه تفسير مأثور؟ ونزّل كلام العلماء خطأ في حكم تفسير التابعي على قضية كونه تفسيراً مأثوراً أم غير مأثور ، ولم يكن حديث العلماء على كونه مأثوراً أم غير مأثور ، إذ لم يكن ذلك المصطلح معروفاً ولا شائعاً في وقتهم.

وأما الثاني وهو ما يتعلق بالحكم فإن بعض من درج على هذا المصطلح نصّ على وجوب اتباعه والأخذ به ، وهو مستوحى من كلام آخرين.

ومما يلحظ على هذا الحكم أنهم يحكون الخلاف في تفسير التابعي من حيث الاحتجاج ، بل قد حكى بعضهم الخلاف في تفسير الصحابي؛ ثم يحكمون في نهاية الأمر بوجوب اتباعه والأخذ به! فكيف يتفق هذا مع حكاية الخلاف الوارد عن الأئمة دون استناد يرجح وجوب الأخذ بقول التابعي ، فهم يمرون على هذا الخلاف مروراً عاماً بلا تحقيق.

ثم إن كان ما ورد عن الصحابة والتابعين مأثوراً يجب الأخذ به على اصطلاحهم فما العمل فيما ورد عنهم من خلاف محقق في التفسير؟ وكيف يقال: يجب الأخذ به؟

ومن نتائج عدم دقة هذا المصطلح نشأ خطأ آخر ، وهو جعل التفسير بالرأي مقابلاً للتفسير بالمأثور وهو الأنواع الأربعة السابقة ، حتى صار في هذه المسألة خلط وتخبط، وبنيتْ على هذا التقسيم معلومات غير صحيحة ، ومنها—-) إلى آخر كلامه حفظه الله .

التفسير بالمأثور :

هذه العبارة مرادفة لعبارة (التفسير بالأثر) ، فانظرها .

التفصيل

تقديم المتن على السند

التقديم والتأخير

التفصيل :

يرد في كلام العلماء : (هذه المسألة فيها تفصيل) ونحو ذلك ، والمراد أن المسألة لا يحكم فيها بحكم إجمالي ، فمن الأحكام النقدية المفصلة - على جادة التمثيل - أن يقال في الراوي : هو ثقة ولكنه ضعيف فيما رواه عن فلان من شيوخه ؛ أو يقال في حديث : هو صحيح دون الجملة الأخيرة منه فهي شاذة .

وأما المعنى اللغوي للتفصيل فقال الزبيدي في (التاج) (٣٠/١٦٨) : (التفصيل: التبيين) .

تقديم المتن على السند :

بعض المحدثين أحياناً يذكر المتن ثم السند ، وأكثر ما يقع ذلك في كتب التاريخ ولا سيما كتب الضعفاء منها ؛ ولذلك معنى مهم ؛ قال محمد عوامة(١) : (ذكر آخر السند ثم المتن ثم سياقة أول السند بعده: طريقة مؤذنة بضعف الحديث عند البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان) .

قلت : والظاهر أن صنيع البخاري مقصور على كتبه في الرجال، لا دخل له في صحيحه؛ وكذلك ابن حبان .

ثم إنهم إنما كانوا يفعلون هذا لسقوط إسناد الحديث؛ فالظاهر أن هذا الاصطلاح منهم دال على شدة ضعف الحديث لا على مطلق ضعفه؛ ولعل فيه إشارة إلى عدم جواز روايته عنهم إلا مع بيان حاله كما فعلوا هم .

التقديم والتأخير :

التقديم والتأخير كلمتان معناهما اللغوي معروف ، وأما في عرف المحدثين فمن أشهر استعمالاتهم لعبارة (التقديم والتأخير) استعمالها في بيان كيفية ترتيب الأحاديث فيما بينها ، في بابها من الكتاب المصنف(٢) ، بحيث يكون لتقديم الحديث على غيره أو تأخيره عنه معنى نقدي يشير إليه مصنف الكتاب ، بذلك الترتيب ، أي التقديم والتأخير .

ووقع الكلام على هذا الأمر في غير هذا الموضع ؛ انظر (ترتيب الأحاديث) .

__________

(١) راجع فهارسه لـ(الكاشف) التي ألحقها به (٢/٥٥٧) .

(٢) كالمسند والصحيحين .

تقريظ الكتاب

تقارظا المدح

التقصير

وأما في اصطلاح النساخ فالمراد شيء آخر وهو تقديم الكلمة على أختها خطأً ؛ قال السخاوي في (فتح المغيث) (٣/١٠٢) : (إذا وقع في الكتاب تقديم وتأخير ، فمنهم من يكتب أول المتقدم كتابةً “يؤخر” ، وأول المتأخر “يقدم” ، وآخره “إلى” ، كل ذلك بأصل الكتاب إن اتسع المحل ، أو بالهامش ؛ ومنهم من يرمز لذلك بصورة “ميم” ، وهذا أحسن إن لم يكن المحل قابلاً لتوهم أن الميم رقمٌ لكتاب مسلم ؛ ثم إن محلَّه في أكثر من كلمة ، لكون شيخنا كان يرى في الكلمة الواحدة الضرب عليها وكتابتها في محلها ) .

وقال عبد السلام هارون في (تحقيق النصوص ونشرها) (ص٥٦) : (وفي التقديم والتأخير توضع فوق الكلمتين أو العبارتين “ا” و “ا” ؛ وجدت بخط مغلطاي على هامش “الاشتقاق” : “سنة اومائة إحدىا ) ، أي سنة إحدى ومائة ؛ أو يوضع الحرفان ”خ“ و ”ق“ ، أو ”خ“ و ”م“ ، أي تأخير وتقديم ؛ أو ”م“ ”م" ، أي مقدم ومؤخر ) .

وانظر (توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين) للدكتور موفق بن عبدالله (ص١٤٩-١٥٢).

تقريظ الكتاب :

هو كتابة كلمة في بيان محاسن الكتاب وفضائله ؛ وأكثر ما توضع هذه الكلمة في هذا العصر بين يدي الكتاب ، أعني في جملة مقدماته ، والأصل فيها أن تكون من ذوي الشهرة العلمية الواسعة .

جاء في المعجم الوسيط : (قَرِظَ فلانٌ [يقرَظُ] قرَظاً : ساد بعد هوان.

قرَّظَ فلاناً : مدحه وأثنى عليه ، و[قرَّظَ] الكتابَ : وصف محاسنه ومزاياه - “مو” [أي مولدة] .

تقارظا المدحَ : مدح كلُّ واحد منها صاحبَه ، يقال : هما يتقارظان : يتمادحان).

التقصير :

التقصير مصدر الفعل (قصّرَ) ، فانظر (تدليس التسوية).

تقطيع الحديث

تقطيع الحديث :

هو أن يروي المحدث حديثاً في كتابٍ صنفه ، ولكنه لا يرويه تاماً ، بل يروي كل قطعة منه في شيء من أبواب ذلك الكتاب، وقد يرويه في بعض تلك المواضع تامّاً ، وممن اشتهر من الأئمة بكثرة تقطيع الأحاديث وتوزيع قطعها على الأبواب العلمية التي تناسبها : الإمام البخاري رحمه الله تعالى ، في (صحيحه) ؛ فهو يذهب إلى جواز تقطيع الحديث إذا كان ما يفصله منه لا يتعلق بما قبله ولا بما بعده تعلقاً يفضي إلى فساد المعنى .

فإن قيل : ما نوع العلاقة بين تقطيع الحديث واختصاره ؟ فالجواب أن الاختصار هنا أعم من التقطيع، فكل تقطيع اختصار، وليس كل اختصار يكون تقطيعاً، أعني أن البخاري قد يروي في موضع من كتابه قطعة من حديثٍ معينٍ مقتصراً عليها ، فهذا اختصار منه للحديث في هذا الموضع ، مع أنه روى في موضع أو مواضع أخرى من كتابه ذلك الحديثَ بتمامه أو بقيته .

وأما الاختصار فيحصل بطرق أخرى فضلاً عن حصوله بطريقة التقطيع هذه أيضاً ، مثل أن يختصر معنى الحديث أي يجْمله .

والاختصار في الحقيقة نوعان : نوع في السند، وذلك بحذفه كله أو حذف بعضه ، إما من أوله ، وهو التعليق، أو التدليس، أو من وسطه ، وهو الانقطاع ، أو تدليس التسوية، أو من آخره وهو الإرسال، وكل هذه الأنواع هي في الحقيقة إرسال للحديث، بحسب اصطلاح المتقدمين .

والنوع الثاني في المتن ، ويحصل - كما تقدم - بالاقتصار على قطعة منه ، أو بحذف تفاصيله وجعله مجملاً .

قال ابن حجر في (فتح الباري) (١/٨٤) عقب مسألة شرحها : (وننبه هنا على فائدتين :

إحداهما: أن البخاري يذهب إلى جواز تقطيع الحديث إذا كان ما يفصله منه لا يتعلق بما قبله ولا بما بعده تعلقا يفضي إلى فساد المعنى فصنيعه كذلك يوهم من لا يحفظ الحديث أن المختصر غير التام لا سيما إذا كان ابتداء المختصر من أثناء التام—- .

تقوية الحديث بمجموع طرقه

الثانية : تقرر أن البخاري لا يعيد الحديث إلا لفائدة ، لكن تارة تكون في المتن ، وتارة في الإسناد ، وتارة فيهما ؛ وحيث تكون في المتن خاصة لا يعيده بصورته ، بل يتصرف فيه ، فإن كثرت طرقه أورد لكل باب طريقاً ، وإن قلَّتْ اختصر المتن أو الإسناد) .

وانظر (اختصار الحديث) .

تقوية الحديث بمجموع طرقه :

بعض الأحاديث لا تصح أسانيدها بذاتها ولكنها تصح بتعضيد طرقها الأخرى لها وشهادتها بسلامتها من مقتضِي ردِّها ؛ وقد كان عمل علماء العلل في هذا الباب منضبطاً بموازين دقيقة يعجز عن إدراكها من لم يشركهم في فنهم ؛ ولكن المتأخرين أو أكثرهم لم يحصلوا على هذه الموازين ، أو لم يحصلوا إلا على شيء يسير من أصولها ، ومع ذلك تجرأ كثير منهم فتوسعوا في الحكم على الأحاديث وتساهلوا في أكثر أحكامهم عليها، ومن ذلك تساهلهم في تقوية الأحاديث بمجموع طرقها ، فصححوا أو حسنوا مئات من الأحاديث التي حقها أن تُرد أو يُتوقف عن تصحيحها ، وهذا صنيع غير محمود ؛ والله المستعان .

جاء في (تهذيب الكمال) (١٥/٤٩٣): (قال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد الله يقول: ما حديث ابن لهيعة بحجة، وإني لأكتب كثيراً مما أكتب اعتبر به، وهو يقوي بعضه ببعض).

وأسند البيهقي في (السنن الكبرى) (٢/١٤٢) عن عثمان بن سعيد الدارمي قال: (سمعت أحمد بن حنبل يقول: أحاديث (أفطر الحاجم والمحجوم)، و(لا نكاح إلا بولي)، أحاديث يشد بعضها بعضاً وأنا أذهب إليها).

أقول : يؤخذ من هذين الخبرين أن الإمام أحمد ممن يقول بتقوية الحديث بكثرة طرقه في الجملة، وإن كان له في ذلك ـ ولا بد ـ شروط مقررة عنده.

فلا ينبغي أن يفهم من هذا أن الإمام أحمد كان يتوسع في تقوية الأحاديث الضعيفة والساقطة بتعدد طرقها كما صنعه كثير من المتأخرين ويصنعه كثير من المعاصرين، ولكنه وسائر علماء العلل كانوا في ذلك على طريقة غير طريقة هؤلاء، بل قد توسع طائفة من المتكلمين على الأحاديث وطرقها بتقوية الحديث بأحاديث أخرى من بابه وإن لم يكن له إلا طريق واحدة، وهذا لا يستقيم؛ قال عبد الله بن يوسف الجديع في تعليقه على جزء (تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن سعيد بن منصور عالياً) لأبي نعيم (ص٥٧): (لكني لا أرى الاستشهاد بالحديث بمجرد الاتفاق مع حديث آخر في الباب لا في جملة مضمونه، لأن الكثير من أحاديث الضعفاء بابها معروف، وربما كان باباً متواتراً من الدين، ولو فتحنا باب تقوية الأخبار بهذا المعنى للزمنا تصحيح الكم الكبير من أحاديث الضعفاء، وبالتالي ندخل في جملة من قال على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل) ؛ انتهى.

وقال الشيخ الألباني رحمه الله في حديث خرجه في (السلسلة الضعيفة) (٥/١٣٣): (—- وهو مثال صالح من الأمثلة الكثيرة التي تؤكد أن قاعدة تقوية الحديث بكثرة الطرق ليست على إطلاقها، وأن تطبيقها لا يتيسر أو لا يجوز إلا لمن كانت له معرفة بأسانيد الأحاديث ورواتها، كما يدل من جهة أخرى على تساهل ابن حبان في صحيحه بإخراجه لهذا الحديث المنكر فيه).

قلت: تساهل ابن حبان مشهور، ولكن الحديث الواحد - كما هو معلوم - لا يكفي دليلاً لتعيين منهج ناقد من النقاد؛ ولا سيما في كتاب واسع حافل، كصحيح ابن حبان؛ ولكن إذا كثرت الأحاديث الضعيفة أو المنكرة كانت دليل التساهل؛ وتلك الكثرة يقدرها الناقد بحسب المقام وصفات الناقد وبقية القرائن المتعلقة بالمسألة.

تنبيه

تنبيه: من أهم ما ينفع في التوصل إلى قواعد وضوابط التقوية بكثرة الطرق هو معرفة أسباب واحتمالات وكيفيات تكاثر الطرق والمتابعات أو قلتها، إجمالاً وتفصيلاً؛ ومحاولة تطبيق ذلك في حق الحديث المراد تخريجه - إذا كان من النوع الذي يحتمل أن يتقوى بمجموع طرقه - لمعرفة صلاحيته لذلك.

وإذا كثرت الطرق الضعيفة، والتالفة، والساقطة، لحديث من الأحاديث؛ ولم يكن بين تلك الطرق طرق صحيحة، أو طرق قوية كثيرة؛ بل كان بينها طرق فيها وضاعون وكذابون ومجاهيل، فإن ذلك يريب في صحة مسلك تقوية الحديث بمجموع طرقه غير الضعيفة جداً، ولو كثرت تلك الطرق؛ بل ذلك في - الحقيقة - لا يقف عند حدود إثارة الريب، وإنما يتعداها إلى المنع من التقوية المذكورة، والدلالة على بطلانها؛ وذلك لأن هؤلاء الوضاعين والكذابين بل والمجاهيل، الذين تفردوا بأسانيد مركبة أو أسانيد كالشمس في صحتها وشهرتها، أقول: هؤلاء جميعاً مظنة اختلاق الأحاديث وطرقها، وتزويرها وتركيبها، ومظنة سرقتها وتغييرها وإدخالها على غيرهم من الضعفاء ممن لا يتعمد الكذب، أو تلقينهم إياها، أو حملهم على تدليسها، أو نحو ذلك من أنواع سعيهم في ترويج الخبر الباطل بين الرواة وتكثير طرقه؛ وكذلك لا بد أن يجدوا من الضعفاء والمدلسين والمغفلين ونحوهم، بل وبعض الأقوياء من الرواة، من يتبرع - بلا طلب منهم - برواية ذلك الحديث؛ وحينئذ سيقع منهم ما يقع من غلط أو تخليط، أو تدليس؛ فإذا جاء القرن الذي بعد هؤلاء، فإن فيهم - بلا شك - من سيسير بسيرة سلفه، ويفعل مثل فعلته؛ وحينئذ يزداد عدد الطرق وعدد الأوهام التي تحيل بعض الطرق الساقطة إلى طرق ظاهرها القوة؛ وهكذا تتكاثر الطرق المتماسكة لبعض الأحاديث التي هي في الأصل مختلقة؛ وبعد ذلك يأتي - ولا سيما في العصور المتأخرة - من يقويها بمجموع جملة من طرقها ظاهرها - عنده - الضعف غير الشديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

قال المعلمي في حاشيته على (الفوائد المجموعة) (ص١٧٥) وهو يخرج بعض الأحاديث:

(الآفة فيه محمد بن يحيى بن ضرار، راجع ترجمته في (اللسان)، وقد سرقه منه جماعة، فأدخلوه على بعض من لا يتعمد الكذب).

ثم قال (ص١٧٦):

(—وقد رواه غيره؛ والذي تولى كبْره محمد بن يحيى بن ضرار كما مر، والباقون بين سارق ومدخل عليه).

وقال في كلامه على حديث آخر:

(دافع ابن حجر عن ثلاث روايات [يعني لذلك الحديث]؛ وحاصل دفاعه: أن المطعون فيهم من رواتها لم يبلغوا من الضعف أن يحكم على حديثهم بالوضع؛ فإن كان مراده أنه لا يحكم بأنهم افتعلوا الحديث افتعالاً، فهذا قريب، ولكنه لا يمنع من الحكم على الحديث بأنه موضوع، بمعنى أن الغالب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله؛ وأن من رواه من الضعفاء الذين لم يعرفوا بتعمد الكذب، إما أن يكون أدخل عليهم، وإما أن يكونوا غلطوا في إسناده—-).

وأخرج ابن الجوزي في (الموضوعات) (٨٥٤) حديث (إذا أقبلت الرايات السود من خراسان فأتوها، فإن فيها خليفة الله المهدي) ثم قال فيه: هذا حديث لا أصل له—؛ فتعقبه ابن حجر في (القول المسدد) (ص٥٣) بقوله (قد أخرجه الإمام أحمد من حديث ثوبان ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي أيضا في كتاب (الأحاديث الواهية) وفي طريق ثوبان علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف ولم يقل أحد إنه كان يتعمد الكذب حتى يحكم على حديثه بالوضع إذا انفرد وكيف وقد توبع من طريق آخر رجاله غير رجال الأول—).

فتعقب المعلميُّ الحافظ ابنَ حجر في حاشية (الفوائد المجموعة) بقوله: (وضعه غيره [يعني غير علي بن زيد]، وأدخله عليه؛ أو سمعه [أي علي] بسند آخر هالك، فغلط، فرواه بهذا السند—–).

وقال ابن القيم رحمه الله في (جلاء الأفهام) (ص٢٤٨-٢٤٩) في أثناء رده لبعض الأحاديث التي استنكرها:

(— فإن قيل: لم ينفرد عكرمة بن عمار بهذا الحديث بل قد توبع عليه—-.

تكرير الحديث

تكلم فيه فلان

تكلم فيه

قيل: هذه المتابعة لا تفيده قوة، فإن هؤلاء مجاهيل لا يعرفون بنقل العلم ولا هم ممن يحتج بهم، فضلاً عن أن تقدم روايتهم على النقل المستفيض المعلوم عند خاصة أهل العلم وعامتهم فهذه المتابعة أن لم تزده وهناً لم تزده قوة؛ وبالله التوفيق).

وانظر (يستشهد به) و(فائدة) وانظر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية بهامش الكلام على كلمة (يكتب حديثه ولا يحتج به) .

تكرير الحديث :

هي رواية متنه أكثر من مرة في الكتاب ، سواء اختلفت الطرق في تلك المرات أو اتحدت.

وممن اشتهر بتكرير الحديث في الأبواب الإمام البخاري ، فعل ذلك في (صحيحه)، وكان له في ذلك مقاصد جليلة وأساليب عجيبة وإشارات بديعة دالة على حكمته ورسوخه في علمي الفقه والحديث، رحمه الله تعالى.

تكلَّم فيه فلان :

أي انتقده ، بتكذيب ، أو تضعيف شديد أو غير شديد ، أو بتليين أو بتبديع ، أو بغمز خفيف ، أو نحو ذلك ؛ وعلى هذا فلا يتجه حمل هذه العبارة على أحد هذه المعاني إلا المعنى التي تقوم عليه الأدلة أو تعينه القرائن الصحيحة ؛ وانظر ما يلي .

تُكلِّم فيه :

أي ذكر فيه العلماء قدحاً يضعفه أو يلينه أو يقضي بوجوب التوقف فيه أو التثبت في الاحتجاج به وتقديم غيره من الثقات المتقنين ، عند مخالفته لهم، عليه .

ثم إن ذلك الكلام قد يكون في صدقه وأمانته وقد يكون في حفظه وضبطه .

وهذه اللفظة الأصل فيها أنها أخف بعض الشيء من قولهم في الراوي (تكلموا فيه) ، إذ في هذه الثانية إسناد الكلام إليهم ، أي إلى الأئمة أو جمهور العلماء ، أو معظم الذين تكلموا على حال ذلك الراوي أو المحققين منهم أو نحو ذلك ؛ وذلك بخلاف الأولى ، فإنها تصْدُقُ بأي كلام معتبر ؛ ولكن بعض المتأخرين كانوا يختصرون الكلام على الأحاديث ورواتها ، ويُجْملونه، فربما وقع منهم عدم التفرقة بين (تكلموا فيه) ، و(تُكلم فيه)، ولا سيما من كان منهم لا يراعي الدقة في العبارة.

تكلم فيه ولم يترك بالكلية

تكلموا فيه

التلقين

وهاتان الكلمتان (تُكلم فيه) و (تكلموا فيه) قد يستعملهما الناقد فيمن كان الكلام فيه شديداً ؛ وقد يستعملهما فيمن كان الكلام فيه خفيفاً لا يقتضي أكثر من تليينه ، فهما من الجرح غير المفسر ، فإن قال واحدة منهما بعضُ الأئمة ، أو بعضُ المحققين من العلماء ، في بعض الرواة ولم يدلَّ السياق على تعيين مراده ، ولم يَرِدْ في حق ذلك الراوي تعديلٌ ولا تجريح فتلك الكلمة كافية لتجريحه وتضعيفه ، وأما إن قيلت في حق من ورد فيه ما يعارضها أو يتفوق عليها من التعديل فذلك موضع للتدبر والموازنة .

هذا ومما ينبغي التنبه له أنه كما أنَّ بعض العلماء المتأخرين أو بعض الدارسين يشذ عن طريقة الجمهور ، فيستعمل هاتين اللفظتين أحياناً في نعت من ثبَتَ ضعفُه أو كان تالفاً شديد الضعف ، بل وأحياناً فيمن هو متهم ، فإنَّ بعضهم يشذ إلى الجهة المناظرة فيتعنت أو يتحامل فيصف بكلمة (تُكلِّم فيه) مجردةً، أو بكلمة (متكلَّم فيه) مجرَّدة ،أيضاً ، إماماً ثقة تُكلم فيه بغير حق ، أو بما لا مطعن عليه به ، أو بما لا يُلتفت إليه ، أو بما لا يثبت نقله ؛ وإطلاق العبارة هكذا مجردة عن ردها أو قرْنها بما ينافيها إنما هو في الحقيقة نوع من التدليس القبيح؛ وهذا الأمر يقع كثيراً من قِبل المتعصبين من النقاد لمذاهبهم الفقهية أو العقَدية.

تُكلم فيه ولم يترك بالكلية :

أي هو ضعيف ولكنه غير متروك.

تكلموا فيه :

انظر (تُكلم فيه) و (الجرح المفسر) .

التلقين :

التلقين بمعناه الأشهر في عرف المحدثين هو : أن يقرأ الراوي على بعض الشيوخ ما ليس من حديث ذلك الشيخ ، مدعياً بقوله أو بتصرفه أنه من حديث الشيخ ، محاولاً إيهامه ذلك .

أو يقال في تعريفه : هو أن يقرأ الراوي من كتاب عنده أو من حفظه - وهو متعمدٌ في الغالب - على الشيخ حديثاً ليس من حديثه على أنه من حديثه .

والشيخ بعد ذلك إما أن يُقره عليه ، أي يحدثه به ، أو ينكره ويقول : ليس هو من حديثي .

فأما إذا أقره فهو إنما يفعل ذلك إما بسبب نسيانه واشتباه الأمر عليه ، أو كونه مغفلاً ، أو كونه قليل الفطنة مفرطاً في إحسان الظن ، أو شديد الغفلة ، أو كثير الوهم والتهاون عديم المبالاة والحرص، أو جامعاً بين حسن الظن بالملقِّن وسوء الحفظ لمروياته ، أو بسبب ميله إلى الكذب ورغبته فيه وعدم تحرجه منه.

فإذا فعل ذلك أي أقر التلميذ وصفوه بقولهم : (لُقِّن حديثاً) أو (لُقِّن) أو (لُقِّن فتلقَّن) أو (كان يُلَقّن فيتَلَقن) ؛ وقد يكتفون بكلمة (كان يُلَقَّن) أو (كان يتلقن) ؛ ولكن التعبير بصيغة (كان—-) أكثر ما يستعملونه في تكرر قبول التلقين، أو ما يقوم مقامه من وجود الأمارات الدالة على تهيُّئه لقبول التلقين المتكرر وجوازه عليه.

وأما إذا لم يقرَّه فهو دليل ضبطه وإتقانه لتلك الأحاديث(١) .

__________

(١) قال الخطيب في (تاريخ بغداد) (١٢/٣٥٣-٣٥٤) : (قرأت على علي بن أبي علي البصري عن علي بن الحسن الجراحي حدثنا أحمد بن محمد بن الجراح أبو عبد الله قال : سمعت أحمد بن منصور الرمادي يقول : خرجت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق ، خادماً لهما ؛ فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل : أريد أختبر أبا نعيم! فقال له أحمد بن حنبل : لا تريد ، الرجل ثقة ؛ فقال يحيى بن معين : لا بد لي! فأخذ ورقة فكتب فيها ثلاثين حديثاً من حديث أبي نعيم ، وجعل على رأس كل عشرة منها حديثاً ليس من حديثه ؛ ثم جاءا إلى أبي نعيم فدقّا عليه الباب فخرج فجلس على دكان طين حذاء بابه وأخذ أحمد بن حنبل فأجلسه عن يمينه ؛ وأخذ يحيى بن معين فأجلسه عن يساره ؛ ثم جلست أسفل الدكان؛ فأخرج يحيى بن معين الطبق فقرأ عليه عشرة أحاديث وأبو نعيم ساكت ؛ ثم قرأ الحادي عشر ؛ فقال له أبو نعيم : ليس من حديثي ، فاضرب عليه .

ثم قرا العشر الثاني وأبو نعيم ساكت ، فقرأ الحديث الثاني ، فقال أبو نعيم : ليس من حديثي فاضربْ عليه .

ثم قرأ العشر الثالث ، وقرأ الحديث الثالث فتغير أبو نعيم وانقلبتْ عيناه ، ثم أقبل على يحيى بن معين فقال له : أما هذا - وذراع أحمد في يده - فأورع من أن يعمل مثل هذا ؛ وأما هذا - يريدني - فأقل من أن يفعل مثل هذا ؛ ولكن هذا مِن فِعلك يا فاعل ؛ ثم أخرج رجله فرفس يحيى بن معين فرمى به من الدكان ، وقام فدخل داره ! فقال أحمد ليحيى : ألم أمنعْك من الرجل وأقل لك انه ثبت؟! قال : والله لَرفسَتُه لي أحبُّ إليَّ من سفري!).

فائدتان

فائدتان :

الأولى : من كان يلقَّن أحياناً قليلة فيتلقن ، وهو مكثر من الرواية ، فلعله يصلح للاعتبار به ، كشأن الضعيف السيء الحفظ ، وذلك لأن الغالب فيه عدم ذلك التلقين ؛ قال النسائي في سماك بن حرب كما في (تهذيب التهذيب) (٤/٢٣٤) : (كان ربما لقن ، فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن فيتلقن) .

الثانية : قال المعلمي في (التنكيل) (ص٤٣٨) : (التلقين القادح في الملقِّن هو أن يوقع الشيخ في الكذب ولا يبين ، فإن كان إنما فعل ذلك امتحاناً للشيخ وبين ذلك في المجلس لم يضره ؛ وأما الشيخ فإن قبل التلقين وكثر منه ذلك فإنه يسقط —-) .

وقال في حاشية (الفوائد المجموعة) (ص ٤٠٨) في بعض الرواة : (لكنه مظنة رواية الموضوع ، فإن معنى قبول التلقين أنه قد يقال له : أحدَّثك فلان عن فلان بكيت وكيت؟ فيقول : (نعم ، حدثني فلان ابن فلان بكيت وكيت) ؛ مع أنه ليس لذلك أصل ، وإنما تلقنه ، وتوهَّم أنه من حديثه .

وبهذا يتمكن الوضاعون أن يضعوا ما شاءوا ويأتوا إلى هذا المسكين فيلقنونه فيتلقن ويروي ما وضعوه)(١).

__________

(١) ألف محمد بن عبد الكريم بن عبيد كتاباً أسماه (التلقين وأثره في الرواية عند المحدثين) في (٧٤) ص ، وزعته مكتبة الأسدي بمكة المكرمة ، سنة ١٤٢٤هـ.

بقي معنى آخر للتلقين ، وهو قراءة الحديث على الشيخ الذي لا يحفظ حديثه أو نسيه بعد أن كان يحفظه من غير أن ينظر في أصله حال قراءتهم عليه ؛ فقد قال ابن رجب في (شرح علل الترمذي) (١/٥١٠- ) عقب أشياء ذكرها في مسألة العرض على الشيخ: (وهذا يرجع إلى أصل : وهو أن الضرير والأمي إذا لم يحفظا الحديث فإنه لا تجوز الرواية عنهما ، ولا تلقينهما ، ولا القراءة عليهما من كتاب ؛ وقد نص على ذلك أحمد - في رواية عبد الله - في الضرير والأمي : لا يجوز أن يحدثا إلا بما يحفظان ، وقال : “كان أبو معاوية الضرير إذا حدثنا بالشيء الذي نرى(١) أنه لا يحفظه يقول : في كتابي كذا وكذا ، ولا يقول : ثنا وسمعت” .

وكذلك قال يحيى بن معين في الضرير والأمي ، نقله عنه عبد الله بن أحمد ، وعباس الدوري .

وقال أبو خيثمة : “كان يعاب على يزيد بن هارون أنه كان بعد ما أضر يأمر من يلقنه حديثه من كتابه ويتحفظه” .

وأنكر طائفة على من كان يكتب من كتب موسى بن عبيدة الربذي ثم يقرؤها عليه ، وكان أعمى .

وذكر ابن المديني عن أبي معاوية الضرير أنه قال : “ما سمعته من الشيخ وحفظته عنه قلت : ثنا ، وما قرئ عليّ من الكتب قلت : ذكر فلان” .

وكان عبد الرزاق يتلقن ممن يثق به ، كما كان يزيد بن هارون يفعله .

وعلى قول هؤلاء يجوز العرض على الشيخ ، وإن كان ضريراً لا يحفظ ، أو أمياً لا كتاب بيده ، إذا كان العرض ممن يوثق به .

وقد رخص ابن معين في السماع ممن يتلقن إذا كان يعرف حديثه ، ويعرف ما يدخل عليه ، فإن لم يعرف ما يدخل عليه فإنه كرهه .

وحاصل الأمر أن الناس ثلاثة أقسام :

حافظ متقن يحدث من حفظه ، فهذا لا كلام فيه .

وحافظ نسي فلقن حتى ذكر أو تذكر حديثه من كتاب ، فرجع إليه حفظه الذي كان نسيه ، وهذا أيضاً حكمه حكم الحافظ ، وكان شعبة أحايناً يتذكر حديثه من كتاب .

__________

(١) كذا في المطبوعة ، ولا أستبعد أنها مصحفة عن (يرى) ، فكلتا اللفظتين محتملة .

تلمذ له

تتلمذ عليه

التلميذ

التلميذ

تلميذ الراوي

التمريض

الأول : تمريض القول هو عدم الجزم به

الثاني : هو التضبيب على كلمة أو عبارة

الثالث : أن يعلق الرواية ، فيذكر صيغة لا تدل على الجزم بنسبة الرواية إلى من علقت عنه

ومن لا يحفظ شيئاً وإنما يعتمد على مجرد التلقين ، فهذا هو الذي منع أحمد ويحيى من الأخذ عنه) ؛ انتهى كلام ابن رجب رحمه الله .

تلمذ له :

أي أخذ منه العلم وحضر دروسه ، فهو معدود من جملة طلابه .

تتلمذ عليه :

هي بمعنى (تلمذ له) .

التلميذ :

المعنى العرفي لكلمة (تلميذ) معنى معروف ؛ جاء في (المعجم الوسيط) : ( تَلْمَذَ لفلان و[تلمذ] عنده : كان له تلميذاً .

التلميذ : خادم الأستاذ من أهل العلم أو الفن أو الحرفة ، وطالبُ العلم ؛ و خصه أهل العصر بالطالب الصغير . [جمعه] : تلاميذ وتلامذة) .

وأما (تلميذ الراوي) في عرف نقاد الحديث ومؤرخي رواته فهو من يَحمل عنه الحديث بلا واسطة ، ويحدث به عنه ، ولو لم يسمع منه إلا حديثاً واحداً، ولو لم يتعلم منه شيئاً من العلم غيره .

فتلميذ المحدث أو الراوي في حديثٍ ما : هو من من يروي عنه ذلك الحديث .

وانظر (شيخُ فلانٍ) .

التمريض :

التمريض له معانٍ :

الأول : تمريض القول هو عدم الجزم به ؛ فمثلاً قال الصنعاني في (توضيح الأفكار) (١/١٥٢) : (ولكن الزين [هو العراقي] قد مرَّض ما قاله ، بقوله “ قد يشير إلى عدم اشتراط ذلك” ، فلم يجزم بإشارته إنما لاحظ مجرد الاحتمال).

الثاني : هو التضبيب على كلمة أو عبارة ، من عبارات الكتاب ؛ وانظر (التضبيب) .

الثالث : أن يُعلقَ الروايةَ ، فيذكر صيغةً لا تدل على الجزم بنسبة الرواية إلى من عُلقت عنه ؛ انظر (صيغ التمريض) .

وانظر (مرَّضَ القولَ فيه) و (مرَّضَ في أمره).

التملك

التملك :

التملك في عرف أهل المخطوطات ونحوهم : هو ما يكتب على صفحة عنوان الكتاب الخطي ، من أسماء بعض أهل العلم أو الأدب أو محبي كتبهما ، مقرونة بعبارات دالة على امتلاكهم ، لتلك النسخة ، وقد يكون ذلك مقروناً باسم تاريخ التملك(١) أو طريقته .

وللتملك فوائد لا تخفى على محققي الكتب الخطية ، منها زيادة توثيق النسخة ، ومعرفة تاريخها ، ومعرفة قيمتها من جهة الصحة وما يتعلق بها(٢) ؛ وقد تكون لبعض هؤلاء الذين ملكوا النسخة تقييدات على نسخته فلا يُعرف كاتب تلك التقييدات إلا بمعرفة أسماء من تملكوها ، كأن يكتب عقب كل تقييد : (كتبه أحمد) ، فلا نعرف شخصه إلا بمعرفة أنه أحد من ملكوها ، وقيدوا تملكاتهم عليها ؛ وقد يكون فيهم العالم المشهور المحقق الذي لا يُزهد في تعليقاته وتقييداته .

فمثلاً جاءت التملكات على ظهرية مخطوطة (أمالي اليزيدي) على النحو الآتي : (من نعم الله على عبده عبد القادر بن عمر البغدادي سنة ١٠٨٠ ) ؛ ولا تخفى منزلة عالم الأدب واللغة عبد القادر بن عمر البغدادي ، صاحب (خزانة الأدب) ، فهذا مما يزيد الوثوق بالنسخة وأن الأصل فيها أن تكون على قدر طيب من الصحة ، ولا سيما أن المالك قد عبر في التملك - وهو عالم شهير - بكلمة (من نعم الله—-) وهذا دال على فرحه بالنسخة ورضاه عنها وانتفاعه بها .

__________

(١) التاريخ إذا ذكر يكون نافعاً في تحديد تاريخ تقريبي للنسخ التي لا يعرف لها تاريخ نسخ ؛ انظر (الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات) (٢/٤٥٤).

(٢) وانظر (المخطوط العربي) لعبد الستار الحلوجي (ص ١٦٧-١٦٨) ، وبحث رمضان ششن “أهمية صفحة العنوان ( الظهرية) في توصيف المخطوطات” ، ضمن (دراسة المخطوطات الإسلامية بين اعتبارات المادة والبشر) (ص١٩٠) ، و(الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات) (٢/٤٥٤) ، و(نحو علم مخطوطات عربي) (ص ٨٨ -١٠٢).

التمييز

التواتر

التوثيق

التوثيق التام

التوثيق المطلق

التمييز :

هذه الكلمة استعملها المزي والذهبي وابن حجر وغيرهم في بعض كتبهم في الرجال ، يكتب أحدهم هذه الكلمة قُبيل ترجمة الراوي الذي هو ليس على أصل شرطه في كتابه(١) ، وإنما ذكر ترجمته لتمييزه عمن يشاركه في اسمه واسم أبيه أو غير أبيه ممن نُسِب إليه، من رجال ذلك الكتاب ، الذين يشاركونه أو يقاربونه في طبقته أو نسبه أو نحو ذلك من أنواع التشابه الذي يحتمل أن يكون سبباً في أن يُظن في أحدهما أنه الآخر .

وفي مثل هذا الراوي يقال : (ذكره ابن حجر في التهذيب تمييزاً) ، ويقال : (ليس هو من رجال الستة ولكن صاحب التقريب ذكره فيه تمييزاً).

وانظر (المتفق والمفترق).

التواتر :

انظر (متواتر) .

التوثيق :

توثيق الراوي وصفُه بأنه ثقة ؛ انظر (ثقة) و(وثّقه فلانٌ).

التوثيق التام :

أي الوصف بالمرتبة العالية أو الكاملة من التوثيق ؛ فليس من التوثيق التام أن يقال في الراوي : (حسن الحديث) أو (ثقة له أوهام) أو (ثقة يخطئ) ، أو (صدوق حسن الحديث) ، بخلاف قولهم (ثقة) و(ثقة ثقة) و(ثقة متقن) ونحوها ، فهذه من ألفاظ التوثيق التام ؛ وانظر (ثقة) و(وثّقه فلانٌ).

التوثيق المطلق :

أحياناً يراد بها التوثيق التام ، وأحياناً يراد بها توثيق الراوي في كل شيوخه وليس في بعضهم دون الآخرين منهم؛ وانظر (ثقة) و(وثّقه فلانٌ) و(ثقة مطلقاً).

__________

(١) ولا يشترط أن تكتب هذه الكلمة قبل الاسم ، فيجوز أن تكتب فوقه أو عقبه.

التوقيف

التوقيف :

قال الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبدالله اللاحم في (الاتصال والانقطاع) (ص٤٣٥-٤٣٧) : (معنى التوقيف سؤال الراوي لشيخه عن أمر ما في روايته ، وأكثر ما يستخدم في مطالبة الراوي لشيخه أن يصرح له بالتحيث ، فإذا فعل فقد وقف ، وإلا قالوا : لم يقف ، فيقولون : وقفته فوقف لي ، أي طالبته بالتصريح بالتحديث فصرح به ، أو وقفته فلم يقف لي ، أي طالبته فلم يصرح بالتحديث ؛ ومثل ذلك : وقف فلانٌ فلاناً ، أي سأله أن يصرح له بالتحديث ، ونحو هذه العبارات ؛ وقد يكون الجواب عن التوقيف أن يذكر الواسطة بينه وبين من حدث عنه .

وفيما مضى من هذا البحث نصوص كثيرة في التوقيف بهذا المعنى .

ومن ذلك أيضاً قول شعبة : “وقِّفوهم ، تُصدقوا ، أو تُكذبوا”(١) ، أي طالبوا الرواة بالتصريح بالتحديث ، ليتبين سماعهم للحديث من عدمه .

وقال عبدالرحمن بن مهدي : “كنت مع سفيان عند عكرمة ، فجعل يوقفه على كل حديث على السماع”(٢) .

وقال أيضاً وقال أيضاً : “شهدت سفيان عند العمري ، فجعل يوقفه في كل حديث توقيفاً شديداً ”(٣) .

ونقل أبو معاوية عن الحجاج بن أرطأة قوله : “لا توقفوني على السماع”(٤) .

وقال علي بن المديني : “سمعت يحيى بن سعيد وذكر توقيف الرجال على سماع الحديث - يعني المحدثين - فقال : قلت ليحيى بن سعيد الأنصاري - وهو قاضٍ - في حديث معاذ بن جبل : سمعته من سعيد بن المسيب ؟ قال : نعم”(٥) .

وقال علي أيضاً : "قلت ليحيى بن سعيد : إن في كتاب عباد بن صهيب أحاديث عن الجعد بن أوس يقول فيها : سمعت السائب بن يزيد ، فقال يحيى : أخذت أطرافها من حكيم فما صحح الجعد منها حرفاً ، ولا وقف عليه(٦) .

__________

(١) “مسند علي بن الجعد” ١/٨ ، و "سير أعلام النبلاء ٧/٢١٦ .

(٢) الجرح والتعديل ١/٦٨ .

(٣) الجرح والتعديل ١/٦٨ .

(٤) المجروحين ١/٢٢٧ .

(٥) الجرح والتعديل ٢/٣٤ .

(٦) الضعفاء الكبير ٣/١٤٤ .

التوقيف على الأخبار

وفي رواية أخرى عن ابن المديني أن يحيى بن سعيد ذكر له أن الجعد يذكر الواسطة بينه وبين السائب ، فكان يقول : حدثني يزيد بن خصيف ، عن السائب(١) .

ومراد يحيى بن سعيد بهذا بيان خطأ كتاب عباد بن صهيب ، بذكر التحديث بين الجعد بن أوس ، وبين السائب بن يزيد .

وقال عبدالرحمن بن مهدي : “كنا إذا وقفنا أبا الأشهب نقول له : قل : سمعت الحسن ، يقول : سمعت الحسن أو غيره ”(٢) .

ومثله في توقيف أبي الأشهب قول بهز بن أسد : “وقفنا أبا الأشهب ، فوقف لنا فقال : حدثنا الحسن”(٣) .

وقال أحمد : “كان مبارك يرسل [عن] الحسن ، قيل : يدلس ؟ قال : نعم ، قال : وحدث يوماً عن الحسن بحديث فوُقف عليه ، قال : حدثنيه بعض أصحاب الحديث ، عن أبي حرب عن يونس”(٤) .

وقال العجلي في إسماعيل بن أبي خالد : “وكان ربما أرسل الشيء عن الشعبي ، فإذا وقف أخبر”(٥) .

التوقيف على الأخبار :

انظر (التوقيف) و(الخبر) .

__________

(١) الضعفاء الكبير ٣/١٤٤ .

(٢) العلل ومعرفة الرجال ١/٢٦٦ .

(٣) العلل ومعرفة الرجال ١/٢٦٦ ، وانظر “المعرفة والتاريخ” (٢/٦٣٣) .

(٤) “المعرفة والتاريخ” (٢/٦٣٣) ؛ وفي النسخة (يرسل إلى الحسن) .

(٥) الثقات (١/٢٢٥) .

المجلد الثالث

(الثاء - الصاد)

فصل الثاء

ثالث الحروف

ثاني الحروف

الثاء المثلثة

الثابت

الثبت

لسان المحدثين

(مُعجم يُعنى بشرح مصطلحات المحدثين القديمة والحديثة ورموزهم وإشاراتهم

وشرح جملة من مشكل عباراتهم وغريب تراكيبهم ونادر أساليبهم)

تأليف: محمد خلف سلامة

.......................................المجلد الثالث.......................................

(الثاء - الصاد)

فصل الثاء

ثالث الحروف :

هو حرف التاء ؛ انظر (ثاني الحروف).

ثاني الحروف :

هو الباء ، ذكر الصفدي في مقدمة (الوافي بالوفيات) كيفية ضبط حروف المعجم ، فقال : (قالوا : “الباء الموحدة”، وبعضهم يقول : “الباء ثاني الحروف” ، و“التاء المثناة من فوق” ، لئلا يحصل الشبه بالياء ، فإنها مثناة ، ولكنها من تحت ، وبعضهم قال : “ثالث الحروف” —-) ؛ وانظر (الإعجام) و (علامات الإهمال) .

الثاء المثلثة :

اسم احترازي لرابع حروف المعجم، أعني الثاء ، وإنما ضبطت بهذا الوصف (المثلثة) والذي معناه أنها ذات ثلاث نقط من فوقها، لتمييزها عن الموحدة التحتية وهي الباء ، وعن المثناة الفوقية وهي التاء، وعن المثناة التحتية، وهي الياء .

الثابت :

الثابت من الأحاديث هو الحديث المقبول المحتج به ، سواء كان صحيحاً ، أو حسناً ، عند من يحتج بالحسن ، وهم المتأخرون إلا قليلاً ، وقليل من المتقدمين أحياناً.

وانظر (ثبتَ) .

الثبَتُ :

أي الثبات والحجة ؛ قال الإمام البخاري في (صحيحه) (١٤١٢) في (باب : العشر فيما يسقي من ماء السماء، وبالماء الجاري) : (حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثرياً، العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر).

ثم قال البخاري: (هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر (وفيما سقت السماء العشر) ؛ وبين في هذا ووقَّت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت، كما روى الفضل ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة، وقال بلال: قد صلى، فأخذ بقول بلال، وترك قول الفضل).

قال ابن حجر في (الفتح) : (قوله “والزيادة مقبولةٌ” أي من الحافظ ، والثبت بتحريك الموحدة : الثبات والحجة ؛ قوله “والمفسر يقضي على المبهم” أي الخاص يقضي على العام). انتهى.

وقال الحاكم في (معرفة علوم الحديث) (ص١٤) : (ذكر النوع الثالث من أنواع علم الحديث : النوع الثالث من هذا العلم معرفة صدق المحدث وإتقانه وثبته وصحة أصوله وما يحتمله سنه ورحلته من الأسانيد وغير ذلك من غفلته وتهاونه بنفسه وعلمه وأصوله).

فقد أراد بقوله (ثبته) أي وثاقته .

وقال السخاوي في (فتح المغيث) (٢/١١١) في شرح كلمة (ثبْت) : (بسكون الموحدة : الثابت القلب واللسان والكتاب ، الحجة(١) ؛ وأما بالفتح : فما يُثْبِتُ فيه المحدث مسموعه ، مع أسماء المشاركين له ، فيه، لأنه كالحجة عند الشخص لسماعه وسماع غيره)(٢).

__________

(١) في بعض نسخ (فتح المغيث) : (والحجة) ، أي بزيادة واو العطف ؛ وله وجه صحيح ، فالحجة قد تكون ثابتة راسخة وقد تكون مضطربة .

(٢) قال اللكنوي في (فهرس الفهارس) (١/٦٨) : (وأما الثبت فأول من رأيته تكلم عليه من الحفاظ السخاوي في “شرحه على الألفية” لدى كلامه على ألفاظ التعديل—) ؛ انتهى ؛ وذكر هذا المعنى بعد السخاوي جماعة منهم الشيخ زكريا الانصاري في (شرحه على الألفية) (٢/٣) والمنلا علي القاري في (شرحه على شرح النخبة) .

الثبت

ثبت

ثبت الحديث

ثبت رضا

وقال اللكنوي في (فهرس الفهارس) (١/٦٨) : (وقال الشمس محمد بن الطيب الشرقي في حواشيه على (القاموس) : استعملوا الثبَت بالفتح والتحريك في الفهرسة التي يجمع فيها المحدث مروياته وأشياخه ، كأنه أُخذ من الحجة ، لأن أسانيده وشيوخه حجة له ، وشاع ذكره ، وذكره كثير من المحدثين وغيرهم ولم يتعرض له المصنف .

وقال فيها أيضاً : وأما إطلاق الثبَت على الكتاب الذي يجمع فيه المحدث مشيخته ويثبت فيه أسانيده ومروياته وقراءته على أشياخه المصنفات ونحو ذلك فهو اصطلاح حادث للمحدثين ، ويمكن تخريجه على المجاز أيضاً لأن (فَعَل) بمعنى مفعول ، أو مفعولٌ فيه كثير جداً .

ونحوه في تاج العروس ، انظر مادة (ثبت) .

وفي كناشة العلامة حامد العمادي الدمشقي نقلاً عن شيخه الشيخ عبد الكريم الحلبي الشهير بالشراباتي صاحب الثبت المشهور قال : الثبت بالثاء المثلثة وسكون الموحدة الثقة العدل ، وبفتح الموحدة هو ما يجمع مرويات الشيخ). انتهى كلام الكتاني .

الثَّبْتُ :

الثَّبْتُ ، بسكون الباء : هو الثقة والحجة ، وكأن الكلمة بهذا المعنى مأخوذة من ثبات القلب واللسان والكتاب والحجة ؛ انظر (الثبَتُ) .

ثبَتَ :

أي صحَّ، أو ورد بإسناد صحيح أو حسن من غير علة قادحة ؛ والثابت عند المتأخرين هو الصحيح والحسن ، وأما عند المتقدمين فهو الصحيح وبعض ما يحسنه المتأخرون .

ثبَّتَ الحديث :

أي صححه وحكم له بالثبوت ؛ قال الدارمي في (تاريخه عن ابن معين) (ص٢٤٣) (٩٥٢) : (وسمعت يحيى وسئل عن الرجل يُلقي الرجل الضعيف من بين ثقتين ، يوصل الحديث ثقة عن ثقة ، ويقول: أنقص من الحديث وأصل ثقة عن ثقة يحسن الحديث بذلك؟ فقال: لا يفعل ، لعل الحديث عن كذاب ليس بشيء فإذا هو قد حسَّنه وثبَّته ، ولكن يحدث به كما روي ؛ قال عثمان [هو الدارمي] : وكان الأعمش ربما فعل ذلك).

ثبت رضا :

انظر (ثبت) و(رضا) .

ثبتت عدالته

ثبتت عدالته :

معنى قولهم (فلان ثبتت عدالته) أنه انتهى التحقيق إلى ترجيح كونه عدلاً ضابطاً ترجيحاً بيناً .

ومن كان كذلك، فكل من ادعى في حقه خلافَ ذلك فلا يقبل قوله إلا إذا أتى عليه بأدلة تقاوم الأدلة التي ثبتت بها عدالة ذلك الراوي وتوهنها .

قال العلامة المعلمي رحمه الله في (التنكيل) (ص٢٦٥-٢٦٨) تحت هذه الترجمة (قولهم : من ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا —-) :

(—- وفي “فتح المغيث” للسخاوي (ص١٣٠) عن محمد بن نصر المروزي : “كل من ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك بأمر لا يحتمل أن يكون غير جرحة”(١).

وفي ترجمة عكرمة من (مقدمة فتح الباري) عن ابن جرير : “من ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح ، وما تسقط العدالة بالظن وبقول فلان لمولاه : لا تكذب علي ، وما أشبهه من القول الذي له وجوه وتصاريف ومعان غير الذي وجَّهه إليه أهل الغباوة ” .

وقال ابن عبد البر : “الصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم أمانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم لم يُلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة ” .

قال السخاوي في (فتح المغيث) [٢/٣٠] : “ليس المراد إقامة بينة على جرحه ، بل المعنى أنه يستند في جرحه إلى ما يستند إليه الشاهد في شهادته ، وهو المشاهدة ونحوها ” .

__________

(١) هو في (٢/٣٠) من طبعة مكتبة السنة .

قد يقال : إن كان المراد بثبوت العدالة أن يتقدم التعديل والحكم به والعمل بحسبه على الجرح ، فهذا إنما يكثر في الشهود ؛ وإن كان المراد بثبوتها حصول تعديل على أي حال كان ، فهذا لا وجه له ، فقد تقدم في القاعدة السادسة ما يعلم منه أن التعديل يتفاوت ، ويحتمل كثير منه الخلل كما يحتمله الجرح الذي لم يشرح كل الشرح أو أشد ، ومن تتبع صنيع أهل العلم تبين له أنهم كثيراً ما يقدمون الجرح الذي لم يشرح كل الشرح على التوثيق ، كما في حال ابراهيم بن أبي يحيى والواقدي وغيرهما ؛ وكثيراً ما يقع للبخاري وغيره القدح فيمن لم يدركوه وقد سبق أن عدله معدل أو أكثر ، ولم يسبق أن جرحه أحد .

فأقول : الذي يتحرر أن للعدالة جهتين :

الأولى : استقامة السيرة وثبوت هذا بالنظر إلى هذه القاعدة تظهر فيمن تظهر عدالته [كذا] ويعدل تعديلاً معتمداً وتمضي مدة ثم يجرح ؛ فأما ما عدا ذلك فالمدار على الترجيح ، وقد مر في القاعدة السابقة .

الجهة الثانية : استقامة الرواية ، وهذا يثبت عند المحدث بتتبعه أحاديث الراوي واعتبارها وتَبَيُّنِ أنها كلها مستقيمة تدل على أن الراوي كان من أهل الصدق والأمانة ؛ وهذا لا يتيسر لأهل عصرنا لكن إذا كان القادحون في الراوي قد نصوا على ما أنكروه من حديثه بحيث ظهر أن ما عدا ذلك من حديثه مستقيم فقد يتيسر لنا أن ننظر في تلك الأحاديث(١) ؛ فإذا تبين أن لها مخارج قوية تدفع التهمة عن الراوي فقد ثبتت استقامة روايته .

وقد حاولت العمل بهذا في بعض الآتين في قسم التراجم كالحارث بن عمير والهيثم بن جميل .

__________

(١) يعني التي استنكروها.

فاما ما عدا هذا [أي الصنف المذكور] فإننا نحتاج إلى الترجيح ؛ فقد يترجح عندنا استقامة رواية الرجل باحتجاج البخاري به في “صحيحه” لظهور أن البخاري إنما احتج به بعد أن تتبع أحاديثه وسبرها وتبين له استقامتها ، وقد علمنا مكانة البخاري وسعة اطلاعه ونفوذ نظره وشدة احتياطه في “صحيحه”(١)

__________

(١) قلت : من أوضح مثال على ذلك ما ذكره العلامة المعلمي أيضاً في كتابه (الأنوار الكاشفة) (ص٢٦١) في الكلام على حال عكرمة عند الشيخين ، إذ قال متعقباً من افترى : (أقول : ترجمة عكرمة في “فتح الباري” فليراجعها من أحب ؛ أما البخاري فكان الميزان بيده، لأنه كان يعرف عامة ما صح عن عكرمة أنه حدَّثَ به، فاعتبرَ حديثَه بعضَه ببعضٍ من رواية أصحابه كلهم فلم يجد تناقضاً ولا تعارضاً ولا اختلافاً لا يقع مثلُه في أحاديث الثقات، ثم اعتبَرَ أحاديث عكرمة عن ابن عباس وغيره ، بأحاديث الثقات عنهم ، فوجدها يصدِّق بعضُها بعضاً ، إلا أن ينفرد بعضهم بشيء له شاهد في القرآن ، أو من حديث صحابي آخر ؛ فتيبن للبخاري أنه ثقة .

ثم تأمَّلَ ما يصح من كلام من تكَلم فيه فلم يجد حجةً تنافي ما تبين له) .

ثم قال متعقباً قول الضال أبي رية : (فابن جريج الطبري يثق به [يعني بعكرمة] كل الثقة، ويملأ تفسيره وتاريخه بأقواله والرواية عنه) :

(أقول : نعم ، يثق به ابن جرير، لكن ليس روايته عنه في تفسيره وتاريخه بدليل على ذلك، فإنه كثيراً ما يروي فيهما عمن ليس بثقة عنده ولا عند غيره ، لأنه لم يلتزم بالصحة).

ثم قال متعقباً قوله (ومسلم ترجح عنده كذبه فلم يرو إلا حديثاً واحداً في الحج، ولم يعتمد فيه عليه وحده ، وإنما ذكره تقوية لحديث سعيد بن جبير) :

(أقول : كلمة “كذبه” لا وجه لها ، ويردّها ما بعدها ، فإن من أستقر الحكم عليه بأنه متهم بالكذب لا يُتَقوى بروايته أصلاً ولا سيما في الصحيح ، لكن لعل مسلماً لم يتجشم ما تجشم البخاري من تتبع حديث عكرمة واعتباره، فلم يتبين له ما تبين للبخاري، فوقف عن الاحتجاج بعكرمة) ؛ انتهى ، وهو تنبيه نفيس يحتاج إلى مثله كل راغب في تحقيق أصول هذا العلم العظيم .

ثبتني فيه فلان

، وقس على ذلك ، وراجع ما تقدم في القواعد السابقة ؛ والله الموفق)(١).

ثبَّتني فيه فلان :

هذه الكلمة من العبارات التي دارت على ألسنة الرواة قديماً فترى الراوي يقول في بعض مروياته: (حدثني زيد وثبّتني فيه عمرو) ثم يسوق الحديث ، أو يقول عند بعض المواضع من حديثه : (شككتُ في كذا فثبتني فيه فلان) ، ومفاد كل واحدة من هاتين العبارتين أن قائلها تحمل الحديث من بعض شيوخه ثم شك في شيء من متنه أو إسناده ، أو نسيه ، فسأل عن ذلك بعض مَن يثق به ممن شاركه في سماع ذلك الحديث من ذلك الشيخ فأخبره بما عنده ، فحدث به هو على هذه الكيفية المذكورة(٢) .

مثال ذلك ما قاله أبو داود رحمه الله إذ قال في (سننه) : (باب الرجل يخطب على قوس) :

(١٠٩٦- حدثنا سعيد بن منصور ثنا شهاب بن خراش حدثني شعيب بن رزيق الطائفي قال : (جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم بن حزن الكلفي فأنشأ يحدثنا قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة ، أو تاسع تسعة، فدخلنا عليه ، فقلنا : يا رسول الله زرناك فادع الله لنا بخير ؛ فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر والشأن إذ ذاك دون ؛ فأقمنا بها أياماً شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقام متوكئاً على عصا ، أو قوس ، فحمد الله وأثنى عليه ، كلمات خفيفات طيبات مباركات ، ثم قال : أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا).

قال أبو علي [هو راوية سنن أبي داود : محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي] : سمعت أبا داود قال : ثبتني في شيء منه بعضُ أصحابنا، وقد كان انقطع من القرطاس).

__________

(١) ثم ناقش المعلميُّ ابنَ السبكي في تطبيقه لهذه القاعدة في ترجمة أحمد بن صالح من (طبقات الشافعية)، وبين أنه هوَّل في بعض ما ذكره هناك ، كعادته.

(٢) وانظر حكم التثبيت في (إتحاف النبيل) لأبي الحسن المصري (١/١١٧) .

قال في (عون المعبود) (٣/٣١٣) في شرح كلام أبي داود هذا : (ثبتني : من التثبيت ، أي ذكَّرني بعد أن غاب عني أو شككت فيه —-) إلى آخره.

وقال ابن الصلاح في (مقدمته) (ص٢٥٣) في فروع (النوع السادس والعشرين):

(العاشر : إذا كان الإصلاح بزيادة شيء قد سقط ، فإن لم يكن في ذلك مغايرة في المعنى فالأمر فيه على ما سبق ؛ وذلك كنحو ما رُوي عن مالك رضي الله عنه أنه قيل له: أرأيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يزاد فيه الواو والألف والمعنى واحد؟ فقال: “ أرجو أن يكون خفيفاً ”.

وإن كان الإصلاح بالزيادة يشتمل على معنى مغاير لما وقع في الأصل تأكَّدَ فيه الحكمُ بأنه يذكر ما في الأصل مقروناً بالتنبيه على ما سقط ليسلم من معرة الخطأ ومن أن يقول على شيخه ما لم يقل ؛ حدث أبو نعيم الفضل بن دُكين عن شيخ له بحديث قال فيه : “عن بُحَيْنَةَ” ، فقال أبو نعيم: “إنما هو ابن بحينة ، ولكنه قال: بحينة ” .

وإذا كان مَن دُوْنَ موضع الكلام الساقط معلوماً أنه قد أتى به وإنما أسقطه مَن بعده ، ففيه وجه آخر ، وهو أن يُلحق الساقط في موضعه من الكتاب ، مع كلمة (يعني) ، كما فعل الخطيب الحافظ(١) إذ روى عن أبي عمر ابن مهدي عن القاضي المحاملي بإسناده ، عن عروة عن عمرة بنت عبد الرحمن يعني عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُدني إليَّ رأسَه فأرَجِّلُه ؛ قال الخطيب: كان في أصل ابن مهدي “عن عمرة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إليَّ رأسه ” ، فألحقنا فيه ذكر عائشة إذ لم يكن منه بد ؛ وعلمنا أن المحاملي كذلك رواه ، وإنما سقط من كتاب شيخنا أبي عمر؛ وقلنا فيه : “يعني عن عائشة رضي الله عنها” ، لأجل أن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك ؛ وهكذا رأيت غير واحد من شيوخنا يفعل في مثل هذا .

ثم ذكر بإسناده عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال: سمعت وكيعاً يقول: أنا أستعين في الحديث بـ(يعني).

__________

(١) في (الكفاية) (ص٢٥٣).

قلت : وهذا إذا كان شيخه قد رواه له على الخطأ ؛ فأما إذا وجد ذلك في كتابه وغلب على ظنه أن ذلك من الكتاب لا من شيخه ، فيتجه ههنا إصلاح ذلك في كتابه وفي روايته عند تحديثه به ، معاً؛ ذكر أبو داود أنه قال لأحمد بن حنبل: وجدت في كتابي “حجاج عن جريج عن أبي الزبير” يجوز لي أن أصلحه (ابن جريج)؟ فقال: أرجو أن يكون هذا لا بأس به.

وهذا من قَبيل ما إذا درس(١) من كتابه بعضُ الإسناد أو المتن فإنه يجوز له استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط من كتابه ، وإن كان في المحدثين من لا يستجيز ذلك ؛ وممن فعل ذلك نعيم بن حماد فيما رُوي عن يحيى بن معين عنه؛ قال الخطيب الحافظ(٢): ولو بين ذلك في حال الرواية كان أولى.

وهكذا الحكم في استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو مِن حفظه، وذلك مروي عن غير واحد من أهل الحديث، منهم عاصم وأبو عوانة، وأحمد بن حنبل .

وكان بعضهم يبين ما ثبَّته فيه غيرُه فيقول: “حدثنا فلان وثبتني فلان”(٣) ؛ كما روي عن يزيد بن هارون أنه قال: أخبرنا عاصم ، وثبتني شعبة ، عن عبد الله بن سَرْجِس(٤).

__________

(١) أي عفا وانمحى.

(٢) في (الكفاية) (ص٢٥٤).

(٣) قال الأبناسي في (الشذا الفياح) (١/٣٧١): (فإن بين أصل التثبيت ولم يبين من ثبته فلا بأس به فعله أبو داود في سننه عقيب حديث الحكم بن حزن فقال : ثبتني في شيء منه بعض أصحابنا).

(٤) قال الأبناسي في (الشذا الفياح) (١/٣٧١): (قوله عن يزيد بن هارون كذا هو في مسند أحمد قال ثنا يزيد بن هارون قال انا عاصم بالكوفة فلم أكتبه فسمعت شعبة يحدث به فعرفته به عن عاصم عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قال: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر الحديث ؛ وفي غير المسند عن يزيد قال: أنا عاصم وثبتني شعبة).

وهكذا الأمر فيما إذا وجد في أصل كتابه كلمة من غريب العربية أو غيرها غير مقيدة وأشكلت عليه فجائز أن يسأل عنها أهل العم ويرويها على ما يخبرونه به ؛ رُوي مثل ذلك عن إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وغيرهما ، رضي الله عنهم ؛ والله أعلم) . انتهى كلام ابن الصلاح.

وهذا النوع من الإستثبات لا يكون في الأحاديث وحدها ، بل يكون في أسماء الرجال وتراجمهم ونحوها؛ تجد أمثلة ذلك في كتب الائتلاف والاختلاف ، كـ(الاكمال) و (تهذيب مستمر الأوهام) كلاهما لابن ماكولا و(تكملة الاكمال) لابن نقطة البغدادي.

ومثلُ قولِهم (ثبتني) قولُهم (أفهمني) ؛ قال البخاري في (صحيحه) : في (باب قول الله تعالى : واجتنبوا قول الزور) :

(٥٧١٠- حدثنا أحمد بن يونس حدثنا بن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه ؛ قال أحمد : أفهمني رجلٌ إسناده).

قال ابن حجر في (فتح الباري) (١٠/٤٧٤) : (وقوله هنا في آخره “قال أحمد : أفهمني رجل إسناده” : أحمد هو ابن يونس المذكور والمعنى أنه لما سمع الحديث من بن أبي ذئب لم يتيقن إسناده من لفظ شيخه ، فأفهمه إياه رجل كان معه في المجلس .

وقد خالف أبو داود رواية البخاري فأخرج الحديث المذكور عن أحمد بن يونس هذا ، لكن قال في آخره : قال أحمد : فهمت إسناده من ابن أبي ذئب وأفهمني الحديث رجل إلى ابن أخيه ؛ وهكذا أخرجه الإسماعيلي عن إبراهيم بن شريك عن أحمد بن يونس .

وهذا عكس ما ذكره البخاري ، فإن مقتضى روايته أن المتن فهمه أحمد من شيخه ولم يفهم الإسناد منه ، بخلاف ما قال أبو داود وإبراهيم بن شريك؛ فيُحمل على أن أحمد بن يونس حدث به على الوجهين .

وخبط الكرماني هنا فقال : “قال أفهمني : أي كنت نسيت هذا الإسناد فذكرني رجل إسناده ” ؛ ووجه الخبط نسبته إلى أحمد بن يونس نسيان الإسناد وأن التذكير وقع له من الرجل بعد ذلك ؛ وليس كذلك ؛ بل أراد أنه لما سمعه من ابن أبي ذئب خفي عنه بعض لفظه، أما على رواية البخاري فمن الإسناد ، وأما على رواية أبي داود فمن المتن ، وكان الرجل بجنبه فكأنه استفهمه عما خفي عليه منه فأفهمه ، فلما كان بعد ذلك وتصدى للتحديث به أخبر بالواقع ولم يستجز أن يسنده عن ابن أبي ذئب بغير بيان .

وقد وقع مثل ذلك لكثير من المحدثين ؛ وعقد الخطيب لذلك باباً في كتاب (الكفاية) .

وانظر إلى قوله (أفهمني رجل إلى جنبه) أي إلى جنب ابن أبي ذئب ثم قال الكرماني وأراد رجل عظيم والتنوين يدل عليه والغرض مدح شيخه ابن أبي ذئب أو رجل آخر غيره أفهمني اهـ.

ولم يتعين أنه تعظيم للرجل الذي أفهمه من مجرد قول رجل بل الذي فيه أنه إما نسي اسمه فعبر عنه برجل أو كنى عن اسمه عمداً، وأما مدح شيخه فليس في السياق ما يقتضيه). انتهى.

وقال البخاري في (صحيحه) (٥٩٠٧- حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه ، فجاء فقال : قوموا إلى سيدكم ، أو قال : خيركم فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : هؤلاء نزلوا على حكمك ؛ قال : فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ؛ فقال : لقد حكمت بما حكم به الملك.

قال أبو عبد الله [هو البخاري] : أفهمني بعض أصحابي عن أبي الوليد من قول أبي سعيد على حكمك).

بعض المحدثين كان إذا وقع له من الأحاديث ما يحتاج فيه إلى التثبيت رواه مرتين

فائدة

قال ابن حجر في (تغليق التعليق) (٥/١٢٨-١٢٩) : (يحتمل أن يكون أراد ببعض أصحابه محمد بن سعد صاحب (الطبقات) فإنه رواه في ترجمة سعد عن أبي الوليد هشام بن عبدالملك وقع من رواية غيره قال البيهقي في (شعب الإيمان) أنا أبو عبدالله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا محمد بن أيوب أخبرني أبو الوليد ثنا شعبة —-) الحديثَ.

وقال أبو داود في (سننه) (١/١٦٤) : (٦٠٣- حدثنا سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم المعنى عن وهيب عن مصعب بن محمد عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما جعل الامام ليأتم به ، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر —-) الحديثَ؛ قال أبو داود عقبه : (اللهم ربنا لك الحمد أفهمني بعض أصحابنا عن سليمان).

قال صاحب (عون المعبود) (٢/٢٢١) في شرح هذه الجملة : (مراد المؤلف أنه روى هذا الحديث عن سليمان بن حرب وسمع من لفظه لكن جملة اللهم ربنا لك الحمد ما سمعـ[ـها] من لفظ الشيخ، أو سمعـ[ـها] ولكن لم يفهم فأفهمه بعض أصحابه، أي رفقائه وأخبر أبا داود بلفظ الشيخ ؛ وهذا يدل على كمال الاحتياط والاتقان على أداء لفظ الحديث).

تنبيه : بعض المحدثين كان إذا وقع له من الأحاديث ما يحتاج فيه إلى التثبيت رواه مرتين : أي رواه مرة ، عالياً ، عن شيخه الأول ؛ ومرة نازلاً عن الذي ثبته فيه .

ولهذا ترى بعض النقاد يحملون أحياناً ما يجدونه من رواية الراوي الحديث عن شيخه مرتين إحداهما بلا واسطة والأخرى بواسطة، مع تصريحه بالسماع في الروايتين ، على هذا المعنى ، أعني التثبيت.

فائدة :

هذا الحمل المتقدم ذكره هو إحدى طرقهم في الجمع بين الروايتين(١) ، وفيها قبول الروايتين بل توحيدهما؛ وثَمَّ طرق أخرى :

__________

(١) ومثلها أن يسمع الراوي الحديث من شيخه عالياً ، ثم يحدث به ، ثم ينساه ، فيسمعه من بعض أقرانه أو صغار شيوخه ، ثم يحدث به نازلاً ؛ ولعل هذا الاحتمال نادر الوقوع.

ثقة

فالطريقة الثانية - وفيها جمع أيضاً - أن يقال : سمعه أولاً نازلاً ، ثم لقي شيخ شيخه في تلك الرواية النازلة فرواه عنه عالياً ، أي بلا واسطة .

والطريقة الثالثة : أن يقال : اضطرب فيه .

والطريقة الرابعة : أن يرويه مرة مدلّساً ، ومرة غير مدلس؛ وهذه الطريقة لا تصلح إلا في حق المدلسين.

والطريقة الخامسة : أن يرويه عن شيخ اختلط بأخرة، ثم يعود فيسمعه ممن سمعه من ذلك الشيخ قبل اختلاطه، فيرويه عنه نازلاً؛ وهنا يكون النزول أفضل من العلو.

فهذه خمس طرق للجمع بين الروايتين ، ومعلوم أنه لا بد لمن اختار واحدة منها في موضع من المواضع أن تكون أدلتها هي الأرجح .

ثقة :

تعني كلمة (الثقة) عند جمهور المحدثين العدل الضابط التام الضبط(١) ، ويصفون حديث من يوصف بها بأنه حديث صحيح في حالة اجتماع بقية شروط التصحيح المقررة في موضعها .

والثقة ليس معصوماً من الخطأ ، ولكنه راوٍ يندر خطؤه ؛ قال الذهبي في (الموقظة) (ص٣٧) : (وليس مِن حدِّ الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ ، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يُقَرّ على خطأ ؟ )(٢) .

__________

(١) فالراوي الثقة هو الجامع بين وصفي العدالة والضبط ؛ وتجد تعريف هاتين اللفظتين في موضعيهما من هذا المعجم.

(٢) وقال في (الموقظة) أيضاً (ص٣٨) : (ويَنْبُوعُ معرفةِ الثقات : تاريخُ البخاريِّ ، وابنِ أبي حاتم ، وابنِ حِبَّان ، وكتابُ تهذيب الكمال ) .

هذا اصطلاح جمهورهم في لفظة (الثقة) ، ولكن من النقاد من لا يقتصر في استعماله لهذه الكلمة على العدول الضابطين ، بل يستعملها أيضاً في وصف الصدوق عند الجمهور ، وهو العدل الضابط الذي خف ضبطه ، أعني راوي الحديث الحسن عند المتنأخرين ؛ شأنَ من لا يفرق بين الحديث الصحيح والحسن ويصف كِلا النوعين بالصحة ؛ بل كان جماعة من المتقدمين ربما يطلقون كلمة ثقة لا يريدون بها أكثر من ان الراوي لا يتعمد الكذب ، يدل على ذلك أمور منها أن جماعة يجمعون بينها وبين عبارات التضعيف في سياق واحد .

والحاصل أن كلمة (ثقة) معناها المعروف التوثيق التام ، وقد تصرف عن هذا المعنى ولكن لا تصرف عنه إلا بدليل .

قال العلامة المعلمي اليماني في أول كتابه (الاستبصار في نقد الأخبار)(١) : (فإن منهم من لا يطلق “ ثقة ” إلا على من كان في الدرجة العليا من العدالة والضبط.

ومنهم من يطلقها على كل عدل ضابط وإن لم يكن في الدرجة العليا.

ومنهم من يطلقها على العدل وإن لم يكن ضابطاً.

ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثاً و احداً قد تُوبع عليه.

ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثاً له شاهد.

ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثاً لم يستنكره هو.

ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى عنه ثقة.

__________

(١) عقب قوله (—أما بعد فهذه ـ إن شاء الله تعالى ـ رسالة في معرفة الحديث ، أتوخّى فيها تحرير المطالب ، وتقرير الأدلة ، وأتتبع مذاهب أئمة الجرح والتعديل فيها ليتحرر بذلك ما تعطيه كلماتهم في الرواة).

البحث في أحوال الرواة

إلى غير ذلك مما يأتي ـ إن شاء الله تعالى)(١).

وقال رحمه الله في (التنكيل) (١/٧١-٧٥ - دار الكتب السلفية) في ثنايا توجيهه لمن أراد البحث في أحوال الرواة :

(ليبحث عن رأي كل إمام من أئمة الجرح والتعديل واصطلاحه، مستعيناً على ذلك بتتبع كلامه في الرواة ، واختلاف الرواية عنه في بعضهم ، مع مقارنة كلامه بكلام غيره ، فقد عرفنا في الأمر السابق رأي بعض من يوثق المجاهيل من القدماء إذا وجد حديث الراوي منهم مستقيماً ، ولو كان حديثاً واحداً لم يروه عن ذاك المجهول إلا واحد، فإن شئت فاجعل هذا رأياً لأولئك الأئمة كابن معين ، وإن شئت فاجعله اصطلاحاً في كلمة (ثقة) كأن يراد بها استقامة ما بلغ الموثِّق من حديث الراوي ، لا الحكم للراوي نفسه بأنه في نفسه بتلك المنزلة .

وقد اختلف كلام ابن معين في جماعة ، يوثق أحدهم تارة ويضعفه أخرى ، منهم —-.

وجاء عنه توثيق جماعة ضعفهم الأكثرون ، منهم—- .

وهذا يُشعر بأن ابن معين كان ربما يطلق كلمة (ثقة) لا يريد بها أكثر من أن الراوي لا يتعمد الكذب .

وقد يقول ابن معين في الراوي مرة (ليس بثقة) ومرة (ثقة) أو (لا بأس به) أو نحو ذلك (راجع تراجم جعفر بن ميمون التميمي، وزكريا بن منظور، ونوح بن جابر)؛ وربما يقول في الراوي : (ليس بثقة) ويوثقه غيرُه (راجع تراجم عاصم بن علي وفليح بن سليمان وابنه محمد بن فليح ومحمد بن كثير العبدي) .

__________

(١) تتمة كلامه هنا هي : (وهم ـ مع ذلك ـ مختلفون في الاستدلال على أحوال الرواة ، فمنهم المبالغ في التثبت ، ومنهم المتسامح ؛ ومن لم يعرف مذهب الإمام منهم ومنزلته من التثبت لم يعرف ما تعطيه كلمتُه ، وحينئذ : فإما أن يتوقف ، وإما أن يحملها على أدنى الدرجات ولعل ذلك ظلم لها ، وإما أن يحملها على ما هو المشهور في كتب المصطلح ولعل ذلك رفعٌ لها عن درجتها .

وبالجملة فإن لم يتوقف قال بغير علم ، وسار على غير هدى—–).

وهذا قد يُشعر بأن ابن معين قد يُطلق كلمة (ليس بثقة) على معنى أن الراوي ليس بحيث يقال فيه : (ثقة) على المعنى المشهور لكلمة (ثقة) .

فأما استعمال كلمة (ثقة) على ما هو دون معناها المشهور فيدل عليه مع ما تقدم أن جماعة يجمعون بينها وبين التضعيف(١) —-.

وأما كلمة (ليس بثقة) فقد روى بشر بن عمر عن مالك إطلاقها في جماعة منهم صالح مولى التوءمة وشعبة مولى ابن عباس(٢) .

وفي ترجمة مالك من (تقدمة الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم عن يحيى القطان أنه سأل مالكاً عن صالح هذا ؟ فقال : (لم يكن من القراء) وسأله عن شعبة هذا فقال : (لم يكن من القراء) .

فأما صالح فأثنى عليه أحمد وابن معين ، وذكر أنه اختلط بأخرة ، وأن مالكاً إنما أدركه بعد الاختلاط .

وأما شعبة مولى ابن عباس فقال أحمد : (ما أرى به بأساً) وكذا قال ابن معين ، وقال البخاري(٣) : (يتكلم فيه مالك ويُحْتَمل منه) .

__________

(١) وضرب أمثلة لذلك.

(٢) قال البخاري في (التاريخ الكبير) : (٤/٢٤٣) (٢٦٧١) : (شعبة مولى عبد الله بن عباس الهاشمي سمع ابن عباس ، روى عنه داود بن حصين وبكير بن عبد الله بن وعثمان وابن أبي ذئب ، وروى إسحاق الكوسج نا بشر بن عمر قال : سألت مالكاً عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب ، قال : ليس بثقة ، وعن صالح مولى التوءمة ، قال : ليس بثقة). وانظر (ليس بثقة).

(٣) كما في (تهذيب التهذيب) (٤/٣٠٣).

قال ابن حجر(١) : (قال أبو الحسن ابن القطان الفاسي : قوله “ويحتمل منهُ” يعني من شعبة ، وليس هو ممن يُترك حديثه ، قال(٢) : ومالك لم يضعفه(٣) ، وإنما شح عليه بلفظة ثقة . قلت : هذا التأويل غير شائع(٤) ، بل لفظة (ليس بثقة) في الاصطلاح توجب الضعف الشديد ، وقد قال ابن حبان : روى عن ابن عباس ما لا أصل له ، حتى كأنه ابن عباس آخر)(٥) .

أقول : ابنُ حبان كثيراً ما يهوِّل مثلَ هذا التهويلِ في غير محله كما يأتي في ترجمته وترجمة محمد بن الفضل من (قسم التراجم) [أي من التنكيل] .

وكلمة (ليس بثقة) حقيقتها اللغوية نَفْيُ أن يكون بحيث يقال له : (ثقة) ولا مانع من استعمالها بهذا المعنى وقد ذكرها الخطيب في (الكفاية) في أمثلة الجرح غير المفسر ، واقتصار مالك في رواية يحيى القطان على قوله (لم يكن من القراء) يُشعر بأنه أراد هذا المعنى .

نعم إذا قيل : (ليس بثقة ولا مأمون) تعين الجرح شديد ، وإن اقتصر على (ليس بثقة) فالمتبادر جرح شديد ، ولكن إذا كان هناك ما يُشعر بأنها استعملت في المعنى الآخر حملت عليه .

__________

(١) أي في (تهذيب التهذيب) (٤/٣٠٣) في ترجمة شعبة بن دينار الهاشمي مولى ابن عباس.

(٢) أي ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام) (٥/٣٢٥)، وانظر (ليس بثقة).

(٣) يعني بقوله : ليس بثقة.

(٤) لعلها (غير سائغ).

(٥) ويظهر أن النسائي فسر كلمة مالك المذكورة بأنها تضعيف لشعبة ، فقد قال في (عمل اليوم والليلة (الحديث ١٦٥) : ليس في موالي ابن عباس ضعيف إلا في شعبة ، فإن مالكاً قال: لم يكن يشبه القراء)؛ وأيضاً قال النسائي في (الضعفاء والمتروكين (٢٩١) : (ليس بقوي).

وهكذا كلمة (ثقة) معناها المعروف التوثيق التام ، فلا تصرف عنه إلا بدليل(١) ، إما قرينة لفظية كقول يعقوب : (ضعيف الحديث وهو ثقة صدوق) وبقية الأمثلة السابقة(٢) ، وإما حالية منقولة أو مستدل عليها بكلمة أخرى عن قائلها - كما مر في الأمر السابع عن (لسان الميزان) - ، أو عن غيره ، ولا سيما إذا كانوا هم الأكثر). انتهى.

وقال عبد الله بن يوسف الجديع في (التحرير) (٢/٥٧٠) : (قولهم “ثقة ” ، ويشبهها “ متقن ”، و “ ثبت ” : هذه اللفظة إذا صدرت من ناقد عارف كمن وصفنا ، فإنها تعني أن الموصوف بها صحيح الحديث ، يكتب حديثه ويحتج به في الانفراد والاجتماع.

قال أبو زرعة الرازي في حصين بن عبد الرحمن السلمي : “ثقةٌ” ، فقال ابن أبي حاتم : يحتج بحديثه ؟ قال : “ إي ، والله ”(٣).

لكنهم إذا اختلفوا فلاحِظْ أن لفظ (ثقة) يمكن أن يجامع اللِّين اليسير الذي لا يضعَّف به الراوي ، وإنما قد ينزل بحديثه إلى مرتبة الحسن ، كقول علي بن المديني في أيمن بن نابل : “ كان ثقة ، وليس بالقوي ”(٤) ، وقول يعقوب بن سفيان في الأجلح بن عبد الله الكندي : “ ثقة ، في حديثه لين”(٥) ، وفي فراس بن يحيى : “ في حديثه لين ، وهو ثقة ”(٦) .

كما أنه قد يجامع الضعف الذي يُبْقي الراوي في إطار من يعتبر بحديثه ، مثل قول يعقوب بن شيبة في علي بن زيد بن جدعان : “ ثقة ، صالح الحديث ، وإلى اللين ما هو”(٧).

__________

(١) وقال في (التنكيل) (١/٧٥) : (ان قيام الدليل على إطلاق بعضهم في بعض المواضع كلمة (ثقة) ، كما قدمت أنا أمثلته لا يسوِّغ أن تحمل على ذلك المعنى حيث لا دليل).

(٢) أي التي حذفتهُا أنا مشيراً إلى حذفها.

(٣) الجرح والتعديل (١/٢/١٩٣).

(٤) سؤالات ابن أبي شيبة (١٩٥).

(٥) المعرفة والتاريخ (٣/١٠٤).

(٦) المعرفة والتاريخ (٣/٩٢).

(٧) نقله المزي في (تهذيب الكمال) (٢٠/٤٣٨).

ثقة أجمعت الأمة على الاحتجاج به

ثقة إن شاء الله

ثقة بإجماع

ثقة بلا ثنيا

ثقة بلا مدافعة

ثقة بلا نزاع

ثقة ثبت

ثقة ثقة

وإدراك هذا يُعِين على الإجابة عن تعارض ظاهر في العبارات المنقولة عن الناقد المعين ، ويَكثُر مِثلُه عن يحيى بن معين ، حيث تختلف عنه الروايات في شأن بعض الرواة جرحاً وتعديلاً، كما يعين على الإجابة كذلك عن تعارض يقع بين عبارات النقاد في الراوي المعين) ؛ وانظر (ثقة وليس ممن يوصف بالضبط) .

ثقة أجمعت الأمة على الاحتجاج به :

معناها واضح ، وهي من أعلى عبارات التوثيق التام .

ثقة إن شاء الله :

من وثق راوياً ثم استثنى كما في هذه العبارة فالظاهر أنه لم يخبره جيداً أو أنه عنده بعض التردد فيه ، وأنا أميل إلى أن مثل هذه اللفظة يكون صاحبها حسن الحديث لأني أراها مقاربة لكلمة (صدوق) .

ثقة بإجماع :

أي لم يخالف أحد من النقاد في توثيقه .

ثقة بلا ثُنيا :

أي بلا استثناء ولا تردد .

ثقة بلا مدافعة :

أي لا يوجد ما يدفع توثيقه .

ثقة بلا نزاع :

أي بلا اختلاف بين النقاد في توثيقه .

ثقة ثبت :

أي ثقة مؤكد التوثيق ، انظر (ثقة ثقة ثقة) و(ثقة) و (ثبت) .

ثقة ثقة :

أي ثقة مؤكد توثيقه .

ثقة ثقة ثقة

ثقة حافظ

ثقة ربما أخطأ

ثقة ثقة ثقة :

أي ثقة مؤكَّدٌ توثيقُه جداً ؛ فهذه العبارة تستعمل لتوكيد توثيق الراوي وبيان علو مرتبته بين الثقات ؛ وكلما كرر الناقد كلمة التوثيق التام أكثر - سواء كان ذلك بلفظها أو بمعناها - كان ذلك أعلى في رتبة الراوي الثقة الذي قالها فيه ؛ فما زاد عن مرتين مثلاً يكون أعلى منها ؛ قال السخاوي في (فتح المغيث) (٢/١١١) في تعليل هذا المعنى وبيانِه : (لأن التأكيد الحاصل بالتكرار فيه زياده على الكلام الخالي منه ؛ وعلى هذا فما زاد على مرتين مثلاً يكون أعلى منها ، كقول ابن سعد في شعبة : ثقه مأمون ثبت حجة صاحب حديث(١) ) ؛ ثم قال السخاوي : (وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك قول ابن عيينة : حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة ، تسع مرات ؛ وكأنه سكت لانقطاع نفسه(٢) .

وقال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (١/٤٩) : (نا محمد بن سعيد المقرىء سمعت عبد الرحمن بن الحكم بن بشير يذكر عن ابن عيينة قال: نا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة ثقة ، وحديثاً(٣) أسمعه من عمرو أحب إليّ من عشرين من غيره).

ثقة حافظ :

انظر (ثقة) و(حافظ) .

ثقة ربما أخطأ :

أي ثقة يخطئ أحياناً قليلة ؛ وانظر (ثقة ربما أغرب) .

__________

(١) طبقات ابن سعد (٧/٢٨٠) .

(٢) لم يذكر السخاوي مورده في هذا الأثر ، وأرى أنه لا يخلو من غرابة ؛ ثم رأيت الشيخ أحمد معبد عبدالكريم قال في (ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل بين الإفراد والتكرير والتركيب) (ص٣٨) : (ولقد بحثت كثيراً بالمراجعة ، والسؤال ، وبواسطة الحاسب الآلي، عن موضع قول ابن عيينة هذا فلم أقف عليه ، ولم يذكر لنا السخاوي - رحمه الله - موضع وقوفه عليه ، لكن الذي يتيسر حتى الآن هو ما ذكره الإمام النووي - رحمه الله - أن سفيان بن عيينة فال في عمرو بن دينار هذا : ثقة ، ثقة ، ثقة ، ثقة ، أربع مرات فقط . ينظر “تهذيب الأسماء واللغات ” للنووي “٢/٢٧” ) .

(٣) كذا بالنصب.

ثقة ربما أغرب

ثقة ربما وهم

ثقة روى عنه شعبة

ثقة روى عنه مالك

ثقة ربما أغرب :

لا ينبغي أن يهدر قول ابن حبان أو غيره من النقاد في الراوي الذي يوثقه : (ربما أغرب) ، أو (يُغرب) ، وذلك لأن الناقد يعلم أن كل الثقات أو أكثرهم ربما يغربون أو يَهِمون ، فما كان ليختص بعضهم عند توثيقه له بهذه الزيادة أي (ربما أغرب) إلا لفائدة ؛ وهي - على ما يَظهر - الإشعارُ بأنه ليس من ذوي الإتقان الفائق ، وأنه إذا خالفه ثقة من الذين لم يعكّر صفو توثيقهم بهذه اللفظة أو نحوها فالأصل في حكم ذلك الاختلاف تقديمُ رواية ذلك الموثَّق توثيقاً تاماً أو مطلقاً ، أي العاري توثيقه عن تلك اللفظة .

ولكنَّ ابن حبان - والحق يقال - ربما تسرع فوصَفَ الراويَ الثقةَ بأنه يهم أو يُغرب ، بمجرد وقوفه على رواية واحدة له وجده واهماً فيها.

وانظر (النكت) لابن حجر (٢/٦٧٨) ، و (مقدمة الفتح) له (ص٦٢١) ترجمة مقدم بن محمد ، و (نتائج الأفكار) له (١/٥٩) - طبعة بغداد ، و (التنكيل) للمعلمي اليماني (ص٥٧٩ و ٧١٢) وترجمة علي بن صدقة في (التنكيل) أيضاً (١/٣٦٦) ، وحاشية (الفوائد المجموعة) للمعلمي أيضاً (ص٣٤٧ و ٤١٦ و ٤٨٥ و ٤٩٢) ، و (إتحاف النبيل) لأبي الحسن المأربي (١/٨٩-٩٠) ، و (تحرير التقريب) (١/٤٧) .

ويتراءى لي أن معنى قولهم في الراوي : ( ثقة ربما أخطأ) قريب من معنى قول الجمهور : (صدوق) .

ثقة ربما وهم :

هي بمعنى (ثقة ربما أخطأ) وقريب من ذلك عبارة (ثقة ربما أغرب) ، فانظرهما.

ثقة روى عنه شعبة :

انظر (ثقة روى عنه مالك).

ثقة روى عنه مالك :

هذه العبارة تُشعر بأن مستند قائلها في توثيق من قالها فيه إنما هو رواية مالك عنه ، ويزداد هذا الاحتمال قوة إذا كان لذلك الراوي تلامذة آخرون غير مالك ، أو إذا لينه أو تكلم فيه بعض النقاد ، أو إذا كان قائل هذه العبارة قد صرح بأن مالكاً لا يروي إلا عن ثقة ، أو صرح غيره من النقاد المعتمدين عنده بتوثيقه شيوخ مالك لروايته عنهم ؛ قال السيوطي في (إسعاف المبطأ برجال الموطأ) (ص٤) :

ثقة ، صالح الحديث ، وإلى اللين ما هو

ثقة صدوق

ثقة صدوق ليس بحجة

ثقة صدوق وإلى الضعف ما هو

ثقة صدوق وليس بالقوي في الحديث ولا بالساقط

ثقة صدوق وفي حديثه اضطراب

ثقة ، في حديثه لين

ثقة في حفظه شيء

(قال أبو سعيد الأعرابي : كان يحيى بن معين يوثق الرجل لرواية مالك عنه ، سئل عن غير واحد فقال : ثقة روى عنه مالك) .

ويقال مثل هذا فيمن قال في الراوي : (ثقة روى عنه شعبة) أو (ثقة روى عنه يحيى بن سعيد القطان) أو ذكر غيرهما ممن ادُّعي فيه أنه لا يروي إلا عن ثقة ، ولا سيما إذا كان صاحب تلك الدعوى هو ذلك الناقد نفسه، أعني الذي قال : (ثقة روى عنه فلان).

ثقة ، صالح الحديث ، وإلى اللين ما هو :

انظر (ثقة وليس ممن يوصف بالضبط) .

ثقة صدوق :

هذه العبارة قد تطلق على الراوي الثقة فيكون فيها معنى التوكيد لتوثيقه ؛ وقد يطلقها الناقد على من يتردد فيه بين مرتبتي الثقة والصدوق ، أو الذي يكون أحياناً ثقة وأحياناً أخرى صدوقاً ؛ ولعل التوسط في أمرها هو الأقرب ، فيكون معناها كمعنى (ثقة) ، إلا إذا قامت قرينة تقود إلى الأخذ بمعنى أعلى أو أدنى فيصار حينئذ إليها ؛ وانظر (ثقة) و(صدوق) و(صدوق ثقة) .

ثقة صدوق ليس بحجة :

انظر (ثقة وليس ممن يوصف بالضبط) .

ثقة صدوق وإلى الضعف ما هو :

انظر (ثقة وليس ممن يوصف بالضبط) .

ثقة صدوق وليس بالقوي في الحديث ولا بالساقط :

انظر (ثقة وليس ممن يوصف بالضبط) .

ثقة صدوق وفي حديثه اضطراب :

انظر (ثقة وليس ممن يوصف بالضبط) .

ثقة ، في حديثه لِين :

انظر (ثقة وليس ممن يوصف بالضبط) .

ثقة في حفظه شيء :

هذا إنزال للراوي من درجة التوثيق التام إلى ما هو أقل منه ، وإن كان اسم الثقة غير منفك عنه.

وهذه العبارة تحتمل في الأصل ثلاثة معان :

أولها : أن الراوي ثقة له أوهام .

وثانيها : أنه ثقة خفيف الضبط أي أنه حسن الحديث ، بمعنى الحسن عند المتأخرين .

وثالثها : أنه عدل ولكنه سيء الحفظ .

وهذا الاحتمال الثالث أضعف من اللذَين قبله ؛ ولذا فأقل ما ينبغي أن يُحكم به لمن وصف بهذه العبارة هو أنه حسن الحديث .

ثقة في نفسه

ثقة له أوهام

ثقة مطلقا

ثقة وفاقا

ثقة وفيه ضعف

ثقة في نفسه :

أي عدل غير متهم بما ينافي عدالته وصدقه ، وأما الضبط فلا تعرُّضَ له في هذه العبارة .

ولا تطلق هذه العبارة على من كان متروكاً بسبب فحش غلطه وكثرته ؛ ولكن قد تقال له مقرونة بما يدل على أن المراد نفي تهمته بالكذب وتعمدِ الخطأ.

وقد تطلق على الراوي الثقة، فيكون الذي اقتضى عدم الإطلاق - أعني عدم الاقتصار على لفظة (ثقة) - هو في الغالب أحد الأمور التالية :

أولها : أن يكون الراوي عدلاً ضابطاً ، ولكنه مبتدع.

الثاني : أن يكون الراوي عدلاً ضابطاً ، ولكنه كثير الرواية عن المجاهيل والضعفاء، أو تكثر روايتهم عنه، فغلب على أحاديثه الضعف والنكارة.

الثالث : أن يكون ثقة ولكنه ليس من المتقنين المتثبتين.

ثقة له أوهام :

هي بمعنى قولهم (ثقة يخطئ) ، فاظرها ، وانظر (ثقة ربما أخطأ) .

ثقة مطلقاً :

أي ثقة في كل شيوخه ، أو ثقة وثاقة تامة ؛ وانظر (مراتب التعديل والتجريح) : المرتبة الأولى منها، وانظر أيضاً (التوثيق المطلق).

ثقة وفاقاً :

أي ثقة باتفاق النقاد ؛ واتفاقهم على توثيق راو يصلح أن يُعدَّ توكيداً لتوثيقه ، أو قائماً مقام التوكيد ، ولا سيما إذا كان مكثراً وكثُر موثِّقوه ؛ وانظر (مراتب التعديل والتجريح) : المرتبة الأولى منها .

ثقة وفيه ضعف :

قال ابن حجر في (مقدمة فتح الباري) (ص٤٢٢) : (ع عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي : أبو محمد البصري ، أحد الأثبات ، قال علي بن المديني : ليس في الدنيا كتاب عن يحيى بن سعيد الأنصاري أصح من كتاب عبد الوهاب ؛ ووثقه العجلي ويحيى بن معين وآخرون ؛ وقال ابن سعد : ثقة وفيه ضعف ؛ قلت : عنى بذلك ما نُقم عليه من الاختلاط ؛ قال عباس الدوري عن ابن معين : اختلط بآخرة ؛ وقال عقبة بن مكرم : واختلط قبل موته بثلاث سنين ؛ وقال عمرو بن علي : اختلط حتى كان لا يعقل .

ثقة وليس بحجة

ثقة وليس ممن يوصف بالضبط

ثلاثة مباحث مختصرة دائرة حول هذه القضية

المبحث الأول : في اصطلاح يعقوب بن شيبة في قوله (ثقة)

قلت : احتج به الجماعة ولم يكثر البخاري عنه ؛ والظاهر أنه إنما أخرج له عمن سمع منه قبل اختلاطه ، كعمرو بن علي وغيره ؛ بل نقل العقيلي أنه لما اختلط حجبَه أهله فلم يرو في الاختلاط شيئاً ؛ والله أعلم) .

ثقة وليس بحجة :

انظر (حجة) .

ثقة وليس ممن يوصف بالضبط :

سبق الكلام تحت مصطلح (ثقة) على طريقة من يجمع بين كلمة (ثقة) وبعض الكلمات الأخرى التي ظاهرها - بحسب اصطلاح الجمهور - مخالف لظاهر كلمة ثقة .

وفيما يلي ثلاثة مباحث مختصرة دائرة حول هذه القضية :

المبحث الأول : في اصطلاح يعقوب بن شيبة في قوله (ثقة) :

كان يعقوب بن شيبة ممن يخرج عن اصطلاح الجمهور في لفظة ثقة إذا قرنها بما هو أدنى منها.

فقد قال في محمد بن سابق كما في (هدي الساري) (ص ٦١٢): (ثقة وليس ممن يوصف بالضبط).

وقال في شريك بن عبد الله القاضي كما في (تهذيب التهذيب) (٤/٢٩٦): (صدوق ثقة سيء الحفظ جداً) .

وقال في عبد الرحمن بن زياد بن أنعم كما في (تاريخ بغداد) (١٠/٢١٧) و (تهذيب الكمال) (١٧/١٠٦): (ضعيف الحديث ، وهو ثقة صدوق ، رجل صالح) .

وقال في الربيع بن صبيح كما في (تهذيب التهذيب): (صالح صدوق ثقة ضعيف جداً) .

وروى الخطيب في (تاريخ بغداد) (٧/٢٤) عن محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال : (حدثنا جدي قال : إسرائيل بن يونس صالح الحديث وفي حديثه لين) ؛ زاد الخطيب : (وقال [أي يعقوب] في موضع آخر : إسرائيل ثقة صدوق وليس بالقوي في الحديث ولا بالساقط).

وقال في سفيان بن حسين كما في (تاريخ بغداد) (٩/١٥١): (صدوق ثقة ، وفي حديثه ضعف).

وقال في عبد السلام بن حرب كما في (تهذيب التهذيب) (٦/٣١٧): (ثقة ، في حديثه لِين).

وقال في محمد بن مسلم بن تدرس كما في (تهذيب الكمال) (٢٦/٤٠٨): (ثقة ، صدوق، وإلى الضعف ما هو).

وقال في علي بن زيد بن جدعان كما في (تهذيب الكمال) (٢٠/٤٣٨): (ثقة ، صالح الحديث ، وإلى اللين ما هو).

وقال في عبد الكريم بن مالك الجزَريِّ كما في (تاريخ ابن عساكر) (٣٦/٤٦٦) : (إلى الضعف ما هو ، وهو صدوق ثقة ) .

وكذلك جمع يعقوب بين كلمة صدوق وبعض عبارات التضعيف ، كقوله في مندل بن علي كما في (تاريخ بغداد) (١٣/٢٥٠) : (وأصحابنا يحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم(١) من نظرائهم يضعفونه في الحديث ، وكان خيراً فاضلاً صدوقاً وهو ضعيف الحديث وهو أقوى من أخيه في الحديث) .

وراجع تراجم إسحاق بن يحيى بن طلحة، ومؤمل بن إسماعيل، ويحيى بن أمان في (تاريخ بغداد) (١٤/١٢٣-١٢٤) و(تهذيب التهذيب) (١/٢٤٥) و(هدي الساري) (ص٦٠٣) وترجمة حماد بن سلمة في (شرح علل الترمذي) (٢/٧٨١) .

وبهذا يُعلم أن توثيق يعقوب بن شيبة لبعض الرواة قد لا يكون دالاً على التوثيق المطلق المصطلح عليه عند جمهور المحدثين، ويتأكد ذلك ، أي عدم الدلالة ، عندما يقرن يعقوب بكلمة (ثقة) كلمة تليين أو تضعيف ؛ وانظر (إلى الضعف ما هو) .

وقال الشيخ عبد الله السعد (حفظه الله وبارك في علمه) عند كلامه على توثيق يعقوب بن شيبة لعبدالله بن عمر العمري : ( وأما توثيق يعقوب بن شيبة له ؛ فجوابه : أنَّ يعقوب لم يوثِّقه توثيقاً مطلقاً ؛ بل ليَّنه وأشار إلى ضعفه ؛ فقال : ثقة صدوق ، وفي حديثه اضطراب .

فذكر أنَّ في حديثه اضطراباً ، وأما قوله “ ثقة —-” فلا يظهر أنه يقصد الثقة في الحديث ، وإنما يقصد الثقة في نفسه ؛ بدليل ما تقدَّم [ يعني : من بيان كون العمري ليس ثقة مطلقاً ] .

ولذلك قال عنه في روايةٍ أخرى : هو رجل صالحٌ ، مذكور بالعلم والصلاح ، وفي حديثه بعض الضعف والاضطراب ، ويزيد في الأسانيد كثيراً .

فبيَّن في هذه الرواية جلالته وفضله وصلاحه وأنَّ في حديثه بعض الضعف ، وأنه يزيد في الأسانيد كثيراً ، وهذا جرحٌ مفسَّرٌ .

وكثيراً ما يقرن يعقوب بن شيبة التوثيق مع التضعيف .

__________

(١) كذا ، بضمير الجمع ، وله وجه صحيح كما هو معلوم .

المبحث الثاني : هذا مبحث آخر قد يظهر منه أن استعمال عثمان بن أبي شيبة للفظة (ثقة) ليس بعيدا في معناه منه عند يعقوب بن شيبة

كقوله عن عبدالله بن محمد بن عقيل : صدوق ، وفي حديثه ضعف شديد .

وقال عن الربيع بن صبيح : رجلٌ صالحٌ ، صدوقٌ ، ثقةٌ ، ضعيفٌ جداً ) .

انتهى كلام الشيخ ، وقد نقلته من (ملتقى أهل الحديث) على الشبكة العالمية.

المبحث الثاني : هذا مبحث آخر قد يظهر منه أن استعمال عثمان بن أبي شيبة للفظة (ثقة) ليس بعيداً في معناه منه عند يعقوب بن شيبة .

فقد وصف عثمان بن أبى شيبة بعضَ الرواة بلفظة (ثقة) ونفى عنهم كونهم حجة ، وكما في هذه العبارات التالية ، وهي لابن شاهين في كتابه ( تاريخ أسماء الثقات )، وقد سقتُها بأرقامها في ذلك الكتاب :

٧٠- سئل عثمان بن أبي شيبة عن أشعث بن سوار، فقال: ثقة صدوق، قيل: هو حجة؟ قال: أما حجة فلا(١) .

٩٧ - أحمد بن يونس كان ثقة ليس بحجة ؛ قاله عثمان بن أبي شيبة(٢).

٩٨٢- عبد الرحمن بن سليمان : ثقة ، قاله يحيى ؛ وقال عثمان : هو ثقة صدوق ليس بحجة.

١١٢٤- فضيل بن عياض : قال عثمان : كان ثقة صدوقاً ليس بحجة(٣).

١١٨٩- قال عثمان : ليث بن أبي سليم ثقة صدوق وليس بحجة.

١٢٦٧- قال عثمان بن أبي شيبة: محمد بن الحسن الأسدي ثقة صدوق؛ قلت [كذا]: هو حجة ؟ قال: أما حجة فلا ؛ وهو ضعيف(٤) .

__________

(١) أشعث بن سوار ضعفه أهل العلم .

(٢) هذا الراوي أحمد بن عبد الله بن يونس ، ثقة متقن ، ذكره الذهبي في الميزان لأجل كلمة عثمان هذه ، فهذه قرينة على أن الذهبي عدَّها جرحاً.

(٣) الفضيل رحمه الله تُكلم فيه من جهة حفظه ؛ قال علي ابن المديني: (رجل صالح ولم يكن بالحافظ)؛ والظاهر أن كلام عثمان بن أبي شيبة من هذا القبيل.

(٤) وهذه عبارات أخرى لابن شاهين أيضاً ، فيها نفي عثمان بن أبي شيبة وصف الحجة عن رجال وصفهم بلفظة صدوق ونحوها:

٢٠٢- قال عثمان بن أبي شيبة: الحسن بن الربيع صدوق وليس بحجة.

٣٩٤- زياد بن الربيع : كان شيخاً صدوقاً وليس بحجة ؛ قاله عثمان، وقال فيه أحمد: هو ثقة.

١٣٣٥- قال عثمان: معاوية بن هشام رجل صدق وليس بحجة.

قال المحقق المدقق الفاضل أبو محمد الألفي في مشاركة له في بعض مطارحات ملتقى أهل الحديث عقب نقله ثلاثاً من العبارات السابقة :

(والنظر في معنى قوله هذا عن الثلاثة المذكورين ، وفيهم الثقتان النبيلان : فضيل وأحمد ، يدور على ثلاثة أنحاء :

( أولاً ) : لا ينبغى أن يؤخذ من تأويل هذا المصطلح توهين الإمام الثبت المتقن المأمون أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعى الكوفى شيخ الإسلام . وإليك ما قاله الحافظ الذهبى رداً على قول عثمان بن أبى شيبة عنه ( ثقة وليس بحجة ) :

قال الحافظ [الذهبي في] ( ميزان الإعتدال ) (٨/٣٤) : ( اليربوعي أوثق من عثمان . قال فيه أحمد بن حنبل : شيخ الإسلام . وقال أبو حاتم : كان ثقة متقناً . وقال النسائي : ثقة . وقال ابن سعد والعجلي : ثقة صدوق صاحب سنة . وقال الخليلي : ثقة متفق عليه . وقال ابن قانع : ثقة مأمون . وذكره ابن حبان في الثقات ) اهـ .

قلت : وقد احتفى البخاري ومسلم باليربوعي ، وهو في الطبقة الوسطى من شيوخهما ، فأخرج له البخاري في ( صحيحه ) سبعين حديثاً ، وأخرج له مسلم في ( صحيحه ) أربعة وخمسين حديثاً . وهو في الكوفيين كمسدد بن مسرهد في البصريين ، إلا أن مسدداً أكثر منه حديثاً ، ولذا أخرج له البخاري : ثلاثمئة واثنين وتسعين حديثاً ، فهو رأس المكثرين من شيوخ البخاري . وأما اليربوعي فكان ممن يقيم اللفظ ولا يروي بالمعنى ، وقد جهدت أن أجد لليربوعي وهماُ أو خطأً ، فلم أقف عليه .

( ثانياً ) : تأويل قولهم فلان حجَّة . قد بان لى من معاني الحجَّة عندهم :

(١) الذى ثبتت إمامته ، وذاعت شهرته ، وعرف فضله . وهذا معنىً واسع ، ولكنه غير شائع الاستعمال ، وربما يستعمله بعض المتساهلين من أئمة التعديل والتزكية ، كابن سعد . وهو واقع بكثرة في تراجم المتأخرين كالحافظ الذهبي في كتابيه ( سير الأعلام ) و ( تذكرة الحفاظ ) . قال ابن سعد : كان الحسن البصري جامعاً عالماً رفيعاً ثقة حجة مأموناً عابداً ناسكاً كثير العلم فصيحاً جميلا . وقال : كان أيوب السختياني ثقة ثبتاً في الحديث جامعاً كثير العلم حجة عدلا . وقال الذهبي : القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق الإمام القدوة الحافظ الحجة عالم وقته بالمدينة . وقال : عبد الرحمن بن أبي نعم الإمام الحجة القدوة الرباني أبو الحكم البجلي الكوفي . وهذا أكثر من أن يحصى .

(٢) الحافظ الضابط المتقن . وهذا أشيع معانيه ، وربما اقتصر عليه الأكثر . سئل يحيى بن معين عن محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي فقال : ثقة وليس بحجة . وأصل ذلك أنه سئل عنه وعن موسى بن عبيدة الربذي : أيهما أحب إليك ؟ ، فقال هذا القول ، وإنما ذهب إلى أن ابن إسحاق أمثل وأوثق من موسى بن عبيدة الربذي ، وإن لم يكن ضابطاً متقناً كمالك وعبيد الله بن عمر في المدنيين .

(٣) الذى يُرجع إليه عند الاختلاف ويؤخذ بقوله ، فهو كالقائم مقام الدليل والبرهان ، أو الذي تدفع به الخصومة . قال أبو زرعة الدمشقي: قلت ليحيى بن معين وذكرت له الحجة ، فقلت له : محمد بن إسحاق منهم ؟ ، فقال : كان ثقة ، إنما الحجة عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وذكر قوماً آخرين .

وهذا من ألطف المعاني وأخفاها ، وإنما يستعمله المتشددون أمثال : عبد الرحمن بن مهدي ، ويحيى بن سعيدٍ القطان ، وابن معين ، وأبي حاتم الرازي ؛ وعليه يتنزل قول عثمان بن أبي شيبة ، ومن طالع أحكامه على الرجال حكم من غير تردد أنه في عدادهم ، وإن وثق بعض الضعفاء .

المبحث الثالث : وهذا بحث ثالث في معنى كلمة (ثقة) عند ابن سعد صاحب (الطبقات)

(٤) أن الحجة بالمعنى السابق ، ولكن مقروناً براوٍ ما أكثر الثقة ملازمته والأخذ عنه ، فكان الأضبط والأوثق والأحفظ لحديثه دون سائر أصحابه ؛ وذلك شبيهٌ بقولهم :

الثوري حجة في الأعمش على سائر أصحابه .

مالك حجة في الزهري على سائر أصحابه .

ابن عيينة حجة في عمرو ين دينار على سائر أصحابه .

حماد بن سلمة حجة في ثابت البناني على سائر أصحابه .

شعبة حجة في قتادة على سائر أصحابه .

إسرائيل حجة في أبي إسحاق على سائر أصحابه .

الأوزاعى حجة في يحيى بن أبي كثير على سائر أصحابه .

قال أبو حاتم الرازي : حماد بن سلمة في ثابتٍ وعلي بن زيد أحبّ إليَّ من همام ، وهو أضبط الناس وأعلمهم بحديثهما ، بيَّن خطأ الناس في حديثهما . وقال يحيى بن معين : من خالف حماد بن سلمة في ثابتٍ فالقول قول حماد ، وحماد أعلم الناس بثابتٍ .

ونزيدك إيضاحاً وبياناً ، لهذا المعنى ، بذكر هذا المثال —–: [ثم ذكر المثال وهو حديث خرّجه ، ثم قال في ختامه ]:

والخلاصة ، فالحديث ثابت معروف من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن حبيب بن سبيعة عن الحارث عن رجل من أصحاب النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، والحكم فيه لحماد على هذا الجمع الكثير ، لا لهم ، لأنه الحجة في حديث ثابت .

( ثالثاً) : الجمع والتفريق بين ثقة وحجة ؛ إذا بانت لك معانى الحجة في كلامهم ، فلننظر الآن في الفرق بينه وبين الثقة ، ولنضرب له موعداً آخر ، فإن الكلام عليه طويل الذيل بعيد المرامي ؛ ونفعني الله وإياكم بما علمنا ، إنه نعم المولي ونعم النصير) ؛ انتهى كلامه وليته أتمه.

المبحث الثالث : وهذا بحث ثالث في معنى كلمة (ثقة) عند ابن سعد صاحب (الطبقات) :

كان ابن سعد قد أكثر من استعمال كلمة (ثقة) بمعنى كلمة (عدل)، فمن أمثلة ذلك ما يلي :

في استعمال ابن سعد لكلمة (ثقة) احتمالين

١- قال ابن سعد في موسى بن عبيدة الربذي (تتمة الطبقات رقم ٣٩٩): (وكان ثقة كثير الحديث وليس بحجة)؛ مع انه على ما قال محقق الكتاب مجمع على ضعفه وعدم الاحتجاج به!.

٢- وقال في أسباط بن محمد بن عبد الرحمن كما في (تهذيب التهذيب) (١/٢١١): (كان ثقة صدوقاً إلا أن فيه بعض الضعف).

٣- وقال ابن حجر في الفصل التاسع من (مقدمة الفتح): (عمر بن نافع مولى ابن عمر، قال أبو حاتم: ليس به بأس، وكذا قال عباس الدوري عن ابن معين؛ وقال ابن عدي في ترجمته: حدثني ابن حماد عن عباس الدوري عن ابن معين قال: عمر بن نافع ليس حديثه بشيء، فوهم ابن عدي في ذلك؛ وإنما قال ابن معين ذلك في عمر بن نافع الثقفي؛ وقوله في هذا وفي هذا بيِّن في (تاريخ عباس).

وأما مولى ابن عمر فقال أحمد: هو من أوثق ولد نافع؛ ووثقه النسائي أيضاً وغيره؛ وقال ابن سعد: كان ثبتاً قليل الحديث، ولا يحتجون بحديثه؛ كذا قال وهو كلام متهافت كيف لا يحتجون به وهو ثبت). انتهى كلام ابن حجر.

٤- وقال ابن سعد في جعفر بن سليمان الضبعي كما في (التنكيل) (ص٢٥٩): (ثقة وبه ضعف).

٥- وقال في راو آخر كما في (تهذيب الكمال) (٥/١٥): (كان ثقة صدوقاً له رواية وفقه وفتوى في دهره، وكان كثير الخطأ في حديثه).

٦- وقال في نافع بن عمر الجمحي كما في (الميزان) (٤/٢٤١): (ثقة فيه شيء).

٧- وقال في عاصم بن أبي النجود كما في (التنكيل) (ص٦٥٤): (ثقة إلا أنه كثير الخطأ في حديثه).

٨- وقال في سلمة بن وردان الليثي كما في (تهذيب التهذيب) (٤/١٦٠): (وقد رأى عدة من الصحابة، وكان عنده أحاديث يسيرة، وكان ثبتاً فيها، ولا يحتج بحديثه، وبعضهم يستضعفه)؛ وكلمتا ثقة وثبت لهما عند الجمهور معنى واحد.

٩- وقال في الإمام الجليل الثقة أبي إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد: كان ثقة فاضلاً صاحب سنة وغزو كثير الخطأ في حديثه.

وبعد هذه الأمثلة أنبه إلى أن في استعمال ابن سعد لكلمة (ثقة) احتمالين :

ثقة يخطئ

الأول : أنه كان يقصر استعماله لكلمة ثقة بمعنى العدل على المواضع التي يستعمل فيها هذه الكلمة مقترنة بغيرها من عبارات النقد وألفاظه، دون المواضع التي يستعمل فيها هذه الكلمة (ثقة) مجردة أي غير مقترنة بكلمة أخرى دالة على نقص ضبط الراوي أو سوء حفظه، وأنه إذا جردها ولم يقرن بها ما ينافي التوثيق التام فإنه - أي التوثيق التام - هو مراده بكلمة (ثقة).

الثاني : أنه يستعملها بالمعنى المذكور حيثما وردت وكيفما وردت، مطلقاً .

فليحقق ذلك؛ فإنه يحتاج إلى استقراء لاستعمالاته لكلمة ثقة مقرونة ومجردة، مع الدراسة والمقارنة وملاحظة الاحتمالات؛ وذلك يستغرق وقتاً غير قصير؛ والله الموفق.

وأما الخطيب البغدادي فقد يظهر للمتبع لأقواله أنه يتساهل في إطلاق لفظة (ثقة) على من يستحق أن يُقتصر في تعديله على نحو كلمة (صدوق) و(لا بأس به) ؛ ولكن الخطيب نفسه قال في (الكفاية) (ص ٢٢): (أرفع العبارات أن يقال: حجة ، أو: ثقة) ؛ ففي هذا إيراد على القائلين بأن الخطيب عنده بعض التساهل في إطلاق لفظة (ثقة) ، وإن كان لا يلزم من عبارته السابقة تسويته بين اللفظتين ، ولا سيما أن الفرق بينهما بين الأئمة مشهور ، وقد أسند الخطيب نفسه في (تاريخه) (١/٢٣١-٢٣٢) عن العباس بن محمد الدوري قال : سمعت يحيى بن معين يقول : (محمد بن إسحاق ثقة ولكنه ليس بحجة)؛ والله أعلم .

ثقة يخطئ :

هذه الكلمة يختلف معناها بحسب قائلها ومن قيلت فيه ومقامها ، فالمكثر جداً إذا قيل فيه : (يخطئ) ، فليس ذلك بضائره كثيراً ، بخلاف المقل فإنه إذا قيل فيه : (يخطئ) ، فربَّما كان ذلك دليلاً على ضعفه ووهنه أو تدل - في الأقل - على لِينه .

ثقة يخطئ كما يخطئ الناس

ثقة يغرب

الثلاثة

ثلاثة كتب ليس لها أصول : المغازي والملاحم والتفسير

فممن قيلت فيه من الحفاظ المكثرين العلماء هو الحافظ البزار ، ولكنها لم تكد تؤثر في منزلته بين ثقات حفاظ الحديث ، فهذا بعض ترجمته من (تاريخ بغداد) (٤/٣٣٤) (٢١٥٧) : (أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر العتكي المعروف بالبزاز من أهل البصرة —- ؛ وكان ثقة حافظاً صنف (المسند) وتكلم على الأحاديث وبين عللها وقدم بغداد وحدث بها—-.

أخبرنا عبد الغني بن سعيد الحافظ قال سمعت أبا يوسف يعقوب بن المبارك يقول: ما رأيت أنبل من البزاز ولا أحفظ .

حدثني علي بن محمد بن نصر قال : سمعت حمزة بن يوسف(١) يقول: سألت الدارقطني عن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار فقال: “ثقة يخطئ كثيراً ويتكل على حفظه” .

وذكر الحاكم أبو عبد الله بن البيع(٢) أنه سمع الدارقطني يقول : "أحمد بن عمرو بن عبد الخالق يخطئ في الإسناد والمتن ، حدث بالمسند بمصر حفظاً ينظر في كتب الناس ويحدث من حفظه ولم تكن معه كتب ، فأخطأ في أحاديث كثيرة ، يتكلمون فيه ، جرحه أبو عبد الرحمن النَّسائي) .

ثقة يخطئ كما يخطئ الناس :

انظر (حجة) ، ثم قارن بمعنى (ثقة يخطئ).

ثقة يغرب :

انظر (ثقة ربما أغرب) .

الثلاثة :

أي سنن أبي داود والترمذي والنسائي .

ثلاثة كتب ليس لها أصول : المغازي والملاحم والتفسير :

__________

(١) سؤالات السهمي للدارقطني (١١٧) .

(٢) سؤالاته للدارقطني (ص٩٢-٩٣) (٢٣) .

أسند الخطيب البغدادي في (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) (٢/١٦٢) إلى الإمام أحمد قال : (ثلاثة كتب ليس لها أصول : المغازي والملاحم والتفسير)(١) .

قال الخطيب : (وهذا الكلام محمول على وجه ، وهو أن المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها وعدم عدالة ناقليها وزيادات القُصّاص فيها ؛ فأما كتب الملاحم فجميعها بهذه الصفة ، وليس يصح في ذكر الملاحم المرتقبة والفتن المنتظرة غير أحاديث يسيرة اتصلت أسانيدها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من وجوه مرضية وطرق واضحة جلية .

وأما الكتب المصنفة في تفسير القرآن فمن أشهرها كتابا الكلبي ومقاتل بن سليمان).

ثم أسند إلى أحمد أنه سئل عن تفسير الكلبي فقال : من أوله إلى آخره كذب ، فقيل له : فيحل النظر فيه ؟ قال : لا . ثم ذكر الخطيب كذب مقاتل.

ثم قال : (ولا أعلم في التفسير كتاباً مصنفاً سلم من علة فيه أو عري من مطعن عليه) .

ثم قال :

(وأما المغازي فمن المشتهرين بتصنيفها وصرفِ العناية إليها محمد بن إسحاق المطلبي ومحمد بن عمر الواقدي ؛ فأما ابن إسحاق فقد تقدمت منا الحكاية عنه أنه كان يأخذ عن أهل الكتاب أخبارهم ويضمنها كتبه ؛ وروي عنه أيضاً أنه كان يدفع إلى شعراء وقته أخبار المغازي ويسألهم أن يقولوا فيها الأشعار ليلحقها بها—-.

وأما الواقدي فسوء ثناء المحدثين عليه مستفيض وكلام أئمتهم فيه طويل عريض—-). انتهى النقل عن الخطيب.

__________

(١) قال ابن حجر في (اللسان) (١/٢٤) : (ينبغي أن يضاف إليها الفضائل، فهذه أودية الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، إذ كانت العمدة في المغازي على مثل الواقدي ، وفي التفسير على مثل الكلبي ، وفي الملاحم على الإسرائيليات ؛ وأما الفضائل فلا يحصى كم وضع الرافضة في فضل أهل البيت ، وعارضهم جهلة أهل السنة بفضائل معاوية ، بل وبفضائل الشيخين ؛ وقد أغناهما الله وأعلى مرتبتهما عنها).

الثلاثيات

وانظر (لا أصل له).

الثلاثيات :

هي الأحاديث التي يكون بين منتهاها وهو النبي صلى الله عليه وسلم وبين مصنف الكتاب الذي أخرجها فيه : ثلاثة رواة ، وإذا أطلقت هذه اللفظة فالمراد بها الثلاثيات من المرفوعات دون غيرها من الموقوفات والمقاطيع .

قال الكتاني في (الرسالة المستطرفة في بيان مشهور كتب السنة المشرفة) (ص٩٧-٩٨)(١) : (و “الثلاثيات” للبخاري ، وهي اثنان وعشرون ، جمعها الحافظ ابن حجر وغيره ، وشرحها غير واحد ؛ وأطول أسانيده تسعة ؛ ولمسلم خارج “صحيحه” ، لأنها ليست على شرطه ، وللترمذي في “جامعه” ، وهي حديث واحد ، وهو حديث أنس “يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر” ، ولابن ماجه ، وهي خمسة أحاديث بسند واحد عن أنس لكن من طريق جبارة بن المغلس الحماني الكوفي ، وهو ضعيف ، عن كثير بن سليم الضبي ، وهو ضعيف أيضاً ، عن أنس ، رضي الله عنه ؛ وللدارمي في “سننه” وهي خمسة عشر حديثاً ، وللشافعي في “مسنده” وغيره من حديث وهي جملة أحاديث ، ولأحمد في “مسنده” ، وهي ثلاثمئة وسبعة وثلاثون حديثاً على ما في “عقود اللئالي في الأسانيد العوالي” ، وقيل : ثلاثمئة وثلاثة وستون ، وهو ما جرى عليه الشيخ محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان النابلسي السفاريني - نسبة إلى سفارين قرية من أعمال نابلس وُلد بها - الحنبلي مذهباً الأثري معتقداً القادري مشرباً [!] المتوفى بنابلس سنة ثمان وثمانين ومئة وألف ، في “نفثات الصدر المكمد بشرح ثلاثيات المسند” ، وهو في مجلد صخم ، ولعبد(٢) بن حميد في “مسنده” وهي واحد وخمسون حديثاً ، وللطبراني في “معجمه الصغير” ، وهي ثلاثة) .

__________

(١) و (ص٧٢-٧٣) من طبعة دار الكتب العلمية الثانية ١٤٠٠هـ .

(٢) وقع في مطبوعة العلمية (عبدالله) مكان (عبد) والصحيح التجريد عن الإضافة .

الثمانيات

ثم سكت

ثنا

فائدة زائدة

الثمانيات :

يراد بهذه اللفظة عند أهل الحديث الأحاديث المسندة التي يكون بين راويها والنبي صلى الله عليه وسلم ثمانية رواة ؛ قال الكتاني في (الرسالة المستطرفة) (ص١٠٠) عقب ذكره جماعة من أصحاب العوالي وكان آخرهم ذكراً أبي الفرج ابن الصيقل(١) : (و “الثمانيات” له أيضاً ، وهي في أربعة أجزاء ، وللرشيد أبي الحسين يحيي بن علي بن عبد الله العطار ، سماها “تحفة المستفيد في الأحاديث الثمانية الأسانيد” ، وللضياء المقدسي وغيرهم) .

ثم سكت :

روى العقيلي في (الضعفاء) (٧٩٠) عن أحمد بن محمد بن هانئ قال : (قلت لأبي عبد الله: ابنا بريدة، سليمان، وعبد الله؟ قال: أما سليمان فليس في نفسي منه شيء، وأما عبد الله ؛ ثم سكت ؛ ثم قال: كان وكيع يقول: كانوا لسليمان بن بريدة أحمد منهم لعبد الله بن بريدة، أو شيئاً هذا معناه) ؛ وانظر (أحلى) .

ثنا :

هي مختصر صيغة الأداء (حدثنا) ، فانظر (حدثنا) .

وهذه فائدة زائدة :

__________

(١) انظر (السباعيات) .

الثنائيات

قال السخاوي في (فتح المغيث) (٢/٢١١-٢١٢) عقب شيء بيّنه : (ووصف غيرُ واحد بالتدليس مَن روى عمن رآه ولم يجالسه ، بالصيغه الموهمة ؛ بل وصف به من صرح بالإخبار في الإجازة ، كأبي نعيم ، أو بالتحديث في الوجاده ، كإسحاق بن راشد الجزري ، وكذا فيما لم يسمعه كفطر بن خليفة ، أحد من روى له البخاري مقروناً ، ولذا قال علي بن المديني : قلت ليحيى بن سعيد القطان : يُعتمد على قول فطر “ثنا” ويكون موصولاً؟ فقال : لا ، فقلت : أكان ذلك منه سجية؟ قال : نعم ؛ وكذا قال الفلاس إن القطان قال له : وما ينتفع بقول فطر “ثنا عطاء” ولم يسمع منه ؟! ؛ وقال ابن عمار عن القطان : كان فطر صاحب ذي “سمعت سمعت” ، يعني أنه يدلس فيما عداها ؛ ولعله تجوَّز في صيغة الجمع فأوهم دخوله ، كقول الحسن البصري “خطبنا ابن عباس” ، و“خطبنا عتبة بن غزوان” ، وأراد أهل البصرة بلده ، فإنه لم يكن بها حين خطبتهما ؛ ونحوه في(١) قوله “حدثنا أبو هريرة ” ، وقول طاوس “قدم علينا معاذ اليمن” ، وأراد أهل بلده فإنه لم يدركه كما سيأتي الإشارة لذلك في أول أقسام التحمل .

ولكن صنيع فطر فيه غباوة شديدة ، يستلزم تدليساً صعباً ، كما قال شيخنا .

وسبقه عثمان بن خرزاذ فإنه لما قال لعثمان بن أبي شيبة : إن أبا هشام الرفاعي يسرق حديث غيره ويرويه وقال له ابن أبي شيبة : أعلى وجه التدليس أو على وجه الكذب؟ قال : كيف يكون تدليساً وهو يقول : ثنا ) ؛ انتهى ؛ وانظر (تدليس الصيغة) .

الثنائيات :

قال الكتاني في (الرسالة المستطرفة في بيان مشهور كتب السنة المشرفة) (ص٩٧)(٢) : (ومن الوحدانيات فما بعدها “الوحدانيات” لأبي حنيفة الإمام جمعها أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري المقري الشافعي في جزء ، لكن بأسانيد ضعيفة غير مقبولة والمعتمد انه لا رواية له عن أحد من الصحابة ، و “الثنائيات” لمالك في “الموطأ” ، وهي أعلى ما عنده ) .

__________

(١) يحتمل أن كلمة (في) زائدة .

(٢) و (ص٧٢-٧٣) من طبعة دار الكتب العلمية الثانية ١٤٠٠هـ .

فصل الجيم

الجادة

جاز القنطرة

الجامع

جائز الحديث

جحود الحديث

فصل الجيم

الجادّة :

انظر (سلك الجادة) .

جاز القنطرة :

هذه كلمة الحافظ ابن المفضل ؛ قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) (١٣/٤٥٧) متعقباً بعض العلماء : (—- واستند إلى أن الجرح مقدم على التعديل ، وفيه نظر ، لأنه ثقة مخرج حديثه في الصحيحين ولم ينفرد به ؛ وقد نقل ابن دقيق العيد عن ابن المفضل وكان شيخ والده أنه كان يقول فيمن خُرِّج له في الصحيحين : هذا جاز القنطرة؛ وقرر ابن دقيق العيد ذلك بأن من اتفق الشيخان على التخريج لهم ثبتت عدالتهم بالاتفاق بطريق الاستلزام ، لاتفاق العلماء على تصحيح ما أخرجاه ، ومن لازمه عدالة رواته إلى أن تتبين العلة القادحة بأن تكون مفسرة ولا تقبل التأويل).

قلت : في هذا التعميم نظر ، فمعلوم أنهم أخرجوا لبعض الضعفاء انتقاءً .

الجامع :

انظر (السنن) و(الجوامع) .

جائز الحديث :

تحتمل هذه اللفظة رتبتين : رتبة من يقال فيه : صدوق حسن الحديث ، وهي رتبة احتجاج في الغالب، وذلك هو الأكثر في استعمال هذه اللفظة ، ورتبة المعتبر به سواء كان ليناً أو مستوراً .

جحود الحديث :

المراد بهذه العبارة أن يذكر راو معين - وليكن زيداً مثلاً - أو يذكر غيرُه لشيخ من المحدثين أن زيداً سمع من ذلك الشيخ حديثاً معيناً فينفي الشيخ تحديثه بذلك الحديث إما نفياً مطلقاً أو مقيداً بزيد؛ فيقال لصنيع ذلك الشيخ : جحد الحديث الفلاني ، أو جحد تحديثه لفلان بحيث كذا وكذا.

فائدة : ينظر في مسألة جحود الشيخ لمرويه إلى جهتين :

الأولى : قوة جحود الشيخ أي قوة جزمه بالنفي ، وقوة جزم الراوي عنه بالسماع .

والثانية : رتبة كل منهما في العدالة والضبط .

ويرجَّح قول من فاق صاحبه في محصل الفرق بينهما في هاتين الجهتين ، ولكن ينبغي قبل الترجيح مراعاة القرائن الحافّة بدعوى كل منهما كالمتابعات والشواهد ونحوهما ومظان الوهم أو النسيان وأسبابهما وما يتعلق بذلك .

فائدة ثانية : قال الزركشي في (النكت) (١/٣١٣-٣١٤) : (قوله “أما إذا قال المروي عنه : لا أعرفه— إلى آخرهِ ” حاصله أنه يعمل بالخبر لأن الراوي جازم بسماعه، قال ابن شاهين : بلغني عن أبي بكر الأثرم قال : قلت لأحمد بن حنبل : يضعف الحديث عندك أن يحدث الثقة عن الرجل ويسأل عنه فينكره أو لا يعرفه؟ فقال : لا، قد كان معمر يروي عن ابنه عن نفسه عن عبد الله بن عمر.

وحكى ابنُ الأثير ثلاثة مذاهب :

أحدها : هذا.

وثانيها : أنه يبطل العمل به.

وثالثها : التفصيل في الشيخ؛ فإن كان رأيه يميل إلى غلبة نسيان وكان ذلك عادته في محفوظاته قبل رواية غيره عنه؛ وإن كان رأيه يميل إلى جهله أصلاً بذلك الخبر رد؛ فقلما ينسى الإنسان شيئاً حفظه نسياناً إلا ويتذكر بالتذكير، والأمور تبنى على الظاهر، لا على النادر؛ وحينئذ فللشيخ أن يقول : حدثني فلان عني أني حدثته(١).

تنبيه : هذا كله إذا أنكره قولاً؛ وفي إنكاره فعلاً حالتان :

إحداهما : أن ينكره فعلاً بأن يعمل بخلاف الخبر فإن كان قبْل الرواية فلا يكون تكذيباً لأن الظاهر أنه تركه لما بلغه الخبر، وكذا إذا لم يعلم التاريخ؛ وإن كان بعد الرواية فإن كان الخبر يحتمل ما عمل به بتأويل لم يكن تكذيباً وإلا فالخبر مردود.

__________

(١) وهذا داخل تحت باب (من حدث فنسي).

جراب الكذب

الجرح

الثانية : أن ينكره تركاً وإذا امتنع الشيخ من العمل بالحديث دل على أنه لو عرف صحته لما امتنع من العمل به، وله حكم ما قبله. ذكره ابن الأثير في مقدمة “جامع الأصول” ) انتهى كلام الزركشي.

جراب الكذب :

جراب الشيء هو وعاؤه ، فالمراد بهذه العبارة المبالغة في وصف الراوي بالكذب .

الجَرْح :

الجَرح لغةً : هو التأثير في البدن بشق أو قطع، واستعير في الأمور المعنوية بمعنى التأثير في الخُلُق والدين ، بوصف يناقضهما أو يقدح فيهما(١).

__________

(١) جاء في (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير (١/٢٥٥) : (جرح : فيه “العَجْمَاء جَرْحُها جُبَار ” ، الجَرْح هاهنا بَفْتح الجيم علىالمصْدَر لا غير، قاله الأزهري ؛ فأما الجَرْح بالضم فهُو الاسْم.

ومنه حديث بعض التابعين “كثُرت هذه الأحاديث واسْتجْرحَت” أي فسَدت وقَلَّ صِحَاحُها ، وهو إسْتَفْعل ، من جَرَح الشَّاهدَ إذا طَعَن فيه وردّ قوله؛ أراد أنّ الأحاديث كثُرتْ حتى أحْوَجَت أهلَ العلم بها إلى جَرْح بعض رُواتها ورَدّ روَايته.

ومنه قول عبد الملك بن مروان “وعَظْتُكُم فلَم تزْدَادُوا على الموْعِظة إلا اسْتِجْرَاحاً ” ، أي إلاَّ ما يُكْسِبُكم الجَرْح والطَّعْن عليكم) .

قلت : أصل هذا الكلام ورد في (غريب الحديث) لأبي عبيد القاسم بن سلام (٤/٤٧٧) فقد جاء فيه ما نصه :

(وقال أبو عبيد في حديث عبد الملك بن مروان أنه قال في خطبته : وقد وَعَظْتُكم فلم تزدادوا على الموعظة إلا استجراحاً؛ قال الأصمعي : قوله استجراحاً، الاستجراح : النقصان; قال : وقال ابن عون : استجرَحَتْ هذه الأحاديث وكثرت , يعني أنها كثيرة وصحيحها قليل).

وجاء في (مختار الصحاح) :

(ج ر ح : جَرَحَهُ من باب قطع ؛ والاسم الجُرْحُ ، بالضم ؛ والجمع جُرُوحٌ؛ ولم يقولوا : جراح ، إلا في الشعر ؛ والجِرَاحُ بالكسر جمع جِراحَةٍ بالكسر أيضاً؛ ورجل جَرِيحٌ وامرأة جريح) .

الجرح

الفرق بين الجرح ، بالفتح، والجرح ، بالضم

الجرح المبهم

والجرحُ اصطلاحاً : الطعنُ في الراوي ووصفه بما يمنع من قبول روايته .

وهو على درجات ، فمنه ما يمنع من الاحتجاج بالراوي ولا يمنع من الاستشهاد به ، ومنه ما يترك الراوي بسببه، أي يكون غير صالح لا للاحتجاج ولا للاستشهاد ، ومنه وصفه بالوضع أو الكذب أو فحش الغلط .

الجُرح :

الفرق بين الجَرح ، بالفتح، والجُرح ، بالضم، هو أن الأولى مصدر والثانية ، اسم للأثر ؛ فنقول : الناقد جَرح الراوي، فالراوي فيه جُرح وفيه جُرحة، ولا يحسن أن يقال فيه جَرح، كما لا يقال فيه تضعيف أو فيه تجريح، بل يقال : فيه ضَعف وفيه جَرح.

الجرح المبهم :

قال المناوي في (التعاريف) (ص١٤٧) :

(البهمة : الحجر الصلب ؛ ثم قيل لما يصعب على الحاسة إدراكه إن كان محسوساً، وعلى الفهم إن كان معقولاً : مبهم ؛ ويقال : أبهمت الباب أغلقته إغلاقاً لا يهتدى لفتحه ؛ وأبهم الكلام إبهاماً إذا لم يبينه؛ ويقال للمرأة التي لا يحل نكاحها : هي مبهمة عليه ؛ ومنه قول الشافعي : لو تزوجها ثم طلقها قبل الدخول لم تحل له أمها ، لأنها مبهمة عليه ، وتحل بنتها ؛ وهذا التحريم يسمى المبهم ، لأنه لا يحل بحال.

البهيمة : ما لا نطق له ، لما في صوته من الإبهام —-). انتهى.

قلت : الإبهام في الجرح يكون في الجارح كقولهم في الراوي (ضُعِّف)؛ ويكون في معنى الجرح وتفسيره ، كقولهم (فيه كلام) ؛ ويكون في دليله، كقولهم (يستحق الترك)؛ ولكنهم أكثر ما يطلقون تسمية الجرح المبهم على النوع الأول ، أي الطعن الذي يُجهل قائله الأول، أي على الطعن الذي يذكره العالم ، أو الناقد ، نقلاً له عن غيره من غير أن يبين من هو الطاعن ، مثاله قول الناقد في الراوي : (اتُّهم بسرقة الحديث)(١) وقوله (تُكلِّم فيه).

__________

(١) قال ابن حجر في (مقدمة الفتح) في بعض التراجم ما نصه : (خ م س ق عبد الملك المسمعي البصري أبو محمد بن أصحاب شعبة ، قال أبو حاتم : صالح ، وذكره صاحب (الميزان)، فنقل عن الخليلي أنه قال فيه : كان متهماً بسرقة الحديث ؛ وهذا جرح مبهم ؛ ولم أر له في البخاري سوى حديث واحد أورده في الدعوات مقروناً بمعاذ بن معاذ—-).

وقال المباركفوري في (تحفة الأحوذي) (٢/١٤١) :

(قوله هذا حديث غريب تفرد به كامل أبو العلاء ولم يحكم عليه الترمذي بشيء من الصحة والضعف [قلت : قد أشار الترمذي إلى ضعفه وشذوذه إشارة بينة] ورواه الحاكم وصححه وسكت عنه أبو داود وقال المنذري في (تلخيص السنن) : “وأخرجه الترمذي وابن ماجه ”، ونقل قول الترمذي هذا حديث غريب إلخ ، ثم قال : "وكامل هو أبو العلاء ، ويقال : أبو عبيد الله ، كامل بن العلاء التميمي السعدي الكوفي وثقه يحيى بن معين وتكلم فيه غيره انتهى كلام المنذري.

قلت : وقال ابن عدي : لم أر للمتقدمين فيه كلاماً، وفي بعض رواياته أشياء أنكرتها ، ومع هذا أرجو أنه لا بأس به ؛ وقال النسائي : ليس بالقوي، وقال مرةً : ليس به بأس ؛ وقال ابن حبان : كان ممن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ؛ كذا في (الميزان) وغيره من كتب الرجال.

فقول النسائي ليس بالقوي جرح مبهم ، ثم هو معارض بقوله ليس به بأس—-) انتهى ما احتجت إلى نقله من كلام المباركفوري.

الجرح المبين

الجرح المجمل

الجرح المبيَّن :

هو الجرح الذي تبين فاعله ومقصده ودليله ، فهو بمعنى الجرح المفسَّر ، ويأتي قريباً بيان معناه بتوسع.

الجرح المجمل :

هو الجرح الذي لم يعين قدرُه ، أو ما قد يُحتاج إليه من دليله ومستنده ، ليُعرفَ أثرُه، ولم يبين سببهُ ليعلم نوعُه ومقداره، فيبقى محتملاً لأن يكون قادحاً أو غير قادح ، ومعتبراً أو غير معتبر ؛ فهو وسط بين الجرح المبهم والجرح المجمل ، أو يكون الجرح المبهم أحد أقسام الجرح المجمل(١).

ولقد توسع كثير من المتأخرين والمعاصرين برد طائفة من كلام علماء الحديث وأئمته في جملة من الرواة بحجة أنه جرحُ مجمَل؛ مع أنه ليس كل جرح مجملٍ مردوداً، ولا كل ما زُعم أنه مجمل فهو مجمل على الحقيقة، ومع أن الأصل في كلام الأئمة ونقولهم في كتبهم في التجريح والتعديل هو الطعن في الرواة من جهة روايتهم، وأيضاً الأصل في نقل أولئك الأئمة أنهم لا ينقلون إلا ما ثبت - أو قويَ - عندهم سنده، وأنهم لا ينقلون جرحاً غير معتبر ؛ قال العلامة المعلمي في (التنكيل) (١/٨٠) : (ومن تتبع صنيع أهل العلم تبين له أنهم كثيراً ما يقدِّمون الجرح الذي لم يُشرح كل الشرح ، على التوثيق)؛ وقال فيه (١/٦٤) : (فالتحقيق أن الجرح المجمل يثبتُ به جرح من لم يعدل نصاً ولا حكماً ، ويوجب التوقف فيمن عُدِّل حتى يُسْفِر البحث عما يقتضي قبولَه أو ردَّه)، وقال فيه (١/٦٣) : (والذين جرحوا الرواة يكثر في كلامهم الإجمال ، وأن لا يستفسرهم أصحابهم ، ولم يبق بأيدي الناس إلا نقل كلامهم ، ولم يزل أهل العلم يتلقون كلماتهم ويحتجون بها).

وانظر (الجرح المفسر) .

__________

(١) قال الشوكاني في (نيل الأوطار) (٧/٢٦) في معرض نقله كلام النقاد في ابن لهيعة : (وقال ابن معين : ليس بذاك القوي ؛ وهذا جرح مجمل لا يقبل عند بعض أئمة الجرح والتعديل)!.

الجرح المفسر

الجرح على درجات

الجرح المفسر :

الجرح المفسر هو الجرح الذي يُذكَر فيه من التفصيل والتبيين وذكر الأسباب ما يدفع عنه تأثيرَ ما يحتمله من الخلل المعتبر .

قال العلامة المعلمي رحمه الله تعالى في قسم القواعد من (التنكيل) (ص٢٤٧-٢٥٠) تحت هذه الترجمة : (هل يشترط تفسير الجرح ؟) ما نصه :

(إعلم أن الجرح على درجات :

الأولى : المجمل وهو ما لم يبين فيه السبب كقول الجارح : (ليس بعدل) ، (فاسق) ؛ ومنه - على ما ذكره الخطيب في (الكفاية) (ص١٠٨) عن القاضي أبي الطيب الطبري - قول أئمة الحديث : (ضعيف) أو (ليس بشيء) ؛ وزاد الخطيب قولهم (ليس بثقة) .

الثانية : مبيَّن السبب ، ومثَّل له بعضُ الفقهاء بقول الجارح : (زان) ، (سارق) ، (قاذف) .

ووراء ذلك درجات بحسب احتمال الخلل وعدمه ؛ فقوله : (فلان قاذف) قد يحتمل الخلل :

من جهة أن يكون الجارح(١) أخطأ في ظنه أن الواقع قذف(٢) .

ومن جهة احتمال أن يكون المرميُّ [أي المقذوف] مستحقاً للقذف(٣) .

ومن جهة احتمال أن لا يكون الجارح سمع ذلك من المجروح(٤) وإنما بلغه عنه(٥) .

ومن جهة أن يكون إنما سمع رجلاً آخر يَقذِف فتوهم أنه الذي سماه(٦).

ومن جهة احتمال أن يكون المجروح إنما كان يحكي القذفَ عن غيره(٧).

أو [كان] يَفرض(٨) أن قائلاً قاله فلم يسمع الجارح أول الكلام(٩) .

__________

(١) أي لذلك الرجل المتهم بأنه قاذف.

(٢) فلا يكون ذلك الرجل في الواقع قاذفاً .

(٣) فلا يكون من ذكر ذلك مجروحاً به .

(٤) أي القاذف المجروح بكونه قاذفاً.

(٥) فلا بد من ثبوت كونه قاذفاً ليُجرَح بذلك .

(٦) كأن يكون اسمه ونسبه كاسمه ونسبه .

(٧) مثل أن يقول : قال زيد : فلان زان ، فهو لم يقل ذلك من عنده ، فهو ناقل للقذف وليس قاذفاً ابتداء ، أي ليس قاذفاً أصلياً.

(٨) يَفرض) معطوفة على (يحكي)، كما يدل عليه زيادتي لكلمة (كان).

(٩) كأن يقول : لو قال أحد : إن زيداً زان قلت له كذا وكذا ، فلم يسمع الجارح قوله (لو قال أحد) وسمع ما بعد ذلك .

الجرح المجمل

الفرق بين جرح الشاهد وجرح الراوي

الشاهد فله ثلاث أحوال

إلى غير ذلك من الاحتمالات.

نعم إنها خلاف الظاهر ، ولكن قد يقوى المعارض جداً فيغلب على الظن أن هناك خللاً وإن لم يتبين .

واختلف أهل العلم في الدرجة الأولى وهي الجرح المجمل إذا صدر من العارف بأسباب الجرح ، فمنهم من قال : يجب العمل به ، ومنهم من قال : لا يُعمل به لأن الناس اختلفوا في أشياء يراها بعضهم فسقاً ولا يوافقه غيرُه ؛ وفصَّل الخطيب فيما نقله عنه العراقي والسخاوي قال :

(إن كان الذي يرجع إليه عدلاً مرضياً في اعتقاده وأفعاله عارفاً بصفة العدالة والجرح وأسبابهما ، عالماً باختلاف الفقهاء في أحكام ذلك قُبل قوله فيمن جرحه مجملاً ولا يسأل عن سببه) .

يريد أنه إذا كان عارفاً باختلاف الفقهاء فالظاهر أنه لا يجرح إلا بما هو جرح باتفاقهم(١) .

وأقول : لا بد من الفرق بين جرح الشاهد وجرح الراوي ، وبين ما إذا كان هناك ما يخالف الجرح وما إذا لم يكن هناك ما يخالفه .

فأما الشاهد فله ثلاث أحوال :

الأولى : أن تكون قد ثبتت عدالته في قضية سابقة وقضى بها القاضي ، ثم جُرح في قضية أخرى .

الثانية : أن لا تكون قد ثبتت عدالته ولكن سُئل عنه عارفوه ، فمنهم من عدله ومنهم من جرحه .

الثالثة : أن لا يكون قد ثبتت عدالته وسئل عنه عارفوه فجرحه بعضهم وسكت الباقون .

فأما الثالثة : فإن كان القاضي لا يقبل شهادة من لم يعدَّل فأي فائدة في استفسار الجارح ؟

وإن كان يقبلها فلضعفها(٢) يكفي الجرح المجمل .

__________

(١) لأنه لو ذكر جرحاً مختلفاً فيه لرجعنا إلى أصل المسألة ؛ وهو مشكل؛ ولكن الظاهر أنه أراد أنه إذا جرّح لا يُجمل في الجرح إلا إذا كان سبب الجرح متفقاً عليه، وإلا وقع في شيء مما يُشبه التدليس ، ولو أحياناً.

(٢) أي لبيان ضعفها ، فهو يعني أن من لم يعدل يكفي لتضعيف شهادته وردها أن يرد فيه جرح مجمل ، ولا يشترط الجرح المفسر .

الراوي فحاله مخالفة للشاهد

وأما الثانية : فقد يكثر الجارحون فيغلب على الظن صحة جرحهم وإن أجملوا ؛ وقد لا تحصل غلبة الظن إلا بالدرجة الثانية من الجرح وهي بيان السبب ؛ وقد لا تحصل إلا بأزيد منها مما مر بيانه .

وإذا كان القاضي متمكناً من الاستفسار لحضور الجارح عنده أو قربه منه فينبغي أن يستوفيه على كل حال لأنه كلما كان أقوى كان أثبت للحجة وأدفع للتهمة .

وأما الأولى : فينبغي أن لا يكفي جرح مجمل ولو مع بيان السبب ، بل يحتاج إلى بيان المستند بما يدفع ما يحتمل من الخلل .

وأما الراوي فحاله مخالفة للشاهد فيما نحن فيه من أوجه :

الأول : أن الذين تكلموا في الرواة أئمة أجلة ، والغالب فيمن يجرح الشاهد أن لا يكون بتلك الدرجة ولا ما يقاربها .

الثاني : أن الذين تكلموا في الرواة منصبهم منصب الحكام ، وقد قال الفقهاء : إن المنصوب لجرح الشهود يكتفى منه بالجرح المجمل .

الثالث : أن القاضي متمكن من استفسار جارح الشاهد كما مر ؛ والذين جرحوا الرواة يكثر في كلامهم الإجمال ، وأن لا يستفسرهم أصحابهم ، ولم يبق بأيدي الناس إلا نقل كلامهم ، ولم يزل أهل العلم يتلقون كلماتهم ويحتجون بها .

وبعد أن اختار ابن الصلاح اشتراط بيان السبب قال :

(ولقائل أن يقول : إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث —- وقلَّ ما يتعرضون لبيان السبب بل يقتصرون على —- فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك—- فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر .

إذا ثبت في الرجل جرح وتعديل متخالفان فالمشهور في ذلك قضيتان

وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك ، بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف ؛ ثم من انزاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه ولم نتوقف كالذين احتج بهم صاحبا الصحيحين وغيرهم ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم ، فافهم ذلك فإنه مخلص حسن) .

وتبعه النووي في (التقريب) و(شرح صحيح مسلم) ولفظه هناك :

(على مذهب من اشترط في الجرح التفسير نقول :

فائدة الجرح فيمن جرح مطلقاً أن يتوقف عن الاحتجاج به إلى أن يبحث عن ذلك الجرح—-).

وذكر العراقي في (ألفيته) و(شرحِها) بعض الذين أشار ابن الصلاح إلى أن صاحبي الصحيحين احتجا بهم وقد جُرِحوا فذكر ممن روى له البخاري عكرمة مولى ابن عباس وعمرو بن مرزوق الباهلي ، وممن روى له مسلم سويد بن سعيد ؛ وهؤلاء قد سبق جرحهم ممن قبْل صاحبي الصحيح ؛ وكذلك سبق تعديلهم أيضاً ؛ فهذا يدل أن التوقف الذي ذكره ابن الصلاح والنووي يشمل من اختلف فيه فعدله بعضهم وجرحه غيره جرحاً غير مفسر ، وسياق كلامهما يقتضي ذلك ؛ بل الظاهر أن هذا هو المقصود ، فإن من لم يعدل نصاً أو حكماً ولم يجرح يجب التوقف عن الاحتجاج به ، ومن لم يعدل وجرح جرحاً فالأمر فيه أشد من التوقف والارتياب .

فالتحقيق أن الجرح المجمل يثبتُ به جرح من لم يعدل نصاً ولا حكماً ، ويوجب التوقف فيمن عُدِّل حتى يُسْفِر البحث عما يقتضي قبوله أو رده ، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى).

ثم قال (ص٢٦٢-٢٦٥) تحت هذه الترجمة : (إذا اجتمع جرح وتعديل فبأيهما يعمل؟) ما لفظه :

(قد ينقل في راو جرح وتعديل ولكننا إذا بحثنا بمقتضى القاعدة السابقة سقط أحدهما أو تبين أنه إنما أريد به ما لا يخالف الآخر ؛ فهاتان الصورتان خارجتان عن هذه القاعدة ؛ فأما إذا ثبت في الرجل جرح وتعديل متخالفان فالمشهور في ذلك قضيتان :

الأولى : أن الجرح إذا لم يبين سببه فالعمل على التعديل

الأولى : أن الجرح إذا لم يبين سببه فالعمل على التعديل ، وهذا إنما يطرد في الشاهد لأن معدله يعرف أن القاضي إنما يسأله ليحكم بقوله ، ولأن شرطه معرفته بسيرة الشاهد معرفة خبرة ، ولأن القاضي يستفسر الجارح كما يجب ، فإذا أبى أن يفسر كان إباؤه موهناً لجرحه .

فأما الراوي فقد يكون المُثني عليه لم يقصد الحكم بثقته ، وقد يكون الجرح متعلقاً بالعدالة مثل (هو فاسق) والتعديل مطلق والمعدِّل غير خبير بحال الراوي وإنما اعتمد على سبر ما بلغه من أحاديثه ، وذلك كما لو قال مالك في مدني : (هو فاسق) ثم جاء ابن معين فقال : (هو ثقة) .

وقد يكون المعدل إنما اجتمع بالراوي مدة يسيرة فعدله بناء على أنه رأى أحاديثه مستقيمة والجارح من أهل بلد الراوي ، وذلك كما لو جح رازي فاجتمع به ابن معين ببغداد فسمع منه مجلساً فوثقه ، ويكون أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان قد قالا فيه : (ليس بثقة ولا مأمون) .

ففي مثل هذه الأمثلة لا يخفى أن الجرح أولى أن يؤخذ به .

فالتحقيق أن كلاً من التعديل والجرح الذي لم يبين سببه يحتمل وقوع الخلل فيه ، والذي ينبغي أن يؤخذ به منهما هو ما كان احتمال الخلل فيه أبعد من احتماله في الآخر ؛ وهذا يختلف ويتفاوت باختلاف الوقائع ؛ والناظر في زماننا لا يكاد يتبين له الفصل في ذلك الا بالاستدلال بصنيع الأئمة ، كما إذا وجدنا البخاري ومسلماً قد احتجا - أو أحدهما - براو سبق ممن قبْلهما فيه جرح غير مفسر ، فإنه يظهر لنا رجحان التعديل غالباً(١) ، وقس على ذلك .

وهذا تفصيل ما تقدم في القاعدة الخامسة عن ابن الصلاح وغيره .

لكن ينبغي النظر في كيفية رواية الشيخين عن الرجل ، فقد يحتجان - أو أحدهما - بالراوي في شيء دون شيء ، وقد لا يحتجان به ، وإنما يخرجان له ما توبع عليه .

__________

(١) كشأن البخاري مع عكرمة ، وقد تقدم شرح ذلك.

القضية الثانية : أن الجرح إذا كان مفسرا فالعمل عليه

ومن تتبع ذلك وأنعم فيه النظر علم أنهما في الغالب لا يهملان الجرح البتة ، بل يحملانه على أمر خاص ، أو على لين في الراوي لا يحطه عن الصلاحية [للاحتجاج] به فيما ليس مظنةً الخطأ أو فيما توبع عليه ونحو ذلك ؛ راجع الفصل التاسع من (مقدمة فتح الباري) .

القضية الثانية : أن الجرح إذا كان مفسراً فالعمل عليه ، وهذه القضية يُعرف ما فيها بمعرفة دليلها ، وهو ما ذكره الخطيب في (الكفاية) (ص١٠٥) قال :

(والعلة في ذلك أن الجارح يُخبر عن أمر باطن قد علمه ويصدّق المعدلَ ويقول له : قد علمتُ من حاله الظاهرة ما علمتَها وتفردتُ بعلم لم تعلمْه من اختبار أمره ، وإخبار المعدِّل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح ، ولأن من عمل بقول الجارح لم يتهم المزكي ولم يخرجه بذلك عن كونه عدلاً ؛ ومتى لم نعمل بقول الجارح كان في ذلك تكذيب له ونقض لعدالته ، وقد علم أن حاله في الأمانة مخالفة لذلك).

أقول : ظاهر كلام الخطيب أن الجرح المبين السبب مقدم على التعديل ، بل يظهر مما تقدم عنه في القاعدة الخامسة من قبول الجرح المجمل إذا كان الجارح عارفاً بالأسباب واختلاف العلماء : أن الجارح إذا كان كذلك قدم جرحه الذي لم يبين سببه على التعديل ، لكن جماعة من أهل العلم قيدوا الجرح الذي يقدم على التعديل بأن يكون مفسراً ، والدليل المذكور يرشد إلى الصواب ، فقول الجارح العارف بالأسباب والاختلاف : ليس بعدل ، أو : فاسق ، أو : ضعيف ، أو : ليس بشيء ، أو : ليس بثقة ، هل يجب أن لا يكون إلا عن علم بسبب موجب للجرح إجماعاً ؟

أوَلا يحتمل أن يكون جهل أو غفل أو ترجح عنده ما لا نوافقه عليه ؟

أو ليس في كل مذهب اختلاف بين فقهائه فيما يوجب الفسق ؟

فإن بين السبب فقال مثلاً : قاذف ، أو قال المحدث : كذاب ، أو يدعي السماع ممن لم يسمع ، أفليس إذا كان المتكلم فيه راوياً قد لا يكون المتكلم قصد الجرح وإنما هي فلتة لسان عند ثورة غضب أو كلمة قصد بها غير ظاهرها بقرينة الغضب ؟

أوَلم يختلف الناس في بعض الكلمات أقذف هي أم لا ؟ حتى ان فقهاء المذهب الواحد قد يختلفون في بعضها؟!

أوليس قد يستند الجارح إلى شيوع خبر قد يكون أصله كذبةَ فاجرٍ أو قرينة واهية كما في قصة الإفك ؟ وقد يستند المحدث إلى خبرِ واحدٍ يراه ثقةً وهو عند غيره غيرُ ثقة ؟

أوَليس قد يبني المحدث كلمة (كذاب) أو (يضع الحديث) أو (يدعي السماع ممن لم يسمع منه) على اجتهاد يحتمل الخطأ ؟

فإن فصل الجارح القذف أفليس قد يكون القذف لمستحقه ؟

أوليس قد يكون فلتة لسان عند سورة غضب ، كما وقع من محمد بن الزبير أو من أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس على ما رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة(١) ، وكما وقع من أبي حصين عثمان بن عاصم فيما ذكره وكيع وإن كانت الحكاية منقطعة ؟

إذا تدبرت هذا علمت أنه لا يستقيم ما استدل به الخطيب إلا حيث يكون الجرح مبيناً مفسراً مثبتاً مشروحاً بحيث لا يظهر دفعه إلا بنسبة الجارح إلى تعمد الكذب ، ويظهر أن المعدل لو وقف عليه لما عدل .

فما كان هكذا فلا ريب أن العمل فيه على الجرح وإن كثر المعدلون ، وأما ما دون ذلك فعلى ما تقدم في القضية الأولى) ؛ انتهى كلام المعلمي.

وقد قال بعض الفضلاء : (شاع في ظن كثير من طلبة العلم أن الكلمة إذا كانت شديدة الجرح فهي جرح مفسر ، وإذا كانت خفيفة الجرح فهي جرح مجمل ؛ والأمر ليس كذلك —- ؛ ففي كل من القسمين عبارات مفسرة وأخرى مجملة .

__________

(١) قال المعلمي في (التنكيل) (١/٦٦) : (وحكى أبو داود الطيالسي قصة لأبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي وحكى هو عن شعبة قصة نحو تلك لمحمد بن الزبير التميمي البصري . وأخشى أن يكون الطيالسي وهم في أحدهما).

وسر ذلك أن تعلم أن الراوي المجرَّح يُتكلم فيه من جهتين : جهة العدالة وجهة الضبط ؛ فإذا علمت من الكلمة أن الطعن موجه إلى الراوي في إحدى الجهتين أو كلتيهما فإنه جرح مفسر وإلا فمجمل(١) .

فقولهم في أحد الرواة : ضعيف(٢) ، أو ليس بشيء ، أو متروك أو ساقط ٠٠٠ إلخ ما كان من هذا السبيل ؛ هذه العبارات لو سألنا أنفسنا : هل المقصود بها الجرح في العدالة أم في الضبط ؟ لما ظهر لنا شيء ، ولذلك فهي جرح مجمل .

لكن لو رأينا قولهم في أحد الرواة : (سيء الحفظ) أو (له أوهام) أو (فاحش الغلط) أو (فاسق) أو (كذاب) ٠٠٠ إلخ ما كان من هذا السبيل ، وسألنا أنفسنا السؤال السابق لوجدنا للسؤال جواباً في كل لفظة ، فمن هنا قلنا : إنه جرح مفسر(٣) .

__________

(١) أقول : مثل هذا الإجمال لا يضر كلام الناقد كثيراً، ولا يمنع من الاعتداد بالجرح ، لأنَّ كلام علماء الجرح والتعديل في الرواة إنما الأصل فيه أن يراد به حالهم في رواياتهم ، ولا يُخرَج عن هذا الأصل إلا ببرهان واضح وكاف ؛ فكيف إذا تأكد ذلك الأصل الأصيل بقرينة استعمال الناقد لكلمات اصطلاحية اشتهر استعمالها في نقد الرواة من جهة مروياتهم حتى إنه لا يكاد معناها اللغوي يخطر ببال السامع ، أعني عند ورودها في سياق نقد الرواة .

والحاصل أن كلمة الناقد إن علم أن المراد بها لا يخلو أن يكون هو العدالة أو الضبط أو كليهما فلا فرق - من جهة الاستناد إليها والبناء عليها - بينها وبين كلمته التي يتعين متعلَّقُها من هذه المعاني الثلاثة المحتملة ، أعني العدالة والضبط ومجموعهما .

(٢) قلت : الغالب في هذه اللفظة توجهها إلى الضبط .

(٣) هذا الضابط الذي ذكره في التفريق بين الجرحين المجمل والمفسَّر ليس هو الضابط الوحيد في هذا الأمر، ولكن ثَمَّ ضوابط أخرى فيه.

الجرح والتعديل

وقد تساءل بعضهم عن لفظة (فلان منكر الحديث) ، فمنهم من قال : هي مجملة لأن (منكر الحديث) هو ضعيف وقد خالف ، ولفظة ضعيف مجملة فما بني عليها له حكمها ؛ وقال بعضهم - وهو الصواب - : هي مفسرة لأن المخالفة تدل على قلة الضبط ، فتعين سبب الجرح ، إلا أن قول البخاري (فلان منكر الحديث) مجمل لأنه عنده بمعنى أن الراوي لا تحل الرواية عنه(١) ، وهذا مجمل لعدم معرفة سبب هذا الترك ، وإن كان البعض يعدها مفسرة فالعمدة على ما قررته ، والله أعلم) .

انتهى كلامه وربما يُخالَف في قدر يسير منه ، والله أعلم.

وسئل الشيخ أبو الحسن المأربي كما في (إتحاف النبيل) (١/٢٠٤-٢٠٦) (س٧٦) : (هناك عبارات نريد أن نعرف هل هي جرح مجمل أو مفسر ، مثل قولهم “فلان يتكلمون فيه”) ؟

فأجاب : (هذا جرح مجمل ، لأننا ما نعلم هل يتكلمون فيه مِن قِبل العدالة ، أم من قبل الحفظ ؟ وهي عبارة جرح خفيفة من عبارات الشواهد والمتابعات ، لكن يطلقها الإمام البخاري رحمه الله خاصة على الجرح الشديد كما ذكرته في المصطلحات الخاصة من (شفاء العليل) .

وقولهم (لم يكن بالقوي في حديثه) جرح مجمل لعدم معرفة سبب نفي القوة —-).

إلى أن قال : (قولهم يستضعف جرحٌ مجمل ، وهو أخف ضعفاً من قولهم “ضعيف” ؛ وقولهم “ليس بذاك” أيضاً جرح مجمل ؛ وقولهم “متروك” جرح مجمل كذلك) .

الجرح والتعديل :

هذا اسم للعلْم الشهير ، أعني علم نقد رواة الأحاديثِ والأخبارِ ، وكذلك هو اسم للنقد نفسه ، أي بيان أحوال الرواة في مروياتهم ، والمعبَّر عنه بالتعديل والتجريح.

ومن المعنى الأول قولهم (كتب الجرح والتعديل) و (قواعد الجرح والتعديل) و (الجرح والتعديل فن صعب) .

ومن المعنى الثاني قولهم (مراتب الجرح والتعديل) و (ألفاظ الجرح والتعديل) ، و (فلان معتدل في الجرح والتعديل) ، ونحو ذلك .

__________

(١) في هذا نظر بينتُه في موضعه من هذا الكتاب.

الجزازة

الجزء

ولكن عند التأمل قد يظهر أن كل مثال للمعنى الأول يصلح للنوع الثاني من غير عكس .

الجُزازة :

ورد في (المعجم الوسيط) (١/١٢١) : (الجُزاز من كل شيء : ما جُزَّ منه ؛ و[هو أيضاً] ما فَضَل من الشيء وسقَطَ عند القطع.

الجُزازة: الجُزازُ، و[هي أيضاً] الوريقة تكتب فيها الفوائد. “مو” [أي مولدة] ).

الجزء :

قال الفيروزابادي في (القاموس المحيط) : (الجُزْءُ : البَعْضُ، ويُفْتَحُ) ، ثم ذكر أن جمعه : أجْزاءٌ .

وفي (المعجم الوسيط) (١/١٢٠) : (الجُزْءُ : القطعة من الشيء ، و[الجُزْءُ] : ما يتركب الشيء منه ومن غيره ، و[الجُزْءُ] : النصيب) ؛ انتهى .

وجزّأ الشيءَ تجزيئاً وتجزئةً : قَسّمه أجزاء ، أي جعله أجزاء متميزة عن بعضها .

وأما الجزء في عرف أهل الحديث فهو كتيِّب حديثي ، أو أوراق مجتمعة متضمنة جملة من الأحاديث يجمعها بعض المحدثين ، ويغلب أن تكون مشتركة في بابها ، أو بعض مَخرجها ، أو بعض صفاتها ، فتكون على هيئة التصنيف ، وقد يكون الجزء جزءاً من كتاب ، أو يكون مقياساً لحجم الكتاب ، فيقال مثلاً : هذا الكتاب عشرة أجزاء .

وقال الدكتور موفق بن عبدالله في (توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين) (ص٢٢٨) : (و[الجزء] في اصطلاح المحدثين : هو تأليف صغير يشتمل على مطلب معين من المطالب) وقال في الهامش : (هذا التعريف من مادة الأجزاء ومحتوياتها العلمية) .

وهذا التعريف فيه بعض قصور ، فإن الجزء في اصطلاح المحدثين يكون مؤلفاً مفرداً ، ويكون جزءاً من مؤلَّف أكبر(١) ، وإن كان النوع الأول هو الأشهر ، وهو المراد عند الإطلاق .

وأما عدد أوراق الجزء في عرف أهل الحديث ومن وافقهم من الوراقين فليس متفقاً على مقداره ؛ ولذلك تراهم يصفون الجزء أحياناً بالصغر وأحياناً بالكبر وأحياناً يطلقون الكلمة من غير وصف ، وفيما يلي أمثلة للتقييد بالوصف .

__________

(١) كما فيما سيأتي من قوله (وقد يقسم المصنِّف الكتابَ الواحد إلى أجزاء متعددة) .

قال الخطيب في (تاريخ بغداد) (٨/١٣) : (قال لي أبو القاسم الأزهري : كنت أحضر عند عبد الله بن بكير وبين يديه أجزاء كبار قد خرج فيها أحاديث ، فأنظر في بعضها فيقول لي : أيما أحب إليك : تذكر لي متن ما تريد من هذه الأحاديث حتى أخبرك بإسناده أو تذكر إسناده حتى أخبرك بمتنه ؟ فكنت أذكر له المتون فيحدثني بالأسانيد من حفظه كما هي في كتابه ؛ وفعلت هذا معه مراراً كثيرة) .

وقال الذهبي في ترجمة أبي عبد الله بن منده من (تذكرة الحفاظ) : (٣/١٠٣٤) (قال جعفر المستغفري : ما رأيت أحداً أحفظ من أبي عبد الله بن منده ، سألته يوماً : كم يكون سماعات الشيخ ؟ قال : تكون خمسة آلاف منّ ؛ قلت : المنّ يجيء عشرة أجزاء كبار) .

وقال الذهبي في (السير) (١٣/٤٣) في ترجمة أحمد بن ملاعب البغدادي : (وقع لي جزء صغير من حديثه) .

ويظهر أن المراد بالجزء عند الإطلاق - أعني عند عدم تقييده بصغر ولا كبر - هو الجزء المتوسط في مقداره .

وقال الدكتور موفق بن عبدالله في (توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين) (ص٢٢٩) : (وقد يقسم المصنِّف الكتابَ الواحد إلى أجزاء متعددة —- .

أما عدد أوراق الجزء الحديثي فهو أمر مختلف فيه ، فمنهم من جعله عشر أوراق ، ومنهم اثنتي عشرة ورقة ... وهكذا .

وقد يقسِّم البعضُ الكتابَ كلَّه إلى أجزاء كبيرة ، كما في كتاب “المؤتلف والمختلف” للدارقطني نسخة سراي مدينة برقم ٤٦٤ ، إذْ جُزِّئ الكتابُ فيها إلى جزأين ، كل جزء يقع في ١٨٩ ورقة) .

قلت : وهذا يشبه المعنى المتعارف عليه للجزء في هذا العصر ، إذ المراد عندهم بأجزاء الكتاب أقسامه المنفصلة عن بعضها ، فيقال مثلاً : طبع صحيح البخاري بمطبعة كذا في أربعة أجزاء ، والمراد أربعة مجلدات ، أو أربعة أسفار .

إذن صار للجزء معنى لغوي وثانٍ اصطلاحي وثالث عرفي .

الجزء الحديثي

الجماعة

جمع الأبواب

وتكلم على مصطلح (جزء) الدكتور امتياز أحمد عميد كلية المعارف الإسلامية بجامعة كراتشي في كتابه (دلائل التوثيق المبكر للسنة والحديث) (ص٣٥٢-٣٥٨) .

الجزء الحديثي :

هو الجزء في عرف المحدثين ، فانظر (الجزء) .

الجماعة :

أي أصحاب الكتب الستة ، وانظر (احتج به الجماعة).

جمعُ الأبواب :

يوصفُ المترجَم أحياناً بأنه جمع أبواباً ، وجمع الأبواب يراد به تأليف كتب تُفرد لبعض الأبواب العلمية ، كبعض أبواب الفقه ، أو أبواب الإيمان ، أو أبواب الأخلاق(١) .

قال الخطيب البغدادي في (الجامع) (٢/٤٣٠) في وصف الطريقتين اللتين عليهما تصنيف الحديث : (من العلماء من يختار تصنيف السنن وتخريجها على الأحكام وطريقة الفقه ؛ ومنهم من يختار تخريجها على المسند وضم أحاديث كل واحد من الصحابة بعضها إلى بعض .

__________

(١) وقد يكون المراد بهذه العبارة أحياناً أنه ألف على الأبواب .

فينبغي لمن اختار الطريقة الأولى أن يجمع أحاديث كل نوع من السنن على انفراده ، فيميز ما يدخل في كتاب الجهاد عما يتعلق بالصيام ، وكذلك الحكم في الحج والصلاة والطهارة والزكاة وسائر العبادات وأحكام المعاملات ، ويفرد لكل نوع كتاباً ، ويبوب في تضاعيفه أبواباً يقدم فيها الأحاديث المسندات ثم يتبعها بالمراسيل والموقوفات ومذاهب القدماء من مشهوري الفقهاء ، ولا يورد من ذلك إلا ما ثبتت عدالة رجاله واستقامت أحوال رواته ، فإن لم يصح في الباب حديث مسند اقتصر على إيراد الموقوف والمرسل ، وهذان النوعان أكثر ما في كتب المتقدمين إذ كانوا لكثير من المسندات مستنكرين ، نا أبو طالب يحيى بن علي الدسكري لفظاً أنا ابو بكر بن المقرئ نا أبو عروبة حسين بن محمد قال سمعت محمد بن يحيى بن كثير يقول : قال أبو نعيم : سلني ولا تسلني عن الطويل ولا المسند ، أما الطويل فكنا لا نحظفه ، وأما المسند فكان الرجل إذا والى بين حديثين مسندين رفعنا إليه رؤوسنا استنكاراً لما جاء به)(١).

__________

(١) المراد أنهم كانوا ينكرون ما يقع فيه كثيرٌ من الرواة من الإكثار من رواية الأحاديث المسندة (يعني المرفوعة) الضعيفة أو التي لا يحفظونها ، لأن ذلك جرأةٌ في الحالتين ، وهم يعلمون قلة ما يصح من الأحاديث المسندة بالنسبة إلى كثرة ما يُروى منها .

وأما تعليق الأستاذ الفاضل محقق (الجامع) فقد جانبه الصواب ، فليس معنى هذا النص كما فسره به .

ثم استمر الخطيب في تفصيل آداب وشروط تصنيف الأحاديث على كلٍّ من الطريقتين المذكورتين ؛ إلى أن ذكر (٢/٤٥٦) الرجال الذين يعتنى بجمع حديثهم ، ثم ذكر جمع التراجم (٢/٤٥٩-٤٦٠) ، ثم ذكر (٢/٤٦٠-٤٦٣) جمع الأبواب فقال : (ويجمعون أبواباً يفردونها عن الكتب الطوال المصفنة في الأحكام ، وعن مسانيد الصحابة أيضاً ، فمنها باب رؤية الله عز وجل في الآخرة ، وباب الشفاعة ، وباب المسح على الخفين ، وباب النية في العبادات ، وباب رفع اليدين في الصلاة ، وباب القراءة وراء الإمام ، وباب إفراد الإقامة ، —- ، وطرق قول النبي صلى الله عليه وسلم “من كذب عليَّ” ، و “إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً” ، و “أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام” ، و “إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة” ، و “نضر الله من سمع منا حديثاً فبلغه” ، و “إن أهل الدرجات” ، و “طلب العلم فريضة” ، و “من سئل عن علم فكتمه” ، و “الأحاديث المسلسلات” ؛ ويجب أن يقدم من هذه الجموع كلها النية—-) .

وقال الحافظ العراقي في ألفيته (٢/٢٤٨) :

وَجَمَعُوْا أبواباً اوْ شُيُوخاً اوْ ... تَرَاجِماً أَوْ طُرُقاً وَقَدْ رَأَوْا

كَراهَةَ الْجَمْعِ لِذِي تَقْصِيْرِ ... كَذَاكَ الاخْرَاجُ بِلاَ تَحْرِيْرِ

ثم قال في (شرح ألفيته) (٢/٢٤٨) في شرح البيت الأول :

(وممَّا جَرَتْ عادةُ أهلِ الحديثِ أنْ يخصُّوهُ بالجمعِ والتأليفِ : الأبوابُ ، والشُّيُوخُ ، والتَّرَاجمُ ، والطُّرقُ .

فأمَّا جمعُ الأبوابِ ، فَهُوَ إفرادُ بابٍ واحدٍ بالتَّصنيفِ ، ككتابِ

“ رفع اليدينِ ” ، وبابِ “ القراءة خلفَ الإمامِ ” ، أفردَهُما البخاريُّ بالتصنيفِ ؛ وبابِ “التصديق بالنظرِ للهِ تعالى” أفردَهُ الآجُرِّيُّ ؛ وبابِ “النِّيَّةِ” ، أفردَهُ ابنُ أبي الدنيا ؛ وبابِ “القضاء باليمينِ مع الشاهدِ” ، أفردَهُ الدَّارقطنيُّ ، وبابِ “القنوت” أفردَهُ ابنُ مَنْدَه ، وباب “البسملةِ” ، أفردَهُ ابنُ عبدِ البرِّ وغيرُه ، وغيرِ ذلكَ ) .

وقال السخاوي في (فتح المغيث) (٣/٣٢٥-٣٢٦) في شرح البيت نفسه :

(“وجمعوا” أيضاً “أبواباً” من أبواب الكتب المصنفة الجامعة للأحكام وغيرها ، فأفردوها بالتأليف ، بحيث يصير ذاك الباب كتاباً مفرداً ككتاب التصديق بالنظر لله تعالى ، للآجري ، والإخلاص لابن أبي الدنيا ، والطهور لأبي عبيد ، ولابن أبي داود ، والصلاة لأبي نعيم الفضل بن دكين ، والأذان ، والمواقيت ، في تصنيفين ، لأبي الشيخ ، والقراءة خلف الإمام ، ورفع اليدين ، في تصنيفين ، للبخاري ، والبسملة لابن عبدالبر ، وغيرِه ، والقنوت لابن منده ، وسجدات القرآن للحربي ، والتهجد لابن أبي الدنيا ، والعيدين له ، والجنائز لعمر بن شاهين —- ) .

جمع التراجم

جمع التراجم :

أما قولهم : “جمع فلانٌ تراجماً” ، أو : “صنّف على التراجم”(١) ، فالمراد به في اصطلاح المحدثين هو تصنيف كتب موضوعها الرواية مرتبةً على الأسانيد ، أي على النسخ الحديثية(٢) ؛ قال الخطيب في (الجامع) (٢/٤٥٩-٤٦٠) : (ويجمعون أيضاً تراجم تلحق بدواوين الشيوخ الذين تقدمت أسماؤهم(٣) ، وذلك مثل ترجمة “مالك عن نافع عن ابن عمر” ، و “عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة” ، و “سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة” ، و “أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة” ، و “معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة” ، و “أيوب عن عكرمة عن ابن عباس” ، و “الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود” ، و “جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر” ، و “هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة” ، و “أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة” ، و "إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة) .

وقال الحافظ العراقي في ألفيته (٢/٢٤٨) :

وَجَمَعُوْا أبواباً اوْ شُيُوخاً اوْ ... تَرَاجِماً أَوْ طُرُقاً وَقَدْ رَأَوْا

كَراهَةَ الْجَمْعِ لِذِي تَقْصِيْرِ ... كَذَاكَ الاخْرَاجُ بِلاَ تَحْرِيْرِ

ثم قال في (شرح الألفية) (ص٢٥٠) في تضاعيف شرحه البيت الأول :

(وأمَّا جمعُ التراجمِ فهو جمعُ ما جاءَ بترجمةٍ واحدةٍ من الحديثِ، كمالكٍ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ ، وسُهَيلِ بنِ أبي صالحِ عن أبيهِ عن أبي هريرةَ ، وهشامِ بنِ عُروةَ عن أبيه عن عائشةَ ، وأيوبَ عن ابنِ سِيرينَ عن أبي هُريرةَ ، ونحوِ ذلكَ ) .

وقال السخاوي في (فتح المغيث) (٣/٣٢٧) في شرح ذلك البيت : (“أو” جمعوا“ ”تراجماً" مخصوصة ، كمالك عن نافع عن ابن عمر) .

__________

(١) وهي تختلف عن قولهم (صنف في التراجم) فهذه تفيد أن الكتاب كتاب تراجم أي كتاب تاريخ ، وليس كتاب رواية .

(٢) وانظر (التراجم) .

(٣) يعني الرجال الذين يُعتنى بجمع حديثهم ؛ وقد ذكر الخطيب قبل هذا الموضع طائفة منهم في (الجامع) (٢/٤٥٦-٤٥٩) .

جمع الشيوخ

جمع الشيوخ :

قال العراقي قي (شرح ألفيته) (٢/٢٤٩-٢٥٠) : (وأمَّا جمعُ الشيوخِ ، فهو جمعُ حديثِ شيوخٍ مخصوصينَ ، كُلِّ واحدٍ منهم على انفرادِهِ ، كجمعِ “حديثِ الأعمشِ” للإسماعيليِّ ، وحديثِ “الفُضَيلِ بنِ عياضٍ” للنَّسائيِّ ، وحديثِ “محمدِ بنِ جُحَادةَ” للطَّبرانيِّ ، وغيرِ ذلكَ .

وقد ذكرَ الخطيبُ ممَّنْ يُجْمَعُ حديثُهُ : إسماعيلَ بنَ أبي خالدٍ، وأيوبَ بنَ أبي تميمةَ، وبيانَ بنَ بشرٍ، والحسنَ بنَ صَالحِ بنِ حيٍّ، وحمَّادَ بنَ زيدٍ ، وداودَ بنَ أبي هندٍ، وربيعةَ بنَ أبي عبدِ الرحمنِ، وزائدةَ، وزهيراً، وزيادَ بنَ سعدٍ، وسفيانَ الثوريَّ ، وسفيانَ بنَ عُيينةَ ، وسُليمانَ بنَ إسحاقَ الشيبانيَّ ، وسليمانَ بنَ طَرْخَانَ ، وسليمانَ بنَ مِهْرَانَ الأعمشَ، وشُعبةَ ، وصفوانَ بنَ سُلَيمٍ ، وطلحةَ بنَ مُصَرِّفٍ ، وعبدَ اللهِ ابنَ عَوْنٍ ، وعبدَ الرحمنِ بنَ عمرٍو الأوزاعيَّ ، وعبيدَاللهِ بنَ عمرَ العُمَريَّ ، وأبا حَصينٍ عثمانَ بنَ عاصمٍ الكوفيَّ ، وعمرَو بنَ دينارٍ المكيَّ ، ومالكَ بنَ أَنَسٍ ، ومحمَّدَ بنَ جُحَادةَ ، ومحمدَ بنَ سُوقَةَ، ومحمدَ بنَ مسلمِ بنِ شهابٍ ، ومحمدَ بنَ واسعٍ، ومِسْعَرَ بنَ كِدَامٍ ، ومَطَرَ بنَ طَهْمانَ ، وهِشامَ بنَ سعدٍ ، ويحيى بنَ سعيدٍ الأنصاريَّ ، ويونسَ بنَ عُبَيد البصريَّ .

ورُوِّينا عن عثمانَ بنِ سعيدٍ الدارميِّ قالَ : يقالُ : مَنْ لم يَجمعْ حديثَ هؤلاءِ الخمسةِ ، فهو مُفْلِسٌ في الحديثِ : سُفيان ، وشُعبة ، ومالك ، وحمَّاد بن زيدٍ ، وابن عُيينةَ ؛ وهم أصولُ الدينِ ) .

وقال السخاوي في (فتح المغيث) (٣/٣٢٦-٣٢٧) في شرح قول العراقي : (وجمعوا أبواباً أو شيوخاً —-) :

(“أو” جمعوا “شيوخاً” مخصوصين ، من المكثرين ، كالإسماعيلي في حديث الأعمش ، والنسائي في الفضيل بن عياض ، والطبراني في محمد بن جحادة—- .

جمع الطرق

الجمل

الجهالة

جهالة الحال

جهالة العين

جهباذ

جهبذ

الجهة

الجوامع

وهذا غير جمع الراوي شيوخ نفسه ، كالطبراني في “معجمه الأوسط” المرتب على حروف المعجم في شيوخه ، وكذا له “المعجم الصغير” لكنه يقتصر غالباً على حديث في كل شيخ ).

جمع الطرق :

قال العراقي (قي شرح ألفيته) (٢/٢٥٠) : (وأمَّا جمعُ الطرقِ ، فهو جمعُ طرقِ حديثٍ واحدٍ ، كطرقِ حديثِ “ قبضِ العلمِ ” للطُّوسيِّ ، وطرقِ حديثِ “ مَنْ كذبَ عليَّ متعمداً ” للطبرانيِّ ، وطرقِ حديثِ “ طلبُ العلمِ فريضةٌ ” ، ونحوِ ذلكَ .

وقد أدخلَ الخطيبُ هذا القسمَ في جمعِ الأبوابِ ، وأفردَهُ ابنُ الصلاحِ بالذِّكْرِ ، وهو واضحٌ ؛ لأنَّ هَذَا جمعُ طرقِ حديثٍ واحدٍ، وذلكَ جمعُ بابٍ وفيهِ أحاديثُ مختلفةٌ ، واللهُ أعلمُ )(١) .

الجُمَّل :

انظر (حساب الجُمَّل) .

الجهالة :

انظر (مجهول) .

جهالة الحال :

انظر (مجهول).

جهالة العين :

انظر (مجهول).

جهباذ :

انظر (جهبذ) .

جهبذ :

الجهبذ هو الجهباذ ، وجمعه جهابذة ؛ كذا في (المعجم الوسيط) ، وقد جاء فيه أيضاً أن (الجهباذ) معناها النقاد الخبير بغوامض الأمور ، وأنها معرّبة ، وأن جمعها : جهابذة . انتهى .

وهذه اللفظة (جهبذ) يطلقها النقاد أحياناً على كبار الثقات الأثبات من المحدثين .

الجهة :

الجهة تعني في اصطلاح المحدثين عند الكلام على طرق الحديث الطريقَ أو الوجهَ ، أي الإسناد الفرعي؛ وانظر (الوجه).

الجوامع :

من مسالك العلماء في تيسير الانتفاع بكتب الحديث : تصنيف الكتب المسندة المبسوطة الجامعة ؛ وتسمى أحياناً الجوامع.

ولقد ألف علماء الحديث كثيراً من الكتب الجامعة ، التي هي من جنس ما يسمى اليوم بالموسوعات الحديثية(٢)

__________

(١) وجمع بعض المعاصرين - وهو يوسف بن محمد - كتاباً أسماه (التعريف بما أُفرد من الأحاديث بالتصنيف) رأيت المجموعة الأولى منه ، وقد ذكر فيها من تلك الأحاديث (١٧٥) حديثاً ، وكثير من تلك الأحاديث أفرده بالتصنيف غير واحد .

(٢) هذه الكلمة لا تصح من جهة اللغة ، انظر (موسوعة) .

والمراد بالموسوعة في الجملة الكتاب الذي يكون شاملاً لجميع أو أهم كتب أو مسائل ذلك الفن أو ذلك الباب ، بحيث يظن جامعُه أنه يُغني أو يكاد يغني عن الرجوع إلى مصادره ومراجعه .

، والتي من غاياتها حفظ المروي من الضياع ، وتقريب أكبر قدر ممكن منه إلى طالبيه ، في كتاب واحد .

وتختلف الكتب الجامعة المبسوطة ، من جهات كثيرة ، منها هذه الجهات الثلاث :

الجهة الأولى : أن منها ما يجمع الأحاديث بأسانيدها ، ومنها ما يقتصر على المتون مجردة من الأسانيد .

الجهة الثانية : أن منها كتباً أصولاً ، ومنها فروعاً ، أعني أنها منقولة من بعض الأصول ومأخوذة منها .

الجهة الثالثة : أن منها ما كان يقصد إلى الاستيفاء في بابه ، فقاربه ، ومنها ما لم يقصد إلى ذلك ، ولكنه قصد إلى مجرد التوسع في الجمع(١) .

وانظر (السنن) .

__________

(١) وأوسع كتب الحديث الأصول الجامعة هي ما يلي :

مسند أحمد بن حنبل .

مسند بقي بن مخلد .

المعجم الكبير ، للطبراني .

السنن الكبرى ، للبيهقي .

مصنف عبد الرزاق .

مصنف ابن أبي شيبة .

ولكنْ في هذين الكتابين كثيرٌ من الآثار الموقوفة والمقطوعة ، فلم يتمحضا للأحاديث المرفوعة .

وأما أوسع الكتب جمعاً للآثار غير المرفوعة فهي :

حلية الأولياء لأبي نعيم .

شعب الإيمان للبيهقي .

وأما أجمع الكتب الجامعة لآثار التفسير بأسانيدها فكتابان :

تفسير الطبري .

تفسير ابن أبي حاتم .

تفسير بقي بن مخلد ؛ ولكنه فُقد .

وأجمع منهما كتاب (الدر المنثور في التفسير بالمأثور) للسيوطي ، ولكنه بلا أسانيد ، ثم هو ليس من الأصول ، ولكنه من الفروع .

المسلك الثالث من مسالك العلماء في تيسير الانتفاع بكتب الحديث :

تصنيف كتب فرعية مأخوذة من الأصول ، تختصر مقاصدها وتقرب أبوابها وتجمع شتاتها .

وهي ثلاثة أنواع :

النوع الأول : كتبٌ تقتصر على بعض ما في هذه الكتب بشروط تعيَّن ، مثل جمع ما اشترك في إخراجه البخاري ومسلم ، ككتاب (اللؤلؤ والمرجان) ، أو جمع أحاديث الأحكام من الكتب الستة وغيرها ، مثل كتاب (بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام) للحافظ ابن حجر .

النوع الثاني : كتب تجمع جملة من الكتب ، في كتاب واحد ، بأسانيدها ، أو بلا أسانيد ؛ مثل الكتب التي تجمع بين الصحيحين ، أو بين الكتب الخمسة .

ومن هذه الكتب (الجمع بين الصحيحين) للحميدي ، و (جامع المسانيد) لابن الجوزي (ت ٥٩٧هـ) ؛ قال فيه الذهبي في (سير أعلام النبلاء) (١٣/٥٢٥) : (أودع فيه أكثر متون المسند ، ورتب وهذب ، ولكن ما استوعب) ؛ وقال في موضع آخر من (السير) : (جامع المسانيد في سبع مجلدات ، وما استوعب ولا كاد) ؛ وقال الكتاني في (الرسالة المستطرفة) (ص ١٧٦) : (جمع فيه الصحيحين ، والترمذي ، ومسند أحمد ، رتبه أيضاً على المسانيد ، في سبع مجلدات) .

ومنها أيضاً (جامع الأصول) لابن الأثير .

وهنا لا بد من التنبيه إلى أن هذه الفروع لا تغني عن أصولها ، ولكنها - كما تقدم - مداخل إليها ، ومختصرات لها .

ثم إن طريقة كل مصنف من علماء السلف في ترتيب كتابه ومنهجه فيه لها معان خاصة هامة ، ويُستنبط منها فوائد يحتاجها الدارسون والمحققون .

والأحسن في كتب الحديث المسندة إن أريد جمعها في كتاب واحد شامل أن تطبع كل جملة متشابهة منها ، مسلسلةً في كتاب واحد جامع ، على هيأتها ، وتُسلسل بحسب تشابهها أو تقاربها في موضوعاتها ، فتطبع كتب الإيمان منها في كتاب واحد ، وكذلك كتب الصلاة، وسائر الكتب أو الأبواب الواردة فيها ؛ ثم يجعل لها في آخر ذلك الكتاب الجامع فهارس لأحاديثها ورواتها وفوائدها وغير ذلك مما يحتاجه الباحثون ؛ وفي ذلك تيسير عظيم على طلبة علم الحديث ؛ ومن أفضل المجاميع في هذا الباب موسوعة الدكتور عبد الملك بكر عبدالله قاضي رئيس قسم الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران .

ولكن لا أدري أأتَمَّها أم لا ؟

جود

جيد

جيد الأمر صالح

جيد الحديث

جوّد :

فعلٌ مصدره التجويد المتقدم بيان معناه في (تدليس التسوية) .

جيد :

من ألقاب الحديث ، فانظر معناها في (جيد الحديث).

جيد الأمر صالح :

هي في المعنى كسابقتها ولاحقتها.

جيد الحديث :

قال ابن حجر في (النكت) في خاتمة كلامه على الحديث الصحيح والحديث الحسن (١/٤٩٠) : (قد قررنا أنهما في حيز القبول ، وقد وجدنا في عبارة جماعة من أهل الحديث ألفاظاً يوردونها في مقام القبول ينبغي الكلام عليها وهي : الثابت والجيد والقوي والمقبول والصالح ، وسنستوفي الكلام على هذه الأنواع في آخر الكتاب إن شاء الله كما وعدنا في الخطبة والله أعلم).

لكن ابن حجر توفي رحمه الله تعالى قبل أن يتم كتابه هذا فلم يتكلم على هذه الأنواع ، وتكلم على بعضها السيوطي في (تدريب الراوي) (١/١٧٧-١٧٨) فقال :

(من الألفاظ المستعملة عند أهل الحديث في المقبول : الجيد والقوي والصالح والمعروف والمحفوظ والمجود والثابت .

فأما الجيد فقال شيخ الاسلام في الكلام على أصح الأسانيد لما حكى ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل أن أصحها الزهري عن سالم عن أبيه : “عبارة أحمد : أجود الأسانيد ، كذا أخرجه الحاكم” .

قال : هذا يدل على أن ابن الصلاح يرى التسوية بين الجيد والصحيح ، ولذا قال البلقيني بعد أن نقل ذلك : من ذلك يعلم أن الجودة يعبر بها عن الصحة ؛ وفي “جامع الترمذي” في الطب : هذا حديث جيد حسن ؛ وكذا قال غيره : لا مغايرة بين جيد وصحيح عندهم ، إلا أن الجهبذ منهم لا يعدل عن “صحيح” إلى “جيد” ، إلا لنكتة ، كأن يرتقي الحديث عنده عن الحسن لذاته ويتردد في بلوغه الصحيح ، فالوصف به أنزل رتبة من الوصف بصحيح ، وكذا القوي .

وأما الصالح فقد تقدم في شأن “سنن أبي داود” أنه شامل للصحيح والحسن لصلاحيتهما للاحتجاج ؛ ويستعمل أيضا في ضعيف يصلح للاعتبار .

المشبه

وأما المعروف فهو مقابل المنكر ، والمحفوظ مقابل الشاذ ، وسيأتي تقرير ذلك في نوعيهما(١) .

والمجود والثابت يشملان أيضا الصحيح .

قلت [القائل هو السيوطي] : ومن ألفاظهم أيضا “المشبه” ، وهو يطلق على الحسن وما يقاربه ، فهو بالنسبة إليه كنسبة الجيد إلى الصحيح ، قال أبو حاتم : أخرج عمرو بن حصين الكلابي أول شيء أحاديث مشبهة حساناً ، ثم أخرج بعْدُ أحاديث موضوعة فأفسد علينا ما كتبنا) .

قلت : الاستدلال على أن ابن الصلاح يرى التسوية بين الجيد والصحيح بما ذُكر ، استدلال فيه نظر ، فهل يلزم من قول الناقد : “أقوى أو أحسن الأسانيد إسناد فلان عن فلان” أن نقول : إنه يساوي بين القوي والصحيح ، أو نقول : إنه يساوي بين الحسن والصحيح ؟ وهل يلزم من قول من قال : “أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث” ، ثم يذكر حديثاً ضعيفاً أنه يساوي بين الصحيح والضعيف ؟

هذا بين البطلان فقد قال العلماء أن المراد بمثل هذه العبارة قد يكون أن أقل أحاديث هذا الباب ضعفاً هو ذلك الحديث .

وكذلك عبارة الترمذي لا دليل فيها على أنه يساوي بين الجيد والصحيح .

وانظر بعض ما يتعلق بهذا الموضع - أي معنى كلمة جيد - في الكلام على (صالح) و (حسن) و (شيخ) و (صححه الحاكم ووافقه الذهبي) .

وقال الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع في (التحرير) (١/١٧٥) في شرح معنى قولهم “جيد الحديث” : (عبارة تعديل واحتجاج ، مستعملة عندهم بغير شيوع ، واستعملوها بما يساوي (ثقة) ، ولذا فربما اقترنت بها في كلام بعض النقاد .

فمن ذلك ، قول أحمد بن حنبل في زكريا بن أبي زائدة : “ جيد الحديث ، ثقة ”(٢) ، وفي سليمان بن أبي مسلم الأحول : “ ثقة ، جيد الحديث ”(٣).

__________

(١) لا يستقيم هذا التقسيم أو التفصيل إلا على طريقة المتأخرين .

(٢) العلل ومعرفة الرجال ، رواية الميموني (٣٦٣).

(٣) العلل ومعرفة الرجال ، رواية الميموني (٣٦٧).

مصطلح الحديث الجيد عند أهل السنن الأربعة

ووقعت مرسلة في كلام أبي داود السجستاني ، فقد قال في عمر بن عبد الله الرومي : “جيد الحديث”(١) ؛ وكذلك قال أبو زرعة الدمشقي في الوليد بن عبد الرحمن الجرشي(٢).

ولقد ملت إلى هذا القول بعد الوقوف عليه ، فكتبت في أول شرحي لهذا المصطلح : (قول المتقدمين في الحديث : (حديث جيد) يريدون به الصحة في الغالب ، ولكن المتأخرين استعملوا لفظة (جيد) في منزلة متوسطة أو مترددة عندهم بين الصحيح والحسن .

ومنه يعلم معنى قولهم في الراوي “ جيد الحديث ”) . انتهى.

ولكني وقفت بعد كتابة ما تقدم بزمن غير طويل على تحقيق استقرائيٍّ في المسألة فرجعت إليه ، والحق أحق أن يتبع، فدونك بيان ذلك.

كتب الدكتور عبد الرحمن بن عبد الكريم الزيد في مجلة الأحمدية (١٨/٢٠٢-٢٤٨ /١٤٢٥هـ) بحثاً بعنوان (مصطلح الحديث الجيد عند أهل السنن الأربعة) ، قال في أوله معرّفاً به :

(يطلق علماء الحديث لفظ (جيد الحديث) أو (إسناد جيد) ، ويكثر هذا عند المتأخرين، فما مرادهم بهذا الاصطلاح؟

عند البحث في كتب المصطلح لا نجد في هذا الموضوع إلا كلاماً يسيراً عند الحافظ السيوطي في (تدريب الراوي) ، وذكر فيه أن الجيد بمعنى الصحيح، أو هو مرتبة بينه وبين الحسن.

وهذا بحث استقرائي لمعرفة مراد العلماء في ذلك، خصصته بكتب السنة [كذا] السنن الأربعة ، فهم المتقدمون والمقدَّمون في هذا الفن.

وقد قمت فيه بدراسة ستة عشر حديثاً هي جميع ما أُطلق عليه (جيد) في السنن، فخرجت الأحاديث وجمعت طرقها وترجمت للرواة في كل إسناد، وذكرت ما تبين به حال الراوي من جرح أو تعديل، ثم الحكم على الحديث بمقتضى قواعد وضوابط أهل الحديث .

فتبين لي بعد البحث أنهم يطلقون (الجيد) غالباً على الحديث الحسن لذاته أو لغيره؛ وقد يطلقونه نادراً على الصحيح الذي فيه كلام يسير؛ وذكرتُ ما يؤيد ذلك من استعمالات بعض المحدثين ؛ وختمت البحث بتنبيه حول القوي وأنه يستعمل أيضاً بمعنى الحسن).

__________

(١) سؤالات الآجري (٨٢٤).

(٢) تاريخ أبي زرعة (٢/٧١٣).

فصل الحاء

حاء التحويل

فصل الحاء

حاء التحويل :

كان المحدثون إذا ذكروا للحديث إسنادين - أو طريقين متتابعين تتابعاً ناقصاً - أو أكثر وجمعوا بينهما في متن واحد ، أو في المتن وبعض السند : كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد : (ح) مفردة مهملة ؛ قال ابن الصلاح في (مقدمته) (ص١٨١-١٨٢) : (وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر ، فإنهم يكتبون عند الانتقال من إسناد إلى إسناد ما صورته “ ح ” ، وهي حاء مفردة مهملة ، ولم يأتنا عن أحد ممن يُعتمد بيانٌ لأمرها، غير أني وجدت بخط الأستاذ الحافظ أبي عثمان الصابوني والحافظ أبي مسلم عمر بن علي الليثي البخاري والفقية المحدث أبي سعد الخليلي - رحمهم الله - في مكانها بدلاً عنها “صح” صريحةً ؛ وهذا يُشْعِر بكونها رمزاً إلى “صح” .

وحسُنَ إثبات “صح” ههنا ، لئلا يُتوهم أن حديث هذا الإسناد سقط ، ولئلا يُرَكَّب الإسناد الثاني على الإسناد الأول ، فيجعلا إسناداً واحداً .

وحكى لي بعض من جمعتني وإياه الرحلة بخراسان، عمن وصفه بالفضل من الأصبهانيين : أنها حاء مهملة ، من التحويل ، أي من إسناد إلى إسناد آخر .

وذاكرت فيها بعضَ أهلِ العلمِ من أهل المغرب ، وحكيت له عن بعض من لقيت من أهل الحديث أنها حاء مهلة إشارة إلى قولنا “الحديثَ” ، فقال لى: أهل المغرب - وما عرفت بينهم اختلافاً - يجعلونها حاء مهملة ، ويقول أحدهم إذا وصل إليها : “الحديثَ”(١) ؛ وذَكر لي أنه سمع بعض البغداديين يذكر أيضاً أنها حاء مهملة ، وأن منهم من يقول إذا انتهى إليها في القراءة : “حا” ويمرّ .

__________

(١) انظر (—- الحديثَ) .

الحاشية

وسألت أنا الحافظَ الرحّال أبا محمد عبد القادر بن عبدالله الرُّهاوي رحمه الله عنها ، فذكر أنها حاء من “حائل” ، أي تحول بين الإسنادين ؛ قال : ولا يُلفظ بشيء عند الانتهاء إليها في القراءة ، وأنكر كونَها من الحديث وغير ذلك ، ولم يعرف غير هذا عن أحد من مشايخه، وفيهم عدد كانوا حفاظ الحديث في وقته ) .

ثم قال ابن الصلاح : (وأختار أنا - والله الموفق - أن يقول القاري عند الانتهاء إليها “حا” ويمر ، فإنه أحوط الوجوه وأعدلها ، والعلم عند الله تعالى ) .

الحاشية :

ذكر أهل اللغة أن الحَشْوُ من الكلام : الفَضْلُ الذي لا يُعتمد عليه ؛ والحشو صغارُ الإبل، وكذلك حَوَاشيها صغارها، واحدها حاشيةٌ ؛ والحَشْو من الناس الذين لايُعتدّ بهم ؛ وحاشيتا الثوب جَنَبَتاه الطويلتان في طرفْيهما الهُدْب. وحاشيةٌ السَّراب كلُّ ناحية منه(١) .

وقال ابن الأثير في (النهاية) (١/٣٩٢) : (في حديث الزكاة : “خذ من حواشي أموالهم” ، هي صغار الإبل ، كابن المخاض ، وابن اللبون ؛ واحدها حاشية .

وحاشية كل شيء : جانبه وطرفه ؛ وهو كالحديث الآخر : “اتق كرائم أموالهم” .

ومنه الحديث “أنه كان يصلي في حاشية المقام” ، أي جانبه وطرفه ، تشبيهاً بحاشية الثوب .

ومنه حديث معاوية : “لو كنت من أهل البادية لنزلت من الكلأ الحاشيةَ ” ) .

وقال الزبيدي في (تاج العروس) (٣٧/٤٣٠-٤٣١) : (الحشو : صغار الإبل التي لا كبار فيها ، كالحاشية ؛ سميت بذلك لأنها تحشو الكبار ، أي تتخلها ، أو لإصابتها حَشى الكبار إذا انضمت إلى جنبها ؛ وكذلك الحاشية من الناس . والجمع : الحواشي) .

وقال (٣٧/٤٣٦) : (وحاشية الكتاب : طرفه وطرّته ، والحاشية : أهل الرجل وخاصته ، الذين في حَشَاه ، أي كنفه) .

__________

(١) انظر (تهذيب اللغة) للأزهري (٥/١٣٧) .

وقال (٣٧/٤٣٩) : (وحاشية الناس : رُذالتُهم ؛ وتحَشّى في بلان فلانٍ : إذا اضطَمُّوا عليه وآوَوه ؛ وحشّى الرجلُ تحشيةً : كتب على حاشية الكتاب ، عامّية ؛ ثم سمي ما كُتب حاشيةً ، مجازاً) .

وقال المناوي في (التوقيف على مهمات التعاريف) : (الحاشية صغار الإبل التي تكون كالحشو ، ثم استعير لرذال الناس كالخدم ونحوهم ؛ يقال : جاء فلان مع حاشيته ، أي مع من في كنفه وذراه).

وجاء في (المعجم الوسيط) : ( الحاشية من كل شيء جانبه وطرفه—- ؛ و[الحاشية] : لأهل والخاصة ، يقال: هؤلاء حاشيته ؛ و[الحاشية] : ما علق على الكتاب من زيادات وإيضاح ) .

وقال الدكتور موفق في (توثيق النصوص وضبطها) (ص٢٢١-٢٢٤) في بيان معنى الحاشية والهامش : (المقصود بالحاشية هو الفراغ(١) الموجود على جوانب الصفحة ؛ وأما الهامش فهو حاشية الكتاب ، قال الصاغاني(٢) : “يقال : كتب على هامشه ، وعلى الطرة ، وهو مولَّد” . وهمَّش الكتابَ : “علّق على هامشه ما يعنّ له”(٣).

وعلى هذا فالحاشية والهامش مصطلحان لمعنى واحد ، وهو الفراغ الموجود على جوانب الصفحة —- ، غير أن البعضَ قد فرّق بين الحاشية والهامش ، فجعل الهامش الفراغ الموجود على جانبي الصفحة ، والحاشية الفراغ الموجود في أسفل الصفحة—- .

وأما المتقدمون من أهل الحديث فاستعملوا لفظ “حاشية” وأرادوا بها الفراغ الموجود على جوانب الصفحة ، قال الرامهرمزي : (التخريج على الحواشي ، أجوده أن يخرَّج من موضعه حتى يلحق به طرفُ الحرف المبتدأ به من الكلمة الساقطة في الحاشية(٤) —-.

قال العراقي :

ويُكتب الساقط وهو اللحق***حاشيةً إلى اليمين يُلحَقُ(٥)

وهكذا استخدم المحدثون لفظ حاشية وأرادوا بها الفراغ الموجود بين جانبي الصفحة .

__________

(١) يعني القدر العاري من الكتابة عليه .

(٢) كما في (تاج العروس) مادة (همش) (١٧/٤٦٦) .

(٣) المعجم الوسيط ٢/٩٩٤ .

(٤) المحدث الفاصل (ص٦٠٦) .

(٥) التبصرة والتذكرة ٢/١٣٧ .

الأشياء المكتوبة الزائدة عما في الأسطر

وقد استخدم السخاوي في (فتح المغيث) وزكريا الأنصاري في (فتح الباقي) لفظ “حاشية” و “هامش” وقصدا بها معنى واحداً ؛ قال السخاوي(١) : “وليكن الساقط [وهو اللحق] في السطر من الجانبين —- ، ثم إن اتفق انتهاء الهامش قبل فراغ السقط استعان بأعلى الورقة أو بأسفلها حسبما يكون اللحق من كلا الجهتين”(٢) ) ؛ انتهى .

ولقد صارت الحاشية تطلق في العُرف - كما تقدم في كلام الزبيدي - على المكتوب ، أيضاً ، وليس على موضعه فقط .

فالحاشية هي التعليقات التي يكتبها بعض أهل العلم على متنٍ له أو لغيره ، وبالأخص إذا كانت تلك التعليقات لا ترتقي في شمولها ومقدارها إلى مرتبة الشرح .

ويرمز بعض الكتّاب لما يعلقه على الكتاب برمز يميزه عن اللحَق واختلاف النسخ والتصحيح وغير ذلك .

فالكتب إذا نسخت فتلك النسخ الفرعية يرى فيها في الجملة أربعة أنواع من الكلمات الخارجة عن سطورها ، مكتوبة بين السطور ، وهذا قليل ، أو في جانبي الصفحة ، وهذا هو الأكثر ؛ وهذه الأشياء المكتوبة الزائدة عما في الأسطر :

إما أن تكون لحَقاً ، أي كلاماً سقط من الناسخ فألحقه .

أو تكون بياناً لاختلاف نسخ الأصول ورواياتها .

أو تكون تصحيحاً لما وقع في الأصل من خطأ قطعي أو ظني .

أو تكون تعليقاً من مؤلف الكتاب أو غيره ، وهذا هو الذي يسمى حاشية ، وهذه الحاشية قد تكون استدراكاً على شيء فيه نظر ، أو شرحاً ، أو زيادة على شيء ذُكر في المتن ، أو غير ذلك من مقاصد أهل الشرح والتحشية .

ولقد حرص المحدثون - وتبعهم في الغالب غيرهم كالمتقنين من النساخ - على اتباع طرائق معلومة واستعمال إشارات مفهومة يتميز بها كل واحد من الأربعة المذكورة عن غيره ؛ فانظر (تخريج الساقط) .

__________

(١) ٣/٨٧ طبعة علي حسين علي .

(٢) فتح المغيث (٢/١٣٧) ، فتح الباقي (٢/١٣٧-١٣٨) .

حاطب ليل

وقال الدكتور شوقي ضيف في كتابه (البحث الأدبي) (ص٧ وما بعدها) تحت عنوان (الهوامش والحواشي) : (لم يكن أسلافنا يعرفون نظام الهوامش(١) ، إنما كانوا يعرفون نظام الحواشي ، إنما كانوا يعرفون نظام الهوامش ، إذ كان يوجد بياض أو فراغ على جوانب الصفحة يمكّن من كتابة بعض تعليقات ؛ وعادةً لم يكن يكتبها المؤلفون أنفسهم ، إنما كان يكتبها بعض العلماء الذين يقرءون الكتاب ، وكثيراً ما تراهم يذكرون قبلها كلمة تدل عليها مثل “ههنا لطيفة” أو “فائدة” أو “تنبيه” .

وكان يحدث كثيراً أن يُدخل بعض النساخ هذه الحواشي في متن الكتاب ، وخاصة إذا لم ينبه المعلق عليها بكلمة “فائدة” ونحوها ، وقد يُصبح تخليص ذلك من المتن صعباً .

وكانت الحاشية عادة تمتد سطوراً غير قليلة ، فهي ليست مثل الهوامش الحديثة تحمل إشارة إلى مصدر من المصادر ، وإنما هي تعليق كثيراً ما يطول ) .

ثم تكلم (ص٢٦٦-٢٦٨) على الهوامش في البحوث الحديثة وبيَّن شروطها وآدابها .

وانظر (المتن) .

حاطب ليل :

هذه الكلمة تقال في عُرف المحدثين في حق الراوي الذي يروي عن كل أحد ولا ينتقي مروياته، وفي حق المصنف الذي لا ينتقد ما يرويه أو ما يُدخله في مصنفاته في الفقه أو التفسير أو الوعظ أو غير ذلك(٢).

وفيها إشارة إلى الإكثار الذي هو مظنة عدم الاتقان.

قال البغوي في (الجعديات) :

(١٠١١- حدثنا عثمان بن أبي شيبة نا جرير عن مغيرة قال : قيل للشعبي : (رأيتَ قتادة؟ قال : نعم، كان حاطب ليل.

__________

(١) قلت : ولكن وردت كلمة (هامش) في كلام بعض القدماء مستعمَلةً بمثل معناها العصري أو بمعنى يقاربه ؛ انظر (الهامش) .

(٢) يروى عن أكثم بن صيفي أنه قال : (المكثار كحاطب ليل)؛ وصارت هذه العبارة ونحوها مثلاً يُضرب لكل من يهذر في كلامه ويُكثر منه ، فيأتي بالصحيح وغيرِه والنافعِ، وضدِّه ، وقد يُوْقعه كلامُه في السوء، كحال من يحتطب ليلاً.

حافظ

١٠١٢ حدثنا أحمد بن زهير نا أبو الفتح نا سفيان قال : قال الشعبي : قتادة حاطب ليل.

١٠١٣- حدثنا أحمد بن زهير نا يحيى بن يوسف الزمي نا سفيان بن عيينة قال : قال لي عبد الكريم : يا أبا محمد تدري ما حاطب ليل؟ قال : قلت : لا ، إلا أن تخبرنيه؛ قال : هو الرجل يخرج من الليل فيحتطب فتقع يده على أفعى فتقتله ؛ هذا مثل ضربتُه لك لطالب العلم ؛ إن طالب العلم إذا حمل من العلم ما لا يُطيقه قتلَه علمُه ، كما قتلت الأفعى حاطبَ ليل). انتهى.

وقال الذهبي في (سير أعلام النبلاء) في ترجمة بعض المحدثين : (قلت : أطلق عباراتٍ بدَّعه بعضهم بها الله يسامحه ، وكان زعراً على من خالفه ، فيه خارجية ، وله محاسن ، وهو في تواليفه حاطب ليل ، يروي الغث والسمين ، وينْظم رديء الخرز مع الدر الثمين).

وقال ابن حجر في ترجمة ثمامة بن أشرس من (لسان الميزان) (٢/٤٠٠) عقب قصة نقلها عن ابن الجوزي :

(ودلت هذه القصة على أن ابن الجوزي حاطب ليل لا ينقُد ما يحدث به).

حافظ :

شاع استعمال هذه الكلمة عند المحدثين في التعبير عن المحدث الذي يكون عظيم الحفظ كثير الحديث جداً .

وللحافظ في عرف المحدثين شروط إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظاً وقد اختلفت هذه الشروط بين المتقدمين والمتأخرين والمشددين والمسهِّلين .

وقد تعنت المتقدمون في إطلاق هذا الوصف على من يحتمله وتساهل المتأخرون فيه تساهلاً واضحاً ؛ ولعله مما يصلح أن يعتمد عليه في معرفة الحفاظ وتمييزهم عن غيرهم ولو على وجه التقريب(١) : كتاب (تذكرة الحفاظ) للحافظ الذهبي ، وذيْلاه، للحسيني ، وابن فهد(٢)

__________

(١) بحسَب شروط المتأخرين وعُرفهم.

(٢) وربما استعملوا كلمة (حافظ) بمعنى (ضابط) ؛ وهذا موجود في استعمال بعض المتقدمين .

وفي ترجمة الحسين بن أحمد النعالي من (لسان الميزان) (٣/١٤١) : (وكان يعرف بالحافظ، لأنه كان يحفظ ثياب الناس في الحمّام)؛ قال محققه عبد الفتاح أبو غدة : (هذا تعبير لأهل بغداد، ويقال فيه أيضا ”الثيابي” نسبة إلى الثياب وحفظها؛ انظر “توضيح المشتبه” ١/٦١٤).

، و (طبقات الحفاظ) للسيوطي .

قال الذهبي في (الموقظة) (ص٣٣-٣٦) : (تُشترط العدالة في الراوي كالشاهد ، ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان ، فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ .

والحفاظ طبقات في ذروتها أبو هريرة رضي الله عنه ، وفي التابعين كابن المسيب ، وفي صغارهم كالزهري ، وفي أتباعهم كسفيان وشعبة ومالك ، ثم ابن المبارك ويحيى بن سعيد ووكيع وابن مهدي —-.

وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين ، ثم عبيدالله بن عمر وابن عون ومسعر ، ثم زائدة —-.

وممن يُعدّ(١) من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم وهلم جراً إلى اليوم ؛ فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وثبت وجِهْبذ ، وثقة ثقة ، ثم ثقة حافظ ، ثم ثقة متقن ، ثم ثقة ، ثم ثقة عارف ، وحافظ صدوق ونحو ذلك ) .

وقال الحافظ ابن حجر في (النكت) (١/٢٦٨) في أثناء كلام له في شروط الصحيح :

(وإن أراد [يعني ابن الصلاح] أن الراوي شرطه أن يُعدَّ حافظاً فللحافظ في عرف المحدثين شروط إذا اجتمعت في الراوي سمَّوه حافظاً وهو : الشهرة بالطلب والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف ، والمعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم ، والمعرفة بالتجريح والتعديل وتمييز الصحيح من السقيم ، حتى يكون ما يستحضره من ذلك أكثر مما لا يستحضره ، مع استحضار الكثير من المتون ، فهذه الشروط إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظاً ، ولم يجعله أحد من أئمة الحديث شرطاً للحديث الصحيح).

__________

(١) تصحفت في مطبوعة دار الآثار إلى (تعدّى) ، والتصحيح من مطبوعة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة ، فقد كنت نقلت منها هذا النص ، ثم فقدتُ نسختي قبل البدء بتبييض الكتاب ، ولذلك جعلتُ أصلَ إحالتي على الطبعة الأخرى المذكورة .

ومما يبين تعنت جماعة من القدماء في إطلاق كلمة حافظ : ما أورده الذهبي في (السير) (٥/٤٧٢) قال : ([قال] علي بن مسهر سمعت سفيان يقول : أدركت من الحفاظ ثلاثة : إسماعيل بن أبي خالد وعبد الملك بن أبي سليمان ويحيى بن سعيد الأنصاري ؛ قلت : فالأعمش ؟ فأبى أن يجعله معهم).

وقال الذهبي في (تذكرة الحفاظ) (٣/١٠٩٢-١٠٩٨) : (قال الخطيب : لم أر أحداً أطلق عليه اسم الحفظ غير أبي نعيم وأبي حازم العبدوي).

وقال الذهبي في ترجمة عبد العزيز بن أحمد الكتاني (٣٨٩-٤٦٦هـ) من (تذكرة الحفاظ) (٣/١١٧٠-١١٧١)(١) :

(الإمام المحدث المتقن مفيد دمشق ومحدثها —- سمع الكثير وجمع فأوعى ونسخ ما لا يوصف كثرة—- وألف وجمع ، ويحتمل أن يوصف بالحفظ في وقته ، ولو كان موجوداً في زماننا لعُدَّ من الحفاظ—-.

قال سعيد المؤدب : قلت للخطيب عند لقائي له : أنت الحافظ أبو بكر ؟ فقال : أنا أحمد بن علي الخطيب ، انتهى الحفظ إلى الدارقطني).

قلت : هذا تواضع أو تعنت في اطلاق صفة الحفظ .

وقال المعلمي في (التنكيل) ص٦٧٥ ـ وعدَّ طائفة من الحفاظ ـ : (ولم أطلق كلمة “الحافظ” إلا على من أطلقها عليه أهل العلم ، لا كالكوثري يطلقها على من دب ودرج من أصحابه) .

وقال الخطيب في (الجامع) (٢/٢٤٨-٢٥٣) تحت باب (من يجوز إطلاق اللفظ في وصفه وتسميته بالحفظ) :

__________

(١) انظر في ترجمة هذا المحدث زيادة على (التذكرة) : (تاريخ دمشق) (٣٦/٢٦٢-٢٦٥) و(السير) (١٢/٢٤٨-٢٥٠) و(العبر) (٣/٢٦١) و(الإعلان بالتوبيخ) (ص٣٣٣) و(شذرات الذهب) (٢/٣٢٥) و(كشف الظنون) (٢/٢٠١٩) و(الرسالة المستطرفة) (ص٢١٢) و(شجرة النور) (١/٥١٧) و (المؤرخون الدمشقيون) للمنجد (ص١٧) و(الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الاسلام) (ص٤٠٠) ومقدمة صالح مهدي عباس لـ(وفيات ابن رافع) (١/٥٨-٥٩) و (تاريخ الإسلام) (حوادث ووفيات ٤٦١-٤٧٠) (ص٢٠٢-٢٠٤) وما ذكر بهامش ترجمته من مصادر أخرى وهي كثيرة .

(الوصف بالحفظ على الإطلاق ينصرف إلى أهل الحديث خاصةً ، وهو سمةٌ لهم لا تتعداهم ، ولا يوصف بها أحد سواهم ، لأن الراوي يقول : نا فلان الحافظ ، فيحسن منه إطلاق ذلك إذ كان مستعملاً عندهم ، يوصف به علماء أهل النقل ونقادهم ؛ ولا يقول القارئ : لقنني فلان الحافظ ، ولا يقول الفقيه : درسني فلان الحافظ ، ولا يقول النحوي : علمني فلان الحافظ ؛ فهي أعلى صفات المحدثين ، وأسمى درجات الناقلين ؛ مَن وُجدت فيه قُبلت أقاويلُه وسُلِّم له تصحيحُ الحديث وتعليلُه ، غير أن المستحقين لها يقل معدودهم ويعز بل يتعذر وجودهم ، فهم في قلتهم بين المنتسبين إلى مقالتهم أعز من مذهب السنة بين سائر الآراء والنحل ، وأقل من عدد المسلمين في مقابلة جميع أهل الملل) .

ثم أخرج عن أبي بكر بن عياش أنه قال : (السنة في الإسلام كالإسلام في الشرك) ؛ وأخرج عنه رواية أخرى بلفظ (السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان) ؛ ثم قال :

(ولقلة من يوجد من أهل الحفظ والإتقان قيل إن احدهم يولد بعد برهة من الزمان) ؛ ثم أخرج عن أبي معشر أنه قال : (الحافظ يولد في الزمان) ، وعن هشيم أنه قال : من يحفظ الحديث قليل ، ثم قال : هم أقل من ذاك) .

قال الخطيب عقب ذلك :

(فمن صفات الحافظ الذي يجوز إطلاق هذا اللفظ في تسميته أن يكون عارفاً بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيراً بطرقها مميزاً لأسانيدها ، يحفظ منها ما أجمع أهل المعرفة على صحته وما اختلفوا فيه للاجتهاد في حال نقلته ؛ يعرف فرق ما بين قولهم : فلان حجة ، وفلان ثقة ، ومقبول ، ووسط ، ولا بأس به ، وصدوق ، وصالح ، وشيخ ، ولين ، وضعيف ، ومتروك ، وذاهب الحديث ؛ ويميز الروايات بتغاير العبارات نحو عن فلان ، وأنَّ فلاناً ؛ ويعرف اختلاف الحكم في ذلك بين أن يكون المسمى صحابياً او تابعياً ، والحكم في قول الراوي : “قال فلان” و “عن فلان” ، وأن ذلك غير مقبول من المدلسين ، دون إثبات السماع على اليقين ، ويعرف اللفظة في الحديث تكون وهماً وما عداها صحيحاً ؛ ويميز الألفاظ التي أُدرجت في المتون فصارت بعضَها لاتصالها بها ، ويكون قد أنعم النظر في حال الرواة بمعاناة علم الحديث دون ما سواه ، لأنه علم لا يعلق إلا بمن وقف نفسه عليه ولم يضم غيره من العلوم إليه ، كما أنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري أنا أحمد بن محمد بن عمران أنا عبد الله بن سليمان قال سمعت الربيع بن سليمان يقول : مر الشافعي بيوسف بن عمرو بن يزيد وهو يذكر شيئاً من الحديث ، فقال : يا يوسف تريد أن تحفظ الحديث وتحفظ الفقه ؟ هيهات .

وأخبرني محمد بن أبي القاسم الأزرق أنا أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد النقاش أن محمد بن عبد الرحمن السامي اخبرهم بهراة قال : أنا علي بن الجعد قال : سمعت قاضي القضاة يعني أبا يوسف يقول : العلم شيء لا يعطيك بعضَه حتى تعطيَه كلَّك ، وأنت إذا أعطيته كلك من إعطائه البعضَ على غرر .

الحافظ

الحاكم

سمعت أبا علي عبد الرحمن بن محمد بن فضالة النيسابوري بالري يقول : سمعت أبا نصر عزيز بن ناصح الفقيه بإيلاقَ يقول : سمعت أبا أحمد نصر بن أحمد العياضي الفقيه السمرقندي يقول : لا ينال هذا العلمَ الا من عطَّل دكانه وخرَّب بستانَه وهجر إخوانَه ومات أقربَ أهله إليه فلم يشهد جنازته ) إلى آخر كلامه .

وانظر (محدِّث) و (صاحب حديث) و (الحاكم) .

الحافظ :

تقدم معنى كلمة (حافظ) ، ولكني أفردت هذه اللفظة هنا - الحافظ - لأذكرَ أن كثيراً من المتأخرين والمعاصرين يطلق كلمة الحافظ من غير ذكر الاسم وهو يريد بها ابن حجر العسقلاني، مثل أن يقال: (هذا الحديث صححه الحافظ) ، أو يقال: (قال الحافظ في الفتح كذا) ؛ فهي لقب لهذا الحافظ الكبير المتميز بين أهل عصره والعصور التالية ، رحمه الله .

الحاكم :

اشتهر عند كثير من المتأخرين بعد القرن العاشر للهجرة أن كلمة الحاكم لقب لطبقة عليّة من الحفاظ؛ وهذا خطأ محض عجيب .

فمن الكلام الذي لا يصح قول منلا(١) علي القاري في (شرح نزهة النظر) (ص٣) : (ثم المراد من الشيخ هو الكامل في فنه ولو شاباً —- ، الإمام أي المقتدى به ، وهو إمام أئمة الأنام —- ، الحافظ هو من أحاط علمه بمئة ألف حديث ، ثم بعده الحجة ، وهو من أحاط علمه بثلاثمئة ألف حديث ، ثم الحاكم وهو الذي أحاط علمه بجميع الأحاديث المروية متناً واسناداً وجرحاً وتعديلاً وتاريخاً ، كذا قاله جماعة من المحققين) .

قلت : هذه التعاريف بعيدة عن التحقيق ، ويبعد أن يقولها واحد من المحققين ، فكيف يقولها جماعة منهم ؟ !

__________

(١) ترد تسمية هذا العالم في كثير من الكتب هكذا : “ملا علي القاري” ، بحذف النون ؛ وانظر (منلا) .

فإذن يكون ما انتشر في طائفة من كتب علوم الحديث المعاصرة وطائفة من أمثالها قبلها من عدِّ كلمة (حاكم) في مصطلحات المحدثين خطأ غريب ، فإنها لا دخل لها فيها ، وإنما لقب بكلمة (الحاكم) بعض الحفاظ لأنهم كانوا قضاة في بعض تلك البلدان ؛ كأبي عبد الله النيسابوري صاحب الكتاب الشهير (المستدرك على الصحيحين) ، وشيخِه أبي أحمد(١) .

ثم هل سمعتهم وصفوا أحداً من كبار أئمة الحديث بهذه الكلمة ؟ !

هل قرأت نحو هذه العبارة : (الحاكم يحيى بن معين)؟ أو (الحاكم أحمد بن حنبل)؟ أو (الحاكم البخاري)؟ أو (الحاكم النسائي) ؟ فإن قيل : هو اصطلاح حادث في عهد بعض شيوخ الحاكم أو بعد ذلك فلذلك لم يوصف به أحد من كبار الحفاظ المتقدمين ، قيل : أين النقل الموثّق لهذه الدعوى؟! ثم هل يمنع كون الوصف حادثاً من إطلاقه على من يليق به ممن تقدمه؟!

وبعد هذا كله أقول : هل يصح وصفُ أحد من العلماء بأنه أحاط علمُه بجميع الأحاديث المروية متناً وإسناداً وجرحاً وتعديلاً وغير ذلك من علوم الأحاديث؟! .

__________

(١) أبو أحمد الحاكم الكبير هو مؤلف كتاب “الكنى” ، محدث خراسان الإمام الفاضل الجهبذ محمد بن محمد بن إسحاق النيسابوري الكرابيسي ؛ سمع ابن خزيمة والباغندي والبغوي والسراج؛ {{ولي قضاء الشاش ثم طوس}} ؛ ثم استعفى ولازم مسجده مفيداً مقبلاً على العبادة والتصنيف؛ مات في ربيع الأول سنة ثمان وسبعين وثلاثمئة ، عن ثلاث وتسعين سنة. انظر ترجمته في (طبقات الحفاظ) للسيوطي (ص٣٨٨).

حال الراوي

الحبر

الحبر

حال الراوي :

المراد بحال الراوي في عُرف أهل الحديث حاله في مروياته ، أي صفتاه اللتان يستند إليهما النقاد في الحكم الأصلي على أحاديثه ، وهاتان الصفتان هما العدالة والضبط(١) ، ويأتي شرح معناهما .

الحِبر :

انظر (توثيق النصوص) (ص٢٣٥).

الحَبْر :

قال القلقشندي في (صبح الأعشى) : (٦/٥٠٠-٥٠١) : (وأما الحبر فأصله اللون ، يقال : فلان ناصع الحِبْر ، يراد به اللون الخالص الصافي من كل شيء —-) ثم استشهد ببيت من الشعر ؛ ثم قال :

(وفي الخبر : “يخرج من النار رجل قد ذهب حِبْرُه وسِبْره” ، بكسر الحاء المهملة والسين فيهما ؛ قال ابن الأعرابي : حِبْره : حسنه ، وسِبْره : هيئته .

وقال المبرِّد : قال التوزي : سألت الفراء عن المِداد لِمَ سُمي حِبراً؟ فقال : يقال للمعلِّم : حَبْر وحِبْر ، يعني بفتح الحاء وكسرها ، فأرادوا مداد حبرٍ أي مداد عالمٍ فحذفوا مداد وجعلوا مكانه حبراً ؛ قال : فذكرت ذلك للأصمعي فقال : ليس هذا بشيء ، إنما هو لتأثيره ، يقال : على أسنانه حِبر ، إذا كثرتْ صُفرتها حتى صارت تضرب إلى السواد ؛ والحبر : الأثر يبقى في الجلد ، وأنشد :

لقد أشمتَتْ بي آلَ فيدٍ وغادرتْ**بجلديَ حِبْراً بنتُ مصّانَ باديا

أراد بالحِبر الأثر ، يعني أثر الكتابة في القرطاس .

قال المبرد : وأنا أحسب أنه سمي بذلك ، لأن الكتاب يُحَبَّر به ، أي يحسن ، أخذاً من قولهم : حبَّرت الشيءَ تحبيراً ، إذا حسَّنته)(٢) .

__________

(١) الحكم الأصلي لأحاديث الراوي لا يشترط أن يكون هو الحكم الأخير في كل حديث ، فكم من حديث يخرج النقاد في حكمهم عليه عن الحكم الأصلي على أحاديث ذلك الراوي ، لأدلة أو قرائن تقتضي ذلك الخروج.

(٢) وتكلم القلقشندي بعد ذلك على شرف المداد والحبر واختيار السواد لذك ، وفي صنعهما .

حجب المختلط

حجة

وقال الراغب الأصفهاني في (مفردات القرآن) (ص١١٣) / مادة (ح ب ر) : (الحِبر: الأثر المستحسن، ومنه ما روي “يخرج من النار رجل قد ذهب حِبْره وسِبْره” ، أي: جماله وبهاؤه، ومنه سمي الحِبر، وشاعر محبِّر، وشعر محبَّر، وثوب حبير: محسَّن، ومنه أرض محبار(١)، والحبير من السحاب .

وحُبِرَ فلان: بقي بجلده أثرٌ من قرح .

والحَبر: العالم ، وجمعه: أحبار، لما يبقى من أثر علومهم في قلوب الناس ومن آثار أفعالهم الحسنة المقتدى بها، قال تعالى: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله}(٢) ، وإلى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين رضي الله عنه بقوله: “العلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وآثارهم في القلوب موجودة”(٣) ، وقوله عز وجل: {في روضة يُحبَرون} [الروم/١٥]، أي: يفرحون حتى يظهر عليهم حبَارُ نعيمِهم) .

وفي (المعجم الوسيط) (١/١٥٢) (الحَبْرُ : العالِم . (ج) أحْبار ، وحُبُور —-.

الحِبْر : الحَبْر ، و[الحِبْرُ] : المِدادُ يُكتَبُ به . (ج) ؛ أحْبار ، وحُبُور) .

وانظر (المِداد) .

حجْب المختلط :

هو منعه من التحديث أو منع غيره من الأخذ عنه ، بسبب اختلاطه ؛ وأكثر من يقوم بالمنع هم أولاده ، وقد يقع ذلك منهم بإشارة من بعض تلامذته أو أقرانه .

وانظر (ثقة وفيه ضعف) .

حجة :

قولهم في الراوي : (هو حجة) يعنون به أنه ثقة متقن بالغ من الوثاقة أعلى مراتبها ، يصحح حديثه ويحتج به ، ولو تفرد بروايته ، إلا إذا قام الدليل القوي على وهمه فيه؛ وإذا اختلف الأقران الثقات كان الحجةُ منهم صالحاً في الجملة لترجيح قول أحد طرفيهما؛ ولكن ليس معنى ذلك أنه يرجح قوله على من هو دونه من الثقات مطلقاً ؛ فقد تقوم القرينة على ضد ذلك، وإن كان هذا نادراً.

__________

(١) أي: سريعة النبات .

(٢) التوبة (٣١) .

(٣) راجع (جامع بيان العلم وفضله) (١/٥٧) و (نهج البلاغة) (ص٦٩٢) .

قال الذهبي في (تذكرة الحفاظ) (٣/٩٧٩ : (الحافظ أعلى من المفيد في العرف ، كما أن الحجة فوق الثقة).

وقال الذهبي في (الموقظة) : (فمثل يحيى القطان يقال فيه : إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة).

جاء في (علل أحمد بن حنبل) للمروذي (ص ٤٦) (٤٢) : (وسئل أبو عبدالله عن شعيب فقال : ما فيهم إلا ثقة ؛ وجعل يقول : تدري من الثقة؟ إنما الثقة يحيى القطان؟ تدري من الحجة؟ شعبة ، وسفيان حجة، ومالك حجة ، قلت : ويحيى؟ قال : ويحيى ، وعبد الرحمن ، وأبو نعيم، الحجة الثبت ، كان أبو نعيم ثبتاً).

قال السخاوي في (فتح المغيث) (٢/١١٢-١١٣) : (—- فكلام أبي داود يقتضي أن الحجة أقوى من الثقة ، وذلك أن الآجري سأله عن سليمان بن بنت شرحبيل، فقال: ثقة يخطئ كما يخطئ الناس؛ قال الآجري : فقلت : هو حجة؟ قال: الحجة أحمد بن حنبل ؛ وكذا قال عثمان بن أبي شيبة في أحمد بن عبد الله بن يونس : ثقة وليس بحجة ، وقال ابن معين في محمد بن إسحاق : ثقة وليس بحجة(١) ، وفي أبي أويس(٢) : صدوق وليس بحجة)(٣) .

__________

(١) كلمة ابن معين في ابن إسحاق المذكورة حكاها عنه تلميذه عباس الدوري في (تاريخه) (٣/٢٢٥) ونقلها عنه الخطيب في (تاريخه) (١/٢٣١-٢٣٢) .

(٢) تاريخ ابن معين رواية الدوري (٣/٢٢٥) .

(٣) وسبق السخاويَّ إلى هذا الكلام في الجملة الإمامُ الزركشي في (النكت على مقدمة ابن الصلاح) (٣/٤٣٢) ، وينظر تعليق عبدالفتاح أبو غدة على (رسالة المنذري في الجرح والتعديل) (ص ٥٦-٦٠).

قلت : أخشى أن يكون المراد هنا بكلمة (ثقة) إثبات العدالة المنافية للكذب والاتهام ، مع إثبات أدنى درجات التوثيق ؛ يقوي ذلك أنه عطف عليه قوله (وليس بحجة) ، أي ليس هو ممن يحتج به ؛ وليس من المتبادر أن ابن معين أراد أن ينفي عن ابن اسحاق كونه من كبار الحفاظ الأثبات المتقنين فإن ذلك النفي معلوم مشهور وليس بابن معين ولا بطلاب العلم يومئذ حاجة إلى التصريح به ، قال الذهبي في (تذكرة الحفاظ) (١/١٧٣) في محمد بن إسحاق : (وكان أحد أوعية العلم ، حَبراً في معرفة المغازي والسير ، وليس بذاك المتقن فانحط حديثه عن رتبة الصحة ، وهو صدوق في نفسه مرضي ، قال يحيى بن معين : قد سمع من أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان ، وقال : هو ثقة وليس بحجة—-) ؛ وقال في (من تُكلم فيه وهو موثق) (ص١٥٩) (٢٩٣) : (محمد بن إسحاق بن يسار على صدوق قال ابن معين ثقة وليس بحجة).

فالظاهر أن مقتضى صنيع الذهبي أنه فهم من كلمة (ثقة) في عبارة ابن معين إثبات العدالة مع شيء من حفظٍ لا ينزل به الراوي إلى درجة المتروكين والضعفاء ؛ ولكن يعكّر على هذا أنه قد ورد النقل عن ابن معين بسياق آخر يشعر بأن المراد بكلمة ثقة وحجة معناهما الاصطلاحي .

فقد قال أبو زرعة الدمشقي في (تاريخه) (١/٤٦٠-٤٦١) - وأخرجه عنه الخطيب في (تاريخه) (١/٢٣٢) - : (قلت ليحيى بن معين ، وذكرت له الحجة ، فقلت له : محمد بن إسحاق منهم ؟ فقال : كان ثقة ، إنما الحجة عبيد الله بن عمر ، ومالك بن أنس ، والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز).

وقال أبو زرعة أيضاً (١/٤٦٢) : (فقلت ليحيى بن معين : فلو قال رجل : إن محمد بن إسحاق كان حجة ، كان مصيباً ؟ قال : (لا ، ولكنه كان ثقة).

حدث

حدث فلان وآخر

وقال المنذري في (رسالته في الجرح والتعديل) التي شرح فيها بعض اصطلاحات المحدثين (ص٣١) : (وقول يحيى بن معين في محمد بن إسحاق “ثقة وليس بحجة” يُشبه أن يكون هذا رأيه في أن الثقة دون الحجة ، وهو خلاف المحكي عنهم في ذلك).

قال عبد الله بن يوسف الجديع في (التحرير) (١/٥٦٩) : (وهذه العبارات وشبهها من هؤلاء الأعلام أرادوا بها الحجة الذي يكون حكماً على غيره فيما يرويه ، ينازع الرواة إلى روايته ، ولا ينازع هو إلى غيره ، لكونه قد تجاوز في الحفظ والإتقان أن يكون محكوماً عليه ، أو أرادوا من يليق إطلاق القول : “ هو ثقة ” ، أو “ هو حجة ” دون تحفظ .

وإلا فإنهم احتجوا بروايات الثقات المقلين ، وبالثقات الذين قورنوا هنا ببعض كبار المتقنين ، بل واحتجوا بحديث الصدوق لكن بعد عرضه على المحفوظ من حديث الثقات)(١) .

وانظر (يُكتب حديثه ولا يحتج به) .

حدّث :

هذه صيغة أداء محتملة للسماع وعدمه.

حدّث فلان وآخر :

كان بعض أئمة الحديث عندما يرِدُ في تضاعيف الإسناد راويان مقرونان أحدهما ثقة والآخر مجروح ربما يُسقط اسم المجروح من الإسناد ويذكر الثقة ثم يقول : (وآخر) كناية عن المجروح ؛ وإليك شرح ذلك الصنيع وبيان حقيقته ودلالاته .

ذكر الشوكاني في (الفوائد المجموعة) (رقم ٣٣) حديث (إن لقيتم عشارًا فاقتلوه) ، ثم قال في تخريجه :

( هو موضوع ؛ قال [السيوطي] في (اللآلئ) : أخرجه أحمد ، وفيه ابن لهيعة ذاهب الحديث ؛ وقال في (الوجيز) : في إسناده مجاهيل ، وأخرجه البخاري في (تاريخه) والطبراني .

وابن لهيعة أخرج له مسلم ، وسائرُ رجاله معرفون ؛ قال السيوطي : والصواب أنه حسن —-) .

__________

(١) وأما الفقهاء وكثير من العلماء من غير أئمة الحديث فإنهم قد يطلقون وصف الحجة على الراوي الثقة وإن لم يكن من أصحاب أعلى المراتب في التوثيق؛ لأنَّ هؤلاء يريدون بالحجة من يُحتج به عندهم ، أي على طريقتهم، وهم يحتجون بكل ثقة.

فقال العلامة المعلمي متعقباً إطلاق السيوطي نسبة الإمام مسلم إلى الرواية عن ابن لهيعة :

(هذا إطلاق منكر ، إنما وقع لمسلم في إسناد خبرين عن ابن وهب “أخبرني عن [كذا] عمرو بن الحارث ، وابن لهيعة ” ، سمع مسلم الخبر هكذا ، فحكاه على وجهه ، واعتماده على عمرو بن الحارث ، فإنه ثقة ؛ ويقع للبخاري ، والنسائي نحو هذا فيكنيان عن ابن لهيعة ، يقول البخاري : “وآخر” ، ويقول النسائي : “وذكر آخر” ؛ ورأى مسلم أنه لا موجب للكناية ، مع أن ابن لهيعة لم يكن يتعمد الكذب ، ولكن كان يدلس ، ثم احترقت كتبه وصار من أراد جمَعَ أحاديثَ على أنها من رواية ابن لهيعة ، فيقرأ عليه ، وقد يكون فيها ما ليس من حديثه ، وما هو في الأصل من حديثه لكن وقع فيه تغيير ، فيقرأ ذلك عليه ، ولا يرد من ذلك شيئاً ، ويذهبون يروون عنه ، وقد عوتب في ذلك فقال : “ما أصنع ؟ يجيئونني بكتاب فيقولون : هذا من حديثك فأحدثهم” ؛ نعم إذا كان الراوي عنه ابن المبارك أو ابن وهب وصرح مع ذلك بالسماع فهو صالح في الجملة ، وليس هذا من ذاك ، فأما ما كان من رواية غيرهما ولم يصرح فيه بالسماع وكان منكراً فلا يمتنع الحكم بوضعه ) ؛ انتهى .

وعقد الخطيب في (الكفاية) (ص٣٧٨) باباً أسماه (باب في المحدث يروي حديثاً عن الرجلين أحدهما مجروح هل يجوز للطالب أن يسقط اسم المجروح ويقتصر على حمل الحديث عن الثقة وحده؟)، فقال فيه :

(ولا يستحب للطالب أن يسقط اسم المجروح ويجعل الحديث عن الثقة وحده، خوفاً من أن يكون في حديث المجروح ما ليس في حديث الثقة؛ وربما كان الراوي قد أدخل أحد اللفظين في الآخر أو حمله عليه).

ثم قال : (وكان مسلم بن الحجاج في مثل هذا ربما يسقط المجروح من الإسناد ويذكر الثقة ، ثم يقول : “وآخر” ، كنايةً عن المجروح ؛ وهذا القول لا فائدة فيه ، لأنه إن كان ذكر الآخر لأجل ما اعتللنا به [يعني عدم جواز إسقاط اسم المجروح] فإن خبر المجهول لا يتعلق به الأحكام ، وإثبات ذكرِه [أي بلفظة “وآخر”] وإسقاطه سواء، إذ ليس بمعروف ؛ وان كان عوَّل على معرفته هو به فلِمَ ذكره بالكناية عنه وليس بمحل الأمانة عنده؟ ولا أحسب إلا استجاز إسقاط ذكره والاقتصار على الثقة لأن الظاهر اتفاق الروايتين على أن لفظ الحديث غير مختلف واحتاط مع ذلك بذكر الكناية عنه مع الثقة تورعاً ، وإن كان لا حاجة إليه، والله أعلم). انتهى كلام الخطيب رحمه الله .

قلت : أظن مسلماً لم يكن يفعل ذلك في طبقة شيوخه، ولكن في الطبقات الأخرى، وممن كان يكني عنه بالصيغة السابقة (ابن لهيعة) ، كما تقدم في كلام العلامة المعلمي ؛ وهذا من حسن صنيع مسلم وكمال أمانته، فإنه لم يستحسن حذفه فيغير سياق الرواية تغييراً كبيراً وقد يكون ضاراً، ولم يستحسن ذكره صريحاً فيظن ظان أنه يحتج به أو يستشهد به؛ وهو إنما علم أن اللفظ للثقة الذي سماه فسماه وذكر المقرون به، بالكناية عنه، فحقق المقصود واحترز مما يحذر.

وليس هذا تدليساً، لأنه لا إيهام فيه؛ ومسلم مشهور بتدقيقه في الألفاظ وتمييزه الاختلاف الواقع بين روايات الحديث الواحد عندما يجمعها في سياق واحد.

حدثكم فلان

حدثنا

حدثنا أبو الزبير وأبو الزبير أبو الزبير

حدثنا زيد وعمرو المعنى

وأقول تكميلاً لكلام الخطيب : ومما هو أدعى إلى عدم الإسقاط أن يكون الثقة مدلساً وقد عنعن ، ففي هذه الحالة يقوم الاحتمال على أنه قد سمعه من ذلك المجروح فدلسه، فسمع كلاً من روايتيهما أحد تلامذتهما ، ثم عند أدائه لهما رواهما عنهما جميعاً ، قارناً بينهما ، أعني بين شيخيه هذين ، في سياق واحد ، وصار الأمر بحسب الظاهر أن أحدهما يتابع الآخر ، وهو خلاف الحقيقة ، إذ مدار الحديث في الحقيقة على ذلك الراوي الضعيف ، وأما الثقة فرواه عنه تدليساً .

ولا يكفي في رد هذا الإيراد أو دفع هذا الاحتمال أن يقال : إن ذلك المدلس سوف يرويه بالعنعنة ، ولا بد ، لأن الفرض أنه ثقة فلا مجال للتصريح بالسماع ممن لم يسمعه منه ، وإلا لعُدَّ كاذباً كما هو معلوم ، وحينئذ فعنعنة المدلس كافية لتضعيف روايته ؛ وإنما أقول لا يكفي ذلك لأن كثيراً من الناس يجبر عنعنة المدلس بمتابعة غيره ، وبعض الرواة يقلب صيغة العنعنة إلى صيغة تصريح بالسماع ، وقد يكون ذلك المدلس قليل التدليس ، أو يكون مَن فوقه : أحد الذين لازمهم طويلاً فتُمشّى عنعنته عنه ، وثَمَّ محاذير أخرى .

حدثكم فلان :

إذا قرأ الطالب على شيخه شيئاً من أحاديث ذلك الشيخ ، فإن عادتهم في ذلك أن يقلب الطالب صيغة أداء شيخه في أول كل حديث من أحاديثه ، فيسندها إلى المخاطب ، أعني لا يقول في أول كل حديث كما قال شيخه (حدثني فلان) أو (أخبرني فلان) أو (أخبرنا فلان) أو نحو ذلك ؛ وإنما يقول في هذه الصيغ الابتدائية - دون غيرها من الصيغ التي بعدها - : (حدثكم فلان) ، (أخبركم فلان) ، يعني شيخ الشيخ ، ثم يسوق بقية السند كما هو في حفظه أو في الكتاب الذي بين يديه .

وانظر (حدثنا) .

حدثنا :

انظر (صيغ الأداء) .

حدثنا أبو الزبير وأبو الزبير أبو الزبير :

انظر (وفلان فلان) .

حدثنا زيدٌ وعمرو المعنى :

انظر (المعنى) و (حدثنا زيدٌ وعمرو واللفظ لعمرو) .

حدثنا زيد وعمرو ، قال زيد : حدثنا فلان

حدثنا زيد وعمرو واللفظ لعمرو

حدثنا زيدٌ وعمرو ، قال زيدٌ : حدثنا فلان :

إذا ذكر المحدثُ في روايته لحديثٍ من أحاديثه اثنين من شيوخه ، ثم أعاد ذكر واحد منهما وحده ، وساق بقية السند والمتن ، فمعنى ذلك أن اللفظ لذلك الشيخ الذي ذكره ، دون قرينه ؛ وممن كان يفعل ذلك الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج في (صحيحه) ؛ فانظر (حدثنا زيدٌ وعمرو واللفظ لعمرو) .

حدثنا زيدٌ وعمرو واللفظ لعمرو :

قال ابنُ الصلاح في (معرفة أنواع علوم الحديث) (ص٢٠٠-٢٠٣) في تفريعه على النوع السادس والعشرين: ( الحادي عشر : إذا كان الحديث عند الراوي عن اثنين أو أكثر، وبين روايتهما تفاوت في اللفظ، والمعنى واحد، كان له أن يجمع بينهما في الإسناد، ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما خاصة، ويقول : ( أخبرنا فلان وفلان ، واللفظ لفلان)، أو : (وهذا لفظ فلان، قال ، أو : قالا : أخبرنا فلان ) ، أو ما أشبه ذلك من العبارات .

و لمسلم صاحب (الصحيح) مع هذا في ذلك عبارة أخرى حسنة مثل قوله (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج، كلاهما عن أبي خالد، قال أبو بكر : حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الأعمش ، وساق الحديث) . فإعادته ثانياً ذِكْرُ أحدهما خاصة إشعارٌ بأن اللفظ المذكور له .

وأما إذا لم يخص لفظ أحدهما بالذكر، بل أخذ من لفظ هذا ومن لفظ ذاك، وقال: ( أخبرنا فلان وفلان، وتقاربا في اللفظ، قالا : أخبرنا فلان ) فهذا غير ممتنع على مذهب تجويز الرواية بالمعنى .

وقول أبي داود صاحب (السنن): ( حدثنا مسدد وأبو توبة ، المعنى ، قالا : حدثنا أبو الأحوص ) ، مع أشباه لهذا في كتابه : يحتمل أن يكون من قبيل الأول، فيكون اللفظ لمسدد ويوافقه أبو توبة في المعنى .

ويحتمل أن يكون من قبيل الثاني، فلا يكون قد أورد لفظ أحدهما خاصة، بل رواه بالمعنى عن كليهما، وهذا الاحتمال يقرب في قوله ( حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل - المعنى واحد - قالا : حدثنا أبان ) .

وأما إذا جمع بين جماعة رواةٍ قد اتفقوا في المعنى، وليس ما أروده لفظ كل واحد منهم، وسكت عن البيان لذلك، فهذا مما عيب به البخاري أو غيره، ولا بأس به على مقتضى مذهب تجويز الرواية بالمعنى .

وإذا سمع كتاباً مصنفاً من جماعة، ثم قابل نسخته بأصل بعضهم دون بعض، وأراد أن يذكر جميعهم في الإسناد ويقول: ( واللفظ لفلان ) ، كما سبق، فهذا يحتمل أن يجوز كالأول، لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن ذكر أنه بلفظه .

ويحتمل أن لا يجوز، لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها، بخلاف ما سبق فإنه اطلع على رواية غير من نسب اللفظ إليه و[هو](١)على موافقتهما من حيث المعنى، فأخبر بذلك، والله أعلم ).

وقال العراقي في ألفيته :

وحيث أكثر من شيخ سمع

بلفظ واحد وسمى الكل صح

بيانه مع قال أو مع قالا

اقتربا في اللفظ أو لم يقل

بأصل شيخ من شيوخه فهل ... متناً بمعنى لا بلفظ فقنع

عند مجيزي النقل معنى ورجح

وما ببعض ذا وذا وقالا

صح لهم والكتب إن تقابل

يسمى الجميع مع بيانه احتمل

__________

(١) هذه الزيادة من نسخة خطية لكتاب ابن الصلاح ، كما أشار إليها محققه.

فقال السخاوي في (فتح المغيث) (٣/١٨٠-١٨٧) في شرح هذه الأبيات : ( الفصل السابع : “اختلاف ألفاظ الشيوخ” في متن أو كتاب واقتصار من سمع منهم على بعضها ، “وحيث” كان الراوي “مِن أكثر من شيخ” اثنين فأكثر ، “سمع” متناً ، أي حديثاً ، “بمعنى” واحد اتفقوا عليه ، “لا بلفظٍ” واحد ، بل هم مختلفون ، “فقنع” حين إيراده إياه “بلفظ واحد” منهم “وسمى” معه “الكلَّ” حملاً للفظهم على لفظه ، بأن يقول فيما يكون فيه اللفظ لأبي بكر بن أبي شيبة ، مثلاً : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار ، قالوا : حدثنا فلان “صح” ذلك “عند مجيزي النقل معنى” أي بالمعنى ، وهم الجمهور كما سلف في بابه ، سواءً بيَّن ذلك أوْ لا ؛ وممن فعله حماد بن سلمة ، فإنه قيل : إنه كان يحملُ ألفاظَ جماعة يسمع منهم الحديث الواحد على لفظ أحدهم مع اختلافهم في لفظه ؛ “و”لكن “رجح” بيانه عندهم ، أي هو أحسن ، بأن يعيِّن صاحبَ اللفظ الذي اقتصر عليه بقوله : واللفظ لأبي بكر بن أبي شيبة ونحو ذلك ، للخروج من الخلاف ، فإن لم يعلم تمييز لفظ أحدهما عن الآخر فالراجح بيانه أيضاً ، كما وقع في الحديث الذي عند أبي داود عن مسدد عن بشر بن المفضل ثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وإبراهيم ، زعم أنه سمع منها جميعاً ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا ، ولا حديث هذا من حديث هذا ، قالا : قالت أم المؤمنين ، يعني عائشة : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدى ، وذكر حديثاً ؛ ونحوه قوله أيضاً : ثنا مسدد وأبو كامل دخل حديث أحدهما في الآخر ، ثم هو في سلوكه البيان حيث ميز بالخيار بعد تعيين صاحب اللفظ بين أن يكون “مع” إفراد “قال أو مع” ، بسكون العين فيهما ، “قالا” ، إن كان أخذه عن اثنين ، أو قالوا ، إن كانوا أكثر .

وقد اشتدت عناية مسلم ببيان ذلك حتى في الحرف من المتن وصفة الراوي ونسبه ، وربما - كما قدمته في الرواية بالمعنى - كان بعضه لا يتغير به معنى ، وربما كان في بعضه تغير ولكنه خفي لا يتفطن له إلا من هو في العلوم بمكان ؛ واستحسن له(١) قوله : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عيينة ، قال أبو بكر : ثنا سفيان بن عيينة ، من أجل أن إعادته ثانياً ذِكرَ أحدِهما خاصةً يشعر(٢) - كما قال ابن الصلاح - بأن اللفظ المذكور له ، ويتأيد بقوله في موضع آخر : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعاً عن حفص بن غياث ، قال ابن نمير : ثنا حفص عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم ، قال : كنت مملوكاً فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتصدق من مال مواليّ بشيء ؟ قال : نعم ، والأجر بينكما نصفان ؛ فإن لفظ أبي بكر - كما في مصنفه : حفص ، بدون صيغة ، وساق سنده ، قال : كنت عبداً مملوكاً ، وكنت أتصدق ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان مولاي ينهاني ، أو سأله فقال : الأجر بينكما ؛ ولفظ زهير - كما عند أبي يعلى في “مسنده” - عنه : حدثنا حفص ، وساق سنده ، قال : كنت مملوكاً وكنت أتصدق بلحم من لحم مولاي ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : تصدق والأجر بينكما نصفان ؛ وعن أبي يعلى أورده ابن حبان في “صحيحه” ، فانحصر كونُ اللفظ لمن أعاده ثانياً ، في أمثلة لذلك لا نطيل بها .

وربما لا يصرح برواية الجميع عن شيخهم ، كقوله : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ، قال أبو بكر : ثنا يحيى بن آدم ثنا حسن بن عياش .

وربما تكون الإعادة لأجل الصيغة ، حيث يكون بعضهم بالعنعنة ، وبعضهم بالتحديث أو الإخبار ؛ وعليه ، فتارة يكون اللفظ متفقاً ، وتارة مختلفاً .

__________

(١) أي للإمام مسلم .

(٢) كأنَّ الجادة (تُشعر) بالتاء .

وكثيراً ما ينبه أبو داود وغيره على التوافق في المعنى في الجملة ، من غير تعيين صاحب اللفظ ، كقوله : ثنا ابن حنبل وعثمان بن أبي شيبة ومسدد ، المعنى ؛ وربما قال : المعنى واحد ، كقوله : ثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ، المعنى واحد ؛ وهي أوضح ، فربما يتوهم غيرُ المميِّزِ كونَه المعنيّ ، بكسر النون ، نسبة لمعن ؛ ويتأكد حيث لم يقرن مع الراوي غيره .

وقد يكون(١) في حديث أحد الراويين أتقن ، كقول أبي داود : ثنا أبو الوليد الطيالسي ، وهدبة بن خالد وأنا لحديثه أتقن .

وممن سبق مسلماً لنحو صنيعه : شيخُه الإمام أحمد ، فهو حريص على تمييز الألفاظ في السند والمتن .

وقد ينشأ عن بعضه - لمن لم يتدبر - إثباتُ راوٍ لا وجودَ له ، ومنه قول أحمد : حدثنا يزيد بن هارون وعباد بن عباد المهلبي ، قالا : أنا هشام ، قال عباد [: ا]بن زياد ؛ حيث ظن بعضُ الحفاظ أن زياداً هو والد عباد ، وليس كذلك ، بل هو والد هشام ، اختص عباد بزيادته عن رفيقه يزيد .

ونحوه قوله أيضاً “حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي الأبيض قال حجاج [:] رجل من بني عامر ، عن أنس ، فذكر حديثاً ؛ فليس قوله ”رجل من بني عامر" وصفاً لحجاج ، بل هو مقوله وَصف به أبا الأبيض ، انفرد بوصفه له بذلك عن رفيقه ؛ وحجاج هو ابن محمد أحد شيخي أحمد فيه ؛ وأمثلة ذلك كثيرة .

__________

(١) أي المحدث ، كأبي داود .

وإذا تقرر هذا فلا اختصاص للصحة حيث لم يبين ، بما يخص فيه الراوي واحداً بجميع المتن ، بل يلتحق به “ما” يأتي فيه “ببعض” لفظ “ذا” ، أي أحد الشيخين “و”بعض لفظ “ذا” ، أي الآخر ، مما اتحد عندهما المعنى فيه ، ميَّز الراوي لفظ أحدهما من الآخر ، أو لم يميز ، “وقالا” أي الراوي لفظ “اقتربا” أي كل من الشيخين “في اللفظ” ، أو قال : المعنى واحد ، وما أشبههما ، “أو لم يقل” شيئاً منه ، فإنه أيضاً قد “صح لهم” ، أي لمجيزي النقل بالمعنى ؛ والأحسن أيضاً البيان لا سيما وقد عِيبَ بتركه البخاريُّ - فيما قاله ابن الصلاح - وحمادُ بن سلمة فيما قاله غيرُه(١) ، حتى إن البخاري لم يخرج له في الأصول من “صحيحه” ، بل واقتصر مسلم فيها - كما قاله الحاكم - على خصوص روايته عن ثابت .

لكن قد رُدَّ على مَن عاب البخاري به ، بأنَّ ذلك بمجرده لا يوجب أسقاطاً إذا كان فاعله يستجيز الرواية بالمعنى ؛ هذا عبد الله بن وهب لم يتأخر البخاري ولا غيره من الأئمة عن التخريج له ، مع كونه ممن يفعله ، وإنما ترك الاحتجاج بجماد مع كونه أحد الأئمة الأثبات الموصوف بأنه من الأبدال ، لأنه قد ساء حفظه ، ولهذا فرق بين صنيعه وصنيع ابن وهب بأن ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ ؛ وبه يجاب عن البخاري ؛ على أن البخاري وإن كان لا يعرج على البيان ولا يلتفت إليه ، هو - كما قال ابن كثير - في الغالب ، وإلا فقد تعاطى البيان في بعض الأحايين ، كقوله في تفسير البقرة : ثنا يوسف بن راشد ثنا جرير وأبو أسامة ، واللفظ لجرير ، فذكر حديثاً ، وفي “الصيد والذبائح” : ثنا يوسف بن راشد أيضاً ثنا وكيع ويزيد بن هارون ، واللفظ ليزيد ؛ ولكن ليس في هذا ما يقتضي الجزم بكونه من البخاري ، إذ يحتمل أن يكون ذلك من شيخه ، كما سيأتي في الفصل التاسع في مسألة أخرى .

__________

(١) انظر كلام الحاكم في (سير أعلام النبلاء) للذهبي (٧/٤٤٦) .

وربما يسلك مسلكاً دقيقاً يرمز فيه للبيان ، كقوله في الحج : ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب - هو الزهري - عن عروة عن عائشة ؛ وحدثني محمد بن مقاتل أخبرني عبد الله - هو ابن المبارك - أنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كانوا يصومون عاشوراء ، قبل أن يفرض رمضان ، وكان يوماً تُستر فيه الكعبة ، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شاء أن يصومه فليصممه ، ومن شاء أن يتركه فليتركه ؛ فإن الظاهر أنه إنما عدل عن أن يقطع السند الأول عند الزهري ثم يقول بعد ابن أبي حفصة من الثاني : كلاهما عن الزهري ، لكون اللفظ للثاني فقط ؛ ويتأيد بجزم الإسماعيلي بأن ستر الكعبة إنما هو عند ابن أبي حفصة خاصةً دون عقيل ؛ وحينئذ فرواية عقيل لا تدخل في الباب الذي أوردها فيه ، وهو باب قول الله {جعل الله الكعبة} الآيةَ ؛ ولذا قال الإسماعيلي : إن عادة البخاري التجوز في مثل هذا ، وقول أبي داود في “سننه” : ثنا مسدد وأبو توبة المعنى ، قالا : ثنا أبو الأحوص ، يحتمل أن يكون المعنى يتعلق بحديثهما معاً ، وحينئذ فيكون من باب “وتقاربا في اللفظ” ، ويحتمل أن يتعلق بأبي توبة فقط ، ويكون اللفظ للأول ، وحينئذ فهو من باب “واللفظ لفلان” .

قال البلقيني : ويلزم على الأول أن لا يكون رواه بلفظِ واحدٍ منهما ؛ قال : وهو بعيد ؛ وكذا إذا قال : أنبأنا فلان وفلان وتقاربا في اللفظ ، لا انحصار له في أن روايته عن كل منهما بالمعنى ، وأن المأتيَّ به لفظٌ ثالثٌ غير لفظيهما ، والأحوال كلها آيلة في الغالب إلى أنه لا بد أن يسوق الحديث على لفظ مروي له برواية واحدة والباقي بمعناه ، انتهى ، وتبعه الزركشي ؛ وفيه نظر ، كما أشار إليه العز بن جماعة ، فيجوز أن يكون ملفقاً منهما ، إذ من فروع هذا القسم - كما سيأتي في الفصل الثالث عشر - ما إذا سمع من كل شيخ قطعةً من متنٍ فأورده عن جميعهم بدون تمييز .

حدثنا زيد وعمرو وتقاربا في اللفظ

حدثني

حدثني الثقة

“والكتب” المصنفة ، كالموطأ والبخاري ، المسموعة عند الراوي من شيخين فأكثر ، وهو القسم الثاني “إن تُقابَل بأصل شيخٍ” خاصة “من شيوخه” ، أو شيخيه ، دون من عداه ، فهل له أن يسمي عند روايته لذلك الكتاب الجميع مع بيانه أن اللفظ لفلان الذي قابل بأصله ؟ قال ابن الصلاح : “احتمل” الجواز ، كالأول ، لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن ذكر أنه بلفظه ، واحتمل عدمه ، لأنه لا علم عنده بكيفية رواية مَن عداه حتى يُخبر عنه ، بخلاف ما سبق فإنه اطلع فيه على موافقة المعنى ؛ وتوقف بعض المتأخرين في إطلاق الاحتمال وقال : ينبغي أن يُخص بما إذا لم يبين حين الرواية الواقع ، أما إذا بيّن - كما هو فرض المسألة - فالأصل في الكتب عدم الاختلاف ، ولو فُرض فهو يسيرٌ غالباً تجبره الإجازة ؛ هذا إذا لم يَعلم الاختلافَ ، فإن علمه فقد قال البدر بن جماعة : إنه إن كان التفاوت في ألفاظ ، أو في لغات ، أو اختلاف ضبطٍ : جازَ ، وإن كان في أحاديث مستقلة فلا ) .

وانظر (المعنى) و(الرواية بالمعنى) .

حدثنا زيد وعمرو وتقاربا في اللفظ :

انظر (حدثنا زيدٌ وعمرو واللفظ لعمرو) .

حدثني :

انظر (صيغ الأداء) .

حدثني الثقة :

قول الراوي (حدثني الثقة) من الألفاظ المفهمة لتوثيق من وُصف بها في مثل هذا السياق، مع إبهامه، مِن قِبَل مَن قالها وهو تلميذُه ، وكذلك قول الراوي (حدثني من أثق به)، وقوله (حدثني بعض الثقات)، وقوله (حدثني من لا أتهم) ونحو هذه التعابير.

وقد يتبادر إلى من لا خبرة له أن هذه الألفاظ من الألفاظ الكافية في التوثيق المعتمد، أي الذي يُحتجُّ بمن قيلت فيه ويصحح حديثه ؛ والتحقيق أن هذه الصيغة هي - على خلاف المتبادر منها - علةٌ مقتضية لتضعيف إسنادها، أو للتوقف عن الاحتجاج به، حتى ولو كان ذلك الراوي القائل (حدثني الثقة) أو نحوها من العبارات المذكورة، من علماء النقد المعتمدين .

حدثني بعض الثقات

حدثني من أثق به

فإن قيل : فلِمَ لا يُقبل منه هذا التوثيق كما يُقبل منه انفراده بتوثيق من يسميه من الرواة سواء كان ذلك التوثيق في أثناء الرواية كأن يقول : حدثني فلان وهو ثقة، أو خارجها كأن يُسأل عن راو فيقول : إنه ثقة؟

فالجواب أن الذي نقبله منه إنما هو التوثيق الذي لا يخالفه فيه من هو فوقه أو مثله في هذا الفن؛ وأما هنا فلم نتحقق انفراده بتوثيق هذا الشيخ المبهم، فلذلك لم نأمن أنه يخالفه في هذا التوثيق من تضره مخالفته؛ أي أنه يحتمل - احتمالاً معتبراً - أنه لو سَمّى من وثقه لوجدنا أنه يخالفه في ذلك الحكم من هو فوقه أو مثله فيضعّف ذلك الشيخ الموثَّق أو يليّنه ، فيترجح أنه واهم في ذلك التوثيق؛ ولذا توقف النقاد عن قبول هذا النوع من التوثيق أعني توثيق الشيخ المبهم(١).

ولكن أرى أن يُستثنى من هذا التقرير من كان من كبار أئمة النقد المتثبتين ، في معرض سَوقهم الحديث للاحتجاج به، من أمثال مالك وأحمد والبخاري.

حدثني بعض الثقات :

انظر (حدثني الثقة).

حدثني من أثق به :

انظر (حدثني الثقة).

__________

(١) تنبيه : ليس في قول الراوي الثقة (حدثني الثقة) من غير أن يسميه تدليساً من نوع تدليس الأسماء أو غيرِه ، فالتدليس مداره على أمر مخصوص وهو إخفاء العيب ولو إلى حين، أو ولو على بعض السامعين للحديث؛ وهذا المعنى ليس موجوداً في صنيع من يقول من الرواة العلماء الثقات : (حدثني الثقة)، لأنه لا يوهم خلاف ما يعلمه هو، أعني : لا يوهم توثيق من يَعلم هو أنه غير ثقة، ولا من لا يَعلم أنه ثقة ، وإنما هو مصرِّح بتوثيق من يَعلم أنه ثقة؛ فهو ثقة عنده سواء وافقه العلماء على توثيقه أم خالفوه، أم سكتوا عنه؛ فأي تدليس في هذا الصنيع ؟!

وهذا بخلاف صنيع المدلس فإنه يوهم الاتصال في شيء يعلم أنه منقطع .

وبهذا يستبينُ الفرقُ بين المسلكين، مسلك من يوهم الاتصال بخلاف ما هو واقع، ومسلك من يصرح بالتوثيق بمقتضى ما قد علمه هو.

حدثني من لا أتهم

الحديث

حدثني من لا أتهم :

قال السخاوي في (فتح المغيث) (٢/٣٨) : (ألحق ابن السبكي بـ “حدثني الثقة” من مثل الشافعي دون غيره “حدثني من لا أتهم” ، في مطلق القبول ، لا في المرتبة ؛ وفرق بينهما الذهبي وقال : إن قول الشافعي “أخبرني من لا أتهم” ليس بحجة ، لأن من أنزله من رتبة الثقة إلى أنه غير متهم فهو لين عنده ولا بد وضعيف عند غيره ، لأنه عندنا مجهول ولا حجة في مجهول(١) ؛ ونفي الشافعي التهمة عمن حدثه لا يستلزم نفي الضعف ، فإن ابن لهيعة ووالد علي بن المديني وعبد الرحمن بن زياد الإفريقي وأمثالهم ليسوا ممن نتهمهم على السنن وهم ضعفاء لا نقبل حديثهم للاحتجاج به .

قال ابن السبكي : وهو صحيح إلا أن يكون قول الشافعي ذلك حين احتجاجه به ، فإنه هو والتوثيق حينئذ سواء في أصل الحجة ، وإن كان مدلول اللفظ لا يزيد على ما ذكره الذهبي(٢) .

وانظر (حدثني الثقة)

الحديثُ :

الحديثُ لغةً ضدُّ القديم ، ثم إنه استعمل في قليل الخبر وكثيره ؛ وأما الحديث اصطلاحاً فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، قولاً له أو فعلاً أو تقريراً أو صفة ، حتى الحركات والسكنات ، في اليقظة والمنام ، فهو أعم من السنة .

__________

(١) عبارة الذهبي هذه تدل على أنه يطلق على المجهول اسم (ضعيف) .

(٢) فابن السبكي لَحَظ أثر قرينة الحال وهو ملحظ جيد وجيه ؛ وهو شبيه بقول الناقد إذا اختار قبول زيادة زادها بعض الثقات في حديث من الأحاديث : (فلان ثقة) يعني الذي زادها ، أو قوله (الزيادة من الثقة مقبولة) ، ونحو ذلك ؛ فالناقد هنا لا يريد بالعبارة الثانية تأصيل قاعدة عامة ، ولا يريد بالعبارة الأولى أن ذلك الراوي يُوْثَق به في كل ما يزيده أو يتفرد به ؛ ولكنه توثيق موضعي ، فهو يقول : أنا أثق بزيادة فلان هنا وأقبلها ، ويقول : الزيادة من الثقة مقبولة إذا لم يأت ما يمنع من قبولها ولا مانع هنا ، أو يقول : الزيادة من الثقة الذي هو من رتبة ذلك الراوي تقبل منه عن مثل شيخه هذا .

قال السيوطي في (تدريب الراوي) (١/٤٢-٤٣) : (وأما الحديث فأصله ضد القديم ، وقد استعمل في قليل الخبر وكثيره ، لأنه يحدث شيئاً فشيئاً .

وقال شيخ الاسلام ابن حجر في (شرح البخاري) : المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم).

قلت : كلا التعليلين في غاية البعد عن الصواب ، وهما راجعان إلى علم الكلام الذي لم يعرفه المسلمون الأوائل أعني الذين وضعوا مصطلح (الحديث) ؛ وأنا أجزم بأنهم لما سموا الحديث حديثاً لم يخطر ببالهم تلك المقابلة المزعومة ، بل لقد وصف الله تعالى كتابه بأنه أحسن الحديث ، ووردت تسمية كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث في غير ما حديث ثابت ، وتواترت هذه التسمية عند الصحابة فمن بعدهم ؛ وكل ذلك كان قبل نشوء علم الكلام .

وكذلك دعوى ملاحظة مسألة الحدوث شيئاً فشيئاً دعوى غريبة ، فيبعد جداً أن يكون العرب الأوائل أو المسلمون الأوائل قد لاحظوا عند إطلاق هذا الاسم هذا المعنى الفلسفي .

ويظهر أن كلمة حديث راجعة في أصل وضعها إلى كون الشيء حادثاً وجديداً ، فكأن من حدَّث أخبر بشيء حدَث أو قال كلاماً جديداً لم يُسبق إليه في ذلك المجلس ، ثم توسعوا فسموا كل كلام حديثاً ، ثم صارت هذه الكلمة في عرف علماء الحديث وسائر علماء الشريعة مصطلحاً على المعنى المعروف المذكور أولاً ، وهو - باختصارٍ - ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم .

—- الحديثَ :

حديث مختصر

حديث مشكل

حديثه شفاء

قال الصفدي في مقدمات كتابه (الوافي بالوفيات) : (وجرت عادة المحدثين والمؤرخين والأدباء اذا جاء [أي في معرض كلام أحدهم ] ذكرُ آية من القرآن الكريم أو حديث مشهور أو بيت شعر اشتهر أو تقدم ذكره آنفاً ، أن يذكر أول الآية ثم يقول : (الآيةَ) ، بالنصب(١) ، على اضمار (أريد) أو (أعني)(٢) .

وكذا يذكر لفظاً من الحديث ويقول : (الحديثَ) ، وأول البيت ويقول: (البيتَ) .

وبعضهم(٣) يقرأ الآية ويكمل الحديث إن كان يحفظه ، وهو الأحسن ؛ وبعضهم يقتصر على لفظه كما هو مكتوب ، لكنه يحسن أن يقف عليه قليلاً).

حديثٌ مختصر :

انظر (اختصار الحديث ) .

حديث مشكل :

انظر (مختلف الحديث) .

حديثه شفاء :

عبارة توثيق عالية نادرة ، قال عبدالله بن أحمد في (العلل ومعرفة الرجال) (٣/٢٦١) (٥١٥٥) : (سمعت أبي يقول : عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حديثه شفاء ) .

حديثه عن أصحابه كأنه حلم :

قال ابن حبان في (المجروحين) (٣/١١) في ترجمة مجالد بن سعيد الهمْداني : (سمعت ابن خزيمة يقول : سمعت أحمد بن منصور يحكي عن أحمد بن حنبل قال : مجالدٌ حديثه عن أصحابه كأنه حلم ) .

يظهر لي أنه أراد أن أحاديثه عن شيوخه لا حقيقة لها ، أي لا أصل لها من حديثهم ، كما أن الحلم لا أصل له ؛ ومجالد هذا ضعفه الأئمة .

__________

(١) تقرأ كلمة الآية بالنصب على أنها مفعول لأحد الأفعال المقدرة الآتية أو نحوها ، ويجوز رفعها على خبرية مبتدأ محذوف ، أي مرادي الآية أو نحو ذلك ؛ وكذلك قولهم (الآيتين) و(الآيات) .

(٢) أو (اقرأْ) أو (أكملْ) أو (أَتِمَّ) الآيةَ.

(٣) أي بعض القراء إذا مر بهم في الكتاب مثل هذه الإشارات.

حديثه ليس بشيء

حديثه ليس بشيء :

قال السخاوي في (فتح المغيث) (٢/١٢٣) : (—- ، على أنا قد روينا عن المزني قال : سمعني الشافعي يوماً وأنا أقول : فلان كذاب ، فقال لي : يا إبراهيم اكسِ ألفاظك ، أحسِنْها ، لا تقل : فلان كذاب ، ولكن قل : حديثه ليس بشيء ؛ وهذا يقتضي أنها حيث وُجدت في كلام الشافعي تكون من المرتبة الثانية(١) .

وفي كلام السخاوي هذا نظر ، والظاهر أن الشافعي أرشد المزني إلى تخفيف ألفاظه عند الطعن في الكذابين والمتهمين من الرواة والاكتفاء بما يدل على سقوط حديثهم وتركه ، ومن المعلوم أنه لا يلزم من عبارة الشافعي هذه ما قاله السخاوي فإنه لا يلزم منها أن يمتنع الشافعي من إطلاق لفظة (حديثه ليس بشيء) على غير الكذابين والوضاعين ، ممن هو ساقط متروك ، وهذا ظاهر ؛ وإن كان الأحسن في كلمات النقاد أن تكون كل لفظة مختصة بمعنى واحد أو حكم واحد .

نعم إن وردت هذه اللفظة في كلام الشافعي احتملت بقوة أن يكون الراوي كذاباً أو متروكاً ، فحينئذ نحتاج للنظر في القرائن ؛ وذلك بخلاف (حديثه ليس بشيء) عند الجمهور فإن المتبادر أن يكون الراوي متروكاً مع احتمال أن يكون ضعيفاً فقط ، وأما أن يكون كذاباً عندهم فهو احتمال بعيد .

__________

(١) أي من مراتب التجريح عند السخاوي ، وهي مرتبة (كذاب) و (وضاع) و (دجال) وما يقوم مقامها في تجريح الراوي ووضعه في هذه المرتبة نفسها ؛ وتبع السخاوي في هذا الدكتور قاسم علي سعد فعدَّ في (مباحث في علم الجرح والتعديل) (ص٥١-٥٢) لفظة (لاشيء) عند الشافعي في مرتبة وضاع وكذاب ونحوهما ، وتوكأ على تفسير السخاوي لكلمة الشافعي المذكورة .

حديثه مشهور

حديثه مشهور :

هذه العبارة ظاهرها يقتضي أن تكون وصفاً للراوي الذي من عادته أن يحدث بما هو معروف ومشهور دون ما كان منكراً وغريباً ، ولكن الاستقراء يدل على أن هذه العبارة قد تَرد على غير هذا النحو ؛ ومن ذلك أن يريد الناقد أن حديث ذلك الراوي مشهور عمن روى عنهم ، فما كان فيه من إنكار فمِنْ قِبله ؛ فمثلاً أسد بن موسى قال فيه ابن حزم : منكر الحديث ، وقال فيه البخاري : مشهور الحديث ، فقال المعلمي في (التنكيل) (ص٤١٣-٤١٤) : (وهذا [يعني قول البخاري] بحسب الظاهر يُبطلُ قولَ ابنِ حزم ، لكن يجمع بينهما قولُ ابن يونس “حدث بأحاديث منكرة ، وأحسب الآفة من غيره” ، وقولُ النسائي “ثقة ولو لم يصنف لكان خيراً له” ، وذلك أنه لما صنف احتاج إلى الرواية عن الضعفاء فجاءت في ذلك مناكير ، فحمل ابن حزم على أسد ، ورأى ابن يونس أن أحاديثه عن الثقات معروفة ؛ وحقق البخاري فقال : “حديثه مشهور” ، يريد - والله أعلم - مشهور عمن روى عنهم ، فما كان فيه من إنكار فمن قبله(١) ، وقد قال ابن يونس أيضاً والبزار وابن قانع حافظ الحنفية : ثقة ، وقال العجلي : ثقة صاحب سنة ؛ وفي (الميزان) : “استشهد به البخاري ، واحتج به النسائي وأبو داود وما علمت به بأساً(٢) ”)(٣) .

__________

(١) يظهر لي أن في هذا السياق خطأ ، وأن صواب العبارة هو : (فمِمَّن قَبْله) أو (فمن قِبَلِهم) أو (فليس مِن قِبَلِه) أو (فمِن قَبْلَهُ) .

(٢) تتمة كلام الذهبي : “و احتج به النسائي و أبو داود و ما علمت به بأساً إلا أن ابن حزم ذكره في كتاب الصيد فقال : منكر الحديث” .

(٣) تتمة كلام المعلمي : (وقد أساء الاستاذ إلى نفسه جداً إذ يقتصر على كلمة ابن حزم في صدد الطعن مع علمه بحقيقة الحال، ولكن!).

حديثه يشبه حديث الصالحين

حديثه يشبه حديث الصالحين :

سئل أبو الحسن المأربي كما في (إتحاف النبيل) (١/٣٣٤) (س١٨٢) : إذا قال أحد الأئمة في رجل : “حديثه يشبه حديث الصالحين” فهل يكون ثقة ؟ فأجاب بهذا الكلام : (قد يتبادر لمن وقف على هذا اللفظ أنه لفظ تعديل ، وليس الأمر كذلك ، وسر المسألة أن تعلم أن الصالحين - غير الأئمة الأثبات [منهم] - اشتغلوا بالعبادة ، وغفلوا عن ضبط الحديث ومراجعته وحضور مجالسه ، حتى كثرت الأوهام بل الأكاذيب في حديثهم ، بسبب غفلتهم وعدم اشتغالهم بهذا العلم ، بل منهم من كان يحرق كتبه أو يغسلها أو يدفنها ، ظاناً أنّ هذا يزكي نفسه ويُبعده عن الرياء وحظوظ النفس ، وقد يُحتاج إليه فيُسأل عن حديث فيحدث به على التوهم ، وليس معه أصول(١) ، فشاع عند العلماء أن العُبّاد أصحاب غفلة في الحديث وإن كانوا أهل أمانة وتقوى .

وقد قال يحيى بن سعيد القطان : “ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث” ، أي أن الكذب يجري على ألسنتهم ، وهم لا يميزون ، فإذا كان الراوي مغفلاً وتكثر المناكير في حديثه قالوا : “حديثه يشبه حديث الصالحين”(٢) ؛ وانظر “الكامل” لابن عدي (٦/٢١٠٤) ، والله أعلم ) ؛ انتهى .

رواه مسلم في مقدمة (صحيحه) (ص١٧ وما بعدها) من طريق محمد بن سعيد القطان عن أبيه قال : لن نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث ؛ قال مسلم : يجري الكذب على ألسنتهم ، ولا يتعمدون ذلك . اهـ ؛ وكذا رواه ابن حبان في (المجروحين) بسنده إلى يحيى بن سعيد (١/٦٧) ، وانظر (شرح علل الترمذي) (١/٣٨٧-٣٨٩) ، وانظر (شفاء العليل) للمؤلف (١/١١٩-١٢٠ ، ١٤٤-١٤٥ ، ٣٨٩) ، والله أعلم) .

__________

(١) انظر تاريخ بغداد (٧/٦٧) ؛ وفي (سير أعلام النبلاء) (٩/١٧١) ترجمة يوسف بن أسباط ؛ قال البخاري : دفن كتبه ، فكان حدبثه لا يجيء كما ينبغي) .

حديثه يهوي

الحديثي

حديثه يهوي :

قال عبد الله بن الإمام أحمد في (العلل ومعرفة الرجال) (٢٦٠٣) : (قال أبي : الحارث بن سليمان الفزاري لم يكن به بأس ، حديثه يهوي ، يعني مراسيل) .

وقال عبد الله أيضاً (٤٣٤٢) : (قال أبي : كان شعبة يقول : فلان حديثه(١) يهوى ؛ قلت لأبي : ما يهوي ؟ قال : مرسل ) .

وهذا المصطلح نادر جداً ، ويتراءى لي أن معنى قول شعبة وأحمد “يهوي” ، أي يسقط ، فهو تشبيه منهما لسقوط الحديث بسبب إرساله : بسقوط الشيء الذي يَستند إلى مستنَد فيسقط بزوال ذلك المستند ، فالحديث كذلك ، هو يعتمد على إسناده ما دام متصلاً ، فإذا زال إسناده أو انقطع فقد هوى - أعني ذلك الحديث - ، لأنه لا مستنَد له ولا معتمَد .

الحديثيّ :

هذه اللفظة تَصْدُق بكل من يشتغل بتعلم هذا الفن أو تعليمه ، فتشمل مَن كان مبتدئاً أو طالباً بارعاً أو عالماً ، فهي أعم من كلمة محدث ، ولكن يظهر أنهم أكثر ما يستعملونها في المبتدئ والطالب ونحوهما .

وأما العالم والإمام في الحديث فقلما يكنّون عنهما بهذه الكلمة إذا ذُكر أحدهما مفرداً .

قال ابن الصلاح في (مقدمته) (ص٥٢) عقب ذكره نوعين من أنواع المنقطع :

(مثال الأول: ما رويناه عن عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق عن زيد بن يُثَيْع، عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين...” الحديثَ ؛ فهذا إسناد إذا تأمله الحديثيُّ وجد صورته صورة المتصل ، وهو منقطع في موضعين ، لأن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، وإنما سمعه من النعمان بن أبي شيبة الجَنَدي عن الثوري ، ولم يسمعه الثوري أيضاً من أبي إسحاق إنما سمعه من شريك عن أبي إسحاق) .

قال ابن حجر في (النكت) (٢/٥٧٢) : (وفيه أمران :

__________

(١) في الأصل المطبوع (حدثنيه) بدل (حديثه) ، ويظهر أنه خطأ طباعي .

الحرص على الطلب

الحرف

حرك رأسه

أحدهما : أن هذا المثال إنما يصلح للحديث المدلَّس ، لأن كل راو من رواته قد لقي شيخه فيه وسمع منه ، وإنما طرأ الانقطاع فيه من قِبَل التدليس .

والأولى في مثال المنقطع أن يذكر ما انقطاعه فيه من عدم اللقاء كمالك عن ابن عمر رضي الله عنهما ، والثوري عن إبراهيم النخعي وأمثال ذلك .

الثاني : قوله : إن الحديثي إذا تأمله ظنه متصلاً ، يريد بقوله “الحديثيّ” المبتدي في طلب الحديث ؛ وقد ظن بعضهم أنه أراد به المحدث ، فقال : كان ينبغي أن يقول : غير الحديثي لأن المحدث إذا نظر في إسناد فيه مدلس قد عنعنة لم يحمله على الاتصال ، من أجل التدليس ؛ فالأليقُ حملُ كلامه على أنه أراد بقوله “الحديثيّ” المبتديَ ) .

الحرص على الطلب :

المراد بالطلب طلب العلم الشرعي ؛ وانظر (الطلب) .

الحرف :

ترد هذه اللفظة في كلام المحدثين ، أحياناً ، بمعنى الكلمة أو الجملة أو القطعة القصيرة من الحديث ، ونحو ذلك ؛ مثل أن يسوق المحدثُ طُرقاً للحديث ، فيقول في بعض المواضع من كلامه : هذا الحرف - ويشير إلى بعض عبارات الحديث - : تفرد به فلان ، أو سقط من الطريق الفلانية .

قال ابن حجر في (مقدمة فتح الباري) (ص١٣٣) : (قوله “سلسبيلا” : قال مجاهد : حديدة الجرية ، وقيل : هو اسم العين ، وقيل : لينة سهلة في الحلق تسلسل فيه ، وقال ابن الأعرابي : لم أسمع هذا الحرف إلا في القرآن) .

وفسر السخاوي في (فتح المغيث) (٢/٢٠٥) كلمة (حرف) الواردة في بعض أبيات الألفية ، باللفظ اليسير ؛ وذلك في موضعين من تلك الصفحة .

حرَّكَ رأسَه :

تحريك الناقد رأسه عندما يُسأل عن راوٍ هو إشارةٌ منه إلى تضعيفه إلى تضعيفه وعدم الرضا به، ثم ذلك التحريك قد يكون مقروناً ببيان حال الراوي ، وقد يكون مجرداً عن ذلك .

وكان الإمام أحمد إذا سُئل عن راوٍ فاستضعفه أو حديث فاستنكره، ربما حرك رأسه واقتصر على ذلك ، مستغنياً به عن التصريح.

حرك يده

حركة التأليف

حرَّكَ يده :

تحريك الناقد يده يأتي على أكثر من معنى .

من ذلك - وهو الأكثر - تقليبها بمعنى أن حال الراوي مضطرب، فتارةً يحدث فيصيب، وتارةً يحدث فيخطئ، فذلك قريب من قولهم في الراوي (تَعْرف وتنكر).

ولعلها تأتي أحياناً بمعنى التردد أو التوقف في حال الراوي ، فكأنها بمعنى (لا أدري).

وتأتي بمعنى ذم الراوي.

قال علي بن المديني : سمعت يحيى بن سعيد وذكر عمر بن الوليد الشني ، فقال بيده يحركها كأنه لا يقويه ، قال علي : فاسترجعت أنا فقال : ما لَكَ ؟ قلت : إذا حركت يدك فقد أهلكته عندي ، قال : ليس هو عندي ممن أعتمد عليه ، ولكنه لا بأس به(١) .

وقال عبد الله بن علي بن المديني : سألت أبي عن اسحاق بن نجيح الملطي فقال بيده هكذا ، أي ليس بشيء ، وضعفه .

وقال ابن عدي : (حدثنا محمد بن علي حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال : وسئل يحيى بن معين عن جعفر الأحمر فقال بيده ، لم يضعفه ولم يثبته)(٢).

حركة التأليف :

تعبير عصري يراد به أعمال المؤلفين ، أو حالة التأليف ، أو نتاج التأليف ، ونحو هذا المعنى ؛ وينبغي مزيد من الاعتناء بطريقة اختيار التعابير الجديدة التي تكون على هيئة التراكيب الاصطلاحية لتكون أفصح وأبلغ وأكثر مطابقة للأذواق السليمة .

__________

(١) تأمل معنى (لا بأس به) عند يحيى بن سعيد فورودها في مثل هذا السياق الذي يتبين منه تفسيرها ، هو من مهمات الفوائد ، ويحيى إمام في الجرح والتعديل ، بل هو شيخ جماعة من أئمة الجرح والتعديل ، كأحمد وعلي ويحيى بن معين وعمرو بن علي الفلاس .

(٢) ورد في (تاريخ الدارمي عن ابن معين) (ص٨٧) (يلينه) مكان (يثبته) ، خلافاً لما في (الكامل) و (تهذيب التهذيب) (٢/٩٣) ، والظاهر أن (يلينه) تصحيف .

الحركات

الحروف الأبجدية

الحروف المثلثة

حروف المعجم

حروف الهجاء

الحركات :

يراد بها في عُرف الكُتاب المعاصرين وطلبة العلم الفتحةُ والضمةُ والكسرة ، وهي معروفة مشهورة ؛ ولكن أود هنا أن أنبه على أمر ، وهي أن رموزها القديمة لم تكن كرموزها المعروفة اليوم ؛ قال عبد السلام هارون رحمه الله تعالى في (تحقيق النصوص ونشرها) (ص٥٤): (وفي الإعجام ، أي الشكل والضبط، يحتاج المحقق كذلك الى خبرة خاصة، وهذا هو الذي كان يسميه أبو الأسود : “النقطَ” ؛ قال أبو الأسود لكاتبه القيسي : “إذا رأيتَني قد فتحتُ فمي بالحرف فانقط نقطةً على أعلاه ، وإن ضممتُ فمي فانقط نقطة بين يدَيِ الحرف ، وإن كسرتُ فمي فاجعل النقطة تحت الحرف ، فإن أتْبعتُ ذلك شيئاً من غنة فاجعل مكان النقطة نقطتين” ؛ فهذه طريقة أبي الأسود يراها القارئ في المصاحف العتيقة) ؛ انتهى .

الحروف الأبجدية :

انظر (أبجد) .

الحروف المثلثة :

هي التي يجوز ضبطها في كلمتها بأي حركة من الحركات الثلاث ؛ مثل كلمة (الطنفسة) ، فهي مثلثة الطاء والفاء أيضاً ، وقد تفتح الطاء وتكسر الفاء ، اسم للبساط ، وتطلق على حصير من سعف يكون عرضه ذراعاً(١) .

وكذلك (ينكلوا) مثلثة الكاف ، أي يجبنوا ويتأخروا عن الجهاد ونحوه .

حروف المعجم :

هي حروف لغة العرب بترتيبها المعروف (ألف باء تاء ثاء —- نون هاء واو ياء ) ؛ ولعلها سميت بهذا الإسم لأن الكتب التي تصنف أو ترتب محتوياتها بحسب هذه الحروف تسمى معاجم ، والمعجم في الأصل كأنه الكتاب الذي تُبيّن مادته ويسهل الوقوف على المراد منه في مظنته بسبب ترتيبه على الحروف ، فعرفت بحروف المعجم ؛ وانظر (المعجم) و(الإعجام) .

حروف الهجاء :

انظر (الهجاء) و (أبجد) .

__________

(١) انظر (الترغيب والترهيب) للمنذري (١/٢٧٣) .

حريزي المذهب

حساب الجمل

الحسان

حريزي المذهب :

وصف ابن حبان في كتابه (الثقات) الحافظ العلامة أبا إسحاق الجوزجانيّ بأنه كان حريزي المذهب ، فأشكل على بعضهم ، وحُقق أن مراده أن فيه بعض الميل إلى النصب ، وهو ما يُرمى به حريز بن عثمان الشامي الثقة الشهير .

قال بعض الفضلاء : (وقد انقلبت كلمة “ حريزيّ ” - بتصحيف مصحّف - إلى جريريّ ، وظنّ فاضل حافظ أنّه منسوب إلى ابن جرير ، وعزب عنه أنّ ابن جرير تلميذ الجوزجانيّ الذي توفّي وابن جرير شابّ لم يتكهّل ، بله أن يكون له - آنذاك - أتباع على مذهبه الذي لم ينضج بعد ، بله أن يستقرّ !!!) .

حساب الجُمَّل :

ورد في (المعجم الوسيط) (١/١٣٧) : (الجُمَّل : الحبل الغليظ ؛ وحساب الجُمَّل : ضرْبٌ من الحساب يُجعل فيه لكل حرف من الحروف الأبجدية عددٌ، من الواحد إلى الألف، على ترتيب خاص).

الحِسان :

كلمة (حسان) جمع (حسن) ، فإن وصفت بها الأحاديث كان لها معنى اصطلاحي مشهورٌ ، ويأتي بيانه في موضعه(١) .

ولكن الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت ٥١٦هـ) له في كتابه (مصابيح السنة) في كلمة (حسان) اصطلاح آخر شذَّ فيه عن اصطلاح الجمهور ، وذلك أنه قسم أحاديث الكتاب المذكور (المصابيح) إلى حسان وصحاح ، وهو يريد - كما بين في خطبته - بالصحاح ما في (الصحيحين) وبالحسان ما في (السنن) ، فقد قال في تلك الخطبة (ص٢) بعد الحمد ما نصه :

(فهذه ألفاظ صدرت عن صدر النبوة ، وسنن سارت عن معدن الرسالة ، وأحاديث جاءت عن سيد المرسلين وخاتم النبيين ، هنَّ مصابيح الدجى خرجت من مشكاة التقوى ، مما أوردها الأئمة في كتبهم ، جمعتُها للمنقطعين إلى العبادة ، لتكون لهم بعد كتاب الله تعالى : حظّاً من السنن ، وعوناً على ما هم فيه من الطاعة .

__________

(١) انظر (حسن) .

وتركتُ ذكرَ أسانيدها ، حذراً من الإطالة عليهم ، واعتماداً على نقل الأئمة ؛ وربما سميت في بعضها الصحابي الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لمعنى دعا إليه(١) .

وتجد أحاديث كل باب منها تنقسم إلى صحاح وحسان .

أعني بالصحاح ما أخرجه الشيخان أبو عبدالله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري ، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، رحمهما الله ، في جامعيهما ، أو أحدُهما .

وأعني بالحسان ما أورده أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، وأبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ، وغيرُهما من الأئمة في تصانيفهم رحمهم الله ؛ وأكثرها صحاح بنقل العدل عن العدل ، غير أنها لم تبلغ غاية شرط الشيخين في علو الدرجة من صحة الإسناد ، إذ أكثر الأحكام ثُبوتُها بطريق حسن .

وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرتُ إليه ، وأعرضتُ عن ذكر ما كان منكراً أو موضوعاً ؛ والله المستعان وعليه التكلان ).

ثم ذكر حديث (الأعمال بالنيات) ، وذكر عقبه هذه الترجمة (كتاب الإيمان) ، ثم ذكر تحتها ترجمة فرعية باسم (من الصحاح) ، ساق تحتها جملة من أحاديث الصحيحين ، ثم قال عقب ذلك : (من الحسان) وذكر تحت هذه الترجمة جملة من أحاديث ينقلها من السنن ونحوها .

لقد أنكر على البغوي هذا الاصطلاحَ ابنُ الصلاحِ وجماعة ممن كتبوا في علوم الحديث بعده .

قال ابن الصلاح في (مقدمته) (ص٣٤) : (ما صار إليه صاحب المصابيح رحمه الله من تقسيم أحاديثه إلى نوعين : الصحاح والحسان ، مريداً بالصحاح ما ورد في أحد الصحيحين أو فيهما ، وبالحسان ما أورده أبو داود والترمذي وأشباهُهما في تصانيفهم ؛ فهذا اصطلاح لا يعرف ، وليس الحَسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك ؛ وهذه الكتب تشتمل على حسن وغير حسن كما سبق بيانه، والله أعلم ) .

__________

(١) أي دعا إلى ذكر اسم الصحابي .

وقال النووي في (التقريب والتيسير) (١/١٦٥ تدريب الراوي) في صنيع البغوي هذا : (ليس بصواب، لأنَّ في السنن الصحيحَ والحسنَ والضعيفَ والمنكرَ) .

وقال الزركشي في (النكت على مقدمة ابن الصلاح) (١/٣٤٢-٣٤٣) : (قوله “الخامس : ما صار إليه صاحب ”المصابيح“ ...” إلى آخره ، قد تبعه النووي وغيره في الاعتراض على البغوي ، وهو عجيب ، لأن البغوي لم يقل : إن مراد الأئمة بالصحاح كذا وبالحسان كذا ، وإنما اصطلح على هذا رعايةً للاختصار ، ولا مشاحة في الاصطلاح ، فإنه قال —) ؛ ثم ذكر كلام البغوي ، ثم قال : (فقد التزم بيان غير الحسن ، وبوب على الصحيح والحسن ولم يميز بينهما لاشتراك الكل في الاحتجاج في نظر الفقيه ؛ نعم في السنن أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين ففي إدراجه لها في قسم الحسن نوع مشاحة) .

ولكن الحافظ العراقي لم يرتض هذا النوع من الدفاع عن البغوي ، فقال في (التقييد والإيضاح) (ص٤١) : (وأجاب بعضهم عن هذا الإيراد(١) على البغوي بأن البغوي بيَّن في كتابه “المصابيح” عند كل حديث كونَه صحيحاً أو حسناً أو غريباً فلا يرِدُ عليه ذلك ؛ قلت: وما ذكره هذا المُجيب عن البغوي ، من أنه يذكر عقب كل حديث كونه صحيحاً أو حسناً أو غريباً ، ليس كذلك ، فإنه لا يبين الصحيح من الحسن فيما أورده من (السنن) ، وإنما يسكت عليها ؛ وإنما يبين الغريب غالباً ، وقد يبين الضعيف ؛ ولذلك قال في خطبة كتابه : وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه ؛ انتهى ؛ فالإيراد باق في مزجه صحيح ما في السنن بما فيها من الحسن ، وكأنه سكت عن بيان ذلك لاشتراكهما في الاحتجاج به ، والله أعلم) .

وتلخيص ما يقال في هذه القضية ما يلي :

__________

(١) يعني إيراد ابن الصلاح ومن تبعه .

١- إن البغوي استعمل اصطلاحاً لم يُسبق إليه ، ومن المعلوم أنه لا مشاحة في الاصطلاح إذا لم يكن موهماً معنى غير صحيح ، وكذلك لا يحسن تكثير الاصطلاحات من غير حاجة ، ولا يحسن ترك الاصطلاح المشهور إلى غيره مما يضاهيه ويزاحمه ، فتقع بذلك مشقةٌ على طلاب ذلك العلم وشيء من الإلباس .

واصطلاح البغوي هذا اصطلاح موهم إيهاماً ضاراً ، فكم من حديث ضعيف قد يتوهم من يقلد البغوي أنه في نقد البغوي حسن مُحتج به .

وفي هذا بعضُ ردٍّ على التاج التبريزي إذ قال - فيما حكاه عنه السيوطي في (التدريب) (١/١٦٥) - : (ولا أزال أتعجب من الشيخين (يعني ابن الصلاح والنووي) في اعتراضهما على البغوي ، مع أن المقرر أنه لا مشاحة في الاصطلاح(١) ؛ فقاعدة “لا مشاحة في الاصطلاح” ليست على إطلاقها ، وقد ذكرت في غير هذا الموضع أهم شروطها وقيودها ؛ وانظر (لا مشاحة في الاصطلاح) .

٢- إن البغوي لم يقل إن كل ما في السنن حسن ، يدل على ذلك قوله (وأعرضت عن ذكر ما كان منكراً أو موضوعاً) ، إلا إن كان يريد “من غير السنن” ، ولكن هذا الاحتمال بعيد ؛ وأصْرح من هذا قوله (وما كان فيها من غريب أو ضعيف أشرتُ إليه) .

__________

(١) قال السيوطي : (وكذا مشى عليه علماء العجم ، آخرهم شيخنا العلامة الكافيَجي في مختصره) .

٣- إن البغوي لم يدَّع ، أو لم يصرِّح ، بأنَّ كل حديث يورده تحت تراجم الحسان من كتابه فهو حديث حسن ؛ ولكن قد يُفهم هذا من قوله السابق (وما كان فيها من غريب أو ضعيف أشرتُ إليه ، وأعرضت عن ذكر ما كان منكراً أو موضوعاً) ، وقد يقال : إنه لم يشترط في الإشارة إلى الغرائب والضعاف الاستيعابَ ، ويردّ على هذا بأنه ظاهر سياقه وعبارتِه ، ويعضده أن الحديث الضعيف لا يحتج به ، فالأصل عدم إيراده في كتب الأحكام غير المسندة ، أو إيراده فيها مع بيان ضعفه ، فإذن سكوت البغوي عن الحديث يؤخذ منه أن أقل رتبة لذلك الحديث المسكوت عنه هي الحسن ، إلا إن كان يورد الأحاديث الضعيفة التي تشهد لأحاديث ثابتة قبلها ، أو أنها تتقوى ببعضها ، فيرى أنه لا يحتاج للإشارة إلى ضعف هذا النوع من الأحاديث لثبوت متونها عنده في الجملة ؛ والله أعلم .

٤- من المحتمل أن تكون تسمية البغوي للحسان تسمية أغلبية ، أي أنه كان يرى أن أكثر ما يورده من الأحاديث تحت عنوان (الحسان) أحاديث حسنة ، نعم فيها الصحيح الذي رأى أنه لا يحتاج إلى التنبيه على صحته(١) ، وفيها الضعيف والغريب اللذين ذكر أنه يشير إليهما .

وبعبارة أخرى : قد يكون حكم البغوي على الأحاديث التي أوردها تحت فصول الحسان حُكماً أغلبياً أو إجمالياً أو تقريبياً ، فحكم على ما اختاره من جملة أحاديث (السنن) بالحُسن ، مستثنياً ما ضعفه أو استغربه من الأحاديث فهي غير داخلة في جملة الأحاديث الملقبة بالحُسن عنده ، وأما ما فيها من الصحاح فكأنه كان يرى أنه لا يضره دمجه بالحسان .

ولكن يَرِدُ على هذا أمران :

الأول : أنه عمم اصطلاحه في كلمته التي سبقت حكايتُها فقال : (وأعني بالحسان —-) ، فأطلق ولم يقيد ، وسياقه يُشعر بأنه أراد العموم ، وقوله (وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرتُ إليه) لم يخْرج مخرج الاستثناء .

__________

(١) ويأتي الكلام على هذه المسألة .

والثاني : أنه سكت عن كثير من الأحاديث الضعيفة ، فإن كانت ضعيفة عنده كيف سكت عنها خلافاً لشرطه ؟ ، وإن كانت حسنة عنده فكيف حسنها خلافاً لجمهور المحدثين ؟! .

٥- لم يَفِ البغوي بالتزامه من الإشارة إلى الغريب والضعيف ، فلم يستوف الكلام على كل ما نزل عن رتبة الحسن من أحاديث (السنن) ؛ وهذا صنيع غير جيد ، وفيه تقصير منه رحمه الله ، لأن الكتاب مؤلَّف للأحكام ونحوها، وهو محذوف الأسانيد ، فلا بد من انتقاء ما يُحتج به دون سواه ، ولا بد من بيان رتبة كل حديث بياناً شافياً كافياً .

وقد يقال : لعله وفى بالتزامه فبيَّن كلَّ ما رآه غريباً أو ضعيفاً ، ولكنه كان متساهلاً في تحسين الأحاديث ، فحسَّن كثيراً من الأحاديث الضعيفة ؛ ولكن انظر النقطة السابقة الرابعة .

٦- لم يتطرق البغوي أصلاً إلى بيان ما ارتفع عن رتبة الحسن من أحاديث (السنن) ، وفي السكوت عن هذا البيان مزْجٌ لصحيح ما في (السنن) بما فيها من الحسن .

وقد قلل بعض العلماء من شأن هذا الإيراد بقوله (لكن الأمر في هذا قريب ، فقد كان جماعة من المتقدمين يطلقون على الحسن اسم الصحيح ).

قلت: هذا ليس من باب إطلاق اسم الصحيح على الحسن ، ولكنه عكْسه ، أي هو من باب إطلاق اسم الحسن على الصحيح ، أو إدخال الأحاديث الصحيحة في جملة الأحاديث الحسنة ؛ والظاهر أن ذلك المقلّل لم يخْفَ عليه الفرقُ ، ولكنه أراد جواز العكس ، بقياس هذا الصنيع على ذاك وإلحاقه به ، أو أنه جائز من بابٍ أولى لأن تسمية الصحيح حسناً أقرب وأحوط من تسمية الحسن صحيحاً ، فأمر النقد مبني على الاحتياط والتثبت ؛ ولكن يَرِدُ عليه أن الحجة بالأحاديث الحسنة لا تقوم مقام الحجة بالأحاديث الصحيحة ولا ترتقي إلى درجتها عند كثير من علماء الحديث ، ولا سيما مَن تَقدم منهم .

حسن

حسن :

الحديث الحسن له في اصطلاح المحدثين أكثر من معنى ، ولكن معانيه كلها راجعة في أصلها إلى استحسانه ؛ سواء ما كان منها متعلقاً بثبوته ، أو متعلقاً باستحسان سنده ، أو متعلقاً باستحسان متنه.

أما سند الحديث فيستحسن لغرابته وعلوه، والعلو هو أيضاً - عند التدبر - نوع من الإغراب .

وأما استحسان المتن فيكون لاستحسان معناه، أو شدة الحاجة إليه وإلى ما يستنبط منه من مسائل العلم؛ وأحياناً يكون لبلاغته وحسن ألفاظه .

ثم عُرف لفظ الحسن عند المتأخرين بمعناه الاحتجاجي المعروف؛ وفيما يلي شرحُه.

الحديث إما أن يجزم الناقد - أو يكاد يجزم - بمطابقته للواقع ، وهو الصحيح ؛ أو بضد ذلك وهو الموضوع ؛ أو يتوسط بين الجزمين ، وهو الضعيف ؛ وما بين الصحيح والضعيف يسمى عند المتأخرين الحسن ؛ وما بين الضعيف والموضوع يسمى الضعيف جداً(١) .

__________

(١) من تدبر وجد أن كل قسم من أقسام الحديث الخمسة الشهيرة عند المعاصرين والمتأخرين نوعان :

نوع محكوم عليه بذاته.

ونوع محكوم عليه بغيره.

فالصحيح : صحيح لذاته ، وصحيح لغيره ؛ وكذلك الحسن .

وهذه الأنواع الأربعة معروفة مشهورة .

والضعيف - كذلك - منه ما هو ضعيف لذاته ، أي بسبب ضعف إسناده نفسه ، أي لوجود راو ضعيف فيه ، أو لانقطاع بين رواته ، أو ما هو مظنة ذلك .

ومنه ما هو ضعيف لغيره ، أي يكون سنده في نفسه صحيحاً أو حسناً ، ولكن تدل الأصول العامة أو الأحاديث الثابتة أو الطرق الأخرى لذلك الحديث على شذوذه وتوجب تعليله وتضعيفه .

وكذلك الموضوع ، منه ما يحكم بوضعه ، لتفرد وضاع بروايته ؛ وهذا في الحقيقة محكوم عليه بذاته .

ومنه ما يروى بسند ضعيف أو ضعيف جداً وهو سالم من وجود الكذابين فيه ، ولكنه يكون موضوعاً بدلالة غيره من أسانيده على وضعه ، أي يتبين من النظر في مجموع طرقه أنه في أصله من اختلاق بعض الوضاعين وأنه قد سرقه بعضهم فأدخله على ضعيف لا يتعمد الكذب فرواه ذلك الضعيف بإسناد نظيف فتكون هذه الطريق ضعيفة فقط ، غير دالة بنفسها على وضع الحديث ، وإنما دل عليه تدبر طرقه الأخرى ومعرفة من فيها من الوضاعين والكذابين ، أو يتبين وضع ذلك الحديث من جمع أحاديث الباب وما يتعلق بها من الأحاديث والآيات وغيرها من الأمور التي قد تضر الحديث مخالفته لها ، فيكون متنه مخالفاً لما هو مقطوع به من معاني الآيات أو لما هو مجزوم بثبوته من الأحاديث أو التواريخ أو مخالفاً للمعقولات الصريحة ، مع عدم إمكان الجمع في ذلك كله .

ينقسم الحديث الحسن عند المتأخرين قسمين

القسم الأول : الحسن لذاته

القسم الثاني : الحسن لغيره

وأما تعريف الحسن باعتبار شروطه فهو الحديث الذي يرويه العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير انقطاع ولا شذوذ ولا علة ولا اضطراب .

هذا هو التعريف المشهور للحديث الحسن ، أو يقاربه .

وينقسم الحديث الحسن عند المتأخرين قسمين هما :

القسم الأول : الحسن لذاته.

والقسم الثاني : الحسن لغيره .

والأول هو الحديث الذي لم يوجد له من الأسانيد الثابتة إلا إسناد واحد حسن(١) .

والثاني : هو الحسن بمجموع طرقه اللينة ، أو بمجموع طرقه الضعيفة الصالحة للاستشهاد(٢) .

هذا ما كنت كتبت أصله قبل نحو عشر سنوات ، وأنا أرى الآن أن المسألة تحتاج إلى إعادة النظر فيها ، بسبب ما استجد من دراسات حول معنى الحسن عند الإمام الترمذي رحمه الله .

وعلى كل حال فكلامي ينطبق على منهج المتأخرين في معنى هذه الكلمة عندهم ، ولذلك ألحقت في بعض المواضع السابقة لفظة (عند المتأخرين).

وجمهور المتأخرين يحتجون بالحسن ، مطلقاً ، كما يحتجون بالصحيح ، وهذا مسلك غير صحيح .

وأبعد من ذلك أنَّ جمهورهم أيضاً لا يفرقون ، في باب الاحتجاج ، بين الحسن لذاته والحسن بمجموع طرقه ؛ وهذا أيضاً غير صحيح ، فأكثر الأحاديث المحسنة بمجموع طرقها هي عند المحاققة ضعيفة لا تثبت.

__________

(١) إنما آثرتُ هذا التعريف لأحترز عن الصحيح لذاته وعن الصحيح بمجموع طرقه ، وهو ما كان له إسنادان حسنان أو أكثر ؛ وليدخل في هذا التعريف الحديث الذي ورد بسند حسن وسند آخر ضعيف أو أكثر .

(٢) تنبيه : لقد تساهل كثير من المتأخرين والمعاصرين في تحسين الأحاديث الضعيفة والواهية بكثرة طرقها فينبغي الحذر من مثل هذا التساهل المخالف لطريقة أئمة الحديث وعلماء العلل .

الدراسة الجيدة الجادة التي قام بها الدكتور خالد الدريس

كل تحسيناتهم لا تخرج عن أحد أمرين

أ - تحسين احتجاجي

وليس هذا منتهى ما عندهم من انحرافات وأوهام أصولية في باب دراساتهم للحديث الحسن وما يتعلق به ؛ وقد كشفت بعضَها بعضُ الدراسات والبحوث الحديثة، منها الدراسةُ الجيدة الجادة التي قام بها الدكتور خالد الدريس حفظه الله في كتابه (آراء المحدثين في الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره) فإنها بينت جوانب من تلك الانحرافات والمخالفات ؛ فإليك نتائج تلك الدراسة منقولةً من خاتمة الكتاب المذكور؛ فقد جاء هناك تحت عنوان (الخاتمة) ما نصه :

(فيما يلي إبراز لأهم النتائج والتوصيات :

استعمل المحدثون مسمى(١) (الحسن) لأغراض متعددة ؛ وتنوعت معانيه التفصيلية عندهم ولكن كل تحسيناتهم لا تخرج عن أحد أمرين :

أ - تحسين احتجاجي(٢)

__________

(١) أرى أنه لو قال (الاسم) بدل (المسمى) لكان أولى وأصح.

(٢) في هذا الاصطلاح نظر، لأنه كل حديث قوي يحتج به؛ إلا إذا كان التعبير وارداً على سبيل التغليب، ويؤيد اعتراضي هذا ما يأتي من أقسام أحاديث هذا النوع، إذ منها : حديث الراوي المختلف فيه ، والحديث الذي فيه ضعف محتمل ، والحديث الضعيف المعتضد بمثله؛ وكذلك سيأتي قوله (الراجح أن بعض الحسن لغيره يكون حجة، وأن بعضه لا يكون كذلك ، على تفصيل ذكرته فيما تقدم) ، وقوله (الصحيح أن مسألة الاحتجاج بالحسن لغيره مسألة خلافية، لا كما يزعم بعض الباحثين المعاصرين أنه إجماع أو كالإجماع).

فلو سمي (التحسين للقوة) أو (التحسين للقوة في الجملة) أو (التحسين بمطلق القوة) ، لكان أجود؛ والله أعلم.

ب - تحسين إعجابي

استعمل الحسن وأطلق على الحديث الصحيح

مصطلح الحسن عند الأئمة النقاد قبل الترمذي

: وهو استحسان الحديث لقوته ويدخل في ذلك الصحيح ، والحسن لذاته ، وحديث الراوي المختلف فيه ، والحديث الذي فيه ضعف محتمل ، والحديث الضعيف المعتضد بمثله(١) .

ب - تحسين إعجابي : وهو استحسان الحديث لميزة فيه ؛ ويدخل في ذلك : الحديث الغريب ، والحديث المتضمن فائدة في الإسناد أو المتن ، والإسناد العالي ، وحسن المتن .

استعمل المحدثون الحسن في بواكير ظهوره كثيراً بمعنى الحسن الإعجابي ؛ وكان هذا الإستعمال أسبق في الظهور من الحسن الاحتجاجي .

استُعمل الحسن وأطلق على الحديث الصحيح عند الشافعي وابن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وغيرهم(٢) .

ظهر لي من دراستي لمصطلح الحسن عند الأئمة النقاد قبل الترمذي تنوع استعمالاتهم له .

ويظهر لي من حيث العموم أنهم استعملوه بغرض عام ولم يكن لديهم تعريف محدد دقيق له.

ويظهر لي أنهم كانوا يعنون به القبول العام ، فهو أشبه ما يكون بمصطلح صالح عند أبي داود ، إذ صرح أنه ينطوي تحته الصحيح وما يشبهه وما يقاربه ، وما ليس فيه ضعف شديد .

__________

(١) فالحديث الذي يحسنه المتقدمون لقوته : هو كل حديث لم يثبت عندهم بطلانه أو نكارته أو شدة ضعفه ؛ فكلمة (حسن) في اصطلاحهم كلمة واسعة المعنى يطلقها الناقد منهم - في الغالب - على كل جديث لا يجزِم بصحته ، وليس هو عنده منكراً أو شديد الضعف، فهو محتمل عنده للصحة أو للثبوت في الجملة، بخلاف الباطل والمنكر وشديد الضعف فإنه لا يحتمل الثبوت بحال ، فالمنكر أبداً منكر؛ ولذلك لا يوصف بالحسن ، إلا إذا كان المراد بالحسن معنى آخر لا دخل له بأحكام القوة والضعف.

(٢) ولكن لا يُستبعد أن يكون بعض هذه الاطلاقات وصفاً لغوياً، وليس حكماً نقدياً اصطلاحياً ، وكذلك لا يستبعد أن بعضاً آخر منها إنما أطلقه من أطلقه ، على أحاديث هي عنده حسنة فقط وليست مرتقية إلى مرتبة الصحة الاصطلاحية؛ فلا بد من التأني التام عند استقراء مصطلحاتهم في هذا الباب.

الإمام الترمذي أقدم من عرف الحسن

يعد الإمام الترمذي أقدم من عرف الحسن ، كما أنه أكثر من استعماله جداً في أحكامه على أحاديث (جامعه) ، فهو بحق أشهر من استعمله بكثرة من المتقدمين.

ظهر لي بدراسة تحسينات الترمذي ، أن تعريفه للحسن لا يفهم كما ينبغي إلا بعرضه على تطبيقاته العملية .

وقد ظهر لي من جراء قيامي بذلك أن شرطه ألا يكون الراوي متهماً بالكذب يشمل الراوي المتروك وبعضَ من وُصفوا بكثرة الخطأ وليس كلهم .

ظهر لي أن الترمذي قد حسن أحاديث مع وجود مخالفة في متنها لما هو أقوى منها ؛ وبالتأمل في منهجه في دفع التعارض بين الأحاديث ترجح لي أنه - رحمه الله - لديه ميل للجمع ما دام ممكناً ولو كان فيه بعض البعد .

وظهر لي أيضاً أن مفهوم تعدد الطرق عنده يشمل تعددها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابي وعن التابعي ؛ كما ترجح لي أنه شرط أغلبي وليس كلياً .

كما ظهر لي أنه أطلق (الحسن) مجرداً من أي ألفاظ أخرى ، على أحاديث ، لوجود اختلاف في رفعها ووقفها أو في وصلها وإرسالها .

تبين لي من دراسة الأحاديث التي قال الترمذي فيها : (حسن) أن ٧٥ كما وجدته أطلق الحسن على أحاديث هي صحيحة عنده ، بل بعضها مدار سندها واحد ؛ ومع ذلك يحسن إسناداً لأحد الرواة ، ويصحح آخر [يعني إسناداً آخر للراوي نفسِه] ، مع أن الحديث من حيث المتن ومدار السند واحد ؛ فدلنا هذا التصرف منه ، رحمه الله ، على أنه يطلق الحسن على متون صحية عنده .

لم يحسن الترمذي جملة من الأحاديث في جامعه مع صلاحيتها لذلك ، وتطابق شروط الحسن فيها .

تبين لي بعد دراسة أسانيد الأحاديث التي قال الترمذي فيها : (حسن غريب) عدم دقة قول بعض أفاضل العلماء من أنه يريد بهذه العبارة الحسن لذاته .

ترجح لدي أن الترمذي يحكم على حديث متوسط الحفظ ، أو خفيف الضبط ، بالصحة حيناً ، وبالحسن حيناً ، وبالحسن مع الغرابة حيناً آخر .

تتفق تعاريف العلماء للحديث الحسن لذاته

استعمالات المحدثين للحسن أولى من صنيع بعض المصنفين في علم مصطلح الحديث من البحث عن تعريف يميز الحسن لذاته عن غيره ويكون جامعا مانعا

يحتج الترمذي بغالب الأحاديث التي يطلق عليها (الحسن) إلا أن بعضها لا يكون حجة عنده .

وبناء عليه فأرى أن الذهبي رحمه الله لم يحالفه الصواب حين قال : (عند المحاققة فغالب تحسينات الترمذي ضعاف).

ترجح لي أنه لا يوجد خلاف بين ما يقول فيه الترمذي (صحيح) و(حسن صحيح) ؛ وأن معنى (حسن صحيح) يعني غالباً أن الحديث روي بإسناد حسن وبإسناد صحيح ، ولو كان أحد الإسنادين لا يطابق من حيث ألفاظ متنه الإسناد الآخر ، وإنما يشهد له من حيث المعنى .

وقد ناقشت قول الحافظ ابن حجر والدكتور نور الدين عتر أن (صحيح) أقوى من (حسن صحيح) عند الترمذي وبينت بالأدلة عدم دقة ذلك.

تتفق تعاريف العلماء للحديث الحسن لذاته على أنه يمثل منزلة وسطى فوق الضعيف ودون الصحيح ؛ كما أنها تتفق على أن مما أوجب قصوره عن الصحيح وجود بعض الضعف فيه فهو بهذا الاعتبار أعلى مراتب الضعيف ، وأنزلُ مراتب الصحيح(١).

أرى أن تبيين استعمالات المحدثين للحسن أولى من صنيع بعض المصنفين في علم مصطلح الحديث من البحث عن تعريف يميز الحسن لذاته عن غيره ويكون جامعاً مانعاً ، لأنه من الثابت يقيناً أن جمهرة من علماء الحديث يطلقون الحسن على الصحيح ، وبعضهم أدخلوا الحسن لذاته في صحاحهم .

__________

(١) هذا الكلام كأنه يناقض نوعاً من المناقضة ما تقدم من قوله (تحسين احتجاجي : وهو استحسان الحديث لقوته ويدخل في ذلك الصحيح ، والحسن لذاته ، وحديث الراوي المختلف فيه ، والحديث الذي فيه ضعف محتمل ، والحديث الضعيف المعتضد بمثله)، إلا إذا أراد بعبارة (الحسن لذاته) مرادَها عند المتأخرين؛ وإلا لوردت عليه أمور منها أن يقال : أليس حديث الراوي المختلف فيه ، والحديث الذي فيه ضعف محتمل : حديثاً حسناً لذاته عند من يحسنه لذاته من المتقدمين؟!

لم أجد من المحدثين قبل ابن الصلاح من قصر (الحسن) في استعماله على الحديث الحسن لذاته

ترجح لي صحة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أن الترمذي هو أول من أشتهر عنه تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف

حديث المختلف في توثيقه لا يعد كله حسنا

الحسن لذاته حجة

حقيقة الحسن لغيره

لم أجد من المحدثين قبل ابن الصلاح من قصَرَ (الحسن) في استعماله على الحديث الحسن لذاته ، فقط ، إلا أن عدداً من المحدثين قبل ابن الصلاح يدخلون الحسن لذاته فيما يحسنونه باعتبار أن لفظ (الحسن) علَم على الحديث المقبول غير المردود في نظر من استحسنه إذا كان تحسينه للاحتجاج .

ترجح لي صحة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أن الترمذي هو أول من أشتهر عنه تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف ، وكان غالب صنيع الأئمة قبله تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف ؛ ولم يكن التقسيم الثلاثي مستقراً ومشتهراً قبل الترمذي .

ولا يلزم من هذا نفي استعمال لفظ (الحسن) في وصفهم للأحاديث ، لأن ورود اللفظ في عباراتهم لا يعني أن للحسن عندهم منزلة وسطى بين الصحيح والضعيف .

من الملفت للنظر أن كتب أصول الحديث القديمة كـ (المحدث الفاصل) و (معرفة علوم الحديث) و(الكفاية) خلت تماماً من أي تعريف للحديث الحسن ، بل حتى تعريف الترمذي لم يتطرقوا إليه .

الصحيح أن حديث المختلف في توثيقه لا يعد كله حسناً ؛ بل يقسم إلى ثلاثة أقسام :

الأول : رواة يمكن التفصيل في مروياتهم .

الثاني : من لا يمكن التفصيل في مروياتهم ولكن يمكن الترجيح بين الموثفين والمضعفين ببعض المرجحات المعتبرة .

الثالث : في حالة عدم التمكن مما تقدم يحكم على حديث المختلف فيه بأنه صدوق يخطىء ولا يحتج بما ينفرد به .

تبين لي رجحان قول من لم يحتج بحديث الصدوق إذا انفرد بما لا يحتمل له والاحتجاج بتفرده إذا كان محتملاً.

الحسن لذاته حجة إذا كان راويه لم ينفرد بما لا يحتمل له ، وحققت أن ما قيل من أن البخاري لا يحتج بالحسن كلام باطل ، وأن الادعاء بأن أبا حاتم الرازي لا يحتج بالحسن مطلقاًًً غير صحيح وتنقصه الدقة ؛ وكذا الزعم بأن أبن العربي المالكي لا يحتج به مطلقاً هو زعم تناقضه الأدلة الواضحة من كلامه .

حقيقة الحسن لغيره هو اعتضاد حديث ضعيف صالح للتقوية بحديث مثله .

تقوية حديث ضعيف بحديث صحيح

مرسل التابعي الكبير ، بعد اعتضاده

شروط تقوية الحديث الضعيف

لم يلتزم النقاد المتقدمون بتقوية كل ضعيف معتبر به

الراجح أن بعض الحسن لغيره يكون حجة

مسألة الاحتجاج بالحسن لغيره مسألة خلافية

لفظ (صالح) المستعمل للحكم على الأحاديث عند المتقدمين

وأما تقوية حديث ضعيف بحديث صحيح، فالأولى في نظري عدم إدراجه في الحسن لغيره.

ترجح لي أن مجموع الطرق الضعيفة لا تبلغ بالحديث إلى مرتبة الصحيح لغيره ، إلا أن يوجد حديث حسن لذاته يعضد تلك الطرق الضعيفة .

ترجح لي أن مرسل التابعي الكبير ، بعد اعتضاده ، لا يكون في نظر الشافعي حجة ملزمة كما هي الحال في الحديث المتصل الصحيح.

كما أن الشافعي فيما ظهر لي لم يقل بتقوية شيء من الأحاديث الضعيفة بغيره ، إلا مرسل التابعي الكبير فقط.

من أهم شروط تقوية الحديث الضعيف غير ما ذكره الترمذي في تعريفه للحسن : شرطُ حصول غلبة ظن من مجموع الطرق الضعيفة ؛ وهذا الشرط يستلزم النظر في جملة من القرائن المانعة من الاعتبار ببعض الأسانيد الضعيفة .

لم يلتزم النقاد المتقدمون بتقوية كل ضعيف معتبر به إذا كان للمتن الذي يرويه شاهد من وجه آخر ، ولو كان محفوظاً وثابتاً، كما أن هناك جملة من الأحاديث قواها بعض المتأخرين لمجموع طرقها، ولم يفعل بعض المتقدمين ذلك .

الراجح أن بعض الحسن لغيره يكون حجة، وأن بعضه لا يكون كذلك ، على تفصيل ذكرته فيما تقدم.

الصحيح أن مسألة الاحتجاج بالحسن لغيره مسألة خلافية، لا كما يزعم بعض الباحثين المعاصرين أنه إجماع أو كالإجماع).

هذا كله كلام الدكتور خالد ، فجزاه الله خيراً(١) .

__________

(١) وهذه تتمة خاتمته وختامُها :

(ومن أهم التوصيات التي أراها جديرة بالذكر ما يلي :

١ - يحتاج لفظ (صالح) المستعمل للحكم على الأحاديث عند المتقدمين إلى دراسة استقرائية تبين مقاصد الأئمة الذين استعملوه ومعانيه عندهم.

٢- من الضرورة أن تجرى دراسة استقرائية للمسائل الفقهية التي اعتمد فيها الإمام أحمد ابن حنبل على أحاديث غير صحيحة في نظره أو وفق منهجه، وتبين طريقته في ذلك، وهل يعتمد على الحديث فقط أم يعضد بأدلة أو قرائن أخرى؟ وما هي الأحاديث التي كان ينبغي أن يحتج بها ولم يفعل؟ ولماذا لم يحتج بها؟ فيركز على جوانب الترك كما يركز على جوانب الإثبات، فعدم احتجاجه بحديث ولو لم يذكره لا يقل أهمية عما ذكره واحتج به.

٣ - حبذا لو جُمعت أخطاء الثقات ، والصدوقين الموصوفين بعدم تمام الضبط ، حتى يتيسر على الباحث معرفة كلام النقاد المشتت في عدد من كتب العلل والتخريج وكتب الجرح والتعديل في أخطاء أولئك الرواة الذين يعامل حديثهم عند الكثيرين بأنه مقبول مطلقاً.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين) .

أمثلة من كلام المتقدمين لوصفهم الحديث أو إسناده بأنه (حسن) من غير أن يريدوا بذلك ما يريده المتأخرون من أنه محتج به

ولقد ورد على لسان طائفة من المتقدمين وصفُ الإسناد - أو الحديث - بالحُسن ، بمعانٍ أخرى غير المعنى الاصطلاحي المشهور بين المتأخرين ؛ من تلك المعاني الحسن المعنوي ، ومنها الغرابة ، أو حسن الحديث لغرابته، وقد تكون الغرابة شديدة بالغة حد النكارة(١).

وهذه أمثلة من كلام المتقدمين لوصفهم الحديث أو إسناده بأنه (حسن) من غير أن يريدوا بذلك ما يريده المتأخرون من أنه محتج به، بل يريدون أحد هذه المعاني المشار إليها :

١- ذكر الحافظ الذهبي في ترجمة عباس الدوري من (السير) (١٢/٥٢٣) عن الأصم ، أنه قال فيه : (لم أر في مشايخي أحسن حديثاً منه) ؛ ثم قال الذهبي : (يُحتمل أنه أراد بـ “ حُسن الحديث ” : الإتقان ، أو أنه يتبع المتون المليحة ، فيرويها ، أو أنه أراد علو الإسناد ، أو نظافة الإسناد ، وتركه رواية الشاذ والمنكر ، والمنسوخ ، ونحو ذلك ؛ فهذه أمور تقتضي للمحدث إذا لازمها أن يقال : ما أحسن حديثه).

٢- روى الخطيب في كتابه (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) (٢/١٠٠) تحت هذه الترجمة (استحباب رواية المشاهير والصدوف عن الغرائب والمناكير) والسمعاني في (أدب الإملاء والاستملاء) (ص٥٩) عن إبراهيم بن يزيد النخعي، أنه قال : (كانوا يكرهون إذا اجتمعوا، أن يخرج الرجل أحسن حديثه، أو أحسن ما عنده).

__________

(١) فأصل تحسين الحديث أو وصفه بالحسْن هو استحسانه ؛ والحديث يستحسن إما لقوة سنده ، أو لحسن معناه، أو لحسن سنده ، ومرادي هنا بحسن السند علوه المطلق أو النسبي ، واشتماله على اللطائف ، أو غرابته المطلقة أو النسبية ، أو اشتماله على بعض اللطائف السندية ، أو وجود عدد من الأئمة في طبقاته ، أو نحو ذلك.

قال الخطيب - وتبعه السمعاني - : (عنى إبراهيم بالأحسن : الغريب ؛ لأن الغريب غير المألوف يُستحسن أكثر من المشهور المعروف ، وأصحاب الحديث يُعبِّرون عن المناكير بهذه العبارة(١) ، ولهذا قال شعبة بن الحجاج—) ؛ ثم أسند عنه الأثر التالي .

٣- روى الخطيب في (الجامع) (٢/١٠٠) عن أمية بن خالد قال : (قيل لشعبة : ما لك لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان [يعني العرْزمي] وهو حسن الحديث ؟ فقال : من حُسْنِها فررت).

٤- قال عبدالملك الميموني في (سؤالاته) (٣٥٢) : (سألته [يعني الإمام أحمد] عن ابني بريدة ، فقال: سليمان أحلى في القلب، وكأنه أصحهما حديثاً، وعبدالله له أشياء ، إنا ننكرها من حسنها، وهو جائز الحديث)(٢) .

__________

(١) قال الشيخ طارق عوض الله في (الإرشادات) (ص١٣٦-١٣٧) : (ومما يؤكد صحة تفسير الخطيب البغدادي للفظ (الحسن) في كلمة النخعي هذه بـ (الغريب) و (المنكر) ؛ أمران :

الأول : أن الإمام أبا داود ذكر كلمة النخعي هذه في “رسالته إلى أهل مكةَ”، بلفظ : (كانوا يكرهون الغريب من الحديث).

ورواه الخطيب في (شرف أصحاب الحديث) (ص ١٢٥ - ١٢٦) بلفظ : (كانوا يكرهون غريب الكلام ، وغريب الحديث).

فإن كان اللفظان من قول النخعي، فهذا خير ما يُفَسَرُ به ؛ وإن كان لفظ “الغريب” من تصرف بعض الرواة عنه، فهذا يدل على أن إطلاق “الحسن” على “الغريب” كان معروفاً ؛ وإن كان من تصرف أبي داود نفسه ، فهذا تفسير من أبي داود “للحسن” بأنه مرادف “للغريب” وحسبك به.

الثاني : أن الرامهرمزي ذكرها في (المحدث الفاصل) (ص٥٦١) في (باب : من كره أن يروي أحسن ما عنده)، مع نصوص أخرى عن أهل العلم في ذم الغرائب والمناكير.

هذا فضلاً عن دلالة السياق ؛ فإن “ الحسن ” الاصطلاحي لا يكره أحد روايته ولا التحديث به ، بينما هذا شأنهم مع المنكر) .

(٢) ونقل هذا القولَ ابنُ عبدالهادي في (بحر الدم) (ص١٨٥).

٥- روى الرامهرمزي في (المحدث الفاصل) (ص٥٦٣) في باب (من كره أن يروي أحسن ما عنده) عن عبد الله بن داود [هو الخُرَيْبي] ، قال : قلت لسفيان : يا أبا عبد الله ‍‍! حديث مجوس هجر؟ قال : فنظر إليّ، ثم أعرض عني؛ فقلت : يا أبا عبد الله ‍! حديث مجوس هجر؟ قال : فنظر إليّ ، ثم أعرض عني؛ ثم سألته، فقال له رجل جنبه؛ فحدَّثني به(١)؛ وكان إذا كان الحديثُ حسناً لم يكد يحدث به.

و “الحسن” هاهنا بمعني المنكر ، أو الغريب؛ فلا بدّ من تفسيره بهذا التفسير(٢).

٦- قال علي بن المديني في (العلل) (ص٩٤) (١٥٩) في حديث يعقوب القمي عن حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه “أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إني ممسك بحجزكم عن النار” : (هذا حديث حسن الإسناد ، وحفص بن حميد مجهول لا أعلم أحداً روى عنه إلا يعقوب القمي ، ولم نجد هذا الحديث عن عمر إلا من هذا الطريق وإنما يرويه أهل الحجاز من حديث أبي هريرة)(٣).

__________

(١) أي طلب رجل من سفيان - وكان جالساً جنبه - أن يحدِّث الخريبيَّ بهذا الحديث ، ففعل.

(٢) قال طارق عوض الله في (الإرشادات) (ص١٣٧-١٣٨): (ولعل هذا الحديث هو ما سأله عنه يحيى القطان؛ وذلك فيما قال يحيى القطان : سألت سفيان عن حديث حماد ، عن إبراهيم في الرجل يتزوج المجوسية ، فجعل لا يحدثني به ، مَطَلَني به أياماً ، ثم قال : إنما حدثني به جابر ـ يعني : الجعفي ـ ، عن حماد ؛ ما ترجو به؟‍! أخرجه ابن أبي حاتم في (التقدمة) (ص ٦٩) والعقيلي (١/١٩٥)؛ والله أعلم).

(٣) قال يعقوب بن شيبة في (مسند عمر بن الخطاب) (ص٨٢-٨٣) مثلَ قولِ ابن المديني.

وقال الشيخ طارق عوض الله في (الإرشادات) (ص١٤٠) : (ومقتضى هذا أن الحديث منكر عنده من هذا الوجه ؛ وبهذا يظهر معنى قوله “حسن الاسناد”).

قلت : نعم، يظهر أن مراده بحسن الإسناد غرابته ، ثم إن إغراب المجهول بحديث وشذوذه فيه يجعله في عداد الأحاديث المنكرة.

٧- قال البرذعي في (سؤالاته) (٢/٣٦١) : (قال لي أبو زرعة : خالد بن يزيد المصري وسعيد بن أبي هلال صدوقان ؛ وربما وقع في قلبي من حسن حديثهما)؛ يعني غرابة حديثهما.

٨- حكى البرذعي أيضاً في (سؤالاته) (٢/٣٦٨) عن أبي زرعة ، أنه قال : (زياد البكائي ، يهم كثيراً ، وهو حسن الحديث).

قال الشيخ طارق عوض الله : (ومن يهم كثيراً ، فهو ضعيف)؛ قلت : هو محتمل لأكثر من معنى، ولكن هذا المعنى - وهو وصف الراوي بالضعف - أقربها.

٩- قال أبو حاتم الرازي في (الجرح والتعديل) (٢م١٦٦-١٦٧) : (أبو إسرائيل المُلائي ، حسن الحديث ، جيد اللقاء ، له أغاليط ، لا يحتج بحديثه ، ويُكتب حديثه ، وهو سيء الحفظ) .

فهذا الراوي الأقرب أنه بمنزلة دون منزلة من يقال فيه صدوق ليحسَّن حديثه بالمعنى المعروف عند المتأخرين ، بدليل ما قرن بتحسين حديثه من العبارات الأخرى المانعة من الاحتجاج به .

١٠- روى ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله) (ص ٩٤ - ٩٥) حديث معاذ ، مرفوعاً : (تعلموا العلم ؛ فإن تعلمه لله خشية ، وطلبه عبادة ...) - الحديث .

ثم قال ابن عبد البر : (حديث حسن جداً ‍! ولكن ليس له إسناد قوي)‍!‍!

قال العراقي في (التقييد والإيضاح) : (أراد بـ “ الحسن ” حسن اللفظ قطعاً ؛ فإنه من رواية موسى بن محمد البلقاوي عن عبد الرحيم بن زيد العمي ؛ والبلقاوي هذا كذاب ؛ كذبه أبو زرعة وأبو حاتم ، ونسبه ابن حبان والعقيلي إلى وضع الحديث ؛ والظاهر أن هذا الحديث مما صنعت يداه ؛ وعبد الرحيم بن زيد العمي متروك الحديث أيضاً).

١١- روى ابن عبد البر في (التمهيد) (٦/٥٥) حديثاً منكراً يرويه بعض الضعفاء ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، مرفوعاً : (من قال في يوم مئة مرة : لا إله إلا الله الحق المبين —-) - الحديث .

ثم قال : (وهذا لا يرويه عن مالك من يوثق به ، ولا هو معروف من حديث، وهو حديث حسن، ترجى بركته ، إن شاء الله تعالى)‍! .

١٢- قال العقيلي في (ضعفائه) (٤/١٢٤١-١٢٤٢ / دار الصميعي) : (١٦٤٠- محمد بن شجاع النبهاني : مروزي حدثني عبد الله بن محمد بن سعدويه المروزي حدثنا أحمد بن عبد الله بن بشير المروزي حدثنا سفيان بن عبد الملك قال : سمعت ابن المبارك يقول : محمد بن شجاع ليس بشيء ولا يعرف الحديث.

حدثني الفضل بن عيسى الهاشمي حدثنا هدية بن عبد الوهاب حدثنا الفضل بن موسى قال : قال عبد الله بن المبارك : اخرُجْ إلى هذا الشيخ فائتني بحديثه ، يعني محمد بن شجاع ؛ قال : فذهبت أنا وأبو تميلة فأتيته بحديثه ، فنظر ابن المبارك في حديثه فقال : لا إله إلا الله ما أحسن حديثه !

حدثني آدم قال : سمعت البخاري قال : محمد بن شجاع النبهاني مروزي سكتوا عنه(١).

حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا نعيم بن حماد قال : محمد بن شجاع ضعيف ، أخذ ابن المبارك كتبه وأراد أن يسمع منه فرأى منكرات فلم يسمع منه—-).

فانظر كيف قرن ابن المبارك قوله (ما أحسن حديثه) بكلمة (لا إله إلا الله) الدالة في مثل هذا المقام على الاسترجاع ، والذي يُفهم منه الاستغراب ، بل الاستنكار، والتعجب، وعدم الرضا(٢).

وقال الشيخ طارق في (الإرشادات) (ص١٤١) عقب تفسيره لعبارة ابن المبارك المذكورة (لا إله إلا الله ما أحسن حديثه) بقوله : (أي ما أنكرها ، وأبعدها عن الصحة) ؛ قال : (ويدل على ذلك أمور :

الأول : أن نعيم بن حماد حكى هذه القصة ، وذكر أن ابن المبارك أنكر أحاديثه ، وضعفه من أجلها—-.

الثاني : أن ابن المبارك ، قد صرح في رواية أخرى بضعف محمد بن شجاع هذا ، بل بضعفه جداً ؛ فقال : “محمد بن شجاع ؛ ليس بشيء ، ولا يعرف الحديث”.

__________

(١) التاريخ الكبير (١/١١٥).

(٢) ويؤخذ من هذه القرينة أن معنى كلمة ابن المبارك هذه (ما أحسن حديثه) مخالف لمعناها الذي شرحه الذهبي كما يأتي قريباً ، وذلك لاختلاف السياق والقرينة.

الثالث : أن غيره من الأئمة قد ضعفوه جداً ؛ قال البخاري وأبو حاتم : “سكتوا عنه” ؛ وقال أبو علي محمد بن علي بن حمزة : “ضعيف الحديث ، وقد تركوه”).

١٣- روى النسائي في (السنن) (٤/١٤٢)، عن أبي بكر بن خلاد ، عن محمد بن فضيل ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، مرفوعاً : (تسحروا ؛ فإن في السحور بركة).

ثم قال النسائي : (حديث يحيى بن سعيد هذا ؛ إسناده حسن ، وهو منكر ، أخاف أن يكون الغلط من محمد بن فضيل).

قال الشيخ طارق في (الإرشادات) (ص١٤٢) : (و “الحسن” هنا بمعنى الغريب ؛ لأن “ الحسن ” الاصطلاحي لا يجامع “ المنكر ” ولا “ الغلط ” .

ولا يقال : لعل الإمام النسائي إنما يصف الإسناد بالحسن ، والمتن بالنكارة وأن الضمير في قوله : “ هو ” عائد إلى المتن ، وكما هو معلوم لا تلازم بين الحكم على الإسناد والحكم على المتن .

لا يقال ذلك ؛ لأن هذه الأوصاف الثلاث “ الحسن ” و “ المنكر ” و“ الغلط ” ، إنما أطلقها النسائي على إسناد هذا الحديث دون متنه ؛ فإن هذا المتن صحيح ثابت ، وقد أخرجه البخاري ومسلم من غير هذا الوجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكذلك أخرجه النسائي في أول الباب من هذا الوجه الصحيح؛ ويُستبعد على مثل الإمام النسائي أن يخفى عليه صحة هذا المتن ؛ لا سيما مع قوله : “ أخاف أن يكون الغلط من محمد بن فضيل ” ؛ فإن ابن فضيل لم يتفرد بالمتن ، وإنما تفرد بهذا الإسناد فقط ؛ فالإمام النسائي إنما ينكر رواية هذا المتن بهذا الإسناد، ويرى أن ابن فضيل أخطأ في إسناده ، دخل عليه إسناد حديث في إسناد حديث آخر). انتهى كلامه.

١٤- قال ابن عدي في ترجمة سلام بن سليمان المدائني من (الكامل) : (هو عندي منكر الحديث) ، ثم ذكر له أحاديث كثيرة ، وختم الترجمة بقوله : (ولسلام غير ما ذكرت ، وعامة ما يرويه حِسان ، إلا أنه لا يتابع عليه).

١٥- نقل ابن عدي في ترجمة الضحاك بن حُمْرَة(١) من (الكامل) تضعيفه عن غير واحد من أهل العلم ، ثم ساق له عدة أحاديث مما أنكر عليه ، ثم قال في آخر الترجمة : (وله غير ما ذكرت من الحديث ، وليس بالكثير ، وأحاديثه حسان غرائب).

١٦- قال الخليلي في (الإرشاد) (٣/٩١٢-٩١٣) : (٢٣٢) حدثني محمد بن عبد الله الحافظ وأنا سألته حدثنا علي بن محمد ابن عبد الله المروزي حدثنا محمد بن موسى الباشاني حدثنا الفضل بن خالد أبو معاذ حدثنا أبو عصمة نوح ابن أبي مريم عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن يعقوب بن عاصم عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يخرج الدجال في آخر الزمان فيلبث أربعين لا أدري قال ليلة أو شهراً أو سنة، ويبعث الله المسيح عيسى بن مريم فيقتله ويبقى في أمتي سبعين سنة ؛ وذكر الحديث ؛ لم يروه عن داود إلا نوح ، وإن كان ضعيفاً ؛ والحديث غريب جداً حسن ، لم يروه غير الباشاني). انتهى.

والباشاني قال فيه الخليلي قبيل إخراجه لحديثه هذا : (سمع أبا معاذ الفضل بن خالد وعلي بن الحسن بن شقيق وغيرهما صاحب غرائب أكثر عنه الحبيبي مات بعد التسعين ومئتين).

١٧- قال ابن أبي حاتم في (العلل) (١/١٣٣) (٣٦٥) : (قُلتُ لأبي : من ربِيعة بن الحارِثِ ؟ قال : هُو ربِيعةُ بنُ الحارِثِ بنِ عَبدِ المُطّلِبِ ؛ قُلتُ : سمِع مِن الفضلِ ؟ قال : أدركهُ ؛ قُلتُ : يُحتجُّ بِحدِيثِ ربِيعة بنِ الحارِثِ ؟ قال : حسنٌ ؛ فكرّرتُ عليهِ مِرارًا فلم يزِدنِي على قولِهِ “حسنٌ ” ؛ ثُمّ قال : الحُجّةُ ، سُفيانُ ، وشُعبةُ ) .

وفيما يلي مثال من كلام المتأخرين :

١٨- ساق الذهبي في (السير) (٢/٩٤) حديثاً من طريق أبي صالح ذكوان عن صهيب مولى العباس ؛ ثم قال - أي الذهبي - : (إسناده حسن، وصهيب لا أعرفه)‍! .

__________

(١) حمرة بضم الحاء المهملة، وبالراء المهملة.

وهناك أمثلة أخرى من كلام الإمام الدارقطني ذكرها وتكلم عليها الشيخ طارق عوض الله في (الإرشادات) (ص١٤٥-١٥٠) ؛ وقد قال في آخر كلامه على آخر حديث منها : (فالحاصل أن إطلاق الدارقطني لفظ “الحسن” على هذا الحديث : ليس من باب الإطلاق الاصطلاحي ، بل بمعنى الغريب والمنكر ، كما سبق) .

وكان قال قبل ذلك (ص١٤٨) عقب حديث قال فيه الدارقطني : “إسناده حسن” : (وقول الدارقطني هذا ، لا يمكن حمله على “الحسن” الاصطلاحي ؛ وإنما هذا بمعنى الغريب أو المنكر، على نحو ما يُعرف عن المتقدمين) .

وكان قبل ذلك قد قال (ص١٣٤-١٣٥)(١) ، بعد تخريجه لحديث حسنه الدارقطني : (والحاصل أن تحسين الإمام الدارقطني لحديث سعيد بن بشير : ليس من باب التحسين المصطلح عليه والذي جرى عليه عرف الأئمة المتأخرين ، والذي يقتضي أن الراوي المتفرد بالحديث صدوق الحفظ، وأن الحديث حجة وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وإنما هو تحسين جارٍ على اصطلاح العلماء المتقدمين ، حيث يطلقون “الحسن” أحياناً ويريدون به الحسن المعنوي ، وأحياناً أخرى يريدون به الغرابة والنكارة.

وكلا المعنيين لا يدل على ثبوت الحديث الذي وصفوه بهذا الوصف “الحسن” ، ولا على صدق الراوي الذي تفرد به في حفظه وضبطه ) .

وقبل ذلك قال في هذا المعنى أيضاً (ص١٣٠-١٣٢) في تضاعيف تخريجه للحديث المشار إليه (حديث سعيد بن بشير) :

(إن لفظ “ الحسن ” هاهنا ، لم يُرِد به الإمام الدارقطني المعنى المتبادر والمتقرر لهذا المصطلح لدى العلماء المتأخرين ، والذي يقتضي ثبوت الحديث ، وصدق الراوي المتفرد به في الحفظ .

__________

(١) أي قبل أمثلة الدارقطني المشار إليها .

من المسائل المتعلقة بحجية أخبار الآحاد، البحث عن حجية ما اصطلح المحدثون المتأخرون على تسميته حديثا حسنا

وإنما أراد به أحد معنيين ، لا ثالث لهما ، من المعاني التي يعنيها العلماء المتقدمون عند إطلاق هذا اللفظ ، وكلاهما لا يدل على ثبوت الحديث ، ولا على صدق الراوي ، عند من أرادهما أو أحدهما(١) .

والمعنى الأول : الحسن المعنوي .

أي : أن المعنى الذي تضمنته رواية سعيد بن بشير معنى حسن مقبول ؛ صحت الرواية به ، أو لم تصح—- .

المعنى الثاني : الحسن بمعنى الغريب والمنكر—-) ؛ انتهى .

وللشيخ عمرو عبد المنعم سليم في كتابه (الحديث الحسن بمجموع طرقه) كلامٌ يؤيد هذا المذهب في الجملة ، فليرجع إليه من يتيسر له ذلك .

وقال الشيخ محمد حاج عيسى الجزائري في بحث له في معنى وحجية الحديث الحسن عند الشافعي في (التصحيح والتوضيح لمنهج الشافعي في الأصول جمعاً وتخريجاً) وهي الرسالة التي قدمها للحصول على شهادة الماجستير في أصول الفقه :

(إن من المسائل المتعلقة بحجية أخبار الآحاد، البحث عن حجية ما اصطلح المحدثون المتأخرون على تسميته حديثاً حسناً، وهو رواية من خف ضبطه من الرواة، وكذا ما ضعف إسناده وتعددت طرقه ، أعني الحسن لذاته والحسن لغيره .

والمسألة وإن كانت حديثية لم أر من أهل الأصول من تعرض لها، إلا أني رأيت لربطها بالأصول وجهاً، وذلك من حيث كونها متعلقة بالحجية .

__________

(١) قال في هامش هذا الموضع : (ليس معنى هذا أن المتقدمين لا يُطلقون هذا المصطلح على المعنى المتقرر عند المتأخرين ، أي : الحسن لذاته والحسن لغيره ، وإنما أعني أن هناك معاني أخرى أرادها المتقدمون من إطلاق هذا المصطلح أحياناً ، ولم يَجْرِ عليها عرفُ المتأخرين أو أكثرِهم .

وقد ذكرت في كتابي “لغة المحدث” (ص٥٤-٥٨) أمثلة على إطلاق المتقدمين “الحسن” على الصحيح ، وعلى الحسن الذاتي ، وأيضاً على الحسن لغيره ، والإمام الترمذي - وهو متقدم - من أكثر الذين أطلقوا “الحسن” على إرادة “الحسن لغيره” ، كما هو معلوم ) .

بحث لآراء خاصة للشافعي

المبحث الأول : مفهوم لفظ “الحسن” عند الشافعي

المطلب الأول : نصوص الشافعي

الفرع الأول : ما قبله من الأخبار

وقد وجدت للشافعي فيها آراء ونصوصاً كان لزاماً تجلية ما خفي منها كموقفه من رواية من خف ضبطه، وتوضيح ما التبس منها كلفظ “الحسن” الوارد على لسانه ؛ وقد جعلت البحث في المبحثين الآتيين .

المبحث الأول : مفهوم لفظ الحسن عند الشافعي .

المبحث الثاني : حجية الحديث الحسن الاصطلاحي عند الشافعي .

المبحث الأول : مفهوم لفظ “الحسن” عند الشافعي :

مما ينبغي البحث فيه وتحقيق معناه “لفظ الحسن” الذي وصف به الشافعي رحمه الله تعالى بعض الأحاديث ، هل هو موافق لما اصطلح عليه المتأخرون أم هو مباين له ؛ وللوصول إلى ذلك فإنه لابد من استحضار المواضع التي ورد فيها هذا الاصطلاح جميعها .

المطلب الأول : نصوص الشافعي :

قد ورد ذكر الحسن على لسان الشافعي في عدة مواضع من مصنفاته ، [و]هذا ما تيسر لي جمعه .

الفرع الأول : ما قبِله من الأخبار :

أولا : قال الشافعي :« وسمعت من يرويه بإسناد حسن أن أبا بكرة ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ركع دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : زادك الله حرصاً ولا تعد » .

قال البيهقي :« أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا تمتام قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا همام عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع ، فركع قبل أن يصل إلى الصف . فقال النبي صلى الله عليه وسلم :« زادك الله حرصاً ولا تَعد». رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل وعن همام » .

ثانياً : قال الشافعي: « وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مسند حسن الإسناد أولى أن يثبت منه لو خالفه » ؛ يعني أن حديث ابن عمر أرجح سنداً لو ثبت التعارض بين اللفظين ، لكن الحديث المخالف إسناده مرسل ولفظه عام .

الفرع الثاني : ما لم يقبله من هذه الأخبار

وحديث ابن عمر كان أسنده قبلُ :« فقال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: « إن أناساً يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس » . قال ابن عمر : « لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا ، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس لحاجته » ؛ والحديث في الصحيحين .

ثالثا : قال الشافعي :« أخبرني مطرف بن مازن وهشام بن يوسف بإسناد لا أحفظه غير أنه حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على أهل الذمة من أهل اليمن ديناراً كل سنة » .

ومن المحتمل أن يكون المقصود بهذا الخبر خبر أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال: « بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، وأمرني أن آخذ من كل حالم ديناراً أو عدله معافر » ؛ فقد رواه الشافعي في القديم -كما نص عليه البيهقي - من طريق الأعمش عن أبي وائل .

الفرع الثاني : ما لم يقبله من هذه الأخبار :

أولاً : قال الشافعي: « أما أحد الحديثين فليس مما يثبت أهل العلم بالحديث لو انفرد، وأما الحديث الآخر فحسن الإسناد ولو كان منفرداً ثبت والذي يخالفه أكثر وأثبت منه ؛ وإذا كان هكذا كان أولى ومع الذي خالفه ظاهر القرآن كما وصفت وهو قول الأكثر من العامة ».

وهذا الحديث هو حديث الرش على ظهور القدمين في الوضوء وقد وصفه قبل ذلك بأنه صالح الإسناد .

قال البيهقي : « وأراد الشافعي بالحديث الثاني ما أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا أبو الجماهر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه قال : «توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخل يده في الإناء فاستنشق ومضمض مرة واحدة، ثم أدخلها فصب على وجهه مرة ، وعلى يده مرة ومسح برأسه وأذنيه مرة ، ثم أخذ بملء كفه ماء فرَّش على قدميه وهو منتعل » ؛ ثم أسنده من طريق هشام بن سعد قال: « حدثنا زيد بن أسلم » ، وبين أنه رواه جماعة أخرى عن زيد بن أسلم ، ثم قال : « قال ذكر كل واحد منهم في حديثه أنه أخذ غرفة من ماء فغسل رجله اليمنى ثم أخذ غرفة أخرى فغسل رجله اليسرى أو ما في معنى الحديث» ؛ ثم قال : « وهشام بن سعد وعبد العزيز بن محمد ليسا من الحفظ بحيث يُقبل ما ينفردان به، وكيف وقد خالفهما عدد ثقات » .

ثانياً : قال الشافعي :« أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، وذكر "فاجلدوه ... الحديث » ؛ قال الشافعي : « وقد بلغني عن الحارث بن عبد الرحمن فضل وعنده أحاديث حسان ، ولم يحفظ عن أحد من أهل العلم بالرواية عنه إلا ابن أبي ذئب ولا أدري هل كان يحفظ الحديث أوْ لا ؟ وقد روى من حديث عمرو بن شعيب … وروي من حديث أبي الزبير ... » ؛ ثم قال : « فإن كان شيء من هذه الأحاديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روي عن النبي نسخُه بحديث أبي الزبير، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلها بنسخه مرسلا » .

ثالثاً : نقل الحافظ ابن حجر أن الشافعي أطلقه على حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود في السهو، أي الذي فيه أن السجود بعدي، والشافعي يقول إن سجود السهو قبلي. ولم أقف على كلام الشافعي .

المطلب الثاني : بيان مفهوم لفظ “الحسن” عند الشافعي

الفرع الأول: المنقول عن الشافعي وغيره من الأئمة المتقدمين

المطلب الثاني : بيان مفهوم لفظ “الحسن” عند الشافعي :

إنَّ بيان مفهوم الخبر الحسن عند الشافعي أو عند أي إمام من الأئمة لا بد أن يناقش فيه أمران مهمان: الأول هل كان يطلق على المقبول أم على المردود أم على كليهما؟ ثم في كل الأحوال ما هو الوصف الذاتي المقتضي للحسن؟ فإن كان يطلقها مثلا على المقبول فلماذا فرق بينه وبين الصحيح ، وإن كان مردوداً فلِمَ فرق بينه وبين الضعيف وإن أطلقه على المقبول والمردود معا فما فائدة هذا الوصف إن لم يكن القبول والرد ؟

الفرع الأول: المنقول عن الشافعي وغيره من الأئمة المتقدمين :

من الناس من حمل كلام الأئمة المتقدمين جميعاً على الاصطلاح الحادث بمعنييه ولا شك أن هذا غير جائز إلا بعد إثبات ذلك بالاستقراء والتتبع والدراسة المتأنية لكلام كل إمام بمفرده، أما حمل كلام المتقدمين على اصطلاحات المتأخرين من دون ذلك فغلط واضح ؛ وقد وجد من أطلق وصف الحسن وأراد غرابة الإسناد وانفراد رواته، ولهذا أطلقه على المقبول والمردود، ووجد من أطلقه على غير الاصطلاح وأراد المعنى اللغوي أو حسن المتن وذلك عند المتقدمين والمتأخرين أيضاً، ووجد غير هذا .

وقد نقل الحافظ العراقي عن الشافعي إطلاق الحسن، وظاهر كلامه أن الشافعي يريد به الحسن الاصطلاحي الذي توصل إليه ابن الصلاح .

أما الحافظ ابن حجر فقال :« لكن منهم من يريد بإطلاق ذلك المعنى الاصطلاحي ، ومنهم من لا يريده. أما ما وجد في عبارة الشافعي ومن قبله ، بل في عبارة أحمد بن حنبل فلم يتبين لي منهم إرادة المعنى الاصطلاحي، بل ظاهر عبارتهم خلاف ذلك ؛ فإن حكم الشافعي على حديث ابن عمر رضي الله عنهما في استقبال بيت المقدس حال قضاء الحاجة بكونه حسنا خلاف الاصطلاح ، بل هو صحيح متفق على صحته. وكذا قال الشافعي رضي الله عنه في حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود في السهو » .

الفرع الثاني : توضيح هذا اللفظ في مصطلح الشافعي

المبحث الثاني: حجية الحديث الحسن الاصطلاحي عند الشافعي

الفرع الثاني : توضيح هذا اللفظ في مصطلح الشافعي :

إن الجزم بما أراد الشافعي بهذا اللفظ الذي قلَّ استعماله له صعب جداً ، ومع ذلك هذه كلمات أقولها وآراء أدلي بها ، وقد كلفنا الحكم بغلبة الظن .

أولا : كل الأحاديث التي وصفها الشافعي رحمه الله تعالى بالحسن صححها وأثبتها ، فمنها ما قبِل لعدم المعارض ومنها ما ردَّ لا لعدم ثبوتها عنده ، ولكن لكونها مرجوحة ومنسوخة أو متأولة ؛ قال الشافعي عن أحد الأحاديث التي ردَّ : « أما الحديث الآخر فحسن الإسناد لو كان منفرداً ثبت والذي يخالفه أكثر وأثبت » وقال عن الثاني :« فإن كان شيء من هذه الأحاديث ثبت ، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخه ». ويشكل على ما قررته حكمه على أحاديث الحارث بن عبد الرحمن بالحسن مع أنه قال:« لا أدري أكان يحفظ أولا » ؛ فيبقى هنا مجال للتأمل.

ثانيا : اعتراض ابن حجر على كلام الشافعي بأنه على غير المعنى الاصطلاحي بأن حديث ابن عمر وابن مسعود المذكورين متفق عليهما صحة بإخراج البخاري ومسلم اعتراض غير وجيه ؛ ففي الصحيحين أحاديث لم تبلغ الشافعي بأسانيد صحيحة فردَّها أو توقف عن الأخذ بها إلى أن تصح كأحاديث الصيام عن الميت .

ولو فرضنا إطلاقه الحسن على أحاديث أدخلها من صنف الصحيح بعده في كتبهم بنفس أسانيد الشافعي ؛ فلا اعتراض عليه من جهتين :

- أن أكثر هؤلاء المصنفين - إن لم يكونوا جميعهم - يدخلون رواية من خف ضبطه في الصحيح .

- وأن من يكون عند الشافعي خفيف الضبط قد يكون عند البخاري ثقة ثبتاً أو عند الإمام مسلم .

المبحث الثاني: حجية الحديث الحسن الاصطلاحي عند الشافعي

بغض النظر عما أراد الشافعي بلفظ الحسن الذي جرى على لسانه ، أبحث الآن في الحسن الاصطلاحي أعني الحسن لذاته ، أي رواية من خف ضبطه ، والحسن لغيره ، أي رواية الضعيف المنجبر ، هل كان يحتج بهما أم لا ؟

المطلب الأول : حجية الحسن لذاته عند الشافعي

المطلب الثاني : حجية الحسن لغيره عند الشافعي

المطلب الأول : حجية الحسن لذاته عند الشافعي

الذي يظهر لي أن الشافعي مثله مثل الأئمة الذين كانوا يحتجون بالحسن كما كانوا يحتجون بالصحيح، وربما أطلقوا على كلا النوعين اسم الصحيح وأطلقوا عليهما اسم الثابت .

وطبعاً لن أذهب إلى أحاديث حسنها بعض الأئمة المتأخرين لأبحث هل احتج بها الشافعي أم لا ؟ وكذلك لن أنظر في رواية من قال فيهم ابن حجر أو غيره :« صدوق » لأنظر هل رد الشافعي روايتهم أم قبلها ؟ فيدل ذلك على موقفه من الحسن ؛ وإنما الطريق الصواب أن ينظر في الرواة الذين وثقهم الشافعي نفسه توثيقاً خفيفاً، ثم يُبحث عن أحاديثهم، هل اعتمد عليها أم لا ؟ وأكتفي هنا بهذا المثال : فقد وثق بعض الرواة بقوله: «ثقة»، ولما تكلم عن أسامة بن زيد الليثي قال:« لا بأس به»، فهذه عبارة لا شك في إفادتها التوثيق ولا شك أنها دون لفظ الثقة، وقد احتج به في عدة مواضع في كتابه الأم ؛ وقال أيضاً :« وأهل الحديث متباينون، فمنهم المعروف بعلم الحديث… وطول مجالسة أهل التنازع فيه، ومن كان هكذا كان مقدماً في الحديث، إن خالفه من يقصر عنه كان أولى أن يقبل حديثه ممن خالفه..» . وقال عن تشهد ابن عباس : « فكان هذا الذي علمنا من سبقنا بالعلم من فقهائنا صغاراً ، ثم سمعناه بإسناده وسمعنا ما يخالفه ، فلم نسمع إسناداً في التشهد يخالفه ولا يوافقه أثبت عندنا منه وإن كان غيره ثابتاً » ؛ وإذا كان غالب الظن أن الحسن المذكور على لسان الشافعي هو فيما صح عنده أو كان ظاهره الصحة فما عَدَل عن عبارة التصحيح إلا لشيء يفيد التفاوت في درجة الإسناد وهو ضبط الرواة .

المطلب الثاني : حجية الحسن لغيره عند الشافعي

أما هذا فموقف الشافعي منه غير خاف إن شاء الله تعالى فهو يحتج به ، ويجعله في رتبة أدنى من الحديث الذي ثبت بنفسه ويظهر ذلك مما يأتي :

حسن الحديث

حسن السمت

أولا : تنصيصه على اعتبار المرسل إذا اعتضد بشروط تفصيلها في موضعها من البحث، ثم قال : « وإذا وجدنا الدلائل بصحة حديثه بما وصفت ، أحببنا أن نقبل مرسله ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالموتصل » .

ثانيا : قوله في حديث : « وهذه رواية صالحة ليست بالقوية ولا الساقطة ولم أجد أحداً من أهل العلم يخالف في القول بهذا ، مع أنها قد رويت من غير هذا الوجه وإن لم تكن قوية » .

ثالثا : قول الشافعي في أبي الزبير:« يحتاج إلى دعامة » أي لا يحتج به إذا انفرد، وكذلك تضعيفه لرواية عمرو بن شعيب في موضع، ثم احتجاجه بها مقرونة بغيرها في موضع آخر .

رابعا : انطباق لفظ الحديث الحسن في كلام الشافعي على الحسن لغيره في بعض المواضع كقوله عن مرسل سعيد بن المسيب إنه حسن .

خامسا : قال الشافعي فيما رواه عنه يونس: « والله لو صح الإسناد عن أصحاب العراق غاية ما يكون من الصحة ، ثم لم أجد له أصلاً يعني بالمدينة ومكة على أي وجه كان مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أو متصلاً أو قال به واحد من علماء الحجاز ، لم أكن أعبأ بذلك الحديث على أي صحة كان» ؛ فقد كان يتوقف في حديث العراقيين حتى يجد له ما يشده من حديث الحجازيين، وإن كان ضعيفاً عنده فهذا هو الحسن لغيره ؛ والله أعلم ) .

نشر هذا البحث في (ملتقى أهل الحديث) بإذن كاتبه ، وذكر ناشره أنه لم أتمكن تقنياً من تنزيل المراجع أي الهوامش .

وانظر (حسن بمجموع طرقه) .

حسن الحديث :

أي أحاديثه حسنة ؛ وانظر (حسن) .

حسن السمت :

قال الدكتور محمد موسى الشريف في (معجم المصطلحات والتراكيب والأمثال المتداولة) (ص٨٠) : (السمت : هيئة أهل الخير ، يقال : ما أحسن سمته : أي هديه وطريقته ، وأصل السمت : الطريق(١) .

__________

(١) انظر (لسان العرب) (س م ت) .

حسن الهيئة

حسن بمجموع طرقه

حسن الهيئة :

المراد بحُسن الهيئة عرفاً هو حسن الملبس وجماله ومناسبته لحال الرجل ومنزلته ، وقد وصف عدد من العلماء بعض من يترجمونه من الرواة وغيرهم بحسنِ الهيئة ؛ ولكن يظهر أن الإمام أحمد كان له في هذه القضية اعتبارت أُخر في كثير من الأحيان ، فإنه كان يعجب بلباس الزهد والورع ، على طريقة السلف رحمه الله تعالى ، فقد قال ابنه عبدالله في (العلل) (١٢٨٢-١٢٨٣) : (قال أبي : كان عباد بن العوام صاحب سمت وهيئة وعقل جيد ، هو أهيأ من ابن أبي زائدة ؛ قال : وكان ابن أبي غنية ثقة شيخ ، له ، هيئة ربما رأيت عليه قميصاً مرقوعاً ).

وقال في (العلل) (٣٠٨) : (قال أبي : ما كان أحسن هيئة يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية ! فقلت : ما كان حسن هيئته ؟ قال : كان ربما رأيت عليه ثوباً مرقوعاً ) .

ووصف الإمام أحمد بهذه العبارة (حسن الهيئة) يزيد بن أبي صالح ، وموسى بن عبد الحميد ، وحسين بن حسن صاحب ابن عون ، وسويد بن عمرو الكلبي ، وعباد بن العوام ، ومحمد بن سواء ، ومعمر بن سليمان ، وجابر بن سليم الأنصاري(١) .

حسن بمجموع طرقه :

الحديث الحسن بمجموع طرقه هو الحديث الذي يُروى من طرق ضعيفة يشهد بعضها لبعضها ويقوي بعضها بعضاً ، فيرتقي متنه بمجموعها إلى درجة الحسن ؛ وانظر (تقوية الحديث بمجموع طرقه) و(يستشهد به) .

__________

(١) راجع (العلل) لعبدالله (٥٠٩ ، ١٣٦٢ ، ١٩٥٥ ، ١٩٧٧ ، ٢٥٨٣ ، ٢٥٦٧ ، ٤٨٣٨ ) و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم (٢/٥٠١) .

حسن صحيح

حسن صحيح غريب

حسن غريب

حسن صحيح :

انظر كلمة الدكتور خالد الدريس في معنى وصف الحديث بأنه حسن صحيح ، في الفقرة رقم (١٢) من نتائجه المذكورة قبل قليل ، تحت ترجمة (حسن)(١) .

حسن صحيح غريب :

هذه العبارة اصطلاح للترمذي ، ويقل ورودها في كلام غيره من العلماء ؛ فانظر (حسن صحيح) و (حسن غريب).

حسن غريب :

إذا جمع الترمذي أو غيره في وصف الحديث كلمة ( غريب ) مع كلمة ( حسن ) أو مع كلمة ( حسن صحيح ) فقد يقيد تلك الغرابة بما يُعلم منه أنها غرابة نسبية ، وقد يطلقها ، ولا يلزم من الاطلاق أن تكون تلك الغرابة غرابة مطلقة ، ومن هذا يعلم أنه ليس كل حديث يقول فيه الترمذي : ( هذا حديث حسن غريب ) يكون عنده حسناً لذاته ، بل بعض ذلك يكون حسناً بطرقه ؛ وهذا فيه رد على من قال أن الحديث الذي يقول فيه الترمذي : “حسن غريب” أقوى عنده من الحديث الذي يقول فيه : ( حسن ) فقط ، وقال أن علة ذلك الترجيح هي أن الأول حسن لذاته والثاني حسن لغيره ، والحسن لذاته أعلى من الحسن لغيره .

هذا ما كنتُ كتبتُه قبلاً ، ثم وقفت على ما هو أصح منه وأحسن ، فإليك ذلك :

__________

(١) استعمل هذه الكلمة الإمام الترمذي في (جامعه) كثيراً ، ولم يستعملها غيره من العلماء قبله أو بعده إلا نادراً ؛ ومصطلح الترمذي هذا من مسائل المصطلح المشكلة مع كونها قليلة الجدوى عند التحقيق لأمور ليس هذا موضع ذكرها ، وحاصل أقوال العلماء في تفسير هذا المصطلح أن الحديث الذي يوصف بهذه العبارة يكون في أقل أحواله مرتقياً عن رتبة الحسن ثم قد يبلغ مرتبة الصحيح وقد يكون وسطاً بين مرتبتي الصحيح والحسن .

هذا ما كنت كتبته قديماً ، ثم وقفت على كلمة الدكتور خالد الدريس المشار إليها ، فصرتُ إليها ، لأني أحسبه قالها عن استقراء ، وأنا راجع عما في كلامي مما يخالف كلامه أو كلام غيره من أهل العلم والباحثين المتقنين ، مما قامت الدلائل على صحته ، والله أعلم.

قال الشيخ المحقق أبو محمد الألفي الاسكندري في بحث لطيف كتبه لملتقى أهل الحديث بعنوان ( إتحاف الأريب بمعنى قول الترمذى حسن غريب ) : (—- وبعد .. فإنَّ (جامع الترمذى ) كتاب على أكف القبول مرفوع ، وفن الحديث في طياته مبثوث لا مقطوع ولا ممنوع ، أعجز من أتى بعده عن تحصيله ، وأخمل همم النقاد الكملة عن تأويله أو تكميله .

فقد عُنى ببيان مرتبة الحديث من الصحة والضعف ، ولكنه ذكر اصطلاحات زائدة عما ذكرها أهل الاصطلاح ، وعن ذلك استشكل الحفاظ بعده جملة ً من أحكامه على درجات الأحاديث ومراتبها ! .

ومما وقع في كلام الترمذي في ثنايا بيانه مراتب الأخبار ، زائداً عما ذكره أهل الاصطلاح ؛ قوله ( حسن غريب ) .

واستشكل جماعة من أهل الاصطلاح اجتماع الغرابة والحسن في حديثٍ واحدٍ ، وهذا باعتبار تعريف الغريب عندهم بأنه ( الحديث الذي يتفرد به راوٍ، إما في متنه أو في إسناده أو هما معاً ) ، وباعتبار تعريف الحسن عند الترمذي على ما أصلَّه في ( العلل الصغير ) بقوله : ( وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن ، فإنما أردنا حسن إسناده عندنا ، وهو كلُّ حديثٍ لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ، ولا يكون شاذاً ، ويروى من غير وجهٍ نحو ذاك ، فهو عندنا حديث حسن )(١) .

__________

(١) قال شيخ الاسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) (٢٤/٣٥١-٣٥٢) في معرض دفاعه عن بعض الأحاديث:

(—- الوجه الثالث: أن يقال: قد رُوي من وجهين مختلفين أحدهما عن ابن عباس ، والآخر عن أبي هريرة ، ورجال هذا ليس رجال هذا ، فلم يأخذه أحدهما عن الآخر ، وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب وإنما التضعيف من جهة سوء الحفظ ؛ ومثل هذا حجة بلا ريب ؛ وهذا من أجود الحسن الذى شرَطَه الترمذيُّ، فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيها متهمٌ ، ولم يكن شاذاً أي مخالفاً لما ثبت بنقل الثقات.

وهذا الحديث تعددت طرقه ، وليس فيه متهم ، ولا خالفه أحد من الثقات ، وذلك أن الحديث إنما يُخاف فيه من شيئين: إما تعمد الكذب ، وإما خطأ الراوي؛ فإذا كان من وجهين لم يأخذه أحدهما عن الآخر وليس مما جرت العادة بأن يتفق تساوي الكذب فيه عُلم أنه ليس بكذب، لا سيما إذا كان الرواة ليسوا من أهل الكذب).

ووجه الإشكال هاهنا : كيف يجتمع الحُسْن والغرابة ، مع أن الترمذي اعتبر في الحسن تعدد الطرق ؟ كيف يكون غريباً والأمر كذلك ؟ .

وقد حاول الشيخ عبد الحق الدهلوي في (شرح المشكاة ) رفع هذا الإشكال فقال : ( ويجيبون بأن اعتبار تعدد الطرق في الحسن ليس على الإطلاق ، بل في قسمٍ منه ، فحيث حكم باجتماع الحسن والغرابة ، فالمراد قسم آخر .

وقال بعضهم : أشار بذلك إلى اختلاف الطرق بأن جاء في بعض الطرق غريباً وفى بعضها حسناً .

وقيل : الواو بمعنى أو بأنه يشكُّ ويترددُ في أنه غريب أو حسن لعدم معرفته جزماً .

وقيل : المراد بالحسن هاهنا ليس معناه الاصطلاح ، بل اللغوي ، بمعنى ما يميل إليه الطبع ، وهذا القول بعيدٌ جداً ) اهـ .

قلت : بل الأقوال كلُّها بعيدة عن مراد الترمذي بهذا الإصطلاح ، سيما وقد أوضح هو معناه في ثنايا تعقيبه على الأحاديث التي حكم عليها بأنها ( حسن غريب ) .

والظاهر أن الذي اختاره الشيخ عبد الحق الدهلوي هو الأول في كلامه ، وهو أبعدها عن مراد الترمذي لأمرين :

( أولهما ) أنه لم يأخذ في اعتباره رسم الحسن عند الترمذي ، وأنه يشترط فيه تعدد الطرق ؛ بقوله ( يروى من غير وجهٍ ).

( ثانيهما ) أن الترمذي كثيراً ما أورد هذا الاصطلاح مقروناً بقوله ( وقد روى من غير وجه نحوه ) ، وبقوله ( وفي الباب عن فلان ) ، وهذا أقوى البراهين على إرادة الترمذي بقاء رسم الحسن على إطلاقه ؛ أطلق اللفظ أو قرنه بالغرابة أو الصحة أو هما معاً .

واعتبر ما قلناه بأقوال الترمذي نفسه ، تعقيباً على الأحاديث التي هذا حكْمُها عنده ، فمن ذلك :

( أولاً ) خرَّج حديث قبيصة بن حريث عن أبى هريرة ( أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة ) ، فقال عقبه : ( هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . وقد رُوي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبى هريرة . ورُوى عن أنس بن حكيم عن أبى هريرة عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ) اهـ .

( ثانياً ) خرَّج حديث نافع عن ابن عمر ( أن النَّبيَّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم كان إذا أدخل الميت القبر ، قال: بسم الله ، وعلى ملَّة رسول الله ) ، فقال عقبه : ( هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عمر عن النَّبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم . وقد روي عن أبى الصديق الناجي عن ابن عمر موقوفاً ) اهـ .

وهذا كثير في تعقبات الترمذي على الأحاديث التي على هذه الشاكلة .

ومن أوضح الأمثلة الدالة على إرادة الترمذي بقاء رسم الحسن على إطلاقه ، حتى ولو قرَّن لفظة ( حسن ) بلفظة ( غريب ) في قوله ( حسن غريب ):

قال في ( كتاب المناقب ) (٣٦٦٤) : حدَّثنا الحسن بن الصباح البزار ثنا محمد بن كثير العبدي عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس قال : قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم لأبى بكر وعمر : ( هذان سيَّدا كهول أهل الجنَّة من الأولين والآخرين إلا النبيِّين والمرسلين ) .

وقال : ( هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ) .

ثمَّ ذكر بعض وجوه الحديث المفسِّرة لمراده بهذا الاصطلاح ، فقال (٣٦٦٥) : حدَّثنا علي بن حجر أخبرنا الوليد بن محمد الموقري عن الزهري عن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالبٍ قال : كنت مع رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم إذ طلع أبو بكر وعمر ، فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ( هذان سيَّدا كهول أهل الجنَّة من الأولين والآخرين إلا النبيِّين والمرسلين . يا علي ! لا تخبرهما ) .

وقال (٣٦٦٦) : حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا سفيان بن عيينة قال : ذكر داود عن الشعبي عن الحارث عن علي عن النَّبىِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال : ( أبو بكر وعمر سيَّدا كهول أهل الجنَّة من الأولين والآخرين ما خلا النبيِّين والمرسلين ، ولا تخبرهما يا علي ) .

ففي هذا بيانٌ جليٌّ أن الترمذي أراد بالحسن تعدد مخارج الحديث ، وبالغرابة تفرد الراوي بهذا الوجه الذي ذكره عنه .

وعليه فاللائق بصنيع الترمذي أن نقول :

“كلُّ حديث قال عنه ”حسن غريب“ فهو حديث قد رُوي من غير وجهٍ نحوه ، وإنما يُستغربُ من الطريق المذكورة لتفرد راوٍ بها ؛ ولا يشذ عن هذا الحكم حديث ، إلا وفي شذوذه لطيفة دقَّتْ عن أفهام من لم يُمعن النظر في أسانيد الأخبار وطرقها ”

وسوف نُشير إلى بعضها في ثنايا سرد الأمثلة المؤكدة لعموم هذا الحكم ، مع تقرير أن عدم المعرفة بالطرق لا ينفي وجودها ، ولا يثبت عدم إحاطة الترمذي بها ، ومع إحاطة علم الناظر في ( جامعه ) أن نسخه المخطوطة والمطبوعة قد تفاوتت تفاوتاً ما في أمرين :

الأول : حكم الترمذي على الأحاديث .

الثاني : سرده لأسماء الصحابة الذين يذكرهم بقوله “في الباب عن فلان”.

ومن طالع ( جامع الترمذي ) بتحقيق الشيخ العلامة أحمد شاكر، يجد تفاوتاً بينه وبين غيره من الجوامع التي حققها غيره ، فله فيه مزايا في التحقيق والمقابلة بين النسخ ينبغي أن تعقد عليها الخناصر ، والله يؤتى فضله من يشاء .

ومن أبين الأمثلة على ما وقع الاختلاف فيه على حكم الترمذي على الحديث : ما أخرجه الترمذي (١٧٤) من حديث سعيد بن أبى هلال عن إسحق بن عمر عن عائشة قالت : ( مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةً لِوَقْتِهَا الآخِرِ مَرَّتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ ) .

واختلف الحفاظ في حكم أبي عيسى الترمذي على هذا الحديث ، فاقتصر الحافظ الزيلعي في ( نصب الراية ) ، والحافظ ابن حجر في ( التهذيب ) كلاهما على الغرابة ـ يعنى قوله ( غريب ) ـ ، بينما نقل العلامة أحمد شاكر عن الترمذي قوله ( هذا حديث حسن غريب ) ، وأبان أن ذلك مذكور في ثلاث نسخ صحيحة ذكرها في ثنايا تحقيقه الحديث .

ومما يؤكد صحة هذا النقل أن الحديث مروي من غير وجهٍ عن عائشة نحوه .

وإذ قد تبين لك معنى قول الترمذي ( حسن غريب ) ، فلنشرع في ذكر أمثلةٍ تؤكد عموم هذا المعنى السالف إيضاحه ، ونبتدئُ كلَّ مثالٍ منها بذكر الحديث من ( الجامع ) ، ثم نذكر بياناً بتخريجاته في الكتب الأخرى ، ثم نبين الوجوه والطرق التي رُوى بها نحوه للدلالة على صحة هذا المعنى المختار .

مع الإعلام بأننا نعتمد في ذكر الأحاديث : متونها وأسانيدها وأرقامها ، على النسخة المطبوعة بتحقيق الشيخ العلامة أحمد شاكر وآخرين ، ولا نكتفي في ذكر الحكم على الأحاديث ، بالاعتماد على هذه النسخة ، حتى نقارنه بما ذكره الإمام الحجة أبو الحجاج المزي في موسوعته ( تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ) ، وبما ذكره الحافظ المباركفوري في ( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) ، وبما ذكره الحافظ الزيلعي في ( نصب الراية ) ، وبما ذكره الحافظ الحجة المجد ابن تيمية في ( منتقى الأخبار) ، مع اختيارنا للراجح من الحكم إن كان ثمَّ اختلافٌ .

وهذا حين الشروع في الإبانة ، ومن الله التوفيق والإعانة :

( الحديث الأول ):

قال الترمذى في ( كتاب الطهارة ) (٤٣) : حدَّثنا أبو كريب ومحمد بن رافع قالا : ثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان حدَّثني عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة ( أن النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم توضأ مرتين مرتين ) .

قال أبو عيسى : ( هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل ، وهو إسناد حسن صحيح . وفي الباب عن جابر ) اهـ .

قلت : وأخرجه كذلك أحمد (٢/٢٨٨) ، وأبو داود (١٣٦) ، وابن الجارود (٧١) ، وابن حبان كما في ( الإحسان ) (١٠٩١) ، والحاكم (١/١٥٠) ، والبيهقي ( الكبرى ) (١/٧٩) جميعاً من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان حدثني عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبى هريرة به .

حسن لذاته

حسن لغيره

حضر

وهذا مما يصدق أن يقال عنه : “رُوي من غير وجهٍ نحوه” ، وإنما استغربه أبو عيسى من هذا الوجه لتفرد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به ، وبيَّن بقوله ( حسن ) أنه مروىٌّ من غير وجهٍ نحوه ، وزاد ذلك إيضاحاً بقوله “وفي الباب عن جابر” .

قلت : وفى الباب كذلك “عن عبد الله بن زيد المازني ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وأبي بن كعب ، ومعاذ بن جبل ، وعائشة ” .

وهذا بيان هذه الوجوه : —-) ؛ إلى آخر ما كتبه في هذا المبحث النفيس، فجزاه الله خيراً .

وقال الدكتور حمزة المليباري مجيباً من سأله عن بعض مصطلحات الترمذي في الحكم على الأحاديث، كما في (سؤالات حديثية) (ص١٢٥):

(هذه المصطلحات لا يمكن تحديد معانيها بأحوال الرواة، ولا تفسر في ضوء ما تعارف عليه المتأخرون، وإنما ينبغي تفسيرها وفق منهج الإمام الترمذي وغيره من المتقدمين.

ومن خلال تتبع أمثلة كثيرة من (السنن) تبين لي أنه رحمه الله يطلق مصطلح (حسن صحيح) على الحديث الصحيح، ومصطلح (حسن) على الحديث الذي زال عن متنه شذوذ وغرابة، إما لكونه مروياً من طرق أخرى كالشواهد، أو لعمل بعض الصحابة بمقتضاه، أو لقوله به، حتى وإن كان سنده ضعيفاً أو معلولاً بغرابته، أو بتفرده.

وفي حال كون السند غريباً قد يقول الترمذي : (حسن غريب)، أو يقول: (غريب ) فقط، دون مصطلح (حسن) .

وأما (صحيح غريب) فقد يطلقه على ما هو حسنٌ أيضاً ، وقد يكون معناه حسن صحيح، أو يكون ذلك من اختلاف النسخ .

أما إذا فسرنا هذه المصطلحات في ضوء ربطها بأحوال الرواة فإن ذلك لا يخلو من الإشكال ؛ والله أعلم). انتهى.

حسن لذاته :

انظر (حسن) .

حسن لغيره :

انظر (حسن) .

حضَرَ :

حدد جماعة من المحدثين أول زمن يصح فيه السماع للصغير بخمس سنين وعلى هذا استقر العمل بين أهل الحديث ، أو جمهورهم، فيكتبون لابن خمس فصاعداً : (سمِع) ، ويكتبون لمن لم يبلغ خمساً : (حضر) أو (أُحضر).

الحضور

حفظ السنة

وقال جماعة آخرون : الصواب اعتبار التمييز ، فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزاً صحيح السماع وإن لم يبلغ خمساً ، وإلا فلا ، وإن كان ابن خمس فأكثر(١) .

قال الحافظ ابن كثير في (اختصار علوم الحديث) (ص١٠٨) :

(والعادة المطردة في أهل هذه الاعصار وما قبلها بمدد متطاولة : أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام خمس سنين من عمره ، ثم بعد ذلك يسمى سماعاً—-).

وقال فيه أيضاً (ص١١٥) :

(اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه ، فمنع من ذلك ابراهيم الحربي وابن عدي وأبو اسحاق الاسفرائيني . وقال(٢) أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي : يقول : (حضرت) ، ولا يقول : (حدثنا) ولا (أخبرنا) ؛ وجوزه موسى بن هارون الحافظ ؛ وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ —-).

الحضور :

انظر (حضر).

حفظ السنة :

أي بقاؤها بين الأمة وعدم ضياعها ، وحفظها ركن من أركان حفظ الدين ، وقد تكفل الله تعالى به ، وذلك في قوله (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ )(٣) .

قال محمد بن أبي حاتم الوراق: (سمعت البخاري يقول: لا أعلم شيئاً يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسنة، فقلت له: يمكن معرفة ذلك كله؟ قال: نعم). نقله الذهبي في السير (١٢/٤١٢).

وقال العراقي في (شرح ألفيته) (١/٢٦٧): (وروينا عن سفيان قال: ما ستر الله أحداً يكذب في الحديث؛ وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: لو أن رجلاً هم أن يكذب في الحديث لأسقطه الله، وروينا عن ابن المبارك قال: لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون: فلان كذاب).

__________

(١) انظر (تدريب الراوي) للسيوطي (٢/٥-٦).

(٢) وقع في نسخة خطية من مختصر ابن كثير هذا : (وكان) مكان (وقال) ، وتحتمل الصحة أيضاً .

(٣) سورة الحجر (٩) .

وقال المعلمي في (الأنوار الكاشفة) (ص٣٣): (وأما السنة فقد تكفل الله بحفظها أيضاً، لأن تكفله بحفظ القرآن يستلزم تكفله بحفظ بيانه، وهو السنة، وحفظ لسانه، وهو العربية، إذ المقصود بقاء الحجة قائمة والهداية باقية بحيث ينالها من يطلبها، لأن محمداً خاتم الأنبياء وشريعته خاتمة الشرائع، بل دل على ذلك قوله (ثم إن علينا بيانه)، فحفظ الله السنة في صدور الصحابة والتابعين حتى كتبت ودونت كما يأتي، وكان التزام كتابتها في العهد النبوي شاقاً جداً، لأنها تشمل جميع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله وما يقوله غيره بحضرته أو يفعله وغير ذلك؛ والمقصود الشرعي منها معانيها، ليست كالقرآن، المقصود لفظه ومعناه، لأنه كلام الله بلفظه ومعناه، ومتعبد بتلاوته بلفظه بدون أدنى تغيير، لا جرم خفف الله عنهم واكتفى من تبليغ السنة غالباً بأن يطلع عليها بعض الصحابة، ويكمل الله تعالى حفظها وتبليغها بقدرته التي لا يعجزها شيء؛ فالشأن في هذا الأمر هو العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ ما أمر به التبليغ الذي رضيه الله منه، وأن ذلك مظنة بلوغه إلى من يحفظه من الأمة ويبلغه عند الحاجة ويبقى موجوداً بين الأمة.

وتكفُّل الله تعالى بحفظ دينه يجعل تلك المظنة مئنة، فتم الحفظ كما أراد الله تعالى.

وبهذا التكفل يدفع ما يتطرق إلى تبليغ القرآن، كاحتمال تلف بعض القطع التي كتبت فيها الآيات، واحتمال أن يغير فيها من كانت عنده، ونحو ذلك.

الحك

ومن طالع تراجم أئمة الحديث من التابعين فمن بعدهم وتدبر ما آتاهم الله تعالى من قوة الحفظ والفهم والرغبة الأكيدة في الجد والتشمير لحفظ السنة وحياطتها بانَ له ما يحير عقله، وعلم أن ذلك ثمرة تكفل الله تعالى بحفظ دينه، وشأنهم في ذلك عظيم جداً، إذ [بالأصل : أو] هو عبادة من أعظم العبادات وأشرفها؛ وبذلك يتبين أن ذلك من المصالح المترتبة على ترك كتابة الأحاديث كلها في العهد النبوي، إذ لو كتبت لانسد باب تلك العبادة، وقد قال الله تعالى: (٥١: ٥٦ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون).

وثم مصالح أخرى منها تنشئة علوم تحتاج إليها الأمة، فهذه الثروة العظيمة التي بيد المسلمين من تراجم قدمائهم، إنما جاءت من احتياج المحدثين إلى معرفة أحوال الرواة، فاضطروا إلى تتبع ذلك وجمع التواريخ والمعاجم، ثم تبعهم غيرهم.

ومنها [أي المصالح] الإسناد الذي يعرف به حال الخبر، كان بدؤه في الحديث ثم سرى إلى التفسير والتأريخ والأدب.

هذا والعالم الراسخ هو الذي إذا حصل له العلم الشافي بقضية لزمها، ولم يبال بما قد يشكك فيها، بل إما أن يعرض عن تلك المشككات، وإما أن يتأملها في ضوء ما قد ثبت.

فههنا من تدبر كتاب الله وتتبع هدى رسوله ونظر إلى ما جرى عليه العمل العام في عهد أصحابه وعلماء أمته بوجوب [كذا في الأصل ، ولعل صواب العبارة : (قطع بوجوب)] العمل بأخبار الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها من صلب الدين.

فمن أعرض عن هذا وراح يقول: لماذا لم تكتب الأحاديث؟ بماذا؟ لماذا؟ ويتبع قضايا جزئية ـ إما أن لا تثبت، وإما أن تكون شاذة ، وإما أن يكون لها محمل لا يخالف المعلوم الواضح ـ من كان هذا شأنه فلا ريب في زيغه) . وانظر (التنكيل) (ص٢٣٣-٢٣٤) .

الحَكُّ :

حكُّ الكتابة هو إزالتها بإمرار شيء حادٍّ أو خشن عليها بنوع قوةٍ بحيث يذهب المكتوب بذهاب شيء من موضعه .

حلو الحديث

والحكُّ هو إحدى طرق النساخ والمؤلفين في إزالة الخطأ والزيادة وإصلاح المكتوب أو تغييره ، وقد يكون ذلك التغيير تزويراً .

ولما كان الحك لا يزال أثره باقياً فهو مما لا تطمئن إليه نفس القارئ لذلك الموضع المحكوك ، وقد يُثير رِيبةً : كرهه جماعة من العلماء والكُتّاب ، وآثروا عليه الضرب ؛ قال القاضي أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي (ت٣٦٠هـ) في (المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ) (ص٦٠٦) : (قال أصحابنا : الحكُّ تهمةٌ ، وأجودُ الضرب ألا يطمسَ المضروبَ عليه ، بل يخطّ من فوقه خطاً جيداً بيناً ، يدلُّ على إبطاله ، ويُقرأ مِن تحته ما خُطَّ عليه).

وقال القاضي عياض في (الإلماع) (ص١٧٠-١٧٣) في (باب الضرب والحك والشق والمحو) عقب أن أخرج كلام الرامهرمزي هذا بإسناده إليه :

(سمعت شيخنا أبا بحر سفيان بن العاصي الأسدي يحكي عن بعض شيوخه أنه كان يقول : كان الشيوخ يكرهون حضور السكين مجلس السماع ، حتى لا يُبْشر شيء(١) ، لأن ما يُبشرُ منه قد يصح من رواية أخرى ، وقد يُسمَعُ الكتابُ مرة أخرى على شيخ آخر يكون ما بُشر وحُك من رواية هذا صحيحاً في رواية الآخر ، فيحتاج إلى إلحاقه بعد أن بَشره ؛ وهو إذا خط عليه وأوقفه من رواية الأول وصح عند الآخر اكتفى بعلامة الآخر عليه بصحته ) ؛ وانظر (الضرب) و (الكشط) .

حلو الحديث :

قالها أحمد بن حنبل في زكريا بن أبي زائدة مقرونةً بلفظة توثيق ؛ ففي (العلل) لابنه (٢/٣٣٨) (٢٤٩٥) : (قال أبي : زكريا بن أبي زائدة ثقة ، حلو الحديث ، شيخ ثقة) .

وقال أبو داود في (سؤالاته) (٢٤٢) : (سمعت أحمد قال: يعلى بن عطاء شيخ حلو ثقة، هو مولى لعبد الله بن عمرو).

__________

(١) تبشير الكتابة هو حكها ؛ جاء في (المعجم الوسيط) : (و[بَشَرَ] الأديمَ وغيرَه بَشْراَ : قَشَرَ وجهَه ؛ و[بَشَرَ] الشاربَ : بالغ في أخذه حتى تظهر بَشَرَتُه ؛ —- ؛ و[بَشَرَ] الجرادُ الأرضَ : أكل ما عليها من نبات).

حمالة الحطب

الحمرة

وقال ابن سعد في (الطبقات) (٧/٥٢٠) في يونس بن يزيد الأيلي : (كان حلوَ الحديث ، كثيرَه ، وليس بحجة(١) ؛ وربما جاء بالشيء المنكر(٢) .

حمّالة الحطب :

استعمل ابن معين هذه الكلمة في جماعة من الضعفاء كناية عن ضعفهم وهلاكهم؛ روى ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (٨/٤٧٩) (٢١٩٦) :

(انا يعقوب بن إسحاق فيما كتب إليَّ قال نا عثمان بن سعيد(٣) قال قلت ليحيى بن معين : النضر بن منصور العنزي يروي عنه ابن أبي معشر عن أبي الجنوب عن علي رضي الله عنه ؛ من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء حمالة الحطب ؛ قال أبو محمد [هو ابن أبي حاتم] : يعنى أنهم ضعفاء).

الحمرة :

أي الحبر الأحمر .

__________

(١) تعقبه الذهبي في (السير) (٦/٣٠٠) بقوله : (قلت : قد احتج به أرباب الصحاح ، أصلاً وتبعاً) ، يعني أخرجوا له في الأصول والمتابعات .

(٢) تعقبه الذهبي في (السير) (٦/٣٠٠) بقوله: (قلت : ليس ذاك عند أكثر الحفاظ منكراً ، بل غريب) ؛ قلت : هذه فائدة ، إذ يظهر من عبارة الذهبي هذه أنه يفرق بين المنكر والغريب تفريقاً تاماً ، خلافاً لمن ادعى من المتأخرين أن المتقدمين - أو بعضهم - كانوا أحياناً يطلقون كلمة (المنكر) على الحديث الغريب ولو كان صحيحاً .

ثم إن كلمة ابن سعد هذه صحيحة في الجملة ، وقد ورد معناها عن أئمة الحديث ، ومن ذلك ما نقله المزي في (تهذيب الكمال) (٣٢/٥٥٥) عن أبي زرعة الدمشقي قال : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول : (في حديث يونس بن يزيد منكرات عن الزهري، منها عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم : “فيما سقت السماء العشر”) .

(٣) انظر (تاريخه عن ابن معين) (٨٢٨).

حمض وجهه

حمَّض وجهه :

أي حوَّله عن جهة مخاطبه ، أو أظهر عليه علامات النفور والاشمئزاز وعدم الرضا ؛ أو فعل الأمرين معاً ؛ قال ابن منظور في (لسان العرب) في ثنايا شرحه لكلمات مادة (ح م ض) : (وفؤُادٌ حَمْضٌ ونَفْسٌ حَمْضة : تَنْفِر من الشيءِ أَولَ ما تسمعه ؛ وتَحَمَّض الرجلُ : تحوَّل من شيءٍ إِلى شيءٍ ؛ وحمَّضه عنه وأَحْمَضَه : حَوَّله) .

فإذا حمّض الناقدُ وجهه عندما يُسأل عن راوٍ أو يذاكَر في حاله، فإن ذلك كناية عن عدم ارتضائه ذلك الراوي، بل الأصل في ذلك الصنيع أنه كناية عن شدة ضعفه وأنه متروك ؛ ولا بد في الأحوال كلها من ملاحظة القرائن ، فمثلاً قد يستدعي ذكرُ راوٍ ليّنٍ بين أقرانه أئمة الحديث وأعلامه ومقارنتُه بهم تحميضَ الناقد وجهه ، ولو ذُكر وحده لما اقتضى حالُه الناقدَ أن يحمض وجهه ، وللنقاد في كل مقام من مقاماتهم تصرف يناسبه .

ولقد ورد نقد الراوي بإشارة تحميض الوجه عن الإمام الهمام يحيى بن سعيد القطان ، في اثنين من الرواة ميمون أبي عبد الله وسيف بن وهب؛ ولم أره محكياً عن غيره من النقاد.

قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (١/١٥٣) : (نا صالح بن أحمد بن حنبل نا علي [هو ابن المديني] قال : سألت يحيى عن ميمون أبي عبد الله الذي روى عنه عوف عن زيد بن أرقم ، فحمض وجهه ، وقال : زعم شعبة أنه كان فسلا)(١).

__________

(١) وأخرجه ابن بي حاتم مرة أخرى (٨/٢٣٤)، والعقيلي في (الضعفاء) (٤/١٨٥) وابن عدي في (الكامل) (٦/٤١٣) (١٨٩٥)؛ وأخرجه مختصراً من غير ذكر التحميض عبد الله في (العلل ومعرفة الرجال) (٣/١١٢) (٤٤٥٧) ؛ وقال عبد الله أيضاً (٢٣٥١) : (سمعت أبي يقول: ميمون أبو عبد الله فسْلٌ).

الحمل على الغالب

الحنطة اللازوردية

وقال (٤/٢٧٥) في ترجمة سيف بن وهب : (نا صالح بن أحمد بن حنبل نا علي ، يعني بن المديني قال: سألت يحيى بن سعيد عن سيف بن وهب فحمض يحيى وجهه وقال : كان سيف هالكاً من الهالكين(١) .

أنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إليَّ قال: قال أبي : سيف بن وهب الذي حدث عنه شعبة ضعيف الحديث).

الحمل على الغالب :

أي الحكم للشيء بالحكم الأصلي ، أي بما يحكم به للأكثر الأغلب من نظائره ؛ قال المعلمي في (التنكيل) (ص٦٦٠): (لأن كل من شأنه الإصابة ثم أخطأ في النادر ثم جاء عنه ما لا يُعلم أنه أخطأ فيه فهو محمول على الغالب، وهو الإصابة سواء كان محدثاً أم ناقداً أم قاضياً أم مفتياً كما هو معروف) ؛ قلت: وهذا غير مسألة سلوك الجادة ، فبينهما فرق يظهر عند التأمل ، فالحمل على الغالب هو البقاء على الأصل ما لم يأتِ من الأدلة أو القرائن ما يقتضي الخروج عن ذلك الأصل ؛ وأما سلوك الجادة فهو سير الراوي مثلاً على الطريق الذي هو الأكثر أو الأشهر في سياق سند من الأسانيد ، أو بيان نسبة راو مهمل ، أو نحو ذلك ؛ وهذا المسلك قد يكون أحياناً سبباً في وقوع صاحبه في الغلط ؛ وانظر (سلك الجادة) .

الحنطة اللازوردية :

جاء في كتاب (مسائل محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن شيوخه) (ص ١١٦ رقم ٤٤) - ومن طريقه رواه ابن شاهين في (ثقاته) - ما نصه:

__________

(١) وأخرجه عبد الله بن أحمد في (العلل ومعرفة الرجال) (٣/٢٤١) (٥٠٦٢) ، وأخرجه مرة أخرى بنحوه (٣/١١٢) (٤٤٥٧) ، وأخرجه العقيلي في (الضعفاء) (٢/١٧١) وابن عدي في (الكامل) (٣/٤٣٦) .

وورد في بعض الروايات أن شعبة وصف شيخه سيفاً بأنه فسل؛ وهذا فيه شيء من غرابة ، فكيف يروي عنه شعبة؟! إلا إذا كان روى عنه قبل أن يعرف حقيقة حاله، أو روى عنه وبيّن حاله؛ أو روى عنه ما ثبت عنده من طريق غيره.

الحوالة

حوق

حيوان

(سمعت أبي يقول : كنا عند أبي نعيم ، فذكرنا سفيان بن عيينة وعمران بن عيينة وإبراهيم بن عيينة ومحمد بن عيينة، فقال أبو نعيم : سفيان بن عيينة الحنطة اللازوردية(١)، وسائر القوم شعير البط) .

وهذا تفضيل ظاهر لسفيان على هؤلاء ، بل قد يكون تفضيلاً له على كل أقرانه من أهل بلده .

الحوالة :

قال ابن حجر في (النكت) (١/٣٣٢) : (سمى الدمياطي ما يعلقه البخاري عن شيوخه حوالة ، فقال في كلامه على حديث أبي أيوب في الذكر : “أخرجه البخاري حوالة ، فقال : قال موسى بن إسماعيل ثنا وهيب —-”).

حوَّق :

انظر (التحويق) .

حيوان :

هذه اللفظة من ألفاظ الإمام الذهبي في الجمع بين التجهيل التام والتجريح الشديد؛ وغالباً ما يقولها في المجاهيل من رواة الأباطيل ، وفي المجاهيل من شيوخ المجاهيل إذا رووا ما ينكر ؛ وبعبارة أخرى أقول: لعل أغلب الذين أطلق عليهم الذهبي العبارة المذكورة مجاهيل متهمون ، أو - في الأقل - مجاهيل يصلحون للحمل عليهم بشدة ، فيما رووا من منكرات وأباطيل ، أو فيما أُلصق بهم من منكرات تليق بمثلهم لكمال جهالتهم أو لمناسبة ذلك لحالهم.

فقد علق الذهبي على نسخة المزي من كتابه (تهذيب الكمال) في ترجمة الأحنف بن حكيم بقوله : (الأحنف حيوان مجهول).

وقال فيه في (الميزان) : (لا يدرى من هو ، وله ما ينكر) .

__________

(١) الحنطة اللازوردية هي التي يكون لونها كلون اللازورد ، وهو نوع من أنواع معادن الأرض ؛ والظاهر أنها كانت في عُرفهم أفضل أنواع الحنطة.

وقال في (الميزان) (٣/٣٢٨): (سمعان بن مهدي : عن أنس بن مالك ، حيوان لا يعرف ، أُلصقتْ به نسخة مكذوبة ، رأيتُها ، قبَّح اللهُ من وضعها)(١)؛ وقال مثل هذا في (المغني) ولكن بحذف لفظة (حيوان).

وقال في (الميزان) أيضاً (٣/٤٤٨) : (ضرار بن سهل ، عن الحسن بن عرفة بخبر باطل ، ولا يدرى من ذا الحيوان —-) .

وقال فيه (١/٣٠٦): (أحمد بن موسى النجار : حيوان وحشي ، قال(٢) : قال محمد بن سهل الأموي حدثنا عبد الله بن محمد البلوي ، فذكر محنة مكذوبة للشافعي ، فضيحة لمن تدبرها)(٣) .

ولم يزد ابن حجر في (اللسان) على هذه الترجمة شيئاً.

وقال في (الميزان) (٤/٤٣٧) : (عبد الوهاب بن موسى ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد بحديث “إن الله أحيى لي أمي فآمنت بي ” ، الحديث ؛ لا يدرى من ذا الحيوان الكذاب ، فإن هذا الحديث كذب مخالف لما صح أنه عليه السلام استأذن ربه في الاستغفار لها فلم يأذن له).

وقال (٦/٥٤٧) : (موسى بن عبد الله الطويل : قال ابن حبان روى عن أنس أشياء موضوعة ؛ وقال ابن عدي: روى عن أنس مناكير وهو مجهول) إلى أن ذكر الذهبي دعواه أنه رأى عائشة رأيت عائشة رضي الله عنها بالبصرة على جمل أورق في هودج أخضر، فتعقب الذهبي ذلك بقوله :

(قلت أنظر إلى هذا الحيوان المبهم كيف يقول في حدود سنة مئتين إنه رأى عائشة فمن الذي يصدقه ؟!—-).

__________

(١) وزاد ابن حجر في (اللسان) : (٣/١١٤): (وهي من روية محمد بن مقاتل الرازي عن جعفر بن هارون الواسطي عن سمعان فذكر النسخة وهي أكثر من ثلاث مئة حديث أكثر متونها موضوعة) ، ثم ذكر ابن حجر أمثلة من أقبح تلك الموضوعات.

(٢) أي أحمد بن موسى ، نفسه.

(٣) أشار الذهبي إلى تلك القصة الطويلة المنكرة : قصة دخول الإمام الشافعي على الخليفة هارون الرشيد ومحاورتهما بحضور أبي يوسف ومحمد بن الحسن؛ وقد رواها أبو نعيم في (الحلية) (٩/٨٤-٩١).

حيوان كذاب

حيوان متهم

حيوان وحشي

قال بعض الباحثين الفضلاء في مقالة له نشرها على الشبكة العالمية في (موقع ملتقى أهل الحديث) ، في مقام مذاكرةٍ ما يلي :

(—- فقد يفهم البعض من قول الامام (حيوان)التجريح والإساءة وليس الأمر كذلك ، فإنَّ الإمام الذهبي يذكر هذه العبارة لبيان أن الراوي موغل في الجهاله ، ولذلك يأتي بهذه اللفظة (حيوان) في بعض الرواة من قبيل تعريفه بجنس بعيد ، لبيان إيغاله في الجهالة ، وأنه لا يُعرف عنه شيء إلا كونه معدوداً في جملة الكائنات الحية التي من جملتها الإنسان ؛ ولذلك لم يقل : (إنسان) ، لأن هذا تعريف بجنس أقرب من الحيوانية ، ومراد الإمام المبالغة في تجهيل الراوي ، ولذلك أتى بالجنس الأبعد ، ولذلك ترى أن الإمام قال هذه العبارة في الأمثلة التي سقتُها في حق جماعة من المجاهيل ، فالمقصود أن هذه العبارة في مقصود الإمام ليس المراد منها ما يفهمه العامة اليوم من إطلاقها للسب والشتم وجعل من أُطلقت عليه في سلك البهائم والحيوانات في السلوك والفعل ، وإنما مراده أن صاحبها موغل في الجهالة ؛ وبالله التوفيق).

وقال أيضاً : (والإمام [يعني الذهبي ] أطلقها في حق قوم مجاهيل رووا ما ينكر ، أو روي عنهم ما ينكر ، ومقصوده بيان شدة جهالة هؤلاء الرواة بوصفهم بجنس بعيد وهو الحيوانية ، وهذا كاف في إسقاط الرواية .

وقد يطلق الإمام هذه اللفظه في حق من روى خبراً منكراً من هؤلاء المجاهيل وكان الحمل فيه عليه دون غيره من سائرة الرواة ، وربما قرنها بالتصريح بكذبه كما مر في الأمثلة أعلاه.

وقد يطلقها في حق من روي عنه من المجاهيل خبراً منكراً والحمل فيه على غيره كما في ترجمة سمعان بن مهدي المذكورة أعلاه—-.

وأما حمل قول الإمام على المعنى العرفي الذي هو من جنس السباب والشتام فأنا حسب فهمي أستبعده وهو نوع من الإسفاف في الكلام الذي أنزه الإمام عنه ، فضلاً عن أنه لا معنى له معتبر ، بخلاف المعنى الذي ذكرته).

هذا قوله ؛ والله أعلم.

حيوان كذاب :

انظر (حيوان) و(كذاب) .

حيوان متهم :

انظر (حيوان) و(متهم).

حيوان وحشي :

الوحشي هو ما لا يَستأنِسُ من دوابِّ البَرّ ؛ وانظر (حيوان) .

فصل الخاء

الخاء

خ ، خـ

الخبر

فصل الخاء

الخاء :

أحد حروف الهجاء ؛ وقد استعمل رمزاً لغير واحد من الكتب ، ولغير واحدة من المعاني التي يصطلح عليها النساخ وغيرهم ، ويأتي بعض ذلك في موضعه .

خ ، خـ :

رمز نسخة أخرى .

ورمز لصحيح البخاري .

والذهبي يستعمل هذا الرمز (خ) في (الميزان) رمزاً للبخاري لا لكتابه ، مثاله قوله في ترجمة محمد بن عطية بن سعد العوفي : (وقال خ : عنده عجائب) ، انظر (لسان الميزان) (٧/٣٤٨) .

الخبر :

انظر (الأثر) .

ثم وقفت على هذه الفائدة فاستدركتها :

قال الشيخ المحدث الفاضل إبراهيم اللاحم حفظه الله في (الاتصال والانقطاع) (ص٤٤٢-٤٤٤) : (يُطلق الخبر ، ويراد به متن الحديث ، وجمعه أخبار ، وهذا كثير ؛ ويُطلق ويُراد به التصريح بالسماع ، فإذا قالوا قد ذكر الخبر فيه ، فمعناه أنه صرح بالتحديث ، أو : لم يذكر الخبر ، يعني لم يصرِّح بالتحديث ؛ وإذا قالوا : في حديثه أخبار ، فمعناه أنه يعتني بالتصريح بالتحديث ، منه وممن فوقَه ، أو : ليس في حديثه أخبار ، أي لا يعتني بذلك .

وقد تقدم في هذا البحث نصوص كثيرة بهذا المعنى ، وسيأتي في المصطلح الذي بعده نصوص أخرى .

ومن ذلك أيضاً قول عفان بن مسلم : “كنتُ أوقف شعبة على الأخبار”(١) .

وسأل ابن أبي حاتم أباه عن عبدالملك بن سليمان ، والربيع بن صبيح : أيهما أحب إليه في عطاء ، فقال : “عبدالملك بن أبي سليمان ، وهو أحبّ إليّ من الحجاج بن أرطاة ، إلا أن يخبر الحجاج الخبر”(٢) .

__________

(١) تاريخ بغداد (١٢/٢٧٣) .

(٢) الجرح والتعديل (٥/٣٦٨) .

وقال أبو حاتم في حديث رواه ابن إسحاق فقال : ذكر الزهري عن عطاء بن أبي ميمونة ، قال أبو حاتم : “الزهري لا يروي عن عطاء بن أبي ميمونة ، وإنما يروي هذا الحديث شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة ، ولو ذكر ابن إسحاق في هذا الحديث خبراً لتُرك حديث ابن إسحاق”(١) .

ومراده أن ابن إسحاق لم يصرح بالتحديث ، ودلسه عن الزهري ، فالعهدة على من أسقطه ابن إسحاق .

وقد خفي استخدام هذه الكلمة بهذا المعنى ، على بعض الباحثين ، فعلق أحدهم على قول أحد الأئمة : “أهل الكوفة ليس لحديثهم نور ، لا يذكرون الأخبار) وقد قرأ العبارة بحذق (لا) ، فقال معلقاً : ”في ذلك مغمز لحديث أهل الكوفة ، وعلل ذلك بذكرهم الأخبار ، لأن الأخبار يُتساهل في قبولها ، فكثرة التعامل معها يُعطي في الغالب تساهلاً لا يتناسب مع دقة نقل الحديث ، ونور الحديث إنما يُستمد من ألفاظ النبوة ، لا من الأخبار" .

وعلق باحث آخر على قول إمامٍ في نقده لحديثٍ : “وهو حديث رواه الخلق عن الأعمش ، عن أبي صالح ، فلم يذكر الخبر في إسناده غير أبي أسامة ، فإنه قال فيه : عن الأعمش ، قال : حدثنا أبو صالح...” ، قال الباحث معلقاً على كلمة (الخبر) : "كذا قرأتُها (يعني في المخطوط) ، وكأنه يريد صيغة التحديث ، وهذا تعليق فيه برود ، فلا تحتاج العبارة إلى تعليق ) .

__________

(١) المراسيل (ص١٩٢) .

خبر الخاصة

خبر الخاصة :

هذه الكلمة تكرر ورودها في كلام الإمام الشافعي ، ووردت أيضاً في كلام جماعة من المتقدمين ، فإن السنة في اصطلاحهم تنقسم إلى السنة المجتمع عليها أو خبر العامة عن العامة ، أي ما تناقله المسلمون بطريقة صار بها معلوماً عندهم بالضرورة ، وإلى ما سوى ذلك ، وهو خبر الخاصة ، وهو الآحاد ، أي في اصطلاحهم ، لا في اصطلاح المتأخرين ؛ وهو اسم يعم كل الأخبار المسندة ؛ فليس للتواتر بالشروط التي وضعها المعتزلة ومن قلدهم أو تأثر بهم من المتأخرين وجود في علم أهل السنة من أئمة الحديث المتقدمين ومن سار على طريقهم.

قال الدكتور حاتم بن عارف العوني في (المنهج المقترح) (ص١٣١-١٣٢) بعد بحث طويل في تقسيم الأحاديث عند أهلها :

{إذن فـ(السنة المجتمع عليها) أو (خبر العامة عن العامة) هو القسم الأول من أقسام السنن ، كذا بإطلاق (السنة) ، بلا قيد (المسندة) ؛ فإن قيدتها بأنها (السنن المسندة) فليس (خبر العامة) قسماً من أقسامها كما تقدم .

أما القسم الثاني (عند المحدثين كما ذكره الشافعي) : فهو (خبر الخاصة) وهو (الآحاد) ، وهو كل ما سوى (خبر العامة عن العامة) ، وهو - أيضاً - كل الأخبار المسندة بألفاظها ، وكل الآثار المروية بحروفها .

ومن (خبر الخاصة) : ما يرويه الواحد ، وما يرويه الإثنان ، والثلاثة ، والعشرة .. والمئة ! مثل حديث (من كذب علي متعمداً ٠٠)! فمن (خبر الخاصة) : (الفرد والغريب والعزيز والمشهور والمستفيض بل والمتواتر عند عامة الأصوليين والمصنفين في علوم الحديث ، وكما قدمناه من تفسير البيهقي لـ(خبر الخاصة) !!

ولذلك قال ابن حبان عبارته القاطعة : (إن الأخبار كلها أخبار آحاد) .

خبر العامة عن العامة

خبر الواحد

الختم

هذا هو التقسيم الذي ذكره الإمام الشافعي والذي لا يخالفه عليه المحدثون ولا غيرهم ، لأنه مما لا يختلف أحد على اعتباره منطوقاً أو ضمناً!!)(١).

خبر العامة عن العامة :

انظر (خبر الخاصة).

خبر الواحد :

انظر (آحاد) .

الختم :

الختم هو ما قد يذكره من يُسندُ ، أي يروي ، كتاباً من كتب السنة - قراءةً من حفظه أو من كتابه - في آخر مجلس من مجالس إسماعه ذلك الكتاب ، من المعاني المتعلقة به ، أي بذلك الكتاب المروي ، وبروايته وبمؤلفه، كتراجم رجاله، أي رجال الشيخ المُسْمِع(٢) للكتاب ، أعني رجال سنده إلى مؤلف الكتاب ، وبعض ما يتعلق بتلك الرواية ، كصفاتها وموازنتها بالروايات الأخرى للكتاب، وترجمة المؤلف ، ومنهجه في كتابه ، وشروطه فيه ، وأهم اصطلاحاته فيه ، وثناء أهل العلم عليه وعلى كتابه.

__________

(١) ورد في (المنهج المقترح) ما حاصله أن الإمام الشافعي رحمه الله ذكر في بعض كتبه خبر الواحد وسماه (خبر الخاصة) ، ولكن ليس مقابله عنده هو المتواتر ؛ فإن الألفاظ التي ذكرها فيما يقابل خبر الواحد هي (السنة المجتمع عليها) و (خبر العامة عن العامة) ، وهما عبارتان بمعنى واحد يطلقهما الإمام الشافعي في مقابل (خبر الخاصة) ، ومعناهما الأمر الذي أجمعت الأمة على نقله ، مما لم يرد في كتاب الله أمة بعد أمة ، لا يختلف في الإجماع به اثنان ؛ مثل أن صلاة الظهر أربع ركعات . وهذا أمر فوق متواتر الأصوليين ، أو هو أعلى أنواعه عندهم ، لأن من المتواتر ما قد يخفى على الخاصة فضلاً عن العامة ؛ فيخفى العلم به ، فضلاً عن العلم بتواتره ؛ كما تجده في أمثلة (المتواتر) التي يذكرونها ، وكما في كتب (الأحاديث المتواترة) .

انظر (المنهج المقترح) للدكتور حاتم العوني .

(٢) أي المسنِد.

وهذا الصنيع أو العرف إنما اشتهر عند المتأخرين من أهل الحديث، وأحسب أنه كان قد ظهر قديماً ولكن على هيئة وجيزة مختصرة ، ثم صاروا يتوسعون فيه شيئاً فشيئاً ، إلى أن بلغ أعلى أمره في القرنين الثامن والتاسع للهجرة.

وهكذا كثر التصنيف في هذا الباب عند المتأخرين ؛ فألف عدد من أهل العلم منهم كتباً أو أجزاء في ختم كتب السنة ، ولا سيما الأصول منها؛ ومن الذين أكثروا من التصنيف في هذا الباب من أبواب علم الحديث الحافظُ السخاوي ، فقد ألف ثلاثة عشر كتاباً في ختم جملة من كتب السنة والسيرة ونحوها، وقد ذكرها هو في (الضوء اللامع) (٨/١٨) فقال في ثنايا ذكره مصنفاته :

(ومنه في في ختم كل من الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي والشفا وسيرة ابن هشام وسيرة ابن سيد الناس والتذكرة للقرطبي.

واسم الأول : عمدة القاري والسامع في ختم الصحيح الجامع.

والثاني : غنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج.

والثالث : بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود.

والرابع : اللفظ النافع في ختم كتاب الترمذي الجامع.

والخامس : القول المعتبر في ختم النسائي ، رواية ابن الأحمر. [وهو مطبوع، وموضوعه السنن الكبرى للنسائي]

بل له فيه(١) مصنف آخر حافل ، سماه (بغية الراغب المتمني في ختم سنن النسائي رواية ابن السني)(٢).

والسادس : عُجالة الضرورة والحاجة عند ختم السنن لابن ماجه.

والسابع : القول المرتقي في ختم دلائل النبوة للبيهقي.

والثامن : الانتهاض في ختم الشفا لعياض.

بل له مصنف آخر حافل اسمه الرياض [في ختم الشفا لعياض].

والتاسع : الإلمام في ختم السيرة النبوية لابن هشام.

والعاشر : رفع الإلباس في ختم سيرة ابن سيد الناس.

والحادي عشر : الجوهرة المزهرة في ختم التذكرة).

انتهى كلام السخاوي ، ومجموع ما ذكره ثلاثة عشر كتاباً، كما تقدمت الإشارة إليه .

__________

(١) أي في سنن النسائي.

(٢) وهو مطبوع.

خرجه

خشبي

وهذا بيان لأهم أبواب أو مسائل (القول المعتبر في ختم النسائي رواية ابن الأحمر) للسخاوي ، ليكون مثالاً يقاس عليه في الجملة بقية كتب هذا الفن:

خطبة المؤلف السخاوي.

سبب تجريد المجتبى والخلاف فيه.

ما ورد من إطلاق اسم الصحيح على سنن النسائي.

ما ورد في تفضيل سنن النسائي على (صحيح البخاري)!.

شرط النسائي في سننه.

سبب تخريجه في سننه لبعض الضعفاء.

تحريه في سننه للصحيح من الأحاديث.

اجتنابه إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين.

رواة سنن النسائي.

اختلاف روايات السنن .

ترجمة الإمام النسائي.

ضبط النسبة إلى (نسَى).

مصنفات النسائي.

وفاة النسائي.

خرجه :

انظر (أخرجه)، و (التخريج).

خشبي :

الخشبية هم الشيعة أو فرقة منهم ، سُمّوا بذلك نسبة إلى الخشبة التي صُلب عليها زيد بن علي رحمه الله .

وقيل : سموا بذلك لأنهم قالوا : نعتزل الفتنة ونتخذ سيفاً من خشب ؛ ويظهر أن الأول هو الصحيح ؛ قال ابن عدي في (الكامل) (٢/١٨٧) : (حدثنا محمد بن علي المروزي ثنا عثمان بن سعيد ، قلت ليحيى بن معين : الحارث بن حصيرة ما حاله؟ قال : خشبي ثقة ، ينسبون إلى خشبة زيد بن علي لما صلب عليها).

وكذلك ورد في ترجمة الحارث هذا من (ميزان الاعتدال) (٢/١٦٧) و(تهذيب الكمال) .

وقال ابن ماكولا في (الإكمال) (٣/٢٦٢) في (باب الخشني والخشبي والحسني):

(وأما الخشبي أوله خاء معجمة مفتوحة وبعد الشين المعجمة باء معجمة بواحدة فصنف من الرافضة يقال لهم الخشبية يقال للواحد منهم: خشبي).

الخط

الخط الدقيق

الخط المائل

خف

وهذه التسمية قديمة ، وردت على لسان بعض التابعين كنافع والشعبي وإبراهيم النخعي ، فيما روي عنهم؛ قال ابن قدامة في (المغني) (٢/٨) : (وقال نافع : كان ابن عمر يصلي مع الخشبية والخوارج زمن ابن الزبير وهم يقتتلون ؛ فقيل له: أتصلي مع هؤلاء ومع هؤلاء وبعضهم يقتل بعضا؟! فقال : من قال: حي على الصلاة أجبتُه ، ومن قال: حي على الفلاح أجبته ؛ ومن قال: حي على قتل أخيك المسلم وأخذِ ماله قلت: لا ؛ رواه سعيد).

وروى أبو نعيم في (حلية الأولياء) (٤/٢٢٣) عن إبراهيم النخعي قال: (لو كنت مستحل دم أحد من أهل القبلة لاستحللت دم الخشبية).

وأما كلمة الشعبي فمروية في (السنة) لعبدالله و(السنة) للخلال ، و(تاريخ واسط) وغيرها.

خصلتان لا يستقيم فيهما حسنُ الظن : الحكم والحديث :

قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (٢/٣٥) : (نا أحمد بن سنان قال : سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن : الحكم والحديث ؛ يعني لا يستعمل حسن الظن في قبول الرواية عمن ليس بمرضي) .

الخط :

فن الخط هو فن تحسين الخطوط وتجويد الكتابة ؛ والخطّاط : من حرفته الخط ؛ والمخطوط : المكتوب بالخط لا بالمطبعة ؛ وانظر (مخطوط) .

الخط الدقيق :

هو الخط الذي تصغر حروفه بحيث تتقارب وتتشابه وتصغر كلمات الخط فتشق قراءته - بسبب ذلك - على كثير من الناس ؛ وانظر (تدقيق الخط).

الخط المائل :

هو فاصل يوضع بين رقم السفر أي المجلد ، ورقم الصفحة ، عند العزو إليهما من كتاب بعينه ، كما يقال: ((روى البخاري في (صحيحه) (١/٢٧) كذا وكذا )) .

خف :

هذه الكلمة ليست من اصطلاحات المحدثين ، ولكنها من رموز الكتابة ، وقد وقعت في بعض النسخ الخطية لبعض دواوين الحديث وفُهمت على غير مراد كاتبها وسببت إشكالاً ؛ وهذا بيان ذلك :

خفة الضبط

قال العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله ، في تحقيق ( المسند ) ( ١١/٢٢٦-٢٢٧ ) في تخريج الحديث ( ٧٠٣٥ ) في كلام له على بعض الأخطاء المطبعية في ( المسند ) : ( وقع هنا في المطبوعة الأولى من المسند (ح) خطأ مطبعي عجيب !! ففيها : “إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مجلس خف : ألا أحدثكم ” ! فكلمة ( خف ) المزادة بين كلمتي (مجلس) و ( ألا ) - لا معنى لها ولا أصل ! وإنما هي حرفان يكتبهما الناسخون القدماء المتثبتون ، رمزاً إلى تخفيف الكلمة التي يكتبان فوقها ، هما اختصار من كلمة ( خفيفة ) ؛ وهي ثابتة في هذا الموضع في المخطوطة ( م ) فوق كلمة ( ألا ) ، يريد كاتبها إعلام القارئ بأن ( ألا ) مخففة اللام المفتوحة غير مشددة — .

وهذا الرمز ( خف ) تجده كثيراً في المخطوطات المتقنة ، وكذلك في مطبوعات الهند التي تطبع على الحجر ، وفي بعض المطبوعات بالحروف ، كطبعتي صحيح البخاري المطبوعتين في مطبعة بولاق : النسخة السلطانية ، والنسخة التي طبعت على مثالها ) . انتهى .

وقال عبد السلام هارون في ( تحقيق النصوص ونشرها ) (ص٥٥) : (وتخفيف الحرف ، أي مقابل تشديده ، يرمز إليه أحياناً بالحرف ( خ ) ، أو بإشارة ( خف ) ، إشارة إلى الخفة ) .

خفة الضبط :

أي نقصه عن درجة الكمال نقصاً لا يمنع من الاحتجاج بحديث صاحبه ما لم يخالفه من هو أوثق منه ، وما لم يقم الدليل على وهمه في ذلك الحديث ،أو يتفرد بما لا يُحتمل من مثله.

وقد قيل: إن خفة الضبط المذكورة في حد الحسن غير منضبطة ؛ وهذا اعتراض قوي ينبغي تحرير الإجابة عنه .

ويأتي تعريف الضبط في موضعه من هذا المعجم .

الخماسيات :

الخمسة

هي الأحاديث المرفوعة التي يرويها أحد المحدثين بإسناد ظاهره الاتصال وفيه ثلاثة رواة ؛ ذكر بعض الكتب المصنفة في الأحاديث الخماسية الكتاني فقال في (الرسالة المستطرفة في بيان مشهور كتب السنة المشرفة) (ص٩٩) : (و “الخماسيات” لمسند العراق في وقته أبي الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن النقور البغدادي البزار المتوفى سنة سبعين وأربعمئة ؛ وأُفردت أيضاً من “سنن الدارقطني” ) .

الخمسة :

هم عند الجمهور الأئمة الخمسة أصحاب دواوين السنة الشهيرة العظيم خطيرها : وهي الصحيحان وسنن الترمذي وأبي داود والنسائي .

وأما الكتب الستة فهذه الخمسة وسنن ابن ماجه ؛ ولكن جماعة من العلماء كانوا - قبل أن يستقر هذا الاصطلاح - يطلقون هذه اللفظة ويريدون بها الكتب الخمسة و (موطأ مالك) ، وأكثرهم من المغاربة .

قال ابن حجر في (النكت) (١/٤٨٦) : (وكان الحافظ صلاح الدين العلائي يقول : ينبغي أن يُعدَّ كتابُ الدارمي سادساً للكتب الخمسة بدل كتاب ابن ماجه ، فإنه قليل الرجال الضعفاء نادر الأحاديث المنكرة والشاذة ، وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة ، فهو مع ذلك أولى من كتاب ابن ماجه .

قلت : وبعض أهل العلم لا يعد السادس إلا الموطأ . كما صنع رزين السرقسطي ، وتبعه المجد ابن الأثير في “جامع الأصول” ، وكذا غيره .

وحكى ابن عساكر أن أول من أضاف كتاب ابن ماجه إلى الأصول أبو الفضل ابن طاهر ، وهو كما قال ، فإنه عمل أطرافه معها وصنف جزءاً آخر في شروط الأئمة الستة فعده معهم .

ثم عمل الحافظ عبد الغني كتاب “الكمال في أسماء الرجال” - الذي هذبه الحافظ أبو الحجاج المزي - فذكره فيهم .

وإنما عدل ابن طاهر ومن تبعه عن عد الموطأ إلى عد ابن ماجه ، لكون زيادات الموطأ على الكتب الخمسة من الأحاديث المرفوعة يسيرة جداً ، بخلاف ابن ماجه ، فإن زياداته أضعاف زيادات الموطأ ، فأرادوا بضم كتاب ابن ماجه إلى الخمسة تكثير الأحاديث المرفوعة والله أعلم ) .

الأصول الستة

تنبيه : تسمى الكتب الستة (الأصول الستة) ، وكذلك يسمى أصحابها الأئمة الستة ، وكذلك يقال في حق (الكتب الخمسة) .

وقد يراد بالخمسة والستة في اصطلاح بعض العلماء غير ما ذُكر ، قال الحافظ ابن حجر في مقدمة (بلوغ المرام) :

(وَقَدْ بَيَّنْت عَقِبَ كُلِّ حَدِيثٍ مَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ الأَئِمَّةِ لإِرَادَةِ نُصْحِ الأُمَّةِ ؛ فَالْمُرَادُ بِالسَّبْعَةِ :

أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .

وَبِالسِّتَّةِ مَنْ عَدَا أَحْمَدَ .

وَبِالْخَمْسَةِ مَنْ عَدَا الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا ؛ وَقَدْ أَقُولُ : الأرْبَعَةُ وأحمد .

وبالأربعة مَنْ عَدَا الثَّلاثَةَ الأُوَلَ .

وبِالثَّلاثَةِ مَنْ عَدَاهُمْ والأَخِيرَ .

وَ بِالْمُتَّفَقِ عليه الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ؛ وَقَدْ لا أَذْكُرُ مَعَهُمَا غَيْرَهُمَا(١) .

وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَهُوَ مُبَيَّنٌ) ؛ انتهى .

وأما أول من أطلق تسمية الكتب الخمسة بالمعنى المعروف عند الجمهور ، فكأنه لا يسهل تعيينه ؛ ولكن قد ظهرت بوادر هذه التسمية ونحوها في كتاب الحافظ الإمام أبي عبدالله ابن منده (٣١٠-٣٩٥هـ) وذلك في (شروط الأئمة)(٢) ، فقد تكلم على شروط هؤلاء الخمسة وغيرهم ، فقال (ص٤٢-٤٣) بعد أن ذكر كلام علي بن المديني في بيان الحفاظ الذين انتهى إليهم العلم والحفظ فكان عليهم في الجملة مدار الأحاديث الصحيحة :

__________

(١) أي ممن خرّج الحديث.

(٢) ويظهر أنه جزء مستل من بعض كتبه .

(وأنا ذاكر إن شاء الله مع هذه الطبقة التي ذكرها علي بن المديني ونَسب هذا العلم إليهم : جماعةً من الأئمة كانوا في أزمنتهم ممن قُبل انفرادهم وجُعلوا حجة على من خالفهم ، وإن كانوا دون من ذكرهم عليُّ بن المديني في الرواية واللُّقِيّ ، فهم في عصرهم أئمة وقُبل انفرادهم واحتج بهم الأئمة الأربعة الذين أخرجوا الصحيح وميزوا الثابت من المعلول والخطأ من الصواب : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ؛ وبعدهما أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني ، وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، ومَن بعدهم ممن أخذوا طريقتهم وقصدوا قصدهم وإن كانوا دونهم في الفهم : عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي ، وأبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ، ومحمد بن إسحاق بن حزيمة النيسابوري ، وأحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل رحمة الله عليهم أجمعين ) .

وقال أيضاً في (شروط الأئمة) (ص٧١-٧٣) في جماعة ذكرهم من الرواة المختلف فيهم أو المتكلم فيهم : (قد أخرج عنهم محمد بن إسماعيل البخاري وتركهم مسلم بن الحجاج ، أو أخرج عنهم مسلم وتركهم البخاري لكلام في حديثه أو غلو في مذهبه .

وتبعهم في ذلك أبو داود السجستاني وأبو عبد الرحمن النسائي وجميع من أخذ طريقتهم في الحديث —- ؛ وكل هؤلاء مقبولون على مذهب أبي داود السجستاني وأبي عبد الرحمن النسائي إلا نفر نذكرهم ونبين مذهبهم فيهم إن شاء الله تعالى ) .

وذكر الدكتور عمر المقبل حفظه الله في مقالة نشرها تلخيصاً لنتائج رسالته الجامعية في منهج الحافظ أبي عبدالله ابن منده في الحديث وعلومه أن من طريقة ابن منده تصحيح الحديث لكونه على رسم الشيخين أو أحدهما ، أو أصحاب السنن الثلاثة : أبي داود ، والترمذي ، والنسائي ، أو أحدهم .

خولف

خيار

خولِف :

قولهم (فلان خولف في حديثه) و (فلان يخالِف في حديثه) كلا اللفظين يدل على أن الراوي في حفظه ضعف ، وأنه يروي أحاديث يخالف فيها أحاديث الثقات ؛ ولكن قولهم في الراوي (يخالِف) مشعر بالجزم بأنه هو المخطئ الشاذ في تلك المخالفات ، بخلاف قولهم فيه (خولف) فإنه يحتمل أن يكون الناقد متوقفاً في تعيين من يرجحه من الطرفين المختلفين في تلك الأحاديث ؛ وهو يحتمل أيضاً أن تكون المخالفات قليلة كما قد تُشعِر به صيغة الفعل الماضي ، خلافاً لصيغة الفعل المضارع ؛ والله أعلم .

خِيار :

يقول النقاد : فلان خيار ، يعنون بذلك أنه ممن يُنتقى ويُصطفى من بين أقرانه أو أهل عصره من الرواة، فهي ثناء رفيع القدْر على من قيلت فيه ؛ جاء في (المعجم الوسيط) : (الخيار : اسم بمعنى طلب خير الأمرين ، ويقال: هو بالخيار يختار ما يشاء ؛ والمختار : المنتقى ، للمفرد والمذكر وفروعهما ) .

وقد تكررت هذه اللفظة مراتٍ غيرَ قليلة في عبارات الإمام أحمد رحمه الله .

فصل الدال

د.

فصل الدال

د. :

مختصر كلمة (دكتور) ؛ والدكتور هو الحاصل على شهادة الدراسة الجامعية العليا المعروفة بالدكتوراه ؛ وهو لقب غربي كرهه وانتقده جماعة من العلماء المحققين ، منهم الشيخ العلامة المحقق البارع الأديب الأريب بكر أبو زيد شفاه الله ، بل لقد ألَّف في ذم تلقب المسلم بهذا اللقب وأشباهه من ألقاب الغربيين كتيباً نافعاً ماتعاً ، ولكنه مثيرٌ للحزن والأسى ، أسماه (تغريب الألقاب العلمية) ، أجاد فيه أيما إجادة وبلغ فيه مبلغاً يقال عند مثله : ليس فوق ذا زيادة ، فجزاه الله عن الدين والعلم وأهلهما خير جزاء وأوفره .

لقد بين الشيخ في هذا الكتاب بياناً لا لبس فيه ، بأسلوب راقٍ رفيع بليغ ، بطلانَ شيوع هذه الكلمة بين المسلمين ، ورِضاهم عنها ، وحرص من يحرص منهم على التزين بها ؛ وإني - لولا التطويل الذي لا يستساغ - لراغبٌ جداً في نقل معظم ما ورد في ذلك الكتاب إلى هذا الموضع من كتابي ، فإني أرى الإحالة عليه لا تقنعني ، ولكن سأصير إليها مضطراً ، إذ لا بد منها ، وأكتفي هنا بنتف مما ورد في ذلك الكتاب من قول مؤلفه أو من نقلِه .

قال (ص٣١١) بعد شكوى مريرة وكلام له طويل في الوضيعة من انتشار الألقاب الأجنبية بين المسلمين ورواجها عليهم :

(في ذلك أتناول فتنةَ التغريب للألقاب العلمية ، وقد ألقتْ منها حبالاً وعِصياً كُثراً ، وعلى وجه الخصوص لقباً علمياً قذفتْ به في عامة ديار الإسلام ——.

ثم قال (ص٣١٢) : (وما هذا إلا من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، وذلك الخير هو لقب : أبُ الأنبياءِ وعمودُ العالَمِ نبي الله إبراهيم عليه السلام ، إذ قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في شأنه : “ أبونا إبراهيم شيخ الأنبياء”(١).

ثم قال :

(وبعد وصول هذه الرسالة في طبعتها الأولى إلى : رَصِيفنا الشيخ أحمد بن الشيخ عبدالله بن محمد بن حُميد ، بعث إليَّ برسالة في ١٥/٤/١٤٠٣هـ ، مطولة مشفوعة بهذين البيتين من قوله :

استبدلوا لفظ الفقيه بغيره

ومن الغريب محدثون دكاتره

والله لو علم الجدودُ بفعلنا

لتناقلوها في المجالس نادره

وقال (ص٣١٨ وما بعدها) : (أما اللقب بهذا اللفظ بخُصوصه فإني أجَلْتُ النظر فيه فوجدته لقباً غير سائغ ، لأمور منها سوى ما تقدم ما يلي:

__________

(١) انظر (جلاء الأفهام) لابن القيم (ص١٥٤ ،١٥٥ ،١٥٦) .

١- إن هذا اللفظ المستورد هو في أصل إطلاقه من عدوٍّ لنا في دنيانا وآخرتنا ، وقد عُلم من نصوص الشريعة المطهرة : أنَّ من مباني الإيمان بغضَ أهل الإشراك وعدمَ موالاتهم ، والبعدَ عن التشبه بأعداء الله الكافرين ، حتى في الألفاظ ؛ وهذا اللقب من هذا القبيل ، وقد أبان جمع من الكاتبين عن ذلك ؛ ومنه ما جاء في كتاب “منهج البحث الأدبي”(١) ، إذ قال :

"كثير من الدرجات لدى الغربيين : من أصل إغريقي ، أو لاتيني ، ثم تبناها الاستعمال الديني ، فكانت من مصطلحات الكنيسة ورجالها ؛ فالليسانس تعني في الأصل الإجازةَ التي تَمنح صاحبَها حقَّ أن يكون محامياً أو معلماً ... ، ثم أطلقتْ على السنتين اللتين يمضيهما خريج الدراسة الثانوية في دراسة اللاهوت ، قبل أن يُقبَل للدكتوراه على مقاعد الدرس .

والدكتور في الأصل هو الذي يُعلم علناً [كذا] ، وأطلقه اليهود على الرباني أو (الحَاخَام) العالم بالشريعة ، وأطلقه المسيحيون على الذي يفسر الكتب المقدسة .

ودخل اللقب الجامعات لأول مرة بجامعة بولونيا في إيطاليا ، في القرن الثاني عشر ، ثم تبعتها جامعة باريس بعد قليل .

وفي عام (١٣٤٠م) جعلت جامعة باريس أربع كليات هي : اللاهوت ، القانون ، الطب ، الفنون - أي الآداب والعلوم - ؛ وبقي اللقب في الكليات الثلاث الأولى ، دون الفنون ؛ ولا يُمنح إلا بعد دراسة صعبة قاسية تستغرق ما بين الـ (٨-١٤) سنة ، تعقبها مناقشة علنية يحصل الطالب فيها على أَثر نجاحه فيها الدرجة - شعار الدكتوراه - وهي الجبة (الروب) والخاتم والقُبَّعة المربعة ؛ ولم يسمح لكلية الفنون - الآداب والعلوم - بلقب الدكتور إلا بعد الثورة الفرنسية ، بموجب مرسوم ١٧ مارس ١٨٠٨م الذي ينص على نظام جديد للدكتوراه ، تمنح بمقتضاه في كلية الآداب والعلوم والقانون والطب ؛ ثم ألغت الجامعةُ كليةَ اللاهوت سنة ١٨٨٥م" ؛ انتهى .

__________

(١) للأستاذ علي جواد الطاهر [ص٣٧-٣٨] .

ولعله بعدُ يتضح أن في استمراء هذا اللفظ والاعتزاز به ضرباً من ضروب التشبه في الظاهر ونوعَ ركون في الباطن ، ولا يجملُ بالمسلم تكثيرُ سوادهم ، وعن أبي ذر رضي الله عنه “من كثر سواد قوم فهو منهم” ؛ رواه أبو يعلى وغيره .

وأقل ما في هذا الوجه من المحاكاة أنه من مظاهر الذلة والضعة وتبعية المغلوب للغالب ، والمسلم مطالَبٌ بالعزة والأنَفة من التبعيات الماسخة المجردة من العوائد النافعة ؛ وما ألطف ما صاغه العلامة محمد الخضر حسين من كلام في ذلك مضمِّناً لمقولة ابن خلدون ، كما في (رسائل الإصلاح) (ص١٤٨-١٥٠) .

٢- وأيضاً فإنه من مبناه (دكتور) غربي مُحْدَث لا يمتُّ إلى اللسان العربي بصلة ، فهو أتيّ(١) لا أصل له ؛ ففي إطلاقه نبذ للغة العرب في سُنن كلامها ومناحي لغتها وغضٌّ من شأنها ؛ فهو إذاً من مواطن التخذيل ، والمسلم مطالَبٌ بإحياء لغة القرآن وشد الأمة إليها وتحريرها مما يشوبها —- .

٣- إنه في معناه لا يحمل من الوقار والقيمة الأدبية في اعتبار المسلمين ، ومن السمت الإسلامي النقي من الشوائب ، ما تحمله الألفاظ السائدة في أرضية البلاد الإسلامية ، مثل لفظ شيخ وفقيه ومحدث ومفسر وأستاذ(٢) ومعيد(٣) وأديب ولغوي ونحْوي ، ونحوها من الألفاظ التي يُعنى بها ما يحدده مفهومها ، فيُعطى كلٌّ ما يستحقه من لقب يحدد اختصاصه ويوائم منزلته ، ويدل عليه بجلاء كفلق الصبح —-.

__________

(١) الأتي : الغريب ، كما في “كفاية المتحفظ” (ص٤٦٧) .

(٢) اجتماع السين والذال في كلمة هل تكون عربية أو معربة ؟ فيه بحوث متكاثرة تجد مجامعها في (لجام الأقلام) لأبي تراب (ص٥٧-٧٥) ، وانظر (جمع الجوامع ) (٢/٣٦٤) .

(٣) انظر (معيد النعم ومبيد النقم) للسبكي (ص١٠٨) .

دائرة المقابلة

دائرة الفصل بين الحديثين

أما هذا اللقب دكتور فإنه مضطرب الدلالة ، إذ يستوي في إطلاقه كلُّ من نال هذه الرتبة النظامية ، من طبيب وبيطار ولغوي وأديب ومحدث ومهندس ، وهكذا من كافر أو مسلم ، صالح أو غير صالح ، فالرؤوس به مستوية ، وإذا استوت الرؤوس فعلى الطهر والصلاح العفاء ؛ والتسوية من هذا القبيل مخالفة لسنن الفطرة —-) إلى آخر كلامه حفظه الله .

دائرة المقابلة :

انظر ما يلي .

دائرة الفصل بين الحديثين :

قال الرامهرمزي في (المحدث الفاصل) (ص٦٠٦) (٨٨٢) : (حدثنا محمد بن عطية الشامي(١) ثنا أبو حاتم السجستاني حدثنا الأصمعي ثنا ابن أبي الزناد قال : في كتاب أبي : هذا ما سمعته من عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ؛ قال : فكلما انقضى حديث أدار دارة ، ثم قال : هكذا كل الكتاب) .

وقال الخطيب في (الجامع) (١/٤٢٤-٤٢٧) تحت هذه الترجمة (الدارة في آخرة كل حديث) :

(ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دارة تفصل بينهما وتميز أحدهما عن الآخر ) ؛ ثم روى عن يعقوب بن سفيان قال : قال علي بن المديني : أتاني رجل من ولد محمد بن سيرين بكتاب محمد بن سيرين عن ابي هريرة كان كتابا في رَقٍّ عتيق ، وكان عند يحيى بن سيرين ؛ كان محمد لا يرى ان يكون عنده كتاب ، وكان في أسفل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث فرغ منه : “هذا حديث أبي هريرة” ، بينهما فصل “قال ابو هريرة : كذا” ، وقال : في فصل كل حديث عاشر حوله نقط كما تدور .

ثم روى عقبه خبر الرامهرمزي المذكور ؛ ثم قال :

(رأيت في كتاب أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بخطه بين كل حديثين دارة ، وبعض الدارات قد نقط في كل واحدة منها نقطة ، وبعضها لا نقطة فيه ، وكذلك رأيت في كتابَي إبراهيم الحربي ومحمد بن جرير الطبري بخطيهما .

__________

(١) روى الخطيب هذا الأثر من طريق الرامهرمزي في (الجامع) (٥٧٢) ولكن وقع عنده (السامي) بدل (الشامي) ، ولعله الصواب .

الدائرة المنقوطة

دثنا

فأستحبُّ أن تكون الدارات غفلاً ، فإذا عورض بكل حديث نقط في الدارة التي تليه نقطة أو خط في وسطها خطاً ؛ وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد من سماعه إلا بما كان كذلك أو في معناه) ؛ ثم روى عن علي بن الحسين بن حيان قال : وجدت في كتاب أبي بخط يده : قال أبو زكريا يعني يحيى بن معين : كان غندر رجلاً صالحاً سليم الناحية ، وكل حديث من حديث شعبة ليس عليه علامة “عين”(١) لم يعرضه على شعبة بعد ما سمعه ، فلا يقول فيه : حدثنا ) .

وكان جماعة من المحدثين يسمون دارة المقابلة إجازة ؛ روى الخطيب في (الجامع) (١/٤٢٦) - عقب ما تقدم - عن أبي بكر بن أبي داود قال : “وفي كتابي عن محمد بن يحيى بغير إجازة نا يعقوب حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب” ، فذكر حديثاً .

ثم قال : (حُدِّثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي قال : حدثني أبو بكر الخلال انا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال : كنت أرى في كتاب أبي إجازة يعني دارة ، ثلاث مرات ، ومرتين ، وواحدة أقله ، فقلت له : أيشٍ تصنع بها ؟ فقال : أعرفه ، إذا خالفني إنسان قلت له : قد سمعته ثلاث مرات ) .

ثم روى الخطيب عن حميد بن عبد الرحمن قال : (كان زهير بن معاوية إذا سمع الحديث مرتين كتب عليه : “قد فرغت” ) .

الدائرة المنقوطة :

انظر التي قبلها .

دثنا :

قال ابن الملقن في (المقنع) (١/٣٦٣) وذكر اختصارهم (حدثنا) إلى (ثنا) : (وقد يزاد في علامة “ثنا” دالٌ في أوله —-؛ ووجدت الدال في خط الحاكم والسلمي والبيهقي)؛ وانظر (صيغ الأداء).

__________

(١) يظهر أن هذا الحرف رمز لكلمة (معارضة) أو (عُرض) ونحوهما ، ويحتمل على بُعدٍ أن يكون رمزاً لشعبة ففي اسمه عين أيضاً .

دجال

دخل عليه حديث في حديث

دخل له حديث في حديث

الدخيل

الدراسة

دَجّال :

تقال هذه الكلمة لمن هو وضاع أفاك ويستعمل في ذلك أنواعاً من الحيل ؛ جاء في (المعجم الوسيط) : {{ دَجَلَ [يدجُلُ] دَجْلاً : كذب وموّه وادعى ، فهو داجل ودَجّال ( ج ) [أي جمْعها] دجاجلة ؛ و[دَجَلَ] الشيءَ : غطّاه ؛ و[دَجَلَ] البعيرَ : طَلاه بالدُّجَالة ؛ و[دَجَلَ] السيفَ : موَّهه بماء الذهب ؛ و[دَجَلَ] الحقَّ : لَبَسَهُ بالباطل.

دجَّلَ : دجَلَ (في اللزوم والتعدي) }}.

دخل عليه حديثٌ في حديث :

هذه العبارة هي من مصطلحات علماء العلل وأتباعهم، ويريدون بها أن ذلك الراوي أخطأ ، أي من غير تعمد ، فخلط بين حديثين ، انتقل من أحدهما إلى الآخر ، مثل أن يذكر سند حديث ثم ينتقل إلى متن حديث آخر فيركبه على ذلك السند، ومثل أن يزيد في سند حديث أو متنه ما هو من حديث آخر، ومثل أن يلفق حديثاً من حديثين.

دخل له حديثٌ في حديث :

هي بمعنى (دخل عليه حديث في حديث) .

الدخيل :

قالوا في مقدمة (المعجم الوسيط) (١/١٤) في بيان اصطلاحاتهم فيه :

{{ (د) : للدخيل، وهو اللفظ الأجنبي الذي دخل العربية دون تغيير ، كالأكسيجين والتليفون}}.

الدراسة :

دراسة الكتاب : تتبّع معانيه ، وذلك يكون بقراءته وتدبره وسؤال أهل العلم عن مقاصده وأخْذِ شرحِها منهم .

قال ابن فارس في (مقاييس اللغة) (٢/٢٦٧-٢٦٨) تحت مادة (درس) : (الدال والراء والسين أصلٌ واحد يدلُّ على خَفاء وخفضٍ وعَفَاءٍ ؛ فالدَّرْس: الطَّريق الخفيّ ، يقال : دَرَسَ المنزلُ: عفا.

ومن الباب الدَّرِيس: الثّوب الخَلَق.

ومنه دَرَسَتِ المرأةُ: حاضَت—-.

ودَرَسْتُ الحنْطَة وغيرَها في سُنْبُلها ، إذا دُسْتَها ؛ فهذا محمولُ على أنّها جُعِلت تحتَ الأقدام، كالطَّريق الذي يُدرْس ويُمشَى فيه—- .

والدَّرْس: الجَرَب القليل يكون بالبَعير .

ومن البابِ “درستُ القرآنَ وغيرَه” ، وذلك أنَّ الدارس يتتبع ما كان قرأ ، كالسالك للطريق يتتبّعه ) .

الدرج

الدرس

درة العراق

دعني لا أقيء

دعوا حديثه فإنه كان يسب السلف

الدفتر

دكتور

دكتوراه

الدواة

وقال الجوهري في (الصحاح) في مادة (درس) : (دَرَسَ الرسم يدرس دُروساً، أي عفا ؛ ودَرَسَتْهُ الريح ، يتعدَّى ولا يتعدَّى ؛ ودرست الكتاب دَرْساً ودِراسة —-.

والدَرْسُ أيضاً: الطريق الخفيّ ؛ ودارسْتُ الكتب وتدارستها وادَّارَسْتُها، أي دَرَسْتُها).

الدَّرْجُ :

جاء في (المعجم الوسيط) (١/٢٧٧) : (الدَّرْجُ : يقال : نحنُ دَرجَ يديك: طوع يديك ؛ وأنفذتُه في دَرجِ كتابي: في طيِّه، و[هو أيضاً] الورق الذي يكتب فيه ، “تسمية بالمصدر” ).

الدرس :

انظر (الدراسة) .

درة العراق :

هذه كلمة ثناء عظيمة ، قالها الإمام أحمد بن حنبل في الحافظ الناقد محمد بن عبد الله بن نمير الكوفي ، وهو من معاصريه؛ فقد قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (١/٣٢٠) و (٧/٣٠٧): (نا إبراهيم بن مسعود الهمداني قال سمعت أحمد بن حنبل يقول: محمد بن عبد الله بن نمير درة العراق).

ولقد اشتهرت كلمة أحمد هذه حتى عدَّها ابن حجر لقباً فذكرها في كتابه (نزهة الألباب في الألقاب) (١/٢٦١) قائلاً : (درة العراق : هو محمد بن عبد الله بن نمير).

دعني لا أقيء :

انظر (بزق).

دعُوا حديثَه فإنه كان يسبّ السلف :

انظر (قد عرفتُه) .

الدفتر :

قال المناوي في (التوقيف) : (الدَّفتر جريدة الحساب ، وكسر الدال لغة حكاها الفراء ؛ وهو عربي ، قال ابن دريد : ولا يعرف له اشتقاق) ؛ وانظر (القرطاس) .

دكتور :

انظر (د.) .

دكتوراه:

انظر (د.).

الدواة :

جاء في (المعجم الوسيط) : ( الدواة : المحبرة —) ؛ والتحقيق أن الدواة هي الوعاء الذي تجمع أو تُحمل فيه آلا ت الكتابة ، قال القلقشندي في (صبح الأعشى) (٢/٤٧٠) : (وبالجملة فإن الدواة هي أم آلات الكتابة وسِمْطُها الجامع لها ؛ ولا يخفى ما يجب من الاهتمام بأمرها والاحتفال بشأنها ؛ فقد قال عبد الله بن المبارك : من خرج من بيته بغير محبرة وأداة فقد عزم على الصدقة ، قال المدائني : يعني بالأداة مثل السكين والمقلمة وأشباههما) .

وقال (٢/٤٧١-٤٧٢) : (الجملة الرابعة في قدرها وصفتها : قال الحسن بن وهب : سبيل الدواة أن تكون متوسطة في قدرها ، لا بالقصيرة فتقصر أقلامها وتقبح ، ولا بالكثيفة فيثقل مَحْملها وتُعجف —- ؛ قال الفضل : ويكون طولها بمقدار عظم الذراع أو فُويق ذلك قليلاً لتكون مناسبة لمقدار القلم—-) .

وقال (٢/٤٧٢) : (أما المحبرة المفردة عن الدواة فقد اختلف الناس فيها ، فمنهم من رجحها ومالوا إلى اتخاذها لخفة حملها وقالوا : بها يكتب القرآن والحديث والعلم ؛ وكرهها بعضهم واستقبحها من حيث إنها آلة النسخ الذي هو من أشد الحِرف وأتعبِها وأقلِّها مكسباً) ؛ انتهى والمقصود هو قوله (أما المحبرة المفردة عن الدواة) ، فالمحبرة ممكن أن تكون واحدة من آلات الدواة ، وممكن أن تكون مفردةً عنها ) .

وقال (٢/٤٩٨-٥٠٠) : (الآلة الخامسة : المحبرة ، وهي المقصود(١) من الدواة ؛ وتشتمل على ثلاثة أصناف :

الصنف الأول : الجونة ، وهي الظرف الذي فيه الليقة والحبر—- .

الصنف الثاني : الليقة ، وتسميها العرب الكرسف ، تسمية لها باسم القطن الذي تتخذ منه بعض الأحوال كما سيأتي—-.

الصنف الثالث : المداد والحبر وما ضاهاهما).

وآلات الكتابة سبع عشرة آلة ، فصَّل الكلام عليها القلقشندي في (صبح الأعشى) (٢/٣٧٤ وما بعدها) .

__________

(١) أي المقصود الأعظم .

دواوين الإسلام

دواوين السنة

دوران الأسانيد

دواوين الإسلام :

هي أمهات الكتب الإسلامية الأصول القديمة المعتمدة في التفسير والحديث والفقه ونحوها ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (المجموع) (١/٢٤٨) في النوع الباطل من التوسل : (وليس في الأحاديث المرفوعة في ذلك حديثٌ في شيء من دواوين المسلمين التي يُعتمد عليها في الأحاديث ، لا في الصحيحين ، ولا كتب السنن ، ولا المسانيد المعتمدة كمسند الإمام أحمد وغيره ؛ وإنما يوجد في الكتب التي عُرف أن فيها كثيراً من الأحاديث الموضوعة المكذوبة التي يختلقها الكذابون ، بخلاف من قد يغلط في الحديث ولا يتعمد الكذب ، فإنَّ هؤلاء توجد الرواية عنهم في السنن ومسند الإمام أحمد ونحوه ، بخلاف من يتعمد الكذب فإن أحمد لم يرو في مسنده عن أحد من هؤلاء—-) .

دواوين السنة :

هي أمهات كتب الرواية وأشهرها وأهمها الكتب التسعة؛ وهذه الكلمة ليست لها معنى محدداً متفقاً عليه بدقة ، وإن اتفق العلماء المحققون على أنه يدخل في هذه التسمية - ولا بد - الكتب الخمسة ومسند أحمد وسنن البيهقي ونحوها من كتب الرواية المطولة المتقنة التي صنفها الأئمة الأثبات ؛ ودواوين السنة قسم عظيم من دواوين الإسلام .

دوران الأسانيد :

دوران الإسناد على رجل بعينه : هو رجوعه إليه وخروجه من عنده ، فإن قيل : “هذا الحديث مداره على فلان” فالمراد أنه يرجع إليه وحده ، وأنه في الحقيقة متفرد به ، حتى ولو رُويَ عن غيره كذباً أو خطأً أو إرسالاً أو تدليساً .

ونحو ذلك يقال في معنى دوران الأسانيد عامةً على جماعة بأعيانهم ، فقد كتب الخطيب في (الجامع) (٢/٤٤٨-٤٥٠) باباً أسماه (معرفة الشيوخ الذين تدور الأسانيد عليهم) قال فيه : (أنا أبو بكر البرقاني قال : قرئ على الحسين بن علي التميمي وأنا اسمع ، وقرأته علي أبي حامد أحمد بن محمد بن عبد الله الصايغ : أخبركم محمد بن إسحاق بن خزيمة قال : سمعت أحمد بن عبدة يقول : سمعت أبا داود الطيالسي يقول : وجدنا الحديث عند أربعة الزهري وقتادة والأعمش وأبي إسحاق ؛ قال : وكان قتادة أعلمهم بالاختلاف ، وكان الزهري أعلمهم بالإسناد ، وكان ابو اسحاق أعلمهم بحديث علي وعبد الله ، وكان عند الأعمش من كل هذا ، ولم يكن عند واحد من هؤلاء إلا ألفين ألفين(١) .

أنا محمد بن أحمد بن رزق أنا عثمان بن أحمد نا حنبل بن إسحاق قال : سمعت علي بن عبد الله بن جعفر المديني يقول : نظرت في الأصول من الحديث ، فإذا هي عند ستة ممن مضى :

من أهل المدينة : الزهري .

ومن أهل مكة : عمرو بن دينار .

ومن أهل البصرة : قتادة ويحيى بن [أبي] كثير .

ومن أهل الكوفة : أبو إسحاق وسليمان الأعمش .

ثم نظرت ، فإذا علم هؤلاء الستة يصير إلى أحد عشر رجلاً ممن جمع الحديث :

من أهل البصرة : ابن أبي عروبة وحماد بن سلمة وشعبة وأبو عوانة .

وسفيان بن سعيد الثوري وابن جريج ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وهشيم ومعمر بن راشد والأوزاعي) .

__________

(١) هذا يدل على قلة الأحاديث المرفوعة عند السلف ، في الجملة ، وعلى قلة طرقها ، كذلك ، قياساً إلى ما عند المتأخرين ، وقد كان لأوهام الرواة وأخطائهم وتدليسات المدلسين منهم وغير ذلك من علل المرويات : أثرٌ كبير في مضاعفة عدد الأحاديث وطرقها ، في المئة الثالثة الهجرية وما بعدها ، ولكن علماء العلل كانوا لكل ذلك بالمرصاد ، فجزاهم الله عن دينه خير الجزاء وأوفره .

دوران الحديث

الديباج الخسرواني

فصل الذال

ذاكرته بأحاديث فلان

ذاهب

ذاهب الحديث

ذكر

ثم قال الخطيب : (إن كان حنبل قد ضبط عن علي بن المديني قوله “من أهل البصرة” في الموضع الثاني ، فإنما أراد بذلك سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة وشعبة وأبا عوانة ؛ لأن الباقين ليسوا بصريين سوى معمر ، فالثوري كوفي ، وابن جريج مكي ، ومالك مدنيّ ، وابن عيينة كوفي في الأصل سكن مكة ، وهشيم واسطي ، ومعمر بصري انتقل إلى اليمن وحديثه أكثره عندهم ، والأوزاعي شامي)(١) .

دوران الحديث :

انظر (دوران الأسانيد) .

الديباج الخسرواني :

انظر الأصل رقم ( ٥ ) من الفصل الثالث من المقدمة التأصيلية ، وهو في (بيان أنه ينبغي التفريق بين اللقب والاصطلاح وبيان عدم صحة إدخال الألقاب في الاصطلاحات إلا على سبيل التجوز) .

فصل الذال

ذاكرته بأحاديث فلان :

انظر (المذاكرة) .

ذاهب :

انظر (ذاهب الحديث) ، و(متروك الحديث) .

ذاهب الحديث :

ذاهب الحديث معناها الاصطلاحي : متروك ساقط الحديث .

ومثل كلمة (ذاهب الحديث) في معناها كلمةُ (ذهب حديثه) ، إلا في حالات تستثنى، وكما يأتي تفصيله في شرح (ذهب حديثه)(٢).

ذكر :

انظر (صيغ الأداء) .

__________

(١) ورد كلام ابن المديني هذا في كتابه (العلل) ، وذلك في أول القطعة المطبوعة منه بتحقيق محمد مصطفى الأعظمي (ص٣٦-٤٠) ، وهي من رواية ابن البراء عن ابن المديني ، وكان الكلام هناك أكثر تفصيلاً مما حكاه الخطيب ، وفيه من التفصيل في بلدان الحفاظ مثل الذي بينه الخطيب ؛ ومن طريق ابن البراء روى هذا الأثر ابنُ أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (١/٢٢٠) ، وكذلك نقل كلام ابن المديني هذا من غير إسناد : الرامهرمزيُّ في (المحدث الفاصل) (ص٦١٤-٦٢٠) ، ولقد تعددت الروايات عن ابن المديني في دوران الأحاديث ، فانظر سائرها في ترجمة ابن معين من (تهذيب الكمال) (٣١/٥٥٠-٥٥١) ..

(٢) قال البخاري (ذاهب الحيث) في جماعة من المتهمين أو المتروكين، منهم عبد الله بن ميمون بن داود القداح ، وعبد المنعم بن إدريس؛ وخالد بن يزيد العمري .

ذكر الخبر

ذكروه عند فلان فامتخط

ذكره أبي

ذكره أبي عن فلان قال

ذكر الخبر :

انظر (الخبر) .

ذكروه عند فلان فامتخط :

انظر (بزق).

ذكره أبي :

من مصطلحات ابن أبي حاتم في كتابه (الجرح والتعديل) ، وأكثر ذلك في بيان شيوخ الراوي المترجَم وتلامذته .

مثاله قوله (عباءة بن كليب قدم الري وكتب عنه الرازيون، وروى عنه إسحاق بن موسى الخطمي ومحمد بن آدم بن سليمان المصيصي والحسن بن على بن عفان ، سمعت أبي يقول ذلك؛ وسألته عنه فقال : صدوق.

روى عن إسماعيل بن إبراهيم عن الحسن ومبارك بن فضالة وداود الطائي، وفى حديثه إنكار ؛ أخرجه البخاري في كتاب (الضعفاء) فسمعت أبي يقول : يحول من هناك).

ومما قد يحسن التنبيه عليه هو أن أكثر تلك الأمور التي يختمها ابن أبي حاتم بقوله (ذكره أبي) أصلها في (تاريخ البخاري الكبير).

ذكره أبي عن فلان قال :

نوع من طريقة ابن أبي حاتم في نقل أقوال النقاد بواسطة أبيه ، في كتابه (الجرح والتعديل) ، مثال ذلك قوله في الجرح والتعديل (٣/١٣٥) : (ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال : حماد بن أبي حميد ضعيف ؛ سمعت أبي يقول : هو منكر الحديث) .

ومن المحتمل أن ما يقول فيه ابن أبي حاتم “ذكره أبي” لم يأخذه منه على سبيل الرواية ، وإنما أخذه من بعض كتبه مناولةً أو وجادةً بخطه ، أو سمعه منه في مجلس مذاكرة أو مجلس أجاب فيه بعض سائليه عن بعض الرواة ، أو غير ذلك مما لم يستجز ابن أبي حاتم معه أن يقول فيه : سمعت أبي يقول كذا ، أو حدثني أبي بكذا ؛ والله أعلم .

ذكره قوله

ذكره من قوله

ذكره معناه

ذمه ذما شديدا

ذهب حديثه

ذكره قولَه :

أي من قوله ، وتأتي هذه العبارة عند إرادة بيان منتهى الحديث ، مثل أن يسوق المحدث حديثاً مرفوعاً فيذكر سنده ومتنه ، ثم يسوق عقب تلك الرواية المرفوعة روايةً ثانية للحديث ولكنها موقوفةٌ على صحابيه ، أو على تابعيِّه ، فيقتصر فيها على ذكر السند إليه، ثم ينص على وقفها ، بقوله(١) (فذكره قوله) ، وذلك تأكيد لوقوع الوقف في هذه الرواية الثانية ، واحترازٌ من أن يُظنَّ أنها مرفوعةٌ كالأولى وأنَّ عبارةَ الرفعِ ساقطةٌ منها مِن قِبلِ ناسخِ الكتابِ ، أو غيرِه .

ذكره من قوله :

انظر (ذكره قولَه) .

ذكره معناه :

أي ذكره بمعناه ؛ وهذه العبارة تصريحٌ من المحدثِ - سواء كان راوياً مجرداً، أو مصنفاً - بأنَّ تلك الرواية بمعنى الرواية المحالِ عليها ، وليس بلفظها .

وانظر (المعنى) .

ذَمَّه ذماً شديداً :

أي طعن فيه طعناً شديداً ، وذلك الطعن يكون في العدالة ، وهو الغالب في مثل هذه العبارة، كأن يصف الراوي بالكذب أو التساهل الفاحش أو الغلو في البدعة ، وقد يكون في الضبط ، كأن يصفه بفحش الغلط وكثرة التخليط .

ذهب حديثه :

الأصل أنها بمعنى (ذاهب الحديث) أي هو متروك الحديث .

وقد قيلت هذه اللفظة - أي (ذهب حديثه) - في جماعة من المتروكين والمتهمين .

__________

(١) أي عند وصول السند إلى الصحابي أو التابعي .

ثم إنهم كأنهم كانوا يستعملون هذه الكلمة للتعبير عن حال المتروك ، أحياناً ، لأن تركهم إياه كان سبباً في ذهاب حديثه وضياعه(١) ؛ ولا يشترط لذهاب حديثه حقيقةً - أو حكماً - أن يُجمِع الرواة على تركه ؛ ولكن يكفي في ذلك أن يتركه الثقات ، فإن ما يبقي منه بأيدي الضعفاء والمتروكين والمدلسين ممن رووا عن ذلك المتروك لا يعد شيئاً ذا بال في اعتبارات النقاد ؛ كما قال البخاري في (التاريخ الأوسط) (٢/١٩٥) : ([٢٢٧٧]- قال يحيى بن يحيى: كان خارجة بن مصعب يدلس عن غياث بن إبراهيم ، وغياث ذهب حديثه ، ولا يعرف صحيح حديثه من غيره)؛ لأن من لا يروي عنه الثقات لا يمكن اعتبار حديثه ودراسته.

وهذا بعض ما ورد من عباراتهم التي قُرن فيها بين كلمة (ذهب حديثه) وكلمة أخرى ، وهي عبارات تحتاج إلى التدبر والتأمل ، فبعض تلك القرائن تُخرج هذا الاصطلاح عن جادته المذكورة، فقد يكون المراد هو مجرد المعنى اللغوي ، أي ضياع حديث الراوي أو معظمه، بسبب ضياع كتبه أو تلفها أو موته قبل أن يحدِّث بمسموعاته.

قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة في (سؤالاته لابن المديني) (ص١٤٧) (١٩٩) : (سمعت علياً يقول: روح بن أسلم ذهب حديثه(٢) ؛ يعني ضاع).

فهنا قد يصح أن يقال : إن هذه الكلمة واردة على خلاف الأصل فيها ؛ فلا بد إذن من ملاحظة القرائن والاحتمالات .

قال الجوزجاني في (أحوال الرجال) (ص١٢٨) (٢١٣)(٣) : (يزيد بن عياض بن يزيد بن جعدبة الليثي ذهب حديثه ، سكت الناس عنه).

قلت: يظهر أن كلمة (سكت عنه الناس) بيان لمعنى (ذهب حديثه) وتوكيد له.

وقال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (٤/٧٠): (٢٩٦) : (سعيد بن واصل الحرشي —-.

__________

(١) فعبروا بالسبب عن مسبَّبه.

(٢) هذا التفسير لمحمد.

(٣) وروى كلمة الجوزجاني هذه الخطيب في (تاريخ بغداد) (١٤/٣٣١).

سمعت أبي يقول: تكلم علي بن المديني(١) فيه ، قال : ذهب حديثه؛ فقلت لأبي: ما قولك فيه؟ قال: لا أتقن أمره ، لا يمكني الكلام فيه؛ البصريون يروون عنه وليس بالقوي عندي .

ثم سمعت أبي يقول: سعيد بن واصل لين الحديث).

وقال ابن الجوزي في (الضعفاء والمتروكين) (١/٢١٦) (٩٠٥) : (الحسين بن الفرج أبو علي ، وقيل: أبو صالح ، الخياط ؛ يروي عن ابن مهدي ؛ قال يحيى: كذاب يسرق الحديث؛ وقال أبو زرعة : ذهب حديثه، ليس بشيء).

وقال ابن حجر في (تهذيب التهذيب) (١/١٥) في ترجمة أحمد بن بشير القرشي المخزومي :

(قال ابن معين: لم يكن به بأس ، وكان يُقَيِّن ؛ وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: عطاء بن المبارك تعرفه؟ قال: من يروي عنه؟ قلت: ذاك الشيخ أحمد بن بشير؛ فتعجب وقال: لا أعرفه؛ قال عثمان: أحمد كان من أهل الكوفة ثم قدم بغداد وهو متروك؛ قال الخطيب: ليس أحمد بن بشير مولى عمرو بن حريث هو الذي روى عن عطاء بن المبارك، ذاك بغدادي؛ وأما مولى عمرو بن حريث فليست حاله الترك ، وإنما له أحاديث تفرد بروايتها ، وقد كان موصوفاً بالصدق.

وقال ابن نمير: كان صدوقاً حسن المعرفة بأيام الناس حسن الفهم، إنما وضعه عند الناس الشعوبية.

وقال أبو زرعة: صدوق ؛ وقال أبو حاتم: محله الصدق ؛ وقال النسائي: ليس بذاك القوي؛ وقال أبو بكر بن أبي داود: كان ثقة كثير الحديث ، ذهب حديثه فكان لا يحدث .

وقال الدارقطني ضعيف يعتبر بحديثه —-.

قلت [أي ابن حجر]: الشعوبية هم الذين يفضلون العجم على العرب ؛ وقوله “يقين” : أي يبيع القينات—-).

__________

(١) قوله (تكلم علي بن المديني فيه) قرينة على أن المراد بذهاب حديثه هو أنه متروك.

ذو مناكير

الذيل

وقال المزي في (تهذيب الكمال) في جملة ما حكاه من أقوالهم في حجاج بن نصير الفساطيطي القيسي: (وقال علي بن المديني: ذهب حديثه ؛ وقال أبو حاتم : منكر الحديث ضعيف الحديث تُرك حديثه كان الناس لا يحدثون عنه ؛ وقال البخاري : يتكلمون فيه ، وقال في موضع آخر : سكتوا عنه ؛ وقال النسائي: ضعيف ؛ وقال في موضع آخر: ليس بثقة ولا يكتب حديثه) ؛ انتهى .

وقال العجلي في (معرفة الثقات) (١/٢٨٧) (٢٧٠) : (حجاج بن نصير الفساطيطي كان معروفاً بالحديث ، ولكنه أفسده أهل الحديث بالتلقين ، كان يلقَّن وأدخل في حديثه ما ليس منه ، فتُرك) .

وزاد ابن حجر في (تهذيب التهذيب) فيما زاده على أصله : (وقال ابن سعد: كان ضعيفاً؛ وقال الدارقطني والأزدي : ضعيف ؛ وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم ؛ وقال الآجري عن أبي داود: تركوا حديثه؛ وقال ابن قانع: ضعيف لين الحديث).

ذو مناكير :

هذه من الألفاظ الدالة على كون الراوي متروكاً ، لأنه صاحب أحاديث منكرة ، فهو كمن يقال له: (منكر الحديث).

الذيل :

ذيل الشيء في اللغة : آخره ، وذيل الثوب والإزار : ما جُرّض منه إذا أُسبِل(١) .

ويقال : ذيّل كتابَه أو كلامه : أردفه بكلام كالتتمة له .

فذيل الكتاب في عرف المؤلفين وأهل العلم : هو ما يلحق به مما هو تكميل له واستدراك عليه وهو الغالب ، أو مما ليس كذلك ولكنه يقاربه في موضوعه ، فهو مكمل له في أصول مقاصده ، لا في تفاصيلها .

ولا يشترط أن يكون الذيل من تأليف صاحب الأصل با قد يكون من تأليف غيره .

ومن أمثلة ذلك ذيول “تذكرة الحفاظ” ، للحسيني وابن فد والسيوطي ، والأصل أي التذكرة من تأليف الحافظ الذهبي ؛ وكذلك ذيل العبر لأبي زرعة العراقي ، والأصل للذهبي أيضاً .

__________

(١) انظر (لسان العرب) مادة (ذيل) .

وقد لا يكون الكتاب ملحقاً بغيره وذيلاً له إلا في عرف طابعيه ، مثل أن يطبع كتابان يأتي أحدهما أولاً ويأتي الآخر بعده ، فيكتب عليهما : (كتاب كذا وبذيله الكتاب الفلاني) .

وقال الدكتور موفق في (توثيق النصوص) (ص٢٢٧) : (يطلق الذيل في الاصطلاح ويراد به أحياناً أسفل الصفحة ، كما في ( “سنن الدارقطني” وبذيله “التعليق المغني على الدارقطني” ) .

ويُطلق الذيل أحياناً ويُطلق به تتمة ما فات المصنف ، أو ما حدث أو جاء بعده ؛ ويكون هذا على الأغلب كتاباً مستقلاً منفصلاً عن الكتاب المذيَّل عليه ؛ ومثاله “الذيل على تاريخ الخطيب” لأبي سعد السمعاني في نحو ثماني مجلدات(١) ؛ و “ذيل التقييد” لتقي الدين محمد بن أحمد الحسيني الفاسي المكي (ت٨٣٢هـ) ، وهو ذيل على كتاب “التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد(٢) ” ، و(الذيل على رفع الإصْرِ) للإمام شمس الدين أبي الخير محمد بن عبدالرحمن السخاوي (ت ٩٠٢هـ)(٣) ، وغير ذلك من الذيول) ؛ انتهى .

ومن الذين ذيلوا على كتب أنفسهم الحافظ ابن حجر ذيَّل على كتابه (الدرر الكامنة في أعيان المئة التاسعة) ، وذكر في هذا الذيل ما تيسر له ذِكرُهم من أعيان المئة التاسعة .

__________

(١) ذكر عدد مجلداته هذا الصفديُّ في (الوافي بالوفيات) (٣/٢١٠) .

(٢) في (توثيق النصوص) : (—- الرواة والسنن والمسانيد) .

(٣) الأصل لابن حجر ، واسمه الكامل (رفع الإصر عن قضاة مصر) .

فصل الراء

رافضي

فصل الراء

رافضي :

الرافضة هم غلاة الشيعة ؛ ولكن قد يطلقها بعض العلماء على من لم يكن غالياً ؛ ؛ قال ابن حجر في ترجمة أحمد بن صالح الكَركي المحدث من (لسان الميزان) (١/٤٨٧) : (قال ياقوت : كان ثقة في الحديث، تاجراً كثير المال، —- ، وكان رافضياً).

قال ابن حجر : (كذا قال، وياقوت متهم بالنصب، فالشيعي عنده رافضي).

وقال الذهبي في (السير) (١٦/٤٥٩): (وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام ؛ قلت: لم يدخل الرجل أبداً في علم الكلام ولا الجدال ، ولا خاض في ذلك ، بل كان سلفياً ، سمع هذا القولَ منه أبو عبد الرحمن السلمي .

وقال الدارقطني: اختلف قوم من أهل بغداد فقال قوم : عثمان أفضل ، وقال قوم: علي أفضل ، فتحاكمو إلي فأمسكت وقلت : الإمساك خير ؛ ثم لم أر لديني السكوت وقلت للذي استفتاني : ارجع اليهم وقل لهم : أبو الحسن [يعني الدارقطنيُّ نفسَه] يقول: عثمان أفضل من علي باتفاق جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ هذا قول أهل السنة وهو أول عَقدٍ يُحل في الرفض .

قلت : ليس تفضيل علي برفض ولا هو ببدعة ، بل قد ذهب إليه خلق من الصحابة والتابعين ، فكل من عثمان وعلي ذو فضل وسابقة وجهاد ، وهما متقاربان في العلم والجلالة ، ولعلهما في الآخرة متساويان في الدرجة ، وهما من سادة الشهداء رضي الله عنهما ؛ ولكن جمهور الامة على ترجيح عثمان على الإمام علي ، وإليه نذهب ، والخطب في ذلك يسير ؛ والأفضل منهما بلا شك أبو بكر وعمر ، من خالف في ذا فهو شيعي جلد .

ومن أبغض الشيخين واعتقد صحة إمامتهما فهو رافضي مقيت .

ومن سبهما واعتقد أنهما ليسا بإمامي هدى فهو من غلاة الرافضة أبعدهم الله).

وقال الذهبي في (تذكرة الحفاظ) (١/٣٦٤) في ترجمة عبد الرزاق : (وثقه غير واحد ، وحديثه مخرج في الصحاح ، وله ما ينفرد به ؛ ونقموا عليه التشيع ؛ وما كان يغلو فيه ، بل كان يحب علياً رضي الله عنه ويبغض مَن قاتله ؛ وقد قال سلمة بن شبيب : سمعت عبد الرزاق يقول : والله ما انشرح صدري قط أن أفضل علياً على أبي بكر وعمر) .

وقال الذهبي في (الميزان) (١/٥-٦) : (فلقائل أن يقول : كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والاتقان ، فكيف يكون عدلاً من هو صاحب بدعة ؟ وجوابه أن البدعة على ضربين :

فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو وتحرق ، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق ، فلو رُدَّ حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية ؛ وهذه مفسدة بينة .

ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك ؛ فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة .

وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلاً صادقاً ولا مأموناً، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم ، فكيف يقبل نقل من كان هذا حاله ؟ حاشا وكلا .

فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علياً رضي الله عنه وتعرض لسبهم ، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضاً ، فهذا ضال معثر).

وقَالَ الذَّهَبِيُّ في (سِيَرُ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (١٤/٥١٢) في ترجمة أبي عروبة الحراني : (كُلُّ مَنْ أَحَبَّ الشَّيْخَيْنِ فَلَيْسَ بِغَالٍ ، بَلْ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُمَا بِشَيْءٍ مِنْ تَنَقُّصٍ فَإِنَّهُ رَافِضِيٌّ غَالٍ ، فَإِنْ سَبَّ فَهُوَ مِنْ شِرَارِ الرَّافِضَةِ ، فَإِنْ كَفَّرَ فَقَدْ بَاءَ بِالكُفْرِ ، وَاسْتَحَقَّ الْخِزْيَ ، وَأَبُو عَرُوْبَةَ فَمِنْ أَيْنَ يَجِيْئُهُ الغُلُوُّ ، وَهُوَ صَاحِبُ حَدِيْثٍ وَحَرَّانِيٌّ ؟ بَلَى ، لَعَلَّهُ يَنَالُ مِنَ الْمَرْوَانِيَّةِ ، فَيُعذَرُ ؛ قَالَ القَرَّابُ : مَاتَ سَنَةَ ثَمَانِيَ عَشْرَة وَثَلاَثِ مِئَةٍ) .

وقال ابن حجر في (التهذيب) (٨/٤٨٥) في ترجمة لمازة بن زبار الأسدي ما نصه : (وقد كنت أستشكل توثيقَهم الناصبي غالباً وتوهينهم الشيعة مطلقاً ، ولاسيما أن علياً ورد في حقه : “لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق” ؛ ثم ظهر لي في الجواب عن ذلك أن البغض ها هنا [يعني في الحديث ] مقيد بسببٍ، وهو كونه نصر النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن من الطبع البشري بغض من وقعت منه إساءة في حق المبغِض ، والحب بعكسه ؛ وذلك ما يرجع إلى أمور الدنيا غالباً ؛ والخبر في حب علي وبغضه ليس على العموم ، فقد أحبه من أفرط فيه حتى ادعى أنه نبي أو أنه إله ، تعالى الله عن إفكهم ؛ والذي ورد في حق علي من ذلك قد ورد مثله في حق الأنصار ، وأجاب عنه العلماء : [بأنه] إن [كان](١) بغضهم لأجل النصر(٢) كان ذلك علامة نفاقه وبالعكس ؛ فكذا يقال في حق علي أيضاً.

فأكثر من يوصف بالنصب يكون مشهوراً بصدق اللهجة والتمسك بأمور الديانة ، بخلاف من يوصف بالرفض فإن غالبهم كاذب ولا يتورع في الأخبار .

والأصل فيه أن الناصبة اعتقدوا أن علياً رضي الله عنه قتل عثمان أو كان أعان عليه ، فكان بغضهم له ديانة ، بزعمهم ، ثم انضاف إلى ذلك أن منهم من قُتلت أقاربه في حروب علي).

__________

(١) هذه الزيادة والتي قبلها مني .

(٢) يعني نصر اللهِ تعالى ونصر رسولِه صلى الله عليه وسلم .

الرباعيات

الرباعيات الملتحقة بالثلاثيات

الرباعيات :

هي الأحاديث التي يكون بين مصنفها وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة رواة ؛ قال الكتاني في (الرسالة المستطرفة في بيان مشهور كتب السنة المشرفة) (ص٩٨-٩٩) : (و “الرباعيات” للإمام الشافعي ، من تخريج أبي الحسن الدارقطني ، وهي الجزء الرابع والثامن من فوائد أبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي ، وهي جزء ضخم ، وقد تكون في جزئين ، ولأبي عبد الله البخاري ، وقد شرحها بعضهم وسماه “درر الدراري في شرح رباعيات البخاري” ، ولمسلم في “صحيحه” ، وللنسائي في “سننه” ، وهي أعلى ما عندهما ، وللطبراني في معاجمه ، وهي على ما قال في “صلة الخلف” أربعة أحاديث ، وللترمذي في “جامعه” ، وهي مئة وسبعون حديثاً ، وللبخاري حديثان من الرباعيات الملحقة بالثلاثيات ، ولأبي داود منها حديث واحد في السؤال عن الحوض ؛ وهي(١) : أن يروي تابعي عن تابعي عن الصحابي ، أو صحابي عن صحابي ، فيُحسب التابعيان أو الصحابيان في درجة واحدة ، فهما اثنان في حكم الواحد ، فإذا كان معهم راو أخذ عنه المؤلف يقال فيه : رباعي في حكم الثلاثي ؛ وهو أعلى ما عند أبي داود .

وعندهم أيضاً “رباعيات الصحابة” لأبي محمد عبد الغني بن سعيد الأزدي ، ويأتي ، ولأبي الحجاج شمس الدين يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي الحافظ محدث حلب ومسند الشام المتوفى سنة ثمان وأربعين وستمئة عن ثلاث وتسعين سنة ؛ وله أيضاً ثمانيات لنفسه ؛ و “رباعيات التابعين” لأبي محمد عبد الغني بن سعيد الأزدي(٢) ، ولأبي المواهب محدث دمشق ومفيدها الحسن بن أبي العظائم هبة الله بن محفوظ ابن صصرى —- الحافظ المتوفى سنة ست وثمانين وخمسمئة ) .

وانظر (الثلاثيات) .

الرباعيات الملتحقة بالثلاثيات :

انظر (الرباعيات) ؛ وأزيد هنا نقلَ ما يلي :

__________

(١) يعني الرباعيات الملحقة بالثلاثيات .

(٢) سقط من هذا الموضع ذكر كتاب عبد الغني من طبعة العلمية الثانية .

ربما أغرب

رجال إسناده ثقات

قال البخاري في (صحيحه) (باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا ؛ وقال علي : حدثوا الناس بما يعرفون ، أتحبون أن يُكذَّب الله ورسوله، حدثنا عبيدالله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك) ؛ فقال ابن حجر في (فتح الباري) (١/٢٢٥) (حديث رقم ١٢٧) في شرح هذا الأثر : (وهذا الإسناد من عوالي البخاري ، لأنه يلتحق بالثلاثيات من حيث أن الراوي الثالث منه صحابي ، وهو أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي آخر الصحابة موتاً) .

ربما أغرب :

انظر (ثقة ربما أغرب) .

رجال إسناده ثقات :

أي كل راو من رواة ذلك الحديث ثقة ؛ هذا هو الأصل في إطلاق هذه العبارة النقدية ، ولكن قد يحصل فيها شيء من توسع وتجوز كما يُعلم مما يأتي في (رواه جماعة ثقات حفاظ) ، وذلك بأن يكون بعضهم موثقاً توثيقاً غير مقنع ، أو بعضهم يكون صدوقاً فقط ؛ وكذلك قولهم (رواته ثقات) .

قال المعلمي في (التنكيل) (ص٥٨٦-٥٨٧) في معرض جمعه بين كلمتين للدارقطني قد يُدعى فيهما التباين:

(الوجه الثاني : أن قول المحدث “رواه جماعة ثقات حفاظ ” ثم يعدهم لا يقتضي أن يكون كل من ذكره بحيث لو سئل عنه ذاك المحدث ، وحده ، لقال : “ثقة حافظ” ؛ هذا ابن حبان قصد أن يجمع الثقات في كتابه ، ثم قد يذكر فيهم من يليّنه هو نفسه في الكتاب نفسه(١) وهذا الدارقطني نفسه ذكر في (السنن) (ص٣٥) حديثاً فيه مسح الرأس ثلاثاً وهو موافق لقول أصحابه الشافعية ثم قال : ((خالفه جماعة من الحفاظ الثقات ...)) فعدهم وذكر فيهم شريكاً القاضي ، وأبا الأشهب جعفر بن الحارث ، والحجاج بن أرطأة ، وجعفر الأحمر ، مع أنه قال (ص ١٣٢): ((شريك ليس بالقوي فيما يتفرد به)) وجعفر بن الحارث لم أر له كلاماً فيه ولكن تكلم فيه غيره من الأئمة كابن معبن والنسائي ؛ وحجاج بن أرطأة قال الدارقطني نفسه في مواضع من (السنن) : ((لا يحتج به)) ، وفي بعض المواضع : ((ضعيف)) ؛ وجعفر الأحمر اختلفوا فيه ، وقال الدارقطني كما في (التهذيب) : ((يعتبر به)) وهذا تليين كما لا يخفى .

__________

(١) علق الشيخ الألباني رحمه الله على هذا الموضع بقوله : “قلت : وذلك أنه يصف بعض من يورده في ((الثقات)) بصفة تدل على أنه ضعيف من قبل حفظه كقوله في عبيد الله بن الأخنس : ((يخطيء كثيراً)) . وقوله في عبيد الله بن سعيد بن مسلم وغيره : ((يخطيء)) ، وهما عنده بمعنى واحد ، فإنه أورد ابن مسلم هذا في ((الضعفاء)) أيضاً فقال : ((كثير الخطأ فاحش الوهم ...)) وكقوله في علي بن هاشم بن البريد ((... وروى المناكير عن المشاهير)) . وقد يقول في بعض (ثقاته) : ((يخطيء أحياناً ، يعتبر حديثه ...)) كما سيأتي في ترجمة (قطن) من الكتاب رقمها (١٨١) ”.

رجال الأئمة الأربعة

رجال التقريب

رجال التهذيب

رجال الحديث

رجاله ثقات

رجاله رجال البخاري

ونحو هذا قول المصنف : ((شيوخي كلهم ثقات)) أو ((شيوخ فلان كلهم ثقات)) فلا يلزم من هذا أن كل واحد منهم بحيث يستحق أن يقال له بمفرده على الإطلاق: ((هو ثقة)) ، وإنما إذا ذكروا الرجل في جملة من أطلقوا عليهم ثقات ، فاللازم أنه ثقة في الجملة ، أي له حظ من الثقة .

وقد تقدم في القواعد أنهم ربما يتجوزون في كلمة ((ثقة)) فيطلقونها على من هو صالح في دينه وإن كان ضعيف الحديث أو نحو ذلك .

وهكذا قد يذكرون الرجل في الجملة من أطلقوا أنهم ضعفاء وإنما اللازم أن له حظاً ما من الضعف ، كما تجدهم يذكرون في كتب الضعفاء كثيراً من الثقات الذين تُكلم فيهم أيسر كلام). انتهى كلام العلامة المعلمي رحمه الله.

رجال الأئمة الأربعة :

أي رجال أسانيد الأحاديث الواردة في كتب الأئمة الأربعة الفقهاء : أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، رحمهم الله تعالى ؛ وقد أفرد ابن حجر زوائد هؤلاء الرجال على رجال الكتب الستة الشهيرة ، في كتابه (تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة) .

رجال التقريب :

هم الرواة الذين ترجمهم ابن حجر في كتابه (تقريب التقريب) ، وهل يذكر فيهم من ذكرهم للتمييز فيطلق عليهم أنهم من رجال التقريب ؟ الظاهر أنهم لا يدخلون.

رجال التهذيب :

هم الرواة الذين ترجمهم ابن حجر في (تهذيب التهذيب) ؛ والظاهر أنه لا يدخل فيهم عند الإطلاق من ذكره ابن حجر تمييزاً ، وإن ترجم له ، فمِثله لا يقال فيه أنه من رجال التهذيب .

رجال الحديث :

أي رواة الأحاديث عموماً ، فكلمة الحديث هنا اسم جنس .

وقد يُرشد السياق إلى أن المراد بهذه العبارة رجال حديث مخصوص ، وهم الذين يذكرهم المصنف بينه وبين منتهى الحديث ، ويُطلق عليهم في عرف المحدثين هذا الاسم ولو كان بعضهم من النساء .

رجاله ثقات :

هي بمعنى (رجال إسناده ثقات) .

رجاله رجال البخاري :

انظر (رجاله رجال الصحيح) .

رجاله رجال الصحيح

رجاله رجال الصحيح :

إذا قيلت هذه اللفظة في حديث فهي تعني أن ذاك الحديث مروي من طريق رجال روى لهم الشيخان .

وكثير من العلماء السابقين كانوا يطلقون لفظة الصحيح على (صحيح البخاري) ، وكذلك على (صحيح مسلم) ؛ فقول بعضهم (رجاله رجال الصحيح) ، أي أخرج لهما أحد صاحبي الصحيحين ، أو كلاهما(١).

وبعض المحدثين يتسهل فيطلقها على أحاديث واردة من طريق من روى له البخاري أو مسلم في الشواهد أو المتابعات أو من طريق من هو متكلم فيه إلا أن الشيخين انتقيا من حديثه بعض ما رأياه محفوظاً(٢) .

بل قد يكون الراوي مذكوراً في أحد الصحيحين على سبيل القرن مع راو آخر ، لا على سبيل الاحتجاج ولا الاستشهاد ، ويكون المحتج به هو صاحبه ، أعني ذلك الراوي الآخر الثقة ، دونه ، ويكون صاحب الصحيح إنما أبقى على ذكره لمكان الحفاظ على هيئة الرواية ، كما تحملها ، أي صاحب الصحيح ، من شيخه .

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا مع أنه لا يخفى على الطالب المتوسع هو أن قولهم في الحديث (رجاله رجال الصحيح) هو في سُلَّم التقوية دون قولهم فيه (إسناده صحيح) ، فلا يلزم من كون رجال الإسناد من رجال الصحيح أن يكون الحديث الوارد به صحيحاً لأمور منها ما تقدم ذكره ، ومنها احتمال أن يكون في السند انقطاع جلي أو خفي أو عنعنة مدلس أو يكون في الحديث شذوذ أو علة أو اضطراب .

__________

(١) انظر (قول ابن تيمية وابن القيم “وفي الصحيح”) من (الذيل الأول).

(٢) بل قيل إن الإمام مسلماً كان ربما يأتي بالحديث المعلل ويضعه في أواخر بابه بعد الأحاديث الثابتة ، ليشير بمخالفته لها إلى ضعفه ؛ وهو مذهب قوي حققه بعض أهل التحقيق من المعاصرين ؛ وقد يأتي مسلم بمثل هذا الحديث لفائدتين :

الأولى : أن يكون شاهداً لأحاديث الباب - أو لبعضها - في الجملة ؛ أعني بالقدر المشترك بينهما .

الثانية : بيان شذوذه أو نكارته ، وذلك في القدر المخالف منه ، أو الذي تفرد به راو لا يحتمل ذلك التفرد من مثله .

رجاله موثقون

رجع

الرجوع عن الحديث

إذن لا بد من معرفة المراد بهذه العبارة عند كل ناقد وردت في كلامه ؛ فمقاصدهم فيها متباينة .

رجاله موثقون :

أكثر من يستعمل هذه الكلمة هم المتأخرون ، والذي يُكثر منها هو الحافظ الهيثمي رحمه الله .

ومن يطلقها من المتأخرين ، دون أن يقول : (رجاله ثقات) ، يظهر أنه إنما عدل عن هذه إلى تلك ، لأنه هنا - أعني في حال قوله (رجاله موثقون) - ناقل ومقلد أكثر من كونه محققاً ومجتهداً ، ثم هو يلقي العهدة على غيره من النقاد ، وكذلك عبارته هذه تُشعر بأن بعض أولئك الرجال قد وثقه من هو متساهل في التوثيق ، كابن حبان ، أو أن بعضهم مختلف فيه ولكنه قد وُثِّق في الجملة ويظهر أن توثيقه هو الأرجح ، وقد يدخل فيها أيضاً من هو موثق من قبل ناقد معتدل أو عدد من النقاد ، ولكنهم وثقوه توثيقاً غير تام ، أي قالوا فيه : صدوق ، أو ما يساويها ويقاربها من عبارات التعديل .

والحاصل أن قول الناقد (رجاله موثقون) دون قوله (رجاله ثقات) ؛ وهذا القول الثاني هو دون قوله (إسناده صحيح) ، كما تقدم ؛ وهذا القول الثالث دون قوله (هو حديث صحيح) .

رجع :

هي واحدة من رموز النساخ ؛ انظر (تخريج الساقط) .

الرجوع عن الحديث :

قال الخطيب في (الكفاية) (١/١١٨): (قرأت على الحسن بن على الجوهري عن محمد بن عمران المرزباني قال ثنا محمد بن مخلد قال سمعت جعفر بن احمد بن سام أبا الفضل وكان من عقلاء الرجال يذكر عن حسين بن حبان قال: قلت ليحيى بن معين: ما تقول في رجل حدث بأحاديث منكرة فردها عليه أصحاب الحديث إن هو رجع عنها وقال: ظننتها فأما إذ أنكرتموها ورددتموها عليَّ فقد رجعت عنها؟

الرحلة في طلب الحديث

رد حديثه

ردوا حديثه

رديء الحفظ

رسالة

فقال [يحيى]: لا يكون صدوقاً أبداً، إنما ذلك(١) الرجل يشتبه له الحديث الشاذ والشيء فيرجع عنه فأما الأحاديث المنكرة التي لا تشتبه لأحد فلا فقلت ليحيى: ما يبرئه؟ قال: يخرج كتاباً عتيقاً فيه هذه الأحاديث فإذا أخرجها في كتاب عتيق فهو صدوق فيكون شبه له فيها وأخطأ كما يخطىء الناس فيرجع عنها ؛ قلت : فإن قال : قد ذهب الأصل وهي في النسخ؟ قال: لا يقبل ذلك منه، قلت له: فإن قال: هي عندي في نسخة عتيقة وليس أجدها؟ فقال: هو كذاب أبداً حتى يجىء بكتابه العتيق، ثم قال: هذا دين لا يحل فيه غير هذا) .

وإذا رجع محدث عن حديثه ، وبين أن سبب رجوعه عنه أنه يشك فيه أو لا يضبطه أو أنه تبين له أنه أخطأ فيه ، فقد وجب على كل من كتبه عنه أو رواه عنه من تلامذته وغيرهم أن يتوقف عن روايته وأن يرجع عنه كما رجع عنه ذلك الشيخ ؛ فهذا مقتضى الأمانة والعدالة ، ومن لم يستجب لذلك فليس بعدل ولا مأمون .

وانظر (الإصرار على الخطأ) و (جحود الحديث) .

الرحلة في طلب الحديث :

أي ارتحال الطالب إلى بلد آخر غير بلده لأجل سماع الأحاديث والمصنفات ، على بعض الشيوخ، طلباً للعلو، أو لما ليس عنده وعند أهل بلده من المرويات، أو إيثاراً لثقات الشيوخ على غيرهم، أو لغير ذلك من مقاصد أهل العلم.

ومن عادة أصحاب السير والتراجم المطولة ذكرُ رحلاتِ المترجَم وتواريخها.

رُدَّ حديثُه :

هذه من الألفاظ المستعملة في المتروكين من الرواة ، ومع ذلك فلينظرْ فربما تبين أن بعض النقاد خرج عن هذا الأصل فاستعملها في ضعيف غير متروك.

ردوا حديثه :

انظر (رُدَّ حديثه) .

رديء الحفظ :

انظر (لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد) .

رسالة :

الرسالة معناها في اللغة معلوم وكذلك معناها في العرف .

__________

(١) أي الذي يحكم له بالصدق، ولا يضره الرجوع عن أحاديثه.

الرسم

الرسم الإملائي

فإنها تطلق على ما يرسل ، أي يُبعَث به ، من الأشياء ، وتطلق على الكتاب الصغير ؛ قال أصحاب (المعجم الوسيط) (١/٣٤٤) : (الرسالة : ما يرسَل ؛ و[هي أيضاً] الخطاب .

و[هي أيضاً] كتاب يشتمل على قليل من المسائل، تكون في موضوع واحد. (مو(١).

و[هي أيضاً] بحث مبتكر يقدمه الطالب الجامعي لنيل شهادة عالية—-) ؛ انتهى .

قلت : أما استعمال (الرسالة) بمعنى الكتيب ونحوه فقد كان في أول أمره استعمالاً فيه نظر ، ولكنه صار على مر العصور شائعاً معروفاً حتى صار في الجملة سائغاً بل شبه مفروض ، ومع ذلك فالأحسن استعمال كلمة (جزء) وغيره من الكلمات المناسبة ، بدلاً من كلمة (رسالة) لمن يتيسر له ذلك .

قال الشيخ أحمد محمد شاكر في مقدمة تحقيقه (الرسالة) للإمام الشافعي (ص١٢) : (ويظهر أنها سميت “ الرسالة ” في عصره ، بسبب إرساله إياها لعبد الرحمن بن مهدي ) ؛ ثم قال في هامش هذا الكلام : (وقد غلبت عليها هذه التسمية، ثم غلبت كلمة “رسالة” في عرف المتأخرين على كل كتاب صغير الحجم، مما كان يسميه المتقدمون “جزءاً” ؛ فهذا العرف الأخير غير جيد، لأن “الرسالة” من “الإرسال”).

الرسم :

الرسم يأتي بمعنى التعريف أو قريباً من ذلك. ويأتي أيضاً بمعنى الصورة ، فرسم الكلمة صورتها ؛ ويأتي بمعنى القرار المتخذ من صاحب منصب أو غيره .

الرسم الإملائي:

قال عبد السلام هارون في (تحقيق النصوص ونشرها) (ص٥٣) : (ولكل كاتبٍ من الكتّاب طريقة خاصة تستدعي خبرةً خاصةً كذلك ، فبعضهم يقارب بين رسمي الدال واللام ، أو بين رسمي الغين والفاء ، فلا يفطن للفصل بينهما إلا الخبير ، كما أن كثيراً من الكتّاب الأقدمين يكتبون على طريقة خاصة بهم في الرسم الإملائي ، وهذا يحتاج خبرة خاصة تُكتَسب بالمرانة وبالرجوع إلى كتب الرسم ، ومن أجمع الكتب في ذلك “المطالع النصرية” للشيخ نصر الهوريني) .

__________

(١) أي مولدة .

الرسول

رضا

رفعه

الرق

الرسول :

إذا أُطلقت هذه الكلمة في كتب الرواية ونحوها فالمراد بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ، كما هو معلوم .

فهل يجوز أن يبدل راوي الحديث أو المؤلف الذي يحكي حديثاً كلمة “نبي” بكلمة “رسول” أو عكس ذلك ؟

ذلك مما اختلف فيه العلماء ، وليس هذا محل تفصيله .

رضا :

أي مرضي عند النقاد ، فهي بمعنى (ثقة).

رفعه :

إذا أسند الراوي - تابعياً كان أو دونه - حديثاً إلى صحابي ، ثم قال عقبه : (رفعه) أو (رفع الحديث) أو (يرفعه) ، أو (ينميه) أو (يبلغ به) ، سواء ذكر الحديث صراحة ، أو رمز إليه بضميره ، فمعنى ذلك أن الحديث مرفوع ، أي هو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

ولكن قد يأتي بعض تلك العبارات مقيداً بالصحابي ، فيفيد الوقف ، مثل قول البيهقي في بعض أحاديث (شعب الإيمان) : (ورواه إسماعيل بن زكريا عن عمرو بن قيس الملائي ، فبلغ به ابن عباس) ، يريد أنه موقوف عليه .

وقال في حديث آخر عقب روايته له عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس ، أي موقوفاً عليه : (ورواه أبو الأحوص عن عاصم عن عكرمة من قوله ، لم يرفعه إلى ابن عباس) .

تنبيه : قال المعلمي في حاشية (الفوائد المجموعة) (ص٤٦٨) في أثناء كلامه على بعض الأحاديث : (قال البيهقي : وقد رواه عبد الله بن المبارك عن معمر بإسناده ، وقال : رفعه) ؛ وساقه كذلك ؛ وفي اسناده من لم أعرفه ، واقتصار ابن المبارك على قوله (رفعه) يُشْعِر بأنه يخشى أن يكون رفعه خطأ) ؛ وهذا تنبيه هام من العلامة المعلمي رحمه الله .

وانظر (يبلغ به) .

الرَّقّ :

قال الزبيدي في (تاج العروس) (٢٥/٣٥٣) شارحاً بعض عبارات أصله : (الرقُّ بالفتح ويكسر ، رواهما الأثرم عن أبي عبيدة، وهو: جلد رقيق يُكتب فيه، ومنه قوله تعالى: (في رَقٍّ مَنْشُورٍ) ، والفتح هى القراءة السَّبْعيةُ المتواترةُ .

والرَّقُّ : ضِدُّ الغليظ والثخين ، كالرَّقيق ، وقد رقَّ يرِقُّ رِقَّةً ، فهو رَقيق .

والرَّقُّ : الصحيفة البيضاء .

الرقاق

الرقائق

الرقم

ركن من الأركان

رماه فلان

الرمز

وقال الفراء : الرَّقُّ : الصحائف التي تُخرجُ(١) إلى بني آدم يوم القيامة، قال الأزهري: وهذا يدل على أنَّ المكتوبَ يُسمى رقّاً أيضاً ) انتهى ؛ وجمع الرقّ : رقوق .

الرِّقاق :

قال ابن حجر (فتح الباري) (١١/٢٣٣ طبعة شيبة الحمد) في أوائل كتاب الرقاق: (قال مغلطاي : عبر جماعة من العلماء في كتبهم بالرقائق ؛ قلت: منهم ابن المبارك والنسائي في (الكبرى) ، وروايته(٢) كذلك في نسخة معتمدة من رواية النسفي عن البخاري ؛ والمعنى واحد ؛ والرقاق والرقائق جمع رقيقة ؛ وسميت هذه الأحاديث بذلك لأن في كل منها ما يُحْدث في القلب رقة ؛ قال أهل اللغة : الرقة الرحمة وضد الغلظ ؛ ويقال لكثير الحياء : رق وجهه استحياء ؛ وقال الراغب : متى كانت الرقة في جسم فضدها الصفاقة ، كثوب رقيق وثوب صفيق ، ومتى كانت في نفْس فضدها القسوة ، كرقيق القلب وقاسي القلب ؛ وقال الجوهري : وترقيق الكلام تحسينه) ؛ وانظر (الترغيب والترهيب) .

الرقائق :

انظر الرقاق .

الرقم :

انظر (الأرقام).

ركن من الأركان :

أي هو أحد أعمدة الحديث ، وهذه العبارة ثناء بالغ على من تقال له.

رماه فلان :

هذه من عبارات الإمام البخاري التي معناها (وصفه فلان بالكذب) أو (اتهمه بالكذب) .

قال ابن حجر في (هدي الساري) (ص٤٨٠) : (وللبخاري في كلامه على الرجال توقٍّ زائدٌ وتحرٍّ بليغٌ يظهر لمن تأمل كلامه في الجرح والتعديل ، فإن أكثر ما يقول : سكتوا عنه، فيه نظر، تركوه ؛ ونحو هذا ؛ وقلَّ أن يقولَ: كذاب ، أو وضاع ؛ وإنما يقول : كذبه فلان، رماه فلان ، يعني بالكذب) .

الرمز :

صورة حرف أو حرفين أو أكثر ، أو نحو ذلك من الأرقام العددية والخطوط ، تكون اختصاراً لكلمة أو أكثر ، أو لجملة ، أو تكون إشارة إلى معنى من المعاني التي تتكرر عند الكتّاب .

__________

(١) ضُبطت في مطبوعة (التاج) بفتح التاء ، ولعل ضبطي لها أقرب .

(٢) كذا ، ولعلها (ورأيته).

الرمز في اللغة والاصطلاح

قال الدكتور محمد سليمان الأشقر في بحث له نشره في بعض أعداد مجلة الحكمة بعنوان (تَرْمِيْزُ كُتُبِ الحَدِيْثِ) : (نعني بالترميز أن يجعل رموزٌ كلٌّ منها يتكون من حرف أو حرفين أو ثلاثة، أو من رقم عددي، للدلالة على معنى محدد، بغرض الاختصار وتوفير الجهد في الكتابة ونحوها، وليكفل مزيدًا من الوضوح، وسهولة العمل .

ونعني بترميز كتب الحديث أن يجعل لكل كتاب من كتب الحديث المسندة (أي التي تروي الأحاديث بأسانيدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم) رمزٌ يدل عليه في الكتب الجامعة، كالموسوعات أو الفهارس، أو كتب الرجال، أو نحو ذلك .

الرمز في اللغة والاصطلاح :

الرمز في كلام أهل اللغة معناه الإشارة الخفية ؛ قال الله تعالى : ? قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً ?(١).

قال ابن منظور: “ الرمز : تصويت خفي باللسان كالهمس، ويكون الرمز تحريك الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ، من غير إبانة لصوت، إنما هو إشارة بالشفتين ؛ وقيل : الرمز : إشارة وإيماء بالعينين والحاجبين والشفتين والفم” . (لسان العرب - رمز).

واستعمل الرمز عند البلاغيين وأهل الأدب بمعنى الكناية التي في دلالتها على المقصود خفاء مع قلة الوسائط (انظر بغية الإيضاح في باب الكناية) ؛ ومن هنا نشأ تسمية نوع من الشعر بالشعر (الرمزي) نظرًا إلى أن مقصود قائله لا يعرفه إلا الخاصة .

واستُعمل لفظ (الرمز) في كتب المحدثين في وقت متأخر ، بمعنى حرف أو أكثر ، يدل على معنى محدد .

ولم نجد أحدًا استعمل هذا المصطلح بهذا المعنى قبل ابن الصلاح (٦٤٣هـ)، وإن كانت (الرموز) في الواقع العملي مستخدمة قبل ذلك .

__________

(١) آل عمران (٤١) .

طبيعة الرموز

فقد استخدم هذه الرموز بعض المحدثين لاختصار بعض الألفاظ التي تتكرر كثيرًا في كلامهم نحو (نا) و(أنا) بمعنى حدثنا أو أخبرنا، ونحو (ق) بمعنى (قال) ؛ فقد وُجد أشياء من ذلك في مؤلفات الخطيب البغدادي (٤٦٣هـ) ، بل وجد منه في كلام الإمام مسلم (٢٥٦هـ) فقد استعمل الرمز (ح) للتحويل، أي من مسند إلى آخر .

واستعمل ابنُ الأثير صاحب “جامع الأصول” (٦٠٦هـ) رموز لأسماء كتب الحديث ، وسماها (العلائم) نحو (خ) للبخاري، و(ت) للترمذي، واستعملها أخوه صاحب (أسد الغابة) (٦٣٠هـ) وسماها (العلائم) كذلك .

وقد كان مصطلح (العَلامة) لمثل هذا مستخدمًا من قبل، فقد استعمل الشيخ أبو حامد الغزالي (٥٠٥ هـ) في كتابه (الوسيط) في الفقه الشافعي (رموزًا) سماها (العلامات)، نحو (ح) لأبي حنيفة، و(ق) لقول من أقوال الشافعي.

والذي ابتدأه ابن الصلاح، فيما يظهر، هو استعمال لفظ (الرمز) لمثل هذا، ولم يستعمله في أسماء الكتب الحديثية، وإنما استعمله في اختصار ألفاظ الرواية للحديث كما تقدم.

أما رموز أسماء كتب الحديث فقد استمر تسميتها باسم (العلامات) في القرون التالية فظهر هذا اللفظ في مؤلفات المزي (٧٤٢هـ) وابن حجر (٨٥٢هـ) إلى أن جاء السيوطي (٩١٢١هـ) واستخدم كلمة (الرمز) فانتشرت بعده وغلبت .

طبيعة الرموز:

الرموز نوع من الاختصار والإيجاز في القول والكتابة:

وأبواب الإيجاز كثيرة في أساليب اللغة، منها:

١- الترخيم في الألفاظ، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم “كفى بالسيف شا” ، أي شاهدًا.

وفي النداء خاصة، (يا سعا) بمعنى (يا سعاد) وهو عندهم كثير، وأكثر ما يكون في نداء المختوم بتاء التأنيث، نحو قول أمرئ القيس:

أفاطم مهلاً بعض هذا التدلل

وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي

يعني (أفاطمة) .

ويكون الترخيم في التصغير، نحو تصغير حمدان ومحمود، على (حميد).

٢- ومنها حذف ما يكون معلومًا من سياق الكلام أو من ظروف القول والمقام: من مبتدأ أو خبر أو فعل أو مفعول أو نحوها كما يعلم في أبوابها من علمي النحو والمعاني.

٣- ومنها الإضمار، أعني استخدام الضمائر، فهو طريقة لتقليل الكلام ، ساريةٌ في اللغة .

٤- ومنها العَلَم بالغلبة، كقولهم: (ابن عباس)، لعبد الله بن عباس بن عبد المطلب و(ابن عمر) لعبد الله بن عمر الخطاب، رضي الله عنهم، ونحو (البيت) لبيت الله الحرام، و (المدينة) لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم ، ونحو: (الإمام) عند الشافعية لابن الجويني و(الشيخان) في الصحابة لابي بكر وعمر رضي الله عنهما، و(الشيخان) عند الشافعية للرافعي والنووي، و(الشيخان) عند الحنابلة للموفق والمجد، و(الشيخان) عند الحنيفة لأبي حنيفة وأبي يوسف، وعند المحدثين للبخاري ومسلم، و(الصحيح) عند المحدثين لصحيح البخاري، و(الصحيحان): لصحيح البخاري وصحيح مسلم، و(السنن) لكتب أصحاب السنن الأربعة ، ونحو ذلك .

٥- ومنها باب التحذير والإغراء، وهو من إيجاز الحذف.

٦- ومنها الإيجاز، بإيداع المعنى التفصيلي الطويل في لفظ قليل، وهو المسمى (جوامع الكلم) ومثلوا له بقوله تعالى ?خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ?(١).

٧- ومنها الرموز الموضوعة قصدًا ، للدلالة على معان محددة.

وهذا النوع كثيرٌ ، تجده مبثوثًا في كتب كافة العلوم والفنون وهو ينقسم قسمين:

القسم الأول:

رموز عامة تستخدم في جميع الكتب والمواد المكتوبة، وفي جميع العلوم والفنون وجميع نواحي الحياة ؛ وهذا النوع قليل .

ومما درج استعماله في عصرنا الحاضر نحو (الخ) بمعنى: إلى آخر الكلام، و (هـ) للسنة الهجرية، و(م) للسنة الميلادية إذا كتب الرمزان بعد الرقم الدال على السنة، ونحو (ج) لجزء الكتاب، مثاله: (ج٤) بمعنى الجزء الرابع من الكتاب، و(ص) للصفحة، و (س) للسطر، ونحو (اهـ) بمعنى انتهى النص.

__________

(١) الأعراف (١٩٩) .

رموز كتب الحديث

القسم الثاني:

رموز متخصصة لعلوم خاصة وهذه قد يضعها مؤلف معين في علم، ثم تنتشر بعده أو لا تنتشر، بل تكون قاصرة عليه، وأمثلة ذلك كثيرة، كما في بعض كتب فقه المالكية (عبق) لعبد الباقي الزرقاني على مختصر خليل، و (عج) للشيخ علي الأجهوري، و(تت) للتتائي، (ح) للحطاب، و(بن) للبناني علي الزرقاني.

وفي كتب الحنابلة استعمل ابن مفلح صاحب الفروع (٨٠٣هـ) الرموز التالية: (ع) للمسائل المجمع عليها، (و) لما وافق فيه المذاهب الثلاثة المذهب الحنبلي، (هـ) لما خالف فيه أبو حنيفة، (م) لمالك، (ش) للشافعي (ق) لأحد قولي الشافعي. ومن ذلك الرموز في كتب الحديث.

رموز كتب الحديث:

الرموز في كتب الحديث نوعان:

النوع الأول: رموز وضعت للتخفف من كتابة ألفاظ تتكرر كثيرًا في سياق الأسانيد، ربما كان منشؤها أن المملي قد يسرع في إملائه للأحاديث، فيضطر المستمع أن يختصر بعض الحروف من بعض الكلمات، ثقة منه بأنه يعرف المحذوف لكثرة وروده. ومما استعمله المحدثون من ذلك:

(ق): بمعنى قال.

(ح): لتحويل السند.

(نا) و (ثنا) و (دثنا): بمعنى حدثنا.

(أنا) و(أرنا): بمعنى أخبرنا.

ذكر أمثلة من هذه الرموز النووي (٦٧٦هـ) في “تقريبه” ، والعراقي (٨٠٦هـ) في “ألفيته في مصطلح الحديث” و “شرحِها” له المسمى “فتح المغيث” [!]، وقبلهم ذكر شيئاً منها الخطيب البغدادي (٤٦٣هـ) في كتابه “الكفاية في علم الرواية” وابن الصلاح (٦٤٣هـ) في مقدمته في النوع (الخامس والعشرين) .

وللمستشرق (فرانز روزنتال) في كتابه (منهج المسلمين في البحث العلمي) فصل ممتع حول نشأة مثل هذه (الاختصارات) في كتب الحديث، يمكن الرجوع إليه في الترجمة العربية للكتاب المذكور التي قام بها ونشرها الأستاذ أنيس فريحة في بيروت .

النوع الثاني:

وهو النوع الذي نحن بصدده في هذا البحث وهو رموز في الكتب الموسوعية الجامعة التي تجمع أحاديث الكتب المسندة من أكثر من مصدر واحد .

وقد ظهرت الحاجة إلى هذا النوع بعد أن بدأ تجميع كتب الحديث المسندة في كتب جامعة .

والكتب الجامعة بدأت بالكتب التي جمعت بين الصحيحين، منها كتاب (الجمع ين الصحيحين) للحميدي.

(٤٨٨هـ)، ثم ظهرت كتب تجمع بين أكثر من كتابين، ككتاب رزين بن معاوية العبدري (٥٣٥هـ).

ويبدو أنه ليس في شيء من الكتب المتقدمة رموز لكتب الحديث ؛ إلى أن جاء العلامة المبارك ابن محمد الأثير الجزري (٦٠٦هـ) فوضع كتابه المشهور (جامع الأصول من أحاديث الرسول) الذي بناه على كتاب رزين المتقدم، فأراد أن يجوِّد كتابه ويتقنه ، وكتابه شامل للكتب الستة: الصحيحين، وسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وموطأ مالك ، فوضع قائمة لرموز كتب الحديث المسندة، لعلها الأولى في تاريخ علم الحديث ، مكونة من ستة رموز ؛ وسنذكرها فيما يلي ؛ وأدخل عليها بعض من سار على نهجه بعض التعديلات والإضافات ؛ إلى أن جاء السيوطي رحمه الله فقفز بالموضوع قفزة واسعة بقائمته التي اشتملت على (٣٤) رمزًا .

ثم تتابع عليها أتباع (مدرسته) بالإضافة والتعديل إلى عصرنا الحاضر الذي ظهرت فيه الحاجة إلى الموسوعات الشاملة والفهارس الشاملة، فأبلغها البعض إلى (٧٦) رمزًا ، وبعضهم إلى أكثر من ذلك .

وسوف نستعرض القوائم الرئيسية فيما يلي بترتيبها التاريخي، ونلفت نظر القارئ في التعليق عليها إلى بعض النواحي الأساسية التي تتعلق بعملية الترميز ؛ ثم نخلص بعد ذلك إلى قائمة جامعة .

فوائد الترميز

فوائد الترميز :

الأهداف التي تبتغى من الترميز تتلخص فيما يلي :

التخفيف: وتلك فائدة للقارئ ؛ وذلك أنه إن كان معنى الرمز واضحًا لديه، فمن الأسهل عليه أن يقرأ حرفًا واحدًا، مثل (خ) بدل أن يقرأ عشرة حروف نحو (صحيح البخاري)، وتتبين قيمة ذلك بالنسبة إلى المحدثين، فعندما يكون الذي أخرج الحديث عشرة من أصحاب الكتب المسندة يكون قد توفر على المحدث قراءة تسعين حرفًا وربما أكثر ، وإذا كان مجال دراسته أو بحثه مئات الأحاديث أو ألوفها، كان لذلك تخفيف لا يُستَخف به.

الوضوح: وهو فائدة للقارئ أيضًا، فإن الأمر الذي يتبين بحرف واحد أجلى مما يحتاج إلى مجموعة من الحروف هذا بالإضافة إلى أن الرمز يكتب بصورة الحرف الكاملة المفردة نحو (خ)، (م) أو صورة حرفين كذلك، نحو (خط)، وهذا بالنسبة للقارئ أجلى من أن يتتبع بنظره مجموعة من الحروف.

وهذا كما أن الأرقام الترتيبية أوضح من الألفاظ الترتيبية.

الاقتصاد: وهي فائدة للكاتب، والطابع، والناشر.

ففي موسوعة كبيرة تشتمل على عشرات الألوف من الأحاديث تتكرر فيها أسماء الكتب المسندة مرات بعدد كل حديث ورد فيها، ويتضاعف ذلك بمضاعفة أسماء الكتب المرموز إليها، وبتعدد نسخ الكتاب المطبوع، فقد تصل فائدة استعمال الرموز إلى توفير عشرات الألوف أو مئات الألوف من الكلمات، وربما وصلت إلى الملايين باعتبار تكرر النسخ المطبوعة) ؛ ثم ذكر قوائم الرموز .

وقال عبد السلام هارون في (تحقيق النصوص ونشرها) (ص٥٧-٥٩) : (وهناك رموز واختصارات لبعض الكلمات أو العبارات ، نجدها في المخطوطات القديمة ، ولا سيما في كتب الحديث . وهذا مما سبق به أسلافنا العربُ ، أو علماء العجم المتأخرون ، وقلدهم في ذلك الفرنجة)(١).

ثنا = حدثنا.

ثني = حدثني.

نا = حدثنا، أو أخبرنا(٢) .

دثنا = حدثنا.

__________

(١) انظر (المطالع النصرية) (ص٢٠٠-٢٠٢)، و(تدريب الراوي) (١٥٧-٢٠٧) و(قواعد التحديث) للقاسمي.

(٢) قلت : المعروف أن (نا) مختصر (حدثنا) وحدها ، وأنها لا تجيء اختصاراً لكلمة (أخبرنا) .

أنا = أنبأنا(١) ، أو أخبرنا.

أرنا = أخبرنا ، في خط بعض المغاربة.

أخ نا = أخبرنا ، في خط بعض المغاربة.

أبنا = أخبرنا.

قثنا = قال حدثنا.

ح = تحويل السند في الحديث.

صلعم = صلى الله عليه وسلم.

ص م = صلى الله عليه وسلم.

ع م = عليه السلام.

وكتابة هذه الثلاثة مكروهة عند الفقهاء ، وقد استعملها العجم.

رضي = رضي الله عنه.

المصنـ = المصنِّف ، بكسر النون.

ص = المصنَّف بفتح النون ، أي المتن.

ش = الشرح .

الش = الشارح .

س = سيبويه .

أيضـ = أيضاً .

لا يخـ = لا يخفى ؛ للعجم في الكتب العربية .

الظ = الظاهر .

مم = ممنوع ؛ للعجم في الكتب العربية .

م = معتمد ، أو معروف، استعمل الأخيرة صاحب “القاموس” ومن بعده .

إلخ = إلى آخره.

اهـ = انتهى ، أو إلى نهايته .

ع = موضع ، استعمله صاحب “القاموس” ومن بعده .

ج = جمع ، استعمله صاحب “القاموس” ومن بعده .

جج = جمع الجمع ، استعمله صاحب “القاموس” ومن بعده .

ججج = جمع جمع الجمع ، استعمله صاحب “القاموس” ومن بعده .

[د = بلد ، استعمله صاحب “القاموس” ومن بعده](٢) .

ة = قرية .

[ق = قرآن استعمله صاحب الراموز محمد بن حسن بن حسن المتوفى ٨٦٦ .

ح = حديث .

ر = أثر .

ل = جبل .

ثه = الأنثى بهاء .

سم = اسم .

عز = يتعدى ويلزم ](٣) .

ح = أبو حنيفة ، أو الحلبي .

حج = ابن حجر الهيتمي .

مر = محمد الرملي .

ع ش = علي الشبراملسي .

زي = الزيادي .

ق ل = القليوبي .

شو = خضر الشوبري .

س ل = سلطان المزاحي .

ح ل = الحلبي .

__________

(١) المعروف أن (أنبأنا) لا تُختصر أصلاً ، فلا تختصر بهذا الرمز (أنا) ولا بغيره .

(٢) هذه الجملة سقطت من الطبعة الرابعة ، وهي ثابتة في بعض الطبعات التي قبلها ، ولا أدري أهي من تهذيب المؤلف أو هي من سقْط الطباعة .

(٣) هذه الرموز التي جعلتها بين الحاصرتين ليست في الطبعة التي أنقل منها ، وهي الرابعة ، ثم وقعت لي الطبعة السابعة فوجدت فيها هذه الزيادات فاستدركتها منها ..

ع ن = العناني .

ح ف = الحفني .

ا ط = الإطفيحي .

م د = المدابغي .

ع ب = العباب .

س م = ابن أم قاسم العبادي .

ح = حينئذ ، في غير كتب الحديث وكتب الحنفية .

انتهى هذا المسرد ، وقد ضم طائفة من متأخري علماء المذاهب ، وأنا سردت رموزهم ، ليتبين لك أن الرموز كثرت عند المتأخرين ، وقد كانت عند المتقدمين أقل .

وقد يقال : الأولى والأجدر بمثل هذا الفصل هو سرد رموز المحدثين ، ولا سيما رموز لكتب الحديثية ، فأقول : هذا لم يخفَ عليَّ ، ولكنه شيء يطول جداً ، وقد يخرج بنا طوله إلى حد بعيد عن مناسبة المقام ، فلذلك رأيت أن أكتفي هنا ببعض ما لم يذكره عبدالسلام هارون في المسرد المتقدم ، وهو ما تيسر ذكره الآن ، مما ليس رمزاً لكتابٍ من كتب الرواية ، لأني أكتفي - في هذا الصنف من الرموز - بإحالة القارئ على المسرد الذي صنعه الشيخ الأشقر ، وقد تقدم ذكره والنقل عنه قبل قليل ؛ وهو شافٍ وافٍ ، والله الموفق .

دثني = حدثني .

قثا = قال حدثنا(١) .

ح = حاء التحويل .

رض = رضي الله عنه .

رضه = رضي الله عنه .

رح = رحمه الله .

رحه = رحمه الله .

تع = تعالى .

ش = الشرح .

للش = للشارح .

المص = المصنف(٢) .

خ = البخاري .

فالذهبي مثلاً يقول : وقال خ في هذا الراوي كذا .

هذه بعض رموز الكتب المطبوعة ، وأما رموز المخطوطات فكثيرة لا يتسع هذا الموضع لسردها ، وقد نثرت كثيراً منها في مواضعها من الكتاب .

ثم اعلم أن أكثر المصنفين يبينون معاني رموزهم في خطب كتبهم ، وفي ذلك البيان تيسير على من يطالعها ؛ وكذلك المحققون يبينون رموزهم ، ومن أهمها رموز النسخ المعتمدة في الطبع والتحقيق .

__________

(١) قال الدكتور موفق في (توثيق النصوص) (ص٢١٧) : (وجاء في مشيخة قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة “قثا” ، بحذف النون) ، يعني جاء ذلك اختصاراً لكلمة (قال حدثنا) ، خلافاً للمعروف في اختصارها ، وهو (قثنا) كما تقدم .

(٢) وانظر (توثيق النصوص) (ص٢١٦-٢٢٠).

رمي بالكذب

روى

روى أحاديث فيها صنعة

روى أحاديث منكرة

رُمِيَ بالكذب :

هي بمعنى (متهم بالكذب) ، فانظر (الاتهام بالكذب) .

روى :

أي أخبر ناقلاً عن غيره ؛ وانظر (الرواية) .

روى أحاديث فيها صنعة :

ظاهر هذه العبارة اتهام الراوي بالتغيير المتعمد في الروايات ، فقد قال ابن أبي حاتم في ترجمة روح بن عبد الواحد الحراني من (الجرح والتعديل) (٣/٤٤٩-٤٥٠) : (كتب عنه أبي —- وسألته عنه ؟ فقال : ليس بالمتقن ، روى أحاديث فيها صنعة) .

فقال محققه الشيخ المعلمي في شرح هذه العبارة : (يعني أنه يتصرف فيها ولا يأتي بها على الوجه) .

والمراد بكلمة (يتصرف) هنا هو التغيير المقصود ؛ ولكن لعله كان تغييراً يسيراً غير خطير.

روى أحاديث منكرة :

الأصل في هذه العبارة أنها عبارة تجريح ، قال حرب بن إسماعيل الكِرمانيُّ : (قلت لأحمد بن حنبل : قيس بن الربيع ، أيُّ شيء ضعفه ؟ قال : روى أحاديث منكرة)(١).

ولكن إذا كان الراوي ممن ثبتت عدالته فهي حينئذ إشارة إلى أن في أحاديثه أحاديث منكرة قليلة نسبياً ، لا ينزل بسببها عن درجة الثقات في الجملة ، وإن نزل بها عن درجة المتقنين؛ فينبغي - لذلك - الحذرُ من قبول أفراده قبل التثبت والدراسة الكافية.

وفرْقٌ بين (منكر الحديث) و (روى أحاديث منكرة)، وكما يلي بيانه :

قال الزيلعي في (نصب الراية) (١/١٧٩) :

(حديث آخر : أخرجه الحاكم في “مستدركه”(٢) عن عبد الغفار بن داود الحراني ثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : “إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما ، وليمسح عليهما ، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة” ؛ انتهى .

قال الحاكم : إسناده صحيح على شرط مسلم ، ورواته عن آخرهم ثقات ؛ انتهى .

__________

(١) الجرح والتعديل (٣ / ٢ / ٩٨).

(٢) ١/١٨١) .

وأخرجه الدارقطني في “سننه”(١) عن أسد بن موسى ثنا حماد بن سلمة به ؛ قال صاحب “التنقيح”(٢): إسناده قوي، وأسد ابن موسى صدوق، وثقه النسائي. وغيره. انتهى. ولم يعله ابن الجوزي في “التحقيق” بشيء، وإنما قال: هو محمول على مدة الثلاث .

قال الشيخ [يعني ابن دقيق العيد] في “الإمام” : قال ابن حزم(٣): هذا ممن(٤) انفرد به أسد بن موسى عن حماد، وأسد منكر الحديث لا يحتج به.

قال الشيخ(٥): وهذا مدخول من وجهين:

أحدهما: عدم تفرد أسد به، كما أخرجه الحاكم(٦) عن عبد الغفار ثنا حماد.

الثاني: أن أسداً ثقة، ولم يُر في شيء من كتب الضعفاء له ذكرٌ، وقد شرط ابن عدي أن يذكر في كتابه كل من تُكلم فيه، وذكر فيه جماعة من الأكابر والحفاظ، ولم يذكر أسداً، وهذا يقتضي توثيقه، ونقل ابن القطان توثيقه عن البزار، وعن أبي الحسن الكوفي .

ولعلَّ ابن حزم وقف على قول ابن يونس في “تاريخ الغرباء” : “أسد بن موسى حدّث بأحاديث منكرة، وكان ثقة، وأحسب الآفة من غيره” ؛ فإن كان أخذ كلامه من هذا فليس بجيد، لأن من يقال فيه: “منكر الحديث” ليس كمن يقال فيه: “روى أحاديث منكرة” ، لأن “منكر الحديث” وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه، والعبارة الأخرى تقتضي أنه وقع له في حين لا دائماً، وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي: “يروي أحاديث منكرة ”، وقد اتفق عليه البخاري ومسلم، وإليه المرجع في حديث “إنما الأعمال بالنيات” ؛ وكذلك قال في زيد بن أبي أنيسة: “في بعض أحاديثه نكارةٌ” ، وهو ممن احتج به البخاري ومسلم، وهما العمدة في ذلك.

وقد حكم ابن يونس [أي في أسد بن موسى] بأنه ثقة، وكيف يكون ثقة وهو لا يحتج بحديثه؟! انتهى(٧) . انتهى كلام الزيلعي .

__________

(١) ١/٢٠٣ - دار المعرفة ١٣٨٦هـ) .

(٢) هو الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى.

(٣) أي في (المحلى) (٢/١٢٢).

(٤) كذا .

(٥) هو ابن دقيق العيد .

(٦) والبيهقي .

(٧) يعني كلام الإمام ابن دقيق العيد .

روى الحديث على أوجه

قلت : كلمة (روى أحاديث منكرة) يختلف معناها باختلاف السياق :

فتكون دفاعاً عن الراوي وتوثيقاً له ، وذلك إذا ورد في السياق ما يفيد أن النكارة من غيره ، كما في النص المتقدم .

وتكون توهيناً للراوي وحكماً عليه بالترك ، وذلك إذا قُرن بها ما يدل على ذلك ، مثل قول الناقد (روى أحاديث منكرة عن شيوخ ثقات) أو (روى أحاديث منكرة والحمل فيها عليه) (روى أحاديث منكرة لا يتابع عليها) (روى أحاديث منكرة وهو متهم) .

وأما إذا لم يقرن الناقد بكلمة (روى أحاديث منكرة) ما يدل صراحة على تبرئة الراوي من تبعة تلك الأحاديث ، أو يدل صراحة على أن الحمل فيها عليه ، ولم يوجد على هذا ولا ذاك أيُّ قرينة صريحة أو شبه صريحة، بل وردت هذه الكلمة مجردةً ، فالأصل فيها حينئذ أنها جرح في الراوي ، وأن الحمل في تلك النكارة يكون عليه ؛ ولكن مع ذلك قد يكون المراد بها أنه كان ذلك يقع منه أحياناً ، وقد يكون المراد أنه منكر الحديث أي أن كل ما رواه - أو معظمه - منكر ؛ فلا بد إذن من البحث عن الدلائل والقرائن المعيِّنة للمراد والمُعِينة على فهمه أو المرجحة له .

وبمعنى قولهم (روى أحاديث منكرة) قولهم (روى مناكير).

وانظر (ليس به بأس ولكنه روى أحاديث مناكير).

روى الحديث على أوجه :

سئل الشيخ أبو الحسن المأربي كما في إتحاف النبيل (١/٣٣٦-٣٣٧) (س١٨٤) : (ما حكم الراوي الذي يقال فيه : “روى الحديث على أوجه” ؟) فأجاب بما لفظه :

(رواية الحديث على أوجه لها عدة أسباب :

فقد يكون سبب ذلك سوء الحفظ ، فيضطرب الراوي ويروي الحديث على أوجه(١) .

__________

(١) مثال ذلك ما ذكره المؤلف في (الشفاء) (ص٤٠٠) عن العقيلي في (الضعفاء) (١/٩٢) ، قال : "حدثنا محمد ، قال : حدثنا صالح ، قال : حدثنا علي ، قال : سمعت يحيى وسئل عن إسماعيل بن مسلم المكي قيل له : كيف كان في أول أمره ؟ قال : لم يزل مختلطاً ، كان يحدثنا بحديث الواحد على ثلاثة ضروب [صحفت إلى دروب] ) .

وقد يكون سبب ذلك كثرة الرحلة والاشتغال بهذا الفن ، كما كان إبراهيم بن سعيد الجوهري يقول : الحديث إذا لم يكن عندي من مئة طريق فأنا فيه يتيم(١) .

والحفاظ قد شُهر عنهم رواية الحديث على وجهين فأكثر ، ولذلك تراهم في كتب العلل إذا اختلف الثقات على أحد الحفاظ أهل الرحلة والاجتهاد في الطلب يقولون : والحديث محمول على الوجهين .

وقد يكون السبب في ذلك أنه يروي الحديث بالمعنى لا يلتزم لفظاً واحداً ، كما في “تاريخ بغداد” (٩/٣٦) ، مع أن الراوي ثقة(٢) .

وقد يكون ذلك لأن الراوي يكذب في الحديث ، فيتزين في كل مجلس بما يليق به ، فإذا كان بحضرة أحد النقاد فإنه يروي الحديث بوجه مقبول ، وإذا كان أمام أضرابه فإنه يروي الحديث بوجه آخر .

وقد يكون في بلد[ة] بوجه ، وفي أخرى بوجه آخر ، والله المستعان(٣) .

وقد يكون سبب ذلك التدليس : تعمية للأمر ، وتوعيراً للطريق أمام الباحث .

__________

(١) انظر (تهذيب التهذيب) (١/١٢٤) .

(٢) في (تاريخ بغداد) (٩/٣٦) : (قال أبو داود : كان سليمان بن حرب يحدث بحديث ، ثم يحدث به كأنه ليس بذاك) ؛ قال الخطيب : (قلت : كان سليمان يروي الحديث على المعنى فتتغير ألفاظه في روايته ) . اهـ.

(٣) نُقل هنا في الهامش كلاماً لابن رجب ولكن وقع لناقله انتقالُ نظر فسقط منه شيء فسد بسقوطه معناه ، فنقلته من أصله ، أعني (شرح علل الترمذي) ، وهو قال ابن رجب في (شرح العلل) (١/٤٢٤-٤٢٥) : (فاختلاف الرجل الواحد في الإسناد : إن كان متهماً فإنه يُنسب به إلى الكذب ، وإن كان سيء الحفظ يُنسب به إلى الاضطراب وعدم الضبط ؛ وإنما يُحتمل مثل ذلك ممن كثر حديثه وقوي حفظه ، كالزهري وشعبة ونحوهما .

وقد كان عكرمة يتهم في رواية الحديث عن رجل ثم يرويه عن آخر ، حتى ظهر لهم سعة علمه وكثرة حديثه ، ذكر معنى ذلك ابن ليهعة عن ابن هبيرة وأبي الأسود عن إسماعيل بن عبيد الأنصاري ، وكان من أصحاب ابن عباس ) .

وكل حالة من هذه الحالات لها حكم خاص ، ويتضح لك هذا أو ذاك بالقرائن ، والله أعلم(١) .

روى عن ابن عباس ما لا أصل له حتى كأنه ابن عباس آخر :

كلمة قالها ابن حبان في بعض الرواة ، ويكرر مثلها أحياناً ، ومراده أن ذلك الراوي قد روى عن ابن عباس رضي الله عنه أشياء غير معروفة عنه ، حتى أنه قد يُخيّل إلى سامعها من العارفين بحديث ابن عباس أنَّ المراد بابن عباس شخصٌ آخر غير ذلك الصحابي الجليل الشهير.

وهذا الأسلوب من ابن حبان هو نوع من أنواع توكيده لكثرة منكرات ذلك الراوي عن ذلك الشيخ ، وأنه يروي عنه ما لا يُعرف به .

ثم وجدت أبا الحسن المأربي قد سئل كما في (إتحاف النبيل) (١/٣٣٥-٣٣٦) (س١٨٣) : ما معنى قول أحد النقاد في راوٍ : “روى عنه فلان كأنه فلان آخر” ؟ فأجاب بما يلي :

(لا نستطيع أن نعرف معنى هذا القول إلا إذا عرفنا حال الشيخ المروي عنه .

فإن كان ثقة فهذا القول يعد تجريحاً للراوي عنه ، ويكون معناه أنَّ الشيخ معروف باستقامة حديثه ، فإذا روى عنه هذا الراوي أتى عنه بالمناكير التي لا تُعرف في حديثه ، ومن نظر في حديث هذا الشيخ من رواية هذا الراوي عنه : ظنَّ أنَّ هذا الشيخ شيخ آخر ، وأنه ليس ذاك الثقة المعروف(٢) .

__________

(١) انظر ذلك بتوسع في (شفاء العليل) (ص٤٠٠) .

(٢) ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره المؤلف - حفظه الله تعالى - في كتابه (الشفاء) (١/٣٩٣) ، قال : جاء في (الميزان) (١/٢٣) ترجمة إبراهيم بن بشار الرمادي صاحب ابن عيينة : (ليس بالمتقن وله مناكير—- ؛ وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول : كأن [بالأصل كان] سفيان الذي يروى عنه إبراهيم بن بشار ليس بسفيان بن عيينة ، يعني مما يغرب عنه ؛ وكان مكثراً عنه) .

وجاء في (تهذيب التهذيب) ترجمة شعبة بن دينار الهاشمي مولى ابن عباس : (قال ابن حبان : روى عن ابن عباس ما لا أصل له حتى كأنه ابن عباس آخر) (٤/٣٤٧) .

قلت : وانظر (المجروحين) (١/٣٦١) .

انتهى نقلُ هذا الهامش بنصه سوى كلام الذهبي فقد نقلته بألفاظ (الميزان) نفسها .

روى عن فلان

وإن كان الشيخ المروي عنه ضعيفاً ، فهذا القول يُعدُّ تعديلاً للراوي عنه ، أي أنه روى عنه أحاديث جيدة مستقيمة سالمة من العلة ، وذلك ناتج عن انتقاء لبعض أحاديث الشيخ ، أو ملازمة التلميذ له ؛ ومعرفته بحديثه(١) .

وممن يُكثر من استعمال هذا اللفظ ابنُ حبان رحمه الله تعالى ؛ والله أعلم ) . انتهى كلامه حفظه الله ، وأنا أرى أن الأصل الثاني أعني المذكور في قوله (وإن كان الشيخ المروي عنه ضعيفاً ، فهذا القول يُعدُّ تعديلاً للراوي عنه) ليس على إطلاقه ؛ فإنَّ مَن روى عن الضعيف أحاديث أخرى ليست عنده وأكثر من ذلك : صحَّ أن يوصف بهذه العبارة التي نحن بصدد شرحها .

روى عن فلان :

إذا قال الناقد أو المؤرخ الحديثي في ترجمته لراوٍ : (روى عن زيد) أو : (حدث عن زيد) مثلاً ، فإنه لا يلزم من ذلك أن تكون روايته عنه متصلة ، وإنما اللازم أن يكون له عنه رواية لم يذكر فيها بينه وبينه واسطة ؛ سواء كانت تلك الرواية متصلة أم لا ، وسواء ثبت إسناد تلك الرواية إلى هذا المترجَم أم لم يثبت ؛ وهذا بخلاف قوله : (سمع زيداً) أو (سمع من زيد) فإن في هذه الكلمة عند الجمهور إثباتاً لسماع ذلك الراوي من زيد، ولو في الجملة ؛ فلا ينافي هذه الكلمةَ أنه سمع منه بعضَ ما رواه عنه دون بعضه(٢) .

__________

(١) ومثاله أيضاً: ما جاء في (الميزان) (٢/٢٦٢) - ترجمة شبيب بن سعيد بن حبيب الحبطي البصري ، قال ابن عدي : (كان شبيب لعله يغلط ويهم إذا حدث من حفظه ، وأرجو أنه لا يتعمد ، فإذا حدث عنه ابنه أحمد بأحاديث يونس فكأنه شبيب آخر ، يعني يجوِّد) اهـ .

انظر تفاصيل ذلك في (الشفاء) (١/٣٩٣-٣٩٤) ، والله أعلم .

(٢) وأما في غير كتب التاريخ والتراجم فإنه لا يقتصر قولهم (روى عن فلان) على ما ذُكر ، بل هم أيضاً يقولون هذه العبارة لمن روى عن غيره مع إثبات الواسطة ، كما يقال: روى البخاري عن هذا الصحابي حديثين فقط.

روى عنه الناس

روى عنه أهل بلده

روى عنه فلان

ومثل ما تقدم يقال في قولهم (روى عنه فلان)؛ فلا يلزم من هذه ولا تلك الاتصال وعدم الواسطة .

وانظر (سمع).

روى عنه الناس :

يعبر المترجمون في كتب الرجال والتراجم وغيرها بمثل هذه العبارة للإشارة إلى كثرة من روى عن ذلك المترجَم من أهل عصره ، فكأنه قال : روى عنه معظم أهل عصره من أهل الحديث وطلبته.

وكلمة الناس لها في اصطلاح أهل العلم معنى يكون هو مرادهم بها في كثير من المواضع دون المعنى الشائع في اللغة أو العرف العام ، وهذا المعنى هو أهل العلم وطلبته دون سائر الناس .

وانظر (تركه الناس) و (الناس) .

روى عنه أهل بلده :

قال المعلمي في مقدمته لكتاب (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم (١/يو) :

(قد يذكر المؤلفُ الرجلَ ولا يستحضرُ عمن روى ، ولا من روى عنه ، أو يستحضرُ أحدَهما دونَ الآخر ، فيدع لما لا يستحضره بياضاً {روى عن —- ؛ روى عنه —-} .

ويكثر ذلك في الأسماء التي ذكرها البخاري ولم ينص ، وعادة ابن حبان في الثقات أن لا يدع بياضاً ولكن يقول : “يروي المراسيل” ، “روى عنه أهل بلده ” ، كأنه اطلع على ذلك أو بنى على أن البخاري إنما لم يذكر عمن يروي الرجل لأنه لم يرو عن رجل معين ، وإنما أرسل ، وأن الغالب أنه إذا كان الرجل ممن يُروَى عنه فلا بد أن يروي عنه بعض أهل بلده .

وطريقة ابن أبي حاتم أحوط كما لا يخفى) هذا كله كلامه رحمه الله .

روى عنه فلان :

انظر (روى عن فلان) .

روى عنه فلان بس

روى فلان وآخر

روى مناكير

رواه

رواه بمعناه

رواته ثقات

رواته عدول

رواه ابن حبان

رواه ابن خزيمة

رواه ابن ماجه

رواه أبو داود

رواه أبو نعيم

رواه أحمد

رواه البخاري

رواه البيهقي

روى عنه فلان بَسْ :

انظر (تفرد عنه فلان) فالمعنى واحد؛ ومعنى لفظة (بسْ) كمعنى لفظة (فقط) ؛ قالوا في (المعجم الوسيط) : (بس بمعنى حسْب ، فارسية)(١).

روى فلان وآخر :

انظر (حدّثَ فلانٌ وآخر) .

روى مناكير :

انظر (روى أحاديث منكرة).

رواه :

انظر (رفعه) و (يبلغ به) .

رواه بمعناه :

انظر (الرواية بالمعنى).

رواته ثقات :

انظر (رجال إسناده ثقات).

رواته عدول :

هي بمعنى (رواته ثقات) ، وإن كان الأصل في إطلاق كلمة العدالة أنها قد تفارق الضبط ، فلا يلزم من وجود العدالة توثيق الراوي.

رواه ابن حبان :

إذا أطلقت فالمراد أنه رواه في (صحيحه).

رواه ابن خزيمة :

إذا أطلقت فالمراد أنه رواه في (صحيحه).

رواه ابن ماجه :

أي في (سننه).

رواه أبو داود :

أي في (سننه).

رواه أبو نعيم :

إذا أطلقت فالمراد أنه رواه في (حلية ألأولياء) .

رواه أحمد :

إذا أطلقت فالمراد أنه رواه في (المسند) .

رواه البخاري :

أي في (صحيحه).

رواه البيهقي :

إذا أطلقت فالمراد أنه رواه في (السنن الكبرى).

__________

(١) تكررت كلمة (بس) في مواضع من كتب الإمام الذهبي رحمه الله ؛ ولقد رأيت أن أنقل هنا موضعاً مختاراً منها لأجل إراحة القارئ أو إفادته ؛ قال في (سير أعلام النبلاء) (١١/٣٢١) في ترجمة الإمام أحمد : (قال ابن عقيل : من عجيب ما سمعته عن هؤلاء الأحداث الجهال أنهم يقولون : أحمد ليس بفقيه لكنه محدث ؛ قال : وهذا غاية الجهل لأن له اختيارات بناها على الأحاديث بناءً لا يعرفه أكثرهم ، وربما زاد على كبارهم ؛ قلت : أحسبهم يظنونه كان محدثاً وبس ، بل يتخيلونه من بابة محدثي زماننا ، ووالله لقد بلغ في الفقه خاصةً رتبة الليث ومالك والشافعي وأبي يوسف ، وفي الزهد والورع رتبة الفضيل وإبراهيم بن أدهم ، وفي الحفظ رتبة شعبة ويحيى القطان وابن المديني ، ولكن الجاهل لا يعلم رتبة نفسه فكيف يعرف رتبة غيره؟!).

رواه الترمذي

رواه الجماعة

رواه الحاكم

رواه الخمسة

رواه الدارقطني

رواه الدارمي

رواه الطبراني

رواه النسائي

رواه جماعة ثقات حفاظ

رواه مسلم

رواه مطولا

الرواية

ولكن اذا قال العجلوني في (كشف الخفا) : (رواه البيهقي) ، فهو لا يعني (السنن) ،بل يعني (الشعب) كما بينه في المقدمة .

رواه الترمذي :

أي في (جامعه المعروف) بـ(سنن الترمذي).

رواه الجماعة :

انظر (احتج به الجماعة).

رواه الحاكم :

إذا أطلقت فالمراد أنه رواه في (المستدرك) .

رواه الخمسة :

انظر (الخمسة).

رواه الدارقطني :

إذا أطلقت فالمراد أنه رواه في (سننه).

رواه الدارمي :

إذا أطلقت فالمراد أنه رواه في (سننه).

رواه الطبراني :

إذا أطلقت فالمراد أنه رواه في (المعجم الكبير) .

رواه النسائي :

إذا أطلقت فالمراد أنه رواه في (سننه).

رواه جماعة ثقات حفاظ :

انظر (رجال إسناده ثقات).

رواه مسلم :

إذا أطلقت فالمراد أنه رواه في (صحيحه).

رواه مطوَّلاً :

انظر (اختصار الحديث) و(مطوَّل) .

الروايةُ :

الرواية معناها في عرف المحدثين هو الحديث ، ومن مسمى الحديث عندهم هو الواحدة من طرق الحديث الذي تتعدد طرقه ، فإذا أضيفت كلمة الرواية إلى كتاب أو صحابي أو راو بعينه، فقيل مثلاً : (رواية المستدرك ، أو رواية عمر ، أو رواية الأعمش)(١) ، تعيّنَ هذا المعنى الثاني.

وقد تأتي لفظة (الرواية) معرفةً بأل الجنسية لتدل على عموم الروايات وجنسها ، كقولهم (أهل الرواية) أي أهل الروايات ، وهم أهل الحديث ، وكقولِهم (علم الرواية) أي علم الروايات ، وهو مثل قولهم (علم الحديث) يريدون به علم الأحاديث.

__________

(١) أو قيل مثلاً في تخريج حديث والكلام على طرقه: رواية مسلم أتم ، أو قيل: رواية جابر مختصرة، أو قيل: رواية مالك مرسلة.

رواية

رواية الأصاغر عن الأكابر

رواية الأقران

رواية الأكابر عن الأصاغر

رواية الصحابة عن التابعين

فائدة : قال السيوطي في (تدريب الراوي) (١/١٩٢): (فائدة: أخرج القاضي أبو بكر المروزي في كتاب « العلم » قال : حدثنا القواريري ثنا بشر بن منصور ثنا ابن أبي رواد قال : بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يكره أن يقول في الحديث: “رواية” ، ويقول : إنما الرواية الشعر ؛ وبه إلى ابن أبي رواد قال : كان نافع ينهاني أن أقول : رواية ، قال: فربما نسيت فقلت : رواية ، فينظر إليَّ فأقول : نسيت).

وانظر (روى) و(التخريج) و(إخراج الحديث) .

روايةً :

هذه اللفظة - إذا ذكرها الراوي عقب سند الحديث - فإنها تكون إشارةً إلى رفع الحديث ؛ وهنا يُضبط آخرها بالفتح والتنوين ، على ما هو المعروف في ذلك. وانظر (يبلغ به).

رواية الأصاغر عن الأكابر :

هذه العبارة لا تكاد توجد في كلام المحدثين ، لأنها الأصل الغالب فلا يحتاجون إلى أن يخصوه بتسمية أو ينوهوا به ، وإنما يُعنون بالتنبيه على الذي بعده ، فانظره .

رواية الأقران :

انظر (الأقران).

رواية الأكابر عن الأصاغر :

المقصود بها رواية الرواة عن الأصغر منهم سناً .

رواية الصحابة عن التابعين :

رواية الصحابة عن التابعين نوع من أنواع رواية الأكابر عن الأصاغر ؛ وهي قليلة جداً ، بل نادرة قياساً إلى كثرة مرويات الصحابة عن بعضهم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا واسطة ؛ ولقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله كتاباً في هذا الموضوع ، أسماه (نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين) قال في خطبته : (ذكر رواية الصحابة عن التابعين مما جمعه الخطيب ، اختصرته ورتبته على حروف المعجم في أسماء التابعين—-) ، ذكر فيه الرواية عن (٣٧) تابعياً ، وذلك في غاية القلة ، فكيف إذا حذفنا من هذا القدر من الروايات ما لا يثبت إسناده إلى الصحابي الراوي عن التابعي؟!

وعلى هذا قاس علماء الحديث مراسيل الصحابة عن التابعين فقالوا إنها نادرة ، بل ندرتها من باب أولى لأن الصحابي إذا روى عن تابعي بينه في الغالب ولم يرسل الحديث ، وذلك بخلاف رواية الصحابة عن بعضهم فقد يقع فيها الإرسال ؛ وانظر (إرسال الصحابة عن التابعين) .

الرواية بالمعنى :

أي رواية الحديث بمعناه مع تغيير بعض ألفاظه ؛ وللرواية بالمعنى شروط تفصَّل في كتب أصول هذا الفن ؛ وإليك هذا البحث النفيس:

قال العلامة المعلمي في (الأنوار الكاشفة) (ص٧٥-٧٩): (أنزل الله تبارك وتعالى هذه الشريعة في أمة أمية، فاقتضت حكمته ورحمته أن يكفّلهم الشريعة ويكلِّفهم حفظَها وتبليغها، في حدود ما تيسر لهم؛ وتكفل سبحانه أن يرعاها بقدرته ليتم ما أراده لها من الحفظ إلى قيام الساعة؛ وقد تقدم شيء من بيان التيسير (ص٢٠ و٢١ و٣٢).

ومن تدبر الأحاديث في إنزال القرآن على سبعة أحرف وما اتصل بذلك بان له أن الله تعالى أنزل القرآن على حرف هو الأصل، ثم تكرر تعليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لتمام سبعة أحرف؛ وهذه الأحرف الستة الزائدة عبارة عن أنواع من المخالفة في بعض الألفاظ للَفْظِ الحرف الأول ، بدون اختلاف في المعنى(١) ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن أصحابه، فيكون بين ما يلقنه ذا وما لقنه ذاك شيء من ذاك الاختلاف في اللفظ، فحفظ أصحابه ، كلٌّ بما لُقِّن، وضبطوا ذلك في صدورهم ولقنوه الناس.

__________

(١) بين المعلمي المراد من هذه العبارة هنا فقال : (المراد بالاختلاف في المعنى هو الاختلاف المذكور في قول الله تعالى “ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً ” [كذا ] ، فأما أن يدل أحد الحرفين على معنى ، والآخر على معنى آخر وكلا المعنيين معاً حق ، فليس باختلاف بهذا المعنى ) .

ورفع الحرج مع ذلك عن المسلمين فكان بعضهم ربما تلتبس عليه كلمة مما يحفظه، أو يشق عليه النطق بها ، فيكون له أن يقرأ بمرادفها؛ فمن ذلك ما كان يوافق حرفاً آخر ومنه ما لا يوافق، ولكنه لا يخرج عن ذاك القبيل. وفي “فتح الباري”: “ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه كان يقرأ بالمرادف ولو لم يكن مسموعاً له”.

فهذا ضرب محدود من القراءة بالمعنى رُخص فيه لأولئك.

وكُتب القرآن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في قطع من الجريد وغيره ، تكون في القطعة الآية والآيتان وأكثر؛ وكان رسم الخط يومئذ يحتمل - والله أعلم - غالب الاختلافات التي في الأحرف السبعة، إذ لم يكن له شكل ولا نقط، وكانت تحذف فيه كثير من الألفات ونحو ذلك ، كما تراه في رسم المصحف.

وبذاك الرسم عينِه نُقل ما في تلك القطع إلى صحف في عهد أبي بكر، وبه كُتبت المصاحف في عهد عثمان؛ ثم صار على الناس أن يضبطوا قراءتهم بأن يجتمع فيها الأمران:

النقل الثابت بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم واحتمال رسم المصاحف العثمانية.

وبذلك خرجت من القراءات الصحيحة تلك التغييرات التي كان يترخص بها بعض الناس، وبقي من الأحرف الستة المخالفة للحرف الأصلي ما احتمله الرسم ولعله غالبها إن لم يكن جميعها، مع أنه وقع اختلاف يسير بين المصاحف العثمانية، وكأنه تبعاً للقطع التي كتب فيها القرآن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم؛ كأن توجد الآية في قطعتين كتبت الكلمة في إحداهما بوجه وفي الأخرى بالآخر؛ فبقي هذا الاختلاف في القراءات الصحيحة.

ونخرج مما تقدم بنتيجتين:

الأولى: أن حفظ الصدور لم يكن كما يصوره أبو رية، بل قد اعتمد عليه في القرآن، وبقي الاعتماد عليه وحده - بعد حفظ الله عز وجل - في عهد النبي صلى الله عليه وسلم [وأبي بكر] وعمر وسنين من عهد عثمان، لأن تلك القطع التي كتب فيها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مفرقة عند بعض أصحابه لا يعرفها إلا من هي عنده، وسائر الناس غيره يعتمدون على حفظهم؛ ثم لما جمعت في عهد أبي بكر لم تنشر هي ولا الصحف التي كتبت عنها، بل بقيت عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند ابنته حفصة أم المؤمنين حتى طلبها عثمان .

ثم اعتمد عليه(١) في عامة المواضع التي يحتمل فيها الرسم وجهين أو أكثر، واستمر الاعتماد عليه حتى استقر تدوين القراءات الصحيحة.

النتيجة الثانية: أن حال الأميين قد اقتضت الترخيص لهم في الجملة في القراءة بالمعنى.

وإذا كان ذلك في القرآن مع أن ألفاظه مقصودة لذاتها لأنه كلام رب العالمين بلفظه ومعناه، معجز بلفظه ومعناه، متعبَّد بتلاوته، فما بالك بالأحاديث التي مدار المقصود الديني فيها على معانيها فقط؟

__________

(١) أي على الحفظ .

وإذا علمنا ما تقدم أول هذا الفصل من التيسير مع ما تقدم (ص٢٠ و٢١ و٣٢) وعلمنا ما دلت عليه القواطع أن النبي صلى الله عليه وسلم مبيِّن لكتاب الله ودينه ، بقوله وفعله، وأن كل ما كان منه مما فيه بيان للدين فهو خالد بخلود الدين إلى يوم القيامة، وأن الصحابة مأمورون بتبليغ ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته (راجع ص١٢ و٣٦ و٤٥ و٤٩) وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بكتابة الأحاديث وأقرهم على عدم كتابتها، بل قيل إنه نهاهم عن كتابتها كما مر، بما فيه، ومع ذلك كان يأمرهم بالتبليغ لما علموه وفهموه، وعلمنا أن عادة الناس قاطبة فيمن يُلقى إليه كلام المقصود منه معناه ويؤمر بتبليغه، أنه إذا لم يحفظ لفظه على وجهه وقد ضبط معناه لزمه أن يبلغه بمعناه ولا يعدّ كاذباً ولا شبه كاذب، علمنا يقيناً أن الصحابة إنما أمروا بالتبليغ على ما جرت به العادة: من بقي منهم حافظاً للَّفظ على وجهه فليؤده كذلك، ومن بقي ضابطاً للمعنى ولم يبق ضابطاً للَّفظ فليؤده بالمعنى.

هذا أمر يقيني لا ريب فيه، وعلى ذلك جرى عملهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته.

فقول أبي رية "لما رأى بعض الصحابة [أن يرووا للناس من أحاديث النبي، ووجدوا أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بالحديث عن أصل لفظه] .. استباحوا لأنفسهم أن يرووا على المعنى)، إن أراد أنهم لم يؤمروا بالتبليغ ولم يُبح لهم أن يرووا بالمعنى إذا كانوا ضابطين له ، دون اللفظ، فهذا كذب عليهم وعلى الشرع والعقل ، كما يُعلم مما مر.

وتشديده صلى الله عليه وسلم في الكذب عليه إنما المراد به الكذب في المعاني، فإن الناس يَبعثون رسلهم ونُوابهم ويأمرونهم بالتبليغ عنهم، فإذا لم يشترط عليهم المحافظة على الألفاظ فبلغوا المعنى فقد صدقوا؛ ولو قلت لابنك: إذهب فقل للكاتب: أبي يدعوك، فذهب وقال له: والدي - أو الوالد - يدعوك، أو يطلب مجيئك إليه، أو أمرني أن أدعوك له، لكان مطيعاً صادقاً، ولو اطلعت بعد ذلك على ما قال فزعمت أنه عصى أو كذب وأردت أن تعاقبه لأنكر العقلاء عليك ذلك.

وقد قص الله عز وجل في القرآن كثيراً من أقوال خلقه بغير ألفاظهم ، لأن من ذلك ما يطول فيبلغ الحد المعجز، ومنه ما يكون عن لسان أعجمي، ومنه ما يأتي في موضع بألفاظ وفي آخر بغيرها، وقد تتعدد الصور كما في قصة موسى، ويطول في موضع ويختصر في آخر.

فبالنظر إلى أداء المعنى كرر النبي صلى الله عليه وسلم بيان شدة الكذب عليه، وبالنظر إلى أداء اللفظ اقتصر على الترغيب فقال: “نضر الله امرءاً سمع منا شيئاً فأداه كما سمعه، فرب مبلَّغ أوعى من سامع”، جاء بهذا اللفظ أو معناه مطولاً ومختصراً من حديث ابن مسعود وزيد بن ثابت وأنس وجبير بن مطعم وعائشة وسعد وابن عمر وأبي هريرة وعمير بن قتادة ومعاذ بن جبل والنعمان بن بشير وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت، منها الصحيح وغيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى معونتهم على الحفظ والفهم كما مر (ص٤٣).

واعلم أن الأحاديث الصحيحة ليست كلها قولية، بل منها ما هو إخبار عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة ؛ ومنها ما أصله قولي ولكن الصحابي لا يذكر القول بل يقول: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهانا عن كذا، أو قضى بكذا، أو أذن في كذا—-وأشباه هذا؛ وهذا كثير أيضاً.

وهذان الضربان ليسا محل نزاع؛ والكلام في ما يقول الصحابي فيه: قال رسول الله كيت وكيت، أو نحو ذلك.

روينا

ومن تتبع هذا في الأحاديث التي يرويها صحابيان أو أكثر ووقع اختلاف فإنما هو في بعض الألفاظ، وهذا يبين أن الصحابة لم يكونوا إذا حكوا قوله صلى الله عليه وسلم يُهملون ألفاظه البتة، لكن منهم من يحاول أن يؤديها فيقع له تقديم وتأخير أو إبدال الكلمة بمرادفها ونحو ذلك؛ ومع هذا فقد عُرف جماعة من الصحابة كانوا يتحرون ضبط الألفاظ، وتقدم (ص٤٢) قول أبي رية: إن الخلفاء الأربعة وكبار الصحابة وأهل الفتيا لم يكونوا ليرضوا أن يرووا بالمعنى؛ وكان ابن عمر ممن شدد في ذلك، وقد آتاهم الله من جودة الحفظ ما آتاهم؛ وقصة ابن عباس مع عمر بن أبي ربيعة مشهورة ؛ ويأتي في ترجمة أبي هريرة ما ستراه.

فعلى هذا ما كان من أحاديث المشهورين بالتحفظ فهو بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من حديث غيرهم فالظاهر ذلك، لأنهم كلهم كانوا يتحرون ما أمكنهم، ويبقى النظر في تصرف من بعدهم). واقرأ تتمة كلام المعلمي هناك إلى أواخر (ص٨٧).

روينا :

إذا قال مصنف كتابٍ أو غيرُه : (روينا في كتاب فلان كذا من الأخبار) ، فإن كلمة (روينا) الواردة في مثل هذا السياق تُضبط عند الأكثر هكذا (رَوَيْنا) بفتح أوليْها مع تخفيف الواو ، مِن (روى) إذا نقل عن غيره ؛ وقال جمع : الأجود ضم الراء وكسر الواو مشددة فتكون هكذا (رُوِّينا) ، أي روى لنا مشايخنا ، أي نقلوا لنا .

وأما استعمال المحدث لضمير جماعة المتكلمين في هذه الكلمة دون ضمير المتكلم المفرد ، فوجهه أن العرب من عادتها أنها تؤكد فعل الواحد فتجعله بلفظ الجمع ليكون أثبت وأوكد ، وثمَّ احتمال آخر ، وهو التعبير عن حقيقة الواقع ، أي أن ذلك المحدث قد شاركه غيره من أهل بلده أو عصره في تحمل هذا الحديث فيؤْثر هذه الصيغة على غيرها ولا سيما إذا قصد مع ذلك التواضع والتجرد من الدعوى ومن إيهام التفرد بذلك الحديث .

إيضاح ما لدينا في قول المحدثين: روينا

وقيل : إن النون لإظهار نعمة التلبس بالعلم المتأكد تعظيم أهله امتثالاً لقوله تعالى (وأمّا بنعمة ربك فحدث) ، مع الأمن من الإعجاب ونحوه ، وإلا كان مذموماً .

قلت : وهذا القول ضعيف(١) .

ومما أنبه عليه هنا هو أن بعض العلماء كان يجعل كلمة (روينا) من صيغ التمريض، فيستعملها لذلك؛ منهم ابن المنذر ، فقد كان من طريقته في كتابه (الأوسط) أنه إن كان في المسألة حديث صحيح قال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو صح عنه كذا. وإن كان فيها حديث ضعيف قال: رُوِّينا، أو يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا) .

ثم وقفت على نص رسالة مؤلفة في معنى (روينا) وهي رسالة (إيضاح ما لدينا في قول المحدثين: روينا) للشيخ عبدالغني النابلسي المتوفى سنة ١١٤٣هـ ، نشر نصَّها بعضُ الفضلاء في موقع (ملتقى أهل الحديث) ، وبيّن أنها منشورة في الأصل في كتاب (السلفيون وقضية فسطين) ، وأن مخطوطتها مِن محفوظات المكتبة الأحمدية بحلب ؛ فدونك نصها :

بسم اللّه الرحمن الرحيم

__________

(١) قال ابن حجر الهيتمي المكي في (الفتح المبين لشرح الاربعين) (ص٢٩) شارحاً قول النووي (روينا) :

(النون لاظهار نعمة التلبس بالعلم المتأكد تعظيمُ أهله امتثالاً لقوله تعالى { واما بنعمة ربك فحدث } ، مع الأمن من الإعجاب ، ونحوه ، وإلا كان مذموماً ، وأيضاً فالعرب - كما في البخاري - تؤكد فعلَ الواحد فتجعله بلفظ الجمع ليكون أثبت وأوكد .

و (روينا) بفتح أوليه مع تخفيف الواو عند الأكثر ، مِن (روى) إذا نقل عن غيره ؛ وقال جمع : الأجود ضم الراء وكسر الواو مشددة ، أي رووا لنا مشايخنا ، أي نقلوا لنا).

الحمد للّه وحده، والصلاة والسلام على مَنْ لا نَبِيَّ بعده وعلى آله وأصحابه، وأخص بالزيادة أتْبَاعه وأنصاره وجُنده ، أمَّا بَعْدُ : فيقول شيخنا الإمام العلامة العمدة الهُمَام الفَهَّامة جَنَاب الشيخ عبدالغني الشهير نسبه الكريم بابن النابلسي الدمشقي الحنفي - عامله اللّه تعالى بلطفه الخفي- :

سألني الكامل الفاضل جامع الفضائل والفواضل محمد أفندي الرومي نائب الشرع الشريف في محروسته دمشق الشام، يوم الخميس، تاسع شهر ربيع الثاني من شهور سنة خمس وعشرين ومئة وألف، حين ورد بالنيابة واجتمعنا به - أحسن اللّه تعالى قدومه وإيابه، وأجزل ثوابه- : عن معنى قول الإمام العالم العلامة القدوة الكامل الفهامة محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي - رحم اللّه روحه، ونَوَّر ضريحه- في كتابه «الأربعين» المشتمل على أحاديث سَيِّد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، في آخر الحديث (السابع والعشرين) من كتابه المذكور، بعد إيراد لفظ الحديث عن وابصة بن معبد - رضي اللّه عنه-، قال النووي: «حديث صحيح - وفي نسخة : حسن - ، رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد جيد - وفي نسخة : حسن - ، وصورة السؤال : أنّ قوله: «رويناه» في «مسند الإمامين» يقتضي أنّ الإمام النووي مَذْكور في «المسند» الذي للإمامين، مع أنَّ الإمام النووي متأخر عنهما بيقين، والإمامان متقدمان ولم يجتمع بهما ولا بأحدهما، فإنَّ الإمام أحمد بن حنبل وُلد في ربيع الأول سنة أربع وستين ومئة، ومات في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومئتين عن سبع وسبعين سنة، وأبو محمد عبداللّه بن عبد الرحمن الدَّارِمي التميمي السَّمَرْقَنْدي الحافظ من بني دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم، ولد سنة إحدى وثمانين ومئة، ومات يوم التروية سنة خمس وخمسين ومئتين.

وأمَّا الإمام النووي، فإنه ولد في محرم سنة إحدى وثلاثين وست مئة، وتوفي في رجب سنة ست وسبعين وست مئة عن خمس وأربعين سنة، فقلت في الجواب عن ذلك - بعون القدير المالك - : أما قوله « رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي» مثل قوله في أول كتابه «الأربعين» قبل الشروع فيه: « فقد روينا عن علي بن أبي طالب، وعبد الله ابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبي الدرداء، وابن عمر، وابن عباس، وأنس بن مالك، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري - رضي اللّه عنهم- »، وهم صحابة متقدمون، وهو متأخر عنهم جداً؛ فإنه على معنى روت لنا مشايخنا؛ أي : نقلوا لنا فسمعنا؛ كما صرح بهذا شارح «الأربعين» الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن حجر المكي الهَيْتَمي، وذكر الشارح - أيضاً - في شرح قوله : «رويناه في مسند الإمامين» يعني: رويناه بسندنا المتصل حالة كونه في «مسند الإمامين»، وقال الشارح - أيضاً- : « وقوله رَوَيناه بفتح أوله مع تخفيف الواو عند الأكثر، مِن رَوَى ، إذا نقل عن غيره ؛ وقال جمع: الأجود ضم الراء وكسر الواو المشددة ؛ أي: روت لنا مشايخنا، فسمعنا عن علي بن أبي طالب...» إلى آخره.

وذكر الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي الهمداني الفَيُّومي ثم الحموي المشهور بابن خطيب الدهشة في كتابه «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير»، وهو شرح «الوجيز»، تصنيف الإمام الغزَّالي في فقه الشافعية، وشرحه للإمام الرافعي - رحمهم اللّه تعالى - ، قال: « رَوَى البعير الماء، يَرْويه مِن باب: رَمَى ، فهو رَاوِيَة، الهاء فيه للمبالغة، ثم أطلقت الرَّاوِيَة على كل دابَّة يُسْتَقى الماء عليها، ومنه قيل : رَوَيْتُ الحديث: إذا حَمَلْتَه ونقلتَه، ويُعَدَّى بالتضعيف، فيقال : رَوَّيْت زيداً الحديث، ويُبْنى للمفعول، فيقال: رُوِّينَا الحديث». انتهى كلامه.

وعلى هذا؛ فإذا حُمل قول النووي رحمه اللّه تعالى “فقد روينا عن علي بن أبي طالب... ” إلى آخره، بتشديد الواو مبنياً للمفعول ؛ يعني: رَوَّانا مشايخنا ذلك - بتشديد الواو - بأن كان الشيخ الأول رَوَّى -بتشديد الواو - مَنْ بَعْده ، والذي بعده رَوَّى - بتشديد الواو - مَنْ بعده إلى آخر شيخ هو روَّانا - بتشديد الواو - ، فعلى هذا يُقْرأ قوله “فقد رُوِّينَا” بضم الراء وتشديد الواو مكسورة وضم الهاء مبنياً للمفعول ، ولا يختلف رسم الكتابة في ذلك .

وأمّا قوله “بإسناد جيد” أو “حسن” ، بعد قوله “رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي” فالجار والمجرور متعلق بواجب الحذف ، حال من الهاء في قوله “رويناه” ، كما أنّ قوله «في مسند الإمامين» الجار والمجرور متعلق بواجب الحذف حال ، أيضاً ، من الهاء في قوله “رويناه”، كما أشار إليه الشارح فيما قدمناه ، فيكون الحالان من الهاء الضمير المنصوب بالمفعولية الثانية لـ“رَوَّى” - مشدد الواو - ، والمفعول الأول : نا، التي هي ضمير المُعَظِّم نفسه بشرف الرواية ، أو هو ومعه غيره من أصحابه ، وهذه الحال متداخلة ، وتقدير ذلك : رُوِّيناه حال كونه في مسند الإمامين، وحال كونه وهو من مسند الإمامين حاصلاً بإسناد جيد.

ويصح أن يكون الجار والمجرور الثاني وهو قوله «بإسناد جيد» متعلقاً بقوله “حديث صحيح” ، إمَّا بحديث، وإما بصحيح ، وليس هذا الجار والمجرور الأول متعلقاً برويناه ، لأنّ إسناده هو لم يُرِد الإخبار عنه بأنه جيد، ولم يرد ذكره، وإنما أراد بالإسناد الجيد: إسناد الإمام أحمد والدارمي، يدل عليه قول الشارح المذكور: فإنْ قلتَ: ما حِكْمة قول المصنف أولاً: حديث صحيح، وقوله هنا: بإسناد جيد؟ قلت: حكمته: أنه لا يلزم من كون الحديث في «المسندين» المذكورين أن يكون صحيحاً، فبين أولاً بأنه صحيح، وثانياً: أنّ سبب صحته أن إسناد هذين الإمامين اللذَين أخرجاه صحيح أيضاً، وله حكمة أخرى حديثية؛ وهي: ما صرحوا به أنه لا تلازم بين الإسناد والمتن، فقد يصح فيه السند أو يحسن؛ لاستجماع شروطه من الاتصال والعدالة والضبط دون المتن؛ لشذوذ فيه أو علة، فنص المصنف أولاً: على صحة المتن بقوله: «هذا حديث صحيح»، وثانياً: على صحة السند بقوله: « بإسناد جيد» إلى آخر ما بسطه من الكلام في هذا المقام.

رياح

والحاصل: أنّ قول الإمام النووي رحمه اللّه ، هنا “روَيناه - بفتح الواو وتخفيفها - مبنياً للفاعل ، يعني: روينا عن مشايخنا أو بإسنادنا هذا الحديث الكائن في مسند الإمامين ، المذكور ثمة بإسناد جيد، أو معناه: رُوِّيناه - بتشديد الواو - مبنياً للمفعول ، أي: رَوَّى - بتشديد الواو- هذا الحديث لنا مشايخُنا الكائن ذلك الحديث في مسند الإمامين، كما أن قوله ”فقد رَوَيْنا - بتخفيف الواو مفتوحة - والبناء للفاعل؛ أي: روت لنا مشايخنا بإسناد متصل عن علي بن أبي طالب... إلى آخره ؛ أو معناه : رُوِّينا - بتشديد الواو مكسورة - مبنياً للمفعول ، أي : رَوَّتْنا - بتشديد الواو مفتوحةً - مشايخنا عن علي بن أبي طالب... إلى آخره، واللّه أعلم وأحكم، وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم)(١).

رياح :

إذا وُصف الراوي أو أحاديثه بأنها رياح ، أو بأنها كالريح ، فالمراد توهيتُها وتوهينُها وإسقاطها وعدم ثبوتها أمام النقد .

وهاتان عبارتان نقديتان ورد فيهما تشبيه الأحاديث الواهية بالرياح :

__________

(١) انتهى متن هذه الرسالة ، وقد ختمها كاتبها بما يلي : (وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة في الخامس عشر من ربيع الثاني سنة خمس وعشرين ومئة وألف على يد العبد الفقير محمد بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن الدكدكجي الدمشقي الحنفي لطف اللّه به والمسلمين ؛ وذلك في مجلس واحد، ونقلتها مِن خط مؤلفها شيخنا الإمام الهمام العلامة نفعنا اللّه تعالى والمسلمين ببركاته، وأمدنا بصالح دعواته ؛ وصلى اللّه وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد للّه رب العالمين).

العبارة الأولى في حق الرّياحيّ أبي العالية رُفيع ، وهو ثقة رَفيع ، لكن مراسيله رياح ، قال ابن أبي حاتم في (آداب الشّافعيّ ومناقبه) (ص ١٧٠) : (ثنا أبي ، ثنا حرملة : سمعت الشّافعيّ يقول : حديث أبي العالية الرّياحيّ رياح(١) ؛ قال أبو حاتم : يعني الذي يُروى عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم في الضّحك في الصّلاة : أنّ على الضّاحك الوضوء) .

العبارة الثانية : رياح بن عبيدة السلمي : قال فيه ابن المنادي : (حديث رياح كالرياح)(٢) .

__________

(١) قال ابن حبان في (مشاهير علماء الأمصار) (ص٩٥) في ترجمة أبي العالية الرياحي (٦٩٧) : (ولم ينصف من زعم أن حديث أبي العالية الرياحي رياح ولم يجعل حديث إبراهيم بن أبي يحيى وذويه رياحاً تهب) ! .

(٢) وهذا أسلوب طريف في التجريح ، وهو اشتقاق عبارة الذم أو التجريح من جنس لفظ اسم الراوي المذموم أو المجروح ، وهذا الأسلوب له ، في الجملة ، سلفٌ - أو أصلٌ - من كلام النبي صلي الله عليه وسلم ، فعن أنس رضي الله عنه قال : قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهراً، يدعو على رعل وذكوان ، ويقول : (عصية عصت الله ورسوله) .

وفيما يلي جملة من كلمات النقاد الجارية على هذه الطريقة :

أبو جابر البياضي :

قال ابن أبي حاتم في (آداب الشافعي ومناقبه (ص١٦٧) : (ثنا بن عبد الحكم : سمعت الشافعي وذُكر له أبو جابر البياضي فقال : “بيَّض الله عيني من يروي عنه” ، يريد بذلك تغليظاً على من يَكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .

وتفسير كلام الشافعي هذا لابن أبي حاتم كما هو مصرَّح به في رواية (الجرح والتعديل) (٧/٣٢٥) ؛ وانظر (لسان الميزان) (٧/٢٧٦ طبعة دار البشائر) .

حرام بن عثمان :

قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (٣/٢٨٢) وفي (آداب الشّافعيّ ومناقبه) (ص١٦٦-١٦٧) : (نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : سمعت الشافعي يقول وذُكر له حرام بن عثمان ، فقال : الحديث عن حرام بن عثمان حرام) ؛ ثم قال ابن أبي حاتم في (الآداب) : (يعني أنه ليس بصدوق ، فالتحديث عمن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام) .

وأخرجه من طريق ابن عبد الحكم به أيضاً العقيلي في (الضعفاء) (١/٣٢٠) وابن عدي في (الكامل) (٢/٤٤٤) ؛ وزاد ابن عدي رواية هذا الأثر من طرق أخرى فقال :

(سمعت محمد بن خالد بن يزيد البردعي يقول : سمعت الربيع يقول : سمعت الشافعي يقول : كل حديث عن حرام حرام .

سمعت أبا عمران بن هانئ يقول : سمعت غندر أحمد بن آدم يقول : سمعت حرملة يقول : قال الشافعي : حرام بن عثمان حرام .

ثنا يحيى بن زكريا بن حيوة ثنا عمر بن عبد العزيز بن مقلاص يقول سمعت أبي يقول : قيل للشافعي : الحديث عن حرام بن عثمان حرام ؟ فقال : الحديث عنه حرام) .

ثم رواه ابن عدي عن ابن معين قوله ، فقال :

(ثنا أحمد بن الحارث بن محمد بن عبد الكريم المروزي سمعت إبراهيم بن يزيد الحافظ يقول : سألت يحيى بن معين عن حرام بن عثمان ؟ فقال : الحديث عن حرام حرام ) .

ثم قال ابن عدي : (سمعت ابن حماد يقول : قال السعدي [هو الجوزجاني] : سمعت من يقول : الحديث عن حرام بن عثمان حرام ، لأنه لم يقتصد).

مجالد بن سعيد :

قال ابن حبان في (المجروحين) (٣/١٠-١١) في مجالد بن سعيد بن عمير: (وكان رديء الحفظ يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل لا يجوز الاحتجاج به ؛ أخبرنا الحسن بن سفيان قال سمعت حرملة بن يحيى قال سمعت الشافعي يقول: الحديث عن حرام بن عثمان حرام ؛ والحديث عن مجالد يجالد [كذا] ، (والحديث عن) أبي العالية الرياحي رياح).

وكلمتا “والحديث عن” المحوَّق عليهما وقعتا في مطبوعة “المجروحين” هكذا : “الحديث وعن” ، فاجتهدتُ في تصحيح العبارة ، وإن كان يمكن توجيهها الجملة الأخيرة من الكلام خاصةً بتقدير كلمة محذوفة ، أي يكون تقدير (وعن أبي العالية) هو : (والحديث عن أبي العالية) .

ثم قال ابن حبان : (أخبرنا الزيادي قال حدثنا ابن أبي شيبة قال: سألت يحيى بن معين وسئل عن مجالد بن سعيد فقال : كان ضعيفاً—-).

وقوله (سألت) محرَّف عن (سمعت) ، أو هو محفوظ ولكن كلمة (وسئل) الآتية محرفة عن (أو سئل) .

وانظر ترجمة مجالد بن سعيد في (تهذيب الكمال) (٢٧/٢١٩-٢٢٥) .

أبوعصمة نوح الجامع :

قال الحاكم في (المدخل إلى الصحيح) (١/٢٥٠) (٢٠٨) : (نوح بن أبي مريم الجامع أبو عصمة القاضي المروزي ، ولقد كان جامعاً ، رُزِق من كل شيء حظاً إلا الصدق فإنه حُرمه نعوذ بالله من الخذلان ) .

وقال أبو نعيم في (الضعفاء) (ص١٥١) (٢٤٩) : (نوح بن أبي مريم الجامع ، أبو عِصمة ، قاضي مرو ؛ كان جامعاً في الخطأ والكذب ، لا شيء) .

وقال المزي في (تهذيب الكمال) (٣٠/٦١) في أوساط ترجمته : (وقال ابن حبان : كان يقلب الأسانيد ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديث الأثبات ، لا يجوز الاحتجاج به بحال ؛ وقال في موضع آخر : نوح الجامع جمع كل شيء إلا الصدق) .

والجملة الأولى وردت - دون ثانيتها - في ترجمة نوح هذا في (المجروحين) (٣/٤٨) .

أما تسميته بالجامع فقد حكى المزي في (تهذيب الكمال) (٣٠/٥٨) عن العباس بن مصعب المروزي قال : (وإنما سمي الجامع لأنه أخذ الرأي عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى ، والحديثَ عن حجاج بن أرطاة ومن كان في زمانه ، وأخذ المغازيَ عن محمد بن إسحاق ، والتفسيرَ عن الكلبي ومقاتل ، وكان مع ذلك عالماً بأمور الدنيا ، فسُمي نوحَ الجامع) .

ثور بن يزيد : قال المزي في (تهذيب الكمال) (٤/٤٢٤) : (وقال علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك : سألت سفيان الثوري عن الأخذ عن ثور بن يزيد ؟ فقال : خذوا عنه واتقوا قرنيه ؛ وقال أبو داود السنجي عن عبد الرزاق : سمعت سفيان يُسأل عن ثور بن يزيد ، فقال : خذوا عنه واحذروا قرنيه—- .

وقال أبو عمير بن النحاس : حدثنا ضمرة عن ابن أبي رواد قال : كان الرجل إذا أتاه قال له : أين تريد؟ إلى الشام؟ قال : إنَّ بها ثوراً فاحذر لا ينطحك بقرنيه) ؛ وذكر المزي عن ابن رواد أثرين آخرين بمعنى هذا الأثر .

عطاف بن خالد :

روى أبو عثمان البرذعي عن أبي زرعة في (سؤالاته له) (٢/٧٤٣) قال : (سمعت أبا مسعود يقول : ذكر يوماً يزيدُ بن هارون عطافَ بن خالد ، فقال : “من ثَمَّ عُطِفَ به” ) ؛ ولم يتبين لي معنى هذه العبارة ، وعطاف صدوق وبعض النقاد وثقوه توثيقاً تاماً .

مأمون بن أحمد :

كتب بعض الفضلاء من إخواننا في بعض المذاكرات : (يُذكر أن الشافعي قال فيه : “مأمون غير مأمون” ؛ ولكن ذلك لم يصحّ عن الشّافعيّ ، بل أصل ذلك مجازفة من ابن دحية ، كما شرحه بعض الأفاضل في مقال بيّن فيه أنّه محال ، من نسج الخيال ؛ مع أن مأموناً لم يكن مأموناً ) .

ومما يشبه ما نحن فيه ما رواه ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (٢/٤٣٥) قال : (حدثني أبي نا معاوية بن صالح بن أبي عبيدالله قال : قال أبو مُسْهِرٍ : بَقِية أحاديثه ليس نقية ، فكن منها على تقيّة) ؛ وحكاه المزي في (تهذيب الكمال) (٤/١٩٨) والذهبي في (ميزان الاعتدال) (٢/٤٦) ؛ وروى نحوه عن ابن مسهر ابنُ عدي في ترجمة بقية بن الوليد من (الكامل) (٢/٤٦) .

وقال ابن حجر في (لسان الميزان) (٢/١٤٢-١٤٣ بشائر) عقب حديث أورده في ترجمة إسماعيل بن عبد الله الكندي أحد شيوخ بقية : (قال النباتي بعد ذكره : “أحاديث بقية ليست نقية” ) .

وشبيه بذلك ما رواه العقيلي في (الضعفاء) في ترجمة (جلد بن أيوب) (١/٢٢٢) (٢٥٢) عن أحمد بن شبويه قال : (سمعت ابن عيينة يقول : حديث الجلد بن أيوب في الحيض حديثٌ محدَثٌ لا أصل له) .

وربما يدخل فيه أيضاً ما يُروى عن شعبة رحمه الله من قوله “سميت ابني سعداً فما سعد ولا أفلح” ، ذكره الذهبي في (السير) (٧/٢٢٤) .

وقال ابن عدي في (الكامل) (٢/٤٨) : (وبلغني عن صالح جزرة أنه وقف على حلقة أبي الحسن السمناني عبد الله بن محمد بن يونس ببخارى وهو يحدث عن بركة ببعض الأحاديث التي ذكرتها فقال صالح : يا أبا الحسن ليس ذي بركة ذي نقمة) .

وقال ابن كثير في (تفسيره) (٢/٢١) عند تفسيره الآية الخامسة من (سورة المائدة) : (وأما المجوس فإنهم وإن أُخذتْ منهم الجزية تبعاً وإلحاقاً لأهل الكتاب، فإنهم لا تُؤكل ذبائحهم ، ولا تُنكح نسائهم ، خلافاً لأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل ؛ ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء ذلك ، حتى قال عنه الإمام أحمد : أبو ثور كاسمه ، يعني في هذه المسألة).

هذا مع أن الإمام أحمد كان يثني على أبي ثور فقد ورد في ترجمة أبي ثور من (سير أعلام النبلاء) (١٢/٧٢-٧٦) ما يلي :

(قال أبو بكر الأعين : سألت أحمد بن حنبل عنه فقال : أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة ، وهو عندي في مسلاخ سفيان الثوري).

(وقد كان أحمد يكره تدوين المسائل ويحض على كتابة الأثر فقال عبدالرحمن بن خاقان : سألت أحمد بن حنبل عن أبي ثور فقال : لم يبلغني عنه إلا خيرٌ، إلا أنه لا يعجبني الكلام الذي يصيّرونه في كتبهم).

(وقيل : سئل أحمد عن مسألة فقال للسائل : سل غيرَنا، سل الفقهاء، سل أبا ثور).

(قال الخطيب : كان أبو ثور يتفقه أولا بالرأي ويذهب إلى قول العراقيين ، حتى قدم الشافعيُّ فاختلف إليه ورجع عن الرأي إلى الحديث).

وكذلك وردت عبارات في التوثيق والتزكية ، ومنها العبارات المذكورة في النقول التالية :

١ - قال البخاري في (صحيحه) (٢/٥٧١) (١٥٠١) في (كتاب الحج : باب : من أين يخرج من مكة) :

(حدثنا مسدد بن مسرهد البصري حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى .

قال أبو عبد الله [هو البخاري] : كان يقال : هو مسدد ، كاسمه.

قال أبو عبد الله : سمعت يحيى بن معين يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول : لو أنَّ مسدداً أتيتُه في بيته فحدثتُه لاستحق ذلك ؛ وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد).

٢ - قال المزي في ترجمة صالح بن جبير من (تهذيب الكمال) (١٣/٢٥) : (وقال هارون بن معروف عن ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة : قال عمر بن عبد العزيز : ولَّينا صالح بن جبير فوجدناه كاسمه).

٣ - قال الرافعي في (التدوين في أخبار قزوين) (٣/٩٢) : (صالح بن عمر بن نوح الأديب أبو عبد الله المنهاجى القزويني : صالح كاسمه ، قنوع محتاط ، كتب الكثير من كل فن ، وكان مواظباً على سماع الحديث—-).

٤ - قال أبو نعيم في (حلية الأولياء) (٢/١٦١) : (فأما أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي كان من الممتحنين ، امتحن فلم تأخذه في الله لومة لائم، صاحب عبادة وجماعة وعفة وقناعة ، وكان كاسمه ، بالطاعات سعيداً، ومن المعاصي والجهالات بعيدا).

٥ - قال الرافعي أيضاً (٢/٤١٣) : (الحسن بن عبد الرزاق بن محمد بن علي بن خسروماه أبو محمد الشاهد كان كثير العبادة والتهجد ، هديُه كاسمه، سمع الكثير من علي بن محمد بن مهرويه و—-).

٦ - قال المزي في (تهذيب الكمال) (٤/٣٤٦) : (وقال أبو طالب : سألت أحمد بن حنبل ، قلت : ثابت أثبت أو قتادة ؟ قال : ثابت يتثبت في الحديث ، وكان يقص ، وقتادة كان يقص ؛ وكان أذكَرَ ، وكان محدثاً من الثقات المأمونين ، صحيح الحديث)

وقال الذهبي في (ميزان الاعتدال) (٢/٨١-٨٢) : (ثابت بن أسلم البناني : ثقة بلا مدافعة ، كبير القدر ، تناكدَ ابن عدي بذكره في “الكامل” —-) إلى أن قال : (قلت : وثابت ثابت كاسمه ، ولولا ذكر ابن عدي له ما ذكرته) ؛ انتهى ، وأما معنى التناكد هنا فهو التشدد الذي ليس في محله والتضييق والتعسير ؛ ففي (المعجم الوسيط) (٢/٩٦٠) :

(ناكده : عاسره وغالبه في المضايقة .

نكَّده : جعله نَكِداً ، يقال : نكَّد عطاءَه بالمنّ .

تناكد القومُ : تعاسروا وضايق بعضهم بعضا) .

فصل الزاي

زاد فلان

زائد —- إلى

الزوائد

فصل الزاي

زاد فلان :

انظر (زيادة) .

زائد —- إلى :

قال العلامة أحمد محمد شاكر في (الباعث الحثيث) (ص١٣٨ - مصوَّرة بغداد) في بيان طرق النُّسّاخ في حذف الكلام الذي زيد خطأً في الكتاب : (وإذا كان الزائد كثيراً فالأحسن أن يكتب فوقه في أوله كلمة “لا” أو “من” أو “زائد” ، وفي آخره فوقه أيضاً كلمة “إلى” ، ليعرف القارئ الزيادة بالضبط من غير أن يشتبه فيها ؛ وتجد هذا كثيراً في الكتب المخطوطة القديمة التي عُني أصحابها بصحتها ومقابلتها ) ؛ وانظر (الضرب) .

الزوائد :

المراد الأغلب في هذا الاستعمال عند المخرجين وعلماء الحديث ، ولا سيما من تأخر منهم ، هو الأحاديث الزوائد أي التي تفرد بروايتها بعض الكتب المسندة دون كتب أخرى مسندة أيضاً؛ أي هي الأحاديث التي يزيد بها بعض كتب الرواية على بعض آخرَ معيَّنٍ منها؛ والغالب أن تكون تلك الكتب التي تجمع زوائدها ، أو الزوائد عليها ، من الأصول والأمّات.

ترى العلماء يقولون أحياناً : (هذا الحديث من زوائد البخاري على مسلم) ، أو يقولون : (هو من زوائد أبي داود على الصحيحين) ، مثلاً ، ومعنى ذلك في الحديث الأول أنه أخرجه البخاري دون مسلم ، وفي الحديث الثاني أنه أخرجه أبو داود دون الشيخين .

وقد اشتهر هذا الاسم (الزوائد) حتى كاد أن يكون عند المتأخرين والمعاصرين عَلَماً على فرع من علوم الحديث هو (علم الزوائد) ، وبذلك صارت كلمة (الزوائد) أهلاً لأن تدخل في جملة مصطلحات المحدثين .

وقد أفرد العلماء ولا سيما ممن تأخرت عصورهم زوائد كتب كثيرة ، بالتأليف ؛ وتعرف باسم كتب الزوائد.

ولأصحاب كتب الزوائد في إدخال الحديث في جملة الزوائد شروطٌ ليس هذا موضع تفصيل القول فيها ، فقد اقتصرت على ما يأتي في ثنايا الكلام التالي من الإشارة إلى جملة منها .

وكتب الزوائد متباينة في مادتها ، فمنها ما أفرد لزوائد كتاب واحد ، ومنها ما جَمع زوائد أكثر من كتاب .

فمن الصنف الأول ما يلي:

زوائد مسلم على البخاري .

زوائد أبي داود على الصحيحين .

زوائد الترمذي على الثلاثة : البخاري ومسلم وأبي داود.

زوائد النسائي على الأربعة المذكورين.

زوائد ابن ماجه على الخمسة المذكورين.

استخرج هذه الزوائد الخمس ابن الملقن ، وشرحها في خمسة كتب ، ولكنها احترقت قبل موت مصنفها ، وقد ذكر ابن حجر أنه كان رآها قبل احتراقها .

زوائد ابن حبان على الصحيحين ، لمغلطاي بن قليج الحنفي (ت٧٦٢هـ).

موارد الظمآن في زوائد ابن حبان ، أي على الصحيحين ، للهيثمي ، وأحاديثه نحو من (٢٦٤٧) حديثاً.

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ، أي على الكتب الخمسة ، للبوصيري رحمه الله.

وهو من الكتب المحررة المتقَنة، وفيه كلام على الأحاديث ورواتها.

فوائد المنتقي لزوائد البيهقي ، أي في (سننه الكبرى) ، على الكتب الستة ، للبوصيري أيضاً.

زوائد مسند البزار على مسند أحمد والكتب الستة ، لابن حجر العسقلاني .

وأصل هذا الكتاب هو (مجمع الزوائد) لنور الدين الهيثمي ، أخذه ابن حجر فحذف منه الأحاديث المروية في مسند الإمام أحمد ؛ وزاد على ذلك أموراً أهمها ما يلي :

أ- حذف الإسناد المكرر ، بتمامه ، ويبدله بقوله (بهذا الإسناد).

ب- اختصار المتون المكررة أو المطولة ، اختصاراً غير مخل.

ج- تقطيع الحديث الطويل ، وتوزيعه على أبوابه ، بحسب موضوع كل قطعة؛ ويشير في كل موضع إلى تمامه في الموضع الآخر.

د- الاستدراك على البزار وعلى شيخه الهيثمي عند الحاجة ، باقتضاب شديد.

هـ- توضيح كلام البزار في تعليقاته عند الحاجة.

و- الحكم على بعض الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً(١).

زوائد الأدب المفرد للبخاري ، لابن حجر(٢).

غاية المقصد في زوائد المسند ، أي مسند أحمد ، على الكتب الستة ، للهيثمي .

وقد رتبه الهيثمي على الأبواب والتزم فيه ذكر الأسانيد ؛ وقال في خطبته :

__________

(١) انظر (علم زوائد الحديث) لعبد السلام محمد علوش (ص٢٧٧-٢٨٣).

(٢) انظر (فهرس الفهارس والأثبات) (١/٣٣٤).

(ذكرتُ فيه ما انفرد [به] الإمام أحمد رضي الله عنه ، من حديث بتمامه ، ومن حديث شاركهم فيه أوبعضَهم، وفيه زيادة عنده ؛ فربما فصلتُ الزيادة بأن تكون في أول الحديث وهو طويل، فأذكرها ثم أقول : فذكره ؛ وربما كانت في آخره ، وهو طويل جداً ، فأذكر أول الحديث ، ثم أقول : إلى أن قال كذا وكذا.

وربما ذكرتُ الحديثَ ونبهتُ عليها.

وربما سكتُّ لوضوحها عندي.

كشف الأستار عن زوائد البزار ، للهيثمي أيضاً ؛ وهو مطبوع بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي ، في أربعة أسفار ؛ ولكن تحقيقه وتخريجه لم يكونا من الدرجة الفائقة.

وعدد أحاديث النسخة المطبوعة (٣٦٩٨).

تنبيه : قال عبد السلام محمد علوش في (علم زوائد الحديث - دراسة ومنهج ومصنفات) (ص٢١٨) عقب شيء ذكره في وصف (كشف الأستار) :

(لكن بقيت الإشارة إلى أن نسخته التي اعتمدها - أعني الهيثمي - كانت رديئة ، بعض الشيء، كما يظهر من قوله في مواضع :

أ- (رواه الطبراني في الكبير ؛ والبزار لم يحْسن سياقة الحديث ؛ ولعله من سقم النسخة ؛ والله أعلم) [٢/١٥١].

ب- (رواه البزار ، وفي الأصل علامة سقوط) [٤/٢١٠].

ج- (رواه البزار ، وهكذا وجدتُه فيما جمعته) [٨/٤٠].

المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي ، عليها أيضاً .

وهو مطبوع ؛ وقد بين الهيثمي منهجه فيه في خطبته فقال :

(—- فذكرت فيه ما تفرد به عن أهل الكتب الستة ، من حديث بتمامه ، ومن حديث شاركهم فيه ، أو بعضهم وفيه زيادة .

وأنبّه على الزيادة بقولي : (أخرجه فلان خلا قوله كذا) أو (لم أره بتمامه عند أحد منهم)، ونحو هذا من الفوائد.

وربما ذكر الإمام أبو يعلى بعضَ [في الأصل : بعد] الحديث أحياناً ، ثم يقول : فذكره ، أو ذكر نحوه ؛ فإذا ذكرتُ ذلك أقول : قال : فذكره.

وما كان من ذلك ليس فيه (قال) فهو من تصرفي.

وما كان من ذلك رواه البخاري تعليقاً ، والنسائي في (الكبير) ذكرتُه ؛ وما كان في (النسائي الصغير) المسمى بالمجتبي ، لم أذكره).

البدر المنير في زوائد المعجم الكبير ، للهيثمي أيضاً .

جمع فيه زوائد (معجم الطبراني الكبير) على الكتب الستة ؛ وهذا الكتاب كان في حكم الكتب المفقودة ، ولا أدري مصيره اليوم.

وللهيثمي أيضاً (مجمع البحرين في زوائد المعجمين)(١).

جمع فيه زوائد معجمي الطبراني (الأوسط) و(الصغير).

ثم جمع الهيثمي هذه الزوائد الستة كلها في كتاب واحد محذوف الأسانيد سماه (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) .

وللسيوطي (بغية الرائد في الذيل على مجمع الزوائد) ، ولكنه لم يتم .

بغية الباحث عن زوائد الحارث ، للهيثمي أيضاً.

وقد صنفه - هو وسائر كتبه في الزوائد - بأمرِ شيخه زين الدين العراقي .

زوائد شعب الإيمان للبيهقي ، على الكتب الستة ، للسيوطي .

وذُكر في (كشف الظنون) أنه لم يتمه.

تشنيف الآذان بسماع الزائد على الستة عند ابن حبان ، لعبد السلام محمد علوش ، المكتب الاسلامي ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٦هـ ، في مجلدين.

زوائد الأجزاء المنثورة على الكتب الستة المشهورة ، لعبد السلام محمد علوش ، المكتب الإسلامي ، ط١ ، ١٤١٦هـ .

تضمن (١١٦٩) حديثاً.

زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة ، للدكتور خلدون الأحدب ، دار القلم ، دمشق ، ١٤١٧هـ .

طبع في عشرة مجلدات ، وفيه (٢٢٢٣) حديثاً.

إرشاد القاري إلى أفراد مسلم عن البخاري ، لعبد الله بن صالح العبيلان ، طبع في دار غراس بالكويت ، سنة ١٤٢٣هـ.

بلغت زوائد مسلم على البخاري فيه (١١٥٦) حديثاً.

تلبية الأماني بأفراد الإمام البخاري ، لعبد الكريم بن أحمد العمري الحَجُوري.

الفاروق الحديثة - مصر ؛ مكتبة صنعاء الأثرية - اليمن ؛ ط١ (١٤٢٤هـ).

بلغت زوائد البخاري على مسلم بحسب ما ورد في هذا الكتاب (٨١٣) حديثاً.

زوائد الأدب المفرد على الصحيحين ، لمحمد بن محمود الإسكندري .

__________

(١) هذا الكتاب حقُّه أن يُذكر في الصنف الثاني ، لأنه في زوائد كتابين وليس في زوائد كتاب واحد ، ولكني احتجت إلى ذكره هنا ، فذكرته من غير ترقيم .

طبعته دار ابن حزم ، بيروت ، سنة ١٤٢٣هـ؛ وبلغ عدد أحاديثه (٥٠٠) .

الحافظ ابن الجارود وزوائد (منتقاه) على الأصول الستة ، لمقبل بن مريشيد الحربي .

طبعته أضواء السلف ، الرياض ، سنة ١٤٢٥هـ.

عدد الزوائد فيه (٢٦) حديثاً فقط.

نفح المواسم من زوائد أبي عبد الله الحاكم ، لعبد السلام محمد علوش ، ولا أدري أطبع أم لا .

وأما كتب الصنف الثاني فمن أجمعها وأنفعها هذان الكتابان :

الأول : (إتحاف الخِيَرَة المهَرة بزوائد المسانيد العشرة) ، أي على الكتب الستة ، للحافظ أحمد بن أبي بكر البوصيري (ت ٨٤٠هـ) .

والمسانيد العشرة هي : مسند الطيالسي ، ومسدّد ، والحميدي ، وإسحاق بن راهويه(١) ، وابن أبي شيبة ، والعدني ، وعبد بن حميد ، والحارث بن أبي أسامة ، وأحمد بن منيع ، ومسند أبي يعلى الكبير . ورتب أحاديثها على ترتيب كتب الأحكام .

وتكلم البوصيري على طائفة كبيرة من أحاديث كتابه هذا(٢).

ويوجد للكتاب نسختان :

الأولى : مسندة ، أتمها سنة ٨٢٣ هـ ؛ وهي مطبوعة .

والثانية : مجرّدة من الأسانيد ، أتمها سنة ٨٣٢ هـ .

الثاني : (المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية) ، أي على الكتب الستة ومسند أحمد ، للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت : ٨٥٢هـ) .

__________

(١) وقد سقط منه أجزاء.

(٢) قال عبد السلام محمد علوش في (علم زوائد الحديث) (ص٢٥٤) : (وللشيخ البوصيري رحمه الله طريقته في الإيراد والتعاليق والكلام على الحديث بما لا يبعد عن طريقة الشيخ الهيثمي رحمه الله ، من حيث الأصل ، ولكن بزيادة تدقيق ، وبسطِ كلام على صحة الحديث وضعْفه ، بما لا تجده على نحوه عند الشيخ الهيثمي).

وابن حجر إنما جمع في كتابه هذا زوائد تسعة مسانيد هي (المسانيد العشرة) التي جمع زوائدها البوصيري في (إتحاف الخيرة المهرة) باستثناء مسند أبي يعلى ، فإن ابن حجر لم يذكر زوائده في (المطالب العالية) ، لأنه اكتفى بورود زوائده في (مجمع الزوائد) لشيخه الهيثمي ، مثلما اكتفى بذلك عن زوائد مسند البزار ومعجم الطبراني الكبير، وهو مسند أيضاً.

ولكن ابن حجر تتبع ما فات الهيثمي من مسند أبي يعلى الكبير فإن فيه أحاديث زائدة على الرواية المختصرة ، فأدخلها في (المطالب العالية)(١) .

وكذلك لم يعد ابن حجر في كتب الزوائد مسندَ إسحاق بن راهويه لأنه لم يذكر في (المطالب العالية) زوائده كاملة ، فإنه لم يقف منه إلا على نحو نصفه، فذكر زوائد ذلك القدر الذي وقف عليه.

والحاصل مما تقدم أن حقيقة مجموع ما تتبعه ابن حجر في تصنيف هذا الكتاب هو عشرة دواوين .

وكان ابن حجر قد وقف على قطع من عدة مسانيد مثل : مسند الحسن بن سفيان ، ومسند الرّوياني وغيرهما ، ولكنه لم يدخل زوائدها في (المطالب العالية) ، لأنه كان ينوي أن يعود بعد أن يفرغ من (المطالب العالية) فيتتبع زوائدها ويضيف إليها الأحاديث المتفرقة من الكتب التي على فوائد الشيوخ ونحوها.

ورتب ابن حجر كتابه على كتب الأحكام قريباً من ترتيب (إتحاف الخيرة) و(مجمع الزوائد)(٢) .

__________

(١) ولكن ابن حجر هنا ذكر جملة من الأحاديث التي ظنها على شرطه ، وليست كذلك ، لأنها مروية أيضاً في الرواية الصغيرة.

(٢) طبع (المطالب العالية) مؤخراً أكثر من طبعة .

منها طبعة غنيم بن عباس وياسر بن إبراهيم .

ومنها طبعة دار الكتب العلمية ، وبهامشها (إتحاف المهرة) .

ومنها طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود ؛ فقد حُقق (المطالب العالية) في عدة رسائل علمية ، في الجامعة ، ثم جمع تلك الرسائل ونسقها الدكتورُ سعد الشثري ، وبدأ بطباعتها في سنة ١٤١٩هـ .

هذا ويوجد لهذا الكتاب نسخة مجرّدة من الأسانيد ، كشأن (إتحاف المهرة) ، وقد نشرها الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في أربعة مجلدات .

زوائد - أو زيادات - الرواة في الأصول

وتظهر أهمية (المطالب العالية) و(إتحاف الخيرة المهرة) أنهما حفظا علينا زوائد بعض كتب الحديث المسندة التي فقدت ، مثل مسند العدني وأحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة .

وأما كتاب الهيثمي (مجمع الزوائد) فأصوله باقية والحمد لله ؛ ثم هو مع ذلك محذوف الأسانيد ، وبذلك فإنه قد لا يرتقي في أهميته عند الباحثين ، إلى منزلة هذين الكتابين(١) .

وقد استخرج بعض الباحثين زوائد (مصنف عبد الزاق) على الكتب الستة ، فبلغ عدد الزوائد : أربعة عشر ألف حديث ؛ ولكن القدر المرفوع من هذه الزوائد بحسب استقراء باحث آخر يقارب خمسها فقط والباقي آثار غير مرفوعة .

زوائد - أو زيادات - الرواة في الأصول :

قد يُلحق بعض رواة الكتب في الأصل ما ليس منه ، مع تمييزه بذكر الإسناد ؛ وقد حفلت بعض الكتب بزيادات كثيرة ، كزيادات عبدالله في مسند أبيه الإمام أحمد ، وفي كتاب (الزهد ) له ، وكزيادات رواة (الزهد) لابن المبارك فيه ، وكذلك هناك بعض الزيادات في بعض الكتب الستة ، كزيادات أبي الحسن القطان في (سنن ابن ماجه) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في (فتح الباري) (١٢/١٥١) : (عادة الحفاظ إذا وقع لهم الحديث عالياً عن الطريق التي في الكتاب المروي لهم يوردونها عالية عقب الرواية النازلة ، وكذلك إذا وقع في بعض أسانيد الكتاب المروي خلل ما من انقطاع أو غيره وكان عندهم من وجه آخر سالماً أوردوه ) .

وانظر تعليق محمد عوامة في تخريج الحديث رقم (٩) من (مسند عمر بن عبد العزيز) للباغندي .

__________

(١) تنبيه : ذُكر في جملة كتب الزوائد - خطأً - جملةٌ من الكتب التي ألفتْ في أبواب أخرى من فن الحديث ؛ وقد نبه على ذلك عبد السلام محمد علوش في (علم زوائد الحديث) (ص٣٠٠-٣٠٢).

زور أسمعة

زور طبقة

زيادة

زوَّرَ أسمعةً :

الأسمعة جمع سماع ، فمعنى هذه العبارة أنه كتب لنفسه سماعات على كتبه أو على بعضها ، أو ألحق في السماعات المكتوبة قبلاً ما لم يكن فيها ، وهو كاذب في دعواه تلك السماعات أو الإلحاقات ؛ وانظر (اتهم بتزوير سماعات) و (التسميع) .

زوَّرَ طبقةً :

أي زوَّر سماعاً ؛ انظر (اتهم بتزوير سماعات) و (زوَّرَ أسمعةً) و(الطبقة) .

زوّرَ لنفسه أسمعة وأصر عليها :

أي لم يرجع عن ذلك التزوير ولم يُقرَّ به بعد أن أقيمت الحجة عليه ؛ وانظر (زوَّرَ أسمعة) .

زيادة :

يتفاوت الرواة - ومنهم مصنفو كتب الرواية المسندة - في ما يشتركون في روايته من الأحاديث ، زيادة ونقصاً ، في المتن والإسناد؛ ومن هنا تكررت كلمة الزيادة على ألسنة المحدثين وفي كتبهم.

فالزيادة في اصطلاحهم هي القدر من الرواية ينفرد به بعض رواة الحديث فيروي ذلك القدر ، دون غيره من رواته، ممن تابعوه في رواية أصل ذلك الحديث فيروونه خالياً من تلك الزيادة.

والزيادة قد تكون في المتن ، وهو الأغلب ، وقد تكون في الإسناد ، كما تقدم، ولكن أهل المصطلح أكثر ما يطلقون لفظ الزيادة على التي في المتن(١).

والزيادة أيضاً تكون من ثقة ، أو من غيره ، فزيادة الثقة هي اللفظة أو القطعة من الحديث يتفرد بها ثقة من الرواة؛ وانظر (زيادة الثقة).

وكذلك الزيادة تكون من راو واحد أو أكثر، فلا يشترط أن تكون غريبة؛ أي أن الزائد قد يكون أكثر من واحد، كما هو شأن المزيد عليه.

__________

(١) وزيادات الرواة على بعضهم هي في الحقيقة أنواع : زيادة الرفع على من وقف الحديث ، وزيادة الوصل على من أرسله ، والمزيد في متصل الأسانيد، وزيادة راو مقروناً ، وزيادة التصريح بالسماع، وزيادة في المتن؛ وكل هذه الزيادات حكمها واحد ، ولهذا فإنه ينبغي أن تدرس في كتب علوم الحديث في موضع واحد أي باب واحد.

وأيضاً الراوي صاحب الزيادة قد يكون صاحب كتاب مسند يروي فيه حديثاً فيه زيادة على رواية ذلك الحديث في كتاب آخر؛ وقد لا يكون مصنفاً ، ولكنه أحد رجال الإسناد، كما تقدمت الإشارة إليه في أول الكلام على معنى هذه اللفظة.

والذي ينص على الزيادة هو المصنف الذي يروي الحديث بسنده، كما يفعله البخاري في مواضع كثيرة من (صحيحه)، أو مخرِّج الحديث المتكلم على طرقه وتفاصيلها؛ الأول يذكر زيادات الرواة على بعضهم ، والثاني يذكر زيادات المصنفين على بعضهم، وزيادات سائر الرواة على بعضهم.

ومن عبارات المحدثين ولا سيما المصنفين في تخريج الأحاديث قولهم (زاد فلان في هذا الحديث كذا) أو قولهم (زاد فلان على غيره كذا) ؛ فكثيراً ما تمر بك مثل هاتين العبارتين في كتب الرواية المسندة والتخريج ونحوها؛ فيذكر المحدّث - الذي يروي الحديث بسنده - ، أو المخرّج - الذي يذكر من روى الحديث من المصنفين ويتكلم على أسانيده - متنَ إحدى روايات الحديث ، ثم يشير إلى بعض الزيادات على ذلك المتن المذكور، فيقول في بعض مواضع كلامه : (زاد فلان كذا —-) ، يذكر راوياً معيناً أو مصنِّفاً معيناً ، من بين أولئك الرواة أو المصنفين، ويذكر زيادته؛ مثل أن يقول: (هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة ، بلفظ كذا وكذا ، زاد ابن ماجه كذا).

ومعنى ذلك أن ابن ماجه زاد ذلك الشيء الذي تفرد به ، على رواية بقية أصحاب السنن وهم الثلاثة(١) .

__________

(١) إن معنى هذه العبارة (زاد فلان —-) معلوم من اللغة ، فليس ثَمَّ كبير حاجة إلى تعريفها هنا ، ولكني إنما عرّفتها احتياطاً وتوسعاً، ورغبة في استيعاب أكثر ما أقدر عليه من مصطلحات المحدثين وتراكيبهم الاصطلاحية ولأبني على هذا التعريف التنبيه التالي.

زيادة الثقة

وعادة العلماء أن لا ينصوا عند تخريج الحديث على شيء من زيادات بعض رواياته على البعض الآخر ، إلا ما كان من ذلك هامّاً ، أو يُحتاج إلى التنبيه عليه ، أو كان مقامه مقام تحقيق وتدقيق؛ وذلك يقدَّر بقدره ، فيختلف الأمر بحسب المقام ونوع الدراسة والموضوع والمقصود ونوع الزيادة ؛ فمقام التفصيل غير مقام الإجمال ، والزيادة ذات المعنى الطريف أو الغريب غير الزيادة ذات المعنى المعروف .

زيادة الثقة :

المراد بزيادة الثقة هو ما يزيده راوٍ ثقة ، أو صدوق ، في روايته الحديث على بعض من تابعه متابعة تامة أو قاصرة ، أي روى ذلك الحديث من مسند ذلك الصحابي نفسه ، ولكن من غير طريق ذلك الثقة أو الصدوق ، المذكور ؛ وانظر ما تقدم في (زيادة).

وقد اختلف العلماء في قبول زيادة الثقة ، ولهم في ذلك إجمال وتفصيل ، وانظر القول الصحيح من أقوالهم تحت كلمة (الزيادة من الثقة مقبولة) .

تنبيه : قال ابن الوزير الصنعاني في (الروض الباسم) (١/٣١٦) : (الترجيح بزيادة الثقة والحفظ عند التعارض أمرٌ مجمع عليه)، قلت: يريد بزيادة الثقة الأوثقيةَ، أي الزيادة في الضبط والإتقان ، وليس المصطلح المعروف الذي نحن بصدد بيان معناه.

الزيادة من الثقة مقبولة

الزيادة من الثقة مقبولة :

إذا قال المحققون من النقاد ، وأعني بهم علماء العلل : (الزيادة من الثقة مقبولة) في معرض تخريجهم بعض الروايات ، فليس معنى ذلك أن هذه قاعدة عامة عندهم ، وأن زيادات الثقات مقبولة بإطلاق ؛ وإنما المعنى الحقيقي لتلك العبارة مقيد بذلك الموضع ومحصور به ، لا يتعداه إلى غيره ، فكأن ذلك الناقد قال : (زيادة الثقة أي الذي يوثق بما زاده في ذلك الموضع : مقبولة) ؛ ولقد تكررت هذه العبارة كثيراً في كتب العلل ونحوها ، ولم يكن مرادهم بها الإطلاق الذي مشى عليه الفقهاء وأكثر المتأخرين ، وإنما مرادهم ما ذكرت ، ودليله أن أصحاب كتب العلل المشار إليها هم أنفسهم قد ردوا كثيراً من زيادات الثقات في تلك الكتب نفسها وفي غيرها أيضاً .

فإن قيل : حصرُك لتلك العبارة في الموضع الذي قيلت فيه : فيه تحجُّرٌ لواسع ودعوى غير واضحة البرهان ، أقول : دعونا من الألفاظ والعبارات ولنأت إلى ساحة الحقائق ، فأقول : لا مانع عندي من أن أقول : إن مراد علماء العلل بالعبارة المذكورة هو أن الأصل في زيادات الثقات القبول إلا إذا منع مانع من قبول بعضها ؛ ولكني أنفي أن يكون المانع من القبول محصوراً في القدر الذي اعتبره المتأخرون ، وهو عدم إمكان الجمع ونحو ذلك ؛ فإن موانع تصحيح زيادة الثقة عند علماء العلل كثيرة جداً وفيها كثير من الخفاء والدقة والبعد بحيث لا يقدر على التصريح بانتفاء الموانع من تصحيح زيادة الثقة في حديث بعينه إلا علماء العلل ، ومَن سار على طريقتهم واستضاء بنور علمهم في أصوله وفروعه ، من الطلبة الجادين النابهين الذين تقوم دراساتهم المتبحرة الشاملة وسهرهم الدائم وتفتيشهم الدائب - مع اقتصارهم على قدر غير كبير من الأحاديث أو الأبواب - ، في تلك الأبواب ، مقامَ ما منَّ الله به على جهابذة الفن وكبار علمائه من معرفة ثاقبة وحفظ عجيب وبديهة حاضرة ؛ ومن الله التوفيق .

قال الحاكم في (المستدرك) ( ١/ ١١٢ ) عقب حديث أخرجه من طريق علي بن حفص(١) المدائني : (قد ذكر مسلم هذا الحديث في أوساط الحكايات التي ذكرها في خطبة الكتاب —- ، ولم يخرجه محتجاً به في موضعه من الكتاب ، وعلي بن حفص المدائني ثقة ؛ وقد نبهنا في أول الكتاب على الاحتجاج بزيادات الثقات ).

وهذا التنبيه الذي أومأ إليه ، هو قوله في خطبة «المستدرك» ( ١/٣ ) : (وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتجَّ بمثلها الشيخان - رضي الله عنهما - أو أحدهما ، وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة ؛ والله المعين على ما قصدته ، وهو حسبي ونعم الوكيل » .

فتعقبه الشيخ محمد عمرو عبداللطيف في (أحاديث ومرويات في الميزان) (ك٢/٤٢-٤٤) بقوله :

(قلت : من المتقرر أنه لا بد لمعرفة أصول وقواعد كل علم شرعي أو دنيوي ، أن يُرجَع إلى أهل الاختصاص فيه ، الذين هم أدرى به من غيرهم بداهة .

والمذهب الذي صححه الحاكم - وإن كان هو المترجح عند غير أهل الحديث - فلا كذلك عند جهابذة النقاد من المحدثين ، فإنهم لا يقبلون الزيادة من الثقة بإطلاق ، بل إذا كانت من أمثال مالك والثوري رحمهما الله ، المبرزين في الحفظ والإتقان .

وهم لا يَجرون على قاعدة ثابتة لا محيد عنها أبداً ، بل ينظرون إلى كل حديث على انفراده ، ويرجحون أحدَ وَجْهَي أو وجوه الاختلاف بعد مراعاة القرائن المحيطة بهذا الحديث .

ونظراً لأن أصحاب الزيادة في الأسانيد والمتون كثيراً ما تكون كفة الواحد منهم مرجوحة ، تارةً في الحفظ والإتقان ، وتارةً في العدد ، بل أحياناً فيهما جميعاً كما في حديثنا هذا ، فإننا نجدهم في الغالب يرجحون الرواية الأنقص إرسالاً أو وقفاً أو قطعاً أو إبهاماً لاسم راوٍ أو غير ذلك ، ولا يفعلون ذلك باطِّراد .

__________

(١) تحرف في (المستدرك) إلى (جعفر) ، وجاء في (التلخيص) على الصواب .

زيوف

ولذلك نجد الدارقطني يقول أحياناً : « فلان ثقة والزيادة من الثقة مقبولة » ، وهو بالضرورة لا يعني آحاد الثقات الذين لا يتميزون بمزيد تثبت وإتقان ، أو بمزيد حفظ ، أو بأصحية كتاب ، أو بطول ملازمة للشيخ ... إلخ ، بل يقصد الحفاظ المبرزين في الحفظ والإتقان .

ولو كان الأمر كما قال الحاكم - عفا الله تعالى عنه - ما استحق علم « علل الحديث » أن يوصف بأنه ( أوعر وأدق علومه على الإطلاق ) بحيث لا يقوم به ولا يُطيقه إلا جهابذةُ النقاد وحُذّاقُهم ؛ ولَمَا كان لتصنيف مثل ابن المديني والنسائي والبرديجي وابن رجب (أصحاب فلان ) - من المشاهير - وذكر طبقاتهم ومعرفة المقدَّم والمؤخَّر ، بل والثقة المضعف في شيخ من الشيوخ ، كبيرُ فائدة ، بل لاستوى المبتدئ في هذا العلم مع الناقد الجهبذ لو علم - فقط - من مثل «تقريب التهذيب» أن فلاناً من الرواة ثقة ، وأن مخالفيه أيضاً ثقات ، بعد اجتماع وجوه الاختلاف عنده بالحاسوب مثلاً !

ولذلك نجد المذهب الذي انتصر له الحاكم ، وسيأتي مثله عن الإمام النووي - رحمهم الله جميعاً - لم يأخذ به إلا المتسمحون أمثال : ابن حبان ، والضياء المقدسي ، بحيث صححوا عشرات الأحاديث المعلولة إسناداً أو متناً .

فحديثنا هذا ، لم يُخرج ابن حبان لعلي بن حفص المدائني سواه - والعهدة على صانع فهارس «الإحسان» - ، على الرّغم من أنه قال في ترجمته من «الثقات» : « ربما أخطأ » ، وذلك لأن زيادة الوصل - عنده - زيادة ثقة ، وهي مقبولة ، بينما عند أهل التحقيق كالدارقطني ومن وافقه زيادة مرجوحة ، وخطأ ، ووهم ، وسلوك للجادة ! ).

زيوف :

من كلمات النقاد قولهم (أحاديث فلان زيوف) ، وهي عبارة عن تشبيه أحاديثه بالنقود الرديئة المغشوشة ؛ جاء في (المعجم الوسيط) (١/٤١٤) : (زافت النقود ـِـ زيفاً وزُيوفاً وزيوفة : ظهر فيها غِشٌّ ورداءة .

و[زافَ] في مِشيته زيفاناً : أسرع وتمايل .

و[زافَ] : اختال وتبختر —- .

و[زافَ] النقودَ وغيْرَها : جعلها زُيوفاً ، فهو زائف وهي زائفة .

ويقال: قطعة من النقود زائفة وحجة زائفة : فيها زيف .

زيَّفَ النقودَ وغيْرَها : عملها مغشوشة .

و[زيَّفَها] : أظهر زيفها وغِشها .

ويقال : زيَّفها عليه ، وزيَّف قولَه أو رأيَه : فنَّده وأظهر باطلَه .

و [زيَّفَه] : صغَّره وحقَّره .

الزيف : مصدر ، ويوصف به ، فيقال: درهم زيف) .

وجمع الزيف زُيوفٌ وأزْياف وزِياف .

فصل السين

ساقط

ساقط الحديث

ساقط عدم

سألته عن فلان فسكت

فصل السين

ساقط :

يوصف بهذه اللفظة ما كان ساقطاً عن رتبتي الاحتجاج والاستشهاد من الأحاديث أو الرواة ، فهي بمعنى كلمة (متروك) .

وأما إذا قيدوها فقالوا : (ساقط عن رتبة الاحتجاج به) أو (سقط الاحتجاج به) فإنه لا يلزم من هذه العبارة المقيدة السقوط عن رتبة الاستشهاد ولا عدمه ، وإن كانت دلالتها على الترك والسقوط التام أقرب .

ساقط الحديث :

انظر (ساقط) و (متروك الحديث).

ساقط عدَم(١) :

هذه من الألفاظ الدالة على كون الراوي متروكاً ، فهي بمعنى (ساقط الحديث) وفيها زيادة توكيد لسقوطه وتركه ، فكما أن العدم لا يُنتفع به فكذلك المتروك ، ولذلك شبهوا المتروك بالمعدوم فوصفوه بصفة العدم .

أو تكون العبارة بمعنى أن الراوي قد عدم أهلية القبول ، فقد جاء في (المعجم الوسيط) (٢/٥٩٤) : (عدم المال يعدَم عَدَماً وعُدْماً : فقده فهو عادِمٌ وعَدِمٌ ، والمفعول : معدوم وعَديم) .

سألته عن فلان فسكت :

قال العقيلي : (حدثنا عبد الله بن أحمد قال : سألت أبي عن ثابت بن عجلان ، قلت : هو ثقة ؟ فسكت ، كأنه مرَّض في أمره) .

ويظهر أن معنى (مرَّض في أمره) هو التليين ، أو نحوه من التضعيف غير الشديد .

__________

(١) قالها الذهبي في (خراش بن عبدالله ) في ترجمته من (الميزان).

السباعيات

السبعة

الستة

سداد من عيش

السداسيات

السباعيات :

يراد بهذه اللفظة عند أهل الحديث الأحاديث المسندة التي يكون بين مخرّجها والنبي صلى الله عليه وسلم سبعة رواة ؛ قال الكتاني في (الرسالة المستطرفة) (ص١٠٠) : (والسباعيات لأبي موسى المديني ، ولأبي جعفر الصيدلاني ، ولأبي القاسم ابن عساكر ، ولولده القاسم ، ولأبي الفرج النجيب عبد اللطيف بن عبد المنعم بن الصيقل الحراني الحنبلي مسند الديار المصرية المتوفى سنة اثنين وسبعين وستمئة ، من تخريج السيد الشريف الحافظ عز الدين أحمد بن محمد الحسيني) .

السبعة :

الْمُرَادُ بِالسَّبْعَةِ في اصطلاح بعض العلماء : أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ؛ انظر (الخمسة) .

الستة :

انظر (الخمسة) .

سِداد من عيش :

قال الجوهري في (الصحاح) : (وأما قولهم: فيه سِدَادٌ من عَوَزٍ، وأصَبْتُ به سِدَاداً من عيشٍ، أي ما تُسَدُّ به الخَلَّةُ، فيُكْسَرُ ويُفْتَحُ، والكسر أفصحُ).

قلت: فيظهر أن مرادَ مَن وصفَ راوياً بهذه العبارة أنه يُكتب حديثه للاعتبار .

السداسيات :

السداسيات : هي الأحاديث المسندة التي يكون بين راويها من المصنفين والنبي صلى الله عليه وسلم ستة رواة .

ذكر بعض كتب السداسيات صاحب (الرسالة المستطرفة) فقال (ص٩٩-١٠٠) : (و “السداسيات” لمسند الديار المصرية وأحد عدول الإسكندرية أبي عبدالله محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي ، يعرف بابن الخطاب ، المتوفى سنة خمس وعشرين وخمسمئة ، من تخريج أبي طاهر السلفي ، و “السداسيات والخمسيات” من مرويات أبي القاسم زاهر بن طاهر بن محمد النيسابوري الشحامي مسند نيسابور ومحدثها المتوفى سنة ثلاث وثلاثين وخمسمئة .

وعندهم أيضاً “سداسيات التابعين” ، لأبي موسى محمد بن عمر بن أحمد بن عمر المديني الأصبهاني الحافظ صاحب المصنفات المتوفى بأصبهان سنة إحدى وثمانين وخمسمئة) .

سرقة الحديث

السطر

سرقة الحديث :

هي أن يختلق راو متابعةً من عنده ، تامة أو قاصرة ، لبعض ما سمعه أو وقف عليه أو بلغه من الروايات ، سواء أصح ذلك المروي أم لم يصح .

وأكثر ما تقع السرقة في الأحاديث الغرائب والعوالي .

هذا ويظهر أنهم أكثر ما كانوا يطلقون هذه الكلمة على ما إذا كان محدث ينفرد بحديث فيجيء راو آخر - وهو السارق - فيدعي أنه سمعه أيضاً من شيخ ذلك المحدث .

وأما وضع إسناد كامل لبعض المرويات ، أي اختلاق شواهد لها ، فيسمَّى وضع الاسناد، ويسمى تركيب الاسناد ؛ ويسمى أيضاً سرقة المتون ؛ ويطلق عليه أحياناً اسم السرقة بلا تقييد.

فائدة : لعل الفرق بين قولهم (هو يسوي الأسانيد) ، وقولهم (هو يسرقها) : أن السرقة تصرُّف في السند من ابتدائه ، وأما التسوية فتصرف في السند من أثنائه .

تنبيه : السارق يوصف بأنه كذاب ، ولكن لا يطلق عليه اسم الوضع ؛ وإنما يوصف به مقيَّداً فيقال : (يضع المتابعات) أو (يضع الطرق) أو (يضع الأسانيد) ؛ لأن إطلاق الوضع إنما ينصرف إلى وضع المتون وتركيب الأسانيد لها ، قال الذهبي في (السير) (١١/٤٠٥) في ترجمة محمد بن حميد الرازي : (قال أبو أحمد العسال : سمعت فضلك يقول : دخلت على ابن حميد وهو يركّب الأسانيد على المتون ، قلت : آفته هذا الفعل وإلا فما أعتقد فيه أنه يضع متناً ، وهذا معنى قولهم : فلان يسرق الحديث) ؛ وانظر (تدليس التسوية) و(تركيب الأسانيد) و(الاتهام بالكذب) .

السطر :

قال الصولي في (أدب الكتاب) (ص١١٨-١١٩) : (أصل السطر في اللغة الأثر المستطيل على استواء ، وجمعه أسطار وأسطر وسطار وسطور ؛ وكل مقدم على استواء غير خارج شيء منه عن نظيره يمنة ويسرة فهو مسطَّر من "سطَّر يسطِّر تسطيراً —- .

والكاتب مسطِّر وساطر .

السفر

السفط

ويقال للذي يصلح بها(١) الوراق(٢) سطوره في دفاتره حتى لا تعوج سطوره : “مسطرة” .

وقد سطر ، إذا كتب خاصة ، إذا لم يذكر شيئاً علم أنه للكتابة ، لكثرة الاستعمال(٣) .

وقد يقال: سطر نخله إذا غرسه على استواء) .

السِّفر :

أي الكتاب ، انظر (مجلَّد) .

السَّفَط :

هذه الكلمة ليست من مصطلحات المحدثين ، ولكنها كلمة غريبة وقد وردت في سياق قد يوهم أنها اسمٌ لنوع من الكتب أو الكراريس ونحوها ، وليست كذلك ، فأحببتُ تبيينَ معناها .

قال في (القاموس المحيط) : (السَّفَطُ، محركةً : كالجُوالِقِ، أو كالقُفَّةِ) .

وقالوا في (المعجم الوسيط) (١/٤٣٥-٤٣٦) : (السَّفَطُ : وعاء يوضع فيه الطِّيبُ وما أشبهه من أدوات النساء .

و[السَّفَطُ أيضاً] : وعاء من قضبان الشجر ونحوها توضع فيه الأشياء كالفاكهة والثياب . “مولدة” ) .

إذن السفَط وعاء قد توضع فيه أحياناً الكراريس والدفاتر نحوها من المكتوبات .

فمثلاً قال الخطيب في (تاريخ بغداد) (٦/١٦٨) (٣٢١٩) في ترجمة (إبراهيم بن محمد بن يحيى بن سختويه بن عبد الله أبو إسحاق المزكى النيسابوري) : (وكان عند البرقاني عنه سفط أو سفطان ، ولم يخرج عنه في “صحيحه” شيئاً ، فسألته عن ذلك فقال : حديثه كثير الغرائب وفي نفسي منه شيء ، فلذلك لم أرو عنه في “الصحيح” )(٤) .

وفي (لسان الميزان) (٥/٢٥٧) في ترجمة (محمد بن عبد الرحيم بن سليمان الغرناطي) : وكان شيخاً فاضلاً صنَّف كتاباً في العجائب التي شاهدها ببلاد العرب ؛ ومن شعره :

يكتب العلم ويُلقي في سفط***ثم لا يحفظ لا يُفلح قط

إنما يفلح من يحفظه******بعد فهم وتَوَقٍّ من غلط

انتهى .

وروى الخطيب في (الجامع) (٢/٣٧٤) (١٨٢٢) عن يموت بن المزرَّع العبدي أنه قال :

__________

(١) كذا وردت هذه العبارة ، ويحتمل أن تكون (للذي) مصحفة عن (للتي) ، فتلك الجادة .

(٢) تصحفت في المطبوعة إلى (الورق) .

(٣) يعني أن كلمة (سطر) يراد بها عند الإطلاق الكتابة .

(٤) وانظر (الانتخاب) .

السقط

ليس العلم ما حواه القِمَطْرُ***إنما العلم ما حواه الصدر

وقال (٢/٣٧٥) (١٧٦١) : أنشدني أبو القاسم الأزهري قال : أنشدنا محمد بن جعفر بن النجار الكوفي قال : أنشدني بعض البصريين :

رب إنسان ملأ أسفاطه** ** كتب العلم وهو بعد يَخُطّ

فإذا فتشتَه عن علمه***قال علمي يا خليلي في السفط

بكراريس جياد أُحرِزت**** **وبخطٍّ أيَّ خطٍّ أيَّ خطّ

فإذا قلتَ له هات إذاً *****حكَّ لَحْيَيه جميعاً وامتخط

السقْط :

االسقط هو ما يُسقطه ناسخُ الكتاب أو كتابه ، ثم يحتاج إلى استدراكه ، ولهم في هذا الاستدراك طرق معروفة تُذكر في كتب علوم الحديث في باب (تخريج الساقط) ، وهو إلحاقه في حواشي الكتاب وهوامشه وبين سطوره ؛ فانظر (تخريج الساقط)(١) .

سكت عنه - أو عليه - البخاري وابن أبي حاتم :

أي ذكراه في كتابيهما - الأول في (التاريخ) ، والثاني في (الجرح والتعديل) - ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً .

تنبيه : عد بعض العلماء المتأخرين سكوت البخاري وابن أبي حاتم على الراوي في كتابيهما توثيقاً له ؛ وهذا غير صحيح.

وإنما الصحيح أنه عند البخاري أمْره على الاحتمال.

قال الشيخ خالد الدريس حفظه الله في (الحديث الحسن لذاته ولغيره / دراسة استقرائية نقدية) :

(إذا ترجم البخاري في “ تاريخه الكبير ” لراوٍ ولم يذكر فيه جرحًا ، فإنه يكون عنده ممن يحتمل حديثُهُ ، قال الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي في آخر ترجمة عبد الكريم بن أبي المخارق : « قال الحافظ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الإشبيلي : بيّن مسلم جَرْحَهُ في صدْرِ كتابه ؛ وأما البخاري فلم يُنبّه من أمره على شيء ، فدل أنه عنده على الاحتمال ، لأنه قد قال في “التاريخ ” : كل من لم أبين فيه جُرْحَةً فهو على الاحتمال ، وإذا قلت : فيه نظر ، فلا يحتمل»)(٢) .

__________

(١) وراجع (توثيق النصوص وضبطها) (ص١٣٦-١٤٢) .

(٢) تهذيب الكمال (١٨/٢٦٥).

وانظر لتعرف معنى كون الراوي على الاحتمال عند البخاري (مُحتَمَل)، وانظر أيضاً (فيه نظر) .

وأما ابن أبي حاتم فيظهر أن سكوته له معنى آخر ؛ فإنه قال في (تقدمة الجرح والتعديل) (١/١/٣٨) : (— على أنا قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل ، كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من رُوي عنه العلم رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم فنحن ملحقوها بهم إن شاء الله تعالى )(١) .

__________

(١) قال محمد عوامة في تعليقه على (مسند عمر بن عبد العزيز) للباغندي (ص٦٥) : { نص ابن أبي حاتم نفسه (١/١/٣٨) على أن من لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو مجهول عنده - جهالة وصف - ، وبهذا صرح الحافظ في (التهذيب) (١/٣٩١) وابن كثير في (التفسير) (١/١٣٨) والذهبي في (الميزان) (٣/٤٨٣) ؛ انتهى؛ وهو مخالف لظاهر عبارة ابن أبي حاتم هذه التي نقلتُها.

ولم ينص البخاري على شيء ، والذي خبرته من صنيعه انه يسكت عن الثقة والضعيف والمختلف فيه }. انتهى ، وفي قوله (نص ابن أبي حاتم نفسه (١/١/٣٨) على أن من لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو مجهول عنده - جهالة وصف) نظرٌ ؛ فكل الذي نص عليه ابن أبي حاتم هو ما تقدم نقله عنه في المتن.

قلت : ولا يلزم من هذا الكلام أن كل من سكت عن نقده في كتابه فإنه لم يسمع فيه نقداً ألبتة كما هو ظاهر عبارته ؛ بل الصحيح أنه أراد بلفظة الجرح والتعديل في هذه العبارة المعتبر عنده من النقد دون غيره ؛ ذاك أنه قال (٢/٣٨) : ( وقصدنا بحكايتنا الجرح والتعديل إلى العارفين به العالمين له متأخراً بعد متقدم ، إلى أن انتهت بنا الحكاية إلى أبي وأبي زرعة رحمهما الله(١) ، ولم نحكِ عن قوم قد تكلموا في ذلك لقلة معرفتهم به )(٢) .

__________

(١) أي يقدم من أقوال النقاد أقدمها ، فيرتبها بحسب قِدمها أي قِدم قائليها .

(٢) وقال ابنُ القطان الفاسيُّ في (بيان الوهم والإيهام) (٥/١٥٠-١٥١) في بيان أحكام من سكت عليهم ابن أبي حاتم في كتابه (الجرح والتعديل) : (وقد بيّنا قبلُ ونبين الآن أن أبا محمد بن أبي حاتم إنما أهمل هؤلاء من الجرح والتعديل ، لأنه لم يَعْرفه فيهم ، فهم عنده مجهولو الأحوال ، بيّن ذلك عن نفسه في أول كتابه ؛ وهم على قسمين :

قسم لم يرو عن أحدهم إلا واحد ، فهذا لا تقبل روايته [قلت : يعني بلا خلاف] .

وقسم روى عنهم أكثر من واحد ، فهؤلاء هم المساتير الذين اختلف في قبول رواياتهم ؛ فطائفة من المحدثين تقبل رواية أحدهم اعتماداً على ما يثبت من إسلامه برواية عدلين عنه شريعة من الشرائع ، وما عهدناهم يروون الدين والشرع إلا عن مسلم ، وهم لا يبتغون في الشاهد والراوي مزيداً على إسلامه ، بل يقبلون منهما ما لم تتبين جرحة فيعمل بحسَبها .

وطائفة ردت هذا النوع ، وهم الذين يلتمسون في الشاهد والراوي مزيداً على إسلامه وهو العدالة ) .

وقال (٤/٦٧) : (وقد أخبر ابن أبي حاتم بأن من يذكره من الرجال خليّاً من التعديل والتجريح فلأنه لم يعرف له حالاً) .

سكتوا عنه

قلت : لا يبعد أن يقال استناداً إلى هذا الشرط : إن سكوت ابن أبي حاتم على من سكت عليهم من الرواة الذين يذكرهم في كتابه الأصل فيه أنه مضعف بعض الشيء تقوية من قواه من بعده وقادحٌ فيها أو واردٌ عليها ، إلا إذا كان ذلك المقوي من كبار أئمة الجرح والتعديل وعلماء العلل ؛ وهذا مبني على إمامة ابن أبي حاتم في هذا الفن وعلو كعبه فيه وسعة اطلاعه على تفاصيله ، وحرصه على استيعاب أقوال المعتمدين من العلماء؛ فإذا لم يذكر في الراوي شيئاً فكأنه لم يثبت عنده فيه كلام معتمد، وهذا يقتضي التثبت في قبول ما يقوله في مثل ذلك الراوي مَن جاء من النقاد من بعد ابن أبي حاتم؛ والله أعلم .

سكتوا عنه :

تأتي بمعنى أنهم لم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً، أي لم يبينوا حاله؛ ولكن البخاري يقول هذه اللفظة ويريد بها أنهم تركوه.

قال الذهبي في (الموقظة) (ص٨٣) : (وأما قول البخاري (سكتوا عنه) فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل ، وعلمنا مقصده بها بالاستقراء أنها بمعنى تركوه) . انتهى.

وسبقه إلى بيان معناها في استعمال البخاريِّ الدولابيُّ تلميذ النسائيّ ، ففسَّر - كما في (تهذيب التهذيب) (١/١٨٠) - قولَ البخاري في الراوي (سكتوا عنه) بأنهم تركوه .

وقال عبد الله بن يوسف الجديع في (التحرير) (١/٦٣١) : (هي عبارة محالة ، خبرٌ من قائلها عن غيره ، لا ينشئ بها شيئاً من جهته .

فهي بمنزلة قول الناقد وقد اطلع على كلام غيره من أهل الحديث : (تكلموا فيه) ، أو (طعنوا عليه) .

ودلَّ الاستقراء لحال من قيلت فيه أنها مساوية لإخبار الناقد عن غيره بقوله : (تركوه) .

السكين

سلسلة الذهب

السلف

لذا فهي من عبارات الجرح المجملة ، ولولا دلالة الاستقراء لكانت في جملة ما لا يصح الاعتماد عليه في جرح الرواة حتى يوقف على تفسيره(١) .

وقد عُرف استعمالها عن البخاري ، وندرت جداً عن غيره ، كأبي حاتم الرازي وأبي زرعة ومسلم بن الحجاج) .

السِّكّين :

السكين آلة معروفة ، وهي أيضاً من آلات الكتابة القديمة ، فكانوا يستعملونها في برْي الأقلام ؛ قال في (صبح الأعشى) (٢/١٥٠) في أوساط كلامه على بعض المسائل : (ومنها السكين ، وسيأتي ذكرها في آلات الدواة في الكلام على آلات الكتابة ؛ وإنما سميت سكيناً لأنها تسكِّن حركةَ الحيوان ، وتسمى المدية(٢) أيضاً لأنها تقطع مدى الأجل ؛ وهذه الاشتقاقات أولى بآلة الحرب من آلة الكتابة ؛ وحاصل الأمر أن السكين تختلف أحوالها بحسب الحاجة إليها فتكون لكل شيء بحسب ما يناسبه) .

وانظر ما قاله في حق هذه الآلة الكتابية كلٌّ من أبي بكر الصولي في (أدب الكتاب) (ص١١٥-١١٧) والقلقشندي في (صبح الأعشى (٢/٤٩٥-٤٩٧) .

سلسلة الذهب :

يطلق هذا الاسم على ما ورد من الأحاديث من رواية أحمد عن الشافعي عن مالك(٣) ؛ وسمي هذا الاسناد (سلسلة الذهب) لتسلسله بهؤلاء الأئمة .

وقد أفرد الحازمي رحمه الله كتاباً لهذه السلسلة أسماه (سلسلة الذهب) ؛ ولابن حجر بهذا الاسم كتابٌ أفرده لما كان من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر.

السلف :

__________

(١) كيف يقال هذا إذا كان القائل : “سكتوا عنه” هو أحد جهابذة الجرح والتعديل ، وهو يعني ما يقول ، وهو يحسن غاية الإحسان الكلام في الرواة واختيار عبارات كلامه ، ويَعرف بإتقانٍ مَن يُعتمد من النقاد في تركه للرواة وفي روايته عنهم، ويعرف بالاستقراء وغيره لِم ترك ذلك الناقد زيداً، ولِم روى عن عمرو ؟ !

(٢) قال القلقشندي في (صبح الأعشى) (٢/٤٩٥) : (قال الجاحظ : تقال بضم الميم وفتحها وكسرها) .

(٣) فما أصح الأحاديث المروية بهذه النسخة!.

سلك الجادة

كلمة السلف تطلق ابتداءً وأصالةً ، على القرون الفاضلة ، وهم الصحابة والتابعون وأتباعهم ، ويدخل أحياناً تحت هذه اللفظة بعضُ مَن بَعْدَ هؤلاء ممن كان قريباً من عصورهم ، كالشافعي وأحمد والبخاري ، إما على سبيل التغليب ومراعاة مقتضى التبعية ، أو على سبيل الاستقال ومراعاة مقتضى تقدم عصرهم .

وعلى كل حال فلا يحسن أن تُطلق هذه اللفظة على من جاء بعد انصرام القرن الرابع الهجري ، ولا سيما إذا كان ممن يخالف السلف في عقيدتهم وهديهم ، والله أعلم .

سَلَكَ الجادَّةَ :

الجادة في اللغة هي معظم الطريق(١) ؛ فمعنى (سلك الجادة) و (لزم الجادة) هو أنه سار على ما هو أغلب وأشهر.

فهذه الكلمة (سلك الجادة) تقال لمن ذهب في روايته أو حكمه إلى ما غلب في ذلك الباب من الروايات أو الأحكام .

وبمعناها قولهم (أخذ المجرة) و (اتبع المجرة) و (لزم الطريق) و (سلك الطريق) ونحو ذلك.

وسلوك الجادة يكون في أحيانٍ كثيرةٍ نوعاً من أنواع وقوع الرواة أو النقاد في الوهم(٢) .

ولذلك كان المعروف عند المحققين من العلماء أنه إذا وقع الاختلاف على وجهين فأقربهما أن يكون خطأ هو الجاري على الجادة ، أي الجاري على الغالب .

وقد نبه العلماء على هذه المسألة، وعملوا بمقتضاها؛ فإليك طائفة من نصوصهم ومسالكهم في ذلك.

__________

(١) قال الجوهري في (الصحاح) : (والجادَّةُ: مُعظَمُ الطريق؛ وبُنَيَّاتُ الطريق هي الطُرُقُ الصِغار تتشعّب من الجادَّةِ، وهي التُرَّهاتُ).

(٢) وبعبارة أخرى : إن بعض الرواة يكون معروفاً بالرواية عن شيخ معين ، أو معروفاً بالرواية بإسناد معين كروايته عن أبيه عن جده ، فتكون أغلب أحاديثه بهذا الإسناد الذي اشتهر به، ولكنه قد يحدث بحديث بغير الإسناد ، فيأتي بعض مَن يأتي بعده من الرواة من تلامذته أو ممن دونهم ، فيهِم ويقلب هذا الحديث ، فيرويه بذلك الإسناد الشهير؛ فيقال له : لزم الجادة فوهم، أو سلك الجادة فوهم.

١- قال الإمام أحمد - كما في (مسائل ابن هانئ) (٢/١٩٧) - : (كان حماد ثبتاً في حديث ثابت البناني ، وكان بعده سليمان بن المغيرة ، وكان ثابت يحيلون عليه في حديث أنس ، وكانوا يحيلون : ثابت عن أنس ؛ وكل شيء لثابت روي عنه ، كانوا يقولون : ثابت عن أنس) .

٢- قال ابن أبي حاتم في (العلل) (١/٣٠٣-٣٠٤ ) (٢١٣) - طبعة الدباسي : (وسألت أبي عن حديث رواه ابن المبارك عن ابن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي ادريس عن واثلة عن أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا تصلوا إلى القبور ، ولا تجلسوا عليها )؛ قال أبي : يرَون أن ابن المبارك وهم في هذا الحديث ، أدخل أبا إدريس الخولاني بين بسر بن عبيدالله وبين واثلة .

ورواه عيسى بن يونس وصدقة بن خالد والوليد بن مسلم عن ابن جابر عن بسر بن عبيد الله قال: سمعت واثلة يحدث عن أبي مرثد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم .

قال أبي : بُسر قد سمع من واثلة ، وكثيراً ما يحدث بُسرٌ عن أبي إدريس فغلط ابن المبارك فظنَّ أن هذا مما روى عن أبي إدريس عن واثلة ؛ وقد سمع هذا الحديث بسر من واثلة نفسه لأنَّ أهل الشام أعرف بحديثهم)(١) .

٣- قال ابن عدي في (الكامل) (٤/٣٠٨) : (حدثنا ابن أبي عصمة حدثنا أبو طالب سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن أبي الموال ، قال : (عبد الرحمن لا بأس به ، قال : كان محبوساً في المطبق حين هزم هؤلاء ؛ يروي حديثاً لابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخارة ليس يرويه أحد غيره ، هو منكر . قلت : هو منكر ؟! قال : نعم ، ليس يرويه غيره ، لا بأس به ، وأهل المدينة إذا كان حديث غلط يقولون : ابن المنكدر عن جابر ، وأهل البصرة يقولون : ثابت عن أنس ، يحيلون عليهما).

__________

(١) وانظر العلل (١٠٢٩) و (١٠٩٢).

٤- قال أبوداود في (مسائله الفقهية لأحمد) (١٩١٣) : (سمعت أحمد سئل عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً ثائر الشعر فقال : أما وجد هذا ما يسكن به شعره ؟ ورأى رجلاً وسخ الثياب —-؟

فقال [أي أحمد] : ما أنكره من حديث ، ليس إنسان يرويه - يعني عن ابن المنكدر - غير حسان ؛ قال أحمد : كان ابن المنكدر رجلاً صالحاً ، وكان يُعرف بجابر(١) ، مثل ثابت عن أنس ، وكان يحدث عن يزيد الرقاشي ، فربما حدث بالشيء مرسلاً فجعلوه عن جابر).

٥- قال ابن رجب في (فتح الباري) (٥/٣٥) : (—- فإن عروة عن عائشة سلسلة معروفة يسبق إليها لسان من لا يضبط ووهمُهُ، بخلاف عروة عن ابن عمر فإنه غريب لا يقوله إلا حافظ متقن) .

٦- قال ابن رجب أيضاً في (شرح علل الترمذي) (٢/٨٤١) : (فإن كان المنفرد عن الحفاظ مع سوء حفظه قد سلك الطريق المشهور ، والحفاظ يخالفونه ، فإنه لا يكاد يُرتاب في وهمه وخطئه ، لأن الطريق المشهور تسبق إليه الألسنة والأوهام كثيراً ، فيسلكه من لا يحفظ).

ثم ذكر ابن رجب بعض الأمثلة مما علل به النقاد به بهذه القرينة .

٧- قال السخاوي في (فتح المغيث) (١/٣٢٧-٣٢٨) ناقلاً من كتاب شيخه ابن حجر (جلاء القلوب في معرفة المقلوب) ، مع زيادة السخاوي فيه وحذفه منه :

(وقد كان بعض القدماء يبالغ في عيب من وقع له ذلك [يعني القلب في الحديث] ، فروينا في “مسند الإمام أحمد” عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال : حدث سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس ، فقلت له : تعستَ يا أبا عبد الله ، أي عثرت ، فقال : كيف هو ؟ قلت : حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : صدقتَ .

__________

(١) يعني روايته عنه مشهورة، وأكثر رواياته عنه، فكأنه مختص به.

وقد اشتمل هذا الخبر على عِظم دين الثوري وتواضعه وإنصافه ، وعلى قوة حافظة تلميذه القطان وجرأته على شيخه حتى خاطبه بذلك ونبهه على عثوره ، حيث سلك الجادة ، لأن جُل رواية نافع هي عن ابن عمر ، فكان قولُ الذي يسلك غيرها إذا كان ضابطاً أرجح)(١).

٨- قال ابن حجر في (فتح الباري) (٣/٢٦٩) في شرح بعض الأحاديث: (قوله [يعني قول عبد الله بن دينار]: (عن أبي صالح) ، كذا رواه عبد الرحمن [يعني ابن عبد الله بن دينار عن أبيه].

وتابعه زيد بن أسلم عن أبي صالح عند مسلم وساقه مطولاً .

وكذا رواه مالك عن عبد الله بن دينار .

ورواه ابن حبان من طريق ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح لكنه وقفه على أبي هريرة .

وخالفهم عبد العزيز بن أبي سلمة فرواه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر؛ أخرجه النسائي ورجحه ، لكن قال ابن عبد البر: رواية عبد العزيز خطأ بيِّن ، لأنه لو كان عند عبد الله بن دينار عن ابن عمر ما رواه عن أبي صالح أصلاً؛ انتهى .

وفي هذا التعليل نظر ، وما المانع أن يكون له فيه شيخان؟!(٢) نعم الذي يجري على طريقة أهل الحديث أن رواية عبد العزيز شاذة ، لأنه سلك الجادة ، ومن عدل عنها دل على مزيد حفظه).

__________

(١) انظر تتمة كلامه في (يحتمل أن يكون الحدث عنده على الوجهين) .

(٢) بل في هذا التعقب من ابن حجر نظر؛ ولقد صدق ابن عبد البر رحمه الله ؛ فعبد الله بن دينار لا يعدل بابن عمر رضي الله عنه أبا صالح وأمثاله ، ولا يدع رواية ابن عمر إلى غيرها من رواية أمثال أبي صالح ؛ والسلف ما كانوا يحرصون ذلك الحرص على أن يكون لهم في الحديث الواحد أكثر من شيخ بعدما يسمعونه عالياً من حافظ متقن ؛ فكيف إذا ظفروا بالحديث عند صحابي جليل؟!

فترك أحد أئمة الحديث من التابعين وأتباعهم الرواية التي هي بحسب الظاهر أصح وأعلى إلى غيرها مما هو دونها في الصحة وأنزل منها في المسافة : دليلٌ على تعليل تلك الرواية المعدول عنها.

٩- قال ابن حجر في (الفتح) (٩/٣٨٤) عقب ذكره شيئاً من الاختلاف في رواية بعض الأحاديث: (وقد اختلف عليه (أي على عمرو بن شعيب) فيه اختلافا آخر :

فأخرج سعيد بن منصور من وجه آخر عن عمرو بن شعيب أنه سئل عن ذلك فقال : كان أبي عرض علي امرأة يزوجنيها فأبيت أن أتزوجها وقلت : هي طالق البتة يوم أتزوجها ثم ندمت فقدمت المدينة فسألت سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير فقالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا طلاق إلا بعد نكاح .

وهذا يشعر بأن من قال فيه : (عن أبيه عن جده) سلك الجادة ، وإلا فلو كان عنده عن أبيه عن جده لما أحتاج أن يرحل فيه إلى المدينة ويكتفي فيه بحديث مرسل ! وقد تقدم أن الترمذي حكى عن البخاري أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أصح شيء في الباب وكذلك نقل ما هنا عن الإمام أحمد فالله أعلم).

١٠- قال السيوطي في (تدريب) الراوي (١/٢٥٨-٢٦١) : (وقد قسم الحاكم في علوم الحديث أجناسَ المعلل إلى عشرة ، ونحن نلخصها هنا بأمثلتها.

أحدها : —-.

التاسع : أن تكون طريقه معروفة ، يروي أحد رجالها حديثاً من غير تلك الطريق فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجادة في الوهم ؛ كحديث المنذر بن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال : سبحانك اللهم ، الحديث .

قال [أي الحاكم] : أخذ فيه المنذر طريق الجادة ، وإنما هو من حديث عبد العزيز ثنا عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي—-) ؛ انتهى .

١١- قال المعلمي اليماني في تعليقه على (موضح أوهام الجمع والتفريق) (١/٢٧) : (والمعروف عندهم أنه إذا وقع الاختلاف على وجهين فأقربهما ان يكون خطأ هو الجاري على الجادة ، أي الجاري على الغالب ، وعامة رواية أبي صالح عن أبي هريرة ، فمن أخطأ عليه أو كذب فإنه يسلك هذه الجادة فيقول : (أبو صالح عن أبي هريرة) ، فمن هنا رجح البخاري الوجه الآخر لا تخطئة للأعمش ، بل لشيخه الذي لا يُدرى من هو ، والأعمش معروف بأنه يسمع ويروي عن كل أحد —-).

١٢- قال المعلمي في (التنكيل) (٢/٦٧) عقب شيء ذكره : (وهكذا الخطأ في الأسانيد ، أغلب ما يقع بسلوك الجادة ، فهشام بن عروة غالب روايته عن أبيه عن عائشة ، وقد يروي عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير ، فقد يسمع رجل من هشام خبراً بالسند الثاني ثم يمضي زمان على السامع فيشتبه عليه فيتوهم أنه سمع ذاك الخبر من هشام بالسند الأول على ما هو الغالب المألوف ، ولذلك تجد أئمة الحديث إذا وجدوا راويين اختلفا بأن رويا عن هشام خبراً واحداً ، جعله أحدهما عن هشام عن وهب عن عبيد ، وجعله الآخر عن هشام عن أبيه عن عائشة ، فالغالب أن يقدموا الأول ويخطئوا الثاني ، هذا مثال ومن راجع كتب علل الحديث وجد من هذا ما لا يحصى).

١٣- قال البيهقي في (السنن الكبرى) (٢/٤٦٣-٤٦٤) : (أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله الحرفي ببغداد أخبرنا حمزة بن محمد بن العباس أخبرنا محمد بن عيسى المدائني أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريِّ(١) قال : “صلى عمر رضي الله عنه الصبح بمكة ثم طاف سبعاً ثم خرج وهو يريد المدينة ، فلما كان بذي طوى وطلعت الشمس صلى ركعتين” .

وكذلك رواه الحميدي عن سفيان ؛ والصحيح : “عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن” .

__________

(١) نسبة إلى قبيل يقال لها (القارة) .

وأخبرنا أبو النصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن بجيد ثنا محمد بن إبراهيم العبدي أخبرنا ابن بكير أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف(١) أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد صلاة الصبح بالكعبة ، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس فركب حتى أناخ بذي طوى فسبح ركعتين .

وهكذا رواه معمر وغيره عن الزهري .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني الحسين بن محمد الرافقي ثنا عبد الرحمن بن محمد(٢) ثنا يونس بن عبد الأعلى قراءةً ثنا سفيان عن الزهري عن عروة(٣) عن عبد الرحمن بن عبد القاري؛ فذكر الحديث بمثل رواية المدائني .

قال يونس بن عبد الأعلى : قال لي الشافعي رحمه الله في هذا الحديث : اتبع سفيان بن عيينة في قوله “الزهري عن عروة عن عبد الرحمن” المجرة ، يريد لزوم الطريق .

قال عبد الرحمن بن محمد : وذلك أن مالكاً ويونس(٤) وغيرهما رووا الحديث عن الزهري عن حميد عن(٥)

__________

(١) هو ابن الصحابي الجليل البدري المبشر بالجنة عبدالرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه ، قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (٣/٢٢٥) : (سئل أبو زرعة عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف ، فقال : مديني ثقة بخ) .

(٢) هو ابن أبي حاتم .

(٣) هو ابن الزبير رضي الله عنه .

(٤) هو يونس بن يزيد الأيلي صاحب الزهري .

(٥) في مطبوعة (سنن البيهقي) (بن) مكان (عن) هذه ، والعبارة تصير بها باطلة ، فإما أن يكون ذلك تصحيفاً ، أو يكون قد سقط بعد كلمة (عبدالرحمن) لفظة (عن) أو هذه العبارة (بن عوف عن عبد الرحمن بن عبد) ونحوها .

ثم وقفت بعدُ على هذا الأثر بهيئته المحفوظة ، في (آداب الشافعي ومناقبه) لابن أبي حاتم ، فقد قال (ص١٧٤-١٧٥) : (أخبرني أبي ثنا أحمد بن أبي سريج [ح] ثنا يونس بن عبد الأعلى قراءةً —-) ، فذكر الأثر ، وذكر عقبه كلمة يونس المتقدمة ؛ ثم قال - أي ابن أبي حاتم نفسه - في تفسير ذلك : (وذلك أنَّ مالكاً ويونس بن يزيد وغيرهما ، رووا الحديث عن الزهري عن حُميد بن عبدالرحمن - يعني عن عبدالرحمن بن عبدٍ القاريّ - عن عمر ، فأراد الشافعي أنَّ ابن عيينة وهمَ وأن الصحيح ما رواه مالك) .

تنبيه : الرمز “ح” ليس ثابتاً في مطبوعة (آداب الشافعي ومناقبه) لا هو ولا ما يقوم مقامه ، وذلك موهم اتحاد الطريق ، وليس كذلك ، ولذلك زدت الرمز المذكور .

السماع

عبد الرحمن القاري عن عمر؛ فأراد الشافعي أن سفيان وهم، وأن الصحيح ما رواه مالك). انتهى كلام البيهقي(١).

السماع :

تطلق هذه الكلمة عند المحدثين على أكثر من معنى ، وأهم معانيها ما يلي :

المعنى الأول : تحمل الحديث بسماعه من لفظ الشيخ ، أي قراءته ؛ ومن ذلك قولهم : أعلى وجوه التحمل التحمل بالسماع .

المعنى الثاني : اللقاء الذي يحصل فيه تحمل معتبر ، فهو يشمل كل أنواع الاتصال بين الراويين ؛ ومنه قولهم : فلان ليس له سماع من فلان ، يعنون أن روايته عنه مرسلة ، وقولهم : فلان مدلس ولكنه صرح في هذه الرواية بالسماع ؛ ومن ذلك قول مالك الذي حكاه عنه الخطيب في (الكفاية) (٢/٢٩١)(٢) إذ روى عن إسماعيل بن أبي أويس قال : (سمعت مالك بن أنس يقول : السماع عندنا على ثلاثة أضرب :

أولها : قراءتك على العالم .

والثاني : قراءة العالم عليك .

والثالث : أن يدفع إليك العالمُ كتاباً قد عرفه فيقول لك : اروه عني) .

وروى الخطيب في (الكفاية) (٢/٢٩٨) هذا الأثر موقوفاً على إسماعيل بن أبي أويس قوله ، فقد روى عن أحمد بن إسحاق بن بهلول القاضي قال : (تذاكرنا بحضرة إسماعيل بن إسحاق السماع ، فقال إسماعيل بن إسحاق : قال إسماعيل بن أبي أويس : السماع على ثلاثة أوجه :

القراءة على المحدث ، وهو أصحها ؛ وقراءة المحدث(٣) ؛ والمناولة—-) .

__________

(١) وانظر أمثلة أخرى في (الفتح) (٩/٦٣٢ ، ١٠/٩٦ ، ١٠/١٤٦ ، ١٠/ ٣٦٤ ، ١٠/٤٤٤ ، ١١/٩٩) ، وأمثلة أخرى في (هدي الساري (٣٥٣) ، و(الدراية) (٢/١٨٤) (٢/ ٢١٩) ، و(الإصابة) (٣/٤٦٨) (٦/٥٤٦).

ولقد انتفعت في كثير مما كتبته هنا في هذه المسألة ببحث كتبه الأخ الفاضل المحقق (هشام الحلاف) في (ملتقى أهل الحديث) على الشبكة العالمية.

(٢) ورواه أيضاً الرامهرمزي في (المحدث الفاصل) (ص٤٢٧-٤٣٨) (٥٠٦) ، ومن طريقه رواه عياض في (الإلماع) (ص٧٩-٨٠) .

(٣) أي على التلميذ .

سماعه صحيح

سماعه من فلان غير صحيح

السماع على الوجه

سمع

المعنى الثالث : المسموع أي المروي ، ومنه قول الشيخ للطالب عند المناولة : هذا سماعي من فلان ، فاروه عني .

المعنى الرابع : الشهادة بالسماع ، وتُسمّى أيضاً التسميع ، وطبقة السماع ، والطبقة ، وتقدم شرحُ هذا المعنى الأخير من معاني السماع وبيانُ بعضِ تفاصيلِه في (التسميع) وغيرِه .

سماعه صحيح :

يصف النقاد تحمل الراوي عن بعض شيوخه بأنه سماع صحيح ، إذا كان تحملاً معتداً به موثوقاً ، صالحاً للاعتماد عليه ، ليس فيه خلل مانعٌ من الاحتجاج به أو مفسدُ له .

وبهذا يُعلم معنى العبارة التالية .

سماعه من فلان غير صحيح :

معناه أنه غير معتبر ، إما لوجود انقطاع بينهما ، أو كان سماعه مزوَّراً ، أو أنه تحمل منه بطريقة غير كافية للوثوق بتلك المرويات ، كأن يكون أخذ منه في حال اختلاطه ، أو أخذ منه بقراءة تلميذ غير ثقة ، مع كون الشيخ قد يقبل التلقين أحياناً ، أو أخذ منه بطريقة الوصية مثلاً ، من غير إذن بالرواية ، أو كان الشيخ يحدث من كتاب غيره ، وهو غير حافظ لحديثه .

السماع على الوجه :

هو أن يسمع طالب الحديث من الشيخ كل ما في كتابه ؛ من غير انتخاب ولا اختصار .

وقد يطلقون على هذا المعنى كلمة النسخ من غير أن يقيدوها بلفظة (على الوجه) ، فهي عندهم اصطلاح شائع . وانظر (النسخ) و (الكتابة على الوجه) و (الانتخاب).

سَمِعَ :

تستعمل هذه الكلمة للدلالة على التحمل بالسماع من لفظ الشيخ ، أو التحمل بالقراءة عليه ، ولا يحسن استعمالها فيما سوى ذلك من أقسام التحمل ، كالمناولة والإجازة والمكاتبة وغيرها .

ومن ذلك قولهم (فلان لم يسمع من فلان ، وإنما كان له منه إجازةٌ) ، وقول بعضهم : (يكفي الراوي أن يقول فيما سمعه قراءة : أخبرنا ، ولا يحتاج إلى أن يقول قراءةً) .

لكن البخاري رحمه الله كان ربما استعمل هذه الكلمة في تواريخه ، من غير أن يريد إثبات حقيقتها ؛ فقد يقول البخاري في أول ترجمة الراوي: (سمع فلاناً) ، وهو لا يريد إثبات السماع ، وإنما يريد أن يذكر معنى أو مقتضى ظاهر بعض روايات ذلك المترجَم ، فإن في ظاهرها إثباتَ سماعه ؛ ولكن البخاري يعود بعد ذلك فيصرح بعدم صحة ذلك السماع ، أو يشير إلى ذلك - أعني عدم السماع - إشارة فقط ؛ وإشارات البخاري لها معان خطيرة وكثيرة ، فلا بد من استقرائها ومعرفة مراداته بها .

وأما إذا ترجم البخاري للرجل وقال في حق بعض من روى عنهم ذلك الرجل : (سمع منهم) ، وقال في حق آخرين: (روى عنهم) ؛ فهنا يكون السماع على حقيقته ، ويكون معنى قوله (روى عنهم) عدم ثبوت سماعه ممن ذكرهم .

فهذه من إشارات البخاري اللطيفة في (تاريخه الكبير) و (تاريخه الأوسط) أي أنه إذا أراد أن يبين عدم سماع راو من بعض من روى عنهم أو أن يبين شكه في صحة ذلك السماع وتوقفه في إثباته : أن يقول في ترجمته : (عن فلان) ويسمي ذلك الشيخ ، ثم يقول : (سمع فلاناً) ويسمي شيخاً آخر أو شيوخاً آخرين ثبت سماع ذلك الراوي منهم(١) .

__________

(١) لقد تنوعت تعابير الإمام البخاري وإشاراته في (تواريخه) ؛ ومن ذلك أنه قد يستعمل في ترجمة الرجل الواحد عندما يذكر من رووا عنه ، أحياناً لفظة (سمع منه فلان) ، وأحياناً لفظة (روى عنه فلان)، والتفريق مقصود له ؛ وكان من عادته في ذلك أن لا يستعمل (سمع منه فلان) إلا في ما تحققه من السماع أو وجده راجحأ على عدمه ، وهذا ما تقتضيه هذه العبارة ، وليس له ولا لغيره استعمالها في أوسع من هذا المعنى كما هو واضح.

وكذلك كان البخاري رحمه الله ربما يأتي أحياناً في ترجمة الراوي بكلمة (روى عنه فلان) في المواضع التي اشتهر فيها سماع ذلك المحدث من شيخه ، بحيث لا يكاد يكون في قوله (سمع منه فلان) زيادة في الفائدة على قوله (روى عنه فلان) ، لأن سماع ذلك المحدث عن ذلك الشيخ مما لا يخفى على أهل العلم وطلابه ولا شك عندهم فيه ، فلا يرى ضرورة للتصريح به ، ليبقى للتصريح عند الحاجة إليه دلالتُه وإشارتُه .

سمع له

سمعت

فائدة

سن التحمل والأداء

سمَّع له :

أي كتب اسمه في طبقة السماع ، وذكر سماعه فيها ، وانظر (التسميع) و(الطبقة) .

سمِعتُ :

انظر (صيغ الأداء) و (سمِع) و (السماع).

وأزيد هنا على ما تقدم هذه الفائدة :

قال العلائي في (جامع التحصيل) (ص١١٥-١١٦) :

(إن المتفق عليه أن الشيخ إذا لم يقصد اسماع الراوي عنه فلا يقول عنه : حدثنا ، ولا أخبرنا ، بل يقول : سمعت ، كما كان البرقاني يقول : (سمعت أبا القاسم الآبندوبي يقول) ، وسأله الخطيب عن ذلك فذكر أن الآبندوبي كان عسراً في الرواية ، وكان البرقاني يجلس بحيث لا يراه الآبندوبي ولا يعلم بحضوره ، ويسمع ما يحدث به الداخل إليه ؛ فلذلك كان يقول : سمعت ، ولا يقول : حدثنا ، لأنه لم يقصد تحديثه ، فظهر بهذا أن قول حدثنا أو أخبرنا أرفع من قول “سمعتُ”)(١).

قلت : تحديث بعض الطلبة والامتناع عن تحديث آخرين حاضرين في مجلس واحد ، أو مكان واحد شيء نادر الوقوع عند المحدثين فلا يصح أن يُبنى عليه حكم ؛ نعم بعضهم يستعمل (سمعت) تدليساً فيما سمعه في المذاكرة ونحوها، فلينظر فيما قاله العلائي باعتبار مجموع استعمالاتهم لصيغة (سمعت) ، لا باعتبار العُسر الذي ذكره.

سن التحمل والأداء :

سن التحمل هي السن التي يصح فيها تحمل الطالب ، فلا يطعن في تحمله بصغره.

__________

(١) وقصة البرقاني فيها تفصيل لم يرد في كلام العلائي فأحببت حكايتها هنا كاملة ؛ قال السمعاني في (الأنساب) (١/٩٢) :

(قال أبو بكر البرقاني : كنت اختلف إلى أبي قاسم الآبندوبي الجرجاني مع أبي منصور الكرجي ، وكان لا يحدثنا جميعاً، وكان يُجلس أحدنا على باب داره ويدخل الآخر ويسمع منه ما أحب ، ثم إذا خرج دخل الآخر فكان سماعنا منه على هذا ، وقد كان حلف أن لا يحدث إلا واحداً واحداً ، وكان في خلقه شيء) .

وانظر ما ذكره ابن الاثير في أوائل (جامع الأصول) من قصة النسائي مع الحارث بن مسكين ، وهي شبيهة بهذه في معناها .

السند

السنة

تطلق السنة لغة وشرعا على وجهين

وسن الأداء هي السن التي يصح فيها التحديث من غير أن يكون الصغر أو الكبَر قادحاً في الأداء.

واختُلف في سن التحمل والأداء ، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز ؛ وسنُّ الأداء يقدَّر بالاحتياج والتأهل لذلك.

السَند :

انظر (الإسناد) .

السُنَّة :

قال العلامة المعلمي اليماني في (الأنوار الكاشفة) (ص٢٠) : (تطلق السنةُ لغةً وشرعاً على وجهين:

الأول: الأمر يبتدئه الرجل فيتبعه فيه غيره؛ ومنه ما في “صحيح مسلم” في قصة الذي تصدق بصُرّة فتبعه الناس فتصدقوا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “من سن في الإسلام سنة حسنة فعُمل بها بعده كُتب له مثلُ أجر من عمل بها...” الحديث .

والوجه الثاني: السيرة العامة ؛ وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى هي التي تقابل الكتاب، وتسمى الهَديَ .

وفي “صحيح مسلم” أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته : “أما بعد ، فإن خير الحديث كتابُ الله ، وخير الهدي هديُ محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة ” .

هذا وكلُّ شأنٍ من شؤون النبي صلى الله عليه وسلم الجزئية المتعلقة بالدين ، من قولٍ ، أو فعلٍ ، أو كفٍّ، أو تقريرٍ، سنة بالمعنى الأول(١) ؛ ومجموع ذلك هو السنة بالمعنى الثاني(٢).

ومدلولات الأحاديث الثابتة هو السنة(٣) ، أو من السنة(٤)، حقيقةً ؛ فإن أُطلقت “السنة” على ألفاظها(٥) فمجاز أو اصطلاح) ؛ انتهى .

__________

(١) لأنها أمورٌ تبع النبيَّ صلى الله عليه وسلم فيها غيرُه.

(٢) لأنه - أي المجموع - سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ، منذ أن صار نبياً إلى أن توفاه الله تعالى .

(٣) أي على المعنى الأول للسنة.

(٤) أي على المعنى الثاني للسنة.

(٥) أي على ألفاظ الأحاديث لا على مدلولاتها .

السنة باعتبار كيفية تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الناس إياها

من حيث صفة وصولها إلى المبلغين

فالسنة تُطلق في الأصل على ما ثبت من الأحاديث دون ما لم يثبت ، وعلى ما كان مقصوداً للنبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته دون ما ليس مقصوداً له منها ، ودون ما كان من أوصاف الخلقة ونحوها من الأمور التي لا دخل للإنسان في وجودها ، ولا يمكن له أن يتصرف فيها .

فبهذا يُعلم أن الأحاديث المروية أعم من السنة ، لأن في الأحاديث ما لا يثبت ، وفيها ما هو خارج عن المعاني المشار إليها .

ولكن وقع في هذا الباب تجوزٌ من كثير من العلماء فلم يراعوا هذا الفارق ، حتى صار ذلك التجوز لكثرته وشيوعه اصطلاحاً مستقراً مشهوراً .

فمنهم من سمى كتابه بالسنن ، وإن كان فيه كثيرٌ مما لا يَعلم هو أنه ثابت ، وكأنه إنما سماه بذلك باعتبار الغالب من محتواه .

ومنهم من يسمي كتب الحديث كتب السنة وإن كان فيها الضعيف والمتروك والموضوع .

ومنهم من يقول في وصف بعض الأحاديث : هذه سنة ثابتة ، وهذه سنة غير ثابتة .

ووقع منهم غير ذلك من أنواع التجوز في الكلام والتوسع فيه .

وكل ذلك إن شاء الله جائز سائغ لا غبار عليه لأنه صار اصطلاحاً للعلماء وإن فارقوا فيه عرف القدماء من الصحابة والتابعين ، ولكنه اصطلاح عُرف فلا محذور فيه .

تكميل: تقسم السنة باعتبار كيفية تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الناس إياها ، إلى قولية وفعلية وإقرارية؛ وتقسم من حيث صفة وصولها إلى المبلَّغين إلى صريحة وغير صريحة.

قال السيوطي في (تدريب الراوي) (١/١٩٤) : (قد تقرر أن السنة قول وفعل وتقرير ؛ وقسمها شيخ الإسلام [يعني ابن حجر] إلى صريح وحكم .

فمثال المرفوع قولاً صريحاً قول الصحابي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحدثنا ، وسمعت(١) .

و[مثال المرفوع] حكماً قوله(٢) ما لا يدخل الرأيُ فيه .

__________

(١) أي سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم .

(٢) أي قول الصحابي .

و[مثال] المرفوع(١) من الفعل صريحاً قوله(٢) : “فعل” [أي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم] ، أو “رأيتُه يفعل” .

قال شيخنا(٣) : ولا يتأتى فعلٌ مرفوعٌ حكماً ، ومثَّله شيخ الإسلام بما تقدم عن علي في صلاة الكسوف ؛ قال شيخنا: ولا يلزم من كونه عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عنده من فعله، لجواز أن يكون عنده من قوله.

و[مثال] التقرير صريحاً قول الصحابي : “فعلتُ” أو “فُعل بحضرته صلى الله عليه وسلم” .

و[مثال التقرير] حكماً حديث المغيرة السابق). انتهى كلام السيوطي، وما بين حاصرتين فأنا زدته .

وقال عبد الله بن يوسف الجديع في (تحرير علوم الحديث) (١/١٧-١٩) وهو يعرّف علم الحديث(٤): (العلمُ : معرفة الشيء ؛ والحديثُ في الأصل يطلق على الجديد من الأشياء ، ويطلق على الخبر ؛ ومنه قوله تعالى { وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثاً } [ النِّساء : ٨٧ ] ، وقوله {فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ } [ سَبَأ : ١٩].

وفي الاصطلاحِ : ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قولٍ ، أو فعلٍ ، أو تقريرٍ ، أو صفةٍ .

فالقول : هو الألفاظُ النَّبويَّة [أو معانيها المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم](٥) .

مثلُ حديثِ معاوية من أبي سفيان ، رضي الله عنه ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : “ من يرد الله به خيراً يفقه في الدين”(٦) .

والفعل : هو التصرفات النبوية العملية .

__________

(١) في مطبوعة (التدريب) : (فالمرفوع) فتصرفتُ فيها .

(٢) أي قول الصحابي .

(٣) الظاهر أنه يعني الشُّمُنّي .

(٤) تنبيه: لقد فات الشيخ عبدَ الله تعريفُ علم الحديث ، وإن عرّف العلم والحديث ، وجلّ من لا يسهو.

(٥) ما بين الحاصرتين زيادة مني، فلا بد من إدخال الحديث المروي بالمعنى.

(٦) حديث صحيح ، متفق عليه : أخرجه البخاري ( رقم : ٧١ ، ٢٩٤٨ ، ٦٨٨٢ ) ومسلم ( ٢ / ٧١٩ ) .

مثل حديث عبد الله بن عباس ، رضي الله عنهما : أنه توضأ فغسل وجهه ، ثم أخذ غَرْفة من ماء فمضمض بها واستنشق ، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا ، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه ، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ، ثم مسح برأسه ، ثم أخذ غرفة من ماء فرشَّ على رجله اليمنى حتى غسلها ، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله ، يعنى اليسرى ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ(١).

والتقرير : ما يقع من غيره صلى الله عليه وسلم باطِّلاعه أو عِلمه فلا ينكره .

مثل حديث عائشة ، رضي الله عنها ، قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ، ورسول الله صلى الله وعليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم(٢).

والصِّفة : خصائص بشريَّته صلى الله عليه وسلم فيما لا يرجع إلى كسبه وعمله ، مثل حديث البراء بن عازب ، رضي الله عنه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجهاً ، وأحسنهم خلقاً : ليس بالطويل البائنِ ، ولا بالقصير(٣).

ولا يدخل في الصفة بهذا التَّفسير ما يحبه أويكرهه صلى الله عليه وسلم من الأفعال والأحوال ، وإنما يَنْدرجُ هذا النَّمطُ من الأحاديث تحت ( الفعل ) باعتبار الصادر عنه صلى الله عليه وسلم على وفق محبته أو كرهِهِِ ، مثل حديث عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله : في طهوره وترجله وتنعله(٤).

__________

(١) حديث صحيح ، أخرجه البخاري ( رقم : ١٤٠ ) .

(٢) حديث صحيح ، متفق عليه : أخرجه البخاري ( رقم : ٤٤٣ ) ومسلم ( ٢ / ٦٠٩ ).

(٣) حديث صحيح ، متفق عليه : أخرجه البخاري ( رقم : ٣٣٥٦ ) ومسلمٌ ( ٤ / ١٨١٩ ) .

(٤) حديث صحيح ، متفق عليه : أخرجه البخاري ( رقم : ١١٦ ، ٤١٦ ، ٥٠٦٥ ، ٥٥١٦ ، ٥٥٨٢ ) ومسلم ( ١ / ٢٢٦ ) .

ثم قال الجديع عقب ذلك تحت هذا العنوان (هل يدخل في “الحديث” ما أضيف إلى من دونَ النبي صلى الله عليه وسلم) ؟ ما نصه:

(ما يضاف إلى صحابيٍّ أو تابعيٍّ أو من بعدهم من الأخبار يسمى ( حديثاً ) من حيث اللغة ، لكن الاصطلاح جرى غالباً على إرادة ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، حتى صار يتبادر إلى الذِّهن عند الإطلاق حين يُقال مثلاً : ( في المسألة حديثٌ) أنَّه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فدفعاً للإيهام ، لا ينبغي إطلاق لفظ ( حديثٍ ) على غير ماورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ).

ثم قال عقب ذلك تحت هذا العنوان (الفرق بين الحديث والسنة) ما نصه :

(السنة في المعنى الأُصوليِّ مساويةٌ للحديث بالتعريف المتقدّم عن أهل الحديث ، دون قيد ( أو صفة ) ، واستثناء الصفة النبوية من جملة السنن إنما وقع من أجل أن محل الكلام في السنة هو اعتبار كونها من مصادر التشريع ، وهذا لا يَنْدرجُ تحته الأوصاف الذَّاتية ، وإنما يُستفاد [أي التشريع] من الأقوال والأفعال والتقريرات النبوية) . انتهى كلامه(١) .

__________

(١) وقد اقتصر فيه على ذكر الفرق بين الحديث والسنة عند الأصوليين!.

ومن أراد التفصيل فإن السنة لها معان:

فهي في اللغة الطريقة كما تقدم.

وهي في عرف عامة المسلمين تعني جماعة المسلمين ومن قاربهم، فهي تقابل الشيعة.

وهي في اصطلاح الأصوليين تعني مجموع الأحاديث المحتج بها ، أي التي تستنبط منها الأحكام الشرعية.

وهي في اصطلاح الفقهاء تعني نوافل العبادات، فهي تقابل الفرض.

وهي تعني عندهم أيضاً الاتباع المقابل للابتداع؛ فيقال: هو صاحب سنة أي صاحب اتباع.

ومن معانيها عند السلف وفقهاء الحديثِ الحديثُ المرفوع ، مثال ذلك قول عبد الرزاق في (المصنف) (١٣٥٠٠): (أخبرنا ابن جريج قال: قال ابن شهاب في الرجل يقع على البهيمة من الأنعام قال: لم أسمع فيها سُنة ، ولكن نراه مثل الزاني إن كان أحصن أو لم يحصن)؛ وقول ابن عبد البر في (التمهيد) (٢٤/٢٥٩): (وقد كان مالك رحمه الله في آخر عمره يدلك أصابع رجليه بأصابع يديه لحديث حدثه ابن وهب ؛ ذكر أحمد بن وهب قال حدثني عمي عبد الله بن وهب قال: سُئل مالك عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس ؛ فأمهلته حتى خف الناس عنه ثم قلت له: يا أبا عبد الله سمعتك تفتي في مسألة عندنا فيها سنة ، قال: وما هي؟ قلت: حدثنا ابن لهيعة والليث بن سعد عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله يتوضأ فيخلل بخنصره ما بين أصابع رجليه؛ قال: فقال لي مالك: إن هذا لحسن وما سمعت به قط إلا الساعة.

قال ابن وهب: ثم سمعته بعد ذلك يسأل عن تخليل الأصابع في الوضوء فيأمر به. وروى غيره عن ابن وهب "فرأيته يعمل به ولم يقل يأمر به ).

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في بيان معنى لفظ السنة في القرآن.

السنة النبوية

السنن

السنة النبوية :

هي بمعنى (السنة) المتقدم شرحها.

السنن :

السنن جمع سنة ، والسنن أيضاً اسم لمجموعة من الكتب التي تعنى بالدرجة الأولى بجمع الأحاديث المرفوعة بأسانيدها مرتبة لها على أبواب الفقه ؛ وأشهرها (السنن الأربعة) ، وهي كتب السنن الأربعة التي ألفها أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ، وبسبب هذه الشهرة صار كثير من المتأخرين يطلقون هذه الكلمة (السنن) على هذه الكتب الأربعة دون غيرها .

تنبيه : لا يلزم من قول القائل في عزو حديث من الأحاديث (رواه أصحاب السنن) أو (هو في السنن) أنه رواه هؤلاء الأربعة جميعهم ، بل هذا العزو يصدق في عُرف كثير من الناس بما رواه ثلاثة منهم أو اثنان ، وفي مثل هذا العزو المجمل لو قال : (رواه بعض أصحاب السنن) لكان أحسن وأولى ، إلا أن يقال : التقييد بالبعض قد يكون غير صحيحاً ، أي ربما تبين بعد ذلك أن ذلك الحديث مروي في السنن الأربعة ، ولذلك يلجأ بعض المؤلفين والخطباء وغيرهم إلى التعميم - احترازاً - فيقول : (رواه أصحاب السنن) ، من غير تبعيض .

وكتب (السنن) ترتَّب أحاديثها على أبواب ، ثم ترتب فيها تلك الأبواب ترتيباً قريباً من ترتيب الصحيحين أو ترتيب الكتب الفقهية المشهورة مثل مختصر المزني عن الشافعي ؛ وهذا المختصر هو الأصل في ترتيب كتب الفقه .

ويُدخلُ أصحابُ السننِ فيها في كثير من الأحيان آثاراً موقوفة أو مقطوعة كثيرة أو قليلة .

وهم لا يشترطون في كتبهم الصحةَ ، بل أغلبهم يكتفون باشتراط القوةَ في الجملة ، لأن هذه الكتب مصنفة على الأبواب الفقهية ، فالأصل فيها أنها إنما أُلِّفت للاحتجاج بما فيها ، في الجملة أيضاً ؛ وذلك بخلاف الكتب المصنفة على أسماء الصحابة أو الشيوخ فالأصل فيها أنها إنما ألفت لجمع مروياتهم ، وإن كان فريق من جامعيها كالإمام أحمد يجتنب الأحاديث التي يعلم أنها موضوعة عمداً ، أو تفرد بها الكذابون .

ولكن لا بد من أن أذكِّر هنا بأنَّ بعض أحاديث السنن الثلاثة أعلّها أصحابُها تصريحاً أو إشارةً ، فهذه خارجة عن حدود كلامي المتقدم بشأن الاحتجاج .

قال الحافظ ابن حجر في خطبة (تعجيل المنفعة) (ص٢-٣) : (أما بعد فقد وقفت على مصنف للحافظ أبي عبد الله محمد بن علي بن حمزة الحسيني الدمشقي سماه “التذكرة برجال العشرة” ، ضم إلى من في “تهذيب الكمال” لشيخه المزي من في الكتب الأربعة ، وهي : “الموطأ” و“مسند الشافعي” و“مسند أحمد” و“المسند الذي خرجه الحسين بن محمد بن خسرو من حديث الإمام أبي حنيفة” ؛ وحذا حذو الذهبي في “الكاشف” في الاقتصار على من في الكتب الستة ، دون من أُخرج لهم في تصانيف لمصنفيها خارجة عن ذلك ، كـ“الأدب المفرد” للبخاري و“المراسيل” لأبي داود ، و“الشمائل” للترمذي ؛ فلزم من ذلك أن ينسب ما خرج له الترمذي أو النسائي مثلاً إلى من أُخرج له في بعض المسانيد المذكورة ، وهو صنيع سواه أولى منه ، فإن النفوس تركن إلى من أَخرج له بعضُ الأئمة الستة ، أكثر من غيرهم ، لجلالتهم في النفوس ، وشهرتهم ، ولأن أصل وضع التصنيف للحديث على الأبواب : أن يُقتصر فيه على ما يصلح للاحتجاج أو الاستشهاد ، بخلاف من رَتَّب على المسانيد ، فإنَّ أصلَ وضعه مطلقُ الجمع) .

وبعض العلماء يفرقون بين الجوامع والسنن، ويظهر أن الكتاب الجامع نوع من أنواع كتب السنن ، فهو أخص منه .

السنن غير الجامعة ، كسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه ، يُذكر فيها أحاديثُ الأحكامِ العملية وأبواب من العقائد وما يتعلق بها ؛ أي انها تضم أبواب السنة في الأحكام العملية والسنة في الأحكام الاعتقادية .

وأما الجوامع كجامع الترمذي ، وهو المعروف أيضاً بسنن الترمذي ، ففيه إضافةً إلى ذلك - أو معظمِه - أبواب في الفضائل والتفسير وصفة الجنة وصفة النار وغير ذلك .

وقال الدكتور نور الدين عتر في (الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين)(١) (ص٤٤-٤٥) : (أما عنوان الكتاب نفسه واسمه الذي يُطلق عليه ، فقد وجدنا له عدة أسماء أطلقت عليه وهى :

١- صحيح الترمذي ، وهو إطلاق الخطيب كما ذكر السيوطي(٢).

٢- الجامع الصحيح ، وهو إطلاق الحاكم(٣) .

ونحن نجد بعض حديثه صحيحاً وبعضه حسناً ومنه دون ذلك ، وهو ينص على هذه الدرجات صراحة ، إذن ففي كل من هاتين التسميتين ضَرْبٌ من التَّجَوُّز .

٣- الجامع الكبير، ذكره الكتاني في “الرسالة المستطرفة”(٤) ، وهو قليل الاستعمال .

٤- السنن ، وهو اسم مشهور للكتاب، ويكثر نسبته إلى مؤلفه ، فيقال : “سنن الترمذي” ، تمييزاً له عن بقية السنن .

ووجه هذه التسمية اشتماله على أحاديث الأحكام مرتبة على ترتيب أبواب الفقه ، وما كان كذلك يسمى سنناً، ولكن الكتاب فيه الأحكام وغيرها ؛ ففي هذه التسمية تَجَوُّزٌ بتسمية الكل ببعض أجزائه .

٥- الجامع : وهو أشهر وأكثر استعمالاً ، واشتهر إطلاقه منسوباً إلى مؤلفه فيقال : «جامع الترمذي» ، ووجه تسميته بذلك : أن الجامع عند المحدثين ما كان مستوعباً لنماذج فنون الحديث الثمانية ، وهي هذه :

السير والآداب ، والتفسير ، والعقائد ، والفتن ، والأحكام ، والأشراط ، والمناقب(٥) .

فسُمِّيَ الكتاب جامعاً لوجود هذه الأبواب فيه .

وهذا الاسم «الجامع» أو «جامع الترمذي» يدل على الكتاب بالمطابقة ، وذلك :

١- لاشتماله على هذه الفنون الثمانية .

__________

(١) وصف الشيخ محمد عمرو عبداللطيف في (أحاديث ومرويات في الميزان) (١/١٧) هذا الكتاب بأنه (نفيس ، فهو حري بالدراسة والاهتمام ، لما فيه من إزاحة كثير من الإشكالات المتعلقة باصطلاحات الترمذي وما يتعلق بكتابه) .

(٢) تدريب الراوي (ص٩٥) .

(٣) تدريب الراوي (ص٩٥) .

(٤) ص٩ .

(٥) ذكرها محمد أنور شاه في (العرف الشذي) : الصفحة السابقة ، وانظر مقدمة (تحفة الأحوذي) (ص٢٤) .

السنن الأربعة

السنن الثلاثة

سوء الأخذ

٢- لأنه مطلق عن قيد الصحة ، فيطابق(١) حالَ الكتاب وواقعه ، فهو إذن أولى الأسماء بالإطلاق على كتاب الإمام الترمذي .

فأستحسن أن يسمى الكتاب ويطبع بعنوان «الجامع» ، فأما من طبع الكتاب بعنوان الصحة مثل «صحيح الترمذي»(٢) أو «الجامع الصحيح»(٣) ، فهذا عمل قد أخطأ صاحبه التوفيق ، لما ذكرنا ما فيه من التساهل ، ولأنا نخشى أن يقع في اللبس بسببه من لا دراية عنده ، فيظن(٤) كل أحاديث الكتاب صحيحة ، وهو خلاف الواقع ) ؛ انتهى .

وقال الكتاني في (الرسالة المستطرفة) (ص٣٢)(٥) : (ومنها كتب تعرف بالسنن ، وهي في اصطلاحهم الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية من الإيمان والطهارة والصلاة والزكاة ، إلى اخرها ؛ وليس فيها شيء من الموقوف ، لأن الموقوف لا يسمى في اصطلاحهم سنة ويسمى حديثاً) .

قلت : هناك شيء يسير من الموقوفات في بعض السنن الأربعة ، وأما (سنن سعيد بن منصور) فحافلة بالموقوفات ، وكذلك (سنن الدارمي) اشتملت على موقوفات كثيرة ، وإن اختلف في تسميتها ، إذ يرى بعض العلماء أن هذه السنن هي (مسند الدارمي) وذكروا على ذلك أدلة واضحة ؛ ولكن إن كان يسمى بالاسمين معاً فالإيراد باقٍ على حاله .

السنن الأربعة :

سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

السنن الثلاثة :

سنن أبي داود والترمذي والنسائي .

سوء الأخذ :

سوء الأخذ يراد به سوء التحمل، أي وجود الخلل فيه ، وأسباب الخلل في التحمل كثيرة ، منها التسرع والتهاون وعدم التدقيق والتحقيق وعدم المعارضة ، وأن يكتب أحاديث أكثر من شيخ في كتاب واحد فلا يفصلها ولا يعلّمها ، ثم قد تختلط عليه ، وأن يكون القارئ على الشيخ غير ثقة ، ومنها أمور أخرى .

__________

(١) في الأصل (فنطابق) ، ويظهر أنه خطأ مطبعي .

(٢) وهي طبعة بولاق ، وطبعة شرح ابن العربي .

(٣) طبع مصطفى البابي الحلبي .

(٤) في الأصل (فنظن) ، وهو خطأ مطبعي .

(٥) وهو في (ص٢٥) من طبعة دار الكتب العلمية .

سوء الحفظ

سيء الأخذ

سيء الحفظ

فالراوي الموصوف بأنه سيء الأخذ هو من يكثر منه أن يأخذ الحديث بطريقة فيها خلل مؤثر لا يرتضي التحمل بمثله الثقات أو المتثبتون من المحدثين .

ولكن مع ذلك فربما يكون عند الراوي طرق يجبر بها ما قد يقع في مروياته من خلل بسبب سوء الأخذ ، قال يعقوب بن سفيان في (المعرفة والتاريخ) (٢/١٨٢) : (حدثني الفضل قَال : قال أحمد : عبد الله بن وهب صحيح الكتب عن مشايخه الذين روى عنهم ، يفصل السماع من العرض ، ما أصح حديثه وأثبته ! قيل له : أليس كان يسيء الأخذ ؟ قَال : كان سيء الأخذ ، الحقُّ ، ولكن إذا نظرت في حديثه وما روى عن مشايخه وجدته صحيحًا ) .

سوء الحفظ :

انظر (سيء الحفظ).

سيء الأخذ :

انظر (سوء الأخذ).

سيء الحفظ :

سوء الحفظ هو أن يكون الراوي لا يحسن حفظ ما يسمعه من مروياتٍ ، فيكثر خطؤه فيما يحدث به من حفظه ، إلا إذا كان يحدث من كتابه ، وكان كتابه صحيحاً.

وإذا أطلق النقاد هذه اللفظة (سيء الحفظ) في راو فهم إنما يريدون أنه يحدث من حفظه وهو حفظ سيء؛ وأما من كان يحدث من كتابه فلا معنى لوصفه بسوء الحفظ وإن كان حفظه سيئاً؛ بل إن وصفه بذلك مع الاقتصار عليه وعدم البيان لكيفية أدائه وأنه يحدث من كتابه : يوهم أنه يحدث من حفظه السيء؛ ولهذا لا ينبغي أن يوصف به إلا مع البيان والتقييد؛ قال المعلمي في قسم التراجم من (التنكيل) ، في ترجمة جرير بن عبد الحميد : ( فإن قيل فإنه يؤخذ من كلامهم أنه لم يكن يحفظ وإنما اعتماده على كتبه ، قلت : هذا لا يعطي ما زعمه الأستاذ “أنه كان سيئ الحفظ ” ، فان هذه الكلمة إنما تطلق في صدد القدح فيمن لا يكون جيد الحفظ ومع ذلك يحدث من حفظة فيخطئ ، فأما من لا يحدث من حفظه إلا بما أجاد حفظه كجرير فلا معنى للقدح فيه بأنه لم يكن جيد الحفظ) . انتهى كلام المعلمي.

وهذه العبارة (سيء الحفظ) يصف بها بعض النقاد من هو ضعيف عندهم ، وهم الأغلب ؛ ويصف بها آخرون من هو لين الحديث صالح للاعتبار ، وقد ترد في وصف من يُترك ؛ قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (٢/٢٧٢) (٩٨٠) : ( سمعت أبي وسألته عن أبي الربيع السمان ، فقال : ضعيف الحديث منكر الحديث سيء الحفظ ، يروى المناكير عن الثقات) .

ويدل على سوء حفظ الراوي كثرة مخالفته للثقات ، وهو الشذوذ ، أو كثرة مخالفته لنفسه ، وهو الاضطراب ، أو كثرة انفراده عن الثقات المشاهير بالغرائب التي لا تحتمل من مثله ، مع ثبوت عدالته في نفسه(١) .

هذا ما كان ظهر لي من معنى هذه العبارة وبعض ما يتعلق بها، ثم وقفت على كلام صاحب (تحرير علوم الحديث) فيها ، فدونك ما قاله في شرح معناها عند النقاد (١/٦٠٢-٦٠٣) :

__________

(١) وبعبارة أخرى : كلمة (سيء الحفظ) إنما تطلق في صدد القدح فيمن لا يكون جيد الحفظ ومع ذلك يحدث من حفظه فيخطئ ، فأما من لا يحدث من حفظه إلا بما أجاد حفظه فلا معنى للقدح فيه بأنه لم يكن جيد الحفظ ؛ فمن كان لا يحدث من حفظه ويقتصر في التحديث على ما في كتابه فلا يجوز لأحد أن يصفه بسوء الحفظ ويطلق كلامه ، ولو كان في نفسه كذلك ، لأن مقتضى ذلك الإطلاق رد رواياته وتضعيفها ؛ فإن قولهم ذلك في الراوي معناه أنه أخطأ كثيراً فيما حدث به ، فهذا معناها الاصطلاحي ، وهو مقدم على معناها اللغوي الذي هو ضعف ضبطه في صدره لما يسمعه ، وقلة حفظه له ، سواء أداه إلى غيره من كتابه أو من حفظه ، أم لم يؤده أصلاً .

وإنما يجوز أن يوصف مثل ذلك الراوي بسوء الحفظ في حالة بيان أنه كان لا يحدث من حفظه .

أصل هذا الكلام للعلامة المعلمي فانظره في ترجمة (جرير بن عبد الحميد) من (التنكيل) (١/٢٢٥) ، أو انظر (الضبط) .

سيء الرأي فيه

سئل عنه فلان فبزق

(عبارة صريحة التعلُّق بحديث الراوي ، وليست كثيرةَ الورود في كلام المتقدِّمين مطلقةً دون وصف آخر ، وإنما كان أكثرُ ما ترد عنهم مقرونةً بوصف آخر ، كالقول : (صدوق سيء الحفظ) ، و (سيء الحفظ كثير الوهم) ، أو (كثير الغلط) ، أو (كثير الخطأ) ، وما في معناها ، أو (مضطرب الحديث) ، وغير ذلك .

وإنما جاءت مطلقةً في الراوي بعد الراوي ، وقعت في كلام أحمد بن حنبل ، وأبي حاتم الرازي ، وأبي بكر البزار ، والدارقطني ، وكثر استعمالها بإطلاقٍ في كلام المتأخرين.

ويندر أن تجدها تستعمل فيمن بلغ به سوءُ الحفظ إلى حدِّ الترك .

كما وقع فيما حكاه عمرو بن علي الفلاَّسُ عن يحيى بن سعيد القطان في عيسى بن أبي عيسى الحَنَّاط ، وهو متروك الحديث ، قال : “ كان سيء الحفظ ”(١) .

وكما قال عمرو بن علي في عبيدة بن معتب الضبي : “ سيء الحفظ متروك الحديث ”(٢).

قلت : وهو متروك عند جماعة من النقاد ، ضعيف لا يبلغ الترك عند آخرين .

وقالوا في جماعة : (سيء الحفظ جداً)، ولا تَعني السقوطَ .

والتحقيق : أن الضعف العائد إلى سوء الحفظ قد يبلغ صاحبُه حدَّ الترك ، كما بينتُه في (تفسير الجرح) ، لكن يندُرُ ذلك في الرواة الذين قيلت فيهم هذه العبارة ، بل أكثرهم يُعتبر بحديثه ، ولا يكادُ يُقبل حديث من رَجَحَ له هذا الوصفُ، لذاته، وإن كان منعوتاً بالصدق). انتهى كلامه ؛ وعندي من التعقيب عليه أن قوله في آخره (ولا يكاد يُقبل—-) غير جيد، بل الصحيح حذف لفظة (يكاد) من الجملة ليصح معناها فيكون موافقاً لمنهج أئمة الحديث رحمهم الله.

سيء الرأي فيه :

إذا شدد الناقد كثيراً على راو ، أو اتهمه بالكذب، أو كان يسيء الظن به ، قالوا فيه : (كان سيء الرأي فيه) ، وأكثر ما تقال هذه العبارة عند مخالفة الناقد لجمهور النقاد أو لما يظهر أنه الحكم الوسط في حق ذلك الراوي .

وضدُّ هذا المعنى يعبرون عنه بقولهم (ألان القولَ فيه) ، أو (مرَّض القولَ فيه) .

سئل عنه فلان فبزق :

انظر (بزق).

__________

(١) الكامل لابن عَدي (٦/٤٣٦).

(٢) الجرح والتعديل (٣/١/٩٤).

فصل الشين

الشاذ

فصل الشين

الشاذ :

الشاذ عند المتأخرين اسم لما خالف فيه الثقةُ الأوثقَ سواء كانت الأوثقية بزيادة الضبط أو بكثرة العدد المرجِّح ، ولما تفرد به الضعيف الذي ينجبر وهنه بمتابعة مثله .

وإطلاقهم اسم الشاذ على الفسم الأول أشهر وأكثر .

ويفرقون بين الشاذ والمنكر بأن المنكر اسم لما خالف فيه الضعيفُ الذي ينجبر وهنه بمثله الثقةَ ، أو تفردَ به الأضعفُ الذي لا ينجبر وهنه بمتابعة مثله، وهو المتروك .

وأما المتقدمون فقد كانوا لا يفرقون بين الشاذ والمنكر ، فكل شاذ عندهم منكر ، ولا بد .

وقد عرّف الشاذ من القدماء الإمام الشافعي ، والحاكم النيسابوري ، والحافظ الخليلي ؛ وقد جمع بين أقوالهم جمعاً جيداً ووفق بينها وبين المعروف من اصطلاح علماء العلل وسائر المتقدمين توفيقاً جيداً بعضُ المحققين من المعاصرين كالدكتور حمزة المليباري في غير واحد من كتبه والدكتور حاتم العوني في (المنهج المقترح).

قال الدكتور حمزة في (نظرات جديدة في علوم الحديث) بعد كلام ذكره في فصل عقده لبيان معنى الشاذ عند المتقدمين :

(وعلى ذلك فإن “الشاذ” يصدق على المنكر ، فقد سوى بينهما الإمام ابن الصلاح خلافاً للآخرين من المتأخرين .

وأما الشافعي وغيره من حفاظ الحجاز فقيدوا برواية الثقة مخالفاً لمن هو أرجح منه ، وخلاصة القول أن المتقدمين اختلفوا في معنى (الشاذ) ، وأن جل المتأخرين استقروا على رأي الإمام الشافعي ، فينبغي التفطن لهذا التباين المنهجي بينهم كي يفسر (الشاذ) حسب منهج قائله دون خلط فيه .

ومن الأخطاء المترتبة على خلط المناهج ما وقع من كثير من المتأخرين حين تفسيرهم للشاذ الذي ورد في قول الترمذي في “الحسن” .

قال الترمذي [أي في كتاب العلل الصغير] : “كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذاً ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حسن”.

وقد فسر الحافظ ابن رجب [أي في شرح العلل] كلمة الشاذ الواقعة في نص الإمام الترمذي بما ذكره الشافعي ، وكذا فسرها الحافظ ابن حجر(١) وتفسيرها بما ذكره الشافعي لا يستقيم هنا لأن الشاذ عنده مقيد برواية الثقة ، وأن قول الإمام الترمذي إنما هو فيما يخص برواية غير الثقة وغير المتهم ، فكيف إذن يتحقق هنا معنى الشاذ على رأي الشافعي ؟ على أن الترمذي ليس من الحجازيين الذين يقولون بذلك .

ولهذا أصبح قول الترمذي الآخر - وهو “ويُروى من غير وجه” - تفسيراً لقوله : “ولا يكون شاذاً” ، وقد فهم ذلك بعض المتأخرين كما نقله الحافظ العراقي - إذ قال : إن قول الترمذي : “ولا يكون شاذاً” زيادة لا حاجة إليها ، لأن قوله : “يروى من غير وجه” يغني عنه ، ثم قال : “فكأنه كرره بلفظ مباين”(٢).

وهذا هو الصحيح ، وإن رفضه الحافظ ابن حجر بناء على أن الحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد ، ولا سيما في التعاريف(٣).

وجدير بالذكر أن هذا المصطلح نادر الاستعمال لدى المتقدمين ، فإذا تتبعت كتب العلل فإنك لا تكاد تجد فيها كلمة “الشاذ” ، ولا يعني هذا أنهم لا يعتبرون الحديث الشاذ معلولاً ، وإنما أوردوا ما يقال فيه “الشاذ” على كل المناهج بعبارات أخرى واضحة مثل قولهم : “هذا خطأ” ، “هذا غير محفوظ” ، “هذا وهم” ؛ ونحو ذلك). انتهى.

وقال (ص١١٨) أيضاً : (عادة لا يستخدم النقاد في التعليل مصطلح الشاذ، وكثيراً ما يستخدمون المنكر فيما يصدق عليه الشاذ المردود، وقد جمع بعضهم بين هذه المصطلحات مثل قول صالح بن محمد الحافظ : الحديث الشاذ المنكر الذي لا يُعرف.

__________

(١) النكت على مقدمة ابن الصلاح (١/٤٠٦) .

(٢) التقييد والإيضاح (ص٤٤) .

(٣) النكت على مقدمة ابن الصلاح (١/٤٠٦) .

شافهني

وليس المنكر في لغة المحدثين النقاد حكماً مستقلاً لوحده، بل هو نفسه الشاذ المردود) (١).

تنبيهان :

الأول : قال الزركشي في (النكت على مقدمة ابن الصلاح) للزركشي (٢/١٣٨-١٣٩) : (وروى الأثرم في كتاب الناسخ والمنسوخ من جهة موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة وأيام التشريق أيام أكل وشرب وقال : هذا حديث تفرد به موسى بن علي والذين رووا هذا الحديث لم يذكروا عرفة ، وقد يهم الحافظ أحياناً والأحاديث إذا كثرت كانت أثبت من الواحد الشاذ كما قال إياس بن معاوية : إياك والشاذ من العلم ، وقال إبراهيم بن أدهم : إنك إن حملت الشاذ من العلم حملت شراً كثيراً) .

الثاني : إذا خالف الثقة من هو أوثق منه أو أكثر عدداً وكان الجمع غير ممكن وكانت المخالفة في أصل من الأصول كان الحديث مقطوعاً بخطئه ، وهو حينئذ أسوأ حالاً من الضعيف غير المخالف ، ولكننا لا نطلق على ذلك الشاذ اسم الوضع والكذب إلا في حال التجوز وعدم مراعاة اصطلاح الجمهور ، ولكن يصح أن يطلق عليه اسم البطلان ، إذا كان معناه باطلاً ، وكل ما خالف أصلاً مقطوعاً به مخالفة ضدية ظاهرة مانعة من الجمع بين الطرفين فهو باطل قطعاً .

شافهني :

قال ابن حجر في (نخبة الفكر) : (وأطلقوا(٢) المشافهة(٣) في الإجازة المتلفظ بها(٤)؛ والمكاتبة(٥) في الإجازة المكتوب بها).

__________

(١) وانظر كلام الدكتور حمزة أيضاً في (سؤالات حديثية) (ص١١٢-١١٤).

(٢) أي المتأخرون أو كثير منهم.

(٣) أي لفظة (شافهني فلان).

(٤) وهذا تجوز مخالف لصنيع المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما سمعه التلميذ من شيخه.

(٥) أطلقوها أيضاً، فيقول أحدهم: (كتب إلي فلان).

الشاهد

الشاهد بالمعنى

الشاهد :

وصف الحديث بأنه شاهد لحديث آخر أكثر ما يوقعه المتأخرون على الحديث الذي هو مثل أو نحو ذلك الحديث ولكنه من رواية صحابي آخر ؛ أو يكون من رواية ذلك الصحابي نفسه ولكنه بمعناه ويباينه في بعض المسائل بحيث يغلب على الظن - بالنظر إلى ظاهر السياق - أنهما حديثان اثنان سمعهما ذلك الصحابي في مجلسين سمعهما من النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة أو سمعهما عنه بواسطة ، أو سمع أحدهما بواسطة والآخر بدونها.

وأكثر المتأخرين على التفريق بين الشاهد والمتابع ، فالشاهد عندهم هذا معناه ، وأما المتابعة فهي أن يشارك الراويَ - أو بعضَ من بينه وبين الصحابي من رجال حديثه - راوٍ آخرُ ، فيروي الحديث بإسناد ذلك الرجل إلى منتهاه(١).

هذا وقد كان يكثر في كلام العلماء تسمية الشاهد متابعة وعكس ذلك . وانظر (المتابعة) .

وأما الشاهد بالمعنى فإنما يريدون به حديثاً آخر في الباب يشهد لمعنى ذلك الحديث في الجملة ويدفع عنه ما قد يُظَنّ به من الغرابة أو النكارة .

ويظهر لي أن أصل تسميتهم الحديث شاهداً ، أي لغيره ، كان مبنياً على المعنى اللغوي ومستنداً إليه أو مستمداً منه، فكان المعنى اللغوي في تلك التسمية مقصوداً وحاضراً ، فلا يسمى الحديث شاهداً إلا إذا كان شاهداً بالفعل ، أي أنه يصلح للشهادة؛ ثم غلب المعنى الاصطلاحي ، ولا سيما عند المتأخرين ، فصارت كلمة الشاهد تطلق على ما يصلح للشهادة وعلى ما لا يصلح لها، بل وعلى ما يشهد ببطلان الحديث الضعيف ونكارته وتعليله. وانظر ما يلي.

الشاهد بالمعنى :

انظر (الشاهد).

__________

(١) والفرق بينهما باختصار هو أن الشاهد مشارك في المتن دون السند، والمتابِع مشارك في المتن والسند أو في المتن وبعض السند.

شاهد الزور

شبه الريح

شاهد الزور :

كلمة من الكلمات البليغة التي تكررت على ألسنة بعض النقاد ، كالمعلمي اليماني رحمه الله ، فقد كان يرد بها على بعض المتساهلين كالسيوطي عندما يأتي بحديث ساقط ويزعم أنه شاهد لحديث آخر مثله ، مثل أن يقول السيوطي: وهذا الحديث يشهد له الحديث الفلاني ، فيرده المعلمي بنحو قوله : قلت : بل هو شاهد زور ، ثم يبين علله .

شبه الريح :

هذه عبارة تضعيف للحديث ، قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (١/٢٤٣) : (نا صالح قال : قال علي : قلت ليحيى بن سعيد : سعيد بن المسيب عن أبي بكر ؟ قال : ذاك شبه الريح) .

وقال (١/٢٤٤) : (نا صالح نا علي قال : سمعت يحيى يقول : مرسلات ابن عيينة شبه الريح—-) .

وقال عبد الله بن أحمد في (العلل) (٥٨٥١) : (سمعتُ أَبي قال: عبد الأعلى(١) عن ابن الحنفية عن علي شبه الريح ، كأنه لم يصححها)(٢) .

وقال عبد الله (٤١٣٧) : (سئل أبي عن عبد الأعلى الثعلبي ضعيف هو؟ فقال: قال عبد الرحمن بن مهدي: سألت سفيان عن حديث عبد الأعلى ، قال: كنا نرى أنها من كتاب، حديث ابن الحنفية، ولم(٣) يسمع منه شيئاً)(٤) .

وانظر (رياح) .

__________

(١) هو عبدالأعلى بن عامر الثعلبي ؛ وانظر ترجمته في (الجرح والتعديل) (٦/٢٥-٢٦) و(الكامل) (١٤٦٤) .

(٢) رواية الجرح والتعديل (٦/٢٦) : (شبه ريح لم يصححها) ؛ وانظر (أحاديثه عن فلان كتاب) .

(٣) في الأصل أو لم) مكان (ولم) .

(٤) وقال عبد الله (٤٧٠٧) : (قال أبي: قال ابن مهدي عن سفيان، في حديث عبد الأعلى ؛ فقال: كنا نرى أنها كتاب، عن ابن الحنفية) ؛ ونحوه في (العلل) أيضاً (١٥١٤) و (المعرفة والتاريخ) (٢/٨١٨) .

شبه لا شيء

الشدة

شبه لا شيء :

هذا الكلام يقال تضعيفاً للراوي أو للرواية ؛ ومن أمثلة ذلك قول عبد الله بن أحمد في (العلل) (٧٥٨) : (سمعتُ أَبي وذكر قبيصة(١)، وأبا حذيفة، فقال: قبيصة أثبت منه جداً ، يعني في حديث سفيان ؛ أبو حذيفة شبه لا شيء، وقد كتبت عنهما جميعًا) .

الشدة :

ورد في (المعجم الوسيط) (١/٤٧٨) : (والشدة في الخط : رأس شين مهملة النقط توضع فوق الحرف دلالة على تضعيفه) ؛ انتهى .

وقال أستاذ التحقيق عبد السلام هارون في (تحقيق النصوص ونشرها) (ص٥٥) : (والشدة ، وهي رأس الشين ، نجدها في الكتابة القديمة حيناً فوق الحرف، وآناً تحته إذا كانت مقرونة بالكسرة ؛ ونجد خلافاً في كتابتها مع الفتحة ، فأحياناً توضع الفتحة فوق الشدة ، وأحياناً تكتب الفتحة تحت الشدة هكذا ( ــِّ ) ، فيتوهم القارئ أنها كسرة مع الشدة ، مع أن وضع الكسرة تحت الشدة وفوق الحرف أمر لا يكاد يوجد في المخطوطات العتيقة .

والضمة يضعها المغاربة تحت الشدة .

وفي كثير من الكتابات القديمة توضع الشدة على الحرف الأول من الكلمة إذا كان مدغماً في آخر من نهاية الكلمة السابقة ، مثل (بل رّان) ، (يقول أهلكتَ مالاً لَّو قَنعت به) .

والشدة في الكتابة المغربية تكتب كالعدد (٧) شديدة التقويس .

وقد عثرت على مخطوط أندلسي عتيق هو كتاب ا“لعققة والبررة” لأبي عبيدة ، وقد التزم فيه كاتبه وضع الحركات تحت النقط هكذا (مضغة)(٢) ، أي مُضْغَةً .

__________

(١) هو قبيصة بن عُقْبة بن محمد بن سفيان السوائي، أبو عامر الكوفي.

(٢) لم أقدر على رسم هذه الكلمة كما ينبغي ، وذلك بأن يجعل تحت نقطة الضاد علامة السكون ، وتحت نقطة الغين علامة الفتح ، كما في (تحقيق النصوص ونشرها) .

شديد الأخذ

وفي النسخة المغربية من كتاب “المحتسب” لابن جني (٧٨ قراءات / دار الكتب) وجدت الشدة توضع مشابهة للعدد (٧) فوق الحرف للدلالة على الشدة والفتحة ، ومشابهة للعدد (٨) فوقه للدلالة على الشدة والضمة ؛ أما الشدة والكسرة فيعبر عنهما بالرسم (٨) لكن تحت الحرف) ؛ انتهى .

شديد الأخذ :

يوصف الراوي بأنه شديد الأخذ ، إذا كان محققاً وغير متهاون ولا متساهل ، في حال سماعه الأحاديث من شيخه ، فلا يسمع - أو لا يكتب - ما يشك في صحته ، بل ربما امتنع من كتابة ما يعلم إصابة شيخه في روايته إياه ؛ ومنهم من لا يأخذ عن المدلسين إلا ما يصرحون فيه بالسماع.

شديد الاضطراب

شديد الاضطراب في المسند

الشرطة

وكان بعض المحتاطين ربما شك في حديث واحد من أحاديث كتاب كتبه عن بعض شيوخه ، ثم ينسى ذلك الحديث فلا يقدر أن يعيّنه ، فيجعل ذلك سبباً في تركه الكتاب كله ، فلا يحدث بشيء منه ؛ جاء في (تهذيب الكمال) (٢٠/٣٧١ وما بعدها) في ترجمة علي بن الحسن بن شقيق بن دينار : (قال أبو زكريا : وكان عالماً بابن المبارك ، قد سمع الكتب مراراً ، حدث يوماً عن ابن المبارك عن عوف عن زيد بن شراجة ، فقيل له : شراحة ، فقال : لا ، ابن شراجة ، سمعته من ابن المبارك أكثر من ثلاثين مرة ؛ قال أبو زكريا : وهو الصواب ، ابن شراجة ؛ وقال أبو عبيد الآجري : سئل أبو داود عن سفيان بن زياد ، فقال : من أصحاب ابن المبارك ، أثبت أصحاب ابن المبارك ، وبعده سليمان ، وبعده علي بن الحسن بن شقيق ؛ قال أبو داود : وسمع علي بن الحسن بن شقيق الكتب من ابن المبارك أربع عشرة مرة ؛ وقال أبو حاتم : هو أحب إلي من علي بن الحسين بن واقد ؛ وقال أبو عمار الحسين بن حريث : قلت للشقيقي : سمعت من أبي حمزة كتاب “الصلاة” ؟ قال : قد سمعت ، ولكن نهق حمارٌ يوماً فاشتبه علي حديث ، فلا أدري أي حديث هو ، فتركت الكتاب كله !!)(١).

شديد الاضطراب :

انظر (الاضطراب) و(مضطرب الحديث).

شديد الاضطراب في المسند :

أي أنه يرفع في أحيان كثيرة أحاديث موقوفة ، وانظر انظر (الاضطراب) و(مضطرب الحديث).

الشَّرْطة :

علامة من علامات الترقيم ، وتسمى أيضاً الوصلة ، وهي خط صغير هذه صورته ( - ) ؛ وتوضع في مواضع أشهرها ما يأتي :

__________

(١) ومما جاء في تتمة ترجمته : (وقال العباس بن مصعب المروزي : كان علي بن الحسن بن شقيق جامعاً ، وكان في الزمان الأول يُعدّ من أحفظهم لكتب ابن المبارك ، وقد شارك ابن المبارك في كثير من رجاله ، مثل شريك وإبراهيم بن طهمان وقيس بن الربيع).

الشرطتان

الشذوذ

الأول : بين ركني الجملة إذا طال الركن الأول ، وذلك لأجل تسهيل فهمها ، مثل : إن العبد الذي يتقي الله ويصبر ويجتنب محارم الله ويجتهد في طاعة الله بصدق واحتساب - يعينه الله .

الثاني : توضع للفصل بين كلام المتخاطبين في حالة المحاورة ، مثل : طلب بعض الملوك كاتباً لخدمته ؛ فقال للملك : أصحبك على ثلاث خصال .

ـ ما هي ؟

ـ لا تهتك لي سترًا ، ولا تشتم لي عرضًا ، ولا تقبل فيَّ قول قائل .

ـ هذه لك عندي . فما لي عندك ؟

ـ لا أفشي لك سرًا ، ولا أؤخر عنك نصيحة ، لا أؤثر عليك أحدًا .

ـ نعم الصاحب المستصحب ، أنت ! .

الثالث : توضع بعد العدد في أول السطر .

الرابع : توضع الوصلة أيضاً بين رقمي الصفحتين المنقول عنهما ، مثل أن تقول : (قال ابن حجر في (فتح الباري) (١/١٠-١١) كذا وكذا ) ، أو تقول : قال ابن القيم في (مدارج السالكين) (١/٢٢-٢٤) كذا وكذا ، فهي هنا بمعنى (و) ، أو بمعنى (إلى) .

وانظر (الترقيم) .

الشَّرطتان :

علامتان من علامات الترقيم ، ورمزهما هكذا ـ ـ ؛ توضعان قبيل وعقيب الجملة المعترضة ، أي أن الجملة الاعتراضية توضع بينهما ، وذلك لئلا تحول الجملة الاعتراضية دون ظهور اتصال الجملة التي قبلها بالجملة التي بعدها ، على الوجه الصحيح ؛ وذلك كقول الطالب لشيخه : (فسر لنا - بارك الله فيك شيخنا الفاضل - معنى هذه الآية الكريمة) .

الشذوذ :

انظر (الشاذ).

شرح الحديث

شعوبي

شرح الحديث :

شرح الحديث هو بيان معانيه وما يستنبط منه(١) ، أو التمهيد لذلك بشرح غريب ألفاظه وحل مواضع الإشكال فيه ؛ ثم صار الشراح يتوسعون في ذلك كثيراً حتى صارت كتب شروح الأحاديث مقاصدها متعددة وغير منضبطة ، فهي تشمل في أحيان كثيرة مسائلَ كثيرة من أصول وفروع علم الحديث، ومسائلَ كثيرةً من العلوم الأخرى كالعربية والفقه وأصوله والعقيدة والتفسير والتزكية وغيرها .

ومن أفضل هذه الكتب أعلام السنن للخطابي ، ومعالم السنن ، له أيضاً ، وهو شيخ الشراح ، وكتابه الأول شرح لصحيح البخاري ، والثاني شرح لسنن أبي داود ؛ والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، لابن عبد البر ، وشرح القاضي عياض على صحيح مسلم ، وشرح ابن القيم على مختصر سنن أبي داود للمنذري ، وشرح ابن رجب على صحيح البخاري ، ولكنه ناقص ، وشرحه على سنن الترمذي، وهو من أجل كتب المتأخرين ولكنه فقد ، وما أعظم المصيبة بفقده ، وبقي منه شرحه على علل الترمذي الملحق بآخر سننه ، وقدرٌ يسير جداً من شرح الأصل ، لا يكاد يذكر؛ وشرح ابن حجر على صحيح البخاري ، وهو كتاب حافل كثير النفع بعيد الشهرة ؛ وإن كان شرح ابن رجب متفوقاً عليه من وجوه عديدة لولا أنه ناقص.

شعوبي :

روى الخطيب في (تاريخ بغداد) (٤٥/٧٨-٧٩) عن علي بن الحسين بن حبان قال : وجدت في كتاب أبي بخط يده : سألته - يعني يحيى بن معين - عن أحمد بن بشير مولى عمرو بن حريث ، فقال : قد رأيته وكتبت عنه ، لم يكن به بأس إلا أنه كان يقّين .

__________

(١) قال الجوهري في (الصحاح) : (الشَرْحُ: الكَشْفُ؛ تقول: شَرَحْتُ الغامِضَ، إذا فسّرتَه؛ ومنه تشريح اللحم؛ والقِطْعة منه شَريحة. وكلُّ سَمينٍ من اللحم مُمْتَدٍّ فهو شَريحة وشَريحٌ. وشَرَح الله صَدْرَهُ للإسلام فانْشَرَح).

الشق

الشكل

ثم روى الخطيب عن عبد الله بن إبراهيم بن قتيبة قال : سمعت ابن نمير وسئل عن أحمد بن بشير فقال : كان صدوقاً حسن المعرفة بأيام الناس ، حسن الفهم ، وكان رأساً في الشعوبية أستاذاً يخاصم فيها فوضعه ذاك عند الناس .

قال ابن حجر في (تهذيب التهذيب) (١/١٥) (١) : (قلت : الشُّعوبية هم الذين يفضلون العجم على العرب ؛ وقوله “ يُقَيِّن ” : أي يبيع القينات)(٢).

وقال الدكتور عبدالله الجبوري في (ابن قتيبة والشعوبية) (ص٢٤٨) في تعريف الشعوبية : (وهي كما اصطلح عليها الدارسون : حركة فارسية عنصرية ذهبت إلى محاربة الدين —- ، من خلال توهين السلطان العربي الذي هو عضبٌ أخيذٌ في صحائف الفتوح والتحرير ... لذلك راحت تعمل على تصغير شأن العرب .

وسُمّوا بذلك لدعواهم الانتصار(٣) للشعوب التي هي مغايرة للقومية ، وذلك بفرط حسدها وحقدها المستكن ونَغَل الصدر ، تدفع عن العرب كل فضيلة ) ، ثم ذكر طرق هذه الحركة وتسترها بالدين .

الشق :

قال القاضي عياض في (الإلماع) (ص١٧١) (واختلفت اختيارات الضابطين في الضرب(٤) ، فأكثرهم على ما تقدم من مدِّ الخط عليه ، لكن يكون هذا الخط مختلطاً بالكلمات المضروب عليها ، وهو الذي يسمى الضرب والشق—-) .

وانظر (الضرب) و (علامات اختلاف الروايات) .

الشكل :

ورد في (المعجم الوسيط) (١/٤٩٣) : (وشكَلَ الكتابَ : ضبطه بالشكْل —- ؛ وأشكَلَ الكتابَ : ضبطه بالشكْل —- ؛ وشكَّلَ الكتابَ : ضبطه بالشكْل —- ؛ والشكْلُ : هيئة الشيء وصورته.

(الشَّكْلةُ : المرة من الشكْل ؛ وتطلق على إحدى الحركات التي تُضبَط بها الحروف ؛ و[الشكْلةُ أيضاً] رمز هذه الحركة ؛ (ج) شَكْلٌ وشَكَلاتٌ).

__________

(١) وهنَّ الجواري .

(٢) وتقدم هذا النقل في شرح معنى (ذهب حديثه) .

(٣) في الأصل (بالانتصار) .

(٤) أي الضرب على المكتوب المراد إبطاله .

الشولة

الشيخ

الشولة :

الشولة علامة من علامات الترقيم ؛ صورتها شبيهة بصورة علامة الاستفهام وهي ممالة إلى الخلف حتى تكاد تضطجع على قفاها ، كان جماعةٌ من الكاتبين والمؤلفين والمحققين من الجيل الذي قبل جيلنا يضعونها عند ختم المقالة ، أو الكتاب ، أو الباب ، أو الفصل ، أو مقدمة الكتاب ، أو تقريضه ، ونحو ذلك .

إذن الشولة في اصطلاح الكتّاب العصريين ليست مرادفة للفصلة ، خلافاً لما يأتي نقله عن (المعجم الوسيط) ، فهما مختلفتان في الصورة والموضع ، نعم الشولة تشبه الفصلة من جهة ، ولكنها تشبه علامة الاستفهام من جهة أخرى ، وهي لا تستعمل لفصل العبارات عن بعضها ، بل هي - كما تقدم - توضع في آخر الكلام للدلالة على انتهائه بكليته .

ورد في (المعجم الوسيط) (١/٥٠٣) : (الشَّوْلَةُ : ما ترفع العقرب من ذَنَبها، و[هي أيضاً] الفَصْلة : وهي علامة من علامات الترقيم ترسم هكذا (،) توضع بين الكلمات والجمل المتعاطفة ، أو بين أنواع الشيء وأقسامه ، وبعد المنادى ، محدثة). انتهى .

وانظر (الترقيم) .

الشيخ :

الشَّيخ لغةً : مَن استبانت فيه السن وظهر عليه الشيب ، فلا يشترط في تسمية من حصل له ذلك شيخاً بلوغُه سناً معينة ؛ وقيل: الشيخ هو من تجاوز عمره الخمسين سنة ، أو نحو ذلك ؛ والأول أقرب ، وهو قول الجمهور(١) .

__________

(١) وتجمع شيخ على صيغ كثيرة ، فقد ذكروا في جموعها كل هذه الألفاظ : شُيوخٌ وأَشْياخٌ وشِيَخَةٌ وشِيْخانٌ ومَشْيَخَةٌ ومَشايخُ ومَشْيوخاءُ .

وقال بعضهم في بيان بعض جموعها : (تجمع على مشيخة بفتح الميم وكسرها وسكون الشين وفتح التحتية وضمها ، وأيضاً بفتح الميم وكسر الشين المعجمة وإسكان الياء ؛ وتجمع على شيوخ بضم المعجمة وكسرها مع ضم التحتية في كل حال) .

قال الجوهري : (والمرأة شَيْخَةٌ ؛ وقد شاخَ الرجل يَشِيخُ شَيَخاً بالتحريك، جاء على أصله، وشَيْخوخةً ، وأصل الياء متحركة ؛ وشَيَّخَ تَشييخاً، أي شَاخَ؛ وشَيَّخْته: دعوته شَيْخاً للتبجيل. وتصغير الشَيْخِ شُيَيْخٌ [بالضم] وشِيَيْخٌ أيضاً بالكسر؛ ولا تقل شُوَيْخٌ).

شيخ

ويطلق الشيخ في عُرف الفقهاء والطلبة وغيرهم مجازاً على المعلم والأستاذ ، لكبره وعلو منزلته .

ولقد كانت كلمة (الشيخ) مجردة عن التسمية لقباً لجماعة من العلماء؛ ولكن أكثر ذلك لم يشتهر كثيراً ، بل كان محصوراً في كتاب أو بيْنَ جماعةٍ من أصحاب ذلك الملقَّب أو من أهل مذهبه ، أو نحو ذلك ؛ فمثلاً الزيلعي يريد بلفظة (الشيخ) عند إطلاقها في (نصب الراية) الإمامَ ابنَ دقيق العيد ؛ وأما متأخرو الحنابلة فيريدون بها أحد رجلين :

أولهما : الإمام موفق الدين ابن قدامة .

وثانيهما : شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ واصطلح على ذلكَ في حقه جماعةٌ من الحنابلة ، منهم ابن قاسم في تآليفه .

وإذا وردت كلمة (الشيخ) مطلقةً في ألفية العراقي فالمراد بها هو الإمام ابن الصلاح؛ قال العراقي في أوائل ألفيته:

فَحَيْثُ جَاءَ الفِعْلُ والضَّميْرُ

كَـ(قَالَ) أوْ أَطْلَقْتُ لَفْظَ الشَّيْخِ مَا ... لِواحِدٍ وَمَنْ لَهُ مَسْتُوْرُ

أُرِيْدُ إلاَّ ابْنَ الصَّلاحِ مُبْهَمَا

هذه أمثلة يسيرة، واختلافهم في مرادهم بهذه اللفظة أوسع من ذلك ؛ وهي كثيراً ما تجيء تعبيراً عن المصنِّف من قِبل راوِيَةِ كتابِه أو ناسخِه أو شارحِه.

شَيخٌ :

تأتي هذه اللفظة (شيخ) في باب النقد - أي التجريح والتعديل ونحوهما - بمعانٍ كثيرة أكثرها متقاربة أو متناسبة ، أو هي - في الأقل - راجعة إلى أصول قليلة أهمها ما يلي :

الأصل الأول : قلة روايته ؛ ولذلك تراهم أحياناً يطلقونها على المقل إذا لم يكن مشهوراً ولو كان مقبول الرواية ؛ ومن ذلك أنهم قد يقولونها للرجل باعتبار قلة ما يرويه عن محدث بعينه ، كما يقول بعض أصحاب المسانيد : حديث المشايخ عن أبي هريرة أو عن أنس فيسوقون في ذلك روايات لقوم مقلين عنهم وإن كانوا مكثرين عن غيرهم ؛ وكذلك إذا قالوا : أحاديث المشايخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يعنون من ليس له عنه إلا الحديث أو الحديثين ونحو ذلك .

الثاني : قلة الرواة عنه؛ وهذان قد يكونان سببين في جهالة حاله.

الثالث : قلة علمه ؛ فهم يصفون بها أحياناً من لم يكن من أهل العلم من الرواة .

الرابع : قلة اعتنائه بضبط الروايات وحفظها ؛ وهذا قد يكون سبباً في سوء حفظه للمرويات ، أو عدم ضبطه وإتقانه لما يؤديه.

الخامس : كونه أهلاً لأن يُروى عنه في الجملة ، وأنه من جملة الرواة الذين كُتبت أحاديثهم ، وصاروا شيوخاً لغيرهم .

وبناء على ما تقدم أو بعضه تراهم يطلقون كلمة “شيخ” أحياناً على المجهول ، وأحياناً على الضعيف الذي لم يشتد ضعفه ، وأحياناً على من هو وسط بين المقبولين والمردودين ، وأحياناً على من هو دون الأئمة والحفاظ سواء كان من الثقات أو لم يكن منهم .

ولا بد هنا من الاستعانة بالقرائن والسياقات لمعرفة المراد في كل عبارة يقولها ناقد من النقاد .

وقال الذهبي في (ميزان الاعتدال) في ترجمة العباس بن الفضل العدني : (سمع منه أبو حاتم ، وقال: شيخ ؛ فقوله “هو شيخ” ليس هو عبارة جرح ؛ ولهذا لم أذكر في كتابنا أحداً ممن قال فيه ذلك ؛ ولكنها أيضاً ما هي عبارة توثيق ؛ وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس بحجة .

ومن ذلك قوله “يكتب حديثه”، أي ليس هو بحجة).

وقال الذهبي في مقدمة (الميزان) (١/٣-٤) : (ولم أتعرض لذكر من قيل فيه : “محله الصدق” ، ولا من قيل فيه: “لا بأس به” ، ولا من قيل فيه: “هو شيخ” أو: “هو صالح الحديث”؛ فإن هذا باب تعديل) .

وقال الذهبي في (الموقظة) (ص٣٧-٣٨) :

(الثقة : من وثَّقَه كثيرٌ ولم يُضعَّف .

ودُونَه من لم يُوثَّق ولا ضُعِّف .

فإن خُرِّج حديثُ هذا في الصحيحين ، فهو مُوَثَّق بذلك .

وإن صَحَّح له مثلُ الترمذيِّ وابنِ خزيمة فجيِّدٌ أيضاً .

وإن صَحَّحَ له كالدارقطنيِّ والحاكم ، فأقلُّ أحوالهِ : حُسْنُ حديثه .

وقد اشتَهَر عند طوائف من المتأخرين إطلاقُ اسم “الثقة” على من لم يُجْرَح ، مع ارتفاع الجهالةِ عنه ؛ وهذا يُسمَّى : مستوراً ، ويُسمىَّ : محلهُّ الصدق ، ويقال فيه : شيخ ) .

وقال الزركشي في (نكته على ابن الصلاح) (٣/٤٣٤) : (قال الحافظ جمال الدين المزي : المراد بقولهم “شيخ” أنه لا يترك ولا يحتج بحديثه مستقلاً) .

وقال ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام) (٤/٦٢٧) في بعض الرواة : (فأما قول أبي حاتم فيه : “شيخ” فليس بتعريف بشيء من حاله إلا أنه مقل ، ليس من أهل العلم ، وإنما وقعت له رواية أُخذت عنه ) .

وقال ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام) (٣/٥٣٨-٥٤٠) (١٣١٨) : (وذكر [يعني عبدالحق الأشبيلي] من طريق الدارقطني ، من رواية ابن وهب ، عن محمد بن عمرو اليافعي ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “لا يرثُ المسلم النصراني إلا أن يكون عبدَه أو أَمَتَه” ؛ ثم قال : محمد بن عمرو شيخ ، وهذا الحديث المحفوظ فيه موقوف ؛ انتهى ما ذَكر ؛ وليس هذا بيان علته ، وإنما علته أن هذا الرجل مجهول الحال لا يعرف إلا برواية ابن وهب عنه ؛ وقد جازف في قوله فيه : “شيخ” ، فإنَّ هذه اللفظة يطلقونها على الرجل إذا لم يكن معروفاً بالرواية ممن أخَذ وأخَذ عنه ، وإنما وقعت له روايةٌ لحديث أو أحاديث فهو يرويها . هذا الذي يقولون فيه : “شيخ” ، وقد لا يكون مَن هذه صفته من أهل العلم .

وقد يقولونها للرجل باعتبار قلة ما يرويه عن شخص مخصوص ، كما يقولون : حديث المشايخ عن أبي هريرة أو عن أنس فيسوقون في ذلك روايات لقوم مقلين عنهم وإن كانوا مكثرين عن غيرهم .

وكذلك إذا قالوا : أحاديث المشايخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يعنون من ليس له عنه إلا الحديث أو الحديثان ونحو ذلك .

وأبو محمد(١) لم يرَ في هذا الرجل القول بأنه شيخ ، فإنهم لم يقولوا ذلك فيه فيما أعلم ، وإنما رأى في كتاب ابن أبي حاتم سؤال أبي محمد أباه وأبا زرعة عنه ، فقالا : هو شيخ لابن وهب(٢) ، فهذا شيء آخر ، ليس هو الذي ذكر ، فإن لفظة “شيخ” لفظة مصطلَح عليها كما تقدم ، فأما لفظة شيخ لفلان فإنه بمعنى آخر .

والمقصود أن تعلم أن هذا الرجل لم تُنقَل لنا عدالتُه ؛ ثم هو قد خالفه فيه عبدالرزاق ، فرواه عن ابن جريج ، فوقفه ولم يرفعه .

فإذن إنما ترجح الموقوف ، لأنه عن ثقة ، والمرفوع عمن لا نعلم عدالته ، فاعلم ذلك ) ؛ هذا كله كلام الحافظ ابن القطان .

وقال أيضاً : (لفظ “شيخ” لا يعطي معنى التعديل المبتغى ولا أيضاً التجريح )(٣) .

قال الدكتور قاسم علي سعد في (مباحث في علم الجرح والتعديل) (ص٤٠) عقب قول ابن القطان هذا ونقَلَ قبلَه قولَه الذي قبْله : (وقد أيقظ ابنُ القطان في كلامه الأول إلى فائدة مهمة ، وهي أنهم قد يُطلقون لفظة الشيوخ على الثقات الذين هم دون الأئمة الحفاظ ؛ فحماد بن سلمة مثلاً شيخ في قتادة بالنسبة لهشام الدستوائي أو شعبة أو ابن أبي عروبة ، لخفة ضبطه عنه بالنسبة لهم ) .

وقال الزيلعي في (نصب الراية) (٤/٢٣٣) : (قال ابن القطان : الرازيان يعنيان بذلك أنه ليس من أهل العلم وإنما هو صاحب رواية) .

وقال ابن رجب في (شرح علل الترمذي) (١/٤٦١) : (والشيوخ في اصطلاح أهل العلم عبارة عمن دون الأئمة والحفاظ وقد يكون فيهم الثقة وغيره).

وقال فيه (١/٣٧٢) : (وقال رواد بن الجراح : سمعت سفيان الثوري يقول : لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ) .

__________

(١) هو العلامة عبدالحق .

(٢) الجرح والتعديل (٨/٣٢) .

(٣) نسخة دار الكتب المصرية (٢/ ورقة ١٤أ) ، كما في (مباحث في علم الجرح والتعديل) (ص٤٠) .

وقال ابن أبي حاتم في (تقدمة الجرح والتعديل ) ( ٢ / ٣٧ ) : (وإذا قيل : “شيخ” فهو بالمنزلة الثالثه ، يكتب حديثه وينظر فيه ، إلا أنه دون الثانية ) ؛ وانظر في شرح هذه الجملة (يكتب حديثه وينظر فيه) .

وقال الترمذي في “سننه” في بعض الرواة : (وهو شيخ ليس بذاك(١) ، فقال المباركفوري في كتابه (تحفة الأحوذي) (١/٣٠٣-٣٠٤) في شرح هذه العبارة (وهو شيخ ليس بذاك) : (أي بذاك المقام الذي يوثق به ، أي روايته ليست بقوية ، كذا في الطيبي ؛ وظاهره يقتضي أن قوله “وهو شيخ” للجرح ، وهو مخالف لما عليه عامة أصحاب الجرح والتعديل من أن قولهم “شيخ” من ألفاظ مراتب التعديل .

فعلى هذا يجيء إشكال آخر في قول الترمذي ، لأن قولهم ليس بذاك من ألفاظ الجرح اتفاقاً ، فالجمع بينما في شخص واحد جمع بين المتنافيين .

فالصواب أن يُحمل قوله “وهو شيخ” على الجرح بقرينة مقارنته بقوله “ليس بذاك” وإن كان من ألفاظ التعديل ، ولإشعاره بالجرح لأنهم وإن عدوه في ألفاظ التعديل صرحوا أيضاً بإشعاره بالقرب من التجريح .

أو نقول : لا بد في كون الشخص ثقةً من شيئين : العدالة والضبط ، كما بُيِّن في موضعه ، فإذا وُجد في الشخص العدالةُ دون الضبط يجوز أن يعدل بإعتبار الصفة الأولى ويجوز أن يجرح بإعتبار الصفة الثانية ، فإذا كان كذلك لا يكون الجمع بينهما جمعاً بين المتنافيين ؛ كذا في السيد جمال الدين رحمه الله ؛ كذا في المرقاة ) ؛ انتهى كلام المباركفوري .

تنبيه : من أكثر النقاد استعمالاً لهذه اللفظة الاصطلاحية “شيخ” الإمام أبو حاتم الرازي .

هذا يتعلق بمعنى كلمة (شيخ) مفردة أي مجردة ؛ وأما عند اقتران كلمة (شيخ) بكلمة نقدية أخرى ، فحينئذ تكون كلمة (شيخ) مفسرة بمعناها العرفي عند المحدثين، فالشيخ هو الراوي ، أو تكون مفسرة بحسب معنى تلك الكلمة التي قرنت بها ، مثل أن يقال: هو شيخ قليل الحديث .

__________

(١) وفي بعض النسخ (بذلك) .

شيخ الإسلام

وأما عند الإضافة ، مثل أن يقال : فلان شيخ لفلان ، أو : هو من شيوخه ، فلها معنى آخر شهير ، يأتي ذكره في (شيخ فلانٍ) .

شيخ الإسلام :

لقبٌ أو وصفٌ يُفترض أن يدلَّ على سعة علمِ من وُصف به ورسوخِه في العلم ، وإمامتِه في الدين، وصلاحِه لإفتاء الأمة والمشاركة العظيمة في إصلاح أحوالها ، ودعوتِها إلى الله على بصيرة.

وأشهر من اشتهر بهذا الوصف هو الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله .

وهذه الكلمة قديمة الاستعمال قالها الذهبي في (الكاشف) في الإمام عبد الله بن المبارك ، فقال : (وناهيك به شيخ الإسلام ، وشيخُ الإسلام إنما هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي ثبّت الزكاة، وقاتل أهل الردة ؛ فاعرفه)(١) .

وقد أخرج الخطيب في (الرحلة في طلب الحديث) (ص٩١-٩٢) عن الفضل قال : سمعت أحمد رحمه الله وقال له رجل : عمن ترى يكتب الحديث ؟ فقال له : أخرج إلى أحمد بن يوسف ، فإنه شيخ الإسلام .

وقال السخاوي في (الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر) (١/٦٦) :

(ولم تكن هذه اللفظة مشهورة بين القدماء بعد الشيخين : الصدّيق والفاروق، رضي الله عنهما؛ الوارد وصفهما بذلك عن علي رضي الله عنه، فيما ذكره المحب الطبري في “الرياض النضرة” بلا إسناد—-) .

__________

(١) نقل كلمة الذهبي هذه عن كتابه (الكاشف) الحافظُ السخاوي في (الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر) (١/٦٦) ؛ وهذه الجمل التي نقلها السخاوي لم يرد في مطبوعة (الكاشف) شيء منها ، وإنما ورد فيها (١/٥٩١) (٢٩٤١) وصفه بأنه (شيخ خراسان) ، وعلق محمد عوامة على كلمة (شيخ خراسان) هذه بقوله : (هو كذلك في الأصل ونسخة السبط ، لا يحتمل أدنى لَبْس ، لكن في النسخة الحلبية الثانية : شيخ الإسلام ، وهكذا نقله السخاوي في الجواهر والدرر ١/١٥ ! ) .

وقال السخاوي أيضاً (١/٦٨) عقب شيء ذكرَه : (وقد وصف الإمام المبجل أحمد بن حنبل - وناهيك بورعه وتحريه - أبا الوليد الطيالسي، وأحمد بن يونس(١)، بمشيخة الإسلام، ولم يكن لهما سوى فنِّ الحديث ؛ ولم تنحصر مشيختُه(٢) في واحد منهما، رحمهم الله وإيانا). انتهى.

وإذا قال ابن حجر في (فتح الباري) : (شيخنا شيخ الاسلام) ، فالمراد به شيخه البلقيني ، وأحياناً يرصح به .

وهذه اللفظة أطلقها السيوطي وغيره على ابن حجر ، بل كاد السيوطي في (تدريب الراوي) أن يقتصر عليها وحدها عند ذكره ابن حجر ؛ وأطلقها أيضاً ابن القيم في (مدارج السالكين) - وأحياناً في غيره من كتبه - على الشيخ الهروي صاحب (منازل السائرين) الذي شرحه هو في (المدارج)(٣) ؛ ثم أطلقتْ أيضاً على زكريا الأنصاري وهو من مشاهير متأخري الشافعية (ت ٩٢٥هـ) .

وأطلقت - بعد أن صارت منصباً رسمياً في الدولة العثمانية - على جماعة من المتأخرين الذين شغلوا ذلك المنصب.

وأطلق الآلوسي في (روح المعاني) هذا اللقب على المفسر أبي السعود ، فكان إذا نقل عنه من (تفسيره) قال - غالباً - : (قال شيخ الإسلام)(٤) .

__________

(١) هو أحمد بن عبدالله بن يونس الكوفي التميمي ؛ قال المزي في (تهذيب الكمال) (١/٣٧٧) : (قال الفضل بن زياد القطان : سمعت أحمد بن حنبل - وقال له رجل : عمن ترى أن نكتب الحديث ؟ - قال : اخرجْ إلى أحمد بن يونس ، فإنه شيخ الإسلام).

(٢) أي مشيخة الحديث.

(٣) ومن عباراته في (المدارج) هذه العبارة العظيمة الشهيرة - وهي في منزلة الرجاء (٢/٣٧) - : (شيخ الإسلام حبيب إلينا ، والحق أحب إلينا منه ، وكل من عدا المعصوم فمأخوذ من قوله ومتروك ) ، ثم قال عقبها: (ونحن نحمل كلامه على أحسن محامله ثم نبين ما فيه—-).

(٤) وكان الالوسي إذا نقل عن (تفسير البيضاوي) يقول : قال القاضي ؛ وإذا نقل عن (تفسير الفخر الرازي) يقول : قال الإمام .

شيخ صالح

شيخ فلان

وتكلم السخاوي في (الجواهر والدرر) (١/٦٥-٦٨) على معنى هذه اللفظة وتاريخ استعمالها وشيوعها، وذكر جماعة ممن لُقبوا بها ؛ ومما قاله هناك هذه الجملة :

(وابتُذلت هذه اللفظة، فوُصف بها على رأس المئة الثامنة ، وما بعد ذلك، من لا يُحصى كثرةً، حتى صارت لقباً لكل من ولي القضاء الأكبر، ولو كان عارياً عن العلم والسن وغيرهما؛ بل صارت جهلةُ الموقِّعين وغيرهم يَجمعون جُلَّ الأوصاف التي لا توجد الآن متفرقة في سائر الناس ، للشخص الواحد؛ والعجب ممن يُقرّهم على ذلك؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون).

شيخٌ صالحٌ :

انظر (صالح).

شيخُ فلانٍ :

تقدم معنى كلمة (شيخ) باعتبارها اصطلاحاً نقدياً ، وباعتبارها لفظة عرفية خارجة عن نطاق الجرح والتعديل .

وأما عند إضافة تلك اللفظة إلى بعض تلامذة الشيخ ، أي أن يقال : هو شيخ فلان ، فهذا تعبير تعريفي ، أعني أن فيه تعريف الشيخ بإضافته إلى تلميذ له مشهور ، أو تعريفاً بأن ذلك التلميذ قد لقي ذلك الشيخ وأخذ منه .

وبعبارة أخرى أقول : إن لكلمة (شيخ) - مضافةً إلى راو بعينه - معنى مشهوراً ، وهو أن ذلك الراوي - أعني الذي أضيف إليه الشيخ - قد سمع من ذلك الشيخ بلا واسطة ، ولو في الجملة ؛ فإذا قيل : الزهري شيخ مالك ، فذلك معناه.

ولا يَعدُّ المحدثون الرجلَ شيخاً لغيره إلا إذا ثبت سماعه منه ولو في بعض ما روى عنه ، فلا يصح أن يوصف كل من حدث عنه الرجل - من غير أن يذكر واسطة بينهما - بأنه شيخ له ؛ ومن حدث عن غيره حديثاً سمعه منه فهو شيخه في الجملة، وهو شيخه في ذلك الحديث وفي سائر الأحاديث التي سمعها منه ، دون الأحاديث التي رواها عنه من غير أن يذكر واسطة وهو لم يسمعها منه، فليس هو شيخاً له فيها.

شيخ لفلان

تَبيَّنَ من هذا أنه لا شأن لقولنا (زيد شيخ عمرو) بتعديل أو تجريح ؛ إلا إذا كان المضاف إليه ، أعني التلميذ ، الذي عبرت عنه هنا بكلمة (عمرو) : ممن لا يروي إلا عن ثقة ، أو كان متحرياً محتاطاً ينتقي شيوخه ، أو يمتنع عن الرواية عن الساقطين والمتروكين ومن يُجهل حاله ، فحينئذ يكون لوصف راو من الرواة بأنه من شيوخه معنى نقدي لا يهمل ؛ كما يقال في الراوي : هو من شيوخ شعبة ، أو : هو من شيوخ مالك ، أو : هو من شيوخ أحمد ، أو : هو من شيوخ البخاري في (صحيحه) ؛ فهؤلاء أئمة متثبتون لهم في شيوخهم شروط معلومة عند أهل العلم وطلبته(١).

وانظر (شيخ لفلان) .

شيخ لفلان :

تقدم شرح معنى قولهم في الراوي (هو شيخ فلان) ، ومنه يُعلم في الجملة معنى قولهم (هو شيخ لفلان) ، ولكن ثم فرق ينبغي التنبيه عليه ، وهو أن هذه العبارة الثانية أكثر ما تستعمل في التعريف بالمجاهيل والمقلين ونحوهم ، بل من يقال له ذلك يكون في الغالب ليس له إلا راو واحد هو ذلك الراوي الذي أضيف إليه ، فكأنه لا يعرف إلا ببرواية ذلك الراوي عنه ؛ وهذه أمثلة من (ميزان الاعتدال) للإمام الذهبي :

قال (٢/٦٩) (١٣١٥) : (بكير البصري : شيخ لهشيم ، مجهول).

وقال (٢/٥٩) (١٢٧٧) : (بكر بن حدان : شيخ لبقية ، مجهول ، ليس بشيء ، روى عن وهب بن أبان ؛ قاله أبو حاتم).

وقال (٢/٩٦) (١٤٠٤) : (ثوابة بن مسعود التنوخي : شيخ لابن وهب ، قال ابن يونس في “تاريخه” : منكر الحديث).

وقال (٢/١٨٢) (١٦٥٧) : (الحارث بن يزيد السكوني : شيخ للوليد بن مسلم).

وقال (٢/٢٦٩) (١٩٣٤) : (الحسن بن فهد بن حماد : شيخ لأبي علي بن الصواف ، لا يعرف ، وأتى بخبر باطل رواه عن يحيى بن عثمان الحربي).

__________

(١) ومثل قولهم في الراوي (هو شيخ لفلان) أي من المتثبتين : قولهم فيه: (روى عنه فلان) أي منهم، كما يقال: (روى عنه يحيى بن سعيد القطان) ،أو (روى عنه أبو زرعة الرازي)، أو (روى عنه البخاري).

شيخ وسط

الشيخان

شيعي

شيعي جلد

شيوخ الأئمة

شيوخ فلان ثقات

وقال (٢/١٦٤) : (١٦٠٦) : (حاجب بن سليمان المنبجي : شيخ النسائي ، وثقه النسائي ؛ وقال الدارقطني : كان يحدث من حفظه ، ولم يكن له كتاب ، وهم في حديثه عن وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة “قبَّل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ” ؛ والصواب عن وكيع بهذا الإسناد أنه كان يقبل وهو صائم).

قلت : انظر كيف قال في هذا الرجل الذي وثقه النسائي وروى عنه : (شيخ النسائي) ، ولم يقل : (شيخٌ للنسائي) ، خلافاً لما في الأمثلة السابقة التي ترجم فيها لجماعة من المجاهيل أو الهلكى .

شيخٌ وسطٌ :

من قيلت فيه هذه الكلمة من الرواة فهو يسستحق أن يستشهد به بشروط الاستشهاد ، ولا يحتج به مفرداً.

الشيخان :

إذا أطلقت هذه اللفظة في كتب الحديث أو مجالسه ، عند المتأخرين ، فالمراد بها الإمامان الجبلان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى(١) .

ويُراد بهذه اللفظة أحياناً كثيرة، ولا سيما في كتب التاريخ والسير : أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ؛ والسياق كفيل ببيان المراد بها .

قال الدكتور محمد سليمان الأشقر في بحثه (المنشور في مجلة الحكمة) بعنوان (ترميز كتب الحديث) : (ومنها العَلَم بالغلبة، كقولهم: “ابن عباس” ، لعبد الله بن عباس بن عبد المطلب و “ابن عمر” لعبد الله بن عمر الخطاب، رضي الله عنهم، ونحو “البيت” ، لبيت الله الحرام، و “المدينة” ، لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم ، ونحو “الإمام” عند الشافعية لابن الجويني ، و“الشيخان” في الصحابة ، لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، و“الشيخان” عند الشافعية(٢) للرافعي والنووي، و“الشيخان” عند الحنابلة للموفق والمجد، و“الشيخان” عند الحنيفة لأبي حنيفة وأبي يوسف(٣) ، وعند المحدثين للبخاري ومسلم) .

شيعي :

انظر (رافضي) .

شيعي جلد :

انظر (رافضي) .

شيوخ الأئمة :

المراد بهذا اللفظ شيوخ الأئمة الستة ؛ انظر (كذاب جبل).

شيوخ فلان ثقات :

انظر (رجال إسناده ثقات).

__________

(١) وإنما قيدتُ بالمتأخرين ، لأن المتقدمين لم يستقرَّ عندهم هذا الاصطلاح فيما يظهر لي.

(٢) أي متأخريهم .

(٣) ولكن قال بعضهم : الشيخان في اصطلاح الحنفية هما الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن . محمد خلف .

فصل الصاد

ص

فصل الصاد

ص :

هذا الحرف يُرمز به للصفحة المنقول منها أو المحال عليها ، من صفحات الكتاب ، مثل أن يقال : قال ابن الصلاح في (علوم الحديث) (ص٧٥) —.

والذي جرت عليه عادة أغلب المشتغلين بالتأليف والتعليق على الكتب في هذه الأوقات هو استعمال هذا الرمز (ص) إذا كان الكتاب المنقول منه ، في مجلد واحد أو سفر واحد ، أعني غير مجزَّأٍ ؛ وأما إذا كان الكتاب المنقول منه مجزءاً فيسلكون في ذلك حينئذ - كما هو معروف - طريقة أخرى ، وهي كتابة رقم ذلك الجزء من الكتاب وبعده رقم الصفحة ، مفصولاً بينهما بخط مائل ، مثل قولهم : “قال ابن حجر في (النكت (١/١٢٥) —”، أي من دون كتابة الرمز (ص) .

وأما إذا كانت الإحالة على أرقام الأحاديث فالعادة الغالبة اليوم أن يوضع رقم الحديث بين قوسين أي هلالين متقابلين ، مجرداً من أي رمز آخر ؛ ومن المخرجين للأحاديث من يجمع في تخريجه بين ذكر رقم الصفحة ورقم الحديث ، ومعلوم أنه في هذه الحالة إذا كان الكتاب في أكثر من سِفر فإنه يحتاج إذا ذكر رقم الصفحة أن يعيّن رقم السفر أيضاً.

هذا وقد اصطلح غير واحد من العلماء على استعمال حرف الصاد رمزاً إلى كتاب بعينه ، ومن ذلك أن ابن حجر رمز في كتابه (النكت على ابن الصلاح والعراقي) للأول بالرمز (ص) وهو بشير إلى ابن الصلاح أو الأصل ، وللثاني بالرمز (ع) ، وهو يشير إلى العراقي أو الفرع .

صاحب الانتخاب يندم، وصاحب النسخ لا يندم :

صاحب أوابد

صاحب حديث

كلمة للإمام ابن معين أسندها إليه ابن عدي في (الكامل) (١/١٢٤) ، ومراده أن من يسمع على الشيخ بعض أحاديثه فإنه يندم بعد ذلك ، وذلك بخلاف من يسمعها كلها ؛ ولا شك أن مراد ابن معين بالذين يندمون هم علماء الجرح والتعديل ، والمحدثون الكبار ، وأهل الحرص من الطلبة ، والراغبون في التوسع في كثرة المرويات .

ومعنى (الانتخاب) في عبارة ابن معين هو الانتقاء ، ومعنى (النسخ) فيها هو (النسخ على الوجه) ، أي نسخ كل ما يحدث به الشيخ ؛ وانظر (الانتخاب) و(النسخ) و(إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش).

صاحب أوابد :

هذه الكلمة يطلقها أصحاب الحديث على من يروي الموضوعات والمنكرات الساقطة الباطلة والشديدة النكارة والتي يكون الحمل فيها - في الغالب - عليه .

والأوابد في اللغة جمع آبدة ، وهي التي قد تأبدت ، أي توحشت ونفرت من الإنس ، ومنه قولهم : جاء بآبدة ، أي بأمر عظيم يُنفَر منه ويستوحش ؛ قاله ابن الأثير في (النهاية في غريب الحديث والأثر) (١/١٣) .

وقال برهان الدين الحلبي في (الكشف الحثيث) (ص٣٠٦-٣٠٧) في ترجمة (علي بن يزداد الجرجاني الجوهري) : (شيخ لابن عدي متهم ، روى عن الثقات أوابد ؛ انتهى لفظ الذهبي .

والذي ظهر لي من هذه العبارة أنه اتهم بالوضع مع قرينة قوله “روى عن الثقات أوابد” .

الأوابد جمع آبدة ، والآبدة الوحشية ، يقال : أَبَدَت البهيمةُ تأْبُدُ ، وتأْبِد ، إن توحشت ؛ والأوابد : الوحوش ، والتأبُّد : التوحُّش ، وتأبَّدَ المنزل : أقفر وألِفته الوحوش ، وجاء فلان بآبدة : أتى بداهية يبقى ذكرها على الأبد ، ويقال للشوارد من القوافي : أوابد) . انتهى كلام الحلبي(١) .

وانظر (له طامات) .

صاحب حديث :

يطلق العلماء هذه الكلمة على من اشتدت عنايته بالأحاديث طلباً وسماعاً وكتابة وضبطاً وحفظاً ورواية وجمعاً وتصنيفاً ونحو ذلك مما يتعلق بهذه المسائل .

__________

(١) وانظر (لسان العرب) (٣/٦٨-٦٩) و (الصحاح) للجوهري : مادة (أبد).

ويقولون في وصف بعض الرواة أو الفقهاء: (لم يكن صاحبَ حديث) يريدون بذلك أنه ليس معتنياً بهذا الفن عناية كافية ، ولا معدوداً في جملة أهله ، وإن روى شيئاً من الأحاديث .

من أمثلة ذلك قول ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (١/٣٨): (نا صالح [هو ابن الإمام أحمد] نا علي [هو ابن المديني] قال: سألت سفيان عن جعفر بن محمد بن عباد بن جعفر وكان قدم اليمن فحملوا عنه شيئاً؛ قلت لسفيان : روى معمر عنه أحاديث يحيى بن سعيد ؛ فقال سفيان: إنما وجد ذاك كتاباً، ولم يكن صاحب حديث ؛ أنا أعرَفُ بهم ؛ إنما جمع كتباً فذهب بها)(١). انتهى.

وفي كثير من الأحيان تكون كلمة (لم يكن صاحب حديث) أو (ليس بصاحب حديث) ونحوهما غمزاً للراوي أو إشارة إلى تضعيفه؛ روى العقيلي في (الضعفاء) في ترجمة (جلد بن أيوب) عن عبد الله بن المبارك أنه قال: (أهل البصرة يضعفون جلد بن أيوب ويقولون: ليس بصاحب حديث) .

أسند الرامهرمزي في (المحدث الفاصل) (ص٤٠٦) إلى أبي بكر بن أبي شيبة قال : (من لم يكتب عشرين ألف حديث إملاءً لم يُعَدَّ صاحب حديث).

وقال المعلمي في (التنكيل) (ص٧٠٨) في ترجمة محمد بن معاوية الزيادي :

(—- وقال ابن حبان في (الثقات) : (كان صاحب حديث) ؛ فدل هذا أنه قد عرفه حق معرفته ؛ وقد قدمنا في ترجمة ابن حبان أن مثل هذا من توثيقه توثيق مقبول ، بل قد يكون أثبت من توثيق كثير من الأئمة ، لأن ابن حبان كثيراً ما يتعنت في الذين يعرفهم) .

وقد يراد بصاحب الحديث الحافظُ ، قال السيوطي في أوائل كتابه (تدريب الراوي) : ( وقد كان السلف يطلقون المحدث والحافظ بمعنى ، كما روى أبو سعد السمعاني بسنده إلى أبي زرعة الرازي : سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول : من لم يكتب عشرين ألف حديث إملاء لم يعد صاحب حديث .

وفي « الكامل » لابن عدي من جهة النفيلي ، قال : سمعت هشيماً يقول : من لم يحفظ الحديث فليس هو من أصحاب الحديث .

__________

(١) وانظر (أعرف بفلان).

والحق أن الحافظ أخص(١)—) ؛ ثم نقل السيوطي كلاماً لابن السبكي من كتابه (معيد النعم ومبيد النقم) فدونكه من كتاب السبكي نفسه لا من (تدريب الراوي) فقد وقع في (التدريب) بعض الحذف والتحريف.

قال ابن السبكي (ص٨١-٨٣) في أثناء فصل عقده في الكلام في العلماء ونقدهم :

(ومنهم فرقة ترقت عن هذه الفرقة وقالت : لا بد من ضم علم الحديث إلى التفسير فكان قصاراها النظر في (مشارق الأنوار) للصاغاني ، فإن ترفعت ارتفعت إلى (مصابيح البغوي) وظنت أنها بهذا القدر تصل إلى درجة المحدثين ، وما ذاك إلا لجهلها بالحديث ، فلو حفظ من ذكرناه هذين الكتابين عن ظهر قلب وضم إليهما من المتون مثليهما لم يكن محدثاً ، ولا يصير بذلك محدثاً حتى يلج الجمل في سَمِّ الخياط ؛ فإذا رامت بلوغ الغاية في الحديث - على زعمها - اشتغلت ب_(جامع الأصول ) لابن الأثير ، وإن ضمت إليه كتاب (علوم الحديث) لابن الصلاح أو مختصره المسمى بـ(التقريب والتيسير) للنووي، ونحو ذلك، فحينئذ ينادَى من انتهى إلى هذا المقام بمحدث المحدثين ، وبخاري العصر، وما ناسب هذه الألفاظ الكاذبة ؛ فإن من ذكرناه لا يُعد محدثاً بهذا القدر ؛ إنما المحدث من عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال والعالي والنازل وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة ، وسمع الكتب الستة و(مسند أحمد بن حنبل) و(سنن البيهقي) و(معجم الطبراني)، وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثية ؛ هذا أقل درجاته .

فإذا سمع ما ذكرناه وكتب الطباق ودار على الشيوخ وتكلم في العلل والوَفَيَات والأسانيد كان في أول درجات المحدثين، ثم يزيد الله من شاء ما شاء ).

__________

(١) الاعتراض على اصطلاح للسلف يهذه الطريقة غير جيد، لأنه أولاً لا مشاحة في الاصطلاح، ولا اعتراض عليه إلا بما يقتضي الاعتراض من إيهام ضارٍّ ونحوه ، وثانياً كيف يقال في مثل هذا الاعتراض أن الحق خلافه ، والمسألة ليست مسألة حقٍّ وضدِّه، وإنما هي مسألة اصطلاحات وألفاظ!

وقال أيضاً (ص٨٩-٩٠) : (ومن أهل العلم طائفة طلبت الحديث ، وجعلت دأبها السماع على المشايخ ومعرفة العالي من المسموع ، والنازل ؛ وهؤلاء هم المحدثون على الحقيقة ؛ إلا أن كثيراً منهم يُجهد نفسه في تهجي الأسماء والمتون وكثرة السماع من غير فهم لما يقرؤُه ، ولا تتعلق فكرته بأكثر من أني حصلت “جزء ابن عرفة” عن سبعين شيخاً ، “جزء الأنصاري” عن كذا كذا شيخاً ، “جزء ابن الفيل” ، “جزء البطاقة” ، “نسخة أبي مسهر” ، وأنحاء ذلك .

وإنما كان السلف يسمعون فيعون فيرحلون فيقرءون فيحفظون فيعلمون(١) .

ورأيت من كلام شيخنا الذهبي في وصيته لبعض المحدثين في هذه الطائفة : ما حظ واحد من هؤلاء إلا أن يسمع ليروي فقط ، فلَيُعاقَبَنَّ بنقيض قصده ، وليشهرنَّه الله تعالى بعد أن ستره مرات ، وليَبْقَيَنَّ مضغة في الألسن وعبرة بين المحدثين ، ثم ليطبعَنّ الله على قلبه .

ثم قال : فهل يكون طالب من طلاب السنة يتهاون بالصلوات أو يتعانى تلك القاذورات ! وأنحس منه محدث يكذب في حديثه ويختلق الفُشار ؛ فإن ترقت همته المهينة(٢) إلى الكذب في النقل والتزوير في الطباق فقد استراح ؛ وإن تعانى سرقة الأجزاء أو كشط الأوقاف فهذا لص بسمت محدث —- ؛ وإن استعمل من العلوم قسطاً فقد ازداد مهانة وخبطا ، إلى أن قال : فهل في مثل هذا الضرب خير؟! لا كثَّر الله منهم . انتهى .

ولبعضهم :

إن الذي يروي ولكنه *** يجهل ما يروي وما يكتب

كصخرة تنبع أمواهها *** تسقي الأراضي وهي لا تشرب

—-) ؛ انتهى ما أردت نقلُه من كلام التاج السبكي .

وقال السيوطي (١/٤٨) بعد نقله هاتين الكلمتين عن ابن السبكي وغيرهما :

__________

(١) ذكر محقق الكتاب أن هذه الكلمة وردت في بعض أصوله الخطية بتقديم الميم .

(٢) وقع في بعض نسخ (معيد النعم) : (الفتية) وفي أخرى (المهينة) وفي أخرى (المقينة) وفي أخرى (المعنتة) ، وفي (تدريب الراوي) (١/٤٧) : (المفتَّنة) ، واختار محقق كتاب السبكي (الفتية)! .

(وقال الشيخ تقي الدين السبكي إنه سأل الحافظ جمال الدين المزي عن حد الحفظ الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه : الحافظ ؟ فقال : يُرجع إلى أهل العرف ، فقلت : وأين أهل العرف ؟ قليل جداً ! ؛ قال : أقل ما يكون أن يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم ، ليكون الحكم للغالب ؛ فقلت له : هذا عزيز في هذا الزمان ، أدركت أنت أحداً كذلك ؟ فقال : ما رأينا مثل الشيخ شرف الدين الدمياطي ؛ ثم قال : وابن دقيق العيد كان له في هذا مشاركة جيدة ، ولكن أين السها من الثرى ؟!

فقلت : كان يصل إلى هذا الحد ؟ قال : ما هو إلا كان يشارك مشاركة جيدة في هذا ، أعني في الأسانيد ، وكان في المتون أكثر لأجل الفقه والأصول .

وقال الشيخ فتح الدين ابن سيد الناس : وأما المحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية وجمع رواة ، واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره ، وتميز في ذلك حتى عُرف فيه خطه ، واشتهر فيه ضبطه ؛ فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقةً بعد طبقة ، بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله منها ، فهذا هو الحافظ ؛ وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من قولهم “كنا لا نعدّ صاحب حديث من لم يكتب عشرين ألف حديث في الإملاء” فذلك بحسب أزمنتهم ؛ انتهى) ؛ اهـ .

ثم نقل السيوطي (١/٤٨-٤٩) جواب العراقي لتلميذه ابن حجر إذ سأله عن الحد الذي إذا بلغه الطالبُ في زمانهما استحق أن يسمى حافظاً .

ومن جملة ما ورد في كلام العراقيِّ قولُه : (وقد رُوي عن الزهري أنه قال : لا يولد الحافظ إلا في كل أربعين سنة(١) ، فإن صح كان المراد رتبة الكمال في الحفظ والاتقان ، وإن وجد في زمانه من يوصف بالحفظ ، وكم من حافظ غيره أحفظ منه ) .

ثم قال السيوطي (١/٤٩) :

(ومن ألفاظ الناس في معنى الحفظ :

__________

(١) أرى أن هذا أثر منكر يبعد أن يقول مثلُ الزهريِّ مثلَه .

قال ابن مهدي : الحفظ الاتقان .

وقال أبو زرعة : الإتقان أكثر من حفظ السرد .

وقال غيره : الحفظ المعرفة .

قال عبد المؤمن بن خلف النسفي : سألت أبا علي صالح بن محمد قلت : يحيى بن معين هل يحفظ ؟ قال : لا ، إنما كان عنده معرفة ، قال : قلت : فعلي بن المديني كان يحفظ ؟ قال : نعم ، ويعرف) .

ثم ذكر السيوطيُّ بعضَ ما رُوي في قدر حفظ الحفاظ ؛ فانظره وانظر بقية كلامه في هذه الأبواب في أوائل كتابه (تدريب الراوي).

وقال ابن حجر في (إنباء الغمر) (١/٤٩) في ذكر وفيات سنة ٧٧٤هـ ، وذكَرَ ابنَ رافع السلامي:

(وكان ذا صلاح وورع ومعرفة بالفن ، فائقاً، وكان الشيخ تقي الدين السبكي يرجحه على العماد ابن كثير—-(١).

وذكر لي شيخنا العراقي أن السبكي كان يقدمه، لمعرفته بالأجزاء وعنايته بالرحلة والطلب.

__________

(١) مما حذفته من هذه الترجمة وأشرت إليه بالخط المقطَّع هذا المقطع: (قال ابن حبيب: إمام مقدام في علم الحديث ودرايته، ومميز بمعرفة أسماء ذوي إسناده وروايته، ورحل وطلب، وسمع بمصر ودمشق وحلب، وأضرم نار التحصيل وأجّج، وقرأ وكتب وانتقى وخرج، وعني بما روى عن سيد البشر، وجمع معجمه الذي يزيد على ألفي نفر، وكان لا يُعنَى بملبس ولا مأكل، ولا يدخل فيما أبهم عليه من أمر الدنيا إذا أشكل، ويختصر في الاجتماع بالناس، وعنده في طهارة ثوبه وبدنه أي وسواس، سكن دمشق وباشر التدريس في الحديث بالنورية وغيرها).

قلت: والإنصاف أن ابن رافع أقرب إلى وصف الحفظ على طريقة أهل الحديث من ابن كثير ، لعنايته بالعوالي والأجزاء والوفَيَات والمسموعات دون ابن كثير، وابن كثير أقرب إلى الوصف بالحفظ على طريقة الفقهاء لمعرفته بالمتون الفقيهة والتفسيرية دون ابن رافع(١)

__________

(١) ولابن حجر رحمه الله في ابن كثير كلمة أخرى ، فقد قال فيه في (الدرر الكامنة) (١/٣٧٤): (لم يكن على طريقة المحدثين في تحصيل العوالي، وتمييز العالي من النازل ونحو ذلك من فنون الحديث، وإنما هو من محدثي الفقهاء، وقد اختصر مع ذلك كتاب ابن الصلاح، وله فيه فوائد ).

قلت: لو قال: لم يكن على طريقة المتأخرين من المشتغلين بالحديث لكان الكلام أقرب وأصح، وتلك الطريقة لا تخلو من انحراف عن طريقة المحدثين الذين هم المحدثون حقاً: سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري والنسائي والدارقطني والخطيب ومن عاصرهم من أئمة الحديث أو جاء من بعدهم وظل ماشياً على دربهم، فلقد كانوا لا يريدون إلا الحق والسنة، والذب عنها، وتمييز مقبول الحديث من مردوده وتعليم المسلمين أمر دينهم؛ ولكن المتأخرين - إلا من حفظه الله - كثر فيهم التكاثر وطلب الغرائب والعوالي وقلة النقد والاشتغال بالوسائل عن المقاصد.

وقد أحسن السيوطي إذ تعقب ابن حجر في ترجمة ابن كثير من كتابه (طبقات الحفاظ)، فقال: (قلت: العمدة في علم الحديث معرفة صحيح الحديث وسقيمه وعلله واختلاف طرقه ورجاله جرحاً وتعديلاً، وأما العالي والنازل ونحو ذلك، فهو من الفضلات لا من الأصول المهمة).

وانظر تعقيب المعلق على (ذيول تذكرة الحفاظ) (ص٥٨) على ابن حجر.

، فيُجمع منهما حافظ كامل، وقلَّ من جمعهما بعد أهل العصر الأول كابن خزيمة والطحاوي وابن حبان والبيهقي، وفي المتأخرين شيخنا العراقي. وكان ابن رافع كثير الإتقان لما يكتبه والتحرير والضبط لما يصنفه، وابتلي بالوسواس في الطهارة حتى أنْحَلَ بدنَه وأفسدَ ذهنَه وثيابه وتأسف هو على ذلك، ولم يزل مبتلى به حتى مات).

وللكتاني في (فهرس الفهارس) (ص٧١-٧٨) بحث مطول تحت هذا العنوان (المقدمة الثانية في حد الحافظ والمحدث والمسنِد) فلينظره من أراد التوسع .

وقال ابن حجر في (إنباء الغمر) أيضاً (١/٢٩٦) في وفيات سنة (٨٠٦هـ) وهو يترجم شيخه الحافظ عبد الرحيم العراقي :

وعليه تخرج غالب أهل عصره، ومن أخصهم به صهره شيخنا نور الدين الهيثمي، وهو الذي دربه وعلمه كيفية التخريج والتصنيف، وهو الذي يعمل له خطب كتبه ويسميها له، وصار الهيثمي لشدة ممارسته أكثر استحضارا للمتون من شيخه حتى يظن من لا خبرة له أنه أحفظ منه، وليس كذلك لأن الحفظ المعرفة)؛ يعني أن الحفظ المعتد به أو الأكمل هو الحفظ الذي يكون مصحوباً بالإتقان والفقه وحسن الفهم؛ وكان نصيب العراقي من ذلك أوفر من نصيب تلميذه الهيثمي.

وقال السيوطي في (تدريب الراوي) (١/٤٣-٤٤) :

(الثانية : في حد الحافظ والمحدث والمسند :

اعلم أن أدنى درجات الثلاثة : المسنِد بكسر النون ، وهو من يروي الحديث بإسناده ، سواء كان عنده علم به أو ليس له الا مجرد رواية(١) .

وأما المحدث فهو أرفع منه .

__________

(١) نقل الكتاني في (فهرس الفهارس) ص٧١-٧٨ كلام السيوطي فزاد من عنده في هذا الموضع ما لفظه :

"وقد صار اليوم يطلق على من توسع في الرواية وحصل الكثير من المسانيد والفهارس واتصل بها عن أيمة المشرق والمغرب من أهل هذا الشأن .

وأما المحدث فهو أرفع منه وقد عرفه المنلا الياس الكردي في حواشيه على النخبة بقوله : حده أنه العالم بطرق الحديث وأسماء الرجال والمتون لا من اقتصر عل السماع المجرد .

وفي القول الجميل لولي الله الدهلوي : نعني بالمحدث المشتغل بكتب الحديث بأن يكون قرأ لفظها وفهم معناها وعرف صحتها وسقمها ولو باخبار حافظ أو استنباط فقيه .

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال الرافعي وغيره : إذا أوصى للعلماء لم يدخل الذين يسمعون الحديث ولا علم لهم بطرقه ولا بأسماء الرواة والمتون ، لأن السماع المجرد ليس بعلم .

وقال التاج ابن يونس في (شرح التعجيز) : إذا أوصى للمحدث تناول من علِم طرق إثبات الحديث وعدالة رجاله لأن من اقتصر على السماع ليس بعالم ، وكذا قال السبكي في (شرح المنهاج) .

وقال القاضي عبد الوهاب : ذكر عيسى بن أبان عن مالك أنه قال : لا يؤخذ العلم عن أربعة ، ويؤخذ عمن سواهم ، لا يؤخذ عن مبتدع يدعو إلى بدعته ، ولا عن سفيه يعلن بالسفه ، ولا عمن يكذب في احاديث الناس وإن كان يصدق في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عمن لا يعرف هذا الشأن .

قال القاضي : مراده إذا لم يكن ممن يعرف الرجال من الرواة ولا يعرف هل زِيد في الحديث شيء أو نقص .

وقال الزركشي : أما الفقهاء فاسم المحدث عندهم لا يطلق الا على من حفظ سند الحديث وعلم عدالة رجاله وجرحها ، دون المقتصر على السماع .

وأخرج ابن السمعاني في (تاريخه) بسنده عن أبي نصر حسين بن عبد الواحد الشيرازي قال : العالم الذي يعلم المتن والاسناد جميعاً ، والفقيه الذي عرف المتن ولا يعرف الإسناد ، والحافظ الذي يعرف الإسناد ولا يعرف المتن ، والراوي الذي لا يعرف المتن ولا يعرف الإسناد).

ثم قال السيوطي : (وقد روى عن الزهري أنه قال : « لا يولد الحافظ إلا في كل أربعين سنة » ، فإن صح كان المراد رتبة الكمال في الحفظ والإتقان ، وإن وجد في زمانه من يوصف بالحفظ . وكم من حافظ غيره أحفظ منه . انتهى .

وانظر (أصحاب الحديث).

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم :

هذا الوصف يستحقه كل من طالت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وربما أطلق - بنوع من تجوزٍ - على غير هذا الصنف من الصحابة؛ وانظر (صحابي).

صاحب فلان

صاحب مناكير

صالح

ولكن أوْلى من أُطلق عليه هذا الوصف ، به، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، قال تعالى : (إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا) [التوبة ٤٠]؛ وقال البخاري في (صحيحه) حدثني هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن عائذ الله أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم ، إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أما صاحبكم فقد غامر ) ؛ فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك فقال: ( يغفر الله لك يا أبا بكر) ، ثلاثاُ؛ ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثَمَّ أبو بكر؟ فقالوا: لا ، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم ، فجعل وجهُ النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر ، فجثا على ركبتيه فقال: يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، مرتين ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله بعثني إليكم فقلتم: كذبتَ، وقال أبو بكر: صدق؛ وواساني بنفسه وماله ؛ فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟! ) ، مرتين ؛ فما أوذي بعدها).

صاحِب فلان :

أي تلميذه الملازم له ؛ كما يقال : (قال المزني صاحب الشافعي) ؛ وانظر (أعرف بفلان) .

صاحب مناكير :

هذه من الألفاظ الدالة على أن الراوي متروكٌ ؛ وانظر (ذو مناكير).

صادق أمين :

أي ثقة .

صالح :

اختلفت عبارات العلماء في بيان مرتبة الراوي الذي يصفه النقاد بكلمة (صالح) وكلمة (صالح الحديث) ، والصحيح أنها من كلمات التليين فإن الائمة كثيراً ما كانوا يقرنونها بما يدل على ذلك من نحو قولهم (ليس بالقوي) و (فيه ضعف) و (لا يحتج به) و (يعتبر به) و (وسط) .

ومن عباراتهم المهمة التي وردت فيها كلمة (صالح) قولُ أبي داود في (رسالته إلى أهل مكة) في بيانه لشرطه في (سننه) : (وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيءٌ ، وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر ، وليس على نحوه في البابِ غيرُه —- .

وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ؛ ومنه ما لا يصح سنده .

وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح .

وبعضها أصح من بعض) . انتهى.

وكلمة (صالح) هنا تحتمل ابتداءً - أي من حيث ملاحظة المعنى اللغوي - أن يكون المرادُ بها أحدَ ثلاثة أنواع من الأحاديث:

النوع الأول : الأحاديث الصالحة للاحتجاج ، وحدها، دون غيرها من الأحاديث ، سواء كانت تلك الأحاديث صالحة للاستشهاد أو متروكة .

وهذا النوع من الأحاديث يشمل الصحيح والحسن (عند من يحتج به) .

وعلى هذا التفسير لكلام أبي داود بنى من قال من المتأخرين أن كل ما سكت عنه أبو داود فهو عنده حسن في أقل أحواله .

ولكن هذا التفسير غير صحيح بدلالة أن العلماء وجدوا في (سنن أبي داود) أحاديث كثيرة لم يَذكرْ فيها شيئاً وهي ضعيفة ساقطة عن رتبة الاحتجاج ، ولكنها صالحة للاعتبار والاستشهاد.

وأبو داود لم يُعنَ ببيان أحوال أحاديث هذا النوع ، لأن ضعفها عنده غير شديد ؛ فإنه قد قال - كما تقدمت حكايته عنه - : (وما كان في كتابي من حديث فيه وهنٌ شديدٌ فقد بينتُه ؛ ومنه ما لا يصح سنده)(١) ؛ فمعنى قوله (وهنٌ شديدٌ) هو الضعف الشديد ، ولا يصح تفسير الوهن الشديد بالضعف غير الشديد، إلا إذا كان معنى (الوهن) هو اللِّين والضعف اليسير الذي لا يمنع من صلاحية الحديث للاستشهاد ؛ وهذا غير صحيح ، لأن كلمة (وهن) تعني في اللغة والمصطلح الضعف المطلق أعني غير المقيد بخفة(٢) ، بل هي في عرف بعض المتأخرين تطلق لإفادة الضعف الشديد .

فيبعد أن يكون مراد أبي داود بكلمة (وهن) الخفة في ضبط الراوي ليكون مراده بكلمة (وهن شديد) الضعيف لا الضعيف جداً .

ويؤيد هذا التقريرَ أن أبا داود ذكر في عبارته الأولى كما تقدم أنه يبين الأحاديث المنكرة عندما يذكرها في كتابه، ومعلوم أن المنكر شديد الضعف (ولو بحسب اصطلاح المتأخرين - في الأقل -)(٣) فكأن تلك العبارة الأولى الصريحة هي تفسير هذه العبارة الأخيرة المشكلة ، أو التي قد تُشكل .

__________

(١) فكأنه رأى أن هذا الصنف من الأحاديث هو الذي يحتاج إلى البيان فبيَّنه .

(٢) قال الجوهري في (الصحاح) : (الوَهْنُ، الضعفُ، وقد وَهَنَ الإنسانُ، ووَهَنَهُ غيره. يتعدَّى ولا يتعدَّى. ووَهِنَ أيضاً وَهْناً، أي ضَعُفَ. وأَوْهَنْتُهُ أيضاً ووَهَّنْتُهُ تَوْهيناً. والوَهْنُ من الإبل: الكثيف. والوَهْنُ: نحوٌ من نصف الليل؛ والمَوْهِنُ مثله. قال الأصمعيّ: هو حين يُدبر الليل. وقد أَوْهَنَّا: صرنا في تلك الساعة. والواهِنَةُ: القُصَيْرى، وهي أسفل الأضلاع. وامرأةٌ وَهْنانَةٌ: فيها فتور وأناة).

(٣) إما بسبب شدة ضعف إسناده، أو بسبب مخالفته وشذوذه، أو لاجتماع الضعف والمخالفة.

النوع الثاني : الأحاديث الصالحة للاستشهاد ، وحدها ، دون النوعين الباقيين ، وهما الأحاديث المحتج بها ، والأحاديث المتروكة ؛ فحينئذ لا يدخل في عبارة أبي داود - كما هو واضح - ما هو صالح للاحتجاج به ، ولا ما هو ساقط عن حد الاستشهاد .

وهذا المعنى فيه بعد ، وإن كان قريباً من أصل المعنى الاصطلاحي لكلمة (صالح) عند الجمهور، أو موافقاً له ؛ وسبب ذلك البعد هو أنه قد عُلم من استقراء (سنن أبي داود) أنه قد سكت - في جملة ما سكت عنه - عن الأحاديث الثابتة المحتجِّ بها فلا يصحّ إخراجُها من مقصودِ قولِه؛ (وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح ).

النوع الثالث : مجموع النوعين السابقين ، أعني الأحاديث الصالحة للاحتجاج ، والأحاديث الصالحة للاستشهاد .

وعلى هذا المعنى الواسع بنى من قال : إن ما سكت عليه أبو داود من أحاديثه في (سننه) يحتمل أن يكون عنده صحيحاً أو حسناً أو ضعيفاً صالحاً للاستشهاد وللتقوية بكثرة الطرق بشروطها ، ولكنه لا يحتمل أن يكون ضعيفاً جداً غير صالح للاستشهاد والاعتبار.

وهذا التفسير الأخير - أي الاحتمال الثالث - هو الصحيح المتعين ، دون الاحتمالين الآخرين، وذلك لبطلانهما، كما تقدم.

ولعلنا - بعد أن تقرر هذا المعنى - لم يعدْ بنا كبيرُ حاجةٍ إلى أن نذكر أنه ، أي المعنى المذكور ، يتقوى بأن كلام أبي داود إذا كان محتملاً لأكثر من معنى ولم يترجح أحد تلك المعاني وجب حمله على أقلها مرتبة للحديث، فإن أمرَ النقد والاحتجاج بالروايات مبني على الاحتياط والتثبت .

والآن أنقل جملة من كلمات العلماء والباحثين في شرح معنى كلمة (صالح) أو (صالح الحديث):

أما معنى (صالح الحديث) عند ابن أبي حاتم فدونك بعض شرحه :

قال عبد الله بن يوسف الجديع في تعليقه على (المقنع) لابن الملقن (١/١٧٨) : (وقال أبو حاتم الرازي : “صالح الحديث” ، فقال له ابنه : تقوم به الحجة ؟ فقال : لا ، ولكنه صالح . الجرح ٣/١/١٠٨.

قلت : وفي هذا إشارة إلى لين فيه ؛ وأبو حاتم معروف بتشدده ، ومع ذلك فهو عنده ممن يعتبر به ، بل هو أعلى(١) ، لكنه لا يبلغ مبلغ الثقات ، وهذه صفة من يحسن حديثه )؛ انتهى .

وقال ابن حجر في (فتح الباري) (١١/١٩٧) في عبد الملك بن الصباح : (ماله في البخاري سوى هذا الموضع ، وقد أورد طريق معاذ عن معاذ عن شعبة عَقِبَهُ إشارة إلى أنه لم ينفرد به، وعكس مسلمٌ فصدَّر بطريق معاذ ثم أتبعه بطريق عبد الملك هذا ؛ قال أبو حاتم الرازي : عبد الملك بن الصباح صالح ، قلت: وهي من ألفاظ التوثيق لكنها من الرتبة الأخيرة عند ابن أبي حاتم ، وقال ان من قيل فيه ذلك يكتب حديثه للاعتبار ؛ وعلى هذا فليس عبد الملك بن الصباح من شرط الصحيح لكن اتفاق الشيخين على التخريج له يدل على أنه أرفع رتبة من ذلك ولا سيما وقد تابعه معاذ بن معاذ وهو من الأثبات ).

وقال الذهبي في (مقدمة الميزان) (١/٣-٤) : (ولم أتعرض لذكر من قيل فيه : محله الصدق ، ولا من قيل فيه : لا بأس به ، ولا من قيل فيه : هو صالح الحديث ، أو يكتب حديثه ، أو هو شيخ ، فإن هذا وشبهه يدل على عدم الضعف المطلق .

فأعلى العبارات في الرواة المقبولين ثبت حجة وثبت حافظ وثقة متقن وثقة ثقة .

ثم ثقة صدوق ، و لا بأس به ، وليس به بأس .

ثم محله الصدق ، وجيد الحديث ، وصالح الحديث ، وشيخ وسط ، وشيخ حسن الحديث ، وصدوق إن شاء الله ، وصويلح ، ونحو ذلك). ثم ذكر أردأ عبارات التجريح .

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في (إبطال التحليل) (الفتاوى الكبرى ٣/١٢٧-١٢٨) في معرض تقويته لبعض الرواة :

(قال فيه أبو حاتم : “هو صالح الحديث” ، وأبو حاتم من أشد المزكين شرطاً في التعديل ).

__________

(١) لا حاجة إلى هذا الإضراب.

وممن عد قول أبي حاتم في الراوي (صالح) أو (صالح الحديث) تعديلاً أيضاً ابن الصلاح في (مقدمته) (ص١١٢) والعراقي في (شرح ألفيته) (٢/٥) والسخاوي في (شرحه على الألفية) (١/٣٦٥) والنووي في (التقريب) والسيوطي في (شرحه) (١/٣٤١-٣٤٥) ثم المعلمي في (التنكيل) (٢/١٣) .

ولكن الشيخ الألباني رحمه الله كان يرى خلاف ذلك ، فقد قال في (سلسلة الأحاديث الضعيفة) (٣/١١٢) في أثناء تخريج الحديث (١٠٣١) :

(وهذا وإن كان توثيقاً في اعتبار أكثر المحدثين ولكنه ليس كذلك بالنظر إلى اصطلاح أبي حاتم نفسه) ، ثم نقل تقسيم ابن أبي حاتم لمراتب الرواة الذي ذكره في (تقدمة الجرح والتعديل) (١/٣٧) ثم قال :

(فهذا نص منه على أن كلمة (صالح الحديث) مثل قولهم (لين الحديث) يكتب حديثه للاعتبار والشواهد ، ومعنى ذلك أنه لا يحتج به ، فهذه العبارة من ألفاظ التجريح لا التعديل).

وهذا المذهب الذي اختاره الشيخ الألباني فيه نظر فراجع قول أبي حاتم في شيبان بن عبد الرحمن النحوي وعباد بن راشد التيمي الحبطي ومحمد بن أبي بكر المقدمي ولوين ومحمد بن علي بن ربيعة وعبد الله المكي وزياد بن كليب التيمي وزيد بن حباب .

وقال الدكتور قاسم علي سعد (ص٤٠-٤١) : (وجعل ابن أبي حاتم هذه اللفظة في المرتبة الرابعة عنده وهي آخر مراتب التعديل ، غير أني وجدت في رسالة الذهبي في الرواة الثقات المتكلم فيهم ص١٠ ما نصه : “أبان بن يزيد العطار أحد الثقات قال فيه أبو حاتم : صالح الحديث ؛ وهذه العبارة تدل على أن غيره من رفقائه أثبت منه كهمام وبشار” .

وقول أبي حاتم لم أجده في الجرح والتعديل لابنه ، كما أني لم أعثر عليه في كثير من كتب الرجال ، ولم يذكره الذهبي في الميزان ولا في التذهيب وذكره في “المغني” و “سير أعلام النبلاء” .

كلمة (صالح) يراد بها أحيانا الصلاح في الدين

وقال ابن القطان في “بيان الوهم والإيهام” (٢/١٤١ب) : “القاسم بن مالك أبو جعفر المزني قال فيه ابن معين : ثقة ، وقال أبو حاتم : صالح لا بأس به ليس بالمتين ؛ وهذا إنما معناه أن غيره فوقه ، وبلا شك أن الثقات متفاوتون ؛ هذا إذا سلم له ما قال من إنه ليس بالمتين ، والرجل ثقة لا شك فيه ” .

وكلام الذهبي هذا مع كلام ابن القطان يختلف عن مسلك ابن أبي حاتم في ترتيب لفظة “صالح الحديث” ؛ وقد تأملت طويلاً في تراجم كثيرة قال أبو حاتم في أصحابها : “صالح الحديث” ، فتبين لي أن عد ابن أبي حاتم هذه اللفظة في المرتبة الأخيرة من مراتب التعديل يخالف ما ذهب إليه أبوه) .

ثم ذكر الدكتور قاسم على سبيل التمثيل عشرة رواة قال أبو حاتم في كل منهم : (صالح الحديث)، ووثقهم بعض الأئمة كابن معين وغيره ، وخمسة رواة آخرِين وصفهم أبو حاتم بكلمة (صالح الحديث) مقرونة بكلمة (ثقة) أو (صدوق) أو (ثقة صدوق) أو (لا بأس به) " ، وراويين آخرَين قال أبو حاتم في أحدهما مرة : صالح الحديث ، ومرة : ثقة ، وفي الآخر مرة : صالح الحديث ، ومرة : ثقة صدوق .

تنبيه : كلمة (صالح) يراد بها أحياناً الصلاح في الدين ولا يكون متعلقها حال الراوي في روايته ، فلا بد من ملاحظة القرائن والانتباه إلى سياق الكلام .

قال المعلمي في (التنكيل) (ص٤١١) في ترجمة إسحاق بن إبراهيم الحنيني : (وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة : (صالح) - يعني في دينه لا في حديثه)(١) .

وقال ابن حجر في (النكت) (٢/٦٨٠) : (—- وقول الخليلي (إنه شيخ صالح) أراد به في دينه ، لا في حديثه، لأن من عادتهم إذا أرادوا وصف الراوي بالصلاحية في الحديث قيدوا ذلك فقالوا: (صالح الحديث) ، فإذا أطلقوا الصلاح فإنما يريدون به في الديانة ؛ والله أعلم) .

__________

(١) وانظر (الفوائد المجموعة) للشوكاني بتعليق المعلمي (ص٣٥) .

صالح الأمر

صالح الأمر إن شاء الله

صالح الأمر وقد لين

صالح الحال إن شاء الله

صالح الحديث

صالح الحديث وفي حديثه لين

صالح صدوق ثقة ضعيف جدا

قلت : قول الخليلي (إنه شيخ صالح) يظهر أن الصحيح حمله على الصلاح في دينه ، كما قال ابن حجر ، ولكن ليس للسبب الذي ذكره ، وإنما لأن تلك العبارة جاءت وصفاً لكلمة شيخ، ومعروف أن قولهم (شيخ صالح) تعبير شائع ، الأصل فيه أن يكون مراده الدين لا الحديث ؛ وكذلك قولهم (رجل صالح)(١).

ما وصفه ابن حجر من عادتهم ليس شيئاً مطرداً ، فإذا قامت القرائن على أن المراد من كلمة (صالح) حال الراوي حملت عليه ، وما أكثر تلك القرائن .

ومنها أن يكون من قال تلك الكلمة في الراوي إنما قالها وحدها دون أن يقرنها قبلها بشيء ، فلا يقول مثلاً (شيخ صالح) .

ومنها أن يكون قُد سئل عن حاله في الرواية ، فأجاب بكلمة (صالح).

ومنها أن يكون السياق سياق مقارنة كأن يقول: فلان ثقة وفلان ضعيف وفلان صالح .

ومنها مثلاً أن يقول أبو حاتم: (فلان صالح)، ثم ينكر على البخاري إدخاله في الضعفاء .

ومنها أن يكون حاله عند سائر المتكلمين فيه من النقاد هو معنى كونه (صالح الحديث) .

ومنها أن لا يعرف بالصلاح الظاهر في الدين ، وأن يُحفظ عنه مع ذلك ما يَقدح في وصفِه به .

ومنها أن يقول الناقد : (فلان صالح ، مثل فلان وفلان)، فيذكر واحداً أو أكثر ممن عُرفوا بالصلاح في الرواية ولم يشتهروا بالصلاح في الدين .

صالح الأمر :

هي بمعنى (صالح) فانظرها.

صالح الأمر إن شاء الله :

هي بمعنى صالح ، على تردد من الناقد ، فانظر (صالح).

صالح الأمر وقد لُيِّن :

يظهر أنها بمعنى التي قبلها ، أو مقاربة لها فيه.

صالح الحال إن شاء الله :

هي بمعنى صالح ، على تردد من الناقد ، فانظر (صالح).

صالح الحديث :

انظر (صالح).

صالح الحديث وفي حديثه لين :

انظر (ثقة وليس ممن يوصف بالضبط) .

صالح صدوق ثقة ضعيف جداً :

انظر (ثقة وليس ممن يوصف بالضبط) .

__________

(١) ويبعد أن يراد بكلمة (شيخ) في مثل هذا التعبير المعنى النقدي لها ، وقد تقدم بيانه في (شيخ).

صح

صحابي

صح :

هذا الرمز هو علامة التصحيح ، أو الإشارة إلى الصحة ، ويستعمل لمعانٍ ومقاصد كثيرة :

المقصد الأول : توضع هذه العلامة ( صح ) فوق الكلمة أو العبارة الموافقة للأصل الصحيح إذا كان من المحتمل أن يُظنّ أنها خطأ أو أنها زائدة أو أنها سقَطَ منها شيءٌ .

المقصد الثاني : تكتب بعد أو فوق الإصلاح الذي يُكتب في حاشية الصفحة، بعد الإشارة إلى الموضع المصحَّح .

المقصد الثالث : تكتب بعد اللحَق المخرّج في الحاشية ، إشارة إلى دخول ذلك اللحق في الأصل، وأنه صحَّ كونه منه.

المقصد الرابع : تكتب على موضع الكشط(١) ، فقد كان بعضهم يفعل ذلك ؛ ووظيفتها هنا شبيهة بوظيفتها التي تقدمت في المقصد الثاني قبل قليل .

المقصد الخامس : تأتي بمعنى حاء التحويل (ح) الموضوعة بين طريقي الحديثين. وانظر (التصحيح) و(حاء التجويل) .

صحابي :

الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ، ومات على الإسلام ، وإن تخلل ذلك ردة .

ولا يشترط لإطلاق هذا الوصف على الرجل أن تطول صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ، أو أن يروي عنه شيئاً ، أو أن يغزو معه ، أو أن يكون بصيراً رأى النبي صلى الله عليه وسلم عندما لقيه .

فعن عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وذكرَ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلَ بدر فقال: (ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بُعث فيهم ؛ كل من صحبه سنةً، أو شهراً، أو يوماً، أو ساعةً، أو رآه ، فهو من أصحابه ، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه). أخرجه الخطيب في (الكفاية) (ص٥١).

وقال الإمام البخاري في (صحيحه) (كتاب فضائل الصحابة) (باب فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله عنهم): (ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ، أو رآه ، من المسلمين ، فهو من أصحابه). انتهى.

__________

(١) انظر (الكشط) .

قال ابن حجر في (فتح الباري) (٧/٣ ) : (يعني أن اسم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم مستحَقٌّ لمن صحبه أقل ما يطلق عليه اسم صحبةٍ لغةً، وان كان العرف يخص ذلك ببعض الملازمة ؛ ويُطلق [يعني اسم الصحبة] أيضاً على من رآه رؤية ، ولو على بُعد .

وهذا الذي ذكره البخاري هو الراجح ، إلا أنه هل يشترط في الرائي أن يكون بحيث يميز ما رآه أو يُكتَفَى بمجرد حصول الرؤية؟ محل نظر(١)

__________

(١) أطلق جماعة أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي ، وهو محمول على من بلغ سن التمييز ، إذ من لم يميز لا تصح نسبة الرؤية إليه ، نعم ، قد يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه ، فيكون صحابياً من هذه الحيثية ، وأما من حيث الرواية فيكون تابعياً .

قال السخاوي في (فتح المغيث) (٤/٧٨-٧٩): (وأما الصغير غير المميز كعبد الله بن الحارث بن نوفل ، وعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري ، وغيرهما ممن حنكه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له ، ومحمد بن أبي بكر الصديق المولود قبل الوفاة النبوية بثلاثة أشهر وأيامٍ، فهو وإن لم تصح نسبة الرؤية إليه صدق أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه ، ويكون صحابياً من هذه الحيثية خاصةً؛ وعليه مشى غير واحد ممن صنف في الصحابة ، خلافاً للسفاقسي شارح البخاري فإنه قال في حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير - وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه عام الفتح - ما نصه: “إن كان عبد الله هذا عَقل ذلك أو عَقل عنه كلمةً كانت له صحبةٌ، وإلا كانت له فضيلة ، وهو في الطبقة الأولى من التابعين ؛ وهو في الطبقة الأولى من التابعين” ؛ وإليه ذهب العلائي حيث قال في بعضهم : “لا صحبة له ، بل ولا رؤية وحديثه مرسل” ، وهو وإن سلم [له] الحكم لحديثهم بالإرسال ، فإنهم من حيث الرواية أتباع ، فهو فيما نفاه مخالف للجمهور).

؛ وعملُ مَن صنف في الصحابة يدل على الثاني ، فإنهم ذكروا مثل محمد بن أبي بكر الصديق ، وإنما ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر وأيام ، كما ثبت في “الصحيح” أن أمه أسماء بنت عميس ولدته في حجة الوداع قبل أن يدخلوا مكة ، وذلك في أواخر ذي القعدة سنة عشر من الهجرة .

ومع ذلك فأحاديث هذا الضرب مراسيل ، والخلاف الجاري بين الجمهور وبين أبي إسحاق الاسفرايني ومن وافقه على رد المراسيل مطلقاً حتى مراسيل الصحابة : لا يجري في أحاديث هؤلاء ، لأن أحاديثهم لا من قبيل مراسيل كبار التابعين ، ولا من قبيل مراسيل الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وهذا مما يُلغز به فيقال: صحابي حديثه مرسل لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة! .

ومنهم من بالغ فكان لا يعد في الصحابة إلا من صحب الصحبة العرفية ، كما جاء عن عاصم الأحول قال: رأى عبد الله بن سرجس رسولَ الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن له صحبة ؛ أخرجه أحمد ؛ هذا مع كون عاصم قد روى عن عبد الله بن سرجس هذا عدة أحاديث ، وهي عند مسلم وأصحاب السنن وأكثرها من رواية عاصم عنه ، ومن جملتها قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له .

فهذا رأي عاصم : أن الصحابي من يكون صحب الصحبة العرفية.

وكذا روي عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يعد في الصحابة إلا من أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم سنةً فصاعداً ، أو غزا معه غزوة فصاعداً(١) .

__________

(١) أخرج هذين الأثرين الخطيب في (الكفاية) (ص٤٩-٥٠) في ( باب القول في معنى وصف الصحابي أنه صحابي ، والطريق إلى معرفة كونه صحابياً ) فقد أخرج هناك عن الإمام أحمد ثنا حجاج ثنا شعبة قال: “كان جندب بن سفيان أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن شئتُ قلتُ: له صحبة” .

قال الخطيب : وفي رواية يعقوب [يعني ابن سفيان عن أحمد] : “قد كان جندب بن عبد الله العلقي أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن شئت قلت: قد صحبه” .

ورواية يعقوب هذه تجدها في (المعرفة والتاريخ) (٣/٢٠٥) .

ثم أخرج أثر عاصم الأحول ؛ ثم أخرج أثر سعيد بن المسيب، ولكنه أخرجه من طريق محمد بن عمر الواقدي، وليس بثقة، ولذلك ذكره ابن حجر بصيغة التمريض .

تنبيه يسير : جندب رضي الله عنه بجلي ثم عَلَقي ، وعَقيلةُ حيٌّ من بَجيلة ؛ ينسب تارة إلى أبيه وتارةً إلى جده ، ويقال : جندب بن خالد بن سفيان ؛ انظر (تهذيب الكمال) (٥/١٣٧-١٣٨) ؛ ولكن كلمة (العلقي) تصحفت في (الكفاية) (١/١٨٩- طبعة دار الهدى) إلى (العقلي) .

والعمل على خلاف هذا القول ، لأنهم اتفقوا على عدِّ جمعٍ جمٍّ في الصحابة لم يجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا في حجة الوداع.

ومن اشترط الصحبة العرفية أخرج من له رؤية ، أو من اجتمع به لكن فارقه عن قُرب ، كما جاء عن أنس أنه قيل له : هل بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرك؟ قال: لا ، مع أنه كان في ذلك الوقت عدد كثير ممن لقيه من الأعراب .

ومنهم من اشترط في ذلك أن يكون حين اجتماعه به بالغاً، وهو مردود أيضاً، لأنه يخرج مثل الحسن بن علي ونحوه من أحداث الصحابة.

والذي جزم به البخاري هو قول أحمد والجمهور من المحدثين.

وقول البخاري (من المسلمين) قيد يخرج به من صحبه أو من رآه من الكفار، فأما من أسلم بعد موته منهم، فإن كان قوله (من المسلمين) حالاً : خرج مَن هذه صفته ، وهو المعتمد .

ويَرِدُ على التعريف من صحبه أو رآه مؤمناً به ثم ارتد بعد ذلك ولم يعد إلى الإسلام ، فإنه ليس صحابياً اتفاقاً؛ فينبغي أن يزاد فيه ومات على ذلك .

وقد وقع في (مسند أحمد) حديث ربيعة بن أمية بن خلف الجمحي وهو ممن أسلم في الفتح وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجةَ الوداع وحدث عنه بعد موته ثم لحقه الخذلان فلحق في خلافة عمر بالروم وتنصر بسبب شيء أغضبه ؛ وإخراج حديث مثل هذا مشكل ولعل من أخرجه لم يقف على قصة ارتداده ؛ والله أعلم.

فلو ارتد ثم عاد إلى الإسلام لكن لم يره ثانياً بعد عوده ، فالصحيح أنه معدود في الصحابة، لإطباق المحدثين على عد الأشعث بن قيس ونحوه ممن وقع له ذلك ، وإخراجهم أحاديثَهم في المسانيد.

وهل يختص جميع ذلك ببني آدم أو يعم غيرهم من العقلاء؟ محل نظر.

أما الجن فالراجح دخولهم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بُعث إليهم قطعاً، وهم مكلفون ، فيهم العصاة والطائعون ، فمن عُرف اسمه منهم لا ينبغي التردد في ذكره في الصحابة ، وإن كان ابن الأثير عاب ذلك على أبي موسى فلم يستند في ذلك إلى حجة .

وأما الملائكة فيَتوقف عدُّهم فيهم على ثبوت بعثتِه إليهم ، فان فيه خلافاً بين الأصوليين ، حتى نقل بعضُهم الإجماع على ثبوته، وعكس بعضهم .

وهذا كله فيمن رآه وهو في قيد الحياة الدنيوية؛ أما من رآه بعد موته وقبل دفنه فالراجح أنه ليس بصحابي ، وإلا لعد من اتفق أن يرى جسده المكرم وهو في قبره المعظم ولو في هذه الإعصار .

وكذلك من كُشف له عنه من الأولياء!! فرآه كذلك على طريق الكرامة ، إذ حجة من أثبت الصحبة لمن رآه قبل دفنه أنه مستمر الحياة وهذه الحياة ليست دنيوية ، وإنما هي أخروية لا تتعلق بها أحكام الدنيا، فإن الشهداء أحياء ؛ ومع ذلك فإن الأحكام المتعلقة بهم بعد القتل جارية على أحكام غيرهم من الموتى ؛ والله أعلم .

وكذلك المراد بهذه الرؤية من اتفقت له ممن تقدم شرحه وهو يقظان، أما من رآه في المنام وإن كان قد رآه حقاً فذلك مما يرجع إلى الأمور المعنوية لا الأحكام الدنيوية، فلذلك لا يُعد صحابياً ولا يجب عليه أن يعمل بما أمره به في تلك الحالة ، والله أعلم.

وقد وجدت ما جزم به البخاري من تعريف الصحابي في كلام شيخه علي بن المديني ، فقرأت في (المستخرج) لأبي القاسم بن منده بسنده إلى أحمد بن سيار الحافظ المروزي قال: سمعت أحمد بن عتيك يقول: قال علي بن المديني: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو ساعة من نهار فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد بسطت هذه المسألة فيما جمعتُه من علوم الحديث ؛ وهذا القدر في هذا المكان كافٍ). انتهى كلام ابن حجر ، وما اختارَه من شروط إثبات الصحبة فأمور معروفة ولا إشكال فيها، وهو فيها موافق لقول المحققين ، وهو قول جمهور العلماء وعليه العمل؛ ولقد بين هذه الشروط أيضاً في مقدمة كتابه (الإصابة) في الفصل الذي عقده في تعريف الصحابي(١)

__________

(١) قال ابن حجر في (الاصابة) (ج١ ص٤-٥ ) في تعريف الصحابي: « أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام، فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يرو، ومن غزا معه أو لم يغز، ومن رآه رؤية ولم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى ».

ثم بين أنه يدخل في قوله (مؤمناً به) كل مكلف من الجن والإنس، وأنه يخرج من التعريف من لقيه كافراً وإن أسلم بعد ذلك، وكذلك من لقيه مؤمناً بغيره، كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة، وكذلك من لقيه مؤمناً ثم ارتد ومات على الردة والعياذ بالله.

ويدخل في التعريف من لقيه مؤمناً ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ومات مسلماً كالأشعث بن قيس فإنه ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر، وقد اتفق أهل الحديث على عده في الصحابة .

ثم قال: « وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل وغيرهما ».

ثم قال: « وأطلق جماعة أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وهو محمول على من بلغ سن التمييز، إذ من لم يميز لا تصح نسبة الرؤية إليه، نعم، يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه، فيكون صحابياً من هذه الحيثية ، ومن حيث الرواية يكون تابعياً» ؛ قال العلامة أحمد محمد شاكر في (الباعث الحثيث) (ص١٨١): « وبذلك اختار ابن حجر عدم اشتراط البلوغ » ؛ وقال أيضاً : « وأما الملائكة فإنهم لا يدخلون في هذا التعريف، لأنهم غير مكلفين ».

، وتطرق إلى هذه المسألة أيضاً في كتابه المشهور (نزهة النظر).

وأما حال الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - في الرواية(١) ، فإنهم كلهم عدول ضابطون ، حكمُ أحاديثهم الصحة إذا كانت الأسانيد إليهم صحيحة سالمة، ولا يحكم على رواية صحابي بأنه وهم فيها إلا ما قام عليه البرهان المتين الذي يكون قاطعاً أو شبه قاطع في أن ذلك الصحابي قد وقع منه ذلك الوهم، وما أندر أوهامهم ، وما أبعدهم عن الذهول والخطأ فيما يروونه ويبلّغونه من الدين ، فهم حملة هذه الرسالة ، وهم رسل رسول رب العالمين إلى الناس أجمعين ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ، وسلم تسليما.

أما عدالتهم فإن أمرها أوضح من أن يَحتاج إلى بيان أو تقرير، ولا يخالف فيها إلا جاهل ضال أو مبتدع صاحب هوى(٢).

__________

(١) أي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عن غيره.

(٢) ولقد أطال في تقرير عدالة الصحابة العلامة المعلمي في (الأنوار الكاشفة) (ص٢٦٦-٢٨٣) فأجاد وأحسن، وأفاد وبرهن، ولم يُبقِ لقائل مقالاً ، ولا لمستدرِكٍ مجالا .

وأما الضبط فبرهان ثبوته لكل صحابي هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل أخبار الصحابة ، ولا يرد منها إلا ما عَلم صلى الله عليه وسلم أن ذلك المُخبِر واهم فيه ، وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل آحاد الصحابة يبلغون عنه الناس أشياء سمعوها منه صلى الله عليه وسلم؛ وعلى ذلك جرى الصحابة والتابعون ، فإنهم كانوا يقبلون خبر الصحابي دون أن يقسموا الصحابة إلى أصحاب ضبط ، وغير ضابطين ، أو نحو ذلك ، والأصل عندهم أنهم يقبلون أخبار بعضهم إلا إذا قامت عند السامع قرينة على احتمال أن ذلك المخبر واهم في خبره ، وما أقل ما روي من مثل هذه الوقائع ؛ وعلى هذا أيضاً استمر عمل علماء الإسلام إلى يومنا هذا، فلا أعلم أحداً من العلماء المعتمدين ضعَّف أحداً من الصحابة - الذين هم عنده صحابة - لا من جهة عدالة ، ولا من جهة ضبط؛ والأُمة قد عملت بمقتضى توثيق جميع الصحابة وبَنَتْ دينَها على ذلك.

ومن المقطوع به أن الصحابة رضي الله عنهم لشدة خوفهم من الله تعالى وحرصهم على دينهم وتعظيمهم لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم لم يكونوا ليحدثوا غيرهم من المسلمين بشيء من أمور الدين إلا بما علموا أنهم حفظوه وأتقنوه من الأحاديث ، ومعلوم أن كل واحد من الناس يميز في غالب أحواله ما ضبطه ووعاه من المسائل ، مما شك فيه ولم يضبطه ، منها.

والأدلة على توثيق الصحابة رضي الله عنهم - وهم القرن الأول من حملة هذا الدين العظيم ورواته - متكاثرة ، ولكن في مجموع ماذكرته هنا كفاية .

وقال الذهبي في أول جزئه (الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد): « وقد كتبت في مصنفي الميزان عدداً كثيراً من الثقات الذين احتج البخاري أو مسلم أو غيرهما بهم لكون الرجل منهم قد دون اسمه في مصنفات الجرح وما أوردتهم لضعف فيهم عندي بل ليعرف ذلك وما زال يمر بي الرجل الثبت وفيه مقالُ مَن لا يُعبأ به ؛ ولو فتحنا هذا الباب على نفوسنا لدخل فيه عدة من الصحابة والتابعين والأئمة ؛ فبعض الصحابة كفّر بعضهم بتأويل ما ، والله يرضى عن الكل ويغفر لهم ، فما هم بمعصومين وما اختلافهم ومحاربتهم بالتي تلينهم عندنا أصلاً وبتكفير الخوارج لهم انحطت رواياتهم(١) ، بل صار كلام الخوارج والشيعة فيهم جرحاً في الطاعنين فانظر الى حكمة ربك نسأل الله السلامة وهذا كثير من كلام الأقران بعضهم في بعض ينبغي أن يطوى ولا يروى ويطرح ولا يجعل طعناً ويعامل الرجل بالعدل والقسط وسوف أبسط فصلاً في هذا المعنى يكون فصلاً بين الجرح المعتبر وبين الجرح المردود إن شاء الله.

فأما الصحابة رضي الله عنهم فبساطهم مطوي وإن جرى ما جرى وإن غلطوا كما غلط غيرهم من الثقات فما يكاد يسلم أحد من الغلط لكنه غلط نادر لا يضر أبداً إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل وبه ندين الله تعالى» ؛ انتهى كلام الذهبي رحمه الله .

__________

(١) أي روايات الخوارج.

هذا من حيث إثبات العدالة والضبط التام لكل صحابي، وأما من حيث ما صنعه ابن حجر من تقديم مرتبة الصحابة على سائر مراتب التعديل حيث قال في خطبة (تقريب التهذيب) في بيانه لمراتب رجاله ، من حيث القوة والضعف : (فأولها الصحابة فأصرح بذلك لشرفهم) ، فقد استشكل هذا الصنيعَ العلامةُ المحقق الصنعاني في (توضيح الأفكار) (٢/٢٦٣-٢٦٤) فقال: (فأول المراتب توثيقاً [يعني عند ابن حجر] كون الراوي صحابياً، وظاهر هذا أن كونه صحابياً قد تضمن أنه ثقة حافظ، فصفة الصحبة قد تكفلت بالعدالة والضبط؛ وهذا لا إشكال فيه بالنظر إلى العدالة على أصل أئمة الحديث، ولكن بالنظر إلى الضبط والحفظ لا يخلو عن الإشكال ، إذ الحفظ وعدمه من لوازم البشرية لا ينافي الصحبة، بل لا ينافي النبوة، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نسي في صلاته وغيرها، فكيف يُجعل كون الراوي صحابياً أبلغ من الموصوف بـ “أوثق الناس” ونحوه؟ والصحبة لا تنافي النسيان وعدم الحفظ(١)—-؛ وقد ورد علينا سؤال في هذا الشأن وكتبنا فيه رسالة وأطلنا فيها البحث، ولم أعلم من تنبه لذلك). انتهى كلام الصنعاني.

والجواب عن هذا الإيراد هو أن ابن حجر لم يصرح بأن كل صحابي أكثر ضبطاً وحفظاً من كل من ليس بصحابي، نعم يظهر من سياقه لمراتب كتابه أنه يرى ذلك أو يرى أن أغلب الصحابة أكثر اتقاناً من أغلب أصحاب كل مرتبة من المراتب التي ذكرها بعد الصحابة، والأقرب أنه أراد هذا المعنى الثاني دون المعنى الأول؛ وإن كان مقتضاهما من الناحية العملية واحداً لأن العلماء جمدوا على هذا الأصل الأغلبي ولم يخرجوا عنه في حق أحد من الصحابة لأسباب صحيحة يأتي ذكر أهمها في أثناء هذا التوضيح التالي.

__________

(١) وكذلك كون الرجل موصوفاً بأنه أوثق الناس لا ينافي النسيان أحياناً.

إن الذي دفع ابن حجر إلى اختيار هذا الترتيب - على ما أرى - هو أنه وجد باب نقد الصحابة من جهة أحوالهم في الرواية مسدوداً، فكلهم بإجماع من يُعتد به عدول ضابطون، ثم وجد تقسيمهم - من حيث الضبط الذي عندهم - إلى مرتبتين أو أكثر كما فعل في حق من سواهم من الثقات: صعباً عسيراً، بل إنه يكاد يكون مستحيلاً، فإنه لم يقْدرْ ولن يقدرَ عليه أحد من المحدثين، فأعرض عن التقسيم واضطر إلى جعلهم في مرتبة واحدة، ثم كأنه نظر فرأى نفسه بين خيارات ثلاثة:

أولها : أن يجعلهم في مرتبة الثقات التي هي عنده الثانية في مراتب توثيق من سوى الصحابة .

وثانيها : أن يجعلهم في التي قبلها ، وهي الأولى من ذلك.

وثالثها: أن يفرد لهم رتبة يجعلها فوق هاتين الرتبتين؛ ثم استقر رأيه على هذا الثالث ؛ وفيه من المحاسن أن لا يجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غيرهم في مرتبة من مراتب نقد الرواة، فإن إفرادهم بمرتبة تختص بهم هو الأنسب الأكمل، وفيه من المحاسن أيضاً أن لا يقدَّم غيرهم من الرواة عليهم، ولا لوم على ابن حجر في هذا الصنيع ، فإن أغلب الصحابة أكثر ضبطاً وإتقاناً من أغلب الذين وصفهم النقاد بـ “أوثق الناس” أو “ثقة ثقة” أو نحوهما من ألفاظ المرتبة الثانية من مراتب (التقريب)، والحكم الإجمالي إنما يكون للغالب كما هو مقرر معروف.

وكيف لا يكون الصحابة أحسن ضبطاً من سواهم لما أخبروا به عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وهم أخوف الأمة من أن يحدثوا بما لم يتقنوه إتقاناً تاماً ويضبطوه ضبطاً محكماً، وأبعدهم عن أن يحدثوا بما شكوا فيه أو ترددوا؛ وليس المقصود بالضبط والإتقان عند المحدثين سعة الحفظ وتعاظم المحفوظات ، وإنما المقصود به التثبت وأن لا يروي الراوي إلا ما حفظه وأن يؤديه كما سمعه وأهل الضبط بهذا المعنى - لا بالمعنى الأول - يتفاوتون، وهل يخطر ببال أحد من المنصفين العارفين أن ثم من يسبق الصحابة في هذا المعنى ؟!

ثم لو افترضنا مساواة الصحابة في الجملة لأصحاب هذه المرتبة الثانية من حيث الضبط أفلا يكفي فضل الصحبة وشرفها لتقديمهم وتمييزهم؟!

ولقد أجاب محمد عوامة في مقدمة تحقيقه “التقريب” (ص٢٤-٢٥) عن اعتراض الصنعاني بجواب آخر فيه نظر، وحاصله أن مرتبة الصحابة ليست من مراتب التعديل عند ابن حجر في (التقريب)، وأن تلك المراتب إنما تبدأ من المرتبة الثانية، والله أعلم .

هذا واعلم أن التغاير في مرتبة التوثيق بين الصحابة وغيرهم ليس له في باب نقد الروايات ثمرة عملية إلا في دائرة ضيقة جداً، ذاك أن الخلاف في الرواية بين صاحب وتابعي لا يُتصور وقوعه إلا بين حديث مسند وآخر مرسل ، ومن المعلوم أنه في مثل هذه الحالة يُقدم الحديث المسند ولا يُلتفت إلى المرسل، ولو شهدت له مراسيل كثيرة ، أو بين حديث يرويه تابعي عن صحابي يقفه أو يرفعه ، وحديث آخر يرويه صحابي عن صحابي الحديث الأول به.

ثم إنَّ نصْبَ مثلِ هذا الخلاف مشروط بصحة السند إلى من يُنصب الخلاف بينهما من صحابي وتابعي ، وأن لا يحتمل أن الاضطراب وقع ممن دونهما في السندين؛ والله أعلم(١).

__________

(١) تنبيه : وافق مؤلفا (تحرير التقريب) الحافظ ابن حجر على إثبات الصحبة لمن أثبتها لهم في (التقريب) إلا في بضعة تراجم خالفاه فيها فنفيا الصحبة عن المترجَمين ، أو قالا ان في الصحبة نظراً ؛ وأما الذين تردد ابن حجر في صحبتهم أو قال انها مختلف فيها أو ذكرها بصيغة التمريض فإن الغالب عليهما في هذا كله هو المخالفة له ونفي الصحبة عن هؤلاء ، واحتجا للنفي بحجج قوية مثل كون الحديث ضعيف السند أو ساقطه ولا تثبت بمثله صحبة ، ومثل كثرة من نفى الصحبة من العلماء المحققين ، وكان الحق معهما في أكثر ذلك.

فرق - عند من يراعي التدقيق في التعابير - بين كلمة (صحابي) وكلمة (له صحبة)

تنبيه : ثَمَّ فرقٌ - عند من يراعي التدقيق في التعابير - بين كلمة (صحابي) وكلمة (له صحبة)(١) ؛ أما الأولى فهي دالة في الغالب على طول الصحبة أو على ثبوتها عند المؤرخين من غير شك ولا تردد ؛ وأما كلمة (له صحبة) فإنما يُعدَل إليها إذا قصرت صحبته أو حصلت له الرؤية وهو صغير ، أو اختلف في صحبته وكان إثباتها هو الأرجح، أو نحو ذلك من الأمور التي لا تؤهله لأن يوصف بأنه صحابي إلا بنوع من التجوز ، أو على سبيل التغليب ، وذلك عندما يذكر في جملة من الصحابة ، أو إذا كان المراعَى في التعبير هو اصطلاح المحدثين والمؤرخين وأصحاب الطبقات ، فهؤلاء الغالب في عرفهم هو إطلاق لفظة صحابي على من حصل له الوصف المتقدم المذكور في تعريف الصحابي في أول هذه الترجمة ، ولا سيما في المختصرات من تصانيفهم .

ويتفرع عن هذا أن استبدال كلمة (صحابي) بكلمة (له صحبة) أمر قد يسوغ ، فيُطلق على كل من له صحبة أنه صحابي ، ولكن العكس فيه نظر ، أعني من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم واشتهر بين الصحابة أو كان من كبارهم وأفاضلهم فإنه لا يَحسُنُ أن يُقتصر في وصفه على كلمة (له صحبة) ، فلا يحسن مثلاً أن يقال في ترجمة أبي بكر أو عمر رضي الله عنهما أو غيرهما من العشرة المبشرة : (له صحبة) ، فلا يُعدل هنا عن كلمة (صحابي) إلى كلمة (له صحبة) .

ومن دليل ما ذكرتُه من التفريق هو معنى الصاحب في العرف ، فإن الأصل في المعاني الاصطلاحية أن تكون مستندة إلى المعاني العرفية أو اللغوية أو تكون في الأقل متفرعة عنها ومشربة بل مشوبة بها ؛ بل ليس كل ما يرد على ألسنة العلماء من ألفاظ اصطلاحية يكون وارداً بالمعنى الاصطلاحي ، إذ ربما أريد باللفظة الاصطلاحية أحياناً المعنى العرفي أو اللغوي، كما هو معلوم عند أهل معرفة هذا الباب من العلم .

__________

(١) ومثل كلمة (له صحبة) أو قريب منها كلمة (معدود في الصحابة) ، فهي أيضاً عند أهل التدقيق دون كلمة (صحابي) .

الصحاح

الكتب التي تطلق عليها هذه التسمية فأربعة أنواع

قال الخطيب في (الكفاية) (١/٥١): (حدثني محمد بن عبيد الله المالكي أنه قرأ على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال : لا خلاف بين أهل اللغة في أن القول (صحابي) مشتق من الصحبة، وأنه ليس بمشتق من قدر منها مخصوص ، بل هو جارٍ على كل من صحب غيره ، قليلاً كان أو كثيراً، كما أن القول (مكلِّم)، و(مخاطِب)، و(ضارِب) مشتق من المكالمة والمخاطبة والضرب وجار على كل من وقع منه ذلك ، قليلاً كان، أو كثيراً؛ وكذلك جميع الأسماء المشتقة من الأفعال؛ وكذلك يقال: صحبت فلاناً حولاً ودهراً وسنة وشهراً ويوماً وساعةً؛ فيوقع اسم المصاحبة بقليل ما يقع منها وكثيره ، وذلك يوجب في حكم اللغة إجراء هذا على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو ساعة من نهار .

هذا هو الأصل في اشتقاق الاسم ، ومع ذلك فقد تقرر للأمة عرف في أنهم لا يستعملون هذه التسمية إلا فيمن كثرت صحبته واتصل لقاؤه ولا يُجْرون ذلك على من لقي المرء ساعة ومشى معه خطى وسمع منه حديثاً؛ فوجب لذلك أن لا يجرى هذا الاسم في عرف الاستعمال إلا على من هذه حاله ؛ ومع هذا فإن خبر الثقة الأمين عنه مقبول ومعمول به وإن لم تطل صحبته ولا سمع منه إلا حديثاً واحداً ).

الصحاح :

هذه اللفظة تطلق على جهتين ، تطلق على أنواع مخصوصة من الكتب، وعلى أنواع مخصوصة من الأحاديث :

أما الكتب التي تطلق عليها هذه التسمية فأربعة أنواع:

النوع الأول منها : كتب الأحاديث الصحيحة ، التي يرى الناقد المُطلِق لتلك التسمية أنها صحيحة ، أو يقرّ غيرَه على صحتها ، مثل أن يُقر أصحابَها على تسميتها بالصحاح؛ ولا يقدح في ذلك ما قد يقع من مخالفة ذلك الناقد لذلك المصنف في مواضع يسيرة جداً .

الثاني : الكتب التي يشترط فيها أصحابُها الصحةَ في أحاديثها ، أي التي سماها أصحابها باسم الصحيح ، ولو دخل فيها ما لا يستحق أن يوصف بالصحة ، كأكثر المستدركات والمستخرجات على الصحيحين، فترى الناقد يقول مثلاً : (وأما صحاح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم فليس كل ما فيها صحيحاً، بل فيها الصحيح وغيره)؛ وواضح من مثل هذا التعبير أن ذلك الناقد إنما سمى هذه الكتب صحاحاً بحسب دعوى أصحابها وبحسب اشتهارها بين الناس بهذا الاسم ، لا بحسب ما تبين عنده من صفتها في حقيقة أمرها.

الثالث : الكتب الخمسة الشهيرة ، وهي الصحيحان والسنن الثلاثة : سنن أبي داود والترمذي والنسائي.

الرابع : الكتب الستة الشهيرة ، وهي الخمسة المتقدمة وسنن ابن ماجه ، وهو اصطلاح غير صحيح ، أو غير جيد ، لأنه يوهم أنها صحيحة أو أغلب أحاديثها صحيحة .

قال عبدالحق البخاري الدهلوي في (مقدمة في أصول الحديث) (ص٩٦-٩٨) تحت هذا العنوان (الفصل العاشر في الكتب الستة المشهورة) : (الكتب الستة المشهورة المقررة في الإسلام التي يقال لها الصحاح الستة ، هي : صحيح البخاري وصحيح مسلم والجامع للترمذي والسنن لأبي داود والنسائي وسنن ابن ماجه ؛ وعند البعض الموطأ بدل ابن ماجه ، وصاحب “جامع الأصول” اختار الموطأ أحاديث الكتب الأربعة ، وفي هذه الكتب الأربعة أقسام من الأحاديث من الصحاح والحسان والضعاف وتسميتها بالصحاح الستة بطريق التغليب) .

وألف صديق حسن خان رحمه الله كتاباً أسماه (الحطة في ذكر الصحاح الستة) ، تكلم فيه على هذه الستة ، أعني التي سادسها ابن ماجه .

وقال محمد بن جعفر الكتاني في (الرسالة المستطرفة) (ص١٧٥) وهو يذكر بعض الكتب الجامعة بين أكثر من كتاب من كتب الرواية : (—- وككتاب أنوار المصباح في الجمع بين الكتب الستة الصحاح لأبي عبد الله محمد بن عتيق بن علي التجيبي الغرناطي المتوفى في حدود ستة وأربعين وستمئة) ، ولا أدري أعَنَى ما عناه صديق حسن خان ، أم عنى المعنى التالي ، وهو الخامس .

الخامس : الكتب الخمسة وموطأ مالك ، فقد أطلق عليها بعضهم اسم الصحاح الستة ، ومن أوائل من استعمل هذا الاصطلاح رزين العبدري ؛ قال القزويني في (التدوين في أخبار قزوين) (٣/٤٧٥) في ترجمة علي بن يوسف الفاسي : (فقيه مالكي المذهب ورد قزوين سنة اثنتي عشرة وخمسمئة ، سمع “تجريد الصحاح الستة” لأبي الحسن رزين بن معاوية بن عمار العبدري الأندلسي ، منه ، بمكة) ؛ انتهى .

وقال عبد الحق الإشبيلي في وصف كتاب رزين : (كتاب تجريد صحاح أصول الدين ، مما اشتمل عليه الصحاح الستة الدواوين بحذف الأسانيد ، وتقييد المسائل ، مع استقصاء مضمون الحديث) .

وقال صديق حسن خان في (أبجد العلوم) (٢/٢٨٥-٢٨٦) تحت باب الدال المهملة :

(علم دراية الحديث : تقدم الكلام عليه في علم الحديث ؛ وقال الشيخ شمس الدين الأكفاني السنجاري(١)

__________

(١) تصحفت إلى (السخاوي) ، قال في (كشف الظنون) (١/٦٦) : (إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد للشيخ شمس الدين محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري الأكفاني السنجاري المتوفى سنة أربع وتسعين وسبعمئة :

مختصر أوله : “الحمد لله الذي خلق الإنسان وفضَّله” ، إلخ ؛ ذكر فيه أنواع العلوم وأصنافها ؛ وهو مأخذ “مفتاح السعادة” لطاشكبري زاده ؛ وجملة ما فيه ستون علماً —- ؛ وذكر في جملة العلوم أربعمئة تصنيف ) ؛ وانظر ترجمته في (الدرر الكامنة) (٥/٣) .

: دراية الحديث علم تُتعرف منه أنواع الرواية وأحكامها وشروط الرواية وأصناف المرويات واستخراج معانيها ؛ ويحتاج إلى ما يحتاج إليه علم التفسير من اللغة والنحو والتصريف والمعاني والبيان والبديع والأصول ويحتاج إلى تاريخ النقلة ؛ انتهى .

ولنا كتاب سميناه “الحطة بذكر الصحاح الستة” ذكرنا فيه جميع فروع علم الحديث وشرف هذا العلم وأحوال الأمهات الست وتراجم أصحابها ، فإن شئت الزيادة فارجع إليه .

وذكر في مدينة العلوم أن لفظ الصحيح في علم الحديث إذا أُطلق يراد به عند المحدثين البخاري ؛ وإذا أُطلق لفظ الصحيحين يراد به عندهم صحيح البخاري وصحيح مسلم ؛ وإذا أُطلق لفظ الصحاح يراد به عندهم الصحيحان وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة وصحيح أبي(١) عوانة وصحيح مستدرك الحاكم ؛ وهذه هي الصحاح الستة ؛ انتهى وفيه نظر واضح .

قال : ثم إن السنن إذا أُطلقت يراد بها في اصطلاحهم سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجة القزويني ؛ وأما سنن غير هؤلاء فتُذكر مقيدةً ، كسنن الدارقطني وسنن البيهقي .

وإذا أطلق المسانيد يراد بها في اصطلاحهم مسند الإمام أحمد بن حنبل ومسند أبي يعلى الموصلي ومسند الدارمي ومسند البزار .

ثم إن المعاجم إذا اطلقت يراد بها المعجم الكبير والأوسط والصغير الثلاثة للطبراني ) ؛ انتهى وفيه - كما رأيتَ - أشياء خارجة عن هذا الموضع ولكنها داخلة في مقاصد الكتاب في الجملة ، ولذلك نقلتها .

والحقيقة أنه لم يسلم أمام أقلام الناقدين من كتب الرواية إلا صحيحا البخاري ومسلم ، فقد وفيا بشرطهما ولاق بكتابيهما تسمية الصحيحين .

وأما سائر الصحاح المعروفة فمسماها دون اسمها ؛ ومن ذلك صحيحا ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم على الصحيحين والأحاديث المختارة للضياء ، وصحاح أو مستخرجات أبي بكر الاسماعيلي وأبي عوانة وغيرهما ممن استخرج على الصحيحين .

__________

(١) تصحفت في المطبوعة إلى (ابن) .

الصحاح الخمسة

الصحاح الستة

صححه الحاكم ووافقه الذهبي

وأما الأحاديث التي تطلق عليها هذه التسمية عند الجمهور أو غيرهم فهي :

الأول : أحاديث الصحيحين دون غيرها ؛ ومن أصحاب هذا الاصطلاح البغوي فإنه قسم أحاديث كتابه (مصابيح السنة) إلى حسان وصحاح ، مريداً بالصحاح ما في الصحيحين ، وبالحسان ما في السنن ؛ وهو اصطلاح غريب موهم . انظر (الحسان) أو انظر (قول البغوي : حسان) في (الذيل الأول).

الثاني : الأحاديث الصحيحة ؛ وهذا كما يقال : (الأحاديث تقسم إلى صحاح وحسان وضعاف وموضوعات).

الصحاح الخمسة :

انظر (الخمسة) و(الصحاح) .

الصحاح الستة :

انظر (الخمسة) و (الصحاح) .

صححه الحاكم ووافقه الذهبي :

قد اشتهر في هذا العصر القول بان ما سكت عليه الذهبي في تلخيصه للمستدرك فهو موافق فيه للحاكم على حكمه ، ولكنَّ في هذا نظراً ، ويرِدُ عليه أمور يصعب دفعها :

الأول : أنه إن كان الأمر كذلك : كان معناه ولازمه أن الإمام الذهبي كثير الخطأ(١) وكثير التساهل وكثير التناقض ، فإنه قد سكت على أحاديث كثيرة صححها الحاكم مطلقاً او على شرط الشيخين أو أحدهما وفيها رواة قد وهنهم الذهبي نفسه في الميزان أو غيره أو فيها علل أخرى مانعة من ذلك التصحيح معروفة بل مشهورة عند عامة المشتغلين بالحديث فضلاً عن الحافظ الذهبي ذلك الإمام النقاد المدقق الذي لا يخفى مثلها على مثله بحال . وهذه اللوازم الثلاثة أي كثرة الخطأ وفحش التساهل وتكرر التناقض منتفية - قطعاً - عن الإمام الذهبي ، باطلٌ - جزماً - وصْفُهُ بها ، فالملزوم - وهو أن سكوت الذهبي عما سكت عليه من أحكام الحاكم كان إقراراً له فيها وموافقة له عليها - : باطل أيضاً .

الثاني : أن الذهبي لم يصرح بهذا الذي صرح به الناس على لسانه نيابة عنه ، ولا رأيناه قال هذا الذي قولوه إياه .

__________

(١) قال أبو إسحاق الحويني في (النافلة) (٢/١٩٤) عقب كلام له : (وإلا فالذهبي وقع في كثير من الوهم في تلخيصه على المستدرك . علمت ذلك بعد دراستي لكتاب المستدرك ، مما قوى عندي الرغبة في تتبع المواضع التي أخطأ فيها الحاكم ووافقه الذهبي ، فتجمع لدي حتى الآن أكثر من ألف موضع أودعتها في كتابي “اتحاف الناقم بوهم الذهبي والحاكم” ، يسر الله إتمامه بخير) اهـ ؛ فتدبر هذا الكلام .

الثالث : أن الذهبي نفسه قد صرح عند ذكره اختصاره للمستدرك بأن المستدرك لا يزال به حاجة إلى العمل والتحرير ؛ فقد قال في السير (١٧ / ١٧٥ -١٧٦) : (في المستدرك شيء كثير على شرطهما وشيء كثير على شرط أحدهما ، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب ، بل أقل ، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما ، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة ؛ وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد ، وذلك نحو ربعه ، وباقي الكتاب مناكير وعجائب ، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها كنت أفردت منها جزءاً ، وحديث الطير بالنسبة إليها سماء .

وبكل حال فهو كتاب مفيد ، قد اختصرته ، ويُعْوِز عملاً وتحريراً) .

فتدبر عبارته الأخيرة هذه ، ترى لو كان الذهبي استوفى نقده للحاكم في تلخيص “المستدرك” أيكون لهذه العبارة معنى ؟ بل الظاهر أنه لو كان أتى على جميع الكتاب نقداً واستدراكاً لذكره ، ولما اقتصر على قوله (قد اختصرته) ثم أردفه بما رأيت ، فنقد (المستدرك) أنفع من اختصاره بلا ريب .

ومما يؤيد قول من يرى أن الذهبي لم يقصد نقد “المستدرك” ، وإنما أراد تلخيصه واختصاره كيفما اتفق - والذهبي مشهور بكثرة اختصاره للمطولات من كتب الرواية والرجال - أن الذهبي نفسه سمى تلخيص “المستدرك” تعليقاً فقد قال في “التلخيص” عند رواية الحاكم لحديث الطير (٣/١٣٠-١٣١) : (ولقد كنت زماناً طويلاً أظن أن حديث الطير لم يجسر الحاكم أن يودعه في “مستدركه” ، فلما علقت هذا الكتاب رأيت الهوْل من الموضوعات التي فيه !! فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء !!) .

الثالث : عدم اشتهار هذا المعنى وشيوعه إلا عند المعاصرين ، فيما يظهر ، بل الظاهر أنه ما صرح بما صرح به المعاصرون في هذا الباب أحد من معاصري الذهبي أو تلامذته من الحفاظ والمحدثين والمؤرخين ، وما كان أكثرهم ، وما أكثر من ترجم منهم للحافظ الذهبي ، وما كان أحرصهم على مثل هذه التنبيهات بل على ما هو دونها بكثير ، كابن عبد الهادي وابن القيم والعلائي وابن كثير وابن رافع والحسيني وغيرهم .

وقال الشيخ أبو الحسن المأربي في (إتحاف النبيل) (١/٣٢٤-٣٢٥) (س١٧٢) :

(والذي ترجح لي أن الذهبي قصد تلخيص الكتاب ، ولم يتصد لتحقيقه كله ، بل تعرض لبعض المواضع ، وسكت عن الأكثر ، مع علمه أن الكتاب يحتاج إلى عمل كما صرح بذلك في “النبلاء” / ترجمة أبي عبد الله الحاكم صاحب “المستدرك” .

وليس من المعقول أن يسكت الحافظ الذهبي على أحاديث فيها علل ظاهرة لا تخفى عن طالب العلم ، فضلاً عن الحافظ الذهبي ، ولا يتكلم عليها(١) .

وقد قسم الحافظ الذهبي في “النبلاء” أيضاً أحاديث المستدرك إلى أقسام —–(٢) .

ولو جمعنا المواضع التي له نقد واعتراض على الحاكم فيها ما وصلت ربع أحاديث الكتاب مما يدل على أن الرجل قصد التلخيص لا التحقيق وإن كان لا يصبر في بعض المواضع ويتكلم على بعض الأحاديث ، فتلك سجية أي محدث وناقد .

ومع ذلك فالأمر يحتاج إلى مزيد بحث ، والله أعلم) . اهـ .

وقال الشيخ عبد العزيز الطريفي في جوابه عن السؤال الثالث عشر من أسئلة (ملتقى أهل الحديث) وهو قول السائل (ما رأيكم بمقولة “ووافقه الذهبي”؟ ) :

__________

(١) كأن عبارة الطبعة الأولى كانت أوضح ، وهي هذه : (وليس من المعقول أن يسكت الحافظ الذهبي على أحاديث فيها علل ظاهرة - وهو لا يتكلم عليها - بنية الموافقة على تصحيح الحديث وفيه هذه العلل الظاهرة التي لاتخفى عن طالب العلم فضلاً عن الحافظ الذهبي صاحب النقد التام في علم الرجال) .

(٢) ثم ذكر ما حكيته عن (السير) .

(الجواب: إذا [كان] مقصد السائل موافقة الذهبي للحاكم في مستدركه ، فهذه العبارة ليست بصحيحة، فالذهبي لم يوافق الحاكم في جلّ ما يطلق الموافقة عليه أهل العصر، فالذهبي عمله على المستدرك تلخيصٌ لا استدراك، ومجرّد اختصاره لمقولة الحافظ الحاكم عقب الأحاديث (صحيح على شرط البخاري ومسلم) أو على شرط البخاري أو شرط مسلم، لا يعني أنه مؤيد، بل هو ناقل، وإلا فالذهبي ينتقد جزءاً كبيراً جداً من “المستدرك” ، كما في ترجمة الحاكم من “تاريخه” ، ومن ذلك قوله في “السير” —-(١) ، فكيف يوافقه؟

نعم الذهبي قد يستدرك في بعض الأحيان، لكنه لا يعني أنه يوافقه في الباقي، ومن أوائل من تساهل وأطلق هذه العبارة (ووافقه الذهبي) المناوي صاحب “الفيض”(٢) ، وأطلقها جماعة كالخزرجي صاحب “الخلاصة” ، فقد رأيته أطلق هذه العبارة في ترجمة مهدي الهجري، وتجوز فيها أيضاً جماعة كصديق حسن خان والصنعاني ، ومن المعاصرين الألباني فقد أكثر منها ؛ رحم الله الجميع) ؛ انتهى ، ونقلته من الملتقى المذكور .

وأخيراً فمما لعله يقطع النزاع في هذه المسألة ويكون كلمة الفصل فيها أن الذهبي قد كان اصطلح في ذلك الكتاب على أن ما يصححه من الأحاديث يضع عليه علامة الصحة كما نبه عليه المعلمي في تعليقه على (الفوائد المجموعة) (ص٤٦٤) إذ قال في تخريج بعض الأحاديث : (وقف الذهبي في “تلخيصه” فلم يتعقبه ، ولا كتب علامة الصحة كعادته فيما يُقرّ الحاكم على تصحيحه) .

ويظهر أنه وقف على نسخة خطية فعلم ذلك منها وإلا فليس في المطبوع شيء من هذا ، والحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد .

__________

(١) وذكر ما تقدم .

(٢) وقال التهانوي في (قواعد في علوم الحديث) (ص٧١) : (وقد رأيت العزيزي في “شرحه للجامع الصغير” يحتج كثيراً بتقرير الذهبي للحاكم على التصحيح .

صحف

صحفي

إذا عُلم هذا فليس من الصحيح إذن ما قاله التهانوي في (قواعد في علوم الحديث) (ص٧١) عقب نقله بعض أقوال أهل العلم في أحكام أحاديث الحاكم في “مستدركه” ، إذ قال : (قلت : وقد أغنانا عن ذلك الذهبي ، فما أقره عليه فهو صحيح ، وما سكت عنه ولم يتعقبه بشيء ، فهو كما قال ابن الصلاح ، حسن) .

صُحُف :

جمع (صَحيفة) ، وانظر (صحفي) .

صحفي :

جاء في (تاج العروس) (ص ح ف) (٢٤/٥-٦) : (والصحيفة : الكتاب، ج : صحائف على القياس ، وصُحُف ، ككتب ، ويخفف أيضاً ، وهو نادر ، قال الليث: لأن فَعيلة لا تُجمع على فُعُل ، قال سيبويه: أما صحائف فعلى بابه وصُحُف داخلٌ عليه، لأن فُعُلاً في مثل هذا قليل، وإنما شبَّهوه بقَلِيب وقُلُب، وقَضيب وقُضُب، كأنهم جمعوا صَحيفاً حين علموا أن الهاء ذاهبةٌ ، شبهوها بحُفرة وحِفَار، حين أجروها مجرى جُمْدٍ وجِمَاد ؛ قال الأزهري: ومثله في النَّدرة : سفينة وسُفُن ، والقياس: سفائن .

والصحيف ، كأمير : وجه الأرض، وهو مجاز علي التشبيه بما يُكتب فيه—- .

والصَّحَفي محركةً : من يخطئ في قراءة الصحيفة ؛ وقول العامة الصُّحُفي ، بضمتين : لحنٌ ، والنسبة إلى الجمع نسبة إلى الواحد ، لأن الغرض الدلالة على الجنس، والواحد يكفي في ذلك، وأما ما كان علَماً، كأنماري، وكِلابي، ومعافري ومدائني، فإنه لا يرد ، وكذا ما كان جارياً مجري العلَم، كأنصاري، وأَعرابي، كما في “العباب” .

والمصحف، مثلثة الميم، عن ثعلب، قال: والفتح لغة فصيحة، وقال أبو عبيد: تميم تكسرها، وقيس تضمها، ولم يذكر من يفتحها ولا أنها تفتح ، إنما ذلك عن اللِّحياني عن الكسائي ؛ وقال الفراء: قد استثقلت العرب الضمةَ في حروف وكسروا ميمها، وأصلها الضم، من ذلك: مصحف، ومخدع، ومطرف، ومجسد، لأنها في المعنى مأخوذة من أُصحف، بالضم: أي جُعلت فيه الصحفُ المكتوبة بين الدفتين، وجُمعت فيه .

صحيح

والتصحيف: الخطأ في الصحيفة بأشباه(١) الحروف، مولدة، وقد تصحف عليه لفظ كذا —- .

والصَّحّاف، كشدّاد: بائع الصحف، أو الذي يعمل الصحف .

والمصحِّف - كمحدِّث - : الصَّحَفي ؛ وأبو داود المصاحفي : محدث مشهور) .

وانظر (مصحف) .

صحيح :

الحديث الصحيح هو الحديث الذي يرويه العدل التام الضبط - أو من يقوم مقامه من العدول الضابطين ضبطاً غير تامٍّ ، الذين من شأنهم أن رواياتهم المتتابعة يصح أن تتعاضد - عن مثله ، أو مثلهم ، إلى منتهاه(٢) ، من غير انقطاع ظاهر أو خفي ، ومن غير علة خفية أو شذوذ أو اضطراب ؛ وانظر (إسناده صحيح).

وقد كان جماعة من العلماء يطلقون اسم الصحيح على كل ما يحتج به عندهم من الأحاديث فاسم الصحيح عندهم يعم الصحيح والحسن، منهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، قال ابن حجر في (النكت) (١/٢٩٠-٢٩١): (فلم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان في كتابيهما أن يخرجا الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها المؤلف، لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن، بل عندهما أن الحسن قسم من الصحيح لا قسيمه؛ وقد صرح ابن حبان بشرطه، وحاصله أن يكون راوي الحديث عدلاً مشهوراً بالطلب غير مدلس سمع ممن فوقه إلى أن ينتهي؛ فإن كان يروي من حفظه فليكن عالماً بما يحيل المعاني؛ فلم يشترط على الاتصال والعدالة ما اشترطه المؤلف [يعني ابن الصلاح] في الصحيح من وجود الضبط ومن عدم الشذوذ والعلة.

وهذا - وإن لم يتعرض ابن حبان لاشتراطه - فهو إن وجده كذلك أخرجه، وإلا فهو ماش على ما أصَّل، لأن وجود هذه الشروط لا ينافي ما اشترطه.

وسمى ابنُ خزيمة كتابَه “المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة”.

__________

(١) ألا تحتمل أن تكون مصحفة عن (باشتباه) .

(٢) أي الشخص المنقول عنه الخبر ، وهو في المرفوعات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي الموقوفات صحابي من الصحابة ، وهكذا .

الصحيح

صحيح الحديث

صحيح بمجموع طرقه

صحيح على شرط البخاري

صحيح على شرط الشيخين

وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواء، لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة مغترف من بحره ناسج على منواله.

ومما يعضد ما ذكرنا احتجاجُ ابن خزيمة وابن حبان بأحاديث أهل الطبقة الثانية الذين أخرج مسلم أحاديثهم في المتابعات كابن إسحاق وأسامة بن زيد الليثي ومحمد بن عجلان ومحمد بن عمرو بن علقمة، وغير هؤلاء.

فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بين الصحيح والحسن ما لم يظهر في بعضها علة قادحة؛ وأما أن يكون مراد من يسميها صحيحة أنها جمعت الشروط المذكورة في حد الصحيح فلا ؛ والله أعلم) ؛ هذا كله كلام الحافظ ابن حجر .

الصحيح :

إذا عبر أحد المتأخرين بكلمة “الصحيح” مريداً بها كتاباً من كتب الرواية ، فإنه يريد “صحيح البخاري” ، أو يريد “أحد الصحيحين” ، إلا إذا دل السياق على غير ذلك ، مثل أن يقول : “وأخرج ابن خزيمة في الصحيح” .

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كثيراً ما يطلقان كلمة (وفي الصحيح) ، أو (وهو من رجال الصحيح) أو (ثبت في الصحيح) ونحو ذلك ، وهما لا يريدان بذلك كتاباً بعينه، بل يريدان أحد الصحيحين أو كليهما .

وانظر (الصحاح) و (في الصحيح) .

صحيح الحديث :

أي ثقة أحاديثه صحيحة ؛ انظر (صحيح).

صحيح بمجموع طرقه :

انظر (صحيح لذاته).

صحيح على شرط البخاري :

انظر (صحيح على شرط الشيخين) .

صحيح على شرط الشيخين :

قولهم في حديث : (هذا صحيح على شرط الشيخين) له معنيان :

أولهما : معناه اللغوي أو المتبادر ، أو الذي يدل عليه ظاهر العبارة ، وهو أن يكون الحديث من رتبة الأحاديث التي يتفق على تصحيحها الشيخان تصحيحاً من جنس التصحيح الذي جريا عليه في كتابيهما، سواء أخرجاه معاً ، أو أخرجه أحدهما ، أو لم يخرجه واحد منهما ، وسواء في هذا الأخير أن يكونا أخرجا مثل سنده أو مثل رواته أو أخرجا بعض ذلك ، أو لم يخرجا شيئاً من ذلك ، أصلاً .

وحاصل هذا المعنى أن ذلك الحديث وجدَتْ فيه حقيقة شروط الشيخين في التصحيح .

وهذا المعنى هو الشرط الحقيقي للشيخين ، ولكن العمل به متعذر أو كالمتعذر ؛ وذلك لأجل أمور أهمها أن من أهم وأصعب شروط الشيخين هو سلامة الحديث الذي يخرجانه ، من العلة الخفية، وهما يحترزان عن مثل تلك العلة ليتحقق ذلك الشرط، إما بكمال صحة وقوة سند الحديث ، أو بكثرة متابعات الحديث القوية الدالة على كونه محفوظاً سالماً من القوادح ؛ وهذا لا ينضبط بضوابط واضحة ، ولا يقدر على إدراك خفيات تفاصيله إلا أهل التبحر في هذا العلم الجليل ؛ وفوق ذلك فإن معرفة حكم الشيخين في كل حديث لم يخرجاه ، مما هو محتمل أن يكون على شرطهما ، ليست متيسرة ولا ممكنة ، إلا في حالات قليلة لا تفي بحاجة مستقرئ هذا المقام.

فكان إغفالهما بيان ما أغفلاه من شروطهما - وهو أغلبها أو أخطرها - سبباً في أن لا تُعلم كثير من مسائل تلك الشروط وتفاصيلها إلا على سبيل الظن وجهة الإجمال(١) ، فإن العلماء حاولوا - وما زالوا يحاولون - استنبطوا تلك الشروط باستقراء أحاديث الكتابين ، ومعلوم أن الاستقراء في مثل هذه المطالب لا يفضي إلى التفصيل الكامل ولا يؤدي في كثير من التفاصيل إلى اليقين ؛ ولهذا السبب حصل نوع اختلاف بين المتكلمين على شروط الشيخين .

__________

(١) فمن المعلوم أن لكل واحد من الشيخين - بل ولكل من صنف في الصحيح - شروطاً في العدالة وفي الضبط وفي الاتصال وفي السلامة من الشذوذ والعلة والاضطراب ؛ ومن المعلوم أيضاً أن كل مصنف لا تعرف شروطه إلا بنص منه أو من أصحابه الملازمين له أو باستقراءٍ من غيره لكتابه ؛ ومعلوم كذلك أنه لم ينص الشيخان بوضوح على شيء من شروطهما في كتابيهما ، إلا ما كان من مسلم في بعض ذلك ، فإنه بين شرطه في الاتصال ، ووقع منه أيضاً بعض بيان لشرطه في مراتب الرواة في الجملة .

صحيح على شرط مسلم

صحيح غريب

صحيح لذاته

وبسبب ما تقدم بيانه هنا اقتصر المحققون من العلماء في وصفهم الحديث بأنه على شرط الشيخين ، على ما يُقطع أو يكاد يُقطع بأنه قد حصلت فيه شروطهما .

إن السبب في ترك العلماء العمل بهذا المعنى ، مع كونه هو الظاهر ، وعدولهم عنه إلى المعنى الآخر الآتي بيانه: هو عدم إمكان معرفة ذلك المعنى الأول على جهة التدقيق والتفصيل ، كما تقدم.

وثانيهما : معناه الذي عليه العمل ، وهو أخص من المعنى الأول المذكور ، فهو - أي الثاني - معنى اصطلاحي ، وقد وقع بين العلماء شيء من اختلاف فيه ، والمحققون منهم يكادون يقصرونه على الأحاديث المروية بأسانيد احتج بها الشيخان ، مع تحقق انتفاء العلة القادحة في الحديث المراد تصحيحه على شرطهما أو شرط أحدهما .

وقد يُنظر إلى ظاهر السند فقط ، فيقال استناداً إلى ذلك : (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولكن له علة!).

صحيح على شرط مسلم :

انظر (صحيح على شرط الشيخين) .

صحيح غريب :

إذا كان الحديث صحيحاً ، وكان غريباً غرابة نسبية أو مطلقة ، صح وصفه بمجموع هذين المعنيين ، فقيل : (صحيح غريب)؛ وممن استعمل هذا التعبير أبو عيسى الترمذي في (جامعه).

صحيح لذاته :

الحديث الصحيح لذاته هو الحديث الذي يصح إسناده بنفسه ، وهو سالم من العلل القادحة ؛ وهذه من تسميات المتأخرين ، قد يحتاج المرء أحياناً إلى تقييد تصحيحه الحديث بكلمة (لذاته) تمييزاً له عن (الصحيح لغيره) أو (الصحيح بمجموع طرقه) ؛ فمن تدبر وجد أن كل قسم من أقسام الحديث الخمسة الشهيرة عند المعاصرين والمتأخرين نوعان: نوع محكوم عليه بذاته، ونوع محكوم عليه بغيره.

فالصحيح صحيح لذاته وصحيح لغيره، وكذلك الحسن؛ وهذه الأنواع الأربعة معروفة مشهورة.

الصحيحان

صحيفة

صدوق

والضعيف كذلك منه ما هو ضعيف لذاته، أي بسبب ضعف إسناده نفسه، أي لوجود راو ضعيف فيه أو لانقطاع بين رواته؛ ومنه ما هو ضعيف لغيره، أي يكون سنده صحيحاً أو حسناً، ولكن تدل الأصول العامة أو الأحاديث الثابتة أو الطرق الأخرى لذلك الحديث على شذوذه وتوجب تعليله وتضعيفه.

وكذلك الموضوع، منه ما يحكم بوضعه لتفرد وضاع بروايته وهذا في الحقيقة محكوم عليه بذاته، ومنه ما يروى بسند ضعيف أو ضعيف جداً وهو سالم من وجود الكذابين فيه، ولكنه يكون موضوعاً بدلالة غيره من أسانيده على وضعه، أي يتبين من النظر في مجموع طرقه أنه في أصله من اختلاق بعض الوضاعين وأنه قد سرقه بعضهم فأدخله على ضعيف لا يتعمد الكذب فرواه ذلك الضعيف باسناد نظيف فتكون هذه الطريق ضعيفة فقط غير دالة بنفسها على وضع الحديث وإنما دل عليه تدبر طرقه الأخرى ومعرفة من فيها من الوضاعين والكذابين، أو يتبين وضع ذلك الحديث من جمع أحاديث الباب وما يتعلق بها من الأحاديث وغيرها فيكون متنه مخالفاً لما هو مقطوع به من معاني الآيات أو لما هو مجزوم بثبوته من الأحاديث أو التواريخ أو مخالفاً للمعقولات الصريحة، مع عدم إمكان الجمع في ذلك كله.

الصحيحان :

هما كتاب الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيَّامه) ، والمشهور بـ(صحيح البخاري) ، وكتاب الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (الجامع الصحيح)، والمشهور بـ(صحيح مسلم).

صحيفة :

انظر (صحفي) .

صدوق :

تباينت استعمالات العلماء لهذه الكلمة ، وهي عند المتأخرين وكثير من المتقدمين تطلق على الرواة الذين هم في أدون مراتب التوثيق، أو على من قاربهم، وهي مرتبة العدل الضابط الذي خف ضبطه، فهو ثقة غير متقن ، ويقع منه في روايته شيء من أوهام .

وهذا الصنف من الرواة يحتَجُّ بتفرد الواحد منهم جمهورُ المتأخرين، فإنهم يُطلقون الاحتجاج بتفرد الصدوق في الأحوال كلها ما لم يخالف من هو أوثق منه مخالفة كبيرة أو بينة ؛ وأما المتقدمون - وهم علماء الحديث على الحقيقة - ومن تبعهم ، فيحتجون بتفرد الصدوق ، تارةً ، ويردونه تارةً أخرى، وذلك بحسب ما يتبين لهم من أَمارات نقدية وقرائن تحف ذلك الخبر الذي يريدون أن يتجشموا الحكم عليه ؛ وعند علماء المتقدمين في أحكام ومعاني تفرد الرواة ودلائله ، من البحث والتفصيل ، ما ليس عند المتأخرين ؛ قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (١/١/٣٧) في شرح جملة من مصطلحات المحدثين : (ووجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى ؛ وإذا قيل للواحد : إنه ثقة أو متقن ثبت ، فهو ممن يحتج بحديثه ؛ وإذا قيل له : إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به ، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه ؛ وهي المنزلة الثانية) .

قال ابن الصلاح في (مقدمته) (ص١٣٤- طبعة الطباخ)(١) في شرح الفقرة الثانية من كلام ابن أبي حاتم : (قلت : هذا كما قال ، لأن هذه العبارات [أي كلمة صدوق وأخواتها] لا تُشعر بشريطة الضبط ، فينظر في حديثه ويختبر(٢) حتى يعرف ضبطه ؛ وقد تقدم بيان طريقه في أول هذا النوع ؛ وإن لم يستوف النظر المعرف لكون ذلك المحدث في نفسه ضابطاً مطلقاً واحتجنا إلى حديث من حديثه اعتبرنا ذلك الحديث ونظرنا هل له أصل من رواية غيره كما تقدم بيان طريق الاعتبار في النوع الخامس عشر) .

__________

(١) و (ص١١٠-١١١) من طبعة نور الدين عتر .

(٢) كذا ، وهي أصرح من (يعتبر)، ولا أستبعد أن تكون مصحفة عنها ، بدليل قوله فيما يأتي (وقد تقدم بيان طريقه في أول هذا النوع— كما تقدم بيان طريق الاعتبار في النوع الخامس عشر ) ، والذي تبين إنما هو طريق الاعتبار، وعلى كل حال فالمعنيان متقاربان .

وهذا الكلام من ابن الصلاح لا أعلم أنه تعقبه عليه أحد من العلماء المحققين ، بل أقره عليه الذهبي والعراقي وابن الملقن والبلقيني والسخاوي والسيوطي وغيرهم .

وقال عبد الله بن يوسف الجديع في تعليقه على (المقنع) لابن الملقن في شرح عبارة ابن الصلاح هذه عندما نقلها ابن الملقن (١/٢٨٢-٢٨٣) ما نصه : (هذا هو التحقيق الذي يرتضيه أصحاب الفهم السليم لخفايا هذا العلم ، فإن الناقد العارف حين ينزل بوصف الراوي عن (ثقة) فيقول : (صدوق) لم ينزل إلا لمعنى أراده ، وهذا المعنى يعود إلى ضبطه وإتقانه ، فكأنه يقول : (هو صدوق وليس هو بالمتقن وليس حديثه كحديث الثقات) ؛ وهذا الموضع هو الذي يتنازع فيه النقاد بين القبول والرد ويعمل فيه التعصب عند غيرهم عمله ، وإلا فإن الحافظ الناقد أبا محمد بن أبي حاتم حين قال في الراوي الصدوق وشبهه : (يكتب حديثه وينظر فيه) إنما استفاد ذلك من ألفاظ الأئمة أهل الشأن، والواقع يؤيد ذلك، فإن الراوي الموصوف بمثل هذا الوصف لا يسلم غالباً من لين وخطأ في حديثه ، أو يكون قليل الحديث ليس بالمشهور ، مما يثير شبهة في نقله تحتاج إلى احتياط بالغ وتحرٍّ شديد للخلوص الى تقوية حديثه وتجويده .

وكذلك المعقول الصحيح يوافق هذا ويؤيده ، فالصدوق إن اعتبرنا حديثَه فلم نجده تفرد بأصل وروى ما رواه الثقات وقلَّ إغرابه بالأسانيد والمتون حسّنا حديثه وجودناه ، وهذا في كل حديث بعينه ، وإن وجدناه تفرد بأصل كحكم لا يأتي إلا من طريقه قلنا : أين ثقات الأمة وأئمتها من طبقته عن حفظ هذا الأصل ونقله ليتفرد به صدوق دونهم ؟

قال الحافظ الذهبي في (الميزان) (٣/١٤٠) (ترجمة علي بن المديني) : (وإنَّ تفرُّدَ الثقةِ المتقن يعد صحيحاً غريباً ، وإنَّ تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكراً، وإنَّ إكثار الراوي من الأحاديث التي لا يوافق عليها لفظاً أو إسناداً يصيّره متروك الحديث).

قلت : ولو تأملتَ كتاب (الضعفاء) للعقيلي أو كامل ابن عدي أو ميزان الذهبي وما أودع فيها مما ينكر على رواتها من الحديث مع وصف الكثيرين منهم بالصدق لقام لك البرهان جلياً على صحة ما ذكرت لك ، فكن يقظاً لذلك .

واعلم أن الحديث الحسن الذي يساوي الصحيح في الاحتجاج به هو ما نتج الحكم بحسنه عن سبر وتأمل ، لا بمجرد النظر إلى ظاهر الإسناد، كما هو صنيع كثير من المنتسبين لهذا العلم الشريف) . انتهى كلامه ، وهو ، في جملته ، كلام مستقيم ، وتنبيه نفيس .

وقال أيضاً (١/٥٧١-٥٧٣) في بيان معنى قولهم “صدوق” : (وصفُ الراوي بهذه العبارة جرى عند المتأخرين حملُها على من يكون في مرتبة من يقولون فيه : (حسن الحديث) ، والاصطلاح لا حرج فيه ، لكنْ ليس على ذلك الإطلاق استعمالُ السلف .

نعم ، هي مرتبة دون الثقة في غالب استعمالهم ، بل حديث الموصوف بها - على ما نص عليه ابن أبي حاتم عن منهج أئمة الحديث - أنه يكتب وينظر فيه ، أي لا يؤخذ ثابتاً على التسليم ، حتى تُدفع عنه مظنة الخطأ والوهم ، ويكون ذلك الحديث المعيَّن منه محفوظاً .

والصدوق هو من يحكم بحسن حديثه عند اندفاع تلك المظنة ؛ قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن عطاء الخراساني ؟ فقال : “ لا بأس به ، صدوق ” ، قلت : يحتج بحديثه ؟ قال : “ نعم ”(١).

وقد تأتي (صدوق) وصفاً للثقة المبرز في الحفظ والإتقان ، فيكون إطلاقها عليه مجردة لا يخلو من قصور من قِبل القائل ، لا ينزل بدرجة ذلك الحافظ ، من أجل ما استقر من العلم بمنزلته .

وذلك مثل قول أبي حاتم الرازي في عمرو بن علي الفلاس : “كان أرشق من علي بن المديني ، وهو بصري صدوق”(٢).

__________

(١) الجرح والتعديل (٣/١/٣٣٥)

(٢) الجرح والتعديل (٣/١/٢٤٩)

وجدير أن تعلم أن عبارة (صدوق) قد تجامع وصف الراوي بكونه (ثقة) في قول الناقد ، يوصف الراوي بهما جميعاً ، فإذا وجدت ذلك في راوٍ فالأصل أنه بمنزلة التوكيد لنعته بالثقة من قِبل ذلك الناقد ؛ كقول أحمد بن حنبل في أبي بكر بن أبي شيبة : “صدوق ثقة”(١) ، فأبو بكر متفق على حفظه وثقته ، فلم يقع هذا النعت له على سبيل التردد بين الوصفين ؛ وأكثر ما يأتي ذلك على هذا المعنى .

نعم ، قد يُطلق الوصفان مجموعين تارة ، ويشعر استعمالهما مقارنة بأوصاف سائر النقاد لذلك الراوي بأن المراد (هو صدوق أو ثقة) على سبيل التردد ، كقول أبي حاتم الرازي في سماك بن حرب : “صدوق ثقة”(٢).

وربما جمع الناقد الأوصاف المتعددة من أوصاف التعديل في الراوي ، والتي لو جاءت مفرقة لكان لكل منها دلالتها ومعناها ، لكنها حيث اجتمعت فإنها تحمل على تأكيد التعديل ، كقول أبي حاتم الرازي في السري بن يحيى الشيباني : “ صدوق ، ثقة ، لا بأس به ، صالح الحديث ”(٣) ، وقوله في عبد الله بن محمد بن الربيع الكرماني : “ شيخ ثقة صدوق مأمون ”(٤).

وربما جُمعت إلى وصف أدنى ، فتنزل بالراوي عند الناقد له إلى تلك المرتبة الدنيا ، مع بقاء الوصف بالصدق في الجملة ، مثلُ عباد بن عباد المهلبي ، قال فيه أبو حاتم : “ صدوق ، لا بأس به ” ، قيل له : يحتج بحديثه ؟ قال : “ لا ”(٥) .

أما إذا جاء الوصفان من أكثر من قائل ، فالأصل اعتبار دلالات ألفاظ كلٍّ على سبيل الاستقلال ، فإن الرجل يُختلف فيه بين أن يكون ثقة أو صدوقاً ، فيصار إلى تحرير أمره تارة بالجمع بين أقوالهم ، وتارة بالترجيح بدليله). انتهى كلامه .

__________

(١) العلل ومعرفة الرجال (١٦٥٨).

(٢) الجرح والتعديل (٢/١/٢٨٠).

(٣) الجرح والتعديل (٢/١/٢٨٤).

(٤) الجرح والتعديل (٢/٢/١٦٢).

(٥) الجرح والتعديل (٣/١/٨٣) ؛ قلت : قارِنْ بما تقدم من كلام أبي حاتم في عطاء الخراساني!.

قلت : وأما إذا اقترن بها وصف تليين ، فحينئذ يكون الراوي لين الحديث ، وتكون كلمة (صدوق) متعلقة بعدالة الراوي لا بضبطه ، فكأن المراد منها معناها اللغوي ؛ وإنما الذي سوّغ عندهم إطلاقَ هذه الكلمة الاصطلاحية على مثل ذلك الراوي هو عدالته من جهة وقلة ضعفه من جهة أخرى ، وكأنه له نصيب من اسمها الاصطلاحي؛ ونظير هذا إطلاق بعض السلف كلمة (يكذب) على من يخطئ من غير تعمد ، وإنما سوّغ لهم ذلك الإطلاق ملاحظة تقصيره في تحديثه بأمر لم يتقنه ، وملاحظة جرأته في الكلام في الدين في مسائل لم يحسن فهمها أو نقلها، وكذلك يلاحظون أن مثل هذه اللفظة الخشنة (يكذب) أدعى إلى الرد على ذلك الواهم وأقرب إلى التنفير من قبول ذلك الوهم منه.

والآن أسوق هذه المباحث المفصلة في تحقيق معنى كلمة (صدوق) في اصطلاح ثلاثة من الأئمة هم عبدالرحمن بن مهدي وأبو حاتم الرازي وابنه عبدالرحمن ، وفيها مناقشة بعض ما ادُّعي في تفسير اصطلاحهم في هذه الكلمة ، فدونك ذلك :

قال الدكتور بشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرنؤوط في (تحرير التقريب) (١/٤١) : (وكان عبد الرحمن بن مهدي يستعمل لفظة الصدوق للثقات الذين هم دون الأثبات، فقد قيل له: أبو خلدة ثقة ؟ فقال: كان صدوقاً وكان مأموناً، الثقة سفيان وشعبة.

وأبو خلدة هذا مجمع على توثيقه(١) كما بينّاه في تحرير أحكام التقريب، ومع ذلك قال ابن حجر في “التقريب”: صدوق، لعدم ادراكه لمدلول هذا اللفظ عند ابن مهدي، كما يظهر) ؛ انتهى .

أقول: هذا المثال الواحد الذي ذكراه لا يكفي لبناء قاعدة عليه ؛ وفي دعواهما هذه نظر ، وإليك تفصيل ذلك وشرحه :

يظهر أن إطلاق الإمام عبد الرحمن لكلمة (صدوق) على الرواة ، يحتمل - ابتداءً - أربعة معانٍ، وهي كما يلي.

__________

(١) قد يقال هنا من باب الإيراد على كلام المحققَين: إذا كان مجمعاً على توثيقه فكيف يكون دون الأثبات؟!

المعنى المحتمَل الأول : ما ادعياه، أي أن ابن مهدي كان يطلق كلمة (صدوق) على الثقات الذين هم أصحاب المرتبة الثالثة من مراتب الرواة في (تقريب التهذيب)، ولا يطلقها على مَن دونهم، خلافاً لسائر المحدثين ، أو لجمهورهم ؛ ولكن هذا الاحتمال ضعيف ، لأنه خلاف الأصل ، ولا دليل يقتضي الخروج عن الأصل؛ فأين الاستقراء ؛ وأين النقل عن المتقدمين؛ وأين الدليل الصريح الصحيح؟ بل أين الدليل القوي الكافي في الاستناد إليه ، ولو كان ظنياً ؟

المعنى المحتمل الثاني: أنه لم يكن يفرق بين الثقة والصدوق من الرواة ، فكان يطلق على كلا الرجلين كلمة (صدوق).

وهذا الاحتمال الثاني ضعيف مردود يُعلم ضعفُه بأدنى تأمل في السؤال الموجَّه إلى الامام عبد الرحمن بن مهدي وجوابه عليه، في الحكاية السابقة ؛ ويؤيد كونَه ضعيفاً أيضاً أنه خلاف طريقة الأئمة(١) في التفريق بين الكلمتين.

المعنى المحتمل الثالث: أن معنى لفظة (صدوق) عند ابن مهدي كمعناها عند الجمهور، ولكن معنى عبارة (كان صدوقاً وكان مأموناً) عنده أعلى من معنى لفظة (صدوق) وحدها، وإن كان أقل من معنى إطلاق التوثيق، وأن ذلك ما يستحقه أبو خلدة في نقد ابن مهدي.

المعنى المحتمل الرابع: وهو - فيما أرى - أقوى وأصح هذه الاحتمالات ، بل لعله لا يصح منها غيره ؛ وهو أن معنى لفظة “صدوق” عنده ، هو معناها عند الجمهور، من أقرانه وتلامذته وغيرهم ، أي أن الموصوف بها يكون حسن الحديث لا صحيحه، ولكنه أنزل أبا خلدة - مع أنه ثقة عنده - إليها، لأمر أو أكثر من أمر ؛ فإن قيل : ما هي تلك الأمور ؟

قلت : أهمها وأقربها أمران :

الأول : تشدد السائل عن أبي خلدة ، وملاحظة ابن مهدي لذلك التشدد ، وقيام القرائن عليه ؛ فلو وصف ابن مهدي أبا خلدة - مع ذلك التشدد - بكلمة “ثقة” فإنه يكون حينئذ قد أعطاه أكثر مما يستحقه .

__________

(١) وابن مهدي من أفاضلهم، كما هو معلوم.

والثاني : أن يكون المقام أو المجلس مجلس تشديد أو تحقيق أو مقارنة ؛ كأن يكون سؤال السائل لابنِ مهدي عن أبي خلدة قد تقدمه في ذلك المجلس استعمالُ ابن مهدي كلمة “ثقة” مجردةً ، في وصف واحد - أو أكثر - من أئمة الحديث الثقات الأثبات المتقنين ، لأن ظاهر هذا السؤال حينئذ هو: (هل أبو خلدة ثقة كهؤلاء؟) ، فصار لا بد من الاحتراز عن مساواته بهم ؛ فالحكم على أبي خلدة حينئذ إنما هو حكمٌ عليه بالنسبة إلى الصنف المذكور من الثقات كسفيان وشعبة أو بعض نظرائهما من أكابر الحفاظ وأمراء المؤمنين في الحديث، فأراد ابن مهدي أن يجعل بينه وبينهم فرقاً وأن يؤخر رتبته عن رتبتهم، فلما سمى هؤلاء ثقاتٍ فقط لم يجد بداً من أن يصف أبي خلدة بكلمة يكون معناها دون معنى كلمة (ثقة) في ذلك المقام ، فاختار كلمة (صدوق)(١)؛ فإن المقام الذي فيه مقارنة الراوي بهؤلاء الأساطين مقامُ تشديد وتعنت ، أو مقام تدقيق في الألفاظ ؛ أي أنه لما قال لبعض الكبار المقدَّمين : (ثقة) ، فقط ، من غير توكيد مبيِّن لعظم إتقانه وعلو كعبه بين الثقات، فإنه لا مانع حينئذ أن يوصف مثل أبي خلدة بجانبه بأنه صدوق مأمون، بل إن ذلك هو المتعين في حقه هنا، وهو الذي لا سبيل إلى أكثر منه ، وإلا فإنه لو قال فيه: (ثقة) أيضاً لساواه بهم وهو عنده دونهم .

__________

(١) وكان من الممكن الجائز أن يختار أيضاً نحوها مما يؤدي معناها.

والحاصل أنه وصفه بكلمة (صدوق) وأراد بها معناها الاصطلاحي المعروف، أو أعلى درجة من درجات ذلك المعنى(١) ، وسوَّغ ذلك عنده ، بل ألجأه إليه ، أن المقام مقام تشديد وتعنت، أو مقارنة مع الثقات المتقنين الذين سُموا في ذلك المجلس “ثقات” فقط ، مع أنه يظهر أنه لو سئل عنه بمفرده ومن غير أن يتقدم ذلك السؤال في ذلك المجلس كلامٌ في غيره من المحدثين ولا قرينةٌ مانعة من إطلاق التوثيق لصرح بتوثيقه التام وأطلق عليه كلمة (ثقة).

ويقرّب هذا أيضاً ويؤيده أن النقاد المتقدمين كانوا يستعملون أحياناً لفظة صدوق بمعنى لفظة ثقة، وإنما يقع منهم ذلك - أعني عدول أحدهم عن لفظة “ ثقةٍ ” إلى لفظة “صدوق” - لأمور، منها هذه الثلاثة التالية :

الأمر الأول : أن يكون الناقد ممن لا يفرق بينهما، وهذا خلاف طريقة جمهور النقاد وأئمتهم.

والثاني: أن الناقد قد يتردد في حال الراوي هل بلغ مرتبة التوثيق التام أو قصر عنها قليلاً ، فيميل إلى الأحوط ويكتفي بوصفه بكلمة (صدوق)، ولا يرفعه إلى مرتبة كلمة (ثقة) .

والثالث: أن قرينة في السؤال أو في تصرف السائل أو في المجلس تقتضي منه ذلك العدول ، لأن كلمة ثقة حينئذ معناها الثقة الثبت الحجة الحافظ، وهو قد سئل عمن هو ثقة غير مؤكد التوثيق أي غير مرتقٍ إلى منزلة أولئك الموصوفين، فلا بد له حينئذ من استعمال كلمة صدوق أو ما يقوم مقامها؛ وهذا - فيما يظهر - شأن القصة المذكورة عن عبد الرحمن بن مهدي وسائله عن أبي خلدة.

__________

(١) فالذين يقال فيهم : “صدوق” ليسوا متساويين في درجاتهم ، وإن كانت مرتبتهم واحدة في الجملة .

وبهذا يتبين أنَّه لا يصح جعلُ هذا المعنى الطارئ لكلمة “صدوق” معنى لازماً لها ومطّرداً فيها ، عند الإمام عبد الرحمن بن مهدي؛ فإنَّ ذلك لا يصح إلا باستقراء كاف ، أو بنصٍّ على ذلك المعنى من الإمام عبد الرحمن نفسه ، أو ممن نظن أنه عنه أخذه ومنه سمعه ، أي تلامذته ؛ أو بنصٍّ من كبار النقاد القدماء الذين هم عارفون به معرفة كافية راسخة، أو الذين هم من أهل الاستقراء التام والاطلاع الواسع والتبحر.

ومن الغريب أن المتأخرين يكثر منهم أن يستندوا على كلمة محتملة أو تفسير ارتآه بعض العلماء لبعض عبارات الأئمة ، فيجعلون ذلك أصلاً في مقصد ذلك الإمام وفي شرح اصطلاحاته ولو كان في ذلك شذوذٌ بيِّن ومخالفة ظاهرة لطريقة الجمهور أو لمقتضى اللغة وأساليب الكلام، وذلك صنيع غير جيد ولا مقبول.

قال الكوثري في ( الترحيب ) (ص ١٥): (وكم من راو يوثق ولا يُحتج به ، كما في كلام يعقوب الفسوي ، بل كم ممن يوصف بأنه صدوق ولا يعد ثقة كما قال ابن مهدي : أبو خلدة صدوق مأمون ، الثقة سفيان وشعبة ) ؛ فقال العلامة المعلمي رحمه الله في (التنكيل) (١/٧٣-٧٥ : دار الكتب السلفية):

(وعلى الأستاذ موأخذات :

الأولى : —-.

الثالثة : أن كلمة ابن مهدي لا توافق مقصود الأستاذ فأنها تعطي بظاهرها أن كلمة ( ثقة ) إنما تطلق على أعلى الدرجات كشعبة وسفيان ، ومع العلم بأن ابن مهدي وجميع الأئمة يحتجون برواية عدد لا يُحصون ممن هم دون شعبة وسفيان بكثير ، فكلمته تلك تعطي بظاهرها أن من كان دون شعبة وسفيان فإنه وإن كان عدلاً ضابطاً تقوم الحجة بروايته فلا يقال له : ( ثقة ) ، بل يقال: ( صدوق ) ونحوها ، وأين هذا من الأستاذ ؟

الرابعة : أن كلمة ابن مهدي بظاهرها منتقدة من وجهين :

الأول : أنه وكافة الأئمة قبله وبعده يطلقون كلمة ( ثقة ) على العدل الضابط ، وإن كان دون شعبة وسفيان بكثير .

الثاني: أن أبا خلدة قد قال فيه يزيد بن زريع والنسائي وابن سعد والعجلي والدارقطني: ( ثقة ) ، وقال ابن عبد البر: ( هو ثقة عند جميعهم وكلام ابن مهدي لا معنى له في اختيار الألفاظ ).

وأصل القصة أن ابن مهدي كان يحدث فقال: حدثنا أبو خلدة، فقال له رجل: كان ثقة؟ فأجاب ابن مهدي بما مر، فيظهر لي أن السائل فخَّم كلمة (ثقة) ورفع يده وشدَّها بحيث فهم ابن مهدي أنه يريد أعلى الدرجات، فأجابه بحسب ذلك؛ فقوله (الثقة شعبة وسفيان) أراد به الثقة الكامل الذي هو أعلى الدرجات؛ وذلك لا ينفي أن يقال فيمن دون شعبة وسفيان: (ثقة) على المعنى المعروف.

وهذا ، بحمد الله ، ظاهر ؛ وإن لم أرَ من نبه عليه ؛ وقريب منه أن المروذي قال: “ قلت لأحمد بن حنبل: عبد الوهاب بن عطاء ثقة؟ قال: ما تقول؟! إنما الثقة يحيى القطان” ؛ وقد وثق أحمد مئات من الرواة يعلم أنهم دون يحيى القطان بكثير). انتهى كلام المعلمي رحمه الله تعالى.

نخلص مما تقدم إلى أنه لا يسوغ القطع - ولا الظن الراجح الكافي للعمل به - بأن معنى كلمة “صدوق” عند عبد الرحمن بن مهدي هو التوثيق التام، ومن ادعى ذلك فليس بمصيب.

ومن أطلق من النقاد في مرة من عمره كلمة وظهر أنه أراد بها في تلك المرة غير عادته وغير ما يريده بها جمهور المحدثين ، فلا يتجه أن يفسر اصطلاحه في تلك الكلمة بمقتضى تلك المرة الواحدة، ولا سيما إذا اتجه تفسير تلك الكلمة في ذلك الموضع الوحيد تفسيراً خاصاً بذلك الموضع مقصوراً عليه صحيحاً بالنسبة له ، مؤيداً بالقرائن المحيطة به، قريباً من معناها الغالب عليها.

فهذا ، كما لا يخفى ، أولى بكثيرٍ من ادعاء - أو نسبة - اصطلاح شاذ لبعض كبار النقّاد(١) ؛ ومثل هذا الادعاء إنما يقع من أصحابه بسبب أنهم يريدون أن يحافظوا على معنى موحَّد للفظة الاصطلاحية للناقد، فتراهم يطردون تفسير تلك الكلمة بذلك المعنى - ولو كان شاذاً - في جميع مواضع استعمال ذلك الناقد للكلمة ، بلا استثناء! ؛ وهذا مسلك غير مستقيم ؛ فقد قال المعلمي في مقدمته لكتاب (الفوائد المجموعة) (ص٩): ( صيغ الجرح والتعديل كثيراً ما تطلق على معان مغايرة لمعانيها المقررة في كتب المصطلح، ومعرفة ذلك تتوقف على طول الممارسة واستقصاء النظر) ؛ انتهى.

وقال الباجي في (التعديل والتجريح) (١/٢٨٣-٢٨٨): ( اعلم أنه قد يقول المعدل: (فلان ثقة) ولا يريد به أنه ممن يُحتج بحديثه، ويقول: (فلان لا بأس به) ويريد أنه يُحتج بحديثه؛ وإنما ذلك على حسب ما هو [أي الناقد] فيه، ووجهِ السؤال له.

فقد يُسأل عن الرجل الفاضل في دينه المتوسط في حديثه فيُقرن [أي في السؤال] بالضعفاء، فيقال: ما تقول في فلان وفلان ؟ فيقول: فلان ثقة، يريد أنه ليس من نمط من قُرن به، وأنه ثقة بالإضافة إلى غيره.

وقد يُسأل عنه على غير هذا الوجه فيقول: لا بأس به، فإذا قيل: أهو ثقة ؟ قال: الثقة غير هذا ).

ثم اطال الباجي في التمثيل لتلك المعاني والاستدلال لها إلى أن قال: (فهذا كله يدل على أن ألفاظهم في ذلك تصدر على حسَب السؤال، وتختلف بحسَب ذلك، وتكون بحسَب إضافة المسؤول عنهم بعضهم إلى بعض).

ثم قال: (وقد يُحكم بالجرحة على الرجل بمعنى(٢) لو وُجد في غيره لم يُجْرح به، لما شُهر من فضله وعلمه وأنَّ حالَه يحتمل مثل ذلك).

__________

(١) وهل أخذ جمهور المحدثين مصطلحاتهم إلا عن الكبار من متقدمي أئمة الحديث كشعبة وسفيان ومالك وتلميذَيهم عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد.

(٢) أي بسبب.

وقال في ختام مبحثه هذا: (فعلى هذا يحملُ ألفاظَ الجرح والتعديل مَن فهم أقوالهم وأغراضهم، ولا يكون ذلك إلا لمن كان من أهل الصناعة والعلم بهذا الشأن.

وأما من لم يعلم ذلك وليس عنده من أحوال المحدثين إلا ما يأخذه من ألفاظ أهل الجرح والتعديل، فإنه لا يمكنه تنزيل الألفاظ هذا التنزيل ولا اعتبارها بشيء مما ذكرنا، وإنما يتبع في ذلك ظاهرَ ألفاظهم فيما وقع الاتفاق عليه، ويقف عند اختلافهم واختلاف عباراتهم).

ومما مثل به الباجي لكلامه الأول جواب ابن مهدي في أبي خلدة.

وأخيراً فمن المهم الذي لا بد هنا من ذكرِه أن الإمامَ أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قد فهم وصرح أن عبد الرحمن بن مهدي كان يفرق بين كلمة ثقة وكلمة صدوق فقال في (الجرح والتعديل) (٢/٣٧): (حدثني أبي [حدثـ]ـنا عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني الزهري قال سمعت عبد الرحمن بن مهدى وقيل له : أبو خلدة ثقة؟ فقال: كان صدوقاً وكان مأموناً، الثقة سفيان وشعبة) ؛ قال أبو محمد: (فقد أخبر أن الناقلة للآثار والمقبولين على منازل وأن أهل المنزلة الأعلى الثقات وأن أهل المنزلة الثانية أهل الصدق والأمانة).

بل ذهب السخاوي من المتأخرين إلى أن لفظة “صدوق” عند ابن مهدي تساوي لفظة “صالح الحديث” عنده ، مع أن هذه من أدنى مراتب التعديل ؛ فقد قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (٢/٣٧): ( [حدثـ]ـنا أحمد بن سنان الواسطي قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي وربما جرى ذكر رجل صدوق، في حديثه ضعف؛ فيقول: رجل صالح، الحديث يغلبه ، يعني أن شهوة الحديث تغلبه ).

قلت: معنى هذا الكلام أن عبد الرحمن بن مهدي كان من طريقته أحياناً أنه إذا أراد أن يبين حال بعض الرواة في الحديث ممن هم عدول ، أي صدوقون في أنفسهم، ولكنهم لينون ، أي في حديثهم ضعف من جهة نقص ضبطهم ، فإنه يشير إلى حالهم في العدالة والدين بنحو كلمة صالح ، ثم يشير إلى حالهم في الرواية بمثل هذه الكلمة (الحديث يغلبه) أي أنه لا يصبر عن التحديث مع أنه كان ينبغي له أن لا يحدث لأنه غير ضابط لأحاديثه.

ولكن ابن الصلاح لم ينقل من كلمة أحمد بن سنان هذه أواخرها فصار آخر العبارة هكذا: (فيقول : رجل صالح الحديث)(١)؛ فجاء السخاوي فبنى على هذا أن كلمة (صالح الحديث) عند ابن مهدي بمعنى كلمة (صدوق) عنده، فقال في (فتح المغيث) (٢/١١٤) بعد هذه العبارة التي نقلها ابن الصلاح: (وهذا يقتضي أنها [يعني: صالح الحديث ] هي والوصف بـ“صدوق” عند ابن مهدي سواء ).

قلت: وهذه الدعوى نقيض دعوى من قال أن كلمة (صدوق) عند ابن مهدي تعني عنده التوثيق التام ؛ وكلاهما غير صحيح كما تقدم.

وأما أبو حاتم الرازي فيُكثر في نقده للرواة العدول من كلمة (صدوق) ويُقلّ من نظائرها ككلمة (لا بأس به)(٢) ؛ وقد ادعى غير واحد من العلماء والباحثين أن كلمة (صدوق) عند أبي حاتم أعلى منها عند غيره ، أو أنه متشدد في إطلاقها ، أو نحو ذلك من المعاني .

قال المعلمي رحمه الله في (التنكيل) (١/٣٥٠)(٣) : ( وأبو حاتم معروف بالتشدد، وقد لا تقل كلمة صدوق منه عن كلمة ثقة من غيره، فإنك لا تكاد تجده أطلق كلمة صدوق في رجل إلا وتجد غيره قد وثقه؛ هذا هو الغالب ).

وذكر الشيخ عبد الله السعد(٤) أن قول أبي حاتم في الرجل: “صدوق” كقول غيره “ ثقة ”.

__________

(١) راجع (مقدمة ابن الصلاح) (ص١١٢) .

(٢) وهو في هذا مخالف لابن معين فهو يكثر من كلمة (لا بأس به) ويُقلّ من كلمة (صدوق) .

(٣) و (ص٥٧٤) في الطبعة الأخرى .

(٤) شرح (التمييز) / الشريط الرابع / الجزء الأول .

وللشيخ حاتم العوني بحث في معنى قول أبي حاتم ( صدوق ) في (المرسل الخفي) (١/٣٤٠-٣٤٢) خلص فيه إلى أنه لا يلزم من قول أبي حاتم “صدوق” إنزال الراوي عن تصحيح حديثه .

ويؤيد هذه الدعاوى ما اشتهر به أبو حاتم عند المتأخرين أنه متشدد في تعديل الرواة ، فقد وصفه بالتشدد أو التعنت جماعة من العلماء والباحثين(١) .

ولكن يَرِدُ على هذه الدعاوى أن ابن أبي حاتم ولعله أعرف الناس بأبيه كان إذا سمع من أبيه كلمة (صدوق) ربما سأله فقال : يحتج به ؟ مثاله ما تقدم قريباً من قوله ( سألت أبي عن عطاء الخراساني ؟ فقال : “ لا بأس به ، صدوق ” ، قلت : يحتج بحديثه ؟ قال : " نعم )(٢) ، ويَردُ عليها كذلك أمورٌ أخرى يؤخذ قد يؤخذ بعضها من المناقشة التالية .

__________

(١) فانظر الفتاوى الكبرى ج٣ص١٢٧-١٢٨ ومجموع الفتاوى ج٢١ص٩٣ و ج٢٤ص٣٤٩ لشيخ الإسلام ابن تيمية ، والسير ج١٣ ص٨١ و٢٦٠ وتذكرة الحفاظ ج٢ص٤٢٠ والميزان ج٢ص٤٣ و ٣٥٤-٣٥٥ والموقظة ص٨٣ وأول (ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل) للذهبي ومقدمة فتح الباري ص٦١٥-٦١٦ والنكت ج١ص٤٨٢ وبذل الماعون لابن حجر ، والرفع والتكميل للكنوي ص١٧٩ والتنكيل للمعلمي ص٤٤١ و ٥٧٤ و٦٦١ و ٧٠١-٧٠٢ و ٧٣٢ ، وتحرير التقريب ج٢ص٨٥ و٣١١ و ج٤ص٧٦ والتعليق على الكاشف لمحمد عوامة (الترجمة ١٣٥٦) ومباحث في علم الجرح والتعديل لقاسم علي سعد ص١١٢-١١٣ وجنة المرتاب للحويني ص٣٢٦ .

(٢) الجرح والتعديل (٣/١/٣٣٥)

قال صاحبا (تحرير التقريب) (١/٤٣) بعد بيانهما لبعض عبارات ابن أبي حاتم: (على أن هذه المصطلحات عند أبي حاتم لا تسير على نمط واحد، فقد عرفنا بالاستقراء أنه يطلق لفظة صدوق على شيوخه الثقات الذين ارتضاهم وروى عنهم ويريد بها ثقة، وإنما استعمل هذه اللفظة كما يبدو تواضعاً(١)، ولم ينتبه الحافظ ابن حجر إلى هذه المسألة ولا أحد ممن جاء بعده ).

قلت: ولا أحد ممن جاء قبله، فانفرد هذان المؤلفان بهذه الدعوى، وهذا مما يريب - عند اجتماعه مع عدم الدليل الواضح - في صحة إطلاقها بلا تقييد .

نعم أبو حاتم متعنت في إطلاق التوثيق على شيوخه، بل وأحياناً على غيرهم؛ ولكن لا يلزم من ذلك ما قالاه .

__________

(١) دعوى ان ذلك وقع منه تواضعاً فيها نظر، فإن من البين الواضح ان الموضع ليس موضع تواضع وانما هو موضع نقد للرواة وبيان لأحكامهم، ثم الامر- كما ترى - ليس متعلقاً بابي حاتم نفسه، وانما يتعلق بقوم آخرين، فأي دخل للتواضع هنا ؟ ومعلوم ان كون اولئك الرواة من شيوخه لا يسوغ له ذلك. وابو حاتم ما كان ليرضى بتعمية معنى كلامه على الناس وبأن يكون كلامه موهما خلاف مايريده أو ما ينبغي ان يقوله في كثير من الرواة بحجة التواضع. ولهما في موضع آخر تعليل يخالف بظاهره هذا التعليل، فقد قالا (١/٧٠):« وقد لاحظنا ان ابا حاتم يطلق كلمة صدوق على كثير من شيوخه الثقات تحرياً».

ثم انهما لم يبينا لماذا اقتصر ابو حاتم في هذا التحري على شيوخه دون سواهم، فان قالا انه لم يقتصر فيه عليهم قيل: ولكنكما اقتصرتما على ذلك في قولكما، وأشعر به صنيعكما.

وأرى أن الصواب في هذه القضية أن أبا حاتم كان يطلق لفظة (صدوق) على راوي الحديث الحسن أي على الراوي العدل الضابط الخفيف الضبط، وهذا هو الغالب، ويطلقها أحياناً على العدل التام ضبطه، وهو إنما يفعل ذلك في تلك الأحيان تشدداً في إطلاق التوثيق التام تارة ، وتجوزاً وتوسعاً تارة أخرى، وهذا التوسع وذاك التشدد يقعان في كلامه على شيوخه وأقرانه أكثر من وقوعهما في كلامه على من سواهم.

وهذا معناه أنه ينبغي عند دراسة أحكام الرواة الذين قال فيهم أبو حاتم: (صدوق) ، وعند محاولة الجمع والتوفيق بين أقوال النقاد فيهم : ملاحظةُ هذا الاحتمال واعتباره وعدم إهماله ووجوب التثبت والتأمل وملاحظة القرائن التي قد يتبين بها مقصد أبي حاتم على وجه التحديد.

فإن لم تقم قرينة في حق راو ما على أحد الاحتمالين المذكورين، بقي الحكم للغالب الذي تقدم بيانه ، فتفُسر عبارة أبي حاتم به ، لأنه الأصل في هذه المسألة .

والحاصل أنه لا يصح ما ذهبا اليه من عكس هذه القاعدة، وهو أن التوثيق التام هو الأصل في شيوخ أبي حاتم الذين وصفهم هو بكلمة (صدوق) ، والذي معناه الحكم بالتوثيق التام لجميع شيوخ أبي حاتم الذين قال فيهم: (صدوق) إلا من قامت القرائن على وجوب استثنائه ؛ وإنما يستقيم مثل هذا الحكم الأغلبي إذا كان أبو حاتم لا يطلق كلمة (صدوق) في الغالب إلا على من هو ثقة ؛ وأنَّى يَثبت ذلك ؟! .

إن الأصل في شيوخ أبي حاتم الذين وصفهم بكلمة (صدوق) هو غير الأصل في شيوخ أبي حاتم عامة ؛ فهذان أصلان ينبغي التفريق بينهما ، ولا يصح الخلط بينهما ، وهذا بيان ذلك :

أما الأصل الثاني ، أي الأصل في شيوخ أبي حاتم عامة ، فالظاهر أنه كان يروي عن الأقوياء ، وقد يروي عن الضعفاء ما توبعوا عليه ، وما هو قريب من القوة ، وما يحتاج إليه مما لا يجده عند غيرهم ؛ فهذا الأصل إذن ليس له دخل في تحقيق ما نحن بصدده من التعرف على حقيقة حال شيوخ أبي حاتم الذين قال فيهم : (صدوق) .

نعم لو كان معظم شيوخ أبي حاتم ثقاتٍ تامّاً توثيقهم ، لكان هذا الأصل يعم شيوخ أبي حاتم الذين سماهم (صدوقين) فحينئذ يُحكم - تغليباً - على من لم يتيسر تحقيق حاله منهم ، بأنه ثقة، كما هو مذهب صاحبي (تحرير التقريب).

وأما الأصل الأول ، أي الأصل في إطلاق أبي حاتم لفظة (صدوق) على شيوخه ، فهو الذي تُهمنا معرفته هنا ، ولكننا لا نعرف منه سوى أن أبا حاتم كان ربما تشدد في إطلاق هذه الكلمة على الرواة ، وأن تشدده فيها في حق شيوخه ومعاصريه أوضح ؛ وهذا أيضاً لا يُبنى عليه التوثيق التام لمن لم يتيسر تحقيق حاله من شيوخ أبي حاتم الذين وصفهم بالصدق ، إلا إذا بلغ ذلك التشدد مبلغاً عظيماً بحيث يتبين أن معظم أولئك الشيوخ ثقات وثاقةً تامةً، فيُلحق بهم حينئذ في الحكم بالتوثيق التام من لم تستبن حاله من شيوخه الذين نعتهم بلفظة (صدوق).

وإنما يُبرهن على حصول ذلك التشدد العظيم بإثبات أن شيوخ أبي حاتم الذين أطلق عليهم لفظة (صدوق) وهم عند التحقيق ثقات من أصحاب الضبط التام أكثر بكثير من مجموع شيوخه الذين أطلق تلك اللفظة عليهم وهم عند التحقيق دون أهل التوثيق التام، أي صدوقون أو لينون أو ضعفاء، فإذا كان الأمر كذلك قُبل ذلك الأصل وبُني عليه ، ولكن ما أبعد أن يكون الأمر كذلك(١)‍‍!!

ولتوضيح هذا الكلام أضرب هذا المثال المفترض:

__________

(١) وانظر (تحرير التقريب) (١/٦٩ و ٧٠ و ٧٥ و ٩١ و ٩٦ و ١٤١ و ١٧٤ و ١٨٢ و ١٩٢ و ٣٠٣ و ٣٤٢ و ٣٥٤ و ٣٧٣ و ٣٩٩ ) و ( ٢/٦٥ و ٨٧ و ٩٨ و ١٠٠ و ١٢٩ و ١٣٣ و ١٩١ و ١٩٧ و ٢٠٢ و ٢٢٥ و ٢٤٣ و ٢٤٧ و ٢٩٧ و ٢٩٩ و ٣٠٨ و ٣٢٤ و ٣٣٦ و ٣٤٧ و ٣٦٣ و ٣٦٦ و ٣٧٦-٣٧٧ و ٣٩٦ و ٤٣٦-٤٣٧ ) و ( ٣/٣٥ و ٣٧ و ٣٩ و ٤٠ و ٤٣ و ٤٤ و ٦٨ و ٨٣ و ١٠٠ و ١١٧ و ١٣٥ و ١٤٦ و ١٥٦ و ١٥٧ و ١٨٩ و ٢٠٧ و ٢١١ - فيها موضعان - و ٢١٣ و ٢١٦ و ٢٢٦ و ٢٣٨ و ٢٥٤ و ٢٥٩ و ٢٦٤ و ٢٨٨ و ٢٩٦ - فيها موضعان - و ٣٠٢ و ٣٠٤ و ٣١٤ و ٣١٩ - فيها موضعان - و ٣٢١ و ٣٢٤ و ٣٣١ و ٣٣٢ و ٣٣٥ و ٣٥٦ و ٤٢٧ و ٤٤٢ و ٤٤٣ ) و ( ٤/٢٩ و ٦٩ و ٧٠ و ٧٥ و ٨٨ و ٩٣ و ٩٥ و ١٠٢ و ١٣٦ ).

لو افترضنا أنه تبين بعد الدراسة والاستقراء أن أبا حاتم كان شيوخه الذين تبين لنا أنهم ثقات توثيقا تاماً مئة، وأنه قال في عشرين منهم : (ثقة) ، وقال فيمن تبقى من هذه المئة - وهم ثمانون - : (صدوق)، ثم وجدناه أطلق كلمة (صدوق) أيضاً على مئتين آخرين من شيوخه، وتبين بعد البحث والتحقيق أن مئة وخمسين من هؤلاء المئتين من رواة الحديث الحسن، أي أنهم صدوقون بالمعنى الاصطلاحي المشهور، وكان ثلاثون من بقية المئتين دون ذلك، وكان ما تبقى منهم - وهم عشرون شيخاً - لا نعرف عنهم سوى هذه الكلمة التي قالها فيهم أبو حاتم، فترى بمن نلحق هؤلاء العشرين استناداً إلى قاعدة الحكم للغالب تلك القاعدة المجملة التي لا ينبغي أن يصار إليها إلا عند الحاجة وعدم وجدان التفصيل ؟ لا شك أنهم يلحقون برواة الأحاديث الحسنة لأنهم هم الأغلب، فهم مئة وخمسون، والثقات ثمانون.

هذا وقد قال الفاضلان المذكوران في كتابهما (١/٧٠) في شيخ لأبي حاتم قال هو فيه: (صدوق)، قالا فيه : « ولو لم يكن ثقة عند أبي حاتم لما روى عنه ».

أقول: هذا ادعاء غريب ، ولعله من سبق القلم، ولا يصح أن يعتذر عنهما بأن مرادهما بالثقة الصدوق أو المعنى الشامل للثقة مطلقاً والصدوق، لأنهما في مقام استدراك على ابن حجر وهو قد قال فيه: (صدوق)(١)، ومَن فوق الصدوق إلا الثقة مطلقاً ؟

ثم إنهما وقعا في أمر لا يبعد أن يُعد تناقضاً ، وذلك أنهما قالا (١/٤٢): « أما ابن أبي حاتم فجعل الرواة أربعة أصناف —- »، فذكراها ثم قالا : « فهذا اصطلاح خاص به، ويُفهم من لفظة صدوق عنده أنها لا تعني الحديث الحسن بل دونه، وهو الذي يصلح للمتابعات والشواهد ».

__________

(١) أي ان ابن حجر لم يقل فيه عبارة تليين أو تضعيف، ليقال:لعلهما استدركا عليه لأنهما يريان انه صدوق لا لين ولا ضعيف.

أقول: لم يوفقا إلى الصواب في معنى لفظة (صدوق) عند ابن أبي حاتم؛ فإن كانا فَهِما ما ذكراه من قوله (فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه) ومن كونه لم يصرح هنا بأن هذا ممن يحتج به كما صرح في المرتبة الاولى، فإن هذا الفهم فيه نظر من وجوه :

الأول : أنه يَرِد عليه ان ابن أبي حاتم لم يذكر مرتبة وسطى بين مرتبتي الثقة والصدوق، فعلى فرض أن معنى الصدوق عنده هو ما ذكراه، فإنه يكون قد أغفل مرتبة الحديث الحسن، وهذا لا يصح لأن السياق يأباه، أو يكون قد أدرجها في مرتبة الصحيح وجعلها قسماً منها لا قسيماً لها، وهذا خلاف الظاهر الذي عليه الجمهور، ثم إنه لا دليل عليه وعبارته تأباه أيضاً، أو يكون قد اختار للتعبير عن صاحب تلك المرتبة لفظة (لا بأس به) أو لفظة (محله الصدق) دون لفظة (صدوق)؛ وهذا غير صحيح كسابقيه لأنه قد ساوى بين هذه الالفاظ الثلاث، فهي إن لم تكن متساوية في معناها عنده فإنه لن يكون بينها عنده من الفروق ما يجعلها متباينة في مراتبها، بل لا بد أن تكون على الأقل متقاربة في معانيها مشتركة في مرتبتها وحكمها.

الثاني : أنه يبعد أن يخالف ابن أبي حاتم أباه(١) وأبا زرعة وسائر شيوخه وشيوخهما وجمهور المحدثين في معنى هذا المصطلح، ولا سيما أنه لم يبين ذلك ولا صرح به مع شدة الحاجة إلى البيان والتصريح، إذ أنه - كما هو معروف - جمع كتاباً في الجرح والتعديل عظيماً أحصى فيه ما وقف عليه من أقوال أئمة الجرح والتعديل في الرواة، وقد تكررت كلمة (صدوق) في عباراتهم مئات المرات وهو في أكثر ذلك مقرٌّ لها غير مستدرك عليهم فيها، واستعملها هو أيضاً قولاً له في مرات كثيرة جداً بطريقة تشعر بأن معناها عنده هو معناها عندهم بعينه .

__________

(١) وهذا هو الذي أشرت إليه بأنه يشبه التناقض ، إذ كيف يكون معنى صدوق عند أبي حاتم فوق معنى الجمهور بكثير ومعناها عند ابنه وتلميذه وخريجه دون معنى الجمهور بكثير؟!

الثالث : أن ابن أبي حاتم هنا في هذا التقسيم ناقل لمعاني المصطلحات عند المحدثين لا عنده، وإليك نص عبارته - وهي في الجرح والتعديل (١/١/٣٧) - :« ووجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى:

وإذا قيل للواحد انه ثقة أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه.

واذا قيل له انه صدوق ، أو محله الصدق ، أو لا بأس به ، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه ، وهي المنزلة الثانية.

واذا قيل : شيخ ، فهو بالمنزلة الثالثة ، يكتب حديثه وينظر فيه ، إلا أنه دون الثانية .

واذا قيل : صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار.

وإذا أجابوا في الرجل بـ(لين الحديث) فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتباراً.

وإذا قالوا : ليس بقوي فهو بمنزلة الأولى في كِتبة حديثه إلا أنه دونه.

وإذا قالوا : ضعيف الحديث فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به.

وإذا قالوا : متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه، وهي المنزلة الرابعة».

هذا كلامه، وتفسيره أنه جعل المنازل أربع :

الأولى: منزلة الثقات رواة الأحاديث الصحيحة، وذكر من ألفاظها (ثقة) و (متقن ثبت).

والثانية: منزلة رواة الاحاديث الحسنة، وذكر من الفاظها (صدوق) و (محله الصدق) و (لا بأس به).

والثالثة: منزلة الرواة الذين يستشهد بهم ولا يحتج بهم .

وهذه المنزلة الثالثة جعلها خمس درجات، فمن أعلاها درجة شيخ، فهي ليست من مراتب الاحتجاج وإن كان ظاهر سياقه قد يشعر بأنها منها؛ ويليها صالح الحديث ثم لين الحديث ثم ليس بقوي ثم ضعيف الحديث.

والمنزلة الرابعة : منزلة متروك الحديث وذاهب الحديث وكذاب.

ومقصوده بالنظر الذي ذكره في مرتبة الصدوق هو النظر الذي يتبين به صلاحية الحديث للاحتجاج به من عدمها، وهذا بخلاف مقصوده به في مرتبة لين الحديث، فإنه هناك يريد النظر المميز بين أهلية الحديث للاستشهاد به من عدمها؛ وإنما لم يقل في حديث الثقة والمتقن الثبت انه ينظر فيه وإن كان قد يعتريه الوهم، لأن الوهم في حديث هؤلاء نادر ولا يكاد يطلع عليه إلا علماء العلل والمتبحرون في علم الحديث .

الرابع : أن صاحبَي (تحرير التقريب) لم يسبقهما إلى هذا القول الغريب الذي قالاه هنا - فيما أعلم - أحد من علماء الحديث، بل هم سبقوهما إلى خلافه كما يعلم من كتب علوم الحديث وكتب الجرح والتعديل وكتب التخريج .

الخامس : أنه يبعد أن يكون معنى كلمة (صدوق) عند ابن أبي حاتم هو الضعف الذي قد ينجبر بالمتابعات والشواهد ثم يعود فيستعملها في ثقات شيوخه بمعنى ثقة مطلقاً كما جاء في تنبيهاتهما في مواضع عديدة من كتابهما ، منها (٢/٦٥)(١)، فان هذا لو وقع من ابن أبي حاتم لكان كالتناقض منه، وهذا ما لا يليق به ولا يُظن وقوعه من مثله ولا سيما أنه ليس مضطراً إليه، ولو أنه وقع لبينه ولا بد(٢).

__________

(١) إذ قالا في سليمان بن توبة النهرواني تعقيباً على وصف ابن حجر له بكلمة (صدوق) : (بل ثقة ، فقد وثقه الدارقطني ، وروى عنه جمع من الثقات ، منهم ابن أبي حاتم الرازي ، وقال : كان صدوقاً ، وهو من رسمه ورسم أبيه في ثقات شيوخهما ، ولا نعلم فيه جرحاً ) .

(٢) وكتب الدكتور وليد العاني رحمه الله في كتابه (منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها) (ص١٥٤-١٦٦) مطلبا في معنى الصدوق عند ابن أبي حاتم الرازي خالف فيه ما ذهب إليه صاحبا (تحرير التقريب) إذ انتهى في ختامه إلى هذا القول: « وبعد هذا نخلص إلى نتيجة هذا المبحث، وهو أن الصدوق عند ابن أبي حاتم ليس له حكم واحد، بل هو على مراتب، فمنهم الصدوق الضابط الذي يصحح حديثه، ومنهم الصدوق الذي يهم والغالب عليه الصواب، فهذا يحسن حديثه، ومنهم الصدوق الذي يغلب خطؤه على صوابه، وهذا منه ما يحسن بالمتابع، ومنه ما يلتحق بالضعيف، والله اعلم ». كذا قال، فلينظر فيه.

صدوق إن شاء الله

صدوق ثقة

صدوق ثقة سيء الحفظ جدا

صدوق ثقة ، وفي حديثه ضعف

صدوق حسن الحديث

وأخيراً أنقل هنا أن الأستاذ عبد الله الرحيلي بيّن في دراسته لمنهج الدارقطني معنى صدوق عند الدارقطني ، وذكر (ص٣٣٢) أنه استنتج من استعمالاته لهذه الكلمة أنه حينما يطلقها مجردة فإنه يعني بها تزكية الراوي في عدالته فقط ، فلا يفيد ذلك توثيق الراوي أو تضعيفه عنده ، وأما إذا أضاف كلمة صدوق فيختلف حكمها باختلاف المضاف إليه : فإن أضافها إلى ما يفيد الاحتجاج بالراوي ، كأن يقول: “ صدوق ثقة ” فيحتج به ؛ وإن أضافها إلى ما يفيد عدم الاحتجاج به ، كأن يقول : “صدوق كثير الخطأ ” فإنه لا يحتج به ، فهو موافق للجمهور في ذلك.

هذا كلام الرحيلي أو معناه ، ولم أقف على كتابه ولكن وقفت على هذا الكلام منقولاً عنه .

صدوق إن شاء الله :

هذا الاستثناء من الناقد يُشعِر بتردده في بلوغ الراوي إلى درجة الصدوق أي الذي يوصف بأنه صدوق من غير تردد، فينبغي أن يكون التأني في قبول حديث هذا أكثر.

صدوق إن شاء الله وله خطأ وأوهام :

أي ضعيف غير شديد الضعف ، فهو لين الحديث.

صدوق ثقة :

قال الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف في (أحاديث ومرويات في الميزان) (ك٢/٢٣) في الحاشية ، في معرض كلامه على جعفر بن محمد بن الحسن الرازي : (ولفظ ابن أبي حاتم فيه “صدوق ثقة” ؛ ومعناها بالاستقراء عندي : ثقة حافظ) ؛ وانظر (صدوق) و(ثقة صدوق) .

صدوق ثقة سيء الحفظ جداً :

انظر (ثقة وليس ممن يوصف بالضبط) .

صدوق ثقة ، وفي حديثه ضعف :

انظر (ثقة وليس ممن يوصف بالضبط) .

صدوق حسن الحديث :

انظر (صدوق) و(حسن الحديث) .

صدوق ربما يهم

صدوق سيء الحفظ

صدوق ربما يهم :

هي بمعنى (صدوق) ، ولا يقال: هي أدنى ، لأن الراوي الذي يقال فيه (صدوق) مجردةً ما كان الناقد لينزل به عن مرتبة التوثيق التام إلى مرتبة الصدوق إلا لأنه وجد له أوهاماً اقتضت ذلك الإنزال ، أو ظن أنه كذلك ، أو تردد في حاله ؛ هذا هو الأغلب في أسباب نزولهم بالراوي إلى رتبة من يقال فيه : (صدوق)؛ وقد يكون ذلك الإنزال لأمر آخر ، كأن يكون بسبب بدعته غير المسقِطة ، أو لغيرِ ذلك .

وبعبارة أخرى : كل راو موصوف بكلمة “صدوق” بمعناها الاصطلاحي فهو أهل لأن يهم ولكن من غير أن يكثر وهمه بحيث ينزل إلى مرتبة الضعفاء أو اللينين ، وكذلك ، من غير أن يندر وهمه كندرة أوهام الثقات التام توثيقهم ، أي أن الصدوق يهم أحياناً ، فإن أطلق الناقد كلمة (صدوق) ولم يقرنها بشيء فالأصل أن يكون أراد بها هذا المعنى ، وأما إن قرنها بعبارة (ربما وهم) فالظاهر أن هذه العبارة تفسيرٌ للأولى ، وبيانٌ للمراد بها ، لأن كلمة “صدوق” ربما استعملت أحياناً بمعنى التوثيق التام ، وربما استعملت أحياناً أخرى لإثبات العدالة المجردة ، من غير التفات إلى حال ذلك الراوي في الضبط .

وعلى كل حال فالنفس تطمئن إلى من يقال فيه : “صدوق” أكثر من اطمئنانها إلى من يقال فيه : “صدوق ربما وهم” ، لأن التوهيم الصريح أقوى من التوهيم التضميني ؛ أعني أن التنصيص على أن الراوي ربما وهم أشد عليه من تكفلِ كلمة (صدوق) بأداء ذلك المعنى نفسه . وأيضاً قد يقال : لا يلزم في العبارة الاصطلاحية مراعاة كل القيود اللغوية ومقتضيات أساليب التعبير ، فلعل بعض النقاد استعمل هذه العبارة لتليين الرواة ، أو إنزالهم قليلاً عن رتبة الصدوقين من غير أن يدقق في المسائل اللغوية والمنطقية ؛ والله أعلم .

صدوق سيء الحفظ :

من قيل فيه هذا القول فهو ضعيف ضعفاً لا يمنع من الاستشهاد بحديثه ، أي الاحتجاج بما توبع عليه ؛ وانظر (سيء الحفظ) .

صدوق صاحب كتاب :

هذه من عبارات التعديل ، وهي تحتمل معنيين:

أولهما : أن تكون كلمة (صاحب كتاب) تعليلاً وتفسيراً لكلمة صدوق، فهي تعطي أنه صدوق لأنه يحدث من كتابه ، وأنه لولا كتابه لكان دون ذلك في مراتب نقد الرواة.

ثانيهما : أن تكون تأسيساً ، أي دالة على معنى زائدٍ على معنى (صدوق) ، فمعناها هنا أنه صدوق فيما يرويه ، وأنه كان كثير الاعتماد على كتابه والاعتناء به ، وذلك كقول القائل : (صدوق مكثر) أو (صدوق صاحب سنة)، أو نحو ذلك من الكلمات المجتمعة في سياق نقدي واحد.

ويظهر أن أغلب المعنيين في استعمالات النقاد هو الأول ، فقولهم صدوق في مثل هذا السياق الذي قرنت فيه بكلمة (صاحب كتاب) أقل معانيها إثباتُ العدالة المجردُ من الالتفات إلى حاله في الضبط، وهذا المعنى يعبرون عنه أحياناً بقولهم (صدوق في نفسه).

وكلمة (صاحب كتاب) تعني حينئذ أنه يحدث من كتابه ، لا من حفظه ؛ ومجموع العبارة يفيد أنه كان يحافظ على كتابه وأنه لم يكن مغفَّلاً ولا ممن يقبل التلقين أو يروج عليه الإدخال ؛ قال العلامة المعلمي في (التنكيل) في ترجمة (سالم بن عصام) من قسم التراجم: (وذَكر [أي المنتقَد] أن كلمة (( صدوق )) دون كلمة (( ثقة )) وصدق في ذلك ، ولكن أبا الشيخ أردفها بقوله (( صاحب كتاب )) وصاحب الكتاب يكفيه كونُه في نفسه صدوقاً وكون كتابه صحيحاً ). انتهى.

فإن قيل: إذا كان الراوي لا يحدث إلا من كتابه وكان كتابه صحيحاً فلمَ اقتصروا في وصفه على كلمة (صدوق) ولم يصفوه بكلمة (ثقة) ؟

صدوق في الجملة

صدوق في حفظه شيء

صدوق في نفسه

صدوق لا بأس به

صدوق له أوهام

يجاب عن ذلك بأنهم كانوا في نقدهم صاحب الكتاب يلاحظون أموراً كثيرة غير حاله الإجمالي في كتابه، منها حاله في نفسه ، وكيفية تحمله ، وحاله في الأداء ، وهل كان يتساهل فيه ، وحال كتابه على وجه التدقيق ، وربما نظروا حتى إلى حال الراوي من جهة الاتباع والابتداع ؛ وكثير من الأئمة يشح بإطلاق كلمة (ثقة) على من ليس من أهلها، فترى أحدهم إما أن يصف الراوي بها ويستدرك فيبين بعض أحواله الأخرى ، حتى لا يُفهم من توثيقه الثناء عليه وتزكيته ونحو ذلك؛ أو يَجتنب وصفه بكلمة (ثقة) وينزله إلى رتبة كلمة (صدوق).

صدوق في الجملة :

هي بمعنى صدوق يخطئ ، وقد تأتي بمعنى أن حاصل أقوال النقاد فيه وتفصيلهم في حاله : أنه صدوق .

صدوق في حفظه شيء :

هذه عبارة عن صدوق في حفظه لِينٌ ، فهو لا يرتقي لمرتبة من يُحتج به ، بل يكون من أهل الشواهد والمتابعات .

صدوق في نفسه :

هذه الكلمة كثيراً ما يستعملونها في الراوي الذي يكثر وهمه بسبب سوء حفظه بحيث يحتمل أن يتهمه بعض الناس ، مع أنه في نفسه عدل مستقيم السيرة .

ويريدون بها أحياناً إثبات العدالة للراوي بقطع النظر عن حاله في الضبط .

ويستعملها الذهبي أحياناً فيمن نُسب إلى بدعة ، فيبين أنه يُحتج به وإن رُمِي بتلك البدعة .

ويستعملها أحياناً فيمن كثر المجاهيل في شيوخه ، أو في الرواة عنه ، ليبين أنه - رغم ما وقع في أحاديثه من النكارة - صدوق أمين(١) .

ويستعملها أحياناً كثيرة فيمن ينزل عن مرتبة الصدوق بيسير .

والمتحصل أن هذه الكلمة تحتمل معاني كثيرة مدارها ، في الغالب ، على ما تقدم ؛ فينبغي عند ورودها في كلام النقاد تأمل سياقها وملاحظة قرائنها .

صدوق لا بأس به :

انظر (صدوق) و(لا بأس به).

صدوق له أوهام :

انظر (صدوق يَهِمُ) ، فمعنى العبارتين متساويان أو متقاربان.

__________

(١) انظر (مباحث في علوم الحديث) للدكتور قاسم علي سعد (ص٩٣).

صدوق له حفظ

صدوق له ما ينكر

صدوق ليس بمتقن

صدوق وسط

صدوق وقد وثق

صدوق وليس بحجة

صدوق يتجهم

صدوق يخطئ

صدوق يهم

الصفر

صدوق له حفظ :

أي حسن الحديث ؛ وكلمة (له حفظ) في هذا التركيب إما أن يكون المراد بها أنه مقاربٌ للحفاظ في سعة حفظهم ومتانته، أو أنه له ضبطٌ فهو مقارب للثقات أي أصحاب التوثيق التام .

يتضح من هذا أن هذه الكلمة - على الاحتمالين - غير كافية في رفع من وُصف بها ، إلى مرتبة هؤلاء الثقات التامة وثاقتهم.

وأُلقي إلى الشيخ مقبل الوادعي في (المقترح) (ص٤٢) هذا السؤال : (قول الحافظ في ترجمة أحمد بن بكار أبي ميمونة ، قال : صدوق كان له حفظ ، فهل هذا يرفعه إلى درجة الثقة) ؟

فأجاب بقوله: (يبقى حسن الحديث ولا يرتفع إلى درجة الثقة لأن الصدوق له حفظ ، ولو لم يكن له حفظ لكان من الضعفاء) .

صدوق له ما ينكر :

هي بمعنى (صدوق يخطئ) فانظرها.

صدوق ليس بمتقن :

أي له أخطاء غير قليلة ، ولكنه لا ينزل بها إلى مرتبة الضعف .

صدوق وسط :

أي صدوق حسن الحديث .

سئل الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله كما في (المقترح) (ص٥٣) ، قيل له : (قولهم في الرجل (صدوق وسط) هل معناه أنه من مراتب الاستشهاد) ؟

فقال : (من مراتب الحسن ، و (صدوق) هو وسط بين الثقات والضعفاء ، فكلمة وسط إن شاء الله من باب التأكيد)؛ وهو كما قال ، أو قريب من ذلك ، فإنها - أي لفظة وسط، هنا - من باب الزيادة في البيان وتحقيق تعيين المراد؛ وهو نوع من توكيد المعنى ومدافعةِ أسباب الوهم في فهم المقصود.

صدوق وقد وثِّق :

هي بمعنى (صدوق) ؛ انظر(صدوق) و(وُثِّق).

صدوق وليس بحجة :

انظر (حجة) .

صدوق يتجهم :

أي صدوق في الحديث ، ولكنه يأخذ بمذهب الجهمية في عقائده أو في طائفة منها ، أو يميل إلى ذلك ميلاً واضحاً بحيث يصلح أن يُعدّ فيهم .

صدوق يخطئ :

انظر (صدوق) .

صدوق يهم :

هي بمعنى (صدوق يخطئ) ، فانظر (صدوق) .

الصفر :

أعني صفر الضرب على الكلام المكتوب المراد حذفُه من الكتاب ؛ انظر معناه تحت (الضرب) .

صغار التابعين

صغار الصحابة

صلى الله عليه

الصلاة المجلسة

صغار التابعين :

هم التابعون الذين بسبب صغرهم لم يدركوا من الصحابة إلا بعض الذين تأخرت وفياتهم ، مثل الذين لم يدركوا إلا أنس بن مالك رضي الله عنه ، ومات وهم صغار ، ونحو ذلك .

صغار الصحابة :

صغار الصحابة هم الصحابة الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار في أعمارهم ، وهو في أواخر حياته العظيمة ، فتوفي صلى الله عليه وسلم وهم صبية مميزون أو فتية قريبون من ذلك .

صلى الله عليه :

انظر (الصلاة المجلسة) .

الصلاة المجلَّسة :

قال ابن كثير في (اختصار علوم الحدث) (ص١٣١) : (قَالَ ابْنُ اَلصَّلاحِ : وَلْيَكْتُب اَلصَّلاةَ وَالتَّسْلِيمَ مُجَلَّسَةً(١) ، لا رَمْزًا ؛ قَالَ : وَلا يقَْصر عَلَى قَوْلِهِ “عَلَيْهِ اَلسَّلامُ”, يَعْنِي وَلْيَكْتُبْ صلى الله عليه وسلم وَاضِحَةً كَامِلَةً ) .

وقال العلامة أحمد محمد شاكر في (الباعث الحثيث) (ص١٣٠) : (ذهب أحمد بن حنبل إلى أن الناسخ يتبع الأصل الذي ينسخ منه ، فإن كان فيه ذلك : كتبَه ، وإلا لم يكتبه ، وفي كل الأحوال يتلفظ الكاتب بذلك حين الكتابة ، فيصلي نطقاً وخطاً إذا كانت في الأصل صلاة ، ونطقاً فقط إذا لم تكن ؛ وهذا هو المختار عندي ، محافظةً على الأصول الصحيحة لكتب السنة وغيرها ، وكذلك أختاره في طبع آثار المتقدمين ، وبه أعمل إن شاء الله ).

وقال في مقدمة تحقيقه لـ(رسالة الإمام الشافعي) : (ص٢٥) : (ومما يلاحظ في النسخة أن الصلاة على النبي لم تكتب عند ذكره في كل مرة، بل كُتبت في القليل النادر، بلفظ “صلى الله عليه” ؛ وهذه طريقة العلماء المتقدمين، في عصر الشافعي وقبله، وقد شدد فيها المتأخرون، وقالوا: ينبغي المحافظة على كتابة الصلاة والتسليم، بل زادوا أنه لا ينبغي للناسخ أن يتقيد بالأصل إذا لم توجد فيه .

__________

(١) قال العلامة أحمد محمد شاكر في (الباعث الحثيث) : (ضُبطت في الأصل مشددة اللام مفتوحة ، ومعناها : تامّةً ، من غير نقص أو رمز ) .

صلعم

صناعة الحديث

وقد ثبت عن أحمد بن حنبل أنه كان لا يكتب الصلاة ؛ وأجابوا عن ذلك بأنه كان يصلي لفظاً، أو بأنه كان يتقيد بما سمع من شيخه فلا يزيد عليه .

والذي أختاره أن يتقيد الناسخ بالأصل الذي يعتمد عليه في النقل، أما إذا كتب لنفسه فهو مخيَّر ؛ وليس معنى هذا أن يفعل كما يفعل الكتاب “المجددون!!” في عصرنا، إذ يذكرون النبي باسمه “محمد” صلى الله عليه وسلم، ولا يكتبون الصلاة عليه ؛ بل يذكره بصفة النبوة أو الرسالة أو نحوهما، لان الله سبحانه نهانا عن مخاطبته باسمه: (لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا) ، ولأن الله لم يذكره في القرآن إلا بصفة النبوة أو الرسالة، أو باسمه الكريم مقروناً بإحداهما .

وانظر شرح العراقي على مقدمة ابن الصلاح (ص١٧٤ - ١٧٥) وتدريب الرواي (ص١٥٣) وشرحنا على ألفية السيوطي (ص١٥١) وشرحنا على مختصر علوم الحديث لابن كثير (ص١٥٨ - ١٥٩) وشرحنا على الترمذي ٢: ٣٥٤ - ٣٥٥ ) .

صلعم :

رمز اتخذه بعض متأخري المسلمين بديلاً عن كلمة (صلى الله عليه وسلم )، وفيه سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا بركة في مثل هذا النوع من الاختصار .

صناعة الحديث :

المراد بهذه العبارة علم الحديث ، مع ملاحظة اشتراط حصول قدر معتبَر من المشاركة - بالفعل - في الرواية والنقد والعناية بالمرويات(١)

__________

(١) وهذه كلمة متعلقة بهذه العبارة كتبها حاجي خليفة في (مقدمة كشف الظنون) وهي في أحوال العلوم (١/٤١-٤٢) ، أنقلها لك هنا لمناسبتها للمقام ، وإن كانت لا تخلو من نفَسٍ كلاميٍّ ؛ قال :

(المنظر الثالث : في أن العلم من جملة الصنائع لكنه أشرفها ؛ واعلم أنَّ الحذاقة والتفنن في العلم والاستيلاء عليه إنما هو بحصول الملكة في الإحاطة بمباديه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله .

وهذه الملكة هي غير الفهم ؛ والملكات كلها جسمانية ؛ والجسمانيات كلها محسوسة ؛ فتفتقر إلى التعليم ؛ فيكون صناعياً، ولذلك كان السند فيه معتبراً.

وجميع ما يسمونه علماً أو صناعة فهو عبارة عن ملكة نفسانية يقتدر بها صاحبها على النظر في الأحوال العارضة لموضوعٍ ما ، مِن جهةٍ ما ، بحيث يؤدي إلى الغرض .

فالعلم إذاً ما اختص بالجنان واللسان ، والصناعة إذاً ما احتاجت إلى عمل بالبنان كالخياطة .

وقد قيل : إن المعلومات الحاصلة لصاحب هذه الملكة لا تخلو إما أن تحصل عن [في الأصل على] الاستقراء والتتبع، كالنحو وصنائع الفصاحة والبديع ، أو تحصل عن النظر والاستدلال، كعلم الكلام ؛ فالأول يسمى الصناعةَ ، والثاني العلمَ ؛ لكن الزمخشري قد عكس في أول (تفسيره) ، فسمى المعاني والبيان علماً ، وسمى الكلام صناعةً؛ فقال الطيبي : والحق أن كل علم مارسه الرجل حتى صار له حرفة سمي ذلك عندهم صنعة ، واستشهد عليه بما قاله الزمخشري في قوله سبحانه وتعالى (لبئس ما كانوا يصنعون) [يشير إلى قوله تعالى في سورة (المائدة) (٦٣) {{لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ}} ].

والأَولى أن يقال : إن أريد العرف الخاص فلا ينضبط ، وإن أريد العرف العام المتبادر إلى الأذهان عند الإطلاق فالحق ما قيل أولاً، إذ لا يطلق على الأساكفة أنهم علماء ، ولا على صنائعهم أنها علوم ، وإن كانت أفعالهم لا تصدر إلا عن علم العلماء وحكمة الحكماء.

فالصنائع الحكم التي تفتقر إلى تصور الجنان وتمرين البنان ؛ فإن أُطلقت الصناعة على ما لا وجود له في الأعيان فبالمجاز على طريق التشيبه [قال هنا في الهامش: “كما أنهم يشبهون ألقاب البديع بالنقوش ويجعلون التأليف بينها كالتأليف بين بعض الأصباغ” ].

وأطلقوا على العالِم صانعاً ، للتنبيه على أنه أحكم علمَه وتفرس فيه.

واعلم أنَّ تعليم العلم من جملة الصنائع—).

الصناعة الحديثية

صنف

صنف على الأبواب

صويلح

صويلح الحال

صويلح الحديث

، دون الاقتصار على الجانب العلمي النظري فقط.

الصناعة الحديثية :

هي بمعنى (صناعة الحديث) ، وهذه سبق بيان معناها.

صنّف :

انظر (التصنيف) .

صنّف على الأبواب :

انظر (ألف على الأبواب) و(جمع أبواباً) .

صويلح :

معنى هذه اللفظة - كما هو واضح - دون معنى كلمة (صالح) ، في سلم النقد .

وقال عبد الله بن يوسف الجديع في (تحرير علوم الحديث) (١/٥٨٦-٥٨٧) في بيان معنى لفظة (صويلح) في عُرف المحدثين : (هي كقولهم “صالح الحديث” في الصلاحية للاعتبار لا للاحتجاج ، وإن كانت صيغتها [أي اللغوية، ويعني التصغير] تفيد أنها دونها في القوة .

وقد قيلت في كلام المتقدمين في طائفة غير كثيرة من الرواة ، وقعت في كلام يحيى بن معين ، وقالها أبو زرعة الرازي في فرد لعله لم يقلها في غيره .

وقال الدارقطني في هارون بن مسلم صاحب الحناء : “ صويلح ، يعتبر به ”(١) .

قلت : فدل هذا ، مع التأمل لحال من قالها فيهم ابن معين وأبو زرعة ، على أن من هذا وصفه ليس بخارج عما قاله الدارقطني في هارون هذا .

ثم أكثر من استعمالها الذهبي فيما لا يخرج عن استعمال من تقدم ، في المعنى الذي بينتُ .

واعلم أنه ليس من هذا أن يقال في الراوي : (له أحاديث صالحة) ، إذ ليس هذا وصفاً له في عموم ما روى ، بل هو وصف لبعض حديثه ، وقد يكون ما عدا تلك الأحاديث واهية منكرة .

وهذا مثل قول ابن عدي في سليمان بن أرقم وذكرَ بعض حديثه : (لسليمان غير ما ذكرت من الحديث أحاديث صالحة ، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه) .

وقوله في (القاسم بن غصن) : ( له أحاديث صالحة غرائب ، ومناكير ).

صويلح الحال :

معناها كمعنى (صويلح).

صويلح الحديث :

معناها كمعنى (صويلح) أيضاً.

__________

(١) سؤالات البرقاني (٥٢٦).

صيغ الأداء

صيغ الأداء :

صيغ الأداء هي الألفاظ التي يذكرها الراوي عند تحديثه بالحديث قبل أن يذكر من تحمل منه - أو تحمل عنه - الحديث ، أو بعد ذلك ، مشيراً بها إلى كيفية تحمله لذلك الحديث ، مثل أن يقول : (حدثني الشافعي قال سمعت مالكاً قال : بلغني عن ابن عمر أنه كان يفتي بكذا) ، أو يقول : (سفيان بن عيينة حدثني قال سمعت عمرو بن دينار قال —-) ، ثم يسوق حديثاً من رواية سفيان .

وتنقسم هذه الصيغ من حيث دلالتها على الاتصال أو ضده ، ثلاثةَ أقسام :

القسم الأول : صيغ صريحة في الاتصال ، مثل (سمعتُ) و (حدثني) .

القسم الثاني : صيغ صريحة في الانقطاع ، مثل (بلغَني عنه أنه قال—) ، ومثل (حُدثتُ عنه أنه قال—) ، ومثل (يُذكر أنه كان يقول—).

القسم الثالث : صيغ محتملة للاتصال وللانقطاع ولما اختلف في اتصاله وانقطاعه من أنواع التحمل كالإجازة أو بعض أنواعها ، مثل (قال) و (عن) .

وصيغ الأداء تقسم باعتبار آخر أيضاً ، فإنها تنقسم إلى أقسام على عدد كيفيات التحمل ، يتعلق كل قسم منها بقسم من تلك الكيفيات؛ وعليه تكون هذه الأقسام كما يلي:

١-…صيغ الأداء المستعملة للسماع من لفظ الشيخ.

٢-…صيغ الأداء المستعملة للقراءة على الشيخ ، وتسمى العرض.

٣-…الصيغ المستعملة للتحمل بالإجازة.

٤-…الصيغ المستعملة للوجادة— إلى آخر الأقسام.

قال ابن حجر في (نخبة الفكر) :

(وصيغ الأداء:

(سمعت) و (حدثني)

ثم (أخبرني) و (قرأت عليه)

ثم (قرىء عليه وأنا أسمع)

ثم (أنبأني)

ثم (ناولني)

ثم (شافهني)(١)

ثم (كتب إلي)(٢)

ثم (عن) ، ونحوها(٣)

فالأولان(٤): لمن سمع وحده من لفظ الشيخ.

__________

(١) أي بالإجازة، وهي السادسة.

(٢) أي بالإجازة، وهي السابعة.

(٣) أي ونحو (عن) من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضاً ، وهذا مثل (قال) و(ذكر) و(روى).

(٤) من صيغ الأداء وهما (سمعت) و(حدثني).

فإن جمع: فمع غيره(١).

وأولها(٢): أصرحها(٣)، وأرفعها في الإملاء(٤).

والثالث والرابع(٥): لمن قرأ بنفسه(٦).

فإن جمع(٧) فكالخامس(٨).

والإنباء بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة ، كعن.

وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس.

وقيل: يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة؛ وهو المختار(٩).

وأطلقوا(١٠) المشافهة(١١) في الإجازة المتلفظ بها(١٢).

والمكاتبة(١٣) في الإجازة المكتوب بها(١٤).

__________

(١) إن أتى الراوي بصيغة الجمع في الصيغة الأولى كأن يقول: (حدثنا فلان أو سمعنا فلاناً يقول) فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره وقد تكون النون للعظمة لكن بقلّة.

(٢) أي أول صيغ المراتب المذكورة، والمقصود (سمعت).

(٣) أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة؛ ولأن (حدثني) قد يطلق في الإجازة تدليساً.

(٤) أي (سمعت) هي أرفع صيغ الأداء مقداراً إذا كان السماع بالإملاء، وذلك لما فيه من التثبت والتحفظ.

(٥) وهما (أخبرني) و (قرأت عليه).

(٦) على الشيخ.

(٧) فقال (أخبرنا) أو (قرأنا عليه).

(٨) وهو (قرئ عليه وأنا أسمع).

(٩) لا أدري لم أخر هذا القول ومرّضه ثم قال: (وهو المختار) بعد أن قدم القول الآخر وحكاه بصيغة الجزم! إلا أن يكون قد حكى أولاً قول الجمهور ثم حكى قول المحققين واختاره.

(١٠) أي المتأخرون أو كثير منهم.

(١١) أي لفظة (شافهني فلان).

(١٢) تجوزاً؛ وهذا بخلاف صنيع المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما سمعه التلميذ من شيخه.

(١٣) أطلقوها أيضاً.

(١٤) قال ابن الصلاح (ص١٥٤-١٥٥) : (ذهب غير واحد من علماء المحدثين وأكابرهم، منهم الليث بن سعد ومنصور إلى جواز إطلاق “حدثنا” و “أخبرنا” في الرواية بالمكاتبة ؛ والمختار قول من يقول فيها “كتب إلي فلان قال حدثنا فلان بكذا وكذا ” ، وهذا هو الصحيح اللائق بمذهب أهل التحري والنزاهة؛ وهكذا لو قال: “أخبرني به مكاتبة، أو كتابة ” ونحو ذلك من العبارات).

واشترطوا(١) في صحة المناولة(٢) اقترانها بالإذن بالرواية.

وهي(٣) أرفع أنواع الإجازة.

وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة(٤) والوصية بالكتاب وفي الإعلام(٥)، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة(٦)؛ وللمجهول(٧) وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك).

هذا شيء مختصر ، وقد بين العلماء على سبيل التفصيل ما يقال من صيغ الأداء في كل طريقة من طرق التحمل ، تجد ذلك في كتب علوم الحديث (كالكفاية) للخطيب و(الإلماع) لعياض و(علوم الحديث) لابن الصلاح و(شرح علل الترمذي) لابن رجب و (فتح المغيث ) للسخاوي ، وغيرها .

تنبيه : قال العلامة أحمد محمد شاكر في (شرح الفية السيوطي) (ص١٢٣-١٢٤) :

(كتب المتقدمين لا يصح لمن يرويها أن يغير فيها ما يجده من ألفاظ المؤلف أو شيوخه ، في قولهم (حدثنا) أو (اخبرنا) أو نحو ذلك - : بغيره ، وإن كان الراوي يرى التسوية بين هذه الألفاظ ، لاحتمال أن يكون المؤلف أو شيوخه ممن يرون التفرقة بينهما ، ولأن التغيير في ذاته ينافي الأمانة في النقل .

__________

(١) يعني علماء الحديث.

(٢) أي في صحة الرواية بها.

(٣) أي الرواية المقرونة بالإذن.

(٤) وهي أن يجد شيئاً مكتوباً بخطٍّ يعرف كاتبَه فيقول: وجدت بخط فلان ولا يسوغ فيه إطلاق (أخبرني) بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه.

(٥) وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروى الكتاب الفلاني عن فلان؛ فإن كان له منه إجازة اعتبر.

(٦) في المجاز له لا في المجاز به، كأن يقول: أجزت لأهل البلدة الفلانية.

(٧) أي وكالإجازة للمجهول.

صيغ التمريض

وأما إذا روى الراوي حديثاً عن أحد الشيوخ - وهذا في غير الكتب المؤلفة - فإن كان الشيخ ممن يرى التفرقة بين الإخبار والتحديث فإنه لا يجوز للراوي إبدال أحدهما من الآخر ؛ وإن كان الشيخ ممن يرى التسوية بينهما جاز للراوي ذلك ، لأنه يكون من باب الرواية بالمعنى ، هكذا قاله بعضهم ، وقال آخرون بمنعه مطلقاً ، وهو الحق ، لأن هذا العمل ينافي الدقة في الرواية ، ولذلك قال أحمد بن حنبل - فيما نقله عنه ابن الصلاح (ص١٦٤) : “ اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا ولا تعْدُه ”) . انتهى.

قاعدة : الصيغ الصريحة في الاتصال والصيغ الصريحة في الانقطاع حكمها في الأصل الاتصال والانقطاع كما هو واضح ؛ والصيغ المحتملة يحكم لها في الأصل بالاتصال إذا كان الراوي غير مدلس والمذكور فوقه شيخه ، وبالانقطاع إذا لم يجتمع فيها هذان الشرطان ؛ ولكن من العلماء من يزيد على ذلك فيحكم بالاتصال لرواية الراوي غير المدلس ، عن معاصره ، وإن لم يثبت سماعه منه بشرط أن لا يثبت عدم سماعه منه وأن لا يقْوَى الظن بذلك ، أي بعدم السماع .

صيغ التمريض :

هي صيغ الأداء المستعملة في تعليق المرويات والتي لا تدل على الجزم بنسبة الرواية إلى من عُلقت عنه ، وأكثر ما يُستعمل في التعبير عن ذلك الأفعالُ المبنية لما لم يُسمَّ فاعله ، نحو قول المصنفين أو غيرهم : (نُقل - أو حُكي أو رُوي أو قيل - عن فلان كذا) .

الصيغ المحتملة

الصيغ الموهمة

الصيغ الموهمة للسماع

وأما قول القائل (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا) أو قوله (رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا) ، فهذا ليس تمريضاً ، فتأمل الفرق بين العبارتين تعلم ذلك ، فإن لفظة (رؤي فلان) ولفظة (سُئل فلان) ونحوهما ليست من صيغ الأداء ، وإنما هي من جنس قولنا (سأله سائل) ، أو (رآه رجل فقال له كذا—) ، فليس في هذا شيء من تمريض، بل التمريض هنا يكون هكذا (قيل - أو روي - أن فلاناً سُئل) ؛ فبناء الأفعال العملية - كسُئل وروي وطُلب منه وأكرُم ، ونحو ذلك ، للمجهول ، ليس فيه معنى تمريض الخبر ، بخلاف بناء أفعال الأخبار ، كرُوي ، وحُكي ، ونُقل وقيل وحُدِّث وأُخبر وزُعم .

وهل يلتحق بصيغ التمريض نحوُ قول القائل : (بلغَنا - أو جاءنا ، أو بلغنا كذا من الأخبار ، أو اتصل بنا كذا ، أو روى بعضهم كذا ، أو سمعنا أن فلاناً قال كذا) وأمثال هذه من عبارات الإحالة والتعليق؟ هذا موضعُ تأمُّلٍ ، ويتبين عند التحقيق أن هذه الصيغ أو أغلبها يليق إلحاقها بصيغ التمريض ، من حيث حكمها ؛ وإن كان يبعد - من جهة الاصطلاح - أن تدخل تحت اسم صيغ التمريض.

وانظر (التمريض) .

الصيغ المحتملة :

أي صيغ الأداء التي تحتمل الاتصال وعدمه ؛ انظر (صيغ الأداء) .

الصيغ الموهمة :

أي الصيغ الموهمة للسماع ، فإنها يُقتصر في تسميتها على عبارة (الصيغ الموهمة) ، من غير التلفظ بكلمة (للسماع)، في كثير من الأحيان، وهي الصيغ المحتملة للسماع وعدمه، ولذلك فهي توهم السماع إذا وقعت بين الراوي وشيخه ، في حديث ما ، سواء كان في حقيقة الأمر قد سمع منه ذلك الحديث ، أو لم يسمعه منه .

الصيغ الموهمة للسماع :

انظر (الصيغ الموهمة).

المجلد الرابع

(الضاد - اللام)

فصل الضاد

ض

ضابط

الضابط

الضبط

لسان المحدثين

(مُعجم يُعنى بشرح مصطلحات المحدثين القديمة والحديثة ورموزهم وإشاراتهم

وشرحِ جملة من مشكل عباراتهم وغريب تراكيبهم ونادر أساليبهم)

تأليف: محمد خلف سلامة

........................................المجلد الرابع.......................................

(الضاد - اللام)

فصل الضاد

ض :

هذا رمز حرف الضاد ، كما هو معروف ؛ وهذا الرمز - ككثير من الحروف الهجائية - استُعمل للإشارة إلى بعض المعاني عند النساخ وغيرِهم ، قال عالم اللغة عبدالسلام هارون في تحقيق النصوص ونشرها) (ص٥٥) : (وأحياناً يوضع الحرف “ض” في وسط الكلام ، إشارة إلى وجود بياض في الأصل المنقول عنه ، وجدتُه في نسخة من “جمهرة ابن حزم” ) ؛ وانظر (البياض) .

ضابط :

الضابط هو الراوي المتصف بالضبط ، وانظر ما يلي .

الضابط :

الضبط في اللغة هو الحزم ، وأما في العرف فهو تعيين حدود الشيء تعييناً تاماً ، والمراد حدوده في مقداره وزمانه ومكانه ونوعه .

وأما في عرف الأصوليين ومن جرى على طريقتهم فالضابط قريب - نوعاً من القرب - في معناه من القاعدة ؛ قال الأستاذ عبد المجيد جمعة الجزائري في (القواعد الفقهية المستخرجة من أعلام الموقعين) (ص٦١٨) في تضاعيف ذكرِه نتائج بحثه :

(إن الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي لم يتميز إلا في العصور المتأخرة ، حيث اصطلحوا على أن القاعدة هي ما تجمع جزئيات كثيرة من أبواب مختلفة ، والضابط يجمعها من باب واحد.

إن الأصل أعم من القاعدة ، إذ أنه يجمع جزئيات كثيرة من أبواب مختلفة ، وقد يجمعها من باب واحد، بخلاف القاعدة ، فإنها تجمعها من باب واحد).

الضبط :

الضبط في اصطلاح المحدثين هو قدرة الراوي على أداء ما تحمله كما تحمله ، ولو بمعناه دون لفظه(١) .

والضبط باعتبار نوع وسيلته قسمان :

__________

(١) فالضبط إن كان المرادُ به ضبطَ الصدر : ملكةٌ عقليةٌ متعلقة بالحفظ والعلم؛ والعدالةُ ملكةٌ قلبية متعلقة بالإرادة والتقوى.

ضبط صدر

ضبط صدر : وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء(١) .

__________

(١) فلا يطلب من المحدث ، ليكون ثقةً ، أن لا ينسى شيئاً مما تحمله ، ولا أن لا يشك في شيء منه ، وإنما المطلوب منه أن يكون قادراً على استحضاره عند الاحتياج إليه ، ولا يضره أن يعجز عن استحضار شيء يسير من ذلك في أوقات نادرة ؛ ثم يطلب منه أيضاً أن لا يحدث إلا بما يتقنه ، فإن حدث بما لا يتقنه وبيّن أنه يشك فيه أو أنه لا يتقنه ، فإن ذلك لا يضره .

قال المعلمي في قسم التراجم من (التنكيل) (١/٢٢٥) في ترجمة جرير بن عبد الحميد : (وقول الأستاذ “كان سيء الحفظ ” ، لم يقلها أحد قبله أيضاً ؛ وإنما المعروف أن جريراً كان لا يحدث من حفظه إلا نادراً ، وإنما يحدث من كتبه ، ولم ينكروا عليه شيئاً حدث به من حفظه ، وأثنوا على كتبه بالصحة ، فأما ما حكاه العقيلي عن أحمد أنه قال : “لم يكن بالذكي اختلط عليه حديث أشعث وعاصم الأحول حتى قَدِم عليه بَهْزٌ فعرّفه” ، فقد ذُكر هذا لابن معين فقال : “ألا تراه قد بيَّنها” ، يعني أن جريراً بيَّن لمن يروي عنه أن حديث أشعث وعاصم اختلط عليه حتى ميز له بهز ذلك ؛ وعلى هذا فلم يحدث عنهما حتى ميَّز له بهزٌ فكان يحدث عنهما ويبيِّن الحال ، وهذا هو محض الصدق والنصيحة والضبط والإتقان ، فإنه لا يُطلب من المحدث أن لا يشك في شيء ، وإنما المطلوب منه أن لا يحدث إلا بما يتقنه ، فإن حدث بما لا يتقنه بيَّن الحال ؛ فإذا فعل ذلك فقد أمِنّا من غلطه وحصل بذلك المقصودُ من الضبط .

فإن قيل : فإنه يؤخذ من كلامهم أنه لم يكن يحفظ وإنما اعتماده على كتبه : قلت : هذا لا يعطي ما زعمه الأستاذ : أنه كان سيء الحفظ ؛ فإنَّ هذه الكلمة إنما تطلق في صدد القدح فيمن لا يكون جيد الحفظ ومع ذلك يحدث من حفظة فيخطئ ، فأما من لا يحدث من حفظه إلا بما أجاد حفظه كجرير فلا معنى للقدح فيه بأنه لم يكن جيد الحفظ ) .

ضبط كتاب

ضبط الأحاديث المسندة أسهل وأهون من ضبط أسانيد التفسير وألفاظها

وضبط كتاب : وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه ، بحيث يحفظه من جميع ما يغير المكتوب فيه عن أصله ، سواء كان ذلك التغيير متعمداً كتغيير المتلاعبين فيه وتزويرهم لبعضه وإدخالهم فيه ما ليس منه ، أو غير متعمد كالتلف والتمزق والبلل الذي يطمس الكلمات ، ونحو ذلك(١) .

وهذا كله يتعلق بضبط المرويات ، والمقصود منعها من تسرب الخلل أو التغيير أو الضياع إليها ؛ وبقي للضبط معنى آخر وهو - في الحقيقة - راجع إلى أصل النوع الثاني من المعنى المتقدم أيضاً ؛ وهو ضبط المكتوب أو ضبط كلماته من أن تُقرأ على غير وجهها الصحيح ؛ فالضبط بهذا المعنى يدخل في مصطلحات الكتابة والنسخ ، قبل دخوله في مصطلحات المحدثين ؛ وهو أنواع يأتي تعدادها وبيانها ؛ انظر (ضبط الكلمة) .

ضبط الأحاديث المسندة أسهل وأهون من ضبط أسانيد التفسير وألفاظها :

ذكر المزي في (تهذيب الكمال) (٢/٣٨٦) في ترجمة إسحاق بن راهويه أن أبا حاتم الرازي قال : (ذكرت لأبي زرعة إسحاق وحفظه للأسانيد والمتون ، فقال أبو زرعة : ما رؤي أحفظ من إسحاق ، قال أبو حاتم : والعجب من إتقانه وسلامته من الغلط ، مع ما رزق من الحفظ .

وقال أحمد بن سلمة : قلت لأبي حاتم : أنه أملى التفسير عن ظهر قلبه فقال أبو حاتم : وهذا أعجب فإن ضبط الأحاديث المسندة أسهل وأهون من ضبط أسانيد التفسير وألفاظها ) .

فما معنى عبارة أبي حاتم هذه ؟

__________

(١) ووصف الكتاب بأنه مضبوط وصف قديم ؛ قال أبو زرعة الدمشقي في (تاريخه) (ص٢٠١) (١٠٥٢) : (أخبرني أحمد بن حنبل قال : رأيت كتب شعيب، فرأيت كتباً مضبوطة مقيَّدة، ورفع من ذكره ؛ فقلت : فأين هو من يونس بن يزيد ? قال : فوقه ؛ قلت : فأين هو من عُقيل بن خالد ? قال : فوقه ؛ قلت : فأين هو من الزبيدي? قال : مثله) .

ثلاثة كتب ليس لها أصول

شرحُ معناها أنه كان من عادة طلبة الحديث أنهم إذا بدأوا بتحفُّظ الأحاديث قدموا المسند (أي المرفوع) على غيره ؛ وقدموا من المرفوع الأصحَّ ، في الجملة ؛ هذا معروف ومعقول جداً وهو مقتضى صحة طريقة طالب العلم .

فيظهر - والله أعلم - أن المراد بعبارة أبي حاتم هذه هو أن أحاديث التفسير يغلب عليها أن تكون موقوفة غير مرفوعة ، وأنها أيضاً يغلب أن تكون من رواية غير المتقنين ، كالمتروكين والضعفاء والمدلسين والمختلطين وأشباههم، وأسانيد هؤلاء في الجملة كثيراً ما يقع فيها الغلط والاضطراب والاختلاف وتبديل الأسماء وتغيير الأسانيد وتركيبها ونحو ذلك ؛ وهذا كله يكون في أغلب الأوقات سبباً في إعراض الأئمة وثقات الرواة عن تلك المرويات ، فيقل تداولها بين أهل الحديث ، وتقل عنايتهم بها وبتحفظها ، أي لكونها موقوفة أولاً ، ولكونها غير ثابتة ثانياً ، ولكثرة ما فيها من اضطرابات واختلافات وإرسال ونحو ذلك من أسباب الضعف وأوهام الضعفاء ، فتبقى تلك المرويات بسبب ذلك كله محصورة غير مشهورة ، فلا يحفظها إلا حافظ كبير ، ولا يعتني بها إلا متبحر ؛ ولذلك قل نصيب مرويات التفسير من اهتمام الحفاظ وأئمة الحديث؛ وقد أسند الخطيب البغدادي في (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) (٢/١٦٢) إلى الإمام أحمد قال : (ثلاثة كتب ليس لها أصول : المغازي والملاحم والتفسير) .

قال الخطيب : (وهذا الكلام محمول على وجه ، وهو أن المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمَدٍ عليها ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها وعدم عدالة ناقليها وزيادات القُصّاص فيها ؛ فأما كتب الملاحم فجميعها بهذه الصفة ، وليس يصح في ذكر الملاحم المرتقبة والفتن المنتظرة غير أحاديث يسيرة اتصلت أسانيدها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من وجوه مرضية وطرق واضحة جلية .

وأما الكتب المصنفة في تفسير القرآن فمن أشهرها كتابا الكلبي ومقاتل بن سليمان) .

ضبط الصدر

ضبط الكتاب

ضبط الكلمة

الضبط بالتنصيص على أن الكلمة هي الجادة

ثم أسند إلى أحمد أنه سئل عن تفسير الكلبي فقال : من أوله إلى آخره كذب ، فقيل له : فيحل النظر فيه ؟ قال : لا . ثم ذكر الخطيب كذب مقاتل .

ثم قال : (ولا أعلم في التفسير كتاباً مصنفاً سلم من علة فيه أو عري من مطعن عليه—-). انتهى النقل عن الخطيب .

ضبط الصدر :

انظر (الضبط).

ضبط الكتاب :

انظر (الضبط).

ضبط الكلمة :

المراد بضبط الكلمة فِعلُ ما يمنعها من أن تُقرأ خطأً ؛ وتقدم ذكره في (الضبط) ؛ وضبط الكلمة أنواع :

الأول : الضبط بالقلم .

الثاني : الضبط بالتنصيص على حروف الكلمة وما عليها من حركات أو سكنات ، ويسميه بعض أفاضل المحققين (ضبط العبارة) ، ويسوغ أن يسمى الضبط بالحروف ، فانظر (الضبط بالعبارة) .

الثالث : الضبط بالقياس أي ببيان وزن الكلمة .

الرابع : الضبط بذكر صيغة الكلمة ، كأن يقال : مصغرة ، أو مكبرة ، أو مبنية للمجهول .

الخامس : الضبط بالتنصيص على أن الكلمة هي الجادة .

السادس : ضبط الكلمة بإعادة كتابتها في الحاشية مفرقة الحروف ؛ ولعله يستقيم أن يسمى أيضاً الضبط في الحاشية ، وكذلك اصطلحت عليه ؛ فانظر (الضبط في الحاشية).

السابع : الضبط بكتابة كلمة فوق أو تحت الكلمة المراد ضبطها تشير إلى إعجام أو إهمال بعض حروفها .

ويأتي شرح كل نوع من هذه الأنواع .

الضبط بالتنصيص على أن الكلمة هي الجادة :

قال ابن حجر في أول اسم من أسماء كتابه (تبصير المنتبه بتحرير المشتبه) (١/٣) : (أحمد ، الجادة) ؛ قال محققه الأستاذ محمد علي البجاوي : (الجادة : الطريق الواضح ، يريد أن هذا الاسم مشهور لا لبس فيه) ؛ انتهى ؛ ويأتي بعد قليل قول ابن حجر في خطبة كتابه هذا (فكل اسمٍ كان شهيراً بدأت به ، ولا أحتاج إلى ضبطه ، بل أضبط ما يشتبه به) ؛ فهذا من هذا الباب .

الضبط بالعبارة

الضبط بالعبارة :

أعني به الضبط بالتنصيص بعد الكلمة على أسماء كل أو بعض حروفها المحتملة للتصحيف ، وبيان ما يُحتاج إلى بيانه مما عليها من حركات أو سكنات(١) ، مثل أن يقال في ضبط كلمة (تسعة) : (بتقديم التاء على السين) ، احترازاً من اشتباهها بكلمة (سبعة) .

ويكون ذلك التنصيص بطريقة وجيزة وكفيلة بتعيين كل حرف من حروف الكلمة من غير لبس؛ وقد ذكر الصفدي في مقدمة كتابه (الوافي بالوفيات) كيفية ضبط حروف المعجم، وتقييد الكلمات بها ، فقال :

(قالوا : (الباء الموحدة)، وبعضهم يقول : (الباء ثاني الحروف).

و(التاء المثناة من فوق) لئلا يحصل الشبه بالياء، فإنها مثناة، ولكنها من تحت، وبعضهم قال (ثالث الحروف).

و(الثاء المثلثة).

و(الجيم)، و(الحاء المهملة)، و(الخاء المعجمة).

و(الدال المهملة)، و(الذال المعجمة)، و(الراء)، و(الزاي)، وبعضهم يقول (الراء المهملة والزاي المعجمة).

و(السين المهملة)، و(الشين المعجمة)، و(الصاد المهملة)، و(الضاد المعجمة).

و(الطاء المهملة)، و(الظاء المعجمة)، و(العين المهملة)، و(الغين المعجمة).

و(الفاء)، و(القاف)، و(الكاف)، و(اللام)، و(الهاء).

و(الواو)، و(الياء المثناة من تحت)، وبعضهم يقول (آخر الحروف). ) . انتهى .

وما ذكره ليس بشيء لازم لا يجوز الخروج عنه ، بل قد يصطلح صاحب الكتاب اصطلاحاً آخر يبينه في خطبته فيفهم عنه ؛ قال ابن حجر في خطبة (تبصير المنتبه بتحرير المشتبه) (١/٢) : (فكل اسمٍ كان شهيراً بدأت به ، ولا أحتاج إلى ضبطه ، بل أضبط ما يشتبه به ، بالحروف ؛ وعبرتُ عن الباء بالموحدة ، وعن التاء بالمثناة ، وعن الثاء بالمثلثة ؛ وأما الياء - آخر الحروف - فبالياء بلا وصف غالباً).

__________

(١) أي يقتصرون في التنصيص على الحروف والحركات والسكنات التي يرى الضابط أنها مما يشكل أو يشتبه ، أو مما هو يحتمل أن يقرأ على غير الوجه الصحيح .

وقال الأستاذ الفاضل المحقق الألمعي محمود الطناحي رحمه الله في (محاضرة التصحيف والتحريف) المطبوعة بذيل (مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي) (ص٢٨٩-٢٩١) :

(ولهم في الضبط طريقان :

الأولى : ضبط القلم ، كأن يُكتب على المفتوح فتحةٌ ، وعلى المرفوع ضمةٌ ، وتحت المجرور كسرةٌ ، فإذا كان في الحرف ضبطان رسَمُوهما ، وكتبوا بحرف صغير كلمة “ معاً ” ، وأمعن بعضهم في الدقة ، فرسم تحت الحاء المهملة حاءً صغيرة ، وتحت الدال المهملة نقطة ، وتحت السين المهملة ثلاث نقط ، وفوق الحرف المخفَّف كلمة “خف” ، إلى آخر هذه المصطلحات التي يعرفها من أدام النظر في المخطوطات القديمة .

والطريقة الثانية : ضبط العبارة ، وهو أن يَصِفَ الكاتبُ حروفَ الكلمة التي هي مظنة التصحيف ، بما ينفي عنها الاشتباه بأخواتها التي تتفق معها في الرسم ، فيقول ، مثلاً ، في “العتب” : “بالعين المهملة والتاء الفوقية والباء الموحدة” ، وبذلك لا تتصحف بكلمة “الغيث” ؛ وهذه الطريقة أدق ضبطاً ، وأقوم سبيلا ، إذ كان الضبط بالقلم عرضة للمحو أو التغيير—- .

ومما يتصل بهذه الوسائل : أنهم كانوا يلجأون إلى مخالفة المعروف من اللغة ، ليتوقَّوا وقوع غيرهم في التصحيف والخطأ ؛ قال أبو نصر الجوهري : “السعتر : نبتٌ ، وبعضهم يكتبه بالصاد ، في كتب الطب ، لئلا يلتبسَ بالشعير ”(١) .

ومن ذلك أيضاً أنهم كانوا يشرحون الكلمة الواضحة الظاهرة ، لا لخفاء معناها ، ولكن لأنها مظنّةُ تصحيفٍ ؛ جاء في “النهاية في غريب الحديث والأثر) : ”في حديث عمر رضي الله عنيه أن امرأةً نشزت على زوجها فحبسها في بيت الزبل“ ، قال ابن الأثير : ”هو بالكسر : السِّرْجين ، وبالفتح : مصدر “زبلتُ الأرضَ” إذا أصلحتَها بالزِّبل“ ، قال : ”وإنما ذكرنا هذه اللفظة مع ظهورها لئلا تُصَحَّف بغيرها ، فإنها بمكان من الاشتباه"(٢) .

__________

(١) الصحاح (ص٦٨٥) ، وتحقيق النصوص ونشرها (ص٦٥) .

(٢) النهاية (٢/٢٩٤) .

الضبط بالقلم

الضبط بالقياس

الضبط بالوزن

وانظر (الضبط بالوزن) .

الضبط بالقلم :

الضبط بالقلم هو طريقة الضبط الشائعة والمعوَّل عليها في هذا العصر، وذلك برسم الكلمة كاملة بنقط الحروف وبعلامات الحركة والسكون(١).

ولا شك أن هذه الطريقة إذا أُتقن تعاطيها تكون كفيلة بدفع أسباب تصحيف الكلمة والخطأ في قراءتها ، وفيها اختصار على الكاتب والقارئ ، ولكنها لم تزل عرضة للوهم والإيهام ؛ قال ابن حجر في خطبة (تبصير المنتبه بتحرير المشتبه) (١/١) : (فإنني لما علقت كتاب “المشتبه” الذي لخصه الحافظ الشهير أبو عبدالله الذهبي رحمه الله ، وجدتُ فيه إعوازاً من ثلاثة أوجه :

أحدها - وهو أهمها : تحقيق ضبطه ، لأنه أحال في ذلك على ضبط القلم ، فما شفى من ألم—-) إلى آخر كلامه .

الضبط بالقياس :

هو الضبط بالوزن ، فانظره.

الضبط بالوزن :

هو ضبط الكلمة بذكر كلمة شهيرة من وزنها ، أي ضبطها بأن يذكر مساواتها في زنتها بكلمة معلوم وزنها ، لاشتهارها وكثرة تداولها على الألسنة ، كأن تقول في ضبط لفظة ينزع : (وينزع أي يرجع ، وزناً ومعنى) ؛ قال الصفدي عقب كلامه الذي تقدم نقله في (الضبط بالعبارة) :

(تتمة : إذا أرادوا ضبط كلمة قيدوها بهذه الأحرف على هذه الصورة، فإن أرادوا لها زيادة بيان، قالوا : “على وزن كذا ” ، فيذكرون كلمة توازنها وهي أشهر منها، كما إذا قيدوا (فَلُوّاً) - وهو المُهر - قالوا فيه : “بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو، على وزن عدوّ ”، فحينئذٍ يكون الحال قد اتضح، والإشكال قد زال).

وانظر (الضبط بالعبارة) .

__________

(١) أي هي طريقة مبنية على وضع علامات الإعجام والإهمال وهي النقط على الحروف أو تحتها ، ووضع علامات الحركات وعلامة السكون ؛ وانظر (علامات الإعجام) و(علامات الإهمال) .

الضبط بذكر صيغة الكلمة

الضبط بكتابة كلمة فوق أو تحت الكلمة المراد ضبطها

الضبط في الحاشية

الضبط بذكر صيغة الكلمة :

كأن يقال في ضبطها : هي مصغرة ، أو مكبرة ، أو مبنية للمجهول ؛ أو نحو ذلك مما يبين صيغتها ؛ مثاله قول ابن حجر في (فتح الباري) (٨/٢٨٦) وهو يشرح حديثاً وردت فيه كلمة (أصيحابي) : (أصيحابي ، كذا للأكثر ، بالتصغير ؛ وللكشميهني بغير تصغير) .

وكذلك قوله في (الفتح) (٨/٤٧٤) : (قوله “فقام أسيد بن حضير” ، بالتصغير فيه وفي أبيه ، وأبوه بمهملة ثم معجمة).

وقال (٩/٤٦٤) : (—- تميمة بنت وهب ، وهي بمثناة ، واختلف هل هي بفتحها أو بالتصغير ؛ والثاني أرجح—-) .

وجاء في (شرح الموطأ) للزرقاني (٣/٣٢) في ضبط عبارة (صبيغ بن عسل) : (“صبيغ” بصاد مهملة فموحدة فتحتية فغين معجمة ، بوزن عظيم ؛ “ابن عسل” بكسر العين وإسكان السين المهملتين ؛ ويقال بالتصغير—-).

الضبط بكتابة كلمة فوق أو تحت الكلمة المراد ضبطها :

أي بكتابة كلمة تشير إلى إعجام أو إهمال بعض حروف الكلمة المراد ضبطها ؛ قال القاضي عياض بن موسى اليحصبي (٤٧٩-٥٤٤هـ) في (الإلماع) (ص١٥٥) : (قال أبو علي الحافظ : روي عن عبدالله بن إدريس الكوفي قال : لما حدثني شعبة بحديث أبي الحَوْراء السعدي عن الحسن بن علي ، كتبت أسفله “حور عين” ، لئلا أغلط ، يعني فيقرأه “أبا الجوزاء” ، لشبهه به في الخط—-)(١) .

الضبط في الحاشية :

قال ابن الصلاح في (النوع الخامس والعشرون) من (مقدمته) (ص١٦٢-١٦٥) :

(ثم إن على كَتَبَةِ الحديث وطَلَبَتِه صرفَ الهمة إلى ضبط ما يكتبونه، أو يحصلونه بخط الغير ، من مروياتهم ، على الوجه الذي رووه ، شكلاً ونقطاًً ، يُؤمَنُ معهما الالتباس —-) إلى أن قال :

(وهذا بيان أمور مفيدة في ذلك :

أحدها : ينبغي أن يكون اعتناؤه - من بين ما يلتبس - بضبط الملتبس من أسماء الناس أكثرَ ، فإنها لا تستدرك بالمعنى، ولا يستدل عليها بما قَبْلُ وما بَعْدُ.

__________

(١) وهذا الأثر أخرجه بسنده الخطيب في (الجامع) (١/٢٧٠) .

الضبة

الثاني : يستحب في الألفاظ المشكلة أن يكرَّر ضبطها، بأن يضبطها في متن الكتاب ، ثم يكتبها قُبالة ذلك في الحاشية مفرده مضبوطة ، فإن ذلك أبلغ في إبانتها وأبعد من التباسها ، وما ضبطه في أثناء الأسطر ربما داخله نقطُ غيره وشكْله ، مما فوقه وتحته ، لا سيما عند دقة الخط وضيق الأسطر ، وبهذا جرى رسم جماعة من أهل الضبط ، والله أعلم ) — إلى آخر كلامه(١) .

وقال القاضي عياض في (الإلماع) (ص١٥٥-١٥٧) : (قال أبو علي الحافظ : روي عن عبد الله بن إدريس الكوفي قال : لما حدثني شعبة بحديث أبى الحوراء السعدي عن الحسن بن علي(٢) كتبت أسفله “حور عين” ، لئلا أغلط ، يعني فيقرأه “أبا الجوزاء ” ، لشبهه به في الخط —-.

وهكذا جرى رسم المشايخ وأهل الضبط في هذه الحروف المشكلة

والكلمات المشتبهة ، إذا ضبطت وصححت في الكتاب : أن يرسم ذلك الحرف المشكِل مفرداً في حاشية الكتاب قُبَالة الحرف ، بإهماله ، أو نقطه ، أو ضبطه ، ليستبين أمرُه ويرتفع الإشكال عنه مما لعله يوهمه ما يقابله من الأسطار فوقه أو تحته من نقط غيره أو شكله ، لا سيما مع دقة الكتاب وضيق الأسطار ، فيرتفع بإفراده الإشكال).

الضبة :

انظر (التضبيب) .

__________

(١) وقال أحمد محمد شاكر في (الباعث الحثيث) (ص١٣٤) في بعض تعليقاته على بعض مسائل النوع الخامس والعشرين : (ويحسن في الكلمات المُشْكِلة التي يُخشى تصحيفُها أو الخطأ فيها : أن يضبطها الكاتب في الأصل ثم يكتبها في الحاشية مرة أخرى بحروف واضحة ، يفرق حروفها حرفاً حرفاً ، ويضبط كلاً منها ، لأن بعض الحروف الموصولة يشتبه بغيره ؛ قال ابن دقيق العيد [في الاقتراح ص٢٨٦] : “من عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل ، فيفرقوا حروف الكلمة في الحاشية ، ويضبطوها حرفاً حرفاً ” ؛ وقد رأينا ذلك في كثير من المخطوطات العتيقة ) .

(٢) رواه أحمد في (المسند) .

الضرب

الضرب :

الضرب على المكتوب هو أن يُكتب فوقه خطاً أو خطوطاً دالة على إرادة حذفه وتركه وإبعاده .

وقال القاضي عياض في (الإلماع) (ص١٧١-١٧٣) بعد روايته قول الرامهرمزي (قال أصحابنا : الحكُّ تهمةٌ ، وأجودُ الضرب ألا يطمسَ المضروبَ عليه ، بل يخطّ من فوقه خطاً جيداً بيناً ، يدلُّ على إبطاله ، ويُقرأ مِن تحته ما خُطَّ عليه) :

(واختلفت اختيارات الضابطين في الضرب ، فأكثرهم على ما تقدم من مدِّ الخط عليه ، لكن يكون هذا الخط مختلطاً بالكلمات المضروب عليها ، وهو الذي يسمى الضرب والشق.

ومنهم من لا يخلطه ويثبته فوقه ، لكنه يعطف طرف الخط على أول المُبْطَل وآخرِه ، ليميزه من غيره .

ومنهم من يستقبح هذا ويراه تسويداً وتطليساً في الكتاب ، بل يُحَوِّقُ على الكلام المضروب عليه بنصف دائرة ، وكذلك في آخره .

وإن كثر(١) فربما فعل ذلك في أول كل سطر وآخره من المضروب عليه للبيان ، وربما اكتفى بالتحويق على أول الكلام وآخره ، وربما كتب عليه “لا” في أوله ، و “إلى” في آخره ؛ ومثل هذا يصلح فيما صح في بعض الروايات وسقط من بعض حديث أو من كلام ؛ وقد يكتفى بمثل هذا بعلامة مَن ثبتت له(٢) فقط ، أو بإثبات “لا” و “إلى” فقط .

وأما ما هو خطأ محض فالتحويقُ التامُّ عليه ، أو حكُّه أولى .

ومن الأشياخ المحسنين لكتبهم من يستقبح فيها الضرب والتحويق ويكتفى بدائرة صغيرة أول الزيادة وآخرها ، ويسميها صفراً ، كما يسميها أهل الحساب ، ومعناها خلو موضعها عندهم عن عدد ، كذلك تُشعر هنا بخلو ما بينهما عن صحة .

واختلف أهل الإتقان من أهل هذا الشأن في الحرف إذا تكرر واحتاج إلى الضرب على أحدها(٣) وإبطاله : أيها أولى به ؟

فقال بعضهم : أولاهما بالإبقاء الأول ، لأنه صحيح ، ويُبطل الثاني لأنه هو الخطأ والمستغنى عنه .

__________

(١) أي المكتوب المراد إبطاله .

(٢) أي تلك الرواية أو الزيادة .

(٣) كذا ، ويظهر أن الجادة في هذا السياق (أحدهما) .

وقال آخرون : أولاهما بالإبقاء أجودهما صورة وأحسنهما كتابة .

وأرى أنا إن كان الحرف تكرر في أول سطر مرتين أن يضرب على الثاني لئلا يطمس أول السطر ويسخم ؛ وإن كان تكرر في آخر سطر وأول الذى بعده فليضرب على الأول الذي في آخر السطر ؛ وإن كانا جميعاً في آخر سطر فليضرب على الأول أيضاً ؛ لأن هذا كله - من(١) سلامة أوائل السطور وأواخرها - أحسن في الكتاب وأجمل له ، إلا إذا اتفق آخر سطر وأول آخر فمراعاة الأول من السطر أولى .

وهذا عندى إذا تساوت الكلمات في المنازل ؛ فأما إن كان مثل المضاف والمضاف إليه فتكرَّر أحدهُما ، فينبغى ألا يُفصل بينهما في الخط ، ويُضرب بعْدُ على المتكرر من ذلك ، كان أولاً أو آخرا .

وكذلك الصفة مع الموصوف وشبه هذا ، فمراعاة هذا مضطرٌّ [إليها](٢) للفهم ، وربما أدخل الفصلُ بينهما بالضرب والاتصال [كذا] إشكالاً وتوقفاً ؛ فمراعاة المعاني والاحتياط لها أولى من مراعاة تحسين الصورة في الخط.

أخبرنا سفيان بن العاصي الأسدي أخبرنا القاضي أبو الوليد الوقشي أخبرنا أبو عمر أحمد بن محمد المُعَافري ، قال : قال محمد بن سحنون أخبرنا موسى أخبرنا جرير عن منصور قال : كان إبراهيم النخعي يقول : من المروءة أن يرى في ثوب الرجل وشفتيه مدادٌ !! ؛ قال(٣) : وفي مثل هذا دليل على جواز لعق الكتاب بلسانه ، وكان سحنون ربما كتب الشيء ثم لعقه) .

قال العراقي في (ألفيته) :

وما يزيد في الكتاب يُبعد

وصله بالحروف خطاً أو لا

أو نصف دارة وإلا صفرا

سطراً إذا ما كثرت سطوره

فأبق ما أول سطر ثم ما

أو استجد قولان ما لم يضف ... كشطاً ومحواً وبضرب أجود

مع عطفه أو كتب لا ثم إلى

في كل جانب وعلم سطرا

أولى وإن حرف أتى تكريره

آخر سطر ثم ما تقدما

أو يوصف نحوهما فألف

__________

(١) هذه (من) البيانية .

(٢) انظر (التبصرة والتذكرة) للعراقي (٢/١٥٠) .

(٣) القائل هو المعافري أو بعض مَن دُونَه في السند .

فقال السخاوي في (فتح المغيث) (٣/٩٨ وما بعدها) شارحاً هذه الأبيات ، ومفصلاً في معاني وشروط وآداب الكشط والمحو والضرب :

(الكشط والمحو والضرب وغيرها مما يشار به لإبطال الزائد ونحوه ، ومناسبته لإلحاق الساقط(١) ظاهرة.

“وما يزيد في الكتاب” أي يكتب على غير وجهه “يُبعد” عنه بأحد أمور مما سلكه الأئمة :

إما “كشطاً” ، أي بالكشط ، وهو بالكاف والقاف : سلخ القرطاس بالسكين ونحوها ؛ تقول : كشطتُ البعيرَ كشطاً : نزعت جلده ، وكشطت الجل عن ظهر الفرس والغطاء عن الشيء إذا كشفت عنه .

وقد يعبر عن الكشط بالبشر تارة وبالحك أخرى ، إشارة إلى الرفق بالقرطاس .

“و”إما “محواً” ، أي بالمحو ، وهو الإزالة بدون سلخ ، حيث أمكن ، بأن تكون الكتابة في لوح أو رقٍّ أو ورق صقيل جداً في حال طراوة المكتوب وأمن نفوذ الحبر بحيث يسود القرطاس .

قال ابن الصلاح : ويتنوع طرق المحو ، يعني فتارة يكون بالأصبع أو بخرقة ؛ قال : ومن أغربها مع أنه أسلمها ما روي عن سحنون أحد الأئمة من فقهاء المالكية أنه كان ربما كتب الشيء ثم لعقه ، قال : وإلى هذا يوميء ما روينا ، يعني مما أسنده عياض ، عن إبراهيم النخعي أنه كان يقول : من المروءة أن يُرى في ثوب الرجل وشفتيه مداد ، يعني لدلالة ذلك على اشتغاله بالتحصيل .

قال ابن العربي : وهكذا أخبرني أصحاب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي أن ثيابه كأنما أُمطرت مداد [كذا] ولا يأنف من ذلك ؛ فقد حكى الماوردي في الأدب أن عبيدالله بن سليمان رأى على ثوبه أثر صفرة فأخذ من مداد الدواة وطلاه به ، ثم قال : المداد بنا أحسن من الزعفران ؛ وأنشد :

إنما الزعفران عطر العذارى ومداد الدوي عطر الرجال(٢)

__________

(١) وهو باب سبق هذا الباب في (ألفية العراقي) ، بيسير ؛ والمناسبة أن أحدهما ضد الآخر ، فإلحاق الساقط ضد حذف الزائد ، وغايتهما واحدة هي ضبط الكتاب وتحقيقه .

(٢) راجع (أدب الكاتب ) للصولي (ص١٠٢) و (صبح الأعشى) للقلقشندي (٢/٤٧٣) .

ونحوه أن بعض الفضلاء كان يأكل طعاماً فوقع منه على ثوبه فكساه حبراً وقال : هذا أثر علم وذاك أثر شَرَهٍ ؛ وللأديب أبي الحسن الفَنْجكِرْدي :

مداد الفقيه على ثوبه***** ***أحب إلينا من الغاليه

ومن طلب الفقه ثم الحديث*******فإن له همة عاليه

ولو تشتري الناس هذي العلوم*بأرواحهم لم تكن غاليه

رواة الأحاديث في عصرنا نجوم* *وفي العُصُر الخاليه

وعن ابن المبارك قال : إذا كان يوم القيامة وزن حبر العلماء ودم الشهداء فيرجح حبر العلماء على دم الشهداء —-.

وإما “بضرب” على الزائد ، وهو “أجود” من الأمرين المتقدمين ؛ وقال الخطيب : إنه المستحب ، لقول الرامهرمزي : قال أصحابنا : الحك تهمة ، يعني بإسكان الهاء في الأكثر ، وقد تحرك ، من الإيهام بمعنى الظن ، حيث يتردد الواقف عليه(١) (والله وأعلم)(٢) أكان الكشط لكتابة شيء بدله ثم لم يتيسر ، أو لا .

ولكن قد يزول الارتياب حينئذ بكتابة صح في البياض ، كما رأيت بعضهم يفعله .

__________

(١) أي على الكشط .

(٢) كذا وردت هنا هذه الجملة المعترضة ، ولا أرى المقام يناسبها .

نعم ربما يثبت ما كُشط ، في رواية أخرى صحيحة ، فيشق على من رام الجمع بين الروايات عودُ كتابته ثانياً ؛ فإذا كان قد خط عليه أولاً اكتفى بعلامة الراوي الآخر عليه ، كما رواه عياض عن أبي بحر سفيان بن العاص الأسدي حكاية عن بعض شيوخه ، قال - أعني هذا المبهم : وكان الشيوخ يكرهون حضور السكين مجلس السماع حتى لا يبشر شيء ؛ ولكن قد اختار ابنُ الجزري تفصيلاً نشأ له عن هذا التعليل ، فقال : إن تحقق كونه غلطاً سبق إليه القلم فالكشط أولى ، لئلا يوهم بالضرب أن له أصلاً ، وإلا فلا ؛ على أنه لا انحصار لتعليل الأجودية فيما ذكر ؛ فقد رأيت من قال(١) لما في الكشط من مزيد تعب يضيع به الوقت ، وربما أفسد الورقة وما ينفذ إليه ؛ بل ليس يخلو بعض الورق عن ذلك ؛ وما أحسن قول القائل :

حدقك في الكشط دليل على أنك في الخط كثير الغلط

والمحو غالباً مسود للقرطاس ، وأنكر أبو إسحاق الحبال الحافظ المصري الحكَّ في الكتاب ، من وجهين :

أحدهما : أنه يضعف الكتاب .

والثاني : أنه يوهم .

فإذا ضُرب عليه(٢) يُفهم المكتوب ويسلم صاحب الكتاب من التهمة .

ثم إن لكون الضرب علامةً بينةً في إلغاء المضروب عليه روينا في “الجامع” للخطيب من طريق عبيد الله بن المعتز أنه قال : من قرأ سطراً ضُرب عليه مِن كتاب فقد خان ؛ لأن الخط يحزن(٣) ما تحته ، وإليه أشار اليغموري ، فقال : قال بعض العلماء : قراءة السطر المضروب خيانة ) .

ثم ذكر السخاوي عقب ما تقدم الأقوال الخمسة في كيفية الضرب ، فقال (٣/٩٩-١٠١) :

__________

(١) كذا العبارة ، والتقدير أو المراد - كما هو ظاهر - هو : (فقد رأيت من قال بأجودية الضرب لما—-) ؛ ويحتمل أن تكون (قال لما ) مصحفة عن (علل بما) .

(٢) أي على المراد إبعاده ، بدلاً من حكه .

(٣) لعل هذه الكلمة مصحفة عن (يُحْزَر) .

“وصله” ، أي الضرب “بالحروف” المضروب عليها ، بحيث يكون مختلطاً بها حال كونه “خطاً” ، كما نقله عياض عن أكثر الضابطين ، قال : ويسمى أيضاً ، يعني عند المغاربة : الشقَّ ؛ انتهى ، وهو مأخوذ من الشق ، وهو الصدع في الإناء ، زجاجاً أو غيره ، لاشتراكهما(١) في الصدع ، لا سيما والحرف صار بالخط فوقه كأنه شق ؛ أو من شق العصى ، وهو التفريق ، لكونه فرَّق بين الزائد والثابت .

قال المصنف(٢) : ويوجد في بعض النسخ من ابن الصلاح النشق بزيادة نون مفتوحة في أوله وسكون المعجمة ، فإن لم يكن تصحيفاً وتغييراً من النساخ فكأنه مأخوذ من نشق الظبي في الحبالة ، وهي التي يصاد بها ، أي علق فيها ، من جهة إبطال حركة الكلمة بالخط وإهمالها ، حيث جعلت في صورة وثاق يمنعها من التصرف(٣) ؛ انتهى ؛ ومنه رجل نشق ، إذا كان ممن يدخل في أمور لا يكاد يتخلص منها .

ونحو ما نقله عياض قولُ الرامهرمزي وتبعه الخطيب وغيره : أجود الضرب أن لا يطمس الحرف المضروب عليه ، بل يخط من فوقه خطاً جيداً بيناً يدل على إبطاله ولا يمنع قراءته ، يعني للأمن من الارتياب .

“أو لا” تصلْ خطَّ الضرب بالمضروب عليه ، بل أجعله أعلاه ، كالأول ، أيضاً ، لكن منفصلاً عنه “مع عطفه” أي الخط ، من طرفي المضروب عليه ، بحيث يكون كالنون المنقلبة ، أشار إليه عياض عن بعضهم ؛ وقال - وتبعه ابن الصلاح - : إن منهم من يستقبح هذا الضرب بقسميه ، ويراه تسويداً وتغليساً(٤) ، ويقتصر على غيره مما سيأتي .

__________

(١) أي الكلام المضروب عليه ، والإناء .

(٢) يعني العراقي .

(٣) التقييد والإيضاح (ص١٨١) .

(٤) كذا ، وفي (الإلماع) (وتطليساً) بالطاء ، لا بالغين ، كما تقدم .

“أو كتب” ، أي ويُبعد الزائد أيضاً بكتب “لا” أو “من” في أوله ، “ثم إلى” في آخره ؛ وذلك - والله أعلم - فيما يجوزون أن نفيه أو إثباته غير متفق عليه في سائر الرويات ؛ ولذا يضاف إليه ببعض الأصول الرمز لمن وقع عنده ، أو نُفي عنه ، من الرواة(١) ؛ وقد يقتصر على الرمز لكن حيث يكون الزائد كلمة أو نحوها .

وقد قال ابن الصلاح تبعاً لعياض : إن مثل هذه العلامة تحسن فيما ثبت في رواية وسقط من أخرى .

“أو نصف” ، أي يُبعد الزائد ، أيضاً ، بتحويق نصف “دارة” ، كالهلال ، حكاهما عياض عن بعضهم ، واستقبح غيرُه ثانيهما ، كما حكاه ابن الصلاح .

“وإلا صفرا ” ، أي يُبعد بتحويق صفر ، وهو دائرة منطبقة صغيرة ، حكاه عياض عن بعض الأشياخ المحسنين لكتبهم ؛ قال : وسميت بذلك لخلو ما أشير إليه بها عن الصحة ، كتسمية الحُسّابِ لها بذلك لخلو موضعها من عدد .

ثم إذا أشير للزائد بواحد من الصفر ونصف الدائرة فليكن “في كل جانب” بأصل الكتاب ، إن اتسع المحل ولم يلتبس بالدائرة التي تجعل فصلاً بين الحديثين ، ونحو ذلك ، وإلا فأعلى الزائد ، كالعلامة قبلهما(٢) .

“وعَلِّم” أيها الطالب لما تُبعده بأحد ما تقدم “سطراً سطراً إذا ما كثرت سطوره” أي الزائد بأن تكرر تلك العلامة في أول كل سطر وآخره ، لما فيه من البيان والإيضاح ، “أوْ لا تكررْها” بل اكتفِ بها في طرفي الزائد فقط ؛ حكاه عياض عن بعضهم) .

__________

(١) أي رواة ذلك الكتاب .

(٢) يعني كما في كتابة “لا” أو “من” في أول الزائد ، ثم “إلى” في آخره ، فإن ذلك يكون فوق أول الزائد وفوق آخره ، ولا يكون معه في نفس السطر ، لئلا يدرج في الكتاب .

ضعف

ضعف قليلا

ضعفه

ضعفه فلان ولم يهدر

قال الشيخ أحمد شاكر في (الباعث الحثيث) (ص١٣٩-١٣٩) / مصوَّرة بغداد : (وإذا غلط الكاتب فزاد في كتابته شيئاً فإما أن يمحوه إن كان قابلاً للمحو(١) ، أو يكشطه بالسكين ونحوها ، وهذا عمل غير جيد . والأصوب أن يضرب عليه بخط يخطه عليه مختلطاً بأوائل كلماته ولا يطمسها ؛ وبعضهم يخط فوقه خطاً منعطفاً عليه من جانبيه ، هكذا :

?—–?

أو يضع الزيادة بين صفرين مجوفين هكذا ٥ ٥ أو بين نصفي دائرة وكل هذا موهم .

وإذا كان الزائد كثيراً فالأحسن أن يكتب فوقه في أوله كلمة “لا” أو “من” أو “زائد” ، وفي آخره فوقه أيضاً كلمة “إلى” ، ليعرف القارئ الزيادة بالضبط من غير أن يشتبه فيها ؛ وتجد هذا كثيراً في الكتب المخطوطة القديمة التي عُني أصحابها بصحتها ومقابلتها ) ؛ انتهى .

ضُعِّف :

أي وُصف بالضعف ، ويظهر أن هذه الصيغة تشير إلى أن قائلها غير جازم بضعف ذلك الراوي ، ولكنه قلد فيه غيرَه من غير أن يطمئن إطمئناناً كاملاً إلى صحة ما حكم به عليه ، أو تشير إلى أن التضعيف خفيفٌ غيرُ تام ، أي هو يُشبه أن يكون تلييناً .

ضُعف قليلاً :

هذا تليين للراوي ، أي تضعيف خفيف لا ينبغي معه إطلاق وصف الراوي بالضعف ، ولا سيما عند التحري والتدقيق.

ضعّفه :

حكم عليه بالضعف(٢)، وانظر (ضعيف) .

ضعفه فلان ولم يُهدَر :

أي هو غير متروك وإن ضعفه ذلك الناقد ، بل هو ضعيف ضعفاً غير شديد.

__________

(١) انظر (المحو) .

(٢) وهل يلزم من قول العالم المطلع - كالذهبي - في راو : (ضعفه فلان) واقتصر عليه ، أنه لم يضعفه غيره ؟ الجواب : لا ، ولكن لا بد أن يكون لذلك الاقتصار دلالات تستحق التنبه إليها ولا سيما عند احتياجها ، وقد يكون منها أن يكون ذلك الناقد هو أعرف الناس بذلك الراوي ، أو هو أول من تكلم به ، أو هو الذي تكلم باجتهاده وغيره اعتمد على كلامه ؛ ومع ذلك لا يُستبعد أن يوجد في الراوي المعين كلام لناقدين فيفوت الناقل كلام أحدهما ويقتصر على كلام الآخر.

ضعفه وأبى أن يحدثنا به

ضعفوه

ضعفوه ولم يترك

ضعفوه بمرة

ضعيف

ضعّفه وأبى أن يحدثنا به :

انظر (ضعّفه) و (أبى أن يحدثنا به).

ضعفوه :

من قيل فيه ذلك فالأصل فيه أنه ضعيف ، ولكن قد تدل القرائن بعد ذلك على ترك بعض من وصف بهذا الوصف ؛ وكثرة مضعفي الراوي من النقاد الكبار قد تدل على شدة ضعفه، ولا سيما إذا لم يقوِّه أحد منهم.

ضعفوه ولم يُتْرَك :

معناها واضح ، وهو أنه ضعيف غير متروك.

ضعفوه بمرة :

هذه من الألفاظ الدالة على كون الراوي متروكاً ، إذ معنى (ضعفوه بمرة) أنهم ضعفوه جداً ؛ قال السخاوي في (فتح المغيث) (٢/١٢٢) في شرح كلمة (واه مرة) : (أي قولاً واحداً لا تردد فيه ، وكأن الباء زيدت تأكيداً ).

ضعيف :

هذه الكلمة شائعة على ألسنة المحدثين كثيراً ، وشاركهم في ذلك من شاركهم في فنهم أو مشى على أثرهم ؛ فهم يصفون بها الحديث أو السند الذي هو أولى بالرد من القبول ، ويصفون بها أيضاً الراوي أو الناقد الذي تكاثرت أخطاؤه ومخالفاته، بحيث صار الأصل في أحاديثه أنها أولى بالرد من القبول ، أيضاً.

فالضعيف من الأحاديث أو الرواة هو المردود منهم .

ومن العلماء من يطلق هذه اللفظة أحياناً على جميع أقسام المردود من الحديث أو الرواة ، فيدخل فيها من الأحاديث الموضوع والضعيف جداً ، فضلاً عن الضعيف الذي لم يشتد ضعفه ؛ وكذلك أصحاب هذه الأصناف من الأحاديث ؛ ويكثر ذلك في اصطلاح أبي نعيم الأصبهاني في طائفة من كتبه ، والمنذري في “الترغيب والترهيب” والهيثمي في “مجمع الزوائد” وكثير ممن عاصرهم أو جاء بعدهم .

قال عبدالله بن يوسف الجديع في حاشية (فضل التهليل وثوابه الجزيل) لابن البناء (ص٦٣) في تخريجه لبعض الأحاديث وكلامه على الحسين بن عبدالله بن حُمران الرقي وقد قال فيه أبو نعيم في (أخبار أصبهان) (١/٢٧٨) : (وفيه ضعف) : (ولقد ملت أولاً إلى صلاحية حديثه للشواهد ، حتى رأيت له هذا الخبر ، وأرى أبا نعيم ألان فيه العبارة ؛ وهذا شأن المتأخرين ، يُطلق أحدهم الضعف على الراوي مع كونه قد يأتي بالعظائم ، فيغتر بذلك بعضُ من ينتصب للعمل في الحديث ، فيحسّن من شأنه ويستشهد بحديثه بحجة أنه لم يتهم) .

وذكر بعض العلماء أن المحدثين قبل الترمذي كانوا يقسمون الحديث في الجملة - من حيث الاحتجاج به وعدمه - إلى صحيح وضعيف فقط ، وأن الضعيف عندهم نوعان ، أحدهما هو الحسن في اصطلاح الترمذي ومن تبعه ، والثاني هو المردود(١)

__________

(١) وقال في (تحرير علوم الحديث) (١/٦٠٧-٦٠٩) : (قولهم “ ضعيف” أو “ضعيف الحديث” هي صيغة جرح بلا تردُّد ، لكن هل هي مفسرة أو مجملة ؟

التحقيق : أنها مجملة ، فإذا عارضها تعديل معتبر لم يعتد بها حتى يبين وجهها . [قلت : هذا الإطلاق فيه نظر؛ ثم إن اعتبار مراتب النقاد وأحوالهم يكون في كثير من الأحيان أولى من اعتبار الإجمال والتفسير في أحكامهم].

ثم إن التضعيف بها قد يراد به الضعفُ اليسير ، كثقة أو صدوق إذا قورن بمن هو فوقه قيل فيه : “ضعيف الحديث” .

وقد تطلق على الراوي ويراد بها أنه دون من يحتج بحديثه ، لسوء حفظه مثلاً ، ولكن يعتبر به ؛ [قلتُ : هذا هو الأصل فيها ]— .

وقد تطلق على المجروح الشديد الضعف الذي لا يكاد يكتب حديثه ، كقول أبي حاتم الرازي في حمزة بن نجيح أبي عُمارة : “ ضعيف الحديث ” ، فقال ابنه : يكتب حديثه ؟ قال : “زحفاً” [الجرح والتعديل ١/٢/٢١٦].

وعلى شديد الضعف الذي يبلغ حديثه الترك ، وإن كان غيرَ مُتَّهم —-.

وقال أبو حاتم الرازي في رَوْحِ بن مسافر أبي بشر : “ضعيف الحديث ، لا يكتب حديثه” . [ الجرح والتعديل ١/٢/٤٩٦].

[قلت : في هذا التمثيل نظر ، فهذا يشبه أن لا يكون إطلاقاً لكلمة (ضعيف)، فإن أبا حاتم قرن الكلمة بما يفسرها أو يعيّن معناها].

ومن هذا استعمال يحيى بن معين لها ، حيث قال : “وإذا قلتُ لك : (هو ضعيف) فليس هو بثقة ، ولا يُكتب حديثُه” .

ومن هذا قولهم : (ضعيف جداً) ، وهي دالة بلفظها على معناها ؛ [قلت : هذا ليس من ذاك] .

كما تطلق [يعني كلمة (ضعيف)] على الراوي المتَّهم بالكذب ، فإذا وجدت ذلك فلا تقل : هو جرح يسير .

ويُطلبُ تعيينُ مرتبةِ ذلك الضعف بالنظر في القرائن.

ومن هذا قولُ ابنِ عَديٍّ في (كامله) في كثير من الرواة : “هو في جملة الضعفاء” ، فربما قالها فيمن يعتبر به ، وربما قالها في متروك ) .

انتهى كلامه وقد ألحقت به كلَّ ما جعلتُه بين حاصرتين.

؛ ومن أشهر من نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وذلك في كلام له طويلٍ جداً ولكنه نفيسٌ جداً ، ولذلك رأيت أن أنقله بتمامه في هذا الموضع ، ثم أُحيل عليه في المواضع التي يناسبها ، فذلك فيما أرى - أحسن من تفريقه .

قال رضي الله عنه في (المجموع) (١/٢٤٧-٢٥٢) في ثنايا تفصيله في أحكام التوسل وأحاديثه : (ولكن بعض الناس ظنَّ أنَّ توسل الصحابة به [يعني النبي صلى الله عليه وسلم ] كان بمعنى أنهم يقسمون به ويسألون به ، فظن هذا مشروعاً مطلقاً لكل أحد في حياته ومماته ، وظنوا أن هذا مشروع في حق الأنبياء والملائكة ، بل وفي الصالحين وفيمن يُظنُّ فيهم الصلاح ، وإن لم يكن صالحاً في نفس الأمر .

وليس في الأحاديث المرفوعة في ذلك حديثٌ في شيء من دواوين المسلمين التي يُعتمد عليها في الأحاديث ، لا في الصحيحين ، ولا كتب السنن ، ولا المسانيد المعتمدة كمسند الإمام أحمد وغيره ؛ وإنما يوجد في الكتب التي عُرف أن فيها كثيراً من الأحاديث الموضوعة المكذوبة التي يختلقها الكذابون ، بخلاف من قد يغلط في الحديث ولا يتعمد الكذب ، فإنَّ هؤلاء توجد الرواية عنهم في السنن ومسند الإمام أحمد ونحوه ، بخلاف من يتعمد الكذب فإن أحمد لم يرو في مسنده عن أحد من هؤلاء .

ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الهمداني والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي : هل في المسند حديث موضوع ؟ فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون في المسند حديث موضوع ، وأثبت ذلك أبو الفرج وبين أن فيه أحاديث قد عُلم أنها باطلة .

ولا منافاة بين القولين ، فإن الموضوع في اصطلاح أبي الفرج هو الذي قام دليل على أنه باطل ، وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه ؛ ولهذا روى في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع ؛ وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير مما ذكره وقالوا : إنه ليس مما يقوم دليل على أنه باطل ، بل بينوا ثبوتَ بعضِ ذلك ؛ لكن الغالب على ما ذكره في “الموضوعات” أنه باطل باتفاق العلماء .

وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فإنما يريدون بالموضوع المختلَقَ المصنوع الذي تعمد صاحبُه الكذب ، والكذبُ كان قليلاً في السلف : أما الصحابة فلم يُعرف فيهم - ولله الحمد - من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ، كما لم يُعرف فيهم من كان من أهل البدع المعروفة ، كبدع الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة ، فلم يعرف فيهم أحد من هؤلاء الفرق —-(١).

وأما التابعون فلم يُعرف تعمُّدُ الكذب في التابعين من أهل مكة والمدينة والشام والبصرة ، بخلاف الشيعة فإن الكذب معروف فيهم ، وقد عرف الكذب بعدَ هؤلاء في طوائف .

__________

(١) هذا الكلام الذي اقتطعته : (ولا كان فيهم من قال إنه أتاه الخَضِرُ ، فإن خضر موسى مات كما بُيِّن هذا في غير هذا الموضع ، والخضر الذي يأتي كثيراً من الناس إنما هو جني تصور بصورة إنسي ، أو إنسيٌّ كذاب ، ولا يجوز أن يكون ملَكاً مع قوله “أنا الخضر” ، فإن الملَك لا يكذب ، وإنما يكذب الجنى والإنسي ، وأنا أعرف ممن أتاه الخضر وكان جنياً مما يطول ذكره في هذا الموضع ، وكان الصحابة أعلم من أن يروج عليهم هذا التلبيس ؛ وكذلك لم يكن فيهم مَن حملته الجن إلى مكة وذهبت به إلى عرفات ليقف بها ، كما فعلت ذلك بكثير من الجُهّال والعُبّاد وغيرهم ، ولا كان فيهم من تسرق الجن أموال الناس وطعامهم وتأتيه به فيظن أن هذا من باب الكرامات كما قد بسط الكلام على ذلك في مواضع) .

وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر الناس ، بل في الصحابة من قد يغلط أحياناً ، وفيمن بعدهم .

ولهذا كان فيما صُنف في الصحيح أحاديث يُعلم أنها غلطٌ ، وإن كان جمهور متون الصحيحين مما يُعلم أنه حق .

فالحافظ أبو العلاء يعلم أنها غلط والإمام أحمد نفسه قد بين ذلك وبين أنه رواها لتُعرف ، بخلاف ما تعمد صاحبه الكذب ، ولهذا نزه أحمد مسنده عن أحاديث جماعة يروي عنهم أهل السنن ، كأبي داود والترمذي مثل نسخة(١) كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده ، وإن كان أبو داود يروي في “سننه” منها .

فشرط أحمد في “مسنده” أجود من شرط أبي داود في “سننه” .

والمقصود أن هذه الأحاديث التي تروى في ذلك : من جنس أمثالها من الأحاديث الغريبة المنكرة بل الموضوعة التي يرويها من يجمع في الفضائل والمناقب الغثَّ والسمين ، كما يوجد مثل ذلك فيما يصنَّف في فضائل الأوقات وفضائل العبادات وفضائل الأنبياء والصحابة وفضائل البقاع ونحو ذلك ؛ فإن هذه الأبواب فيها أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث كذب موضوعة .

ولا يجوز أن يُعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة ، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يُروى في فضائل الأعمال ما لم يُعلم أنه ثابت إذا لم يُعلم أنه كذبٌ ، وذلك أن العمل إذا عُلم أنه مشروع بدليل شرعي ورُوي في فضله حديثٌ لا يُعلم أنه كذبٌ جاز أن يكون الثوابُ حقاً .

ولم يقل أحد من الأئمة : إنه يجوز أن يُجعل الشيءُ واجباً أو مستحبّاً بحديث ضعيف ، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع .

__________

(١) تحرفت في مطبوعة (المجموع) إلى (مشيخة) .

معنى كلمة (ضعيف) عند ابن معين

وهذا كما أنه لا يجوز أن يُحَرَّمَ شيء إلا بدليل شرعي ، لكن إذا عُلم تحريمُه ورُويَ حديث في وعيد الفاعل له ولم يُعْلَمْ أنه كذبٌ : جاز أن يرويَه ؛ فيجوز أن يروى في الترغيب والترهيب ما لم يُعلم أنه كذب ، لكن فيما عُلم أن الله رغَّبَ فيه أو رهَّب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله .

وهذا كالإسرائيليات : يجوز أن يروى منها ما لم يُعلم أنه كذبٌ ، للترغيب والترهيب فيما عُلم أن الله تعالى أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا ؛ فأما أن يثبت شرعاً(١) لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله عالم ، ولا كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة .

ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه .

ولكن كان في عُرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين : صحيح وضعيف ؛ والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به ، وإلى ضعيف حسن ، كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع التبرعَ من رأس المال ، والى ضعيف خفيف لا يمنع من ذلك .

وأول من عُرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام : صحيح وحسن وضعيف : هو أبو عيسى الترمذي في “جامعه” ، والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ ؛ فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفاً ويحتج به ، ولهذا مثَّل أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم الهجري ونحوهما ؛ وهذا مبسوط في موضعه) ؛ انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله ، وانظر (الترغيب والترهيب) .

تذييل يدور حول معنى كلمة (ضعيف) عند ابن معين :

__________

(١) كذا .

قال أبو بكر بن أبي خيثمة في (تاريخه) (ص ٣١٥- تاريخ المكيين ) : (قلت ليحيى بن معين(١) : إنك تقول : فلان ليس به بأس ، وفلان ضعيف ؟ قال : إذا قلتُ [لك] : ليس به بأس ، فهو ثقة ؛ وإذا قلت لك : هو ضعيف، فليس هو بثقة ، ولا يُكتب حديثه) ؛ وأخرجه من طريق ابن أبي خيثمة : ابنُ شاهين في (الضعفاء) (ص٤٢) وفي (الثقات) (١٦٥٣) ، والخطيبُ في (الكفاية) (ص٢٢) ، وحكاه ابن حجر في (لسان الميزان) (١ / ٩٣) .

قلت : ظاهر هذه العبارة أن حكم ابن معين على الراوي بأنه ضعيف هو حكمٌ عليه بالترك والسقوط .

وذكر الشيخ أحمد محمد نور سيف في مقدمته لـ(تاريخ الدوري) أن (ليس بشيء) و (ليس بثقة) و (ضعيف) تعني عند ابن معين غالباً الضعف الشديد.

ولقد أغرب في هذا المقام العلامةُ ابنُ القطان فقال في (بيان الوهم والإيهام) : (ابن معين إذا قال في رجل معروف من أهل العلم : إنه ضعيف ، فإن ذلك ليس تجريحاً منه له ، وإنما هو تفضيل لغيره عليه ، في الأغلب ، وقد يقوله باعتبار أوهام توجد له لا تسقط الثقة به ).

وحاول الدكتور قاسم علي سعد في (مباحث في علم الجرح والتعديل) (ص٦١) الجمع بين هذين المذهبين المذكورين في تفسير مراد ابن معين بكلمة (ضعيف)، فقال : (قول ابن معين “ضعيف” يختلف عن مسلك الجمهور ، فهي عندهم في المرتبة الخامسة ، أما عنده فهي أسقط من ذلك) ، ثم ذكر ما تقدم من جواب ابن معين لابن أبي خيثمة؛ ثم قال :

(أما إذا استعمل ابن معين هذه اللفظة في رجال معروفين من أهل العلم فإنه لا يريد في الغالب توهينهم ) ؛ ثم ذكر كلام ابن القطان المتقدم ، والله أعلم بحقيقة الأمر .

__________

(١) وورد في بعض الكتب أن السائل أبو خيثمة ، وهو خطأ ، والصواب أنه ابنه.

استعمل مؤلفا (تحرير التقريب) كلمة “ضعيف” لمعنى غير الذي استعملها له الجمهور

تعقُّب : استعمل مؤلفا (تحرير التقريب) كلمة “ضعيف” لمعنى غير الذي استعملها له الجمهور ، ومنهم ابن حجر؛ فقالا (١/٤٧) : (وقد قمنا أيضاً بدراسة من قال فيه : “ضعيف” ، فمن كان منهم يصلح للمتابعات والشواهد ألحقنا به عبارة “يعتبر به” .

وما سكتنا عنه أو قلنا : “ضعيف” فهو لا يصلح للمتابعات ولا للشواهد ) .

أقول : هذا الصنيع لا يخلو من خلل ، فقد خالفا في لفظة “ضعيف” اصطلاح الجمهور وما عليه العمل ، وهو أن لفظة “ضعيف” إذا أُطلقت - أي عند الجمهور - ولم تقيَّد بتوكيد ونحوه مما يدل على شدة الضعف فإن من قيلت فيه يصلح للمتابعات والشواهد في الجملة ؛ ولا سيما على منهج المتأخرين أو المتساهلين منهم ؛ ولكنهما استعملاها بمعنى (الضعيف جداً) أو (المتروك) عند الجمهور، وقد يكون في هذا نوعُ إيهام وتلبيس .

وقالا (١/٤٨) : (من قلنا فيه ضعيف فحديثه ضعيف لا يصلح للمتابعات ولا للشواهد ؛ ومن قلنا فيه : متروك أو منكر الحديث؛ فحديثه ضعيف جداً لا يقوى بالمتابعات ولا بالشواهد).

وهذا الكلام أيضاً لا يخلو من خلل ؛ إذ يظهر من السياق أنهما يفرقان بين الضعيف بالمعنى الذي اصطلحا عليه ، وبين المتروك أو منكر الحديث ، وأنهما يفرقان أيضاً بين الحديث الذي لا يصلح للمتابعات والشواهد ، وبين الحديث الضعيف جداً الذي لا يقوى بالمتابعات والشواهد .

وهذان التفريقان لا وجه لهما ، فكل حديث أو راوٍ لا يصلح للمتابعات ولا للشواهد فهو لا يتقوى بها ، ويسمى عند الجمهور ضعيفاً جداً، ومتروكاً ، ويسمى عندهما ضعيفاً ، وحقيقة معناها عندهم الترك أيضاً ؛ وهل الترك في الراوي أو الحديث إلا إهماله وعدم استعماله؟!

ضعيف الحديث ، وهو ثقة صدوق

ضعيف بالإجماع

ضعيف بمرة

ضعيف بالمرة

ضعيف جدا

ضعيف يستشهد به

ضعيف يعتبر به

والاستعمال قسمان لا ثالث لهما ، هما الاحتجاج ، ويسمى أيضاً العمل ، والاستشهاد ويسمى أيضاً الاعتبار ؛ وقسيمُ الاستعمال التركُ ، وليس بين مرتبتي الاستشهاد والترك مرتبة ، والمتروكون مرتبة واحدة ، فما معنى وضع مرتبة متوسطة معبَّر عنها عندهما بلفظة “ضعيف” بين مرتبة الاستشهاد - المعبر عنها عندهما بكلمة “ضعيف يعتبر به” - ومرتبة الترك المعبَّر عنها عندهما بكلمة “متروك الحديث” ونحوها ؟ .

هذا وقد غيَّرا كلمة (ضعيف) - مع أن معناها عندهما ما تقدم بيانه وهو الترك - في مواضع من الكتاب إلى “متروك” ، أو “متروك الحديث” !! انظر مثلا (٣/١٩٣و٢٣٥) .

ضعيف الحديث ، وهو ثقة صدوق :

انظر (ثقة وليس ممن يوصف بالضبط) .

ضعيف بالإجماع :

المراد إجماع النقاد ؛ وانظر (مجمع على ضعفه).

ضعيف بمرة :

انظر (ضعفوه بمرة) ، و(ضعيف بالمرة).

ضعيف بالمرة :

انظر (ضعفوه بمرة) ، وأزيد هنا هذا المثال : قال العجلوني في (كشف الخفاء) (١/٣٤) : (٥٨) في الكلام على حديث (أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يعلم) : (قال في “التمييز” تبعاً للاصل : أخرجه الديلمي من حديث أبي هريرة من رواية عمر بن راشد ، وهو ضعيف جداً ، وقال البيهقي : ضعيف بالمرة ؛ وأورده ابن الجوزي في “الموضوعات”—-).

ضعيف جداً :

هذه من الألفاظ الدالة على كون الراوي أو الحديث متروكاً ؛ وهي أحد أقسام الحديث عند المعاصرين وبعض من تقدمهم ، فهم يقسمونه إلى صحيح وحسن وضعيف وضعيف جداً وموضوع .

ضعيف يستشهد به :

هي بمعنى العبارة اللاحقة (ضعيف يعتبر به) .

ضعيف يعتبر به :

هذه اللفظة تعني أن الراوي يصلح للاستشهاد به ، وليس هو من نوع الضعيف الذي يكون حديثه متروكاً غير قابل للتقوية بتعدد طرقه ، ولا فرق عند المتأخرين بين قولهم في الراوي : (ضعيف) وقولهم فيه : (ضعيف يعتبر به) ، لأن الضعيف عندهم يعتبر به إلا إذا اشتد ضعفه ، بل هم يفرقون في الغالب بين الضعيف والشديد الضعف ، فيطلقون اللفظة في ذاك ، ويقيدون - أي يصرحون - بشدة الضعف في هذا .

ولكن مما ينبغي التنبه له هو أن المتقدمين كانوا في كثير من الأحيان يطلقون كلمة (الاعتبار) ومشتقاتها ، وهم لا يريدون بها ما يريده المتأخرون من معنى الصلاحية للاستشهاد ، وإمكان التقوي بالمتابعات ؛ وإنما يريدون بها دراسة الأسانيد لمعرفة أحوال رواتها ، ولو كانوا متروكين ، ولتعيين من يكون عليه الحمل في الروايات الساقطة والباطلة ؛ وانظر (يعتبر بحديثه).

فصل الطاء

الطاقة

فصل الطاء

الطاقة :

قال ابن قاضي شهبة في (طبقات الشافعية) (٢/١٣) : (قال الذهبي : ويقع لي أن الطاقة نصف كراس) .

ومما يُعين على تعيين مقدار الطاقة ولو على سبيل التقريب ما ورد في كتب التراجم ونحوها في وصف يعض المصنفات التي وُجدت وطُبعت كاملةً ، من بيان مقدارها بالطاقة ؛ فمن ذلك قول ابن النجار في (ذيل تاريخ بغداد) في ترجمة الحافظ أبي سعد السمعاني(١) : (نقلتُ أسماءَ تصانيفه من خطه —-) ثم قال في تضاعيف ذلك هذه العبارات :

(الأنساب ثلاثمئة وخمسون طاقة) .

(الإملاء والاستملاء ، خمس عشرة طاقة ).

قال الدكتور موفق في وانظر (توثيق النصوص) (ص٢٣٢-٢٣٣) : (والنسخة المحفوظة من الكتاب [يعني أدب الإملاء والاستملاء] ، والتي بين أيدينا نسخة فيض الله تحت رقم (١٥٥٧) ، والتي كُتبت سنة ست وأربعين وخمسمئة في المدرسة العميدية(٢) بمَرْو ، أي أنها كُتبت في حياة المصنف وقبل وفاته بـ (١٦) سنة : تقع في (١٥٤ ورقة) من ضمنها لوحة عنوان الكتاب .

__________

(١) سير أعلام النبلاء (٢٠-٤٦٠-٤٦١) .

(٢) هي المدرسة السمعانية .

الطباعة

وعلى هذا فإن الطاقة هنا تقرب من عشرة أوراق .

وعلى كل حال فإنَّ النسخ يختلف عدد أوراقها باختلاف الناسخ .

والذي يظهر لي أن كلمة “الطاقة” هو اصطلاح بغدادي يقصد به لَفَافةٌ أو طَبَقٌ من الورق ، لو فُتح فإنَّ عدد أوراقه قد تبلغ (١٠) أوراق .

وهذا اللفظ “طاقة الورق” بالمعنى المذكور لا زال مستخدماً إلى يومنا هذا في بغداد ، وهو الموافق لما ذكره ابن النجار في “ذيل تاريخ بغداد” عن(١) كتاب “أدب الإملاء والاستملاء” للسمعاني ؛ والله تعالى أعلم ) ؛ انتهى .

وقال ابن عساكر في (تاريخ دمشق) (٣٦/٤٤٦) في ترجمة أبي سعد السمعاني : (وآخر ما ورد عليَّ من أخباره كتاب كتبه بخطه وأرسل به إليَّ ، سمّاه كتاب “فرط الغرام إلى ساكني الشام” في ثمانية أجزاء) .

وفي (السير) للذهبي (٢٠/٤٦١) أن السمعانيَّ نفسَه وصفَ كتابَه هذا بأنه خمس عشرة طاقة .

فيتحصل من هذين النعتين لهذا الكتاب أن الطاقة نصف جزء أو نحو ذلك .

وإذا قُرن هذان النعتان بكلمة الذهبي المتقدمة ، أعني قوله “يقع لي أن الطاقة نصف كراس” اتضح عن ذلك كله أن الكراس والجزء متساويان أو متقاربان في عرف جماعة من المؤلفين والوراقين ، إن لم نقل : في عرف جمهورهم ؛ والله أعلم .

وقال الذهبي في (السير) (٢٠/٤٦٣) : (الطاقة يخيَّل إليَّ أنها الطلحية) ؛ وفي القاموس المحيط (ط ل ح) : (والطلحية للورقة من القرطاس ، مولدة) .

الطباعة :

ورد في (المعجم الوسيط) (٢/٥٥٦) : (الطباعة : حرفة نقل النسخ المتعددة من الكتابة أو الصور، بالآلات.

الطبّاع : فعّالٌ للمبالغة من طبَعَ ؛ و[الطبّاع أيضاً] مَنْ حِرفتُه الطباعة).

__________

(١) يريد (في) .

الطباق

طبق السماع

طبق الورق

الطبقة

وأما تاريخ الطباعة والمطبوعات ، فقد أُلِّف فيه أكثر من كتاب ؛ منها (تاريخ الطباعة في الشرق العربي) للدكتور خليل صابات ؛ ومما ورد فيه قوله (ص١٥) في تضاعيف بيانه للمحاولات الطباعية الأولى : (وأول كتاب ديني سبكت حروفه سبكاً كاملاً طبع في مدينة منتز ، سنة ١٤٥٩ ؛ وكانت المطبوعات الأولى شديدة الشبه بالمخطوطات ، مما دعا بعض الطابعين إلى بيعها على أنها مخطوطة ! ؛ ويمكن أن يقال : إن عامل الغش كان إلى حد ما الباعثَ على اختراع المطبعة ؛ ولكن عندما شرعت المطبعة في استخدام الحروف الرومانية مكان الحروف القوطية سهل على الناس التمييز بين المخطوط والمطبوع ) .

وقال (ص١٧) : (وتطورت الطباعة تطوراً سريعاً في السنوات الثلاثين(١) الأخيرة من القرن الخامس عشر ، وأصبح عدد المطابع ينوف على المئتين بما في ذلك مطابع الأديرة) .

وقال (ص١٩) : (أما المطبعة العربية فإنها عُرفت في لبنان) ، ثم ذكر أن المطبعة اللبنانية الأولى استطاعت أن تطبع أول كتاب لها في سنة ١٧٣٣ .

الطباق :

انظر (الطبقة) .

طَبَقُ السماع :

أي طبقته ، وقد وردت هذه الكلمة مؤنثة ، مثال ذلك قول بعض رواة (إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر) للحافظ محمد بن الحسين القلانسي (ت ٥٢١هـ) في آخره عقب كتابته بعض الطباق : (نقلتُ طبق السماع هذه واللتين بعدها من أصل الشيخ بقية السلف شيخنا المقرئ العلامة نور الدين بن القاصح)(٢) .

وانظر (الطبقة) و(التسميع) .

طَبَقُ الورق :

انظر (الطاقة) .

الطبقة(٣) :

__________

(١) هذا التعبير منتقَد فالسنوات جمع قلة والثلاثون كثيرة .

(٢) انظر (تحقيق النصوص) (ص٦٩) .

(٣) في (المعجم الوسيط) : ( الطبقة : الجيل بعد الجيل ، أو القوم المتشابهون في سن أو عهد ، والحال والمنزلة والمرتبة والدرجة) .

أهم وأشهر معانيها

الطبَقُ لغةً : غطاء كل شيء ، والجمع أطباق ؛ والمطابقة : الموافقة ؛ والطبقة : الأمة بعد الأمة ؛ وقال ابن سِيده : “الطبَق : الجماعة من الناس يَعْدِلون جماعةً” ؛ وقال الأصمعي : “الطِّبقُ ، بالكسر : الجماعة من الناس” ؛ والطِّباق : طبقة فوق طبقة ؛ وطبقةٌ : طائفةٌ ؛ ومضى طبَقٌ بعْدَ طبَقٍ : عالَمٌ من الناس بعد عالَم(١) .

وأما الطبقة في عرف المحدِّثين والمؤرخين فلها مَعان متعددة ، ولكنْ بينها في الأصل كثير من التقارب ؛ وإليك أهم وأشهر معانيها عندهم واستعمالاتها الشائعة بينهم :

المعنى الأول : جماعة من الناس متعاصرون يشتركون في بعض ما له شأنٌ من أوصافهم وأحوالهم .

ومن أمثلة ذلك هذه الطبقات :

طبقة الصحابة ، يشتركون في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حال إيمانهم به، وموتهم على ذلك .

طبقة البدريين ، وهم الصحابة الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر .

طبقة المهاجرين ، وهم الصحابة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة .

طبقة التابعين، وهم المسلمون الذين لقوا الصحابة وليسوا منهم.

طبقة الكوفيين من التابعين، يشتركون في معنيين هما كونهم تابعين ، وكونهم من أهل الكوفة .

وأكثر كتب الطبقات التي ألفها القدماء كخليفة بن خياط وابن سعد وغيرهما ، أُلفت لمثل هذا المعنى الأول من معاني الطبقات .

المعنى الثاني - وهو أخص من المعنى الأول - : الأقران ، فيقال : هو من طبقة شيوخ البخاري، أو هو من طبقة سفيان الثوري ، أي يصلح لمشاركة سفيان في معظم شيوخه وتلامذته.

__________

(١) كذا في معاجم اللغة ، انظر (توثيق النصوص) (ص٦٨) .

وهذا التعبير شهير عند المحدثين وشائع في استعمالهم؛ فهم يطلقون الطبقة على الرواة الذين يتعاصرون ويتقاربون في السن ويشتركون في غالب شيوخهم ، ويشترك في السماع منهم غالب تلامذتهم ، وهؤلاء هم الأقران؛ فتراهم يقولون : فلان من طبقة شيوخ زيد ولكن زيداً لم يسمع منه ؛ ويقولون : فلان من طبقة شيوخ شيوخ عمرو فكيف يسمع منه عمرو ؟! وهذا المعنى هو الغالب في استعمالهم لهذه الكلمة(١).

وهذا الاصطلاح كثير عند المحدثين متكرر في تواريخهم وسائر كتبهم في الرجال والعلل .

فابن حجر - مثلاً - قسم رجال الكتب الستة ومؤلفات أصحابها الأخرى في كتابه (تقريب التهذيب) إلى اثنتي عشرة طبقة ، بيَّن شروطه فيها في مقدمته، فذكر هناك أنه يذكر فيما يذكره في الترجمةِ التعريفَ بعصر الراوي بحيث يكون قائماً مقام ما حذفه مِن ذِكْر شيوخه والرواة عنه ، إلا من لا يؤمَن لبسه ، وذكر أن طبقاتهم انحصرت - باعتبار ذلك - في اثنتي عشرة طبقة ، ثم بينها بقوله :

(وأما الطبقات :

فالأولى الصحابة على اختلاف مراتبهم ، وتمييز من ليس له منهم الا مجرد الرؤية ، من غيره .

الثانية : طبقة كبار التابعين كابن المسيب ، فإن كان مخضرماً صرحت بذلك .

الثالثة : الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن وابن سيرين .

الرابعة : طبقة تليها جل روايتهم عن كبار التابعين كالزهري وقتادة .

الخامسة : الطبقة الصغرى منهم ، الذين رأوا الواحد والاثنين ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كالأعمش .

السادسة : طبقة عاصروا الخامسة ، لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة كابن جريج .

السابعة : كبار أتباع التابعين كمالك والثوري .

الثامنة : الطبقة الوسطى منهم كابن عيينة وابن علية .

__________

(١) ومنهم من يكتفي في جعل الرجلين من طبقة واحدة بأن يشتركا في اللقي، ولو كان أحدهما شيخاً للآخر ، وهو اصطلاح غير جيد لأنه شاذ وموهم .

التاسعة : الطبقة الصغرى من أتباع التابعين كيزيد بن هارون والشافعي وابي داود الطيالسي وعبد الرزاق .

العاشرة : كبار الآخذين عن تبع الأتباع ممن لم يلق التابعين كاحمد بن حنبل .

الحادية عشرة : الطبقة الوسطى من ذلك كالذهلي والبخاري .

الطبقة الثانية عشرة : صغار الآخذين عن تبع الأتباع كالترمذي وألحقت بها باقي شيوخ الأئمة الستة الذين تأخرت وفاتهم قليلاً كبعض شيوخ النسائي .

قال : وذكرت وفاة من عرفت سنة وفاته منهم ، فإن كان من الأولى والثانية فهم قبل المئة ، وإن كان من الثالثة إلى آخر الثامنة فهم بعد المئة ؛ وإن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات فهم بعد المئتين ، ومن ندر عن ذلك بينته) .

قلت : وبهذا يعلم اصطلاح ابن حجر في هذه الكلمات التي يستعملها في تراجم (التقريب) مثل قوله (من الثانية) أو (من الثالثة)، وما بعد ذلك ، وكذلك يعلم اصطلاحه في تواريخ الوفيات في ذلك الكتاب ، فإنه يحذف فيما يذكره من ذلك ذكر المئات غالباً ويقتصر على ما زاد عليها، مثل أن يقول فيمن توفي في سنة مئة وثمانين : (توفي سنة ثمانين) ، مستغنياً عن ذلك بما يبينه من طبقات الرواة.

المعنى الثالث - وهو أخص من المعنى الثاني - : مراتب الأقران في الحفظ والإتقان ، في شيخ من شيوخهم ، مثل ما ورد في كلامهم على شروط الأئمة أصحاب الصحيحين والسنن ؛ فقد قسموا أصحاب الزهري وأصحاب غيره إلى طبقات متفاوتة في الحفظ والإتقان والملازمة ، ثم ذكروا من كان من المصنفين يُخرج لبعض الطبقات دون بعضها ، وبينوا شروطهم في الاحتجاج بتلك الطبقات ، ورد ذلك في (شروط الأئمة) للحازمي وفي (شرح علل الترمذي) لابن رجب وفي (نكت ابن حجر) و(فتح المغيث) و(تدريب الراوي) وكتب أخرى .

المعنى الرابع : المتعاصرون الذين تقاربت أوقات وفياتهم ، واعتاد بعض المؤرخين في بعض كتبهم - منهم الإمام الذهبي في (تاريخ الإسلام) - أن يشترط في ذلك التقارب أن لا يزيد على عشر سنين، وهي عقد من الزمن ؛ فالطبقة في ذلك الكتاب تدل على طائفة من المترجمين تقاربت وفياتهم فلم يكن بينها من الفروق أكثر من عشر سنين(١)؛ فمثلاً الطبقة الرابعة والستون من الكتاب مختصة بتراجم الأعلام الذين ماتوا في سنة (٦٣١هـ) أو سنة (٦٤٠هـ) ، أو بين هاتين السنتين.

ويظهر أن أهم الأمور التي ألجأت الذهبيَّ إلى هذا الاصطلاح هو عدم وقوفه ، على وجه التعيين أو التحديد ، على تاريخ وفيات كثير من قدماء المترجَمين ممن توفي قبل القرن الرابع ، ولكنه علم ذلك على سبيل التخمين والتقريب ، فرأى أن يتدارك هذه العقبة بهذا الترتيب الإجمالي(٢) .

وبعبارة أخرى فيها زيادة في المعنى أقول : استعمل الذهبي ذلك التقسيم والاصطلاح ، لأمرين :

الأول : تبويب الكتاب وتفصيله وترتيبه ، أي الترتيب الزمني.

والثاني : تيسُّر إدخال كل مترجم في طبقته ، فإن جماعاتٍ من المترجمين ، ولا سيما ممن كان من المتقدمين ، لا تُعلم سنيّ وفياتهم على وجه الضبط والتعيين ؛ فلو رتب كتابه على السنوات لما تهيأ له ذكر هؤلاء في سنوات معينة ، ولاضطره ذلك إلى إدخالهم في بعض السنوات على سبيل الظن والتخمين ، أو ذِكْرِهم في ذيول خاصة بهم ، أو يسلك غير ذلك من طرق إدراجهم في الكتاب ، فاختار الذي هو أولى وأليق.

__________

(١) استعمل الذهبي (الطبقة) في طائفة من كتبه الرجالية المرتبة على الطبقات ، لتدل على خصائص اللقيا ونحوها من المعاني ، موافقاً في ذلك جمهور علماء الرجال والأسانيد .

(٢) انظر تفاصيل هذه المسألة وما يتعلق بها في (الذهبي ومنهجه في كتابه “تاريخ الإسلام”) للدكتور بشار عواد معروف (ص٢٧٩-٣٢٤) .

وأما المترجَمون ممن توفي في مطلع القرن الرابع وما بعده ، فتواريخ وفياتهم معلومة في الغالب ، فلذلك كان الذهبي هنا يرتب التراجم ضمن الطبقة الواحدة على سني الوفيات ، سنة فسنة ، ولكنه بقي - مع ذلك - يحتاج أحياناً أن يذكر في نهاية الطبقة من لم يقف على تاريخ وفاته من المترجمين ؛ وهذا من فوائد ترتيب كتابه على الطبقات العَشرية.

فائدة : تصنيف التراجم والتواريخ على الطبقات الزمنية أمرٌ صعبٌ لا يتيسر إلا لكبار الحفاظ؛ قال المنذري في (التكملة لوفيات النقلة ) (١/٤٢٧) (٦٦٧) في ترجمة الحافظ ابن بصيلة أبي محمد عبد الله بن خَلَف بن رافع القاهري المتوفى سنة (٥٩٨هـ) :

(وكتب كثيراً وحدّث ، رأيته ولم يتفق لي السماع منه ؛ وكان حافظاً محصّلاً عالماً بالتواريخ والوفيات ، وجمع مجاميع مفيدة ، رأيت له أجزاء من “الدر المُنَظَّم في فضل من سكن المُقَطَّم” ، أحسنَ فيه ما شاء ، وجعله على الطبقات ، مع أنه لا يصنِّف على الطبقات إلا الواثق بحفظه ، فإن الغلط فيها يكثر ، بأنْ يقصِّر برجل عن درجته ، أو يرفعه فوق درجته)(١) ؛ انتهى .

وبقي بعد هذه المعاني الأربعة لكلمة (الطبقة) معنيان آخران مجازيان أو مبنيان على نوع من التجوز :

أولهما وهو المعنى الخامس : التسميع أي كتابة السماع .

__________

(١) قال المنذري في بقية كلامه : (وشرع في “تاريخ مصر” ، وخرّج منه أشياء ، وعجز عن إكماله ، لضيق ذات يده) ؛ وقال ياقوت في (معجم البلدان) (٥/١٢٨) في ترجمة هذا الحافظ : (وكان يحفظ وجمع تاريخاً لمصر أجاد فيه ومات وهو في مسوداته قد عجز أن يبيّضها ، لفقره ، فبيع على العطارين لصر الحوائج [!!] كأن لم يكن بمصر من يعينه على تبييضه ولا ذو همة يشتريه فيبيضه ، والله المستعان ) .

الطبقة بهذا المعنى تجمع على طباق وطبقات

فالطبقة بهذا المعنى هي ما يُكتب في أول أو آخر صفحات الكتاب، أو في أي موضع من صفحاته الأخرى ، ببيان أسماء من حضر مجلس الحديث واسم الكاتب ، وتُعرض تلك الكتابة على المُسمِع فيوقَّع عليها بخطه ويؤرخها ، ويُكتب عادة اسم المكان الذي عقد فيه مجلس السماع ، وتكون هذه الطبقة مستنداً في الرواية لمن أثبت اسمه فيها ، وشهادة له بالسماع .

وإنما سميت هذه الشهادة الخطية المثبتة على الكتاب المسموع طبقة ، لأن المذكورين في التسميع ، أعني المشهود لهم بالسماع - معدودين طبقةً واحدة ، إما لاتفاقهم في سماع ذلك المجلس أو ذلك الكتاب من الشيخ، فهم طبقة واحدة في ذلك المسموع أو ذلك المجلس ، أو لأنهم في الغالب أقران، فهم من طبقة واحدة، فلما كانوا كذلك سُمّوا طبقةً ؛ ثم حصل تجوز فأطلقوا هذا الاسم على تلك الشهادة المكتوبة المشتملة على أسماء تلك الطبقة التي سمعت ذلك المجلس أو الكتاب ؛ وانظر (التسميع) .

تنبيه : الطبقة بهذا المعنى تُجمع على طباق وطبقات ، وكلمة (طباق) يظهر أنها أكثر استعمالاً عند المحدثين .

وثانيهما ، وهو المعنى السادس : بيانه أن كلمة الطبقة تستعمل أحياناً استعمالاً مجازياً ، اسماً للكتاب من كتب التراجم، ولو كان ترتيب ذلك الكتاب على الأسماء لا على الوفَيات .

ونظير ذلك التجوز أن يسمى كتاب التراجم المصنف على حروف المعجم كتاب وفيات(١) .

تكميل :

طبقات الرواة (الزمنية) العامة يراد بها معرفة صلاحيتهم في الجملة لأن يكونوا من الرواة عن زيد وعن طبقته ، ولأن يكونوا أيضاً ممن روى عنهم عمرو أو غيره من أهل طبقته.

فتعيين طبقة الراوي الزمنية تاريخ مجمل له؛ وذلك نظير كون الحكم على الراوي بكلمة نقدية اصطلاحية حكماً مجملاً على حاله ، أي من حيث قوته وضعفه في مروياته.

__________

(١) انظر (الوفَيَات) .

فلان من الطبقة الفلانية

فمثلاً إذا حكمنا على فلان من الرواة بأنه ثقة فمعلوم أنه لا يلزم من ذلك الحكم أن يكون مصيباً في كل ما رواه ، بل قد تُرَدّ بعض أفراده أو متابعاته، وقد يذكر العلماء له جملة من الأحاديث التي وهم فيها ، ولكن لا بد أن تكون تلك الأوهام من القلة بحيث لا تمنع من إطلاق توثيقه.

وكذلك إذا قلنا : ( فلان من الطبقة الفلانية ) فلا يلزم أن يكون مؤهلاً للسماع من كل الرواة الذين سمع منهم أهل طبقته؛ وهذا أوضح من الذي قبله ؛ فموانع السماع من المعاصرين كثيرة جداً ، والمعاصرة وحدها بعيدة عن أن تكون كافية لحصول السماع ، ولكن المعاصرة المعتبرة تكون سبباً لإمكانية السماع ، أو شرطاً من شروطِ تحققه.

والحقيقة أن تعيين طبقة الراوي الزمنية هو محاولة لتحديد عمره الحديثي (إذا استقامت العبارة) ، أي تحديد بداية ونهاية تحملِه ، وتحديد بداية ونهاية أدائه لما تحمله.

ولما كان تحديد تواريخ هذه الحدود الأربعة غير ممكن أو غير متيسر ، في كثير من الأحيان ، احتاج العلماء إلى معرفة ما يدل على تلك الحدود دلالة تقريبية تخمينية ، فلذلك استعانوا في هذا الباب بما يلي :

١- معرفة تاريخ ولادة الراوي.

٢- معرفة تاريخ وفاته.

٣- معرفة بلده وتواريخ رحلاته وكل ما يدل على الطلب أو على عدمه.

٤- معرفة وفيات شيوخه ومن روى عنهم.

٥- معرفة تواريخ ولادات تلامذته.

٦- معرفة بلدان ورحلات هؤلاء التلامذة وأولئك الشيوخ.

٧- معرفة عرف أهل ذلك البلد في بدء التحمل وبدء التحديث .

وأعبر عن بعض ما تقدم بعبارة أخرى :

يحتاج النقاد ، من أجل نقد الأسانيد ، إلى معرفة ما سمعه كل راو من شيوخه ، مما لم يسمعه ، وكذلك معرفة مكان السماع أو وقته ، إذا كان الشيخ ممن اختلط في آخر عمره أو تغير حاله في الرواية .

ولما كان ذلك غير متيسر في كثير من الأوقات طلبوا معرفةً هي أقل تفصيلاً مما تقدم ، مثل أن يعلموا أن الراوي سمع من شيخه الفلاني في بغداد فقط، أو سمع منه الكتاب الفلاني فقط، أو سمع منه ثلاثة أحاديث فقط .

فإن لم يتيسر ذلك أحياناً احتاجوا إلى تمييز شيوخه الذين سمع منهم في الجملة ، دون غيرهم من الرواة الذين وردت له عنهم روايات من غير واسطة ، أو غيرهم ممن قد يُظن أنه سمع منهم بسبب المعاصرة مثلاً ، واحتاجوا إلى معرفة حاله من حيث تعاطيه التدليس أو انعدام ذلك عنده.

فإن لم تتيسر معرفة كونه سمع في الجملة من شيخ روى عنه ، أو لم يسمع منه ، ظهرت حينئذ الحاجة إلى معرفة طبقة ذلك الراوي بين المحدثين ، إذ فيها دلالة مجملة على تعيين طبقة شيوخه وطبقة تلامذته .

فإن لم يتيسر ذلك أيضاً أو لم يكن كافياً احتيج إلى معرفة تاريخ ولادة الراوي ، لتكون معرفتها بدلاً مما تقدم وأهمه وأفضله وأقربه معرفة تاريخ شروعه بسماع الحديث.

وبهذا يتبين أن معرفة تاريخ ولادة الراوي ووفاته ليست مطلوبة لذاتها بل لتدل دلالة تقريبية على طبقته أو على إمكانية اتصال السند بينه وبين غيره من الرواة فوقه أو دونه .

فإذن لا نستغني بمعرفة تاريخ ولادة الراوي عن معرفة تاريخ بدئه بسماع الحديث ، إلا عند عدم تيسر معرفة هذا التاريخ ، أي تاريخ البدء ؛ وكذلك لا نستغني بمعرفة تاريخ وفاة الراوي عن معرفة تاريخ توقفه عن إسماع الحديث وأدائه إلا إذا لم يتيسر لنا الوقوف على ذلك التاريخ، أي تاريخ التوقف.

طرحوا حديثه

طرف أحاديث الكتاب الفلاني

طرق التحمل

الطرة

ولكن الأغلب في الواقع هو عدم معرفة تواريخ البدء بالسماع والتحديث ، والانتهاء منهما أو التوقف عنهما ، فاستعاض المؤرخون عن هذه المطالب بما تقدم لأنه من أسباب الدلالة عليها ، وإنما قلت : (من أسباب الدلالة—) ، ولم أقل (يدل) لأنه لا يدل وحده ، بل يدل مع ضمائم أخرى أهمها العرف العام أو عرف أهل البلد في عمر الطالب عند بدء الطلب واختتامه وعمر الشيخ عند بدء التحديث وانتهائه.

تمثيل افتراضي لبعض ما تقدم :

لو اتفق علماء الحديث أن زيداً من الرواة لم يسمع إلا من أبيه ، ولم يسمع منه إلا ابنه ، فهل توجد ضرورة أو حاجة ملحة إلى معرفة سنة وفاته؟

الجواب : لا ؛ ولكن معرفة سنة الولادة أو الوفاة قد تكون نافعة جداً في دفع حجج المعاندين ، أو بيان أوهام الواهمين ؛ فلو زعم بعض الناس أن زيداً المذكور سمع من فلان من المشايخ غير أبيه ، رُدّ قوله بأنهما لم يتعاصرا فإن زيداً ولد بعد وفاة ذلك الشيخ ، كما يدل عليه التاريخ ؛ فهذا كما ترى أقطع لذلك القول وأوضح إبطالاً له من أن نحاول رده بقول من قال من العلماء أن زيداً لم يسمع إلا من أبيه.

تنبيه يتعلق ببعض ما تقدم ذكره :

العلم المجمل يحتاجه أهل العلم في كثير من الأحيان فلا يستغنى عنه في تلك الأحوال بالعلم المفصل ، مثل أن يكون المقام مقام إجمال أو مقام تعليم المبتدئين في ذلك العلم أو نحو ذلك من المقامات التي لا يناسبها التفصيل.

طرحوا حديثه :

هذه من الألفاظ الدالة على كون الراوي متروكاً ، فالطرح هو الترك ؛ وانظر (مطروح الحديث).

طرّف أحاديث الكتاب الفلاني :

أي صنف كتاباً ذكر فيه أطراف أحاديث ذلك الكتاب ، قال السخاوي في (فتح المغيث) (٣/٣٢٣) : (وقد طرّف ابنُ طاهر أحاديث “الأفراد” للدارقطني) ؛ وانظر (الأطراف) .

طرق التحمل :

انظر (التحمل).

الطُّرَّةُ :

قال ابن منظور في (لسان العرب) : (٤/٤٩٩) :

الطريق

(الليث : الطرة : طرة الثوب ، وهي شبه علَمين يخاطان بجانبي البُرْد على حاشيته .

الجوهري : الطرة كفة الثوب وهي جانبه الذي لا هدب له) .

وجاء في (اللسان) أيضاً (٤/٥٠٠) : (وطرة المزادة والثوب : عَلَمهما ، وقيل : طرة الثوب موضع هدبه ، وهي حاشيته التي لا هدب لها ، وطرة الأرض : حاشيتها ، وطرة كل شيء : حرفه) .

وقال الزمخشري في (الفائق) (٣/٢١٧) : (الطرة : القطعة المستطيلة من السحاب شبهت بطرة الثوب) .

قلت : يظهر أن النُسّاخ والوراقين عبروا بعْدُ بهذه اللفظة عن جانب الورقة العلوي الذي لا كتابة فيه ، أخذاً لذلك من بعض المعاني المتقدمة ، وهي متقاربة .

قال الزبيدي في (تاج العروس) (٣٧/٤٣٦) : (وحاشية الكتاب : طرفه وطرّته).

وقال في (التاج) أيضاً (مادة همش) (١٧/٤٦٦) : (والهامش : حاشية الكتاب ؛ قال الصاغاني : "يقال : كتب على هامشه ، وعلى الهامش ، وعلى الطُّرَّة ، وهو مولَّد ) .

وربما أطلقت في هذه الأعصر على الصفحة الأولى من المخطوطة ، والتي يعبَّر عنها في هذا العصر أحياناً بالغلاف ، ويظهر أنه - أي التعبير بكلمة غلاف - غير جيد .

ثم إن طُرَر الصفحات كثيراً ما يُكتب فيها العناوين والتراجم والفصول ونحوها ، فكأنه لذلك سميت بعض هذه المكتوبات الطرة .

قال ابن خلكان في (وفيات الأعيان) (٢/١٩٠) : (والطغرائي بضم الطاء المهملة وسكون الغين المعجمة وفتح الراء وبعدها ألف مقصورة ، هذه النسبة إلى من يكتب الطُّغْرَى ، وهي الطرة التي تكتب في أعلى الكتب فوق البسملة بالقلم الغليظ ومضمونها نعوت الملك الذي صدر الكتاب عنه ؛ وهي لفظة أعجمية)(١) .

الطريق :

أي الإسناد ، أو الوجه من وجوه الإسناد ؛ انظر (الوجه) .

__________

(١) وانظر (الوافي بالوفيات) (٢/٤٣١) و (تاج العروس) (ط غ ر) و (أبجد العلوم) (٣/٧٨) و(توثيق النصوص) (ص٢٢٤-٢٢٥) .

الطلب

الطلحية

الطمس

طول الملازمة

طوله

الطلب :

المراد به طلب العلم الشرعي بتحمله من رواته وأخذه من حملته ، وأنت ترى في تعابيرهم (وقت الطلب) (زمن الطلب) (حال الطلب) ، (الإخلاص في الطلب) (أدب الطلب) (طول الطلب) (إدمان الطلب) (مبدأ الطلب) (قليل الطلب) ، وغير ذلك .

مثال ذلك قول الإمام أحمد الذي رواه عنه ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (٧/٢٠٣) قال : (أخبرني أبو عثمان الخوارزمي نزيل مكة فيما كتب إليَّ قال : حدثني محمد بن عبد الرحمن الدينوري قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : كانت أقضيتُنا ، أصحابَ الحديث ، في أيدي أبي حنيفة ، ما تُنْزَع ، حتى رأينا الشافعي وكان أفقه الناس في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما كان يكفيه ، وكان قليل الطلب للحديث) .

الطلحية :

انظر (الطاقة) .

الطمس :

قال الراغب الأصبهاني في (المفردات) (الطمس : إزالة الأثر بالمحو ؛ قال تعالى : {فإذا النجوم طمست}(١)، {ربنا اطمس على أموالهم}(٢) ، أي : أزل صورتها ، {ولو نشاء لطمسنا على أعينهم}(٣) ، أي : أزلنا ضوأَها وصورتَها كما يُطمس الأثر) .

وقال الحرالي فيما نقله عنه المناوي في (التوقيف) : (الطمس محو الأثر فهو تغير إلى الدثور والدروس) .

بينت معنى هذه الكلمة لأن المحققين وغيرهم يستعملون هذه الكلمة ومشتقاتها ، كقولهم “هذه الصفحة - أو الكلمة - مطموسة” .

طول الملازمة :

انظر (الملازمة) .

طوّله :

أي رواه أطول مما رواه غيره ؛ وانظر (مطول).

__________

(١) المرسلات (٨ ) ؛ وقال البقاعي في (نظم الدرر) (٨/٢٨٣) في تفسير قوله تعالى (وإذا النجوم طُمست) : (أي ذهبَ ضوءها بأيسر أمرٍ فاستوت مع بقية السماء ، فدل طمسُها على أن لفاعله غاية القدرة ) .

.

(٢) يونس (٨٨) .

(٣) يس (٦٦) .

طويل

طويل :

الأحاديث الطوال هي الأحاديث التي تكون متونها طويلة ، ومسألة وصف الحديث بالطول قد تكون نسبية ، وقد تكون مجردة من النسبة أي المقارنة بحديث آخر أو برواية أخرى لذلك الحديث ؛ وقد صنف الطبراني رحمه الله كتاباً أسماه (الأحاديث الطوال) طبعه الشيخ حمدي عبدالمجيد بذيل (المعجم الكبير) (٢٥/١٥١-٢٨٨) ؛ وكذلك فعل أبو موسى المديني ، قال ابن حجر في (الإصابة) (٧/٦١٠) في بعض الأحاديث : (أخرجه أبو موسى في “الأحاديث الطوال” ) .

والأحاديث الطويلة يكثر فيها الضعف وأسباب الرد أكثر من غيرها من الأحاديث ، أسند الخطيب في (الجامع) (٢/٢٨٤) إلى أبي نعيم أنه قال لمحمد بن يحيى بن كثير : (سلْني ولا تسلني عن الطويل ولا المسنَد ، أما الطويل فكنا لا نحفظه ، وأما المسنَد فكان الرجل إذا والى بين حديثين مسندين(١) رفعنا إليه رؤوسنا استنكاراً لما جاء به ) .

فقوله “أما الطويل فكنا لا نحفظه” لا يريد به نفي حفظهم للطوال أصلاً ، وإنما يشير به إلى صعوبة حفظها في الغالب ، وإلى أن الغالب عليها الغرابة والنكارة ، ومن أسباب ذلك هو طولها ، فيكثر الغلط في متونها ؛ ولذلك كانوا يعجبون ممن يحفظ الطوال ويذْكرونه به ؛ قال الذهبي في (السير) (٧/٢١٤) : (قال القطان : كان شعبة أمَرَّ في الأحاديث الطوال من سفيان) .

وقال العقيلي في (الضعفاء) (٢/٣٤٨) (٩٥٠) : (حدثنا محمد بن إسماعيل قال : حدثنا محمد بن غيلان قال : قيل لوكيع : مات عبد الرحمن المحاربي ، فقال : رحمه الله ، ما كان أحفظه لهذه الأحاديث الطوال) .

وقال عبدالله في (العلل ومعرفة الرجال) (٣/٤٠١) (٥٧٦٨) : (سمعت أبي يقول : هذه الأحاديث الطوال إنما كان سليمان بن المغيرة يحفظها ولم تكن عنده في كتاب ) .

وانظر (اختصار الحديث) و(مطوَّل) .

__________

(١) لعله يعني حديثين غير مشهورين.

طير طرأ علينا

طير طرأ علينا :

هذه العبارة توهين وطعن شديد في الراوي الذي تقال فيه ؛ وقد وردت على ألسنة بعض النقاد ، بقلة ، وهم يصفون بها بعض الكذابين أو رواة المنكرات والأباطيل ، من الغرباء ؛ وممن قيلت فيه هذه الكلمة أبو ماجد الحنفي ؛ قال المزي في (تهذيب الكمال) (٣٤/٢٤١-٢٤٢) :

(أبو ماجدة ، ويقال : “أبو ماجد” ، الحنفي العجلي الكوفي ؛ قال أبو حاتم : اسمه عائذ بن نضلة .

روى عنه أيوب السختياني ، ويحيى بن عبدالله الجابر .

قال علي بن المديني : لا نعلم روى عنه غير يحيى الجابر .

قال ابن عيينة : قلت ليحيى يعني الجابر ، أمتحنه : من أبو ماجد هذا ؟ قال : شيخ طرأ علينا من البصرة ، وقد روى غير حديث منكر .

وقال البخاري : قال الحميدي عن ابن عيينة : قلت ليحيى الجابر : من أبو ماجد ؟ قال : طير طار علينا فحدثَنا ، وهو منكر الحديث .

وقال الترمذي : مجهول ، وله حديثان عن ابن مسعود .

وقال النسائي : منكر الحديث ، روى عنه يحيى الجابر ، إن كان حفظ عنه .

وقال الدارقطني : مجهول ، متروك) .

ثم نقل قول الترمذي في حديث رواه من طريقه : (غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد) .

وزاد الحافظ ابن حجر في (تهذيب التهذيب) في ترجمة (أبو ماجد) : (فرق الحاكم أبو أحمد بين أبي ماجد الذي روى عنه يحيى الجابر وبين أبي ماجدة الذي روى عنه أيوب ، وقال في أبي ماجد : حديثه ليس بالقائم ؛ وقال الساجي : مجهول منكر الحديث ؛ وقال العقيلي : قال أحمد بن حنبل : أبو ماجد مجهول ؛ وأخرج ابن عدي عن أحمد : يحيى الجابر ليس به بأس ، ولكن أبا ماجد الذي روى عنه يحيى لا يعرف ).

طير غريب

وهذه اللفظة قالها أيضاً الحافظ الذهبي في (ميزان الإعتدال) (٥/٤٤) في (عثمان بن خطاب البلوي المغربي ، أبي الدنيا ، ويقال : ابن أبي الدنيا )، فقال الذهبي فيه : (طير طرأ على أهل بغداد ، وحدث بقلة حياء بعد الثلثمئة عن علي بن أبي طالب ، فافتضح بذلك وكذبه النقاد ؛ روى عنه المفيدُ وغيرُه ؛ قال الخطيب : علماء النقل لا يثبتون قوله ؛ ومات سنة سبع وعشرين وثلثمئة ؛ قال المفيد : سمعته يقول : ولدت في خلافة الصديق وأخذت لعلي بركاب بغلته أيام صفين ، وذكر قصة طويلة).

وقال الذهبي أيضاً في ترجمة أحمد بن علي الأنصاري من (الميزان) (١/٢٦٢ - العلمية) : (أحمد بن علي الأنصاري ؛ عن أحمد بن حنبل : واه —- ؛ قال الحاكم : طير طرأ علينا ، قلت : يوهنه الحاكم بهذا القول ) .

طير غريب :

أي مجهول ، ويحتمل أنها تقال في من يُشك في وجوده كمن تُجْهل عينه من شيوخ الوضاعين ، أو هي في الأقل تقال في المجاهيل من رواة المناكير ؛ ويظهر أن معناها مساوٍ لمعنى (طير طرأ علينا ، أو على البلد الفلاني) أو مقاربٌ له جداً، وقد تقدم قريباً شرحُ معنى (طير طرأ علينا) ، فانظره.

فصل الظاء

ظ

ظاهره الصحة

ظلمات بعضها فوق بعض

ظهرية الكتاب

فصل العين

ع

عالم

فصل الظاء

ظ :

هذه صورة كتابة حرف الظاء ، كما هو معروف .

وهذا الحرف استعمله بعضُ أهل العلم اختصاراً لكلمة (الظاهر) ؛ قال عبدالسلام هارون في (تحقيق النصوص ونشرها) (ص٥٥) : (وقد يكتب الحرف (ظ) في الهامش أيضاً ، إشارة إلى كلمة “الظاهر”) ؛ انتهى .

واستعمله آخرون اختصاراً لكلمة (فيه نظر) ، كما في بعض النسخ الخطية من (لسان الميزان) ، وقد بيَّن ذلك محققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في مواضع من تعليقه على الكتاب .

ظاهره الصحة :

يوصف الحديث بأن ظاهره الصحة إذا كان رجاله ثقات ، وظاهر سنده أنه متصل ، سواء سلم من علة خفية قادحة أو لم يسلم منها.

ظلمات بعضها فوق بعض :

يوصف بهذه العبارة ونحوها الحديث الذي اجتمع فيه عدد من المجاهيل أو الكذابين أو المتروكين أو العلل الفاحشة ؛ وانظر (مظلم) .

ظهرية الكتاب :

أي صفحة عنوانه كما يعبر عنها بعض المعاصرين ؛ ولعلها مأخوذة من نحو معنى الظهارة ، فالظهارة من الثوب : ما يظهر للعين منه ، ولا يلي الجسد ، وهو خلاف البطانة .

فصل العين

ع :

رمز كلمة (عليه السلام) عند أصحاب الرموز والاختصارات .

وقال عبدالسلام هارون في (تحقيق النصوص ونشرها) (ص٥٥) : (وكذلك الحرف “عـ” رأس العين ، إشارة إلى “لعله كذا” ، وجدته في هامش بعض مخطوطات “الجمهرة”(١) ) .

وأشهر استعمالاتها الرمزية اتخاذُها علامةً للكتب الستة عند طائفة من العلماء .

عالم :

العالم هو من يحمل قدراً كبيراً من العلم بالله وأحكامه ، ويشترط بعض العلماء في تسمية صاحب العلم عالماً أن يكون عاملاً بعلمه ، وتقياً ، وهذا صحيح ، كما قال تعالى (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ)(٢) ؛ واشترط آخرون أن يكون عالماً بالحديث ؛ وذهبوا إلى القول بانتفاء اسم العالم عمن لا يعرف أحوال الأحاديث صحةً وضعفاً ؛ أسند الخطيب في (الجامع) (٢/٤٥٠) إلى داود بن علي قال : (من لم يعرف حديث رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعد سماعه ولم يميز بين صحيحه وسقيمه فليس بعالم) .

وأسند البيهقي في (المدخل إلى السنن الكبرى) (ص١٧٩) (برقم ١٨٧) إلى علي بن شقيق عن ابن المبارك، قال : (قيل له : متى يفتى الرجل؟ قال : إذا كان عالماً بالأثر بصيراً بالرأي).

وأسند (برقم ١٨٨) إلى أبي قدامة قال : سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : (إحفظْ ، لا يجوز أن يكون الرجل إماماً حتى يعلم ما يصح مما لا يصح، وحتى لا يحتج بكل شيء، وحتى يعلم مخارج العلم).

__________

(١) يعني “جمهرة أنساب العرب” ، لابن حزم .

(٢) سورة فاطر (٢٨) .

عالم الحديث

عالم بحديث فلان

عالي

العبادلة

وذكر هذا الأثر الأخير النووي في (تهذيب الأسماء واللغات) (١/٢٨٤) وذكره مختصراً الذهبي في (تذكرة الحفاظ) (١/٣٣٠) و(السير) (٩/١٩٥) وابن حجر في (التهذيب) .

عالِم الحديث :

هو من يعرف أحكام الأحاديث ورواتها ومعانيها ، ولا يمنع من تسميته بهذه السمة أن فوته علمُ شيء قليلٍ من ذلك ؛ وانظر (محدِّث) ، و(عِلم الحديث) و (الحافظ) .

عالم بحديث فلان :

أي هو حافظٌ له ، يميز ما حدث به مما لم يُحدث به ، ويعرف ما أُخطئ عليه فيه إذا سمعه ؛ وانظر (أعرف بفلان) .

عالي :

الإسناد العالي هو الموصوف بالعلو ، وأشهر أنواع العلو قلة الوسائط بين الراوي ومنتهى الحديث ، وانظر (العلو) .

العبادلة :

لفظة العبادلة في اللغة جمعٌ لاسم (عبدالله)(١) ، ولكن يراد بها في عُرف المحدثين وكثير من الفقهاء أربعة معينون من الصحابة القرشيين رضي الله عنهم ، وهم : عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن عباس بن عبدالمطلب ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وعبد الله بن الزبير بن العوام ، رضي الله عنهم وعن آبائهم ؛ فإذا اجتمعوا على شيء قيل : هذا قول العبادلة .

ولكن بعض العلماء خالف هذا الاصطلاح ، فأطلق هذا اللفظ على ثلاثة من المذكورين فقط ، وبعضهم أبدل بعض المذكورين الأربعة بغيرهم ممن اسمه عبدالله من الصحابة .

__________

(١) وقال الزبيدي في (تاج العروس) في حرف العين : (والْعَبَادِلَةُ مِنَ الصَّحابَةِ هو مِنَ الْكَلاَمِ المَنْحُوتِ المَجْمُوعِ مِنْ كلِمَتَيْنِ ، كالبَسْمَلَةِ ونَحْوِها ) ؛ وانظر ما سيأتي نقلُه من كلامه .

قال الطبراني في (المعجم الكبير) (١٣٥٦٧) : (حدثنا عبد الله بن أيوب القرني ثنا شيبان بن فروخ ثنا بشر بن عبد الرحمن الأنصاري حدثني عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن العبادلة عبد الله بن عمرو وعبد الله بن العباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو : قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( القاص ينتظر المقْتَ ، والمستمع ينتظر الرحمة ، والتاجر ينتظر الرزق ، والمحتكر ينتظر اللعنة، والنائحة ومن حولها من امرأة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)(١) .

وروى عبد الرزاق في (مصنفه) (٣٠٣٣) عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال : (سمعت ابن عباس يقول : من السنة أن يمس عقبُك إليتيك ؛ قال : قال طاووس : ورأيت العبادلة يُقْعون : ابن عمر وابن عباس وابن الزبير) .

فلا أدري هل كان العبادلة عند طاووس هم هؤلاء الثلاثة فقط؟ أم أنه سماهم عبادلة من باب جمع الاسم وليس من باب إطلاق اللقب أو الكلمة العرفية ؟ أو أنه ذكر بعض من كان يُعرف في ذلك العصر بالعبادلة ؟ وقد يشهد للثاني والثالث أنه فسر الكلمة بتسمية الثلاثة الذين أرادهم ، ولم يطلقها .

وشبيه بهذا قول الرافعي في (الشرح الكبير) : (وروي ذلك عن عمر وعثمان وعلي والعبادلة : ابن مسعود وابن عمر وابن عباس)؛ فقال ابن حجر في (التلخيص الحبير) (٢/٢٤) : (مراده بقوله “العبادلة” جميع الثلاثة، لا أن الذين اشتهروا بهذا اللقب هم هؤلاء الثلاثة ، ولا معنى لاعتراض من اعترض عليه بذلك ) .

__________

(١) وجمع العبادلة بعضُ المتأخرين في هذه الأبيات ، كما في (الوافي بالوفيات) للصفدي (١/٤٦١) :

إن العبادلة الأحبار أربعةٌ

مناهج العلم في الإسلام للناس

ابن الزبير وابن العاص وابن أبي حفص

الخليفة ، والحبرُ ابن عباس

وقد يضاف ابن مسعود لهم بدلاً

عن ابن عمرو لوهمٍ أو لإلباس).

قلت : الثلاثة الذين ذكرهم الرافعي هم العبادلة في اصطلاح الأحناف ؛ قال الزيلعي في (نصب الراية) (٢/١٢١) : (قوله [أي قول صاحب الهداية] : “روي عن العبادلة الثلاثة وعبد الله بن الزبير : أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ” ؛ قلت : العبادلة في اصطلاح أصحابنا ثلاثة : عبدالله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم ، وفي اصطلاح غيرهم أربعة : فأخرجوا ابن مسعود(١)، وأدخلوا ابن عمرو بن العاص وزادوا ابن الزبير(٢)، قاله أحمد بن حنبل وغيره ) .

قال السخاوي في (فتح المغيث) (٤/١٠٤-١٠٥) وهو يشرح فروعاً أو مسائل ذكرها العراقي الناظم في باب معرفة الصحابة :

(والخامسة في بيان من يطلق عليه العبادلة منهم دون سائر من اسمه عبد الله ، {وهو} أي البحر ابن عباس {وابن عمر} عبد الله {وابن الزبير} عبد الله {وابن عمرو} بن العاص ، عبد الله ؛ {قد جرى عليهم بالشهرة} المستفيضة {العبادلة} ، فيما قاله الإمام أحمد ؛ وقال : {ليس} من جرى عليه ذلك {ابن مسعود} عبد الله ، وإن جعله الثعلبي في تفسير {تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ}(٣) من تفسيره خامساً لهم ؛ وكذا هو في “شرح الكافية” لابن الحاجب ، لأنه كما قال البيهقي تقدم موته والآخرون عاشوا حتى احتيج إلى علمهم ، فكانوا إذا اجتمعوا على شيء قيل : هذا قول العبادلة ؛ قال ابن الصلاح : {ولا من شاكله} أيضاً ، أي ابن مسعود ، في التسمية بعبد الله ، وهم نحو مئتين وعشرين نفساً ، أو نحو ثلاث مئة فيما قاله المصنف ، بل يزيدون على ذلك بكثير ؛ ولو ترتب على الحصر فائدة لحققتُه(٤) .

__________

(١) ليس من العبادلة ابن مسعود ، في اصطلاح الجمهور ، خلافاً لمن قال ذلك ، وذلك لأنه تقدم موته ، وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم.

(٢) وانظر ما تقدم من كلام ابن الهمام .

(٣) الكهف (٨٦) .

(٤) قال الزبيدي في (تاج العروس) في حرف العين - فصل العين المهملة مع اللام (٢٩/٤١٦) :

( “والعبادلة من الصحابة” هو من الكلام المنحوت، المجموع من كلمتين، كالبسملة، ونحوها : “مئتان وعشرون” ؛ والذي صح بعد المراجعة للمعاجم والأجزاء : أنَّ عِدَّتهم بلغت أربعمئة وأربعة وثلاثين رجلاً ، رضي الله تعالى عنهم ، ما عدا المختلف في صحبتهم ، وهم ثلاثة وخمسون نفساً ؛ فاقتصار المصنف على القدر المذكور لا يخلو عن تقصير ) ، اتهى ، وكلام الفيروزابادي موضوع بين علامتين .

ووقع كما رأيته في “عبد” من “الصحاح” للجوهري ذكر ابن مسعود بدل ابن الزبير ، وذكر في الألف اللينة في “ها” منه ، أيضاً ، ابن الزبير مع ابن عمر وابن عباس ، مقتصراً عليهم ، وكذا عدهم الرافعي في الديات من “الشرح الكبير”(١) والزمخشري في “المفصل”(٢) والعلاء عبد العزيز البخاري شارح البزدوي من الحنفية أيضاً ثلاثة ، لكن عينوهم بابن مسعود وابن عمر وابن عباس ، زاد الأخير منهم أن ذلك في التحقيق ؛ قال : وعند المحدثين ابن الزبير بدل ابن مسعود .

وممن عدَّ ابنَ مسعود أيضاً أبو الحسين ابن أبي الربيع القرشي حكاه القاسم التجيبي في “فوائد رحلته” ؛ ومن المتأخرين ابنُ هشام في “التوضيح”(٣) .

وفي الحج من “الهداية”(٤) للحنفية : “قال العبادلة وابنُ الزبير : أشهُر الحج شوال [وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ]” ، فعطف ابنَ الزبير عليهم .

والأول هو المعتمد المشهور بين المحدثين وغيرهم) ؛ انتهى كلام السخاوي أو شرحه لأبيات العراقي في هذه المسألة(٥) .

__________

(١) تقدمت حكاية كلامه .

(٢) قال الزمخشري في (المفصل) (ص٢٨-٢٩) : (وقد يغلب بعض الأسماء الشائعة على أحد المسمين به فيصير علماً له بالغلبة ، وذلك نحو ابن عمر وابن عباس وابن مسعود ، غلبت على العبادلة دون من عداهم من أبناء آبائهم ؛ وكذلك ابن الزبير غلب على عبد الله دون غيره من أبناء الزبير ؛ وابن الصعق وابن كراع وابن رألان غالبة على يزيد وسويد وجابر بحيث لا يذهب الوهم إلى أحد من إخوتهم).

(٣) كأنه يريد (أوضح المسالك) ، ويأتي نقل عبارته .

(٤) للمرغيناني ، انظره (١/٢٤٤) .

(٥) وقد جعلت كلمات الأصل أي الأبيات بين حاصرتين .

حصل خلاف في تفسير الجوهري صاحب (الصحاح) لمعنى (العبادلة)

وقال ابن هشام في (أوضح المسالك) (١/١٨٤) في بعض فصول كتابه : (من الُمعَّرفِ بالإضافة أو الأداة ما غَلَبَ على بعض مَنْ يستحقه حتى التْحَقَ بالأعلام ، فالأول كابن عباس وابن عُمَرَ بن الخطاب وابن عَمْرو بن العاص وابن مسعود غَلَبَتْ على الْعَبَادلة دون مَنْ عداهم من إخوتهم—)(١) .

تكميل : حصل خلاف في تفسير الجوهري صاحب (الصحاح) لمعنى (العبادلة) ؛ قال الفيروزابادي في (القاموس المحيط) : (والعَبادِلَةُ : ابنُ عَبَّاسٍ وابنُ عُمَرَ وابنُ عَمْرو بنِ العاصِ بنِ وائِلٍ ؛ وليسَ منهم ابنُ مَسْعودٍ ، وغَلِطَ الجوهريُّ ) .

قال الزبيدي في (تاج العروس) (٨/٣٤٢-٣٤٣) في شرح هذا الكلام : (والعبادلة جمعُ عبدِالله ، على النحت ، لأنه أُخذ من المضاف وبعضِ المضاف إليه ، لا أنه جمعٌ لعبدل ، كما توهمه بعضهم ، وإن كان صحيحاً في اللفظ ، إلا أن المعنى يأباه .

وأُطلقَ على هؤلاء للتغليب ؛ قاله شيخنا ؛ وهم ثلاثة ، وقيل : أربعة :

أولهم : سيدنا الحبر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، الهاشمي القُرَشي، ترجمان القرآن، توفي بالطائف.

وثانيهم : سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، العدوي القرشي.

وثالثهم : سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي .

فهؤلاء ثلاثة قرشيون ؛ وآخرهم موتا سيدنا عبد الله بن عمر، سنة ثلاث وستين .

وليس منهم ، أي من العبادلة ، سيدنا عبد الله بن مسعود الهذلي .

وذكر ابن الهمام في (فتح القدير) أنَّ عُرْف الحنفية عدُّ عبد الله بن مسعود منهم، دون ابن عمرو بن العاص ؛ قال: وعرف غيرنا بالعكس ومنهم من أسقط ابن الزبير .

__________

(١) وانظر (تدريب الراوي) (٢١٩-٢٢٠).

العدالة

العدالة الظاهرة

العدالة الباطنة

و(غلط الجوهري) ؛ قال شيخنا : وهذا (يعني حكم الفيروزابادي على الجوهري بالغلط) بناء منه على أَنَّ الجوهريَّ ذَكر في العبادِلَةِ ابنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه ؛ وليس في شيءٍ من أُصولِ (الصحاحِ) الصّحيحةِ المقروءَةِ ذِكْرٌ له ولا تَعَرُّضٌ ، بل اقتَصَر في (الصحاح) على الثَّلاثةِ الذين ذكرهم المصنفُ ، وكأَنَّ المصنِّفَ وقع في نُسْخَتِه زيادة مُحَرَّفةٌ أو جامِعَةٌ بلا تصحيحٍ فبنى عليها ؛ فكان الأولى أن يَنْسُبَ الغلط إليها ؛ وقد راجَعْت أَكثَر من خمسين نُسخةً من (الصحاح) ! ، فلم أَرَه ذكر غيرَ الثلاثة ولم يَتَعَرض لغيرهم ؛ نعمْ رأَيتُ في بعض النُّسخ النادرة زيادَةَ ابنِ مَسْعُودٍ في الهامِشِ كأَنَّها مُلْحَقَةٌ تَصْلِيحاً ؛ ورأَيتُ العَلاَّمةَ سَعْدي جلبي أَنكَر هذه الزيادةَ وذكر أنه تتبعَ كثيراً من نسخِ (الصحاح) فلم يَجدْ فيها الزيادةَ ، وجَزَمَ بأَن الجوهريَّ لم يَعُدَّه )(١) .

العدالة :

العدالة شرط من شروط قبول الرواية عند المحدثين ، وهي نوعان :

العدالة الظاهرة : وهي الإسلام وعدم العلم بالمفسق ؛ وتعرف بالخبرة القصيرة أو السطحية .

والعدالة الباطنة : وهي الإسلام والعلم بعدم المفسق ؛ وتعرف بالخبرة الطويلة أو القوية ؛ وهذا النوع الثاني من العدالة هو المراد بكلمة (عدل) عند وصف النقاد للراوي بها مقرونة بكلمة (ضابط)؛ وإذا اجتمع في الراوي هذه العدالة والضبط - وتقدم الكلام عليه - سمي ثقة؛ فالثقة هو العدل الضابط .

__________

(١) وانظر (الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات) للنووي (ص٦٠٩) و (مختار الصحاح) في مادة (ع ب د) ومادة (هـ ا ء) .

وليس المقصود بالعدالة الباطنة العصمة ، ولا المراد بالحكم بها للمرء التزكية التامة له، وليس المراد بالخبرة المطلوبة لإثبات العدالة الباطنة للراوي أو إثبات عدمها معرفة حقيقةِ دين المرء وحقيقة نواياه وأحواله القلبية على الوجه القطع أو الإحاطة، فذلك لا يعلمه إلا الله عز وجل ، كما قال تعالى (فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى) ؛ ولكن المراد ما تقدم أي الخبرة الكافية .

وقد عرَّف العدالة وشرحها كثيرٌ من المحدثين والأصوليين، وتكلم عليها من المعاصرين كلاماً مفيداً العلامةُ المعلمي اليماني في كتابه (التنكيل) (ص٢٢٩-٢٣٠) في معرض كلامه على رواية المبتدع فقال :

(فالمبتدع الذي اتضح عناده إما كافر وإما فاسق، والذي لم يتضح عناده ولكنه حقيق بأن يتهم بذلك هو(١) في معنى الفاسق لأنه مع سوء حاله لا تثبت عدالته، والداعية الذي الكلام فيه واحد من هذين ولا بد.

وقد عرَّف أهل العلم العدالة بأنها : (ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسة ٠٠٠ ) زاد السبكي : “وهوى النفس” وقال : “لا بد منه(٢)، فإن المتقي للكبائر وصغائر الخسة مع الرذائل المباحة قد يتبع هواه عند وجوده لشيء منها فيرتكبه، ولا عدالة لمن هو بهذه الصفة” ، نقله المحلي في “شرح جمع الجوامع” لابن السبكي، ثم ذكر أنه صحيح في نفسه ، ولكن لا حاجة إلى زيادة القيد ، قال : لأن من عنده ملكة تمنعه عن اقتراف ما ذُكر ينتفي عنه اتباع الهوى لشيء منه ، وإلا لوقع في المهويِّ فلا يكون عنده ملكة تمنع منه .

__________

(١) في مطبوعة التنكيل (وهو) ، والواو مزيدة خطأ.

(٢) أي لا بد من هذا الاحتراز.

العدالة الباطنة

العدالة الظاهرة

عدل

أقول : ما من إنسان إلا وله أهواء فيما ينافي العدالة، وإنما المحذور اتباع الهوى؛ ومقصود السبكي(١) تنبيه المعدلين فإنه قد يخفى على بعضهم معنى “الملكة” فيكتفي في التعديل بأنه قد خبر صاحبَه فلم يره ارتكب منافياً للعدالة فيعدله ، ولعله لو تدبر لعلم أن لصاحبه هوى غالباً يُخشى أن يحمله على ارتكاب منافي العدالة إذا احتاج إليه وتهيأ له ؛ ومتى كان الأمر كذلك فلم يغلب على ظن المعدل حصول تلك الملكة وهي العدالة لصاحبه، بل إما أن يترجح عنده عدم حصولها فيكون صاحبه ليس بعدل ، وإما أن يرتاب في حصولها لصاحبه، فكيف يشهد بحصولها له ؟ كما هو معنى التعديل) ؛ انتهى .

وأسباب الطعن الأساسية في العدالة هي الكفر والكذب والفسق والغلو في البدعة ، ثم الصفات أو الأحوال الدالة على واحدة منها أو أكثر ، أي الصفات والأحوال التي تجعله متهماً بأحد هذه الأربعة اتهاماً معتبراً .

العدالة الباطنة :

انظر (العدالة) .

العدالة الظاهرة :

انظر (العدالة) .

عدلٌ :

يراد بالعدل من ثبت له وصف العدالة(٢) ولو لم يكن ضابطاً(٣) ؛ ولكن بعض القدماء من أهل الحديث والفقهاء كانوا يريدون بالعدل أحياناً الثقةَ ، أي الجامع بين وصفي العدالة والضبط(٤)

__________

(١) أي بزيادة هذا القيد .

(٢) وقد تقدم ايضاح معناها فانظر (العدالة) و(الضبط) .

(٣) انظر (ضابط) .

(٤) فابن حزم مثلاً كان يُطلق العدل أحياناً ويريد بها الثقة ، ومن ذلك :

قوله في (إحكام الأحكام) (١/١٣٤) : (العدالة إنما هي التزام العدل ، والعدل هو القيام بالفرائض واجتنابُ المحارم والضبطُ لما روى وأخبر به فقط) .

وقوله (١/١٣١) : (فإذا روى العدل عن مثله كذلك خبراً حتى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب الأخذ به —-) .

وقوله (٢/١٧٧) : (وقالوا : نرجح أيضاً بأن يكون راوي أحد الخبرين أضبط وأتقن ؛ [قال ابن حزم] : هذا أيضاً خطأ بما قد أبطلنا فيما سلف من هذا الباب قول من رام ترجيح الخبر بأنَّ فلاناً أعدل من فلان ، فأغنى ذلك عن إعادته) .

عدل حافظ

عدل ضابط

، وأما المتأخرون فيندر أن يعبروا عن العدل الضابط بلفظة (عدْل) وحدها .

هذا وقد جرت هذه اللفظة على ألسنة النقاد كثيراً ولكن بعد أن يردفونها بكلمة أخرى دالة على تمام الضبط وعلى علو كعب ذلك الراوي بين الثقات ، أو على توثيقه توثيقاً مطلقاً ، أو على ما يدل على خفة ضبطه ، أو سوء حفظه ، ومعنى مثل هذه التراكيب يعرف بمعرفة معنى كل واحد من جزئيه ؛ ومن أمثلة ذلك قولهم (عدل متقن) و(عدل حافظ كبير القدر) و(ثقة عدل متقن واسع الرواية) و (عدل صادق ثبت)، و (عدل صالح اضطرب في أشياء قرئت عليه لم يسمعها ولم يكن ضابطاً)(١).

عدل حافظ :

أي ثقة ، وكلمة حافظ عند المتقدمين تعني في أغلب مواردها الضبط ، ولا يلزم أن يكون من قيلت فيه واسع المحفوظ جداً بحيث يستحق أن يسمى حافظاً بالمعنى المعروف عند المتأخرين ؛ انظر (عدل) و(حافظ) و(ضابط) أو (ضبط) و(عدل ضابط).

عدلٌ ضابط :

جامع بين وصفي العدالة والضبط ، انظر (العدالة) و(الضبط).

__________

(١) هذه العبارة الأخيرة حكاها الذهبي عن ابن الفرضي في الميزان ، في محمد بن عبدالملك القرطبي ؛ ولكن نص عبارة ابن الفرضي هو : (وكان رجلاً صالحاً أحد العدول ، حدّث ، وكتب الناس عنه ، وعلتْ سنُّه فاضطرب في أشياء قرئت عليه وليست مما سمع ، ولا كان من أهل الضبط) ، انتهى منقولاً من (تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس) له (٢/١١٠) .

عدله

عدَّله :

مما يطلقه النقاد أنهم يقولون في الراوي : (عدَّله فلان) أي أنه وثقه ، أي أثبت له العدالة والضبط ، وقد يراد بالضبط حينئذ التام منه أو الخفيف ، فيكون الراوي صدوقاً ؛ وأما أن يريد أحدهم بكلمة (عدله) إثبات العدالة مع قطع النظر عن الضبط ، فذلك خلاف اصطلاح الجمهور ، فلا يصار إليه إلا إذا دلت القرائن عليه ، ومثال القرينة في مثل هذا الموضع أن يقال في راو : اتهمه فلان وعدله غيره ، أو أن يقال فيه : عدله فلان وقال أن ما وقع في حديثه من نكارة فإنما كان من قبل سوء حفظه .

قال السيوطي في (تدريب الراوي) (١/٦٤) في الأول من التنبيهات التي ذكرها عقب شرحه لتعريف الحديث الصحيح :

(حدَّ الخطَّابيُّ الصَّحيحَ بأنَّه ما اتَّصل سندهُ وعُدِّلَتْ نَقَلَتُه.

قال العِرَاقيُّ : فلم يشترط ضَبْط الرَّاوي, ولا السَّلامة من الشذُّوذ والعِلَّة ؛ قال : ولا شكَّ أنَّ ضبطهُ لا بدَّ منهُ, لأنَّ من كَثُر الخطأ في حديثه, وفحش استحق التَّرك .

قلت : الَّذي يظهر لي أنَّ ذلك داخلٌ في عِبَارته, وأنَّ بين قولنا “العَدْل” و “عَدَّلوه” فرقاً , لأنَّ المُغفَّل المُستحق للتَّرك , لا يصح أن يُقَال في حقِّه : عدَّله أصحاب الحديث , وإن كانَ عدلاً في دينه , فتأمَّل .

ثمَّ رأيتُ شيخ الإسلام(١) ذكر في “نكته” معنى ذلك فقال : إنَّ اشْتراط العَدَالة يَسْتدعي صِدْقَ الرَّاوي وعدمَ غَفْلته وعدمَ تساهله عند التَّحَمُّل والأداء). انتهى كلام السيوطي .

__________

(١) يعني ابن حجر .

العرض

قلت : كأنَّ عبارة ابن حجر موهمة ، وكأنَّ الأولى أن يقول : “اشتراط التعديل” بدل “اشتراط العدالة” ، لأن العدالة إذا أطلقت تنصرف إلى معنى الأمانة والديانة والصدق في الحديث ، مجردة عن اعتبار حال الرجل في الحفظ والضبط ، بخلاف “عدلوه” و “التعديل” ، ألا ترى أن “التعديل” تناظر في اصطلاحهم “التجريح” بنوعيه النوع المتعلق بالعدالة والنوع المتعلق بالضبط ، فيقولون : “الجرح والتعديل” و “عدله جماعة وضعفه آخرون” أو نحو ذلك ؟ .

العرض :

هو إحدى طرق تحمل الحديث عمن يرويه ، وهي أن يذكر الطالبُ الحديثَ - أو يسمع من يذكره - على الشيخ فيقره الشيخ لفظاً أو سكوتاً .

قال ابن رجب في (شرح العلل) (١/٥٠٢ وما بعدها) في شرح (العرض) وبيان أحكامه :

(وهو القراءة على العالم ؛ وقد ذَكَرَ(١) أنه صحيح عند أهل الحديث ، مثل السماع من لفظ العالم ، وهذا يُشعر بحكاية الإجماع على ذلك ؛ وقد ذَكر جوازه عن عطاء ، وسفيان الثوري ، ومالك ، وابن وهب —.

وقد روي عن طائفة من التابعين ومن بعدهم—- .

وقال إسحاق بن هانئ : “كنت أقرأ على أبي عبد الله - يعني أحمد - الحديث وأنا أنظر في كتابه ، وهو ينظر معي ، فقال لي : هذا أحبُّ إليّ من أن أقرأ أنا عليك ، قلت له : أقول : حدثني ؟ قال : قل إن شئتَ ، ولكن أحب إليّ أن تصْدق ، تقول : قرأت ” .

وكره طائفةٌ العرضَ ، منهم وكيع ، ومحمد بن سلام ، وأبو مسهر ، وأبو عاصم ، وحكي ذلك عن أهل العراق جملة ، وكان مالك ينكره عليهم —-.

واستدل البخاري وغيره على صحة العرض بحديث ضمام بن ثعلبة(٢) ، وقد ذكر الترمذيُّ ذلك عند تخريجه لحديثه في أول كتاب الزكاة .

واستدل مالك وغيره بعرض القرآن على القارئ ، وبقراءة الصحيفة بالدَّين على من عليه الحق ، فيقر بها فيشهد عليه .

__________

(١) أي الترمذي .

(٢) صحيح البخاري (١/٢٢) .

عرض القراءة

عرض المناولة

عرفته

عزو الحديث

عزيز

العسر

وقد اشترط الترمذي لصحة العرض على العالم أن يكون العالم حافظاً لما يعرض عليه ، أو يمسك أصله بيده عند العرض عليه إذا لم يكن حافظاً .

ومفهوم كلامه أنه إذا لم يكن المعروض عليه حافظاً ولا أمسك أصله أنه لا تجوز الرواية عنه بذلك العرض .

وقد قال أحمد في رواية حنبل : “لا بأس بالقراءة إذا كان رجل يعرف ويفهم ويبين ذلك ” .

قال سعيد بن مروان البغدادي : سمعت يحيى بن إسماعيل الواسطي يقول : "القراءة على مالك بن أنس مثل السماع من غيره)(١) ؛ انتهى.

وانظر (التحمل).

عرض القراءة :

انظر (التحمل) .

عرض المناولة :

انظر (التحمل) .

عرفتُه :

انظر (قد عرفتُه) .

عَزْوُ الحديثِ :

أي نِسْبتُه إلى مخرِّجه أو مخرجيه من أصحاب الكتب التي تروي الأحاديث بأسانيدها ؛ قالوا في (المعجم الوسيط) : (عزا فلاناً إلى فلانٍ [يعزوه ويعزيه] عَزْواً وعَزْياً : نسبه إليه ؛ ويقال : عزا الخبرَ إلى صاحبه : أسنده إليه ؛ ويقال : عزا فلانٌ إلى فلانٍ ، ولفلانٍ : انتسب إليه ، صِدْقاً أو كذبا).

عزيز :

انظر (غريب) .

العُسْر :

من معاني العسر الصعوبة والشدة والتضييق ، يقال : (عَسِرَ فلانٌ) أي تصعَّب في الأمور وقلت سماحته فيها ؛ وقد كان العُسر صفة لطائفة من المحدثين ، فكانوا يمتنعون من التحديث إلا في حالات قليلة أو نادرة ، أو إلا بشروط تضيق بسببها مروياتهم ويصعب الانتفاع بهم على كثير من الطلبة، ولا سيما الغرباء، وهذا الوصف يسمى العُسر في الرواية(٢) ؛ ولهذا الصنف من المحدثين أخبار في هذا الباب وقصص ولطائف وغرائب.

__________

(١) وانظر بقية كلام ابن رجب هذا في (التلقين).

(٢) فالعُسْرُ في عُرف المحدثين إذن هو امتناع الشيخ من التحديث ، أي الأداء ، إلا لأفراد مخصوصين، أو محصورين ، أو لأحاديث يسيرة، أو في أوقات قليلة، أو بشروط صعبة، أو عند إلحاح؛ أو نحو ذلك.

قال المعلمي في (التنكيل) (ص٤٤٥) في ترجمة ابن المذهب : (وقال شجاع الذهلي : (كان عسراً في الرواية وسمع الكثير، ولم يكن ممن يعتمد عليه في الرواية، كأنه خلط في شيء من سماعه)، وقال السِّلفي : (كان مع عسره متكلماً فيه—–)؛ والعَسِرُ في الرواية هو الذي يمتنع من تحديث الناس إلا بعد الجهد، وهذه الصفة تنافي التزيد ودعوى سماع ما لم يسمع، إنما يدّعي سماع ما لم يسمع من له شهوة شديدة في ازدحام الناس عليه وتكاثرهم حوله؛ ومن كان هكذا كان من شأنه أن يتعرض للناس يدعوهم إلى السماع منه ويرغبهم في ذلك؛ فأما من يأبى التحديث بما سمع إلا بعد جهد فأي داع له إلى التزيد؟). انتهى كلام المعلمي.

وكان كثير من الطلاب - ولا سيما الغرباء الذين تضطرهم الأمور أحياناً إلى تقصير زمان الرحلة، أو الاقتصار على الكتابة عن بعض محدثي البلدة ، دون غيرهم، أو سماع بعض الأحاديث دون غيرها - ينتقون على هؤلاء غرائبهم إيثاراً لها على ما سواها وتقديماً لها على غيرها، فتنتشر غرائب ذلك المحدث أكثر من بقية حديثه؛ وبسبب هذا قد يرى الناقد عند أول نظره فيما اشتهر من أحاديث ذلك الشيخ أنه كثير الغرائب، وأن الغالب على مروياته التفرد والإغراب، فيغمزه بسبب ذلك أو يتوقف عن توثيقه مع أنه ثقة أو صدوق.

ولذا ينبغي التأني في نقد من وصف بالعسر في الرواية.

قال الذهبي في (السير) (٨/٣٣٦) في عبد السلام بن حرب : (قال علي بن المديني : وقد كنت استنكر بعض حديثه حتى نظرت في حديث من يكثر عنه فإذا حديثه مقارب عن مغيرة والناس، وذلك أنه كان عسراً فكانوا يجمعون غرائبه في مكان فكنت أنظر إليها مجموعة فاستنكرتها).

العسر (في الرواية)

أقول : أراد أن الطلبة كانوا يجمعون غرائب عبد السلام ويأتون بها إليه ليسمعوها عليه وكانوا يقتصرون عليها في الغالب لعلمهم أنه عسر لا يوافقهم على الإكثار ، بل ربما امتنع أحياناً عن تحديثهم أصلاً، فاختاروا أن يسمعوا منه الغرائب والفوائد التي لا يجدونها عند غيره ، موافقةً للطريقة المسلوكة التي ذكرها الخطيب إذ قال في (الجامع) (٢/١٥٥) : (إذا كان المحدث مكثراً وفي الرواية متعسراً فينبغي للطالب أن ينتقي من حديثه وينتخبه فيكتب عنه ما لا يجده عند غيره ويتجنب المعاد من رواياته ؛ وهذا حكم الواردين من الغرباء الذين لا يمكنهم طول الإقامة والثواء ) ؛ انتهى .

وهذا التنبيه تنبيه عظيم جليل من إمام علم العلل - بحق - علي بن المديني رحمه الله ، وهو يقتضي التثبت في الحكم على من كان عسراً ولا سيما إذا كان مع عسره مكثراً من الحديث ، لأن المكثر قد يُمَشّى من غرائبه ما لا يُمشى من غرائب المقل فالإكثار مظنة الإغراب أحياناً .

العُسر (في الرواية) :

انظر (العسر) ، فالتقييد والإطلاق هنا مرادهما واحد، وكذلك قولهم (العسر في الحديث) .

العشاريات

العشاريات :

هي أحاديث مسندة مجموع رجالها بين راويها ومنتهاها عشرة رواة ؛ قال الكتاني في (الرسالة المستطرفة) (ص١٠١-١٠٢) عقب ما ذكره من أنواع العوالي : (والعشاريات للترمذي ، وللنسائي(١) ، وهي أنزل ما عندهما ، ولبرهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخي البعلي الأصل الدمشقي المنشأ ، ثم المصري ، الحافظ —- ، وللزين العراقي ، ولتلميذهما الحافظ(٢)

__________

(١) إنما خصوا ذكر هذه العشاريات

(٢) قال ابن حجر في أول (العشرة العشارية) : (فَهذِهِ أَحَادِيثٌ عُشَارِيَّاتُ الأَسَانِيدِ تَتَبَّعتها مِنْ مَسْمُوعَاتِي ، وَالْتَقَطْتُهَا مِنْ مَرْوِيَاتِي ؛ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ هَذَا الْعَدَدَ هُوَ أَعْلَى مَا يَقَعُ لِعَامَّةِ مَشَايِخِي الَّذِينَ حَمَلْتُ عَنْهُمْ ، وَقَدْ جَمَعْتُ ذَلِكَ ، فَقَارَبَ الأَلْفَ مِنْ مَسْمُوعَاتِي مِنْهُمْ .

وَأَمَّا هَذِهِ الأَحَادِيثُ ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا قُصُورٌ عَنْ مَرْتَبَةِ الصِّحَاحِ ، فَقَدْ تَحَرَيْتُ فِيهَا جَهْدِي ، وَانْتَقَيْتُهَا مِنْ مَجْمُوعِ مَا عِنْدِي ، وَبَيَّنْتُ عِلَّةَ كُلِّ حَدِيثٍ بِعَقِبِهِ ، وَأَوْضَحْتُ مَا فِيهِ لِلْمُنْتَبِهِ ؛ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ ، لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْكَرِيْمُ الْمَنَّانُ ) .

على يدي عدل

، وقد أملى منها جملة ، وخرج منها - أي العشاريات - من مرويات شيخه التنوخي مئة وأربعين حديثاً ، ومن مرويات شيخه العراقي ستين كمل بها الأربعين التي كان الشيخ خرجها لنفسه ؛ وللحافظ السخاوي ؛ ولجلال الدين السيوطي ، وله “النادريات من العشاريات” جمع فيه ما وقع له عشارياً ، وهو ثلاثة أحاديث وجدها في رحلته بنواحي دمياط ، قال فيه : "وبعد فإن الإسناد العالي سنة محبوبة ، وللقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم رتبة مطلوبة ، ولذلك اعتنى أهل الحديث بتخريج عواليهم وأعلاها وأرفعها في الدرجة وأسناها ، فخرجوا الثلاثيات ثم الرباعيات ثم الخماسيات ثم السداسيات ثم السباعيات ثم الثمانيات ، وكلها قبل السبعمئة سنة ؛ وخرجوا بعد السبعمئة سنة التساعيات والعشاريات ؛ وممن خرجها قبل الثمانمئة سنة الزينُ العراقي وبعده جماعة منهم ابن حجر ، قال : وكان أكثر ما يقع لي غالباً أحد عشر لكون زماني بعيداً ، وقد فحصت فوقع لي أحاديث يسيرة عشارية ، إلى اخر ما قال .

وله أيضاً جزء “السلام من سيد الأنام” قال في “كشف الظنون” : جمع فيه ما وقع له عشارياً وهو ثلاثة وعشرون حديثاً فرغ من جمعه في ربيع الآخر سنة إحدى عشرة وتسعمئة اهـ .

وانظر “شرح ألفية العراقي” للسخاوي في الكلام على العالي والنازل .

على يدي عدل :

أي ساقط تالف مستحق للترك وذلك إما لسقوط عدالته كاتهامه بالكذب ونحوه أو لفحش خطئه وشدة غفلته وكثرة تخليطه ؛ قال يعقوب بن السِّكّيت (١٨٦-٢٤٤هـ) في (إصلاح المنطق) (ص٣١٥) عاطفاً على ما ذكره من أمثال العرب : (وقولُ الناس للشيءِ إذا يُئِسَ منه “هو على يدَيْ عدْلٍ” ، قال ابنُ الكلبي : هو العدل بن جَزْءٍ - وجُزءٍ جميعاً - بن سعْد العَشيرة ، وكان ولِيَ شُرَطَ تُبَّع ، فكان تُبَّع إذا أراد قتْلَ رجل دفعه إليه فقال الناس : “وُضع على يدي عدلٍ” ) .

وكذلك قال ابن قتيبة (٢١٣ - ٢٧٦هـ) في (أدب الكاتب) (ص٤٣) في (باب تأويل كلام من كلام الناس مستعمل) وزاد قولَه : (ثم قيل ذلك لكل شيء قد يُئس منه)(١) .

وقال ابن حجر في ترجمة محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي من (تهذيب التهذيب) تعليقاً على قول ابن أبي حاتم فيه (سئل أبي عنه فقال : هو على يدي عدل) : (وقوله “على يدي عدل” معناه قرب من الهلاك ؛ وهذا مثل للعرب كان لبعض الملوك شرطي اسمه عدْلٌ ، فإذا دفع إليه من جنى جناية جزموا بهلاكه غالباً ؛ ذكره ابن قتيبة وغيره ؛ وظن بعضهم أنه من ألفاظ التوثيق فلم يُصب) .

__________

(١) وقال الميداني في (مجمع الأمثال) (٢/٨) : (فجرى به المثل في [لعلها من] ذلك الوقت فصار الناس يقولون لكل شيء قد يُئس منه : هو على يدي عدل) ؛ وذكر هذا المثل ومعناه ، أيضاً ، الفيروزابادي في (القاموس المحيط) تحت مادة (ع د ل) .

ويظهر أن ابن حجر يشير بكلمة (بعضهم) إلى الحافظين الكبيرين الذهبي والعراقي ، وقد يكون معهما غيرهما ؛ قال السخاوي في (فتح المغيث) (٢/١٢٩) : (وأفاد شيخنا(١) أيضاً أن شيخه الشارح(٢) كان يقول في قول أبي حاتم “هو على يدي عدل” أنها من ألفاظ التوثيق ، وكان ينطق بها هكذا ، بكسر الدال الأولى ، بحيث تكون اللفظة للواحد ، وبرفع اللام وتنوينها ؛ قال شيخنا : كنت أظن أنَّ ذلك كذلك ، إلى أن ظهر لي أنها عند أبي حاتم من ألفاظ التجريح ، وذلك أن ابنه قال في ترجمة جبارة بن المغلس : “سمعت أبي يقول : هو ضعيف الحديث” ، ثم قال : “سألت أبي عنه فقال : هو على يدي عدل” ؛ ثم حكى أقوال الحفاظ فيه بالتضعيف(٣) ، ولم ينقل عن أحد فيه توثيقاً(٤) ، ومع ذلك فما فهمت معناها ولا اتجه لي ضبطُها ، ثم بان لي أنها كناية عن الهالك ، وهو تضعيف شديد ، ففي كتاب “إصلاح المنطق” —-) إلى آخره ، وفيه حكاية ما سبقت حكايته عن “إصلاح المنطق” ، ثم عزْوُه إلى ابن قتيبة أيضاً ، وكما تقدم .

وأما الذهبي فقد سبق العراقيَّ إلى الوقوع في هذا الوهم في (الكاشف) ، في ترجمة يعقوب بن محمد بن عيسى ، قطعاً ؛ وفي ترجمة محمد بن خالد بن عبد الله الطحان ، بحسب الظاهر .

__________

(١) يعني ابن حجر ؛ وما سينقله هنا عن شيخه العراقي ليس موجوداً في (شرح العراقي لألفيته) ولا في (التقييد والإيضاح) له ؛ ولذلك عبَّر السخاوي عما حكاه هنا ، بلفظ الإفادة ، إذ قال : (وأفاد شيخنا—) .

(٢) يعني العراقي .

(٣) الجرح والتعديل (١/١/٥٥٠) .

(٤) واستعمل أبو حاتم هذه اللفظة أيضاً في نقد يعقوب بن محمد الزهري وعمر بن حفص العبدي .

العلامات

علامات اختلاف الروايات

قال الذهبي في (الكاشف) (٢/٣٩٦) (٦٤٠٥) : (يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري العوفي المدني : عن إبراهيم بن سعد ومحمد ابن أخي الزهري ؛ وعنه الفسوي وابن أبي مَسَرّة ؛ وهّاه أبو زرعة وغيره ؛ وقواه أبو حاتم ؛ وذكره ابن حبان في “الثقات” ؛ قال البخاري في الصلح : حدثنا يعقوب حدثنا إبراهيم بن سعد ؛ فلعله العوفي ؛ توفي ٢١٣ ؛ ق ) ؛ انتهى بنصه ؛ ويعقوب هذا قال فيه أبو حاتم لما سأله عنه ابنه عبدالرحمن - كما في كتابه (الجرح والتعديل) (٩/٢١٥) - : (هو على يدي عدل ، أدركته ولم أكتب عنه) ، فالذهبي عدَّ هذه اللفظة تقويةً .

وقال الذهبي في (الكاشف) (١/١٦٧) (٤٨٢١) : (محمد بن خالد بن عبدالله الطحان ، عن أبيه وشريك ؛ وعنه ابن ماجه وأبو يعلى ؛ ضعفه أبو زرعة وغيره ؛ وقال أبو حاتم : هو على يدي عدل ، عاش تسعين سنة ، ومات ٢٤٠ ؛ ق ) انتهى بنصه ؛ والذهبي هنا لم يصرح بمراد أبي حاتم ، ولكنه لم يذكره في جملة المضعفين لمحمد بن خالد ، بل فَصَلَ حكمَه عن حكمهم ، وقولُه السابق في يعقوب بن محمد قرينةٌ مقوية لقول من يرى أن الذهبي عدَّ قول أبي حاتم في محمد بن خالد تعديلاً له .

العلامات :

هي العلائم ، أي الرموز ، انظر (الرمز) .

علامات اختلاف الروايات :

قال القاضي عياض في (الإلماع) (ص١٨٩- ١٩٣) في (باب ضبط اختلاف الروايات والعمل في ذلك) :

(هذا مما يُضطر إلى اتقانه ومعرفته وتمييزه ، وإلا تسودت الصحف واخلطت الروايات ولم يحل صاحبها بطائل ؛ وأولى ذلك أن يكون الأم على رواية مختصة ، ثم ما كانت من زيارة الأخرى أُلحقت ، أو من نقص أُعلم عليها ، أو مِن خلاف خُرِّج في الحواشي وأُعلم على ذلك كله بعلامة صاحبه من اسمه أو حرف منه للاختصار ، لا سيما مع كثرة الخلاف والعلامات .

وإن اقتصر على أن تكون الرواية الملحقة بالحمرة فقد عمل ذلك كثيرٌ من الأشياخ وأهل الضبط ، كأبي ذر الهروي وأبي الحسن القابسي وغيرهما ؛ فما أثبت لهذه الرواية كتبته(١) بالحمرة ، وما نقص منها(٢) مما ثبت للأخرى حوَّق بها عليه .

وقد يقتصر بعضُ المشايخ على مجرد التخريج والتحويق والشق لإحدى الروايتين ، ويكل الأمر إلى ذُكْرِه وما عقده مع نفسه من ذلك ؛ وقد رأيتُ أبا محمد الأصيلي التزم ذلك في كثير من كتابه في “صحيح البخاري” الذي بخطه ، وما وقع(٣) فيه على أبي زيد المروزي ، وقيّد فيه روايته ورواية أبي أحمد الجرجاني الذي عليها أصل كتابه ، فما سقط لأبي زيد ولم يروه عنه شقَّ عليه بخطه ، أو حوَّق عليه ، وما سقط لهما معاً شقَّ عليه بخطين ، ليظهر سقوطُه لهما ؛ وما اختلفا فيه أثبت عليه اسم صاحبه .

ولا يُغفل المهتبل بهذا عند كثرة العلامات واختلاف الروايات تقييد ذلك أول دفتره أو على ظهر جزئه أو آخره والتعريف بكل علامة ، لمن هذه ، لئلا ينسى وضع تلك العلامات مع طول الزمن وكبر السن واختلال الذُّكر(٤) فتختلط عليه روايتُه ويُشكل عليه ضبطه .

ومن الصواب ألا يتساهل الناظر في ذلك ولا يُهمله ، فربما احتاج - إن أفلح - إلى تخريج حديث أو تصنيف كتاب فلا يأتى به على رواية من يُسنده إليه ، إن لم يهتبل بذلك ، فيكون من جملة أصناف الكاذبين .

__________

(١) كذا في مطبوعة (الإلماع) ، ولعلها (كتبه) .

(٢) في مطبوعة (الإلماع) : (منهما) .

(٣) في نسختين خطيتين من (الإلماع) : (وسمع) .

(٤) في نسخة خطية من (الإلماع) : (الذهن) بدل (الذكر) .

علامات الإعجام

علامات الإلغاء

علامات الإهمال

والناس مختلفون في إتقان هذا الباب اختلافاً يتباين ، ولأهل الأندلس فيه يد ليست لغيرهم ، وكان إمام وقتنا في بلادنا في هذا الشأن الحافظ أبو علي الجياني ، شيخنا رحمه الله : من أتقن الناس بالكتب وأضبطهم لها وأقومهم لحروفها وأفرسهم ببيان مشكل أسانيدها ومتونها ، وأعانه على ذلك ما كان عنده من الأدب ، وإتقانُه ما احتاج إليه من ذلك على شيخه الشيخ أبي مروان بن سراج اللغوي آخر أئمة هذا الشأن ، وصحبتُه للحافظ أبي عمر بن عبدالبر آخر أئمة الأندلس في الحديث ، وأخذُه عنه ، وتقييدُه عليه ، وكثرةُ مطالعته ، وناهيك من إتقانه لكتابه الذي ألفه على مشكل “رجال الصحيحين” ، وكان قرينُه وكنيُّه شيخُنا القاضي الشهيد عارفاً بما يجِبُ من ذلك جداً ، لكنه لم يهتبل بكتبه اهتباله ؛ وكان القاضي أبو الوليد الكناني ممن أتقن ربما تكلف في الإصلاح والتقويم بعضَ ما نُعِيَ عليه ) .

علامات الإعجام :

انظر (الإعجام) و(علامات الإهمال).

علامات الإلغاء :

أي علامات ترك الكلمة أو الكلمات المكتوبة خطأ أو زيادةً عما في الأصل ؛ وانظر (الضرب) .

علامات الإهمال :

إهمال الحرف هو خلوه من النقط أو علامات الإعجام ، بل هو عدم جواز وضع تلك العلامات عليه ؛ والحروف المهملة هي الحاء والدال والراء والسين والصاد والطاء والعين ، وكلٌّ منها يشتبه بحرف آخر لا يميزه عنه إلا علامة الإعجام فوقه أو تحته ، بل الحاء تشتبه بحرفين هما الجيم والخاء .

قال القاضي عياض في (الإلماع) (ص١٥٥-١٥٧) : (وكما نأمره بنقط ما ينقط للبيان ، كذلك نأمره بتبيين المهمل ، بجعل علامة الإهمال تحته ، فيجعل تحت الحاء حاء صغيرة ، وكذلك تحت العين عيناً صغيرة ، وكذلك الصاد والطاء والدال والراء ؛ وهو عمل بعض أهل المشرق والأندلس .

ومنهم من يقتصر على مثال النَّبْرَة تحت الحروف المهملة .

ومنهم من يقلب النقط في المهملات ، فيجعله أسفل ، علامةً لإهماله .

ومن أهل المشرق من يعلِّم على الحروف المهملة بخط صغير فوقه شبه نصف النَّبْرَة ).

وقال ابن الصلاح في (النوع الخامس والعشرون) من (مقدمته) (ص١٦٢-١٦٥) :

(ثم إن على كَتَبَةِ الحديث وطَلَبَتِهِ صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه، أو يحصلونه بخط الغير من مروياتهم ، على الوجه الذي رووه ، شكلاً ونقطاًً ، يُؤمَنُ معهما الالتباس —-) إلى أن قال :

(وهذا بيان أمور مفيدة في ذلك :

أحدها : —-.

الخامس : كما تضبط الحروف المعجمة بالنقط ، كذلك ينبغي أن تُضبط المهملات غير المعجمة بعلامة الإهمال، لتدل على عدم اعجامها ؛ وسبيل الناس في ضبطها مختلف ؛ فمنهم من يقلب النقط ، فيجعل النَّقْطَ الذي فوق المعجمات تحت ما يشاكلها من المهملات ، فينقط تحت الراء والصاد والطاء والعين ، ونحوها من المهملات ؛ وذكر بعض هؤلاء أن النقط التي تحت السين المهملة تكون مبسوطة صفاً ، والتي فوق الشين المعجمة تكون كالأثافي .

ومن الناس من يجعل علامة الإهمال فوق الحروف المهملة كقلامة الظفر ، مضجعة على قفاها .

ومنهم من يجعل تحت الحاء المهملة حاء مفردة صغيرة، وكذا تحت الدال والطاء والصاد والسين والعين، وسائر الحروف المهملة الملتبسة مثل ذلك .

فهذه وجوه من علامات الإهمال شائعة معروفة .

وهناك من العلامات ما هو موجود في كثير من الكتب القديمة ولا يفطن له كثيرون ، كعلامة من يجعل فوق الحرف المهمل خطاً صغيراً، وكعلامة من يجعل تحت الحرف المهمل مثل الهمزة، والله أعلم )(١) .

__________

(١) وقال أحمد محمد شاكر في (الباعث الحثيث) (ص١٣٤-١٣٥) : (وينبغي ضبط الحروف المهملة ، لبيان إهمالها ، كما تعرف المعجمة بالنقط ؛ لأن بعض القراء قد يتصحف عليه الحرف المهمل فيظنه معجماً وأن الكاتب نسي نَقْطَه ؛ وطرق البيان كثيرة :

فمنهم من يضع تحت الحرف المهمل مثل النقط الذي فوق المعجم المشابه له ، كالسين ، يضع تحتها ثلاث نقط ، إما صفاً واحداً هكذا (…) ، وإما مثل نقط الشين المعجمة .

ومنهم من يكتب الحرف نفسه بخط صغير تحت الحرف المهمل مثل (حـ) تحت الحاء ، و(سـ) تحت السين ، وهكذا .

ومنهم من يكتب همزة صغيرة تحت الحرف أو فوقه .

ومنهم من يضع خطاً أفقياً فوق الحرف ، هكذا ( ـ ) .

ومنهم من يضع فوقه رسماً أفقياً كعلامة الظفر ، هكذا (ـ) .

وتجد هذه العلامات كثيراً في الخطوط القديمة الأثرية .

وأرى أنه ينبغي أيضاً كتابة الهمزات في الحروف المهموزة ، وأن تكون التي في أول الكلمة فوق الألف إن كانت مفتوحة ، وتحتها إن كانت مكسورة ، وأكثر الكاتبين يختارون وضع الهمزة فوق الألف مطلقاً ، مفتوحة أو مكسورة ؛ ولكن الذي اخترناه أولى وأوضح ).

علامات الترقيم

علامات التقديم والتأخير

علامات الضرب على الكلام المكتوب خطأ

علامة الاستفهام

علامة الانفعال

علامة التأثر

علامة التثليث [اللغوي]

علامة التخفيف

وقال عالم اللغة المحقق عبد السلام هارون في (تحقيق النصوص ونشرها) (ص٥٣-٥٤)(١) : (وفي الكتابات القديمة توضع بعض العلامات لإهمال الحروف .

فبعضهم يدل على السين المهملة بنقط ثلاث من أسفلها ، إما صفاً واحداً ، وإما صفين .

وبعضهم يهمل نقط السين ويُعجم الشين بنقطة واحدة فوقها ، كما في “همع الهوامع” .

وبعضهم يكتب سيناً صغيرة (سـ) تحت السين ، ويكتبون حاء (حـ) تحت الحاء المهملة .

ومن الكتاب من يضع فوق المهمل أو تحته همزة صغيرة (ء) .

ومنهم من يضع خطاً أفقياً فوقه ( - ) .

ومنهم من يضع رسماً أفقياً كالهلال ( - )(٢) .

ومنهم من يضع علامة شبيهة بالرقم (٧) .

وفي بعض الكلمات التي تقرأ بالإهمال والإعجام معاً قد ينقط الحرف من أعلى ومن أسفل معاً ، وذلك مثل “التسميت” و “التشميت” ، أي تشميت العاطس ، يضعون أحياناً فوق السين نقطاً ثلاثاً وتحتها كذلك ، إشارة إلى جواز القراءتين ، و “المضمضة” و “المصمصة” : تكتب بنقطة فوق الضاد وأخرى تحتها ، تجويزاً لوجهي القراءة) ؛ وانظر (الإعجام) و (إنما يُشكَل ما يُشكِل) .

علامات الترقيم :

انظر (الترقيم) و (الأرقام) .

علامات التقديم والتأخير :

انظر (التقديم والتأخير) .

علامات الضرب على الكلام المكتوب خطأ :

انظر (الضرب) .

علامة الاستفهام :

انظر (الترقيم) .

علامة الانفعال :

هي علامة التعجب ، ورمزها ( ! ) .

علامة التأثر :

هي علامة التعجب ( ! ) .

علامة التثليث [اللغوي] :

قال عبد السلام هارون في (تحقيق النصوص) (ص٥٦) : (وعلامة التثليث اللغوي ، وهي ( ث ) توضع فوق الكلمة ، اقتباساً من كلمة التثليث ؛ وجدتُها في مخطوطة الاشتقاق لابن دريد) ؛ وانظر (مثلثة) .

علامة التخفيف :

رأس خاء غير منقوطة ( حـ ) ، أي تُرسم شبه دال ، تشير إلى الحرف الأول من كلمة “خفيف” ، أي غير مشدد ؛ وانظر (خف) .

__________

(١) الطبعة الخامسة .

(٢) لم يتيسر لي رسمه على الوجه الصحيح .

علامة التعجب

العلائم

علم أسماء الرواة

علم الإسناد

علم الحديث

علامة التعجب :

علامة من علامات الترقيم تستعمل للإشارة إلى التأثر والتعجب والتنبيه ؛ انظر (الترقيم) .

العلائم :

هي العلامات والرموز ؛ انظر (الرمز) .

علم أسماء الرواة :

هو العلم الذي يُعنى بتحرير أسماء الرواة وتمييزهم ومعرفة أعيانهم والاحتراز من التوهم في ذلك.

فهذا العلم غايتُه معرفةُ ما لكلِّ راوٍ من اسم وكنية ولقب ونسب ، تسهيلاً لتعيين المقصود بكل اسمٍ مذكور في الأسانيد ، واحترازاً من توهم الراويين واحداً ، ومِن توهمِ الواحدِ من الرواة راويين ، أو أكثر .

إنَّ تعيين الرواة الذين تتقاربُ تسمياتُهم ، وتمييزُهم عن بعضِهم ، خطوةٌ هامة ، من خطوات النقد الحديثي ، ولا استغناء عنها ، فإنَّ الأسماء تتشابه ، ولا سيما عند الإهمال ، كأن يذكر الراوي باسمه فقط ، أو بكنيته فقط ، دونَ أن يُنسبَ إلى من يحصلُ بنسبته إليه تعيينُه ، كالأبِ والجَدِّ وغيرِ ذلك .

وكتب هذا الفن هي : كتبُ الأسماءِ والأنسابِ والكنى والألقابِ ، وكتبُ المتفقِ والمفترقِ ؛ ويُنتفع في ذلك أيضاً بتدبر الطرق والروايات بعد جمعها .

علم الإسناد :

علم الإسناد يراد به علم الحديث ، ومن عبارات المتأخرين التي وردت فيها هذه الكلمة قول الحافظ ابن حجر في (النزهة) (ص٦٠)(١) : (وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل [يعني النخبة] ، لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد ، إذ علم الإسناد يُبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ، ليعمل به أو يترك ، من حيث صفاتُ الرجال ، وصيغُ الأداء ؛ والمتواتر لا يُبحث عن رجاله ، بل يجب العمل به من غير بحث) .

علم الحديث :

علم الحديث هو مجموع قواعد علماء نقل الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وضوابطهم واصطلاحاتهم في ذلك النقل ونقده ، وأحكامهم الفرعية على تلك المنقولات وناقليها ، ومباحث العلماء في هذه الأبواب.

فوظيفة علم الحديث ومقاصده تنقسم في الجملة إلى قسمين :

__________

(١) طبعة دار ابن الجوزي .

القسم الأول : حِفظُ ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكلِّ ما يحتمل أن يكونَ له حكمُ الرفع ، أو يُحتج به ، أو يستشهد به ، من آثار السلف ؛ من الضياع والتحريف وسائر أنواع التغيير .

وكذلك حِفظُ ما ذكره العلماء وبينوه من أصولٍ وفروعٍ في نقد تلك الأخبار ورواتها .

ثم نشرُ ما يحتاجه العلماء والطلاب والناس من ذلك كله .

وهذه المقاصد هي - عند التأملِ - وظيفة قسم الرواية من علم الحديث .

القسم الثاني : وله شعبتان :

الأولى : نقدُ تلك المروياتِ ورواتِها ، لتمييزِ الثابتِ منها عن غيرِه .

والثانية : تحقيقُ الأحكامِ الأصلية والفرعية في هذا الفن ، أعني الأحكام العامة ، وهي الأصول والضوابط ، والأحكام الخاصة ، وهي أحكام الرواة والأحاديث من حيث القبول والرد .

وهاتان الشعبتان هما قسم الدراية من علم الحديث .

وقد تكلم العلامة الإمام أبو شامة المقدسي رحمه الله تعالى في خطبة كتابه (شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى) (ص٤٤-٥٤) في أقسام علوم الحديث في زمانه وما يتعلق بذلك ؛ وقد اختصره ثم تعقبه الحافظ ابن حجر في (النكت على ابن الصلاح) (١/٢٢٨-٢٣١) فقال :

(وقد ذكر أبو شامة في كتاب (المبعث) شيئاً ينبغي تحريره فقال : يقال : علوم الحديث الآن ثلاثة :

أشرفها : حفظ متونها ومعرفة غريبها وفقهها .

والثاني : حفظُ أسانيدها ومعرفةُ رجالها وتمييزُ صحيحها من سقيمها ، وهذا كان مهماً ، وقد كُفيه المشتغل بالعلم بما صُنف وألف من الكتب ، فلا فائدة تدعو إلى تحصيل ما هو حاصل .

والثالث : جمعه وكتابته وسماعه وتطريقه وطلب العلو فيه والرحلة إلى البلدان ؛ والمشتغل بهذا مشتغل عما هو الأهم من علومه النافعة ، فضلاً عن العمل الذي هو المطلوب الأول وهو العبادة ؛ إلا أنه لا بأس [به] للبطالين لما فيه من بقاء سلسلة الاسناد المتصلة بأشرف البشر...٠إلى آخر كلامه .

قلت : وفي كلامه مباحث من أوجه :

الأول : قوله (وهذا كفيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه ) ، يقال عليه : إن كان التصنيف في الفن يوجب الاتكال على ذلك وعدم الاشتغال به فالقول كذلك في الفن الأول ، فإنَّ فِقهَ الحديث وغريبه لا يحصى كم صُنف في ذلك ، بل لو ادعى مدعٍ أن التصانيف التي جُمعت في ذلك أجمع من التصانيف التي جمعت في تمييز الرجال ، وكذا في تمييز الصحيح من السقيم لما أبعَد ، بل ذلك هو الواقع .

فإن كان الاشتغال بالأول مهماً فالاشتغال بالثاني أهم ، لأنه المرقاة إلى الأول ، فمن أخلَّ به خلط الصحيح بالسقيم والمعدَّل بالمجروح وهو لا بشعر ، وكفى بذلك عيباً بالمحدث .

فالحق أن كلاً منهما في علم الحديث مهمٌّ لا رجحان لأحدهما على الآخر .

نعم ، لو قال : الاشتغال بالفن الأول أهم ، كان مسلَّماً مع ما فيه .

ولا شك أن من جمعهما حاز القِدْحَ المُعَلّى ، ومن أخلَّ بهما فلا حظ له في اسم المحدث ؛ ومن حرر الأول وأخلَّ بالثاني كان بعيداً من اسم المحدث عرفاً . هذا لا ارتياب فيه .

بقي الكلام في الفن الثالث وهو السماع وما ذكر معه ، ولا شك أن من جمعه مع الفن الأول كان أوفرَ قِسماً وأحظَّ قَسْماً ، لكن وإن كان من اقتصر عليه كان أنحس(١) حظاً وأبعد حفظاً ؛ فمن جمع الأمور الثلاثة كان فقيهاً محدثاً كاملاً ، ومن انفرد باثنين منها كان دونه . وإن كان ولا بد من الاقتصار على اثنين فليكن الأول والثاني .

أما من أخل بالأول واقتصر على الثاني والثالث فهو محدثٌ صِرفٌ لا نزاع في ذلك .

__________

(١) في بعض نسخ (النكت) : (أبخس) ، وفي تدريب الراوي نقلاً عن النكت (أخس) .

علم الحديث دراية

علم الحديث رواية

علم العلل

ومن انفرد بالأول فلا حظ له في اسم المحدث(١) كما ذكرنا .

هذا تحرير المقال في هذا الفصل ، والله أعلم).

وللسيوطي توجيه وتخريج آخر لكلام أبي شامة ذكره في (البحر الذي زخر) (١/٢٥٦) ؛ وانظر (أصول علم الحديث ) و (علوم الحديث) .

علم الحديث درايةً :

انظر (علم الحديث).

علم الحديث روايةً :

انظر (علم الحديث).

علم العلل :

موضوع هذا العلم معرفة دقائق الأحاديث وخفي تفاصيلها ، من جهة روايتها ونقدها ، والاطلاع الواسع العميق على أحوال الرواة وحقائق مروياتهم ، مع دقة الفهم وقوة الفطنة وكمال التحقيق بحيث يتأهل ذلك الناقد لمعرفة ما وقع في كثير من الأحاديث التي ظاهرها الصحة من أوهام الثقات وغيرهم.

ولم يبرز في هذا الفن الجليل إلا أفراد من كبار الحفاظ النقاد المتقنين ؛ وبين علم الرجال وعلم العلل تلازم لا يخفى، فلن يكون من علماء العلل إلا من كان من كبار علماء الرجال، وكذلك لا يتمكن الناقد من علم الرجال ويكون من المتحققين به الداخلين فيه على بصيرة إلا إذا كان من علماء العلل ذوي الاطلاع الواسع على المرويات والمعرفة الدقيقة بها من حيث ثبوتها وعدمه واتفاقها واختلافها ونكارتها وشذوذها.

__________

(١) تتمة كلام ابن حجر بحسب ما في (تدريب الراوي) هو قوله : (ومن انفرد بالأول والثاني فهل يسمى محدثاً ؟ فيه بحث ) ؛ فقد وضع السيوطي عقبه علامة الانتهاء (اهـ) ثم قال عقب ذلك : (وفي غضون كلامه ما يشعر باستواء المحدث والحافظ ، وقد كان السلف يطلقون المحدث والحافظ بمعنى—-) إلخ.

علم المصطلح

علماء الحديث

علماء الرجال

العلو

ولقد حصل اختلاف بين موضوع علم العلل عند المتقدمين وموضوعه عند المتأخرين؛ والتحقيق أنَّ كل ما غمض علمه أو غمض اكتشاف وجه الخطأ فيه أو كان خلاف الظاهر، فهو داخل في علم العلل؛ أعني عند المتقدمين؛ فلذلك تراهم لا يقتصرون في كتبهم في علم العلل على أوهام الثقات؛ بل هم يُدخلون في علم العلل أوهام الأئمة الكبار في الحكم على حديث أو أوهامهم في بيان اسم راو أو نسبه أو أي أمر يتعلق بترجمته.

وسبب إدخالهم تلك الأوهام هو أنها مما يكثر أن يُظن فيها الصوابُ، وأن الإصابة هي الأصل في أحكامهم؛ والوهم في أقوالهم مظنة للخفاء على أكثر الناس ، لأنهم أئمة معتمدون موثوق بعلمهم إلى حد بعيد.

وكذلك يُدخلون فيه القواعد والضوابط العامة والخاصة التي لا يتمكن منها إلا الجهابذة، مثل قول بعضهم (كل من اسمه فلان فهو ضعيف)، وقوله (كل من روى عن فلان فقد سمع منه بعد اختلاطه ، سوى فلان وفلان)؛ وكذلك موازناتهم - أي مقارناتهم - بين الرواة، وكذلك الاستقراء الذي يقوله الأئمة، مثل قول الناقد : (هذا الحديث لا أصل له)، أو قوله (هذا الحديث لم يروه إلا فلان)، أو (هذا الحديث ورد من أربعين وجهاً لا يثبت شيء منها).

وكذلك يدخل في علم العلل تخريج كبار الأئمة للحديث إذا كان مفصلاً، لأنهم حينئذ يذكرون من الطرق ما يصعب على غيرهم الوقوف عليه، واستحضاره؛ وكتاب الدارقطني في العلل مثال على هذا.

إذن فعلم العلل بالمعنى المستقر عند المتأخرين أخص منه عند الأئمة، لأنه عند المتأخرين يعني علم أوهام الثقات من الرواة.

وإن أبى قارئ هذا التفريق ولم يسلِّم له، فلا بد من التسليم بأن موضوع علم العلل عند المتأخرين أخص من موضوع كتب العلل التي ألفها المتقدمون.

علم المصطلح :

انظر (أصول علم الحديث) .

علماء الحديث :

انظر (عالِم الحديث) .

علماء الرجال :

انظر (بلدي الرجل أعرف به) .

العلو :

العلو أنواع :

العلو المطلق ، أو الكلي

العلو النسبي أي الجزئي

العلو إلى شيخ أحد الأئمة مصنفي دواوين السنة ، في حديث رواه عنه ذلك المصنف

أول الأنواع وهو أجلها : العلو المطلق ، أو الكلي ، وهو القرب في حديث من الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من حيث عدد الرواة .

والمعتبر من هذا العلو والمرغوب فيه منه هو ما كان بإسناد صحيح أو نظيف ، بخلاف ما إذا كان مع ضعف فإنه لا التفات إليه عند علماء السلف ومن جرى على طريقتهم من علماء الحديث وأهله، وإن التفت إليه المتأخرون واعتبروه ؛ فإن اشتد ضعف الحديث العالي بحيث صار متروكاً فنفور الأئمة منه أشدُّ وأبْيَن.

النوع الثاني :

العلو النسبي أي الجزئي ، وهو العلو المقيد براو من مشاهير الحفاظ أو ائمة العلماء ، كالأعمش وهشيم وابن جريج والأوزاعي ومالك وشعبة وابن المبارك وسعيد بن منصور وأبي نعيم الفضل بن دكين ، وغيرهم .

فالقرب من إمام من هؤلاء مع الصحة يعد علوّاً أيضاً ، وإن كثر بعدَه عدد الرواة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ويُعرف هذا النوع من العلو - كما تقدمت تسميتُه - بالعلو النسبي ، أو هو أحد أقسام العلو النسبي وأهمها، ولذلك تنصرف إليه العبارة عند الإطلاق ، وفيما يلي بقية أقسامه، أعني أقسام العلو النسبي .

النوع الثالث :

هو القسم الثاني من أقسام العلو النسبي ، أو هو فرعٌ من فروعه ، وهو العلو إلى شيخ أحد الأئمة مصنفي دواوين السنة ، في حديث رواه عنه ذلك المصنف(١) .

وصاحب هذا العلو إنما حصل له العلو في هذه الطريق قياساً بالطريق الأخرى ، أعني التي يروي فيها الحديث بإسناده إلى المصنّف المذكور ، عن ذلك الشيخ به .

وهذا النوع من العلو يسمى الموافقةَ .

__________

(١) وليس المراد بدواوين السنة الكتب الستة وحدها ، بل هي والموطأ والمسند وسنن سعيد ين منصور ومصنفا عبدالرزاق وابن أبي شيبة وغير ذلك من أمات كتب الرواية ؛ وانظر (دواوين السنة).

الموافقة

العلو إلى شيخ أحد شيوخ المصنفين المذكورين

فالموافقةُ : أن يروي المحدثُ بسنده حديثاً رواه مسلم مثلاً ، لا يرويه من جهة مسلم ، وإنما من جهة من تابع مسلماً متابعة تامة(١) ، ويكون سندُ ذلك المحدثِ في ذلك الحديثِ أقلَّ عدداً منه إذا رواه من طريق مسلم نفسه .

والأصل اللغوي لهذا المصطلح هو موافقةُ صاحب الأصل - كالإمام مسلم - فيما رواه عن شيخه ، ومتابعتُه عليه .

النوع الرابع :

العلو إلى شيخ أحد شيوخ المصنفين المذكورين ، بمثل الطريقة السابقة ، وهذا أيضاً فرع من فروع العلو النسبي كالذي قبله واللذين بعده من الأنواع .

وهذا النوع من العلو يسمونه البدل ؛ وقد يسمى موافقة بالنسبة إلى شيخ شيخ مسلم ؛ فهو موافقة مقيدة .

فالبدلُ : أن يقعَ علوٌّ مثل العلوِّ الموصوف في الموافقة ، ولكن عن شيخِ شيخِ مسلمٍ ، مثلاً ، بدلاً من شيخ مسلم .

ثم إن جمهور المخرّجين لا يطلقون اسم الموافقة أو البدل إلا مع العلو ، وحيث فُقد فلا يلتفتون لذلك ؛ قال ابن الصلاح(٢) : (هو أيضاً موافقة وبدل ، لكن لا يطلق عليه اسم الموافقة والبدل ، لعدم الالتفات إليه) .

ولكن قد أطلقه فيهما مع التساوي في الطريقين بعضُ المتأخرين .

بل وقع من بعضهم أكثر من ذلك ، وهو إطلاقهما مع النزول أيضاً ؛ وقع ذلك في كلام الذهبي وغيره من المتأخرين أيضاً .

ثم إن طريقة هؤلاء الذين يطلقون اسم الموافقة والبدل مع النزول والتساوي : أن يصفوا مثل هذه الأسانيد إذا علت ، عقب إخراجها أو قُبيله بأنها موافقة عالية ، أو بدل عالٍ ؛ فيشيرون إلى العلو الحاصل من هذا النوع بالوصف ، لأن الإطلاق له عندهم - كما تقدم - معنى آخر ، أو هو - في الأقل - لا يدل على العلو ، ولا ينصرف إليه .

وهذا بخلاف الجمهور فإن مجرد اسم الموافقة أو البدل يدل عندهم بذاته على العلو.

__________

(١) أي أن سند مسلم وسند صاحب الموافقة يلتقيان في شيخ مسلم، فيشتركان فيه وفي سائر من فوقه .

(٢) في (المقدمة) (ص٢٣٣) .

علو المحدث المتأخر في حديث ساوى فيه - من حيث عدد رجاله - حديثا آخر مروي بإسناد نازل في شيء من دواوين الإسلام الشهيرة

المساواة

هذا ومما ينبغي التنبيه عليه هو أن مقياس الأنواع المتقدمة من العلو والنزول وميزانهما في كل عصر هو الجادة عند محدثي ذلك العصر من أسانيد جمهور أقران صاحب العلو أو النزول ، أعني الأغلب من صحيح الأسانيد المتداولة في ذلك العصر ، لذلك الحديث ، أو إلى ذلك الإمام ، أو إلى ذلك المصنِّفِ في مصنَّفِه .

وهذا بخلاف النوعين التاليين من العلوِّ ، فإنَّ ميزانَهما ومقياسهما هو بعض ما نزل فيه أحد الحفاظ المصنفين .

النوع الخامس :

علو المحدث المتأخر في حديث ساوى فيه - من حيثُ عددُ رجالِه - حديثاً آخر مروي بإسنادٍ نازل في شيء من دواوين الإسلام الشهيرة .

وهذا العلو يعرف بالمساواة .

فالمساواة إذن : استواء عدد رجال الإسناد من المحدث إلى آخر الإسناد ، مع أي إسناد من أسانيد أحد الستة أو غيرهم من مصنفي الكتب المشهورة المهمة؛ ولا شك أن ذلك غير ممكن إلا فيما كان من أسانيد تلك الكتب الأمّات نازلاً جداً.

مثال ذلك أن الترمذي والنسائي رويا حديثاً يقع فيه بينهما وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة رجال ، وروى ابن حجر عشرة أحاديث عشارية أيضاً(١) ، فهو مساو لهما فيها وإن لم يَرْوِياها(٢) .

__________

(١) كما ذكره هو في (الإصابة) (٢/٥٧٣) في ترجمة (زهير بن صرد) والسخاوي في مواضع من (الجواهر والدرر) .

(٢) ولكن أكثر هذه الأنواع من العلو التي يحرص عليها المتأخرون ويفرحون بها فيها تظر ؛ ومن العجيب مثلاً قول السيوطي (المتوفى في سنة ٩١١هـ) في (تدريب الراوي) (٢/١٦٦) : (فإنه تقدم أن بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أنفس في ثلاثة أحاديث ، وقد وقع للنسائي [المتوفى في سنة ٣٠٣هـ] حديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه عشرة أنفس ، وذلك مساواة لنا ) ، كيف أطلقَ هذا الوصفَ ، وكيف اعتدَّ بهذا الإسناد الذي هو قطعاً إسناد مهلهل مزلزل أجوف ، وعلو صوري غير حقيقي ، وهل يُفرح بما لا حقيقة له ؟! ولكنْ للمتأخرين شأن غير شأن المتقدمين .

المصافحة

قال النسائي في (السنن الكبرى) (٦/١٧٣) (١٠٥١٧) : ( أخبرنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا زائدة ، عن منصور عن هلال عن ربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن ابن أبي ليلى عن امرأة ، عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ? قل هو الله أحد ? ثلث القرآن ؛ لا أعرف في الحديث الصحيح إسنادا أطول من هذا ) .

وهو في (السنن الصغرى) (٢/١٧١)(١) (٩٩٦) ولكن وردت العبارة مختصرة ، بهذا الفظ : (قال أبو عبدالرحمن : ما أعرف إسناداً أطول من هذا) ، ولعل هذا الاختصار ممن اختصر السنن ، على قول من يقول إنه غير النسائي ، وهو أظهر القولين .

وقال الترمذي في (سننه) (٥/١٦٦) (٢٨٩٦) : (حدثنا قتيبة ومحمد بن بشار قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي —-) فذكره .

النوع السادس :

المصافحة ، وهي أن تقع مثل تلك المساواة لشيخ ابن حجر مثلاً ، فتكون لابن حجر مصافحة .

ويصح أن يقال في تعريف المصافحة : أن تقع مساواة ابن حجر مع تلميذ ذلك المصنف .

ومثال هذا النوع من العلو الأحاديث التي رواها ابن حجر وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد عشر رجلاً ، فشيخه فيها مساوٍ للنَّسائي ، أي في بعض أسانيده ، وهو إسناده العشاري المتقدم مثاله .

وأما أصل تسمية المصافحة بهذا الاسمِ ، فقد بينه العلماء ، قال السخاوي في (فتح المغيث) (٣/٣٥٠) : (وسميت [يعني المصافحة] بذلك ، لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين المتلاقيَين ، والمخرِّج في هذه الصورة كأنه لاقى أحد أصحاب الستة فكأنه صافحه) اهـ ؛ فابن حجر - مثلاً - لما ساوى تلميذَ النَّسائيِّ في عددِ الرجالِ بينَه وبينَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في بعضِ ما يرويهِ مِن المتونِ يكونُ كأنَّهُ تلميذٌ للنسائي ، أي كأنه لقيه فصافحه وسمع منه تلك الأحاديثَ ، أي بمثل ذلك الإسناد الذي نزل فيه النسائي كثيراً .

__________

(١) طبعة عبد الفتاح أبو غدة .

علو التنزيل

العلو إلى أحد الحفاظ أو الأئمة ، بتقدم وفاة تلميذه الراوي عنه

تنبيه : هذه الأنواع الأربعة الأخيرة (الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة) سماها ابن دقيق العيد في (الاقتراح) (ص٣٠٦) (علوَّ التنزيل) ، ويأتي كلامه في ذلك ، انظر (علو التنزيل) .

وقال أبو عمرو في (المقدمة) (ص٢٣٥) في ختام بيانه لأقسام العلو النسبي : (ثم اعلم أن هذا النوع من العلو علو تابع لنزول ، إذ لولا نزول ذلك الإمام في إسناده لم تعلُ أنت في إسنادك ؛ وكنتُ قد قرأت بمرو على شيخنا المكثر أبي المظفر عبد الرحيم بن الحافظ المصنف أبي سعد السمعاني رحمهما الله، في أربعي أبي البركات الفراوي حديثاً ادعى فيه أنه كأنه سمعه هو أو شيخة من البخاري ، فقال الشيخ أبو المظفر : “ليس لك بعالٍ ، ولكنه للبخاري نازل” ؛ وهذا حسن لطيف يخدش وجه هذا النوع من العلو ، والله أعلم ) ؛ انتهى .

وكل ما تقدم من أنواع العلو الستة فإنه علو قربٍ ناشئ عن قلة الوسائط ، سواء كان علواً كلياً ، أعني يعم السند كله ، أو جزئياً ، أي في جزء من السند ، وسواء كان مقياسُه هو المعروفَ المتداولَ من أسانيد ذلك العصر ، أو كان مقياسُه بعضَ ما نزل من أسانيد بعض كتب الرواية المعتمدة أو الشهيرة .

وبقي صنفٌ آخر من العلو لا شأن له بالقرب وقلة الوسائط ، وإنما أساسه قِدم التحمل عن راوٍ ، أو قدم وفاتِه ؛ وهذا الصنف ثلاثة أنواع ، أذكرها باسم النوع السابع والثامن والتاسع ، لتنتظم مع ما تقدم من الأنواع ، وهي ما يأتي :

النوع السابع :

العلو إلى أحد الحفاظ أو الأئمة ، بتقدم وفاة تلميذه الراوي عنه ، وإن تساوى الإسنادان إلى ذلك الحافظِ في عدد رواتهما .

قال ابن الصلاح في (المقدمة) (ص٢٣٥-٢٣٦) :

(الرابع من أنواع العلو : العلو المستفاد من تقدم وفاة الراوي .

العلو بقدم وفاة شيخ المحدث الذي عنه يروي

مثاله ما أرويه عن شيخ أخبرني به عن واحد عن البيهقي الحافظ عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ : أعلى من روايتي لذلك عن شيخ أخبرني به عن واحد عن أبي بكر عبد الله بن خلف عن الحاكم ، وإن تساوى الإسنادان في العدد ، لتقدم وفاة البيهقي على وفاة ابن خلف، لأن البيهقي مات سنة ثمان وخمسين وأربعمئة، ومات ابن خلف سنة سبع وثمانين وأربعمئة.

وروينا عن أبي يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي الحافظ رحمه الله قال : قد يكون الإسناد يعلو على غيره بتقدم موت راويه، وإن كانا متساويين في العدد ، ومثَّل ذلك من حديث نفسه بمثل ما ذكرناه .

ثم إن هذا كلام في العلو المبني على تقدم الوفاة المستفاد من نسبة شيخ إلى شيخ وقياس راو براو ؛ وأما العلو المستفاد من مجرد تقدم وفاة شيخك —-) إلى آخر كلامه الآتي بعد قليل من الكلام .

ولعل سبب تسمية هذا النوع من التحمل علواً وسبب رغبتهم فيه : هو أن قدماء أصحاب الشيخ يكونون في الغالب أتقن من غيرهم ، وكذلك قد يكون الغالب من مرويات هؤلاء الذين تتقدم وفياتهم العزةُ والغرابةُ ، إذ يقل الرواة عنهم ، بل قد يتفرد عنهم راو واحد ، فيغرب بتلك الطرق على أقرانه ومعاصريه ، وهذا النوع من الطرق مرغوب فيه عند المتأخرين .

النوع الثامن :

العلو بقِدم وفاة شيخ المحدث الذي عنه يروي ، أي العلو بمرور زمن طويل على وفاة الشيخ وتلميذُه حي يروي عنه(١) .

هذا النوع من العلو ذكره بعض المحدثين ، فأطلقه ولم يشترط فيه أي شرط آخر ، ولم يبين مقدار قِدم الوفاة ، ومنهم من حَّده بمضي خمسين سنة من تأريخ وفاة الشيخ ، ومنهم من حدّه بثلاثين تمضي ؛ قال ابن الصلاح في (المقدمة) (ص٢٣٦) في تمام كلامه السابق :

__________

(١) هذا النوع علو بقِدم وفاة شيخ المحدث ، والنوع الثامن علو بقدم وفاة بعض من فوق شيخ المحدث ، ويكون في الغالب راوياً عن أحد الحفاظ الأئمة .

العلو بقدم السماع من الشيخ

(وأما العلو المستفاد من مجرد تقدم وفاة شيخك من غير نظر إلى قياسه براو أخر، فقد حده بعض أهل هذا الشأن بخمسين سنة ؛ وذلك ما رويناه عن أبي علي الحافظ النيسابوري قال : سمعت أحمد بن عمير الدمشقي(١) - وكان من أركان الحديث - يقول : “إسناد خمسين سنة من موت الشيخ إسناد علو” ؛ وفيما نروي عن أبي عبد الله بن منده الحافظ قال : “إذا مر على إسنادٍ ثلاثون سنة فهو عال” ؛ وهذا أوسع من الأول ، والله أعلم ) .

النوع التاسع :

العلو بقدم السماع من الشيخ ، فمن سمع منه متقدماً كان أعلى ممن سمع منه بعده .

قال ابن الصلاح (ص٢٣٦) في تضاعيف ذكرِه أنواع العلو :

(الخامس : العلو المستفاد من تقدم السماع ؛ أنبؤنا(٢) عن محمد بن ناصر الحافظ عن محمد بن طاهر الحافظ قال : “من العلو تقدمُ السماع” .

قلت : وكثير من هذا يدخل في النوع المذكور قبله ، وفيه ما لا يدخل في ذلك ، بل يمتاز عنه ، مثل أن يسمع شخصان من شيخ واحد ، وسماع أحدهما من ستين سنة مثلاً ، وسماع الآخر من أربعين سنة. فإذا تساوى السند إليهما في العدد : فالإسناد إلى الأول الذي تقدم سماعه أعلى ) ؛ انتهى .

ويتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو خرف ؛ ولكن ربما كان المتأخر أرجح بأن يكون تحديثُهُ الأول قبل أن يبلغ درجة الإتقان والضبط ثم حصل له ذلك بعد .

هذا ما يتعلق بالعلو ، وأما النزول فضد العلو وتعرف أقسامه بمعرفة أضدادها المتقدم ذكرها ؛ ولكن لم يشتهر من أنواعه إلا النزول المطلق .

__________

(١) هو ابن جوصا .

(٢) وفي نسخة خطية (أُنبئنا) .

هذا وليُعلم أن الأئمة كانوا يحرصون على علو الصفة أكثر من حرصهم على علو القرب ، فكانوا يحرصون على سماع الرواية التي هي أعلى في صحتها وفي نظافة إسنادها ، أكثر من حرص المتأخرين على سماع الرواية التي هي أعلى بأقلية عدد رواتها ؛ روى أبو نعيم في (ذكر أخبار أصبهان) (٢/٢٢٠) عن إسحاق بن بشير الرازي قال : قال ابن المبارك : (ليس جودة الحديث في قرب الإسناد ، ولكن جودة الحديث صحة الرجال) .

وما أحسن ما قال العلامة المحقق الإمام ابن دقيق العيد في (الاقتراح) (ص٣٠١-٣٠٣) في باب معرفة العالي والنازل ، إذ قال : (وقد عظُمت رغبةُ المتأخرين في طلب العلوِّ ، حتى كان ذلك سبباً لخلل كثير في الصنعة ، وقالوا : العلوُّ قرب من الله تعالى ، وهذا كلام يحتاج إلى تحقيق وبحث .

وقال بعض الزُّهاد : طلب العلوِّ من زينة الدنيا ، وهذا كلام واقع ، وهو الغالب على الطَّالبين لذلك .

ولا أعلم وجهاً جيِّداً لترجيح العلوّ ، إلا أنه أقرب إلى الصحة ، وقلة الخطأ ، فإن الطالبين يتفاوتون في الإتقان . والغالب عدم الإتقان في أبناء الزمان ، فإذا كثُرت الوسائط وقع من كل واسطة تساهلٌ ما كثرَ الخطأ والزَّلل ، وإذا قلت الوسائط قَلَّ .

فإن كان النزول فيه إتقان والعلو بضدِّه ، فلا تردُّدَ في أن النزول أولى .

ومن الناس من رجَّح النزول مطلقاً ، لأنه إذا كثرت الوسائط وجب كثرة البحث عن كل واسطة منها ، وإذا كثر البحث كثرت المشقة فعظُم الأجر ، وهذا ضعيف ، لأن كثرة المشقة ليست مطلوبة لنفسها ، ومراعاة المعنى المقصودِ من الرواية - وهو الصحة - أولى .

فقد ظهر أن قلة الوسائط أقربُ إلى الصحة ) .

وقال (ص٣٠٨) : (ومن الناس من يعدُّ العلوَّ ، الإتقانَ والضبطَ ، وإن كان نازلاً في العدد ، وهذا علوٌّ معنويٌّ ، والأول صُوريٌّ ، ورعايةُ الثاني إذا تعارضا أولى ) .

علو التنزيل

وقال ابن الصلاح في (المقدمة) (ص٢٣٧) : (وأما ما رويناه عن الحافظ أبي طاهر السلفي رحمه الله من قوله في أبيات له :

بل علو الحديث بيْنَ أُولي الحفـ ــ ـظ والاتقان صحة الاسناد

وما رويناه عن الوزير نظام الملك من قوله : “عندي أن الحديث العالي ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن بلغت رواته مئة” ؛ فهذا ونحوه ليس من قبيل العلو المتعارف إطلاقه بين أهل الحديث ، وإنما هو علو من حيث المعنى فحسب ، والله أعلم ) .

علو التنزيل :

قال ابن دقيق العيد في (الاقتراح) (ص٣٠٣-٣٠٨) :

(والعلوُّ أنواع :

أحدها : العلوُّ بالنسبة إلى قلة الوسائط بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم—- .

وثانيها : العلوُّ إلى إمام من أئمة الحديث ، كمالك ، وسفيان ، واللَّيث ، والأعمش ، وغيرهم .

وأعلى ما وقع لنا إلى مالك ( رحمه الله ) ستة رجال ، وأكثر منه سبعة .

ووقع لنا إلى سفيان ستة في أحاديث كثيرة ، بسبب طول عُمره وتأخرِه بعد مالك رحمهما الله تعالى .

وثالثها : العلوُّ إلى صاحبي الصحيحين ، ومصنفي الكتب المشهورة—- .

ورابعها : علوُّ التنزيل ، وهو الذي يُولعون به ، وذلك أن يُنظر إلى عدد الرجال بالنسبة إلى غاية : إما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أو إلى بعض رواة الحديث ، ويُنظر العدد بالنسبة إلى هؤلاءِ الأئمة وتلك الغاية فيتنزَّل بعض الرواة من الطريق التي توصلنا إلى المصنَّفين منزِلة بعض الرواة من الطريق التي ليست من جهتهم ، لو أردنا تخريج الحديث من جهتهم فيحصل بذلك علوّ .

مثاله : أن يكون بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم تسعة أنفس ، ويكون أحد هؤلاء المُصَنِّفين بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبعة مثلاً ، فيتنزَّل هذا المصنِّف بمنزلة شيخ شيخنا ؛ فإن اتفق أن يتنزَّل منزلة شيخنا - وكأنا سمعنا ذلك الحديث من ذلك المصنف - سمَّوه مُصَافحةً .

وخامسها : العلوّ بقدَم السماع وإن استوى العدد .

العلو المطلق

العلو النسبي

علوم الحديث

العلة

للعلة في عرف المحدثين معان عديدة

الحديث المعلل

كما إذا روى شيخ من شيوخنا حديثاً عن شيخ قديم الوفاة ، كالحافظ أبي الحسن المَقْدِسي ، عن السِّلَفي ، وروينا نحن ذلك الحديث عن من تأخرت وفاته كابن بنت السِّلَفي ، فإنَّ المقدسي توفي سنة إحدى عسرة وستمئة ، وتوفي السِّبط سنة إحدى وخمسين ، فالعدد بالنسبة إلى السِّلَفي واحد ، إلاَّ أن الأول أقدم ؛ فهذا يُعدُّونه علوَّاً ، ويُثبتون له مَزِيَّةً في الرواية ) .

العلو المطلق :

انظر (العلو) .

العلو النسبي :

انظر (العلو) .

علوم الحديث :

تطلق هذه الكلمة على العلم المعروف بـ(علم المصطلح) ، وتطلق أيضاً على أقسام علم الحديث وأنواعه وأبوابه؛ وانظر (علم الحديث) و (أصول علم الحديث) .

العلة :

للعلة في عرف المحدثين معان عديدة :

فبعض العلماء يطلق اسم العلة على جميع ما وهم فيه الثقة.

ومنهم من يطلقها على ما خفي أو لم يسهل كشفُه من أوهام الثقات؛ أو من أوهامهم وأوهام غيرهم.

ومنهم من يطلقها على ما يقدح من أوهام الثقات فقط.

ومنهم من يطلقها على ما عدا الشذوذ من أوهام الثقات.

وهذه كلها ألفاظ لا تغير المعاني التي هي المقصود ، والتي مدارها قبول الحديث ورده وما يتعلق بهما من تصحيح مسألة وتخطئتها ؛ وأما المصطلحات فلا مشاحة فيها، ولكن ينبغي الحذر من الإيهام، وينبغي الاعتناء باصطلاح كل ناقد لمعرفته على وجهه الصحيح(١).

قال ابن الصلاح (ص٨١) شارحاً معنى الحديث المعلل ومعرّفاً العلة التي يوصف حديثها بأنه معلل : (النوع الثامن عشر معرفة الحديث المعلل ، ويسميه أهل الحديث “المعلول” ، وذلك منهم - ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس : العلة والمعول - مرذول عند أهل العربية واللغة .

__________

(١) وكذلك ينبغي الحرص - فيما نستعمله نحن من مصطلحات - على متابعة الأئمة المتقدمين في اصطلاحاتهم ، فهي الأصل وعليها بنيت كل هذه الكتب ، إلا ما شذ عن ذلك ، وهو في غاية الندرة.

اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، وإنما يضطلع(١) بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب ؛ وهي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه .

فالحديث المعلل : هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن ظاهره السلامة منها .

ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات : الجامع شرط الصحه من حيت الظاهر ) .

فقيَّد ابن الصلاح (العلة) في الاصطلاح بقيدي الخفاء والقدح، مع أن ابن الصلاح نفسه يعلم أن اصطلاح المحدثين أوسع من ذلك ، فقد قال هو (ص٨٤) في آخر هذا الموضوع : (ثم اعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث(٢)، المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف، المانعة من العمل به، على ما هو مقتضى لفظ (العلة) في الأصل ؛ ولذلك تجد في كتب علل الحديث الكثيرَ من الجَرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ ونحو ذلك من أنواع الجرح؛ وسمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث(٣)؛ ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف، نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط حتى قال : من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول، كما قال بعضهم : من الصحيح ما هو صحيح شاذ).

__________

(١) قال الدكتور نور الدين عتر : (مأخوذ من التضلع ، وهو أن يمتلئ الإنسان من شرب الماء حتى يبلغ أضلاعَه ، والمراد الامتلاء من هذا العلم) ؛ كذا قال ، والأقرب أنه هنا من قولهم (ضلعَ) : أي قوي واشتدت أضلاعه ؛ فاضطلع للأمر وعليه وبه : قوي عليه ونهض به .

نعم ، هذا المعنى فرعٌ عن المعنى الذي ذكره ، فالامتلاء من العلم قوة فيه .

(٢) يريد بالباقي الأسباب غير الخفية.

(٣) هكذا قيل، والظاهر أرى أن الترمذي إنما أراد بتسمية النسخ علةً كونَه علةً مانعةً من العمل بالحديث؛ فهو علةٌ عملية فقهية وليس علةً علمية حديثية نقدية؛ والله أعلم.

المحدثين اعتنوا بنقد الإسناد دون المتن ، فهذا منهم يرجع في خلاصته إلى سببين

وقد انتقده الدكتور حاتم العوني فقال في (المنهج المقترح) (ص٢٢٠ - ٢٢١) في معرض نقده صنيع المتأخرين وتصرفاتهم التي أدت إلى تغيير مدلولات المصطلحات عما كانت عليه عند (أهل الاصطلاح) من المحدثين، إما بتضييق مدلول المصطلح أو بتوسيعه!! فقال : (إذن فابن الصلاح كان يعلم أن استخدام المحدثين لفظ “العلة” شامل للعلة الخفية والظاهرة والقادحة وغير القادحة؛ فلِمَ قَصَره ابنُ الصلاح في “العلة الخفية القادحة”؟! ثم ما هي فائدة هذا التدخل في تفسير المصطلح؟! ثم كم سيشوِّش هذا المعنى الذي ذكره ابن الصلاح لـ(العلة) في فهم تعليلات الأئمة فيما لو فُهم كلامهم على ذلك المعنى الضيق المخالف لسعة معنى المصطلح عندهم؟! ثم انظر : كم قلد ابنَ الصلاح ممن جاء بعده في هذا التدخل ؟!

ولئن ذكر ابنُ الصلاح أن تفسيره لـ(العلة) في اصطلاح المحدثين يخالفه اصطلاحهم! فإن مَن جاء بعده ألقى بأقوال المحدثين المخالفة لذلك التفسير، واقتصر في تعريف “العلة” على تفسير ابن الصلاح لها(١)! وبذلك تزداد الهوة ويفدح الخطر!) ؛ انتهى.

وقال عبد الله بن يوسف الجديع في (التحرير) (٢/٦٤٢) مبيناً طريقةُ النُّقَّاد فيما يسمَّى (علّة) : (اعلم أن أئمة الحديث أطْلقوا لَفْظَ “العلَّة” على ما هو أعم من الخفية في الإسناد الجامع في الظاهر لشروط القبول ، فأطلقوا اللفظ على : الظاهرة ، والخفية ، كما أطلقوه من جهة أخرى على : القادحة ، وغير القادحة ، على ما سأذكره .

و (العلة الخفية) واردة في تحقيق أهل هذه الصنعة في الإسناد ، وواردة في المتن ، خلافاً لما شوش به طائفة ممن تعرض لنقد السنة من المعاصرين من المستشرقين ومن تأثر بهم من المسلمين : أن المحدثين اعتنوا بنقد الإسناد دون المتن ، فهذا منهم يرجع في خلاصته إلى سببين :

الأول : ضعف معرفتهم بمنهج أهل الحديث ، وذلك ظاهر في ضعف استقرائهم .

__________

(١) وأحال في الهامش على (نزهة النظر) .

والثاني : التأثر بطريقة المتأخرين من علماء الحديث ، الذين أهمل أكثرهم اعتبار البحث عن العلل الخفية في الأحاديث ، بل حكموا بتصحيح الأحاديث الكثيرة التي أعلها المتقدمون ، من أجل ما أجروا عليه الحكم من مجرد اعتبار النظر إلى ظاهر الإسناد .

واعلم أن “العلة” في المتن توجب طعناً في الإسناد ، ولا بد ، حتى وإن كان ظاهر الإسناد السلامة من العلل ، فإنه لا بد أن يكون أخطأ فيه راوٍِ ، أو دلس ، والنقاد يبينون ممن يكون الخطأ والوهم ، أو التدليس ، من رواة الإسناد الثقات .

واعلم أنه لم يسلم من الوهم أوثق نقلة الحديث ، من مثل شعبة بن الحجاج ، وسفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، وهؤلاء رءوس الحفاظ .

فأحصَيتُ لشعبة في “علل ابن أبي حاتم” الخطأ في تسعة مواضع ، وللثوري في ثلاثة مواضع ، وكانا يعتمدان على حفظ الصدر ، والثوري أحفظ من شعبة ، ولمالك الوهم في اسم بعض رواة الإسناد ، ولا يكاد يذكر له وهم في الكتب إلا بندْرة ، حتى قال في وصفه ابن حجر : “ رأس المتقنين ، وكبير المتثبِّتين ”(١) ، والعلة(٢) أنه كان يعود حفظه إلى طريقي التوثُّق : الصدر والكتاب .

لكن المقصود أن تعلم أنه لم يسلم أحد من الرواة من وهم وإن ندر) ؛ انتهى .

تنبيه : ممن أطلق اسم العلة على معنى لا يسمى علة عند الجمهور : أبو عيسى الترمذيُّ ، سمى النسخَ علة ، قال العراقي في ألفيته وشرحِها (رقم البيت ٢٠٨)(٣) :

- - - ٠وَالنَّسْخَ سَمَّى (التِّرْمِذِيُّ) عِلَّهْ

?

?

فَإنْ يُرِدْ في عَمَلٍ فَاجْنَحْ لَهْ

- - -

أي : وسمَّى الترمذيُّ النسخَ علةً من عللِ الحديثِ .

__________

(١) تقريب التهذيب (الترجمة ٦٤٢٥) .

(٢) الظاهر أنه يريد بكلمة العلة هذه السببَ في شدة إتقان الإمام مالك وندرة وهمه فيما يرويه .

(٣) طبعة الدكتور ماهر ياسين الفحل .

العلة القادحة

النوع الأول : العلل القادحة

النوع الثاني : العلل غير القادحة

وصف العلة بالقدح - أي في المتن - أمر نسبي ، يتباين بتباين الأحوال والقرائن

وقولي ( فإنْ يرد ) ، هو من الزوائد على ابن الصلاح ، أي : فإنْ أرادَ الترمذيُّ أنه علّةٌ في العمل بالحديث ، فهو كلامٌ صحيحٌ فاجنح له ، أي : مِلْ إلى كلامه ؛ وإنْ يُرد أنّهُ علةٌ في صحةِ نقلِهِ ، فلا ؛ لأنَّ في الصحيحِ أحاديثَ كثيرةً منسوخةً ، وسيأتي الكلامُ على النسخِ في فصلِ الناسخِ والمنسوخِ ؛ انتهى كلام الحافظ العراقي رحمه الله .

ويظهر أن الترمذي أراد أن النسخ علة في العمل بالحديث ، ولم يُرد أنه علة في صحته؛ وإذا كان الأمر كذلك فمورد عبارته غير مورد عبارة الجمهور ، فلا يُعدُّ ذلك اختلافاً اصطلاحياً بينه وبينهم.

وانظر (معل) و (علم العلل) و (النقد الخفي).

العلة القادحة :

العلل الواقعة في الأحاديث من جهة تأثيرها عليها نوعان :

النوع الأول : العلل القادحة ، أي التي تمنع صحة المتن وتقدح فيها .

النوع الثاني : العلل غير القادحة ، وهي ما لا يمنع من تصحيح المتن المروي بذلك السند ، مثل أن يضطرب الراوي الثقة في الحديث فيرويه مرة عن أحد شيوخه الثقات ، ويرويه مرة أخرى عن شيخ آخر من ثقات شيوخه أيضاً ، كأن يكون أخاً لذلك الشيخ الأول ، ويكون الإسناد متصلاً في الحالتين .

ويظهر أن هذا الاصطلاح - أعني تقسيم العلل إلى قادحة وغير قادحة - اصطلاح متأخر وفيه بعض الميل إلى طريقة الفقهاء ؛ لأن طريقة المحدثين مفادها أن كل العلل قادحة ، لأن القدح عندهم هو الخطأ ، مهما كان نوعه ، وهم يحرصون على الصواب في الرواية ، وعلى معرفة الصحيح منها ، والقدح في صحة الاسناد يعدونه قدحاً أيضاً ؛ وبعبارة أخرى : إن نظر المحدثين لا ينحصر في المتن وحده بل يعم المتن والسند ، بخلاف الفقهاء ومن شاكلهم من متأخري المحدثين .

وبقي التنبيه على أمر آخر :

إن وصف العلة بالقدح - أي في المتن - أمرٌ نسبي ، يتباين بتباين الأحوال والقرائن ؛ قال العلامة الألمعي المعلمي اليماني رحمه الله في مقدمته لتحقيق (الفوائد المجموعة) (ص٨-٩) :

(إذا استنكر الأئمة المحققون المتن، وكان ظاهر السند الصحة ، فإنهم يتطلبون له علةً ، فإذا لم يجدوا علةً قادحة مطلقاً حيث وقعت : أعلّوه بعلة ليست بقادحة مطلقاً، ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذاك المنكر ؛ فمن ذلك إعلاله بأنَّ راويه لم يصرّح بالسماع ، هذا مع أن الراوي غير مدلس .

أعلَّ البخاري بذلك خبراً رواه عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ، عن عكرمة ؛ تراه في ترجمة عمرو من “التهذيب” .

ونحو ذلك كلامه في حديث عمرو بن دينار في القضاء بالشاهد واليمين .

ونحوه أيضاً كلام شيخه علي ابن المديني في حديث “خلق الله التربة يوم السبت... إلخ” ، كما تراه في “الأسماء والصفات” للبيهقي .

وكذلك أعلَّ أبو حاتم خبراً رواه الليث بن سعد عن سعيد المقبري ، كما تراه في “علل ابن أبي حاتم” (٢/٣٥٣) .

ومن ذلك إشارة البخاري إلى إعلال حديث الجمع بين الصلاتين ، بأنَّ قتيبة لمّا كتبه عن الليث كان معه خالد المدائني ، وكان خالد يُدخل على الشيوخ ؛ يراجَع “معرفة (علوم) الحديث” للحاكم (ص١٢٠) .

ومن ذلك الإعلال بالحمل على الخطأ ، وإن لم يتبين وجهه ، كإعلالهم حديث عبدالملك بن أبي سليمان في الشفعة .

ومن ذلك إعلالهم بظنِّ أن الحديث أُدخل على الشيخ ، كما ترى في “لسان الميزان” في ترجمة الفضل بن الحباب وغيرها .

وحجتهم في هذا أن عدم القدح بتلك العلة مطلقاً ، إنما بُني على أن دخول الخلل من جهتها نادر، فإذا اتفق أن يكون المتنُ منكراً يغلب على ظنِّ الناقد بطلانُه ، فقد يُحقق(١) وجود الخلل، وإذا لم يوجد سبب له إلا تلك العلة، فالظاهر أنها هي السبب، وأن هذا من ذاك النادر الذي يجيء الخلل فيه من جهتها .

__________

(١) هكذا في المطبوعة ، ولعلها (تحقق) .

عن

وبهذا يتبين أن ما يقع ممن دونهم من التعقب بأن تلك العلة غير قادحة ، وأنهم قد صححوا ما لا يُحصى من الأحاديث، مع وجودها فيها، إنما هو غفلة عما تقدم من الفرق ، اللهم إلا أن يُثبِتَ المتعقبُ أنَّ الخبرَ غيرُ منكر ) .

عن :

هذه اللفظة واحدة من أخف وأخصر صيغ الأداء وأكثرها تكرراً في الأسانيد ؛ ولها في معناها وحكمها أربعة أحوال :

أحدها : أن يستعملها راو غير مدلس ، ويكون استعماله لها في غير ما يأخذه بالإجازة ، ففي هذه الحالة تكون (عن) بمنزلة (حدثنا) و(أخبرنا) إذا كان الراوي الذي فوقه(١) من شيوخه .

الثاني : أن يستعملها المدلس ، والأصل في عنعنة المدلس الرد ، إلا ما يستثنى من ذلك مما بينه العلماء في مواضعه من كتبهم .

الثالث : أن تُستعمل بطريقة تشبه التدليس من جهة وتخالفه من جهة أخرى ، وهي استعمال المتأخرين لها في الإجازة ، ولولا اصطلاحهم على استعمالها فيها وشيوع عرفهم بذلك لعُدَّ هذا الصنيع من صانعه تدليساً .

الرابع : أن يكون لها معنى لغوي أو عرفي لا علاقة له باتصال ولا انقطاع ، وكما يأتي بيانه .

قال ابن حجر في (النكت) (٢/٥٨٥-٥٩٠) : (حاصل كلام المصنف أن للفظ “عن” ثلاثة أحوال :

أحدها : أنها بمنزلة “حدثنا” و “أخبرنا” بالشرط السابق .

الثاني : أنها ليست بتلك المنزلة إذا صدرت عن مدلس ، وهاتان الحالتان مختصتان بالمتقدمين .

وأما المتأخرون - وهم من بعد الخمسمئة وهلم جراً - فاصطلحوا عليها للإجازة ، فهي بمنزلة “أخبرنا” ، لكنه إخبار جُمْلي كما سيأتي تقريره في الكلام على الإجازة ؛ وهذه هي الحالة الثالثة ؛ ولأجل هذا قال المصنف : "لا يخرجها ذلك من قبيل الاتصال ، إلا أن الفرق بينها وبين الحالة الأولى مبني على الفرق فيما بين السماع والإجازة ، لكون السماع أرجح ، والله أعلم .

__________

(١) أي أول راو يذكره في السند.

وإذا تقرر هذا فقد فات المصنفَ حالةٌ أخرى لهذه اللفظة وهي خفية جداً قلَّ من نبه عليها ، بل لم ينبه عليها أحد من المصنفين في علوم الحديث مع شدة الحاجة إليها ، وهي أنها ترد ولا يتعلق بها حكم باتصال ولا انقطاع ، بل يكون المراد بها سياق قصة سواء أدركها الناقل أو لم يدركها ، ويكون هناك شيء محذوف مقدر .

ومثال ذلك : ما أخرجه ابن أبي خيثمة في (تاريخه) عن أبيه قال : “ثنا أبو بكر بن عياش : ثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه” .

فهذا لم يُرِدْ أبو إسحاق بقوله “عن أبي الأحوص” أنه أخبره به ، وإنما فيه شيء محذوف تقديره : “عن قصة أبي الأحوص” ، أو “عن شأن أبي الأحوص” ، أو ما أشبه ذلك ، لأنه لا يمكن أن يكون أبو الأحوص حدثه بعد قتله .

ونظير ذلك : ما رواه ابن منده في “المعرفة” في ترجمة معاوية بن معاوية الليثي قال : أنا محمد بن يعقوب : ثنا ابن أبي داود ثنا يونس بن محمد ثنا صدقة بن أبي سهل ، عن يونس بن عبيد عن الحسن عن معاوية بن معاوية رضي الله تعالى عنه ، قال(١) : “إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غازياً بتبوك ، فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام ، فقال : يا محمد : هل لك في جنازة معاوية بن معاوية ؟ قال صلى الله عليه وسلم : نعم ؛ فقال جبريل عليه الصلاة والسلام هكذا بيده ، ففرج له عن الجبال والآكام” فذكر الحديث .

قال ابن مندة : “هكذا قال يونس بن محمد ”عن معاوية“ ، والصواب مرسل” .

قلت : ووجه الإشكال فيه أن معاوية رضي الله تعالى عنه مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم - كما ترى - ، فكيف يتهيأ للحسن أن يسمع منه قصة موته ، ويحدث بها عنه ؛ وما المراد إلا ما ذكرتُ : أنه لم يقصد بقوله “عن معاوية” الروايةَ ، وإنما يُحمل على محذوف تقديره “عن قصة معاوية بن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم” إلى آخره ؛ فيظهر حينئذ الإرسال .

__________

(١) أي الحسن .

ونظير ذلك : ما ذكره موسى بن هارون الحمال ، ونقله عنه أبو عمر ابن عبد البر في كتاب “التمهيد” فقال : “روى مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة عن البهزي قال : ”إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم ، حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير ، فذُكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعوه ، فإنه يوشك أن يأتي صاحبه ، فجاء البهزي وهو صاحبه ، فقال : شأنكم به" الحديثَ .

هكذا رواه مالك وتابعه غيره .

وظاهر هذا يعطي أن عمير بن سلمة رواه عن البهزي ، وليس كذلك ، بل عمير بن سلمة حضر القصة وشاهدها كلها ، فقد رواه الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة قال : بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر هذا الحديث . وكذا رواه عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم .

وكذا رواه حماد بن زيد وغير واحد عن يحيى بن سعيد شيخ مالك .

قال موسى بن هارون : “والظاهر أن قوله ”عن البهزي“ من زيادة يحيى بن سعيد ، كان أحياناً يقولها ، وأحياناً لا يقولها ، وكان هذا جائزاً عند المشيخة الأولى : أن يقولوا : ”عن فلان“ ولا يريدون بذلك الرواية ، وإنما معناه : ”عن قصة فلان" ؛ انتهى كلام موسى بن هاورن ملخصاً ، وهو صريح فيما قصدناه .

وقال ابن عبد البر في حديث بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى الأشعري - رضي الله تعالى عنه - في قصة الاستئذان ثلاثاً : “ليس المقصود من هذا رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لهذا الحديث عن أبي موسى ، لأن أبا سعيد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وشهد بذلك لأبي موسى عن عمر رضي الله تعالى عنه ، وإنما وقع هذا على سبيل التحرز ؛ والمراد : عن أبي سعيد عن قصة أبي موسى رضي الله تعالى عنهما” .

عندي

قلت : وأمثلة هذا كثيرة ، ومن تتبعها وجد سبيلاً إلى التعقب على أصحاب المسانيد ومصنفي الأطراف ، في عدة مواضع يتعين الحمل فيها على ما وصفنا من المراد بهذه العنعنة ، والله أعلم ) ؛ انتهى كلام ابن حجر .

ومن الأمثلة الأخرى لما تقدم ما رواه البخاري في (صحيحه) (٤٥٠٩) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن حصين عن الشعبي عن عَدِيٍّ قال : (أخذ عَدَيٌّ عقالاً أبيض وعقالاً أسود ، حتى كان بعضُ الليل نظر فلم يستبينا ؛ فلما أصبح قال : يا رسول الله جعلت تحت وسادي(١) ؛ قال : إنَّ وسادَك إذاً لعريض أَنْ كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك).

فهذه الرواية الجادة فيها أن تكون هكذا (— عن الشعبي قال : أخذ عدي —) ، ولكن ورد في سياقها هذا الحرف (عن عدي) ، فهو لفظة زائدة من الرواة ، والتقدير (عن الشعبي عن قصة عدي) ، أو (عن الشعبي يروي عن عدي) ؛ وفاعل الفعل (قال) الواقع عقب كلمة (عدي) هو الشعبي لا عدي ، كما هو معروف وكما يقتضيه السياق ، وهكذا ورد في روايات أخرى للحديث، منها رواية البخاري (١٩١٦)(٢) ففيها (حدثنا حجاج بن منهال حدثنا هشيم قال أخبرني حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : لما نزلت (وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ)(٣) عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي ، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي ، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك ، فقال : إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار).

ثم تكلم ابن حجر (٢/٥٩٠-٥٩٣) على الفرق بين قول الراوي “عن فلان” وقوله “أنَّ فلاناً” ، فليرجع إليه من أحبّ .

عندي :

انظر (لا بأس به عندي) .

__________

(١) هكذا رواية البخاري هذه ، فهي مختصرة.

(٢) وكذلك رواية البخاري (٤٥١٠).

(٣) البقرة (١٨٧) .

وأزيد هنا أن أنبه على ضرورة أن يتعرَّف من قلَّ نصيبُه من العلم(١) قدْرَ علمه ونفسه فلا يستعمل عبارات العلماء التي لا تليق بغيرهم ، ولا ينسج على منوالهم الذي يختص بهم ، ألا ترى ما حصل في هذه الأزمنة من تكاثر التعالم ولا علْم ، وانتشار الدعاوى العريضة التي تزكم الأنوف ، وتُلبِّس على الناس أمر دينهم ؟ ألا ترى هذه العبارات التي تصدر من صغار الطلبة الذين لا يحسنون الطلب ، ترى ديدن أحدهم أن يرد على الشاقعي في الفقه وعلى أحمد في السنة وعلى ابن المديني في العلل وعلى ابن معين في الرجال ، ولو عرف قدرهم أو قدر نفسه لغطى وجهه حياءً من ذكرهم إذا ذكروا عنده ؛ وترى طويلباً آخر يأبى إلا أن يستعمل ألفاظ الفحول والفخم من عباراتهم التي هم لها أهلٌ ، فيقول تارة : وعندي أن هذا الأمر كذا ، وتارة أخرى يقول : والراجح عندي كذا ، وحيناً يقول : وهذا فيه نظر عندي ، ثم لا يبين ما هو ذلك النظر ؛ وكلما تأخر الزمن كثرت عجائبه ولكن يقلُ تعجبُ أهله ، والله المستعان .

وجدير بهذا الموضع أن أذكّر فيه بكتاب العلامة المحقق صاحب التصانيف الحسان الحافلة بالفوائد الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد حفظه الله لأمته وشفاه من علته (التعالم وأثره على الفكر والكتاب) .

التعالم هو ادعاء العلم بالقول أو العمل أو الحال أو الهيئة ونحو ذلك ، ممن ليس من أهل العلم .

وهو آفة شديد خطرها عظيم فتكها ، إنها إحدى كبار المصيبات التي صُبَّت على هذه الأمة ودام بقاؤها في تزايد ، وإحدى الفتن التي يصعب تقليل شرها وضررها على الأمة على رغم ما يبذله من أجل ذلك كلُّ عامل من العلماء وكلُّ حكيمٍ من الدعاة وكل مصلح مجاهد .

ولانتشار هذا المرض أسباب ، ذكرها العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد في (التعالم وأثره على الفكر والكتاب) (ص٣٣ - المجموعة العلمية) فقال :

(ويمكن إحمالُ الأسباب على ما يلي :

__________

(١) كما هو شأن العبد الضعيف جامع هذا الكتاب عفا الله عنه .

قعود المتأهلين عن البلاغِ ونزولِ ساحة المعاصرة .

ضعف الإمداد السليم .

ضعف الالتفات إلى تلمُّس العلل وعلاجها .

استشراء داء حب الشهرة ، لغياب قوة الإيمان .

انفصال عروة الاتصال بين الطالب وكتب السلف ، إذ أن التلقي صار بالمذكرات والمؤلفات الحديثَة .

قلب “لغة العلم” في المصطلحات بما لا يتواطأ مع “لغة العلم” لكتب السلف ).

ثم علق عليها بهذا الكلام : (فهذه غُصَصٌ مولدة للأوجاع المذكورة ؛ والله الموعد) .

وقال في (التعالم) أيضاً (ص٨٨-٨٩) :

(ومن أسوأ ظواهر التعالم : “إثبات الشخصية في الرسائل” بما تلقاه عدد من الطلاب في إعداد رسائلهم عن أساتيذهم في الإشراف والمناقشة ، من أن وسيلة القبول وعنوان النجاح وقائد “الامتياز” : أن يخوض الطالب غنار الترجيح والاختيار والقبول والرد !

ولهذا فترى الرسائل محشورةً(١) سطورها بهذه العبارات السمجة :

(ترجيحنا ، اختيارنا ، رأْينا ، ونحن نرفض هذا القول ، ونحن نرى ، ونحن لا نؤيد هذا الرأي ، وهذا الحديث صحيح ، وذاك ضعيف ... ) .

قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى :

يقولون هذا عندنا غير جائز

ومن أنتم حتى يكون لكم عند

وهكذا في بلاء متناسل ، فالمشرف يَزْأَرُ على الطالب بإثبات شخصيته من هذا الوجه .

والمناقش يأتي - وقد ارتدى الجبة أو العباءة السوداء ، وهذا تقليد كَنَسيٌّ في مناقشة الرسائل ، يجب على أهل العلم والإيمان مخالفتهم فيه - يأتي فأول ما يستفتح المناقشة بأنه رأى الطالب قد ظهرت ووضحت شخصيته في إعداد الرسالة مشيراً إلى ذلك الوجه .

فلا تسألْ عن نشوة الجميع ، وما بين أيديهم إلا بضاعةٌ مزجاة ، يخادعون أنفسهم .

ومن أسوأ ما رأيتُ وما سمعتُ : رسائل في محاكمة الحفاظ ، أمثال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ، في حكمه على الرجال في (التقريب) كمن قال فيه مجهول مثلاً .

__________

(١) كذا ، بالراء بعد الواو .

عنعن

العنعنة

عن رجل

وهذه لا يمكن أن تقع إلا بمشورة حنفي محترق ، لأن أحكام الحافظ ابن حجر على كثير من الرجال في مراتب : مجهول ... لا تأتي على مسلك أهل الرأي في توثيق المجاهيل قبل ٣٠٠هـ مثلاً ، والطلاب يقعون في هذا وهم لا يعلمون ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .

فيجب على أهل العلم والإيمان رسم القنوات الضابطة لإعداد الرسائل ، التي تصد هذا التعالم الجبري ، وتكف أغراض عِصْبة التعصب ، والله المستعان) ؛ انتهى .

وأختم بقول من قال فأحسن :

متى تصلُ العُطاشُ إلى ارتواءٍ

إذا استقت البحارُ من الرَّكايا

ومن يَثْني الأصاغرَ عن مرادٍ

وقد جلسَ الأكابرُ في الزَّوايا

وإنَّ تَرَفُّعَ الوُضَعاء يوماً

على الرُّفَعاء مِن إحدى البلايا

إذا استوت الأسافلُ والأعالي

فقد طابت منادمةُ المَنايا

عنعن :

فعلٌ ماضٍ اشتقوه من قول الراوي (عن فلان عن فلان—-) ، فمعنى عنعنة الراوي رايته الحديث بصيغة (عن) أو نحوها من الصيغ المحتملة ؛ ومصدره (العنعنة) ؛ وانظر (معنعن) و(عن) .

العنعنة :

انظر (معنعَن) و(عن) و(عنعن) .

عن رجل :

إذا قال المحدِّث في روايته الحديث : (عن رجل) ، فهو - أعني ذلك الرجل - راو مجهول العين ، بل هو - كما هو واضح - مبهم ، أي مجهول العين والاسم.

وقد كان بعض المحدثين يترك أحياناً تسمية بعض الرواة في الإسناد ، من شيوخه أو ممن فوقهم ، عمداً ، مع معرفته لهم ، أي حفظه لأسمائهم، لأنهم ضعفاء عنده ؛ قال الإمام أحمد في أبان بن أبي عياش : هو متروك الحديث ، كان وكيع إذا مر على حديثه يقول : رجل ، ولا يسميه استضعافاً له. نقله الذهبي في (الميزان) في ترجمة أبان.

عن فلان

العوالي

وقال عبد الله بن أحمد في (العلل ومعرفة الرجال) : (قال أبي : كان وكيع إذا حدث عن سفيان عن مسلم الأعور يقول : “سفيان عن رجل” ، وربما قال : “سفيان عن أبي عبد الله عن مجاهد” ، وهو مسلم ، قلت : لِمَ لا يسميه ؟ قال : يضعفه)(١) .

ورواية المبهم الأصل فيها أنها ضعيفة ، وقد تخرج عن هذا الأصل ، مثل أن يكون المبهم صحابياً .

عن فلان :

انظر (روى عن فلان) .

العوالي :

كتب العوالي : هي كتب يشترط فيها المؤلفُ العلوَّ المطلق أي قلة الوسائط - أي رجال السند - بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم .

أو يَشترط فيها العلوَّ النسبي ، أو المقيَّد ، وهو قلة الوسائط بينه وبين أحد أئمة الحديث .

ومن أمثلة كتب العلو المقيد : (عوالي أبي نعيم الأصبهاني عن أبي نعيم الفضل بن دكين) ؛ و(عوالي أبي نعيم الأصبهاني [أيضاً] عن سعيد بن منصور)، كلاهما لأبي نعيم، و(بغية الملتمس في سباعيات حديث الإمام مالك بن أنس) ، للحافظ العلائي ، وهو في الأحاديث التي بينه وبين مالك فيها سبعة رواة .

__________

(١) وقال ابن حجر في ترجمة الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله من (التهذيب) : (قال ابن المديني : أرى مالكاً سمعه من الحارث ولم يسمه ، وما رأيت في كتب مالك عنه شيئاً ، قلت : وهذه عادة مالك فيمن لا يعتمد عليه لا يسميه) .

وقال ابن حجر في ترجمة عبيدة بن معتب الضبي : (وقال يعقوب بن سفيان : حديثه لا يساوي شيئاً ، وكان الثوري إذا روى عنه كناه قال : أبو عبد الكريم ، قال : وسفيان لا يكاد يكني رجلاً إلا وفيه ضعف) .

عوج فمه

عين الراوي

وقال الكتاني في (الرسالة المستطرفة) (ص١٦٤) : (ومنها كتب في عوالي بعض المحدثين وهي كثيرة ، ككتاب “عوالي الأعمش” لأبي الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي ، و “عوالي عبد الرزاق” للضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي ، في ستة أجزاء ، و “عوالي سفيان بن عيينة” لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده ، و “عوالي مالك” لأبي عبد الله الحاكم —-) إلى آخر ما ذكره من كتب هذا الباب ؛ ولينظر هل هذه الكتب كتب علوٍّ نسبي لمصنفيها ، أعني علوهم إلى الأئمة المذكورين ، أم هي كتب علو مطلق لأولئك الأئمة .

ثُم هناك كتب كثيرة يشترط فيها أصحابها مع العلو تساوي أسانيد أحاديثها من حيث عدد رجالها ، كالسباعيات ، والثمانيات ، والتساعيات ، والعشاريات ، ونحوها مما جمعه المتأخرون لأنفسهم ، أو خرجوها لغيرهم كبعض شيوخهم ، أو التقطوها من مصنفات الأئمة ، كـ(ثلاثيات المسند) و (ثلاثيات البخاري) و (ثلاثيات الكتب الستة والمسند) .

وانظر (العلو) و (الوحدانيات) و (الثنائيات) و(الثلاثيات) و (الرباعيات) و (الخماسيات) و (السداسيات) و (السباعيات) و (الثمانيات) و (التساعيات) و (العشاريات) .

عَوجَ فَمَه :

قال ابن حجر في (تهذيب التهذيب) (٩/٨٥) : (وقال ابن المديني : كنت إذا ذكرت غندراً ليحيى بن سعيد عوج فمه ، كأنه يضعفه ) .

وقال العقيلي في (الضعفاء) (٢/٤٣٤) (٥٢٧)(١) في ترجة (زياد أبو عمر) : (حدثنا محمد قال حدثنا صالح(٢) قال حدثنا علي قال : قلت ليحيى : إن عبد الرحمن زعم أن زياداً أبا عمر كان ثبتاً ، فعوج يحيى فمه ، قال : كان شيخاً لا بأس به ، وأما الحديث فلا)(٣) .

وكأن تعويج الفم هنا ليس لتضعيف زياد بل لتضعيف كلام عبدالرحمن بن مهدي في توثيق هذا الرجل وتثبيته .

عين الراوي :

أي شخصه وذاته ؛ وانظر (مجهول) و(مجهول العين).

__________

(١) طبعة دار الصميعي .

(٢) ابن أحمد .

(٣) وأخرجه من طريق صالح به ابنُ عدي في (الكامل) (٣/١٩٣) .

فصل الغين

غاية علم الحديث

الغرائب

الغرباء

غريب

تنقسم أحاديث الآحاد

الأول : الغريب

الثاني : العزيز

فصل الغين

غاية علم الحديث :

ليس غاية علم الحديث مجرد جمع الأحاديث أو حفظها أو تخريجها ، أو نحو ذلك من الأمور التي هي في الحقيقة وسائل مطلوبة لغيرها لا لذاتها ، فليست بغايات .

وإنما غاية علم الحديث الاحتجاج بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبواب العلم والعمل ، وذب الكذب والخطأ الذي وقع عليه صلى الله عليه وسلم .

ولا يخفى أن الاحتجاج بالنص فرع عن معرفة معناه ، وعن معرفة كيفية الاستدلال به والاستنباطِ منه والتفريعِ عليه .

ولهذا ظهرت حاجة الأمة ، ولا سيما بعد القرون الفاضلة قرون الفصاحة والبلاغة والبساطة وحسن الفهم وسلامة الذوق ، إلى بيان معنى الحديث وبيان ما يؤخذ منه ويبنى عليه ، وبيان كيفية الجمع بينه وبين الأصول الصحيحة والنصوص الثابتة إذا عارض ظاهرها ظاهره .

وهكذا استجد أنواع من الكتب في هذه المقاصد :

النوع الأول : كتب غريب الحديث .

النوع الثاني : كتب شرح مشكل الحديث .

النوع الثالث : كتب مختلف الحديث .

النوع الرابع : كتب فقه الحديث .

النوع الخامس : كتب شروح الأحاديث ؛ وهي جامعة لمقاصد الأربعة الأنواع قبلها .

وتجد شيئاً من التفصيل في هذه الأنواع الخمسة من الكتب في مواضعها من هذا المعجم .

الغرائب :

أي الأحاديث الغريبة ؛ وانظر (غريب) و(كتب الغرائب) و(فائدة).

الغرباء :

الغرباء هم الذين يدخلون بلداً وليسوا من أهله ، سواء كانوا من الطلبة أو الرواة أو من علماء الجرح والتعديل أو غيرهم ؛ وانظر (بلدي الرجل أعرف به) .

غريب :

تنقسم الأحاديث في اصطلاح المتأخرين - من حيث عدد أسانيدها - إلى متواترة وآحاد؛ وتنقسم أحاديث الآحاد في اصطلاحهم أيضاً - بحسب عدد أسانيدها - إلى ثلاثة اقسام :

الأول : الغريب ، وهو عندهم ما له إسناد واحد فقط .

والثاني : العزيز ، وهو عندهم ما له إسنادان فقط .

الثالث : المشهور

والثالث : المشهور ، وهو عندهم ما انحصر بين العزيز والمتواتر(١) .

هذا تقسيم المتأخرين وهو تقسيم رياضي محض ، يُنظر فيه إلى العدد مجرداً ، وليس كذلك المتقدمون ، فهم يرمون من وراء التقسيمات والتسميات أغراضاً نقدية مهمة ، ويومئون بها إلى معانٍ يريدون تبليغها .

فالغريب عندهم له معنى يختلف بعض الشيء عما ذكر هنا ، وكذلك قسيماه العزيز والمشهور ؛ قال ابن طاهر في مقدمة (أطراف الغرائب والأفراد) (١/٥٢-٥٣) : أخبرنا أبو عمرو عبدالوهاب بن الإمام أبي عبدالله بن منده قال : قال أبي : (—- وأما الغريب من الحديث : كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يُجمع حديثُهم، إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريباً .

وإذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث سمي عزيزاً .

وإذا روى الجماعة [عنهم] حديثاً سمي مشهوراً)(٢) .

ولكلمة (غريب)عند المتقدمين من المحدثين معنى نقدي خطير ، وأما المتأخرون فليس الأمر عندهم كذلك، فهم يكادون يقصرون معناها على مقصد إحصائي محض مجرد عن أي معنى نقدي؛ فالاشتغال ببيان الغرابة هو عندهم من لطائف الفن ، وليس من أصوله ومهماته(٣)!.

__________

(١) تنبيه : تطلق كلمة مشهور على المعنى الذي ذكر هنا ، وتطلق كذلك على ما اشتهر في الكتب المتداولة أو اشتهر على الألسنة؛ انظر (مشهور) و(مشتهر) .

(٢) وحكاه أيضاً ابن الصلاح في (المقدمة) (ص٢٤٣) بصيغة (وروينا عن أبي عبدالله بن منده الحافظ الأصبهاني أنه قال ) ، فذكره ، ومنه أخذت الزيادة المحصورة .

(٣) ولكن بعض العلماء من المتأخرين يستعملون أحياناً كلمة (غريب) للتعبير عن المنكر ، منهم ابن كثير في (تفسير القرآن العظيم) .

ذكر الترمذي رحمه الله أن الغريب عند أهل الحديث يطلق بمعان

وقال ابن رجب في (شرح علل الترمذي) (٢/٦٢١) : (وأما الحديث الغريب فهو ضد المشهور ؛ وقد كان السلف يمدحون المشهور من الحديث ويذمون الغريب منه في الجملة) ؛ ثم ذكر كلمات كثيرة للسلف في هذا المعنى ، ثم قال : (ومن جملة الغرائب المنكرة الأحاديث الشاذة المطرحة ، وهي نوعان : ما هو شاذ الإسناد ، وسيذكر الترمذي فيما بعدُ بعضَ أمثلته ، وما هو شاذ المتن كالأحاديث التي صحت الأحاديث بخلافها أو أجمعت أئمة العلماء على القول بغيرها —-) إلى أن قال (ص٧٢٧) : (ذكر الترمذي رحمه الله أن الغريب عند أهل الحديث يطلق بمعان :

أحدها : أن يكون الحديث لا يُروى إلا من وجه واحد ؛ ثم مثَّله بمثالين ، وهما في الحقيقة نوعان :

أحدهما : أن يكون ذلك الإسناد لا يروى به إلا ذلك الحديث —- .

النوع الثاني : أن يكون الإسناد مشهوراً يروى به أحاديث كثيرة ولكن هذا المتن لم تصح روايته إلا بهذا الإسناد ، ومثله الترمذي بحديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الولاء وهبته فإنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه ، ومن رواه من غيره فقد وهم وغلط(١) —-) . وانظر (الأفراد) و(التفرد) .

وقال ابن طاهر في (مقدمة أطراف الغرائب والأفراد) (١/٥٣) : (اعلم أن الغرائب والأفراد على خمسة أنواع :

النوع الأول(٢) : غرائب وأفراد صحيحة ، وهو أن يكون الصحابي مشهوراً برواية جماعة من التابعين عنه ، ثم ينفرد بحديث عنه أحد الرواة الثقات لم يروه عنه غيره ، ويرويه عن التابعي رجل واحد من الأتباع ثقة ، وكلهم من أهل الشهرة والعدالة ؛ وهذا حد في معرفة الغريب والفرد الصحيح ؛ وقد أخرج نظائر [لعلها أخرجا نظائره] في الكتابين.

__________

(١) ثم ذكر ابن رجب بعد ذلك ما حاصله أن هذا الحديث معلل على الرغم من تصحيح الترمذي له بل ومن إخراج الشيخين له .

(٢) وهو التفرد المطلق.

والنوع الثاني من الأفراد(١) : أحاديث يرويها جماعة من التابعين عن الصحابي ، ويرويها عن كل واحد منهم جماعة ، فينفرد عن بعض رواتها بالرواية عنه رجلٌ واحد لم يرو ذلك الحديث عن ذلك الرجل غيره من طرق تصح(٢) ؛ وإن [في الأصل فإن] كان قد رواه عن الطبقة المتقدمة عن شيخه [غيرُه] ، إلا أنه [غريب] من رواية هذا المتفرد عن شيخه ، لم يروه(٣) عنه غيره.

والنوع الثالث(٤) : أحاديث يتفرد بزيادة ألفاظ فيها واحد عن شيخه، لم يرو تلك الزيادة غيره عن ذلك الشيخ ، فينسب إليه التفرد بها ، وينظر في حاله.

والنوع الرابع(٥) : متون اشتهرت عن جماعة من الصحابة ، أو عن واحد منهم ، فروي ذلك المتن عن غيره من الصحابة ممن لا يعرف به إلا من طريق هذا الواحد(٦) ولم يتابعه عليه غيره.

والنوع الخامس من التفرد : أسانيد ومتون ينفرد بها أهل بلد لا توجد إلا من روايتهم ، وسنن ينفرد بالعمل بها أهل مصر لا يُعمل بها في غير مصرهم ؛ وليس هذا النوع مما أراده الدارقطني ولا ذكره في هذا الكتاب (إلا أنا ذكرناه)(٧) في بابه.

ولكل نوع من هذه الأنواع شواهد وأدلة لم نذكرها للاختصار ؛ والمتبحر يعلم ذلك في أثناء هذا الكتاب.

__________

(١) وهو التفرد النسبي.

(٢) هذا القيد مهم جداً في معرفة معنى التفرد عند المتقدمين.

(٣) في الأصل (لم يرويه).

(٤) وهو التفرد بعض الزيادات أو الألفاظ.

(٥) وهو يشبه أن يكون شذوذاً في الإسناد.

(٦) المراد بهذا الواحد الراوي المتفرد، أي الذي شذ وروى الحديث عن ذلك الصحابي الذي لا يعرف برواية ذلك الحديث ، وإنما اشتهر الحديث عن غيره من الصحابة.

(٧) في الأصل (إلا أن ذكراه).

(ورُب حديث صحيح متنُه مخرَّج في الصحيح إلا أن أبا الحسن أورده هنا(١) من طريق آخر ينفرد بروايته بعضُ النقلة(٢) وله طرق صحيحة على ما بيناه ، فيعتقد من لا خبرة له بالحديث أن هذا الأمر(٣) لم يروه غير(٤) هذا الرجل المتفرد به ؛ [و]ليس كذلك ، فإن الرواة يتميز بعضهم على بعض بالحفظ والإتقان ، فإن عيسى بن يونس يروي عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة حديث أم زرع ؛ ويرويه غيره ممن لا يحفظ ، عن هشام عن(٥) أبيه عن عائشة بتلك(٦) الطريق المشهورة ؛ فيورده أبو الحسن من هذه الرواية الثانية ويذكر تفرده به عن هشام ؛ وعلى هذا المثال أحاديث كثيرة يختلف الرواة في إيراد طرقها وينفرد بها رجل فيعد في أفراده ويكون الصحيح خلافه ، وإن كانت متونها صحيحة ثابتة من رواية الثقات .

فمن(٧) ينظر في تفرد راو بالحديث(٨) في هذا الكتاب عن غيره فإن كان من الأحاديث المشهورة الصحيحة عرف [أن المراد] تفرد هذا الراوي وأنه قد روي من غير وجه من غير طريقه .

__________

(١) في الأصل (أورد هاهنا).

(٢) في الأصل (المقلة).

(٣) لعلها (الأثر) أو (الخبر).

(٤) في الأصل (عن) بدل (غير).

(٥) في الأصل (غير) بدل (عن).

(٦) في الأصل (فتلك) ، والأقرب ما أثبتُّه ، وتحتمل أيضاً أن تكون (كتلك)..

(٧) في الأصل (ممن).

(٨) في الأصل (باب الحديث) بدل (راو بالحديث).

وإن كان حُكماً لم يَرد إلا من طريق هذا المتفرد نُظر في حاله وحال رواته عن آخرهم ، فإن كانوا هم من أهل العدالة والثقة والحفظ قُبل منه ما تفرد به عنهم ؛ وقد تقدم بابه ، وهو الصحيح من الأفراد ؛ وإن كانوا من أهل الجرح والضعف وسوء الحفظ وكثرة الخطأ لم يحتج بتفرده ولم يعتد به ، لا سيما الأحاديث التي يتفرد بروايتها أهل الأهواء من(١) الكذبة [و]المتروكين والضعفاء والمجروحين عن الثقات ، أو عن أمثالهم من الضعفاء ، مثل تعلق [كذا] معتقداتهم(٢) ومذاهبهم ؛ والله يعصمنا من الأهواء المضلة(٣) والآراء(٤) المضمحلة ، بمنه ولطفه). انتهى.

هذا ، ومن أصناف المصنفات الحديثية كتب الغرائب، وهذه الكتب شرطها قريب من شرط كتب الفوائد ، ولكنه أوسع منه ، فالفوائد أخص من الغرائب ، فكتب الفوائد تجمع غرائب مصنفيها وحدهم، وأما كتب الغرائب فتُعنى أصلاً بجمع ما أغرب - أي تفرد - به راو عن إمام حافظ مكثر شهير ، كمالك(٥) ، أو شعبة ؛ سواء كان المُغْرِب هو الراوي عن ذلك الحافظ ، أو كان راوياً آخر دونه في السند .

وكثير من هذه الغرائب لا تلبث أن تشتهر في الطبقات التالية لطبقة ذلك المتفرد ، وذلك بسبب كونها مروية من طريق ذلك الإمام الذي يحرص كثير الرواة على جمع كل ما روي عنه ، بخلاف الفوائد فهي غرائب في بلد جامعها ، أو في عصره ، كما تقدم ؛ فغرابتها متأخرة في طبقتها عن غرابة سائر الغرائب .

__________

(١) في الأصل (عن) بدل (من) ، ويحتمل على بُعدٍ أن تكون (أو).

(٢) لعلها (مما يتعلق بمعتقداتهم).

(٣) في الأصل (المعتلة).

(٤) في الأصل (والانا).

(٥) ومن أشهر كتب الغرائب (غرائب مالك) للدارقطني .

هذا ، وإنَّ أكثر محتويات كتب الغرائب لا تصح ؛ ولذلك كان للأئمة عبارات كثيرة في التحذير مما كان يفعله كثير من الرواة من كثرة الإقبال على الغرائب والمبالغة في البحث عنها وسماعها وتدوينها وحفظها ، مع التقصير في الاعتناء بالصحاح والمشاهير من الأحاديث ، وأكثر الناس تراهم أكثر ولعاً بالنادر الغريب منهم بالشائع الشهير ، قال ابن رجب في (شرح علل الترمذي) (٢/٦٢١) : (وأما الحديث الغريب : فهو ضد المشهور ؛ وقد كان السلف يمدحون المشهور من الحديث ويذمون الغريب منه في الجملة .

ومنه قول ابن المبارك : “العلم هو الذي يجيئك من ههنا ومن ههنا ” ، يعني المشهور ؛ خرجه البيهقي من طريق الترمذي عن أحمد بن عبدة عن أبي وهب عنه .

وخرج أيضاً من طريق الزهري عن علي بن حسين قال : “ليس من العلم ما لا يُعرف ، إنما العلم ما عُرف وتواطأت عليه الألسن” .

وبإسناده عن مالك قال : “شر العلم الغريب ، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس ” .

وروى محمد بن جابر عن الأعمش عن إبراهيم قال : “كانوا يكرهون غريب الحديث وغريب الكلام ” .

وعن أبي يوسف قال : “من طلب غرائب الحديث كذب(١) ” .

وقال أبو نعيم : “كان عندنا رجل يصلي كل يوم خمسمائة ركعة ، سقط حديثه في الغرائب ” .

وقال عمرو بن خالد : سمعت زهير بن معاوية يقول لعيسى بن يونس : “ينبغي للرجل أن يتوقى رواية غريب الحديث فإني أعرف رجلاً كان يصلي في اليوم مئتي ركعة ما أفسده عند الناس إلا رواية غريب الحديث” .

وذكر مسلم في مقدمة “كتابه” من طريق حماد بن زيد أن أيوب قال لرجل : لزمت عمراً ؟ قا ل : نعم ، إنه يجيئنا بأشياء غرائب !! قال : يقول له أيوب : “إنما نفرُّ - أو نفرق - من تلك الغرائب” .

__________

(١) الكاف تحتمل في ضبطها وجهين : الضم ، على البناء لما لم يُسمَّ فاعله ، والفتح على الجادة .

وقال رجل لخالد بن الحارث : أخرج لي حديث الأشعث لعلي أجد فيه شيئاً غريباً ، فقال : “لو كان فيه شيء غريب لمحوته” .

ونقل علي بن عثمان النفيلي عن أحمد قال : “شرُّ الحديث الغرائب التي لا يُعمل بها ولا يُعتمد عليها ” .

وقال المروذي سمعت أحمد يقول : “تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب ، ما أقل الفقه فيهم ” .

ونقل محمد بن سهل بن عسكر عن أحمد قال : “إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون : هذا الحديث غريب أو فائدة ، فاعلم أنه خطأ ، أو دخل حديث في حديث ، أو خطأ من المحدث ، أو ليس له إسناد ، وإن كان قد روى شعبة وسفيان ؛ وإذا سمعتم يقولون : لا شيء فاعلم أنه حديث صحيح ” .

وقال أحمد بن يحيى : سمعت أحمد غير مرة يقول : “لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء” .

قال أبو بكر الخطيب : “أكثر طالبي الحديث في هذا الزمان يغلب عليهم كتب الغريب دون المشهور ، وسماع المنكر دون المعروف ، والاشتغال بما وقع فيه السهو والخطأ من رواية المجروحين والضعفاء ، حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم مجتنباً ، والثابت مصدوفاً عنه ، مطَّرحاً ، وذلك لعدم معرفتهم بأحوال الرواة ومحلهم ، ونقصان علمهم بالتمييز ، وزهدهم في تعلمه ؛ وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة المحدثين والأعلام من أسلافنا الماضين” .

وهذا الذي ذكره الخطيب حق ، ونجد كثيراً ممن ينتسب إلى الحديث لا يعتني بالأصول الصحاح ، كالكتب الستة ونحوها ، ويعتني بالأجزاء الغريبة ، وبمثل مسند البزار ومعاجم الطبراني وأفراد الدارقطني ، وهي مجمع الغرائب والمناكير ) .

وقال الشيخ محمد عمرو في (مرويات في الميزان) (ك٢ ص١٧٤) عقب حكايته كلام الحافظ ابن رجب هذا : (قلت : فإذا وجدتَ حديثاً في أحد «المعاجم» الثلاثة ، رجاله كلهم ثقات أو صدوقون ، فلا تتسرع بالحكم عليه بالصحة أو الثبوت ، إذ لا بد أن تجد فيه خللاً ما ، من إعلال ، أو شذوذ ، أو عدم اشتهار بعضهم بالرواية عن بعض .

غريب الحديث

وقد يجتمع فيه الأمران جميعاً ـ كما في حديثنا هذا ـ المخالفةُ في الإسناد وانتفاءُ الرواية .

وليس هذا خاصاً بالطبراني وحده و «مسند البزار» و «أفراد الدارقطني» ، فإنما ذكرها الإمام ابن رجب على سبيل التمثيل بقوله : « وبمثل مسند البزار ...» .

أما البزار فقد سمى كتابه « المسند المعلل » فهو يُشبه في معناه « علل ابن أبي حاتم » و« علل الدارقطني » ، وفي الغالب يكون الوجه الراجح هو الوجه المرسل ، أو الموقوف أو الذي فيه راوٍ مبهم أو ضعيف التبس اسمه باسم ثقة ... إلخ .

على أنَّ فيه أحاديث كثيرة واقعة في “الصحيحين” والكتب المشهورة ، فهذه لا يتناولها البحث ، هنا .

نعم ، لا تعدم أن تجد فيه حديثاً معلاًّ بالوقف على صحابي ، فإن صحَّ الإسناد فيكون أثراً صحيحاً ، أو بالإرسال عن كبار التابعين الذين لا يُسندون إلا عن أهل الثقة والصدق ، أو لا يروون إلا عن أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كسعيد بن المسيب ، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف ، ونحوهما ، فتكون لهم مكانة متميزة في الاحتجاج أو الاعتبار ) .

وانظر (الغرائب) و (فائدة) .

غريب الحديث :

المراد بـ(غريب الحديث) ما وقع في الأحاديث من كلمات يخفى معناها على أكثر الناس وكثير من طلبة العلم ، بسبب غرابة تلك الكلمات بينهم وقلة تداولها عندهم .

والفن المختص بمعرفة هذا الباب هو في الحقيقة فرع من فروع العربية لا من فروع علم الحديث ، ولكنه مما لا يستغني عنه المحدث ولا الفقيه ولا المفسر ، في فنونهم.

أما المفسر والفقيه فحاجتهما إليه في فنهما ظاهرة لا خفاء بها ، فإنه لا يمكن معرفة معنى الحديث ولا الاحتجاج به ولا استنباط أحكامه ، إلا بمعرفة معاني كلماته .

غريب لم نكتبه إلا من حديث فلان

وأما المشتغل بعلم الحديث فإن كان راوياً بالمعنى أو قائماً بطبع شيء من كتب الحديث وتحقيقها فلا بد له من معرفة هذا الفن ، وأما إن كان ناقداً فلا بد له منه أيضاً ، لأنه يعينه على معرفة ما يقع في الأحاديث من الشذوذ والنكارة وسائر أنواع الاختلاف بين المتون ، وبدونه لا يتمكن من الجمع أو الموازنة بين متون الروايات إذا اختلفت(١) .

وقد ألف العلماء في هذا الفن عشرات من الكتب ، وجملة منها انتشرت واشتهرت ، فلا أرى الإطالة بذكرها أو ذكر أهمها ولا سيما أن ذلك خارج عن موضوع الكتاب .

ثم إن شرح الكلمات الغريبة الواردة في الأحاديث المشروحة هو من أهم مقاصد كتب شروح الحديث ، على كثرة مقاصدها وتنوع تلك المقاصد.

غريب لم نكتبه إلا من حديث فلان :

يستعمل بعض المحدثين هذه العبارة في وصف بعض مروياتهم ، وقد يتبادر أن هذا التعبير فيه نوع من التثبت ، أعني قد يتبادر أن ذلك المحدث غير جازم بغرابة تلك الطريق ، لأنه قد يكون عند غيره من طرق الأحاديث ما ليس عنده .

ولكن هذا ليس هو المعنى الوحيد لهذه العبارة ، بل قد يكون معناها أحياناً أن ذلك الحديث ورد من طرق أخرى ولكنها لشدة وهائها لا تستحق الكتابة ؟

غير أن هذا المعنى الثاني قد يُعدُّ بعيداً إذا كان قائل العبارة المذكورة مثل أبي نعيم الأصبهاني ذلك الحافظ المعروف بتساهله في الكتابة ، حتى إنه ليكاد يكتب عن كل أحد ، وقريبٌ من ذلك شأنه في الأداء .

__________

(١) وأما قولهم (الشرح فرع الثبوت) فمعناه : لا يشرح الحديث غير الثابت فلا حاجة إلى شرح الأحاديث الموضوعة والباطلة ، وأما الأحاديث الضعيفة أو التي هي قيد الدرس والنقد فقد تقوم الحاجة إلى شرحها ليتبين من ذلك حالها من حيث النكارة والشذوذ وعدمهما .

غير صحيح

غير مرضي

غير معتمد

غير معروف

غيره أوثق منه

غير صحيح :

معنى هذه الكلمة بمقتضى اعتبار المعنى اللغوي في كلمة (غير) والمعنى الاصطلاحي في كلمة (صحيح) معلوم وهو نفي الصحة الاصطلاحية فيصدق حينئذ بكل ما هو دون مرتبة الصحيح من مراتب الحديث فيعم الحديث الحسن والضعيف والضعيف جداً والموضوع .

ولكن هذا المعنى المذكور ليس هو الأصل في هذه العبارة ، بل هو نادر جداً ، وإنما الأصل فيها والشائع من استعمال القوم لها إنما هو المعنى الاصطلاحي الصرف ، وهو نفي ثبوت الحديث والحكم عليه بما يضاد ذلك من البطلان أو الكذب أو الضعف المنافي لثبوته ، فإذا قيل في حديث : هذا حديث غير صحيح فمعناه أنه لا يثبت متنه ، ففي هذه العبارة نفي للصحة والحسن عنه ؛ ولكن إذا وجدت قرينة صارفة لهذه العبارة عن هذا المعنى إلى المعنى المذكور أولاً فسرناها به ، ولكن ما أقلَّ مثلَ تلك القرائن .

غير مرضي :

الأقرب في معنى هذه اللفظة أنها دالة على كون الراوي متروكاً .

غير معتمَد :

أي لا يُحتج به ، وذلك بسبب ضعفه ، وقد يكون بسبب أنه مجهول ، ولا يلزم فيمن قيلت فيه هذه الكلمة أن يكون ممن يستشهد به ، بل قد يكون متروكاً .

غير معروف :

أي مجهول العين .

غيره أوثق منه :

هذه العبارة تحتمل أكثر من معنى فقد يقولها بعض أهل الورع وعفة اللسان في من يتهمونه ، وفي بعض المتروكين؛ قال ابن حجر في (تهذيب التهذيب) في ترجمة عبد الله بن واقد الحراني : (قال الجريري : غيره أوثق منه ؛ وهذه العبارة يقولها الجريري في الذي يكون شديد الضعف) .

وقد تقال هذه العبارة في الضعيف أيضاً، وهذا هو الأغلب من استعمال المحدثين لها.

وهل تردُ أحياناً على ظاهرها ، فتطلق على من هو ثقة ولكنه لم يبلغ الدرجة العالية من التوثيق؟

الذي أراه أن هذا بعيد عن طريقتهم في استعمال هذه الكلمة، والله أعلم.

فصل الفاء

فارس الحديث

فاسق

الفاصلة ( ، )

الفاصلة المنقوطة (؛)

فائدة

فصل الفاء

فارس الحديث :

هذه لفظة توثيق تامٍّ ، أو ثناء عالٍ ، تطلق على كبار أئمة هذه الصناعة الشريفة ، فهي مثل كلمة (جهبذ) ، دالة على تمكن الموصوف بها في علم الحديث وعلو كعبه بين علمائه ؛ فإن قيل : أتتضمن هذه اللفظة توثيقاً لذلك العالم ، أو هي قاصرة على بيان عِظَم منزلته في علم الحديث ؟ كان الجواب على ذلك أنها لا بد أن تتضمن توثيقاً بل توثيقاً مؤكداً ، لأنه لا يستحق أن يكون من كبار أئمة هذا العلم إلا من كان من كبار الثقات المتقنين .

فاسق :

هذه الكلمة إذا قالها العالم في الراوي فهو يعني بها إسقاط عدالته ونفي الثقة به .

والفسوق الأصل في معناه الشرعي هو الخروج عن دائرة المؤمنين ، والنزول من رتبة الإيمان إلى رتبة الإسلام ، أي رتبة المسلمين الذين لم يبلغوا مرتبة المؤمنين؛ وقد يستعمل في غير هذا الأصل فيوصف به الكافر المعاند ، أو يوصف به المنافق المارق من دين الإسلام، قال الله تبارك وتعالى مشيراً إلى ما يقع من الكفار والمنافقين من الكفر، وما يقع من فساق المسلمين من الكبائر والإصرار على الصغائر، وما قد يقع من المؤمنين من الذنوب والمعاصي : (وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ) [الحجرات٧].

الفاصلة ( ، ) :

انظر (الترقيم) .

الفاصلة المنقوطة (؛) :

وتسمى أيضاً : الفصلة المنقوطة ، وانظر (الترقيم) .

فائدة :

يسمي المحدث الحديث فائدةً إذا كان يرى أنه لا يوجد إلا عنده ، أو أنه يُغرب به على أقرانه أو على من يلقاهم من المحدثين ، أو على أهل بلده ، أو على أهل عصره .

وإذا نبَّه محدثٌ أو طالبُ حديثٍ صاحباً له على حديث غريب يوجد عند بعض المشايخ وذكره له ليسمعه من ذلك الشيخ - ويكون قريباً في الغالب- فإن ذلك المنبَّه يقول : أفادنيه فلان ؛ قال أبو عوانة في (مسنده) (٤/٢٤٩) (٦٦٧٤) : (حدثنا إسماعيل بن عيسى الجيشاني قثنا إبراهيم بن محمد الجندي عن ابن أبي الزناد عن أبي الزناد عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري عن عمر بن الخطاب ) ثم ذكر حديثاً مرفوعاً وقال عقبه : (أفادنيه ابنُ المقري ، وما أعلمه عند أحدٍ اليوم غيري) .

وقال ابن عدي في (الكامل) (٤/١٩٦) : (ثنا محمد بن محمد الباغندي ثنا أبو كامل ثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأذنان من الرأس ؛ قال أبو كامل : لم أكتب عن غندر إلا هذا الحديث الواحد أفادنيه عنه عبد الله بن سلمة الأفطس) .

وقال أبو نعيم في (حلية الأولياء) (٧/١٤٠) : (حدثنا عمر بن أحمد بن عمر القاضي ثنا جبير بن محمد الواسطي ثنا زكريا بن يحيى بن موسى الأكفاني ثنا قبيصة ثنا سفيان ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام ) وذكر الحديث مرفوعاً ، ثم قال عقبه : (غريب من حديث الثوري ، لم نكتبه إلا من حديث جبير ، أفادنيه عنه أبو الحسن الدارقطني) .

‍والحقيقة أنَّ أكثر الفوائد من المرويات إنما صارت فوائد أو غرائب ، بسبب خطأ وقع في روايتها ؛ أي أن أكثر الفوائد لا تصح إما من جهة إسنادها أو من جهة متنها؛ فينبغي التثبت في قبولها، لأنها نوع من أنواع الأحاديث الغريبة ؛ قال الإمام أحمد رحمه الله : (إذا سمعتَ أصحاب الحديث يقولون : هذا حديث غريب ، أو : فائدة، فاعلم أنه خطأ ، أو دخل حديثٌ في حديث أو خطأ من المحدِّث أو حديثٌ ليس له إسناد، وإن كان قد روى شعبة وسفيان؛ فإذا سمعتهم يقولون : “هذا لا شيء” فاعلم أنه حديثٌ صحيح)؛ أخرجه عنه الخطيب البغدادي في (الكفاية في علم الرواية) (ص١٤٢).

وقد جمع كثير من الحفاظ فوائدهم في كتب أو أجزاء سميت بهذا الاسم ؛ وقد ذكر طرفاً منها الكتاني في (الرسالة المستطرفة) فقال (ص٩٤-٩٧) : (ومن الفوائد :

فوائد تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر الرازي ثم الدمشقي الحافظ بن الحافظ المتوفى سنة أربع عشرة وأربعمئة —- ، وهي في ثلاثين جزءاً .

وفوائد أبي بشر إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العبدي الأصبهاني الملقب بسمويه ، الحافظ المتقن الطواف المتوفى سنة سبع وستين ومئتين ، وهي في ثمانية أجزاء ؛ قال الذهبي : “ومن تأمل فوائده المروية علم اعتناءه بهذا الشأن” اهـ .

وفوائد أبي عمرو عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن منده العبدي مولاهم الأصبهاني الحافظ الفاضل المتوفى بأصبهان سنة خمس وسبعين وأربعمئة .

وفوائد أبي بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان الأصبهاني الخازن الشهير بابن المقرئ ، بضم الميم وسكون القاف ، صاحب “المعجم الكبير” و “الأربعين حديثاً” و “مسند أبي حنيفة” أيضاً ، المتوفى سنة إحدى وثمانين وثلاثمئة ، وهي في ثمانية أجزاء .

وفوائد أبي القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال الخزرجي الأنصاري القرطبي مؤلف كتاب “الصلة” الذي جعله ذيلاً على تاريخ علماء الأندلس لأبي الوليد ابن الفرضي ،وغير ذلك ، المتوفى بقرطبة سنة ثمان وسبعين وخمسمئة .

وفوائد أبي الحسين محمد بن علي بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدى بالله ، ويعرف بابن الغريق ، المتوفى ببغداد سنة خمس وستين وأربعمئة ، وهو آخر من حدَّث عن الدارقطني وابن شاهين وغيرهما .

وفوائد العراقيين لأبي سعيد النقاش .

وفوائد أبي الحسين بن بشران .

وفوائد أبي بكر الشافعي .

وفوائد أبي الحسن الخلعي .

وفوائد أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي النيسابوري ، ممن سمع ابن خزيمة وغيره ، سمع منه البرقاني والحاكم وابن أبي الفوارس وغيرهم ، وتعرف بالمزكيات .

وفوائد أبي طاهر المخلص ، وهي من تخريج أبي الفتح محمد بن أحمد بن محمد بن فارس بن سهل البغدادي المعروف بابن أبي الفواس ، المتوفى سنة اثنتي عشرة وأربعمئة ، ومن تخريج أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن علي بن البقال ، المتوفى سنة سبع وسبعين وأربعمئة .

وفوائد أبي بكر النجاد صاحب “السنن” .

وفوائد أبي محمد عبد الله بن أحمد بن موسى بن زياد العسكري ، نسبة الى عسكر مكرم ، الأهوازي الجواليقي المعروف بعبدان صاحب التصانيف ، المتوفى في آخر سنة ست وثلاثمئة .

وكتب الفوائد الحديثية كثيرة أيضاً ، وقد ذكر جملة منها في “صلة الخلف” فراجعه) اهـ .

وهذا بعض ما طُبع - أو طُبع بعضه - من كتب الفوائد :

فوائد عبد الوهاب بن منده .

فوائد ابن الباغيان .

فوائد أبي الشيخ عبدالله بن محمد الأصبهاني (ت٣٦٩هـ) .

فوائد حديث أبي ذر الهروي .

فوائد أبي يعلى الخليلي .

فوائد محمد بن مخلد .

فوائد حديث ابن القاص .

فوائد أبي بكر الشاشي .

الحادي عشر من فوائد أبي جعفر بن البختري .

جزء الألف دينار ، وهو الخامس من الفوائد المنتقاة والأفراد والغرائب الحسان ، لأبي بكر أحمد بن جعفر القطيعي (ت ٣٦٨هـ) .

الفوائد العوالي المؤرخة من الصحاح والغرائب ، لأبي القاسم علي بن الحسن التنوخي (ت ٤٤٧هـ) ، تخريج أبي عبدالله محمد بن علي الصوري (ت ٤٩٠هـ) .

الفوائد المنتقاة العوالي الحسان ، لأبي عمرو السمرقندي .

الفوائد المنتقاة عن الشيوخ العوالي ، لعلي بن عمر الحربي .

فوائد أبي محمد الفاكهي .

فوائد خيثمة بن سليمان القرشي الأطرابلسي (٢٥٠-٣٤٣هـ) ؛ طبع ضمن مجموع سمي (من حديث خيثمة بن سليمان—-).

فوائد أبي بكر الشافعي ، الشهيرة بالغيلانيات .

فوائد ابن ماسي .

من فوائد ابن شاهين .

فوائد مؤمل بن أحمد الشيباني .

فوائد تمام الرازي .

فوائد العراقيين ، لأبي سعيد النقّاش الحنبلي .

فوائد العيسوي .

الأول والثاني من فوائد أبي الحسين ابن بشران .

فوائد الليث بن سعد .

فوائد محمد بن الحسن الفريابي .

فوائد أبي علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف (ت ٣٩٥هـ) ، الجزء الثالث منها .

ولإدخال الحديث في كتاب من هذا النوع دلالة نقدية مهمة؛ قال المعلمي في تعليقه على (الفوائد المجموعة) (ص٤٨٢) : (وإخراجه هذا الخبر في فوائده معناه أنه كان يرى أنه لا يوجد عند غيره، فإن هذا معنى الفوائد في اصطلاحهم)؛ جاء هذا في تخريج مطول لبعض أحاديث الكتاب؛ وهو حديث (ما من معمر يعمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه أنواعاً من البلاء : الجنون، والجذام، والبرص؛ فإذا بلغ خمسين—-) الحديث؛ وقد قال الشوكاني في تخريجه : (وله طرق كثيرة أوردها ابن حجر بعضها رجاله [رجال] الصحيح؛ وقد نقل كلامه صاحب اللآلىء، وأطال البحث؛ وقد أوردت كثيراً من طرق الحديث في رسالتي التي سميتها (زهر النسرين الفائح بفضائل المعمرين)؛ فقال المعلمي : (ليس من تلك الروايات، ما هو بهذه الصفة، وأشبهها رواية ابن الأخشيد، وستأتي.

واعلم أن هذا الخبر يتضمن معذرة وفضيلة للمسنين، وإن كانوا مفرطين أو مسرفين على أنفسهم، فمن ثَمَّ أولع به الناس، يحتاج إليه الرجل ليعتذر عن نفسه، أو عمن يتقرب إليه، فإما أن يقويه، وإما أن يركب له إسناداً جديداً، أو يلقنه من يقبل التلقين، أو يدخله على غير ضابط من الصادقين، أو يدلسه عن الكذابين، أو على الأقل يرويه عنهم ساكتاً عن بيان حاله.

فأشبه طرقه ما في (اللآلىء) (١/٧٥) : ( قال إسماعيل بن الفضل الأخشيد في (فوائده) : ثنا أبو طاهر بن عبد الرحيم، ثنا أبو بكر بن المقري، حدثنا أبو عروبة الحراني، حدثنا مخلد بن مالك، حدثنا الصنعاني ـ هو حفص بن ميسرة ـ به) يعني : عن زيد بن أسلم، عن أنس، فذكره مرفوعاً.

إسماعيل مقرىء مسند معروف؛ توفي سنة ٥٢٤، ذكره ابن الجزري في (طبقات القراء)؛ وصاحب (الشذرات)، ولم يذكرا أن أحداً وثقه، وقيد الذهبي وفاته في (التذكرة)، في ترجمة غيره.

وإخراجه هذا الخبر في (فوائده)، معناه أنه كان يرى أنه لا يوجد عند غيره، فإن هذا معنى الفوائد في اصطلاحهم.

وشيخه أبو طاهر لم أجد له ترجمة.

وابن المقري، حافظ ثقة مشهور، له أيضاً كتاب جمع فيه فوائده؛ ورواه عنه جماعة من الحفاظ، والظاهر أن هذا الخبر ليس فيها، وإلا لكان اشتهر وانتشر، ولم يكن من فوائد ابن الأخشيد؛ [قلت : هذه فائدة أيضاً].

وأبو عروبة حافظ ثقة مشهور.

وشيخه هو مخلد بن مالك بن شيبان الحراني، له ترجمة في (تهذيب التهذيب) (١٠/٧٦) فيها : (قال أبو حاتم : شيخ؛ وقال أبو زرعة : لا بأس به؛ وذكره ابن حبان في (الثقات). ).

والظاهر أنهم لم يطلعوا على روايته هذا الخبر، وإلا لكان لهم وله شأن آخر؛ [قلت : وهذه فائدة أيضاً].

ثم ذكر في (التهذيب) : أن ابن عدي ذكر حديثاً تفرد به مخلد هذا عن عطاف، قال ابن عدي : (وهو منكر، سمعت ابن أبي معشر (هو أبو عروبة) يقول : كتبنا عن مخلد كتاب عطاف قديماً ولم يكن فيه هذا)؛ قال ابن حجر : كأنه أومى إلى أن مخلداً لين هذا الحديث) [قال المعلمي : كذا، وكلمة (هذا) من زيادة الناسخ]؛ وهذه أيضاً حال حديثنا هذا؛ فإنه منكر ولم يكن في أصل مخلد من كتاب زيد وإلا لسمعه منه أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما.

هذا إن صح أن مخلداً رواه.

ثم هو متفرد به عن حفص؛ فأما ما قيل : إن ابن وهب رواه عن حفص فسيأتي بيان حاله.

وأحاديث حفص بن ميسرة المعروفة مجموعة في نسخة معروفة كانت عند جماعة، ولم يدرك مسلم منهم إلا سويد بن سعيد، فاحتاج إلى روايته عنه مع ما فيه من الكلام؛ ولما عوتب في روايته عنه في الصحيح قال : (فمن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة؟!).

ومن الواضح أن هذا الخبر لم يكن فيها وإلا لاشتهر وانتشر؛ [وهذه فائدة أخرى].

ومع ذلك فحفص فيه كلام، وإنما أخرج له البخاري أحاديث يسيرة ثبت كل منها من طريق غيره، كما ترى ذلك في ترجمته في (مقدمة الفتح)؛ ولعل حال مسلم نحو ذلك؛ وزيد بن أسلم ربما دلس.

وأنس رضي الله عنه كان بالبصرة وبها أصحابه الملازمون له المكثرون عنه، فكيف يفوتهم هذا الخبر ويتفرد به زيد بن أسلم المدني، ثم كيف يفوت أصحاب زيد الملازمين له المكثرين عنه ويتفرد به عنه هذا الصنعاني، وهكذا فيما بعد كما علم مما مر، مع أن هذا الخبر مرغوب فيه كما يعلم من كثرة الروايات الواهية له؟! [وهذه فائدة أخرى].

فأما ما قيل أن ابن وهب رواه عن حفص، فهذا شيء انفرد به بكر بن سهل الدمياطي عن عبد الله بن محمد بن رمح عن ابن وهب؛ ابن وهب إمام جليل، له أصحاب كثير منهم من وصف بأن لديه حديثه كله، وهما ابن أخيه أحمد بن عبد الرحمن، وحرملة، ولا ذكر لهذا الخبر عندهما ولا عند أحدهما ولا عند غيرهما من مشاهير أصحاب ابن وهب؛ [وهذه فائدة أخرى].

ولا بن وهب مؤلفات عدة رواها عنه الناس وليس هذا فيها؛ [وهذه فائدة].

وأما عبد الله بن محمد بن رمح فمقل جداً، له ترجمة في (تهذيب التهذيب)، لم يذكر فيها راوياً عنه إلا ثلاثة : بكر بن سهل، روى هذا وسيأتي حاله، ومحمد بن محمد بن الأشعث أحد الكذابين، وابن ماجة، وليس له عند ابن ماجه إلا حديثان غربيان؛ ومع ذلك قال ابن حجر في القول المسدد : (ثقة) وفي التقريب : (صدوق)، وهذا مخالف لقاعدة ابن حجر التي جرى عليها في التقريب، ولكنه تسمح هنا جرياً مع سماه في خطبة القول المسدد (عصبية لا تخل بدين ولا مروءة)؛ [وهذا تنبيه مهم من المعلمي رحمه الله].

والتحقيق أن هذا الرجل مجهول الحال ومثله لا يلتفت إلى ما تفرد به، ولا سيما عن ابن وهب فكيف إذا انفرد عنه بكر بن سهل، وبكر حاول ابن حجر وفاء بتلك العصبية تقويته ولم يصنع شيئاً، بكر ضعفه النسائي ولم يوثقه أحد، وله أوابد تقدم بعضها في التعليق (صفحات ١٣٥ و ٢٢٦ و ٢٤٥ و ٤٦٧)؛ وقال الذهبي في ترجمته من الميزان : (ومِنْ وضعِهِ) فذكر قول بكر (هجرت ـ أي بكرت ـ يوم الجمعة فقرأت إلى العصر ثمان ختمات)؛ قال الذهبي : (فاسمع إلى هذا وتعجب).

فرد

وأرى أن تفرد بكر عن ابن رمح عن ابن وهب مردود من جهة التفرد عن ابن وهب بمثل هذا الخبر مع شدة رغبة الناس فيه؛ [وهذه فائدة تقدم معناها]؛ فمن هنا لا يصلح هذا متابعة لخبر ابن الأخشيد، ولا خبر ابن الأخشيد متابعة لهذا.

وأما بقية الروايات—-) ثم تكلم عليها المعلمي رحمه الله بكلام عظيم نفيس حافل بالفوائد يخضع لجلالته كل عارف بهذا الفن؛ فانظره في أصله؛ فإني ما أريد أن أشق عليك بأكثر مما صنعته بتطويلي هذا وخروجي عن أصل موضوعي؛ وهو معنى (الفوائد)؛ وما دعاني إلى الاسترسال إلا كثرة ما في الكلام الذي نقلته من الفوائد.

وقال الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف في (أحاديث ومرويات في الميزان) (ك٢ ص١٣٨) : (وكتب الفوائد تعتني بالغرائب وأخطاء الرواة ، فلا يُظن وقوع الصحيح فها دون الكتب المشهورة) ؛ وانظر أواخر ما تحت (غريب) .

وانظر (أفادني) و (كتب الغرائب).

فرد :

الحديث الفرد هو الحديث الغريب ؛ قال الذهبيُّ في المُوقِظَة : (—- إِذَا انْفَردَ الرَّجُلُ مِنْهُم مِنَ التَابِعِينَ فَحَدِيثُهُ صَحِيح، وَإِنَ كَانَ مِنَ الأَتْبَاعِ قِيلَ : صَحِيحٌ غَرِيب، وإِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الأَتْبَاعِ قِيلَ : غَرِيبٌ فَرْد(١)(٢) .

وانظر (التفرد) و (غريب) .

__________

(١) انظر كيف قالَ الذهبيُّ هنا (قِيلَ : غَرِيبٌ فَرْد) وَلَمْ يذْكُر تَصْحِيحاً ، كما ذكر في اللذين قبله؛ وانظر أيضاً كيف أكد الغرابة بقوله (غريب فرد).

(٢) قَالَ الشَّيخُ حَاتم العَوْنِيُّ فِي (شَرْحِ الموقظةِ) (ص١٨٨) : (هَذَا المَوْطِنُ مِنَ المَوَاطِنِ العَظِيمَةِ النَّفْعِ فِي هَذَا الكِتَاب، وَالتِي لا تُوجَد فِي كِتَابٍ آخَرَ مِنْ كُتُبِ المُصْطَلحِ؛ حَيْثُ نَبَّهَ رَحِمَهُ الله عَلَى أَنَّ قُبُولَ التَّفَرُّدِ لَهُ علاقَة بِطَبَقَةِ المُتَفَرِّد، فَكُلَّمَا عَلَت طَبَقةُ المُتَفَرِّد كُلَّمَا كَانَ ذَلِكَ أَدْعَى لِلقَبُولِ، وَكُلَّمَا نَزَلَت كُلَّمَا كَانَ أَدْعَى لِلرَدِّ). انتهى .

وَرَاجِع الشَّرِيط التَّاسع مِنْ شَرْحِ المُوقِظة للعلامة المُحَدِّث عَبْد الله السَّعْد.

فسل

الفصل

الفصلة

الفصلة المنقوطة (؛)

فضائل الأعمال

فسْل :

هذه عبارة تجريح شديد، قالها شعبة في ميمون أبي عبد الله ، وفي سيف بن وهب ؛ وتبعه الإمام أحمد ، فوصف بها ميموناً المذكور ، كما في (العلل) لابنه (٢٣٥١) .

والراوي الموصوف بأنه فسل معناه أنه رديء الحال في مروياته ، وقد يتبادر أنه قد يتضمن المراد - مع ذلك - أنه مسترذلٌ لا مروءة له ؛ ولكن ذلك ليس بلازم ، فإن الأصل في معناها عند المحدثين تضعيف من قيلت فيه .

والدرهَم الفسْل هو الدرهم المغشوش الرديء ؛ وقال ابن الأثير في (النهاية) (٣/٤٤٦) عقب بيانه معنى الإفسال : (وأصله من الفَسْل : وهو الرَّديء الرَّذل من كل شيء) .

وانظر (حمّض وجهَه).

الفصل :

قال الزبيدي في (تاج العروس) (ف ص ل) (٣٠/١٦٢) : (الفصل : الحاجز بين الشيئين، كما في “المحكم” ، والمصنفون يترجمون به أثناء الأبواب، إما لأنه نوع من المسائل مفصول عن غيره، أو لأنه ترجمة فاصلة بينه وبين غيره ، فهو بمعنى مفعول أو فاعل ، قاله شيخنا .

والفصل : كل ملتقى عظمَين من الجسد، كالمَفْصِل، كمَجْلِس—-) .

أقول : يظهر لي أن المصنفين استعملوا كلمة فصل ، لفصل صنف من المسائل المشتركِة بموضوع معين ، عن صنف آخر منها ، قبلها أو بعدها ، ثم صاروا يطلقون اسم الفصل على ما تحته من مسائل العلم ، فلم تَعُدْ كلمةُ “فصل” فاصلاً فقط وإنما صارت ترجمة أو عنواناً ، فيقال : الفصل الأول ، والفصل الثاني ... ، ويقال : هذا الباب ينقسم إلى ثلاثة فصول ؛ وكذلك توضع كلمة “فصل” أو “الفصل الأول” في أول الفصل الأول من بابه وإن لم يكن قبله شيء في ذلك الباب .

الفَصْلة :

هي (الفاصلة) فانظرها ، بل انظر (الترقيم) .

الفصلة المنقوطة (؛) :

هي الفاصلة المنقوطة ، فانظرها ، بل انظر (الترقيم) .

فضائل الأعمال :

انظر (الترغيب والترهيب) ، و (ضعيف) .

الفقرة

الفقه

الفقرة :

جاء في (المعجم الوسيط) (٢/٧٠٤) : (الفِقْرَةُ : الفَقَارة(١) ، و[الفِقْرَةُ] العلَم من جَبَلٍ أو هَدَفٍ ونحوه ؛ و[الفِقْرَةُ ] جملة من كلام ، أو جزء من موضوع ، أو شطر من بيت شعر . [مولدة] .

و[الفِقْرَةُ] معنى مستقلٌّ مما تشتمل عليه المادة في القانون . [مولدة] .

ويقال : زدت في كلامه أو شعره فِقْرَةً ؛ وما أحسنَ فِقَرَ كلامه : نُكَتَه ؛ [جمعها] فِقَرٌ وفِقَْرات). انتهى .

الفقه :

جاء في مقدمة (الموسوعة الفقهية الكويتية ط٥ - ١٤٢٥هـ ) (١/١١-١٢) في تعريف الفقه لغة ما نصه :

(الْفِقْهُ لُغَةً : الْفَهْمُ مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ مَا ظَهَرَ أَوْ خَفِيَ ؛ وَهَذَا ظَاهِرُ عِبَارَةِ “الْقَامُوسِ” وَ“الْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ” ؛ وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى - حِكَايَةً عَنْ قَوْمِ شُعَيْبٍ - : { قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ } [هود ٩١] وقَوْله تَعَالَى : { وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ } [الإسراء ٤٤] فَالآيَتَانِ تَدُلانِ عَلَى نَفْيِ الْفَهْمِ مُطْلَقًا .

وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّ الْفِقْهَ لُغَةً هُوَ فَهْمُ الشَّيْءِ الدَّقِيقِ ، يُقَالُ : فَقِهْت كَلامَك ، أَيْ مَا يَرْمِي إلَيْهِ مِنْ أَغْرَاضٍ وَأَسْرَارٍ ، وَلا يُقَالُ فَقِهْت السَّمَاءَ وَالأَرْضَ .

__________

(١) الفقارة : واحدة من عظام السلسلة العَظمية الظهرية الممتدة من الرأس إلى العُصعص ، وعدتها في الإنسان ثلاثٌ وثلاثون فَقارة : سبع في العُنُق ، واثنتا عشرة في الظهر بين الأضلاع ، وخمس في البطن ، وخمسٌ في العَجُز ، وأربع في العُصْعُص ؛ جمعها فَقَارٌ ؛ كذا في (المعجم الوسيط) أيضاً .

وَالْمُتَتَبِّعُ لآيَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ يُدْرِكُ أَنَّ لَفْظَ الْفِقْهِ لَا يَأْتِي إلا لِلدّلالَةِ عَلَى إدْرَاكِ الشَّيْءِ الدَّقِيقِ ، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى : { وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ } [الأنعام ٩٨] ؛ وَأَمَّا الآيَتَانِ السَّابِقَتَانِ فَلَيْسَ الْمَنْفِيُّ فِيهِمَا مُطْلَقَ الْفَهْمِ ، وَإِنَّمَا الْمَنْفِيُّ فِي قَوْلِ قَوْمِ شُعَيْبٍ - عَلَيْهِ السَّلامُ - إدْرَاكُ أَسْرَارِ دَعْوَتِهِ ، وَإِلا فَهُمْ فَاهِمُونَ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ ، وَالْمَنْفِيُّ فِي آيَةِ الإِسْرَاءِ إدْرَاكُ أَسْرَارِ تَسْبِيحِ كُلِّ شَيْءٍ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَإِلا فَإِنَّ أَبْسَطَ الْعُقُولِ تُدْرِكُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لأَنَّهَا مُسَخَّرَةٌ لَهُ .

وَأَيًّا مَا كَانَ فَاَلَّذِي يَعْنِينَا إنَّمَا هُوَ مَعْنَى الْفِقْهِ فِي اصْطِلاحِ الْأُصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ ، لأَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي يَتَّصِلُ بِبَحْثِنَا ). انتهى .

ثم جاء بعد ذلك (١/١٢-١٥) في تَعْرِيف الْفِقْهِ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ ما نصه :

(الْفِقْهُ فِي اصْطِلاحِ الأُصُولِيِّينَ أَخَذَ أَطْوَارًا ثَلاثَةً :

الطَّوْرُ الأَوَّلُ : أَنَّ الْفِقْهَ مُرَادِفٌ لِلَفْظِ الشَّرْعِ ، فَهُوَ مَعْرِفَةُ كُلِّ مَا جَاءَ عَنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، سَوَاءٌ مَا يَتَّصِلُ بِالْعَقِيدَةِ أَوْ الأَخْلاقِ أَوْ أَفْعَالِ الْجَوَارِحِ —- .

الطَّوْرُ الثَّانِي : وَقَدْ دَخَلَهُ بَعْضُ التَّخْصِيصِ ، فَاسْتُبْعِدََ عِلْمُ الْعَقَائِدِ ، وَجُعِلَ عِلْمًا مُسْتَقِلاً سُمِّيَ بِعِلْمِ التَّوْحِيدِ أَوْ عِلْمِ الْكَلامِ أَوْ عِلْمِ الْعَقَائِدِ .

وَعُرفَ الْفِقْهُ فِي هَذَا الطَّوْرِ بِأَنَّهُ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الْفَرْعِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُسْتَمَدَّةِ مِنْ الَْدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ . وَالْمُرَادُ بِالْفَرْعِيَّةِ مَا سِوَى الأَصْلِيَّةِ الَّتِي هِيَ الْعَقَائِدُ ، لأَنَّهَا هِيَ أَصْلُ الشَّرِيعَةِ ، وَاَلَّتِي يَنْبَنِي عَلَيْهَا كُلُّ شَيْءٍ . وَهَذَا التَّعْرِيفُ يَتَنَاوَلُ الأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ الْعَمَلِيَّةَ الَّتِي تَتَّصِلُ بِأَفْعَالِ الْجَوَارِحِ ، كَمَا يَتَنَاوَلُ الأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ الْفَرْعِيَّةَ الْقَلْبِيَّةَ كَحُرْمَةِ الرِّيَاءِ وَالْكِبْرِ وَالْحَسَدِ وَالْعُجْبِ ، وَكَحِلِّ التَّوَاضُعِ وَحُبِّ الْخَيْرِ لِلْغَيْرِ ، إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الأَحْكَامِ الَّتِي تَتَّصِلُ بِالأَخْلَاقِ .

الطَّوْرُ الثَّالِثُ : - وَهُوَ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ رَأْيُ الْعُلَمَاءِ إلَى يَوْمِنَا هَذَا - أَنَّ الْفِقْهَ هُوَ الْعِلْمُ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَمَدَّةِ مِنْ الأَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ . وَعَلَى هَذَا فَالأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ الْفَرْعِيَّةُ الْمُتَّصِلَةُ بِأَعْمَالِ الْقَلْبِ أُفْرِدَ لَهَا عِلْمٌ خَاصٌّ عُرِفَ بِاسْمِ عِلْمِ التَّصَوُّفِ أَوْ الأَخْلاقِ(١) .

٣ - يَتَّضِحُ مِنْ التَّعْرِيفِ الأَخِيرِ أُمُورٌ لا بُدَّ مِنْ التَّنْبِيهِ عَلَيْهَا وَهِيَ :

أ - أَنَّ الْعِلْمَ بِالذَّوَاتِ أَوْ الصِّفَاتِ لَيْسَ فِقْهًا ، لِأَنَّهُ لَيْسَ عِلْماً بِالأَحْكَامِ .

__________

(١) الصحيح أنه سمي علم التزكية وأعمال القلوب ، وأما كلمة التصوف فيتعلق بها إشكالات كثيرة لا مجال للتطرق إليها في هذا المقام ؛ والتصوف بمعناه عند المتأخرين مجانب للتزكية في أكثر جوانبه .

ب - وَالْعِلْمُ بِالأَحْكَامِ الْعَقْلِيَّةِ وَالْحِسِّيَّةِ وَاللُّغَوِيَّةِ وَالْوَضْعِيَّةِ ( أَيْ الَّتِي تَوَاضَعَ أَهْلُ كُلِّ عِلْمٍ أَوْ فَنٍّ عَلَيْهَا ) لَيْسَ فِقْهًا أَيْضاً ، لأَنَّهَا لَيْسَتْ عِلْمًا بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ .

ج - وَالْعِلْمُ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الاعْتِقَادِيَّةِ الَّتِي هِيَ أُصُولُ الدِّينِ أَوْ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْقَلْبِيَّةِ الَّتِي تَرْجِعُ إلَى أَعْمَالِ الْقُلُوبِ كَحُرْمَةِ الْحِقْدِ وَالْحَسَدِ وَالرِّيَاءِ وَالْكِبْرِ وَوُجُوبِ مَحَبَّةِ الْخَيْرِ لِلْغَيْرِ لَيْسَتْ مِنْ الْفِقْهِ فِي اصْطِلَاحِ هَؤُلاءِ ؛ وَكَذَا الْعِلْمُ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي يَشْتَمِلُ عَلَيْهَا عِلْمُ أُصُولِ الْفِقْهِ كَوُجُوبِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الآحَادِ ، أَوْ وُجُوبِ التَّقَيُّدِ بِالْقِيَاسِ ، إلَى غَيْرِ ذَلِكَ ؛ وَإِنَّمَا لَمْ تَكُنْ هَذِهِ مِنْ الْفِقْهِ لأَنَّهَا لَيْسَتْ أَحْكَاماً عَمَلِيَّةً ، بَلْ هِيَ أَحْكَامٌ عِلْمِيَّةٌ قَلْبِيَّةٌ أَوْ أُصُولِيَّةٌ .

د - وَعِلْمُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ ، وَعِلْمُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا طَرِيقُهُ الْوَحْيُ ، لَيْسَ فِقْهًا ، لأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَفَادٍ بِطَرِيقِ الاسْتِنْبَاطِ وَالاسْتِدْلَالِ ، بَلْ بِطَرِيقِ الْكَشْفِ وَالْوَحْيِ ؛ أَمَّا عِلْمُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا طَرِيقُهُ الاجْتِهَادُ فَلا يُسْتَبْعَدُ أَنْ يُسَمَّى اجْتِهَاداً(١) .

__________

(١) كذا قالوا ، والله أعلم بالصواب .

هـ - وَكَذَلِكَ الْعِلْمُ بِكُلِّ مَا عُلِمَ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ ، كَوُجُوبِ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ عَلَى الْمُسْتَطِيعِ وَكَحُرْمَةِ الرِّبَا وَالزِّنَى وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ، لَيْسَ فِقْهاً ، لَِنَّهُ غَيْرُ حَاصِلٍ بِالاسْتِنْبَاطِ بَلْ بِالضَّرُورَةِ ، بِدَلِيلِ حُصُولِهِ لِلْعَوَامِّ وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ الْمُمَيِّزِينَ وَكُلِّ مَنْ نَشَأَ فِي دَارِ الإِسْلَامِ .

وَلا يُسْتَبْعَدُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الأَحْكَامُ مِنْ قَبِيلِ عِلْمِ الْعَقَائِدِ ، لأَنَّ مَنْ أَنْكَرَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ .

و - وَلَيْسَ مِنْ الْفِقْهِ كَذَلِكَ مَعْرِفَةُ الْعُلَمَاءِ لِلأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ بِطَرِيقِ التَّقْلِيدِ ، كَمَعْرِفَةِ الْحَنَفِيِّ فَرْضِيَّةَ مَسْحِ رُبُعِ الرَّأْسِ ، وَوُجُوبِ صَلاةِ الْوِتْرِ وَالْعِيدَيْنِ ، وَكَنَقْضِ الْوُضُوءِ بِسَيَلانِ الدَّمِ وَالْقَيْحِ عَنْ مَحَلِّهِمَا ، إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الأَحْكَامِ ، وَكَمَعْرِفَةِ الشَّافِعِيِّ جَوَازَ الاكْتِفَاءِ بِمَسْحِ بَعْضِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ ، وَكَمَعْرِفَتِهِ أَنَّ الْوُضُوءَ يُنْقَضُ بِمَسِّ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَحِلُّ لَهُ مُطْلَقًا ، وَكَعِلْمِهِ بِوُجُوبِ الْوَلِيِّ وَالشَّاهِدَيْنِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ ، إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي كُتُبِ الْفُرُوعِ . فَكُلُّ هَذِهِ الْأَحْكَامِ حَاصِلَةٌ عِنْدَ الْمُتَفَقِّهِينَ ، لا بِطَرِيقِ الاسْتِنْبَاطِ ، وَإِنَّمَا بِطَرِيقِ التَّقْلِيدِ .

ز - وَمِنْ هَذَا التَّعْرِيفِ نَعْلَمُ أَنَّ وَصْفَ الْفَقِيهِ لا يُطْلَقُ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ عَلَى الْمُقَلِّدِ مَهْمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عِلْمِ الْفِقْهِ وَإِحَاطَتِهِ بِفُرُوعِهِ ، بَلْ الْفَقِيهُ عِنْدَهُمْ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَلَكَةُ الاسْتِنْبَاطِ ، وَيَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَنْبِطَ الأَحْكَامَ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ . وَلَيْسَ مِنْ الضَّرُورِيِّ أَنْ يَكُونَ مُحِيطاً بِجَمِيعِ أَحْكَامِ الْفُرُوعِ ، بَلْ يَكْفِي أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَلَكَةُ الِاسْتِنْبَاطِ ، وَإِلا فَإِنَّ أَكْثَرَ الأَئِمَّةِ الْمَعْرُوفِينَ تَوَقَّفُوا فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ ، إمَّا لِتَعَارُضِ الأَدِلَّةِ عِنْدَهُمْ تَعَارُضاً يَصْعُبُ مَعَهُ تَرْجِيحُ دَلِيلٍ عَلَى دَلِيلٍ ، أَوْ لَمْ تَصِلْ إلَيْهِمْ أَدِلَّةٌ عَلَى هَذِهِ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَوَقَّفُوا فِيهَا .

تَعْرِيفُ الْفِقْهِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ :

٤ - يُطْلَقُ الْفِقْهُ عِنْدَهُمْ عَلَى أَحَدِ مَعْنَيَيْنِ : أَوَّلُهُمَا : حِفْظُ طَائِفَةٍ مِنْ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْوَارِدَةِ فِي الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ ، أَوْ وَقَعَ الإِجْمَاعُ عَلَيْهَا ، أَوْ اُسْتُنْبِطَتْ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ الْمُعْتَبَرِ شَرْعاً ، أَوْ بِأَيِّ دَلِيلٍ آخَرَ يَرْجِعُ إلَى هَذِهِ الأَدِلَّةِ ، سَوَاءٌ أَحُفِظَتْ هَذِهِ الأَحْكَامُ بِأَدِلَّتِهَا أَمْ بِدُونِهَا ؛ فَالْفَقِيهُ عِنْدَهُمْ لا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِداً كَمَا هُوَ رَأْيُ الْأُصُولِيِّينَ .

وَتَكَلَّمُوا فِي الْمِقْدَارِ الأَدْنَى الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَحْفَظَهُ الشَّخْصُ حَتَّى يُطْلَقَ عَلَيْهِ لَقَبُ فَقِيهٍ . وَانْتَهَوْا إلَى أَنَّ هَذَا مَتْرُوكٌ لِلْعُرْفِ .

وَنَسْتَطِيعُ أَنْ نُقَرِّرَ أَنَّ عُرْفَنَا - الآنَ - لا يُطْلِقُ لَقَبَ “ فَقِيهٍ ” إلا عَلَى مَنْ يَعْرِفُ مَوْطِنَ الْحُكْمِ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ الْمُتَنَاثِرَةِ بِحَيْثُ يَسْهُلُ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إلَيْهِ .

وَقَدْ شَاعَ بَيْنَ عَوَامِّ بَعْضِ الْبِلادِ الإِسْلَامِيَّةِ إطْلاقُ لَفْظِ فَقِيه عَلَى مَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ لَهُ مَعْنًى .

وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ “ فَقِيهَ النَّفْسِ ” لا يُطْلَقُ إلا عَلَى مَنْ كَانَ وَاسِعَ الاطِّلاعِ قَوِيَّ النَّفْسِ وَالإِدْرَاكِ ، ذَا ذَوْقٍ فِقْهِيٍّ سَلِيمٍ وَإِنْ كَانَ مُقَلِّداً .

وَثَانِيهِمَا : أَنَّ الْفِقْهَ يُطْلَقُ عَلَى مَجْمُوعَةِ الأَحْكَامِ وَالْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ ؛ وَهَذَا الْإِطْلَاقُ مِنْ قَبِيلِ إطْلَاقِ الْمَصْدَرِ وَإِرَادَةِ الْحَاصِلِ بِهِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : {هَذَا خَلْقُ اللَّهِ} أَيْ مَخْلُوقُهُ ) [لقمان ١١] ؛ انتهى .

فقه الحديث

الفقه المذهبي

الفقه المقارن

الفقهاء

فقهاء الحديث

فقيه

فقه الحديث :

تقدم بيان معنى (الفقه) وبيان معنى (الحديث) ، فإذا أُضيف الفقه إلى الحديث كان للعبارة معنى واضحٌ بيِّن ؛ وإنما يُطلقون هذه العبارة مقابل قولهم (فقه الرأي) و (فقه المذاهب) و (الفقه المقارن) ونحو ذلك ؛ وفقهاء الحديث هم أئمة علماء الأمة ، ومنهم بعد التابعين مالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري ثم ابن حزم لولا جموده على ظاهريته ، ثم ابن تيمية ، وابن دقيق العيد ، ثم الصنعاني ، وإن لم يبلغ في علم الحديث المرتبة المطلوبة للاجتهاد ، ثم الشوكاني لكن له بعض المخالفات في بعض الأصول ، وهو في الحديث كثيراً ما يقلد الحافظ ابن حجر وغيره(١) ، ثم كثير ممن عاصر هؤلاء أو جاء بعدهم ، فرحم الله الجميع .

الفقه المذهبي :

هو فقه علماء المذاهب : الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة .

الفقه المقارن :

كان الفقه المقارن يسمى عند المتقدمين فقه الخلاف ؛ انظر (الموسوعة الفقهية) (١/٥١ وما بعدها) : فصل التعريف بالموسوعة الفقهية .

وفقه الخلاف : هو علم معرفة اختلاف كبار الفقهاء وأدلة كل طرف من الأطراف المتخالفة ، وقديماً قيل : من لم يَعرف خلافَ العلماء فليس بعالم .

الفقهاء :

الفقهاء جمع فقيه ؛ وكثيراً ما تتكرر الموازنة بين المحدثين والفقهاء ، ويقابَل ذِكرُ أحد الصنفين بذكر الآخر ؛ وهذا الاصطلاح أو التقسيم فيه نظر ، فالفقيه لا يكون فقيهاً إلا إذا كان محدثاً ، و(انظر فقيه) .

فقهاء الحديث :

أي علماء فقه الحديث ، انظر (فقه الحديث) .

فقيه :

الفقيه : هو العالم بالأحكام الشرعية العملية ، أو المؤهل لاستنباط تلك الأحكام من مصادرها المعتمدة ، والتي أصلها الأول الكتاب والسنة .

__________

(١) ولكن الشوكاني خالف ابن حجر في مواضع من كتابه (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة) ، وطريقة الشوكاني في الحكم بالوضع أقرب من طريقة ابن حجر .

وليس كل محدث فقيه ؛ فمن الناس من هو محدث وفقيه، ومنهم من هو محدث غير فقيه، وأما أن يوجدَ فَقِيهٌ غير محدث، فهذا لا يوجد في الواقع، إلا في حق رجل متهيء للفقه، ضابط لأصول الاستنباط وقواعده، وليس عنده في الحديث علم كافٍ، ولكنه يستعين ببعض أصحابه، أو غيرهم، من علماء الحديث.

وهذا الكلام تشهد لصحته بعض النصوص ؛ والواقع والتاريخ(١) يشهدان له أيضاً.

وأما أن يوجد فقيه غير محدث وهو لا يستعين بالمحدثين، فهذا لا يوجد إلا في الخيال، أو إلا في تقسيمات واصطلاحات أهل الرأي المعرضين عن السنة كلياً أو جزئياً، أو أن يراد بالفقه هنا الملَكة الفقهية، والاستعداد لاستنباط الأحكام من النصوص، عند الوقوف عليها!

وقد أسند الخطيب في (الجامع) (٢/٢٩٤-٢٩٥) إلى داود بن علي قال : (من لم يعرف حديث رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعد سماعه ولم يميز بين صحيحه وسقيمه فليس بعالم).

وأسند البيهقي في (المدخل إلى السنن الكبرى) (ص١٧٩) (برقم ١٨٧) إلى علي بن شقيق عن ابن المبارك، قال : (قيل له : متى يُفتي الرجل؟ قال : إذا كان عالماً بالأثر بصيراً بالرأي).

وأسند (برقم ١٨٨) إلى أبي قدامة قال : سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : (إحفظ، لا يجوز أن يكون الرجل إماماً حتى يعلم ما يصح مما لا يصح، وحتى لا يحتج بكل شيء، وحتى يعلم مخارج العلم).

وذكر هذا الأثر الأخير النووي في (تهذيب الأسماء واللغات) (١/٢٨٤) وذكره مختصراً الذهبي في (تذكرة الحفاظ) (١/٣٣٠) و(السير) (٩/١٩٥) وابن حجر في (التهذيب).

وفيما يلي فائدة جليلة تتعلق بما ذكرته من بطلان شروط أهل الرأي المنحرف في إطلاق اسم الفقيه؛ وهي درةٌ من درر شيخ الاسلام ، فتأملها جيداً فإنها جديرةٌ بالتأمل .

قال رحمه الله تعالى في (بيان الدليل على بطلان التحليل /تحقيق د. فيحان المطيري) (ص٣٤٨-٣٥١)(٢) :

__________

(١) أعني بالتاريخ هنا تراجم العلماء .

(٢) وهو في (الفتاوى الكبرى) (٣/٢٥٥ وما بعدها ) .

(فكل موضع ظهرت للمكلفين حكمته أو غابت عنهم ، لا يشك مستبصر أن الاحتيال يبطل تلك الحكمة التي قصدها الشارع ، فيكون المحتال مناقضاً للشارع مخادعاً في الحقيقة لله ورسوله ، وكلما كان المرءُ أفقه في الدين وأبصر بمحاسنه كان فراره من الحيل أشد ؛ واعتبر هذا بسياسة الملوك بل بسياسة الرجلِ أهلَ بيته ، فإنه لو عارضه بعض الأذكياء المحتالين في أوامره ونواهيه بإقامة صورها دون حقائقها لعلم أنه ساعٍ في فساد أوامره.

وأظن كثيراً من الحيل إنما استحلها من لم يفقه حكمةَ الشارع ولم يكن له بُد من التزام ظاهر الحكم ، فأقام رسم الدين بدون حقيقته ، ولو هدي رشده لسلم لله ورسوله وأطاعَ الله ظاهراً وباطناً في كل أمره ، وعلم أن الشرائع تحتها حِكَم وإن لم يهتد(١) هو لها، فلم يفعل سبباً يعلم أنه مزيل لحكمة الشارع من حيث الجملة، وإن لم يعلم حقيقة ما أزال، إلا أن يكون منافقاً يعتقد أن رأيه أصلح - في هذه القضية خصوصاً ، أو فيها وفي غيرها عموماً - مما جاءت به الشريعة ، أو صاحب شهوة قاهرة تدعوه إلى تحصيل غرضه ولا يمكنه الخروج عن ظاهر رسم الإسلام ، أو يكون ممن يحب الرياسة والشرف بالفتيا التي ينقاد له بها الناس ، ويرى أن ذلك لا يحصل عند الذين اتبعوا ما أُترفوا فيه وكانوا مجرمين ، إلا بهذه الحيل ، أو يعتقد أن الشيء ليس محرماً في هذه القضية المخصوصة لمعنى رآه لكنه لا يمكنه إظهار ذلك لأن الناس لا يوافقونه عليه ويخاف الشناعة فيحتال لحيلة يُظهر بها ترك الحرام ومقصوده استحلاله فيرضي الناس ظاهراً ويعمل بما يراه باطناً.

__________

(١) تحرفت في مطبوعة المطيري إلى (يفند)! .

ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)(١)؛ وإنما الفقه في الدين فهم معاني الأمر والنهي ليستبصر الإنسان في دينه ألا ترى قوله تعالى (لِيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) [التوبة ١٢٢]؛ فقرن الإنذار بالفقه فدل على أن الفقه ما وزع عن محرم أو دعا إلى واجب، وخوَّفَ النفوسَ مواقعةَ المحظور، لا ما هوَّن عليها استحلال المحارم بأدنى الحيل.

ومما يقضى به العجب أن الذين ينتسبون إلى القياس واستنباط معاني الأحكام والفقه من أهل الحيل هم أبعد الناس عن رعاية مقصود الشارع وعن معرفة العلل والمعاني وعن الفقه في الدين؛ فإنك تجدهم يقطعون عن الإلحاق بالأصل ما يُعلم بالقطع أن معنى الأصل موجود فيه، يهدرون اعتبار تلك المعاني ثم يربطون الأحكام بمعانٍ لم يومىء إليها شرع ولم يستحسنها عقل (ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور) [النور ٤٠].

وإنما سبب نسبة بعض الناس لهم إلى الفقه والقياس ما انفردوا به من الفقه وليس له أصل في كتاب ولا سنة، وإنما هو رأي محض صدر عن فطنة وذكاء ، كفطنة أهل الدنيا في تحصيل أغراضهم ، فسُمّوا بأشرف صفاتهم، وهو الفهم الذي هو مشترك في الأصل بين فهم طرق الخير وفهم طرق الشر، إذ أحسن ما فيهم من هذا الوجه فهمهم لطرق تلك الأغراض والتوصل إليها بالرأي .

فأما أهل العلم بالله وبأمره فعلمهم متلقى عن النبوة، إما نصاً، أو استنباطاً، فلا يحتاجون إلى أن يضيفوه إلى أنفسهم ، وإنما لهم فيه الاتباع؛ فمن فهم حكمة الشارع منهم كان هو الفقيه حقاً، ومن اكتفى بالاتباع لم يضره أن لا يتكلف علم ما لا يلزمه إذا كان على بصيرة من أمره ، مع أنه هو الفقه الحقيقي والرأي السديد والقياس المستقيم؛ والله سبحانه أعلم) ؛ انتهى .

__________

(١) متفق عليه.

ولكن لكلمة (فقيه) عند أبي محمد ابن حزم رحمه الله معنى آخر ؛ فقد قال في (إحكام الأحكام) (١/١٣٣) : ( ومما غلط فيه بعض أصحاب الحديث أنه قال : “فلان يحتمل في الرقائق ولا يحتمل في الأحكام ” ؛ [قال أبو محمد] : وهذا باطل ، لأنه تقسيم فاسد لا برهان عليه ، بل البرهان يبطله ، وذلك أنه لا يخلو كل أحد في الأرض من أن يكون فاسقاً أو غير فاسق ، فإن كان غير فاسق كان عدلاً ، ولا سبيل إلى مرتبة ثالثة .

فالعدل ينقسم إلى قسمين : فقيه وغير فقيه ، فالفقيه العدل مقبول في كل شيء ، والفاسق لا يحتمل في شيء .

والعدل غير الحافظ لا تُقبل نذارته خاصة في شيء من الأشياء ، لأن شرط القبول الذي نص الله تعالى عليه ليس موجوداً فيه ، ومن كان عدلاً في بعض نقله فهو عدل في سائره ، ومن المحال أن يجوز قبول بعض خبره ولا يجوز قبول سائره إلا بنص من الله تعالى أو إجماع في التفريق بين ذلك ، وإلا فهو تحكم بلا برهان ، وقول بلا علم ، وذلك لا يحل ).

وابن حزم إنما يريد بكلمة (فقيه) في قوله ( فالعدل ينقسم إلى قسمين : فقيه وغير فقيه —-) : الضابط لما يرويه، يدل على ذلك قوله في (الإحكام) أيضاً (١/١٣٧) : ( فقيهاً فيما روى أي حافظاً ، لأن النص الوارد في قبول نذارة النافر للتفقه إنما هو بشرط أن يتفقه في العلم ، ومن لم يحفظ ما روى فلم يتفقه ، وإذا لم يتفقه فليس ممن أمرنا بقبول نذارته ).

وممن نبّه على هذه المسألة الباحث البارع هشام الحلاف في بعض مقالاته في (ملتقى أهل الحديث) وقال : (فابن حزم من خلال كلامه السابق يقرر أن الرواة على قسمين فقط :

القسم الأول : هم المقبول حديثهم في كل شيء ، وهم العدول الفقهاء ( أي الحافظون لحديثهم ) .

فقيه البدن

القسم الثاني : هم المردود حديثهم ، وهم غير العدول ، والعدول غير الفقهاء ( أي غير الحافظين لحديثهم)(١).

فقيه البدن :

هذه العبارة استعملها بعض النقاد في وصف بعض الرواة أو العلماء ؛ ومعناها أنه فقيه ، أي عالم بالأحكام الشرعية العملية .

وهذه الكلمة قالها العجلي في (معرفة الثقات) (١/٢٤٧) (١٥٨) في بشر بن المفضل ، إذ وصفه بهذه الكلمات : (ثقة ، فقيه البدن ، ثبت في الحديث ، حسن الحديث ، صاحب سنة ) .

وقال العجلي أيضاً (١/٢٨١-٢٨٢) (٢٥٧) في الفقيه حبيب بن أبي ثابت : (كوفي ثقة تابعي ، وكان مفتي الكوفة قبل الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان —- ، وكان فقيه البدن) .

وقال العجلي أيضاً في الفقيه حفص بن غياث الكوفي القاضي - كما في “تهذيب التهذيب” (٢/٣٥٩) - : (ثبت ، فقيه البدن)(٢) .

وقال ابن حجر في “تهذيب التهذيب” في ترجمة الإمام الشافعي محمد بن إدريس : (وقال على ابن المديني لابنه : لا تدع للشافعي حرفاً إلا كتبته ، فإن فيه معرفة ؛ وقال أبو حاتم : فقيه البدن صدوق ).

وقالها مسلمة بن قاسم في الفقيه الكبير أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي ، كما في ترجمته من “تهذيب التهذيب” ، فقد قال فيه : (ثقة جليل فقيه البدن).

__________

(١) ومن تتمة كلامه : (ولم يبين ابن حزم _ ولا في أي موضع من كتبه _ أن المقبول حديثهم على درجات أو مراتب ، لأنه يرى أن الراوي مادام عدلاً فقيهاً ( أي ثقة ) فإنه يجب قبول حديثه كله ، إلا إذا تبين خطأ الثقة عنده بأدلة لا علاقة بها بتفاوت مراتب الثقات!

فلا حاجة حينئذ إلى تقسيم الثقات أو بيان تفاوت الأثبات !).

(٢) ولكن لم ترد هذه العبارة في ترجمة حفص بن غياث من (معرفة الثقات) للعجلي ، أعني مطبوعته ، انظر (١/٣١٠-٣١١) منه .

وقالها مسلمة أيضاً في ترجمة الفقيه عبدالرحمن بن القاسم صاحب مالك - كما في “تهذيب التهذيب” (٦/٢٥٣) ، فقد قال فيه : (كان فقيه البدن ، من ثقات أصحاب مالك ، وكان ورعاً صالحاً ولم يكن صاحب حديث).

وقالها مسلمة أيضاً في الطحاوي كما في ترجمته من (لسان الميزان) (١/٦٢١)(١) .

وقال الحاكم أيضاً في “تاريخه” - كما في “تهذيب التهذيب” (٢/٣٧١) - : (سئل عنه [أي عن الحسين بن منصور بن جعفر النيسابوري] أبو أحمد الفراء ، فقال : بخ بخ ، ثقة مأمون ، فقيه البدن) .

وقال ابن حجر في “تهذيب التهذيب” (٦/٤٠٠) في ترجمة أبي الحسن الميموني عبد الملك بن عبد الحميد صاحب أحمد بن حنبل : (و ذكر مسلمة في “ الصلة ” أن ابن الأعرابي حدثهم عنه ، فهو على هذا خاتمة أصحابه ؛ و قال أبو بكر الخلال : كان سنه يوم مات دون المئة ; سمعته يقول : ولدت سنة إحدى و ثمانين و مئة ، وكان فقيه البدن ، كان أحمد يكرمه ، ويفعل معه ما لا يفعله مع أحد غيره ؛ قال : وسمعته يقول : صحبت أحمد على الملازمة من سنة مئتين إلى سنة سبع وعشرين ) .

وجاء في “تهذيب الكمال” في ترجمة الفقيه الكبير الإمام الليث بن سعد : (وقال عبدالملك بن يحيى بن بكير : سمعت أبى يقول : ما رأيت أحداً أكمل من الليث بن سعد ، كان فقيه البدن ، عربي اللسان ، يحسن القرآن والنحو ، ويحفظ الشعر والحديث ، حسن المذاكرة ، وما زال يذكر خصالاً جميلة ، ويعقد بيده ، حتى عقد عشرة ، لم أر مثله) .

وقال المزي في (تهذيب الكمال) في محمد بن إبراهيم البوشنجي (٢٤/٣٠٨) : (الفقيه الأديب ، شيخ أهل الحديث في عصره) ؛ ثم قال (٢٤/٣١٠) : (ذكره ابن حبان في كتاب “الثقات” ، وقال : كان فقيهاً متقناً ؛ وقال أبو إسحاق أحمد بن محمد بن يونس البزاز : “كان فقيه البدن ، صحيح اللسان” ) .

__________

(١) ١/٢٧٦) من الطبعة القديمة .

فقيه النفس

وجاء في “تهذيب الكمال” في ترجمة يحيى بن آدم القرشي : (و قال يعقوب بن شيبة : ثقة كثير الحديث ، فقيه البدن و لم يكن له سن متقدم ، سمعت على ابن المديني يقول : يرحم الله يحيى بن آدم أي علم كان عنده ، وجعل يطريه ، وسمعت عبيد بن يعيش يقول : سمعت أبا أسامة يقول : ما رأيت يحيى بن آدم قط إلا ذكرت الشعبي ، يعني أنه كان جامعاً للعلم ).

وجاء في “تهذيب التهذيب” في ترجمة محمد بن جعفر غندر : (و قال محمد بن يزيد : كان فقيه البدن ، وكان ينظر في فقه زفر ).

وقال الجاحظ في (البيان والتبيين) (١/١٠١) في تضاعيف ذِكره للتابعي الحكيم إياس بن معاوية : (وجملة القول في إياس أنه كان من مَفاخر مُضَر ، ومن مقدَّمي القضاة ، وكان فقيه البَدَنِ ، رقيقَ المسلك في الفِطَن ، وكان صادق الحَدْسِ نِقَاباً(١) وعجيبَ الفراسة ملهَماً—-) ؛ فكتب محققه المحقق عبدالسلام هارون في حاشيته تعليقاً على كلمة (فقيه البدن) ما نصه :

(في هامش هـ : “ أي كأن بدنه مطبوع على الفقه ، لذكائه ولنفوذه فيما أشكل منه أو غمض ” ، وانظر تهذيب التهذيب في ترجمة بشر بن المفضل) .

فقيه النفس :

يظهر أن مرادهم بهذه العبارة هو العالم المتدين المهذب ، الذي يعْلم ما يحتاجُه وما يُصلح حالَه وما يفسدها ، يعلم ما له وما عليه ، ويعمل بما علمه من علم الفقه وغيره.

وأكثر من رأيته يستعمل هذه العبارة الحافظ الذهبي ، وذلك في كتابيه (السير) و(التذكرة) .

وممن استعملها قبلَ الذهبي حمزةُ السهمي (ت ٤٢٨هـ) ، فقد وصفَ بها في (تاريخ جرجان) (ص١٨٢) (٢٤٢) أبا ذر جندب بن أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المؤمن المهلبي ، قال : (وكان فقيه النفس متديناً) ، وحكى ذلك عنه أيضاً ابنُ ماكولا (ت ٤٧٨هـ) في (الإكمال) (٣/٣٣٤) .

__________

(١) الحدس ، بالفتح : الظن والتخمين ؛ والنقاب ، ككتاب : الرجل العلامة الفطن ؛ قال أوس بن حجر :

نجيحٌ جوادٌ أخو مأقط **** نِقَابٌ يحدِّث بالغائب

فهرس

وقال الخطيب في (تاريخ بغداد) (١٠/٤٦٦) (٥٦٣٩) في ترجمة عبد العزيز بن أحمد الخرزي : (ولي القضاء بالجانب الشرقي من حد المُخَرِّم إلى آخر باب الأزَج ؛ وكان فاضلاً ، فقيه النفس ، حسن النَّظَر ، جيد الكلام ، ينتحل مذهب داود بن علي الظاهري—-).

وتقدم نقلي عن أصحاب (الموسوعة الفقهية الكويتية) (١/١٥) قولهم (وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ “ فَقِيه النَّفْسِ ” لا يُطْلَقُ إلا عَلَى مَنْ كَانَ وَاسِعَ الاطِّلاعِ قَوِيَّ النَّفْسِ وَالإِدْرَاكِ ، ذَا ذَوْقٍ فِقْهِيٍّ سَلِيمٍ وَإِنْ كَانَ مُقَلِّداً) .

فهرس :

الفهرس لفظة فارسية ، معناها في لغتهم : جملة العدد لمطلق الكتب ، وقد عرَّبها العربُ ، فمنهم من أبقاها على هذا الوزن ، ومنهم من جعلها على صيغة (فِهْرس) ، واستعملوا منها فعلاً ومصدراً ، فقالوا : فَهْرَسَ الكتبَ يُفَهْرِسُها فَهْرَسَةً ، مثل دحرج يدحرج دحرجةً .

قال الفيروزابادي في (القاموس المحيط) (٢/٢٤٧) : (الفهرس بالكسر : الكتاب الذي يجمع فيه الكتب ، معرب فهرست ، وقد فهرس كتابه) ، فقال الزبيدي في شرح هذا الكلام في (تاج العروس) (١٦/٣٤٩) : (الفهرس، بالكسر، أهمله الجوهري، وقال الليث : هو الكتاب الذي تجمع فيه الكتب، قال : وليس بعربي محض، ولكنه معرب، وقال غيره : هو معرب فهرست.

وقد اشتقوا منه الفعل ، فقالوا : فهرس كتابه فهرسَةً، وجَمْعُ الفَهْرَسَةِ [كذا] : فهارِسُ ) .

وقال الحافظ ابن حجر في (النكت) (١/٢٣١) تنكيتاً على قول ابن الصلاح (فهرست أنواعه) :

(الصواب أنها بالتاء المثناة وقوفاً وإدماجاً ، وربما وقف عليها بعضهم بالهاء وهو خطأ ؛ قال صاحب “تثقيف اللسان” : "فهرست بإسكان السين ، والتاء فيه أصلية ؛ ومعناها في اللغة : جملة العدد للكتب ، لفظة فارسية ؛ قال : واستعمل الناس منها : فَهْرَسَ الكتبَ يفهرسها فهرسَةً ، مثل : دحرج ؛ وإنما الفهرست : اسم جملة العدد .

والفهرسة المصدر : كالفذلكة ، يقال : فذلكت الحسابَ إذا وقفتَ على جملته ) .

وجاء في (المعجم الوسيط) (٢/٧١١) : (فهرسَ كتابه : جعل له فِهْرِساً .

الفِهْرِسُ : الكتاب تُجمع فيه أسماء الكتب مرتبةً بنظام معيَّن ؛ و[الفِهْرِسُ أيضاً] لَحَقٌ يوضع في أول الكتاب أو آخره يُذكر فيه ما اشتمل عليه الكتاب من الموضوعات والأعلام، أو الفصول والأبواب، مرتبة بنظام معين ، “مع”(١) .

الفِهْرِِست : الفِهرس ، “د”(٢) ) ؛ انتهى .

ومن علماء اللغة من ادعى أنَّ الصحيح فيها هو (فِهرسْت) بكسر الفاء ، وإسكان السين وبالتاء ، لأنَّ التاء فيها أصلية عنده ، فهي تُكتب وتُقرأ بالتاء ، وقوفاً وإدماجاً ، لا يصح الوقف فيها على الهاء .

هذا معنى الفهرس في اللغة ، وأما الفهرس في اصطلاح المحدثين فهو الكتاب الذي يجمع فيه الشيخ شيوخه وأسانيده وبعض ما يتعلق بذلك .

فالفهارس إذن هي مشيخات ، في الجملة ، ولكن المتأخرين اختلفت مشيخاتهم عن مشيخات المتقدمين والمتوسطين ، لأن جانب رواية الأحاديث عند المتأخرين في مشيخاتهم صار ضعيفاً منحسراً ، وكذلك هم يبالغون في تحصيل الإجازات واعتمادها ، فترى مشيخاتهم حافلة بذكر الإجازات ، وكثيراً ما تطول بسبب ذلك ، وكثيراً ما تكون سرداً مجرداً أو شبه مجرد ، فبذلك أشبهت ما يسمى في اللغة الدارجة (القوائم) فاختاروا لها اسم (الفهارس) .

وانظر (المشيخة) .

__________

(١) أي معربة .

(٢) أي دخيل ، والمراد بالدخيل في اصطلاح أصحاب (المعجم الوسيط) : اللفظ الأجنبي الذي دخل العربية دون تغيير ، كالأكسيجين ، والتليفون .

فهرست

الفهرسة

وأما الفهارس في اصطلاح الباحثين المعاصرين فهي كتب أو ملاحق فرعية تُجعل في آخر الكتب المصنوع لها الفهرس ، أو في أولها ، يُشار فيها إلى جملة مقاصد تلك الكتب ، وتُجعل مفاتيح لمغلقاتها وإشارات إلى محتوياتها ، وتكون الإحالة على أرقام الصفحات غالباً ؛ وترتب تلك الإشارات والعناوين كأسماء الرواة وأطراف الأحاديث وأسماء الأبواب الفقهية ، والفوائد العلمية ، وغيرها ، في الفهرس ، ترتيباً يسهل للباحث وقوفه على مراده في أصل ذلك الفهرس ، أعني أنها ترتب وفق شيء محفوظ عند الباحثين ، مثل حروف الهجاء والأبواب الفقهية وغير ذلك .

إن فهارس الكتب هي - كما تقدم - مفاتيح مقاصد الكتب ، وأبواب الدخول إلى أهم تفاصيلها ؛ فما أكثرَ نفعَها للعلماء والباحثين ، ولا سيما إذا كان الكتاب الأصل غير مرتب ترتيباً كافياً ، ومن الفهارس التي ينبغي أن يعنى بصنعها للكتب فهرس فوائدها وغرائبها .

وانظر (الفَهْرَسَة).

فهرست :

انظر (فهرس).

الفَهْرَسَةُ :

الفهرسة صنعة غايتها : تقريبُ الرجوع إلى كتب الفن ، وتيسير الانتفاع بها والوقوف على خباياها ، وعلى ما فيها من المسائل التي وُضعت في مظانها أو في غير مظانها ، على اختلاف أنواعها.

فمبنى صنعة الفهرسة هو استنادها في الغالب إلى حروف المعجم ويصح أن يقال في تعريف الفهرسة : هي إعادة ترتيب مقاصد الكتاب أو رؤوس مسائله أو مفاتحه ، على حروف الهجاء ، كبدايات أحاديثه ، وأسماء رواتها ، وأسماء أبوابها، أو غير ذلك.

ففي الفهرسة ترتب الأحاديث أو المسائل أو الأعلام أو غيرها ، بحسب بداياتها ، ويوضع قُبالة كل شيء منها رقمُه في الأصل ، أو رقم الصفحة التي ورد فيها. وانظر (فهرس).

وليست الفهرسة هي الطريقة الوحيدة في تقريب مواد الكتب لطالبيها ، وتيسير الانتفاع بها ، وتعجيل الوقوف على مضامينها ؛ ولكنها واحدة من جملة من الطرق المتبعة للوصول إلى تلك الغايات.

وقد سلك العلماء - وأخُص بالذكر منهم علماء الحديث - في هذا السبيل جملة من المسالك الذكية؛ فإن كثرةَ الكتبِ الحديثية ، وصعوبةَ الوقوفِ على المراد منها : أحوجتا أهلَ هذا العلمِ وطلابَه وغيرَهم إلى طرق مبتكرة لتيسير وقوفهم على مرادهم، فيها، وفيما يلي أهم تلك الطرق والمسالك :

المسلك الأول : تصنيف الكتب ، أي وضعها مرتبة موادها ، أي موضوعاتها ، بحسب معانيها أو أسمائها ، أو صفاتها؛ فالمحدثون لم يتركوا كتبهم من غير تصنيف ، بل كثير منهم قاموا بتصنيفها ؛ وهذه هي أول خطوة في تسهيل تناول العلم وتقريبه .

وبعض الكتب التي لم يحصل ترتيبها على الوجه المناسب قام بترتيبها بعض تلامذة مصنفيها أو غيرهم، مثل (علل الدارقطني) ، رتبه تلميذه الحافظ البرقاني .

المسلك الثاني : تنويعهم طرق تصنيفهم الكتب ؛ فإنهم لم يصنفوا الكتب على نمط واحد وصيغة فريدة، بل تفننوا في طرق التصنيف والتبويب ؛ وهذه هي الخطوة الثانية في ميدان تقريب علمهم لطالبيه.

المسلك الثالث : صنع الأطراف والفهارس ، ولقد قام بأعباءِ هذه الخطوةِ العلماءُ والباحثونَ قديماً وحديثاً .

والأصل في هذا المسلك كتب الأطراف وكتب الفهارس ، ولكن كثيراً من الفهارس المختصة بكتابٍ واحدٍ ألحقتْ بأصولها فطبعت بذيولها ؛ وهو أقرب نفعاً وأيسر تناولاً . وانظر (الأطراف) من هذا المعجم .

المسلك الرابع : جمع أكثر من مؤلف واحد من مؤلفات العلماء ، في كتاب واحد مرتب ترتيباً يقرّب الوقوف على المراد، وذلك مثل كتاب (جامع الأصول) لابن الأثير.

المسلك الخامس : تأليف الكتب الجامعة لفن من الفنون ، إما على سبيل الاستيعاب كـ(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم، أو على سبيل التقييد بكتب مخصوصة كـ(تهذيب الكمال) للمزي.

المسلك السادس : اختصار الكتب بالاقتصار على أهم مقاصدها.

الفوائد

في إسناده نظر

في الباب

في الثبت كالاسطوانة

في داره شجر يحمل الحديث

المسلك السابع : إفراد بعض الأبواب بالتصنيف الشامل لمعظم مسائل ذلك الباب ، كما صنع النووي رحمه الله في كتابه (الأذكار).

إن هذه الأمور السبعة خطوات مساعدات كثيرة النفع ، وعدمهما - وكذلك عدم الاستعانة بها - يوقع في المشقة ، وضياع كثير من الجهد والوقت ، بل ربما أوقع الدارسَ في الإخلال بالاستقراء أو في الخلل في الحكمٍ النقدي ، وذلك بسبب عدم وفاء حفظ ذلك الباحث بالمطلوب ، وعدم اكتمال اطلاعه على ما يتعلق بالمسألة ، من الروايات والنقول وأقوال الأئمة ، ونحوِ ذلك ، فيحكم باستقراء ناقص ، فيقع الخلل في ذلك الحكم في أحوال كثيرة .

والحاصلُ أنَّ سعةَ اطلاعِ علماءِ الحديثِ ، وقوةَ ذاكرتِهم ، وحرصَهم على حفظ المتون ونحوها ، وتنوعَ تصنيفِ الكتبِ ، واشتراكَها في موضوعاتِها وأبوابِها ، وتداخلَها ، وتكرُّرَ مقاصدِها ، وإعادةَ ترتيبِ بعضها ، وصناعةَ الفهارسِ المجملةِ ، أو المفصلةِ ، لبعضٍ آخر ، كلُّ ذلكَ كان عوناً طيباً لأهلِ العلمِ في تعلمهم وتعليمهم وبحوثهم ودراساتهم وتأليفاتهم .

وانظر (فهرس) .

الفوائد :

الفوائد جمع (فائدة) ، فانظر (فائدة).

في إسناده نظر :

انظر (فيه نظر) .

في الباب :

انظر (وفي الباب) و (الباب) .

في الثبَت كالاسطوانة :

أي ثقة في أعلى مراتب الثقات ، فهو في رسوخه في الرواية وثباته فيها كاسطوانة المسجد أو غيره من المباني .

في داره شجر يحمل الحديث :

هذه كلمة ابن المديني رحمه الله ، قال العقيلي في (الضعفاء) (٢/٣٧٠) (٤٤٠) في ترجمة (خليفة بن خياط البصري) : (حدثني زكريا بن يحيى الساجي ، قال : حدثنا الحسن بن يحيى الأزدي قال : سمعت علي بن المديني يقول : في دار عبد الرحمن بن عمر بن جبلة وشباب بن خياط شجرٌ يحمل الحديث) .

ويظهر أنه يريد أنهما يحدثان أحياناً بأحاديث لا أصول لها ، وليس معنى ذلك اتهامهم بالوضع أو السرقة أو نحو ذلك من أنواع تعمد الخطأ في الروايات .

في الصحيح

في حديثه أخبار

في حديثه ضعف

في حديثه لين

في حديثه نظر

فيه جهالة

في الصحيح :

يستعمل طائفة كبيرة من العلماء في تخريجهم الحديث وعزوه إطلاق كلمة (الصحيح) كقولهم (وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي اله عنه مرفوعاً ) ثم يسوقون متن الحديث ؛ وممن يُكثر من هذا الصنيع ونحوه القرطبي في (تفسيره) ، ويوجد أيضاً في كلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والهيثمي صاحب “مجمع الزوائد”(١) وكثيرٍ غيرهم .

وليُعلم أن من هؤلاء العلماء من يريد باصطلاحه هذا الصحيحين أو أحدهما ، من غير تعيين واحد منهما ؛ ومنهم من يريد الصحيحين أو “صحيح البخاري” وحده ، فهذه الطائفة الثانية من العلماء إذا أطلق أحدهم كلمة “الصحيح” على مصدر الحديث في عزوه الحديث فالحديث حينئذ يكون في صحيح البخاري وقد يكون متفَقاً عليه ، ولكن لا يحتمل أن يكون في “صحيح مسلم وحده” ؛ وانظر (الصحيح) .

ثم إن العزو إلى الصحيح إن كان - أعني ذلك العزو - في كتاب ليس من كتب الرواية المسندة ، ككتب التفسير ونحوها ، فالأصل فيه أن يكون العزو إلى الصحيح بلفظه ؛ وأما إن وقع العزو إلى الصحيح في كتب الرواية المسندة عقب رواية ذلك الحديث فيها فالأمر حينئذ مختلف ، فانظر (أخرجه البخاري) .

في حديثه أخبار :

انظر (الخبر) .

في حديثه ضعف :

هذه بمعنى (فيه ضعف) ، فانظرها.

في حديثه لِيْنٌ :

انظر (فيه لِينٌ) ، فمعنى العبارتين واحد.

في حديثه نظر :

انظر (فيه نظر) .

فيه جهالة :

أي ليس معروفاً معرفةً كافية ، بل يكاد يكون مجهول العين .

__________

(١) وهو يُكثر من قوله (رجاله رجال الصحيح) ، وأيضاً يشير إلى بعض المتون بقوله : وفي الصحيح كذا من الأحاديث .

فيه خلف

فيه شيء

فيه ضعف

فيه ضعف ما

فيه خُلْف :

أي مختلف فيه ؛ وهذه اللفظة تقال في الراوي المختلف فيه اختلافاً مؤثراً مانعاً من الاحتجاج به ، ومقتضياً للتوقف عنه ، أو مستحقاً أن ينظر فيه من أجل الترجيح بين طرفيه ، ولا تقال هذه الكلمة في عرف المحدثين ولا كلمة (مختلف فيه) لكل من وقع فيه شيء من اختلاف ، ولو كان يسيراً أو غير مؤثر ولا معتبر ، وإنما معناهما ما ذكرت لك .

فهذه الكلمة إذن لا يصح أن تطلق على كل من لم يُتَّفق على حاله من الرواة أو على حكمه من الأخبار أو الأحكام . وإنما يصفُ بها العالم أو الباحث من رآه يصعب الترجيح بين أقوال المختلفين فيه ؛ وأما من تبين الراجح من أقوال النقاد في حقه ، فلا يجوز أن يوصف بأنه مختلف فيه مع الاقتصار على هذا الوصف دون بيان الراجح من ضده ، وكذلك من ظن الناقد أن الترجيح بين أقوال النقاد فيه ممكن ومتيسر ولكنه هو عاجز عن ذلك في ذلك الوقت ، فلا يحق له أن يقتصر على نحو قوله (مختلف فيه) ، وإنما يقول : اختلف فيه العلماء ولم يتبين لي الراجح من أقوالهم أو لم يتيسر لي النظر في أمره أو نحو ذلك من المعاني ؛ ذاك لأن المختلف فيه الذي يتعذر - فرضاً - معرفة الراجح من أقوالهم في حقه يكون في حكم مجهول الحال فهو لذلك ضعيف الحديث ، وأما الذي ترجح في حقه وصف من الأوصاف فليس مجهولاً ولكن يحكم عليه بحسب ذلك الراجح .

فيه شيء :

إذا وردت كلمة (شيء) في كلام الناقد الذي هو بصدد بيان حال الراوي في الرواية فالظاهر أن معناها الضعف اليسير ، وقد يكون المراد البدعة أو شيئاً آخر ، ولكن الأصل هو وجود نعت في ذلك الراوي يقتضي تليينه .

فيه ضَعفٌ :

أي (ليِّن الحديث) ، فمن قيلت فيه أحسن حالاً ممن أُطلق تضعيفه فقيل له : (ضعيف).

فيه ضعفٌ ما :

هي مثل (فيه شيء) ، ومعناها في الجملة أن الراوي لين الحديث ، كأن يكون في حفظه شيء من رداءة ، أو في تحمله شيء يسير من خلل ؛ والظاهر أنها من مرتبة من يقال له : (صدوق يخطئ) ، أو هي قريبة منها.

فيه ضعف ولم يترك

فيه علة

فيه فلان وفلان

فيه كلام

فيه لين

فيه مقال

فيه ضَعْفٌ ولم يُترَك :

يظهر أن معناها هو أن الراوي ضعيف ولكنه غير متروك ، ولكنها قد ترد أحياناً بحيث يكون معناها أن الراوي لين الحديث ، وحينئذ تكون كلمة (لم يترك) رداً على من ادعى ذلك ، أو أوهمه.

فيه علة :

إذا كان في الحديث علة فإنه يعبَّر عن ذلك بأكثر من عبارة ، مثل أن يقال : “فيه علة” ، “له علة” ، “معلل” ، معلول“ ، غير محفوظ” ، “فيه خطأ ” ، “فيه وهم ” وغيرها ، وانظر (علة).

فيه فلان وفلان :

قال برهان الدين الحلبي في (الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث) (ص٢٢٣-٢٢٤) (٣٦٨) في ترجمة (عباد بن نمير) : (ذكر ابن الجوزي في “موضوعاته” حديثاً في ذم معاوية رضي الله عنه ثم قال : “فيه عباد بن نمير وأبو الصلت الهروي” ، يعني عبد السلام الذي يأتي .

فقوله “فيه فلان وفلان” : كأنه اتهم أحدهما به) ؛ اهـ .

أقول : لا شك أن قول الناقد في حديث من الأحاديث : (فيه فلان) أو (فيه فلان وفلان) ونحو ذلك : لا يدل بمجرده على الاتهام بالوضع ونحوه ، إلا بقرينة ، كأن يصرح بأن ذلك الحديث موضوع أو باطل ، أو يكون الكلام وارداً في كتاب من كتب الموضوعات ، كالمثال المتقدم ؛ وقد يقول الناقد في حديث ضعيف : (فيه فلان) ويذكر راوياً ضعيفاً ويسكت عن بيان حال ذلك الراوي لاشتهاره بالضعف .

فيه كلام :

هي من حيث معناها مطابقة لقولهم (فيه مقال) ؛ ولكن لا بد من الانتباه إلى أن بعض المتساهلين أو الورعين من النقاد قد يَخرج ، أحياناً ، عن أصل معنى هذه العبارة ، ويقتصر عليها في وصف من هو ضعيف أو حتى من هو شديد الضعف.

فيه لِينٌ :

هذه العبارة بمعنى (لين) و(لين الحديث) و(فيه ضعف) ، ذكر ذلك عبد الله بن يوسف الجديع في (التحرير) (١/٥٨٨-٥٨٩) وذكر أنها وإن كانت قد تفيد خفةً عن (ليِّن) بمقتضى وضعها اللغوي ، لكنها كذلك في استعمالهم .

فيه مقال :

تطلق هذه العبارة على نوعين من الرواة :

فيه نظر

الأول : من اختلف في توثيقهم وتجريحهم ولعل هذه العبارة (فيه مقال) تُشعر هنا بأن جانب التجريح في الراوي هو الأقرب .

والثاني : من لم يرد فيه تعديل ولكن ورد فيه بعض غمز وتليين .

فيه نظر :

يستعمل الجمهور هذه العبارة في تضعيف الرواة والأحاديث والأحكام ونحو ذلك ، وكذلك اصطلاح الإمام البخاري فيها ؛ فقد قال الحافظ المزي في (تهذيب الكمال) (١٨/٢٦٥) في آخر ترجمة عبد الكريم بن أبي المخارق : (قال الحافظ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الإشبيلي : بيّن مسلم جَرْحَهُ في صدْرِ كتابه ؛ وأما البخاري فلم يُنبّه من أمره على شيء ، فدل أنه عنده على الاحتمال ، لأنه قد قال في “التاريخ” : « كل من لم أبين فيه جُرْحَةً فهو على الاحتمال ، وإذا قلت : فيه نظر ، فلا يحتمل» ) .

ولقد ادعى جماعة من العلماء المتأخرين رحمهم الله أن البخاري رحمه الله لا يُطلق عبارة (فيه نظر) إلا فيمن كان متهماً عنده ، وفيمن اشتد ضعفه فنزل إلى مرتبة المتروكين والساقطين؛ بل منهم من نسب إلى البخاري نفسِه تفسير اصطلاحه هذا بنحو هذا المعنى ؛ ولكن التحقيق العلمي كشف وهاء هذه الدعاوى وبين عدم صحتها؛ وإليك البيان والتدليل :

١- نقل الحافظ الذهبي عن البخاري أنه قال : (إذا قلت : فلان في حديثه نظر، فهو متهم واه).

فقد قال الذهبي في (السير) (١٢/٤٤٠-٤٤١) : (وقال بكر بن منير سمعت أبا عبد الله البخاري يقول : أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحداً .

قلت : صدق رحمه الله ، ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس وإنصافه فيمن يضعفه ؛ فإنه أكثر ما يقول : منكر الحديث ، سكتوا عنه ، فيه نظر ، ونحو هذا ؛ وقلَّ أن يقول : فلان كذاب ، أو كان يضع الحديث ؛ حتى إنه قال : “إذا قلت : فلان في حديثه نظر، فهو متهم واه”؛ وهذا معنى قوله لا يحاسبني الله أني اغتبت أحداً؛ وهذا هو والله غاية الورع).

٢- قال الذهبي في (الميزان) (٢/٤١٦) : (وقد قال البخاري : “فيه نظر” ، ولا يقول هذا إلا فيمن يتهمه غالباً ) .

٣- قال الذهبي في (الميزان) أيضاً (٣/٥١-٥٢) في ترجمة عثمان بن فائد : (قال البخاري : “في حديثه نظر” ، وقلَّ أن يكون عند البخاري رجلٌ فيه نظر إلا وهو متهم )(١) .

٤- قال الحافظ العراقي في أوس بن عبد الله بن بريدة : (ضعيف جداً ، قال البخاري : فيه نظر ، وهذه العبارة يقولها البخاري في من هو متروك )؛ نقله ابن حجر في (القول المسدد) (ص١٠) .

٥- قال العراقي في (شرح ألفيته) (٢/١١) : (فلان فيه نظر، وفلان سكتوا عنه : هاتان العبارتان يقولهما البخاري فيمن تركوا حديثه).

٦- قال ابن حجر في (مقدمة الفتح) (ص٤٨٠) : (وللبخاري في كلامه على الرجال توق زائد وتحرٍّ بليغ يظهر لمن تأمل كلامه في الجرح والتعديل ، فإن أكثر ما يقول : سكتوا عنه، فيه نظر، تركوه ؛ ونحو هذا ؛ وقلَّ أن يقولَ : كذاب ، أو وضاع ؛ وإنما يقول : كذبه فلان، رماه فلان ، يعني بالكذب).

وعبارة ابن حجر هذه ليست صريحة في معنى قول البخاري (فيه نظر)، بل هي محتملة ، وقد نقلتها على الاحتمال؛ مع أنه سيأتي عن ابن حجر تفسير صريح لمعنى قول البخاري (فيه نظر).

٧- قال ابن خلدون في (المقدمة) (ص ٢٩٥) : (وياسين العجلي وإن قال فيه ابن معين : ليس به بأس ؛ فقد قال البخاري : فيه نظر؛ وهذه اللفظة من اصطلاحه قوية في التضعيف جداً).

٨- قال السخاوي في (الإعلان بالتوبيخ) (ص١٢٥) : (كان [البخاري] لمزيد ورعه قلَّ أن يقول : “كذاب” أو “وضاع” ؛ أكثر ما يقول “سكتوا عنه” ، “فيه نظر” ، “تركوه” ، ونحو هذا ؛ نعم ربما يقول : “كذبه فلان” أو “رماه فلان بالكذب” ) .

__________

(١) وانظر (سكتوا عنه) ، وراجع كتاب (الموقظة) للذهبي (ص٨٣) وترجمة عبد الله بن داود الواسطي من (الميزان) (٢/٤١٦) .

٩- قال السخاوي في (فتح المغيث) (٢/١٢٢) : (وكثيراً ما يعبر البخاري بهاتين الأخيرتين [يعني “ فيه نظر” و “سكتوا عنه” ] فيمن تركوا حديثه، بل قال ابن كثير(١) : إنهما أدنى المنازل عنده وأردؤها ؛ قلت [القائل السخاوي] : لأنه لورعه قل أن يقول : كذاب، أو وضاع ، نعم ربما يقول : كذبه فلان ، ورماه فلان بالكذب).

١٠- قال السيوطي في (تدريب الراوي) (١/٣٩٤) : (البخاري يطلق “فيه نظر”، و “سكتوا عنه” فيمن تركوا حديثه؛ ويطلق “منكر الحديث” على من لا تحل الرواية عنه).

١١- قال العلامة المعلمي في (التنكيل) في ترجمة (جرير بن عبد الحميد) من قسم التراجم : (قال البخاري : “فيه نظر” ، وهذه من أشد كلمات الجرح في اصطلاح البخاري كما مر في ترجمة إسحاق بن إبراهيم الحنيني ).

وترجم المعلمي في (التنكيل) (ص٤٩٥) أبا نعيم النخعي واسمه عبد الرحمن بن هانئ فقال بعد أن ذكر وصف ابن معين له بالكذب وأشار إلى أن ذلك لا يخلو من احتمال أن يكون على غير ظاهره الذي هو تعمد الكذب : (فلننظر كلام غير ابن معين في أبي نعيم النخعي —- .

فأما النخعي فقد قال العجلي : ثقة .

وقال أبو حاتم : لا بأس به يكتب حديثه.

وروى عنه أبو زرعة ومن عادته أن لا يروي إلا عن ثقة كما في (لسان الميزان) (٢/٤١٦).

وقال البخاري : (فيه نظر وهو في الأصل صدوق) .

وكلمة (فيه نظر) معدودة من أشد الجرح في اصطلاح البخاري لكن تعقيبه هنا بقوله : (وهو في الأصل صدوق) يخفف من وطأتها ) ؛ انتهى كلام المعلمي .

__________

(١) الباعث الحثيث (ص١٠٦) .

وقال المعلمي في (التنكيل) أيضاً (ص٤١٢) : (وذكروا أن البخاري يقول : “فيه نظر” أو “سكتوا عنه” فيمن هو عنده ضعيف جداً ، قال السخاوي في “فتح المغيث” : —- )(١) .

__________

(١) ثم نقل ما نقلتُه ، قبل قليل ، من كلام السخاوي إلى آخر كلام ابن كثير ؛ ثم زاد المعلمي مِن قِبله : (ولم يقل البخاري في الحنيني : “فيه نظر” ، إنما قال : “في حديثه نظر” ؛ وبينهما فرق ، فقوله “فيه نظر” يقتضي الطعن في صدقه ، وقوله “في حديثه نظر” يُشعر بأنه صالح في نفسه وإنما الخلل في حديثه لغفلة أو سوء حفظ .

ولعل الأستاذ [يعني الكوثري] يقول : هذا تمحل ، فيقال له : ألم تقل (ص٤٨) : وأما قوله في “تاريخه الكبير” : “كان مرجئاً سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه” ، فبيان لسبب إعراض من أعرض عنه ؛ وقد علمت أن “سكتوا عنه” هي أخت “فيه نظر” ، بل هي الكبرى ؟) .

ثم قال المعلمي : (فكلمة البخاري [فيه نظر] تقتضي أنه مطرح لا يصلح حتى للاعتبار ؛ وكذلك كلمة النسائي [ليس بثقة] ؛ وصنيع ابن حبان يقتضي أنه يعتبر به [أورده ابن حبان في الثقات وقال : كان يخطئ] ؛ وكذا كلمة الحاكم أبي أحمد [في حديثه بعض المناكير] ؛ وكلمة البزار [كف بصره فاضطرب حديثه] تقتضي أن حديثه كان قبل عماه مستقيماً ، فينظر متى عمي ومتى سمع منه الحسن بن الصباح ؟ وهل روايته التي ساقها الخطيب من مظان الغلط ؟ ). انتهى .

وانظر ترجمة أويس القرني في (الميزان) و(اللسان) وترجمة أوس بن عبد الله الربعي من (هدي الساري) (ص٥٥٣) ، و(الرفع والتكميل) للكنوي (ص٢١٣-٢١٤) .

هذه الدعاوى كلها فيها نظر ، وأما ما نقله الذهبي من كلام معزوٍّ للبخاري فأراه غير ثابت عنه ، بل هو منكر عنه ، ولقد انتهى التحقيق إلى خلافه(١) ، فإليك ما يلي من النقول :

النقل الأول : قال المزي في (تهذيب الكمال ) في آخر ترجمة عبد الكريم بن أبي المخارق (تهذيب الكمال) (١٨/٢٦٥) : ( قال الحافظ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الإشبيلي : بيّن مسلم جَرْحَهُ في صدْرِ كتابه ؛ وأما البخاري فلم يُنبّه من أمره على شيء ، فدل أنه عنده على الاحتمال ، لأنه قد قال في “التاريخ ” : “كل من لم أبين فيه جُرْحَةً فهو على الاحتمال ، وإذا قلت : فيه نظر ، فلا يحتمل” ) .

النقل الثاني : قال المزي في (تهذيب الكمال) (١٩/٤١٦) : (قال ابن يربوع في عثمان بن عمر التيمي : “هو على أصل البخاري محتمل” ).

النقل الثالث : قال الترمذي ، وهو تلميذ البخاري وأعلم الناس به ، في (العلل الكبير) عقب نقلِه قول البخاري في حكيم بن جبير (لنا فيه نظر ) : (ولم يعزم فيه على شيء ) .

كذا فهم الترمذي عبارة شيخه ، أنه متردد في في حكيم بن جبير أو متوقف فيه ، والتردد لا يقع من البخاري أو غيره من العلماء في حق المتهمين أو المتروكين .

النقل الرابع : كان لابن عدي - وهو جِدُّ خبير بالبخاري - أكثر من تفسير لقول البخاري (فيه نظر )، ويظهر أن هذه التفاسير تعتمد على اختلاف سياق كلام البخاري وعلى القرائن الأخرى ، كما يأتي بيانه من كلام الشيخ حاتم العوني.

__________

(١) وأنا لا أستبعد أن يكون الإمام الذهبي رحمه الله وهم في هذه العبارة ، وكأنه قالها من حفظه ، وكأنه قد انتقل ذهنه إلى معنى (منكر الحديث) عند البخاري؛ فوقع الوهم، وتبعه عليه كثير من العلماء ؛ والله أعلم.

وقد قال الذهبي في (الميزان) (١/٦) : ( ونقل ابن القطان أن البخاري قال : كل من قلتُ فيه منكر الحديث فلا تحلّ الرواية عنه ).

النقل الخامس : قال الحافظ ابن حجر في كتابه (بذل الماعون ) في ترجمة أبي بلج الفزاري بياناً لمعنى قول البخاري (فيه نظر ) : ( وهذه عبارته فيمن يكون وسطاً ).

النقل السادس : قال الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي رحمه الله في تعقيب له على كلام الذهبي والعراقي المتقدمين : (لا ينقضي عجبي حين أقرأ كلام العراقي، هذا، وكلام الذهبي، أن البخاري لا يقول : فيه نظر، إلا فيمن يتهمه غالباً؛ ثم أرى أئمة هذا الشأن لا يعبأون بهذا، فيوثقون من قال فيه البخاري : فيه نظر، أو يدخلونه في الصحيح) ؛ نقله الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على (الرفع والتكميل) ، انظر (ص٣٨٨-٣٩٢) .

النقل السابع : قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في حاشية (الرفع والتكيل) بعد أن ذكر أحد عشر مثالاً شاهداً لكلام الأعظمي السابق : (والصواب عندي أن ما قاله العراقي ليس بمطرد، ولا صحيح على إطلاقه، بل كثيراً ما يقوله البخاري ولا يوافقه عليه الجهابذة، وكثيراً ما يقوله ويريد به إسناداً خاصاً، كما قال في (التاريخ الكبير) في ترجمة (عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد رائي الأذان) : (فيه نظر، لأنه لم يذكر سماع بعضهم من بعض) ؛ وكثيراً ما يقوله ولا يعني الراوي ؛ فعليك بالتثبت والتأني).

النقل الثامن : قام الأستاذ الدكتور مسفر بن غرم الله الدميني بدراسة موازنة استقرائية ، جمع فيها المواطن التي أطلق فيها البخاري تلك اللفظة ، ووازنها بأقوال العلماء غيره في الذين قيلت فيهم ، فخرج بأن من قيل فيه انه ( فيه نظر ) فإنه تليين خفيف الضعف ، وأن البخاري في إطلاق هذه العبارة مثل غيره من الأئمة ، لا كما زُعم من أن له اصطلاحاً خاصاً به في إطلاقها؛ وقد كتب الدكتور مسفر خلاصة بحثه هذا في مقالة نشرها في “ملتقى أهل الحديث” ، سنة ٢٠٠٥هـ، تحت عنوان (قول البخاري : فيه نظر) ، ولكنه لم يتمها؛ ووصف الأصل بقوله (وقد ضمنت أهم نتائجه في مقدمة كتابي “ قول البخاري : سكتوا عنه ونحوه ” —- وهذا البحث كتبته منذ عشرين عاماً تقريباً)؛ وذكر أنه غير مطبوع وأن عنوانه (قول البخاري فيه نظر ونحوه)،

وقال الدكتور مسفر في مقالة “الملتقى” المذكورة : (وأحب أن ألخص هنا تلك النتائج التي انتهيت إليها [يعني في بحثه المشار إليه] :

أولاً : تعددت ألفاظ البخاري في هذا المعنى ، وهذه ألفاظه أسوقها بحسب عدد مرات ورودها(١) :

فيه نظر ، في إسناده نظر، في حديثه نظر ، فيه بعض النظر ، حديثه فيه نظر ، فيه نظر في حديثه ، فيه نظر في إسناده ، فيه نظر ولا يتابع عليه ، فيه نظر ، لم يصح حديثه ( لا يصح حديثه ) ، ليس بالقوي وفيه نظر ولا يصح حديثه ، في صحة خبره نظر ، في حديثه نظر لا يحتمل ، لا يعرف إلا بحديث فيه نظر ، فيه نظر لأنه لم يذكر سماع بعضهم من بعض، عنده مناكير وفيه نظر، في نفس الحديث نظر، في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر، في حفظه نظر، في موته نظر، في قصة وفاته نظر.

__________

(١) يعني الأكثر فالأكثر.

حال الراوي الذي قيلت فيه، بعد سبر أقوال العلماء فيه، فتلخص لي من ذلك ثلاث مجموعات

ولما كانت هذه الألفاظ مختلفة المؤدى والغرض فقد رأيت أن أجمع ما تقارب منها في اللفظ والنتيجة، أو في اللفظ دون النتيجة في مجموعة واحدة، مراعياً في ذلك اللفظ الذي وردت به، وحال الراوي الذي قيلت فيه، بعد سبر أقوال العلماء فيه، فتلخص لي من ذلك ثلاث مجموعات :

المجموعة الأولى : التراجم التي قال فيها : فيه نظر ، ويلحق بها : فيه نظر في حديثه ، فيه بعض النظر ، فيه نظر ولا يتابع عليه ، فيه نظر لم يصح حديثه ، أو : لا يصح حديثه ، ليس بالقوي وفيه نظر ولا يصح حديثه ، فيه نظر لأنه لم يذكر سماع بعضهم من بعض ، عنده مناكير وفيه نظر ، ليس بالقوي وفيه نظر ولا يصح حديثه .

المجموعة الثانية : التراجم التي قال فيها : في حديثه نظر ، وألحقت بها نوعين من التراجم :

النوع الأول : ألفاظ وردت في بعض التراجم تقارب ما تقدم في اللفظ وفي نتيجة الحكم على الرواة وهي : حديثه فيه نظر ، ( ولم يصح ) ولا يصح حديثه في حديثه نظر ، وفي حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر ، ولا يعرف إلا بحديث فيه نظر ، وفي صحة خبره نظر ، في حديثه نظر لا يحتمل .

النوع الثاني : ألفاظ تقارب ما تقدم في المعنى وتخالفه من حيث الحكم على من وردت في ترجمته ، ومن هذه قوله : في نفس الحديث نظر ، وهو حديث فيه نظر ، في حديث القميص نظر .

المجموعة الثالثة : التراجم التي قال فيها : في إسناده نظر ، والذين قيلت في تراجمهم على قسمين ، فمنهم من يشمله اسم الضعف أو الجهالة ، ومنهم من لا يرقى إليه الشك كالصحابة وبعض الثقات .

ثم ألحقت بالمجموعات الثلاث ثلاثة ألفاظ لا يمكن إدخالها فيما تقدم وهي : في حفظه نظر، في موته نظر ، في قصة وفاته نظر .

أمر آخر متعلق بما تقدم من تقسيم الألفاظ في المجموعات الثلاث ، وهو أن الدقة المتناهية في مثل هذه الحال غير ممكنة في نظري ، فبعض الألفاظ يمكن وضعها في مجموعتين ، وبعضها لا يمكن فيه ذلك ، فمثلاً قوله : “ فيه نظر في حديثه ” جعلتها في المجموعة الأولى ، مع أنه يمكن أن توضع في الثانية ، فشطرها الأول “ فيه نظر ” يعني أن النظر في الراوي نفسه ولذا جعلتها في المجموعة الأولى ، وشطرها الثاني “ في حديثه ” يعني أن النظر في حديثه ، والأمر سهل فالدراسة ستشملهما على الحالين .

نتائج دراسة المجموعة الأولى :

هذه المجموعة هي أكثر التراجم عدداً ، ولم أجد فيها غير ترجمة واحدة لا يمكن أن يعني البخاري صاحبها بذلك القول ، وصاحب هذه الترجمة صحابي ، وسنبدأ بذكره أولاً ثم ننظر في بقية تراجم المجموعة بعد ذلك .

قال البخاري في (التاريخ الكبير) ج٤/ص٣١٩ : صعصعة بن ناجية المجاشعي جد الفرزدق—–[إلى أن قال] : وإذن فالبخاري لا يعني صاحب الترجمة بهذه اللفظة بل يعني - والله أعلم - الحديث الوارد فيها ، وقد أخرجه الحاكم في المستدرك مطولاً من طريق العلاء .

بعد هذا ننظر في التراجم التي عقب عليها البخاري بقوله “ فيه نظر ” وعددها إحدى وتسعون ترجمة - ثم بعد ذلك ننظر في العبارات الملحقة بها - ومن هؤلاء من ذكره الحافظ في التقريب ، لأنه ممن أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أو أحدهم ، ومنهم من لم يذكره ، وعدد الذين ذكرهم في التقريب ، وحكم عليهم فيه : ثمانية وخمسون راوياً ، وهذا تفصيل كلامه عليهم :

حكم على أربعين منهم بالضعف ، سواء كان ضعفهم شديداً أو يسيراً ، فمنهم من قال فيه : ضعيف ، أو : فيه ضعف ، أو : ضعفوه ، أو : لين ، أو : فيه لين ، أو : ليس بالقوي ، أو : متروك ، وقد يضيف إلى ما تقدم أوصافاً أخرى كقوله : شيعي ، أو : يتشيع ، أو : غلا في التشيع، أو : فيه رفض ونحو ذلك .

والبقية وعددهم ثمانية عشر ، ثلاثة منهم قال عنهم : صدوق ، واثنان قال عنهما : لا بأس به ، وأربعة قال عنهم : مقبول ، وبقيتهم بين : صدوق يخطئ ، أو : صدوق كثير الخطأ ، وبين : صدوق يهم ، أو : له أوهام ، أو : صدوق فيه لين ، أو : صدوق شيعي ، أو : صدوق يخطئ ، أو : صدوق يهم ويغلو في التشيع ، أو : صدوق إلا أنه عمي فصار يلقن ما ليس من حديثه .

وإذن فالثلثان من الضعفاء - وإن تفاوت ضعفهم - وأشد جرح أطلقه عليهم قوله عن بعضهم : “ متروك ” وعدد هؤلاء أربعة فقط من أربعين أطلق عليهم اسم الضعف .

أما الثلث فهم ممن يشمله اسم الصدق ، وإن وصف أكثرهم بما يؤثر في العدالة أو الضبط ، والذين يمكن قبول حديثهم - من غير اشتراط المتابعة ، أو : موافقة الثقات ، أو : عدم التفرد - خمسة فقط ، وهم من قال فيهم الحافظ : صدوق ، أو : لا بأس به ——–.

أما الذين قال فيهم البخاري “ فيه نظر ” وليسوا ممن ذُكر في التقريب فعددهم ثلاثة وثلاثون راوياً ، ولمعرفة درجتهم اجتهدت في تلخيص حال كل منهم بحسب ما بلغني من أقوال العلماء فيهم ، وبحسب ما رأيته من حديثهم ، وكانت النتيجة شمول الضعف لهم جميعاً ، وإن اختلفت عبارتي في حال كل منهم ، فمنهم الضعيف ، والضعيف جداً ، ومنهم المجهول والمتروك ، والحكم بضعفهم ليس تشدداً مني بل هو واقع حالهم ، فإذا علمت أن خمسة عشر منهم لم يوثقهم أحدٌ البتة ، وثمانية ذكرهم ابن حبان في ثقاته فقط مع تضعيف الأئمة لهم ، زال ما يُتوهم من احتمال التشدد في التوثيق —-.

أما الألفاظ الملحقة بقوله فيه نظر ، وهي قوله : فيه نظر في حديثه ، فيه بعض النظر ، فيه نظر ولا يتابع عليه ، فيه نظر لم يصح حديثه ، أو : لا يصح حديثه ، ليس بالقوي وفيه نظر ولا يصح حديثه ، فيه نظر لأنه لم يذكر سماع بعضهم من بعض ، عنده مناكير وفيه نظر ، ليس بالقوي وفيه نظر ولا يصح حديثه ، وقد بلغت التراجم فيها تسعاً ، والضعف بين على أصحابها ، وأحسنهم حالاً من قال فيه ابن حجر : صدوق كثير الخطأ —-.

مما تقدم من التراجم - الموجزة هنا وهي مفصلة في البحث - تبين الضعف في أكثرها ، وأحسنهم سلمة الأبرش الذي قال فيه الحافظ : صدوق كثير الخطأ ، وعبد الله بن محمد الأنصاري ، مقبول ، والبقية بين ضعيف ومجهول ، وهم في عموم الأحوال لا يبعدون عن الذين قال عنهم : فيه نظر ، وإن كان قوله “فيه بعض النظر” يشعر بخفة ضعفهم ، فأحدهم - وهو بكير بن مسمار- مختلف فيه ، والثاني عبيد بن عبد الرحمن مجهول ، والثالث أحمد بن الحارث الغساني شديد الضعف ، أما سلمة فرغم قوله المتقدم فيه : عنده مناكير ، وفيه نظر ، وله قول آخر فيه هو : ووهّنه علي " إلا أنه خالف فيه جماعة وثقوه —–.

وقبل أن ننتهي إلى النتيجة النهائية ، أحب أن أذكر بكلام أهل العلم الذين جعلوا عبارة البخاري تلك في مرتبة الجرح الشديد :

فهذا الذهبي - وهو أول من وجدته يجعل هذه العبارة في هذه المرتبة - يقول : ... وكذا عادته ( يعني البخاري ) إذا قال “ فيه نظر ” بمعنى أنه متهم ، أو ليس بثقة ، فهو عنده أسوأ حالاً من الضعيف ، انتهى ، وجعل هذا اللفظ في مقدمة الميزان مع المتروك ، فقال : ثم متروك ، وليس بثقة ، وسكتوا عنه ، وذاهب الحديث ، وفيه نظر ، وهالك ، وساقط . لكنه لم يعزه للبخاري بل عمم الحكم .

أما ابن كثير فيقول : من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل : سكتوا عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده ، ولكنه لطيف العبارة في التجريح .

ويتابع العراقيُ الذهبيَّ في مراتبه ، ويزيد عليها بعض الألفاظ ، فقد جعل المرتبة الأولى من مراتب الجرح : فلان كذاب ، أو وضاع ، أو دجال .

والمرتبة الثانية : فلان متهم بالكذب ، أو الوضع ، وساقط ، ومتروك ، وفيه نظر وسكتوا عنه وهاتان العبارتان يقولهما البخاري فيمن تركوا حديثه ....

والمرتبة الثالثة : ضعيف جداً ، أو رد حديثه ، أو واه بمرة ....

أما السخاوي فجعل مراتب الجرح ستاً أولها صيغة المبالغة نحو : أكذب الناس ، والثانية : كذاب أو يضع الحديث ، والثالثة متهم بالوضع وساقط وهالك ، وقال : فيه نظر أو سكتوا عنه ... وكثيراً ما يعبر البخاري بهاتين العبارتين الأخيرتين فيمن تركوا حديثه ..... لأنه لورعه قلّ أن يقول : كذاب أو وضاع ، نعم ربما يقول : كذبه فلان ، ورماه فلان بالكذب ، فعلى هذا فإدخالهما في هذه المرتبة بالنسبة إلى البخاري خاصة ، مع تجوز فيه أيضاً وإلا فموضعهما منه التي قبلها - يعني المرتبة التي من ألفاظها : كذاب ، أو يضع الحديث ونحوه .

أما عند الحافظ ابن حجر ففي مرتبة هذا اللفظ عنده ( قياساً ) : متروك ، ساقط ، واهي الحديث.

وبالنظر في أقوال المتقدمين [يعني العلماء الذين تقدم ذكرهم] نجد هذا اللفظ يتردد بين المرتبة الثانية من مراتب الجرح وهي : الوضع والكذب ، أو الثالثة وهي : التهمة بالوضع ، أو التي تليها وهي : متروك وساقط ونحوه ، وكل ذلك جرحٌ مؤثرُ عندهم لا يحتج بحديث صاحبه ولا يستشهد به ، بل ولا يعتبر بحديثه كما نص على ذلك السخاوي .

كما أنهم نصوا على اختصاص البخاري بالجرح الشديد بهذا اللفظ) .

النقل التاسع : قال الشيخ خالد الدريس حفظه الله في ( الحديث الحسن لذاته ولغيره / دراسة استقرائية نقدية ) (١/٤٠٦-٤١٥) :

إذا ترجم البخاري في “ تاريخه الكبير ” لراوٍ ولم يذكر فيه جرحًا ، فإنه يكون عنده ممن يحتمل حديثُهُ ، قال الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي في آخر ترجمة عبد الكريم بن أبي المخارق : « قال الحافظ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الإشبيلي : بيّن مسلم جَرْحَهُ في صدْرِ كتابه ؛ وأما البخاري فلم يُنبّه من أمره على شيء ، فدل أنه عنده على الاحتمال ، لأنه قد قال في “التاريخ ” : ( كل من لم أبين فيه جُرْحَةً فهو على الاحتمال ، وإذا قلت : فيه نظر ، فلا يحتمل )»(١) .

وفي موضع آخر قال ابن يربوع في عثمان بن عمر التيمي : «هو على أصل البخاري محتمل»(٢).

وابن يربوع الإشبيلي الذي نقل هذا النص من كلام البخاري في (تاريخه) ولد سنة ٤٤٤هـ ، وتوفي سنة ٥٢٢هـ ، وقد قال فيه تلميذه ابن بشكوال : «كان حافظاً للحديث وعلله ، عارفًا بأسماء رجاله ونَقَلَتِه ، يبصر المعدَّلين منهم والمجرَّحين ، ضابطاً لما كتبه ، ثقةً فيما رواه ، وكتب بخطه علماً كثيراً ، وصحب أبا علي الغساني كثيراً واختص به وانتفع بصحبته ، وكان أبو علي يكرمه ويفضله ، ويعرف حقه ، ويصفه بالمعرفة والذكاء ، وجمع أبو محمد هذا كتبًا حسانًا ، منها : كتاب الإقليد في بيان الأسانيد ، وكتاب تاج الحلية وسراج البغية في معرفة أسانيد الموطأ ، وكتاب لسان البيان عما في كتاب أبي نصر الكلاباذي من الإغفال والنقصان ، وكتاب المنهاج في رجال مسلم بن الحجاج ، وغير ذلك»(٣).

وقال ابن الأبار فيه : «الحافظ المحقق ... وله تواليف مفيدة ، وكان ظاهري المذهب»(٤).

وقال الذهبي : «الأستاذ الحافظ المجوِّد الحجة»(٥).

وفتشتُ عن مصنفاته في فهارس المخطوطات فلم أقف له على شيء موجود ، فيا للأسف والحسرة على ضياع مثلها .

__________

(١) تهذيب الكمال : ١٨/٢٦٥.

(٢) السابق : ١٩/٤١٦.

(٣) الصلة لابن بشكوال : ١/٢٨٣.

(٤) المعجم لابن الأبار ، ص٢٠٦.

(٥) النبلاء : ١٩/٥٧٨.

وعلى أية حال ، أردت من ذكر كلام أهل العلم في الحافظ ابن يربوع أن أبيّن أنه من أهل الاعتناء الشديد بعلم الجرح والتعديل كما يظهر من كلام تلميذه ابن بشكوال ، ومن أسماء مصنفاته التي تدل دلالة واضحة على تخصصه في هذا الشأن ، فنقل مثل هذا الحافظ المحقق يعتد به إن شاء الله ، لعدم وجود طعن في صحة النقل ، وإن كان هذا النص غير موجود في كتاب (التاريخ الكبير) المطبوع ، فإني قرأته بأكمله ولم أقف على هذا النص.

ومن هنا أصبح من الملحِّ أن ننظر في بعض القرائن التي تجعل ثبوت ذلك النص ممكنًا وغير مدفوع ، فمن ذلك :

من الاحتمالات القوية جدًّا أن يكون ابن يربوع الإشبيلي نقل ذلك النص عن البخاري عن إحدى روايات (التاريخ الكبير) التي لم تعتمد في النسخة المطبوعة ، والأندلسيون يروون كتاب (التاريخ الكبير) من ثلاثة طرق عن البخاري(١) ، هي : رواية محمد بن عبد الرحمن بن الفضل الفسوي ، ورواية محمد بن سليمان بن فارس الدلال ، ورواية محمد بن سهل بن عبد الله المقرئ ، والمطبوع اعتمد في طبعه على عدة نسخ(٢) ، ولم يذكر المحققون له إلا رواية محمد بن سهل(٣).

__________

(١) فهرسة ابن خير الإشبيلي ، ص٢٠٤ ، ٢٠٥ .

(٢) انظر : التاريخ الكبير : ٢/٣٩٨-٤٠٠ و ٨/٤٥٦ خاتمة الطبع.

(٣) انظر : التاريخ الكبير : ١/٢ ، ٣.

ومما يؤكد اختلاف نسخ التاريخ الكبير ورواياته أنه في المطبوع ما صورته : «عبد الرحمن بن عائش الحميري»(١) فقط ، ووجدت البيهقي يذكر بسنده إلى أبي أحمد محمد بن سليمان بن فارس قال : أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري قال : «عبد الرحمن بن عائش الحضرمي ، له حديث واحد إلا أنهم يضطربون فيه»(٢) ، فهذه الزيادة المهمة وردت في رواية ابن فارس ولم ترد في المطبوع ، فإما سقطت من إحدى النسخ ، أو من رواية ابن سهل المقرئ ، أو يكون البخاري حذفها ، ولكن الشاهد أن هناك زيادات وإضافات في روايات أو نسخ التاريخ الكبير—- .

وبما تقدم يقوى الظن بأن ما نقله ابن يربوع من كلامٍ للبخاري يكون وجده في رواية من روايات التاريخ الكبير أو في نسخة من نسخِهِ ، والرجل كما ذكروا عنه من أهل التحقيق والإتقان والشهرة بالضبط .

٢- رأيت البخاري استعمل مصطلح ( الاحتمال ) الذي ذكره في كلمته السابقة ، فقد قال في (ضعفائه الصغير) في عبد الله بن أبي لبيد المدني : «وهو محتمل»(٣) ، وعبد الملك بن أعين : «يحتمل في الحديث»(٤) ، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف : «ليس بالقوي عندهم ... وهو محتمل»(٥) ، ومُحِل بن محرز الضبي : «قال يحيى القطان : لم يكن بذاك ، قال ابن عيينة : لم يكن بالحافظ ، وهو محتمل»(٦) . ووجدته يقول في كتابه ( القراءة خلف الإمام ) في عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله المدني : «وليس هو ممن يعتمد على حفظه إذا خالف من ليس بدونه ، وكان عبد الرحمن ممن يحتمل في بعض»(٧) ، وقد قال عنه أيضًا في (العلل الكبير) للترمذي : «هو ثقة»(٨) ، وقال في التاريخ الكبير : «ربما وهم»(٩).

__________

(١) التاريخ الكبير : ٥/٢٥٢.

(٢) الأسماء والصفات للبيهقي ، ص٣٨٠.

(٣) الضعفاء الصغير ، ص٦٩.

(٤) السابق ، ص٧٦.

(٥) السابق ، ص٨٠.

(٦) السابق ، ص١١٧.

(٧) جزء القراءة ، ص٣٨ ، ٣٩ .

(٨) العلل الكبير ، ص١٧٩ .

(٩) التاريخ الكبير : ٥/٢٥٨ .

فهذا الاصطلاح يستعمله البخاري ، ولا يعني به التوثيق المطلق كما ظهر لنا من النصوص الخمسة السابقة ، وإنما يقوله في حق الرجل الذي له أوهام ولا يسقط حديثه ويضعف مطلقًا ، وربما كانت قريبة الشبه بمرتبة ( صدوق يخطئ ) ، والله أعلم .

وعلى أية حال ، فإن استعمال البخاري للفظة ( الاحتمال ) مما يدل على أنْ ليس في النص الذي نقله ابن يربوع ما يستنكر أو يخالف منهج البخاري واستعمالاته للمصطلحات .

٣- من خلال اطلاعي على كتاب (التاريخ الكبير) لاحظت أن نصوص البخاري في تعديل الرواة وتوثيقهم قليلة جداً ، بل نادرة ، إذا ما قورنت بنصوصه التي ينتقد فيها الرواة بمثل قوله : «فيه نظر» و «منكر الحديث» و «لا يتابع عليه» و «لم يصح حديثه» ، ونحو هذه العبارات النقدية التي فيها طعن وجرح لبعض الرواة .

وكنت قبل أن أطلع على ما نقله ابن يربوع أسائل نفسي : لماذا يكثر البخاري من جرح الرواة ، ولا يكاد يوثق في (تاريخه الكبير) الكثير من ثقات المحدثين ومشاهيرهم ؟ فلما وقفت على كلامه تجلى لي منهجه وتبين الأمر .

ولعل في هذه الأمور ما يجعل القلب يركن إلى ثبوت الكلام الذي نقل عن البخاري في بيان منهجه في كتابه (التاريخ الكبير) .

ويظهر أن قول البخاري : «ومن لم أبين فيه جُرحةً فهو على الاحتمال» يدخل فيه الثقة ومتوسط الحفظ وكل راوٍ ضُعّف ولم يشتد ضعفه ، ويوضح الأمر أكثر ويفسر مقصوده أنه قد قال : «كل من لا أعرف صحيح حديثه من سقيمه فلا أروي عنه» ، فغير المحتمل عنده من يترك هو الرواية عنه ، وكل من تميَّزَ صحيح حديثه من سقيمه فهو يروي عنه ، وهو المحتمل عنده فيما يظهر لي .

والقاعدة السابقة لم أر من نبه عليها ، وإنما رأيت لبعض المشتغلين بالحديث وهو الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رسالة(١) يذهب فيها إلى أن الرجل إذا سكت عنه المتكلمون في الرجال كالبخاري وأبي حاتم وابن عدي يعد سكوتهم توثيقًا له ، وهذا كلام فيه نظر ، وقد تولى غير واحد من الباحثين الرد على الشيخ عبد الفتاح ، ولم أرَ أحدًا من الطرفين وقف على نص البخاري السابق ، وهو فيما أظن يحسم النزاع ، إذ إن لفظ الاحتمال لا يعني التوثيق المطلق ، بل هو - أعني النص السابق المروي عن البخاري - أشبه ما يكون بقول أبي داود في (سننه) : «وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ، ومنه ما لا يصح سنده ، وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح ، وبعضها أصح من بعض»(٢).

ولا يخفى أن حديثنا عن البخاري فقط ، ولا يدخل ابن أبي حاتم أو غيره معنا هنا.

انتهى كلام الشيخ خالد الدريس ؛ ونقلتُه عن كتابه بواسطة .

النقل العاشر : قال عبد الله بن يوسف الجديع في تعليقه على (المقنع) لابن الملقن (١/١٧٨) في قول البخاري (فيه نظر) : (وقد ذكر بعض المتأخرين أن هذه اللفظة جرح شديد من البخاري ، والتحقيق يفيد غير ذلك ، فقد ثبت أن البخاري يقولها في كثير من الثقات ومن يقرب منهم ، والأشبه أن يقال : إنها من ألفاظ الجرح الخفيفة ؛ وفيها دلالة على التوقف في شأن الراوي ، وربما كانت لتردد البخاري في أمره ، أو أن يعلق قبول روايته على المتابعة والوفاق ، وعلى أي تقدير فإن الاشتباه في دلالة هذه يقتضي من الباحث المنصف أن يرجح دلالتها من خلال دلالة ألفاظ غير البخاري في الراوي المعين ، بمعنى أن يعدها من ألفاظ الجرح المجملة).

__________

(١) مضمنة في تعليقه على كتاب (الرفع والتكميل) (ص٢٣٠-٢٤٨) ، وعنوانها : ( سكوت المتكلمين في الرجال عن الراوي الذي لم يجرح ولم يأت بمتن منكر يعد توثيقًا ).

(٢) رسالة أبي داود لأهل مكة (ص٢٧ ، ٢٨).

النقل الحادي عشر : قال عبد الله بن يوسف الجديع في (تحرير علوم الحديث ) (١/٦٠٣-٦٠٧) في شرح معنى قولهم ( فيه نظر ) : (شاع استعمال هذه العبارة عن البخاريِّ ، واستعملها غيره من المتقدمين بقلَّة ، كأبي حاتم الرازي وابن عديِّ وأبي أحمد الحاكم وغيرهم ، وأكثرَ مِن استعمالها من المتأخرين أبو المحاسن محمد بن علي الحسيني صاحب “ الإكمال في ذكر من له رواية في مسند أحمد ” .

وقد قال الذهبي في تفسير هذه اللفظة : “ قلَّ أن يكون عند البخاري رجل فيه نظر ، إلا وهو متهم ”(١) ، وقال في موضع آخر : “ لا يقول هذا إلا فيمن يتهمه غالباً ”(٢).

قلت : لكن المتَتَبَّع لاستعمال البخاري لها لا يجد ما أطلقه الذهبي صواباً ، بل إنك تجده قالها في المجروحين على اختلاف درجاتهم ، كما قالها في بعض المجهولين الذين لم يتبيَّن أمرهم لقلة ما رَوَوا ، بل قالها في رواة هم عند غيره في موضع القبول) .

ثم ذكر تسعةَ رواةٍ أمثلةً لهذه الأقسام الثلاثة التي أشار إليها؛ ثم قال :

(وأكثر الذين قال فيهم البخاري تلك العبارة هم ممن يكتب حديثه ويعتبر به ، وفيهم جماعة كانوا قليلي الحديث ، غير مشهورين به ، لا يَصِلون إلى حدِّ السُّقُوط ، خلافاً لما قاله الذهبي .

ومما يبين مراد البخاري بقوله هذا ، ما ذكره الترمذي عنه من قوله في ( حكيم بن جبير ) : “ لنا فيه نظر ” ، قال الترمذي : “ ولم يعزم فيه على شيء ”(٣).

فهذا يدل على أن هذه العبارة من البخاري فيمن هو في موضع تأمُّل وتوقُّف عنده ، فهي عبارة احترازٍ عن قبول حديث الراوي والاحتجاج به ، أو الاعتبار به ، ولكونِها توقفاً عن القبول ، فهي في جملة ألفاظ الجرح ، وإن لم يقصد البخاري إلحاق الجرح بمن أطلقها عليه .

__________

(١) ميزان الاعتدال (٣/٥٢).

(٢) ميزان الاعتدال (٢/٤١٦) ، وقال في الموقظة (ص٨٣) : (هو عنده أسوأ حالاً من الضعيف).

(٣) العلل الكبير (٢/٩٦٩).

وأكثر ما يُقال : هي من عبارات الجرح المجملة ، يبحث عن تفسيرها في كلام سائر النقاد في ذلك الراوي .

وإذا عرف هذا في دلالة هذا اللفظ ، تبين المراد بقوله أيضاً : ( في حديثه نظر ) ، فالمعنى فيه غير خارج عما ذكرت من توقف البخاري في قبول حديث ذلك الراوي ، أو إسناده ، تارة بسببه ، وتارة من جهة علة دونه في الإسناد ، لا يُقْضى معها بقبول خبره ، أو بالدلالة على أمره في إدخاله في جملة رواة العلم) .

ثم ضرب لكل نوع مثالاً؛ ثم قال : (وما نسبه الذهبي إلى البخاري أنه قال : “ إذا قلت : فلان في حديثه نظر ، فهو واه متهم ”(١) ، فهذا لم أقف عليه مسنداً إلى البخاري في شيء [أي من الكتب]، ولا يدل عليه ما وقفنا عليه من استعمال البخاري .

وأما قول البخاري : ( في إسناده نَظَر ) فتوقُّفٌ منه في ثبوت إسناد معَّين جاء من رواية المذكور ، إذ أكثر ما أتت هذه العبارة في كلامه ، عقبَ حديث أو أثر يذكره في ترجمة الراوي ، فالهاء في قوله ( إسناده ) لا تعود على الراوي ، إنما تعود على الرواية المذكورة) .

ثم أتى على ذلك بمثالٍ، ثم قال : (قلت : وعلى هذا الذي بيَّنْت عن استعمال البخاري يقع استعمال غيره ، إلا أن تقوم قرينةٌ على إرادة معنى مخصوص ؛ وذلك كاستعمال ابن عبد البرِّ لعبارة : “ فيه نظر ”(٢) ، ففسرها العلائي بقوله “ أي في صحبته ”(٣) ؛ وقال السُّليمانيُّ في محمد بن المغيرة بن سنان الضبي فقيه الحنفية بهَمَذانَ : “ فيه نظر ” ، فقال الذهبي : “ يشير إلى أنه صاحب رأي ”(٤) ؛ انتهى.

__________

(١) سير أعلام النبلاء (١٢/٤٤١).

(٢) الاستيعاب (٦/٣٢٨ - هامش الإصابة).

(٣) جامع التحصيل (ص٢٦٢).

(٤) سير أعلام النبلاء (١٣/٣٨٤).

النقل الثاني عشر : قال الشيخ الدكتور حاتم العوني حفظه الله تعالى في كتابه ( المرسل الخفي ) (١/٤٤٠) : ( وأنبه هنا : أن قول البخاري (فيه نظر ) إن كان المقصود به الراوي ، فهي تليين خفيف ، وليست تلييناً شديداً كما ادعاه بعض الأئمة المتأخرين كالذهبي وابن كثير وغيرهما . وقد رد على هذا الفهم الخاظئ لتلك العبارة في صدورها من الإمام البخاري ، الأستاذ مسفر بن غرم الله الدميني في دراسة موازنة ، جمع فيها المواطن التي أطلق فيها البخاري تلك البخاري ، ووازنها بأقوال العلماء غيره في الذين قيلت فيهم ، فخرج بأن من قيل فيه انه ( فيه نظر ) فإنه تليين خفيف الضعف ، وأن البخاري في إطلاق هذه العبارة مثل غيره من الأئمة ، لا كما زعم من أن له اصطلاحا خاصا به في إطلاقها ؛ ولم أطلع على هذه الدراسة الموازنة التي قام بها الأستاذ الدميني وفقه الله ، لكنه ذكر القيام بها ولخص نتائجها في دراسة أخرى له ، عمن قال فيه البخاري “سكتوا عنه” ، وذلك في رسالة أسماها “قول البخاري : سكتوا عنه” .

والذي ذهب إليه الأستاذ الدميني مسبوق إلى نتيجته ، ولا أدري أأشار إلى من سبقه فيها أم لم يشر ؟! لأني لم أطلع على دراسته حول قول البخاري فيه نظر ، كما ذكرت آنفا . والذي سبقه إلى فهم قول البخاري ( فيه نظر ) هو أعلم الناس بالإمام البخاري ، ألا وهو تلميذه النقاد الجهبذ أبوعيسى الترمذي رحمه الله ! ، فقد نقل الترمذي في العلل الكبير أن البخاري قال عن حكيم بن جبير : “لنا فيه نظر” فأعقبه الترمذي بقوله : “ولم يعزم فيه على شيء ” ، كذا فهم الترمذي عبارة شيخه ، أنه متردد في في حكيم بن جبير أو متوقف فيه ، وهذا التردد هو شأن الرواة خفيفي الضعف ، الذين تتردد أحاديثهم بين التحسين والتضعيف —-.

ولابن عدي أكثر من تفسير لقول البخاري “فيه نظر” ، فيظهر أن هذه التفاسير تعتمد على اختلاف سياق كلام البخاري وإلى حال الراوي أو المروي في واقعه ، كما يعلمه ابن عدي .

فمن ذلك أنه نقل عن البخاري أنه قال عن بكير بن مسمار : “في حديثه بعض النظر” ، فأعقبه ابن عدي بقوله “لم أجد في رواياته حديثاً منكراً ، وأرجو أنه لا بأس به ، والذي قاله البخاري هو كما قال ، روى عنه أبو بكر الحنفي أحاديث لا أعرف فيها شيئاً منكراً ، وعندي أنه مستقيم الحديث—-” .

فانظر إلى قوله “والذي قاله البخاري هو كما قال” ، مما يعني متابعته له ، ثم يقول عن بكير بن مسمار : “لا بأس به ” و “مستقيم الحديث” .

وتفسير آخر لابن عدي أنه ذكر في ترجمة ثعلبة بن يزيد الحماني أن البخاري قال عنه : “سمع علياً ، روى عنه حبيب بن أبي ثابت ، فيه نظر ، لا يتابع في حديثه”، فقال ابن عدي بعد إخراجه حديثاً له : “ولثعلبة عن علي غير هذا ، ولم أر له حديثا منكراً في مقدار ما يرويه ، وأما سماعه من علي ففيه نظر ، كما قال البخاري” ؛ فها هو ابن عدي يفسر قول البخاري “فيه نظر” بأنه ينفي وينكر سماع ثعلبة من على رضي الله عنه !.

فهذان إمامان متقدمان من لباب الحديث وعلومه ومن أئمة الحديث ، لا يحملان قول البخاري “فيه نظر” على أنه جرح شديد ، كما ادعي! وكفى بهما في الجلائل العظام ! فضلاً عن فهم عبارة كلهم أبو عذرها ، منهم بدأت وإليهم تعود !! ).

النقل الثالث عشر : قال الشيخ الدكتور حاتم العوني أيضاً في مقالة له نُشرت في (ملتقى أهل الحديث) : (فقد اطلعت على بعض الحوار المثمر الذي دار حول قول البخاري “فيه نظر” ، ولي حول هذا الموضوع وقفات :

الوقفة الأولى : أن الرأي الذي كنت قد ذكرته في كتابي المرسل الخفي (١/٤٤٠-٤٤٢) حول فَهْم عبارة البخاري تلك : لم يكن فهماً مرتجلاً مبنياً على مثالين أو ثلاثة .

وكيف لمن تحمَّل شيئاً من أمانة العلم ، ولمن عرف أن هذا العلم دين فلا يجوز التجرؤ على مسائله بغير تثبت = أن يصل إلى هذا الحد من الاستخفاف بالعلم ؟!

فلقد بنيت ذلك الرأي على عدة أمور :

الأول : دلالة اللفظ اللغوية ، البعيدة كل البعد عن إرادة الضعف الشديد .

وسيأتي بيان دلالتها ، وعلاقتها بالمعنى الاصطلاحي .

الثاني : أن الأصل في اللفظ الاصطلاحي بين العلماء أن يكون له دلالة متحدة بينهم ، إلا إذا جاء الدليل الصحيح الصارف له عن ذلك .

الثالث : أن الترمذي قد فَهِم كلام البخاري بما لا يبتعد به عن دلالته اللغوية ، وبما يوافق المعنى الاصطلاحي العام له .

وإذا فهم الترمذي كلام البخاري بما تأيد بما سبق ، والترمذي هو الإمام في الحديث والجرح والتعديل ، فهو بذلك أعرف الناس ( مع أقرانه ) بمعاني ألفاظ الجرح والتعديل . فكيف إذا كان الأمر متعلقاً بعبارة جرح أو تعديل لأحد شيوخ الترمذي ؟! وكيف إذا كان هذا الشيخ ممن لازمهم الترمذي وأكثر من الاستفادة منهم ؟! وكيف إذا كان هذا الشيخ هو البخاري الذي كان الترمذي لا يكاد يصدر إلا عن رأيه واجتهاده ، ولايكاد يساويه في العناية بأقواله واجتهاداته أحدٌ من تلامذته ؟!!

الرابع : وقد فهم إمامٌ آخر كلام البخاري بغير فهم بعض المتأخرين ، وكنت قد ذكرته أيضاً في ( المرسل الخفي ) ، وهو ابن عدي . ولابن عدي عناية كبرى بالبخاري وكتبه ، وتتلمذ على جمع من الرواة عن البخاري ؛ ثم هو ذلك الإمام الفحل صاحب ( الكامل ) الذي وافق اسمه حقيقته .

الخامس : ثم وافق هذا كله استقراء ودراسة لأحد المتخصصين ، وهو الدكتور مسفر الدميني .

والاستقراء هو الحَكَمُ في مثل هذه المسائل !

ومع أني لم أكن اطلعت على هذا الاستقراء ، ولم أطلع عليه إلى الآن ، إلا أن الباحث الذي قام به ( وهو الدكتور مسفر الدميني ) قد ذكر نتيجة استقرائه في كتاب آخر له ، اطلعت عليه وعرفت منه تلك النتيجة . وهذا كله مما ذكرته بكل وضوح في ( المرسل الخفي ).

ولا أظن أن من شروط قبول نتيجة الاستقراء أن أطلع عليه بنفسي ، وإلا فلن نقبل كلّ دعاوى الاستقراء ، حتى لو ادّعاها كبار العلماء : كالذهبي وابن حجر وغيرهما ، لأننا لم نطلع على استقرائهم .

السادس : أنني كنت قد لاحظت من خلال البحوث والممارسة أن عبارة البخاري ( فيه نظر ) لا يطلقها للدلالة على الضعف الشديد غالباً ، وهذه الممارسة ليست استقراءً تاماً ، ولا هي مثالين أو ثلاثة ، غير أنها استقراء ناقص يفيد غلبة الظن .

فكيف إذا انضمّ هذا الاستقراء الناقص إلى ما سبق كله ؟!!

فهل من العدل والإنصاف أن نصوِّر هذا كله بأنه مثالٌ أو مثالان ؟!! وهل من الأدب أن يوصف من اجتهد هذا الاجتهاد بذلك الاستخفاف ؟!!!

عزائي في ذلك كله أننا في زمن الغُربة ، حتى بين طلبة العلم !!!

فلقد كان الأولى بمن لديه إشكال أو اعتراض يلوح في ذهنه أن يسأل صاحب ذلك الجهد ، سؤال المستفيد ، ليرى هل عنده جوابٌ عن إشكاله أو لا . أما أن يبادر بالاعتراض والنقض بذلك الأسلوب ، فهذا فيه ما فيه مما سبقت الإشارة إليه .

إن كثيراً من طلبة العلم يسيرون على منهج يقول : إن من تكلم أخيراً فهو صاحب الحق ، بغض النظر عن دليله وماذا قال !!

ولأبين لكم - إخواني - أن هذا هو واقع كثير من طلبة العلم ، فإنه لو كان أول من كتب في بيان معنى عبارة البخاري ( فيه نظر ) هو الذي يفسرها بالضعف الشديد ، وكان بذلك أول من أثار المسألة . واحتج لذلك بقول الذهبي في السير (١٢/٤٤١) نقلاً عن البخاري أنه قال : ( إذا قلت فلانٌ في حديثه نظر ، فهو متهمٌ واهٍ ).

فجئت أنا لأردَّ عليه قائلاً : إن هذا القول غير صحيح ، إذ أين قال البخاري هذا القول ؟!! أين عنه العلماء بهذا اللفظ ؟!! وكيف لنا أن نقبله وهو يعارض : دلالة اللغة ، ودلالة الاصطلاح العام ، وفهم الترمذي ( وكفى به ) ، وفهم ابن عدي ( وكفى به ) ، وفهم ابن حجر ( كما يأتي ) ، ويعارض الاستقراء التامَّ الذي قام به باحثٌ مختص ، والاستقراء الناقص الذي ظهر لي من خلال واقع كلام البخاري ؟!! إنه لا يمكن إلغاء هذه الدلالات كلها لمجرد عبارة تعارضها ، الله أعلم بصحتها ؟! فإن صحت ، فالله أعلم بسياقها ؟!

إنني لا أشك لو كان هذا هو الذي وقع ، لما أكثر أو كثيرٌ من طلبة العلم إلى قولي ، لأنه الأخير ، لا لأن ما فيه حقٌ مؤيدٌ بالدليل !!!

هذا مع أن تلك الدلائل ( بل بعضها ) كافٍ - حقاً وصدقاً - في عدم صحة الاعتماد على ما نقله الذهبي عن البخاري ، في تلك العبارة المبتورة عن سياقها ، إذ كم كان للسياق من صوارف تصرف اللفظ ( إذا كان مبتوراً ) عن ظاهره . هذا لو كانت العبارة ثابتةً صحيحةً ، فلم تكن ضعيفة عن البخاري ، أو رواية بالمعنى لكنها أخلت بالمعنى !!!

وأنا أطالب من أبي إلا الاحتجاج بنقل الذهبي بالجواب عن الأسئلة التالية :

هل كان الترمذي لا يفهم كلام شيخه ؟

هل كان ابن عدي يجهل مصطلح البخاري ؟

كيف توجِّه ذلك النقل مع نتيجة الاستقراء التامّ الذي هو الحَكَم في تفسير المصطلحات ؟

كيف نفعل مع أقوال البخاري الكثيرة المخالفة في دلالتها لما يقتضيه نقل الذهبي ؟

أجب عن هذه الإشكالات أولاً ، ثم اعترض بكلام الذهبي .

الوقفة الثانية : أما دعوى أن الذهبي استقرأ .. فإني لا أدري إلى متى نُبيح لأنفسنا أن ندعي ما لا دليل عليه ؟ ومتى سنترك ما نهانا الله عنه في قوله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) ؟!!

هل ادعى الذهبي ذلك ؟ أو ادعاه له أحدُ العلماء الذين اطلعوا على استقرائه هذا ؟!

ثم يأتي ما نقله الذهبي عن البخاري ، ليبين لنا أن الذهبي كان معتمداً في فهمه لكلام البخاري على هذه العبارة ، لا على الاستقراء المدَّعى . وقد أجبنا آنفاً بعضَ الجواب عن عبارة البخاري التي نقلها الذهبي ، وبيّنا ما يحوم حولها من الشكوك ، وما يحيط بها من الاحتمالات ، وما يعارضها ويعترضها من الإشكالات !!!

أما أن يبقى طلبة العلم على هذا المنهج ، وهو التسرع إلى دعاوى استقراءٍ ينسبونها إلى العلماء ، فماذا سيفعلون إذا اختلف العلماء ؟!

إذ لقائل أن يقول إن الحافظ ابن حجر قد استقرأ كلام البخاري ، فخرج بنتيجةٍ تقول عن قول البخاري ( فيه نظر ) : ( وهذه عبارته فيمن يكون وسطاً ) كما في بذل الماعون له (١١٧).

فماذا ستقول يا من اعتاد أن يدّعي الاستقراء لأي عبارة أطلقها أحدُ أهل العلم ؟!

الوقفة الثالثة : أما كلمة البخاري التي نقلها الذهبي فقد نقلها المزي بلفظ آخر ينبغي الوقوف الطويل عنده ومعه .

فقد قال المزي في تهذيب الكمال - ترجمة عبد الكريم بن أبي المخارق - (١٨/٢٦٥) : ( قال الحافظ أبومحمد عبدالله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الأشبيلي : بيّن مسلم جرحه في صدر كتابه . وأما البخاري فلم ينبه من أمره على شيء ، فدلّ أنه عنده على الاحتمال ، لأنه قد قال في التاريخ : كلّ من لم أُبين فيه جَرْحة فهو على الاحتمال ، وإذا قلت : فيه نظر ، فلا يُحتمل ).

ولم أقف على هذه العبارة في تاريخي البخاري ( الكبير والأوسط ) ، ولو كانت في واحدٍ منهما في نُسخ الكتابين في عصر المزي ، لكان المزي من أولى الناس اطلاعاً عليها فيهما ، ولما افتقر في نقله لها إلى هذا الحافظ الأندلسي .

وهذه العبارة النادرة ( التي احتاج المزي أن ينقلها عن البخاري بواسطة نقل غيره عن البخاري ) تحتاج إلى توضيح معناها ، كي لا تبتر جملة منها عن باقيها فيُدَّعى لها معنى غير مقصود قائلها ؛ إذ لو قال قائل : إن البخاري قد قال : ( إذا قلت : فيه نظر فلا يحتمل ) = لدل هذا السياق المبتور على معنى العبارة التي نقلها الذهبي ؛ لكننا رأينا أن هذه العبارة النادرة لم تكن مبتورة هكذا ، ولا جاءت بهذا المساق .

فهل لمساقها الذي وردت فيه أثرٌ في بيان معناها ؟ وهل سيختلف معناها به عن معناها مبتورة كما سبق ؟

فإذا تأملنا عبارة البخاري ، وجدنا أن البخاري يريد أن يبين لنا قسمين قسّم تراجم تاريخه باعتبارهما . فالقسم الأول هو الذي قال فيه : ( كلّ من لم أبيّن فيه جرحةً فهو على الاحتمال ) وهذا قِسمُ من لم يتكلم فيه البخاري بجرح ولا تعديل .

أما أنه قسم من لم يتكلم فيه بجرح : فهذا نص كلامه ، وأما أنه من لم يتكلم فيه بتعديل أيضاً : فهو المتبادر إلى الذهن ، ويقطع بصحة إرادته : أنه قال عن هذا القسم : ( إنه على الاحتمال ) فهل من قال عنه ( ثقة ، أو إمام حافظ ) يكون على الاحتمال ؟! ومن هنا ندخل في بيان معنى ( الاحتمال ) في هذا القسم ، ما هو هذا الاحتمال الذي سيكون من نصيب من ترجم له البخاري دون جرح ولا تعديل ؟ لا شك أن معناه : أنه لا يجزم فيه بحكم ، وأنه يُحتمل أن يكون مقبولاً ويُحتمل أن يكون مردوداً ، وأن البخاري لم يبيّن لنا من منزلته في الجرح والتعديل شيئاً . إذن ( فالاحتمال ) في هذا النصّ ليس هو بمعنى الاحتجاج ، ولا هو بمعنى احتمال الاعتبار بحديثه .

فانتبه لهذا الأمر الواضح ، ولا تغْفل عن نتيجته .

وتفسير ( الاحتمال ) في القسم الأول بما فسرته به ، مع وضوحه ، فهو ما فهمه أيضاً ناقل العبارة نفسه ، وهو الحافظ الأندلسي ، حيث قال كما سبق : ( فلم ينبه من أمره على شيء ، فدل أنه عنده على الاحتمال ) كما أن هذا الحافظ قد فهم أن هذا القسم

هو قسم من لم يتكلم فيه بجرح أو تعديل لقوله ( فلم ينبه من أمره على شيء ).

فإذا جئنا للقسم الثاني الذي ورد في عبارة البخاري ، وهو الذي قال فيه : ( وإذا قلت : فيه نظر ، فلا يحتمل ) يظهر لنا أنه قِسمُ من جُرح بهذه العبارة ( وهي : فيه نظر ).

فما هو حال هذا القسم ؟ وما معنى الاحتمال الذي نفي عن أصحاب هذا القسم من الرواة ؟

تذكّر معنى الاحتمال في القسم الأول ، لتعرف معنى الاحتمال المنفي في القسم الثاني ! فالاحتمال في القسم الأول : أي أن الراوي فيه قد يكون من كبار الثقات وقد يكون من أضعف وأوهى الرواة أو بين ذلك . فهل من قال فيه البخاري ( فيه نظر ) ، وجرحه بذلك = يكون محتملاً في حاله كل تلك الاحتمالات ؟

لاشك أنه ( لا يُحتمل ) لأنه قد تكلم فيه ، وحكم فيه بحكمٍ لا يحتمل أن يكون معه من الثقات عنده ( على الاتفاق بيني وبين المخالفين ).

إذن فقول البخاري : ( فلا يحتمل ) أي ( ليس كمن لم أتكلم فيه بجرح أو تعديل ، لأني قد أبنت عن حكمٍ لي فيه ) ؛ فكل واحدة من هاتين العبارتين تؤدي المعنى نفسه .

أفرأيت كيف اختلف معنى العبارة عندما فهمناها من خلال مساقها ؟!!

ثم هل بقيت هذه العبارة ( من خلال فهمها الآخذ بطرفيها ) دالة على ما كان يستدل بها عليه من بترها عن مساقها ؟!!

تنبيهان

التنبيه الأول : فرق بين قول البخاري في الراوي (فيه نظر) وقوله فيه (في حديثه نظر)

ونخلص من هذه الوقفات أن قول البخاري ( فيه نظر ) لم يزل غير دال وحده على الضعف الشديد ، لأن من رأى أنها تدل على الضعف الشديد إنما اعتمد على ما نُقِل عن البخاري ، غافلاً عن أدلة وإشكالات تنقض وتعترض النتيجة التي توصل إليها ، وغير منتبه إلى أن عبارة البخاري ( وهي دليله الوحيد ) لا تدل أصلاً على المعنى الذي فهمه منها .

ولم يزل عندي حول هذه المسألة من الوقفات التي أسد بها ثغراتها ، وأزيل عنها شبهاتها ، وأفسر مقصود البخاري بقوله ( فيه نظر ) على اختلاف دلالاتها من خلال واقع استخدامها ، وما هي مرتبة هذه اللفظة على التعيين ؟ وغير ذلك مما هو من لوازم الدراسة العلمية المنضبطة ، التي لا تستجيز العجلة ، بل لا تطمئن إلى النتيجة إلا بعد سد الثغرات والإجابة عن كل اعتراض محتمل بجواب صحيح ، لأن بقاء ثغرة واحدة أو قيام إشكال واحد قد يكون في حقيقته ناقضاً صحيحاً ورداً وجيهاً عما كنت قد تبنيته ، فلا بد من دراسة ذلك كله بصدق وأمانة .

وهنا أنصح طلبة العلم بهذا الأدب ، وأن يعلموا أن العلم لا يكون من استعجال قطف الثمرة . بل لا بد من طول التأمل ، ومن عمق التدبر ، ومن كثرة البحث والنظر ؛ فإنهم إذا فعلوا ذلك : كانوا أهلا لأن يوفقهم الله تعالى للصواب ، وكانوا بذلك أيضا أكثر احتراما وأدبا مع اجتهاد من سار على هذا المنهج فإن خفي عليهم شيء أو بدا لهم إشكال : أطالوا فيه الفكرة ، وأداموا فيه النظرة ، أو سألوا ( فإنما شفاء العي السؤال ) ؛ هذا .. والله أعلم ).

تنبيهان :

التنبيه الأول : فرقٌ بين قول البخاري في الراوي (فيه نظر) وقوله فيه (في حديثه نظر) .

فالأول طعن في الراوي ، أي في أحاديثه في الجملة .

التنبيه الثاني : قد يكون المراد بالضمير في قول البخاري (فيه نظر) شيئا آخر غير الراوي

فيه نظر وهو في الأصل صدوق

فيه نكارة

والثاني لا يشترط فيه أن يكون كذلك ، أي طعناً في كل أحاديث الراوي ، بل الأقرب أنه طعنٌ في حديثٍ واحدٍ روي عنه ، وقد يكون الحمل فيه على غيره ، وإلا فهذا القول - في الأقل - يُشعر بأن الراوي صالح في نفسه ، وإنما الخلل في حديثه ، لغفلة أو سوء حفظ أو تدليس ، أو نحو ذلك .

التنبيه الثاني : قد يكون المراد بالضمير في قول البخاري (فيه نظر) شيئاً آخر غير الراوي ، مثل بعض الأمور التي يذكرها البخاري في ترجمة الراوي قبل قوله (فيه نظر) ، كدعوى سماع المترجم من بعض المحدثين ، أو دعوى روايته لبعض الأحاديث ، أو دعوى كونه نزل مدينة بعينها؛ فلينتبه لذلك.

فيه نظر وهو في الأصل صدوق :

إذا قال البخاري في راو : (فيه نظر وهو في الأصل صدوق) ، فكلمة (فيه نظر) الأصل فيها أنه جرح في الراوي، ولكن وصْله لها بقوله : (وهو في الأصل صدوق) يخفف من وطأتها ؛ بين هذا المعنى العلامة المعلمي رحمه الله فقد ترجم في (التنكيل) (ص٤٩٥) أبا نعيم النخعي واسمه عبد الرحمن بن هانئ ، فقال بعد أن ذكر وصف ابن معين له بالكذب ، وأشار إلى أن ذلك لا يخلو من احتمال أن يكون على غير ظاهره الذي هو تعمد الكذب :

(فلننظر كلام غير ابن معين في أبي نعيم النخعي — ، فأما النخعي فقد قال العجلي : (ثقة) ، وقال أبو حاتم : (لا بأس به يكتب حديثه) ، وروى عنه أبو زرعة ومن عادته أن لا يروي إلا عن ثقة كما في (لسان الميزان) (ج٢ص٤١٦) ؛ وقال البخاري : (فيه نظر ، وهو في الأصل صدوق) ، وكلمة (فيه نظر) معدودة من أشد الجرح في اصطلاح البخاري لكن تعقيبه هنا بقوله (وهو في الأصل صدوق) يخفف من وطأتها ). انتهى.

وانظر (فيه نظر) .

فيه نكارة :

يوصف الحديث بهذه العبارة إذا كانت نكارته خفيفة ، هذا هو الأصل في العبارة ، وقد يقولها بعض المتثبتين أو المتساهلين في وصف الحديث المنكر ، ولكن ذلك قليل وهو عند المتقدمين أقل.

فصل القاف

ق

القاعدة

قال

قال قال

فصل القاف

ق :

القاف رمز لكتاب ابن ماجه (السنن) ، قال الصفدي في مقدمة (الوافي بالوفيات) (١/٤٢) : (وإنما رمزوا القاف وإن لم يكن في شيء من اسمه لأنهم لو رمزوا له بالجيم لاشتبه حينئذٍ بالخاء للبخاري ، في الصورة ، فجعلوا القاف رمزاً لأنه من قزوين) ؛ انتهى .

وكثير من المتأخرين يرمزون لسنن ابن ماجه بحرف هاء (ه).

القاعدة :

انظر (الضابط) .

قال :

هذه إحدى صيغ الأداء المحتملة للسماع وعدمه ، وهي الأصل في هذا النوع من الصيغ.

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن (قال) ليست كـ(عن) فإن الاصطلاح فيها مختلف ، فبعضهم يستعملها في السماع دائماً كحجاج بن موسى المصيصي الأعور ، وبعضهم يعكس فلا يستعملها إلا فيما لم يسمعه ، وبعضهم يستعملها تارة كذا وتارة كذا ، كالبخاري ؛ فلا يحكم عليها بحكم مطرد .

وأما (عن) فلا يكاد يوجد بين المحدثين مَن خصها بسماع أو انقطاع ، بل هي في نفسها محتملة للأمرين حيثما وجدت .

قال قال :

رويت عن أبي هريرة رضي الله عنه - وعن بعض الصحابة كذلك - أحاديث على هذا النمط : (عن أبي هريرة قال قال) ، ثم يُذكر متن الحديث ، وقد قيل أنه إذا قال حماد بن زيد والبصريون : قال قال ، فهو مرفوع .

عقد الخطيب في (الكفاية) (ص٤١٨) باباً ترجمه بقوله (باب في الحديث يروي عن الصحابي قال قال هل يكون مرفوعاً؟) ، ثم أسند فيه إلى شعبة قال : أخبرني إدريس الاودي عن أبيه عن أبي هريرة قال قال : لا يصلي أحدكم وهو يجد الخبث .

ثم أسند إلى زيد بن الحباب قال : انا أبو المنيب العتكي عن ابن بريدة عن أبيه قال قال : الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا .

ثم أسند إلى أيوب عن محمد [هو ابن سيرين] عن أبي هريرة قال قال : إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم .

قال لي

قبان

قثنا

قد عرفته

ثم قال : قرأت في أصل كتاب دعلج بن أحمد ؛ ثم أخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب البرقاني قال أنا أبو الحسن بن صغيرة قال حدثنا دعلج قال ثنا موسى بن هارون بحديث حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال : الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ؛ قال موسى : إذا قال حماد بن زيد والبصريون : “قال قال” فهو مرفوع ؛ قلت للبرقاني : أحسب ان موسى عنى بهذا القول أحاديث ابن سيرين خاصة فقال : كذا تحسب(١) .

قلت : ويحقق قول موسى هذا ما أخبرناه ابن الفضل قال أنا عبد الله بن جعفر قال ثنا يعقوب بن سفيان قال ثنا يحيى بن خلف قال ثنا بشر بن المفضل عن خالد قال : قال محمد بن سيرين : كل شيء حدثت عن أبي هريرة فهو مرفوع.

فالحديث الأول الذي عن أبي هريرة والحديث الذي بعده عن بريدة - على ما ذكره موسى بن هارون - ليسا مما يُعَدُّ مرفوعاً، وإنما شبه فيهما بالرفع ، وقد وردا [من] الطريقين اللذين ذكرناهما مرفوعين).

وانظر (يبلغ به) فقد ورد في شرح معناها صيغ أخرى للرفع غير صريحة فيه ، أعني لا يُذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم .

قال لي :

انظر (صيغ الأداء) .

قبان :

أي ثقة يكون حجة على غيره ، وتعرف بمروياته حال مرويات غيره ممن يشاركونه في مروياته ، من أقرانه ؛ ولكن انظر (الميزان).

قثنا :

اختصار لكلمة (قال حدثنا) الواردة بكثرة في الأسانيد.

قد عرفته :

قال عبد الله بن الإمام أحمد في (العلل ومعرفة الرجال) (٦٠٧٥) : (حدثني حسن بن عيسى قال : سمعت عبد الله بن المبارك وسألته عن عبد السلام بن حرب ، فقال : قد عرفتُه؛ وكان إذا قال : قد عرفته، فقد أهلكه)(٢) .

__________

(١) كذا بالتاء ، وتحتمل أن تكون بالنون خطاً ومعنى ، وهو الأقرب .

(٢) وانظر ترجمة عبد السلام بن حرب من (ضعفاء العقيلي) و(تهذيب الكمال) (١٨/٦٨) .

وقال بعض الباحثين الفضلاء : (وقد حكم ابن حجر على عبد السلام بن حرب في التقريب بقوله (ثقة له مناكير) ، ومعظم أقوال أئمة النقد تفيد توثيق وتعديل هذا الرجل ، فلعل الهلاك الذي فسر به قول ابن المبارك يراد به الضعف ، والله أعلم ).

قلت : هذا بعيد ، فهو خلاف الظاهر ، وخلاف العبارة التالية لابن المبارك ، أعني قوله (ما تحملني رجلي إليه)؛ فيظهر أن ابن المبارك كان من الفريق القائلين بشدة ضعف عبد السلام بن حرب ، لكثرة ما يرويه من الغرائب؛ ولقد قام بعض الجهابذة بتحقيق حال عبد السلام بن حرب ؛ وهو الإمام علي بن المديني ؛ فانظر (عسر) .

يؤخذ من هذا الأثر أن هذه الكلمة من كلمات الطعن الشديد عند عبد الله بن المبارك ؛ ويؤيد ذلك أن ابن المبارك رحمه الله كان من مزاياه في نقده الرواة أنه كان فيه عفَّ اللسان ، خفيف اللفظة ، شديد التوقي ، يكاد يستغني بالإشارة إلى جرح الراوي عن التصريح به، ورَعاً منه واحتياطاً ؛ فإذا اقتضى أمر الدين وواجب النصح أن يجرح ويحذر لم يقصر، ولكن مع التزام الأدب والورع والتقوى والإنصاف ؛ ولعله لذلك لم يكن ليتكلم في أحد من الرواة إلا عند وضوح الحجة على ضعفه أو سقوطه وعند قيام الحاجة إلى ذلك ؛ والأثر المتقدم بتفسيره مثال على ذلك ، وتشفعه الأمثلة الآتية .

قال مسلم في مقدمة (صحيحه) (١/١٨) : (حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال سمعت عبد الرزاق يقول : ما رأيتُ ابن المبارك يفصح بقوله “كذاب” إلا لعبد القدوس، فإني سمعته يقول له : كذاب).

وقال عبدالله بن الإمام أحمد في (العلل ومعرفة الرجال) (١/٣٩١) (٧٧٥) : سمعت أبي ذكر الجلد بن أيوب ، فقال : ليس يسوى حديثه شيئاً .

قلت له : الجلد ضعيف ؟ قال : نعم ، ضعيف الحديث .

سمعت أبا معمر يقول : ما سمعت ابن المبارك ذكر أحداً بسوء إلا يوماً ذُكر عنده الجلد بن أيوب فقال : أيش حديث الجلد ؟ وما الجلد ؟ من الجلد ؟(١) .

وقال أبي : قال يزيد بن زريع : ذاك أبو حنيفة لم يجد شيئاً يحتج به إلا بالجلد ! حديث الحيض ) .

__________

(١) قال العقيلي في (الضعفاء) في ترجمة (جلد بن أيوب) (١/٢٢٢) (٢٥٢) (حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : سمعت أبا معمر يقول —- ) فذكره .

قدسي

لقراء

قراءة

قرأت في كتاب فلان

وقال مسلم (١/١٢) : (وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ من أهل مرو قال : أخبرني علي بن حسين بن واقد قال : قال عبد الله بن المبارك : قلت لسفيان الثوري : إن عباد بن كثير من تعرف حاله، وإذا حدث جاء بأمر عظيم فترى أن أقول للناس : لا تأخذوا عنه؟ قال سفيان : بلى؛ قال عبد الله : فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه وأقول : لا تأخذوا عنه!.

وقال مسلم في مقدمة (الصحيح) (١/١١) : (وقال محمد [يعني ابن عبد الله بن قهزاذ] : سمعت علي بن شقيق يقول : سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس : دعوا حديث عمرو بن ثابت، فإنه كان يسب السلف).

وقد وصف ابنُ حزم ابنَ المبارك في (المحلى) (٧/٢٤١) بجمود اللسان وشدة التوقي(١) .

قدسي :

انظر (الأحاديث الإلهية).

القراء :

انظر (لم يكن من القراء).

قراءة :

يقال : حدثنا فلان قراءة ، أي قراءة عليه.

قرأت في كتاب فلان :

إذا قال المحدث : (قرأت في كتاب فلان) أو قال : (قرأت في أصل كتاب فلان) ، فمعنى ذلك هو أنه يروي عنه بالوجادة ، والعبارة الثانية أوثق وأعلى ، فهي صريحة في أنه قرأ في نسخته التي عليه سماعاته ونحوها مما يزيد الثقة بها ، وقد تكون مكتوبة بخطه ، ولكن الغالب أنهم إن وجدوا شيئاً بخط العالم وعرفوا أنه خطه نصوا عليه فتكون العبارة هكذا : (قرأت في كتاب فلان بخطه) أو نحو ذلك. وانظر (قال قال).

__________

(١) وهذه زيادة فيها بعض البيان لمنهج ابن المبارك :

كان ابن المبارك في نقده معتدلاً بل لعله كان فيه أقرب إلى التساهل، ووصفه العلامة المعلمي في تعليقه على (الفوائد المجموعة) (ص٢١٤) بأنه ليس ممن يشدد يعني في نقد الرواة؛ وعبارة المعلمي هذه قد تكون مشعرة بأن ابن المبارك كان فيه شيء يسير من التساهل في الكلام على الرواة؛ والله أعلم.

القرطاس

القرن

القرون الخيرية

القرطاس :

قال الصولي في (أدب الكتاب) (ص١٠٥-١٠٦) تحت فصل عنوانه (القرطاس وما يُكتب فيه) : (تسمي العرب ما يُكتب فيه القرطاس ، وجمعه قراطيس ، ومهرقاً وجمعه مهارق، وصحيفة وجمعها صحائف، وسِفْراً والجميع أسفار ، قال الله عز وجل : “يحمل أسفارا” ؛ وقد نزل القرآن بجميعها إلا المهرق ) .

ثم قال (ص١٠٧-١٠٨) : (فأما الكراريس فواحدها كراسة ، قال الأصمعي : كرست الكتب والورق : جعلت شيئاً منه إلى شيء ، وأكراس الغنم : اجتماع بعرها وبولها في مواضعها حتى يتطارق بعضه إلى بعض، قال العجاج :

يا صاح هل تعرف رسماً مكرساً

قال أبو عبيد : أكرس البعر عليه فهو مكرَس، ويروى مكرِساً كأنه أكرس فهو مكرِس ، وأصله ما ذكرت لك ؛ وتكارس ورق الشجر تحته : وقع بعضه فوق بعض .

ويقال : دَفتر ودِفتر ؛ وما سُمع شيء في اشتقاقه إلا أنه عربي فصيح ؛ قال جندل بن المثنى الطهوي :

هل لا بحجر يا ربيع تبصر *** قد قضي الدين وجف الدفتر

ويروى الدِّفتر) .

القرن :

انظر معناه في (القرون الخيرية) .

القرون الخيرية :

هي القرون أو الأجيال التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ؛ ثم يجيء قوم تسبق شهادةُ أحدهم يمينَه ، ويمينُه شهادتَه ) أخرجه البخاري (٢٥٠٩ و ٣٤٥١ و ٦٠٦٥ و ٦٢٨٢) ومسلم (٢٥٣٣) من حديث عبدالله بن مسعود ؛ وفي لفظ لمسلم (خير أمتي القرن الذين يلوني ) الحديثَ نحوَه .

قال ابن الأثير في (النهاية ) (٤/٥١) : ( النهاية ) (٤/٥١) : (فيه : خيرُكم قَرْنِي ثم الذين يَلونهم ، يعني الصحابة ثم التابعين ؛ والقرْن أهل كل زمان ؛ وهو مِقْدار التَّوَسُّط في أعمار أهل كل زمان ؛ مأخوذ من الاقتران ، وكأنه المِقدار الذي يَقْتَرِن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم ؛ وقيل : القَرْن أربعون سنة ، وقيل : ثمانون ، وقيل : مئة ، وقيل : هو مُطلَقٌ من الزمان ، وهو مصدر قَرَن يَقْرِن ) .

قال عبدالله بن يوسف الجديع في (أضواء على حديث افتراق الأمة) (ص٤٨) : (ثم إن الناس اصطلحت مقادير مختلفة للقرن بمعنى الزمان - كقولهم : هو أربعون سنة ، أو : ثمانون ، أو : مئة - عامتها ليست مرادة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، إنما المراد أهل الزمان المعين ، وجدير بالملاحظة أنه المعنى الذي استعمله القرآن [كذا] للقرن ، وعليه فمعناه في الحديث : طبقة الصحابة ، ثم طبقة التابعين ، ثم طبقة أتباع التابعين ؛ وهي القرون المفضلة ؛ ونهايتها على التقريب أواخر المئة الثانية ، حيثُ موتُ من بقيَ من أتباع التابعين ، كسفيان بن عيينة وطبقته .

وفي هذا تحرير أطول من هذا لا يتحمله المقام ؛ وفيه إبطال لظن كثيرين أن القرن في الحديث هو المئة سنة )؛ انتهى .

قلت : أما في عرف المؤرخين وكثير من المتأخرين والمعاصرين فالقرن كذلك ، أي مئة سنة ، وبذلك المعنى سُميتْ طائفة من كتب التراجم المئوية ونحوها(١) .

__________

(١) مثل :

(تراجم رجال القرنين السادس والسابع) لابن شامة المقدسي .

و (الضوء اللامع لأهل القرن التاسع) للحافظ السخاوي .

و(البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع) للعلامة الشوكاني .

و(النور السافر عن أخبار القرن العاشر) لعبدالقادر العيدروس .

و (خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر) للمحبي ، و (علماء دمشق وأعيانها في القرن الحادي عشر الهجري) لمحمد مطيع الحافظ ونزار أباظة ، و (لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر) ، لنجم الدين الغزي (ت ١٠٦١هـ) ، طُبع بتحقيق محمود الشيخ .

و (علماء دمشق وأعيانها في القرن الثاني عشر الهجري) لمحمد مطيع الحافظ ونزار أباظة ، و (سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر) للمرادي ، و (تراجم أعلام المدينة المنورة في القرن الثاني عشر ) لمجهول .

و (المسك الأذفر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشر) لأبي المعالي محمود شكري الألوسي [وهو القسم الثاني من “نيل المراد في أخبار بغداد” ، و (الدر المنتثر في رجال القرن الثاني عشر والثالث عشر) لعلي علاء الدين الألوسي .

و(حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ) لعبدالرزاق بن حسن البيطار ، طبع بتحقيق سبطه العلامة محمد بهجة البيطار ، و (أعيان القرن الثالث عشر في الفكر والسياسة والاجتماع ) لخليل مردم بك ، و (علماء دمشق وأعيانها في القرن الثالث عشر الهجري) لمحمد مطيع الحافظ ونزار أباظة ، و(الشِّرب المحتضَر [!!] والسرّ المنتظر من معين أهل القرن الثالث عشر) لجعفر بن إدريس الكتاني .

و (إتحاف المطالع بوفيات أعلام [القرنين] الثالث عشر والرابع ) لعبد السلام ابن سوده ، و (أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر) لمحمد جميل الشطي .

و (نزهة النظر في رجال القرن الرابع عشر) لمحمد زبارة ، و (أعلام دمشق في القرن الرابع عشر الهجري) لعبداللطيف فرفور ، و (تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري ) لمحمد مطيع الحافظ ونزار أباظة ، و(أئمة اليمن بالقرن الرابع عشر للهجرة) لمحمد زبارة ، و (نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر) للدكتور يوسف المرعشلي ، و (تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر) ليونس السامرائي .

و (علماء نجد خلال ثمانية قرون ) لعبدالله البسام .

و (معجم المؤلفين العراقيين في القرنين التاسع عشر والعشرين) لكوركيس عواد ، و (معجم المؤلفين السوريين في القرن العشرين) لعبد القادر عياش ، و (التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين) لعبدالله الجراري .

القرون الفاضلة

القرون المفضلة

قرئ على فلان

قرئ على فلان وأنا أسمع

القرينان

قصر

قصة

قط القلم

القرون الفاضلة :

هي القرون الخيرية ؛ انظرها.

القرون المفضلة :

هي القرون الخيرية التي فضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيرها من الناس ؛ انظر (القرون الخيرية) .

قُرئ على فلان :

انظر ( تدليس الإجازة) .

قُرئ على فلان وأنا أسمع :

انظر ( تدليس الإجازة) .

القرينان :

أنظر (الأقران).

قصَّر :

انظر (التسوية) .

قصة :

يرد في تخريج بعض الأحاديث أو في وصفه بأنه فيه قصة ، والمراد بذلك أن ذلك الحديث مشتمل على حكاية لأمرٍ حادثٍ وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ، أو لصحابي الحديث ، أو لغيرهما ، ويكون الصحابي في الغالب هو راوي تلك القصة ، وتكون القصة في الغالب هي سبب ورود الحديث ، ومثال ذلك حديث أنس رضي الله عنه ، المتفق عليه (جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أُخبروا كأنهم تقالوها ، فقالوا : وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم ، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؛ قال أحدهم : أما أنا فإني أصلي الليل أبداً ، وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أُفطر ، وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً ؛ فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني)(١) .

قطُّ القلم :

قال القلقشندي في (صبح الأعشى) (٢/٤٩٢) وقد تطرق إلى الكلام على قط الأقلام :

(المعنى الرابع : القط ، وفيه مهيعان :

__________

(١) أخرجه البخاري (٤٧٧٦) ومسلم (١٤٠١) .

القطعة

القلم

قليل الحديث

المهيع الأول : اشتقاقه ومعناه ؛ يقال : قططت القلم أقطه قطاً ، فأنا قاطٌّ وهو مقطوط وقطيط ، إذا قطعت سنه ؛ وأصل القط القطع ، والقط والقد متقاربان ، إلا أن القط أكثر ما يستعمل فيما يقع السيف في عرضه والقد ما يقع في طوله ؛ وكان يقال : إذا علا الرجل الشيء بسيفه قده ، وإذا عرضه قطه ؛ وذلك أن مخرج الطاء والدال متقاربان ، فأبدل أحدهما من الآخر ، كما يقال : مط حاجبيه ، ومد حاجبيه—-).

وورد في (المعجم الوسيط) (٢/٧٥١) : (قَطَّ الشيءَ يقُطّه قَطّاً : قطَعه عرضاً ؛ يقال : قطَّ القلمَ —-.

المِقَطّ : ما يقُطُّ الكاتبُ عليه أطرافَ أقلامه.

المِقَطّة : المِقَطّ).

القَطعة :

انظر (الهمزة) .

القلم :

القلمُ : ما يُكتب به ، وهو معروف ، وجمعه أقلام وقِلام .

وورد في (المعجم الوسيط) (٢/٧٦٢) : (قلَمَ العودَ ونحوه [يقْلِمُه] قلْماً : قطع منه شيئاً ؛ و[قَلَمَ] القلَمَ ونحوَه : بَراه ) .

قليل الحديث :

هذه الكلمة ليست من ألفاظ الجرح ولا التعديل ولكنها تحتمل أحياناً أن يكون فيها إشارة من الناقد إلى ضعف وثوقه بذلك الراوي لأن إقلال الراوي قد يكون دليلاً على أنه ليس من أهل هذا الشأن ولا هو صاحب اعتناء بالحديث ، إذ لو اشتغل بطلب الحديث لكثر حديثه في الغالب ، ومن قلَّت عنايته بالمرويات قلَّ ضبطه لها ، ثم إنَّ أهلَ القلة كثيراً ما تُجهل أحوالهم ؛ ولكن يخرج عن هذا الكلام الصحابةُ رضي الله عنهم وأكثرُ التابعين.

قليل الحياء

القماطر

القمطر

قال الشيخ أبو الحسن المأربي في (إتحاف النبيل) (١/١١٢) : (وقولهم : (قليل الحديث) : (قليل الحديث) لا يلزم منه الجرح أصلاً حتى نحتاج أن نعرف هل هو جرح مجمل أو مفسر ! فالراوي قد يكون قليل الحديث ومع ذلك يكون ثبتاً ، وقد يكون قليل الحديث وهو ضعيف ؛ لكن أهل القلة غالباً يكونون ضعفاء ؛ وأعني بالضعف هنا أن حديثهم لا يقبل لأن هذا يدل على أنهم ليسوا من أهل هذا الشأن ولا يشتغلون بطلب الحديث ، ولو اشتغلوا بطلب الحديث لكثر حديثهم ؛ هذا يدل على أنهم لم يشتغلوا بطلب الحديث ولم يهتموا به ولم يرفعوا له رأساً ؛ فأمثال هؤلاء غالباً ما يحكم عليهم بالجهالة ؛ وقد سبق أن ذكرت قول ابن عدي رحمه الله في (الكامل) : (فلان مقدار ما يرويه لم يتبين لي صدقه من كذبه) ، فيكون بهذا في عداد المجهولين ؛ والجهالة أيضاً ليست جرحاً ، إنما هي وقفة في عين أو حال الراوي ، ولو كان جرحاً لما كان مجهولاً).

قلت : الذي يظهر لي أن الجهالة ليست جرحاً على الحقيقة، وإنما هي جرحٌ حكميٌّ؛ لأن المجهول يردُّ حديثه ، كالمجروح جرحاً حقيقياً ، فإن قيل : المجهول يُتوقف في حديثه ولا يرد! قيل : التوقف نوع من الرد، إذ فيه عدم القبول ؛ فاستوى في الرد مجهول ومجروح؛ وعلى كل حال فتجهيل الراوي جرحٌ في مروياته مانعٌ من قبولها، سواء قلنا أنها جرحٌ في الراوي نفسه أوْ لا؛ والمبالغة في مناقشة مثل هذه المسألة توقع الانسان فيما لا حاجة له به؛ والله أعلم.

وانظر (مقل).

قليل الحياء :

يصف النقاد بهذه الكلمة من كان من الرواة وضاعاً ولا سيما إذا كان افتراؤه مكشوفاً ، وقد يصفون بها من كان خبيثاً يسب الصحابة ويدعو إلى الباطل.

القماطر :

انظر (القِمَطْر) .

القِمَطْر :

جاء في (المعجم الوسيط) (٢/٧٦٥) : (( قمطر ) : الشيء اجتمع والعدو هرب والشيء جمعه والقربة ونحوها ملأها وشدها بالوكاء—-.

القِمَطْرُ : ما تصان فيه الكتب ؛ [جمعه] قماطر).

القواعد الحديثية

القوسان

قوي إن شاء الله

القواعد الحديثية :

قاعدة الشيء في اللغة هي أصله وأساسه ؛ وأما في اصطلاح العلماء علماء الشرع وغيرهم فالقاعدة هي الأصل الجامع لفروع كثيرة ، والمبيّن لأحكامها في الجملة؛ وبهذا يُعلم معنى القواعد الحديثية.

ولقد فرّق المتأخرون بين القاعدة والأصل والضابط ؛ قال عبد المجيد جمعة الجزائري في فصل النتائج من كتابه (القواعد الفقهية المستخرجة من أعلام الموقعين) (ص٦١٨) :

(- إن الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي لم يتميز إلا في العصور المتأخرة ، حيث اصطلحوا على أن القاعدة هي ما تجمع جزئيات كثيرة من أبواب مختلفة ، والضابط يجمعها من باب واحد.

- إن الأصل أعم من القاعدة ، إذ أنه يجمع جزئيات كثيرة من أبواب مختلفة ، وقد يجمعها من باب واحد، بخلاف القاعدة ، فإنها تجمعها من باب واحد).

القوسان :

القوسان علامة من علامات الترقيم ، أو العلامات الملحقة بها ، رمزهما كالهلالين المتقابلين هكذا ( ) ؛ يوضع بينهما الألفاظ التي ليست من أركان هذا الكلام ، كالجمل المعترضة ، وألفاظ الاحتراس ، والتفسير أي الكلمة أو العبارة التفسيرية ، أو عبارة مهمة في سياقها فيراد لفت النظر إليها ، أو عبارة مبنية أو مذكورة على الحكاية ، أو رقم صفحة الكتاب المنقول منه أو المحال عليه ، أو رقم الآية أو الحديث أو النص ، وغير ذلك .

أمثلة ذلك :

قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : “لا يؤمن أحدكم حتى يحبَّ لأخيه ما يحب لنفسه ” متفق عليه .

لقد أتعب أمير المؤمنين عمر (رضي الله عنه) من جاء بعده من أمراء المسلمين .

صنف الإمام البخاري (جزاه الله خيراً ) كتابه (الصحيح) فنفع الله به نفعاً عظيماً .

المسجد الأقصى (حرسه الله) أولى القبلتين .

جُدَّة ( بضم الجيم وكسرها ) مدينة طيبة مباركة .

بين جور وشيراز ( وهي قصبة فارس ) عشرون فرسخًا .

أخرج البخاري في (صحيحه) (١٤٢٩) الحديث الفلاني .

أسألك يا ربِّ (وأنت أكرم مسؤؤول ) أن تغفرلي .

قوي إن شاء الله :

هي في معناها مثل قولهم (صدوق إن شاء الله).

فصل الكاف

ك

الكاغد

الكاف

فصل الكاف

ك :

هذه - كما هو معلوم - صورة حرف الكاف أحد حروف العربية .

وقد استعمل رمزاً لبعض الكتب الحديثية ، منها (مستدرك الحاكم) .

ومما أريد التنبيه عليه في إيرادي لهذا الحرف ما يلي :

١- قال الصفدي في مقدمة (الوافي بالوفيات) عقب شيء ذكره : (تذنيب : رأيت أشياخ الكتابة لا يشكلون الكاف إذا وقعت آخراً ، ولا يكتبونها مُجَلَّسةً ، أما إذا وقعت أولاً وفي بعض الكلمة حشواً ، فإنهم يجلسونها ويشكلونها بردّة الكاف )(١) .

٢- قال عبدالسلام هارون في (تحقيق النصوص ونشرها) (ص٥٥) : (وتوضع “كـ” في بعض الهوامش ، إشارة إلى أنه “كذا في الأصل” ) ؛ انتهى .

٣- يوضع رمز هذا الحرف أيضاً فوق الكلمة المكررة ، ليكون علامة على الخطأ في تكرارها .

الكاغد :

جاء في (المعجم الوسيط ) : ( الكاغد : القرطاس ، [معربة]).

الكاف :

اسم أحد حروف المعجم ، وصورته (ك) ، انظر (ك) .

كان أبو إسحاق إذا أخبرني عن رجل قلت له : هذا أكبر منك ؟ فإن قال : نعم ، علمت أنه لقي ، وإن قال : أنا أكبر منه ، تركته :

قال ابن حجر في (تهذيب التهذيب) (٨/٥٨) : (وقال ابن المديني في “العلل” : قال شعبة : سمعت أبا إسحاق يحدث عن الحارث بن الأزمع بحديث ، فقلت له : سمعتَ منه ؟ فقال : حدثني به مجالد عن الشعبي عنه ؛ قال شعبة : وكان أبو إسحاق إذا أخبرني عن رجل قلت له : هذا أكبر منك ؟ فإن قال : نعم ، علمت أنه لقي ؛ وإن قال : أنا أكبر منه ، تركته) .

استشكل بعض الباحثين هذا الكلام في كلام له ذكره في (ملتقى أهل الحديث) فدارت حوله مذاكرة أذكرها هنا للفائدة ثم أبين ما يظهر لي أنه المعنى الصحيحَ لعبارة شعبة هذه :

__________

(١) تتمة كلامه : (ورأيتهم لا يجوّزون في السطر الواحد أكثر من ثلاث مدات، فأما الكلمة نفسها فلا يمدون فيها إلا بعد حرفين ، ويعدون ذلك كله من لحن الوضع في الكتابة) .

قال بعض الأفاضل في محاولة توجيه هذا الكلام : (لعلّ شعبة علم بالتتبّع أنّ أبا إسحاق إذا روى عمّن هو أصغر منه أخطأ ، والله أعلم) .

فتعقبه غيره بقوله (كلامك بعيد جداً ، فالعلة مذكورة في كلام شعبة رحمه الله فتنبه لقوله : "وكان أبو إسحاق إذا أخبرني عن رجل قلت له : هذا أكبر منك ؟ فإن قال : نعم ، علمت أنه لقي ، و إن قال : أنا أكبر منه ، تركته ؛ فالكلام هنا على اللقاء فتنبه ؛ وهذا لمعرفة شعبة رحمه الله بكثرة إرسال أبي إسحاق السبيعي ؛ والله أعلم ) .

ثم قيل : (الكلام على اللقاء لأن السبيعي مدلس كثير الإرسال ، لكن الذي فعله شعبة كأنه عكس الأمر ؛ فالأصل أن الرجل إذا كان أكبر من أبي إسحاق فإنه قد يكون لم يدركه ؛ أما لو كان أصغر منه، فالأولى أن يدركه ؛ بل إن سبب قول شعبة يظهر عكس قوله ، لأن الحارث بن الأزمع الوادعي الهمداني مات في آخر ولاية معاوية بن أبى سفيان سنة ستين. فهو أكبر من أبي إسحاق، ومن الواضح أنه لم يسمع منه ) .

وقيل : (بعض المدلسين يسقط الشيخ إن كان أصغر منه ؛ ولكن ليس هذا من هذا الموضع ، وإنَّما ذكرته لئلا يُذكر ؛ فإنَّه يُسقط من هو أصغر منه ، لا أنَّه يسقط من بينه وبين من هو أصغر منه ؛ وتصرُّفه هذا كأنَّه مبنيٌّ على اختلاط أبي إسحاق ؛ ومعلوم أنَّ روايته عمّن هو أصغر منه تكون غالباً من حديث حديثه ؛ لأنَّ من هو أصغر منه لا يبلغ أن يُروى عنه حتَّى يرحل ، ويتحمَّل من الحديث عواليَه ليحتاج إليه أقرانه ومن يكْبرونه ؛ والله أعلم ) .

قلت : هذا غير صحيح لأن شعبة ما كان ليأخذ عن أبي إسحاق حال اختلاطه ، وأبو إسحاق وأكثر المختلطين إنما اختلطوا في زمن الأداء لا في زمن التحمل ، وهذا واضح بلا تأمل .

ويدل على عدم صحة ذلك أيضاً أن شعبة ذكر في كلامه الذي هو مدار هذا البحث ما يبين أن سماعه للحديث من أبي إسحاق لم يكن موقوفاً إلا على شرط واحد هو أن يكون الراوي أكبر منه ، إذن ذلك الزمن هو قطعاً ليس زمن اختلاط أبي إسحاق ، وإلا فما الفرق لو كان أبو إسحاق حينئذ مختلطاً بين روايته عن كبير وروايته عن صغير ؟!

وقيل أيضاً : (في “العلل ومعرفة الرجال” (٩٥٠) : “سمعت أبي يذكر عن يحيى بن سعيد القطان قال : كان ثور إذا حدثني بحديث عن رجل لا أعرفه قلت : أنت أكبر أو هذا ؟ فإذا قال : هو أكبر مني ، كتبته ؛ وإذا قال : أصغر مني لم أكتبه” ؛ فلعل قول شعبة في أبي إسحاق وقول يحيى بن سعيد في ثور بن يزيد وقول أحمد في سفيان “كان ابن عيينة إذا حدث عن الصغار كثيراً ما يخطىء” هو من باب واحد ، وهو أن هؤلاء الحفاظ إذا حدثوا عن الصغار أخطأوا ؛ وقد علم ذلك بالتتبع عند هؤلاء ) .

وقيل : (الذي يعرف بكثرة الإرسال ، يُتخوَّف من روايته عن الكبار ، أكثر من روايته عن الصَّغار) .

وقيل : (الذي يظهر لي أن مراد شعبة من قوله “لقي” راجع إلى شيوخ أبي إسحاق ، فمن كان منهم أكبر من أبي إسحاق سناً علم أنه لقي من الصحابة والكبار من لقي ؛ وإذا كان أصغر من أبي إسحاق زهد فيه لأنه يكون أقل لقياً وحالاً وشأناً من أبي إسحاق ونحوه من الكبار ؛ وهو فعل مشكل من شعبة رحمه الله ؛ ولعل سببه علو الإسناد وأن رواية أبي إسحاق عن الصغار مظنة الغلط فإن العادة أن من سمع من الصغار يكون بعد استفراغ ما عند الكبار جهده ولعله لم يلق الصغير إلا بعد كبر سنه وقلة حفظه بالنسبة لما سمعه في شبابه وحال الطلب ؛ والله أعلم ) .

قلت : (أراد شعبة هنا أن يبين أنه لا يكتفي ولا يقنع بتحققه سماع أبي إسحاق ممن فوقه؛ ولكنه - لشدة حرصه على حصول الاتصال في عموم السند - يريد أن يتحقق سماع شيخ أبي إسحاق ممن فوقه؛ ومعلوم أنه لا سبيل إلى ذلك - في الغالب - إلا بطرق ظنية، فلا يمكن لأبي إسحاق أن ينص لشعبة على سماع شيوخه من شيوخهم، أو عدم سماعهم، اللهم إلا إذا كان ذلك في حالات نادرة، وأبو إسحاق مدلس ولا عناية له باتصال الأسانيد خلافاً لتلميذه شعبة.

إذن الملجأ الوحيد - أو الأقرب - لشعبة هنا إذا لم يعلم اتصال السند هو أن يسأل أبا إسحاق عن الشيخ، أهو أكبر من أبي إسحاق أو أصغر؟ فإن كان أكبر عَلِم أنه لقي، أي علم أن ذلك الشيخ لقي شيخه، ما لم يقم دليل أو قرينة على ضد اللقاء.

وأما إن قال أبو إسحاق: أنا أكبر من شيخي في هذا الحديث، فذلك قرينة على قوة احتمال عدم اللقاء، أعني عدم لقاء شيخ أبي إسحاق لشيخه، فيترك شعبة ذلك الحديث، وجوباً أو احتياطاً.

ولقد أحسن شعبة إذ لم يقل في الأصغر: (فعلمت أنه ما لقي)، لأن الأمر هنا قد يكون محتملاً للقاء ولعدمه.

وقول شعبة (علمت أنه لقي) يبعد جداً أن يريد به أبا إسحاق، فالهاء ضمير عائد على شيخ أبي إسحاق لا على أبي إسحاق نفسه؛ لأن طريقة شعبة في تحقق سماع أبي إسحاق وعدمه قد استفاض أنها غير هذه الطريقة؛ فقد استفاض أنه كان يسأله عن السماع نفسه لا عن الفرق بين عمره وعمر شيخه.

قال ابن أبي حاتم في (التقدمة) (ص١٧٣): (نا صالح بن أحمد نا علي، يعنى ابن المديني، قال: سمعت عبد الرحمن، يعني ابن مهدي، قال: سمعت شعبة، أو حدثني رجل عن شعبة، أنه قال: كل شيء حدثتكم به، فذلك الرجل حدثني به أنه سمعه من فلان، إلا شيئاً أبينه لكم—).

كان أمة وحده في هذا الشأن :

كان ضنينا بالحديث

كان فسلا

كان كخير الرجال

كلمة عزيزة أثنى بها الإمام أحمد على الإمام شعبة بن الحجاج ، وهي من أعلى وأجل عبارات التوثيق ، فيها توثيق شعبة توثيقاً تاماً مؤكداَ ، في علمه وفي روايته ؛ قال عبدالله في (العلل) (٣/٥٣٩) (٣٥٥٧) : (كان شعبةُ أمةً وحده في هذا الشأن ، في الرجال ، وبصره بالحديث ، وتثبته ، وتنقيته للرجال) .

كان زيدٌ لا يحدث عنه :

الأصل في معنى هذه العبارة أن زيداً إنما ترك الرواية عن ذلك الراوي لأنه متروك عنده ، بسبب شدة ضعفه أو فحش بدعته أو اشتهاره بالفسق أو الظلم ونحو ذلك من القوادح التي يترك بها الرواة .

وأرى أن هذه العبارة أصرح في تضعيف الراوي ووصفه بأنه متروك من عبارة (لم يحدث عنه زيد) ، انظر (لم يحدث عنه فلان).

كان ضنيناً بالحديث :

أي كان عسراً ؛ انظر (المناولة) و(العسر) .

كان فسلاً :

انظر (فسل).

كان كخير الرجال(١) :

كلمة قالها الإمام شعبة وغيره من النقاد - كيعقوب بن سفيان - في بعض شيوخهم ، فيقول قائلهم : (حدثني - أو أخبرني - فلان ، وكان كخير الرجال) (٢).

وفي هذه الكلمة في أقل أحوالها إثبات للعدالة وسكوت عن الضبط ؛ إلا إذا عُلم أن المراد بكلمة (الرجال) رجال الحديث وبالخيرية الأوثقية فتكون العبارة حينئذ عبارة نقدية توثيقية.

__________

(١) هذه الكلمة لست أقطع بأنها اصطلاحاً حديثياً ، وإنما ذكرتها للتنبيه على معناها ، مراعاة لاحتمال أن تكون من مصطلحات التوثيق ، أو أن يظن بها ذلك.

(٢) قالها شعبة في مزاحم بن زفر ، ومحمد بن ذكوان.

كان لا يحفظ

كان لا يدلس وكان فلان أكثر تدليسا منه

كان متقنا

كان يحدثنا بحديث الواحد على ثلاثة ضروب

كان يرى السيف

وقال العلامة المعلمي في حاشية (الفوائد المجموعة) (ص٩٩-١٠٠) في كلامه على حديث ذكره الشوكاني وذكر أن في إسناده راوياً مجهولاً : (في السند إليه [يعني إلى ذلك المجهول] : محمد بن ذكوان ، وهو الأزدي الطاحي ، منكر الحديث ، قاله البخاري وأبو حاتم ، وقال النسائي : “ليس بثقة ولا يكتب حديثه” ، وقال أبو داود الطيالسي عن شعبة : “حدثني محمد بن ذكوان ، وكان كخير الرجال” ؛ ثم قال أبو داود : ولم يرو شعبة عن محمد بن ذكوان إلا هذا الحديث" .

وقد روى شعبة عن آخر يقال له : محمد بن ذكوان ، فإن كان أراد صاحبنا فقول شعبة “كخير الرجال” ليس بتوثيق ، وقد يكون الرجل صالحاً في نفسه وليس بشيء في الرواية ، واقتصار شعبة على حديث واحد يُشعر بما ذكرتُ .

وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين : “محمد بن ذكوان الذي روى عنه شعبة ثقة” ، فإن كان أراد هذا فكأنه لم يخبره ، بل بنى على الغالب : أن شعبة لا يروي إلا عن ثقة ، وقويَ عنده ذلك بقول شعبة “كان كخير الرجال” ) .

كان لا يحفظ :

انظر (ليس بالحافظ) .

كان لا يدلس وكان فلانٌ أكثر تدليساً منه :

قال الدكتور إبراهيم اللاحم في (الاتصال والانقطاع) (ص٢٣٢) : (وقد يكون نص الناقد فيه احتمال ، فيحتاج إلى النظر في كلام غيره ، كما في قول أبي الوليد الطيالسي في الربيع بن صبيح : “كان لا يدلس ، وكان المبارك بن فضالة أكثر تدليساً منه” .

فهذا يحتمل أن يكون أراد به أنه لا يدلس كثيراً كما يفعل المبارك وإن كان يقع منه التدليس ؛ ويحتمل أنه لا يدلس أبداً ، وأفعل التفضيل على غير بابه ، ويترجح الثاني بأنَّ أحداً لم يصف الربيع بن صبيح بالتدليس)(١) .

كان متقناً :

انظر (متقن) .

كان يحدثنا بحديث الواحد على ثلاثة ضروب :

انظر (روى الحديث على أوجه) .

كان يرى السيف :

أي يرى مشروعية الخروج بالسيف على أئمة الجور.

__________

(١) التاريخ الكبير (٣/٢٧٩) ، والضعفاء الصغير (ص٤٤) .

كأنه مصحف

الكتاب

الكتابة

كتابة الأطراف

قال ابن حجر في (تهذيب التهذيب) (٢/٢٨٨) في ترجمة الحسن بن صالح بن حي : (وقولهم “كان يرى السيف” يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور ؛ وهذا مذهب للسلف قديم ، ولكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه ، ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر ؛ وبمثل هذا الرأي لا يقدح في رجل قد ثبتت عدالته واشتهر بالحفظ والإتقان والورع التام ، والحسَن مع ذلك لم يخرج على أحد) .

كأنه مصحف :

هذه عبارة من عبارات التوثيق التام المؤكد ، قال السخاوي في (فتح المغيث) (٢/١١١) وهو يذكر صيغ ذلك التوثيق ، أعني ألفاظ مرتبة التوثيق الأولى : (ومن صيغ هذه المرتبة “كأنه مصحف” ) .

الكتاب :

الكتاب هو كل شيء مكتوب ؛ وقد يختص في عرف بعض الناس بما هو صالح للاعتماد عليه كأصول المحدثين ، أو لمخاطبة الآخرين به واطلاعهم عليه ونشره على الناس .

واختصت هذه الكلمة في عرف الوراقين والمصنفين بما هو مصنَّف في بعض مسائل العلم أو الأدب وفيه قدر كافٍ من التبييض والتحرير ؛ بخلاف المسوَّدات ونحوها فقد تسمى دفاتر أو كراريس أو مجاميع أو نحو ذلك .

الكتابة :

الكتابة رسم نقوش مخصوصة تكون صورة للكلام ، تقوم عند رائيها إذا كان يحسن قراءتها - أي فهم دلالات صورها - مقام سماع ذلك الكلام من قائله .

كتابة الأطراف :

أي كتابة أطراف الأحاديث ، لتكون بمثابة ما نسميه اليوم “رؤوس نقاط” أو نحو ذلك ، فهي مذكِّرات تسهل كتابتها ويسهل حملها ؛ قال الذهبي في (سير أعلام النبلاء) (٥/٢٣٢) : (قال ابن عون : رأيت حماداً(١) وقد دخل على إبراهيم(٢) ومعه أطراف فجعل يسأل إبراهيم عنها ؛ فقال له إبراهيم : ما هذا ؟! ألم أَنْهَ عن هذا ؟! فقال : إنما هي أطراف.

روى منصور عن إبراهيم قال : لا بأس بكتابة الأطراف) .

__________

(١) هو ابن أبي سليمان .

(٢) هو النخعي .

الكتابة المشرقية والكتابة المغربية

كتابة الحديث

كتابه صحيح

كتب الأمالي

معنى هذا أن إبراهيم كان يكره - في طائفة من الأئمة القدماء - أن تُكتَب أحاديثهم خوفاً من الغلط وغيره مما يكرهونه ، وتشجيعاً للطلاب إلى تحفُّظِ الأحاديث ، ومنعاً لغير من يحفظ من المشاركة في هذا العلم العظيم تعظيماً له وصيانةً لأركانه وحمايةً لحدوده من أن يدخلها مَن ليس بأهلٍ لها ، ولكنهم مع ذلك كانوا يأذنون بكتابة الأطراف .

قال الذهبي في (السير) أيضاً (٧/٢١٤) : (قال علي بن المديني : قيل ليحيى بن سعيد : إن عبد الله بن إدريس وأبا خالد بن عمار يزعمان أن شعبة أملي عليهما ، فأنكر ذلك وقال : قال لي شعبة : ما أمليت على أحد من الناس ببغداد إلا على ابن زريع أكرهني عليه وقال : إن أمير المؤمنين أمرني أن أكتبها ؛ ثم قال له يحيى : لو أردتُه على الإملاء لأملى عليَّ ، وما أملى وأنا حاضر قط ؛ ولقد جاءه خارجة بن مصعب وهو شيخ وليس عنده غيري فأخرج رُقيعة فنفر شعبة ، فقال له : إنما هي أطرافٌ ، فسكن) .

الكتابة المشرقية والكتابة المغربية :

طريقتان في الكتابة بينهما بعض التباين ، من ذلك تباينهما في طريقة إعجام بعض الحروف ؛ فمثلاً قال عبد السلام هارون : (والنقط تختلف طرائقه في الكتابة المشرقية والكتابة المغربية ، ففي الأخيرة تنقط الفاء بنقطة من أسفلها ، والقاف بنقطة واحدة من أعلاها).

كتابة الحديث :

انظر (تدوين السنة أو الأحاديث) .

كتابه صحيح :

أي هو مسموع له ، ومقابل ، وسالم من التزوير والإدخال وغيرهما مما يفسد الكتب .

كتب الأمالي :

انظر (الأمالي) و(كتب الغرائب).

كتب الاتصال والانقطاع

كتب الأنساب

كتب التاريخ

كتب التخريج

كتب التراجم

كتب الترغيب والترهيب

كتب التزكية

كتب الاتصال والانقطاع :

هذا التعبير غير مشتهر بين المشتغلين بهذا الفن ، ولكنه ربما ورد أحياناً فاستحسنت بيان معناه ؛ فكتب الاتصال والانقطاع ، أنواع أهمها كتب الإرسال والتدليس ككتاب (المراسيل) لابن أبي حاتم ، و (جامع التحصيل في أحكام المراسيل) للعلائي ، و (تحفة التحصيل في رواة المراسيل) لأبي زرعة العراقي ، و (طبقات المدلسين) لابن حجر ، وغيرها من كتب الإرسال والتدليس .

ولعل كتب الطبقات الحديثية أو أكثرها ملتحقة بهذا الصنف من الكتب أو داخلة فيه دخولاً أصلياً .

وفي كتب العلل والتواريخ والسؤالات والتخريج والجرح والتعديل كثيرٌ من بيان الانقطاع بين الرواة مطلقاً أو مقيداً بروايات معينة ، وفيها أحياناً تنصيص على الاتصال.

كتب الأنساب :

انظر (الأنساب) .

كتب التاريخ :

انظر (التاريخ) .

كتب التخريج :

انظر (التخريج) .

كتب التراجم :

هي كتب الرجال ، أي الرواة ، وكتب الطبقات بكل أنواعها ، وكتب التاريخ المقتصرة على التعريف ببعض الناس ، وما جرى مجراها أو التحق بها ؛ وانظر (التراجم) و(جمع التراجم) و(الطبقة) ، و(كتب الرجال)(١) .

كتب الترغيب والترهيب :

انظر (الترغيب والترهيب) و (الرقاق) .

كتب التزكية :

هي كتب الزهد والأخلاق والترغيب والترهيب ، وانظر (كتب الزهد) .

__________

(١) وراجع ما كتبه المستشرق (فرانز روزنثال) في بيان محتوى كتب التراجم ونحوها ، في كتابه (علم التاريخ عند المسلمين) (ص١٤١-١٤٨) ، ترجمة الدكتور صالح أحمد العلي .

وأني لأستأذن القارئ هنا أن أخرج به قليلاً عن موضوع الكتاب إلى الموضوع الذي ينبغي أن يُعنى به كل قارئ ، ذلكم هو مطالعة كتب السلف في التزكية وأعمال القلوب ، عسى أن تصير تلك المطالعة بإذن الله مفتاحاً لتقوى وسبيلاً إلى رقة قلب ووسيلة إلى أن يعرف المرء قدره فيقدِّر حاله حق تقديره فيعترف بنقصه وعجزه وتقصيره ، ومن قرأ سير السلف علم عِظم تفاوت الخلائق في مراتبها ، ومن لا فذلك منه جِدُّ بعيد ، والله هو الموفق إلى كل خير ، بيده الخير وهو فعال لما يريد .

أقول : لنقرأ معاً هذا النداء الذي كنتُ نشرته على هيئة مقالة في (ملتقى أهل الحديث) والذكرى تنفع المؤمنين :

إنه لمن العجب الذي لا تكاد تقف له على سبب - أو على سبب مقنع - أن ترى المتدينين من المسلمين اليوم يكادون - إلا النادر الذي يستثنيه الله - يشتركون في الجملة في شيء واحد ويتفقون عليه - رغم اختلافهم في أكثر مسائل الدين - ألا وهو التقصيرُ الشديدُ في أعمال القلوب والانحرافُ البعيد عن صراط الزهد في الدنيا، والميلُ عن جادة الرغبة الأكيدة في الآخرة؛ ولذلك ترى معظمهم يكادون يتفقون أيضاً على التقصير في العلوم المتعلقة بهذه المعاني، أعني مسائل الزهد والتزكية والآداب الإيمانية ، وما أنفع تلك المسائل وأخطرها لو كانوا يعلمون .

نعم، إن تقصير المسلمين في هذه الأعصر المتأخرة جداً في باب العلم لم يكن مقصوراً على هذه الأبواب من العلوم الشرعية ، ولكنهم قد فرطوا في حق طائفة كبيرة خطيرة من العلوم النافعة والمعارف السامية الماتعة التي تحلى بها أسلافنا وكانت من أسباب حياتهم وسبقهم وثباتهم وصدقهم وكرامتهم وعزِّهم ونفع علمهم وكثرة خيرهم ؛ كتفسير القرآن وتدبره والتوسع في تعلم لغته من أجل الزيادة في تفهم معانيه ومعاني حديث رسوله صلى الله عليه وسلم .

إلا أن أهم هذه العلوم التي يكادون على تركها يُطْبقون وعلى نسيانها يتفقون هو ما ذُكر أولاً : علمُ التزكية وأعمال القلوب وعلم الأدب والأخلاق، وهما علمان متلازمان وصِنوان مقترنان متكاملان ، أولهما يصحح السلوك الديني ويقوّم العمل لله ويصفيه وينقيه من كل ما يبطله أو يبطئه أو يحْبطه أو يضعفه أو يخل به؛ فهو أساس التقوى وملازمة العبادة؛ وثانيهما يحسن التعامل مع الناس ويهذبه ويلطفه؛ فهو أصل الآداب العالية التي هي مادة الأخلاق العظيمة وشجرة الأذواق الرفيعة؛ فما أكثر من أهمل هذين العلمين العظيمين والأدبين الكريمين من المعاصرين وطوى بساطهما، وأعرض عنهما ولم يتعاطهما، أو اختصرهما اختصاراً مخلاً ، أو اقتصر منهما على ما لا يكاد يذكر أو على ما توهمه منهما وليس منهما أصلاً؛ وما أشدَّ حرمانَ أهل هذه الأزمنة المتأخرة إذ حرموا منهما وما أكبر خسارتهم بذلك وأعظم مصيبتهم به!

وإذا كان هذا وصف الداء، فما هو يا ترى دواؤه ؟

إن من أول وأهم ما يعين المرء المسلم - بعد الدعاء والتوكل - على معرفة ربه وعلاج قلبه ويؤدي إلى زيادة يقينه وثبات دينه، ويقويه على الطاعات ويعصمه بإذن الله من المهلكات : هو تكرر قراءة القرآن بإخلاص وتدبر وحضور وتبصر وخشوع وتفكر، ودوام ذكر الله بتعظيم لله وحضور قلب وصدق واحتساب، وكثرة مطالعة الصحاح من كتب الحديث النبوي بمحبة ويقين وتفهم، ثم الانكباب على أقوال السلف وأخبارهم وقصصهم وآثارهم بتأمل وإنصاف وسلامةِ قصد وحسنِ تصور، فإن أقوال الصحابة والتابعين وقصصهم في باب الزهد والتزكية وأعمال القلوب ما هي إلا تفسير لآيات وأحاديث هذا الباب، وشرح لها وتقريب، وما هي إلا أقوال وقصص من هم أعلم منا بنصوص الوحيين وأفقه منا في الدين وأعلم منا بالله تبارك وتعالى رب العالمين وأخشى له وأعظم اجتهاداً في مرضاته، فما أنفعها من آثار وما أرفعها من علوم.

إن آثار سلف هذه الأمة الصالحين وأخبار علمائها المتقدمين العاملين وحكايات عبادها المتقين العالمين وزهادها الثقات المأمونين جواهر غالية لا يكاد يستغني عنها إلا محروم، وأعلاق نفيسة لا يكاد يعرض عنها إلا جاهل مغبون، وكواكب هادية في ليل حالك لا يغمض عينيه عن نورها إلا خاسر أو هالك.

وإنه لمِمّا لا يكادُ يخفى على أحدٍ من أهل العلم والمعرفة بالدينِ شدة الحاجة في مثل هذا الزمن المليء بالفتن إلى معرفة مناقبِ السلفِ الصالحينَ والاطلاعِ على أحوالهم وسيَرِهم، وتدبر كلماتهم وحِكَمِهم، والانتفاع بوصاياهم وعِبَرِهِم، والاقتداء بهم في أمور الدين كلها ما تعلق منها بالقلب أو باللسان أو بالجوارح.

وإن الحاجة إلى هذه الآثار لا تزال تزداد أضعافاً مضاعفة في هذا العصر المادي المجرم، عصر الغثاء والحثالة، الفاسد أهله إلا من رحمه الله - وقليل جداً ما هم - عصر طغيان الشهوات البهيمية، والكفر والإلحاد والبدع والضلالات، والفتن والمحن، والحضارة الممهدة للدجال، عصر سيطرة أعداء الأنبياء على أهل الأرض، عصر المعيشة الضنك نعوذ بالله منها، عصر حب الدنيا وكراهية الموت، وعبادة الدرهم والدينار والزوجة والقطيفة.

إنه لا غنى بأهل عصر من الأعصر المتوسطة والمتأخرة عن علم السلف الصالح، بل إن النصائح والوصايا في باب الزهد والتربية لا يكاد يحسنها سواهم، فلا يحسن منا سوى أن نُعنَى بكلامهم في هذا الباب جمعاً وحفظاً وسمعاً وفهماً وتأليفاً وتوضيحاً وتصنيفاً وتنقيحاً، وأما الإضافة إليه أو الاستدراك عليه أو المخالفة له أو الاستغناء عنه: فهيهات؛ لقد كان كلامهم قليلاً مباركاً كثير النفع وأما كلام الخلف فكثير قليل النفع؛ ولقد كان السلف يتكلمون بكلام كأنه الدر فتكلم أقوام من بعدهم بكلام يخرج من أفواههم كأنه القيء!

يا باريَ القوسِ برياً ليس يُحْكِمُهُ

لا تُفسِدِ القوسَ أَعطِ القوسَ باريها

كتب السلف وكلماتهم بقية نور أصيل في هذه الحياة المظلمة، لولا بقايا أنوار السراج المحمدي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً، وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّنِيراً)(١) وهي صدى نداء قديم ناصح يحذر الناس عبادة الدنيا وأهلها، ويدعوهم إلى عبادة رب كل شيء ومالكه وخالقه، الذي يُسعِد ويُشقي ويُعز ويُذل ويَهدي ويُضل، وينفع ويضر، ويرفع ويخفض، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ذلكم الله رب العالمين .

كتب السلف وآثارهم في الإيمان والتقوى الزهد والرقائق قبس من التاريخ القديم الزاهر وتحفة السلف لخلفهم ووصية العلماء الناصحين لكل من خافوا عليه الغرور والجهل، ممن جاء بعدهم، إلى يوم الدين؛ وإنها كغيرها مما بين أيدينا من كتب العلم النافعة - بعض حجة الله على الناس، فهل من منتفع منها أو عامل بها؟!.

إن مطالعة هذه الآثار القيمة جولة في أعماق التاريخ ممتعة ومحزنة، ومحادثة ميسَّرة ومحاورَة مختصرة، مع أولئك الناس الذين ترجموا - قدر مجهودهم - وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى عمل واقع وتطبيق مشهود .

إن كلام السلف في العلوم الشرعية عامة، وفي علم التزكية خاصة، لا يدرك بالفِطَن، ولا يقدَّر بثمن، ولكن هل نفطن له، أو نعرف قدره؟ إنه علم علانا بدرجات، ولكن الجاهل بيننا يظن أنه مستغن عنه ويحسب أن ذلك العلم دون علم المتأخرين بدركات، وهذا موضع التذكير بالمثل الشهير: ويل لعالم أمر من جاهله.

إن كلام السلف في الدين معانٍ عظيمة منظومة من درر متناسقة باسقة من قلوب خِيرةِ هذه الأمة وصفوتِها، وأنوارٌ صادرةٌ من تلك الصدور التي ما كان ولن يكون مثلها بعد الصدر الأول من أمة هي خير الأمم وزبدتها .

__________

(١) الأحزاب (٤٦).

إنه نفحات من الحكمة، ونسمات من رياح الحق، نابعة من تلك القلوب الصلدة الصافية الرقيقة الجليلة العالية المطمئنة، التي ملأها حبُّ الله ففاضت به، وأماتَها خوفُه، وأحياها رجاؤُه، وامتزج فيها الإيمان والقرآن، والصبر والشكر، والمخافة والمعرفة، والرجاء والحياء، والحق والصدق، والخضوع والخشوع، والرأفة والرحمة، والعزة والذل، واليقين والتوكل، والزهد والجد، والشجاعة والقناعة، والعلم والفهم، والهدى والنور.

وذلك الكلام هو استنباط العلماء بالله عز وجل من كلامه ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وهو وصايا الصادقين وكلمات المحسنين(١) ، وكلام المحسنين هو بلا ريب حكمة وأي حكمة، قال تعالى في حق موسى صلى الله عليه وسلم: (وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) [القصص ١٤] وقال في حق يوسف صلى الله عليه وسلم: (وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ) [يوسف ٢٢]؛ وقال: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) [آخر العنكبوت].

__________

(١) لا شك أن هذا الكلام ونحوه مما ورد في هذه المقالة مما هو داخل في باب الثناء والتزكية فإنما هو خارج على سبيل التغليب وجارٍ على طريقة التوسع في الكلام؛ وأما التعيين فنحن لا نشهد لأحد من الناس بعينه بأنه محسن بالمعنى الشرعي، أو نشهد لشيء من كلام الناس بعينه بأنه حق، إلا إذا شهد لذلك الدليل الشرعي، وهذا واضح.

هذه هي صفة أخبارهم، ثم إنها فوق ذلك قد زانتها لقطات مؤثِّرة من حياة أهل الجنة عندما كانوا يسيرون على الأرض، لقطات من ذلك البكاء والأنين والشوق والحنين والدعاء والابتهال والقيام والركوع والسجود والتلاوة والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار والحوقلة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصهيل الخيول ووقع السيوف والحشرجات والعبرات والآهات والحسرات وأصوات الدموع الواقعة على مواضع السجود، وعبادة الله، بمجاهدة النفس والعدو، وبالكلام والصمت، وبالخوف والرجاء، وبالكرم والحياء، وبالمنع والعطاء، وبالشكر والصبر، وبالحب والبغض، وبالحياة والموت، وبالصحة والمرض، وبالقوة والضعف، وبالفقر والغنى، وببيع النفس والمال، وبالقيام والقعود، وبالركوع والسجود، وبالدعوة والنصيحة، وبالعزلة والخلطة، وباليقظة والمنام.

ثم هي بعد ذلك - في الجملة - كلام ممتع مقنع جليل جميل صافٍ وافٍ طيب عذب رائق فائق خارج من قلوب نقية تقية جارٍ على ألسنة فصيحة بليغة عربية.

فعليك - يا من يحرص على النافع من العلم ويرجو التوفيق إلى الصالح من العمل - بآثار أسلافنا، فاسمع قصصهم وأخبارهم واجمع حكمهم وآثارهم، واقبل عظاتهم ونصائحهم، أَقبلْ عليها، وعض عليها بناجذيك؛ فإنها فوائد تشد إليها الرحال ونفائس يتنافس فيها الرجال: ارتو من مائها فهو عذب فرات، واقتبس من ضوءها فإنها كواكب هاديات، وتزيّن بفهمها والعمل بها ، قفْ عليها تتدبرها حقَّ تدبرها ، وتقيس نفسك بها بتجرد ، وتتعرَّف حقيقة حالك بواسطتها بتحقق؛ فهي ميزان منضبط يزن به المرء نفسه، وأعمال مستقيمة يعارض بها أعمالَه، وأحوال صحيحة يبصرُ من خلالها حالَه .

واعلم أن من رغب عن آثار السلف ووصاياهم وبيانهم للدين، فقد زهد في غير زهيد وأراد تناوش الخير ولكن من مكان بعيد، فأنى له حصوله؟ وأبطأ السير فكيف يتم وصوله؟ واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وآثر الظلمة على النور، وتحول من ظل وارف إلى حرور، بل ليعلمْ أنه إذا انتسب إليهم فنسبته زور، وإذا حسب أنه على سبيلهم فجاهل مغرور.

هذا ولا بد أن يعلم الواقف على مثل كلامي هذا ونحوه مما فيه تعظيم لآثار السلف ودعوة إلى العناية الشديدة بها، أن هذه الآثار ليست بديلة عن القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها وسيلة إليهما ومدخل سريع واسع مبارك عليهما، وإنها تفسير لهما، وتدبرٌ فيهما، واستنباط منهما، وفروع باسقة عليهما، وهي - كما تقدم ذكره - أقوال من هم أعلم منا بالقرآن والسنة وأفقه منا في الدين وأنصح للأمة.

ثم إن مظان هذه الآثار أصناف كثيرة من كتب التراث الاسلامي ككتب الإيمان والزهد والرقائق والورع والتزكية والتفسير والحديث وكتب الأدب الشرعي والتاريخ والسير والطبقات والمناقب والتراجم والدعوة.

والذي اختص منها بهذا النوع من الآثار، أعني كتب الزهد والورع والتزكية، إنما هي في الحقيقة أعلاق نفيسة وجواهر لا يعدلها ثمن، وكيف لا تكون كذلك وهي تدعوك - بأحسن أسلوب وضعه الناس وألطف طريقة ابتكروها وأقوم مسلك مشوا عليه - إلى الزهد في الدنيا والإقبال إلى الآخرة وطلب الجنة بكل جد وكل اجتهاد؛ تدعوك إلى التقوى والورع وتدلك على أسباب زيادة الإيمان بالله وأسباب الاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته؛ ترغّبك في العلم النافع والعمل الصالح؛ وتحبب إليك الانتفاع بعلوم القرآن والحديث وآثار السلف الصالحين.

إنها كتب جمعها أصحابها - وهم علماء محدثون أو فقهاء أو مفسرون، بل أكثرهم أئمة أعلام - من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وعلماء التابعين وحكمائهم الفاضلين وزهادهم المتقين، ومن أخبار تلك الأجيال في دينها وقصصها في تعبدها وزهدها، إنها كتب تقص عليك أحسن القصص بعد كتاب الله وكتب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إنها تطلعك على أفضل تأريخ للناس، أو قل: على تأريخ أفضل الناس، ففيها زهد الأنبياء وحكمهم وزهد الصحابة ووصاياهم وزهد التابعين ونصائحهم.

إن مكتبة الزهد والأدب توقف نماؤُها منذ زمن بعيد ثم أهملت إهمالاً عجيباً وتراكم عليها من غبار الزمن وتراب النسيان ما كاد يدفنها، وهبَّ عليها من سموم عبادة الناس للدنيا ما كاد يحرقها، وسال عليها من أودية البدعة والخرافة ما كاد يغرقها؛ ولكن المكتبة الاسلامية القديمة رغم كل ما أصيبت به من نكبات ووقع عليها من جوائح لم يزل فيها بحمد الله بقية طيبة من هذين النوعين من الكتب النفيسة الجليلة ، وفي الزوايا خبايا ؛ ولكن أين أهل هذين العلمين؟! وأين الاعتناء بما بقي من كتبهما؟! ومن يخدم تلك الكتب وينشر علمها كما ينبغي له، ومن يقربها للناس وقد شطَّ وليها وعادت عوادٍ بينهم وبينها وخطوب؟! بل من يقربهم إليها أو يدلهم عليها؟! وهم في واد وهي في واد غيره؛ فإن الأمر اليوم كما وصفه بعض المتقدمين من العلماء إذ قيل له: ما بقي من ينصح، فقال: وهل بقي من يسمع؟!

سارت مشرقة وسرت مغرباً***شتان بين مشرّق ومغرّب

فالناس أكثر الناس اليوم تحيط بهم بل بقلوبهم ظلمات الفتن، قد اجتمع عليهم فتن السراء والضراء؛ وأنهكتهم أمراض الشهوات والشبهات؛ ودوختهم وساوس شياطين الجن وزخارف شياطين الإنس؛ الزمن أسرع من أن يتفكروا في أنفسهم، والوقت أضيق من أن يتخلفوا عن أهل الدنيا في مواكبهم؛ الحاجات كثيرة والآمال عريضة والصدور ضيقة والقلوب مريضة والهموم متشعبة متفرقة؛ فالحديث اليوم عن الزهد والورع يكاد يكون حديثاً عن خيال لا حقيقة له أو عن مستحيل لا إمكان لوقوعه؛ بل إن العاقل ليأخذه أحياناً الحياء من ربه أو من نفسه أو من الناس إذا أراد أن يتكلم في مثل هذه الأمور، والله المستعان.

وعلى كل حال فلا بد من المحاولة وقوة الرجاء، ولا بد من وصف العلاج وإن قل الآخذون به.

ثم إن هذه الكتب غير مشتهرة الاشتهار الكافي بين طلبة العلوم الشرعية اليوم، هذا من جانب؛ ومن جانب آخر فإنه يصد كثيراً من الناس عنها أمور، منها تطويل أكثرها بالأسانيد كما هو حال أكثر الكتب القديمة، ومنها احتواؤها على جملة كثيرة من أحاديث مرفوعة غير صحيحة .

وكذلك كثير من كتب الأدب تضمنت - مع ما فيها من أبواب كثيرة في الرقائق وآثار السلف وأخلاقهم - بعض المسائل التي عُني بها الأدباء والأخباريون ونحوهم من الغزل والهزل وأخبار الظلمة ورؤوس المبتدعة، كما هو الحال في بعض أمهات كتب الأدب العربي .

وكذلك كثير من الكتب القريبة في موضوعها من كتب الزهد عِيبَ عليها اختلاط حق الكتاب بباطل وحقيقتُه بمبالغة ، كما هو شأن كثير من كتب التصوف.

إن خدمة ما وصلنا إليه من كتب الزهد والأدب الاسلامي ونشر علمها حق واجب لا بد من أدائه وخير - إن شاء الله - كثير لا بد من المبادرة إليه.

وهذه الخدمة ليست نوعاً واحداً ولا طريقة معينة، بل هي أشكال كثيرة وأنواع متعددة، ليس هذا موضع تفصيلها .

إنه لا بد من جمع وتقريب ما ورد من حكم السلف ووصاياهم في الزهد والعبادة والأدب وعرض ذلك بطرائق مختلفة في هيئتها وصورتها مشتركة في غايتها وحقيقتها؛ متطابقة في صحتها واستقامتها؛ فتقدم إلى كل فريق بالأسلوب الأفضل عندهم والترغيب الأمثل لهم والتقريب المكن ، ليكون لكل طالب لها أو راغب فيها أو مدعو إليها النسخة التي تناسبه والطريقة التي تُفْهمه ؛ فليس كل الناس يفهمون (مدارج السالكين) و(مختصر منهاج القاصدين) ولا كل الناس يقنعون بالكتيبات العصرية، وإن كان لها فضل لا ينكره منصف؛ ولكنها دون ما ينبغي بكثير وكثير .

إذن لا بد - ونحن في عصر الطباعة والنشر - من خدمة كتب أسلافنا في باب التزكية والزهد والأدب الشرعي وتقديمها سهلة دسمة مقنعة ممتعة حافلة شاملة، وبطرق مناسبة، إلى كثير من المسلمين الذين لا نشك في أنهم قد طال حرمانهم منها وإن لم يشعروا به، واشتدت حاجتهم إليها وإن لم يعرفوا حقيقة ما احتاجوه.

لنقدمها إلى كل طالب علم طال من نافع العلم حرمانه.

وطالب تقوى قلَّ بين الناس أعوانه.

وإلى الشباب قبل ضيعتهم.

وآبائهم وأمهاتهم قبل ندامتهم.

وإلى كل مربٍّ مخلص قبل أن يخرج زمام الأمر من يده.

وإلى كل عابد تفطرت شفتاه في صومه وقدماه في تهجده.

وإلى كل خطيب أو واعظ يحرص على رد الناس إلى طريقة خير القرون قبل أن يشتد الأمر في صعوبته ويزداد الليل في ظلمته.

وإلى كل داعية جادٍّ يكاد قلبه يتفطر أسى لسوء ما يرى قبل أن يفوت الأوان.

بل إلى كل مسلم صادق في إسلامه ثابت على دينه رغم الفتن التي تحيط به من كل مكان.

لنقدمها إلى هؤلاء جميعاً - ومن شاء الله من غيرهم - قلادة من الجواهر المجموعة والنوادر المسموعة أو بستاناً من الأزهار البهية والثمار الشهية، ونناشدهم ألا يحرموا أنفسهم من كنوزها ولا قلوبهم من نسيمها ، لتكون بياناً لمراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ولتكون بإذن الله لمن يطالعها سبب ثبات في جميع الحالات والأوقات وسفينة نجاة وسط هذه الموجات الهائجات المهلكات وسراج هدى في هذه الدروب الشائكات الحالكات ودواء ناجعاً من كل هذه الأدواء والبليات.

والآن وفي ختام هذه المقالة أحب أن تقف على فصل وجيز في ذكر بعض الآثار المبينة لبعض فضائل معرفة آثار السلف ومن كان على طريقتهم في أبواب التزكية والزهد؛ وبيان عظم تأثرهم بأخبار الرقائق والوعظ الصحيح؛ فدونكه.

١. روى أبو نعيم في (حلية الأولياء) (٥/١٠٣) عن مفضل بن غسان قال: قال عمرو [بن قيس الملائي]: حديث أرقق به قلبي وأتبلغ به إلى ربي أحب إلي من خمسين قضية من قضايا شريح.

٢. وروى فيه أيضاً (٤/٣١٣) عن الشعبيّ قال: لو أنَّ رجلاً سافرَ من أقصى الشامِ إلى أقصى اليمنِ فحفظَ كلمةً تنفعُهُ فيما يستقبلُ من عمرِهِ رأيتُ أنَّ سفرَهُ لمْ يَضِعْ.

٣. وروى البغوي في (مسند علي بن الجعد) (١٠٤٧) عن بكر بن خنيس عن ضرار يعني بن عمرو عن قتادة قال: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول(١) .

٤. وروى أبو نعيم في (حلية الأولياء) (٥/٢٩) عن حسن بن صالح قال: قال زبيد: سمعت كلمة فنفعني الله عز وجل بها ثلاثين سنة.

__________

(١) وورد هذا الأثر في (صفة الصفوة) (٣/٢٥٩) بهذا اللفظ: (باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسه وصلاح الناس أفضل من عبادة حول كامل).

٥. وروى ابن حبان في (روضة العقلاء) (ص٤٠) عن الحسن البصري قال: لأن يتعلم الرجل باباً من العلم فيعبد به ربه فهو خير له من أن لو كانت الدنيا من أولها إلى آخرها له فوضعها في الآخرة(١) . (وانظر الزهد ص٢٦٨ والمصنف ٧/١٨٨ ومفتاح دار السعادة ١/١١٨)

٦. وقال عباس الدوري في (تاريخه) (٣/٥٦٩): (قال يحيى [بن معين]: ورأيت وكيع بن الجراح أخذ في (كتاب الزهد) يقرؤه؛ فلما بلغ حديثاً منه ترك الكتاب، ثم قام فلم يحدث، فلما كان الغد وأخذ فيه بلغ ذلك الحديث قام أيضاً ولم يحدث؛ حتى صنع ذلك ثلاثة أيام؛ قلت ليحيى: وأي حديث هو؟ قال: حديث مجاهد، قال: أخذ عبد الله بن عمر ببعض جسدي، قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي، فقال: يا عبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)(٢) .

٧. وروى البيهقي في (شعب الإيمان) (١/٥٤٤) عن عثمان بن سعيد الدارمي قال: سمعت نعيم بن حماد يقول: كان ابن المبارك إذا قرأ كتاب الرقاق يصير كأنه ثور منحور أو بقرة منحورة من البكاء لا يجترىء أحد منا أن يدنو منه أو يسأله عن شيء إلا دفعه(٣) .

٨. وروى فيه أيضاً (٢/٢٨٨) عن نعيم بن حماد قال: كان ابن المبارك يكثر الجلوس في بيته فيقال له: تكثر الجلوس في بيتك ألا تستوحش؟! فيقول: كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان؟!

__________

(١) كان بعض الحكماء يقول: ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلمُ؟! وأي شيء فات من أدرك العلمَ؟! (مختصر منهاج القاصدين ص٢٢) .

(٢) ونقله الذهبي في (سير أعلام النبلاء) (٩/١٤٩).

(٣) وذكره ابن الجوزي في (صفة الصفوة) (٤/١٣٧-١٣٨).

٩. وذكر ابن الجوزي في (صفة الصفوة) (٤/١٣٧) عن شقيق بن إبراهيم قال: قيل لابن المبارك: إذا صليت معنا لمْ تجلس معنا؟! قال: أذهب أجلس مع الصحابة والتابعين؛ قلنا له: ومن أين الصحابة والتابعون؟! قال: أذهب أنظر في علمي فأدرك آثارهم وأعمالهم؛ ما أصنع معكم؟! أنتم تغتابون الناس! فإذا كانت سنة مئتين فالبعد من كثير من الناس أقرب إلى الله، وفر من الناس كفرارك من أسد وتمسك بدينك يسلم لك.

١٠. وروى البيهقي في (الشعب) (٢/٢٩٩) عن أحمد بن عبد الله بن أبي الحواري حدثني أخي محمد قال: قال علي بن الفضيل لأبيه: يا أبه ما أحلى كلام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم! قال: يا بني وتدري لما حلا؟! قال: لا يا أبه، قال: لأنهم أرادوا به الله تبارك وتعالى.

١١. وروى السلمي في (طبقات الصوفية) (ص١٢٤-١٢٥) والبيهقي في (الشعب) (٢/٢٩٧) عن عبد الله بن محمد بن منازل قال: سئل حمدون القصار: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟! قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضى الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفس وطلب الدنيا وقبول الخلق.

١٢. وروى ابن أبي الدنيا في (الورع) (ص٥٠) عن الضحاك قال: أدركت الناس وهم يتعلمون الورع وهم اليوم يتعلمون الكلام.

١٣. وروى ابن أبي الدنيا في (الصمت) (ص٢٩٤) عن الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي خلدة قال: أدركت الناس وهم يعملون ولا يقولون وهم اليوم يقولون ولا يعملون.

١٤. وقال ابن القيم في (الفوائد) (ص١٠٤): قال حماد بن زيد: قلت لأيوب: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر، والعلم فيما تقدم أكثر.

١٥. وروى أبو خيثمة في (العلم) (ص٢٥) عن شيخه عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن أيوب قال: قال رجل لمطرف(١) : أفضل من القرآن تريدون؟! قال: لا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا.

١٦. وروى أبو نعيم في (حلية الأولياء) (٨/١٦٥) عن رسته الطالقاني قال: قام رجل إلى ابن المبارك فقال: يا أبا عبد الرحمن في أي شيء أجعل فضل يومي؟ في تعلم القرآن أو في طلب العلم؟ فقال: هل تقرأ من القرآن ما تقيم به صلاتك؟ قال: نعم؛ قال: فاجعله في طلب العلم الذي يعرف به القرآن.

١٧. وروى السلمي في (طبقات الصوفية) (ص١٢٧) عن حمدون القصار قال: من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال .

١٨. وروى البيهقي في (الشعب) (٢/٣٠٣) عن أحمد بن سعيد الدارمي قال: سمعت من علي [بن] المديني كلمة أعجبتني، قرأ علينا حديث الغار ثم قال: إنما نقل إلينا هذه الأحاديث لنستعملها لا لنتعجب منها.

١٩. وروى المروزي في (تعظيم قدر الصلاة) (١/١٩٠) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء(٢) : أقبض بكفي اليمنى على عضدي اليسرى وكفي اليسرى على عضدي اليمنى؟ فكرهه(٣) وقال: إنما الصلاة خشوع قال الله: (الذين هم في صلاتهم خاشعون)، فقد عرفتم الركوع والسجود والتكبير ولا يعرف كثير من الناس الخشوع!!.

__________

(١) مُطَرِّفُ بنُ عبد الله بن الشِّخِّير العامري البصري تابعي جليل حكيم وعابد فاضل، توفي سنة خمس وتسعين، ذكره محمد بن سعد في الطبقة الثانية من أهل البصرة، وقال: (روى عن أبي بن كعب، وكان ثقة له فضل وورع وعقل وأدب، وقال العجلي: كان ثقة ولم ينج بالبصرة من فتنة ابن الأشعث إلا رجلان: مطرف وابن سيرين؛ ولم ينج منها بالكوفة إلا رجلان: خيثمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي). انظر (تهذيب الكمال) (٢٨/٦٩).

(٢) هو ابن أبي رباح، العالم الجبل تلميذ ابن عباس، قال أيوب بن سويد: سمعت الأوزاعي يقول: مات عطاء وهو أرضى أهل الأرض. (الحلية ٣/٣١١) .

(٣) أي كره هذا السؤال .

الكتب التسعة

كتب التصحيف والتحريف

٢٠. وقال ابن الجوزي في (منهاج القاصدين) كما في (مختصره) (ص٣٩٦)(١) : (ومن أراد أن ينظر في سير القوم، ويتفرج في بساتين مجاهداتهم، فلينظر فى كتابي المسمى بـ ( صفة الصفوة)، فإنه يرى من أخبار القوم ما يعدُّ نفسه بالإضافة إليهم من الموتى، بل من أخبار المتعبدات من النسوة ما يحتقر نفسه عند سماعه ).

الكتب التسعة :

يظهر أن أول من أطلق تسمية الكتب الستة هو الحافظ الحازمي ؛ وأما الكتب التسعة فلعل أول من جعلها مجتمعةً موضوعاً لكتاب مختص بها المستشرقون أصحاب (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي) ، فقد جعلوها معجماً لألفاظ الكتب الستة الشهيرة ومسند الدارمي وموطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل .

ولهذا كره بعض المشايخ والباحثين إطلاق هذا اللفظ لأنه غير متعارف عليه بين أهل الحديث ، وكأنهم رأوا أنه لا يحسُن من أهل الحديث أن يسيروا خلف المستشرقين في اصطلاح ابتكروه في غير فنهم بل في غير دينهم ، أو بُني على عمل قاموا به لم يسبقهم أحد من المسلمين إلى مثله .

وقيل تعقباً لمن كره ذلك الاصطلاح : (لا وجه لكراهة ذلك، فهو مجرد اصطلاح لا يختلف عن اصطلاح (الكتب الستة) (الكتب الخمسة) ... إلخ ؛ ومن كره الأخير دون الأول فعليه أن يبين الفرق بينهما!) اهـ .

ثم صارت كلمة (الكتب التسعة) اصطلاحاً لشركة صخر البرامجية ، فاشتهر هذا المصطلح عند المعاصرين .

كتب التصحيف والتحريف :

هي الكتب التي تُعنى ببيان ما وقع من تصحيف في كلام بعض العلماء ، سواء كانت مقيدة بكتاب معين أو بأكثر من كتاب. وانظر (التحريف).

__________

(١) طبعة دار الحديث ، باب المحاسبة والمراقبة .

كتب الثقات

وثم نوع آخر من كتب الأسماء أو كتب الرجال مقارب في بعض موضوعه لكتب التصحيف والتحريف ؛ ولكنْ بين النوعين فرقٌ ، وبيان ذلك هو أن النوع الأول أعني كتب التصحيف أو التحريف أخص من النوع الثاني من جهة وأعم منه من جهة أخرى ، فإنه - أي النوع الأول - يتناول ما وقع من التصحيف فعلاً ، كما تقدم ، وسواء كان ذلك بسبب تقارب صور الكلمات في الكتابة أو تقارب ألفاظها في السمع ، بخلاف الثاني فإنه يتناول ما يحتمل أن يقع فيه تصحيف - سواء وقع التصحيف فعلاً أم لم يقع - بسبب تشابه صور الكلمات في الكتابة ، دون ما يحتمل أن يقع فيه التصحيف بسبب تشابه الألفاظ .

ونظير هذا الخصوص والعموم ما وقع في موضوعي كتابي الخطيب (موضح أوهام الجمع والتفريق) و (المتفق والمفترق) ؛ ويأتي الكلام على فنهما في موضعه .

كتب الثقات :

هي كتب التراجم المختصة بالثقات ، والمراد هنا بالثقات كل من ليس مجهولاً ولا مجروحاً جرحاً معتبراً يجعله في عداد الضعفاء ، فيدخل الصدوق وما يقاربه وبعض من دونه في مراتب التعديل .

وأشهر كتب الثقات (ثقات ابن حبان) و (ثقات) العجلي .

وذكر السخاوي في (الإعلان بالتوبيخ) (ص٥٨٥-٥٨٦) بعض كتب الثقات فقال : (كالثقات لأبي حاتم بن حبان ، وهو أحفلها ، وهي على الطبقات ؛ وعملها الهيثمي معجماً واحداً ؛ والعجلي ، وابن شاهين ، وأبي العرب التميمي ، والشمس محمد بن أيبك السروجي ، وهو من المتأخرين ، مع أنه لم يكمل ، ولو تم لكان في أكثر من عشرين مجلداً ، بخطه البديع المتقن ، وأسماء الأحمدين فقط منه في مجلد ؛ وأفرد شيخنا الثقات ممن ليس في “التهذيب” ، وما كمل أيضاً ؛ وكذا فعل بعض نبلاء جماعة من أصحابنا ؛ وكتبت منه غير نسخة ) .

كتب الجرح والتعديل

كتب الحديث

الكتب الخمسة

وطريقة فصل الثقات عن الضعفاء في كتب مجملة طريقة قد يكون غيرها أكمل منها ، فعلماء العلل طريقتهم الأشهر جمع الرواة في كتاب مفصَّل من غير تقسيمهم إلى ثقات وضعفاء ، لأن التفصيل في الكلام على الرواة هو الطريقة الأمثل والمسلك الأكمل ؛ نعم هم قد يفردون المتروكين ومن اشتد ضعفهم في كتب مختصة بهم ، ولكل مؤلفٍ منهجه ولكل تأليف مقصده .

كتب الجرح والتعديل :

انظر (كتب الرجال) .

كتب الحديث :

هي الكتب التي يغلب على موضوعها العلوم الحديثية وما يرجع إليها ، كرواية الحديث ونقد سنده ومتنه وبيان أحوال رواته وغير ذلك .

وتنقسم هذه الكتب أو تنقسم المكتبة الحديثية باعتبار موضوع الكتاب إلى أربعة أقسام : كتب الرواية وكتب الرجال وكتب التخريج وكتب علوم الحديث أو أصوله ، وهي التي يطلق عليها المتأخرون (كتب المصطلح) علم الحديث . فانظر هذه التراجم الأربع في مواضعها من الكتاب .

تنبيه : ليس من البعيد أن تعد كتب فقه الحديث وكتب غريب الحديث(١) وكتب تأويل مختلف الحديث ونحوها داخلة في كتب الحديث وإن كان في ذلك توسع ظاهر .

وأما شرح الأحاديث واستنباط أحكامها واستخراج فوائدها وإزالة الإشكال عنها والجمع بين ما ظاهره الاختلاف منها ، فليس في الحقيقة من وظيفة المحدث ، وإنما بعض ذلك من وظيفة اللغوي ، وبعضه من وظيفة الفقيه ؛ ولكن كثيراً من المحدثين كانوا فقهاء أو متمكنين من لغة العرب فشاركوا في تلك الوظائف .

وربما يرى راءٍ أنَّ مِن حق كتب الغريب والشروح ومشكل الحديث ومختلف الحديث وفقه الحديث أن تدخل في مكتبة الحديث .

وأنا أرى أن لا بأس بذلك ، ولكنه لا يخلو من بعض التجوز ، ولا سيما في حق كتب فقه الأحاديث .

الكتب الخمسة :

انظر (الخمسة).

__________

(١) انظر (غريب الحديث) .

كتب الرجال

مقاصده الرئيسة

كتب الرجال :

أما كتب الرجال فهي الكتب التي تُعنى بتعيين الرواة ، بتحرير أسمائهم وكناهم وأنسابهم ونحوها ، ودفع ما قد يقع من الاشتباه في ذلك ، ورفع ما وقع منه ، وبيان أحوال الرواة في الرواية من حيث القوة والضعف ، وكذلك أحوال رواياتهم من حيث الاتصال والانقطاع ، بينهم وبين من فوقهم أو دونهم في الأسانيد .

فعلم الرجال مقاصده الرئيسة ثلاثة :

الأول : ضبط أسماء الرجال وأنسابهم وتبيينها بما يمنع من أن يجهل معروف من الرواة أو أن يقع خطأ في تعيين المسمى منهم(١) ؛ ثم إن كتب الأسماء والكنى والأنساب وضبطها وما يلتحق بها ويذكر في عدادها أنواع كثيرة وعلوم صعبة ، وأخطر أنواعها وأهمها فن المؤتلف والمختلف وفن المتفق والمفترق(٢) .

الثاني : معرفة تواريخهم وما يحتاجه النقاد من سيرهم وتراجمهم ، وأهم ذلك هنا معرفة من سمعوا منه ممن لم يسمعوا منه ، ومقدار تلك المسموعات ولو على وجه التقريب . ومن أهم وأنفع الكتب المؤلفة في هذا الباب الثاني كتب الوفيات(٣) .

الثالث : أحوالهم في الرواية من حيث العدالة والضبط . والكتب المؤلفة في هذا القسم الثالث هي التي تستحق أن تسمى كتب الجرح والتعديل ، دون القسمين المتبقيين من كتب الرجال ، وهما كتب الأسماء وكتب التواريخ ، ولكن قد حصل من التوسع والتجوز في التسميات ما جرى على خلاف هذا ، وهو من باب تسمية الجزء باسم الكل ، أو عكسه وهو تسمية الشيء بأهم أقسامه ، أو غير ذلك ، والأمر في ذلك قريب محتمل .

__________

(١) ويلتحق بهذا المقصد ضبط الأسماء والأنساب وما يذكر معها ضبطاً مانعاً مما لا محذور فيه من اللحن والخطأ في قراءتها أو كتابتها أو الوهم في نسبتها ؛ أي اللحن أو الخطأ الذي لا يكون سبباً فيما تقدم من الحكم على معروف بالجهالة أو تعيين المسمى على خلاف الصواب بسبب تشابه الأسماء .

(٢) انظر (الأنساب) و (المتفق والمفترق) و (المؤتلف والمختلف) .

(٣) انظر (الوفيات) .

وكتب الرجال والتواريخ صنفت إما على بدايات أسماء الرواة ، وإما على بلدانهم ، وإما على سنوات وفَيَاتهم ، وإما على أحوالهم في الرواية ، أو على غير ذلك .

وشروط أصحابها في المترجمين فيها إما مكانية ، مثل تواريخ البلدان ، منها (تاريخ بغداد) و (تاريخ دمشق) و (تاريخ جرجان).

وإما زمانية ، ككتب الوفيات .

وإما كتبية ، كتهذيب الكمال ، فهو مختص برجال الكتب الستة .

وإما وصفية ، ككتب المختلطين وكتب المدلسين وكتب الحفاظ وكتب الثقات وكتب الضعفاء .

وإما اسمية ، مثل أن يؤلف كتاب في تراجم المحمدين من الرواة .

وإما غير ذلك ؛ فهناك طرق أخرى كثيرة لتصنيف التواريخ وكتب الرجال ، ذكرها السخاوي في (الإعلان بالتوبيخ).

تنبيه على أهمية إتقان طرق البحث عن تراجم الرواة في مظانها من الكتب :

من أراد أن يبحث عن ترجمة راو في المصادر، فلا بد أن يتعلم كيف يبحث، وأين يبحث؛ ولا بد أن يتعلم كيف تؤدي أبواب البحث بعضها إلى بعض؛ ومما ينفعه هنا كثيراً معرفة شروط المصنفين لكتب الرجال والتواريخ، ومناهجهم؛ يعرف شروطهم في مادة كتابهم، ويعرف شروطهم في ترتيب مفردات الكتاب؛ فمثلاً من راح يبحث في (تاريخ بغداد) للخطيب عن راو توفي قبل بناء بغداد، أو ولد بعد وفاة الخطيب، فليعلم أنه في واد وطلبة العلم في واد آخر؛ وأنه لا يحسن شيئاً من طرق البحث الصحيح، ولا يدري كيفيته.

نعم قد يذكر الخطيب - استطراداً - كلاماً في راو ليس على شرطه، ولكن جره إلى الكلام عليه بعضُ المناقشات أو الكلامُ على بعض الأحاديث أو الأخبار.

وكذلك من جعل يبحث ابتداءً عن رجل من رجال أبي داود في “سننه” في (لسان الميزان) ، أو يبحث ابتداءً عن رجل من الثقات المتقنين في كتاب من كتب الضعفاء .

وكذلك من ظن أنه لا يجد ترجمة أحد من التابعين في كتاب ابن حجر (الإصابة في تميز الصحابة) فهو قاصر في هذا الفن ولا علم له بشرط ابن حجر في كتابه هذا وطريقة تصنيفه له .

كتب الدراية

كتب الرواية

كتب الدراية :

انظر (علم الحديث) .

كتب الرواية :

هي الكتب التي تذكر الأحاديث بأسانيدها مثل الكتب الستة والمستخرجات عليها والمسانيد والأجزاء الحديثية المسندة ومعاجم الشيوخ والمسلسلات ، وأنواعٍ كثيرة أخرى .

وقد يدخل في جملة كتبِ الرواية ولو تجوزاً كتبُ المتونِ التي حذفتْ أسانيدُها(١) .

ثم الظاهر أن مما يلتحق بكتب الرواية من كتب المحدثين كتب ضبط الألفاظ والأسماء وكتب التصحيف والتحريف ؛ فإن هذه الكتب ونحوها إنما غايتها الاعتناء بما روي وصيانته من التغيير والخطأ.

وما في هذه الكتب وتلك(٢) من علمٍ ، هو الذي أسماه بعض المتأخرين (علم الحديث روايةً) ، وأطلقوا على ما سوى ذلك من علم الحديث (علم الحديث درايةً)(٣) .

تنبيه : ما تقدم من جواز لإلحاق المذكور لا ينافيه أن بعض هذه الكتب تلتحق - أي من حيثية أخرى - بكتب الرجال أيضاً ؛ فالكتاب الواحد قد يصلح للدخول في أكثر من نوع من أنواع العلم.

وأفضل وأهم وأشهر كتب الرواية : الكتب الخمسة ، وهي صحيحا البخاري ومسلم ، والسنن الثلاثة : سنن أبي داود والترمذي والنسائي ؛ فهذه هي الكتب الخمسة ؛ وسادسها عند جماعة من المتأخرين سنن ابن ماجه ؛ ولكن جماعة من المحققين يرون أن بعض الأمات غير سنن ابن ماجه أحقُّ بأن يكون سادس الكتب الخمسة ، منه ؛ فمنهم من فضل عليه (سنن الدارمي) ؛ ومنهم من فضل عليه (موطأ مالك) .

__________

(١) وقد جمع المتأخرون كتباً حديثية كثيرة في جميع أبواب العلم ، مشتملة على المتون دون الأسانيد مع الإبقاء على صحابي الحديث وحده في الغالب .

(٢) أي كتب المرويات وكتب ضبطها وتصحيحها .

(٣) والفقهاء وغيرهم يطلقون اسم كتب الرواية على جميع كتب الحديث بما فيها كتب النقد الحديثي ؛ وكذلك يطلقون علم الرواية على علم الحديث كله .

بيان مجمل لأقسام كتب الرواية بأكثر من اعتبار

تقسيمها بحسب ترتيبها

ولا شك أن (موطأ مالك) أصح وأجود من (سنن ابن ماجه) ؛ ولكن الذين أرادوا إضافة كتاب سادس إلى الخمسة إنما أرادوا زيادة أحاديث كثيرة مرفوعة ، من كتاب من كتب السنن ، لا من المسانيد ولا من غيرها من الكتب التي تجمع مع المرفوعات آثاراً موقوفة .

ومعلوم أن الزيادات المرفوعة المسندة في (الموطأ) على الكتب الخمسة قليلة ، وأنَّ فيه كثيراً من الآثار الموقوفة على الصحابة أو على التابعين .

وأخيراً هذا بيان مجمل لأقسام كتب الرواية بأكثر من اعتبار :

تنقسم كتبُ الروايةِ أقساماً كثيرةً ، باعتباراتٍ متعددة .

فيمكن تقسيمُها من حيثُ مراتبُ القوةِ والضَّعفِ ، في الجملة ، مثل أن تقسم إلى الصحاح ، والسنن ،وكتب الواهيات ، وكتب الموضوعات .

ويمكن تقسيمها من حيث طبقات مؤلفيها وصفات أسانيدها من حيث العلو والنزول ؛ كأن نقسمها إلى ما ألف في المئة الثانية للهجرة ، وما ألف في المئة الثالثة ، وما ألف في المئة الرابعة ، وهلم جراً .

ويمكن تقسيمها من حيث مواضيعها إلى مرويات في العقيدة والسنة ، ومرويات في التفسير ، ومرويات في الفقه ، أي الأحكام العملية ، ومرويات في الأذكار والأدعية ، ومرويات في التزكية والرقاق ، ومرويات في الأدب ؛ وغير ذلك .

وكذلك يمكن تقسيمها بحسب ترتيبها إلى قسمين :

كتب أبواب - أو موضوعات - علمية ؛ والمنظور إليه في هذا القسم هو المتن ، من حيث معناه .

ومسانيد ؛ والمنظور إليه في هذا القسم هو السند من حيث منتهاه ، أعني الصحابي .

ومعلومٌ أن التقسيمَ أمرٌ اصطلاحيٌّ مرادُه تقريبُ العلمِ إلى المتعلم بتجزئته ، وتسهيلُه على المتحفظ بضبط أنواعه ؛ فيمكن للناظر في كتب الرواية أن يَخطرَ ببالِه أنواعٌ أخرى من التقسيم كثيرةٌ جداً ، سواء كانت صالحة للتطبيق أوْ لا .

كتب الزهد

الكتب السبعة

الكتب الستة

كتب السنن

كتب السنة

كتب السيرة

كتب السير

كتب الصحابة

كتب الضبط والتصحيح

كتب الزهد :

الزهد لفظة دالة على التجرد من الدنيا بقدر الإمكان ، والتخفف منها ، إيثاراً للآخرة وتطلباً لمزيد من التفرغ لطاعة الله والتقرب إليه ؛ ومن أراد أقوال العلماء في (الزهد) وبيانهم لمعناه وحقيقته فالمرجع في ذلك كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى (مدارج السالكين) باب (منزلة الزهد) .

وكتب الزهد كثيرة ، ولكنها شبه مهجورة في هذه الأزمنة ، والله المستعان .

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في (المعجم المفهرس ، أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة) (ص٨٨-١٠١) طائفة من كتب الزهد والورع .

وانظر (كتب التزكية) ، و (الرقاق) .

الكتب السبعة :

الْمُرَادُ بِالسَّبْعَةِ في اصطلاح بعض العلماء : أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ؛ انظر (الخمسة) .

الكتب الستة :

انظر (الخمسة) .

كتب السنن :

انظر (السنن) .

كتب السنة :

قال الكتاني في (الرسالة المستطرفة في بيان مشهور كتب السنة المشرفة) (ص٣٧-٣٨) : (ومنها كتب تعرف بكتب السنة ؛ وهي الكتب الحاضة على اتباعها والعمل بها وترك ما حدث بعد الصدر الأول من البدع والأهواء ، منها كتاب السنة للإمام أحمد ، ولأبي داود ، ولأبي بكر الأثرم ، ولعبد الله بن أحمد ، ولأبي القاسم اللالكائي —-) .

كتب السيرة :

المراد بها كتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ، أي تاريخ حياته المباركة .

كتب السير :

هي كتب التراجم الموسعة ، التي تفصِّل في تراجم الأعلام ، فتُعنى بالتعريف بهم وبتبيين أبرز أحوالهم وأفعالهم وأهم أخبارهم وآثارهم .

كتب الصحابة :

هي كتب التراجم المختصة بالصحابة رضي الله عنهم ؛ وقد يُدرِج فيها بعضُ من ليس بصحابي ولكن ادُّعي فيه ذلك ؛ وانظر (صحابي) .

كتب الضبط والتصحيح :

والكتب التي تُعنى بالضبط كثيرة ومتنوعة ، وهي قسمان :

القسم الأول : كتب مختصة بالضبط والتصحيح

القسم الثاني : كتب غير مختصة بموضوع الضبط والتصحيح

القسم الأول : كتب مختصة بالضبط والتصحيح ، مثل (صيانة صحيح مسلم عن السقط والإسقاط وحمايته من الوهم والأغلاط) للإمام أبي عمرو بن الصلاح ؛ ومثل ( مشارق الأنوار على صحاح الآثار ) للقاضي عياض ؛ وهو في تقييد وضبط ما وقع - أو يحتمل أن يقع - فيه لبس أو إشكال أو اختلاف ، أو نحو ذلك من الأسماء والألفاظ الواردة في ( الموطأ ) و ( الصحيحين ) ، وهو مبوب على الحروف ، على ترتيب أهل المغرب ؛ وهو كتاب حافل نافع ماتع .

ومثل (المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم وأنسابهم) لمحمد بن طاهر بن علي الْفَتَّنِيُّ - بِفَتْحِ الْفَاءِ وَتَشْدِيدِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ - الْكَجَرَاتِيُّ اْلْهِنْدِيُّ (ت ٩٨٦)(١).

والقسم الثاني : كتب غير مختصة بموضوع الضبط والتصحيح، وإنما تجد فيها جملة طيبة من ذلك ، مع ما فيها من مقاصدها الكبرى ووظائفها الرئيسة .

مثال ذلك أنك تجد كثيراً من الضبط في كتب التراجم والجرح والتعديل كـ ( تهذيب التهذيب ) وفروعه .

__________

(١) له ترجمة في (الأعلام) للزركلي (المجلد السادس) ، و(هدية العارفين) و (الرِّسَالَةِ الْمُسْتَطْرَفَةِ) (ص١٥١ ، ١٥٨ ، ٢٠٦) وغيرها؛ وله كتابان آخران (مَجْمَعُ الْبِحَارِ فِي لُغَةِ الْحَدِيثِ وَالآثَارِ) و (تَذْكَرَةُ الْمَوْضُوعَاتِ).

وكان يلقب بملك المحدثين ؛ زار الحرمين والتقى بكثير من العلماء وعاد ، فانقطع للعلم . ودعا إلى مناوأة البواهير وكانوا قومه ، أنكر عليهم بدعتهم ، فانفردوا به فقتلوه.

والبواهير أو البوهرة أو البهرة : طائفة في كجرات، بالهند ، تتسمى بالاسلام ، أسلم أسلافها على يد ( أعلا على ) في القرن السابع للهجرة ، ودخلتها بدع القرامطة ، و ( بيوهار ) باللغة الهندية : التجارة ، و ( بوهرة ) التاجر ، وهم ذوو تجارة وصناعات ، كما في (أبجد العلوم) (ص٨٩٦) وهامشه .

كتب الضعفاء

كتب الطبقات

كتب العلل

كتب الغرائب

وكذلك في كتب اللغة مثل ( لسان العرب ) و (تاج العروس ) وغيرهما ؛ وفي كتب الشروح ، بل هذا الجانب فيها واضح جداً ؛ وفي كتب التاريخ كـ ( وفيات الأعيان ) لابن خلكان ؛ وفي كتب ( الأنساب ) و ( الكنى ) و ( الألقاب ) .

كتب الضعفاء :

هي كتب الرجال المختصة بذكر المجروحين ، مثل (المجروحين) لابن حبان ، وكتب (الضعفاء) للبخاري والنسائي والعقيلي والدارقطني والأزدي ، و(الكامل) لابن عدي ، و(الميزان) للذهبي ، و(لسان الميزان) لابن حجر ، و(الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث) للبرهان الحلبي ، وغيرها كثير جداً ، وقد ذكر السخاوي في (التوبيخ) كثيراً من كتب الضعفاء .

كتب الطبقات :

انظر (الطبقة) .

كتب العلل :

هي الكتب التي يكون مُعظم ما تُعنى به هو ذكر الأحاديث المعلة ، وذكر ما قد تخفى حقيقته من أوهام النقاد وكبار الرواة من أهل الحفظ والإتقان ؛ وبيان بعض الأمور المشكلة والترجيحات التي يصعب على غير علماء العلل الخوض فيها ؛ وانظر (العلة) .

كتب الغرائب :

هي كتب الرواية التي تجمع الأحاديث الغريبة ؛ قال الشيخ حاتم العوني في بحثه (بَيَانُ الحَدّ الذي يَنْتهِي عِنْدَهُ أَهْلُ الاصطلاحِ والنَّقْد في علوم الحديث)(١) : (وفي القرن الرابع : لا شك أن دواعي نقص حفظ الصدور قد ازدادت، بتدوين السنة كُلّها، مما يجعل الاعتماد على المكتوب أيسر وأقرب ، كما أن زيادة طول الأسانيد وتشعُّبِها واختلافِ رواتها قد أدّى إلى تعسُّرِ الحفظ أيضاً. فاجتمع لنقص حفظ الصدور سببان : الاطمئنانُ على السنة بعدم ضياع شيءٍ منها، وصعوبةُ حفظها مع امتداد زمن الرواية؛ ولذلك فقد كان عدمُ الحفظ في الصدور هو الخَلَلَ الذي نصّ عليه ابن حبان، مما أرّخ لظهوره في طلبة العلم في زمنه.

__________

(١) هو بحث من بحوث الندوة العلمية الدولية الأولى المنعقدة في رحاب كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي ، في (٦ - ٨ صفر ١٤٢٤هـ ) ، بعنوان (علوم الحديث : واقع وآفاق ) .

ومع وجود هذا الخلل (نقصُ حفظ الصدور) إلاّ أنه لم يشمل أئمةَ النقد في هذا العصر، مع أنهم هُمْ أنفسهم واقعون تحت ضغط سَبَبَيْ نقص الحفظ الآنفَيْنِ ؛ ذلك أن أئمة النقد هؤلاء قد عرفوا أن السنّة لم تزل في حاجةٍ إلى خدمة ضروريّة، تتمِّمُ خدمةَ علماء القرون السابقة، وهذه الخدمة لا يقوم بها إلا من اكتملت فيه آلات الاجتهاد في علوم الحديث، والتي من أهمِّها إحاطةُ حفظ الصدور بالمرويّات ؛ ولذلك فقد استطاعوا أن يُقَاوموا سببَ نقصِ الحفظ، وأن يستمرّوا على نهج أسلافهم من أهل القرن الثالث فيه، بل أن يحاولوا مقاومةَ تلك الظاهرة في أهل جيلهم، كما سبق عن ابن حبان.

والاستدلالُ لصحّة هذا التقرير يحتاج إلى بيان ما هي تلك الضروريّات من وجوه الخدمة التي تستلزم الحفظَ الكاملَ في الصدور، وكانت هي سبب اكتمالِ آلاتِ الاجتهاد في أئمة النقد خلال القرن الرابع.

- ففي مجال تدوين السنة، الذي قرّرنا أنه قد اكتمل في القرن الثالث، لم يزل هناك مجالٌ لخدمته خدمةً مهمّة، وهي خدمةٌ لا يستطيع أن يقوم بها إلا الحفّاظ الكبار أصحاب الاطلاع الكامل على السنة وأسانيدها.

ذلك أن اكتمال تدوين السنة في مصنّفات متفرّقة ومدوّنات متعدّدةٍ كثيرة غير كافٍ وحده لتيسير الاطّلاع على تلك البحار المتلاطمة من الأسانيد والروايات، خاصةً تلك الأسانيد الغرائب والأحاديث الأفراد، التي هي ليست من الشهرة بحيث تتكرّر في كثير من المصنّفات، ليضمن الباحثُ بسبب شهرتها أنه سيطّلع عليها حتى لو فاته الوقوفُ على بعض مصنفات السنة، إذ إن بعضَ المصنفات سيكفي في تلك المشاهير عن بعضها الآخر. أمّا تلك الغرائب والأفراد، فيُخشى عليها (لقلّة انتشارها في المصنّفات) أن لا يَطّلعَ عليها المحتاجُ إليها، وأن يفوته الوقوفُ عليها في بعض ما لم ينظر فيه من مصنفات السنة الكثيرة.

ولهذا.. فإن اعتبارَ أبي داود أن الفخر في أحاديث كتابه أنها مشاهير، لأنّها كانت أولى ما يجب أن يُدوّنَ ويُجْمع في زمنه، لم يَعُدْ هو الفخر بعد أن دُوّنت تلك المشاهير. بل الفخر هو أن تُدَوّن الغرائب، لتتمَّ خدمة السنة، بضمّ الغرائب إلى المشاهير!

وهذا هو ما يُفسِّرُ ذلك الاهتمام البالغ لدى عموم حفّاظ القرن الرابع بهذا الصنّف من الروايات : الروايات الغرائب، التي هي مع العوالي(١) مادّةُ كتب الفوائد والأمالي التي انتشرت انتشاراً واسعاً في هذا القرن.

بل لقد قامت مؤلّفاتٌ ضخام لجمع تلك الغرائب، مثل : المعجم الأوسط للطبراني (ت ٣٦٠هـ)، والغرائب والأفراد للدارقطني (ت ٣٨٥هـ)، وهما أكبر كتب الغرائب وأجلّها مطلقاً.

بل حتى من عَمَدَ إلى التأليف على منهج كتب السنن، أي في جمع أحاديث الأحكام، لم يَعْمَد إلى جمع المشاهير كما فعل أبو داود، وإنّما عمد إلى جمع غرائب أحاديث الأحكام، كما فعل الإمام الدارقطني، في كتابه الجليل (السنن)(٢). وكأنه بذلك يُتمّمُ عمل أبي داود، ويؤلف كتاباً في الزوائد عليه(٣).

__________

(١) تحدثتُ عن سبب العناية بالعوالي في هذه المرحلة، في دراستي لكتاب أحاديث الشيوخ الثقات لأبي بكر الأنصاري، في مقدّمة تحقيقه (١/٢٢٧ - ٢٢٩).

(٢) انظر : مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٧/١٦٦)، والسنة النبويّة وبيانُ مدلولها الشرعي والتعريف بحال سنن الدارقطني : لعبدالفتاح أبي غُدّة (٢٥ - ٤٠).

(٣) ولذلك فقد عرف البيهقي عندما أراد أن يُصنّفَ في السنن : ماذا عليه أن يعمل؟ فقد أفرغ هذين الكتابين (سنن أبي داود وسنن الدارقطني) في كتابه، نقلاً مباشراً غالباً، وغير مباشر. وانظر الصناعة الحديثيّة في السنن الكبرى للدكتور نجم عبدالرحمن خلف (١٤٩، ١٥٠، ١٦٦ - ١٦٧).

كتب الفتوح

كتب الفقه

كتب الفوائد

كتب المتون

إن حاجة السنة إلى إبراز الأسانيد الغرائب؛ لما لها من علاقة كبيرة في التعليل والجرح والتعديل، ولأنّ منها ما هو صحيح مقبول أيضاً (وإن كان أكثرها ليس كذلك) هذا هو الذي جعل علماء هذه المرحلة يسعون إلى القيام بهذه المهمة الشاقّة) ؛ إلى آخر كلامه وقد قال في بعض هوامشه ما نصه :

(وقد أشار ابن طاهر في هذا الموطن [يعني “أطراف الغرائب والأفراد” له (١/٤٤)] إلى ما ذكرناه آنفاً في الأصل ، من أن التأليف في الغرائب جاء متمّماً لجهود السابقين ، حيث قال عن كتابه وكتاب أبي مسعود الدمشقي في أطراف الصحيحين : “فمن جمع هذين الكتابين أمكنه الكلامُ عن أكثر الصحيح والغريب والأفراد” ) .

انظر (الأفراد) و (التفرد) و(غريب).

كتب الفتوح :

أي كتب فتوح البلدان ، كـ(فتوح البلدان) للبلاذري ، و (فتوح الشام) للواقدي ، و (فتوح الشام) لأبي مخنف لوط بن يحيى ، و (فتوح الشام) لمحمد بن خالد الدمشقي ، ذكره ابن حجر في (الإصابة) في ترجمة مكلبة بن حنظلة ، و (فتوح الشام) لعبدالله بن محمد بن ربيعة القدامي ، ذكره ابن حجر في (الإصابة) في ترجمة عمرو بن الطفيل بن عمرو الدوسي ، و (فتوح مصر) لابن عبدالحكم ، و (فتوح خالد بن الوليد) ، قال النديم في (الفهرست) (ص١٣٩) : (الزهري واسمه عبد الله بن سعد الزهري ، من أصحاب السير ، وله من الكتب : كتاب فتوح خالد بن الوليد) ، و (فتوح ارمينية) و (فتوح الأهواز) ، كلاهما لأبي عبيدة معمر بن المثنى(١) .

كتب الفقه :

انظر (الفقه) .

كتب الفوائد :

انظر (فائدة) .

كتب المتون :

هي كتب الحديث التي جمعها المتأخرون على غرار كتب الرواية المسندة التي جمعها المتقدمون ، إلا أنهم جردوا أحاديثها عن الأسانيد .

__________

(١) وانظر ما كتبه النديم في (الفهرس) في ترجمة المدائني (ص١٥٠) .

وقد أصبحت هذه المدرسة شائعة وغالبة على مدرسة الإسناد في القرن السادس الهجري ، ولا زالت هذه تقوى وتلك تضعف إلى هذا اليوم الذي تكاد فيه مدرسة الإسناد النقلية يُحكم عليها بالعدم أو الخفاء.

ومن أشهر هذا النوع من الكتب (التجريد للصحاح الستة) ، لرزين بن معاوية السّرقسطي (ت ٥٣٥هـ)(١) .

و (الترغيب والترهيب) للمنذري .

و (رياض الصالحين) و (الأذكار) و (الأربعون) ، ثلاثتها للنووي .

و (منتقى الأخبار) لابن تيمية الجد .

و (جامع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم) لأبي السعادات ابن الأثير الجزري (ت ٦٠٦هـ) اعتمد ابن الأثير في كتابه هذا بعض الاعتماد على كتاب رزين المتقدم ذكره (التجريد)(٢) .

__________

(١) يُعدّ هذا الكتاب من أوائل المحاولات لجمع الكتب الخمسة وموطأ مالك ، وقد أدخل رزين بعض الزيادات من مروياته التي قال عنها الذهبي : (أدخل في كتابه زيادات واهية لو تنزه عنها لأجاد) .

وقال الإشبيلي في وصف هذا الكتاب : (كتاب تجريد صحاح أصول الدين مما اشتمل عليه الصحاح الستة الدواوين بحذف الأسانيد ، وتقييد المسائل ، مع استقصاء مضمون الحديث) ؛ وهو مرتب على حسب الأبواب الفقهية على غرار صحيح البخاري .

(٢) قسم ابن الأثير (جامع الأصول) إلى كتب فقهية مرتبة بحسب حروفها الأولى ، على حروف المعجم ، فبدأ بالكتب التي تبدأ أسماؤها بحرف الألف ، وهي عشرة كتب ، وانتهى إلى الكتب التي تبدأ أسماؤها بحرف الياء ؛ ووضع عقبها كتاب اللواحق ، وضع فيه الأحاديث التي لم تدخل تحت باب معين .

ومهّد لكتابه بمقدمة واسعة فيها بعض الفوائد والتنبيهات في علم المصطلح وغير ذلك مما يتعلق بالكتاب ومنهجه .

بلغ عدد أحاديث جامع الأصول حسب ترقيم المحقق (٩٥٢٣) حديثاً . وهو كما وصفه مؤلفه : (بحرٌ زاخرة أمواجه ، وبرّ وعرة فجاجه ، ولا يكاد الخاطر يجمع أشتاته ، ولا يقوم الذكر بحفظ أفراده ، فإنها كثيرة العدد ، متشابهة الطرق ، مختلفة الروايات) .

وقد طبع الكتاب لأول مرة بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي ، ثم حققه وخرّج أحاديثه عبد القادر الأرنؤوط ، وذُكر أنه سلخ في تحقيقه وخدمته ثلاثين سنة من عمره .

ثم أعاد طبعه مؤخراً بعضُ من ذكر أنه استدرك في طبعته أشياء كانت محذوفة في الطبعتين السابقتين !! .

و (جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سَنَن) ، للحافظ ابن كثير الدمشقي (ت ٧٧٤هـ)(١) ؛ ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن هذا الكتاب فيه قدر غير قليل من الأسانيد ، وبعضها يعز الوقوف عليه في غير هذا الكتاب .

و (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) للهيثمي (ت ٨٠٧هـ)(٢) .

__________

(١) وهو كتاب مرتب على مسانيد الصحابة ، جمع فيه ابن كثير أحاديث كل صحابي على حدة ؛ ورتبه على حروف المعجم في أسماء صحابته ؛ فيذكر كل صحابي له رواية ، ثم يورد في ترجمته جميع ما وقع له في الأصول الستة ، ومسانيد أحمد والبزار وأبي يعلى والمعجم الكبير للطبراني ، وما تيسر من غيرها .

وهذا الكتاب الجليل جمع فيه مؤلفه مادة علمية كبيرة ، إذ احتوى على أكثر من مئة ألف حديث ، فيها الصحيح والحسن والضعيف ، وأحياناً الموضوع .

ولكن توفي الحافظ ابن كثير رحمه الله قبل إكماله ؛ وطبع أخيراً ما وجد منه - وهو معظم مخطوطته - بتحقيق د . عبد المعطي قلعجي ، في تسعة وثلاثين مجلداً .

(٢) ألف الحافظ الهيثمي كتباً في زوائد : مسند أحمد ، ومسند أبي يعلى ، ومسند البزار ، ومعاجم الطبراني الثلاثة ، كل واحد منها في تصنيف مستقل ، ما عدا المعجمين الأوسط والصغير فجعل زوائدهما في مصنف واحد أسماه (مجمع البحرين في زوائد المعجمين) .

ثم عرض الهيثمي كتبه تلك على شيخه الحافظ العراقي ، فأشار عليه أن يجمع هذه الكتب في مصنف واحد مجرّدة الأسانيد ، فعمل الهيثمي بهذه المشورة وجمعها في مؤلف واحد سماه : (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) ، وقد رتبه الهيثمي على الأبواب الفقهية ، فبدأ بكتاب الإيمان ، ثم العلم ، ثم الطهارة ، ثم الصلاة —- وهكذا حتى ختمه بكتاب صفة الجنة ؛ وهو مطبوع في عشرة مجلدات .

بذل الهيثمي في جمع هذا الكتاب وترتيبه جهداً كبيراً متميزاً ، وكان يهتم ببيان درجة الحديث من حيث القوة والضعف ، ويتكلم في رجال الحديث جرحاً وتعديلاً بعبارات موجزة ، ولكن مالت كثير من أحكامه النقدية إلى التساهل .

و (عمدة الأحكام) لابن دقيق العيد .

و (بلوغ المرام) ، و (المطالب العالية) أعني النسخة غير المسندة ، كلاهما لابن حجر العسقلاني .

و (الجامع الصغير) و (زيادة الجامع الصغير)(١) ، و (الجامع الكبير)(٢) و (الدر المنثور في التفسير بالمأثور) ، كلها للسيوطي (ت ٩١١هـ) .

و (كنز العمال) للمتقي الهندي(٣) .

__________

(١) الجامع الصغير وزيادته ، للحافظ السيوطي (ت ٩١١هـ) جمع فيه السيوطي الأحاديث النبوية القولية مرتبة على حروف المعجم ، مشترطاً فيه أن يصونه عما تفرد به وضاع أو كذاب ؛ وبلغ عدد الأحاديث التي جمعها : (١٠٠٣١) ، ثم استدرك عليه هو نفسه (٤٤٤٠) حديثاً .

وقد جمع بين الكتاب وزيادته يوسف النبهاني في مؤلف واحد سمّاه : (الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير) رتبه على حروف المعجم ، تبعاً لأصله .

وعمل السيوطي هذا هو أحد الأعمال الجمعية العظيمة ؛ ومن فوائده تسهيل البحث عن الحديث ، ولا سيما في العصور التي سبقت هذا العصر الحافل بأسباب تيسير البحث ، من فهارس ومكتبات إلكترونية ونحوها ؛ ورمز السيوطي إلى مرتبة كل حديث من أحاديث كتابه ، أي من حيث قوته وضعفه ؛ ولكن اتسمت كثيرٌ من آرائه النقدية هناك بالعجلة والتساهل ، ثم تغير كثير من تلك الرموز من قبل النساخ تحريفاً وتبديلاً ؛ ولهذا قام الشيخ الألباني رحمه الله بتتبع أحاديثه وبيان درجتها ، وقسمه إلى كتابين : (صحيح الجامع الصغير وزيادته) ، و(ضعيف الجامع الصغير وزيادته) ، وهما مطبوعان منتشران .

(٢) أو (جمع الجوامع) ؛ وقد جمع فيه السيوطي ثمانين كتاباً من كتب الحديث ، وقسمه قسمين :

الأول : يتضمن الأحاديث القولية ، وقد رتبها على حروف المعجم كالجامع الصغير .

الثاني : ويتضمن الأحاديث الفعلية وما شابهها ، وقد رتبها على مسانيد الصحابة رضي الله عنهم .

(٣) كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال ، لعلاء الدين علي بن الحسام المتقي الهندي (٩٧٥هـ) .

جمع فيه المتقي الهندي : (الجامع الصغير) و(زيادته) ، مضافاً إليه ما بقي من قسم الأقوال ، وقسم الأفعال من (جمع الجوامع) ، ورتبه جميعه على الأبواب الفقهية على غرار (جامع الأصول) لابن الأثير ، والكتاب محشو بالأحاديث الضعيفة والموضوعة تبعاً لأصوله ؛ ولكبر حجم الكتاب فإن ترتيب الأحاديث القولية والفعلية على الأبواب لا يخلو من تداخل وخلط ونقص .

وقد عمل بعض الباحثين فهرساً لأطراف أحاديث هذا الكتاب ، لتيسير البحث فيه .

كتب المجروحين

كتب المراسيل

يذكر في كتب المراسيل ثلاثة أصناف من الرواة

و (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان) لمحمد فؤاد عبد الباقي .

وأخيراً فلا بد من التنبيه أو التذكير بأن هذه الكتب ليست كتب رواية بالمعنى المعروف عند القدماء ، إذ لا أسانيد فيها ، ولكنها كتب رواية بالنظر إلى أصلها ، فكأنها كتب رواية اختُصرت أسانيدها ؛ ثم إن أحاديثها تكون في الغالب معزوة إلى أصولها ، وهذا ضرب من الرواية أيضاً ؛ وكذلك هي تعد في جملة كتب الرواية من جانب آخر ، وهو كونها ألصق بجانب النقل والتبليغ والحفظ ، منها بجانب النقد والدراية .

كتب المجروحين :

هي كتب التراجم المختصة بالضعفاء من الرواة والمتروكين منهم والمتهمين والوضاعين ، وهي كثيرة ذكرها السخاوي .

كتب المراسيل :

هي كتب في تاريخ الرواة ، بل في باب واحد من تاريخهم ، وهو بيان الانقطاع في أسانيدهم بينهم وبين من فوقهم في بعض أحاديثهم .

لأصحاب كتب المراسيل شروط، فإنه لا يعقل أن يذكروا فيها كل راو لم يسمع من راو آخر أو لم يعاصره، لأن معنى ذلك استيعاب كل الرواة، لأنه ما من راو إلا وقد تقدمه رواة لم يدركهم؛ ولكن أصل شرطهم في تلك الكتب أن يذكروا كل راو يحتمل أن يرى أو يظن بعض العلماء أو بعض طلبة الحديث أنه سمع من شيخ بعينه مع أنه في الحقيقة لم يسمع منه شيئاً؛ فيذكرونه في كتبهم وينصون على عدم سماعه منه أو على عدم لقائه به أو على عدم إدراكه له.

وعلى هذا فإنه يذكر في كتب المراسيل ثلاثة أصناف من الرواة :

الصنف الأول : من له رواية عن غيره ممن لم يسمع منه، وتكون تلك الرواية خالية من ذكر الواسطة بينهما، وليس فيها تصريحه بعدم سماعه منه، ولا فيها إشارته إلى عدم السماع بنحو صيغة الأداء الصريحة في الانقطاع مثل (نبئت عنه) أو (بلغني عنه) أو غيرهما.

كتب المشتبه

كتب المصطلح

الصنف الثاني : من له إدراك ظاهر لبعض الشيوخ، أو معاصرة، ولا سيما إذا ثبتت رؤيته له، أو كان ذلك الشيخ بلدياً لذلك الراوي، ولكنه في كل تلك الأحوال لم يسمع منه شيئاً، فهذا لا بأس بذكره في كتب (المراسيل)، وإن لم نقف على رواية له عنه.

الصنف الثالث : وهذا الصنف قد يلحق بالصنفين المذكورين، فيذكر معهم، وهو من روى عمن يقاربه في عصره وإن لم يعاصره، ولا سيما إذا جهلت حقيقة الحال من قبل بعض العلماء، وكان احتمال توهم سماع أدناهما من أعلاهما وارداً؛ وأما من تباعد الزمن بين وفاة أولهما وولادة ثانيهما ولم يكن لهذا الثاني رواية عن ذاك الأول، فحينئذ لا معنى لذكر الثاني في كتب رواة المراسيل؛ لأنه بيان لما هو ظاهر واضح غير محتاج إلى تنصيص عليه.

كتب المشتبه :

أي كتب الأسماء المتشابهة في رسمها ، فتكون بسبب ذلك عرضةً للتصحيف ، فجمع العلماء تلك الأسماء وضبطوها وفرقوا بينها ؛ انظر (المؤتلف والمختلف) و (المشتبه) .

كتب المصطلح :

هي كتب علوم الحديث ، أي كتب أصول هذا العلم .

وأصل موضوعها هو ذكر قواعد المحدثين وشرحها وتقريرها وذكر اصطلاحاتهم وإيضاحها وتحريرها ، ولكن يقع في أكثرها - نظير ما يقع في غيرها من كتب الأصول والقواعد في العلوم الأخرى - من التقصير بإغفال طرف من هذه المقاصد أو التطويل بما هو خارج عنها ما يقع ؛ فأنت إذا نظرت في أي كتاب من كتب مصطلح الحديث - وجدت فيه غالباً مع القواعد والمصطلحات أسماء طائفة من الكتب وجماعة من العلماء وقدراً من الأحكام والأمثلة والقواعد والتنبيهات والإيضاحات والاستدراكات والاستطرادات ونحو ذلك ؛ ولكن تلك المعاني إنما هي في الحقيقة راجعة إلى القواعد والمصطلحات أو مطلوبة لتحريرها أو تقريرها أو تفسيرها أو تكميلها .

كيفية نشأة كتب علوم الحديث

والحاصل أن الموضوع الرئيس لعلم الحديث هو تمييز مقبول الأحاديث من مردودها ، ولكنك ترى في كتب المصطلح مسائل أخرى غير داخلة في صلب هذا المقصد والأمر في ذلك يسير ، قال الشيخ العلامة طاهر الجزائري رحمه الله في (توجيه النظر) (١/٨٠) : (وأما ما يقال من أن في هذا الفن مسائل لا تتعلق بالقبول والرد كآداب الشيخ والطالب ونحو ذلك فالخطب فيه سهل ، فإن أكثر الفنون قد يُتعرض فيها لمباحث غير مقصودة بالذات غير أن لها تعلقاً بالمقصود ، فتكون كالتتمة ، وهو أمر لا ينكر)(١) .

وهذا بيان لكيفية نشأة كتب علوم الحديث :

إن تقرير قواعد علم الحديث واستعمال مصطلحات خاصة بأهله أمرٌ بدأ منذ بدء المسلمين برواية حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم، أي في عصر الصحابة رضي الله عنهم بل في عصر الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، ولكن لاشك أنها كانت في أول أمرها قريبة المأخذ قليلة العدد واضحة المقصد وذلك ما لم يقتض شأنهم وشأن العصر والعلم حينئذ أكثر منه.

ثم توسع الناس في الرواية وكثر اختلافهم فيها وازداد أكثر الناس بعداً عنها وجهلاً بها فاحتاج العلماء إلى بيان قواعد هذا العلم ونشرها بين الناس وتقريرها لهم وتقريبها منهم، واحتاجوا أيضاً إلى تكثير مصطلحاته طلباً للدقة في التعبير ورغبة في الاختصار في القول، وهكذا نشأ هذا العلم العظيم الذي انفردت به هذه الأمة دون سائر أمم الدنيا، وذلك فضل الله والله يؤتي فضله من يشاء.

__________

(١) ولي كتاب فيه إحصاء لأكثر كتب المصطلح ، وبيان لا بأس به لمضمون كثير منها وإشارة إلى منزلته بين كتب الفن ؛ ولكنه ما يزال مسوداً وناقصاً ، فلعل الله تعالى أن ييسر لي تبييضه ونشره .

كان لأصول الفقه أثرها على علوم الحديث ومصطلحه من خلال نافذتين للتأثير

تكلم علماء الحديث أولاً في بيان بعض هذه القواعد والاصطلاحات من غير أن يدونوها، ثم دون بعضهم جملاً منها في مصنفاتهم في الرواية أو في العلل ومعرفة الرجال أو في أصول الفقه، ثم احتاج الناس إلى إفرادها بالتأليف ففعل العلماء ذلك ولا زالوا يفعلونه إلى هذا الوقت.

ولما بدأ إفراد هذا الفن أو بعض أبوابه بالتأليف، جاءت الكتب المفردة في ذلك متفاوتة في مقدار المسائل والأبواب التي تتناولها.

وكان المتأخرون أكثر تصنيفاً فيه من المتقدمين، ولكن المتقدمين هم - كما لا يخفى - الأعلم الأكمل، فكانت مؤلفاتهم - وإن كان الغالب عليها عدم الاستيعاب - يغلب عليها النقل عمن تقدم من الأئمة، وغزارةُ العلم وكثرة الفوائد، بل إنها أصل هذا الفن وأساسه ومادته وعمدته، وأما مؤلفات المتأخرين في المصطلح فيغلب عليها التقليد والجمود وقلة الاستقراء وكثرة المناقشات اللفظية وتعقيدها والتأثر بطرائق المتكلمين؛ بل لقد شارك في التأليف فيه كثير من المتأخرين الذين قل جداً نصيبهم من هذا العلم، وكثير ممن غلب عليهم الاهتمام بالآراء أو التقليد الجامد للمذاهب غلبة واضحة! حتى لقد كان من بعض هؤلاء بعض من يعادي أصحاب الحديث!!!

ولقد عقد الدكتور حاتم بن عارف العوني في كتابه (المنهج المقترح لفهم المصطلح) (ص٦٧-١٧٠) باباً [هو الثاني من أبواب كتابه] في تأريخ تأثر علوم السنة بالعلوم العقلية وبيان ذلك، وجعل الفصل الأول من الباب في أثر المذاهب العقدية الكلامية على علوم السنة، والفصل الثاني منه في أثر علم أصول الفقه على علوم السنة، وقال (ص٩٠) : (كان لأصول الفقه أثرها على علوم الحديث ومصطلحه من خلال نافذتين للتأثير :

الأولى - وهي مباشرة : من خلال دراسة كتب أصول الفقه للسنة وعلومها، بمنهجها الكلامي. وقد بينا سابقاً القدر الذي يجب عليه الاستفادة من هذه الدراسة لعلوم السنة، وأشرنا إلى التفريط الواقع في هذا الصدد.

كتب المغازي

كتب الملاحم

كتب المؤتلف والمختلف

كتب الوفيات

كتب إلي

الثانية - وهي غير مباشرة : من خلال المنهج الذي بثته في الأوساط العلمية، وأثر المنطق اليوناني الذي شبّعت به أساليب التفكير والتأليف لدى العلماء).

كتب المغازي :

أي كتب تاريخ وتفاصيل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ، وما قد يلتحق بها من غزوات أصحابه رضي الله عنهم وبعض من بعدهم .

كتب الملاحم :

أي كتب التاريخ المختصة بكبار الحروب والأحداث العامة المهلكة ؛ والملاحم جمع ملحمة ؛ قالوا في (المعجم الوسيط) (٢/٨٢٦) : (الملحمة : الحرب الشديدة ؛ وموضعها ؛ وعمل قصصي له قواعد وأصول يشاد فيه بذكر الأبطال والملوك وآلهة الوثنيين [لعنهم الله] ، ويقوم على الخوارق والأساطير ، وقد يكون شعراً كالإلياذة عند الإغريق ، والشاهنامة عند الفرس ، وقد يكون نثراً كسيرة عنترة ) .

كتب المؤتلف والمختلف :

انظر (المؤتلف والمختلف) .

كتب الوَفَيات :

انظر (الوفيات) و (كتب الرجال) .

كَتَبَ إليَّ :

قال ابن الصلاح في (علوم الحديث) (ص١٥٤) بعد أن ذكر أن المكاتبة نوعان نوع مجرد عن الإجازة ونوع مقترن بها ، وأن العلماء اختلفوا في جواز الرواية بالنوع الأول :

(والمذهب الأول [يعني مذهب المجيزين للرواية] هو الصحيح المشهور بين أهل الحديث؛ وكثيراً ما يوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم قولهم “كتب إلي فلان قال : حدثنا فلان” ، والمراد به هذا.

وذلك معول به عندهم، معدود في المسند الموصول ، وفيها إشعار قوي بمعنى الإجازة ، فهي وإن لم تقترن بالإجازة لفظاً فقد تضمنت الإجازة معنى.

ثم يكفي في ذلك أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب، وإن لم تقم البينه عليه.

ومن الناس قال : الخط يشبه الخط فلا يجوز الاعتماد على ذلك ؛ وهذا غير مرضي، لأن ذلك نادر، والظاهر أن خط الإنسان لا يشتبه بغيره، ولا يقع فيه إلْباس).

وانظر (صيغ الأداء) .

كتب عمن دب ودرج

كتبت عنه على غير وجه الحديث

كتبنا عن الكذابين وسجرنا به التنور وأخرجنا به خبزا نضيجا

كذا

كتب عمن دب ودرج :

أي كتب عن كل أحد تمكن من لقائه ، من الكبار والصغار والثقات والمجروحين ؛ قال أبو هلال العسكري في (جمهرة الأمثال) (٢/١٧٣) (١٤٧٥) في شرح قولهم (أكذبُ مَن دبَّ ودرج) : (أي أكذب الكبار والصغار ؛ دبّ لضَعف الكِبَر ، ودَرَجَ لضعف الصِّغر .

وقيل : بل معناه : أكذبُ الأحياءِ والأموات ، والدبيب للحي والدروج للميت ، يُقال : درج القوم ، إذا انقرضوا)؛ انتهى .

ومن أمثلة المواضع التي وردت فيها كلمة (كتب عمن دب ودرج) في كتب المحدثين قول الخطيب في (تاريخ بغداد) (١٠/١٤٨) (٥٢٩٩) في ترجمة عبد الله بن موسى بن الحسن وقيل الحسين بن إبراهيم : (حدثني الحسين بن محمد أخو الخلال عن أبي سعد الإدريسي قال : عبد الله بن موسى بن الحسن بن إبراهيم السلامي أبو الحسن البغدادي كان أديباً شاعراً جيد الشعر كثير الحفظ للحكايات والنوادر والأشعار ، صنف كتباً كثيرة في التواريخ ونوادر الحكام —- ؛ كان صحيح السماعات إلا أنه كتب عمن دب ودرج من المجهولين وأصحاب الزوايا ).

ونحو هذه العبارة قول ابن المبارك في بقية بن الوليد : (صدوق لكن يكتب عمن أقبل وأدبر) ؛ نقله الذهبي في (الميزان) (٢/٤٦) .

كَتبتُ عنه على غير وجه الحديث :

قال عبدالله بن أحمد في (العلل ومعرفة الرجال) (٥٣٢٧) : (وقرأت على أبي زياد بن عبد الله البكائي قال : حدثنا حكيم بن جبير عن الشعبي قال : قال علي : خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ، ولو شئت أن أسمي الثالث ؛ وقد كتبت عن يحيى بن سعيد عن شريك على غير وجه الحديث ؛ يعني المذاكرة) .

كتبنا عن الكذابين وسجرنا به التنور وأخرجنا به خبزاً نضيجاً :

انظر (إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش).

كذا :

هذه علامة التبرؤ من المنقول، أو الشك في صحته؛ وهي علامة محدثة ؛ فمعناها أن هذه اللفظة أو العبارة هكذا وردت ، وهي تقتضي التحريرَ والبحثَ عن وجه الصواب فيها .

كذا وكذا

فمن نقل من كتاب غيره شيئاً ووجد في عبارة ذلك الكتاب خطأ في المعنى أو النقل أو خشي من ذلك فيحسن أن يكتب فوق ذلك الموضع من كتابه - وهو المنقول إليه - أو بجواره أو بهامشه : كلمة ( كذا ) ، وهو مستعمل كثيراً في هذه العصور ، وقد استعملها طائفة من أوائل المحقيين ومن كبارِهم ؛ فمثلاً قال العلامة محمد بهجت الأثري رحمه الله في مقدمة تحقيقه (أدب الكُتّاب) للصولي (ص٦) : (وبذلتُ الجهدَ في تصحيح ما جاء فيه من الغلط والتحريف معتمداً على السياق والسباق ؛ وأشرتُ بكذا إلى ما لم أهتدِ إليه ، ولم أقفْ عليه ، وإلى ما أظنُّ أنَّ صوابه كذا بقولي “لعل الصواب كذا” —-) .

كذا وكذا :

قال الحافظ الذهبي في (الميزان) (٤/٤٨٣) في ترجمة يونس بن أبي اسحاق السبيعي : (وقال أحمد : حديثه مضطرب ، وقال عبد الله بن أحمد : سألت أبي عن يونس بن أبي إسحاق؟ قال : كذا وكذا .

قلت : هذه العبارة يستعملها عبد الله بن أحمد كثيراً فيمن(١) يجيبه به والده ، وهي بالاستقراء كناية عمن فيه لين) ؛ انتهى كلام الذهبي.

وقال في (الميزان) أيضاً في ترجمة عتاب بن بشير الجزري : (روى عبد الله بن أحمد عن أبيه قال : عتاب بن بشير كذا وكذا ، قال عبد الله : الذي يقول فيه أبي كذا وكذا يحرك يده ) .

وقال في ترجمة يحيى بن سليم الطائفي : (قال عبد الله بن أحمد عن أبيه قال : يحيى بن سليم كذا وكذا ، ولم يحمده ) .

قلت : فلعل كلمة (كذا وكذا) من الإمام أحمد قريبة في معناها من كلمة (تعرف وتنكر)(٢) .

__________

(١) كذا .

(٢) وهذا ما ورد من كلام الإمام أحمد في عتاب بن بشير ، منقولاً من (موسوعة أقوال الإمام أحمد) عسى أن يكون فيها تقريب لرأي الإمام أحمد في عتاب ، وبذلك قد يقرب معنى قوله فيه “كذا وكذا” :

(عتاب بن بشير الجزري، أبو الحسن، أو أبو سهل، مولى بني أمية.

(*) قال عبد الله بن أحمد : سألت أبي : أيما أحب إليك في خصيف عتاب بن بشير، أو مروان بن شجاع؟ فقال : عتاب بن بشير أحاديثه أحاديث مناكير، مروان حدث عنه الناس ؛ وقد حدثنا أبي عنه، وعن وكيع عنه. ((العلل)) (٣٣١).

(*) وقال عبد الله : قال أبي : عتاب بن بشير، كذا وكذا. ((العلل)) (٣١٥٨).

(*) وقال أبوداود : قلت لأحمد : عتاب بن بشير؟ قال : كان عبد الرحمان كف عن حديثه.

قال الحسين (هو ابن إدريس راوي الكتاب عن أبي داود) : ذاك أن الخطابي حدثه عنه بأحاديث، روى عن عبد الملك حديثاً منكراً، وعن فلان سماه أحمد.

قلت لأحمد : كيف تراه؟ قال : أبو جعفر يحدث عنه، يعني النفيلي؟ قلت : نعم. قال : أبو جعفر أعلم به. ((سؤالاته)) (٣١٦).

(*) وقال أبو طالب : سئل أحمد بن حنبل عن عتاب بن بشير. فقال : أرجو أن لا يكون به بأس، روى بأخرة أحاديث منكرة، وما أرى إلا أنها من قبل خصيف. ((الجرح والتعديل)) ٧/(٥٦).

(*) وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني : سمعت أحمد بن حنبل يقول : أحاديث عتاب، عن خصيف منكرة. ((الجرح والتعديل)) ٧/(٥٦).

(*) وقال الآجري : سألت أبا داود عن عتاب بن بشير؟ فقال : سمعت أحمد يقول : تركه عبد الرحمان بن مهدي بأخرة. قال أبو داود : ورأيت أحمد كف عن حديثه، وذلك أن الخطابي حدثه عنه بحديث. فقال لي أحمد : أبو جعفر، يعني النفيلي، يحدث عنه؟ قلت : نعم. قال : أبو جعفر أعلم به، يعني النفيلي. ((سؤالات الأجري)) ٥/ الورقه ٢٩.

(*) وقال الساجي : عنده مناكير، حدث أحمد عن وكيع عنه. ((تهذيب التهذيب)) ٧/(١٩٢). ) انتهى .

كذاب

كذاب أشر

كذاب جبل

كذاب مدبر

وانظر (شبه الريح) .

وقال المناوي في (التوقيف) : (كذا وكذا يكنى بهما عن الحديث الطويل ومثله كيت وكيت ؛ والكاف في كذا للتشبيه ، وذا للإشارة ؛ ولما ركبا جعلا اسماً لما امتد من الحديث ؛ ويستعملان في العدد لكثرته ذكره أبو البقاء).

كذّاب :

أي ذو كذب كثير أو خطير ؛ وانظر (الكذب) ، وانظر (قد عرفتُه) .

كذاب أشر :

هذه العبارة أصلها قرآني ، قال تعالى في سورة القمر : (بل هو كذاب أشر) ؛ جاء في (المعجم الوسيط) : {{ أَشِرَ [يأْشَرُ] أَشَرَاً : مرِحَ ونشط ؛ و[أَشِرَ ] : بطِر واستكبر ، فهو أَشِرٌ ، وفي التنزيل العزيز : (بل هو كذاب أشر) ، وهو أشْران —- }}.

قال الذهبي في (ميزان الاعتدال) (٣/٨٠) (٢٧٩٠) : (رفاعة الهاشمي : هو زيد بن عبد الله بن مسعود الأديب ، كذاب أشر ، ركب أسانيد لأربعين حديثاً فسرقها منه ابن ودعان وادّعاها).

وقال (٥/١٤٠) (٥٧٩٠) : (علي بن أحمد بن علي الواعظ بن الفضاض الشرواني مؤلف أخبار الحلاج ، كذاب أشر ، سمع السلفي ذلك من سليمان بن عبد الله الشرواني عنه ، ثم لحق السلفي الشرواني المؤلف فسمع منه ؛ قال السلفي ؛ أكثر ما فيه من الأسانيد من كتب لا أصل لها) .

ووَصف بهذه الكلمةِ عباسَ بنَ الضحاك البلخيَّ الإمامُ ابن القيم في (المنار المنيف) (ص٣٧ تحقيق المعلمي ) .

كذاب جبل :

أي مكثر من الكذب ووضع الأحاديث ؛ قال الذهبي في (المغني في الضعفاء) (١/ص٤٣) (٣٢٢) : (أحمد بن عبد الله بن خالد الجوباري ، ويقال : الجويباري ، في عصر شيوخ الأئمة ، كذاب جبل).

كذاب مدبر :

لم يظهر لي المراد بكلمة (مدبر) ، فلعل المراد أنه كذاب هالك ، أو كذاب مفارق للصدق والتقوى والحياء .

الكذب

قال الذهبي في (ميزان الاعتدال) (٢/١٥) (١١٦٠) : (بريه بن محمد عن إسماعيل الصفار ، كذاب مدبر ، هو واضع حديث “يا رسول الله هل رجل له حسنات بعدد النجوم ؟ قال : نعم ، عمر ، وهو حسنة من حسنات أبيك يا عائشة ” ، فذكره بإسناد الصحيحين عن إسماعيل الصفار؛ ثم قال الخطيب : وفي كتابه بهذا الإسناد عدة أحاديث منكرة المتون جداً) .

ومما يحضرني في هذا المقام قول الإمام الحسن البصري : (أنا للعاقل المدبِر أرجى مني للأحمق المقبل)(١) ، ويريد بالعاقل المدبر من كان بعيداً عن التدين وعنده شيء من جفاء ولكنه ذو عقل وفهم .

الكذب :

الراجح في تعريف الكذب لغةً هو ما عليه الجمهور من أن الكذب مخالفة الخبر للواقع ، لكن المتبادر من قولك : كذب فلان أو فلان كاذب ونحو ذلك أنه تعمد ، فهذا هو الذي استقر عليه عرف الناس ؛ ولذلك كان الأصل في كلمة الكذب وما يشتق منها من الكلمات أنها إذا وردت في كتب الجرح والتعديل ونحوها أو في سياق تجريح ونحوه فالأصل أن تحمل على التعمد .

ولما كان الأمر كذلك فإنه لا يحسن أن يقال للمخطئ أي غير المتعمد أنه كذَب ، إلا أنه ربما قيل له ذلك تنبيهاً على أنه قصر .

ولذلك أيضاً فإن من وهّم من خالفه في بعض ما يرويه ونفى عنه الكذب مع أنه غني عن أن يُنفى عنه الكذب (أي الخطأ المتعمد في الإخبار) لأنه من أبعد خلق الله عنه ، فهو إنما يريد بذلك النفي أن ينفي عنه التعمد والتقصير .

أوضح أصول هذه المسألة العلامة المعلمي رحمه الله في (التنكيل) و (الأنوار الكاشفة) و (حقيقة التأويل) ، بل فعل أكثر من ذلك فأفرد لأحكام الكذب رسالة لعلها توجد فتطبع فينتفع بها طالبو التحقيق وعشّاق الأصالة في البحث .

__________

(١) أخرجه ابن حبان في (روضة العقلاء) (ص١٢٣) .

قال المعلمي في (التنكيل) (ص٤٩٥) في ترجمة ضرار بن صرد : "قال علي بن الحسن الهسنجاني عن ابن معين : (بالكوفة كذابان أبو نعيم النخعي وأبو نعيم ضرار بن صرد) ، وظاهر هذا تعمد الكذب ، لكن قال الأستاذ : (الإخبار بخلاف الواقع هو الكذب ، والكذب بهذا المعنى يشمل الغالط والواهم ، فمن غلط أو وهم في شيء يمكن عده كاذباً على هذا الرأي —- ، فلا يعتد بقول من يقول : فلان يكذب —- ما لم يفسر وجه كذبه ؛ ولذا عد عند كثير من أهل النقد قول القائل : (كذب فلان) من الجرح غير المفسر—-) .

أقول : وقد قال ابن معين لشجاع بن الوليد أبي بدر السكوني : (يا كذاب) ، وقد قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين : (شجاع بن الوليد ثقة) ، ووثقه غيره ، ولكنه يهم ويغلط ، فلننظر كلام غير ابن معين في أبي نعيم النخعي —-" . انتهى كلام المعلمي .

هكذا أقر المعلمي كلام الكوثري ، بنقله له وسكوته عليه بل زاد ما معناه أن إرادة ذلك المعنى للكذب محتملة من ابن معين .

وقال ابن حبان في (الثقات) (٦/١١٤) (٦٩٦٢) (برد مولى سعيد بن المسيب القرشي من أهل المدينة ، يروي عن سعيد بن المسيب ، روى عنه عبد الرحمن بن حرملة ، كان يخطىء ، وأهل الحجاز يسمون الخطأ كذباً)(١).

وقال ابن حجر في (مقدمة فتح الباري) (ص٤٢٧) في ترجمة عكرمة : (وقال ابن حبان : أهل الحجاز يطلقون “كذبَ” في موضع “أخطأَ” ، ذكر هذا في ترجمة برد من كتاب “الثقات” ؛ ويؤيد ذلك إطلاق عبادة بن الصامت قوله “كذب أبو محمد” لما أُخبر أنه يقول : “الوتر واجب” ، فإن أبا محمد لم يقله روايةً ، وإنما قاله اجتهاداً ، والمجتهد لا يقال : إنه كذب ، إنما يقال : إنه أخطأ ؛ وذكر ابن عبد البر لذلك أمثلة كثيرة) .

__________

(١) يعني أنه قد ورد في حقه وصف بعض أهل الحجاز له بأنه يكذب ، فأراد ابن حبان أن مراد ذلك الناقد هو الخطأ غير المتعمد ، وليس الكذب بمعناه المشهور عند الجمهور.

ثم ذكر ابن حجر طعن بعض القدماء على عكرمة ، وحاول الدفاع عنه ، ومما قاله في تضاعيف ذلك قوله : (ويقوي صحة ما حكاه ابن حبان أنهم يطلقون الكذب في موضع الخطأ ما سيأتي عن هؤلاء(١) من الثناء عليه والتعظيم له فإنه دال على أن طعنهم عليه إنما هو في هذه المواضع المخصوصة —-).

وقال ابن حجر في (لسان الميزان) في ترجمة جنادة بن مروان الحمصي : (وقال أبو حاتم : ليس بقوي في الحديث ، أخشى أن يكون كذب في حديث عبد الله بن بسر أنه رأى في شارب النبي صلى الله عليه وسلم بياضاً ، قلت : أراد أبو حاتم بقوله “كذب” أخطأ ) .

وقال المعلمي في (الأنوار الكاشفة) (ص٧٤-٧٥) : "البحث الثاني في حقيقة الكذب : بنى أبو رية على أنه (ليس بخاف أن الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه ، سواء أكان عن عمد أم غير عمد) وهو يعلم - فيما يظهر - أن هذا مخالف لقول شيخيه اللذين يقدسهما ، وإياهما ونحوهما عنى بقوله (ص٤) : (العلماء والأدباء) وقوله (ص١٩٦) : (أصحاب العقول الصريحة) ، وهما النظام والجاحظ ، فالكذب عند النظام مخالفة الخبر لاعتقاد المخبِر ، وهو عند الجاحظ مخالفته لكلا الأمرين معاً : الواقع واعتقاد المخبِر .

فعلى القولين : ما طابق اعتقاد المخبِر فليس بكذب وإن خالف الواقع .

وقد ذكر أبو رية (ص٥٠) قول عائشة للذين حدثوها عن عمر وابنه بخبر رأت أنهما وهما فيه : (إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ، ولكن السمع يخطئ) ، وقولها في خبر رواه ابن عمر : (إنه لم يكذب ، ولكنه نسي أو أخطأ) .

والراجح ما عليه الجمهور أن الكذب مخالفة الخبر للواقع ، لكن المتبادر من قولك : كذب فلان أو فلان كاذب ونحو ذلك أنه تعمد ، فمن ثم لا يقال ذلك للمخطئ ، إلا أنه ربما قيل له ذلك تنبيهاً على أنه قصر (راجع كتاب الرد على الأخنائي ص٢١) .

ولما أرادت عائشة أن تنفي عن عمر وابنه التعمد والتقصير نفت عنهما الكذب البتة " . انتهى.

__________

(١) يعني الطاعنين .

وقال المعلمي في (التنكيل) (ص٢٢٠-٢٢١) مبيناً أنه ليس كل خبر يكون ظاهره مخالفاً للواقع يكون كذباً :

(تنبيه : ليس من الكذب ما يكون الخبر ظاهراً في خلاف الواقع محتملاً للواقع احتمالاً قريباً وهناك قرينة بحيث إذا تدبر السامع صار الخبر عنده محتملاً للمعنَيَين على السواء ؛ كالمجمل الذي له ظاهر ووقتُ العمل به لم يجئ ؛ وكالكلام المرخص به في الحرب ؛ وكالتدليس ، فإن المعروف بالتدليس لا يبقى قوله (قال فلان) - ويسمي شيخاً له - ظاهراً في الاتصال ، بل يكون محتملاً ؛ وهكذا من عُرف بالمزاح إذا مزح بكلمة يعرف الحاضرون أنه لم يرد بها ظاهرها وإن كان فيهم من لا يعرف ذلك إذا كان المقصود ملاطفته أو تأديبه ، على أن ينبَّه في المجلس ؛ وهكذا فلتات الغضب ، وكلمات التنفير عن الغلو - وقد مرت الإشارة إليها في الفصل الثاني - على فرض أنه وقع فيها ما يظهر منه خلاف الواقع .

وقد بسطت هذه الأمور وما يشبهها في (رسالتي في أحكام الكذب) .

فأما الخطأ والغلط فمعلوم أنه لا يضر وإن وقع في رواية الحديث النبوي ، فإذا كثر وفحش من الراوي قدح في ضبطه ولم يقدح في صدقه وعدالته . والله الموفق ) ؛ انتهى كلام المعلمي؛ وانظر (يكذب)(١).

وهذه فائدة فيها بيان لضرر الكذب في علم الحديث وروايته ، وأحكام جملة من أنواعه :

__________

(١) وإليك هذا الخبر في مسألة التوبة من وضع حديث ؛ قال الذهبي في (ميزان الاعتدال) (٥/١٤٠) (٥٧٨٩) : (علي بن أحمد أبو الحسن النعيمي الحافظ الشاعر في زمن الصوري ، قد بدت منه هفوة في صباه واتهم بوضع الحديث ، ثم تاب إلى الله واستمر على الثقة).

كذب فلان

الكراس

الكراسة

قال العلامة المعلمي في (التنكيل) (١/٣٤-٣٥) : (فأما الكذب في رواية ما يتعلق بالدين ولو غيْر الحديثِ فلا خفاء في سقوط صاحبه، فإن الكذب في رواية أثر عن صحابي قد يترتب عليه أن يحتج بذلك الأثر من يرى قولَ الصحابي حجة ، ويحتج هو وغيرُه(١) به على أن مثل ذلك القول ليس خَرقاً للإجماع ، ويستند إليه في فهم الكتاب والسنة ، ويردُّ به بعض أهل العلم حديثاً رواه ذاك الصحابي يخالفه ذلك القول .

ويأتي نحوُ ذلك في الكذب في رواية قول عن التابعي ، أو عالم ممن بعده ؛ وأقلُّ ما في ذلك أن يقلدَه العامي .

وهكذا الكذب في رواية تعديل لبعض الرواة ، فإنه يترتب عليه قبول أخبار ذلك الرواي ، وقد يكون فيها أحاديث كثيرة ، فيترتب على هذا من الفساد أكثر مما يترتب على كذب في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

وكذلك الكذب في رواية الجرح فقد يترتب عليها إسقاط أحاديث كثيرة ، وذلك أشد من الكذب في حديث واحد .

وهكذا الإخبار عن الرجل بما يقتضي جرحه .

وهكذا الكذب في الجرح والتعديل كقوله “هو ثقة” ، “هو ضعيف” ؛ فالكذب في هذه الأبواب في معنى الكذب في الحديث النبوي أو قريب منه ، وتترتب عليه مضار شديدة ومفاسد عظيمة فلا يُتوهم [أنه] محلٌّ للتسامح فيه ، على فرض أن بعضهم تسامح في بعض ما يقع في حديث الناس ) .

كذبَ فلانٌ :

انظر (الكذب) .

الكراس :

جمع (كراسة) ؛ قال الفيروزابادي في (القاموس المحيط) : (والكُرَّاسَةُ : واحِدَةُ الكُرَّاسِ والكَراريسِ : الجُزْءُ من الصَّحيفةِ ) .

وانظر (الكراسة) .

الكراسة :

قال عبد السلام هارون في (تحقيق النصوص ونشرها) (ص٢٥) : (كلمة الكراسة قديمة ، وفي “اللسان” عن ابن الأعرابي : “الكراسة من الكتب سميت لتكرسها” ، والتكرس : التجمع ، يقال نظم متكرس : بعضه فوق بعض ، وأنشد في “اللسان” للكميت :

__________

(١) أي الذي لا يرى قول الصحابي حجة.

حتى كأنَّ عراصَ الدار أرديةً *** من التجاويز أو كراس أسفار)(١) .

جاء في (المعجم الوسيط) (٢/٧٨٩) : (الكُرّاسة : جزء من الكتاب، يقال : هذه الكراسة عشر ورقات، وهذا الكتاب عدة كراريس، وقرأت كراسة من كتاب كذا .

و[هي أيضاً] إضمامةٌ من الورق تهيأ للكتابة فيها .

[جمعها] كُرّاس ، وكراريس ، وكراسات).

وقال المناوي في (التوقيف على مهمات التعاريف) : (الكراسة الورق الذي ألصق بعضه إلى بعض من قولهم رجل مكرس أي ألصقت الريح التراب به ، أو من أكراس الغنم ، وهو أن تبولَ بمحل شيئاً فشيئاً فيتلبد) ؛ وانظر (القرطاس) .

وأما عدد أوراق الكراريس فالظاهر أنه غير منضبط بعدد معيَّن ، ويظهر أن الكراريس متفاوتة في ذلك ، يدل عليه أمور منها أنهم أحياناً يصفون الكراسة بأنها كبيرة ، مثلاً ، ومنها أنهم أحياناً يخمنون عدد أوراق الكراسة الواردة في كلام بعض المترجِمين وغيرهم ، تخميناً ؛ وهذا التفاوت معقول جداً ، بل متوقع ، وذلك لأن العبرة بنوع الخط من حيث الدقة والكبَر ، وبنوع القلم والخط وحجم الورق ومقدار تقارب الأسطر ، وغير ذلك .

عدَّ القفطي في (إنباه الرواة على أنباه النحاة) (١/٩١-١٠٢) مؤلفات الشاعر أبي العلاء المَعَرّي ، فذكر مقدار كثيرٍ منها بالكراسة ، كقوله في وصف كتاب (الفصول والغايات) : (ومقدار هذا الكتاب مئة كراسة) ؛ قال الذهبي في (سير أعلام النبلاء) (١٨/٣٨) عقب نقل طائفة من كلام القفطي في الباب المذكور : (قلت : أظنه يعني بالكراسة ثلاث ورقات) ؛ ثم قال عقب ذلك بأسطر : (قلتُ : قد قدَّرت لكَ الكُراسة) ؛ فهذا يدل على اختلاف قدر الكراسة عندهم ، ولهذا خمَّن الذهبي قدر الكراسة عند القفطي بقرينة ما وقف عليه الذهبي نفسه من كتب المعري التي وصفها القفطي .

__________

(١) قال في شرح هذا البيت : (الأسفار : جمع سفر بمعنى الكتاب ؛ التجاويز : برود موشية من برود اليمن ، واحدها تِجواز ، بالكسر ) .

الكشط

وقال السخاوي في (التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة) (٢/١٨) (١٩٧٠) في ترجمة (عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان بن فلاح العفيف—- اليافعي) : (وكان عارفاً بالفقه والأصلين والعربية والفرائض والحساب وغيرها من فنون العلم مع نظم كثير دون منه نحو عشرة كراريس كبار) ؛ قلت : هذا الوصف للكراريس يدل دلالة واضحة على أنها أنواع مختلفة في مقاديرها ، ولكن ذلك لا يمنع من أن تكون متقاربة في الجملة .

وقال الدكتور موفق بن عبدالقادر في (توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين) (ص٢٢٦) : (لم يحدِّد أهلُ الحديثِ عدد أوراق الكراسة ، غير أن الظاهر(١) [أنه] عند سماع هذه اللفظة عند أهل الحديث ، يتبادر إلى الذهن “الجزء اللطيف” أو “الصغير” ؛ ولقد سألتُ المشتغلينَ في تجليد وترميم المخطوطات في مكتبة السليمانية كتبخانة الواقعة في إسطنبول عن عدد أوراق الكراسة ، فأخبروني أنها عشرة أوراق ، وأنهم هكذا وجدوها منذ القدم ، والله تعالى أعلم ) .

الكشط :

الكشط : إزالة المكتوب عن موضعه من الورق ونحوه ، أي بإزالة الحبر وبعض ما اختلط به من مادة الألواح المكتوب عليها ؛ وهي إحدى طرق النساخ والكتّاب وأهل العلم في إبعاد ما كُتب خطأً أو زيادةً ؛ قال الفيروزابادي في (القاموس المحيط) (باب الطاء - فصل الكاف) : (الكَشْطُ : رَفْعُكَ شيئاً عن شيء قد غَشَّاهُ ؛ { وإذا السَّماءُ كُشِطَتْ } : قُلِعَتْ كما يُقْلَعُ السَّقْفُ ؛ وكَشَطَ الجُلَّ عن الفرسِ : كشَفَه .

وككِتابٍ : الانْكِشافُ، كالانكشاطِ، والجِلْدُ المَكشوطُ رُبَّما غُشِّيَ به عليها، يقالُ : ارْفَعْ كِشاطَها لأَنْظُرَ إلى لَحْمِها، وهذا خاصٌّ بالجَزورِ .

والكَشَطَةُ، محركةً : أربابُ الجَزورِ المَكْشوطَة ؛ وانْكَشَطَ الرَّوْعُ : ذَهَبَ ).

__________

(١) كأنه يعني المتبادر .

الكشكول

كف الإسلام

كلام الأقران في بعضهم

وجاء في (المعجم الوسيط) (٢/٧٩٥) : (كشَطه عنه [يكشِطه] كشطاً : أزاله عنه ؛ يقال : كشَطَ الجلدَ عن الذبيحة ، وكشط الجُلَّ عن الفرس ، ولأكشِطن عن أسرارك : لأكشفَنَّ، و[كشطَ] الحرفَ : محاه وأزاله ، و[كشطَ] غِلالةَ اللَّبن : جمعها) .

وقال ابن حجر في (مقدمة فتح الباري) (١٧٩) : (والكشط والقشط سواء ، يقال : كشطت وقشطت) .

والكشط واحد من المصطلحات أو المسائل الفنية عند المحدثين والنسّاخ ، فانظر (الضرب) و (الحكّ) و (صح) .

الكشكول :

قال بعض الباحثين : (لفظ فارسي يعني وعاء من المعدن أو الخشب مرتبط بالدراويش يجمعون فيه الصدقات من مال وطعام وغير ذلك ؛ ولذلك أطلق الكشكول على ذلكم الكتاب المتنوع الموضوعات. ومن أشهر هذا النوع من الكتب كشكول العاملي في القرن العاشر للهجرة) .

كفُّ الإسلام :

عبر بها بعض الحفاظ عن الكتب الخمسة ، قال المحدث المتقن المحقق ابن رشيد الفهري رحمه الله في كتابه (إفادة النصيح) (ص١٠٦) في ترجمة أبي الحسن الغافقي الشآرّي :

(وسمع من المحدث العلَمِ أبي محمد الحجري ، وأكثرَ عنه —- ، وقرأ عليه الموطأَ رواية يحيى بن يحيى الأندلسي ، وسمع عليه كفَّ الإسلام ، إلا أنملة من كتاب مسلم) .

وقال ابن رشيد في (إفادة النصيح) (ص٨١) في ترجمة أبي محمد الحجري :

(وسمع عليه [ أي على أبي عبد الله بن أبي إحدى عشرة ] المصنفاتِ الخمسة التي هي كفُّ الإسلام) .

كلام الأقران في بعضهم :

انظر (اختلاف الأقران) .

كلاهما وتمرا

كلح وجهه

كلاهما وتمراً :

قال عثمان بن سعيد الدارمي في (تاريخه عن يحيى بن معين) (ص٩٢) : (سألته عن مندل بن علي ؟ فقال : ليس به بأس ، قلت : وأخوه حبان بن علي ؟ فقال : صدوق ، قلت : أيهما أحب إليك ؟ فقال : كلاهما وتمراً (١) ، كأنه يضعفهما) .

كلح وجهه :

تكليح الناقد وجهه عندما يُسأل عن بعض الرواة كناية عن تجريحه وعدم ارتضائه إياه ، مثال ذلك أن البرذعي قال في (أسئلته لأبي زرعة) (ص٧٥٩) : (ذكرت لأبي زرعة عمرَ بن عثمان الكلابي فكلح وجهه وأساء الثناء عليه) ، وقال فيها (ص٧٣٢) : (ذكرتُ [أي لأبي زرعة] أصحابَ مالك ، فذكرت عبدَ الله بن نافع الصائغ فكلح وجهه) .

__________

(١) هذه الكلمة مثل عربي ذكر قصتَه مطولةً الميدانيُّ في (مجمع الأمثال) (٢/١٥١-١٥٢) وحاصلها أن أول من قال ذلك عمرو بن حمران الجعدي ، وكان عمرو هذا قد نشأ مارداً مفوهاً - كأبيه - ، فلما أدرك جعله أبوه راعياً يرعى له الإبل فبَيْنا هو فيها يوماً إذ رُفع إليه رجل قد أضرَّ به العطش والسغوب ، وعمرو قاعد وبين يديه زبد وتمر وتامك ، فدنا منه الرجل فقال : أطعمني من هذا الزبد والتامك ! فقال عمرو : نعم ، كلاهما وتمراً ؛ فأطعم الرجل حتى انتهى وسقاه لبناً حتى روي وأقام عنده أياماً فذهبت كلمته مثلاً .

ورفع كلاهما ، أي لك كلاهما ؛ ونصب تمراً على معنى أزيدك تمراً ؛ ومن روى (كليهما) فإنما نصبه على معنى أطعمك كليهما وتمراً .

وقال قوم : من رفع حكى أن الرجل قال : أنلني مما بين يديك فقال عمرو : أيما أحب إليك زبد أم سنام؟ فقال الرجل : كلاهما وتمراً ، أي مطلوبي كلاهما وأزيد معهما تمراً أو وزدني تمراً .

ويعلم من معنى هذا المثل ومن تفسير عثمان بن سعيد لكلام شيخه ابن معين أن مراده أن مندل وحبان فيهما لين وضعف ، وأن حديثهما لا يقنع به الناقد المحقق ، كما لا يقنع الجائع الذي اشتد جوعه ببعض ما يجده من الطعام .

كلهم ثقات

الكناش ، الكناشة

كلهم ثقات :

قال صاحبا (تحرير التقريب) (١/٣٥٣) : (ويتعين على طلاب العلم الإنتباه إلى [أن] قول الدارقطني في السنن عقب بعض الأسانيد (كلهم ثقات) فيه كثير من التساهل والوهم، وأن المعتمد هو ما نقله عنه تلامذته النجب حينما سألوه، مثل البرقاني والحاكم والسهمي ونحوهم، وما نقله الخطيب في “تاريخ بغداد” من أقواله، والله أعلم).

قلت : أما التساهل فقد وقع من الدارقطني في هذا الكتاب بلا شك؛ وأما الوهم الكثير فيبعد أن يقع من مثله، نعم الوهم اليسير لازم له ولكل المحدثين. وعلى كل حال فمقتضى ما ذكراه - وهو وجوب التثبت في أحكام الدارقطني في “سننه” قبل اعتمادها - حق لا ريب فيه .

وقد ورد في (التنكيل) (ص٢٢٥ و ص٥٨٦-٥٨٨) بعض ما قد يصلح عذراً للدارقطني(١).

الكُنّاش ، الكُنّاشة :

ورد في (المعجم الوسيط) (٢/٨٠٧) : (الكُنّاشةُ : الأصل تتشعبُ منه الفروع؛ و[هي أيضاً] الأوراق تُجعل كالدفتر ، تُقيد فيها الفوائد والشوارد (مو[لدة]) ).

وقال بعض الدارسين : (الكناش أو الكناشة : كلمة سريانية أصلها كوناش وكوناشة ؛ وهي مستعملة قديماً).

__________

(١) وقال أبو الحسن المأربي في (إتحاف النبيل ) (١/٤٥) : (والدارقطني أظن أنه معتدل، ولكنه يصحح ويحسن في السنن ما لا يثبت، وسننه فيه غرائب كثيرة).

وقال الزيلعي في (نصب الراية) (١/٣٥٦) : (سنن الدارقطني مجمع الاحاديث المعلولة ومنبع الأحاديث الغريبة).

وقال (١/٣٦٠) : (الدارقطني ملأ كتابه من الأحاديث الغريبة والشاذة والمعللة).

وتبعه على هذا النقد طائفة من الأحناف كالعيني ثم اللكنوي ثم عبد الفتاح أبو غدة؛ وكلام الزيلعي هذا ربما استدل به من لا معرفة له بعلم الحديث عامة، أو بعلم الدارقطني خاصة، على أن الدارقطني تساهل في هذا الكتاب تساهلاً كثيراً جداً، أو أنه لم يحسن انتقاء الأحاديث في سننه، وليس هذا واقعاً ولا ذاك، وإنما الواقع أن الدارقطني أكثر في كتابه من غرائب المرويات في الأحكام العملية وتكلم عليها، أو على أكثرها ولم يشترط في الكتاب شرطاً يعلم، وتسمية كتابه بالسنن، وترتيبه له كترتيب كتب الأحكام لا يمنع من أن يُكثر فيه من إخراج الأحاديث الواهية والضعيفة، لأنه غير ساكت عليها في الجملة، ولم يدّع أنه يحتج بكل ما في كتابه، ولم يقل هو ولا أحد من أهل العلم أنه انتقى في كتابه أصح وأقوى ما ورد في الباب؛ ثم إنه بعد ذلك كله قد أحال الناس على الأسانيد.

ومما قد يؤخذ منه أن الدارقطني متساهل في التوثيق قول الدارقطني في (سننه) (٣/١٧٤) : (وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف، وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان راويه [في مطبوع السنن : رواته]عدلاً مشهوراً، أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه، وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعداً، فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة، وصار حينئذ معروفاً؛ فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره؛ والله اعلم)؛ [وانظر (فتح المغيث) (٢/٣٢٢)].

قلت : كلام الدارقطني هذا قد يتوهم متوهم فيفهم منه ظاهره وأن الدارقطني يوثق كل من روى عنه اثنان [انظر المقترح للشيخ الوادعي رحمه الله : السؤال ٨٤]؛ وذاك بعيد جداً، لا يقوله أحد من أهل العلم بالحديث ولو نزلت مرتبته فيه، فكيف بمثل الامام الدارقطني، وهو الإمام الجهبذ خاتمة علماء العلل؟! ثم إن كتبه كلها مبنية على خلاف هذا المعنى المتوهم؛ وهو سائر فيها على طريقة سائر أئمة الفن.

ولعله أراد أن الرجل إذا روى عنه راويان يكون حينئذ معروف العين ثم هو بعد ذلك يكون مقبول الحديث أو مردوده وذلك القبول والرد يكون بحسب ما يتبين لأهل العلم من حال الرجل، فحينئذ يكون مقصوده في هذا الكلام رد خبر مجهول العين مطلقاً؛ ولا شك أنه يستثني الصحابة، والنظر في حديث المعروفين؛ وإلا كان معنى كلامه معنى بعيداً عن الصواب مجانباً للحق مخالفاً لإجماع المحققين، مناقضاً لعمل الدارقطني في كتبه، وليس شيء من ذاك بلائق به.

وقال المناوي في مقدمة (فيض القدير) (١/٢٨) بعد أن ذكر ثناء العلماء على الدارقطني في علم الحديث : (لكن رأيت في كلام الذهبي ما يشير إلى أنه كان يتساهل في الرجال، فإنه قال مرة : [كتاب الدارقطني] مجمع الحشرات، [يرى غير واحد من الفضلاء أنها مصحفة عن “المنكرات”]؛ وقال أخرى لما نقل عن ابن الجوزي في حديث أعله الدارقطني أنه لا يقبل تضعيفه حتى يبين سببه، ما نصه : هذا يدل على هوى ابن الجوزي وقلة علمه بالدارقطني، فإنه لا يضعف إلا من لا طبَّ فيه).

ومن جهة أخرى قال عبد الله بن يوسف الجديع في تعليقه على (عوالي سعيد بن منصور) (ص٦٢) : (والدارقطني رحمه الله كثيراً ما يعل بما ليس بعلة عند التحقيق، وكأنه كان يلزم جانب الحيطة).

قلت : لعل الاعتدال في وصف منهج الدارقطني من جهة الاعتدال وما يخالفه هو أن الدارقطني يشدد في أحيان قليلة ويسهل أحياناً، وتساهله أكثر؛ والقضية لا يكفي في تحريرها مثلُ هذه العجالة.

فصل اللام

لا

فصل اللام

لا :

قال هذه اللفظة أبو زرعة الرازي في سلم بن سالم البلخي وقرنها بالإشارة إلى فيه ، وقد فسرها راويها عنه - وهو تلميذه ابن أبي حاتم - بأنه لا يصدق ؛ ولا أدري هل قطع أبو زرعة الكلام اجتزاءاً بالتلويح عن التصريح ، أم أنه أتمه ولكن ابن أبي حاتم عبر عنه بمعناه لسبب من الأسباب ؟ الأول أقرب والله أعلم .

قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (٤/٢٦٦) (١١٤٩) في ترجمة سلم المذكور : (نا على بن الحسن الهسنجاني قال سمعت نعيم بن حماد يقول : سمعت ابن المبارك وذُكر عنده حديثٌ لسلم بن سالم فقال : هذا من عقارب سلم .

انا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال : سمعت أبي يقول : سلم بن سالم البلخي ليس بذاك في الحديث ، كأنه ضعفه .

قرئ على العباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين أنه قال : سلم بن سالم البلخي ليس بشيء .

سمعت أبي يقول : سلم بن سالم ضعيف الحديث ، وترك حديثه ولم يقرأه علينا .

سئل أبو زرعة عن سلم بن سالم فقال : أخبرني بعض الخراسانيين قال : سمعت ابن المبارك يقول : اتق حيات سلم بن سالم لا تلسعك .

لا أحد

لا أحد أثبت منه

لا أختاره في الصحيح

لا أروي عنه شيئا

لا أصل له

سمعت أبا زرعة يقول : ما أعلم أني حدثت عن سلم بن سالم إلا أظنه مرة ، قلت : كيف كان في الحديث؟ قال : لا يكتب حديثه ، كان مرجئاً، وكان لا ، وأومى بيده إلى فيه ، يعنى لا يصدق)(١) .

لا أحد :

قال ابن معين في بعض الرواة - وهو محمد بن زياد بن زبار- : لا أحد ، يريد أنه ليس بشيء ؛ انظر (لم يكن من البابة) .

لا أحد أثبت منه :

هذه اللفظة وصف للراوي بأنه أثبت الرواة أو أثبت أهل عصره أو - في الأقل - أثبت أقرانه .

وقد يقال : إن المعنى اللغوي لهذا التركيب هو نفي أن يكون في أولئك من هو أثبت منه ، وذلك لا يقتضي أن يكون هو أثبت وأوثق ، بل قد يكون مساوياً ، وذلك أقل أحواله ؛ فإن قيل ذلك قلت : هذا صحيح ، ولكن المعنى العرفي هنا مقدم على اللغوي ؛ وانظر (ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم) .

لا أختاره في الصحيح :

أي ليس هو من الثقات الذين يحتج بما تفردوا به ؛ وممن استعمل هذه العبارة الإمام الدارقطني ، قالها في إسماعيل بن أبي أويس كما في ترجمته من (ميزان الاعتدال) ؛ وانظر (الانتقاء).

لا أروي عنه شيئاً :

إذا قال الناقد هذه العبارة في حق بعض الرواة من طبقة شيوخه فهي حينئذ تحتمل معنيين :

الأول : ليس عندي شيء من حديثه فأرويه.

الثاني : تركتُ الرواية عنه ، عمداً ، لشدة ضعفه، أو لبدعته ، أو لنزوله ، أو لغير ذلك.

فينبغي ملاحظة القرائن الدالة على تعيين المعنى المراد.

لا أصل له(٢) :

__________

(١) قال البرذعي في (سؤالاته) (ص٥٣٣) : (فقلت [يعني لأبي زرعة] : سلم بن سالم كيف هو؟ قال : أخبرني بعض الخراسانيين، قال : سمعت ابن المبارك يقول : “اتق حيات سلم بن سالم لا تلسعك” ؛ فقلت : تحفظ من حدثك؟ فقال : نعم هو إنسان لا أرضاه ؛ قلت : من هو؟ قال : أبو الصلت الهروي).

(٢) ما سيقال في هذه الكلمة يعين على فهم معاني قولهم (لا أصل له بهذا اللفظ) و (ليس له أصل) و (لم يوجد له أصل) و (لم يوجد) ونحو هذه الألفاظ .

هذه الكلمة تقال لما لا يصح سواء كان ذلك عن تعمد من راويه ، أو بدونه.

ولها عند المتأخرين في استعمالهم معنيان ، أو لها عندهم استعمالان :

الاستعمال الأول : إطلاقها على الأحاديث التي صرح كبار الحفاظ المطلعين بأنهم لم يقفوا لها على إسناد أصلاً(١) .

الاستعمال الثاني : هم يقولون : (هذا الحديث لا أصل له في الكتاب ولا في السنة) ، ويعنون بذلك أن معناه ومضمونه غريب عن نصوص الشريعة وأصولها ، ليس فيها ما يشهد لمعناه في الجملة.

وأما المتقدمون فيطلقون هذا الوصف (لا أصل له) على ثلاثة أنواع من الأحاديث، وهي :

الأول : الأحاديث التي لا يعلمون لها إسناداً البتة.

الثاني : الأحاديث التي لا تثبت متونُها، ولا تحتمل أن تثبت ، وإن عُرفت أسانيدها.

الثالث : الروايات المعللة ، ولو كانت متونها ثابتة من طرق أخرى ، فتوصف تلك الروايات المعللة بأنها لا أصل لها ، على معنى أنها خطأ أي غير صحيحة في نفسها، أي مخالفة للأصول الصحيحة ، ولا يوجد في الروايات الصحيحة أصل لها يطابقها مطابقة تامة ، أو يتابعها متابعة تامة ، بلا مخالفة ضارة، ، وإنما كان ذلك كذلك بسبب خطأ وقع فيه بعض رواتها ، سواء كان الخطأ في المتن أو السند.

فمثل هذا النوع من الروايات يطلق عليه علماء العلل هذا الاسم (لا أصل له)(٢) .

__________

(١) أحاديث هذا القسم تحتمل أن تكون في أول أمرها رويت بأسانيدها ولكنها بلغت المتأخرين متونها دون أسانيدها ؛ وتحتمل أيضاً ان تكون وُجدت بلا أسانيد ابتداء .

(٢) قال عبد الفتاح أبو غدة في مقدمته على كتاب (المصنوع في معرفة الحديث الموضوع) لعلي القاري (ص١٧ وما بعدها) : (قولهم في الحديث (لا أصل له)، له إطلاقات متعددة أوجزها فيما يلي :

أ- تارةً يقولون : هذا الحديث لا أصل له، أو : لا أصل له بهذا اللفظ، أو : ليس له أصل، أو : لم يوجد له أصل، أو : لم يوجد، أو نحوَ هذه الألفاظ، يريدون بذلك أن الحديث المذكور ليس له إسناد يُنقَل به. قال الحافظ السيوطي في (تدريب الراوي) في أواخر النوع الثاني والعشرين ص١٩٥ [١/٢٩٧ - طبعة دار إحياء السنة النبوية] : (قولهم : هذا الحديث ليس له أصل، أو : لا أصل له، قال ابن تيمية : معناه ليس له إسناد). انتهى—–.

ب- وتارة يقولون في الحديث المسند : هذا الحديث لا أصل له، يعنون به أنه موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على الصحابي أو التابعي الذي أُسنِد قولُه إليه، وذلك بأن يكون للحديث سند مذكور ولكن في سنده كذاب أو وضاع أو دلالة صريحة أو قرينة ناطقة بكذب المنقول به، فقولهم فيه حينئذ : لا أصل له، يعنون به كَذِب الحديث، لا نفيَ وجود إسناد له—–.

ج- وحيناً يقولون : هذا الحديث لا أصل له في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ولا الضعيفة، يعنون بذلك أن معناه ومضمونه غريب عن نصوص الشريعة كل الغرابة، ليس فيها ما يشهد لمعناه في الجملة.

د- وتارة يقولون هذا الحديث لا أصل له في الكتاب ولا في السنة الصحيحة، يعنون أن معناه وما يتضمنه لفظه لم يرد في القرآن الكريم ولا في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فالنفي منهم في هذا متوجه إلى نفي ثبوت مضمون الحديث في نصوص الشريعة الثابتة لا الضعيفة.

والتمييز بين هذه الإطلاقات يعرفه أهل الممارسة، ويعرف أيضاً بالقرائن كما تقدم في الأمثلة السابقة)؛ انتهى؛ وقد حذفت أنا تلك الأمثلة طلباً للاختصار وجعلت مواضعها خطاً متقطعاً هذه صورته (—-).

هل أخرج الإمام أحمد في (مسنده) وصفه هو بأنه (لا أصل له)؟

فائدة :

هل أخرج الإمام أحمد في (مسنده) وصفه هو بأنه (لا أصل له)؟

الجواب : نعم؛ فقد روى في (مسنده) حديثاً وصفه خارج (المسند) بأنه من الأحاديث التي لا أصل لها، وبسبب روايته له في (مسنده) شك في صحة هذا النقد عنه - أو نفاها - الزركشي في (التذكرة) (ص٣٢) والعراقي في (تخريج الأحياء) (٤/٢١٠) وفي (التقييد والإيضاح) (ص٢٦٣) والبلقيني في (محاسن الاصطلاح) (ص٣٩١).

ولكن قال الزبيدي في (شرحه للإحياء) (١٠/٣٠٢-٣٠٣) : (وجدت بخط الحافظ نقلاً عن خط ابن رجب الحنبلي ما نصه : وردُّ ذلك عن أحمد بمجرد روايته له في (مسنده) فيه نظر، فكم من حديث قال فيه أحمد : “لا يصح” ، وقد أخرجه في “مسنده” ؛ ومِنْ كتب [لعلها ومن طالع كتب] العلل لعبد الله بن أحمد والأثرم والخلال علم صحة هذا ؛ انتهى ؛ وبخط الحافظ أيضاً : الصحيح عن أحمد أنه أنكر حديث “لو صدق السائل ما أفلح من رده” ، كذا نقل عنه مهنا ) ؛ انتهى كلام الزبيدي .

وقال الدوسري في (الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام) (٢/١٤٩-١٥٠) : (مما ينبغي التنبه له أن المتقدمين يقولون في الحديث : لا أصل له، إذا لم يكن له سند صحيح [انظر على سبيل المثال : العلل لابن أبي حاتم : الأرقام ١٠٢، ١٠٨، ٣٣٧، ٤٢٥، ٥٨٤] ، بخلاف المتأخرين فقد استقر عندهم أن هذه العبارة لا تقال إلا في الحديث الذي لم يوقف على سنده .

فإذا تبين لك ذلك علمت أنه لا تعارض بين قول الإمام أحمد في الحديث (لا أصل له) وروايته في (مسنده)؛ وبالتالي فلا وجه للتشكيك في ثبوت هذه المقالة عن أحمد) ؛ انتهى.

وقال ابن رجب في (فتح الباري) (٢/٤٣٣) : (وفي (المسند)(١) من حديث ابن عمر مرفوعاً : “من اشترى ثوباً بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه”؛ وقد ضعف الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي طالب وقال : هذا ليس بشيء ليس له إسناد).

__________

(١) ٢/٩٨).

لا أعرف له بالعراق نظيرا

لا أعرف له نظيرا في الدنيا

وقوله (ليس له إسناد) هو بمعنى (لا أصل له) ، لأنه أراد (ليس له إسناد يثبت).

ومن هذا القبيل إخراج الإمام أحمد في (مسنده) (٦/١٠١) أحاديث استنكرها خارجه ؛ قال ابن رجب في (فتح الباري) (٢/٨٧) : (وفي رواية للإمام أحمد ( [كان النبي صلى الله عليه وسلم ] لا يصلي في شُعُرِنا) وقد أنكره الإمام أحمد إنكاراً شديداً) ؛ انتهى كلام ابن رجب وهو يشير إلى ما ورد في (العلل ومعرفة الرجال) (٥٩٨٢) مما نقله عبدالله عن أبيه أنه قال : ما سمعت عن أشعث حديثاً أنكر من هذا ، وأنكره أشدَّ الإنكار .

وقال أحمد كما في (المنتخب من علل الخلال) (ص ٩٠) : في حديث أنس بن مالك “ إن هذا الدين متين” : (هو منكر) ؛ ومع ذلك أخرجه في (المسند) (٣/١٩٩).

وانظر (ثلاثة كتب ليس لها أصول : المغازي والملاحم والتفسير ) .

لا أعرف له بالعراق نظيراً :

هذا وصف رفيع القدر توَّج به الإمام أحمد قرينَهُ العالم الكبير إسحاق بن راهويه ، ففي (تاريخ بغداد) (٦/٣٤٩) عن عبدالرحيم الجوزجاني قال : (سمعت أحمد بن حنبل ، وذكرَ إسحاق ، فقال : لا أعلم - أو لا أعرف - لإسحاق بالعراق نظيراً) .

لا أعرف له نظيراً في الدنيا :

إذا كانت هذه اللفظة واردة في باب بيان حال الراوي في الرواية فهي حينئذ أعلى مراتب التوثيق على الإطلاق .

لا أعرفه

لا أعرفه :

هذه الكلمة تَحْسُن من كبار الحفاظ المطلعين ، فإنَّ عَدَمَ معرفتِهم للراوي له عند النقاد معنى مهم ، فإنه يكون في الغالب مجهول الحال ؛ وأهم من ذلك تصريحهم بعدم معرفتهم للحديث ، فإنه يندر أن يصرح الجهبذ من الأئمة في حديث بأنه لا يعرفه ثم يثبت ذلك الحديث ، ولا سيما بعد التدوين والرجوع إلى الكتب المصنفة فإنه يبعد عدم الاطلاع من الحافظ الجهبذ على ما يورده غيره فالظاهر عدمه ، وذلك بخلاف الأمر قبل تدوين الأخبار في الكتب فكان إذ ذاك عند بعض الرواة ما ليس عند الحفاظ . وليس كذلك قول الناقد في الراوي (لا أعرفه) فكم من راو معروف لم يعرفه كبار الحفاظ كابن معين وأبي حاتم وغيرهما ؛ ويستثنى مما تقدم أن يقول الناقد هذه العبارة في بلديه ؛ فالبغدادي مثلاً إذا لم يعرفه الخطيب - وهو الحافظ الذي صرف أكثر عمره في تتبع الرواة البغداديين - لا يكون إلا مجهولاً ، ويستثنى منه كذلك المتأخرون كالذهبي وابن حجر وغيرهما ممن كان من أهل الاستقراء والاستقصاء وسعة الاطلاع والجمع والوقوف على المجاميع المدونة في الرجال ، فإنهم إذا قالوا في راو : (لم نعرفه) فإنه لا يبعد أن يحكم بجهالته ، فمثله إن لم يكون مجهولاً عند النقاد على الحقيقية فهو في حكم المجهول إلى أن يتبين خلاف ذلك .

تنبيه : لا يحسن إطلاق هذه الكلمة ، ولا إطلاق كلمة (مجهول) من ناقد لم يتسع اطلاعه ، في حق راو لم يعاصره ولا هو من أبناء بلده ، وإنما يحسن هنا - وهذا مما ينبغي أن يراعيه الباحثون - أن يقول : لم أقف عليه ، لم أعثر له على ترجمة ، بحثت عنه فلم أجده ، أو نحو هذه العبارات ، ولا بأس في أن يقول : لم أعرفه، لأن هذه الكلمة تحمل على أنه بحث عنه فلم يجده ، بخلاف كلمة (لا أعرفه) فليست كذلك.

لا أعلم إلا خيرا

تنبيه آخر : قد يريد الناقد من القدماء بقوله في الراوي : مجهول أو لم أعرفه أو لا أعرفه أنه لا يعرف حاله ، وإن كان عرف عينه فلا يلزم أن يراد بنحو هذه اللفظة جهالة العين حيثما وجدت . وانظر (مجهول) .

لا أعلم إلا خيراً :

قولهم (لا أعلم - أو لا نعلم - إلا خيراً) من ألفاظ التعديل عند علماء الجرح والتعديل ، وإن اختُلف في تعيين مرتبتها ، والظاهر أنها تعني في الأصل التوثيق المطلق ؛ ومما يرفع من مكانة هذه الكلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها في زوجه عائشة وفي صفوان بن المعطل ، وقالها أسامة بن زيد ، وأم المؤمنين زينب بنت جحش في عائشة أيضاً ، رضي الله عنهم جميعاً(١) .

قال عبد الله بن يوسف الجديع في (التحرير) (١/٥٧٦-٥٧٨ ) : (أما عبارة “ لا أعلم به بأساً ” ، فهذه وقعت في كلام أحمد بن حنبل في جماعة من الرواة ، منهم : صالح بن نبهان مولى التوأمة قبل أن يختلط ، وعبد الله بن شريك ، والمختار بن فلفل ، وداود بن صالح التمار، ويزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، وعمير بن سعيد النخعي ، وقيس بن طلق ؛ ولم يقلها في راو من هؤلاء إلا وهو إما ثقة وإما صدوق ، ليس فيهم من ينزل عن ذلك .

وشبيه به استعمال من جرت في قوله من سواه من النقاد ، كالذهبي من المتأخرين ، فإنه يقولها في رواة من المستورين أو من فوقهم.

ولو جاريتَ مجردَ دلالة اللفظ اللغوية ، لوجدت بينها وبين “ لا بأس به ” فرقاً ، وذلك شبيه بما حدث به عبد الله بن عون ، قال : قال ابن سيرين لرجل في شيء سأله عنه : “ لا أعلم به بأساً ” ، ثم قال له : “ إني لم أقل لك : لا بأس به ، إنما قلت : لا أعلم به بأساً ” .

قلت : لكن حين تبين لنا المراد بالتعديل بها في حق النقلة ، وعلمنا أن الناقد قد عنى التعديل ، لم يؤثر ما للفظ اللغوي من دلالة .

__________

(١) ينظر (صحيح مسلم) / كتاب التوبة / باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف / حديث ٥٦ ص ٢١٣٣-٢١٣٤ و٢١٣٦ .

لا أعلم به بأسا

لا أعلمه يروى إلا من هذا الوجه

وأرى مثْلَها قولَ أحمد بن حنبل في جماعة من الرواة : “ لا أعلم إلا خيراً ” ، فقد تتبعتها فوجدته لا يكاد يقولها إلا في ثقة أو صدوق ، وندر منه قولها في مجروح ينزل عن درجة الاعتبار ؛ وذلك كالذي نقل الميموني عن أحمد في الحكم بن عطية قال : “ لا أعلم إلا خيراً ” ، فقال له رجل : حدثني فلان عنه عن ثابت عن أنس ، قال : كان مهر أم سلمة متاعاً قيمته عشرة دراهم ، فأقبل أبو عبد الله يتعجب ، وقال : “ هؤلاء الشيوخ لم يكونوا يكتبون ، إنما كانوا يحفظون ، ونسبوا إلى الوهم ، أحدهم يسمع الشيء فيتوهم فيه ”(١).

وكان أحمد بعد ذلك إذا سُئل عنه لينه ، كما قال له المرُّوذي : الحكم بن عطية ، كيف هو ؟ قال : البصري ؟ قلت : نعم ، الذي روى عن ثابت ، قال : “ كان عندي ليس به بأس ، ثم بلغني أنه حدث بأحاديث مناكير ” وكأنه ضعفه(٢).

قلت : وفي هذا من الفائدة دلالة على أنه قوله في الراوي : “ لا أعلم إلا خيراً ” تعديل يساوي قوله “ليس به بأس” .

أما عن غير أحمد من سائر النقاد ، فندر استعمال هذه اللفظة [يعني : لا أعلم إلا خيراً] في كلامهم ).

لا أعلم به بأساً :

هي بمعنى (ما أعلم به بأساً) ، فانظر هذه ، وانظر أيضاً (أرجو أنه لا بأس به) و(لا أعلم إلا خيراً).

لا أعلمه يُروى إلا من هذا الوجه :

قال بعض الفضلاء المشاركين في (ملتقى أهل الحديث) وهو الشيخ سعيد بن محمد المري في مشاركة له كتبها في موضوع في الملتقى عنوانه (معنى قول حفاظ الحديث : لا يُعرف إلا من هذا الطريق) :

__________

(١) تهذيب التهذيب (١/٤٦٨).

(٢) العلل ، رواية المروذي (١٦٥).

(فقد كنت كتبت بُحيثاً في منهج البزار أيام الدراسة في الجامعة الأردنية، فوجدت حيث رأيت هذا الموضوع الذي طرحه الشيخ عبد الرحمن الفقيه أنه من المناسب أن أذكر مقطعاً من البحث لمناسبته للمقام دون التصرف فيه، علماً بأن كلام الأخوة حول الموضوع بصفة عامة يبعث على التفاؤل بإدراكنا أهل هذا العصر بعض ما عليه القوم—-.

ما يستفاد من تنصيص البزار على التفردات :

الفائدة الأولى :

يستفاد من قوله : (لا أعلمه يروى إلا من هذا الوجه، أو إلا عن فلان، أو تفرد به فلان) ونحو ذلك من العبارات عدمُ صحة ذلك الحديث في الغالب من طريق متابع للطريق التي ذكرها البزار، بحيث يكون ذلك الطريق دالاً على عدم صحة كلام البزار المتقدم، وإثبات مثل تلك المتابعة لا يكون بأي طريق وجدناه، بل لابد من التيقن من صحة تلك الطريق المتابعة وكونها تامةً، لأن البزار وغيره من الأئمة يقولون مثلاً : (لا نعلمه يروى عن فلان إلا من هذا الوجه)، وهم يريدون أنهم لا يعلمونه عن ذلك الراوي بوجه صالح، متصل، ولا ينفون علمهم بوجوده عنه بوجهٍ غير صالح، أو منقطعٍ، من ذلك أن الترمذي روى حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر في النهي عن بيع الولاء، ثم قال : “حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر…وقد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر…وهو وهم” ، فهذا الترمذي ينفي معرفته الحديثَ عن غير عبد الله بن دينار، مع علمه بوجوده عن نافع، إلا أنه لم يعتبر رواية نافع لكونها وهم من يحيى بن سليم، ومن ذلك ما يفعله البزار نفسه في مسنده في بعض الأحيان، حيث يروي حديثاً من أكثر من طريق ثم ينفي علمه إلا ببعضها، مثال ذلك :

١- أن البزار روى حديثاً عن عمر من طريق المنهال بن بحر عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر ثم قال : “وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه وحديث المنهال بن بحر عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر إنما يرويه الحفاظ الثقات عن هشام عن يحيى عن زيد بن أسلم عن عمر مرسلاً، وإنما يعرف هذا الحديث من حديث محمد بن أبي حميد ومحمد رجل من أهل المدينة، ليس بقوي، قد حدث عنه جماعة ثقات واحتملوا حديثه” .

قال مقيده عفا الله عنه : فهذا البزار ينفي علمه بوجود وجهٍ غير ما ذكره لهذا الحديث عن عمر ثم هو يثبت طريقين آخرين عنه، وإنما لم يعتبر الطريق الأول لأنه منقطع، فإن زيد ابن أسلم لم يسمع من عمر، ولم يعتبر الثاني لأنه غير صالحٍ، فهو ينفي وجود طريق متصل صالح في الظاهر غير الذي ذكره، ومع ذلك فهو يضعف ذلك الطريق الذي ذكره، ويخطيء راويه المنهال بأمرين؛ الأول : أن الحفاظ يروونه عن يحيى مرسلاً، والثاني : أن الحديث إنما يعرف متصلاً من رواية رجل من طبقة يحيى بن أبي كثير، أعني محمد بن أبي حميد، وقد استغرب الحديث عليه، ومحمد بن أبي حميد ضعيف ، وشهرة الحديث عن ضعيف، وغرابته عن ثقة أو إمام كيحيى من القرائن القوية على عدم صحته عن ذلك الثقة، ولذلك أعله العقيلي بما أعله به البزار فقال : “وهذا الحديث إنما يعرف بمحمد بن أبي حميد عن زيد بن أسلم وليس بمحفوظ من حديث يحيى بن أبي كثير ولا يتابع منهالاً عليه أحد” .

٢- أن البزار روى في مسنده أربعة أحاديث كلها من طريق أبي العالية عن ابن عباس عن عمر، ثم قال عقب الأخير منها : “ولم يرو أبو العالية عن ابن عباس عن عمر إلا هذا الحديث” ، يعني بذلك الحديث الأول ؛ وهذا لا ينبغي حمله إلا على أنه لم يعد تلك الأحاديث محفوظة عن أبي العالية، إلا أن المحقق مع ذلك قد تعقبه بشيءٍ ليس خافياً عليه وهو تلك الأحاديث الثلاثة التي رواها، وإذا أردنا البحث في حال تلك الأحاديث الثلاثة التي لم يعتبرها البزار وجدناها غير محفوظةٍ عن أبي العالية، فهي لا تعدو أخطاءً من قبل رواتها، وإليك بيان ذلك :

الحديث الأول : قال البزار : “حدثنا محمد بن المثنى قال نا محمد بن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس، وحدثنا الحسن بن عرفة قال نا هشيم قال أنا منصور بن زاذان عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس” ثم قال : “وهذا الحديث قد رواه عن قتادة سعيد وشعبة وهشام وهمام وأبان ومنصور بن زاذان كل هؤلاء ذكره فاجتزينا بمن ذكرنا” .

قال مقيده عفا الله عنه : كأن البزار بهذا التعقيب يريد أن يبين أن الحديث محفوظ عن قتادة، وقتادة تابعي جليل وأفراد التابعين مقبولة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، ولذلك روى هذا الحديث الجماعة.

الحديث الثاني : قال البزار : “حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال نا هشيم وهمام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن عمر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الفطر ويوم النحر)”، ثم قال : “ولا نعلم يروى هذا الحديث عن ابن عباس عن عمر إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وقد روي عن علي وعن أبي سعيد وعن أبي هريرة وعن أنس وعن غيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الفطر ويوم النحر” .

قال مقيده عفا الله عنه : ظني أن البزار رحمة الله عليه اعتبر هذا الحديث غير محفوظ مع صحة إسناده في الظاهر لقرائن كثيرة، منها؛

القرينة الأولى : أن هذا الحديث غريب يدل عليه قول البزار المتقدم، كما أن هذا لم يخرجه أحدٌ من الأئمة عن هشيم أو همام، ولا عن قتادة، ولا عن أبي العالية ولا عن ابن عباس، وهذا يدل على شدة غرابته، لأن التفرد عن مثل هؤلاء من الصعوبة بمكان، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك.

القرينة الثانية : أن الحديث مشهور من رواية أبي عبيد مولى ابن أزهر عن عمر أخرجه الأئمة من طريقه، ولو كان الحديث عند ابن عباس عن عمر لما تخلف أحد عن إخراجه لجلالة ابن عباس.

القرينة الثالثة : أنه لا يعرف لأبي العالية عن ابن عباس عن عمر إلا الحديث المتقدم في النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب.

الحديث الثالث : قال البزار : “حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال نا حبان بن هلال وأملاه علينا من كتابه عن همام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى)، ثم قال : ”وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه من هذا الإسناد، وهو خطأ أتى خطؤه من حبان لأن هذا الحديث إنما يرويه همام وغيره عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد".

قال مقيده عفا الله عنه : هذا الحديث واضح خطؤه، لمخالفة حبان لأصحاب همام وقتادة، ولبعض القرائن التي ستذكر في الحديث التالي.

الحديث الرابع : قال البزار : “حدثنا أحمد بن المعلى الأدمي والجراح بن مخلد قالا نا خالد بن يزيد بن مسلم قال نا البراء بن يزيد الغنوي عن الحسن بن أبي الحسن قال حدثني أبو العالية الرياحي قال حدثني ابن عباس عن عمر بن الخطاب (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس أو تشرق وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وقال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم، فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم)”، ثم قال : “وهذا الحديث قد روى بعضه قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن عمر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر ـ وقد تقدمت روايته له ـ وأما لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر فلم يروه إلا البراء عن الحسن عن أبي العالية عن ابن عباس عن عمر، ولا نعلم أسند الحسن عن أبي العالية حديثاً إلا هذا الحديث، ولم يروه عنه إلا خالد بن يزيد، ولم يرو أبو العالية عن ابن عباس عن عمر إلا هذا الحديث ـ يعني الحديث الأول الذي هو جزءٌ من هذا الحديث ـ والبراء بن يزيد ليس بالقوي وقد احتمل حديثه وروى عنه جماعة”.

قال مقيده عفا الله عنه : واضح من كلام البزار أنه لا يعتبر هذه الرواية صحيحة، لأنه ذكر عدداً من القرائن تدل على غلطها، وهي؛

القرينة الأولى : تفرد البراء بها عن الحسن البصري، والبراء ليس ممن يحتمل تفرده لاسيما عن مثل الحسن.

القرينة الثانية : تفرد خالد بن يزيد عن البراء بذلك، والتفرد إذا استمر من طبقة إلى طبقةٍ أحدث ذلك مزيد شكٍ عند الناقد.

القرينة الثالثة : أن الحسن لا تعرف له رواية عن أبي العالية وهذا مما يقوي جانب الخطإ فيمن تفرد بالرواية عنه.

لا —- إلى

لا بأس به

القرينة الثالثة : أن أبا العالية لا يعرف له عن ابن عباس عن عمر إلا حديثاً واحداً، وهو الحديث الأول بدون زيادة).

وانظر (التفرد) .

لا —- إلى :

(لا —- إلى) - ومثلها (من —- إلى) وكذلك (زائدة —- إلى) - علامةٌ نسخيةٌ تشير إلى بداية ونهاية الزيادة التي وقعت خطأً ؛ قال عبد السلام هارون رحمه الله في (تحقيق النصوص ونشرها) (ص٥٦) : (وإذا كان هناك خطأ ناشئ من زيادة بعض الكلمات ، فإنهم يشيرون إلى الزيادة بخط يوضع فوق الكلام منعطفاً عليه من جانبيه ، بهذا الوضع(١) ?ــــــــ? .

وأحياناً توضع الزيادة بين دائرتين صغيرتين ٥ ٥ .

أو بين نصفي دائرة ( ) .

وأحياناً توضع كلمة “لا” أو “من” أو “زائدة” فوق أول كلمة من الزيادة ، ثم كلمة “إلى” فوق آخر كلمة منها ) .

لا بأس به :

هذه الكلمة هي إحدى المصطلحات الشهيرة الدائرة على ألسنة المحدثين ؛ وهي عند الجمهور مساوية لكلمة صدوق ، وهي عند المتأخرين دالة على صلاحية الراوي الموصوف بها للاحتجاج به ، والتحقيق أنه لا يحتج به إذا خالفه من هو فوقه أو مثله أو تفرّد بما لا يحتمل منه ، أو بما أعله بعض كبار الأئمة بما يمنع من ثبوته ، وقد قال علي بن المديني : سمعت يحيى بن سعيد وذكر عمر بن الوليد الشني ، فقال بيده يحركها كأنه لا يقويه ، قال علي : فاسترجعت أنا فقال : ما لَكَ ؟ قلت : إذا حركتَ يدَك فقد أهلكتَه عندي ، قال : ليس هو عندي ممن أعتمد عليه ، ولكنه لا بأس به(٢) .

__________

(١) أي شبه مستطيل أفقي ضيق رُفعت قاعدته .ولم يتيسر لي رسمه كما ينبغي .

(٢) رواه ابنُ أبي حاتم في (الجرح والتعديل) والعقيلي في (الضعفاء)؛ كلاهما من طريق صالح بن أحمد بن حنبل عن علي بن المديني به.

فتأمل معنى (لا بأس به) عند يحيى بن سعيد ؛ فورودها في مثل هذا السياق الذي يتبين منه تفسيرها ، من مهمات الفوائد ، فإن يحيى بن سعيد إمام كبير في الجرح والتعديل بل هو شيخ كثير من أئمة الجرح والتعديل كأحمد وعلي ويحيى وعمرو بن علي الفلاس .

فمن الواضح أن الإمام يحيى بن سعيد قد قال في الأثر السابق : (لا بأس به) في حق راو لا يحتج هو به ولا يَعتمد عليه ، فإن لم يكن هذا الإمام قد استعمل هذه اللفظة بهذا المعنى استعمالاً خاصاً بسياق هذا الأثر(١)، فحينئذ يتبين أنه كان يستعملها فيمن لا يَحتج هو به ولكنه عنده متماسك أو قوي في الجملة ؛ والله أعلم(٢) .

__________

(١) وهو احتمال بعيد.

(٢) وقال عبد الله بن يوسف الجديع في (تحرير علوم الحديث) (١/٥٧٣-٥٧٦) في قولهم (لا بأس به) ، أو (ليس به بأس) ما خلاصته :

(الأصل أن هذه اللفظة إذا أطلقت على راو مِن قِبل ناقد عارف فهي تعديل له في نفسه وحديثه ، فإن أريد به معنى مخصوص بُيِّن ؛ وذلك الراوي قد يحتج به ابتداء .

وقد تكون هذه اللفظة بمنزلة قولهم في الراوي : (صدوق) ، فيكتب حديثه وينظر فيه ، ويحتج به بعد اندفاع شبهة الوهم والخطأ ، لكون الوصف بها حينئذ قاصراً عن وصف أهل الضبط والإتقان ، مثل قول ابن عدي في (المغيرة بن زياد الموصلي) : “ عامة ما يرويه مستقيم ، إلا أنه يقع في حديثه كما يقع في حديث مَن ليس به بأس، من الغلط ، وهو لا بأس به عندي ” .

وقد يكون الراوي الموصوف بها موضع تردد عند الناقد ، كقول أبي حاتم الرازي في (إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش الأسدي) وقد وثقوه : “ صالح ، لا بأس به ” ، قال ابنه : قلت : يحتج بحديثه ؟ قال : “ يكتب حديثه ” ، وكقوله في (زهرة بن معبد أبي عقيل) : “ ليس به بأس ، مستقيم الحديث ” فقال ابنه : يحتج بحديثه ؟ قال : “ لا بأس به ” .

وقد يعتبر به ، ولا يبلغ حديثه الاحتجاج ).

وقد ادعى بعض المتوسطين والمتأخرين أن طائفة من العلماء قليلة ، كابن معين ، خرجوا عن اصطلاح الجمهور في هذه اللفظة ، فاستعملوها بمعنى (ثقة) أو ما يقاربه ، ولكن الدراسة المتأنية الكافية تدل على ضعف تلك الدعاوى ، وإليك بعض أدلة ذلك :

قال أبو بكر بن أبي خيثمة في (تاريخه) (ص ٣١٥- تاريخ المكيين ) : (قلت ليحيى بن معين(١) : إنك تقول : فلان ليس به بأس ، وفلان ضعيف ؟ قال : إذا قلتُ [لك] : ليس به بأس ، فهو ثقة ؛ وإذا قلت لك : هو ضعيف، فليس هو بثقة ، ولا يُكتب حديثه) ؛ وأخرجه من طريق ابن أبي خيثمة : ابنُ شاهين في (الضعفاء) (ص٤٢) وفي (الثقات) (١٦٥٣) ، والخطيبُ في (الكفاية) (ص٢٢) .

وقال أبو زرعة الدمشقي في (تاريخه) (ص١٧٧) (٨٩٦) : (قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم [هو دحيم] : ما تقول في علي بن حَوشب الفزاري؟ قال : لا بأس به؛ قلت : ولمَ لا تقول : ثقة، ولا تعلم إلا خيراً ؟ قال : قد قلت لك : إنه ثقة).

قال العراقي في (شرح ألفيته) (٢/٧-٨) في أثناء كلامه على معنى قول ابن معين (لا بأس به) : (لم يقل ابن معين : إن قولي (ليس به بأس) كقولي (ثقة) ، حتى يلزم منه التساوي بين اللفظين ؛ إنما قال ان من قال فيه هذا فهو ثقة ، وللثقة مراتب ، فالتعبير عنه بقولهم (ثقة) أرفع من التعبير عنه بأنه (لا بأس به) ، وإن اشتركا في مطلق الثقة ، والله أعلم ؛ وفي كلام دحيم ما يوافق كلام ابن معين—) ؛ ثم استشهد بالخبر الذي سبق نقلُه من (تاريخ أبي زرعة الدمشقي) .

__________

(١) وورد في بعض الكتب أن السائلَ أبو خيثمة ، وهو خطأ ، والصواب أنه ابنه.

تنبيهات

وقال السخاوي في (فتح المغيث) (٢/١١٨) عقب كلام في هذه المسألة : (وأجاب الشارح [يعني العراقي] أيضاً بما حاصله أن ابن معين لم يصرح بالتسوية بينهما ، بل أشركهما في مطلق الثقة ، وذلك لا يمنع ما تقدم ، وهو حسن ؛ وكذا أيده غيرُه بأنهم قد يطلقون الوصف بالثقة على من كان مقبولاً ، ولو لم يكن ضابطاً(١) ، فقول ابن معين هنا يتمشى عليه) .

تنبيهات :

الأول : قد ترد كلمة (لا بأس به) على غير معناها الاصطلاحي ؛ انظر (مذاهب النقاد للرجال غامضة دقيقة) .

الثاني : قال الصنعاني في (توضيح الأفكار) (٢/٢٦٥) وهو يذكر مراتب التعديل) : (المرتبة الثالثة : قولهم “ليس به بأس” ، أو “لا بأس به” ؛ فإن قيل : إنه ينبغي أن يكون “لا بأس به” أبلغ من “ليس به بأس” لعراقة “لا” في النفي ، أجيب بأن في العبارة الأخرى قوة من حيث وقوع النكرة في سياق النفي ، فساوت الأولى في الجملة ؛ أو “صدوق” على صيغة المبالغة ، لا “محله الصدق” فيأتي أنها دونها —-) إلخ .

الثالث : ادعى مؤلفا (تحرير التقريب) لكلمةِ “لا بأس به” عند النسائي معنىً مبتكراً وفيه نظر ؛ فقد حملا (لا بأس به) و (ليس به بأس) من النسائي في شيوخه على التوثيق المطلق، واستدلا بشيء من نقلٍ أو من استقراء؛ قالا في (التحرير) (٢/٣٣٦) : (وكذلك قول النسائي “لا بأس به” إنما يقوله ويريد به التوثيق بالنسبة لشيوخه).

__________

(١) يؤخذ من هذا أن الضبط إذا أُطلق فالمراد التام منه.

هكذا جزما بهذا في هذا الموضع وأطلقاه، ومثله قولهما في (٢/٣٣٥-٣٣٦)، ولكنهما قيداه في مواضع أخرى بالغلبة أو الكثرة إذ قالا (٢/٨٧) : (وقال النسائي : “لا بأس به” وهو شيخه، وهذه اللفظة غالباً ما يطلقها النسائي على شيوخه الثقات تحرياً(١) ) .

وقالا (١/٧٣) فيها : (وهذا التعبير كثيراً ما يستعمله النسائي لشيوخه الثقات الذين يرتضي حديثهم بدليل قوله في موضع آخر : ثقة ) .

ولم يجزما حيث قالا (٢/٢٨٢) : (ولعل النسائي يستعمل (لا بأس به) لتوثيق شيوخه كما بينّا غير مرة ) ؛ وانظر (التحرير) (١/٦٢ و ٦٤) .

فمستندهما في ذلك إذن هو تنوع عبارات النسائي في راو بعينه في كثير من الرواة، وليس فيه على مدعاهما كبير دلالة؛ بل ليس هذه الدعوى هنا بأولى من أن تعكس فيدَّعى أن مراد النسائي بلفظة (ثقة) أحياناً هو معنى لفظة (لا بأس به) عند الجمهور، فيكون النسائي ممن يستعمل كلمة ثقة بمعنى وصف الراوي بالقبول العام الشامل لمرتبتي الصحة والحسن ؛ أو أَن النسائي يفرق بين لفظتي (ثقة) و (لا بأس به) ولكنه كان أحياناً يتجوز - أو يتسهل - فيطلق على من هو لا بأس به عنده كلمة (ثقة).

وكذلك ليست تلك الدعوى بأولى من أن يقال : لعل النسائي كان أحياناً يتردد في الراوي فيصفه مرة بأنه ثقة ومرة بأنه لا بأس به، وعلى هذا فمن قال فيه مرة : ثقة ، ومرة : لا بأس به، يكون أحسن حالاً ممن لم يزد فيه على كلمة (لا بأس به) .

ولكن كلاً من هذه الدعاوى الثلاث لا تقبل إلا بدليل مقبول.

__________

(١) أليس تحري الإمام النسائي للدقة في التعبير هو الأليق به وبإمامته في هذا الفن؟ ؛ ثم إن قولهما (تحرياً) لا تصريح فيه بمرادهما ، ما الذي كان يتحراه النسائي عندما يصف شيخه الذي يراه ثقة وثاقة تامة بأنه (لا بأس به)؟!

واختلاف عبارتي الناقد مع اتحاد مقصديهما أو مع تقاربهما واقع في الجملة من عدد من الائمة قبل النسائي كابن معين، وبعده كالدارقطني، بل إن غير واحد من العلماء - كهذين الإمامين أيضاً - يكثر أن يقع في كلام أحدهم في الراوي الواحد - إذا تكرر كلامهم فيه - اختلافٌ لفظي واسع واختلاف معنوي غير قليل؛ ولهذين الاختلافين اللفظي والمعنوي أسباب كثيرة ليس هذا موضع بيانها.

ثم إنه لو ثبت أن النسائي قال في طائفة من الثقات عنده : (لا بأس به) فليس من الصحيح أن يُجعل ذلك دليلاً على تساوي تلك اللفظتين عنده مطلقاً حيث وردتا مع أنهما عند سائر النقاد متباينتان ، ومع ظهور تباينهما عنده نفسه في أغلب مواضعهما.

وممن قارب مؤلفي (تحرير التقريب) في هذه القضية ولكنه كأنه كان أقرب إلى الحق منهما الدكتور قاسم علي سعد فقد قال في (مباحث في علم الجرح والتعديل) (ص٣٧-٣٨) بعد أن تكلم على معنى (لا بأس به) عند ابن معين : « قلت : والنسائي يقارب ابن معين أو يماثله في اصطلاحه (لا بأس به) فهذه الكلمة عند النسائي أعلى منها عند الجمهور، وأذكر هنا عدة أمثلة ساوى النسائي فيها بين لفظة (ثقة) ولفظة (لا بأس به) »، ثم ذكر ثمانية أمثلة ختمها بقوله : « فلعل هذه الأمثلة توضح ما ذكرته، وهي قليل مما في (تهذيب التهذيب) » ؛ انتهى .

لا بأس به إن شاء الله

لا بأس به عندي

لا تأخذوا عنه

والذي أرتضيه أن يكون خاتمة لهذا النقاش في حق اصطلاح النسائي هذا ، هو أن كلمة (لا بأس به) في اصطلاحه لا تبعد أن تكون أعلى في معناها من كلمة (لا بأس به) في اصطلاح الجمهور ، ولم يكن يتسهَّل في إطلاقها على من كان ليناً أو فيه ضعف ، ولكن لا يمكن بحالٍ أن نعدها مرادفة لكلمة (ثقة) في اصطلاحه أي النسائي ، لا في حق شيوخه ولا غيرهم ؛ فالنسائي يبعد أن ينزل بالراوي من كلمة (ثقة) إلى كلمة (لا بأس به) من غير سبب يقتضي ذلك النزول ، ويبعد أيضاً أن يخالف الجمهور - ومعهم أهل اللغة - مخالفة كبيرة في اصطلاح كان كثير الدوران على ألسنة النقاد وغيرهم ، بل كان مشتهراً جداً في عصره وقبل عصره .

ونُقل عن الشيخ عبد الله السعد حفظه الله أنه قال : “لا بأس به” عند ابن عدي أحياناً تكون تضعيفاً منه للراوي .

قلت : قال ابن عدي في (الكامل) (٨/٧٦) في المغيرة بن زياد الموصلي : (عامة ما يرويه مستقيم ، إلا أنه يقع في حديثه كما يقع في حديث مَن ليس به بأس، من الغلط ، وهو لا بأس به عندي) .

لا بأس به إن شاء الله :

هي في وصف الراوي أدنى رتبةً له من قول الناقد فيه (لا بأس به) من غير أن يستثني ، لأن الاستثناء في مثل هذا المقام دالٌّ على التردد بسبب قلة خبرة الناقد بذلك الراوي أو عدم كفايتها للجزم بوصف حاله ؛ وانظر (لا بأس به).

لا بأس به عندي :

الظاهر أن الناقد إنما يزيد في هذه العبارة كلمة (عندي) ، إما ليبين أنه يعلمُ أنه خالف في ذلك الحكمِ بعضَ العلماء ، أو أنه يتوقع أنه سيخالفه بعضهم ، أو ليبين أنه قال ذلك الكلام عن دراية واستقراء وخبرة ؛ وانظر (لا بأس به) .

لا تأخذوا عنه :

انظر (قد عرفته) .

لا تكتب حديثه

لا سبيل إليه

لا تكتبْ حديثَه :

هذه الكلمة إنما تقال في الأصل لمن لا يُنتفع بكتابة حديثه ، أي أنه متروك الحديث لا يحتج به ولا يستشهد به ، هذا الذي يدل عليه مقتضى صنيعهم في كتابة الأحاديث ومقاصدهم من الكتابة ، ولكن قد يقول الناقد هذه الكلمةَ لبعض تلامذته أو سائليه في حق بعض الضعفاء الذين يستشهد بهم ولا يحتج بهم ، نصيحةً لسائله إما لعلمه بإكثار ذلك السائل من أحاديث الضعفاء ، وإما لخوفه من اشتغاله بها عن أحاديث الثقات ، وإما لبدعة في ذلك الراوي أي المسؤول عنه ، أو لنزول في أحاديثه ، أو لغير ذلك .

قال المعلمي في (التنكيل) (ص٣٠٥) :

(الرابع : أن كلمة (لا تَكتبْ حديثَه)(١) ليست بصريحة في الجرح ، فقد يكون ابن معين مع علمه برأي غيره من المحدثين علم أن أحمد قد استكثر من سماع الحديث ويمكنه أن يشتغل بما هو أنفع له من تتبع أحاديث أبي حنيفة) .

وانظر (لا يكتبُ حديثه) .

لا سبيل إليه :

كلمة قالها أحمد بن سيار المروزي في أحمد بن عبد الله الفرياناني ، لمّا سُئل عنه ، كما في (أنساب السمعاني) (١٠/٢٠٩) .

فكأنه يريد أنه لا ينبغي الكلام فيه بمدح لضعفه في الرواية ، ولا بقدحٍ لصلاحه في نفسه .

قال المعلمي في (التنكيل) (١/١٢٨-١٢٩) (قسم التراجم - ترجمة أحمد بن عبدالله أبو عبدالرحمن) وهو الفرياناني نفسه :

(قال [السمعاني] : “وسئل أحمد بن سيار عنه ؟ فقال : لا سبيل إليه” ؛ وهذا يدل أن الرجل كان له شهرة وصيت في تلك الجهات ، وقد روى عنه الحسن بن سفيان وغيره كما في ( الميزان ) ، وقال الذهبي : وقد رأيت البخاري يروي عنه في كتاب “الضعفاء” ) .

__________

(١) قال ابن معين هذه الكلمة لأحمد بن سعد بن أبي مريم وقد سأله عن أبي حنيفة رحمه الله.

لا شيء

ثم بحث المعلمي في هذه المسألة وغيرها وخلص إلى أن قال (١/١٣٠) : (والمقصود هنا أن رواية البخاري عن الفرياناني تدل أنه كان عنده صدوقاً في الأصل ، وقد لقيه البخاري فهو أعرف به ممن بعده ؛ وقد تأيد ذلك بأن الرجل كان مشهوراً في تلك الجهة بالخير والصلاح كما مر، وأن أحمد بن سيار على جلالته لما سئل عنه قال : ( لا سبيل إليه ) ، كأنه يريد أنه لا ينبغي الكلام فيه بمدح لضعفه في الرواية ، ولا قدح لصلاحه في نفسه ، على أن أكثر الذين تكلموا فيه لم يرموه بتعمد الكذب ؛ فأما أبو نعيم فمتأخر وقد تتبعنا كلام من تقدمه فلم نجد فيه ما تحصل به النسبة إلى الوضع فكيف الشهرة ؟). انتهى كلام المعلمي رحمه الله(١).

لا شيء :

كلمة تضعيف للراوي ؛ وقال فيها عبد الله بن يوسف الجديع في (تحرير علوم الحديث) (١/٦٢٢) : (عبارة كثيرة الاستعمال ، وهي من ألفاظ التجريح المجملة .

ومن أكثر النقاد استعمالاً لها : يحيى بن معين ، كما وقعت في كلام غيره بقلَّة ، كسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل والبخاري وأبي زرعة الرازي وغيرهم .

ولم أجدها خارجة عن دلالة قولهم : (ليس بشيء) ، فأكثر من قيلت فيهم الضعفاء ، ومراتبهم في الضعف تتفاوت بين خفته كاللِّين ، وشدَّته كالتُّهمة بالكذب .

وفسرها ابن أبي حاتم الرازي في استعمال ابن معين ، فنقل عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين في خالد بن أيوب البصري ، قال : “ لا شيء ” ، قال : “ يعني ليس بثقة ”(٢).

__________

(١) وقد قال في تعليقه على بعض أحاديث (الفوائد المجموعة) (ص٧١) : (في السند من لم أعرفه ، وفيهم أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن ، وفي طبقته أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن الفرياناني تالف ، ترجمتُه في (لسان الميزان) (١/١٩٤)، فإن لم يكنه فهو مجهول ) .

(٢) الجرح والتعديل (١ / ٢ / ٣٢١) .

لا شيء البتة

لا مشاحة في الاصطلاح

وقيلت في الراوي المقلِّ الذي لم يتبين حفظُه وإتقانه لقلِّة حديثه ، كما قالها مثلاً يحيى بن معين في هُبيرة بن حُدير العدوي(١)، وقالها الدارقطني في الهجنَّع بن قيس(٢). انتهى كلامه.

وانظر (ليس بشيء) ، فهذه بمعنى تلك ، أعني في استعمالات المحدثين .

لا شيء البتة :

هذه من الألفاظ الدالة على كون الراوي متروكاً ؛ وانظر (لا شيء) .

جاء في (المعجم الوسيط) تحت مادة (بتَّ) : (يقال : لا أفعله بَتَّةً ، و لا أفعله البَتَّةَ وألبَتَّةَ(٣) : قطعاً لا رجعةَ فيه) ؛ وجاء فيه قبل هذا : (بتَّ الشيءُ [يبِتُّ] بُتوتاً : انقطع —؛ و[بَتَّ] الشيءَ [يبُتُّه] بتّاً وبتَّةً وبَتاتاً : قطعه مستأصلاً —-).

لا مشاحة في الاصطلاح :

هذه العبارة تتكرر في كلام العلماء ويعنون بها أنه لا منازعة في الألفاظ والتسميات الجديدة أو الخاصة ، أي لا مضايقة على من اصطلح لنفسه إصطلاحاً ما ، إذا كان لفظ ذلك الاصطلاح يؤدي المعنى المراد تأدية صحيحةً مبيَّنة(٤).

__________

(١) الجرح والتعديل (٤ / ٢ / ١١٠).

(٢) سؤالات البرقاني (٥٢٧) .

(٣) أي بوصل الهمزة ، وبقطعها.

(٤) قد كَتب في هذه المسألة أبو عبد الرحمن محمد الثاني بن عمر مقالاً جيداً في (مجلة الحكمة / عدد ٢٢ / ١٤٢٢ص / ٢٨١ ـ ٣١٧) ، بعنوان (التقييد والإيضاح لقولهم : لا مشاحة في الاصطلاح) ؛ وهو مقال نافع ؛ ويأتي النقل عنه إن شاء الله تعالى.

وقد شرح فيه ستةً من القيود والإيضاحات ، وهي :

١- لا ينزَّل كلام الله ورسوله على اصطلاح حادث.

٢- لا عبرة بمصطلح قُصد به ردُّ نص شرعي .

٣- لا يجوز استعمال مصطلحات تتضمن الإخلال بالأدب مع الله تعالى ، أو مع أحد من أنبيائه ورسله صلوات الله عليهم أجمعين.

٤- ضرورة بيان ما في بعض الاصطلاحات من إيهام وتلبيس .

٥- لا يجوز التزام المصطلحات المنطقية في بيان القضايا الشرعية .

٦- لا يفسَّر كلام سلف الأمة أو يحاكمون وفق اصطلاحات حادثة .

لا مشاحة في الأسامي

ثم إنَّ لهم عبارات أخرى في نحو هذا المعنى كقولهم (لا مشاحة في الألفاظ بعد معرفة المعاني)، وقولهم (لا مشاحة في الأسامي).

ولصحة الاحتجاج بهذه العبارة (لا مشاحة في الاصطلاح) - أو للعمل بها - شروط أهمها عدم الإيهام؛ قال الشيخ طاهر الجزائري في (توجيه النظر) (١/٧٨) :

(وقد ذكر المحققون أنه ينبغي لمن تكلم في فن من الفنون أن يورد الألفاظ المتعارفة فيه مستعملا لها في معانيها المعروفة عند أربابه؛ ومخالف ذلك إما جاهل بمقتضى المقام أو قاصد للإبهام أو الإيهام .

مثال ذلك فيما نحن فيه أن يقول قائل عن حديث ضعيف : إنه حديث حسن ؛ فإذا اعتُرض عليه قال : وصفته بالحسن باعتبار المعنى اللغوي لاشتمال هذا الحديث على حكمة بالغة؛ وأما قولهم “لا مشاحة في الاصطلاح” فهو من قبيل تمحل العذر وقائل ذلك عاذل في صورة عاذر).

لا نعدل بأهل بلدنا أحداً :

كان بعض النقاد يفضلون أحياناً من يعرفونه حق المعرفة على من لا يعرفونه كذلك ولو اشتهر عنهم بالخير والفضل والثقة وسعة العلم ، فينبغي التنبه لذلك ، أي من كان من العلماء يقدم محدثاً رآه هو على آخر لم يره فينبغي التثبت في قبول كلامه، قال الذهبي في (السير) (٥/٤٧٤) : (كان يحيى بن سعيد القطان يقدم يحيى بن سعيد الأنصاري على الزهري لكونه رآه ولم ير الزهري).

لا نعلم إلا خيرا

لا يتابع على حديثه

تنبيهات

وكذلك يجب التثبت في تقديم بعض النقاد لأهل بلدهم على غيرهم؛ فإنه يحتمل أن يكون أحياناً من هذا الباب الذي تقدم معناه؛ روى الخطيب في (الجامع) (٢/٤٦٠) عن محمد بن عبدالرحمن السَّامي قال : (نا أحمد بن سعيد الدارمي قال : سمعت محمود بن غيلان يقول : قيل لوكيع بن الجراح : هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة؛ وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة؛ أيهم أحبُّ إليك؟ قال : لا نعدل بأهل بلدنا أحداً؛ سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أحب إلي ؛ قال أحمد بن سعيد الدارمي : وأما أنا فأقول : “هشام بن عروة عن أبيه عن عائشةَ” أحَبُّ إليَّ؛ هكذا رأيت أصحابنا يقدمون).

لا نعلم إلا خيراً :

انظر (لا أعلم إلا خيراً).

لا يتابع على حديثه :

يعني أنه يروي أحاديث ينفرد بها ولا تحتمل منه والحمل فيها عليه ، فهو إما واهم فيها ، لضعف حفظه وكثرة خطئه ، وهذا هو الغالب من معانيها ، وإما أنه يكذب فيها ، بالوضع أصلاً ، أو بالسرقة ، أو بتركيب الأسانيد ، أو بنحو ذلك من أنواع التصرف الباطل في الروايات .

تنبيهات :

التنبيه الأول :

بعض النقاد كان ربما قال : (فلان لم يتابع على هذا الحديث) ، وهو يريد بهذه العبارة أن ذلك الراوي لم يتابعه على حديثه المشار إليه من يُعتد بمتابعته ، ولم يكن مراده أنه لم يتابَع أصلاً ، فليعلم ذلك.

التنبيه الثاني :

بعض النقاد - كابن حبان والعقيلي - كانوا أحياناً ولعلها قليلةً يطلقون هذه العبارة (لا يتابع على حديثه) على من روى شيئاً يسيراً من الغرائب أو المناكير ولو كان حديثاً واحداً أو حديثين ، وتشدد الإمام العُقيلي في هذا الباب أوضح وأظهر، ولذا وجب التثبت عند إرادة البناء على مثل هذا النقد من هذا الناقد.

قال عبد الله بن يوسف الجديع في (تحرير علوم الحديث) (١/٦١٠-٦١١) : (وأكثر من استعمل هذه العبارة من المتقدِّمين البخاري ، وإذا قالها في راوٍ فإنه يعني تفرده بما لا يُعرف إلا من طريقه ، وفي الغالب هو حديثٌ معيَّنٌ ليس لذلك الراوي سواه ، ولذا فهذه اللفظة إذا قالها البخاري في راو فهو تضعيف ؛ لأنها غالباً إمَّا في مجهول أو مُقلِّ ، ومن كان بهذه المنزلة ولا يروي إلا حديثاً واحداً يتفرد به ، فلا يحتج به .

وتبعه على استعمالها العقيلي ، وأطلقها على جماعة من الرواة هم بهذه المثابة .

لكنه ذكر بعض الثقات أيضاً ، وقال فيهم مثل ذلك ، وربما أورد الحديث مما يعنيه أن ذلك الراويَ لم يتابع عليه(١) .

فقالها مثلاً في سعد بن طارق الأشجعي ، وسلام بن سليمان أبي المنذر ، وعقبة بن خالد السَّكونيِّ ، ويحيى بن عثمان الحربي، وغيرهم ، وهؤلاء ثقات ، والتفرد لا يضر في قبول ما رووا)(٢).

التنبيه الثالث : أن الصحيح في معنى هذه العبارة في استعمالات الأئمة النقاد أنها عبارة تجريح ؛ ولهذا ترى أنه لما قال العقيلي في (الضعفاء) (٢ / ٢٤٥) في عبد الله بن خَيرانَ البغدادي : (لا يتابع على حديثه) ، تعقَّبه الخطيب في (تاريخ بغداد) (٩ / ٤٥١) فقال : (قد اعتبرت من رواياته أحاديث كثيرة ، فوجدتها مستقيمة تدل على ثقته)؛ وهذا دليل على أن الخطيب عدَّ عبارة العقيلي هذه تجريحاً.

وقال الحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله في (الطرق الحكمية) (٢/٦١٥ - الفوائد) : (وذكر البخاري في تاريخه أن عبدالله بن الخليل لا يتابع على هذا الحديث ، وهذا يوافق قول أحمد : إنه حديث منكر) .

التنبيه الرابع :

__________

(١) قلت : فكأن كتاب العقيلي - بما فيه من هذه المسائل - ضم جوانب من علم العلل ، إضافة إلى موضوعه الرئيس وهو ذكر الضعفاء من الرواة . محمد .

(٢) قلت : هذا ليس على اطلاقه، فكم من ثقة رد النقاد كثيراً مما يتفرد به.

لا يتحرر أمره

لا يتحرر حاله

لا يترك

من عبارات البزار في وصف من كان كذاباً أو ساقطاً من الرواة : (حدث بأحاديث لم يتابع عليها) .

لا يتحرر أمره :

هذه من الألفاظ التي تقتضي تضعيف الراوي .

لا يتحرر حاله :

هذه كالتي قبلها .

لا يُتْرَك :

أي يُكتب حديثه ، وهذه اللفظة تشعر بأن الراوي المقول فيه هذه الكلمة يُستشهد به ولا يحتج به ، ومرتبة الاستشهاد من مراتب الجرح لا من مراتب التعديل(١) ، وأما قول الذهبي في (الميزان) في ترجمة الربيع بن حبيب البصري : (وثقه أحمد وابن معين وابن المديني ، فقول الدارقطني فيه “لا يترك” ليس بتجريح له) فلا دلالة فيه على خلاف ما ذكرتُه ، لأنه يحتمل - بل يظهر - أن الذهبي لم ينظر في هذه الكلمة إلى معناها في نفسها مجرداً ، وإنما نظر أيضاً إلى ما اجتمع حولها من القرائن ، فحملها على معنى مخالف لما هو الأصل فيها ، حملَها على أن المراد أنه لا يترك الاحتجاج به(٢) ؛ ثم إنه من المعلوم أنه لا يلزم أن يكون الذهبي مصيباً في تفسير كلمة الدارقطني هذه ، فلعل الدارقطني أراد الأصل الذي بينتُه أولاً في معنى كلمة (لا يترك) ، ومعنى ذلك أن الربيع في نقد الدارقطني يستشهد به وليس متروكاً ، فهو عنده من جملة المجروحين خلافاً للأئمة الثلاثة المذكورين ، وحينئذ يكون قول الذهبي (فقول الدارقطني فيه “لا يترك” ليس بتجريح له) غير مقبول .

__________

(١) ومن خالف في ذلك فليس بمصيب .

(٢) وبعبارة أخرى أقول : لا أدري هل أراد الذهبي بالتعليق على كلمة الدارقطني بيانَ ما هو الأصل في معناها عنده ، أم بيانَ معناها في حق هذا الراوي خاصة ، أم بيان كون حكم الدارقطني مرجوحاً؟ والاحتمال الثاني هو الأقرب.

لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه

تنبيه

لا يُترك حديثُ رجلٍ حتى يجتمع الجميعُ على ترك حديثه :

قال يعقوب بن سفيان في (المعرفة والتاريخ) (٢/١٩١) - ومن طريقه الخطيب في (الكفاية) (ص١٨) - : (سمعت أحمد بن صالح وذكر مسلمةَ بنَ علي فقال : لا يُترك حديثُ رجلٍ حتى يجتمع الجميعُ على ترك حديثه ؛ قد يقال [أي لمن لم يتركه الجميع ولكن تركه بعضهم] : فلان ضعيف ؛ فأما أن يقال [أي له] : فلان متروك ، فلا ؛ إلا أن يجتمع الجميع على ترك حديثه) ؛ انتهى وزدت عليه ما بين الحاصرتين.

هذه العبارة معناها أن أحمد بن صالح كان لا يرى ترك الرواية عن رجل تركه بعض العلماء ، ويرى أن الصحيح أن يُروى عنه ، وإن كان تركُ من تركَه قد يدل على ضعفه ، ويرى أنه لا يُترَك الراوي إلا إذا تركه كل النقاد العارفين بحاله.

وليس معنى كلمة “الجميع” هنا في عبارته هو كل أهل الحديث من أهل عصره ؛ أو أهل مصرِه ، أو كل من لقيه من أقرانه وطبقة تلامذته؛ وإنما المعنى ما ذُكِر، أي جماعة المتكلمين على حال ذلك الراوي من علماء النقد المعتمدين .

وهذا تساهل غريب واسترواح عجيب من هذا العالم الناقد .

تنبيه : نسبت هذه الكلمة أو معناها إلى أحمدين آخرين هما الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ، والإمام أحمد بن شعيب النسائي ؛ وإليك بيان الحق في هذين الادّعائين أو مناقشتهما .

أما نسبة الكلمة إلى الإمام أحمد بن حنبل فقد قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على (قواعد التهانوي) (ص٣٧) ما لفظه :

(قال السيوطي في “زهر الربى على المجتبى” أي “سنن النسائي” (١/٣) : قال النسائي : لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه؛ انتهى، وليس هذا مذهب النسائي وحده، بل تقدمه به مَن قَبْله كالإمام أحمد بن حنبل والإمام أحمد بن صالح المصري، ففي (تهذيب التهذيب) للحافظ ابن حجر في ترجمة عبد الله بن لهيعة المصري (٥/٢٣٧) : “قال يعقوب : قال لي أحمد بن حنبل : مذهبي في الرجال أني لا أترك حديث محدِّث حتى يجتمع أهل مصر على ترك حديثه” ، وفي (شرح الألفية) للسخاوي (ص١٦٠-١٦١) قال أحمد بن صالح : لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه) ؛ انتهى كلام أبو غدة .

وهذا وهم؛ فإن الذي في الموضع المذكور من (تهذيب التهذيب) هو نقل يعقوب بن سفيان عن أحمد، غير منسوب؛ والمراد به قطعاً هو ابن صالح المصري، فإن ابن حجر صرح قبل ذلك بنسبته، ثم لما ذكره ثانياً أهمله، وهذه عادة للمؤلفين، بل لأكثر الكتّاب والمتحدثين، وهي معروقة سائغة، ولا أدري من أين أتى الشيخ عبد الفتاح أبو غدة بزيادة (بن حنبل)! ؛ ولتأكيد ما ذكرته أزيده بياناً فأقول :

الذي في الموضع المشار إليه من (تهذيب التهذيب) إنما هو : (وقال يعقوب بن سفيان : سمعت أحمد بن صالح—-)؛ ثم راح ابن حجر ينقل كلام يعقوب عن أحمد بن صالح ولم يزل فيه إلى أن قال : (قال يعقوب : وقال لي أحمد : مذهبي في الرجال أني لا أترك حديث محدث حتى يجتمع أهل مصر على ترك حديثه ).

وقال المزي في ترجمة ابن لهيعة من (تهذيبه) (١٥/٤٩٧) بعد كلام نقله عن يعقوب بن سفيان عن أحمد بن صالح المصري : ( قال يعقوب : وكنت كتبت عن ابن رمح كتاباً عن ابن لهيعة وكان فيه نحو ما وصف أحمد بن صالح، فقال : هذا وقع على رجل ضبط إملاء ابن لهيعة؛ فقلت له في حديث ابن لهيعة ؟ فقال : لم تعرف مذهبي في الرجال، إني أذهب إلى أنه لا يترك حديث محدث حتى يجتمع أهل مصره على ترك حديثه؛ وقال يعقوب بن سفيان في موضع آخر : سمعت أحمد بن صالح يقول : كتبت حديث ابن لهيعة—-) الخ.

ثُم إن ثَمَّ قرائن تأبى حمله على ابن حنبل، منها هذه القرائن التالية :

الأولى : قوله (أهل مصر)، وهذه الكلمة، لو ثبتت، تليق بأحمد بن صالح المصري، لا بأحمد بن حنبل البغدادي ؛ ولكن الكلمة في الحقيقة خطأ وصوابها (مصرِهِ)، ولكن هكذا وقعت في مطبوعة (التهذيب) وعبد الفتاح أبو غدة قد اعتمدها - على ما يظهر - فهي بالنسبة إلى من يصححها ويعتمدها ينبغي أن تكون قرينة على ما ذكرتُ، أي أن المراد ابن صالح لا ابن حنبل.

الثانية : أن المحفوظ المشهور عن يعقوب نقلُ ذلك عن أحمد بن صالح - وهو عن أحمد بن صالح في كتب المصطلح وغيرها - لا عن أحمد بن حنبل، وليس من القريب أن يتوارد مثل أحمد بن صالح وأحمد بن حنبل على مثل هذا المعنى ومثل هذه العبارة ، إلا أن يكون أحدهما قد أخذها من الآخر ، أو تكون قاعدة لبعض الأئمة ممن كان قبلهما فأخذها كل واحد منهما ومشى عليها وعبر عنها بنفس عبارة صاحبها الأول ؛ وأما أنا فلم أقف على سلف لهما في هذه العبارة ، ولا أظنه موجوداً.

الثالثة : يبعد أن توجد مثل هذه العبارة عن الإمام أحمد بن حنبل ثم يُغفل نقلَها عنه ابنه عبد الله في (العلل ومعرفة الرجال) والخطيب البغدادي في (الكفاية) والناس في كتبهم .

الرابعة : أن معنى هذه العبارة خلاف المعروف من عمل الإمام أحمد بن حنبل وما كان جارياً عليه في باب الكلام على الرواة والاحتجاج بهم والرواية عنهم وتركِهم.

الخامسة : ان هذه الكلمة تدل على تساهل في النقد، وتقليد للعلماء؛ والإمام أحمد أحد أئمة الاعتدال والإنصاف والاجتهاد؛ وهو بخلاف أحمد بن صالح المصري فإنه عنده شيء من التساهل في التوثيق ، وقد ذكر الشيخ عبدالله السعد في تقديمه لكتاب (تعليقة على العلل لابن أبي حاتم) لابن عبد الهادي رحمه الله (ص ٦٤-٦٥) عدداً من الأمثلة على تساهله.

هذا ما يتعلق بنسبة هذه القاعدة إلى أحمد بن حنبل رحمه الله.

وأما علامة الحديث وعلله أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، فقد قال ابن الصلاح في (المقدمة) (ص٣٣) في تضاعيف كلام له : (إذ حكى أبو عبد الله الحافظ أنه سمع محمد بن سعد الباوَرْدِي بمصر يقول : كان من مذهب أبي عبد الرحمن النَّسائي أن يخرج عن كل من لم يُجمَعْ على تركه—-)(١) .

__________

(١) والمراد بأبي عبدالله الحافظ محمد بن إسحاق بن منده ، فقد قال في (شروط الأئمة) (ص٧١-٧٣) في جماعة ذكرهم من الرواة المختلف فيهم أو المتكلم فيهم :

(قد أخرج عنهم محمد بن إسماعيل البخاري وتركهم مسلم بن الحجاج ، أو أخرج عنهم مسلم وتركهم البخاري لكلام في حديثه أو غلو في مذهبه .

وتبعهم في ذلك أبو داود السجستاني وأبو عبد الرحمن النسائي وجميع من أخذ طريقتهم في الحديث —- ؛ وكل هؤلاء مقبولون على مذهب أبي داود السجستاني وأبي عبد الرحمن النسائي إلا نفر نذكرهم ونبين مذهبهم فيهم إن شاء الله تعالى .

سمعت أبا علي الحسين بن علي النيسابوري يقول : ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج .

وسمعت محمد بن يعقوب الأخرم وذكر كلاماً معناه هذا : قل ما يفوت البخاري ومسلماً مما ثبت من الحديث.

وسمعت محمد بن سعد الباوردي بمصر يقول : كان من مذهب النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه .

وكان أبو داود السجستاني كذلك يأخذ مأخذه ويخرج الإسناد الضعيف لأنه أقوى عنده من رأي الرجال) .

فقال العراقي فيما نقله عنه السيوطي في (زهر الربى) (١/١٠) : (هذا مذهب متسع).

وأما ابن حجر فكأنه لم يرتض ظاهر هذا النقل ، فاضطر إلى تأويله بتقييده ، فقال في (النكت على ابن الصلاح والعراقي) (١/٤٨٢) : (وما حكاه ابن الصلاح عن الباوردي أن النسائي يخرج أحاديث من لم يجمع على تركه فإنما أراد بذلك إجماعاً خاصاً.

وذلك أن كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط.

فمن الأولى شعبة وسفيان الثوري ، وشعبة أشد منه.

ومن الثانية يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ، ويحيى أشد من عبد الرحمن.

ومن الثالثة يحيى بن معين وأحمد ، ويحيى أشد من أحمد.

ومن الرابعة أبو حاتم والبخاري ، وأبو حاتم أشد من البخاري.

وقال النسائي : “لا يُترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه” ؛ فأما إذا وثقه ابن مهدي وضعفه يحيى القطان مثلاً فإنه لا يُترك ، لما عرف من تشديد يحيى ومن هو مثله في النقد.

وإذا تقرر ذلك ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن من أن مذهب النسائي في الرجال مذهب متسع ليس كذلك ، فكم من رجل أخرج له ابو داود والترمذي تجنب النسائي إخراجَ حديثه ، كالرجال الذين ذكرنا قَبْلُ (١) أن أبا داود يخرج أحاديثهم ، وأمثال من ذكرنا ، بل تجنب النسائيُّ إخراجَ حديث جماعة من رجال الصحيحين—-).

__________

(١) تصحفت في مطبوعة النكت الى (قيل) .

قلت : إن كان الباوردي قال ذلك من عنده فإنه لا يلزم أن يكون مصيباً فيه ، والتوقف عن قبول كلامه حينئذ يكون أولى من قبوله وتأويله بنحو ما أوله به الحافظ ابن حجر ؛ وذلك لقوة المعارض ومخالفة الواقع(١)، وكذلك فإن الباوردي ليس مشهوراً بنحو كونه أحد أئمة العلل أو الاستقراء التام.

وأما إن كان الباوردي قد قاله نقلاً عن النسائي نفسه ، وبسند صحيح ، فحينئذ يكون تأويل ابن حجر سائغاً وجيهاً .

ولكن أين ذلك الإسناد ؟!

وأما نسبة ابنِ حجر هذه القاعدة إلى النسائي على أنها من قوله وتصريحه، كما تقدم في كلامه ، فلا أدري ما هو مستنده في ذلك ، وقد مرَّ أنها من ادعاء الباوردي .

__________

(١) بل إن النسائي قد وصف بالتشدد واشتهر بذلك أكثر من شهرته بالتساهل الذي أحد معانيه تلك القاعدة التي نحن بصدد مناقشة نسبتها إليه؛ فقد وصف النسائيَّ بالتشدد أو ما قد يدل عليه أو يوهمه جماعة من العلماء والدارسين فانظر (شروط الأئمة الستة) لمحمد بن طاهر (ص٢٦) و(الميزان) للذهبي (١/٤٣٧) و(السير) له (٩/٢٢٨) و(المغني) له (ترجمة مالك بن دينار)، و(مقدمة الفتح) لابن حجر (ص٥٤٦) و(النكت) له (١/٤٨٢-٤٨٣) و(بذل الماعون في فضل الطاعون) له ، ومقدمة (شرح السيوطي لسنن النسائي)، و(الرفع والتكميل) للكنوي (ص١٠٠و١٧٦) و(التنكيل) للمعلمي (ص٤٨١ و٦٩٧) و (الروض البسام في ترتيب وتخريج فوائد تمام) للدوسري (٢/٣٤٢) و(مباحث في علم الجرح والتعديل) لقاسم علي سعد (ص١١٤-١١٥) ، ومن تتبع مظانّ هذه المسألة في الكتب والبحوث وجد أكثر مما ذكرته هنا .

وإن كان عندي في ذلك كله نظر، وأن الإمام النسائي أقرب إلى الاعتدال منه إلى تسهُّلٍ أو تشدد.

وإنما أشرت إلى هذه المواضع لأبين أنها تعارض دعوى وصف النسائي بما يدل على سعة مذهبه في الرجال بل وعِظم تساهله فيهم.

لا يترك حديثه

لا يثبت

لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد

والذي أريد أن أقوله هو استبعادي صحة أن يكون النسائي قد صرح بمثل هذه القاعدة الدالة على التساهل والتقليد؛ واستبعادي لإصابة الباوردي في نسبته القاعدة المشار إليها ، إلى منهج النسائي في رواية الأحاديث ، أو في تصنيف الكتب على الأبواب؛ والله أعلم بحقيقة الأمر.

ومما قد يعين على تحقيق هذه القضية هو أن يُستقرأ الرواة الذين قال فيهم النسائي : (متروك) ، ثم يُنظر هل هم ممن أجمع النقادُ على تركهم ، أو أنَّ فيهم بعضَ من اختلفوا فيه ؛ وكذلك يُنظر هل ترك النسائي الإخراج لراوٍ لم يتفق النقاد على تركه ، وينظر ما نسبة هؤلاء وأولئك ، فبه يتم التوصل إلى طرف من تحقيق المسألة ، والله أعلم .

لا يُترك حديثُه :

انظر (لا يُترك) ، فمعناهما واحد .

لا يثبت :

راجع (لا يصح) .

لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد :

معنى هذه العبارة - كما هو ظاهر : أن الراوي لا يحتج به إذا انفرد ، وأما رواياته التي تابعه عليها الأقوياء ومن يستشهد بهم في مثل ذلك المقام ، فإنه يُحتج بها بشروطها .

وهذه العبارة يكثر منها ابن حبان البستي رحمه الله ، وقد فسرها في بعض المواضع من كتبه ، قال في كتابه (المجروحين) في ترجمة يحيى بن سعيد التميمي المديني ( ٣/١١٨-١١٩) : (كان ممن يخطئ كثيراً ، وكان رديءَ الحفظ فوجب التنكب عما انفرد من الروايات ، والاحتجاج بما وافق الثقات(١) ، لأن أمارات العدالة فيه ألْهته من الصدق والإتقان ، وإن وهم في الشيء بعد الشيء أو أخطأ في الحديث بعد الحديث ، فإن هذا شيء لا ينفك عنه البشر ، يُترك ما أخطأ فيه إذا عُلم ، والأحوط أن يترك ما انفرد من الرواية .

وكل ما نقول في هذا الكتاب : (إنه لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد) فسبيله هذا السبيل : أنه يجب أن يترك ما أخطأ فيه ؛ ولا يكاد يعرف ذلك إلا الممعن البازل(٢) في صناعة الحديث .

__________

(١) انظر (وجب التنكب —- ٠) .

(٢) أي الكامل في تجربته .

لا يجوز الاحتجاج به

لا يجيء

فرأينا من الاحتياط ترك الاحتجاج بما انفرد جملة حتى تشتمل هذه اللفظة على ما أخطأ فيه أو أخطئ عليه أو أُدخل عليه ، وهو لا يعلم أو دَخل له حديثٌ في حديث ، وما يشبه هذا من أنواع الخطأ ، ويُحتج بما وافق الثقات ؛ فلهذه العلة ما قلنا في هذا الكتاب لمن ذكرنا أنه لا يحتج بانفراده ) .

لا يجوز الاحتجاج به :

قولهم : (لا يجوز الاحتجاج به) أبلغ في تضعيف الراوي من قولهم فيه (لا يحتج به) ، هذا هو الغالب ، فهو الأصل .

لا يجيء :

كان من تعابيرهم في نقد الأسانيد التي يستنكرونها أو الغريبة التي لا يعرفونها ولم يسمعوا بها ويقطعون أو يظنون أنها قد وقع فيها خطأ أو تركيب أن يقولوا : فلان عن فلان لا يجيء ؛ أي أن فلاناً لا يعرف له رواية عن فلان .

قال ابن أبي حاتم في (العلل) (١/٣٠٩) (٩٢٦) : (وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ يحيى بنُ حمزة ، عنِ المُطعِمِ بنِ المِقدامِ ، عنِ الحسنِ بنِ أبِي الحسنِ ، أنَّ مُعاوِية قال لابنِ الحنظلِيّةِ : حدِّثنا حدِيثًا سمِعتهُ مِن رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فقال : سمِعتُ رسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، يقُولُ : الخيلُ معقُودٌ فِي نواصِيها الخيرُ إِلى يومِ القِيامةِ.

قال أبِي : هذا عِندِي وهمٌ رواهُ أبُو إِسحاق الفزارِيُّ ، عنِ المُطعِمِ بنِ المِقدامِ ، عن جسر بنِ الحسنِ ، عن يعلى بنِ شدّادٍ ، عن سهلِ بنِ الحنظلِيّةِ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وهذا أشبهُ.

قُلتُ لأبِي : فلِم لم تحكُم لِلحدِيثِ المُرسلِ ؟ فقال : المُطعِمِ ، عنِ الحسنِ ليس لهُ معنًى ، لم يُسمع مِنهُ ، والحسنُ البصرِيُّ ، عن سهلِ بنِ الحنظلِيّةِ لا يجِيءُ ، وأبُو إِسحاق الفزارِيُّ أحفظُ ، وأتقنُ ، مِن يحيى بنِ حمزة).

لا يحتج به

وقال (٢/١٥٨) (١٩٦٨) : (وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ ؛ رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى الْحَنَفِيِّ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بَيَّنَّا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ إِذَا قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، جَاءَ نَصْرُ اللهِ ، وَجَاءَ الْفَتْحُ ، وَجَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ قَوْمٌ نَقِيَّةٌ قُلُوبُهُمْ لَيِّنَةٌ طاعتهم ، الإِيمَانُ يَمَانٌ ، وَالْفِقْهُ يَمَانٌ ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ.

قَالَ أَبِي : هَذَا حَدِيث باطل ، ليس له أصل ، الزهري عَنْ أَبِي حَازِم لا يجيء.

وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ ، عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، وَأَبُو حَازِمٍ لا أَظُنُّهُ الْمَدِينِيَّ).

لا يُحتج به :

هذه اللفظة من ألفاظ التجريح ، وهي تطلق على كل من لا يحتج به ، سواء كان صالحاً للاستشهاد أم لا ؛ ولكن من تحرى دقة التعبير من النقاد فإنه يطلقها غالباً على من يُستشهد به ولكنه ليس ممن يحتج به ؛ فهي إذن من الكلمات التي تتسع لأكثر من معنى ، وكان من شأن كثير من النقاد في كثير من الأحيان أن يؤثروا في عباراتهم مثل هذه الكلمات المرنة العريضة المعنى على ما ليس كذلك من الكلمات ، لأن اللفظة كلما كانت أعم كان مجال الكلام أوسع ، وكان المتكلم عن المعاني الحرجة والمسالك الضيقة أبعد ؛ وإنما كان ذلك منهم جرياً على طريقتهم في عدم الهجوم على ما لا يعلمونه وعدم الجزم بما لا يتحققونه ، ووقوفاً منهم عند حدود معرفتهم ونهايات اطلاعهم ، وهذا من كمال علمهم وتثبتهم واحتياطهم ووفرة انصافهم ، رحمهم الله(١) .

وانظر (حجة) و (لا يحتجون بحديثه) و (يكتب حديثه) و (يكتب حديثه ولا يحتج به) و (يحتج به) .

__________

(١) وتقدم مزيد من البسط في هذه المسألة في قواعد فهم المصطلحات.

لا يحتجون بحديثه

لا يحتجون به

لا يحل كتب حديثه إلا اعتبارا

لا يحتجون بحديثه :

هذه العبارة فيها نفي صلاح الراوي للحجة ، وهذا ظاهر ، ولكن هل يكون من وُصف بها صالحاً للاستشهاد أم يكون متروكاً ؟ الجواب يحتمل الأمرين ، فكلمة (لا يحتجون به) تصدُق بمن يستشهدون به وبمن هو متروك عندهم ، وقد تقدم ذكر هذا المعنى في (لا يحتج به) .

وأما الفرق بين (لا يحتج به) و (لا يحتجون به ، أو بحديثه) فهو أن الأولى قول الناقد نفسه سواء وافقه عليه غيره أم لا ، وسواء كان مقلداً فيه أم مجتهداً ، وأما الثانية فهي حكم ينسبه الناقد إلى علماء الجرح والتعديل ، ويقره باختياره له وسكوته عليه ، فيظهر أن العبارة الثانية أقوى من الأولى والنفس أكثر ركوناً إليها ، لأنها إجماع أو كالإجماع.

لا يحتجون به :

انظر (لا يحتجون بحديثه) ، فهذه بمعناها كما هو واضح .

لا يحل كتب حديثه إلا اعتباراً :

قال ابن حبان في (المجروحين) (٢/٢٩٧) في محمد بن أيوب : (شيخ يضع الحديث على مالك—- ، لا يحل كتب حديثه إلا اعتباراً) ؛ وهي بمعنى العبارة التي بعدها ، فانظرها .

لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار :

هذه الكلمة يقولها ابن حبان في الوضاعين والمتهمين والساقطين ، أي في الرواة الذين لا يعتبر بهم ولا يستشهد بهم، فمراده هنا بالاعتبار التأمل والتدبر والنظر في بقية الإسناد وبقية طرق ذلك المتن لتعرف أحوال الرواة ؛ فلا يتوهمنَّ أحدٌ أن مراد ابن حبان بهذه العبارة أن الموصوف بها يكتب حديثه ليعتبر به، أي ليستشهد به(١) ؛ قال ابن الجوزي في (الضعفاء والمتروكين) (٢/١٧٠) (٢٢٧٤) : (عثمان بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان أبو عمرو الأموي القرشي يروي عن مالك والليث بن سعد ، قال الأزدي : لا يُحتج بحديثه ، وقال ابن عدي : حدث بمناكير عن الثقات وله أحاديث موضوعات ، وقال ابن حبان : يضع الحديث على الثقات لا يحل كتب حديثه إلا اعتباراً) .

__________

(١) انظر (يُكتب حديثه للاعتبار وينظر فيه) .

لا يخرج حديثه

لا يدخل في الصحيح

لا يدرى صحيح حديثه من سقيمه

لا يخرَّج حديثه :

أي متروك ؛ قال الدارقطني : (إبراهيم بن هراسة : متروك لا يخرج حديثه) حكاه عنه البرقاني في (سؤالاته عنه) (ص١٥) (٢٠) .

لا يدخل في الصحيح :

أي لا يحتج به .

قال حمزة بن يوسف السهمي في (سؤالاته للدارقطني وغيره من المشايخ) (ص٩١) (٣٦) : ( وسألت أبا بكر بن عبدان عن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي : هل يدخل في الصحيح ؟ قال : لو خرجت الصحيح صحيحاً لم أُدخله فيه ؛ قيل له : لمَ؟ قال : لأنه كان يخلط ويدلس)(١) .

وكلمة (لا أدخله في الصحيح ) هي بمعنى كلمة (لا أختاره في الصحيح) فانظرها وانظر أيضاً (يدخل في الصحيح).

لا يُدْرَى صحيح حديثه من سقيمه :

قال المعلمي في (التنكيل) (١/١٢٨ طبعة القاهرة) في ترجمة أحمد بن عبدالله أبو عبد الرحمن : (أقول : في باب الإمام ينهض بالركعتين من “جامع الترمذي” : “قال محمد بن إسماعيل [ البخاري ] : ابن أبي ليلى هو صدوق ، ولا أروي عنه ، لأنه لا يُدري صحيح حديثه من سقيمه ، وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئاً ” .

والبخاري لم يدرك ابن أبي ليلى ، فقوله “لا أروي عنه” أي بواسطة ، وقوله “وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئاً ” يتناول الرواية بواسطة وبلا واسطة .

وإذا لم يرو عمن كان كذلك بواسطة فلأَنْ لا يروي عنه بلا واسطة أولى ، لأن المعروف عن أكثر المتحفظين أنهم إنما يتّقون الرواية عن الضعفاء بلا واسطة ، وكثيراً ما يروون عن متقدمي الضعفاء بواسطة.

وهذه الحكاية تقتضي أن يكون البخاري لم يرو عن أحد إلا وهو يرى أنه يمكنه تمييز صحيح حديثه من سقيمه ؛ وهذا يقتضي أن يكون الراوي على الأقل صدوقاً في الأصل ، فإن الكذاب لا يمكن أن يعرف صحيح حديثه.

__________

(١) وأخرجه عن حمزةَ به الخطيبُ في (تاريخ بغداد) (٣/٢١٢) .

فإن قيل : قد يعرف بموافقته الثقات ، قلت : قد لا يكون سمع وإنما سرق من بعض أولئك الثقات ؛ ولو اعتد البخاري بموافقة الثقات لروى عن ابن أبي ليلى ولم يقل فيه تلك الكلمة ، فإن ابن أبي ليلى عند البخاري وغيرِه صدوق وقد وافق عليه الثقات في كثير من أحاديثه ، ولكنه عند البخاري كثير الغلط بحيث لا يؤمن غلطه حتى فبما وافق عليه الثقات .

وقريب منه من عُرف بقبول التلقين فأنه قد يلقن من أحاديث شيوخه ما حدثوا به ولكنه لم يسمعه منهم ، وهكذا من يحدث على التوهم فأنه قد يسمع من أقرانه عن شيوخه ثم يتوهم أنه سمعها من شيوخه فيرويها عنهم .

فمقصود البخاري من معرفة صحيح حديث الرواي من شيوخه لا يحصل بمجرد موافقة الثقات، وإنما يحصل بأحد أمرين :

إما أن يكون الراوي ثقة ثبتاً فيعرف صحيح حديثه بتحديثه .

وإما أن يكون صدوقاً يغلط ولكن يمكن معرفة ما لم يغلط فيه بطريق أخرى ، كأن يكون له أصول جيدة ، وكأن يكون غلطه خاصاً بجهة ، كيحيى بن عبد الله بن بكير ، روى عنه البخاري وقال في “التاريخ الصغير” : “ما روى يحيى [بن عبد الله ] بن بكير عن أهل الحجاز في التاريخ فإني أتقيه” ، ونحو ذلك.

فإن قيل : قضية الحكاية المذكورة أن يكون البخاري التزم أن لا يروي إلا ما هو عنده صحيح فإنه إن كان يروي ما لا يرى صحته فأي فائدة في تركه الرواية عمن لا يدري صحيح حديثه من سقيمه ؟ لكن كيف تصح هذه القضية مع أن في كتب البخاري غير “الصحيح” أحاديث غير صحيحة ، وكثير منها يحكم هو نفسه بعدم صحتها ؟

قلت : أما ما نبه على عدم صحته فالخطب فيه سهل، وذلك بأن يحمل كونه لا يروي ما لا يصح على الرواية بقصد التحديث أو الاحتجاج ، فلا يشمل ذلك ما يذكره ليبين عدم صحته ، ويبقى النظر فيما عدا ذلك .

لا يرجع عن غلطه

لا يروي إلا عن ثقة

وقد يقال : إنه إذا رأى أن الراوي لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه تركه البتة ليعرف الناس ضعفه مطلقاً ، وإذ رأى أنه يمكن معرفة صحيح حديثه من سقيمه في باب دون باب ترك الرواية عنه في الباب الذي لا يعرف فيه كما في يحيى بن بكير ، وأما غير ذلك فإنه يروي ما عرف صحته وما قاربه أو أشبهه مبيناً الواقع بالقول أو الحال ؛ والله أعلم ) ؛ انتهى .

لا يرجع عن غلطه :

انظر (الإصرار على الخطأ) .

لا يروي إلا عن ثقة :

لقد وُصف عدد من المحدثين بأنهم لا يروون عن الضعفاء أو بأنهم لا يروون إلا عن ثقة أو بأن شيوخهم ثقات أو أقوياء أو بنحو ذلك من العبارات.

وهذا جزء كنتُ كتبته فيمن وُصف بذلك وأقدم بين يدي ذكرهم ومناقشة ما ادي من ذلك في حقهم : طائفةً من أحكام هذه المسألة وبعض تفاصيلها(١).

١- ثبت عندي بالاستقراء الكافي أنه لا يصح الاعتماد على قول ناقد في راو غير صحابي انه لا يروي إلا عن ثقة لتوثيق جميع شيوخه توثيقاً تاماً(٢). ومن استثنى أحداً من المحدثين لم يصب.

٢- إن كون راو من الرواة لا يروي إلا عن ثقة إنما يكون ذلك على سبيل التغليب والظن الراجح، فلا يمنع أن يوجد بين شيوخه من هو ضعيف أو متروك أو مجهول.

__________

(١) تنبيه : سبق نشر أصل هذا البحث في العدد الثاني عشر من مجلة الحكمة، باسم (الدرر المتناسقة فيمن قيل أنه لا يروي إلا عن ثقة )، ولكن هذه الطبعة الجديدة فيها زيادات مهمة في المادة والتحقيق والتنقيح، وقد بلغت هذه الزيادات مبلغاً أراه كافياً لتغيير اسم الكتاب ومقتضياً لإعادة نشره، وهذا ما فعلته بهذه الطبعة.

(٢) تنبيه : الصحابة خارجون عن دائرة هذا البحث فإن شيوخهم ثقات إذ هم صحابة أيضاً ولذلك يقبل مرسل الصحابي، وأما إن صرح الصحابي بالرواية عن تابعي فينظر في حال ذلك التابعي. ورواية الصحابة عن التابعين قليلة نادرة.

٣- إذا قال الناقد في راو أنه لا يروي إلا عن ثقة فإن كلامه هذا فيه من جهة تعيين الحاكم بالتوثيق ثلاثة احتمالات :

الأول : أن يكون الحاكم بتوثيق شيوخ ذلك الراوي هو الراوي نفسه فيصرح أنه لا يروي إلا عن ثقة عنده.

الثاني : أن يكون الحاكم بتوثيق شيوخ ذلك الراوي هو ذلك الناقد نفسه؛ فيكون معنى عبارته أن ذلك الراوي لا يروي إلا عن ثقة عند ذلك الناقد.

الثالث : أن يكون الحاكم بالتوثيق ناقداً آخر ثم تبعه هذا الناقد؛ وهذا كما لو صرح الخطيب البغدادي مثلاً بأن يحيى القطان لا يروي إلا عن ثقة وهو تابع في هذا القول لأحمد بن حنبل مثلاً ومقلد له فيه فيكون معنى كلامه أن يحيى القطان لا يروي إلا عن ثقة عند الإمام أحمد.

ومعلوم أنه لا يلزم من توثيق ناقد لراو أن يكون ثقة عند غيره أيضاً.

وعلى الاحتمال الأول فإن من ينفرد بالرواية عنه من قيل أنه لا يروي إلا عن ثقة فإن ذلك التوثيق لا يقبل لأنه في أحسن أحواله بمثابة قوله (حدثني الثقة)؛ لكن قوله (حدثني الثقة) فيه تصريح بتوثيق شيخه في تلك الرواية، وأما قوله (حدثني فلان بن فلان) أي يسمس شيخه فأعلى وذلك من جهة كونه مجهولاً عندنا لا ضعيفاً وأخفض من جهة احتمال أن تلك القاعدة أغلبية فيها تساهل في مرتبة التوثيق وفيها تساهل حتى في بعض الضعفاء أحياناً، ففيها استثناءان اثنان.

٤- إذا صرح راو أو ناقد في راو : بأنه لا يروي إلا عن ثقة؛ فكلمة ثقة تحتمل هنا أن يراد بها العدل الضابط التام الضبط، وتحتمل أن يراد بها كل مقبول في الجملة فتشمل مع رواة الأحاديث الصحيحة رواة الأحاديث الحسنة ومن قاربهم. وهذا هو الغالب من معنى هذه العبارة، أعني قولهم فلان لا يروي إلا عن ثقة.

قال المعلمي في (التنكيل) (ص٥٨٦-٥٨٧) : « إن قول المحدث (رواه جماعة ثقات حفاظ) ثم يعدهم - لا يقتضي أن يكون كل من ذكره بحيث لو سئل عنه ذاك المحدث وحده لقال (ثقة حافظ) ٠٠٠٠

ونحو هذا قول المحدث (شيوخي كلهم ثقات) أو (شيوخ فلان كلهم ثقات) فلا يلزم من هذا أن كل واحد منهم بحيث يستحق أن يقال له بمفرده على الاطلاق (هو ثقة)؛ وانما ذكروا الرجل في جملة من أطلقوا عليهم (ثقات) فاللازم أنه ثقة في الجملة أي له حظ من الثقة.

وقد تقدم في القواعد أنهم ربما يتجوزون في كلمة (ثقة) فيطلقونها على من هو صالح في دينه وإن كان ضعيف الحديث أو نحو ذلك.

وهكذا قد يذكرون الرجل في جملة من أطلقوا أنهم ضعفاء وإنما اللازم أن له حظاً من الضعف كما تجدهم يذكرون في كتب الضعفاء كثيراً من الثقات الذين تكلم فيهم أيسر كلام ».

٥- اذا صرح الراوي بأنه لا يروي إلا عن ثقة فإن هذا القول منه يحمل على الأعم الأغلب فإنه قد يروي أحياناً عن بعض من يحتاج إلى الرواية عنه من الضعفاء(١)

__________

(١) جاء في شرح علل الترمذي لابن رجب (١/٣٨٥) : « قال [احمد] في رواية اسحاق بن ابراهيم بن هانئ : قد يحتاج الرجل يحدث عن الضعيف مثل عمرو بن مرزوق وعمرو بن حكام ومحمد بن معاوية وعلي بن الجعد واسحاق بن اسرائيل ولا يعجبني ان يحدث عن بعضهم؛ وقال في روايته ايضا وقد سأله : ترى أن نكتب الحديث المنكر ؟ قال : المنكر ابدا منكر، قيل له : فالضعفاء ؟ قال : قد يُحتاج اليهم في وقت، كأنه لم ير بالكتابة عنهم بأساً ».

وقال المعلمي في التنكيل (٢/١٥٥) : « ٠٠٠ لأن المحدث قد يمتنع عن الرواية عن شيخ ثم يضطر إلى بعض حديثه ».

وقد يغفل أحياناً عن شرطه، وقد يتساهل فيروي عن الضعيف ما هو عال عنده أو ما هو ثابت عنده من غير طريقه، وقد يكون شرطه هذا متأخراً عن بداية تحديثه، كأن يروي عن الثقات وغيرهم مدة من الزمن ثم يبدو له أن لا يروي إلا عن ثقة فيفعل ثم يصرح بشرطه فيقول : أنا لا أروي إلا عن ثقة من غير بيان لما سبق منه من منافاة هذا الشرط. وأيضاً قد يروي عمن يظنه ثقة ثم يتبين له مؤخراً أنه ليس كذلك فيمتنع عن الرواية عنه ولكن لا يبلغنا تصريحه بذلك الامتناع.

والحاصل أن هذه المسائل ونحوها مانعة من اطلاق التوثيق التام وتعميمه وموجبة لحمله على التغليب دون التعميم.

٦- اذا روى من قيل أنه لا يروي إلا عن ثقة عمن صرح هو أو غيره بضعفه قدم ذلك التجريح القولي على هذا التعديل الضمني المدعى الا اذا قامت قرينة بينة على ضد ذلك.

قال المعلمي في التنكيل (ص٦٦٠) : « والحكم فيمن روى عنه أحد اولئك المحتاطين أن يبحث عنه فإن وجد أن الذي روى عنه قد جرحه تبين أن روايته عنه كانت على وجه الحكاية فلا تكون توثيقاً، وإن وجد أن غيره قد جرحه جرحاً أقوى مما تقتضيه روايته عنه ترجح الجرح، والا فظاهر روايته عنه التوثيق ».

٧- اذا جهل الراوي أحد كبار النقاد وروى عنه من قيل أنه لا يروي إلا عن ثقة فالأصح التوقف والنظر إلى أن يحصل الوقوف على بيان ما يستحقه من حكم.

٨- إن عدد من قيل أنهم لا يروون إلا عن ثقة قليل جداً بالنسبة لمجموع الرواة فهم لا يتجاوزون مئة بحال من الأحوال؛ قال المعلمي في التنكيل (ص٣٧٦-٣٧٧) : « بل عامة المحدثين يكتبون عن كل أحد الا أن منهم أفراداً كانوا يتقون أن يرووا إلا عن ثقة، ويكتبون عن الضعفاء للمعرفة كما مر في ترجمة الامام أحمد من نظره في كتب الواقدي ».

٩- إذا ثبت أن الراوي كان لا يروي الا عن المقبولين الأقوياء، فذلك إنما يكون خاصاً بشيوخه لا يتعداهم إلى من فوقهم، فيجب قصر التقوية بتلك الروايات على شيوخه فيها؛ قال المعلمي في التنكيل في ترجمة أبي عبد الرحمن أحمد بن عبد الله (ص٣٢٠-٣٢٢) : « في باب (الإمام ينهض بالركعتين) من (جامع الترمذي) : (قال محمد بن اسماعيل [البخاري] : ابن أبي ليلى هو صدوق، ولا أروي عنه لأنه لا يُدْرَى صحيح حديثه من سقيمه، وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئاً)؛ والبخاري لم يدرك ابن أبي ليلى، فقوله : (لا أروي عنه) أي بواسطة، وقوله : (وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئاً) يتناول الرواية بواسطة وبلا واسطة؛ وإذا لم يرو عمن كان كذلك بواسطة فلأَن لا يروي عنه بلا واسطة أولى، لأن المعروف عن أكثر المتحفظين أنهم إنما يتقون الرواية عن الضعفاء بلا واسطة، وكثيراً ما يروون عن متقدمي الضعفاء بواسطة ».

١٠- قد ادعى جماعة من المتأخرين في جماعة من الرواة بأنهم لا يروون إلا عن ثقة وأطلقوا ذلك مع أنهم قد ثبت أنهم يروون عن الثقة وغيره؛ فينبغي عدم الركون إلى التقليد في هذه الدعاوى الا ما كان منها صادراً من أهل العلم المتثبتين.

١١- مما يوجب استثناء بعض شيوخ الراوي الموصوف بأنه لا يروي إلا عن ثقة أن نجد ذلك الشيخ مكثراً والقرائن قائمة على تمكن ذلك الراوي من الاكثار عنه ثم نجده يقتصر فيما يرويه عنه على أخبار يسيرة في الترغيب والترهيب ونحوهما أو يقل عنه جداً فيما عدا ذلك بشرط أن لا يتضح أن له في ذلك الاقلال عذراً غير ضعف ذلك الشيخ مسوغاً لاقلاله عنه.

فمن اشتهر عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، وروى عن رجل مكثرٍ تكرر لقاؤه به وسماعه منه، حديثاً واحداً فإن الأصل في مثل هذه الحالة أن هذه الرواية تُقَويه تقويةً ناقصة غير معتمد عليها، فإنه يحتمل أنه لم يرو عنه ذلك الحديث لثقته عنده وإنما رواه لصحته عنده وثبوته من طريق أو طرق اخرى، أو لاشتهاره بالضعف، أو لرجائه أن يكون ثقة ولكنه خشي أن لا يكون كذلك فلم يكثر عنه، أو لأنه صدوق في نفسه وإن كان كثير الغلط فيما يرويه، أو لأن الحديث في فضائل الأعمال ونحوها مما جرت عادة كثير من المحدثين بالتساهل فيه، أو لأنه قوي في ذلك الشيخ لا مطلقاً، أو لأنه بين حاله ثم روى عنه ذلك الحديث الواحد على سبيل التعجب ونحوه أو رواه في المذاكرة، أو أنه لم يروه أصلاً وإنما أخطأ عليه بعض من دونه في السند.

والحاصل أن رواية حديث واحد عن رجل مضعف أو مجهول الحال أو فيه جهالة، من قبل محدث موصوف بأنه لا يروي إلا عن ثقة لا يكون مؤداها كمؤدى روايته أحاديث كثيرة عنه. والله أعلم.

١٢- إذا انفرد واحد من العلماء بتوثيق شيخ لشعبة مثلاً، وكان ذلك العالم قد صرح في مكان آخر بأن شعبة لا يروي إلا عن ثقة، فإن الأصح أن لا يعتد بذلك التوثيق اعتداداً كاملاً لقوة الاحتمال في أن يكون بنى هذا التوثيق على تلك القاعدة، وقد تقدم ما فيها.

١٣- إذا قال بعض النقاد في بعض الرواة : (ثقة، روى عنه مالك)، فهذه العبارة تشعر بأن مستند قائلها في توثيق من قالها فيه إنما هو رواية مالك عنه، ويزداد هذا الاحتمال قوة إذا كان لذلك الراوي تلامذة آخرون غير مالك، أو إذا لينه أو تكلم فيه بعض المحدثين أو إذا كان قائل هذه العبارة قد صرح بأن مالكاً لا يروي إلا عن ثقة؛ قال السيوطي في إسعاف المبطأ ص٤ : « قال ابو سعيد الأعرابي : كان يحيى بن معين يوثق الرجل لرواية مالك عنه، سئل عن غير واحد فقال : ثقة روى عنه مالك ».

١٤- من أوصى غيره بأن لا يأخذ الحديث إلا عن ثقة فهل تدل هذه الوصية على أن هذا الموصِي كان ممن لا يروي إلا عن ثقة ؟

الأرجح أنه لا يعد من هذا الضرب، ولا سيما إذا علمنا أن الوصية كانت في أواخر عمره أو دلت القرائن على ذلك، أو وجدنا الوصية محتملة أن يكون معناها : لا تقبلوا الحديث إلا عن ثقة أي لا تعملوا به وتحتجوا به الا إذا كان صحيحاً من رواية الثقات.

مثال ذلك : قول حمزة السهمي في تاريخ جرجان (ص٤٨٥) : « هود بن عبد الله الأنماطي جرجاني، وجدت في كتاب عمي أسهم بن إبراهيم السهمي حدثنا أبو العباس بن مملك حدثني هود بن عبد الله الأنماطي حدثني علي بن عبد الله وليس بالمديني عن الأصمعي عن قيس بن حكيم قال : قلت لعبد الملك بن مروان : يا أمير المؤمنين : ما العقل؟ قال : حسن الرفق وترك العجلة وأن لا يحقر [كذا] المرء كلما ولج سمعه حتى يصححه وأن لا يحدث الرجل إلا عن ثقة».

ويدخل في هذا الباب نحو قول من قال : « لا ينبغي أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات »؛ ويلتحق به نحو قول عبد الله بن المبارك « لنا في صحيح الحديث شغل عن سقيمه ».

١٥- من فوائد تصريحهم في الراوي بأنه لا يروي إلا عن ثقة إذا كان ذلك التصريح مقبولاً ولو في الجملة : أنه إذا كان في طبقة شيوخه شيخان يشتركان في الاسم والنسب وتجيء رواية له عن أحدهما مهملاً أي من غير بيان دال على تعيينه، وكان أحدهما عدلاً والآخر فاسقاً أو أحدهما ثقة والآخر ضعيفاً كان ظاهر الحال أن المراد هو العدل أو الثقة دون صاحبه.

١٦- قال الذهبي في الموقظة (ص٤٠) : « فصل : ومن الثقات الذين لم يخرَّج لهم في الصحيحين خلق : منهم من صحح لهم الترمذي، وابن خزيمة، ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما، ثم من لم يضعفهم أحد، واحتج هؤلاء المصنفون بروايتهم، وقد قيل في بعضهم : فلان ثقة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس، فلان محله الصدق، فلان شيخ، فلان مستور، فلان روى عنه شعبة أو مالك أو يحيى وأمثال ذلك، كفلان حسن الحديث، فلان صالح الحديث، فلان صدوق إن شاء الله، فهذه العبارات كلها جيدة ليست مضعفة لحال الشيخ، نعم ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها، لكنْ كثير ممن ذكرنا متجاذَب بين الاحتجاج به وعدمه ».

١٧- من كان لا يروي إلا عن ثقة فلا يلزم من ذلك أنه لا يكتب إلا عن ثقة، لأن هؤلاء المحتاطين كانوا يكتبون من أجل الاحتجاج أو الاستشهاد أو الاعتبار أو التفتيش، أو لعدم معرفة حال الراوي مع قيام الاحتمال عندهم على أن يتبين بعد النظر والسؤال أنه ثقة أو صدوق أو ممن يكتب حديثه عندهم.

قال ابن رجب في شرح علل الترمذي (١/٣٨١) : « وذكر العقيلي بإسناد له عن الثوري قال : إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه : أسمع الحديث من الرجل وأتخذه ديناً، وأسمع الحديث من الرجل أوقف حديثه، وأسمع الحديث من الرجل لا أعبأ بحديثه وأحب معرفته ».

١٨- بعض من كان لا يروي إلا عن ثقة كان ربما روى حديثاً واحداً أو شيئاً يسيراً من الأخبار الموقوفة ونحوها عن بعض الضعفاء الذين عرف ضعفهم واشتهر كلام الناس فيهم؛ قال الحافظ ابن عبد الهادي في (الصارم المنكي) (ص٨٩-٩٠) : « إن الغالب على طريقة شعبة الرواية عن الثقات، وقد يروي عن جماعة من الضعفاء الذين اشتهر جرحهم والكلام فيهم الكلمة والشيء والحديث وأكثر من ذلك ». وانظر ترجمة شعبة من هذا الفصل.

١٩- من كان من النقاد متشدداً فليس في تشدده دلالة على أنه لا يروي إلا عن ثقة، وقد توهم ذلك بعض من تكلم في هذا الموضوع وهو استدلال غريب لا وجه له.

٢٠- رواية الثقة أو الثقات عن رجل ليس تعديلاً له، ومن ادعى أنها تعديل فقد أخطأ خطأً بيناً بعيداً.

وربما استدل بعضهم بنحو قول ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل (١/١/٣٦) : « سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة [أي لم يثبت انه ثقة] مما يقويه؟ قال : إذا كان معروفاً بالضعف لم تقوه روايته عنه، واذا كان مجهولاً نفعه رواية الثقة عنه ».

وقال ابن أبي حاتم هناك أيضاً : « سألت ابا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقوي حديثه؟ قال : إي لعمري، قلت : الكلبي روى عنه الثوري! قال : إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء، وكان الكلبي يتكلم فيه».

وأقول : لا يستقيم حمل هذا الكلام على ظاهره فلم يزل الائمة ومنهم الرازيان يجهلون الرواة الذين لا يعرفون بضعف ولا قوة ولو روى عنهم جمع من الرواة؛ قال السخاوي في فتح المغيث (١/٣١٩-٣٢٠) بعد كلام له : «على ان قول ابي حاتم في الرجل انه مجهول لا يريد به انه لم يرو عنه سوى واحد، بدليل انه قال في داود بن يزيد الثقفي(مجهول) مع انه قد روى عنه جماعة، ولذا قال الذهبي عقبه : هذا القول يوضح لك ان الرجل قد يكون مجهولا عند ابي حاتم ولو روى عنه جماعة ثقات، يعني انه مجهول الحال، وقد قال في عبد الرحيم بن كرم بعد ان عرَّفه برواية جماعة عنه انه مجهول، ونحوه قوله في زياد بن جارية التميمي الدمشقي : [شيخ مجهول] مع انه قيل في زياد هذا انه صحابي».

وقد قال أبو حاتم : (مجهول) في راو روى عنه تسعة ووثقه ابن معين، انظر ترجمته في (التحرير) (٢/١٢٥)، وانظر أيضاً (التحرير) (٣/١٠-١١ و ٤٥ و ٣١٠ و ٣١٥ و ٣٣٦) وترجمة عيسى بن أبي رزين منه. وانظر تراجم احمد بن عاصم البلخي وبيان بن عمرو والحسين بن الحسن بن بشار والحكم بن عبد الله وعباس بن الحسين القنطري ومحمد بن الحكم المروزي في الفصل التاسع من (مقدمة الفتح)، وانظر (الجرح والتعديل) (١/٢/٥٢٧) و(تهذيب التهذيب) (٢/٢٥٥) ونكت ابن حجر (١/٤٢٦).

وخلاصة الكلام وغايته أن كلمتي أبي حاتم وأبي زرعة لا تحملان على إطلاقهما، فلعلهما أرادا برواية الثقات رواية الأئمة النقاد أو رواية متثبتي الرواة ولعلهما كانا مع ذلك يشترطان في الرجل شروطاً مثل أن لا يغرب او يتفرد بما لا يحتمله شأنه ونحو ذلك.

وسواء صح هذا او لم يصح، فإن الصحيح الذي أقطع به هو أن كلام الرازيين هذا من المتشابه الذي ينبغي أن يرد الى المحكم المعروف الذي جرى عليه عملهما في كلامهما في الرواة، وما أكثره، ويؤيده أيضاً ما جرى عليه عمل المحققين من المحدثين، والله أعلم.

والآن أبدأ بذكر التراجم فدونكها :

ابراهيم بن موسى بن يزيد التميمي الرازي

قال البرذعي في أسئلته لأبي زرعة زرعة الرازي (ص٥٢٨) : « وقال لي أبو زرعة في ابراهيم بن موسى : لم يكن في كتبه من الضعفاء(١) إلا رجلين : عبد العزيز بن أبان وأبو قتادة الحراني، ثم قال : كأنه قد جمع له الثقات ».

قلت : هذا مع كثرة ما في كتبه من الحديث، فقد قال المزي في تهذيب الكمال ٢/٢٢٠ : « وقال صالح بن محمد الحافظ سمعت أبا زرعة يقول كتبت عن إبراهيم بن موسى الرازي مائة ألف حديث ».

__________

(١) في مطبوعة الأسئلة (الضعف) ولعل الصواب ما أثبته.

وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (١/١/١٣٧) : « سمعت أبا زرعة يقول : ابراهيم بن موسى أتقن من أبي بكر بن أبي شيبة وأصح حديثاً منه، لا يحدث إلا من كتابه، لا أعلم أني كتبت عنه خمسين حديثا من حفظه ».

أقول : مقتضى هذه النقول الثلاثة أن ابراهيم بن موسى الرازي كان لا يكاد يحدث إلا عن ثقة، ولما كان أبو زرعة عارفاً به وهو معتدل في نقده فإني لا أستبعد أن يكون ابراهيم هذا من أولى المحدثين بأن يوصف بأنه لا يروي إلا عن ثقة، ولعله أولى بذلك ممن اشتهروا به كمالك وشعبة ويحيى بن سعيد القطان.

إبراهيم بن يزيد النخعي

قال ابن عبد البر في التمهيد (١/٣٠) : « وأما الإرسال فكل من عرف بالأخذ عن الضعفاء والمسامحة في ذلك لم يحتج بما أرسله ، تابعياً كان أو من دونه، وكل من عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول ، فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي عندهم صحاح ، وقالوا : مراسيل عطاء والحسن لا يحتج بها لأنهما كانا يأخذان عن كل أحد ، وكذلك مراسيل أبي قلابة وأبي العالية ».

أحمد بن حنبل

قال الحافظ أبو موسى المديني في (خصائص المسند) (ص٢١) بعد أن ذكر حديثاً ضرب عليه الإمام أحمد : « قد روى لابنه الحديث لكنه ضرب عليه في المسند لأنه أراد أن لا يكون في المسند إلا الثقات ويروي في غير المسند عمن ليس بذاك.

ذكر أبو العز بن كادس أن عبد الله بن أحمد قال لأبيه ما تقول في حديث ربعي عن حذيفة ؟ قال : الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد ؟ قلت : يصح ؟ قال : لا الأحاديث بخلافه وقد رواه الخياط عن ربعي عن رجل لم يسموه؛ قال : قلت له : فقد ذكرته في “المسند”! ، فقال : قصدت في “المسند” الحديث المشهور ، وتركت الناس تحت ستر الله تعالى، ولو أردت أن أقصد ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء ، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه .

قال الشيخ الحافظ [أبو موسى] : وهذا ما أظنه يصح لأنه كلام متناقض لأنه يقول : لست أخالف ما فيه ضعف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو يقول في هذا الحديث بخلافه، وإن صح فلعله كان أولاً ثم أخرج منه ما ضعف لأني طلبته في المسند فلم أجده ».

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/٨٠) في ثابت بن الوليد : « روى عنه أحمد وشيوخه ثقات ».

وقال فيه أيضاً (٥/١٢٢) : « ويقال مشايخ أحمد كلهم ثقات ».

وقال السبكي في (شفاء السقام) (ص١٠) : « وأحمد رحمه الله لم يكن يروي إلا عن ثقة، وقد صرح الخصم بذلك(١) في الكتاب الذي صنفه في الرد على البكري —- قال : إن القائلين بالجرح والتعديل من علماء الحديث نوعان ، منهم من لم يرو إلا عن ثقة عنده كمالك وشعبة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وكذلك البخاري وأمثاله ».

ولما قال المعلمي في (طليعة التنكيل) (ص٢٣) في بعض الرواة : « ورواية الإمام أحمد عنه توثيق ، لما عرف من توقي أحمد » ، تعقبه الكوثري في (الترحيب) (ص٣٢٠) فقال : « وقول الناقد : أحمد بن حنبل لا يروي إلا عن ثقة ، رأي مبتكر وروايته عن مثل عامر بن صالح معروفة » ؛ فقال المعلمي في (التنكيل) (ص٦٥٩-٦٦٠) : « وكون أحمد لا يروي إلا عن ثقة لم أقله ، وإنما قلت : ورواية الامام أحمد عنه توثيق ، لما عرف من توقي أحمد؛ ومع ذلك فقد نص ابن تيمية والسبكي في “شفاء السقام” على [أن] أحمد لا يروي إلا عن ثقة، وفي “تعجيل المنفعة ” (ص١٥ و ١٩) وغيرهما ما حاصله أن عبد الله بن أحمد كان لا يكتب في حياة أبيه إلا عمن أذن له أبوه، وكان أبوه لا يأذن له بالكتابة إلا من(٢) الثقات، ولم يكن أحمد ليترخص لنفسه ويشدد على ابنه ».

ثم أتم المعلمي ذلك المبحث بكلام نفيس جداً فانظره هناك.

__________

(١) يريد شيخ الاسلام رضي الله عنه.

(٢) لعلها (عن) .

وقال الحافظ ابن عبد الهادي في (الصارم المنكي) (ص١٨-١٩) : « فإن قيل : قد روى الإمام أحمد بن حنبل عن موسى بن هلال وهو لا يروي إلا عن ثقة ، فالجواب أن يقال : رواية الإمام أحمد عن الثقات هو الغالب من فعله والأكثر من عمله كما هو المعروف من طريقة شعبة ومالك وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم ، وقد يروي الإمام أحمد قليلاً في بعض الأحيان عن جماعة نُسبوا إلى الضعف وقلة الضبط، وذلك على وجه الاعتبار والاستشهاد لا على طريق الاجتهاد(١) ، مثل روايته عن عامر بن صالح الزبيري و—-(٢) ونحوهم ممن اشتهر الكلام فيه ، وهكذا روايته عن موسى بن هلال إن صحت روايته عنه ».

وقال الحافظ ابن رجب في (شرح علل الترمذي) (١/٣٧١) : « وقد رخص كثير من الأئمة في رواية الأحاديث الرقاق ونحوها عن الضعفاء، منهم ابن مهدي وأحمد بن حنبل —-».

وانظر (النكت) لابن حجر (٢/٨٨٨) و(الكفاية) للخطيب (ص١٣٤).

وقال ابن حجر في (التقريب) في علي بن مجاهد بن مسلم : « متروك، وليس في شيوخ أحمد أضعف منه».

وقال عبد الله بن أحمد كما في (الضعفاء) للعقيلي ( ١/ ١٧٤ ) : (سألت أبي عن ثابت بن زيد بن ثابت بن زيد بن أرقم ؟ فقال : روى عنه ابن أبي عروبة ، وحدثنا عنه معمر ، له أحاديث مناكير .

قلت له : تحدث عنه ؟ قال : نعم , قلت : أهو ضعيف ؟ قال : أنا أحدث عنه .

وقال ابن هانئ في (مسائله عن الإمام أحمد) (٢/٢٣٨) (٢٣١٤) : (قيل له : يحدث الرجلُ عن الضعفاء ، مثل عمرو بن مرزوق ، وعمرو بن حكام ، ومحمد بن معاوية ، وعلي بن الجعد ، وإسحاق بن أبي إسرائيل ؟ قال أبو عبدالله : (لا يعجبني أن يحدث عن بعضهم ) .

وانظر ما يأتي في حق أحمد في ترجمة علي بن المديني وما يأتي من كلام ابن رجب في ترجمة أبي زرعة الرازي.

إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي

__________

(١) كذا، ولو قال الاحتجاج لكانت أجود.

(٢) وذكر أحد عشر رجلاً من شيوخ أحمد.

قال ابن حجر في (التهذيب) (١/٢٩١) في ترجمته : « وقال العجلي : كان ثبتاً في الحديث وربما أرسل الشيء عن الشعبي ، وإذا وقف أخبر، وكان صاحب سنة، وكان حديثه نحو خمسمئة حديث، وكان لا يروي إلا عن ثقة ».

وكلام العجلي هذا ورد في كتابه (الثقات) (١/٢٢٤-٢٢٥) ولكن دون لفظة (وكان لا يروي إلا عن ثقة)، والظاهر أنها من كلام العجلي لا من كلام ابن حجر نفسه، فإن كانت من كلام العجلي فلعل عدم ورودها في مطبوعة كتابه لا يقدح في ثبوتها عنه لأن ابن حجر معروف عنه تثبته فيما يحكيه عن غيره من العلماء، ولكن الذي لعله يمنع من الاعتماد عليها هو أن العجلي يتساهل كثيراً في توثيق القدماء ولا سيما التابعين وإسماعيل تابعي جل روايته عن كبارهم. وأيضاً روى ابن أبي حاتم في (المراسيل) (ص٥) وابن أبي خيثمة في (تاريخه) - كما في (تهذيب التهذيب) (١/٢١٩) - عن يحيى بن سعيد قال : مرسلات ابن أبي خالد ليست بشيء » ؛ زاد ابن أبي حاتم في روايته : « ومرسلات عمرو بن دينار أحب إلي ».

وذكر في الجرح والتعديل (٣/٢/١٣٠) قول أبيه في قرة العجلي : « مجهول لا أعلم روى عنه غير إسماعيل بن أبي خالد ».

وبهذه المسائل الثلاث وغيرها يتبين ضعف القول بأن اسماعيل بن أبي خالد لا يروي إلا عن ثقة.

أيوب السختياني

قال أبو داود في (مسائله) للإمام أحمد (ص٢١٠) : « قلت لأحمد : أبو يزيد المدني ؟ قال : أي شيء يسأل عن رجل روى عنه أيوب ؟! ». وانظر (تحرير التقريب ٤/٢٩٧).

بقي بن مخلد

نقل أحمد بن يحيى الضبّي في (بغية الملتمس) (ص٢٣٠) عن ابن حزم قال : « فمن مصنفات أبي عبد الرحمن بقي بن مخلد : كتابه في تفسير القرآن، فهو الكتاب الذي أقطع قطعاً لا أستثني فيه أنه لم يؤلف في الإسلام مثله، لا تفسير محمد بن جرير الطبري ولا غيره .

ومنها في الحديث مصنفه الكبير الذي رتبه على أسماء الصحابة رضي الله عنهم ، فروى فيه عن ألف وثلاثمئة صاحب ونيف ، ثم رتَّب حديث كل صاحب على أسماء الفقه وأبواب الأحكام؛ فهو مصنَف ومسنَد ؛ وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبْله ، مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله فيه في الحديث وجودة شيوخه ، فإنه يروي عن مئتي رجل وأربعة وثمانين رجلاً ليس فيهم عشرة ضعفاء وسائرهم أعلام مشاهير ».

قلت : يظهر أن مستند القائلين ان بقي بن مخلد لا يروي إلا عن ثقة - ومنهم الحافظ ابن حجر - هو هذا الكلام الذي قاله ابن حزم ، أو ما نقله عن بقي نفسه مغلطاي إذ قال في (إكمال تهذيب الكمال) : « وفي “تاريخ قرطبة” : قال بقي : كل من رويت عنه فهو ثقة »(١).

وصرح بكون بقي لا يروي إلا عن ثقة عنده الحافظ ابن حجر في عدة مواضع من “تهذيب التهذيب” ، منها تراجم أحمد بن جواس الحنفي وأحمد بن سعد بن أبي مريم وأيوب بن محمد بن أيوب الهاشمي وعبد الله بن عمر بن عبد الرحمن وعصمة بن الفضل النميري ؛ وكذلك العلامة المعلمي اليماني في التنكيل (ص٣٠٥ و ٦٩٧) .

ولكن روى بقي عن جماعة من التالفين الساقطين منهم جبارة بن المغلس الحماني ومحمد بن خالد بن عبد الله الواسطي .

بكير بن عبد الله بن الأشج

قال ابن حجر في ترجمته من “التهذيب” : « وقال أحمد بن صالح المصري : إذا رأيت بكير بن عبد الله روى عن رجل فلا تسأل عنه فهو الثقة الذي لا شك فيه ».

وقال المعلمي في (التنكيل) (٢/١٢٣) : « وعثمان بن الوليد ذكره ابن حبان فب الثقات وذاك لا يخرجه عن جهالة الحال لما عرف من قاعدة ابن حبان، لكن إن صحت رواية بكير بن الأشج عنه فإنها تقويه» ثم ذكر كلمة أحمد بن صالح ثم قال : « وهذه العبارة تحتمل وجهين :

__________

(١) نقله الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح ٣/٣٧٢ والدكتور بشار في تعليقه على تهذيب الكمال (١/٢٨٦).

الأول : أن يكون المراد بقوله (فلا تسأل عنه) أي عن ذلك المروي أي لا تلتمس لبكير متابعاً فإنه أي بكيراً الثقة الذي لا شك فيه ولا يحتاج إلى متابع.

الوجه الثاني : أن يكون المراد فلا تسأل عن ذلك الرجل فإنه الثقة، يعني أن بكيراً لا يروي إلا عن ثقة فلا شك فيه، والله أعلم ».

حريز بن عثمان

قال ابن حجر في (تهذيب التهذيب) (٢/٢٣٨ و١٧٢) و (٤/١٣٧ و ٣٠٩) و (٦/٢٨٤) وفي (اللسان) (٢/٤٣٨) : « وقال الآجري عن أبي داود : شيوخ حريز كلهم ثقات ».

وقال ابن عدي في (الكامل) (٢/٤٥٣) : « وحريز يحدث عن أهل الشام، عن الثقات منهم ».

وقال الذهبي في (الميزان) (٤/١٠٨٤٣) في ترجمة ابن هانئ عن أبي أمامة : « لا يعرف، لكن شيوخ حريز وثقوا ».

وذكر ابن رجب في (شرح علل الترمذي) (٢/٨٧٩) بضعة كليات في اطلاقها عنده نظر، منها قول أبي داود في مشايخ حريز بن عثمان (كلهم ثقات)، وقول أبي حاتم في مشايخ سليمان بن حرب (كلهم ثقات) ».

وقال ابن المديني في عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي أحد رجال أبي داود وابن ماجه : « مجهول لم يرو عنه غير حريز بن عثمان »(١).

وظاهر هذا أن ابن المديني لايوثق شيوخ حريز بروايته عنهم.

الحسن بن سفيان

قال أبو عمر العتيبي في الحلقة الثالثة من بحثه (التعقبات والتنبيهات على ما في مقالات الإباضي المتلقب بِـ“المنصور” من الهفوات) - وهو منشور على بعض مواقع الشبكة العالمية - في بعض رده ما نصه :

(ضعف المتلقب بِـ“المنصور” هذا الأثر بِـ“يحيى بن طلحى اليربوعي” ، ويجاب عن تضعيفة بما يلي :

أولاً : أن طلحة بن يحيى اليربوعي ليس ضعيفاً جداً بل هو إلى التوثيق أقرب وإليك البيان :

__________

(١) قال مؤلفا تحرير التقريب (٢/٣٥١) : « قوله هذا مدفوع برواية اثنين آخرين عنه مع حريز ».

قال النسائي : “ليس بشيء” ، والنسائي متشدد في الجرح ، وجرحه هنا مجمل غير مفسر ؛ وهذا معارض بتوثيق من وثقه ؛ فقد وثقه ابن حبان في “الثقات” وقال : “كان يغرب عن أبي نعيم وغيره” ؛ واحتج به ابن حبان في “صحيحه” ؛ وروى عنه الحسن بن سفيان وهو لا يروي إلا عن ثقة ؛ —-) ؛ كذا قال ، والله أعلم .

الحسن بن يسار البصري

قال العلائي في جامع التحصيل (ص٩٠) : « وذكر ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين أنه قال : إذا روى الحسن ومحمد - يعني ابن سيرين - عن رجل وسمياه فهو ثقة».

قال العلائي : « فيحتمل هذا أنهما كانا لا يرويان إلا عن ثقة عندهما سواء كان مسنداً أو مرسلاً، ويحتمل أن ذلك فيمن ذكراه بإسمه، فأما من أرسلا عنه فجاز أن يكون كذلك وأن يكون ضعيفاً، وهذا هو الأظهر وفيه جمع بين الأقوال كلها ».

ويعني بالأقوال قول يحيى هذا وأقوال العلماء الذين ضعفوا مراسيل الحسن وذموها وكان العلائي قد سردها قبل كلمة يحيى بن معين، وهي قول ابن سيرين في الحسن وأبي العالية : (كانا يصدقان كل من حدثهما )، وقول أحمد بن حنبل -ووافقه جماعة من النقاد - : (ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح فإنهما كانا يأخذان عن كل أحد)، وقول أبي زرعة : (كل حديث قال فيه الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت له أصلاً إلا أربعة أحاديث).

وانظر ترجمة الشعبي الآتية في موضعها من هذا المبحث وقارن بين الروايتين عن ابن معين هذه والتي هناك.

سعيد بن المسيب

قال ابن حجر في ترجمة سعيد بن المسيب من تهذيب التهذيب (٤/٨٧) : « وروى ابن منده في (الوصية) من طريق يزيد بن أبي مالك قال كنت عند سعيد بن المسيب فحدثني بحديث فقلت له : من حدثك يا أبا محمد بهذا ؟ فقال : يا أخا أهل الشام خذ ولا تسأل فإنا لا نأخذ الا عن الثقات ».

ونقل ابن حجر في النكت (٢/٥٥٢-٥٥٤) كلاماً عن الشافعي وختمه بقوله : « فهذا يدل على أنه قبل مراسيل سعيد بن المسيب لكونه لا يسمي الا ثقة، وأما غيره فلم يتبين له ذلك منه فلم يقبله مطلقاً، وأحال الأمر في قبوله على وجود الشرط المذكور ».

وقال ابن عبد البر في التمهيد ما سبق نقله في ترجمة ابراهيم النخعي.

قلت : ومما لعله يؤيد كونه لا يروي إلا عن ثقة اتفاقهم على أنه لا يرسل إلا عن ثقة، قال العلائي في جامع التحصيل (ص٨٩) : « وقد اتفقت كلمتهم على سعيد بن المسيب وأن جميع مراسيله صحيحة وانه كان لا يرسل إلا عن ثقة من كبار التابعين أو صحابي معروف، قال معنى ذلك بعبارات مختلفة جماعة من الأئمة منهم مالك ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم ».

ولكن انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص٤ و ٧٢) ففيها ما يعكر على دعوى الاتفاق هذه.

سليمان بن حرب (ت٢٤٤)(١)

قال سليمان بن حرب : « عمدت إلى حديث المشايخ فغسلته، قيل : مثل من ؟ قال : مثل الحكم بن عطية ». انظر تحرير التقريب (١/٣١١).

وقال ابن أبي حاتم في ترجمة محمد بن أبي رزين من الجرح والتعديل (٧/٢٥٥) : « سئل أبي عنه فقال : شيخ بصري لا أعرفه لا أعلم روى عنه غير سليمان بن حرب، وكان سليمان قلّ من يرضى من المشايخ، فإذا رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة ».

أقول : رد النباتي هذا القول على أبي حاتم كما في تهذيب التهذيب (٤/١٧٩)، وكذلك قد عُلمت رواية سليمان بن حرب عن جماعة من الضعفاء مثل مبارك بن فضالة وحفص بن أسلم الأصغر؛ وانظر ما تقدم عن ابن رجب في ترجمة حريز.

__________

(١) قال ابن حجر في تهذيب التهذيب : « قال أبو حاتم : إمام من الأئمة، كان لا يدلس، ويتكلم في الرجال وفي الفقه وليس بدون عفان ولعله أكبر منه ٠٠٠ ولقد حضرت مجلس سليمان بن حرب ببغداد فحزروا من حضر مجلسه أربعين ألف رجل، فأتينا عفان فقال : ما حدثكم أبو أَيوب فإذا هو يعظمه.

وقال الذهبي في (الكاشف) (٢/١٧٠) (٤٨٤٥) : « محمد بن أبي رزين عن أمه وعنه سليمان بن حرب، ومشيخة سليمان وثقهم أبو حاتم مطلقاً ، ت » .

فقال محمد عوامة في تعليقه على هذه الترجمة : « وقد نقل قول أبي حاتم هذا المزي والمصنف هنا وفي التذهيب ٣ : ٢٠٣/ب والميزان ٣(٧٥٢٠) والمغني (٥٤٩٨) مع الموافقة والإقرار، إلا في ديوان الضعفاء (٣٧٠٩) فإنه قال : مجهول؛ ولم يذكر قول أبي حاتم فكأنه لم يرتضه؛ ومثله الحافظ في التقريب (٥٨٧٨) فإنه قال : (مقبول)، لأنه في ثقات ابن حبان ٧/٤٢٢، وكان قد قال في التهذيب : (رد هذا القول النباتي على أبي حاتم) .

وعلى كل فإن الذي أفهمه من كلمة أبي حاتم التوثيق العام(١) وكل ما يدخل تحت كلمة (مقبول) - لا التوثيق المصطلح عليه وأن حديث صاحبه صحيح الصحة الاصطلاحية -؛ وهذا القبول العام يقيد من ناحية أخرى فيقال : هو كذلك عند أبي حاتم لا عند الجميع؛ ونقول فيه أيضاً : إنه اغلبي لا كلي مطرد » . انتهى كلام الأستاذ محمد عوامة .

هذا وقد ذكر المزي في (تهذيب الكمال) من عرفهم من شيوخ سليمان، وشرطه فيه - كما هو معلوم - استيعاب من يعلمهم من شيوخ المترجم والرواة عنه؛ ولكن ابن حجر في (تهذيب التهذيب) لم يستوعب أولئك الشيوخ مع أن شرطه فيه استيعاب شيوخ من قيل أنه لا يروي إلا عن ثقة !! فالظاهر أنه غير موافق لأبي حاتم على ما قاله في شيوخ سليمان بن حرب .

شعبة بن الحجاج

كلام العلماء المتعلق بكون شعبة لا يروي إلا عن ثقة كثير لا يتسع المقام لذكر جميعه.

ومن أعدل أقوالهم في هذا الباب وأوسطها قول الحافظ ابن عبد الهادي في (الصارم المنكي) (ص٨٩-٩٠) : « إن الغالب على طريقة شعبة الرواية عن الثقات، وقد يروي عن جماعة من الضعفاء الذين اشتهر جرحهم والكلام فيهم الكلمة والشيء والحديث وأكثر من ذلك ».

__________

(١) يعني الذي يعم جميع مراتب القبول.

ثم مثل لهؤلاء بثلاثة عشر شيخاً من شيوخ شعبة، وذكر أنه روى عن غير هؤلاء ممن تكلم فيه ونسب إلى الضعف وسوء الحفظ وقلة الضبط ومخالفة الثقات.

ونحوه ما يتعلق بشعبة من قول العلائي في جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص٩٠) : « إن مالكاً لم يرو إلا عن ثقة عنده، ووافقه الناس على توثيق شيوخه الا في النادر منهم كعبد الكريم بن أبي المخارق وعطاء الخراساني؛ وأما سفيان الثوري فإنه روى عن جماعة كثيرين من الضعفاء مثل جابر الجعفي ونحوه، وشعبة متوسط بينهما في ذلك».

وهذان القولان أقرب من قول أبي حاتم إذ قال لابنه عبد الرحمن كما في شرح علل الترمذي (١/٣٨١) : « إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة الا نفراً بأعيانهم » إلا إذا أراد بالنفر عدداً كثيراً نحواً من عشرين، والله أعلم.

وقول أبي حاتم هذا أقرب من قول من ذهب إلى توثيق شيوخ شعبة عامة بلا استثناء(١).

__________

(١) وراجع الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١/٢٢) و (١/١٥١-١٥٢) والعلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد (٢/٦٤) والمجروحين لابن حبان (١/٢٠٩) وديوان الضعفاء والمتروكين للذهبي (١/١٤٨) والميزان له (٤/٥٤٠) و (٤/رقم ١٠٠٩٨ ورقم ١٠٣٢٥) والموقظة له (ص٨١-٨٢) والمغني في الضعفاء له (ترجمة أبي الضحاك) وتهذيب الكمال للمزي (١٢/٤٩٠) وتهذيب التهذيب لابن حجر (١/٤-٥) و (١/٥١٦) والنكت له (١/٢٥٩) واعلام الموقعين لابن القيم (١/٢٠٢) ونظم الفرائد بما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد للعلائي (ص٣٦٩) وشرح علل الترمذي لابن رجب (١/٣٧٨) وعون المعبود للعظيم آبادي (١/٢٢٩).

وقال أبو القاسم البغوي -كما في سير أعلام النبلاء (٧/٢٠٧-٢٠٨) - : « حدثنا ابن زنجويه حدثنا عبد الرزاق عن أبي أسامة قال وافقنا من شعبة طيب نفس فقلنا له حدثنا ولا تحدثنا إلا عن ثقة فقال قوموا(١)».

فائدة : لم يكن شعبة ينتقي الرجال فقط بل كان ينتقي أحاديثهم أيضاً، قال ابن حجر في فتح الباري (١١/١٩٧) في معرض كلامه على بعض الأحاديث : « وأشار الإسماعيلي الى ان في السند علة أخرى فقال سمعت بعض الحفاظ يقول ان أبا إسحاق لم يسمع هذا الحديث من أبي بردة وانما سمعه من سعيد بن أبي بردة عن أبيه قلت وهذا تعليل غير قادح فإن شعبة كان لا يروى عن أحد من المدلسين الا ما يتحقق انه سمعه من شيخه ». وذكر نحو هذا في بضعة مواضع من الفتح.

عبد الله بن أحمد بن حنبل

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (١٣/٥٢٣) : « قال أبو أحمد بن عدي : ولم يكتب [يعني عبد الله] عن أحد إلا من أمره أبوه أن يكتب عنه ».

وقال ابن حجر في تعجيل المنفعة (ص١٥) في ترجمة ابراهيم بن الحسن بن الحسن : « كان عبد الله بن أحمد لا يكتب الا عن من أذن له أبوه في الكتابة عنه، وكان لا يأذن له أن يكتب الا عن أهل السنة حتى كان يمنعه عن من أجاب في المحنة ولذلك فاته علي بن الجعد ونظراؤه من المسند ».

وقال (ص١٩) في ترجمة ابراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي : « وقد تقدم أن عبد الله كان لا يكتب إلا عن ثقة عند أبيه ».

وقال (ص٣٥٥) في ترجمة الليث بن خالد البلخي : « وقد كان عبد الله بن أحمد لا يكتب الا عن من يأذن له أبوه في الكتابة عنه، ولهذا كان معظم شيوخه ثقات ».

__________

(١) كأنه غضب من قولهم؛ ولكن هل غضب لأنهم طالبوه بما لا يتيسر، أو لأنهم طالبوه بما هو متحصل منه ؟ ويدل للأول أنه قال لأصحابه مرة : لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لما حدثتكم إلا عن ثلاثة وفي رواية ثلاثين.

وقال (ص٣٦٠) في ترجمة محمد بن تميم النهشلي : « قال أبو حاتم : مجهول. قلت : حكم شيوخ عبد الله القبول إلا أن يثبت فيه جرح مفسر لأنه كان لا يكتب الا عن من أذن له أبوه فيه ».

قلت : اشتراطه تفسير الجرح فيه نظر بل الصحيح عدم اشتراط ذلك، فكل من ثبت فيه جرح من شيوخ عبد الله ولم يثبت فيه من التعديل سوى مقتضى رواية عبد الله عنه فهو مجروح.

وأما تجهيل ناقد لشيخ من شيوخ عبد الله بن أحمد فالظاهر أن مثل ذلك الشيخ لا يحكم عليه بتعديل ولا تجهيل ولا غيرهما الا بعد النظر في القرائن والمتعلقات.

عبد الرحمن بن مهدي

قال أبو داود في سؤالاته لأحمد ص٣٣٨-٣٣٩ : « سمعت أحمد قال : أبان بن خالد شيخ بصري لا بأس به كان عبد الرحمن يحدث عنه، وكان لا يحدث إلا عن ثقة ».

وقال الإمام أحمد أيضاً فيما نقله عنه الخطيب في الموضع المذكور أيضاً والذهبي في السير (٩/٢٠٣) وابن رجب في شرح العلل (١/٣٧٧) وابن حجر في ترجمة عبد الرحمن بن مهدي من تهذيب التهذيب : « إذا روى عبد الرحمن عن رجل فروايته حجة»(١).

وقال ابن حبان في ترجمة عبد الرحمن من الثقات : « كان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين، ممن حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدث وأبى الرواية الا عن الثقات ».

وقال الخطيب في الكفاية (ص٩٢) : « إذا قال العالم : كل من أروي لكم عنه وأسميه فهو عدل رضا مقبول الحديث كان هذا القول تعديلاً منه لكل من روى عنه وسماه، وقد كان ممن سلك هذه الطريقة عبد الرحمن بن مهدي »(٢) .

__________

(١) هذا الاطلاق فيه نظر أو هو ليس على ظاهره؛ وانظر التعليق التالي.

(٢) قلت : هذا فيه نظر من جهتين :

الأولى : أن عبد الرحمن بن مهدي لم يصرح - فيما نعلم - بالكلية التي ذكرها الخطيب، وظاهر سياق الخطيب يشعر بأنه قد صرح بذلك.

الثانية : أطلق الخطيب القاعدة في تعديل شيوخ ذلك الصنف من العلماء، والذي ينبغي إنما هو تقييد ذلك التعديل وجعله خاصاً بشيوخ العالم الذين روى عنهم عقب التزامه بذلك الشرط دون سواهم، وهذا لائق بطريقة عبد الرحمن بن مهدي كما بينها الإمام أحمد إذ ذكر أنه كان يتسهل ثم قتصر في الرواية عن الثقات أو المقبولين.

ولكن قد ورد عن الامام أحمد وغيره ما يخالف هذه الأقوال الثلاثة في أصلها أو في إطلاقها؛ فقد قال الامام أحمد أيضاً فيما أسنده إليه الخطيب في الكفاية نفسه (ص٩٢) : « كان عبد الرحمن أولاً يتسهل في الرواية عن غير واحد ثم تشدد بعد، كان يروي عن جابر الجعفي ثم تركه ».

بل قال أحمد بن سنان فيما حكاه عنه الخطيب في الكفاية أيضاً (ص١٤٣) : « كان عبد الرحمن بن مهدي لا يترك حديث رجل إلا رجلاً متهماً بالكذب أو رجلاً الغالب عليه الغلط ».

روى مسلم في التمييز ص١٣٦ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/١/٣٨ وأبو عبد الله بن منده في شروط الأئمة ص٨٢ والخطيب في الكفاية ص٢٢٧ عن أبي موسى محمد بن المثنى قال قال لي ابن مهدي : يا أبا موسى ! أهل الكوفة يحدثون عن كل أحد !! قلت : يا أبا سعيد هم يقولون انك تحث عن كل أحد !! قال : عمن أحدث ؟! فذكرت له محمد بن راشد، فقال : احفظ عني : الناس ثلاثة : رجل حافظ متقن، فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك، لأنه لو ترك حديث هذا لذهب حديث الناس، وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم، فهذا يترك »، انتهى؛ وبعض من ذكرتهم روى هذا الخبر مختصراً.

ويظهر أن المذهب الصحيح في الجمع بين هذا القول في شيوخ عبد الرحمن والقول الذي قبله هو أن من أطلق تقويتهم كان قوله من باب اعتبار الجملة والغلبة فيكون مراده أن عبد الرحمن لا يروي في أغلب أحواله إلا عن ثقة أو أنه من باب العام المخصوص ويكون مراده أن عبد الرحمن لا يروي فيما عدا القديم من مروياته الا عن رجل يحتج به.

تكميل : مما يتعلق بهذا الباب ويحسن إيراده فيه كلمتان، الكلمة الأولى للحافظ الخطيب، والكلمة الثانية للحافظ ابن حجر :

روى الخطيب في الكفاية (ص١٣٣) عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال : « لا ينبغي للرجل أن يشغل نفسه بكتابة أحاديث الضعاف فإن أقل ما فيه أن يفوته بقدر ما يكتب من حديث أهل الضعف يفوته من حديث الثقات ».

وقال الحافظ ابن حجر في النكت (١/٤٨٢) : « وذلك أن كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط، فمن الاولى شعبة وسفيان الثوري، وشعبة أشد منه؛ ومن الثانية يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى أشد من عبد الرحمن ٠٠٠ وقال النسائي : (لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه)؛ فأما اذا وثقه ابن مهدي وضعفه يحيى القطان مثلا فإنه لا يترك لما عرف من تشديد يحيى ومن هو مثله في النقد »(١). انتهى.

وقول الخطيب يؤيد قول من قال إن عبد الرحمن لا يروي إلا عن ثقة ولكنه ليس صريحاً في ذلك؛ وقول ابن حجر قد يؤيد قول من قال ان عبد الرحمن يروي عن الثقة وغيره ولكنه ليس صريحاً في ذلك.

وانظر الكامل لابن عدي (١/١١٠) والجرح والتعديل (١/١/٣٥-٣٦) وتقدمة الجرح والتعديل (ص٢٥٢) لابن أبي حاتم والكفاية للخطيب (ص١٦٧) وتغليق التعليق لابن حجر (٢/٣٥٣).

علي بن المديني

قال النسائي في محمد بن الحسن بن أَتَش : (متروك)، وقال مرة : (ليس بثقة) فقال أبو العرب القيرواني : « قال أحمد بن صالح : هو ثقة. وكلام النسائي فيه غير مقبول لأن أحمد وعلي بن المديني لا يرويان الا عن مقبول ٠٠».

فتعقبه صاحبا (تحرير التقريب ) (٣/٢٢٧-٢٢٨) بقولهما : « إن كان يريد التوثيق ففيه نظر شديد، أما المقبول الذي لا يكذب فهذا صحيح لأننا جربنا روايتهما عن ضعفاء معروفين بالضعف ».

وانظر بعض ما يتعلق بأحوال شيوخ ابن المديني وشرطه فيهم في ترجمته من الفصل الرابع.

مالك بن أنس

قد صرح عدد من العلماء بأن مالكاً ينتقي شيوخه أو بأنه لا يروي إلا عن ثقة وبعضهم وثق رواة لا يعرفهم الا برواية مالك عنهم.

أقوال العلماء في توثيق شيوخ مالك وما يتعلق بذلك التوثيق متكاثرة يطول حصرها واستقصاؤها، وأنا إنما ذكرت ما تيسر ذكره منها.

__________

(١) انظر كلمة ابن حجر هذه بتمامها مع التعليق عليها في ترجمة النسائي في كتابي (التساهل والتشدد).

-قال ابن عيينة كما في ترتيب المدارك (١/١٥٠) : « كان مالك لا يبلغ [من] الحديث الا صحيحاً ولا يحدث إلا عن ثقة ».

-وقال عليّ بن المَديني عن سُفيان بن عُيَيْنَة : « ما كان أشد انتقاد(١) مالك للرجال وأعلمه بشأنِهم »(٢).

-قال عليّ أيضاً : « قيل لسُفيان : أيما كان أحفظ سُمَيّ أو سالم أبو النّضْر؟ قال : قد روىَ مالك عنهما ».

-قال عليّ أيضاً عن حبيب الوَرّاق كاتب مالك : « جعل لي الدّراوَرْديّ وابن أبي حازم، وابن كنانة ديناراً علىَ أن أسأل مالكاً عن ثلاثة رجال لم يروِ عنهم وكنتُ حديثَ عَهْدٍ بِعُرس، فقالوا : أتدخل عليه وعليك موردتان؟ قال : فدخلتُ عليه بعد الظهر، وليسَ عنده غير هؤلاء، قال : فقال لي : يا حبيب ليس هذا وقتك. قال : قلت : أجل، ولكن جعل لي قومٌ ديناراً علىَ أن أسألك عن ثلاثة رجال لم ترو عنهم وليس في البَيْت دَقِيق ولا سويق. قال : فأطرق ثم رفع رأسه، وقال : ما شاءَ الله لا قوة إلا بالله، وكان كثيراً ما يقولها، ثم قال : يا حبيب ما أحبّ إليّ منفعتك ولكني أدركت هذا المسجد وفيه سبعون شيخاً ممن أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وروىَ عن التابعين ولم يحمل العِلْمَ إلا عن أهله. قال : فأومأ القَوْمُ إليّ أن قد اكتفينا ٠٠٠

قال : وسألت مالكاً عن رجل، فقال : رأيته في كُتُبي؟ قلت : لا. قال : لو كان ثقة لرأيته في كتبي ».

__________

(١) ولكن قد ورد في عدة كتب بدل كلمة (انتقاد) في هذه العبارة (انتقاء).

(٢) قال الذهبي في السير (٨/٧٣) : « وروى علي بن المديني عن سفيان قال رحم الله مالكا ما كان أشد انتقاده للرجال. ابن أبي خيثمة حدثنا ابن معين قال ابن عيينه ما نحن عند مالك إنما كنا نتبع آثار مالك وننظر الشيخ إن كان كتب عنه مالك كتبنا عنه. وروى طاهر بن خالد الأيلي عن أبيه عن ابن عيينه قال كان مالك لا يبلغ من الحديث إلا صحيحا ولا يحدث إلا عن ثقة ».

- قال علي - كما في اسعاف المبطأ (ص٢) - : « إن مالكاً لم يكن يروي إلا عن ثقة ».

- قال عليّ : « لا أعلم مالكاً ترك إنساناً إلا إنساناً في حديثه شيء ».

- قال الشافعي - كما في تقدمة الجرح والتعديل (ص١٤) والكامل (١/٩٢) - : « إذا جاء الحديث عن مالك فشدَّ به يدك ».

وقال أحمد : ما روى مالك عن أحد إلا وهو ثقة ، كل من روى عنه مالك فهو ثقة . كذا في مسائل ابن هانئ ( ٢٤٤) وشرح علل الترمذي لابن رجب (٢/٨٧٦).

وقال أحمد أيضاً : « لا تبالِ أن لا تسأل عن رجل روى عنه مالك ولا سيما مدني ». ذكر هذه العبارة الإمام ابن رجب في (شرح علل الترمذي) (١/٣٧٧) . قلت : وتحمل أولى العبارتين على ثانيتهما .

قال البخاري كما في (العلل الكبرى) للترمذي (ص٢٧١) : « ما أعرف لمالك بن أنس رجلاً يروي عنه مالك يستحق أن يترك حديثه غير عطاء الخراساني ».

قال ابن معين : « لا تريد أن تسأل عن رجال مالك، كل من حدث عنه ثقة إلا رجلاً أو رجلين ».

قال أبو سعيد الأعرابي : « كان يحيى بن معين يوثق الرجل لرواية مالك عنه، سئل عن غير واحد فقال : ثقة روى عنه مالك » (إسعاف المبطأ ص٤).

قلت : ولكن ورد عن ابن معين ما ظاهره خلاف هذا فقد قال ابن عبد البر في التمهيد (٢/١٧٥) : « قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سألت أبي عن عمرو بن أبي عمرو ؟ فقال : سمع من أنس، ليس به بأس، روى عنه مالك بن أنس؛ وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن عمرو بن أبي عمرو ؟ فقال : لا بأس به روى عنه مالك؛ وسئل أبو زرعة عن عمرو بن أبي عمرو ؟ فقال : مدني ثقة؛ وأما ابن معين فروى عنه عباس الدوري أنه قال عمرو بن أبي عمرو ليس بحجة؛ وقول أبي زرعة أولى من قول ابن معين إن شاء الله لرواية مالك عنه وكان لا يروى عندهم إلا عن ثقة؛ قال أبو عمر [هو ابن عبد البر] : قد ضعفه بعضهم ولم يفرده مالك في موطئه بحكم ».

قال ابن عبد البر في التمهيد (٢٤/١٧٦) : « مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان.

هكذا قال يحيى عن مالك عن الثقة عنده في هذا الحديث عن عمرو بن شعيب وتابعه قوم منهم ابن عبد الحكم. وقال القعنبي والتنيسي وجماعة عن مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسواء قال عن الثقة عنده أو بلغه لأنه كان لا يأخذ ولا يحدث إلا عن ثقة عنده ».

وقال أيضاً (٢٤/١٨٤) : « مالك عن الثقة عنده عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعيد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لن يضره شىء حتى يرتحل.

هكذا قال يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن يعقوب وقال القعنبي وابن بكير وابن القاسم وابن وهب عن مالك أنه بلغه عن يعقوب والمعنى واحد ولم يكن مالك يروي إلا عن ثقة ».

قال أبو حاتم في داود بن الحصين الأموي : « ليس بالقوي، ولولا أن مالكاً روى عنه لترك حديثه ». (الجرح والتعديل ١/٢/٤٠٩).

روى ابن خزيمة في صحيحه عن ابن عيينة قال : إنما كنا نتبع آثار مالك، وننظر إلى الشيخ إن كتب عنه وإلا تركناه، وما مثلي ومثل مالك إلا كما قال الشاعر :

وابنُ اللّبُون إِذَا مَا لز في قرن **** لَمْ يَسْتَطِع صَولة البزل القناعيس ».

قال ابن حجر في التلخيص الحبير ج٣ص١٠ في بعض الرواة : «قد اعتمده مالك مع شدة نقده»(١).

قال ابن حجر في تهذيب التهذيب : « وقال النسائي : ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك ، ولا أجل منه ، ولا أوثق ، ولا آمن على الحديث منه ، ولا أقل رواية عن الضعفاء ، ما علمناه حدث عن متروك إلا عبد الكريم » .

__________

(١) عبارة ابن حجر هذه وعبارة الجوزجاني الآتية غير صريحتين في شدة أحكام مالك في نقد الرواة، انظر ما شرحي لهما في ترجمة مالك من كتابي (التساهل والتشدد).

قال ابن عدي في الكامل (٦/١٢٦) - ونقله عنه ابن حجر في ترجمة أبي الزبير من التهذيب - : « وكفى بأبي الزبير صدقاً أن حدث عنه مالك فإن مالكاً لا يروي إلا عن ثقة ».

قال ابن عدي أيضاً في عمرو بن أبي عمرو - واسمه ميسرة - مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب القرشي : « لا بأس به لأن مالكاً قد روى عنه ولا يروي مالك الا عن صدوق ثقة » .

تنبيه : الشيخ المذكور ضعفه ابن معين رغم أنه من شيوخ مالك.

قال القاضي اسماعيل : إنما يعتبر بمالك في أهل بلده، فأما الغرباء فليس يحتج به فيهم ، قال ابن رجب في شرح علل الترمذي (١/٣٨٠-٣٨١) : « وبنحو هذا اعتذر غير واحد عن مالك في روايته عن عبد الكريم أبي أمية وغيره من الغرباء ».

قال النسائي في مالك : « لا نعلمه روى عن انسان ضعيف مشهور بضعف الا عاصم بن عبيد الله فإنه روى عنه حديثاً، وعن عمرو بن أبي عمرو، وهو أصلح من عاصم ، وعن شريك بن أبي نمر، وهو أصلح من عمرو بن أبي عمرو في الحديث ، ولا نعلم مالكاً روى عن أحد يترك حديثه غير عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية البصري، والله أعلم . ولا نعلم في هذا الباب مثل مالك بن أنس رحمه الله والله أعلم » . كذا في سؤالات الحاكم للدارقطني (ص٢٨٧-٢٨٨)، والكلمة الأخيرة (ولا نعلم ٠٠٠) لست أقطع بأنها من كلام النسائي بل هي محتملة أن تكون من كلام الدارقطني أو الحاكم.

قال ابن حبان في (الثقات) (٧/٤٥٩) وابن منجويه في (رجال صحيح مسلم) (٢/٢٢٠) : « كان مالك أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة، وأعرض عمن ليس بثقة في الحديث، ولم يكن يروي الا ما صح ولا يحدث إلا عن ثقة، مع الفقه والدين والفضل والنسك ».

وقال الذهبي في (السير) (٨/٦٧-٦٨) : « إبراهيم بن المنذر حدثنا معن وغيره عن مالك قال : لا يؤخذ العلم عن أربعة : سفيه يعلن السفه ، وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعه يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به »(١).

والقول بتوثيق جميع شيوخ مالك بلا استثناء مذهب ضعيف أو هو لا يخلو من تساهل ، ولعل الحق - وهو الذي يوافق ما صرح به غير واحد من المحققين - توثيق المدنيين من شيوخ مالك إلا إذا قام الدليل - أي في حق بعضهم - على خلاف ذلك ، بخلاف غير المدنيين منهم ، فلا تعد رواية مالك عنهم كافية في توثيقهم ، فقد قال الذهبي في “سير أعلام النبلاء” (١٣/٧٩) : « قال ابن أبي حاتم : وسمعت أبا زرعه وسئل عن مرسلات الثوري ومرسلات شعبة فقال : الثوري تساهل في الرجال وشعبة لا يدلس ولا يرسل ؛ قيل له : فمالك مرسلاته أثبت أم الأوزاعي ؟ قال : مالك لا يكاد يرسل إلا عن قوم ثقات ، مالك متثبت في أهل بلده جداً ، فإن تساهل فإنما يتساهل في قوم غرباء لا يعرفهم ».

ومن العلماء من لم يستثن من شيوخ مالك إلا رجلاً واحداً أو رجلين ، ونحو ذلك ؛ قال يحيىَ بن مَعِين : « كُل مَن روىَ عنه مالك بن أنَس فهو ثقة إلاّ عبد الكريم البَصْريّ أبو أُمية ».

وقال عباس الدوري في (تاريخه) (٣/١٧٨) : « سمعت يحيى يقول : قد روى مالك بن أنس عن عبد الكريم أبى أمية وهو ضعيف وعبد الكريم بصرى؛ قال يحيى : وقد روى مالك عن داود بن حصين، قلت له : داود ما تقول فيه ؟ قال : هو ثقة، قال أبو الفضل [هو عباس الدوري] : وقد كان عندي أن داود ضعيف حتى قال يحيى : ثقة .

__________

(١) أخرج هذا الخبر يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ج١ص٦٨٤ حدثنا ابراهيم بن المنذر فذكره به، وليس فيه دلالة على شيء من تشدد في انتقاء الشيوخ فهو قول الجمهور وهو حق وعدل.

سمعت يحيى يقول : وقد روى مالك بن أنس عن عطاء الخراساني وعطاء ثقة. قلت ليحيى : كان مالك بن أنس يكره عكرمة ؟ قال : نعم ؛ قلت : وقد روى عن رجل عنه ، قال : نعم شيء يسير ».

قال الجوزجاني في معرفة الرجال : « داود بن حصين لا يحمد الناس حديثه، قد روى عنه مالك ، على انتقاده»(١).

ومما أغرب به أبو عبد الله الحاكم على سائر النقاد وشذ به عنهم دعواه أن مالكاً ممن يجيز الرواية عن الضعفاء، واستدل على ذلك بروايته عن عبد الكريم البصري، جاء ذلك في بحث لابن رجب في شرح العلل (١/٣٨٢) .

__________

(١) انظر هذه الأقوال وأقوالاً أخرى غيرها في توثيق شيوخ مالك وانتقائه لهم وشرطه فيهم ومعنى روايته عنهم في العلل الكبير للترمذي ص٢٧١ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ١/٢/٤٠٩ والتقدمة له ص١٤ وص٢٢ والكامل لابن عدي ج١ص٩١و٩٢ وج٥ص١١٦ وج٦ص١٢٦ وثقات ابن حبان ج٧ص٤٥٩ والمجروحين له ج١ص٤١ والكفاية للخطيب ص١١٦-١١٧ ورجال صحيح مسلم لابن منجويه ج٢ص٢٢٠ وسؤالات الحاكم للدارقطني ص٢٨٧-٢٨٨ والارشاد للخليلي ج١ص٢١٤ وترتيب المدارك للقاضي عياض ج١ص١٥٠-١٥١ وشرح علل الترمذي لابن رجب ج١ص٣٥٥ و ٣٧٧ وص٣٨٠-٣٨١ وص٣٨٢ و ج٢ص٨٧٦ و٨٧٧ و٨٧٨ و٨٧٩ وعلل المروذي ص٦٥-٦٦ وتهذيب الكمال ج١٣ص٥٠٢ وتهذيب التهذيب (ترجمة مالك) و ج١ص٤-٥ منه، وسير أعلام النبلاء ج١٣ص٧٩ وتاريخ عباس الدوري ج٣ص١٧٨ واسعاف المبطأ للسيوطي ص٢ وص٤ وص٥ والتاريخ الصغير للبخاري ج١ص٣١٥ وتنوير الحوالك ص٣ وأخبار أبي حنيفة للصيمري ص٧٩ والتمهيد لابن عبد البر ج١ص٦٠ و ج٢ ص١٧٥ ج١٣ص١٨٨ و ج٢٤ص١٧٦ و ج٢٤ ص١٨٤ وفتح المغيث للسخاوي ج٣ص٣١٦ و٣٥١ وجامع التحصيل للعلائي (١/٩٠) وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (٢/٥١٥) وبقية الكتب التي نقلت عنها هنا ولم أذكرها في هذا المسرد.

ولم يكن تثبت مالك مقصوراً على انتقاء شيوخه وإنما كان ذلك دأبه في كل مسائل العلم فهو كما قال فيه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب : « إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين ».

ومن ذلك أن الامام مالكاً كان أحياناً يتشدد - أو قل : يبالغ في التثبت - في قبول الأحاديث الصحيحة والعمل بها، فانظر ترجمة مالك من الفصل الرابع ففيها بيان لهذه المسألة.

محمد بن جحادة الكوفي

جاء في ترجمته من تهذيب التهذيب : « وقال الآجري عن أبي داود كان لا يأخذ عن كل أحد وأثنى عليه».

قلت : ظاهر هذه العبارة والمعروف من استعمالها عند علماء الجرح والتعديل أن من قيلت فيه يكون نقي الشيوخ متجنباً للرواية عن الساقطين والمتروكين والكذابين؛ ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون كل شيوخه ثقات، بل ولا يلزم منه أنه يجتنب الرواية عن اللينين وبعض من فيهم نوع ضعف، والله أعلم.

محمد بن سيرين

قال ابن عبد البر في (التمهيد) (٨/٣٠١) : « أجمع أهل العلم بالحديث أن ابن سيرين أصح التابعين مراسل وأنه كان لا يروي ولا يأخذ إلا عن ثقة وأن مراسله صحاح كلها ليس كالحسن وعطاء في ذلك والله أعلم ».

قال ابن حجر في (النكت) (٢/٥٥٧) : « صحح ابن عبد البر مراسيل محمد بن سيرين قال : لأنه كان يتشدد في الأخذ ولا يسمع الا من ثقة—- ».

وقال العلائي في (جامع التحصيل) (ص٩٠) : « وذكر ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين أنه قال : إذا روى الحسن ومحمد - يعني ابن سيرين - عن رجل وسمياه فهو ثقة ».

وانظر تعليق العلائي على هذه الكلمة في ترجمة الحسن البصري من هذا الفصل.

وقال ابن رجب رحمه الله تعالى في (شرح العلل) (١/٣٥٥) : « وابن سيرين رضي الله عنه هو أول من انتقد الرجال وميز الثقات من غيرهم ، وقد روي عنه من غير وجه أنه قال : “إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم” ، وفي رواية عنه أنه قال : “إن هذا الحديث دين فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه” ؛ قال يعقوب بن شيبة : قلت ليحيى بن معين : تعرف أحداً من التابعين كان ينتقي الرجال كما كان ابن سيرين ينتقيهم ؟ فقال برأسه ، أي لا ».

وانظر تتمة ما نقله ابن رجب هناك .

محمد بن وضاح

جاء في (تهذيب التهذيب) (٦/٣٤٧-٣٤٨) مما ذكره تمييزاً : «عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن مروان بن جاهمة بن عباس بن مرداس الأندلسي الفقيه أبو مروان السلمي—-.

وقال ابن الفرضي : وكان حافظاً للفقه نبيلاً إلا أنه لم يكن له علم بالحديث ولا يعرف صحيحه من سقيمه ، وقال غيره : كان ذاباً عن مذهب مالك ، صنف في الفقه والتاريخ والأدب ، وله “الواضحة” في الفقه ، ولم يصنف مثله ، وكتاب “فضائل الصحابة” وكتاب “غريب الحديث” وكتاب “حروب الإسلام” .

قال ابن الفرضي : وكان نحوياً عروضياً شاعراً نسابة طويل اللسان متصرفاً في فنون العلم —-.

وقال أبو محمد بن حزم : روايته ساقطة مطرحة —-.

وذكر ابن الفرضي أنه كان يتسهل في السماع ويحمل على سبيل الإجازة أكثر رواياته .

ولما سئل أسد بن موسى عن رواية عبد الملك بن حبيب عنه قال : إنما أخذ من كتبي ، فقال الأئمة : إقرار أسد بهذا هي الإجازة بعينها ، إذا كان قد دفع له كتبه كفى أن يرويها عنه ، على مذهب جماعة من السلف .

وسئل وهب بن ميسرة عن كلام ابن وضاح في عبد الملك بن حبيب ؟ فقال : ما قال فيه خيراً ولا شراً ، إنما قال : لم يسمع من أسد بن موسى ؛ وكان ابن لبابة يقول : عبد الملك عالم الأندلس روى عنه ابن وضاح وبقي بن مخلد ، ولا يرويان إلا عن ثقة عندهما . وقد أفحش ابن حزم القول فيه ونسبه إلى الكذب وتعقبه جماعة بأنه لم يسبقه أحد إلى رميه بالكذب ».

قلت : إن أراد أنهما لا يرويان عن متهم عندهما ولا يرويان إلا عن عدل فليس ذلك ببعيد؛ وأما إن أراد أنهما لا يرويان إلا عن عدل ضابط فهذا فيه نظر فابن وضاح على فضله لم يكن من المتقنين لعلم الجرح والتعديل ونقد الأحاديث فكيف يتيسر له أن ينتقي الثقات من الشيوخ ؟

محمد بن الوليد بن عامر

قال فيه الإمام أحمد كما في (تهذيب التهذيب) (٩/٥٠٣) : « كان لا يأخذ إلا عن الثقات ».

مظفر بن مدرك

قال ابن حجر في ترجمة مظفر بن مدرك من (التقريب) : « ثقة متقن ، كان لا يحدث إلا عن ثقة ».

وقال في ترجمته من (تهذيب التهذيب) : « مُظَفّرُ بنُ مُدْرِك الخُرَاسَانِيّ، أبو كامل الحَافِظ ، سكن بغداد (ت س). روى عن حماد بن سلمة، وأبي خيثمة زهير بن معاوية، ومهدي بن ميمون، ونافع بن عمر الجمحي، وقيس بن الربيع، والليث بن سعد، وعبد العزيز بن الماجشون، وشيبان بن عبد الرحمن النحوي، وغيرهم(١) » .

__________

(١) انظر كيف اقتصر ابن حجر على ذكر بعض شيوخه دون جميعهم مع أن شرطه فيمن لا يروي إلا عن ثقة أن يستقصي ذكر شيوخه.

قال الخطيب البغدادي في (تاريخه) (١٣/٧٠) : « أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثني الفضل يعني ابن زياد قال : قال أبو عبد الله ، وهو أحمد بن حنبل : لم يكن ببغداد من أصحاب الحديث ولا يحملون عن كل إنسان ولهم بصر بالحديث والرجال ولم يكونوا يكتبون إلا عن الثقات ولا يكتبون عمن لا يرضونه إلا أبو سلمة الخزاعي والهيثم بن جميل وأبو كامل ؛ وكان أبو كامل بصيراً بالحديث متقناً يشبه الناس لا يتكلم إلا أن يسأل فيجيب ويسكت ،له عقل سديد ، والهيثم كان أحفظهم ، وأبو سلمة كان من أبصر الناس بأيام الناس ، لا تسأله عن أحد إلا جاءك بمعرفته ، وكان يتفقه ».

وقال المزي في (تهذيب الكمال) (٢٨/٩٩) في ترجمة مظفر أيضاً : « وقال أبو طالب عن أحمد بن حنبل : لم يكن ببغداد من أصحاب الحديث، ولا يحملون عن كل نسان، ولهم بصر بالحديث والرجال ، ولم يكتبوا إلا عن الثقات ، ولا يكتبون عمن لا يرضونه إلا أبو سلمة الخزاعي والهيثم بن جميل وأبو كامل » ثم أتم الكلام بمثل ما تقدم نقله عن تاريخ الخطيب(١).

منصور بن سلمة الخزاعي (ت٢١٠)

انظر ما تقدم بشأنه في ترجمة مظفر بن مدرك. وأزيد هنا ذكر بعض ما يبين منزلته في علم النقد وهو قول الخطيب البغدادي في تاريخه (١٣/٧٠) : « أخبرني أبو القاسم الأزهري قال قال لنا أبو الحسن الدارقطني : أبو سلمة الخزاعي أحد الثقات الحفاظ الرفعاء الذين كانوا يسئلون عن الرجال ويؤخذ بقوله فيهم أخذ عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما علم ذلك ».

وقال أبو بكر الأعين - كما في الجرح والتعديل ٨/الترجمة ٧٦٣ : « سمعت أحمد بن حنبل يقول : أبو سلمة الخزاعي من متثبتي بغداد ».

__________

(١) وانظر المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان (٢/١٨٠) وترجمة مظفر بن مدرك من تهذيب التهذيب.

قال ابن سعد : « خرج إلى الثغر فمات بالمصيصة سنة عشر ومئتين ، وكان ثقة يتمنع بالحديث رحمه الله تعالى»(١).

منصور بن المعتمر

ورد في ترجمة منصور بن المعتمر من تهذيب الكمال (٢٨/٥٤٩) وتهذيبه : « قال الآجري عن أبي داود : كان منصور لا يروي إلا عن ثقة ».

وقال الترمذي في سننه (٣/٥٥٧) : « ومنصور بن المعتمر يكنى أبا عتاب، حدثنا أبو بكر العطار البصري عن ابن المديني قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : إذا حدثت عن منصور فقد ملأت يدك من الخير لا ترد غيره؛ ثم قال يحيى : ما أجد في إبراهيم النخعي ومجاهد أثبت عن منصور.

وأخبرني محمد عن عبد الله بن أبي الأسود قال : قال عبد الرحمن بن مهدي : منصور أثبت أهل الكوفة».

وجاء في تحفة الأحوذي (٤/٣٩١) في شرح هذه العبارة : « إذا حدثت بصيغة المجهول عن منصور أي ابن المعتمر يعني إذا حدثك رجل عن منصور فقد ملأت يدك من الخير ، كناية عن كونه ثقة ثبتاً في الحديث ، وكان هو أثبت أهل الكوفة ، وكان لا يحدث إلا عن ثقة ، لا ترد من الإرادة غيره ، أي غير منصور؛ وأخبرني محمد هو الإمام البخاري رحمه الله ، وهذا قول الترمذي ».

موسى بن هارون الحمال

قال ابن عدي في مقدمة الكامل (١/١٣٧) : « كان عالماً بعالي الحديث ، متوقي ، ولم يحدث إلا عن ثقة ».

الهيثم بن جميل

سبق كلام الامام أحمد فيه في ترجمة مظفر بن مدرك.

وهيب بن خالد بن عجلان

هذا حافظ ثبت ثقة أثنى الأئمة على علمه بالجرح والتعديل وذكر أبو حاتم أنه لا يكاد يحدث إلا عن ثقة، وإليك كلمة أبي حاتم هذه مع طرف من ثناء العلماء على وهيب وتوثيقهم له :

__________

(١) انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ (١/٣٥٨-٣٥٩).

قال المزي في (تهذيب الكمال) (٣١/١٦٦-١٦٧) - وهو في تهذيب التهذيب (١١/١٤٩) : « قال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه : ليس به بأس. وقال الفضل بن زياد : سألت أحمد بن حنبل عن وهيب وإسماعيل بن علية أيهما أحب إليك إذا اختلفا ؟ قال : كان عبد الرحمن يختار وهيباً على إسماعيل، قلت : في حفظه ؟ قال : في كل شيء، وإسماعيل ثبت.

وقال معاوية بن صالح قلت ليحيى بن معين : من أثبت شيوخ البصريين ؟ قال : وهيب بن خالد ، مع جماعة سماهم. وقال علي بن المديني عن عبد الرحمن بن مهدي : كان من أبصر أصحابه بالحديث والرجال. وقال عمرو بن علي : سمعت يحيى بن سعيد ذكره فأحسن الثناء عليه. وقال يونس بن حبيب عن أبي داود الطيالسي : حدثنا وهيب وكان ثقة. وقال العجلي : ثقة ثبت.

وقال أبو حاتم : ما أنقى حديثه لا تكاد تجده يحدث عن الضعفاء، وهو الرابع من حفاظ أهل البصرة وهو ثقة؛ ويقال إنه لم يكن بعد شعبة أعلم بالرجال منه ، وكان يقال : إنه يخلف حماد بن سلمة في كثرة حديثه عن المدنيين وغيرهم.

وقال محمد بن سعد : كان قد سجن فذهب بصره وكان ثقة كثير الحديث حجة ، وكان يملي من حفظه ، وكان أحفظ من أبي عوانة ».

يحيى بن سعيد القطان

قال العجلي في الثقات (٢/٣٥٣) : « بصري ثقة نقي الحديث، وكان لا يحدث إلا عن ثقة »؛ ونقل قول العجلي هذا الذهبي في السير (٩/١٨١).

وقال ابن عدي في الكامل (٤/٧٢) في صالح بن رستم : « وقد روى عنه يحيى القطان مع شدة استقصائه، وهو عندي لا بأس به ».

وقال الذهبي في ترجمة سيف بن سليمان المكي من ميزان الاعتدال : « حدث يحيى القطان مع تعنته عن سيف ».

وقال ابن حجر في مقدمة الفتح (ص٥٨٥) في بعض رجال البخاري : « قال الدوري عن ابن معين : في حديثه عندي ضعف، وقد حدث عنه يحيى القطان ويكفيه رواية يحيى عنه ».

وقال ابن حجر في ترجمة الفضل بن دكين من تهذيب التهذيب : « وقال عبد الصمد بن سليمان البلخي سمعت أحمد يقول : ما رأيت أحفظ من وكيع، وكفاك بعبد الرحمن اتقانا، وما رأيت أشد تثبتا في الرجال من يحيى وأبو نعيم أقل الأربعة خطأ ».

وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب : وقال ابن منجويه : كان من سادات أهل زمانه حفظاً، وورعاً، وفهما، وفضلاً، وديناً، وعلماً، وهو الذي مهد لأهل العراق رسم الحديث، وأمعن في البحث عن الثقات وترك الضعفاء. قلت : هذا الكلام برمته كلام أبي حاتم بن حبان في (الثقات) في ترجمة يحيى القطان، وهذا دأب ابن منجويه رحمه الله تعالى ينقل كلامه برمته ولا يعزوه إليه. زاد ابن حبان : ومنه تعلم أحمد ويحيى وعلي وسائر أئمتنا.

وقال الخليلي : هو إمام بلا مدافعة، وهو أجلّ أصحاب مالك بالبصرة، وكان الثوري يتعجب من حفظه، واحتج به الأئمة كلهم وقالوا : من تركه يحيى تركناه ».

وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي (١/٣٧٦) : « ما ذكره الترمذي رحمه الله يتضمن مسائل من علم الحديث :

أحدها : أن رواية الثقة عن رجل لا تدل على توثيقه، فإن كثيراً من الثقات رووا عن الضعفاء كسفيان الثوري وشعبة وغيرهما. وكان شعبة يقول : لو لم أحدثكم إلا عن الثقات لم أحدثكم إلا عن نفر يسير. قال يحيى القطان : إن لم أرو إلا عمن أرضى ما رويت عن خمسة، أو نحو ذلك ».

وانظر تقدمة الجرح والتعديل (ص٢٣٣) وفتح الباري (١/٢٢٦ - الطبعة القديمة)(١).

يحيى بن أبي كثير

قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٤/٢/١٤٢) : « سمعت أبي يقول : يحيى بن أبي كثير إمام لا يحدث إلا عن ثقة »؛ ونقله عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ (١/١٢٨) وأقره بسكوته عليه.

يعقوب بن سفيان الفارسي

__________

(١) ممن وصف بأنه لا يروي إلا عن ثقة يحيى بن سعيد الأنصاري، ولكني لم أذكره مع بقية الموصوفين بذلك لأن ذلك خطأ محض، والذي وصفه بذلك هو (صاحب معجم الجرح والتعديل للسنن الكبرى للبيهقي).

جاء في تهذيب الكمال (٣٢/٣٣٣) : « وقال عبد الله بن عمر بن عبد الله بن الهيثم الأصبهاني حدثنا أبو بكر الحافظ قال سمعت أبا عبد الرحمن النهاوندي الحافظ يقول سمعت يعقوب بن سفيان يقول : كتبت عن ألف شيخ وكسر كلهم ثقات ».

قال الدكتور بشار عواد في تعليقه على هذا الكلام : « في هذا مبالغة ظاهرة تنبه إليها الذهبي فقال في (السير) : (ليس في مشيخته إلا نحو من ثلاث مئة شيخ، فأين الباقي ؟ ثم في المذكورين جماعة قد ضعفوا ) (١٣/١٨١)؛ وقلنا قبل قليل أن العلامة [أكرم ضياء] العمري استقصاهم فما عدا الأربع مئة إلا بقليل ».

أبو حاتم الرازي

قال مؤلفا تحرير التقريب (١/٧٠) في بعض الرواة : « ولو لم يكن ثقة عند أبي حاتم لما روى عنه ».

أقول : هذه دعوى غريبة، ولا يسوغ أن يعتذر لهما بأن مرادهما بالثقة ما هو أعم من الصدوق والثقة بالمعنى المشهور، وذلك لأنهما في مقام الاستدراك على ابن حجر في اقتصاره في الحكم على ذلك الراوي على قوله فيه (صدوق) وأنه لم يقل فيه (ثقة)، فهما قطعاً لا يستدركان عليه الا ما لم يذهب إليه.

وقالا في موضع آخر من كتابهما : « والنسائي وأبو حاتم ممن ينتقون الشيوخ فلا يحدثون عن كل أحد».

وقالا (٢/١٢٨) في صالح بن سهيل الذي قال فيه ابن حجر : (مقبول) : « بل ثقة فقد روى عنه جمع من الثقات منهم أبو داود في سننه وهو لا يروي فيها إلا عن ثقة، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وهما من تعرف في شدة التحري، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في الكاشف : ثقة ».

أبو داود السجستاني

قال ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام) (٣/٤٦٦) : (فأما إسحاق بن إسماعيل الذي يروي عنه علي بن عبد العزيز ، فهو ابن عبد الأعلى الأيلي ، يكثر عنه ، يروي عن ابن عيينة وجرير وغيرهما ؛ وهو شيخ لأبي داود ، وأبو داود لا يروي إلا عن ثقة عنده ، فاعلمه) .

ونقله الزيلعي في (نصب الراية) (١/١٩٩) .

وقال ابن حجر في التهذيب (٢/٣٤٤) بعد كلام نقله عن أبي داود في ترجمة الحسين بن علي بن الأسود العجلي : « وهذا مما يدل على أن أبا داود لم يرو عنه فإنه لا يروي إلا عن ثقة عنده ».

وقال في ترجمة داود بن عمير الأزدي من (التهذيب) (٣/١٨٠) : « وقد تقدم أن أبا داود لا يروي إلا عن ثقة » ؛ وانظر ترجمة داود بن أمية الأزدي من (تهذيب التهذيب) .

وقال المعلمي في (التنكيل) (ص٤٤٣) مستدلاً على قوة بعض الرواة : « وروى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما وأبو داود مع أنه لا يروي إلا عن ثقة زمع شدة متابعته لأحمد ».

وانظر (التنكيل) (ص ٣٠٥ و ٤٤١ و ٤٨١ و ٥٤٦ و ٥٧١ و ٧٠٢).

وقال مؤلفا (تحرير التقريب) (١/٢٧) : « إن توثيق شيوخ من عرف من عادته أو حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، ليس على إطلاقه، وإنما هو في الأعم الأغلب، فقد روى هؤلاء الذين قيل فيهم ذلك عن بعض الضعفاء والواهين، ويستثنى من ذلك أبو داود السجستاني صاحب (السنن) ، فإنه قد عُرف بالاستقراء أنه لا يروي في (السنن) خاصةً إلا عن من هو ثقة »(١).

__________

(١) قلت : صنيعهما في شيوخ ابي داود في الكتاب يعطي أنهما أرادا بكلمة (ثقة) هنا المعنى الذي يعم العدل الضابط والعدل الخفيف الضبط، ويشعر بذلك أيضاً سياقهما، فانهما قالا : « —فقد روى هؤلاء — عن بعض الضعفاء والواهين »، ولم يذكرا معهم الصدوقين.

وعليهما في دعوى الاستقراء في هذه القضية استدراك، فإنه إن كان المراد الاستقراء الناقص فلا حجة فيه على مثل دعواهما؛ وأما إن كان مرادهما الاستقراء التام(١) أي أنهما وجدا في كل شيخ من شيوخ أبي داود في (سننه) من كلام المعتمدين من العلماء أو من مقتضى سبر أحاديث أولئك الشيوخ ودراستها أن جميع شيوخ أبي داود ثقات فهذا خلاف الواقع؛ ففي (تقريب التهذيب) من شيوخ أبي داود في (سننه) نحو مئة أكثرهم إذا أهملنا مقتضى رواية أبي داود عنهم(٢) لا يستحقون أن يوصفوا عند التحقيق بأعلى من كلمة صدوق، بل لعله لا يرتقي إلى هذه الرتبة إلا أقلهم، بل إنه لا يوجد في كثير منهم نقد صريح معتبر ففيهم بعض جهالة، بل إن طائفة منهم كانوا الى جهالة الحال أقرب .

فالتحقيق إذن يوجب أن لا يقال في شيوخ أبي داود أكثر مما قيل في شيوخ مالك أو سليمان بن حرب أو يحيى بن سعيد القطان أو بقي بن مخلد أو حريز بن عثمان أو نحوهم من المحدثين الذين ادعى فيهم بعضُ العلماء المعتمدين أنهم لا يروون إلا عن الثقات.

وإليك حال بعض شيوخ أبي داود في سننه في الرواية :

١- أحمد بن سعيد بن بشر بن عبيد الله الهمداني أبو جعفر المصري؛ جاء في ترجمته من تهذيب التهذيب : « قال النسائي ليس بالقوي لو رجع عن حديث بكير بن الأشج في الغار لحدثت عنه وذكر عبد الغني بن سعيد عن حمزة الكناني أن أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين هو ادخل على الهمداني حديث الغار.

__________

(١) معنى الاستقراء التام هنا هو ان المؤلفين علما من نصوص الائمة المفصلة في شيوخ ابي داود ومن دراسة احاديث كل شيخ منهم دراسة مفصلة أيضاً انهم ثقات جميعا، ولا شك ان هذا متعذر عليهما وعلى غيرهما الان، فأين تلك النصوص الشاملة المفصلة ؟ وأين هذه الدراسة الشاملة الكاملة ؟

(٢) تنبيه : قبل استقراء حال شيوخ أبي داود هذا الإهمال لا بد منه فإننا لا نعرف ما سنتهي إليه ذلك الاستقراء.

قال زكريا الساجي ثبت، وقال العجلي ثقة وقال أحمد بن صالح ما زلت أعرفه بالخير مذ عرفته وذكره ابن حبان في الثقات وذكره النسائي في شيوخه الذين سمع منهم ».

٢- أحمد بن عبد الجبار بن محمد بن عمير بن عطارد، مجمع على ضعفه؛ ولكن يظهر أن أبا داود لم يرو عنه في سننه خلافاً لما قاله المزي.

٣- أحمد بن محمد بن أيوب البغدادي؛ قال عثمان الدارمي : كان أحمد وعلي بن المديني يحسنان القول فيه وكان يحيى يحمل عليه(١)؛ وقال عبد الله بن أحمد : عن أبيه ما أعلم أحدا يدفعه بحجة وقال يعقوب بن شيبة ليس من أصحاب الحديث وإنما كان وراقاً »(٢).

٤- إبراهيم بن العلاء بن الضحاك، روى عنه أبو داود وبقي بن مخلد ومحمد بن عوف وأبو حاتم الرازي وقال : صدوق، ويعقوب بن سفيان وغيرهم. قال ابن عدي : سمعت أحمد بن عمير سمعت محمد بن عوف يقول وذكرت له حديث إبراهيم بن العلاء عن بقية عن محمد بن زياد عن أبي إمامة رفعه استعتبوا الخيل فإنها تعتب فقال رأيته على ظهر كتابه ملحقاً فأنكرته فقلت له ، فتركه؛ قال ابن عوف : وهذا من عمل ابنه محمد بن إبراهيم كان يسوي الأحاديث ؛ وأما أبوه فشيخ غير متهم لم يكن يفعل من هذا شيئاً؛ قال ابن عدي : وإبراهيم حديثه مستقيم ولم يرم إلا بهذا الحديث ، ويشبه أن يكون من عمل ابنه كما ذكر محمد بن عوف.

وقال ابن حجر في (التهذيب) : قال أبو داود : ليس بشيء ؛ وذكره ابن حبان في (الثقات) .

__________

(١) قال فيه يحيى بن معين : كذاب.

(٢) وانظر ترجمة ابراهيم بن حرب العسقلاني من تهذيب التهذيب.

ولكن قال الدكتور بشار عواد معروف في رده على بعض من طعن في كتاب (تحرير التقريب) في (جريدة الرأي العراقية) (العدد ٦٤ - السنة الثانية) : « وهذا النقل مما اخطأ فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله فلا أدري من اين أتى به، فليس في الرواة الذين رووا أقوال أبي داود من قال مثل هذا القول، بل هناك نقيضه، حيث قال الآجري، وهو اشهر من روى أقوال أبي داود في الجرح والتعديل : (سألت أبا داود عنه فقال : ثقة كتبت عنه) (سؤالات الآجري ٥/ الورقة ٢٥).

ثم كيف يتصور أن يقول إمام كبير مثل أبي داود عن شيخ : (ليس بشيء) ثم يروي عنه في السنن ؟!

وقد فاتت ابن حجر هذه النكتة التي رد مثيلتها قبل قليل حينما قال : (وهذا مما يدل على أن أبا داود لم يرو عنه، فإنه لا يروي إلا عن ثقة عنده) (تهذيب التهذيب ٣/١٨٠)؛ وقد بينا(١) غير مرة أن ابن آدم خطاء وأن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم »(٢).

٥- إبراهيم بن مخلد الطالقاني، لم يوثقه إلا مسلمة بن قاسم وابن حبان وهما متساهلان.

٦- إبراهيم بن الحارث بن اسماعيل، لم يوثقه احد ولكن روى عنه البخاري حديثين أحدهما في الاصول والاخر في التفسير.

٧- إسحاق بن الجراح الأذني روى عن أبي النضر ويزيد بن هارون وجعفر بن عون وغيرهم وعنه أبو داود وابنه أبو بكر بن أبي داود وأبو عوانة ومحمد بن المسيب الأرغياني؛ لم يزد ابن حجر في ترجمته من التهذيب على هذا الكلام.

٨- إسحاق بن سالم، ذكر ابن القطان وتبعه الذهبي أنه لا يعرف إلا في حديث واحد رواه ابو داود؛ وانظر ترجمته من التهذيب.

__________

(١) الأولى أن يقول بدل (بينا) : (ذَكَرْنا) أو (ذكَّرْنا) أو نحو ذلك، فإن هذا من البين المجمع عليه، والبيان إنما يكون لشيء غير بين ولا واضح.

(٢) وانظر ترجمة ابراهيم بن محمد بن خازم من تهذيب التهذيب.

٩- إسحاق بن الصباح الكندي الأشعثي؛ لم يذكر فيه ابن حجر - إذا استثنينا ذكره لأبي داود في الرواة عنه - لا جرحاً ولا تعديلاً، ولا ما يقتضي شيئاً من ذلك(١).

١٠- إسماعيل بن عمر غير منسوب، لم يجزم بتعيينه أحد من العلماء، ولا يدرى من المراد به.

١١- أيوب بن منصور الكوفي، قال العقيلي : في حديثه وهم؛ قال ابن حجر : « إنما هو حديث واحد أخطأ في إسناده رواه عن على بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة والصواب عن مسعر عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة ومتنه تجاوز لا متى ما حدثت به أنفسها ».

١٢- بشر بن آدم بن يزيد البصري، قال أبو حاتم : ليس بقوي وقال النسائي لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات، وقال مسلمة صالح : وقال الدارقطني : ليس بقوي.

١٣- بشر بن عمار القهستاني، لم يوثقه غير ابن حبان.

١٤- جعفر بن مسافر بن راشد التنيسي، قال النسائي : صالح؛ وقال أبو حاتم : شيخ؛ وذكره ابن حبان في الثقات وقال : كتب عن ابن عيينة ربما أخطأ ؛ وانظر بقية كلام ابن حجر في ترجمته من التهذيب.

١٥- الحارث بن مخلد الزرقي، قال البزار : ليس بمشهور، وقال ابن القطان : مجهول الحال، وذكره ابن حبان في الثقات.

١٦- الحسن بن شوكر البغدادي لم يوثقه إلا ابن حبان.

١٧- الحسن بن عمرو السدوسي البصري، جاء في (تهذيب التهذيب) : « قال ابن حبان في (الثقات) : الحسن بن عمرو من أهل سجستان صاحب حديث متعبد يروي عن حماد بن زيد وأهل البصرة وعنه أهل بلده... فيحتمل أن يكون هو هذا. قلت : ويحتمل أن يكون الذي بعده فإن الأزدي ذكر في (الضعفاء) : الحسن بن عمرو السدوسي البصري منكر الحديث روى عن شعبة والحسن بن أبي جعفر ».

١٨- الحسين بن حفص بن الفضل، قال أبو حاتم : محله الصدق(٢) وذكره ابن حبان في (ثقاته) .

__________

(١) انظر ترجمة اسحاق بن الضيف من تهذيب التهذيب.

(٢) فهو عند أبي حاتم - ومن يتابعه من العلماء - لا يحتج به.

١٩- الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي، ذكره ابن حبان في الثقات وقال حدثنا عنه أهل واسط، وقال أبو حاتم : مجهول؛ قال ابن حجر : فكأنه ما خَبر أمرَه(١).

٢٠- الحسين بن يزيد بن يحيى الطحان لم يوثقه إلا ابن حبان، بل قال فيه أبو حاتم ثم ابن حجر : لين الحديث.

٢١- حكيم بن سيف بن حكيم الأسدي مولاهم أبو عمرو الرقي، قال أبو حاتم : شيخ صدوق لا بأس به يكتب حديثه ولا يحتج به ليس بالمتين؛ وذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال ابن عبد البر : شيخ صدوق لا بأس به عندهم.

٢٢- داود بن أمية الأزدي، لم يوثقه أحد.

٢٣ و ٢٤ - داود بن مخراق، وداود بن معاذ العتكي وثقهما ابن حبان وحده.

٢٥- سعيد بن عمرو الحضرمي لم يقوه أحد، وقول أبي حاتم فيه : (شيخ) ليس بتقوية وانما هو تليين أو تجهيل حال.

٢٦- سعيد بن نصير البغدادي، لم يوثقه أحد.

٢٧- سهل بن تمام بن بزيع الطفاوي، قال أبو زرعة : لم يكن بكذاب ، كان ربما وهم في الشيء؛ وقال أبو حاتم : شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال : يخطىء.

٢٨- شاذ بن فياض اليشكري، قال أبو حاتم : صدوق ثقة، وقال مسلمة بن قاسم صاحب رقائق لا بأس به وقال الساجي صدوق عنده مناكير يرويها عن عمرو بن إبراهيم عن قتادة؛ وقال ابن حبان : كان ممن يرفع المقلوبات ويقلب الأسانيد لا يشتغل بروايته كان محمد بن إسماعيل شديد الحمل عليه.

٢٩- شعيب بن أيوب بن زريق، قال الآجري عن أبي داود : إني لأخاف الله في الرواية عن شعيب بن أيوب ، وقال الدارقطني ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات فقال : كان على قضاء واسط يخطئ ويدلس كلما حدث جاء في حديثه من المناكير مدلسة؛ وقال الحاكم : ثقة مأمون.

٣٠- صالح بن سهيل النخعي لم يوثقه قبل الذهبي إلا ابن حبان.

٣١- عاصم بن النضر لم يوثقه أحد إلا ابن حبان، ولكن أخرج له مسلم.

__________

(١) وانظر ترجمة الحسن بن علي بن جعفر الأحمر بن زياد الكوفي من تهذيب التهذيب.

٣٢- عبد الله بن مخلد بن خالد، لم يذكر فيه ابن حجر جرحاً ولا تعديلاً.

٣٣- عبد الرحمن بن حسين الحنفي، لم يوثقه إلا بان حبان.

٣٤- عبد الملك بن حبيب المصيصي لا يؤْثر فيه تجريح ولا تعديل عن أحد من المتقدمين.

٣٥- عبد الوهاب بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب، لم يوثقه غير ابن حبان أحد.

٣٦- عبيد الله بن ابي الوزير، قال فيه ابن حجر : « من شيوخ ابي داود لا يُعرف حاله » فقالا في تحرير التقريب : « بل مقبول في اقل أحواله فان ابا داود ممن ينتقي شيوخه وهوكما قيل لا يروي إلا عن ثقة ».

ولا أدري لم اقتصرا فيه على هذا، ولم يقولا فيه ثقة او على الاقل صدوق وهو من شيوخ ابي داود الذين قالا فيهم أنهما علما بالاستقراء انهما ثقات !!

٣٧- عثمان بن محمد الدشتكي قال فيه ابن حجر مقبول، فقالا في تحرير التقريب : بل صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع منهم ابو داود وهو ممن ينتقي شيوخه، وروايته عنه افضل من ذكر ابن حبان له في الثقات.

٣٨- عمر بن حفص الحميري الوصابي قال فيه ابن حجر : مقبول، فقالا : بل صدوق حسن الحديث، مع انه لم يوثقه احد.

٣٩ و٤٠ و٤١ و٤٢ - عمرو بن الحباب، وغسان بن الفضل، ومحمد بن حفص القطان(١)، ومحمد بن مكي : هؤلاء الأربعة لم يوثقهم الا ابن حبان وقال ابن حجر في كل منهم : مقبول.

٤٣- محمد بن حسان بن خالد مختلف فيه وقال ابن حجر : صدوق لين الحديث.

٤٤ و٤٥ و٤٦ و٤٧- محمد بن خلف بن طارق، ومحمد بن عبد الله بن ابي حماد، ويحيى بن اسماعيل الواسطي، ويحيى بن الفضل السجستاني : هؤلاء الأربعة لم يوثقهم أحد.

٤٨- محمد بن خلف بن طارق الداري، لم يورد فيه ابن حجر شيئاً من تعديل.

٤٩- محمد بن داود بن سفيان لا يدرى ما حاله.

__________

(١) قال ابن حجر في التهذيب : ذكره أبو عبد الله أحمد بن منده في تاريخه وذكر أنه بغدادي حدث عن ابن عيينة ويحيى القطان بالمناكير.

٥٠- محمد بن سفيان بن أبي الزرد ذكره ابن حبان في الثقات (٩/١١٩) وأثنى عليه ابو داود بما لا يعد توثيقاً.

٥١- محمد بن المتوكل وثقه ابن معين وابن حبان والذهبي وقال فيه ابوحاتم : لين الحديث، وابن عدي : كثير الغلط، ومسلمة بن قاسم : « كان كثير الوهم وكان لا بأس به ».

٥٢- محمد بن مكي بن عيسى، لم يوثقه غير ابن حبان.

٥٣- محمد بن يونس النسائي(١)، لم يذكر له ابن حجر راوياً غير أبي داود، وقال فيه الذهبي : لا يكاد يعرف، قال فيه ذلك رغم رواية أبي داود عنه ورغم قوله فيه : كان ثقة(٢).

٥٤- موسى بن عامر بن عامر بن عمارة لم يوثقه من المتقدمين إلا ابن حبان وقال الذهبي فيه : صدوق صحيح الكتاب تكلم فيه بعضهم بغير حجة وقال ابن حجر : صدوق له اوهام.

٥٥- موسى بن مروان لم يوثقه الا ابن حبان.

٥٦- نصر بن عاصم الانطاكي وثقه ابن حبان وحده وضعفه العقيلي؛ وذكره ابن وضاح في مشايخه وقال فيه : شيخ.

٥٧- هارون بن عباد الأزدي : لم ينقل فيه ابن حجر لا جرحاً ولا تعديلاً.

٥٨- هشام بن عبد الملك بن عمران اليزني، قال أبو داود نفسه فيما نقله عنه الآجري : شيخ ضعيف، ولكن قال أبو حاتم : كان متقنا في الحديث، وقال النسائي : ثقة، وقال في موضع آخر : لا بأس به؛ وذكره ابن حبان في الثقات.

٥٩- يحيى بن إسماعيل الواسطي، قال الآجري : سئل أبو داود عنه فقال سمعت أحمد ذكره فقال أعرفه قديما وكان لي صديقاً، وقال أبو حاتم : أدركته ولم اكتب عنه.

__________

(١) تنبيه : هذا الراوي ثقة عند أبي داود بتصريحه هو بذلك، فلا يستدرك بمثله - مهما كان وصفه عند غير أبي داود - على من ادعى أن أبا داود لا يروي إلا عن ثقة عنده أي عند أبي داود نفسه، ولكن يستدرك به على من يوثق شيوخ أبي داود برواية أبي داود عنهم، أي على من يقول : أبو داود لا يروي إلا عن ثقة عندي.

(٢) انظر ترجمة محمد بن يونس الكديمي من تهذيب التهذيب.

قلت : في اقتصار أبي داود على هذه الكلمة التي نقلها عن الامام أحمد ما قد يُشعِر بأنه لم يخبر أمره، وهو مع ذلك روى عنه !

٦٠- يزيد بن قبيس بن سليمان، وثقه ابن حبان وحده.

٦١- أبو العباس القلوري العصفري، لم يحكِ فيه ابن حجر جرحاً ولا تعديلاً.

وانظر كلام صاحبي تحرير التقريب على شيوخ ابي داود فيه (١/٥٥ و ٧٢ و ٩٥ و ٣٢٩-٣٣٠) و (٢/٣٥ و٧٢ و ٨٧ و ١٢٣ و ١٣٣ و ١٤٠ و ١٩٧ و ٢٠٢ و ٢٩٦-٢٩٧ و ٣٣٥ و ٣٥٠ و ٣٦٣ و ٤٠٠) و (٣/٤٠ و ٤٤ و ٢٠٧ و ٢١٣ و ٢٣٠ و ٢٦٧ و ٢٧٤ و ٣٧١ و ٤٣٣ و ٤٣٤ و ٤٣٨ و ٤٤٢ و ٤٤٣) ومواضع اخرى منه.

والحاصل أنه لا يصح إطلاق توثيق شيوخ أبي داود في سننه؛ ولا يصح أيضاً توثيقهم دون شيوخ مالك ويحيى القطان وسليمان بن حرب وغيرهم ممن قال بعض كبار الأئمة أنهم لا يروون إلا عن ثقة، بل لعله يكون في هؤلاء وغيرهم من هو أنقى حديثاً وأوثق شيوخاً من ابي داود.

والحق أن رواية ابي داود وغيره من هؤلاء المحتاطين المتثبتين تقوي الراوي في أحيان كثيرة تقوية تختلف بحسب القرائن والاحوال، وبشروط تعرف من تتبع كلام الأئمة وتصرفاتهم في هذه المواضع.

أبو زرعة الرازي

قال ابن حجر في ترجمة داود بن حماد البلخي من لسان الميزان : « قال ابن القطان : ح اله مجهول، قلت : بل هو ثقة فمن عادة أبي زرعة أن لا يحدث إلا عن ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات وقال : كان ضابطاً صاحب حديث يغرب ».

وقد أقر ابن حجر على هذه القاعدة واحتج بها في مواضع من كتبه وتبعه في الاحتجاج بها العلامة المعلمي في مواضع كثيرة من التنكيل منها (ص ٣٠٠ و ٤١٦ و ٤٤٢ و ٤٩٥ و ٥٣٧ و ٥٤٠ و ٦٧٩ و ٧٠٢ و ٧١٩) .

وأما كلمة الفصل في شيوخ أبي زرعة فلعلها تلك التي قالها العلامة المحقق الكبير ابن رجب في شرح العلل (١/٣٨٦-٣٨٧) وهذا نصها : « والذي يتبين لي من عمل الامام أحمد وكلامه أنه يترك الرواية عن المتهمين والذين كثر خطؤهم للغفلة وسوء الحفظ، ويروي عمن دونهم في الضعف مثل من في حفظه شيء ويختلف الناس في تضعيفه وتوثيقه، وكذلك كان أبو زرعة يفعل ».

ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة المدني

اختلف إماما الجرح والتعديل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين - فيما نقل عنهما - في شيوخ ابن أبي ذئب، ففي ترجمته من تهذيب الكمال (٢٥/٦٣٤) : (وقال أبو داود(١) : سمعت أحمد بن حنبل يقول: كان ابن أبي ذئب يشبَّه بسعيد بن المسيب ؛ قيل لأحمد: خلف مثله ببلاده ؟ قال: لا، ولا بغيرها.

قال: وسمعت أحمد يقول: ابن أبي ذئب كان ثقة صدوقاً ، أفضل من مالك بن أنس، إلا أن مالكاً أشدُّ تنقية للرجال منه ؛ ابن أبي ذئب كان لا يبالي عن من يحدث.

وقال عبدالله بن محمد البغوي عن أحمد بن حنبل: كان ابن أبي ذئب رجلاً صالحاً يأمر بالمعروف ؛ وكان يشبَّه بسعيد بن المسيب.

وقال أحمد بن سعد بن أبي مريم عن يحيى بن معين: ابن أبي ذئب ثقة(٢) ؛ وكل من روى عنه ابن أبي ذئب ثقة إلا أبا جابر البياضي، وكل من روى عنه مالك ثقة إلا عبد الكريم أبا أمية.

وقال أبو داود في موضع آخر: سمعت أحمد بن صالح يقول: شيوخ ابن أبي ذئب كلهم ثقات إلا أبو جابر البياضي .

__________

(١) تاريخ الخطيب: (٢/٢٩٨) .

(٢) الذي في (تاريخ بغداد) (٢/٣٠٣) من كلام ابن معين هذا هو فقط هذه الجملة دون الزيادة الآتية ، فلا أدري من أين جاءت الزيادة التي في (تهذيب الكمال) ، ويحتمل أنها ثابتة في نسخة المزي من (تاريخ بغداد) ، أو أن الخطيب قد اختصر الكلام ولكن ذلك ليس من عادته .

وقال يعقوب بن شيبة السدوسي: ابن أبي ذئب ثقة صدوق ، غير أن روايته عن الزهري خاصة تكلم الناس فيها، فطعن بعضهم فيها بالاضطراب، وذكر بعضهم أن سماعه منه عرض، ولم يُطعن بغير ذلك، والعرض عند جميع من أدركنا صحيح .

قال: وسمعت أحمد ويحيى يتناظران في ابن أبي ذئب، وعبد الله بن جعفر المخرمي، فقدم أحمد المخزومي على ابن أبي ذئب، فقال يحيى: المخرمي شيخ وأيش عنده من الحديث ؟ ! وأطرى ابن أبي ذئب وقدمه على المخرمي تقديماً كثيراً متفاوتاً ) .

وأنا أستغرب ما نقله ابن أبي مريم عن ابن معين فقد تفرد بذلك وهو خلاف الواقع(١)، والظنٌّ بيحيى أنه ليس ممن يخفى عليه أن ابن أبي ذئب كان يحدث عن كل أحد ولا يبالي ، كما تقدم في كلام أحمد ؛ فينبغي جمع أقوال يحيى في شيوخ ابن أبي ذئب ليتبين حال هذا الخبر عنه ، وإن كان ما تقدم من إطراء يحيى لابن أبي ذئب قد يُشعر بأنه عَلم أنه لا يروي إلا عن ثقة ، وربما أراد الغالبَ من أمره ، فيقْرب بذلك الجمع بين قول يحيى وأحمد ، أو يقل الفرق بينهما ؛ وقد قال الخليلي في ابن أبي ذئب كما في (تهذيب التهذيب) (٩/٣٠٧) : « حديثه مخرج في الصحيح، إذا روى عن الثقات فشيوخه شيوخ مالك ، لكنه قد يروي عن الضعفاء » .

البخاري

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في (الرد على البكري) ما تقدم نقله عنه في ترجمة الإمام أحمد، وهو قوله : « ان القائلين بالجرح والتعديل من علماء الحديث نوعان منهم من لم يرو إلا عن ثقة عنده كمالك وشعبة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وكذلك البخاري وأمثاله».

وأقول : في إطلاق أن البخاري لا يروي إلا عن ثقة عنده نظر.

__________

(١) ولعله وهم هو أو غيره من رواة كلامه أو النساخ فنسب كلمة أحمد بن صالح المصري ليحيى بن معين.

قال المعلمي في (التنكيل) في ترجمة أحمد بن عبد الله الفرياناني (ص٣٢٠-٣٢٢) : « قال الذهبي : وقد رأيت البخاري يروي عنه في كتاب (الضعفاء). أقول(١) : في باب (الإمام ينهض بالركعتين) من (جامع الترمذي) : (قال محمد بن اسماعيل [البخاري] : ابن أبي ليلى هو صدوق، ولا أروي عنه لأنه لا يُدْرَى صحيح حديثه من سقيمه، وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئاً)؛ والبخاري لم يدرك ابن أبي ليلى، فقوله : (لا أروي عنه) أي بواسطة، وقوله : (وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئاً) يتناول الرواية بواسطة وبلا واسطة؛ وإذا لم يرو عمن كان كذلك بواسطة فلأَن لا يروي عنه بلا واسطة أولى، لأن المعروف عن أكثر المتحفظين أنهم إنما يتقون الرواية عن الضعفاء بلا واسطة، وكثيراً ما يروون عن متقدمي الضعفاء بواسطة.

وهذه الحكاية تقتضي أن يكون البخاري لم يرو عن أحد إلا وهو يرى أنه يمكنه تمييز صحيح حديثه من سقيمه، وهذا يقتصي أن يكون الراوي على الأقل صدوقاً في الأصل فإن الكذاب لا يمكن أن يُعرَف صحيح حديثه؛ فإن قيل : قد يعرف بموافقته الثقات، قلت : قد لا يكون سمع وإنما سرق من بعض أولئك الثقات، ولو اعتد البخاري بموافقة الثقات لروى عن ابن أبي ليلى ولم يقل فيه تلك الكلمة، فإن ابن [أبي] ليلى عند البخاري وغيره صدوق، وقد وافق الثقات في كثير من أحاديثه، ولكنه عند البخاري كثير الغلط بحيث لا يُؤمَن غلطه حتى فيما وافق عليه الثقات، وقريب منه من عرف بقبول التلقين، فإنه قد يلقن من أحاديث شيوخه ما حدثوا به ولكنه لم يسمعه منهم، وهكذا من يحدث على التوهم فإنه قد يسمع من أقرانه عن شيوخه ثم يتوهم أنه سمعها من شيوخه فيرويها عنهم.

__________

(١) القائل هو المعلمي.

فمقصود البخاري من معرفة صحيح حديث الراوي من شيوخه لا يحصل بمجرد موافقة الثقات، وإنما يحصل بأحد أمرين : إما أن يكون الراوي ثقة ثبتاً فيعرف صحيح حديثه بتحديثه، وإما أن يكون صدوقاً يغلط ولكن يمكن معرفة ما لم يغلط فيه بطريق أخرى كأن يكون له أصول جيدة، وكأن يكون غلطه خاصاً بجهة كيحيى بن عبد الله بن بكير، روى عنه البخاري وقال في (التاريخ الصغير) : (ما روى يحيى [ابن عبد الله] بن بكير عن أهل الحجاز في التأريخ فإني أتقيه ) ، ونحو ذلك .

فإن قيل : قضية الحكاية المذكورة أن يكون البخاري التزم أن لا يروي إلا ما هو عنده صحيح، فإنه إن كان يروي ما لا يرى صحته فأي فائدة في تركه الرواية عمن لا يدري صحيح حديثه من سقيمه ؟

لكن كيف تصح هذه القضية مع أن في كتب البخاري غير الصحيح أحاديث غير صحيحة، وكثير منها يحكم هو نفسه بعدم صحتها ؟

قلت : أما ما نبه على عدم صحته فالخطب فيه سهل وذلك بأن يحمل كونه (لا يروي ما لا يصح) على الرواية بقصد التحديث أو الاحتجاج، فلا يشمل ذلك ما يذكره ليبين عدم صحته؛ ويبقى النظر فيما عدا ذلك.

وقد يقال : إنه إذا رأى أن الراوي لا يُعرف صحيح حديثه من سقيمه تركه البتة تركه البتة ليعرف الناس ضعفه مطلقاً، وإذا رأى أنه يمكن معرفة صحيح حديثه من سقيمه في باب دون باب ترك الرواية عنه في الباب الذي لا يعرف فيه كما في يحيى بن بكير، وأما غير ذلك فإنه يروي ما عرف صحته وما قاربه أو أشبهه مبيناً الواقع بالقول أو الحال، والله أعلم ».

وقال المعلمي في ترجمة ضرار بن صرد في (التنكيل) ص٤٩٥-٤٩٦ : « وأما ضرار فروى عنه أبو زرعة أيضاً(١)، وقال البخاري والنسائي : (متروك الحديث)، لكن البخاري روى عنه وهو لا يروي إلا عن ثقة كما صرح به الشيخ تقي الدين ابن تيمية، ومر النظر في ذلك في ترجمة أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن. والظاهر التوسط وهو أن البخاري لا يروي الا عمن هو صدوق في الأصل يتميز صحيح حديثه من سقيمه، كما صرح به في رواية الترمذي عنه كما تقدم في تلك الترجمة؛ فقوله في ضرار : (متروك الحديث) محمول على أنه كثير الخطأ والوهم، ولا ينافي ذلك أن يكون صدوقاً في الأصل يمكن لمثل البخاري تمييز بعض حديثه. وقال أبو حاتم في ضرار : (صدوق صاحب قرآن وفرائض يكتب حديثه ولا يحتج به، روى حديثاً عن معتمر عن ابيه عن الحسن عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في فضيلة بعض الصحابة ينكره أهل المعرفة بالحديث ).

أقول : متنه : (قال لعلي : أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه بعدي)، أخرجه الحاكم في (المستدرك) ج٣ ص١٢٢ وقال : (صحيح على شرط الشيخين)، قال الذهبي : بل هو فيما أعتقده من وضع ضرار، قال ابن معين : كذاب).

أقول : لا ذا ولا ذاك، والصواب ما أشار إليه أبو حاتم، فإنه أعرف بضرار وبالحديث وعلله، فكأن ضراراً لُقّن أو أدخل عليه الحديث أو وهم؛ فالذي يظهر أن ضراراً صدوق في الأصل لكنه ليس بعمدة فلا يحتج بما رواه عنه من لم يُعرف بالإتقان، ويبقى النظر فيما رواه عنه مثل أبي زرعة أو أبي حاتم أو البخاري، والله أعلم ».

__________

(١) أي ومن عادته أن لا يروي إلا عن ثقة.

وقوى مؤلفا (تحرير التقريب) بعض الرواة او عضداهم برواية البخاري عنهم خارج الصحيح، وذلك لا يستقيم، قال المعلمي في تخريج (الفوائد المجموعة) (ص٣٥٤) في بعض الضعفاء : « وروى له البخاري في الادب المفرد، وليس في ذلك ما يشد منه، لأن البخاري لا يمتنع في غير الصحيح عن الرواية عن الضعفاء، فقد روى عن ابي نعيم النخعي وهو كذاب، وعن الفرياناني وهو كذاب ايضاً ».

كذا قال المعلمي هنا مع أن الذي انتهى إليه تحقيقه في (التنكيل) خلاف ذلك، كما تقدم قبل قليل ، في ذلك المبحث النفيس في تحقيق شرط البخاري في شيوخه .

تكميل : قال ابن حجر في مقدمة شرح البخاري : « الفصل التاسع : في سياق أسماء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب مرتباً لهم على حروف المعجم والجواب عن الاعتراضات موضعا موضعا وتمييز من أخرج له منهم في الأصول أو في المتابعات والاستشهادات مفصلاً لذلك جميعه.

وقبل الخوض فيه ينبغي لكل مصنف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما؛ هذا إذا خرج له في الأصول، فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعناً فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسراً بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي أو في ضبطه مطلقاً أو في ضبطه لخبر بعينه، لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة، منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح، وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرَّجُ عنه في الصحيح : هذا جاز القنطرة يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه؛ قال الشيخ أبو الفتح القشيري في مختصره : وهكذا نعتقد وبه نقول ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما. قلت : فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح لأن أسباب الجرح مختلفة ومدارها على خمسة أشياء البدعة أو المخالفة أو الغلط أو جهالة الحال أو دعوى الانقطاع في السند بأن يدعي في الراوي أنه كان يدلس أو يرسل.

فأما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من أخرج لهم في الصحيح لأن شرط الصحيح أن يكون راويه معروفاً بالعدالة فمن زعم أن أحدا منهم مجهول فكأنه نازع المصنف في دعواه أنه معروف ولا شك أن المدعي لمعرفته مقدم على من يدعي عدم معرفته لما مع المثبت من زيادة العلم؛ ومع ذلك فلا تجد في رجال الصحيح أحداً ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلاً كما سنبينه.

وأما الغلط فتارة يكثر من الراوي وتارة يقل فحيث يوصف بكونه كثير الغلط ينظر فيما أخرج له إن وجد مروياً عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط علم أن المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق وإن لم يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يوجب التوقف عن الحكم بصحة ما هذا سبيله، وليس في الصحيح بحمد الله من ذلك شيء؛ وحيث يوصف بقلة الغلط كما يقال : سيء الحفظ أو له أوهام أو له مناكير وغير ذلك من العبارات فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله إلا أن الرواية عن هؤلاء في المتابعات أكثر منها عند المصنف من الرواية عن أولئك ٠٠٠».

الشعبي عامر بن شراحيل

قال الزركشي في (النكت على مقدمة ابن الصلاح) (٣/٣٧٢) : وحكى الشيخ علاء الدين مغلطاي عن (تاريخ قرطبة) أن بقي بن مخلد قال كل من رويت عنه فهو ثقة، ومن (تاريخ ابن أبي خيثمة) : سمعت يحيى بن معين يقول : إذا حدث الشعبي عن رجل فسماه فهو ثقة يحتج بحديثه.

وجاء في حاشية (تهذيب الكمال) (٨/١٣) من تعليق محققه : « وقال ابن خلفون في كتاب الثقات : قال ابن أبي خيثمة : سمعت يحيى بن معين يقول : إذا روى الحسن والشعبي عن رجل فسمياه فهو ثقة يحتج بحديثه. نقله مغلطاي واختصره ابن حجر »(١).

يعني نسب هذا الضابط إلى ابن أبي خيثمة، جعله من قوله ولم يذكر ابن معين؛ أقول : ولعل ابن حجر ذكره من غير اختصار ثم سقط ذكره من بعض نساخ كتابه.

وقد ورد في المحدث الفاصل للرامهرمزي (ص٤١٧) وتهذيب ابن حجر (٨/٣٥٣) أن الشعبي عاب على قتادة أنه يأخذ الحديث عن كل أحد.

__________

(١) وانظر ما تقدم عن ابن معين في ترجمة الحسن، فإن في تلك الرواية (محمد بن سيرين) مكان (الشعبي) وأرى أن الرواية التي فيها ذكر الشعبي هي المحفوظة.

وقال يعقوب بن شيبة : « قلت ليحيى بن معين : متى يكون الرجل معروفاً ؟ إذا روى عنه كم ؟ قال : إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول. قلت : فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي اسحاق ؟ قال : هؤلاء يروون عن مجهولين ».

نقله ابن رجب في شرح العلل (١/٣٧٧) وقال : « وهذا تفصيل حسن وهو يخالف اطلاق محمد بن يحيى الذهلي الذي تبعه عليه المتأخرون أنه لا يخرج الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين فصاعداً عنه » .

تنبيه : ورد في فهرس (بيان الوهم والإيهام) لابن القطان (٦/ ) في حق زفر بن وثيمة هذه العبارة (مجهول الحال —- ، فإنه لا يُعرف بأكثر من رواية الشعبي عنه وروايته هو عن حكيم) خطأ والصواب (الشعيثي) بدل (الشعبي) كما في (٣/٣٤٤) منه .

النَّسائي صاحب السنن

قال الدكتور حاتم العوني في خاتمة تحقيقه كتاب (تسمية مشايخ النسائي) (ص١٢٧-١٢٩) ما نصه :

(كان النسائي شديد الانتقاء لشيوخه، عظيم التحري فيمن يروي عنه؛ واتضح ذلك على أجلى وجه في هذا البحث، كما سألخصه في الإحصائية التالية :

الذين ضعفهم النسائي من شيوخه سبعة فقط : ثلاثة في تسمية مشايخه —، وأربعة في الملحق الأول—-، بل هؤلاء السبعة يخرج منهم خمسة، الراجح في شأنهم - حسب إجتهاد الحافظ ابن حجر في التقريب - أنهم في مراتب الاحتجاج—.

أما الذين لم نجد للنسائي فيهم جرحاً أو تعديلاً، وكلهم إنما وردوا في الملحق الأول والثاني؛ وقد بلغ عددهم : خمسة وأربعين شيخاً = فجلهم معدلون محتج بهم ؛ حيث إن إثنين وثلاثين منهم لا ينزلون عن مرتبة الاحتجاج، وهم : في الملحق الأول (رقم١٦، ٣١، ٤٢، ٥٢، ٦٩، ٩١، ٩٧، ١٠١، ١٠٧، ١١١، ١٤٣، ١٦٢، ١٦٤، ١٧٢، ١٧٥، ١٨٠، ١٨٤، ١٨٥، ١٨٨، ١٩٥، ٢٠٢، ٢٠٩، ٢١٢، ٢٢٥، ٢٣٣)؛ وفي الملحق الثاني (رقم ١، ٢، ٤، ٥، ٧، ٨، ١٢)؛ وأما البقية، وهم ثلاثة عشر شيخاً : في الملحق الأول : (رقم ٦٣، ٦٦، ٨٥، ١١٨، ١١٧، ١٩٧، ١٩٨، ١٩٩، ٢٢٨، ١٤٥، ٢٥٢)؛ وفي الملحق الثاني (٨، ١٠، ١١) = فكلهم قال الحافظ ابن حجر فيهم عبارة (مقبول)؛ ولا يخفى أن عبارة (مقبول) عند الحافظ هي عبارة عن أخف مراتب الجرح.

فلا نكاد نكون مبالغين إن قلنا : إن مجرد رواية النسائي - بانتقائه الشديد ذاك - يرفع من شأنهم، وربما كفى في تعديلهم.

وبذلك نخرج أنه ليس في شيوخ النسائي من هو (عنده) ضعيف، على وجه التحقيق والقطع في ذلك = إلا شيخان فقط هما اللذان وردا في تسمية شيوخه برقم (١١٢، ١٩٢).

وما نسبة اثنين من سبعة وخمسين وأربعمئة شيخ؟!

هذه - تالله - شهادة شرف للنسائي، يكاد ينفرد بها.

لا يسأل عنه

فلا نستغرب بعد ذلك أن يدافع الخطيب البغدادي عن أحد شيوخ النسائي، (وهو أحمد بن عبد الرحمن بن بكار الدمشقي)، بعد ذكره لجرح فيه من أحد الأئمة، بقوله عنه في تاريخ بغداد (٤/٢٤٢) : (وقد حدث عنه من الأئمة أبو عبد الرحمن النسائي وحسبك به)؛ وأن يصفه الذهبي بأنه نظيف الشيوخ كما في (المغني في الضعفاء : رقم ٤٨٧) ؛ انتهى . وارجع إلى ما تقدم في ترجمة أبي حاتم(١).

لا يُسأل عنه :

هذه العبارة يقولها الناقد أحياناً في جوابه لسائله عن بعض المحدثين ، ويريد الناقد بهذا الجواب الإنكار على السائل في سؤاله عن إمام حجة أو محدث ثقة مجمع عليه مشهور ، أو يريد الناقد توكيد توثيقه ، أو نفي ما قد غُمز به من قِبل بعض خصومه أو مخالفيه أو بعض من لم يَخْبرْه جيداً ، إن كان وقع شيء من ذلك(٢) ، أو يريد نحو ذلك من المعاني.

وفي الجملة فهذه الكلمة تُعد في أقل أحوالها توثيقاً تاماً ، بل قد تقوم القرائن في بعض الأحيان على أن المراد بها المرتبة العليا من التوثيق التام ، وهي مرتبة الثقات الأثبات المتقنين.

ومما يُعد توكيداً لمعنى هذه الكلمة أن يزاد فيها نحو قولهم : (هو يُسال عن الناس) ؛ ففي مثل هذا التعبير ثناء كبير على ذلك المحدث أو إثبات لإمامته في علم الجرح والتعديل .

ومثل هذه اللفظة - أو أعلى - قولهم (لا يسأل عن مثله) و (مثله لا يسأل عنه) .

__________

(١) تنبيه : ذكر التهانوي في (قواعد في علوم الحديث) (ص٢١٤-٢٢٦) وعبد الفتاح أبو غدة في التعليق عليه جماعة من الرواة وصفاهم بعدم الرواية إلا عن الثقات فأولئك الرواة داخلون في شرطي في هذا الفصل ولكنني أعرضت عن ذكرهم لما تبين لي من عدم صحة دعوى ذلك الوصف في حقهم ولا سيما أن التهانوي ليس من أهل هذا الشأن ولا خبرة عنده بصنعة المحدثين وإن صنف فيها.

(٢) فيكون معناها هنا أن ذلك المحدث قد ثبتت عدالته وبان بطلان ما طعن به عليه فينبغي تعديله .

لا يساوي شيئا

لا يستشهد به

لا يصح

لا يصح حديثه

لا يصح في هذا الباب شيء

لا يصدق

لا يصلح للمتابعات والشواهد

لا يعتبر بحديثه

لا يعتبر به

لا يساوي شيئاً :

انظر أواخر الكلام على (ليس بشيء).

لا يستشهد به :

أي لا يعتبر به فهو متروك .

لا يصح :

معناها - كما هو ظاهر - أن ذلك الحديث غير صحيح ، وانظر (غير صحيح) و (لا يصح في هذا الباب شيء) .

لا يصح حديثه :

انظر (لم يصحّ حديثه) .

لا يصح في هذا الباب شيء :

أي لا يثبت في هذا الموضوع أي شيء من الأحاديث .

وهذه العبارة يعرف معناها أيضاً بمعرفة معنى (لا يصح) ومعنى (الباب) ، فانظر (لا يصح) و (الباب) و (وفي الباب) .

لا يصدق :

الأصل في هذه الكلمة في عرف المحدثين أن تكون اتهاماً للراوي ، ولكن ربما خرج بعضهم عن الأصل فاستعملها بمعنى أنه لا يصيب فيما يرويه ، أي أنه كثير الخطأ وفاحشه ؛ والأصل هو المتبع ما لم يقم على خلافهِ الدليلُ.

لا يصلح للمتابعات والشواهد :

إذا قيلت هذه الجملة في حق راو ، فمعناها أنه متروك لا خير في الرواية عنه ، ولا انتفاع بها ، إلا عند علماء الدراسة الحديثية النقدية ، فحديث مثل هذا الراوي لا يصلح للتقوية بمتابعاته وشواهده، فضلاً عن عدم صلاحيته للاحتجاج به في نفسه.

لا يعتبر بحديثه :

أي لا يستشهد به ، فهي بمعنى الكلمة التي قبلها والكلمة التي بعدها ؛ فانظرهما.

لا يعتبر به :

قال عبد الله الجديع في (تحرير علوم الحديث) (١/٦٢٢-٦٢٣) في الكلام على هذه العبارة من مصطلحات النقاد : (صريحةٌ في ترك حديث الموصوف بها ، لكن لا تكاد تجدها لسابق غير الدارقطني—- .

وينبغي أن يكون من بابها : “ لا يعتبر بحديثه ” من جهة واقع الاستعمال ، لكنها نادرة في كلامهم ، وجدتُها من قول الجوزجاني في عبد الغفار بن الحسن أبي حازم الرَّمليِّ ، قال : “ لا يعتبر(١) بحديثه ”—-).

__________

(١) تصحَّفت (يُعتبر) في (الميزان) (٢ / ٦٣٩) وغيرِه إلى (يغتر)؛ والنص على الصواب في (الكامل) لابن عدي (٧ / ٢٠) .

لا يعرف

لا يعرف إلا من رواية فلان عنه

لا يعرف حاله

لا يفرح بما يتفرد به

لا يفرح بأحاديثه

لا يكاد يعرف

لا يُعرَف :

أصل استعمالها تجهيلٌ لعين من تقال فيه ، وربما أريد بها جهالة حاله في الرواية مع كونه معروف العين ؛ ومعلوم أنها إن وردت في كلام النقاد فُسرت على الأصل ، أي فُسرت بجهالة العين ، إلا إذا قامت القرائن على أن المراد جهالة الحال وحدها .

وقال ابن حجر في (التهذيب) (١٠/٤٢٨) في ترجمة نَهِيك بن يَرِيم الأوزاعي : (وجرى الذهبي على عادته فيمن لم يجد له إلا راوياً واحداً فقال : لا يعرف)(١) .

لا يعرف إلا من رواية فلان عنه :

الأصل في هذا الكلام أنه تجهيل لعين الراوي.

لا يُعرَفُ حالُه :

أي في الرواية، وقد يكون ذلك من جهتي العدالة والضبط جميعاً ، أو من جهة الضبط وحده ؛ وإنما اقتصرت على هذا ولم أقل : (أو من جهة العدالة وحدها) لأن من لم تُعرف عدالتُه فإنه يندر أن تتيسر معرفةُ حاله من جهة الضبط ، حتى ولو تبين أنه واسع الحفظ، أي ذا ملكة جيدة في حفظ مسموعاته.

لا يفرح بما يتفرد به :

قال البيهقي في (السنن الكبرى) (٢/٣٥٥) في حديث أخرجه : (وهذا يتفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي ، ولا يفرح بما يتفرد به) ، وهذا واضح أنه تضعيف لهذا الحديث واستنكار له .

لا يُفرح بأحاديثه :

يظهر أن من إشارات قول الناقد في الراوي (لا يفرح بأحاديثه) أنها عالية أو فوائد ، ولكنها لا تصح ؛ وأكثر المحدثين - ولا سيما ممن كان من المتأخرين - يحرصون على كل نادر غريبة بين عموم الأحاديث ، وكذلك الفوائد .

لا يكاد يُعرف :

هي بمعنى (فيه جهالة) ، فانظرها.

__________

(١) وانظر تعليق محمد عوامة على (الكاشف) للذهبي (٢/٣٢٧) ترجمة (نهيك) (٥٨٨٥) .

لا يكتب حديثه

لا ينبغي أن يروى عنه

لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة

لا يوثق به

لازم فلانا

اللحن في الحديث

لا يكتبُ حديثُه :

أي أن حديثه لا ينتفع به في احتجاج ولا استشهاد ، فلا معنى لكتابته ، وإن كان بعض الأئمة النقاد يكتبون أحاديث بعض المتروكين ليحفظوها ويعتبروا بها مرويات أقرانهم وغيرهم ، وقال أبو بكر الأثرم كما في ترجمة يحيى بن معين من (تهذيب الكمال) (٣١/٥٥٧) : (رأى أحمدُ بنُ حنبل يحيى بن مَعِين بصنعاء في زاويةٍ وهو يكتب صَحِيفة مَعْمَر عن أَبان عن أنس، فإذا اطّلَع عليه إنسانٌ كَتَمَهُ؛ فقال له أحمد : تكتب صحيفةَ مَعْمَر عن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة؟ فلو قال لك قائل : أنت تتكلّم في أَبان ثم تكتب حديثَهُ على الوجه؟! فقال : رَحمك الله يا أبا عبد الله ، أكتبُ هذه الصّحيفة عن عبد الرزاق عن مَعْمَر على الوجه فأحفظها كُلّها، وأعلمُ أنها موضوعة ، حتى لا يجيء إنسانٌ بعده فيجعل أبان ثابتاً ويرويها عن مَعْمَر، عن ثابت، عن أنس، فأقول له : كذبت إنما هو عن مَعْمَر، عن أَبان لا عن ثابت).

وقال أحمد بن عليّ الأبّار(١) : قال يحيى بن مَعِين : كتبنا عن الكَذّابين وسَجَرنا به التّنّور، وأخرجنا به خُبزاً نَضِجاً ) .

لا ينبغي أن يُروى عنه :

هذه من الألفاظ الدالة على كون الراوي مستحقاً للترك .

لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة :

تقال مثل هذه العبارة في حق المتروك الوضاع ، أو المتروك الداعي إلى بدعته ، أو المتروك الفاسق الفاجر المجاهر .

لا يوثق به :

هذه من الألفاظ الدالة على كون الراوي متروكاً ، ففيها إشارة إلى اتهامه .

لازَمَ فلاناً :

انظر (الملازمة) .

اللحن في الحديث :

اللحن هو الخطأ في القول ، وأكثر ما يطلقونه على ما خالف قواعد النحو والصرف .

__________

(١) كما في (تهذيب الكمال) (٣١/٥٥٧) .

لزم الجادة

لزم الطريق

لفظ الحديث

اللفظ لفلان

اللقب

للضعف ما هو

لم أجده

وما وقع في الأحاديث فهو من الرواة قطعاً ، بل هو ممن جاء بعد التابعين وربما وقع من بعض التابعين في حالات نادرة ؛ قال ابن هانئ في (مسائله عن الإمام أحمد) (٢/٢٣٤-٢٣٥) (٢٢٩٤) : (سمعت ابن زنجويه يسأل أبا عبد الله : يجيء الحديثُ فيه اللحن ، وشيء فاحش فترى أن (يغير أو)(١) يحدث به كما سمع ؟ قال : يغيره ، شديداً ، إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يلحنون ، إنما يجيء اللحن ممن دونهم ، يغيَّر ، شديداً) .

اللَّحَق(٢) :

اللحق هو ما يسقط من صاحب الكتاب أو ناسخه أثناء الكتابة فيكتبه في حاشية الصفحة أو طرتها ويرمز إلى موضعه منها ، ويعرف هذا الصنيع عندهم بالتخريج على الحواشي .

وبعبارة أخرى : اللحق هو ما يستدركه ناسخ الكتاب سواء - كان هو جامعه نفسه أو غيره - في أحد جوانب الصفحة أو بين الأسطر ، مما سقط منه أثناء الكتابة أو بدا له إضافته بعدها ؛ ولهذا الإلحاق آداب وضوابط تذكر في كتب علوم الحديث ؛ وانظر (تخريج الساقط) .

لزم الجادة :

أي مشى في روايته أو في نقده على الطريقة الغالبة المشهورة أو المعروفة ؛ وهي بمعنى (سلك الجادة) ، وينظر معناها في موضعها من هذا المعجم.

لزم الطريق :

هي بمعنى (لزم الجادة).

لفظ الحديث :

أي كلماته ، وانظر (الرواية باللفظ) .

اللفظ لفلان :

انظر (حدثنا زيدٌ وعمرو واللفظ لعمرو) .

اللقب :

انظر (الألقاب).

للضعف ما هو :

أي ليس ببعيد عن الضعف .

لم أجده :

عبارة يقولها العالم أو الباحث في تخريجه للحديث أو الراوي إذا عجز أو أيس من الوقوف عليه بعد أن أطال بحثه عنه في مظانه وغيرها.

وانظر (لا أعرفه).

__________

(١) في المطبوعة (يعبر أن) ، ولعل ما كتبتُه بدل ذلك هو الصحيح .

(٢) بفتح اللام والحاء المهملة ؛ وهذا الاسم مأخوذ من الإلحاق أو من الزيادة فإنه يطلق على كل منهما ، لغةً .

لم أدخله في التصنيف

لم أر للمتقدمين فيه كلاما

لم أدخله في التصنيف :

هذه من العبارات التي يستعملها أحياناً الإمام أبو حاتم الرازي في نقده بعض الرواة والأحاديث وهي دالة على أن الذي قيلت فيه من الرواة - أو من الأحاديث - فهو متروك غير صالح للاستشهاد فضلاً عن الاحتجاج ، لأن الراوي - أو الحديث - إنما يدخل في التصنيف ، إما للاحتجاج به أو للاستشهاد به ، فما كان غير صالح لهذا ولا ذاك فإنه لا معنى لإدخاله في التصنيف .

ومما لعله يكون غنياً عن التذكير به أن الحديث الذي لا يدخل في التصنيف لا يشترط أن يكون من رواية المتروكين ، بل قد يكون حديثاً أخطأ فيه بعض الثقات .

قال ابن أبي حاتم في (العلل) (١/١١٦) (٣١٣) : (وسمِعتُ أبِي ، وقيل لهُ : حدِيث مُحمّد بن المنكدر ، عن جابِرٍ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الجمع بين الصلاتين.

فقال : حدّثنا الربيع بن يحيى ، عنِ الثّورِيِّ ، غير أنّهُ باطل عِندِي هذا خطأٌ ، لم أدخله فِي التصنيف ، أراد : أبا الزبير ، عن جابِرٍ ، أو : أبا الزبير ، عن سعِيدِ بنِ جُبيرٍ ، عنِ ابنِ عبّاسٍ ؛ والخطأ من الربيع).

لم أرَ للمتقدمين فيه كلاماً :

روى عبد الله بن بُديل ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر ، أن عمر - رضي الله عنه - جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلةً أو يوماً ، عند الكعبة ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : “ اعتكف وصم ” .

أخرجه أبو داود (٢٤٧٤) (٢٤٧٥) وجماعة منهم ابن عدي في (الكامل) (٤/١٥٢٩) .

وهذا الحديث أنكره جماعة من أهل العلم على عبد الله بن بديل هذا ؛ فهو أولاً ضعيف لا يعتمد عليه ، ثم إنه قد تفرد بهذا الحديث عن عمرو بن دينار دون سائر اصحابه ، وعمرو بن دينار واحد من الرواة الذين تُجمع أحاديثهم ، وأصحابه كثيرون وفيهم كثير من العارفين بحديثه ، ثم إن بديلاً - فوق ذلك - اضطرب في إسناده ، فتارة يرويه فيجعله من مسند ابن عمر ، وتارة يجعله من رواية ابن عمر عن عمر .

لم أر له عندي إلا الشيء اليسير فلم أذكره ها هنا

لم أره

لم أعثر عليه

لم أقف عليه

لم تثبت عدالته

ومن جملة من أنكر هذا الحديث ابنُ عدي فإنه عدَّه من مناكير ابن بديل في ترجمته من “ الكامل ” ، ثم قال : “لا أعلم ذُكِر في الإسناد ذِكْرُ ”الصوم“ مع الاعتكاف ، إلا من رواية عبد الله بن بديل ، عن عمرو بن دينار” .

ثم قال في آخر الترجمة : “وعبدالله بن بديل له غير ما ذكرت مما ينكر عليه ، من الزيادة في متن أو إسناد ، ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً فأذكره”.

قال الشيخ طارق عوض الله في (الإرشادات) (ص١٢٦) : (قلت : كونه لم ير للمتقدمين فيه كلاماً ، ومع ذلك أدخله في الضعفاء ، مستدلاً على ضعفه بما يرويه من المناكير ، مثل هذا الحديث وغيره ، يدل على أن هذه الأحاديث التي أنكرها عليه - ومنها هذا الحديث - عند ابن عدي في غاية النكارة ؛ حيث انه لم يضعفها فحسب ، بل استدل بها على ضعف راويها المتفرد بها، والذي لا يعلم للمتقدمين فيه كلاماً)(١) .

لم أر له عندي إلا الشيء اليسير فلم أذكره ها هنا :

انظر (يُكتب حديثه) .

لم أره :

يظهر أنها بمعنى (لم أجده) ، ولكنها قد لا تُشعر بما أشعرت به تلك من طول البحث والتفتيش، إلا إذا دلت القرائن الأخرى على ذلك ، مثل أن يكون القائل (لم أره) قد قال هذا الكلام في كتاب من كتب التخريج التي أطال فيها النفس والتزم فيها التبحر في التفتيش والتوسع في التنقيب .

لم أعثر عليه :

هذه مثل سابقتها .

لم أقف عليه :

هي بمعنى سابقتيها .

لم تثبت عدالته :

قال الذهبي في (ميزان الاعتدال) : (مالك بن الخير الزبادي : مصري محله الصدق يروي عن أبي قبيل عن عبادة مرفوعاً “ليس منا من لم يبجل كبيرنا ”.

__________

(١) وهذه تتمة كلامه : (فهذا هو شأن هذا الحديث عند نقاد الحديث، أنه حديث منكر، أخطأ فيه عبد الله بن بديل المتفرد به عن ابن دينار ، أو على الأقل أخطأ في ذكر “الصوم” ، والصواب أن هذه الزيادة غير محفوظة ، وأنها ليست في الحديث—-) .

لم يحدث عنه فلان

روى عنه حيوة بن شريح وهو من طبقته وابن وهب وزيد بن الحباب ورشدين؛ قال ابن القطان : “هو ممن لم تثبت عدالته” ، يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة؛ وفي رواة “الصحيحين” عدد كثير ما علمنا أن أحداً نص على توثيقهم ؛ والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما يُنكر عليه أن حديثه صحيح) .

لم يحدث عنه فلان :

هذه الكلمة يراد بها معانٍ :

الأول منها : أنه تركه لأنه متروك عنده .

الثاني : أنه تركه لمطلَق ضعفه ، وإن لم يكن متروكاً، ولكنه تركه تشدداً وانتقاءً للأقوياء من الرواة .

الثالث : أنه ترك الرواية عنه لنزول روايته عنه، أو لوجود ما هو أعلى له من مرويات أقرانه.

الرابع : أنه لم يتهيأ له السماع منه ، فلذلك لم يكتب عنه شيئاً .

لم يخرجاه

لم يخرجه البخاري

لم يخرج له الشيخان

وبهذا يُعلم أن هذه الكلمة لا يصح أن تعدَّ جرحاً إلا إذا قام الدليل على تعيُّن أحد المعنيين الأولين ؛ ومن القرائن على أنها تجريح هو أن يكون من طبقة شيوخ ذلك الراوي الذي ترك الرواية عنه ، ومنها أن يكون الناقل للترك أحد علماء الجرح والتعديل وأن يكون السياق سياق تجريح وتعديل ، وذلك كالذي تنقله كتب الجرح والتعديل عن عمرو بن علي الفلاس وغيره من تلامذة يحيى بن سعيد القطان وعبدالرحمن بن مهدي عنهما ؛ مثاله قول ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (٢/١٨٦) (٦٢٩) في ترجمة إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيراء المكي : (سمعت على بن الحسين بن الجنيد يقول سمعت عمرو بن علي يقول : كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن إسماعيل بن عبد الملك بن أبى الصفيراء ) ؛ وقد صرح يحيى بن سعيد بتركه عمداً ؛ قال ابن أبي حاتم في الموضع المشار إليه : (نا صالح بن أحمد بن حنبل نا علي يعني بن المديني قال : سمعت يحيى يعني القطان يقول : تركت إسماعيل بن عبد الملك ثم كتبت عن سفيان عنه)(١).

لم يُخرجاه :

انظر (أخرجاه) .

لم يخرجه البخاري :

تأتي هذه العبارة على أوجه :

الأول : مجرد نفيٍ ابتدائيٍّ لإخراج البخاري لهذا الحديث.

الثاني : تصحيح وهم من عزا الحديث إلى البخاري وهو ليس فيه.

الثالث : غمز الحديث، وربما وردت مثل هذه العبارة ، بهذا المعنى في كلام الإمام الدارقطني ، فقد أشار في (التتبع) كما في (بين الإمامين مسلم والدارقطني) (ص١٧) إلى إعلال حديث رواه مسلم بقوله بعد أن ذكر إخراج مسلم له : (ولم يخرجه البخاري).

لم يخرج له الشيخان :

قال الذهبي في (الموقظة) (ص٤٠-٤١) : (ومن الثقات الذين لم يُخْرَجْ لهم في الصحيحين خلقٌ :

__________

(١) لعل هذا يصلح مثالاً على ما كان يفعله بعض علماء الحديث من أنه يترك بعض الرواة بسبب عدم ارتضائه له ، ثم يجد لنفسه مخرجاً بأن ينزل فيحدث عن راو عنه ؛ انظر (تركتُه ثم حدثتُ عن فلان عنه ).

لم يسمع

لم يصح حديثه

منهم من صحح لهم الترمذي ، وابن خزيمة .

ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما .

ثم من لم يضعفهم أحد واحتج هؤلاء المصنفون بروايتهم .

وقد قيل في بعضهم : فلان ثقة ، فلان صدوق ، فلان لا بأس به ، فلان ليس به بأس ، فلان محله الصدق ، فلان شيخ ، فلان مستور ، فلان روى عنه شعبة أو مالك أو يحيى وأمثال ذلك ، كـ : فلان حسن الحديث ، فلان صالح الحديث ، فلان صدوق إن شاء الله .

فهذه العبارات كلها جيدة ليست مضعفة لحال الشيخ ، نعم ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها ، لكنْ كثيرٌ ممن ذكرنا متجاذَبٌ بين الاحتجاج به وعدمه .

وقد قيل في جَمَاعاتٍ : ليس بالقويِّ ، واحتُجَّ به(١) ؛ وهذا النَّسائيُّ

قد قال في عِدَّةٍ : ليس بالقويّ ، ويُخرِجُ لهم في “كتابه” ؛ قال : قولُنا “ليس بالقوي” ليس بجَرْحٍ مُفْسِد ) .

لم يسمع :

انظر (سمع).

لم يصح حديثه :

قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (٢/٣٤٥) (١٣١١) : (الأخنس روى عن ابن مسعود ، روى عنه ابنه بكير بن الأخنس ؛ سمعت أبي يقول ذلك .

__________

(١) أي مع أنه قد وصف بأنه ليس بالقوي ، ولا غرابة في ذلك فعلماء العلل قد يحتجون تاراتٍ بمن لُيِّن وقد يتركون الاحتجاج ببعض ما رواه الثقة ، فليس لهم في النقد أصول عامة لا ينفكون عنها في كل أحيانهم ، بل لكل حالة جزئية أصلها وقاعدتها وقرائنها وملابساتها التي يحكمون عليها بمقتضاها ، وهم يبنون أحكامهم على خبرة كاملة ومهارة عالية وبصيرة لا مثيل لها عند طائفة من الناس سوى هذه الطائفة المباركة .

لم يصنع شيئا

لم يكن بالحافظ

لم يكن بالسكة

سمعت أبي ينكر على من أخرج اسمه في كتاب “الضعفاء” ويقول : لا أعلم روى عن الأخنس إلا ما روى أبو جناب يحيى بن أبي حية الكوفي عن بكير بن الأخنس عن أبيه ؛ فإن كان أبو جناب لين الحديث فما ذنب الأخنس والد بكير ؟ وبكير ثقة عند أهل العلم ؛ وليس في حديث واحد رواه ثقة(١) عن أبيه ما يلزم أباه الوهن بلا حجة) .

علق العلامة المعلمي على هذا الكلام قائلاً : (الذي ذكره في الضعفاء : البخاريُّ ، وقال - كما في “الضعفاء الصغير” - : “لم يصح حديثه” ، وفي هذا تنبيه على أن الحمل على غيره ؛ وكذلك ذكر البخاري في “الضعفاء” هند بن أبي هالة وهو صحابي ، وقال : “يتكلمون في إسناده” .

فهذا اصطلاح البخاري ، يذكر في الضعفاء من ليس له إلا حديث واحد لا يصح ، على معنى أن الرواية عنه ضعيفة ؛ ولا مشاحة في الاصطلاح ) ؛ انتهى كلام المعلمي .

لم يصرح بالسماع في هذا الحديث :

أي لم يذكر فيه إذ رواه عمن فوقه صيغة صريحة في سماعه منه مثل (سمعت) و (حدثنا) و (أخبرنا) .

لم يصنع شيئاً :

هذه العبارة أشهر معانيها (لم يُصِب) ، وهي ترد في نحو قول الناقد (فلان رفع هذا الحديث فلم يصنع شيئاً) أي من الصحيح أو الحق ، وكذلك قوله (فلان صحح هذا الإسناد فلم يصنع شيئاً).

لم يكن بالحافظ :

أي لا يحفظ أحاديثه ، فهو كثير الغلط فيما يرويه ؛ وانظر (ليس بالحافظ) ، و(ليس بمحكم الحديث) .

لم يكن بالسكة :

من عبارات التجريح .

ولعل المراد أنه غير مستقيم الحديث ، أو أحاديثه غير قويه ، أو أن أحاديثه ضعاف كالنقود الزائفة ، فلا يوثق به كما يوثق بالنقود المسكوكة .

جاء في (المعجم الوسيط) (١/٤٤٢) : (السكة : السطر المصطف من الشجر والنخيل ؛ والطريق المستوي —- ؛ والزقاق ، وحديدة منقوشة تضرب عليها النقود ، وحديدة المحراث التي يحرث بها ) .

__________

(١) ذكر المعلمي أنه ورد في بعض نسخ الكتاب (غير ثقة) ، ثم قال : (والظاهر : رواه غير ثقة عن ثقة) .

لم يكن بالصافي

لم يكن بالقوي في حديثه

لم يكن بجيد العقدة

لم يكن بمستقيم اللسان

لم يكن له حركة في الحديث

لم يكن من البابة

لم يكن بالصافي :

هذه لفظة تجريح .

لم يكن بالقوي في حديثه :

هذه الكلمة بمعنى (ليس بالقوي) التي سيأتي الكلام عليها .

والظاهر أن النقد في هذه الكلمة يتعلق بالضبط لا بالعدالة ، فاطلاق بعض المعاصرين أن قولهم (لم يكن بالقوي في حديثه) جرح مجمل لعدم معرفة سبب نفي القوة فيه نظر .

لم يكن بجيد العقدة :

من عبارات التجريح .

لم يكن بمستقيم اللسان :

انظر (يزيد في الرقم).

لم يكن له حركة في الحديث :

الظاهر أن المراد نفي الرحلة والنشاط الزائد في طلب الحديث ، عن ذلك الراوي .

لم يكن من البابة :

عبارةٌ استعملها أبو حاتم يريد بها أن ذلك الرجل ليس من صنف الرواة الذين يُكتَب عنهم الحديث ؛ قال في (الجرح والتعديل) (٢/٣٥٥) : (بشر بن الحسين أبو محمد الأصبهاني : روى عن الزبير بن عدي ، روى عنه يحيى بن أبي بكير ، وأحمد بن سليمان أبو سليمان ؛ سمعت أبي يقول ذلك .

سئل أبي عن بشر بن حسين الأصبهاني فقال : لا أعرفه ، فقيل له : إنه ببغداد قوم يحدثون عن محمد بن زياد بن زبار عن بشر بن الحسين عن الزبير بن عدي عن أنس نحو عشرين حديثاً مسندة ، فقال : هي أحاديث موضوعة ليس يعرف للزبير عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أحاديث أو خمسة أحاديث ، وأتيت محمد بن زياد بن زبار ببغداد وكان شيخاً شاعراً ولم يكن من البابة فلم نكتب عنه ) .

وقال في (الجرح والتعديل) (٧/٢٥٨) : (محمد بن زياد بن زبار الكلبي : روى عن أبي مودود المديني وقال : رأيت شرقي بن قطامي ولم أسمع منه .

سمعت أبي يقول ذلك ؛ وسمعته يقول : أتينا محمد بن زياد بن زبار هذا ببغداد وكان شيخاً شاعراً وقعدنا في دهليزه ننتظره وكان غائباً فجاءنا فذكر أنه قد ضجر ، فلما نظرنا إلى قده علمنا أنه ليس من البابة فذهبنا ولم نرجع إليه .

ذكره أب عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال : محمد بن زياد بن زبار لا أحد) .

لم يكن من القراء

لم يكن من القراء :

هذه اللفظة استعملها مالك في نقد بعض الرواة ، ويظهر أن مراده بها أن ذلك الراوي لم يكن من العلماء ولا من الفقهاء ، ولا من أهل الضبط التام والإتقان الكامل والروياة باللفظ ، الذين يستغنون بشدة حفظهم واقتصارهم على الأداء بالألفاظ عن معرفة معاني المرويات وأحكامها ؛ ومالك كان في كثير من الأحيان لا يثق كثيراً - أو لا يرغب كثيراً - برواية من لم يكن من أهل العلم والفقه ، ولو ثبتت عدالته عند مالك وغيره(١) .

وانظر (ثقة).

__________

(١) قال العقيلي في كتابه (١٤٦٩ طبعة دار الصميعي) في ترجمة (عَطّاف بن خالد المخزومي أبو صفوان المديني :

(حدثنا أحمد بن علي حدثنا محمد بن عبد الرحمن القرمطي حدثني عبد الرحمن بن عبد الملك الحزامي قال : قيل لمالك بن أنس : قد حدث عطاف بن خالد ، قال : قد فعل ، ليس هو من إبل القباب .

حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا الحسن بن علي حدثنا أحمد بن صالح وحدثنا مطرف بن عبد الله ، قال : قال لي مالك بن أنس : عطاف يحدث ؟ قلت : نعم ، فأعظم ذلك إعظاماً شديداً ، ثم قال : أدركت أناساً ثقات يحدثون ما يؤخذ عنهم ؛ قلت : وكيف وهم ثقات ؟! قال : مخافة الزلل—-.

حدثني محمد بن موسى حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه قال : سمعت مطرف بن عبد الله المزني قال : سمعت مالك بن أنس يقول : ويكتب عن مثل عطاف بن خالد ؟! لقد أدركت في هذا المسجد سبعين شيخاً كلهم خير من عطاف ما كتبت عن أحد منهم ؛ وإنما يكتب العلم عن قوم قد جرى فيهم العلم ، مثل عبيد الله بن عمر وأشباهه).

لم يكن من القريتين عظيم

لم يكن من النقد الجيد

هذا ، وقد اشتهرت لفظة القراء قديماً ، (قال ابن خلدون (ت ٨٠٨هـ) في الفصل الثالث عشر من الباب السادس في (المقدمة) (ص٤١١ طبعة كتاب الشعب) تحت فصل (علم الفقه وما يتبعه من فرائض) : (ثم إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فُتيا ، ولا كان الدين يؤخذ عن جميعهم؛ وإنما كان ذلك مختصاً بالحاملين للقرآن العارفين بناسخه ومنسوخه ومتشابهه ومحكمه وسائر دلالته ، بما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن سمعه منهم(١)، من عِلْيَتِهم؛ وكانوا يُسَمَّون لذلك “القراءَ” ، أي الذين يقرأون الكتاب ، لأن العرب كانوا أمة أمية؛ فاختص من كان منهم قارئاً للكتاب بهذا الاسم لغرابته يومئذ؛ وبقي الأمر كذلك صدْرَ الملة، ثم عظمت أمصارُ الإسلام وذهبت الأمية من العرب بممارسة الكتاب وتمكن الاستنباط ، وكمل الفقه وأصبح صناعةً وعلماً ، فبُدِّلوا باسم الفقهاء والعلماء من القراء).

قال العلامة بكر أبو زيد في (المدخل المفصل) (١/٤٢-٤٣) عقب نقله كلمة ابن خلدون هذه سوى الجملة الأخيرة منها ، وذلك في معرض شرحه معنى لقب القراء :

(فهذا من ابن خلدون يفيد تلقيب العلماء بالقراء ؛ وواضح من سياقه أمران :

الأول : أنه يطلق على الذين يقرؤون القرآن ويفقهون معانيه ويعلمون أحكامه ودلالاته حتى تأهلوا للفتيا .

الثاني : أنه لقب شريف يُطلق عليهم ، لا أنهم لا يُعرَفون إلا بهذا اللقب .

لم يكن من القريتين عظيم :

عبارة تجريح ؛ ففي (سؤالات أبي عبيد الآجري) (ص٢٩٩) (رقم ٤٣٦) : (حدثنا أبو داود قال : ثنا أبو طليق ثنا أبو سلمة [هو التبوذكي] ثنا عبد الله المثنى ولم يكن من القريتين عظيم).

وعبد الله بن المثنى ضعفه جماعة من العلماء.

لم يكن من النقد الجيد :

عبارة تضعيف أو تليين ؛ وممن استعملها الإمام أحمد ، وذلك في حق قابوس بن أبي ظبيان الجنيبي الكوفي ؛ رواها عنه تلميذه أبو داود رحمه الله(٢) .

__________

(١) لعلها (منه).

(٢) كما في (تهذيب الكمال) (٢٣/٣٢٨) .

لم يوثق توثيقا يعتد به

له أحاديث صالحة

له إدراك

جاء في (المعجم الوسيط) تحت مادة (ن ق د) : (ويقال درهم نقد جيد : لا زيف فيه) .

لم يوّثَّق توثيقاً يعتد به :

يطلقها جماعة من المعاصرين وربما سبقهم إليها بعض المتأخرين ، والمراد بها أن من قيلت فيه لم يوثقه إلا بعض المتساهلين في التوثيق كابن حبان والعجلي فإن تساهلهما في توثيق المجاهيل من القدماء معروف مشتهر .

له أحاديث صالحة :

انظر (صويلح).

له إدراك :

إذا قيل لرجل : (له إدراك) ، فمعنى ذلك أنه أدرك شيئاً من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أراهم يشترطون في ذلك التمييز .

والاقتصار على هذه العبارة (له إدراك) فيه إشارة إلى انتفاء اللقاء والصحبة ، أو - في الأقل - إلى عدم ثبوتهما.

وقد تأتي هذه الكلمة في تعبيرهم مقرونة بالتصريح بنفي الصحبة ، أو التردد في إثباتها.

ولقد تكررت هذه الكلمة (له إدراك) كثيراً في (الإصابة) لابن حجر؛ ووردت في غيره من كتبه وغيرها، أيضاً.

قال المزي في (تهذيب الكمال) (٥/١٨٣-١٨٥) : (حابس بن سعد - ويقال : حابس بن ربيعة - ابن المنذر بن سعد بن يَثْربي بن عبد قصي —- الطائي اليماني ، يقال : إن له صحبة .

روى عن أبي بكر وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم .

روى عنه جبير بن نفير ، والحارث بن يزيد ، وسعد بن إبراهيم ، ولم يدركه —- .

قال محمد بن سعد في تسمية من نزل الشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : حابس بن سعد الطائي .

وقال أبو زرعة الدمشقي في تسمية من نزل الشام من الصحابة من الأنصار وقبائل اليمن : حابس بن سعد اليماني .

وذكره أبو الحسن بن سُمَيْع في الطبقة الأولى من الصحابة .

وقال البخاري وأبو حاتم : حابس بن سعد الطائي أدرك النبيَّ صلى الله عليه وسلم .

وقال أحمد بن محمد بن عيسى البغدادي في (تاريخ

له أصل

له أوهام

له بلايا

الحمصيين) في الطبقة العليا التي تلي أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : حابس بن سعد الطائي اليماني أدرك النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، وصحب أبا بكر ، وحدث عنه ، وأسند ، وقُتل بصفين مع معاوية ، وقَضى في خلافة عمر بن الخطاب .

وقال خليفة بن خياط : قال أبو عبيدة : وكان على رجالة الميمنة كلهم حابس بن سعد الطائي مع معاوية ، وذلك في المحرم سنة سبع وثلاثين .

وقال يعقوب بن سفيان : كانت صفين في شهر ربيع الأول سنة سبع وثلاثين —-.

قال أبو بكر البَرْقاني : قلت للدارقطني : حابس اليماني عن أبي بكر الصديق ؟ فقال : مجهول متروك ) .

زاد ابن حجر في (تهذيبه) : ( قلت : ذكره الذهبي في (الميزان) ومن شرطه أن لا يذكر فيه أحداً من الصحابة ، لكن قال : يقال له صحبة، وجزم في (الكاشف) بأن له صحبة، ولم يحمِّر اسمه في (تجريد الصحابة)، وشرطه أن من كان تابعياً حمَّره ، فتناقض فيه .

ويغلب على الظن أن ليس له صحبة، وإنما ذكروه في الصحابة على قاعدتهم فيمن له إدراك ؛ والله الموفق.

وفرق ابن حبان في الصحابة بين حابس بن ربيعة وبين حابس بن سعد الطائي) .

وقال في (تهذيب التهذيب) أيضاً (٦/٣٢٥) : (عبد العزيز أخو حذيفة ، ويقال ابن أخي حذيفة؛ روى عن حذيفة —- ) .

ثم ذكر ابن حجر بعض من ذكره في الصحابة من أصحاب كتب الصحابة ، ثم قال : (وذلك مَصِيرٌ منهم إلى أنه أخو حذيفة فيكون له إدراك أو رؤية ، لأن أبا حذيفة قتل يوم أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم).

وانظر (مخضرم) و(أدركه بالسن ولم يلقه).

له أصل :

أي أصل ذلك الحديث ثابت في الجملة ؛ وانظر (لا أصل له) .

له أوهام :

هي بمعنى (صدوق له أوهام) ، وقد تكون هذه أي (له أوهام) أدنى مرتبةً من تلك.

له بلايا :

البلايا جمع بلية وهي المصيبة ، والأصل في استعمال هذه الكلمة أنها كناية عن الوضع ، فهو الأصل في معناها إلا إذا قامت قرينة على أن المراد النكارة فيصار إلى ذلك .

له صحبة

له طامات

قال برهان الدين الحلبي في (الكشف الحثيث) (١٨٤) : (الجارود بن يزيد أبو علي النيسابوري ، وقيل كنيته أبو الضحاك : متروك ؛ وقال أبو حاتم : كذاب ؛ وفيه كلام غير ذلك ؛ وقد ذكر الذهبي في ترجمته ما لفظه : “ومن بلاياه ” فذكر حديثاً؛ وهذا الكلام كناية عن الوضع فيما أحسب لأن البلية المصيبة ؛ ولم أر فيه غير هذا الكلام ؛ وهذا اغلظ ما رأيت فيه والله أعلم) ؛ وانظر ترجمة صالح بن محمد الترمذي من (الكشف الحثيث) ؛ وانظر (البلاء فيه من فلان).

له صحبة :

انظر (صحابي) .

له طامات :

يقال في معناها ما قيل في معنى (له بلايا)(١) .

__________

(١) قال ابن عراق في (تنزيه الشريعة المرفوعة) (١/١٩) : (أبان بن سفيان المقدسي ، ويقال : أبين ، عن الفضيل بن عياض ، قال ابن حبان : روى أشياء موضوعة ، وقيل : أبين غير أبان ؛ قال الذهبي في (المغني) : وهو الصحيح ، وكلاهما له بلايا .

قلت : قولهم : (فلان له بلايا) ، أو (هذا الحديث من بلايا فلان) قال الحافظ برهان الدين الحلبي : هو كناية عن الوضع فيما أحسب ، لأن البلية المصيبة . انتهى [أي قول البرهان الحلبي].

وأما قولهم : له طامات وأوابد ، ويأتي بالعجائب ، فلا أدري هل يقتضي اتهام المقول فيه ذلك بالكذب أم لا يفيد غير وصف حديثه بالنكارة ؟ وقد سألت بعض أشياخي عن ذلك فلم يفدني فيه شيئاً ، نعم رأيت الحافظ ابن حجر قال في بعض من قيل فيه ذلك : إنه لم يتهم بكذب ، والله أعلم) . انتهى كلام ابن عراق.

وقال برهان الدين الحلبي في (الكشف الحثيث) (ص٣٨٢-٣٨٣) : (محمد بن عبد الله الأنصاري أبو سلمة ، شيخ بصري ، عن مالك بن دينار وغيره ، قال ابن طاهر : كذاب وله طامات منها ؛ فذكر حديثاً . انتهى .

فقوله : (وله طامات) كناية عن الموضوعات ، فالظاهر أنه يضع لأنه كذاب) .انتهى كلام البرهان الحلبي ؛ وانظر (صاحب أوابد) .

له مناكير

لو كان هذا الحديث عند زيد من هذا الوجه لم يحدث به من ذلك الوجه الآخر

له مناكير :

أي روى - في جملة ما رواه - أحاديثَ منكرةً، ويظهر ابتداءً أن الحمل فيها عليه ؛ وقارن بكلمة (روى مناكير) أو (روى أحاديث منكرة) و(ذو مناكير) و(صاحب مناكير) .

لو كان هذا الحديث عند زيد من هذا الوجه لم يحدث به من ذلك الوجه الآخر :

يستدل علماء العلل على علة الحديث بأن تأتي رواية أخرى عن أحد رواة الرواية الأولى ولكنها أنقص منها أو أدون ، مثل أن تكون - أعني الثانية - موقوفة ، أو مرسلة ، أو فيها راو ضعيف أو مجهول ، أو مبهم ، أو نازلة ، أو عن شيخ آخر غير من يلازمه من الثقات ولا سيما إن كان ذلك الشيخ من أقاربه أو جيرانه أو أهل بلده ، بخلاف الأولى السالمة من تلك العلة أو ذلك النقص .

وهذه الطريقة في التعليل إنما تليق أكثر بالمتقدمين من الرواة من الصحابة وتابعيهم وأتباع التابعين ، وبغيرهم من علماء المحدثين ومن كبار ثقات الرواة ؛ وذلك بخلاف حال المتأخرين فإنهم يروون أحياناً للإغراب وإبراز الفوائد ، وأحياناً لاستيفاء رواية ما عندهم من مسموعاتهم ، وأحياناً أخرى لغير ذلك ؛ وأما المتقدمون فلم يكن عندهم فاصل واسع بين الحديث والفقه ، ولا بين العلم والعمل ، فما كان أحدهم ليترك - مثلاً - حديثاً مرفوعاً صحيحاً عنده ، ويشتغل برواية حديث موقوف ؛ وهذه أمثلة لما تقدمت الإشارة إليه :

قال ابن أبي حاتم في (العلل) (٢٢٣) : (وسألتُ أبِي ، وأبا زُرعة ، عَن حدِيثٍ رواهُ زُهيرُ بنُ عبّادٍ عن حفصِ بنِ ميسرة عنِ ابنِ عَجْلان عن أبِيهِ عن أبِي هُريرة عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : “إِنَّ الّذِي يرفعُ رأسهُ ويخفِضُهُ قبل الإِمامِ كأنّما ناصِيتُهُ بِيدِ شيطانٍ”.

قال أبِي : هذا خطأٌ ، كُنّا نظُنُّ أنّهُ غرِيبٌ ، ثُمّ تبيّن لنا عِلّتُهُ.

قُلتُ : وما عِلّتُهُ؟

قال : حدّثنا العبّاسُ بنُ يزِيد العبدِيُّ وإِيّاك عنِ ابنِ عُيينة ، عنِ ابنِ عَجْلان ، قال : حدّثنا مُحمّدُ بنُ عَمرٍو ، عن ملِيحِ بنِ عَبدِ اللهِ ، عن أبِي هُريرة موقُوفا.

قال ابنُ عُيينة : فقدِم علينا مُحمّدُ بنُ عَمرٍو ، فأتيتُهُ فسألتُهُ فحدّثنِي عن ملِيحِ بنِ عَبدِ اللهِ ، عن أبِي هُريرة موقوفاً.

وقال أبُو زُرعة : هذا خطأٌ ، إنما هو عنِ ابنِ عَجْلان عن مُحمّدِ بنِ عَمرٍو عن ملِيحٍ عن أبِي هُريرة ، موقُوفاً.

قال أبِي : فلو كان عِند ابنِ عَجْلان عن أبِيهِ عن أبِي هُريرة لم يُحدِّث عن مُحمّدِ بنِ عَمرٍو ، عن ملِيحٍ ، عن أبِي هُريرة).

وقال ابن أبي حاتم في (العلل) (١٢٢٢) : (وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ رواهُ صدقةُ بنُ عَبدِ اللهِ السّمِينُ أبُو مُعاوِية عن مُحمّدِ بنِ المُنكدِرِ ، قال : قُلتُ : أنت أحللت لِلولِيدِ بنِ يزِيد امرأتهُ أُمّ سلمة ؟ قُلتُ : أنا ، لكِن حدّثنِي جابِرُ بنُ عَبدِ اللهِ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : لا طلاق قبل نِكاحٍ.

قال أبِي : هذا خطأٌ ، والصّحِيحُ ما رواهُ الثّورِيُّ ، عن مُحمّدِ بنِ المُنكدِرِ ، قال : حدّثنِي من سمِع طاوُساً.

قال أبِي : فلو كان سمِع مِن جابِرٍ لم يُحدِّث عن رجُلٍ ، عن طاوُسٍ مُرسلاً).

وقال ابن أبي حاتم في (العلل) (٣٧٦) : (وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ رواهُ إِسحاقُ الأزرقِ عن شرِيكٍ عن بيانٍ عن قيسٍ عنِ المُغِيرةِ بنِ شُعبة عنِ النّبِيِّ [صلى الله عليه وسلم ]، أنّهُ قال : أبرِدُوا بِالظُّهرِ.

قال أبُو مُحمّدٍ : ورواهُ أبو عوانة عن طارِقٍ عن قيسٍ قال : سمِعتُ عُمر بن الخطّابِ ، قولهُ : أبرِدُوا بالصلاة.

قال أبِي : أخافُ أن يكُون هذا الحديث يدفعُ ذاك الحديث.

قُلتُ : فأيُّهُما أشبهُ ؟ قال : كأنّهُ هذا ، يعنِي حديث عُمر.

قال أبي في موضِعٍ آخر : لو كان عِند قيسٍ : عنِ المُغِيرة عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، لم يحتج أن يفتقِر إِلى أن يُحدِّث عن عُمر موقُوفاً) .

وقال ابن أبي حاتم في (العلل) (٦٤٢) : (وسألتُ أبِي وأبا زُرعة عَن حدِيثٍ رواهُ عبدُ الرّزّاقِ عن مَعْمَرٍ عن زيدِ بنِ أسلم عن عطاءِ بنِ يسارٍ عن أبِي سعِيدٍ عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : “ لا تحِلُّ الصّدقةُ إِلاَّ لِخمسةٍ : رجُلٍ اشتراها بِمالِهِ ، أو رجُلٍ عامِلٍ عليها ، أو غارِمٍ ، أو غازٍ فِي سبِيلِ اللهِ تعالى ، أو رجُلٍ لهُ جارٌ فيتصدّقُ عليهِ فيُهدِي لهُ ”.

فقالا : هذا خطأٌ ، رواهُ الثّورِيُّ عن زيدِ بنِ أسلم قال : حدّثنِي الثّبتُ ، قال : قال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؛ وهُو أشبهُ.

وقال أبِي : فإِن قال قائِلٌ : الثّبتُ من هُو ؟ أليس هُو عطاءُ بنُ يسارٍ ؟ قِيل لهُ : لو كان عطاء بن يسارٍ لِم يُكنِّ عنهُ.

قُلتُ لأبِي زُرعة : أليس الثّبتُ هُو عطاء ؟ قال : لا ، لو كان عطاءً ما كان يُكنِّي عنهُ ، وقد رواهُ ابنُ عُيينة عن زيدٍ عن عطاءٍ عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، مُرسلا.

قال أبِي : والثّورِيُّ أحفظُ ) .

وقال ابن أبي حاتم في (العلل) (٩٤٥) : (وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ رواهُ عطاءُ بنُ السّائِبِ عن مُحارِبِ بنِ دِثارٍ عنِ ابنِ عُمر عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : إِيّاكُم والظُّلم ، فإِنّها ظُلُماتٌ يوم القِيامةِ.

قال أبِي : رواهُ جرِيرٌ ، عن أبِي إِسحاق الشّيبانِيِّ عن مُحارِبٍ عن أبِي الصِّدِّيقِ النّاجِيِّ ، قال : قال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ... مُرسلاً .

قال أبِي : هذا بيَّنَ عوارَ حدِيثِ عطاءٍ ، وهذا أشبهُ ، لو كان عنِ ابنِ عُمر كان أسهلَ عليهِ(١) حِفظاً مِن أبِي الصِّدِّيقِ ، وكان عطاءُ بنُ السّائِبِ ساء حِفظُهُ).

__________

(١) يعني محارباً بن دثار .

وقال ابن أبي حاتم في (العلل) (١٠٦٥) : (وسألتُ أبي عَن حديثٍ رواهُ عُثمانُ بنُ حكِيمٍ عن خارِجة بنِ زيدٍ عن عمِّهِ يزِيد بنِ ثابِتٍ عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الصّلاةِ على القُبُورِ .

رواهُ مخرمةُ عن أبِيهِ عن عُبيدِ اللهِ بنِ مِقسمٍ عن خارِجة بنِ زيدٍ عن أبِيهِ زيدِ بنِ ثابِتٍ عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

قال أبِي : حدِيثُ عُثمان بنِ حكِيمٍ أشبهُ ، لأنّ حِفظ “زيدِ بنِ ثابِتٍ” أسهلُ مِن “يزِيد بنِ ثابِتٍ” ، لو كان كذلِك ؛ وهذا يزِيدُ بنُ ثابِتٍ أخُو زيدِ بنِ ثابِتٍ ) .

وقال ابن أبي حاتم في (العلل) (٢٥٨٠) : (وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم “مَا ضَرَّ امْرَأَةً نَزَلَتْ بَيْنَ بَيْتَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ أَلا تَكُونَ نَزَلَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا ” .

ورواه يحيى بن معين عن السكن بن إِسماعيل الأصم عن هشام بن حسان عن هشام بن عُروة ، عَن يحيى بن سعيد عن عائشة قالت : ما ضر امرأة كانت بين حيين من الأنصار أن لا تكون بين أَبَوَيْهَا.

قال أبي : هذا الحديث أفسد حديثَ روح بن عبادة وبيَّن علته ، وهذا الصحيح ، ولا يحتمل أن يكون “عن أَبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم” ، فيُروى عن يحيى بن سعيد عن عائشة ، أشبه ؛ ولو كان عن أَبيه كان أسهل عليه حفظاً) .

وقال ابن أبي حاتم في (العلل) (٧٤) : (وسألتُ أبي عَن حدِيثٍ رواهُ حسنٌ الحُلوانِيُّ عن عَبدِ الصّمدِ بنِ عَبدِ الوارِثِ عن أبِيهِ عن حُسينٍ المُعلِّمِ عن يحيى بنِ أبِي كثِيرٍ عنِ المُهاجِرِ بنِ عِكرِمة عنِ الزُّهرِيِّ عن عُروة عن عائِشة عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : “من مسّ ذكرهُ فليتوضّأ ”.

ورواهُ شُعيبُ بنُ إِسحاق ، عن هِشامٍ ، عن يحيى ، عن عُروة ، عن عائِشة ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : “من مسّ ذكرهُ فِي الصّلاةِ فليتوضّأ ”.

قال أبِي : هذا حديثٌ ضعيفٌ ، لم يسمعهُ يحيى مِن الزُّهرِيِّ ، وأدخل بينهُم رجُلاً ليس بِالمشهُورِ ، ولا أعلمُ أحدًا روى عنهُ إِلاَّ يحيى ، وإِنّما يروِيهِ الزُّهرِيُّ ، عن عَبدِ اللهِ بنِ أبِي بكرٍ ، عن عُروة ، عن مروان ، عن بُسرة ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ؛ ولو أنَّ عُروة سمِع مِن عائِشة لم يُدخل بينهُم أحداً ؛ وهذا يدُلُّ على وهنِ الحدِيثِ).

وقال ابن أبي حاتم في (العلل) (٤٨٨) : (وسألتُ أبي عَن حديثٍ ؛ رواهُ النُّعمانُ بنُ المُنذِرِ ، عن مكحُولٍ ، عن عنبسة ، عن أُمِّ حبِيبة ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : “من حافظ على ثِنتي عشرة ركعةً فِي يومٍ وليلةٍ بُنِي لهُ بيتٌ فِي الجنّةِ ”.

فقال أبِي : لِهذا الحدِيثِ عِلّةٌ : روى ابنُ لهِيعة ، عن سُليمان بنِ مُوسى ، عن مكحُولٍ ، عن مولى لِعنبسة بنِ أبِي سُفيان ، عن عنبسة ، عن أُمِّ حبِيبة ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

قال أبِي : هذا دلِيلٌ أنَّ مكحُولاً لم يلق عنبسة ، وقد أفسدهُ رِوايةُ ابنِ لهِيعة.

قُلتُ لأبِي : لِم حكمتَ بِرِوايةِ ابنِ لهِيعة وقد عرفت ابن لهيعة وكثرة أوهامه.

قال أبي : فِي رِوايةِ ابنِ لهِيعة زِيادةُ رجُلٍ ، ولو كان نُقصانُ رجُلٍ كان أسهل على ابنِ لهِيعة حِفظُهُ) .

وقال ابن أبي حاتم في (العلل) (٥٧٣) : (وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ سُليمانُ بنُ كثير ، عنِ الزُّهرِيِّ ، عن سعِيدِ بنِ المُسيِّبِ ، عن جابِرٍ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : أنّهُ كان يخطب إِلى جذع ، فلما وضع المنبر وصعد عليهِ حنّ الجذع.

ورواهُ أيضاً سُليمان بن كثير ، عن يحيى بنِ سعِيد الأنصارِيّ ، عن سعِيدِ بنِ المُسيِّبِ ، عن جابِرٍ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

قال أبِي : جميعاً عِندِي خطأ ، أما حدِيث الزُّهرِيّ ، فإنه يُروى عنِ الزُّهرِيِّ ، عمن سمِع جابِراً ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، ولا يُسمّي أحدًا ، ولو كان سمِع من سعِيد لبادر إِلى تسميته ولم يُكنِّ عنهُ).

وقال ابن أبي حاتم في (العلل) (١٢٤٧) : (وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ رواهُ بقِيّةُ ، عن هِشامِ بنِ حسّانٍ ، عنِ الحسنِ ، عن أنسٍ ، قال : خرج علينا رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، ونحنُ شبابٌ كُلُّنا ، فقال : عليكُم بِالباءةِ ، فإِنّهُ أغضُّ لِلبصرِ ، وأحصنُ لِلفرجِ ، ومن لم يستطِع مِنكُم ، فعليهِ بِالصّومِ ، فإِنّهُ لهُ وِجاءٌ .

قال أبِي : روى هذا الحدِيث يزِيدُ بنُ هارُون ، عن هِشامٍ ، عن رجُلٍ مِن أصحابِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : خرج علينا رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

قال أبِي : ولو كان أنسٌ لم يكُنِّ عنهُ) .

وقال عبدالله بن الإمام أحمد في (العلل) (٧٢٠-٧٢١) :

(حدثني أبي قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن طارق قال : سألت الشعبي عن امرأة خرجت عاصية لزوجها ؟ قال : لو مكثت عشرين سنة لم تكن لها نفقة .

حدثني أبي قال : حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى الجهني عن الشعبي نحوه .

قال أبي : قيل ليحيى : إن الناس يروونه عن موسى الجهني ؛ فقال : لو كان عن موسى كان أحب إليَّ ، أنا كيف أقع على طارق ؟! وكان موسى أعجب إلى يحيى من طارق ، طارق في حديثه بعض الضعف .

قلت لأبي : فإن أبا خيثمة حدثناه ، سمعه من الأشجعي عن سفيان عن طارق وموسى الجهني عن الشعبي ؛ قال : أصاب يحيى ، وأصاب وكيع)(١).

وقال ابن أبي حاتم في (المراسيل) (ص٣) : (حدثنا أحمد بن سنان قال : كان يحيى بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئاً ، ويقول : هو بمنزلة الريح ، ويقول : هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه).

__________

(١) وراجع (العلل ومعرفة الرجال) (٢٢٣٩) .

ليس

ليس بالثقة

ليس بالحافظ

وقال الذهبي في (السير) (٥/٣٣٨) : (قال يحيى بن سعيد القطان : مرسل الزهري شر من مرسل غيره ، لأنه حافظ وكل ما قدر أن يسمي سمى ؛ وإنما يترك من لا يحب(١) أن يسميه ).

وقال ابن أبي حاتم في (المراسيل) (ص٥) (٧) : (حدثنا صالح بن أحمد نا علي يعني ابن المديني يقول : سمعت يحيى يقول : سفيان عن إبراهيم شبه لا شيء ، لأنه لو كان فيه إسناد صاح به).

وجاء في ترجمة سفيان الثوري من (تهذيب التهذيب) (٤/١٠١) : (وقال ابن معين : مرسلاته شبه الريح ؛ وكذا قال أبو داود ؛ قال : ولو كان عنده شيء(٢) لصاح به).

وقال بعض الفضلاء المعاصرين في ثنايا ذكره قرائن دالة على نكارة بعض الروايات :

(القرينة الثانية : أن الحديث مشهور من رواية أبي عبيد مولى ابن أزهر عن عمر أخرجه الأئمة من طريقه، ولو كان الحديث عند ابن عباس عن عمر لما تخلف أحد عن إخراجه لجلالة ابن عباس)(٣).

ليس :

قال البرذعي في (أسئلته لأبي زرعة الرازي) (٢/٤٩٠) : (قلت لأبي زرعة : محمد بن سعيد الأثرم ؟ قال : ليس ، كأنه يقول : ليس بشيء) .

ليس بالثقة :

عبارة عن كون الراوي متروكاً ، إذ الظاهر أنها مثل (ليس بثقة).

ليس بالحافظ :

يستعمل البزار في نقد الرواة كلمة (ليس بالحافظ) أو (لم يكن بالحافظ) يريد بهما ضعف الراوي وأحياناً الضعف الشديد؛ وأما عند الجمهور فتستعملان غالباً لتليين الراوي .

قال ابن القطان الفاسيُّ في (بيان الوهم والإيهام) (٤/٣٣٦) في تفسير هذه العبارة : (هذا قد يقال لمن غيرُه أحفظ منه).

قال عبد الله بن يوسف الجديع في (التحرير) (١/٥٨٩-٥٩٠) :

__________

(١) وقع في (جامع التحصيل) (ص٧٩) و (ص٩٠) : (يستجيز) بدل (يحب) .

(٢) أي سندٌ متصل بالثقات .

(٣) انظر هذا الكلام وما يتعلق به تحت (لا أعلمه يُروى إلا من هذا الوجه) .

(قلت : وذلك كما قال يحيى بن سعيد القطان في عاصم بن سليمان الأحول : “ لم يكن بالحافظ ”(١) ، فإن عاصماً كان من الثقات المتقنين ، ولكن جفَّتْ فيه عبارةُ يحيى ، وغاية القول : أراد بالنظر إلى أقرانه من البصريين.

ومما يبينه أيضاً أن ابن أبي حاتم سأل أباه عن حديث يرويه حُميد بن قيس الأعرج وقد اختُلف عليه فيه ؟ فقال : “ إن كان شيء فمن حميد ؛ لأن حميداً ليس بالحافظ ”(٢) .

قلت : وحميد هذا من الثقات ، وإنما فيه لِين يسير .

وسأل البرذعي أبا زرعة الرازي عن رواية يونس بن يزيد الأيلي عن غير الزهري ؟ فقال : “ ليس بالحافظ ”(٣) .

قلت : أراد ليس بالمتقنٍ لما رواه عن غير الزهري إتقانَه عن الزهري ، ولهذا نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة إطلاقه القول في يونس هذا : “ لا بأس به ”(٤).

وقال أبو حاتم الرازي في عبد الله بن نافع الصائغ : “ ليس بالحافظ ، هو لين ، تعرف حفظه وتنكر ، وكتابه أصح”(٥) .

قلت : وهو عندهم جيد الحديث ، وهذا لا تخْرج عنه عبارة أبي حاتم هذه .

وقال ابن عدي في الهيثم بن جميل الأنطاكي : “ ليس بالحافظ ، يغلط على الثقات ”(٦).

قلت : وهو موصوف عند عامتهم سوى ابن عدي بالحفظ والإتقان والثقة ، وكأنه لينه لوهم يسير وقف عليه منه ، والثقة قد يخطئ .

وممن يكثُر استعمالُه لها : أبو أحمد الحاكم ، ولفظُه بها : “ليس بالحافظ عندهم” ، فهو يلخص بذلك عبارة من تقدمه من نقاد المحدثين ، وقد يعني بها ما ذكرتُ من دلالتها على المنزلة المتوسطة للراوي ، وربما عنى الضعفَ الذي لحق الراوي بسبب سوء الحفظ والوهم والخطأ ، وقد يكون أثر ذلك في حديثه قليلاً ، وقد يكون كثيراً .

__________

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (٣/١/٣٤٣) .

(٢) علل الحديث (١٤١٩).

(٣) سؤالات البرذعي (٢/٦٨٤).

(٤) الجرح والتعديل (٤/٢/٢٤٩).

(٥) الجرح والتعديل (٢/٢/١٨٤).

(٦) الكامل (٨/٣٩٩).

ليس بالقوي

لذا ، يجب تمييز قدر الضعف فيها بالنظر في عبارات من تقدم أبا أحمد من النقاد .

وتُقايَس بها عبارات هي في معناها ، كقولهم : “ليس بالمتقن”) ؛ انتهى كلامه .

وأما قولهم (كان لا يحفظ) وقولهم (غير حافظ) فعبارتان دالتان على ضعف الراوي من جهة عدم ضبطه ، بل وربما استعملت مقرونة بكلمات الترك ؛ قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (٢/٢٧٢) (٩٨٠) : (أشعث بن سعيد أبو الربيع السمان : (نا محمد بن إبراهيم ثنا عمرو بن علي الصيرفي أنه قال : أبو الربيع السمان متروك الحديث وكان لا يحفظ ).

ليس بالقوي :

لفظة (ليس بقوي) تساوي لفظة (ليس بذاك) وهما أخف من لفظة ضعيف ، ودون لفظة صدوق ؛ ويظهر أنَّ هذا هو معنى هذه الكلمة عند عامة النقاد .

قال عبد الله بن أحمد في (العلل ومعرفة الرجال) (١/١٢٣) : (سألت أبي عن فرقد السبخي فقال : ليس هو بقوي في الحديث ، قلت : هو ضعيف ؟ قال : ليس هو بذاك ؛ وسألته عن هشام بن حجير ؟ فقال : ليس هو بالقوي ؛ قلت : هو ضعيف ؟ قال : ليس هو بذاك) .

وقال علي بن المديني في الفرج بن فضالة : (هو وسط ، وليس بالقوي)(١) ؛ وقال في سليمان بن قَرْمٍ : (لم يكن بالقوي ، وهو صالح)(٢) ؛ وقال نحو ذلك في كثير بن زيد(٣) ، وهشام بن سعد(٤) ومنكدر بن محمد بن المنكدر(٥) ؛ وقال في محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزُّهريِّ : (ضعيفٌ ، ليس بالقوي ، ونحن نكتب حديثه)(٦) ؛ وقال في أبي خلف موسى بن خلف : (ليس بالقوي ، يعتبر به)(٧) .

__________

(١) سؤالات ابن أبي شيبة (٢٣٤) .

(٢) سؤالات ابن أبي شيبة (٢٤٧) .

(٣) سؤالات ابن أبي شيبة (٩٧) .

(٤) سؤالات ابن أبي شيبة (١٠٩) .

(٥) سؤالات ابن أبي شيبة (١٧٨) .

(٦) سؤالات ابن أبي شيبة (١٥٠) .

(٧) سؤالات ابن أبي شيبة (٥٠١) .

وقال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (٥/٣١٥-٣١٦) في ترجمة عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي : (نا صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل نا علي ، يعني ابن المديني ، قال : سألت يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن أبي زياد ، فقال : كان وسطاً، لم يكن بذاك ؛ ثم قال : ليس هو مثل عثمان بن الأسود ولا سيف بن أبي سليمان ؛ قال يحيى : ومحمد بن عمرو أحب إليَّ منه .

أنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إليَّ قال : سألت أبي عن عبيد الله بن أبي زياد القداح ، فقال : صالح ، فقلت له : تراه مثل عثمان بن الأسود؟ فقال : لا ، عثمان أعلى .

قرئ على العباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين أنه قال : عبيد الله بن أبي زياد القداح ضعيف ليس بينه وبين سعيد القداح نسب.

سألت أبي عن عبيد الله بن أبي زياد القداح فقال : ليس بالقوي ولا بالمتين، وهو صالح الحديث ، يكتب حديثه، ومحمد بن عمرو بن علقمة أحب إليَّ منه ، يحول اسمه من كتاب “الضعفاء” الذي صنفه البخاري) ؛ انتهى كلام ابن أبي حاتم .

وقال ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام) (٣/٤٦٢) (١٢٢١) في بكر بن بكار البصري : (قال ابن معين : ليس بالقوي ، وكذا قال أبو حاتم ، وهو إلى التقوية أقرب ، فإنهما إنما يعنيان بذلك أنه ليس بأقوى ما يكون) .

وقال الدارقطني في شبل بن العلاء بن عبد الرحمن : (ليس بالقوي ، ويُخرَّج حديثه)(١) ؛ وقال في سعيد بن يحيى الحميري : (متوسط الحال ، ليس بالقوي)(٢) .

__________

(١) سؤالات البرقاني (٢٢٣) .

(٢) سؤالات الحاكم للدارقطني (٣٣٧) و(فتح المغيث) للسخاوي (١/٣٧٢).

وقال الذهبي في ( الموقظة ) (ص٨٢-٨٣) : (وقد قيل في جماعات : ليس بالقوي، واحتُجَّ بهـ[ـم] ؛ وهذا النسائي قد قال في عدة : ليس بالقوي ، ويخرج لهم في كتابه ، قال : قولنا “ليس بالقوي” ليس بجرح مفسد —- ؛ وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم : “ليس بالقوي” يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبْت(١) ؛ والبخاري قد يطلق على الشيخ “ليس بالقوي” ويريد أنه ضعيف ؛ ومن ثَمَّ قيل : تجب حكايةُ الجرح والتعديل(٢) .

وقال الشيخ عبد الله السعد(٣) (من قال فيه أبو حاتم : “ليس بالقوي” الأصل فيها أنّها على بابها، أنّ الراوي لا يحتجّ به).

ويظهر أيضاً أن من العلماء من كان يفرّق في عباراته في النقد بين قوله (ليس بقوي) وقوله (ليس بالقوي) مراعياً في ذلك الفرق اللغوي بين العبارتين .

فالأولى عند هؤلاء المفرقين تنفي القوة مطلقاً وإن لم تُثبت الضعف مطلقاً .

والثانية عندهم إنما تنفي الدرجة الكاملة من القوة ، فهي عبارة تليين .

__________

(١) ذكر الشيخ عبد الله السعد في (شرح الموقظة) أن الأصل في قول أبي حاتم في الراوي (ليس بالقوي) أنّها على بابها ، أنّ الراوي لا يحتجّ به .

(٢) يعني يجب أن ينقل كلام الناقد بنصه، لأن من ينقله بمعناه ربما لا يُحسن نقلَه.

(٣) أشرطة شرح الموقظة (الشريط العاشر، الجزء الثاني، الدقيقة ٤ فما بعدها).

وقد صرح العلامة المعلمي بالفرق بين العبارتين ؛ قال الكوثري في بعضهم : (ليس بقوي عند النسائي) فاستدرك عليه المعلمي في (التنكيل) (ص٤٤٢) بقوله : (أقول : عبارة النسائي “ليس بالقوي” ، وبين العبارتين فرق لا أراه يخفى على الأستاذ ، ولا على عارف بالعربية ، فكلمة “ليس بقوي” تنفي القوة مطلقاً وإن لم تثبت الضعف مطلقاً ؛ وكلمة “ليس بالقوي” إنما تنفي الدرجة الكاملة من القوة ؛ والنَّسائي يراعي هذا الفرق ، فقد قال هذه الكلمة في جماعة أقوياء منهم عبد ربه بن نافع وعبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل ، فبين ابن حجر في ترجمتيهما من (مقدمة الفتح) أن المقصود بذلك أنهما ليسا في درجة الأكابر من أقرانهما ؛ وقال في ترجمة الحسن بن الصباح : “وثقه أحمد وأبو حاتم ، وقال النسائي : صالح ، وقال في ”الكنى“ : ليس بالقوي ؛ قلت(١) : هذا تليين هين ، وقد روى عنه البخاري وأصحاب السنن إلا ابن ماجه ، ولم يكثر عنه البخاري”) . انتهى كلام المعلمي .

وقال المعلمي أيضاً في (التنكيل) (ص٧٠٨) في راو قال فيه الدارقطني (ليس بالقوي) : (أقول : كلمة الدارقطني تعطي أنه قوي في الجملة ، كما مر في ترجمة الحسن بن الصباح ، وأما الحفظ فليس بشرط ، كان علم الرجل في كتبه ومنها يروي وذلك أثبت من الحفظ) .

__________

(١) الضمير لابن حجر .

ليس بالمتقن

ليس بالمتقن وله مناكير

ليس بالمتين

ليس بالمشهور

ليس بثقة

وقال الدكتور قاسم علي سعد في (مباحث في علم الجرح والتعديل) (ص٧١) : (والنسائي قد قال في جماعة : “ليس بالقوي” ، وقال فيهم في موضع آخر : “ليس به بأس” أو : “ثقة ” ؛ مما يدل على اختلاف مذهبه فيها عن مذهب الجمهور) . ثم ذكر بعض الأمثلة ؛ ثم قال (ص٧٢) : (ولم ينفرد النسائي وأبو حاتم بالأمر المذكور(١) ، بل شاركهما غيرهما من الأئمة فيه) ، ثم نقل من (بيان الوهم والإيهام) ما تقدم نقله من كلام مؤلفه ابن القطان .

هذا وقد نفى التفريقَ بين عبارتَي (ليس بقوي) و(ليس بالقوي) بعضُ العلماء المعاصرين ؛ وأنا أرى أن الصواب التفريق ، كما تقدم شرحه .

ليس بالمتقن :

تحتمل أن يكون الراوي الموصوف بها صدوقاً له أوهام ، أو يكون لين الحديث ، وربما قيلت فيمن هو ضعيف ؛ فلا استغناء عن ملاحظة قرائن الكلام .

ليس بالمتقن وله مناكير :

هي بمعنى (له مناكير) ، مع أن الظاهر أن الحمل في تلك المناكير عليه.

ليس بالمتين :

هذه العبارة معناها كمعنى (ليس بالقوي) ، وقد تقدم بيانه قريباً.

ليس بالمشهور :

تقال هذه الكلمة في الراوي الذي لا يكثر حديثه أو لا يكثر الرواة عنه ، فيبقى مجهول الحال ؛ وقد يراد بها أنه ليس بمعروف أي مجهول العين ؛ انظر (مجهول).

ليس بثقة :

هذه الكلمة دالة عند عامة النقاد على هلاك الراوي وشدة ضعفه وسقوطه ، هذا هو الأصل في استعمالهم لها ، ولكنها تستعمل أحياناً لنفي المعنى الاصطلاحي لكلمة ثقة عن الراوي ؛ فإن كلمة (ليس بثقة) حقيقتها اللغوية نفي أن يكون الراوي أهلاً لأن يقال له (ثقة) ولا مانع من استعمالها بهذا المعنى.

__________

(١) يشير في حق أبي حاتم إلى قول الذهبي المتقدم نقلُه : (وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم : “ليس بالقوي” يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبْت) .

والحاصل أنه إذا قيل في الراوي : (ليس بثقة) فالمتبادر جرح شديد ؛ ولكن إذا كان هناك ما يشعر بأنها استعملت في المعنى الآخر - أي نفي المعنى الاصطلاحي - حملت عليه ، وهنا تكون هذه الكلمة محتملة لمعاني عديدة، وبعبارة أخرى فإنها تتسع لتشمل كل من هو دون الثقة توثيقاً تاماً أو شبه تام.

وإما إذا قيل : (ليس بثقة ولا مأمون) ، أو (ليس بثقة ولا يكتب حديثه) ونحو ذلك ففي مثل هذه الحال يتعين الجرح الشديد(١).

وقال عبد الله بن يوسف الجديع في (تحرير علوم الحديث) (١/٦٢٣-٦٢٥) في بيان معنى قول المحدثين (ليس بثقة) :

(هي عبارة جرح ، قلَّ أن تجدها مقولة في راوٍ إلا وهو شديد الضعف : متروكُ الحديث ، أو متهم بالكذب ، أو كذَّاب معروف ، خصوصاً في كلام يحيى بن معين والنسائي ، وقد أكثرا منها.

لكن ليس ذلك بإطلاق ، فقد وقعت منهم في جماعات من الرواة الضعفاء ، أو ممن في حفظهم بعضُ اللِّين ، وإنما تبيَّن ذلك بدراسة أحوال أولئك الرواة ممن قيلت فيهم هذه الكلمة .

مثلُ ما قال بشر بن عمر : سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب ؟ فقال : “ ليس بثقة ” ، وسألته عن صالح مولى التوأمة ؟ فقال : “ ليس بثقة ” ، وسألته عن أبي الحويرث ؟ فقال : “ ليس بثقة ” ، وسألته عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب ؟ فقال : “ ليس بثقة ” ، وسألته عن حرام بن عثمان ؟ فقال : “ ليس بثقة ” ، وسألت(٢) مالكاً عن هؤلاء الخمسة ؟ فقال : “ ليسوا بثقة في حديثهم ”(٣) .

__________

(١) انظر (التنكيل) (١/٧٢-٧٣ طبعة دار الكتب السلفية القاهرة).

(٢) لولا أن هذا النص مثبت في كتاب مسلم لغلب على ظني أن الواو هنا زيدت خطأ من بعض النساخ .

(٣) تتمة كلامه : (وسألته عن رجل آخر نسيت اسمه فقال : هل رأيته في كتبي؟ قلت : لا ، قال : لو كان ثقة لرأيته في كتبي). وهذا الأثر أخرجه مسلم في (مقدمة صحيحه) (ص٢٦) في (باب بيان أن الإسناد من الدين—-) ، وإسناده صحيح.

ومحمد بن عبد الرحمن هو ابن لَبيبة ، وأبو الحويرث اسمه عبد الرحمن بن معاوية ، وشعبة هو ابن دينار مولى ابن عباس .

قلت : وليس في هؤلاء من يبلغ الترك سوى حرام بن عثمان ، بل هم بين صدوق ، أو(١) صالح يعتبر به). انتهى.

قلت : في هذا التمثيل نظر ، لأنه لم يقم دليل على أن هؤلاء غير متروكين عند مالك ، بل يظهر أنهم متروكون عنده ، ويظهر أنه إنما تركهم لأنه لا يثق بهم ، ومن ثَمَّ عبر عن ذلك في حق كل واحد منهم بقوله (ليس بثقة) ؛ فالترك عند مالك قد يكون له معنى آخر ، غير معنى الترك عند غيره من الجمهور ؛ فمالك لا يروي إلا عن ثقة عنده ، وهو يترك كل من لا يثق به ثقة كافية ، وهو يحرص على أن يروي عن الثقات عنده من أهل بلده ، يؤيد ذلك قوله في آخر الأثر المذكور (لو كان ثقة لرأيته في كتبي).

والحاصل أنه يظهر أن كلُّ متروكٍ عمداً عند مالك فهو غير واثق به في الرواية ، ومن ثمَّ فهو يطلق على هذا الصنف من الرواة كلمة (ليس بثقة)، ولذلك فإن هذه الكلمة إذا وردت في كلام مالك فممكن أن تحمل على نفي الوثاقة المحتج بصاحبها عند الجمهور، وممكن أيضاً أن تحمل على المتروكين عند مالك، ولو كان فيهم من هو ثقة عند جمهور النقدة، وهنا يجب مراعاة القرائن ليستبين المراد.

وتعقب ابن القطان الفاسي قول مالك ذلك في شعبة مولى ابن عباس فقال : “ إن مالكاً لم يضعفه ، وإنما شحَّ عليه بلفظة : ثقة ، وقد كانوا لا يطلقونها إلا على العدل الضابط —- وربما قالوا : (ليس بثقة) للضعيف أو المتروك ، فإذاً هو لفظ يتفسَّر مرادُ مطلِقِه بحسب حال من قيل فيه ذلك ”(٢).

__________

(١) لعلها واو.

(٢) بيان الوهم والإيهام (٥/٣٢٥).

وقال الخطيب بعد أن ذكر نماذج من ألفاظ بعض النقاد في الجرح بفعل بعض المباحات أو مواقعة بعض المكروهات ، أو فعل ما يختلف في تحريمه ، قال : “ وكذلك قول الجارح : (إن فلاناً ليس بثقة) ، يَحتمل أن يكون لمثل هذا المعنى ، فيجب أن يفسَّر سببه ”(١).

قلت : ويُصَدِّق هذا أن يحيى بن معين سُئل عن يونس بن خباب ؟ فقال : “ ليس بثقة ، كان يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس بثقة ”(٢).

قلت : فأعاد ابن معين هذه اللفظة حين فسرها هنا إلى معنى غير الحديث .

فحيث(٣)

__________

(١) قلت : هذا الإيجاب لا وجه له إلا إذا قوي احتمال أن يكون المراد جرحاً غير معتبر أو غير مؤثر ؛ وأما ابتداءً فقد عُرف الأصل في إطلاق هذه اللفظة ، وهو ما تقدم بيانه.

(٢) سؤالات ابن الجنيد (٥٥٩).

(٣) إذا كان معنى (حيث) هنا هو الشرط والتقييد ، فالكلام صحيح مقبول في جملته، ولكن إذا كان معناها التعميم ، والتفريع على ما تقدم ، وكأن معنى (فحيث) هنا هو (فلما)، فحينئذ يكون هذا الاستنتاج غير مقبول.

وبعبارة أخرى : إن كان يريد أن يقول : لقد قام البرهان على أن دلالتها محتملة لأكثر من معنى ، فقد يراد بها الضعف المسقط أو غير المسقط ، بل الجرح المعتبر أو غير المعتبر ، ولذلك لا يصح عدُّها من قبيل الجرح الشديد بمجرد إطلاقها ، بل هي معدودةٌ في جملة ألفاظ الجرح المجملة ، لا يُعتد بها مجردةً حتى تفسَّر؛ أقول : إن كان يريد ذلك فكلامه مردود.

ويقوي كونَ هذا هو المراد قوله فيما يأتي (وعليه فهي لاحقة—-) ، وهو كلام غير مقبول أيضاً .

ثم إن احتمال كونها جرحاً غير معتبر فهو احتمال غير معتبر ولا ملتفَتٌ إليه.

والتحقيق أن هذه اللفظة الأصل فيها أنها جرح شديد ، وهذا هو المتبادر.

وقد تقوم القرينة على أنها جرح معتبر ولكنه غير شديد فهو يُسقط صاحبه عن منزلة الاحتجاج ولا يُسقطه عن منزلة الاعتبار والاستشهاد، فهذا الاحتمال يُصار إليه بالقرائن الكافية.

ويندر بل يبعد أن يكون المراد جرحاً غير معتبر؛ ومعلوم أنه لا عبرة بالنادر من الاحتمالات ، ولا التفات إلى البعيد منها.

ليس بثقة زور طبقة

ليس بثقة ولا مأمون

ليس بحجة

ليس بحجة ، له أوهام

قام الاحتمال في دلالتها على الضعف المسقط أو غير المسقط ، بل الجرح المعتبر أو غير المعتبر ، فإنه لا يصح عدها من قبيل الجرح الشديد بمجرد إطلاقها.

وعليه : فهي لاحقة بألفاظ الجرح المجملة ، لا يعتد بها مجردة حتى تفسَّر.

نعم ، رد ابن حجر تأويل ابن القطان المتقدم بقوله : “ هذا التأويل غير شائع ، بل لفظة (ليس بثقة) في الاصطلاح يوجب الضعف الشديد”(١).

قلت : وابن حجر مسبوق إلى اعتبار هذا المعنى ، فحين قال الجوزجاني في سعيد بن كَثير بن عُفير : “ فيه غير لون من البدع ، وكان مخلطاً غير ثقة ”(٢) ، تعقبه ابن عدي بقوله : “ هذا الذي قال : فيه غير لون من البدع ، فلم يُنسَب ابن عفير المصري إلى بدعٍ ، والذي ذكر أنه غير ثقة ، فلم ينسبه أحد إلى الكذب ”(٣).

قلت : فدل هذا على أن ابن عدي مِن قَبْلُ كان يحملها عنهم على الضعف الشديد الذي يبلغ بالراوي حد الكذب ، وذلك فيما يبدو من خلال ما وجده عنهم في أكثر استعمالهم كما ذكرتُ أولاً) . انتهى كلام الجديع.

وانظر (ثقة) .

ليس بثقة زوَّر طبقة :

انظر (ليس بثقة) و(زوَّر طبقة) .

ليس بثقة ولا مأمون :

انظر (ليس بثقة) ، فهذه مشروحة تحت تلك .

ليس بحجة :

تطلق هذه العبارة على كل من لا يحتج به من الرواة، سواء كان صالحاً للاستشهاد أو غير صالح له.

وذكر عبدالله الجديع في (التحرير) (١/٥٩٥) أنها في معنى قولهم (لا يحتج به) ، قلت : ولكني أرى أن استعمالهم لفظة (ليس بحجة) في الطعن الشديد أكثر من استعمالهم (لا يحتج به) فيه، أعني في الطعن الشديد؛ والله أعلم.

ليس بحجة ، له أوهام :

هي على ما يظهر بمعنى كلمة (صدوق يهم)؛ وقارن - بتأمل - بينها وبين (ليس بحجة) ، فهنا الغمز مفسَّر ، وأما الكلام هناك أي في قولهم (ليس بحجة) فيحتمل نفي الاحتجاج بالراوي معان كثيرة كما تقدم بيانه .

__________

(١) تهذيب التهذيب (٢/١٧٠-١٧١).

(٢) أحوال الرجال (٢٧٧) .

(٣) الكامل (٤/٤٧١).

ليس بحجة يكتب حديثه اعتبارا

ليس بذاك

ليس بذاك القوي

ليس بشيء

ليس بحجة يُكتب حديثه اعتباراً :

هي بمعنى (يعتبر بحديثه)، فانظرها.

ليس بذاك :

قال عبد الله بن يوسف الجديع في (تحرير علوم الحديث) (١/٥٩٥-٥٩٨) في بيان معنى هذه اللفظة عند النقاد :

(وقعت في كلامهم بكثرة ، وهي صيغة جرح ، تتبعتُها فوجدتها قد اطَّردتْ في تليين الراوي الموصوف بها ، لكنها درجات متفاوتة في التليين :

فأُطلقتْ على من دون الثقة .

وأُطلقتْ على الصدوق الذي يُعدُّ حديثُه المحفوظ من قبيل الحديث الحسن —-.

ولا تعني السقوط بأي اعتبار ، فإن وجدتَها وُصف بها مَن هو متروك أو متهم ، فذلك ممن قالها لعدم اطلاعه على سبب شدة الجرح في ذلك الراوي .

وحيث وقع استعمالها فيما يتردد في الدرجات المتفاوتة احتجاجاً واعتباراً ، فلا يصح عدُّها سبباً لرد حديث الموصوف بها ، حتى يحدد معناها بغيرها ؛ بل الحقُّ أن ما يتفرد به الراوي الموصوف بها بحق : يكون ضعيفاً مردوداً.

وتجد في كلامهم يذكرون تلك العبارة مضافة إلى لفظة مفسِّرة ، وهي عندئذ بحسبها ، فيقولون : (ليس بذاك الثقة) ، و (ليس بذاك المعروف) ، و (ليس بذاك المشهور) , و (ليس بذاك القوي) ، وهذه عبارات متكررة في كلامهم ، سوى الأولى منها فهي نادرة) . انتهى كلامه.

وانظر (ليس بقوي).

ليس بذاك القوي :

هي بمعنى (ليس بالقوي ) أو (ليس بذاك) ، فانظرهما.

ليس بشيء :

معنى كلمة (الشيء) في العرف واللغة معروفٌ، فهو الاسم الذي يصح أن يطلق على كل موجود ؛ وأما قول أهل الحديث في الراوي (ليس بشيء) فهو على طريق المبالغة في الذم ، فلذلك وُصف بصفة المعدوم ، وكأنه وصف بذلك لأنه لا يُنتفع بمروياته؛ قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) في ترجمة خالد بن أيوب البصري (٣/٣٢١) : (ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال : خالد بن أيوب لا شيء ، يعني ليس بثقة ؛ وسمعت أبي يقول : هو مجهول منكر الحدبث ) .

وقال المنذري في (جزئه الذي أجاب فيه على مسائل في الجرح والتعديل) (ص٥٥) : (وأما قولهم : فلان ليس بشيء ، ويقولون مرة : ليس حديثه بشيء ؛ فهذا يُنظر فيه ، فإن كان الذي قيل فيه هذا قد وثقه غيرُ هذا القائل واحتج به ، فيحتمل أن يكون قوله محمولاً على أنه ليس حديثه بشيء يُحتج به ، بل يكون حديثه عنده يكتب للاعتبار والاستشهاد وغير ذلك .

وإن كان الذي قيل فيه ذلك مشهوراً بالضعف ولم يوجد من الأئمة من يحسِّن أمرَه فيكون محمولاً على أن حديثه ليس بشيء يحتج [به] ولا يعتبر به ولا يستشهد به ؛ ويلتحق هذا بالمتروك ؛ والله عز وجل أعلم) . انتهى كلام المنذري .

تنبيه : قول من قال إن ابن معين كان أحياناً يريد بقوله في الراوي (ليس بشيء) تقليل حديثه لا تضعيفه دعوى لا تصح ، وإليك أدلة رد تلك الدعوى .

قال الحاكم أبو عبد الله في كثير بن شنظير - على ما في ترجمته من (تهذيب التهذيب) : (قول ابن معين فيه (ليس بشيء) ، هذا يقوله ابن معين إذا ذُكر له الشيخ من الرواة يقلُّ حديثُه ، ربما قال فيه : ليس بشيء ، يعني لم يُسند من الحديث ما يشتغل به)(١) .

وقال الحاكم في سلم بن زرير كما في (تهذيب التهذيب) (٤/١٣٠) : (أخرجه محمد [يعني البخاري] في الأصول ، ومسلم في الشواهد، وضعفه يحيى بن معين ، لقلة اشتغاله بالحديث ، وقد حدث بأحاديث مستقيمة )(٢) .

__________

(١) أقول : هذا خلاف الظاهر فلا يقبل إلا بدليل ، ولا دليل ، ومن المعروف أن الرواة المقلين أكثر بكثير جداً من المكثرين ، وكلمة الحاكم هذه إما أن يكون ذكرها في ترجمة كثير هذا فتبعه في ذلك ابن حجر أو يكون قد ذكرها في ترجمة غيره وابن حجر هو الذي ذكرها في ترجمة كثير . وعلى فرض صحة هذه الدعوى التي قالها الحاكم فالحاكم ملوم في أحد الاحتمالين اللذين ذكرتهما دون الآخر ، وابن حجر ملوم على كلا الاحتمالين ، أما الحاكم فيلام إن كان ذكرها في ترجمة كثير ، لا إن كان ذكرها في ترجمة من لم يرو عنه الا نحو ثلاثة من الرواة نحو ثلاثة من الأحاديث ، وأما ابن حجر فإن كان قد سبقه الحاكم الى ذكرها في ترجمة كثير فهو ملوم لعدم التعقب ، وإلا فأولى كما هو واضح ، فلا وجه لذكرها في ترجمة كثير هذا لأنه ليس من المقلين الذين يتبادر الى الذهن عند سماع مثل كلمة ابن معين - على افتراض أن ما قاله الحاكم صحيح - انها قيلت فيهم بسبب اقلالهم . ومن روى عنه كل هؤلاء الذين ذكرهم المزي ويحتمل أن يوجد معهم غيرهم ففي وصفه بالاقلال نظر ، وكثرة كلام العلماء فيه تقوية وتضعيفاً ان لم تدل على اكثاره فهي دالة قطعاً على عدم اقلاله .

(٢) وأما كلمة الحاكم في سلم بن زرير فلا دخل لها بما نحن فيه ، وإنما ذكرتها لأذكر وجهها بحسب ما ظهر لي ولأدفع ما قد يُظن من أنها مؤيدةٌ لمذهب الحاكم وابن القطان في هذه المسألة.

لم يقل الحاكم في سلم أن ابن معين قال فيه (ضعيف) وأنه يريد بذلك قلة اشتغاله بالحديث ، وإنما قال ان ابن معين ضعفه لقلة اشتغاله بالحديث ، ويظهرُ - بقليل من التأمل - أن ذلك ليس مما نحن بصدد الكلام فيه ، لأن موضوعنا هو معنى قول ابن معين (ليس بشيء) ، ليس موضوعنا قاعدة ابن معين في نقد المقلين.

إذا عُلم هذا فإنه يبقى أمر آخر ، وهو أن عبارة الحاكم هذه لا بد من توجيهها التوجيه اللائق بها ، فإنه لمن البعيد المستغرب أن يضعف إمامُ الجرح والتعديل أحداً من الرواة لمجرد قلة روايته ، ومتى كانت قلةُ الحديث عند العلماء سبباً للطعن في المقلين ؟ ولقد وثق ابن معين وأقرانه وتلامذته وغيرهم من الأئمة مئاتٍ من المقلين .

فلعل الحاكم أراد بقوله هذا أن سلماً ليس من أهل الرواية الذين يعنون بها ويضبطونها وإنما هو مقل صاحب أوهام وليس بصاحب حديث ولا الحديث من صنعته ، فيضعف لأوهامه فيه لا لمجرد قلة اشتغاله به ؛ ومن المقرر في أصول النقد أن أخطاء المقل تؤثر في حاله ملا يؤثر قدرُها في حال المكثر ، فالمكثر يُحتمل له من الخطأ ما لا يحتمل للمقل.

وبعد هذا بقي أن يقال : إن كان ما ذكره الحاكم في تعليل تضعيف ابن معين لسلم بن زرير قاله من عند نفسه من غير أن يأثرَه عن ابن معين نفسه فإنه يكون حينئذ اجتهاداً من الحاكم أو استنباطاً منه ، فليس بلازم أن يكون مصيباً فيه ، لاحتمال أن يكون قد بناه على استقراء ناقص ، واحتمال أنه كان مخطئاً في طريقة الاستنباط والاستدلال.

وقال ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام) (٥/٥٦٥) : ((وقول ابن معين فيه [يريد صالح بن رستم البصري] “ لا شيء ” معناه(١) فيه أنه ليس كغيره ، فإنه قد عُهد يقول ذلك فيمن يقل حديثه فاعلم ذلك ) .

وقال في موضع آخر من (بيان الوهم والإيهام) : (وما روى ابن أبي خيثمة عن ابن معين من قوله فيه [أي في بكار بن عبد العزيز الثقفي] “ ليس بشيء ” ، إنما يعني بذلك قلة حديثه ، وقد عُهد يقول ذلك في المقلين ، وفسر قوله فيهم ذلك بما قلناه ) .

ونقل عنه ابن حجر في (هدي الساري) (ص ٤٢١) أنه قال : (ليس بشيء عند ابن معين يعني أحاديثه قليلة) .

ويظهر أن هذا نقلٌ بالمعنى للعبارة السابقة.

وقال ابن حجر في ترجمة عبد العزيز بن المختار البصري من (هدي الساري) (ص٥٩٠) : (وثقه ابن معين في رواية ابن الجنيد وغيره ، وقال في رواية ابن أبي خيثمة عنه : ليس بشيء) إلى أن قال :

(قلت : احتج به الجماعة ، وذكر ابن القطان الفاسي أن مراد ابن معين بقوله في بعض الروايات (ليس بشيء) يعني أن أحاديثه قليلة جداً ).

__________

(١) أي مراد ابن معين .

وقال المعلمي في (طليعة التنكيل) (ص٤٩) : (فابن معين مما يطلق : ليس بشيء ، لا يريد بها الجرح ، وإنما يريد أن الرجل قليل الحديث —- ويأتي تحقيق ذلك في ترجمة ثعلبة من (التنكيل) ؛ وحاصله أن ابن معين قد يقول : (ليس بشيء) على معنى قلة الحديث ، فلا تكون جرحاً، وقد يقولها على وجه الجرح كما يقولها غيره ، فتكون جرحاً، فإذا وجدنا الراوي الذي قال فيه ابن معين (ليس بشيء) قليل الحديث وقد وُثق وجب حمل كلمة ابن معين على قلة الحديث لا الجرح ، وإلا فالظاهر أنها جرح )(١).

وذكر الدكتور أحمد محمد نور سيف في مقدمته لـ(تاريخ الدوري عن ابن معين) أن لفظة (ليس بشيء) و (ليس بثقة) و (ضعيف) تعني عند ابن معين غالباً الضعف الشديد ، وذكر أيضاً أنه قد يطلق (ليس بشيء) ويريد بها التجهيل ، وأحياناً يريد بإطلاقها حالة دون أخرى ، فيرى الراوي مقبولاً في حالة غير مقبول في غيرها ؛ وذكر حالات أخرى لذلك ، ثم نبه على ضرورة استقراء ودراسة هذا المصطلح من ابن معين ؛ وانظر المقدمة المذكورة (١/١١٥-١١٩ و ٢٠٤-٢٠٩) .

وقال الدكتور قاسم علي سعد في (مباحث في علم الجرح والتعديل) (ص٦٠) بعد أن نقل طائفة من أقوال من قالوا أن مراد ابن معين بلفظة (ليس بشيء) قلة الحديث :

(وكأن الذهبي لم يتنبه لهذا التنوع عند ابن معين في هذه اللفظة ، فقال في (الميزان) في ترجمة عبد العزيز بن المختار البصري الدباغ (٢/٦٤٣) : (ثقة حجة ، وما عرفت سببَ قول ابن معين فيما سمعه يقول أحمد بن زهير : ليس بشيء ) .

__________

(١) أقول : القلة والتوثيق لا تكفيان، لا بد من شيء آخر ، وهو قرينة السياق ، مثل أن يقارِن ابن معين بين قرينين فيقول : فلان مكثر ، وفلان ليس بشيء ؛ أو يُسأل عن راو مقل قليل العناية بالرواية مقروناً ببعض أقرانه من الحفاظ المكثرين ، فيجيب بقوله (ليس بشيء) أي لا يحسن أن يقارن بهؤلاء الحفاظ الأثبات المكثرين.

ولا يحتمل هنا إلا أنه قصد أن أحاديثه قليلة ، وذلك لأن ابن معين وثق عبد العزيز كما في تاريخ الدوري .

وقال الذهبي في (الميزان) أيضاً في ترجمة ثعلبة بن سهيل الطُّهَوي (١/٣٧١) : (قال أبو الفتح الأزدي : قال ابن معين : ثعلبة بن سهيل ليس بشيء . قلت : هذه رواية منقطعة ، والصحيح ما روى إسحاق الكوسج عن ابن معين : ثقة ، أو لعل ليحيى فيه قولان [كذا] . والله أعلم .

ولو تبين له مقصد الإمام ابن معين في لفظة (ليس بشيء) في بعض الروايات لما شكك في أحد قوليه(١) . والله أعلم ) . انتهى كلام الدكتور قاسم .

وقال مؤلفا (تحرير التقريب) الدكتور بشار والشيخ شعيب (١/٤١) :

(وقول ابن معين في الراوي ليس بشيء ، يعني أن أحاديثه قليلةٌ ، أحياناً ؛ ويعني تضعيف الراوى وسقوطه أحياناً ) .

وقال الشيخ عبد الله السعد : ( “ليس بشيءٍ” عند ابن معين ، تعني أنّ الراوي ضعيف جداً، ولكن أحياناً تعني أنّ أحاديثه قليلة).

وقال عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على (الرفع والتكميل) (ص٣٨٢-٣٨٩) بعد أشياء ذكرها :

(فهذه ثلاثون شاهداً وقفت عليها مصادفةً خلال اشتغالي ومراجعاتي - والتتبع ينفي الحصر - تدل أوضح دلالة على أن ابن معين يريد فيها من قوله في الراوي (ليس بشيء) ضعْفَه لا قلةَ أحاديثِه).

__________

(١) وفي هذا الجزم نظر ، وما يبعد أن الذهبي وقف على كلام ابن القطان المتقدم أو كلام الحاكم ثم لم يرتضه ، ثم هل ثبت أن هذين كانا مقلين جداً ؟

ثم إن رد الرواية المنقطعة بل التي يرويها مع ذلك الأزدي أولى بكثير من حمل كلمة ابن معين على هذا المعنى الذي لم يثبت بدليل معتبر ، والذي يخالف قول الجمهور ، ويخالف أيضاً مذهب أبي حاتم أو ابنه ، بحسب ما يدل عليه ظاهر عبارته المذكورة في أول هذا الفصل.

ثم قال : (إن معنى التضعيف من هذه الجملة “ليس بشيء” هو المعنى الحقيقي لها ، والمستعملة فيه ، فلا يُعدل عنه إلا بقرينة صارفة تدل على أنه يريد من هذه الكلمة قلةَ أحاديث الراوي لا تضعيفه) .

وانظر أيضاً تعليق عبد الفتاح أبو غدة على (الرفع والتكميل) (ص١٥٣-١٥٥) ، وعلى (قواعد في علوم الحديث ) للتهانوي (ص٢٦٣) ، وعلى (المنار المنيف) للإمام ابن القيم (ص٤٣) ، ومقدمة محمد عوامة لكتاب (الكاشف) للذهبي (١/٦٧-٦٨) - وفي كلامه بعض الفوائد - ، وترجمة جراح بن منهال من (التنكيل) (ص٤٢٢) .

ثم وجدت صاحب (تحرير علوم الحديث) قد قال (١/٦١٩-٦٢١) : (ولم يبدُ لي صحةُ ما قاله الحاكم في أكثر من أطلق عليهم ابنُ معين هذه العبارة ، وهو قد أطلقها على عدد كثير من الراوة ، وجدت أكثرهم من المعروفين بالرواية ، لكنهم من الضعفاء والمتروكين والمتهمين ، ومثاله منتشر جداً في الروايات عن ابن معين.

نعم ، يوجد في بعضهم من يُمْكن وصفُه بقلة الرواية ، على ضعفه ، لكن لا يصِحُّ أن يُحمل عليه مراد يحيى ؛ لأنه الأقلُّ، مقارنةً بالصنف الآخر .

والصواب أن عبارة يحيى هذه : عبارة جرح مجملة في تحديد قدر الجرح وسببه—-.

نعم ، ربما دل على شدة ضعف الموصوف بها أيضاً عند الناقد اقترانُها بما يدل على ذلك ، مثل قول علي بن المديني في أبي بكر الدَّاهريِّ : “ ليس بشيء ، لا يكتب حديثه ” فعبارة “لا يكتب حديثهُ ” لا تقال إلا في شديد الضعف ، ومن يعود ضعفه في الأصل إلى روايته .

وقال يحيى بن معين في عمر بن موسى الوجيهيِّ : “ ليس بشيء ” ، وفي موضع آخر : “ كذَّابٌ ، ليس بشيء ” —-.

مناقشة التفسير الذي ادعاه الحاكم ومن تبعه أو وافقه

وقال يحيى بن معين في معلى بن زياد القُردوسيِّ : “ ليس بشيء ، ولا يكتب حديثه ” ، فتعقبه ابنُ عدي بقوله : “ لا أرى بروايته بأساً ، ولا أدري من أين قال ابن معين : لا يكتب حديثه ، وهو عندي لا بأس به ”(١).

فتأمَّل استدراك ابن عدي ، فلم يتعقب يحيى في قوله ( ليس بشيء ) ، إنما في قوله : ( لا يكتب حديثه ) ، فدل على أن ( ليس بشيء ) وحدها عندهم لم تكن تدل على تفسير قدر الجرح لذاتها ، ويمكن حملُها على أدنى الجرح عندما يتبين من حال الراوي أنه لا يتجاوز ذلك .

ويلتحق بها قولهم : ( لا يساوي شيئاً ) ، وإن كانت قليلة الاستعمال ، فقد تتبعها فوجدتها كذلك) .

قلت : ومن أقدم تفسيرٍ لقول ابن معين (لا شيء) ما حكاه ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (٢/١/٣٢١) في ترجمة خالد بن أيوب البصري إذ قال : (ذكر أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال : خالد بن أيوب لا شيء ، يعني ليس بثقة ) ؛ قلت : والظاهر أن ابن معين لم يكن عنده فرق بين قوليه في الرواة (ليس بشيء) و(لا شيء) ؛ والله أعلم.

مناقشة التفسير الذي ادعاه الحاكم ومن تبعه أو وافقه

__________

(١) علق الجديع على هذا الموضع بقوله (الكامل ( ٨ / ٩٨ ) وفيه ( ٨ / ٩٧ ) نقل قوْل ابنِ معين من رواية ابن أبي مَريم عنهُ بإسناد صحيح . وهذا الرجل يَبدو أن الرواية فيه عن ابن مَعين قد تناقضت ، فقد روى عنه إسحاق بنُ منصور قوله فيه : “ ثقة ” ( الجرح والتعديل ٤ / ١ / ٣٣١ ) ، وهوَ الصواب فيه ، وقد وثَّقه كذلك أبو حاتم الرازي وغيره . ورُبما قالَ يحيى تلك العبارة في رواية ابن أبي مريم في ( مُعلَّى ) آخر ، والله أعلم).

أقول : لا أعلم أحداً ذكر هذه المسألة قبل الحاكم ، ولا أعلم أحداً قبل ابن القطان تابعه عليها ، وابن حجر على سعة اطلاعه لم ينقلها عن غير ابن القطان ؛ وابن القطان ناقد محقق مجتهد ثاقب الفطنة وقاد الذهن(١) ولكن ما قاله دعوى عارية عن الدليل مخالفة للظاهر المعروف المشهور فلا تقبل منه .

وكذلك لا أعلم أحداً ممن تابعهما على هذه الدعوى ، ممن تقدم ذكرهم أو من غيرهم ، ذكر أنه استقرأ هذه القضية استقراء تاماً.

وإذا تبينَ هذا تبينَ أننا إذ أردنا ردّ هذه الدعوى فإننا لن نحتاج لردها - بعد ما تقدم - إلا إلى شيء واحد ، وهو توهين قول أول من ادعاها ، وهو أبو عبد الله الحاكم ؛ فإليك ذلك.

تفسير الحاكم لمصطلح ابن معين هذا أورده ابن حجر في ترجمة كثير بن شنظير من (تهذيب التهذيب) ؛ فإليك ترجمته لتكون أساساً لرد دعوى الحاكم وتوهينها وتوهيتها :

قال ابن حجر : (كَثِيْرُ بنُ شنْظِير المَازِنِيّ ، ويقال : الأَزْدِيّ ، أبو قُرّة البَصْرِيّ؛ روى عن : عطاء ، ومجاهد ، والحسن ، ومحمد وأنس ابني سيرين ، ويوسف بن أبي الحكم ، وغيرهم.

وعنه : سعيد بن أبي عروبة ، وحماد بن زيد ، وعبد الوارث بن سعيد ، وأبان بن يزيد العطار ، وحفص بن سليمان الغاضري ، وأبو عامر الخزاز ، وعباد بن عباد ، وبشر بن المفضل ، وجماعة.

قال عبد اللّه بن أحمد : سألت أبي عنه ، فقال : صالح ، ثم قال : قد روى عنه الناس(٢)

__________

(١) وإن كان كثير المخالفة لأئمة الحديث في أصولهم ومنهجهم .

(٢) هذه العبارة تدل على كثرة مروياته ، وهو ما يشعر به سياق ابن حجر فإنه ذكر في الرواة عنه ثمانية من كبار المحدثين ثم عطف عليهم جماعة .

بل قال المزي :

“روى عنه : أبان بن طارق, وأَبان بن يزيد العَطّار, والأسود بن شَيْبان, وبِشْر بن جَبَلة القُرَشيّ, وبِشْر بن المُفَضّل, والحارث بن نَبْهان, وحفص بن سُليمان الأسَديّ الغاضِريّ (ق), وحفص بن عمر البَزّاز, وحماد بن زيد, (خ م د ت), وحماد بن يحيى الأبَح, وسعيد بن أبي عَروبة, وصالح بن رُستم أبو عامر الخَزّاز, وعَبّاد بن عَبّاد المُهَلّبيّ, وعبد الوارث بن سعيد (خ م), وهشام بن حَسّان”.

واحتملوه ، وقال مرة : صالح الحديث.

وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين : صالح.

وقال الدوري عن ابن معين : ليس بشيء.

وقال عمرو بن علي : كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه ، وكان ابن مهدي يحدث عنه.

وقال أبو زرعة : لين.

وقال النسائي : ليس بالقوي.

وقال ابن عدي : أرجو أن تكون أحاديثه مستقيمة.

له في البخاري حديثان فقط ، أخرج مسلم أحدهما ، هو حديث جابر في السلام على المصلي ، وأبو داود ، والترمذي ، والاَخر وهو حديث جابر : (خمروا الآنية) ، وابن ماجه حديثان حديث أنس طلب العلم فريضة.

قلت(١) :

وقال ابن سعد : كان ثقة إن شاء الله.

وقال ابن عدي : ليس في حديثه شيء من المنكر .

وقال الأثرم : سئل أبو عبد اللّه عن كثير بن شنظير هو صحيح الحديث ، أو قيل : ثبت الحديث ، قال : لا ، ثم قال كلاماً معناه يكتب حديثه.

وقال الساجي : صدوق ، وفيه بعض الضعف ليس بذاك ، ويحتمل لصدقه .

وقال الحاكم : قول ابن معين فيه ليس بشيء هذا يقوله ابن معين إذا ذكر له الشيخ من الرواة يقل حديثُه ، ربما قال فيه : ليس بشيء ، يعني لم يسند من الحديث ما يشتغل به.

وقال البزار : ليس به بأس.

وقال ابن حزم : ضعيف جداً).

انتهت الترجمة ، فإليك مناقشة دعوى الحاكم :

الرد على دعوى الحاكم من وجوه :

الوجه الأول : إن هذه الدعوى خلاف الظاهر ، لأنها خلاف الأصل ، وهو ما اشتهر من معنى هذه الكلمة في قول وعمل عامة المحدثين ، ومنهم ابن معين(٢)

__________

(١) هذا رمز الحافظ ابن حجر إلى انتهاء كلام المزي.

(٢) قال المنذري رحمه الله في (جزئه) الذي أجاب فيه على مسائل في الجرح والتعديل (ص٥٥) :

(وأما قولهم (فلان ليس بشيء) ، ويقولون مرة : (ليس حديثه بشيء) ؛ فهذا ينظر فيه :

فإن كان الذي قيل فيه هذا قد وثقه غيرُ هذا القائل واحتج به ، فيحتمل أن يكون قولُه محمولاً على أنه ليس حديثُه بشيء يحتج به ، بل يكون حديثه عنده يكتب للاعتبار والاستشهاد وغير ذلك .

وإن كان الذي قيل فيه ذلك مشهوراً بالضعف ولم يوجد من الأئمة من يحسن أمره فيكون محمولاً على أنه حديثه ليس بشيء يحتج [به] ولا يعتبر به ولا يستشهد به ؛ ويلتحق هذا بالمتروك والله عز وجل أعلم) .

؛ فلا تقبل إلا بدليل متين(١) ؛ ولا سيما إذا كان من ادعاها مثل الحاكم ؛ فإن الحاكم - وإن كان من كبار أهل الحديث - ولكنه لم يكن من أهل الغوص على المعاني الدقيقة المحققين لصغير تفاصيلها وضيِّق فروعها ؛ بل إن له في نقده تسرعاً وأوهاماً غير قليلة وشطحات.

الوجه الثاني : إن هذا الراوي ، أعني كثير بن شنظير - كما ترى - مختلفٌ فيه بين علماء الجرح والتعديل ، فلا يلزمنا القول بأن ابن معين كان له فيه قولٌ واحد ، ولا سيما أن ابن معين له أقوال متعددة في كثير من الرواة ، فليس غريباً منه أن يكون له قولان في هذا الراوي.

فالقول أن ابن معين اختلف فيه كلامه أولى من تأويل بعض كلامه فيه بما هو خارج عن طريقة الاصطلاح ومخالف لأصل المحدثين في الكلام على الرواة ، ولا سيما أن كلمته الأخرى (صالح) ليست ببعيدة عن التجريح ، بل عدها بعض العلماء من ألفاظ التليين عند الأئمة ، وهو الظاهر ، بل عدها بعضهم إذا قالها ابن أبي حاتم أو أبوه تجريحاً .

وهذا مبني على افتراض أن الحاكم ذكر هذا التفسير في ترجمة كثير بن شنظير ، كصنيع ابن حجر .

الوجه الثالث : إن كثيراً هذا ليس مقلاً جداً ، كما مر بك .

وهذا الوجه مبني على ما بنيتُ عليه الوجهَ الثاني(٢) .

__________

(١) ولا دليل ؛ فالحاكم لم يذكر مستنده فيما ادعاه ؛ وليس هو من تلامذة ابن معين ، بل بين الرجلين مفاوز.

(٢) كلمة الحاكم هذه إما أن يكون ذكرها في ترجمة كثير هذا ، فتبعه في ذلك ابن حجر ، أو يكون قد ذكرها في ترجمة غيره وابن حجر هو الذي ذكرها في ترجمة كثير .

وعلى فرض صحة هذه الدعوى التي قالها الحاكم فالحاكم ملوم في أحد الاحتمالين اللذين ذكرتهما دون الآخر ، وابن حجر ملوم على كلا الاحتمالين .

أما الحاكم فيلام إن كان ذكرها في ترجمة كثير ، لا إن كان ذكرها في ترجمة مقلٍّ، كمن لم يُروَ عنه إلا نحو ثلاثة من الرواة نحو ثلاثة من الأحاديث .

وأما ابن حجر فإن كان قد سبقه الحاكم إلى ذكرها في ترجمة كثير فهو ملوم على إقراره وعدم تعقبه ، وإلا فهو ملوم من باب أولى ، كما هو واضح .

والحاصل أنه لا وجه لذكرها في ترجمة كثير هذا لأنه ليس من المقلين الذين يتبادر إلى الذهن عند سماع مثل كلمة ابن معين - على افتراض أن ما قاله الحاكم صحيح - أنها قيلت فيهم بسبب إقلالهم .

ومن روى عنه كل هؤلاء الذين ذكرهم المزي ويحتمل أن يوجد معهم غيرهم ففي وصفه بالإقلال نظر ؛ ثم إن كثرة كلام العلماء فيه تقوية وتضعيفاً إن لم تدل على إكثاره فهي دالةٌ قطعاً على عدم إقلاله

ليس بعمدة

ليس بقوي

ليس بقوي في الحديث

ليس بمأمون

ليس بمتقن

ليس بمتقن ولا بمعتمد

الوجه الرابع : إنه من المعروف أن الرواة المقلين أكثر بكثير جداً من الرواة المكثرين ، فلو كان التفسير الذي ادعاه الحاكم صحيحاً لاشتهر عن ابن معين ، لكثرة كلامه في الرواة ، مَن كان مقلاً منهم ومَن كان مكثراً(١) .

وأخيراً فأنا لا أدعي أن ابن معين لم يقع منه البتةَ أنه قال في راو : (ليس بشيء) قاصداً بذلك قلة حديثه ؛ فربما وقع ذلك ؛ ولكنه على افتراض وقوعه فهو نادر بحيث لم يلتفت إليه المتقدمون سوى الحاكم.

ولذلك - وعلى افتراض التسليم بوقوعه أيضاً - فإنه لا يُقبل تفسير قول ابن معين في أحد من الرواة (ليس بشيء) بمعنى القلة ، إلا بعد قوة القرائن وانتفاء الموانع.

وانظر (لا شيء) و(حديثه ليس بشيء) .

ليس بعمدة :

هذه من الألفاظ الدالة على كون الراوي متروكاً ، فهي مثل (غير معتمد).

ليس بقوي :

انظر (ليس بالقوي) .

ليس بقوي في الحديث :

هي بمعنى التي قبلها كما هو واضح.

ليس بمأمون :

هذه من ألفاظ التجريح الشديد، إذ هي إسقاط لعدالة الراوي واتهام له فيها .

ليس بمتقن :

انظر (ليس بالمتقن).

ليس بمتقن ولا بمعتمد :

أي هو ضعيف لا يحتج به ؛ وانظر (غير معتمد).

__________

(١) وأما ابن حجر فإنه يتراءى لي أنه استأنس بهذه الكلمة استئناساً، ولم يحتج بها احتجاجاً، وأنه تساهل في نقلها ، لحاجته إليها ، ذاك لأن المعروف من عادة ابن حجر أنه إذا نقل شيئاً يرتضيه فإنه يصرح بإقراره وموافقته ، ولا سيما في الفصل التاسع من (مقدمة الفتح) فإنه فيه قائم مقام المدافع عن رجال الإمام البخاري .

وأما كلمة ابن القطان فإن ابن حجر اقتصر على نقلها عنه ونسبتِها إليه ، لم يزد على ذلك شيئاً ؛ ثم إن صنيع ابن حجر في كتبه غير موافق لهذا الأصل الذي نقله عن الحاكم وابن القطان .

وأما من قالها بعد ابن حجر فمستند على تلك الكلمة غير متفرغ لتحقيق الحق في المسألة ، والله أعلم .

ليس بمحكم الحديث

ليس بمحل للحجة

ليس بمرضي

ليس بمشهور

ليس بمحكم الحديث :

عبارة تضعيفٍ لمن وُصف بها من الرواة ؛ قال أبو داود في (سؤالاته) (ص٢١٦) (١٨٢) : (قلت لأحمد : سعد ، أعني ابن سعيد ؟ قال : ليس هو مثل هؤلاء ، أعني أخَوَيه ، يحيى وعبد ربه ؛ سعد ليس بمحكم الحديث) .

وقال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (٥/٣٣٦) (١٥٩٠) في ترجمة عبيد الله بن الوليد الوصافي : (نا محمد بن حمويه بن الحسن قال سمعت أبا طالب قال : قال أحمد بن حنبل : عبيد الله الوصافي ليس بمحكم الحديث ، يكتب حديثه للمعرفة) .

وقال الذهبي في (ميزان الاعتدال) (٧/٨٠) (٩٢٣٢) في ترجمة هشام بن سعد المخزومي مولاهم : (قال أحمد : لم يكن بالحافظ ، وكان يحيى القطان لا يحدث عنه ؛ وقال أحمد أيضاً : لم يكن محكم الحديث ؛ وقال ابن معين : ليس بذاك القوي وليس بمتروك ؛ وقال النسائي : ضعيف ، وقال مرةً : ليس بالقوي ؛ وقال ابن عدي : مع ضفعه يكتب حديثه—-).

ليس بمَحَِلٍّ للحجة :

أي لا تقوم الحجة بما يتفرد به ، ثم إنه لا يلزم من ذلك أن يكون صالحاً للاستشهاد به ، بل قد يكون متروكاً.

قال المعلمي في (التنكيل) (ص٤٤٥) في ترجمة ابن المذهب : (وأما الأمر الثالث وهو قول الخطيب : (وليس بمحل للحجة) فحاصله أنه لا تقوم الحجة بما يتفرد به ، وهذا لا يدفع أن يعتمد عليه في الرواية عنه من مصنف معروف كـ(المسند) و(الزهد) —-) .

ليس بمرضي :

هي بمعنى (غير مرضي) ؛ والأقرب أنها من الألفاظ الدالة على كون الراوي متروكاً .

ليس بمشهور :

هذه اللفظة يستعملها أحياناً النسائي وغيره من المتقدمين والذهبي وغيره من المتأخرين يريدون بذلك جهالة العين ؛ واستعملها جماعة بمعنى آخر ، فقد قال علي بن المديني في داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص : (ليس بالمشهور) ، مع أنه روى عنه جماعة ؛ وكذا قال أبو حاتم الرازي في إسحاق بن أسيد الخراساني : (ليس بالمشهور) مع أنه روى عنه جماعة من المصريين لكنه لم يشتهر حديثه بين العلماء .

وانظر (مجهول) .

ليس بمعتمد

ليس بمقنع

ليس به بأس

ليس به بأس يكتب حديثه

ليس به بأس في حديث الرقاق (أو حديث الرقائق)

ليس به بأس ولكنه روى أحاديث مناكير

ليس حده الترك

ليس حديثه بشيء

ليس بمعتمد :

انظر (غير معتمد) و(ليس بمتقن ولا معتمد) .

ليس بمقنع :

هذه مثل (ليس بمرضي).

ليس به بأس :

انظر (لا بأس به) ، فهي بمعناها ، وانظر (يكتب حديثه).

ليس به بأسٌ يكتب حديثه :

انظر (يكتب حديثه).

ليس به بأس في حديث الرقاق (أو حديث الرقائق) :

يؤخذ من نحو العبارة ومثيلاتها أن ذلك الراوي لين الحديث فلا يحتج به في العقائد والأحكام العملية ؛ ولكن يروى حديثه في فضائل الأعمال التي ثبت وجوبها واستحبابها ، وفي الترهيب من الأعمال التي ثبتت حرمتها ؛ انظر (ليس من جمال المحامل) ، وانظر (الرقاق).

ليس به بأس ولكنه روى أحاديث مناكير :

هذه العبارة ترد على ألسنة النقاد ، أحياناً ، بلفظها أو بمعناها ؛ وقد قالها ابن معين في عائذ بن نسير فشرحها المعلمي في حاشية (الفوائد المجموعة) (ص١١٠) قال : (وهذا يحتمل وجهين :

الأول : أنه كان صالحاً في نفسه ولكنه مغفل يقع منه الكذب بدون تعمد .

الثاني : أنه كان يدلس ما سمعه من الهلكى ) .

ليس حدُّه التركَ :

أي لا ينزل إلى درجة الترك والسقوط التام ؛ قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (٢/١٨٦) (٦٢٩) : (سمعت أبى يقول : إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيراء ليس بقوي الحديث ، وليس حده الترك ؛ قلت : يكون مثل أشعث بن السوار في الضعف؟ فقال : نعم).

ليس حديثه بشيء :

انظر (ليس بشيء) فإن معناهما واحد غالباً لا مطلقاً ؛ فإنه ليس من البعيد أن يكون مراد أحدهم بقوله في الراوي (ليس حديثه بشيء) الطعن في حديث الراوي بسبب تدليسه أو ضعف شيوخه أو ضعف الرواة عنه دون أن يكون مراده تضعيف الراوي نفسه ، ولكن ذلك المعنى لا يُجعل تفسيراً لهذه العبارة إلا بقرينة ، فإنه خلاف الأصل .

ليس عليه قياس

ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث

ليس عليه قياس :

هذه عبارة تجريح قالها الإمام أحمد في يحيى بن عبدالحميد الحماني؛ قال الخطيب في (تاريخ بغداد) (١٦/٢٥٩ طبعة د. بشار) في ترجمة الحماني : (أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي أخبرنا محمد بن عبد الله بن خلف الدقاق حدثنا عمر بن محمد الجوهري حدثنا أبو بكر الأثرم قال : قلت لأبي عبد الله : ما تقول في ابن الحماني؟ فقال : ليس هو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة يحكون عنه ؛ ثم قال : الأمر فيه أعظم من ذاك ؛ وحمل عليه حملاً شديداً في أمر الحديث.

أخبرنا بُشْرَى بنُ عبد الله الرومي أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان حدثنا محمد بن جعفر الراشدي حدثنا أبو بكر الأثرم قال : قال أبو عبد الله : الحديث الذي كان أبو الهيثم يرويه عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أُبَيّ ? للذين يؤلون من نسائهم? [البقرة ٢٢٦] رأيته في كتب عبد الله بن موسى؟ فقلت : لا ؛ فقال : قد رواه يحيى بن إسماعيل ذاك الواسطي عن عباد عن(١) سفيان بن حسين ليس فيه أبي ، أوقفه على ابن عباس ؛ قلت لأبي عبد الله : فإن ابن الحماني يرويه ؛ فنفض يدَه نفضةً شديدة ، ثم قال : ابن الحماني الآن ليس عليه قياس ، أمر ذاك عظيم ، أو كما قال ؛ إلا أنه قال : ابن الحماني الآن ليس عليه قياس ؛ ثم قال : سبحان الذي يستر من يشاء ؛ ورأيتُه شديدَ الغيظ عليه).

ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث :

كان حب أهل الحديث وبغضهم - وما زالا كذلك - محنة للناس ، يتبين بهما السني من البدعي ؛ فقد أخرج الخطيب في (شرف أصحاب الحديث) (ص٧٣) عن أحمد بن سنان القطان قال : (ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يُبغض أهلَ الحديث ، فإذا ابتدع الرجلُ نُزِعَ حلاوةُ الحديث من قلبه) .

__________

(١) تصحفت في بعض النسخ إلى (وعن) .

ليس في الرواية ، ولم يذكره أبو القاسم

ليس في السماع ، ولم يذكره أبو القاسم

ليس في حديثه أخبار

وأخرج (ص٧١-٧٢) عن قتيبة بن سعيد قال : (إذا رأيت الرجل يحب أهلَ الحديث مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وذكر قوماً آخرين، فإنه على السنة ، ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع).

وقال الذهبي في ترجمته للحافظ الصوري من (تذكرة الحفاظ) : (وله شعر رائق ومحبة في السنة—-أخبرنا أبو الحسين اليونيني أنا جعفر أنا السلفي أنا المبارك بن عبد الجبار أنشدنا محمد بن علي الصوري الحافظ لنفسه :

قل لمن عاند الحديث وأضحى*****عائباً أهله ومن يدعيهِ

أبعلمٍ تقولُ هذا؟ أبِنْ لي****أمْ بجهلٍ؟ فالجهل خلق السفيهِ

أيعاب الذين هم حفظوا الديـ** *ـن من الترهات والتمويهِ

وإلى قولهم وما قد رووه*********راجعٌ كل عالم وفقيهِ

ليس في الرواية ، ولم يذكره أبو القاسم :

هذه من عبارات الحافظ المزي في كتابه (تحفة الأشراف) ، فإنه بناه على كتاب الحافظ ابن عساكر (الإشراف على معرفة الأطراف) الذي جمع فيه أطراف السنن الأربعة .

وقد تعقبه في أشياء رمز لها برمز (كـ) وله اصطلاحات خاصة تحت هذا الرمز .

وهي كالتالي :

١- (ليس في الرواية ، ولم يذكره أبو القاسم) .

ومراده : أن هذا الحديث ليس فيما يرويه أبو القاسم عن شيوخه ؛ ولهذا لم يذكره في كتابه.

٢- (هو في الرواية، ولم يذكره أبو القاسم) .

ومراده : أن هذا الحديث موجودٌ فيما يرويه أبو القاسم عن شيوخه ؛ ولكنه أغفل ذكره.

٣- (ليس في السماع ، ولم يذكره أبو القاسم).

ومراده : أن هذا الحديث مما لم يقع له سماعه (ولهذا لم يذكره في كتابه).

٤- (هو في السماع، ولم يذكره أبو القاسم) .

ومراده : أنه فيما وقع له سماعه بدون نسخة الكتاب ، ولكنه أغفل ذكره.

أفاده الشيخ عبد الصمد شرف الدين المشرف على تحقيق الكتاب ، رحمه الله .

ليس في السماع ، ولم يذكره أبو القاسم :

انظر (ليس في الرواية —-) .

ليس في حديثه أخبار :

انظر (الخبر) .

ليس في نفسي منه شيء

ليس محله محل المتسعين في الحديث

ليس من أهل الحفظ

ليس من الجمال التي تحمل المحامل

ليس من جمازات المحامل

ليس في نفسي منه شيء :

هذه عبارة توثيق للراوي في الجملة ، وإن كانت - بحسب ما يظهر - لا ترتقي إلى رتبة ألفاظ التوثيق الصريح ، مثل كلمة (ثقة) ؛ وانظر (ثم سكت) و (أحلى) .

ليس محله محل المتسعين في الحديث :

انظر (محله محل الاعراب) .

ليس من أهل الحفظ :

قال ابن حجر في (مقدمة الفتح) (ص٤٢٠) في عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي نزيل المدينة : ( وثقه بن معين وأبو داود والنسائي وأبو زرعة وابن عمار وزاد ليس بين الناس فيه اختلاف وحكى الخطابي عن أحمد أنه قال : ليس هو من أهل الحفظ ؛ يعني بذلك سعة المحفوظ ، وإلا فقد قال يحيى بن معين : هو ثبت روى شيئاً يسيراً؛ وقال أبو حاتم : يكتب حديثه؛ وقال ميمون بن الأصبغ عن أبي مسهر : ضعيف الحديث؛ وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد العزيز وهو ثقة—-) .

ليس من الجمال التي تحمل المحامل :

انظر (ليس من جمال المحامل).

ليس من جمازات(١) المحامل :

قال ابن حجر في (تهذيب التهذيب) في ترجمة سريج بن يونس : (وذكر الدارقطني في كتاب (التصحيف) أنه حدث بحديث فصحف في اسم منه فذكر ذلك لداود بن رشيد فقال : ليس سريج من جمازات المحامل).

قال الدكتور قاسم علي سعد في (مباحث في علم الجرح والتعديل) (ص٧٧) : (والجمز هو العدو ، والجمازات نوع من الأبعرة القوية ، تسميها العرب بذلك ، فيكون معنى قول داود (ليس من جمازات المحامل) أي ليس من الابعرة التي تعدو والتي تحمل المحامل ، أي ليس بالقوي ) .

__________

(١) الجماز من الدواب السريع العدو الوثاب. كذا في (المعجم الوسيط).

ليس من جمال المحامل

ليس من جمال المحامل :

قال العقيلي في (الضعفاء) (٦٨٠) في ترجمة (سلم بن قتيبة أبو قتيبة الباهلي) : (حدثنا محمد بن أحمد المقري قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس أن النبي (صلى الله عليه وسلم) صلى في نعليه ؛ قال أبو حفص : فقلت لأبي قتيبة : إنما هذا حديث أبي مسلمة ، فقال : حدثناه شعبة عن أبي عمران وعن أبي مسلمة ؛ قال أبو حفص : فأتيت يحيى بن سعيد القطان فقلت له : تحفظ عن شعبة عن أبي عمران عن أنس أن النبي (صلى الله عليه وسلم) صلى في نعليه ؟ قال : حدثناه شعبة عن أبي مسلمة عن أنس ؛ قلت : حُدثنا عن شعبة عن أبي عمران وأبي مسلمة عن أنس! قال : من يقول هذا؟ قلت : أبو قتيبة ؛ قال : ليس أبو قتيبة من الجمال التي تحمل المحامل) ؛ انتهى .

وهو يريد أن ذلك الراوي ليس بالقوي ، فالمحامل جمع محمل ، وهو ما يوضع على ظهر البعير ويكون له شقان كل شق يكون على أحد جنبي البعير ويُحمل فيه العديلان ؛ ولا توضع المحامل إلا على الجمال المتينة القوية؛ فيكون معنى قولهم في الراوي (ليس من جمال المحامل) أي ليس بالقوي في حمل الحديث وإبلاغه ، كالجمل الذي لا يكون قوياً فلا يصلح لما تصلح له الجمال القوية .

وعبارة (ليس من جمال المحامل) نُسبت إلى استعمال الإمامين يحيى بن سعيد وتلميذه يحيى بن معين ؛ قال ابن حجر في (مقدمة فتح الباري) (١/٤٠٧) : (خ ع - سلم بن قتيبة الشعيري أبو قتيبة : وثقه ابن معين وأبو داود وأبو زرعة والدارقطني وغيرهم ، وقال يحيى بن سعيد : ليس هو من جمال المحامل ؛ وقال أبو حاتم : كان كثير الوهم ؛ قلت : له في البخاري ثلاثة أحاديث أو أربعة ؛ وروى له أصحاب السنن) .

قلت : يظهر أن ابن حجر اختصر عبارة يحيى بن سعيد ، أو ذكرها بمعناها ، وقد تقدمت حكايتها من (الضعفاء) للعقيلي .

وقال العقيلي في (الضعفاء) (٥٠٩) في ترجمة (رشدين بن سعد) :

(حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول : رشدين بن سعد كذا وكذا .

حدثني محمد بن عبد الرحمن قال : أخبرنا المهري البصري عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال : سمعت أبا عبد الله يقول : رشدين ليس يبالي عمن روى ولكنه رجل صالح ؛ فوثقه(١) هيثم بن خارجة وكان في المجلس ، فتبسم من ذلك أبو عبد الله ، ثم قال أبو عبد الله : رشدين بن سعد ليس به بأس في حديث الرقائق .

حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباس قال : سألت يحيى بن معين عن رشدين بن سعد قال : ليس بشيء .

حدثني موسى بن هارون قال حدثني محمد بن أحمد بن الجنيد قال سمعت يحيى بن معين وسئل عن رشدين بن سعد فقال : ليس من جمال المحامل).

وقال الإمام ابن القيم في (حاشيته على سنن أبي داود) (٢/٣٠١) : (فأما عطاف فلم يرض أصحاب الصحيح إخراج حديثه ولا هو ممن يعارَض به الثقات الأثبات ، قال مالك : ليس هو من جمال المحامل).

وسيأتي أن مالكاً قال في عطاف : (ليس هو من إبل القباب)(٢) ، ولا أدري أذكر ابن القيم العبارة من حفظه ، أو أنه رُوي عن مالك أنه قال في عطاف كلا الكلمتين ؛ والأول هو الأرجح.

وقال محمد عوامة في تعليقه على (الكاشف) (١/٤٥١) : (ومراد يحيى القطان من قوله “وليس من جمال المحامل” : أنه ليس من الأثبات المتقنين ؛ انظر رسالة الأخ الدكتور سعدي الهاشمي “شرح ألفاظ التجريح النادرة” ص١٢ ) اهـ .

وانظر (مباحث في علم الجرح والتعديل) للدكتور قاسم علي سعد (ص٧٦) .

__________

(١) تصحفت في مطبوعة دار الصميعي إلى (يوثقه) والتصحيح من (تهذيب الكمال - ترجمة رشدين بن سعد) ، والسياق يقتضيه ؛ وكذلك تحرفت في المطبوعة المذكورة (المصري) في عنوان الترجمة إلى (البصري).

(٢) انظر (ليس هو من إبل القباب) .

ليس من معادن الصدق

ليس هو كأقوى ما يكون

ليس هو من إبل القباب

ليس من معادن الصدق :

قال الجوزجاني في (أحوال الرجال) (ص١١٦) (١٨٩) : (عبدالواحد بن زيد كان قاصاً بالبصرة سيء المذهب ليس من معادن الصدق) ؛ ولم أر هذه العبارة لغير الجوزجاني ، وأظن أن معناها التضعيف الشديد لعبدالواحد بن زيد ؛ وقد قال فيه ابن عدي في (الكامل) (٥/٢٩٧) : (عبد الواحد بن زيد : بصري ؛ حدثنا محمد بن علي ثنا عثمان بن سعيد : سألت يحيى بن معين عن عبد الواحد بن زيد ، فقال : ليس بشيء ؛ حدثنا ابن حماد ثنا العباس عن يحيى قال : عبد الواحد بن زيد ليس بشيء ؛ سمعت ابن حماد يقول : قال البخاري : عبد الواحد بن زيد صاحب الحسن تركوه—-) ؛ ثم ذكر كلمة الجوزجاني المتقدمة .

ليس هو كأقوى ما يكون :

قال ابن حجر في إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي في (هدي الساري) : (قال أبو حاتم : حسن الحديث، يكتب حديثه ؛ وقال ابن عدي : ليس هو بمنكر الحديث؛ وقال ابن المديني : ليس هو كأقوى ما يكون؛ قلت [القائل ابن حجر] : هذا تضعيف نسبي).

ليس هو من إبل القباب :

كلمة قالها الإمام مالك في عطاف بن خالد ؛ ويريد بها أنه ليس بالقوي .

قال العقيلي في كتابه (١٤٦٩ - طبعة دار الصميعي) في ترجمة (عَطّاف بن خالد المخزومي أبو صفوان المديني : (حدثنا أحمد بن علي حدثنا محمد بن عبد الرحمن القرمطي حدثني عبد الرحمن بن عبد الملك الحزامي قال : قيل لمالك بن أنس : قد حدث عطاف بن خالد ، قال : قد فعل ، ليس هو من إبل القباب)(١) .

__________

(١) وهذه بقية ترجمة عطاف في (ضعفاء العقيلي) :

(حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا الحسن بن علي حدثنا أحمد بن صالح وحدثنا مطرف بن عبد الله ، قال : قال لي مالك بن أنس : عطاف يحدث ؟ قلت : نعم ، فأعظم ذلك إعظاماً شديداً ، ثم قال : أدركت أناساً ثقات يحدثون ما يؤخذ عنهم ؛ قلت : وكيف وهم ثقات ؟! قال : مخافة الزلل.

حدثنا عبد الله قال : سئل أبي عن عطاف، فقال : حكى أبو سلمة الخزاعي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه ذُهب به إليه فلم يرضاه ابن مهدي ، يعني عطاف .

حدثني محمد بن موسى حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه قال : سمعت مطرف بن عبد الله المزني قال : سمعت مالك بن أنس يقول : ويكتب عن مثل عطاف بن خالد ؟! لقد أدركت في هذا المسجد سبعين شيخاً كلهم خير من عطاف ما كتبت عن أحد منهم ؛ وإنما يكتب العلم عن قوم قد جرى فيهم العلم مثل عبيد الله بن عمر وأشباهه).

ليس هو من أصحاب الحديث

ليس هو من عيالنا

ليس يعرف

قال الدكتور قاسم علي سعد في (مباحث في علم الجرح والتعديل ) (ص٧٧) :

(والقباب هنا إما أن تكون الهوادج(١) ، أو كل حمل كبير يوضع على ظهر البعير فيصير كالقبة ؛ ولا يقوى على حمل الهوادج - وهي مَحْمل مقبب أو غير مقبب يوضع على ظهر البعير تحمل فيه النساء أو الأحمال الكبيرة - إلا الإبل القوية ، فيكون مقصد الإمام مالك بلفظته المذكورة : ليس بالقوي ) ؛ انتهى .

وانظر (ليس من جمال المحامل).

ليس هو من أصحاب الحديث :

روى الخطيب في (تاريخ بغداد) (٢/١٨٣) في ترجمة محمد بن أبي عتاب أبي بكر الأعين عن عبد الخالق بن منصور قال : (وسئل يحيى بن معين عن أبي بكر الأعين فقال : ليس هو من أصحاب الحديث) ؛ ثم قال الخطيب : (عنى بذلك أنه لم يكن من الحفاظ لعلله والنقاد لطرقه مثل علي بن المديني ونحوه ، وأما الصدق والضبط لما سمعه فلم يكن مدفوعاً عنه ) ؛ وانظر (صاحب حديث) .

ليس هو من عيالنا :

قال ابن عدي في (الكامل) (١٦١٠) في ترجمة (كوثر بن حكيم) : (ليس بشيء، حدثنا ابن أبي عصمة ثنا أبو طالب سألت أحمد بن حنبل عن كوثر فقال : ليس هو من عيالنا ؛ قال : كان أبو نعيم إذا لم يرو عن إنسان قال : ليس هو من عيالنا ، متروك الحديث(٢) ؛ حدثنا أحمد بن الحسن القمي ثنا عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول : كوثر أحاديثه بواطيل ليس بشيء —-) .

واصطلاح أبي نعيم في هذه الكلمة (ليس هو من عيالنا) نُسب خطأً في طبعة (لسان الميزان) القديمة إلى الإمام أحمد بن حنبل .

ليس يعرف :

أي مجهول العين .

__________

(١) الهوادج جمع هودج : أداة ذات قبة توضع على ظهر الجمل لتركب فيها النساء . كذا في (المعجم الوسيط).

(٢) كلمة (متروك الحديث) تحتمل أن تكون من كلام أحمد ، ابتداءً ، وتحتمل أن تكون من كلام أبي نعيم ؛ والإمام أحمد قال في كوثر بن حكيم : (متروك الحديث) ، كما في (الجرح والتعديل) (٧/١٧٦).

ليس ينشرح الصدر له

لين

لين الحديث

ليس ينشرح الصدر له :

قال الميموني في (سؤالاته للإمام أحمد) (٤٧٥) : قلت : إسماعيل بن زكريا كيف هو ؟ قال لي : أما الأحاديث المشهورة التي يرويها , فهو فها مقارب الحديث صالح , ولكنه ليس ينشرح الصدر له , ليس يُعرف , هكذا ، يريد بالطلب)(١) .

ليِّن :

انظر (لين الحديث) ، فمعناهما واحد، وانظر (مقبول).

لين الحديث :

يستعمل العلماء هذه اللفظة في التضعيف الخفيف للراوي ، ومُن تقال فيه هذه الكلمة فهو صالح للاستشهاد ، أي أن حديثه يتقوى إذا تابعه عليه من هو مثله ولم يكن منكراً أو شاذاً ولم تقم قرينة على أن أحدهما - أو كليهما - قد وهم فيه ، فإن توبع على الصورة المذكورة وإلا كان ذلك الحديث مردوداً غير مقبول .

وممن شذَّ عن جمهور النقاد في استعمال هذه الكلمة الحافظ البزار فهو - كما يظهر - يستعملها للتجريح مطلقاً حتى إنه ليصف بها أحياناً بعضَ المتروكين المطَّرحين ، وربما استعملها في بعض الوضاعين ، وهذا شأنه في ألفاظ النقد ، يستعمل في التعبير عن الهلكى والتالفين أخف ألفاظ التجريح أو التليين ؛ قال الدكتور محفوظ الرحمن رحمه الله في مقدمته لـ(مسند البزار) (١/٣٥) في تضاعيف بيانه لمنهج البزار في (مسنده) : (في الحكم على الرواة لا يستعمل البزار الألفاظ الغليظة ، كالكذاب(٢) والوضاع ، بل هو لطيف العبارة ، فيقول مثلاً : ليس بالقوي ، أو لين الحديث ، أو منكر الحديث ، أو أجمع أهل العلم بالنقل على ترك حديثه ؛ مع أن العلماء الآخرين كذبوه أو قالوا فيه : متروك)(٣) .

__________

(١) وانظر (الضعفاء) للعقيلي (١/٧٨) ، و(تاريخ بغداد) (٦/٢١٧) ، و (شرح ألفاظ التجريح النادرة) (ص٦٩) .

(٢) في الأصل (كالكذب) .

(٣) وراجع (تهذيب الكمال) (٢٦/٣٠٤ و٣٢/٢٠٠ و٣٢/٢٢٥ و٣٣/١٠٧) ؛ وانظر (مقبول) .

وقال الدكتور وليد العاني في (منهج دراسة الأسانيد) (ص٨٠) : «إن لفظة (لين الحديث) عندما يطلقها أهل النقد من المحدثين في الراوي تفيد ضعفاً يسيراً لا يسقط حديثه بسبب هذا اللين ؛ إلا أن ابن حجر أراد شيئاً آخر بهذا الاصطلاح غير ما أراده سابقوه —- ؛ هناك من الرواة من لم يصل إلى درجات الثقة أو الصدق فيقبل ما تفرد به، ولم يهبط إلى درجات الضعف فيسقط حديثه —- ؛ لقد اصطلح ابن حجر في (تقريبه) أن يطلق على من هذا شأنه (لين الحديث)، ولا مشاحة في الاصطلاح» .

قلت : هذا الكلام - مع عدم وضوحه - فيه نظر ؛ فلا يظهر من كلامه اختلاف في مرتبة الراوي اللين بين ابن حجر والجمهور ، فهو عند الطرفين غير هابط إلى دركة السقوط ، وهو عند ابن حجر غير مرتق إلى درجة الاحتجاج ، ويظهر أنه كذلك عند الجمهور.

ثم هل أراد بالسقوط السقوط عن رتبة الحجة أم السقوط عن رتبة الاستشهاد ؟ وفي الحالتين يستدرَك عليها أمورٌ لا داعي للإطالة بها.

وأما الإمام الدارقطني ، فقد قال السهمي في (سؤالاته للدارقطني) (ص٧٢) - ورواه عنه الخطيب في (الكفاية) (ص٢٣) - : (سألت أبا الحسن الدارقطني ، قلت له : إذا قلتَ : “فلان لين” أيش تريد به ؟ قال : لا يكون ساقطاً متروك الحديث ، ولكن يكون مجروحاً بشيء لا يُسقط(١) عن العدالة(٢) ؛ وسألته عمن يكون كثير الخطأ ؟ قال : إن نبهوه عليه ورجع عنه فلا بسقط ، وإن لم يرجع سقط )(٣) .

وهذا التفسير من الإمام الدارقطني لهذه الكلمة يصلح لتفسيرها عند سائر المحدثين ، إلا من يقوم الدليل على أنه كان يستعملها استعمالاً شاذّاً، فيُستثنى ؛ ولكن اللكنوي فهم من هذه العبارة أن معناها عند الدارقطني يختلف عنه عند الجمهور ؛ فلم يُصب في ذلك الفهم ؛ والله أعلم .

تنبيه : لا يحسن وصف الحديث الواحد بأنه لين ، لأن هذه كلمة ترددٍ ، فالأولى أن يوصف بما يكون أصرح في قبوله أو ردِّه ، ولا يُعترَض على هذا المنع أو عدم الاستحسان بأن الراوي يوصف بأنه لين أو لين الأحاديث ، وهل معنى ذلك أن أحاديثه لينة؟! فإن جواب هذا الاعتراض أن وصف أحاديث الراوي إجمالاً يصلح فيه ما لا يصلح في وصف حديث واحد منها معين ؛ فمثلاً : يجوز أن يوصف الراوي بأنه يصيب ويخطئ ولكن لا يجوز وصف أحد أحاديثه بأنه صواب وخطأ ، وأيضاً يقال في الراوي : (تعرف وتنكر) ولكن لا يقال في واحد من أحاديثه : (تعرف وتنكر) ، فكذلك الأمر هنا ، والله وأعلم.

__________

(١) في (لسان الميزان) (١/٩٣) : (لا يسقطه).

(٢) قلت : لا يريد بعدم سقوطه عن العدالة أنه صالح للحجة ، ولكنه يريد أنه صالح للاعتبار.

(٣) وانظر (قول البزار : لين الحديث).

لين بمرة

وبهذا يتوجه شيء من النقد لعبارة العلامة ابن حجر العسقلاني رحمه الله إذ قال في مقدمة (تقريب التهذيب) وهو يبين مراتب رجاله واصطلاحاته في كل مرتبة : (السادسة : من ليس له من الحديث إلا القليل ، ولم يثبت فيه ما يُترك حديثُه من أجله ؛ وإليه الإشارة بلفظ (مقبول) ، حيث يتابع ؛ وإلا فلين الحديث) ، فكان الأولى أن يقول : (وإلا فضعيف الحديث).

لين بمرة :

يظهر - والله أعلم - أن هذه العبارة من ألفاظ التضعيف الشديد ؛ وانظر (لين) .

المجلد الخامس

(الميم - الياء)

فصل الميم

ما أحسن حديثه

ما أدري

لسان المحدثين

(مُعجم يُعنى بشرح مصطلحات المحدثين القديمة والحديثة ورموزهم وإشاراتهم

وشرحِ جملة من مشكل عباراتهم وغريب تراكيبهم ونادر أساليبهم)

تأليف: محمد خلف سلامة

.......................................المجلد الخامس.......................................

(الميم - الياء)

فصل الميم

ما أحسن حديثه :

قال ابن هانئ في (مسائله) (٢٣٠٦): (سمعت أبا عبد الله [يعني أحمد بن حنبل] يقول: عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان، ما أحسن حديثَه من شيخ ) .

وقال الذهبي في (السير) في ترجمة عباس الدوري (١٢/٥٢٣) : (قال الأصم : لم أرَ في مشايخي أحسنَ حديثاً منه ؛ قلت : يحتمل أنه أراد بحسنِ الحديث الإتقانَ ، أو أنه يتَّبع المتون المليحة فيرويها ، أو أنه أراد علو الإسناد ، أو نظافة الإسناد وترْكه رواية الشاذ والمنكر والمنسوخ ، ونحو ذلك ؛ فهذه أمور تقتضي للمحدث إذا لازمها أن يقال : ما أحسن حديثه) .

ما أدري :

قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (١٢٦١): (أخبرنا حرب بن إسماعيل فيما كتب إلي قال : قلت لأحمد : أسباط بن نصر الكوفي الذي يروي عن السدي كيف حديثه ؟ قال : ما أدري ، وكأنه ضعفه) .

وقال عبد الله بن أحمد : (سألته - يعني سأل أباه - عن صالح بن موسى الطلحي فقال : ما أدري ، كأنه لم يرضه) .

ما أشبه حديثه بثياب سابور

قلت: قول الناقد (ما أدري) جواباً لسائله عن راو لا يدل بذاته على تضعيف ذلك الناقد لذلك الراوي، ولكن يظهر أن حرباً وعبدالله قد قامت عندهما قرائن خاصة دالة على إرادة شيخهما الإمام أحمد بكلمة (ما أدري) تضعيف ذينك الراويين ، كأن تكون تلك القرائن علامات تظهر على وجه الإمام أحمد ، أو حركات بيده أو برأسه ، أو طريقة في الكلام يفهم مغزاها ، كالإسراع في الإجابة مع نوع من العبوسة ، أو علمهما بأن الإمام أحمد كان يعرف حال ذلك الراوي في الجملة أو التفصيل ولكنه لم يُرد الكلام فيه لأن أمره مشتهر بين النقاد يومئذ؛ وأحمد معروف بورعه في كلامه في الرواة، ولا سيما الذين اشتهر ضعفهم ولم يوثقهم أحد من العلماء المعتمدين.

ما أشبه حديثه بثياب سابور :

هذه العبارة قالها الجوزجاني في إسماعيل بن عياش ، فقال في كتابه (أحوال الرجال) (ص١٧٣-١٧٥) : (سألت أبا مسهر عن إسماعيل بن عياش وبقية فقال : كل كان يأخذ عن غير ثقة ، فإذا أخذتَ حديثهم عن الثقات(١) فهو ثقة ؛ أما إسماعيل بن عياش فقلت لأبي اليمان : ما أشبه حديثه بثياب سابور ، يُرْقَم على الثوب المئة ولعل شراءه دون عشرة ! قال : كان من أروى الناس عن الكذابين ، وهو في حديث الثقات من الشاميين أحمد منه في حديث غيرهم)(٢) .

__________

(١) أي من شيوخه .

(٢) ونقلها عنه في ترجمة إسماعيل كل من ابن عساكر في (تاريخه) (٩/٤٥-٤٦) والمزي وابن حجر في التهذيبين والذهبي في (السير) وغيرهم في غيرها .

ما أعلم به بأسا

ما أعلم والله به بأسا

ويظهر أن مراده بها أن أحاديثه يغلب عليها السقوط والوهاء والضعف لكثرة أخذه عن المجاهيل والهالكين ؛ ولكن تلك الأحاديث يخفى حالها على من لم يكن من النقاد ، لأن اسماعيل كان يسمي شيوخاً مجاهيل لم يعرفوا بضعف ولا غيره ، أو يدلس الهالكين من رجال تلك الأحاديث فيجعلها من رواية المقبولين ؛ وبذلك يتوهم من لا خبرة له أنها مستقيمة الأسانيد أو مقبولة في الجملة ، أضف إلى ذلك العلو والغرابة ، مع أنها في حقيقتها ساقطة المأخذ . والله أعلم .

تنبيه : تحرفت كلمة (سابور) في بعض الكتب المذكورة وغيرها إلى (نيسابور) .

ما أعلم به بأساً :

هذه اللفظة لها في مرتبتها ثلاثة احتمالات:

الاحتمال الأول : أنها تساوي (أرجو أنه لا بأس به) ، وهذه دون قولهم (لا بأس به) ، فإن (لا بأس به) عارية عن التردد.

الاحتمال الثاني : أنها تكون دون ذلك ، أعني أنها تكون نازلة في سلم التعديل عن معنى (أرجو أنه لا بأس به) ؛ والقرينة الدالة على ذلك أن يكون الناقد لم يخبر ذلك الراوي .

الاحتمال الثالث : أن تكون أرفع منها ، فتكون مساوية لقولهم (لا بأس به) وذلك هو الغالب ، فإنَّ الناقدَ الخبير إذا سئل عن راو مشهور أو راو قد عرفه هو معرفة كافية واطلع على حاله اطلاعاً جيداً فقال فيه (لا أعلم به بأساً) كان هذا القول منه أمكن وأرفع في تعديله من قوله فيه (أرجو أنه لا بأس به) إذ الظاهر فيمن يقول فيه هذه العبارة الأخيرة أنه لم يخبره جيداً ؛ وهذا واضح لمن تدبره ؛ وانظر (لا أعلم به بأساً).

ما أعلم والله به بأساً :

هذه اللفظة بمعنى التي قبلها إن لم تكن أرفع منها إذ فيها توكيد نفي العلم بالبأس ، بالقسم عليه.

ما بحديثه بأس

ما بلغ من اضطرار المسلمين إليه

ما به بأس إن شاء الله

ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم

ما بحديثه بأسٌ :

قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) في ترجمة محل بن محرز: (سألت أبي عن محل بن محرز فقال : كان آخر من بقي من ثقات أصحاب إبراهيم، ما بحديثه بأس ، ولا يحتج بحديثه، كان شيخاً مستوراً؛ أدخله البخاري في كتاب (الضعفاء) فسمعت أبي يقول : يحوَّل من هناك).

ما بلغ من اضطرار المسلمين إليه :

قال عبدالله بن أحمد في (العلل) (١٥٣٩) : سمعتُ أَبي يقول : ذكر لابن المبارك عبدُ السلام بن حرب فقال : ما تحملني رجلي إليه ، وذكر له إسماعيل بن علية فقال ابن المبارك : ما بلغ من اضطرار المسلمين إليه) .

ما به بأسٌ إن شاء الله :

تؤدي معنى (لا بأس به إن شاء الله)، فانظرها.

ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم :

قال أبو عبدالله ابن منده في (شروط الأئمة) (ص٧١) : (سمعت أبا علي الحسين بن علي النيسابوري يقول : ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج) ؛ وهذا الكلام رواه من طريق ابنِ منده الخطيبُ البغدادي في (تاريخ بغداد) (١٣/١٠١) ، ثم رواه من طريق الخطيب بهِ ابنُ الصلاح في (صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط) فقال (ص٦٨-٦٩) : (أخبرني الشيخ المسنِد أبو الحسن المؤيد بن محمد بن علي بن المقرىء بقراءتي عليه بشاذْياخ نيسابور ، عن أبي منصور عبد الرحمن بن محمد الشيباني قال أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال حدثني أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن علي السوذرجاني بأصبهان قال : سمعت محمد بن منده قال سمعت أبا علي الحسين بن علي النيسابوري يقول : ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج في علم الحديث ) .

ثم قال ابن الصلاح : (ورُوِّيناه من وجه آخر عن ابن منده الحافظ هذا ، وقال فيه : سمعت أبا علي الحسين بن علي النيسابوري وما رأيت أحفظ منه ، هذا مع كثرة من لقيه ابن منده من الحفاظ ).

قلت : هذا الوجه الذي أشار إليه ابن الصلاح أخرجه منه الحافظُ رشيدُ الدين العطار في (غرر الفوائد المجموعة) (ص٣٢٨) فقال : (سمعت شيخنا الإمام الحافظ أبا الحسن علي بن المفضل بن علي المقدسي الفقيه رضي الله عنه يقول : سمعت أبا طاهر السلفي يقول : سمعت أبا سهل غانم بن أحمد بن محمد الحداد الأصبهاني ببغداد يقول : سمعت أبا بكر أحمد بن الفضل بن محمد الباطرقاني الحافظ يقول : سمعت أبا عبد الله محمد بن إسحاق بن منده الحافظ يقول : سمعت أبا علي الحسين بن علي النيسابوري وما رأيت أحفظ منه قال : ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج)(١).

المعروف عند جمهور المحدثين تفضيل (صحيح البخاري) على (صحيح مسلم)، أعني من حيث صحة الأحاديث التي في الكتابين؛ ولكن بعض المتقدمين عكس ففضل (صحيح مسلم) على (صحيح البخاري)، ومن هؤلاء الحافظ المذكور أبو علي النيسابوري شيخُ أبوي عبد الله : ابنِ منده ، والحاكمِ ، فإنه لما قال كلمته السابقة (ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم) ، فالبخاري داخل في هذه المفضولات عنده، وظاهر كلامه مردود غير مقبول؛ وقد رده كثير من العلماء ، قال ابن حجر في (النكت) (١/٢٨٥) : (أما اعتبار أبي علي بكتاب مسلم فواضح ، لأنه بلديُّه وقد خرّج هو على كتابه ، لكن قوله في وصفه معارض بقول من هو مثله وأعلم —-) ؛ انتهى .

__________

(١) وانظر (علوم الحديث) لابن الصلاح (ص١٤-١٥) و(وفيات الأعيان) لابن خلكان (٥/١٩٤) و (نكت الزركشي على ابن الصلاح) (١/١٦٨-١٦٩) و(تدريب الراوي) (١/٩٣) و(توجيه النظر) (١/٣٠٠) .

ومن المعلوم أن رد مثل هذا الكلام سهل يسير وذلك لوضوح الأدلة على وهائه وكثرتها وشهرتها؛ ولكن من الغريب أن يقع حافظ ناقد كأبي علي في مثل هذا الوهم؛ ولذلك لا أستبعد أن يكون مراده تفضيل جملة ما في مسلم على جملة ما في البخاري؛ فيكون قد اعتبر في هذه الكلمة - في جملة ما اعتبره - معلقات البخاري، فيكون قد فضل مجموع ما في مسلم من حيث الجملة على مجموع ما في البخاري من حيث الجملة أيضاً، فهو على هذا التوجيه لم يكن مقارناً بين مسنَدات البخاري ومسنَدات مسلم فقط، بل بين كل ما ورد من المتون في الكتابين ؛ قال ابن الصلاح في (صيانة صحيح مسلم) (ص٦٩-٧٠) عقب حكايته قول أبي علي المذكور : (وقول أبي علي هذا إن أراد به أن كتاب مسلم أصح من غيره ، على معنى أنه غير ممزوج بغير الصحيح فإنه جرد الصحيح وسرده على التوالي بأصوله وشواهده ، على خلاف كتاب البخاري فإنه أودع تراجم أبواب كتابه كثيراً من موقوفات الصحابة ومقطوعات التابعين وغير ذلك مما ليس من جنس الصحيح ، فذلك مقبول من أبي علي .

وإن أراد ترجيح كتاب مسلم على كتاب البخاري في نفس الصحيح وفي إتقانه والاضطلاع بشروطه والقضاء به فليس ذلك كذلك كما(١) قدمناه —-) إلى آخر كلام ابن الصلاح .

هذا ما كان ظهر لي أو ترجح عندي ، ثم تأملته بعدُ فبان لي بُعدُه عن الإصابة ، لأن موازنة الحفاظ المتقدمين بين كتابين مسندين شهيرين صحيحين لا بد أن تكون متجهة إلى المسنَدات من أحاديثهما دون سواها .

وقد قيل : إن أبا علي لم يصرح بتفضيل (صحيح مسلم) على غيره وإنما نفى أصحيةَ غيرِه عليه(٢)، ولكن هذا الفهم لا يستقيم ، لأنه مخالف للمعنى العرفي لعبارة أبي علي ، وإليك بيان ذلك .

__________

(١) كذا في المطبوعة ولعلها لِما .

(٢) وعلى هذا فهو لم ينف التساوي ، فصحيح البخاري عنده - في أحسن أحواله - مساوٍ في الصحة لصحيح مسلم ؛ وهذا غير مسلَّم أيضاً ، بل صحيح البخاري أصح بلا ارتياب .

قال ابن حجر في (النكت) (١/٢٨٤) : (وأما ما قاله أبو علي النيسابوري فلم نجد عنه تصريحاً قط بأن “كتاب مسلم” أصح من “صحيح البخاري” ؛ وإنما قال ما حكاه المؤلف من أنه نفى الأصحية على كتاب مسلم ، ولا يلزم من ذلك أن يكون “كتاب مسلم” أصح من “كتاب البخاري” ، لأن قول القائل “فلان أعلم أهل البلد بفن كذا” ليس كقوله “ما في البلد أعلم من فلان بفن كذا” ، لأنه في الأول أثبت له الأعلمية ، وفي الثاني نفى أن يكونَ في البلد أحدٌ أعلم منه ، فيجوز أن يكون فيها من يساويه فيه .

وإذا كان لفظُ أبي علي محتملاً لكل من الأمرين فلم يُجِدْ من(١) اختصر كلام ابن الصلاح فجزم بأن أبا علي قال : “صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري” ، فقد رأيت هذه العبارة في كلام الشيخ محي الدين النووي ، والقاضي بدر الدين بن جماعة ، والشيخ تاج الدين التبريزي ، وتبعهم جماعة ؛ وفي إطلاق ذلك نظر ، لما بيناه ) .

__________

(١) في مطبوعة (النكت) : (نجد ممن) ، وقال محققه : (كذا ولعله يُجِد) ، قلت : وهو كذلك ، قال الصنعاني في (توضيح الأفكار) (١/٤٧-٤٨) وهو ينقل كلام ابن حجر هذا بمعناه : (فإذا كان كلام أبي علي محتملاً لكل من الأمرين ، فجزمُ ابن الصلاح أن أبا علي قال : “صحيح مسلم” أصح من “صحيح البخاري” غير صحيح ) ؛ ولكن وقع هنا سهوٌ من الصنعاني أو خطأ من ناسخ كتابه أو طابعه ، وهو إضافة ذلك الاختصار المخل إلى ابن الصلاح نفسه ، لا إلى بعض من اختصروا كلامه كالمذكورين .

قال الصنعاني في (توضيح الأفكار) (١/٤٧-٤٨) متعقباً ابن حجر في كلامه هذا : (قلت : ولا يعزب عنك أن هذا التأويلَ الذي ذكره الحافظ خروج عن محل النزاع ، فإن الدعوى بأن “البخاري” أصح الكتابين ، وهذا التأويل أفاد أنهما مِثلان ، فما أتى التأويل إلا بخلاف المدَّعى ، على أن قول القائل “ما تحت أديم السماء أعلم من فلان” يُفيد عُرفاً أنه أعلمُ الناس مطلقاً وأنه لا يساويه أحد في ذلك ؛ وأما في اللغة فيحتمل توجه النفي إلى الزيادة ، أعني زيادة إنسان عليه في العلم ، لا نفي المساوي له فيه ؛ والحقيقة العرفية مقدمة ، سيما في مقام المدح والمبالغة بقوله “تحت أديم السماء” .

ثم رأيت بعد هذا أنه قال البقاعي(١) : الحق أن هذه الصيغة تارة تستعمل على مقتضى أصل اللغة فتنتفي الزيادة فقط ، وتارة على مقتضى ما شاع من العرف فتنتفي المساواة(٢) ، فمثل قوله صلى الله عليه وسلم “ما طلعت شمس ولا غربت(٣) على أفضل من أبي بكر” وإن كان ظاهره نفي أفضلية الغير لكنه إنما سيق لإثبات أفضلية المذكور ؛ والسر في ذلك أن الغالب في كل اثنين هو التفاضل دون التساوي ، فإذا نفى أفضلية أحدهما ثبتت أفضلية الآخر(٤) ؛ انتهى(٥) ) .

وقال الذهبي في (التذكرة) (٢/٥٩٨) : (قلت : ولعل أبا علي ما وصل إليه صحيح البخاري) ؛ ولعل هذا هو اختيار العلائي ، فقد قال ابن حجر في (النكت) (١/٢٨٥) عقب شيء ذكره : (على أني رأيت في كلام الحافظ أبي سعيد العلائي ما يدل على أن أبا علي النيسابوري ما رأى صحيح البخاري ؛ وفي ذلك بُعدٌ عندي) ؛ وابن حجر رحمه الله مصيب في هذا الاستبعاد .

__________

(١) أي في (النكت الوفية على شرح الألفية) .

(٢) أي فضلاً عن الزيادة ؛ والمعنى العرفي في كلام الناس مقدم على المعنى اللغوي .

(٣) ورد في بعض الكتب زيادة (بعد النبين) هنا .

(٤) ونقل كلام البقاعي هذا أيضاً العلامة علي القاري في (شرح النزهة) (ص٦٢) .

(٥) يعني كلام البقاعي .

ما تحملني رجلي إليه

ما روى عنه سوى فلان

ما كأنه حجة

ما هو بعمدة

ما هو بقوي ولا إسناده بمضي

ما يستأهل أن يحدث عنه شيء

مأمون

مبتر

مبدل

ما تحملني رجلي(١) إليه :

استعمل ابن المبارك هذه العبارة في تجريح عبد السلام بن حرب ، قال عبد الله بن أحمد في (العلل) (١٥٣٩ و ٦٠٧٧) : سمعتُ أَبي يقول : ذُكر لابن المبارك عبد السلام بن حرب، فقال: ما تحملني رجلي إليه)؛ وقال عبدالله في (العلل) أيضاً (٦٠٧٥) : (حدثني حسن بن عيسى قال: سمعت عبد الله بن المبارك وسألته عن عبد السلام بن حرب فقال : قد عرفتُه، وكان إذا قال: قد عرفته ، فقد أهلكه) ؛ وهذا التفسير يظهر أنه من حسن بن عيسى لا من عبدالله بن أحمد .

ما روى عنه سوى فلان :

هي بمعنى العبارة المتقدمة (روى عنه فلان بس) و(تفرد عنه فلان).

ما كأنه حجة :

هذا القول ترجيح لكون الراوي ضعيفاً ، ولكن المراد بذلك الضعف إنما هو الضعف الذي لا يمنع من صلاحية الراوي للاستشهاد بحديثه في الجملة .

ما هو بعمدة :

انظر (ليس بمعتمد).

ما هو بقوي ولا إسناده بمُضِي :

تضعيف للحديث ووصف لإسناده بأنه مظلم أو فيه نوع ظلمة ونكارة وخفاء ، فهو غير قوي ؛ انظر (مظلم) .

ما يستأهل أن يُحدَّث عنه شيء :

عبارة قالها الإمام أحمد في محمد بن القاسم الأسدي ، وهو يعني أنه يستحق الترك ؛ قال المروذي في (سؤالاته) (٢٣٠) : (وذكر [يعني أحمد] : محمد بن القاسم الأسدي ، فقال : ما يستأهل أن يحدَّث عنه شيء ، روى أحاديث مناكير) .

مأمون :

أي ثقة .

مبتر :

انظر (أحاديثٌ بُتر) .

مبدل :

قال ابن الجزري في (الهداية) (١/٣٣٩- ٣٤٣ من الغاية) :

والخبر المقلوب أن يكونَ عنْ*سالم يأتي نافع ليُرغَبَنْ

وقيلَ : فاعل هذا يسرِقُ*****ثم مركَّبٌ على ذا أطلقوا

قلتُ : وعندي أنه الذي وضَع* إسنادَ ذا لغيره كما وقع

للحافظ البخارِ في بغداد**والمزِّ أيضاً بابن عبدالهادي

منقلب وأصله كما يجب****لسبق لفظ الراو(٢) فيه ينقلب

__________

(١) وفي رواية للأثر التالي عند العقيلي (١٠٣٧) : (ما تنقلني رجلي إليه).

(٢) كذا في المطبوعة .

مبهم

قال السخاوي في (الغاية في شرح الهداية) (١/٣٣٩ وما بعدها) في شرح هذه الأبيات :

(المقلوب وهو من أقسام الضعيف : أن يكون حديثٌ مشهور عن راو كسالم مثلاً فيُجعل مكانه راو آخر في طبقته نحو نافع ليصير لغرابته مرغوباً فيه ؛ فقوله “يأتي نافعٌ” بدل سالم ؛ وممن كان يفعله من الوضاعين إسماعيل بن أبي حية اليسع ، وبهلول بن عبيد الكندي ، وحماد بن عمرو النصبيبي .

وقد ينقلب الحديث على راو بدون قصد .

ويقع القلب في المتن أيضاً ، لكنه قليل بالنسبة إلى السند ؛ وقد أفرده الناظم في نوع سماه “المنقلب” ؛ وخالف شيخُنا حيث جعل ما كان في المتن المقلوب وما كان في الأسماء المبدل ).

ثم قال في شرح البيت الثاني : (أي أنه قد قيل في فاعل هذا : يسرق ، كما وصف بها جماعة ، وعُدَّت في ألفاظ التجريح ؛ وقد أطلق بعضُهم على هذا النوع - وهو ما كان مشهوراً براوٍ فجعل مكانَه راوياً آخر - : المركب ؛ واختار الناظم أنه غيره ، وهو - أي المركب - تاذي وُضع إسنادُه لمتن إسناد آخر ، ومتنه لإسناد متن آخر ، كما وقع للبخاري الحافظ حين قدم بغداد فامتحنه محدثوها ووضعوا له مئة حديث مركبة الأسانيد كل سند لمتن آخر —-.

قال [أي ابن الجزري في بعض تعاليقه] : وعندي أنه بالمركب أشبه ؛ ولا مشاحة في الاصطلاح .

وهذا قد يُقصد به أيضاً الإغراب ، فيكون كالوضع ؛ وقد يُفعل اختباراً لحفظ المحدث ، وهل يُقبل التلقين أم لا ؟ وتوقف العراقي فيه فقال : وفي جوازه نظر ، إلا أنه إذا فعله أهل الحديث لا يستقرّ حديثاً والأعمال بالنيات .

وحذف الناظم ياء النسب من كل من البخاري والمزي لضرورة النظم).

ثم قال السخاوي في الكلام على مصطلح المنقلب : (وهو أن يكون على وجه ، فينقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه وربما انعكس ) .

مبهم :

انظر (الإبهام) و (مبهمات البخاري) .

مبهمات البخاري

المبيضة

المتابع

تامة

مبهمات البخاري :

المبهم في الاصطلاح(١) هو من ذكر بوصفه دون تسميته، كأن يقال (قال رجل من أهل المدينة) أو (حدثنا بعض شيوخنا) أو (سألت بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم)، أو (سأل رجلٌ ابنَ عمر—)، أو (أبلغوا فلاناً) .

وقد ورد في صحيح البخاري طائفة من هؤلاء، وكلهم أو أكثرهم جاء إبهامهم مِن قِبَل رجال الأسانيد، وليس من قبل البخاري ، وهؤلاء الأشخاص المبهمون ، أو التسميات المبهمة ، في صحيح البخاري ، أسماها بعض العلماء مبهمات البخاري .

ومن الكتب المصنفة في مبهمات صحيح البخاري أو في مبهماته ومبهمات غيره ما يلي ذكرُه :

١- المبهمات لأبي طاهر المقدسي.

٢- المبهمات للقطب القسطلاني.

جاء ذكرهما في (الجواهر والدرر) (٢/٦٨٠).

٣- ترتيب المبهمات على الأبواب، لابن حجر؛ ذكره السخاوي في (الجواهر والدرر) (٢/٦٧٩) ووصفه بأنه (مجلدة ضخمة مسودة).

٤- مبهمات البخاري للجلال البلقيني.

قال محدث حلب في عصره أبو ذر ابن البرهان الحلبي فيما نقله عنه السخاوي في (الجواهر والدرر)(١/٣٢١): (وسمعت والدي يقول عند نظره لـ(مبهمات البخاري) للشيخ جلال الدين البلقيني: هذه الفوائد التي فيه الظاهر أنها من كلام الشيخ شهاب الدين ابن حجر؛ فلما اجتمع والدي بالشيخ شهاب الدين المشار إليه، قال له: إن الشيخ جلال الدين يفسر مبهمات ويعزوها إلى كتب ما أظنها عنده، وأنا أقول: إن هذا منك، فقال: نعم) ؛ وانظر (الجواهر والدرر) (١/٣٤١).

المبيَّضة :

هي نسخة الكتاب التي حصل تبييضُها ؛ وانظر (بيّض الكتاب) و (المسوَّدة) .

المتابعة :

المتابَعة في عُرف المحدثين اسمٌ لحديث الراوي يتابع فيه غيرَه(٢) .

ثم المتابعة نوعان :

تامة : وهي أن يوافق الراوي على روايته غيره ابتداءً من شيخه وانتهاءً بنهاية الحديث من دون مخالفة كبيرة مانعة من اطلاق اسم المتابعة.

__________

(١) كما تقدم ذكره في (الإبهام) .

(٢) والمتابعة أيضاً مصدر الفعل “تابَعَ” ، كما هو معروف .

قاصرة

فرق قوم بين المتابعة والشاهد

وقاصرة : وهي كالتامة إلا في ابتداء الموافقة فإنه في القاصرة يكون من بعض من فوق شيخ المتابع .

وفرّق قوم بين المتابعة والشاهد فخصوا المتابعة بما حصل باللفظ ، سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا ، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك ، وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس ، والأمر فيه سهل ؛ وانظر (الشاهد) .

تنبيه : يكثر في كلام المحدثين تكرر هذه العبارة : (أخرج له فلان متابعة) و (أخرج له فلان استشهاداً) ، وأحياناً يجمعون بين اللفظتين فيقولون: متابعة واستشهاداً ؛ وجمهورهم لا يفرقون بين اللفظتين ، ولكن بعضهم يريد بالمتابعة - أحياناً - ما ذكره صاحب الصحيح مثلاً من روايات للحديث بعد أن ساقه من طريق ثابتة حائزة على شروط الصحة أو أعلاها أي مستغنية في الجملة عن تقوية تلك الطرق المذكورة بعدها لها ولكنه ألحق بها تلك الطرق لبعض ما فيها من الفوائد الواقعة في متونها أو أسانيدها ؛ وأما الاستشهاد فيطلق على من يخرج له صاحب الصحيح حديثاً ويخرج قبله أو بعده حديثاً مساوياً أو مقارباً له من حيث قوته وكل منهما لا يصلح للاحتجاج به على انفراده ، أو لا يكون بذاته على شرط ذلك المصنف .

متأخر

المتأخرون

متأخر :

قال الذهبي في (الميزان) (٤/٣٨٩) (٥١٨٠) : (عبد الكريم الجزري عن هشام بن عروة : متأخر ، ولا يعرف من هو ، وتركه الأزدي) ؛ فتعقبه ابن حجر في (لسان الميزان) (٤/٥٣) بقوله (وقول الذهبي “متأخر” مغايرٌ لاصطلاحه الذي أفصح به في هذا الكتاب في مراده بالمتأخر) ؛ والظاهر أن ابن حجر رحمه الله فاته أن يتنبه عن مقصود الذهبي ، فإن الذهبي ما أراد أن يطلق وصف هذا المترجَم بأنه من المتأخرين ؛ وإنما أراد أنه راو آخر غير عبد الكريم بن مالك الجزري ذلك الراوي المشهور الموثَّق ، وأنه متأخر عنه ؛ فهذا تأخر نسبي وليس مطلقاً ؛ فقد قال الذهبي في (الميزان) (٤/٣٨٧) (٥١٧٤) : (عبد الكريم بن مالك الجزري من العلماء الثقات في زمن التابعين توقف في الإحتجاج به ابن حبان —-) إلى آخر ما ذكره في ترجمته ؛ ثم ذكر بعده بخمسة رواة ترجمة عبدالكريم الجزري الثاني فقال ما تقدمت حكايته ، وكلمة (متأخر) تكررت في (الميزان) و(اللسان) وغيرهما ، ولا سيما في تراجم من تتفق أسماؤهم ، مثاله قول الذهبي في (الميزان) (٧/١٣٩) (٩٤٠٥) و (٩٤٠٦) : (الوليد بن كثير المخزومي ثقة صدوق حديثه في الصحاح ، سمع سعيد بن أبي هند والكبار—- ؛ فأما الوليد بن كثير المزني المدني فآخر متأخر نزل الكوفة وروى عن ربيعة الرأي وجماعة—-).

والظاهر أن سبب وقوع ابن حجر في هذا الذهول هو بُعد ما بين الترجمتين أو أن عبدالكريم بن مالك الجزري ليس من رجال (اللسان) وإن كان من رجال (الميزان) لأنه مترجم في (التهذيب) ، فلم تقع عين ابن حجر على ترجمته ، أي في (اللسان) ، حينما كتب الاستدراك المذكور ؛ وجلَّ من لا ينسى .

وانظر (المتأخرون والمتقدمون) .

المتأخرون :

انظر (المتأخرون والمتقدمون) .

المتأخرون والمتقدمون

المتأخرون والمتقدمون :

يختلف معنى المتقدمين والمتأخرين في عرف المحدثين بحسب الباب والسياق وغيرهما ؛ ولكن في الجملة لا يحسن أن يُعَدَّ من مات قبل انصرام المئة الرابعة متأخراً ، ولا أن يُعَد من مات بعد المئة الخامسة متقدماً .

وكذلك فإن الفصل بين العصرين اصطلاحي تقريبي أكثر من كونه تحديداً دقيقاً ، لأنه لا يُتصور أن يكون هناك يوم بعينه أو عام بعينه يكون وقتاً لانقراض قرون المتقدمين وابتداء قرون المتأخرين ، إذ لا بد من أن يكون التغير متدرجاً وأن يكون العصران متداخلين ، أي أن تكون هناك فترة انتقالية مشتركة ، ولعلها كانت المئة الخامسة الهجرية ، إذا تكلمنا على سبيل التجوز والتقريب .

قال ابن حجر العسقلاني في (النكت) (٢/٥٨٦) وذكرَ المتأخرين : (وهم من بعد الخمسمئة وهلم جراً) ؛ وقال في خطبة (لسان الميزان) وهو ينقل كلام الذهبي : (والحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة ثلاث مئة) .

قال الشيخ حاتم العوني في بحثه (بَيَانُ الحَدّ الذي يَنْتهِي عِنْدَهُ أَهْلُ الاصطلاحِ والنَّقْد في علوم الحديث) بعد كلام له في هذا الباب(١): (ونعود بعد هذا الاستطراد إلى ما كنّا فيه: من التأريخ النظري لعلوم الحديث، والذي خلصنا منه إلى أن الزمن الذي اكتمل فيه تدوين السنة هو نفسه الذي اكتمل فيه نقد الحديث، وأنه لذلك كان منهجُ النقد الذي ينبغي أن يُرجع إليه هو ذلك المنهجَ الذي نشأ وتطوّر حتى اكتمل .

هذا ما كنّا وصلنا إليه أخيراً .

ولكن هناك بقيّةٌ لذلك العرض التاريخي النظري، لابُدّ أن نعرض له.

__________

(١) وهو من منشورات الندوة الحديثية الدولية الأولى المنعقدة في رحاب كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي ، في (٦ - ٨ صفر ١٤٢٤هـ ) ، بعنوان (علوم الحديث : واقع وآفاق ) .

ذلك أن بلوغ منهج النقد درجة الاكتمال في زمنٍ ما، لاشك أنه سيعني أن بداية النقص ستبدأ من حيث اكتمل، اتّباعاً للسنة الكونية في ذلك: “ لكل شيءٍ إذا ما تمَّ نقصانُ ” ؛ فما بعد بلوغ الغاية إلا النكوص، وما بعد صعود القمة إلا الهبوط.

ولكن هذا النقص لا يصح أن يُتصَوّر أن يبلغ حدَّ الهُوِيّ في القاع، ولا القفزة الواحدة التي تعود بصاحبها إلى حيث بدأ، بل لابُدّ أن يكون نقصاً تدريجيًّا ؛ كما أنّه قد لا يشمل كل علماء ذلك العصر، فقد يبقى بعضهم على إرثه القديم محافظاً عليه.

ولذلك فقد يصح لنا نظريًّا أن نعتبر الزمن الأوّل بعد اكتمال نضج العلم، من أزمان أهل ذلك المنهج الذي يُرجع إليهم ويُحتكم إلى علمهم؛ لأنهم استطاعوا أن يكونوا امتداداً حقيقيًّا للزمن الذي اكتمل فيه المنهج، وأن لا يكونوا مجرّد وعاءٍ لذلك المنهج، بل أن يشاركوا أصحابه في تمام العلم به وكمال الأهليّة فيه.

وقد يشهد لذلك، ولمعرفة حدِّ ذلك الزمن الذي تعتبر علماءَهُ من أهل المنهج: ما لو وجدنا أولئك العلماء قد صنفوا في أصول العلم، وطبّقوا ذلك المنهج الذي ورثوه عمن سبقهم تطبيقاً يشهد لبلوغهم رتبة الاجتهاد المطلق فيه.

وسنستمر على اعتبار الزمن التالي لزمن اكتمال المنهج من عصور من يُحتجّ بمنهجه، إلى أن يبدو لنا أن ذلك النقص التدريجي قد ظهرت آثاره، وقويت ملامحُه واتّضحت؛ إلى حدِّ ظهور النقص في أهليّة علماء ذلك العصر عن رتبة الاجتهاد المطلق فيه، وإلى حدِّ إعلان علمائه أنّهم ليسوا سوى مترجمين لعلوم من سبقهم، وأنهم يتلمّسون آثار خطاهم تلمُّسَ من تخفى عليه بعض مدارجهم.

إن هذا التدرّج في مراحل تطوّر العلوم أمرٌ طبيعي، إذ إن انتقال العلم من مرحلةٍ إلى مرحلة لا يتمُّ فجْأة، ولكن يتم بالتدريج. بأن يكون العلم في المرحلة الأولى له خصائصه التي تميّزه، ثم يبتدئ بفقدان شيءٍ من خصائصه لصالح خصائص المرحلة التالية، التي تحلُّ شيئاً فشيئاً محل الخصائص الأولى ؛ حتى يصل هذا التناقصُ التدريجي إلى درجة الانتصاف، فيكون العلم قد بلغ مرحلةً تحمل في طيّاتها نصف خصائص المرحلة الأولى ونصف خصائص المرحلة الثانية ؛ وهذه المرحلة هي المرحلة الانتقالية، التي لا يُمكن معها أن تَفْصِل مرحلةً عن مرحلة(١) ؛ ثم بعد ذلك تبتدئ كفة المرحلة الجديدة بالرجحان، وتتضح خصائصها بصورة أكبر، حتى تصلَ درجةَ الاتّضاح الكامل ؛ والتي بوضوحها هذا تيقّنّا من مرور ذلك العلم بمراحل، وبوضوحها هذا استطعنا أن نعرف خصائص كل مرحلة التي تميّزها عن غيرها، وبوضوحها هذا (أخيراً) استطعنا أن نؤرّخ لذلك العلم(٢) .

__________

(١) لقد ابتدع الأدباء لأصحاب هذه المرحلة الانتقالية اسمَ المخضرمين، الذين جمعوا في خصائص شعرهم بين خصائص زمنين، كالشعراء الذين عاصروا الدولتين الأمويّة والعباسيّة.

(٢) وهنا أنبّهُ إلى أنه من الخطأ البيِّن أن نجعل من عدم وضوح ملامح المرحلة الانتقاليّة، أو من تَأَرْجُح علمائها بين مرحلتين دليلاً على عدم مرور ذلك العلم بمراحل مختلفة ؛ لأن هذا لا يختص بعلم دون علم، فالمرور بهذه المرحلة لا يخلو منه علم. فلم يكن ذلك بقاضٍ على حقيقة مرور تلك العلوم بمراحل، ولا منع ذلك من وضع حدود زمانيّة لتلك المراحل، ولم يفهم أحدٌ منها أنها حدودٌ فاصلة، وإنما هي حدود تقريبيّة.

فلئن اشتبهَ عندي إلحاقُ بعض أصحاب المرحلة الانتقاليّة بإحدى المرحلتين، وكان لإلحاق هذا البعض أثرٌ وأهميّة (افتراضاً) فلن يشتبه عندي إلحاقُ أقوامٍ آخرين بإحدى المرحلتين، ولا أشك فيهم أدنى شك.

فلمَ الشَّغبُ بالقليل النادر قليلِ الثمرة أو عديمِها، على الأصل الغالِب عظيمِ الثمرةِ واضحِها؟!!!

متروك

وبعد هذا البيان الطويل، الذي أعتذر من جفافه، أدخل في بيان التحديد الزمني لتلك المراحل، ليكون لذلك العرض الثمرة المنشودة)(١) ؛ انتهى ؛ وانظر (تدوين السنة) فقد أوردت تحته تتمة كلامه هذا بنوع من الاختصار .

متروك :

هذه الكلمة يوصف بها الراوي ، ويوصف بها الحديث أيضاً ؛ قال ابن رجب في (شرح علل الترمذي) (٢/٥٦٠) : (قد تقدم أن رواة الحديث أربعة أقسام : من هو متهم بالكذب . ومن هو صادق لكن يغلب على حديثه الغلط والوهم لسوء حفظه ؛ وهذان القسمان متروكان —-) .

قلت : هذا هو الحق في هذه المسألة بخلاف قول بعض المعاصرين أن الراوي لا يقال عنه : متروك ، إلا إذا كان متهماً بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فهذا غير صحيح بل كل من لا يستشهد به فهو متروك ولو ثبتت عدالته وكان الخلل من جهة الضبط وحدها .

تنبيه : سُمي المتروك بهذا الاسم لأنه لا نفع به ولا حاجة إليه فإنه لا يصلح للاحتجاج به منفرداً ولا مجتمعاً مع غيره ، ولا يمنع من تسمية الراوي الذي هذا وصفه متروكاً أن يَروي عنه بعض المحدثين لأنه ليس المراد بلفظة (متروك) أنهم تركوا الرواية عنه وإن كان حقه ذلك ، وإنما المراد أنه متروك الحديث عند النقاد ، أو أن حقه أن يترك حديثه ولا يُروى .

__________

(١) أرّخ للسنة كثيرٌ من العلماء والباحثين قديماً وحديثاً، ولذلك فسأكتفي هنا بعرض مختصر، محيلاً إلى الدراسات في ذلك الإحالة الإجمالية التالية، إلا ما رأيت ضرورة الاستشهاد له.

فانظر: ذمّ الكلام وأهله للهروي (٣/١٤٨ - ١٥٠)، وجامع الأصول لابن الأثير (١/٣٩ - ٤٣)، وشرح علل الترمذي لابن رجب (١/٣٥ - ٤٣)، وهدي الساري لابن حجر (٨ - ٩)، والسنة قبل التدوين للدكتور محمد عجاج الخطيب، ودراسات في الحديث النبوي للأعظمي، وغيرها، ومنها كتابي المنهج المقترح (١٣ - ٦٥).

متروك الحديث

وبعبارة أخرى : كلمة متروك عند المحدثين لها معنى اصطلاحي وهو مقدم في عرفهم على معناها اللغوي ؛ ولذلك فليس معنى متروك الحديث أن أحاديثه قد تُركت بالفعل وهُجرت فلم تُروَ ، ثم ضاعت ، أو بقيت موجودة في كتب المتروكين وحدها ؛ وذلك لأن العلماء النقاد قد حرصوا على رواية كل ما يحتاجون إليه في الدراسة ، إلا من ثبت أنه من الوضاعين ونحوهم فهذا الصنف من الرواة كان جمهور النقاد على ترك مروياتهم بعد معرفة قدر منها كافٍ لمعرفة حقائق أولئك الرواة ؛ وأيضاً رُبَّ راو متروك عند النقاد ولكنه غير متروك عند جماعة من الرواة المتثبتين أو الثقات ، فضلاً عن غيرهم من الرواة الضعفاء أو الذين يروون عن كل أحد من غير تثبت ؛ وانظر (متروك الحديث).

متروك الحديث :

أي أحاديثه لا تستحق أن تروى ، لأنها لا قيمة لها ، وذلك لنزولها عن حد الاستشهاد فضلاً عن حد الاحتجاج ؛ وجاء في (تحرير علوم الحديث) (١/٦٢٥-٦٢٦) في إيضاح معنى هذا الاصطلاح ما لفظه : (جَرحٌ بليغ ، مفسَّرٌ في لفظه ، ظاهر في أنه من جهة حديث الراوي وما أتى به من المنكرات التي غلبت عليه ، فاستحق بذلك هذا الوصفَ .

وتقدم في (تفسير الجرح) وفي (المبحث الأول) من هذا الفصل ما بينه ابن أبي حاتم عن أهل الحديث أن من يقولون فيه ذلك ، فهو ساقط الحديث ، لا يعتبر به .

وفي معناها قولهم : (ذاهب الحديث) ، و (ساقط الحديث) ، و (واهي الحديث) .

فإذا لم تُضَف للفظ (الحديث) ، كقولهم : (متروك) و (ذاهبٌ) و (ساقط) و (واه) ، فأغلب ما استعملت له هو ذاتُ المعنى بالإضافة ، لكن قد يراد به غير ذلك ، فتفطن ، وابحث عن وجهه في كلمات سائر النقاد ، فلن تُعدم وجهه إن شاء الله ) ؛ انتهى ؛ وانظر (متروك) و(تركه) .

تنبيه : شذ أحمد بن صالح المصري فقال : (لا يُترك حديثُ رجلٍ حتى يجتمع الجميعُ على ترك حديثه)(١).

__________

(١) المعرفة والتاريخ) ليعقوب بن سفيان (٢/١٩١) و (الكفاية) للخطيب (ص١٨).

متروك بالإجماع

متروك بل متهم

متساهل

تساهل النقاد نوعان

النوع الأول: تساهل في القواعد

النوع الثاني: تساهل في المصطلحات

وانظر (لا يُترك حديثُ رجلٍ حتى يجتمع الجميعُ على ترك حديثه) .

متروك بالإجماع :

معناها ظاهر ، وهي مثل (أجمعوا على تركه) وقد تقدمت ، وانظر (متروك).

متروك بل متهم :

هذه عبارةٌ للذهبي قالها في صباح بن يحيى إذ ترجمه في (ميزان الاعتدال) (٣/٤٢٠) (٣٨٥٥) فقال: (صباح بن يحيى عن الحارث بن حصيرة ، متروك بل متهم ) ، ثم ذكر له حديثاً منكراً.

والظاهر أن معنى هذه العبارة هو تأكيد الاتهام، بالتدرج إليه.

متساهل :

إذا وُصف الناقد بأنه متساهل فمعنى ذلك أن من شأنه أنه يتكرر منه في أحيان غير قليلة رفعُ الراويَ أو الحديثَ الذي يَحكم عليه ، إلى رتبة فوق التي يستحقها ذلك الراوي أو الحديث.

فمن المعلوم أنَّ وصفَهم الناقدُ بأنه متساهل فإنما ذلك بالنظر إلى كثرة تساهله في أحكامه ، وأنَّ ما وقع منه من تساهل فيها ، أكثرُ بكثير مما وقع منه فيها من تشدد ، فلا يلزم مِن وصفه بالتساهل أنه لا يقع منه التشدد أحياناً ، وكذلك لا يلزم منه أن لا يكون الغالبُ على أحكامه هو الاعتدال دون التساهل .

ونظيرُ هذا يقال في معنى كلمة (متشدد) ؛ وانظر (التساهل).

كتبت هذا ثم وقفت بعد ذلك على كلام أطول منه كنت كتبته في غير هذا المعجم فرأيت نقله هنا ، وهذا هو :

تساهل النقاد نوعان:

النوع الأول: تساهل في القواعد؛ وهو تساهل في المعاني والأحكام؛ وحقيقة هذا النوع اختيار قواعد وأصول للنقد مبنية على حسن الظن، فيؤدي التفريع عليها إلى إنشاء أحكام ترفع الراوي أو السند أو الحديث عن الرتبة التي يستحقها بحسب القواعد المعتدلة إلى رتبة تكون أكثر قوة لحاله خلافاً لما يستحق.

والنوع الثاني: تساهل في المصطلحات؛ وهو تساهل في العبارات والألفاظ؛ وحقيقته تجوز وتوسع باستعمال المصطلح بمعنى غير معناه الذي استعمله به الجمهور.

متشدد

بعض النقاد قد يطلق وصف الراوي أو الناقد بالتشدد وهو لا يريد أكثر من نفي التساهل عنه

وهذا النوع الثاني جائز ولا يشاحّ فاعله إذا بين مراده بذلك المصطلح؛ وكذلك لا يطلق عليه وصف التساهل، ولكنه يسمى متساهلاً مع التقييد، كأن يقال مثلاً: ابن حبان يتساهل في كلمة (صحيح) فيطلقها على الحديث الحسن كما يطلقها على الحديث الصحيح.

وتشدد النقاد نوعان أيضاً، كالتساهل؛ أول النوعين نقل الراوي من رتبة يستحقها في التعديل إلى ما هو دونها أو في التجريح إلى ما هو أسوأ منها وأشد؛ وكذلك التشدد في نقد الأحاديث؛ وثانيهما مثاله أن يتشدد الناقد في إطلاق لفظة (ثقة) على الثقات فيكون شحيحاً بها على أكثرهم، وإنما يستعمل لوصفهم لفظة (صدوق) ونحوها.

ولكن ليعلم أنه إذا رأينا ناقداً من النقاد يستعمل لفظة (صدوق) مثلاً في مرات كثيرة في وصف من هو عند التحقيق ثقة، أو في وصف من هو عند التحقيق لا يرتقي إلى رتبة الصدوق، فإن هذا لا يلزم منه أن يكون بمجرده كافياً لتعيين نوع تساهله أو تشدده؛ بل إنه فوق ذلك(١) يحتمل أن يكون مضطرباً في قواعده في النقد أو في أحواله في التساهل والتشدد والاعتدال، أو أنه متفاوت الأمر في سعة اطلاعه على أحوال الرواة وما قيل فيهم، فيصيب مرة ويجانب الصواب قليلاً أو كثيراً مرة أخرى؛ والتحقيق أنه لا يصح تعيين أحد هذه الاحتمالات المذكورة إلا بقرينة صحيحة كافية.

ومما ينبغي التنبيه له بعد هذا التقسيم أن معنى تساهل النقاد ينصرف عند الإطلاق إلى النوع الأول من التساهل دون النوع الثاني منه؛ وكذلك يقال في حق التشدد .

متشدد :

انظر (التساهل) ؛ وفيما يلي تنبيه يستدرك على ما تقدم .

تنبيه : من المهم ملاحظة مقاصد العلماء بكلمة (متشدد) فبعض النقاد قد يطلق وصف الراوي أو الناقد بالتشدد وهو لا يريد أكثر من نفي التساهل عنه، فليتنبه لهذا الاحتمال.

__________

(١) أعني فوق احتماله أكثر من نوع من التساهل أو التشدد.

متصل

متعنت

متصل :

قال ابن الصلاح في الحديث المتصل : (ويقال له : الموصول ) ، قال ابن حجر في (النكت) (١/٥١٠) : (قلت : ويقال له : المؤتصل ، بالفك والهمز ؛ وهي عبارة الشافعي في “الأم” في مواضع ؛ وقال ابن الحاجب في “التصريف” له : هي لغة الشافعي ؛ وهي عبارة عن ما سمعه كل راوٍ من شيخه في سياق الإسناد من أوله إلى منتهاه .

فهو أعم من المرفوع ، كما قررناه ، وسيأتي شرح صيغ ذلك إن شاء الله تعالى ) ؛ انتهى .

ويحسن أن يقال في تعريف الحديث المتصل أيضاً : هو الحديث الذي سلمت جميع مواضع إسناده من الانقطاع ، فيذكر كل راو من رواته مَن تحمله هو منه .

والمراد بالتحمل هنا هو التحمل المعدود في نظر النقاد اتصالاً .

تنبيه : أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم لا يسميها أهل الحديث متصلةً ، في حالة إطلاق الكلام ، وأما مع التقييد فجائز ، وهو واقع في كلامهم ، كقولهم (هذا متصل إلى سعيد بن المسيب) ، أو إلى الزهري أو إلى مالك ، ونحو ذلك ؛ ولعل النكتة في ذلك أنها تسمى مقاطيع ، فإطلاق المتصل عليها كالوصف لشيء واحد بمتضادَّين لغة ، فكأنه لا يحسن - من جهة للغة - أن يقال : “هذا مقطوع متصل” ؛ أو لعل النكتة في ذلك هي تطلُّبُ الاحتراز عن إيهام الرفع وأنَّ الحديث يتصل سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم .

متعنت :

أي متشدد جداً(١)

__________

(١) جاء في (المعجم الوسيط) : (عَنِتَ الشيءُ ]يَعنَتُ] عنَتاً : فسد ، و[عنت] فلانٌ : وقع في مشقة وشدة —-.

أَعْنَتَهُ : أوقعه في مشقة وشدة ، قال تعالى : {ولو شاء الله لأعنتكم}—-.

عَنَّتَه : شدَّد عليه وألزمه ما يصعُب عليه أداؤُه.

تعنَّتَه : أدخل عليه الأذى وطلبَ زلَّتَه ومشقته ؛ يقال : جاءني فلانٌ متعنتاً ؛ و[تعنتَ ] الرجلَ و[تعنت] عليه : سأله عن شيء يريد به اللَّبْس عليه والمشقة ).

؛ قال الذهبي في أوائل جزئه (ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل) : (اعلم - هداك الله - أن الذين قبِلَ الناسُ قولهم في الجرح والتعديل : على ثلاثة أقسام :

قسم تكلموا في أكثر الرواة كابن معين وأبي حاتم الرازي .

وقسم تكلموا في كثير من الرواة ، كمالك وشعبة .

وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل ، كابن عيينة والشافعي .

والكل أيضاً على ثلاثة أقسام: قسم منهم متعنت في التوثيق متثبت في التعديل يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ويليِّنُ بذلك حديثه—-).

فتأمل كيف فرَّق في عبارته بين التوثيق والتعديل ، فالتعديل أعم من التوثيق ، فهو يشمل التوثيق الذي هو وصف الراوي بأنه ثقة أو بأنه حجة ، فهذا أعلى درجات التعديل ، وأما التعديل فهو ضد التجريح ، فمعناه تقوية الراوي ووصفه بالسلامة من الجرح ، فيشمل الحجة والثقة والصدوق ومن قاربهم(١) .

__________

(١) تنبيه: وضع الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في طبعته لكتاب الذهبي المنقول منه - أعني (ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل) - لفظةَ (الجرح) بدل لفظة (التوثيق) ، في عبارة الذهبي المتقدمة، أعني قول الذهبي (قسم منهم متعنت في التوثيق متثبت في التعديل) ، ؛ وهو صنيع غير حسن وتصرف غير جيد، ولا عذر له في دعواه إذ قال:

(وقع في المخطوطة و(فتح المغيث) و(الإعلان بالتوبيخ) جميعاً هكذا: (قسم منهم متعنت في التوثيق، متثبت في التعديل) وهو تحريف [!!!] تطابقت عليه هذه الكتب [!!]، وصوابه كما أثبته [!!]، وقد جاء على الصحة في “الرفع والتكميل في الجرح والتعديل” للإمام اللكنوي “ص١٨١” ، نقلاً عن “فتح المغيث” للسخاوي ، فالظاهر أنه نقل العبارة من نسخة قويمة، أو أصلح العبارة عند إثباتها في كتابه) .

كذا قال وهو اختيار غريب، كيف يقدم عبارة اللكنوي على عبارة الأصل أي مخطوطة كتاب الذهبي وهي عبارة (النكت على ابن الصلاح) للزركشي (٣/٤٣٨) ، و(فتح المغيث) (٤/٣٦٤) - وأظنه قد تطابق عليه ما وُجد من أصوله القلمية - و(الإعلان بالتوبيخ) (ص٧٢١-٧٢٢) ، وهو من أعلم الناس باللكنوي وبطريقته في النقل بالمعنى وكثرة تصرفه في ما ينقله من عبارات أهل العلم، بل إنه كثيراً ما يتصرف في العبارة التي ينقلها تصرفاً مخلاً بمعناها إخلالاً يسيراً أو كثيراً ويغيرها تغييراً غير مرضيٍ عند المحققين؛ ومن تأمل تعليقات أبو غدة نفسِهِ على (الرفع والتكميل) وجد مصداق هذا واضحاً بلا خفاء .

ويؤيد هذا أن اللكنوي نقل العبارة عن السخاوي والذي في كتابي السخاوي خلاف نقله.

ويؤيده أيضاً سياق الكلام، فتأمله تجده كذلك.

ويؤيده أيضاً أنه وجه الكلام، فإن المعروف في عباراتهم أن يقال فلان متعنت في التوثيق أي صعب فيه بطيء عنه كثير الامتناع منه والتوقف فيه وعنه؛ وأما في الجرح فالمعروف أن يقال : فلان شديد في الجرح أو كثير الطعن في الرواة ونحو ذلك؛ ولا يكاد يستقيم قول القائل: (هو متعنت في الجرح) لأن معناه حينئذ أنه غير ميال إلى التجريح ولا يطلقه إلا قليلاً ولا يصير إليه إلا بعد التأني والتثبت؛ ولا شك أن هذا خلاف ما قصده الذهبي بعبارته هذه.

انتهى ما أردت التنبيه عليه هنا وليس من الخطورة في شيء، وإنما أردت التنبيه إلى ضرورة التثبت والتريث قبل الإقدام على التصرف في كتب العلماء؛ والله أعلم.

ثم وجدته في الطبعة الخامسة للكتاب أعني الطبعة التي ضمن (أربع رسائل في علوم الحديث - دار البشائر ١٤١٩هـ) عدل عن ذلك الاختيار ورجع إلى الحق - والرجوع إليه فضيلة - فأثبَتَ في المتن (ص١٧١) العبارة موافقة لأصلها أعني (متثبت في التعديل) وقال في التعليق عليها : (هكذا في الأصل و “فتح المغيث” و “الإعلان بالتوبيخ” ؛ ومعنى قوله “متعنت في التوثيق” أي متشدد لا يوثق الراوي إلا إذا أحرز الدرجة العليا من العدالة والضبط ؛ ومعنى قوله “متثبت في التعديل” أي لا يعدِّل الراوي إلا بعد انتفاء أي قادح للعدالة .

وعبارة الذهبي هذه نقلها اللكنوي عنه في “الرفع والتكميل” بطريق السخاوي ، بلفظ (متعنت في الجرح متثبت في التعديل) ، ومعناها أن الناقد يَجرَح الراويَ بأدنى سبب ؛ وهذه العبارة هي المنتشرة في كلامهم ، يقولون : “جرَحه فلان وهو متعنِّت في الجرح” ؛ فالعبارة عند اللكنوي إما وجدها في نسخة من “فتح المغيث” هكذا ، أو جاءت كسائر النسخ ورأى تعديلها كما أثبَتَها [!!] ، فالله أعلم ؛ وفي الطبعة السابقة أثبتُّها كما جاءت عند اللكنوي ، ثم ترجح لي الآن إثباتُها كما جاءت في الأصل ) .

متفق عليه

متفق عليه :

اشتهرت هذه الكلمة عند المتأخرين في وصف الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم معاً وهو من مسند صحابي واحد ؛ أما إذا كان متن الحديث الواحد عند أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه عنه الآخر مع اتفاق لفظ المتن أو معناه ، فالمحدثون لا يعدونه من المتفق عليه إلا من شذ عنهم ؛ قال ابن حجر في (النكت) (١/٣٦٤-٣٦٥) عقب أمور ذكرها في هذا الباب:

(تنبيه : جميع ما قدمنا الكلام عليه من المتفق هو : ما اتفقا على تخريجه من حديث صحابي واحد .

أما إذا كان المتن الواحد عند أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه عنه الآخر مع اتفاق لفظ المتن أو معناه ، فهل يقال في هذا أنه من المتفق ؟ فيه نظر على طريقة المحدثين .

والظاهر من تصرفاتهم أنهم لا يعدونه من المتفق(١) ، إلا أن الجوزقي منهم استعمل ذلك في كتاب (المتفق) له ، في عدة أحاديث ، وقد قدمنا حكاية ذلك عنه ؛ وما يتمشى له ذلك إلا على طريقة الفقهاء ؛ ولننظر مأخذ ذلك .

وذلك أن كون ما اتفقا على تخريجه أقوى مما انفرد به واحد منهما له فائدتان :

إحداهما : أن اتفاقهما على التخريج عن راو من الرواة يزيده قوة ، فحينئذ ما يأتي من رواية ذلك الراوي الذي اتفقا على التخريج عنه أقوى مما يأتي من رواية من انفرد به أحدهما(٢) .

والثاني : أن الاسناد الذي اتفقا على تخريجه يكون متنه أقوى من الإسناد الذي انفرد به واحد منهما .

ومن هنا يتبين أن فائدة المتفق إنما تظهر فيما إذا أخرجا الحديث من حديث صحابي واحد .

__________

(١) أي عليه .

(٢) كأنه يعني أن الغالب فيما يتفقان عليه من رواية صحابي واحد أن يكون عندهما من طريق راو بعينه - أو طريق مشتركة - عن ذلك الصحابي ، بخلاف ما لو رويا الحديث بإسنادين أعني أن يكون عند أحدهما عن صحابي وعند الآخر عن صحابي آخر ، فإن الغالب هنا أن يختلف رجال الإسنادين . ولكن هذا الذي قاله الحافظ ليس مطرداً .

نعم ، قد يكون في ذلك الجانب أيضاً قوة من جهة أخرى ، وهو أن المتن الذي تتعدد طرقه أقوى من المتن الذي ليس له إلا طريق واحدة .

فالذي يظهر من هذا أن لا يحكم لأحد الجانبين لحكم كلي ؛ بل قد يكون ما اتفقا عليه من حديث صحابي واحد إذا لم يكن فرداً غريباً : أقوى مما أخرجه أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه الآخر ، وقد يكون العكس إذا كان ما اتفقا عليه من [حديث] صحابي واحد فرداً غريباً ، فيكون ذلك أقوى منه ، والله أعلم ) . انتهى .

وممن خالف اصطلاح الجمهور في هذه اللفظة أيضاً أبو البركات ابن تيمية الجَدّ ، ومِن قَبله أبو نعيم الأصبهاني.

استعمل أبو البركات في كتابه (منتقى الأخبار) لفظة (متفق عليه) في وصف الحديث الذي اجتمع على روايته الشيخان في (صحيحيهما) والإمامُ أحمد في (مسنده) ؛ وهو اصطلاح مخالف للجمهور ، لأنه اشترط في هذا الوصف - زيادةً على الجمهور - مشاركةَ الإمام أحمد للشيخين في إخراج الحديث ؛ ولكنه قد نَبَّه على اصطلاحه هذا في أول كتابه (المنتقى) فلا محذور فيه ولا مانع منه ، وإن كانت موافقة الجمهور في الاصطلاح المشهور أكمل وأولى .

وأما أبو نعيم الأصبهاني فإن من اصطلاحاته في كتابه (حلية الأولياء) - ويظهر أن ذلك مطرد في سائر كتبه - أنه يطلق لفظة (متفق عليه) على الحديث الذي اجتمعت فيه شروط الصحة عند علماء الحديث ؛ فهو لا يقْصر هذه اللفظة على ما اشترك في إخراجه الشيخان البخاري ومسلم واتفقا عليه .

إذن وصفُ أبي نُعيم لحديث بأنه “متفق عليه” لا يلزم منه أن البخاري ومسلماً أخرجا ذلك الحديث، ولكنه يعني به أن ذلك الحديث اجتمعت فيه شروط الصحة المتفق عليها ؛ ثم لعله يُدخل تحت هذا الاصطلاح كل ما اتفق عليه الشيخان ولو خالفهما فيه بعض النقاد ؛ وإذا صدق هذا الظن يكون اصطلاح أبي نعيم في هذا الباب أعم من اصطلاح الجمهور .

وممن نبه على مخالفة أبي نعيم للجمهور في هذا الاصطلاح قديماً الإمام الحافظ شرف الدين أبو الحسن علي بن المفضل بن علي المقدسي ثم الاسكندراني المالكي (ت ٦١١) ، فقد قال في (الأربعين المرتبة على طبقات الحفاظ) (ص ٤٥٧) عقب حديث أخرجه الإمام مسلم وقال فيه أبو نعيم (متفق عليه) : (لم يَعْنِ أبو نعيم بقوله المشار إليه اتفاقَ البخاري ومسلم رحمة الله عليهما على إخراجه في كتابيهما ، وإنما أراد به سلامة رجاله من الخلل وعدم الطعن فيه بعلة من العلل فيما يظهر لي والله أعلم ، وإلا فهو مما انفرد به البخاري عن مسلم) ؛ انتهى منقولاً بواسطةٍ .

ونبه عليه من المعاصرين الشيخ عبدالله السعد فيما قرأته منقولاً عنه ، والشيخ عبد العزيز الطريفي فقد بيّن في أوائل شرحه لـ(بلوغ المرام) أن أبا نعيم وصف بهذه الكلمة في (حلية الأولياء) جملةً من الأحاديث التي لم يتفق على إخراجها الشيخان ، أو التي لم يخرجها واحد منهما أصلاً ، ثم مثّل الشيخُ الطريفي لذلك بحديثين:

الأول: الحديث الذي أخرجه أبو نعيم في (الحلية) (٧/٨٧) من حديث سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » الإمام ضامن ، والمؤذن مؤتمن ، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين « ، وقال أبو نعيم عقبه: (صحيح متفق عليه) ، مع أنَّ هذا الخبر ليس في الصحيحين ولا في أحدهما .

والثاني : الحديث الذي أخرجه أبو نعيم (٧/١٣٢) فقال: (حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ثنا بشر بن موسى ثنا أبو نعيم ح وحدثنا أحمد بن القاسم ثنا محمد بن يونس ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من سفر قال: آيبون تائبون لربنا حامدون " صحيح متفق عليه مشهور من حديث الثوري).

قال الشيخ الطريفي: (وهذا ليس في الصحيحين ولا في أحدهما ، وإنما مراد أبي نعيم في أمثال هذه المواضع أن هذه الأحاديث قد توفرت فيها شروط الصحة التي اشترطها أهل العلم ، ومراده أن ذلك أعلى درجات الصحة عنده عليه رحمه الله ).

ولكن قال بعض الفضلاء تعقيباً على ما نُقل عن الشيخ عبدالله السعد ما نصه : (وقول أبي نعيم “متفق عليه” ينبغي أن يُتأنى في بيان مراده منه ، فقد أطلقها في كتابه “الحلية” نحو (١٧٠) مرة ، وهي في أغلب تلك المواضع أحاديث أخرجها الشيخان بنص أبي نعيم نفسه ، فلا بد من استقراء هذه المواضع للخروج بقول فصل) .

قلت : تقدم ذكرُ احتمال أن يكون اصطلاح أبي نعيم في كلمة “متفق عليه” أعم من اصطلاح الجمهور ، فيدخل فيه المتفق عليه عند الجمهور ، أي ما أخرجه الشيخان ، وما اجتمعت فيه شروط الصحة المتفق عليها بحسب نقد أبي نعيم ؛ وإذا صح هذا الاحتمال صح أن يكون جواباً عن هذا الإيراد .

فائدة في بيان أصلِ معنى إطلاقهم كلمة (متفق عليه) من غير تقييد بالشيخين :

قال الصنعاني في (توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار) (١/٨٦) : ( “مراتب السند الصحيح عند المحدثين” يحترز من مراتبه عند الفقهاء ، “اعلم أن مراتب الصحيح متفاوتة” ، وإنْ جَمَعها الاتصافُ بالصحة ، “بحسب تمكن الحديث من شروط الصحة وعدم تمكنه ، وقد ذكر أهل علوم الحديث” أي جمهورهم : “أنَّ الصحيح ينقسم” باعتبار ما ذُكر “سبعة أقسام القسم” :

القسم “الأول : أعلاها ، وهو ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم ، وهو الذي يعبِّر عنه أهلُ الحديث” الناقلون من كتابي الشيخين “بقولهم : متفق عليه” ، يُطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم ، واتفاقُ الأئمة أيضاً حاصل على ذلك ، لما تقدم مِن تلقّيهم لهما بالقبول ؛ كذا قاله البقاعي) .

المتفق والمفترق

المتفق والمفترق :

اسمٌ لأحد أقسام علم الحديث ، وهو الفن الذي يُعنى بالتفريق بين الرواة المشتركين في اسمهم واسم آبائهم ، أو من يقوم مقام الأب في الانتساب إليه كالجد .

وأحياناً يكون الاتفاق المذكور واقعاً بين أكثر من راويين ، وفي أكثر من اسمين ، كأحمد بن جعفر بن حمدان ، أربعة في طبقة واحدة ، اتفق أربعتهم في الاسم واسم الأب واسم الجد .

ولا شك أن الاشتراك على هذا الوجه قد يوقع أهلَ العلم والبحث في الوهَم ، ولا سيما إذا تقاربت الطبقات أو اتحدت ؛ فكيف إذا حصل مع ذلك اشتراك هؤلاء المتفقين بأسمائهم في شيخ لهم أو في تلميذ يروي عنهم ، فكيف إذا اشتركوا في هذين الاثنين جميعاً ، أي في شيخهم وتلميذهم اللذَين وردت الرواية من طريقهما وبينهما صاحب ذلك الاسم المشترَك فيه؟!

وعكس هذا واقع ، وهو أن طائفة غير قليلة من الرواة يُذكر أحدهم بتسميات متعددة ، كمحمد بن سعيد بن حسان الشامي المصلوب يقال له : محمد بن حسان ، ومحمد بن عبد الرحمن ، ومحمد بن زكريا ، ومحمد بن أبي قيس ، ومحمد بن أبي زينب ، إلى أسماء أخرى كثيرة جداً عُرف بها هذا الراوي الكذاب الذي كان المدلسون يدلسون اسمَه ترويجاً لأحاديثه بين الرواة ، وإخفاءً لأمره على النقاد .

وإذ كان الأمر كذلك فليس غريباً أن يقع من بعض النقاد الخطأُ في هذا الباب ، أحياناً ، فيعد الإثنين فأكثر واحداً لاتفاق الاسم والطبقة ، ويعد الواحد اثنين فأكثر لاختلاف الاسم ، أو يتردد بين الأمرين(١)

__________

(١) وفي ذلك من الخلل ما فيه ، فقد يكون أحد الرجلين موثقاً والآخر مجروحاً ، فمن ظنهما واحداً كان بين أن يرد خبر الثقة أو يقبل خبر المجروح ؛ ومن حسب الواحد اثنين قد يعد أحدهما ثقة والآخر غير ثقة فيكون قد اعتقد في رجل واحد أنه ثقة غير ثقة ، إلى غير ذلك من المفاسد .

لذلك اعتنى المحدثون بهذا الباب فوضعوا لبيانه فنين ، فن (المتفق والمفترق) للأسماء التي اتفق فيها اثنان من الرواة فأكثر ، وكان آباؤهم كذلك ، وفن (من يذكر بأوصاف متعددة) لمن يذكر باسمين فأكثر وهو واحد ، ويستحق أن يدخل فيه من كان له مع اسمه لقبٌ قد يُظنُّ به أنه اسمٌ وليس لقباً .

المتقدمون

متقن

؛ ولكنه - بحمد الله - لا يخفى على أئمتهم إلا في الحالات التي لا ضرر في خفائها ، أو لا حاجة إلى معرفة حقيقة الأمر فيها .

هذا وقد سمي هذا الفن بهذا الاسم (المتفق والمفترق) لأن الرواة الذين يُذكرون فيه هم الذين وقع بين اثنين منهم - أو أكثر - اتفاق في اسمين أو أكثر ، فالواقع هو اتفاق في الأسماء وافتراق في الأشخاص.

وانظر (الأسماء المفردة).

المتقدمون :

انظر (المتأخرون والمتقدمون) .

متقن :

الإتقان هو الضبط الفائق الشديد .

تنبيه : الحفظ والضبط والاتقان إن أريد بها مجرد أهلية الراوي لذلك أي أنه قادر على حفظ أو اتقان أو ضبط ما سمعه ، بقطع النظر عن مروياته فإن هذه الكلمات الثلاث حينئذ لا يلزم منها إثبات العدالة لصاحبها فهي حينئذ دون كلمة (ثقة) .

وأما إن أريد بهذه الكلمات الثلاث صفة الراوي بالنظر إلى مروياته وكيفية أدائه لها حال الأداء لا مجرد حاله في نفسه ، أي أريد أنه أدى ما سمعه محفوظاً مضبوطاً متقناً فهذا المعنى مساوٍ لمعنى لفظة (ثقة) إن لم يكن زائداً عليه ؛ ثم إن سياق الكلام والقرائن تكون كافية غالباً في تعيين المراد بمثل هذه الألفاظ ؛ ولكن لتعلمْ قبل ذلك أن كلمة (الحافظ) ربما أطلقوها على غير الثقة ، أي غير العدل ، وذلك إذا كان واسعاً الحفظ جداً.

ولكن مثل هذا الراوي يبعد أن تطلق عليه كلمة (ضابط) ، وأما الكلمة الثالثة (متقن) فكان الأَولى فيما أرى هو أن لا تُطلق على غير العدل البتة ، فأي إتقان لمن لا يوثق به فيما اؤتمن عليه من علمٍ يؤديه؟! ولكنها وردت في حق بعض المجروحين ، قال الذهبي في (ميزان الاعتدال) (٢/٤٢٢) في ترجمة خالد المدائني: (قال يعقوب بن شيبة : خالد المدائني صاحب حديث ، متقن ، متروك الحديث ، كل أصحابنا مجمِع على تركه سوى ابن المديني فإنه كان حسن الرأي فيه ؛ قلت: نقل البخاري عن علي أنه تركه أيضاً فقال: تركه علي والناس).

توثيق ابن حبان على درجات

وقال في (الميزان) (٥/١٥٩-١٦٠) (٥٨٥٥) : (علي بن السراج المصري حافظ متأخر ، متقن ، لكنه كان يشرب المسكر ؛ سمع أبا عمير بن النحاس الرملي ويوسف بن بحر وطبقتهما بمصر والشام والعراق ؛ وسكن بغداد وجمع وصنف ؛ روى عنه أبو بكر الإسماعيلي وأبو عمرو بن حمدان ؛ قال الدارقطني : كان يحفظ الحديث وكان يشرب ويسكر ؛ قلت : مات في سنة ثمان وخمسين وثلاثمئة). انتهى.

فالظاهر أن معنى الإتقان هنا هو كثرة العناية بالحديث طلباً وكتابةً وتحفظاً ، ونحو ذلك .

وعلى كل حال فكلمة (متقن) إذا قُرنت بلفظة توثيق فهي توثيق مؤكَّد ، وإذا جرِّدت ولم تقرنْ بشيء فالظاهر أنها توثيق ، وأما إذا وردت مقرونةً بما يدل على خلاف التوثيق ، فالمراد هنا سعة الحفظ وتمكنه منه وأنه صاحب حديث إلا أن ذلك لا يمنع من تجريحه أو ترك حديثه.

فائدة :

قال العلامة المعلمي رحمه الله في (التنكيل) (ص٦٦٩-٦٧٠): (التحقيق أن توثيق ابن حبان على درجات:

الأولى: أن يصرح به ، كأن يقول (كان متقناً) أو (مستقيم الحديث) أو نحو ذلك.

الثانية: أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم.

الثالثة: أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث، بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة.

الرابعة: أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذلك الرجل معرفة جيدة.

الخامسة: ما دون ذلك.

فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة، بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم.

والثانية قريب منها.

والثالثة مقبولة.

والرابعة صالحة.

والخامسة لا يؤمن فيها الخلل، والله أعلم ) .

انتهى تفصيل العلامة المعلمي رحمه الله ، وهو نفيس وأظنه لم يُسبَق إلى مثله ، ولكن قال الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف في (أحاديث ومرويات في الميزان) (٢/١٢) في أواخر خطبة الكتاب ما نصه:

(تنبيه أخير : كنت قد ذكرت أثناء تلخيص الأمور التي خَلَصتُ إليها من تراجم أهل العلم لـ ( عتبة بن عمرو المُكتِب ) أن ابن حبان ـ رحمه الله ـ في كتابه ( مشاهير علماء الأمصار ) قد نصّ على إتقان جماعة ووثقهم بصيغ رفيعة جداً ، وغيره من النقاد يرون فيهم عكس ذلك ، ولم يكن الكتاب بين يديّ وقتها ، ثم وجدته ونقلت عنه في موضعين .

وأذكر الآن بعض الأمثلة ، للتنبيه بعدها على أمر آخر لعله أعظم خطورة ، لأن أغلب طلبة العلم يعلمون تساهل ابن حبان رحمه الله .

١- قال في ترجمة فليح بن سليمان ( رقم١١١٧ ) : (من متقني أهل المدينة وحفاظهم ).

قارن بترجمته في (هدي الساري) ( ص٤٥٧ ) .

٢ - قال في ترجمة عبدالله بن عياش بن عباس القتباني ( رقم١٥١٦ ) : (من ثقات أهل مصر) .

وقد ضعفه أبو داود ، والنسائي ، وقال ابن يونس - وإليه المرجع في المصريين - : (منكر الحديث ) ، وروى له مسلم استشهاداً ، وهو صاحب الحديث الذي فيه (العنوهنَّ ، فإنهن ملعونات) ، والذي تعقب الذهبيُّ فيه الحاكمَ على تصحيحه .

٣ - قال في ترجمة سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر ( رقم ١٣٦١ ) : (من متقني أهل الكوفة ، وكان ثبتاً ).

ومعروف حال أبي خالد - على صدقه - من كثرة أوهامه ومخالفاته للثقات .

انظر ترجمته - مثلاً - في (الكامل) و (التقريب).

٤ - قال في ترجمة يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد الزُّرَقي (رقم ١١٠١) : (وكان متقناً ).

ويحيى هذا فيه جهالة ، ولا يعرف إلا بحديث واحد . أنظر ترجمته في (الميزان ) و (تهذيب الكمال) - مع الحواشي .

٥ - قال في ترجمة عثمان بن أبي العاتكة ( رقم ١٤٤٩ ) : (من متقني أهلها - يعني الشام - وقدماء مشايخهم ).

والرجل أحسن أحواله أن يكون صدوقاً إذا روى عن غير علي بن يزيد الألهاني - ذاك المتروك - انظر ( تهذيب الكمال ) بحواشيه .

متقن ربما وهم

متماسك

وفي المقابل وصف جماعةً من الثقات والصدوقين برداءة الحفظ ، حتى ولو كان يقصد أنهم يعتمدون في الرواية على كتبهم ، لكن ظاهر صنيعه أنهم مجروحون بجرح مفسَّر، وهذا ما يعرفه عامة المبتدئين في الطلب .

فمن هؤلاء :

١ ـ علي بن الحكم البُناني ( رقم ١٢١٧ ) .

٢ ـ عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبو طوالة ( رقم ٥٧٦ ) .

٣ ـ غالب القطان (رقم ١٢٣١) . وغالبٌ لم يُصب ابنُ عديّ بإيراده في (الكامل) لأن البلاء من الراوي عنه! .

٤ ـ غسان بن مضر الأزدي ( رقم ١٢٦١ ) .

٥ ـ برد بن سنان ( رقم ١٢٢٨ ) .

٦ ـ حزم بن أبي حزم القُطَعِيُّ ( رقم ١٢٣٧ ) .

٧ ـ بل قال في الثقة الثبت القاسم بن الفضل الحُدّاني ( رقم ١٢٥٩ ) : ( من المتيقظين في الروايات على سوء حفظه ) .

والحداني وثقه الناس ، وأورده العقيلي في (الضعفاء) (٣/٤٧٧ ، ٤٧٨ ) متعلقاً بحديث لمَّا علم شعبةُ أن القاسم سمعه من أبي نضرة ولم يأخذه من شهر بن حوشب سكت ، وهو حديث صحيح .

٨ ـ وقال في يزيد بن عبدالله بن خصيفة ( رقم ١٠٦٦ ) : ( وكان يهِمُ كثيراً إذا حدث من حفظه ).

وهذا وصفٌ لم أرَ أحداً سبقه إليه ، ولو كان ابنُ خصيفة كذلك لكان مثل عبدالعزيز بن محمد الدَّراوردي؛ وحاشاه .

نعم ، روى الآجري عن أبي داود أن الإمام أحمد قال : (منكر الحديث) ، والثابت عن الإمام أحمد توثيقه كما رواه عنه الأثرم . وفي القلب من بعض ما يرويه الآجري عن أبي داود . فالله أعلم) .

متقن ربما وهم :

أي ثقة له أوهام يسيرة ؛ قال ابن معين في راو من الرواة: (ثقة) ، وقال فيه مرة: (ليس بذاك القوي) ، فقال المعلمي في (التنكيل) (ص٤١١): «وهذا إنما يعطي أنه ليس غاية في الإتقان، فكأن ابن حبان فسر ذلك إذ قال في الثقات: كان متقناً ربما وهم».

متماسك :

أي غير تالف ولا ساقط ، والمراد أنه غير نازل عن رتبة الاستشهاد ، وإن كان لا يصلح للاحتجاج بما تفرد به.

المتن

المتن :

المتن في مصطلح المحدثين هو ما يراد الإخبار به من الأقوال أو الأفعال أو الأوصاف أو غير ذلك ؛ فهو الخبر الذي سيق السند من أجله ، وهو لفظ اصطلاحي مأخوذ من بعض المعاني اللغوية لكلمة (متن) ، قال السيوطي في (تدريب الراوي) (١/٤٢) : (وأما المتن فهو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني ، قاله الطيبي ؛ وقال ابن جماعة : هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام ، من المماتنة ، وهي المباعدة في الغاية ، لأنه غاية السند ، أو من “ متنت الكبشَ ” إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها ، فكأن المسنِد استخرج المتن بسنده ، أو من المتن وهو ما صلب وارتفع من الأرض ، لأن المسنِد يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله ؛ أو من تمتين القوس ، أي شدها بالعصب ، لأن المسنِد يقوي الحديث بسنده) .

وقال د. عبد الله بن عويقل السلمي في (المتون والشروح والحواشي والتقريرات في التأليف النحوي) تحت هذا العنوان (المقصود بالمتن والشرح والحاشية والتقرير) : (المتن : مصطلح يطلق عند أهل العلم على مبادئ فن من فنون جمعت في رسائل صغيرة خالية من الاستطراد والتفصيل والشواهد والأمثلة إلا في حدود الضرورة .

والشرح : عمل يُتوخى فيه توضيح ما غمض من المتون وتفصيل ما أجمل منها , وهو يتراوح بين الطول والقصر والسهولة والعسر , وفيه الوجيز والوسيط والبسيط .

والحاشية : إيضاحات مطولة دعت إليها ظاهرة انتشار المتون والشروح , وقد قُصد منها حل ما يشكل من الشرح , وتيسير ما يصعب فيه , واستدراك ما يفوته , والتنبيه على الخطأ والإضافة النافعة , وزيادة الأمثلة والشواهد .

أما التقرير فهو بمثابة هوامش كان يسجلها العلماء والمصنفون على أطراف نسخهم مما يعن لهم من الخواطر والأفكار على نقطة معينة أو نقاط متعددة , وذلك أثناء قيامهم بالتدريس من الشروح والحواشي).

متهم

متهم بالكذب

متهم بالوضع

متهم بسرقة الحديث

ثم قال : (لعله من البدهي القول بأن المتون سابقة للشروح والحواشي والتقريرات , فهذه كلها آثار للمتون وعمل عليها , وإذا أردنا أن نضع تاريخاً لبداية المتون , لا بد أن ننبه على أنها نوعان : متن منظوم , ومتن منثور —- ) الخ .

متهم :

أي بالكذب أو بالتزوير أو بالوضع ؛ انظر (الكذب) و(الوضع) و(اتّهمه فلان) .

قال برهان الدين الحلبي في (الكشف الحثيث عمن رُمي بوضع الحديث) (ص٢٠١) (٣٢٩) : (سليمان بن صلاية الملطي متهم كذاب ، قاله الذهبي ، والظاهر أنه أراد بوضع الحديث ؛ كذا رأيته صنع بغير واحد ، ولم يقيده أمر(١) بالكذب ؛ والله أعلم ) .

وقال في خطبة كتابه (ص٢٤-٢٥) : (وقد جمعت في هذا الكتاب من وقعت(٢) عليه أنه رمي بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم —- ؛ ولم أذكر فيه من قيل فيه إنه متهم ، وذلك لأنه يحتمل أن يراد بذلك(٣) أنه متهم بالكذب ؛ وهو ظاهرة عبارة أهل هذا الفن ؛ وإنما أذكر فيه من صُرح في ترجمته بالوضع ، أو ظن حافظ من الحفاظ أنه وضع ؛ مع أن غالب من قيل فيه : (إنه متهم) بغير قيد ، رأيته في كلام بعض الأئمة وقد صرَّح فيه بالوضع ؛ فإذا رأيتُه كذلك قد صرح عنه بالوضع ذكرتُه ؛ وربما أذكر مَن قوِيَ في فهمي من كلام بعضهم أنه وضع فأذكره .

ولا أذكرفيه من اقْتُصِرَ فيه على أنه (دجال) ، أو (كذاب) ، ولا (يكذب) ، ولا (متهم بالكذب) ؛ وإنما أذكر منهم من قد وصفته لك قبل ذلك قريباً ) .

متَّهَمٌ بالكذب :

انظر (الاتّهام بالكذب) .

متهم بالوضع :

أي هو متهم باختلاق الأحاديث وافترائها ؛ وانظر (الوضع).

متهم بسرقة الحديث :

انظر (سرقة الحديث) و(متهم) و(الاتهام بالكذب) و(تدليس التسوية) .

__________

(١) كذا ولعل الصواب (ولم يقيده أحد) أو (ولم يقيد أمره) .

(٢) لعلها (وقفت).

(٣) في مطبوعة الكتاب (به ذلك) بدل (بذلك) .

متهم يأتي بأوابد

متهم يأتي بأوابد :

قال برهان الدين الحلبي في (الكشف الحثيث) (ص١٠١) : (إسماعيل بن علي الخزاعي شيخ هلال الحفار ، قال الخطيب : ليس بثقة ؛ قال الذهبي : قلت : متَّهم يأتي بأوابد عن عباس الدوري والكديمي ، وهو ابن أخي دِعْبِل الشاعر ، توفي سنة ٣٥٢ ؛ انتهى ؛ فقوله “متهم” مع قوله “يأتي بأوابد” [مـ]ـما يقتضي أن يكون هو واضعها )؛ وانظر (صاحب أوابد) .

متواتر :

تقسم الأحاديث - بحسب اصطلاح المتأخرين - باعتبار عدد أسانيدها ، سواء كانت مرفوعة أو غير مرفوعة إلى ثلاثة اقسام :

القسم الأول : أحاديث ليس لها إسنادٌ أصلاً ، وهذه لا تصح ، وهي التي يقول لها المتأخرون : (لا أصل لها) ، واما المتقدمون فيطلقون هذا الاسم على هذا النوع من الأحاديث وعلى كل حديث لم يرد إلا بإسناد مختلق أو واه ساقط . انظر (لا أصل له).

القسم الثاني : أحاديث وردت بأسانيد بلغت من الكثرة حداً يجزم عنده الواقف عليها باستحالة وقوع الوهم أو الكذب في متونها ، فيستغني بذلك عن النظر في أحوال رواتها ، وتسمى عندهم الأحاديث المتواترة .

القسم الثالث : ما كان بين هذين القسمين ، ويسمى حديث آحاد ؛ وقد يُخل بعضهم الأحاديث التي لا أصل لها في جملة أحاديث الآحاد ، وليس هذا المسلك ببعيد من الصواب .

تنبيه : التواتر بهذا المعنى أحد الأبواب التي فتحها أهل الرأي في الفقه أو أهل الرأي في الاعتقاد أو كلاهما ، اخترعوا هذا المعنى ليؤيدوا به مذاهبهم ويردوا به على من يخالفهم من أهل الأثر ؛ وأما هؤلاء فلم يكد يكون للتواتر عندهم معنى ، فلم يستغنوا بتواتر حديث عن ذكر إسناده في تصانيفهم ، ولا عن بيان حاله في أحكامهم ، وهم في باب الاحتجاج لا يفرقون بين المتواتر من الصحيح وغيره منه .

متواتر لفظي

متواتر معنوي

متوسط صالح الأمر

متين

وثبتَ أن من أوائل من أدخل تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد في كتب علوم الحديث وفصَّل فيها في اختلافهما في نوع العلم الذي يفيدانه وبيَّن حكمَ العمل بخبرهما هو الخطيب البغدادي رحمه الله ؛ وقد نص العلماء والباحثون أنه أخذ هذا التقسيم من كتب أصول الفقه ، لا من كتب المحدثين ؛ وأما ما ورد في كلام المحدثين قَبْله - كالبخاري ومسلم والطحاوي والحاكم - مِن ذكرهم لفظة (المتواتر) واشتقاقاتها فذلك إنما كان منهم على سبيل إرادة المعاني اللغوية لتلك الألفاظ لا المعاني الاصطلاحية الواردة في كتب جمهور المتكلمين من الأصوليين أو جمهور المتأخرين من المحدثين .

وانظر (خبر الخاصة) .

متواتر لفظي :

هذا التعبير واحد من اصطلاحات المتأخرين ، وهم يريدون به أن تبلغ عدد طرق الحديث الواحد حد التواتر ، ولا يشترط تساوي ألفاظ متون كل الطرق ، ولكن يشترط أن تتساوى متونها في الجملة وتتقارب بحيث يحكم الناظر فيها بأنها طرقٌ لحديث واحد ، فلا يضر بعد ذلك أن تختلف ألفاظها أحياناً .

متواتر معنوي :

هو المعنى الذي يرد في أحاديث مختلفة الأبواب والأصول ولكنها بالغة من حيث مجموع طرقها حد التواتر ؛ مثاله رفع اليدين في الدعاء ، فقد ورد في أحاديث قولية وفعلية بالغة حد التواتر مع اختلاف مقاصدها الرئيسة وقصصها ومناسباتها .

متوسط صالح الأمر :

هذه الكلمة تعني أن الراوي وسط ، فانظر (وسط) ، وانظر (صالح).

متين :

أي ثقة .

مثبت

مثل فلان

مُثَبَّت :

أي ثقة ؛ قال المزي (١٦/٣٧٥): (قال فَيّاض بن زُهير، عن يحيىَ بن مَعِين: مَن ثَبّتَ أبو مُسْهِر من الشاميين، فهو مُثَبّتٌ)(١) .

مثلُ فلان :

من طرائق النقاد في بيان أحوال الرواة ، ولا سيما من نزل منهم عن مرتبة الشهرة أو مرتبة الإتقان ، أن يشيروا إلى حاله بتشبيهه بمن هو أشهر أو أظهر حالاً منه ، أو بموازنته به.

فمن أراد تعيين حال ذلك الراوي المقيس على وجه التحديد ، عند ذلك الناقد ، لزمه معرفة رأيه في المقيس عليه ، فإذا لم يجد له فيه نصاً مفسراً ، استعان بكلام من تكلم فيه من النُّقَّاد.

قال عبد الله بن أحمد في (العلل ومعرفة الرجال) (٨٥٢) : (سألت أبي عن مطر الوراق فقال : كان يحيى بن سعيد يشبه مطر الوراق بابن أبي ليلى ، يعني في سوء الحفظ).

فالذي يبيِّن حال مطر عند الإمام يحيى بن سعيد حالُ ابن أبي ليلى عنده ؛ وكذلك الإمام أحمد يظهر أنه مقرٌّ لشيخه يحيى على هذا التشبيه.

__________

(١) قلت : في هذا بيان لاعتماد ابن معين نقد أبي مسهر للشاميين ، وكذلك احتج بأقواله فيهم الإمام أحمد ؛ قال ابن حبان في (المجروحين) (٢/٧٢) في أبي مسهر: (من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين، الذي كان يقبل كلامه في التعديل والجرح في أهل بلده كما كان يقبل ذلك من أحمد ويحيى بالعراق، وكان يحيى بن معين يفخم من أمره—-) ؛ وقال ابن حبان فيه أيضاً: (كان إمام أهلِ الشام في الحِفْظ والإتقان، ممّن عُنَي بأنسابِ أهل بلده وأنبائِهم، وإليه كان يرجع أهل الشام في الجَرْح والعدالة لشيوخهم). حكاه المزي في ترجمة أبي مسهر من (تهذيب الكمال) ؛ وقال المزي أيضاً: قال أبو الحسن المَيْمونيّ: (وذَكَرَ يوماً ـ يعني أحمد بن حنبل ـ أبا مُسْهِر الشاميّ فقال: كيّسٌ، عالمٌ بالشاميين؛ قلت: وبالنسب؟ قال: نعم، زَعَموا).

مثلثة

مثله

ولقد جاء في كلام أحمد ما هو أكثر بياناً وتفصيلاً مما تقدم نقلُه عن (العلل ومعرفة الرجال) ؛ قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (١٣١٩) في مطر بن طهمان الوراق : (نا محمد بن حمويه بن الحسن قال سمعت أبا طالب قال : سألت أحمد بن حنبل عن مطر الوراق فقال : كان يحيى بن سعيد القطان يضعف حديث مطر عن عطاء.

انا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إليَّ قال : سألت أبي عن مطر الوراق فقال : كان يحيى بن سعيد يشبِّه مطر الوراق بابن أبي ليلى في سوء الحفظ ؛ قال عبد الله : فسألت أبي عنه فقال : ما أقربه من ابن أبي ليلى في عطاء خاصة ؛ وقال : مطر في عطاء ضعيف الحديث).

مثلثة :

توصف الكلمة بأنها مثلثة إذا كان أحد حروفها يقبل الحركات الثلاث أو السكون واثنتين منها ، مثل كلمة (الكَُِفْيُ ) ، قالوا في (المعجم الوسيط) (٢/٧٩٩) : (الكَُِفْيُ : ما تكون به الكفاية ، تقول : هذا رجل كفْيُكَ من رجل (يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع مذكراً ومؤنثاً ، والكاف مثلثة الحركات) .

وقالوا (٢/٨٩٤) : (الملاوة - مثلثة الميم - : مُدَّة العيش) .

وقالوا (٢/٨٦٦) : ( المرء - مثلثة الميم - : الرجل—-) .

ولقد صنف غيرُ واحد من العلماء في الكلمات المثلثة ، وأوسع ما صُنِّف في ذلك (المثلث) لابن السيد البطليوسي ، وقد طُبع محققاً ببغداد ، في سفرين ، سنة ١٩٨١-١٩٨٢م .

وانظر (علامة التثليث اللغوي) .

مثلَ حديث قبْلَه متنُهُ كذا وكذا :

انظر (مثله) .

مثلَه :

إذا روى المحدث حديثاً بإسناده ، ثم أتبعه بإسناد آخر ثم قال عند منتهى الإسناد : (مثله) ، فهو يعني مثل الحديث المتقدم سواء كان مساوياً له في لفظه أو مقارباً له ، وأما إذا قال بدل (مثله) : (نحوه) ، فهذه الكلمة دالة غالباً على اختلاف في اللفظ غير قليل بحيث لا يحسن معه إطلاق المثلية ؛ ولكنَّ كثيراً من المحدثين يتجوزون فيستعملون إحدى هاتين اللفظتين في موضع الأخرى .

قال ابن الصلاح في (مقدمته) (ص٢٠٧-٢٠٨) : (إذا روى المحدث الحديث بإسنادٍ ، ثم أتبعه بإسناد آخر، وقال عند انتهائه : "مثله ، فأراد الراوي عنه أن يقتصر على الأسناد الثاني، ويسوق لفظ الحديث المذكور عقيب الإسناد الأول : فالأظهر المنع من ذلك .

وروينا عن أبي بكر الخطيب الحافظ رحمه الله قال : كان شعبة لا يجيز ذلك .

وقال بعض أهل العلم : يجوز ذلك إذا عرف أن المحدث ضابط متحفظ ، يذهب إلى تمييز الألفاظ وعدِّ الحروف ؛ فإن لم يعرف ذلك منه لم يجز ذلك .

وكان غير واحد من أهل العلم إذا روى مثل هذا يورد الإسناد ويقول : “مثل حديث قبْلَه متنه كذا وكذا” ، ثم يسوقه .

وكذلك إذا كان المحدث قد قال : “نحوه” ؛ قال : وهذا هو الذي أختاره ) .

ثم روى ابن الصلاح بإسناده إلى أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي: حدثنا عمرو بن محمد الناقد : حدثنا وكيع قال: قال شعبة : “فلان عن فلان مثله” : لا يجزئ ؛ قال وكيع: وقال سفيان الثوري: يجزئ.

وأما إذا قال : “نحوه” فهو في ذلك عند بعضهم كما إذا قال : “مثله” .

نُبئنا بإسناد عن وكيع قال : قال سفيان : إذا قال : “نحوه” فهو حديث ؛ وقال شعبة : “نحوه” شك .

وعن يحيى بن معين : أنه أجاز ما قدمنا ذكره في قوله “مثله” ، ولم يجزه في قوله “نحوه” ؛ قال الخطيب : وهذا القول على مذهب من لم يُجز الرواية على المعنى ؛ فأما على مذهب من أجازها فلا فرق بين “مثله” و “نحوه” ، والله أعلم .

قلت : هذا له تعلق بما رُوِّيناه عن مسعود بن علي السجزي أنه سمع الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول : إن مما يلزم الحديثيَّ من الضبط والإتقان : أن يفرق بين أن يقول : “مثله” ، أو يقول : “نحوه” ؛ فلا يحلُّ له أن يقولَ : “مثله” إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد ؛ ويحلُّ له أن يقول : “نحوه” إذا كان على مثل معانيه ، والله أعلم ) .

مثله لا يسأل عنه

المجلد

وقال الصنعاني في (توضيح الأفكار) (١/١٦٣) : (والمثل ما يساويه في لفظه أو معناه والنحو ما يقاربه في معناه) .

مثله لا يُسأل عنه :

انظر (لا يُسأل عنه) .

المجلد :

كلمة مجلَّد : اسم مفعول مشتق من الجلد ، الذي هو غشاء جسد الحيوان .

فأصل هذه التسمية آتٍ من كون الكتاب ملفوفاً بالجلد الذي يلتصق به بقوة ، لصيانته والحفاظ عليه ، قال الزمخشري في (أساس البلاغة) تحت مادة (ج ل د) (١/٢٣٠) : (وجلَّدَ الكتابَ : ألبسه الجلدَ) .

ويقال في هذا النوع من الكتب : “مجلد” و “مجلدةٌ” أيضاً .

قال الدكتور موفق بن عبدالله في (توثيق النصوص) (ص٢٣٠) : (يُطلق المحدثون لفظ مجلد أحياناً ، ويريدون به إما المعنى اللغوي ، أو أنَّ المصنف الواحد قد قُسِّم إلى عدة مجلدات ) ؛ انتهى .

وليس للمجلد عدد ثابت من الأوراق ، بل المجلدات متفاوتة في ذلك بلا شك .

قال ابن خلكان في (وفيات الأعيان) (٦/١٨٤) : (وحكي عن أبي حمدون الطيب بن إسماعيل قال : شهدت ابن أبي العتاهية وقد كتب عن أبي محمد اليزيدي قريباً من ألف جلد عن أبي عمرو بن العلاء خاصة ؛ ويكون ذلك عشرة آلاف ورقة لأن تقدير الجلد عشر ورقات) .

قال عبدالسلام هارون في (تحقيق النصوص ونشرها) (ص٢٤-٢٥): (ومما يعنينا تسجيلُه أيضاً ما ذُكر في تقدير المجلد قديماً ) ، ثم نقل هذا الكلام(١) ، ثم قال عقبه : (فكأن المجلد أُطلق قديماً على ما يسمى بالكراسة ، التي هي إلى وقتنا هذا تقدر بعشر ورقات ) .

وقال الدكتور موفق بن عبدالله في (توثيق النصوص) (ص٢٣٠-٢٣١) في بيان عدد أوراق المجلد : (قد يقسّم المحدثون الكتاب الواحد إلى عدة مجلدات حديثية .

فمنهم من جعل المجلدةَ الواحدةَ عشرَ ورقات ؛ ومنهم من جعل المجلدةَ عشرة أجزاء حديثية ، عدد أوراق الجزء منها عشرون ورقة(٢) .

__________

(١) ولكن فيه (مجلد) مكان (جلد) في الموضعين .

(٢) كما في تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ، انظر ترجمة عثمان بن عفان ، المقدمة (صفحة ج) .

المجلة

مجلس الإملاء

مجلس الحديث

وكتاب “معجم الدمياطي” قسمه المصنف إلى إلى “أربعة وأربعين جزءاً” ، قال الحافظ ابن حجر : “في أربع مجلدات”(١) ؛ وعلى هذا فيكون في كل مجلدة أحد عشر جزءاً ؛ علماً بأنَّ النسخة المحفوظة بدار الكتب الوطنية بتونس برقم (١٢٩١٠) تقع في أربعة وأربعين جزءاً ، وكل جزء يقع في إحدى عشرة ورقة من ضمنها ورقة السماعات ) .

المجلة :

نشرة دورية ، على هيئة كتابٍ ، أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية أو فصلية أو سنوية ، أو نحو ذلك ؛ وقد تكون أدبية أو لغوية ، أو علمية ، أو دعوية ، أو تاريخية ، أو سياسية ، أو منوعة ، أو غير ذلك ؛ والأصل فيها أن يشتركَ فيها جماعةٌ من الكُتّاب ، وتختلف مقالاتها قِصراً وطولاً ، والأصل في المجلات البحثية أن تكون مقالاتُها مطوّلة .

مجلس الإملاء :

انظر (الأمالي) و(الإملاء).

مجلس الحديث :

أي حلقة التحديث؛ والمراد بالمجلس إما موضع جلوس الشيخ وتلامذته الذين يأخذون فيه عنه الأحاديث ، أو زمان ذلك ، أو الأحاديث المسموعة في مجلس واحد ، أو أهل المجلس أنفسهم ، فهذه أربعة معان متقاربة مترابطة.

وهذه بعض الكلمات التي وردت فيها كلمة (مجلس) ببعض المعاني المتقدمة، ولم أر بأساً بالإطالة بإيرادها لأنها لا تخلو من فائدة:

قال المعلمي في (التنكيل) (ص٣٠٢): (أقول : تاريخ الخطيب قرئ عليه في حياته ورواه جماعة ، ويظهر أنها أخذت منه عدة نسخ في حياة الخطيب على ما جرت به عادة المثرين من طلبة العلم والمجتهدين منهم أن يستنسخ كل منهم الكتاب قبل أن يسمعه على الشيخ ثم يسمع في كتاب نفسه ويصحح نسخته ، وكثير منهم يستنسخ قبل كل مجلس القطعة التي يتوقع أن تقرأ في ذلك المجلس إلى أن يتم الكتاب )(٢).

__________

(١) الدرر الكامنة (٢/٤١٧) .

(٢) في هذا بيان لكيفية نشأة نسخ الطلبة التي يسمعونها من شيوخهم ؛ قلت: والنسخ قد يقوم به الطالب نفسه أو يقوم به غيره من الوراقين أو غيرهم.

وقال المعلمي في (التنكيل) أيضاً (ص٤٣٨): (التلقينُ القادحُ في الملقِّن هو أن يُوْقِعَ الشيخَ في الكذب ولا يبين، فإن كان إنما فعل ذلك امتحاناً للشيخ وبين ذلك في المجلس لم يضره؛ وأما الشيخ فإن قبل التلقين وكثر منه ذلك فإنه يسقط —-).

وقال الخطيب في (تاريخ بغداد) (٦/٣١٣) (٣٣٦٠) : (إسماعيل بن أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن الضرير الحيري من أهل نيسابور قدم علينا حاجاً في سنة ثلاث وعشرين وأربعمئة وحدث ببغداد—-؛ كتبنا عنه ، ونِعم الشيخ كان ، فضلاً وعلماً ومعرفةً وفهماً وأمانةً وصدقاً وديانةً وخلقاً ؛ سئل إسماعيل الحيري عن مولده فقال وأنا أسمع: ولدت في رجب من سنة إحدى وستين وثلاثمئة .

ولما ورد بغداد كان قد اصطحب معه كتبه عازماً على المجاورة بمكة ، وكانت وقر بعير ، وفي جملتها “صحيح البخاري” ، وكان سمعه من أبي الهيثم الكُشْميهني عن الفربري فلم يُقْضَ لقافلة الحجيج النفوذ في تلك السنة لفساد الطريق ، ورجع الناس ، فعاد إسماعيل معهم إلى نيسابور ، ولما كان قبل خروجه بأيام خاطبتُه في قراءة كتاب “الصحيح” فأجابني إلى ذلك ، فقرأت جميعه عليه في ثلاثة مجالس ، اثنان منها في ليلتين كنت ابتدأ بالقراءة وقت صلاة المغرب وأقطعها عند صلاة الفجر، وقبل أن أقرأ المجلس الثالث عبر الشيخ إلى الجانب الشرقي مع القافلة ونزل الجزيرة بسوق يحيى ، فمضيت إليه مع طائفة من أصحابنا كانوا حضروا قراءتي عليه في الليلتين الماضيتين ، وقرأت عليه في الجزيرة من ضحوة النهار إلى المغرب ، ثم من المغرب إلى وقت طلوع الفجر، ففرغت من الكتاب ورحل الشيخ في صبيحة تلك الليلة مع القافلة).

مجلسة

مجمع على تركه

مجمع على ثقته

مجمع على ضعفه

مجهول

وقال الذهبي في (تذكرة الحفاظ) (٤/١٣١٦-١٣١٨) وهو يترجم أبا سعد السمعاني رحمه الله: (وقال ابن طاهر: كنت يوماً أقرأ على أبي إسحاق الحبال جزءاً فجاءني رجل من أهل بلدي وأسر إليَّ كلاماً قال فيه: إن أخاك قد وصل من الشام ، وذلك بعد دخول الترك بيت المقدس وقتل الناس بها ، فأخذت في القراءة فاختلطت علي السطور ولم يمكنني [أن] أقرأ ؛ فقال أبو إسحاق: ما لَكَ؟ قلت: خير، قال: لا بد أن تخبرني، فأخبرته فقال: وكم لك لم تر أخاك؟ قلت: سنين؛ قال: ولمَ لا تذهب إليه؟ قلت: حتى أتم الجزء؛ قال: ما أعظم حرصكم يا أهل الحديث! قد تم المجلس ؛ وصلى الله على محمد؛ وانصرف).

مجلَّسة :

انظر (الصلاة المجلَّسة) .

مجمع على تركه :

أي هو متروك بإجماع علماء الحديث ؛ وانظر (أجمعوا على تركه).

مجمع على ثقته :

أي ثقة لم يخالف في توثيقه أحد من النقاد ؛ والظاهر أن الإجماع على توثيق الراوي يقوم مقام توكيد التوثيق ، ولذلك يُكون معناه كمعنى قولهم في الراوي : (ثقة ثقة) ، إلا إذا دلت القرائن على خلاف ذلك ، أعني على كونه ثقة لم يؤكَّد توثيقه توكيداً لفظياً أو معنوياً.

مجمع على ضعفه :

معناها واضح ؛ ومن أجمعوا على ضعفه يكون في الغالب متروكاً ؛ وانظر (أجمعوا على ضعفه).

مجهول :

هذه الكلمة يراد بها عند جمهور المحدثين في أغلب الأحيان جهالة عين الراوي ، وقد يراد بها أحياناً جهالة حاله ؛ قال الذهبي في (الموقظة) (ص٣٨) : (وقولهم “مجهول” لا يلزمُ منه جهالةُ عينِه(١) ؛ فإن جُهِلَ عينُه وحالُه فأَولَى أن لا يَحتجُّوا به . وإن كان المنفردُ عنه من كبارِ الأثبات فأقوى لحاله ، ويَحتَجُّ بمثلِه جماعةٌ ، كالنَّسائي وابنِ حِباَّن) .

وقد اختلفت شروط العلماء في تجهيل عين الراوي ، قال ابن رجب في (شرح علل الترمذي) (١/٣٧٦-٣٨٠) :

__________

(١) وممن يكثر استعمال (مجهول) بمعنى (مجهول الحال) الإمام أبو حاتم الرازي .

(ما ذكره الترمذي رحمه الله يتضمن مسائل من علم الحديث :

أحدها : أن رواية الثقة عن رجل لا تدل على توثيقه ، فإن كثيراً من الثقات رووا عن الضعفاء كسفيان الثوري وشعبة وغيرهما . وكان شعبة يقول : لو لم أحدثكم إلا عن الثقات لم أحدثكم إلا عن نفر يسير . قال يحيى القطان : إن لم أرو إلا عمن أرضى ما رويت عن خمسة ، أو نحو ذلك(١)—-) إلى أن قال :

(وقال يعقوب بن شيبة : قلت ليحيى بن معين : متى يكون الرجل معروفاً إذا روى عنه كم ؟ قال : إذا روى عن الرجل مثلُ ابن سيرين والشعبي وهؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول .

قلت : فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي اسحاق ؟ قال : هؤلاء يروون عن مجهولين . انتهى .

وهذا تفصيل حسن ؛ وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي الذي تبعه عليه المتاخرون ، أنه لا يخرج الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين فصاعداً عنه .

وابن المديني يشترط أكثر من ذلك ، فإنه يقول فيمن يروي عنه يحيى بن ابي كثير وزيد بن أسلم معاً : (إنه مجهول) ؛ ويقول فيمن يروي عنه شعبة وحده : (إنه مجهول).

وقال فيمن يروي عنه ابن المبارك ووكيع وعاصم : (هو معروف).

وقال فيمن يروي عنه عبد الحميد بن جعفر وابن لهيعة : (ليس بالمشهور) .

وقال فيمن يروي عنه ابن وهب وابن المبارك : (معروف) .

وقال فيمن يروي عنه المقبري وزيد بن أسلم : (معروف) .

وقال في يسيع الحضرمي : (معروف) ؛ وقال مرة أخرى : (مجهول) ، وروى عنه ذر وحده .

وقال فيمن روى عنه مالك وابن عيينة : (معروف) .

وقد قسم المجهولين من شيوخ أبي اسحاق إلى طبقات متعددة .

والظاهر أنه ينظر إلى اشتهار الرجل بين العلماء وكثرة حديثه ونحو ذلك ، لا ينظر إلى مجرد رواية الجماعة عنه .

وقال في داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص : (ليس بالمشهور) ، مع أنه روى عنه جماعة .

__________

(١) وهذا يتعلق بجهالة الحال.

وكذا قال أبو حاتم الرازي في إسحاق بن أسيد الخراساني : (ليس بالمشهور) ، مع أنه روى عنه جماعة من المصريين ، لكنه لم يشتهر حديثه بين العلماء .

وكذا قال أحمد في حصين بن عبد الرحمن الحارثي : ليس يعرف ، ما روى عنه غير حجاج بن أرطأة واسماعيل بن أبي خالد ، روى عنه حديثاً واحداً .

وقال في عبد الرحمن بن وعلة : (إنه مجهول) ، مع أنه روى عنه جماعة ؛ لكن مراده أنه لم يشتهر حديثه ولم ينتشر بين العلماء .

وقد صحح حديثَ بعض من روى عنه واحدٌ ولم يجعله مجهولاً ؛ قال في خالد بن شمير : لا أعلم روى عنه أحد سوى الأسود بن شيبان ، ولكنه حسن الحديث ؛ وقال مرة أخرى : حديثه عندي صحيح .

وظاهر هذا أنه لا عبرة بتعدد الرواة ، وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات .

وذكر ابن عبد البر في (استذكاره) أن من روى عنه ثلاثة فليس بمجهول ؛ قال : وقيل : اثنان—-) .

قال الذهبي في الموقظة (ص٣٨) : (وقولهم “مجهول” لا يلزم منه جهالة عينه ، فإن جُهل عينُه وحاله فأولى أن لا يحتجوا به ، وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله ، ويحتج بمثله جماعة كالنَّسائي وابن حبان) ؛ انتهى .

وكان أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى يتسرع أحياناً في تجهيل الرواة وكان في عبارات كثيرة له يريد بتجهيل الراوي حاله لا عينه ، ولهذا وذاك اصطلح الذهبي لنفسه فيما يتعلق بمسألة تجهيل الرواة في كتابه (ميزان الاعتدال) اصطلاحاً خاصاً به فقال في أوائل الكتاب في ترجمة أبان بن حاتم الأُمْلوكي : (ثم اعلم أن كلَّ من أقول فيه : “مجهول” ولا أُسنده إلى قائل، فإن ذلك هو قول أبي حاتم فيه(١) ؛ وسيأتي من ذلك شيءٌ كثيرٌ جداً، فاعلمْه ؛ فإنْ عزوتُه إلى قائله كابن المديني وابن معين فذلك بين ظاهر ؛ وإن قلتُ : فيه جهالة، أو نكرة ، أو يجهل، أو لا يعرف ، وأمثال ذلك ولم أعزه إلى قائل، فهو مِن قِبلي ؛ وكما إذا قلتُ : ثقة وصدوق وصالح ولين ونحو ذلك ولم أُضفْه).

وقال السخاوي في (فتح المغيث) (٢/٤٧-٤٩) في تضاعيف ذكره مذاهب العلماء في تجهيل الرواة والأحكام الراجعة إلى ذلك : (وخص بعضهم القبول بمن يزكيه مع رواية الواحد أحدٌ من أئمة الجرح والتعديل ، واختاره ابن القطان في “بيان الوهم والإيهام” ، وصححه شيخنا ، وعليه يتمشى تخريج الشيخين في صحيحهما لجماعة أفردهم المؤلف بالتأليف ؛ فمنهم ممن اتُّفق عليه : حصين بن محمد الأنصاري المدني ، وممن انفرد به البخاري جويرية أو جارية بن قدامة وزيد بن رباح المدني —- ؛ فإنهم مع ذلك موثقون لم يتعرض أحد من أئمة الجرح والتعديل لأحد منهم بتجهيل .

__________

(١) قال بعض الباحثين الفضلاء : (وأما المجاهيل في (الميزان) عدا مجاهيل أبي حاتم فقد تفنن الذهبي في التعبير عن جهالتهم واجتنب في كل ذلك كلمة مجهول) ؛ قلت : استدرك عبدالفتاح أبو غدة في تعليقه على (لسان الميزان) عدداً من الرواة الذين خرجوا عن شرط الذهبي هذا ، أعني قال فيهم : (مجهول) وهم من مجاهيل أبي حاتم .

نعم ، جهَّل أبو حاتم محمد بن الحكم المروزي الأحول أحد شيوخ البخاري في “صحيحه” والمنفرد عنه بالرواية ، لكونه لم يعرفه ؛ ولكن نقول : معرفة البخاري به التي اقتضت له روايته عنه ولو انفرد بهما(١) كافية في توثيقه ، فضلاً عن أنَّ غيرَه قد عرفه ، أيضاً ، ولذا صرح ابن رُشيد - كما سيأتي - بأنه لو عدله المنفرد عنه كفى ؛ وصححه شيخنا أيضاً إذا كان متأهلاً لذلك ؛ ومن هنا ثبتت صحبة الصحابي برواية الواحد المصرِّح بصحبته عنه ؛ على أن قول أبي حاتم في الرجل : إنه مجهول ، لا يريد به أنه لم يرو عنه سوى واحد ، بدليل أنه قال في داود بن يزيد الثقفي : “مجهول” ، مع أنه قد روى عنه جماعة ؛ ولذا قال الذهبي عقبه : هذا القول يوضح لك أنَّ الرجل قد يكون مجهولاً عند أبي حاتم ولو روى عنه جماعة ثقات ، يعني أنه مجهول الحال ، وقد قال في عبد الرحيم بن كردم بعد أن عرّفه برواية جماعة عنه : إنه مجهول(٢) ؛ ونحوه قوله في زياد بن جارية التميمي الدمشقي(٣) مع أنه قيل في زياد هذا أنه صحابي) .

__________

(١) لعل المراد بضمير التثنية معرفة الرجل والرواية عنه ؛ ويحتمل أن تكون (بهما) محرفة عن (بها).

(٢) قال فيه ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (٥/٣٣٩) : (عبد الرحيم بن كردم بن أرطبان ، ابن عم عبد الله بن عون ، روى عن الزهري وزيد بن أسلم ، روى عنه أبو عامر العقدي وأبو أسامة ومعلى بن أسد وإبراهيم بن الحجاج السامي ؛ سمعت أبي يقول ذلك ، وسألته عنه فقال : مجهول).

(٣) قال فيه ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (٣/٥٢٧) : (زياد بن جارية التميمي الدمشقي ، روى عن حبيب بن مسلمة ، روى عنه مكحول وسليمان بن موسى ويونس بن ميسرة بن حلبس ، سمعت أبي يقول ذلك ، وسألته عنه ، فقال : شيخ مجهول) .

وقال ابن حجر في (النكت) (١/٤٢٦) في تعليق له على كلام لأبي حاتم : (قلت : وكلام أبي حاتم هذا محتمل فإنه يطلق المجهول على ما هو أعم من المستور وغيره) ؛ وانظر ترجمة زياد بن جيل في (الجرح والتعديل) (٣/٥٢٧) وترجمة الحسن بن إسحاق حسنويه في (تهذيب التهذيب) (٢/٢٥٥) وترجمة أحمد بن عاصم البلخي وبيان بن عمرو والحسين بن الحسن بن بشار والحكم بن عبد الله وعباس بن الحسين القنطري ومحمد بن الحكم المروزي في الفصل التاسع من (مقدمة الفتح) لابن حجر .

وقال مؤلفا (تحرير التقريب) (١/٤٢) : (وأكثر المحدثين اذا قالوا في الراوي : مجهول ، يريدون غالباً جهالة العين ، وأبو حاتم يريد جهالة الوصف).

أقول : هو يريد ذلك بذلك أحياناً ، لا مطلقا ، فهو يطلق كلمة مجهول يريد بها جهالة الحال أو جهالة العين ، فكأنه لا يرى بينهما فرقاً ، وهو الصواب إلا إذا كان الراوي عن المجهول عيناً مجهولاً أو مدلساً أو كذاباً أو كثير الرواية عن الساقطين والمتهمين ففي هذه الحالة يكون احتمال كون ذلك الشيخ المجهول عيناً كذاباً أو واهياً أقوى وأغلب منه في المجهول حالاً .

تنبيه : قال التهانوي في (قواعد في علوم الحديث) (ص٢٦٦) : (وكذا جهَّلَ أبو حاتم قوماً من الرواة قد عَرَفهم غيرُه ووثَّقوهم ، فالأمان مرتفع [كذا] مِن جَرْحِه أحداً بالجهل ما لم يوافقه على ذلك غيره من النقاد) .

وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على هذا الموضع : (قال الشيخ ابن دقيق العيد : لا يكون تجهيلُ أبي حاتم حجةً ما لم يوافقه غيره ؛ نقله الزيلعي ، كما في (التذنيب) لأمير علي الهندي ، الملحق بآخر (تقريب التهذيب) لابن حجر (ص٢٢) المطبوع في لكنو سنة ١٣٥٦) .

بيان لحكم حديث المجاهيل

وأقول : هذا خلاف الصواب الذي هو قبول قول أبي حاتم في الراوي (مجهول) واعتماد ذلك الحكم منه وإن تفرد به ولم يوافقه عليه غيرُه ، إلا إذا خولف خلافاً معتبراً ، أعني أن يخالفه في الراوي مَن قولُه في ذلك الراوي أوفى تفسيراً وأقوى دليلاً .

وبعبارة أخرى أقول : الحق أن نتوقف في تجهيل أبي حاتم إذا خالفه غيرُه فوثق ذلك الراوي أو قوّاه ، حتى ننظر في أمره وندرس متعلقاته آخذين بنظر الاعتبار اصطلاح أبي حاتم في هذه المسألة ومنهجه فيها ؛ ولكننا لا نتوقف عن قبول تجهيل أبي حاتم للراوي إذا لم يخالفه فيه أحد من النقاد ولو لم يوافقه عليه منهم أحد .

بيان لحكم حديث المجاهيل :

قال ابن حجر في مقدمة (التقريب) : (التاسعة : من لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق ، وإليه الإشارة بلفظ مجهول).

أقول : هل هذه من مراتب الترك أم الاستشهاد عند ابن حجر ؟ هذا ما لم يصرح به ، ووضعه لهذا الصنف من الرواة بين مرتبة الضعيف التي يظهر أنه يُستشهد بها عنده ومرتبة المتروك وهي لا تصلح للشهادة قد يشعر بأنه متردد في حكم هذه المرتبة .

وقال أبو الحسن المأربي حفظه الله في (إتحاف النبيل) (ص٣٩) : (أما مجهول العين فلا يصلح في الشواهد والمتابعات إلا إذا كثرت الطرق كثرة يترجح لدى الباحث صحة الحديث وثبوته—-، وإن كان الشيخ الألباني في بعض المواضع يستشهد بهما فلا يسلم له ، مع أنني قد سألته —-عن(١) نفس هذه المسألة فقال : إن المنقطع لا يتقوى بالمنقطع ، ومجهول العين لا يتقوى بمجهول العين إلا إذا كثرت الطرق كثرة تطمئن النفس على ثبوت الحديث بها" ؛ ثم ذكر أبو الحسن في الاستشهاد بالمجاهيل شروطاً وتفاصيل تشبه التحكم لخلوها من الدليل.

__________

(١) في الأصل (على) وأنا جعلتها (عن).

مجهول الحال

مجهول العين

مجهول حالا

مجهول عينا

مجود

وقال د. وليد العاني في (منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها) (ص١٨٤-١٨٥) في رواة هذه المرتبة : (فهؤلاء يمكن أن يعتبر بهم ، وبالتالي يقوى حديثهم بكثرة الطرق فيرتفع إلى الحسن لغيره ، وذلك أن مجهول العين يمكن أن تزول جهالته برواية اثنين عنه ، ومعناه يمكن أن يتقوى حديثه ، ومن كان هذا شأنه فالمتابعة له نافعة). انتهى ؛ وقوله (ومعناه —-) إلى نهايته : كلام سقيم غير مستقيم ؛ والذي يقتضيه النظر والاستقراء والاطلاع على ما في روايات المجاهيل من البلايا والطامات - ولو تتابعوا أحياناً - هو أن مجهول العين من غير الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين لا يحتج به ولا يستشهد به ، والله أعلم .

مجهول الحال:

انظر (مجهول) و(جهالة الحال) ، و(حال الراوي).

مجهول العين :

انظر (مجهول) و(جهالة العين) و(عين الراوي).

مجهول حالاً :

هي بمعنى (مجهول الحال) ، كما هو معلوم ، وليس بين العبارتين مِنْ فَرْقٍ سوى الاختلاف في التركيب النحوي ، فالعبارة الأولى مضاف ومضاف إليه ، والثانية كلمةٌ وتميزها.

مجهول عيناً :

انظر (مجهول العين) و(مجهول حالاً).

مجوِّد :

هذه الكلمة تكررت كثيراً في (سير أعلام النبلاء) و(تذكرة الحفاظ) للذهبي ، ووردت في غيرهما من كتب التراجم التي صنفها المتأخرون ؛ والمراد بها الثناء على المحدث المتقن بتجويده صنعته وضبطه لكتبه وأحاديثه ؛ ولذلك فإنك كثيراً ما ترى كلمة (المجوِّد) هذه مقرونة بكلمة (الحافظ) أو (المحدث الثقة) أو (البارع) أو (المتقن) ، أو نحو ذلك من ألفاظ التوثيق والثناء على حال الرجل في روايته ؛ قال الزمخشري في (أساس البلاغة) تحت مادة (ج و د) : (جاد فلان جوداً ، وجادت السماء جوداً ، وجاد المتاع جودةً ، وجاد الفرس جودة —-.

ورجل جواد من قوم أجواد وأجاويد وجود —-.

ومتاع جيد وأمتعة جياد .

واستجدت الشيء وتجودته : تخيرته وطلبت أن يكون جيداً .

وتجود في صنعته : تنوق فيها .

وأجاد الشيءَ وجوَّده(١).

وأحسن فيما فعل وأجاد .

وصانع مجيد ومجواد ).

وقال المباركفوري في (تحفة الأحوذي) (٧/٢١٨) : (المجود : اسم فاعل من التجويد ، وهو التحسين)(٢).

وقال الشيخ الفاضل محمد عمرو عبداللطيف في (أحاديث ومرويات في الميزان) (ك٢/١٣١) في تضاعيف تخريجه بعض الروايات : (وقال إبراهيم ابن أبي طالب : « عبدالله بن هاشم مُجَوِّدٌ(٣) في حديث يحيى وعبدالرحمن » .

ثم عاد إلى هذه الجملة (ص١٣٤) فقال :

(ملحوظة : توقفت قليلاً عند قول الحافظ الكبير إبراهيم بن أبي طالب - واسمه ( إبراهيم بن محمد بن نوح ) - وهو ( إمام عصره بنيسابور في معرفة الحديث والرجال ، جمع الشيوخ والعلل ) ، كما قال الحاكم رحمه الله .

__________

(١) فهو مجوِّد ؛ وهذا المعنى هو الذي اعتبره أهل التراجم في استعمالهم كلمة (مجوِّد) في وصف كبار الرواة وغيرهم من العلماء .

(٢) وقال المناوي في (فيض القدير) (٣/١٩٢) في شرح هذه العبارة الحديثية (مسيرة الراكب المجوِّد) : (أي صاحب الجواد ، وهو الفرس الجيد ؛ أو المجوَّد : الذي يكون دوابه جياداً ، وقال الديلمي : المجود : المسرع ، والتجويد : السير بسرعة—-).

(٣) قال هنا في هامش الكتاب : (كذا في «تاريخ بغداد» و«تاريخ الإسلام» و«تهذيب التهذيب» ، وفي «السير» : « يجود » ، وفي «تهذيب الكمال» - وحده - : « محمود » ، وما أثبتُّه هو الصواب ، إن شاء الله).

توقفت أتأمل قوله في (عبدالله بن هاشم الطوسي) : « عبدالله بن هاشم مُجَوِّد في حديث يحيى وعبدالرحمن » ، هل هي على ظاهرها بمعنى أنه يتصف بمزيد تثبت وإتقان فيما يرويه عن يحيى القطان وعبدالرحمن بن مهدي ؟ أم لها معنى آخر من باب قولهم : « جَوَّده فلان » إذا كان الحديث معروفاً بالإرسال - مثلاً - عن شيخ مخصوص ، فأتى أحد الرواة عن هذا الشيخ فوصل الحديث ، أو كان الحديث مروياً بعنعنة تابعي عن صحابي ، فأتى هذا الراوي فرواه بنفس الإسناد مصرحاً بسماع هذا التابعي من الصحابي ، ونحو هذه الصور التي تًظهر إسنادَ الحديث في هيئة جَيِّدة ؟

ثم قوي هذا الظن في نفسي لما وجدت الحافظ الذهبي رحمه الله يحرص في آخر ترجمته من «السير» ( ١٢ /٣٢٩ ) على رواية حديث من طريق يحيى بن محمد ( وهو ابن صاعد ) ، حدثنا أبو عبدالرحمن - وهو عبدالله بن هاشم بن حيان - ، حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ، ولبكيتم كثيراً»(١).

وأفاد محقق «السير» أنه في «الصحيحين» من طرق عن شعبة عن موسى بن أنس عن أنس .

فيكون أتى بالحديث عن شعبة عن قتادة ، لأن قتادة أثبت وأحفظ وأكثر حديثاً من ابن أنس نفسه(٢) .

وظللت متحيراً من هذا الأمر(٣)، حتى وجدت الحافظ ابن حجر رحمه الله في «النكت الظراف» ( ١/٤١٢ حاشية التحفة ) يقول بعد الاعتراض على المزي في أمور : « وقد خالف الجميع يحيى بن سعيد القطان فزاد بين شعبة وموسى بن أنس : « قتادة » ، أخرجه ابن حبان من طريقه » .

__________

(١) ورواه أيضاً ابن المقريء في «معجم شيوخه» ( ح ١٣ ) من وجه آخر عنه .

(٢) كأنه يعني أنَّ فعل عبدالله بن هاشم هذا نوعٌ من أنواع التجويد .

(٣) كأنه يعني أنه تحير من عدول الإمامين البخاري ومسلم عن رواية قتادة عن أنس هذه إلى رواية موسى بن أنس عن أبيه ، وقتادة أثبت منه في أنس رضي الله عنه .

محبرة

يعني أن يحيى القطان خالف سليمان بن حرب ، وروح بن عبادة ، والنضر بن شميل وغيرهم في روايته عن شعبة عن موسى بن أنس رأساً ، فأدخل قتادة بين شعبة وموسى بن أنس .

فأفزعني ذلك ، قبل أن أعيد مراجعة إسناد ابن حبان ، فوجدت الحديث في «الإحسان» ( ٥٧٩٢ ) من طريق أبي بكر بن خلاد قال : حدثنا يحيى القطان عن شعبة عن قتادة وموسى بن أنس عن أنس به ، كذا بـ ( واو العطف ) وليس (عن) ؛ فاحتجت إلى مرجِّحٍ ، فوجدت الحديث في «إتحاف المهرة» للحافظ نفسه (١٥٥٥) هكذا أيضاً : « عن قتادة وموسى بن أنس عن أنس به » .

فظهر بذلك أن للحديث أصلاً عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن قتادة .

وأبو بكر بنُ خلاد هو ( محمد بن خلاَّد بن كثير الباهلي البصري ) ، وهو ثقة ، قال الإمام أحمد : « ... وكان ملازماً ليحيى بن سعيد » ، فبرئت بذلك سا…حةُ صاحبِنا ( عبدِالله بن هاشم الطُّوسي ) من الغلط على يحيى بن سعيد القطان ، رحمهما الله .

وللحديث أصل عن قتادة عن أنس ، فقد رواه جماعة عن همام بن يحيى عنه به عندَ أحمدَ ( ٣ /١٩٣ ، ٢٥١ ، ٢٦٨ ) وابنِ ماجه (٤١٩١) وغيرِهما ، وصرح قتادة بالتحديث في جميع طرقه عند أحمد) .

وانظر (التجويد) .

محبرة :

المحبرة : وعاء الحبر ، جمعها محابر ؛ وانظر (الحبر) .

محتمل

محدث

محتمَل :

قال الدكتور خالد الدريس في كتابه (الحديث الحسن لذاته ولغيره) : (رأيت البخاري استعمل مصطلح (الاحتمال) الذي ذكره في كلمته السابقة(١) ، فقد قال في (ضعفائه الصغير) في عبد الله بن أبي لبيد المدني : «وهو محتمل»(٢) ، وعبد الملك بن أعين : «يحتمل في الحديث»(٣) ، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف : «ليس بالقوي عندهم ... وهو محتمل»(٤) ، ومُحِل بن محرز الضبي : «قال يحيى القطان : لم يكن بذاك ، قال ابن عيينة : لم يكن بالحافظ ، وهو محتمل»(٥) ؛ ووجدته يقول في كتابه (القراءة خلف الإمام) في عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله المدني : «وليس هو ممن يعتمد على حفظه إذا خالف من ليس بدونه ، وكان عبد الرحمن ممن يحتمل في بعض»(٦) ، وقد قال عنه أيضاً [كما] في (العلل الكبير) للترمذي : «هو ثقة»(٧) ، وقال في (التاريخ الكبير) : «ربما وهم»(٨).

فهذا الاصطلاح يستعمله البخاري ، ولا يعني به التوثيق المطلق كما ظهر لنا من النصوص الخمسة السابقة ، وإنما يقوله في حق الرجل الذي له أوهام ولا يسقط حديثه ويضعف مطلقاً ، وربما كانت قريبة الشبه بمرتبة (صدوق يخطئ) ، والله أعلم). انتهى.

مُحْدَث :

المحدَث ضد القديم ، هذا معنى لغوي للكلمة ، ومن استعمالات المتقدمين لها قولهم (الشعراء المحدَثون) و (الكتّاب المحدَثون) ونحو ذلك .

ولها معنى شرعي هو الأمر المخترع المبتدَع ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ) ؛ رواه البخاري (٢٥٥٠) ، ومسلم في (صحيحه) (كتاب الأقضية) (باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور) (١٧١٨) .

__________

(١) انظر (فيه نظر) .

(٢) الضعفاء الصغير (ص٦٩).

(٣) السابق (ص٧٦).

(٤) السابق (ص٨٠).

(٥) السابق (ص١١٧).

(٦) جزء القراءة (ص٣٨-٣٩) .

(٧) العلل الكبير (ص١٧٩).

(٨) التاريخ الكبير (٥/٢٥٨).

محدث

ولم أذكر هذه اللفظة على أنها لفظةٌ اصطلاحية ، فإني لا أعلم لها معنى اصطلاحياً ، سوى ما ورد في ما رواه العقيلي في (الضعفاء) في ترجمة (جلد بن أيوب) (١/٢٢٢) (٢٥٢) عن أحمد بن شبويه قال : سمعت ابن عيينة يقول : (حديث الجلد بن أيوب في الحيض حديثٌ محدَثٌ لا أصل له) .

وإنما ذكرتُها هنا لأبيِّنَ الوجهَ الصحيحَ في ضبطها ، فإنَّها كثيراً ما ترد في كتب المحدِّثين والمؤرخين والشُّرّاح وغيرِهم ، فأحببت ضبطَها لأني رأيت كثيراً ممن يقرؤها يتلفظ بها هكذا : (المحدِّثين) ، أو هكذا : (المُحْدِثين) ، وذلك بسبب الجهل باللغة ومعانيها .

ثم إن القرائن هي التي تعيِّن ضبْطَ مثلِ هذه الكلمات ، فلا بد من الاستعانة بالقرائن ، فمثلاً إذا قُرِنت بلفظة الفقهاء ، أو عُطفت عليها ، فلا شك أنها تُقرأ حينئذ هكذا (المحدّثين) بتشديد الدال وكسرها ، وأنها إذا قرنت بالقدماء قرئت بتسكين الحاء وفتح الدال ، وأنها إذا أريد بها أهل الابتداع قرئت بتسكين الحاء وكسر الدال .

محدِّث :

المحدث هو الراوي المكثر من الرواية والاعتناء بالمرويات ، ويدخل فيه في اصطلاح كثير من الفقهاء وأهل هذه الأعصر علماءُ الحديث ولو كانوا لا يروون شيئاً من الحديث بإسناده(١)

__________

(١) قال السيوطي في (تدريب الراوي) (١/٤٨) : (وقال الشيخ فتح الدين بن سيد الناس : (وأما المحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية وجمع رواة ، واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره ، وتميز في ذلك حتى عرف فيه خطه ، واشتهر فيه ضبطه ؛ فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة ، بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله منها ، فهذا هو الحافظ ، وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من قولهم “كنا لا نعد صاحب حديث من لم يكتب عشرين ألف حديث في الاملاء” فذلك بحسب أزمنتهم ؛ انتهى ) .

وقال الزركشي في (النكت على مقدمة ابن الصلاح) (١/٥٣) : (وسئل الشيخ أبو الفتح بن سيد الناس عن حد المحدث والحافظ فأجاب بأن المحدث في عصرنا هو من اشتغل بالحديث رواية ودراية وكتابةً ، واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره ، وتبصر بذلك حتى حفظه واشتهر فيه ضبطه ؛ فإن انبسط في ذلك وعرف أحوال من تقدم شيوخه وشيوخ شيوخهم طبقة طبقة بحيث تكون السلامة من الوهم في المشهورين غالبة ويكون ما يعلمه من أحوال الرواة كل طبقة أكثر مما يجهله فهذا حافظ ؛ وأما ما نقل عن المتقدمين في ذلك من سعة الحفظ فيمن يسمى حافظاً والدأب في الطلب الذي لا يستحق الطالب أن يطلق عليه محدث إلا به ، كما قال بعضهم : “كنا لا نعد صاحب حديث من لم يكتب عشرين ألف حديث إملاءً ” ، فذلك بحسب أزمنتهم .

قلت : وذكر ابن السمعاني في “تاريخه” عن أبي نصر الحسين بن عبد الواحد الشيرازي قال : العالم الذي يعرف المتن والإسناد جميعاً والفقيه الذي يعرف المتن ولا يعرف الإسناد ، والحافظ الذي يعرف الإسناد ولا يعرف المتن ، والراوي الذي لا يعرف المتن ولا يعرف الإسناد ؛ ولعل هذا اصطلاح خاص ) ؛ انتهى وليحقق النص فإني نقلته من الحاسوب .

محدثة

محفوظ

؛ وربما توسع بعض العلماء أحياناً فأطلق كلمة (المحدث) في بعض سياق الكلام على كل من روى شيئاً من الحديث ، فتكون هنا مرادفة لكلمة (الراوي).

وانظر (صاحب حديث) .

مُحْدَثة :

قالوا في مقدمة (المعجم الوسيط) (١/١٤) في بيان اصطلاحاتهم فيه: { (محدثة): للفظ الذي استعمله المحْدَثون في العصر الحديث، وشاع في لغة الحياة العامة}.

محفوظ :

هذه اللفظة يطلقها المحدثون على نوعين من الأحاديث :

الأول : الأحاديث الصحيحة ، وذلك هو معنى هذه الكلمة عند الإطلاق.

والثاني : الأحاديث المستقيمة ، أي التي يصيب راويها في روايتها ويأتي بها على وجهها ، سواء صح الإسناد ممن فوقه إلى منتهى الحديث ، أو لم يصح ، وهذا هو معنى هذه الكلمة عند تقييدها أي عند نسبتها إلى رواية أخرى لذلك الحديث وقع فيها شيء من خطأ ، فتراهم يقولون نحو هذه العبارة : (هذا الحديث روي متصلاً ومنقطعاً ورواية الوصل خطأ ، والمحفوظ الانقطاع) ، فهم ينظرون في إطلاق هذه الكلمة إلى الصواب مما اختلف فيه الرواة ، لا إلى ما ظاهره الصحة من الروايات . ففرق بين قولهم (هذا الحديث محفوظ) مع الاطلاق فإنهم يريدون أنه صحيح ، وبين قولهم : (هذه الرواية(١) هي المحفوظة وما عداها من روايات ذلك الحديث فغير محفوظ) ، فإنهم يريدون بذلك أن راويها أداها كما سمعها بخلاف من خالفه ، فهم هنا لا يشترطون في إطلاق هذه اللفظة صحة الحديث .

__________

(١) وقد يعبرون عن الرواية بكلمة (الحديث) أو (السند) أو (الوجه) أو الطريق ، أو نحو ذلك .

محله إن شاء الله الصدق

محله الصدق

هذا وقد وقع في كلام المتأخرين أن هذه الكلمة تطلق على ما يقابل الشاذ ، وأشعر كلامهم بأنها مقصورة في الاستعمال على هذا المعنى ، وهذا إيهام غير جيد ؛ نعم المحدثون يندر أو يقل في كلامهم أن يصفوا الحديث الصحيح - إذا تكلموا عليه وحده ابتداءً من غير أن يقع مع كلامهم عليه كلام لهم على ما يخالفه أو يدخل في بابه من الأحاديث - بأنه محفوظ ، أو من غير أن يُسألوا عن كون ذلك الحديث محفوظاً أو غير محفوظ ، أو من غير أن يريدوا التنبيه على وهم من أعله ، وهم أكثر ما يستعملون هذه الكلمة عندما يرد في الباب أحاديث أخرى مخالفة للحديث وتكون مذكورة عند الكلام عليه أو عندما يسألون عن الاختلاف الذي بينه وبينها .

وانظر (مستقيم الحديث).

محله إن شاء الله الصدق :

انظر (محله الصدق) ، مع ملاحظة أن الاستثناء هنا قد يدل على شيء من تردد ، أو يدل على تثبت الناقد ، أو على الأمرين معاً.

محله الصدق :

هذه اللفظة تفيد التعديل النازل ، أي وصف الراوي بأدنى درجات المتانة والقبول ، والأصل في استعمالهم لها أنها دون لفظة (صدوق) بقليل؛ قال السيوطي في (تدريب الراوي) (١/٣٤٤) : (جعل الذهبي قولهم “محله الصدق” مؤخراً عن قولهم “صدوق” إلى المرتبة التي تليها ، وتبعه العراقي ، لأن “صدوقاً” مبالغة في الصدق ، بخلاف “محله الصدق” ، فإنه دال على أن صاحبها محله ومرتبته مطلق الصدق).

ومن قيلت فيه لا يحتج بحديثه إلا بعد وجود ما يعضده ويدل على حفظه له من المتابعات والشواهد ، بشروطها ، أو مثل طول ملازمته لمن روى عنه(١).

__________

(١) ولكن قد يقال: إن من كان محله الصدق وطالت ملازمته لشيخ له بعينه فإن ذلك قد يرفعه إلى رتبة التوثيق في ذلك الشيخ خاصة ، فهو في ذلك الشيخ ثقة ، وليس يقال فيه - أي فيما يتعلق بمروياته عن ذلك الشيخ - : محله الصدق.

محله الصدق والستر

محله محل الاعراب

وأكثر المتأخرين يحسّنون أفراده وأفراد من يوصف بأنه (صدوق) من غير شرط، ثم يحتجون بذلك الحديث الذي حسنوه؛ وفي ذلك نظر؛ فقد قال أبو حاتم وأبو زرعة في سعيد بن بشير كما في (الجرح والتعديل) (٢ / ١ / ٧) : (محله الصدق عندنا)، قال ابن أبي حاتم : قلت لهما : يحتج بحديثه ؟ فقالا : (يحتج بحديث ابن أبي عروبة ، والدستوائي ، هذا شيخ يكتب حديثه).

وانظر (صدوق).

محله الصدق والستر :

هي في معناها كالعبارة التي سبقتها.

محله محل الاعراب :

هذه عبارة لأبي حاتم في نقد بعض الرواة ، ويظهر أنها عبارة تجريح ، إذ فيها إشارة إلى وصف الراوي بالبعد عن العلم وأهله وعدم تأهله لضبط الحديث ومعرفة صناعته ؛ وقد حكى ابن حجر في (التهذيب) عبارة أبي حاتم هذه في دهثم بن قران في تضاعيف حكايته لأقوال النقاد فيه ؛ أو هي وصف مجرد عن نقد ، أعني أنها وصفٌ للراوي بأنه من الأعراب ، وحسْب ؛ ويظهر أن الأول أظهر .

قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (٣/٤٤٣-٤٤٤) في ترجمة (دهثم بن قران الحنفي) :

(انا عبد الله بن احمد بن حنبل فيما كتب إليَّ قال : سمعت أبي يقول وسئل عن دهثم بن قران قال : ليس بشيء ، حدث عنه أبو بكر بن عياش ، ثم أخرج كتاباً عن يحيى بن أبي كثير ، تُرك حديثُه ، وهو متروك الحديث ، سقط حديثُه .

قرئ على العباس بن محمد الدوري قال : سمعت يحيى بن معين يقول : دهثم بن قران ضعيف ليس بشيء .

سمعت أبي وسئل عن دهثم بن قران فقال : هو من يمامة ، من عكل ، محله محل الاعراب ) .

وقال (٨/٤٩٧) : (نمران بن جارية بن ظفر : روى عن أبيه ؛ روى عنه دهثم بن قران اليمامي العجلي ؛ سمعت أبي يقول ذلك ؛ سألت أبي عنه فقال : محله محل الاعراب) .

محله محل فلان

المحو

وأبو حاتم يستعمل التعبير بكلمة (محله محل فلان) أو (محله محل الفلانيين) ونحو ذلك ؛ قال ابنه في (الجرح والتعديل) (٢/٩٧-٩٨) : (إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي : روى عن ابن عيينة وأبي معاوية ووكيع وإسماعيل بن علية ، يعد في البغداديين ، سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك ؛ سمعت أبي يقول : أبو ثور رجل يتكلم بالرأي يخطىء ويصيب ، وليس محله محل المتسعين في الحديث ، قد كتبت عنه) .

يعني أن دائرته في الحديث غير متسعة وكذلك علمه فيه وعمله به ؛ وإن كان من أهل الرواية في الجملة ؛ وتعقب الذهبي أبا حاتم في هذا الوصف في (الميزان) ؛ وقد تصحفت كلمة (المتسعين) في بعض الكتب إلى (المستمعين) .

وقال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (٧/٢٢٢) في ترجمة (محمد بن جحادة الأودي الكوفي) : (سألت أبي عن محمد بن جحادة فقال : ثقة صدوق محله محل عمرو بن قيس الملائي وأبي خالد الدالاني وزيد بن أبي أنيسة ) .

وقال (٩/٨٥) في الهيثم بن عدي : (سألت أبي عنه فقال : متروك الحديث محله محل الواقدي ) .

محله محل فلان :

انظر (محله محل الاعراب) .

المحو :

قال الصولي في (أدب الكتّاب) (ص١٢٦-١٢٧) : (يقال: محوت الكتابَ أمحوه محواً ، بالواو ، فإذا أمرت من هذا قلت : اُمحُ ؛ وحُكي محيت أمحي محياً —- ؛ فإذا أمرت من هذا قلت: اِمحِ(١) ، والواو أفصح ، وبها نزل القرآن : “يمحو الله ما يشاء ويثبت” .

والمحو في اللغة : تعفيه الأثر حتى لا يُرى .

حدثنا محمد بن الحسن البلعي، قال: حدثنا أبو حاتم قال: قيل للأصمعي: لم سمت العرب الشمال محوة? قال: لأنها تمحو السحاب ولا يرى شخصه ) ؛ انتهى .

__________

(١) ورد في المطبوعة بضم الحاء ، وهو خطأ مطبعي .

ومحو الخط في عرف الكتّاب والنسّاخ هو مسحه وإزالته بدون سلخ ، حيث أمكن ، وذلك بأن تكون الكتابة في لوح أو رَقٍّ أو ورق صقيل جداً في حال طراوة المكتوب وأمن نفوذ الحبر بحيث يسوّد القرطاس ؛ ومعنى ذلك أن المحو لا يكون ممكناً بعد أن يجف الحبرُ ويمتصه الورقُ .

والكاتب يمحو الخطَّ بإصبعه ، أو برقعة عنده ، أو بكُمّ ثوبه ، أو بغير ذلك ؛ قال الصولي في (أدب الكتّاب) (ص١٠٢) : (حدثني يعقوب بن بيان قال: كتب إبراهيم بن العباس يوماً كتاباً فأراد محوَ حرفٍ منه، فلم يجد سبيلاً ، فمحاه بكُمِّه، فقيل له في ذلك، فقال: المال فرعٌ والقلم أصلٌ ، فهو أحق بالصون منه ، وإنما بلغنا هذه الحال واعتقدنا(١) الأموال بهذا القلم والمداد ؛ ثم قال:

إذا ما الفكر أظهر حسن لفظ

وأداه الضمير إلي العيان

رأيت حلى البنان منورات

تضاحك بينها صور المعاني) .

وانظر (الضرب) .

__________

(١) قال العلامة محمد بهجت الأثري رحمه الله : (كذا الأصل ، ولعل الصواب : واستفدنا الخ) ؛ قلت : لعل ما في الأصل محفوظ ، فكلمة العقد تأتي بمعنى الأملاك ونحوها ؛ ففي (الزهد) للإمام أحمد (ص٢٧١) عن حوشب قال : (سألت الحسن فقلت: يا أبا سعيد رجل آتاه الله مالاً فهو يحج منه ويصل منه، أله أن يتنعم فيه؟ فقال الحسن: لا، لو كانت الدنيا له ما كان له إلا الكفاف ويقدم فضل ذلك ليوم فقره وفاقته، إنما كان المتمسك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أخذ عنهم من التابعين كانوا يكرهون أن يتخذوا العقد والأموال في الدنيا ليركنوا إليها ولتشتد ظهورهم ، فكانوا ما آتاهم الله من رزق أخذوا منه الكفاف وقدموا فضل ذلك ليوم فقرهم وفاقتهم، ثم حوائجُهم بَعْدُ في أمر دينهم ودنياهم فيما بينهم وبين الله عز وجل) ؛ وفي (صفة الصفوة) (٣/٢٧٩) : (رأى مالك بن دينار إنساناً يضحك فقال: ما أحب أن قلبي فرغ لمثل هذا وأن لي ما حوت البصرة من الأموال والعقد) .

مختصر

المختصرات

مختلط

مختلف الحديث

مختصر :

انظر (اختصار الحديث) و (اختصار الكتب) .

المختصرات :

أي الكتب المختصرة ؛ انظر (اختصار الكتب) .

مختلط :

انظر (الاختلاط) و(التغير) .

مختلف الحديث :

هذه الكلمة هي بإجمالٍ اسم للأحاديث المتعارضة ، أو للفن(١) الذي يُعْنَى بدفع ما قد يظهر من اختلاف وتناقض بين الأحاديث .

وقد سوى بعضهم بين موضوعَي (مختلف الحديث) و(مشكل الحديث) ؛ ولعل الأقرب أن الأول بالنسبة إلى الثاني أخص بالنظر إلى نوع الطرفين اللذَين يقع بينهما الاختلاف ، وأعم باعتبار قدر الإشكال الواقع في ذلك الاختلاف.

وإذا كان الأمر كذلك فاسم (مختلف الحديث) يطلق على الأحاديث المختلفة فيما بينها ، سواء كان ذلك الاختلاف شديداً أو غير شديد ، وهو مقصور على ذلك لا يتعداه إلى غيره ، فلا يدخل فيه مثلاً الأحاديث التي تعارض ظواهرها ظواهر بعض الآيات .

ولكن لا يدخل في هذا الفن أحاديث الأحكام التي يجمع بينها الفقهاء بتقييد أو تخصيص أحد الحديثين بالآخر إذا كانت طريقة الجمع قريبة واضحة.

__________

(١) أو الكتب .

وأما اسم (مشكل الحديث) فلا يُطلق إلا على ما كان الإشكال فيه كبيراً لا يوفق إلى حله إلا العلماء المحققون ، سواء كان ذلك الإشكال ناشئاً عن مخالفة الحديث لحديثٍ آخرَ صحيح ، أو لآية من آيات الكتاب، أو لتاريخ ثابت ، أو لقاعدة مقررة ، أو لعقل صريح ، أو ناشئاً عن مخالفة بعض ذلك الحديث لبعض آخر منه(١) .

وبعض المصنفين في هذين البابين توسعوا فأدخلوا في موضوع (مختلف الحديث) وموضوع (مشكل الحديث) ما ناسبهما أو قاربهما مما هو خارجٌ عما سبق بيانه .

__________

(١) أوسع الكتب التي صنفت في شرح مشكل الحديث كتاب الحافظ الطحاوي (مشكل الآثار) ، وقد طُبع منذ زمن في أربعة مجلدات ، ولكنها طبعة فيها كثير من النقص والإخلال ؛ ولكنه طُبع - مؤخراً - كاملاً بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط ، ؛ وقد قال في مقدمة تحقيقه (صفحة ٣م) عقب شيء نقله عنه : (وبيِّنٌ من كلامه هذا أن الأحاديث الصحيحة التي تتضمن معاني مشكلة أو تحتوي على أحكام فيما يبدو للمجتهد متعارضة هي الغرض الرئيس الذي ألف من أجله كتابه هذا ، وصنيعه هذا قريب مما أُطلقَ عليه (علم اختلاف الحديث) وهو علم يبحث فيه عن التوفيق بين الأحاديث المتناقضة ظاهراً إما بتخصيص العام تارة أو بتقييد المطلق أو بالحمل على تعدد الحادثة أو بغير ذلك من وجوه التأويل والترجيح والتوفيق ، إلا أن شرح المشكل أعم من هذا ومن الناسخ والمنسوخ ، لأن الإشكال - وهو الالتباس والخفاء - قد يكون ناشئاً من ورود حديث يناقض حديثاً آخر من حيث الظاهر أو من حيث الحقيقة ونفس الأمر ، وقد ينشأ الاشكال من مخالفة الحديث للقرآن أو اللغة أو العقل أو الحس .

والمؤلف [يعني الطحاوي] يرفع هذا الاشكال إما بالتوفيق بين الحديثين المتعارضين أو ببيان نسخ في أحدهما أو بشرح المعنى بما يتفق مع القرآن أو اللغة أو العقل ، أو بتضعيف الحديث الموجب للإشكال وردِّه أو بغير ذلك) .

تنبيه : ظاهر عبارة ابن حجر في (النخبة) أنه يقصر (مختلف الحديث) على الحديث المقبول الذي عارضه مثله معارضة ظاهرية وأمكن الجمع ؛ فقد قال : (ثم المقبولُ إن سلم من المعارضة فهو المحكم ، وإن عورض بمثله فإنْ أمكن الجمعُ فمختلفُ الحديثِ ، أوْ لا(١) وثبتَ التأخر : فهو(٢) الناسخ ، والآخر المنسوخ ؛ وإلا فالترجيح ثم التوقف) . انتهى .

وأما ابن الصلاح فذكر في (المقدمة) (ص٢٥٧-٢٥٨) النوع السادس والثلاثين من أنواع علوم الحديث وهو (معرفة مختلف الحديث) فأدخل فيه ما أمكن فيه الجمعُ ، وما لم يمكن مما قيل فيه بالنسخ أو بالترجيح ؛ وهذا موافق لصريح مقال وصنيع كل من الإمام الشافعي في كتابه (اختلاف الحديث) وابنِ قتيبة في كتابه (تأويل مختلف الحديث) .

قال ابن الصلاح تحت العنوان المذكور (معرفة مختلف الحديث) : (وإنما يكمل للقيام به الأئمة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه، الغواصون على المعاني الدقيقة) ؛ ثم قال :

(اعلم أن ما يُذكر في هذا الباب ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: أن يمكن الجمع بين الحديثين، ولا يتعذر إبداء وجه ينفي تنافيهما ؛ فيتعين حينئذ المصير إلى ذلك والقول بهما معاً —- .

وقد روينا عن محمد بن أسحق بن خزيمة الإمام أنه قال: “لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما” .

القسم الثاني: أن يتضادا بحديث لا يمكن الجمع بينهما ؛ وذلك على ضربين :

أحدهما: أن يظهر كون أحدهما ناسخاً والآخر منسوخاً، فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ .

والثاني: أن لا تقوم دلالة على أنَّ الناسخ أيهما والمنسوخ أيهما ، فيُفزع حينئذ إلى الترجيح، و يعمل بالأرجح منهما والأثبت ) اهـ .

وتوسط بعض فضلاء عصرنا بين الحافظ ومخالفيه ، فمال إلى أن مختلف الحديث شاملٌ لما أمكن فيه الجمع أو الترجيح دون النسخ .

__________

(١) أي لم يمكن الجمع.

(٢) أي المتأخر.

مختلف فيه

مخضرم

إذا عُلم هذا كله تحصّلَ أن الأقوال في معنى مختلف الحديث أربعة:

الأول: أنه بمعنى مشكل الحديث ؛ انظر (مشكل الحديث) .

الثاني : أنه مختص باختلاف الأحاديث فيما بينها ، ومن غير تقييد بأي قيد .

الثالث : أنه مختص باختلاف الأحاديث فيما بينها ، باستثناء الأحاديث الناسخة والمنسوخة ، فإنها لا تدخل فيه.

الرابع : أنه مختص بكل حديثين مختلفين يمكن الجمع بينهما ، دون ما لا يمكن .

ومهما يكن من شيء فالمطلوب معرفة اصطلاح كل عالم ومؤلف ممن شارك في هذا الباب ، ثم للمرء أن يختار من تلك الاصطلاحات لنفسه - إذا كتب في هذه القضية أو تكلم فيه - أقربها وأوضحها ، وأن يبيّنَ اصطلاحَه فيها ، كسائر ما يكتبه في هذا الفن مما يحتاجُ إلى بيان اصطلاحه فيه .

مختلف فيه :

انظر (فيه خُلْفٌ) .

مخضرم :

قال النووي في (التقريب) : (ومن التابعين المخضرَمون ، واحدهم مخضرَم ، بفتح الراء ، وهو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ولم يره ) .

زاد السيوطي في (تدريب الراوي) (٢/٢٣٨-٢٣٩) : (ولا صحبة له) ؛ ثم قال : (هذا مصطلح أهل الحديث فيه ، لأنه متردد بين طبقتين لا يُدرى مِن أيهما هو ؛ من قولهم : لحم مخضرم ، لا يدرى من ذكر هو أو أنثى ، كما في (المحكم) و(الصحاح) ، وطعام مخضرم : ليس بحلو ولا مر ، حكاه ابن الأعرابي .

وقيل: من الخضرمة بمعنى القطع ، من “خضرموا آذان الإبل” : قطعوها، لأنه انقطع عن الصحابة ، وإن عاصر ، لعدم الرؤية .

أو من قولهم “رجل مخضرم” : ناقص الحسب ، وقيل : ليس بكريم النسب ، وقيل: دعيّ ، وقيل: لا يعرف أبواه ، وقيل: ولدته السراري؛ لكونه ناقص الرتبة عن الصحابة ، لعدم الرؤية مع إمكانه.

مخطوط

وسواء أدرك في الجاهلية نصف عمره أم لا ؛ والمراد بإدراكها قال المصنف في (شرح مسلم) ما قبل البعثة ؛ قال العراقي : وفيه نظر ، والظاهر إدراك قومه أو غيرهم على الكفر قبل فتح مكة ، فإن العرب بعده بادروا إلى الإسلام وزال أمر الجاهلية وخطب صلى الله عليه وسلم في الفتح بإبطال أمرها .

وقد ذكر مسلم في المخضرمين بشير بن عمرو وإنما ولد بعد الهجرة .

أما المخضرم في اصطلاح أهل اللغة فهو الذي عاش نصف عمره في الجاهلية ونصفه في الإسلام سواء أدرك الصحابة أم لا ؛ فبين الاصطلاحين عموم وخصوص من وجه ، فحكيم بن حزام مخضرم باصطلاح اللغة .

وحكى بعض أهل اللغة “مخضرِم” ، بالكسر ؛ وحكى ابن خلكان مُحَضْرِم بالحاء المهملة والكسر أيضاً .

وحكى العسكري في (الأوائل) أن المخضرم من المعاني التي حدثت في الإسلام وسميت بأسماء كانت في الجاهلية لمعان أخر ، ثم ذكر أن أصله من : خضرمت الغلامَ ، إذا ختنته ، والأذنَ ، إذا قطعت طرَفَها ، فكأنَّ زمان الجاهلية قطع عليه ؛ أو من الإبل المخضرمة ، وهي التي نُتجت من العراب واليمانية ؛ قال : وهذا أعجب القولين إليَّ ).

مخطوط :

يوصف الكتاب بأنه مخطوط إذا كانت نسخته مكتوبةً باليد ، تمييزاً له عن الكتاب المطبوع أو النسخة المطبوعة ؛ ويقال في وصف النسخة المخطوطة : مخطوط ، ومخطوطة ، وقلمية .

قال بعض الباحثين : في ختام مقالة له في كلمة (مخطوط) ونحوها : (وخلاصة القول فإن مصطلح “مخطوط” حديث في كل اللغات وأن ظهوره أفرزه اكتشاف الطباعة ) ؛ انتهى .

وهل يشتُرط في وصف الكتاب المكتوب باليد بأنه مخطوط شروطٌ أخرى غير هذه الصفة ، أعني غير كونه مكتوباً باليد ؟

المداد

مداره على فلان

مدرج

الجواب : يُرجع في ذلك إلى العُرف ، ويظهر أن كلمة مخطوطة لا بد أن تكون دالة على شيء من قِدم ، ولو يسير ونسبي ، مثل أن يكون كاتبها قد تُوفي ، فليس من المستحسن أن يطلق على ما يكتبه بعض العلماء أو الباحثين الأحياء من الكتب اسم مخطوطة ، وإن كان ذلك غير ممنوع ، ولكن الالتزام بالاصطلاح الصحيح أو العرف المميِّز أولى وأليق .

وكلما كانت المخطوطة أقدم تساهل الناس في إطلاق اسم المخطوطة عليها أكثر ، فيحصل من الناس في حق المخطوطات القديمة كثير من التغاضي عن كونها مسوّدة أو صغيرة جداً ، أو ضعيفة في موضوعها أو محتواها أو خطها .

المداد :

قال القلقشندي في (صبح الأعشى) : (٦/٥٠٠) : (أما المداد فسمي بذلك لأنه يمد القلم ، أي يُعِينه ، وكل شيء مددت به شيئاً فهو مداد ، قال الأخطل :

رأتْ(١) بارقاتٍ بالأكف كأنها***مصابيح سُرْجٍ أُوقدت بمداد

سمى الزيت مداداً لأن السراج يُمدّ به ، فكل شيء أمددت به الليقة مما يكتب به فهو مِداد ، وقال ابن قتيبة في قوله تعالى (قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي)(٢) : هو من المداد لا من الإمداد .

ويقال : أمدَّ القلم في الخير ، مثل : (وأمددناهم بفاكهة ولحم)(٣) ، ومدَّه في الشر ، مثل (ونمد له من العذاب مداً) .

ويقال فيه أيضاً : نِقْسٌ ونَقْسٌ ، بكسر النون وفتحها ، مع إسكان القاف ومع السين المهملة فيهما ، والكسر أفصح ؛ ويُجمع على أنقاس ) ؛ وانظر (الحبر) .

مداره على فلان :

انظر (دوران الأسانيد) .

مدرَج :

المدرج في اللغة: اسم مفعول من أدرج الشيء في الشيء : أدخله فيه .

والإدراج مصدره ، كما هو معروف .

__________

(١) في اللسان : (رأوا) ، بواو الجماعة .

(٢) الكهف (١٠٠) .

(٣) الطور (٢٢) .

وأما معنى الإدراج في اصطلاح أهل علم الحديث فهو أن يزيد بعض الرواة في متن الرواية أو سندها ما ليس منها ، من غير أن يبين بلفظ ولا بقرينة بينة ولا غيرهما قائلَ تلك الزيادة ، أو الراوي لها ؛ سواء كان المدرِجُ متعمداً أو واهماً ؛ فتلك الزيادة تسمى عندهم (مدرجة) .

وقد بالغ ابن حجر في تقسيم الإدراج وتعقيده، فقد ذكر في (النزهة) لمدرج الإسناد أربعة أقسام وحاصلها:

أن يزاد في طبقة من طبقات السند من روى ذلك الحديث من أهل تلك الطبقة ولكنه رواه من غير تلك الطريق، فتجعل المتابعة القاصرة تامة.

أو يزاد في متن رواية من روايات الحديث ما ورد في رواية أخرى له، أو في حديث آخر غيره.

أو أن يسوق المحدث الإسناد دون المتن ثم يعرض له عارض يجعله يتكلم بكلام يقوله من قِبل نفسه وهو مما اقتضاه ذلك العارض، فيسمعه الراوي عنه فيجعله متناً لذلك الإسناد.

وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه ؛ هذا تقسيم المصنف للمدرج؛ والله أعلم.

ثم اعلم أنه ليس لتقسيم المدرج إلى كل هذه الأنواع كبير فائدة؛ فإن بيان الخطأ يحصل بما يعبر عنه ويوضحه.

لقد تكلف الحافظ ابن حجر رحمه الله في تكثير أنواع الإدراج بهذه الطريقة التي لا أعلم له فيها سلفاً ولا مسوِّغاً ؛ حتى بلغ بذلك حد الصعوبة والتعقيد ؛ وهكذا يصنع كثير من المتأخرين في كثير من الاصطلاحات ؛ فَبَيْنَا أوجدها المتقدمون لاختصار التعبير وتقريب المعاني جعلها المتأخرون عبئاً على الطلاب .

وأما سبب الإدراج غير المتعمد - وهو المراد عند الإطلاق - فهو أن يسمع الراوي كلاماً لشيخه أو لبعض مَن فوقه في السند بطريقة توهم أن ذلك الكلام جزءاً من متن الحديث ، وذلك بسبب عدم الفصل بينه وبين المتن لا بتصريح ولا بإشارة ، كوقوف قبله أو بعده ، ونحو ذلك .

مدرجة

أما ذلك الكلام فقد يكون تفسيراً للمتن أو لبعضه أو استنباطاً منه ، أو غير ذلك ؛ مثاله : حديث عُقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في قصة بدء الوحي، وفيه : (وكانَ يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وَهُوَ التعبد—-) ؛ رواه البخاري (٣) و (٦٩٨٢) ، ومسلم ١/٩٧ (١٦٠) (٢٥٢) و ١/٩٨ (١٦٠) (٢٥٣) .

قوله (وهو التعبد) مدرج من كلام الزهري في الحديث(١) .

ثم إن المحدثين يستعملون كلمة (مدرجة) لمعنى آخر يأتي بيانه ، فانظر (مدرجة) و(النسخة) .

مُدْرَجة :

هذه اللفظة تستعمل في عرف المحدثين بمعنيين :

الأول : الزيادة التي تقحم في الحديث وتُدخل فيه وليست منه ، وهو المعنى الذي تقدم إيضاحه تحت (مدرَج) .

الثاني : وصف النسخة التي ترد كل متونها بإسناد واحد مذكور مرة واحدة في أولها فقط ، أي يذكر سند أول حديث ومتنه ، ثم يذكر من سائر الأحاديث متونها فقط دون أسانيدها ، ولكن مع الإشارة في بداية كل متن إلى أنه مروي بذلك الإسناد المذكور أولاً نفسِهِ ؛ فهذه النسخة توصف بأنها مدرجة ؛ وكأنها سُميت لذلك لأن كل متونها أدرجت على إسناد أول متن منها .

ولا يخفى أن الإدراج بهذا المعنى ليس من علل الحديث بخلاف المعنى الأول وهو المشهور لمصطلح الإدراج ، فإن منه ما يكون علة في الحديث .

وأما كيفية الرواية لأحاديث من هذه النسخ فتختلف عادات المصنفين فيما يروونه من الأحاديث المتوالية عن مثل هذه النسخ ، فمنهم من يسوق الإسناد كاملاً أول كل حديث منها ؛ ومنهم من يكتفي بذكر الإسناد في أول حديث منها ، ويُدْرج الباقي عليه قائلاً في أول كل حديث بعد ذلك الحديث الأول المذكور إسناده: (وبالإسناد) أو (وبه)؛ وهو الأكثر شيوعاً في كتب المحدثين .

__________

(١) انظر : فتح الباري ١/٢٣ ، والديباج ، للسيوطي ١/١٤١ .

مدلس

مدلس

المدة

المذاكرة

ويظهر أن رواة تلك النسخ كانوا يحدثون بها على طريقتين أيضاً ، أي أنهم اختلفوا في طريقة روايتهم لها ، كهذا الاختلاف الذي ذكرناه عن المصنفين ؛ انظر (وبه) ، وانظر (النسخة) .

مدلِّس :

انظر (التدليس) .

مدلَّس :

انظر (التدليس) .

المَدّة :

قال عبد السلام هارون (ص٥٤) : (والمدة - وهي السحبة التي في آخرها ارتفاع - قد ترد في الكتابة القديمة فيما لم نألفه ، نحو (مآ) التي نكتبها “ماء” بدون مدة) .

قلت : ولها معنى آخر ، فقد قال الصفدي في (الوافي بالوفيات) (١/٤١) : (رأيت أشياخ —- ورأيتُهم لا يجوّزون في السطر الواحد أكثر من ثلاث مدات ، فأما الكلمة نفسها فلا يمدون فيها إلا بعد حرفين ويعدون ذلك كله من لحن الوضع في الكتاب) .

المذاكرة :

انظر (تدليس المذاكرة).

مذاهب النقاد للرجال غامضة دقيقة :

قال الخطيب في (الكفاية) (ص١٠٩): « ومذاهب النقاد للرجال غامضة دقيقة ، وربما سمع بعضهم في الراوي أدنى مغمز فتوقف عن الاحتجاج بخبره وان لم يكن الذي سمعه موجباً لرد الحديث ولا مسقطاً للعدالة ويرى السامع أن ما فعله هو الأولى رجاء إن كان الراوي حياً أن يحمله ذلك على التحفظ وضبط نفسه عن الغميزة، وإن كان ميتاً أن ينزله من نقل عنه منزلته فلا يُلحقه بطبقة السالمين من ذلك المغمز؛ ومنهم من يرى أن من الاحتياط للدين إشاعة ما سمع من الأمر المكروه الذي لا يوجب إسقاط العدالة بانفراده حتى ينظر هل له من أخوات ونظائر فإن أحوال الناس وطبائعهم جارية على إظهار الجميل وإخفاء ما خالفه فإذا ظهر أمر يُكره مخالف للجميل لم يؤمن أن يكون وراءه شبه له؛ ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث الذي قدمناه في أول باب العدالة: من أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال: إن سريرتي حسنة». انتهى كلام الخطيب؛ ولقد سبقه إلى قوله (فإذا ظهر أمر يُكره مخالف للجميل—-) عروةُ بن الزبير رحمه الله تعالى؛ فقد روى عنه أبو نُعيم في (حلية الأولياء) (٢/١٧٧) أنه قال: (إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات؛ فإذا رأيته يعمل السيئة فاعلم أن لها عنده أخوات؛ فإن الحسنة تدل على أخواتها؛ وإن السيئة تدل على أخواتها) .

وفي رواية أخرى عنه : (إذا رأيتم خلة شر رائعة من رجُل فاحذروه وإن كان عند الناس رجل صدق فإن لها عنده أخوات؛ وإذا رأيتم خلة خير رائعة من رجل فلا تقطعوا عنه إياسكم وإن كان عند الناس رجل سوء فإن لها عنده أخوات) .

وقال الباجي في (التعديل والتجريح) (١/٢٨٣-٢٨٨) : « اعلم أنه قد يقول المعدل: (فلان ثقة) ولا يريد به أنه ممن يحتج بحديثه، ويقول: (فلان لا بأس به) ويريد أنه يحتج بحديثه ؛ وإنما ذلك على حسب ما هو [أي الناقد] فيه، ووجه السؤال له؛ فقد يُسأل عن الرجل الفاضل في دينه المتوسط في حديثه فيقرن بالضعفاء فيقال: ما تقول في فلان وفلان؟ فيقول: فلان ثقة، يريد أنه ليس من نمط من قُرن به، وأنه ثقة بالإضافة إلى غيره، وقد يسأل عنه على غير هذا الوجه فيقول: لا بأس به، فإذا قيل: أهو ثقة؟ قال: الثقة غير هذا»(١).

__________

(١) وقال ابن حجر في (لسان الميزان) (١/٢١٣ بشائر) : (وينبغي أن يتأمل أيضاً أقوال المزكين ومخارجها فقد يقول العدل [كذا في المطبوع ولعلها المعدِّل]: فلان ثقة ، ولا يريد به أنه ممن يحتج بحديثه ، وإنما ذلك على حسب ما هو فيه ووجهِ السؤال له ؛ فقد يُسأل عن الرجل الفاضل المتوسط في حديثه فيُقرَن بالضعفاء فيقال: ما تقول في فلان وفلان وفلان؟ فيقول: فلان ثقة ، يريد أنه ليس من نمط من قرن به ؛ فإذا سئل عنه بمفرده بيَّن حاله في التوسط .

فمن ذلك أن الدوري قال : سُئل ابن معين عن محمد بن إسحاق وموسى بن عُبيدة الربذي : أيهما أحب إليك؟ فقال: ابنُ إسحاق ثقة ، وسئل عن محمد بن إسحاق بمفرده فقال: صدوق وليس بحجة .

ومِثله أن أبا حاتم قيل له : أيهما أحب إليك يونس أو عُقيل ؟ فقال: عُقيل لا بأس به ، وهو يريد تفضيله على يونس ؛ وسئل عن عقيل وزمعة بن صالح فقال : عقيل ثقة متقن .

وهذا حكم على اختلاف السؤال ؛ وعلى هذا يُحْمَل أكثر ما ورد من اختلاف كلام أئمة أهل الجرح والتعديل ممن وثق رجلاً في وقت وجرحه في وقت آخر .

وقد يحكمون على الرجل الكبير في الجرح بمعنىً لو وُجد فيمن هو دونه لم يجرح به .

فيتعين لهذا حكاية أقوال أهل الجرح والتعديل بنصها ليتبين منها ما لعله يخفى على كثير من الناس إذا عُرض على ما أصلناه ؛ والله الموفق) .

ثم أطال الباجي في التمثيل لتلك المعاني والاستدلال لها إلى أن قال :

« فهذا كله يدل على أن ألفاظهم في ذلك تصدر على حسب السؤال، وتختلف بحسب ذلك، وتكون بحسب إضافة المسؤول عنهم بعضهم إلى بعض» وإلى أن قال: « وقد يحكم بالجرحة على الرجل بمعنى [أي بأمر] لو وجد في غيره لم يجرح به لما شهر من فضله وعلمه وأن حاله يحتمل مثل ذلك».

وقال في ختام مبحثه هذا: « فعلى هذا يحمل ألفاظ الجرح والتعديل من فهم أقوالهم وأغراضهم، ولا يكون ذلك إلا لمن كان من أهل الصناعة والعلم بهذا الشأن؛ وأما من لم يعلم ذلك وليس عنده من أحوال المحدثين إلا ما يأخذه من ألفاظ أهل الجرح والتعديل، فإنه لا يمكنه تنزيل الألفاظ هذا التنزيل، ولا اعتبارها بشيء مما ذكرنا، وإنما يتبع في ذلك ظاهر ألفاظهم فيما وقع الاتفاق عليه، ويقف عند اختلافهم واختلاف عباراتهم»(١).

وقال الزركشي في (النكت): (فائدة في الجمع بين أقوال الأئمة المنقول عنهم صيغة التمريض والتقوية وقد جمع بينهما القاضي أبو الوليد الباجي فقال في كتابه (فرق الفقهاء): إن الرجل منهم قد يسأل عن الشيخ الذي ليس بذلك في جملة الضعفاء فيقول: لا بأس به، هو صدوق، هو ثقة يعني أنه ليس من هذه الطبقة؛ ويسأل عنه في مجلس آخر في جملة الأئمة فيقول: ذاك ضعيف لين الحديث عنده مناكير ليس بمعروف؛ على حسب حاله.

__________

(١) قال ابن حجر في (بذل الماعون في فضل الطاعون) وهو يذكر حال بعض الرواة : ( وقد وثقه يحيى بن معين والنسائي ومحمد بن سعد والدارقطني ونقل ابن الجوزي عن ابن معين أنه ضعفه فإن ثبت ذلك فقد يكون سئل عنه وعمن فوقه فضعفه بالنسبة إليه، وهذه قاعدة جليلة فيمن اختلف النقل عن ابن معين فيه؛ نبه عليه أبو الوليد الباجي في كتابه “رجال البخاري” ) ؛ انتهى منقولاً من (الرفع والتكميل) (ص١٧٢) .

وقد كان يحيى بن معين يسأل عن رجل روى حديثاً فيضعفه، ويسأل عنه في رواية حديث آخر فيوثقه؛ وإنما ذلك بحسب ما يحتمله حاله من الحديث ويقبل فيه على انفراده وروايته؛ فلا يقبل [لعلها فلا يقدر] على هذا ولا يفهمه إلا من عرف الصناعة وعلم أسرارها ومقاصدها وأغراض الأئمة المجرحين والمعدلين؛ وليس كل أحد من الثقات يحتمل تفرده) ؛ انتهى .

وزيادة في الإيضاح أضرب هذا المثال: قد يستعمل الناقد لفظة صدوق بمعنى لفظة ثقة، وإنما يعدل عن ثقة إلى صدوق لأن قرينة في السؤال أو في تصرف السائل أو في المجلس تقتضي منه ذلك العدول لأن كلمة ثقة حينئذ - أي في ذلك المجلس - معناها الثقة الثبت الحجة الحافظ ، وهو قد سُئل عمن هو ثقة غير مؤكَّد التوثيق أو هو ليس من الطبقة الأولى من طبقات الثقات ، فلا بد له حينئذ من استعمال كلمة صدوق أو ما يقوم مقامها؛ وبهذا يتبين أن جعل هذا المعنى الطارئ لكلمة صدوق معنى لازماً لها عند ذلك الإمام الذي استعملها: لا يصح إلا باستقراء كاف أو نص عليه من ذلك الإمام نفسه أو ممن نظن أنه عنه أخذه - أي تلميذه - أو نص من كبار النقاد القدماء العارفين به معرفة كافية فائقة.

وبعض ما يظهر من اختلاف في كلمات الناقد في رجل واحد إنما هو في الحقيقة اختلاف في اللفظ لا في المعنى، أي أن الناقد قد يستعمل اللفظة التي اشتهرت بمعنى معروف عند الجمهور، بمعنى آخر تحتمله، وهذا مما ينبغي التنبه له والتفطن إليه، وهو يقضي بوجوب دراسة مصطلحات العلماء على وجه الاستقراء والتدقيق والتفصيل.

مراتب التعديل والتجريح

الرواة عموما على سبع مراتب

مراتب التعديل والتجريح :

أي درجات أو أقسام الرواة من حيث أقوالهم في القوة والضعف ؛ وأصل تقسيم الرواة قديم قدم ظهور علم نقد الأحاديث.

والرواة يقسمون ابتداءً قسمين : عدول أقوياء الأصل في مروياتهم القبول ، ومجروحين الأصل في أحاديثهم الرد ؛ أو يُقسمون ابتداءً أيضاً ثلاثة أقسام : ثقات يحتج بهم ، ومتوسطين يستشهد بهم ، ومتروكين لا يحتج بهم ولا يستشهد بهم .

ولقد فصَّل كثير من العلماء في أقسام الرواة ، وقسموها إلى أكثر مما تقدم(١) ، وهو من باب تقسيم الثقات إلى مراتب متعددة ، وكذلك المستشهد بهم ، وكذلك من دونهم وهم المتروكون.

ولقد اختلف العلماء في تقسيم الرواة إلى مراتب بحسب قوتهم في الرواية وضعفهم فيها ؛ والتقسيم المجرد إنما هو أمر اصطلاحي شكلي لا جوهري ، ولكن أحسنه ما كان أكثر تقريباً للعلم وأحسن تفصيلاً لمقاصده وأنسب لطالبيه وأيسر لفهمه وحفظه ؛ وإنه ليعجبني أن يُجعل الرواة عموماً على سبع مراتب :

الأولى : للثقات الأثبات المتقنين .

والثانية للثقات الذين هم دون هذه المرتبة وإن كانوا يستحقون اسم الثقة .

والثالثة للصدوقين رواة الأحاديث الحسنة ، وأعني بها هنا الأحاديث التي يختلف العلماء في الاحتجاج بها ، ويحتج بها أكثر المتأخرين .

والرابعة والخامسة للذين يستشهد بهم ، ولا يحتج بهم .

والسادسة للمتروكين باستثناء من يُذكر في المرتبة السابعة .

والسابعة للمتهمين والكذابين والوضاعين .

وأذكر في كل مرتبة جملة من الألفاظ الداخلة فيها ، بحسب ما أراه وأطمئن إليه ، علماً أن هذه المراتب تكون أحياناً تقريبية لا قطعية ، وأن الألفاظ التي أسردها تحت كل مرتبة لا يشترط في كل واحدة منها أن تكون مرتبتها موضع اتفاق بين النقاد ، فالاختلاف في الاصطلاحات وارد وهي لا تنضبط انضباطاً تاماً.

ثم إن هذه الألفاظ ترجمت لها في مواضعها من الكتاب ؛ وبعضها علقت عليها ببعض ما يوضحها أو يتعلق بها من المسائل المناسبة ؛ وقد رتبت ألفاظ كل مرتبة على حروف المعجم ، كما يلي :

__________

(١) انظر بعض ذلك في مقدمة (لسان الميزان) وفي (التقدمة) لابن أبي حاتم .

جملة من ألفاظ المرتبة الأولى :

أثبت الناس ، أحد الأحدين ، إليه المنتهى في التثبت ، إليه المنتهى في الثقة ، إليه المنتهى في الصدق ، إمام ثبت ، إمام الدنيا ، إمام المحدثين ، إمام المحدثين في زمانه ، أمير المؤمنين في الحديث ، أوثق عندي من نفسي ، أوثق الناس ، بخٍ بخٍ ثقة ، ثبت رضا ، ثقة أجمعت الأمة على الاحتجاج به ، ثقة بإجماع ، ثقة بلا ثُنيا ، ثقة بلا مدافعة ، ثقة بلا نزاع ، ثقة ثبت ، ثقة ثقة ، ثقة ثقة ثقة ، ثقة حافظ(١) ، ثقة مطلقاً(٢) ، ثقة وفاقاً ، جهبذ الحديث ، حجة ، ركن من الأركان ، فارس الحديث ، في الثبت كالاسطوانة ، لا أحد أثبت منه ، لا أعرف له نظيراً في الدنيا(٣) ، لا يُسأل عنه ، مجمع على ثقته ، مَن مثله ؟ ، من معادن الصدق ، نسيج وحده .

جملة من ألفاظ المرتبة الثانية :

__________

(١) وكذلك كل من وصف بالتوثيق المؤكد بتكرير كلمة التوثيق لفظاً أو معنى .

وأما قولهم في كتب التراجم والسير وغيرها (الحافظ الثقة) فهذا قد لا يكون من أصحاب المرتبة الأولى للتوثيق ، بل الأقرب في هذه العبارة أنه لا يراد بها توكيد توثيق الراوي ، وإنما يكون الوصف بالحفظ دالاً على سعة المحفوظات ويكون الوصف بالثقة دالاً على مطلق التوثيق ، فهو يحتمل أن يكون توثيقاً عالياً أي من المرتبة الأولى ، ويحتمل أن يكون من المرتبة الثانية .

(٢) هذه والتي بعدها تحتملان أن تكونا من ألفاظ المرتبة الثانية ؛ ويختلف ذلك بحسب كون الراوي مكثراً أو مقلاً ، وبحسب عدد من تكلم فيه من النقاد ، فمن كان مكثراً ووثقه عدد كبير من النقاد توثيقاً تاماً ولم يخالف في توثيقه أحد منهم فهو من أهل المرتبة الأولى ؛ وأما المقل الذي لم يصرح بتوثيقه إلا قليل من النقاد فقد يكون من الثانية.

(٣) إنما تعد هذه العبارة من ألفاظ هذه المرتبة إذا كانت واردة في باب بيان حال الراوي في الرواية ، وأما إذا دلت القرائن على أن المراد غير ذلك فذاك شيء آخر .

ثبت ، ثقة ، ثقة صدوق(١) ، صادق أمين ، صحيح الحديث ، عدل حافظ ، عدل ضابط ، يحتج بحديثه .

جملة من ألفاظ المرتبة الثالثة :

ثقة إن شاء الله ، ثقة ربما أخطأ ، ثقة ربما أغرب ، ثقة ربما وهم ، ثقة في حفظه شيء ، ثقة له أوهام ، ثقة يخطئ ، ثقة يغرب ، جيد الحديث ، حسن الحديث ، خيار ، صدوق ، صدوق حسن الحديث ، صدوق ربما يهم ، صدوق لا بأس به ، صدوق ليس بمتقن ، صدوق وسط ، صدوق وقد وُثِّق ، لا بأس به ، ليس به بأس.

جملة من ألفاظ المرتبة الرابعة :

أرجو أنه لا بأس به ، إلى الصدق ما هو ، جيد الأمر صالح ، شيخ وسط ، صالح الأمر ، صالح الأمر إن شاء الله ، صالح الحال إن شاء الله ، صالح الحديث ، صدوق إن شاء الله ، صدوق إن شاء الله وله خطأ وأوهام ، صدوق في الجملة ، صدوق في حفظه شيء ، صدوق له أوهام ، صدوق له ما ينكر ، صدوق يخطئ ، صدوق يهم ، صويلح ، صويلح الحال ، صويلح الحديث ، في حديثه لين ، قوي إن شاء الله ، لا أعلم به بأساً ، لا بأس به إن شاء الله ، ما به بأس إن شاء الله ، متوسط صالح الأمر ، محله الصدق ، محله الصدق والستر ، مقارب الحال ، مقارب الحال إن شاء الله ، مقارب الحديث ، وسط.

جملة من ألفاظ المرتبة الخامسة :

هذه جملة من ألفاظ هذه المرتبة :

__________

(١) ربما أراد بعضهم بكلمة (ثقة صدوق) توكيد توثيق الراوي وإعلاء شأنه في الرواية فتكون حينئذ من ألفاظ المرتبة الأولى ، ولكنني مشيت على ما يظهر لي أنه الأغلب الأعم؛ وانظر (ثقة صدوق).

تعرف وتنكر ، تُكلم فيه ولم يترك بالكلية ، تكلموا فيه ، روى عنه الناس ، سيء الحفظ ، صالح الأمر وقد لُيِّن ، صدوق سيء الحفظ ، ضُعِّف ، ضُعف قليلاً ، ضعفه فلان ولم يُهدَر ، ضعفوه ، ضعفوه ولم يترك ، ضعيف يستشهد به ، ضعيف يعتبر به ، في حديثه ضعف ، فيه خُلْف ، فيه شيء ، فيه ضعف ، فيه ضعف ما ، فيه ضعف ولم يترك ، فيه كلام ، فيه لِين ، فيه مقال ، لا يترك ، لا يترك حديثه ، للضعف ما هو ، له أوهام ، ليس بحجة ، ليس بحجة له أوهام ، ليس بحجة يكتب حديثه اعتباراً ، ليس بذاك ، ليس بذاك القوي ، ليس بقوي ، ليس بالمتقن ، ليس بمتقن ولا بمعتمد ، ليس بالمتقن وله مناكير ، ليس بالمتين ، لين ، لين الحديث ، ما كأنه حجة ، ما هو بعمدة ، ما هو بقوي ولا اسناده بمُضِي ، متماسك ، محله إن شاء الله الصدق ، مستور ، مقبول ، يعتبر به ، يستشهد به ، يُكتب حديثُه ، يُكتب حديثه للاعتبار ويُنظر فيه ، يكتب حديثه ولكن لا يحتج به .

جملة من ألفاظ المرتبة السادسة :

هذه جملة من ألفاظ هذه المرتبة :

أتى بمناكير وعجائب ، ارم به ، تالف ، تالف لا تحل الرواية عنه ، تالف ليس بشيء ، تركوه ، ذاهب ، ذاهب الحديث ، ذو مناكير ، رُدَّ حديثُه ، ردوا حديثه ، ساقط ، ساقط الحديث ، ساقط عدَم ، سكتوا عنه ، صاحب مناكير ، ضعفوه بمرة ، ضعيف جداً ، طرحوا حديثه ، غير مرضي ، غير معروف ، لا شيء البتة ، لا يساوي شيئاً ، لا يستشهد به ، لا يعتبر بحديثه ، لا يعتبر به ، لا يعرف ، لا ينبغي أن يروى عنه ، لا يوثق به ، ليس بالثقة ، ليس بثقة ، ليس بشيء ، ليس بعمدة ، ليس بمرضي ، منكر الحديث ، متروك ، متروك الحديث ، متروك بالإجماع ، مجمع على تركه ، مردود الحديث ، مطَّرَح ، مطَّرَح الحديث ، مطروح ، مطروح الحديث ، نكرة ، نكرة لا يعرف ، هالك ، واه ، واه بمرة ، واهي الحديث .

جملة من ألفاظ المرتبة السابعة :

هذه جملة من ألفاظ هذه المرتبة :

المراجع

مردود الحديث

المرسل

اتهم بتزوير سماعات ، اتهم في اللقاء ، جراب الكذب ، حيوان كذاب ، حيوان متهم ، حيوان وحشي ، دجال ، رمي بالكذب ، زوّرَ لنفسه أسمعة وأصر عليها ، صاحب أوابد ، كذاب ، كذاب أشر ، كذاب جبل ، كذاب مدبر ، ليس بثقة ، ليس بثقة زوَّر طبقة ، ليس بثقة ولا مأمون ، لا يصدق ، لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة ، متروك بل متهم ، متهم ، متهم بالكذب ، متهم بالوضع ، متهم بسرقة الحديث ، معدن الكذب ، منبع الكذب ، وضاع ، وضع حديثاً ، يأتي بطامات ، يركب الأسانيد ، يزوِّر الطباق ، يسرق الحديث ، يكذب ، يضع ، يضع الأسانيد ، يضرب المثل بكذبه .

المراجع :

انظر (المصادر) .

مردود الحديث :

هذه بمعنى (رد حديثه) فانظرها.

المرسل :

قال ابن فارس في (مقاييس اللغة) (٢/٣٩٢) : (الراء والسين واللام أصلٌ واحدٌ مطّرد منقاس ، يدل على الانبعاث والامتداد —-) ؛ وقال الراغب الأصبهاني في (المفردات في غريب القرآن)(١) : (أصل الرِّسل : الانبعاث على تؤدة) .

وتفرع عن هذا الأصل معانٍ مشتقة منه ، هي الإطلاق والترك والتخلية وعدم المنع ؛ وكلها ملحوظة في اصطلاح الإرسال .

قال الدكتور حاتم بن عارف العوني في (المنهج المقترح) (ص٤١-٤٢) : أما المعاني المشتقة من هذا المعنى الأصلي للكلمة ، فقد استوفى الحافظ العلائي منها ما له علاقة بالمعنى الاصطلاحي لكلمة (مرسل) ، وذلك في كتابه (جامع التحصيل)(٢) .

وبعد دراسة المعاني الأربعة التي ذكرها العلائي ، يظهر أن (الإرسال) بمعنى : الإطلاق والترك والتخلية وعدم المنع(٣) ؛ وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح الإرسال .

__________

(١) ص١٩٥ .

(٢) ص٢٣-٢٤ .

(٣) انظر لسان العرب - رسل - (١١/٢٨٤) ، وأساس البلاغة (ص١٦٢) .

فإذا وازنت بين هذا المعنى اللغوي : الإطلاق والترك والتخلية ، والمعنى الاصطلاحي ، وهو كما قال الخطيب في (الكفاية)(١) : (ما انقطع إسناده ، بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه ، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال : ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم )(٢) ؛ انتهى .

قلت : أما معنى المرسل في لغة المحدثين فقد وقع فيه شيء من تباين بين المتقدمين والمتأخرين ؛ فهو في اصطلاح المتأخرين : ما أضافه - من غير أن يذكر واسطةً - التابعيُّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره .

وهذا الحد فيه - بذكر التابعي - احترازٌ عما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره ، فإنه لا يطلق عليه اسم الإرسال ، وإذا وصف بذلك فإنما هو مع التقييد ، فيقال : هذا مرسل صحابي ، وهذا التقييد ضروري لأن مرسل الصحابي له حكم المتصل بخلاف مرسل التابعي(٣) .

وفيه أيضاً احتراز عما أضافه التابعيُّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذاكراً فيه الواسطة بينه وبينه صلى الله عليه وسلم .

__________

(١) ص٢١ .

(٢) قلت : سبب ذلك على ما يظهر هو أن هذا المصطلح من مصطلحات التابعين ، ثم سار عليه بعدُ كثيرٌ ممن جاء بعد عصرهم .

(٣) تنبيه : من رأى النبي صلى الله عليه وسلم غير مميز فإنه صحابي وحكم روايته حكم المرسل لا الموصول ولا يجيء فيه ما قيل في مراسيل الصحابة لأن أكثر رواية هذا وشبهه عن التابعي بخلاف الصحابي الذي أدرك وسمع فإن احتمال روايته عن التابعي بعيد جداً ؛ قال ابن رشيد في (السنن الأبين) (ص١٢٠-١٢١): (احتمال إرسال الصحابي عن تابعي نادر بعيد ؛ فلا عبرة به ؛ وغاية ما قدر عليه الحفاظ المعتنون أن يبرزوا من ذلك أمثلة نزرة تجري مجرى الملح في المذاكرات والنوادر في النوادي).

وفيه احتراز عما أضافه التابعيُّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد سمعه منه في حال كفره ؛ أي ما أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم ولم يره في حال إسلامه مما سمعه منه في حال كفره ، فهذا متصل وليس بمرسل .

هذا معنى المرسل عند جمهور المتأخرين ؛ وأما المتقدمون فقد ذكر الخطيب في (الكفاية) اصطلاحهم في هذه الكلمة كما تقدم نقله عنه .

قال ابن الصلاح في (المقدمة) (ص٤٩) : (إذا قيل في الإسناد : “عن رجل” - أو عن شيخ - عن فلان“ ، أو نحو ذلك ، فالذي ذكره الحاكم في ”معرفة علوم الحديث" أنه لا يسمى مرسلاً بل منقطعاً(١) ، وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود من أنواع المرسل) .

فقال ابن حجر في (النكت) (٢/٥٦١-٥٦٢) : (فيه أمران :

أحدهما : أنه لم ينقل كلام الحاكم على وجهه بل أخلّ منه بقيد ، وذلك أن كلام الحاكم يشير إلى تفصيل فيه وهو : إن كان لا يروى إلا من طريق واحدة مبهمة ، فهو يسمى منقطعاً . وإن كان رُوي من طريق مبهمة وطريق مفسرة ، فلا تسمى منقطعة ، لمكان الطريق المفسرة ؛ وذلك لأنه قال في نوع المنقطع : “وقد يروى الحديث وفي إسناده رجل ليس بمسمى فلا يدخل في المنقطع ، مثاله : رواية سفيان الثوري عن داود بن أبي هند قال : حدثنا شيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يأتي على الناس زمان يخير الرجل فيه بين العجز والفجور ، فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز” ؛ قال : ورواه وهب بن خالد وعلي بن عاصم عن داود بن أبي هند قال : حدثني رجل من جديلة ، يقال له أبو عمرو ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، به .

قال الحاكم : “فهذا النوع الوقوف عليه متعذر إلا على الحفاظ المتبحرين” .

__________

(١) انظر (منقطع) .

قلت : فتبين بهذه الرواية المفسرة أنه لا انقطاع في رواية سفيان ؛ وأما إذا جاء في رواية واحدة مبهمة فلم يتردد الحاكم في تسميته منقطعاً ، وهو قضية صنيع أبي داود في كتاب “المراسيل”(١) وغيره ) ؛ انتهى .

وقال العراقي في (التقييد والإيضاح)(٢) تعليقاً على ما تقدم من كلام ابن الصلاح : (اقتصر المصنف من الخلاف على هذين القولين ، وكل من القولين خلاف ما عليه الأكثرون ؛ فإن الأكثرين ذهبوا إلى أن هذا متصل في إسناده مجهول ؛ وقد حكاه عن الأكثرين الحافظ رشيد الدين العطار في “الغرر المجموعة” ، واختاره شيخنا الحافظ صلاح الدين العلائي في كتاب “جامع التحصيل” ؛ وما ذكره المصنف عن بعض المصنفات المعتبرة ولم يسمه فالظاهر أنه أراد به “البرهان” لإمام الحرمين ، فإنه قال فيه : “وقول الراوى : أخبرنى رجل أو عدل موثوق به ، من المرسل أيضاً ؛ وزاد الإمام فخر الدين في ”المحصول" على هذا فقال : إن الراوى إذا سمى الأصل باسم لا يعرف به فهو كالمرسل .

وما ذكره المصنف عن بعض كتب الأصول قد فعله أبو داود في كتاب “المراسيل” فيروي في بعضها ما أبهم فيه الرجل ويجعله مرسلاً .

__________

(١) فإنه يروي فيه ما أُبهم فيه الرجل ، كما سيأتي ذكرُه .

(٢) ص٥٧ طبعة الطباخ .

المرسل الخفي

بل زاد البيهقي على هذا في “سننه” ، فجعل ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة لم يسمَّ مرسلاً ، وليس هذا بجيد منه ، اللهم إلا إن كان يسميه مرسلاً ، ويجعله حجة كمراسل الصحابة فهو قريب) ؛ قال ابن حجر في (النكت) (٢/٥٦٣-٥٦٤) تعليقاً على هذا الكلام : (قلت : يريد شيخنا أن يجعل الخلاف من البيهقي لفظياً ، وهو توجيه جيد ، وقد صرح البيهقي بذلك في كتاب “المعرفة” في الكلام على القراءة خلف الإمام ، لكنه خالف ذلك في كتاب “السنن” ، فقال في حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الوضوء بفضل المرأة : “هذا حديث مرسل” ؛ أورد ذلك في معرض رده معتذراً عن الأخذ به ، ولم يعلله إلا بذلك ؛ وهذا مصير منه إلى أن عدم تسمية الصحابي يضر في اتصال الإسناد .

فإن قيل : هذا خاص فكيف يستنبط منه العموم في كل ما هذا سبيله ؟ قلت : لأنه لم يذكر للحديث علة سوى ذلك ، ولو كان له علة غير هذا لبينها ، لأنه في مقام البيان ؛ وقد بالغ صاحب “الجوهر النقي” في الإنكار على البيهقي بسبب ذلك ، وهو إنكار متجه ) .

وانظر (مسنَد) و (مقطوع) .

المرسل الخفي :

قال ابن حجر في (نزهة النظر) : (والفرق بين المدلَّس والمرسل الخفي دقيق —- ، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عُرف لقاؤه إياه ، فأما إن عاصره ولم يُعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي).

مرسل الصحابي

وقال عبد الله بن يوسف الجديع في المرسل الخفي في تعليقه على (المقنع) لابن الملقن (٢/٤٨٧-٤٨٨) : (ومن الجدير بالتنبيه عليه هنا أنه وقع في كلام كثير من المتقدمين تسمية هذا النوع تدليساً ، وإنما أرادوا به هذا النوع من الارسال ؛ فمن صنف في التدليس من المتأخرين راعى لفظ التدليس ولم يمعن النظر في حقيقة المراد منه ، فجاء مَن جُلُّ بضاعتهم في التحقيق الحديثي دراسة بعض كتب المصطلح من غير خبرة بمناهج أئمة الشأن ، فحملوه على التدليس الاصطلاحي ، فعللوا الكثير من الأحاديث الصحيحة المتصلة اعتماداً على وصف التدليس الذي أطلقه بعض المتقدمين من الأئمة ، وفاتهم معرفة حقيقة المراد من ذلك الوصف في حق كثير من الرواة خاصة من طبقة التابعين ؛ لذا فإني أنصح المشتغل بهذا العلم أن لا يقبل وصف الراوي بالتدليس إلا بعد معرفة المراد منه : هل أريد به التدليس الاصطلاحي أم الإرسال الخفي ؟) .

وانظر (المرسل) .

مرسل الصحابي :

هو ما يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعه منه ، من غير أن يذكر الواسطة ؛ وهذا معدود في جملة الأحاديث الصحيحة لأنه له حكم الاتصال ؛ فالصحابي إذا سمع الحديث من صحابي آخر ثم حذفه ، فذلك لا يضر الحديث لأن الصحابة كلهم عدول ؛ فإن قيل : ألا يجوز أن يكون الصحابي قد سمع الحديث من تابعي ؟ فجوابه أن رواية الصحابة عن التابعين نادرة ، وإرسالهم عن التابعين أندر ؛ انظر (إرسال الصحابة عن التابعين).

وأما إرسال أصحاب الرؤية فقط فله حكم آخر ، قال ابن حجر في (النكت) (٢/٥٤٠-٥٤١): (وقد وجد في منقولات كثيرة أن الصحابة من النساء والرجال كانوا يُحْضِرون أولادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون بذلك —-؛ لكن هل يلزم من ثبوت الرؤية له الموجبة لبلوغه شريف الرتبة بدخوله في حد الصحبة أن يكون ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد مر سلاً ؟

المرسل الخفي

مرض القول فيه

هذا محل نظر وتأمل ؛ والحق الذي جزم به أبو حاتم الرازي وغيره من الأئمة أن مرسله كمرسل غيره وأن قولهم {مراسيل الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - مقبولة بالاتفاق إلا عند بعض من شذ}، إنما يعنون بذلك من أمكنه التحمل والسماع؛ أما من لا يمكنه ذلك فحكم حديثه حكم غيره من المخضرمين الذين لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ؛ والله أعلم ).

المرسل الخفي :

انظر (المرسل) و(تدليس الإسناد) .

مرّض القول فيه :

هذه من عبارات ابن حبان رحمه الله ، وربما وردت في كلام غيره من النقاد ، وكنت أظن أن ابن حبان يريد بها تساهل الناقد في نقد الراوي وإلانة القول فيه ، ولكن تبين لي بعدُ أنه لا يمكن القطع بصحة هذا التفسير ، بل الأقرب أن يكون مراده هو عدم تحقيق الحكم على الراوي ، ومخالفة القول الأصح فيه ، سواء كان ذلك بتساهل أو اعتدال أو تشدد؛ فمعنى هذه العبارة يقربُ ولو أحياناً من معنى العبارة التالية لها ، وهي (مرَّضَ في أمره)؛ وهذه بعض استعمالات ابن حبان لكلمة (مرَّض القولَ فيه) :

قال في (الثقات) (٦/١٣١-١٣٢) (٧٠٣٩) في ترجمة (جعفر بن محمد بن علي بن الحسين) : (يروي عن أبيه ، وكان من سادات أهل البيت فقهاً وعلماً وفضلاً —-؛ وإنما مرَّض القولَ فيه من مرَّض من أئمتنا لما رأوا في حديثه من رواية أولاده(١) ؛ وقد اعتبرت حديثه من [حديث] الثقات عنه —- فرأيت أحاديث مستقيمة ليس فيها شيء يخالف حديث الأثبات ، ورأيت في رواية ولده عنه أشياء ليست من حديثه ولا من حديث أبيه ولا من حديث جده ؛ ومن المحال أن يلزق به ما جنت يدا غيره).

وقال في (المجروحين) (٢/٥٧) في عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل : (وكان ممن يخطئ ويَهِمُ كثيراً ، على صِدْقٍ فيه ؛ والذي أميل إليه فيه ترْكُ ما خالف الثقات من الأخبار والاحتجاج بما وافق الثقات من الآثار ؛ وقد مرَّض الشيخان القولَ فيه : أحمد ويحيى .

__________

(١) أي من المناكير .

سمعت يعقوب بن إسحاق يقول سمعت الدارمي يقول: سألت يحيى عن عبد الرحمن بن الغسيل ، فقال: هو صويلح .

سمعت محمد بن محمود يقول سمعت علي بن سعيد يقول: سألت أحمد بن حنبل رحمه الله عن ابن الغسيل ، فقال: صالح(١).

وقال في (المجروحين) (٢/٥٤-٥٥) (٥٩٢) : (عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي—- ، كان ممن يقلب الأخبار والأسانيد وينفرد بالمناكير عن المشاهير لا يحل الاحتجاج بخبره ؛ مرَّض القولَ فيه يحيى بن معين ؛ سمعت محمد بن محمود بن عدي يقول: سمعت علي بن سعيد بن جرير يقول : سمعت أحمد بن حنبل يقول : عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي روى عنه الكوفيون ، ليس في الحديث بذاك).

قلت : إنما قال فيه ابن معين بحسب رواية الدوري : (ضعيف ليس بشيء)؛ وقال فيه ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (٥/٢١٣) (١٠٠١) : (نا محمد بن حمويه بن الحسن قال: سمعت أبا طالب قال: سألت أحمد بن حنبل عن أبي شيبة الواسطي عبد الرحمن بن إسحاق فقال: ليس بشيء منكر الحديث .

قرئ على العباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين أنه قال: عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ضعيف ليس بشيء.

سألت أبي عن أبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق فقال: هو ضعيف الحديث منكر الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به.

سئل أبو زرعة عن عبد الرحمن بن إسحاق الذي يروى عنه بن أبي زائدة وأبو معاوية فقال: ليس بقوي).

وقال ابن حبان في (المجروحين) (١/١٠٣) (١٢) في (إبراهيم بن علي الرافعي) : (كان يخطىء حتى خرج عن حد من يحتج به إذا انفرد ؛ مرَّض يحيى بن معين القولَ فيه) .

__________

(١) في المطبوعة (صلح) .

مرض عليه

مرض في أمره

قال المزي في ترجمة إبراهيم هذا من (تهذيب الكمال) (٢/١٥٦) : (قال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحيى بن معين : إبراهيم بن علي الرافعي من هو ؟ قال : شيخ مات بالقرب ، كان هاهنا ، ليس به بأس ، قلت يقول: حدثني عمي أيوب بن حسن ، كيف هو؟ قال: ليس به بأس؛ وقال البخاري: فيه نظر ؛ وقال الدارقطني : ضعيف ؛ وقال أبو أحمد بن عدي : هو وسط ؛ وقال أبو حاتم بن حبان : كان يخطىء حتى خرج من حد من يُحتج به إذا انفرد ؛ روى له ابن ماجة).

وقال ابن حبان في (المجروحين) أيضاً (١/٣٧٤) : (صدقة بن عبد الله السمين كنيته أبو معاوية ، القرشي ، من أهل دمشق ، يروي عن ابن المنكدر وأهل بلده ؛ روى عنه الوليد بن مسلم وأهل الشام ؛ كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات ، لا يُشتغل بروايته إلا عند التعجب—- .

سمعت محمد بن محمود يقول سمعت الدارمي يقول : سألت يحيى بن معين عن صدقة بن عبد الله السمين فقال : ضعيف ) .

ثم قال : مرَّض أبو زكريا القول في صدقة حيث لم يسبر مناكير حديثه ، وهو يروي عن محمد بن المنكدر عن جابر بنسخة موضوعة يشهد لها بالوضع من كان مبتدئاً في هذه الصناعة فكيف المتبحر فيها؟!) .

مرَّض عليه :

يقال : مرَّض الكاتب على هذه الكلمة ، أي كتب عليها علامة التمريض ؛ وانظر (التضبيب) .

مرّض في أمره :

يظهر أن معنى (مرَّض في أمره) إما التليين ونحوه من التضعيف غير الشديد ، أو التوقف عن التوثيق؛ قال عبدالله بن أحمد في (العلل ومعرفة الرجال) (٤٣٥٨): (سألت أبي عن ثابت بن عجلان، فقال: كان يكون بالباب والأبواب ، قلت له : هو ثقة ؟ فسكت ، كأنه مرَّض في أمره) .

قالوا في (المعجم الوسيط) : ( أمرض فلانٌ : صار ذا مرض، والقومُ: مرضتْ دوابّهم ، وفلانٌ: قارب الصوابَ في الرأي وإن لم يصب كل الصواب .

و[أمرَضَ] فلاناً : وجده أو جعله مريضاً —-.

مارضت رأيي فيك : خادعت نفسي فيك.

مرفوع

مرفوع تصريحا

مرَّض في الأمر : قصَّر فيه ولم يُحكمه ؛ يقال: مرض في حاجتي : نقصت حركته فيها ، و[مرَّض] في كلامه: ضعَّفه ) .

مرفوع :

قال ابن الصلاح في (المقدمة) (ص٤١) : (النوع السادس : معرفة المرفوع : وهو ما أضيف إلى رسول الله خاصةً ، ولا يقع مطلقه على غير ذلك ، نحو الموقوف على الصحابة وغيرهم ؛ ويدخل في المرفوع المتصلُ والمنقطعُ والمرسلُ ونحوُها ، فهو والمسند عند قوم سواء ، والانقطاع والاتصال يدخلان عليهما جميعاً ، وعند قوم يفترقان في أن الانقطاع والاتصال يدخلان على المرفوع ، ولا يقع المسند إلا على المتصل المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال الحافظ أبو بكر بن ثابت : المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فِعله ، فخصصه بالصحابة ، فخرج عنه مرسل التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .

ولكن قال السيوطي في (تدريب الراوي) (١/١٨٤) : (قال شيخ الإسلام [هو ابن حجر]: الظاهر أن الخطيب لم يشترط ذلك وأن كلامه خرج مخرج الغالب ، لأن غالب ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما يضيفه الصحابي ) .

وقال ابنُ الصلاح (ص٤١) : (ومن جعل من أهل الحديث المرفوعَ في مقابلة المرسل فقد عنى بالمرفوع المتصلَ ) .

وانظر (مسنَد) .

مرفوع تصريحاً :

أي يصرح راويه برفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بسوقه الإسناد إليه صلى الله عليه وسلم، أو بسوقه الإسناد إلى الصحابي ، ثم يختمه بكلمة (رفعه) أو (يرفعه) أو (ينميه) أو ما يقوم مقامهما من الكلمات ؛ انظر (يبلغ به).

مرفوع حكما

مركب

المروي

المرويات التاريخية

مرفوع حكماً :

الحديث المرفوع حكماً هو الحديث الموقوف على الصحابي ولكن قامت القرائن الداخلة فيه أو الخارجة عنه على أنه لا يمكن أن يخبر به - بحقٍّ - أحدٌ غير النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فيدخل تحت ذلك الأحاديث التي لا مجال للرأي فيها، سواء كان ذلك الرأي قياساً أو استنباطاً أو نحو ذلك، بشرط أن ينتفي احتمال أخذ راويها لها من كتب أهل الكتاب؛ وتلك هي أحاديث الغيب التي لا تُعلم معانيها بقياس ولا غيره من طرق الناس في إدراك الأشياء، وإنما طريقنا إلى معرفة ما نعرفه من الغيب هو إخبار أنبياء الله عليهم السلام عنها.

تنبيه : لا تلازم بين الحكم للحديث الموقوف بالرفع ، وبين تصحيحه ، إذ لا مانع من أن يكون ذلك الحديث مكذوباً عمداً أو خطأ من قِبَل بعض مَن بَعْدَ صحابيِّه .

تنبيه ثانٍ : دعوى كون الحديث الموقوف مرفوعاً حكماً تختلف فيها في كثير من الأحيان وِجهة الأنظار، فليس كل من ادعى في حديث موقوف أنه مرفوع حكماً يكون مصيباً في دعواه؛ أورد الشوكاني في (الفوائد المجموعة) (٤٨) حديث {{أولكم وروداً على الحوض ، أولكم إسلاماً : علي بن أبي طالب}} ، وقال فيما قاله في تخريجه : (وروى أبو بكر بن أبي عاصم من طريق عبد الرزاق متابعاً لهم ، لكن موقوفاً على سلمان ؛ قال [يعني السيوطي] في (اللآلىء) : وهذه متابعة قوية جداً ، ولا يضر إيراده بصيغة الوقف ، لأن له حكم الرفع ).

قال العلامة المعلمي بعد أن بين سقوط هذا الخبر من جميع طرقه : (وفوق هذا فقول السيوطي : إن له حكم الرفع مردود , إذ لا مانع أن يستشعر سلمان أن السبق إلى الاسلام يقتضي السبق في الورود) .

مركَّب :

انظر (تركيب الأسانيد) و (مبدل) .

المروي :

المروي اسم مفعول ، ويطلق في اصطلاح المحدثين على الحديث المنقول بإسناده ؛ انظر (روى) أو (الرواية) .

المرويات التاريخية :

هذا اصطلاح عصري يراد به المنقولات التاريخية ، بالمعنى العرفي العام للتاريخ ؛ انظر (التاريخ) و (الأخباريون) .

والذي أريد التنبيه عليه في هذا الموضع هو أنَّ العلماء لا يشددون في نقد المرويات التاريخية غير المنكرة والتي لا خطر لها ، تَشَدُّدَهم في نقد الأحاديث النبوية ، ولا تَشَدُّدَهم في نقد الأحاديث الموقوفة على الصحابة والتابعين إذا كان لتلك الموقوفات مساس بالدين وأحكامه وأهله ، بل هم يتسمَّحون في ذلك بقدر معقول ، قال العلامة المعلمي في (التنكيل) (ص٣٧٧) : (والتاريخ يحتاج إلى مواد وتسامح في الرواية عن الضعفاء) .

قال الشيخ حاتم الشريف في إجابة لمن سألأه عما هو الأولى والأفضل في دراسة أسانيد القصص والأخبار التاريخية الواردة في كتب الأدب والتاريخ : (لقد كثرت في الدراسات الحديثية في علم السيرة والتاريخ والتراجم المطالبات بتصفيتها وتنقيتها ، وجاءت هذه المطالبات على مناهج شتى وتوجيهات مختلفة ؛ فكانت أصفى تلك المناحي ، وأخلصها نية ، وأصدقها سريرة ، وآمنها على هذه العلوم : المطالبة بتطبيق منهج المحدثين عليها ، بدراسة أسانيدها ، وقبول ما قبلته الصنعة الحديثية ، وردّ ما ردته .

وظهرت ثمرات هذه المطالبة في بحوث ومؤلفات عديدة ، وكانت جهوداً مباركة ، وفيها خير كثير ، صوبت كثيراً من الأخطاء العلمية ، ونقت بعض أهم المصادر مما كنا في حاجة إلى تنقيته فعلاً .

لكن تبقى تلك الجهود جهوداً بشرية ، معرضة للخطأ ؛ والخطأ الجزئي فيها أمره يسير ، وتداركه هين ؛ لكنه إذا كان منهجياً ، فإن أمره سيكون فيه خطورة ، واستدراك نتائجه صعب .

وهنا أنبه : أن المحدثين قد دَلّت أقوالهم وتصرفاتهم أنهم كانوا يفرقون بين ما يضاف من الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما يضاف إلى غيره ، مما له علاقة بالدين وما لا علاقة له بالدين ؛ بل لقد بلغ كمال علمهم إلى درجة التفريق بين ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعضه عن بعض ، فلأحاديث الأحكام والعقائد منهج فيه اختلاف عن منهج التعامل مع أحاديث الفضائل والرقائق ونحوها ؛ بل أحاديث الأحكام نفسها لهم منهج في التعامل مع الحديث الذي يكون أصلاً في بابه ، والحديث الذي يعتبر من شواهد الباب ؛ ولهم في جميع ذلك إبداعات تخضع لها العقول ، ونفحات إلهام تشهد بأن علمهم علم مؤيد من الباري سبحانه .

فمن عيوب بعض الدراسات التي نَوّهْتُ ببعضها آنفاً أنها كانت بحوثاً من غير المتخصصين في علم الحديث - ولا أقصد بذلك الشهادات والألقاب إنما أقصد الحقائق - فجاءت في بعض الأحيان غير مراعية لتلك الفروق في منهج التعامل التي كان المحدثون يراعونها فخالفوا بذلك منهج الذين أرادوا تطبيق منهجهم ! .

ومن أصرح العبارات التي تدل عل ذلك النهج الحديثي : الباب الذي عقده الخطيب البغدادي في كتابه “الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع” (٢/٣١٦ - ٣٢٠) ، بعنوان : “ما لا يفتقر كَتْبُه إلى إسناد” ؛ ومما جاء فيه : قولُ الخطيب :

“وأما أخبار الصالحين ، وحكايات الزهاد والمتعبدين ، ومواعظ البلغاء ، وحكم الأدباء : فالأسانيد زينة لها ، وليست شرطاً في تأديتها ” ؛ ثم أسند الخطيب إلى يوسف الرازي أنه قال : “إسناد الحكمة وُجودُها ” ؛ وأسند عن ابن المبارك أنه سئل : نجد المواعظ في الكتب ، فننظر فيها ؟ قال: لا بأس ، وإن وَجدتَ على الحائط موعظة فانظر فيها تتَّعِظ . قيل له : فالفقه ؟ قال : لا يستقيم إلا بسماع".

ثم أسند الخطيب قصة رجل خراساني كان يجلس عند يزيد بن هارون فيكتب الكلام ولا يكتب الإسناد ، فلما لاموه على ذلك قال : "إن كان الذي كتبه الخراساني من أخبار الزهد والرقائق وحكايات الترغيب والمواعظ فلا بأس بما فعل ، وإن كان من أحاديث الأحكام وله تعلق بالحلال والحرام فقد أخطأ في إسقاط إسناده ؛ لأنها هي الطريق إلى تثبته ، فكان يلزمه السؤال عن أمره والبحث عن صحته.

وفي هذا السياق أشير إلى قضية مهمة ، ربما غفل عنها كثيرون وهي أن لعلماء كل علم طريقتهم الخاصة في نقد علمهم ، وفي الفحص عن صحة منقولهم ومعقولهم . ومن الخطأ الفادح أن نخلط بين معايير النقد المختلفة بين كل علم وآخر ؛ لأن ذلك سيؤدي إلى هدم تلك العلوم !!

وأضرب على ذلك مثلا :

لو جئنا إلى الشعر الجاهلي وشعر صدر الإسلام ، بل عموم دواوين الشعراء ، خاصة في عصر الاحتجاج اللغوي ، وأردنا أن نطبق عليها منهج المحدثين في نقد السنة = هل سنزيد إلا أن نهدم لغة العرب ، بأعظم مما أراد أن يهدمها به طه حسين !!!

ذلك أن لأئمة اللغة معاييرهم الصحيحة الكافية لنقد علمهم ، ولهم طرائقهم لفحص المنقول من اللغة . وقد بذلوا في ذلك جهودا عظيمة ، أدوا بها الأمانة العظمى الملقاة على عواتقهم ، خدمة للغة القرآن والسنة.

وفي هذا المجال أُذكِّر بضرورة تعظيم أئمة كل علم في علمهم ، واحترام تخصصات أصحاب التخصصات ، فلا نزاحمهم ما دمنا لسنا من أصحاب ذلك العلم ، خاصة أولئك الأعلام ، من علماء علوم الإسلام على اختلاف فنونها .

أقصد من ذلك كله أن أبينَ أنَّ منهجَ المحدثينَ لئن(١) كان هو المنهج الوحيد الذي يصح به نقد المنقول المتعلق بالدين ، فإنه لا يلزم أن يصح في نقد بقية العلوم وإن شابهته من جهة إبراز أسانيد لبعض منقولاتها ؛ فليس كل إسناد نراه يعني أنه وسيلة نقد ذلك المنقول بتطبيق منهج المحدثين الذي ينقلون به أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الإسناد كان سمة من سمات علوم الإسلام كلها ، فإبرازه لم يكن دائماً لأجل الاعتماد الكلي عليه في نقد ذلك المنقول . وبناء على ماسبق ذكره ، من أن المحدثين فرقوا بين منهج نقد السنة ومنهج نقد الأخبار ، فإني أجد هذه مناسبة حسنة للتأكيد على معنى معين ، يعين على معرفة الصواب في هذه المسألة المنهجية ، وهو أن منهج المحدثين في نقد السنة تميز بشدة الاحتياط والمبالغة في التحري والريبة من كل شيء ، ولولا أن عناية الأمة في تلك الحقبة بالسنة من جهة نقلها وتعلمها وتعليمها وحفظها وكتابتها كانت عناية عظيمة تفوق الوصف ، حيث كانت هي همهم الأكبر وشغلهم الشاغل : لكان ذلك المتشدد المبالغ المرتاب سبباً لإخراج شيء من صحيح السنة عنها . لكن تلك العناية البالغة بالنقل ، وفرت للمحدثين فرصة ذلك التشديد في النقد ، دون أن يضيع ذلك شيئا من السنة ... وتلك حكمة بالغة !!

ومن هذا الملحظ تعلم ان هذا المنهج المتشدد على غير السنة فيه جور على ذلك العلم المنتقد به ؛ لإن التثبت من صحة المنقول فيه لايحتاج إلى كل ذلك التشديد في النقد ، ولن نجد من عناية الأمة بمنقول ذلك العلم مايكون رصيدا كبيرا صالحا لذلك التشديد ، دون أن يؤدي ذلك إلى تضييع بعض الثابت من ذلك المنقول.

__________

(١) في الأصل الذي نقلت منه وهو نسخة الكترونية (لئن) وأنا أبدلتها .

المزيد في متصل الأسانيد

المساواة

وأقصد من ذلك كله بيان أن التخفف من نقد المنقولات من غير السنة لا يعني أننا سنثبت بذلك غير الثابت ، ولكن يعني أننا سنضع كل منقول في ميزانه الكافي لتمييز ثابته من غير الثابت منه) ؛ انتهى ؛ وانظر (الترغيب والترهيب) .

المزيد في متصل الأسانيد :

هو الراوي يُذكر في سند حديثٍ ، بين راويين سمع أحدهما من الآخر ، وقد رُوي الحديث مرة أخرى بذلك السند نفسه ، محذوفاً منه ذلك الراوي المزيد.

وتلخيص معنى هذا الباب بعبارة أخرى : هو أن الحديث قد يُروى من طريق ظاهرها الاتصال ، ثم يروى مرة أخرى من تلك الطريق نفسها إلا أن إحداهما فيها زيادة راو على الأخرى ؛ فهذه الطريق المزيدة هي النوع الذي يعرف بهذا الاسم ، أعني (المزيد في متصل الأسانيد) .

وهل تكون هذه الزيادة دليلاً على سقوطها في الرواية الأخرى أو يكون النقص في تلك دليلاً على خطأ الزيادة في هذه ، أو تكون الروايتان محفوظتين ؟ الصحيح أن الزيادة دليل على انقطاع الرواية الأخرى إلا إذا كان من لم يزدها أثبت وأتقن ممن زادها ، ووقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الرواية الخالية منها .

المساواة :

انظر (العلو) .

المستخرج

المستخرَج :

المستخرج هو الكتاب الذي موضوعه أن يأتي مصنفه إلى كتاب معتمد أو شهير ، كـ(صحيح البخاري) ، مثلاً، فيحاول أن يُخرّج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري ، فيجتمع إسناد المستخرِج في كل حديث يخرجه ، مع إسناد البخاري ، في شيخه ، أو في بعضِ مَن فوقه(١) ؛ وشرط صاحب المستخرج عادةً أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سنداً يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة هامة ؛ وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سنداً يرتضيه ، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب(٢) .

ولا يخفى أن صاحب المستخرَج لا يلتزم لفظ الأصل(٣) ، بل هو يروي بالألفاظ التي وقعت له عن شيوخه ، ولذلك يكثر أن تكون ألفاظ المستخرج مخالفة لألفاظ الأصل ، وربما وقعت المخالفة أيضاً في المعنى.

وكذلك من عادة أصحاب المستخرجات أن لا يلتزم أحدهم من حيث قوة الأحاديث شروط صاحب الأصل الذي عمل عليه مستخرجه ، ولذلك فقد يكون الإسناد ضعيفاً أو الحديث معللاً ؛ فلهذا السبب والذي قبله ينبغي أن يجتنب عزو ألفاظ متون المستخرج لأصله ، ويشتد المنع إذا كان الأصل هو أحد الصحيحين ؛ وكذلك لا يصحُّ عدُّ جميعِ ما في المستخرج صحيحاً .

__________

(١) وبعبارة أخرى : المستخرَج هو الكتاب الذي يجمع متابعات تامة أو قاصرة لمؤلف الأصل ، أعني مؤلف الكتاب المستخرَج عليه ، في أحاديث ذلك الكتاب .

(٢) وبعبارة أخرى وجيزة : استخراج الحديث أو الكتاب : هو محاولة تخريجه بإسناد آخر .

فالمستخرج هو كتابُ روايةٍ اشترط مؤلفه أن تكون متونه هي متون كتاب سابق له على قدر الإمكان .

(٣) فهذا معلوم من قواعد النقل .

المستدرك

مستقيم

وفوائد المستخرجات هي عين فوائد الطرق والمتابعات ، فمِن فوائدها تعيين محتمل وإكمال مختصر ، وتسمية مهمل أو مبهم وتقوية رواية وتأييدها وتكثير شواهدها ، وكل ما وقع من زيادة في المعنى أو في البيان في المستخرج دون أصله فذلك من فوائده ؛ وبالنظر إلى بعض هذه المعاني كان (صحيح البخاري) أحق بالاستخراج عليه من (صحيح مسلم ) ، وباعتبار غيرها من المعاني يكون العكس صحيحاً .

ولا تختص المستخرجات بالصحيحين فقد استخرج جماعة على (سنن أبي داود) و(سنن الترمذي) و(التوحيد) لابن خزيمة ، و(مستدرك الحاكم) و(معرفة علوم الحديث) له ، وغير ذلك .

ومما يستحق التنبيه عليه هو أن المستخرجات تشبه (كتب الفوائد) إلى حد ما في كثير من معانيها ، لأن أصحاب الأصول المستخرج عليها أئمة جهابذة في الغالب أيضاً .

المستدرَك :

بعضُ المعاصرين جعل هذه الكلمة من مصطلحات المحدثين وراح يعرّفها ويقارنُ بينها وبين كلمة المستخرج ويذكر مسائل أخرى ؛ وهذا صنيع لا يخلو من نظر ؛ فإن هذه الكلمة إنما هي اسم لكتاب أبي عبد الله الحاكم الذي كان من شرطه فيه أن يذكر أحاديث صحيحة لم يذكرها الشيخان ، ولا ذكرها واحد منهما ، وهي - بحسب ما يرى الحاكم - على شرطهما أو شرطِ أحدهما ، أو هي صحيحة وليست على شرط واحد منهما ، فيذكرها مع التنصيص على الشروط التي تطابقها ، فيصف الحديث عقب إخراجه بأنه (على شرط الشيخين) ، أو بأنه (على شرط البخاري) ، أو بأنه (على شرط مسلم) ، أو يقول: (حديث صحيح)، ويسكت.

نعم هناك مستدركات أخرى ، ولعل في وجودها - وإن لم تشتهر - بعض تأييد لمذهب من يعد هذه الكلمة اصطلاحاً حديثياً .

مستقيم :

انظر (مستقيم الحديث) .

مستقيم الحديث

مستقيم الحديث :

أي ثقة مقبول الحديث في الجملة ، ويؤْثر عدد من العلماء المحققين استعمال هذه الكلمة على كلمة صحيح الحديث ونحوها ، لأن المراد بقولهم (أحاديثه مستقيمة) هو أنه يرويها كما سمعها وإن كان فيها ما لا يثبت مما ليس هو علته ، أي أن الخلل لا يأتي من جهته ، وإنما يأتي من جهة بعضِ مَن هو فوقه أو دونه في الأسانيد.

فإن قيل : أليس كلمة (أحاديثه صحيحة) تؤدي هذا المعنى أيضاً ؟ فجوابُ ذلك أنَّ بينَهما فرقاً ، فـ(أحاديثه صحيحة) قد يُفهم منها أنَّ كلَّ ما يرويه فهو صحيح لا خلل فيه لا من جهته ولا من جهة غيره ، أو أن الغالب على مروياته كذلك؛ ثم إن كلمة (مستقيم الحديث) أوسع وأعم معنى من كلمة (صحيح الحديث) ، فالتعبير بها أسهل على الناقد من التعبير بهذه ، إذ معناها على ما يظهر أنه مقبول الحديث في الجملة، سواء كان ثقةً أو صدوقاً أو قريباً من ذلك .

ويكثر في كلام طائفة من النقاد نحوُ قولهم (فلان إذا روى عنه الثقات فأحاديثه مستقيمة) ، وهو شبيه بقولهم (إذا روى عنه الثقات فهو ثقة) ، وبقولِهم (إذا روى عنه الثقات فأحاديثه صحيحة) ؛ والمراد أنه ثقةٌ ولكن لا تبينُ وثاقته إلا إذا روى عنه الثقات ، وأن ما في أحاديثه من نكارة فذلك مِن قِبَل الرواة الضعفاء عنه، ويكونون في الغالب هم الأكثر في مثل هذه الحال التي قيلت العبارة في وصفها.

تنبيه : عدّ الدكتورُ الفاضل أبو بكر بن الطيب كافي في (منهج الإمام أحمد في التعليل) (ص٦٦٩) هذه الكلمة في جملة ألفاظ التوثيق النادرة أو قليلة الاستعمال عند الإمام أحمد ، وقال : (تعد هذه العبارة من العبارات القليلة الاستعمال عند نقاد الحديث) ؛ وأنا أرى أن في هذه الدعوى نظراً ؛ فإن هذه العبارة كثيرة الورود على ألسنتهم ، وكذلك مشتقاتها ، مثل (أحاديثه مستقيمة) .

مستل

المستملي

مُستلٌّ :

إذا طبع قسم من الكتاب أو فصلٌ من فصوله أو بابٌ من أبوابه مفرداً ، أو جُعل مقالةً منشورة مع مقالات أخرى فإنهم قد اصطلحوا على وصف ذلك القدر الذي طُبع دون أصله بأنه (مستل).

المستملي :

المستملي هو طالب الإملاء من الشيخ ؛ يقال : استملاه الكتاب أي سأله أن يمليه عليه .

قال العلامة المحدث الأديب أحمد محمد شاكر في (شرح ألفية السيوطي) (ص١٢٧-١٢٨) :

(كان بعض الشيوخ الكبار من المحدثين يقصدهم الطالبون ويحرصون على الرواية عنهم فيعظم الجمع في مجالسهم جداً ، حتى يصعب على الشيخ إسماع كل الحاضرين ، فكان لكل واحد من هؤلاء شخص - أو أكثر - يُسمِع باقي المجلس ، ويسمى هذا مستملياً ).

قلت: وإنما سمي مستملياً ، هكذا بصيغة الطلب، لأنه يسأل الشيخ الإملاء عليه وعلى مَن حضر، فهو يفتتح المجلس بما يناسب ، ثم يقول للشيخ : من ذكرتم؟ أو نحو ذلك من العبارات الدالة على طلب البدء بالإملاء، طلباً يكون غالباً محفوفاً بالأدب الجمِّ وتوقيرِ الشيخ(١) .

ثم قال الشيخ أحمد شاكر : (فإذا كان الراوي لم يسمع لفظ الشيخ وسمعه من المستملي وكان الشيخ يسمع ما يمليه مستمليه - : فلا خلاف في جواز الرواية عن الشيخ ، لأنه يكون من باب الرواية بالقراءة على الشيخ .

وأما إن كان الشيخ لا يسمع ما يقوله المستملي ، فقد اختلف في ذلك : فذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى أنه يجوز للراوي أن يرويه عن الشيخ . وقال غيرهم : لا يجوز ذلك ، بل على الراوي أن يبين أنه سمعه من المستملي ؛ وهذا القول رجَّحه ابنُ الصلاح ؛ وقال النووي : إنه الصواب الذي عليه المحققون .

__________

(١) فالمستملي هو مستملٍ بالنسبة للشيخ ، وهو بالنسبة للطلاب ممْلٍ ، لأنه يُملي عليهم ، وغلبت عليه التسمية الأولى ؛ أو يقال : هو عندهم مستملٍ أيضاً لأنه يستملي الشيخَ لهم .

مستو

مستور

والقول الأول - بالجواز - هو الراجح عندي ؛ ونقل الناظم هنا وفي (التدريب) أنه هو الذي عليه العمل ، لأن المستملي يُسمع الحاضرين لفظ الشيخ الذي يقوله ، فيبعد جداً أن يحكي عن شيخه - وهو حاضر في جمع كبير - غيرَ ما حدث به الشيخ ، ولئن فعل ليَرُدَّنَّ عليه كثيرون ممن قَرُبَ مجلسهم من شيخهم وسمعوه وسمعوا المستملي يحكي غير ما قاله ؛ وهذا واضح جداً ) .

مستو :

أي مستقيم ، قال الخطيب في (الكفاية) (باب ما جاء في ترك السماع ممن اختلط وتغير) (ص١٣٦) : (أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال : انا أحمد بن سلمان النجاد قال ثنا جعفر بن أبي عثمان قال : سمعت يحيى بن معين يقول : قلت لوكيع بن الجراح : تحدث عن سعيد بن أبي عروبة وإنما سمعتَ منه في الاختلاط ! قال : رأيتَني حدثتُ عنه إلا بحديث مستو ) .

مستور :

لقد تعددت الأقوال في تعريف المستور ، حتى قال الصنعاني في (توضيح الأفكار) (١/١٨٢) عقب نقله أقوالهم في ذلك : (فهذا اضطراب في تفسير المستور ينبغي تحقيقه )(١) .

قيل في تعريف المستور: هو مجهول الحال ، أي من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثَّق ، وهو اصطلاح ابن حجر في (تقريب التهذيب) وغيرِه من كتبه ، فقد قال في مقدمة (التقريب) وهو يذكر مراتب الرواة : (السابعة : من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثَّق ، وإليه الإشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال)(٢).

وقال في (نزهة النظر) (ص٥٣) : « وإن روى عنه [يعني عن الراوي] اثنان فصاعداً ولم يوثَّق فهو مجهول الحال وهو المستور».

__________

(١) وانظر تعليق الدكتور أحمد معبد على (النفح الشذي) (١/٢٢٨-٢٢٩) .

(٢) وانظر (منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها) للدكتور وليد العاني رحمه الله (ص٤٠ وما بعدها) .

وسبقه إلى هذا الاصطلاح ابن القطان فقد قال في (بيان الوهم والإيهام) قال (٤/١٣) (ونعني بالحسن ما له من الحديث منزلةٌ بين منزلتي الصحيح والضعيف ، ويكون الحديث حسناً هكذا ، إما بأن يكون أحد رواته مختلفاً فيه ، وثَّقه قوم وضعفه آخرون ، ولا يكون ما ضُعِّف به جرحاً مفسراً ، فإنه إن كان مفسَّراً قُدِّم على توثيق من وثَّقه(١) ، فصار به الحديث ضعيفاً ؛ وإما أن يكون أحد رواته إما مستوراً وإما مجهول الحال ، ولنبين هذين القسمين .

فأما المستور فهو من لم تثبت عدالته لدينا ممن روى عنه اثنان فأكثر ، فإنَّ هذا يَختلف في قبول روايته من لا يَرى رواية الراوي العدل عن الراوي تعديلاً له .

فطائفة منهم يقبلون روايته ، وهؤلاء هم الذين لا يبتغون على الإسلام مزيداً في حق الشاهد والراوي بل يقنعون بمجرد الإسلام مع السلامة عن فسق ظاهر ، ويتحققون إسلامه برواية عدلين عنه ، إذ لم يُعهَد أحد ممن يتدين يَروي الدينَ إلا عن مسلم .

وطائفة يردّون روايتَه ، وهؤلاء هم الذين يبتغون وراء الإسلام مزيداً ، وهو عدالة الشاهد أو الراوي .

وهذا كله بناء على أن رواية الراوي عن الراوي ليست تعديلاً له ، فأما من رآها تعديلاً له فإنه يكون بقبول روايته أحرى وأولى ما لم يثبت جرحه .

والحقّ في هذا أنه لا تُقبل روايته ، ولو روى عنه جماعة ، ما لم تثبت عدالتُه ، ومَن يُذكَرُ في كتب الرجال براية أكثر من واحد عنه مهملاً من الجرح والتعديل ، فهو غير معروف الحال عند ذاكرِه بذلك ، وربما وقع التصريح بذلك في بعضهم ) .

__________

(١) إنما يقدم التجريح على التوثيق إذا كان التوثيق أقل تفسيراً وليس متضمناً لإبطال التجريح أو تهوين أمره وتقليل أثره .

وقال في موضع آخر من كتابه في بيان أحكام من سكت عليهم ابن أبي حاتم في كتابه (الجرح والتعديل) : (قسم لم يرو عن أحدهم إلا واحد ، فهذا لا تُقبل روايتُه ، وقسم روى عنهم أكثر من واحد ، فهؤلاء هم المساتير الذين اختُلف في قبول رواياتهم ، فطائفة من المحدثين تقبل رواية أحدهم اعتماداً على ما ثبت من إسلامه برواية عدلين عنه شريعة من الشرائع ، وما عهدناهم يروون الدين والشرع إلا عن مسلم ، وهم لا يبتغون في الشاهد والراوي مزيداً على إسلامه ، بل يقبلون منها ما لم تتبين جرحة فيعمل بحسبها ؛ وطائفة ردت هذا النوع ، وهم الذين يلتمسون في الشاهد والراوي مزيداً على إسلامه وهو العدالة).

وقال في موضع ثالث : (المستورون من روى عن أحدهم اثنان فأكثر ولم تُعلم مع ذلك أحوالهم ) .

وقال الصنعاني في (توضيح الأفكار) (١/١٦٢-١٦٣) : (فسر الحافظ ابن حجر في “التقريب” المستورَ بقوله “بأنه من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق” ؛ قال : وإليه الإشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال .

وفي شرح ملا قاري للنخبة وشرحها لابن حجر : أن المستور الذي لم يتحقق عدالته ولا جرحه ، وقال السخاوي : المستور الذي لم يُنقل فيه جرح ولا تعديل ؛ وكذا إذا نُقلا ولم يترجح أحدهما .

وفي حاشية تلميذه(١) أن الراوي إذا لم يسم - كرجلٍ - سُمِّي مبهماً ، وإن ذُكر مع عدم تمييز فهو المهمل ، وإن لم يتميز ولم يَرو عنه إلا واحد فمجهول ، وإلا فمستور ، انتهى ؛ ويأتي للمصنف كلام في المستور غير هذا ) .

ثم قال (ص١٨١ وبعدها) : (قال المصنف : فأما المستور فإنه مظنون العدالة ، ولو لم يكن كذلك لم يتميز منه المجهول .

قدمنا لك تفسير المستور من كلام ملا علي قاري في “شرح شرح النخبة” .

__________

(١) المراد تلميذ ابن حجر ، وهو ابن قاسم الحنفي .

وقال الحافظ ابن حجر في مراتب الرواة في خطبة “التقريب” : السابعة من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق وإليه الإشارة بمستور أو مجهول الحال ، انتهى ، فظاهره أن المستور هو المجهول حاله ، والمصنف قال : هو مظنون العدالة لكنه غير مخبور خبرة توجب سكون النفس الذي يسميه كثير من المحدثين علماً وهو الظن القوي ، وقد ورد تسميته بالعلم كثيراً في مثل قوله تعالى - حكايةً عن إخوة يوسف حيث حكوا لأبيهم أن أخاهم سرق - : (وما شهدنا إلا بما علمنا) ، فإنهم لم يعلموا سرقته لصواع الملك قطعاً ، بل ظنوه لما وُجد في متاعه ، فسموه علماً ، وهذا كلام صحيح لكنه لا يناسبه قول الحافظ ابن حجر إن المستور من لم يوثَّق ، فمن أين حصل لنا ظن عدالته حتى نطلقها عليه ونحصل له ما يطلق عليه لفظ العلم ؟

في كتاب ابن الصلاح قسمة المجهول إلى مجهول العدالة ظاهراً وباطناً ، قال : وروايته غير مقبولة عند الجماهير ؛ ثم قال : الثاني المجهول الذي جُهلت عدالته الباطنة وهو عدل في الظاهر وهو المستور ؛ وقد قال بعض أئمتنا : المستور من يكون عدلاً في الظاهر ولا تعرف عدالة باطنة ، فهذا المجهول يَحتج بروايته بعض من رد رواية الأول ، يريد بالأول المجهول العدالة ظاهراً وباطناً ، وهو قول بعض الشافعية ، وبه قطع الإمام سليمان بن أيوب الرازي ، قال : لأن أمر الأخبار مبني على حسن الظن بالراوي ، إلى آخر كلامه .

وكلام المصنف قاضٍ بأن المستور عدلٌ يحصل بخبره ظن ضعيف ، بخلاف الظن الحاصل عن العدل المحققة عدالته ، فإنه يحصل عن خبره ظن قوي يُطلق عليه العلم ؛ وكلام الحافظ ابن حجر أنه لم يوثق ؛ وكلام ابن الصلاح أنه العدل في الظاهر .

قلت : ولا يخفي أن العدالة إنما تعرف ظاهراً بالمحافظة على خصالها ، وأما الباطن فلا يعلمه إلا الله تعالى ، فهذا اضطراب في تفسير المستور ينبغي تحقيقه ) .

قلت : لا يخفى أنه ليس مرادهم بالخبرة الباطنة علم ما في القلب وعلم كل أمور ذلك الراوي على حقائقها المفصلة ، ولكن المراد الخبرة المعمقة الواسعة المفصلة الكافية للاطمئنان إليها والاستناد عليها في الحكم على ذلك الراوي .

ثم قال الصنعاني : (واعلم أن الذي في كتب الأصول رسم العدالة باجتناب كبائر المقبحات وما فيه خسة والإتيان بالواجبات ولم يذكروا باطنه ولا ظاهره .

قالوا : واختُلف في رواية المجهول ، ويطلق عندهم على مجهول العدالة أو الضبط أو النسب أو الاسم ، ونقلوا عن الحنفية وآخرين قبوله ، واستدلوا على أن الأصل في دار الإسلام هو الإسلام والأصل في المسلم هو القيام بالوظائف وهو معنى العدالة ، وهو قياس من الشكل الأول ينتج أن الأصل هو القيام بالوظائف ، وهو معنى العدالة ، وحينئذ فلا مجهول بل كل مسلم عدل ، ورد بمنع الكبرى مسنداً بأن الأصل هو الغالب ، والفسق في المسلمين أغلب من الإيمان ، لقوله تعالى (وقليل ما هم) ، (وقليل من عبادي الشكور) ، (وما أكثر الناس ولو حرصتَ بمؤمنين) ، وغير ذلك ، ولأنه المشاهد في كل عصر ، والفرد المجهول يجب حمله على الأعم الأغلب ، ولهذا يُرَدُّ مَن غلب سهوه على حفظه اتفاقاً ، ورجحوا المجاز على الاشتراك لغلبته ، فغلبة الفسق مظنة للفسق ، وحكم المظنة حكم المئنة ، بل ضبط الشارع الأحكام بالمظنة ، ويأتي بقية الكلام على المسألة في محلها وإنما هذا تنبيه على أن الذي ذكره المصنف من أن المستور هو العدل عدالةً تفيد ظناً قوياً وأن خبره حسن ، وأن العدل في رواة الصحيح يشترط قوة عدالته بحيث يفيد ظناً قوياً يسمى علماً شيء تفرد به لم يذكره أئمة الأصول ، كما انفرد ابن الصلاح بقوله إن عدالة المستور ظاهرة وعدالة غيره ظاهرة وباطنة ، وذكر الرافعي في الصوم أن العدالة الباطنة هي التي يُرجع فيها إلى أقوال المزكين) اهـ .

وقال صاحب (تنقيح الأنظار) (١/١٨٣ شرح) : (وقد ورد المستور في عبارات أصحابنا والمراد به العدل كما استعمل ذلك أهل الحديث) .

وأما حكم رواية المستور فقد اختلفت أقوالهم فيه أيضاً، وقد تقدم بعضُ تفصيلِ ذلك في كلام ابن القطان ، وعزا ابن حجر في (شرح النخبة) القول بردها إلى الجمهور، ثم قال: « والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال: هي موقوفة إلى استبانة حاله ، كما جزم به إمام الحرمين ».

قال د. أحمد معبد في حاشية (النفح الشذي) (١/٢٣٠): « وما حققه الحافظ ابن حجر من التوقف نقلاً عن إمام الحرمين فيه نظر، فإن الذي يُفهم من باقي كلام إمام الحرمين: أن التوقف في رواية المستور يكون في بداية الأمر قبل تمام البحث عن حاله، فإذا انتهى بحثنا إلى اليأس من معرفة حاله رددنا حديثه كما هو رأي الجمهور».

أقول: كأن الخلاف بين ابن حجر والجمهور في هذه القضية لفظي لا معنوي، فإنَّ التوقفَ مؤدّاه الامتناع عن العمل بالرواية، وهو بمعنى ردِّها .

وقال ابن حجر في تعريف الحسن لغيره في (نزهة النظر) (ص٧١ - شرح القاري) : « وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه ».

وقال في (النخبة) : « ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر - وكذا المستور والمرسل والمدلس - صار حديثهم حسناً لا لذاته، بل بالمجموع ».

المسطرة

مسطرة الكتاب

والحاصل أنَّ ابن حجر يقوي حديث المستور أو مجهول الحال بكثرة طرقه غير المتروكة(١) ، ولكن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله خالف في هذا الأمر في (الباعث الحثيث) حيث قال (ص١٠٦) وهو يتكلم على مراتب (التقريب): « وما بعدها [الضمير عائد للمرتبة الرابعة] فمن المردود، إلا إذا تعددت طرقه مما كان من الدرجة الخامسة والسادسة فيتقوى بذلك ويصير حسناً لغيره، وما كان من السابعة إلى آخرها فضعيف على اختلاف درجات الضعيف من المنكر الى الموضوع » .

ولقد وافقه عبد الفتاح أبو غدة ، وخالفه الشيخ أبو الحسن المأربي في (إتحاف النبيل) فقال فيه (١/٦٦) : « وقد حدث خطأ أو سبق قلم من الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله تعالى - حين ذكر أن المجهول والمستور والضعيف لا يستشهد بهم، كما في (الباعث الحثيث) (ص١٠١) ، وهذا خطأ لأن الواضح من صنيع الشيخ رحمه الله أنه يستشهد بهؤلاء، بل وأقل من هؤلاء » .

المسطرة :

انظر (السطر) .

مسطرة الكتاب :

أي عدد سطور الصفحة الواحدة منه، وطول السطر ، والمسافة من أول سطر في الصفحة إلى آخره.

__________

(١) ولكن قال محمد عوامة: « كأن الحافظ يحسن حديث المستور في المجال التطبيقي كما هو الحال عند الحنفية وصار إليه الشافعية أخيراً ». انظر فهرس (الكاشف) (ص٥٥٥) وتعليقه على الترجمة (٥٦٢٢) من (الكاشف).

مسلسل

كتب المسلسلات

المسمع

مسند

مسلسل :

الحديث المسلسل هو الحديث الذي يتكرر في سنده معنى واحد ، إما في صيغ الأداء كالمسلسل بالتحديث ، أو في أسماء الرواة كالمسلسل بالمحمدين ، أو في أنسابهم كالمسلسل بالقرشيين أو بالمكيين ، أو في أوصافهم كالمسلسل بالفقهاء ، أو في كيفيات تحملهم الحديث ، كالمسلسل بالأولية(١) ، أو كيفيات أدائهم له ، كالتبسم فيه ، أو مصافحة الشيخ للتلميذ ، أو سائر أحوالهم وأفعالهم حال التحمل أو الأداء(٢).

وكتب المسلسلات هي الكتب التي تجمع الأحاديث المسلسلة بأسانيدها .

ذكر الخطيب في (الكفاية) (ص٢٨٤) بعض صيغ الأداء وذكر لفظة (سمعت) ، ثم قال : (وربما اتصل ذلك بحميع رجال الإسناد في حديث واحد ، فيسميه أصحابُ الحديثِ المسلسلَ ؛ مثاله أني سمعت أبا الحسن علي بن عبد العزيز الطاهري يقول سمعت أبا بكر أحمد بن جعفر بن سلم الختلي يقول سمعت الفضل بن الحباب الجمحي يقول سمعت عبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مسلم يقول سمعت محمد بن زياد يقول سمعت أبا هريرة يقول : سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول : الولد للفراش وللعاهر الحجر) .

المسمِّع :

هو الراوي الذي يَسْمَع الطلاب منه مروياته، ويأخذونها عنه، ويقرّ ما يكتبونه على نسخهم من السماعات.

مُسنِد :

كلمة المُسنِد - بكسر النون - أكثر ما تطلق على الراوي الذي يقتصر على سماع الأحاديث وإسماعها ، من غير معرفة بعلومها أو إتقان لها ، ولذلك قيل: هو دون من يوصف بأنه محدث .

قلت: ولكن لا يشترط في تسمية الشيخ مسنِداً تجردُه من المعرفة المذكورة؛ ومن طريقة أصحاب كتب التراجم أنهم كثيراً ما يعطفون هذه الأوصاف بعضها على بعض، فيقولون مثلاً : المحدث المسند الحافظ الناقد —- الخ .

__________

(١) أي أن يكون الحديث أول حديث يسمعه الراوي من شيخه.

(٢) أو يقال في تعريف الحديث المسلسل : هو الحديث الذي يتكرر في سنده ، عند كل راوٍ من رواته ، حالةٌ واحدة أو معنى واحد أو لفظ واحد ، أو طريقة واحدة.

مسند

ثم وجدت العلامة خليل بن أيبك الصفدي يقول في خطبة (الوافي بالوفيات) (١/٣٤) في تعريف (المسنِد) : (من عُمِّر وأكثر الرواية) .

مسنَد :

الحديث المسند يراد به الحديثُ المرويُّ بإسنادٍ متصلٍ أو ظاهره الاتصال ، أو يراد به الحديث المرفوع غير المرسل(١) ، أو الحديث المرفوع مطلقاً مرسلاً كان أو مسنداً ؛ والمعنيان الأولان أغلب وأشهر.

قال الخطيب في (الكفاية) (ص٢١) في باب (معرفة ما يستعمل أصحابُ الحديث من العبارات في صفة الأخبار وأقسام الجرح والتعديل مختصراً ) : (وصفهم للحديث بأنه مسنَد يريدون أن إسناده متصلٌ بين راويه وبين من أسندَ عنه ، إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أُسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصّةً .

واتصال الإسناد فيه : أن يكون واحد من رواته سمعه مِمن(٢) فوقه حتى ينتهى ذلك الى آخره وإن لم يبين فيه السماع بل اقتصر على العنعنة .

وأما المرسل فهو ما انقطع إسناده ، بأن يكون في رواته مَن لم يسمعه ممن فوقه .

إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وأما ما رواه تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضَل ، وهو أخفض مرتبة من المرسل .

والمرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله .

والموقوف ما أسنده الراوي إلى الصحابي ولم يتجاوزه .

والمنقطع مثل المرسل إلا أن هذه العبارة تستعمل غالباً في رواية من دون التابعي عن الصحابة ، مثل أن يروي مالك بن أنس عن عبد الله بن عمر ، أو سفيان الثوري عن جابر بن عبد الله ، أو شعبة بن الحجاج عن أنس بن مالك ، وما أشبه ذلك .

وقال بعض أهل العلم بالحديث : الحديثُ المنقطع ما روى عن التابعي ومن دونه موقوفاً عليه ، من قوله أو فعله) .

__________

(١) أعني الذي لم يُحذف منه صحابيه.

(٢) في المطبوعة (من) .

وقال ابن حجر في (النكت) (١/٥٠٧-٥٠٨) : (والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم : ما أضافه مَن سمع النبيَّ صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال .

فـ(من سمع) أعم من أن يكون صحابياً أو تحمل [حال] كفره وأسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لكنه يُخرج من لم يسمع ، كالمرسل والمعضل .

و (بسند) يُخرج ما كان بلا سند ، كقول القائل من المصنفين : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن هذا من قبيل المعلق .

و (ظهور الاتصال) يُخرج المنقطع ، لكن يدخل منه ما فيه انقطاع خفي كعنعنة المدلس والنوع المسمى بالمرسل الخفي ، فلا يخرج ذلك عن كون الحديث يسمى مسنداً(١) ؛ ومن تأمل مصنفات الأئمة في المسانيد لم يرها تخرج عن إعتبار هذه الأمور .

وقد راجعت كلام الحاكم بعد هذا فوجدت عبارته : (والمسند ما رواه المحدث عن شيخ يَظهر سماعه منه لسن يحتمله ، وكذلك سماع شيخه من شيخه ، متصلاً إلى صحابي [مشهور](٢) ، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فلم يَشترط حقيقةَ الاتصال بل اكتفى بظهور ذلك ، كما قلتُه تفقهاً ولله الحمد .

وبهذا يتبين الفرق بين الأنواع وتحصل السلامة من تداخلها واتحادها ، إذ الأصل عدم الترادف والاشتراك ؛ والله أعلم(٣).

__________

(١) أي (لا يَخرج الحديثُ بذلك عن كونه يسمى مسنَداً).

(٢) هذا النص في (معرفة علوم الحديث ) للحاكم (ص١٧) ، وفيه هنا زيادة (مشهور) بعد كلمة (صحابي) .

(٣) ليس هذا الأصل واضحاً جدّاً بحيث يكفي للترجيح عند الاختلاف في تفسير اصطلاحات المحدثين ، فاصطلاحاتهم يقع بينها كثير من الاختلاف والتداخل والاشتراك والتفاوت ؛ نعم ، قد قد يكون من القريب أن يقال : هذا الأصل يمكن نسبته لكل عالم على حِدة ، أي يقال : إن الأصل في اصطلاحات العالم الواحد عدم الترادف والاشتراكِ .

وأمثلة هذا في تصرفهم كثيرة ، من ذلك : قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن خالد بن كثير يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : ليست له صحبة ؛ قال : فقلت : إن أحمد بن سنان أخرج حديثه في المسند ؟! فقال أبي : خالد بن كثير من أتباع التابعين فكيف يخرج حديثه في المسند ؟!

وقال البيهقي عقب حديث رواه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : هذا حديث غير مسند ). انتهى.

قلت : وأسند الخطيب في (الجامع) (٢/٢٨٤) إلى أبي نعيم أنه قال لمحمد بن يحيى بن كثير : (سلْني ولا تسلني عن الطويل ولا المسنَد ، أما الطويل فكنا لا نحفظه ، وأما المسنَد فكان الرجل إذا والى بين حديثين مسندين رفعنا إليه رؤوسنا استنكاراً لما جاء به )(١) .

__________

(١) ذكر الخطيب قبل هذا كلاماً يتعلق به وهو كالتمهيد أو كالشرح له ، أنقله هنا لأهميته . قال : (من العلماء من يختار تصنيف السنن وتخريجها على الأحكام وطريقة الفقه ، ومنهم من يختار تخريجها على المسند وضمِّ أحاديث كل واحد من الصحابة بعضها إلى بعض .

فينبغي لمن اختار الطريقة الأولى أن يجمع أحاديث كل نوع من السنن على انفراده فيميز ما يدخل في كتاب الجهاد عما يتعلق بالصيام ، وكذلك الحكم في الحج والصلاة والطهارة والزكاة وسائر العبادات وأحكام المعاملات . ويفرد لكل نوع كتاباً ويبوب في تضاعيفه أبواباً يقدم فيها الأحاديث المسندات ، ثم يتبعها بالمراسيل والموقوفات ومذاهب القدماء من مشهوري الفقهاء ، ولا يورد من ذلك إلا ما ثبتت عدالة رجاله واستقامت أحوال رواته .

فإن لم يصح في الباب حديث مسند اقنصر على ايراد الموقوف والمرسل ؛ وهذان النوعان أكثر ما في كتب المتقدمين ، إذ كانوا لكثير من المسندات مستنكرين) .

وقال ابن حجر في (النكت) (١/٥٠٦) بعد كلام له : (وأما ابن عبد البر فلا فرق عنده بين المسند والمرفوع مطلقاً فيلزم على قوله أن يتحد(١) المرسل والمسند ، وهو مخالف للمستفيض من عمل أئمة الحديث في مقابلتهم بين المرسل والمسند ، فيقولون : أسنده فلان وأرسله فلان(٢) .

__________

(١) أي أحياناً .

(٢) قلت : هذا فيه نظر فابن عبد البر أيضاً يقابل بين المرسل والمسند ، فقد قال في خطبة (التمهيد) (١/٢٩٢ - موسوعة شروح الموطأ) : (فإني رأيت كل من قصد إلى تخريج ما في (موطأ مالك بن أنس) رحمه الله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد بزعمه إلى المسند ، وأضرب عن المنقطع والمرسل ؛ وتأملت ذلك في كل ما انتهى إليَّ مما جُمع في سائر البلدان وأُلِّف على اختلاف الأزمان فلم أر جامعيه وَقفوا عند ما شرطوه ولا سلم لهم في ذلك ما أمَّلوه ، بل أدخلوا من المنقطع شيئاً في باب المتصل ، وأتوا بالمرسل مع المسنَد) .

ثم قال : (وأصل مذهب مالك رحمه الله والذي عليه جماعة أصحابنا المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواء).

ثم قال (١/٣٠٥) : (والروايات في مرفوعات “الموطأ” متقاربة في النقص والزيادة ؛ وأما اختلاف رواته في الإسناد والإرسال والقطع والاتصال—-) إلخ .

ثم قال (١/٣٠٧) : (باب معرفة المرسل والمسند والمنقطع والمتصل والموقوف ومعنى التدليس : هذه أسماء اصطلاحية وألقاب اتفق الجميع عليها وأنا ذاكر في هذا الباب معانيها إن شاء الله).

ثم قال (١/٣١٢) : (فأما المرسل فإن هذا الاسم أوقعوه بإجماع على حديث التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم—-؛ وكذلك من دون هؤلاء مثل سعيد بن المسيب و—-، ومن كان مثلهم من سائر التابعين الذين صح لهم لقاء جماعة من الصحابة ومجالستهم ، فهذا هو المرسل عند أهل العلم؛ ومثله أيضاً مما يجرى مجراه عند بعض أهل العلم مرسل مَن دون هؤلاء ، مثل حديث ابن شهاب وقتادة وأبي حازم ويحيى بن سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، يسمونه مرسلاً كمرسل كبار التابعين ؛ وقال آخرون: حديث هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى منقطعاً لأنهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين وأكثر روايتهم عن التابعين ، فما ذكروه عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى منقطعاً ) .

ثم قال : (المنقطع عندي كل ما لا يتصل ، سواء كان يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره ؛ وأما المسند فهو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ؛ فالمتصل من المسند مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم —-؛ والمنقطع من المسند مثل مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن عبد الرحمن بن قاسم عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم —- ؛ فهذا وما كان مثلَه مسندٌ ، لأنه أُسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفع إليه ، وهو مع ذلك منقطع ، لأن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن القاسم لم يسمعا من عائشة—-.

وأما المتصل جملة فمثل : مالك عن نافع وعبدالله بن دينار عن ابن عمر ، مرفوعاً أو موقوفاً).

ثم قال (١/٣١٥) : (والانقطاعُ يَدخلُ المرفوعَ وغيرَ المرفوعِ ؛ وقد ذهب قوم إلى أن المرفوع كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصلاً كان أو مقطوعاً [لاحظْ أنه استعمل المقطوع هنا بمعنى المنقطع] ، وأن المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ففرقوا بين المرفوع والمسند بأن المسند هو الذي لا يدخله انقطاع ؛ وقال آخرون : المرفوع والمسند سواء وهما شيء واحد والانقطاع يدخل عليهما جميعاً والاتصال).

انتهى ما أردت جكايته من كلامه ؛ وأريد أن أشير هنا إلى مسألتين مما تقدم:

الأولى : يظهر من سياق كلام ابن عبدالبر لتعريف المسند وتعريف المرسل ومن أمثلته للمسند أنه لا يسمي مرسل التابعي مسنداً ، ولكن يسمي ما أرسله بعض صغار التابعين عن بعض الصحابة وهو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنداً ، كما يسمي المرفوع المتصل مسنداً.

الثانية : ابن عبد البر قد يسمي المنقطع مقطوعاً.

للفظة (مسند) معنيان آخران عند المحدثين

وأما الحاكم وغيره ففرقوا بين المسند والمتصل والمرفوع بأن المرفوع ينظر [فيه] إلى حال المتن مع قطع النظر عن الاسناد ، فحيث صح إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعاً سواء اتصل سنده أم لا ؛ ومقابله المتصل فإن ينظر فيه إلى حال الإسناد مع قطع النظر عن المتن سواء كان مرفوعاً أو موقوفاً .

وأما المسند فينظر فيه إلى الحالين معاً ، فيجتمع شرط الاتصال والرفع فيكون بينه وبين كل من الرفع والاتصال عموم وخصوص مطلق ، فكل مسند مرفوع وكل مسند متصل ، ولا عكس فيهما ، على هذا رأي الحاكم ؛ وبه جزم أبو عمرو الداني وأبو الحسن ابن الحصار في (المدارك) له والشيخ تقي الدين في “الاقتراح” ). انتهى.

وبقي للفظة (مسنَد) معنيان آخران عند المحدثين :

أما المعنى الأول : فالمسنَد : هو كتاب الرواية الذي ترتَّب أحاديثه في أبوابٍ، كلُّ باب لصحابي .

أو يقال في تعريفه: هو الكتاب الذي يجمع فيه مصنفُه ما أسنده الصحابةُ ، أي رووه ، بشروط يختارها هو ، فهو اسمُ مفعولٍ ، فمعناه الكتاب المسنَد أي المسندة أحاديثه ؛ ففيه تُذكر أحاديث كل صحابي في موضع واحد من الكتاب(١) ، في مسانيد خاصة أو فصول ترتَّب على أسماء الصحابة ، أو على غير ذلك(٢) .

__________

(١) هذا هو الأصل وما خرج عن ذلك فنادر ولعله بسبب عدم اكتمال تبييض الكتاب.

(٢) تنبيه : بعض المسانيد كمسند الإمام أحمد فيها يسير من الأحاديث الموقوفة أو المقطوعة ، ويظهر أن ذلك لمقاصد نقدية تعليلية ، فدونك هذا المثال عليها:

ذكر الشوكاني في (الفوائد المجموعة) حديث (الربا سبعون باباً، أصغرها كالذي ينكح أمه)؛ ثم تكلم عليه؛ ومما قاله فيه: (وأخرجه أحمد في “مسنده” من حديث عبد الله بن حنظلة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية)؛ وفي إسناده حسين بن محمد بن بهرام؛ قال أبو حاتم: رأيته ولم أسمع منه.

وأخرجه من حديث عبد الله بن حنظلة أيضاً الدارقطني، بإسناد فيه ضعف؛ وأخرجه أحمد من قول كعب موقوفاً؛ قال الدارقطني: وهذا أصح من المرفوع. انتهى.

ولم يصب ابن الجوزي بإدخال هذا الحديث في “الموضوعات”؛ فحسين المذكور قد احتج به أهل الصحيح، وقد وثقه جماعة—-).

فتعقبه العلامة المعلمي بقوله: (لكنهم حكموا عليه بالغلظ في هذا، أشار إلى ذلك الإمام أحمد، إذ روى الخبر عن حسين ثم عقبة بالرواية التي جعلته من قول كعب، وكذلك أعله أبو حاتم—-).

وكثير من المسانيد رُتبت فيها مسانيد الصحابة ، أي فصول أحاديثهم بحسب بدايات أسماء الصحابة ، وعلى حروف المعجم ، ومثلُ هذا المسنَد قد يسمى معجماً ، مثل (المعجم الكبير) للطبراني ، فهو معجم للصحابة(١)، وهو أيضاً مسندٌ يجمع كثيراً من أحاديثهم المسندة.

وبعض هذه المعاجيم فيها شيء من التراجم للصحابة(٢).

__________

(١) وأدخل فيهم بعض من لا تُعرف له رواية للحديث.

(٢) وأما إذا أردنا أن نوازن بين المسانيد ، فأفضل المسانيد التي وصلتنا (مسند الإمام أحمد) ، وقد طبع محققاً أكثر من طبعة ، وأفضل طبعاته القديمة طبعة العالم البارع أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى ، ولكنه توفي قبل إتمام عمله ، فأخرج ستة عشر جزءاً فقط ، وهي تمثل ثلث الكتاب تقريباً ؛ وإخراجه لها عمل أصيل جليل كصاحبه ؛ وقد صار هذا التخريج - في سائر أعمال صاحبه - منهاجاً للعلماء والمحققين والباحثين ، يترسمون مسار قلمه للنسج على منواله في التحقيق والتعليق والتخريج وتوثيق النصوص ، اللهم فأجره أجراً عظيماً .

ثم قامت لجنة بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط بإعادة تحقيقه وتخريجه ومراجعته على بعض الأصول الخطية ، وطُبع في خمسين مجلداً ؛ وهي طبعة جيدة نافعة في الجملة .

ومن المسانيد العظيمة التي فُقدت قديماً (مسند بقي بن مخلد) ، و(مسند يعقوب بن شيبة) ، وهذا الأخير عُثر منه على قطعة يسيرة فيها مسنَد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو بعضه .

وأما المعنى الثاني : فهذه اللفظة تقال أيضاً للكتاب الذي أُلحقت فيه أسانيد أحاديثه بمتونها بعد أن لم تكن الأسانيد مذكورة فيه ، كمسند الشهاب ، ومسند الفردوس ، فإنهما في الأصل متونٌ بلا أسانيد ، ثم أُسندا ، أعني وُضعت لهما الأسانيد ، بل الأصح أنهما خُرِّجت متونُهما بأسانيدها ، وذلك مِن قِبل مؤلف الأصل في الأول ، وغيرِه في الثاني(١) .

__________

(١) قال الكتاني في (الرسالة المستطرفة) (ص٧٥-٧٦) : (وكمسند كتاب الفردوس لأبي منصور شهردار بن شيرويه الديلمي الهمداني المتوفى سنة ثمان وخمسين وخمسمئة ، يتصل نسبة بالضحاك بن فيروز الديلمي الصحابي .

و “كتابُ الفردوس” لوالده المحدث المؤرخ سيد حفاظ زمانه أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فنّاخُسرُو الديلمي الهمداني مؤرخ همدان المتوفى سنة تسع وخمسمئة ، أورد فيه عشرة آلاف حديث من الأحاديث القصار مرتبة على نحو من عشرين حرفاً من حروف المعجم ، من غير ذكر إسناد ، في مجلد أو مجلدين ، وسماه “فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب” ، أي “شهاب الأخبار” للقضاعي .

وأسند أحاديثه ولده المذكور في أربع مجلدات ، خرج سند كل حديث تحته وسماه (إبانة الشبه في معرفة كيفية الوقوف على ما في كتاب الفردوس من علامة الحروف) ، واختصره الحافظ ابن حجر وسماه “تسديد القوس في مختصر مسند الفردوس” .

وكمسند كتاب الشهاب في المواعظ والآداب وهو عشرة أجزاء في مجلد واحد ، لشهاب الدين أبي عبد الله محمد بن سلامه بن جعفر بن علي القضاعي ، نسبة إلى قضاعة شعب من معد بن عدنان ، ويقال : هو من حمير ، وهو الأكثر والأصح ، قاضي مصر ، الفقيه ، المحدث ، الشافعي ، ذي التصانيف ، المتوفى بمصر سنة أربع وخمسين وأربعمئة ، أسند فيه أحاديث كتاب الشهاب المذكور ، وهو كتاب لطيف ، له ، جمع فيه أحاديث قصيرة من أحاديث الرسول صلى عليه وسلم ، وهي ألف حديث ومئتان ، في الحكم والوصايا ، محذوفة الأسانيد ، مرتبة على الكلمات ، من غير تقيد بحرف ؛ ورتبه على الحروف الشيخ عبد الرؤوف المناوي الشافعي —- ، وأضاف إلى ذلك بيان المخرجين في مجلد سماه “إسعاف الطلاب بترتيب الشهاب” ، والله أعلم ) اهـ .

المسند

المسند الحنبلي

ويُشبه هذا السببَ في تسميةِ هذين الكتابين سببُ تسميةِ (مستخرجِ أبي عوانة على صحيح مسلم) بـ (مسند أبي عوانة) ، فكأنه لوحظ في ذلك أنه أخذ أحاديث مسلم متوناً من غير أسانيد ، ثم أسندها من غير طريق مسلم ، في الغالب .

قال زكريا الأنصاري في (شرح ألفية العراقي) (١/١١٨) : (المسند بفتح النون : يقال لكتاب جُمع فيه ما أسنده الصحابة أي رووه ، وللإسناد كـ(مسند الشهاب) و(مسند الفردوس) أي إسناد حديثهما —-) الخ.

قلت: وإذا أُطلقت كلمة المسند على كتاب رواية في معرض عزو حديث فالأصل أن يكون المراد هو مسند الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله، فهو أشهر المسانيد ؛ وذلك مثل أن يقول أحدهم : (هذا الحديث ليس في الصحيحين ولكنه مروي في المسند وسنن أبي داود).

هذا وقد يحصل التجوز فيسمى الكتاب المؤلف على طريقة السنن : مسنداً ، كما وقع لكتاب الدارمي ، فإن إسمه الأقدم هو (مسند الدارمي) ، فقد سمي كذلك ، مع أنه يُشبِه في ترتيب أبوابه كتب السنن ، لا كتب المسانيد ، ومع أنه يكثر فيه الآثار غير المرفوعة ، والمسند يُراعَى فيه شرط الرفع ، ولا بد .

المسنَد :

إذا أَطلق هذه الكلمة أحدٌ من المتأخرين اسماً لكتابٍ ، في تضاعيف عزو الحديث وتخريجه فالمراد هو المسند الأشهر ، مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ، إلا أن يدل السياق أو غيره من القرائن على خلاف ذلك . وتقدم ذكرُ المعاني الأخرى للمسند في عرف المحدثين .

المسند الحنبلي :

المراد به مسندُ الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ، سماه بهذا الإسم الحافظ ابن حجر ، إذ سمى كتابَه الذي أفراده لأطرافه (إِطرافُ المسنِدِ المعتلي بأَطرافِ المسنَدِ الحنبليّ) .

المسند المعلل

المسودة

المشافهة

المُسْنَد المعلَّل :

المسند المعلل : هو المسند الذي يذكر فيه مؤلفه في مواضع كثيرة منه مسائل في نقد الأحاديث وتخريجها وبيان أحوال رواتها العامة أو الخاصة بذلك الحديث ، وكذلك يصرح أو يشير إلى ما يقع في بعض المرويات من تفرد غير محتمل من صاحبه ، أو نكارة .

ومن أمثلة هذا النوع من المسانيد مسند البزار ، ومسند يعقوب بن شيبة .

المُسَوَّدة :

قال المحقق الفاضل عبد السلام هارون في (تحقيق النصوص ونشرها) (ص٣٢-٣٣) عقب أشياء ذكرها في فصل (أصول النصوص) : (وهنا تعرض مشكلة المُسَوَّدات والمبيَّضات ، وهو اصطلاح قديم جداً ؛ ويراد بالمسوَّدة النسخة الأولى للمؤلف قبل أن يهذّبها ويخرجها سويّةً ؛ أما المبيَّضةُ فهي التي سُوِّيت وارتضاها المؤلف كتاباً يخرج للناس في أحسن تقويم .

ومن اليسير أن يعرف المحقق مسوَّدة المؤلِّف بما يشيع فيها من اضطراب الكتابة ، واختلاط الأسطر ، وترك البياض ، والإلحاق بحواشي الكتاب ، وأثر المحو والتغيير . . إلى أمثال ذلك .

ومسوَّدة المؤلف إن ورد نص تاريخي على أنه لم يُخْرِجْ غيرها كانت هي الأصل ؛ مثال ذلك ما ذكره ابن النديم(١) من أن ابن دريد صنع كتاب “أدب الكاتب” على مثال كتاب ابن قتيبة ، ولم يجرِّده من المسوَّدة.

وكتاب “البارع في اللغة” لأبي علي القالي ، قال الزبيدي : ولا نعلم أحداً من العلماء المتقدمين والمتأخرين ألَّف نظيرَه في الإحاطة والاستيعاب ، وتُوُفِّيَ قبل أن ينقِّحه ، فاستُخرِج بعده من الصكوك) إلى آخر الأمثلة التي ضربها ؛ وانظر (بيّض الكتاب).

المشافهة :

انظر (صيغ الأداء) .

__________

(١) الفهرست (ص٩٢) .

مشاه

مشبه

مشتبه

مشتهر

المشق

مشّاه :

يستعمل بعض النقاد كالذهبي عبارة (مشّى فلانٌ فلاناً) أو (مشّى أحاديثَه) ، بمعنى أنه قَبل ذلك الراوي أو كتب عنه أو عدَّله رغم ما فيه من كلام ، وكذلك قولهم (مشى فلان عنعنة فلان عن فلان) أي قبلها وحكم لها بالاتصال رغم أنه موصوف بالتدليس(١) .

مشبَّه :

تطلق لفظة المشبَّه على الحديث الحسن وما يقاربه ؛ وانظر (جيد الحديث) .

مشتبِه :

يوصف الإسم بأنه مشتيه إذا كانت صورته في الخط محتملة لأكثر من قراءة ؛ وكتب المشتبه هي كتب الأسماء التي يخشى أن يتصحف بعضها إلى بعض ، ومن أمثلتها (الإكمال) لابن ماكولا ، و(المشتبه) للذهبي ، و(توضيح المشتبه) لابن ناصر الدين الدمشقي (٨٤٢هـ) و(تبصير المنتبه بتحرير المشتبه) لابن حجر (٨٥٢هـ) .

مشتهر :

يوصف بلفظة (الحديث المشتهر) عند المتأخرين الحديث الذي يكثر دورانه على ألسنة عامة المسلمين أو طلبة العلوم الشرعية منهم، ولقد ألف العلماء في ذلك كتباً أشهرها وأحسنها (المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة) للحافظ السخاوي.

المشْقُ :

قال السخاوي في (فتح المغيث) (٣/٤٩-٥٠) في بيان معنى المشق في الكتابة : (وهو خفة اليد وإرسالها مع بعثرة الحروف وعدم إقامة الأسنان ) ؛ وانظر (تعليق الخط) .

وقال أبو بكر الصولي في (أدب الكتّاب) (ص١٢٣) : (يقال: مشق في الكتاب يمشق مشقاً، إذا أسرع الكتابة، والمشق في اللغة : تأثير الشيء بسرعة —- ؛ وكثر ذلك في كلامهم حتى صار كل مستلب شيئاً قد مشقه —- .

__________

(١) وانظر تراجم إبراهيم بن الحكم بن أبان وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وإسماعيل بن يعلى أبي أمية الثقفي وبكير بن جعفر الجرجاني وسعيد بن قطن القطعي وصباح بن موسى وعبد الله بن حكيم أبي بكر الداهري وعبد الرحمن بن أبي الزناد ويونس بن سليم في (ميزان الاعتدال) ، وترجمتي بكير بن جعفر الجرجاني ودهثم بن قران في (لسان الميزان) .

مشكل الحديث

مشهور

مشهور الحديث

مشهور بالطلب

وتقول: ترك ثوبه مشقاً ومزقاً ، إذا خرقه، وتقول: مشقت الإبل الكلأ إذا أكلت منه بسرعة ) .

ومما جاء في (القاموس المحيط) (٣/٢٩٢) أو شرحِه (تاج العروس) (٢٦/٣٩٢-٣٩٧) ما يلي ذكرُه :

(المَشْق: سرعة في الطعن والضرب يقال: مشقَه مشْقاً : إذا طعنه ؛ وهو من حدِّ نصر .

المشْق: جذبُ الشيء ليمتد ويطول ، والسيرُ يُمشق حتى يلين .

المشْق: مد الوتر ليَلين ويُجَوَّفَ ، كما يمشق الخياط خيطه بخُرَيقة.

المشْق: مزْقُ الثوبِ ، وقد مشَقَه مشْقاً .

ويقال : المشْقُ : الأكل الضعيف ؛ يقال : مشَقَ من الطعام مشْقاً : إذا تناول منه شيئاً قليلاً .

المشْق: قلة الحَلَب .

المشْق: الطول مع الرقة وقلة اللحم ؛ وقد مشقت الجارية، كعني: قلَّ لحمها، ورقت أعضاؤها .

وفي قوائمه مشْقةٌ ، بهاء ، وهو أثر الحبل برِجل الدابة .

المشْقة : تفحُّج في قوائم ذوات الحوافر وتشحُّج ، كما في “المحكَم” .

تمشَّق عن فلان ثوبُه : أي تمزَّق .

مشق الثوبُ الجديدُ الساقَ مَشْقاً : أحرقها .

المشق في الكتابة: مدُّ حروفها، مشَقَ يمشِقُ، من حدِّ ضَرَبَ ، فيهما ) ؛ انتهى بانتقاء .

مشكل الحديث :

انظر (مختلف الحديث).

مشهور :

الحديث المشهور هو الحديث المعروف بين جمهور المحدثين لتعدد أسانيده ، أو بين عامة الناس لكثرة تداولهم إياه. وانظر (معروف) و (غريب) .

وأما الراوي المشهور فهو الراوي المعروف . انظر (مجهول) .

مشهور الحديث :

انظر (حديثه مشهور) .

مشهور بالطلب :

أي معروف بكثرة طلبه الأحاديث وحرصه على سماعها .

وقد ذهب غير واحد من علماء الحديث إلى أن من قيل فيه : (مشهور بالطلب) فالأصل في حديثه الصحة ؛ وحجتهم في ذلك أن الكلام في الرواة جرحاً أو تعديلاً ناتجٌ عن كون الأئمة تتبعوا الرواة وحكموا عليهم حسب ما بلغهم من العلم بأحوالهم ، والمشهور بالطلب لا بد أن يكون معروف الحال بسبب شهرته ورحلته ، فلما لم يتكلموا فيه بالجرح دل ذلك على توثيقه ؛ ثم إن الاشتهار بالطلب وكثرة الاشتغال بجمع الحديث يؤدي في كثير من الأحيان إلى الضبط والاتقان ، ولكن يظهر أن هذه القاعدة لا حاجة إليها من الناحية العملية في توثيق هذا النوع من الرواة، فيبعد أن يوجد محدث مشهور بالطلب ثم لا يوجد لعلماء الجرح والتعديل فيه كلام يبين حاله ؛ ثم إن قولهم : (فلما لم يتكلموا فيه بالجرح —- الخ) قد يقال عليه : لماذا لم يوثقوه ؟ ولا سيما أننا قد عرفنا حرص طلاب العلم قديماً على سؤال شيوخهم من أئمة الجرح والتعديل عن أحوال الرواة عامة والمشاهير منهم خاصة ، فانظر إلى صنيع تلامذة شعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد وعلي ويحيى بن معين وأبي زرعة وأبي حاتم ثم الدارقطني تجد مصداق ذلك واضحاً ؛ بل انظر إلى حرص البخاري - ومن تبعه كابن أبي حاتم(١) وابن حبان - على جمع كل من عرفوه من الرواة ، ثم إلى حرص ابن أبي حاتم(٢) وابن عدي والخطيب البغدادي ثم أصحاب المجاميع في

__________

(١) قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (١/١/٣٨) : { —على انا قد ذكرنا اسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من رُوي عنه العلم رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم فنحن ملحقوها بهم إن شاء الله تعالى } .

(٢) ولكن قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (١/١/٣٨) : { قصدْنا بحكايتنا الجرح والتعديل إلى العارفين به العالمين له ، متأخراً بعد متقدم ، إلى أن انتهت بنا الحكاية إلى أبي وأبي زرعة رحمهما الله ، ولم نحكِ عن قوم قد تكلموا في ذلك لقلة معرفتهم به } .

المشيخات

المشيخة

الجرح والتعديل كالمزي والذهبي وابن حجر على جمع كل ما قيل في الراوي من جرح وتعديل ؛ إنك إذا تأملت ذلك علمت أنه يبعد جداً أن يشتهر رجل بطلب الحديث وكثرة الاشتغال به ثم لا تجد له في هذه الكتب ترجمة مشتملة على تجريح أو تعديل ؛ هذا ما لا يكاد يكون ، وإن وُجد شيء منه فهو من غرائب الأمور وشواذها .

المشيخات :

انظر (المشيخة) .

المَشْيَخَةُ :

المشيخة في اللغة جمع شيخ .

ثم أطلقوها في الاصطلاح على الكراريس التي يجمع فيها الحديثيُّ أسماء شيوخه ، أو بعض شيوخه(١) ، مضيفاً إلى الأسماء تواريخهم أو تراجمهم أو مروياته عنهم أو ذكرَ مروياتهم وإجازاتهم أو بعض ذلك(٢).

ولقد اختلفت المشيخات في شروطها في موادها ومحتوياتها ، أي في نوع المادة التي تضمنتها ، فمنها ما يُعنى بذكر تراجم الشيوخ ولا يلتفت إلى المرويات ، ومنها ما هو عكس ذلك ، ومنها ما جمع بين هذا وذاك ، ومنها ما اقتصر على مقصد واحد كذكر تاريخ وفاة الشيخ .

وكذلك اختلفت المشيخات في ترتيب محتوياتها ، وأهم أنواع ترتيبها ترتيب أسماء الشيوخ على حسب الحروف وهي معاجيم الشيوخ(٣) .

وكذلك رتبتْ بعض المشيخات على حسب تاريخ وفيات الشيوخ ، فكانت ضرباً من كتب الوفيات ، أو على حسب البلدان التي دخلها صاحب المشيخة ، أو على حسب تاريخ التحمل من الشيخ .

ثم إن الترتيبَ قد يقع فيهِ بعض الاستثناءات كأن يقدَّم مَن اسمُه محمد على غيره في الكتب المرتبة على حروف المعجم ، أو يقدم أجلُّ الشيوخ على بقيتهم في الكتب المرتبة حسب الوفيات ، أو في الكتب المرتبة على تاريخ التحمل ، سواء كان سماعاً أو قراءة أو إجازة .

__________

(١) اقتصر بعض أصحاب المشيخات على نوع واحد من شيوخه ، كأن يذكر شيوخه في الإجازة فقط ، أو شيوخه من بلد واحد دون بقية البلدان .

(٢) فالمشيخات إذن نوعٌ من أنواع كتب الحديث .

(٣) فمعجم الشيوخ هو المشيخة المرتبة أسماءُ متَرجَميها على حسب حروف أوائلها ترتيباً معجمياً.

هذا وكثيراً ما يطلق المتأخرون على المشيخة اسم (المعجم) ، أي معجم الشيوخ مع أن معاجيم الشيوخ قسم من المشيخات ، كما تقدم ؛ وإنما حصل ذلك التجوز لأن أكثر المشيخات المتأخرة صارت تكتب على طريقة المعاجم ، أي تكتب مرتبة ترتيباً معجمياً ؛ وهو من باب تسمية الكل بأهم أو أكثر نوع من أنواعه(١) .

وأهل الأندلس كانوا يسمون الكتاب من هذا النوع (البرنامج) ؛ وأما في القرون الأخيرة فأهل المشرق يسمونه (الثبَت) ، وأهل المغرب يسمونه (الفهرست) .

ثم المشيخة إما أن يخرِّجها صاحب المشيخة لنفسه ، أو يخرجها له شخص آخر يكون في الغالب من المعاصرين له ، أو من تلامذته ، وهو يفعل ذلك بإذن أو طلبٍ منه أعني صاحب المشيخة ؛ فيقوم بانتقائها أو بتأليفها من سماعات الشيخ ومقروءاته ومجازاته فيجمعها في مكان واحد(٢) .

وقال الحافظ ابن حجر في (المعجم المفهرس)(٣) (ص١٩٥) : (فصل في المشيخات ، وهي في معنى المعاجم إلا أن المعاجم يرتب المشايخ فيها على حروف المعجم في أسمائهم ، بخلاف المشيخات).

__________

(١) كما يطلق بعضهم على كل كتب الرجال اسم (كتب الجرح والتعديل) لأن كتب الجرح والتعديل أهم وأكثر كتب الرجال .

(٢) وانظر مقدمة الدكتور ناجي معروف وابن أخيه الدكتور بشار عواد معروف في مقدمة تحقيقهما (مشيخة النعال البغدادي) (ص١٦-٢٢) .

(٣) هذا عنوان الكتاب كما هو في المخطوطة التي اعتمدها المحقق. وللكتاب عنوان آخر، ذكره السخاوي في الجواهر والدرر (٢/٦٧١)، عند تعداده لمصنفات الحافظ ابن حجر، قال: «فهرست نفسه في مجلد ضخم، سمّاه: المقاصد العليات في فهرس المرويات، يعني بالقراءة، أو السماع، أو الإجازة، أو المشافهة، أو المكاتبة.

ووجدت بخطه أيضاً تسميته بالمقاصد العلية في فهرست الكتب والأجزاء المروية, انتفع الناس به».اه

المصادر

المصدر

وانظر (الفهرست) ، و (البرنامج) ، و (الثبَت) (١) .

المصادر :

جمع مصدر ، وانظر (المصدر) .

المصدر :

المصدر في عرف جمهور المعاصرين هو الكتاب الذي تتخذه أصلاً لتأليفك ، أو تنقل شيئاً منه إلى مقالتك أو بحثك أو كتابك ، أو ترجع إليه في بحثك ، وهو والمرجع سواء ؛ وهذان اصطلاحان محدَثان(٢) .

فإذن كلمة (مصادر الكتاب) العصرية هذه قريبة في معناها من معنى (أصول الكتاب) عند القدماء ، أعني أصوله التي نَقَل منها بعضَ ما فيها ، وهو مجموع منها ، لا أعني أصوله التي نُسخ عنها .

هذا تعريف المصدر على قول من يجعل المصدر والمرجع كلمتين مترادفتين .

وأما تعريفه على قول من يفرق بينهما فالمصدر هو الكتاب الذي هو أصل بحث الباحث ، أو الذي يكثر اعتماد الباحث عليه ، ورجوعه إليه ، ونقلُه عنه ، وما سوى ذلك يسمى مرجعاً ؛ وعلى هذا التفصيل فالمصدر ما كانت حاجة الباحث إليه أساسية ورئيسة ، والمرجع تكون الحاجة إليه فرعية أو ثانوية أو تكميلية ؛ المصدر تنقل منه ، والمرجع ترجع إليه في تحقيق نص أو تصحيح خطأ أو كشف ملتبس ، أو تعيين محتملٍ ، أو معرفة ترجمة ، أو تسهيل الوقوف على مسألة يُبحث عنها ، وأكثر ما تكون المراجع من الكتب المصنفة في علم آخر غير العلم الذي يكتب فيه ذلك الباحث الذي يرجع إليها ، أو تكون مؤلفات خدمية تسهيلية كالفهارس ونحوها .

بمثل هذا أو بقريب منه فرَّق جماعة من المعاصرين بين كلمتي (المصادر) و(المراجع) .

__________

(١) أفاض الدكتور حاتم العوني في تحقيقه لكتاب (أحاديث الشيوخ الثقات) لأبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري - وهو موضوع دراسته للدكتوراه - في بيان معنى كلمة (المشيخة) والكلمات القريبة منها في الدلالة.

(٢) وقد استعملت هذه اللفظة في عرف المتقدمين بالمعنى النحوي المعروف ، وهو اسم الحدث ، أي الاسْمُ الدّالُّ على مجرَّد الحَدَث .

قال الدكتور علي جواد الطاهر في (أصول تدريس اللغة العربية) (ص١٦٠-١٦٢) : (المصدر هو - على العموم - ما - أو من - تأخذ عنه مادة لبحثك : خبراً ، رأياً ، نصاً ... .

وهو - على الخصوص - الكتاب المعاصر لبحثك أو القريب والأقرب إلى المعاصرة ، وقُل الكتاب القديم تأليفاً تُفيد منه في بحث جديد لموضوع قديم .

وسر ذيوع هذه الصفة يرجع إلى أن البحث اقترن بالموضوعات القديمة ، وكأن الباحث هو الذي يبحث في أمور قديمة ... ، فهكذا كانت أكثر البحوث ، وهذا ما كانت الجامعات تشجع عليه ، أو تقتصر عليه ، وقد شرعتْ تُضرب عنه وتولي ((الحديث))(١) المكانة اللازمة .

وجمع المصدر : مصادر .

وإننا لدى الخصوص هذا ، أي لدى اقتران موضوع البحث بالقديم : مُلزمون بالتفريق بين كتاب وكتاب ، بمعنى كتاب قديم سميناه “المصدر” ، وكتاب جديد أُلِّف حديثاً ، أو متأخراً ، في مادة قديمة على وجه من الكلية في عصر من العصور ، أو الجزئية في جانب محدود من عصر أو علمٍ ، نسميه مرجعاً - وجمعه مراجع - ، على أساس أنه أقرب ما يرجع إليه عامة القراء عندما يريدون أن يفيدوا شيئاً معيناً ، وأقرب ما يرجع إليه الباحث قبل مباشرة بحثه ، وأقرب ما يستشيره ويكتفي به في الأمور الجانبية الثانوية من عمله .

هناك في البحث ذي الموضوع القديم الزمن - إذاً - مصادر ومراجع ؛ والمطلوب الأول من الباحث الأخذ عن المصادر وكأن المراجع غير موجودة ، حتى إذا انتهى من بحثه مرَّ عليها ، ليرى مكان الصواب والخطأ منها ، وليشير إلى ذلك حيث تقتضي الحالُ من عمله .

في البحث عن بشّار يُعد ديوانه مصدراً ، وكذلك كتاب “الأغاني” ، و “وفيات الأعيان” ؛ ويُعد “تاريخ آداب اللغة العربية” لجرجي زيدان مرجعاً ، وكذلك “حديث الأربعاء” لطه حسين ، و “في الأدب العباسي” لمحمد مهدي البصير ، وكتاب إبراهيم عبدالقادر المازني ، وكتاب محمد النويهي .

__________

(١) يعني البحوث الحديثة .

أما في بحث ذي موضوع حديث فيصعب التمييز بين المصدر والمرجع على أساس الزمن ، ويكاد يكون كل ما كُتب وقيل عن الشاعر أو الكاتب أو النحوي المعاصر ، أو الرأي أو الموضوع : مصدراً ؛ ويكون التفاوت هنا في القيمة وقرب الباحث وبعده عن الموضوع المعاصر .

ذلك أننا نميز - في البحث القديم والجديد - بين مصدر أولي أو قريب من الموضوع ، ومصدر ثانوي بعيد منه ؛ وللقرب والبعد أهمية كبيرة في مكانة المدر من البحث .

وأول شروط المصدر أن يكون محققاً —-) إلى آخر كلامه ، وبعض ما تقدم نقله منه يُعْوِزُه الإيضاح والتحرير ، ولكنني نقلته لأجل ما يفهم من جملة معناه .

وأظهر منه وأبيَن ما قاله الدكتور محمد عجاج الخطيب في (لمحات في المكتبة والبحث والمصادر) ، حيث قال (ص١٢٧) : (وقبل أن نشْرع بذكر أهم المصادر والمراجع ، نرى من المناسب أن نعرّف كلاً منهما .

فالمصدر : هو كل كتابٍ تناول موضوعاً وعالجه معالجة شاملة عميقة ؛ أو هو كل كتاب يبحث في علم من العلوم على وجه الشمول والتعمق بحيث يصبح أصلاً لا يمكن لباحث في ذلك العلم الاستغناء عنه .

فـ“الجامع الصحيح” للبخاري ، و “صحيح مسلم” هما أصلان ومصدران في الحديث النبوي ، بينما تُعد كتب الأحاديث المختارة كالأربعين النووية من المراجع في ذلك .

وكتاب “الكامل” للمبرِّد و “صبح الأعشى” للقلقشندي : أصولٌ ومصادر في الأدب ، وغيرُها مما أُخذ عنها مراجع .

ومثل هذا نقول في “تاريخ الطبري” و “سيرة ابن هشام” : كلها أصول ومصادر في بابها ، وما اقتُبس أو استُمدَّ منها مرجع في بابه .

ومن ثَمَّ كان المرجعُ الكتابَ الذي يستقي من غيره ، فيتناول موضوعاً أو جانباً من موضوع فيبحث في دقائق مسائله ومقاصده .

المصافحة

المصحف

وبعض العلماء لا يفرق بين المصدر والمرجع فيجعلهما مترادفَين ، ولا بأس في ذلك ، لأن هذا مجرد اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاحات) ؛ انتهى(١) .

وأحب أن أنبه على أنني إنما ذكرت في الكتاب هذا الاصطلاح وأنحاءَه ، لمن لم يكن عرفها مِن قبلُ ، ولا سيما أنه يقع من كثير من أساتذة الجامعات وغيرها تعظيمٌ لشأن الفرق بين بعض الاصطلاحات المتقاربة ، كهذين الاصطلاحين ، وتشديد مبالَغ فيه في كثير من القضاء الشكلية التي لا تكاد تمس الجوهر ولا تقترب منه .

وبعض مسائل علم المعاصرين غير دقيقة أو غير مهمة ، ولكن مع ذلك لا يحسن الجهل بها ، ولا سيما في مجالس الجهال وأشباههم من المتعالمين ؛ فإني قد سمعت بعض من يقول بتعجب شديد - وهو من صغار الطلبة ومبتدئيهم ولكنه جامعي - : (فلان لا يفرق بين المصادر والمراجع !! ) !! ؛ هذا مَثَلٌ وأمثاله متكاثرة ؛ والله المستعان .

المصافحة :

راجع (العلو) .

المصحف :

جاء في ترجمة الأعمش من ( تهذيب التهذيب ) ( ٤/١٩٦ ) : (وقال عبد الله بن داود الخريبي : كان شعبة إذا ذكر الأعمش قال : المصحف ، المصحف ؛ وقال عمرو بن علي : كان الأعمش يُسَمَّى المصحف ، لصدقه) .

وجاء في ترجمة مسعر من ( تهذيب التهذيب ) ( ١٠/١٠٣ ) : ( وقال الحربي عن الثوري : كنا إذا اختلفنا في شيء سألنا عنه مسعراً ؛ قال : وقال شعبة : كنا نسمي مسعراً المصحف ؛ وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري : كان يسمى الميزان ) .

وكلمة شعبة هذه في الأعمش وفي مسعر كلمة عظيمة دالة على توثيقه لكل منهما توثيقاً تاماً وأنه في وثاقته وضبطه كالكتاب المجلد المصون من كل ما قد يطرأ عليه من خلل أو تغيير .

__________

(١) وكتب الدكتور شوقي ضيف في كتابه (البحث الأدبي) فصلاً نافعاً في الكلام على المصادر وأصول استعمالها ، مع بيان طريقة المتقدمين في الأخذ منها ؛ وذلك هو الفصل الرابع من الكتاب (ص٢١٢-٢٦٩) .

ولكن انظر الأصل رقم ( ٥ ) من الفصل الثالث من المقدمة التأصيلية ، وهو فصلٌ في (بيان أنه ينبغي التفريق بين اللقب والاصطلاح وبيان عدم صحة إدخال الألقاب في الاصطلاحات إلا على سبيل التجوز ) .

وأما معنى كلمة (مصحف) في العرف القديم ، فقد جاء في (المعجم الوسيط) : (المصحف : مجموع من الصحف(١) ، في مجلد ، وغلب استعماله في القرآن الكريم ) .

وقال الشيخ عبدالله بن يوسف الجديع في (المقدمات الأساسية في علوم القرآن) (ص١٢) وهو يذكر أسماء القرآن الكريم :

(٥- المصحف : وهي تسمية ظهرت بعد أن جُمع القرآن في عهد الصديق ، كما سيأتي شرحه ؛ ولم يثبت حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في إطلاق هذه التسمية على القرآن المجموع فيما بين الدَّفَّتين ، لأنه لم يكن في عهده بين دفتين على هيئة المُصحف ؛ وتسمية المصحف جاءت من الصُّحف التي جُمع بعضها إلى بعض فأصبحت على هيئة الكتاب ) انتهى .

وفي (حلية الأولياء) (٥/٢٣٧) عن يزيد بن ميسرة أنه قال : (إن حكيماً من الحكماءِ كتبَ ثلاثَمِئَة وستينَ مصحفاً ، حِكَماً ، فبعثها في الناسِ فأوحى الله تعالى إليه : إنكَ ملأتَ الأرضَ بَقاقاً(٢)، وإنَّ اللهَ تعالى لم يقبلْ من بَقاقِك شيئاً(٣) ) .

__________

(١) والصحف جمع صحيفة ، والصحيفة معناها - كما ورد في (المعجم الوسيط) أيضاً - : ما يُكتب فيه من ورَق ونحوه ؛ ويُطلق على المكتوب فيها أيضاً ).

(٢) تصحفت في الحلية إلى (نفاقاً)، وكذلك تصحفت كلمة (بقاقك) الآتية؛ وفي (غريب الحديث) لأبي سليمان الخطابي (٣/١١٠) عقب ذكر هذا الأثر بإسناده : (أصل البقاق كثرة الكلام، قال أبو عبيدة: يقالُ: بقَّ عليهم وأبقَّ في الكلامِ إذا أكثر؛ وأبقَّ أكثرُهما). قلت: ما كان هذا الرجل صادقاً في كلامه وفعله فما تقبله الله منه.

(٣) إن صحت هذه الحكاية فلا شك أنها في الأمم السابقة لأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا شك أن ذلك الإيحاء كان عن طريق نبي ذلك الزمان.

وقال صاحب (لسان العرب) (١٠/٢٤): (قال صاحب (العين): بلغنا أَنَّ عالماً من علماء بني إسرائيل وضع للناسِ سبعينَ كتاباً من الأَحكام وصُنوفِ العلم، فأَوحى الله إِلى نبي من أَنبيائهم أَن قلْ لفلانٍ: إِنك قد ملأْت الأَرض بَقاقاً، وأَن الله لم يَقبل من بَقاقِك شيئاً؛ قال الأَزهري: البَقاق كثرة الكلام).

المصحف

المصطلح

مصطلحات المحدثين

وقال ابن عبد البر في (القصد والأمم) : (من جملة ما وجد في الأندلس اثنان وعشرون مصحفاً محلاة، كلها من التوراة، ومصحف آخر محلى بفضة ... وكان في المصاحف مصحف فيه عمل الصنعة وأصباغ اليواقيت) .

وانظر (صحفي) .

المصحِّف :

هو من يقع منه التصحيف ؛ انظر (التصحيف ).

المصطلح :

المصطلح يراد به الكلمة المستعملة بمعنى اصطلاحي ، فكأنَّ قولنا (المصطلح) تقديره (اللفظ المصطلح عليه) أو (اللفظ المصطلح على معناه) ، مثل كلمة (المفعول به) في النحو أصلها (المفعول به الفعلُ) ثم حُذفت كلمة (الفعلُ) وأحياناً يحذفون معها كلمة (به) ؛ فهكذا كلمة المصطلح على ما يظهر لي ، ثم استقرتْ اسماً بمفردها فثُنّيتْ وجُمعت ، كسائر الأسماء ؛ وانظر (الاصطلاح) و (مصطلحات المحدثين) .

هذا وبقي معنى آخر لكلمة (المصطلح) في عرف طلبة العلم المتأخرين والمعاصرين ، وهو علم أصول علم الحديث ، انظر (أصول علم الحديث) .

مصطلحات المحدثين :

هي جميع الكلمات التي استعملها جميع المحدثين أو بعضهم في التعبير عن مقاصدهم في فنهم ، بمعنى يخالف معناها عند أهل اللغة نوعاً من المخالفة ، كالمرفوع والغريب والمتن والسند والعالي والنازل والمصافحة والبدل ، فهذه كلها - وكذلك سائر ما أذكره من مصطلحات حديثية في هذا المعجم - لها في عرف المحدثين معان مخالفة لمعانيها في عرف علماء اللغة وأهلها .

وتنقسم مصطلحات المحدثين إلى ثلاثة اقسام :

الأول : مصطلحات الرواة وما يلتحق بها ، كمصطلحات النسخ والتقييد قديماً ، ومصطلحات الطبع والتحقيق حديثاً .

والثاني : مصطلحات نقد الرجال وما يلتحق بها ، كمصطلحات التاريخ والوفَيات ونحوها .

والثالث : مصطلحات التخريج وما يلتحق بها ، كمصطلحات المحدثين في تسمية كتبهم كالمستخرج والمستدرك والمعجم والمشيخة والمصنَّف والسنن والصحاح .

المصنف

تنبيه : يحسن بمن أراد أن يجمع هذه الأقسام الثلاثة أن يضم إليها ما يقاربها ويلتحق بها من المصطلحات والرموز .

أما القسم الأول فيلتحق به كل ما قد يتعلق به من مصطلحات ورموز النساخ والمؤلفين والمحققين والطابعين والوراقين ونحوهم فإنها عند التأمل أقرب في جنسها إلى مصطلحات الرواة .

وأما القسم الثاني فيلتحق به كل ما قد يتعلق به - أو يدخل فيه - من مصطلحات المؤرخين والنسابين ونحوهم .

وأما القسم الثالث فيلتحق به كل ما قد يتعلق به من مصطلحات الأصوليين والفقهاء ونحوهم(١) .

المصنَّف :

هو اسم سميت به طائفةٌ من كتب الرواية القديمة الحافلة ، وهذه التسمية أصلها من التصنيف؛ فانظر (التصنيف)..

والمصنفات تُشبه في مضمونها وطريقة ترتيبها كتب (السنن) الموصوفة فيما تقدم ، ولكنها تمتاز عنها بالسعة والشمول وكثرة ما فيها من الآثار غير المرفوعة .

واشتهر من المصنفات كتابان حافلان هما مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني (١٢٦ - ٢١١ هـ) ، ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة الكوفي (١٥٩ - ٢٣٥هـ) .

وكلٌّ من هذين المصنفين مرتبٌ على الأبواب العلمية أي على موضوعات العلم، ويحتوي على مادة طيبة ، منها كثير من فتاوى الصحابة والتابعين وتابعيهم ، وكثير من آثارهم في الزهد والعبادة والأدب .

وثمَّ كتابٌ ثالثٌ شبيهٌ بهذين الكتابين من حيثُ طريقةُ التصنيف والمحتوى في الجملة ؛ وهو (السنن) لسعيد بن منصور (ت٢٢٧هـ) ؛ وشَبَهُه بمصنف عبد الرزاق أكثر وأوضح .

__________

(١) ثم إن كل ما قلته هنا في حق مصطلحات المحدثين من جهة تقسيمها ، فهو كذلك في حق قواعدهم ؛ وعليه تكون الأقسام ستة ، ثلاثة للمصطلحات وقد ذكرتها ، ومثلها للقواعد ، ومجموع هذه الأقسام الستة هو المراد بعلم أصول الحديث وهو العلم المعروف عند المتأخرين بعلم المصطلح.

وفي كتب الحديث المسندة مروياتٌ كثيرةٌ مخرجةٌ من طريق هذه الكتب الثلاثة ، قال الدكتور سعد آل حميد في مقدمة تحقيقه للقطعة التي حققها من (سنن سعيد بن منصور) : (وهذا يعود لندرة محتواها وعلو أسانيدها وغير ذلك من الاعتبارات) .

ومما يؤسف له أنَّ (سنن سعيد بن منصور) لم يعثر منه إلا على قطعتين ، طبع أولاهما الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي رحمه الله ، وطبع الثانية الدكتور سعد آل حميد حفظه الله ؛ وأما سائر الكتاب فهو مفقود حقيقةً أو حكماً ؛ والله المستعان .

وأما (مصنف عبد الرزاق) فطبع لأول مرة في سنة (١٣٩٢هـ) ، بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي في أحد عشر مجلداً ، وبلغ عدد مروياته حسب ترقيم المحقق (٢١٠٣٣) ، ولكنه يحتوي على أحاديث مكررة كثيرة(١) ؛ ثم إنَّ المجلدَ الحادي عشر منه وبعض العاشر إنما هما كتاب (الجامع) لمعمر من رواية عبد الرزاق عنه .

وقد استخرج بعض الباحثين زوائد (مصنف عبد الزاق) على الكتب الستة ، فبلغ عدد تلك الزوائد : أربعة عشر ألف حديث ؛ ولكن القدر المرفوع من هذه الزوائد بحسب استقراء باحث آخر يقارب خمسها فقط والباقي منها آثار غير مرفوعة(٢) .

وقد تعاونَ بعضُ من لا يتقي اللهَ فوضعوا مؤخراً قطعةً ملفقة مركبةً هزيلة منكرة من الأحاديث الدالة على جهل واضعها ، ونسبوها إلى (مصنف عبد الرزاق) على أنها القطعة المفقودة منه ؛ وطبعتْ في دولة الإمارات العربية !! وقد كشف عوارَها جماعةٌ من أهل العلم جزاهم الله أجر المحسنين.

__________

(١) بل إن كتاب أهل الكتاب في المجلد السادس برواية النجار ، تكرر في المجلد العاشر برواية الحذاقي ، مع زيادة ونقص .

(٢) ذكر هذا الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الصويان رئيس تحرير (مجلة البيان) في بعض أعدادها في بحث له بعنوان (الموسوعات الحديثية : نظرات في جهود العلماء في تدوين السنة النبوية) .

المصنف

وأما مصنّف أبي بكر بن أبي شيبة فكتاب جليل حافل ماتع أثنى عليه العلماء ، وصفه ابن كثير في (البداية والنهاية) (١٠/٣١٥) بقوله : (المصنَّف الذي لم يُصنِّف أحدٌ مثله قط ، لا قبله ولا بعده) ؛ انتهى ، ومِن قبْلُ قد قال الإمامُ أبو عبيد القاسم بن سلام : (ربانيو الحديث أربعة : فأعلمهم بالحلال والحرام : أحمد بن حنبل ؛ وأحسنهم سياقةً للحديث وأداءً : علي بن المديني ؛ وأحسنهم وضعاً لكتاب : أبو بكر بن أبي شيبة ؛ وأعلمهم بصحيح الحديث من سقيمه : يحيى بن معين)(١) ؛ وقال الرامهرمزي في (المحدث الفاصل) (ص ٦١٤) : (وتفرد بالكوفة أبو بكر بن أبي شيبة بتكثير الأبواب وجودة الترتيب وحسن التأليف) .

وقد ظهر منه طبعات كثيرة تكلم عليها أو على أكثرها محققا طبعة مكتبة الرشد (١/٣٣٨-٣٥٣)، وأيضاً طبع مؤخراً بتحقيق محمد عوامة .

المصنِّف :

ترد هذه الكلمة في عرف أهل العلم على وجهين من الاستعمال :

الوجه الأول : أن يصفوا بهذه الكلمة المكثر من التصانيف والمشهور بتصانيفه ، مثل الخطيب البغدادي والبيهقي وأبي سعد السمعاني وابن الجوزي وابن عساكر ، وهذا كثيراً ما يرد في كتب التراجم ونحوها ، إما للتعريف بالمترجَم وبيان منزلته في العلم ، وإما لتمييزه عن غيره ممن يشاركه في بعض اسمه ، كابن سعد وابن عساكر وابن قدامة ، فهؤلاء من أسُر علمية شهيرة ، فإن قيل في ابن سعد : “ المصنفَ ” أعان ذلك على تمييزه ؛ وقال ابن الصلاح في (المقدمة) (ص٢٣٥): (وكنتُ قد قرأت بمرو على شيخنا المكثر أبي المظفر عبد الرحيم بن الحافظ المصنف أبي سعد السمعاني رحمهما الله —-) إلخ .

والمكثر إذا أطلقت في مثل هذا السياق فمعناها المكثر من الطلب والشيوخ وجمع الأصول والقراءة والتصنيف ونحو ذلك .

__________

(١) تاريخ بغداد) (١٠/٦٩) و (سير أعلام النبلاء) (١١/١٢٧) .

مضطرب

مضطرب الحديث

مطرح

الوجه الثاني : أن يقول شارح بعض الكتب أو المعلق عليه أو محققه ونحو أولئك : (قال المصنف كذا) أو (فعل المصنف كذا) فمراده حينئذ مصنف ذلك الكتاب الذي هو أصلُ عملِه .

المضاف والمضاف إليه :

انظر (الأسماء المعبدة) .

مضطرب :

هذه الكلمة لقبٌ لنوع من الأحاديث الضعيفة ، راجع (الاضطراب) و(مضطرب الحديث) .

مضطرب الحديث :

إذا قال الجارح في راو : هذا مضطرب الحديث ، أو قال : أحاديثه مضطربة، فهو إنما يريد بذلك تضعيفه أو تليينه وأنه لا يثبت على ما يرويه فمرة يرويه على وجه ، ومرة أخرى على وجه آخر مخالف للأول قليلاً أو كثيراً ؛ وهذا دليل سوء حفظه ؛ وانظر (الاضطراب).

ومن عباراتهم التي ترد فيها كلمة الاضطراب : قولهم (شديد الاضطراب) ، وهي عبارة دالة على شدة الضعف ما لم يخفف منها تقييدُها - أو قرْنُها - بما يُفيد التخفيف فيكون الضعف غير شديد.

قال الإمام أحمد في خُصَيفِ بن عبد الرحمن - كما في (العلل) (٤٩٢٦) - : (شديد الاضطراب في المسنَد) ، فهذا التقييد بقوله (في المسند) الظاهر أنه يفيد أن الضعف ليس شديداً ، ولذلك وصفه في موضع آخر من (العلل) (٣١٨٧) بقوله : (ليس بقوي في الحديث) ، ولم يُطلق ضعفه(١).

وليس في لفظة (مضطرب الحديث) ولا لفظة (شديد الاضطراب فيما يرويه) تهمة للراوي في عدالته ، وإنما هي متعلقة بحفظه وضبطه ، لأن العدالة لا يُقتصر في الطعن فيها على مثل هذه الكلمة ، والاضطراب فرع سوء الحفظ وليس فرعاً لسقوط العدالة.

مطَّرَح :

هذه من الألفاظ الدالة على كون الراوي متروكاً(٢)

__________

(١) انظر (شديد الاضطراب في المسند) و(ليس بقوي في الحديث).

(٢) قال ابن فارس في (مقاييس اللغة) (طرح) (٣/٤٥٥) : (الطاء والراء والحاء أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على نَبْذ الشَّيءِ وإِلقائِهِ ؛ يقال : طَرَحَ الشَّيْءَ يطرحُه طرحا. ومن ذلك الطَّرَح، وهو المكان البعيد ، وطَرَحتِ النَّوَى بفلانٍ كلَّ مَطرَحٍ، إذا نأتْ به ورمت به ) .

وجاء في (المعجم الوسيط) (٢/٥٥٩) : (طرح الشيء و[طرح] به [يطرَح] طرْحاً : ألقاه ) إلى أن قالوا : (الطريح : المطروح والمتروك لا حاجة لأحد فيه لقلة الاعتداد به أو لحقارته) .

مطرح الحديث

مطروح الحديث

مطعون فيه

؛ وهي - كما هو معلوم - اسم مفعول من الفعل (اطَّرح) والذي أصله (اطترح) على وزن (افتعل) ؛ وانظر (مطروح الحديث) .

مطَّرَحُ الحديث :

هذه كالتي قبلها .

مطروح الحديث :

أي متروك ؛ قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (٩/٢٥) : (وهب بن وهب أبو البختري القرشي القاضي ببغداد—- حدثني محمد بن عوف الحمصي قال: سألت أحمد بن حنبل عن أبي البخترى ؟ فقال: مطروح الحديث ؛ نا محمد بن حمويه بن الحسن قال سمعت أبا طالب أحمد بن حميد قال : قلت لأحمد بن حنبل : أحد يضع الحديث ؟ قال : نعم ، أبو البختري الذي كان قاضياً ، كان كذاباً يضع الحديث ، روى أشياء لم يروها أحد ) ؛ فأحمد وصفه مرة بأنه مطروح الحديث ومرة بأنه كذاب يضع الحديث ، ومقتضى ذلك - بمعونة ملاحظة طريقة المحدثين في عباراتهم النقدية - أن يكون معنى مطروح هو متروك ، وليس معناها الضعيف الذي لا يُترك ؛ فالكذاب يقال له : متروك ، ولكن لا يحسن أن يقال فيه : ضعيف ، مع الاقتصار عليها.

وقال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) أيضاً (٣/٣١٧) : (١٤١٩) : (حسام بن المصك بن ظالم بن شيطان الأزدي أبو سهل—- : نا محمد بن عوف الحمصي قال: سألت أحمد بن حنبل عن الحسام بن مصك فقال : مطروح الحديث.

قرئ على العباس بن محمد الدوري قال : سئل يحيى بن معين عن حسام بن مصك فقال : ليس حديثه بشيء.

سألت أبي عن حسام بن مصك فقال : ليس بقوي يكتب حديثه.

سئل أبو زرعة عن حسام بن مصك فقال : واهي الحديث منكر الحديث) ؛ وانظر (متروك) و(مطَّرح).

مطعون فيه :

أي ضعيف جرحه بعض العلماء .

مطول

تذييل فيه فائدة

مطوَّل :

يوصف الحديث بأنه مطول أو بأنه رُوي مطولاً ، على الضد من وصفه بالقصر والاختصار، فيقال مثلاً: رواه البخاري مختصراً، ورواه مسلم مطولاً ؛ ويقال: هذا الحديث هو مطوَّل الحديث الذي تقدم برقم كذا؛ ولا يشترط في المطول أن يكون طويلاً ولكن يشترط أن تكون روايته ، الموصوفة بأنها مطوَّلة ، أطولَ من رواية أخرى له، بقدر معتبر ؛ قال ابن حبان في (المجروحين) (١/٥٥) : (سمعت علي بن أحمد الجرجاني بحلب يقول : سمعت حنبل بن إسحاق بن حنبل يقول : سمعت عمي أحمد بن حنبل - رحمة الله عليه - يقول : أحفظنا للمطولات الشاذكوني ؛ وأعرفنا بالرجال يحيى بن معين ؛ وأعلمنا بالعلل علي بن المديني ؛ وكأنه أومأ إلى نفسه أنه أفقهُهم ) .

وانظر (مكرَّر) و(طوَّله) و(طويل).

تذييل فيه فائدة منقولة :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (مجموع الفتاوى) (١٨/٢٢) : (والمقصود هنا التمثيل بالحديث الذي يروى في الصحيح وينازِع فيه بعض العلماء ، وأنه قد يكون الراجح تارةً ، وتارةً المرجوح .

ومثل هذا من موارد الاجتهاد في تصحيح الحديث كموارد الاجتهاد في الأحكام .

مظلم

وأما ما اتفق العلماء على صحته فهو مثل ما اتفق عليه العلماء في الأحكام ، وهذا لا يكون إلا صدقاً ، وجمهور متون الصحيح من هذا الضرب ، وعامة هذه المتون تكون مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة وجوه ، رواها هذا الصاحب ، وهذا الصاحب ، من غير أن يتواطآ ؛ ومثل هذا يوجب العلم القطعي ؛ فإن المحدث إذا روى حديثاً طويلاً سمِعه ورواه آخر ذكر أنه سمعه وقد عُلم أنهما لم يتواطآ على وضعه عُلم أنه صدقٌ ، لأنه لو لم يكن صدقاً لكان كذباً ، إما عمداً وإما خطأً ؛ فإن المحدث إذا حدث بخلاف الصدق إما أن يكون متعمداً للكذب وإما أن يكون مخطئاً غالطاً ، فإذا قُدِّر أنه لم يتعمد الكذب ولم يغلط لم يكن حديثه إلا صدقاً ، والقصة الطويلة يمتنع في العادة أن يتفق الإثنان على وضعها من غير مواطأة منهما ، وهذا يوجد كثيراً في الحديث ، يرويه أبوهريرة وأبو سعيد ، أو أبو هريرة وعائشة ، أو أبو هريرة وابن عمر ، أو ابن عباس ؛ وقد عُلم أن أحدهما لم يأخذه من الآخر ، مثل حديث التجلي يومَ القيامة ، الطويل ، حدث به أبو هريرة وأبو سعيد ساكت لا يُنكر منه حرفاً ، بل وافق أبا هريرة عليه جميعِه إلا على لفظ واحد في آخره .

وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم حدث به في مجلس وسمعه كل واحد منهما في مجلس فقال هذا ما سمعه منه في مجلس وهذا ما سمعه منه في الآخر ، وجميعه في حديث الزيادة [كذا] ، والله أعلم) .

مظلم :

يوصف الإسناد أو الحديث بأنه مظلم إذا كان فيه أكثر من مجهول ، أو أكثر من علة غامضة ، بحيث يتعذر على الناقد الجهبذ تخمين أولئك المجاهيل ، أو يُظلم عليه طريقُه إلى بيان أوجه الخلل في ذلك الإسناد أو الحديث .

مظلم الأمر

هذا - بحسب ما يتراءى لي - هو أصل إطلاقهم هذا الوصف على الروايات ، ولكن مما لا يخفى أن العبارات قد تخرج عن إطار معناها الأول ويُتوسع فيها أو تستعمل لمعانٍ مناظرة لذلك المعنى الأول ، أو ملازمة له ، أو متفرعة عنه ؛ وبناء على هذا أقول : من استقرأ استعمالهم هذه العبارة التي نحن بصدد شرح معناها بان له أنهم قد يستعملونها في وصف الأسانيد المركبة والأحاديث المنكرة ونحو ذلك ، ولا سيما إذا كان بين رواتها من يُجهل .

ثم راجعت (إتحاف النبيل) للشيخ أبي الحسن المأربي فوجدت فيه (١/٣٠١) (س١٥١) أنه سئل هذا السؤال : (في بعض التراجم نجد أئمة الجرح والتعديل يقولون : “فلان مظلم” ، أو : “مظلم الأمر” ، فما معنى ذلك؟) ، فأجاب بما نسخته :

(وقفت على وجهين لهذا اللفظ ، فأحياناً يكون بمعنى أن الراوي مجهول ، وأن أمره مظلم لا يُعرف(١).

وفي هذه الحالة ننظر عدد الرواة عنه ، ويحكم عليه بما يستحق من جهالة العين أو الحال ، على تفاصيل في ذلك قد سبق شرحها .

وأحياناً يكون هذا اللفظ بمعنى أن الراوي منكر الحديث(٢) ، وأن هذه المناكير أظلمت بحديثه فسلبته النور والضوء الذي يكون على حديث الثقات .

وفي هذه الحالة ينظر إلى بقية كلام الأئمة ، ليُعرف كمُّ ونوع هذه المناكير ، فإن كانت محتملة وخفيفة صلَح في الشواهد والمتابعات ، وإلا تُرك ؛ والله المستعان) .

مظلم الأمر :

انظر (مظلم) .

__________

(١) مثال ذلك ما ذكره ابن عدي في كامله (٤/١٥٦٨) ترجمة عبدالله بن واقد أبي رجاء الخراساني ، قال فيه ابن عدي : ولعبدالله بن واقد هذا غير ما ذكرت ، وليس بالكثير ، وهو مظلم الأمر ، ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً فأذكره—-).

(٢) ومثاله ماجاء في (الكامل) لابن عدي (١/٢٦٩) - ترجمة إبراهيم بن فهد بن حكيم ؛ قال ابن عدي : وسائر أحاديث إبراهيم بن فهد مناكير ، وهو مظلم الأمر ) اهـ.

معا

المعارضة

معاجيم الشيوخ

معاجيم الصحابة

معاً :

إذا وُضع على الحرف من حروف الكلمة حركتان أو حركة وعلامة تسكين وكتب فوق الحرف ( معاً) فمعنى ذلك جواز الوجهين في شكل ذلك الحرف ؛ مثال ذلك أن الصفدي ذكر في خطبة كتابه (الوافي بالوفيات) (١/٩) هذه الكلمة : (ذو الرمة) ، فقال محقق الكتاب معلقاً على كلمة (الرمة) : (المؤلف وضع على الراء ضمة وكسرة وكتب فوقها (معاً) إشارة إلى جواز الحركتين) .

المعارضة :

راجع (المقابلة) .

معاجيم الشيوخ :

انظر (معاجيم الصحابة) و(المشيخة).

معاجيم الصحابة :

المعجم يطلق على صنفين من كتب الحديث :

الصنف الأول : المسند الذي يرتب ذِكر الصحابة فيه على حروف المعجم ، فهذه معاجيم الصحابة ، مثل معجم الصحابة للبغوي ومعجم الصحابة لابن قانع .

وأكبر وأشهر المعاجيم المعروفة (المعجم الكبير) للطبراني طبع سنة ١٣٩٨هـ في العراق ، في عشرين مجلداً ، وبقي منه خمسة مجلدات لم تطبع ، هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والحادي والعشرون .

وعثر محققه على شيء من هذا القدر الباقي ، فحققه ولا أدري أطبع أم لم يطبع .

رتب الطبراني (معجمه الكبير) على مسانيد الصحابة ، وبدأه بأحاديث العشرة المبشرين بالجنة ، ثم رتب بقية الصحابة على حسب حروف المعجم .

وطريقته فيه أن يترجم للصحابي ترجمة موجزة ، ثم يُسند بعض أحاديثه إن كان مكثراً ، وأما إن كان مقلاً فهو يحرص على استيعاب أحاديثه .

وأما الصحابي الذي لا يعرف له رواية فإنه أيضاً يذكره ، ويترجم له باختصار ، أو يقتصر على ذكرِه فقط ، من غير ترجمة .

قال الذهبي في وصف كتاب الطبراني هذا في (سير أعلام النبلاء) (١٦/١٢٢) : (وهو معجم أسماء الصحابة وما رووه ، لكن ليس فيه مسند أبي هريرة ، ولا استوعب حديث الصحابة المكثرين ، في ثمانية مجلدات) .

وقال السيوطي في (طبقات الحفاظ) (ص ٣٧٢) : (لم يسق فيه من مسند المكثرين إلا ابن عباس وابن عمر ؛ فأما أبو هريرة ، وأنس ، وجابر ، وأبو سعيد ، وعائشة ، فلا ، ولا حديث جماعة من المتوسطين ؛ لأنّه أفرد لكلّ مسنداً فاستغنى عن إعادته) .

ويظهر أن مجموع أحاديثه لو تم طبعه يكون نحواً من خمسة وعشرين ألف حديث ؛ وهو موافق لما ذكره حاجي خليفة في (كشف الظنون) (٢/١٧٣٧)(١) ؛ ولقد أبعد الكتاني النجعة إذ ذكر في (الرسالة المستطرفة) (ص ١٠١) أن أحاديثه ستون ألفاً(٢) !!.

الصنف الثاني : معاجيم الشيوخ .

والكلام عليها يجرنا إلى الكلام على المشيخات والفهارس والبرامج والأثبات؛ فأقول:

__________

(١) فقد قال وذكر معاجيم الطبراني الثلاثة : (رتب في “الكبير” الصحابة على الحروف ، مشتملاً على نحو خمسة وعشرين ألف الحديث ، ورتب في “الأوسط” و “الصغير” شيوخه على الحروف أيضاً.

ثم رتب “الكبير” الأميرُ علاء الدين على بن بلبان الفارسي ترتيباً حسناً ، وتوفي سنة ٧٣١ (إحدى وثلاثين وسبعمئة) ؛ وقد أشار القطب الحلبي إلى ترتيبه ، فرتب جميعه أو أكثره) .

(٢) والكتاني رحمه الله كثير الوهم والشذوذ فيما يقوله في (الرسالة المستطرفة في بيان مشهور كتب السنة المشرفة) .

ألف كثيرٌ من المحدثين كتباً يذكرون فيها أسماء شيوخِهم ثم يسندون بعضَ مروياتهم عنهم ، وأحياناً يذكرون شيئاً من تراجمهم(١) ؛ وهذه الكتب - وهي نوعٌ من المشيخات - داخلةٌ في جملة كتب الرواية بما فيها من الأحاديث المسندة(٢) .

فإذا رتبت أسماء الشيوخ في مثل هذه المشيخات على حروف المعجم سمي الكتاب حينئذ باسم (معجم الشيوخ) .

ولقد توسع بعض المتأخرين ، فألفوا معاجم كأنها معاجم شيوخ ولكنهم يُدخلون فيها مع شيوخهم أقرانَهم - أي أقران مؤلف المعجم - وبعض من أخذوا عنه ، كما صنع الذهبي في كتابه (المعجم المختص بالمحدثين) ، وهو غير (معجم الشيوخ الكبار) له(٣) .

__________

(١) قال المؤرخ الأديب صلاح الدين الصفدي في كتابه الحفيل (الوافي بالوفيات) (١/٥٥) : (وأما كتب المحدثين في معرفة الصحابة رضي الله عنهم مثل الاستيعاب لابن عبد البر، وأسد الغابة لابن الأثير، وغيرهما وكتب الجرح والتعديل ، والأنساب ، ومعاجم المحدثين، ومشيخات الحفاظ والرواة، فإنها شيء لا يحصره حدّ، ولا يقصره عدّ، ولا يستقصيه ضبطٌ، ولا يستدنيه ربطٌ، لأنها كاثرت الأمواج أفواجا، وكابرت الأدراج اندراجا).

(٢) وتقدم كلامٌ أكثر تفصيلاً على المشيخات في (المشيخة) .

(٣) للذهبي من المعاجم : (معجم الشيوخ الكبير) ، و (معجم الشيوخ الأوسط) ، و (المعجم الصغير) أو اللطيف ، و (المعجم المختص بمحدثي العصر) ، وهذا الأخير تحرف في (الإعلان بالتوبيخ) للسخاوي (ص٦٠٦) و (كشف الظنون) (٢/١٦٢٥) وغيرهما إلى (المعجم المختصر) ؛ راجع (الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام) للدكتور بشار (ص١٨٥-١٨٦) .

المعجم

ومنهم من أفرد معجماً لشيوخ غيره ، أو لتلامذته ، كمعجم شيوخ ابن سكرة أبي علي الصدفي ، للقاضي عياض(١) ، والمعجم في أصحاب أبي علي الصدفي (أيضاً) ، لابن الأبار أبي عبدالله محمد بن عبدالله القضاعي (ت ٦٥٨هـ) .

وبعض المشيخات ومعاجم الشيوخ لا تستحق أن تعدَّ في كتب الرواية أصالةً ، بسبب قلة ما فيها من المرويات ؛ فشروط وطرائق مؤلفي المشيخات متباينة ؛ فمنهم من يتوسع في تراجم الشيوخ ؛ ومنهم من يتوسع في ذكر مروياته من الكتب وغيرها ، عن الشيخ ، إجمالاً ؛ ومنهم من يشترط أن يُخرج عن كل شيخ حديثاً ؛ إلى غير ذلك من الاتجاهات والشروط التي يتباينون فيها ؛ وانظر (المشيخة) .

المعجم :

للمعجم في عرف المحدثين معنى أو معنيان تقدم بيانهما قريباً في (معاجيم الصحابة)(٢).

وللمعجم عند المعاصرين من الحديثيين إطلاقات أخرى ، مثل الكتاب الذي يترجَمُ فيه رجالُ أحد الكتب مرتبين على الحروف، مثل (معجم رجال الحاكم في المستدرك) و (معجم رجال البيهقي) ، وكذلك (معجم المصطلحات) ، و(معجم المطبوعات الحديثية).

وأما المعنى اللغوي لهذه الكلمة وتاريخ استعمالها ، فمعنى (أعجم) هو البيان ورفع الإبهام؛ وإليك بيان ذلك في باب نفيس جاد به قلم عالم العربية ابن جني في (الخصائص) (٣/٧٧-٧٨) ، فإليك قسماً مطولاً من ذلك الباب ، فليس يُملّ من العلم ما كان نافعاً ماتعاً ولا يُستطال .

قال ابن جني هناك تحت الباب المشار إليه وقد ترجمه بهذا العنوان (باب في السلب) :

__________

(١) قال القاضي عياض في كتابه المطبوع باسم (الغنية “فهرست شيوخ القاضي عياض” ) (ص١٩٤) في ترجمة شيخه هذا : أبي علي الصدفي : (وقد جمت شيوخه في كتاب “المعجم” الذي ضمنته ذكره وأخباره وشيوخه وأخبارهم ، وهم نحو مئتي شيخ) .

(٢) وجاء في (المعجم الوسيط ما نصه : { ( المعجم ) ديوان لمفردات اللغة مرتب على حروف المعجم ( ج ) [أي جمعه] معجمات ومعاجم ؛ وحروف المعجم : حروف الهجاء}.

(نبهنا أبو علي - رحمه الله - من هذا الموضع على ما أذكره وأبسطه لتتعجب من حسن الصنعة فيه .

اعلم أن كل فعل أو اسم مأخوذٍ من الفعل أو فيه معنى الفعل ، فإنَّ وضع ذلك في كلامهم على إثبات معناه لا سلبهم إياه .

وذلك قولك : قام ، فهذا لإثبات القيام ، وجلس لإثبات الجلوس ، وينطلق لإثبات الانطلاق ، وكذلك الانطلاق ومنطلق : جميع ذلك وما كان مثله إنما هو لإثبات هذه المعاني لا لنفيها .

ألا ترى أنك إذا أردت نفي شيء منها ألحقته حرف النفي فقلت : ما فعل ، ولم يفعل ، ولن يفعل ، ولا تفعل ، ونحو ذلك .

ثم إنهم مع هذا قد استعملوا ألفاظاً من كلامهم من الأفعال ومن الأسماء الضامنة لمعانيها في سلب تلك المعاني لا إثباتها .

ألا ترى أن تصريف (ع ج م) أين وقعت في كلامهم إنما هو للإبهام وضد البيان ؛ من ذلك العَجَمُ ، لأنهم لا يُفْصحون ؛ وعَجَمُ الزبيب(١) ونحوه ، لاستتاره ، في ذي العجم ؛ ومنه عُجْمة الرمل ، لما اسْتَبهم منه على سالكيه فلم يتوجه لهم .

ومنه “عَجَمتُ العودَ” ونحوه ، إذا عضضتَه : لك فيه وجهان : إن شئت قلت : إنما ذلك لإدخالك إياه في فيك وإخفائك له ، وإن شئت قلت : إن ذلك لأنك لمّا عضضته ضغطت بعض ظاهر أجزائه فغارت في المعجوم فخفيت .

ومن ذلك “استعجمتِ الدارُ” إذا لم تُجب سائلها ؛ قال :

صَمَّ صداها وعفا رسمُها**واستعجمتْ عن منطق السائل

[و]منه “جرح العجماء جبار” لأن البهيمة لا تُفصح عما في نفسها .

ومنه قيل لصلاة الظهر والعصر : العجماوان ، لأنه لا يُفصَح فيهما بالقراءة .

وهذا كله على ما تراه من الاستبهام وضد البيان .

ثم إنهم قالوا : أعجمت الكتاب إذا بيَّنته وأوضحته .

فهو إذاً لسلب معنى الاستبهام لا إثباته .

__________

(١) عَجَمُ الزبيب : نواه .

ومثله تصريف (ش ك و) ، فأين وقع ذلك فمعناه إثبات الشَّكْو والشكوى والشكاة ، وشكوت واشتكيت ؛ فالباب فيه - كما تراه - لإثبات هذا المعنى ؛ ثم إنهم قالوا : أشكيت الرجل إذا (زلت له عما يشكوه)(١) ، فهو إذاً لسلب معنى الشكوى ، لا لإثباته أنشد أبو زيد :

تمدّ بالأعناق أو تلويها***وتشتكي لو أننا نُشْكيها

مَسَّ حوايا قلما نُجفيها

وفي الحديث : “شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يُشْكنا”(٢) ؛ أي فلم يفسح لنا في إزالة ما شكوناه من ذلك إليه .

ومنه تصريف (م ر ض) ، إنها لإثبات معنى المرض ، نحو مرض يمرض وهو مريض ، ومارِض ، ومَرضَى ومَرَاضَى .

ثم إنهم قالوا : مرَّضت الرجلَ ، أي داويته من مرضه حتى أزلته عنه ، أو لتزيله عنه .

وكذلك تصريف (ق ذ ى) ، إنها لإثبات معنى القذى ، منه “قَذَتْ عينُه” ، وقذِيَت ، وأقذيتُها ، ثم إنهم مع هذا يقولون : قذَّيت عينَه : إذا أزلت عنها القذى ؛ وهذا لسلب القذى لا لإثباته .

ومنه حكاية الفرّاء عن أبي الجرّاح : بي إِجْلٌ فَأجُلوني ، أي داووني ليزول عني . والإِجْل : وجع في العنق .

ومن ذلك تصريف (أ ث م) ، أين هي وقعت ، لإثبات معنى الإثم ، نحو أَثِم يأثم ، وآثِم ، وأثيم ، وأَثُوم ، والمأثم ؛ وهذا كله لإثباته ؛ ثم إنهم قالوا : تأثَّم أي ترك الإثم ؛ ومثله تحوَّبَ ، أي تركَ الحُوب .

فهذا كله - كما تراه - في الفعل وفي ذي الزيادة لما سنذكره .

وقد وجدته أيضاً في الأسماء غير الجارية على الفعل إلا أن فيها معاني الأفعال —-) ؛ ثم ذكر أمثلة ذلك .

__________

(١) علق محقق الكتاب على هذا الموضع قولَه : (كذا في ش ؛ وفي ط : “أزلت عنه ما يشكوه” ؛ وفي د ، هـ ، ز : “أزلت شكواه” ) ؛ انتهى ؛ والحروف رموز لأصول طبعتِه .

(٢) رواه مسلم في أوقات الصلاة .

وبناء على هذا فإنه من المحتمل أن المعاجم من الكتب سميت بهذا الإسم لأن ترتيبها على الحروف يُزيل عنها ما يقع فيها من إبهام وخفاء في مواضع مسائلها وفصولها فيما لو كُتبت بلا ترتيب .

وقال صاحب كتاب أو بحث (الراموز على الصحاح - دراسة معجمية)(١): (فالمعجم من الكتب هو الكتاب الذي يزيل الإبهام عن كلمات أو مسائل يذكرها مصنفه، ولكن صار في العرف يطلق على الكتاب الذي ترتب كلماته أو مسائله على حروف المعجم—-) إلى آخر كلامه ، والذي جاء في تضاعيفه هذه الفقرة التالية:

(لا نستطيع الجزم متى أطلق المعجم على هذا الاستعمال، ذلك أمر لا يستطاع ، لضياع كثير من كتبنا وآثارنا ؛ وأول ما عرف كان في القرن الثالث على يد رجال الحديث الذين سبقوا اللغويين في استخدام المعجم ؛ وأول كتاب أطلق عليه اسم المعجم هو معجم الصحابة لأبي يعلى أحمد بن المثنى —- ؛ والمعجم الكبير والمعجم الصغير في أسماء الصحابة لأبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي المحدث المعروف بابن منيع ت ٣١٥ هـ ؛ ثم أطلقت في القرن الرابع على كثير من الكتب وأشهرها المعجم الكبير والصغير والأوسط في قراءات القرآن وأسمائه لأبي بكر محمد بن الحسن النقاش الموصلي (ت ٣٥١ هـ) ومعجم الشيوخ لأبي الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق البغدادي (ت٣٥١ هـ) والمعجم الكبير والأوسط والصغير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٣٦٠ هـ) ومعجم الشيوخ لعمر بن عثمان البغدادي المعروف بابن شاهين (ت ٣٨٥ هـ) ومعجم الصحابة لأحمد بن علي الهمداني المعروف بابن لال (ت ٣٩٨ هـ) ؛ وعنهم أخذه اللغويون) ؛ انتهى .

تنبيه : جمع معجم معجمات ومعاجم ومعاجيم ؛ وقال الدكتور إبراهيم السامرائي في كتابه (في شرف العربية) : (قال أبو ذؤيب :

__________

(١) وهو منشور على الشبكة العالمية ومنها نقلتُ ما نقلته منه .

معدن الكذب

معربة

معروف

كأنّ مصاعيب(١) زُبَّ الرؤو سِ في دارِ صَرْمٍ تَلاقى مُريحا

قالوا : أراد “مصاعب” فزاد الياء لتأتي له “فعولن”.

أقول: وجدت هذا دليلاً على أن حذف الياء هو الفصيح ، وليس العكس ؛ وقد فات الدكتور مصطفى جواد هذا في ذهابه إلى أن جمع معجم هو معاجيم ، كأنه حملها على المسانيد جمع مُسْند والمراسيل جمع مرسل ، من مصطلحات الحديث الشريف)؛ انتهى كلامه .

معدن الكذب :

أي منبعه وموضع تكاثره ؛ وهي مثل عبارة (من معادن الكذب) ، وتأتي .

وفي (المعجم الوسيط) : (المعدن : مكان كل شيء فيه أصله ومركزه وموضع استخراج الجوهر من ذهب ونحوه ، و[المعدن] : الفلز ، في لغة العِلم .

ويقال: فلان معدن الخير والكرم : مجبول عليهما)(٢).

معربة :

قالوا في مقدمة (المعجم الوسيط) (١/١٤) في بيان اصطلاحاتهم فيه :

{ (مع): للمعرب، وهو اللفظ الأجنبي الذي غيّره العرب بالنقص، أو الزيادة ، أو القلب}.

معروف :

قصَر المتأخرون هذه الكلمة من ألقاب الأحاديث على ما يقابل المنكر ، ولكن استعمال القدماء لها أوسع من ذلك ، فهي تطلق عندهم أيضاً على المشهور من الحديث ولو كان ضعيفاً ، ويطلقونها أيضاً على ما يقابل الشاذ والمنكر.

وأما قولهم في الراوي (معروف) فيراد بهذه الكلمة عين الراوي وهو الأغلب ، وقد يراد بها حاله .

__________

(١) “المصاعب” جمع “مُصْعَبْ”، وهو الفحل الذي يودع من الركوب والعمل للفحلة.

(٢) وفي (مختار الصحاح) تحت مادة :(ع د ن) : (عدنت بالبلد : توطنته ، وبابه ضرب ، وعدنت الإبلُ بمكان كذا : لزمته فلم تبرح ، ومنه “جنات عدن” ، أي جنات إقامة ، ومنه سمي “المعدِن” ، بكسر الدال ، لأن الناس يقيمون فيه الصيف والشتاء ؛ ومركز كل شيء معدنه ؛ و “عدن” بلد).

معضل

وقال عبد الله بن يوسف الجديع في تفسير هذه الكلمة في (التحرير) (١/٥٩٠-٥٩١) : (هل تعني التعديل ؟ قال أبو حاتم الرازي في الحجاج بن سليمان ابن القُمْري : “شيخ معروف”(١) ؛ والتحقيق : أنه هو الرُّعَيني ، مصري ، اختلفوا فيه جرحاً وتعديلاً ، وقرينُ أبي حاتم أبو زرعة الرازي قال في الرعيني هذا : “ منكر الحديث ”(٢) ، فكأن أبا حاتم أراد بالمعرفة أنه ليس بمجهول ، فتأمل ‍! ؛ بينما قال علي بن المديني في حصين بن أبي الحر مالك العنبري : “معروف”(٣) ، وهو ثقة .

والتحقيق : أنها عبارة مجملة ، يُبحث في تفسيرها في عبارات سائر النقاد في ذات ذلك الراوي ؛ ومن دليل ذلك قول أحمد بن حنبل في أبي ريحانة عبد الله بن مطر : “هو معروف” ، فسأله ابنه عبد الله : كيف حديثه ؟ قال : “ما أعلم إلا خيراً ”(٤) ؛ فلو كانت العبارة دالة بمفردها على التعديل لما احتاج عبد الله ليسأل أباه عن حاله في الحديث .

ومثلها أيضاً عبارة “مشهور” ، إذا وُصف بها الراوي مجردةً ، كقول يحيى بن معين في مغيرة بن حَذفٍ العبسي : “مشهور”(٥) ).

معْضَل(٦) :

يعَرَّف المعضل عند جمهور المحدثين بأنه ما سقط من إسناده اثنان فأكثر ، بشرط التوالي ، أي يكون سقوط الساقطين في موضع واحد.

وأما إذا وقع فيه انقطاعان غير متواليين ، أي بقي بين موضعي السقوط بعضُ مَن يُذكر من الرواة : فهو منقطع من موضعين ، والأَولى عدم تسميته معضلاً.

ويسمى المعضل منقطعاً ، أيضاً ، لأنه من باب تسمية الشيء بالوصف الأعم.

ويسمى أيضاً مرسلاً ، عند الفقهاء وغيرهم .

وخص التبريزي المنقطع والمعضل بما ليس في أول الإسناد ، وأما ما كان في أوله فهو عنده معلَّق .

__________

(١) الجرح والتعديل (١/٢/١٦٢).

(٢) الجرح والتعديل (١/٢/١٦٢).

(٣) الجرح والتعديل (١/٢/١٩٥).

(٤) العلل ومعرفة الرجال (٤٥٩٣).

(٥) الجرح والتعديل (٤/١/٢٢٠).

(٦) راجع (المرسل الخفي) .

هذا بيان معنى المعضل عند المتأخرين ؛ وأما المتقدمون ، فإنهم كانوا قليلاً ما يستعملون لفظة “معضل” بهذا المعنى الاصطلاحي الذي شاع عند المتأخرين ، ولكنها كانت تستعمل عندهم في معان أخرى خارجة عن ذلك ؛ فهي تعني أحياناً : الحديث أو الإسناد المنكر ، أو الشديد الضعف، ، أو الشديد النكارة ، أو الموضوع .

تكررت هذه اللفظة بهذه المعاني - أو ببعضها - في كلام الجوزجاني ، وابن عدي ، وابن حبان(١) ؛ ووردت بِندرة في كلام نقاد أُخَر ، كالبخاري ، وأبي حاتم الرازي، والعقيلي.

قال ابن حجر في (النكت) (٢/٥٧٥-٥٨٠) تحت هذا العنوان (النوع الحادي عشر : المعضل) ما نصه :

(قوله {ص} : المعضل اصطلاحاً : وهو عبارة عما سقط منه اثنان فصاعداً … إلى آخره .

قلت : وجدت التعبير بالمعضل في كلام الجماعة(٢) من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء البتة ؛ فمن ذلك : ما قال محمد بن يحيى الذهلي في الزهريات : حدثنا أبو صالح (الحراني) ثنا ابن ليهعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيمر بالمريض فيسلم عليه ولا يقف ) ؛ قال الذهلي : هذا حديث معضل لا وجه له إنما هو فعل عائشة رضي الله تعالى عنها ، ليس للنبي فيه ذكر ، والوهم فيما نرى من ابن ليهعة .

ومن ذلك : قال النسائي في (اليوم والليلة) : ثنا يزيد بن سنان نا مكي بن إبراهيم ، عن مالك ، عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : “متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم … ” الحديث .

__________

(١) ولابن حبان في هذا الاستعمال نظائر أخرى معروفة ، منها قوله في (المجروحين) (١ / ٣٤٠) في سلام بن أبي خُبْزة العطار : (كثير الخطأ ، معضل الأخبار ، يروي عن الثقات المقلوبات ، لا يجوز الاحتجاج به) .

(٢) كذا في المطبوعة ، ولعلها تصحيف عن (لجماعة) .

قال النسائي : هذا حديث معضل لا أعلم من رواه غير مكي ، لا بأس به ، لا أدري من أنبأني به .

ومن ذلك قال أبو إسحاق : إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في ترجمة ضبارة بن عبد الله أحد الضعفاء : (روى حديثاً معضلاً) ، وهو متصل الإسناد .

وقال ابن عدي في ترجمة زهير بن مرزوق في (الكامل) : قال ابن معين : لا أعرفه .

قال : وإنما قال ابن معين ذلك لأنه ليس له إلا حديث واحد معضل ، وساقه ، وإسناده متصل .

وقال الحاكم أبو أحمد في ترجمة الوليد بن محمد الموقري : كتبنا له عن المسيب بن واضح أحاديث مستقيمة ، ولكن حاجب بن الوليد وعلي بن حُجْر حدَّثَا عنه بأحاديث معضلة .

وقال ابن عبد البر في حديث رواه عبد الجبار بن أحمد السمرقندي عن محمد بن عبد الله المنقري عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : “ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ” : (لا مدخل لسعيد ولا لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث ، وإنما رواه الزهري عن علي بن الحسين رضي الله عنهما ؛ وهذا مما أخطأ فيه عبد الجبار وأعضله .

[و]قال أبو الفتح الأزدي في ترجمة محمد بن عبد الله بن زياد الأنصاري : (روى عن مالك بن دينار معاضيل) ؛ ونسخة هذا الرجل هي عن مالك بن دينار عن أنس رضي الله تعالى عنه وغيره ، ولا انقطاع فيها .

فإذا تقرر هذا فإما أن يكونوا يطلقون المعضل لمعنيين ، أو يكون المعضل الذي عرَّف به المصنف وهو المتعلق بالإسناد بفتح الضاد ، وهذا الذي نقلناه من كلام هؤلاء الأئمة بكسر الضاد ويعنون به المستغلق الشديد . وفي الجملة فالتنبيه على ذلك كان متعيناً .

فإن قيل : فمن سلف المصنف في نقله أن هذا النوع يختص بما سقط من إسناده اثنان فصاعداً ؟

معل

قلنا : سلفه في ذلك علي بن المديني ومن تبعه ؛ وقد حكاه الحاكم في (علوم الحديث) عنهم ؛ فإنهم قالوا : المعضل : أن يسقط بين الرجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل ، والفرق بينه وبين المرسل أن المرسل مختص بالتابعين دون غيرهم ؛ والله الموفق ) .

ثم قال ابن حجر (٢/٥٨٠-٥٨٢) :

(قوله {ص} : “ولا التفات في ذلك إلى معضل بكسر الضاد” .

اعترض عليه مغلطاي بناء على ما فهمه من كلامه أن مراده نفي جواز استعمال معضل بكسر الضاد فقال : ( كأنه يريد أن كسر الضاد ليس عربياً ، وليس كذلك ، فإن صاحب (الموعب) حكاها ؛ وفي (الأفعال) : عضل الشئ عضلاً : إعوجَّ ، يعني فهو معضل ) .

قلت : ولم يرد ابن الصلاح نفيَ ذلك مطلقاً ، وإنما أراد أنه لا يؤخذ منه “معضل” بفتح الضاد ، لأن معضل بكسر الضاد من رباعي قاصر والكلام إنما هو في رباعي متعد ؛ و “عضيل” يدل عليه ، لأن فعيلاً بمعنى مُفْعَل إنما يستعمل في المتعدي ؛ وقد فسر عضيل بمستغلق بفتح اللام ، فتبين أنه رباعي متعد ، وذلك يقتضي صحة قولنا معضل بفتح الضاد ، وهو المقصود .

هكذا قرره شيخنا شيخ الإسلام [يعني البلقيني] ؛ ثم قال : وفي الجملة فالأحسن أن يكون من أعضلته إذا صيرت أمرَه معضلاً ؛ قلت : فكأن المحدث الذي حدث به على ذلك الوجه أعضله فصار معضلاً ، وبهذا التقرير يندفع الإشكال) .

مُعَلّ :

الحديث المعل - أو المعلول ، أو المعلل - يراد به في اصطلاح المتأخرين الحديث الذي فيه في الأصل علة تمنع من تصحيحه من انقطاع أو ضعف في بعض رواته ثم وَهِمَ فيه بعض الثقات من رواته فرواه سالماً من تلك العلة فصار صحيحاً في ظاهره وهو لولا ذلك الوهم لتبين ضعفه لمن ينظر في سنده ومتنه .

وأما القدماء فالمعلل عندهم أوسع من هذا المعنى ، والكتب التي جمعوها - أي القدماء - في بيان أحوال الأحاديث أو الأحاديث ورواتها وأسموها (العلل) أو (العلل الواردة في الأحاديث) أو (العلل ومعرفة الرجال) أو نحو ذلك ، لم يكن موضوعها مقصوراً على علم العلل بمعناه الضيق عند المتأخرين ، وإن جعل كثير من المتأخرين تلك الكتب أمثلة لما ألفه العلماء في علم العلل بمعناه الذي اصطلح عليه المتأخرون ، بل يذكر المتقدمون في تلك الكتب أنواعاً من العلل الظاهرة والخفية .

فعلة الحديث اسم يطلق عندهم على كل ما يمنع من صحته ، سواء ظهر ذلك المانع أو خفي(١) ، فهم يذكرون في تلك الكتب الأحاديث الشاذة والمضطربة والمنكرة والباطلة ويذكرون الانقطاع والاتصال والأحاديث التي وَهِمَ فيها الثقات ، بل قد يُسألون في تلك الكتب عن حال بعض الأحاديث ويجيبون بأنها صحيحة(٢) .

__________

(١) أي سواء كان ذلك المانع ضعفاً في راو أو انقطاعاً في سند ؛ أو وقوع وهم من ثقة ، أو أي نوعٍ من أنواع النكارة ، فتراهم يقولون مثلاً : هذا الحديث قيه علتان ، فيه فلان لا يعرف حاله وفيه انقطاع بين فلان وفلان ؛ أو يقولون : هذا الحديث لا علة له سوى الانقطاع أو سوى عنعنة فلان وهو مدلس ؛ أو يقولون : هذا حديث ظاهره أنه صحيح ولكن فيه علة ، ثم يذكرون علة خفية ؛ وقد يذكرون علة غير قادحة.

(٢) وهل صرح أحد من القدماء بأن موضوع كتابه هو أحاديث الثقات دون غيرها ، أو هل كان معنى العلة أو المعل شائعاً عندهم كما عند المتأخرين ليقال إن أسماء كتبهم تغني عن التصريح بموضوعات تلك الكتب وشروطهم فيها ؟

معلق

المعنى

المعنى واحد

معناه

ولكن مما لا شك فيه أن كبار الأئمة وجهابذة هذا الفن كانوا يُعْنَون ببيان ما خفيت علته من الأحاديث أو ما وهم فيه ناقد كبير من الأحكام أو ما هو موهِمٌ من الأسماء ونحوِها أكثرَ من عنايتهم بسواها من المسائل التي يبعد أو يندر خفاؤها على عامة النقاد وكبار الطلبة المحصلين ؛ وكذلك كان يفعل تلامذتهم حينما يسألونهم عن الأحاديث وأحوالها(١) ، حتى كثُر ذلك في كتبهم وصار أهم وأنفع ما فيها ، وحتى تكرر ذلك في كلامهم كثيراً ؛ فلما جاء المتأخرون ضيَّقوا معنى الحديث المعلول وحددوه ، كشأن مصطلحات أخرى كثيرة سلكوا فيها هذا المسلك ، لأنهم كان أكبرُ همِّهم استعمال اصطلاحات محددة تحديداً كاملاً غير متداخلة فيما بينها لا في قليل منها ولا في كثير ، فغيروا معانيَ كثير من المصطلحات ووضعوا فيها من الزيادة والنقصان ما يحقق لهم تلك الغاية المشار إليها، وربما وجدوا من ظواهر كلمات بعض القدماء ما تشبثوا به وجعلوه مستنداً لبعض تلك التصرفات الضارة المردودة ؛ ومن تلك الاصطلاحات كلمة (العلة) و (الحديث المعل) ؛ وانظر (العلة).

معلَّق :

انظر (تعليق) .

المعنى :

إذا قرن المحدث في حديثٍ أخرجه ، بين أكثر من واحد من شيوخه ، وقال عقب ذكرهم : (المعنى) ، فمعنى ذلك أن بينهم اختلافاً في اللفظ والسياق ، ولعل الأصل في هذا الباب أن يكون لفظ الرواية للشيخ المذكور أولاً .

وكذلك إذا أخرج المحدث متابعةً للحديث وقال عقب ذكره لأحد رواة تلك المتابعة : (المعنى) ، فمعنى ذلك أن تلك المتابعة مرويةٌ بمعنى الرواية المذكور متنها ، لا بلفظها .

ونحو ذلك قولهم (المعنى واحد) .

وانظر (حدثنا زيدٌ وعمرو واللفظ لعمرو) و(الرواية بالمعنى) .

المعنى واحد :

انظر (المعنى) و (حدثنا زيدٌ وعمرو واللفظ لعمرو) و(الرواية بالمعنى) .

معناه :

هو بمعنى قولهم (المعنى) ، وقد تقدم قريباً فانظره .

__________

(١) أي ازدادت عنايتهم بما ازدادت به عناية شيوخهم من علماء العلل.

معنعن

مفيد

المقابلة

معنعن :

الإسناد المعنعن هو قول الراوي (فلان عن فلان) ، أي هو أن تأتي رواية الراوي عمن فوقه بلفظ (عن) ، وليس في هذه الصيغة من صيغ الأداء إذا جُردت عن القرائن بيانٌ لنوع التحمل ، ولا نفيٌ للواسطة بين من عَنعن ومن عُنعن عنه ، وهو الراوي الذي فوقه.

ويندرج تحت مصطلح العنعنة صيغ الأداء التي بمعنى (عن) وهي الصيغ المحتملة ، مثل (قال) المجردة عن كلمة (لي) أو (لنا) عَقِبها ، فيقال في وصفِ إسناد يرويه المدلس عمن فوقه بلفظ (قال) : (هذا إسناد معنعن) ؛ وكذلك يقال : (الأصل أن المدلس إذا صرح بالسماع كان حديثه متصلاً ، وإذا عنعن حُكم على حديثه بالانقطاع) .

مفيد :

انظر (أفادني).

المقابلة :

هي تصحيح الكتاب على أصله أو على فرع مقابل على ذلك الأصل .

قال الصولي في (أدب الكتّاب) (ص١٢٠-١٢١) : ( يقال: قابلت الكتابَ بالكتاب أقابله مقابلةً وقبالاً ، المعنى : جعلت ما في واحد من الكتابين مثل [ما] في الآخر مشبهاً له ، من جهة ما كُتب فيه ، لا من كل جهة ، لأن القدود تختلف ، وكذلك الألوان الذي يكتب [كذا] فيه .

وتقابل الموضعان ، إذا كان أحدهما حيال الآخر وقبالته ، وكأنه في الحقيقة أقبل كل واحد منهما على صاحبه وشابهه في التقابل .

وأقبلتُ المرهمَ الجُرحَ ألصقته به —- .

وعارضت الكتاب بالكتاب إنما هو عرضت ذا على ذا وذا على هذا حتى استويا .

وعارضت داري ببستانه سويت بينهما في القيمة وأخذت هذا بهذا .

وعارضته في قوله : أتيت بمثل ما قال ) .

وقال السخاوي في (فتح المغيث) (٣/٧٥) وهو يتكلم على المقابلة : (ويقال لها أيضاً المعارضة ، تقول : قابلت الكتاب بالكتاب قبالاً ومقابلة : أي جعلته قبالته وصيرت في أحدهما كلَّ ما في الآخر ؛ ومنه : منازل القوم تتقابل ، أي يقابل بعضها بعضاً ، وعارضت بالكتاب الكتاب ، أي جعلت ما في أحدهما مثل ما في الآخر ، مأخوذ من عارضت بالثوب إذا أعطيته وأخذت ثوباً غيره ) .

قال ابن الصلاح في (علوم الحديث) (ص١٦٨ وما بعدها) : (العاشر: على الطالب مقابلة كتابه بأصل سماعه، وكتاب شيخه الذي يرويه عنه ، وإن كان إجازة .

روينا عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال لابنه هشام: كتبت؟ قال: نعم، قال: عرضت كتابك؟ قال: لا، قال: لم تكتب.

وروينا عن الشافعي الإمام وعن يحيى بن أبي كثير قالا: من كتب ولم يعارض كمن دخل الخلاء ولم يستنج.

وعن الأخفش قال: إذا نُسخ الكتاب ولم يعارَض، ثم نُسخ ولم يعارَض، خرج أعجمياً.

ثم إن أفضل المعارضة: أن يعارض الطالب بنفسه كتابه بكتاب الشيخ مع الشيخ، في حال تحديثه إياه مع كتابه، لِما يجمع ذلك من وجوه الاحتياط والإتقان من الجانبين ؛ وما لم تجتمع فيه هذه الأوصاف نقص من مرتبته بقدر ما فاته منها ؛ وما ذكرناه أولى من إطلاق أبي الفضل الجارودي الحافظ الهروي قوله: “أصدق المعارضة مع نفسك”—-) إلى آخر كلام ابن الصلاح في هذه المسألة المهمة فانظره في أصله.

وقال أحمد محمد شاكر رحمه الله في (الباعث الحثيث) (ص١٣٦-١٣٧) : (بعد إتمام نسخ الكتاب تجب مقابلته على الأصل المنقول منه ، أو على أصل آخر مقابَل ، أو على نسخة منقولة من الأصل مقابلَةٍ ؛ وهذا لتصحيح المنسوخ خشية سقوط شيء منه أو وقوع خطأ في النقل —- .

ويقابل الكاتب نسخته على الأصل مع شيخه الذي يروي عنه الكتاب ، إن أمكن ، وهو أحسن ، أو مع شخص آخر ، أو يقابل بنفسه وحده كلمة كلمة ، ورجحه أبو الفضل الجارودي فقال : (أصدق المعارضة مع نفسك) ، بل ذهب بعضهم إلى وجوبه ، فقال : (لا تصح مع أحد غير نفسه ؛ ولا يقلد غيره).

وأرى أن هذا يختلف باختلاف الظروف والأشخاص ، وكثير من الناس يتقنون المقابلة وحدهم ، ويطمئنون إليها أكثر من المقابلة مع غيرهم .

وإذا لم يتمكن الكاتب من مقابلة نسخته بالأصل فيكتفي بأن يقابلها غيرُه ممن يثق به .

مقارب الحال

مقارب الحال إن شاء الله

مقارب الحديث

ويستحب لمن يسمع من الشيخ أن يكون بيده نسخة يقابل عليها ، فإن لم يكن فينظر مع أحد الحاضرين في نسخته .

وذهب ابن معين إلى اشتراط ذلك ، فقد سئل عمن لم ينظر إلى الكتاب والمحدثُ يقرأ : هل يجوز أن يحدث بذلك ؟ فقال : أما عندي فلا يجوز ، ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم) . قال النووي : (والصواب الذي قاله الجمهور أنه لا يشترط) .

أما اذا لم يعارض الراوي كتابه بالأصل : فذهب القاضي عياض وغيره إلى أنه لا يجوز له الرواية منه عند عدم المقابلة ؛ والصواب الجواز ، إذا كان ناقل الكتاب ضابطاً صحيح النقل قليل السقط ؛ وينبغي أن يبين حين الرواية أنه لم يقابل على الأصل المنقول منه ، كما كان يفعل أبو بكر البرقاني ، فإنه روى أحاديث كثيرة قال فيها : “أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل” .

ثم إن الشروط التي سبقت في تصحيح نسخة الراوي ومقابلتها بأصلها إلخ - : تعتبر أيضاً في الأصل المنقول عنه ؛ لئلا يقابل نسخته على أصل غير موثوق به ولا مقابَلٍ على ما نُقل منه ) ؛ انتهى .

مقارب الحال :

هي بمعنى (مقارب الحديث).

مقارب الحال إن شاء الله :

هي بمعنى التي قبلها ، أو أدنى منها بشيءٍ يسير.

مقارب الحديث :

قولهم في الراوي (مقارِب الحديث ) - بكسر راء مقارب - الأصح في معناه أن حديثه يقرب من حديث الثقات ، وأنه لا بأس به ، وهذا تعديل في الجملة .

وللعلماء في قول أهل الحديث في الراوي (مقارب الحديث) مذاهب :

الأول : أن الصواب في ضبط هذه اللفظة من مصطلحات المحدثين كسر رائها لا فتحها ، وأن الفتح خطأ ، وأن معناها - أي حال الكسر - هو ما تقدم بيانه .

الثاني : أنها تستعمل بكسر الراء ، وتستعمل بفتحها ، وأن معناها في الحالتين واحد ، وهو التعديل أيضاً ، كما تقدم .

الثالث : أنها تستعمل بالكسر ، وهي حينئذ تفيد التعديل ، كما تقدم ، وتستعمل أيضاً بالفتح ، وهي حينئذ تفيد التجريح(١) .

أما القول الأول فهو أصحها ، كما سبقت الإشارة إليه ، ويدل عليه ما يلي من تعقب القولين الآخرين ونقدهما .

وأما القول الثاني ، ففيه نظر ، وأنا أستبعد بعض الشيء أن يكون المتقدمون من نقاد الحديث استعملوا هذه العبارة بفتح الراء ، على إرادة أن أحاديث الثقات تقارب حديثه ، فهذا غريب ، لأن أحاديث الثقات هي الأصل في النقد والمقياس والميزان ، وهي الشيء المعلوم حكمه ومنزلته ، وحديث ذلك الراوي هو الفرع المقيسُ والشيء الذي يوزن بأحاديث الثقات ويحكم عليه بقربه منها أو بعده عنها ، والأصل أن يقال في وصف شيء قريب من الحق الظاهر المعلوم : (هو قريب من الحق) ، ونحو ذلك ؛ وليس الأصل أن يقال في مثل ذلك : ( الحق قريب منه) ، فيكون من باب إحالة المقيس به على المقيس ، أو إحالة المعلوم على المجهول .

وأما القول الثالث ، فمن قال به فقد وهم وأبعد ، ولقد تعقب العراقي هذا التفصيل في (التقييد والإيضاح) (ص١٦٢) فارجعْ إليه ، وقال السخاوي في (فتح المغيث) (٢/١٣٠) بعد شيء ذكره : (ومِن ذلك مقارب الحديث ، حيث قيل إنه بفتح الراء رديء(٢) ، ولكن المعتمد - كما تقدم - أنه لا يختلف أمرها في فتح ولا كسر ) .

__________

(١) قال الدكتور قاسم علي سعد في (مباحث في علم الجرح والتعديل) (ص٤٣) : (كما أن القسطلاني في (مقدمة إرشاد الساري) (١/١٩) عدَّ هذه اللفظة من ألفاظ التجريح ، وجعلها أدنى من قولهم (ليس بقوي) وأرفع من قولهم (واه بمرة) ، وقد ذكر القسطلاني مراتب ألفاظ الجرح والتعديل لكنه لم يحررها مع أنه من المتأخرين) .

(٢) قال السيوطي في (تدريب الراوي) (وممن جزم بأن الفتح تجريحٌ البلقيني في “محاسن الاصطلاح”) .

هذا وفقد قصَرَ ابنُ الجزري في (منظومته) لفظة (مقارب) على التجريح ، فقصَّر في ذلك ؛ وقال السخاوي في شرحها - وهو (الغاية في شرح الهداية) - (١/٢٠٢-٢٠٣) وهو يتكلم على هذه اللفظة حيث أوردها ابن الجزري في (الهداية) : (وإيراد الناظم لها في ألفاظ التجريح شيء قد انفرد به عن ابن الصلاح ومن تبعه ، إذ هي عندهم في المرتبة الأخيرة من ألفاظ التعديل ، وصنيع البخاري - وتبعه الترمذي - يؤيده ) .

أي : (ويشهد له حكايةُ شيخنا عن بعضهم “مقارَب” ، بالفتح ، من قولهم “هذا شيء مقارَب” ، أي رديء ؛ قال شيخنا : وحينئذ يبقى من باب الجرح ؛ انتهى ، ولعل هذا هو سلف الناظم) ؛ انتهى كلام السخاوي .

والظاهر أن الكلمة التي تكلم عليها ابن الجزري هي ذات الراء المفتوحة ، وأما إن كانت بالكسر فهو قول رابع .

وإليك كلام السخاوي على هذه اللفظة بتمامه حيث شرح بيت العراقي :

وصالحُ الحديثِ أو مقارِبُه *** جيّدُه ، حسنُه ، مُقارِبُه

قال السخاوي في (فتح المغيث) (٢/١١٤-١١٥) في ضبط هذه اللفظة (مقارب الحديث) وشرحِ معناها ما لفظه :

(مِن القُرْب ، ضد البعد ، وهو بكسر الراء ، كما ضُبط في الأصول الصحيحة من كتاب ابن الصلاح المسموعة عليه ، وكذا ضبطها النووي في مختصريه(١) ، وابن الجوزي ، ومعناه أن حديثه مقارِبٌ لحديث غيره من الثقات .

أو بفتح الراء ، أي حديثه يقاربه حديثُ غيرِه .

فهو - على المعتمد - بالكسر والفتح : وسط ، لا ينتهي إلى درجة السقوط ولا الجلالة ؛ وهو نوع مدح .

وممن ضبطها بالوجهين ابنُ العربي وابن دحية والبطليوسي وابن رُشيد في (رحلته) ؛ قال(٢) : ومعناها يقارب الناس في حديثه ويقاربونه ، أي ليس حديثه بشاذٍّ ولا منكر.

__________

(١) يعني (الإرشاد) و(التقريب) .

(٢) السياق يدل على أن المراد ابن رشيد .

قال : ومما يدلك على أن مرادهم بهذا اللفظ هذا المعنى ما قاله الترمذي في آخر باب من فضائل الجهاد من “جامعه” وقد جرى له ذكر إسماعيل بن رافع فقال : ضعفه بعضُ أهل الحديث ، وسمعت محمداً - يعني البخاري - يقول : هو ثقة مقارب الحديث ؛ وقال في باب ما جاء من أذن فهو يقيم : والأفريقي - يعني عبد الرحمن - ضعيف عند أهل الحديث ، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره ، وقال أحمد : لا أكتب عنه ، قال الترمذي : ورأيت البخاري يقوي أمرَه ويقول : هو مقارب الحديث ؛ فانظر إلى قول الترمذي ، ان قوله مقارب الحديث تقوية لأمره ، وتفهمه ؛ فإنه من المهم الخافي الذي أوضحناه ؛ انتهى ) ؛ انتهى كلام السخاوي .

قلت: ومثْلُ ذلك قولُ علي بن المديني في عبد السلام بن حرب: (قد كنت استنكر بعض حديثه حتى نظرت في حديث مَن يُكثر عنه فإذا حديثه مقارب عن مغيرة والناس، وذلك أنه كان عسراً فكانوا يجمعون غرائبه في مكان فكنت أنظر إليها مجموعة فاستنكرتها)؛ نقله الذهبي في (السير) (٨/٣٣٦).

وكذلك قول علي بن المديني في عبد الرحمن بن أبي الزناد : (حديثه بالمدينة مقارب وبالعراق مضطرب) نقله ابن حجر في (فتح الباري) (١٣/١٨٧) في شرحه (باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد)(١) .

__________

(١) وهذا كلام ابن حجر في هذا الموضع أنقله بطوله ، لأجل ما فيه من من زيادة في إيضاح مقصودنا ومن فوائد خارجة عنه ولكنها داخلة في جملة مباحث هذا الفن الشريف :

قال رحمه الله : (وقد اعترض بعضهم على ابن الصلاح ومن تبعه في أن الذي يجزم به البخاري يكون على شرط الصحيح وقد جزم بهذا [يعني الحديث المعلق الذي هو قيد الشرح] مع أن عبد الرحمن بن أبي الزناد قد قال فيه ابن معين: ليس ممن يحتج به أصحاب الحديث ، ليس بشيء ، وفي رواية عنه: ضعيف ، وعنه : هو دون الدراوردي ، وقال يعقوب بن شيبة : صدوق وفي حديثه ضعف سمعت علي بن المديني يقول : حديثه بالمدينة مقارب وبالعراق مضطرب ، وقال صالح بن أحمد عن أبيه : مضطرب الحديث ، وقال عمرو بن علي نحو قول علي ، وقالا : كان عبد الرحمن بن مهدي يحط على حديثه ، وقال أبو حاتم والنسائي : لا يحتج بحديثه ؛ ووثقه جماعة غيرهم كالعجلي والترمذي ، فيكون غاية أمره أنه مختلف فيه فلا يتجه الحكم بصحة ما ينفرد به ، بل غايته أن يكون حسناً ؛ وكنت سألت شيخيَّ الإمامين العراقي والبلقيني عن هذا الموضع فكتب لي كل منهما بأنهما لا يعرفان له متابعاً وعوَّلا جميعاً على أنه عند البخاري ثقة فاعتمده ، وزاد شيخنا العراقي أن صحة ما يجزم به البخاري لا يتوقف أن يكون على شرطه ، وهو تنقيب جيد ، ثم ظفرت بعد ذلك بالمتابع الذي ذكرتُه فانتفى الاعتراض من أصله ؛ ولله الحمد).

مقارب الحق

وقال العلامة عبد الحق الإشبيلي في (كتاب التهجد) (ص١٠٣ ) (حديث رقم ٤٥٦ - طبعة دار الكتب العلمية ) : (قال البخاري : أبو ظلال مقارب الحديث ؛ يريد أن حديثه يقرب من حديث الثقات ، أي لا بأس به ) ؛ انتهى كلامه.

وقال عبد الله بن يوسف الجديع في (التحرير) (١/٥٧٨-٥٧٩) : (وقع استعمال هذه العبارة في كلام أحمد بن حنبل ، والبخاري ، وهي عبارة تعديل وقبول ، تساوي مرتبة “حسن الحديث” ، على هذا دل استقراء أحوال من قيلت فيه ، على قلة ذلك في كتب الجرح والتعديل ؛ بل وجدت البخاري قال في الوليد بن رباح : “مقارب الحديث” ، وحكم على حديث رواه ، بقوله “حديث صحيح”(١) ؛ والترمذي يبني على من يقول فيه البخاري ذلك أن يحسِّن حديثََه(٢) ، نعم ، ربما خالف شيخَه في قوله ذلك ولم يقنع به في رواة شاع لأهل العلم بالحديث فيهم الجرح.

وبمعناه أيضاً عبارة “حديثه مقارب” ، ووقعت في كلام أحمد بن حنبل ، وأبي حاتم الرازي ، وبنَدرة في كلام يحيى بن معين ، وغيرهم) ؛ انتهى .

وقال محمد عوامة في تعليقه على (الكاشف) (٢/٣٨٤) بعد شيء ذكره : (فيستفاد من هذا أن “مقارب الحديث” و “ليس به بأس” و “صدوق” في مرتبة واحدة عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى ، وثلاثتها من مراتب التعديل ؛ لا كما استنتجه المعلق على “العلل الكبرى” ٢/٩٧٠) . انتهى .

مقارِبٌ الحق :

استعمل الإمام أحمد كلمةً يظهر أنها مساويةٌ لكلمةِ (مقارِب الحديث) ، أو مقاربةٌ لها في معناها ؛ وهي قوله (حديثه حديث مقارب الحق) ، انظر (الكفاية) للخطيب (ص١٥١) ؛ وانظر (مقارب الحديث).

__________

(١) العلل الكبير للترمذي (٢/٦٧٦-٦٧٧).

(٢) أقول: هذا بناه عبد الله الجديع على أن معنى التحسين عند الترمذي هو التحسين الاحتجاجي، ولقد أظهر التحقيق أن في إطلاق ذلك نظراً.

مقبول

مقبول :

القبول ضد الرد ؛ والمقبول من الأحاديث هو ما يُحتج به منها ، فهو يقابل المردود ، وهو الذي لا يحتج به ؛ ويقال للمقبول أيضاً : الثابت ، وهو يشمل عند المتأخرين قسمي الصحيح والحسن ، فَهُما قسما المقبول أو الثابت أو المحتج به .

وأما المقبول من الرواة فالذي يرشد إليه الأصلان العرفي واللغوي لهذه الكلمة هو أن الراوي المقبول هو من يُحتج بحديثه ، أي هو أحد رواة الأحاديث المقبولة ، سواء كان من رواة الصحيح أو الحسن ؛ فالمتبادر إذن هو أن معنى وصف الراوي بالمقبول هو القبول عند الانفراد فضلاً عنه عند المتابعة ، ولعل هذا كان اصطلاح أكثر من استعمل هذه اللفظة من النقاد ، ولكنه اصطلاح غير شائع ، ولذلك استساغ ابن حجر مخالفته والشذوذ عنه ، فاصطلح على استعمال هذه الكلمة في كتابه (تقريب التهذيب) بمعنى يظهر أنه مبتكر ، وهو أن من قالها فيه يكون مقبولاً عند المتابعة ومردوداً عند الانفراد ؛ فقال في مقدمته عند بيان المراتب التي عليها قسم رجال الكتاب:

(—- الثالثة: من أفرد بصفة، كثقة، أو متقن، أو ثبت، أو عدل.

الرابعة: من قصر عن درجة الثالثة قليلاً، وإليه الإشارة بصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس.

الخامسة: من قصر عن الرابعة قليلاً، وإليه الإشارة بـ(صدوق سيء الحفظ ) أو ( صدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بأخرة )، ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة كالتشيع والقدر والنصب والارجاء والتجهم مع بيان الداعية من غيره.

السادسة : من ليس له من الحديث إلا القليل ، ولم يثبت فيه ما يُترك حديثه من أجله ؛ وإليه الاشارة بلفظ (مقبول) ، حيث يتابع ؛ وإلا فلين الحديث.

السابعة: من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال —-) ، إلى آخر كلامه في بيان المراتب؛ ودعنا نكتفي منه بهذا القدر، فإننا قد بلغْنا المرادَ شرحُه؛ وهي عبارة ابن حجر في بيان المرتبة السادسة ، وكلامي عليها من وجوه:

الوجه الأول: في بيان معنى هذه اللفظة أو المرتبة عند ابن حجر ، وبيان حكم أحاديث أصحاب هذه المرتبة:

استعمل ابن حجر في هذه المرتبة كلمة واحدة هي كلمة (مقبول)، ولكنه استعملها بمعنى خالف فيه الجمهور، فهو يريد بها أن من قالها فيه فحديثه مقبول عند المتابعة ومردود غير مقبول عند الانفراد، وهم يريدون بها - كما هو معلوم ، وكما يشهد له أصل المعنى اللغوي والعرفي لهذه اللفظة - القبول عند الانفراد فضلاً عنه عند المتابعة، ولكن هذا اصطلاح له قد بين مراده به فلا محذور فيه، ولا مشاحة في اصطلاح لا محذور فيه.

وأما حكم أحاديث هذه المرتبة فهو واضح في الجملة، فإنها قطعاً في مرتبة فوق مرتبة المتروك كما صرح به ابن حجر نفسه(١) ، ودون مرتبة الصدوق السيء الحفظ، كما يدل عليه تسلسل المراتب؛ إذ رجال السادسة دون رجال الخامسة في القوة(٢).

وقد صرح بذلك الحكم ابن حجر نفسه، وهو القبول، بشرط أن يتابَع الراوي أي مِن قِبل من هو مثله أو فوقه، وإلا فلا(٣).

__________

(١) أعني في قوله (ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله).

(٢) فإن قيل: هل ثبت أن المراتب عند ابن حجر مرتَّبة على سبيل التدني والتناقص ، أي أنه يذكر الأعلى فالأعلى ؟ أجيب عن ذلك بأنه مما لا ينبغي أن يُشك فيه ، فإنه الموافق للأصل ولتسميتها بالمراتب ، ويدل عليه أيضاً جملة من الدلائل والقرائن ، وغيره بعيد جداً.

(٣) فمن قال فيه ابن حجر : (مقبول) فهو عنده لين الحديث ، أي يُرَدّ حديثه عند الانفراد به، أو عدم المتابعة المعتبرة ، ويُقبل حديثه عند المتابعة المعتبرة عليه ؛ ومعنى كون الحديث مقبولاً هو أنه حسن في أقل أحواله ، فهذا معنى القبول عند المتأخرين وبعض المتقدمين.

وواضح أن معنى القبول هو الاحتجاج، فيكون نفي القبول عن الراوي عند عدم المتابعة معناه نفي الاحتجاج بما تفرد به ، ولذلك كان من الغريب ما زعمه الدكتور وليد العاني رحمه الله من أن ابن حجر يحتج بما انفرد به المقبول دون اشتراط متابعة، فقد قال في كتابه (منهج دراسة الأسانيد) (ص٥٨ وما بعدها): « إن المقبول ليس مرتبة من مراتب الصحة عند ابن حجر، كما أنها ليست من مراتب الضعف، لكنها مرتبة من مراتب الحسن» ؛ ثم استدل بأدلة يعلم من تأملها ضعفها، أو يظهر له خروجها عن محل النزاع(١).

الوجه الثاني(٢) : في بيان الفرق عند ابن حجر بين معنى كلمة (مقبول) وسائر مصطلحات مراتب الاستشهاد التي استعملها في (تقريب التهذيب) :

__________

(١) قال الدكتور أحمد معبد في هامش (النفح الشذي) (١/٢٠٣): « واصطلاحه في هذا الكتاب [يعني ابن حجر في التقريب] لا يفيد أن من قال عنه (مقبول) يكون حديثه حسناً لذاته».

وقال عبد الله بن يوسف الجديع في تعليقه على (المقنع) لابن الملقن (١/٢٨٥): «هي مرتبة لاحقة بمراتب التعديل، حيث يصلح حديث من هذا وصفه للاعتبار، أما ما ينفرد به فهو لين، وهذا ينقله الى الجرح؛ فإذن (لين الحديث) أخف مراتب الجرح ».

(٢) وهو مكمل للوجه الأول ومقارب له في مقصده.

أما كلمة (مقبول) فقد تقدم شرطُه فيها كما بينه هو ، وأما كلمة (لين الحديث) فإنه لم يبين شرطه فيها(١) ، مع أنه قالها في جماعة من رجال الكتاب(٢) ، وهي لا دخل لها بمتابعة ولا انفراد ، ومعناها يُعلم من استقرائها ومن ملاحظة استعمال بقية النقاد لها ، وهو الضعف الخفيف الذي لا يمنع من الاعتبار بحديث الراوي .

فإن قيل : لماذا فرق ابن حجر بين هذا النوع من الرواة وأما بقية الألفاظ النقدية التي استعملها ابن حجر في (التقريب) في وصف الرواة الذين يستشهد بهم أي تقبل أحاديثهم عند المتابعة وترد عند التفرد؟

فالجواب : أن رواة الاستشهاد ليسوا على مرتبة واحدة ؛ ويظهر أن المقبول أعلى ممن ذُكر بعده من أصحاب المرتبة السابعة والثامنة ؛ وثم فرقٌ آخر وهو أن جهة التليين هنا غير جهة التليين أو التضعيف في المراتب اللاحقة ، ولا شك أن بيان حال الراوي على طريقة التفصيل والتعيين أحسن منه على طريقة الإجمال والمقاربة.

إن الضعيف الذي يعتبر به هو من ثبت لِينُه ، وذلك بأن يخالف الثقات في قدر مما روى ، أو بأن تكثر غرائبه كثرة مؤثرة فيه ، أو بكلام بعض الأئمة فيه ، أو بنحو ذلك ؛ وأما المقبول فهو بحسب اصطلاح ابن حجر : من لم يثبت ضعفه ولا قوته ولكنه ورد فيه ما يُشعر بأنه إلى القوة أقرب ولو قليلاً ؛ وانظر التفريع التالي ففيه زيادة في البيان وتعبير عن المقصود بطريقة ثانية.

__________

(١) ولكنه بين شرطه في نوع واحد من أنواعها ، وهو مابينه بقوله المتقدم (—- وإلا فلين الحديث).

(٢) زاد عدد الرواة الذين قال فيهم ابن حجر في (التقريب) : (لين) أو (لين الحديث) أو (فيه لين) على المئة والخمسين ، ومنهم الرواة الذين زاد في وصفهم كلمات نقدية أخرى مع إحدى هذه الكلمات الثلاث ؛ والتي كان أقلها تكرراً كلمة (لين).

استفسر محمد عوامة في مقدمته على (التقريب) (ص٢٨) فقال: «متى نقول عن هذا: مقبول، وعن ذاك: لين الحديث؟ إن كان قولنا بناءً على اطلاعنا فما كل من نظر في (التقريب) عنده أهلية الاطلاع على الطرق وتتبعها.

وإن قال قائل: إن المصنف قد كفانا مؤونة ذلك، فحكم على من له متابع بالقبول، وعلى من لا متابع له باللين، قلنا: إن هذا حكم فرضي متعذر، ولا سيما إن لاحظنا أن للراوي أكثر من حديث، واستقراء أحاديث كل راو وتتبعها كلها ثم الفحص التام عن متابع لكل حديث منها، فإنه أمر متعذر جداً؛ ويزداد الأمر تعذراً وإشكالاً حين ملاحظة وجود متابع على بعض الأحاديث، وعدم وجود متابع على بعضها الآخر، فكيف تكون عبارة المصنف حينئذٍ في حق هذا الراوي ؟! » .

وأورد محمد عوامة في مقدمة تحقيق (التقريب) (ص٢٨) على ابن حجر أنه قال في بعض الرواة (لين الحديث)، مع أنه قد توبع على حديثه، وأن شرطه [يعني في وصف الراوي بكلمة لين الحديث] في التقريب عدم المتابع، وأن يكون فيه كلام لكنه لم يثبت فيه!! فلِمَ لمْ يقل عنه: مقبول؟!.

أقول: هذا الاستشكال لا وجه له بحال، وإنه لغريب من مثل هذا الباحث المتوسع، فكل ما هنالك هو أن ابن حجر حكم على رواة هذه المرتبة بكلمة (مقبول) التي معناها عنده ثبوت أحاديثهم عند المتابعة وردها عند الانفراد(١)، وأما المشتغلون بالتخريج فمن كان منهم مجتهداً في حال الراوي فهو إنما ينظر فيه من غير اعتمادٍ - أو كبيرِ اعتمادٍ - على ابن حجر ولا على غيره من المتأخرين، ومن كان منهم مقلداً لابن حجر أو متبعاً له أو معتمداً عليه فليس عليه إلا أن يجمع طرق ذلك الحديث الذي رواه المقبول عند ابن حجر، فإن وجد له متابعة تقويه، وإلا فهو مردود، وهذا واضح جداً.

وأما إن وجد المقلد أن ابن حجر قد قال في بعض رواة ذلك الحديث (لين) أو (لين الحديث) فليس عليه إلا أن يكون عارفاً معنى هذا المصطلح عند ابن حجر، والفرق بينه وبين المقبول عنده، أعني عند ابن حجر أيضاً.

فكأن الأستاذ محمد عوامة توهم أن ابن حجر قسم هذه المرتبة السادسة إلى قسمين: أولهما المقبول، وثانيهما لين الحديث؛ وهذا غير واقع، فإنه لم يقله ابن حجر لا تصريحاً ولا تلويحاً، وكيف يقوله أو يذهب إليه مثل الحافظ ابن حجر وهو يعلم - وكذلك يعلم غيره - أن تقسيم مرتبة معينة من هذه المراتب إلى قسمين لهما حكمان مختلفان ينافي كونها مرتبة واحدة، ويقتضي تفريقها إلى مرتبتين، وهو خلاف الواقع في (التقريب)، فإن مرتبة المقبول عند المتابعة المردود عند الانفراد مرتبة واحدة وهي السادسة؛ وهذا ظاهر.

__________

(١) وابن حجر ما حكم على رواة هذه المرتبة بكلمة (مقل) ليطالب الآخرين بالنظر في كل راو منهم عند الكلام عليه أو على شيء من أحاديثه ليعلم أهو مقبول أو لين؛ وكذلك هو لم يقسم رواة هذه المرتبة قسمين الأول منهما مقبول والثاني لين الحديث؛ وإنما هو قسم واحد وصفه بقوله (مقبول)، وقد شرح معنى هذا الحكم.

وفرْق بين كلمة (لين الحديث) الواردة في سياق ذكر ابن حجر لهذه المرتبة وبيانه لها، وبين وصفه طائفة من الرواة في (التقريب) بهذه الكلمة أعني (لين الحديث)، أو بكلمة (لين) وحدها، سواء كانت مرادفة في اصطلاحه لكلمة (مقبول) أو مباينة لها(١)؛ فالأُولى(٢) وصف لحديث الراوي المَقُول فيه في (تقريب التهذيب) : (مقبول) ، إذا عدمنا المتابعة المعتبرة لذلك الحديث؛ وأما الثانية(٣) فهي وصف للراوي ، أي بالنظر إلى مجموع أحاديثه.

__________

(١) ذكر ابن حجر في مواضع من (التقريب) رواة وصفهم بلفظة (لين) أو (لين الحديث)، ولا شأن لهم بالبيان الموجود في هذه المرتبة، فقلب الدكتور وليد رحمه الله المسألة فقال: «حديث لين الحديث عند ابن حجر حسن لذاته، أما إذا اعتضد بالشواهد ارتفع إلى الصحيح لغيره».

وهذا خطأ عجيب لا خفاء به، فكيف يقال في لين الحديث انه حسن الحديث؟!

أي كيف يوصف الحديث اللين بأنه حديث حسن؟!

وهل في المصطلح أو اللغة ما يسوِّغ هذا؟!

فقد علم الناس ما بين كلمتي (حسن) و (لين) من فروق لغة واصطلاحاً.

والذي يظهر أن كلمة (لين) أو (لين الحديث) من حيث حكمها مساوية تماماً أو مقاربة جداً لكلمة (مقبول)، ولعل ابن حجر فرق بين الراويين في التسمية وإن كانا متساويين في الحكم، لأنهما مختلفان في الصفة، فكأن شرطه في إطلاق كلمة مقبول - وقد تقدم بيانه - غير حاصل في أولئك الرواة الذين قال فيهم: (لين) أو (لين الحديث) أو (فيه لين)؛ وهذه اللفظة الأخيرة أخف في التجريح، والله أعلم.

(٢) أي المذكورة في سياق قوله (—- وإلا فلين الحديث).

(٣) وهي لفظة (لين) أو (لين الحديث).

وابن حجر - وهو في هذا كسائر علماء الرجال في أحكامهم المجملة على الرواة - إنما يحكم على الرواة لا على أحاديثهم حديثاً حديثاً، والحكم على الراوي كما هو معروف إنما هو الأصل في الحكم على أحاديثه، أو هو حكم إجمالي أو أغلبي على أحاديثه ؛ وهذا الأصل لا يخرج عنه الناقد المخرِّج لأحاديث الراوي في حديث من أحاديثه إلا إذا وجد ما يقتضي خروجاً عن ذلك ، مثل أن يجد من المتابعات والطرق والقرائن ما يزيد الحديث قوة ترفعه فوق ذلك الحكم الأصلي ، أو تزيده ضعفاً بأن تكون دالة على شذوذه وخطئه.

والحاصل أنه لا إشكال في هذه القضية بحمد الله، وأن الحافظ ابن حجر لم يذكر في هذه المرتبة السادسة رجالاً يقسمهم قسمين، أو يطالب غيره من المعتمدين على كتابه من الحديثيين بتقسيمهم إلى قسمين، وإنما ذكر فيها رجالاً هم رجال رتبة واحدة، ولكنه أرشد إلى تقسيم أحاديثهم بحسب المتابعة المعتبرة وعدمها ، إلى قسمين، مقبول أي يعمل به، ولين أي لا يعمل به، والله أعلم.

الوجه الثالث: في بيان الفرق عند ابن حجر في (تقريب التهذيب) بين كلمة (مقبول) وبقية المصطلحات الدالة على ضعف الراوي مع صلاحيته للاستشهاد به:

بين كلمة (مقبول) وتلك المصطلحات عنده فرق من وجه واتحاد من وجه.

فهما يتحدان في أن كلاً منهما تدل على أن من قيلت فيه، يصلح للاستشهاد، ليس متروكاً البتة، ولا صالحاً للحجة عند انفراده؛ وإن كان حديث المقبول أقرب إلى القوة من الآخر وأولى بالتقوية عند المتابعة من الآخر.

وهما يختلفان من وجه، وهو أن الضعيف الذي يعتبر به هو من ثبت لِينه، أي مخالفاته في قدر مما روى، أو ثبتت كثرة غرائبه المؤثرة فيه، أو قال فيه ناقد معتمد ما يقتضي ذلك الحكم؛ وأما المقبول فقد تقدم تعريف ابن حجر له.

الوجه الرابع: في بيان حد القلة المذكورة في كلام ابن حجر المتقدم:

حد القلة الواردة في العبارة لم يبينه ابن حجر ولكن بينه الدكتور وليد العاني فقال في (منهج دراسة الأسانيد) (ص٥٢): «وقد التزم رحمه الله بهذا أيما التزام، ولقد تتبعت كثيراً من هؤلاء المقبولين فرأيت غالبهم ممن له الحديث الواحد أو الحديثان، وقل منهم من يتناول الثلاثة، أما فوقها فنادر، وقد وجدت أكثر راو [يعني من حيث عدد أحاديثه] أدخله ابن حجر في هذه المرتبة راوياً عنده ستة أحاديث».

الوجه الخامس:

قوله: «ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله»، ظاهر عبارته أنه لم يحترز فيها إلا عمن ثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وليس ذلك مراداً له، لأنه لو أراده لدخل في هذه المرتبة حينئذ كل مقل غير متروك، سواء كان ضعيفاً يستشهد به أو صدوقاً أو ثقة، لأن كل هؤلاء غير متروكين؛ وهذا باطل قطعاً، لأن هذه الأوصاف الثلاثة لها عند ابن حجر في (التقريب) - كما هو معلوم - مراتب أخرى غير هذه المرتبة؛ نعم هناك تقارب في الحكم أو اشتراك فيه بين مرتبتي المقبول والضعيف أي الذي يستشهد به، وذلك أن كلاً منهما يتقوى حديثه بالطرق والمتابعات.

الوجه السادس:

أكثر ابن حجر من اطلاق كلمة (مقبول) على مجاهيل التابعين الذين لم ير في حديثهم ما يستنكره، وكذلك فعل في حق كثير من شيوخ أصحاب السنن وكثير من المجاهيل الذين انفرد بتوثيقهم ابن حبان أو العجلي.

الوجه السابع :

من عادة ابن حجر أنه إذا ورد في الراوي المقل توثيق من إمام معتدل، ولم يرد ما يعارضه فإنه يوثقه، وأما إذا كان في ذلك الإمام نوع من التساهل في إطلاق كلمة (ثقة) على الصدوق ونحوه كالخطيب ومسلمة بن قاسم الأندلسي وأبي علي الجياني، فإن الغالب على ابن حجر عندئذٍ أن ينزل بذلك الراوي إلى رتبة الصدوق.

الوجه الثامن:

المقل إذا ثبت ضعفه كان أقرب إلى الترك، فإنه تؤثر فيه القوادح ما لا تؤثره في المكثر؛ وقد أشار إلى هذا أو جرى عليه كثير من الأئمة.

الوجه التاسع :

الأصح والأحسن في نقد المتون الواردة بأسانيد لينة غريبة عارية عن المتابعات أن توصف بأنها متون ضعيفة، ولا يحسن الاقتصار في وصفها على كلمة (لينة)، فإن في ذلك إيهاماً ومخالفة لاصطلاح جمهور العلماء، ولا سيما المتأخرين منهم، فإنهم قسموا السنن إلى صحيحة وحسنة وضعيفة، وضعيفة جداً وموضوعة(١) .

إذا صح هذا الاعتراض اليسير ، لم تسلم منه عبارة ابن حجر السابقة ، أعني قوله (السادسة : من ليس له من الحديث إلا القليل ، ولم يثبت فيه ما يُترك حديثُه من أجله ؛ وإليه الإشارة بلفظ (مقبول) ، حيث يتابع ؛ وإلا فلين الحديث) ، فكان الأولى أن يقول : (وإلا فضعيف الحديث) ، ولكن قد يُجاب عن هذا بأن ابن حجر لم يصف باللين حديثاً بعينه ، بل وصف الراوي حال تفرده ، فهو كمن وصف راوياً باللين مطلقاً من غير تقييد بتفرد ؛ فيندفع الاعتراض عن ابن حجر من أصله ؛ وانظر (لين الحديث).

الوجه العاشر ، في بيان تقدير عبارة ابن حجر في بيان المرتبة السادسة ، وذكرِ أهم خلاصات هذا البحث ، وهذا الوجه فرع عن الوجوه السابقة:

__________

(١) الذي عنيته بالإيهام هو أن متن الحديث إذا وصف بأنه (لين) فإنها كلمة يُعلم أنها في سلم النقد فوق كلمة (ضعيف)، فلربما ظن بعض من وقف على ذلك الوصف أن الحديث مرتفع عن مرتبة الضعف وأنه يلزم من ذلك - بحسب ظنه - أنه مرتفع عن مراتب الرد كلها وأنه مقبول، لأن مرتبة (ضعيف) في نقد الأحاديث هي أقرب مراتب رد الحديث إلى مراتب قبوله، وهو لا يعلم بحسب ما اشتهر من الاصطلاح عند المتأخرين أو المعاصرين مرتبة رد متوسطة بين مرتبتي الحسن والضعيف، فيرى - وهو واهم - أن مثل هذا الحديث، أعني الموصوف بأنه لين، إن لم يكن حسناً فهو مقارب للحسن، صالح للحجة، ولا يخفى أن الحق خلاف هذا الفهم، والله أعلم.

قول ابن حجر (السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ (مقبول) حيث يتابع، وإلا فلين الحديث) تقديره، بل معناه هو ما يلي:

(المرتبة السادسة: مرتبة من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يأت فيه توثيق معتبر، أو لم يرد فيه توثيق أصلاً، ولم يرد في أحاديثه أو في كلام النقاد عليه ما يترك من أجله، فهذا أصفه بكلمة (مقبول)، ومعنى هذا الوصف ، أن حديثه الذي يتابع عليه متابعة معتبرة يكون مقبولاً أي ثابتاً، وحديثه الذي لم يتابع عليه يكون مردوداً، فإنه لين في الأحاديث التي يتفرد بها ، ولذلك فالحديث الذي ينفرد به يكون - وإن كان مردوداً غير مقبول - في أعلى درجات الضعف، أي أقربها إلى درجات القوة والثبوت(١) ) (٢) ؛ والله أعلم.

ثم وقفت بعد كتابتي هذا المبحث بزمن على مبحث للدكتور ماهر ياسين الفحل حفظه الله ، نشره في (ملتقى أهل الحديث) فرأيت أن أذكره هنا لينظر فيه وينتفع به ويقارَن بين المبحثين ؛ قال [والهوامش له]:

(المقبول لغةً : ضد المردود ، وهو المأخوذ المرضي(٣) .

وهو بنفس المعنى في اصطلاح المحدثين ، قال الحافظ ابن حجر : (( المقبول : وهو ما يجب العمل به عند الجمهور ))(٤) .

هذا فيما يخص الحديث : نعني متنه ، أما لفظة : (( المقبول )) من حيث إطلاقها كحكم على أحد رجال السند ، فتختلف تبعاً لاختلاف مناهج الأئمة النقاد في جرح الرواة وتعديلهم ، واختلاف اصطلاحاتهم بخصوص هذا .

__________

(١) ولكن ذلك القرب لا يفيده شيئاً ، أي من الناحية العملية.

(٢) وأما كلمة (لين الحديث) التي قالها في جماعة من رجال الكتاب، فانه لم يبين شرطه فيها، ولا دخل لها بمتابعة ولا انفراد، ولها في كتابه نظائر؛ ومعناها يعلم من استقرائها ومن ملاحظة استعمال بقية النقاد لها».

(٣) لسان العرب ( ١١ / ٥٤٠ ) مادة ( قبل ) .

(٤) نزهة النظر ( ص ٧١ ) مع نكت علي الحلبي .

الحافظ ابن حجر يضع ثلاثة شروط للمقبول عنده

إلا أن الذي يهمنا من هذا معناها عند الحافظ ابن حجر ، وهو أمر ميسور لنا إذ أن الحافظ بيّن مراده فقال : (( السادسة : مَن ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله ، وإليه الإشارة بلفظ : مقبول ، حيث يتابع ، وإلا فلين الحديث ))(١).

من هذا يتضح أن الحافظ ابن حجر يضع ثلاثة شروط للمقبول عنده وهي :

١ - قلة الحديث .

٢ - عدم ثبوت ما يترك حديث الراوي من أجله .

٣ - المتابعة .

فالأصل في المقبول عند الحافظ أنه ضعيف ، إذ (( لين الحديث )) من ألفاظ التجريح(٢) ، فإذا توبع الراوي رفعته المتابعة إلى مرتبة القبول ، فالمتابعة شرط لارتقاء الراوي من الضعف إلى القبول عند الحافظ ابن حجر ، و (( المقبولية )) أول درجات سلّم القبول بمعناه الأعم .

ولكن ينبغي لنا أن لا نَغْفل عن أن الحافظ ابن حجر يضع أصلاً آخر للمقبول عنده ، وهو كونه (( قليل الحديث )) ، وهنا سؤال يطرح نفسه : لماذا قلة الحديث ؟

__________

(١) تقريب التهذيب ( ١ / ٢٤ طبعة مصطفى ) .

(٢) أنظر : شرح التبصرة والتذكرة ( ٢ / ١٢ ) . فقد جعلها من المرتبة الخامسة .

نقول : إن الراوي إذا كان قليل الحديث كان من السهل عليه ضبط حديثه وإتقان حفظه ، إلا أنه لم يكن ذا شهرة تجعله محط رحال المحدثين ، فيشتهر بينهم وتنطلق ألسنتهم بمدحه والثناء عليه ، أو ذمه والحط منه ، لذا بقي هذا الراوي دائراً في فلك خاص به ، فليس هو بالحافظ المشهور فيرتقي إلى مصافهم وليس بالضعيف المعروف فينزل إلى سننهم ، ولما كان هو خالياً عن كل حكم من النقاد ، وكان حديثه قليلاً ليس فيه ما يدل على خطئه ، وتوبع على أحاديثه القليلة ، خرج عن حيز الضعف ، وصار إلى مرتبة القبول ، فإذا اختل شرط من هذه الشروط عدنا إلى الأصل فيه وهو الضعف . ولذا كان من منهجه - رحمه الله - أن الراوي إذا كان بهذه الصورة ، إلا أنه قد وجد جرح لأحد النقاد فيه قُدِّمَ الجرح ؛ لأنه صار بمثابة مرجح لأحد الطرفين(١) .

والشيء الملاحظ على هؤلاء الرواة المقبولين عند الحافظ ابن حجر ، أن كثيراً منهم وصف بالجهالة ، وهذه فائدة عزيزة يجب التنبه لها ، إذ الغالب على هؤلاء - كما سبق - عدم الشهرة ، لذا فإن كل راوٍ منهم لم يكن له نصيب وافر من التلامذة الذين حدثوا عنه ، وكثير منهم لم يكن له إلا راوٍ واحد ، فوصف أحد من الأئمة لأحد هؤلاء الرواة بـ ( الجهالة ) لا يقدح في اشتراطنا : عدم ثبوت ما يترك حديثه لأجله .

__________

(١) أنظر : لسان الميزان ( ١ / ١٥ ، ١٦ ) ، ونزهة النظر ( ص ١٩٣ ) .

مقل

وهذا المنحى من الحافظ قائم على أساس تصحيحه لاختيار أبي الحسن القطان في أن من زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قُبلَ وإلا فلا(١). خلافاً للقاعدة المشهورة عند جمهور المحدثين في اشتراط راويين لرفع الجهالة(٢) فإذا انتفى التعديل عدنا بالراوي إلى الأصل فيه وهو جهالته ، وقد نص الحافظ على هذا ، فقال في مقدمة التقريب : (( التاسعة : مَن لم يروِ عنه غير واحد ولم يوثق ، وإليه الإشارة بلفظ : مجهول ))(٣) ، فتعديل واحد من النقاد لهؤلاء “ الوحدان ” - كما هو معروف في اصطلاح أهل الحديث - قائم عند الحافظ مقام الراوي الثاني ، المشترط عند الجمهور في رفع الجهالة .

فإذا علمنا هذا وجب علينا أن نجعل اصطلاح الحافظ نصب أعيننا إذا ما رمنا تعقبه ، وكذلك الحال مع كل إمام له اصطلاح على أمر خاص به ، ولا يصح بحال من الأحوال محاكمته إلى غيرها ، وإن كانت قواعد مشهورة قال بها الجمهور ، وإلا كان هذا من باب المشاحة في الاصطلاح ، وهي مسألة غير مقبولة عند الجميع .

وهذا الفهم الصحيح السديد - إن شاء الله - كان حظه الغياب من ذهن المحررين ، لذا نجدهما تخبطا إزاء الموقف ممن يقول فيه الحافظ : (( مقبول )) فتارة يوثقانه ، وأخرى يجهلانه ، وثالثة يصفاه بالصدوق الحسن الحديث ورابعة يضعفانه ، فكان هذا الموقف المتصلب من الحافظ وأحكامه من أدل الأدلة على أن المحررين لم يكونا ذوي منهج واحد ، متصف بالأصالة والإنصاف ، فكانت النتيجة أن جاء تحريرهما مشحوناً بألوان التناقض ، ويتضح لك هذا جلياً من خلال الإحصائية الآتية —-) ، ثم ذكرها وذكر عقبها خلاصة البحث).

مُقِلّ :

أي قليل الأحاديث .

__________

(١) أنظر : بيان الوهم والإيهام ( ٤ / ١٣٩ و ٢٨٥ ) ، تدريب الراوي ( ١ / ٣١٧ ) وشرح ألفية العراقي في الحديث للسيوطي ( ص ٢٤٥ ) .

(٢) أنظر : الكفاية ( ص ١٥٠ ) .

(٣) تقريب التهذيب ( ١ / ٢٥ ) .

مقطوع

والإقلال له من الأحكام ما يباين فيه الإكثار ، فالإقلال قد يعدُّ قرينة على مزيد تثبت الراوي ، أو على مزيد ضبطه ، لأن ضبط القليل أيسر من ضبط الكثير ؛ وقد يدل على قلة عناية الراوي بالأحاديث وهذا ربما يكون قرينة على قلة ضبطه لما رواه ، وقد يُعد الإقلال قرينة على أمور أخرى منها كون الراوي عسراً.

ثم إن خطأ المكثر في بعض ما يرويه قد يُغتفر له منه ما لا يغتفر مثله للمقل ، لأن الأمور هنا نسبية؛ قال العلامة المعلمي رحمه الله في (الفوائد المجموعة) في تضاعيف كلامه على حديث (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله) وهو في الكتاب برقم (٧٧):

(وأما عن أنس فتفرد به أبو بشر بكر بن الحكم المزلق عن ثابت عن أنس رفعه (إن لله عز وجل عباداً يعرفون الناس بالتوسم ) ، والمزلق قال فيه جماعة من الذين أخذوا عنه وليسوا من أهل الجرح والتعديل : ( كان ثقة ) ، يريدون أنه كان صالحاً خيراً فاضلاً ؛ أما الأئمة فقال أبو زرعة : ( ليس بالقوي ) ؛ أقول : وهو مقل جداً من الحديث ، فإذا كان مع اقلاله ليس بالقوي ، ومع ذلك تفرد بهذا عن ثابت عن أنس فلا يبعد(١) وهنه ، وذكر الهيثمي في (مجمع الزوائد) أنه حسن ، وهذا بالنظر إلى حال المزلق في نفسه ؛ فأما إذا نظرنا إلى تفرده مع إقلاله ومع قول أبي زرعة ( ليس بقوي ) فلا أراه يستقيم الحكم بحسنه ، وإن كان معناه صحيحاً والله أعلم) .

وانظر (قليل الحديث).

مقطوع :

المقطوع من الأخبار هو قول التابعي الذي يقوله من نفسه(٢) ، أي من غير أن ينسبه إلى صحابي من الصحابة ولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ والظاهر أنه يدخل تحت هذه التسمية أفعال التابعين.

وقيل : يلحق بالتابعي في تسمية قوله خبراً مقطوعاً مَن دونه ، ويظهر أن هذه الدعوى قريبة في حق أتباع التابعين دون مَن دونهم.

__________

(١) في الأصل (ينبغي) مكان (يبعد) ، وهو تحريف مفسد للمعنى.

(٢) سواء قاله ابتداءً أو ترديداً لمعنى كان سمعه أو بلغه عمن فوقه.

مقلوب

هذا وقد ورد التعبير بالمقطوع عن المنقطع في كلام الإمام الشافعي وأبي القاسم الطبراني وأبي بكر الحميدي وأبي الحسن الدارقطني ، فخالف هؤلاء الحفاظ الأربعة الجمهورَ في اصطلاحهم .

قال ابن الصلاح في (مقدمته) (ص٤٣) : (وقد وجدت التعبير بالمقطوع عن المنقطع في كلام الإمام الشافعي وأبي القاسم الطبراني وغيرهما).

وقال العراقي في (شرح ألفيته) (١/١٢٤) : (ووجدته أيضاً في كلام أبي بكر الحميدي وأبي الحسن الدارقطني).

قلت : ويحتمل أن يكون هذا أيضاً اصطلاح أبي عمرو الداني المقرئ ، فإنه قال في جزئه المطبوع باسم (جزء في علوم الحديث في بيان المتصل والمرسل والموقوف والمنقطع) (ص١١٣) في تسمية بعض أبوابه : (باب ذكر المقطوع من الآثار وتمثيله) ، ثم تكلم على المنقطع في سائر الباب مستعملاً لفظة (منقطع) مقتصراً عليها دون لفظة (مقطوع) ، فإن كان العنوان المذكور محفوظاً دلَّ على أن اصطلاح الداني في كلمة (مقطوع) كاصطلاح من تقدم ذكرهم من العلماء .

ومن العلماء من عكس فعبر بالمنقطع عن المقطوع ، فانظر (منقطع) .

مسألة لغوية : يقال في جمع مقطوع : مقاطيع ومقاطع ، كمسانيد ومساند ؛ والمنقول عن جمهور البصريين من النحاة إثبات الياء جزماً ، وعن الكوفيين والجرمي من البصريين تجويز إسقاطها ، واختاره ابن مالك .

مقلوب :

القلب في الحديث هو تبديل بعضه بما يشتبه به أو يناظره في حديث آخر ، أو يحتمله .

والقلب بالنسبة إلى موضعه أقسامٌ :

الأول : قلب في اسم من أسماء الرواة ، أي تغيير بنية الكلمة ، مثل أن يقلب (شعبة) إلى (سعيد)، أو (جبير) إلى (حنين) ؛ وهذا هو التصحيف.

الثاني : قلبٌ في اسم الراوي واسم أبيه، مثل أن يقلب (الحسين بن علي) إلى (علي بن الحسين).

الثالث : قلب في طبقتين من السند ، مثل أن يقلب (أحمد عن علي) إلى (علي عن أحمد).

الرابع : قلب صيغة الأداء إلى صيغة أخرى ، مثل قلب العنعنة إلى تصريح ، أو عكس ذلك ؛ وهذا قد يكون مقبولاً في الجملة ، لعدم ضرره ، وقد يكون ضاراً مردوداً.

الخامس : تبديل طبقة - أو أكثر - من السند ، فيجعل بدلَ راويها - أو بدل رواتِها - بعضَ أقرانه أو أقرانهم ؛ ويدخلُ في هذا النوع من القلبِ قلبُ السندِ كلِّه .

وكل ما تقدم إنما هو قلبٌ في السند .

السادس : قلب المتن ، أو بعضِه ، أي بإبداله بكلام آخر سواء كان من متون الأحاديث الأخرى أو من غيرها من المنقولات ، كالحِكم والأمثال ونحوها.

ثم إن القلب قد يكون عمداً ؛ وقد يكون على سبيل السهو والتوهم.

وهذا النوع الثاني ، أي غير المتعمَّد ، إن كثُر من الراوي دلَّ على ضعفه وتخليطه ؛ وأما إذا وقع منه في حالات نادرة ، فذاك شأن الثقات من الرواة.

وأما النوع الأول فقد يكون وضعاً وكذباً أصلياً ، ولكنه تركيبٌ له بين المرويات ما يُشْبهه(١) ، وقد يكون سرقةً .

وربما قلب الأحاديثَ متعمداً بعضُ الحفاظِ النقادِ ، من أجلِ اختبارِ بعض الرواة ، فيقلب على المختبَر بعضَ مروياته لينظر أيجيزها أم يميزها .

قال العراقي في (ألفيته) :

وَقَسَّمُوا المَقْلُوْبَ قِسْمَيْنِ إلى

بِواحدٍ نَظِيْرِهِ ، كَيْ يُرْغَبَا

وَمِنْهُ قَلْبُ سَنَدٍ لِمَتْنِ

في مئَةٍ لَمَّا أتَى بَغْدَادَا

وَقَلْب مَا لَمْ يَقْصِدِ الرُّوَاةُ

حَدَّثَهُ في مَجْلِسِ البُنَاني

فَظَنَّهُ عَنْ ثَابِتٍ جَرِيْرُ ... مَا كَانَ مَشْهُوراً بِراوٍ أُبْدِلا

فِيهِ ، لِلاغْرَابِ إذا مَا اسْتُغْرِبَا

نَحْوُ : امْتِحَانِهِم إمَامَ الفَنِّ

فَرَدَّهَا ، وَجَوَّدَ الإسْنَادَا

نَحْوُ : إذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ

حَجَّاج ، أعْنِي ابْنَ أبي عُثمَانِ

بَيَّنَهُ حَمَّادٌ الضَّرِيْرُ

__________

(١) لأنه تركيب حديث من جملة أحاديث .

فقال السخاوي في (فتح المغيث) (١/٣١٩-٣٢٤) : (وحقيقة القلب تغيير مَن يُعرف بروايةٍ ما ، بغيره ، عمداً أو سهواً ؛ ومناسبته لما قَبله(١) واضحة ، لتقسيم كل منهما إلى سند ومتن(٢) ، وإن لم يصرح بهذا التقسيم في الموضوع بخصوصه ، وأيضاً فقد قدمنا فيه أن من الوضاعين من يحمله الشره ومحبة الظهور لأن يقلب سنداً ضعيفاً بصحيح ؛ ثم تارة يقلب جميع السند وتارة بعضه ؛ وقد لا يكون في الصورتين المزال ضعيفاً ، بل صحيحاً بصحيح ؛ ولا شك في صحة تسمية هذا كله وضعاً وقلباً ؛ ولذا عَدَّ الشارحُ(٣) المُغرِبَ في أصناف الوضاعين وإن شوحح فيه ، ولكن قد جزم شيخنا بأن الإغراب من أقسام الوضع .

“وقسموا” أي أهل الحديث “المقلوبَ” السنديَّ خاصة - لكونه الأكثر ، كاقتصارهم في الموضوع على المتني لكونه الأهم - “قسمين” : عمداً ، وسهواً ؛ والعمد “إلى ما كان” متنُه “مشهوراً” براوٍ كسالم “أبدِلا بواحدٍ” من الرواة “نظيره” في الطبقة ، كنافعٍ ، “كي يُرغَبا فيه” ، أي في روايته عنه ويروج سوقه به ، للإغراب “إذ ما استُغربا” ممن وقف عليه لكون المشهور خلافه .

وممن كان يفعله بهذا المقصد على سبيل الكذب حماد بن عمرو النصيبي أحد المذكورين بالوضع ، كما وقع له حيث روى الحديث المعروف بسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه “إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤهم بالسلام” عن الأعمش عن أبي صالح ، ليغرب به ، وهو لا يُعرف عن الأعمش كما صرح به العقيلي .

__________

(١) يعني الفصل المختص بالأحاديث الموضوعة .

(٢) يعني إلى سنديٍّ ومتنيّ .

(٣) يعني العراقي ، فقد قال في (شرح ألفيته) (١/٢٨٤) : (هَذَا هُوَ القسمُ الثاني من قسمي المقلوبِ ، وَهُوَ أنْ يُؤخذَ إسنادُ متنٍ ، فيجعلَ عَلَى متنٍ آخرَ ، ومتنُ هذا فيُجعل بإسنادٍ آخرَ ؛ وهذا قد يُقصَدُ به أيضاً الإغرابُ ؛ فيكونُ ذلك كالوضعِ ) .

وقد قيل في فاعل هذا : يسرق الحديث ، وربما قيل في الحديث نفسه : مسروق ؛ وفي إطلاق السرقه على ذلك نظر ، إلا أن يكون الراوي المبدل به عند بعضِ المحدثين منفرداً به فيسرقه الفاعل منه ؛ وللخوف من هذه الآفة كره أهل الحديث تتبع الغرائب ، كما سيأتي في بابه إن شاء الله .

“ومنه” وهو ثاني قسمَي العمد : “قلبُ سندٍ” تامٍّ ، لمتن ، فيُجعل لمتنٍ آخرَ مرويٍّ بسند آخر ، بقصد امتحان حفظ المحدث ، واختباره : هل اختلط أم لا - كما اتفق لهم مع أبي إسحاق الهجيمي حين جاز المئة كما سيأتي في آداب المحدث إن شاء الله - وهل يَقبل التلقينَ - الذي هو قبول ما يُلقى إليه كالصغير من غير توقف - أم لا ؟ لأنه إن وافق على القلبِ فغيرُ حافظ ، أو مختلطٌ ، أو خالَفَ فضابطٌ ، “نحو امتحانهم” أي المحدثين ببغداد “إمام الفن” وشيخ الصنعة البخاري صاحب الصحيح “في مئة” من الحديث ، “لما أتى” إليهم “بغدادا” بالمهملة آخره ، على إحدى اللغات ، حيث اجتمعوا على تقليب متونها وأسانيدها ، وصيَّروا متن هذا السند لسندٍ آخر ، وسند هذا المتنِ لمتنٍ آخر ، وانتخبوا عشرة من الرجال فدفعوا لكلٍّ منهم منها عشرة ، وتواعدوا كلهم على الحضور لمجلس البخاري ، ثم يُلقي عليه كلُّ واحد من العشرة أحاديثه ، بحضرتهم ؛ فلما حضروا واطمأن المجلس بأهله البغداديين ومن انضم إليهم من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم : تقدم إليه واحد من العشرة وسأله عن أحاديثه واحداً واحداً والبخاري يقول له في كل منها : لا أعرفه ؛ وفعل الثاني كذلك إلى أن استوفى العشرةُ المئةَ وهو لا يزيد في كل منها على قوله : لا أعرفه ، فكان الفهماء ممن حضر يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون : فهمَ الرجلُ ، ومن كان منهم غيرَ ذلك يقضي عليه بالعجز والتقصير وقلة الفهم ، لكونه عنده - لمقتضى عدم تمييزه - لم يعرف واحداً من مئة ؛ ولما فهم البخاري من قرينة الحال انتهاءَهم من مسألتهم التفت للسائل الأول وقال له :

سألتَ عن حديث كذا وصوابُه كذا ، إلى آخر أحاديثه ، وهكذا الباقي .

“فردَّها” ، أي المئة ، إلى حكمها المعتبر قبْل القلبِ “وجوَّد الإسنادا” ، ولم يرُجْ عليه موضع واحد مما قلبوه وركَّبوه ؛ فأقر له الناس بالحفظ وعظم عندهم جداً وعرفوا منزلته في هذا الشأن وأذعنوا له .

رُوِّيناها(١) في “مشايخ البخاري” لأبي أحمد بن عدي ، قال : سمعت عدة مشايخ يحكون(٢) ، فذكرها(٣) .

__________

(١) أي هذه القصة .

(٢) يعني يحكون هذه القصة ، قصة قدوم البخاري بغداد وامتحان بعض محدثيها إياه ، كما تقدم .

(٣) ضرب الشيخ حاتم العوني هذه القصة مثالاً على بعض المسائل التي ذكرها في جواب له على سؤال وُجِّه إليه في كيفية الحكم على المرويات التاريخية ، فقال في تضاعيف جوابه : (وزيادة في التقريب : لو سمعت الشيخ ابن باز - عليه رحمة الله - يقول : سمعت جماعة من شيوخي يقولون : إن العالم الفلاني كان كذا وكذا ، هل سنجد في نفوسنا ريبة من ذلك الخبر ؟!

فما بالنا بما قال ابن عدي - وهو الإمام الفحل - : “سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري - رحمه الله - قدم بغداد ، فسمع به أصحاب الحديث ، فاجتمعوا وعمدوا إلى مئة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها ... ” إلى آخر الخبر المشهور : انبرى أحد المعاصرين لنقد هذه القصة ، بحجة الجهالة بحال شيوخ ابن عدي ؟!!

والحال أن علم البخاري أعظم من هذه القصة ، وأن ابن عدي يروي عن جماعة من تلامذة البخاري !!! ولو أراد بن عدي - وهو الحافظ المسنِد - أن يسند هذا الخبر عن بعضهم لفعل ، لكنه كان يظن أن مثل هذا السياق .. “سمعت عدة مشايخ يحكون” أقوى ثبوتاً لمثل هذا الخبر من مثل أن يسنده عن واحد أو آحاد منهم ؛ لأن منهج نقده غير منهج نقد السنة ) .

ومن طريق ابن عدي رواها الخطيب في “تاريخه” وغيره ، ولا يضر جهالة شيوخ ابن عدي فيها فإنهم عدد ينجبر به جهالتُهم ، ثم إنه لا يُتعجب من حفظ البخاري لها وتفطنه لتمييز صوابها من خطئها ، لأنه في الحفظ بمكان ، وإنما يُتعجب من حفظه لتواليها كما ألقيت عليه ، من مرة واحدة .

وقد قال العجلي : ما خلق الله أحداً كان أعرف بالحديث من ابن معين ، لقد كان يؤتى بالأحاديث قد خُلطت وقُلبت ، فيقول : هذا كذا ، وهذا وكذا ، فيكون كما قال ) .

ثم ذكر السخاوي طائفة أخرى من قصص امتحان الناسِ الحفاظَ ؛ ثم قال (١/٣٢٢-٣٢٣) : (وربما يقصد بقلب السند كله الإغراب أيضاً ، إذ لا انحصار له في الراوي الواحد ، كما أنه قد يقصد الامتحان بقلبِ راوٍ واحد .

واختُلف في حكمه ؛ فممن استعمله بهذا المقصد سوى من حكيناه عنهم : حماد بن سلمة ، وشعبة وأكثر منه ، ولكن أنكره عليه حرمي لمّا حدثه بهز أنه قلب أحاديث على أبان بن أبي عياش ، فقال : يا بئس ما صنع ، وهذا يحل ؟! وقال يحيى القطان - كما سيأتي قريباً - : لا أستحله ، وكأنه لِما يترتب عليه من تغليط من يمتحنه واستمراره على روايته لظنه أنه صواب ، وقد يسمعه من لا خبرة له فيرويه ، ظنّاً منه أنه صواب ؛ واشتد غضب محمد بن عجلان على من فعل به ذلك—-) إلى أن قال (١/٣٢٤) : (وقال الشارح(١) : وفي جوازه نظر ، إلا أنه إذا فعله أهلُ الحديث لا يستقرُّ حديثاً ، قلت : إلا في النادر .

وبالجملة فقد قال شيخنا : إن مصلحته ، أي التي منها معرفة رتبته في الضبط في أسرع وقت : أكثر من مفسدته ؛ قال : وشرطه - أي الجواز - أن لا يستمر عليه ، بل ينتهي بانتهاء الحاجة ) .

ثم قال السخاوي عقب ذلك :

(والقسم الثاني : قلب ما لم يقصد الرواة قلبَه ، بل وقع القلب فيه على سبيل السهو والوهم ، وله أمثلة —-) .

وانظر (منقلب) و(مبدل) .

__________

(١) هو العراقي .

المكاتبة

مكثر

مكرر

ملا

المكاتبة :

يُقصد بالمكاتبة أن يكتب الشيخ بعض حديثه لمن حضر عنده أو لمن غاب عنه ويرسله إليه ، وسواء كتبه بنفسه أم أمر غيره أن يكتبه ؛ ويكفي في الوثوق بالمكتوب أن يعرف المكتوب له خط الشيخ أو خط الكاتب عن الشيخ ، ويشترط في هذا أن يعلم بأن الكاتب ثقة .

مكثِر :

انظر (المصنِّف) .

مكرر :

يقال في تخريج الأحاديث : هذا الحديث مكرر الحديث رقم كذا ؛ أي هو رواية أخرى له ، وقد تكون الروايتان متطابقتين ، أي يكون الحديث مكرراً متناً وسنداً ؛ وقد تكونا متتابعتين ، فيكون التكرار في المتن ، وفي قطعة من السند.

وممن تكرر عنده هذا الاصطلاح كثيراً العلامة أحمد شاكر ، وذلك في تخريج (المسند)، فيقول في تخريج الحديث : (هو مكرر الحديث الفلاني) ؛ وكذلك تكرر منه كثيراً وصفُه الحديث بأنه (مطول الحديث الفلاني) أو (مختصره).

مُلا :

كلمة “ملا” هذه مشتهرة في هذه الأعصر على ألسنة العامة في العراق ، ويريدون بها من يُظهر التدين مع تعاطي شيء من العلم والقراءة ، وبعض الناس تقترن هذه الكلمة في أذهانهم بنوع من التحايل وقلة التقوى ، وذلك بسبب الجهل وإساءة الظن بمن يُظهر علامات التدين ولو كانت من السنن المؤكدة ، وساعد على ذلك كثرة من يرتدي ملابس الزهد والورع ويتكلم بلسان أهلهما وهو من أبعد الخلق عن أولئك .

وينيغي ترك استعمال هذه الكلمة الأعجمية في أصلها والانتقاصية في بعض معانيها العرفية ، واستبدالها بالكلمات اللائقة بأهل العلم والإيمان ككلمة (الشيخ) و (العالم) و (الداعية) و (الخطيب) و (إمام المسجد) و (المربي) و (المؤدب) و (الفقيه) و (المحدث) ونحو ذلك ، فينتقى من هذه الكلمات وغيرها ما يناسب المقام ويأذن به الشرع المطهَّر والعرف الصحيح .

وانظر (منلا) .

الملازمة

الملازمة :

يقال : لازم الطالبُ زيدٌ شيخَه عمْراً ، إذا طالت مصاحبته له وحصل تفرغُه للتحمل عنه وكثرةِ الأخذ منه وانتفاعه به ؛ مثال ذلك قول الذهبي في ترجمة عباس الدوري من (السير) (١٢/٥٢٣) : (ولازم يحيى بن معين، وتخرج به، وسأله عن الرجال) .

وبهذا يصير معنى “طول الملازمة” من عباراتهم : واضحاً ، فهو طول زمان صحبة التلميذ لشيخه مع التصاقه به ، وكثرة ما يحمله عنه من مروياته أو علمه توسعاً وتكريراً .

ملصق بفلان :

أي لم يروه وهو مكذوب عليه ، أو مقلوب ، أو أخطئ عليه فيه ؛ قال الإمام أحمد في (المسند) (١٤/٣٢١) (١٨٨٣١) : (حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال ثنا عبد الله بن المبارك ثنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال : "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مئة فذكر الحديث(١) ، ومن ههنا ملصق بحديث الزهري عن القاسم بن محمد—- ، قال : وقال أبو بصير للعامري ومعه سيفه—) الحديث .

وقال الذهبي في (السير) (١٠/٣٢٢) : (وقال أبو زرعة الدمشقي سألت أحمد بن حنبل عن حديث الزهري عن أنس عن أم حبيبة ، فقال : ليس هذا من حديث الزهري ، هذا من حديث ابن أبي حسين ، فسألت أحمد بن صالح عنه ، فقال : ليس له أصل عن الزهري ، وأنكره—-.

قال أبو زرعة : قال لي أحمد بن حنبل كتاب شعيب عن ابن أبي حسين ملصق بكتاب الزهري ، فبلغني أن أبا اليمان حدثهم به عن شعيب عن الزهري وليس له أصل ، كأنه يذهب إلى أنه اختلط بكتاب الزهري فرأيته كأنه يعذر أبا اليمان ولا يحمل عليه فيه .

__________

(١) هذه إحالة على حديث متن سبق .

ممن يحتمل في بعض

المن

من —-إلى

من أنفسهم

وقال مكحول البيروتي عن جعفر بن محمد بن أبان الحراني : سألت يحيى بن معين عن حديث أبي اليمان يعني المذكور ، فقال : أنا سألت أبا اليمان فقال : الحديث حديث الزهري فمن كتبه عني فقد أصاب ومن كتبه عني من حديث ابن أبي حسين فهو خطأ ، إنما كُتب في آخر حديث ابن أبي حسين فغلطت فحدثت به من حديث ابن أبي حسين وهو صحيح من حديث الزهري .

وروى ابن صاعد عن إبراهيم بن هانىء النيسابوري : قال لنا أبو اليمان : الحديث حديث الزهري والذي حدثتكم عن ابن أبي حسين غلطت فيه بورقة قلبتها .

قلت : تعين أن الحديث وهم فيه أبو اليمان وصمم على الوهم لأن الكبار حكموا بأن الحديث ما هو عند الزهري ، والله أعلم) .

وانظر (الإلزاق) .

ممن يُحتَمَل في بعضٍ :

أي تكتب أحاديثه وبعضها صالح للاحتجاج به ؛ وانظر (يحتمل).

المَنّ :

قال الذهبي في ترجمة أبي عبد الله بن منده من (تذكرة الحفاظ) : (٣/١٠٣٤) (قال جعفر المستغفري : ما رأيت أحداً أحفظ من أبي عبد الله بن منده ، سألته يوماً : كم يكون سماعات الشيخ ؟ قال : تكون خمسة آلاف منّ . قلت : المنّ يجيء عشرة أجزاء كبار).

من —-إلى :

انظر (لا —- إلى) .

من أنفسهم :

إذا ورد في تسمية راو أو ذكر نسبه أو ترجمته ، عقبَ ذكرِ قبيلتِه ونحوِها من الجماعة الذين يُنسب إليهم النصُّ على أنه من أنفسهم ، فذلك معناه أنه منهم صليبةً ، وليس من مواليهم ، فكلمة (من أنفسهم) هنا عبارة يُحترز بها عن أن يُظن في ذلك الرجل أنه من مواليهم ؛ وانظر (مولى بني فلان) .

من أهل الصدق

في بعض الرواة (صدوق)

من بلاياه الحديث الفلاني

من ذكرت رحمك الله ؟

من أهل الصدق :

إذا قيل في راو : (هو من أهل الصدق) ، فالذي أراه أن المراد أنه من أهل العدالة الضبط وأنه صادق فيما يرويه ، فمعنى العبارة أنه ثقة ؛ هذا الأصل فيها ، ولكنها قد تستعمل بمعنى (صدوق) ، بل قد تدل القرائن على أن المراد نفي الكذب المتعمد عن الراوي ، وممن أكثر من استعمالها بهذا المعنى الأخير ابنُ عدي رحمه الله ، فقد قالها في جماعة من رجال (الكامل) تقتضي ترجمته لطائفة منهم أنه لا يريد بها أكثرَ من أن يدفعَ عنهم تهمةَ تعمدِ الكذب ؛ قال المعلمي رحمه الله في حاشية (الفوائد المجموعة) في تعليقه على الحديث (٨٠) متعقباً مَن نقلَ عن ابن عدي قولَه في بعض الرواة (صدوق):

(لفظُ ابن عدي “هو من أهل الصدقِ” ، يعني لم يكن يتعمد الكذب) ؛ وانظر (أرجو أنه لا بأس به).

مِن بلاياه الحديث الفلاني :

انظر (له بلايا).

مَن ذكرتَ رحمك الله ؟

كلمة أدب وتوقير بليغة كان يفتتح بها المستملي مجلس التحديث على الشيخ المملي ، فلا يقول له : “ إبدأ ” ولا نحوها من العبارات الشائعة بين الناس ، وإنما يعدل عن ذلك إلى هذا الأسلوب العالي الحافل بسلامة الذوق وكمال التأدب مع علماء الحديث وحفاظه .

قال الخطيب في (الجامع) (٢/٧١) تحت باب (قوله للمحدث “من ذكرت؟”) ما نصه : (إذا صلى المستملي على النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على المحدث فقال له : من حدثك ، أو : من ذكرت ، رحمك الله ؛ فقد أنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأرموي بنيسابور أنا محمد بن عبدالله الجوزقي أنا مكي بن عبدان نا مسلم بن الحجاج نا الحلواني نا محمد بن بشر نا خالد بن سعيد قيل لمحمد : من ذكرتَ يا أبا عبد الله ؟ قال : الثقة الصدوق المأمون خالد بن سعيد أخو إسحاق بن سعيد .

من طلب الحديث لغير الله مكر به

وأنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاهد بالبصرة نا علي بن إسحاق المادرائي قال : سمعت الحارث بن أبي أسامة يقول حدثت عن يحيى بن أكثم أنه قال : نلت القضاء وقضاء القضاة والوزارة وكذا وكذا ما سُررت بشيء مثل قول المستملي “من ذكرتَ رحمك الله؟” ) .

وقال (٢/٥٥) في أول (باب إملاء الحديث وعقد المجلس له) : (يُستحب عقد المجالس لإملاء الحديث ، لأن ذلك أعلى مراتب الراوين ، ومن أحسن مذاهب المحدثين ، مع ما فيه من جمال الدين والاقتداء بسنن السلف الصالحين ؛ وقد قال الخليفة المأمون فيما أنبأنا أبو سعد الماليني نا عبدالله بن عدي الحافظ أنا محمد بن أحمد بن عثمان قال سمعت أحمد بن منصور زاج يقول سمعت النضر بن شميل يقول سمعت المأمون أمير المؤمنين يقول : ما أشتهي من لذات الدنيا إلا أن يجتمع أصحاب الحديث عندي ويجيء المستملي فيقول : مَن ذكرتَ أصلحك الله؟ ) (١) .

وانظر (المستملي) .

مَن طلب الحديث لغير الله مُكر به :

كلمة عظيمة قالها حماد بن سلمة رحمه الله ؛ فما أحوج طالب علم الحديث إلى إخلاص نيته لله تعالى ؛ قال الخطيب في (الجامع) (١/٨٠-٨١): (يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، ويكون قصده بذلك وجه الله سبحانه)؛ ثم روى عن وكيع قال: سمعت سفيان يقول: ما شيء أخوف عندي منه، يعني الحديث؛ وما من شيء يعدله لمن أراد الله به).

ثم روى الخطيب (١/٨٣) عن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: (أتينا إسرائيل مع نفر من أهل خراسان فسألنا، قلنا: نحن من أهل مرو؛ فقال: مرو أم خراسان؛ فإن استطعتم أن لا يكون أحد أسعد بما سمعتم منكم فافعلوا؛ من طلب هذا العلم لله تعالى شرف وسعد في الدنيا والآخرة؛ ومن لم يطلبه لله خسر الدنيا والآخرة).

__________

(١) وأخرجه من طريق الخطيبِ الإمام السمعانيُّ في (أدب الإملاء والاستملاء) (ص١٩).

من عقاربه

ثم قال الخطيب: (وليحذر أن يجعله سبيلاً إلى نيل الأعراض وطريقاً إلى أخذ الأعواض؛ فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه).

ثم روى (١/٨٤) عن اسحاق بن عيسى بن الطباع قال: قال حماد بن سلمة: (من طلب الحديث لغير الله مُكر به).

ثم روى (١/٨٥) عن ابن المبارك قال: (قيل لسفيان: من الناس؟ قال: العلماء، قيل: فمن السفلة؟ قال: الظلمة، قيل: فمن الغوغاء؟ قال: الذين يكتبون الحديث يأكلون به الناس، قيل: فمن الملوك؟ قال: الزهاد).

قال الخطيب: (وليتق المفاخرة والمباهاة به وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الاتباع وعقد المجالس؛ فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه).

ثم قال (١/٨٧): وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية؛ فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل؛ ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل وحامل للحديث ليس معه منه شيء، إذ كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه).

ثم روى (١/٩١) عن يحيى بن المختار عن الحسن قال: تعلموا ما شئتم ان تعلموا فلن يجازيكم الله على العلم حتى تعملوا فإن السفهاء همتهم الرواية وان العلماء همتهم الرعاية.

وروى الخطيب (١/٨٨) عن عبد الله بن المبارك قال: (من طلب الحديث وكتب ليُكتب عنه فلا يجد رائحة الجنة).

ثم روى (١/٩٠) عن ابن شوذب عن مطر قال: (خير العلم ما نفع؛ وإنما ينفع الله بالعلم من علمه ثم عمل به ولا ينفع به من علمه ثم تركه).

وعن سفيان بن عيينة أنه قال: (إنما منزلة الذي يطلب العلم ينتفع به بمنزلة العبد يطلب كل شيء يرضي سيده، يطلب التحبب إليه والتقرب إليه والمنزلة عنده؛ لئلا يجد عنده شيئاً يكرهه)؛ وأنه قال: (إن أنا علمت بما أعلم فأنا أعلم الناس؛ وإن لم أعمل بما أعلم فليس في الدنيا أحد أجهل مني).

مِن عقاربه :

أي من موضوعاته ومفترياته وأباطيله .

من مثل فلان ؟

من مثله ؟

قال القزويني في (الإرشاد) (٣/٩٣١ منتقى السِّلفي ) : (سلم بن سالم البلخي أجمعوا على ضعفه ، رأيت في أصل عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي من حديث الحسن بن عرفة حديثين للحسن عن سلم بن سالم ؛ قال عبد الرحمن : اضربوا عليهما فإني لا أروي حديث سلم بن سالم ؛ وقال ابن شقيق : ذكرت لابن المبارك حديثاً لسلم ، فقال : هذا من عقاربه) ؛ وانظر (لا) .

مَن مِثلُ فلان ؟ :

إذا سُئل العالم عن راوٍ فأجاب سائلَه بمثل هذه العبارة فإنه إنما يريد بذلك وصفه بأنه من أفراد زمانه في الحفظ والضبط والصدق ؛ قال أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان الشامي - كما في (تاريخ بغداد) (٦/٣٥٠) - : (سئل أحمل بن حنبل , وأنا حاضر , عن إسحاق بن إبراهيم [هو ابن راهويه] ؛ فقال : مَن مثل إسحاق ؟ مِثل إسحاق يسأل عنه؟!) .

وقال حنبل بن إسحاق - كما في (تاريخ بغداد) (٦/٣٥٠) - : (سمعت أبا عبد الله ، وسئل عن إسحاق بن راهويه ، فقال : مثل إسحاق يسأل عنه ؟! إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين) .

ولكن مما ينبغي التنبه له أن هذا الأصل لا يلزم أن يكون مطرداً فقد يطلق الناقد هذه اللفظة على من ثبتت عدالته وثقته وإن كان دون غيره من الحفاظ الأثبات البارعين لأنه أراد الثناء على دينه أو فقهه أو خلقه أو غير ذلك ، فلا بد قبل الجري على الأصول العامة من ملاحظة القرائن إذا لاحت ، ولا سيما في مواضع الاشتباه والاحتمال .

مَن مثله ؟ :

انظر (من مثل فلان؟) .

من معادن الصدق

مِن معادن الصدق :

كلمة ثناء وتعديل عالية ، قالها الشعبي في الربيع بن خثيم ، كما في (العلل ومعرفة الرجال) (٢٩٩٤) و (الجرح والتعديل) (٣/٤٥٩) ، وعمرو بن مرة في الشعبي ، كما في (الجامع) للخطيب (٢/٨٥) ، ومسعر بن كدام في عمرو بن مرة ، كما في (الجرح والتعديل) (٦/٢٥٧) ، وابنُ عيينة في مسعر بن كدام ، كما في (الجرح والتعديل) (١/٤٢) و(٨/٣٦٨) و(صحيح ابن حبان ) (١٤/٢٢٦) (٦٣٢١) ، وابنُ أبي عمر في ابن عيينة ، كما في (الجامع) للخطيب (٢/٨٥)(١) .

وقالها أيضاً ابن عيينة في محمد بن المنكدر ، كما في (الجرح والتعديل (٨/٩٧) و (مسند ابن الجعد) (١٦٧٩) و (حلية الأولياء) (٧/٢٠٩) ، وأحمدُ بن حنبل في ابن مهدي ، كما في (العلل ومعرفة الرجال) (٤١٠٩) و (الجرح والتعديل)(٢) (١/٢٥٣-٢٥٤) و(٥/٢٨٩)(٣) .

__________

(١) أخرج الخطيب في (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) (٢/٨٥) (١٢٤٧) من طريق عبد الله بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان [قال] : (نا محمد بن أبي عمر نا سفيان عن مسعر عن عمرو بن مرة قال : سمعت الشعبي يقول : نا الربيع بن خثيم وكان من معادن الصدق ، قال عمرو بن مرة : وكان الشعبي من معادن الصدق ، قال سفيان : وكان مسعر من معادن الصدق ، قال ابن أبي عمر : وكان سفيان من معادن الصدق).

(٢) وهنا قرنها الإمام أحمد بما يؤكدها ؛ قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (١/٢٥٣-٢٥٤) : (انا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إليّ قال : سمعت أبي ، يعني أحمد بن حنبل وذكر ابن مهدي فقال : كان ثقة ، خياراً ، من معادن الصدق ، صالح مسلم) .

(٣) وانظر (من معادن العلم) .

من معادن العلم

من معادن الكذب

مناقب المحدثين

مناهج المحدثين

من معادن العلم :

أي عالم متبحر ؛ قال عبدالملك الميموني في (سؤالاته) (٤٨٤) : (قال ابن حنبل : ليس نجد أحداً يرفع غير زهير , يعني في المحرم , إذا لم يجد نعليه ، وكان زهير من معادن العلم) ؛ وأخرج هذا الأثر من طريق الميموني ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (٣/٥٨٨-٥٨٩) ؛ ولكن تحرفت كلمة (العلم) هذه في ترجمة زهير - وهو ابن معاوية - من (تهذيب الكمال) (٩/٤٢٤) وفرعِه (تهذيب التهذيب) (٣/٣٥١-٣٥٢) إلى (الصدق) .

من معادن الكذب :

جاء في (لسان الميزان) (٢/٤٣٣) (١٧٧٧) : (دهثم بن جناح ، عن شبابة بن سوار : قال الأزدي : كذاب ، لا يكتب حديثه(١) ؛ انتهى ولفظ الأزدي : من معادن الكذب ) .

مناقب المحدثين :

أي فضائلهم ومحاسنهم .

ولقد أُلفتْ كتبٌ كثيرة في مناقب المحدثين وفضائل الحديث وأهله وطبقات المحدثين وسيرهم ؛ وجملة مما في تلك الكتب داخلٌ في كتب الجرح والتعديل أو ملتحق بها .

ويلتحق بهذا النوع من الكتبِ أو يقاربُه في موضوعه ما ألف في حُجية السنة النبوية ودفع الشبه عنها والدفاع عن الحديث وأهله ضد أعدائه من الكفار وأهل البدع(٢) .

مناهج المحدثين :

أي أصولهم في نقدهم الرواة ومروياتهم ، واصطلاحاتهم في فنهم ، وشروطهم في تصنيف كتبهم ، ومواردهم فيها ، وكل ما يتعلق بهذه المسائل تعلقاً بيناً .

__________

(١) هذه عبارة الذهبي في (الميزان) ، وما بعدها كلام ابن حجر .

(٢) ولقد ذكر الدكتور خلدون الأحدب في كتابه (التصنيف في السنة النبوية وعلومها) (١/٣٣-٥٤) تحت هذه الترجمة (حُجية السنة النبوية ودفع الشبه عنها) (١٢١) كتاباً مطبوعاً.

المناولة

ولقد أُلفتْ مؤخراً كثيرٌ من الكتب في دراسة مناهج بعض المحدثين ، أكثرها دراسات جامعية ، وإنه لمن نافلة القولِ القولُ بأنها ليست متساوية في رتبتها وقيمتها ، ففيها الدراسات التي يعظم نفعها ويستحق أصحابها الدعاء والثناء ، وهي قرة عين الباحثين ، وفيها ضد ذلك ، وبين هاتين الرتبتين درجات كثيرات متفاوتات ؛ وانظر (منهج المتأخرين) و (منهج المتقدمين) .

المناولة :

انظر (التحمل) ، وأزيد هنا هذا المبحث :

نُقل عن الإمام أحمد ما يُشبه أن يكون في ظاهره متناقضاً ، في موقفه من استعمال أبي اليمان الحكم بن نافع صيغةَ (أخبرنا) فيما رواه عن شعيب بن أبي حمزة ، مع أن أكثره كان إجازة أو مناولة وشبههما .

فقد روى الخطيب في (الكفاية) (٢/٣٠٢-٣٠٣) عن أبي بكر الأثرم قال : (سمعت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - يُسأل عن أبي اليمان ، وكان الذي سأله عنه قد سمع منه ، فقال له : أي شيء تنبش على نفسك ؟! ؛ ثم قال أبو عبدالله : هو يقول : أنا شعيب ، واستحلَّ ذلك بشيء عجيب ؛ قال أبو عبد الله : كان أمر شعيب في الحديث عسراً جداً ، وكان علي بن عياش سمع منه ، وذكر قصة لأهل حمص أراها أنهم سألوه أن يأذن لهم أن يرووا عنه ، فقال لهم : لا ترووا هذه الأحاديث عني ؛ قال أبو عبد الله : ثم كلموه وحضر ذلك أبو اليمان ، فقال لهم : ارووا تلك الأحاديث عني ؛ قلت لأبي عبد الله : مناولة ؟ فقال : لو كان مناولة كان لم يعطهم كتباً ولا شيئاً ، إنما سمع هذا فقط ؛ فكان ابن شعيب يقول : إن أبا اليمان جاءني فأخذ كتب شعيب مني بعد وهو يقول : أخبرنا ، فكأنه استحل ذلك بأن سمع شعيباً يقول لهم : ارووه عني) .

يؤخذ من ظاهر كلام الإمام أحمد في هذا الأثر أنه غير قانع بما كان يفعله أبو اليمان من رواية أحاديث شعيب من كتبه بصيغة (أخبرنا) ، ألا ترى أنه قال : واستحلَّ ذلك بشيء عجيب ؟!

ولكن رُوي عن أبي اليمان أنه قال : ( قال لي أحمد بن حنبل : كيف سمعت الكتب من شعيب بن أبي حمزة ؟ قلت : قرأت عليه بعضَه ، وبعضُه قرأه عليّ ، وبعضُه أجاز لي ، وبعضُه مناولة ، فقال : قل في كله : أخبرنا شعيب)(١) .

فظاهر الأثرين الاختلاف والتضاد ، فهو في أحدهما يستغرب استحلال أبي اليمان أن يقول في عامة ما يرويه من كتب شعيب : (أخبرنا) ، وفي الثاني يُرشد أبا اليمان إلى أن يقول في كل ما يرويه من كتب شعيب : (أخبرنا) ؟!، وإسناداهما صحيحان ، فهل من سبيلٍ إلى الجمع بينهما ؟

إن قائل قائل :

لعلَّ الإمام أحمد علِم - بعد أن كان قبلُ يستغرب صنيع أبي اليمان : كيف استحل أن يقول في أحاديثه عن شعيب : (أخبرنا) - علِمَ أن الأحاديث التي كان أبو اليمان يروي منها عن شعيب هي من كتب شعيب نفسه ، وكتب شعيب كانت متقنة صحيحة ، فقد قال الذهبي في (السير) (١٠/٣٢١) : (وروى أبو زرعة النصري عن أبي اليمان قال : كان شعيب عسراً في الحديث فدخلنا عليه حين حضرته الوفاة فقال : هذه كتبي وقد صححتها ، فمن أراد أن يأخذها فليأخذها ، ومن أراد أن يعرض فليعرض ، ومن أراد أن يسمعها من ابني فليسمعها ، فإنه قد سمعها مني ).

وقال الذهبي في (تذكرة الحفاظ) (١/٢٢١) (٢٠٧) في ترجمة شعيب : (الإمام الحجة المتقن أبو بشر الأموي مولاهم الحمصي الكاتب —- ، وكان مليح الضبط أنيق الخط فكتب للخليفة هشام شيئاً كثيراً بإملاء الزهري عليه .

أبو زرعة الدمشقي : سمعت أحمد بن حنبل يقول : رأيت كتب شعيب بن أبي حمزة ، فرأيت كتباً مضبوطة مقيدة ، ورفع من ذكره—- .

قال أحمد بن حنبل : هو فوق عقيل ويونس ، هو مثل الزبيدي ، وكان قليل السقط وقال علي بن عياش الحمصي كان شعيب عندنا من كبار الناس ، وكان ضنيناً بالحديث ، وكان مِن صنف آخر في العبادة—-) .

__________

(١) أخرج هذا الأثر الخطيب في (الكفاية) (٢/٣١٢) وابن عساكر في (تاريخ دمشق) (١٥/٧٨) .

والإمام أحمد يظهر أنه يشترط في صحة الرواية بالمناولة أو الإجازة : أن يكون الكتاب المناوَل أو المجاز به : من كتب الشيخ التي أتقنها وقابلها وصححها ، فقد تقدم قول المروذي : قال أبو عبد الله : (إذا أعطيتك كتابي فقلت لك : أروه عني وهو من حديثي فما تبالي أسمعته أم لم تسمعه)(١) ، وأي كتاب يكون أضبط وأصح من كتب الإمام أحمد؟ وأي إذن بالرواية يكون أعلى من إذنه .

فلعله استثنى رواية أبي اليمان عن شعيب ، لهذا المعنى .

وقد قال الإمام أحمد - في رواية حنبل - فيما كان بخلاف ذلك من أنواع المناولة : (المناولة لا أدري ما هي ، حتى يعرف المحدثُ حديثَه ، وما يُدريه ما في الكتاب؟!)(٢) .

ولكن هذا التوجيه لا يصح ، دليل عدم صحته : أنَّ الإمام أحمد لم يرتض رواية أبي اليمان من كتب شعيب بصيغة (أخبرنا) مع علمه بأنه [إنما] كان يروي من كتبه ، فقد قال - كما تقدم نقله عنه - : (فكان ابن شعيب يقول : إن أبا اليمان جاءني فأخذ كتب شعيب مني بعد وهو يقول : أخبرنا ، فكأنه استحل ذلك بأن سمع شعيباً يقول لهم : ارووه عني) .

وقد يقال في توجيه هذا الأثر قولٌ آخر ، وهو أنه من باب الحمل على الغالب ، أي أنه مبني على احتمال أن يكون معظم ما رواه أبو اليمان عن شعيب مما سمعه منه ، وهذا غير صحيح أيضاً ، فقد نقل البرذعي عن أبي زرعة الرازي قال : (لم يسمع أبو اليمان من شعيب بن أبي حمزة إلا حديثاً واحداً ، والباقي إجازة)(٣) .

__________

(١) ذكره ابن رجب في (شرح علل الترمذي) (١/٥٢٤) .

(٢) شرح علل الترمذي (١/٥٢٢) .

(٣) شرح علل الترمذي (١/٥٢٥) ؛ وفي (سؤالات أبي داود) (ص٢٦٣) : (سمعت أحمد قال : رأيتُ كتب شعيب بن أبي حمزة ، فإذا كتب مصححة لا يكاد يخرم منها شيء —- ؛ وسمعت أحمد سئل عن شعيب بن أبي حمزة قال : شعيب لا بأس به ، أو قال : ثقة ، ولكن من سمع منه ؟! كان شعيب رجلاً يمتنع في الحديث ) .

ثم إنَّ كلام أبي زرعة هذا يعارض ما تقدم من كلام أبي اليمان ، فإنه نص على أن أبا اليمان لم يسمع من شعيب إلا حديثاً واحداً ، والسماع هنا يُحمل - كما هو ظاهر السياق ومقتضاه - على ما يَشمل قراءة أبي اليمان على شعيب وعكسها ، وعلى ما قُرئ على شعيب وأبو اليمان يسمع ، ومعنى هذا الأثر وتفسيرِه : أنَّ أبا اليمان لم يسمع من شعيب إلا بطريقة واحدة ، لأنه سمع منه حديثاً واحداً فقط ؛ وهذا يناقض ما يؤخذ من كلام أبي اليمان في الأثر المتقدم ، وهو أنَّه قرأ على شعيب بعض كتبه وقرأ عليه شعيب بعضها .

وأخيراً : إنَّ إسناد أثر أبي اليمان هذا إسناد صحيح ولكن متنه غريب ولا أدري هل يكون من الجرأة والتسرع أن يعلَّ ويُحكم عليه بالشذوذ ، أوْ لا ؟ الله أعلم .

وإن جاز تعليل هذا الخبر فإن من الأوجه المحتملة في تعليله هو أن الإمام أحمد قال للحكم بعد أن استفصله كيفية أخذه كتب شعيب وتبيين أبي اليمان لذلك : (تقول في كله : أخبرنا ؟!) ، أي على وجه الإنكار والتعجب ، ولكن أبا اليمان لم يفهم من عبارة أحمد الإنكار أو الاستغراب ، بل ظن أن أحمد إنما أراد بذلك الكلام أن يرشده ويجيز له أن يقول في كل ذلك : (أخبرنا شعيب) ، فروى كلام أحمد بمعناه وجعل (قل) مكان (تقول) .

ثم إني وجدت الأثر المتقدم في (سير أعلام النبلاء) (١٠/٣٢١) بهذه الصورة : (قال إبراهيم بن ديزيل : سمعت أبا اليمان يقول : قال لي أحمد بن حنبل : كيف سمعت الكتب من شعيب ؟ قلت : قرأت عليه بعضه ، وبعضه قرأه عليَّ ، وبعضه أجاز لي ، وبعضه مناولة ؛ قال : فقال في كله : أخبرنا شعيب).

ولو صح هذا اللفظ لزال الإشكال ، وتكون هذه العبارة الأخيرة لابن ديزيل أو لغيره من رواة الخبر ، ويكون معناها الإنكار على أبي اليمان ، ولكن أنّآ يصح والسياق يأباه ، فهو تصحيف بلا ريب) .

منبع الكذب

منقطع

منبع الكذب :

هو الكذاب الذي يَكثر كذبُه ؛ فكأنه عينٌ ينبع منها الكذب ، كالماء الذي ينبع من عيونه ولا ينقطع ؛ فمعنى هذه العبارة كمعنى (معدن الكذب).

منقطع :

المنقطع من الأحاديث أو الأسانيد هو ما لم يتصل ، على أي وجه كان انقطاعه ، أي سواء كان الساقط منه الصحابي أو غيره .

وكان جمهور المتقدمين يسمون الانقطاع بعامةِ أنواعه إرسالاً ، فيقولون : رواية عمرو عن زيد مرسلة ، مع أن زيداً ليس صحابياً ، بل هو تابعي أو دون ذلك ؛ ولكن الانقطاع لا يستعمل كثيراً في وصف رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر صحابي الحديث ، وإنما يوصف هذا في الغالب بأنه مرسل.

وأما المتأخرون فالأحسن عندهم والأغلب في كلامهم : تسمية ما سقط منه راويان على التوالي بالمعضل ، وتسمية ما سقط منه راويان في موضعين غير متواليين بالمنقطع في موضعين ، وتسمية ما سقط بعض رواته من أول السند بالمعلَّق ، وتخصيص ما سقط منه ذكر الصحابي باسم المرسل ، وإن كانت هذه الثلاثة كلها أنواع للمنقطع الذي هو ضد المتصل .

وهل يدخل في تسمية المنقطع الإسنادُ المتصل في ظاهره ولكن فيه راو مبهم ، أي غير مسمى ؟

من المعلوم أن حكميهما أعني المنقطع والذي فيه مبهم ليسا واحداً ، وإن كان الأصل فيهما أنهما راجعان إلى جنس واحد وهو جنس الضعيف ، وأيضاً المعنى فيهما ليس واحداً ، وعليه فلا يحسن أن يسمى هذا منقطعاً ، مثل ذلك ؛ ولكن مع ذلك وُجدت تسمية هذا النوع من الأحاديث منقطعاً في كلام الحاكم وبعض من تبعه .

قال أبو عبدالله الحاكم في (معرفة علوم الحديث) (ص١٧٣-١٧٧)(١) :

(ذكر النوع التاسع من علوم الحديث :

النوع التاسع من هذا العلم معرفة المنقطع من الحديث ، وهو غير المرسل ، وقل ما يوجد في الحفاظ من يميز بينهما(٢) .

__________

(١) طبعة أحمد بن فارس السلوم .

(٢) مراد الحاكم هنا غير واضح ، فلا يدرى أكلامه نقدٌ لجمهور الحفاظ !! ، أم هو مجرد بيان لاصطلاحهم .

والمنقطع على أنواع ثلاثة .

فمثال نوع] منها : ما حدثناه أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ببغداد قال حدثنا أيوب بن سليمان الصُّغْدِيّ قال حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحوني أبو روح قال حدثنا هلال بن حِق عن الجُريري عن أبي العلاء وهو ابن الشخير عن رجلين من بني حنظلة عن شداد بن أوس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أحدنا أن يقول في صلاته : اللهم إني أسألك التثبت في الأمور وعزيمة الرشد ، وأسألك قلباً سليماً ولساناً صادقاً ، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ، وأستغفرك لما تعلم ، وأعوذ بك من شر ما تعلم ، وأسألك من خير ما تعلم .

هذا الإسناد مَثَلٌ لنوع من المنقطع لجهالة الرجلين بين أبي العلاء بن الشخير وشداد بن أوس ؛ وشواهده في الحديث كثيرة .

وقد يروى الحديث وفي إسناده رجل غير مسمى وليس بمنقطع .

ومثال ذلك ما أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب التاجر بمرو ، قال حدثنا أحمد بن سيار ، قال حدثنا محمد بن كثير ، قال أخبرنا سفيان الثوري ، قال حدثنا داود بن أبي هند ، قال حدثنا شيخ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يأتي على الناس زمان يخيَّرُ الرجل بين العجْز والفجور ، فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور .

وهكذا رواه عتاب بن بشير والهياج بن بسطام عن داود بن أبي هند ؛ وإذا الرجل الذي لم يقفوا على اسمه أبو عمر الجدلي .

حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثني يحيى بن أبي طالب قال حدثنا علي بن عاصم عن داود بن أبي هند قال : نزلتُ جديلة قيس فسمعت شيخاً أعمى يقال له أبو عمر يقول : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ليأتين على الناس زمان يخير الرجل بين العجز و الفجور فمن أدرك ذلك الزمان فليتخير العجز على الفجور .

وهذا النوع من المنقطع الذي لا يقف عليه إلا الحافظ الفهم المتبحر في الصنعة ، وله شواهدُ كثيرةٌ جعلتُ هذا الواحدَ شاهداً لها(١) .

والنوع الثالث من المنقطع أن يكون في الإسناد رواية راوٍ لم يسمع من الذي يروي عنه الحديثَ قبل الوصول إلى التابعي الذي هو موضع الإرسال .

ولا يقال لهذا النوع من الحديث : مرسل ، إنما يقال له : منقطع(٢) .

__________

(١) يتجه أن يقال في الاستدراك على الحاكم : إنه لا فرق بين هذا النوع والذي قبله ، من حيث النظر إليهما في ذاتهما ، فالإسناد يُحكم عليه بذاته قبل أن يُحكم عليه بغيره ، ألا ترى أنهم يقولون في الإسناد الضعيف الذي تابعه إسناد صحيح فاعتضد به : (هذا إسناد ضعيف) ، ولا يجوّزون أن يُطلَق على مثل هذا الإسناد أنه صحيح ، بخلاف حالة التقييد ، وبخلاف المتن ، فيقال : هذا الحديث صحيح ، من غير التفات إلى ضعف بعض أسانيده ؛ وأيضاً قد يقال في إسناد ضعيف معتضد : هذا الإسناد قوي بغيره ، ونحو ذلك .

فكذلك الأمر هنا : يقال في الإسناد المنقطع : هذا إسناد منقطع ولكن أخرجه فلان متصلاً ، ولا يسمى المنقطع متصلاً ابتداءاً ؛ ألا تراهم يقولون في الحديث الواحد بل في طريق واحدة له : أسندها فلان وأرسلها فلان .

ويقال مثل هذا في إسناد فيه راو مبهم بينتْه روايةٌ أخرى ، فيقال فيه : فيه فلان وهو مبهم ولكنه ذُكر باسمه في كتاب زيدٍ أو في رواية عمرو ، ونحو ذلك .

(٢) ظاهر هذا الكلام أن الحاكم يفرق بين المرسل والمنقطع ويمنع أيَّ اشتراك أو تداخل بينهما ، وهو اصطلاح فيه نظر ، ومخالفته لاصطلاح الجمهور واضحة .

مثاله ما حدثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه قال حدثنا محمد بن عبدالله بن سليمان الحضرمي ، قال حدثنا محمد بن سهل ، قال حدثنا عبد الرازق قال : ذكر الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يُثَيْع عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إنْ ولَّيتُموها أبا بكر فقوي أمين لا تأخذه في الله لومة لائم ، وإن وليتموها علياً فهادٍ مهديّ يُقيمكم على طريق مستقيم.

قال الحاكم : هذا إسناد لا يتأمله متأمل إلا علم اتصالَه وسندَه ، فإن الحضرمي ومحمد بن سهل بن عسكر ثقتان ، وسماع عبد الرزاق من سفيان الثوري واشتهاره به معروف ، وكذلك سماع الثوري من أبي إسحاق واشتهاره به مشهور ؛ وفيه انقطاع في موضعين فإن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري ، والثوري لم يسمعه من أبي إسحاق(١).

حدثنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي قال حدثنا محمد بن أبي السري قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثني النعمان بن أبي شيبة الجَنَدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق فذكره بنحوه .

وحدثنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة قال حدثنا الحسن بن علوية القطان قال حدثنا عبد السلام بن صالح قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة قال : ذكروا الإمارة والخلافة عند النبي صلى الله عليه وآله ، ثم ذكروا الحديث بنحوه .

فكل من تأمل ما ذكرناه من المنقطع علم وتيقن أن هذا العلم من الدقيق الذي لا يستدركه إلا الموفق والطالب المتعلم ) .

__________

(١) أرى أن التمثيل بهذا الحديث للمعلل أو للمدلَّس أقرب من التمثيل به للمنقطع ، وإن كان منقطعاً ؛ وكأن الحاكم أراد أن يذكر هنا نوعاً من أنواع الانقطاع وهو الانقطاع الذي يخفى ، للإفادة والتنبيه على هذا النوع من الانقطاع ؛ والحاكم حريص في كتابه هذا على ذكر الأمثلة الدقيقة المهمة .

تنبيه : قال الخطيب في (الكفاية) (ص٢١) : (وقال بعض أهل العلم بالحديث : الحديثُ المنقطع ما رُوي عن التابعي ومَنْ دونَه موقوفاً عليه ، من قوله أو فعله) .

قلت : ومنهم الحافظ البرديجي ، فإنه كان يسمي قول التابعي منقطعاً ؛ قال العراقي في (ألفيته) في باب (المقطوع) :

وَسَمِّ بِالمَقْطُوْعِ قَوْلَ التَّابعي

وَفِعْلَهُ ، وَقَدْ رَأى(١) للشَّافِعِي

تَعْبِيرَهُ بِهِ عَنِ المُنقطِعِ

قُلْتُ وَعَكسُهُ اصطِلاحُ البَردَعِي(٢)

ثم قال في بيان معنى ذلك في (شرح الألفية) (١/١٢٤) :

__________

(١) أي ابن الصلاح .

(٢) بالدال المهملة ، قال السمعاني في (الأنساب) (١/٣١٣ دار الجنان) : (البردعي: بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الدال المهملة وفي آخرها العين المهملة، هذه النسبة إلى بدرعة وهي بلدة من أقصى بلاد أذربيجان، والمنتسب إليها جماعة—).

ثم قال (١/٣١٤-٣١٥) في رسم (البرديجي) : (هذه النسبة إلى برديج ، وهي بليدة بأقصى أذربيجان ، بينها وبين بردعة أربعة عشر فرسخاً —- ، والمشهور بهذه النسبة أبو بكر أحمد بن هارون بن روح البردعي البرديجي الحافظ النيسابوري—-) ؛ ثم نقل عن أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير الحافظ: قال: (عرفت أن بعض الحفاظ أنكر أن يكون أحمد بن هارون بردعياً ؛ وهو بردعي برديجي) .

ثم ذكر (١/٣١٦) رسم ( البرذعي) وقال : (ظني أن هذه النسبة إلى براذ[ع] الحمير وعملِها ، وإلى بلدة بأقصى أذربيجان) اهـ ؛ فذكر ياقوت وغيره أنها بلدة واحدة وأن الأكثر أنها بالذال المعجمة .

قال العلامة المعلمي في تعليقه على (الإكمال) (١/٤٨٠): (فعلى هذا كل من قيل فيه : البردعي ، بالدال المهملة ، يصح فيه “البرذعي” بالذال المعجمة ، وكذا عكسه ، في المنسوبين إلى البلدة ؛ فأما المنسوبون إلى عمل البراذع فيتعين فيهم الإعجام) .

منقلب

منكر

(وقولُهُ : “وعكسُهُ اصطلاحُ البرذعي” ، وهو أنَّ الحافظَ أبا بكرٍ أحمدَ بنَ هارونَ البَرْدِيجيَّ البَرْذعيَّ ، جعلَ المنقطعَ هو قولُ التابعيِّ ؛ قال ذلك في جزءٍ له لطيفٍ .

وكذا ذكرَ ابنُ الصلاحِ هذا القولَ في آخرِ كلامهِ على المنقطعِ ، أنَّ الخطيبَ حكاهُ عن بعضِ أهلِ العلمِ ، واستبعدَهُ ابنُ الصلاح .

وأتيتُ هنا بـ(قلتُ) ، لأنَّ تعيينَ القائلِ لها من الزوائدِ على ابنِ الصلاحِ ، وإن كانت المسألةُ في مَوضِعٍ آخرَ من كتابِهِ غيرَ معزوةٍ إلى قائِلِها ) .

وانظر (المرسل) و (مسنَد) و (معضل) و (مقطوع) .

منقلب :

انظر (مبدل) و (مقلوب) .

منكر :

الحديث المنكر عند المتقدمين ضد المحفوظ والمعروف ، فإذا قال الناقد منهم : هذا الحديث منكر ، فمراده أنه غريب ضعيف ، أو أنه شديد الضعف ، أو أنه شاذّ مطّرَح ؛ ذكر الإمام مسلم في مقدمة (صحيحه) ما نصه : (وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى خالفت روايته روايتهم ، أو لم تكد توافقها ، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبولِه ولا مستعمَلِه ) .

ولكن ادعى بعض المتأخرين أن بعض الأئمة كان أحياناً يُطلق (المنكر) على الحديث الغريب وإن كان صحيحاً ، وذلك غير صحيح ؛ وإليك البيان .

قال الحافظ ابن حجر في (تهذيب التهذيب) (٨/٣٨٩) : (ومراد القطان بالمنكر الفرد المطلق ) ؛ قال ذلك عقب نقله عن يحيى بن سعيد القطان قوله في قيس بن أبي حازم (منكر الحديث) .

وقال ابن حجر في (هدي الساري) في ترجمة يزيد بن عبد الله بن خصيفة (ص٤٥٣) : (روى الآجري عن أبي داود عن أحمد أنه قال : منكر الحديث ، قلت : هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يغرب على أقرانه بالحديث(١) ، عُرف ذلك بالاستقراء من حاله ؛ وقد احتج بابن خصيفة مالكٌ والأئمة كلهم ) .

وقال ابن حجر أيضاً في (هدي الساري) أيضاً في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي (ص٤٣٧) بعد ذكره لقول أحمد فيه “يروي أحاديث مناكير” : (قلت : المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له ، فيُحمل هذا على ذلك ، وقد احتج به الجماعة) .

وقال في (هدي الساري) في ترجمة يونس بن القاسم الحنفي (ص٤٥٥) : (قال البرديجي : منكر الحديث ؛ قلت : أوردت هذا لئلا يُستدرك علي ، وإلا فمذهب البرديجي أن المنكر هو الفرد ، سواء تفرد به ثقةٌ أو غيرُ ثقة ، فلا يكون قولُه “منكر الحديث” جرحاً بيناً ، كيف وقد وثقه يحيى بن معين)(٢) .

وقال الحافظ البرديجي في الكلام على بعض أحاديث (صحيح البخاري) : (هذا عندي حديث منكر ، وهو عندي وهمٌ من عمرو بن عاصم) ؛ فقال ابن حجر في (فتح الباري) (١٢/١٣٤) موجهاً بل مؤولاً هذا التعليل من الحافظ البرديجي : ( لم يبين [أي البرديجي] وجه الوهم ، وأما إطلاقه كونه منكراً فعلى طريقته في تسمية ما ينفرد به الراوي منكراً ، إذا لم يكن له متابع).

قال ابنُ حجر هذا مع أن كلام البرديجي في الحديث تعليل صريح للحديث إذ وصفه بأنه منكر ، وزاد تعليلَه صراحةً وصفُه الحديث بأنه وهمٌ ، فأي تعليل أصرح من هذا التعليل؟! فكيف يسوغ أن يقال في تفسير عبارة الناقد التي يصف بها الحديث بأنه وهمٌ من راويه الفلاني : أنه أراد بها كونَ الحديث عارياً عن المتابع؟!

__________

(١) قال عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على (الرفع والتكميل) (ص١٤٥) : (أي يتفرد ، وإن لم يخالف) .

(٢) وانظر (هدي الساري) (ص٣٩٢).

فهذه الدعوى من ابن حجر - وكذلك دعاواه السابقة المذكورة - غير مسلَّمة .

وأما دعواه هذه التي في حق اصطلاح الحافظ البرديجي فلعل ابن حجر اعتمد في هذه الدعوى على تعريف البرديجي نفسه للمنكر إذ قال: (المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة ، أو عن التابعين عن الصحابة ، لا يُعرف ذلك الحديث ، وهو متن الحديث ، إلا من طريق الذي رواه ، فيكون منكراً ) ؛ حكاه عنه الإمام ابن رجب الحنبلي(١) في (شرح علل الترمذي) (١/٤٥٠) ؛ ولا سيما أن ابن رجب علَّق على هذا الكلام بقوله : (ذكر [أي البرديجي] هذا الكلام في سياق ما إذا انفرد شعبة أو سعيد بن أبي عروبة أو هشام الدستوائي بحديث عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا كالتصريح بأنه كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة ولا يعرف المتن من غير ذلك الطريق فهو منكر ، كما قاله الإمام أحمد في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الولاء وهبته ) .

وقال ابن رجب أيضاً (٢/٥٠٧) : (وقال البرديجي: أحاديث شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها صحاح ، وكذلك سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي ، إذا اتفق هؤلاء الثلاثة على حديث فهو صحيح ، وإذا اختلفوا في حديث واحد فإن القول فيه قول رجلين من الثلاثة ، فإذا اختلف الثلاثة توقف عن الحديث ، وإن انفرد واحد من الثلاثة في حديث نُظر فيه ، فإذا كان لا يعرف متن الحديث إلا من طريق الذي رواه كان منكراً .

__________

(١) أول كلام ابن رجب هنا هو قوله : (—- ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر من الحديث وتعريفه الا على ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ - وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل - أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل ٠٠٠الخ .

وأما أحاديث قتادة الذي يرويها الشيوخ مثل حماد بن سلمة وهمام وأبان والأوزاعي فينظر في الحديث ، فإذا كان الحديث يحفظ من غير طريقهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن أنس بن مالك ، من وجه آخر : لم يدفع ؛ وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك كان منكراً )(١) .

وأما الإمام أحمد فالصحيح أن معنى نكارة الحديث عنده كمعناها عند سائر المتقدمين ، وليس معناها مجرد الغرابة التي قد لا تنافي تصحيح الحديث ، فمرادهم بلفظة (منكر الحديث) ولفظة (حديث منكر) هو التضعيف الشديد والتخطئة ، أو في الأقل التوقف عن قبول الحديث ، والإمام أحمد هو القائل(٢) : (الحديث عن الضعفاء قد يُحتاج إليه في وقت ، والمنكَر أبداً منكر)(٣) ، فكيف يريد بالمنكر أحياناً الفرد الصحيح؟! وتقدم بعض ما يبين ذلك ، ويأتي ما يتمم بيانه .

وأما اصطلاح يحيى بن سعيد القطان في كلمة (منكر الحديث) فليس كما ادعى ابن حجر .

__________

(١) قلت : يؤخذ من كلام البرديجي أن الثقات المتقنين يسمى حديثهم منكراً إذا انتفت متابعاته وشواهده ، وأما حديث من دونهم من المقبولين فيطلق عليه أنه (منكر) بمجرد انتفاء متابعاته ولو كان له أصل أو وجد له شواهد .

وهل المنكر عند البرديجي مردود غير محتج به أم أنه له في ذلك تفصيل ؟ هذا ما ينبغي البحث فيه .

(٢) كما في (العلل) للمروذي (ص٢٨٧) و (مسائل أحمد) لابن هانيء (١٩٢٥) (١٩٢٦).

(٣) وانظر (المنكر أبداً منكر).

وقد حرر الشيخ حمزة المليباري هذه المسألة في كتابه (الحديث المعلول) (ص٩٧) تحريراً جيداً انتهى فيه إلى قوله : (والحق الذي أميل إليه أن الإمام أحمد ويحيى والبرديجي لا يستنكرون الحديث لمجرد تفرد ثقة من الثقات ، وإنما يستنكرونه إذا لم يُعرف من مصادر أخرى ، إما براوية ما يشهد له من معنى الحديث أو بالعمل بمقتضاه ، ومما يمكن الاستئناس به لتقرير [ذلك] قولُ الحافظ البرديجي : “إذا روى الثقة من طريق صحيح الواحد ، لم يضره أن لا يرويه غيره إذا كان متن الحديث معروفاً ولا يكون منكراً ولا معلولاً”(١) ، وقول أحمد : “شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها”(٢).

أما إطلاق المنكر على كل ما تفرد به ثقة عن ثقة فلا أظن أنه وقع ذلك في كلامهم، وإن كان بعضُ ما نقل عنهم يوهم خلاف ذلك ، فإنه ينبغي حملُه على أن ذلك على حدود معرفتهم ، لتفادي التناقض بين التصريح والعمل). انتهى.

وكتب بعض الفضلاء في (ملتقى أهل الحديث ) موضوعاً بعنوان (المنكر عند يحيى القطان رحمه الله) ضرب فيه ثلاثة أمثلة من الأحاديث التي استنكرها ، ثم بين أن معنى نكارتها عند القطان هو معنى النكارة المعروف عند عامة المحدثين ، وليس هو مجرد التفرد المطلق كما ادعاه ابن حجر ، وسأقتصر على نقل كلامه على المثال الأول ؛ قال:

(نقل الْمِزِّيُّ في (التهذيب) (٢٤/١٥) أثناء ترجمة قيس بن أبي حازمٍ: (قال علي بن المديني: قال لي يحيى بن سعيد: قيسُ بن أبي حازمٍ منكرُ الحديث، ثم ذكرَ له يحيى أحاديث مناكير؛ منها: حديث كلاب الْحَوْأَبِ).

والنص المذكور: ذَكَرَهُ ابن عساكر (٤٩/٤٦٤) مسندًا عن ابن المديني .

فأنتَ ترى أن القطان يرى أن قيس منكر الحديث، وذكر له في مناكيره حديث كلاب الْحَوْأَبِ.

__________

(١) شرح علل الترمذي لابن رجب (ص٢٥٣) .

(٢) الكفاية (ص١٧٢) .

وقد عَقَّب الذَّهَبِيُّ رحمه الله في (تذكرة الحفاظ) (١/٦١) على كلام القطان بقوله: (قلت: حديثه محتجٌّ به في كل دواوين الإسلام).

فلو فهم الذَّهَبِيُّ رحمه الله من كلام القطان أنه عَنَى مجرد التفرُّد لم يكن لهذا التعقيب معنىً ؛ وقد صححَ الذَّهَبِيُّ إسناده في (سير النبلاء) (٢/١٧٨) .

وقال الذَّهَبِيُّ في كلامٍ له في (السير) (١١/٥٣): (قلت: إنْ صحت الحكاية فلعل عليّاً قال في قيس ما عنده عن يحيى القطان أنه قال: هو منكر الحديث، ثم سَمَّى له أحاديث استنكرها فلم يصنع شيئًا؛ بل هي ثابتة، فلا يُنْكَرُ له التفرُّد في سعة ما روى، من ذلك حديث: (كلاب الْحَوْأَبِ) وقد كاد قيس أن يكون صحابياً أسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم) ا.هـ

وهذا الكلام من الذَّهَبِيِّ رحمه الله ظاهرٌ في تفسير مراد يحيى هنا بالحمل على قيس.

ويظهر هذا أيضاً من قول الذَّهَبِيِّ رحمه الله في (الكاشف): (قيس بن أبي حازم أبو عبد الله البجلي، تابعي كبير فاتته الصحبة بليال، سمع أبا بكر وعمر، وعنه بيان بن بشر وإسماعيل بن أبي خالد وخلق، وثقوه، وقال ابن المديني عن يحيى بن سعيد: منكر الحديث، ثم ذكر له حديث: كلاب الْحَوْأَبِ) ا.هـ

ويؤيد هذا الفهم المذكور للذهبي رحمه الله ما سبق إليه يعقوب بن شيبه في قوله: (قد تكلم فيه أصحابنا، فمنهم من رفع قدره وعَظَّمه وجعل الحديث عنه من أصح الإسناد، ومنهم من حَمَلَ عليه وقال: له مناكير، والذين أطروه حملوا هذه الأحاديث عنه على أنها عندهم غير مناكير وقالوا: هي غرائب، ومنهم من لم يحمل عليه في الحديث وحمل عليه في مذهبه—-) إلخ.

فماذا عن تخريج رأي يحيى في حديث كلاب الْحَوْأَبِ ؟

الحديث : رواه أحمد في (مسنده) (٢٤١٣٣)(١) : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالدٍ عن قيس بن أبي حازم أنَّ عائشةَ قالتْ لَمَّا أَتَتْ عَلَى الْحَوْأَبِ سَمِعَتْ نُبَاحَ الْكِلَابِ فَقَالَتْ: مَا أَظُنُّنِي إِلَّا رَاجِعَة ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا: (أَيَّتُكُنَّ تَنْبَحُ عَلَيْهَا كِلَابُ الْحَوْأَبِ) ، فقال لها الزُّبَيْرُ : تَرْجِعِينَ؟‍‍! عسى اللهُ عز وجل أَنْ يُصْلِحَ بكِ بين الناس .

والحديث رواه ابن أبي شيبة وابن حبان والحاكم وغيرهم من وجوهٍ عن إسماعيل بن أبي خالدٍ عن قيس بن أبي حازمٍ به .

والحديث رواه وكيع بن الجراح وغيره من الثقات عن إسماعيل عن قيس.

فلماذا استنكره يحيى على قيسٍ؟

الذي يظهر لي من ملابسات الموضوع: أن قيساً لم يكن من الرواة عن عائشة المعروفين بالرواية عنها، بل لم أَرَ له في (تحفة الأشراف) من روايته عن عائشة سوى حديث واحد فقط، رواه له ابن ماجه، ثم الحادثة مشهورة في تاريخ الإسلام، حضرها جمعٌ من الصحابة رضي الله عنهم .

ثم لم يَرْوِ ما رواه قيسٌ بعضُ هؤلاء ولا غيرهم من المعروفين بالرواية عن أم المؤمنين أمثال عروة بن الزبير رحمة الله عليه.

فأين كانوا حين غاب عنهم هذا الخبر، فرواه قيس الذي لم يشتهر بالرواية عن عائشة رضي الله عنها.

ولم يأتِ في سياق الحديث ما يدلُّ على سماعه لهذا الخبر من عائشة رضي الله عنها .

فلعل هذه الملابسات هي التي دفعت يحيى القطان إلى استنكار الحديث.

ولا شأن لي هنا بالكلام عن صحة الحديث من ضعفه، ولا بحال قيس، وإنما المقصود هنا تخريج مراد يحيى وقوله في نكارة هذا الحديث لقيس، بغض النظر عن أي أبحاث أخرى جانبية لا تتصل بهذا المقصود) . انتهى هذا التحقيق فجزى الله كاتبه خيراً .

__________

(١) هو في طبعة دار الحديث برقم (٢٤٥٣٥) (١٧/٣٩٥) ، وفي الطبعة القديمة (٦/٩٧) .

مخالفة المتأخرين لأئمة النقد في هذه المسألة ذات شقين

وقد بين الدكتور إبراهيم اللاحم في الفصل السادس من بحثه القيم (تفرد الثقة بالحديث)(١) أن مخالفة المتأخرين لأئمة النقد في هذه المسألة ذات شقين :

الأول : التقرير النظري.

الثاني : التطبيق العملي.

ثم شرح ذلك ، وبين أن مخالفتهم في التقرير النظري كان لها مسلكان:

المسلك الأول : مخالفة القاعدة ، وهو مذهب ابن حزم، وابن القطان، وابن الصلاح، ومن تبعهم ، وهو قبول تفرد الثقة عن الثقة بلا شروط عند الأولَين، وبشروط عند الثالث أي ابن الصلاح ولكنها أخف من شروط أهل الحديث.

والمسلك الثاني : مسلك التأويل، فلجأ أصحاب هذا المسلك إلى تفسير النكارة الواردة في كلام الأئمة الثقات بما لا يعارض تصحيحها وقبولها، فالنكارة معناها حينئذ على ما هي عليه في أصل اللغة: التفرد، فهو إذن وصفٌ كاشفٌ لحال الإسناد، لا حكمٌ عليه ؛ فوصف الإسناد أو الحديث بأنه منكر إذا كان راويه ثقة معناه أن راويه تفرد به، وهو مع ذلك صحيح(٢).

__________

(١) وهو منشور في (مجلة الحكمة).

(٢) قال النووي في (شرح صحيح مسلم) (١/٥٧) تعليقاً على كلام الإمام مسلم الذي شرح به معنى الحديث المنكر (هذا الذي ذكر رحمه الله هو معنى المنكر عند المحدثين يعني به المنكر المردود، فإنهم يطلقون المنكر على انفراد الثقة بحديث وهذا ليس بمنكر مردود، إذا كان الثقة ضابطاً متقنا).

وقال ابن كثير في (اختصار علوم الحديث) (ص ٥٦ ): (فإن كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ [!!!] قبل شرعاً، ولا يقال له: منكر، وإن قيل له ذلك لغة).

واعتمد ابن حجر هذا كثيراً وخاصة في كلامه على الرواة؛ انظر تهذيب التهذيب (٨/٣٨٩ ) ، وهدي الساري ص ٤٣٧ ، ٤٥٥.

وأما بعد ابن حجر فصار هذا كالأمر المسلم به، لا يُناقش فيه ؛ انظر مثلاً : الحاوي للسيوطي (٢/٢٨٣) ، وقواعد في علوم الحديث للتهانوي

ص ٢٥٨ ٢٦٠ ، ٤٣٣ ، والرفع والتكميل للكنوي ص ٩٨ ، ومنهج النقد لنور الدين عتر ص ٤٣٢ .

ثم قال الشيخ إبراهيم حفظه الله ونفع به : (وقد يبدو لأول وهلة أن المسلك الثاني هو الأسلم، لأن فيه تأويلاً لكلام النقاد لا رداً له؛ وعند التأمل فإن المسلك الأول أسلم بلا شك ، فهو نظرٌ في كلام المتقدمين وتقريرٌ له على حقيقته ثم مخالفته باجتهاد أخطأ أو أصاب، وأما المسلك الثاني فهو تقييد لكلام النقاد وقصرٌ له على بعض أفراده، مع أن نصوصهم وأقوالهم تأباه، وذلك لأمور:

الأول: أن جعل النكارة في كلام النقاد على معنيين اصطلاحي بمعنى التضعيف والرد، ولغوي بمعنى التفرد: بعيد جداً، فكلامهم محمول على الاصطلاح، والتفريق يحتاج إلى دليل قوي، كيف والدليل يدل على نقيضه؟! فإن كلامهم على تفرد الثقة واستنكاره يصحبه في الغالب ما يشير إلى المراد، وهو رده وتضعيفه، كما في الأمثلة السابقة من المبحث الأول، إذ قد يسميه وهماً أو خطأ أو يقول: لا أصل له، ونحو ذلك.

والمتأمل في إطلاقهم لفظ (النكارة) وما تصرف منه مثل: حديث منكر وأحاديث مناكير واستنكر عليه وأنكرت من حديثه وكان فلان ينكر عليه حديث كذا وذكرت له الحديث الفلاني فأنكره ونحو ذلك .. يدرك [أن] المقصود بها التضعيف والرد.

ثم إن تمييز نوع النكارة في نصوص النقاد على قولهم هذا كيف يمكن ضبطه؟! إن رجع الأمر إلى درجة الراوي لم يكن للتفرد حينئذ كبير معنى، ونصوصهم تدل على أن هذا النوع من النقد يدور عليه، على أن ربطه بدرجة الراوي يجعل الأمر مضطرباً، فإن الراوي متى كان فيه توثيق معتبر أمكن أن يذهب ذاهب إلى تفسير النكارة في حديث استنكر عليه بأن المقصود بها التفرد لا التضعيف، وجوابهم عن هذا سيكون ضعفه ظاهراً.

الثاني: أن النقد بالتفرد لم يقتصر على لفظ (النكارة) فقد استعملوا فيه مصطلحات أخرى كثيرة، كالتعبير عنه بأنه خطأ، أو لا أصل له، أو باطل، أو لم يتابع عليه، ونحو ذلك، فهذه ألفاظ لا يمكن صرفها إلى معنى لغوي، فيحصل التناقض في معنى واحد،

لمجرد أن النقاد عبروا عنه بألفاظ مختلفة من باب التنويع والتفنن.

الثالث: أطلق النقاد كثيراً على حديث الثقة إذا تفرد وخالف غيره من الثقات بأنه منكر، كما تقدمت الإشارة إليه، فما المانع أن يذهب من يرى قبول زيادة الثقة مطلقاً إلى تفسير النكارة ههنا بالمعنى اللغوي فإنه موجود فيها، فيسقط بهذا التضعيفُ بالمخالفة؟!، وما كان جواباً عنه فهو أيضاً جواب عن حمل الاستنكار في التفرد دون مخالفة على المعنى اللغوي)(١).

وأخيراً فما معنى قول البخاري في الراوي (منكر الحديث)؟

حكى أبو الحسن ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام) (٢/٢٦٤ و ٣/٣٧٧) عن البخاري أنه قال في (تاريخه الأوسط) : (كل من قلتُ فيه : “منكر الحديثِ” ، فلا تحل الروايةُ عنه) ؛ ونقله عن ابن القطان نقْلَ إقرارٍ الذهبيُّ في (الميزان) (١/٦) وغيرُه من المتأخرين ؛ قال الذهبي في (الميزان) : (أبان بن جبلة الكوفي أبو عبد الرحمن : يروي عن أبي إسحاق السبيعي ، ضعفه الدارقطني وغيره، وقال البخاري : منكر الحديث ، ونقل ابن القطان أن البخاري قال : “كل من قلت فيه : منكر الحديث ، فلا تحل الرواية عنه ” ) ؛ وزاد ابن حجر في (لسان الميزان) (١/٢٠) : (وهذا القول مروي بإسناد صحيح عن عبد السلام بن أحمد الخفاف عن البخاري)(٢) .

__________

(١) حقق هذه المسألة - سوى من نقلتُ عنهم - جملةٌ من العلماء والباحثين ؛ ومن أحسن من بيَّن معنى المنكر عند الإمام أحمد وغيرِه طارق عوض الله في مقدمته للقطعة التي حققها من (المنتخب من علل الخلال) ، فانظره (ص ١٤- ٢٧) ؛ وكذلك بين هذه المسألة الدكتور حمزة المليباري في كتب أخرى له غير التي نقلتُ منها فيما تقدم ، وتلميذه الدكتور أبو بكر كافي في (منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها) في المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الثالث منه.

(٢) تتمة ترجمة أبان هذا في (اللسان) : (وقال أبو حاتم : أبان بن جبلة شيخ مجهول منكر الحديث).

إشكال ودفعه

ولكن قال السخاوي في (فتح المغيث) (٢/١٢٥) : (لكن قال البخاري: كل من قلت فيه منكر الحديث —- لا يحتج به، وفي لفظ: لا تحل الرواية عنه) .

إشكالٌ ودفْعُه :

هذا الكلام المروي عن البخاري يؤخذ من ظاهره أن البخاري لا يروي في مصنفاته التي على الأبواب شيئاً لمن قال هو فيه : (منكر الحديث) ، إلا أن يتغير حكمه في ذلك الراوي فيرفعه عن هذه الرتبة ، وهذا قد يُعَدُّ مخالفاً لما ورد في ترجمة مسلم بن خالد من (تهذيب التهذيب) (١٠/١١٦) وهو ما نصه : (وقال البخاري : منكر الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به يعرف وينكر) ، فإن معناه كما هو واضح أن هذا الراوي يكتب حديثه مع أنه منكر الحديث .

ولكن هذا الإشكال يُحَلُّ ، بل يندفع من أصله ، إذا عُلم الواقع ، وهو أن ما وقع في مطبوعة (تهذيب التهذيب) - أعني القديمة(١) - خطأ وأن الصواب أن البخاري لم يزد في تجريحه لهذا الراوي على كلمة (منكر الحديث) وأن بقية الكلام لأبي حاتم وليس للبخاري(٢) .

وصواب العبارة - كما في طبعة مؤسسة الرسالة لتهذيب التهذيب (٤/٦٨)(٣) - : (وقال البخاري : منكر الحديث ؛ وقال النسائي : ليس بالقوي ؛ وقال أبو حاتم : ليس بذاك القوي ، منكر الحديث ، يكتب حديثه ولا يحتج به ، تَعرف وتُنكر) .

فوقع ناسخ (تهذيب التهذيب) أو طابعه في انتقال نظر ، انتقل نظره من لفظة (منكر الحديث) الأولى وهي للبخاري ، إلى لفظة (منكر الحديث) الثانية ، وهي لابن أبي حاتم ، فسقط ذكر النسائي وأبي حاتم وصار كلام أبي حاتم منسوباً للبخاري .

__________

(١) وكذلك طبعة دار الفكر ١٤٠٤هـ .

(٢) وهذا ما لم يتنبه له الدكتور علي بقاعي في كتابه الآتي ذِكره في تضاعيف بحثه في معنى (منكر الحديث) عند البخاري ، فبنى عليه بعض ما بناه .

(٣) ويدل على ذلك أيضاً ما في ترجمة مسلم بن خالد هذا في (تهذيب الكمال) (٢٧/٥١٢) و(التاريخ الكبير) للبخاري (٧/٢٦٠) و(الجرح والتعديل) (٨/١٨٣) .

ثم لو قدَّرنا - لأجل المدارسة فقط - أن البخاري قال ما نُسب إليه خطأً في مطبوعة (تهذيب التهذيب) فهل يصح أن يقال : (يمكن دفع التناقض عن تلك العبارة بأن الكتابة غير الرواية والبخاري إنما حرم الرواية ولم يحرم الكتابة ومعلوم أنه لا يلزم من كتابة الحديث روايته ) ؟

الصحيح أنه لا يصح هذا الجواب لأن الأصل في من قالوا فيه : (يكتب حديثه) أنه تحل الرواية عنه ، وأما منكر الحديث فمتروك ليس أهلاً للرواية عنه.

فإن قيل: (البخاري إنما حرم الرواية على سبيل الاحتجاج ولم يحرمها على سبيل الاستشهاد) ، قلت : هذا تأويل متكلّف ، فإنَّ كلام البخاري مطلق غير مقيد ، فيعم كل ما يسمى رواية ، أي يعم الرواية بنوعيها : رواية الاحتجاج ورواية الاستشهاد ، وهذا هو معنى كلمة الرواية إذا أُطلقت .

وقال عبد الله بن يوسف الجديع في (التحرير) (١/٦١٤-٦١٧) : (والذي وجدته بالتتبُّع أن استعمال البخاري لهذه اللفظة لا يختلف عن استعمال من سبَقه أو لحِقه من علماء الحديث ، فهو إنما يقول ذلك في حقِّ من غلبت النكارة على حديثه ، أو استحكمت من جميعه ، وربما حكم عليه غيرُه بمثل حُكمه ، وربَّما وُصف بكونه “متروك الحديث” ، وربما اتُّهم بالكذب ، وربما وُصف بمجرد الضعف ، وربما قال ذلك البخاريُّ في الراوي المجهول الذي لم يرو إلا الحديث الواحد المنكر ؛ وهذه أمثلة متفاوتة من الرواة ، لذلك —-).

وقال الدكتور علي بقاعي في كتابه (الاجتهاد في علم الحديث وأثره في الفقه الإسلامي) : (استقرأت قول البخاري في الراوي: “منكر الحديث”، في كتابه “الضعفاء الصغير” فوجدت أنه قالها في (٦٨) راوياً، ووجدتُ بعضَ مشتقاتِها في (٢٠) راوياً آخرين —- ؛ ثم أحببت أن أرى مدى تطابق معاني هذه الألفاظ مع ما نقله ابن القطان عن البخاري فلم أجد تطابقاً تاماً ) ؛ ثم مثَّل بتراجم إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ومسلم بن خالد الزنجي والنضر بن محمد المروزي وفرج بن فضالة الحمصي وناصح بن العلاء أبي العلاء البصري وزمعة بن صالح الجندي وسليمان بن موسى الأموي الأشدق ؛ ثم قال: ( فلا يبعد إذاً أن نتأول ما نقله ابن القطان عن البخاري بأنه يقصد أنه لا يحل له أن يروي عنه في “صحيحه” لقوله في بعضهم: أنا لا أروي عنه، وكل من كان مثل هذا فأنا لا أروي عنه ؛ ويؤيد هذا الكلام اللفظ الآخر للبخاري الذي نقله السخاوي: كل من قلت فيه: “منكر الحديث” لا يحتج به ؛ كما يؤيده أيضاً قول ابن حجر العسقلاني في “النكت على كتاب ابن الصلاح” : “أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده” ؛ وهكذا إذا تتبعنا كل الذين قال فيهم البخاري: “منكر الحديث” فإننا نجد بعضهم ممن ينجبر ضعفه، ونجد بعضاً آخر ممن لا ينجبر ضعفه، ويصدق على جميعهم قوله “كل من قلت فيه : منكر الحديث لا يحتج به”، ولكن لا يصدق على جميعهم اللفظ الآخر “لا تحل الرواية عنه” ؛ فينبغي ترجيح لفظ “لا يحتج به” على عمومه ، بحيث يشمل الضعف الذي ينجبر والذي لا ينجبر).

انتهى كلام الدكتور علي بقاعي ، وأنا لي ميل إلى موافقته على هذا الترجيح الأخير ، إن لم يمنع منه مانع ، ولكني أخالفه في مسألتين :

المنكر أبدا منكر

منكر الحديث

منكر الحديث ولم يترك

الأولى : أنه حاول أكثر من مرة تفسير لفظة (منكر الحديث) عند البخاري على ضوء أحكام غيره من النقاد على ذلك الراوي الذي قالها البخاري فيه .

الثانية : ميله إلى تأويل قول البخاري (فلا تحل الرواية عنه ) بالمعنى الذي ذكره، وهو أنه لا يحل له الرواية عنه في (صحيحه)؛ فهذا تأويل بعيد غريب ، ولا مستند له.

المنكر أبداً منكر :

كلمة مهمة بل قاعدة جليلة أطلقها الإمام أحمد ، فقد قال رحمه الله كما في (العلل) للمروذي (ص٢٨٧) و (مسائل أحمد) لابن هانيء (١٩٢٥) (١٩٢٦) : (الحديث عن الضعفاء قد يُحتاج إليه في وقت ؛ والمنكَر أبداً منكر) .

وهو يعني بها أن المنكر لا يتقوى بحال من الأحوال ، فهو كالخطأ لا يصححه تعدد ناقليه ، وذلك بخلاف الحديث الضعيف غير المنكر ، وهو الذي لا يكون متنه مخالفاً ، ولا إسناده شاذّاً ، وإنما يكون في إسناده ضعف متأتٍ من ضعف راويه، أو انقطاعه ، فهذا النوع من الأحاديث ربما ورد له من المتابعات والشواهد ما يقويه ؛ وذلك بخلاف المنكر ، فنكارته لا تندفع ، ولذلك لا يتقوى فيرتقي إلى درجة القبول ؛ وانظر (منكر) .

منكر الحديث :

انظر (منكر) .

منكر الحديث ولم يُترك :

هذه العبارة وردت في كلام بعض المتأخرين(١) ، وهي بحسب اصطلاح المتقدمين عبارة متناقضة أو مضطربة ، فكيف يكون منكر الحديث وهو غير متروك ؟! فالمتقدمون كانوا يتركون حديث من يصفونه بأنه منكر الحديث ، بخلاف من يقولون فيه : (روى مناكير) أو (في أحاديثه مناكير) فذلك لا يلزم منه عندهم أن يكون الراوي متروكاً ؛ وانظر (منكر الحديث ) أو (منكر).

__________

(١) وردت هذه العبارة في (ميزان الاعتدال) (٢/٤١-٤٢) (١٢٣٨) قالها مؤلفه الحافظ الذهبي إذ قال : (بشير بن زياد الخراساني عن ابن جريج منكر الحديث ولم يترك ؛ قال ابن عدي: له ما ينكر ، من ذلك —-) ؛ ثم ذكر حديثين.

منلا

منهج المتأخرين

منهج المتقدمين

مهمل

الموالي

المؤتلف والمختلف

مود

مؤدي

مُنلا :

قال الدكتور محمد الصباغ في مقدمة تحقيقه كتاب (الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة) المعروف بـ(الموضوعات الكبرى) للعلامة نور الدين علي بن محمد بن سلطان المشهور بالملا علي القاري (ت ١٠١٤هـ) ما نصه :

(جاء في كتاب (برهان قاطع) - وهو باللغة الفارسية - تأليف محمد حسين بن خلف التبريزي وتحقيق الدكتور محمد معين ٤/٧٠٣٠ ما ترجمته : “ملا : بضم الأول وتشديد الثاني ، وتُنطق ”منلا“ في اللغة التركية ، والظاهر أنها منحدرة من كلمة ”مولى“ العربية ، ومعناها السيد والمخدوم ... ؛ ومعناها في الفارسية الحديثة : فقيه ومثقف ومتعلم وفاضل وروحاني ” . اهـ ) .

منهج المتأخرين :

انظر (المتأخرون والمتقدمون) .

منهج المتقدمين :

انظر (المتأخرون والمتقدمون) .

مهمل :

المهمل من الرواة هو الذي سُمي ولكن أُهمل ذِكر كل ما زاد عن اسمه مما يميزه عن غيره من اسم أب أو لقب أو كنية أو نسبة أو نحوها .

ولقد وهم من قال من الباحثين : (المهمل هو : من لم يتميز عن غيره ، سواءً ذُكر باسمه أو كنيته أو لقبه، وذلك لوجود من يشاركه في هذا الاسم أو الكنية أو اللقب ؛ فإن كان لا يشترك معه غيره في أحد هذه الأمور فحينئذ لا يعتبر مهملاً ) ؛ وانظر (الإهمال) .

وأما المهمل من الحروف فهو ضد المعجَم منها ؛ وانظر (الإعجام) و(علامات الإهمال) .

الموالي :

انظر (مولى بني فلان) .

المؤتلف والمختلف :

هي الأسماء المتقاربة جداً في رسمها ولكنها مختلفة في مسماها ؛ وانظر (الأسماء المفردة) و(الأنساب) .

مُوْدٍ :

انظر (مؤدّي) .

مُؤَدّي :

هذه اللفظة وردت على ألسنة بعض الأئمة فاختُلف في قراءتها وضبطها ؛ فمنهم من جعلها بإسكان الواو وتخفيف الدال ، على أنها اسم فاعل من (أودى) ، أي هلك ، يقال : أودى فلان أي هلك ، فهو مودٍ ، ومنهم من جعلها بالهمز وتشديد الدال على أنها اسم فاعل للفعل (أدى) ؛ وهذا هو الصواب .

وأما معنى (مؤدي) فقد جاء تفسيرها عن ابن أبي حاتم وعن ابن القطان .

قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (٤/٨٤) في سعد بن سعيد بن قيس : (سمعت أبي يقول : سعد بن سعيد الأنصاري مؤدي(١) ، [قال أبو محمد](٢) يعني أنه كان لا يحفظ ، يؤدي ما سمع).

وقال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (١/٨١): (نا محمد بن يحيى انا مسدد قال : قال لي يحيى بن سعيد : قال لي سفيان بن سعيد(٣) : كان ابن أبي ليلى مؤدياً، يعني أنه لم يكن بحافظ).

ولكنه قال في (الجرح والتعديل) (٧/٢٢١-٢٢٢) : (سألت أبي عن محمد بن جعفر غندر ، فقال : كان صدوقاً ، وكان مؤدياً ، وفي حديث شعبة ثقة) فهل يصح أن يقال : إن غندراً لم يكن بحافظ ؟ فالجواب : نعم ، فغندر ثقة متقن في شعبة وفضله أكثر النقاد في شعبة على سائر من روى عنه ، ولكن ليس ذلك بسبب الحفظ وإنما بسبب صحة الكتابة وإتقانها وقوة ضبطه لكتابه ؛ قال المزي في (تهذيب الكمال) (٢٥/٦-٨) : (وقال [أبو الحسن الميموني] أيضاً عن أحمد بن حنبل : سمعت غندراً يقول : لزمت شعبة عشرين سنة ، لم أكتب من أحد غيره شيئاً ، وكنت إذا كتبت عنه عرضته عليه ؛ قال أحمد : أحسبه من بلادته كان يفعل هذا .

__________

(١) وقع في (تهذيب التهذيب) (٣/٤٧١) سهو من مؤلفه أو خطأ من ناسخ أو طابع فجعل هذه الكلمة لابن معين رواها أبو حاتم عن إسحاق بن منصور عنه؛ والصواب أنها من قول أبي حاتم نفسه لا من روايته عن غيره ؛ وقال العلامة المعلمي في حاشية (الجرح والتعديل) (٤/٨٥) : (وإنما وقع في نسخته سقط) ؛ قلت: هو احتمال قوي بناه على سياق الترجمة ، فإن الذي قبل هذا النقل في (الجرح والتعديل) نقلُ مؤلفِه عن أبيه عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال : (سعد بن سعيد صالح).

(٢) هو ابن أبي حاتم.

(٣) هو الثوري الإمام .

وقال عبد الخالق بن منصور : سمعت يحيى بن معين وسئل عن غندر فقال : كان من أصح الناس كتاباً ، وأراد بعضهم أن يخطئه فلم يقدر عليه ، كأنه يريد ذلك ثبته ؛ ألقى إلينا ذات يوم جراباً من جرب الطيالسة وأحاديث ابن عيينة فقال : اجهدوا أن تخرجوا فيه خطأ ، فما وجدنا فيه شيئاً ؛ وكان يصوم منذ خمسين سنة يوماً ويوماً لا .

وقال علي بن المديني : هو أحب إلي من عبد الرحمن في شعبة .

وقال أيضاً : قال عبد الرحمن بن مهدي : كنا نستفيد من كتب غندر في حياة شعبة .

وقال أيضاً : قال وكيع : ما فعل الصحيحُ الكتابِ ؟ قلت : صاحبُ الطيالسة ؟ قال : نعم ، يعني غندراً .

وقال أبو حاتم الرازي عن محمد بن أبان البلخي : قال عبد الرحمن بن مهدي : غندر في شعبة أثبت مني .

وقال أحمد بن منصور المروزي عن سلمة بن سليمان ، قال عبد الله بن المبارك : إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم—- .

وذكره ابن حبان في كتاب “الثقات” وقال : كان من خيار عباد الله على غفلة فيه) .

وقال السخاوي في (فتح المغيث) (٢/١٢٨-١٢٩) : ( وكذا ينبغي تأمل الصيغ فرب صيغة يختلف الأمر فيها بالنظر إلى اختلاف ضبطها ، كقولهم “فلان مودٍ” ، فإنها اختُلف في ضبطها فمنهم من يخففها ، أي هالك ، قال في “الصحاح” : “أودى فلان أي هلك ، فهو مودٍ” ؛ ومنهم من يشددها مع الهمزة ، أي حَسَن الأداء ؛ أفاده شيخي في ترجمة سعد بن سعيد الأنصاري من “مختصر التهذيب”(١) نقلاً عن أبي الحسن ابن القطان الفاسي ، وكذا أثبت الوجهين كذلك في ضبطها ابن دقيق العيد ) .

__________

(١) هذا في (تهذيب التهذيب) (٣/٤٧١).

وقال الذهبي في ترجمة سعد بن سعيد من (الميزان) (٢/١٢٠) : (قال أبو حاتم: سعد بن سعيد مؤد(١) ، قال شيخنا ابن دقيق العيد: اختلف في ضبط مودٍ، فمنهم من خففها أي هالك، ومنهم من شددها أي حسن الأداء).

وقول أبي حاتم هو الصحيح ، وإني لأعجب من قول الدكتور قاسم علي سعد في (مباحث في علم الجرح والتعديل) (ص٥٧): (وظاهر تفسير ابن أبي حاتم للفظة “مؤد” في سعد بن سعيد التعارض مع نفسه ومع تفسير ابن القطان وابن دقيق العيد).

كذا قال؛ وأنا لا أرى في كلام ابن أبي حاتم في هذه المسألة شيئاً من تناقض أصلاً، وأما ما ذكره أشار إليه من مخالفة ابن أبي حاتم للحافظَين المتأخرَين ابن القطان وابن دقيق العيد ، فلا شيء عليه فيها؛ بل الذي يتجه قوله هنا هو أن يقال: إن تفسير ابن أبي حاتم لهذه اللفظة (مُؤَدٍّ) مقدم على تفسير ابن القطان ومن تبعه من العلماء ، فإنه أقدم منهم بدهور وأعلم منهم بمراتب ؛ وقد جزم بنسبة هذا المعنى إلى أبيه في موضعين من كتابه؛ فيظهر أنه سأله عنه أو أنه علم ذلك باستقراء عباراته؛ أو أن هذا التفسير كان شائعاً بين العلماء في ذلك الوقت شيوعاً يكفي لمعرفة معناه .

__________

(١) قال الدكتور قاسم علي سعد في (مباحث في علم الجرح والتعديل) (ص٥٧): (ولفظة أبي حاتم (مُؤَدِّ) وردت في طبعة البجاوي [أي لميزان الاعتدال] عارية عن الشكل تماماً، مع سقوط الهمزة التي فوق الواو، فلا تقرأ إلا (مُودٍ)، وهذا خطأ والصواب كما أثبته [أي مُؤَدٍّ] لذكرها هكذا في الجرح والتعديل، كما أن بعض النسخ الخطية للميزان كالأحمدية والإمامية ضبطتها بالشكل، أي مُؤَدٍّ).

وأما تفسير ابن القطان لهذه الكلمة فلا أعلم مَن هو سلفه فيه ولا مستنده فيه(١) ؛ ثم إنَّ مما يريب في صحته - مع معارضته لتفسير ابن أبي حاتم - أن سعد بن سعيد وابن أبي ليلى ضعيفان عند النقاد، والضعيف كيف يوصف بأنه حسن الأداء؟! فإن حُسن الأداء إن كان المراد به أنه يحدِّث بما سمعه كما سمعه، وأنه يتثبت في أدائه ، فهذا وصف يليق بالثقات ؛ وأما إن كان معناها حسن الأداء المجرد، أي مع قطع النظر عن مطابقة ما أداه لما تحمله، فتكون العبارة محمولة على المعنى اللغوي أي أنه يؤدي الحديث بطريقة واضحة هادئة تعين الطالب على تحمله بإتقان ويسر وسهولة سواء كان ذلك الحديث صحيحاً أو غير صحيح، وأنه يَشترط في مجلس تحديثه شروطاً حسنة قوية وآداباً جميلة شرعية ، فهذا المعنى بعيد عن عرف المحدثين ، والمعنى العرفي للعبارة مقدم على معناها في اللغة ، ثم إن من لا يؤدي الحديث كما سمعه فكيف يوصف بحسن الأداء ، حتى عند إرادة المعنى اللغوي للعبارة ؟ .

__________

(١) ولقد تفرد الإمام الجليل ابن القطان - على تأخره وبعد داره - بطائفة من التفسيرات الغريبة لمصطلحات العلماء وبجملة من الفوائد والتنبيهات الخطيرة التي لم يسبقه إليها أحد فيما أعلم ، وفي بعضها نظر ؛ ولا أدري ما السر في ذلك ؟ أهو الثقة بالنفس مصحوبةً بنوع من تسرع؟ أم هو سعة الاطلاع والوقوف على ما لم يقف عليه الخطيب وغيره ؟ أم هو الحرص وكثرة التتبع والاستقراء ؟ أم هو الاعتماد على نسخ مغربية لكتب وتواريخ حديثية فقدت فيما بعد ، أو فقدت رواياتها المغربية ؟ أم هو الاعتماد على نسخ بعض من فيهم كلام كمسلمة بن قاسم؟ أم هو أمر آخر غير هذه الأمور ؟

وعلى كل حال فهو أحد العلماء الأعلام الثقات الأذكياء ، رحمهم الله .

والآن لو قدَّرنا أن ابن أبي حاتم لم يكن مصيباً في تفسيره عبارة أبيه هذه وأن المصيب في تفسيرها هو ابن القطان فحينئذ كيف نجيب من يقول لنا : أليس من البعيد أن يقتصر أبو حاتم في وصف هذين الراويين الضعيفين بحسن الأداء المراد به هذا المعنى الأخير الموهِم، ويهمل جانب التجريح والتعديل الذي كان هو وابنه يحرصان عليه في كتاب ابنه أشد الحرص وأكمله؟! ثم هل عُلم أن هذين الراويين كانا حسني الأداء حقاً؟ وبعد ذلك ألا يوهم وصف الراوي بحسن الداء مع الاقتصار على ذلك أنه قوي في الجملة، وذلك خلاف وصف الراويين المذكورين ؟

والحاصل أنه يبعد جداً أن يريد أبو حاتم بـ(مؤَدٍّ) حسن الأداء سواء كان معناها تقوية الراوي أو جودة طريقته في الإِسماع.

فإن قيل : ما الأصل اللغوي لتفسير ابن أبي حاتم لكلمة (مؤدي) ؟ أقول : الظاهر أن المراد بها كثرة الأداء والتساهل فيه والحرص عليه مع عدم الضبط ، أي أنه جريء على أداء كل ما عنده ، يهجم على الرواية من غير أن يتثبتَ فيما يرويه أو ينتقيَ ما يؤديه ، فهو يحدث بما ضبطه وبما لم يضبطه ، وبما صح وبما لم يصح .

كتبت هذا ولستُ مطمئناً إلى صحته ، ولكن ما كنتُ وجدتُ توجيهاً أقرب منه ، ثم خطر ببالي معنى لعله لا يكون بعيداً من الصواب ، ولا أجزم به ولكني ذكرته ليُنظر فيه ؛ وهو أن معنى (يؤدي ما سمع) أي يُخرِجه من حافظته ويدفعه ولا يحتفظ به ، كالإناء المكسور أو المثقب الذي لا يحفظ ما يوضع فيه من ماء ، فإن التأدية فيها معنى الدفع والإخراج ، كتأدية الزكاة والدَّين والأمانة والحديث ، ونحو ذلك ؛ ولا أستبعد أنه كان بين التعابير الشائعة في عصر أبي حاتم قولهم (إناء يؤدي الماء) بمعنى أنه ينضحه ويخرجه بسبب ما فيه من فطور أو ثقوب أو فتحات ونحو ذلك ؛ جاء في (لسان العرب) (١/١٠٨ - طبعة دار الحديث ) : (وأَدَّى الشيءَ: أَوْصَلهُ، والاسم الأَداءُ —-.

وأَدَّى دَيْنَه تَأْدِيَةً أَي قَضاه، والاسم الأَداء.

ويقال: تأَدَّيْتُ إلى فلان من حقِّه إذا أَدَّيْتَه وقَضَيْته—-.

ويقال: أَدَّى فلان ما عليه أَداءً وتَأْدِيةً ، وتَأَدَّى إليه الخَبرُ أَي انْتَهى.

ويقال: اسْتأْداه مالاً إذا صادَرَه واسْتَخْرَجَ منه —-.

وإناءٌ أَدِيٌّ: صغير، وسِقاءٌ أَدِيٌّ: بَينَ الصغير والكبير، ومالٌ أَدِيٌّ ومتاع

أَدِيٌّ، كلاهما: قليل. ورجلٌ أَدِيٌّ ومتاع أَدِيٌّ، كلاهما: قليل ، ورجلٌ أَدِيٌّ: خفيف مشمِّر —- ؛ وثوب أَدِيٌّ ويَدِيٌّ إذا كان واسعاً ؛ وأَدَى الشيءُ: كَثُر ، وآداهُ مالُه: كَثُرَ عليه فَغلَبَه) ؛ انتهى ما في (اللسان) مما له نوع تعلق بما نحن فيه .

بقي أن أقول: إنه قد يقال: (لعل كلمة “لم يكن يحفظ” - وكذلك “لم يكن بحافظ” - أراد بها ابن أبي حاتم تضعيف الراوي أو تضعيفه الشديد وأن أباه إنما قال في ابن أبي ليلى وفي سعد بن سعيد: (مُوْدٍ) بمعنى ضعيف أو هالك؛ وبهذا يتم التوفيق بين تفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن القطان ؛ وأما ما وقع من ضبط لفظة أبي حاتم هذه في النسخ التي ضَبَطَتها بالتشديد فإننا لا ندري ما مستنده فلا نأخذ به).

فأقول: هذا الجمع لا يصح لأن تفسير ابن أبي حاتم لكلمة أبيه هذه في الموضعين المذكورين يعيِّن أن اللفظة كانت بالتشديد، فإنه قال في سعد: (— يؤدي ما سمع) فاشتق هذا الفعل (يؤدي) من الأداء الذي اشتق منه أبوه اسم الفاعل (مؤدي)، وهذا الذي لا يصح غيره في هذا السياق.

الموسوعات الحديثية !!

وخلاصة المسألة أن من فسر كلمة (مؤدٍّ) أو (مؤَدّي) كتفسير ابن أبي حاتم لها وهو أنه لا يحفظ فهو المصيب، وأن لفظة (مؤَد) - بالتشديد - هنا إنما يُراد بها كون الرجل جريء على أداء كل ما عنده يهجم على الرواية من غير أن يتثبت فيما يرويه أو ينتقي ما يؤديه، فهو يحدث بما حفظه وبما لم يحفظه وبما صح وبما لم يصح؛ وأننا لا نقبل أن يقال في تفسيرها ما قاله المتأخرون من أن المراد بها حُسن الأداء، إلا أن يدل على صحة هذا التفسير البرهانُ الواضح، فيقال حينئذ: كان أبو حاتم وابنه يشذان في هذا الاصطلاح، ولكن ما أبعد ذلك وأغربه. والله أعلم.

الموسوعات الحديثية !! :

جاء في مقدمات (المَوسُوعَة الفقهية الكويتية) (١/٥٣) في تعريف الموسوعة ما نصه :

(تُطْلَقُ الْمَوْسُوعَةُ - أَوْ دَائِرَةُ الْمَعَارِفِ ، أَوْ الْمَعْلَمَةُ - عَلَى الْمُؤَلَّفِ الشَّامِلِ لِجَمِيعِ مَعْلُومَاتِ عِلْمٍ أَوْ أَكْثَرَ ، مَعْرُوضَةً مِنْ خِلالِ عَنَاوِينَ مُتَعَارَفٍ عَلَيْهَا ، بِتَرْتِيبٍ مُعَيَّنٍ لا يُحْتَاجُ مَعَهُ إلَى خِبْرَةٍ وَمُمَارَسَةٍ ، مَكْتُوبَةً بِأُسْلُوبٍ مُبَسَّطٍ لا يَتَطَلَّبُ فَهْمُهُ تَوَسُّطُ الْمُدَرِّسِ أَوْ الشُّرُوحِ ، بَلْ يَكْفِي لِلاسْتِفَادَةِ مِنْهَا الْحَدُّ الأَوْسَطُ مِنْ الثَّقَافَةِ الْعَامَّةِ مَعَ الإِلْمَامِ بِالْعِلْمِ الْمَوْضُوعَةِ لَهُ ، وَلا بُدَّ مَعَ هَذَا كُلِّهِ مِنْ تَوَافُرِ دَوَاعِي الثِّقَةِ بِمَعْلُومَاتِهَا ، بِعَزْوِهَا لِلْمَرَاجِعِ الْمُعْتَمَدَةِ ، أَوْ نِسْبَتِهَا إلَى الْمُخْتَصِّينَ الَّذِينَ عُهِدَ إلَيْهِمْ بِتَدْوِينِهَا مِمَّنْ يُطْمَأَنُّ بِصُدُورِهَا عَنْهُمْ .

فَخَصَائِصُ (الْمَوْسُوعَةِ) الَّتِي تُوجِبُ لَهَا اسْتِحْقَاقَ هَذِهِ التَّسْمِيَةِ هِيَ : الشُّمُولُ ، وَالتَّرْتِيبُ السَّهْلُ ، وَالأُسْلُوبُ الْمُبَسَّطُ ، وَمُوجِبَاتُ الثِّقَةِ)(١) .

__________

(١) وهذه تتمة كلامهم : (وَيَتَبَيَّنُ مِنْ هَذَا التَّعْرِيفِ التَّوْضِيحِيِّ الْعَامِّ أَنَّ “ الْمَوْسُوعَةَ الْفِقْهِيَّةَ ” هِيَ مَا كَانَتْ فِيهِ هَذِهِ الْخَصَائِصُ ، وَأَنَّ أَسَاسَ التَّرْتِيبِ فِيهَا هُوَ الْمُصْطَلَحَاتُ الْمُتَدَاوَلَةُ فِي الْفِقْهِ (وَهِيَ الْكَلِمَاتُ الْعُنْوَانِيَّةُ لأَبْوَابِهِ وَمَسَائِلِهِ الْمَشْهُورَةِ) ، وَاَلَّتِي تُرَتَّبُ أَلِفْبَائِيًّا لِتَمْكِينِ الْمُخْتَصِّ وَغَيْرِهِ مِنْ الْوُصُولِ لِمَظَانِّ الْبَحْثِ ؛ وَإِنَّ مُوجِبَاتِ الثِّقَةِ هِيَ بَيَانُ الأَدِلَّةِ وَالْعَزْوُ لِلْمَرَاجِعِ الأَصْلِيَّةِ ، وَأَنَّهُ لا بُدَّ مِنْ التَّنْسِيقِ بَيْنَ جَمِيعِ مَعْلُومَاتِهَا بِمَا يَتَحَقَّقُ بِهِ التَّرَابُطُ وَالتَّكَامُلُ وَالْبَيَانُ الْمُتَكَافِئُ .

فَهِيَ إذَنْ غَيْرُ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ : الْمُدَوَّنَاتِ ، أَوْ الْمُطَوَّلاتِ ، أَوْ الْمَبْسُوطَاتِ ، أَوْ الأُمَّهَاتِ مِنْ كُتُبٍ فِقْهِيَّةٍ لَمْ تُرَاعَ فِيهَا جَمِيعُ الْخَصَائِصِ الْمُشَارِ إلَيْهَا ، وَإِنَّ وُجُودَ خَصِيصَةٍ مِنْهَا أَوْ أَكْثَرَ ، بِالْقَصْدِ أَوْ التَّوَافُقِ ، وَلا سِيَّمَا شُمُولُ قَدْرٍ كَبِيرٍ مِنْ الْمَادَّةِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُوَثَّقَةِ ، هُوَ الَّذِي يُسِيغُ إطْلاقَ اسْمِ الْمَوْسُوعَاتِ عَلَيْهَا ، مِنْ بَابِ التَّجَوُّزِ لا الْحَقِيقَةِ ، لِأَنَّهَا تَفْتَقِرُ إلَى أَهَمِّ الْخَصَائِصِ : اتِّخَاذُ الْمُصْطَلَحَاتِ الْمُرَتَّبَةِ أَسَاسًا لِلْبَحْثِ فِيهَا ، فَضْلاً عَنْ سُهُولَةِ الأُسْلُوبِ وَإِطْلاقِ الْحُدُودِ لِلْبَيَانِ الْمُتَنَاسِقِ .

وَالْفِقْهُ الْإِسْلامِيُّ غَنِيٌّ بِأَمْثَالِ تِلْكَ الْمَرَاجِعِ الَّتِي إنْ خُدِمَتْ بِفَهَارِسَ تَحْلِيلِيَّةٍ كَانَتْ بِمَثَابَةِ مَوْسُوعَاتٍ مَبْدَئِيَّةٍ لِمَذْهَبٍ أَوْ أَكْثَرَ ، وَهِيَ بِهَذِهِ الْخِدْمَةِ سَتَكُونُ مِمَّا يُوَطِّئُ لِلْمَوْسُوعَةِ وَيَسُدُّ الْفَرَاغَ إلَى حِينٍ ) ؛ انتهى .

موضوع

هذا وقد سُميت طائفة من كتب الحديث وأقراصها الليزرية باسم الموسوعة، وكلمة موسوعة لَفْظَةٌ مُوَلَّدَةٌ خطأً !

قال العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد في (فقه النوازل) (١/١٠٤-١٠٥) في بحث (المواضعة في الاصلاح) في الهامش: (معلمة : هذا هو اللفظ الذي يعين المراد منه بوضوح وسلامة مبنى ؛ وقد لهج المعاصرون بلفظ موسوعة ، وهو اصطلاح قريب العهد في صدر القرن الثالث عشر؛ وقد وقع ذلك في قصة لطيفة على لسان أحد الأعجمين ، كما في مجلة الأزهر (لواء الإسلام ٢٦/١١٥٨) بعنوان (الأدب والعلوم) ؛ ومما جاء فيه ما نصه : (لطاش كبرى زاده كتاب باسم (موضوعات العلوم) ، ولما كانت إحدى مكتبات القسطنطينية تدون فهرساً لمحتوياتها أملى أحد موظفي المكتبة بلفظ (موسوعات العلوم) ، لأن الأعاجم يلفظون الضاد بقريب من لفظ الظاء ؛ فسمع الكاتب الضاد سيناً ، فكتب اسم الكتاب (موسوعات العلوم) ؛ وسمع ... إبراهيم اليازجي صاحب مجلة (الضياء) باسم هذا الكتاب وموضوعه فخُيِّل إليه أن كلمة (موسوعات) تؤدي معنى (دائرة معارف) فأعلن ذلك في مجلته ؛ وأخذ به أحمد زكي باشا وغيره ، فشاعت كلمة موسوعة وموسوعات لهذا النوع من الكتب ، وهي تسمية مبنية على الخطأ كما رأيت ؛ وكان العلامة أحمد تيمور باشا ، والكرملي ، وغيرهما ، يرون تسمية دائرة المعارف باسم : مَعْلَمة ، لأنه أصح وأرشق وأدل على المراد منه ؛ انتهى) .

موضوع :

الحديث الموضوع هو المختلق المصنوع ؛ وهذه اللفظة مأخوذة من وضع الشيء أي حطه ، سمي الموضوع بذلك لانحطاط رتبته دائماً بحيث لا ينجبر أصلاً ؛ ولا يشترط في وصف الحديث بأنه موضوع أن يكون فيه راوٍ وضاع ؛ انظر (باطل) .

وأما أبو محمد ابن حزم فقال في (إحكام الأحكام) (١/١٢٧) : ( وكذلك نقطع ونبتّ بأن كل خبر لم يأت قط إلا مرسلاً ، أو لم يروه قط إلا مجهول ، أو مجرح ثابت الجرحة ، فإنه خبر باطل بلا شك ! موضوع لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم !! ).

موقوف

مولى بني فلان

قال بعض المحققين : (ولهذا يحكم أحياناً - كما هو ظاهر في كتابه “المحلى” - على الأحاديث بالوضع لضعف بعض رواتها أو جهالتهم أو لإنقطاع الإسناد أو إرساله !) ؛ انتهى.

ومذهب ابن حزم هذا مخالف لمذهب الأئمة وسائر العلماء ؛ وهو نظير قطعه بأن كل حديث يحكم هو بصحته فقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه منه يسمعه ، فليس يوجد عنده حديث حسن ، وليس يوجد عنده حديث صحيح ترجيحاً ، بل الأحاديث عنده قسمان باطلة لا شك في بطلانها وصحيحة لا شك في صحتها ، ولا ثالث عنده لهذين القسمين وإن أوهمت بعض عباراته خلاف ذلك ؛ قال في (الإحكام) (١/١٣١) : ( فإذا روى العدل عن مثله كذلك خبراً حتى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب الأخذ به ، ولزمت طاعته والقطع به ، سواء أرسله غيره ، أو أوقفه سواه —-) إلخ .

موقوف :

الموقوف من الأحاديث هو ما يقصره الراوي على الصحابي ، وينسبه إليه ، قولاً له أو فعلاً أو نحوهما ، يقف به عنده ، فلا يتجاوز الراوي الصحابيَّ في نسبته ذلك المروي ، إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

ومن أراد أن يستعمل هذا الاسم فيما جاء عن التابعين فمن بعدهم فينبغي أن يقيده بهم ، فيقول مثلاً : موقوف على عطاء ، أو على طاووس ، أو وقفه فلان على بعض التابعين ، ونحو ذلك .

ويقال للموقوف والمقطوع أيضاً : الأثر ، وذلك مأخوذ من قولهم (أثرت الحديث) أي رويته ؛ وانظر (الأثر).

مولى بني فلان :

كثيراً ما يرد في كتب الرجال ونحوها من كتب التراجم والسير ، وحتى في جملة من أسانيد الأحاديث كلمة (مولاهم) أو (مولى بني فلان) عقب تسميته ، فما معناها ؟

الموالي ثلاثة أقسام رئيسة : موالي العتاقة ، وهو الأغلب ، وموالي الإسلام ، وموالي الحلف ؛ وثم قسم رابع نادر جداً ، وهو ولاء الملازمة ، والتسمية في هذا القسم الرابع كأنها تعبير تشبيهي مجازي لا حقيقي .

قال ابن الصلاح في (مقدمته) (ص٣٥٨-٣٦٠) :

(النوع الرابع والستون معرفة الموالي من الرواة والعلماء :

وأهم ذلك معرفة الموالي المنسوبين إلى القبائل بوصف الإطلاق(١) ، فإن الظاهر في المنسوب إلى قبيلة - كما إذا قيل : فلان القرشي - أنه منهم صليبةً ، فإذاً بيان من قيل فيه “قرشي” من أجل كونه مولى لهم مهم .

واعلم أن فيهم من يقال فيه : “مولى فلان” أو : “لبني فلان” والمراد به مولى العتاقة ؛ وهذا هو الأغلب في ذلك .

ومنهم من أُطلق عليه لفظ “المولى” والمراد بها ولاء الإسلام ؛ ومنهم أبو عبد الله البخاري ، فهو محمد بن إسماعيل الجُعفي مولاهم ، نُسب إلى ولاء الجعفيين لأن جده - وأظنه الذي يقال له : الأحنف - أسلم - وكان مجوسياً - على يد اليمان بن أخنس الجعفي ، جَدّ عبد الله بن محمد المُسْنِدي الجعفي أحد شيوخ البخاري ؛ وكذلك الحسن بن عيسى الماسَرجسي ، مولى عبد الله بن المبارك ، إنما ولاؤه له من حيث كونه أسلم - وكان نصرانياً - على يديه .

ومنهم من هو مولىً بولاء الحلف والموالاة ، كمالك بن أنس الإمام ونفرِه ، هم أصبحيون حميريون صليبة ، وهم موالٍ لتيم قريش بالحلف ؛ وقيل: لأن جده مالك بن أبي عامر كان عسيفاً على طلحة بن عبيدالله التيمي ، أي أجيراً ، وطلحة يختلف بالتجارة ، فقيل : مولى التيميين ، لكونه مع طلحة بن عبيد الله التيمي .

وهذا قسم رابع في ذلك ، وهو نحو ما أسلفناه في مقسَمٍ أنه قيل فيه : “مولى ابن عباس” ، للزومه إياه ) .

__________

(١) يعني دون أن يقال : (من أنفسهم ، أو صليبة ، أو مولاهم ، أو من مواليهم) أو نحو ذلك .

مولاهم

الميزان

تكملة : قال ابن الأثير في (النهاية) (٥/٢٢٨) : (وقد تكرر ذكر المولى في الحديث ، وهو اسم يقع على جماعة كثيرة ، فهو الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتِق والناصر والمُحِبّ والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد والصهر والعبد والمعتَق والمنعَم عليه ؛ وأكثرها قد جاءت في الحديث ، فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه ، وكل من وَلِيَ أمراً أو قام به فهو مولاه ووليه .

وقد تختلف مصادر هذه الأسماء ، فالوَلاية - بالفتح - في النسب والنصرة والمعْتِقِ ؛ والوِلاية - بالكسر - في الإمارة ؛ والوَلاء المعتَق والموالاة مِن “والى القومَ” ) .

مولاهم :

انظر (مولى بني فلان) .

الميزان :

انظر الأصل رقم ( ٥ ) من الفصل الثالث من المقدمة التأصيلية ، وهو في (بيان أنه ينبغي التفريق بين اللقب والاصطلاح وبيان عدم صحة إدخال الألقاب في الاصطلاحات إلا على سبيل التجوز) .

فصل النون

نازل

الناس

نزكوه

النزول

نزيل البلد الفلاني

نسأل الله السلامة ، اللهم سلم سلم

النسخ

فصل النون

نازل :

انظر (النزول) .

الناس :

انظر (روى عنه الناس) ، و (تركه الناس) .

نزكوه :

أي طعنوا فيه ، كأنهم ضربوه بالنيازك ، وقد قيلت في حق شهر بن حوشب .

قال عبد الله بن أحمد في (العلل ومعرفة الرجال) (٣/١٣٤) : (سمعت أبي يقول : يحكون عن ابن عون قال : حدثنا هلال بن أبي زينب قال : حدثنا شهر بن حوشب وقد نزكوه ، يعني بذلك رموه بشيء ، ضعفوه).

وقال الإمام مسلم في مقدمة (صحيحه) (١/١٧) : (وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال : سمعت النضر يقول : سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسكفة الباب فقال : إن شهراً نزكوه ، إن شهراً نزكوه ؛ [قال مسلم رحمه الله] : يقول : أخذته ألسنة الناس ، تكلموا فيه) . انتهى.

ولقد صحفها غير واحد من رواة (صحيح مسلم) والناسخين والطابعين فجعلوها (تركوه) .

قال النووي في (شرح صحيح مسلم) (١/٩٤) : (وقوله نزكوه ، هو بالنون والزاي المفتوحتين ، معناه : طعنوا فيه وتكلموا بجرحه ، فكأنه يقول : طعنوه بالنَّيْزَك بفتح النون وإسكان المثناة من تحت وفتح الزاي؛ وهو رمح قصير .

وهذا الذي ذكرته هو الرواية الصحيحة المشهورة ؛ وكذا ذكرها من أهل الأدب واللغة والغريب : الهرويُّ(١) في (غريبه) .

وحكى القاضي عياض عن كثيرين من رواة مسلم أنهم رووه (تركوه) بالتاء والراء ، وضعفه القاضي وقال : الصحيح بالنون والزاي ؛ قال : وهو الأشبه بسياق الكلام.

وقال غير القاضي : رواية التاء تصحيفٌ وتفسير مسلم يردها ؛ ويدل عليها أيضاً أن شهراً ليس متروكاً ، بل وثقه كثيرون من كبار أئمة السلف أو أكثرهم—-)(٢).

النزول :

انظر أواخر (علو) .

نزيل البلد الفلاني :

يقال للمترجَم : “نزيل مكة” مثلاً ، إذا كان طارئاً على أهلها ، أي سكن فيها معهم بعد أن لم يكن منهم ، ولا يوصف بهذه الكلمة زوار المدن والواردون عليها من غير أن يستقروا بها ويسكنوا فيها .

نسأل الله السلامة ، اللهم سلِّم سَلِّم :

انظر (أسأل الله السلامة) .

النَّسخ :

المراد بالنسخ الكتابة ، أو عمل نسخة من كتاب ، أو من شيء مكتوب ، ويراد بالنسخ أحياناً (النسخ على الوجه) ، فانظره .

__________

(١) هو أبو عبيد القاسم بن سلام.

(٢) قال العسكري في (تصحيفات المحدثين) (ص٣٩-٤١) : (أخبرنا ابن دريد أنبأنا أبو حاتم السجستاني قال : ذُكر شهر بن حوشب عند ابن عون فقال : ذاك رجل نزكوه ، يعني طعنوا فيه ، كأنهم ضربوه بالنيازك ؛ قال : فصحف أصحاب الحديث وقالوا : ذاك رجل تركوه ؛ قلت أنا : وإنما تكلم فيه ابن عون ؛ ويقال : رجل نُزَك : طعان في الناس ، كأنه يطعن بنيزك ، وهو دون الرمح ، له سنان وزُجّ—).

النسخ على الوجه

النسخ الحديثية

النسخة

وقال السمعاني في (الأنساب) تحت رسم (الناسخ): (الناسخ : بفتح النون وكسر السين المهملة والخاء المعجمة في آخرها ، هذه اللفظة لمن ينسخ الكتب بالأجرة، ويقال له: الوراق بسائر البلاد، وببغداد يقال له: الناسخ ؛ واشتهر جماعة بهذه الصنعة ، منهم—-) ؛ وانظر (الوراقة).

قال الصولي في (أدب الكتّاب) (ص١٢٢) : (والنسخ على معنيين :

أحدهما : أن تنسخ الشيء لما تقدمه فتذهب به(١) فيحل مكانه ، ومنه قول الله عز وجل : “مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا”(٢) ؛ وفي كل الآيات خير ؛ والمعنى نأت بخيرٍ منها لكم وأخفّ عليكم .

ومنه قولهم : “نسخت الشمسُ الظلَّ” : حلَّت مكانه .

والمعنى الآخر : أن ينسخ الشيءُ الشيءَ فيجيء بمثله غير مخالف له ، يقول : نسخت كتابك لم أغادر منه حرفاً ، وفي القرآن: “إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ”(٣) .

ويُروى أن أول من عمل الكتب نسخاً زياد ) .

النسخ على الوجه :

النَّسْخ على الوجه : هو نسخ جميع مرويات الشيخ أو جميع ما في الكتاب أو الجزء أو النسخة؛ لسماع ذلك كله من ذلك الشيخ ، أو عليه ؛ وانظر (صاحب الانتخاب يندم وصاحب النسخ لا يندم) .

النسخ الحديثية :

انظر (النسخة) و (مدرَجة) .

النسخة :

من معاني النسخة في اصطلاح أهل الحديث : مجموعة الأحاديث المروية بإسناد واحد ، أو طريق واحدة ، ولا يضر اختلاف الرواة في بعض طبقاتها .

وهذا مثال لورود هذه اللفظة في كلامهم؛ قال الحاكم في (معرفة علوم الحديث) (ص٥٧) :

__________

(١) لعل صواب العبارة - إن كانت مصحَّفة - هو نحو هذا (أن ينسخ الشيء ما تقدَّمه ، فيذهب به) .

(٢) سورة البقرة (١٠٦) .

(٣) سورة الجاثية (٢٩) .

نسخة خطية

نسخة مخطوطة

نسخة قلمية

نسيج وحده

(وأوهى أسانيد عائشة نسخة عند البصريين عن الحارث بن شبل عن أم النعمان الكندية عن عائشة—- وأوهى أسانيد المصريين أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد عن أبيه عن جده عن قرة بن عبد الرحمن بن حيويل عن كل من روى عنه فانها نسخة كبيرة).

وأما في عُرف الوراقين والنساخ والكتّاب فنسخة الكتاب هي صورته أو فرعه الذي نُسخ منه ، وقد تطلق على الأصل فيقال مثلاً (نسخة الشيخ) ، أو (النسخة الأم) ، ونحو ذلك من العبارات الدالة على الأصالة ، ومعلوم أن كل نسخة فرعية تصلح أن تكون بعد ذلك أصلاً لغيرها ، فهي فرعٌ باعتبار وأصلٌ باعتبار آخر .

وانظر (مدرجة) .

نسخة خطية :

أي نسخة مخطوطة لا مطبوعة ، انظر (مخطوط) .

نسخة مخطوطة :

أي خطية .

نسخة قلمية :

أي مكتوبة بالقلم ، فهي نسخة خطية ، انظر ما سبق .

نسيج وحدِه :

إذا قيل في نعت شيء : “هو نسيح وحدِه” ، فمعنى ذلك أنه لا نظير له ، وهذه العبارة أصلها مثل عربي ، وقد قالها جماعة من النقاد في بعض كبار الحفاظ ، قالها أحمد في عبد الله بن إدريس الأودي كما في (العلل ومعرفة الرجال) (٩٧٣) ، بلفظ (كان نسيج وحده) ؛ وقالها عبد الرحمن بن مهدي في ابن المبارك .

وقد بين معنى هذا المثل جماعةٌ من علماء اللغة ، منهم ابنُ السِّكّيت فقد قال في (إصلاح المنطق) (ص٣١٥) : (وقولهم “هو نسيج وحده” للرجل الذي لا شِبه له في علم أو غيرِه ، وأصله أن الثوب إذا كان كريماً لم يُنسج على منواله غيرُه ، وإذا لم يكن كريماً نفسياً عُمل على منواله سدى لعدة أثواب) . انتهى ؛ ونحوه في (أدب الكاتب) لابن قتيبة (ص٤٣) و(جمهرة الأمثال) لأبي هلال العسكري (٢/٢٣٩) و(مجمع الأمثال) للميداني (١/٤٠) .

نشاط المحدث وكسله

النشق

نص الحديث

النظم

نفض يده

النقاد

النقد

نشاطُ المحدث وكسُله :

المحدث أحياناً ينشط أي يحرص على الإتيان بالرواية مجودة ، من غير إرسال لموصول ، ولا وقف لمرفوع ، ولا إهمال لمنسوب من الرواة ، ولا إبهام لمسمى منهم ، ولا اختصار ، ولا رواية بالمعنى ؛ وأحياناً يفتر ويتسهل فلا يحقق الرواية أو لا يجوّدها ، بل يأتي بها مرسلة أو موقوفة ، خلافاً لما معه ، أو يذكر العنعنة بدل التصريح بالسماع ، أو يذكر بعض الرواة مبهماً من غير تسمية أو مهمَلاً من غير نسبة ؛ وكل ذلك خلافاً لما معه أيضاً ؛ وهذا يسمى كسلاً وفتوراً ، وبعضهم يسميه - أو يسمي بعض أنواعه : تقصيراً ؛ وانظر (أسباب الإرسال) .

النشق :

انظر (الضرب) .

نص الحديث :

أي لفظُه .

النظم :

قال السخاوي في (الغاية في شرح الهداية) (١/٨٩) : (النظم في اللغة : الجمع ؛ وفي الاصطلاح : الجمع على بحر من البحور المعروفة عند أهل القريض ؛ قال في “الصحاح” : نظمتُ اللؤلؤَ : جمعتُه في السلك ، والتنظيمُ مثلُه ؛ ومنه “نظمت الشعر ونظَّمته” ؛ والنظام : الخيط الذي يُنظم به اللؤلؤُ ، ونُظم من لؤلؤ ؛ انتهى ) .

نفض يده :

نفض اليد إشارة إلى ذم حال الراوي ، والظاهر أنه إشارة إلى تركه ، أو إلى تأكيد ضعفه ؛ ذُكر يحيى الحماني عند أحمد فنفض أحمد عندئذ يده ، وأمر مرة بالضرب على حديثه .

قال الميموني في (مسائله) (٣٤٧): (فقلت له “يعني لأبي عبد الله” : يحيى بن عبد الحميد الحماني. قال: لا أدري، ثم نفض يده في وجهي غير مرة، يدفعه).

وقال أحمد بن محمد بن هانئ كما في (ضعغاء العقيلي) (٢٠٣٩): (قلت لأبي عبد الله، في حديث رواه ابن الحماني عنه، فنفض يده، ثم قال: ابن الحماني قد طلب وسمع، ثم قال: ولو اقتصر على ما سمع لكان فيه كفاية).

وانظر (ليس عليه قياس).

النقاد :

هم علماء النقد، ويأتي بيان معناه.

النقد :

هو بيان أحوال الأحاديث ورواتها من حيث القوة والضعف ، وما يتعلق بذلك.

النقد الخفي

النقد الخفي :

لا أعلم هذه الكلمة منقولة عن أحد من المتقدمين ، وأما المتأخرون فلا أدري هل وردت في استعمالهاتهم أم لم ترد ؟ ولكنها وردت في بعض كتب المعاصرين ؛ قال عبد الله بن يوسف الجديع في (تحرير علوم الحديث) في أول المجلد الثاني منه (٢/٦٤١ وما بعدها) :

(مقصودنا بالنَّقد الخفي : استكشاف العلل الخفية في الأحاديث التي ظاهرها السلامة من العلل ، وذلك أن الحديث يستجمع شروط القبول : من اتصال الإسناد ، وعدالة الرواة ، وضبطهم ، فَيُحْكم عليه ظاهراً بالقول “إسناده صحيح” ، لكن يقف الناقد على سبب غير ظاهر يَرُدّ الحكم بصحة الحديث ، وقد يبلغ به الحكم بالوضع ؛ وهذا السبب الخفي هو العلة .

وحاصل تعريفها ، أنها : سبب غامض خفي ، يقدح في ثبوت الحديث ، وظاهره السلامة منه .

ومحل النقد الخفي : رواياتُ الثقات(١) .

والبحث عن علة الحديث مُقدم في علم الحديث على إفناء العمر في مجرد الجمع والتكثير ، دون تحقيق ولا تمحيص ، كما يجري عليه أكثر المتعرضين إليه ؛ كان الإمام عبد الرحمن بن مهدي يقول : “ لأن أعرف علة الحديث هو عندي أحبُّ إليَّ من أن أكتب عِشرين حديثاً ليس عندي”(٢).

قلت : وكيف لا ؟ وكان همهم مَعرفة السُّنن للعمل بها وإرشاد الأمة ، فإذا تميز له من التعليل سلامةُ الرواية عَلِم ما لزم بمُقتضاها ، وإن تبين سُقوطها عَلِم سُقوط أثرها ، وهذا ما لا يكون بمُجرّد الجَمع والتكثير .

وسيأتي تحريرُ القول في لَقب “الحديث المعلل” في القِسم الثاني من هذا الكتاب) ؛ انتهى ؛ وانظر (العلة).

__________

(١) هذا الكلام فيه نظر ، فمن النقد الخفي معرفة عدم صلاحية طرق ضعيفة متكاثرة ، لمتن بعينه ، للتقوي ببعضها ، على كثرتها ، ومن النقد الخفي معرفة كيفية تكاثر الطرق لمتن لا أصل له ، ومنه أيضاً معرفة مواضع إصابة الضعفاء من الرواة ، أي ما رووه ولم يخطئوا فيه .

(٢) أخرجه الحاكم في (المعرفة) (ص١١٢) والخطيب في (الجامع) (رقم ١٩٠٠) وإسناده صحيح .

نقد المتن

النقط

نقد المتن :

شغَّب بعض أعداء الحق من متأخري الكفار ومن تبعهم بأن علماء الحديث ينظرون في نقدهم إلى السند دون المتن ، أو يقصرون جداً في نقد المتن ، وهذه فرية منهم ظاهرة البطلان ومستمسك لهم عروته ساقطة ؛ وقد رد عليهم جماعة من العلماء ، منهم العلامة المعلمي في مواضع من (الأنوار الكاشفة) ، فقد قال (ص٢٦٣-٢٦٤) : (من تتبع كتب تواريخ رجال الحديث وتراجمهم وكتب العلل وجد كثيراً من الأحاديث يطلق الأئمة عليها : “حديث منكر . باطل . شبه الموضوع . موضوع” ؛ وكثيراً ما يقولون في الراوي : “يحدث بالمناكير . صاحب مناكير . عنده مناكير . منكر الحديث” ؛ ومن أنعم النظر وجد أكثر ذلك من جهة المعنى ؛ ولما كان الأئمة قد راعوا في توثيق الرواة النظر في أحاديثهم والطعن فيمن جاء بمنكر : صار الغالب أن لا يوجد حديث منكر إلا وفي سنده مجروح، أو خلل ؛ فلذلك صاروا إذا استنكروا الحديث نظروا في سنده فوجدوا ما يبين وهنه ، فيذكرونه ؛ وكثيراً ما يستغنون بذلك عن التصريح بحال المتن ؛ انظر “موضوعات ابن الحوزي” وتدبر تجده إنما يعمد إلى المتون التي يرى فيها ما ينكره ، ولكنه قلما يصرح بذلك ، بل يكتفي غالباً بالطعن في السند ؛ وكذلك كتب العلل وما يُعَلّ من الأحاديث في التراجم تجد غالب ذلك مما يُنكَر متنُه، ولكن الأئمة يستغنون عن بيان ذلك بقولهم : “منكر” أو نحوه ، أو الكلام في الراوي ، أو التنبيه على خلل من السند ، كقولهم : “فلان لم يلق فلاناً . لم يسمع منه . لم يذكر سماعاً . اضطرب فيه . لم يتابع عليه . خالفه غيره . يروي هذا موقوفاً وهو أصح” ، ونحو ذلك ) .

النُّقَط :

جمع نقطة .

النقط

النقطتان

النقطة

نقط الحذف

نقل

النكت

نكرة

نكرة لا يعرف

نماه

النَّقْط :

هو وضع النقَط على الحروف ؛ قال عبد السلام هارون : (وفي الإعجام ، أي الشكل والضبط، يحتاج المحقق كذلك إلى خبرة خاصة، وهذا هو الذي كان يسميه أبو الأسود (النقط) ؛ قال أبو الأسود لكاتبه القيسي : (إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة على أعلاه ، وان ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف ، وإن كسرت فمي فاجعل النقطة تحت الحرف ، فإن أتبعتُ ذلك شيئاً من غنة فاجعل مكان النقطة نقطتين" . فهذه طريقة أبي الأسود يراها القارئ في المصاحف العتيقة).

النقطتان :

انظر (الترقيم) .

النقطة :

انظر (الترقيم) .

نقط الحذف :

انظر (علامة الحذف والإضمار).

نقل :

جاء في (المعجم الوسيط) : ( نقل الشيءَ نقلاً : حوله من موضع إلى موضع ، والكتابَ : نسخه ، والخبرَ أو الكلامَ : بلَّغه عن صاحبه—-) ؛ وانظر (أهل النقل) .

النكت :

جاء في (المعجم الوسيط) : ( النكتة : الأثر الحاصل من نَكْتِ الأرضِ ، والنقطةُ في الشيء تخالف لونه ، والعلامةُ الخفية ، والفكرة اللطيفة المؤثرة في النفس ، والمسألة العلمية الدقيقة يُتوصل إليها بدقة وإنعام فكر ، وشبه وسخ في المرآة أو السيف ، وشبه وقرة في قرنية العين ، ويسميها العامة نقطة . (ج) [أي جمعها] : نكت ونكات) . انتهى.

فإذن النكتة في باب العلم والتفكر : هي اللطيفة المستخرجة بقوة الفِكر ؛ مِن (نَكتَ الأرضَ) أي أثّر فيها بقضيبٍ ونحوه ؛ إمّا لأن مستخرِج ذلك المعنى ينكت الأرضَ حالةَ الفكر فيه ، لدقته ؛ أو لأنه يؤثر في نفس السامع إذا فهمه .

ومن هنا يُعلم مراد المصنفين بتسميتهم بعض شروحهم أو حواشيهم باسم (النكت) ككتاب الزركشي على ابن الصلاح ، وكتاب ابن حجر على ابن الصلاح والعراقي ، وكتاب البقاعي (النكت الوفية على شرح الألفية) .

نكرة :

أي مجهول لا يُعرف.

نكرة لا يعرف :

هي بمعنى التي قبلها.

نماه :

انظر (يبلغ به) .

نور الدين

نور الدين :

هذا لقب لجماعة من متأخري المحدثين والعلماء ، وكذلك (شمس الدين) ، (شهاب الدين) ، (فخر الدين) ، (نصر الدين) ، (ناصر الدين) ، (علم الدين) (أمين الدين) (محيي الدين) ، ونحوها كثير ؛ وقد قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد في (تسمية المولود) (ص٣٤-٣٦ طبعة دار ابن الجوزي - القاهرة) في مثاني الأصل التاسع - وهو فصل في بيان الأسماء المكروهة - ما يلي :

(وتُكره التسمية بكل اسم مضاف ، من اسم أو مصدر أو صفة مشبهة مضافة إلى لفظ (الدين) ولفظ (الإسلام) ، مثل : نور الدين، ضياء الدين، سيف الإسلام، نور الإسلام ... ؛ وذلك لعظيم منزلة هذين اللفظين (الدين) و (الإسلام)(١)، فالإضافة إليهما على وجه التسمية فيها دعوى فجة تُطلُّ على الكذب ؛ ولهذا نص بعض العلماء على التحريم(٢)، والأكثر على الكراهية، لأن منها ما يوهم معانيَ غير صحيحة مما لا يجوز إطلاقه، وكانت في أول حدوثها ألقاباً زائدة عن الاسم ، ثم استعملت أسماءً.

وقد يكون الاسم من هذه الأسماء منهياً عنه من جهتين مثل : شهاب الدين ، فإن الشهاب الشعلة من النار، ثم إضافة ذلك إلى الدين ؛ وقد بلغ الحال في إندونيسيا التسمية بنحو : ذهَب الدين، وماسِ الدين!.

وكان النووي - رحمه الله تعالى - يكره تلقيبه بمحيي الدين، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يكره تلقيبه بتقي الدين، ويقول “ لكن أهلي لقبوني بذلك فاشتهر”(٣).

وقد بينت ذلك في “معجم المناهي” و “تغريب الألقاب”.

__________

(١) - “ تحفة المودود ” ( ص١٣٦ ) ، “ السلسلة الصحيحة ” ( رقم ٢١٦ ) ، “ تغريب الألقاب العلمية ”.

(٢) - انظر : “ شرح ابن علان للأذكار ” ( ٦/١٣٠).

(٣) - ومن هذا ما يذكر من كراهة التكني بـ ( أبي عيسى ) ، فانظر : “ الحطة ” ( ص٤٥٣) لصديق حسن خان ، وتعلق محققه عليه.

وأول من لقب في الإسلام بذلك هو بهاء الدولة ابن بويه (ركن الدين) في القرن الرابع الهجري(١).

ومن التغالي في نحو هذه الألقاب : زين العابدين، ويختصرونه بلفظ (زينل) ، وقَسّام عَلي ، ويختصرونه بلفظ (قسملي).

وهكذا يقولون - وبخاصةٍ لدى البغاددة - في نحو : سعد الدين، عز الدين، علاء الدين : سعدي، عِزّي، علائي.

والرافضة يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى : سيد العابدين، وهذا لا أصل له، كما في “منهاج السنة” (٤/٥٠)، و “الموضوعات” لابن الجوزي (٢/٤٤-٤٥)، وعلي بن الحسين من التابعين، فكيف يسميه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟!

فقاتل الله الرافضة ما أكذبهم وأسخف عقولهم !

ومِن أسوأ ما رأيت منها التسمية بقولهم : جلب الله، يعني : كلب الله ! كما في لهجة العراقيين، وعند الرافضة منهم يسمونه: جلب علي، أي: كلب علي! وهم يقصدون أن يكون أميناً مثلَ أمانة الكلب لصاحبه[!!]).

وقال العلامة بكر أبو زيد أيضاً في (تغريب الألقاب العلمية) (ص٣٠٧) بعد شيء كثير نقله عن العلماء في كراهة الألقاب التي فيها تزكية للملقَّب ، أو مبالغة في تعظيمه ، ونحو ذلك :

(ومن لطيف الاستطراد أن الأمير الصنعاني أنشد في الوضيعة من الألقاب التي تحمل التزكية ، مثل “نور الدين” ونحوه ، جملةَ أبيات مسطرةً في “ديوانه” ، منها قوله :

تسمى بنور الدين وهو ظلامه

وهذا بشمس الدين وهو له خسف

وذا شرفُ الإسلام يدعوه قومُه

وقد نالهم من جوره كلهم عسفُ

__________

(١) “الإسلام والحضارة الغربية” لمحمد كرد علي ، وفيه سياق مهم عن التغالي بهذه الألقاب ، حتى كانت لا تصدر إلا بمراسيم سلطانية ، وربما بُذل مال طائل للحصول عليها، ثم ابتذلت حتى سُمي بها من لا خلاق له في الإسلام، حتى قال الحسن بن رشيق القيرواني:

مما يزهدني في أرض أندلس*** ***أسماء معتضد فيها ومعتمد

أسماء مملكةٍ في غير موضعها…**كالهر يحكي انتفاخاً صولة الأسد

رويدك يا مسكين سوف ترى غداً

إذا نُصب الميزان وانتشر الصحفُ

بما ذا تُسمى ؟ هل سعيداً وحبذا

أو اسم شقي بئس ذا ذلك الوصف) .

انتهى .

وجاء في (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) (٢٦/٣١١ وما بعدها) ما يلي :

(وسئل عن رجل اسمه أبو بكر صار جندياً وغير اسمه وسمى روحه اسم المماليك فهل عليه إثم ؟

فأجاب : إذا سمى اسمه باسم تركي لمصلحة له في ذلك فلا إثم عليه ويكون له اسمان ، كما يكون له اسم من(١)سماه به أبواه ثم يلقبه الناس ببعض الألقاب كفلان الدين .

وسئل عن الألقاب المتواطأ عليها بين الناس فأجاب(٢) :

وأما الألقاب فكانت عادة السلف الأسماء والكنى ، فإذا أكرموه كنوه بأبي فلان وأبي فلانـ[ـة](٣): تارة يكنون الرجل بولده ، وتارة بغير ولده ، كما كانوا يكنون من لا ولد له ، إما بالإضافة إلى اسمه ، أو اسم أبيه ، أو ابن سميه(٤) ، او إلى أمرٍ [له] بِه تعلُّق ، كما كنى النبي صلى الله عليه وسلم عائشةَ بابن أختها عبدالله ، وكما يكنّون داود أبا(٥) سليمان ، لكونه باسم داود “عليه السلام”(٦) الذي اسم ولده سليمان ، وكذلك كنية إبراهيم أبو اسحاق ، وكما يكنون عبدالله بن عباس أبا العباس ، وكما كنّى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة باسم هرة كانت تكون معه .

__________

(١) لعل كلمة (من) هذه زائدة من الناسخ أو غيره .

(٢) تنبيه : أنقلُ أصل هذا الجواب من طبعة صلاح الدين المنجّد لرسالة ابن تيمية (فتوى في القيام والألقاب) (ص١٣-١٤) طبعة دار الكتاب الجديد / بيروت ؛ فإني رأيت العبارات فيها أصح مما في (مجموعة الفتاوى) .

(٣) هذه زيادة مني ، يقتضيها السياق .

(٤) في رسالة (القيام والألقاب) (ص١٣) (واسم أبيه) مكان (أو ابن سميه ) ، وهذه التي أثبتُّها إنما هي عبارة (مجموع الفتاوى) .

(٥) في مطبوعة المنجد (أبو) فاخترت ما في (المجموع) لأنه الجادة .

(٦) هذا التسليم ساقط من مطبوعة المنجد .

وكان الأمر على ذلك في القرون الثلاثة ، فلما غلبت دولةُ الأعاجم لبنى بويه(١) صاروا يُضيفون إلى الدولة ، فيقولون : ركن الدولة ، عَضُد الدولة ، بهاء الدولة(٢).

ثم بعدها أحدثوا الإضافة إلى الدين ، وتوسعوا في هذا .

ولا ريب [أن](٣) ما يصلح مع الإمكان هو ما كان السلف يعتادونه من المخاطبات والكنايات(٤) ؛ فمن أمكنه ذلك فلا يعدل عنه ، لا سيما وقد نهي عن الأسماء التي فيها تزكية ، كما غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة فسماها زينب لئلا تزكي نفسها ، [وإن اضطر إلى المخاطبة](٥) والكناية بهذه الأسماء المحدثة خوفاً من تولد شر إذا عدل عنها فليقتصر على مقدار الحاجة .

ولَقَّبوا بذلك أنه علم محضٌ لا يُلمح فيه معنى الصفة ، بمنزلة الأعلام المنقولة ، مثل أسد وكلب وثور .

__________

(١) في (مجموع الفتاوى) (أمية) مكان (بويه) !! ..

(٢) بياض في مطبوعة (المجموع ) تبعاً لأصله ، واستدركته من مطبوعة صلاح الدين المنجّد المتقدم ذكرها .

(٣) هذا الحصر وارد في مطبوعة المنجد الذكورة .

(٤) في مطبوعة المنجد (الكتابات) مكان (الكنايات) والتي وردت في (المجموع) وهي الأقرب .

(٥) هذه الجملة التي وضعتها بين الحاصرتين كانت في الأصل أعني (رسالة القيام والألقاب) واقعة في غير موقعها هذا ، وقعت قبل كلمة (لا سيما) المتقدمة فأخرتها ليستقيم المعنى ويندفع الخلل .

ولا ريب أن هذه المحدثات التي أحدثها الأعاجم وصاروا يزيدون فيها ، فيقولون : عز الملة والدين ، وعز الملة والحق والدين ، وما أكثر ما يدخل في ذلك من الكذب المبين ، بحيثُ يكون المنعوتُ بذلك أحق بضد ذلك الوصف ، والذين يقصدون هذه الأمور فخراً وخيلاء يعاقبهم الله بنقيضِ قصدِهم ، فيذلهم الله ويسلط عليهم عدوهم ، والذين يتقون الله ويقومون بما أمرهم به من عبادته وطاعته يعزهم وينصرهم ، كما قال تعالى {إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدينا ويوم يقوم الأشهاد}(١) ، وقال تعالى : {ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون}(٢) ) .

__________

(١) غافر (٥١) .

(٢) المنافقون (٨) .

فصل الهاء

هذا حديث فلان

هذا عامة ما يرويه فلان

هذا فلان فاحذروه

هذا موضوع ولا يتعدى فلانا

هالك

الهامش

فصل الهاء

هذا حديث فلان :

كان من عبارات النقاد علماء العلل إذا أرادوا أن يبينوا قلب بعض الأحاديث أن يقولوا : (هذا حديث فلان) ، وهم يشيرون بذلك إلى أنه به يُعرف وعنه يروى ، وأن من رواه عن غيره من أقرانه أو معاصريه فقد وهم أو أغرب ؛ إذ الظاهر أنه ليس من حديث ذلك الراوي القرين وأنه قُلب فجُعل من روايته ؛ انظر مثلاً لذلك تحت (ليس من الجمال التي تحمل المحامل).

هذا عامة ما يرويه فلان :

قال عبد الله بن يوسف الجديع في (تحرير علوم الحديث) (١/٥٨٧ - هامش) : (واعلم أن ابنَ عدي يَستعمل عِبارة ( عامة ) بمعنى ( أكثر ) أو ( غالب ) ، دلَّ على ذلك الاستقراء ، وربما صرَّح في بعض المواضع بما يدلُّ على ذلك أيضاً ، وذلك كقوله في ترجمة الجرح بن مليح الرُّؤاسي والد وَكيع : “عامة ما يَرويه عنه ابنه وكيع ، وقد حدَّث عنه غيرُ وَكيع الثقاتُ من الناس” ، {الكامل ٢/٤١٣} ؛ وقال في ترجمة داود بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي بعدَ أن أملى له أحاديث عدة : “وهذا الذي أمْليتُ لداود هو عامة ما يرويه ، ولعله لا يروي غيرَ ما ذكرْته إلا حديثاً أو حديثين ” ، {الكامل ٣/٥٦٠} ) .

هذا فلان فاحذروه :

قال مسلم في مقدمة (الصحيح) (١/١١): (وقال محمد [يعني ابن عبد الله بن قهزاذ] حدثنا عبد الله بن عثمان قال: قال أبي: قال عبد الله بن المبارك: انتهيت إلى شعبة فقال: هذا عباد بن كثير فاحذروه).

هذا موضوع ولا يتعدى فلاناً :

أي هو الذي وضعه ، هذا هو الأصل في معنى هذه العبارة ، ويحتمل أن يكون مرادها أنه عليه تبعته ، كأن يكون دلسه عمن وضعه ، مع علمه بأنه موضوع ؛ قال ابن حجر في (اللسان) (١/٦٣٩) (٧٨٩) في ترجمة (أحمد بن محمد بن عمران أبو الحسن بن الجُنْدي) : (وأورد ابن الجوزي في “الموضوعات” في “فضل علي” حديثاً بسند رجاله ثقات إلا الجندي ، فقال : هذا موضوع ولا يتعدى الجندي) .

هالك :

هذه لفظة تعبر عن كون الراوي ساقطاً متروكاً .

الهامش :

قال الزبيدي في (تاج العروس) مادة (همش) (١٧/٤٦٦) : (والهامش : حاشية الكتاب ؛ قال الصاغاني : "يقال : كتب على هامشه ، وعلى الهامش ، وعلى الطرة ، وهو مولَّد .

قال ابن السِّكيت : واهتمشوا : اختلطوا في مكانٍ وكثروا ، وأقبلوا وأدبروا ) .

وجاء في (المعجم الوسيط) (٢/١٠٠٥) : ( هَمَشَ الرجلُ [يهمِشُ] هَمْشاً : أكثرَ الكلامَ في غير صواب ؛ و[همش] القومُ : تحركوا ، و[همش] الجرادُ : تحرك ليثورَ ، و[همش] الشيءَ [يهمُشُه] هَمْشاً : جَمَعه .

همَّش الكتابَ : علق على هامشه ما يعنُّ له ، مو .

هامشه في كذا : عاجله فيه.

اهتمش القومُ : كثروا بمكان فأقبلوا وأدبروا واختلطوا .

و[اهتمشت] الدابةُ : دبت دبيباً.

تهامش القومُ : اختلط بعضهم ببعض وتحركوا .

تهمَّش الشيءُ : تأكَّل وتحكَّك.

الهامش : حاشية الكتاب .

وفلان يعيش على الهامش : لم يدخل في زحمة الناس ، “مو” ) اهـ .

الهجاء

الهمزة

هو ابن فلان

وكلمة هامش الكتاب أو هامش النسخة كلمة قديمة ، فمثلاً حكى ابن طاهر المقدسي(١) عن أبي محمد السمرقندي أنه قال في كلام له على بعض الرواة : (فوجدته ألحق على الهوامش أسماء جماعة لم يكن لهم ذكر في صدر الاستدعاء ) .

وانظر (الحاشية) .

الهجاء :

الهجاء والتهجي هو التلفظ بأسماء الحروف ، لا بمسمياتها ، فهجاء لفظة (زيد) هو : (زاي ياء دال).

وقال الصفدي في مقدمة كتابه (الوافي والوفيات) (١/٣٦) : (الفصل السادس في الهجاء ، وهو معرفة وضع الخط ورسمه وحذف ما حُذف وزيادة ما زيد وإبدال ما أبدل واصطلاح ما تواضع عليه العلماء من أهل العربية والمحدثين والكتاب . وهذا باب جليل في نفسه ، قلّ من أتقنه ؛ والمحدث والمؤرخ شديد الحاجة إليه . فأذكر ههنا مهم هذا الباب ، فأقول : أكثر ما تجري أوضاع الكتابة التي تحتاج إلى البيان ، في الهمزة والألف والواو والياء) ؛ ثم بيَّنَ ذلك وغيره وشرحَه .

وانظر (توثيق النصوص) (ص٢٤٩).

الهمزة :

قال عبد السلام هارون في (تحقيق النصوص ونشرها) (ص٥٤-٥٥) : (ومما يلحق بالضبط القَطْعَة ، أي الهمزة ، وهي صورة رأس عين توضع فوق ألف القطع ، أو على الواو والياء المصورتين بدلاً من الألف ، أو في موضع ألف قد حذفت صورتها ، مثل ماء وسماء .

وفي الكتابة القديمة كثيراً ما تهمل كتابتُها فتَلتبس “ماء” بكلمة “ما” ، و “سماء” بالفعل “سما” ) .

والهمزة المكسورة تكتب أحياناً تحت الحرف ، وتكتب أحياناً فوقه).

هو ابن فلان :

يردُ في ثنايا الأسانيد أحياناً عقب اسم بعض الرواة هذه العبارة (هو ابن فلان) ، وهي تعريف بصاحب ذلك الاسم ، وتعيين له ، وهذه العبارة ليست من كلام تلميذ المعرَّف به، وإنما هي من كلام بعض من دون ذلك التلميذ في السند.

قال ابن الصلاح في (مقدمته) (ص٢٠٢-٢٠٤) في الثاني عشر من تفريعات النوع السادس والعشرين :

__________

(١) كما في لسان الميزان (١/٣٣٣ - بشائر) .

(ليس له أن يزيد في نسب من فوق شيخه من رجال الإسناد على ما ذكره شيخه مدرِجاً عليه ، من غير فصل مميِّز ، فإن أتى بفصل جاز، مثل أن يقول : “هو ابنُ فلان الفلاني” ، أو : “يعني ابن فلان” ، ونحو ذلك .

وذكر الحافظ الإمام أبو بكر البرقاني رحمه الله في كتاب “اللقط” له بإسناده عن علي بن المديني قال: إذا حدثك الرجل فقال: حدثنا فلان ، ولم ينسبه ، فأحببت أن تنسبه فقل : “حدثنا فلان أن فلان بن فلان حدثه ” ؛ والله أعلم .

وأما إذا كان شيخه قد ذكر نسب شيخه أو صفته في أول كتاب أو جزء ، عند أول حديث منه ، واقتصر فيما بعده من الأحاديث على ذكر اسم الشيخ أو بعض نسبه ، مثاله : أن أروي جزءاً عن الفراوي فأقول في أوله : “أخبرنا أبو بكر منصور بن عبد المنعم بن عبد الله الفراوي قال أخبرنا فلان” ، وأقول في باقي أحاديثه : “أخبرنا منصور” ، “أخبرنا منصور” ، فهل يجوز لمن سمع ذلك الجزء مني أن يروي عني الأحاديث التي بعد الحديث الأول متفرقة ويقول في كل واحد منها : “أخبرنا فلان قال أخبرنا أبو بكر منصور بن عبد المنعم بن عبد الله الفراوي قال أخبرنا فلان” وإن لم أذكر له ذلك في كل واحد منها ، اعتماداً على ذكري له أولاً ؟ فهذا قد حكى الخطيب الحافظ(١) عن أكثر أهل االعلم أنهم أجازوه ، وعن بعضهم أن الأولى أن يقول : “يعني ابن فلان” ؛ وروى بإسناده عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه كان إذا جاء اسم الرجل غير منسوب قال : “يعني ابن فلان” .

__________

(١) الكفاية (ص٢١٥) .

وروى عن البرقاني باسناده عن علي بن المديني ما قدمنا ذكره عنه ؛ ثم ذكر أنه هكذا رأى أبا بكر أحمد بن علي الأصبهاني نزيل نيسابور يفعل ، وكان أحد الحفاظ المجودين ، ومن أهل الورع والدين ، وأنه سأله عن أحاديث كثيرة رواها له قال فيها : “أخبرنا أبو عمرو بن حمدان أن أبا يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي أخبرهم ، وأخبرنا أبو بكر بن المقري: أن إسحاق بن أحمد بن نافع حدثهم ، وأخبرنا أبو أحمد الحافظ ، أن أبا يوسف محمد بن سفيان الصفار أخبرهم” ، فذكر له أنها أحاديث سمعها قراءة على شيوخه في جملة نسخ نسبوا الذين حدثوهم بها في أولها ، واقتصروا في بقيتها على ذكر أسمائهم .

قال : وكان غيره يقول في مثل هذا : “أخبرنا فلان قال : أخبرنا فلان ، هو ابن فلان” ، ثم يسوق نسبه إلى منتهاه .

قال : وهذا الذي أستحبه ، لأن قوماً من الرواة كانوا يقولون فيما أجيز لهم : “أخبرنا فلان أن فلاناً حدثهم” .

قلت : جميع هذه الوجوه جائز ، وأولاها أن يقول : “ هو ابن فلان” ، أو: “يعني ابن فلان” ، ثم أن يقول : أن فلان بن فلان" ، ثم أن يذكر المذكور في أول الجزء بعينه من غير فصل(١) ، والله أعلم) ؛ انتهى كلام ابن الصلاح رحمه الله .

وقال النووي في مقدمة شرحه لـ(صحيح مسلم) تحت هذا العنوان (فصل في الزيادة للتعريف) ما لفظه :

__________

(١) يقصد أنه من غير فصل بكلمة (يعني) أو كلمة (هو) ، بين اسم الراوي واسم أبيه أو غير ذلك من نسبه .

هو في جملة الضعفاء

هو كذا وكذا

(ليس للراوى أن يزيد في نسب غير شيخه ولا صفته على ما سمعه من شيخه ، لئلا يكون كاذباً على شيخه ؛ فإن أراد تعريفه وإيضاحه وزوال اللبس المتطرق إليه لمشابهة غيره فطريقُه أن يقول: “قال حدثني فلان ، يعني ابن فلان ، أو الفلاني ، أو هو ابن فلان ، أو الفلاني” ، أو نحو ذلك ؛ فهذا جائز حسن ، قد استعمله الأئمة ؛ وقد أكثر البخاري ومسلم منه في الصحيحين غاية الإكثار حتى إن كثيراً من أسانيدهم يقع في الإسناد الواحد منها موضعان أو أكثر من هذا الضرب ، كقوله في أول “كتاب البخاري” في باب من سلم المسلمون من لسانه ويده : “قال أبو معاوية : حدثنا داود - هو ابن أبي هند - عن عامر قال : سمعت عبد الله - هو ابن عمرو - ؛ وكقوله في ”كتاب مسلم“ في باب منع النساء من الخروج إلى المساجد : ”حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان - يعني ابن بلال - عن يحيى - وهو ابن سعيد - ؛ ونظائره كثيرة .

وإنما يقصدون بهذا الإيضاحَ ، كما ذكرنا أولاً ، فإنه لو قال : حدثنا داود ، أو عبد الله ، لم يُعرف من هو ، لكثرة المشاركين في هذا الاسم ، ولا يَعرف ذلك في بعض المواطن إلا الخواص والعارفون بهذه الصنعة وبمراتب الرجال ، فأوضحوه لغيرهم وخففوا عنهم مؤونة النظر والتفتيش ؛ وهذا الفصل نفيس يعظم الانتفاع به ، فإن من لا يعاني هذا الفن قد يتوهم أن قوله “يعني” وقوله “هو” زيادة لا حاجة إليها وأن الأولى حذفها ، وهذا جهل قبيح ؛ والله أعلم).

هو في جملة الضعفاء :

قال عبد الله بن يوسف الجديع في ختام بيانه لاختلاف اصطلاحهم في إطلاق كلمة (ضعيف) في (تحرير علوم الحديث) (١/٦٠٩): (ومن هذا قول ابن عدي في “كامله” في كثير من الرواة “هو في جملة الضعفاء” ، فربما قالها فيمن يعتبر به ، وربما قالها في متروك).

هو كذا وكذا :

انظر (كذا وكذا) ، و(شبه الريح) .

فصل الواو

وآخر

الواسطة

واللفظ لفلان

والله أعلم

فصل الواو

وآخر :

انظر (حدّث فلان وآخر).

الواسطة :

هو الراوي - أو أكثر - بين راويين؛ فيقال مثلاً: روى أحمد عن ابن عيينة بلا واسطة ، ويقال: أحمد لا يروي عن شعبة إلا بواسطة .

واللفظ لفلان :

انظر (حدثنا زيدٌ وعمرو واللفظ لعمرو) .

والله أعلم :

كلمة تتردد كثيراً في كلام العلماء والمفتين وأكثر المؤلفين ، يذكرونها في ختام بعض كتبهم أو أبوابها أو فصولها أو فِقراتها أو جملها ونحو ذلك ؛ فما هو معناها ؟ هل هي إشارة إلى نوع من توقف أو ترددٍ ؟ أو هي تعظيم لله وتحقير للنفس ونوع من الإقرار بالجهل ؟ أو هي علامة على اختتام الكلام ؟

كل ذلك محتمل ، والسياق وطريقة المتكلم كثيراً ما ينفعان في تبيين المراد هنا .

وإذا نقلتَ كلاماً لعالم بنصه وكانت هذه الكلمة في ختامه ، فهل أنت ملزَم بنقلها أم يجوز لك قطعها ؟

الجواب : إن كانت في ختام فصل فالظاهر أنها نوع من الحمد والشكر المجعول علامة لاختتام الفصل ، فمَن نقل آخر فقرة من ذلك الفصل فإنه لا يتبين هناك من السياق أن كلمة “والله أعلم” وقعت في ختام الباب ، فلعل الأحسن له عدم نقلها ، أعني يقطع النقل قبل كلمة “والله أعلم” لئلا يوهم نقلُها الواقفَ على تلك الفقرة أن صاحبها يشير إلى تردده فيها وعدم جزمه بها ، وإلى احتمال كونه واهماً فيما قاله ، لأن القارئ يغلب على ظنه أن صاحب الكلام المنقول اختصه بهذه الكلمة في خاتمته ، وما درى أنها كلمة تعم الباب كله .

مثال ذلك قول ابن دقيق العيد في (الاقتراح) (ص٣٠٨) : (ومن الناس من يعدُّ العلوَّ ، الإتقانَ والضبطَ ، وإن كان نازلاً في العدد ، وهذا علوٌّ معنويٌّ ، والأول صُوريٌّ ، ورعايةُ الثاني إذا تعارضا أولى ؛ والله أعلم ) .

واه

واهي الحديث

واه بمرة

وبه

فلفظة (والله أعلم) هذه وقعت في (الاقتراح) في ختام (الباب الخامس) منه ، وهو باب في معرفة العالي والنازل ، ولم ترد في الكتاب كله إلا في ختام هذا الباب وبابين آخرين ، فالظاهر أنها ذكرت لتكون حمداً لله وبراءة إليه من كل حول وقوة ثم تكون علَماَ على انتهاء الباب ؛ ولذلك أرى أن من أراد نقل هذه العبارة فالأولى أن يختم النقل عند كلمة “أولى” .

وأما إن جعلها العالم ختاماً لنقله اختلاف العلماء في مسألة من مسائل العلم ، فنقلُها عنه مهمٌّ ، سواء رجح ذلك العالم شيئاً من تلك الأقوال ، أو توقف في المسألة ، ولا سيما إن كان الناقل أحد كبار العلماء .

واهٍ :

يظهر أن معناها عند معظم المحدثين هو شدة ضعف الراوي بحيث لا يصلح للاستشهاد ، ولكن بعضهم كان يستعملها أو يفسرها في كلام النقاد بمعنى الضعف الذي لا يقتضي ترك صاحبه ؛ قيل لمقبل الوادعي كما في كتابه (المقترح) (ص٣٩) : (ذكروا في مراتب الاستشهاد قولهم (واهي) ، يقال في الرجل (واه) قالوا : إن هذا يستشهد به ، وقالوا (واهي الحديث) في مراتب الرد ، وكثيراً ما يقول الحافظ الذهبي وغيره : هذا الرجل وهاه فلان فقال : كذاب ؛ وأحياناً يقول الحافظ الذهبي أيضاً : فلان واه ، ويسوق الترجمة بالترك وبالكذب ، فالقول الأخير في قولهم في الرجل (واهي) هل هذا يستشهد به ؟) فأجاب قائلاً :

(الذي أعرفه أن من قيل فيه واه لا يصلح في الشواهد والمتابعات).

واهي الحديث :

انظر (واه).

واهٍ بمرة :

قال السخاوي في (فتح المغيث) (٢/١٢٢) في شرح هذه العبارة : (أي [واهٍ] قولاً واحداً لا تردد فيه ، وكأن الباء زيدت تأكيداً ).

وبه :

انظر أولاً (مدرجة) ، ثم اقرأ ما يلي .

قال الخطيب في (الكفاية) (ص٢١٤-٢١٥) تحت هذه الترجمة : (باب ما جاء في تفريق النسخة المدرجة وتجديد الإسناد المذكور في أولها لمتونها) :

(لأصحاب الحديث نسخ مشهورة كل نسخة منها تشتمل على أحاديث كثيرة ، يذكر الراوي إسناد النسخة في المتن الأول منها ثم يقول فيما بعده : “وبإسناده....”، الى آخرها .

فمنها نسخة يرويها أبو اليمان الحكَم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة .

ونسخة أخرى عند أبي اليمان عن شعيب أيضاً عن نافع عن ابن عمر.

ونسخة عند يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة.

ونسخة عند عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة .

وسوى هذا نسخٌ يطول ذكرها.

فيجوز لسامعها أن يُفرد ما شاء منها بالإسناد المذكور في أول النسخة ، لأن ذلك بمنزلة الحديث الواحد المتضمن لحكمين لا تعلق لأحدهما بالآخر، فالإسناد هو لكل واحد من الحكمين ؛ ولهذا جاز تقطيع المتن في بابين .

والأكثر على ما تقدم ذكرُنا له ) .

ثم روى عن عباس بن محمد قال : (قال يحيى بن معين : أحاديث همام بن منبه لا بأس أن يقطعها ) .

وروى عن أحمد بن شبويه قال : (قلت لوكيع : المحدث يحدثني فيقول في أول الكتاب : حدثنا سفيان عن منصور، ثم يقول فيما سوى ذلك : “وعن منصور”، أقول في كل حديث : حدثنا فلان عن سفيان عن منصور؟ قال : نعم ، لا بأس به ) .

وروى عن العباس بن محمد الدوري أيضاً قال : (سألت يحيى بن معين عن حديث ورقاء بن عمر أنه كان يقول في أولها : عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، فقيل له : ترى بأساً أن يخرجها إنسان فيكتب في كل حديث : ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد؟ قال : ليس به بأس ) .

وأخيراً قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب الفقيه قال : سألت أبا بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي عن الإسناد المدرج؟ فقال : يجوز إذا جُعل إسناد واحد لعدة من المتون أن يجدد لكل متن إسناداً جديداً) .

ولخص ابن الصلاح - كعادته - كلام الخطيب وزاد عليه شيئاً فقال في (المقدمة) (ص٣٠٤-٣٠٦) : (النسخ المشهورة المشتملة على أحاديث بإسناد واحد، كنسخة همام بن منبه عن أبي هريرة ، رواية عبد الرزاق، عن معمر، عنه ، ونحوها من النسخ والأجزاء ، منهم من يجدد ذكر الإسناد في أول كل حديث منها ؛ ويوجد هذا في كثير من الأصول القديمة، وذلك أحوط .

ومنهم من يكتفي بذكر الإسناد في أولها عند أول حديث منها، أو في أول كل مجلس من مجالس سماعها ويُدرج الباقي عليه ويقول في كل حديث بعده : “وبالإسناد” ، أو “وبه” ؛ وذلك هو الأغلب الأكثر.

وإذا أراد من كان سماعه على هذا الوجه تفريق تلك الأحاديث ورواية كل حديث منها بالإسناد المذكور في أولها : جاز له ذلك عند الأكثرين ، منهم وكيع بن الجراح، ويحيى بن معين، وأبو بكر الإسماعيلي ؛ وهذا لأن الجميع معطوف على الأول ، فالإسناد المذكور أولاً في حكم المذكور في كل حديث ، وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد في أبواب بإسناده المذكور في أوله ، والله أعلم .

ومن المحدثين من أبى إفرادَ شيء من تلك الأحاديث المدرجة بالاسناد المذكور أولاً، ورآه تدليساً ، وسأل بعض أهل الحديث الأستاذ أبا اسحاق الإسفرائيني الفقيه الأصولي عن ذلك ؟ فقال : لا يجوز .

وعلى هذا من كان سماعه على هذا الوجه فطريقه أن يبين ويحكي ذلك كما جرى ، كما فعله مسلم في “صحيحه”(١) في صحيفة همام بن منبه ، نحو قوله : “حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة ؛ وذكر أحاديث منها ”وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أدنى مقعد أحدكم في الجنة أن يقول له: تمنَّ..." الحديث ؛ وهكذا فعل كثير من المؤلفين ) .

__________

(١) في “الإيمان” (١/١١٤) .

وثق

وثقه فلان

وُثِّق :

هذه اللفظة يستعملها الذهبي وأحياناً غيره ، والغالب أن يكون مراد من قالها في راو هو أن ذلك الراوي حصل له توثيقٌ لم يعارضه تجريحٌ معتبر ، ولكن ذلك التوثيق تفرد به بعضُ مَن عادتُهم التساهل في التوثيق كابن حبان ؛ أو بعض من يتساهل في توثيق التابعين أحياناً .

وثقه فلان :

متى يقتصر العالم المتأخر في نقده للراوي على قوله فيه (وثقه فلان) فمعنى ذلك أنه لم يجد فيه توثيق معتبر من قبل ناقد آخر ، وأما إذا قال هذه الكلمة بعض المتقدمين فليس ذلك المعنى بلازم ، وذلك لاحتمال أنه ما أراد الاستيعاب ، أو أنه ذكر توثيق أعرف الناس بذلك الراوي ، أو أنه ذكر توثيق من يقلده أو يُكثر متابعاته ، لأنه من شيوخه أو ممن يعظّم علمهم في نقد الرواة.

وابن حجر يقول في طائفة من رجال التقريب : (وثقه فلان) ويسمي بعض النقاد ، ويقتصر على ذلك من غير أن يصرح برأي نفسه ، وذلك في حالات منها ما يلي :

الأولى : إذا اختلف إمامان معتدلان في راو فقال فيه أحدهما : (مجهول) وقال فيه الآخر : (ثقة) فحينئذ يقول ابن حجر فيه في الغالب : (وثقه فلان) ، أعني الناقد الثاني .

الثانية : إذا انفرد بتوثيقه أحد الأئمة ولم يرو عنه إلا واحد ؛ انظر مثلاً ترجمتي سعيد بن ذؤيب وسعيد بن أبي كريب من (التقريب) .

الثالثة : إذا كان معلوم العين ، ولكن لا يعلم من حاله إلا توثيقه من قِبل بعض العلماء المتساهلين في التوثيق ، وأما إذا انضم إلى هذا النوع الأخير من التوثيق ما يقوي الراوي فحينئذ يقول ابن حجر فيه : (صدوق) ، إلا فيمن وثقه ابن حبان وحده فيقول فيه ابن حجر : (مقبول) عند التقوية و (مجهول) عند عدمها .

هذا هو الغالب من صنيع ابن حجر ؛ وكأنه لا يريد أن يقطع في هذه المواضع بشيء ، وأنه يقوله من باب الترجيح أو التقليد .

وهو أحياناً يذكر التوثيق ويذكر معه ما يضاده وكأن ذلك توقف منه في حال ذلك الراوي .

الوجادة

تنبيه : لا فرق عند الجمهور بين قول القائل (فلان وثقه ابن حبان) وقوله (فلان ذكره ابن حبان في ثقاته) ، فإن العبارة الأولى محمولة على الثانية ؛ وليست محمولة عندهم على أن ابن حبان صرح بتوثيقه في ثقاته ، ومنهم من لم يستعمل فيمن لم يصرح ابن حبان بتوثيقه إلا العبارة الثانية أو نحوها .

الوِجادة :

قال ابن الصلاح (ص١٥٧-١٥٩ طبعة نور الدين عتر) : (القسم الثامن [أي من أقسام التحمل] : الوِجادة(١) مصدر لـ«وجد يجد» ، مولَّد غير مسموع من العرب ؛ روينا عن المعافَى بن زكريا النهرواني العلامة في العلوم أن المولدين فرعوا قولهم «وجادة» فيما أُخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة ، من تفريق العرب بين مصادر «وجد» للتمييز بين المعاني المختلفة ، يعني قولهم : وجد ضالته وِجداناً ومطلوبَه وجوداً ، وفي الغضب موجدةً ، وفي الغني وُجداً ، وفي الحب وَجْداً.

مثال الوجادة: أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها وبخطه ولم يلقه أو لقيه ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه، ولا له منه إجازة ولا نحوها ، فله أن يقول : “وجدت بخط فلان، أو: قرأت بخط فلان، أو: في كتاب فلان بخطه ، أخبرنا فلان بن فلان” ويذكر شيخه، ويسوق سائر الإسناد والمتن معاً ، أو: يقول: “وجدت، أو: قرأت بخط فلان عن فلان ” ويذكر الذي حدثه ومن فوقه.

هذا الذي استمر عليه العمل قديماً وحديثاً، وهو من باب المنقطع والمرسل غير أنه أخذ شوباً من الاتصال بقوله “وجدت بخط فلان” .

وربما دلس بعضهم فذكر الذي وجد خطه وقال فيه “عن فلان، أو: قال فلان” وذلك تدليس قبيح(٢)، إذا كان بحيث يوهم سماعه منه، على ما سبق في نوع التدليس.

__________

(١) بكسر الواو.

(٢) ولعله يصلح أن يسمى تدليس الوجادة.

وجازف بعضهم فأطلق فيه “حدثنا” و “أخبرنا” وانتُقد ذلك على فاعله(١).

وإذا وجد حديثاً في تأليف شخص وليس بخطه فله أن يقول: “ ذكر فلان(٢) أو: قال فلان: أخبرنا فلان(٣)، أو: ذكر فلان عن فلان ” . وهذا منقطع لم يأخذ شوباً من الاتصال.

وهذا كله إذا وثق بأنه خط المذكور أو كتابه(٤)، فإن لم يكن كذلك فليقل: “بلغني عن فلان، أو: وجدت عن فلان” أو نحو ذلك من العبارات ؛ أو ليفصح بالمستند فيه، بأن يقول ما قاله بعض من تقدم : “قرأت في كتاب فلان بخطه، وأخبرني فلان أنه بخطه” أو يقول: "وجدت في كتاب ظننت أنه بخط فلان، أو: في كتاب ذكر كاتبه أنه فلان بن فلان، أو: في كتاب كتاب قيل إنه بخط فلان.

وإذا أراد أن ينقل من كتاب منسوب إلى مصنف فلا يقل: “ قال فلان كذا وكذا ” إلا إذا وثق بصحة النسخة بأن قابلها هو أو ثقة غيره بأصول متعددة، كما نبهنا عليه في آخر النوع الأول؛ وإذا لم يوجد ذلك ونحوه فليقل “ بلغني عن فلان أنه ذكر كذا وكذا، أو: وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني ” ، وما أشبه هذا من العبارات.

وقد تسامح أكثر الناس في هذه الأزمان بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحرٍّ وتثبت، فيطالع أحدهم كتاباً منسوباً إلى مصنف معين ونتقل منه عنه من غير أن يثق بصحة النسخه قائلاً: “ قال فلان كذا وكذا، أو: ذكر فلان كذا وكذا ” ؛ والصواب ماقدمناه.

__________

(١) قال العلامة أحمد محمد شاكر في (الباعث الحثيث) (ص١٢٩) : (وقد جازف بعضهم فنقل بمثل هذه الوجادة بقوله «حدثنا فلان» أو «أخبرنا فلان» ! وأنكر ذلك العلماء ، ولم يُجزه أحد يعتمد عليه ، بل هو من الكذب الصريح ، والراوي به يسقط عندنا عن درجة المقبولين ، وترد روايته).

(٢) يعني صاحب الخط.

(٣) أي المؤلف .

(٤) أي أصله ، ولو لم يكن بخطه.

فإن كان المطالع عالماً فطناً، بحيث لا يخفى عليه في الغالب مواضع الاسقاط والسقط وما أحيل عن جهته إلى غيرها، رجونا أن يجوز له إطلاق اللفظ الجازم فيما يحكيه من ذلك؛ وإلى هذا - فيما أحسب - استروح كثير من المصنفين فيما نقلوه من كتب الناس والعلم عند الله تعالى.

هذا كله كلام فيه كيفية النقل بطريق الوجادة)(١) .

__________

(١) تتمة كلامه : (وأما جواز العمل اعتماداً على ما يوثق به منها: فقد روينا عن بعض المالكية أن معظم المحدثين والفقهاء من المالكيين وغيرهم لا يرون العمل بذلك؛ وحُكي عن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه جواز العمل به؛ قلت: قطع بعض المحققين من أصحابه في أصول الفقه بوجوب العمل به عند حصول الثقة به؛ وقال: “لو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين لأبوه” ؛ ما قطع به هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخره، فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول، لتعذر شرط الرواية فيها، على ما تقدم في النوع الأول، والله أعلم).

وقال العلامة أحمد محمد شاكر في (الباعث الحثيث) (ص١٣٠) و(شرح ألفية السيوطي) (ص١٤٠) : (وأما العمل بها : فقد اختلف فيه قديماً —-.

وقطع بعض المحققين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة بما يجده القارئ ، أي يثق بأن هذا الخبر أو الحديث بخط الشيخ الذي يعرفه ، أو يثق بأن الكتاب الذي ينقل منه ثابت النسبة إلى مؤلفه ؛ ومن البديهي بعد ذلك اشتراط أن يكون المؤلف ثقة مأموناً ، وأن يكون إسناد الخبر صحيحاً - حتى يجب العمل به) .

ثم ذكر أحمد شاكر استدلال بعض العلماء للعمل بالوجادة ببعض الأحاديث ثم قال عقب ذلك الاستدلال (ص١٣١) :

(فيه نظر ، ووجوب العمل بالوجادة لا يتوقف عليه ، لأن مناط وجوبه إنما هو البلاغ ، وثقة المكلف بأن ما وصل إلى علمه صحَّتْ نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

والوجادة الجيدة التي يطمئن إليها قلب الناظر لا تقل في الثقة عن الإجازة بأنواعها ، لأن الإجازة - على حقيقتها - إنما هي وجادة معها إذن من الشيخ بالرواية ، ولن تجد في هذه الأزمان من يروي شيئاً من الكتب بالسماع ، إنما هي إجازات كلها، إلا فيما ندر .

والكتب الأصول الأمهات في السنة وغيرها : تواترت روايتها إلى مؤلفيها بالوجادة واختلاف الأصول العتيقة الخطية الموثوق بها ؛ ولا يتشكك في هذا إلا غافل عن دقة المعنى في الرواية والوجادة ، أو متعنت لا تُقنعه حجة ) .

قلت: وفي هذا العصر عصر الطباعة صار كل الاعتماد في نشر كتب المتوفَّين من المؤلفين من الكتب القلمية القديمة والحديثة، على الوجادة والقرائن ، إلا فيما ندر مما هو إجازة أو مناولة أو غير ذلك ، كما ذكره الشيخ ؛ ولذلك صار التحقيق الوافي ضرورة قائمة وحتم لازم .

وقال أحمد محمد شاكر في (الباعث الحثيث) (ص١٢٩) و(شرح ألفية السيوطي) (ص١٤٠) :

(والوجادة هي : أن يجد الشخص أحاديث بخط راويها - سواء لقيه أو سمع منه ، أم لم يلقه ولم يسمع منه - أو أن يجد أحاديث في كتب لمؤلفين معروفين—- .

وفي «مسند أحمد» أحاديث كثيرة نقلها عنه ابنه عبد الله ، يقول فيها : «وجدت بخط أبي في كتابه» ، ثم يسوق الحديث ، ولم يستجز أن يرويَها عن أبيه ، وهو راوية كتبه وابنه وتلميذه ، وخط أبيه معروف له ، وكتبه محفوظة عنده في خزائنه—-.

وقد اجترأ كثير من الكتاب في عصرنا ، في مؤلفاتهم وفي الصحف والمجلات ، فذهبوا ينقلون من كتب السابقين من المؤرخين وغيرهم بلفظ التحديث ، فيقول أحدهم : «حدثنا ابن خلدون» ، «حدثنا ابن قتيبة» ، «حدثنا الطبري» ! وهو أقبح ما رأينا من أنواع النقل ، فإن التحديث والإخبار ونحوهما من اصطلاحات المحدثين الرواة بالسماع ، وهي المطابقة للمعنى اللغوي في السماع ، فنقْلها إلى معنى آخر - هو النقل من الكتب - إفساد لمصطلحات العلوم ، وإيهام لمن لا يعلم ، بألفاظ ضخمة ، ليس هؤلاء الكتاب من أهلها؛ ويُخشى على من تجرأ على مثل هذه العبارات أن ينتقل منها إلى الكذب البحت والزور المجرد ؛ عافانا الله(١) .

وبعد : فإن الوجادة ليست نوعاً من أنواع الرواية كما ترى ، وإنما ذكرها العلماء في هذا الباب - إلحاقاً به - لبيان حكمها ، وما يتخذه الناقل في سبيلها—- ).

__________

(١) ووردت هذه الكلمة الانتقادية بلفظها في (الباعث الحثيث) (ص١٢٩-١٣٠) شأن كثير من الجمل والفقرات المشتركة بين هذين الكتابين .

وجب التنكب عما انفرد في الروايات ، والاحتجاج بما وافق الثقات

الوجه

وجب التنكب عما انفرد في الروايات ، والاحتجاج بما وافق الثقات :

هذه العبارة - وعبارات أخرى تقاربها - تكررت كثيراً عند ابن حبان في كتابيه (الثقات) و (المجروحين) ، وظاهرها مشكل لأن من لا يحتج به إلا إذا وافقه الثقات في حديث من الأحاديث وهو لا يحتج به إذا انفرد ، فأي حاجة بنا إلى متابعته لهم وهم ثقات ؟ ! ! فإنما الاعتماد حينئذ يكون على روايتهم دون روايته ؟ وحل هذا الإشكال - والله أعلم - أن ابن حبان لا يعني بكلمة الثقات في مثل هذا السياق العدول الضابطين المتقنين وحدهم ، بل يريد بها هؤلاء وصنفاً آخر من الرواة غيرهم ، ممن لا يرتقون إلى رتبة أولئك المتقنين ولكنهم معدودون في جملة الثقات عند ابن حبان وصالحون لدخولهم في كتابه (الثقات) لأنهم على شرطه ، ورواة هذا الصنف هم الذين يعتبر بهم ويستشهد بهم ، من اللينين والمستورين ، ويدل على هذا أنه قد أدخل في كتابه (الثقات) كثيراً من هذا الصنف .

ومما يكاد يجعل هذا الحمل أو التفسير متعيناً أنه لا يستقيم أن يقال: إن المراد بالثقات هم من حصل لهم توثيق تام أو حصل لهم الدرجة الثانية من التوثيق وهم رواة الحديث الحسن، لأن هؤلاء واولئك محتج بهم إذا انفردوا عند ابن حبان وكثير من العلماء ، وليس بهم كبير عند هؤلاء حاجة إلى متابعة ضعيف لا يحتج به إذا انفرد ؛ وما كان هذا المعنى ليخفى على مثل ابن حبان ؛ والله أعلم .

وانظر (لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد).

الوجه :

معناه الطريق ؛ قال الشيخ طاهر الجزائري في (توجيه النظر) (١/٨٩-٩١) : (والإسناد مصدر من قولك أسندت الحديث إلى قائله إذ رفعته إليه بذكر ناقله .

وأما السند فهو في اللغة : ما استندت إليه من جدار وغيره ، وهو في العرف : طريق متن الحديث ؛ وسمي سنداً لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه .

الوحدان

مثال الحديث المسند قول يحيى أحد رواة الموطأ أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض فمتن الحديث فيه هو لا يبع بعضكم على بيع بعض .

والمتن في أصل اللغة : الظهر ، وما صلب من الأرض وارتفع ، ثم استعمل في العرف فيما ينتهي إليه السند ؛ والإضافة فيه للبيان .

وسند الحديث هو ما ذُكر قبل المتن ؛ ويقال له : الطريق ، لأنه يوصل إلى المقصود هنا ، وهو الحديث كما يوصل الطريق المحسوس إلى ما يقصده السالك فيه .

وقد يقال للطريق : الوجه ، تقول : هذا حديث لا يعرف إلا من هذا الوجه .

وأما الإسناد فقد عرفت أنه مصدر (أسند) ، ولذلك لا يثنى ولا يجمع ؛ وكثيراً ما يراد به السند فيثنى ويجمع تقول : هذا حديث له إسنادان ، وهذا حديث له أسانيد .

وأما السند فيثنى ولا يجمع ، تقول : هذا حديث له سندان ؛ ولا يقال : هذا حديث له أسناد ، بوزن أوتاد .

وكأنهم استغنوا بجمع الإسناد ، بمعنى السند ، عن جمعه .

وقد ذكر بعض اللغويين أن السند بمعانيه اللغوية لم يجمع أيضاً.

وقد وقع ذهولٌ لكثير من الأفاضل عن أن الإسناد يأتي بمعنى المصدر ، ويأتي اسماً بمعنى السند ، فاضطربت عباراتهم حتى أوقعوا المطالع في الحيرة).

وانظر (الإسناد) و(المتن).

الوُحْدان :

هم من لم يروِ عن الواحد منهم إلا راو واحد ، ومن فوائد علم هذا الباب معرفة المجهول إذا لم يكن صحابياً ، فلا يُقبل ، وكذلك التثبت والتأني عند الوقوف على راو ثان عن هذا الذي قالوا فيه إنه من الوحدان(١) ، فمن المحتمل أن تكون تلك الرواية المستدركة ، أي الثانية، غير صحيحة .

__________

(١) وقد ألف سيد كسروي حسن كتاباً في سبعة مجلدات سماه (هدي القاصد إلى أصحاب الحديث الواحد)، ولا أدري هل يدخل في عموم تسمية الوحدان أو لا ، فإني لم أقف عليه؛ وقد أدخله فيها الدكتور خلدون الأحدب في كتابه (التصنيف في السنة) (١/١٤٥).

الوحدانيات

الوراقة

الوحدانيات :

أطلق هذا الاسم الكتاني في (الرسالة المستطرفة) وهو يريد به الأحاديث التي بين مصنفيها ورسول الله صلى الله عليه وسلم راو واحد ؛ ومعلوم أن هذا النوع من الأحاديث لا يصْدق إلا على تابعي ، وعليه توجد بعض الوحدانيات في صحف بعض التابعين ، كـ(صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة) ؛ قال الكتاني في (الرسالة المستطرفة) (ص٩٧) : (ومن الوحدانيات فما بعدها “الوحدانيات” لأبي حنيفة الإمام جمعها أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري المقري الشافعي في جزء ، لكن بأسانيد ضعيفة غير مقبولة والمعتمد انه لا رواية له عن أحد من الصحابة ).

الوِرَاقة :

ذكر ابن خلدون في (المقدمة) (ص٥٣٢-٥٣٤) في (الفصل الحادي والثلاثين) في صناعة الوراقة : (كانت العناية قديماً بالدواوين العلمية والسجلات ، في نسخها وتجليدها وتصحيحها بالرواية والضبط ؛ وكان سبب ذلك ما وقع من ضخامة الدولة وتوابع الحضارة ؛ وقد ذهب ذلك لهذا العهد بذهاب الدولة وتناقص العمران بعد أن كان منه في الملة الإسلامية بحر زاخر بالعراق والأندلس إذ هو كله من توابع العمران واتساع نطاق الدولة ونَفاق أسواق ذلك لديهما ؛ فكثرت التآليفُ العلميةُ والدواوينُ وحرص الناس على تناقلهما في الآفاق والأعصار ، فانتُسخت وجُلِّدت ، وجاءت صناعة الوراقين المعانين للانتساخ والتصحيح والتجليد وسائر الأمور الكُتُبيةِ ، والدواوينُ ، واختُصت بالأمصار العظيمة العمران .

وكانت السجلات أولاً لانتساخ العلوم وكتب الرسائل السلطانية والإقطاعات والصكوك في الرقوق المهيأة بالصناعة من الجلد لكثرة الرَّفهِ وقلة التآليف صدر الملة كما نذكره ، وقلة الرسائل السلطانية والصكوك مع ذلك ، فاقتصروا على الكتاب في الرق تشريفاً للمكتوبات وميلاً بها إلى الصحة والإتقان .

ثم طما بحر التأليف والتدوين وكثر ترسيل السلطان وصكوكه وضاق الرق عن ذلك ، فأشار الفضل بن يحيى بصناعة الكاغد ، وصنَعه وكتب فيه رسائل السلطان وصكوكه ، واتخذه الناس من بعده صحفاً لمكتوباتهم السلطانية والعلمية ؛ وبلغت الإجادة في صناعته ما شاءت .

ثم وُقِفَتْ عنايةُ أهل العلوم وهمم أهل الدول على ضبط الدواوين العلمية وتصحيحها بالرواية المسندة إلى مؤلفيها وواضعيها لأنه الشأن الأهم من التصحيح والضبط فبذلك تسند الأقوال إلى قائلها والفتيا إلى الحاكم بها المجتهد في طريق استنباطها ؛ وما لم يكن تصحيح المتون بإسنادها إلى مدوِّنِها فلا يصح إسناد قول لهم ولا فتيا.

وهكذا كان شأن أهل العلم وحملته في العصور والأجيال والآفاق ، حتى لقد قصرت فائدة الصناعة الحديثية في الرواية على هذه فقط ، إذ ثمرتها الكبرى من معرفة صحيح الأحاديث وحَسَنِها ومُسنَدها ومرسَلها ومقطوعها وموقوفها من موضوعها قد ذهبت(١) وتمخضت زبدةً في ذلك الأمهات(٢) المتلقاة بالقبول عند الأمة ، وصار القصد إلى ذلك لغواً من العمل ، ولم تبقَ ثمرةُ الرواية والاشتغال بها إلا في تصحيح تلك الأمهات الحديثية وسواها من كتب الفقه للفتيا ، وغير ذلك من الدواوين والتآليف العلمية ، واتصالِ سندها بمؤلفيها ليصح النقل عنهم والإسناد إليهم .

وكانت هذه الرسوم بالمشرق والأندلس معبَّدة الطرق واضحة المسالك ؛ ولهذا نجد الدواوين المنتسخة لذلك العهد في أقطارهم على غاية من الإتقان والإحكام والصحة ، ومنها لهذا العهد بأيدي الناس في العالم أصول عتيقة تشهد ببلوغ الغاية لهم في ذلك ؛ وأهل الآفاق يتناقلونها إلى الآن ويشدون عليها يد الضنانة .

__________

(١) هذا الكلام لا يسلم بهذا الإطلاق .

(٢) كذا العبارة في المطبوع ، وأشار محققه إلى أنه وقع في إحدى النسخ (تلك) مكان (ذلك) ، وتحقيقه ليس بمتقَن .

الورق

ولقد ذهبت هذه الرسوم لهذا العهد جملةً بالمغرب وأهله لانقطاع صناعة الخط والضبط والرواية منه ، بانتقاص عمرانه وبداوة أهله وصارت الأمهات والدواوين تنسخ بالخطوط اليدوية ، تنسخها طلبة البربر ، صحائفَ مستعجمةً برداءة الخط وكثرة الفساد والتصحيف فتستغلق على متصفحها ولا يحصل منها فائدة إلا في الأقلِّ النادر ؛ وأيضاً فقد دخل الخلل من ذلك في الفتيا فإن غالب الأقوال المعزوة غير مروية عن أئمة المذهب وإنما تتلقى من تلك الدواوين على ما هي عليه ؛ وتبع ذلك أيضاً ما يتصدى إليه بعض أئمتهم من التآليف لقلة بصرهم بصناعته وعدم الصنائع الوافية بمقاصده(١) ؛ ولم يبق من هذا الرسم بالأندلس إلا أثارة خفية بالإمحاء(٢) وهي الاضمحلال(٣) فقد كاد العلم ينقطع بالكلية من المغرب ، والله غالب على أمره .

ويبلغنا لهذا العهد أنَّ صناعةَ الرواية قائمة بالمشرق وتصحيح الدواوين لمن يرومه بذلك سهل على مبتغيه ، لنَفاق أسواق العلوم والصنائع كما نذكره بعد . إلا أن الخط الذي بقي من الإجادة في الانتساخ هنالك إنما هو للعجم وفي خطوطهم ؛ وأما النسخ بمصر ففسد كما فسد بالمغرب وأشد) .

وقال عبدالرحمن بن خلدون في المقدمة أيضاً (ص٥٠٢) وذكَر الوراقة : (وهي معاناة الكتب بالانتساخ والتجليد) .

وقال السمعاني تحت رسم (الوراق) من (الأنساب) (٥/٥٨٤)(٤) : (الورّاق: بفتح الواو وتشديد الراء وفي آخرها القاف، هذا اسم لمن يكتبُ المصاحفَ وكتبَ الحديثِ وغيرها، وقد يقال لمن يبيع الورق - هو الكاغد - ببغداد : الوراق ، أيضاً) ؛ ثم ذكر جماعة ممن اشتهر بهذه النسبة ، من رواة الأحاديث والأخباريين وغيرهم .

الورَق :

قال في (صبح الأعشى) (٢/٥١٦-٥١٧) وهو يبين أسماء الورق الواردة في اللغة ومعرفة أجناسه :

__________

(١) كذا العبارة ومعناها غير واضح .

(٢) في نسخة (بالأنحاء) .

(٣) لعلها للاضمحلال .

(٤) طبعة دار الجنان .

(الورق - بفتح الراء - اسم جنس يقع على القليل والكثير ، واحده ورقة ، وجمعه أوراق ، وجمع الورقة : ورقات ، وبه سمي الرجل الذي يكتب : وراقاً ، وقد نطق القرآن الكريم بتسميته قِرْطاساً وصحيفة كما مر بيانه ، ويسمى أيضاً الكاغد ، بغين ودال مهملة ؛ ويقال للصحيفة أيضاً : طِرْس ، ويجمع على طُروس ، ومُهْرَق - بضم الميم وإسكان الهاء وفتح الراء المهملة بعدها قاف - ، ويجمع على مَهَارق ، وهو فارسي معرَّب ، قاله الجوهري.

وأحسن الورق ما كان ناصع البياض غرفاً صقيلاً متناسب الأطراف صبوراً على مرور الزمان.

وأعلى أجناس الورق فيما رأيناه البغدادي ، وهو ورق ثخين مع ليونة ورِقَّة حاشية وتناسب أجزاء ، وقطعه وافر جداً ؛ ولا يكتب فيه في الغالب إلا المصاحف الشريفة ، وربما استعمله كتّاب الإنشاء في مكاتبات القانات ونحوها ، كما سيأتي بيانه في المكاتبات السلطانية.

ودونه في الرتبة الشامي ، وهو على نوعين : نوع يعرف بالحَمَويّ ، وهو دون القطع البغدادي ؛ ودونه في القدر(١) ، وهو المعروف بالشامي ، وقطعه دون القطع الحموي .

ودونهما في الرتبة الورق المصري ، وهو أيضاً على قطعين : القطع المنصوري ، وقطع العادة ؛ والمنصوري أكبر قطعاً وقلما يُصقل وجهاه جميعاً ؛ أما العادة فإن فيه ما يصقل وجهاه ويسمى في عرف الوراقين : المصلوح .

وغيره عندهم على رتبتين : عال ووسط .

وفيه صنف يعرف بالفوّيّ ، صغير القطع ، خشن ، غليظ ، خفيف الغرف ، لا ينتفع به في الكتابة ، يتخذ للحلوى والعطر ونحو ذلك .

وإنما نبهت على ذلك وإن كان واضحاً لأمرين :

أحدهما : ألا نُخْلي كتابنا من بيان الورق الذي هو أحد أركان الكتابة .

الثاني : أنه قد ينتقل الكِتَابُ إلى إقليم لا يُعرف فيه تفاصيل أمر الورق المصري ، كما لا يَعرف المصريون ورقَ غيرِ مصر معرفتهم بورق مصر ، فيقع الاطلاع على ذلك لمن أراده .

__________

(١) أي ونوع دونه — الخ .

الورقة السليمانية

ورق سميك !!

وسط

ودون ذلك ورق أهل الغرب والفرنجة ، فهو رديء جداً سريع البِلَى قليل المكث ؛ ولذلك يكتبون المصاحف غالباً في الرَّقِّ ، على العادة الأولى ، طلباً لطول البقاء ) .

الورقة السليمانية :

قال النديم في (الفهرست) (ص٢٢٧) : (فإذا قلنا : إن شعر فلان عشر ورقات فإنا إنما عنينا بالورقة أن تكون سليمانية ؛ ومقدار ما فيها عشرون سطراً ، أعني في صفحة الورقة ) .

قال عبد السلام هارون في (تحقيق النصوص ونشرها) (ص٢٤) : (وعثرت كذلك على نص نادر لابن النديم في “الفهرست” يذكر فيها مقدار الورقة التي يعنيها في كتابه ، وهي الورقة السليمانية) ثم ذكر النص المذكور ، ثم قال : (وليس معنى هذا أن مقدار الورقة في المخطوطات القديمة تعني هذا القدر ، فإن مقادير الأوراق تتفاوت بلا ريب بين المخطوطة والأخرى ؛ وإنما ذكرتُ هذا تسجيلاً لما يعني ابن النديم في كتابه) .

ورق سميك !! :

قال الدكتور مصطفى جواد في (قل ولا تقل) (ص١٤٨) : (قل: ورق ثخين، وشيء ثخين؛ ولا تقل: ورق سميك، ولا شيء سميك؛ وذلك لأن السموك هو العلو والسمو والارتفاع؛ فالسميك - على حسبان أنه موجود في اللغة - العالي والرفيع ) .

وسط :

قال عبد الله بن يوسف الجديع في (التحرير) (١/٥٧٩-٥٨٠) في بيان معنى هذه اللفظة عند النقاد: (تقع في كلام ابن المديني ، ومن المتأخرين الذهبي ؛ وهل هي مرتبة تعديل ، أم لا ؟

دلالتها من لفظها تضع الموصوف بها في مرتبة بين التعديل والتجريح ، ومن كان كذلك فلا يَحْسُن أن يُلحق بمراتب التعديل ، كما لا يصار به إلى الجرح ، فحديثه موقوف على المرجِّح ، وهو المتابعات والشواهد ، وعليه يقال : هي مرتبة صالح الحديث الذي لا يحتج بحديثه ولكن يعتبر به).

ثم ذكر بعض ما يبين ذلك من استعمالهم ؛ ثم قال: (قلت : فدلالة هذه العبارة لا تعدو صلاحية حديث الراوي للاعتبار عند من قالها في حق من قيلت فيه) ؛ انتهى .

الوصلة

وصلة النسب

وقال العلامة المعلمي في (التنكيل) (ص٧٨٥) عقب شيء ذكره : (وههنا أمران :

الأول : أن أئمة الحديث قد يتبين لهم في حديثٍ مِن رواية الثقة الثبت المتفق عليه أنه ضعيف ، وفي حديث مِن رواية مَن هو ضعيف عندهم أنه صحيح ؛ والواجب على من دونهم التسليم لهم ؛ وأولى من ذلك إذا كان الراوي وسطاً كالنهشلي وابن أبي الزناد)(١) .

الوصلة :

هي الشَّرْطة ؛ (انظر الشَّرْطة).

وصلة النسب :

قال العلامة بكر أبو زيد في (تسمية المولود) (ص٩-١٠) بعد أمور ذكرها :

(ومع هذه الفلتات والتفلتات، فهناك أمور ضابطة تصد هذا الزحفَ، وتحمي الصفَّ، فالشكر لله تعالى أولاً، ثم لحماة دينه وشرعه ثانياً، كل بقدر ما بذل ويبذل من توجيه وإصلاح، ففي قلب جزيرة العرب هناك مجموعة من القرارات الضابطة في المضامين الآتية :

١ -…التزام الأسماء الشرعية للمواليد.

٢ -…المنع البات من تسجيل أي اسم غير شرعي.

٣ -…المنع من تسجيل الاسم المركب من اسمين : لما فيه من الإيهام والاشتباه.

٤ -…التزام وصلة النسب (لفظة : ابن) بين الأعلام .

__________

(١) تتمة الكلام : (وقد صحح الأئمة حديث ابن أبي الزناد المذكور ولين البخاري والدرامي آثر النهشلي كما مر.

والأمر الثاني : إذا اختلفوا في راوٍ فوثقه بعضهم ولينة بعضهم ولم يأت في حقه تفصيل

فالظاهر أنه وسط فيه لفين مطلقاً وهذه حال النهشلي ، وإذا أكثرهم الكلام في راو فثبتوه في حال وضعفوه في أخرى فالواجب أن لا يؤخذكم حكم ذاك الراوي إجمالاً إلا في الحديث لم يتبين من أي الضربين هو ، فأما إذا تبين فالواجب معاملته بحسب حاله ، فمن كان ثقة ثبتا ثم اختلاط فهو غاية في الصحة ، أو بعده فضعيف ، وابن أبي لزناد من هذا القبيل فإن أكثر الأئمة فصلوا الكلام فيه) .

وهنا أذكر حقيقة تاريخية مهمة ، هي : أن التزام لفظة (ابن) بين اسم الابن وأبيه مثلاً كانت لا يُعرف سواها على اختلاف الأمم، ثم لظاهرة تبني غير الرَّشَدةِ في أوربا صار المتبني يفرق بين ابنه لصلبه فيقول : (فلان ابن فلان )، وبين ابنه لغير صلبه فيقول : ( فلان فلان )، بإسقاط لفظة (ابن) ؛ ثم أسقطت في الجميع، ثم سرى هذا الإسقاط إلى المسلمين في القرن الرابع عشر الهجري ، فصاروا يقولون مثلاً : محمد عبدالله !

وهذا أسلوب مولَّد، دخيل، لا تعرفه العربُ، ولا يُقِرُّه لسانُها، فلا محل له من الإعراب عندها.

وهل سمعتَ الدنيا فيمن يذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول : محمد عبدالله! ولو قالها قائل لهُجِّنَ وأُدِّبَ، فلماذا نعدل عن الاقتداء وهو أهدى طريقاً وأعدل سبيلاً وأقوم قيلاً ؟!

وانظر إلى هذا الإسقاط كيف كان داعية الاشتباه عند اشتراك الاسم بين الذكور والإناث ، مثل : أسماء وخارجة ، فلا يتبين على الورق إلا بذكر وصلة النسب : (ابن) فلان ، أو (بنت) فلان ).

وأخيراً أقول : من هذا وذاك وغيرهما من الأسباب رأيت أن أبين للمسلمين هدي الإسلام في تسمية المواليد وأهميتها، وأنها ذات خطر شديد المرمى، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

الوصية

وإن الأمر سهل ميسور - ولله الحمد - فلا يحتاج إلى بحث ولا قواميس، ولا معاجم، إذ هو أمر التقت فيه دلالة الشرع مع سلامة الفطرة، فما على المسلم إلا أن يعبد اسم مولوده باسم من أسماء الله تعالى، أو يدير فكره ونظره في محيط أسماء أنبياء الله ورسله الصالحين من عباده من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم ممن اهتدى بهديهم، ونحو ذلك مما يجري على سنن لسان العرب، فيختار ما لا يأباه الشرع، وإن ضاقت عليه الدائرة، فليسترشد بعالم يعرف جودة رأيه، وصفاء اعتقاده، وسلامة ذوقه وحسب، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعرضون أولادهم على النبي صلى الله عليه وسلم فيسميهم، وهذا دليل على مشروعية مشورة أهل العلم وطلبته في ذلك.

وهذه أيضاً واحدة من وسائل الربط بين العلماء وعامة المسلمين.

الوصية :

الوصية : أن يوصي الشيخُ عند سفره أو عند موته ونحوهما لشخص بكتاب - أو بأكثر من كتاب - من كتبه ، من غير أن يصرح له - أو لغيره - بالإذن له بروايته .

وقد ذكر المتأخرون ممن ألف في علوم الحديث الوصيةَ في أقسام التحمل ، وكان الأصح أو الأحوط أن لا تُذكر فيها ، لأن ذلك يوهِم أنها منها وأنها يُعمل بها ويُروى عنها ، ولكن قد يُعتذر عنهم بأن أقسام الرواية أو التحمل المذكورة في كتب علوم الحديث شاملة لما صح ولغيره ، ثم هم قد بينوا حكم الرواية بكل قسم منها ، فلا إيهام .

قال ابن الصلاح في (علوم الحديث) (ص١٥٧) : (القسم السابع من أقسام الأخذ والتحمل : الوصية بالكتب ، بأن يوصي الراوي بكتاب يرويه(١) ، عند موته أو سفره ، لشخص؛ فروي عن بعض السلف رضي الله تعالى عنهم أنه جوز بذلك رواية الموصَى له ، لذلك ، عن الموصي الراوي ؛ وهذا بعيد جداً ؛ وهو إما زلة عالم ،أو متأوَّل على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة التي يأتي شرحها، إن شاء الله تعالى .

وقد احتج بعضهم لذلك فشبهه بقسم الإعلام وقسم المناولة(٢)، ولا يصح ذلك، فإن لقول من جوز الرواية بمجرد الإعلام والمناولة مستنداً ذكرناه، لا يتقرر مثله ولا قريب منه هاهنا، والله أعلم). انتهى.

وقال العراقي في ألفيته:

وبعضهم أجاز للموصَى لهْ–بالجزء من راوٍ قضى أجلهْ

يرويه أو لسفرٍ أراده——-ورُدَّ ما لم يُردِ الوِجادهْ

فقال السخاوي في (شرحه) (٢/٤٨) :

"(وبعضهم) كمحمد بن سيرين (أجاز للموصى له) المعين واحداً فأكثر (بالجزء) من أصوله، أو ما يقوم مقامها بكتبه كلها (من راو) له رواية بالموصى به من غير أنْ يُعْلِمه صريحاً بأن هذا من مرويه؛ سواء كانت الوصية بذلك حين (قضى أجله) بالموت ٠٠٠ (أو) حين توجهه (لسفر أراده)—–.

ولكن رد القول بالجواز حسبما جنح إليه الخطيب، بل نقله عن كافة العلماء، وذلك أنه قال:

__________

(١) كذا قيد ابن الصلاح هذه العبارة بكلمة (يرويه) أي الشيخ الموصي، وهو قيد مهم ، كما يأتي بيانه .

(٢) قال الشيخ أحمد شاكر : (وهو يشير بذلك إلى احتجاج القاضي عياض لصحتها بأن في إعطاء الوصية للموصى له نوعاً من الإذن وشبهاً من العرض والمناولة، وأنه قريب من الإعلام).

ولا فرق بين الوصية بها وابتياعها بعد موته في عدم جواز الرواية إلا على سبيل الوجادة؛ قال: وعلى ذلك أدركنا كافة أهل العلم، إلا أن تكون تقدمت من الراوي إجازة للذي سارت غليه الكتب برواية ما صح عنده من سماعاته، فإنه يجوز أن يقول حينئذ فيما يرويه منها: (أخبرنا) و (حدثنا) على مذهب من أجاز أن يقال ذلك في أحاديث الإجازة؛ وتبعه ابن الصلاح حيث قال: إن القول بالجواز بعيد جداً—-" ؛ انتهى .

تنبيه : قال أحمد محمد شاكر رحمه الله في (شرح ألفية السيوطي) (ص١٣٩) في تعريف التحمل بالوصية والكلام عليه:

(فهو أن يوصي الشيخ عند سفره أو عند موته لشخص بكتاب يرويه عنه—-).

قلت: أرى أن كلمة (يرويه عنه) زيادة من الشيخ أحمد شاكر في تعريف الوصية، وهي زيادة غير صحيحة، ومعناها هو الذي جعل الشيخ لا يرى وجهاً للتفرقة بين الوصية والإجازة كما سيأتي في كلامه.

إن المراد بالوصية عند الإطلاق الوصية المجردة عن الإذن بالرواية، أو عن قرينة مشعرة بذلك، أو دالة عليه .

فهي تحتمل أن تكون وصية على سبيل الصدقة أو الهدية أو من أجل أن ينتفع الموصى له ببيعها، وأنَّ تلك الكتب الموصى بها لعله يكون فيها ما ليس من روايته، أو يكون فيها بعض مسوَّداته التي لم يقابلها على أصولها ولم يعتن بتصحيحها ؛ ويظهر أن هذه المعاني هي التي راعاها ابن الصلاح رحمه الله عندما ذهب إلى ما سبق نقله عنه، وهو مصيب في ذلك ، أعني قوله (بأن يوصي الراوي بكتاب يرويه) ، أي بكتاب قد سمعه من شيوخه ، أو أذنوا له بروايته ؛ ولكن الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله زاد عقب كلمة (يرويه) كلمة (عنه) فاختلف المعنى .

وضاع

الوضع

وضع الحديث

ثم قال الشيخ أحمد في تتمة كلامه السابق: (وهذا النوع من الرواية نادر الوقوع، ولكنا نرى أنه إن وقع صحت الرواية به، لأنه نوع من الإجازة، إن لم يكن أقوى من الإجازة المجردة، لأنه إجازة من الموصي للموصى له برواية شيء معين مع إعطائه إياه [!!!]، ولا نرى وجهاً للتفرقة بينه وبين الاجازة، وهو في معناها أو داخل تحت تعريفها، كما يظهر ذلك بأدنى تأمل). انتهى.

وضاع :

معنى هذه الكلمة بحسب وزنها الصرفي معلوم فهي صيغة مبالغة يوصف بها من كان كثير الوضع والاختلاق للأحاديث ، والأصل - أي باعتبار معناها اللغوي - أنها لا يوصف بها من وضع حديثاً واحداً مثلاً ، إلا على سبيل التجوز والتوسع والمبالغة في الذم ؛ وهذا ما قد وقع في عرف المحدثين ، فإنهم يصفون بها كل من ثبت عنه اختلاق الأحاديث ولو قلت جداً تلك الأحاديث التي اختلقها ، بل هم يطلقون كلمة (وضاع) حتى على من لم يضع إلا حديثاً واحداً ، ولا يكادون يستعملون كلمة (واضع) ؛ ولعلهم لاحظوا في ذلك ضرورة المبالغة في ذمه والتحذير منه ، وأن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو في غاية الجرأة ، وليس ثَم فرق كبير بين المقل من الوضاعين والمكثر ، فكلاهما جرئ هالك ، وإن كان شرهم قد يكون متفاوتاً .

الوضع :

المراد به وضع الحديث ؛ فانظر المصطلح التالي.

وضْعُ الحديث :

هو اختلاقه وافتراؤه؛ ولكن وردت هذه الكلمة على لسان إسماعيل ابن أبي أويس أحد شيوخ البخاري ، يريد بها معنى آخر، هو وضعه بين أيدي المتناظرين من الفقهاء ممن حضر هو مجلسهم ، وقد كتب اثنان من فضلاء الباحثين في (ملتقى أهل الحديث) مبحثين مفصلين في هذا الموضوع .

وضع حديثا

وضَعَ حديثاً :

أي اختلقه وافتراه ، وهذا - أعني وضع حديثٍ واحدٍ - كافٍ في إسقاط الراوي واتهامه بالوضع ، إلا أن يكون ذلك في الصبا وأول العمر ، ثم يتوب ذلك الراوي ويندم وتظهر عليه آثار توبته وصلاحه ، فقد قال الذهبي في (ميزان الاعتدال) (٥/١٤٠) (٥٧٨٩) : (علي بن أحمد أبو الحسن النعيمي الحافظ الشاعر في زمن الصوري ، قد بدت منه هفوة في صباه واتهم بوضع الحديث ، ثم تاب إلى الله واستمر على الثقة).

وقال المعلمي في (التنكيل) (١/٣٤-٣٦) في تضاعيف بيانه الفرق بين الرواية والشهادة :

(الرابع : أن الرواية يختص لها قوم محصورون ينشأون على العلم والدين والتحرز عن الكذب ، والشهادة يُحتاج فيها إلى جميع الناس ، لأن المعاملات والحوادث التي يُحتاج إلى الشهادة عليها تتفق لكل أحد ولا يحضرها غالباً إلا أوساط الناس وعامتهم الذين ينشأون على التساهل ، فمعقول أنه لو رُدت شهادة كل من جُربت عليه كذبة لضاعت حقوق كثيرة جداً ، ولا كذلك الرواية ؛ نعم الفلتة والهفوة التي لا ضرر فيها ويعقبها الندم ، وما يقع من الإنسان في أوائل عمره ثم يُقلع عنه ويتوب منه وما يدفع به ضرر شديد ولا ضرر فيه وصاحبه مع ذلك مستوحش منه ربما يُغتَفر ؛ والله أعلم ).

وفلان فلان

وفي الباب

وفلان فلان :

قال عبد الله في (العلل) (١٢٨٥): (قال أبي: كان أيوب يقول: حدثنا أبو الزبير، وأبو الزبير أبو الزبير، قلت لأبي: كأنه يضعفه ؟ قال: نعم)(١).

وقال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (١/٤٢) : (حدثني أبي نا نعيم يعني ابن حماد قال سمعت بن عيينة يقول: حدثنا أبو الزبير(٢) ، وهو أبو الزبير ، أي كأنه يضعفه).

وفي الباب :

تكررت هذه الكلمة كثيراً في (سنن الترمذي) ؛ قال ابن سيد الناس في (النفح الشذي) (١/٣١٥) :

(ومما تضمنه جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله من الاختصار في التصنيف أنه يذكر الحديث في الباب بسنده عن صحابيه ، ثم يتبعه قوله “وفي الباب عن فلان وفلان” حتى يأتي على ما يوجد في ذلك الباب أو أكثره ؛ فلو استوعب أسانيد ذلك لطال الكتاب جداً ، ولو تركه بالكلية لفاته تقوية حديثه المسند بإضافة ما أضافه إليه ، والتنبيهُ (٣) على تلك الأحاديث ليتتبع مظانها من له غرض في التتبع —-) .

__________

(١) ١/٤/٧٥) . لكن الترمذي فسر كلام أيوب السختياني بالتقوية ، فقال في (علله) الملحقة بـ(جامعه) (٥/٧٥٧) : (حدثني ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال سمعت أيوب السختياني يقول : حدثني أبو الزبير ، وأبو الزبير أبو الزبير ، قال سفيان بيده ، يقبضها ، قال أبو عيسى : إنما يعني به الإتقان والحفظ) ؛ وتفسير الترمذي هذا قد يؤيده قول من أثنى على حفظ أبي الزبير كقول يعلى بن عطاء كما في ترجمة أبي الزبير من (الميزان) : (حدثنا أبو الزبير وكان أكمل الناس عقلاً وأحفظهم)؛ وعلى كل حال فالإمام أحمد وأئمة النقد أعلم بفنهم من يعلى بن عطاء ، والله أعلم .

(٢) كذا ، ليس فيه ذكر أيوب.

(٣) معطوف على (تقوية) .

وفي الصحيح

وقال العراقي في (التقييد والإيضاح) (ص٨٤-٨٥) : (ومما يستغرب حكايته فى حديث عمر أني رأيت فى “المستخرج من أحاديث الناس” لعبد الرحمن بن منده أن حديث “الأعمال بالنيات” رواه سبعة عشر من الصحابة ، وأنه رواه عن عمر غير علقمة ، وعن علقمة غير محمد بن إبراهيم ، وعن محمد بن إبراهيم غير يحيى بن سعيد ؛ وقد بلغني أن الحافظ أبا الحجاج المزي سئل عن كلام ابن منده هذا فأنكره واستبعده ؛ وقد تتبعت كلام ابن منده المذكور فوجدت أكثر الصحابة الذين ذكر حديثهم فى الباب إنما لهم أحاديث أخرى فى مطلق النية ، كحديث “يبعثون على نياتهم” ، وكحديث “ليس له من غزاته إلا ما نوى” ، ونحو ذلك .

وهكذا يفعل الترمذي في (الجامع) حيث يقول : “وفي الباب عن فلان وفلان” ، فإنه لا يريد ذلك الحديث المعين ، وإنما يريد أحاديث أخر يصح أن تكتب فى ذلك الباب وإن كان حديثاً آخر غير الذي يرويه في أول الباب ؛ وهو عمل صحيح إلا أن كثيراً من الناس يفهمون من ذلك أن من سُمِّي من الصحابة يروون ذلك الحديث الذي رواه في أول الباب بعينه ؛ وليس الأمر على ما فهموه بل قد يكون كذلك ، وقد يكون حديثاً آخر يصح إيراده فى ذلك الباب ) .

ثم إني تتبعت الأحاديث التى ذكرها ابن منده فلم أجد منها بلفظ حديث ابن عمر أو قريباً من لفظه بمعناه إلا حديثاً لأبي سعيد الخدري وحديثاً لأبى هريرة وحديثاً لأنس بن مالك وحديثاً لعلي بن أبي طالب ، وكلها ضعيفة ؛ ولذلك قال الحافظ أبو بكر البزار في “مسنده” بعد تخريجه : لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عمر ، ولا عن عمر إلا من حديث علقمة ، ولا عن علقمة إلا من حديث محمد بن إبراهيم ، ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من حديث يحيى بن سعيد ) ؛ وانظر (الباب) و (في الباب) .

وفي الصحيح :

انظر (الصحيح) .

وفي رواية أخرى

وفي رواية أخرى :

إذا أطلقت هذه العبارة فالمراد طريق أخرى لذلك الحديث نفسه ؛ ولكن متى تعد الروايتان المتقاربتان حديثاً واحداً ومتى تعدان حديثين؟ دونك بيان ذلك.

قال العلائي في (نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد) (ص٢٥٦) وما بعدها:

(تقدم في ألفاظ طرق حديث أبي هريرة تباين في مواضع عديدة لا يمكن الجمع بينها والكل في الصحيح، وترتب عليها فوائد فقهية مما اختلف فيه العلماء.

ففي بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذي اليدين: لم أنس ولم تقصر، فقال له ذو اليدين بعد ذلك: بلى قد نسيت؛ ولم تذكر هذه الزيادة في كثير من الروايات.

وفي رواية أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (كل ذلك لم يكن)، فقال له ذو اليدين: (قد كان بعض ذلك يا رسول الله).

وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: ماذا يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق يا رسول الله، لم تصل إلا ركعتين.

وفي أخرى: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله؛ وفي أخرى: فأومأوا أي نعم.

وقد جمع بعض الأئمة بين هاتين الروايتين بأن بعض الناس أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقول نعم، باللفظ، وبعضهم أجابه بالإيماء؛ وهذا الجمع إنما يقوى إذا كان الاختلاف واقعاً من رواية صحابيين؛ فنقول: أحدهما سمع الإجابة باللفظ، والآخر رأى الذين أومأوا ولم يسمع المجيب باللفظ(١).

__________

(١) أو أن كلاً منهما سمع الجواب ورأى الإيماء ولكن أحدهما اقتصر على ذكر ما سمع دون ما رأى والآخر فعل عكس ذلك . وكذلك يقوى هذا الجمع وإن كان الاختلاف واقعاً بين روايتي صحابي واحد بعينه بشرط أن يكون للحديث عنه طريقان صحيحان إليه وأن يترجح أنه روى الحديث مرتين اقتصر في إحداهما على ذكر إيماء من أومأ وفي الأخرى على ذكر قول المجيبين بكلمة (نعم) .

وهذا الحديث بهذه الألفاظ مداره على أبي هريرة رضي الله عنه. والظاهر أن القصة واحدة ولكن الرواة تصرفوا فيها فرواه بعضهم بالمعنى على نحو مما سمع فحصل هذه الاختلافات .

فيتعين حينئذ إما الجمع بينها بوجه ما، وإما الترجيح، وهذا ما يتعلق بقاعدة شريفة عظيمة الجدوى في علم الحديث وهي:

الاختلاف الواقع في المتون بحسب الطرق ورد بعضها إلى بعض إما بتقييد الإطلاق أو تفسير المجمل أو الترجيح حيث لا يمكن الجمع أو اعتقاد كونها وقائع متعددة.

ولم أجد إلى الآن أحداً من الأئمة الماضين شفى النفس في هذا الموضع بكلام جامع يرجع إليه؛ بل إنما يوجد عنهم كلمات متفرقة وللبحث فيها مجال طويل؛ فنقول وبالله التوفيق:

إذا اختلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظه فالذي ينبغي أن يجعلا حديثين مستقلين؛ وذلك كحديث أبي هريرة وعمران بن حصين ومعاوية بن حديج في هذا الباب كما سبق بيانه وهذا لا إشكال فيه.

وأما إذا اتحد مخرج الحديث وتقاربت ألفاظه فالغالب حينئذ على الظن أنه حديث واحد وقع الاختلاف فيه على بعض الرواة لا سيما إذا كان ذلك في سياقه [لعل الصواب: سياق] واقعة تبعد أن يتعدد مثلها في الوقوع كحديث أبي هريرة وحده في قصة السهو.

فالذي يسلكه كثير من الفقهاء: أن يحمل اختلاف الألفاظ على تعدد الوقائع ويجعل كل لفظ بمنزلة حديث مستقل؛ وهذه الطريقة يسلكها الشيخ محيي الدين [هو النووي] رحمه الله في كتبه كثيراً، كما تقدم عنه مِن جعله حديث أبي هريرة الذي نتكلم عليه وقع مرتين للنبي صلى الله عليه وسلم، إحداهما في صلاة الظهر والأخرى في العصر من أجل صحة كل من اللفظين؛ حتى إنه قال في حديث ابن عمر (إن عمر رضي الله عنه كان نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأمره أن يفي بنذره)، وجاء في رواية [أن الـ]اعتكاف المنذور يوم)، وكلاهما في الصحيح؛ فقال الشيخ محيي الدين رحمه الله: هما واقعتان، وكان على عمر رضي الله عنه نذران فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا مرة وعن الآخر مرة أخرى، واستدل بذلك على صحة الاعتكاف بغير الصوم لأن عمر رضي الله عنه اعتكف ليلة وحدها.

وفي هذا القول نظر لا يخفى لأنه من البعيد جداً أن يستفتي عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في شيء واحد مرتين في أيام يسيرة لا ينسى في مثلها لأن في كل من القصتين: أن ذلك كان عقب غزوة حنين أيام تفرقة السبي ثم إعتاقهم؛ وإلحاق اليوم بالليلة في حكم الاعتكاف من الأمر الجلي الذي يقطع بنفي الفارق كما في الأمة والعبد في العتق؛ ولا يظن بعمر رضي الله عنه أن يخفى عليه ذلك.

والذي يقتضيه التحقيق رد إحدى الروايتين إلى الأخرى بأن كل من قال لفظاً عبر به عن المجموع، وهو أمر يستعمل به كثيراً في كلام العرب: أن تطلق اليوم وتريد به بليلته وبالعكس؛ فكان على عمر رضي الله عنه اعتكاف يوم وليلة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فأمره بالوفاء به، عبر عنه بعض الرواة بيوم، وأراد بليلته، والآخر بليلة وأراد بيومها.

وأغرب من ذلك ما ذكره الشيخ محيي الدين رحمه الله أيضاً في حديث (بني الاسلام على خمس)، لأنه جاء في الصحيح من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت) فقال رجل: (وحج البيت وصوم رمضان)؛ فقال ابن عمر رضي الله عنه: (لا، وصوم رمضان وحج البيت، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم)، ثم جاء الحديث في الصحيح أيضاً من رواية ابن عمر ولفظه (وحج البيت وصوم رمضان)، فقال الشيخ محيي الدين: هذا محمول على أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم على الوجهين.

وهذا بعيد جداً، لأنه لو سمعه على الوجهين لم ينكر على من قاله بأحدهما إلا أن يكون حينئذ ناسياً لكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله على ذلك الوجه الذي أنكره.

والظاهر القوي أن أحد رواة هذه الطريق رواه على المعنى، فقدم وأخر، ولم يبلغه نهي ابن عمر عن هذا التصرف، وغفل هذا الراوي عن المناسب المقتضي لتقدم صوم رمضان على الحج، وكونه وجب قبله، وكونه يتكرر كل سنة بخلاف الحج، وكونه يعم جميع المكلفين والحج يتخلف عن كثير منهم لعدم الاستطاعة؛ وهذا الاحتمال أولى من تطرق النسيان إلى ابن عمر رضي الله عنه أو الإنكار والرد لشيء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم.

وإذا عرف ضعف هذه الطريقة فنقول والله الموفق للصواب:

إذا اتحد مخرج الحديث واختلفت ألفاظه فإما أن يمكن رد إحدى الروايتين إلى الأخرى أو يتعذر ذلك فإن أمكن ذلك تعين المصير إليه).

ثم قال العلائي: ولهذا القسم أمثلة؛ ثم ذكر أربعة أنواع من كيفيات رد إحدى الروايتين إلى الأخرى.

وفي طريق أخرى

الوفيات

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في (علم الحديث) (ص٦٧ - طبعة عالم الكتب): (وقل أن يشتمل الحديث الواحد على جمل إلا لتناسب بينها، وإن كان قد يخفى التناسب في بعضها على بعض الناس، فالكلام المتصل بعضه ببعض يسمى حديثاً. وأما إذا روى الصاحب كلاماً فرغ منه ثم روى كلاماً آخر وفصل بينهما بأن قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أو بأن طال الفصل بينهما فهذا حديثان—-) الخ.

وورد في كلامه ما يتعلق بتفرقة الحديث إلى أقسام وجعله أحاديث وقال: (وهذا يجوز إذا لم يكن في ذلك تغيير المعنى) .

وقال عبد الحق الأشبيلي رحمه الله في مقدمة كتابه (الأحكام الوسطى)(١) : (وإذا ذكرتُ الحديث لمسلم أو لغيره عن صاحب ثم أقول : وعنه ، أو : وعن فلان ، وأذكر ذلك الصاحب أو صاحباً آخر ، فإنما كل ذلك لمسلم ، أو الكتاب الذي أذكر أولاً ، حتى أسمّيَ غيرَه ، وربما تخللها كلامٌ في رجلٍ أو في شيءٍ ما .

وإذا قلت : “وفي رواية أخرى” ، أو : “في طريق أخرى” ، ولا أذكر الصاحبَ ، فإنه من ذلك الكتاب ، وعن ذلك الصاحب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ) .

وفي طريق أخرى :

انظر (وفي رواية أخرى) .

الوَفَيَات :

الوَفَيَات لغةً : جمع وفاة ، بمعنى الموت ، وأما الوفيات عُرفاً فالمراد بها أوقات وفاة ذوي الشأن من الناس ، أو من يُحتاج إلى معرفة تاريخ موتهم .

__________

(١) كما في مقدمة محقق (بيان الوهم والإيهام) د. الحسين آيت سعيد (١/١٨٤) ، وهو في مطبوعة (الأحكام الوسطى) (١/٦٦) ، ولكني آثرت الاعتماد على المرجع المذكور لأن المطبوعة وقع في هذا الموضع منها سقط أو خلل .

فائدة في بيان سبب ما وقع من النقص والاضطراب في معرفة وفيات القدماء

ومن المعلوم أن معرفة ذلك كان - وما زال كذلك - مِن أهم مقاصد المؤرخين ، ولذلك تم إفراد كتب كثيرة لهذا الباب من أبواب التاريخ وتعرف بكتب الوفيات ؛ قال الدكتور مصطفى جواد في تقديمه لكتاب (التكملة لوفيات النقلة) للمنذري (١/١٢) : (ومن فنون التاريخ ، أعني فن التراجم : “الوفيات” وهي تواريخ تَذكر الأعيان من المحدثين وغيرهم على حسب سني وفياتهم ، وشهورها وأيامها —- وهذا هو أصل فن الوفيات كما أرى ، فإن شذ به أحدهم عن سبيله(١) كابن خلكان في “وفيات الأعيان” فذلك ضرب من الاجتهاد المخالف للأصل ، ذلك لأن الاسم يدل على مسماه ، فالوفيات معناه ذكر من توفي على حسب التاريخ المسلسل ، لا على حسب الأسماء ولا الكنى ولا الأنساب ولا الألقاب . والتطور قلما يترك شيئاً على حالته القديمة فهو يطوره ويغيره ويزيده وئاماً) .

فائدة في بيان سبب ما وقع من النقص والاضطراب في معرفة وفَيَات القدماء :

__________

(١) معنى شذوذه هنا أنه سمى كتابه (الوفيات) مع أنه مرتب على حروف المعجم ، لا على أزمنة الوفيات ، أو أنه كان كتاب سير وتراجم ، فليس مقصوده الأول تاريخ الوفيات ، والسياق يرجح أنه قصد المعنى الأول .

قال السخاوي في وصف هذا الكتاب في (الإعلان بالتوبيخ) (ص٦٨٣) : (وهو خمس مجلدات ، كثر تداول الناس له وانتفاعهم به ، وقال إنه لم يذكر أحداً من الصحابة ولا من التابعين ، إلا اليسير ، وكذا الخلفاء لم يذكر منهم أحداً ، اكتفاءً بالتصانيف الكثيرة في هذا الباب ؛ لكن ذكر جماعة من الأفاضل الذين شاهدهم ونقل عنهم ، أو كانوا في زمنه ولم يرهم ؛ ولم يقصره على طائفة مخصوصة مثل العلماء أو الملوك أو الأمراء أو الوزراء أو الشعراء ، بل كل من له شهرة بين الناس ؛ ورتبه على حروف المعجم مبتدئاً في كل اسمٍ من ذلك الحرف ، بالفقهاء ، ثم بالخلفاء ، ثم بالندماء والشعراء والأدباء والكتّاب ؛ وأكثر من ذكر الشعراء ونحوهم ؛ وقد ذيّل عليه بعض المؤرخين ) .

تنبيه : الوفيات جمع وفاة

قال الذهبي في أول كتابه الكبير (تاريخ الإسلام) (ص١٦ - السيرة)(١) : (ولم يعتن العلماء بضبط الوفيات [يعني وفيات القدماء] كما ينبغي، بل اتكلوا على حفظهم، فذهبت وفيات خلق من الأعيان من الصحابة ومن تبعهم إلى قريب زمان أبي عبد الله الشافعي، فكتبنا أسماءهم على الطبقات تقريباً، ثم اعتنى المتأخرون بضبط وفَيَات العلماء وغيرهم، حتى ضبطوا جماعة فيهم جهالة بالنسبة إلى معرفتنا لهم، فلهذا حُفظت وفيات خلق من المجهولين وجهلت وفيات أئمة من المعروفين) .

وقال العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله في حاشية (رسالة الشافعي) (ص ؟؟) عقب ذكره اضطراب أقوالهم في تاريخ بعض الرواة :

(ومرجع ذلك عندي إلى أن المؤلفين في تراجم رجال الحديث لم يحرروا تاريخ الرواة من أهل مكة وأهل المدينة واضطربت نقولهم فيها كثيراً؛ وقد تبين لي هذا من التتبع الكثير؛ ولكنهم حرروا تاريخ الرواة من أهل العراق وأهل الشام أحسن تحرير وأدقه، ولعل هذا من نقص مجموعة التراجم التي وصلت إلينا مؤلفاتها بفقدان كثير من الأصول القديمة التدوين).

قلت : كان علماء الجرح والتعديل في العراق أول الأمر أكثر منهم في الحجاز بكثير، فمن العراقيين شعبة وتلامذته، يحيى وعبد الرحمن وغيرهما وتلامذتهم، أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وعمرو بن علي الفلاس وغيرهم؛ وتلامذتهم؛ وهؤلاء هم الذين نشروا أغلب هذا الفن في الناس شرقاً وغرباً؛ فلا عجب أن يكون نصيب الرواة العراقيين من التاريخ والترجمة أكمل وأوفر.

تنبيه : الوفَيَاتُ جمعُ وفاةٍ ، والعامة يكسرون فاءها ويشددون الياء ، كأنها عندهم جمع وَفِيّة!.

__________

(١) ونقله عنه السخاويُّ في (الإعلان بالتوبيخ) (ص٣٣٢-٣٣٣) .

وفيات النقلة

وقال بعض الناس

الوقف

وفيات النقلة :

قال الدكتور مصطفى جواد في تقديمه لكتاب “التكملة لوفيات النقلة” للمنذري (١/١٣) : (ثم إنَّ التسمية بـ“وفيات النقلة” أريد به كما أشرنا إليه آنفاً وفيات نقلة الحديث)(١) .

وقال بعض الناس :

هذه العبارة من عبارات الإمام البخاري في (صحيحه) ، قالها في نحو خمسة وعشرين موضعاً ، وهو يذكر بها مذاهب بعض الفقهاء ، وقد اشتهر أن المراد بذلك أبو حنيفة رحمه الله ، وهذا مما اقتضى طائفةً من الأحناف أن يصنفوا في بيان هذه المسألة ليبرهنوا أن أبا حنيفة ليس هو المراد في جميع تلك المواضع ، وأن التعقب ليس غاية البخاري في جميعها ، والله أعلم بحقيقة الحال .

ومن أشهر هذه الرسائل (كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس) لعبدالغني الغنيمي الميداني الدمشقي (١٢٢٢-١٢٩٨هـ) ، وقد طبعه مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب ، بعناية عبدالفتاح أبو غدة .

الوقف :

جاء في (الموسوعة الفقهية الكويتية) (٤٤/١٠٨) عقب ذكر المعنى اللغوي للوقف : (والوقف اصطلاحاً عرفه الفقهاء بتعريفات مختلفة .

فعرفه الحنفية بأنه حبس العين على حكم ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب ، وهذا عند الصاحبين .

وعند أبي حنيفة هو : حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة ولو في الجملة .

وعرفه ابن عرفة من المالكية فقال : الوقف - مصدراً - إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماً بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديراً ؛ والوقف - اسماً - ما أعطيت منفعته مدة وجوده.. .

وعرّفه الشافعية بأنه حبس مالٍ يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرفٍ مباح موجود .

__________

(١) ثم قال عقب ذلك : (ولكن “تكملة المنذري” لم تقتصر على هؤلاء ، بل شملت عدة طبقات سواهم من أدباء وشعراء وكتّاب ووزراء وملوك وسلاطين وخلفاء ؛ وبذلك أصبح كتاب “التكملة لوفيات النقلة” من أمهات كتب التاريخ للعصر الذي احتوته ، وإن شئتَ “من أمّاتِها” ) .

وعرفه الحنابلة بأنه تحبيس مالكٍ مطلق التصرف مالَه المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه وغيره في رقبته بصرف ريعه إلى جهة برٍّ تقرباً إلى الله تعالى .

ومعلوم أنَّ أحكام الوقف مفصلة في كتب الفقه تمام التفصيل .

ومما أوقفه المسلمون الكتب والمكتبات ، فوقف من ذلك ما ليس يحصى ، في مكتبات بعض المساجد أو المدارس أو الأفراد أو العوائل أو البلدان أو نحو ذلك .

ولإثبات كون الكتاب موقوفاً طرق(١) :

الأولى : كتابة نص الوصية الوقفية على الكتاب نفسه .

الثانية : كتابة وثيقة وقف شاملة لمجموعة من الكتب أو لمكتبة بأكملها .

الثالثة : ختم الكتاب بختم الواقف ؛ وغالباً ما يوضع الختم في أسفل يسار صفحة العنوان ، ويكون فيه التصريح بالوقف وبأركانه ؛ ويظهر أن هذه الطريقة قد اشتهرت في العصور المتأخرة.

الرابعة : ختم الكتاب بختم الخزانة أو الجهة التي وقف الكتاب عليها ؛ وقد يتكرر الختم في بعض صفحات الكتاب الداخلية ، والأصل أن تكون أرقام تلك الصفحات معينة ، أي ثابتة في كل كتب تلك الخزانة المعينة .

والغاية من كتابة الوقف وتكريره هي منع سرقة الكتب الموقوفة أو التصرف بها على وجه يخالف المشروع ويخالف شروط الواقف .

__________

(١) انظر (الوقف وبنية المكتبة العربية : استبطان للموروث الثقافي) ليحيى محمود بن جنيد (ص ١٣١-١٤١) .

الوقفة

وكتب فلان

وما يوجد على الكتب من تصريح بوقفها يُعدّ من أقوى طرق توثيق النسخة ، ومعرفة تاريخها أو عصرها ، وتحقيق نسبتها إلى مؤلفها ، ونحو ذلك من المعاني التي يُعنى بها المحققون ؛ قال الدكتور قاسم السامرائي في (علم الاكتناه العربي الإسلامي) لقاسم السامرائي (ص١٢٩) : (الحقُّ أن تقييدات الوقف لها أهمية كبرى للمفهرس ، أولاً ، وللمحقق ، ثانياً ، لأنها صورة من صور التوثيق ، وهي بعدُ تُعين على تحديد مكان نسخ المخطوطة ؛ وأحياناً تعرِّف باسم المؤلف وعنوان الكتاب ، وهي بعدُ تكشف عن قيمة المخطوطة العلمية في اختيارها للوقف واهتمام الواقف بموضوعها ، وبمعرفة تنقلها في البلدان المختلفة ، كما هي الحال في تقييدات التملك ، ومن ثَمَّ تكشف أيضاً عن الحركة العلمية وشيوع نوع من العلوم في بلد من البلدان) .

الوقفة :

علامة من علامات الترقيم ، ولها اسم آخر هو النقطة ، وهو الأشهر ؛ انظر (النقطة) بل (الترقيم) .

وكتب فلان :

من عادة جماعة من الكتاب المعاصرين وكثير ممن تقدمهم أن يكتب أحدهم في ختام رسالته أو مقالته أو كتابه هذه العبارة (وكتب فلان بن فلان ) ويذكر اسمه ، وربما جعل مكان (وكتب) كلمة (كتبه) أو (وكتبه) ؛ وقد تُشكِل زيادة الواو في هذه العبارة على كثير من القارئين لها ، فإليك محاولات في بيان معناها :

قال القلقشندي في (صبح الأعشى) (٦/١٨٩-١٩٠) : (وقد ذكر أبو الفضل الصوري في “تذكرته” أن المكتوب من الديوان إن كان مكاتبة فالواجب أن يكون عنوانها بخط متولي الديوان ؛ وإن كان منشوراً فالواجب أن يكون التاريخ بخطه ، ليدل على أنه وقف على المكتوب وأمضى حكمه ورضيه ، ويكون ذلك قد قام مقام كتابة اسمه فيه ؛ ثم قال : وقد كان الرسم بالعراق وفيه الكُتّاب الأفاضل أن يكتب الكتاب ما يكتبون ثم يقولون في آخره : “وكتب فلان بن فلان” ، باسم متولي ديوان الرسائل(١) ؛ وما ذكره عن أهل العراق قد ذكر نحوه أبو جعفر النحاس في “صناعة الكتاب” ، إلا أنه قد جعل بدل اسم متولي الديوان اسمَ الوزير ، فقال : ويكتب في آخر الكتاب : “وكتب فلان بن فلان” ، باسم الوزير واسم أبيه ؛ وقد رأيت نسخاً عدة من سجلات الخلفاء [!!] الفاطميين بالديار المصرية مستشهداً فيها باسم الوزير على النهج المذكور ؛ على أنه كان الواجب أن يكون الاستشهاد في آخر كل كتاب باسم كاتبه الذي يكتبه ، ليُعلم مَن كتبه ، فإن الخطوط كثيرة التشابه لا سيما وقد كثر كتّاب الإنشاء في زماننا وخرجوا عن الحد حتى أنه لم يعرف بعضهم بعضاً فضلاً عن أن يعرف خطه ؛ وقد كان كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجَّلوا عنه سِجِلّاً أو نحوه كتب الكاتب في آخره : “وكتب فلان بن فلان” ، وهذه الرقعة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم لتميم الداري بإقطاع قرى من قرى الشام موجودة بأيدي التميميين إلى الآن مستشهَدا فيها بخط أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه .

وإنما عدلوا عن اسم الكاتب نفسه إلى اسم متولي الديوان أو الوزير استصغاراً للكاتب أن يُستشهد للكتاب باسمه فيما يكتب به عن الخليفة .

قال أبو هلال العسكري في كتابه “الأوائل” : وقد قالوا : إن أول من كتب في آخر الكتاب “وكتب فلان بن فلان” : أبي بن كعب رضي الله عنه) ؛ انتهى.

__________

(١) أي وليس باسم الكاتب .

وقال ابن حجر في (الإصابة) (١/٢٧) في ترجمة (أبي بن كعب) رضي الله عنه : (قال الواقدي : وهو أول من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ وأول من كتب في آخر الكتاب : وكتب فلان بن فلان)

وقال بعض الفضلاء على بعض الشبكات الإلكترونية : (أما كلمة : وكتب فأصلها بيان الذي كتب هذا الشيء بيده سواء كان من تأليفه أو من تأليف غيره وعهد له بالكتابة فتقول : وكتب فلان ، أي هذا هو الموضوع وقد كتبه بيده فلان .

وقد ورد في السنة شيء من هذا حين يكتب الكاتب للنبي صلى الله عليه وسلم كتاباً لقوم بصلح أو نحوه ، يكتب في آخره : وكتب فلان .

وجرت العادة بعد ذلك في كتّاب الدواوين ليعلم المسؤول عن الكتابة هل صحف أو حرف او أخطأ .. الخ [!!].

وكل من كتب بيده شيئاً يحسن أن يقول بعده : وكتب فلان ليعرف أن هذا خطه أو نسخه ، فلو كان هناك خطأ أو نحوه لم يتحمل غيره مسئوليته ، وفي حالة الكتابة باليد فيعرف خطه تمييزاً له عن خط المملي أو غيره .

ومن الأحاديث التي ورد فيها لفظ ( وكتب) حديث أبي داود في صلح النبي [صلى الله عليه وسلم ] مع أهل سبأ كتبه له خالد بن العاص ؛ وهو من حديث عامر بن شهر في كتاب الخراج ، وفي آخره : “فقيل لعك - وهو من سادة سبأ - : انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ منه الأمان على قريتك ومالك ، فقدم ، فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم : بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله لعك ذي خيوان إن كان صادقاً في أرضه وماله ورقيقه فله الأمان وذمة الله وذمة محمد رسول الله ؛ وكتب خالد بن سعيد بن العاص”).

ثم سأله سائل قائلاً : (والذي فهمته من الرد انه يمكن للكاتب ان يذيل كتابته بعبارة (كتبه فلان) ، أو (كتب فلان) ، أو (وكتب فلان) ، أو (وكتبه فلان) ، وأن الأمر فيه سعة) ؛ فقال في جوابه : (نعم الأمر فيه سعة ، لكن الواو تأتي في حالة ما إذا كان الكاتب غير المملي أو صاحب الكلام ضرورة ، فكأن التقدير : أملاه فلان وكتب فلان ، أو صنف فلان وكتب فلان) .

انتهى كلام الفاضل المشار إليه ويؤخذ عليه أشياء يُعلم بعضها مما تقدم نقلُه عن “صبح الأعشى” .

فصل الياء

يأتي بطامات

فصل الياء

يأتي بطامات :

هي بمعنى (له طامات) ، فانظرها .

يأتي عن فلان بما ليس من حديثه حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لذلك :

يُكثر من هذه العبارة ونجوِها ابنُ حبان رحمه الله في كتابه (المجروحين) ، وهو اتهام لذلك الراوي الذي قالها فيه ، بالوضع ، كما هو بيّن ؛ قال في (المجروحين) (١/٣١٤) في زكريا بن حكيم : (يروي عن الأثبات ما لا يُشبه أحاديثهم حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها(١) ؛ قال برهان الدين الحلبي في (الكشف الحثيث) (ص١٨٣) في تفسير كلمة ابن حبان هذه : (يعني أنه الواضع لها) .

وقال ابن حبان في (المجروحين) (٣/٥٦) (١١٢٠) : (نزار بن حيان : شيخ يروي عن عكرمة ، روى عنه العراقيون ، قليل الرواية ، منكر الحديث جداً ، يأتي عن عكرمة بما ليس من حديثه حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها لا يجوز الاحتجاج به بحال) ؛ فقال الحلبي في (الكشف الحثيث) (ص٤٣٨) : (فقول ابن حبان ذلك اعتقادٌ منه أنها من وضعه) .

__________

(١) تتمة كلامه : (لا يجوز الاحتجاج بخبره).

وقال في المجروحين (٢/١٦٣) (٧٨٦) : (عباد بن راشد التميمي —- كان ممن يأتي بالمناكير عن أقوام مشاهير ، حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها فبطل الاحتجاج به —- ) ثم ذكر ابن حبان بعض تلك المناكير وذكر أن منها ما هو موضوع ؛ قال الحلبي في (الكشف الحثيث) (ص٢٢٤-٢٢٥) في ترجمة عباد هذا : (قال الذهبي : وأما ابن حبان فاتهمه—- ، وقد قال ابن الجوزي في “الموضوعات” في باب النهي عن الحجامة يوم السبت والأربعاء وقد ذكر حديثاً فيه ذكر عباد بن راشد : “يأتي بالمناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها ”(١) ، فهذا فيه إشارة إلى أنها من وضعه ؛ وقد تقدم أن ابن حبان اتهمه مع ما ينضم إليه أنه بالوضع ؛ وهذا يقوي الإشارة والله أعلم).

ولكنه قال في (الكشف الحثيث) (ص٤٤٦) (٨١٥) في ترجمة هارون بن عنترة : ( د س - وثقه أحمد وابن معين ، وقال ابن حبان : لا يجوز أن يُحتج به منكر الحديث(٢) ، قال الذهبي(٣) : قلت الظاهر أن النكارة من الراوي عنه ، وقد قال الدارقطني : يحتج به ، وأبوه يعتبر به ، انتهى ؛ وقد نقل الذهبي(٤) في ترجمة عبد الملك بن هارون بن عنترة عن الدارقطني : “ضعيفان” ، انتهى ؛ وقال ابن الجوزي في “الموضوعات”(٥) في صوم رجب وقد ذكر حديثاً لا يصح : “قال أبو حاتم ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج بهارون ، يروي المناكير الكثيرة حتى يسبق إلى قلب المستمع لها أنه المتعمد لها ” ، انتهى ؛ فهذا يحتمل أنه وضاع ويحتمل أنه لا ، والله أعلم).

__________

(١) هذه عبارة ابن حبان .

(٢) كلام ابن حبان هذا في (المجروحين) (٣/٩٣) (١١٦٣) ، وهذا لفظه : " منكر الحديث جداً ، يروي المناكير الكثيرة حتى يسبق إلى قلب المستمع لها أنه المتعمد لذلك ، من كثرة ما روى مما لا أصل له ، لا يحوز الاحتجاج به بحال) .

(٣) في (الميزان) (٧/٦٢) .

(٤) في (الميزان) (٤/٤١٤) .

(٥) ٢/٥٩٧ .

يأخذ عن كل ضرب

يبلغ به

فكلام الحلبي الأخير ليس تفسيراً لعبارة ابن حبان ، ولكنه تردد منه في حال هذا الراوي الذي وثقه بعض العلماء وروى له أبو داود والنسائي .

يأخذ عن كل ضرب :

أي يحمل الحديث عن الثقات والمجروحين ؛ قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (١/٢٤٣) : (نا صالح نا علي قال : سمعت يحيى ، يعني ابن سعيد القطان ، يقول : مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بكثير ، كان عطاء يأخذ عن كل ضرب ) .

يبلغ به :

إذا قال راوي حديث أو مخرّجه عند ذكر صحابيه : (يرفع الحديث) ، أو (رفعه) ، أو (يرويه) ، أو (رواه) ، أو (ينميه) ، أو (نماه) ، أو (يبلغ به) ، أو (بلغ به) ، فكل هذا وشبهه مرفوع عند أهل العلم .

وأما إذا قيل شيء من ذلك عند ذكر التابعي من رواة الحديث ، فالحديث مرفوع مرسل ، وانظر (رفعه) .

وقال ابن حجر في (النكت) (٢/٥٣٥-٥٣٦) : (قوله (ص) "من قبيل المرفوع ما قيل عند ذكر الصحابي رضي الله عنه : يرفعه أو يبلغ به أو ينميه أو رواية .

قلت : وكذا قوله “يرويه” أو “رفعه” أو “مرفوعاً” أو “يسنده” ؛ وكذا قوله “رواه” .

رونيا في أمالي المحاملي من طريق ابن عيينة عن ابن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه رواه قال : (قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام {وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ }(١) في كذباته الثلاث)(٢) .

__________

(١) الشعراء {٨٢}.

(٢) مما لا وجه له استشكال محقق (النكت) هذا الموضع وتعليقه عليه بقوله (غير واضح عدّ هذا في الثلاث ، فينظر ، ثم إنه في جميع النسخ الثلاثة [كذا] ) .

ولا أدري هل ظن أن المراد أن قول إبراهيم عليه السلام هذا معدود في كذباته الثلاث ، أم بدا له معنى آخر ؛ وعلى كل حال فالمعنى ظاهر وهو أن مراد إبراهيم بالخطيئة التي يرجو مغفرتها يوم الدين كذباته الثلاث .

وقد يقال : لعله استنكر الحديث ، ولكن هذا القول لا يستقيم لأنه أشار إلى أنه استنكر - أو استشكل - ما في النسخ الثلاث ، ثم هو لم يخرج الحديث ليذكر نكارته .

ما الحكمة في عدول التابعي عن قول الصحابي رضي الله عنه “سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم” ونحوها ، إلى “يرفعه” وما ذكر معها ؟

ورواه أبو يعلى في (مسنده) من هذا الوجه ، فقال : عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، فذكره .

وأمثلة باقي ما ذكرنا مشهورة ، فلا نطيل بذكرها) .

ثم قال عقب ذلك (٢/٥٣٦) : (ومن أغرب ذلك سقوط الصيغة مع الحكم بالرفع بالقرينة ، كالحديث الذي رويناه من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : احفظوا عني - ولا تقولوا : “قال ابن عباس” رضي الله عنه - : أيما عبد حج به أهله ، ثم أعتق فعليه حجة أخرى … الحديث ؛ رواه ابن أبي شيبة من هذا الوجه .

فزعم أبو الحسن ابن القطان أن ظاهره الرفع وأخذه من نهي ابن عباس رضي الله عنهما لهم عن إضافة القول إليه .

فكأنه قال لهم : لا تضيفوه إليَّ وأضيفوه إلى الشارع .

لكن يعكِّر عليه أن البخاريَّ رواه من طريق أبي السفر سعيد بن يحمد قال : سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول : يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم وأَسمعوني ما تقولون ، ولا تذهبوا فتقولوا : قال ابن عباس قال ابن عباس ، فذكر الحديث(١) .

وظاهر هذا أنه إنما طلب منهم أن يعرضوا عليه قوله ليصححه لهم خشية أن يزيدوا فيه أو ينقصوا ) .

ثم قال عقب ذلك (٢/٥٣٧-٥٣٩) :

(تنبيهان :

أحدهما : قد يقال : ما الحكمة في عدول التابعي عن قول الصحابي رضي الله عنه “سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم” ونحوها ، إلى “يرفعه” وما ذكر معها ؟ .

__________

(١) رواه البخاري (٣٨٤٨) .

قال الحافظ المنذري : يشبه أن يكون التابعي مع تحققه بأن الصحابي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم شك في الصيغة بعينها فلما لم يمكنه الجزم بما قاله له أتى بلفظ يدل على رفع الحديث(١) .

قلت : وإنما ذكر الصحابي رضي الله عنه كالمثال وإلا فهو جارٍ في حق من بعده ولا فرق ، ويحتمل أن يكونَ مَن صنع ذلك صنعه طلباً للتخفيف وإيثاراً للاختصار .

ويحتمل أيضاً أن يكون شك في ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجزم بلفظ “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا” ، بل كنى عنه تحرزاً ؛ وسيأتي إن شاء الله تعالى في النوع الحادي والعشرين .

وما أجاب به المنذري انتزعه من قول أبي قلابة الجرمي لما روي عن أنس رضي الله عنه قال : “من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاً ” .

قال أبو قلابة : لو شئتُ لقلت : أنساً رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم"(٢) .

فإن معنى ذلك أنني لو قلت : “رفعه” لكنت صادقاً ، بناء على الرواية بالمعنى لكنه تحرز عن ذلك ، لأن قوله “من السنة” إنما يحكم له بالرفع بطريق نظري ، كما تقدم ، وقوله “رفعه” نص في رفعه ، وليس للرواي أن ينقل ما هو محتمل إلى ما هو نص غير محتمل .

__________

(١) وهذا لفظ الزركشي في (نكته) (١/٤٣٦) : (ولك أن تقول : ما الحكمة في عدول التابعي عن قوله “عن الصحابي قال ، أو سمعت” إلى ذلك ؟ وقد اشار إلى الجواب الحافظ المنذري فقال : يشبه أن يكون التابعي قد تحقق أن الصحابي رفع له الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه شك هل قال له : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فلما لم يمكنه الجزم بما قاله له أتى بلفظ يرجِع الحديثَ إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم]) .

(٢) متفق عليه .

إذا قال التابعي “عن الصحابي رضي الله عنه يرفعه” ، ولم يذكر ما إذا قال الصحابي رضي الله عنه “عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه”

يتكلم فيه فلان ويحتمل منه

يتكلمون في إسناده

يتكلمون فيه

يته

يثبج الحديث

ثانيهما : ذكر المصنف ما إذا قال التابعي “عن الصحابي رضي الله عنه يرفعه” ، ولم يذكر ما إذا قال الصحابي رضي الله عنه “عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه” ، وهو في حكم قوله “عن الله عز وجل” ؛ ومثاله : الحديث الذي رواه الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه : إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه" .

حديث حسن رواته من أهل الصدق ، أخرجه البزار في مسنده وهو من الأحاديث الإلهية ، وقد أفردها جمع بالجمع والله الموفق ) .

يتكلم فيه فلان ويُحتمل منه :

أي لا يترك ، وإن تكلم فيه ذلك الناقد؛ وانظر (ثقة).

يتكلمونَ في إسناده :

انظر (لم يصحَّ حديثه) .

يتكلمون فيه :

انظر (تكلموا فيه) و (الجرح المفسر) .

يُتَّهم :

انظر (متَّهم) .

يثبّجُ الحديثَ :

قال البخاري في (التاريخ الكبير) (١/٣٥٩) (١١٣٨) : (إسماعيل بن شروس أبو المقدام ، قال أحمد : هو الصنعاني ، نسبه محمد بن ثور عن معمر .

يروي عن يعلى بن أمية ، وسمع عكرمةَ قولَه .

قال عبد الرزاق عن معمر : كان يثبِّجُ الحديثَ ) .

فما معنى هذه العبارة الأخيرة ؟

قال ابن فارس رحمه الله في (مقاييس اللغة) (١/٣٩٩-٤٠٠) : ( ثبج : الثاء والباء والجيم كلمةٌ واحدةٌ تتفرّع منها كَلِمٌ، وهي مُعْظَمُ الشيءِ ووَسَطُهُ ؛ قال ابنُ دريد: ثَبَجُ كلِّ شيءٍ وسطُه ، ورجل أثْبَجُ وامرأةٌ ثَبْجاء ، إذا كان عظيمَ الجوفِ —-.

وتَثَبَّجَ الرجلُ بالعصا إذا جعَلَها على ظهره وجعل يديه من ورائها .

وثَبَجُ الرّمْل : مُعْظَمُه، وكذلك ثَبَجُ البَحْر.

فأمّا قولهم “ثبّجَ الكلامَ تثبيجاً” فهو أن لا يأِتيَ به على وَجْهِهِ. وأصله من الباب، لأنه كأنه يجمعه جمعاً فيأتي به مجتمعاً غيرَ ملخَّص ولا مفصّل ) .

وجاء في (لسان العرب) لابن منظور (ث ب ج) (١/٦٥٥)(١) : (وثبّجَ الكتابَ والكلامَ تثبيجاً : لم يبيِّنه ، وقيل : لم يأت به على وجهه ؛ والثبَجُ : اضطرابُ الكلام وتفتُّنُه ؛ والثَبَجُ : تعمية الخط وترك بيانه .

الليث : التثبيج التخليط) .

ويتبين مما تقدم وغيره من نصوص أهل اللغة في معنى هذه اللفظة ، ومن استقراء مواضع استعمال المحدثين لهذه العبارة أن المراد بتثبيج الحديث الاضطراب فيه وعدم الإتيان به على وجهه ؛ فمن الوهم البين ما صنعه بعض المعاصرين إذ ذكر كلمة (يثبج) في مرتبة دجال ووضاع وأفاك وكذاب وما أشبهها من عبارات النقاد .

وقد وقع مما يتعلق بهذه المسألة وهمٌ في طائفة من كتب الرجال ولعل أصله هو ما وقع في كتاب ابن عدي (الكامل) فقد وقع فيه نقلٌ عن البخاري عن عبد الرزاق عن معمر أنه قال في إسماعيل بن شروس : (يضع الحديث) ، وهذا تصحيف صوابه (يثبج الحديث) كما في (تاريخ البخاري) نفسه ، وتقدم نقلًه ، وكما نقله عن البخاري العقيلي في (الضعفاء) (١/٩٨) (٩٥) ثم الذهبي في (الميزان)(٢) وغيرهما ؛ وهذا الوهم في كتاب ابن عدي إما لذهول منه ، أو أن الكلمة تصحفت عليه أو على أحد نساخ كتابه .

__________

(١) طبعة دار الحديث ، القاهرة .

(٢) ولكن الإمام الذهبي لم يثبت على هذا النقل ، فإنه نقل في (الميزان) عن البخاري عن عبد الرزاق عن معمر الكلمتين معاً (يثبج) و (يضع) ، نقل أولاهما من (تاريخ البخاري) أو (ضعفاء العقيلي) أو غيرهما ، ونقل الثانية من (الكامل) ، فأوهم صنيعه أن إحدى الكلمتين تفسيرٌ للأخرى ؛ وتابع الذهبي على طريقته هذه سبط ابن العجمي في (الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث) (ص٧٠) ، بل الذهبي نفسه قال في (المغني) في إسماعيل هذا : (كذاب قاله معمر)! .

ومما يدل على أنه لا يصح عن البخاري نقلُه اتهامَ إسماعيلَ بن شروس بالوضع مقرّاً له : أنَّ ابن شروس هذا قد وثقه الحافظُ ابنُ حبان في (الثقات) وهو كثير المتابعة للبخاري ولم يذكره في (المجروحين) له ، وابنُ شاهين إذ ذكره في (ثقاته) أيضاً ، ولم يذكره في (ضعفائه) ؛ وأكثر من ذلك أنه وثقه إمام علم العلل وشيخ البخاري المقدم عنده في هذه الصناعة ، الإمامُ علي بن المديني(١) ؛ ومثل ذلك - أو أكثر منه - أنه وثقه مرتين إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين كما نقله عنه وأقره عليه الخطيب في (موضح أوهام الجمع والتفريق)(٢) ، هذا فضلاً عما تقدم من أن المحفوظ عن البخاري في نقله عن معمر هو كلمة (يثبج) وليس كلمة (يضع) ، ومعنياهما متغايران كما تقدم ، وصورتاهما متقاربتان بل تحتملان - عند عدم تجويد الخط - التصحيفَ ، أي من إحداهما إلى الأخرى .

وأيضاً ابن أبي حاتم ترجم إسماعيل هذا في كتابه (الجرح والتعديل) (٢/١٧٧) ولم يذكر فيه جرحاً البتة ، لا تلك العبارة المنسوبة إلى معمر ولا غيرها .

__________

(١) كما في (تاريخ أسماء الثقات ممن نُقل عنهم العلم) لابن شاهين (ص١٠) .

(٢) أخرج الخطيب في (موضح أوهام الجمع والتفريق) (١/٢٣٥) : (الوهم العاشر) يعني من أوهام يحيى بن معين رحمه الله عن علي بن الحسين بن حبان قال : وجدت في كتاب أبي بخط يده : قال أبو زكريا [هو يحيى بن معين] : (إسماعيل بن أبي سعيد شيخ صنعاني حدث عنه معمر في حرمة الزرع وإسماعيل بن شروس أبو المقدام ثقتان جميعاً) ؛ ثم قال الخيطب مبيناً وجه توهيمه ابن معين : (وإسماعيل بن شروس هو إسماعيل بن أبي سعيد ليس بغيره —-) .

إذا عُلم هذا أفليس من البعيد أن يتهم ابنَ شروس تلميذُه الذي هو أعرف الناس به معمرُ بن راشد ثم ينقله عنه عبد الرزاق وهو تلميذه الملازم له ، ثم يأتي تلامذة عبد الزاق وتلامذتهم فيوثقونه من غير أدنى إشارة إلى إتهام معمر له بالوضع ، ولا سيما أنهم لم ينقلوا توثيقه عن أحد من أقران معمر أو أقران عبد الرزاق ليقال: لعلهم رجحوا قول الموثِّق على قول الجارِح لأمر ما ؟! بلى ، هذا في غاية البعد ونهاية الغرابة ، فيهمَل ولا يُقبل(١) .

وقال العلامة المعلمي في حاشيته على (التاريخ الكبير) للبخاري في تعليق له على الموضع المذكور منه : (أي لا يأتي به على الوجه ؛ وفي “الميزان” و “لسانه” عن ابن عدي حكايةُ هذه الكلمة عن البخاري بلفظ (يضع) فلزم من ذلك ما لزم ، والله المستعان) .

__________

(١) ثم وقفت في وقت مراجعتي الأخيرة للكتاب على تنبيه الأستاذ محمد عوامة على هذه المسألة في مقدمته لكتاب (الكاشف) (١/١٦٢٠١٦٤) ، فإن المجلد الأول من هذا الكتاب لم يقع لي رغم بحثي عنه من أزمان بعدما رأيت المجلد الثاني منه ، وحده ، إلا بعد أن رأيته في (المكتبة الوقفية) على الشبكة العالمية ، جزى الله القائمين على تلك المكتبة جزاء المحسنين ، ومَن علمَ أحوالنا في بلادنا عرَف أعذارنا في قلة الاطلاع على الكتب ، ظللنا واللهِ شطراً من عمرنا نسمع بمئات من الكتب المطبوعة التي نتمنى اقتناءها أو حتى رؤيتها ، ولكن ذلك كان أشبه بالمستحيل ، الكتب الصحيحة والنافعة محرمة ! والسفر ممنوع ! والتدين تهمة بل جريمة ! ولقاء الأصحاب تحزب سياسي خطير ! والمطاردات شاملة والسجون مظلمة ، وهكذا انقضى معظم العمر والحسرات تفعل في القلوب فعلها ، ومضى زمن الشباب وأوان القوة في البحث والرغبة في الدراسة قبل الوقوف على شيء يستحق الذكر من إرثِ علمائنا الذين أحبَبنا ، وما أخبث وأظلم مكر الكافرين وأعوانهم بالإسلام وأهله وما أشدَّ حقدهم عليهم والقيامة موعدنا .

يجهل

يجهل حاله

يحتاج إلى أن يحبس في السجن

يحتاج إلى دعامة

وهي في بعض نسخ (اللسان) (يُنتج) واختارها للمتن محققه عبد الفتاح أبو غدة وقال في تعليقه على ذلك (٢/٣٤-٣٥) : (هكذا في ص وعُلِّق في الحاشية : “ينتِج أي يولِّد” ، وجاء في “التاريخ الكبير” (يثبِّج)—-) ؛ ثم نقل قول المعلمي ثم قال : (قلت : فيكون لفظ “يُنتِج” تحريفاً عن “يثبج” ، وتفسيرُه بـ “يولِّد” مبني على ظن سلامته من التحريف ، وليس كذلك .

وكذا لفظ “يضع” فإنه محرف أيضاً عن “يثبج” ، وقول الذهبي في “المغني” : “كذاب ، قال معمر” نقلٌ بالمعنى ، اعتماداً على لفظ “يضع” المحرف في (الكامل) لابن عدي !! فليتنبه لذلك ، فإن التحريف في هذه الكلمة قديم وشديد ) ؛ ثم أحال على مقدمة “الكاشف” (١/١٦٢-١٦٤) لتلميذه محمد عوامة .

يُجْهَلُ :

هي بمعنى (مجهول العين) ، فانظرها ؛ والأصل في إطلاق الجهالة أن يكون المراد بها العين لا الحال .

يُجْهَلُ حاله :

معناها هو معنى (مجهول الحال) ، فانظرها .

يحتاج إلى أن يُحبس في السجن :

قال البرذعي في (سؤالاته) (ص٥٧٨-٥٧٩) : (قلت لأبي زرعة إن أحمد بن جعفر الزنجاني حدثنا عن يحيى بن معين عن رفدة بن قضاعة بحديث الأوزاعي في الرفع ، فقال : إن هذا يحتاج إلى أن يحبس في السجن ؛ قلت : إنه يقول : حدثنا يحيى عن رفدة ؛ فقال : لم يسمع يحيى من رفدة شيئاً ، ولم يسمع من هشام بن عمار شيئاً ؛ فكتبت إليَّ ابن جعفر بذلك ، فقال لي : إنما رأيت يحيى يذاكر به ويقول : رواه رفدة ، ولا أدري ممن سمعه).

يحتاج إلى دِعَامة :

عبارة قالها الإمام الشافعي في في أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي ، ومعناها أنه لين الحديث أو فيه لين ، فيحتاج إلى من يتابعه ويشهد لحديثه بالمتانة والثبوت ؛ قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (٨/٧٦) : (نا يونس بن عبد الأعلى قال سمعت الشافعي يقول : أبو الزبير يحتاج إلى دعامة)(١) .

__________

(١) ونقله المزي في (تهذيب الكمال) (٢٦/٤٠٨).

يحتج بحديثه

يحتج به

وقال ابن أبي حاتم في (آداب الشافعي ومناقبه) (ص١٦٧) : (ثنا ابن عبدالأعلى يقول : سمعت الشافعي واحتج عليه رجل بحديث عن أبي الزبير ، فغضب وقال : “أبو الزبير يحتاج إلى دِعَامة” ) .

يُحتجّ بحديثه :

انظر (يحتج به) ، فهما مترادفتان.

يُحتج به :

أي ثقة ؛ ولكن ليعلمْ أن من قيل في حقهم : (يحتج به) ليسوا مرتبة واحدة في القوة والثقة، بل ذلك قد يختلف إما باختلاف المقام أو الناقد قائل اللفظة أو من قيلت فيه أي الراوي .

وقال عبد الله بن يوسف الجديع في (تحرير علوم الحديث) (١/٥٦٨-٥٦٩) : (قولهم “فلان حجة ” ، أو “يحتج بحديثه ” أو “لا يحتج بحديثه ” مما يتكرر كثيراً في كلام النقاد في تعديل الرواة وتجريحهم ؛ فقولهم “حجة ” يعني “ثقة ”، بل فوق الثقة، يصحح حديثه ويحتج به.

وتأتي عبارة “يحتج به ” في أكثر الأحيان وصفاً إضافياً مع لفظ آخر، أو أكثر، من ألفاظ التعديل ، لكن قد يستعملها الناقد أحياناً وصفاً مستقلاً ، وهي عندئذ من أوصاف التعديل ، وصريحة في صحة الاحتجاج بحديث الموصوف بها عند قائلها .

من ذلك قول الدارقطني في (مغيرة بن سُبيع الكوفي) : يروي عن بريدة الأسلمي “يحتج به ”(١)؛ ويقابلها قولهم “لا يحتج به ” في التجريح ، وستأتي ؛ فإذا قال الناقد : “فلان لا بأس به ” فيقال له : يحتج به ؟ فيقول : لا ، دل ذلك على أنه لم يُرد بعبارة التعديل ما يُفهمه إطلاقُها من صحة أو حسن حديث ذلك الراوي ؛ ويأتي في شرح عبارة “لا بأس به ” من أمثلة ما يوضح ذلك) ؛ انتهى .

قلت : لعل لكلمة (يحتج به ) عند أبي حاتم معنى أعلى من معناها عند الجمهور ، فقد قال ابنه في (الجرح والتعديل) (٨/٣٨٨) (١٧٧٨) في (محبوب بن محرز القواريري) : (سئل أبي عنه فقال : يكتب حديثه قيل : له يحتج بحديثه ؟ فقال : يحتج بحديث سفيان وشعبة)؛ وانظر (حجة) و(يكتب حديثه ولا يحتج به) و (لا يحتج به) .

__________

(١) سؤالات البرقاني (النص ١٥٥).

يحتمل

يحتمل في الحديث

يحتمل منه

يُحتمَل(١) :

انظر (محتمل) ، و (يتكلم فيه مالك ويحتمل منه) .

يحتمل أن يكون الحدث عنده على الوجهين :

قال السخاوي في (فتح المغيث) (١/٣٢٧-٣٢٨) ناقلاً من كتاب شيخه ابن حجر (جلاء القلوب في معرفة المقلوب) ، مع زيادة السخاوي فيه وحذفه منه(٢) :

(وكذا خطّأ يحيى القطان شعبة حيث حدثوه [عنه] بحديث “لا يجد عبدٌ طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر” ، عن أبي اسحاق عن الحارث عن علي ؛ وقال [أي يحيى] : حدثنا به سفيان عن أبي أسحق عن الحارث عن ابن مسعود ؛ وهذا هو الصواب ، ولا يتأتي ليحيى أن يحكم على شعبة بالخطأ إلا بعد أن يتيقن الصواب في غير روايته ، فأين هذا ممن يستروح فيقول مثلاً : يحتمل أن يكون عند أبي إسحق على الوجهين فحدث به كل مرة على إحداهما ، وهذا الإحتمال بعيد عن التحقيق إلا إن جاءت رواية عن الحارث بجمعهما ، ومدار الأمر عند أئمة هذا الفن على ما يقوى في الظن ، وأما الاحتمال المرجوح فلا تعويل عندهم عليه ؛ انتهى مع زياده وحذف) ؛ انتهى كلام السخاوي .

يُحتَمَل في الحديث :

هي بمعنى (يُحتمل) ، فانظرها .

يُحْتَمَلُ منه :

هي بمعنى (يُحتمل) ، فانظرها .

__________

(١) تنبيه إلى الصحيح في ضبط كلمة (يحتمل) : قال الدكتور محمود الطناحي رحمه الله في نقده لبعض المستشرقين كما في (مقالاته) (١/٦٠) : (يحتمل ، ضبَطها بضم الياء ، وهو خطأ يقع فيه كثير من الناس ، يضمّون الياء ويفتحون التاء والميم ، مبنياً للمجهول .

والصواب فتح الياء مع كسر الميم ، مبنياً للمعلوم ؛ قال الفيومي في (المصباح المنير) : « والاحتمال في اصطلاح الفقهاء والمتكلمين يجوز استعماله بمعنى الوهم والجواز ، فيكون لازماً ، وبمعنى الاقتضاء والتضمين ، فيكون متعدياً ، مثل احتَمَل أن يكون كذا ، واحتمل الحال وجوهاً كثيرة ») .

(٢) عقب ما نقلته عنه تحت (سلك الجادة) .

يحدث عن

يحول

يحدِّث عن :

إذا قال الراوي في حديث يرويه : (سمعت زيداً يحدث عن عمرو بكذا ) فإنه لا يلزم منه أن يكون زيدٌ قد صرّح بسماع ذلك الحديث من عمرو ، بل ولا يلزم منه أن يكون زيدٌ قد سمعه من عمرو أصلاً، بل هذا القول يحتمل أن يكون زيد قد صرح في ذلك الحديث بالسماع من عمرو ، إذا كان عمرو من شيوخ زيد ، ويحتمل أيضاً أنه رواه عنه بصيغة غير صريحة بالسماع مثل (عن) و(حدَّث) و(قال) ، أي من غير أن يذكر واسطة بينهما ، ويحتمل أنه رواه بصيغة صريحة في الانقطاع ، مثل (حُدِّثنا عنه) ، ويحتمل أنه رواه عنه بواسطة ، فتجاوز ذكرها الراوي عن زيد ، أي تلميذه القائل (سمعت زيداً يحدث عن عمرو).

والحاصل أن التحديث أداء فإذا ذُكر مجملاً نحو (حدث عن فلان) فلا يتبين منه كيفية التحمل وصورته، وإن كان الأكثر من ذلك هو التحديث بلا واسطة .

والحاصل أن هذه الصيغة : (يحدث عن فلان) - ومثلها (حدث عن) - ليست صريحة في السماع ، وإنما هي من الصيغ المحتملة ؛ فقول الراوي (سمعت زيداً يحدث عن عمرو) ثم يذكر حديثاً هو في قوة قوله (حدثني زيد عن عمرو) ، ولعل هذا واضح بأدنى تأمل إن شاء الله تعالى.

يحوِّل :

قال ابن حجر في (مقدمة فتح الباري) (ص ٤٠٨) في ترجمة سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحيبل :

(وقال يعقوب بن سفيان(١) : كان صحيح الكتاب إلا أنه كان يحوِّل، يعني ينسخ من أصله، فإن وقع منه شيء فمن النقل، وهو ثقة).

__________

(١) انظره في (المعرفة والتاريخ) (٢/٤٠٦) ، مؤسسة الرسالة .

يحول من كتاب الضعفاء

يحوَّل من كتاب الضعفاء :

هذه من عبارات أبي حاتم تعقب فيها البخاري على إدخاله جماعة من الرواة في كتابه (الضعفاء) ، فأبو حاتم - على ما يظهر لي - كان يرى أن هؤلاء لا ينزلون إلى درجة الضعف الشديد وما قاربه، تلك الدرجة التي كأنه كان قد علم بالاستقراء أو غيرِه أن البخاري خصص كتابه المذكور ، لأصحابها ، دون غيرهم من اللينين ومن يُعتبر بهم؛ وكان بعض أولئك الذين اعترض أبو حاتم على إدخالهم في (الضعفاء) للبخاري ثقات عند أبي حاتم أو صدوقين ؛ وأبو حاتم كثيراً ما يقرن بكلمة (ضعيف) في كلامه على الرواة كلمة (منكر الحديث) أو (متروك) أو (لا يكتب حديثه) أو غيرها من الكلمات الدالة على ترك الراوي ؛ فدونك هذه الأمثلة التي انتقيتها من جملة تراجم الرواة الذين لم يرتض أبو حاتم إدخال البخاري إياهم في كتابه (الضعفاء) .

قال ابن أبي حاتم (في الجرح والتعديل) :

١ - رواد بن الجراح العسقلاني أبو عصام —- وسمعته [يعني أباه] يقول : هو مضطرب الحديث ، تغير حفظه في آخر عمره، وكان محله الصدق. (الجرح والتعديل ٣/٥٢٤).

أدخله البخاري في كتاب (الضعفاء)؛ سمعت أبي يقول : يحول من هناك.

٢ - عبيد بن سلمان الأعرج مولى مسلم بن هلال ، روى عن سعيد بن المسيب وعطاء بن يسار ، روى عنه ابن أبي ذئب وموسى بن عبيدة، سمعت أبي يقول ذلك ، ويقول : لا أرى في حديثه إنكاراً، يحوَّل من كتاب (الضعفاء) الذي ألفه البخاري إلى الثقات. (الجرح والتعديل ٥/٤٠٧) .

٣ - عبد الصمد بن حبيب الأزدي العوذي البصري روى عن أبيه حبيب ومعقل القسملي ، روى عنه مسلم بن إبراهيم ، سمعت أبي يقول بعض ذلك ، وبعضه مِن قِبلي.

انا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إليَّ قال : سمعت يحيى بن معين يقول : عبد الصمد بن حبيب ليس به بأس .

سمعت أبي يقول : هو لين الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل.

سمعت أبي يقول : يُكتب حديثه، ليس بالمتروك ؛ وقال : يحول من كتاب (الضعفاء). (الجرح والتعديل ٦/٥١) .

٤ - عباد بن راشد البصري التميمي—- نا محمد بن إبراهيم نا عمرو بن علي قال : كان عبد الرحمن بن مهدي يحدثنا عن عباد بن راشد؛ وكان يحيى يقول إذا ذكره : قد رأيتُه.

انا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني فيما كتبَ إليَّ قال : سألت أحمد بن حنبل عن عباد بن راشد، فقال : شيخ ثقة صدوق صالح.

نا عبد الله بن أحمد في كتابه إليَّ : سمعت أبي يقول : عباد بن راشد أثبت حديثاً من عباد بن ميسرة المنقري.

ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال : عباد بن راشد صالح.

سألت أبي عن عباد بن راشد فقال : صالح الحديث ، وأنكر على البخاري إدخال اسمه في كتاب (الضعفاء)، وقال : يحول من هناك. (الجرح والتعديل ٦/٧٩) .

٥ - عاصم بن عمرو البجلي —- سألت أبي عنه فقال : هو صدوق؛ وكتبه البخاري في كتاب (الضعفاء) فسمعت أبي يقول : يحول من هناك. (الجرح والتعديل ٦/٣٤٨).

٦ - عباءة بن كليب ، قدم الري وكتب عنه الرازيون، وروى عنه إسحاق بن موسى الخطمي ومحمد بن آدم بن سليمان المصيصي والحسن بن علي بن عفان ، سمعت أبي يقول ذلك؛ وسألته عنه فقال : صدوق.

روى عن إسماعيل بن إبراهيم عن الحسن ، ومبارك بن فضالة وداود الطائي، وفى حديثه إنكار ؛ أخرجه البخاري في كتاب (الضعفاء) فسمعت أبي يقول : يحول من هناك. (الجرح والتعديل ٧/٤٥) .

٧ - محل بن محرز الكوفي الضبي —-، نا صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا علي ، يعني ابن المديني قال : سألت يحيى بن سعيد عن محل الضبي ، فقال : كان وسطاً ولم يكن بذاك.

نا محمد بن حمويه بن الحسن قال : سمعت أبا طالب يعني أحمد بن حميد قال : سألت أحمد بن حنبل عن محل ، يعني الضبي، فقال : كان مكفوفاً وكان ثقة.

ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال : محل بن محرز صالح.

سألت أبي عن محل بن محرز فقال : كان آخر من بقي من ثقات أصحاب إبراهيم، ما بحديثه بأس ، ولا يحتج بحديثه، كان شيخاً مستوراً؛ أدخله البخاري في كتاب (الضعفاء) فسمعت أبي يقول : يحوَّل من هناك. (الجرح والتعديل ٨/٤١٣) .

٨ - يحيى بن واضح أبو تميلة المروزي—- انا علي بن أبي طاهر فيما كتب إلي ، نا أبو بكر الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل سُئل عن أبي تميلة فقال : ليس به بأس ، كتبنا عنه على باب هشيم.

انا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إليَّ قال : سمعت يحيى بن معين يقول : أبو تميلة ثقة .

سمعت أبي يقول : هو ثقة في الحديث ؛ أدخله البخاري في كتاب (الضعفاء) فسمعت أبي يقول : يحوَّل من هناك . (الجرح والتعديل ٩/١٩٤) .

٩ - عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي أبو الحصين —-.

نا صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل نا علي ، يعني ابن المديني ، قال : سألت يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن أبي زياد ، فقال : كان وسطاً، لم يكن بذاك، ثم قال : ليس هو مثل عثمان بن الأسود ولا سيف بن أبي سليمان، قال يحيى : ومحمد بن عمرو أحب إليَّ منه.

انا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إليَّ قال : سألت أبي عن عبيد الله بن أبي زياد القداح فقال : صالح، فقلت له : تراه مثل عثمان بن الأسود؟ فقال : لا ، عثمان أعلى .

قرئ على العباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين أنه قال : عبيد الله بن أبي زياد القداح ضعيف ، ليس بينه وبين سعيد القداح نسب.

سألت أبي عن عبد الله بن أبي زياد القداح فقال : ليس بالقوي ولا بالمتين، وهو صالح الحديث ، يكتب حديثه، ومحمد بن عمرو بن علقمة أحب إليَّ منه ، يحول اسمه من كتاب (الضعفاء) الذي صنفه البخاري . (الجرح والتعديل ٥/٣١٥) .

١٠ - قطبة بن بن العلاء بن المنهال الغنوي الكوفي أبو سفيان ، روى عن الثوري وأبيه ، ورأى محمد بن سوقة ؛ سمعت أبي يقول ذلك ، وسمع منه أبي ، وروى عنه .

سألت أبي عنه فقال : كتبنا عنه ، ما بلغنا إلا خير ؛ قلت له : إن البخاري أدخله في كتاب (الضعفاء) ، قال : ذلك مما تفرد به ؛ قلت : ما حاله ؟ قال : شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به .

سألت أبا زرعة عن قطبة بن العلاء ، فقال : يحدث عن سفيان بأحاديث منكرة .

قلت لأبي زرعة : قطبة بن العلاء ويحيى بن اليمان أيهما أحب إليك في الثوري ؟ قال : يحيى أكثر حديثاً ، ومن كان أكثر حديثاً منهما فهو أكثر خطأ) (الجرح والتعديل ٧/١٤١-١٤٢) .

١١ - حريث بن أبي حريث —- ؛ سمعت أبي وقيل له : إن البخاري أدخل حريث بن أبي حريث في كتاب “الضعفاء” ، فقال : يحول اسمه من هناك ، يُكتب حديثه ولا يحتج به . (الجرح والتعديل ٣/٢٦٣) .

كتبت هذا الكلام الذي كتبته هنا ، ثم ذهبت عقب الكتابة أبحث عما يؤيدني ، أو يخالفني رجاء تحرير ما كتبتُه أو توكيده، فظفرت ببعض المقالات في هذا الموضوع منشورة في الملتقى الالكتروني الشهير (ملتقى أهل الحديث) ، فنقلت أهم ما ورد فيها ، فدونك ذلك.

قال الشيخ طارق بن عوض الله بن محمد في كتابه (النقد البناء لحديث أسماء) (ص ٢٠١ - ٢٠٧) :

(وأما إنكار أبي حاتم الرازي على البخاري إدخاله إياه في (الضعفاء) ، وأمره بأن يحوَّل منه ، فهذا - أيضاً - لا يفيد أكثر من كونه عند أبي حاتم ليس بشديد الضعف ؛ فإن أبا حاتم رحمه الله كأنه يذهب إلى أنه لا يدخل في كتاب يُخصَّص للضعفاء إلا من هو متهالك شديد الضعف جداً ، أما من هو ضعيف في حفظه غير أنه لم يبلغ إلى هذا الحد في الضعف فإنه عنده وإن كان لا يُحتج بما تفرد به ، لا يستحق أن يحشر في كتاب خصص للضعفاء .

هذا الذي تبين لي من تتبع التراجم التي أنكر أبو حاتم على البخاري إدخالها في (الضعفاء) وأمر بأن تحول منه ، فكثيراً ما ينكر على البخاري ، ثم يقول هو في الراوي ما يدل على الضعف—–).

ثم أتى بأمثلة على ذلك.

فكتب أحد الفضلاء من كُتّاب (الملتقى) ، وهو الشيخ هشام الحلاف مقالة خالف فيها الشيخَ طارقاً في ما ذهب إليه ، أو في بعضه ، فقال بعد تمهيد ذكره :

(فأما عدد من أنكر [أبو حاتم] إدخالهم(١) فهو ثمانية وثلاثون رجلاً (٣٨) ، وبالرجوع إلى كتاب (الضعفاء) وجدت أن تسعة (٩) منهم ليسوا في المطبوع من (الضعفاء) ! ، على أن في المطبوع من (الضعفاء) سقطاً وتحريفاً كما أخبرني أحد الإخوة ممن حقق الكتاب ، ولعل الله ييسر له طباعته قريباً .

والمتأمل لإنكار أبي حاتم الرازي إدخال هؤلاء الرواة ضمن كتاب (الضعفاء) يدرك أن أبا حاتم الرازي فَهم من منهج البخاري في (كتابه) أنه لا يدخل إلا من كان ضعيفاً عنده .

أو بمعنى آخر - لمن لم يدرك المعنى السابق - يُفهم من صنيع أبي حاتم الرازي أنه يرى أن كتاب (الضعفاء) للبخاري ليس على طريقة من ألف في الضعفاء ممن يُدخِلُ كلَّ راوٍ تُكلم فيه ولو بغير حق ، لأنه لو كان كذلك لما صح إنكار أبي حاتم الرازي عليه(٢) !

لكن لما كان أبو حاتم الرازي فهم من منهج البخاري أنه لا يذكر إلا من كان ضعيفاً عنده ، أنكر عليه ذلك ، لأنه يرى أن هؤلاء الرواة لا يستحقون من البخاري أن يدخلهم في كتابه(٣).

ويبقى بعد ذلك هل يرى أبو حاتم الرازي عدم إدخالهم في (الضعفاء) لأن ضعفهم خفيف ، وأنه(٤) لا يُدخل في (الضعفاء) إلا من كان شديد الضعف ؟! أو أن أبا حاتم يرى عدم إدخالهم في (الضعفاء) لأنهم ليسوا بضعفاء وإن كانوا في أدنى درجات التوثيق ؟

__________

(١) أي مِن قِبل البخاري في كتابه (الضعفاء) .

(٢) يعني يرى أنه لا يدخل إلا من كان ضعيفاً حقاً ، أي ثبت ضعفه.

(٣) قلت: هذا مشكل ، فمن أين عُلم ذلك؟ وكيف يحكم نيابة عن البخاري ؟! .

(٤) الضمير هنا يعود على أبي حاتم نفسِه، وليس على البخاري.

والذي يظهر لي هو الثاني ، وهو أن أبا حاتم يرى أن هؤلاء الرواة ليسوا بضعفاء ، وإن كانوا في أدنى درجات التوثيق، لأن كون أبي حاتم الرازي ينكر على البخاري إدخال هؤلاء الضعفاء في كتاب (الضعفاء) لأنهم ليسوا بشديدي الضعف لا معنى له ! ؛ فهذا اصطلاح للبخاري ومنهج له في كتابه - إن ثبت - (ولا مشاحة في الاصطلاح)! ؛ لكن إذا قلنا بأن أبا حاتم أنكر إدخالهم في (الضعفاء) لأنهم ليسوا بضعفاء ، كان هذا له معنى مفيد !

ويؤيد ذلك أنَّ بعضَ من أنكر إدخالَهم - كما تبين لي من خلال جمعهم - هم من الثقات ، فلو فُهم أنَّ(١) إنكار أبي حاتم الرازي لإدخال هؤلاء الرواة في (ضعفاء البخاري) لأنهم خفيفو الضعف فكيف نقول في مثل هذه الحالة(٢) !

ومما يدل على ذلك أيضاً - وهو أقوى دلالة من السابق - أن العبارات التي أطلقها أبو حاتم الرازي على هؤلاء الرواة(٣) هي من عبارات مراتب التعديل (التي ذكرها ابنه : ابن أبي حاتم) على تفاوت بينها ، وليس فيها عبارة من عبارات مراتب الجرح (التي ذكرها ابنه) .

لكن هل كتاب البخاري كذلك ؟! بمعنى هل البخاري لا يدخل في كتابه إلا من كان ضعيفاً عنده ؟

وإذا أردنا الجواب فلا بد من الرجوع إلى كتاب البخاري نفسه .

__________

(١) في الأصل (مِن) بدل (أنَّ) وأنا أصلحتها لتستقيم العبارة على حسب ما يظهر أنه مراد الكاتب .

(٢) الظاهر أنه يعني أن هؤلاء الثقات يبعد جداً أن يكونوا عند البخاري ضعفاء جداً.

وأقول : إذا كان يعني حالة الثقات ، فالأمر يسير جداً ، وهو أن يقال إن إنكار أبي حاتم لإدخال هؤلاء الثقات في (الضعفاء) أولى من إنكاره إدخال الضعفاء الذين لم يشتد ضعفهم.

وأما إذا كان المراد بالعبارة شيئاً آخر فإني لم يتيسر لي فهمُه.

(٣) هل المراد كل الرواة أم هؤلاء الثقات فقط؟ يظهر أن الثاني هو المراد .

والناظر في (الضعفاء) للبخاري يدرك سريعاً [أنه] ليس كل من في (ضعفاء البخاري) هم ضعفاء عنده ، فضلاً أن يكونوا شديدي الضعف ! ، فقد ذكر بعض الصحابة (كما نقل ذلك الشيخ طارق عوض الله) ؛ وذكرَ بعض(١) الرواة لبدعتهم ، بل بعض الرواة وثقهم البخاري نفسه في نفس كتابه (كما في الترجمة رقم ١١٣، ١٧٠، ٢٤٠ وغيرها) !!

فلا يصح بعد ذلك إطلاق القول - كما قاله أحد الفضلاء - أن منهج البخاري هو إيراد الرواة شديدي الضعف عنده ، فإنه وإن كان هذا كثيراً في كتابه ، إلا أن هناك رواة أيضاً كُثُر(٢) ليسوا بضعفاء كما تقدم .

وفائدة هذا تظهر في الرواة الذين ذكرهم البخاري في (الضعفاء) ولم يتكلم(٣) فيهم بشيء ؟).

ثم قال في مشاركة لاحقة :

(فائدةٌ : تقدم فيما سبق بالدلائل البينات والشواهد الواضحات أن كتاب (الضعفاء) للبخاري ليس كل من كان فيه فهو ضعيف عنده .

وممن رأيته فهم هذا المعنى أيضاً من كتاب البخاري هو الإمام ابن عدي ، فإنه لم يذكر في كتابه (الكامل) كثيراً من الرواة الذين ذكرهم البخاري في (كتابه) ، فلو أنه فهم من ذكر الراوي في (ضعفاء البخاري) تضعيف البخاري له لذكر كل الرواة الذين أوردهم البخاري في “الضعفاء”(٤) ، ولم يفعل !) ؛ انتهى كلامه حفظه الله ، والهوامش أنا كتبتها .

__________

(١) في الأصل (كثيراً بعض) بزيادة (كثيراً) ، وهو سبق قلم ، والمراد (كثيراً من الرواة) ، أو (بعض الرواة) ، وهو الذي رجحت أن يكون هو المراد فأثبتُّه .

(٢) لعل الأصح (كثراً) بالنصب .

(٣) ينظر هل تُضبط بفتح الياء على البناء للمعلوم ، أم بضمها على البناء للمجهول ، والذي يظهر لي الآن هو الأول .

(٤) ليس لأنه مقلد للبخاري ، ولكن لأنه اشترط على نفسه أن يذكر في كتابه كل من تكلم فيه ولو بغير حق .

يحيلون عليه

يخالف الثقات

يخالف في بعض الشيء

يخرج حديثه

يخطئ

يخطئ كثيرا

وأرى أن المسألة بها حاجة إلى مزيد من الاستقراء التفصيلي والتتبع الكامل ، وهي جديرة بأن تفرد بالتأليف ، بل لعل الأولى أن يؤلف كتاب للمحاكمة بين الإمام البخاري والرازيِّين في كل ما صرحوا فيه بمخالفتهم له أو أشاروا إلى تلك المخالفة ، وأعني بالرازيين أبا زرعة وأبا حاتم وابنه .

يُحيلون عليه :

انظر (سلك الجادة).

يخالف الثقات :

جاء في (تحرير التقريب) للجديع (١/٦٠٩) في شرح هذه العبارة ما نصه :

(عبارة جَرحٍ مجملةٌ ، إذا عارضت التعديل فإنها تثير شُبهةَ إمكان الشُّذوذ ، وربما أيضاً التفرد .

وابنُ حبان يقول في مواضع فيمن يوردهم في (الثقات) : “يخالف” ، “ربَّما خالف” ، فهي عبارة لا تعني الجَرحَ المسقِطَ ، والثقة قد يخالف ، فتكون روايتُه شاذَّةً إذا كانت المخالفةُ لمن هو أتقن منه ، وإنما يكونُ مجرَّدُ المخالفةِ قادحاً مؤثِّراً في الراوي إذا كان قليلَ الحديث) .

يخالف في بعض الشيء :

ربما تبادر أن معنى هذه العبارة كمعنى عبارة (ثقة له أوهام) ونحوها ، ويظهر أنه ليس الأمر كذلك ، ولعل معناها يُفهم من سياق هذا النقل ؛ قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (٦/١١٨) في عمر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف : (سألت أبي عنه فقال : هو عندي صالح صدوق في الأصل ليس بذلك القوي ، يكتب حديثه ولا يحتج به ، يخالف في بعض الشيء) ؛ وعمر هذا ضعفه شعبة وابن معين وغيرهما .

يخرَّج حديثُه :

انظر (يكتَب حديثُه) .

يخطئ :

هذه الكلمة يصح أن تطلق على من يخطئ غيرَ متعمد ، خطأً كثيراً أو قليلاً ، ولكنها بقلة الخطأ أليق ؛ فإن أطلقت ولم ترد معها قرينة معيِّنةٌ للمعنى المراد بها في ذلك المقام(١) حُملت على أن المراد بها هو الراوي الصدوق الذي يخطئ ، فهذا هو الأصل في معناها ؛ والله أعلم .

يخطئ كثيراً :

انظر (لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد) .

__________

(١) سواء كانت القرينة في اللفظ أو السياق أو خارجَهما.

يخطئ ويخالف

يخطئ ويصيب

يدخل في الصحيح

يدخل في المسند

يخطئ ويخالف :

هي مثل (يخطئ) أو أشد منها .

يخطئ ويصيب :

معناها عند الإمام أحمد أن الراوي ضعيف لا يُحتج به ، ويظهر أن هذا هو معناها عند عامة النقاد ؛ قال ابن حجر في (هدي الساري)(١) في ترجمة الحافظ الثقة محمد بن عبيد الطنافسي : (من شيوخ أحمد بن حنبل ، قال : إنه كان صدوقاً ولكن يعلى أخوه أثبت منه ؛ وقال في رواية أخرى : كان يخطئ ويصيب ، وهذا على ما يختار أحمد يكونُ ساقطَ الحديث ، لكن وثقه في رواية الأثرم ، وكذا وثقه ابن معين والعجلي والنسائي وابن سعد وابن عمار وزاد : كان أبصر إخوته بالحديث وكان يعلى أحفظهم ؛ قلت : احتج بمحمد الأئمة كلهم ، ولعل ما أشار إليه أحمد كان في حديث واحد) .

يدخل في الصحيح :

أي يصلح أن يكون من رجال الأحاديث الصحيحة في الجملة ، فهو توثيق لكنه لا يرتقي إلى رتبة التوثيق الصريح التام المطلق ؛ وانظر (لا يدخل في الصحيح) .

يدخل في المسند :

إذا قيل في وصف الحديث : “يدخل في المسند” ، فمعنى ذلك أن صحابيه معدود من جملة الصحابة ، ولو على مذهب بعض المتساهلين في إثبات الصحبة ، فحينئذ لا مانع من إدخال حديثه في مسانيد الصحابة ، وإن كان في ذلك نوع تجوز أحياناً .

كتب بعض الفضلاء في (ملتقى أهل الحديث ) في معرض مناقشته بعض المصنفين المعاصرين :

(قال الشيخ : الظاهر من قول أهل العلم “فلان يدخل في المسند” أنهم يقصدون بذلك إثبات أو ترجيح أن الطالب سمع من الشيخ وروايته عنه متصلة ولقاءه له ثابت كما جاء في “جامع التحصيل” للعلائي - ترجمة زرارة بن أوفى قاضي البصرة ، سئل يحيى القطان : هل سمع زرارة من عبد الله بن سلام؟ قال القطان : “ما أراه ، ولكنه يدخل في المسند ، وقد سمع من عمران بن حصين وأبي هريرة وابن عباس” .

__________

(١) ص٤٦٣ طبعة عبدالقادر شيبة الحمد .

وقال الشيخ أيضاً : لكن أبا حاتم وابنه يقولان هذا اللفظ ويقصدان أن الراوي من جملة الصحابة ، فقد جاء في “الجرح والتعديل” [٦/٢٢٥] - ترجمة عمرو بن الحارث بن المصطلق الخزاعي أخي جويرية : قال ابن أبي حاتم : قلت لأبي : هل له صحبة ؟ قال : يدخل في المسند .

قلت : وهذا كلام غير صحيح ، بل إن الصواب في ذلك أنه لا يلزم من قول أحد في راوٍ “يدخل في المسند” إثبات السماع للراوي ولا عدمه ، فإنهم ينصون على عدم سماع هذا الراوي من شيخه ثم يدخلون حديثه في المسند ، لا لأنه سمع منه ، إنما لأنه اشتهر بالرواية عنه فيدخلون على سبيل المجاز والأدلة على ما قلته كثيرة فمنها :

١- طارق بن شهاب أبو عبد الله البجلي الأحمسي : قال ابن أبي حاتم عن أبيه : ليست له صحبة ، والحديث الذي رواه (أي الجهاد أفضل) مرسل ؛ قلت له : قد أدخلته في “مسند الواحدان” ! ، قال : لِما حُكي من رؤيته النبي صلى الله عليه وآله وسلم . (تهذيب التهذيب٢/٢٣٣) ط الرسالة ؛ فانظر كيف حكم عليه بأنه ليست له صحبة ومع هذا أدخله في المسند على المجاز .

٢- قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن عبد الله عكيم ، فقال : ليس له سماع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، إنما كتب إليه ؛ قلت : أحمد بن سنان أدخله في المسند ! قال : من شاء أدخله في مسنده على المجاز . (المراسيل لابن أبي حاتم ص٩٢ رقم ٢٦٠) ؛ فانظر كيف أقر غيرَه على إدخاله في المسند مع تصريحه بعدم ثبوت سماعه ، يدل على أن غيره أيضاً ينهج نهجه في ذلك .

٣- عيسى يزداد اليماني : قال أبو حاتم : لا يصح حديثه ، وليس لأبيه صحبة ، ومنهم من يدخله في المسند على المجاز ، وهو أبوه مجهولان . (الجرح والتعديل٦/٢٩١) ؛ وغير هذا كثير .

يركب الأسانيد

يروى من غير وجه نحو ذلك

وأما استدلالك بأثر يحيى القطان حيث قال في سماع زرارة من عبد الله بن سلام : “ما أراه ، ولكنه يدخل في المسند” ، فليس فيه دلالة على ما قلتَه ، لا من قريب ولا من بعيد ، بل دلالته على عدم إثباته لعدم سماع زرارة من عبد الله بن سلام أقوى ، حيث قال : ما أراه ، ثم أخبر أنه يدخل في المسند ، لا لثبوت سماعه من ابن سلام ، ولكن يدخل في المسند ، لأنه روى عنه ، على سبيل المجاز ، كما مر نقل مثل هذا عن أبي حاتم رحمه الله ) ؛ انتهى .

والظاهر أن يحيى القطان ما قال “ولكنه يدخل في المسند” لمجرد أنه روى عنه ، ولكن لهذا السبب مضموماً إليه واحد أو أكثر من واحد من الأسباب التالية :

الأول : أن سماع زرارة من ابن سلام رضي الله عنه محتمل وغير مقطوع بعدمه عند يحيى القطان ؛ وقد أثبت القطان سماع زرارة من عمران بن حصين وأبي هريرة وابن عباس ، ابن سلام توفي سنة (٤٣هـ) ، وعمران سنة (٥٢) ، وأبو هريرة سنة (٥٧) ، وابن عباس سنة (٦٨) .

الثاني : أن زرارة إن لم يسمع من ابن سلام رضي الله عنه فيحتمل أن يكون سمع حديثه بواسطة بعض أولئك الصحابة الذين سمع منهم ، وحذف الصحابي الأدنى من سند الحديث لا يمنع من دخول ذلك الحديث في المسند ؛ وانظر (مسنَد) .

يرفعه :

انظر (يبلغ به) .

يركب الأسانيد :

انظر تركيب الأسانيد .

يُروى من غير وجه نحو ذلك :

قال الشيخ الفاضل المحقق أبو محمد شحاتة السكندري حفظه الله في جزء له نُشر في (ملتقى أهل الحديث) باسم (أَوْضَحُ الْمَسَالِكِ بِبَيَانِ مَعْنَى قَوْلِ التِّرْمِذِيِّ «يروى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوُ ذَلِكَ» ) بعد خطبة الجزء ما يلي :

(فَقَدْ ثَبَتَ بِمَا ذَكَرَهُ أبُو عِيسَى التَّرْمِذِي فِي حَدِّ الْحَدِيثِ الْحَسَنِ أَنَّ مِنْ شُرُوطِهِ اللازِمَةِ عِنْدَهُ «أَن يُروى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوُهُ».

وَقَدْ كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ وَاضِحَةً، لا إِشْكَالَ فِي فَهْمِ مَعْنَاهَا، لِمَنْ لَهُ إطِّلاعٌ وَلَوْ يَسِيْرٌ لـ «جَامِعِ التِّرْمِِذِيِّ»، وَأَنَّهَا تَعْنِي عَلَى الْفَوْرِ، وَبِلا أَدْنَى تَفْكِيْرٍ وَلا رَوِيَّةٍ:

تَعَدُّدَ طُرُقِ الْحَدِيثِ، مَهْمَا كَانَ ذَلِكَ التَّعَدُّدُ: عَنِ الصَّحَابِيِّ الرَّاوِي لِلْحَدِيثِ وَهُوَ مَا يُعْرَفُ بَالْمُتَابَعَاتِ، أَوْ عَنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ أَوْ أَكْثَرَ وَافَقُوهُ عَلَى لَفْظِهِ أَوْ مَعْنَاهُ، وَهُوَ مَا يُعْرَفُ بِالشَّوَاهِدِ، أَوْ بِعِبَارَةٍ أَوْجَزَ: تَعْنِي تَعَدُّدَ الْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ لِحَدِيثِ الأَصْلِ ؛ حَتَّى طَالَعْتُ كَلامَاً شَاذَّاً عَجِيبَاً، يَقُولُ صَاحِبُهُ: «فَالْحَدِيثُ عِنْدَهُمْ مَتْنٌ وَصَحَابِيٌّ، فَإِذَا رَوَي نَفْسَ هَذَا الْمَتْنِ صَحَابِيٌّ غَيْرُ الأَوَّلِ فَهُمَا حَدِيثَانِ أَوْ طَرِيقَانِ، أَمَّا الأَوْجَهُ فَتَخْتَلِفُ عَنْ ذَلِكَ وَتَكُونُ تَحْتَ صَحَابِيٍّ وَاحِدٍ، وَمَنْ أَرَادَ الاسْتِقْصَاءَ فَجَامِعُ الترمذي بَيْنَ يَدَيْهِ مَطْبُوعٌ وَللهِ الْمَنِّ وَالْفَضْلُ. وَهَذِهِ هِيَ النُّقْطَةُ الَّتِي أُشْكِلَتْ عَلَي بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَظَنَّ أنَّ الْمَقْصُودَ طُرُقَاً لِلْحَدِيثِ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضَاًً، وَلَيْسَ الأَمْرُ كَذَلِكَ.

فَكَأَنَّ كَلامَهُ - يَعْنِي التِّرْمِذِيَّ - إِنَّمَا يَدُورَ دَائِمَاً عَلَي سَنَدٍ وَاحِدٍ وَلَيْسَ كَمَا ظَنَّ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ يُقَوِّي الأَحَادِيثَ بِبِعْضِهَا وَتَكُونَ فِي دَرَجَةِ الْحَسَنِ».

وَلِتَأْيِيدِ هَذِهِ الدَّعْوَى الْغَرِيبَةِ، أَوْرَدَ مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ «الْعِلَلُ الْكَبِيْرُ»(١٤٣) قَالَ:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ «وَنَادَوْا يَا مَالِكُ». وَقَوْلَ أَبِي عِيسَى عَنْهُ: «هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ».

ثُمَّ عَقَّبَ عَلَيْهِ قَائِلاً: «وَقَدْ اشْتَرَطَ التِّرْمِذِيُّ فِي الْحَدِيثِ الْحَسَنِ أَنْ يروى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَهَذَا مُتَحَقِّقٌ فِي السَّنَدِ مَحْلِ الْبَحْثِ، فَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُسَدَّدُ بْنُ مَسَرْهَدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِىِّ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ.

وَبِالنَّظَرِ إِلَي هَذَا الْحَدِيثِ وَأَشْبَاهِهِ بِالتَّحْدِيدِ يَتَبَيِّنُ لَنَا بِالضَّبْطِ مَا الَّذِي يَعْنِيهِ التِّرْمِذِيُّ بِقَوْلِهِ: «وَيُروى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ» اهـ بِنَصِّهِ.

قَالَ أبُو مُحَمَّدٍ: وَمُفَادُ دَعَوَاهُ أَنَّ الأَوْجَهَ لا تَكُونُ إِلا عَنْ الصَّحَابِِيِّ الرَّاوِي لِلْحَدِيثِ، وَصَرَّحَ بِذَلِكَ قَائِلاً «أَمَّا الأَوْجَهُ فَتَكُونُ تَحْتَ صَحَابِيٍّ وَاحِدٍ» يَقْصَدُ عَنْ صَحَابِيٍّ وَاحِدٍ، وَزَعَمَ أَنَّ هَذَا التَّأْوِيلَ هُوَ الَّذِي يَعْنِيهِ التِّرْمِذِيُّ بِقَوْلِهِ «وَيروى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ»، وَلا يَعْنِي سِوَاهُ بِمَرَّةٍ !!.

وَاللهِ لَوْ صَحَّ الَّذِي قَدْ قُلْتَهُ... قُطِعَتْ سَبِيلُ الْعِلْمِ وَالْعِرْفَانِ

وَأَظْهَرُ قَوْلٍ عِنْدَنَا لإِبْطَالِ هَذِهِ الدَّعْوَى الْغَرِيبَةِ هُوَ تَفْسِيرُ التِّرْمِذِيِّ نَفْسَهُ لِقَوْلِهِ «وَيروى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوُهُ»، فَهُوَ مُوَضِّحُ مَعْنَاهُ كَمَا هُوَ وَاضِعُهُ كَشَرْطٍ لازَمٍ لِلْحُكْمِ عَلَى حَدِيثٍ مَا بِأَنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

فَهَذِهِ عُشَّارِيَّةٌ [يعني عشرة أحاديث من سنن الترمذي] دَالَّةٌ عَلَى أنَّ التِّرْمِذِيَّ أَرَادَ بِهَذَا الْقَوْلِ تَعَدُّدَ الطُّرُقِ وَالْمَخَارِجِ عَنِ النَِّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَيْثُ يَقُولُ عَقِبَ كُلِّ حَدِيثٍ: «هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوُ هَذَا».

وَلا يَخْفَاكَ أَنَّ مَعْنَى هَذَا: أَنَّ الْحَدِيثَ يَرْوِيهِ صَحَابِيٌُّ أَوْ أَكْثَرُ غَيْرُ الصَّحَابِيِّ الرَّاوِي لِحَدِيثِ الأَصْلِ، وَهَذَا يَعْنِي تَعَدُّدَ الطُّرُقِ وَالْمَخَارِجِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلا يَعْنِي بِمَرَّةٍ الاقْتِصَارَ عَلَى إِسْنَادِ صَحَابِيٍّ وَاحِدٍ !!.

وَمَعَ أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى بَيِّنٌ بَيَانَاً لا خَفَاءَ فِيهِ وَلا غُمُوضٍ، فَإِنَّ أبَا عِيسَى كَثِيْرَاً مَا يَقْرِنُ قَوْلَهُ «رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» بِقَوْلِهِ «وَفِي الْبَاب عَنْ: فُلانٍ، وَفُلانٍ» لِنَفَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ يَذْكُرُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، كَنَحْوِ قَوْلِهِ تَعْقِيبَاً عَلَى أَوَّلِ هَذِهِ الْعشاريَّةِ: «وَفِي الْبَابِ عَنْ: عَلِيٍّ، وَجَدِّ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِ بْنِ عَمْرٍو ؛ وَحَدِيثُ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». فَعِنْدَئِذٍ تَكُونُ رِوَايَاتُ حَدِيثِ عَلِيٍّ، وَجَدِّ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِ بِمَعْنَى حَدِيثِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ هِيَ مُرَادُهُ مِنْ قَوْلِهِ «رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

فَهَذَا وَنَظَائِرُ لَهُ كَثِيْرَةٌ فِي تَعْقِيبَاتِ أبِي عِيسَى عَلَى حِسَانِهِ، وَصِحَاحِ حِسَانِهِ، وَغَرَائِبِ حِسَانِهِ كَالْبَيَانِ الْوَاضِحِ لِمُرَادِهِ وَمَقْصُودِهِ لِمَا اشْتَرَطَهُ فِي الْحَدِيثِ الْحَسَنِ بِقَوْلِهِ «أَن يروى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوُهُ».

وإلَى هَذَا الْمَعْنَى ذَهَبَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ الْحَنْبَلِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ لِهَذَا الشَّرْطِ، فَقَالَ «شَرْحُ الْعِلَلِ»(١/٣٨٤):

«وَقوله «أَن يُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوُهُ»، يَعْنِي أَنْ يُرْوَى مَعْنَى ذَلِكَ الْحَدِيثِ مِنْ وُجُوهٍ أُخَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيْرِ ذَلِكَ الإِسْنَادِ».

وَهَاكَ الْعُشَارِيَّةَ الْمُبَيِّنَةَ لِهَذَا الْمَعْنَى بَيَانَاً جَلِيَّاً—-) ؛ ثم ذكر أحاديث التِّرْمِذِيُّ (٣٤) و (١٨٤) و (٢٣٨٦) و (٢٧٣٦) (١٧٥٧) و (٦١٨) و (١١٢٠) و (١٢٦٣) و (١٩٣٦) و(٣٥٣٨) .

وختم بقوله :

(وَأَقُولُ: فَفِي هَذِهِ الْعُشَارِيَّةِ وَنَظَائِرَ لَهَا كَثِيْرَةٍ مِنْ تَعْقِيبَاتِ أبِي عِيسَى عَلَى حِسَانِهِ، وَصِحَاحِ حِسَانِهِ، وَغَرَائِبِ حِسَانِهِ بَيَانٌ وَاضِحٌ لِبَعْضِ مَعَانِي قَوْلِهِ «وَأَن يروى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوُهُ»، وَالَّذِي جَعَلَهُ شَرْطَاً لازَمَاً فِي الْحَدِيثِ الْحَسَنِ.

وإلَى هَذَا الْمَعْنَى ذَهَبَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ الْحَنْبَلِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ لِهَذَا الشَّرْطِ، فَقَالَ «شَرْحُ الْعِلَلِ»(١/٣٨٤): «وَقوله «أَن يُروى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوُهُ»، يَعْنِي أَنْ يُرْوَى مَعْنَى ذَلِكَ الْحَدِيثِ مِنْ وُجُوهٍ أُخَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيْرِ ذَلِكَ الإِسْنَادِ».

عَلَى أَنَنَا نَذَهْبُ فِي تَفْسِيْرِ هَذِهِ الْجُمْلَةِ: «وَأَن يروى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوُهُ» أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ، وَلا نَقْتَصِرُ بِهَا عَلَى هَذَا الْمَعْنَى الْبَيِّنِ فِي هَذِهِ الْعُشَارِيَّةِ، فَلَسْنَا كَالَّذِي حَجَّرَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْعُقَلاءِ وَاسِعَاً، فَاقْتَصَرَ عَلَى بَعْضِ مَعَانِيهَا، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ لَهَا أَكْثَرَ مِنْ مَعْنَى وَدِلالَةٍ.

بَلْ نَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْمَعْنَى الآنِفِ - أَعْنِي تَعَدُّدَ الطُّرُقِ وَالْمَخَارِجِ - أَحَدُ ثَلاثـ[ـة] مَعَانٍ لِهَذِهِ الْجُمْلَةِ، وَكُلُّهَا مِنْ مُرَادِ التِّرْمِذِيِّ وَمَقْصُودِهِ).

يروي المراسيل

يروي الموضوعات عن الثقات

يرويه

يزرف

يزور الطباق

يزيد في الرقم

يروي المراسيل :

انظر (روى عنه أهل بلده) .

يروي الموضوعات عن الثقات :

هذه العبارة يكررها كثيراً ابنُ حبان في كتابه (الضعفاء) ، وليس معناها في كل أحوالها نسبةَ ذلك الراوي الذي يصفه بها إلى الوضع أو الكذب ، وإنما هذا أحد ثلاثة احتمالات لهذه العبارة ، وثانيها كثرة الغلط ، وثالثها التدليس عن الكذابين والوضاعين والتالفين ؛ وهذا الاحتمال الثالث هو أضعف الاحتمالات ، ويدل على ذلك أن ابن حبان يقول هذه العبارة في رجال كتابه (المجروحين) لا في رجال كتابه الآخر (الثقات).

هذا ولا يخفى أن التدليس عن الكذابين والوضاعين قد يكون جرحاً في الراوي ، وقد لا يكون ، فالأمر مختلف بحسب اختلاف مقاصد المدلسين وطرائقهم في التدليس ، والقرائن الحافة بعنعنة المدلس .

يرويه :

انظر (يبلغ به) .

يُزَرِّف :

معناها في عرف المحدثين : يَكذب(١) ؛ قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (٢/٣/٢٧١) : (حدثني أبي نا نصر بن على وسليمان بن معبد المروزي قالا : حدثنا الأصمعي نا قرة بن خالد قال : كانوا يرون أن الكلبي يزرف ، يعنى يكذب) .

يزوِّر الطباق :

انظر (زوّر طبقةً) .

يزيد في الرقم :

قال مسلم في مقدمة (صحيحه) (١/٢١) : (حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال: ذكر أيوب رجلاً يوماً فقال: لم يكن بمستقيم اللسان، وذكر آخر فقال: هو يزيد في الرقم) ؛ قال السخاوي في (الإعلان بالتوبيخ) (ص١٢٥) في هذه اللفظة الأخيرة : (وكنى بهذا اللفظ عن الكذب) .

__________

(١) وأما في اللغة فقد جاء في (المعجم الوسيط) : { ( زَرَفَ ) في المشي زَرْفاً: أسرع و[زرف] وثب ، و[زرف] في الكلام: زاد ، و[زرف] الجُرحُ انتقض ونُكس بعد البُرء —-.

( زَرَّف ) : زاد ، يقال: زرَّف في الكلام ، وزرَّف على الخمسين من عمره ، و[زرّفَ] الشيءَ: أرباه ، و[زرّفه] أنفذه}.

يستسقى بحديثه

يستشهد به

يُستسقى بحديثه :

هذه العبارة واحدة من عبارات التوثيق النادرة التي استعملها الإمام أحمد ؛ أخرج ابن عساكر في (تاريخ دمشق) (٢٤/١٢١) عن أبي بكر بن أبي الخصيب قال : ذُكر عند أحمد بن حنبل صفوان بن سُليم قال : (هذا رجل يستسقى بحديثه ، وينزل القطر من السماء بذكره ).

ونقل قبله عن أحمد بن محمد بن هاني [هو أبو بكر الأثرم] أنه قال : (قال أبو عبدالله [هو الإمام أحمد] : “صفوان بن سُليم من الثقات” ، فقال من حضرنا أن أبا عبدالله قال : من الثقات ، ممن يُستسقى بحديثه ؛ ولم أحفظ أنا هذا ) (١).

يُستشهَد به :

أي يعتبر به، فقد يتقوى حديثه بالمتابعات ؛ فانظر (يعتبر به).

تنبيه : ليس معنى (يستشهد به) هو اطراد ذلك في كل الحالات كما هو ديدن أكثر المتأخرين في الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة، ولكن معناه أنه يصلح للشهادة أحياناً ، فليس متروكاً البتة(٢) ؛ ومن كانت كل أحاديثه ثابتة بطرقها وشواهدها فالصحيح أنه ثقة يُحتج به ، ومعنى هذا أن من كان ضعيفاً يستشهد به ثم وجدنا المتأخرين ثبتوا كل أحاديثه بمتابعاتها فمعنى ذلك لا يخلو أن يكون أحد معنيين :

الأول : أن هذا الراوي ثقة كما هو مقتضى صنيع المتأخرين في أحاديثه ، ولكن الأئمة المتقدمين تشددوا فضعفوه أو لينوه .

__________

(١) ونقل هذين الأثرين المزي في (تهذيب الكمال) (١٣/١٨٦) .

(٢) وبعبارة أخرى : ليس معنى (يستشهد به) أن كل أحاديثه تتقوى بالمتابعات ، بل معناها أن الأصل فيه أنه صالح للاستشهاد به في الجملة ، ثم بعد ذلك يُنظر في كل حديث وما يتعلق به باستقراء وتدبر.

يستضعف

يسرق الحديث

يسوي

يسوي الإسناد

يصر على الخطأ

يضع

الثاني : أنه ضعيف أو لين ، كما وصفه الأئمة المتقدمون ولكن المتأخرين تساهلوا وانحرفوا في أصولهم النقدية فصححوا أحاديثه بمجموع طرقها ، ومقتضى ذلك - لو تدبروه - أن يكون ذلك الراوي عندهم ثقة خلافاً لما قاله المتقدمون ؛ فهل الثقة إلا من صحت أحاديثه كلها أو باستثناء قدر يسير جداً منها ؛ وهل يعرف النقاد وثاقة الراوي بأكثر وأحسن من مقارنة أحاديثه بأحاديث الثقات فيجدونها موافقة لها؟

إن تصحيح المتأخرين لعامة أحاديث راو ضعيف يستشهد به ، بطرقها ، مع متابعتهم المتقدمين على وصف ذلك الراوي بأنه ضعيف يستشهد به ، أقول : إن ذلك لتناقض ، فكيف يقلدونهم في الحكم على الراوي ثم يخالفونهم في الحكم على عامة أحاديثه، وهو أيضاً تناقض من جهة أخرى ، إذ كيف يكون حكمه أنه ضعيف يستشهد به ثم يحكم على أحاديثه بما يُحكم به على أحاديث الثقات؟

إن هذا لتساهل وتناقض في وقت واحد ، لو تدبروه! والصحيح هو حكم الأئمة المتقدمين بأن ذلك الراوي ضعيف ، ثم الحكم على أحاديثه على طريقة علماء أولئك الأئمة ؛ وحينئد لا بد أن يكون في أحاديثه طائفة من الأحاديث الثابتة ، وطائفة من الأحاديث الضعيفة المردودة ، إذ لولا الطائفة الأولى لما وصفوه بأنه (يُستشهد به) ولولا الطائفة الثانية لما أنزلوه عن مرتبة الثقات إلى مرتبة الضعفاء أو اللينين ؛ وانظر (تقوية الحديث بمجموع طرقه).

يُستضعَف :

قال أبو الحسن المأربي في (إتحاف النبيل) (١/١١٢) : (قولهم “يستضعف” جرحٌ مجمل ، وهو أخف ضعفاً من قولهم “ضعيف”) .

يسرق الحديث :

انظر (سرقة الحديث) و(الاتهام بالكذب) .

يُسَوّي :

انظر (يسوّي الإسناد) .

يُسوّي الإسناد :

كلمة (يسوي الإسناد) إذا قيلت في معرض ذم الراوي وتوهينه والحمل عليه فمعناها أنه يغير في الأسانيد ويتصرف فيها ويُظهرها بمظهر الاستقامة وأهلية القبول ؛ وانظر (التسوية).

يصر على الخطأ :

انظر (الإصرار على الخطأ).

يضع :

انظر (الوضع) .

يضع الأحاديث

يضع الأسانيد

يضرب المثل بكذبه

يعتبر بحديثه

يضع الأحاديث :

انظر (وَضْعُ الأحاديثِ) .

يضع الأسانيد :

وضع الأسانيد يعني تركيبها ، فانظر (تركيب الأسانيد) و (سرقة الحديث) و(الاتهام بالكذب) و(تدليس التسوية) .

يضرب المثل بكذبه :

أي بسبب إكثاره منه واشتهاره به .

يعتبر بحديثه :

يقال: (عمرو يعتبر بحديثه) و (يعتبر به) أي يصلح في الشواهد والمتابعات ولا يصلح للاحتجاج(١).

__________

(١) وممن يُكثر من استعمالها مفردةً الإمام الدارقطني ؛ وأحياناً يستعملها مقرونة بما يفسرها أو يزيد معناها وضوحاً؛ فمن ذلك قوله في سعيد بن زياد الشيباني : (لا يحتج به ، ولكن يعتبر به) ، وقوله في عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد : (لا يحتج به ، يعتبر به) ، وقوله في محمد بن إسحاق بن يسار وأبيه : (لا يحتج بهما ، وإنما يعتبر بهما) .

وردت هذه العبارات في (سؤالات البرقاني للدارقطني) (١٨٨ و ٣١٧ و ٤٢٢).

هذا هو الأصل في استعمالهم هاتين العبارتين ، ولكن كان بعض القدماء من النقاد يقول مثلاً : (زيد يُعتبر حديثه) أو يقول : (يُعتبر بحديثه) ، وهو يريد أنه يُنظر في أحاديثه ليُعرف الأصل في أحكامها ، أي الأصل في مرتبتها، وكذلك يقال: (كتبت أحاديث فلان الكذاب لأعتبر بها) ، أو نحو هذه العبارة ، وقائلها يريد بذلك الاستعانة بها في دراسته لأحاديث الرواة من أقران ذلك الراوي وتلامذته وغيرهم ، والكشف عن أحوالهم ، ولا سيما أهل السرقة والتخليط منهم ؛ ويقال أيضاً (فلان لا يعتبر بحديثه) أي لقلته أو لأن الرواة عنه كلهم ضعفاء أو لأن شيوخه كذلك ، قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (٤/٣٦١) (١٥٨٤) : (شهاب ، روى عن عمرو بن مرة ، روى عنه شعبة ، سمعت أبي يقول ذلك ؛ وسألته عنه فقال : إنما روى حديثاً واحداً ما يعتبر به) ، أي لا يكفي لمعرفة حال راويه شهاب(١) .

وانظر (ضعيف يعتبر به) .

__________

(١) ولكن قال ابن أبي حاتم عقب ذلك أي في الترجمة نفسها : (سئل أبي عن شهاب الذي روى عن عمرو بن مرة فقال : شيخ يرضاه شعبة بروايته عنه يحتاج أن يُسأل عنه) .

يعتبر به

يعتقد الرجعة

يعرف بفلان

يعرف وينكر

يغرب

وقال ابن عدي في (الكامل) (١/٢٤٣) في ترجمة إبراهيم بن هارون : (حدثنا علي بن أحمد بن سليمان حدثنا أحمد بن سعد بن أبي مريم قال: سمعت يحيى بن معين يقول : إبراهيم بن هارون ليس به بأس ، يكتب حديثه ؛ وقول يحيى بن معين (يكتب حديثه) معناه أنه من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثُهم(١) ، ولم أر لإبراهيم بن هارون هذا عندي إلا الشيء اليسير فلم أذكره ها هنا ) ؛ يعني أنه لم يجد له في كتبه أو حفظِه إلا أحاديث يسيرة فلم يكتبها هنا في ترجمته، لأنها بسبب قلتها غير كافية للدلالة الصحيحة على حال الرجل، وإنما يَحكم على الراوي مَن وقف على أكثر أحاديثه ، أو على قدر كافٍ منها ؛ فابن عدي اعتمد في هذا الراوي قول ابن معين دون الاعتماد على دراسة حديثه ، وهو نظير ما فعل أبو حاتم في الاعتماد على رواية شعبة عن شهاب لتقويته دون الاعتماد على ما رواه شهاب ؛ وسيتكرر أصل هذا الكلام تحت كلمة (يُكتب حديثه).

يعتبر به :

انظر (يعتبر بحديثه) فالعبارتان مؤداهما واحد ؛ وانظر (ضعيف يعتبر به) و(لا يعتبر به) و(يستشهد به) و(تقوية الحديث بمجموع طرقه) و(الاعتبار) .

يعتقد الرجعة :

أي يؤمن بأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه سيرجع إلى الدنيا حياً ، ولا شك أن ذلك ضلال بيِّن ومعتقد في غاية البطلان .

يُعْرَفُ بفلان :

انظر (التفرد) ، وانظر (سلك الجادة).

يُعرَف ويُنكَر :

انظر (تَعرف وتَنكر) .

يُغْرِب :

انظر (ثقة ربما أغرب) .

__________

(١) وذكره الذهبي عن ابن عدي في ترجمة ابراهيم المذكور من (الميزان) (١/٣٣) .

يكتب حديثه

يُكتب حديثه :

أي هو ضعيف ؛ فإن قيل : إن الذي يُكتب حديثه نوعان : النوع الأول : من يُكتب حديثه للاحتجاج به ، والنوع الثاني : من يكتب حديثه للاستشهاد به(١) ، فكيف يقال أن من قيل في حقه هذه الكلمة ضعيفٌ؟ كان الجواب أن أصل هذا الاعتراض صحيح ، ولكن (يكتب حديثه) اصطلاحية لها معني عرفي عند المحدثين ، فهو مقدم على المعنى اللغوي لها ، فاقتصار الناقد على هذه اللفظة يُشعر بأنه يريدُ أن ينفي عن الراوي التركَ وهو عدمُ صلاحيتةِ لكتابةِ حديثِه(٢) ، فإن تسمحنا ، أو قلنا على سبيل التنزل : إن قائل تلك الكلمة قد يكون متردداً في حال ذلك الراوي : أيصلح للاحتجاج أم للاستشهاد وحده ، فعبر عن حاله بكلمة يكتب حديثه لأنه لم يقدرْ على الجزم بشيء ؛ أقول : إذا كان الأمر كذلك فإنه يتعين على من يستند إلى كلام ذلك الناقد الأخذُ بالأحوط أو المتيقَّن ، وهو أدنى المرتبتبن ، فأمر الرواية مبني على الاحتياط والتثبت .

__________

(١) تكميل : النقاد الأئمة يكتبون أحاديث بعض المشاهير من الكذابين والمتروكين ، لأغراض النقد والدراسة .

(٢) وكذلك (اكتبْ حديثه) لا تحمل على مجموع نوعي الكتابة ، بل تحمل على الكتابة للاحتجاج وحدها ؛ فهذه بخلاف تلك ؛ فتأملهما ، والفرق بينهما أن (اكتب حديثه) للإرشاد والحث ، وأما هذه فلبيان أن ذلك الراوي داخل في جملة من يُكتب حديثه فلا مانع من كتابته ؛ وانظر (يكتبُ حديثه).

تأتي على ثلاثة أحوال

ومما يؤيد تفسير (يكتب حديثه) بما تقدم هو أنها كثيراً ما ترِدُ في كلام النقاد مقرونة بكلمة تضعيف أو تليين ، وتأتي في أحيان قليلة مقرونة بكلمة (صدوق) أو (حسن الحديث) ، ولكن لا تأتي فيما أعلم مقرونة بكلمة توثيق تام أو ثناء عالٍ على ضبط ذلك الراوي ، فلا يقال مثلاً : (هو ثقة يكتب حديثه) أو (يكتب حديثه وهو حجة) ولا نحو ذلك(١).

قال ابن عدي في (الكامل) (١/٢٤٣) في ترجمة إبراهيم بن هارون : (حدثنا علي بن أحمد بن سليمان حدثنا أحمد بن سعد بن أبي مريم قال: سمعت يحيى بن معين يقول : إبراهيم بن هارون ليس به بأس ، يكتب حديثه ؛ وقول يحيى بن معين (يكتب حديثه) معناه أنه من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثُهم(٢) ، ولم أر لإبراهيم بن هارون هذا عندي إلا الشيء اليسير فلم أذكره ها هنا ) ؛ يعني أنه لم يجد له في كتبه أو حفظِه إلا أحاديث يسيرة فلم يكتبها هنا في ترجمته، لأنها بسبب قلتها غير كافية للدلالة الصحيحة على حال الرجل، وإنما يحكم على الراوي مَن وقف على أكثر أحاديثه ، أو على قدر كافٍ منها ؛ وانظر (يُعتبر بحديثه) .

هذا ما كنتُ كتبتُه قبلاً، ثم وقفت على (تحرير علوم الحديث) لعبد الله بن يوسف الجديع فوجدته قد قال (١/٥٩١-٥٩٣) في تفسير كلمة (يُكتبُ حديثُه) ما نصُّه :

(تأتي على ثلاثة أحوال :

الأولى : مفردة ؛ فهي عندئذ مشعرة بضعف الراوي لذاته ، وصلاحية حديثه للاعتبار ، على أدنى الدرجات .

__________

(١) وهذا أصل في معرفة معاني اصطلاحات المحدثين ، أعني أن تجمع كل عبارات المحدث النقدية التي قرن فيها تلك الكلمة ، المبحوث عن معناها عنده ، بغيرها ، فحينئذ قد يتيسر للدارس معرفة معنى تلك الكلمة إذا ما أُفردت أي جُردت عن الاقتران بكلمة أخرى .

(٢) وذكره الذهبي عن ابن عدي في ترجمة ابراهيم المذكور من (الميزان) (١/٣٣) .

قال أبو حاتم الرازي في الوليد بن كثير بن سنان المزَني : “ شيخ يكتب حديثه ”(١) ، فقال الذهبي : “ قول أبي حاتم هذا ليس بصيغة توثيق ، ولا هو بصيغة إهدار ”(٢) .

والثانية : مضافة إلى لفظ تعديل ، كإضافتها إلى (حسَن الحديث) أو (صدوق) ، فيكون المراد وجوبَ التحري لإثبات سلامة ما رواه من الخطأ والوهم وإثبات كونه محفوظاًَ ، كما بينتُه في (حسن الحديث) .

ومن مثاله : قول أبي حاتم الرازي في إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السَّبيعي : “يكتب حديثه ، وهو حسن الحديث”(٣).

وأورد ابن عدي عن يحيى بن معين قولَه في إبراهيم بن هارون الصنعاني : “ليس به بأس ، يكتب حديثه” ، فقال : “ معناه : أنه في جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم ، ولم أر لإبراهيم هذا عندي إلا الشيء اليسير ، فلم أذكره ههنا ”(٤) .

قلت : وهذا منه مؤكِّد أنه لم يأت بمنكر ، وإلا سارع لذكره ، لكنه ليس في محل من يحتج به ، لعدم ظهور ذلك لقلة حديثه(٥) .

والثالثة : أن تضاف إلى عبارة تجريح .

فمقتضى العبارة أن ذلك التجريح لا يبلغ بالراوي درجةَ من لا يعتبر به ، فهو في عداد من يصلح حديثه في المتابعات والشواهد ، كقول أبي حاتم الرازي في إسماعيل بن مسلم المكي : “ضعيف الحديث ، ليس بمتروك ، يكتب حديثهُ ”(٦) .

__________

(١) الجرح والتعديل (٤/٢/١٤).

(٢) ميزان الاعتدال (٤/٣٤٥).

(٣) الجرح والتعديل (١/١/١٤٨).

(٤) الكامل (١/٣٩٤).

(٥) في هذا التفسير نوع اضطراب ، وأرى أن الصحيح في تفسير هذه العبارة هو أن ابن عدي لم يجد في كتبه وحفظِه ، لهذا الراوي ، إلا أحاديث يسيرة، فلم يكتبها هنا في ترجمته، لأنها بسبب قلتها غير كافية للدلالة الصحيحة على حال الرجل، وإنما يحكُم على الراوي من وقف على أكثر أحاديثه ، أو على قدر كافٍ منها.

(٦) الجرح والتعديل (١/١/١٩٩)

ويشبه هذه العبارة قولهم “يخرَّج حديثُهُ ” ، كما قال الدارقطني في عبد الملك بن أبي زهير الطائفي : “ شيخ مقل ، ليس بالمشهور ، يخرَّج حديثه ”(١) ؛ لا ينبغي أن تتجاوز هذه العبارة الدلالة على أن الراوي يكتب حديثه للاعتبار ، حتى يرتفع أمرُه بوصف تعديلٍ يصير معه إلى الاحتجاج) ؛ انتهى كلامه(٢) ، وأزيد عليه ما يلي من نقول تبين معنى (يكتب حديثه) عند أبي حاتم .

قال الذهبي في (السير) (٦/٣٦٠) في ترجمة هشام بن حسّان : (—- وقال أبو حاتم: كان صدوقاً، وكان يتثبت في رفع الأحاديث عن ابن سيرين؛ وقال أيضاً: يكتب حديثه ؛ قلت: قد علمتُ بالاستقراء التام أنَّ أبا حاتم الرازي إذا قال في رجل : “ يكتب حديثُهُ ” أنه عنده ليس بحجة).

وقال الذهبي في (الميزان) (٤/٥٣)(٣) في ترجمة العباس بن الفضل العدني : (ت العباس بن الفضل العدني نزيل البصرة عن حماد بن سلمة وغيره ، سمع منه أبو حاتم وقال : شيخ ؛ فقوله “هو شيخ” ليس هو عبارة جرح ، ولهذا لم أذكر في كتابنا أحداً ممن قال فيه ذلك ، ولكنها أيضا ما هي عبارة توثيق ، وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس بحجة ؛ ومن ذلك قوله “يكتب حديثه”، أي ليس هو بحجة) .

__________

(١) سؤالات البرقاني (٣٠٣).

(٢) وفي (سؤالات البرقاني للدارقطني) (ص٥٨) (٤٢١) : (سألته عن ليث بن أبي سليم فقال : صاحب سنة يخرج حديثه ، ثم قال : إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد حسب).

وفيها أيضاً (ص١٥) (١٩ و ٢٠) : (سمعته يقول : —- وإبراهيم بن هراسة : متروك لا يخرج حديثه) .

وفيها (ص٧٧) (٦٠٧) : (وأبو عتبة سنان عن أبي أمامة : حمصي يخرج حديثه اعتباراً ، لا يعرف اسمه) .

(٣) طبعة علي محمد معوَّض ومن شاركه .

وقال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (٢/١/١٢٦) في ترجمة الحكم بن عطية العيشي الذي وثقه ابن معين: (سألت أبي عن الحكم بن عطية ، قال : يكتب حديثه ليس بمنكر الحديث وكان أبو داود يذكره بجميل ؛ حدثنا أبو الوليد عنه ؛ قلت : يحتج به ؟ قال : لا ، من ألف شيخ لا يحتج بواحد ، ليس هو بالمتقن ، هو مثل الحكم بن سنان ) ، وقد قال في ترجمة الحكم بن سنان (٢/١/١١٧) : (سمعت أبي يقول : عنده وهم كثير ، وليس بالقوي ، ومحله الصدق ، يكتب حديثه)(١).

وقال ابن أبي حاتم (١/٢/٧) في ترجمة سعيد بن بشير : (سمعت أبي وأبا زرعة ذكرا سعيد بن بشير فقالا : محله الصدق عندنا ، قلت لهما : يحتج بحديثه ؟ فقالا : يحتج بحديث ابن أبي عروبة والدستوائي ، هذا شيخ يكتب حديثه ، وسمعت أبي ينكر على من أدخله في كتاب الضعفاء(٢) وقال : يُحَوَّل منه(٣) ).

__________

(١) قد جمع أبو حاتم في جماعة من الرواة بين كلمة (يكتب حديثه) وكلمة (لا يحتج به) ، وقرن بهما أحياناً كلمة (لا بأس به) أو كلمة (صدوق) .

(٢) المراد هو الإمام البخاري.

(٣) انظر (يحوَّل من كتاب الضعفاء) .

يكتب حديثه للاعتبار

يكتب حديثه للاعتبار وينظر فيه

لذا فليس كل من قال فيه أبو حاتم : (لا يحتج به) يسقط إلى درجة من قال فيه الجمهور ذلك ، بل ينبغي مقارنة قوله بأقوال أهل النقد فإن وافقوه أُسقط إليها وإلا فلا ؛ فأبو حاتم لا تخلو أحكامه من تشدد يسير أحياناً ؛ قال الذهبي في (سير أعلام النبلاء) في ترجمة أبي حاتم (١٣/٢٦٠) : (إذا وثق أبو حاتم رجلاً فتمسك بقوله ، فإنه لا يوثق إلا رجلاً صحيح الحديث ، وإذا لين رجلاً أو قال فيه: (لا يحتج به) فتوقف حتى ترى ما قال غيرُه فيه ، فإن وثقه أحدٌ فلا تَبْنِ على تجريح أبي حاتم فإنه متعنتٌ في الرجال ، قد قال في طائفة من رجال الصحاح : ليس بحجة ، ليس بقوي ، أو نحو ذلك)(١).

وقال الزيلعي في (نصب الراية) (٢/٤٣٩) : (وقول أبي حاتم “لا يحتج به” غير قادح ، فإنه لم يذكر السبب ، وقد تكررت هذه اللفظة منه في رجال كثيرين من أصحاب الصحيح الثقات الأثبات من غير بيان السبب كخالد الحذاء وغيره ، والله أعلم ) ؛ وانظر (يكتب حديثه ولا يحتج به) .

يُكتَبُ حديثُه للاعتبار :

هي بمعنى العبارات الثلاث التي بعدها ؛ فانظرها .

ولكن قد ترِدُ هذه العبارةُ أحياناً بغير هذا المعنى ، تأتي بمعنى أن حديثه يكتب للاستقراء والدراسة ، ولكن الأصل هو المعنى الأول ؛ فانظر (لا يحل كتب حديثه إلا اعتباراً ) ، أو (لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار) .

يُكتَبُ حديثُه للاعتبار وينظر فيه :

أي أحاديثه ضعيفة ، ولكن ينظر في كل واحد منها وفي طرقه وشواهده ، ليتبين أيتقوى بها أم لا ؛ وانظر (يكتب حديثه وينظر فيه اعتباراً) ، و(يكتب حديثه) ، و(يعتبر بحديثه) .

__________

(١) قلت : ولكن هذا الكلام - على افتراض سلامته - يتعين أن يكون أغلبياً لا كليأ ، وأن يكون المخالف لأبي حاتم من كبار الأئمة ومعتدليهم ، وأن لا يكون قول أبي حاتم راجحاً بدليل يقوم عليه ، أو قرينة تحفه . ثم تأمل قول الذهبي فإنه قال : إذا ليَّن ، ولم يقل : اذا جرّح، أو كذّب ، أو نحوهما .

يكتب حديثه وينظر فيه

يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا

يُكتبُ حديثه ويُنظر فيه :

انظر (يكتب حديثه وينظر فيه اعتباراً) ، و(يكتب حديثه للاعتبار وينظر فيه) .

يُكتبُ حديثُه وينظر فيه اعتباراً :

هذه عبارة لابن أبي حاتم ، وقد رأيت أن أشرحها في سائر عبارات سياقها ، ليستبين مراده إن شاء الله ، فأقول :

قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (١/١/٣٧) : (ووجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى:

وإذا قيل للواحد: إنه ثقة أو متقن ثبتٌ ، فهو ممن يحتج بحديثه.

وإذا قيل له: إنه صدوق ، أو محله الصدق ، أو لا بأس به ، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه وهي المنزلة الثانية.

وإذا قيل: شيخ ، فهو بالمنزلة الثالثة ، يكتب حديثه وينظر فيه، إلا انه دون الثانية.

وإذا قيل: صالح الحديث، فإنه يكتب حديثه للاعتبار.

وإذا أجابوا في الرجل بـ(لين الحديث) فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتباراً.

وإذا قالوا : ليس بقوي فهو بمنزلة الأولى في كِتبة حديثه إلا أنه دونه.

وإذا قالوا: ضعيف الحديث ، فهو دون الثاني ، لا يطرح حديثه ، بل يعتبر به.

وإذا قالوا: متروك الحديث ، أو ذاهب الحديث ، أو كذاب ، فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه، وهي المنزلة الرابعة) ؛ انتهى كلامه .

وتفسيره أنه جعل المنازل أربع:

الأولى: منزلة الثقات رواة الاحاديث الصحيحة، وذكر من ألفاظها (ثقة) و(متقن ثبت).

والثانية: منزلة رواة الاحاديث الحسنة، وذكر من ألفاظها (صدوق) و (محله الصدق) و (لا بأس به).

والثالثة: منزلة الرواة الذين يستشهد بهم ولا يحتج بهم.

وهذه المنزلة الثالثة جعلها خمس درجات، فمن أعلاها درجة (شيخ)، فهي ليست من مراتب الاحتجاج وإن كان ظاهر سياقه قد يُشعر بأنها منها؛ ويليها (صالح الحديث) ، ثم (لين الحديث) ، ثم (ليس بالقوي) ، ثم (ضعيف الحديث).

والمنزلة الرابعة: منزلة متروك الحديث وذاهب الحديث وكذاب.

ومقصوده بالنظر الذي ذكره في مرتبة (الصدوق) هو النظر الذي يتبين به صلاحية الحديث للاحتجاج به من عدمها، وهذا بخلاف مقصوده به في مرتبة (لين الحديث)، فإنه هناك يريد النظر المميز بين أهلية الحديث للاستشهاد به من عدمها؛ وإنما لم يقل في حديث الثقة والمتقن الثبت انه ينظر فيه ، وإن كان قد يعتريه الوهم، لأن الوهم في حديث هؤلاء نادر ولا يكاد يطلع عليه إلا علماء العلل والمتبحرون في علم الحديث.

وهذا المعنى الذي بينتُه هنا تنبيه مهم قد يغفل عنه كثير من الطلبة، فيقعون في إشكالات في فهم عبارة أبي محمد ابن أبي حاتم.

قال صاحبا (تحرير التقريب) (١/٤٢): « أما ابن أبي حاتم فجعل الرواة أربعة أصناف —- »، فذكراها ثم قالا: « فهذا اصطلاح خاص به، ويفهم من لفظة صدوق عنده أنها لا تعني الحديث الحسن بل دونه، وهو الذي يصلح للمتابعات والشواهد ».

أقول: إن كانا فهما هذا من قوله (فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه) ومن كونه لم يصرح هنا بأن هذا ممن يحتج به كما صرح في المرتبة الأولى، فإن هذا الفهم فيه نظر من وجوه:

الأول: أنه يَرِد عليه أن ابن أبي حاتم لم يذكر مرتبة وسطى بين مرتبتي الثقة والصدوق، فعلى فرض أن معنى الصدوق عنده هو ما ذكراه، فإن كلامه حينئذ يحتمل ثلاثة معانٍ :

أولها : أن يكون ابن أبي حاتم قد أغفل مرتبة الحديث الحسن، وهذا لا يصح لأن السياق يأباه .

ثانيها : أن يكون قد أدرج مرتبة الحسن في مرتبة الصحيح وجعلها قسماً منها لا قسيماً لها، وهذا قد يُقبل ، ولكن لا دليل عليه وعبارته تأباه أيضاً ؛ ولا سيما أنه في مقام تقسيم وتأصيل وشرح للاصطلاحات .

ثالثها : أن يكون قد اختار للتعبير عن صاحب تلك المرتبة لفظة (لا بأس به) أو لفظة (محله الصدق) دون لفظة (صدوق)؛ وهذا غير صحيح - كسابقيه - لأن قد جمع بين هذه الألفاظ الثلاث في مرتبة واحدة، فهي إن لم تكن متساوية في معناها عنده فإنه لن يكون بينها عنده من الفروق ما يجعلها متباينة في مراتبها، بل لا بد أن تكون على الأقل متقاربة في معانيها مشتركة في مرتبتها وحكمها.

الثاني: أنه يبعد أن يخالف ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة وسائر شيوخه وشيوخهما وجمهور المحدثين في معنى هذه اللفظة الاصطلاحية الشهيرة ، ولا سيما أنه لم يبين ذلك ولا صرح به مع شدة الحاجة إلى البيان والتصريح، إذ أنه - كما هو معروف - جمع كتاباً في الجرح والتعديل عظيماً أحصى فيه ما وقف عليه من أقوال أئمة الجرح والتعديل في الرواة، وقد تكررت كلمة (صدوق) في عباراتهم مئات المرات وهو في أكثر ذلك مقر لها غير مستدرك عليهم فيها، واستعملها هو أيضاً قولاً له في مرات كثيرة جداً بطريقة تشعر بأن معناها عنده هو معناها عندهم بعينه.

الثالث: أن ابن أبي حاتم هنا في هذا التقسيم ناقل لمعاني المصطلحات عند المحدثين لا عنده، كما يظهر جلياً من النظر في سياقه ، فإنه قال : (ووجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى ؛ وإذا قيل للواحد: إنه ثقة —-؛ وإذا قيل له: إنه صدوق —-؛ وإذا أجابوا في الرجل بـ(لين الحديث) فهو —-؛ وإذا قالوا —-) .

ولم يقل : إذا قلت كذا .

الرابع: أن صاحبي (تحرير التقريب) لم يسبقهما إلى هذا القول الغريب الذي قالاه هنا - فيما أعلم - أحد من علماء الحديث.

يكتب حديثه ولا يحتج به

الخامس: أنه يبعد أن يكون معنى كلمة (صدوق) عند ابن أبي حاتم هو الضعف الذي ينجبر بالمتابعات والشواهد ، ثم يعود فيستعملها في ثقات شيوخه بمعنى ثقة مطلقاً كما جاء في تنبيهات صاحبي (التحرير) في مواضع عديدة من كتابهما منها (٢/٦٥) ؛ فإن هذا لو وقع من ابن أبي حاتم لكان كالتناقض منه، وهذا ما لا يليق به ولا يُظن وقوعه من مثله، ولا سيما أنه ليس مضطراً إليه، ولو أنه وقع لبينه ولا بد(١).

يكتب حديثه ولا يحتج به :

معناها أنه يستشهد به ولا يحتج به ؛ قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (١/١/١٣٣) في ترجمة إبراهيم بن مهاجر البجلي: (سمعت أبي يقول : إبراهيم بن مهاجر ليس بقوي ، هو وحصين بن عبد الرحمن وعطاء بن السائب قريبٌ بعضُهم مِن بعض ، محلهم عندنا محل الصدق ، يكتب حديثهم ولا يحتج بحديثهم ؛ قلت لأبي : ما معنى لا يحتج بحديثهم ؟ قال : كانوا قوماً لا يحفظون فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون ترى في أحاديثهم اضطراباً ما شئت ) .

__________

(١) وكتب الدكتور وليد العاني رحمه الله في كتابه (منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها) (ص١٥٤-١٦٦) مطلباً في معنى الصدوق عند ابن أبي حاتم الرازي خالف فيه ما ذهب إليه صاحبا (تحرير التقريب)، إذ انتهى في ختامه إلى هذا القول:

(وبعد هذا نخلص إلى نتيجة هذا المبحث، وهو أن الصدوق عند ابن أبي حاتم ليس له حكم واحد، بل هو على مراتب، فمنهم الصدوق الضابط الذي يصحَّح حديثُه، ومنهم الصدوق الذي يهِمُ والغالب عليه الصواب، فهذا يحسن حديثه، ومنهم الصدوق الذي يغلب خطؤه على صوابه، وهذا منه ما يحسن بالمتابع، ومنه ما يلتحق بالضعيف).

كذا قال، فلينظر فيه.

قال العلامة المُعلّمي في (التنكيل) (١/٢٣٨) : (وهذه الكلمة [أي يكتب حديثه ولا يُحتج به] يقولها أبو حاتم فيمن هو عنده صدوق ليس بحافظ ، يحدث بما لا يُتقن حفظَه فيغلط ويضطرب ، كما صرّح بذلك في ترجمة إبراهيم بن مهاجر)(١) .

__________

(١) وهذا هو الصحيح في بيان معنى هذه الكلمة في استعمال أبي حاتم ، وهو خير وأقرب مما قاله الضياء المقدسي وابن القطان الفاسيُّ وأقرهما ، أو كاد أن يُقرهما عبد الله بن يوسف الجديع إذ قال في (تحرير علوم الحديث) (١/٥٩٣-٥٩٥) : (قولهم “لا يحتج به” عبارة إنما يتبادر من لفظها أنها جرح ، مع أنها قد تطلق على راو صالح الأمر يعتبر بحديثه في المتابعات والشواهد ، ولا يحتج به ؛ وهي جرح مبهم ، فإذا لم يوجد تفسير مؤثر لسببها ، فالأصل : أن لا عبرة بها إذا عارضت التعديل من أهله ، إلا مراعاة معنى استثنائي يأتي التنبيه عليه ؛ قال الضياء المقدسي في شريح بن النعمان الصائدي بعد أن ذكر قول أبي إسحاق السبيعي فيه “وكان رجل صدقٍ” : “ وقال أبو حاتم : لا يحتج به ، وكذا عادة أبي حاتم يقول في غير واحد ممن روى له أصحاب الصحيح : لا يحتج به ، ولا يبين الجرح ، فلا نقبل إلا ببيان الجرح ”. [الأحاديث المختارة ٢/١١٤].

وكذلك قال أبو الحسن ابن القطان الفاسيُّ راداً قول أبي حاتم في بهز بن حكيم : “ وقول أبي حاتم : لا يحتج به ، لا ينبغي أن يُقبل منه إلا بحجة ”. [بيان الوهم والإيهام ٥/٥٦٦].

كما قال رداً لقول أبي حاتم في أيوب أبي العلاء : “ وقول أبي حاتم فيه (لا يحتج به) ، لا يلتفت إليه إذا لم يفسره ، كسائر الجرح المجمل ”. [بيان الوهم والإيهام ٥/٤٠٢].

قلت : لكن بيَّن أبو حاتم مراده باستعمال هذه العبارة ، بما يزيح عنها بعضَ الإجمال ، فإنه قال : " إبراهيم بن مهاجر ليس بقوي —-).

[فذكر الأثر السابق، ثم قال:] (قلت : فهذا البيان يورد شبهة في حديث من وُصف بها ، فإن عارضها التعديل ، فمعَ قولنا ( هي جرح مجمل ) ، إلا أن هذا البيان من أبي حاتم يوجب تحوطاً في الاحتجاج بحديث مَن وُصف بها حتى تزول الشبهة ، وذلك بتحقق سلامة حديثه المعين من الخطأ ، شأن ما يشترط لقبول حديث الصدوق ، أو بتفرده بإطلاقها دون سائر النقاد ، وقد عرف بالتشدد.

وفي معناها قولهم في الراوي “ليس بحجة ”) ؛ انتهى كلامه.

أقول : ولكن لا بد من مراعاة أن بعض الأئمة كان شرطه في الاحتجاج في الراوي يكون أحياناً أشد من شرط غيره ؛ قال شيخ الاسلام ابن تيمية : (وأما قول أبي حاتم “يكتب حديثه ولا يحتج به”، فأبو حاتم يقول مثل هذا في كثير من رجال الصحيحين، وذلك أن شرطه في التعديل صعب؛ والحجة في اصطلاحه ليس هو الحجة في اصطلاح جمهور أهل العلم) ؛ جاء ذلك في ثنايا كلام له طويل مفيد في مناهج بعض النقاد ومنازلهم واصطلاحاتهم وقواعد نقد الأحاديث والرواة، ولما كان هذا شأنَه رأيت أن أنقله في هامش هذا الموضع، فدونكه(١) ؛ وانظر (يكتب حديثه) .

__________

(١) قال شيخ الاسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) (٢٤/٣٤٩-٣٥٢) في معرض كلامه على حديثين من الأحاديث : (فإن قيل : الحديث الأول رواه عمر بن أبي سلمة وقد قال فيه علي بن المديني: تركه شعبة وليس بذاك؛ وقال ابن سعد : كان كثير الحديث وليس يُحتج بحديثه ؛ قال السعدي [يعني الجوزجاني] والنسائي : ليس بقوي الحديث .

والثاني فيه أبو صالح باذام مولى أم هانىء وقد ضعفوه ؛ قال أحمد : كان ابن مهدي ترك حديث أبي صالح ؛ قال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يُحتج به ؛ وقال ابن عدي : عامة ما يرويه تفسير وما أقل ما له في المسند ، ولم أعلم أحداً من المتقدمين رضيه ؟

قلت: الجواب على هذا من وجوه :

أحدها: أن يقال : كل من الرجلين قد عدله طائفة من العلماء كما جرحه آخرون .

أما عمر فقد قال فيه أحمد بن عبد الله العجلي : ليس به بأس ، وكذلك قال يحيى بن معين : ليس به بأس ؛ وابن معين وأبو حاتم من أصعب الناس تزكيةً ؛ [ قلتُ : الحقُّ أن ابن معين كان يتشدد في مواضع دون غيرها ، وكانت مواضع تشدده يسيرة في الجملة ؛ وهو لم يكن متشدداً في أحكامه على المتقدمين من الرواة ].

وأما قول من قال : تركه شعبة ، فمعناه أنه لم يرو عنه ، كما قال أحمد بن حنبل : لم يسمع شعبة من عمر بن أبي سلمة شيئاً ؛ وشعبة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومالك ونحوهم قد كانوا يتركون الحديث عن أناس لنوع شبهة بلغتهم لا توجب رد أخبارهم؛ فهم إذا رووا عن شخص كانت روايتهم تعديلاً له [ قلت : هكذا قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ، والتحقيق أن هذا ليس على إطلاقه، كما أوضحته بدلائله في غير هذا الموضع] .

وأما ترك الرواية فقد يكون لشبهة لا توجب الجرح ، وهذا معروف في غير واحد قد خُرِّج له في (الصحيح).

وكذلك قول من قال “ليس بقوي في الحديث” عبارة لينة تقتضي أنه ربما كان في حفظه بعض التغير؛ ومثل هذه العبارة لا تقتضي عندهم تعمد الكذب ولا مبالغة في الغلط.

وأما أبو صالح فقد قال يحيى بن سعيد القطان: لم أر أحداً من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانئ ، وما سمعت أحداً من الناس يقول فيه شيئاً، ولم يتركه شعبة ولا زائدة ، فهذه رواية شعبة عنه تعديل له كما عُرف من عادة شعبة ؛ وتركُ ابن مهدي له لا يعارض ذلك ، فإن يحيى بن سعيد أعلم بالعلل والرجال من ابن مهدي، فإن أهل الحديث متفقون على أن شعبة ويحيى بن سعيد أعلم بالرجال من ابن مهدى وأمثاله.

وأما قول أبي حاتم “يكتب حديثه ولا يحتج به ” فأبو حاتم يقول مثل هذا في كثير من رجال الصحيحين، وذلك أن شرطه في التعديل صعب؛ والحجة في اصطلاحه ليس هو الحجة في اصطلاح جمهور أهل العلم.

وهذا كقول من قال : “لا أعلم أنهم رضوه ”؛ وهذا يقتضي أنه ليس عندهم من الطبقة العالية ؛ ولهذا لم يخرج البخاري ومسلم له ولأمثاله ؛ لكن مجرد عدم تخريجهما للشخص لا يوجب رد حديثه .

وإذا كان كذلك فيقال: إذا كان الجارح والمعدل من الأئمة لم يُقبل الجرح إلا مفسَّراً، فيكون التعديل مقدماً على الجرح المطلق .

الوجه الثاني: أن حديث مثل هؤلاء يدخل في الحسن الذي يُحتج به جمهور العلماء ، فإذا صححه من صححه كالترمذي وغيره ولم يكن فيه من الجرح إلا ما ذكر كان أقل أحواله أن يكون من الحسن .

الوجه الثالث : أن يقال : قد رُوي من وجهين مختلفين أحدهما عن ابن عباس ، والآخر عن أبي هريرة ، ورجال هذا ليس رجال هذا ، فلم يأخذه أحدهما عن الآخر ، وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب وإنما التضعيف من جهة سوء الحفظ ؛ ومثل هذا حجة بلا ريب ؛ وهذا من أجود الحسن الذى شرَطَه الترمذيُّ، فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيها متهم ولم يكن شاذاً أي مخالفاً لما ثبت بنقل الثقات ، وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيه متهم ولا خالفه أحد من الثقات ، وذلك أن الحديث إنما يُخاف فيه من شيئين: إما تعمد الكذب ، وإما خطأ الراوي، فإذا كان من وجهين لم يأخذه أحدهما عن الآخر وليس مما جرت العادة بأن يتفق تساوي الكذب فيه عُلم أنه ليس بكذب ، لا سيما إذا كان الرواة ليسوا من أهل الكذب .

وأما الخطأ فإنه مع التعدد يضعف [ أي يضعف احتمالُه ] ، ولهذ كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يطلبان مع المحدث الواحد من يوافقه خشية الغلط ؛ ولهذا قال تعالى في المرأتين: {أن تضلَّ إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى}.

هذا لو كان عن صاحب واحد فكيف وهذا قد رواه عن صاحب وذلك عن آخر ، وفى لفظ أحدهما زيادة على لفظ الآخر .

فهذا كله ونحوه مما يبين أن الحديث في الأصل معروف—-) .

يكتب حديثه وهو حسن الحديث

يكذب

ينبغي لك أن تكبر عليه

ينسب إلى الوضع

ينميه

يهم كثيرا

يكتبُ حديثه وهو حسن الحديث :

انظر (يكتبُ حديثه) و(حسن الحديث).

يكذب :

انظر (الكذب) وأواخر الكلام على كلمة (صدوق).

ينبغي لك أن تكبر عليه :

قال البرذعي في (سؤالاته) (ص٥٧٩) : (ذكرت لأبي زرعة عن مسدد عن محمد بن حمران عن سلم بن عبد الرحمن عن سوادة بن الربيع : “الخيل معقود في نواصيها...” ؛ فقال لي : راوي هذا كان ينبغي لك أن تكبر عليه ؛ ليس هذا من حديث مسدد كتبت عن مسدد أكثر من سبعة آلاف وأكثر من ثمانية آلاف وأكثر من تسعة آلاف ، ما سمعته قط ذكر محمد بن حمران ؛ قلت له : روى هذا الحديث يحيى بن عبدك عن مسدد فقال : يحيى صدوق وليس هذا من حديث مسدد ؛ فكتبت إلى يحيى فكتب إلي : لا جزى الله الوراق عني خيراً ، أدخل لي أحاديث المعلى بن أسد في أحاديث مسدد ولم أميزها منذ عشرين سنة ، حتى ورد كتابك وأنا أرجع عنه ؛ فقرأت كتابه على أبي زرعة فقال : هذا كتاب أهل الصدق).

يُنسَبُ إلى الوضع :

أي يوصف بأنه يضع الأحاديث ويختلقها .

ينفرد بأشياء مناكير لا تشبه حديث الثقات فبطل الاحتجاج به فيما وافقهم من الروايات :

هذه من عبارات ابن حبان في كتابه (المجروحين) قالها أو قال نحوها في جماعة من الرواة ، مثل مخلد بن عبد الواحد أبي الهذيل ، فقد قال فيه ما نصه :

(من أهل البصرة ، يروي عن البصريين : علي بن زيد بن جدعان ، وغيره ، روى عنه المكي بن إبراهيم والناس ، منكر الحديث جداً ، ينفرد بأشياء مناكير لا تشبه حديث الثقات ، فبطل الاحتجاج به فيما وافقهم من الروايات) .

يريد أنه تالف متروك ، روى أحاديث منكرة جداً مخالفة للأصول ، فصار غير صالح للاستشهاد به ، أي فيما يرويه من الأحاديث غير المنكرة من جهة معانيها ؛ فهذا النوع من الأحاديث هو المراد بموافقته للثقات ، وليس المراد المتابعة أو الشواهد .

ينميه :

انظر (يبلغ به) .

يَهِمُ كثيراً :

أي يخطئ كثيراً ، فهو ضعيف .

يهم كثيرا ، وهو حسن الحديث

يهوي

يؤدي

يؤدي اللفظ

يؤدي ما سمع

يهم كثيراً ، وهو حسن الحديث :

حكى البرذعي أيضاً في (سؤالاته) (٢/٣٦٨) عن أبي زرعة ، أنه قال : (زياد البكائي ، يهم كثيراً ، وهو حسن الحديث).

قال الشيخ طارق عوض الله في (الإرشادات) (ص١٤٤) : (ومن يهم كثيراً ، فهو ضعيف) .

قلت : العبارة المذكورة تحتمل أكثر من معنى، ولكن أقرب معانيها هذا المعنى الذي بينه الشيخ طارق ، أعني وصْف الراوي بالضعف .

يهوي :

انظر (حديثه يهوي) .

يؤدي :

انظر (يؤدي ما سمع ) ، أو (مؤدي) .

يؤدي اللفظ :

أي يروي الحديث بلفظه ؛ قال عبد الله بن أحمد: قلت له [يعني لأبيه]: أيما أثبت أصحاب الزهري؟ فقال: لكل واحد منهم علة، إلا أن يونس وعقيلاً يؤديان الألفاظ—-).

يؤدّي ما سمع :

انظر (مؤدّي) .

تم أصل الكتاب بفضل الله وتوفيقه ، فأسأله وهو خير مسؤول وأكرم مدعوٍّ وأرحم مرجوٍّ أن يتقبله مني وأن يغفر لي ما خالطني فيه من مقاصد غير مشروعة أو تصرفات غير محمودة ، وأن يتجاوز عن تقصيري وجرأتي ودخولي فيما لا أُحسن ، وأن يكتب له القبول وأن ينفع به أمتي وينصر به سنة نبيي محمد صلى الله عليه وسلم ، إنه لا يعجزه شيء والله ذو الفضل العظيم .

وأنبه في الختام إلى أن هذا ليس بآخر الممكن في هذا الباب ، فاصطلاحات المحدثين أكثر من هذا بكثير ، وأكثر ما فاتني إنما هو من كتب الرجال وتواريخ المحدثين ولا سيما المتأخرة منها ، فلأصحابها فيها اصطلاحات وعبارات نحتاج في هذا العصر إلى جمعها وفك رموزها وبيان مقاصدها ، وعسى الله أن يوفق إلى ذلك العمل من ينجزه .

وأيضاً كتابي هذا يُعوزه الاستدراك عليه في شرح ما ذكرتُه من اصطلاحات وعبارات ، فكم من تعريف كتبتُه وغيره خير منه ، وكم من فائدة أو مسألة نقلتُها من مصدر وهي في مصدر أعلى منه ، وكم من نص نقلته وهو عن عالم وهو في الأصل لغيره ممن هو أقدم طبقة منه ، وكم من كتابٍ اعتمدتُه وقد وُجد مطبوعاً طبعة أصح من طبعتي ، وعذري في كل ذلك أني اجتهدت في عملي هذا إلى حد أراه كافياً في عذري ، ومن الله التوفيق ، وآخر كلامنا حمد الله تعالى وتعظيمه .

لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)

عن الكتاب

عن المؤلف
المجلد الأول
الفهارس

1. الفهرس الأول: الفهرس الإجمالي
2. الفهرس الثاني: فهرس الفهارس
3. الفهرس الثالث: فهرس التمهيد

4. الفهرس الرابع: فهرس عام للألفاظ والعبارات المترجم لها

5. الفهرس الخامس: فهرس ألفاظ الجرح والتعديل

6. الفهرس السادس: فهرس ألفاظ ومسائل تخريج الأحاديث ونقدها

7. الفهرس السابع: فهرس ألقاب الأحاديث والأسانيد وأوصافها

8. الفهرس الثامن: فهرس المصطلحات الخاصة وشبه الخاصة

9. الفهرس التاسع: فهرس الغريب والنادر من الاصطلاحات والتراكيب

10. الفهرس العاشر: فهرس مصطلحات التدوين والنسخ والتصنيف والطباعة والتحقيق

11. الفهرس الحادي عشر: فهرس الألفاظ المتعلقة بالاتصال والانقطاع

12. الفهرس الثاني عشر: فهرس العبارات المترجم لها والتي هي على هيئة الضوابط والقواعد

13. الفهرس الثالث عشر: فهرس ما ورد في التراجم من المسائل العلمية وأنواع الكتب والعلوم

14. الفهرس الرابع عشر: فهرس ألقاب وأوصاف الرواة والعلماء والفرق

15. الفهرس الخامس عشر: فهرس ألفاظ وصيغ الرواية

16. الفهرس السادس عشر: فهرس مراجع الكتاب

التمهيد أو المقدمة التأصيلية

1. التمهيد

ما يبين القرآن

لا بد لطالب علم الحديث الذي يطمع أن يكون من أهله أن يتمكن من معرفة أربعة أبواب منه

تفصيل في هذه المطالب الأربعة
المصطلحات
القواعد
علماء الحديث
كتب الحديث
أسباب ومقاصد تأليف الكتاب
شروط الكتاب في موضوعه وفي مادته
مصادر الكتاب وطريقتي في النقل منها

ذكر بعض كتب الباب أو الموضوع

1. مقدمة تأصيلية

الفصل الأول: في شرح حقيقة مصطلحات المحدثين والتعريف بها وذكر تاريخها في الجملة

بيان معنى كلمة (مصطلح)

بيان معنى كلمة (مصطلحات المحدثين)

بيان الفرق بين (مصطلحات المحدثين) و(علم الحديث)

بيان تاريخ أول نشأة المصطلحات الحديثية
بيان سبب وضع المصطلحات الحديثية
بيان كيفية وضع المحدثين لمصطلحاتهم
بيان أسباب وكيفيات انتشار المصطلحات الحديثية
شروط المحدثين في وضع المصطلحات

بيان الفرق بين طريقة المناطقة ومن تأثر بهم وبين طريقة أهل الحديث في وضع الاصطلاحات وشرحها

بيان أفضلية منهج المتقدمين في وضع المصطلحات على منهج المتأخرين

الفصل الثاني: أقسام المصطلحات

بيان أقسام مصطلحات المحدثين بحسب بابها أو موضوعها

القسم الأول : مصطلحات الرواية أو مصطلحات الرواة

القسم الثاني : مصطلحات نقد الرجال ، وبيان تواريخهم ، وما يلتحق بها

القسم الثالث : مصطلحات التخريج ؛ وما يلتحق بها

فائدة
بيان أقسام مصطلحات المحدثين
النوع الأول : ما احتمل أكثر من معنى
النوع الثاني : ما لا يحتمل إلا معنى واحدا

بيان أقسام مصطلحات المحدثين من جهة قربها وبعدها من المعنى اللغوي

بيان أقسام مصطلحات المحدثين من جهة الإفراد والتركيب ، في صيغتها

قسم قوامه كلمة واحدة
قسم مؤلف من أكثر من كلمة
الأول : له معنى واحد

الثاني : له معنى متردد بين معنيين ، أو متوسط بينهما، أو يؤكد أحدهما الآخر

الثالث: له معنيان منفصلان

بيان أقسام مصطلحات المحدثين من جهة كثرة تداولها وقلته

بيان أقسام مصطلحات المحدثين من جهة تاريخ وضعها

بيان أقسام مصطلحات المحدثين من جهة من شرحها أو بين معانيها

الطريقة الأولى : الوقوف على نص منه على مراده من اصطلاحه

الطريقة الثانية : الوقوف على نص عالم - أو طالب علم - خبير بالمؤلف وبكتبه كتلميذ ملازم له

الطريقة الثالثة : أن ينص على ذلك بعض كبار العلماء أو كبار الدارسين المحققين ، ممن قام بشرح أو تحقيق بعض كبار كتب ذلك العالم

الطريقة الرابعة : تطلب علم ذلك بتتبع اصطلاح المؤلف بلفظة ما

الطريقة الخامسة : الحمل على الأصل إن عدمت القرائن على سواه

بيان أقسام مصطلحات المحدثين من جهة مقدار أهميتها وخطورة شأنها

الصفة الأولى : أن تكون تلك المصطلحات أكثر تداولا

الصفة الثانية : أن يكون فيمن تداولها واستعملها ، جماعة من الأئمة النقاد

الصفة الثالثة : أن يتوقف على تعيين معناها مسائل هامة ، كتصحيح الأحاديث وتضعيفها

بيان أقسام مصطلحات المحدثين من جهة قوة تعلقها بجوهر علم الحديث

الأول: مصطلحات خاصة بالمحدثين

الثاني : مصطلحات ابتكرها المحدثون وشاركهم في استعمالها غيرهم من أصحاب العلوم

الثالث : مصطلحات متداولة عند المحدثين ، وهي مأخوذة عن غيرهم

بيان أقسام مصطلحات المحدثين من جهة درجة وضوح معانيها

الفصل الثالث: في بيان أنواع دلالات الكلمة الاصطلاحية، وشرح ما يتعلق بذلك ، وذكر ضوابط عامة في تعيين معاني مصطلحات المحدثين وتفسير عباراتهم

المراد بالكلمة الاصطلاحية

بيان أن بعض الكلمات الاصطلاحية لها دلالتان اصطلاحيتان

الدلالة الأولى : الأصلية
الدلالة الثانية : السياقية
بيان أنواع دلالات الكلمات الاصطلاحية
الأول : المعنى اللغوي
الثاني : المعنى الشرعي
الثالث : المعنى الاصطلاحي
الرابع : المعنى العرفي

احتمال كون المصطلح دالا على معنى مطلق أو معنى نسبي ، كما هو شأن التوثيق النسبي

احتمال كون المصطلح دالا على معنى إجمالي أو أغلبي

بيان أنه ينبغي التفريق بين اللقب والاصطلاح

بيان أنه لا يصح ادعاء معان كثيرة متباعدة لكلمة واحدة من عالم بعينه

التحذير من التكلف والمبالغة في ادعاء الترادف بين كلمتي الناقد

بيان أن خروج المحدث أو العالم عن اصطلاح الجمهور في كلمة بعينها قد يكون خلاف الأصل عنده في تلك الكلمة

بيان أن الأصل أن شرح العالم لاصطلاحه مقدم على شرح غيره له ثم بيان عدم صحة الجمود الكلي على ما بينه العالم من معنى لبعض اصطلاحاته

بيان حكم نقل أقوال العلماء في التعريف بالمصطلحات

الفصل الرابع: أصول عامة في تعيين معاني مصطلحات المحدثين

بيان شدة حاجة طالب علم الحديث إلى التوسع والتعمق في دراسة مصطلحات المحدثين

بيان الأصل في معاني المصطلحات

بيان الأصول التي يجب مراعاتها في تعيين معاني مصطلحات المحدثين

التحذير من طريقة كثير من المتأخرين في تعيين معاني مصطلحات المحدثين

بيان الفرق بين طريقة دراسة المصطلحات وطريقة دراسة القواعد

ذكر بعض أدوات معرفة معاني المصطلحات وبعض العلوم التي يحتاجها شارح المصطلحات

بيان صعوبة استقراء معاني كل - أو معظم - المصطلحات الحديثية

التحذير من متابعة أوهام المعاصرين في شرح مصطلحات المحدثين

ذكر ضرورة ملاحظة نوع مقام تفسير العالم لاصطلاحه ، عند تعدد كلماته في بيان معنى ذلك الاصطلاح

التحذير من الإسراف - أو تجاوز الضوابط الصحيحة - في إخراج بعض كلمات الناقد عن معناها المشهور في علم المصطلح ، من أجل توحيد أحكامه على الراوي إذا تعددت

الفصل الخامس: في بيان طرق وقواعد استقراء عبارات المحدثين لمعرفة معاني مصطلحاتهم والتنبيه على بعض ما يتعلق بذلك

بيان ما هو معنى الاستقراء

بيان أنه ليست كل المصطلحات تحتاج إلى استقراء

القسم الأول : مصطلحات واضحة المعنى ولا إشكال فيها

القسم الثاني : مصطلحات معناها عند ذلك الناقد غير واضح أو غير معين على وجه التحديد

بيان صعوبة استقراء معاني كل - أو معظم - المصطلحات الحديثية

كيف يتم الاستقراء؟

كيف يبدأ الاستقراء؟

بيان ضرورة التثبت وعدم التسرع في تحديد معاني المصطلحات

بيان كيفية استقراء الكلمات المركبة

بيان كيفية استقراء الكلمات المحتملة للتركيب ولغيره

بيان وجوب تقديم الجمع بين كلمات الناقد ما أمكن ولكن من غير تعسف ولا تكلف

بيان عدم صحة حمل كلام العالم على معنى يكون به مخالفا للإجماع ، إلا عند الاضطرار إلى ذلك ؛ وضرورة الانتهاء إلى حكم تراعى فيه الموازنة وعدم التناقض بين مقتضى شرح الكلمة الاصطلاحية ومقتضى مرتبة الناقد ومنزلته في فنه

الفصل السادس: في التنبيه على أنواع من الخلل والتقصير عند المتأخرين في شرح المصطلحات الحديثية

تعريف المصطلحات أو شرحها بعبارات المناطقة وأساليبهم

الجدل العقيم أو شبه العقيم في تفسير وشرح تعاريف المصطلحات

حملهم معاني مصطلحات المتقدمين على معاني مصطلحات المتأخرين مع ما بينهما من الفروق في كثير من الأحيان

عدم الرجوع في تفسير مصطلحات المحدثين إلى المحدثين أنفسهم

فصل دراسة المصطلحات عن دراسة القواعد

عدم ترتيب مباحث علوم الحديث وفق أصولها وقواعدها ومعانيها

الاستغناء بدراسة المصطلحات أو معرفتها عن دراسة كثير من القواعد وتفاصيلها

محاولة توحيد معاني الكلمة الاصطلاحية عند عامة أهل الحديث

مضاهاة اصطلاحات المحدثين باصطلاحات محدثة

بيان أهم أسباب الخلل في طريقة المتأخرين في فهم المصطلحات وشرحها

الفصل السابع: في التنبيه على مسائل أخرى غير ما ذكر

بيان أهم أسباب إيثار القدماء ، أحيانا ، الكلمة ذات المعنى الواسع على غيرها

بيان أنه ليس كل ما يقع من العلماء من اختلاف في ظواهر عباراتهم عن المسألة الواحدة يكون اختلافا في الحقيقة

بيان أولى الكتب بالاستقراء

بيان مدى الانتفاع بأقوال العلماء في شرح المصطلحات ومدى الاعتماد عليها

بيان وجوب ضبط شكل الكلمات الاصطلاحية

بيان وجوب تدبر صيغة المصطلح

بيان وجوب الحذر من التصحيف المغير لمعنى المصطلح عند وقوعه فيه

المثال الأول : كلمة ( على يدي عدل )

المثال الثاني : يثبج الحديث

بيان غرابة عبارات وأساليب كثير من المتقدمين عن كثير من أهل هذا العصر

بيان تفاوت المحدثين في انضباط اصطلاحاتهم

بيان أن الاختلاف بين المحدثين في اصطلاحاتهم ليس عيبا وليس هو اختلافا في العلم والمعاني

تكميل

تكلف الحافظ ابن حجر رحمه الله في ( نزهة النظر ) في تكثير أنواع الإدراج
المجلد الثاني
(الألف - التاء)

فصل الألف

1. الله المستعان
2. الآثار
3. الآثار الموقوفة
4. الآحاد
5. آخر الحروف
6. آفته فلان
7. آلات النسخ
8. الآية
9. أبى أن يحدثنا به
10. الإباضية
11. أبجد

الروادف

1. ابنا
2. الأبناء
3. ابن فلان
4. الإبهام

الفرق بين المبهم والمهمل

1. أتى بمناكير وعجائب
2. أتباع التابعين
3. اتبع المجرة
4. الاتصال
5. الاتهام

أتهم الرجل
وهمه غيره
اتهمه بكذا
توهم الشيء
التهمة ، والتهمة
التهيم
المتهم
الموهوم من الأشياء
الوهم
الاتهام بالكذب
اتهم بتزوير سماعات
تزوير السماع
اتهم في اللقاء

اتهمه فلان

1. أثبت الناس
2. أثبت الناس في زيد
3. أثبت أصحاب زيد
4. الأثر

الفرق بين كلمتي (الحديث) و(الأثر)

الفرق بين (الحديث) و (الخبر)

كتاب حديث أو كتاب آثار

1. الأثري
2. أثنى عليه
3. الإجازة
4. الإجازة العامة
5. الإجازة على الإجازة
6. الأجزاء الحديثية
7. أجمعوا على تركه
8. أجمعوا على ضعفه
9. أحاديث الآحاد
10. الأحاديث الإلهية
11. الأحاديث القدسية
12. أحاديث بتر

13. أحاديثه تشبه أحاديث فلان ولا تشبه أحاديث فلان

14. أحاديثه جياد
15. أحاديثه عن فلان كتاب
16. أحاديثه كالريح
17. أحاديثه كلها حلم
18. أحاديثه مستقيمة
19. أحب إلي من فلان
20. احتج به أرباب الصحاح ، أصلا وتبعا
21. احتج به الجماعة
22. الاحتجاج
23. أحد الأحدين
24. احذروه
25. أحسن شيء في الباب

أصح أحاديث الباب

هذه أحسن طرق هذا الحديث

الأول أصح

1. أحسن طرق هذا الحديث
2. أحضر
3. أحلى
4. أحوط
5. الأخبار
6. الأخباريون
7. أخبرنا
8. أخبرني
9. الاختصار
10. اختصار الحديث
11. اختصار الكتب
12. اختصار صيغ الأداء

أشهر تلك الاختصارات

1. اختصره
2. الاختلاط
3. اختلاف الأقران
4. اختلط بأخرة
5. أخذ الأجرة على التحديث
6. أخذ طريق المجرة
7. أخذ المجرة
8. إخراج الحديث
9. أخرج
10. أخرجاه
11. أخرج له الشيخان
12. أخرجه
13. أخرجه البخاري
14. أخرجه الجماعة
15. الأداء
16. الإدخال
17. الإدراج
18. إدراك
19. أدرك الجاهلية
20. أدركه بالسن ولم يلقه
21. إذا روى عنه الثقات فهو ثقة
22. إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش
23. الإذن المجرد
24. أذهب إلى حديث فلان
25. الأربعة
26. الأربعينات
27. أرجو أن لا بأس به
28. أرجو أن يكون صدوقا
29. إردخل
30. الإرسال
31. الإرسال الجلي
32. الإرسال الخفي
33. إرسال الصحابة عن التابعين
34. الإرسال الظاهر
35. الأرقام

الترقيم

1. ارم به
2. أرنا
3. أساء الثناء عليه
4. أسأل الله السلامة
5. أسأل الله السلامة في الدين والدنيا
6. أسباب الإبهام
7. أسباب الإدراج
8. أسباب الإرسال
9. أسباب الطعن في المرويات

أسباب أو أنواع الطعن في العدالة

أسباب الطعن في الضبط

1. أسباب تدليس الإسناد
2. الأستاذ
3. الأستاذية
4. الاستشهاد
5. الاستقراء
6. استجازه
7. أستخير الله فيه
8. استشكال النص لا يعني بطلانه
9. استشهد به البخاري
10. الأسماء المعبدة
11. الأسماء المفردة

فائدة في تقسيم أسماء الرواة

1. الأسمعة

2. الأسناد

الفهرس أو البرنامج

1. الإسناد
2. إسناد أعرابي
3. إسناده صحيح
4. إسناده مظلم
5. أسند
6. أسند
7. أسوأ التجريح
8. أشار بيده إلى لسانه
9. أصح الأسانيد
10. أصح شيء في الباب
11. أصح طرق ذلك الحديث
12. أصحاب الحديث
13. الإصرار على الخطأ
14. الإصلاح
15. الاصطلاح
16. اصطلاحات المحدثين
17. الأصل
18. الأصناف
19. الأصول
20. أصول التحقيق

النصائح العشر الأساسية للمحقق

1. أصول التخريج
2. أصول الحديث
3. الأصول الخمسة
4. الأصول الستة
5. أصول علم الحديث

تسمية المتأخرين هذا العلم بعلم المصطلح تسمية منتقدة

1. اضرب على حديثه
2. الاضطراب
3. الأطراف
4. الاعتبار
5. الإعجام

نبغي للكاتب أن يعجم كتابه ويبين إعرابه
أول من وضع النقط
بيان صورة النقط وكيفية وضعه
فيما يختص بكل حرف من النقط وما لا نقط له
إعراب الحديث

أعرف الناس بحديث فلان
أعرف بفلان
أعلى
الأعلام
الإعلام
أعلم الناس بحديث فلان
أعلم بفلان
أفادني
أفاك
الأفراد
أفراد البخاري
أفراد مسلم
أفسد حديثه
أفهمني فلان كذا
الاقتباس
الأقران
أقسام التحمل
أكتب حديثه
أكذب الناس
أكذب من روث حمار الدجال
إلى الصدق ما هو
إلى الضعف ما هو
إلى الضعف ما هو ، وهو صدوق ثقة
إلى اللين ما هو
ألان القول فيه
إلحاق السماع
الإلحاق
الإلزاق
ألف
ألف على الأبواب
ألف في التراجم
الألفاظ
ألفاظ التجريح
ألفاظ التعديل
ألفاظ الجرح
ألفاظ الجرح والتعديل
الألقاب
الله أعلم به
إليه المنتهى في التثبت
إليه المنتهى في الثقة
إليه المنتهى في الصدق
إليه المنتهى في الوضع
أما بعد
الأمالي
إمام
إمام الدنيا
إمام المحدثين
إمام المحدثين في زمانه
إمام ثبت
امتحان الرواة
أملى
الإملاء
أمير المؤمنين في الحديث
أن
انا ، (أو أنا)
الأنأنة
أنبأ
أنبأنا
أنبأني
الانتخاب
الانتقاء
انتهى
انتهى بتصرف
انتهى بنصه
الأنساب
أنكر ما روى فلان كذا
إنما يشكل ما يشكل
إني لأخاف الله في الرواية عن فلان
أهل النقل
أهل الحديث
أهل الرأي
أهل المعاني
الإهمال
أو كما قال
أوثق الناس
أوثق عندي من نفسي
أوقفه
أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس
أوهى الأسانيد
أي شيء تصنع به ؟
أيش فلان ؟ وما فلان؟ ومن فلان ؟
الأئمة الأربعة
الأئمة الخمسة
الأئمة الستة

فصل الباء

1. الباء الموحدة
2. الباب
3. البابة
4. بابه فلان
5. باحث
6. باطل

أقسام الأسانيد بحسب احتمالها للبطلان وعدمه

قال العلامة المعلمي رحمه الله في (الأنوار الكاشفة) ردا على أبي رية

1. بتر
2. بحاثة
3. بحث
4. بخ
5. بخ بخ
6. بخ بخ بخ
7. بخ بخ ثقة
8. بخ ثبت في الحديث
9. بخ ثقة
10. بخ من الأئمة
11. البدعة

للعلامة المعلمي رحمه الله تعالى كلام في رواية المبتدع مفصل محقق نفيس

1. البدل
2. البردي
3. البرنامج
4. بري القلم
5. بزق
6. البشر
7. بقلم فلان
8. البلاء فيه من فلان
9. البلاغ
10. بلدي الرجل
11. بلدي الرجل أعرف به

مسألة كلام الغرباء من النقاد

أعرف الناس ب

1. بلغ
2. بلغ به
3. بلغ به ابن عباس
4. بلغنا
5. بمعناه
6. بنادرة الحديث
7. به

به بنحوه

به بمعناه

بنحوه

1. بوب
2. البياض
3. بيض الكتاب
4. بيض له

فصل التاء

1. التاء المثناة من فوق
2. التابعون
3. تابعه فلان
4. تابعي
5. التاريخ

بعض ما يتعلق بكيفية كتابة التواريخ من التنبيهات اللغوية

فائدة التاريخ

1. تاريخ الكتاب
2. التاريخ الميلادي
3. التاريخ الهجري

التاريخ الهجري وبعض التواريخ الأخرى ، وبعض الفوائد المتعلقة بذلك

1. تالف
2. تالف لا تحل الرواية عنه
3. تالف ليس بشيء
4. التأليف
5. تأويل مختلف الحديث
6. التثبت
7. التجريح والتعديل
8. التجويد
9. تجليد الكتاب
10. تجويد الكتابة

الضرب الأول : حسن التشكيل
الأول : التوفية
الثاني : الإتمام
الثالث : الإكمال
الرابع : الإشباع
الخامس : الإرسال
الضرب الثاني : حسن الوضع
الأول : الترصيف
الثاني : التأليف
الثالث : التسطير

الرابع : التنصيل

1. تجويد الكلمة
2. التحديث
3. التحديث من الكتاب
4. التحريف

الفرق بين كلمتي التحريف والتصحيف

التصحيف يقسم بأكثر من اعتبار

كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة له ثلاثة أسباب

1. التحسين
2. التحقيق
3. تحقيق الخط
4. تحقيق الكتب
5. التحمل

أصول التحمل راجعة إلى أصلين
أقسام التحمل
السماع من لفظ الشيخ
القراءة على الشيخ
الإجازة
المناولة
المناولة المقرونة بالإجازة
المناولة المجردة عن الإجازة
المكاتبة
إعلام الراوي
الوصية بالكتب

الوجادة

1. التحويق
2. التخرج
3. التخريج
4. تخريج الساقط

التخريج على الحواشي

تخريج الملحقات

1. التخريج على الحواشي
2. التدبيج
3. تدقيق الخط
4. التدليس
5. تدليس الإجازة

ينبغي فيما شاع استعماله من هذه الألفاظ مخصوصا بما سمع من غير لفظ الشيخ أن لا يطلق فيما سمع من لفظه لما فيه من الإيهام والإلباس

1. تدليس الأسماء

2. تدليس الإسناد

استعمال الصيغة المحتملة للسماع ولعدمه
حذف صيغة الأداء أصلا
التدليس بالعطف
تدليس القطع
تنبيهات

الأول : التدليس منتف عن الصحابة رضي الله عنهم بالكلية

الثاني : يظهر أن جمهور العلماء بالحديث قدماء ومتأخرين كانوا يفرقون بين الإرسال الخفي والتدليس

الثالث : معنى التدليس منتف عن تعليق المصنفين غير المدلسين الحديث عن شيوخهم

1. تدليس البلاد

2. تدليس التسوية

يسوي الاسناد

الفرق بين تسوية الأسانيد وسرقتها

1. تدليس الشيوخ
2. تدليس الصيغة
3. تدليس العطف
4. تدليس القطع
5. تدليس المتون
6. تدليس المذاكرة

صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك

1. تدليس المكاتبة
2. تدليس المناولة
3. تدليس الوصل
4. التدليس بحذف الصيغة
5. تدليس كيفية التحمل
6. تدوين السنة أو تدوين الأحاديث

المرحلة الأولى: بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقتل عثمان رضي الله عنه سنة

المرحلة الثانية: من مقتل عثمان رضي الله عنه، إلى انتهاء جيل الصحابة

المرحلة الثالثة: وهي عصر التابعين
المرحلة الرابعة: وهي مرحلة أتباع التابعين
المرحلة الخامسة: وهي القرن الهجري الثالث

المرحلة السادسة: وهي القرن الرابع الهجري

1. التراث
2. الترتيب
3. ترتيب الأحاديث

إشارات البخاري ومقاصده بترتيب أحاديث أبواب كتابه

1. الترغيب والترهيب

لا يجوز حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم إلا عمن كان بريئا من التهمة بعيدا من الظنة

رواية الحديث الضعيف للترغيب به في عمل صالح ، أو للترهيب به من عمل سيء

1. التراجم

أولها : معنى علمي عرفي

الثاني : اسم الكتاب أو الباب أو الفصل منه

الثالث : الترجمة تعني إسنادا رويت به جملة من الأحاديث

الرابع : معنى عرفي شائع ، وهو التعبير عن الكلام الأعجمي بما يؤدي معناه في العربية

1. الترجمة

2. الترقيم

أشهر هذه العلامات
مواضع هذه العلامات ووظائفها
أولا - الفصلة أو الفاصلة
ثانيا - الفصلة المنقوطة
ثالثا- النقطة أو الوقفة
رابعا- النقطتان
خامسا - علامة الاستفهام
سادسا - علامة التأثر
سابعا - القوسان
ثامنا - علامة التنصيص
تاسعا - الشرطة أو الوصلة

عاشرا - علامة الحذف

1. ترك قراءة الكتاب

2. تركه

المراد بكلمة (صاحبه)

1. تركه الناس
2. تركوه
3. تركيب الأسانيد
4. التزكية
5. التزوير
6. التساعيات
7. التساهل

النوع الأول: التساهل في نقد الأحاديث
النوع الثاني: التساهل في الاحتجاج بالأحاديث
النوع الثالث: التساهل في الاستشهاد بالأحاديث

النوع الرابع: تساهل العامة في نسبتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما قيل لهم أنه حديث نبوي

النوع الخامس: الرواة الذين يروون ما ثبت وما لم يثبت

النوع السادس : التساهل في التحمل

1. التساهل في الرواية
2. التسميع
3. التسوية
4. التشدد
5. التصحيح

المعنى الأول : الحكم للحديث بالصحة

المعنى الثاني : اتصال الإسناد بالسماع

المعنى الثالث : إصلاح المحدث العالم ما وقع من خطأ في الرواية

المعنى الرابع : من معاني التصحيح تصحيح الكتب وتحقيقها

المعنى الخامس : التصحيح أيضا هو وضع علامة (صح) على الكلمة أو العبارة ، رمزا إلى معنى معين يأتي شرحه تحت (التضبيب)

المعنى السادس : أن يكتب الشيخ بخطه على سماعات طلابه المثبتة في نسخهم ، أو في نسخة بعضهم ، ما يؤيد صحة تلك السماعات

1. تصحيح الكتاب

تصحيح الكتاب الحديثي يستند إلى ركنين

الأول : مقابلة الأصول والروايات ببعضها

الثاني : الرجوع إلى المظان المعينة على التصحيح

أنفع هذه المظان ستة أنواع من الكتب

النوع الأول : كتب التصحيف والتحريف

النوع الثاني : كتب ضبط أسماء الرواة ، وكتب المؤتلف والمختلف ، وكتب المشتبه

النوع الثالث : المقالات والكتب المفردة لتصحيح المطبوعات والاستدراك عليها وبيان أخطائها الطباعية

النوع الرابع : تعليقات المحققين على الكتب الأخرى الداخلة في موضوع ذلك الكتاب

النوع الخامس : موارد ذلك الكتاب المراد تصحيحه

النوع السادس : كتب اللغة والتاريخ ومعاجم البلدان وغيرها

الضبط فعمل تكميلي احترازي

التنبيه إلى صعوبة تصحيح الكتب

1. التصحيف
2. التصنيف
3. التضبيب
4. تطويل الحديث
5. تعارض الرفع والوقف
6. تعارض الوصل والإرسال
7. التعالم
8. التعديل
9. تعرف وتنكر
10. التعريف
11. التعقيبة
12. التعليق
13. تذييل
14. تعليق الخط
15. التعليق على الكتاب أو الكلام
16. التعنت
17. التغير
18. تغير حفظه
19. تغير قليلا
20. التفرد
21. التفرد المطلق
22. التفرد النسبي
23. تفرد به فلان
24. تفرد عنه فلان
25. التفسير بالأثر

منشأ الخطأ في هذا المصطلح

نقد مصطلح (التفسير المأثور)

1. التفسير بالمأثور
2. التفصيل
3. تقديم المتن على السند
4. التقديم والتأخير
5. تقريظ الكتاب
6. تقارظا المدح
7. التقصير
8. تقطيع الحديث
9. تقوية الحديث بمجموع طرقه

تنبيه

1. تكرير الحديث
2. تكلم فيه فلان
3. تكلم فيه
4. تكلم فيه ولم يترك بالكلية
5. تكلموا فيه
6. التلقين

فائدتان

1. تلمذ له
2. تتلمذ عليه
3. التلميذ
4. التلميذ

تلميذ الراوي

1. التمريض

الأول : تمريض القول هو عدم الجزم به

الثاني : هو التضبيب على كلمة أو عبارة

الثالث : أن يعلق الرواية ، فيذكر صيغة لا تدل على الجزم بنسبة الرواية إلى من علقت عنه

1. التملك
2. التمييز
3. التواتر
4. التوثيق
5. التوثيق التام
6. التوثيق المطلق
7. التوقيف
8. التوقيف على الأخبار

المجلد الثالث
(الثاء - الصاد)

فصل الثاء

1. ثالث الحروف
2. ثاني الحروف
3. الثاء المثلثة
4. الثابت
5. الثبت
6. الثبت
7. ثبت
8. ثبت الحديث
9. ثبت رضا
10. ثبتت عدالته
11. ثبتني فيه فلان

بعض المحدثين كان إذا وقع له من الأحاديث ما يحتاج فيه إلى التثبيت رواه مرتين

فائدة

1. ثقة

البحث في أحوال الرواة

1. ثقة أجمعت الأمة على الاحتجاج به
2. ثقة إن شاء الله
3. ثقة بإجماع
4. ثقة بلا ثنيا
5. ثقة بلا مدافعة
6. ثقة بلا نزاع
7. ثقة ثبت
8. ثقة ثقة
9. ثقة ثقة ثقة
10. ثقة حافظ
11. ثقة ربما أخطأ
12. ثقة ربما أغرب
13. ثقة ربما وهم
14. ثقة روى عنه شعبة
15. ثقة روى عنه مالك
16. ثقة ، صالح الحديث ، وإلى اللين ما هو
17. ثقة صدوق
18. ثقة صدوق ليس بحجة
19. ثقة صدوق وإلى الضعف ما هو

20. ثقة صدوق وليس بالقوي في الحديث ولا بالساقط

21. ثقة صدوق وفي حديثه اضطراب
22. ثقة ، في حديثه لين
23. ثقة في حفظه شيء
24. ثقة في نفسه
25. ثقة له أوهام
26. ثقة مطلقا
27. ثقة وفاقا
28. ثقة وفيه ضعف
29. ثقة وليس بحجة
30. ثقة وليس ممن يوصف بالضبط

ثلاثة مباحث مختصرة دائرة حول هذه القضية

المبحث الأول : في اصطلاح يعقوب بن شيبة في قوله (ثقة)

المبحث الثاني : هذا مبحث آخر قد يظهر منه أن استعمال عثمان بن أبي شيبة للفظة (ثقة) ليس بعيدا في معناه منه عند يعقوب بن شيبة

المبحث الثالث : وهذا بحث ثالث في معنى كلمة (ثقة) عند ابن سعد صاحب (الطبقات)

في استعمال ابن سعد لكلمة (ثقة) احتمالين

1. ثقة يخطئ
2. ثقة يخطئ كما يخطئ الناس
3. ثقة يغرب
4. الثلاثة

5. ثلاثة كتب ليس لها أصول : المغازي والملاحم والتفسير

6. الثلاثيات
7. الثمانيات
8. ثم سكت
9. ثنا

فائدة زائدة

1. الثنائيات

فصل الجيم

1. الجادة
2. جاز القنطرة
3. الجامع
4. جائز الحديث
5. جحود الحديث
6. جراب الكذب
7. الجرح
8. الجرح

الفرق بين الجرح ، بالفتح، والجرح ، بالضم

1. الجرح المبهم
2. الجرح المبين
3. الجرح المجمل
4. الجرح المفسر

الجرح على درجات
الجرح المجمل
الفرق بين جرح الشاهد وجرح الراوي
الشاهد فله ثلاث أحوال
الراوي فحاله مخالفة للشاهد

إذا ثبت في الرجل جرح وتعديل متخالفان فالمشهور في ذلك قضيتان

الأولى : أن الجرح إذا لم يبين سببه فالعمل على التعديل

القضية الثانية : أن الجرح إذا كان مفسرا فالعمل عليه

1. الجرح والتعديل
2. الجزازة
3. الجزء
4. الجزء الحديثي
5. الجماعة
6. جمع الأبواب
7. جمع التراجم
8. جمع الشيوخ
9. جمع الطرق
10. الجمل
11. الجهالة
12. جهالة الحال
13. جهالة العين
14. جهباذ
15. جهبذ
16. الجهة
17. الجوامع
18. جود
19. جيد
20. جيد الأمر صالح
21. جيد الحديث

المشبه

مصطلح الحديث الجيد عند أهل السنن الأربعة

فصل الحاء

1. حاء التحويل

2. الحاشية

الأشياء المكتوبة الزائدة عما في الأسطر

1. حاطب ليل
2. حافظ
3. الحافظ
4. الحاكم
5. حال الراوي
6. الحبر
7. الحبر
8. حجب المختلط
9. حجة
10. حدث
11. حدث فلان وآخر
12. حدثكم فلان
13. حدثنا
14. حدثنا أبو الزبير وأبو الزبير أبو الزبير
15. حدثنا زيد وعمرو المعنى
16. حدثنا زيد وعمرو ، قال زيد : حدثنا فلان
17. حدثنا زيد وعمرو واللفظ لعمرو
18. حدثنا زيد وعمرو وتقاربا في اللفظ
19. حدثني
20. حدثني الثقة
21. حدثني بعض الثقات
22. حدثني من أثق به
23. حدثني من لا أتهم
24. الحديث
25. حديث مختصر
26. حديث مشكل
27. حديثه شفاء
28. حديثه ليس بشيء
29. حديثه مشهور
30. حديثه يشبه حديث الصالحين
31. حديثه يهوي
32. الحديثي
33. الحرص على الطلب
34. الحرف
35. حرك رأسه
36. حرك يده
37. حركة التأليف
38. الحركات
39. الحروف الأبجدية
40. الحروف المثلثة
41. حروف المعجم
42. حروف الهجاء
43. حريزي المذهب
44. حساب الجمل
45. الحسان
46. حسن

ينقسم الحديث الحسن عند المتأخرين قسمين
القسم الأول : الحسن لذاته
القسم الثاني : الحسن لغيره

الدراسة الجيدة الجادة التي قام بها الدكتور خالد الدريس

كل تحسيناتهم لا تخرج عن أحد أمرين
أ - تحسين احتجاجي
ب - تحسين إعجابي
استعمل الحسن وأطلق على الحديث الصحيح
مصطلح الحسن عند الأئمة النقاد قبل الترمذي
الإمام الترمذي أقدم من عرف الحسن
تتفق تعاريف العلماء للحديث الحسن لذاته

استعمالات المحدثين للحسن أولى من صنيع بعض المصنفين في علم مصطلح الحديث من البحث عن تعريف يميز الحسن لذاته عن غيره ويكون جامعا مانعا

لم أجد من المحدثين قبل ابن الصلاح من قصر (الحسن) في استعماله على الحديث الحسن لذاته

ترجح لي صحة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أن الترمذي هو أول من أشتهر عنه تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف

حديث المختلف في توثيقه لا يعد كله حسنا
الحسن لذاته حجة
حقيقة الحسن لغيره
تقوية حديث ضعيف بحديث صحيح
مرسل التابعي الكبير ، بعد اعتضاده
شروط تقوية الحديث الضعيف

لم يلتزم النقاد المتقدمون بتقوية كل ضعيف معتبر به

الراجح أن بعض الحسن لغيره يكون حجة

مسألة الاحتجاج بالحسن لغيره مسألة خلافية

لفظ (صالح) المستعمل للحكم على الأحاديث عند المتقدمين

أمثلة من كلام المتقدمين لوصفهم الحديث أو إسناده بأنه (حسن) من غير أن يريدوا بذلك ما يريده المتأخرون من أنه محتج به

من المسائل المتعلقة بحجية أخبار الآحاد، البحث عن حجية ما اصطلح المحدثون المتأخرون على تسميته حديثا حسنا

بحث لآراء خاصة للشافعي
المبحث الأول : مفهوم لفظ الحسن عند الشافعي
المطلب الأول : نصوص الشافعي
الفرع الأول : ما قبله من الأخبار
الفرع الثاني : ما لم يقبله من هذه الأخبار

المطلب الثاني : بيان مفهوم لفظ الحسن عند الشافعي

الفرع الأول: المنقول عن الشافعي وغيره من الأئمة المتقدمين

الفرع الثاني : توضيح هذا اللفظ في مصطلح الشافعي

المبحث الثاني: حجية الحديث الحسن الاصطلاحي عند الشافعي

المطلب الأول : حجية الحسن لذاته عند الشافعي

المطلب الثاني : حجية الحسن لغيره عند الشافعي

1. حسن الحديث
2. حسن السمت
3. حسن الهيئة
4. حسن بمجموع طرقه
5. حسن صحيح
6. حسن صحيح غريب
7. حسن غريب
8. حسن لذاته
9. حسن لغيره
10. حضر
11. الحضور
12. حفظ السنة
13. الحك
14. حلو الحديث
15. حمالة الحطب
16. الحمرة
17. حمض وجهه
18. الحمل على الغالب
19. الحنطة اللازوردية
20. الحوالة
21. حوق
22. حيوان
23. حيوان كذاب
24. حيوان متهم
25. حيوان وحشي

فصل الخاء

1. الخاء
2. خ ، خـ
3. الخبر
4. خبر الخاصة
5. خبر العامة عن العامة
6. خبر الواحد
7. الختم
8. خرجه
9. خشبي
10. الخط
11. الخط الدقيق
12. الخط المائل
13. خف
14. خفة الضبط
15. الخمسة

الأصول الستة

1. خولف

2. خيار

فصل الدال

1. د.
2. دائرة المقابلة
3. دائرة الفصل بين الحديثين
4. الدائرة المنقوطة
5. دثنا
6. دجال
7. دخل عليه حديث في حديث
8. دخل له حديث في حديث
9. الدخيل
10. الدراسة
11. الدرج
12. الدرس
13. درة العراق
14. دعني لا أقيء
15. دعوا حديثه فإنه كان يسب السلف
16. الدفتر
17. دكتور
18. دكتوراه
19. الدواة
20. دواوين الإسلام
21. دواوين السنة
22. دوران الأسانيد
23. دوران الحديث
24. الديباج الخسرواني

فصل الذال

1. ذاكرته بأحاديث فلان
2. ذاهب
3. ذاهب الحديث
4. ذكر
5. ذكر الخبر
6. ذكروه عند فلان فامتخط
7. ذكره أبي
8. ذكره أبي عن فلان قال
9. ذكره قوله
10. ذكره من قوله
11. ذكره معناه
12. ذمه ذما شديدا
13. ذهب حديثه
14. ذو مناكير
15. الذيل

فصل الراء

1. رافضي
2. الرباعيات
3. الرباعيات الملتحقة بالثلاثيات
4. ربما أغرب
5. رجال إسناده ثقات
6. رجال الأئمة الأربعة
7. رجال التقريب
8. رجال التهذيب
9. رجال الحديث
10. رجاله ثقات
11. رجاله رجال البخاري
12. رجاله رجال الصحيح
13. رجاله موثقون
14. رجع
15. الرجوع عن الحديث
16. الرحلة في طلب الحديث
17. رد حديثه
18. ردوا حديثه
19. رديء الحفظ
20. رسالة
21. الرسم
22. الرسم الإملائي
23. الرسول
24. رضا
25. رفعه
26. الرق
27. الرقاق
28. الرقائق
29. الرقم
30. ركن من الأركان
31. رماه فلان
32. الرمز

الرمز في اللغة والاصطلاح
طبيعة الرموز
رموز كتب الحديث

فوائد الترميز

1. رمي بالكذب
2. روى
3. روى أحاديث فيها صنعة
4. روى أحاديث منكرة
5. روى الحديث على أوجه
6. روى عن فلان
7. روى عنه الناس
8. روى عنه أهل بلده
9. روى عنه فلان
10. روى عنه فلان بس
11. روى فلان وآخر
12. روى مناكير
13. رواه
14. رواه بمعناه
15. رواته ثقات
16. رواته عدول
17. رواه ابن حبان
18. رواه ابن خزيمة
19. رواه ابن ماجه
20. رواه أبو داود
21. رواه أبو نعيم
22. رواه أحمد
23. رواه البخاري
24. رواه البيهقي
25. رواه الترمذي
26. رواه الجماعة
27. رواه الحاكم
28. رواه الخمسة
29. رواه الدارقطني
30. رواه الدارمي
31. رواه الطبراني
32. رواه النسائي
33. رواه جماعة ثقات حفاظ
34. رواه مسلم
35. رواه مطولا
36. الرواية
37. رواية
38. رواية الأصاغر عن الأكابر
39. رواية الأقران
40. رواية الأكابر عن الأصاغر
41. رواية الصحابة عن التابعين
42. روينا

إيضاح ما لدينا في قول المحدثين: روينا

1. رياح

فصل الزاي

1. زاد فلان
2. زائد —- إلى
3. الزوائد
4. زوائد - أو زيادات - الرواة في الأصول
5. زور أسمعة
6. زور طبقة
7. زيادة
8. زيادة الثقة
9. الزيادة من الثقة مقبولة
10. زيوف

فصل السين

1. ساقط
2. ساقط الحديث
3. ساقط عدم
4. سألته عن فلان فسكت
5. السباعيات
6. السبعة
7. الستة
8. سداد من عيش
9. السداسيات
10. سرقة الحديث
11. السطر
12. السفر
13. السفط
14. السقط
15. سكتوا عنه
16. السكين
17. سلسلة الذهب
18. السلف
19. سلك الجادة
20. السماع
21. سماعه صحيح
22. سماعه من فلان غير صحيح
23. السماع على الوجه
24. سمع
25. سمع له
26. سمعت

فائدة

1. سن التحمل والأداء
2. السند
3. السنة

تطلق السنة لغة وشرعا على وجهين

السنة باعتبار كيفية تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الناس إياها

من حيث صفة وصولها إلى المبلغين

1. السنة النبوية
2. السنن
3. السنن الأربعة
4. السنن الثلاثة
5. سوء الأخذ
6. سوء الحفظ
7. سيء الأخذ
8. سيء الحفظ
9. سيء الرأي فيه
10. سئل عنه فلان فبزق

فصل الشين

1. الشاذ
2. شافهني
3. الشاهد
4. الشاهد بالمعنى
5. شاهد الزور
6. شبه الريح
7. شبه لا شيء
8. الشدة
9. شديد الأخذ
10. شديد الاضطراب
11. شديد الاضطراب في المسند
12. الشرطة
13. الشرطتان
14. الشذوذ
15. شرح الحديث
16. شعوبي
17. الشق
18. الشكل
19. الشولة
20. الشيخ
21. شيخ
22. شيخ الإسلام
23. شيخ صالح
24. شيخ فلان
25. شيخ لفلان
26. شيخ وسط
27. الشيخان
28. شيعي
29. شيعي جلد
30. شيوخ الأئمة
31. شيوخ فلان ثقات

فصل الصاد

1. ص
2. صاحب أوابد
3. صاحب حديث
4. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
5. صاحب فلان
6. صاحب مناكير
7. صالح

كلمة (صالح) يراد بها أحيانا الصلاح في الدين

1. صالح الأمر
2. صالح الأمر إن شاء الله
3. صالح الأمر وقد لين
4. صالح الحال إن شاء الله
5. صالح الحديث
6. صالح الحديث وفي حديثه لين
7. صالح صدوق ثقة ضعيف جدا
8. صح
9. صحابي

فرق - عند من يراعي التدقيق في التعابير - بين كلمة (صحابي) وكلمة (له صحبة)

1. الصحاح

الكتب التي تطلق عليها هذه التسمية فأربعة أنواع
الصحاح الخمسة

الصحاح الستة
صححه الحاكم ووافقه الذهبي
صحف
صحفي
صحيح
الصحيح
صحيح الحديث
صحيح بمجموع طرقه
صحيح على شرط البخاري
صحيح على شرط الشيخين
صحيح على شرط مسلم
صحيح غريب
صحيح لذاته
الصحيحان
صحيفة
صدوق
صدوق إن شاء الله
صدوق ثقة
صدوق ثقة سيء الحفظ جدا
صدوق ثقة ، وفي حديثه ضعف
صدوق حسن الحديث
صدوق ربما يهم
صدوق سيء الحفظ
صدوق في الجملة
صدوق في حفظه شيء
صدوق في نفسه
صدوق لا بأس به
صدوق له أوهام
صدوق له حفظ
صدوق له ما ينكر
صدوق ليس بمتقن
صدوق وسط
صدوق وقد وثق
صدوق وليس بحجة
صدوق يتجهم
صدوق يخطئ
صدوق يهم
الصفر
صغار التابعين
صغار الصحابة
صلى الله عليه
الصلاة المجلسة
صلعم
صناعة الحديث
الصناعة الحديثية
صنف
صنف على الأبواب
صويلح
صويلح الحال
صويلح الحديث
صيغ الأداء
صيغ التمريض
الصيغ المحتملة
الصيغ الموهمة
الصيغ الموهمة للسماع
المجلد الرابع
(الضاد - اللام)

فصل الضاد

1. ض
2. ضابط
3. الضابط
4. الضبط

ضبط صدر

ضبط كتاب

ضبط الأحاديث المسندة أسهل وأهون من ضبط أسانيد التفسير وألفاظها

ثلاثة كتب ليس لها أصول

1. ضبط الصدر
2. ضبط الكتاب
3. ضبط الكلمة
4. الضبط بالتنصيص على أن الكلمة هي الجادة
5. الضبط بالعبارة
6. الضبط بالقلم
7. الضبط بالقياس
8. الضبط بالوزن
9. الضبط بذكر صيغة الكلمة

10. الضبط بكتابة كلمة فوق أو تحت الكلمة المراد ضبطها

11. الضبط في الحاشية
12. الضبة
13. الضرب
14. ضعف
15. ضعف قليلا
16. ضعفه
17. ضعفه فلان ولم يهدر
18. ضعفه وأبى أن يحدثنا به
19. ضعفوه
20. ضعفوه ولم يترك
21. ضعفوه بمرة
22. ضعيف

معنى كلمة (ضعيف) عند ابن معين

استعمل مؤلفا (تحرير التقريب) كلمة ضعيف لمعنى غير الذي استعملها له الجمهور

1. ضعيف الحديث ، وهو ثقة صدوق
2. ضعيف بالإجماع
3. ضعيف بمرة
4. ضعيف بالمرة
5. ضعيف جدا
6. ضعيف يستشهد به
7. ضعيف يعتبر به

فصل الطاء

1. الطاقة
2. الطباعة
3. الطباق
4. طبق السماع
5. طبق الورق
6. الطبقة

أهم وأشهر معانيها

الطبقة بهذا المعنى تجمع على طباق وطبقات

فلان من الطبقة الفلانية

1. طرحوا حديثه
2. طرف أحاديث الكتاب الفلاني
3. طرق التحمل
4. الطرة
5. الطريق
6. الطلب
7. الطلحية
8. الطمس
9. طول الملازمة
10. طوله
11. طويل
12. طير طرأ علينا
13. طير غريب

فصل الظاء

1. ظ
2. ظاهره الصحة
3. ظلمات بعضها فوق بعض
4. ظهرية الكتاب

فصل العين

1. ع
2. عالم
3. عالم الحديث
4. عالم بحديث فلان
5. عالي
6. العبادلة

حصل خلاف في تفسير الجوهري صاحب (الصحاح) لمعنى (العبادلة)

1. العدالة

العدالة الظاهرة

العدالة الباطنة

1. العدالة الباطنة
2. العدالة الظاهرة
3. عدل
4. عدل حافظ
5. عدل ضابط
6. عدله
7. العرض
8. عرض القراءة
9. عرض المناولة
10. عرفته
11. عزو الحديث
12. عزيز
13. العسر
14. العسر (في الرواية)
15. العشاريات
16. على يدي عدل
17. العلامات
18. علامات اختلاف الروايات
19. علامات الإعجام
20. علامات الإلغاء
21. علامات الإهمال
22. علامات الترقيم
23. علامات التقديم والتأخير
24. علامات الضرب على الكلام المكتوب خطأ
25. علامة الاستفهام
26. علامة الانفعال
27. علامة التأثر
28. علامة التثليث [اللغوي]
29. علامة التخفيف
30. علامة التعجب
31. العلائم
32. علم أسماء الرواة
33. علم الإسناد
34. علم الحديث
35. علم الحديث دراية
36. علم الحديث رواية
37. علم العلل
38. علم المصطلح
39. علماء الحديث
40. علماء الرجال
41. العلو

العلو المطلق ، أو الكلي

العلو النسبي أي الجزئي

العلو إلى شيخ أحد الأئمة مصنفي دواوين السنة ، في حديث رواه عنه ذلك المصنف

الموافقة

العلو إلى شيخ أحد شيوخ المصنفين المذكورين

علو المحدث المتأخر في حديث ساوى فيه - من حيث عدد رجاله - حديثا آخر مروي بإسناد نازل في شيء من دواوين الإسلام الشهيرة

المساواة
المصافحة
علو التنزيل

العلو إلى أحد الحفاظ أو الأئمة ، بتقدم وفاة تلميذه الراوي عنه

العلو بقدم وفاة شيخ المحدث الذي عنه يروي

العلو بقدم السماع من الشيخ

1. علو التنزيل
2. العلو المطلق
3. العلو النسبي
4. علوم الحديث
5. العلة

للعلة في عرف المحدثين معان عديدة

الحديث المعلل

المحدثين اعتنوا بنقد الإسناد دون المتن ، فهذا منهم يرجع في خلاصته إلى سببين

1. العلة القادحة

النوع الأول : العلل القادحة

النوع الثاني : العلل غير القادحة

وصف العلة بالقدح - أي في المتن - أمر نسبي ، يتباين بتباين الأحوال والقرائن

1. عن
2. عندي
3. عنعن
4. العنعنة
5. عن رجل
6. عن فلان
7. العوالي
8. عوج فمه
9. عين الراوي

فصل الغين

1. غاية علم الحديث
2. الغرائب
3. الغرباء
4. غريب

تنقسم أحاديث الآحاد
الأول : الغريب
الثاني : العزيز
الثالث : المشهور

ذكر الترمذي رحمه الله أن الغريب عند أهل الحديث يطلق بمعان

1. غريب الحديث
2. غريب لم نكتبه إلا من حديث فلان
3. غير صحيح
4. غير مرضي
5. غير معتمد
6. غير معروف
7. غيره أوثق منه

فصل الفاء

1. فارس الحديث
2. فاسق
3. الفاصلة ( ، )
4. الفاصلة المنقوطة (؛)
5. فائدة
6. فرد
7. فسل
8. الفصل
9. الفصلة
10. الفصلة المنقوطة (؛)
11. فضائل الأعمال
12. الفقرة
13. الفقه
14. فقه الحديث
15. الفقه المذهبي
16. الفقه المقارن
17. الفقهاء
18. فقهاء الحديث
19. فقيه
20. فقيه البدن
21. فقيه النفس
22. فهرس
23. فهرست
24. الفهرسة
25. الفوائد
26. في إسناده نظر
27. في الباب
28. في الثبت كالاسطوانة
29. في داره شجر يحمل الحديث
30. في الصحيح
31. في حديثه أخبار
32. في حديثه ضعف
33. في حديثه لين
34. في حديثه نظر
35. فيه جهالة
36. فيه خلف
37. فيه شيء
38. فيه ضعف
39. فيه ضعف ما
40. فيه ضعف ولم يترك
41. فيه علة
42. فيه فلان وفلان
43. فيه كلام
44. فيه لين
45. فيه مقال
46. فيه نظر

حال الراوي الذي قيلت فيه، بعد سبر أقوال العلماء فيه، فتلخص لي من ذلك ثلاث مجموعات

تنبيهان

التنبيه الأول : فرق بين قول البخاري في الراوي (فيه نظر) وقوله فيه (في حديثه نظر)

التنبيه الثاني : قد يكون المراد بالضمير في قول البخاري (فيه نظر) شيئا آخر غير الراوي

1. فيه نظر وهو في الأصل صدوق

2. فيه نكارة

فصل القاف

1. ق
2. القاعدة
3. قال
4. قال قال
5. قال لي
6. قبان
7. قثنا
8. قد عرفته
9. قدسي
10. لقراء
11. قراءة
12. قرأت في كتاب فلان
13. القرطاس
14. القرن
15. القرون الخيرية
16. القرون الفاضلة
17. القرون المفضلة
18. قرئ على فلان
19. قرئ على فلان وأنا أسمع
20. القرينان
21. قصر
22. قصة
23. قط القلم
24. القطعة
25. القلم
26. قليل الحديث
27. قليل الحياء
28. القماطر
29. القمطر
30. القواعد الحديثية
31. القوسان
32. قوي إن شاء الله

فصل الكاف

1. ك
2. الكاغد
3. الكاف
4. كان ضنينا بالحديث
5. كان فسلا
6. كان كخير الرجال
7. كان لا يحفظ
8. كان لا يدلس وكان فلان أكثر تدليسا منه
9. كان متقنا
10. كان يحدثنا بحديث الواحد على ثلاثة ضروب
11. كان يرى السيف
12. كأنه مصحف
13. الكتاب
14. الكتابة
15. كتابة الأطراف
16. الكتابة المشرقية والكتابة المغربية
17. كتابة الحديث
18. كتابه صحيح
19. كتب الأمالي
20. كتب الاتصال والانقطاع
21. كتب الأنساب
22. كتب التاريخ
23. كتب التخريج
24. كتب التراجم
25. كتب الترغيب والترهيب
26. كتب التزكية
27. الكتب التسعة
28. كتب التصحيف والتحريف
29. كتب الثقات
30. كتب الجرح والتعديل
31. كتب الحديث
32. الكتب الخمسة
33. كتب الرجال

مقاصده الرئيسة

1. كتب الدراية

2. كتب الرواية

بيان مجمل لأقسام كتب الرواية بأكثر من اعتبار

تقسيمها بحسب ترتيبها

1. كتب الزهد
2. الكتب السبعة
3. الكتب الستة
4. كتب السنن
5. كتب السنة
6. كتب السيرة
7. كتب السير
8. كتب الصحابة
9. كتب الضبط والتصحيح

القسم الأول : كتب مختصة بالضبط والتصحيح

القسم الثاني : كتب غير مختصة بموضوع الضبط والتصحيح

1. كتب الضعفاء
2. كتب الطبقات
3. كتب العلل
4. كتب الغرائب
5. كتب الفتوح
6. كتب الفقه
7. كتب الفوائد
8. كتب المتون
9. كتب المجروحين
10. كتب المراسيل

يذكر في كتب المراسيل ثلاثة أصناف من الرواة

1. كتب المشتبه

2. كتب المصطلح

كيفية نشأة كتب علوم الحديث

كان لأصول الفقه أثرها على علوم الحديث ومصطلحه من خلال نافذتين للتأثير

1. كتب المغازي
2. كتب الملاحم
3. كتب المؤتلف والمختلف
4. كتب الوفيات
5. كتب إلي
6. كتب عمن دب ودرج
7. كتبت عنه على غير وجه الحديث

8. كتبنا عن الكذابين وسجرنا به التنور وأخرجنا به خبزا نضيجا

9. كذا
10. كذا وكذا
11. كذاب
12. كذاب أشر
13. كذاب جبل
14. كذاب مدبر
15. الكذب
16. كذب فلان
17. الكراس
18. الكراسة
19. الكشط
20. الكشكول
21. كف الإسلام
22. كلام الأقران في بعضهم
23. كلاهما وتمرا
24. كلح وجهه
25. كلهم ثقات
26. الكناش ، الكناشة

فصل اللام

1. لا
2. لا أحد
3. لا أحد أثبت منه
4. لا أختاره في الصحيح
5. لا أروي عنه شيئا
6. لا أصل له

هل أخرج الإمام أحمد في (مسنده) وصفه هو بأنه (لا أصل له)؟

1. لا أعرف له بالعراق نظيرا
2. لا أعرف له نظيرا في الدنيا
3. لا أعرفه
4. لا أعلم إلا خيرا
5. لا أعلم به بأسا
6. لا أعلمه يروى إلا من هذا الوجه
7. لا —- إلى
8. لا بأس به

تنبيهات

1. لا بأس به إن شاء الله
2. لا بأس به عندي
3. لا تأخذوا عنه
4. لا تكتب حديثه
5. لا سبيل إليه
6. لا شيء
7. لا شيء البتة
8. لا مشاحة في الاصطلاح

لا مشاحة في الأسامي

1. لا نعلم إلا خيرا

2. لا يتابع على حديثه

تنبيهات

1. لا يتحرر أمره
2. لا يتحرر حاله
3. لا يترك

4. لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه

تنبيه
لا يترك حديثه

لا يثبت
لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد
لا يجوز الاحتجاج به
لا يجيء
لا يحتج به
لا يحتجون بحديثه
لا يحتجون به
لا يحل كتب حديثه إلا اعتبارا
لا يخرج حديثه
لا يدخل في الصحيح
لا يدرى صحيح حديثه من سقيمه
لا يرجع عن غلطه
لا يروي إلا عن ثقة
لا يسأل عنه
لا يساوي شيئا
لا يستشهد به
لا يصح
لا يصح حديثه
لا يصح في هذا الباب شيء
لا يصدق
لا يصلح للمتابعات والشواهد
لا يعتبر بحديثه
لا يعتبر به
لا يعرف
لا يعرف إلا من رواية فلان عنه
لا يعرف حاله
لا يفرح بما يتفرد به
لا يفرح بأحاديثه
لا يكاد يعرف
لا يكتب حديثه
لا ينبغي أن يروى عنه
لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة
لا يوثق به
لازم فلانا
اللحن في الحديث
لزم الجادة
لزم الطريق
لفظ الحديث
اللفظ لفلان
اللقب
للضعف ما هو
لم أجده
لم أدخله في التصنيف
لم أر للمتقدمين فيه كلاما

لم أر له عندي إلا الشيء اليسير فلم أذكره ها هنا

لم أره
لم أعثر عليه
لم أقف عليه
لم تثبت عدالته
لم يحدث عنه فلان
لم يخرجاه
لم يخرجه البخاري
لم يخرج له الشيخان
لم يسمع
لم يصح حديثه
لم يصنع شيئا
لم يكن بالحافظ
لم يكن بالسكة
لم يكن بالصافي
لم يكن بالقوي في حديثه
لم يكن بجيد العقدة
لم يكن بمستقيم اللسان
لم يكن له حركة في الحديث
لم يكن من البابة
لم يكن من القراء
لم يكن من القريتين عظيم
لم يكن من النقد الجيد
لم يوثق توثيقا يعتد به
له أحاديث صالحة
له إدراك
له أصل
له أوهام
له بلايا
له صحبة
له طامات
له مناكير

لو كان هذا الحديث عند زيد من هذا الوجه لم يحدث به من ذلك الوجه الآخر

ليس
ليس بالثقة
ليس بالحافظ
ليس بالقوي
ليس بالمتقن
ليس بالمتقن وله مناكير
ليس بالمتين
ليس بالمشهور
ليس بثقة
ليس بثقة زور طبقة
ليس بثقة ولا مأمون
ليس بحجة
ليس بحجة ، له أوهام
ليس بحجة يكتب حديثه اعتبارا
ليس بذاك
ليس بذاك القوي
ليس بشيء

مناقشة التفسير الذي ادعاه الحاكم ومن تبعه أو وافقه

ليس بعمدة
ليس بقوي
ليس بقوي في الحديث
ليس بمأمون
ليس بمتقن
ليس بمتقن ولا بمعتمد
ليس بمحكم الحديث
ليس بمحل للحجة
ليس بمرضي
ليس بمشهور
ليس بمعتمد
ليس بمقنع
ليس به بأس
ليس به بأس يكتب حديثه
ليس به بأس في حديث الرقاق (أو حديث الرقائق)
ليس به بأس ولكنه روى أحاديث مناكير
ليس حده الترك
ليس حديثه بشيء
ليس عليه قياس
ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث
ليس في الرواية ، ولم يذكره أبو القاسم
ليس في السماع ، ولم يذكره أبو القاسم
ليس في حديثه أخبار
ليس في نفسي منه شيء
ليس محله محل المتسعين في الحديث
ليس من أهل الحفظ
ليس من الجمال التي تحمل المحامل
ليس من جمازات المحامل
ليس من جمال المحامل
ليس من معادن الصدق
ليس هو كأقوى ما يكون
ليس هو من إبل القباب
ليس هو من أصحاب الحديث
ليس هو من عيالنا
ليس يعرف
ليس ينشرح الصدر له
لين
لين الحديث
لين بمرة
المجلد الخامس
(الميم - الياء)

فصل الميم

1. ما أحسن حديثه
2. ما أدري
3. ما أشبه حديثه بثياب سابور
4. ما أعلم به بأسا
5. ما أعلم والله به بأسا
6. ما بحديثه بأس
7. ما بلغ من اضطرار المسلمين إليه
8. ما به بأس إن شاء الله
9. ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم
10. ما تحملني رجلي إليه
11. ما روى عنه سوى فلان
12. ما كأنه حجة
13. ما هو بعمدة
14. ما هو بقوي ولا إسناده بمضي
15. ما يستأهل أن يحدث عنه شيء
16. مأمون
17. مبتر
18. مبدل
19. مبهم
20. مبهمات البخاري
21. المبيضة
22. المتابع

تامة

قاصرة

فرق قوم بين المتابعة والشاهد

1. متأخر
2. المتأخرون
3. المتأخرون والمتقدمون
4. متروك
5. متروك الحديث
6. متروك بالإجماع
7. متروك بل متهم
8. متساهل

تساهل النقاد نوعان

النوع الأول: تساهل في القواعد

النوع الثاني: تساهل في المصطلحات

1. متشدد

بعض النقاد قد يطلق وصف الراوي أو الناقد بالتشدد وهو لا يريد أكثر من نفي التساهل عنه

1. متصل
2. متعنت
3. متفق عليه
4. المتفق والمفترق
5. المتقدمون
6. متقن

توثيق ابن حبان على درجات

1. متقن ربما وهم
2. متماسك
3. المتن
4. متهم
5. متهم بالكذب
6. متهم بالوضع
7. متهم بسرقة الحديث
8. متهم يأتي بأوابد
9. متواتر لفظي
10. متواتر معنوي
11. متوسط صالح الأمر
12. متين
13. مثبت
14. مثل فلان
15. مثلثة
16. مثله
17. مثله لا يسأل عنه
18. المجلد
19. المجلة
20. مجلس الإملاء
21. مجلس الحديث
22. مجلسة
23. مجمع على تركه
24. مجمع على ثقته
25. مجمع على ضعفه
26. مجهول

بيان لحكم حديث المجاهيل

1. مجهول الحال
2. مجهول العين
3. مجهول حالا
4. مجهول عينا
5. مجود
6. محبرة
7. محتمل
8. محدث
9. محدث
10. محدثة
11. محفوظ
12. محله إن شاء الله الصدق
13. محله الصدق
14. محله الصدق والستر
15. محله محل الاعراب
16. محله محل فلان
17. المحو
18. مختصر
19. المختصرات
20. مختلط
21. مختلف الحديث
22. مختلف فيه
23. مخضرم
24. مخطوط
25. المداد
26. مداره على فلان
27. مدرج
28. مدرجة
29. مدلس
30. مدلس
31. المدة
32. المذاكرة
33. مراتب التعديل والتجريح

الرواة عموما على سبع مراتب

1. المراجع
2. مردود الحديث
3. المرسل
4. المرسل الخفي
5. مرسل الصحابي
6. المرسل الخفي
7. مرض القول فيه
8. مرض عليه
9. مرض في أمره
10. مرفوع
11. مرفوع تصريحا
12. مرفوع حكما
13. مركب
14. المروي
15. المرويات التاريخية
16. المزيد في متصل الأسانيد
17. المساواة
18. المستخرج
19. المستدرك
20. مستقيم
21. مستقيم الحديث
22. مستل
23. المستملي
24. مستو
25. مستور
26. المسطرة
27. مسطرة الكتاب
28. مسلسل

كتب المسلسلات

1. المسمع
2. مسند
3. مسند

للفظة (مسند) معنيان آخران عند المحدثين
المسند

المسند الحنبلي
المسند المعلل
المسودة
المشافهة
مشاه
مشبه
مشتبه
مشتهر
المشق
مشكل الحديث
مشهور
مشهور الحديث
مشهور بالطلب
المشيخات
المشيخة
المصادر
المصدر
المصافحة
المصحف
المصحف
المصطلح
مصطلحات المحدثين
المصنف
المصنف
مضطرب
مضطرب الحديث
مطرح
مطرح الحديث
مطروح الحديث
مطعون فيه
مطول
تذييل فيه فائدة
مظلم
مظلم الأمر
معا
المعارضة
معاجيم الشيوخ
معاجيم الصحابة
المعجم
معدن الكذب
معربة
معروف
معضل
معل
معلق
المعنى
المعنى واحد
معناه
معنعن
مفيد
المقابلة
مقارب الحال
مقارب الحال إن شاء الله
مقارب الحديث
مقارب الحق
مقبول

الحافظ ابن حجر يضع ثلاثة شروط للمقبول عنده

1. مقل
2. مقطوع
3. مقلوب
4. المكاتبة
5. مكثر
6. مكرر
7. ملا
8. الملازمة
9. ممن يحتمل في بعض
10. المن
11. من —-إلى
12. من أنفسهم
13. من أهل الصدق
14. في بعض الرواة (صدوق)
15. من بلاياه الحديث الفلاني
16. من ذكرت رحمك الله ؟
17. من طلب الحديث لغير الله مكر به
18. من عقاربه
19. من مثل فلان ؟
20. من مثله ؟
21. من معادن الصدق
22. من معادن العلم
23. من معادن الكذب
24. مناقب المحدثين
25. مناهج المحدثين
26. المناولة
27. منبع الكذب
28. منقطع
29. منقلب
30. منكر

مخالفة المتأخرين لأئمة النقد في هذه المسألة ذات شقين

إشكال ودفعه

1. المنكر أبدا منكر
2. منكر الحديث
3. منكر الحديث ولم يترك
4. منلا
5. منهج المتأخرين
6. منهج المتقدمين
7. مهمل
8. الموالي
9. المؤتلف والمختلف
10. مود
11. مؤدي
12. الموسوعات الحديثية !!
13. موضوع
14. موقوف
15. مولى بني فلان
16. مولاهم
17. الميزان

فصل النون

1. نازل
2. الناس
3. نزكوه
4. النزول
5. نزيل البلد الفلاني
6. نسأل الله السلامة ، اللهم سلم سلم
7. النسخ
8. النسخ على الوجه
9. النسخ الحديثية
10. النسخة
11. نسخة خطية
12. نسخة مخطوطة
13. نسخة قلمية
14. نسيج وحده
15. نشاط المحدث وكسله
16. النشق
17. نص الحديث
18. النظم
19. نفض يده
20. النقاد
21. النقد
22. النقد الخفي
23. نقد المتن
24. النقط
25. النقط
26. النقطتان
27. النقطة
28. نقط الحذف
29. نقل
30. النكت
31. نكرة
32. نكرة لا يعرف
33. نماه
34. نور الدين

فصل الهاء

1. هذا حديث فلان
2. هذا عامة ما يرويه فلان
3. هذا فلان فاحذروه
4. هذا موضوع ولا يتعدى فلانا
5. هالك
6. الهامش
7. الهجاء
8. الهمزة
9. هو ابن فلان
10. هو في جملة الضعفاء
11. هو كذا وكذا

فصل الواو

1. وآخر
2. الواسطة
3. واللفظ لفلان
4. والله أعلم
5. واه
6. واهي الحديث
7. واه بمرة
8. وبه
9. وثق
10. وثقه فلان
11. الوجادة

12. وجب التنكب عما انفرد في الروايات ، والاحتجاج بما وافق الثقات

13. الوجه
14. الوحدان
15. الوحدانيات
16. الوراقة
17. الورق
18. الورقة السليمانية
19. ورق سميك !!
20. وسط
21. الوصلة
22. وصلة النسب
23. الوصية
24. وضاع
25. الوضع
26. وضع الحديث
27. وضع حديثا
28. وفلان فلان
29. وفي الباب
30. وفي الصحيح
31. وفي رواية أخرى
32. وفي طريق أخرى
33. الوفيات

فائدة في بيان سبب ما وقع من النقص والاضطراب في معرفة وفيات القدماء

تنبيه : الوفيات جمع وفاة

1. وفيات النقلة
2. وقال بعض الناس
3. الوقف
4. الوقفة
5. وكتب فلان

فصل الياء

1. يأتي بطامات
2. يأخذ عن كل ضرب
3. يبلغ به

ما الحكمة في عدول التابعي عن قول الصحابي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوها ، إلى يرفعه وما ذكر معها ؟
إذا قال التابعي عن الصحابي رضي الله عنه يرفعه ، ولم يذكر ما إذا قال الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه
يتكلم فيه فلان ويحتمل منه

يتكلمون في إسناده
يتكلمون فيه
يته
يثبج الحديث
يجهل
يجهل حاله
يحتاج إلى أن يحبس في السجن
يحتاج إلى دعامة
يحتج بحديثه
يحتج به
يحتمل
يحتمل في الحديث
يحتمل منه
يحدث عن
يحول
يحول من كتاب الضعفاء
يحيلون عليه
يخالف الثقات
يخالف في بعض الشيء
يخرج حديثه
يخطئ
يخطئ كثيرا
يخطئ ويخالف
يخطئ ويصيب
يدخل في الصحيح
يدخل في المسند
يركب الأسانيد
يروى من غير وجه نحو ذلك
يروي المراسيل
يروي الموضوعات عن الثقات
يرويه
يزرف
يزور الطباق
يزيد في الرقم
يستسقى بحديثه
يستشهد به
يستضعف
يسرق الحديث
يسوي
يسوي الإسناد
يصر على الخطأ
يضع
يضع الأحاديث
يضع الأسانيد
يضرب المثل بكذبه
يعتبر بحديثه
يعتبر به
يعتقد الرجعة
يعرف بفلان
يعرف وينكر
يغرب
يكتب حديثه

تأتي على ثلاثة أحوال

1. يكتب حديثه للاعتبار
2. يكتب حديثه للاعتبار وينظر فيه
3. يكتب حديثه وينظر فيه
4. يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا
5. يكتب حديثه ولا يحتج به
6. يكتب حديثه وهو حسن الحديث
7. يكذب
8. ينبغي لك أن تكبر عليه
9. ينسب إلى الوضع
10. ينميه
11. يهم كثيرا
12. يهم كثيرا ، وهو حسن الحديث
13. يهوي
14. يؤدي
15. يؤدي اللفظ
16. يؤدي ما سمع