Date: 2022-11-26T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

اليَزْدي

شرح التهذيب مع حاشية فرح التقريب

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٣٥٥٨٣

الطابع الزمني: ٥٣-٤١-٢٠-٢٦-١١-٢٠٢٢

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب: شرح التهذيب مع حاشية فرح التقريب

المؤلف: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعي (المتوفى: ٧٩٣ هـ)

الشارح: عبد الله بن (شهاب الدين) الحسين اليزدي (المتوفى: ١٠١٥ هـ)

المحشي: كامران أحمد العطاري المدني سلّمه الغني

الناشر: مكتبة المدينة، كراتشي - باكستان

الطبعة: أولى، ١٤٣٩ هـ = ٢٠١٨ م

عدد الأجزاء: ١

[ملاحظات]

ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي

«التهذيب على المنطق» للتفتازاني بأعلى الصفحة يليه - مفصولا بفاصل - «شرح اليزدي» عليه

أعده للشاملة: مجاهد صغير أحمد صودهوري

عن المؤلف

اليَزْدي (٠٠٠ - ١٠١٥ هـ = ٠٠٠ - ١٦٠٦ م)

عبد الله بن الحسين اليزدي: من علماء أصبهان. له “ حاشية على شرح [[عبد الله بن (شهاب الدين) حسين اليزدي الصفحة الأخيرة من حاشية له على حاشية ” الخط أبي “ كلها بخطه. انظر ” كتابخانه دانشگاه. جلد دوم ٧٤٤ " والصفحات ٣٥٤، ٣٧٩، ٣٨٠، ٧٤٥ منه.]]

التلخيص - خ “ في البلاغة، و ” شرح تهذيب المنطق، للسعد - ط “ و ” شرح القواعد " في فقه الشيعة. وتصانيفه سهلة العبارة، تمتاز بحسن الإيجاز. توفي بأصبهان.

نقلا عن : الأعلام للزركلي

فهرس الموضوعات

الكتاب: شرح التهذيب مع حاشية فرح التقريب

المؤلف: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعي (المتوفى: ٧٩٣ هـ)

الشارح: عبد الله بن (شهاب الدين) الحسين اليزدي (المتوفى: ١٠١٥ هـ)

المحشي: كامران أحمد العطاري المدني سلّمه الغني

الناشر: مكتبة المدينة، كراتشي - باكستان

الطبعة: أولى، ١٤٣٩ هـ = ٢٠١٨ م

عدد الأجزاء: ١

[ملاحظات]

ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي

«التهذيب على المنطق» للتفتازاني بأعلى الصفحة يليه - مفصولا بفاصل - «شرح اليزدي» عليه

أعده للشاملة: مجاهد صغير أحمد صودهوري

قال الإمام الغزالي: المنطق معيار العلوم

شرح التهذيب

للعلامة عبد الله بن حسين اليزدي

(المتوفّى: ١٠١٥ هـ)

مع حاشيته الجديدة المسمّاة

فرح التقريب

المدينة العلمية

الدعوة الإسلامية

شعبة الكتب الدراسية

قال الإمام الغزالي: المنطق معيار العلوم

(غمز عيون البصائر، ٣/ ٢٣٤، دار الكتب العلمية)

شرح التهذيب

للعلامة عبد الله بن حسين اليزدي

(المتوفّى: ١٠١٥ هـ)

مع حاشيته الجديدة المسمّاة

فرح التقريب

من مجلس المدينة العلمية

شعبة الكتب الدراسية

مكتبة المدينة

للطباعة والنشر والتوزيع

كراتشي - باكستان

المدينة العلمية

شعبة الكتب الدراسية

دعوت إسلامي

الطبعة الأولى

ربيع الآخر ١٤٣٩ هـ

Jan ٢٠١٨

عدد النسخ: ٥٠٠٠

الموضوع: المنطق

الكتاب: شرح التهذيب مع حاشيته فرح التقريب

الشارح: العلامة عبد الله بن حسين اليزدي

المحشّي: كامران أحمد العطاري المدني سلّمه الغني

عدد الصفحات: ٣٠٦

الإشراف الطباعي: مكتبة المدينة كراتشي باكستان

التنفيذ: المدينة العلمية (الدعوة الإسلامية)

شعبة الكتب الدراسية

جميع الحقوق محفوظة للناشر، يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكلّ طرق الطبع والنقل والترجمة، والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوبي إلاّ بإذن خطي من:

مكتبة المدينة، كراتشي، باكستان

هاتف: +٩٢ - ٢١ - ٤٩٢١٣٨٩/ ٩٠ / ٩١

فاكس: +٩٢ - ٢١ - ٤١٢٥٨٥٨

البريد الإليكتروني: ilmia@dawateislami.net

يطلب من:

مكتبة المدينة: شهيد مسجد كهارادر باب المدينه كراچى.

٣٢٢٠٣٣١ - ٠٢١

مكتبة المدينة: دربار ماركيت، گنج بخش رود. لاهور.

٣٧٣١١٦٧٩ - ٠٤٢

مكتبة المدينة: أمين پور بازار. سردار آباد (فيصل آباد).

٠٤١ - ٢٦٣٢٦٢٥

مكتبة المدينة: چوک شهيدان، مير پور. كشمير.

٠٥٨٢٧٤ - ٣٧٢١٢

مكتبة المدينة: فيضان مدينه آفندي تاؤن. حيدر آباد.

٠٢٢ - ٢٦٢٠١٢٢

مكتبة المدينة: نزد پيپل والى مسجد، اندرون بوهر كيت. ملتان.

٠٦١ - ٤٥١١١٩٢

مكتبة المدينة: كالج رود بالمقابل غوثيه مسجد، نزد تحصيل كونسل هال. اوكاره.

٠٤٤ - ٢٥٥٠٧٦٧

مكتبة المدينة: فضل داد پلازه، كميتي چوک اقبال رود. راولبندي.

٠٥١ - ٥٥٥٣٧٦٥

مكتبة المدينة: دراني چوک نهر كناره. خان پور.

٠٦٨ - ٥٥٧١٦٨٦

مكتبة المدينة: چكرا بازار، نزد Mرحمه اللهرضي الله عن. نوابشاه.

٠٢٤٤ - ٤٣٦٢١٤٥

فهرس الموضوعات

الموضوعات ... الصفحة ... الموضوعات ... الصفحة

المدينة العلمية ... ... ... ٥ ... اقتسام التصور والتصديق ... ... ... ٦٤

عملنا في هذا الكتاب ... ... ... ٧ ... تعريف النظر ... ... ... ٦٧

ترجمة صاحب تهذيب المنطق ... ٨ ... احتياج الناس إلى المنطق ... ... ... ٧٠

ترجمة شارح تهذيب المنطق .. ... ١٠ ... تعريف المنطق ... ... ... ٧٠

متن "تهذيب المنطق ... ... ... ١١ ... موضوع العلم ما يبحث فيه ... ... ... ٧١

علم المنطق في الكتب المعتبرة ... ١٦ ... موضوع المنطق ... ... ... ٧٣

الافتتاح بالحمد ... ... ... ٢٧ ... دلالة اللفظ وأقسامها ... ... ... ٧٤

التوفيق بين الحديثين ... ... ... ٢٨ ... أقسام الدلالة اللفظية الوضعية .. ... ٧٧

تعريف الحمد والعَلَم الذاتي ... ... ٢٩ ... وتلزمهما المطابقة ولو تقديرا ... ... ٧٩

الهداية ومعناه ... ... ... ٣١ ... أقسام اللفظ الموضوع ... ... ... ٨١

المراد بالصراط المستقيم ... ... ... ٣٤ ... وللمفرد أقسام أربع ... ... ... ٨٢

معنى التوفيق ... ... ... ٣٦ ... إما تام خبر ... ... ... ٨٣

الصلاة على الرسول صلى الله عليه سلم ... ... ... ٣٧ ... تقسيم المفرد باستقلال في الدلالة ... ٨٥

الحال المترادف والمتداخل ... ... ٤٠ ... تقسيم المفرد باتّحاد وتكثر المعنى ... ... ... ٨٧

معنى الآل والأصحاب ... ... ... ٤٢ ... فصل: المفهوم ... ... ... ٩٣

للظروف المبنية حالات ثلاث ... ٤٥ ... تعريف الجزئي والكلي ... ... ... ٩٥

الإضافة في “عقائد الإسلام” ... ... ٥٠ ... النسب الأربعة بين الكلّيين ... ... ... ٩٧

أصل سيّما ومعناه ... ... ... ٥٣ ... تعريف الجزئي الإضافي ... ... ... ١٠٦

القسم الأول في المنطق ... ... ... ٥٦ ... والكليات خمس ... ... ... ١١٠

والتفصيل أن القسم الأول عبارة عن ... ٥٧ ... تعريف الجنس ... ... ... ١١٢

مقدمة ... ... ... ٥٩ ... تعريف النوع ... ... ... ١١٣

تعريف العلم ... ... ... ٦٠ ... فالنوع الإضافي ... ... ... ١١٦

تعريف التصديق والتصور ... ... ... ٦٢ ... مراتب الأجناس والأنواع ... ... ... ١٢٠

تعريف الفصل ... ... ... ١٢٢ ... فصل عكس النقيض ... ... ... ٢٠٤

الفصل القريب والبعيد والمقوم والمقسم ... ١٢٦ ... أحكام عكس النقيض ... ... ... ٢٠٥

تعريف الخاصّة ... ... ... ١٢٨ ... فصل القياس ... ... ... ٢١٢

تعريف العرض العام ... ... ... ١٢٩ ... أقسام القياس باعتبار الهيئة والصورة ... ... ... ٢١٧

فأقسام اللازم بهذا التقسيم ثلاثة. ... ١٣٠ ... الأشكال الأربعة ... ... ... ٢٢١

خاتمة مفهوم الكلي يسمى كليا منطقيا ... ١٣٣ ... شرائط في الشكل الأول ... ... ... ٢٢٢

تعريف المعرِّف ... ... ... ١٣٦ ... شرائط في الشكل الثاني ... ... ... ٢٢٥

أقسام المعرِّف ... ... ... ١٤٠ ... شرائط في الشكل الثالث ... ... ... ٢٣١

فصل في التصديقات وتعريف القضية ... ١٤٣ ... شرائط في الشكل الرابع ... ... ... ٢٣٥

القضية الحملية وأجزائها ... ... ... ١٤٤ ... ضابطة شرائط الأشكال الأربعة. ... ٢٤٢

اعلم أن الرابطة تنقسم إلى زمانية ... ١٤٥ ... فصل الشرطي من الاقتراني وأقسامه ... ٢٥٥

القضية الشرطية وأجزائها ... ... ... ١٤٦ ... فصل الاستثنائي وأقسامه ... ... ... ٢٥٧

أقسام القضية الحملية باعتبار الموضوع ... ١٤٨ ... وقد يختص باسم قياس الخلف. ... ٢٦٠

المهملة والجزئية متلازمان ... ... ١٥١ ... فصل الاستقراء ... ... ... ٢٦١

القضية الموجبة خارجية أو حقيقية أو ذهنية ... ١٥٢ ... تعريف التمثيل ... ... ... ٢٦٥

أقسام الحملية باعتبار حرف السلب ... ١٥٤ ... أقسام القياس باعتبار المادّة ... ... ... ٢٦٩

القضية الموجّهة والمطلقة ... ... ... ١٥٥ ... القياس البرهاني وأجزائه ... ... ... ٢٦٩

تعريف الموجهة البسيطة وأقسامها ... ١٦٢ ... البرهان اللمّي والإنّي ... ... ... ٢٧٣

تعريف الموجهة المركبة وأقسامها ... ١٦٢ ... القياس الجدلي ... ... ... ٢٧٥

فصل القضية الشرطية وأقسامها. ... ١٧١ ... القياس الخطابي والشعري ... ... ... ٢٧٦

فصل التناقض ... ... ... ١٧٩ ... القياس السفسطي ... ... ... ٢٧٧

التناقض في القضايا الموجّهات ... ١٨٣ ... خاتمة أجزاء العلوم ثلاثة ... ... ... ٢٧٩

فصل العكس المستوي ... ... ... ١٨٨ ... الرؤوس الثمانية ... ... ... ٢٩١

العكس المستوي بحسب الجهة ... ١٩٣ ... ماخذ ومراجع ... ... ... ٣٠٤

كلمة الشيخ أبي بلال محمد إلياس العطار عن المدينة العلمية

كلمة الشيخ أبي بلال محمد إلياس العطار عن المدينة العلمية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين

أما بعد: فإنّ مركز الدعوة الإسلامية لعشاق الرسول يهدف بحمد الله تعالى إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحياء سنن المصطفى صلّى الله تعالى عليه وسلّم ونشر علم الدين في جميع أنحاء العالَم، وللقيام بهذه الأمور بشكل حسن قد أُنشئت بعض المجالس، منها: مجلس “المدينة العلمية” الذي يشمل العلماء والمفتين الكِرام لمركز الدعوة الإسلامية كثَّرهم الله تعالى، فإنهم يتحمّلون مسؤولية الموادّ العلمية وإصدارها بنهج دقيق متقن، وعلى هذا الأساس قد أُنشئت ستّة أقسام، وهي:

قسم كتب الشيخ الإمام أحمد رضا خان.

قسم الكتب الدراسية.

قسم الكتب الإصلاحيّة.

قسم تفتيش الكتب والرسائل.

قسم ترجمة الكتب.

قسم التخريج (١).

__________

(١) في هذا الوقت (ربيع الثاني سنة ١٤٣٧ هـ) أضيفت إليها عشرة أقسام أخرى، وهي: (٧) فيضان القرآن (٨) فيضان الحديث (٩) فيضان الصحابة وأهل البيت (١٠) فيضان الصحابيات والصالحات (١١) فيضان الأولياء والعلماء (١٢) فيضان المذاكرة المدنية (١٣) قسم كتب أمير أهل السنة (١٤) قسم بيانات الدعوة الإسلامية (١٥) قسم رسائل الدعوة الإسلامية (١٦) قسم تعريب الكتب.

وأوّل أهداف مجلس المدينة العلمية: أن يقدّم كتب الشيخ الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى بأسلوب سهل وفقًا للعصر الحاضر قدر الإمكان، فليتعاون كلّ الإخوة والأخوات حسب استطاعتهم في هذه الموادّ العلمية وإصدارها، ولا بدّ أن يقرؤوا بأنفسهم الكُتب الّتي يصدرها المجلس وأن يحثّوا الآخرين على مطالعتها، بارك الله تعالى في جهود جميع مجالس مركز الدعوة الإسلامية خاصة مجلس المدينة العلمية وكتب لهم التدرُّج والرقي في معارج الكمال ورزقنا الإخلاص في عملنا الصالح وجعله سببًا لخير الدارَين ورزقنا الشهادةَ تحتَ ظلّ القبّة الخضراء في المدينة المنورة والدفنَ في البقيع وأسكننا جنّة الفردوس، آمين بجاه النبيّ الأمين صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم (١).

(التعريب من الأردية: المدينة العلمية)

__________

(١) إليكم ترجمة موجزة للشيخ أبي بلال محمد إلياس العطار: هو محمّد إلياس بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم ويكنَّى بأبي بلال ويلقّب بأمير أهل السنة، ويتخلّص بالعطار، وُلد في ٢٦ رمضان المبارك عام ١٣٦٩ هـ الموافق ١٩٥٠ م في مدينة كراتشي من بلاد “باكستان”، وهو ذو أخلاق فاضلة وآداب كريمة، ومحبٌّ كامل المحبة لحضرة المصطفى صلّى الله تعالى عليه وسلّم ومتّبعٌ كاملٌ للشريعة المصطفوية أصدق اتباع، وشأنُه شأنُ العلماء الصالحين الذين هم كالأشجار المثمرة، وانتشرت تصانيفُه وتآليفُه ومحاضراتُه ودروسه القيّمة، المفيدة، المليئة بالسنن النبويّة في الآفاق فتلقَّاها الناس بالقبول لما كان لها من الأثر الكبير في نفوسهم مما أدّى إلى التغير الديني في حياة الْمَلايين من المسلمين خاصّة الشباب بسبب قراءتهم لما يكتبه الشيخ حفظه الله تعالى أو لسماعهم لما يلقيه من محاضرات، وقد أعطَانا هذا الهدف العظيم: “عليّ مُحاوَلةُ إصلاحِ نفسي وجميعِ أُناس العالَم” إن شاء الله عزّ وجلّ، ولتحقيق هذا الهدف يخرج الإخوة في سبيل الله مع قوافل المدينة تحت ظل مركز الدعوة الإسلامية ويقضون حياتهم وفق جوائز المدينة (هي جدول للالتزام بالأعمال الصالحة).

عملنا في هذا الكتاب

عملنا في هذا الكتاب

١ - قد حاولنا في أن نعرض الكتاب على نحوٍ يسهل به قراءته وفهمه للطلبة الكرام والمدرّسين العظام بغير الزلّة والخطأ.

٢ - قابلنا المتن والشرح مع نسخ متعدِّدة.

٣ - زخرفنا المتن في الشرح، والآيات القرآنيةَ الواردة فيهما باللون الأحمر.

٤ - التزمنا الخطّ العربي الجديد وأوردنا علامات الترقيم على وفقه.

٥ - وضعنا على الشرح الحاشية الجديدة الموجزة السهلة المأخوذة من “تحفه شاه جهاني” و“تذهيب التهذيب” و“التذهيب للخبيصي” و“حاشية الدسوقي على التهذيب” وغير ذلك من الكتب المعتمدة.

٦ - خرّجنا الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة الواردة في المتن والشرح والحاشية، ووضعنا الآيات بين الأقواس المزهرة هكذا: {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ووضعنا الأحاديث بين الأقواس هكذا: «المؤمن غرّ كريم».

وما نبرء نفوسنا عن الخطأ والنسيان، والمرجو من الأحباء المكرمين أن يغطوه بجلباب الإصلاح والإحسان، وما النصر إلاّ بالرحمن، وهو خير من يستعان، حسْبنا الله ونعْم الوكيل نعْم المولى ونعْم النصير، ولا حوْلَ ولا قوّة إلاّ بالله العلي العظيم، وصلّى الله تعالى على حبيبنا وشفيعنا وقرّة أعيننا سيّدنا ومولانا محمّد النبيّ المختار، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبْرار.

آمين، يا ربّ العلمين!

شعبة الكتب الدراسية

“المدينة العلميّة” (الدعوة الإسلامية)

ترجمة صاحب تهذيب المنطق والكلام

اسمه ونسبه

مولده ووفاته

أساتذته

ترجمة صاحب “تهذيب المنطق والكلام”

اسمه ونسبه:

هو العلامة الإمام مسعود بن عمر بن عبد الله الملقّب بـ“سعد الدين” المنسوب بـ“التفتازان” العالم بالنحو والصرف والمعاني والبيان والأصلَين والمنطق وغيرها. و اسمه الذي أثبته ابن حجر في كتابيه “الدرر الكامنة” و“أنباء الغمر” محمود بن عمر بن عبد الله التفتازاني. لكن الأول هو المشهور.

مولده ووفاته:

في تاريخ تولده ووفاته اختلاف، فقيل: ولد سعد الدين في شهر صفر سنة (٧١٢ هـ) بـ“تفتازان” من بلاد “خراسان” وأقام بـ“سرخس”. وتوفي سنة (٧٩١ هـ)، وقيل ولد سنة (٧٢٢ هـ) وتوفي (٧٩٢ هـ) بسمرقند ونقل نعشه إلى سرخس ودفن بها.

أساتذته:

١ - “العلامة عضد الدين الإيجي” (المتوفى:٧٥٦) الذي كان يدرس علم الكلام مع المنطق، والبيان مع البديع وعلم الأصول مع حقائق التنزيل، ولكن كانت ذكاوة التفتازاني قليلة محدودة، بل كان موصوفا ببلادة الذهن، وبلاهة العقل. وحكي في “شذرات الذهب”: «كان سعد الدين في ابتداء طلبه بعيد الفهم جدّا ولم يكن في جماعة العضد أبلد منه ومع ذلك فكان كثير الاجتهاد، ولم يؤيسه جمود فهمه من الطلب، وكان العضد يضرب به المثل بين جماعته في البلادة، فاتّفق أن أتاه إلى خلوته رجل لا يعرفه فقال له: «قم يا سعد الدين لنذهب إلى السير». فقال: «ما للسير خُلِقتُ، أنا لا أفهم شيئا مع المطالعة فكيف إذا ذهبتُ إلى السير ولم أطالع» فذهب وعاد وقال له: قم بنا إلى السير، فأجابه بالجواب الأول ولم يذهب معه، فذهب الرجل وعاد وقال له: مثل ما قال أوّلا، فقال ما رأيت أبلد منك ألم أقل لك ما للسير خلقت. فقال له: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعوك، فقام منزعجا ولم ينتعل بل خرج حافيا حتى وصل به إلى مكان خارج البلد به شجيرات فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه تحت تلك الشجيرات فتبسم له وقال له نرسل

تصانيفه

فائدة

إليك المرة بعد المرة ولم تأت فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما علمتُ أنك المرسل، وأنت أعلم بما اعتذرت به من سوء فهمي، وقلة حفظي، وأشكو إليك ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: افتح فمك، وتفل له فيه، ودعا له ثم أمره بالعود إلى منزله وبشره بالفتح فعاد وقد تضلع علما ونورا، فلما كان من الغد أتى إلى مجلس “العضد” وجلس مكانه فأورد في أثناء جلوسه أشياء ظنّ رفقته من الطلبة أنها لا معنى لها لما يعهدون منه، فلما سمعها العضدُ بكى، وقال: «أمرك يا سعد الدين إلي؛ فإنك اليوم غيرك فيما مضى»، ثم قام من مجلسه، وأجلسه فيه، وفخم أمره من يومئذ». انتهى.

٢ - العلامة قطب الدين محمد بن محمد الرازي المعروف بالقطب التحتاني، أحد أئمة المعقول، صاحب “القطبي” (المتوفى:٧٦٦ هـ).

٣ - العلامة محمد بن سعيد بن مسعود النيسابوري ثم الكازروني الفقيه الشافعي (٨٠١ هـ).

٤ - العلامة أحمد بن عبد الوهاب بن داود بن علي القوصي.

تصانيفه:

له كتب جليلة في شتّى العلوم تدلّ على جامعيته وبراعته في مجالات العلم والأدب، منها:

١ - شرح “تلخيص المفتاح” وسماه بـ“المطول”.

٢ - شرح العقائد النسفية.

٣ - شرح آخر لـ“تلخيص” سماه بـ“مختصر المعاني”.

٤ - تهذيب المنطق والكلام.

٥ - “التلويح” في شرح “التوضيح” في الأصول.

٦ - حاشية الكشاف.

٧ - “السعدية” شرح “الرسالة الشمسية” في المنطق.

٨ - المقاصد (في علم الكلام).

٩ - شرح “المقاصد”.

١٠ - شرح العضد.

فائدة:

إن من لطف الله تعالى وإكرامه له ومن علامة إخلاصه أن كُتُبه الخمسة الأُولَ قد نالت شهرة عظيمة في العالَم وبقيت مقررّة من الزمان القديم إلى عصرنا هذا في مناهج المدارس الدينية في بلاد الشرق والغرب. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء.

ترجمة شارح تهذيب المنطق

اسمه ونسبه

ولادته ووفاته

ترجمة شارح “تهذيب المنطق”

اسمه ونسبه:

هو عبد الله بن شهاب الدين حسين اليزدي.

ولادته ووفاته:

لم نطّلع على سنّ ولادته، ووفاته في سنة (١٠١٥ هـ) بأصبهان.

وقال محمد أمين بن فضل الله في “خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر” (٣/ ٤٠): «عبد الله بن حسين اليزدي صاحب التحقيقات علامة زمانه بغير دفاع، وخاتمة محققي العجم من غير نزاع، وكان منهمكًا على المطالعة والاشتغال بالعلم، ومنحه لمستحقيه، وكان مبارك التدريس ما اشتغل عليه أحد إلا انتفع به، وأخذ عنه خلق لا يحصون، منهم: بهاء الدين محمد بن الحسين العاملي والميرزا إبراهيم الهمداني وولده حسن علي. وله مؤلفات مفيدة، سهلة العبارة مع الوجازة، منها: “شرح القواعد” في الفقه. (أي: في فقه الشيعة)، وشرح “العجالة” وحاشية على الشرح “مختصر المعاني” للسعد، وحاشية على حاشية العلامة الخطائي على الشرح المذكور وشرح على تهذيب المنطق للسعد، وكلّها مرغوبة ممتعة قد رزقه الله تعالى فيها القبول وكانت وفاته في سنة خمس عشرة بعد الألف بمدينة أصبهان.

وقال خيرالدين الزركلي في “الأعلام” (٤/ ٨٠): «من علماء أصبهان. وتصانيفه سهلة العبارة تمتاز بحسن الإيجاز».

ووصّفه “إسماعيل باشا الباباني” في “هدية العارفين” بالشيعة، بأنه قال: «عبد الله بن شهاب الدين حسين اليزدي الشيعي. ويتأيد هذا بما قال في شرح آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكتب ما نصّه: «وآل النبي عترته المعصومون»، ومع ذلك صنّف في فقه الشيعة كتابا “شرح القواعد”، كما سبق.

متن تهذيب المنطق

القسم الأول في المنطق

مقدمة

فصل: المفهوم

فصل: الكليان

متن “تهذيب المنطق”

الحمد لله الذى هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدًى هو بالاهتداء حقيق، ونورًا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق، وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق. وبعد! فهذا غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام وتقريب المرام من تقرير عقائد الإسلام. جعلته تبصرةً لمن حاول التبصر لدى الإفهام، وتذكرة لمن أراد أن يتذكر من ذوي الأفهام، سيما الولدَُِ الأعزّ الحفي الحري بالإكرام، سمي حبيب الله عليه التحية والسلام، لا زال له من التوفيق قوام، ومن التأييد عصام وعلى الله التوكل وبه الاعتصام. القسم الأول في المنطق، مقدمة العلم إن كان إذعانًا للنسبة فتصديق وإلاّ فتصور، ويقتسمان بالضرورة والاكتساب بالنظر وهو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. وقد يقع فيه الخطأ فاحتيج إلى قانون يعصم عنه في الفكر وهو المنطق. وموضوعه المعلوم التصوري والتصديقي من حيث إنه يوصل إلى مطلوب تصوري فيسمى معرفًا أو تصديقي يسمى حجة. دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة وعلى جزئه تضمن وعلى الخارج التزام ولا بد فيه من اللزوم عقلًا أو عرفًا، وتلزمهما المطابقة ولو تقديرًا ولا عكس، والموضوع إن قصد بجزئه الدلالة على جزء معناه فمركب إما تام خبر أو إنشاء وإما ناقص تقييدي أو غيره، وإلاّ فمفرد وهو إن استقل فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة وبدونها اسم وإلاّ فأداة، وأيضًا إن اتحد معناه فمع تشخصه وضعًا علَم وبدونه متواط إن تساوت أفراده ومشكك إن تفاوتت بأولية أو أولوية، وإن كثر فإن وضع لكل ابتداء فمشترك وإلاّ فإن اشتهر في الثاني فمنقول ينسب إلى الناقل وإلاّ فحقيقة ومجاز. فصل: المفهوم إن امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئي وإلاّ فكلي امتنعت أفراده أو أمكنت ولم توجد أو وجد الواحد فقط مع إمكان الغير أو امتناعه أو الكثير مع التناهي أو عدمه. فصل: الكليان إن تفارقا كليًا فمتباينان وإلاّ فإن تصادقا كليا من الجانبين فمتساويان ونقيضاهما كذلك أو من جانب واحد فأعم وأخص مطلقًا ونقيضاهما بالعكس. وإلاّ فمن وجه وبين نقيضيهما تباين جزئي كالمتباينين، وقد يقال: الجزئي للأخص من الشيء وهو أعم. والكليات خمس، الأول: “الجنس” وهو المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو؟ فإن كان الجواب عن الماهية وعن بعض مشاركاتها هو الجواب عنها وعن الكل فقريب كالحيوان وإلاّ

خاتمة

فصل: معرف الشيء

فصل في التصديقات

فبعيد كالجسم النامي. الثاني: “النوع” وهو المقول على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو؟ وقد يقال على الماهية المقول عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو؟ ومختص بالاسم الإضافي كالأول بالحقيقي وبينهما عموم وخصوص من وجه لتصادقهما على الإنسان وتفارقهما في الحيون والنقطة، ثم الأجناس قد تترتب متصاعدة إلى العالي كالجوهر ويسمى جنس الأجناس والأنواع متنازلة إلى السافل ويسمى نوع الأنواع وما بينهما متوسطات الثالث: “الفصل” وهو المقول على الشيء في جواب أيّ شيء هو في ذاته؟ فإن ميزه عن المشاركات في الجنس القريب فقريب وإلاّ فبعيد. وإذا نسب إلى ما يميزه فمقوّم وإلى ما يميزه عنه فمقسِّم، والمقوّم للعالي مقوّم للسافل ولا عكس، والمقسّم بالعكس. الرابع: “الخاصة” وهو الخارج المقول على ما تحت حقيقةٍ واحدةٍ فقط. الخامس: “العرض العام”، وهو الخارج المقول عليها وعلى غيرها. وكل منهما إن امتنع انفكاكه عن الشيء فلازم بالنظر إلى الماهية أو الوجود بين يلزم تصوره من تصور الملزوم أو من تصورهما الجزم باللزوم و غيرُ بيّن بخلافه وإلاّ فـ“عرض مفارق” يدوم أو يزول بسرعة أو بطؤ. خاتمة: مفهوم الكلي يسمى كليا منطقيا ومعروضه طبعيا والمجموع عقليا وكذا الأنواع الخمسة، والحقّ أنّ وجود الطبعي بمعنى وجود أشخاصه.

فصل: معرِّف الشيء ما يقال عليه لإفادة تصوّره ويشترط أن يكون مساويا له وأجلى، فلا يصح بالأعم والأخص والمساوي معرفةً وجهالةً والأخفى. والتعريف بالفصل القريب “حدّ”، وبالخاصة “رسم”، فإن كان مع الجنس القريب فـ“تام” وإلاّ فـ“ناقص”، ولم يعتبروا بالعرض العام، وقد أجيز في الناقص أن يكون أعمّ كاللفظي وهو ما يصدق به تفسير مدلول اللفظ. فصل في التصديقات: القضية قول يحتمل الصدق والكذب، فإن كان الحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه فحملية موجبة أو سالبة، ويسمى المحكوم عليه موضوعًا والمحكوم به محمولًا والدال على النسبة رابطة، وقد استعير لها “هو” وإلاّ فشرطية، ويسمى الجزء الأول مقدمًا والثاني تاليا، والموضوع إن كان شخصًا معيّنًا سميت القضية شخصية ومخصوصة، وإن كان نفس الحقيقة فطبعية وإلاّ فإن بيّن كمية أفراده كلًا أو بعضًا فمحصورة كلية أو جزئية وما به البيان سور وإلاّ فمهملة، وتلازم الجزئية، ولا بدّ في الموجبة من وجود الموضوع إما محققًا فهي الخارجية أو

فصل: الشرطية

فصل: التناقض

فصل: العكس المستوي

مقدرًا فالحقيقية أو ذهنًا فالذهنية، وقد يجعل حرف السلب جزءً من جزء فيسمى معدولة وإلاّ فمحصلة، وقد يصرح بكيفية النسبة فموجّهة وما به البيان جهة وإلاّ فمطلقة، فإن كان الحكم فيها بضرورة النسبة مادام ذات الموضوع موجودة فضرورية مطلقة أو مادام وصفه فمشروطة عامة أو في وقت معين فوقتية مطلقة أو غير معين فمنتشرة مطلقة، أو بدوامها مادام الذات فدائمة مطلقة أو مادام الوصف فعرفية عامة أو بفعليتها فمطلقة عامة أو بعدم ضرورة خلافها فممكنة عامة، فهذه بسائط، وقد تقيد العامتان والوقتيتان المطلقتان باللادوام الذاتي فتسمى المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة والوقتية والمنتشرة، وقد تقيد المطلقة العامة باللاضرورة الذاتية فتسمى الوجودية اللاضرورية أو باللادوام الذاتي فتسمى الوجودية اللادائمة، وقد تقيد الممكنة العامة باللاضرورة من الجانب الموافق أيضًا فتسمى الممكنة الخاصة، وهذه مركبات؛ لأنّ اللادوام إشارة إلى مطلقة عامة واللاضرورة إلى ممكنة عامة مخالفتي الكيفية وموافقتي الكميّة لما قُيّد بهما. فصل: الشرطية متصلة إن حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير أخرى أو نفيها، لزومية إن كان ذلك بعلاقة وإلاّ فاتفاقية، ومنفصلة إن حكم فيها بتنافي النسبتين أو لا تنافيهما صدقًا وكذبًا معًا وهي الحقيقية أو صدقًا فقط فمانعة الجمع أو كذبًا فقط فمانعة الخلو، وكل منهما عنادية إن كان التنافي لذاتي الجزئين وإلاّ فاتفاقية، ثم الحكم في الشرطية إن كان على جميع تقادير المقدم فكلية أو بعضها مطلقًا فجزئية أو معينا فشخصية وإلاّ فمهملة، وطرفا الشرطية في الأصل قضيتان حمليتان أو متصلتان أو منفصلتان أو مختلفتان إلاّ أنهما خرجتا بزيادة أداة الاتصال والانفصال عن التمام. فصل: “التناقض” اختلاف القضيتين بحيث يلزم لذاته من صدق كل كذب الأخرى أو بالعكس، ولا بد من الاختلاف في الكم والكيف والجهة، والاتحاد فيما عداها، فالنقيض للضرورية “الممكنة العامة”، وللدائمة “المطلقة العامة”، وللمشروطة العامة “الحينية الممكنة”، وللعرفية العامة “الحينية المطلقة”، وللمركبة المفهومُ المردّد بين نقيضي الجزئين، ولكن في الجزئية بالنسبة إلى كل فرد. فصل: “العكس المستوي” تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق والكيف، والموجبة إنما تنعكس جزئية؛ لجواز عموم المحمول أو التالي، والسالبة الكلية تنعكس سالبة كلية وإلاّ لزم سلب الشيء عن نفسه، والجزئية لا تنعكس أصلًا لجواز عموم الموضوع أو المقدم، وأما بحسب الجهة فمن الموجبات تنعكس

فصل: عكس النقيض

فصل: القياس

الدائمتان والعامتان حينية مطلقة، والخاصتان حينية مطلقة لا دائمة، والوقتيتان والوجوديتان والمطلقة العامة مطلقة عامة، ولا عكس للممكنتين، ومن السوالب تنعكس الدائمتان دائمة مطلقة، والعامتان عرفية عامة والخاصتان عرفية لا دائمة في البعض، والبيان في الكل أنّ نقيض العكس مع الأصل ينتج المحال ولا عكس للبواقي بالنقض. فصل: “عكس النقيض” تبديل نقيضي الطرفين مع بقاء الصدق والكيف أو جعل نقيض الثاني أولًا مع مخالفة الكيف، وحكم الموجبات ههنا حكم السوالب في المستوي وبالعكس، والبيان البيان، والنقض النقض، وقد بُيّن انعكاس الخاصتين من الموجبة الجزئية ههنا ومن السالبة الجزئية ثَمه إلى العرفية الخاصة بالافتراض. فتأمل. فصل: “القياس” قول مؤلف من قضايا يلزم لذاته قول آخر فإن كان مذكورا فيه بمادته وهيئته فاستثنائي وإلاّ فاقتراني حملي أو شرطي، وموضوع المطلوب من الحملي يسمى “أصغر” ومحموله “أكبر” والمتكرر “أوسط”، وما فيه الأصغر “صغرى” والأكبر “كبرى” والأوسط إما محمول الصغري وموضوع الكبرى فهو الشكل الأول أو محمولهما فالثاني أو موضوعهما فالثالث أو عكس الأول فالرابع. ويشترط في الأول إيجاب الصغرى وفعليتها مع كلية الكبرى لينتج الموجبتان مع الموجبة الكلية الموجبتين، ومع السالبة الكلية السالبتين بالضرورة. وفي الثاني اختلافهما في الكيف وكلية الكبرى مع دوام الصغرى أو انعكاس سالبة الكبرى وكون الممكنة مع الضرورية أو الكبرى المشروطة لينتج الكليتان سالبة كلية والمختلفتان في الكمّ أيضًا سالبة جزئية بالخلف أو عكس الكبرى أو الصغرى ثم الترتيب ثم النتيجة. وفي الثالث إيجاب الصغرى وفعليتها مع كلية أحدهما لينتج الموجبتان مع الموجبة الكلية أو بالعكس موجبةً جزئيةً، ومع السالبة الكلية أو الكلية مع الجزئية سالبةً جزئيةً بالخلف أو عكس الصغرى أو الكبرى ثم الترتيب ثم النتيجة. وفي الرابع إيجابهما مع كلية الصغرى أو اختلافهما مع كلية إحداهما لينتج الموجبة الكلية مع الأربع، والجزئية مع السالبة الكلية، والسالبتان مع الموجبة الكلية، وكليتها مع الموجبة الجزئية جزئيةً موجبةً إن لم يكن بسلب وإلاّ فسالبةً بالخلف أو بعكس الترتيب، ثم النتيجة أو بعكس المقدمتين أو بالردّ إلى الثاني بعكس الصغرى أو الثالث بعكس الكبرى. وضابطة شرائط الأربعة أنه لا بدّ لها إما من عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأصغر بالفعل أو حمله على الأكبر، وأما من عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف مع منافاة

فصل: الشرطي من الاقتراني

فصل: الاستثنائي

فصل: الاستقراء

فصل: القياس

نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر لنسبته إلى ذات الأصغر. فصل: الشرطيّ من الاقتراني إما أن يتركب من متصلتين أو منفصلتين أو حملية ومتصلة أو حملية ومنفصلة أو متصلة ومنفصلة، وينعقد فيه الأشكال الأربعة، وفي تفصيلها طول. فصل: الاستثنائي ينتج من المتصلة وضع المقدم ورفع التالي، ومن الحقيقية وضع كل كمانعة الجمع ورفعه كمانعة الخلو، وقد يختص باسم قياس الخلف وهو ما يقصد به إثبات المطلوب بإبطال نقيضه، ومرجعه إلى استثنائي واقتراني. فصل: “الاستقراء” تصفّح الجزئيات لإثبات حكم كلي، والتمثيل بيان مشاركة جزئي لآخر في علة الحكم ليثبت فيه، والعمدة في طريقه الدوران والترديد. فصل: القياس إما برهاني يتألف من اليقينيات، وأصولها الأوليات والمشاهدات والتجربيات والحدسيات والمتواترت والفطريات، ثم إن كان الأوسط مع عليته للنسبة في الذهن علة لها في الواقع فلمي وإلاّ فإني، وأما جدلي يتألف من المشهورات والمسلّمات، وأما الخطابي يتألف من المقبولات والمظنونات، وأما شعري يتألف من المخيلات، وأما سفسطي يتألف من الوهميات والمشبهات. خاتمة: أجزاء العلوم ثلاثة، “الموضوعات” وهي التي يطلب في العلم عن أعراضها الذاتية، و“المبادي” وهي حدود الموضوعات وأجزائها وأعراضها ومقدمات بينة أو مأخوذة يبتني عليها قياسات العلم، و“المسائل” وهي قضايا تطلب في العلم وموضوعاتها، إما موضوع العلم بعينه أو نوع منه أو عرض ذاتي له أو مركب، ومحمولاتها أمور خارجة عنها لاحقة لها لذواتها وقد يقال: “المبادي” لما يبدأ به قبل المقصود، و“المقدمات” لما يتوقف عليه الشروع بوجه البصيرة وفرط الرغبة كتعريف العلم وبيان غايته وموضوعه، وكان القدماء يذكرون في صدر الكتاب ما يسمونه الرؤوس الثمانية الأول الغرض لئلا يكون طلبه عبثا، الثاني المنفعة أي ما يتشوقه الكل طبعا لينبسط في الطلب ويتحمل المشقة، والثالث السمة وهي عنوان العلم ليكون عنده إجمال ما يفصله، والرابع المؤلف ليسكن قلب المتعلم، والخامس أنه من أيّ علم هو ليطلب فيه ما يليق به، والسادس أنه في أيّ مرتبة هو ليقدم على ما يجب ويؤخر عما يجب، والسابع القسمة والتبويب ليطلب في كل باب ما يليق به، والثامن الأنحاء التعليمية وهي التقسيم أعني التكثير من فوق، والتحليل عكسه، والتحديد أي فعل الحدّ، والبرهان أي الطريق إلى الوقوف على الحق والعمل به وهذا بالمقاصد أشبه.

الأجوبة المرشدة عن أسئلة الطلبة المترددين في تحصيل القواعد المنطقية المعروف: بـ“استخدام علم المنطق في الكتب المعتبرة”

الأجوبة المرشدة عن أسئلة الطلبة المتردّدين في تحصيل القواعد المنطقية المعروف: بـ“استخدام علم المنطق في الكتب المعتبرة”

إنّ علم المنطق من العلوم التي قد استمرّ تعلّمها وتدريسها في المدارس الدينية إلى عصرنا هذا. ولكن نجد بعض الطلبة يكرهون هذا العلم ويستصعبونه ويقولون: «هذا العلم غير ضروري، ومسلط علينا، لا فائدة فيه، لا يستعمل في حياتنا العمليّة، ولا في الكتب المعتبرة فلِمَ نحن نُدرَّس هذا؟

فأردنا أن نضيف موضوعًا علميًّا على أهمية علم المنطق إلى حاشية شرح التهذيب، فنقول: أيّها الطلبة الكرام! إنّ علم المنطق ضروري لنا في بقاء الحياة العلمية والعملية. ولوسلّمنا أنه قد سُلِّط علينا من قِبَل اليونان ولكن هذا باعتبار التدوين والاصطلاحات المروّجة فقط، لا برسوخه ونفوذه؛ لأن طبائع أسلافنا راسخة في هذا العلم، وعقولهم سليمة الفكر ومنزّهة عن الخطاء في النظر - وهو مقصود المنطق - بغير التعلّم كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم، بفضل الله والنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا شاع الإسلام في البلاد العجميّة هجم عليه أهل الكفر والزندقة بِلُغة المنطق المصطلح المروّج. فوجب على علماء الإسلام ردُّهم بمثله وبدلائل العقلية خالصة. فاهتمّ العلماء بهذا الأمر فدَرّسوا المنطق وألّفوا كُتُبا في هذا الفن، ونصحوا أتباعَهم ليستمرّوا على هذا النهج بعدهم.

ولكن اعلموا أن تعلّمهم وتعليمهم إياه بقدرالضرورة وبنية صالحة ولتثبيت عقائد المسلمين، لا بغرض فاسد أو لتعمّق في المنطق والفلسفة. هلمّ جرا حتى جاء عصرنا وارتقت العلومُ وتشكلّت في صورة جديدة (يقال في زماننا: سائنس) فمال الناسُ إليها وتركوا العلوم القديمة كالمنطق والفلسفة، لكن الكُتب التي صُنِّفتْ في العلوم الدينية كعلم الفقه، وأصول الفقه، والتفسير، وأصول التفسير، وعلم الكلام وغيرها مملوئة باصطلاحات المنطقية والفلسفيّة، فلهذا جعل العلماءُ تعليم المنطق والفلسفة ضروريا ولازما في المدارس الدينية. وعلى الأقل واجب على الطلبة أن يحفظوا مصطلحات وتعريفات من علم المنطق بحيث إذا جاء اصطلاح في كُتُب الفنون فهموا معناه ومفهومه بغير تأمل؛ كي يستفيدوا بكتب الأكابر. كما نبّه على هذا الحافظ المفتي الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن وكشف الغشاوة عن وجه ضرورته بهذه العبارة:

نفس منطق ايک علم آلى وخادم علم اعلى الاعالى ہے، اس کے اصل مسائل يعني: مباحث کليات خمسہ، وقول شارح، وتقاسيم قضايا وتناقض، وعکوس، وصناعات خمس کے تعلّم ميں اصلًا حرجِ شرعي نہيں، نہ يہ مسائل شرع مطہر سے کچھ مخالفت رکھيں، بيان کرنے والے “دائمہ” (جہتِ قضيہ موجہہ) کى مثال ميں کل شيء معلوم لله دائمًا. (بے شک الله تعالى کو ہميشہ ہرچيز کا علم ہے) کى جگہ کل فلك متحرك دائمًا. (ہر آسمان ہميشہ سے حرکت کرنے والا ہے) لکھيں، تويہ اُن کى تقصير ہے منطق کا قصور نہيں، ائمہ مؤيدين بنور الله المبين اپنى سلامت فطرت عاليہ کے باعث اس کى عبارات واصطلاحات سے مستغنى تھے تو ان کے غير بيشک ان قواعد کى حاجت رکھتے ہيں. جيسے صحابہ کرام رضي الله تعالى عنهم کو نحو وصرف ومعاني، بيان وغيرہا علوم کى احتياج نہ تھى کہ يہ اُن کے اصل سليقہ ميں مرتکز تھے اس سے ان کے غير کا افتقار منتفي نہيں ہوتا ولہذا امام حجة الاسلام غزالي قدس سرہ العالي نے فرمايا: «من لم يعرف المنطق فلا ثقة له في العلوم أصلًا». بہت ائمہ کرام نے اس سے اشتغال رکھا بلکہ اس ميں تصانيف فرمائيں بلکہ اسفار دينيہ مثل کتب اصول فقہ واصول دين کا مقدمہ بنايا،

ردالمحتار ميں ہے: «أَمَّا مَنْطِقُ الْإِسْلَامِيِّيْنَ الَّذِيْ مُقَدِّمَاتُهُ قَوَاعِدٌ إسْلَامِيَّةٌ فَلَا وَجْهَ لِلْقَوْلِ بِحُرْمَتِهِ بَلْ سَمَّاهُ الْغَزَالِيُّ “مِعْيَارَ الْعُلُومِ”، وَقَدْ أَلَّفَ فِيْهِ عُلَمَاءُ الْإِسْلَامِ وَمِنْهُمْ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهُمَامِ فَإِنَّهُ أَتَى مِنْهُ بِبَيَانِ مُعْظَمِ مَطَالِبِهِ فِيْ مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ “التَّحْرِيْرِ الْأُصُوْلِيِّ”». (فتاوي رضويہ، ٢٣/ ٦٣١)

والآن نقدّم لكم اقتباسات من الكتب المختلفة المعتبرة في الفنون المروّجة:

روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني للألوسي (المتوفى:١٢٧٠ هـ)

١ - وكذا في قوله سبحانه: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} [القصص:٢٦] وهو تعليل جار مجرى الدليل على أنه عليه السلام حقيق بالاستئجار المفهوم من طلب استئجاره، وبعضهم رتّب من الآية قياسًا من الشكل الأول هكذا: “هو قوي أمين وكل قوي أمين لائق بالاستئجار ”ينتج“ هو لائق بالاستئجار” وهو المدعى المفهوم من الطلب. (روح المعاني:٢٠/ ٣٦٧)

٢ - أنه يمكن أن يؤخذ من الأول أي: قوله تعالى: {وَمَا يُلَقَّاهَآ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا} ومن الثاني وهو قوله سبحانه: {وَمَا يُلَقَّاهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ} [فصلت:٣٥] ما أي شكل هو من أول ضروب الشكل الأول الأربعة وهو قياس منه مركب من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية بأن يقال: “كل صابر هو الذي يلقاها وكل من يلقاها فهو ذو حظ عظيم” ينتج “كل صابر هو ذو حظ عظيم”، ولا يمكن أن يؤخذ قياس من الشكل الثاني للاتّفاق

في الكيف وشرط الشكل الثاني اختلاف المقدمتين فيه كما هو مقرّر في محلّه فيتحقق بعد الأخذ وتركيب المقدمتين الأمر الأشرف أي: النتيجة التي هي موجبة كلية وهي أشرف المحصورات الأربع لاشتمالها على الإيجاب الأشرف من السلب والكلية الأشرف من الجزئية بعد إعطاء المقام حقّه من جعل الموصول للاستغراق كما أشير إليه ليفيد الكلية فعند ذلك يتحقق ويعلم الحابس أي: الصابر أنه مجدود أي ذو جد وحظ فيقف عند الحد المحدود ولا يتجاوز من الصبر إلى غيره فافهم. (روح المعاني: ٢٤/ ٥١٤)

٣ - {وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ} أي: في هؤلاء الصم البكم {خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ} [الأنفال:٢٣] لعنادهم، والجملة حال مؤكدة مع اقترانها بالواو، ومما ذكر يعلم الجواب عما قيل: إن الآية قياس اقتراني من شرطيتين ونتيجته غير صحيحة لما أنه أشير فيه أوّلًا إلى منع القصد إلى القياس لفقد الكلية الكبرى، وثانيًا إلى منع فساد النتيجة إذ اللازم لو علم الله تعالى فيهم خيرًا في وقت لتولوا بعده قاله بعض المحققين وفي المغني والجواب من ثلاثة أوجه ... إلخ. (روح المعاني، ٩/ ٢٤٩)

غرائب القرآن ورغائب الفرقان (تفسير النيسابوري، المتوفى:٧٢٨ هـ)

٤ - واحتجت المعتزلة بالآية على أن القرآن محدث، وأجاب الأشاعرة بأنه لا نزاع في حدوث المركب من الأصوات والحروف؛ لأنه متجدد في النزول، وإنما النزاع في الكلام النفسي الذي لا يصح عليه الإتيان والنزول. وزعم الإمام فخر الدين الرازي رضي الله عنه أن حاصل قول المعتزلة في هذا المقام يؤل إلى قولنا: «القرآن ذكر»، وبعض الذكر محدث؛ لأن قوله: {مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ} [الأنبياء:٢] لا يدلّ على حدوث كل ما كان ذكرًا بل على أن ذكرًا ما محدث، كما أن قول القائل: «لا يدخل هذا البلد رجل فاضل إلا يبغضونه»، لا يدل على أن كل رجل يجب أن يكون فاضلًا، وإذا كان كذلك فيصير صورة القياس كقولنا: «الإنسان حيوان وبعض الحيوان فرس» وإنه لا ينتج شيئًا؛ لأن كلية الكبرى شرط في إنتاج الشكل الأول كما عرف في علم الميزان ... إلخ. (غرائب القران ورغائب الفرقان، ٥/ ٥)

البرهان في علوم القرآن للزركشي (المتوفى:٧٩٤ هـ)

٥ - وقوله تعالى: {فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ الْآفِلِينَ} [الأنعام:٧٦] أي: القمر أفل، وربي فليس بآفل، فالقمر

ليس بربي، أثبته بقياس اقتراني جليّ من الشكل الثاني، واحتج بالتعبير على الحدوث والحدوث على المحدِث.

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (لمحمد بن علاّن المتوفى:١٠٥٧ هـ)

٦ - وعن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي كان يصلّي صلاته بالليل» أي: التهجد وبين التهجد والوتر عموم خصوص من وجه، فالوتر المأتي به بعد النوم جامع للأمرين، وقبل النوم وتر لا غير، والنفل بعد النوم من غير الوتر تهجد لا غير. (دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، ٦/ ٦٠٦)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (لابن نجيم، المتوفى:٩٧٠ هـ)

٧ - التناقض في اللغة كما في المصباح: التدافع يقال: تناقض الكلامان تدافعا - إلى أن قال - وأما في المنطق فقال في “الشمسية” من الفصل الثالث في أحكام القضايا: وحدّوا التناقض بأنه اختلاف قضيتين بالسلب والإيجاب بحيث يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة فلا يتحقق في المخصوصتين إلا عند اتحاد الموضوع، ويندرج فيه وحدة الشرط والجزاء لكل وعند اتحاد المحمول ويندرج فيه وحدة الزمان والمكان والإضافة والقوة والفعل والمحصورتين ... إلخ. (البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ٦/ ٢٣٧)

٨ - والأصل المذكور لمحمد رحمه الله تعالى متفق عليه هنا ويجري في سائر العقود من النكاح والإجارة والصلح عن دم العمد والخلع والعتق على مال، والبيع في مسألة الكتاب باطل لعدم المبيع، وبه ظهر أن الذكر والأنثى من بني آدم جنسان فقها وإن اتحدا جنسا في المنطق؛ لأنه الذاتي المقول على كثيرين مختلفين بمميز داخل والجنس في الفقة المقول على كثيرين لا يتفاوت الغرض منها فاحشا فالجنسان ما يتفاوت الغرض منهما فاحشا بلا نظر إلى الذاتي. (البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ٦/ ١٣٥)

فتح القدير شرح الهداية (لابن الهمام، المتوفى:٨٦١ هـ)

٩ - قال صاحب العناية: فيحتاج إلى تعريف الجنس والنوع، فقيل الجنس هو ما يدخل تحته أنواع متغايرة، والنوع اسم لأحد ما يدخل تحت اسم فوقه. وذكر في الفوائد الظهيرية محالا إلى أهل المنطق: الجنس اسم دال على كثيرين مختلفين بالنوع، والنوع اسم دال على كثيرين مختلفين بالشخص انتهى. أقول: لا يذهب على ذي فطرة سليمة أنه لم يأت بشيء يعرف به ما هو المراد بالجنس والنوع هاهنا؛ لأن الذي

ذكره أولا لا حاصل له بل هو أمر مبهم متناول لأمور كثيرة غير مرادة بالجنس والنوع هاهنا قطعا. وقال صاحب الغاية: وأراد بالجنس النوع لا مصطلح أهل المنطق وهو الكلي المقول على كثيرين مختلفين بالنوع في جواب ما هو، والنوع هو المقول على كثيرين مختلفين بالعدد في جواب ما هو، أو أراد مصطلح أهل النحو وهو ما علق على شيء وعلى كل ما أشبهه، ويجوز أن يريد بالجنس ما يندرج تحته أشخاص، وقد مر بيان ذلك في كتاب النكاح في باب المهر انتهى. (فتح القدير شرح الهداية، ٧/ ٢٥)

ردّ المحتار حاشية ابن عابدين (لمحمد أمين بن عمر، المتوفى:١٢٥٢ هـ)

١٠ - وفي مسألتنا الذكر والأنثى من بني آدم جنسان للتفاوت في الأغراض وفي الحيوانات جنس واحد للتقارب فيها اهـ. قال في البحر: والأصل المذكور متفق عليه هنا ويجري في سائر العقود من النكاح والإجازة والصلح عن دم العمد والخلع والعتق على مال وبه ظهر أن الذكر والأنثى في الآدمي جنسان في الفقه وإن اتحدا جنسا في المنطق لأنه الذاتي المقول على كثيرين مختلفين بمميز داخل وفي الفقه المقول على كثيرين لا يتفاوت الغرض منها فاحشا. (حاشية رد المحتار على الدر المختار، ٧/ ٢٨٣)

١١ - قوله: «لأن الفطر» أي تناول صورة المفطر وإلا فالصوم فاسد قبله وأشار إلى قياس من الشكل الأول ذكر فيه مقدمتا القياس وطويت فيه النتيجة وتقريره هكذا: “الفطر قبيح شرعا وكل قبيح شرعا تركه واجب” فالفطر تركه واجب. فافهم. (حاشية رد المحتار على الدر المختار، ٣/ ٤٤٠)

١٢ - تتمة: ما ذكره المصنف قضية سالبة كلية لا مهملة لأن “ما” للعموم، وكل ما دلّ عليه فهو سور الكلية كما في “المطوّل” وغيره، فتنعكس بعكس النقيض إلى قولنا: “كل نجس حدث” لأنه جعل نقيض الثاني أوّلا ونقيض الأول ثانيا مع بقاء الكيف والصدق بحاله. وما في “الدراية” من أنها لا تنعكس، فلا يقال ما لا يكون نجسا لا يكون حدثا؛ لأن النوم والجنون والإغماء وغيرها حدث وليست بنجسة ا هـ. يريد به العكس المستوي لأنه جعل الجزء الأول ثانيا والثاني أولا مع بقاء الصدق والكيف بحالهما، والسالبة الكلية تنعكس فيه سالبة. (حاشية رد المحتار على الدر المختار، ١/ ٢٩٤)

العناية شرح الهداية (لمحمد بن محمد البابرتي، المتوفى:٧٨٦ هـ)

١٣ - قال (ومن وكل رجلا بشراء شيء ... إلخ) إذا وكل رجلا بشراء شيء بغير عينه لا بد لصحته من تسمية جنسه وصفته: أي نوعه أو جنسه ومبلغ ثمنه، والمراد بالجنس والنوع هاهنا غير ما اصطلح عليه أهل المنطق، فإن الجنس عندهم هو المقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو كالحيوان، والنوع هو المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو كالإنسان مثلا، والصنف هو النوع المقيد بقيد عرضي كالتركي والهندي. (العناية شرح الهداية، ٧/ ٢٥)

الذخيرة (لأحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي المالكي، المتوفى:٦٨٤ هـ)

١٤ - الفصل الأول في النظر وهو الفكر وقيل تردد الذهن بين أنحاء الضروريات وقيل تحديق العقل إلى جهة الضروريات وقيل ترتيب تصديقات يتوصل بها الى علم أو ظن وقيل ترتيب تصديقين وقيل ترتيب معلومات وقيل ترتيب معلومين فهذه سبعة مذاهب وأصحها الثلاثة الأول وهو يكون في التصورات لتحصيل الحدود الكاشفة عن الحقائق المفردة على ترتيب خاص كما تقدم أول الكتاب وفي التصديقات لتحصيل المطالب التصديقية على ترتيب خاص وشروط خاصة حررت في علم المنطق ومتى كان في الدليل مقدمة سالبة أو جزئية أو مظنونة كانت النتيجة كذلك لأنها تتبع أخس المقدمات ولا يلتفت إلى ما صحبها من أشرفها. (الذخيرة، ١/ ١٣٩)

شرح خليل للخراشي (لمحمد بن عبد الله الخراشي المالكي، المتوفى:١١٠١ هـ)

١٥ - (قوله المطابقية) أي الصريحة (قوله كبعتُ واشتريتُ) أي أن حصول اللفظتين إحداهما من البائع والأخرى من المشتري يدل مطابقة على العقد المذكور، وقوله والتضمنية لم يرد بها اصطلاح أهل المنطق دلالة اللفظ على جزء المعنى بل أراد بها الالتزامية، وإن كانت عبارته حيث عطف عليها قوله الالتزامية تنافي ذلك. وَالحاصِلُ أَنّ التَّضمُّنيّة والالتزامِيّة فِي الْمَقام شَيء وَاحدٌ. (شرح خليل، ١٤/ ٢١٠)

١٦ - أي: فالعلم المذكور يبحث فيه عن عوارض التركة الذاتية وأفاد بالوصف بالذاتية؛ لأن الأصل في الوصف التخصيص أن العارض إما ذاتي وإما غريب ولكن المبحوث في هذا العلم إنما هو عن عوارض

التركة الذاتية لا الغريبة مثلا كون ربعها للزوج هذا عارض ذاتي لها لم يلحق التركة بوصف كونها تركة بواسطة شيء، بخلاف ما يعرض لها من حرق مثلا فهذا عارض غريب لحقها بواسطة النار فلا يبحث فيه عن ذلك وتفصيل ذلك في المنطق معلوم. (شرح خليل، ١٤/ ٢١٠)

الحاوي في الطب (لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي، ٣١٣ هـ)

١٧ - قال: ويحتاج الطبيب أن يعرف الهندسة والنجوم وإلا لم يعرف تقسيم الأزمنة وحال البلدان، ويحتاج أن يعرف المنطق وإلا لم يحسن تقسيم أجناس الأمراض إلى أنواعها ألف ي، ولا يعرف صواب من أصاب، وخطأ من أخطأ ممن دبر تدبيرين مختلفين ويحتاج أن يعرف تقدمة المعرفة ويحتاج أن يكون متكلمًا حسن العبارة. (الحاوي في الطب، ٧/ ٤٢٦)

العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية (للإمام أحمد رضا خان، المتوفى:١٣٤٠ هـ)

١٨ - حدث ونجس کي نسبتوں ميں مصنف کي تحقيق منير:

فاقول: حدث ونجس کو اگر مطلق رکھيں تو اُن ميں نسبت عموم وخصوص من وجہ ہے، نوم حدث ہے اورنجس نہيں، خمر نجس ہے اور حدث نہيں، دمِ فصد حدث ونجس دونوں ہے. اور خارج ازبدنِ مکلف کى قيد لگائيں، لا من بدن الانسان فينتقض طردا وعكسا بخارج الجن والصبي (خارج از بدن انسان نہ کہيں کہ جن اور بچہ سے خارج ہونے والى ہر چيز کى وجہ سے کليہ نہ جامع رہ جائے نہ مانع، يعني يہ لازم آئے کہ خارج از جن کا يہ حکم نہيں اور خارج از طفل کا بھى يہ حکم ہے حالاں کہ حکم ميں جن شامل ہے اور بچہ شامل نہيں. ت) اور اس کے ساتھ نجس سے نجس بالخروج ليں يعني وہ چيز کہ بوجہ خروج اسے حکمِ نجاست ديا جائے اگرچہ اس سے پہلے اسے نجس نہ کہا جاتا (جيسے خون وغيرہ فضلات کا يہى حال ہے. پيشاب اگر پيش از خروج ناپاک ہو تو اس کي حاجت ميں نماز باطل ہو. اور خون تو ہر وقت رگوں ميں ساري ہے پھر نماز کيونکر ہوسکے) تو ان دو قيدوں کے ساتھ حدث عام مطلقا ہے يعني بدنِ مکلف سے باہر آنے والا نجس بالخروج حدث ہے اور ہر حدث نجس بالخروج نہيں. جيسے: ريح؛ فإن عينها طاهرة علي الصحيح. (اس لئے کہ خود ريح، بر قولِ صحيح، پاک ہے.) قضيہ مذکورہ ميں علمائے کرام نے يہي صورت مرادلي ہے ولہذا عکس کلي نہ مانا، اور اگر قيود مذکورہ کے ساتھ رطوبات کي تخصيص کرليں تو نسبت تساوي ہے، ہر رطوبت کہ بدن مکّلف سے باہر آئے اگر نجس بالخروج ہے ضرور حدث

ہے اور اگر حدث ہے ضرور نجس ہے تو يہاں ہر ايک کے انتفاء سے دوسرے کے انتفاء پر استدلال صحيح ہے، لہذا آبِ بيني کہ نجس نہيں ہرگز ناقضِ وضو نہيں ہوسکتا. وبالله التوفيق. اور نجس ميں نجس بالخروج کي قيد ہم نے اس لئے زائد کي کہ اگر يہ نہ ہو اور صرف خروج از بدنِ مکّلف کى قيد رکھيں تو اب بھى نسبت عموم من وجہ ہوگى کہ ريح حدث ہے اور نجس نہيں، اور معاذ اللہ! اگر کسى نے شراب پى اور وہ قے ہوئى مگر تھوڑى کہ منہ بھر کر نہ تھى تو نجس ہے اور حدث نہيں يعني وضو نہ جائے گا کہ قليل ہے ليکن يہ اُس کى نجاست اپنى ذات ميں تھى خروج کے سبب عارض نہ ہوئى. (فتاوي رضويہ، ا الف / ٣٥٤)

١٩ - السابع: قولهم: «ماليس بحدث ليس بنجس» قضية نفيسة مفيدة أفادها الإمام قاضي الشرق والغرب سيدنا أبو يوسف رضي الله تعالى عنه وهي مذکورة کذلک في متون المذهب وغيرها، وزاد الشرّاح نفي عکسها، فقالوا: إنها لاتنعکس، فلا يقال: “ما لا يکون نجسا لايکون حدثا” کما في “الدراية” وغيرها. قال: العلامة الشامي يريد به العکس المستوي؛ لأنه جعل الجزء الأوّل ثانيا والثاني أوّلا مع بقاء الصدق والکيف بحالهما وعزاه للشيخ اسماعيل والد سيدي عبد الغني النابلسي رحمهم الله تعالى.

أقول: هذه زلّة واضحة؛ فإنهم لوأرادوا به العکس المنطقي لکان نفيه نفي الأصل؛ لأن العکس من اللوازم ولم يلتفت رحمه الله تعالى إلى قول نفسه مع بقاء الصدق فإذا کان الصدق باقيا فکيف يصح بل الحق أنهم إنما يريدون في أمثال المقام نفي العکس العرفي وهو عکس الموجبة الکلية کنفسها تقول: «کل حلال طاهر ولا عکس» أي: ليس کل طاهر حلالا. وهذا معهود متعارف في الکتب العقلية أيضا تراهم يقولون: «ارتفاع العام يستلزم ارتفاع الخاص ولاعکس» و «نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم ولا عکس» إلي غير ذلک وهذا أظهر من أن يظهر ثم اختلف نظر الفاضلين البرجندي والشيخ اسماعيل فى کيف هذه القضية فجعلها البرجندي موجبة وشارح الدرر سالبة.

(ترجمہ) اقول: يہ کھلى ہوئى لغزش ہے اس لئے کہ اگر عکس منطقى مراد ہوتا تو اس کى نفى سے اصل ہى کى نفى ہو جاتي اس لئے کہ عکس لازم قضيہ ہوتا ہے (اگر کوئى قضيہ ہے تو اس کا عکس بھى ضرور ہو گا) انہوں نے خود اپنے قول: «مع بقاء الصدق» اس طرح کہ صدق باقى رہے، کى طرف التفات نہ کيا جب صدق باقى رہے گا تو اس کى نفى کيسے صحيح ہو گى؟ بلکہ حق يہ ہے کہ اس طرح کے مقامات ميں عکس عرفى کى نفى مراد ليتے ہيں وہ يہ کہ موجبہ کليہ کا عکس موجبہ کليہ ہو آپ کہتے ہيں کل حلال

طاهر ولا عكس، أي: ليس كل طاهر حلالًا. ہر حلال پاک ہے اور اس کا عکس نہيں يعني ہر پاک حلال نہيں، يہ کتب عقليہ ميں بھى معہود و متعارف ہے، آپ ديکھيں گے کہ وہ کہتے ہيں کہ ارتفاعِ عام ارتفاعِ خاص کو مستلزم ہے (عام نہ ہو گا تو خاص بھى نہ ہو گا) اور اس کا عکس نہيں، نفى لازم نفى ملزوم کو مستلزم ہے اور اس کا عکس نہيں، اس کى بہت سارى مثاليں ہيں اور يہ اتنا ظاہر ہے کہ محتاج اظہار نہيں پھر فاضل برجندى اور شيخ اسماعيل کے درميان اس قضيہ کى کيفيت (ايجاب و سلب) ميں اختلافِ نظر ہوا، برجندى نے اسے موجبہ قرار ديا اور شارح درر نے سالبہ ٹھہرايا.

في شرح النقاية ما ليس بحدث ليس بنجس أي: کل ما ليس بحدث من الأشياء الخارجة من السبيلين وغيرهما ليس بنجس هذه الکلية السالبة الطرفين تنعکس بعکس النقيض الى قولنا: «کل نجس من الاشياء المذکورة حدث» ولا يستلزم ذلک ان يکون کل حدث نجسا وهذه الکلية لو جعلت متعلقة بمباحث القيئ لکان له وجه وسلمت عن توهم الدور. اهـ مختصرا.

أقول: ويرد عليه أوّلا أن الاشياء المذکورة أعني الخارجة من بدن المکلف أنما أريدت بما وهي من الموضوع دون المحمول فمن أين يأتى هذا التقييد فى موضوع العکس وبدونه يبقي کاذبا فيکذب الأصل.

وثانيا: ليس موضوع الأصل ليس بحدث بل “ما”، والمراد بها شيء مخصوص وهو الخارج من بدن المکلف فإنما يؤخذ نقيضه بإيراد السلب علي ما لا بحذفه من متعلق الموضوع. وانتظر ما سنلقي من التحقيق، والله تعالى ولى التوفيق.

(ترجمہ) ثانيًا: اصل کا موضوع “ليس بحدث” نہيں بلکہ “ما” ہے اور اس سے مراد ايک مخصوص چيز ہے يہ وہ ہے جو مکلف کے بدن سے نکلنے والي ہو تو اس کي نقيض “ما” ہى پر سلب کر لى جائے گى، نہ يوں کہ “ما” کو متعلق موضوع سے حذف کر ديا جائے اور اس کا انتظار کيجئے جو تحقيق ہم پيش کر رہے ہيں اور خدائے برتر مالکِ توفيق ہے.

وثالثا: تحرر مما تقرر ان السلب ليس جزء الموضوع فکيف تکون سالبة الطرفين.

(ترجمہ) ثالثا: تقرير سابق سے واضح ہوا کہ سلب جزء موضوع نہيں تو يہ سالبة الطرفين کيسے ہو گا؟

وقال في ردالمحتار ماذکره المصنف قضية سالبة کلية لا مهملة لان ما للعموم وکل مادل عليه فهو سور الکلية کما في المطول وغيره فتنعکس بعکس النقيض إلى قولنا: «کل نجس حدث»؛ لأنه جعل نقيض

الثاني أولا ونقيض الأول ثانيا مع بقاء الکيف والصدق بحاله وتمامه في شرح الشيخ اسماعيل. اهـ (الفتاوي الرضوية، ١/ ٤٥٩)

عقيدة ختم النبوة (قد جمع الرسائلَ العلاّمُ المفتي أمين القادري الحنفي، المتوفى:١٤٢٦ هـ)

٢٠ - الرسائل التي صنّفتْها العلماء العظام من أهل السنة في ردّ مرزا غلام أحمد القادياني الكذّاب ومدعي النبوة من قرن ١٨٨٣ ء إلى ١٩٢٩ ء في ست مجلدات مسماة: “عقيدة ختم النبوة”. فيها الرسالة المسماة “الإلهام الصحيح في إثبات حياة المسيح” للمفتي غلام رسول النقشبندي الحنفي (المتوفى:١٣٢٠ هـ)

صنف العلامة هذه الرسالة لردّ دعوى القادياني في “وفاة المسيح” وفيها ردّه ردّا بليغا في أسلوب علمي باستخدام الفنون المختلفةِ كالنحو والمنطق والفلسفة واللغة والبلاغة وأصول الفقه. والآن نلقي عليك من العبارات التي وجدنا فيها.

الف: ومنع تلك المقدمة يؤدّى إلى منع الكبرى الكلية من مقدمتي القياس الفاسد الكاسد للقادياني فلانتفاء شرط الإنتاج لا ينتج ذلك القياس قوله: إن المسيح مات، وأما قولنا إن استحالة عدم صحة التفريع على منع الاستغراق غير وارد في الحقيقة لأن المراد من قوله تعالى: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ} [آل عمران:١٤٤] أن محمدا ليس إلا بشرا رسولا وجنس الرسول قد خلا ومن المعلوم أن ما وقع وثبت لبعض أفراد الجنس بالنظر إلى ذاته وماهيته يمكن أن يثبت لسائر أفراده فالثابت للبعض بالنظر إلى ماهيته كما يستلزم إمكان الثبوت لذلك البعض يستلزم إمكانه لباقي الأفراد فهذه المهملة أعني قد خلت من قبله الرسل وإن كانت بالنظر إلى الفعل والإطلاق بمنزلة الجزئية غير صالحة لكبروية الشكل الأول إلا أنها بما يستلزم من الممكنة الكلية صالحة لها فغاية ما ينتجه القياس على هذا أن المسيح ميت بالإمكان بأن يقال المسيح رسول وجنس الرسل قد خلا بالفعل والإطلاق وقد عرفت أنه يلزمه قولنا كل رسول خال ميت بالإمكان فهذا القول اللازم يجعل كبرى منضمة إلى الصغرى فينتج النتيجة المذكورة ... إلخ.

ب: أقول بتوفيق الله وحسن توفيقه أن في قوله تعالى: {وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا} الأية، [الأنبياء:٨] إنما ورد النفي على الجعل المؤلف المتخلل بين المفعولين ومفعوله الثاني المجعول إليه هو قوله: جسدا لا يأكلون ... إلخ.

فمدخول النفي هو الجعل المقيد بهذه القيود وظاهر أن المقيد و لو بألف قيدٍ لا يتصور تحققه إلا بتحقق كل من تلك القيود والقيود التي ههنا هي تأليف الجعل وكون المجعول إليه جسدا مع تقييده بعدم أكل الطعام فلا بد لتحق هذا المقيد من تحقق تلك القيود الثلاثة بخلاف الانتفاء فإنه متصور بانتفاء جزء أي جزء كان ولا يتوقف على انتفاء جميع الأجزاء فينتفى ذلك المدخول للنفي بوقوع غير الجعل موقعه وبانتفاء تأليفه بأن يتعلق الجعل المفرد بأحد المفعولين أما بالأول فقط وأما بالثاني فحسب وبرفع خصوص المجعول إليه ووضع أمر آخر في محله وبانتفاء قيد عدم الأكل ولو سلم تحقق كل قيد - إلى أن قال -: وقد تقرر في مدارك العقلاء التلازم بين السالبة السالبة وبين الموجبة المحصلة عند وجود الموضوع فلزم من قوله تعالى: {وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ} [الأنبياء:٨] الذي هو بمنزلة السالبة السالبة تحقق قضية موجبة محصلة أعني كل رسول يأكل الطعام فيقال لمن يدعي به على إثبات موت المسيح بن مريم أن نسبة الأكل إلى كل رسول في القضية هل هي بالضرورة بحسب الذات أو بحسب الوصف أو في وقت ما أو في وقت معين أو بحسب الدوام ذاتا أو وصفا أو بالإطلاق أو بالإمكان مع قيدا للدوام في ما عدا الأول والخامس أو مع قيدا للضرورة في ما عدا الأول فقط على رأي ... إلخ. (عقيدة ختم النبوة، ١/ ١٤ - ١٨)

مثل هذا الكلام كثير في هذه الرسالة، فعليك الرجوع إليها لوفور الشوق والذوق المنطقي.

قد اكتفينا على هذه النماذج من عشرين مقاما من الكتب فقط؛ لقلّة الوقت وصغر الحجم وإلا كُتُب الأسلاف مملوءة من المصطلحات المنطقية والفلسفية. ومن المعلوم أيضا أن بعض المدارس الثانوية والكليات والجامعات العالَمية قد قرّرت علمَ المنطق والفلسفة مادة اختيارية في مناهجها الدراسية.

فيا أخي الكريم، أيها الطالب الصادق، يا رأس المال للقوم والملّة، اجتهدْ في العلوم كلِّها لا سيّما في المنطق والفلسفة القديمة بقدر الحاجة والضرورة. والآن قد عرفتَ جيّدا حاجتهما وأهميّتهما في حياتك العلمية والعملية والدراسية فلا تغفل عنهما ولا تنسنا من دعائك.

خطبة الكتاب

افتتاح بالحمد

بسم الله الرحمن الرحيم (١)

الحمد لله ... ... ...

•———————————•

قوله (٢): [الحمد لله] افتتح كتابه بحمد الله بعد التسمية ... ... ...

__________

(١) قوله: [بسم الله ... إلخ] قيل: الوجه في كتابة البسملة بحذف الألف على خلاف وضع الخطّ كثرة الاستعمال، وتطويل الباء عوض عنها. (قم). وقال عمر بن عبد العزيز لكاتبه: طوّل الباء وأظهر السينات ودوّر الميم. (المدارك)

(٢) قوله: [قوله] أي: قول القائل لأن القول لكونه عرضا من مقولة الفعل لابد له من محل يقوم به وهو القائل فهو مذكور حكما فلا يرد أن مرجع الضمير غير مذكور. (تحفة) قال السيوطي في “الإتقان”: لا بد له (أي للضمير) من مرجع يعود إليه: ويكون ملفوظا به سابقا مطابقا به، نحو: {وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ} [هود:٤٢]. أو متضمنا له، نحو: {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ} [المائدة:٨]؛ فإنه عائد على العدل المتضمن له اعدلوا. أو دالاّ عليه بالالتزام، نحو: {إِنَّآ أَنزَلْنَاهُ} [القدر:١] أي: القرآن؛ لأن الإنزال يدل عليه التزاما. أو متأخرا لفظا لا رتبة مطابقا، نحو: {فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوْسَى} [طه:٦٧]. أو رتبة أيضا في باب ضمير الشأن والقصة ونعم وبئس والتنازع. أو متأخرا دالاّ بالالتزام، نحو: {فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ} [الواقعة:٨٣]، {كَلَّآ إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ} [القيامة:٢٦] أضمر الروح أو النفس لدلالة الحلقوم والتراقي عليها. (الإتقان في علوم القرآن، ١/ ٣٧٩) الحاصل: أن الضمير لا بدّ أن يكون مرجعه متقدمًا، ولا يجوز أن يكون مرجعه متأخرًا، فإذا رجع إلى متأخر فإما أن يرجع إلى متأخر لفظًا ورتبة أو رتبة فحسب. الثاني (أي: إذا رجع إلى متأخر في الرتبة دون اللفظ) جائز، وإذا رجع إلى متأخر لفظًا ورتبة فهذا مختلف فيه، قيل: يجوز في الشعر والنثر مطلقًا، وقيل: يجوز في الشعر لا في النثر، وهذا ظاهر كلام ابن مالك رحمه الله تعالى. وقيل: يمتنع في الشعر والنثر. وجمهور على أن هذا ممتنع إلا في ستّ مسائل: الأُولى: أن يكون الضمير مرفوعًا بـ (نِعْمَ وبابِه)، نحو: «نِعْم رجلًا زيد». فضمير نِعْم مستتر مرفوع راجع إلى زيد المتأخر لفظا ورتبة. الثانية: أن يكون مرفوعًا بأول المتنازعين المعمول ثانيهما، نحو: «جَفَوْنيِ وَلَمْ أَجْفُ الأخِلاّءَ إنَّنِي». الثالثة: أن يكون مخبرًا عنه بخبرٍ يفسّره، نحو: {إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا} [المؤمنون:٣٧] هِيَ: مبتدأ، وحَيَاتُنَا الدُّنْيَا: خبر، وهي الضمير يرجع إلى الحياة. الرابعة: ضمير الشأن والقصة، =

التوفيق بين الحديثين

..........................................................

•———————————•

اتباعًا (١) بخير (٢) الكلام واقتداء بحديث خير الأنام عليه وعلى آله الصلاة والسلام، فإن قلتَ: حديث الابتداء مرويّ في كلٍ (٣) من التسمية والتحميد فكيف التوفيق؟ قلتُ: الابتداء في حديث التسمية محمول على الحقيقي (٤) وفي حديث التحميد على الإضافي (٥) أو على العرفي (٦) أو في ... ... ...

__________

= نحو: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} [الإخلاص:١]. الخامسة: أن يجر برُبَّ، نحو: «رُبَّهُ فَتَى». السادسة: أن يبدّل منه المفسر، نحو: «ضربته زيدًا». زيدًا بدل من ضربته. ومرجع الضمير (ضربته) زيد المتأخر وهو مفسّر للضمير. هذه ستة مواضع يجوز فيها لغة وهو فصيح أن يكون مرجع الضمير متأخرًا، وما عداها يعتبر شاذًا. كما أيده عبارة “الإتقان في علوم القرآن”: «وقد يدلّ على مرجع الضمير السياقُ فيضمر، ثقةً بفهم السامع، نحو: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ} [الرحمن:٢٦]. {مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا} [فاطر:٤٥]. أي: الأرض أو الدنيا. {وَلِأَبَوَيْهِ} [النساء:١١] أي: الميّت، ولم يتقدم له ذكر. (الإتقان، ١/ ٥٩٨)

(١) قوله: [اتّباعًا] منصوب على أنه مفعول له لقوله: «افتتح». (قم)

(٢) قوله: [بخير الكلام] أي: بـ“كتاب الله”. وأصل الخير أخْير كما الشرّ أصله أشرّ لكنهما لا يكاد أن يستعملا إلاّ محذوفا الهمزة. (قم)

(٣) قوله: [في كلٍ من ... إلخ] هما الحديثان مرويان في التسمية و التحميد، كما نقلهما العلامة العيني في شرحه “عمدة القاري” وعبارته: أما البسملة والحمدلة فلأن كتاب الله تعالى مفتوح بهما ولقوله صلى الله عليه وسلم: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله وبـ“بسم الله الرحمن الرحيم” فهو أقطع» رواه الحافظ عبد القادر في أربعينه، وقوله عليه الصلاة والسلام: «كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم» رواه أبو داؤد والنسائي، وفي رواية ابن ماجه: «كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بالحمد أقطع» انتهى. (عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ١/ ٣٣)

(٤) قوله: [الحقيقي] أي: الابتداء الحقيقي وهو الابتداء على الكل وقيل: ما لا يتقدم عليه شيء. (تذهيب)

(٥) قوله: [الإضافي] أي: الابتداء الإضافي وهو ما يكون سابقا بالنسبة إلى المقصود و إن كان مسبوقا بالنسبة إلى غيره. وقيل: ابتداء الشيء بجزء مقدم بالنسبة إلى جزء آخر. (تذهيب)

(٦) قوله: [العرفي] أي: الابتداء العرفي وهو الابتداء بشيء مقدمٍ على المقصود. (قم)

تعريف الحمد والعلم الذاتي

..........................................................

•———————————•

كليهما على العرفي، والحمد هو الثناء باللسان على الجميل (١) الاختياري نعمة (٢) كان أو غيرها (٣). و“الله (٤) ” علم على الأصح ... ... ...

__________

(١) قوله: [على الجميل الاختياري] اعلم أن المراد بـ“الجميل” ههنا “الأمر الذي يُحْمَد به” و هو وصف

للفعل والفعل لايكون إلاّ بالاختيار. أي على الفعل الجميل الاختياري للمحمود، بخلاف الممدوح عليه فإنه يجوز ان يكون غير اختياري أيضا مثل: مدحت اللؤلؤ على صفائها و المراد بـ“الاختياري” ما لايكون باختيار الغير وإن لم يكن اختياريا بالحقيقة. فإن قلت: قد تقرر في علم الكلام: أن لا اختيار له تعالى في صفاته القديمة وإلا يلزم حدوثها فيلزم أن لا يكون الثناء عليها حمدا مع أنه يقال بالاتفاق على من أثنى الله تعالى عليها، أنه حمده. قلت: بعد تسليم أن الحمد في ما ذكر حقيقة، أنه جعلت تلك الصفات القديمة بمنزلة الأفعال الاختيارية لاستقلاله تعالى في اقتضائها كما يستعمل في الأفعال الاختيارية أو نقول: إن الحمد عليها في الحقيقة على الأفعال الاختيارية التي تلك الصفات مبدئها وإن كان في الظاهر متعلقا بها. (تحفة، قم بتصرف)

(٢) قوله: [نعمة] وهي الفاضلة جمعها فواضل و معناها العطية المتعدية والمراد بالتعدي ههنا هو التعلق بالغير في تحققه وجوبا كالإنعام أي إعطاء النعمة وفي الكشاف في سورة المزمل: النعمة بالكسر الإنعام وهوالمراد ههنا وبالفتح التنعم وبالضم المسرّة. (تحفة)

(٣) قوله: [أو غيرها] أي: غيرالنعمة وهوالفضائل التي جمعها فضيلة وهي خصلة ذاتية ذات فضل، فإن الابتداء بالسلام مثلا ليس من النعم ولكنه معروف وجميل وعامله يستحقّ الحمد والثناء. (تحفة)

(٤) قوله: [والله علم على الأصح] اعلم أنه: كما تحيرت في ذاته وصفاته الأوهام فقد اضطربت في اللفظ الدالّ عليه الأفهام، حيث اختلفوا فيه هل هو عربي أو عبراني أو سرياني؟ وهل هو اسم أو صفة؟ وهل هو مشتق أو جامد؟ وهل هو عَلَم أو غير علم؟ وإنما قال: «على الأصح» تنبيها على الاختلاف في علميّته، وكونِه علما مختار عنده، والمختار عند “البيضاوي” أنه من الأوصاف الغالبة. وقال المصنف في المطول: ومن زعم أنه اسم لمفهوم الواجب لذاته أو المستحق للعبودية له وكل منهما كلي انحصر في فرد فلا يكون علما؛ لأن مفهوم العلم جزئي، فقد سها ألا ترى أن قولنا: «لا إله إلا الله» كلمة توحيد بالاتفاق من غير أن يتوقف على اعتبار عهد. فلو كان الله اسما لمفهوم المعبود بالحق أو الواجب لذاته لا علما =

..........................................................

•———————————•

للذات (١) الواجب الوجود (٢) المستجمع لجميع صفات الكمال، ولدلا لته [أي: لدلالة لفظ الله] على هذا الاستجماع، صار الكلام في قوّة أن يقال: الحمد مطلقًا (٣) منحصر في حق من هو مستجمع لجميع صفات الكمال من حيث هو كذلك (٤)، فكان (٥) كدعوى الشيء ... ... ...

__________

= للفرد الموجود منه لما أفاد التوحيد؛ لأن المفهوم من حيث هو، يحتمل الكثرة وأيضا فالمراد بالإله في هذه الكلمة إما المعبود بالحق فيلزم استثناء الشيء من نفسه أو مطلق المعبود فيلزم الكذب لكثرة المعبودات الباطلة، فيجب أن يكون إله بمعنى المعبود بالحق والله علما للفرد الموجود منه. والمعنى: لا مستحق للعبودية له في الوجود أو موجود إلا الفرد الذي هو خالق العالم. انتهى. (تحفة، قم)

(١) قوله: [للذات] اعلم أن لفظ“الذات” قد يطلق ويراد بها “حقيقة الشيء” وقد يطلق ويراد بها “ما يقابل الوصف”، وهو المراد هنا. وهو يستعمل استعمال النفس واستعمال الشيء، ولذا يجوز استعماله للمؤنث والمذكر. وفي “المعجم الوسيط”: “الذات” النفس والشخص، يقال في الأدب «نقد ذاتي» يرجع إلى آراء الشخص وانفعالاته وهو خلاف الموضوعي. وفي “التعريفات” للجرجاني: «والفرق بين الذات والشخص أن الذات أعم من الشخص لأن الذات تطلق على الجسم وغيره، والشخص لا يطلق إلا على الجسم». (قم، معجم الوسيط، التعريفات)

(٢) قوله: [الواجب الوجود] أي: الذات الذي وجوده ضروري و عدمه محال.

(٣) قوله: [مطلقا] أي: بغير تخصيص فرد من أفراد الحمد وهذا مستفاد من اللام المدخولة على الحمد وإشارة الى أنها للاستغراق او الجنس؛ فإن اختصاص الماهية لشيء يقتضي اختصاص جميع أفرادها به. (تحفة)

(٤) قوله: [من حيث هو كذلك] أي: مستجمع لجميع الصفات من حيث إنه مستجمع لجميع الصفات الكاملة حقيقة لا مجازا ولا مبالغة. وهذا لأن الحكم على الشيء المتّصف بصفة صريحا أو ضمنا، كان هذا الاتصاف يدلّ على أنها علة للحكم كما يقال: «أكرمت زيدا عالما» أي: مِن جهة علمه. (قم)

(٥) قوله: [فكان كدعوى الشيء ... إلخ] لمّا صار قوله: «الحمد لله» في تلك القوة. كان دعوى هذا القول أي: دعوى أن جميع المحامد منحصرة في حقّه تعالى. مثلَ دعوى الشيء مع دليله وبرهانِه أي: بأن يعلم منه دليله من غير احتياج إلى إقامة الدليل عليه على حدة لأنا إذا ادعينا أن جميع المحامد منحصر في حق من هو مستجمع لجميع الصفات الكمالية، فلا مجال للسامع المعترف بالاستجماع لإنكار الانحصار =

الهداية ومعناه

الذى هدانا ... ... ...

•———————————•

ببنيّة وبرهان (١)، ولا يخفى لطفه (٢). قوله: [الذي هدانا] “الهداية” قيل: «هي (٣) الدلالة الموصلة أي الإيصال إلى المطلوب»، وقيل: «هي (٤) إراءة الطريق الموصل إلى المطلوب»، والفرق (٥) بين هذين المعنيين أنّ الأول يستلزم الوصول إلى المطلوب بخلاف الثاني، فإنّ الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب لا يلزم أن تكون موصلةً إلى ما يوصل، فكيف توصل إلى المطلوب؟. والأول (٦) منقوض بقوله تعالى: {وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى} [حم السجدة:١٧]؛ إذ ... ... ...

__________

= لأن الانحصار أيضا من جملة الصفات الكمالية فلو لم يتحقق في حقّه تعالى لم يكن ذاته مستجمعا لجميع الصفات الكمالية و هذا خلف. وترتيب المقدمات من الشكل الأول هكذا “الحمد مطلقا من صفات الكمال و صفات الكمال منحصرة في حق من هو مستجمع لجميع الصفات الكمالية”. (تحفة)

(١) قوله: [ببيّنة وبرهان] لأنها من القضايا الفطرية، وهي عبارة عن القضية التي قياسها معها مثل: الأربعة زوج. (تحفة)

(٢) قوله: [ولا يخفى لطفه] إذا مرجع ضمير“ه” إلى كلامه: “كدعوى الشيء ببينة وبرهان” فمعنى قوله: «لا يخفى لطفه» باعتبار ما جلب للمسمّى بالله من قيودات إلى صحة حصر الحمد المطلق في حقه. وإذا مرجعه إلى “توجيهه” فمعنى“لطف ذلك التوجيه”، ولعل ذلك افتخار منه؛ فإنه لا سابق له على ذلك على ما يعلم والعلم عندالله. (قم بتصرف)

(٣) قوله: [هي] أي: الهداية وهذا المعنى للهداية عند المعتزلة. والحصر المستفاد من“هي” هو مدار النقض. يعني مشير إلى أنه منقوض بكلام الله تعالى فلا حصر لهذا المعنى، كما سيأتي. (قم، تحفة بتصرف)

(٤) قوله: [هي إراءة الطريق الموصل ... إلخ] أي: الهداية و هذا المعنى للهداية عند الأشاعرة. (تحفة)

(٥) قوله: [الفرق بين ... إلخ] حال الفرق بين هذين المعنيين بحسب الجلي من النظر استلزام الأول لوصول إلى المطلوب بخلاف الثاني إما بحسب النظر الدقيق فالخصوص و العموم بأن الوصول لازم للمعنى الأول لكونه مطاوعا للإيصال كالانكسار للتكسير، فيكون أخص فيختص بالمؤمن بخلاف الثاني فإن الدلالة على ما يوصل أي: الطريق، لايستلزم الوصول إليه فضلا عنه إلى المطلوب فيكون أعم فيشمل المؤمن و الكافر جميعًا. (تحفة)

(٦) قوله: [الأول منقوض ... إلخ] بيان طريق الانتقاض بالآية، وحاصله أنه: لو كان معنى الهداية الإيصال إلى الحق لكان معنى الآية حينئذ أن ثمود أوصلناهم إلى الحقّ فاستحبّوا الضلالة على الرشاد لاستلزام =

..........................................................

•———————————•

لا يتصوّر الضلالة بعد الوصول إلى الحقّ، والثاني (١) منقوض بقوله تعالى: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} [القصص:٥٦]، فإنّ النبي عليه السلام كان شأنه إراءة الطريق، والذي يفهم من كلام المصنف (٢) رحمه الله في حاشية “الكشاف” (٣) هو أنّ الهداية لفظ مشترك (٤) بين هذين المعنيين ... ... ...

__________

= الإيصال الوصول؛ فإن المراد من الإيصال، الإيصال بالفعل لا بالقوة ولا المطلق حتى يقال: إنه لا يستلزم الوصول، إذ الأول هو معنى إراءة الطريق بعينه والثاني لا ينافيه وليس بمراد قطعا. (قم)

(١) قوله: [والثاني منقوض ... إلخ] أي: إذا تُحمل هذه الايةُ على المعنى الثاني فمعناها: أنك يا محمد لا تقدر أن ترى وتدخل من احببت هدايتَه الطريقَ الذي يوصل الى المطلوب، وهذا مخالف لمنصب النبوة، فافهم. (قم)

(٢) قوله: [والذي يفهم من كلام المصنف ... إلخ] قال المصنف في تلك الحاشية: لا كلام في مجيء “هدايتُه الطريق وهدايته للطريق وهدايته الى الطريق”، وقد يفرق بينها بأن معنى الأول: الإذهاب إلى المقصد والإيصال إليه ولهذا يسند إلى الله خاصة ومعنى الثاني: الدلالة وإراءة الطريق فيسند الى النبي (صلى الله عليه وسلم) مثل: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإلى القرآن مثل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. انتهي. (قم)

(٣) قوله: [الكشاف] اسم كتاب التفسير للزمخشري (٤٦٧ - ٥٣٨ هـ) أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري جارالله، كان الإمام الكبير في التفسير والحديث والنحو واللغة وعلم البيان؛ وصنّف التصانيف البديعة، منها: “الكشاف” في تفسير القرآن العزيز، و“المحاجاة بالمسائل النحوية” و“المفرد والمركب” في العربية و“أساس البلاغة” في اللغة، وكان قد سافر إلى مكة، حرسها الله تعالى، وجاور بها زمانًا، فصار يقال له: “جار الله” لذلك، وكان هذا الاسم علمًا عليه، وكان الزمخشري المذكور معتزلي الاعتقاد متظاهرًا به. (وفيات الأعيان، ٣/ ٨٦)

(٤) قوله: [مشترك] أي: بالاشتراك اللفظي الذي هو عبارة عن كون اللفظ موضوعا لمعان كثيرة بأوضاع متعدة ففي قوله تعالى: {وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى} [حم السجدة:١٧] بمعنى اراءة الطريق وفي قوله تعالى: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} [القصص:٥٦] بمعني الإيصال إلى المطلوب فلا نقض ولمّا جعلها مشتركا والمشترك لابد له من قرينةٍ تعيّن المعنى المرادَ فأراد بقوله: “إنّ الهداية تتعدى ... إلخ”، بيانَ القرينة. (تحفة)

سواء الطريق ... ... ...

•———————————•

وحينئذ (١) يظهر اندفاع كلا النقيضين ويرتفع الخلاف من البين. ومحصول كلام المصنف في تلك الحاشية: أنّ الهداية تتعدّى إلى المفعول الثاني تارةً بنفسه نحو: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} [الفاتحة:٥]، وتارةً بـ“إلى” نحو: {وَاللهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} [البقرة:٢١٣]، وتارةً بـ“اللام” نحو: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} [بني إسرائيل:٩]، فمعناها على الاستعمال الأول هو الإيصال وعلى الثانيين إراءة الطريق. قوله: [سواء الطريق] أي وسطه (٢) الذي يفضي سالكه إلى المطلوب ألبتة (٣)، وهذا (٤) كناية عن الطريق المستوي، إذ هما (٥) متلازمان، ... ... ...

__________

(١) قوله: [حينئذٍ] أي: وحين إذ كان الهداية لفظا مشتركا بين المعنيين المذكورين: الإيصال والإراءة، يظهر اندفاع النقضين لأنه يقال: إنها فى الآية الأولى للإراءة والمفعول الثاني المحذوف مقدّر مع إلى أو اللام وفي الآية الثانية للإيصال و المفعول الثاني مقدّر بدونهما. فائدة: واعلم أيضا أن الفرق بين الدفع والرفع هو: أن الأول يقال: لإعدام الشيء قبل مجيئه والثاني: لإعدامه بعد مجيئه عكس الوضع. (قم)

(٢) قوله: [أي وسطه] على ما وقع فى الصراح: أن سواء الشيء وسطه ووسط الطريق أقرب إلى الإيصال إلى المقصود من أطرافه. (تحفة)

(٣) قوله: [ألبتة] لفظ «ألبتة» مصدر لا يستعمله العرب إلا بالألف واللام فإن حذفهما خطاء عندهم. وقد يجيء بدون الألف واللام عند الفراء. ويفهم من كلام الجوهري أن «ال» غير لازم له، قال الجوهري: ويقال: لا أفعله «بتة» ولا أفعله «ألبتة» لكل أمر لا رجعة فيه. ونصبه على المصدر. ثم إنهم اختلفوا في أن الصيغة هل هي منصرفة أو غير منصرفة للتأنيث والعلمية فإنه علم لقطع خاص في أي: مكان يقع، فعدم دخول التنوين على الأول لأجل اللام وعلى الثاني للمنع من الصرف. (قم)

(٤) قوله: [وهذا] أي: وسط الطريق كناية عن الطريق المستوي لأن سواء الطريق لمّا كان لازما لِوسط الطريق فذكر الوسط و أراد الاستواء. (تحفة)

(٥) قوله: [إذ هما] أي: وسط الطريق والطريق المستوي متلازمان، ومدار الكناية على اللزوم؛ إذ هي لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه كما بُيّن في علم البيان. ووجه الملازمة أن وسط الطريق كالطريق المستوي والصراطِ المستقيم في الإفاضة و الإيصال إلى المطلوب غالبًا وإنا فرضنا خطوطا واصلة بين نقطتين فالذي يكون وسطا منها مستوٍ ومستقيم في الإيصال أيضا وكذا العكس. (تحفة)

المراد بالصراط المستقيم

..........................................................

•———————————•

وهذا مرادُ (١) من فسّره بالطريق المستوي والصراط المستقيم، ثم المراد به إما نفس الأمر (٢) عمومًا أو خصوص ملة الإسلام (٣)، ... ... ...

__________

(١) قوله: [هذا مراد من فسّره ... إلخ] دفع إيرادٍ يرد على المحقّق الدواني حيث فسّر قول المصنف: «سواء الطريق» المستوي والصراط المستقيم، تقريره أن هذا التفسير يشتمل على تكلفات ثلاثة، لأنه جعل السواء بمعنى الاستواء، ثم استعمله بمعنى المستوي ثم جعل الإضافة من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف، ولايخفى أنه مع مخالفة اللغة تكلف وتعسف أيضا. فأجاب من جانبه بقوله: “وهذا مراد ... إلخ”. ومُحصّل الجواب: أن هذا التفسير ليس ترجمة اللفظ وبيان أصل التركيب حتى يكون مُفضيّا إلى التكلّفات الثلاثة المذكورة، بل هو إشارة إلى أن سواء الطريق كناية عن الطريق المستوي ولامضايقة فيه؛ فإنه يصحّ تفسير طويل النجاد بطويل القامة. فسواء الطريق بمعنى وسط الطريق وهو كناية عن الطريق المستوي. (تحفة)

(٢) قوله: [نفس الأمر عموما] يعني: المراد بسواء الطريق إما نفس الأمر عموما أي: حقيقة الأمر بعمومه سواء كان ملّة الإسلام أو غيره، (أي: العقائد الحقّة الحاصلة من الأنظار الصحيحة و بداهة العقل السالمة عن شوائب الأوهام، ولو كانت في الإسلام أو في غيره) ليشمل علمي الكلام و المنطق اللذين يبحث في هذا الكتاب عن مسائلهما أو خصوص ملّة الإسلام فيكون تلميحا على قوله تعالى: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} [الفاتحة:٥] (قم)

(٣) قوله: [أو خصوص ملة الإسلام] “خصوص” بالرفع خبر مبتدأ، أي: أو المراد به ملة الإسلام الخاصة، فإضافة “الخصوص” إلى “ملة الإسلام” من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل: أخلاق ثياب، وفي بعض النسخ “خصوصا” بالنصب معطوفا على “عموما” أي: يخص نفس الأمر خصوصا. وحينئذ قوله: “ملة الإسلام” إما مرفوع على الإبتدائية، أي: هو ملة الإسلام، أو منصوب بتقدير “أعني”. واعلم أن الطريقة المخصوصة الثابتة من النبي تسمّى من حيث الانقياد له “دينا” ومن حيث إنه يُملئ (أي: يُنشَاء، والإملاء بمعنى الإنشاء) ويبين للناس “ملة” ومن حيث يردها الواردون و المتعطّشون إلى زُلال نَيْل الكمال “شرعا” و“شريعة”. والدين يضاف إلى الله وإلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آحاد الأئمة عليهم الرحمة، والملّةُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الأئمة. نحو: {فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ} [آل عمران:٩٥]، {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآءِي} [يوسف:٣٨] ولا تكاد =

وجعل لنا ... ... ...

•———————————•

والأول أَوْلى لحصول البراعة الظاهرة (١) بالقياس إلى قسمي الكتاب. قوله: [وجعل لنا] الظرف (٢) إما متعلق بـ“جعل” واللام للانتفاع (٣) كما قيل في قوله تعالى: {جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا} [البقرة:٢٢]، ... ... ...

__________

= توجد مضافة إلى الله ولا إلى آحاد أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستعمل إلا في حملة الشرائع دون آحادها لا يقال: ملة الله ولا يقال: ملتي وملة زيد كما يقال: “دين الله ودين زيد”. (قم بتصرف)

(١) قوله: [والأول أَوْلى لحصول البراعة ... إلخ] أي: كون المراد نفس الأمر عموما هو الأَولى لأنه يحصل عليه البراعة الظاهرة بالنسبة إلى قسمي الكتاب أعني المنطق و الكلام، بخلاف ما إذا كان المراد به “خصوص ملة الإسلام” إذ لا يحصل البراعة الظاهرة حينئذ إلا بالنسبة إلى قسم واحد من قسمي الكتاب وهو الكلام. ثم اعلم أن المراد من البراعة براعة الاستهلال. والبراعة مصدر برع الرجل إذا فاق أقرانه وأترابه. والاستهلال مصدر استهلّ الصبي إذا صاح عند الولادة، ثم اُستعِير لأوّل كل شيء، فبراعة الاستهلال بحسب المعني اللغوي: تفوّق الأوّلِ، وفي الاصطلاح: كون الديباجة (أي: مقدمة أو خطبة) مناسبة للمقصود كما يذكر في ديباجة كتب النحو مثلًا “الرفع” و“النصب” و“الجر” وغير ذلك مما يبحث فيه عنه. وهو في التحقيق: سبب لتفوق الابتداء لكنه سمّي باسم المسبب تنبيها على كماله في السببيّة. ورعاية براعة الاستهلال بكمالها توجد في خطبة ومقدمة فتاوى الإمام أحمد رضا خان المسماة بـ“العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية” وإن كنتَ في المِرية فطالعْ “خطبة الكتاب وصفة الكتاب” من الجلد الأول للفتاوى الرضوية. (قم بتصرف)

(٢) قوله: [الظرف] الظاهر أن قوله: «لنا» ظرف لغو لا مستقر، وحينئذ إما أن يتعلق بـ“جعل” أو بـ“رفيقٍ”. فإن قلت: لماذا يقال للجار و الجرور ظرف حال كونهما ليسا بظرفٍ؟ قلتُ: فإنهم ربما يطلقونه (أي: لفظ الظرف) و يريدون به الجار والمجرور تشبيها لهما به في عدم الاستقرار والاحتياج إلى المتعلّق. ولأن كثيرا من المجرورات ظروف زمانية أو مكانية فأطلق الظرف على مجموع المجرورات تجوزًا. (قم)

(٣) قوله: [واللام للانتفاع] فيه إشارة إلى دفع ما قيل من أن المعنى على هذا التقدير باطل؛ فإنه يلزم كون

أفعال الله تعالى معلّلة بالأغراض والغايات، ووجه الدفع: اللام ليس لمعنى الغرض و الغاية بل للانتفاع كما في قوله تعالى: {جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا} (تحفة)

معنى التوفيق

التوفيق خير رفيق، ... ... ...

•———————————•

وإما بـ“رفيق” ويكون تقديم معمول المضاف إليه على المضاف لكونه ظرفًا (١)، والظرف مما يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره، والأول (٢) أقرب لفظًا والثاني معنى (٣). قوله: [التوفيق] هو توجيه الأسباب نحو المطلوب الخير (٤). ... ... ...

__________

(١) قوله: [لكونه ظرفا ... إلخ] جواب عما يقال: إن تعلقه بـ“رفيق” غير جائز لأنه يلزم تقديم معمول المضاف إليه على المضاف، وهو غير جائز. وحاصل الجواب: أن المنع أنما هو فيما لم يكن المعمول من الظروف أما إذا كان منها فلا يمنع لاتساعهم فيها ما لم يتّسع في غيرها. (قم بتغير)

(٢) قوله: [و الأول أقرب لفظا] يعني: أن تعلّقه بـ“جعل” أقرب من حيث اللفظ من تعلّقه بـ“رفيق” و أبعد من حيث المعنى. ووجه القرب لفظا فلكونه سالما من شائبة تقديم معمول المضاف إليه على المضاف، فإنه وإن كان جائزا عند بعضهم في أمثال ما نحن فيه، لكنه خلاف الأصل. ووجه البعد معنى؛ لأن الخير المطلق معتبر في مفهوم التوفيق عرفا وشرعا كما قال السيد الزاهد أو من لوازم ذات التوفيق كما ذهب إليه مولانا مرزا جان فإذا تعلّق بـ“جعل” يكون التوفيق مجعولا و“خير رفيق” مجعولا اليه، و «تخلل الجعل بين الشيء وذاتياته او لوازمه ممنوع». وقيل: إنه أبعد معنى لأن اللام بعد الأفعال تعليلية غالبا، فيتوهم كون العباد علة لأفعاله تعالى وبطلانه أظهر من أن يخفى. وقد يُعلّل: بأنه يكون المعنى حينئذ أنه تعالى جعل لانتفاعنا التوفيق خير رفيق ولا يعلم منه أن مرافقة التوفيق لهم أو لغيرهم. إذ يجوز أن يجعل التوفيق رفيقا لغيرهم من الأصدقاء والأحبّاء ويكونون منتفعين بذلك كما هو ظاهر. والمقصود إنما هو الأول إذ المقام مقام الحمد وترتب الحمد على وصول النعماء من المحمود الى الحامد خاصة أقوى من وصولها إليه وإلى غيره عموما، وذلك لا يحصل إلا على هذا التقدير إذ على تقدير تعلقه بـ“جعل” لا يفيد الحصر ويحتمل مرافقة التوفيق لغيرنا وهو غير مقصود. (تحفة وغيره)

(٣) قوله: [والثاني معنى] أي: الثاني أقرب معنى وأبعد لفظا، أما الأول فلأنه لا يلزم حينئذ المحذوران المذكوران في ماسبق، لأن “الخير المطلق” ذاتي أو لازم للتوفيق لا الخير المقيد بـ“لنا” فلا يلزم «تخلل الجعل بين الشيء وذاتياته او لوازمه ممنوع». وأما الثاني فاللفظ لا يساعده؛ لامتناع تقديم ما في حيز المضاف إليه على المضاف، ولأن المعمول لا يقع إلا حيث يصحّ وقوع العامل. (تحفة)

(٤) قوله: [هو توجيه الاسباب ... إلخ] في تحقيق معنى التوفيق أقوال كثيرة فقال أكثر المحقّقين من المتكلمين: =

الصلاة على الرسول

والصلاة والسلام على من أرسله ... ... ...

•———————————•

قوله: [والصلاة] وهي بمعنى الدعاء (١) أي طلب الرحمة، وإذا أسند إلى الله تعالى يُجرّد عن معنى الطلب ويراد به الرحمة مجازًا (٢). قوله: [على من أرسله] لم يصرّح باسمه عليه السلام تعظيما وإجلالًا (٣) وتنبيها على أنه فيما ذكر من الوصف بمرتبة لا يتبادر الذهن منه إلاّ إليه، ... ... ...

__________

= «هو خلق القدرة على الطاعة» وقول بعضهم: «هو خلق نفس الطاعة» وقد يقال: «إنه تسهيل طريق الخير وتسديد طريق الشر“، وقيل: «هو الوقوع من الاستعداد» و عند بعضهم: ”عبارة عن جعل التدبير موافقا للتقدير“ ثم اعلم أن تقييد المطلوب بالخير ليس داخلا في المعنى اللغوي هو أعم من الخير والشر، لكنه خصّ استعماله في الشرع و العرف بالمطلوب الخير فيقال: ”توفيق الصلاة“ لأنه توفيق الخير، لا يقال: ”توفيق السرقة". (تحفة)

(١) قوله: [وهي بمعنى الدعاء] هذا مبني علي ما هو المشهور عند الجمهور من أن الصلاة حقيقةٌ في الدعاء، مجازٌ في غيره، فلا يرد أن الرحمة معنى لغويّ للصلاة فكيف يصحّ قوله: «ويراد به الرحمة مجازا». (تحفة)

(٢) قوله: [ويراد به الرحمة مجازا] فهو لأن الرحمة حقيقةً عبارةٌ عن رقّة القلب بحيث يقتضي الإحسان بمن يرقّ له، فإسنادها إلى الله تعالى ليس بصحيح؛ لتنزيهه عن القلب، فلا بد من أن يراد منها غايتها وهي الرحمة والإحسان مجازا. وبهذا يؤوّل سائر الكيفيات النفسانية المنسوبة إليه تعالى، كالغضب والإنتقام. وهذا معنى قول أهل العرفان: «خذوا الغايات واتركوا المباديء». (تحفة بتصرف)

(٣) قوله: [تعظيما وإجلالًا] هذه علة ونكتة لمجرّد عدم التصريح، فإن قلت: يلزم منه أن لا يصرّح باسم الله عزوجل بالطريق الأَوْلى فإن عظمته وجلاله فوق عظمة الرسول. فقلتُ: إن في عدم التصريح باسمه صلّى الله عليه وآله وسلّم والتصريح باسمه تعالى اتّباع النصّ؛ لأن الله تعالى لم يصرّح بإسمه صلّى الله عليه وآله وسلّم في آية الصلاة، وهي {إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ} ... إلخ [الأحزاب:٥٦]. وصرّح باسمه عزّ وجلّ في آية التحميد. وهي {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة:١]. وأما نكتة التعبير عن الحضرة المحمديّة صلّى الله عليه وآله وسلّم بكلمة“مَن” الإبهامية هي الإشارة إلى أنه الفرد الكامل لهذا الجنس. وكأنه أطلق العام و أراد به الخاص تنبيها على أن هذا الخاص هو الفرد الكامل، بحيث لا يتبادر الذهن منه =

هدى ... ... ...

•———————————•

واختار (١) من بين الصفات هذه لكونها مستلزمة لسائر (٢) الصفات الكمالية مع ما فيه من التصريح بكونه عليه السلام مرسلًا، فإنّ الرسالة فوق النبوة (٣)، فإنّ المُرسَل هو النبي الذي أُرسل إليه دين وكتاب. قوله: [هدى (٤)] إما مفعول له لقوله: “أرسله” وحينئذ (٥) ... ... ...

__________

= إلا إليه وكيف لا يكون كذلك؟ وهو السبب لوجود العالَم، ولتعظيمه أُمرِت الملائكةُ أن يسجدوا لآدم عليه السلام كما يدل عليه الأخبار. (قم، تحفة بتصرف)

(١) قوله: [واختارمن بين الصفات ... إلخ] لما كان لقائل أن يقول: إذا كان المقصود من عدم التصريح بالاسم، التعظيم والتنبيه المذكور، فلِمَ خصّ هذه الصفة من بين سائر الصفات مع أنه إنما يحصل بها أيضا كما لا يخفى؟ تصدى إلى الجواب وقال: واختار هذه الصفة من بين الصفات ... إلخ. (قم)

(٢) قوله: [لسائر الصفات] أي: باقي الصفات، و“السائر” مشتقّ مِن “السؤر” أي: باقي ما يؤكل أو يشرب. (قم)

(٣) قوله: [فوق النبوة] أي: باعتبار الرتبة، فلا يرد أن النبوة عامّ من الرسالة و العام من الشيء يكون فوقه ولذا يقال: «إن الجوهر فوق الجسم وهو فوق الجسم النامي وهكذا»، فإن فوقية العام على الخاص باعتبار الشمول والإحاطة ولا كلام فيه. (تحفة)

(٤) قوله: [هدى] قيل: هو“مصدر بمعنى اسم الفاعل” والظاهر أنه“اسم للحاصل بالمصدر” أي: اسم المصدر. والفرق بين المصدر واسم المصدر أن الأول يصلح الإضافة إلى الفاعل والمفعول فيحتمل معنى اسم الفاعل بخلاف الثاني. واعلم إذا يطلق عليه “مصدر بمعنى اسم الفاعل” فحينئذ يكون مجازا في الطرف، أي: “مجازا لغويّا” وهو عبارة عن استعمال كلمة في معنى آخر كالخلق بمعنى المخلوق. ويمكن المجاز في الإعراب بحذف «ذو». ولمّا جعل اسما حاصلا بالمصدر يتحقق المجاز في النسبة، وهو نسبة شيء الى غير ما بني له. أي: غير الفاعل في المبني للفاعل و غير المفعول في المبني للمفعول، نحو: النهار صائم، وأنت تعلم أن المجاز في النسبة أبلغ من المجاز في الطرف. (الأيوبي)

(٥) قوله: [وحينئذ] أي: وحين إذ جعلناه مفعولا له لقوله: «أرسله» لزم أن يراد بالهدى، هدى الله حتى يكون المصدر المذكور فعلا منسوبا لفاعل الفعل الذي هو الإرسال المعلّل بهذا المصدر، أي: علة إرسال الله النبيَ هو إرادة الله أن يهدى (اللهُ) به الناسَ ولا مانع مِن أن يراد بالهدى “هدى النبي نفسه” بمعني: أرسل الله النبي لأجل أن يهدى (الرسولُ) الناسَ إلى الله. (قم)

هو بالاهتداء حقيق، ... ... ...

•———————————•

يراد بالهدى هداية الله حتى يكون فعلًا لفاعل الفعل المعلّل به (١) أو حال عن الفاعل (٢) أو عن المفعول (٣) وحينئذ (٤) فالمصدر بمعنى اسم الفاعل أو يقال: أطلق على ذي الحال مبالغة (٥) نحو: “زيد عدل”. قوله: [بالاهتداء] مصدر مبني للمفعول (٦) أي بأن يُهتدى به، والجملة صفة ... ... ...

__________

(١) قوله: [يراد بالهدى هداية الله حتى يكون فعلا ... إلخ] وذلك لأنه اشتهر بين النحاة: أن حذف اللام من المفعول له لا يجوز إلاّ إذا كان فعلا لفاعل الفعل المعلّل به، أي: بالمفعول به وهو الله تعالى ههنا، فلا بد أن يكون المراد بالهداية هدايته تعالى، حتى يكون فاعلهما متحدين. (قم)

(٢) قوله: [حال عن الفاعل] أي: فاعل“أرسله” وهو الضمير المستتر الراجع إلى الله تعالى. فيكون المعنى: “أرسل الله النبيَ حال كونه تعالى هاديا”. (قم)

(٣) قوله: [أو عن المفعول] هذا أَولى من الأول؛ لأن المقام الصلاة على النبي عليه السلام. وأيضا قد علم كونه تعالى هاديا من قوله: «الحمد لله الذي هدانا» فلا ضرورة للإعادة. وفي بعض النسخ “بل عن المفعول” بدل “أو” ووجه الترقي: أن المقام مقام الصلاة على النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم. (تذهيب، تحفة، بتصرف)

(٤) قوله: [وحينئذ] أي: حين كون هدى حالا سواء كان عن الفاعل أو عن المفعول لا بد أن يجعل المصدر أي: هدي بمعنى الهادي لأن الحال يكون محمولا على ذي الحال في الحقيقة ولايصحّ حمل المصدر على شيء حملَ الخبر أو حمل الصفة أو حمل الحال؛ لأن المصدر وصف محض، وليس متغايرا عن الذات. فكل ما يتوهم في الظاهر أنه من هذا القبيل فمبني على التجوز إما في الكلمة أو الإسناد. (منه)

(٥) قوله: [مبالغة] أي: لقصد المبالغة، وهو أَولى لأن المجاز حينئذ عقلي أي: المجاز في النسبة، والمجاز في النسبة أبلغ من المجاز في الطرف، كما مرّ. ولأن معناه أن زيدا مثلا صدر عنه العدل كثيرا، حتى صار كأنه عين العدل. (ملخّص من الحواشي)

(٦) قوله: [مصدر مبني للمفعول] لا الفاعل؛ لأن الاهتداء بمعنى“راه يافتن” «يعني: راہ پانا» والله سبحانه منزه عنه، والرسول جلّ برهانه هادٍ لا مهتدٍ فنسبة الاهتداء بجنابه لا يخلو عن سوء الادب. فإن قيل: الاهتداء فعل لازم فكيف يصحّ أن يقال: إن الاهتداء مصدر مبني للمفعول؟ فقلتُ: قد قدّر الشارح لفظ “به” بعد الاقتداء فيكون الاقتداء متعدّيا بالباء فصحّ القول بأنه مبني للمفعول. (تحفة بتصرف)

الحال المترادف والمتداخل

.........................................................

•———————————•

لقوله: “هدى”، أو يكونان حالين مترادفين أو متداخلين (١)، ويحتمل الاستيناف (٢) أيضًا، وقِسْ على هذا قوله: «نورًا» (٣) مع الجملة التالية ... ... ...

__________

(١) قوله: [حالين مترادفين أو متداخلين] الحالان المترادفان: هما الحالان لذي الحال الواحد. والمتداخلان: هما الحالان اللذان يكون الثانية حالا من معمول الحال الأُولى. فههنا إذا كان قوله: «هو بالاهتداء حقيق» حالا من الضمير في “هدى” بمعني الهادي فيكونان الحالين متداخلين، وإذا كان قوله: «هو بالاهتداء حقيق» حالا من الضمير في “أرسله”، فيكونان الحالين مترادفين. وههنا احتمال آخر لبُعده لم يتعرض به الشارح وهو أن أحدهما حال عن ضمير الفاعل والآخر عن المفعول فليسا حالين مترادفين؛ لتعدّد ذي الحال ولا متداخلين؛ فإن الحال الثاني ليس حالا من ضمير الحال الأول. (تحفة، تذهيب)

(٢) قوله: [ويحتمل الاستيناف] أي: يحتمل أن يكون جملة مستانفة أي: جوابا عن سوال، كأنّ سائلا يسأل لِمَ أرسله هدًى؟ فاجاب: “بأنه بالاهتداء حقيق” وحينئذ ضمير“هو” يرجع إلى“من أرسله”. (تحفة)

(٣) قوله: [نورًا] فيه ثلاثة احتمالات، الأول: أن يكون بمعنى “المنوِّر” اسم الفاعل وحينئذ يكون إشارة إلى أن ذاته منوِّرة للمشارق والمغارب مزيلةٌ ظلمة الكفر، ولذلك أظلمت الدنيا عند موته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ورد أنه خرج نور من آمنة رضي الله تعالى عنها وأضاء ما بين المشارق والمغارب عند ولادته صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني: أن يكون بمعنى اسم المفعول فيكون إشارة إلى أنه تعالى جعله منوَّر الظاهر والباطنِ وقد ورد عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: أنه خرج النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وعليه حمراء ليلة البدر، فكان جماله أزيد من جمال القمر ونوره أبهى. ولنِعم ما قيل: خسف القمر بجماله * نطق الحجر بجلاله عجز البشر بكماله * صلّوا عليه وآله. الثالث: أن يكون إشارة إلى اسمه الشريف فإنه عدّ من أسمائه «النورُ» كما في قوله تعالى: {قَدْ جَآءَكُم مِّنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ} [المائدة:١٥]. وقال الإمام أحمد رضا في مدحه صلى الله عليه وسلم:

وضع واضع ميں ترى صورت ہے معنى نو رکا ... يوں مجازا چاہيں جس کو کہہ ديں کلمہ نور کا

يہ جو مہر و مہ پہ ہے اطلاق آتا نو ر کا ... بھيک تيرے نام که ہے استعارہ نور کا (حدائق بخشش)

ومما يؤيّده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا مشى في الشمس والقمر لا يقع ظلّه على الأرض لأن الظلّ أنّما يكون لِما فيه كثافة وأما ذاته فكانت نورا من الرأس الى القدم. وقد كتب الإمام أحمد =

ونورًا به الاقتداء يليق، ... ... ...

•———————————•

قوله: [به] متعلق بالاقتداء لا بـ“يليق” (١)، فإنّ اقتداءنا به عليه السلام إنما يليق بنا لا به، فإنه كمال لنا (٢) لا له، وحينئذ تقديم الظرف لقصد الحصر (٣) والإشارةَُِ (٤) إلى أنّ ملته ناسخة لملل سائر الأنبياء عليهم السلام. وأما الاقتداء بالأئمة (٥) ... ... ...

__________

= رضا رحمة الله تعالى عليه ثلاث رسائل على هذا الموضوع، إحداها المسماة بـ“نفيّ الفيء عمن استنار بنوره کل شيء”، ثانيتها المسمّاة بـ“قمر التمام في نفي الظلّ عن سيد الأنام صلي الله تعالي عليه وسلم”، ثالثتها المسمّاة بـ“هَدي الحيران في نفي الفيء عن سيد الأکوان” الموجودة في “العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية”، (التعليق بتصرف). وأيضا قال العلماء: لمّا كان حقيقة النور أنه الظاهر بنفسه، والمُظهِر لغيره أطلق عليه صلى الله عليه وسلم النور حيث إنه مهتدٍ في نفسه هادٍ لغيره. (المشرق)

(١) قوله: [متعلق بالاقتداء ... إلخ] وذلك لأنه لو تعلق بـ“يليق” لكان المعنى: أن اقتداءنا يليق به، بمعنى أنه يصير كمالا وجاها له صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما لو تعلّق بـ“الاقتداء” فإن المعنى حينئذ: أن اقتداءنا به يليق بنا بمعنى أنه يكون شرفا وعزة لنا. وهذا معنى قوله: «فإن اقتداءنا به أنما يليق بنا لا به ... إلخ». (قم)

(٢) قوله: [فإنه كمال لنا] والكمال: ما يتمّ به النوع في ذاته وفعله. وكمال الإنسان عِلما وعملا باقتداء نبي زمانه. (تحفة)

(٣) قوله: [لقصد الحصر] لأن تقديم ما حقّه التأخير يفيد الحصر، فالمعنى: لايليق الاقتداء باللأنبياء وغيرهم إلا به عليه السلام. فحصل من ههنا الإشارة إلى أن ملته عليه السلام ناسخة لملل سائر الأنبياء، فـ“الواؤ” في قوله: «والإشارة» بمعني“مع”. (تحفة)

(٤) قوله: [والإشارةَُِ] بالجر عطف على مدخول اللام فالمعنى: لقصد الحصر والأشارةِ، وبالنصب على أنه مفعول معه والواؤ بمعنى “مع” فالمعنى: لقصد الحصر مع الإشارة، بالرفع على أنه خبر المبتداء. أي: وتقديم الظرف الإشارةُ ... إلخ. (تحفة)

(٥) قوله: [وأما الاقتداء بالأئمّة] جواب عما يقال: أن الاقتداء بالأئمة صحيح بالإجماع، فالحصر المذكور ممنوع. (تحفة)

معنى الآل والأصحاب

وعلى آله وأصحابه ... ... ...

•———————————•

فيقال: «إنه اقتداء به حقيقة (١)»، أو يقال: «الحصر إضافي (٢)»، بالنسبة إلى سائر الأنبياء عليهم السلام. قوله: [وعلى آله] أصله “أهل” بدليل “أُهيل” (٣)، خص استعماله في الأشراف (٤)، وآل النبي عترتُه المعصومون (٥). قوله: [وأصحابه (٦)] ... ... ...

__________

(١) قوله: [إنه اقتداء به حقيقة] يعني: الاقتداء بالأئمّة ليس مغايرا باقتداء النبي بل هو عينه، كيف وهم تابعون للنبي، ومقتدون به، وكانوا مظهري شريعته، ومبلغي أحكامه على النّاس فإذا اقتدى أحد بهم فكأنّه اقتدى به صلى الله عليه وسلم. (تحفة)

(٢) قوله: [الحصر الإضافي] الحصر على نوعين:“حقيقي” وهو مايكون بالنسبة إلى جميع ما عدا الشيء، و“إضافي” وهوما يكون بالنسبة إلى البعض. فالحصر مستفاد من تقديم الظرف هو الثاني بأن يقال: إن هذا الحصر بالنسبة إلى سائر الأنبياء لا بالنسبة الى جميع ماعدا فاقتداءنا بالأئمة لايضرّ في الحصر؛ فإن الأئمة ليسوا بأنبياء. (تحفة)

(٣) قوله: [بدليل أهيل] لأن التصغير معيار الكلمات يردّها إلى حروفها الأصلية، ثم أبدلت الهاء همزة لكونها من حروف الحلق فبدلت الهمزة الثانية الساكنة بالف على قانون آمنَ. (تحفة)

(٤) قوله: [خص استعماله في الأشراف] أي: مَن له شرافة في الدراين كآل الرسول أو في الدنيا فقط، مثل: آل فرعون، فلا يقال آل الحجام بخلاف الأهل فإنه أعم فلذا اختار الآل على الأهل. (تحفة)

(٥) قوله: [المعصومون] أي: المحفوظون من ارتكاب الصغائر والكبائر. و هذا عند الشيعة و إنما اختاره الشارح بناء على مذهبه؛ لأنه من الإمامية. وحقيقة العصمة: “ أن لا يخلق الله تعالي في العبد الذنب مع بقاء قدرته واختياره”. هكذا قال سعد الدين تفتازاني في كتابه“شرح عقائد النسفية”. واعلم أيضا أن في الآل مذاهب: الأول: أن الآل ذريّةُ النبي و أزواجُه. والثاني: ذهب أبو حنيفة إليه من أنه بنو هاشم فقط، والثالث: ما ذهب إليه الشافعي من أنه بنو هاشم و المطّلبِ، الرابع: أن الآل بمعنى الأتْباع و رجّحه النووي وغيره. وقيل: ذرية فاطمة رضى الله تعالى عنها أو جميع قريش، أو أمة الإجابة، أو الأتقياء منهم، كما أخرج الطبراني بسند ضعيف: «آل محمد كل تقي». (كنزالعمال. المعجم الأوسط للطبراني) والآل اسم جمع لا واحد له. (تحفة)

(٦) قوله: [وأصحابه] اعلم أن الفرق بين الأصحاب والصحابة، أن الأصحاب أعمّ من الصحابة؛ فإن الأصحاب =

الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق، ... ... ...

•———————————•

هم المؤمنون الذين أدركوا (١) صحبة النبي عليه السلام مع الإيمان (٢). قوله: [في مناهج] جمع منهج وهو الطريق الواضح. قوله: [الصدق] الخبر والاعتقادُ (٣) إذا طابق الواقع كان الواقع أيضًا مطابقًا له فإنّ المفاعلة من الطرفين فهو من حيث إنه مطابِق للواقع بالكسر يسمّى صِدقًا ومن حيث إنه مطابَق له (٤) بالفتح يسمّى حقًا، وقد يطلق الصدق والحق على نفس المطابقة (٥) أيضًا. قوله: [بالتصديق] متعلق بقوله: «سعدوا» (٦) ... ... ...

__________

= مطلقا تطلق على أصحاب النبي وغيره أيضا، بخلاف الصحابة فإنها لا تطلق إلاّ على أصحابه صلى الله عليه وسلم هو كالعَلَم لهم. (تذهيب)

(١) قوله: [أدركوا صحبة النبي عليه السلام] قليلا كان أو كثيرا في حياته الصورية صلى الله عليه وسلم يقظة. (تحفة)

(٢) قوله: [مع الإيمان] أ ي: مع استمرار الإيمان وبقائه عند الوفاة. (تحفة)

(٣) قوله: [والاعتقاد] و هو ربط القلب بشيء مطابقا للواقع أو لا. (تحفة)

(٤) قوله: [فمِن حيث إنه مطابق للواقع] فإن قلت: فما وجه تخصيص التسمية بالصدق بالحيثية الأولى، والتسمية بالحق بالحيثية الثانية؟ قلت: أمّا وجه الأول فظاهر؛ فإن الصدق في الأصل هو الإخبار عن الشيء على ما هو عليه، سمّي به الخبر، “تسمية الشيء باسم مسببه” ولا ريب أن هذا إنما يناسب الخبر من الحيثية الأُولى لِما فيها من ملاحظة مطابقة الخبر للواقع و أما الثاني: فلأن الخبر بتلك الحيثية أعنى: الحيثية الثانية يجعل أمرا ثابتا محقَّقا و يعتبر مطابقة الواقع له. والحق: “الأمر الثابت”. (قم)

(٥) قوله: [على نفس المطابقة] أي: على نفس مطابقة الحكم للواقع وتوصيف القول والاعتقاد بهما للتضمن. (تحفة)

(٦) قوله: [متعلق بقوله: «سعدوا»] يعني: أنه ظرف لغو، والباء للسببية وإنما لم يقل: «بالتصور والتصديق» بل اكتفي بالأخير وحده إشارة إلى أنّ التصديق العمدةُ في الاكتساب. وقيل في قوله: «سعدوا» إشارة خفية إلى اسمه سعد التفتازاني. (قم)

وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق. وبعد! ... ... ...

•———————————•

أي بسبب التصديق والإيمان بما (١) جاء به النبي عليه السلام. قوله: [وصعدوا في معارج الحق] يعني بلغوا أقصى مراتب الحق، فإنّ الصعود (٢) على جميع مراتبه يستلزم ذلك. قوله: [بالتحقيق] ظرف لغو متعلق بـ“صعدوا” كما مرّ (٣)، أو مستقرّ (٤) خبرُ مبتدأ محذوفٍ أي هذا الحكم متلبّس بالتحقيق. أي: متحقّق (٥). قوله: [وبعد (٦)] ... ... ...

__________

(١) قوله: [بما جاء به النبي عليه السلام] من عند الله من أصول الشرائع وفروعها. (تحفة)

(٢) قوله: [فإن الصعود على جميع مراتبه ... إلخ] يعني: أن معنى قوله: «صعدوا في معارج الحق» هو الصعود على جميع مراتب الحق لأن الجمع المضاف يفيد الاستغراق، والبلوغ إلى أقصى مراتب الحق لازم لذلك المعنى فههنا ذكر الملزوم وأراد اللازم. (تحفة)

(٣) قوله: [كما مرّ] أي: مثل ما مر، يعني: قول المصنف “بالتصديق” كما أنه ظرف لغو متعلق “بسعدوا” فكذلك قوله: “بالتحقيق”ظرف لغو متعلِّق“بصعدوا”. (قم)

(٤) قوله: [أو مستقرّ] اسم مفعول أصله: “مستقر فيه”حذفت الصلة اختصارا لكثرة دوره بينهم كقولهم في “المشترك فيه”، “المشترك” وهو في المشهور ما يكون متعلِّقه مقدّرا عاما يعم جميع الأفعال، كالكون والحصول والثبوت والوجود، كما نظم بعضهم مصادرها فقال:

أفعال عموم نزد أرباب عقول كون است ووجود است وثبوت است وحصول

والتلبس أيضا منها، إذ ما من فعلٍ له تعلقٌ بالغير إلاّ هو متلبّس به. واعلم أيضا أنّما سمّي مستقرّا لأن عامله يكون دائما مقدرا فالظرف يستقرّ مقام عامله لكونه مقدرا. واللغو يكون عامله مذكورا، فيلغو عن أن يقوم مقام متعلِّقه لكونه مذكورا. (تحفة)

(٥) قوله: [أي متحقّق] إنّما فسّر به لئلا يتوهم أن معنى قوله «متلبّس بالتحقيق» قريب به، فلا يثبت تحقق حكم الصعود. (تحفة)

(٦) قوله: [بعد] ظرف زمانٍ كثيرا، ومكانٍ قليلا، وههنا صالح للأوّل باعتبار اللفظ والثاني باعتبار الرقم. وههنا مبني على الضم لحذف المضاف إليه ولثبوت معناه نيةً. أي: بعد البسملة و الحمدلة وما معهما. (تحفة بزيادة)

الظروف المبنية

فهذا ... ... ...

•———————————•

هو من الغايات (١) ولها حالات ثلاث لأنها إما أن يذكر معها المضاف إليه أو لا وعلى الثاني إما أن يكون نسيا منسيا (٢) أو منويّا فعلى الأَوّلين معربةٌ وعلى الثالث مبنيّة (٣) على الضمّ. قوله: [فهذا] الفاء (٤) إما على توهم “أما” ... ... ...

__________

(١) قوله: [الغايات] إنما سميت الظروف المبنية المقطوعة عن الإضافة غاياتٍ، لأن غاية الكلام في النطق كانت ما أضيفت هي إليه فلمّا حذف المضاف إليه صرن غايات في النطق، ينتهي بها الكلام. ثم اعلم: أن المسموع من ظروف الغايات“قبل” و“بعد” و“تحت” و“فوق” و“أمام” و“قدام” و“وراء” و“خلف” و“أسفل” و“دون” و“أول” ولا يقاس عليها ما هو بمعنا ها نحو“يمين” و“شمال” و“آخر” وغير ذلك. صرّح بذلك جماعة منهم الرضى. (تحفة، قم)

(٢) قوله: [نسيا منسيا] النسي بكسر النون وفتحها كما في قوله تعالى: {وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا} [مريم:٢٣]. قال بعض المفسرين في تفسير الآية الشريفة: «أي: شيئا حقيرا متروكا» ومعنى في الأردوية: ”بھولي بسري چيز"، وقوله: «أو منويا» أي: شيئا ملتفتا إليه في الذهن. (تحفة)

(٣) قوله: [وعلى الثالث مبنية] أي: على تقدير أن لا يذكر معها المضاف إليه وكان منويا. وذلك لمشابهتها الحرف في الاحتياج إلى ذلك المحذوف بخلاف الحالة الثانية؛ فانها لما كان المحذوف فيها نسيا منسيا غير مراد للمتكلم بها لم يكن محتاجا إليه، لتكون هذه الظروف مبنية للاحتياج إليه فمعنى كنت قبلا، أي: قديما وكنت بعدا، أي: آخرا وهكذا من غير ملاحظة شيء يعتبر التقدم والتأخر بالنسبة إليه وبخلاف الحالة الأولى فإنه وإن كان الاحتياج حاصلا لها مع وجود المصاف إليه أيضا لكن ظهور الإضافة فيها يرجح جانب الإسمية لاختصاصها بالأسماء. (قم)

(٤) قوله: [إما على توهم “أما” ... إلخ] دفع لما يرد على قول المصنف: “وبعد فهذا” من أن إيراد الفاء ههنا بما لا وجه له، بأن له وجهين، الأول: أن“أما” تذكر كثيرا في مثل هذا المقام فيتوهم أنها مذكورة في نظم الكلام ثم جعل توهمه بمنزلة التحقيق وأجري عليه حكمه، والثاني: أنْ يقال: أن لفظ “أما” مقدر في نظم الكلام و الفاء قرينة دالة عليه. والحق أن الفاء للتفسير؛ لأن توهم “أما” لم يعتبره أحد من النحويين، وتقديرها مشروط بكون ما بعد الفاء أمرا أو نهيا ناصبا لما قبلها أو مفسرا =

..........................................................

•———————————•

أو على تقديرها (١) في نظم الكلام، و“هذا” إشارة (٢) إلى المرتّب الحاضر في الذهن من المعاني المخصوصة المعبّرة عنها بالألفاظ المخصوصة أو تلك الألفاظ الدالة على المعاني المخصوصة سواء (٣) كان وضع الديباجة قبل التصنيف أو بعده؛ إذ (٤) ... ... ...

__________

= له، صرح به الرضي. والأولى أن يقال: إتيان الفاء لإجراء الظرف مجرى الشرط، كما ذكره الرضي في قوله تعالى: {وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَآ إِفْكٌ قَدِيمٌ} [الأحقاف:١١]. (تحفة)

(١) قوله: [أو على تقديرها] والفرق بين توهم “أمّا” وتقديرها: أن معنى توهم “أمّا”: حكمُ العقل بواسطة وهمِ أنّ “أمّا” مذكورة في الكلام بواسطة اعتيادهم بها في أمثال هذا المقام فيكون حكما كاذبا، ومعنى التقدير: أن يقدّر “أمّا” في نظم الكلام ويجعل في الأحكام كالمذكورة، فهو حكم مطابق للواقع. (تحفة)

(٢) قوله: [إشارة إلى المرتب الحاضر ... إلخ] فإن قلت: إن اسم الإشارة موضوع لأن يشار إلى موجود في الخارج محسوس مشاهد، فكيف يصح الإشارة بـ“هذا” إلى المرتب الحاضر في ذهن؟ قلت: إنّ وضع اسم الإشارة وإن كان على موجود في الخارج إلا أنه قد يشار بالإشارة العقلية إلى ما ليس موجود محسوس مشاهد أيضا بجعله كالمشاهد وتنزيلِ المعقول منزلة المحسوس على سبيل المجاز تنبيها على كمال ظهوره بحيث أن يشار إليه وترغيبا للمتعلِّم في تحصيله وإشارة إلى فطانة السامع وتنشيطا له في طلبه كما في قوله تعالى: {ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ} [الأنعام:١٠٢]، فإنه سبحانه يمنع أن يشار إليه بالإشارة الحسيّة. والإشارة العقلية أن يميز شيء بمعونة العقل. (تحفة)

(٣) قوله: [سَواء كان ... إلخ] السواء اسم مصدر بمعنى الاستواء يوصف به كما يوصف بالمصادر ومنه قوله تعالى: {تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [آل عمران:٦٤]، وما بعده في تأويل المصدر مبتداءٌ و“سواء” خبره، والتقدير: وكونها قبل التصنيف أو بعده سواء. (قم). وفي هذه العبارة إشارة إلى تزييف ما قيل: أن الديباجة إن كانت ابتدائية فالإشارة إلى المعاني على سبيل المجاز بتنزيل المعقول منزلة المحسوس وإن كانت إلحاقية فالإشارة إلى الألفاظ المرتبة المحسوسة بالتبع على سبيل الحقيقة. (تحفة)

(٤) قوله: [إذ لا وجود للألفاظ ... إلخ] غرض الشارح بهذه العبارة: أن يبيّن علة حمل اسم الإشارة على المجاز. أي: الحاضر في الذهن، فكأنما قال: إنما قلنا: سواء وضع الديباجة بأن يكون ابتدائية أو إلحاقية، ولم نقل: إن الإشارة إلى المعاني إنْ كانت الديباجة ابتدائية أو إلى الألفاظ إن كانت الديباجة إلحاقية؛ =

المراد بالكلام

غاية تهذيب الكلام ... ... ...

•———————————•

لا وجود للألفاظ المرتبة (١) ولا للمعاني أيضًا في الخارج، فإن كانت الإشارة إلى الألفاظ فالمراد بالكلام، الكلام اللفظي (٢) وإن كانت إلى المعاني فالمراد به الكلام النفسي الذي يدل عليه الكلام اللفظي. قوله: [غاية تهذيب الكلام] حمله على “هذا” (٣) إما بناءً على المبالغة نحو: “زيد عدل”، أو بناءً على أنّ التقدير “هذا الكلام مهذب غاية التهذيب”، فحذف الخبر ... ... ...

__________

= لعدم الفائدة، إذ لا وجود للألفاظ المرتبة في الخارج حتى يكون الإشارة إليها حقيقة، كما لا وجود للمعاني فيه. نَعمْ إن كانت الإشارة إلى النقوش الدالّة على الألفاظ المخصوصة الدالّة على المعاني المخصوصة. ويراد بها الكتاب لكان له وجه فتأمل. ولعلّ وجه التأمل أنه لا يناسب هذا المقام كما لا يخفى على المتفطّن، لأن الحاضر لا يكون إلا شخصيا ومن البيّن أن ليس المراد وصف ذلك الشخص ولا تسمية ذلك الشخص بذلك الاسم بل الغرض وصف نوعه وتسميته به هو النقش الكتابي الدالّ على تلك الالفاظ المخصوصة الموضوعة بإزاء المعاني المخصوصة أعم من أن يكون ذلك الشخص أو غيره ممّا يشاركه في ذلك المفهوم، ولاشك في أنه لا حضور لهذا الكلي في الخارج، فالإشارة إلى الحاضر في الذهن أحسن على جميع التقادير. (تحفة بزيادة)

(١) قوله: [للألفاظ المرتبة] في توصيف الألفاظ بالترتيب إشارة إلى أن الألفاظ وإن كانت موجودة في الخارج لكن لا مرتبة مجتمعة، بل متعاقبة والإشارة ههنا تقتضي الترتيب لأنّ المشار إليه بها هو “الكتاب المرتب”. (تحفة)

(٢) قوله: [الكلام اللفظي] الكلام اللفظي ما يتلفظ به الإنسان. والكلام النفسي ما يتصوره في الذهن ويأتي بالكلام اللفظي على طبقه، “فزيد قائم” مثلا، كلام لفظي ومعناه - “الصورة الحاصلة في الذهن المطابقة لهذا الكلام الخارجي” - كلام نفسي ووجه التسمية ظاهر في كليهما. (قم)

(٣) قوله: [حمله على “هذا” ... إلخ] دفع دخل مقدر هو: أن “تهذيب” مصدر فلا يحمل بالمؤاطاة على “هذا” فأجاب بأنه مجاز بوجهين: المجاز العقلي في النسبة مبالغة، والمجاز في الحذف في جانب المحمول، يعني: المخبَر به محذوف. و“غاية التهذيب” مفعول مطلق. وههنا توجيهات أُخَر لصحة الحمل، الأول أن يقال: ههنا مجاز في الطرف فيكون “تهذيب” بمعنى “مهذَّب”. الثاني: أن يرتكب بالمجاز في الإعراب فيكون الحمل حينئذ بواسطة“ذو” والتقدير: هذا ذو غايةِ تهذيب الكلام. الثالث: =

تعريف المنطق والكلام

في تحرير المنطق والكلام ... ... ...

•———————————•

وأقيم المفعول المطلق مقامه وأعرب بإعرابه على طريق مجاز الحذف (١). قوله: [في تحرير المنطق والكلام] لم يقل في بيانهما (٢) لما في لفظ التحرير من الإشارة (٣) إلى أنّ هذا البيان خالٍ عن الحشو (٤) والزوائد. و“المنطق” آلة قانونية (٥) ... ... ...

__________

= أن يحذف المصدر المضاف في جانب المخبر عنه أي: التصنيف، فيكون من قبيل حمل المصدر على المصدر وهو جائز، والتقدير: “تصنيف هذا غايةُ تهذيب الكلام”. (تحفة بتغير)

(١) قوله: [على طريق مجاز الحذف] قد بيّن المصنف سعد الدين تفتازاني في شرحه “مختصر المعاني” مفهوم “مجاز الحذف”، وخلاصة كلامه: «أن الكلمة كما توصف بالمجاز لنقلها عن معناها الأصلي، كذلك توصف به أيضا لنقلها عن إعرابها الأصلي إلى غيره بحذف لفظ أو زيادة لفظ، فالأول أي: بحذف لفظ كقوله تعالى: {وَجَآءَ رَبُّكَ} [الفجر:٢٢]، {وَسْ‍ئَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف:٨٢] والثاني أي: بزيادة لفظ كقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى:١١] انتهى. وما نحن فيه من القسم الأول، والدليل على الحذف عدم صحة الحمل بدونه. (قم بتغير)

(٢) قوله: [في بيانهما] أي: قال المصنف: «في تحرير المنطق والكلام» ولم يقل: «في بيان المنطق والكلام». (منه)

(٣) قوله: [من الإشارة] وجه الإشارة ظاهر؛ فإن التحرير له معنى لغوي: وهو الترقيم والتنقيش، ومعنى إصطلاحي: وهو التبيين بيانا خاليا عن الحشو والزوائد، ولا شك أن المعنى اللغوي ههنا غير صحيح كيف والمعنى حينئذ: “أن هذا غاية تهذيب الكلام في ترقيم المنطق وتنقيش الكلام” ولا يخفى أنه باطل فلا بد من أن يكون المراد منه هو المعنى الإصطلاحي. فعُلِم أن كتابه هذا خالٍ عن الحشو والزوائد. (تحفة)

(٤) قوله: [الحشو والزوائد] والفرق بينهما، أن الأول زائد معيّن بلا فائدة مستغنى عنه، والثاني زائد على أصل المراد مفيدا كان او لا. هذا إن أريد من الزائد التطويل. (تحفة)

(٥) قوله: [آلة قانونية] الآلة: هي الواسطة بين الفاعل ومنفعله في وصول اثره إليه، كالقلم للكاتب؛ فإنه واسطة بينه وبين المكتوب في وصول أثره إليه. وههنا آلة بين القوة العاقلة ومنفعلها. أي: المطالب الكسبية في الإكتساب. والقانون لفظ يوناني أو سرياني موضوع في لغتهم لـ“مسطر الكتابة” وفى الاصطلاح: “قضية كلية تعرف منها أحكام جزئيات موضوعها”. وإنما كان المنطق قانونا، لأن مسائله قوانين كلية =

وتقريب المرام من تقرير عقائد الإسلام ... ... ...

•———————————•

تعصم مراعاتها (١) الذهن عن الخطأ في الفكر، و“الكلام” هو العلم الباحث عن أحوال المَبدء والمعاد على نهج قانون الإسلام (٢). قوله: [وتقريب المرام] بالجرّ عطف (٣) على “التهذيب” أي هذا غاية تقريب المقصد إلى الطبائع والأفهام (٤) والحمل (٥) على طريق المبالغة أو على التقدير “هذا مقرِّب غايةَ التقريب”. قوله: [من تقرير عقائد الإسلام] بيان للمرام (٦)، ... ... ...

__________

= تعرف منها أحكام موضوعاتها. كما إذا عرفنا مثلا: أن الموجبة تنعكس إلى الموجبة الجزئية، عرفنا أن قولنا: «كل انسان حيوان» تنعكس إلى قولنا: «بعض الحيوان انسان». (قم، تحفة)

(١) قوله: [تعصم مراعاتها الذهن] فإن قيل: يُعلم من ههنا أن المنطق نفسه ليس بعاصم بل مراعاته، قلنا: المراعاة شرط عصمة المنطق، كما أن المنشار آلة للقطع بشرط تحريكه، ويصحّ في تعريفه أن يقال: «آلة نجارية يقطع بتحريكها الخشب»، فالمراد أن تلك الآلة تعصم بشرط مراعاتها. واعلم أن استناد العصمة إلى المراعاة مجاز عقلي. (تحفة)

(٢) قوله: [على نهج قانون الإسلام] احتراز عن الحكمة؛ فإنها وإن كانت باحثة عن أحوال المبدأ والمعاد في علم الإلهيات أيضا لكن البحث فيها ليس على نهج قانون الإسلام بمعنى أنه لا يعتبر فيها كونها على طبق الشرع وقانون الإسلام. (قم باختصار)

(٣) قوله: [بالجر عطف ... إلخ] ويحتمل أن يكون بالجر عطفا على “التحرير” وبالرفع على “الغاية” ولكن يفهم في عطف “التقريب” على “التهذيب” زيادة مدح ليس في عطفه على “التحرير” و“الغاية” فالمناسب هو الأول؛ لكون المقام مقام المدح. (تحفة)

(٤) قوله: [إلى الطبائع و الأفهام] إشارة إلى أن “التقريب” يتعدّى إلى مفعولين، بنفسه إلى الأول وبواسطة إلى الثاني فههنا مفعوله الأول “المرام” بمعنى المقصد ومفعوله الثاني محذوف وهو “إلى الطبائع” ومثل ذلك. (أبو الحسنات)

(٥) قوله: [والحمل] أي: حمل قوله: «غاية تقريب المرام» على كلمة اسم الإشارة “هذا”. (تحفة)

(٦) قوله: [بيان للمرام] أي: “مِن” إما بيانية وما بعدها بيان للمرام أو متعلِّقة بـ“المرام” وصلة له، أي: تقريب المقصود من عقائد الإسلام إلى الفهم. (المشرق)

الإضافة في عقائد الإسلام

..........................................................

•———————————•

والإضافة في عقائد الإسلام بيانية (١) ... ... ...

__________

(١) قوله: [والإضافة في عقائد الإسلام بيانية ... إلخ] المصطلح المشهور فيما بين النحاة: أن الإضافة نسبة شيء إلى شيء بواسطة حرف الجر تقديرا، وبهذا المعنى عدّت في خواص الاسم. وهذه قسمان: لفظية ومعنوية، أي: مفيدة معنى في المضاف تعريفا إذا كان المضاف إليه معرفة، أو تخصيصا إذا كان نكرة، وتسمّى إضافة محضة أيضا. واعلم أن المشهور عند الجمهور أن الإضافة المعنوية تكون على معنى “اللام” بأكثرية وعلى معنى “في” بقلة. والضابطة: أن الشيئين اللذين يعتبر بينهما الإضافة لا بد أن يتحقق بينهما إحدى النسب الأربع إما التساوي أو التباين أو العموم المطلق أو العموم من وجه. فعلى الأول (أي: التساوي) يمتنع الإضافة بينهما إلا بتأويل يلحقه بالثلاثة الآخر. وعلى الثاني (أي: التباين) إما أن يكون بينهما نسبة وإضافة أم لا. وعلى الثاني (أي: بصورة “لا”) يمتنع الإضافة أيضا (كما لا يجوز أن يقال: كلب الحمار) وعلى الأول إن كانت النسبة هي الظرفية بأن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف فالإضافة بمعنى“في” سواء كان ظرف زمان نحو: «مكر الليل» و «تربص أربعة شهر» أو ظرف مكان نحو: «يا صاحبى السجن» و «صلاة المسجد» وإلا بمعنى اللام سواء كان المضاف ظرفا للمضاف إليه كـ «مسجد الصلاة» و «منبر الوعظ» أو جزء منه كـ «يد زيد» أو كجزء كـ «كلام زيد» أو ملكا له كـ «ثوب زيد وعبده» أو كملك كـ «جُل الفرس» أو أن يتحقق بينهما القرابة كـ «أبي زيد وابنه وعمه وخاله» وغير ذلك مما لا نهاية له. وعلى الثالث (أي: العموم مطلق) إن كان المضاف إليه أعم والمضاف أخص كـ «أحد اليوم» مثلا فالإضافة ممتنعة إلا بتأويل، وإلا (بل عكسه) فهي بمعنى اللام كـ «يوم الأحد» و «علم الفقه» و «شجرالأراك» وعلى الرابع (أي: العموم من وجه) فإن كان المضاف إليه أصلا للمضاف فالإضافة بمعنى “مِن” وإلا فبمعنى اللام أيضا. فإذا تبين هذا فاعلم أن معنى الإسلام عند محقِّقي أهل السنة إعتقاد أي: تصديق بالجَنان فقط، كما صرّحه الشيخ عبدالحق محدث الدهلوى في كتابه “مدارج النبوة”، وعند جمهور أهل السنة تصديق بالجنان وإقرار باللسان، وعند المعتزلة مجموع التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان وعند الكُرّاميّة اقرار باللسان فقط. وعليك أن تعلم أنّ عقائد جمع عقيدة والعقيدة يقال: لـ“القضية المصدَّقة”. وفي اللغة “ما عقد القلب واطمأنّ إليه”، وفي التعريفات للجرجاني: ما يقصد فيه نفس الاعتقاد دون العمل كالاعتقاد بأن الله قادر على كل شيء. والآن نطبّق هذا البحث على عبارة الشرح بأن الإضافة بين عقائد والإسلام معنوية لامية. =

..........................................................

•———————————•

إن كان الإسلام عبارة عن نفس الاعتقادات (١) وإن كان عبارة عن مجموع الإقرار باللسان والتصديق بالجَنان (٢) والعمل بالأركان (٣) أو كان عبارة عن مجرد الإقرار باللسان (٤) ... ... ...

__________

= فمعنويةٌ لأن عقائد ليست صيغة الصفة المضافة إلى معمولها، ولاميةٌ لأن معاني الإسلام الاربعة توجد فيها إضافة لامية. في الصورة الأولى أن معنى الإسلام التصديقات بالجنان، و التصديق أعم من العقائد أعني: قضايا مصدقةً والقضايا المصدقة أخص. وأنت تعلم إذا المضاف أعم مطلقا والمضاف إليه أخص مطلقا توجد الإضافة اللامية. وفي الصورة الرابعة أن معنى الإسلام الإقرار باللسان فقط، والإقرار متعلِّق (بالكسر) والقضايا المصدقه متعلَّق (بالفتح). وأنت خبير بأن متعلِّق (بالكسر) ومتعلَّق (بالفتح) متبائنان. فتوجد ههنا أيضا الإضافة اللاميةُ. والصورة الثانية والثالثة مركبة من الثنائي أو الثلاثي وهذان المعنيان متبائنان عن القضايا المصدقة. فتوجد في الصورتين الإضافة اللامية. وقول الشارح “والإضافة في عقائد الإسلام بيانية إن كان الإسلام عبارة عن نفس الإعتقاد” مبني على التسامح لأنما قد ثبت في مقامه أن الإضافة البيانية توجد بين المضاف الأعم من وجه والمضاف إليه الأعم من وجه.

(١) قوله: [نفس الاعتقادات] هذا مذهب جمهور المحققين، كما مرّ وعندهم الإقرار باللسان شرط. (منه)

(٢) قوله: [بالجَنان] بفتح الجيم: القلب، سُمّي به لاستتاره في الصدر. وأصله من جنّ يجنّ جنّا كـ «ضرب يضرب ضربا». ومنه قوله تعالى {وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ} [النجم:٣٢] والأجنة جمع جنين. ومنه أيضا “الجِنّة” بكسر الجيم، الواحد “جنّي” والواحدة “جنية” الذي يقال في تعريفه:“هو جوهر سفلي يتشكل بأشكال مختلفة حتى الكلب والخنزير” سمي بذلك لإستتاره وإختفائه عن الأبصار. والجانّ جمع جِنّان بكسر الجيم و بعده النون المشددة اسم جمع للجنّ. و الجِنان بكسر الجيم جمع الجَنّة بالفتح وأيضا تجئ جمعها على جَنَّات و هي الحديقة ذات الشجر الكثير، قيل لها ذلك لسترها الأرض بظلالها. ومنها {مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ} [الرعد:٣٥]، {جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} [البقرة:٢٥]. والجُنّة بضم الجيم جمعها جُنن، السترة والمِجنّ والمجنة جمع مَجان: وهو كل ما وقى من السلاح. (قم)

(٣) قوله: [وإن كان عبارة عن مجموع الإقرار باللسان ... إلخ] هذا مذهب جمهور المحدّثين والمتكلّمين سوى الأشاعرة والفقهاء سوى الحنفيّة. (منه)

(٤) قوله: [مجرد الإقرار باللسان] هذا مذهب الكَرّامية. وهم أتباع أبي عبد الله محمد بن كَرّام وكان من زهاد سجستان واغترّ جماعة بزهده ثم خرج هو وأصحابه من سجستان فساروا حتى انتهوا إلى غرجة =

جعلته تبصرةً لمن حاول التبصر لدى الإفهام، ... ... ...

•———————————•

فالإضافة لامية. قوله: [جعلته تبصرة] أي مُبصِّرًا (١)، ويحتمل التجوز في الإسناد (٢)، وكذا (٣) قوله: «تذكرة». قوله: [لدى الإفهام] بالكسر (٤)، أي تفهيم الغير إياه (٥)، ... ... ...

__________

= فدعوا أهلها إلى اعتقادهم فقبلوا قولهم وبقى ذلك المذهب في تلك الناحية وهو فِرَق كثيرة على هذا التفصيل: الطرايقة، الإسحاقية، الحماقية، العابدية، اليونانية، السورمية، الهيصمية وأقربهم الهيصمية وفي الجملة فهم كلّهم يعتقدون أن الله تعالى جسم وجوهر ومحل للحوادث، ويثبتون له جهة ومكانا إلا أن العابدية يزعمون أن البعد بينه وبين العرش متناه. والهيصمية يقولون إن ذلك البعد غير متناه. ولهم في الفروع أقوال عجيبة ومدار أمرهم على المخرقة والتزوير وإظهار التزهد ولأبي عبد الله بن كرام تصانيف كثيرة إلا أن كلامه في غاية الركة والسقوط. (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين)

(١) قوله: [مبصرا] دفع توهم وهو أن الجعل يتعدى الى مفعولين وأسند ثانيها إلى الأول فيلزم أن يكون التبصرة مسندا إلى الضمير الذي مرجعه الكتاب، والمصدر لا يسند إلى شيء. وتقرير الدفع أن ههنا مجازا لغويا فالتبصرة بمعنى المبصر. (تحفة)

(٢) قوله: [التجوز في الإسناد] التجوز في الإسناد هو إسناد الشيء إلى غير ما هو له مثل: «صام نهاره» و «جري النهر» و «سال الميزاب» ويقال له أيضا: “مجاز عقلي” و ههنا إسناد التبصرة إلى الضمير من هذا القبيل؛ فإن الأصل فيه أن يسند إلى فعل الكُتاب أو شأنه بل فعل المصنّف أو شأنه، هذا ويحتمل أن يكون على تقدير المضاف أما قبل التبصرة أي: جعلته ذا تبصرة، أو قبل الضمير، أي: جعلت شأنه وحاله تبصرة. (قم)

(٣) قوله: [وكذا قوله تذكرة] أي: قِس على قوله: «تبصرة» قولَه: «تذكرة». (منه)

(٤) قوله: [لدى الإفهام بالكسر] الإفهام يتعدّى إلى مفعولين، فمفعوله الأول ههنا محذوف أعني مطالب الكتاب ومقاصده، وإلى الثاني أشار الشارح بقوله: إياه أو للغير. (تحفة)

(٥) قوله: [تفهيم الغير ايّاه] يعني أنّ فاعل الإفهام ومفعوله كلاهما محذوف فإما أن يكون الفاعل كلمة الغير والمفعول الضمير العائد إلى الموصول أو بالعكس. فعلى الأول هو تبصرة للمتعلم المبتدي، والمعنى “جعلته تبصرة للمبتدي عند تفهيم الغير إياه” وعلى الثاني للمعلّم المنتهى. وكذا قول المصننف «تذكرة لمن أراد» يمكن اعتباره بالنسبة إلى كليهما فإن أريد لمن أراد أن يتذكره ويحفظ آخذا ومتعلّما من =

أصل سيما ومعناه

وتذكرة لمن أراد أن يتذكر من ذوي الأفهام، سيما الولدَُِ الأعزّ ... ... ...

•———————————•

أو تفهيمه للغير (١)، والأول للمتعلم والثاني للمعلم. قوله: [من ذوي الأفهام] بفتح الهمزة جمع “فهم”، والظرف (٢) إما في موضع الحال (٣) من فاعل “يتذكر” أو متعلق بـ“يتذكر” بتضمين معنى الأخذ أو التعلم (٤) أي يتذكر آخذًا أو متعلِّمًا من ذوي الأفهام، فهذا أيضًا يحتمل الوجهين (٥). قوله: [سيما] “السِيى” بمعنى المِثل، يقال: «هما سِيّان»، أي مثلان، وأصل “سيّما” “لا سيّما” حذف “لا” في اللفظ (٦) ... ... ...

__________

= ذوي الإفهام كان تذكرة للمبتدئ، وإن أريد لمن أراد أن يتذكر حال كون من تذكر من ذوى الإفهام، كان ظاهر الانطباق على المنتهى. (قم، تحفة)

(١) قوله: [تفهيمه للغير] أي:"جعلته تبصرة للمعلِّم المنتهى عند تفهيمه للغير أي المتعلّم. (منه)

(٢) قوله: [والظرف] أي: الظرف الثاني و هو مِن ذوى الأفهام. (منه)

(٣) قوله: [إما في موضع الحال] يعني: أن الظرف إما مستقر متعلق بمقدّر هو حال عن فاعل “يتذكر” أعني: عن الضمير المستتر الراجع إلى “مَن” الموصول فيكون تقدير الكلام «وجعلته تذكرة لمن أراد أن يتذكر كائنًا من ذوى الأفهام». وإما لغو متعلق بـ“يتذكر”، وإنما زاد قوله: “بتضمين معنى الأخذ والتعلم” لأن “يتذكر” لازم لا يتعدّى بكلمة “مِن” إلا أن يتضمّن شيئا يناسبها ويتعدى، والتضمين كثير في كلام العلماء كما في اوائل اكثر الكتب «ورتبته على كذا وكذا» وفي قول ابن الحاجب: «المعاني المعتورة عليه».

(٤) قوله: [بتضمين معنى الأخذ والتعلم] والتضمين هو: أن يقصد بلفظ معناه الحقيقي ويلاحظ معه معنى لفظ آخر يدل عليه بذكر بعض متعلقاته فتارة يجعل المذكور أصلا والمتضمن حالا كما في عبارة المحشي وتارة بالعكس كان يقال: «جعلته تذكرة لمن أراد أن يأخذ ويتعلم مذكرا من ذوى الأفهام». (قم)

(٥) قوله: [هذا أيضا يحتمل الوجهين] أي: كما أن قوله: «لدى الإفهام» يحتمل الوجهين بكونه للمتعلّم وللمعلّم، كذلك هذا يعني قوله: «من ذوى الأفهام» يحتمل أن يكون للمعلّم باعتبار كونه حالا ظرف مستقر وأن يكون للمتعلّم باعتبار كونه ظرف لغو متعلِّقا بـ“يتذكر” بالتضمين المذكور. (قم)

(٦) قوله: [حذف“لا” في اللفظ] هذا جواب سوال مقدّر، تقرير الداخل: أن الذي استعمل بمعنى خصوصا أنما هو “لاسيما”، والمصنف حذف “لا” فكيف يكون سيما الواقع في كلام المصنف بمعنى خصوصا =

..........................................................

•———————————•

لكنه مراد معنى (١) و“ما” زائدة أو موصولة أو موصوفة، وهذا أصله ثم استعمل (٢) بمعنى خصوصًا وفيما بعده ثلاثة أوجه (٣) ... ... ...

__________

= وتقرير الدفع: أن أصل اللفظ هو “لاسيما” ويتصرف فيه بتصرفات كثيرة لكثرة استعماله على ما صرّح به الشيخ الرضي، فمنها أنه قد يحذف فيه “لا” ويقال: سيما وأيضا يقال: سيّما بتشديد الياء وتخفيفها. (تحفة، التعليق)

(١) قوله: [لكنه مراد معنى، و“ما” زائدة ... إلخ] فيكون معنى عبارة المتن “لا مثل الولد” إن كان ما زائدة و“لا مثل شيء هو الولد” إن كان ما موصوفة و“لا مثل الذي هو الولد” إن كان ما موصولة يعني لا مثل الولد موجود، مِن بين مَن حاول التبصر لدَى الإفهام ومن أراد أن يتذكر من ذوى الإفهام، إنّ جعلَه تبصرة، تذكرة بحاله أحقّ مِن جعله تبصرة وتذكرة بحال غيره. (تحفة)

(٢) قوله: [ثم أستعمل بمعنى خصوصا] اعلم أن النحاة عدّوه من كلمات الاستثناء مطلقا سواء كان بمعنى المثل أو بمعنى خصوصا. وأيضا أن “لاسيما” ليس في الحقيقة للاستثناء ولذلك لم يذكره ابن الحاجب في كلمات الاستثناء وذلك لأن الحكم في المستثنى يكون مسكوتا عنه عند البعض وعند البعض يكون من خلاف الجنس السابق وايّاما كان، لا يكون “لاسيما” بمعنى الاستثناء فإنه يفيد الحكم في ما بعده على وجه أتم و أكمل فكونه من كلمات الاستثناء ليس بحقيقة بل مجازا، صرّح به الرضي. (التعليق)

(٣) قوله: [ثلاثة أوجه] فإن قلت: لما كان“لاسيما” للاستثناء كيف يكون في ما بعده ثلاثه أوجه؟ لأن المستثنى يكون منصوبا. قلتُ: قد إستثنى النحاة من هذا الحكم كلمات عديدةً كـ «حاشا وخلا»، ومنها “لاسيما” فيجوز في ما بعده ثلاثة أوجه. وتفصيل ثلاثة أوجه: أما الرفع فعلى كونه خبرَ مبتدأ محذوفٍ أو مبتدأَ خبر محذوفٍ و“ما” في“سيما” أما موصولة و صلته هي الجملة المحذوفة الأُولى، والتقدير «لا سيَّ الذي هو الولدُ الأعزُّ» أو نكرة موصوفة والتقدير «لا سيَّ شيء هو الولدُ الأعزُّ ... ». أمّا النصب فعلى تقدير “أعني” وتقديره: «لا سيَّما أعني به الولدَ الأعزَّ»، أو على أنه تمييز، إن كان نكرة كما يقع التمييز بعد مثل في قوله تعالى: {وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا} [الكهف:١٠٩]، وما كافة عن الإضافة أو زائدة. وقيل النصب على الإستثناء. أمّا الجر فعلى أنه مضاف إليه و ما زائدة بينهما كما في قوله تعالى: {أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ} [القصص:٢٨]، وتقدير العبارة: «لا سيّ الولدِ الأعزِّ الحفى». (قم، تحفة)

معنى العصام والاعتصام

الحفي الحري بالإكرام، سمي حبيب الله (١) عليه التحية والسلام، لا زال له من التوفيق قوام، ومن التأييد عصام، وعلى الله التوكل وبه الاعتصام. ... ... ...

•———————————•

قوله: [الحفي (٢)] الشفيق. قوله: [الحري] اللائق. قوله: [قوام] أي ما يقوم به أمره. قوله: [التأييد] أي التقوية من الأيد بمعنى القوة (٣). قوله: [عصام] أي ما يعصم به أمره من الزلل (٤). قوله: [وعلى الله] قدم الظرف ههنا لقصد الحصر (٥) وفي قوله: “به” لرعاية السجع (٦) أيضًا. قوله: [التوكل] هو التمسك بالحق والانقطاع عن الخلق. قوله: [والاعتصام] وهو التشبث والتمسك. ... ... ...

__________

(١) قوله: [سمي حبيب الله عليه التحية والسلام] أي: المسمى بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. (المشرق)

(٢) قوله: [الحفي] صفة مشبهة مشتقة من حفا يحفو من الباب نصر ينصر. وقال في المفردات: و «الحفي» البرّ اللطيف. (قم بزيادة)

(٣) قوله: [بمعنى القوة] القوة مصدر من “قوي”، كما أن التأييد مصدر من “أيد”؛ فإن مصدر فعَّل يجئ على التفعيل والتفعلة والأيد من الثلاثي المجرد بمعنى التقوية؛ فإن الترادف بين المجرّدين يستلزم الترادف بين المزيدَين. (تحفة)

(٤) قوله: [ما يحفظ به أمره من الزلل] هذا معناه العرفي، ومعناه اللغوي“رباط القربة”، يقال: «عصم القربةَ» أي: شدَّها بالعصام. (قم)

(٥) قوله: [لقصد الحصر] فإن تقديم ما يستحق التأخير يفيد الحصر كما في قوله تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة:٤]، إلاّ أن تقديم «به» لرعاية السجع أيضا فإنه يفوت السجع بتأخيره وهو ظاهر. (تحفة)

(٦) قوله: [لرعاية السجع] السجع في اللغة: هدير الحمام ونحوها قال الشاعر:

حمامة جرعى حومة الجندل اسجعي ... فأنت مرئي من سعاد ومسمع

وفي الاصطلاح: «هو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد في الآخر، وقد يقال: على الكلمة الأخيرة من الفِقرة باعتبار كونها موافقة للكلمة الأخيرة من الفِقرة الأخرى». وهذا مراد من قال: أن السجع في النثر كـ“القافية” في الشعر لا المعنى الأول؛ فإن القافية لا تطلق على تواطؤ الكلمتين من أواخر الأبيات على حرف واحد بل هو مقابل للتقفية. ثم المراد بالسجع أن يزاوج بين الفواصل ولا يتم ذلك في كل صورة إلا بالوقف والبناء على السكون. واعلم أن لا يقال في القرآن: “أسجاع”؛ لأن السجع في الأصل هدير الحمام ونحوها. بل يقال: “فواصل”. (قم)

القسم الأول في المنطق

القسم الأول في المنطق

•———————————•

قوله: [القسم الأول] لمّا علم ضمنا (١) في قوله: «في تحرير المنطق والكلام» أنّ كتابه على قسمين لم يحتج إلى التصريح (٢) بهذا فصحّ تعريف القسم الأول بلام العهد لكونه معهودًا ضمنًا، وهذا بخلاف المقدمة، فإنها لم يعلم وجودها سابقًا فلم تكن معهودة فلذا نكّرها وقال: «مقدمة». قوله: [في المنطق] فإن قيل (٣): «ليس قسم الأول إلاّ المسائل المنطقية (٤) ... ... ...

__________

(١) قوله: [لمّا علم ضمنا] كلمة “لمّا” إما اسم ظرف أو حرفٌ بمعنى “إذ” ترد لربط مضمون جملةٍ بوجود مضمون جملة أخرى، كما إذا قلنا: «لمّا جاء زيد جاء عمرو» فمعناه عند القائل بالحرفية: أن وجود الأول سبب لوجود الثاني وعند القائل بالظرفية: أن الثاني وجد عند وجود الأول سواء كان بالسببية أو بالاتفاق. (قم). ثم الغرض من هذا الكلام جواب عما يرد أوّلا: أن المصنف لمْ يقسم كتابه على قسمين حتى يكون القسم الأول معلوما، وأنّه في أيّ علم من العلوم مجهولا؛ ليكون قوله: «القسم الأول في المنطق» مفيدا لهذه الفائدة، ثانيا: أنه لمّا لم يعلمْ القسم الأول فلا يصح تعريفه بلام العهد، وثالثا: ما وجه تنكير المقدمة مع أنها غير معلومة سابقا أيضا فقوله: «لمّا علّم ضمنا» إلى قوله: «لم يحتج إلى التصريح بهذا» إشارة إلى الجواب عن السوال الأول، وقوله: «فصح تعريف القسم الأول بلام العهد» إشارة إلى الجواب عن الثاني، وقوله: «هذا بخلاف المقدمة» جواب عن الثالث، فافهم. وكُن من الشاكرين. (تحفة)

(٢) قوله: [لم يحتج إلى التصريح بهذا] وهو أن كتابه على قسمين في المنطق وفي الكلام، فالقسم الأول في المنطق. (قم)

(٣) قوله: [فإن قيل ... آه] حاصله: أنه قال المصنف: «القسم الأول في المنطق» ومن المعلوم أن القسم جزء من الكتاب وهو المسائل المنطقية كالكتاب، والمنطق أيضا هو المسائل المنطقية فمعنى“القسم الأول في المنطق” المسائل المنطقية في المسائل المنطقية، فيلزم ظرفية الشيء إلى نفسه وهو فاسد. فما توجيهه وتأويله؟ واعلم أيضا المراد من التوجيه ههنا إرجاع الكلام الفاسد ظاهرا إلى الصحة. (تحفة)

(٤) قوله: [إلا المسائل المنطقية] فيلزم ظرفية الشيء لنفسه، وبطلانه أظهر من أن يخفى فما وجه الظرفية؟ (تحفة)

..........................................................

•———————————•

فما توجيه الظرفية (١)؟»، قلت (٢): يجوز أن يراد بالقسم الأول الألفاظ والعبارات وبـ“المنطق” المعاني، فيكون المعنى أنّ هذه الألفاظ في بيان هذه المعاني، ويحتمل وجوها أُخر، والتفصيل أنّ القسم الأول عبارة عن أحد المعاني السبعة إما الألفاظ أو المعاني أو النقوش أو المركب من الإثنين (٣) أو الثلاثة (٤)، والمنطق عبارة (٥) عن أحد معان خمسة إما المَلَكة (٦) أو العلم بجميع المسائل (٧) أو بالقدر المعتدّ به الذي يحصل به العصمة (٨) ... ... ...

__________

(١) قوله: [فما توجيه الظرفية؟] لأن الظرفية نسبة بين الظرف والمظروف تقتضي المغايرة بينهما فكيف يصح الإتحاد؟ (تحفة)

(٢) قوله: [قلتُ ... إلخ] حاصله: معنى الكتاب لا ينحصر في المسائل فيجوز أن يراد بالقسم الأول الألفاظُ المخصوصة الدالة على معان مخصوصة، ويقدّر لفظ البيان في قوله: “في المنطق” ومعناه: "الألفاظ في بيان المسائل المنطقية، فلا يلزم ظرفية الشيء لنفسه. (تحفة)

(٣) قوله: [المركب من الإثنين] ويتحقق فيه ثلاث صور: الأُولى: الألفاظ مع المعاني والثانية: الألفاظ مع النقوش والثالثة: المعاني مع النقوش. (تحفة)

(٤) قوله: [أو الثلاثة] أي: المركب من الثلاثة وهو احتمال واحد، أعني: “الألفاظ والمعنى والنقوش”. (تحفة)

(٥) قوله: [والمنطق عبارة ... إلخ] هذه المعاني الخمسة تعتبر في العلوم المدوّنة كلّها، كما ههنا في المنطق. (منه)

(٦) قوله: [المَلَكة] وهي القوة الراسخة إلى النفس الناطقة في تحصيل كمالها بعد كمال ممارستها بحيث تقررت في محلّها، وكلّما تريد تقدّر على الفكر الصائب بلا محنة وكلفة، ولا يمكن للمتّصِف بها إزالتها. وإن لم تكن بهذه الحيثية تسمى“حالا”؛ لأن المتصف بها يقدّر على إزالتها. (تحفة، قم)

(٧) قوله: [أو العلم بجميع المسائل] أي: العلم بجميع أصولها وقواعدها فإن أُريد بهذه العبارة العلم بجميع أصوله وجزئياته ومسائله بحيث لا تشذّ عنها مسئلة، كما أراد بعض العلماء، فعلى هذا يلزم أن لا يكون أحد فقيها ولا حكيما إذ لم يحصل له جميع المسائل قطعا. والعلوم تتزايد بأفكار. (ملخص من الحواشي)

(٨) قوله: [بقدر المعتد به الذي ... إلخ] أي: يحصل بقدر العلم هذا، العصمةُ عن الخطاء في العلم. (منه)

.........................................................

•———————————•

أو نفس المسائل جميعًا (١) أو نفس القدر المعتد به (٢) فيحصل من ملاحظة الخمسة مع السبعة خمسة وثلاثون احتمالًا (٣) يقدّر في بعضها البيانُ وفي بعضها التحصيل وفي بعدها الحصول حيثما وجده العقل (٤) السليم مناسبًا.

__________

(١) قوله: [أو نفس المسائل] التي هي الأصول. (تحفة)

(٢) قوله: [أو نفس القدر المعتد به] الذي يَقْدِر به على تقدير الغرض من العلم كالعصمة عن الخطأ في الفكر. (تحفة)

(٣) قوله: [خمسة و ثلاثون احتمالا] وهذا الجدول كافل للصور المذكورة.

المنطق ... الملكة ... العلم بجميع السائل ... العلم بقدر المعتد به ... نفس جميع المسائل ... نفس القدر المعتد به ... القسم الأول

الألفاظ ... تحصيل ... تحصيل وحصول ... تحصيل وحصول ... البيان ... البيان

المعاني ... تحصيل ... تحصيل وحصول ... تحصيل وحصول ... البيان ... البيان

النقوش ... تحصيل ... تحصيل وحصول ... تحصيل وحصول ... البيان ... البيان

الألفاظ و المعاني ... تحصيل ... تحصيل وحصول ... تحصيل وحصول ... البيان ... البيان

الألفاظ و النقوش ... تحصيل ... تحصيل وحصول ... تحصيل وحصول ... البيان ... البيان

المعناني و النقوش ... تحصيل ... تحصيل وحصول ... تحصيل وحصول ... البيان ... البيان

الألفاظ والمعاني والنقوش ... تحصيل ... تحصيل وحصول ... تحصيل وحصول ... البيان ... البيان

(تحفة)

(٤) قوله: [حيثما وجده العقل السليم مناسبا] فإن كان المنطق عبارة عن “الملكة” والقسم الأول عن أحد المعاني السبعة، فالمقدر“الحصول”، وإن كان المنطق عبارة عن “العلم بجميع المسائل” أو بـ“القدر المعتدّ به الذي يحصل به العصمة” والقسم الأول عن أحد تلك المعاني فالمقدر“التحصيل” وإن كان المنطق عبارة عن “نفس المسائل جميعا” أو عن “نفس القدر المعتدّ به” والقسم الأول عن أحد تلك المعاني فالمقدر “البيان”. (تذهيب)

مقدمة

مقدمة ... ... ...

•———————————•

قوله: [مقدمة (١)] أي هذه مقدمةٌ (٢) بيّن فيها أمور ثلاثة: “رسم المنطق”، و“بيان الحاجة إليه”، و“موضوعه”، وهي مأخوذة من “مقدمة الجيش”، والمراد منها ههنا (٣) إن كان الكتاب ... ... ...

__________

(١) قوله: [مقدمة] اختلف هل تاؤها للنقل من الوصفية إلى الاسمية؛ لأنها في الأصل صفة ثم نقلت إلى مقدمة الكتاب أو العِلم، فألحقت التاء بها لهذا النقل ومعنى كون التاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية: أن اللفظ إذا صار بنفسه إسما لغلبة الاستعمال بعد ما كان وصفا كانت إسميته فرعا عن وصفيته فيشبه بالمؤنث؛ فإن المؤنث فرع المذكر فتجعل التاء علامةً للفرعية كما جعلت تاء علامةً للدلالة على كثرة العلم في قولهم: «رجل علامة» بناء على أن كثرة الشيء فرع عن تحقق أصله. (حسن العطار)

(٢) قوله: [أي هذه مقدمة] يعني: أنها خبر مبتداء محذوف جريا على مقتضى الأصل في كلٍ من المبتداء والخبر. ومنهم مَن جعله مبتداء محذوف الخبر، أي: المقدمة في رسم المنطق والحاجة إليه وموضوعه. وأورد عليه: أن قوله: «مقدمة» نكرة بلا تخصيص لا يصح أن يخبر عنها. وأجيب عنه بوجوه، منها: أنه مخصوصة بجعل التنوين فيها للتعظيم أو التقليل، والأول ناظر إلى كثرة فوائدها ووفور عوائدها. والثاني إلى قلة ألفاظها ووجازة كلماتها، ومنها: أنها يقدر الخبر المحذوف قبلها، أي: «في رسم المنطق والحاجة إليه وموضوعه مقدمة» فهو نظير قولك: «في الدار رجل»، ومنها: أن ذلك مبني على ما ذكره جمع من المحققين من أن مدار صحة الأخبار عن النكرة على الفائدة لا على ما ذكروه من التخصيصات التي تحتاج في توجيهاتها إلى الاعتبارات الركيكة و التكلفات الواهية، فعلى هذا يجوز «شجرة سجدت» و «كوكب انقض الساعة» وأمثالهما. ولا يجوز «رجل قائم» ونظائره. ثم اعلم أن المشهور بين الجمهور أن المقدمة ههنا بكسر الدال ليكون اسم الفاعل، لكن عند الشارح المختار بـ“فتح الدال” كما يدل عليه كلامه: «قُدّمت أمام المقصود». للمناسبة بين معنى المقدمة اللغوي والاصطلاحي ظاهرة؛ فإن طائفة الكلام أو المعاني لما استحقت أن يكون إمام سائر الكلام أو المعاني قدّمت وأطلقت عليها المقدمة كمقدمة الجيش. (قم بزيادة)

(٣) قوله: [المراد منها ههنا] إنما قال: «ههنا»؛ لأن المقدمة في مباحث القياس يطلق على “قضية” جعلت جزء قياسٍ أو حجة وقد يطلق ويراد بها“مايتوقف عليه صحة الدليل” فيتناول مقدمات الأدلّة وشرائطِها كالإيجاب الصغرى وفعليتها، وكلية الكبرى في الشكل الأول مثلا. كذا ذكره السيد السند الشريف الجرجاني. (تحفة)

تعريف العلم

العلم ... ... ...

•———————————•

عبارة عن الألفاظ والعبارات طائفةٌ من الكلام قدمت أمام المقصود لارتباط المقصود بها ونفعها فيه، وإن كان عبارة عن المعاني فالمراد من المقدمة طائفة من المعاني (١) يوجب الاطلاع عليها بصيرةً في الشروع وتجويز الاحتمالات الأخر (٢) في الكتاب يستدعي جوازها في المقدمة التي هي جزؤه لكن القوم لم يزيدوا على الألفاظ والمعاني في هذا الباب. قوله: [العلم (٣)] هو الصورة (٤) الحاصلة من الشيء (٥) ... ... ...

__________

(١) قوله: [طائفة من المعاني] لا يخفى على المتفطّن أن المقدمة على الأول “مقدمة الكتاب” وعلى الثاني “مقدمة العلم”، فمقدمة العلم: “ما يتوقف عليه الشروع في مسائله كمعرفة حده وغايته وموضوعه”. ومقدمة الكتاب: "طائفة من الكلام قدّمت إمام المقصود لكونه مرتبطا بها سبب إعطائها النفع فيه. (تحفة)

(٢) قوله: [وتجويز الاحتمالات الآخر ... ... ... إلخ] دفع دخل مقدر وتقريره: المقدمة جزء الكتاب، والكتاب يحتمل أحد معان سبعة كما سبق، فيحتمل للمقدمة أيضا بإزائها سبعة معان، فلِمَ اقتصر على الإثنين أي: الألفاظ والمعاني؟ تقرير الدفع: نعم الاحتمالات السبعة جارية في المقدمة أيضا لكن القوم اصطلحوا على الإثنين، ولا مناقشة في الإصطلاح. (تحفة)

(٣) قوله: [العلم] العِلم على قسمين: حصولي وحضوري، الأول ما يحتاج فيه إلى حصول صورة المعلوم والثاني خلافه. وكل منهما ينقسم إلى حادث وقديم؛ لأنه لو كان العالِم قديما فالعِلم قديم كعِلم الواجب تعالى بنفسه. وعلمِ العقول بأغيارها (عند المناطقة اليونانية) وإلا فحادث كعِلْمنا بنفسنا وبأغيارنا. (ملا جلال)

(٤) قوله: [هو الصورة] أي: المثال الذي يمتاز به الشيء وهو الوجود الذهني الذي لا يترتب عليه الآثار الخارجية ويسمى ذلك الوجودُ صورة ووجودا ظلّيا وذهنيّا وغير أصلي، وهذا هو مرادُ من فسّر الصورة بالماهية؛ فإنها باعتبار الحضوري العلمي يسمى صورة وباعتبار الوجود الخارجي عينا. واعلم أيضا أن الصورة كيف؛ لأنها هيأة وعرض لا يقتضي لذاتها قسمة ولا نسبة فالعلم كيفٌ أيضا. (تحفة)

(٥) قوله: [الحاصلة من الشيء] يعني: أن العلم هو الصورة الناشية المنتزعة منه سواء كانت له أو لا ولم يقل: «صورة شيء» بالإضافة؛ لأن المتبادر من إضافة الصورة إلى الشيء أنها مطابقة له فيخرج ما لا تطابقه كالجهل المركب بخلاف ما قال؛ فإن الصورة الناشية من شيء قد لا تطابقه. (تحفة)

..........................................................

•———————————•

عند العقل (١)، والمصنف لم يتعرض لتعريفه (٢) إما للاكتفاء بالتصور بوجه ما في مقام التقسيم، وإما لأنّ تعريف العلم مشهور مستفيض، وإما لأنّ العلم بديهي التصور على ما قيل (٣) ... ... ...

__________

(١) قوله: [عند العقل] عند العقلاء يطلق لفظ “العقل” على ثلاثة معان: العقل مرادف للنفس الناطقة هو جوهر مجرّد في ذاته وغير مجرد في فعله، والعقل الذي هو مرادف المَلَك جوهر مجرّد في ذاته وفعله كليهما، وقد يطلق على القوة المدرِكة. فإن قيل: على كل حال يخرج علم الواجب المتعال لعدم إطلاق العقل عليه تعالى، قلنا: المراد بالعقل ههنا هو المَلَك أو المجرد، وقيل: المقصود ههنا تعريف العلم الذي يتعلّق به الاكتساب - أي: ما يكون كاسبا أو مكتسبا - وعلمه تعالى منزّه عن ذلك ولا بأس بخروجه لعدم دخوله في المعرَّف. فإن قيل: قواعدهم عامة وهذا التخصيص ينافي تعميم القواعد. قلنا: تعميم القواعد إنما هو بحسب الحاجة والأغراض المطلوبة من الفن لا مطلقا، فهذا التخصيص لا ينافي المقصود لكن ينافي مطلق التعميم وهو غير مقصود فلا ضير. (تحفة بتغير)

(٢) قوله: [والمنصف لم يتعرض بتعريفه] لمّا ترك المصنف ما هو المناسب من تعريف العلم قبل التقسيم، ضرورة أن التقسيم حكم من أحكامه، وهي لا يتحقّق إلا بعد تحقّق الشيء كما هو ظاهر. اعتذر المحشي عنه بثلاثة وجوه: الأول: أنه يكفي التصور بوجهٍ مَّا في مقام التقسيم، يعني: أنه يتبادر منه عند الإطلاق أنه ما يطلق عليه في اصطلاحهم العلم وهذا القدر من التصور يكفي في مقام التقسيم كما هو ظاهر، وذلك كما أن النحويين قسّموا المستثنى إلى المتصل وإلى المنفصل من غير أن يعرّفوه أولا اعتمادا على ذلك. الثاني: أنه لما كان تعريف العلم مشهورا مستفيضا اكتفى به عن ذكر تعريفه للاختصار. الثالث: أن العلم بديهي التصور كما نقل عن الإمام الرازي ويُعَرّف الذي هو نظري، فتعريف العلم ليس بضروري. (قم بتغير)

(٣) قوله: [على ما قيل] القائل الإمام الرازي كما مرَّ، ودليله أن العلم ضروري؛ لأنه يعلم كل واحد بوجوده وهذا علم خاص مسبوق بالعلم المطلق والسابق على الضروري ضروري. والشارح نقل هذا القول بصيغة التمريض؛ فوجه الضعف أن كون العلم بديهيا لا يستلزم أن لا ينبه عليه في مقام التقسيم، فإن البديهي أيضا قد يكون خفيا، فلا بد لإزالة الخفاء وتعيين المقسم من التنبيه عليه. (تحفة بتغير)

تعريف التصديق والتصور

إن كان إذعانًا للنسبة فتصديق ... ... ...

•———————————•

قوله: [إن كان (١) إذعانا للنسبة] أي اعتقادًا للنسبة (٢) الخبرية الثبوتية كالإذعان بـ“أنّ زيدًا قائم”، أو السلبية كالاعتقاد بـ“أنه ليس بقائم”، فقد اختار (٣) مذهب الحكماء حيث جعل التصديق نفس الإذعان والحكم دون المجموع المركب منه ومن تصور الطرفين (٤)، كما زعمه الإمام الرازي (٥)، واختار مذهب القدماء حيث جعل متعلق الإذعان والحكم الذي هو جزء أخير للقضية ... ... ...

__________

(١) قوله: [إن كان ... إلخ] إنما اختار المصنف هذه العبارة في تقسيم العلم دون ما اختاره الآخرون من “أن العلم إن كان إدراكا فأن النسبة واقعة أو ليست بواقعة فتصديق و إلا فتصور”، لأنها أوجز وأخصر ولأنها لا يرد عليها الإيرادات التي ترد على عباراتهم على ما فصلت في المطولات. ثم إنما قدّم المصنف التصديق على التصور مع أن التصور مقدم عليه بالطبع، لأنه إما أن يكون جزء له كما زعمه الإمام أو شرطا كما ذهب إليه الحكماء والكل مقدم بالطبع على ما نسب إليه كما هو ظاهر وسيأتي، تنبيها على أن النظر ههنا إلى المفهوم ومفهوم التصديق لكونه وجوديا أشرف من مفهوم التصور العدمي فهو وإن كان مقدّما عليه بالطبع لكنه مؤخر عنه من حيث الشرف. (تذهيب، قم)

(٢) قوله: [إعتقادا للنسبة] اعلم أن اعتقاد النسبة إما بحيث يبقي احتمال الغير، فالغالب ظن والمغلوب وهم، وشك إن تساويا. وإما لم يبق احتمال الغير فجزم، فجهل مركب إن لم يطابق الواقع، وإن طابقه فتقليد إن زال بتشكيك المشكِّك، وإن لم يزل فيقين. فالوهم والشك من التصورات والبواقي من التصديقات. (تحفة)

(٣) قوله: [فقد اختار] يعني: لمّا جعل التصديق نفس الإذعان فقد اختار مذهب الحكماء من القدماء. وقال السيد السند الشريف الجرجاني في حواشيه على شرح الشمسية هذا هو الحق. (تحفة)

(٤) قوله: [من تصور الطرفين] وفيه نظر، فإن التصديق عند الإمام مركب من التصورات الثلاثة والحكمِ، فلا بد من ذكر النسبة كما لا يخفى إلا أن يقال: أنه ترك اعتمادا على القريحة السليمة، أو أن المراد من الطرفين حال كون النسبة رابطة بينهما. (تحفة)

(٥) قوله: [كما زعمه الإمام الرازي] أشار بقوله: «زعم» إلى ضعف مذهب الإمام ووجهُه على ما قاله السيد السند الشريف أن كلا من التصور والتصديق ممتاز عن الآخر بطريق خاص ليحصل به، فلا بد في تقسيم العلم من ملاحظة ذلك الامتياز، وتلك الملاحظة مرئية على طور تقسيمهم دون تقسيمه. =

وإلاّ فتصور، ... ... ...

•———————————•

هو النسبة الخبرية الثبوتية أو السلبية لا وقوع النسبة (١) الثبوتية التقييدية أو لا وقوعها، إذ المصنف سيشير إلى تثليث أجزاء القضية (٢) في مباحث القضايا. قوله: [وإلاّ فتصور] سواء كان إدراكا ... ... ...

__________

= واعلم أيضا الفرق بين المذهبين: أنه على الأول بسيط مشروط في تحقّقه أمور ثلاث وعلى الثاني مركب، وما اصطلح عليه الحكماء راجح لأنه موافق لما هو غرضهم من تقسيم العلم إلى هذين القسمين، لأنهم إنما قسموا العلم إلى هذين القسمين ليمتاز كل منهما بطريق من طرق الاكتساب؛ إذ كان بيانها على الوجه الجزئي متعذرا لكثرتها وعدم الانضباطها لكن لمّا كانت مع تلك الكثرة راجعة إلى نوعين فأرادوا بيانها على الوجه الكلي فاحتجوا إلى حصرها في قسمين يختصّ كل منهما بنوع طريق من ذينك النوعين ليلزم حصر الطرق في النوعين فيسر لهم بيانها على الوجه الكلي المضبوط وهذا إنما يستقيم على مذهب الحكماء حيث جعلوا التصديق هو الحكم المنفرد بطريق خاص يتحصل به عن الحجة وما عداه تصور اكتسب من القول الشارح، فحصل الغرض المقصود. أما على مذهب الإمام فلا، إذ ليس للمجموع المركب من التصورات الثلاث المكتسبة من القول الشارح والحكم المكتسب من الحجة طريق خاص يستحصل به حتى يحصل به الامتياز هذا. (تحفة، قم)

(١) قوله: [لا وقوع النسبة ... إلخ] يعني: ما جعل متعلّق الذعان وقوع النسبة الثبوتية التقييدية كما هو عند المتأخرين، واعلم أنّ الحكماء قاطبةً بعد اتفاقهم على أن التصديق بسيط إذ هو عبارة عن الإذعان والحكم، اختلفوا في أن متعلّق الإذعان أما النسبة الخبرية الثبوتية أو السلبية أو وقوع النسبة التقييدية أو لا وقوعها فاختار المتقدمون منهم الأولَ وقالوا: بتثليث أجزاء القضية المحكوم عليه و المحكوم به و النسبة الخبرية الثبوتية أو السلبية وهذا هو الحق إذ لا يفهم من “زيد قائم” مثلا إلا نسبة واحدة ولا يحتاج في عقده إلى نسبة أخرى، والتصديق عندهم نوع آخر من الإدراك مغاير للتصور مغايرةً ذاتية لا باعتبار المتعلّق، وذهب المتأخرون منهم إلى الثاني وقالوا بتربع أجزاء القضية، الأول المحكوم عليه، والثاني المحكوم به والثالث النسبة التقييدية ثبوتية كانت أو سلبية سمّوها بالنسبة الحكمية التي هي مورد الحكم بمعنى النسبة التامة الخبرية، والرابع نسبة خبرية هي وقوعها أو لا وقوعها إلا أن يقال: ليس مقصودهم إثبات النسبتين المتغايرتين بالذات. (تحفة)

(٢) قوله: [سيشير إلى تثليث أجزاء القضية ... إلخ] لمَّا كان لقائل أن يقول: أن في الكلام مضافا محذوفا والتقدير: إن كان إذعانا لوقوع النسبة، فتكون أجزاء القضية عنده في التحقيق أربعة. دفع ذلك بأن =

أقسام التصور والتصديق

ويقتسمان ... ... ...

•———————————•

لأمر واحد كتصور زيد، أو لأمور متعدّدة بدون النسبة كتصور زيد وعمرو، أو مع نسبة غير تامة (١) كتصور غلام زيد، أو تامة إنشائية كتصور “اِضْرب”، أو خبرية مدْرَكة بإدراك غير إذعاني كما في صورة التخييل والشك والوهم (٢). قوله: [ويقتسمان] “الاقتسام” بمعنى أخذ القسمة (٣) ... ... ...

__________

= المنصف سيشير في مباحث القضايا على تثليث أجزاء القضية، حيث قال في بحث القضايا: «فإن كان الحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه فحملية موجبة أو سالبة ويسمّى المحكوم عليه موضوعا والمحكوم به محمولا والدال على النسبة رابطةً». (قم، تحفة)

(١) قوله: [مع نسبة غير تامة] أي: تقييدية إضافية كالمثال المذكور أو توصيفية كـ“رجل قائم” أو غير هما كـ“الذي ضرب أبوه”. (قم)

(٢) قوله: [صورة التخييل والشك والوهم] اعلم أن من تصور النسبة الحكمية فأما أن يكون الصورة الحاصلة عند العقل بحيث تتأثر عنها النفس تأثيرا عجبا من قبض وبسط. وإن كان خلافها ثابتا عند العقل كقولك في الترغيب: «الخمر ياقوتية سيالة لذيذة» والتنفير: «العسل مرة مهوعة» أم لا، وعلى الأول تسمّى “تخييلا” وعلى الثاني فإما أن تكون تلك النسبة متساوية الطرفين (وهما طرف الوجود وطرف العدم) بحيث لا يترجح عنده واحد منهما، فتسمّى “شكّا” وإما أن لا تكون بتساويتهما، فإما أن يحصل القطع بأحدهما أم لا، وعلى الثاني تسمّى “وَهْما” إن كانت مرجوحة و“ظنًّا” إن كانت راجحة، وعلى الأول إما أن يكون ذلك الطرف المقطوع العدم فتسمّى“كَذِبا” وإما أن يكون الوجود فتسمى“جزما” وهي إما أن تكون مطابقة للواقع أو لا، تسمى الثانية “جهلا مركبا” والأولى “يقينا” إن كانت بحيث لا يقبل التشكيك و“تقليدا” إن كانت بحيث تقبله. فهذه صور ثمانٍ أربع منها ليست بتصديقٍ لعدم الإذعان وهي الكذب والثلاث الأُول الذي ذكرها المحشي، والبواقي تصديق بالاتفاق كما سيجئ في آخر الكتاب فلا بد من حمل الإذعان على ما هو أعم من اليقين ليشمل الظنّ أيضا. (قم)

(٣) قوله: [الاقتسام بمعنى أخذ القسمة ... إلخ] الغرض من هذه العبارة دفع الوهم وهو أن الاقتسام لازم بمعنى قبول القسمة كما هو الأكثر في باب الافتعال، وقول المصنف: «الضرورة والاكتساب بالنظر» منصوب بنزع الخافض فيكون المعنى: أن التصور والتصديق ينقسمان بالبداهة من الضرورة والاكتساب يعني: أنهما يقسمان التصور والتصديق. وحاصل الدفع: بأنه وإن كان أكثر في باب الافتعال لكن =

..........................................................

•———————————•

على ما في “الأساس”، أي يقتسم التصور والتصديق كلا من وصفي الضرورة أي الحصول بلا نظر والاكتساب أي الحصول بالنظر، فيأخذ التصور (١) قسمًا من الضرورة فيصير ضروريًا وقسما من الاكتساب فيصير كسبيًا، وكذا الحال في التصديق، فالمذكور في هذه العبارة صريحًا هو انقسام الضرورة والاكتساب، ويعلم انقسام كل من التصور والتصديق إلى الضروري والكسبي ضمنًا وكنايةً وهي (٢) أبلغ (٣) وأحسن (٤) من التصريح ... ... ...

__________

= الاقتسام على ما نص عليه في الأساس (أي: أساس اللغة للزمخشري) ليس بلازم بل متعدٍ بمعنى القسمة فحينئذ لا ضرورة تكون داعية إلى تقدير الجار بل يجب أن لا يقدر فيكون المعنى: “أن التصور والتصديق يقسمان الضرورة والاكتساب”. (قم بتصرف)

(١) قوله: [فيأخذ التصور] هذا مدلول العبارة صريحا ويلزم منه صيرورة التصور ضروريا وكسبيا، فثبت من ههنا أن انقسام التصور إلى الضروري والمكتسب يعلم بالكناية التي مدارها على الملزوم، وقِس عليه قوله: «وكذا الحال في التصديق» يعني: يأخذ التصديق قسما من الضرورة فيصير ضروريا وقسما من الإكتساب فيصير كسبيا. فإن قيل: لو قال المصنف فيصير كل منهما ضروريا وكسبيا مقام “فياخذ التصور ... ... ... آه” قلنا: أن قوله: «يقتسم التصور والتصديق كلا من وصفي الضرورة ... آه»، لمّا كان محتملا لثلاثة احتمالات أحدها: أن يكون التصورات بأسرها ضرروية والتصديقات بأسرها كسبية. والثاني: عكسه والثالث: ما هو المقصود. أعني: كون بعض التصورات ضروريا وبعضها كسبيا وكون بعض التصديقات ضروريا وبعضها كسبيا فقال ما قال تعيينا للمراد واحترازا عن الفساد. (تحفة)

(٢) قوله: [وهي] أي: الكناية أبلغ شأنا وأحسن مكانا من التصريح الذي يعلم به من غير فكر وروية، ولا شك أن ما يحصل بعد التعب والمحنة يكون جليل الشان ورفيع المكان. (تحفة)

(٣) قوله: [أبلغ] أي: أبلغ وأحسن من التصريح؛ فأما كون الكناية أبلغ؛ فلأنها تثبت دائما بعد تمهيد مقدمات تستلزم. (قم)

(٤) قوله: [أحسن من التصريح] فلأنها تعطي نتائج مسلّمة من غير تجشم سوق دليل لأجلها بل لأجل غيرها. (قم)

بالضرورة والاكتساب بالنظر ... ... ...

•———————————•

قوله: [بالضرورة] إشارة إلى أنّ هذه القسمة بديهية لا يحتاج إلى تجشم الاستدلال (١) كما ارتكبه القوم (٢)، وذلك لأنا إذا رجعنا (٣) إلى وِجداننا وجدنا من التصورات ما هو حاصل لنا بلا نظر كتصور الحرارة والبرودة (٤)، ومنها ما هو حاصل لنا بالنظر والفكر كتصور حقيقة ... ... ...

__________

(١) قوله: [تجشم الاستدلال] التجشم: “رنج کشيدن”، وفي الأردوية: “کسي کام کي انجام دہي ميں تکليف اٹھانا”. والاستدلال: “دليل آوردن” وإنما كان الاستدلال تجشما؛ لأن مَن ادّعى واستدّل صار هدفا ليسهام المنوع والمعارضات، سيما في هذا الزمان الذي جعل النظر فيه للمكابرة والضاد والمجادلة المثرة للخصومة و الفساد وصارت المناظرة مطروحة النظر وقبيحة المنظر، فطوبى لمن سلك مسلك النقل والحكاية وهو أحق أن يوصف بالدراية. (تحفة باختصار)

(٢) قوله: [كما ارتكبه القوم] إشارة إلى ما ذكره الجمهور في الاحتجاج على أن بعض التصورات والتصديقات ضروري وبعضها نظري، حيث قالوا: ليس جميع التصورات والتصديقات بديهيا، وإلا لَمَا احتجنا في تحصيل شيء من الأشياء التصورية والتصديقية إلى نظر وفكر، والحال إنّا محتاجون في تحصيل بعضها إلى النظر والفكر كما هو ظاهر، ولا نظريا وإلا يلزم الدور والتسلسل، وذلك لأنّا إذا أردنا تحصيل شيء من الأشياء فلا بد أن يكون حصوله بعلم آخر والمفروض أنه أيضا نظري فيكون حصوله أيضا موقوفا على حصول علم آخر، وهكذا فإما أن يذهب ذلك إلى ما لا نهاية له فهو “التسلسل” أو يعود إلى ما بدء به أولًا فهو “دور” وكلاهما باطل. (قم)

(٣) قوله: [لأنا إذا رجعنا] لإزالة الخفاء وإشارة إلى أن هذا الوجدان عامّ لا خاصّ، فلا يرد أن الوجدان لا يصير دليلا على الغير. (تحفة)

(٤) قوله: [كتصور الحرارة والبرودة] المراد بتصور الحرارة والبرودة إدراكُ المفهوم الكلي يحصل للعقل بواسطة احساس الحاسّة جزئياتِ الحرارة و البرودة، لا تلك الإحساساتُ الجزئيات لأن الحرارة مثلا تحصل بذاتها في العضو الذي تقوم به القوة اللامسة، فكيف يكون حصولها على هذا الوجه عِلما؟ فإن العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء في العقل. وإن قلت: لم لا يجوز أن يكون تصور الحرارة والبرودة وكذا التصديق “بأن الشمس مشرقة” و“النار محرقة” مكتسبا بالنظر وعدم الشعور بالاكتساب لا يستلزم عدمه لجواز النسيان بكيفية. قلت: أن هذه الأمور حاصلة لنا في المرتبة =

تعريف النظر

وهو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول ... ... ...

•———————————•

المَلَك والجنّ (١)، وكذا من التصديقات (٢) ما يحصل بلا نظر كالتصديق بأنّ الشمس مشرقة والنار محرقة، ومنها ما يحصل بالنظر كالتصديق بأنّ العالَم حادث (٣) والصانع موجود (٤). قوله: [وهو ملاحظة المعقول] أي “النظر” توجه (٥) النفس نحو الأمر المعلوم (٦) لتحصيل أمر ... ... ...

__________

= المسماة بالعقل وبالمَلَكة وفي هذه المرتبة لا اكتساب بالفعل فلا بد من أن يكون حصولها بلا اكتساب وهو المطلوب. (قم، تحفة)

(١) قوله: [حقيقة المَلَك والجن] الملك جوهر مجرد عن المادّة في ذاته وفعله عند جمهور المتكلمين وعند البعض جسم نوراني يتشكل بأشكال مختلفة سوى الكلب والخنزير، لا يذكّر ولا يؤنّث. والجن جسم ناري سفلي يتشكل بأشكال مختلفة حتى الكلب والخنزير، يذكّر ويؤنّث. (تحفة بتغير)

(٢) قوله: [كذا من التصديقات] أي: مِن التصديقات ضرورية ونظرية. اعلم: أن ضرورية التصديق ونظريته عند الحكماء باعتبار نفس الحكم فقط من غير ملاحظة الأطراف وعند الإمام باعتبار المجموع المركب من الأمور الأربعة بمعنى أن الضروري منه ما يكون جميع أجزائه ضروريا والنظري ما لا يكون جميع أجزائه ضروريا أعم من أن يكون جميعها نظريا أو لا، ضرورة أن انتفاء الجزء يوجب انتفاء الكل وكذا عند صاحب الكشف ومتابعيه كما لا يخفى، فالتصديق الضروري على مذهب الحكماء أعم منه على مذهب الإمام وصاحب الكشف، والتصديق النظري على مذهبهما أعم منه على مذهبهم. (قم)

(٣) قوله: [العالم حادث] ودليله بطرز المنطقيين بأنه: العالم متغير وكل متغير حادث، فثبت: العالم حادث. (منه)

(٤) قوله: [والصانع موجود] دليله بالشكل المنطقي، الصانع مؤثر في المصنوع الموجود وكل مؤثر في المصنوع الموجود موجود. فثبت: الصانع موجود. لأن المصنوع الموجود ممكن ولا بدّ للموجود الممكن من موجِد موجود يرجح أحدَ طرفيه وهو الصانع. (تحفة)

(٥) قوله: [النظر توجه النفس] إشارة إلى أن الملاحظة بمعنى “توجه النفس” والمراد من النفس “النفس الناطقة”. (تحفة)

(٦) قوله: [نحو الأمر المعلوم] الذي حصل صورته في العقل فلا يخفى أنه لو قال: “الأمر المعقول” لكان أنسب بعبارة المتن وأوفق لما سيذكره من وجه العدول عن لفظ “المعلوم” إلى لفظ “المعقول”. (تحفة)

احتياج إلى المنطق

وقد يقع فيه الخطأ فاحتيج إلى ... ... ...

•———————————•

غير معلوم، وفي العدول عن لفظ “المعلوم” إلى “المعقول” فوائد، منها التحرز عن الاستعمال اللفظ المشترك (١) في التعريف، ومنها التنبيه على أنّ الفكر إنما يجري في المعقولات، أي الأمور الكلية (٢) الحاصلة في العقل دون الأمور الجزئية، فإنّ الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا (٣)، ومنها رعاية السجع (٤). قوله: [فيه الخطأ] بدليل أنّ الفكر قد ينتهي إلى نتيجة ... ... ...

__________

(١) قوله: [التحرز عن استعمال اللفظ المشترك] لأن العلم يطلق تارة على الصورة الحاصلة من الشيء في العقل وتارة على التصديق، وأيضا مشترك بين اليقين والظن والجهل المركب فوجب على المصنِّف التحرز عن استعمال لفظ المشترك لأن التعريف حينئذ يكون محتملا لغيره، فلا يظهر المراد على المخاطب ولا يحصل له فائدة التعريف. (تحفة بتغير)

(٢) قوله: [الأمور الكلية] لمَّا كانت المعقولات شاملة للأمور الكلية والجزئية الغير المادّيّة فقط على مذهب وللجزئية المادّية أيضا على مذهب مع أن النظر لا يجري في الأمور الجزئية مادّية كانت أو غيرها، فسّر المعقولات بقوله: «أي: الأمور الكلية الحاصلة في الذهن». (تحفة)

(٣) قوله: [لا يكون كاسبا ومكتسبا] لأن الإدراك بالجزئيات هو الإحساس لا التعقل، كما علمتَ، وإنا إذا رجعنا إلى وجداننا علمنا بداهةً أن إحساس الجزئي وملاحظته لا يؤدي إلى إحساس جزئي آخر، ولا إلى إدراك كلي وكذلك الإحساس لا يؤدي إليه إحساس آخر ولا إدراك أمور كلية بالترتيب فالإحساس المتعلق بـ“زيد” مثلا يمتنع أن يكون مؤدّيا إلى إحساس متعلق بعمرو و هذا الفرسِ، ولا إلى إدراك كلي كالإنسان والأسد، وكذلك لا يمكن أن يؤدي إليه إحساس عمرو وبكر أو إدراك أمر كلي. وفي تعبير آخر: أن الجزئي لا ينتج معرفتُه غيره و لا معرفة غيره من الجزئيات معرفتَه، فالجزئي لا يعرِّف جزئيا آخر ولا يتعرف به. (تحفة)

(٤) قوله: [رعاية السجع] عرّف تعريفه السيد الشريف الجرجاني في كتابه “التعريفات” «السجع هو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد في الآخر، والسجع المتوازي هو أن يراعى في الكلمتين الوزن وحرف السجع كالمحيا والمجرى والقلم والنسم، والسجع المطرف هو أن تتّفق الكلمتان في حرف السجع لا في الوزن كالرميم والأمم». انتهى كلامه. ولا يخفى عليك أن في كلام المصنف السجع المتوازي حيث قال: «و هو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول». (منه)

..........................................................

•———————————•

كحدوث العالَم، وقد ينتهي (١) إلى نقيضها كقِدَم العالَم (٢)، فأحد الفكرين خطأ حينئذ لا محالة، وإلاّ لزم اجتماع النقيضين (٣)، فلا بد من قاعدة كلية (٤) لو روعيت لم يقع الخطأ في الفكر وهي المنطق، فقد ثبت احتياج الناس إلى المنطق في العصمة عن الخطأ في الفكر بثلاث مقدمات (٥)، الأولى: أنّ العلم إما تصور أو تصديق، والثانية: أنّ كلا منهما إما أن يحصل بلا نظر أو يحصل ... ... ...

__________

(١) قوله: [قد ينتهي ... إلخ] وكذا قد يحصل بالتصور صورة شيء وفي وقت آخر صورته الأخرى فأحدهما غير مطابق فوقع الخطأ، فليس وقوع الخطأ مقصودا في التصديق فقط كما يتوهم من بيان الشارح. (تذهيب)

(٢) قوله: [كقدم العالَم] فيه أن نقيض“العَالَم حادث” العالم ليس بحادث، لا أن العالم قديم. والجواب أن المراد بالنقيض أعم من أن يكون بلا واسطة أو بالواسطة فقدم العالم وإن ليس نقيضا لحدوث العالم لكنه ملزوم لنقيض حدوث العالم. واعلم أيضا أن القدم كـ“عنب” ضد الحدوث. و“العالم” جمع لا واحد له من لفظه كالرهط والجيش وغير ذلك، وهو في عرف اللغة عبارة عن جماعة من العقلاء؛ لأنهم يقولون: «جاءني عالَم من الناس» ولا يقولون: «عالم من البقر» وفي عرف الناس عبارة عن جميع المخلوقات، وقيل إنه اسم لأولى العلم من الملائكة والثقلين وقيل: هو اسم لما يعلم به الصانع من الجواهر والأعراض، واشتقاقه من العلامة للصانع تعالى. (تذهيب، قم)

(٣) قوله: [لزم اجتماع النقيضين] أي: اجتماع حدوث العالم وقدم العالم. (منه)

(٤) قوله: [فلا بد من قاعدة كلية] يعني: لمّا ثبت وقوع الخطأ في الأنظار فمسّت الحاجة إلى معرفة أحوال جميع الأنظار الجزئية وتمييز صحيحها عن سقيمها ولا طريق إليهما بمقدور الناس سوى الاستنباط من الجزئي أو الكلي لكن معرفة الجزئيات الغير المحصورة تفصيلا، بحيث يُعلَم كل جزئي منها عند الحاجة بالانتهاء، أي: جزئي بديهي متعسر متعذر عادة، ولا شك أن العلم الحاصل من الجزئي ظني، فلا جرم احتيج في تحصيل اليقين في الجزئيات الموصلة إلى الكلي حتى يتعدّى حكمه إليها. (تحفة)

(٥) قوله: [بثلاث مقدمات] قد ظنّ بعضهم أن ههنا مقدمة رابعة وهي"إن الفطرة الإنسانية لا تكفي لوجود الطرق المناسبة والشرائط نظرا إلى أن الفطرة لو كفت فلا احتياج إلى المنطق. والجواب أن هذه المقدمة داخلة في الثانية فإن وقوع الخطأ في الفكر لايتصوّر إلا على تقدير عدم الكفاية. (تحفة)

قانون يعصم عنه في الفكر وهو المنطق ... ... ...

•———————————•

بالنظر، والثالثة: أنّ النظر قد يقع فيه الخطأ، فهذه المقدمات الثلاث تفيد احتياج الناس (١) في التحرز عن الخطأ في الفكر إلى قانون وذلك هو المنطق، وعلم من هذا تعريف المنطق أيضًا، بأنه قانون يعصم مراعاتها (٢) الذهن عن الخطأ في الفكر، فههنا (٣) علم أمران من الأمور الثلاث التي وضعت المقدمة لبيانها، بقي الكلام في الأمر الثالث، وهو تحقيق أنّ موضوع علم المنطق ماذا؟ فأشار إليه بقوله: موضوعه ... آه. قوله: [قانون] “القانون (٤) ” لفظ يوناني أو سرياني (٥) موضوع في الأصل لمسطر الكتاب (٦)، ... ... ...

__________

(١) قوله: [الناس] الناس في الأصل أناس حذفت همزته تخفيفا وحذفها مع لام التعريف كاللازم لا يكاد يقال: الاناس ويشهد لأصله إنسان وإنس. وقيل: إنه جمع لا واحد له من لفظه، واشتقاقه من النوس وهو الحركة يقال: ناس ينوس نوسا إذا تحرك والنوس تذبذب الشيء في الهواء. قال في القاموس: الناس يكون من الجن والإنس والمراد به ههنا الإنس. (قم)

(٢) قوله: [يعصم مراعاتها] وإنما قال: «تعصم مراعتها» ولم يقل: «نفسها» (بدل مراعاتها)، لأن المنطق ليس نفسه تعصم الذهن عن الخطأ وإلا لم يعرض للمنطقي خطأ وليس كذلك فإنه ربما يخطأ لإهمال الآلة. (قم)

(٣) قوله: [ههنا علم أمران] دفع لما يتوهم من أن المقدمة كانت منعقدة في بيان الحاجة ورسم العلم وموضوعه، فالمصنف ترك الثاني ووجه الدفع: أنه آتٍ ببيان الأمور الثلاثة لكن الأول والثالث صراحة والثاني ضمنا، ولا مضايقة فيه لأنه أنسب بشأن المتن. (تحفة)

(٤) قوله: [القانون] أطلق القانون عليه مع أنه قوانين متعددة تعبيرا عن الكل باسم الجزء، وفي ذلك اشارة إلى أن تلك القوانين لاشتراكها في جهة واحدة وهي الضبط كشيء واحد بمنزلة قانون. (تحفة)

(٥) قوله: [سرياني] عن ابن عباس أنّ آدم عليه السلام كانَ لغته في الجنة العربيَّة فلما عَصى ربّه سَلبَه الله العربيةَ فتكلّم بالسرْيانية فلما تابَ الله عليه ردّ عليه العربية. (ابن عساكر)

(٦) قوله: [لمِسطر الكتاب] المِسطر أو المسطرة كما هو اصطلاح اليوم، آلة هندسية معدة لتعديل سطور الكتابة وفي اصطلاحٍ قضيةٌ كلية تعرف منها أحكام جمة على عدد جزئيات موضوعِها، كقول النحاة: =

موضوع العلم

وموضوعه ... ... ...

•———————————•

وفي الاصطلاح قضية كلية (١) يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها كقول النحاة: «كل فاعل مرفوع»، فإنه حكم كلي (٢) يعلم منه أحوال جزئيات الفاعل. قوله: [وموضوعه] موضوع العلم (٣) ما يبحث فيه (٤) ... ... ...

__________

= «كل فاعل مرفوع»، فإن الرفع حكم كلي لعمومية موضوعه يعلم منه أحكام جزئيات الفاعل مِن “قام زيد” و“قعد عمرو”و“مشى خالد” و“سعى بكر”، إلى ألوف غير ذلك. (منه)

(١) قوله: [قضية كلية] وكذا“الأصل والقاعدة والضابطة” اسماء لهذه القضية وإنما أفرد القانون لرعاية أفراد العلم المعبر عنه. (تحفة)

(٢) قوله: [حكم كلي يعلم ... إلخ] طريق المعرفة أن يحمل موضوع هذه القضية أعني الفاعل على الجزئي كزيد في “ضرب زيدٌ”، فيقال: زيد فاعل وتجعل هذه القضية الحاصلة من حمل الموضوع على الجزئي صغرى للشكل الأول وتلك القضية كبرى، بأن يقال: «زيد فاعل وكل فاعل مرفوع»، فالنتجة: “زيد مرفوع”، فخرج بهذا الطريق حكم زيد وهو الرفع. (تحفة)

(٣) قوله: [موضوع العلم ما يبحث ... إلخ] إنما عرف موضوع العلم مطلقا لأن معرفة موضوع علم المنطق موقوفة عليه، فإن المقيد لا يعرف بدون معرفة المطلق. (تحفة)

(٤) قوله: [ما يبحث فيه] أي: في ذلك العلم عن العوارض الذاتية لموضوعه المذكور، والعرض قسمان الأول ذاتي: وهو ما عرض على الذات مباشرة من دون توسط أمر بين العارض والمعروض في نفس الأمر وإن كان العلم بهذا العرض يحتاج إلى برهان ومعرف. والثاني: غريب وهو ما عرض على الذات بايصال غيره لها في نفس الأمر. وإنما سمّي غريبا لأنه أجنبي عن الذّات والذي ربطه بالذات أمر وقع وسطا بينه وبينها. وقيل: أن مجموع الذاتي والغريب من العوارض خمسة: الأول: ما يعرض أوّلا وبالذات كالتعجب العارض للإنسان. الثاني: ما يعرض بواسطة جزء المعروض سواء كان هذا الجزء للمعروض أعم منه كعروض التحيز للإنسان لكونه جسما، أو مساويا له كعروض التكلم للإنسان لكونه ناطقا. الثالث: ما يعرض بواسطة أمر مساوى كعروض الأطراف للجسم بواسطة كون الجسم متناهيا وكعروض الضحك للإنسان بواسطة كونه متعجبا. هذه ذاتيات. الرابع: وما يعرض بواسطة أمر أخص كعروض الضحك للحيوان لكونه إنسانا. الخامس: وما يعرض بواسطة أمر أعم ليس جزء =

..........................................................

•———————————•

عن عوارضه الذاتية (١)، والعرض الذاتي ما يعرض للشيء إما أولًا وبالذات كالتعجب (٢) اللاحق للإنسان من حيث إنه إنسان وإما بواسطة أمر مساو (٣) لذلك الشيء كالضحك الذي يعرض ... ... ...

__________

= للمعروض كعروض الحركة للإنسان باعتبار كونه ماشيا. وهذه غريبة؛ فإن الأمر الأخص ليس جزء ولا مساويا بالمعروض لا يدور مدار هذا الأخص لا في وجوده ولا في عدمه وأما غرابة الأمر الأعم الذي ليس بجزء فواضحة. وزاد آخرون: السادسَ: ما يعرض للشيء بواسطة مباين كعروض الحرارة للماء بواسطة النار أو الشمس، والنار والشمس مباينان للماء، وهذا من الأعراض الغريبة أيضا. ثم إنما لم يبحث في العلم إلا عن العوارض الذاتية، لأن المقصود فيه بيان أحوال موضوعه والعوارض الذاتية للشيء أحوال في الحقيقة وأما العوارض الغريبة فهي بالحقيقة أحوال للأشياء الأُخَر التي هي أعراض ذاتية لها فينبغي أن يبحث عنها في العلوم التي موضوعها تلك الاشياء. (قم)

(١) قوله: [فيه عن عوارضه] الضمير المجرور في قوله: «فيه» يعود إلى العِلم وفي قوله: «عن عوارضه» إلى الموصول، يعني: أن موضوع كل علم ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية وذلك كـ“بدن الإنسان” لعِلم الطب، فإنه باحث عن أحواله من جهة الصحّة والمرض وكـ“أفعال المكلَّفين” لعِلم الفقه، فإنه باحث عن أحواله من حيث الحلّ والحرمة والصحة والفساد و كـ“الكلمة و الكلام” لعلم النحو، فإنه ناظر فيهما من حيث الإعراب والبناء. (قم)

(٢) قوله: [كالتعجب] التعجب قد يُطلَق على إدراك أمر غريب خفي السبب، وهو المراد بالتعجب ههنا فلا يرد أن تعجب هو انفعال عرض للنفس عند إدراك أمور غريبةٍ فلا يلحق الإنسان لذاته بل لإدراك أمر يساويه هو إدراك أمور غريبة فيكون التعجب حينئذ لاحقا للإنسان بواسطة أمر يساويه. (تحفة)

(٣) قوله: [أمر مساوٍ لذلك الشيء] سواء كان جزءا له أو خارجا عنه كإدراك المعقولات اللاحقة للإنسان بواسطةِ أنه ناطق وكالضحك العارض له بواسطة أنه متعجب، فإن قيل: أن الضحك ليس بعرض ذاتي للمتعجب لأنه أخص منه فالتعجب قد يكون سببا للبكاء وقد يكون للفرح أو الغم أو الخوف مع أن العرض الذي الواسطة يجب أن يكون عرضا ذاتيا لها أيضا، قلنا كون التعجب سببا للخوف والفرح، مثلا لا ينافي كون التعجب معروضا للضاحك بلا واسطة، وهو المقصود. (تحفة، تذهيب)

موضوع المنطق

المعلوم التصوري والتصديقي من حيث إنه يوصل إلى مطلوب تصوري ... ... ...

•———————————•

حقيقة للمتعجب ثم ينسب عروضه إلى الإنسان بالعرض (١) والمجاز (٢)، فافهم (٣). قوله: [المعلوم التصوري] اعلم أنّ موضوع المنطق هو المعرِّف والحجة أما المعرِّف فهو عبارة عن المعلوم التصوري لكن لا مطلقًا بل (٤) من حيث إنه يوصل إلى مجهول تصوري كالحيوان الناطق الموصلِ إلى تصور الإنسان، وأما المعلوم التصوري الذي لا يوصل إلى مجهول تصوري فلا يسمى معرفًا، والمنطقي لا يبحث عنه كالأمور الجزئية المعلومة من زيد وعمرو. وأما الحجة فهي عبارة عن المعلوم التصديقي لكن لا مطلقًا أيضًا بل من حيث إنه يوصل إلى مطلوب تصديقي كقولنا: «العالَم متغير وكل متغير حادث» الموصلِ إلى التصديق بقولنا: «العالَم حادث»، وأما ما لا يوصل كقولنا: «النار حارة» مثلًا فليس بحجة، والمنطقي لا ينظر فيه بل يبحث عن المعرِّف والحجة من حيث إنهما كيف ينبغي (٥) أن يترتبا حتى يوصلا إلى المجهول.

__________

(١) قوله: [بالعرض] أي: بواسطة العرض الذي هو التعجب. (تحفة)

(٢) قوله: [والمجاز] أي: المجاز العقلي؛ لأن الضاحك حقيقة متعجب ليس إنسانا لكن يقال: «الإنسان ضاحك» فإسناد الضحك إلى اللإنسان بالمجاز. (منه)

(٣) قوله: [فافهم] لعلّه إشارة إلى أنهم يتسامحون في العبارة كثيرا فيذكرون مبدأ المحمول كالتعجب والضحك والكتابة ويريدون بها المحمولات المشتقة منها، وإلا فالعارض للشيء يكون محمولا عليه خارجا عنه، والتعجب ليس بمحمول على الإنسان. وإنما يتسامحون لئلا يتبادر منه الذات وهو ليس بعارض بل هو المعروض. (تذهيب)

(٤) قوله: [بل من حيث أنه يوصل ... إلخ] فموضوع المنطق هو المعلومات التصورية والتصديقية من حيث كونهما موصلتين إلى مجهول فلا يبحث فيه منها من حيث إنها موجودة أو غير موجودة، جواهر أو أعراض، مطابقة لما في نفس الأمر أو غير مطابقة له؛ فإن البحث منها بهذه الحيثيات ليس من وظائف المنطق بل العلم الإلهي أي: العلم الكلام. (تحفة)

(٥) قوله: [كيف ينبغي أن يرتبا] اعلم أن الترتيب في المعرِّف هو أن يُقدّم العامّ على الخاصّ وفي الحجة =

المقصد الأول: في مباحث التصورات

فصل: دلالة اللفظ

فيسمى معرفًا أو تصديقي يسمى حجة. فصل: دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة وعلى جزئه تضمن وعلى الخارج التزام ... ... ...

•———————————•

قوله: [معرفا] لأنه يعرف ويبين المجهول التصوري. قوله: [حجة] لأنها (١) تصير سببًا للغلبة على الخصم، و“الحجة” في اللغة الغلبة، فهذا من قبيل تسمية السبب باسم المسبب. قوله: [دلالة اللفظ] قد علمت (٢) أنّ نظر المنطقي بالذات إنما هو في المعرف والحجة وهما من قبيل المعاني لا الألفاظ إلاّ أنه كما يتعارف ذكر الحدّ والغاية والموضوع في صدر كتب المنطق ليفيد بصيرة في الشروع كذلك يتعارف إيراد مباحث الألفاظ بعد المقدمة ليعين (٣) على الإفادة ... ... ...

__________

= أن يقدّم الصغرى على الكبرى والترتيب على الأول استحساني وفي الثاني ضروري. وقوله: «ينبغي» شامل لهما ولهذا آثره على “يجب”. (تحفة)

(١) قوله: [لأنها تصير سببا للغلبة] فإنك إذا قلتَ: «العالم حادث» منعه الخصم ثم إذا استدللت عليه بأن “العالم متغير وكل متغير حادث” فقد غلبت عليه فالاستدلال عليه سبب للغلبة. واسمها في اللغة الحجة فسمّي باسمه من قبيل تسمية السبب باسم المسبب، وذلك كما يسمّون “الغيث” نباتا في قولهم: «أمطرتِ السّماءُ نباتا» لكون الغيث سببا له. (تحفة)

(٢) قوله: [قد علمت ... آه] حاصل هذا الكلام السوالُ والجوابُ، تقرير السوال: إن المنطقي أنما يبحث عن المعرِّف والحجة، وهما من أقسام المعاني دون الألفاظ فإيراد مباحث الألفاظ في هذا الفن لا معنى له لعدم كونه من وظائفه، وتقرير الجواب: أن إيراد هذه المباحث في هذا الفن ليس بإعتبار أن المنطقي يبحث عنها بل ليعين على الإفادة والاستفادة كما أن إيراد ذكر الأمور الثلاثة في المقدمة لإفادة البيصرة في الشروع. أو إزاحة لِمَا يتوهم من أن مباحث الألفاظ مقاصد بالذات لإيرادها في المقاصد بعد المقدمة وحاصل الإزاحة أنها مقصودة بالعرض وإيرادها في المقاصد لشدة الاتصال بين الألفاظ والمعاني. (تحفة)

(٣) قوله: [ليعين على الإفادة والاستفادة] أي: إيراد مباحث الألفاظ ولم يقل لتوقف الإفادة والاستفادة على ذلك لعدم توقفهما على إيرادها بعد المقدّمة بجواز أن يُعلَم مباحث الألفاظ من كتاب آخر، نعم! أنهما موقوفتان على نفس مباحث الألفاظ لكن على إيرادها في هذا الكتاب بعد مقدمة فلا. (تحفة)

..........................................................

•———————————•

والاستفادة، وذلك بأن يبين معاني الألفاظ المصطلحة المستعملة في محاورات أهل هذا العلم من المفرد والمركب والكلي والجزئي والمتواطي والمشكك وغيرها، فالبحث عن الألفاظ من حيث (١) الإفادة والاستفادة وهما (٢) إنما يكونان (٣) بالدلالة فلذا بدأ بذكر الدلالة وهي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم (٤) بشيء آخر، والأول هو الدالّ والثاني هو المدلول، والدالّ إن كان لفظًا فالدلالة لفظية وإلاّ فغير لفظية وكل منهما إن كان بسبب وضع الواضع وتعيينه الأول بإزاء الثاني فوضعية كدلالة لفظ زيد على ذاته ودلالة الدوال (٥) الأربعة على مدلولاتها، ... ... ...

__________

(١) قوله: [من حيث الإفادة والاستفادة] لا من حيث إنها موجودة أو معدومة أو جواهر أو أعراض؛ فإن هذا ليس من وظائف المنطقي. (تحفة)

(٢) قوله: [وهما] أي: الإفادة والاستفادة. جواب عما يقال ما وجه الاشتغال ببيان الدلالة وتقديمها على مباحث الألفاظ. (تذهيب)

(٣) قوله: [إنما تكونان بالدلالة] كيف ولو لم يدلّ الألفاظ على المعاني لَاِمتنع لنا إظهار ما في ضميرنا على غيرنا وإنّا كثير الافتقار في مصالح المآكل والمشارب إلى التعليم والتعلم ولا يمكن تعيشنا بدون المشاركة والاجتماع وإفهام ما في ضميرنا لصاحبنا وتفهم ما في ذهنه ولهذا قيل الإنسان مدني الطبع. (تحفة)

(٤) قوله: [من العلم به العلم بشيء آخر ... آه] كما يلزم من العلم بوجود المصنوع العلمُ بوجود الصانع أو من الظنّ به الظنُّ بشيء آخر كما يلزم من الظن بوجود السحاب عند رؤية الدخّان في الجو، الظنُ بوجود المطر أو من العلم به الظنُ بشيء آخر كما يلزم من العلم بوجود السحاب الظنُ بوجود المطر، فهذه ثلاث صور وأما الاحتمال الرابع وهو أنه يلزم من الظن به العلمُ بشيء آخر فهما لم يوجد. (تذهيب)

(٥) قوله: [دلالة الدول الأربع] أي: العقود والنصب والخطوط والإشارات؛ فإن دلالتها على المدلولات وإن كانت بجعل الجاعل لكنها ليست بألفاظ، والعقود هي المفاصل التي في اليد، وأما دلالة العقود كدلالة عقد الأصابع في علم الأصبع على مرتبة من مراتب الأعداد. والنصب جمع نصبة وهي ما وضع لمعرفة الطريق، والخطوط موضوعة للنقوش التي في الأوراق، وأما دلالة الخطوط فكدلالة حروف زيد المكتوبة على الذات المشخصة. وأما الإشارات فكدلالة إشارة الحاجب أو الرأس على الدخول والخروج. (تحفة، قم)

..........................................................

•———————————•

وإن كان بسبب اقتضاء (١) الطبع حدوثَ الدال عند عروض المدلول فطبعية كدلالة أح أح (٢) على وجع الصدر و دلالة سرعة النبض على الحُمّى (٣)، وإن كان بسبب أمر غير الوضع والطبع فالدلالة عقلية (٤) ... ... ...

__________

(١) قوله: [بسبب اقتضاء الطبع] أراد به طبع اللافظ فإنه يقتضي تلفّظه بذلك اللفظ عند عروض المعنى كما قال الشارح بعد التمثيل للدلالة الطبعية بقوله: «كدلالة أح أح على وجع الصدر»؛ فإن طبع اللافظ يقتضي التلفظ به عند عروض الوجع له أو طبعَ معنى اللفظِ لأنه يقتضي التلفظ به، أو طبعَ السامع فإن طبعه يتأدى إلى فهم ذلك المعنى عند سماع اللفظ لا لأجل العلم بالوضع بل يتأدى الطبع إليه عند التلفظ به. قال المحقق الشريف: هذا الاحتمال الأخير مشترك فيه الطبعية والعقلية إذ ليس الفهم في كلهيما مستندا إلى العلم بالوضع فلا يصح فارقا فالتعويل في الفرق على أحد الطبعين الأخرين قطعية إذ باقتضاء الطبع صار الدال دالا على المدلول فيكون منسوبة إلى الطبع. (قم)

(٢) قوله: [كدلالة أح أح] قال مولانا داؤد عليه الرحمة في حواشيه على شرح الشمسية «والحق أن هذا اللفظ بفتح الهمزة وضمها مع تخفيف الحاء أو تشديدها يدل على الوجع»، ودلالة أفّ على التضجّر، وأوه على التوجع. (قم، تحفة بتصرف)

(٣) قوله: [سرعة النبض على الحمى] هذا مثال للدلالة الطبعية غير اللفظية، والأمثلة غير ذلك كدلالة الحمرة على الخجل والصفرة على الوجل. (منه)

(٤) قوله: [فالدلالة عقلية] اعلم أنه لا بدّ في الدلالة العقلية من العلاقة الذاتية، أي: علاقة التأثير فيشمل دلالة الأثر على المؤثر كدلالة الدخّان على النار، ودلالة المؤثر على الأثر كدلالة النار على الدخان، ودلالة أحد الأثرين على الآخر كدلالة الدخان على الحرارة؛ فإنهما أثران للنار. إن قلت: إنه يلزم على هذا التقدير دخول دلالة سرعة النبض على الحمى أيضا تحت الدلالة العقلية لكون هذه الدلالة من قبيل دلالة الأثر على المؤثر فبطلت الطبعية الغير اللفظية وانحصرت أقسام الدلالة في الخمسة، ومن ثمه أنكر السيد السند قدس سره شريف وجود هذه الدلالة، قلتُ: لا مضائقة في اجتماع الدلالتين باعتبار مختلفين فدلالة سرعة النبض من حيث إنه أثر على الحمى ومن حيث إنه مؤثر باعتبار العلاقة الذاتية دلالة عقلية، ومن حيث إنه ظهر سرعة النبض بحسب إظهار الطبعية عند عروض الحمى دلالة طبعية. =

أقسام الدلالة اللفظية الوضعية

..........................................................

•———————————•

كدلالة لفظ “ديز” المسموع من وراء الجدار (١) على وجود اللافظ وكدلالة الدُّخان على النار، فأقسام الدلالة ستة والمقصود (٢) بالبحث ههنا هي الدلالة اللفظية الوضعية إذ عليها مدار الإفادة والاستفادة (٣)، وهي تنقسم إلى مطابقة وتضمن والتزام؛ لأنّ دلالة اللفظ بسبب وضع الواضع إما على تمام الموضوع له (٤) ... ... ...

__________

= ولا ضير فيه؛ فإنه لولا الاعتبارات لبطلت الحكمة، فثبت وجودها وصارت الأقسام ستة، وهذا هو الحق وإليه ذهب المحقق الدواني، والأصوب في تمثيل هذه الدلالة ركض الدابة عند مشاهدة العلف؛ فإنه لا يرد عليه شيء. (تحفة، قم)

(١) قوله: [كدلالة لفظ دَيْز المسموعِ من وراء الجدار] إنما اختار لفظا مهملا “ديز” بقلب “زيد” لئلا يتوهم المبتدي في بادى الرأى أن هذه الدلالة إنما هي بالوضع لا بالعقل، وقيل: لأنه لو كان موضوعا لكان للّفظ دلالتان: وضعية وعقلية، فلا يظهر ما يقصد بالتمثيل كمالَ الظهور. وإنما قيد بـ“وراء الجدار” إذ لو سمع من المشاهدة فيُعلَم وجود اللافظ بالمشاهدة لا بدلالة اللفظ عقلا. (قم)

(٢) قوله: [والمقصود بالبحث] غرض هذه العبارة كانّ السائل يسئل لِمَ اقتصر المصنِّف على ذكر الدلالة اللفظية الوضعية بأن يقسمها إلى المطابقة والتضمن والالتزام، وأعرض عن سائر الأقسام؟ فأجاب بأن بحث الألفاظ أنما هو الإفادة والاستفادة وهما حاصلان من الدلالة اللفظية الوضعية فهي المقصود في هذا المقام ولا بد من أقسامها ولا حاجة إلى غيرها. (تحفة)

(٣) قوله: [إذ عليها مدار الإفادة والاستفادة] فإن قلت: إنه يمكن الإفادة والاستفادة بغير الدلالة اللفظية الوضعية بالإشارات والخطوط والعقود والنصب والإشراق والطبعية والعقلية، قلتُ: الإشارة لا يحصل إلى المعدومات، والخطوط تحتاج إلى الآلات، والعقود والنصب ليست بعامّة الفهم حتى يُعلَم بهما ما في الضمير، والإشراق بالنسبة إلى الإشراقيين، والكلام بالنسبة إلينا والطباع مختلفة ودلالة التأثير قد تكون ملتبسة مخفية، فلا يحصل المقصود بالطبعية والعقلية أيضا فلم تبق دلالة هي أسهل وأشمل إلا الدلالة اللفظية الوضعية فلذا اعتبرها. (تحفة)

(٤) قوله: [إما على تمام الموضوع له] إنما اختار المصنّف لفظ التمام دون الجميع لأن الثاني مشعر بالتركيب بخلاف الأوّل مع أن دلالة المفرد على معناه أيضا مطابقة، ووجه الفرق بينهما أن التمام ليس مِن شرطه =

ولا بد فيه من اللزوم عقلًا أو عرفًا، ... ... ...

•———————————•

أو جزئه أو على أمر خارج عنه (١). قوله: [ولا بد فيه] أي في دلالة الالتزام. قوله: [من اللزوم] أي كون الأمر الخارج بحيث يستحيل تصور الموضوع له بدونه، سواء (٢) كان هذا اللزوم الذهني عقلًا كالبصر (٣) بالنسبة إلى العمى ... ... ...

__________

= أن يحيط بالكثرة وبالقوة أو بالفعل. ولذا يقال للواجب: إنه تمام الوجود بخلاف الجميع؛ فإنه مشروط بالإحاطة بالكثرة فالتمام مقابل للنقص والجميع مقابل للبعض هكذا يُفهَم من كلمات الشيخ في الشفاء. واعلم أن حصر الدلالة اللفظية الوضعية في المطابقة والتضمن والإلتزام عقلي؛ فإنه إن لم يكن دائرا بين النفي والإثبات إلا أنه راجع إليه بأن يقال: أن الدلالة على تمام الموضوع له أو لا، الأول “مطابقة” والثاني لا يخلو إما أن يكون دلالة على جزء الموضوع له أو لا، الأول“تضمن” والثاني“إلتزام”. (تحفة)

(١) قوله: [أو على أمر خارج عنه] كدلالة لفظ الإنسان على الضحك مثلا. وإنما سمّيت الأولى بالمطابقة، لتطابق اللفظ والمعنى، والثانيةُ بالتضمّن، لكون الجزء المدلول عليه في ضمن المعنى الموضوع له، والثالثة بالالتزام، لكون الخارج المدلول عليه باللفظ لازما للموضوع له فسمّي المسبب باسم السبب في جميعها. (قم)

(٢) قوله: [سواء كان هذا اللزوم ... آه] إشارة إلى أن اللزوم الذهني المذكور على قسمين: عقلي وعرفي. لأن استحالة تصور الموضوع له بدون الأمر الخارج عنه أمّا بمقتضى العقل بأن العقل يحكم باستحالة ذلك التصور، فاللزوم الذهني “عقلي”، وأما بمقتضى العرف وجرى العادة بأن العقل يجوز تصور الموضوع له بدون الأمر الخارج لكن بحسب العادة استحال ذلك التصور فاللزوم الذهني “عرفي”. (تحفة)

(٣) قوله: [كالبصر بالنسبة إلى العمى] فإن لفظ العمى موضوع لعدم البصر عمّا مِن شأنه أن يكون بصيرا، والبصر لازم عقلي له؛ فإن العقل حاكم بأنه يمتنع تعقّل مفهوم العمى من غير تعقّل معنى البصر ضرورة استحالة تصور المقيّد بدون تصور القيد. إن قيل: إن العمى إذا كان موضوعا لعدم البصر، فالبصر جزء للمعنى الموضوع له. فالدلالة عليه دلالة تضمنية لا إلتزامية. قلتُ: إنه موضوع للعدمِ المضافِ إلى البصر بحيث يكون البصر خارجا عنه لا للعدم والبصر معًا، ولذا يضاف إلى البصر شائعا كثيرا من غير قيام قرينة حتى يُحمَل على المجاز فافهم. ولا يذهب عليك من ههنا أن العمى ليس عبارة عن العدم مطلقا فإن المضاف إذا أخذ من حيث هو مضاف كانت الإضافة داخلة فيه والمضاف إليه خارج عنه، والعمى =

وتلزمهما المطابقة ولو تقديرًا ... ... ...

•———————————•

أو عرفًا (١) كالجود بالنسبة إلى الحاتم. قوله: [وتلزمهما (٢) المطابقة ولو تقديرًا] إذ لا شك إنّ الدلالة الوضعية على جزء المسمّى ... ... ...

__________

= كذلك؛ فإنه عدم من حيث إنه مضاف إلى البصر لا عدم من حيث ذاته. وحاصله: أن التقييد داخل فيه والقيد خارج عنه وإذا أخذ المضاف من حيث هو كان المضاف إليه والإضافة أيضا خارجا عنه، فالحاصل أن الإضافة داخلة في مفهوم العمى والمضاف إليه خارجا عنه فدلالة العمى على البصر بالالتزام لا بالتضمن. (تحفة)

(١) قوله: [عرفا] بأن يكون اللفظ بحيث لا يطلق إلا وينتقل الذهن منه إلى هذا اللازم بحسب المتعارف لا الحكم العقلي كالجود بالنسبة إلى الحاتم؛ فإنه لا لزومَ بين الجود والحاتم عند العقل، لكن صدر الجود عن المسمّى بالحاتم كثيرا غايةَ الكثرة، عُدّ من لوازم اسم الحاتم بحسب العرف. فإذا قيل: “فلان حاتم” يتبادر الذهن منه إلى أنه جوّاد بحسب العرف والعادة. والمصنف اختار مذهب العرب حيث عم اللزوم؛ لأن محاوراتهم واستعمالاتهم مسلّمة مصدوقة، وإنكارها خطأ دون المنطقيين القائلين باللزوم العقلي. (تحفة)

(٢) قوله: [وتلزمهما المطابقة] ثم أراد المصنّف بيان نِسب بعض الدلالات الثلاث، بعضها بالاستلزام وعدمه، فقال: «وتلزمهما» فمعنى العبارة أن الدلالة المطابقة تلزم الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية فإذا وجد منهما أيُّ الدلالة، وجدت الدلالة المطابقة. فإن قلت: المشهور بين الجمهور من النحاة أن أجزاء الفعل ثلاث: الحدث والنسبة إلى فاعلها والزمان، فلو أطلق الفعل بدون ذكر الفاعل فلا شبهة في أن الحدث يفهم منه العلم بالوضع وهل يفهم النسبة إلى الفاعل أو لا؟ لا سبيل إلى الأول لأن فهم النسبة لا يكون إلا بعد فهم المنتسبين فإذا لم يكن الفاعل مذكورا لم يكن مفهوما وإذا لم يكن مفهوما لم تكن النسبة مفهومة فتعين الثاني، فيلزم وجود الدلالة التضمنية بدون المطابقة. قلتُ: أولا: أن ههنا مطابقة تقديرية بمعنى: أنه لو ذكر الفاعل كانت المطابقة متحققة. ثانيا: إنّا لا نسلم أن الحدث في الصورة المذكورة يكون مفهوما لأن الفهم موقوف على الإطلاق الصحيح المعتبر في محاورات البلغاء وما فرضتم ليس من هذا الباب. ثالثا: إن الفعل موضوع للحدث المقيد بالزمان والنسبة ليست داخلة في معناه. فتأمل جدا. (تذهيب، قم)

ولا عكس، ... ... ...

•———————————•

ولازمه فرع (١) الدلالة على المسمّى سواء كانت تلك الدلالة على المسمى محققةً بأن يطلق اللفظ ويراد به المسمى ويفهم منه الجزء أو اللازم بالتبع أو مقدرةً (٢) كما إذا اشتهر اللفظ في الجزء أو اللازم فالدلالة على الموضوع له وإن لم يتحقق هناك بالفعل إلاّ أنها واقعة تقديرًا بمعنى أنّ لهذا اللفظ معنى لو قصد من اللفظ لكان دلالته عليه مطابقة، وإلى هذا أشار بقوله: «ولو تقديرًا». قوله: [ولا عكس (٣)] إذ يجوز (٤) أن يكون للفظ معنى بسيط (٥) لا جزء له ... ... ...

__________

(١) قوله: [فرع الدلالة على المسمّى] أي: تابع له، إشارة إلى أن هذه الصغرى مع انضمامها إلى كبرى سهلة الحصول تنتج المطلوب بأن نقول: هما تابعان لها، وكل تابع لا يوجد بدون المتبوع من حيث هو تابع، فهما لا يوجدان بدون المتبوع. أما الصغرى؛ فلأن تعريف كل من التضمن والالتزام ينادي بالفرعية أي: للتبعيّة، ولأن المقصود بالذات وبالقصد الأول من وضع الألفاظ هو المدلول المطابقي، وأما الكبرى؛ فلأن التابع مترتب على المتبوع فلا يوجد إلا بعد وجوده. (تحفة)

(٢) قوله: [أو مقدرة كما إذا اشتهر اللفظ] فاندفع الاعتراضُ وهو بأنا لا نسلم أن المطابقة لازمة للتضمن والالتزام لجواز أن يكون اللفظ مشهورا في الجزء واللازم بحيث لا يستعمل إلا فيهما ويترك معناه الموضوع له ولا يكون مقصودا من اللفظ كما هو مذهب أهل العربية فالمصنّف إنما زاد قوله: «ولو تقديرا» لدفع هذا التوهم. (تحفة)

(٣) قوله: [ولا عكس] أي: ولا تلزم الدلالة التضمنية والالتزامية الدلالة المطابقيةَ؛ فإن المعنى وإن كان ذا أجزاء أو ذا خصوصية بخارج عنه فكثيرا ما يطلق اللفظ الموضوع له ولا تستفاد منه إلا جملة الموضوع له من غير تشخيص أجزائه ولوازمه. وقد يكون المعنى الموضوع له اللفظ أمرا بسيطا لا جزء له ولا خصوصية له بخارج عنه. فههنا تنعدم الدلالتان التضمنية والإلتزامية وحتى تقديرا. (قم)

(٤) قوله: [يجوز] أي: يمكن. وعبر بـ“يجوز” إشارةً إلى أن هذا أمر ممكن عقلا وإن لم يوجد له مثال لأن مجرّد الإمكان لا يستلزم الوجود. (الدسوقي)

(٥) قوله: [معنى بسيط لا جزء له] كلفظ اسم الجلالة“الله” فإنه قد تقرر في موضعه نفي التركيب الذهني والخارجي عن الواجب باري تعالى. (تحفة)

أقسام اللفظ الموضوع

والموضوع إن قصد بجزئه الدلالة على جزء معناه فمركب ... ... ...

•———————————•

ولا لازم له (١) فتحققت حينئذ المطابقة بدون التضمن والالتزام، ولو كان له معنى مركب لا لازم له تحقق التضمن بدون الالتزام، ولو كان له معنى بسيط له لازم تحقق الالتزام بدون التضمن فالاستلزام غير واقع في شيء من الطرفين. قوله: [والموضوع] أي اللفظ الموضوع (٢) إن أريد (٣) ... ... ...

__________

(١) قوله: [ولا لازم له] إن قيل: إنه يمنع أن يكون شيء لا لازم له أصلا، كيف؟ وكون الشيء ليس غيره لازم لكل شيء، فامتنع أن يكون معنى مطابقي لا يكون له لازم، فثبت التلازم بين المطابقة والالتزام كما زعم الإمام مستدلا بأن لكل ماهية لازما بيّنا وأقله أنها ليست غيرها. فلِمَ يصح قول المصنف «ولا عكس». قلتُ: هذا باطل بالوجدان ولزوم المحال. أما الأول فلأن المعتبر في الدلالة الالتزامية اللازمُ البيّن بالمعنى الأخص، وهو الذي يلزم من تصور الملزوم تصور اللازم وكون الشيء ليس غيره، وإن كان من لوازمه لكن لا من لوازمه البينةِ بالمعنى الأخص، كيف نتصور كثيرا من ماهيات الأشياء ولا يحصل في ذهننا غيرها. أما الثاني فلأنه لو صح لزم من إدراك أمر إدراكُ أمور غير متناهية. وإن قلت: إن كل شيء لا يخلو عن كونه معلوما للباري تعالى وكونه مفهوما وكونه ممكنا مثل هذه ليست بالنسبة إلى الغير بل بالنسبة إلى البارى تعالى، قلنا: نتعقّل الأشياء ولا يحصل شيء من صفاتها في الذهن. (تحفة)

(٢) قوله: [اللفظ الموضوع] إنما عبر الشارح الموضوع بـ“اللفظ الموضوع” لا وضعا مطلقا، لأن المعتبر عندهم الدلالة اللفظية الوضعية، ولأنه لا يوصف الدوال الأربع بالإفراد والتركيب أصلا مع أنها موضوعات. (تحفة)

(٣) قوله: [إن أريد ... إلخ] المراد من الإرادة هو الإرادة الصحيحة الجارية على قانون الوضع واللغة، فـ“زيد” مثلا إذا أريد بجزء منه الدلالة على جزء معناه لا يكون مركبا، وكذا نحو“عبدالله” و“الحيوان الناطق” علمين إذا أريد بجزء منهما الدلالة على جزء المعنى فلا تغفل. واعلم أيضا أن التركيب أنما يعرض اللفظ حين الاستعمال وقصد إفادة المعاني الكثيرة فإن الواضع ابتداء إنما وضع الألفاظ لمعانيها متفرقة، والمركب من حيث إنه مركب إنما صار موضوعا بوضع الأجزاء كما صرح به شريف العلماء. والاستعمال عبارة عن ذكر اللفظ وإرادة المعنى فعلم من ههنا أن القصد معتبر في التركيب ولمّا كان الإفراد عبارة عن عدم التركيب كان معناه عدم القصد وأن الأفراد والتركيب لا يجتمعان في اللفظ في حالة واحدة، فلذا اعتبر المتأخّرون القصد في تعريفهما فثبت من ههنا أن ذكر القصد والإرادة ليس ههنا على أنه معتبر في الدلالة. (قم، تحفة)

أقسام المفرد

..........................................................

•———————————•

دلالة جزء منه (١) على جزء معناه فهو المركب وإلاّ فهو المفرد (٢)، فالمركب إنما يتحقق بأمور أربع، الأول أن يكون للفظ جزء والثاني أن يكون لمعناه جزء والثالث (٣) أن يدل جزء اللفظ على جزء معناه والرابع أن تكون هذه الدلالة مرادة، فبانتفاء (٤) كل من القيود الأربعة يتحقق المفرد (٥)، فللمركب قسم واحد وللمفرد أقسام أربع الأول ما لا جزء للفظ نحو: همزة الاستفهام والثاني ما لا جزء لمعناه نحو لفظ “الله” والثالث ما لا دلالة لجزء لفظه على جزء معناه كـ“زيد (٦) ” ... ... ...

__________

(١) قوله: [دلالة جزء منه] المراد بالجزء الجزء المستعمل المرتب في السمع، وإلا فيلزم أن يكون الأسماء النكرة الدالّة بأصل الكلمة على المعنى وبالتنوين على معنى آخر، وكذا الأسماء المعربة الدالّة بإعرابها على المعاني المعتورة، والأفعال الدالّة بمادّتها على معانيها وبهيئاتها على الزمان وأمثالها داخلة في المركبات. (تحفة)

(٢) قوله: [وإلا فهو المفرد] قدّم المركب على المفرد مع أنه مقدّم عليه طبعا فلا بد مِن تقدّمه وضعا ليطابق الوضع الطبع؛ لأن التقابل بين المفرد والمركب تقابل العدم والملكة، والمركب ملكة والأعدام إنما تعرف بملكاتها فمعرفة المفرد موقوفة على معرفة المركب فلا بد من تقدمه عليه. (تحفة)

(٣) قوله: [والثالث أن يدل جزء لفظه على معناه] اعلم أن الواقع في التعليم الأول الذي صنعه أرسطاطاليس في هذه الصنعة أوّلا هو الاكتفاء على هذا القدر في تعريف المركب ولمّا أورد عليه بعض أهل النظر النقض بالألفاظ المفردة التي يدل جزئها على معنى كـ“عبدالله” و“الحيون الناطق” علمين فزادوا القصد لإخراج تلك الألفاظ. وإنما لم يجعلوها مركبة كما جرت عليه كلمة النحاة، لأن نظرهم في الألفاظ تابع للمعاني فيكون أفرادها و تركيبها بإعتبار وحدة المعاني و كثرتها. (قم)

(٤) قوله: [فبانتفاء كل من القيود الأربعة] فإن هذه الأمور الأربعة كالمقوّمات للمركب فكلّما لا يتحقق واحد من هذه الأربعة لا يتحقق المفرد وإلا ليس الحصر ههنا. (تحفة)

(٥) قوله: [يتحقّق المفرد] لأن مفهوم المركب مقيد، ورفع القيد يتحقّق برفع واحد من قيوده أو برفع جميع القيود. (تحفة)

(٦) قوله: [كزيد] فإن لزيد أجزاء: ز، ي، د. ولمعناه أجزاء أيضا، وهي الحيوان والناطق والتشخص لكن لا يدل أيُّ جزء اللفظ على جزء معناه. كما قال هكذا مولانا بدر الدين أحمد القادري الرضوي عليه رحمة الله القوي في “جواهر المنطق” المعروف بـ“فيض المنطق”.

أقسام المركب

إما تام خبر ... ... ...

•———————————•

و“عبد الله” علما (١)، والرابع ما يدل جزء لفظ على جزء معناه لكن الدلالة غير مقصودة كالحيوان الناطق علما (٢) لشخص إنساني. قوله: [إما تام] أي يصح السكوت عليه (٣) كـ“زيد قائم”. قوله: [خبر] إن احتمل الصدق والكذب، .. ... ... ...

__________

(١) قوله: [عبد الله علما] إنما قال: «علما» لأنه على تقدير عدم العلميّة مركب إضافي؛ فإن جزء لفظه كعبد مثلا دالّ على جزء المعنى التركيبي المقصود. وعلى هذه التقدير المعنى هو العبودية. (ابوالحسنات بتصرّف)

(٢) قوله: [كالحيوان الناطق علما للشخص الإنساني] أي: الماهيّة الإنسانية للتشخص؛ بيانه: أن الحيوان الذي هو جزء اللفظ دال على مفهومه ومفهومه جزء الماهية الإنسانية والماهية الإنسانية جزء المعنى المقصود الذي هو الشخص الإنساني فالحيوان دال على جزء المعنى المقصود لأن جزء الجزء فيكون الحيوان دالا على جزء المعنى المقصود لكن تلك الدلالة ليست بمقصودة فتأمل. فلا حاجة إلى أن يقال: إن معنى الحيوان جزء للماهيه الإنسانية والماهية الإنسانية جزء للشخص فإنها نوع بالنسبه إلى الأشخاص، والنوع إنما يكون عين ماهيتها إلاّ أن يقال: إنا نفرض أن هذا العَلم موضوع لمجموع الماهية والشخص. (الخبيصي، تحفة)

(٣) قوله: [يصح السكوت عليه] أي: لا يحتاج إلى انضمام لفظ آخر إليه في الإفادة، يعنى: يكون مستقلا بالإفادة كـ“زيد قائم” مثلا، بخلاف “غلام زيد” فإنه وإن كان مركب، لكن يحتاج في الإفادة إلى ضم شيء آخر إليه من مثل“قائم” أو“قاعد” ونظائرهما. وإن قيل أن الفعل المتعدي مع الفاعل نحو“ضرب زيد” مثلا، مركب تام مع أنه لا يصح السكوت عليه بل يحتاج إلى ذكر المفعول، قلتُ: المراد من صحة السكوت عليه أن لا يحتاج إلى شيء آخر كاحتياج المحكوم عليه إلى المحكوم به وبالعكس. ولا شك أن مثل هذا الاحتياج ليس في الفعل المتعدي مع الفاعل لأنه بالمسند والمسند إليه. وإنما عدل عن التعريف المشهور وهو“ما يفيد فائده تامة”؛ لأن المراد من الفائدة إن كان الفائدة الجديدة لزم أن لا يكون قول القائل: “السماء قوقنا” و“الأرض تحتنا” تاما ولو كان المراد من الفائدة الفائدةُ التامة الكاملة الشاملة لمْ يشمل نحو“ضرب زيد” فإنه يفيد فائدة ناقصة، إنما الفائدة التامة لو قيل: ضرب زيد عمرا في الدار فافهم. (تحفة)

أو إنشاء وإما ناقص تقييدي ... ... ...

•———————————•

أي (١) يكون من شأنه أن يتصف بهما بأن يقال له صادق أو كاذب. قوله: [أو إنشاء] إن لم يحتملهما (٢). قوله: [وإما ناقص] إن لم يصح السكوت عليه. قوله: [تقييدي] إن كان الجزء الثاني قيدًا (٣) للأول نحو: غلام زيد، ورجل فاضل، وقائم في الدار (٤). ... ... ...

__________

(١) قوله: [أي يكون من شأنه ... إلخ] عرّف الخبر أوّلا بما يحتمل الصدق والكذب كما هو المشهور، ثم فسّره بوجه يندفع منه الإشكال الوارد عليه، وتفصيله: أن هذا التعريف غير جامع لأنه يخرج منه الأخبار التي تحتمل الصدق فقط دون الكذب كقولنا: «الله إلهنا» و «محمد رسول الله» أو بالعكس كقولنا: «الأرض فوقنا» و «السماء تحتنا»؛ فإنها لا تحتمل الصدق والكذب. والجواب بأن الواو الواصلة ههنا بمعنى أو الفاصلة ليس بشيء؛ فإنه يستدرك حينئذ لفظ يحتمل، كما لا يخفى. وجه الدفع بما فسّره الشارح ظاهر؛ فإن المراد من احتمال الصدق والكذب أن يكون من شأن الخبر الاتصاف بهما بأن يتّصف في بعض الأفراد بالصدق وفي بعضها بالكذب، فماهية الخبر من حيث ذاتها تحتمل الصدق والكذب؛ فإن ماهية الخبر هو مفهوم قولنا: «هذا ذاك» وإن كان بعض الأفراد ممتنع الاتصاف بأحدهما بالنظر إلى خصوصية المادة. هكذا حقق السيد السند الشريف. (تحفة)

(٢) قوله: [إن لم يحتملهما] أي: إن لم يحتمل كلا من الصدق والكذب؛ فإن مدار الصدق والكذب على الحكاية عن المحكي عنه، وفي الإنشاء ليست الحكاية، فأنّى الاحتمال. واعلم أيضا أن الإنشاء إما أن لا يدل على طلب الشيء بالوضع فهو “التنبيه” كالترجى والنداء والتعجب وغير ذلك كالقسم، أو يدل فإما أن يكون المقصود حصول الشيء في الذهن من حيث هو كذلك فهو“الإستفهام” وإما أن المقصود حصول شيء في الخارج أو عدم حصوله فيه بطريق الاستعلاء فهو “أمر” إن كان المطلوب الفعل و“نهي” إن كان المطلوب عدم الفعل، أو بطريق التساوي فهو “الالتماس” أو بطريق الخضوع فهو “السؤال”. (تحفة، قم)

(٣) قوله: [قيدا للأول] المراد بالأول والثاني بحسب الرتبة لابحسب اللفظ، فيشمل ما قدّم فيه القيد على المقيّد لفظا نحو: راكبا جاءني عمرو، فإن الحالّ قيد لعاملها قطعا ولكنه قد يؤخر عنها. (تحفة)

(٤) قوله: [قائم في الدار] إنما أورد ثلاثة أمثلة، إشارة إلى ما اشتهر في بينهم من أن حصر المركب التقييد في الإضافي والتوصيفي منقوض بأمثال هذا المركب التقييدي. وقد عرفت أن ذا الحال مقيّد أيضا =

تقسيم المفرد باستقلال في الدلالة

أو غيره، وإلاّ فمفرد وهو إن استقل فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة ... ... ...

•———————————•

قوله: [أو غيره] إن لم يكن الثاني قيدًا للأول (١) نحو: في الدار وخمسة عشر. قوله: [وإلاّ فمفرد] أى وإن لم يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه. قوله: [وهو إن استقل] في الدلالة على معناه بأن لا يحتاج فيها إلى ضمّ ضميمة. قوله: [بهيئته] بأن يكون بحيث (٢) كلما تحققت هيئته التركيبية في مادة موضوعة متصرفة فيها فهم واحد من الأزمنة الثلاثة مثلًا هيئة “نصر” (٣) ... ... ...

__________

= مركب تقييدي وليس منهما. والجواب أن مرادهم حصر المركب الكاسب والمكتسب في الإضافي والتوصيفي مثل: حيوان ناطق وعدم البصر، والمركبات المذكورة في النقض ليست بكاسبة ولا مكتسبة نحو: “في الدار”. (تحفة)

(١) قوله: [إن لم يكن الثاني قيدا للأول] أي: لم يؤخذ قيدا وإن كان صالحا لأن يكون قيدا، فإن اعتباره قيدا أو ليس بقيد راجع إلى المُعتبِر فما اعتبره قيدا قيل له: «تقييدي» وما لم يعتبره قيل له: «غير تقييدي» ولا خصوصية لمثال “في الدار” و“خمسة عشر” في ذلك بعد إن كان المناط هو اعتبار المعتبِر. واعلم أنما يكفي في التمثيل لفظ الدار فقط فإنها أيضا مركبة من“حرف اللام للتعريف” و“اسم الدار” وليس الثاني قيدا للأول. (قم، تحفة)

(٢) قوله: [بحيث كلّما ... إلخ] الغرض من هذه العبارة ووصفِ المادّة بكونها“موضوعة متصرف فيها” دفع البحث المشهور في هذا المقام على ألسنة الأقوام من أن الهيئة إن كانت مستقلة في الدلالة على الزمان بحيث لا يكون للمادّة مدخل فيها يلزم أن تكون الهيئة في نحو“جسق” و“حجر” مما هي على هيئة نَصَرَ دالّة على الزمان أيضا مع أنها لا تدل عليه، وإن لم تكن مستقلة بل يكون للمادّة أيضا دخلٌ فيها يلزم أن يكون نحو“أمس” و“الآن” و“غد” مما يدل على أحد الأزمنة داخلا في تعريف الكلمة؛ إذ الظاهر أن دلالتها عليها إنما هي بسبب المادة والهيئة معا لا المادّة وحدها وإلا لوجب أن يفهم الزمان منها وأن غير ترتيبها أو حركاتها مع أنها ليست من أفراد المحدود. و وجه الدفع واضح مما قرره الشارح فلا حاجة إلى البيان. (قم)

(٣) قوله: [مثلا هيئة نَصَرَ] تصوير الأمر الكلي في الجزئي والمراد بالهيئة الحاصلة للحروف باعتبار تقديمها وتأخيرها وحركاتها وسكناتها وإنما قيّد حدّ الكلمة بها ليخرج ما يدل على الزمان لا بهيأته أي بصيغته بل بجوهره ومادته كالأمس والغد. كما مرّ. (تحفة)

كلمة وبدونها اسم وإلاّ فأداة، ... ... ...

•———————————•

وهي المشتملة على ثلاثة حروف مفتوحة متوالية كلما تحققت فهم الزمان الماضي لكن بشرط (١) أن يكون تحققها في ضمن مادة موضوعة (٢) متصرفة فيها (٣)، فلا يرد النقض بنحو: “جسق” و“حجر (٤) ”. قوله: [كلمة] في عرف المنطقيين وفي عرف النحاة (٥) فعل. قوله: [وإلاّ فأداة] أي وإن لم يستقل في الدلالة فأداة (٦) في عرف المنطقيين، وحرف في عرف النحاة. ... ... ...

__________

(١) قوله: [لكن بشرط ... إلخ] فإن قلت: أن هذا الشرط وإن كان دافعا للنقض نحو: “جسق وحجر”، لكنه لا يرفع النقض بـ“أحمد ويعمل” فإنه يوجد فيهما هيئة مضارعة مع أنهما يدلان على الزمان لكونهما اسمين فهذه الهيئة المضارعة قد تحققت ههنا في مادة موضوعة متصرفة فإنهما موضوعان مشتقّان من الحمد والعمل. قلتُ: هذان اللفظان إذا كانا علمين فهما جامدان وإن كانا مشتقّين؛ فإن الاشتقاق مطلقا لا يكفي للتصرف وإما إذا لم يكونا علمين فهما يدلان على الزمان المستقبل فلا نقض. (تحفة)

(٢) قوله: [في ضمن مادة موضوعة] المراد بالمادّة ذوات الحروف مع قطع النظر عن حركاتها. (تحفة)

(٣) قوله: [متصرفة فيها] تصرفا تاما أي: إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا وغيبة وخطابا وتكلّما إلى غير ذلك. (تحفة)

(٤) قوله: [فلا يرد النقض بنحو جسق وحجر] أما الأول؛ لأنه مهمل فالهيئة ليست في مادة موضوعة، وأما الثاني؛ لأن مادته غير متصرف فيها وإن كانت موضوعة. (تحفة)

(٥) قوله: [في عرف النحاة فعل] يعنى: ما يقوله المنطقيون أنه كلمة هو بعينه ما يقوله النحاة أنه فعل، وهذا حق. ثم اعلم أنه ليس كل ما يطلق عليه لفظ الفعل عند النحاة كلمة عند المنطقيين فإن صيغ المضارع المخاطب والمتكلّم أفعال عند النحاة، وليست بكلمات عند المنطقيين؛ لأن نظرهم إلى المعاني ومعاني هذه الصيغ تحتمل الصدق والكذب وهو ظاهر، والمحتمل لهما هي المركبات التامة فعلم أن هذه الصيغ مركبات تامة فكيف تكون كلمات فإن الكلمة من أقسام المفرد. (تحفة)

(٦) قوله: [فأداة في عرف المنطقيين] اعلم ليس كل أداة عند المنطقيين حرفا عند النحاة؛ فإن الكلمات الوجودية كـ“صار، كان، أصبح” أفعال عندهم وليست بكلمات عند المنطقيين بل أداة، وجه الفرق أن نظر النحاة إلى ألفاظها فلمّا نظروا إلى ألفاظها وجدوها مشاركة لجميع الأفعال في إجراء الأحكام =

تقسيم المفرد باتحاد وتكثر المعنى

وأيضًا ... ... ...

•———————————•

قوله: [وأيضًا] مفعول مطلق (١) لفعل محذوف أي آض أيضًا أي رجع رجوعًا، وفيه إشارة إلى أنّ هذه القسمة أيضًا لمطلق المفرد لا للاسم، وفيه بحث لأنه يقتضي أن يكون الحرف والفعل إذا كانا متحدي المعنى داخلين في العلم والمتواطي والمشكك مع أنهم (٢) لا يسمّونهما بهذه الأسامي بل قد تحقق في موضعه أنّ معناهما لا يتّصف بالكلية (٣) والجزئية تأمل فيه (٤). ... ... ...

__________

= اللفظية حكموا بأنها أفعال ونظر المنطقيين إلى المعاني فلمّا نظروا إليها و وجدوها مشاركة لجميع الأدوات في عدم الاستقلال، فحكموا بأنها أدوات. فإن قلت: إنها إذا كانت أدوات عند المنطقيين فبم سمّيت كلمات وجودية في عرفهم؟ قلت لمشابَهتها الكلماتِ في التصرف والدلالة على الزمان فهي أدوات بالحقيقة وإن أطلق عليهما الكلمات مجازا. (تحفة)

(١) قوله: [مفعول مطلق لفعل محذوف] أي: سماعا. ويحتمل أن يكون حالا حذف عاملها وصاحبها أي: “أقول راجعا” ولا يستعمل “أيضا” إلا مع شيئين بينهما توافق ويمكن استغناء كل منهما عن الآخر. فخرج بـ“الشيئين” نحو: “جاء زيد أيضا” مقتصرا عليه لفظا وتقديرا وبـ“التوافق” نحو: “جاء أو مات أيضا” وبـ“إمكان الاستغناء” نحو: “اختصم زيد وعمرو أيضا” فلا يقال في شيء من ذلك. (قم)

(٢) قوله: [مع أنهم لا يسمّونهما بهذه الأسامي ... إلخ] ولمّا هذا الكلام دالاّ على إمكان هذه التسمية وعدم وقوعها، قال: «بل قد تحقق في موضعه ... إلخ» يعني أن هذه القسمة ممتنعة لأن كلا من المتواطي والمشكّك لا يكون إلا كليا فلمّا لم يتّصف معناهما بالكلية لا يتصور المتواطي والمشكك منهما والعَلم لا يكون إلا جزئيا فلمّا لم يتصف معناهما بالجزئية كيف يتصور العلم فيه فإن الجزئي أعم من العلم ونفي العامّ يستلزم نفي الخاصّ كما لا يخفى. (تحفة)

(٣) قوله: [لا يتّصف بالكلية والجزئية] وذلك لأن معناهما غير مستقلّ ليس صالحا لأن يحكم عليه فلو كان متصفا بالكلية والجزئية لزم أن يكون محكوم عليه بها فإن المتصف بصفة يكون محكوما عليه بهذه الصفة. (تحفة)

(٤) قوله: [تأمل فيه] إشارة إلى جواب البحث المذكور؛ بأن هذا التقسيم راجع إلى المفرد باعتبار بعض أقسامه وهو الاسم فمقسم هذا التقسيم هو مطلق المفرد الذي هو مرتبة لا بشرط شيء، لا المفرد =

إن اتحد معناه فمع تشخصه وضعًا علَم وبدونه متواط ... ... ...

•———————————•

قوله: [إن اتحد] أي وحد (١) معناه. قوله: [فمع تشخصه] أى جزئيته (٢). قوله: [وضعًا] أي: بحسب الوضع دون الاستعمال؛ لأنّ ما يكون مدلوله كليًا في الأصل. ومشخصًا في الاستعمال كأسماء الإشارة (٣) على رأي المصنف لا يسمى علَمًا، ... ... ...

__________

= المطلق الذي هو مرتبة الذي بشرط لا شيء، فإن الأول ينسب إليه أحكام الأفراد حيث أن الإطلاق ليس معتبرا فيه أيضا بخلاف الثاني. وقد يجاب بغير ذلك وهو: أن هذا التقسيم راجع إلى المفرد المطلق لأن الفعل أيضا يكون متواطيا ومشككا ومشتركا ومنقولا وحقيقة ومجازا فإن “ذَهَبَ” مثلا متواطٍ و“وجد” مشكك و“ضَرَبَ” مشترك و“صلّى” منقول و“نطق الإنسان” حقيقة و“نطق الحال” مجاز، وكذا حال الحرف؛ فإن “مِنْ” مثلا مشترك بين الابتداء والتبعيض و“في” حقيقة إذا أستعملت بمعنى الظرفية ومجاز إذا أستعملت بمعنى على فتأمل. (قم، تحفة)

(١) قوله: [أي وحده معناه] إشارة إلى دفع ما يقال: «إن الاتّحاد يكون بين الشيئين»؛ لأنه عبارة عن الاشتراك الشيئين في أمر، وهذا مناف للعلمية. وحاصل الدفع: أن المراد باتحاد المعنى ههنا كون المعنى متصفا بالوحدة أي: واحدا بالعدد فلم يكن ذا معنيين، والمراد بالمعنى المعنى الذي يقصد باللفظ ويستعمل فيه، وينظر إليه من حيث هو مفهومه، فلا يرد أنه يخرج من قوله: «إن اتّحد» الأعلام المشتركة وكذا المتواطيات والمشككات المشتركة. (تحفة)

(٢) قوله: [جزئيته] أي: كون ذلك المعنى الحقيقي جزئيا حقيقيا. (المشرق)

(٣) قوله: [كاسماء الإشارة] اعلم أنه قد وقع الاختلاف في وضع اسماء الإشارة، فقال بعضهم: «إنها موضوعة بإزاء أمر كلي بشرط الاستعمال في الجزئيات» وذهب بعضهم إلى أنها موضوعة بإزاء جزئيات متعدّدة بلحاظ أمر كلي، فعلى التقدير الأول الوضع عام والموضوع له أيضا كذلك، وعلى التقدير الثاني الوضع عام والموضوع له خاص. ومختار المصنف الأول، وإليه يميل كلام القدماء، والثاني مختار صاحب السلّم وغيره من المتأخرين. فخرج اسماء الإشارة من تعريف العَلم بقوله: «وضعا»؛ فإنها وإن كان معناها شخصا بحسب الاستعمال لكنها موضوعة بإزاء أمر كلي فمعناها الموضوع له كلي، وهو متروك الاستعمال في الجزئيات فهي من قبيل المجازات المتروكة الحقيقة. إن قيل: إن هذا التعريف غير جامع لأنه يخرج منه الأعلام الجنسية فإنها ليست موضوعة لمعانٍ جزئية، والحق في الجواب أن =

..........................................................

•———————————•

وههنا (١) كلام آخر وهو أنّ المراد بالمعنى في هذا التقسيم إما الموضوع له تحقيقًا أو ما استعمل فيه اللفظ سواء كان وضع اللفظ بإزائه تحقيقًا أو تأويلًا، فعلى الأول لا يصح (٢) عد الحقيقة والمجاز من أقسام متكثر المعنى، ... ... ...

__________

= الأعلام الجنسية ليست أعلاما حقيقة في عرف المنطقيين؛ فإنّ نظرهم إلى المعنى ومعاني هذه الأمور كلية. نعم إنها أعلام في عرف النحاة فإنهم لمّا نظروا إلى الألفاظ أجروا عليها الأحكام اللفظية لكونها مبتداء وذا حال وموصوفا بالمعرفة وغيرها حكموا بعلميّتها، هكذا يظهر من كلام المحقِّقين. (تحفة)

(١) قوله: [ههنا كلام] أي: في تقسيم المفرد باعتبار اتّحاد معناه إلى العلم والمتواطي والمشكك وباعتبار تكثر المعنى إلى الحقيقة والمجاز والمنقول نظر وجرح، وهو أن المراد بالمعنى في هذا التقسيم أما الموضوع له اللفظ تحقيقا أو ما استعمل فيه سواء كان الاستعمال عن وضع تحقيقي أو تأويلي كما في الاستعارات، فإن أردنا بالمعنى ما وضع له اللفظ تحقيقا فلا يصح عدّ الحقيقة والمجاز من أقسام متكثر المعنى لأن المعنى الموضوع له بالتحقيق واحد وهو الحقيقة، والمجاز ليس بموضوع له بالتحقيق. وإن أردنا بالمعنى ما أستعمل فيه اللفظ سواء كان مستند الاستعمال هو الوضع التحقيقي أو التأويلي يدخل نحو أسماء الإشارة مما هو موضوع بالوضع العام والموضوع له عام أيضا في قسم متكثر المعنى لأن المعنى الموضوع له عام فموارد استعمال اللفظ الموضوع له كثيرة لعمومية معناه الذي وضع له. وهكذا يدخل المتواطي والمشكك في قسم متكثر المعنى لأن المعاني المستعمل فيها لفظ المتواطي والمشكك كثيرة وإن كانت من عنصر واحد، وعليه فلا حاجة إلى إخراج نحو: “أسماء الإشارة” على رأي المصنف إلى التقييد بقوله: «وضعا». ويمكن الجواب عنه بما يبقي الحقيقة والمجاز في متكثر المعنى ويصحح التقييد بكلمة “وضعا” وهو أن يراد بقوله: «اتحد معناه» المعنى الموضوع له اللفظ بالتحقيق وبقوله: «وإن كثر» المعنى المستعمل فيه وهذا لا مانع منه، وهوالمسمّى بـ“الاستخدام” من أبواب البديع كما في قوله:

فسقى الغضاء الساكنيه وإن هم ... شبوه بين جوانحي وضلوعي (قم)

(٢) قوله: [لا يصح عدّ الحقيقة والمجاز ... إلخ] لأن المعنى الموضوع له حقيقةً في الحقيقة والمجاز ليس إلا واحد، وهو المعنى الحقيقي، وإنما التعدّد باعتبار المعنى المستعمل فيه مطلقا. (تحفة)

إن تساوت أفراده ومشكك إن تفاوتت بأولية أو أولوية،. ... ... ...

•———————————•

وعلى الثاني (١) يدخل نحو أسماء الإشارة على مذهب المصنف في متكثر المعنى ويخرج عن أفراد متحد المعنى فلا حاجة في إخراجها إلى التقييد بقوله: «وضعًا». قوله: [إن تساوت أفراده] بأن يكون صدق هذا المعنى الكلي على تلك الأفراد (٢) علي التسوية. قوله: [إن تفاوتت] أي يكون صدق هذا المعنى على بعض أفراده مقدّما على صدقه على بعض آخر بالعلّيّة (٣) أو يكون صدقه على بعض أولى وأنسب (٤) من صدقه على بعض آخر، ... ... ...

__________

(١) قوله: [وعلى الثاني يدخل أسماء الإشارة ... إلخ] لأن المعنى الموضوع له لأسماء الإشارات والضمائر والموصولات وإن كان واحدا وهو الأمر الكلي، لكن المستعمل فيه لها أيضا متعدّدة لكونها مستعملة في الجزئيات. (تحفة)

(٢) قوله: [على تلك الأفراد] سواء كانت تلك الأفراد خارجيةً كالإنسان فإنه يصدق عليها على السوية من غير تفاوت أو ذهنيةً كالشمس فصدقها عليها على السواء من غير فرق. وإنما سمّي هذا القسم بالمتواطئ؛ لأنه مشتق من التواطؤ، وهو التوافق، وأفراد هذا الكلي متوافقة في صدقه عليها. فإن قلت: إن أفراد الإنسان متفاوتة في صدقه عليها فإن النطق الذي هو إدراك الكليات هو أقوى في بعضها من بعضٍ وإلا لم يكن التفاوت بين الذكيّ والغبيّ والرضيع والصبي والعاقل مع أن الإنسان كلي متواطٍ بالاتّفاق. فالجواب: الحق بأن المراد من النطق مبدأ إدراك الكليات ولا تفاوت إلا في الآلات أي: القُوى الباطنةِ كالنجّارين المتساويين في الصناعات المتفاوتين في الآلات. والذي يقال في الجواب: «بأنه التشكيك لا يجري في الذاتي والإنسان ذاتي لأفراده» ليس بصحيح؛ لأن مدار التشكيك على التفاوت وإذا لم يوجد في العرضي لا يجري فيه أيضا فالذاتي والعرضي سيّان في جريانه وعدمه. (تحفة)

(٣) قوله: [بالعلية] أي: يكون صدق الكلي على بعض الأفراد علة لصدقه على البعض الآخر كالوجود حاصل في الواجب اوّلا وفي الممكن ثانيا. (تحفة)

(٤) قوله: [أولى وأنسب من صدقه على بعض ... إلخ] وهذا أيضا كالوجود؛ فإن صدقه على الواجب أولى وأنسب من صدقه على الممكنات؛ لأن وجود الواجب لذاته، و وجود الممكن بالغير. ولأن آثار الوجود في الواجب اكثر بخلاف الممكن. (تحفة)

وإن كثر فإن وضع لكل ابتداء فمشترك وإلاّ فإن اشتهر في الثاني فمنقول ينسب إلى الناقل وإلاّ فحقيقة ومجاز ... ... ...

•———————————•

وغرضه (١) من قوله: «إن تفاوتت بأولية أو أولوية» مثلًا، فإنّ التشكيك (٢) لا ينحصر فيهما بل قد يكون بالزيادة والنقصان (٣) أو بالشدة والضعف. قوله: [وإن كثر] أي اللفظ إن كثر معناه المستعمل هو فيه فلا يخلو إما أن يكون موضوعًا (٤) لكل واحد من تلك المعاني ابتداء بوضع على حدة أو لا يكون (٥) كذلك، والأوّل يسمّى مشتركًا كـ“العين” للباصرة والذهب والركبة ... ... ...

__________

(١) قوله: [وغرضه ... إلخ] دفع لِمَا يتوهم من أن التشكيك لا ينحصر في التفاوت بالأوّلية والأَوْلوية فما وجه انحصاره فيهما؟ بأن ذكر الأولية والأولوية بطريق التمثيل لا على سبيل التحقيق. (تحفة)

(٢) قوله: [فإن التشكيك ... آه] وإنما سمّي هذا الكلي مشكّكا؛ لأنه يشكّك الناظرَ و يوقعه في الشك بأنه من المتواطئ بناء على اشتراك الأفراد فيه، أو من المشترك بناء على تفاوتها بأحد الوجوه الأربعة. (تحفة)

(٣) قوله: [بالزيادة والنقصان أو بالشدة والضعف] مثال الأول كالمقدار بالنسبة إلى مَنٍّ ومنين وإلى ذراع وذراعين، ومثال الثاني كالبياض بالنسبة إلى الثلج والعاج. والفرق بينهما بالإطلاق فإن الأوّلين يُطلَقان في الكميات كالمقدار والعدد والأخيرين يطلقان في الكيفيات كالسواد والبياض. (تحفة)

(٤) قوله: [موضوعا لكل واحد ... إلخ] خرج بقوله: «لكل واحد» الحقيقةُ والمجاز؛ فإن الوضع ههنا ليس إلا للواحد، وهو المعنى الحقيقي دون المجازي. وبقيد “ابتداء” المنقولُ؛ فإنه وإن كان من المنقول عنه والمنقول إليه موضوعا للفظ لكن الوضع لكل منهما ليس ابتداء بل وضع أوّلا للمعنى الآخر ثم وضع ثانيا باعتبار المناسبة. وبقوله: «بوضع على حدة» خرج ما يكون وضعه عاما والموضوع له خاصا كاسماء الإشارات والمضمرات. فلفظ “هذا” مثلا وإن كان موضوعا لمعانٍ متعددة ابتداء لكن وضعه لكل واحد منهما ليس وضعا على حدة. (تحفة)

(٥) قوله: [أو لا يكون كذلك] أي: لا يكون موضوعا لكل واحد من تلك المعاني المتعددة، وهذا يلزم أن يفيد سلب العموم لا عموم السلب بأن لا يكون اللفظ موضوعا لشيء منها أصلا؛ لأن هذه القسمة للمفرد والمفرد قسم من اللفظ الموضوع حيث قال الماتن: «والموضوع إن قصد بجزء منه الدلالة ... إلخ» فموضوع هذه التقسيمات كلها هو اللفظ الموضوع فلا يجوز أن يدّعى في اللفظ أنه غير موضوع لمعنى من المعاني أصلا لأنه خروج عن البحث فتدبر. (قم)

..........................................................

•———————————•

والذات. وعلى الثاني (١) فلا محالة أن يكون اللفظ موضوعًا بواحد من تلك المعاني إذ المفرد قسم من اللفظ الموضوع، ثم إنه إن استعمل في معنى آخر فإن اشتهر في الثاني وترك استعماله (٢) في المعنى الأول بحيث يتبادر منه الثاني إذا أطلق مجرّدًا عن القرائن، فهذا يسمى (٣) منقولًا (٤)، وإن لم يشتهر في الثاني ولم يهجر في الأول بل يستعمل تارةً في الأول وأخرى في الثاني فإن استعمل في الأول أي المعنى الموضوع له يسمى اللفظ (٥) حقيقةً وإن استعمل في الثاني الذى ... ... ...

__________

(١) قوله: [وعلى الثاني] فلا محالة يريد بهذه العبارة دفع ما يرد على هذا الحصر مِن أنه يجوز أن لا يكون اللفظ المستعمل في المعاني الكثيرة موضوعا لواحد منها فلا يكون منقولا ولا حقيقة ومجازا، وجه الدفع: أن الكلام في اللفظ الموضوع فما لا يكون موضوعا لواحد من المعاني فهو خارج عن المقسم؛ إذ ليس غرض متعلق به. (تحفة) داب

(٢) قوله: [وترك استعماله] إن قيل: إنه قد يراد من المنقول المعنى الأصليُ أيضا كما في قوله تعالى: {مَا مِن دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ} [الأنعام:٣٨] فكيف يصح قوله: “ترك استعماله” قلت: المراد ترك الاستعمال من غير قرينة لا مطلقا وقوله: «بحيث يتبادر منه الثاني» مشعر إلى ذلك كما لا يخفى. اعلم أيضا أنه لا داعي إلى أن يشترط في النقل ترك استعمال اللفظ في معناه الموضوع له فإن اشتراط اشتهار اللفظ في المعنى الثاني وإفادته له من دون قرينة، كافٍّ في تحقق معنى النقل وإن لم يهجر اللفظ بالنسبة إلى معناه الموضوع له. (تحفة، قم)

(٣) قوله: [يسمّى منقولا] لوجود النقل ههنا من المعنى الأوّل إلى المعنى الثاني كالكلمة والصلاة. (تحفة)

(٤) قوله: [منقولا] المرتجل داخل في المنقول؛ فإنه عبارة عما وضع لمعنى أوّلا ثم نقل إلى غيره بلا مناسبة وعلاقة كـ“جعفر”؛ فإنه كان في الأصل موضوعا للنهر الصغير ثم نقل عنه وجعل عَلَما لشخص بلا مناسبة، لا تحت المشترك لأنه ليس وضعه للمعنيين ابتداء بلا تخلّل النقل بينهما فتأمل. (تحفة)

(٥) قوله: [يسمّى اللفظ حقيقةً] الحقيقة فعيلة بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول على الأول: يكون مأخوذا مِن «حقّ الشيءُ» إذا ثبت، وعلى الثاني: مِن «حققتُ الشيءَ» أي: عيّنته، ثم جعل إسما للكلمة المستعملة في المعنى الموضوع له لثبوتها في موضعها الأصلي، والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسميّة كما فى الذبيحة. (تحفة)

فصل: المفهوم

فصل (١): المفهوم ... ... ...

•———————————•

هو غير موضوع له يسمى (٢) مجازًا، ثم اعلم أنّ المنقول لا بد له من ناقل من المعنى الأول المنقول عنه إلى المعنى الثاني المنقول إليه، فهذا الناقل إما أهل الشرع أو أهل العرف العام أو أهل عرف واصطلاح خاصٍ كالنحوي مثلًا، فعلى الأول يسمى منقولًا شرعيًا (٣) وعلى الثاني منقولًا عرفيًا (٤) وعلى الثالث اصطلاحيًا (٥)، وإلى هذا أشار (٦) بقوله: «ينسب إلى الناقل». قوله: [المفهوم] أي ما حصل (٧) ... ... ...

__________

(١) قوله: [قول المصنف: «فصل المفهوم ... إلخ»] هذا أوان الشروع في القِسم الأوّل من المقصود وهو المسائل التصورية، ولمّا كان له المباديء وهي مباحث الكلية ومقاصدُ وهي مباحث المعرِّفات وكان الواجب تقديم المباديء على المقاصد قدّمها عليها فقال: «فصل المفهوم ... إلخ. (تحفة)

(٢) قوله: [يسمّى مجازا] المجاز مصدر ميمي استعمل بمعنى اسم الفاعل ثم نقل إلى اللفظ الذي تجاوز عن المعنى الأول إلى المعنى الثاني، أو ظرف مكان ويوجه بأن المتكلم جاز في هذا اللفظ عن معناه الأصلي إلى معنى آخر فهو محل الجواز. (تحفة)

(٣) قوله: [يسمّى منقولا شرعيا] كالصلاة؛ فإنها كانت في الأصل موضوعة للدعاء ثم نقلها الشارع إلى أركان مخصوصة وترك استعمالها في الدعاء عند قيام القرينة. (تحفة)

(٤) قوله: [منقولا عرفيا] كالدابّة؛ فإنها كانت في الأصل موضوعة في اللغة لكل ما يدبّ على الأرض، ثم نقلها العرف العامّ من هذا المعنى و وضعوها لذوات القوائم الأربع بحيث يتبادر منه هذا الإطلاق. (تحفة)

(٥) قوله: [اصطلاحيا] كالكلمة؛ فإنها في الأصل موضوعة لمعنى “الجرح” ثم نقله النحاة إلى اللفظ الموضوع له للمعنى المفرد، وكالاسم؛ فإن معناه الموضوع له هو “العلو” ثم في اصطلاح النحاة منقول إلى ما دلّ على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. (تحفة)

(٦) قوله: [أشار بقوله] ولا يخفى عليك حسن هذا القول حيث يظهر منه أقسام المنقول باسمائها مع اختصار الكلام وتقريب المرام فافهم. (تحفة)

(٧) قوله: [ما حصل في العقل] ينبغي أن يُعلَم أوّلا أن حصول شيء في الذهن على نحوين: حصول اتصافيٌّ أصلي تترتب عليه الآثار، وحصول ظرفي ظلّي لا تترتب عليه الآثار. مثلا: إذا تصوّرتَ كفر الكافر =

..........................................................

•———————————•

في العقل (١)، واعلم أنّ ما يستفاد (٢) من اللفظ باعتبار (٣) أنه فهم منه يسمى مفهومًا وباعتبار أنه ... ... ...

__________

= حصل في ذهنك صورة كفره الذي هو العلم وصرتَ بقيامها بذهنك عالما به وتترتب عليه آثار العلم به، ولمّا كان العلم عين المعلوم كان كفره أيضا حاصلا في ضمن تلك الصورة حصولا ظرفيا غير موجب للاتصاف بالكفر، وهو الوجود الظلي للمعلوم الذي لا تترتب عليه آثار ذلك المعلوم. وعلى هذا قياس حصول الماهية في ضمن الفرد في الخارج وأن المعنى هي الصورة الذهنية تطلق على العلم وعلى المعلوم لحصول كلٍ منهما في الذهن. الأول: بوجود أصلي والثاني: بوجود ظلي، والمنقسم للكلي والجزئي هوالمعنى الثاني بناء على أنهما صفتان للمعلوم. ثم أن تلك الصورة يقال لها: «معنى» من حيث قصدها باللفظ، ومفهوما من حيث فهمها منه. فقول المصنِّف: «المفهوم إن امتنع ... إلخ» مراده به الصورة الذهنية بالمعنى الثاني. وسرّ التعبير بالمفهوم دون المعنى أن هذا تقسيم له باعتبار حصوله في الذهن ولو بوجهٍ مَّا. والمراد بالمفهوم المفردُ، كما قُيّد به في الشمسية ولقول الشيخ في الشفاء: «إن المنقسم للكلي والجزئي أنما هو المفرد». و“أل” في المفهوم للجنس لِما صرّحوا به أن “أل” الداخلة على المقسم للجنس كالداخلة على المعرف؛ لأن التقسيم للمفهوم وجعلها استغراقية يقتضي إرادة الأفراد من المقسم وهو منافٍ لغرض التقسيم فإنه ضم مختص إلى مشترك. (حسن العطار)

(١) قوله: [في العقل] أي: المعنى الحاصل في العقل من اللفظ أي الموجود في العقل والمدرَك له سواء كان مباشرة أو بواسطة، وذلك؛ لأن العقل يُدرِك الكليات بلا واسطة وأما الجزئيات فإن كانت محسوسة أدركها بواسطة الحس المشترك، وإن كانت غير محسوسة أدركها بواسطة الواهمة. فلا يرد أن بعض الكليات مجهول لنا غير حاصل عند عقولنا فكيف يكون مفهوما مع أنكم جعلتم الكلي والجزئي من أقسام المفهوم، وأن الجزئيات لا تحصل في العقل. (الدسوقى، قم)

(٢) قوله: [ما يستفاد من اللفظ] أي: باعتبار أنه من شأنه أن يفهم منه يسمّى مفهوما فلا يرد أن المفهوم قد يطلق على ماحصل في العقل من غير أن يستفاد من اللفظ. (تحفة)

(٣) قوله: [باعتبار أنه فهم منه يسمى مفهوما ... إلخ] لا يخفى أن هذا الفرق بمجرد الاعتبار والملاحظة، نظير ما تقدّم من الفرق بين الصدق والحق. (قم)

تعريف الجزئي والكلي

إن امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئي وإلاّ فكلي امتنعت أفراده أو أمكنت ... ... ...

•———————————•

قصد منه يسمى معنى (١) ومقصودًا وباعتبار أنّ اللفظ دال عليه يسمى مدلولًا. قوله: [فرض صدقه] الفرض ههنا (٢) بمعنى تجويز العقل لا التقدير، فإنه لا يستحيل تقدير صدق الجزئي على كثيرين. قوله: [امتنعت أفراده] كشريك الباري تعالى. قوله: [أو أمكنت] أي لم يمتنع (٣) أفراده فيشمل الواجب والممكن الخاص كليهما. ... ... ...

__________

(١) قوله: [معنى] إن المعنى إما اسم ظرف على مفعل من عنى يعنى إذا قصد وإما مخفف معنيّ اسم مفعول منه كـ“مرميّ” من رمى يرمى ثم الأوّل أَوْلى لاستغنائه عن دعوى الحذف وإبدال الكسرة بالفتحة والياء بالالف كما في الثاني. (قم)

(٢) قوله: [الفرض ههنا بمعنى تجويز العقل] اعلم أوّلا أن للفرض معنيين: الأول: التقدير والثاني: تجويز العقل، وههنا بمعنى“تجويز العقل” وهو تردد الذهن واحتماله وهو بالفارسية بمعنى“تواندبود” دون التقدير وهو الذي يستفاد من أدوات الشرط بمعنى“اگر تواندبود” كما في مقدّم الشرطية بأن يقال: «لو كان زيد صادقا على كثيرين فهو كلي»، فلا يرد أن فرض صدق مفهوم زيد على كثيرين ليس بممتنع؛ لأن فرض المحال وتقديره ليس بمحال. وتعريف الجزئي حيث قال: «إن امتنع فرض صدقه على كثيرين» ولم يقل: «إن امتنع صدقه على كثيرين»؛ لئلا يدخل بعض الكليات في تعريف الجزئي كـ“واجب الوجود”؛ فإن صدقه على كثيرين ممتنع في نفس الأمر لكن فرض صدقه على كثيرين ليس بممتنع، فلهذا نحن نثبت وحدانيَّتَه بدليل عقلي لأن العقل يجوّز صدقه على كثيرين. ولئلا يخرج الكليات العرضية كاللاشيء واللاممكن؛ فإنها وإن لم تصدق على كثيرين في الخارج لكنه لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين بالنظر إلى مفهوماته. (تحفة بتغير)

(٣) قوله: [أي لم يمتنع أفراده ... آه] يريد دفع الإشكالين الواردين على المصنِّف تقرير الأول: أن المراد من قوله: «أمكنت» إما الإمكان العام فلا يصحّ التقابل بين قوله: «أمكنت وامتنعت» فإن الممكن العام شامل للمتنع أيضا أو الإمكان الخاص فلا يصحّ أيضا فإن الممكن الخاص غير شامل للواجب. وتقرير الثاني: إن قوله: «أمكنت» ليس شاملا للكلي الذي وجد له فرد واحد مع امتناع الغير فبطل قوله: «أو امتناعه» كـ“الواجب” ولا يصدق على الواجب أنه كلي قد أمكنت أفراده؛ إذ فرده ممكن وأفراده ممتنعة. فتقرير دفع الأول أن المراد هو الإمكان العام المقيد بجانب الوجود أي: ما لا يكون =

ولم توجد أو وجد الواحد فقط مع إمكان الغير أو امتناعه أو الكثير مع التناهي أو عدمه ... ... ...

•———————————•

قوله: [ولم توجد] كالعَنْقاء (١). قوله: [مع إمكان الغير] كالشمس. قوله: [أو امتناعه] كمفهوم واجب الوجود (٢). قوله: [مع التناهي] كالكواكب السيارة (٣). قوله: [أو عدمه] كمعلومات الباري (٤) عزّ اسمه، ... ... ...

__________

= عدمه ضروريا ولا شك أن الإمكان العام بهذا المعنى يقابل الامتناع؛ إذ العدم فيه ضروري. فقوله: أي «لم يمتنع» إشارة إلى ذلك المعنى من الإمكان. وتقرير دفع الثاني أن المراد من الأفراد في قوله: «امتنعت أفراده» جميع أفراده لما علمت أن الجمع المضاف يفيد الاستغراق فهذا القول إيجاب كلي ومعنى قوله: «أو أمكنت» لم يمتنع أفراده أي: الجميع، فهذا القول في قوة رفع الإيجاب الكلي، فهو شامل لمفهوم الواجب أيضا فإنه لم يمتنع جميع أفراده وهو فرد واحد. (تحفة)

(١) قوله: [كالعنقاء] وجبل الياقوت وبحر الزيبق. وقيل: «العنقاء طائر طويل العنق ذات قوائم أربع له جناح بالمشرق و جناح بالمغرب ممكن الوجود في الخارج غير الموجود فيه» على مذهب الفلاسفة وقد روي أنها كانت من أجمل الطيور وأحسنها وجها على شكل الإنسان وكانت تأكل طيورا وبهائم صغيرةً حتى جاعت ولم يتيسّر لها غذاء فانقضّت وطارت بالصبيّ، فلمّا رأى اهل ذلك الزمان شكوا إلى خالد بن سنان وهو من اهل استجابة الدعاء أو إلى نبيهم حنظلة بن صفوان على نبينا وعليه السلام فدعا إلى الله تعالى أن يقطع نسل العنقاء فاستُجِيبَ دعائه فقطع نسله. (تحفة)

(٢) قوله: [كمفهوم واجب الوجود] اعلم أن هذا المفهوم إنما هو كلي بالنظر إلى الوجود الذهني فقط بصرف النظر عن برهان التوحيد أما إذا حصل في العقل مع ملاحظته ذلك البرهان فلا يكون كليا. (المشرق)

(٣) قوله: [كالكواكب] الأَوْلى كـ“الكوكب” فإن الكلي هو مفهوم الكوكب وهو موافق للتمثيلات السابقة؛ فإنها للكليات وإنما غيّر الأسلوب اعتبارا ببيان تناهي الأفراد. (تحفة)

(٤) قوله: [كمعلومات الباري تعالى] الأَوْلى معلوم الباري تعالى، وههنا غيّر الأسلوب اعتبارا ببيان عدم تناهى الأفراد، إلا أنها بمعنى “لا تقف عند حدٍّ” عند المتكلمين لا بمعنى “أنها غير متناهية مرتبة موجودة بالفعل” عند الحكماء. (تحفة)

فصل: الكليان

النسب الأربعة بين الكلييين

فصل: الكليان إن تفارقا كليًا فمتباينان وإلاّ فإن تصادقا كليا من الجانبين فمتساويان ... ... ...

•———————————•

وكالنفوس الناطقة (١) على مذهب الحكماء. قوله: [والكليان ... إلخ] أي كل كليين (٢) (٣) ... ... ...

__________

(١) قوله: [كالنفوس الناطقة] على مذهب الحكماء القائلين بقدم العالم وعدم التناسخ كـ“أرسطو” وأتباعه فإذا كان نوع الإنسان قديما ويكون لكل بدن نفس يلزم أن يكون النفوس الناطقة المفارقة عن الأبدان غير متناهية، وفي لفظ آخر فإنهم قالوا: بأن العالَم قديم لا أول له، وكل ما لا أول له لا آخر له فيكون العالَم عندهم لا أول له و لا آخر له، فيكون النفوس الناطقة غير متناهية العدد عندهم لا بمعنى أنها داخلة تحت الوجود مرة واحدة غير متناهية، حتى يرد أن ما أنضده الوجود لا بد أن يكون متناهيا بل بمعنى أنها لا تصل إلى حدّ لا يوجد بعده نفس ناطقة بل كلّما وجدت أيضا بعدها نفس ناطقة إلى ما لا نهاية له كالأعداد، فإنها لا تصل إلى حد لا يوجد بعده عدد بل كل مرتبة يصل إليها يمكن وصولها إلى ما بعدها إلى غير النهاية، وهكذا الحال في معلومات الباري تعالى. أما عند القائلين بقدم العالم مع التناسخ فإنها عندهم متناهية كما لا يخفى؛ لأن التناسخ انتقال النفس الناطقة إلى بدن أخر بعد مفارقة من بدن الأول. واللام على الحكماء للعهد الخارجي. (قم، تحفة بزيادة)

(٢) قوله: [كل كليين ... آه] يعني: أن اللام في قوله: «الكليان» للاستغراق، فيعمّ جميع الكليات. وفيه أن الكلام أنما في الكليات التي لها مصداق في الخارج. ولم يعتبر النسبة بين الجزئيين ولا بين الجزئي والكلي؛ لأن النسبة بجميع أقسامها الأربعة لا تتصوّر بين الجزئيين ولابين الجزئي والكلي، أما الأول فلأن الجزئيين إما أن يكونا متباينين فيكون بينهما التباين فقط، سواء كانا من أفراد كلي واحد كـ“زيد وعمرو” أو لا كـ“زيد وهذا الفرس” أو متحدين فيكون بينهما التساوي فقط كـ“زيد وهذا الإنسان” ولا يتصور كون الجزئي أعمّ من الجزئي الآخر، وأما الثاني فلأن الكلي إما أن يكون مباينا للجزئي ولا يكون الجزئي فردا لهذا الكلي فيكون بينهما نسبة التباين كـ“زيد وفرس” وإما أن يكون أعمّ ويكون الجزئي فردا منه فيكون بينهما نسبة العموم والخصوص مطلقا سواء كان الكلي منحصرا في هذا الفرد كـ“هذه الشمس ومفهومه” أو لا كـ“زيد وإنسان” ولا يتصور التساوي والعموم من وجه، فالنسبة بأقسامها الأربعة لا يكون إلا بين الكليين فلذا جعل مقسما وقال: «الكليان». (تحفة)

(٣) قوله: [كل كليين] الفرق بين الكلّ والكلي بوجوه: منها أن الكل مقوم لجزئياته، ومنها أن أجزاء الكل متناهية وجزئيات الكلي غيرمتناهية، ومنها أن الكل لا يحمل على أجزائه والكلي يحمل على جزئياته، فلا يقال: «البيت جدار» ويقال: «الإنسان زيد». ثم اعلم أنما سمّى الجزئي جزئيا والكلُ =

..........................................................

•———————————•

لا بد من أن يتحقق بينهما إحدى النسب الأربع، التباين الكلي والتساوي والعموم المطلق والعموم من وجه وذلك لأنهما إما أن لا يصدق شيء منهما على شيء من أفراد الآخر أو يصدق، فعلى الأول فهما متباينان (١) كالإنسان والحجر وعلى الثاني فإما أن لا يكون بينهما صدق كل من جانب أصلًا أو يكون، فعلى الأول فهما أعم وأخص من وجه كالحيوان والأبيض (٢)، وعلى الثاني (٣) فإما أن يكون الصدق الكلي من الجانبين ... ... ...

__________

= كليا، لأن الجزئيَّ كل للكلي والكليَّ جزء للجزئي غالبا، كالإنسان؛ فإنه جزء لزيد حيث أنه مركب منه ومن التشخص الخارجي وكالحيوان؛ فإنه جزء للإنسان حيث إنه حيوان ناطق وهكذا الجسم النامي جزء للحيوان والجسم المطلق جزء له والجوهر جزء له ولا شك أن كلا من الكل والجزء منسوب إلى الأخر ضرورة أن تحقق مفهوم كل منهما أنما هو بالنسبة إلى الأخر فالجزئي كل منسوب إلى الجزء، والكلي جزء منسوب إلى الكل. هذا. (قم)

(١) قوله: [متباينان] واعترض عليه بأن اللاشيء واللاممكن بالإمكان العام أي: اللاممكن في الذهن ولا في الخارج لا يصدقان على شيء في الخارج ولا في الذهن فإن جعلتَهما متباينين وجب أن يكون بين نقيضيهما تباين جزئي على سيأتي وهو باطل لأن الشيء والممكن متساويان وإن لم يجعلا من المتباينين فقد دخلا في تعريفهما ما ليس منهما، وأجيب بتخصيص الدعوى بأن الكليات الصادقة في نفس الأمر على شيء من الأشياء خارجا أو ذهنيا كالإنسان والحجر. (تحفة)

(٢) قوله: [كالحيون والأبيض] فإن بينهما صدقا البتة لكن ليس هذا الصدق كليا من جانب أصلا فهما صادقان في الفرس الأبيض غير صادقان في الفرس الأسود والحجر الأبيض. (تذهيب)

(٣) قوله: [وعلى الثاني فإما أن يكون الصدق ... إلخ] والمراد بالثاني أن يكون بينهما صدق كلي، ولمّا كان هذا أعم من أن يكون هناك صدق كلي من جانب آخر أيضا أو لا يكون صدق كلي إلا من جانب واحد فقط، قال: «على الثاني فإما أن يكون الصدق الكلي من الجانبين ... آه». ولايخفى على الفطن أن الشارح أشار من هذا البيان إلى أن مراد المصنِّف رحمه الله بقوله: «فإن تصادقا كليا» مطلق الصدق الكلي سواء كان من جانب واحد أو من جانبين بطريق عموم المجاز والقرينة على هذا المراد =

..........................................................

•———————————•

أو من جانب واحد (١) فعلى الأول فهما متساويان كالإنسان والناطق (٢)، وعلى الثاني فهو أعم وأخص مطلقًا كالحيوان والإنسان، فمرجع (٣) ... ... ...

__________

= أنه عطف قولَه: «أو من جانب» على قوله: «من الجانبين» فلا يرد أن التفاعل موضوع للتشارك فقوله: «أن تصادقا» يفيد تشارك الكليان في الصدق فإذا قيده بالكلي أفاد الصدق الكلي من الجانبين فلا حاجة إلى قوله: «من الجانبين» بعد قوله: «إن تصادقا كليا». فإن قلتَ: عموم المجاز ممنوع كما صرّح به المصنِّف في التلويح فتوجيه كلامه بحمل التصادق على عموم المجاز توجيه الكلام بما لا يرضى به قائله، قلتُ: الخلاف إنما هو في عموم المجاز بمعنى استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي، وههنا ليس كذلك فإن لفظ «تصادقا» استعمل ههنا في المجازي ويكون الحقيقي فردا منه وعموم المجاز بهذا المعنى جائز بلا خلاف. (تحفة)

(١) قوله: [أو من جانب واحد] بأن تصادق الكليان من جانب واحد كليا ومن آخر جزئيا، فالكلي الذي يصدق على الآخر كليا أعم كالحيوان على الإنسان والكلي الذي يصدق على الآخر جزئيا أخص كالإنسان على الحيوان. (تذهيب)

(٢) قوله: [كالإنسان والناطق] فإن بينهما صدقا كليا من الجانبين يصدق الإنسان على كل ما يصدق الناطق ويصدق الناطق على كل ما يصدق عليه الإنسان. واعلم أن المراد من الصدق في بيان النسب الصدقُ في نفس الأمر، وإلا لم ينحصر النسب في الأربع لأنه يمكن للعقل أن يفرض صدق أحد المتساويين على غير الآخر وكذا يمكن للعقل أن يفرض صدق الخاص على أفراد العام، فإن قلتَ: أن الناطق بمعنى المُدرِك وهو متحقق في الملائكة أيضا مع أن الإنسان ليس متحقّقا ههنا فكيف يكون بينهما تساوٍ قلت: المراد من الناطق صاحب القوة النطقية التي ينتقض فيها المعاني ولا خفاء أنه لا يوجد في الملائكة. (تحفة)

(٣) قوله: [مرجع] بكسر الجيم هنا مصدر ميمي، لا اسم مكان وإلا لم يصح تعديته بـ“إلى”. وإن قلتَ: إن كلام المصنِّف في شرح التلخيص ظاهر في أن المرجع اسم مكان يصحّ تعديته بـ“إلى” حيث قال في شرح قول الماتن: وأن البلاغة مرجعها إلى الاحتراز وهو ما يجب أن يحصل حتى يمكن حصولها كما قالوا: مرجع الصدق والكذب إلى طباق الحكم للواقع وعدم طباقه، أي: ما به يتحقّقان ويتحصلان. =

..........................................................

•———————————•

التساوي (١) إلى موجبتين كليتين (٢)، نحو: "كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان. ومرجع التباين إلى سالبتين كليتين نحو: لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بإنسان، ومرجع العموم والخصوص مطلقًا إلى موجبة كلية (٣) موضوعها الأخص ومحمولها الأعم وسالبة جزئية موضوعها الأعم ومحمولها الأخص نحو: كل أنسان حيوان وبعض الحيوان ليس بإنسان، ومرجع العموم والخصوص من وجه إلى موجبة جزئية (٤) وسالبتين جزئيتين نحو: بعض الحيوان أبيض وبعض الحيوان ليس بأبيض وبعض الأبيض ليس بحيوان ... ... ...

__________

= قلتُ: لا شك في أن اسم المكان لا يصحّ تعديته بشيء لأنه جامد محض لا يصلح للعمل. وأما كلام المصنِّف فيمكن أن يكون على سبيل الاستخدام كما ذكره بعض المحقّقين، فإن للمرجع معنيين: الأول الرجوع والثاني محل الرجوع، والمراد به أوّلا معناه الأوّل وبضميره معناه الثاني فالتفسير المذكور لمعناه الثاني وبه يتضح معناه الأوّل. (قم)

(١) قوله: [مرجع التساوي ... إلخ] يعني: أن التساوي بين الأمرين يرجع ويؤول إلى انعقاد قضيتين موجبتين كليتين مطلقتين عامتين. فلا يرد أن النائم لا يصدق عليه المستيقظ في حالة النوم فلا تصادق بينهما مع أنهم قالوا نسبة التساوي بينهما لأن قولنا: “كل نائم مستيقظ بالفعل وكل مستيقظ نائم بالفعل” صحيح. لأن المعتبر في المتساويين هو صدق كل واحد منهما على جميع أفراد الآخر ولا يلزم من ذلك أن يصدقا معا في زمان واحد فالمستقيظ والنائم يصدق كل واحد منهما على الآخر كليا إلا أن ذلك ليس في زمان واحد وذلك لا يضرّ في كونهما متساويين. (تحفة، قم)

(٢) قوله: [موجبتين كليتين] لأن صدق الكلي كالإنسان على جميع أفراد كلي آخر كالناطق موجبة كلية وصدق هذا الآخر على جميع أفراد ذلك الكلي موجبة كلية أخرى. (تحفة)

(٣) قوله: [إلى موجبة كلية] هي مادة التصادق وأما السالبة الجزئية التي موضوعها الأعم ومحمولها الأخص فهي مادة التفارق، ففي العموم والخصوص مطلقا مادّتان: مادة التفارق ومادة الإجتماع. (تحفة)

(٤) قوله: [إلى موجبة جزئية] هي مادّة الاجتماع وأما السالبتان الجزئيتان فكل منهما مادّة التفارق. والتفارق ههنا من الجانبين فللتصادق ههنا مادة واحدة وللتفارق مادّتان. الفائدة: اعلم أن النسب =

ونقيضاهما كذلك أو من جانب واحد فأعم وأخص مطلقًا ونقيضاهما بالعكس.

•———————————•

قوله: [ونقيضاهما كذلك] يعني أنّ نقيضي المتساويين أيضًا متساويان، أي كل ما صدق عليه أحد النقيضين (١) صدق عليه النقيض الآخر؛ إذ لو صدق أحدهما بدون الآخر لصدق مع عين الآخر ضرورة استحالة ارتفاع النقيضين فيصدق عين الآخر بدون عين الأول لامتناع اجتماع النقيضين (٢)، وهذا يرفع التساوي بين العينين مثلًا لو صدق اللاإنسان على شيء ولم يصدق عليه اللاناطق فيصدق عليه الناطق ههنا بدون الإنسان، هذا خلف. قوله: [ونقيضاهما بالعكس] أي نقيض الأعم والأخص مطلقًا أعمُّ وأخصّ مطلقًا لكن بعكس العينين فنقيض الأعم (٣) ... ... ...

__________

= الأربع بين المفردات تعتبر بحسب الصدق، ومعناها الحمل ويستعمل بـ“على” فيقال: صدق الحيوان على الإنسان، وبين القضايا بحسب الوجود والتحقق؛ إذ لا يتصور حمل القضايا على شيء، وإذا استعمل فيها الصدق يراد به التحقّق ويكون مستعملا بكلمة “في” فيقال هذه القضية صادقة في نفس الأمر، أي: متحققة فيها، حتى إذا قلنا: كلما صدق كل ج ب بالضرورة صدق كل ب ج دائما كان معناه كلما تحقق في نفس الأمر مضمون القضية الأولى تحقق بها مضمون القضية الثانية. (تحفة)

(١) قوله: [أي كل ما صدق عليه أحد النقيضين] حاصله: أنه إذا ثبت أن بين الإنسان والناطق مثلا تساويا فلا بد أن يكون بين نقيضيهما وهما اللانسان واللاناطق أيضا تساوٍ بمعنى: أن يكون كل لاإنسان لاناطقا وكل لاناطق لاإنسانا؛ إذ لو لم يصدق لصدق نقيضاهما وهما بعض اللاإنسان ليس بلاناطق وبعض اللاناطق ليس بلاإنسان فحينئذ يصدق: بعض اللاإنسان ناطق وبعض اللاناطق إنسان ضرورة استحالة ارتفاع النقيضين، فيصدق عين أحدهما بدون عين الآخر لامتناع اجتماع النقيضين وهو خلاف المفروض. هذا. (قم)

(٢) قوله: [لامتناع اجتماع النقيضين] أي: لو صدق عين الآخر مع عين الأول لزم اجتماع النقيضين وهو ممتنع. (تحفة)

(٣) قوله: [فنقيض الأعم] كاللاحيوان مثلا أخص ونقيض الأخص كاللاإنسان أعم، فكل ما صدق عليه اللاحيوان كالحجر صدق عليه اللاإنسان وليس كل ما صدق عليه اللاإنسان كالفرس صدق عليه اللاحيوان. (تحفة)

..........................................................

•———————————•

أخص ونقيض الأخص أعم، يعني كل ما صدق عليه نقيض الأعم صدق عليه نقيض الأخص وليس كل ما صدق عليه نقيض الأخص صدق عليه نقيض الأعم، أما الأول (١) فلأنه لو صدق نقيض الأعم على شيء بدون نقيض الأخص لصدق مع عين الأخص فيصدق عين الأخص بدون عين الأعم، هذا خلف. مثلًا لو صدق اللاحيوان على شيء بدون اللاإنسان لصدق عليه الإنسان عينه ويمتنع هناك صدق الحيوان لاستحالة اجتماع النقيضين فيصدق الإنسان بدون الحيوان، وأما الثاني (٢) فلأنه بعد (٣) ما ثبت أنّ كل نقيض الأعم نقيضُ الأخص لو كان كل نقيض الأخص نقيض الأعم فكان النقيضان متساويين فيكون نقيضاهما وهما العينان متساويين لما مرّ، وقد كان العينان أعم وأخص مطلقًا، هذا خلف ... ... ...

__________

(١) قوله: [أما الأول فلأنه ... آه] توضيحه أنه كل ما صدق عليه نقيض الأعم في بعض المواد بدون نقيض الأخص فلا بد أن يصدق مع عين الأخص فيصدق حينئذ عين الأخص بدون عين الأعم لاستحالة اجتماع النقيضين فنقول: كل ما صدق عليه اللاحيوان ولا يصدق عليه اللاإنسان فيصدق عليه الإنسان للزوم ارتفاع النقيضين فيصدق الإنسان عليه بدون الحيوان لفرض صدق اللاحيوان واستحالة اجتماع النقيضين وهذا خلاف المفروض فإنا قد فرضنا بينهما عموما وخصوصا مطلقا فيصدق الحيوان على كل ما يصدق عليه الإنسان دون العكس. (تحفة)

(٢) قوله: [وأما الثاني] وهو “ليس كل ما يصدق نقيض الأخص صدق عليه نقيض الأعم”. (تحفة)

(٣) قوله: [أما الثاني فلأنه بعد ما ثبت ... إلخ] توضيحه أن نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم بمعنى أنه ليس كل ما يصدق عليه نقيض الأخص يصدق عليه نقيض الأعم؛ فإنه قد ثبت أنه يصدق نقيض الأخص على كل ما يصدق عليه نقيض الأعم فلو كان نقيض الأعم أيضا يصدق على كل ما يصدق عليه نقيض الأخص لكان بين النقيضين تساو لتصادقهما على هذا التقدير، وقد مر أيضا أن نقيضي المتساويين يكونان متساويين فيكون نقيضا هذين النقيضين أي: العينان متساويين قد فرض بينهما عموم وخصوص مطلقا هذا خلف. (تحفة)

وإلاّ فمن وجه وبين نقيضيهما تباين جزئي ... ... ...

•———————————•

قوله: [وإلاّ فمن وجه] أي وإن لم يتصادقا كليا من جانبين و لا من جانب واحد أصلا فمن وجه. قوله: [تباين جزئي] التباين الجزئي هو صدق كل من الكليين بدون الآخر في الجملة (١) (٢) فإن صدقا أيضًا (٣) معا كان بينهما عموم من وجه، وإن لم يصدقا معا أصلًا كان بينهما تباين كلي، فالتباين الجزئي يتحقق في ضمن العموم من وجه وفي ضمن التباين الكلي أيضًا، ثم أنّ الأمرين الذَين بينهما عموم من وجه قد يكون بين نقيضيهما أيضًا العموم من وجه، كالحيون والأبيض (٤) فإنّ بين نقيضيهما وهما اللاحيوان واللاأبيض أيضًا عمومًا من وجه، وقد يكون بين نقيضيهما تباين كلي كالحيوان واللاإنسان (٥) فإنّ بينهما عموما من وجه وبين نقيضيهما وهما اللاحيوان والإنسان مباينة كلية (٦) فلهذا (٧) قالوا: إنّ بين نقيضي الأعم والأخص من وجه ... ... ...

__________

(١) قوله: [في الجملة] أي: سواء لم يتصادقا أصلا ولم يتصادقا في بعض وتصادقا في بعض آخر. (تحفة)

(٢) قوله: [في الجملة] أي: سواء كانا صادقين معًا أيضا كما يصدق كل منهما بدون الآخر أو لا يصدقان معا أصلا، فعلى الأول النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، وعلى الثاني التباين الكلي فالتباين الجزئي عموم وخصوص من وجه أو تباين كلي، فلا يرد أن التباين الجزئي نسبة أخرى سوى النسب المذكورة فبطل الحصر في الأربع. (تحفة)

(٣) قوله: [فإن صدقا معا أيضا] أي: مع صدق كل منهما بدون الآخر. (تحفة)

(٤) قوله: [كالحيوان والأبيض] فإن النسبة بينهما العموم من وجه وبين نقيضيهما أي: اللاحيوان واللاأبيض أيضا عموم من وجه فإنهما يصدقان معا في مادّة كما في الحجر الأسود ويتحقّق اللاحيوان بدون اللاأبيض في الحجر الأبيض ويتحقق اللاأبيض بدون اللاحيوان في الحيوان الأسود كالغراب. (تحفة)

(٥) قوله: [كالحيوان واللاإنسان] فإن بينهما عموما من وجه؛ إذ يصدق كل منهما في الفرس ويصدق الحيوان بدون اللاإنسان في زيد ويصدق اللاإنسان بدون الحيوان في الحجر. (تحفة)

(٦) قوله: [مباينة كلية] ضرورة امتناع صدق الخاص بدون العام. (تحفة)

(٧) قوله: [فلهذا قالوا ... آه] أي: لأن بين نقيضي الأمرين اللذين بينهما عموم من وجه قد يكون عموم من =

كالمتباينين، ... ... ...

•———————————•

تباينا جزئيا لا العموم من وجه فقط ولا التباين الكلي فقط. قوله: [كالمتباينين (١)] أي كما (٢) أنّ بين نقيضي الأعم والأخص من وجه مباينةً جزئيةً كذلك (٣) بين نقيضي المتباينين (٤) تباين ... ... ...

__________

= وجه وقد يكون تباين كلي، فاختاروا اللفظ التباين الجزئي الشامل لكليهما لئلا ينتقض القاعدة في بعض الموادّ بذكر أحدهما بدون الآخر. (تحفة)

(١) قوله: [كالمتباينين] المقصود تشبيهُ نقيضي الأعم والأخص من وجه بنقيضي المتباينين كما هو مقتضى السوق، ولقائل أن يقول في صحة هذا التشبيه نظر؛ إذ لو أغمضنا عن أنه يجب في التشبيه من أن يكون المشبه به أقوى فلا ريب في أنه يجب أن يكون أعرف وأظهر في نظر المتكلم والمخاطب والتباين الجزئي الواقع بين نقيضي المتباينين ليس بأظهر من التباين الجزئي الواقع بين نقيضي الأعم والأخص من وجه. ولك أن تقول: إن وجه الشبه أنما يجب أن يكون أقوى وأظهر في المشبه به لو كان الغرض من التشبيه إلحاق الناقص بالكامل كما في قولنا: “زيد كالأسد: و”القرطاس كالثلج" لكنه قد يقصد به مجرد الجمع بين الأمرين في صفة، فيجعل أحدهما مع مساواتهما مشبها به بسبب من الأسباب كالاهتمام فليكن ما نحن فيه من هذا القبيل. (تحفة)

(٢) قوله: [أي كما أن بين ... إلخ] اعلم أن عبارة المصنّف يقتضي أن يكون نقيضا المتباينين مشبها بها ونقيضا الأعم والأخص من وجه مشبهين، وعبارة الشارح يقتضي أن يكون نقيضا الأعم والأخص مشبها بهما ونقيضا المتباينين مشبهين، لعل وجهه أنه لو كان نقيضا المتباينين مشبهين كما يفهم من ظاهر عبارته يلزم أن يكون ذكره قبل المشبه ليس كذلك ولذا جعل الشارح بالعكس. (تحفة)

(٣) قوله: [كذلك بين نقيضي المتباينين] أيضا تباين جزئي يرد عليه أن اللاشيء واللاممكن بينهما تباين كلي؛ لعدم صدق كل منهما على الآخر لامتناع صدقهما على شيء مع أن بين نقيضيهما وهما الشيء والممكن تساويا لا تباينا، الجواب أن بيان النسب مختص بغير نقائض المفهومات الشاملة. (تحفة)

(٤) قوله: [بين نقيضي المتباينين تباين جزئي] والسرّ في ذلك أن العينين لا يصدق أحدهما مع الآخر كالإنسان لأنه لا يصدق مع الحجر وكذا الحجر لايصدق مع الإنسان فإذا يصدق مع نقيض الآخر مثلا الإنسان إذا لم يصدق مع الحجر لا بد أن يصدق مع نقيض الحجر وهو اللاحجر وإلا يلزم ارتفاع النقيضين وكذا الحجر إذا لم يصدق مع الإنسان فلا محالة يصدق مع اللاإنسان لاستحالة =

..........................................................

•———————————•

جزئي، فإنه لمّا صدق كل من العينين مع نقيض الآخر صدق كل من النقيضين مع عين الآخر فصدق كل من النقيضين بدون الآخر في الجملة وهو التباين الجزئي، ثم أنه قد يتحقق في ضمن التباين الكلي (١) كالموجود والمعدوم، فإنّ بين نقيضيهما وهما اللاموجود واللامعدوم أيضًا تباينا كليا (٢)، وقد يتحقق في ضمن العموم من وجه كالإنسان والحجر فإنّ بين نقيضيهما وهما اللاإنسان واللاحجر عموما من وجه (٣) ولذا قالوا: إنّ بين نقيضيهما مباينة جزئية حتى يصح في الكل هذا (٤)، اعلم أيضًا أنّ المصنف أخّر ذكر (٥) نقيضي المتباينين بوجهين: الأول قصدًا ... ... ...

__________

= ارتفاع النقيضين فإذا صدق كل واحد عن المتباينين مع نقيض الآخر لا يصدق كل واحد منهما مع عين الآخر وإذا صدق كل من النقيضين مع عين الآخر فيصدق كل من النقيضين بدون الآخر وتلك الحالة هو التباين الجزئي. (تحفة)

(١) قوله: [في ضمن التباين الكلي] أي: التفارق بين الكليين في جميع المواد ويتحقق في ضمنه التفارق في بعض المواد أيضا وهو التباين الجزئي. (تحفة)

(٢) قوله: [أيضا تباينا كليا] فإن اللاموجود في قوة المعدوم واللامعدوم في قوة الموجود، فامتنع صدق كل منهما على الآخر وإلا لزم كون الشيء الواحد موجودا ومعدوما معا وهومحال. (تحفة)

(٣) قوله: [عموما من وجه] لاجتماعهما في الشجر وتفارقهما في هذا الحجر وزيد. (تحفة)

(٤) قوله: [هذا] مفعول به لفعل محذوف مع فاعله أي: “خُذْ هذا” وهو المشهور. وقد قيل: أن “هاء” اسمُ فعل بمعنى خُذْ و“ذا” اسمه المنصوب محلا. فهذا وإن كان مما يأباه رسم الخط إلا أن فيه سلامة عن الحذف. (تحفة)

(٥) قوله: [أن المصنف أخّر ذكر نقيضي المتباينين] جواب عما يقال: إنه لِمَ لمْ يذكر النسبة بين نقيضي المتباينين عقبهما، لأن عادة المصنِّف جرت بأنه ذكر النسبة بين العينين وبذيلهما ذكر النسبة بين النقيضين وتخلفت في المتباينين فإنه ذكرهما أوّلا وذكر نقيضهما آخرا بعد ذكر الأعم والأخص من وجه ونقيضهما. (تحفة)

تعريف الجزء الإضافي

وقد يقال: الجزئي للأخص من الشيء وهو أعم ... ... ...

•———————————•

لاختصار بقياسه على نقيض الأعم والأخص من وجه. والثاني أنّ تصور التباين الجزئي من حيث إنه (١) مجرد عن خصوص فرديه موقوف على تصور فرديه اللذَين هما العموم من وجه والتباين الكلي، فقبل ذكر فرديه كليهما لا يتأتى ذكره. قوله: [وقد يقال ... آه] يعني أنّ لفظ الجزئي كما يطلق على المفهوم الذي يمتنع أن يجوز صدقه على كثيرين كذلك يطلق (٢) على الأخص (٣) من شيء، فعلى الأول يقيد بقيد الحقيقي (٤) ... ... ...

__________

(١) قوله: [من حيث إنه مجرد ... إلخ] أي: باعتبار كونه عاما عن خصوص فرديه فالحاصل أن معرفة التباين الجزئي من حيث كونه عاما عن التباين الكلي والعموم من وجه موقوف على معرفتهما أي: لا يتّضح حق الاتضاح إلا بعد اتضاحهما فافهم. (تحفة)

(٢) قوله: [كذلك يطلق على ... آه] يعنى لفظ الجزئي مشترك بين المعنيين، الأول ما مرّ وهو ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين كـ“زيد” وهو مقابل للكلي والثاني أخص من الشيء أي: المندرج تحت الأعم كـ“الإنسان” وهذا المعنى ليس مقابلا للكلي بل قد يجامع معه كالإنسان فإنه كلي بالنظر إلى زيد وعمرو وغيرهما وجزئي باعتبار أنه مندرج تحت الحيوان والحيوان أعم. وقد لا يجامع معه كزيد فإنه جزئي إضافي لكونه مندرجا تحت الإنسان العام منه وليس كليا لامتناع صدقه على كثيرين وهذا ظاهر. (تحفة)

(٣) قوله: [الأخص من شيء] كالإنسان الأخص من الحيوان والحيوانِ الأخص من الجسم النامي. (الدسوقي)

(٤) قوله: [يقيد بقيد الحقيقي] يعني: أنه يسمّى الجزئي بالمعنى المذكور سابقا جزئيا حقيقيا؛ فإنه جزئي بالقياس إلى نفس حقيقته لكونها مانعة عن الاشتراك في الخارج. ويسمى الجزئي بالمعنى المذكور ههنا جزئيا إضافيا؛ فإن جزئيته بالقياس إلى غيره وهو العام حتى لو لم يكن شيء عاما منه لبطل جزئيته. اعلم أن المصنّف والشارح لم يتعرّضا أن للكلي معنى آخر سوى ما ذكر، وكلام شارح المطالع أيضا صريح فيه حيث قال: «وههنا ثلاثة مفهومات: الجزئيان والكلي، لكن التحقيق على ما يستفاد من كلامه في شرح الشمسية والحواشي الشريفية المتعلقة عليه أن للكلي أيضا معنيين مختلفين الحقيقي والإضافي على قياس الجزئي، فالكلي الحقيقي هو الصالح لفرض الاشتراك بين كثيرين وهو مقابل =

..........................................................

•———————————•

وعلى الثاني بالإضافي (١)، والجزئي بالمعنى الثاني أعم منه بالمعنى الأول؛ إذ كل جزئي حقيقي فهو مندرج تحت (٢) مفهوم عام، وأقله (٣) المفهوم والشيء والأمر ... ... ...

__________

= للجزئي الحقيقي أي: ما لا يمكن الاشتراك، والكلي الإضافي ما يندرج تحته شيء آخر بحسب نفس الأمر فهو مقابل للجزئي الإضافي أي: المندرج تحت شيء آخر. والنسبة بين هذين المعنيين العموم الخصوص مطلقا؛ فإن كل ما يصدق عليه الكلي بالمعنى الثاني يصدق عليه الكلي بالمعنى الأوّل دون العكس لجواز أن يكون المفهوم صالحا لأن يكون مشتركا ويندرج تحته شيء آخر مع امتناع الاشتراك في نفس الأمر كالكليات الفرضية هذا. (تحفة)

(١) قوله: [وعلى الثاني بالإضافي] يسمّى جزئيا إضافيا؛ لأن جزئيته بالإضافة إلى ما فوقه لا بالحقيقة. (الدسوقي)

(٢) قوله: [تحت مفهوم عام] لأن الجزئي الحقيقي هو الشخص، وهو مندرج تحت الماهية الكلية المعراة عن التشخصيات؛ إذ هو الماهية المقيدة بالتشخص والماهية المعراة هي المطلقة فيكون أعم لوجوده في ذلك الجزئي وغيره. (تحفة)

(٣) قوله: [وأقله ... إلخ] دفع دخل مقدر تقريره: أنا لا نسلم كون كل جزئي حقيقي تحت أعم لجواز أن لا يندرج تحت شيء عام ودفعه: بأن مفهوم لفظ المفهوم والشيء والأمر، وكذا الممكن العام ليس شيء خال عنها فالجزئي الحقيقي أيضا لا بد له من الدخول تحتها. وقال بعض العلماء الشارحين والمحشيين في إيضاح هذه العبارة إشارة إلى دفع ما ربما يتوهم من أن الفرد الموجود في الخارج من المفهوم الواجب الوجود ليس له ماهية كلية مندرج هو تحتها مع أنه جزئي حقيقي فلا يصحّ الحكم بأن كل جزئي حقيقي هو مندرج تحت مفهوم عام. وحاصل الدفع: أنا لا نسلم أنه ليس له مفهوم كلي مندرج هو تحته بل المفهوم والشيء والأمر مفاهيم كلية مندرج هو تحت كل واحد منها، هكذا ذكروه. ولا يخفى: أن هذا مبني على التسامح والتساهل وإلا فالله تبارك وتعالى لا يندرج تحت شيء من الكليات بحيث يشاركه شيء من الأشياء في هذه الماهية الكلية، وإلا لزم أن يكون مركبا مما به الاشتراك وما به الامتياز فيكون محتاجا إلى كل واحد من الجزئين وإلى مركب آخر، فيكون حادثا على ما قرّر في الكلام، {وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا} [الإسراء:٤٣]. فإن قلت: إنا نرى بالضرورة من الدين إطلاق لفظ الموجود مثلا على القديم تعالى مع أنه يطلق على غيره من الموجودات أيضا. قلنا: هذا ليس من باب الاشتراك المعنوي بل اللفظي فإن الوجود الذي فيه تعالى، غير الوجود الذي في سائر =

..........................................................

•———————————•

ولا عكس (١)؛ إذ الجزئي الإضافي قد يكون كليا كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان، ولك (٢) أن تحمل قوله وهو أعم على جواب سوال مقدر، كأنّ قائلا (٣) يقول: ... ... ...

__________

= المخلوقات وهكذا نحو الشيء والأمر والمفهوم ونظائرها على ما يظهر للمتأمل الصادق، وإلا لزم المحذور السابق الذي لا يقول به أحد. (تحفة، قم)

(١) قوله: [ولا عكس] أي كليا يعني: أنه ليس كل مندرج تحت مفهوم عام جزئيا حقيقيا؛ إذ هو قد يكون كليا فلا يكون جزئيا حقيقيا. (قم)

(٢) قوله: [ولك أن تحمل] أي: يجوز لك حمل قول المصنّف: «وهو أعم» على جوابِ سوال مقدر تقريره: أن لا يجوز التعريف بالأخص لأنه لا يكون جامعا وههنا كذلك؛ إذ لم يفهم من السابق معنى الأخص إلا وهو كلي يصدق عليه كلي آخر صدقا كليا والجزئي الإضافي قد يكون حقيقيا أيضا فخرج الجزئي الحقيقي من تعريف الجزئي الإضافي فلم يكن التعريف جامعا ودفعه: بأن المراد من الأخص ههنا الأعم من السابق أي الذي يصدق عليه شيء آخر صدقا كليا ولا يصدق ذلك الآخر عليه كذلك وهذا شامل للجزئي الحقيقي أيضا. (تحفة)

(٣) قوله: [كأن قائلا يقول ... إلخ] أقول: إن السوال مبني على اشتباه فاحش لا ينبغي لعاقل أن يبتني عليه كلاما فإنه لا يورث إلا ملالا وذلك؛ لأن ما علم سابقا هو أن كل شيء يصدق عليه كلي آخر وهو لا يصدق عليه كليا؛ لأن الأخص عبارة عن كل كلي يكون كذا حتى يلزم حصر صفة الأخصية في الكليات عدم شمولها، كما توهمه الموجّه على أن المشهور في المقام بيان النسبة بين الجزيئين بالعموم والخصوص مطلقا، فالتوجيه المذكور مما لا وجه له إلا أن يقال: إن السوال ليس مبنيا على الاشتباه المذكور بل على حمل اللام على العهد في قوله: «الأخص» وكونه إشارة إلى الأخص المذكور في بحث النسب ولا شبهة في أنه غير متجاوز عن الكلي فتوجه السوال محتاج إلى الجواب، قلنا لايخلو الأمر من أن المصنف إما قرّره بلام العهد ثم أجاب بما أجاب أو لم يُقرِّره بل أراد به الاستغراق على طبق ما وقع في الشمسية كل أخص تحت أعم فعلى الأول كيف يتأتّي أن يقول: وهو أعم وعلى الثاني لم يكن مضطرا في إيراد اللام حتى يرد السوال المذكور ويلتجئ إلى الجواب مع كونه في صدد الاختصار. (تحفة)

..........................................................

•———————————•

الأخص على ما علم سابقًا (١) هو الكلي الذى يصدق عليه كلي آخر صدقًا كليا ولا يصدق هو على ذلك الآخر كذلك، والجزئي الإضافي لا يلزم أن يكون كليا بل قد يكون جزئيا حقيقيا فتفسير الجزئي الإضافي (٢) (٣) بالأخص بهذا المعنى تفسير بالأخص، فأجاب بقوله: «وهو أعم» أي الأخص المذكور ههنا أعم (٤) من المعلوم سابقًا آنفًا، ومنه يعلم (٥) أنّ الجزئي بهذا المعنى أعم من الجزئي الحقيقي فيعلم بيان النسبة التزامًا ... ... ...

__________

(١) قوله: [على ما علم سابقا] يرد عليه لم يُعلَم من السابق هذا بل علم منه إطلاق الأخص على الأخص مطلقا ومن وجه مع أن الأخير ليس كليا يصدق عليه كلي آخر صدقا كليا والجواب أن المراد الأخص لا من وجه أيضا وإلا لزم أن يكون الأبيض جزئيا إضافيا بالقياس إلى الحيوان وبالعكس مع أنه لم يقل به أحد. (تحفة)

(٢) قوله: [فتفسير الجزئي الإضافي ... إلخ] ولم يقل تعريف الجزئي الإضافي إشارة إلى أن قوله: «وقد يقال الجزئي للأخص» تعريف لفظي للجزئي الإضافي إذ قد علم في بيان النسب الأربع معنى الأخص فتفسير الجزئي الإضافي به بظاهره أنه تعريف الشيء بنفسه. (تحفة)

(٣) قوله: [فتفسير الجزئي الإضافي ... إلخ] أي: تعريف الجزئي الإضافي بالأخص من الشيء ليس مساويا له بل أخص منه لعدم شموله للجزئي الحقيقي المندرج تحته مع أن المعرِّف شرط مساواته للمعرَّف. (تذهيب)

(٤) قوله: [أعم من المعلوم] أي: الذي يصدق عليه شيء آخر صدقا كليا ولا يصدق هو عليه وهذا شامل للجزئي الحقيقي أيضا فإن كل جزئي حقيقي يصدق عليه المفهوم العامّ صدقا كليا ولا يصدق ذلك الجزئي عليه كذلك. (تذهيب)

(٥) قوله: [ومنه يعلم أن الجزئي ... إلخ] أي: ومن كون الأخص المذكور ههنا أعم من الأخص المذكور آنفا، يعلم أن الجزئي الإضافي أعم من الجزئي الحقيقي، وذلك؛ لأنه إذا علم: أن الأخص المذكور هنا قد يكون كليا وقد يكون جزئيا حقيقيا وهو تفسير للجزئي الإضافي وعموم المفسِّر يستلزم عموم المفسَّر، علم أن الجزئي الإضافي قد يكون كليا وقد يكون جزئيا حقيقيا، وهذا معنى قوله: «فيعلم بيان النسبة» أي: بين الجزئيين التزاما. ولا يخفى: أن هذا أنما يصحّ لو كان هذا تعريفا حقيقيا وأما =

الكليات خمس

الأول: الجنس

والكليات خمس، الأول “الجنس” ... ... ...

•———————————•

وهذا من فوائد بعض مشايخنا (١) طاب الله ثراه. قوله: [والكليات خمس (٢)] أي الكليات التي لها أفراد بحسب نفس الأمر (٣) في الذهن أو الخارج منحصرة في خمسة أنواع (٤)، ... ... ...

__________

= إذا كان لفظيا كما هو المراد، ففيه نوع خفاء؛ لظهوره أن التعريف اللفظي يجوز أن يكون أعم فلا يلزم من عموم المفسر بالكسر عمومية المفسر بالفتح فلا يثبت المطلوب فافهم. (قم)

(١) قوله: [من فوائد بعض مشايخنا] لعل المراد منه المحقِّق الدوانى الأستاذ للشارح. (تحفة)

(٢) قوله: [الكليات خمس] لمّا فرغ من تعريف الكلي وأقسامه والنسب بين أفراده، شرع في بيان الكليات الخمسة؛ لإنها ممّا يتوقف عليه الموصل إلى المجهولات التصورية. وقال المصنف رحمة الله عليه «خمس» والصحيح“خمسة” لأن المطابقة بين المبتداء والخبر في التذكير والتأنيث واجب في ما يمكن وههنا كذلك؛ لأن الكليات وإن كان جمع المؤنث السالم بحسب الاصطلاح لأنه جمع بالألف والتاء لكنه جمع المذكر لا جمع المونث إذ مفرده كلى لا كلية ويجمع بهذا الجمع مذكر لا يعقل كالأيام الخالية وتذكير مفردات الموصوف والتمييز وتأنيثها لا بالنظر إلى ألفاظهما ولعل المصنّف راعى لفظ الكليات فأتى بلفظ الخمس. (تحفة)

(٣) قوله: [أفراد بحسب نفس الأمر] معنى كون الشيء بحسب نفس الأمر أنه بحسب نفسه فألامر هو الشيء، ومحصله: أن وجوده ليس بفرض فارض واعتبار معتبرٍ بل هو موجود في حدّ ذاته مثل الملازمة بين طلوع الشمس و وجود النهار متحققة في حد ذاتها سواء وجد فارض أو لم يوجد أصلا. وسواء فرضها أو لم يفرضها قطعا ونفس الأمر أعم من الخارج مطلقا. فكل موجود في الخارج موجود في نفس الأمر بلا عكس كلي. ومن الذهن من وجه لإمكان ملاحظة الكواذب واعتقادها كزوجية الخمسة فتكون موجودة في الذهن لا في نفس الأمر. ومثلها تسمّى ذهنيا حقيقيا. وبقيد “بحسب نفس الأمر” لا يرد منع انحصار الكليات في الخمس بالكليات الفرضية. (قم)

(٤) قوله: [منحصرة في خمسة أنواع] اعلم أن هذه الأنواع الخمسة يقال لها: «الكليات» بالعربية و“الايساغوجي” بالعبرية وقيل: باليونانية، وهو مركب من“ايسا” أي: الكلي و“الغوجي” أي: الخمس. وقيل في سبب تسميتها به: إنه اسم حكيم استخرجها ودوّنها فسمّيت باسم مُستخرِجها. وقيل: إنما سمّيت به لأن بعض من كان متعلِّمها شخصا يسمى بـ“ايساغوجي” فكان يخاطبه في مسألة منها باسمه ويقول: «يا ايساغوجي الحال كذا وكذا» وقيل: غير ذلك. (قم)

..........................................................

•———————————•

وأما كليات الفرضية التي لا مصداق لها (١) خارجًا ولا ذهنًا فلا يتعلق بالبحث (٢) عنها غرضٌ يعتدُّ به، ثم الكلي إذا نسب إلى أفراده المحققة في نفس الأمر فإما (٣) أن يكون عين حقيقة تلك الأفراد وهو النوع أو جزء حقيقتها، فإن كان تمام المشترك (٤) بين شيء منها وبين بعض آخر ... ... ...

__________

(١) قوله: [لا مصداق لها خارجا ولا ذهنا] وإلا لزم اجتماع النقيضين لأن كل ما يكون في الخارج أو في الذهن فيكون شيئا ممكنا موجودا في الخارج أو في الذهن، فإذا لم يكن لها أفراد أصلا لم يكن أجناسا ولا أنواعا ولا فصولا ولا أعراضا خاصة ولا عامة، فلا يتعلق الغرض العلمي بها. وههنا شك مشهور وهو أن في اندراج الكليات الفرضية التي هي لا شيء محض تحت الكلي فسادا؛ إذ الكلي ما لا يمتنع تصوره عن الشركة والتصور هو حصول صورة الشيء في العقل فلو كانت كليات لكانت أشياء والشيء أنما يطلق على الموجود لا المعدوم. قيل: الشيء مأخوذ في تعريف التصور بمعنى “ما يمكن أن يعلم ويخبر عنه” وهو شامل للموجود والمعدوم واللاشيء واللاممكن. (تحفة)

(٢) قوله: [فلا يتعلق بالبحث عنها ... إلخ] لأن المنطق آلة للعلوم الحكمية ولا يوجد فيها قضية يكون موضوعها أو محمولها كليا من الكليات الفرضية. (تحفة)

(٣) قوله: [فإما أن يكون عين حقيقة ... إلخ] فيه نظر أما أوّلا: فلأن إطلاق الحقيقة مختصّ بالموجود الخارجي فليس للأفراد الذهنية حقيقة فلزم أن لا يكون الكلي بالنسبة إلى أفراده الذهنية نوعا. ثانيا: فلأن الفرد عبارة عن الماهية مع التشخّص بحيث يكون القيد والتقييد كلاهما داخلين فلا يتصور عينية الكلي لحقيقة الفرد لدخول التقييد والقيد فيها دون الكلي. وأما ثالثا: فلأن الحد التام أيضا عين حقيقة أفراده فتعريف النوع المستفاد ومن ههنا ليس بمانع. والجواب عن الأول أن الحقيقة ههنا بمعنى الماهية وهي شاملة للموجود الخارجي والذهني، وعن الثاني بأن المراد من الأفراد الأشخاصُ ولا شك في كون الماهية عينها؛ فإن الشخص يكون فيه التقييد والقيد وكلاهما خارجين عن الذات وإطلاق الأفراد على الأشخاص شائع. وعن الثالث هذا تقسيم الكليات المفردة والحد التام مركب. واعلم أيضا أن القوم خصّصوا الكلام في مبحث الكليات بالمعاني المفردة مع أنه يمكن اعتبار الخمسة في المركبة أيضا تسهيلا للأمر على الناظرين وإلا فكل مفهوم لا يخلو من تلك الخمسة مفردا كان أو مركبا. (تحفة)

(٤) قوله: [فإن كان تمام المشترك ... إلخ] المراد بـ“تمام المشترك” الجزء المشترك الذي لا يكون الجزء =

تعريف الحنس

وهو المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو؟ ... ... ...

•———————————•

فهو الجنس وإلاّ فهو الفصل، ويقال لهذه الثلاثة (١) “ذاتيات”، أو خارجًا عنها ويقال له: “العرضي”، فإما أن يختص بأفراد حقيقة واحدةٍ أو لا يختصّ، فالأول هو “الخاصة” والثاني هو “العرض العامّ”، فهذا دليل انحصار الكليات في الخمسة. قوله: [المقول] أي المحمول. قوله: [في جواب ما هو] اعلم أنّ “ما هو؟ ” سوال (٢) ... ... ...

__________

= المشترك بين الأنواع خارجا عنه بل كل جزء مشترك بينهما يكون إما نفس ذلك الجزء أو جزء منه كالحيوان فإنه تمام المشترك بين الإنسان والفرس. والجسم أيضا مشترك بينهما لكنه داخل في الحيوان وليس خارجا عنه. توضيحه: أن للإنسان والفرس مثلا أجزاء بسيطة كـ“الجوهر والجسم والنامي والحساس والمتحرك بالإرادة” وهي أجزاء مشتركة بينهما، والحيوان أيضا جزء مشترك بينهما وهو جامع وشامل لكل أجزاء مشتركة بينهما فيقال: له «تمام المشترك». واعلم أن اللام في المشترك للجنس، فيعمّ ما إذا كان المشترك فيه متعدّدا كما في الأجناس المركبة كالحيوان مثلا فإنه مجموع المشتركات بين الإنسان والفرس مثلا بمعنى أن ليس بينهما مشترك إلا وهو جزء منه وما لم يكن متعدّدا كما في الأجناس البسيطة كالجوهر؛ فإنه تمام المشترك بين العقل والإنسان مثلا بمعنى أن ليس بينهما مشترك إلا إياه. (تحفة، قم)

(١) قوله: [ويقال لهذه ثلاثة ذاتيات] إن قيل: إن الذاتي ما يكون منسوبا إلى الذات، والنوع يكون عين الذات فكيف يكون منسوبا إليها؛ فإنه لا بد من التغاير بين المنسوب والمنسوب إليه إذ لا يتصوّر نسبة الشيء إلى نفسه فالجواب: أن هذا المعنى للذاتي في اللغة وأما في اصطلاح فهو عبارة عما لا يكون خارجا عن الذات عارضا لها سواء كان عينا لها أو جزء منها والكلام ههنا في الاصطلاح لا في اللغة. (تحفة)

(٢) قوله: [ما هو سوال ... إلخ] لما كانت كلمة “ما” على قسمين: “ما الشارحة” وهي التي تستعمل لطلب شرح الاسم وبيان مفهومه وأنه لإيّ معنى وضع، و“ما الحقيقة” وهي التي تستعمل لطلب الماهية الحقيقة وكان إذا سئل عن الأشياء المتّفقة الحقائق أو المختلفة الحقائق بما الحقيقة يقع النوع أو الجنس في الجواب. وإذا سئل عنها بـ“ما الشارحة” جاز أن يقع العرضيات في الجواب كما صرّح بذلك المصنِّف في شرح التلخيص، فلا يصحّ تعريف الجنس بأنه المقول على الكثرة المختلفة الحقائق في جواب ما هو؟ وتعريف النوع بأنه المقول على الكثرة المتّفقة الحقائق في جواب ما هو؟ وإلا يلزم أن يكون =

الثاني: النوع

تعريف النوع

فإن كان الجواب عن الماهية وعن بعض مشاركاتها هو الجواب عنها وعن الكل فقريب كالحيوان وإلاّ فبعيد كالجسم النامي. الثاني (١) “النوع” وهو المقول على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو؟ ... ... ...

•———————————•

عن تمام الحقيقة (٢)، فإن اقتصر في السوال على ذكر أمر واحد كان السوال عن تمام الماهية المختصة به فيقع النوع في الجواب بأن كان المذكور أمرًا شخصيًا، أو الحدّ التام (٣) إن كان ... ... ...

__________

= العرضيات داخلة تحت الجنس النوع لصدق تعريفهما عليها، فأشار الشارح إلى أن المراد من كلمة “ما” إنما هو “ما الحقيقة” فقط، لا مطلق “ما” حتى يرد ما ذكر. ولا يخفى أنه على ذلك يلزم استعمال اللفظ المشترك في التعريف من غير قرينة معيّنة، اللهم إلا أن يدّعى أن كلمة“ما” وإن كانت بحسب أصل اللغة تستعمل في المعنيين إلا أنها اختصت في اصطلاح أهل الميزان بـ“ما الحقيقة”. (قم)

(١) قوله: [الثاني النوع] أي: الثاني من الكليات الخمسة النوع. وإنما قدّم الجنس على النوع وأخّر الفصل عنه مع أنهما جزءان له؛ لأن بيان المعنى الثاني للنوع يتوقف على الجنس وبيان أحكام الفصل من التقويم والتقسيم يتوقف على النوع أيضا. أو لأن أعمّيّة الجنس تقتضى تقديمه كما هو المشهور. (المشرق)

(٢) قوله: [سوال عن تمام الحقيقة] المراد من الحقيقة ههنا الماهية الكلية المعراة عن الوجود التشخص دون ما به الشيء هو هو، فلا يشمل الحقيقة بهذا المعنى؛ لِمَا يكون تشخصه و وجوده عين ذاته، فلا يمكن أن يسأل بـ“ما هو” عن حقيقة فلا يرد أن الواجب إذا سألنا عن تمام حقيقة المختصة بـ“ما هو” فلا بد أن يقع النوع في الجواب على قاعدتكم مع أن الواجب ليس له ماهية كلية يكون نوعا لها حتى يجاب به، وتقرير عدم الورود ظاهر. (تحفة)

(٣) قوله: [أو الحد التام] فإن قيل: إن الحد التام أيضا نوع؛ فإنه كلي بالنسبة إلى أفراد النوع ولا يتصور كليته بالنسبة إليها إلا بالنوعية فلا بد أن يكون نوعا بالقياس إليها وإلا لبطل الحصر في الأقسام، فما المانع من وقوع الحدّ التام في الجواب؟ قلنا: إن النوع هو الكلي المفرد والحد التام من المركبات التقييدية. فإن سلمنا أنه كلي لكن لا نسلم كونه نوعا ولا يلزم الاختلال في الحصر فإن المنقسم والمنحصر في هذه الأقسام هو الكلي المفرد لا العام منه ومن المركب، فالمانع من وقوع الحد التام في الجواب الكفايةُ بوقوع النوع. والتطويل بلا طائل في وقوع الحد. (تحفة)

..........................................................

•———————————•

المذكور حقيقة كلية، وإن جمع في السوال بين أمور كان السوال عن تمام الماهية المشتركة بين تلك الأمور، ثم تلك الأمور إن كانت متفقة الحقيقة كان السوال عن تمام الماهية المتفقة المتحدة في تلك الأمور فيقع النوع (١) أيضًا في الجواب، وإن كانت مختلفة الحقيقة (٢) كان السوال عن تمام الحقيقة المشتركة بين تلك الحقائق المختلفة، وقد عرفت أنّ تمام الذاتي المشترك بين الحقائق المختلفة هو الجنس فيقع الجنس (٣) في الجواب، فالجنس لا بد له أن يقع جوابا عن الماهية وعن بعض الحقائق المختلفة المشاركة إياها في ذلك الجنس، فإن كان (٤) ... ... ...

__________

(١) قوله: [فيقع النوع أيضا في الجواب] فالنوع في الجواب عن السوال بأمر واحد شخصي وعن السوال بأمور متعددة متفقة الحقيقة، فإذا سئل عن زيد بما هو؟ فالجواب الإنسان. وإذا سئل عن زيد وعمرو وبكر بما هم؟ فالجواب الإنسان. (تحفة)

(٢) قوله: [وإن كانت مختلفة الحقيقة] أي: الأمور المجتمعة مختلفة الحقيقة كان المسؤول عنه بـ“ما هما” أو بـ“ما هم”؛ إذ المراد بأمور هو ما فوق الواحد. (قم)

(٣) قوله: [فيقع الجنس في الجواب] فإذا سئل عن الإنسان والفرس والحمار بـ“ما هنّ؟ ” يقع الحيوان في الجواب؛ فإن حقيقة كل واحد منها مخالفة لحقيقة الآخر فحقيقة الإنسان الحيوان الناطق وحقيقة الفرس الحيوان الصاهل وحقيقه الحمار الحيوان الناهق، والحيوان الذي هو جنس لها تمام الحقيقة المشتركة بينهنّ. اعلم أن كلام الشارح من قوله: «اعلم أن ما هو سوال ... إلخ» تطويل بلا طائل غير خالٍ عن الركاكة والكلام المختصر الحسن: “أن ما هو سوال عن تمام الحقيقة فإن كان هذا السوال بحسب الخصوصية فقط فالجواب الحد التام. وإن كان بحسب الشركة فقط فالجواب الجنس. وإن كان بحسب كليهما فالجواب النوع”. (تحفة)

(٤) قوله: [فإن كان مع ذلك] شرع في تقسيم الجنس إلى القريب والبعيد. ولا يخفى أن المصنّف لو قال: «إن كان جوابا عن الماهية وكل مشارك فقريب كالحيوان، وإلا فبعيد كالجسم» كان أظهر وأخصر. وفائدة هذا التقسيم معرفة الحد التام والناقص؛ لأن الحد التام يشتمل على الجنس القريب لا محالة والناقص على البعيد. (تحفة، قم)

..........................................................

•———————————•

مع ذلك جوابا عن الماهية وعن كل واحدة (١) من الماهيات المختلفة المشاركة لها في ذلك الجنس، فالجنس قريب كالحيوان حيث يقع جوابا للسوال عن الإنسان وعن كل ما يشاركه في الماهية الحيوانية وإن لم يقع جوابًا عن الماهية وعن كل ما يشاركها في ذلك الجنس فبعيد كالجسم (٢) حيث يقع جوابا عن السوال بالإنسان والحجر ولا يقع (٣) جوابا عن السوال بالإنسان والشجر والفرس مثلًا. ... ... ...

__________

(١) قوله: [عن كل واحدة ... إلخ] إيماء إلى أن الكل الواقع في عبارة المصنف الكل الأفرادي لا المجموعي. واندفع به بحث، وتقريره على ما في شرح الشوستري: “أن تعريف الجنس القريب صادق على البعيد لأن الجنس البعيد كالنامي يصدق عليه أن الجواب للسوال عن الماهية كالإنسان وعن بعض المشاركات فيه كالنبات بـ”ما هي“ عين الجواب للسوال عن تلك الماهية وعن جميع المشاركات فيه بـ”ما هي“ لأن الجواب للسوال عن الإنسان وعن جميع المشاركات في الجسم النامي هو الجسم النامي فقط وهو الجواب للسوال عنه وعن النباتات، وكذا الكلام في سائر الأجناس البعيدة فانتقض التعريفان طردا وعكسا” انتهى. و وجه الاندفاع: أن الجسم النامي وإن كا جوابا عن الماهية وجميع المشاركات فيه لكنه ليس جوابا عنها وعن كل واحد من مشاركاتها فيه فرادى فرادى فإذا سألنا عن الإنسان والفرس والحمار لا يقع في الجواب الجسم النامي بل الحيوان فإنه تمام المشترك بينها. (تذهيب)

(٢) قوله: [كالجسم] أراد الشارح بالجسم الجسمَ المطلق. وللجنس البعيد مثال آخر كالجسم النامي فإنه يقع جوابا عن الإنسان وعما يشاركه في الجسم النامي فقط، لا عما يشاركه في الحيوانية فإذا قيل: ما الإنسان والشجر؟ يقع الجسم النامي في الجواب، وأما إذا قيل ما الإنسان والفرس فلم يقع مع كونهما متشاركين في الجسم النامي؛ لأن الفرس لم يشارك الإنسان في الجسم النامي فقط، بل يشاركه في الحيوانية التي هي عبارة عن الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة فلا يقع الجسم النامي في الجواب. (تحفة)

(٣) قوله: [ولا يقع جوابا عن السوال ... إلخ] فإن الجسم المطلق ليس تمام الحقيقة المشتركة بينها بل التمام المشترك هو الجسم النامي وهو جزء منه فهو بعض تمام المشترك. وما هو يُطلَب تمامُ المشترك. ثم اعلم أن الإنسان نوع والحيوان جنس قريب له والجسم النامي جنس بعيد بمرتبة، والجسم المطلق =

النوع الإضافي

وقد يقال على الماهية المقول عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو؟ ومختص بالاسم الإضافي كالأول بالحقيقي وبينهما عموم وخصوص من وجه لتصادقهما على الإنسان وتفارقهما في الحيوان، ... ... ...

•———————————•

قوله: [الماهية المقول عليها وعلى غيرها الجنس] أي الماهية المقول (١) في جواب ما هو؟ فلا يكون إلاّ كليا ذاتيا لما تحته لا جزئيا (٢) ولا عرضيا فالشخص كزيد والصنف كالرومي مثلًا خارجان عنها (٣)، فالنوع الإضافي (٤) دائما ... ... ...

__________

= جنس بعيد بمرتبتين، والجوهر جنس بعيد بثلاث مراتب. إن شئتَ أن تضبط مراتب البعد، فضابطته: أن تنقص من عدد الأجوبة الواقعة عن مشاركاتها في ذلك الجنس واحدا فالباقي هو عدد مراتب البعد فيكون هناك جوابان إن كان بعيدا بمرتبة واحدة كالجسم النامي بالنسبة إلى الإنسان، وثلاثة أجوبة إن كان بمرتبتين كالجسم المطلق، وأربعة أجوبة إن كان بعيدا بثلاث مراتب كالجوهر وعلى هذا القياس. (تحفة)

(١) قوله: [الماهية المقول .. آه] يعنى أن المراد بالماهية في تعريف النوع الإضافي ليس مطلقا بل ما هو مقول في جواب “ما هو؟ ” والغرض من هذا دفع ما يرد “أن تعريف النوع الإضافي بالماهية المقول ... إلخ” ليس بمانع لصدقه على الشخص والصنف؛ فالشخص أيضا ماهية يحمل عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو؟ فإنه إذا سئل عن زيد وفرس بـ“ما هما؟ ” يكون الجواب الحيوان. وكذا الصنف وهو النوع المقيد بقيد عرضي كالرومي والحبشي؛ فإنه إذا سئل عن الرومي والفرس بـ“ما هما؟ ” يكون الجواب الحيوان. (تذهيب)

(٢) قوله: [لا جزئيا] لأن الجزئي ليس بماهية مقولة في جواب “ما هو؟ ”. (تذهيب)

(٣) قوله: [خارجان عنها] أي: عن تلك الماهية؛ فإنهما لا يقعان في جواب “ما هو؟ ” لِمَا علمتَ أن الواقع في جواب “ما هو؟ ” منحصر في النوع والجنس والحد التام. (تذهيب)

(٤) قوله: [فالنوع الإضافي دائما] شروع في بيان النسبة بين النوع الإضافي والنوع الحقيقي. اعلم أن القدماء ذهبوا إلى أن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلقا؛ فإن الإنسان نوع حقيقي لكونه مقولا على كثيرين متفقين بالحقائق ونوع اضافي أيضا من حيث إنه يقال عليه وعلى الفرس الجنسُ، أي: الحيوان. فهذا مادة التصادق وأما مادة التفارق فهو الحيوان؛ فإنه ليس نوعا حقيقيا مع كونه إضافيا حيث يقال: عليها =

..........................................................

•———————————•

إما أن يكون نوعًا حقيقيا مندرجًا (١) تحت جنس كالإنسان تحت الحيوان، وإما جنسا مندرجا تحت جنس آخر كالحيوان تحت الجسم النامي، ففي الأول يتصادق النوع الحقيقي والإضافي وفي الثاني يوجد الإضافي بدون الحقيقي، ويجوز أيضًا تحقق الحقيقي بدون الإضافي فيما إذا كان النوع بسيطًا لا جزء له حتى يكون جنسا وقد مَثَّل بالنقطة (٢) وفيه مناقشة (٣)، وبالجملة (٤) ... ... ...

__________

= وعلى النباتات الجنسُ، أي: الجسم النامي. وأما المتأخّرون فذهبوا إلى أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، وقالوا يمكن أن يتحقّق الحقيقي بدون الإضافي فيما إذا كان النوع بسيطا كالعقل والحقّ هو هذا المذهب كما سيأتي تحقيقه و لذا اختاره المصنف عليه الرحمة. (تحفة)

(١) قوله: [مندرجا تحت جنس] أو لم يكن مندرجا تحت جنس كما أشار إليه بقوله: «ويجوز أيضا تحقق الحقيقي بدون الإضافي ... إلخ» فلا يرد أن بين قوله: «دائما يكون نوعا حقيقيا ... إلخ» وبين قوله: «ويجوز أيضا تحقق الحقيقي بدون الإضافي» منافاة كما لا يخفى. (تحفة)

(٢) قوله: [قد مثل بالنقطة] فإنه نوع حقيقي وليس بنوع إضافي وإلا لكان مركبا لوجوب اندراج النوع الإضافي تحت جنس وما له جنس يكون له فصل بالضرورة، فيكون مركبا من الجنس والفصل. والنقطة من الحقائق البسيطة. واعلم أن النقطة باصطلاح الحكماء عبارة عن نهاية الخط، وهو عبارة عن نهاية السطح، وهو عبارة عن نهاية الجسم التعليمي، وهو عبارة عن الطويل والعريض والعميق. (تحفة، تذهيب)

(٣) قوله: [فيه مناقشة] أي: في التمثيل بالنقطة مناقشة؛ بأنا لا نسلم أن النقطة موجودة كما هو مذهب المتكلّمين ولو سلّم فلا نسلم أنها نوع حقيقي؛ فإنه موقوف على إثبات أن افرادها متفقة الحقيقة فلم لا يجوز أن تكون مختلفة في الحقيقة، ولو سلّم اتفاقها بالحقيقة فيجوز أن تكون مخالفة في الحقيقة للنقطة، ولو سلّم الاتفاق في الحقيقة لها فلا نسلم عدم كونها نوعا إضافيا لجواز أن يكون لها جزء ذهني لا خارجي، كيف وقد عرّفوها بأنها عرض لا ينقسم في جهة. (تحفة، تذهيب)

(٤) قوله: [وبالجملة] أي: حاصل كلام المصنف بعد قطع النظر من المناقشة في المثال أن بين النوع الإضافي والحقيقي عنده عموما من وجه كما هو مذهب المتأخّرين، وأما القدماء فقد ذهبوا إلى أن النوع الإضافي أعم مطلقا من النوع الحقيقي، والحاصل أنه إن ثبت أن كل نوع له جنس فبينهما =

والنقطة ... ... ...

•———————————•

فالنسبة بينهما هي العموم من وجه (١). قوله: [والنقطة] النقطة طرف الخط والخط طرف السطح والسطح طرف الجسم (٢)، فالسطح غير منقسم في العمق، والخط غير منقسم في العرض والعمق، والنقطة غير منقسمة في الطول والعرض والعمق، فهي عرض لا يقبل القسمة أصلًا، وإذا لم تقبل القسمة أصلًا لم يكن لها جزء فلا يكون لها جنس، وفيه نظر (٣)، فإنّ هذا يدل ... ... ...

__________

= عموم مطلق وإن جوّز نوع بسيط لا جنس له فمن وجه. إلى الأول ذهب القدماء حتى الشيخ، وإلى الثاني المتأخرون حتى المصنِّف عليه الرحمة. (تحفة)

(١) قوله: [بينهما هي عموم من وجه] اعلم أنه قد اختلف في أن النسبة بين النوع الحقيقي والإضافي هل هي العموم مطلقا أو من وجه؟ فذهب المتقدّمون إلى الأول قالوا: أن كل نوع حقيقي مندرج تحت مقولة من المقولات العشرة لانحصار الكليات فيها كما تحقّق في موضعه، وهي أجناس وكلما هو مندرج تحت جنس نوع إضافي فكل نوع حقيقي نوع إضافي. والمتأخرون إلى الثاني قالوا: لا نسلم اندارج كل نوع حقيقي تحت مقولة من المقولات العشرة وإنما يجب ذلك لو كان كل نوع حقيقي ممكنا وليس كذلك ولو سلّم فلا نسلم انحصار الممكنات في المقولات العشرة بل المنحصر أجناس ممكنات العالم على صرّحوا به، ثم استدلّوا على مذهبهم بالبسائط قالوا: فإنها لا جزء لها حتى يكون جنسا لها فإن الجنس كما سبق هو جزء الماهية فإذا لم يكن لها جزء لم يكن لها جنس. (قم)

(٢) قوله: [والسطح طرف الجسم] السطح عرض يقبل القسمة في الطول والعرض، والمراد من الجسم الجسم التعليمي وهو عرض ممتدّ في الجهات الثلاث فيكون قابلا للقسمة في الطول والعرض والعمق جميعا. واعلم أن النقطة والخط والسطح ليست متفقة الوجود كيف؟ والمتكلمون ينكرونها والحكماء يثبتونها وليس هذا مقام التفصيل. (تحفة)

(٣) قوله: [وفيه نظر] أي: وفي قوله: «إذا لم يكن لها جزء فلا يكون لها جنس» نظر. وحاصله منع الملازمة يعنى لا نسلّم أنه إذا لم يكن لها جزء فلا يكون لها جنس؛ لجواز أن لا يكون لها جزء خارجي ويكون لها جزء عقلي، والجنس من الأجزاء العقلية وحاصله أن عدم الانقسام في الخارج لا يقتضي أنها بسيطة في الخارج وليس لها جزء خارجي أصلا، ولا يلزم منه انتفاء الأجزاء العقلية والجنس ليس إلا من الأجزاء =

..........................................................

•———————————•

على أنه لا جزء لها في الخارج والجنس ليس جزءًا خارجيا (١) بل هو من الأجزاء العقلية فجاز أن يكون للنقطة جزء عقلي وهو جنس لها وإن لم يكن لها جزء في الخارج. ... ... ...

__________

= العقلية دون الخارجية، فيجوز أن يكون لها جنس مقول عليها وعلى غيرها في جواب“ما هو” فلم يبطل كونه نوعا إضافيا، فلم يثبت مادة التفارق النوع الحقيقي عن الإضافي، فكيف يكون النسبة بينهما عموما من وجه. والجواب عن هذا النظر أنهم قالوا: أن الجنسَ مأخوذ من المادة والفصلَ من الصورة، فالمادّة إذا أخذت لا بشرط شيء لا يكون جزءا خارجيا ممتنع الحمل، وإذا أخذت بشرط شيء يحصلها ويقوم يكون نوعا، وعين هي مادة له وكذا الصورة في مرتبة لا بشرط شيء فصل ومحمول، وفي مرتبة بشرط لا صورة ممتنع الحمل، وفي مرتبة بشرط شيء نوع وعين هي صورة له، فالجنس هو المادة المأخوذة لا بشرط شيء وكذا الفصل ليس إلا الصورة المأخوذة في هذا المرتبة. وإذا علمتَ هذا ظهر لكَ أن التغائر بين الأجزاء العقلية والأجزاء الخارجية تغائر بالاعتبار، والاتّحاد ذاتي فثبت التلازم بين التركيب الخارجي والتركيب الذهني بلا ريب فنقول: قول الشارح «فجاز أن يكون للنقطة جزء عقلي وهو جنس لها و إن لم يكن لها جزء في الخارج» باطل، فإن انتفاء الأجزاء الخارجية حينئذ يستلزم انتفاء الأجزاء الذهنية لا محالة، فاندفع نظر الشارح في التمثيل بالنقطة. والحقّ في إثبات أن النسبة بين النوع الحقيقي والإضافي هي العموم من وجه بأن يقال: إن العقل يلاحظ أن يكون النوع الحقيقي مندرجا تحت جنس، فيجتمع حينئذ كلاهما، ويجوز أيضا أن يكون جنس داخلا تحت جنس آخر، فيتحقق حينئذ النوع الإضافي بدون الحقيقي، ويتصور أيضا أن يكون نوع حقيقي بسيط غير مندرج تحت جنس، يتحقّق الحقيقي بدون الإضافي وهذا القدر يكفى من كون النسبة بينهما عموم من وجه فلا يتوقف على وجود التمثيلات النفس الأمرية، كيف والمثال ليس مثبتا للحكم إنما هو مظهر له، فالمنافاة في التمثيلات ليست واقعة في محلها. فافهم وتفكّر. (تحفة)

(١) قوله: [جزءا خارجيا] الجزء الخارجي هو الذي يكون داخلا في الكل ويكون وجوده متميّزا عن وجوده كـ“يدٌ” مثلا، والجزء العقلي هو الذي يكون داخلا في الكل ويكون وجوده غير متميّز عن وجوده كـ“الحيوان” مثلا؛ فإنه جزء الإنسان وليس وجوده متميزا عن وجوده فتأمل. (قم)

ترتيب الأجناس

ثم الأجناس قد تترتب متصاعدة إلى العالي كالجوهر ويسمى جنس الأجناس، والأنواع متنازلة إلى السافل ويسمى نوع الأنواع ... ... ...

•———————————•

قوله: [تترتب (١) متصاعدة (٢)] بأن يكون الترقي من الخاص إلى العام، وذلك لأنّ جنس الجنس (٣) أعم من الجنس وهكذا (٤) إلى جنس لا جنس له فوقه وهو العالي وجنس الأجناس كالجوهر. قوله: [متنازلة] بأن يكون التنزل من العام إلى الخاص، وذلك لأنّ نوع النوع يكون أخص من ... ... ...

__________

(١) قوله: [تترتب متصاعدة] قال المصنف: «قد تترتب ... آه» أشار المصنِّف عليه الرحمة بـ“قد” التعليلية إلى عدم الترتيب في بعض الأجناس والأنواع فيتحقّق جنس مفرد لا جنس فوقه ولا تحته كالعقل إذا فرض أن الجوهر ليس جنسا وهو جنس بالنسبة إلى الأنواع العشرة التي تحته وكل منها منحصر في فرد، وكذا يتحقق نوع مفرد الأنواع في شيء من طرفيه كالعقل أيضا إذا قلنا إن الجوهر جنس له وتحته الأنواع العشرة المتفقة في حقيقة العقل كما لا يخفى. (تحفة)

(٢) قوله: [متصاعدة] قال المصنف: «متصاعدة» إنما قال في الأجناس “متصاعدة” وفي الأنواع “متنازلة”؛ لأن الترتيب في الأنواع والأجناس يتحقّق باعتبار صحة الإضافة إلى شيء وإضافة النوع إلى شيء يستدعي أن يكون النوع تحته فيكون ترتيبه ترتيب التنازل وإضافة الجنس إلى شيء يقتضي أن يكون الجنس فوقه فيكون ترتيبه ترتيب التصاعد، فقوله: «متصاعدةً متنازلةً» حالان. (تحفة)

(٣) قوله: [جنس الجنس يكون أعم من الجنس] فالحيوان جنس وليس تحته جنس آخر؛ لأن تحته أنواعا حقيقية يمتنع كونها أجناسا، والجسم النامي جنس له وأعم منه فهو جنس الجنس وفوقه الجسم المطلق وهو جنس له وأعم منه، وفوقه الجوهر الذي هو جنس له ويسمّى جنس الأجناس؛ فإن الجنسية تعرض للشيء باعتبار العموم فما يكون أعم من الكل يسمّى جنس الأجناس؛ لوجود كمال صفة الجنسية، وليس هو إلا الجنس العالي فيسمّى به، بخلاف نوع الأنواع؛ فإن النوعيّة باعتبار الخصوص فما يكون الخصوصية فيه أكثر يوجد فيه صفة النوعيّة على الكمال، فهو اللائق لأن يسمّى بنوع الأنواع، وهو النوع السافل؛ لأنه أخص من الكل. (تحفة)

(٤) قوله: [هكذا إلى جنس لا جنس له فوقه] يعني: لا بد من الانتهاء إليه وإلا لزم تركّب الماهية من مقولات لا تتناهي، فيتوقف تصورها على احضار كلها وهو محال؛ لأن إحاطة الذهن بأمور غير متناهية محال بالضرورة فيلزم أن لا يكون حقيقة من الحقائق معلومة وبطلانه أظهر من أن يخفى. (تحفة)

وما بينهما متوسطات ... ... ...

•———————————•

النوع وهكذا إلى أن ينتهى (١) إلى نوع لا نوع له تحته وهو السافل ونوع الأنواع كالإنسان. قوله: [وما بينهما متوسطات] أي ما بين العالي والسافل في سلسلتي الأنواع والأجناس تسمى متوسطات، فما بين الجنس العالي (٢) والجنس السافل أجناس متوسطة (٣)، وما بين النوع العالي والنوع السافل أنواع متوسطة، هذا إن رجع الضمير إلى مجرد العالي والسافل، وإن عاد إلى الجنس العالي والنوع السافل المذكورَين صريحًا كان المعنى ما بين الجنس العالي والنوع السافل متوسطات، أما جنس متوسط فقط كالنوع العالي (٤) أو نوع متوسط فقط ... ... ...

__________

(١) قوله: [هكذا إلى أن ينتهى] لأن الترتيب في الأنواع الإضافية لا يجري إلا باعتبار الخصوص وأخص الكل يكون نوعا لكل ونوعَ الأنواع. (تحفة)

(٢) قوله: [فما بين الجنس العالى والجنس السافل ... إلخ] إن قلت: إن ما بين النوع السافل والنوع العالى هو الحيوان والجسم النامي فقط، وما بين الجنس السافل والجنس العالى هوالجسم النامي والجسم المطلق فقط، فكيف يصحّ قول الشارح: «فما بين الجنس العالى والجنس السافل أجناس متوسطة وما بين النوع العالى والنوع السافل أنواع متوسطة» بصيغة الجمع في الموضعين؟ قلتُ: إن المنطقيين اصطلحوا فيما بينهم على أن يطلقوا صيغة الجمع على ما فوق الواحد وإن كان إثنين. ألا ترى: أنهم يقولون: “والكليات إن تفارقا كليا فمتباينان” بصيغة الجمع والمراد الإثنان بدليل تثنية الضمير، ومثل ذلك كثير في كلماتهم. (قم)

(٣) قوله: [أجناس متوسطة] واعلم أنه لما جرى عادة المنطقيين بتمثيل الجنس العالي بالجوهر والنوع السافل بالإنسان، وكان تحت الجوهر ثلاثة أجناس، الجسم والجسم النامي والحيوان، وفوق الإنسان ثلاثة أنواع: الحيوان والجسم النامي والجسم، سموا الجنس العالي جنس الأجناس؛ لأنه فوق ثلاثة أجناس، والنوع السافل نوع الأنواع؛ لأنه تحت ثلاثة أنواع. (تحفة)

(٤) قوله: [كالنوع العالى] كالجسم المطلق لأنه جنس متوسط؛ لأن فوقه جنسا وهو الجوهر وتحته جنسا وهو الجسم النامي وليس بنوع متوسط؛ إذ ليس فوقه نوع بل فوقه جنس عالٍ. (تحفة)

الثالث: الفصل

تعريف الفصل

الثالث “الفصل” وهو المقول على الشيء في جواب أيّ شيء هو في ذاته؟

•———————————•

كالجنس السافل (١) أو جنس متوسط ونوع متوسط معًا كالجسم النامي (٢)، ثم اعلم أنّ المصنف رحمه الله تعالى لم يتعرض للجنس المفرد (٣) والنوع المفرد إما لأنّ الكلام فيما يترتب والمفرد ليس داخلًا في سلسلة الترتيب وإما لعدم تيقن وجودهما (٤). قوله: [أيّ شيء] اعلم أنّ كلمة “أيّ” موضوعة في الأصل ليطلب بها ما يميز الشيء عما يشاركه فيما أضيف إليه هذه الكلمة ... ... ...

__________

(١) قوله: [كالجنس السافل] كالحيوان فإنه نوع متوسط؛ لأن فوقه نوعا هو الجسم النامي وتحته نوعا هو الإنسان وليس بجنس متوسط؛ لأنه وإن كان فوقه جنس لكن ليس تحته جنس بل تحته نوع سافل. (تحفة)

(٢) قوله: [كالجسم النامي] إذ فوقه جنس وتحته أيضا جنس، وهما نوعان أيضا فيكون جنسا متوسطا ونوعا متوسطا معًا. (تحفة)

(٣) قوله: [لم يتعرض للجنس المفرد والنوع المفرد] المراد بالجنس المفرد هو الجنس الذي لا جنس فوقه كما لا جنس تحته، والنوع المفرد كذلك هو النوع الذي لا نوع فوقه ولا نوع تحته، فعدم تعرض المصنِّفِ للأجناس والأنواع المفردة إما لأن كلامه فيما يترتب متصاعدا أو متنازلا، والمفرد باعتبار انقطاعه من فوق ومن تحت ليس داخلا في سلسلة الترتيب، وإما لعدم تيقّن وجودهما. فإن قلت: إن ما ذكر من الوجه الأول يقتضي أن لا يذكرهما غير المصنّف؛ فإن كلامهم أيضا فيما يترتب فما وجهه؟ قلت: لعل وجهه أن الأفراد باعتبار عدم الترتيب داخل في سلسلة الترتيب ففيهما ملاحظة الترتيب عدما كما أن في غيرهما ملاحظته وجودا. (قم)

(٤) قوله: [لعدم تيقن وجودهما] اعلم أنهم لمّا نظروا إلى مفهوم الجنس المفرد والنوع المفرد وجدوها صالحا لأن يقع في نفس الأمر، لكنهم لمّا تصفحوا للمثال لم يتهيأ لهم مثال في الواقع ففرضوه ليسهل به التفهيم والتفهم فمثال الجنس المفرد “العقل” إذا فرض أن الجوهر ليس جنسا له بل هو عرض عام والعقول العشرة الداخلة تحته مختلفة الحقائق أنواع لكن كلا منها منحصر في فرد واحد كالشمس، ومثال النوع المفرد“العقل” أيضا إذا فرض أن الجوهر جنس للعقل وليس للجوهر جنس والعقول العشرة أشخاص له متفقة الحقيقة، فوجودهما ليس بمتيقن فإن هذين الفرضين يمتنع اجتماعهما في الواقع وإلا يلزم اجتماع المتنافيين. (تحفة)

..........................................................

•———————————•

مثلًا إذا أبصرت شيئا من بعيد وتيقنت أنه حيوان لكن ترددت في أنه هل هو إنسان أو فرس أو غيرهما تقول: “أيّ حيوان هذا؟ ”، فيجاب عنه بما يخصصه ويميزه عن مشاركاته في الحيوان، إذا عرفت هذا فنقول: إذا قلنا: “الإنسان أيّ شيء (١) هو في ذاته؟ ” كان المطلوب ذاتيا من ذاتيات الإنسان يميزه عما يشاركه في الشيئية فيصح أن يجاب بأنه “حيوان ناطق” كما يصح أن يجاب بأنه “ناطق”، فيلزم صحة (٢) وقوع الحدّ في جواب “أيّ شيء هو في ذاته”، وأيضًا (٣) يلزم أن لا يكون تعريف الفصل مانعا لصدقه على الحدّ (٤)، وهذا مما استشكله (٥) الإمام الرازي ... ... ...

__________

(١) قوله: [الإنسان أيّ شيء هو في ذاته] “الإنسان” مبتدأ و“أي شيء” مبتدأ ثانٍ “هو” خبره، والجملة خبر المبتدأ الأول، وقوله: «في ذاته» ظرف مستقر في موضع الحال عن هو بتأويلِ “أيّ شيء هو معتبرا وملاحظا في ذاته مع قطع النظر عن عوارضه” على مذهب من لا يجوز وقوعها عن المبتدأ و أما عنده من جوّزه فلا حاجة إلى التأويل. (تحفة)

(٢) قوله: [فيلزم صحة وقوع الحد ... آه] ولم يقل به أحد بل إنما يجاب بـ“الحدّ” إذا سئل عن النوع بما هو، كما مرّ. (تحفة)

(٣) قوله: [وأيضا يلزم أن لا يكون ... إلخ] كما يلزم وقوع الحد التامّ في جواب“أي شيء” صحّ أنه لا يقع في جواب “أي شيء” بل يقع في جواب “ما هو؟ ”. (تحفة)

(٤) قوله: [لصدقه على الحدّ] فإن مجموع الحيوان الناطق حدّ يصدق حينئذ عليه أنه المقول على الشيء في جواب “أي شيء هو في ذاته” مع أن الحد ليس بفصل؛ لأنه مركب من الفصل والجنس والمركب من الشيء وغيره مغائر لذلك الشيء. وأيضا الكليات الخمسة قسم للكلي المفرد لا المركب. والحدّ مركب خارج عن الخمسة فههنا إشكالان الخلط وعدم مانعة تعريف الفصل بالحد. (تحفة)

(٥) قوله: [وهذا مما استشكله الإمام الرازي] وينبغي تقرير الإشكال بأن المطلوب مِن “أي شيء هو في ذاته” إن كان ما يميز تمييزا تاما يخرج الفصل البعيد عن تعريف الفصل، وإن كان ما يميز تمييزا في الجملة فيصدق التعريف على الجنس والحد التام، وإلى هذا يشير قوله: «و بهذا يخرج الحد والجنس». والجواب على هذا التقرير عن هذا الإشكال أن المراد من الامتياز الامتياز بالذات في الجملة فالمراد =

..........................................................

•———————————•

في هذا المقام وأجاب عن هذا صاحب “المحاكمات” (١) بأنّ معنى “أيّ” وإن كان بحسب اللغة طلب المميز مطلقًا (٢) لكن أرباب المعقول اصطلحوا على (٣) أنه لطلب مميز لا يكون مقولًا في جواب “ما هو؟ ” وبهذا يخرج الحدّ والجنس أيضًا. وللمحقق الطوسي ههنا مسلك (٤) آخر أدقّ (٥) ... ... ...

__________

= أن أيّ شيء يطلب المفرد المميز بالذات في الجملة وعلى هذا التقدير تعيّن الفصل في جواب “أي شيء هو؟ ” لا غير؛ فإن المفرد المميّز بالذات ليس إلا الفصل وأما الجنس فليس مميّزا للماهية إلا بواسطة الفصل القريب وفصله القريب فصل بعيد فالمميّز في الحقيقة فصل الماهية، فإذا قلنا: «الإنسان أي شيء هو في جوهره؟» فلا يقع في الجواب إلا الناطق؛ فإنه مميّز بالذات لا بواسطة شيء آخر بخلاف الحيوان؛ فإنه وإن كان مميّزا عن الجمادات والنباتات لكنه لا بالذات بل بواسطة فصل الإنسان، وإن كان بعيدا هو النامي والحساس، والحد مع أنه ليس بمفرد يميز بواسطة الفصل أيضا. (تحفة)

(١) قوله: [صاحب المحاكمات] يعني: مولانا قطب الدين الرازي. (تحفة)

(٢) قوله: [طلب المميز مطلقا] أي: ذاتيا كان أم عرضيا، مقولا في جواب ما هو أم لا، ولكن أرباب المعقول خصّصوه بالذاتي أوّلا وبما لا يقع في جواب “ما هو” ثانيا. (قم)

(٣) قوله: [اصطلحوا على أنه ... إلخ] حاصل الجواب اختيار الشق الثاني يعني أن المراد ما يميز تمييزا في الجملة لكن لا مطلقا، بل المراد المميز الذي لا يكون مقولا في جواب ما هو؟ الحدُّ التام ليس بمقول في جواب “ما هو” إلا إذا سئل عن الأمر الكلي والجنسُ إذا سئل عن مختلفة الحقائق، والتمييز كل واحد منهما في الجملة يقالان في جواب “ما هو؟ ” ما يقال في جواب ما هو لا يقال في جواب “أي شيء هو في ذاته” بحسب اصطلاح أرباب العقول وصحة وقوعها في جواب أي شيء بحسب اللغة لا يضرنا؛ لأن كلامنا في مصطلحهم. (تحفة)

(٤) قوله: [مسلك آخر] في دفع الإشكال المذكور. (تحفة)

(٥) قوله: [أدق] لأن فيه ملاحظة معنى الفصل وحال السائل الطالب به بأنه علم الجنس أوّلا ثم يطلب فصلا. (تحفة)

..........................................................

•———————————•

وأتقن (١) وهو أنا لا نسئل عن الفصل إلاّ بعد أن نعلم أنّ للشيء جنسًا بناء على أنّ ما لا جنس له لا فصل له، وإذا علمنا الشيء بالجنس فنطلب ما يميزه عن المشاركات في ذلك الجنس فنقول: “الإنسان أيّ حيوان هو في ذاته”، فتعين الجواب بـ“الناطق” (٢) لا غير، فكلمة “شيء” في التعريف كناية (٣) عن الجنس المعلوم الذي يطلب ما يميز الشيء عن المشاركات في ذلك الجنس، ... ... ...

__________

(١) قوله: [أتقن] السلامة عن الطعن الذي في جواب العلامة الرازي عليه الرحمة وهو أن الجواب بأن أرباب المعقول اصطلحوا هكذا، ولا مشاحة في الاصطلاح جواب على رسم أرباب المعقول. (تحفة)

(٢) قوله: [فتعين الجواب بالناطق] لأن الجنس قد علم فلا حاجة إلى الجواب به فقط ولا بانضمامه إلى الناطق، فإن قلت: أن الناطق بمعنى مُدرِك الكليات ليس مختصّا بالإنسان؛ لأن الباري تعالى وعزّ شأنه وسائر المجردات كالعقول والنفوس الفلكية يدركون الكليات أيضا فلا يصحّ كونه فصلا قريبا للإنسان لِمَا تقرر عندهم أن الفصل القريب لا بد أن يكون مختصّا للماهية التي هو فصل لها، ولو سلم أن الفصل القريب لا يجب أن يكون مختصا بتلك الماهية فجعله فصلا للإنسان ليس أولى من جعله جنسا له بل يجوز أن يجعل الحيوان فصلا، والناطق جنسا؛ فإن كل واحد منهما مشترك بين ماهية الإنسان وغيرها. قلت: المراد من الناطق هو صاحب مبدأ النطق والإدراك، ولا شك أن ذلك المبدأ مختصّ بماهية الإنسان الذي هو أثر ذلك المبدأ فلا إشكال. وقد أجاب بعض القاصرين بأن المراد بالناطق في تعريف الإنسان هو المتكلّم بالحروف والصوت وأنه مخصوص بالإنسان، لأن المتكلم ثلاثة: المتكلم بلا صوت وحرف كالباري عز شأنه و جل برهانه، والمتكلم بما ينتزع عنه الحروف والصوت كسائر الحيوانات، والمتكلم بالحروف والصوت وهو الإنسان، وأما الملائكة التي هي العقول المجردة عندهم والنفوس الفلكية ليس لها تكلم ونطق أصلا، ولا يخفى على أولي الألباب أن هذا الجواب ينبغي أن يطرح تحت الميزاب. (تحفة)

(٣) قوله: [كناية عن الجنس المعلوم] وإنما اختاروا الكناية؛ لتعذر حصر الأجناس، وذكرها في تعريف الفصل، فوضعوا لفظ “شيء” موضعها كنايةً عما يشمل الأجناس. (تحفة)

الفصل القريب والبعيد

فإن ميزه عن المشاركات في الجنس القريب فقريب وإلاّ فبعيد. وإذا نسب إلى ما يميزه فمقوم وإلى ما يميزه عنه فمقسِّم، ... ... ...

•———————————•

وحينئذ يندفع الإشكال بحذافيره (١). قوله: [فقريب] كالناطق بالنسبة إلى الإنسان، حيث ميزه عن المشاركات في جنسه القريب وهو “الحيوان”. قوله: [فبعيد] كالحسّاس (٢) بالنسبة إلى الإنسان حيث ميزه عن المشاركات في الجنس البعيد وهو “الجسم النامي”. قوله: [وإذا نسب ... آه] الفصل له نسبة إلى الماهية التي هو مخصص ومميز لها ونسبة إلى الجنس الذي يميز الماهية عنه من بين أفراده، فهو بالاعتبار الأول يسمى “مقوّمًا” (٣)؛ لأنه جزء الماهية ومحصّل لها، وبالاعتبار الثاني يسمى “مقسِّمًا (٤) ” لأنه بانضمامه إلى هذا الجنس وجودًا يحصل قسمًا وعدمًا يحصل قسمًا آخر كما ترى في تقسيم الحيوان إلى الحيوان الناطق وإلى الحيوان الغير الناطق. ... ... ...

__________

(١) قوله: [بحذافيره] أي: بأسره وتمامه أو بجوانبه، جمع حذفور كعصفور وعصافير كذا في القاموس. (تحفة)

(٢) قوله: [كالحساس بالنسبة إلى الإنسان] ههنا إشكال وهو أن الحساس كما أنه مميّز للإنسان عن مشاركاته في الجنس البعيد وهو الجسم النامي، كذلك الناطق أيضا مميّز له؛ فإن الحساس كما يميز الإنسان عن النباتات بالمشاركة في الجسم النامي، كذلك الناطق أيضا يميزه عنها؛ فإن الناطق فصل قريب وقد صدق عليه تعريف الفصل البعيد فلم يكن مانعا. ويمكن الجواب عنه بأن قيد “فقط” معتبر بعد قول المصنف: «والبعيد»، فحاصل تعريف الفصل البعيد ما يميز عن المشاركات في الجنس البعيد فقط، والفصل القريب و إن كان مميزا عن المشاركات في الجنس البعيد إلا أنه مميز عن المشاركات في الجنس القريب أيضا. فافهم. (تحفة)

(٣) قوله: [قوله يسمّى مقوّما] أي: فهو فصل مقوّم لذلك الشيء بمعنى أنه داخل في قوامه وجزء له. (تحفة)

(٤) قوله: [يسمّى مقسِّما] أي: فهو فصل مقسِّم لذلك الشيء بمعنى أنه محصل قسم له فالناطق إذا نسب إلى ما يميزه كالإنسان يكون مقوِّما له، وإذا نسب إلى ما يميزه عنه كالحيوان يكون مقسِّما له؛ لأنه إذا نسب إلى الحيوان وانضم إليه صار حيوانا ناطقا وهو قسم من الحيوان، وكذلك النامي إذا نسب إلى ما يميزه أي: الجسم النامي يكون مقوّما له، وإذا نسب إلى ما يميزه عنه كالجسم كان مقسما له. (الخبيصي)

والمقوّم للعالي مقوّم للسافل ولا عكس، ... ... ...

•———————————•

قوله: [والمقوّم للعالي] “اللام” للاستغراق (١)، أي كل فصل مقوم للعالي فهو فصل مقوم للسافل؛ لأنّ مقوم العالي جزءٌ للعالي والعالي جزء للسافل وجزءُ الجزءِ جزءٌ فمقوِّم العالي (٢) جزء للسافل ثم أنه يميز السافل عن كل ما يميز العالي عنه فيكون جزءً مميزًا له وهو المعنى بالمقوّم، وليعلم (٣) أنّ المراد بالعالي ههنا كل جنس أو نوع يكون فوق آخر سواءٌ كان فوقه آخر أو لم يكن، وكذا المراد بالسافل كل جنس أو نوع يكون تحت آخر سواء كان تحته آخر أو لم يكن حتى أنّ الجنس المتوسط عالٍ بالنسبة إلى ما تحته وسافل بالنسبة إلى ما فوقه. قوله: [ولا عكس] أي كليا (٤)،. ... ... ...

__________

(١) قوله: [اللام للاستغراق] أي: اللام على كل من “المقوم والعالي والسافل” للاستغراق، أي: كل فصل مقوم لكل عالٍ فهو محصل لكل سافل من ذلك العالي. (تحفة)

(٢) قوله: [فمقوّم للعالي جزء للسافل] كالحساس فإنه مقوم للعالي أي الحيوان ومميز له عن جميع ما عداه فهو مقوم للسافل أيضا وهو الإنسان؛ لأن الحيوان داخل في حقيقة الإنسان فما يكون داخلا في الحيوان يكون داخلا فيه أيضا؛ إذ جزء الجزء لشيء يكون جزء لذلك الشيء فالحساس داخل في حقيقة الإنسان ومميز له عما يميز الحيوان عنه وهذا هو المراد بالمقوّم. (تحفة)

(٣) قوله: [ليعلم أن المراد بالعالي ههنا] يعني: ليس المراد بالعالي ههنا ما مرّ أي: ما لا يكون فوقه آخر؛ لأن هذا التخصيص باطل كما يدل عليه الدليل، بل المراد ههنا كل جنس ونوع يكون فوقه آخر سواء كان تحت شيء أو لا، وكذا المراد بالسافل أيضا ليس ما لا يكون تحته آخر، بل المراد ما يكون تحت آخر سواء كان تحته آخر أو لا. فالجنس المتوسط كالجسم النامي مثلا جنس عالٍ باعتبار كونه فوق حيوان، وسافل باعتبار كونه تحت الجسم المطلق وهو نوع عالٍ أيضا باعتبار أنه فوق نوع هو الحيوان وسافل أيضا باعتبار أنه تحت نوع آخر وهو الجسم المطلق. (تحفة)

(٤) قوله: [أي كليا] دفع دخل وهو أنه “كل مقوم للعالي مقوم للسافل” قضية موجبة كلية وعكسها “بعض مقوم السافل مقوم للعالي” موجبة جزئية صادق بالضرورة، فلا معنى لقوله: «لا عكس». فتوضيح الدفع: =

الرابع: الخاصة

تعريف الخاصة

والمقسم بالعكس. الرابع “الخاصة” وهو الخارج المقول ... ... ...

•———————————•

بمعنى أنه ليس كل مقوِّم (١) للسافل مقوم للعالي، فإنّ “الناطق” مقوم للسافل الذي هو الإنسان وليس مقومًا للعالي الذي هو “الحيوان”. قوله: [والمقسّم بالعكس] أي كل مقسّم للسافل مقسّمٌ للعالي ولا عكس (٢) أي كليا، أما الأول فلأنّ السافل قسمٌ من العالي فكل فصل حصل للسافل قسمًا فقد حصل للعالي قسمًا؛ لأنّ قسم القسم (٣) قسم، وأما الثاني فلأنّ الحساس مثلًا مقسّم للعالي الذي هو الجسم النامي وليس مقسمًا للسافل الذي هو الحيوان. قوله: [وهو الخارج] أي الكلي الخارج (٤)، فإنّ المقسم معتبر في جميع مفهومات الأقسام، اعلم أنّ الخاصة تنقسم إلى خاصة شاملة لجميع ما هي خاصة له كالكاتب بالقوّة للإنسان، وإلى غير شاملة لجميع أفراده كالكاتب بالفعل للإنسان ... ... ...

__________

= أن قول الشارح: «كليا» إيماء إلى أن قوله" «لا عكس» رفع الإيجاب الكلي لا السلب الكلي، ورفع الإيجاب الكلي لا ينافيه الإيجاب الجزئي. (تحفة)

(١) قوله: [كل مقوم] فصلا قريبا أو بعيدا، فلا يرد أنه إن أريد بالمقوم الفصل القريبُ فلا شيء من المقوم القريب للسافل مقوم للعالي، وإن أريد الفصل البعيد فكل مقوم بعيد للسافل مقوم للعالي. (تحفة)

(٢) قوله: [ولا عكس أي كليا] يعني: أن هذا رفع الإيجاب الكلي، فيجوز أن يكون بعض مقسم العالي مقسم للسافل فإن الناطق بانضمامه إلى الجوهر وجودا وعدما مقسم للجسم ومع ذلك مقسم للحيوان أيضا. (تحفة)

(٣) قوله: [لأن قسم القسم قسم] تقريره: أن مقسم السافل قسم من السافل والسافل قسم من العالي وقسم القسم قسم، فينتج: مقسم السافل قسم من العالي فحينئذ نقول: مقسم السافل قسم من العالي، وكل قسم من الشيء مقسم له فينتج: كل مقسم السافل مقسم العالي. وهو المطلوب. (قم)

(٤) قوله: [أي الكلي الخارج] تنبيه على أن تذكير الضمير بتأويل الخاصة بالكلي فإنها كلي رابع من الكليات الخمسة. (تحفة)

الخامس: العرض العام

تعريف العرض العام

على ما تحت حقيقةٍ واحدةٍ فقط. الخامس “العرض العام”، وهو الخارج المقول عليها وعلى غيرها وكل منهما إن امتنع انفكاكه عن الشيء فلازم بالنظر إلى الماهية أو الوجود بين يلزم تصوره من تصور الملزوم أو من تصورهما الجزم باللزوم و غيرُ بيّن بخلافه ... ... ...

•———————————•

قوله: [حقيقةٍ واحدةٍ] نوعية أو جنسية (١)، فالأول خاصة النوع والثاني خاصة الجنس فالماشي خاصة للحيوان وعرض عام للإنسان فافهم (٢). قوله: [وعلى غيرها] كالماشي يقال على حقيقة الإنسان (٣) وعلى غيرها من الحقائق الحيوانية. قوله: [وكل منهما] أي كل واحد من الخاصة ... ... ...

__________

(١) قوله: [نوعية أو جنسية] دفع لما يتوهم في بادى الرأي مِن أن تعريف الخاصة غير مانع لصدقه على العرض العام أيضا فإنه يصدق عليه أنه خارج مقول علي ما تحت حقيقة واحدة هي حقيقة الحيوان حاصل الدفع: أن الخاصة منقسمة إلى قسمين: الأول خاصة النوع وهي الكلي الخارج المختصّ بالحقيقة النوعيّة الواحدة كالضاحك للإنسان، والثاني خاصة الجنس وهي المقول على ما تحت حقيقة واحدة جنسية كالماشي للحيوان وإن كان عرضا عامّا بالنسبة إلى الإنسان. (تحفة)

(٢) قوله: [فافهم] إشارة إلى سوالِ جوابٍ، تقرير الأول: أن الخاصة والعرض العام إما يتباينان فكيف يجتمعان في مادة واحدة أوّلا، فيبطل عدُّهم من أقسام الكلي؛ إذ الأقسام لا بد أن تكون متباينة. وتحرير الجواب: إنا نختار الأول، ونقول: إن اجتماع المتنافيين في مادة واحدة من جهتين ليس بمحال فالماشيء خاصة باعتبار أنه مختصة بالحقيقة الحيوانية وعرض عام للإنسان، ولا مضائقة فيه لأن الأحكام تختلف باختلاف الاعتبارات. (تحفة)

(٣) قوله: [يقال على حقيقة الإنسان] جملة تعليلية، لا يقال: أن العرض العام لا يقع في الجواب أصلا فكيف يكون مقولا لأنا نقول: المقول بمعنى المحمول لا بمعنى الواقع في الجواب، فلا يلزم من عدم وقوعه في الجواب أن لا يكون محمولا لما بينهما من الفرق الجلي، وهو ان الواقع في الجواب لا يكون محمولا إلا مقولا أي: محمولا، والمحمول قد يقع فيه وقد لا يقع فهو أعم من الواقع في الجواب كما لا يخفى. (تحفة)

..........................................................

•———————————•

والعرض العام، وبالجملة (١) الكليُّ الذي هو عرضي لأفراده إما لازم أو مفارق؛ إذ لا يخلو إما أن يستحيل انفكاكه عن معروضه (٢) أو لا فالأول (٣) هو الأول والثاني هو الثاني، ثم اللازم ينقسم بتقسيمين أحدهما أنّه أيْ لازم (٤) الشيء إما لازم له بالنظر إلى نفس الماهية مع قطع النظر عن خصوص وجودها في الخارج أو في الذهن، وذلك بأن يكون هذا الشيء بحيث كلما تحقق في الذهن أو في الخارج كان هذا اللازم ثابتا له، وإما لازم له بالنظر إلى وجوده، أي: إلى خصوص (٥) وجوده الخارجي أو الذهني، فهذا القسم (٦) بالحقيقة قسمان، فأقسام اللازم ... ... ...

__________

(١) قوله: [بالجملة] خبر مقدم لقوله: «الكلي الذي» إلى آخر القول «يدوم»، فالمعنى أن هذا الكلام متلبّس بجملة ما في المتن من قوله: «كل منهما» إلى قوله «يدوم». فافهم، واحفظ؛ فإنه لا بد للمبتدئين. (تحفة)

(٢) قوله: [عن معروضه] سواء كان ماهية من حيث هي هي، أو موجودا أو ذهنا أو خارجيا. ولله در الشارح حيث اختار المعروض على الماهية كما اختار المصنف الشيء على الماهية. (تحفة)

(٣) قوله: [فالأول] قيل الحصر باطل؛ فإنه يجوز أن يكون العرض غير صادق على معروضه دائما ويمكن صدقه عليه، وفيه أن اللازم والمفارق قسمان للخاصة والعرض العام، وهما قسما الكلي بالنظر إلى أفراده النفس الأمرية، وما لا يصدق عليه شيء لا يُعَدّ فردا وإن أمكن صدقه عليه فافهم. (تحفة)

(٤) قوله: [أي لازم الشيء] إنما قال: «الشيء» دون الماهية؛ لأن تقسيم اللازم حينئذ فاسد في الظاهر؛ فإن مؤدي الكلام حينئذ أن لازم الماهية إما لازم الماهية أو لازم الوجود الخارجي أو الذهني، فيلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره وهو كما ترى وإذا قيل لازم الشيء في المقسم فلا يفسد التقسيم فإن المقسم حينئذ لازم الشيء مطلقا، والقسم الأول لازم الماهية من حيث هي هي، والقسم الثاني لازم الماهية الموجودة من حيث إنه موجود في الذهن أو الخارج. (تحفة)

(٥) قوله: [إلى خصوص وجوده الخارجي ... إلخ] إشارة إلى أن المراد بالوجود المعرَّف باللام في قوله: «أو الوجود» الوجود الخاص أي: الخارجي أو الذهني لا الوجود مطلقا. (تحفة)

(٦) قوله: [فهذا القسم بالحقيقة قسمان ... إلخ] دفع لِمَا يكاد ان يتوهم أن المصنِّف لِمَ عدل عن القسمة الثلاثية المشهورة التي =

..........................................................

•———————————•

بهذا التقسيم ثلاثة لازم الماهية كزوجيّة الأربعة، ولازم الوجود الخارجي كإحراق النار، ولازم الوجود الذهني ككون حقيقة الإنسان كليةً، فهذا القسم يسمى (١) معقولًا ثانيًا أيضًا، والثاني أنّ اللازم إما بيّن أو غير بيّن، والبيّن له معنيان أحدهما اللازم الذي يلزم تصوره من تصور الملزوم كما يلزم تصور البصر من تصور العمى، فهذا ما يقال له: “بيّن بالمعنى الأخص”، وحينئذٍ فغير البيّن هو اللازم الذي لا يلزم تصوره من تصور الملزوم كالكتابة بالقوة للإنسان، والثاني من معنى البين هو اللازم الذي يلزم من تصوره مع تصور الملزوم والنسبة بينهما (٢) الجزم باللزوم كزوجيّة الأربعة، فإنّ العقل بعد تصور الأربعة والزوجية ونسبة الزوجية إليها ... ... ...

__________

= هي لازم الوجود الخارجي ولازم الوجود الذهني ولازم الماهية إلى الثنائية التي هي لازم الماهية ولازم الوجود. حاصل الدفع: ما عدل عنه بل عبّر عن القسمين الأخيرين بعبارة واحدة للاختصار، فلازم الوجود عام شامل للازم الوجود الذهني ولازمِ الوجود الخارجي. (تحفة)

(١) قوله: [وهذا القسم يسمّى معقولا ثانيا] أي لازم الوجود الذهني يسمّى معقولا ثانيا، أنه مترتب على تعقل المعروض أوّلا ثم العرض ثانيا، كما الإنسان يتعقّل أوّلا وكليّته ثانيا، فقبل أن تتصور حقيقة الإنسان لا يحكم عليها بالكلية، فالكلية والجزئية والذاتية والعرضية، وما هو على طراز ها كلها من المعقولات الثانية. (تحفة، قم)

(٢) قوله: [والنسبة بينهما ... آه] إشارة إلى أنه لا بد من تقدير تصور النسبة في عبارة المتن ضرورة أن تصور الطرفين فقط غير كاف في الجزم باللزوم بينهما بل لا بد من تصور النسبة أيضا، أي: نسبة اللزوم إيجابا وسلبا، ولك أن تقول: لا حاجة إليه؛ لجواز أن يكون تصور الطرفين فقط غير كاف في الجزم في البيّن بالمعنى الثاني مستلزما لتصور النسبة أيضا، ويمكن أن يقال أيضا أن قوله: «أو من تصور هما الجزم باللزوم» معناه أو عن تصور اللازم والملزوم الجزم باللزوم، ولا شك أن تصور ملزوم اللازم من حيث إنه ملزوم يستلزم تصور اللزوم وتصور النسبة أيضا، فحينئذ قوله: «والنسبة بينهما» تنبيه على أنه يفهم من كلام المصنف رحمة الله عليه تصور النسبة أيضا من غير احتياج إلى التقدير، والمراد من لزوم الجزم من تصور اللازم وملزومه عدم توقفه على الوسط وغيره كالحدس والتجربة، ولا يخفى أن هذا إنما يتصور في الأوليات والفطريات مثل: الكل أعظم من الجزء، والأربعة زوج. (تحفة)

وإلاّ فـ“عرض مفارق” يدوم أو يزول بسرعة أو بطؤ ... ... ...

•———————————•

يحكم جزمًا بأنّ الزوجية لازمة لها، وذلك يقال له “البيّن بالمعنى الأعم (١) ”، وحينئذٍ فغير البيّن هو اللازم الذي لا يلزم من تصوره مع تصور الملزوم والنسبة بينهما الجزم (٢) باللزوم كالحدوث للعالَم (٣)، فهذا التقسيم الثاني بالحقيقة تقسيمان (٤) إلاّ أنّ القسمين الحاصلين على كل تقدير إنما يسمّيان بالبيّن وغير البيّن. قوله: [يدوم] كحركة الفلك، فإنها دائمة (٥) للفلك وإن لم يمتنع انفكاكها بالنظر إلى ذاته. قوله: [بسرعة] كحمرة الخجل وصفرة الوجل. قوله: [أو بطؤ] كالشباب (٦). ... ... ...

__________

(١) قوله: [البيّن بالمعنى الأعم] يصدق البين بالمعنى الثاني على كل ما يصدق عليه بالمعنى الأول؛ فإن كل ما يلزم تصوره من تصور الملزوم يكون بحيث يلزم من تصوره وتصور ملزومه وتصور النسبة بينهما الجزم باللزوم بالضرورة، وفيه منع ظاهر؛ لجواز لازم يلزم تصوره من تصور ملزومه و يكون الجزم باللزوم موقوفا على وسط فبينهما عموم من وجه لا مطلق، نعم أن المعنى الثاني إنما يكون أعم والأول أخص إذا اعتبر في الأول ما اعتبر في الثاني و كون تصورهما مع النسبة كافيا في الجزم باللزوم مع أنهم لم يعتبروه في الأول كما ذكره جلال العلماء. (تحفة)

(٢) قوله: [الجزم باللزوم ... ... ... آه] أي لا يلزم الجزم باللزوم بل يكون الجزم موقوفا على آخر. واعلم أن غير البيّن بالمعنى الأعم أخص من غير البين بالمعنى الأخص؛ لأن نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم كما مرّ. (تحفة)

(٣) قوله: [كحدوث العالَم] فإنا إذا تصورنا الحدوث والعالم والنسبة بين نقيضي أمرين بينهما لا يكفي للجزم باللزوم بل يحتاج إلى الدليل. (تذهيب)

(٤) قوله: [تقسيمان] الأول: تقسيم اللازم إلى البيّن بالمعنى الأخص وغير البين بالمعنى الأخص، والثاني: تقسيمه إلى البيّن بالمعنى الأعم و غير البين بالمعنى الأعم. (تذهيب)

(٥) قوله: [فإنها دائمة للفلك] إشارة إلى أن هذا التقسيم مبني على قولهم: «الدائمة أعم من الضرورية». (تحفة)

(٦) قوله: [كالشباب] هذا أَوْلى مما قال بعضهم: «كالمشيب»؛ فإن زواله إنما يكون بزوال الموضوع ولو أريد منه “الكهولة” فهذا المعنى ليس متعارفا عندهم. (تحفة)

خاتمة

خاتمة (١): مفهوم الكلي (٢) يسمى كليا منطقيا ومعروضه (٣) طبعيا والمجموع عقليا ... ... ...

•———————————•

قوله: [مفهوم الكلي] أي ما يطلق عليه لفظ الكلي، يعني المفهوم الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين يسمى كليا منطقيا، فإنّ المنطقي (٤) يقصد من الكلي هذا المعنى. قوله: [ومعروضه] أي ما يصدق عليه مفهوم الكلي كالإنسان والحيوان يسمى كليا طبعيا (٥)؛ لوجوده في الطبائع يعني في الخارج (٦) على ما سيجيء. قوله: [والمجموع] المركب من هذا العارض والمعروض كالإنسان الكلي والحيوان الكلي يسمى كليا عقليا؛ إذ لا وجود (٧) له إلاّ في العقل ... ... ...

__________

(١) قوله: [خاتمة] أي: هذه خاتمة لمباحث الكلي. (الخبيصي)

(٢) قوله: [مفهوم الكلي] أي: مفهوم لفظ الكلي من غير اعتبار تقييده بمادّة من المواد، وهذا المفهوم يقع موضوعا للمسائل المنطقية التي يبحث فيها عن المعقولات الثانية من حيث الإيصال فهذا المفهوم هو الكلي المنطقي. (تحفة)

(٣) قوله: [معروضه] الفرق بين المفهوم والمعروض: أن المفهوم هو ما لا يمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة فيه، والمعروض هو ما تعرض له الكلية كالحيوان والإنسان مثلا، ومِن المعلوم أن مفهوم الكلي ليس بعينه مفهوم الحيوان ولا جزءا له بل خارجا عنه صالح لأن يحمل على الحيوان وعلى غيره كالإنسان والناطق مما تعرض له الكلية في العقل. (تحفة)

(٤) قوله: [فإن المنطقي يقصد] بمعنى أنه يأخذ مفهوم الكليات من الكلي كالجنس والنوع والفصل من حيث هي بلا إشارة إلى مادّة مخصوصة، واردًا عليه الأحكام؛ لتكون تلك الأحكام عامة شاملة لجميع ما صدق عليه مفهوم الكلي. (تحفة)

(٥) قوله: [يسمّى كليا طبعيا] لأنه طبيعة من الطبائع أي: حقيقة من الحقائق أو لأنه موجود في الطبيعة أي: في الخارج كما أشار إليه بقوله: «لوجوده في الطبائع يعني في الخارج»، فالطبيعة لفظ مشترك في الحقيقة والخارج. (تحفة)

(٦) قوله: [في الخارج] هذا إنما يظهر على مذهب القائلين بوجوده في الخارج، أما عند مَن يقول بعدمه فلا. (تحفة)

(٧) قوله: [إذ لا وجود له ... آه] فإن قلت: الكلي المنطقي أيضا لا تحقّق له إلا في العقل فلِمَ لم يسمّ بهذا الاسم؟ قلت: وجه التسمية لا يجب أن يكون مطردا. (تحفة)

وكذا الأنواع الخمسة، ... ... ...

•———————————•

قوله: [وكذا الأنواع الخمسة] يعني كما أنّ الكلي يكون منطقيا وطبعيا وعقليا كذلك الأنواع الخمسة يعني الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام تجري في كل منها هذه الاعتبارات الثلاث، مثلًا مفهوم النوع أعني الكلي المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب “ما هو؟ ” يسمى نوعا منطقيا، ومعروضه (١) كالإنسان والفرس نوعًا طبعيًا، ومجموع العارض والمعروض كالإنسان النوع نوعا عقليا، وعلى هذا فقس البواقي، بل الاعتبارات الثلاث تجري في الجزئي (٢) أيضًا، فإنا إذا قلنا: “زيد جزئي” فمفهوم الجزئي أعني ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين يسمى جزئيا منطقيا، ومعروضه أعني “زيدًا” يسمى جزئيا طبعيًا، ... ... ...

__________

(١) قوله: [ومعروضه كالإنسان والفرس نوعا طبعيا] إن قيل: إن المعروض لكل واحد من الأنواع الخمسة لا شك في كونه معروضا للكلية فهو كلي طبعي، فإذا قلتم بجريان الاعتبارات فيها لزم كون الشيء الواحد كليا طبعيا ونوعا طبعيا وجنسا طبعيا وغير ذلك، فجوابه: أنه إن أراد لزوم كون الشيء الواحد كليا طبعيا ونوعا طبعيا وجنسا طبعيا من جهة واحدة فممنوع؛ فإن كونه كليا من جهة عروض الكلية وكونه نوعا طبعيا من جهة عروض النوعية وجنسا طبعيا من جهة عروض الجنسية، فالإنسان من حيث إنه معروض لمفهوم الكلي كلي طبعي ومن حيث إنه معروض لمفهوم النوع نوع طبعي وكذا الحيوان باعتبار أنه عرض له الجنسيةُ جنس طبعي، وباعتبار أنه عرض له الكليةُ كلي طبعي، وكذا الفصل والخاصة والعرض العام، وإن أراد أنه يلزم الاتّحاد في المِصداق وإن كان جهة العروض مختلفة فمسلم لكنه لا مضائقة فيه؛ فإن التغاير الاعتباري كافٍ إذ الأحكام تختلف باختلاف الاعتبارات. (تحفة)

(٢) قوله: [تجري في الجزئي] أقول: فيه نظر؛ إذ لو أجري الاعتبارات المذكورة في الجزئي لكان معنى الجزئي المنطقي أنه يبحث عنه المنطقي، والمنطقي لا يبحث عن الجزئيات. وأيضا الطبعية لا تستعمل إلا في الكليات فلا يصح قولنا: «جزئي طبعي». وقيل في جوابه: تسمية الجزئي بهذه الأسامي بتبعية الكلي كما أن تسمية القضايا السوالب بالحملية والمتصلة والمنفصلة بتبعية الموجبات، وإلا فيها سلب الحمل والاتصال والانفصال فلا ضير بعدم جريان وجوه التسمية في الجزئي. (تحفة)

والحقّ أنّ وجود الطبعي بمعنى وجود أشخاصه، ... ... ...

•———————————•

والمجموع أعني “زيدًا الجزئي” يسمى جزئيا عقليا (١). قوله: [والحق أنّ وجود الطبعي بمعنى وجود أشخاصه] لا ينبغي أن يشك في أنّ الكلي المنطقي غير موجود في الخارج فإنّ الكلية إنما تعرض للمفهومات في العقل، ولذا كانت من المعقولات الثانية، وكذا في أنّ العقلي غير موجود فيه، فإنّ انتفاء الجزء (٢) يستلزم انتفاء الكل، وإنما النزاع في أنّ الطبعي كالإنسان من حيث (٣) هو إنسان الذي تعرضه الكلية في العقل هل هو موجود في الخارج في ضمن أفراده (٤) ... ... ...

__________

(١) قوله: [يسمى جزئيا عقليا] فيه أيضا ضعف ظاهر؛ فإن الجزئيات لا تحصل في العقل كما مرّ، والحق أن ارتكاب القول بجريان هذه الاعتبارات في الجزئيات قياسا على الكليات لا يخلو عن تمحل. (تحفة)

(٢) قوله: [فإن انتفاء الجزء ... إلخ] فإن قلت: إن هذا غير مسلّم؛ فإنا إذا فرضنا مثلا أربعة أشياء، ثم إذا انتفى منه شيء واحد فلا يلزم انتفاء الكل، بل إنما يلزم انتفاء الجزء، والجواب: أنه لا يبقي الكل من حيث إنه كلٌّ عند انتفاء جزء من أجزائه، و لا شك أن الأربعة من حيث إنه أربعة قد انتفى بانتفاء واحد منها، كما ينتفي بانتفاء كل واحد من أجزائه، كيف ولو بقيت الأربعة مثلا بعد انتفاء جزء واحد منها لزم كونها مركبة من ثلث وحدات، كما أن الثلاثة مركبة منها، فلم يبق الفرق حينئذ بينه وبين الثلاثة، وهو بديهي البطلان. (تحفة)

(٣) قوله: [كالإنسان من حيث هو إنسان ... إلخ] يعنى أن الماهية المعروضة للكلية من حيث هي هي مِن غير عروض الكلية؛ لأن الماهية مع عروض الكلية ليست موجودة بالضرورة؛ لأن كل موجود في الخارج مشخّص ولا شيء من المشخص بمشترك بين كثيرين في الخارج. (تحفة)

(٤) قوله: [في ضمن أفراده] الحاصل أن الكلي الطبعي لا وجود له في الخارج استقلالا باتفاق لأن الموجود في الخارج لا يكون إلا جزئيا، واختلف هل له وجود في خارج الأعيان في ضمن أفراده فيكون وجوده في الخارج تبعا؛ لأنه جزء للأفراد الموجودة وجزء الموجود موجود، وهذا قول جماعة وتبعهم الشارح. وذهب آخرون إلى أن الكلي الطبعي لا وجود له استقلالا ولا تبعا، واختاره بعض المحقّقين قائلا لا نسلّم أن الكلي جزء للجزئي الموجود في الخارج؛ إذ لو كان جزءا له للزم أن يحل الشيء الواحد في أمنكة متعدّدة في آن واحد؛ لأن الحيوان الكلي متحقق في زيد وعمرو وبكر المختلفي المكان والأوصاف، =

فصل: معرف الشيء

تعريف المرف

فصل: معرِّف الشيء ما يقال عليه لإفادة تصوّره ويشترط أن يكون مساويا له وأجلى، فلا يصح بالأعم والأخص والمساوي معرفةً وجهالةً والأخفى ... ... ...

•———————————•

أم لا، بل ليس الموجود فيه إلاّ الأفراد، والأول مذهب جمهور الحكماء، والثاني مذهب بعض المتأخرين ومنهم المصنف رحمه الله تعالى، ولذا قال: «الحقّ هو الثاني»، وذلك لأنه لو وجد الكلي في الخارج في ضمن أفراده لزم اتصاف الشيء الواحد بالصفات المتضادة كالكلية والجزئية، ووجود الشيء الواحد في الأمكنة المتعددة وحينئذٍ فمعنى وجود الطبعي هو أنّ أفراده موجودة. وفيه تأمل (١).وتحقيق الحق في “حواشي التجريد” فانظر فيها. قوله: [معرِّف الشيء] بعد الفراغ عن بيان ما يتركب (٢) منه المعرِّف شرع في البحث عنه، وقد علمت أنّ المقصود ... ... ...

__________

= فيلزم أنه موجود في المشرق والمغرب، وأنه أسود وأبيض وطويل وقصير وحيّ وميّت وهذا باطل. فلذا كان التحقّق أن الكلي الطبعي أمر اعتباري لا وجود له خارجا أصلا، والموجود في الخارج جزئيات على صورة الكلي المرتسمة في العقل. وأما قولهم في تعريف زيد: «إنه حيوان ناطق» فهو تعريف ماهيته الاعتبارية لا الحقيقة. (الدسوقي)

(١) قوله: [وفيه تأمل ... آه] إشارة إلى ما نقل شارح التجريد عن بعضهم بأن اتّصاف الشيء الواحد بالصفات المتضادّة كذا وجوده في الأمكنة المتعدَّدة إنما يمتنع إذا كان الشيء واحدا بالشخص، وأما إذا كان واحدا بالنوع فلا، فالطبيعة الإنسانية مثلا موجودة في الخارج ومعروضة للتشخصات الكثيرة، فلها أفراد موجودة في الخارج هي مشتركة موجودة في جميعها دون التشخص، وباعتبار كل فرد متصفة بصفة خاصة وحاصلة في مكان معين، ولا استحالة في ذلك ويمكن الجواب عنه: بأنا نعلم قطعا أن كل ما وجد في الخارج يكون متّصفا بنفسه غير قابل للاشتراك بالطبيعة الإنسانية على تقدير وجودها في الخارج معينا بنفسها مع قطع النظر عما يعرضها فيه، فكيف تكون مشتركة بين الأفراد متصفة بصفات متضادّة باعتبار الأفراد موجودة في الأمكنة الكثيرة بواسطتها بل كونها موجودة في الخارج يستلزم كونها ماهية شخصية، وهذا خلف. (تحفة)

(٢) قوله: [ما يتركب منه المعرِّف] المراد مما يتركب منه المعرِّف ليس الكليات الخمس بجميعها؛ فإن العرض العام غير معتبر في التعريفات عند المتأخرين منهم المصنِّف، وسيصرح بذلك وكذا النوع على =

..........................................................

•———————————•

بالذات في هذا الفن هو البحث عنه وعن الحجة وعرّفه بأنه ما يحمل (١) على الشيء أي المعرَّف ليفيد تصور (٢) هذا الشيء ... ... ...

__________

= ما يفهم من إطلاقاتهم حيث إنهم حصروا المعرِّف على الحدّ والرسم، ولم يعتبروا في واحد منهما النوع والعرض العام أيضا، بل إنما ذكرا فيما تقدم للاستطراد واستقصاء الأقسام الكليات. (قم)

(١) قوله: [ما يحمل على الشيء ... آه] إشارة إلى أن المقول في المتن بمعنى المحمول؛ لأنه متعدٍّ بـ“على” ولا يخفى أن المقصود الأصلي من المعرّف بالكسر تصور المعرّف بالفتح على وجه يكون منطبقا على المعرّف بالفتح انطباقا بالذات كما في تصوره بالكنه، أو بالعرض كما في تصوره بالوجه، وهذا لا ينافي الحمل، بل لا بد من الحمل حتى يحصل التصديق بثبوته، وإلا لما كان مرآة لملاحظة لكن ذلك الحمل ليس مقصود بالذات بل بالعرض، ولذا قالوا: إن ذكر المعرَّف ليس بضروري في التعريف وإنما يذكر لإحضاره، ويحمل التعريف عليه؛ ليفيد الاتحاد بوجه. واعلم أن قوله: «لإفادة تصوره» فصل المعرِّف يمييزه عن سائر المحمولات التي تحمل على الموضوعات؛ لإفادة ثبوت صفة من الصفات لموضوعاتها. (تحفه)

(٢) قوله: [ليفيد تصور هذا الشيء] في تعريف المعرِّف إيرادات: منها أن هذا التعريف صادق على الجنس والفصل والنوع. وجوابه أن المعرِّف يحمل على الأمر الواحد وهذه تحمل على الأمور مختلفة الحقائق كانت أو متفقها. منها أنه يصدق على اللزومات بالنسبة إلى لوازمها البيّنة بالمعنى الأخص إذا كانت بديهة. جوابه أن المقصود الأصلي من المعرّف بالكسر تصورالمعرّف بالفتح على وجه يكون منطبقا على المعرّف بالفتح انطباقا بالذات كما في تصوره بالكنه أو بالعرض كما في تصوره بالوجه و الملزومات بالنسبة إلى لوازمها البينة بالمعنى الأخص ليست بهذه المثابة. منها أنه يظهر من قوله: “لإفادة تصوره” أن المعرِّف علة لإفادة تصور المعرَّف وليس الأمر كذلك؛ فإنا كثيرا ما نذهل عن الرسوم والحدود مع بقاء تصور المرسومات والمحدودات وبقاء المعلول بدون العلة محال. وجوابه أن المعرّف غاية لإفادة تصور المعرّف لا علة له. منها أنه لا يصدق هذا التعريف على التعريف اللفظي. وجوابه أنه غير مفيد للتصور، أي: ليس فيه تحصيل مجهول من معلوم فليس بكاسب فلا يضر خروجه، وإنما يذكرونه تبعا واستطرادا. (تحفة)

..........................................................

•———————————•

إما بكنهه (١) أو بوجه (٢) يمتاز عن جميع ما عداه، ولهذا لم يجز أن يكون أعم مطلقًا؛ لأنّ الأعم لا يفيد شيئا منهما كالحيوان في تعريف الإنسان، فإنّ الحيوان ليس كنهَ الإنسان؛ لأنّ حقيقة الإنسان هو الحيوان الناطق، وأيضًا لا يميز الإنسان عن جميع ما عداه؛ لأنّ بعض الحيوان هو الفرس، وكذا الحال في الأعم من وجه، وأما الأخص أعني مطلقًا فهو وإن جاز أن يفيد تصوره تصور الأعم بالكنه أو بوجه يمتاز (٣) به عما عداه، كما إذا تصورت الإنسان بأنه حيوان ناطق فقد تصورت الحيوان في ضمن الإنسان بأحد الوجهين (٤) لكن لما كان الأخص ... ... ...

__________

(١) قوله: [أما بكنهه] الكنه بالضم في اللغة “جوهر الشيء” وغايته وقدره والمراد به ههنا حقيقة الشيء وذاتياته التي ركب منها، والتصور الذي أفاد كنه الشيء وحقيقتَه هو الحد التام مثل: “الحيوان الناطق” في تعريف الإنسان، وحينئذ يكون المقصود بالذات هو الاطلاع على جميع الذاتيات لا الامتياز عن جميع ما عدا المعرف وإن كان هذا الاطلاع مستلزما لذلك الاعتبار. (تحفة)

(٢) قوله: [أو بوجه يمتاز ... إلخ] وحينئذ يكون القصد إلى هذا الامتياز فهذه القضية مانعة الخلو فلا يرد أن الأول يستلزم الثاني فلا يصحّ المقابلة. ثم اعلم أن هذا الترديد مبني على اشتراط المساواة بين المعرِّف والمعرَّف وأما عند عدم الاشتراط وجواز التعريف بالأعم، فالمراد بالتصور في تعريف مطلق المعرِّف التصورُ بوجه ما سواء كان بوجه يمتاز عن جميع ما عداه أو عن بعضهم، نعم التصور في المعرِّف الخاص أي الحد التام هو التصور بوجه يمتاز عن جميع ما عداه. (تذهيب)

(٣) قوله: [بوجه يمتاز عما عداه] إن تصورت الأخص بكنهه المتصوّر برسمه كما إذا تصورت الإنسان بالحيوان الناطق المتصور بالماشي الكاتب. (تحفة)

(٤) قوله: [بأحد الوجهين] أما بالكنه إذا كان الخاص متصور بالكنه والعام ذاتيا له، فتصور الخاص بالكنه مستلزم لتصور العام بالكنه؛ إذ لو لم يحصل العام الذاتي بالكنه كيف يحصل الخاص بالكنه، وأما بالوجه إذا كان الخاص كالإنسان متصورا بالعرض العام كالماشي، فيتصور العام أي الحيوان في ضمنه به فإن الماشي خاصة الحيوان يميّزه عن جميع ما عداه. (تحفة)

..........................................................

•———————————•

أقلّ وجودًا (١) (٢) في العقل وأخفى في نظره وشان المعرِّف أن يكون أعرف من المعرَّف لم يجز أن يكون أخص منه أيضًا، وقد علم من تعريف المعرِّف بما يحمل على الشيء أنه لا يجوز أن يكون مباينا للمعرَّف فتعيّن (٣) أن يكون مساويا له، ثم ينبغي أن يكون أعرف من المعرَّف في نظر العقل؛ لأنه معلوم موصل إلى تصور مجهول هو المعرف لا أخفى (٤) ولا مساويا (٥) له ... ... ...

__________

(١) قوله: [أقل وجودا] بالنظر إلى أن جهات تصوره قليلة وشرائط حصوله في العقل كثيرة، بخلاف الأعم فإن جهات تصوره كثيرة إذ كلّما يحصل الخاص في الذهن يحصل الأعم فيه أيضا دون العكس، وشرائط حصوله فيه قليلة؛ فإن جميع شرائط حصول الأعم شرائط حصول الأخص مع شرائط أخرى أيضا عرضت له من جهة الخصوصية. (تحفة)

(٢) قوله: [أقل وجودا في العقل] فإن وجود الخاص في العقل مستلزم لوجود العام بدون العكس ولا يخفى عليك أن هذا الاستلزم إنما هو إذا كان العام ذاتيا للخاص، ويكون الخاص معقول بالكنه وإلا فلا، وإذا كان الأخص أقل وجودا في العقل يكون أخفى في نظره البتة. (تحفة)

(٣) قوله: [فتعين أن يكون مساويا له] أي: في الصدق، واشتراط المساواة اختيار المتأخرين، والمتقدمون جوّزوا التعريف بأي شيء يصلح لإفادة التصور مساويا كان أو أعم أو أخص. (تحفة)

(٤) قوله: [لا أخفى] المراد بالأخفى ما يكون مرتبته عند العقل بعد مرتبة المعرَّف أسبق إلى العقل، وذلك كتعريف النار بأنه جسم كالنفس؛ فإن النار أسبق إلى الفهم من النفس. (تحفة)

(٥) قوله: [ولا مساويا في الخفاء والظهور] والمساواة في الخفاء والظهور هي أن يكون العِلم بأحدهما مع العِلم بالآخر والجهل بأحدهما مع الجهل بالآخر، كتعريف أحد المتضايفين بالآخر كأن يقال: الأب مَن له ابن، والابن مَن له أب، وكتعريف الحركة بـ“ما ليس بسكون”؛ فإنهما في المرتبة الواحدة من العلم والجهل، فمَن علم أحدهما علم الآخر، ومَن جهل أحدهما جهل الآخر. والمعرِّف يجب أن يكون أقدم معرفةً؛ لأنه علة لمعرفة المعرَّف والعلة تكون متقدّمة على المعلول. واعلم أنما اكتفى المصنّف بمنع التعريف بالمساوي معرفة دون التعرّض للمساوي جهالةً كما تعرّض له الجمهور إشعارا إلى أن المساواة في المعرفة تستلزم المساواة في الجهالة فلا حاجة إلى تقييد المساواة بكلا الأمرين. (تحفة، تذهيب)

أقسام المرف

والتعريف بالفصل القريب “حدّ”، وبالخاصة “رسم”، فإن كان مع الجنس القريب فـ“تام” وإلاّ فـ“ناقص”، ... ... ...

•———————————•

في الخفاء والظهور. قوله: [بالفصل القريب] التعريف لا بد له أن يشتمل على أمر يخصّ بالمعرَّف ويساويه بناءً على ما سبق من اشتراط المساواة، فهذا الأمر إن كان ذاتيا كان فصلًا قريبًا (١)، وإن كان عرضيًا كان خاصة لا محالة، فعلى الأول يسمى المعرِّف “حدًّا (٢) ” وعلى الثاني “رسمًا (٣) ”، ثم كل منهما (٤) إن اشتمل على الجنس القريب يسمى حدًا تاما ورسمًا تامًا، وإن لم يشتمل على الجنس القريب سواء اشتمل على الجنس البعيد أو كان هناك فصل قريب وحده (٥) أو خاصة وحدها يسمى حدًا ناقصا ورسما ناقصًا. هذا محصّل كلامهم وفيه أبحاث (٦) ... ... ...

__________

(١) قوله: [كان فصلا قريبا] فإن الذاتي الداخل في ذات المعرِّف منحصر في الجنس والفصل، والجنس قريبا كان أو بعيدا عام منه غير مختص، وكذا حال الفصل البعيد أيضا فلَمْ يبق إلا الفصل القريب فهو ذاتي مختص بالمعرف. (تحفة)

(٢) قوله: [يسمّى حدّا] لأن الحدّ في اللغة المنع، وهذا المعرِّف أيضا يمنع دخول غير المعرَّف فيه. (تذهيب)

(٣) قوله: [رسما] لأن الرسم هو الأثر، وخاصة الشيء أثر من آثاره ولمّا كان هذا التعريف بخاصة المعرَّفِ سمّي رسما. (تذهيب)

(٤) قوله: [ثم كل منهما ... إلخ] فقد ظهر أن للمعرِّف أربعة أقسام، الأول الحد التام وهو بالفصل والجنس القريبين، الثاني الحد الناقص وهو بالفصل القريب وحده أو به وبالجنس البعيد، الثالث الرسم التام وهو بالخاصة والجنس القريب، الرابع الرسم الناقص وهو بالخاصة وحدها أو بها وبالجنس البعيد. (تذهيب)

(٥) قوله: [وحده] هذا عند مَن يجوز التعريف بالمفرد، ومنهم المصنِّف حيث عرّف النظر بـ“ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول” ولم يعتبر الترتيب. (تذهيب)

(٦) قوله: [فيه أبحاث] أي: اعتراضات وأجوبتها، منها أن الحد التام كالحيوان الناطق لا يجوز حمله على معرَّفه وهو الإنسان؛ لأن الحمل يقتضي التغاير والحد التام عين المحدود، فكيف يكون قِسما من المعرف الذي أخذ الحمل فيه؟ والجواب أن مصحَّح الحمل هو التغاير من وجه مع الاتحاد في الوجود ولا شك أن بين الإنسان والحيوان الناطق تغاير بالإجمال والتفصيل مع الاتّحاد في الوجود. منها أن =

ولم يعتبروا بالعرض العام، وقد أجيز في الناقص أن يكون أعمّ ... ... ...

•———————————•

لا يسعها المقام. قوله: [ولم يعتبروا بالعرض العام] قالوا: الغرض من التعريف (١) إما الاطلاع على كنه المعرَّف أو امتيازه عن جميع ما عداه، والعرض العام لا يفيد شيئا منهما ولذا لم يعتبروه في مقام التعريف، والظاهر (٢) أنّ غرضهم من ذلك أنه لم يعتبروه منفردًا وأما التعريف بمجموع أمور كل واحد منها عرض عام للمعرف لكن المجموع يخصه كتعريف الإنسان بماش مستقيم القامة، وتعريف الخفاش بالطائر الولود (٣)، فهو تعريف بخاصة مركبة، وهو معتبر عندهم كما صرح به بعض المتأخرين. قوله: [وقد أجيز في الناقص ... آه] إشارة إلى ما أجازه المتقدمون حيث حققوا أنه يجوز (٤) التعريف بالذاتي الأعم كتعريف الإنسان بالحيوان فيكون حدًا ناقصًا، ... ... ...

__________

= المثال شائع مع أن المثال قد يكون أخص كقولنا: الاسم كزيد وقد يكون مباينا كقولنا: العلم كالنور. والجواب أن التعريف ههنا بالحقيقة بشيء آخر لا بالمثال الأخص فالمعنى الإسم فمثل بزيد والعلم فمثّل بالنور فتدبر. ومنها أن تعريف المعرِّف ههنا منقوض بالملزومات بالنسبة إلى لوازمها البينة البديهية؛ فإن تصوراتها مفيدة لتصور لوازمها مع أنها لم تكن معرِّفات لما فرض من بداهة اللوازم. وأجيب بأن المراد ما يفيد تصور الشيء بطريق النظر بقرينة أن المقصود من الفن قوانين الكسب والنظر. (تحفة)

(١) قوله: [الغرض من التعريف .. إلخ] جملة معلّلة لعدم الاعتبار، أي: المنطقيون لم يعتبروا التعريف بالعرض العام؛ لأنهم قالوا: الغرض من التعريف أحد الأمرين وكلاهما منتفٍ ههنا فالتعريف عبث. (تحفة)

(٢) قوله: [والظاهر أن غرضهم ... إلخ] دفع اعتراض يرد على قول المصنِّف وهو أنهم جوّزوا التعريف بأمورٍ كل واحد منها عرض عام للمعرَّف لكن مجموعها مختصّ به، فكيف يصحّ قول المصنف: «ولم يعتبروا بالعرض العام». (تذهيب)

(٣) قوله: [بالطائر الولود] فإن كلًا من الطائر والولود عرض عام للخفاش؛ لوجود الطيران فيه وفي سائر الطيور و وجود الولادة فيه وفي الإنسان. (تذهيب)

(٤) قوله: [أنه يجوز التعريف بالذاتي الأعم ... آه] إذ قد يكون المقصود تمييز الشيء عن بعض ما عداه والأعم سواء كان ذاتيا أو عرضيا بل الأخص أيضا في إفادة هذا التمييز يكون كافيا. (تحفة)

كاللفظي وهو ما يصدق به تفسير مدلول اللفظ ... ... ...

•———————————•

أو بالعرض الأعم (١) كتعريفه بالماشي فيكون رسمًا ناقصًا، بل جوزوا (٢) التعريف بالعرض الأخص أيضًا كتعريف الحيوان (٣) بالضاحك، لكن المصنف لم يعتد به لزعمه أنه التعريف بالأخفى وهو غير جائز أصلًا. قوله: [كاللفظي] أي كما أجيز في التعريف اللفظي كونه أعم كقولهم: «السعدانة نبتٌ (٤)». قوله: [تفسير مدلول اللفظ] أي تعيين مسمى (٥) اللفظ من بين المعاني المخزونة في الخاطر فليس (٦) فيه تحصيل مجهول عن معلوم كما في المعرف الحقيقي. فافهم (٧). ... ... ...

__________

(١) قوله: [أو بالعرض الأعم] فيه إشارة إلى أن الأعم في قوله: «وقد أجيز في الناقص أن يكون أعم» أعم. (تحفة)

(٢) قوله: [بل جوّزوا] أي: المتقدّمون التعريف بالعرض الأخص لإفادته التمييز عن بعض ما عداه، ووجه التخصيص بالعرض الأخص أن الذاتي إما أعم كالجنس أو عين كالنوع أو مختصّ كالفصل، ولا يكون أخص. (تحفة)

(٣) قوله: [كتعريف الحيوان ... إلخ] هذا التعريف رسم ناقص؛ فإن العرض الأخص لشيء خاصة غير شاملة له، والتعريف بالخاصة فقط رسم ناقص. (تحفة)

(٤) قوله: [السعدانة نبتٌ] فإن النبت أعم من السعدانة بفتح السين اسم لنبت خاص ذو شوك عظيم، مثل “الحسك” من كل جوانب وهو من جيد مراعى الإبل تسمن عليه، ومنه المثل“مرعًى ولا كالسعدانة”. (“قم”)

(٥) قوله: [أي تعيين مسمّى اللفظ] أي تصويره في المُدرِكة من حيث إنه معناه وتمييزه من بين المعاني المعلومة المخزونة بالإضافة إلى اللفظ المخصوص. (تذهيب)

(٦) قوله: [فليس فيه تحصيل مجهول] بل فيه إحضار معان جزئية مخزونة في الخزانة عند المدرِك مرة ثانية؛ ليتعين أن هذا المعنى قد وضع بإزاء ذلك اللفظ، فالمقصود بالتعريف اللفظي توضيح ما وضع له إما بلفظ مرادف له كقولهم: «الغضنفر أسد» وإما بلفظ أعم منه كقولهم: «السعدانة نبت». ثم اعلم أنهم اختلفوا في أن التعريف اللفظي هل من المطالب التصورية أو التصديقية؟ فذهب إلى كلٍ ذاهب، والمفهوم من الكلام الأول؛ فإنه يفهم من عبارته أن المقصود في التعريف اللفظي هو الشرح والإيضاح لا الحكم والتصديق. اختار السيد السند الشريف الثاني، والحق الأول؛ فإنا إذا قلنا: «الغضنفر موجود» فقال المخاطب الذي لا يعلم معناه، ما الغضنفر؟ ففسّرناه بـ“الأسد” فحصل للمخاطب تصوير معناه وليس ههنا حكم أصلا ليكون تصديقا، نعم فيه حكم بأن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى لكن موضوعيّة اللفظ من المباحث اللغوية لا المنطقية. (تحفة)

(٧) قوله: [فافهم] إشارة إلى الاختلاف الواقع في أن التعريف اللفظي من المطالب التصورية أو التصديقية. (تحفة)

المقصد الثاني: في مباحث التصديقات

فصل في التصديقات

فصل في التصديقات: القضية قول يحتمل الصدق والكذب، ... ... ...

•———————————•

قوله: [القضية (١) قول] القول في عرف (٢) هذا الفنّ يقال للمركب سواء كان مركبا معقولًا أو ملفوظًا، فالتعريف يشمل القضية المعقولة والملفوظة. قوله: [يحتمل الصدق (٣)] “الصدق” هو المطابقة للواقع، و“الكذب” هو اللامطابقة له، وهذا المعنى (٤) لا يتوقف معرفته على معرفة الخبر والقضية فلا يلزم الدور ... ... ...

__________

(١) قوله: [القضية ... آه] وأنت تعلم أن المقصود في المنطق معرفة الموصل إلى التصور وهو المعرِّف ومعرفة الموصل إلى التصديق وهو الحجة. فلمّا فرغ عن بيان الأول شرع في بيان الثاني، وهو قسمان قريب: و هو الحجة؛ لأنه الموصل إلى التصديق بلا واسطة، وبعيد: وهو القضية؛ لكونها جزء الحجة، وقدّمها لتوقف القريب عليها؛ لتركبه منها. (تحفة)

(٢) قوله: [القول في عرف هذا الفن ... آه] دفع لما يتوهم من شهرة القول في اللفظ مِن أن تعريف القضية بهذا مختصّ بالقضية الملفوظة، يعنى نعم أن القول بحسب اللغة يختص باللفظ ولهذا اشتهر فيه لكنه في اصطلاح المنطقيين شامل للملفوظ والمعقول. (تحفة)

(٣) قوله: [يحتمل الصدق ... آه] اعلم أن المراد من احتمال الصدق والكذب في تعريف القضية بالنظر إلى نفس مفهومها مع قطع النظر عن خصوصية الموضوع والمحمول وغير ذلك فلا يرد أن القضايا البديهية الأولية كاجتماع النقيضين محال لا تحتمل الكذب، والقضايا التي يحكم العقل بكذبها كالسماء تحتنا لا تحتمل الصدق. (تحفة)

(٤) قوله: [وهذا المعنى لا يتوقف .. آه] دفع للاعتراض المشهور على تعريف القضية بلزوم الدور بأن الصدق والكذب مطابقة الخبر للواقع وعدم مطابقته له، والخبر والقضية مترادفان فتوقفت القضية على الصدق والكذب المتوقفين على الخبر، وهذا هو الدور. وحاصل الدفع أن معرفتهما بنفس المطابقة للواقع واللامطابقة له فلا دور. فإن قيل: فاعل المطابقة واللامطابقة إنما هو الخبر فالدور باقٍ. قلنا: لا نسلّم الحصر لجريانهما في غير الخبر أيضا؛ فإن التصور قد يطابق الصورة وقد لا يطابقها، كما بيّن، وإن سلمناه فنقول: فاعلها في الحقيقة “النسبة” لأن المطابقة أوّلا وبالذات للنسبة، وثانيا وبالعرض للخبر؛ لاشتماله عليها، ويُعلَم من تعريف القضية أنها لا بد وأن يكون حكاية عن المحكى عنه. (تحفة)

القضية الحملية

فإن كان الحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه فحملية موجبة أو سالبة، ويسمى المحكوم عليه موضوعًا والمحكوم به محمولًا والدال على النسبة رابطة، ... ... ...

•———————————•

قوله: [موضوعًا] لأنه وضع وعُيّن ليحكم عليه. قوله: [محمولًا] لأنه أمر جعل (١) محمولًا لموضوعه. قوله: [والدال على النسبة] أي اللفظة المذكورة في القضية الملفوظة التي تدل على النسبة الحكمية تسمى رابطة، تسمية الدال باسم المدلول (٢)، فإنّ الرابطة حقيقة هى النسبة (٣) الحكمية، وفي قوله: «والدال (٤) على النسبة» إشارة إلى أنّ الرابطة أداة لدلالتها على النسبة التي هي معنى حرفي غير مستقل، واعلم أنّ الرابطة قد تذكر في القضية وقد تحذف (٥) ... ... ...

__________

(١) قوله: [جعل محمولا] لشبهه بالأمر المحمول على غيره سمّي محمولا، يعني كما أن الحمل على الدابّة بعد ثبوتها ووجودها كذلك المحكوم به إنما يثبت بعد ثبوت المحكوم عليه؛ لأن ثبوت المحكوم به فرع ثبوت المحكوم عليه. وهو قد يكون كلمة مثل“زيد يقرب” وقد يكون قضية مثل“زيد أبوه قائم” وقد يكون اسما مثل “كل إنسان حيوان”. (تحفة)

(٢) قوله: [باسم المدلول] الأَوْلى أن يقول: «بوصف المدلول»؛ فإن الرابطة ليست اسما للنسبة الحكمية بل إنما هو وصف له. (تحفة)

(٣) قوله: [هى النسبة الحكمية] أي: على النسبة التي هي مورد الحكم والإذعان؛ لأنه لم يسمّ اللفظ الدالّ على نسبة يربط بها الموضوع بالمحمول رابطة ما لم يعتبر معها الوقوع واللاوقوع، ولفظة “هو” رابطة الإيجاب ولم يعتبروا رابطة السلب استغناء بها مع وجود حرف السلب. (تحفة)

(٤) قوله: [والدالّ على النسبة] أراد بالدالّ أعمَ من اللفظ وغيره يشتمل الحركات (أي: الأعراب)، وبالدلالة الدلالةَ صريحا سواء كانت وضعية أو مجازا لئلا يتناول الكلمات الحقيقية، وهيئتها وليتناول ما هو استعارة بالنسبة الوقوع واللاوقوع المتيقن عليه في القضية، لا يقال: لو أريد الدلالة صريحا لم يصدق التعريف على الرابطة الزمانية كـ“كان”؛ لأنا نقول ليس كان ونحوه رابطة عند المصنِّف بل الرابطة عنده هي الحركات الأعرابية، صرّح به في شرحه للرسالة. (تذهيب)

(٥) قوله: [وقد تحذف] أي: لم تذكر الرابطة في اللفظ اكتفاء عنها بالحركات التي هي علامات دالّة عليها بالالتزام لا بالمطابقة كالرفع في الموضوع والمحمول؛ فإنه دالّ على كون أحدهما مبتدأ أو محكوما عليه والآخر خبرا ثابتا أو محكوما =

وقد استعير لها “هو” ... ... ...

•———————————•

فالقضية على الأول تسمى ثلاثية وعلى الثاني ثنائية. قوله: [وقد استعير (١) (٢) لها “هو”] اعلم أنّ الرابطة تنقسم إلى زمانية تدلّ على اقتران النسبة الحكمية بأحد الأزمنة الثلاثة، وغير زمانية بخلاف ذلك، وذكر الفارابي (٣) أنّ الحكمة الفلسفيّة (٤) لما نقلت من اللغة اليونانية إلى العربية وجد القوم أنّ الرابطة الزمانية في لغة العرب هي أفعال الناقصة (٥) ولكن لم يجدوا (٦) في تلك ... ... ...

__________

= به، وهذه الدلالة بالالتزام لا بالمطابقة؛ إذ الإعراب لم يوضع للربط بل للدلالة على المعاني المعتورة على المعرب ويلزمها الربط ويفهم منه المعنى الرابطي. (تحفة)

(١) قوله: [وقد أستعير لها“هو”] اعلم أن الاستعارة لا بدّ لها من المستعير والمستعار والمستعار منه والعجز والافتقار، فشرع في بيان كل منها فالقوم الناقلون هم المستعيرون، والمستعار كلمة “هو” و“هي” والمستعار منه هو “الاسم” وعدم وجدانهم رابطة غيرَ زمانية في كلام العرب عند احتياجهم إليها “عجز وافتقارٌ”. (تحفة)

(٢) قوله: [وقد أستعير لها“هو”] هذه العبارة جواب عما يقال: «أن كون الدالّ على النسبة الرابطة أداة» ممنوع بسند أن هو في “زيد هو قائم” يدلّ على النسبة وليس بأداة لأنه اسم. فأجاب بقوله: «وقد استعير لها» أي: للدلالة على النسبة لفظة “هو” مثلا، يعني أن في أصل الوضع “هو” ليس بأداة ثم بالنقل والاستعارة أنه دل على المعنى النسبي التي هي معنى حرفي، فلا ضير. (تحفة)

(٣) قوله: [الفارابي] هو محمد بن محمد بن طرخان أبو نصر الفارابي ولد في فاراب (على نهر جيحون)، ويُعرَف بـ“المعلّم الثاني” لشرحه لمؤلَّفات أرسطو (المعلم الأول)، أصله تركي كان يحسن اليونانية وأكثر اللغات الشرقية، توفي بدمشق سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة. (مأخوذ من الأعلام للزركلي)

(٤) قوله: [الفلسفية] أي: المنسوبة إلى الفلسفة كالحوقلة، قيل: لغة يونانية معناها“محبة الحكمة” مأخوذة من فيلسوف مخفف فيلاسوف أي: محب الحكمة، وفيلا: المحب وسوف: الحكمة. (تحفة)

(٥) قوله: [أي الأفعال الناقصة] وليس المراد جميعها كما ترى أي: من ظاهر هذا الكلام، بل المراد الأفعال الوجودية منها كـ“كان وصار” وسائر متصرفتهما فاللام على الأفعال للعهد. (تحفة)

(٦) قوله: [لكن لم يجدوا ... آه] قد صرّح الرضي وغيره بحرفيّة “هو” وأخواته المتوسطة بين الموضوع والمحمول، فعلى هذا هذه الحكاية إن طابقت الواقع فاستقراء القوم ناقص بعدم ترتيب الكتب العربية =

القضية الشرطية

وإلاّ فشرطية، ويسمى الجزء الأول مقدمًا والثاني تاليا، ... ... ...

•———————————•

اللغة رابطة غير زمانية تقوم مقام “هست” في الفارسية، و“اِستَن” في اليونانية، فاستعاروا (١) للرابطة الغير الزمانية لفظة “هو” و“هي” ونحوهما، مع كونهما في الأصل أسماءً لا أدوات. فهذا ما أشار إليه المصنف بقوله: «وقد استعير لها هو»، وقد يذكر للرابطة (٢) الغير الزمانية أسماء مشتقة من الأفعال الناقصة نحو: “كائن” و“موجود” في قولنا: “زيد كائن قائمًا” أو “أُمَيرِس (٣) موجود شاعرًا”. قوله: [وإلاّ فشرطية (٤)] أي وإن لم يكن الحكم بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه فالقضية شرطية ... ... ...

__________

= وتهذيب مسائل الفنون الأدبية كما يكون الآن، ولتوغلهم في العلوم العقلية وعدم اعتنائهم بغيرها، وإن لم تطابق فاستقراء المعلم الثاني الذي هو الحاكي؛ لانهماكه في النقل من اليونانية إلى اللغة العربية واهتمامه بشان الترجمة. (تحفة)

(١) قوله: [فاستعاروا] الاستعارة ههنا مستعملة في المعنى اللغوي دون الاصطلاحي، فلا يرد أنه لا بدّ في الاستعارة من المناسبة بين المستعار منه والمستعار له؛ فإن هذا في الاستعارة الاصطلاحية. (تحفة)

(٢) قوله: [وقد يذكر ... آه] دفع لما يتوهم أن من الأسماء المشتقّة من الأفعال الناقصة أي الوجودية أيضا روابط زمانية؛ لأن اسم الفاعل والمفعول أيضا موضوع للزمان، ولهذا قالوا: إنه حقيقة. ولعل وجه ذكرهم إياها للرابطة الغير الزمانية أن المراد بالاقتران في الفعل اقتران الحدث بأحد الأزمنة في الفهم، وسلب هذا الاقتران معتبر في الاسم. فإن قيل: لمّا وجدوا الرابطة الغير الزمانية أسماء مشتقةً من الأفعال الناقصة فلا حاجة لهم إلى الاستعارة بلفظ “هو” ونحوه. قيل: الأسماء المشتقة من الأفعال الوجودية قليل الاستعمال في الربط. (تحفة)

(٣) قوله: [أميرس] بضم الأول وفتح الثاني وسكون الياء التحتانية وكسر الرابع، اسم رجل ومعنى المثالين في الفارسية: «زيد قائم ست»، و «اُميرس شاعر ست». (تحفة)

(٤) قوله: [فشرطية] إنما سمّيت بالشرطية؛ لوجود أداة الشرط فيها، يرد عليه أن هذا في المتصلة ظاهر وأما في المنفصلة مشكل. والجواب عنه أن تسمية المنفصلة بالشرطية باعتبار خروج حكم ضمني، مثلا: معنى قوله: «"ألعدد زوج وإما فرد» إن كان زوجا فليس بفرد. (تحفة)

..........................................................

•———————————•

سواء كان (١) الحكم فيها بثبوت نسبة على تقدير (٢) نسبة أخرى أو نفي ذلك (٣) الثبوت أو بالمنافاة (٤) بين النسبتين أو سلب تلك (٥) المنافاة، فالأولى شرطية متصلة والثانية شرطية منفصلة، ... ... ...

__________

(١) قوله: [سواء كان الحكم فيها] أي: في القضية الشرطية إشارة إلى ما اختاره المنطقيون مِن أن الحكم في الشرطية المتصلة بين المقدم والتالي بالاتصال لزوما أو اتفاقا، والمنفصلةِ بالمنافاة عنادا أو اتفاقا وصدقها وكذبها باعتبار مطابقة هذا الحكم للواقع وعدم مطابقة له دون ما زعم به أهل العربية مِن أن الحكم في الجزاء والشرط قيدٌ له، وتحقيقه في المطولات. (تحفة)

(٢) قوله: [على تقدير نسبة أخرى] نحو: كلّما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود؛ فإنه حكم فيها بثبوت نسبة الوجود إلى النهار على تقدير وجود نسبة الطلوع إلى الشمس. (تحفة)

(٣) قوله: [نفي ذلك الثبوت] مجرور معطوف على ثبوت نسبة، وإيماء إلى أن المراد من قوله: «نفيه عنه» نفي ثبوت شيء عن شيء لا نفي نفس شيء عن شيء، أي: إذا كان الحكم في القضية الشرطية بنفي ثبوت نسبة على تقدير نسبة أخرى، مثل: “ليس إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجودا” و“ليس إذا لم يكن الشمس طالعة لم يكن الليل موجودا” و“ليس إذا كانت الشمس طالعة لم يكن النهار موجودا” و“ليس إذا لم يكن الشمس طالعة فالنهار موجود”. وقس على هذا باقي الأمثلة، فعلى الأول وهو الحكم بثبوت نسبة على تقدير أخرى القضية الشرطية متصلة موجبة، وعلى الثاني وهو الحكم بنفي ثبوت نسبة على تقدير أخرى متصلة سالبة. (تحفة)

(٤) قوله: [أو بالمنافاة بين النسبتين] عنادا أو اتفاقا أي: أو كان الحكم بالمنافاة بين النسبتين المدخولتين لأداة الانفصال “إما”، نحو: إما أن يكون هذا العدد زوجا وإما أن يكون فردا، فنسبة الزوجية إلى العدد المشار إليه تنافي نسبة الفردية إليه، أو بسلب تلك المنافاة مثل: ليس العدد إما زوجا أو منقسما بمتساويين. (تحفة بتغير)

(٥) قوله: [أو سلب تلك المنافاة] نحو: ليس البتة إما أن يكون هذا العدد فردا وإما أن يكون ثلاثة؛ فإن نسبتي الفردية والثلاثية إليه لا تتمانعان. واعترض عليه أنه يصدق تعريف السالبة المتصلة أي: ما حكم فيها بنفي ثبوت النسبة على تقدير ثبوت أخرى على كل فرد من أفراد الموجبة المنفصلة؛ فإن الحكم في قولنا: «العدد إما زوج أو فرد» بنفي ثبوت نسبة على تقدير أخرى، فالمعنى"أنه ليس كلما =

أقسام الحملية

والموضوع إن كان شخصًا معيّنًا سميت القضية شخصية ومخصوصة، ... ... ...

•———————————•

واعلم أنّ حصر القضية في الحملية والشرطية على ما قرّره المصنف عقلي دائر بين النفي والإثبات، وأما حصر الشرطية في المتصلة والمنفصلة فاستقرائي (١). قوله: [مقدما] لتقدمه في الذكر. قوله: [تاليا] لتلوه (٢) عن الجزء الأول. قوله: [والموضوع] هذا تقسيم للقضية الحملية باعتبار الموضوع (٣) ولذا (٤) لوحِظ في تسمية الأقسام حال الموضوع فيسمى ما موضوعه شخص “شخصية”، وعلى هذا القياس. ومحصّل التقسيم أنّ الموضوع ... ... ...

__________

= كان العدد زوجا كان فردا" وكذا يصدق تعريف الموجبة المنفصلة على كل فرد من أفراد السالبة المتصلة، فالحكم في قولنا: «ليس كلما كانت الشمس طالعة فالليل موجود» ليس إلا أن يكون النسبتين متنافيتين. والجواب أن المراد من السالبة المتصلة ما يحكم فيها بسلب الاتصال صريحا، لا الأعم من الصريحي والضمني، فالحكم في القضايا المنفصلة إنما هو بالتنافي صريحا، وأما سلب الاتصال فالتزامي، وكذا المراد من الموجبة المنفصلة أيضا ما يحكم فيها بالتنافي صريحًا، والمتصلات ليست كذلك؛ فإن الحكم فيها بالتنافي ليس إلا بالالتزام فافهم. (تحفة)

(١) قوله: [فاستقرائي] اعلم أن الحصر قسمان: الأول: عقلي مردّد بين النفي والإثبات، والثاني: استقرائي وهو الحصر الذي يظهر بعد التتبع والتصفح وإن جوّز العقل الآخرَ بعدم الدوران بين النفي والإثبات فإذا تصفحنا الشرطيات ما وجدنا سوى المتصلة والمنفصلة، لكن يجوز العقل شرطية لا متصلة ولا منفصلة بأن لا يكون الحكم فيها بالاتصال ولا بالانفصال بل بأمر آخر. (تحفة)

(٢) قوله: [لتلوه] أي: لكونه تابعا للأول في أكثر الاستعمال، وإلا فقد يتقدّم الجزاء على الشرط أيضا، كما يقال: «النهار موجود إن كانت الشمس طالعة»، التلو بمعنى التبع. (تذهيب بتصرف)

(٣) قوله: [باعتبار الموضوع] أي: الموضوع الذي في القضية إن كان معينا بالتعيين الشخصي سواء كان موجودا في الذهن أو في الخارج، ولم يقل: «جزئيا»؛ لئلا يتوهم اختصاصه بما في الذهن بناء على أن الجزئية من العوارض الذهنية، ولم يقل: «علما» لئلا يخرج مثل: “هذا حيوان”. (تحفة)

(٤) قوله: [ولذا] أي: لكون هذا التقسيم باعتبار الموضوع. والتقسيم السابق أي تقسيم القضية إلى الحملية والشرطية كان باعتبار الحكم فيها. (تحفة)

وإن كان نفس الحقيقة فطبعية وإلاّ فإن بيّن كمية أفراده كلًا أو بعضًا فمحصورة كلية أو جزئية وما به البيان سور وإلاّ فمهملة، ... ... ...

•———————————•

إما جزئي حقيقي (١) كقولنا: “هذا إنسان” أو كلي، وعلى الثاني فإما أن يكون الحكم على نفس حقيقة (٢) هذا الكلي وطبيعته من حيث هي هي، أو على أفراده، وعلى الثاني فإما أن يبين كمية أفراد المحكوم عليه بأن يبين أنّ الحكم على كلها أو على بعضها، أو لا يبين ذلك بل يهمل، فالأول شخصية (٣) والثاني طبعية (٤) والثالث محصورة (٥) والرابع مهملة (٦)، ثم المحصورة إن بين فيها أنّ الحكم على كل أفراد الموضوع فكلية وإن بين أنّ الحكم على بعض أفراده فجزئية، وكل منهما إما موجبة أو سالبة ولا بد في كل من تلك المحصورات الأربع (٧) من أمر (٨) يبين كمية أفراد الموضوع يسمى ذلك الأمر بالسور، ... ... ...

__________

(١) قوله: [أما جزئي حقيقي] هذا شامل للعَلَم والضمير واسم الإشارة وغيرها، نحو: “أنا عالم” و“زيد جاهل”. (تذهيب)

(٢) قوله: [على نفس الحقيقة] أي: على نفس المفهوم بأن لا يراد منه الأفراد، نحو: “الحيوان جنس” و“الإنسان نوع”. (المشرق)

(٣) قوله: [شخصية] لكون الموضوع فيه شخصا وتسمّى مخصوصة أيضا؛ لكونه مخصوصا معينا. (تحفة)

(٤) قوله: [طبعية] لأن الحكم بالجنسية والنوعية ليس على أفراد الحيوان والإنسان، بل على نفس حقيقتهما وطبعيتهما. والقضايا الطبيعية غير معتبرة في العلوم لهذا تركها الشيخ الرئيس في الشفاء حيث ثلّث القسمة وحصرها في الشخصية والمحصورة والمهملة. (الخبيصي)

(٥) قوله: [محصورة] لحصر أفرادها كلا أو بعضا. (تحفة)

(٦) قوله: [مهملة] لأن بيان كمية أفراد موضوعها مهمل ومتروك فيها. (تحفة)

(٧) قوله: [من تلك المحصورات الأربع] أي: الموجبة الكلية والجزئية والسالبة الكلية والجزئية. (تحفة)

(٨) قوله: [من أمر يبين] هذا الأمر أعمّ من أن يكون لفظا كـ“لفظة كل وبعض وغيرهما” أو لا كـ“وقوع النكرة تحت النفي”؛ فإنه سور للسلب الكلي مع أنه ليس بلفظ. (أبو الحسنات)

وتلازم الجزئية، ... ... ...

•———————————•

أخذ من “سور البلد (١) ”؛ إذ كما أنّ سور البلد محيط به كذلك هذا الأمر محيط بما حكم عليه من أفراد الموضوع، فسور الموجبة الكلية هو “كل (٢) ” و“لام الاستغراق (٣) ” وما يفيد معناهما من أيّ لغة كانت، وسور الموجبة الجزئية “بعض” و“واحد” وما يفيد معناهما، وسور السالبة الكلية “لا شيء” و“لا واحد” ونظائرهما، وسور السالبة الجزئية (٤) هو “ليس بعض” و“بعض ليس” و“ليس كل” و ما يرادفها. قوله: [وتلازم الجزئية (٥)] اعلم أنّ القضايا المعتبرة ... ... ...

__________

(١) قوله: [أخذ من سور البلد] يعني: أن تسمية ذلك الأمر سورا ماخوذا من سور البلد أي ما يحيطها باعتبار أن هذا الأمر محيط لجميع أفراد الموضوع أو بعضه كما أن سور البلد محيط به. (تحفة)

(٢) قوله: [فسور الموجبة الكلية هو كل] لا يذهب عليك أن المراد منه “كل واحد واحد”، كقولنا: «كل إنسان حيوان» أي: كل واحد واحد من أفراد الإنسان حيوان، لا الكل المجموعي بمعنى مجموع الأفراد كقولنا: «كل إنسان لا يشبعه هذا الرغيف» أو مجموع الأجزاء كقولنا: «كل العبد اشتريته» فإنه ليس فيهما سورا بل موضوعا بمعنى مجموع الإنسان لا يشبعه هذا الرغيف و مجموع العبد اشتريته. (قم)

(٣) قوله: [ولام الاستغراق] اعلم أن اللام إما أن يشاربها إلى نفس الحقيقة من حيث هي هي من غير نظر إلى ما صدقت عليه من الأفراد، وإما أن يشاربها إليها من حيث الوجود إما في ضمن جميع الأفراد أو البعض المعين أو الغير المعين، والأول: لام الحقيقة والجنس، والثاني: لام الاستغراق، والثالث: لام العهد الخارجي أو الذكري أو الحضوري، والرابع: لام العهد الذهني. فالموضوع في القضية إن كان معرَّفا بالأول كانت القضية طبيعية كقولنا: الإنسان حيوان ناطق أو بالثاني كانت كلية نحو: الإنسان حيوان أو بالثالث كانت شخصية نحو: الإنسان قائم أي: الإنسان المعهود بين المتكلم والمخاطب، وكذا إن كان معرّفا بالرابع نحو: الإنسان قائم حيث لا عهد في الخارج. (قم)

(٤) قوله: [وسور السالبة الجزئية ليس بعض ... آه] مثل: ليس كل حيوان إنسانا، وليس بعض الحيوان إنسانا، وبعض الحيوان ليس بإنسان. والفرق بين الأمثلةِ بيّن في “القطبي”. (تحفة)

(٥) قوله: [قال المصنف: تلازم الجزئية] دفع لما يرد على القوم بناءً على ما تقرّر عندهم مِن أن القضايا المعتبرةَ في العلوم منحصرة في المحصورات الأربع، بأن هذا الحصر ممنوع بسندِ أن المهملة تقع كبرى =

..........................................................

•———————————•

في العلوم هي المحصورة الأربع لا غير، وذلك لأنّ المهملة والجزئية متلازمان إذ كلما صدق الحكم على أفراد الموضوع في الجملة صدق على بعض أفراده وبالعكس فالمهملة مندرجة تحت الجزئية، والشخصية لا يبحث عنها بخصوصها (١)؛ لأنه لا كمال في معرفة الجزئيات لتغيرها وعدم ثباتها بل إنما يبحث عنها في ضمن المحصورات التي يحكم فيها على الأشخاص إجمالًا (٢)، والطبعية لا يبحث عنها في العلوم أصلًا، فإنّ الطبائع الكلية من حيث نفس مفهومها ... ... ...

__________

= القياس فصارت معتبرة أيضا. وحاصل الدفع: أن الجزئية والمهملة متلازمان متساويتان في الصدق، والمهملة مندرجة تحت الجزئية فتمّ الحصر وإليه أشار الشارح بقوله: «اعلم أن القضايا المعتبرة ... إلخ» مع إفادة أن الشخصية معتبرة في ضمن المحصورات وإن لم تعتبر بخصوصها إلى وجه عدم اعتبار الطبيعية في العلوم ليتمّ الحصر بلا مزية واعتبار القضايا في العلوم وعدم اعتبارها فيها باعتبار صحة وقوعها كبرى القياس وعدم هذا الوقوع وإنما قلنا: كبرى القياس؛ لأن مسائل العلوم هي كبريات الشكل الأول، وإلا فالطبعية تقع صغرى الشكل الأول، وأنت تعلم أن الصغرى لا اختصاص لها بالعلوم. (تحفة)

(١) قوله: [بخصوصها] أي: بالذات وبالاستقلال، أي بالنظر إلى أنها شخصية لأن مفادها معرفة أحوال موضوعتها وهي الجزئية، والجزئيات متغيرة آنا فانا فلا ثبات لأحوالها، ولا كمال للنفس الناطقة في معرفة أحوالها؛ فإنا إذا عرفنا من زيد قائم أنه على صفة القيام وهو لا يستمرّ على هذه الصفة البتة، فيصير تلك المعرفة جهلا بعد زمان. فإن قيل: إن الشخصية قد تقوم مقام الكلية فتصير كبرى الشكل الأول نحو: هذا زيد وزيد إنسان، فهذا إنسان. فيبحث عنها بخصوصها أيضا، قلنا: إن الشخصية قد تقوم مقام الكلية في الظاهر؛ لأن المحمول في“هذا زيد” زيد بحسب الظاهر وأما بحسب الحقيقة فالمحمول هو مسمى بـ“زيد”؛ لأن الجزئي لا يقع محمولا فيكون موضوع الكبرى هو مسمى بزيد وهو ليس بجزئي فهي تصلح لكبروية الشكل الأول، فقولنا: زيد حيوان ليس شخصية في الحقيقة بل كلية فالشخصية لا يبحث عنها بخصوصها. (تحفة)

(٢) قوله: [إجمالا] فالبحث عن قولنا: “كل إنسان حيوان” مثلا، وإن كان بحثا حقيقة عن الحقيقة الكلية متضمن للبحث عن الجزئيات أيضا؛ فإن الحكم بالحيوانية على الإنسان راجع إلى زيد وعمرو وغيرهما. (تحفة)

ولا بدّ في الموجبة من وجود الموضوع، إمّا محققًا فهي الخارجية أو مقدرًا فالحقيقية أو ذهنًا فالذهنية، ... ... ...

•———————————•

كما هو موضوع الطبعية لا من حيث تحققها (١) في ضمن الأشخاص غير موجودة (٢) في الخارج فلا كمال (٣) في معرفة أحوالها، فانحصرتْ القضايا المعتبرة في المحصورات الأربع. قوله: [ولا بدّ في الموجبة] أي في صدقها (٤) من وجود الموضوع، وذلك لأنّ الحكم في الموجبة ثبوت شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت (٥) المثبت له أعني الموضوع، فإنما يصدق هذا الحكم إذا كان الموضوع محققا موجودًا إما في الخارج إن كان الحكم بثبوت (٦) المحمول له هناك أو في الذهن كذلك (٧)، ... ... ...

__________

(١) قوله: [لا من حيث تحققها] فإن الطبائع من هذه الحيثية موجودة في الخارج ومبحوثة عنها أيضا كما في المحصورات؛ فإن الحكم فيها على الطبعية الكلية من حيث كونها منطبقة على الأفراد. (تحفة)

(٢) قوله: [غير موجودة في الخارج] لأن الطبعية الكلية من حيث هي هي معروضة للكلي المنطقي، وقد عرفت أن معروضه كلي عقلي لا وجود لها في الخارج. (تحفة)

(٣) قوله: [فلا كمال في معرفة أحوالها] إذ كمال الإنسان بالحكمة وهي “علم بأحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية” وأعيان الموجودات هي الموجودات الخارجية. (تحفة)

(٤) قوله: [أي في صدقها] لا في ذاتها، أي: ليس ذات القضية الحملية الموجبة موقوفة على وجود موضوعها؛ إذ قد يقال: “زيد قائم” حين عدمه فهو حملية لكنه كاذب. (تذهيب)

(٥) قوله: [فرع ثبوت المثبت له] فيه أنه منقوض بالوجود في قولنا: “زيد موجود”؛ فإن ثبوته لو كان فرعا لثبوت المثبت له فهذا الثبوت إما عين ذلك فيلزم تقدم الشيء على نفسه أو غيره فيلزم كون الشيء الواحد موجودا لوجودين، ويمكن أن يقال: أن الفرعية مقتضى نفس الثبوت وإن تخلفت ههنا باعتبار خصوصية الطرفين فلا ضير. فتدبر. (تذهيب)

(٦) قوله: [إن كان الحكم بثبوت المحمول له هناك] أي: في الخارج؛ فإن المحمول إذا كان أمرا خارجيا لزم أن يكون موضوعه أمرا خارجيا بالملازمة مثل: “زيد قائم والحيوان ماشٍ والإنسان ضاحك”. (قم)

(٧) قوله: [أو في الذهن كذلك] أي: إذا كان ثبوت المحمول للموضوع في الذهن من باب الملازمة أن =

..........................................................

•———————————•

ثم القضايا الحملية المعتبرة باعتبار وجود موضوعها لها ثلاثة أقسام؛ لأنّ الحكم فيها إما على الموضوع الموجود في الخارج (١) محققًا نحو: “كل إنسان حيوان” بمعنى أنّ كل إنسان موجود في الخارج حيوان في الخارج، وإما على الموضوع الموجود في الخارج مقدّرًا (٢) (٣) نحو: “كل إنسان حيوان” بمعنى أنّ كل ما لو وجد في الخارج وكان إنسانًا فهو على تقدير وجوده حيوان، وهذا الموجود المقدّر إنما اعتبروه في الأفراد الممكنة لا الممتنعة (٤) كأفراد اللاشيء (٥) وشريك الباري، وإما على الموضوع الموجود في الذهن كقولك: «شريك الباري ممتنع» بمعنى ... ... ...

__________

= يكون الموضوع محقّقا موجودا في الذهن أيضا، مثل: - المفهوم الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين - كلي، - والذي يمتنع - جزئى، وهكذا ما كان على هذا المنوال. (قم)

(١) قوله: [الموجود في الخارج محقّقا] أي: يكون موجودا بالفعل ويكون الحكم مقصورا عليه. (تذهيب)

(٢) قوله: [مقدّرا] بأن لا يكون الحكم مقصورا على الأفراد الموجودة في الخارج محقّقة بل تكون متناولة لها ولغيره من الأفراد المقدرة الموجودة فيه. (تحفة)

(٣) قوله: [مقدّرا] أي: مفروضا، فالحكم في كل من الخارجية والحقيقة على الموضوع الموجود في الخارج لكن في الأولى على التحقّق والثانيةِ على المقدور إنما سمّيت القضية على الأول “خارجية”؛ لأن الحكم فيها على الموضوع الموجود في الخارج، وعلى الثاني “حقيقة” لأن القضايا المستعملة في العلوم عند عدم القرينة حقيقة في الحكم على أفراد الموضوع الموجودة في الخارج سواء كانت محقّقة أو مقدرة. (تحفة)

(٤) قوله: [لا الممتنعة] فإنه لو اعتبرت الأفراد المقدّرة الممتنعة لم يصدق كلية حقيقة لا موجبة؛ إذ يحتمل أن يكون الفرد المقدّر الإنسانَ غيرَ حيوان، فلا يصدق “كل إنسان حيوان” ولا سالبة؛ إذ يحتمل أن يكون الفرد المقدّر الإنسانَ حجرا، فلا يصدق “لا شيء من الإنسان بحجر”. (تذهيب)

(٥) قوله: [كأفراد اللاشيء وشريك الباري تعالى] فإنه لا مصداق لها ذهنا وخارجا؛ فإن كل ما كان في الذهن والخارج فهو شيء فيه فلا يصدق عليه اللاشيء، وكذا شريك الباري؛ لأنه محال، والمحال من حيث هو ليس له صورة في العقل فهو معدوم ذهنا كما هو خارجا. وإنما قلنا: إن المحال ليس له صورة في العقل أيضا؛ لأنه لو كان له صورة في الذهن لكان موجود وكل موجود في الذهن حقيقة موجود =

وقد يجعل حرف السلب جزءًا من جزء فيسمى معدولة وإلاّ فمحصلة، ... ... ...

•———————————•

أنّ كل ما لو وجد في العقل ويفرضه العقل شريك الباري فهو موصوف في الذهن بالامتناع (١)، وهذا إنما اعتبروه في الموضوعات التي ليست لها أفراد ممكنة التحقق في الخارج. قوله: [حرف السلب (٢)] كـ“لا” و“ليس” وغيرهما مما يشاركهما في معنى السلب. قوله: [من جزء] أي: من الموضوع (٣) فقط أو من المحمول فقط أو من كليهما، فالقضية على الأول تسمى معدولة الموضوع وعلى الثاني معدولة المحمول وعلى الثالث معدولة الطرفين. قوله: [معدولة] لأنّ حرف السلب موضوع لسلب النسبة فإذا استعمل لا (٤) في هذا المعنى كان معدولًا عن معناه ... ... ...

__________

= في نفس الأمر، والمراد من القول بوجوده في الذهن اتصافُه بالوصف العنواني فيه على الفرض والتقدير كما يشير إليه قوله: “بمعنى أن كل ما لو وجد ... إلخ” ولم يرد أن شريك الباري لا وجود له في الخارج لما مر آنفا. (تحفة)

(١) قوله: [بالامتناع] أي: مطلقا في نفس الأمر، فلا يرد أن بين الحكم بالامتناع المطلق في نفس الأمر على الموجود في الذهن المفرد واتصافه وبين القول بوجود شريك الباري واجتماع النقيضين في نفس الأمر منافاة؛ إذ لا منافاة بين فرض شيء موجود و بين الحكم عليه بالامتناع في نفس الأمر. (تذهيب)

(٢) قوله: [قال المصنّف عليه الرحمة حرف السلب] في تعريف المصنِّف للمعدولة مسامحة من وجوه، أحدها: أن الموافق لاصطلاح الفن أن يقال: “أداة السلب” وثانيها: أن الظاهر أن يقال: “لفظ السلب”؛ ليتناول لفظ الغير، وثالثها: أن الحرف لا يكون جزءا إلا للقضية الملفوظة دون المعقولة، فلا يلزم في المعدولة أن يكون لفظ القضية مشتملة على حرف السلب؛ فإن قولنا: «زيد أعمى» معدولة مع أنه ليس في لفظه حرف سلب، فلا بد من تقدير مضاف، أي: معنى حرف السلب، رابعها: أن السالبة المحصلة داخلة في التعريف؛ لأن معنى حرف السلب جزء من جزئيها وهو النسبة فلا بد من تخصيص الجزء بأحد الطرفين فالأخصر والأوضح أن يقال: “وقد يجعل السلب جزء من طرف”. (تحفة)

(٣) قوله: [أي من الموضوع] إشارة إلى أن التنوين في قوله: «من جزء» للتنكير. (تحفة)

(٤) قوله: [فإذا استعمل لا في هذا المعنى] أي إذا استعمل حرف السلب الموضوع لسلب النسبة في غير ذلك المعنى الموضوع له، وذلك الغير هو كونه جزءا من أحد الطرفين أو كليهما صار معدولا عن =

القضية الموجبة

وقد يصرح بكيفية النسبة فموجّهة وما به البيان جهة وإلاّ فمطلقة، ... ... ...

•———————————•

الأصلي فسميت القضية التي هذا الحرف جزء من جزئيها معدولةً، تسميةً للكل باسم الجزء، والقضية التي لا يكون حرف السلب جزء من طرفيها تسمى محصَّلة (١). قوله: [بكيفية النسبة ... آه] نسبة المحمول إلى الموضوع (٢)، ... ... ...

__________

= معناه الأصلي، فالمعدول في الحقيقة هو حرف السلب وأطلق ذلك الاسم على القضية؛ لكونه جزءا منها إطلاقَ اسم الجزء على اسم الكل. (تحفة)

(١) قوله: [تسمى محصلة] فإنه لمّا لم يكن حرف السلب جزءا من طرفيها فكل من طرفيها وجودي محصّل سواء لم يكن السلب فيه موجودا نحو: كل إنسان حيوان أو يكون لكن لا على طريق الجزئية نحو: كل إنسان ليس بحجر. ثم اعلم أن بعضهم خصّوا اسم المحصلة بالموجبة وسمّوا السالبة ببسيطة نظرا إلى أن حرف السلب ليس جزءا لها، والبسيط ما لا جزء له. ثم اعلم أن التقسيم إلى المعدولة المحصلة للملفوظة لا لمطلق القضية ملفوظة كانت أو معقولة ويمكن أن يكون التقسيم للمطلقٍ باعتبار معنى السلب أيضا، فقولنا: «زيد أعمى» قضية معدولة معقولة وقضية محصلة ملفوظة. (تحفة)

(٢) قوله: [نسبة المحمول إلى الموضوع ... إلخ] اعلم أن القضية كما مرّ لا بدّ له من جزء محكوم عليه ومن جزء محكوم به، فالأول يسمّى الموضوع والثاني المحمول كما مرّ، وما صدق عليه الموضوع يسمّى ذات الموضوع ومفهومه، ومن حيث هو هو يسمّى وصف الموضوع وعنوانه، أما الأولان فظاهر و أما الأخير فلأنه يعرف به ذات الموضوع الذي هو المحكوم عليه في الحقيقة كما يعرف الكتاب مثلا بعنوانه. والعنوان أما أن يكون عين حقيقة الذات أو جزئها أو خارجا عنها كقولنا: كل إنسان أو كل حيوان أو كل ماش حساس؛ فإن الحكم في كل واحد منها حقيقة إنما هو على هذا، نحو: زيد وعمرو وبكر مما صدق عليه الموضوع، إلا أنها عبّر تارة بالإنسان الذي هو عين حقيقتها، وتارة بالحيوان الذي هو جزء حقيقتها، وتارة بالماشي الذي هو خارج عنها عارض لها. وذلك لما مرّ من أن القضايا المعتبرة في العلوم هي المحصورات ولا شك أن الموضوع فيها مراد به الأفراد، وقد تقدّم في مبحث الكليات الخمس أن الكلي إذا نسب إلى ما صدق عليه من الأفراد، فلا بد أن يكون أحد الأقسام الثلاثة. إذا عرفت هذا فاعلم: أن ذات الموضوع كما يتّصف بوصفه وعنوانه كذا يتّصف بوصف المحمول، ويسمّى الأول عقد الوضع والثاني عقد الحمل، والأول تركيب تقييدي والثاني =

..........................................................

•———————————•

سواء كانت إيجابية (١) أو سلبية تكون لا محالة مكيّفةً في نفس الأمر والواقعِ بكيفية مثل “الضرورة” أو “الدوام” أو “الإمكان” أو “الامتناع” وغير ذلك، فتلك الكيفية الواقعة في نفس الأمر تسمى “مادة القضية (٢) ”، ثم قد يصرح في القضية بأنّ تلك النسبة مكيّفة في نفس الأمر بكيفية كذا فالقضية حينئذٍ تسمى “موجّهة (٣) ”، وقد لا يصرح بذلك فتسمى القضية “مطلقة (٤) ”، واللفظ ... ... ...

__________

= تركيب خبري، فمحصّل مفهوم القضية يرجع إلى عقدين: عقد الوضع وعقد الحمل، والمقصود ههنا هو بيان كيفية عقد الحمل. وأما بيان كيفية عقد الوضع سيأتي في مبحث العكس المستوي فانتظر. (قم)

(١) قوله: [سواء كانت ... إلخ] هذا صريح في أن المادّة تكون للنسبة السلبية كما تكون للنسبة الإيجابية، وقال الشيخ في الشفاء ما محصّله: أن حال المحمول في نفسه عند الموضوع بالنسبة الإيجابية من دوام صدقٍ أو كذبٍ أو لادوامها مادّة فأما أن يدوم الإيجاب فهو واجب أو يكذب الإيجاب دائما فهو ممتنع أو لا يدوم الإيجاب ولا يكذب دائما، فهو الإمكان، وهذه المادّة بعينها للسالبة فإن محمولها يكون متّصفا بأحد هذه الأمور عند الإيجاب وإن لم يكن أوجب. (تحفة)

(٢) قوله: [تسمى مادة القضية] اعلم أن المادّة لفظ مشترك بين الطرفين والكيفية الثابتة في نفس الأمر؛ لأن كلا منها جزء القضية المرابة وعنصرها، وقال بعضهم أن مادّة القضية هي كيفية النسبة في نفس الأمر وإليه ذهب الشارح اليزدي وإنما سمّيت تلك الكيفية بـ“مادّة القضية” وأيضا تسمّى عنصرا؛ لأن مادة الشيء هي ما يتركب عنه ويكون أصلا لها، فمادة القضية أصلها وهي الموضوع والمحمول والنسبة، ولكن أشرف هذه الأجزاء الثلثة هو النسبة، وتلك الكيفية الثابتة في نفس الأمر لازمة لها فسمّيت تلك الكيفية مادةً تسمية اللازم للجزء الأشرف باسم الكل. وأيضا لما كان مدار صدق القضية وكذبها على مطابقة الجهة لكيفية الثابتة في نفس الأمر وعدمها صار تلك الكيفية بمنزلة المادّة فأطلق اسم المادة عليها إصلاحا. (تحفة)

(٣) قوله: [تسمّى موجهة] لاشتمالها على جهة، وقد تسمى رباعية أيضا؛ لكونها حينئذ مشتملة على أربعة أجزاء، رابعها هي الجهة. (تحفة)

(٤) قوله: [تسمّى القضية المطلقة] لعدم كونها مقيدة بالجهة. فالقضية الحملية باعتبار الجهة منقسمة إلى موجهة ومطلقة. (تحفة)

فإن كان الحكم فيها بضرورة النسبة مادام ذات الموضوع موجودة فضرورية مطلقة أو مادام وصفه فمشروطة عامة أو في وقت معين فوقتية مطلقة أو غير معين فمنتشرة مطلقة، ... ... ...

•———————————•

الدال عليها في القضية الملفوظة والصورة العقلية الدالة عليها في القضية المعقولة تسمى جهة القضية (١) فإن طابقت الجهة المادة صدقت القضية كقولنا: «الإنسان حيوان بالضرورة» وإلاّ كذبت (٢) كقولنا: «كل إنسان حجر بالضرورة (٣)». قوله: [فإن كان الحكم (٤) فيها بضرورة النسبة ... إلخ] قد يكون الحكم في القضية الموجهة بأنّ النسبة الثبوتية أو السلبية ضرورية أي ممتنعة الانفكاك (٥) عن الموضوع على أحد أربعة أوجه: ... ... ...

__________

(١) قوله: [تسمّى جهة القضية] لأنها تدل على جهة النسبة وحالِها. فالفرق بين الجهة والمادة أن الأول دالّ والثاني مدلول. وبعضهم صرّحوا بأن جهة القضية هي تلك الكيفية فتسمية الدالّ عليها جهةً من باب تسمية الدال باسم المدلول. (تحفة)

(٢) قوله: [وإلا كذبت] فإن قلت: إن الجهة قد تكون غير مطابقة لمادّة والقضية صادقة، نحو: كل إنسان حيوان بالإمكان العام؛ فإن المادة مادة الضرورة، قلتُ: الإمكان العام أعم من الضرورة فالجهة مطابقة للمادّة بمعنى أنه ليس مباينا لها. (تحفة)

(٣) قوله: [كل إنسان حجر بالضرورة] لو قال: «كل إنسان كاتب بالضرورة» لكان أولى؛ لأن كذبه ليس إلا لعدم مطابقة الجهة المذكورة فيه للكيفية النفس الأمرية بخلاف ما ذكر. (تحفة)

(٤) قوله: [فإن كان الحكم ... إلخ] ثم الموجهة إما بسيطة أو مركبة، فالبسيطة هي التي حقيقتها إما إيجاب فقط أو سلب فقط. والمركبة ما يكون بحسب نفس مفهومها وحقيقتها ملتمئة من إيجاب وسلب. فقدّم المصنِّف البسائط لتقدّمها على المركبات وضعا. (تحفة)

(٥) قوله: [ممتنعة الانفكاك عن الموضوع] أي: يستحيل انفكاك المحمول عن الموضوع في نفس الأمر سواء كانت هذه الاستحالة ناشئة عن ذات الموضوع أو عن أمر منفصل وهذا بعينه معنى الوجوب واللزوم، فهذه الألفاظ كأنها مرادفة. (تحفة)

..........................................................

•———————————•

الأول أنها ضرورية (١) مادام ذات الموضوع موجودة نحو: “كل إنسان حيوان بالضرورة ولا شيء من الحجر بإنسان بالضرورة” فتسمى القضية حينئذٍ “ضرورية مطلقة”؛ لاشتمالها على الضرورة وعدم تقييد الضرورة بالوصف العنواني أو الوقت (٢)، والثاني أنها ضرورية مادام الوصف العنواني (٣) ثابتا لذات الموضوع نحو: “كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة مادام كاتبا ولا شيء منه بساكن الأصابع بالضرورة مادام كاتبًا”، فتسمى حينئذٍ “مشروطة عامة (٤) ”؛ لاشتراط الضرورة (٥) بالوصف العنواني ولكون هذه القضية أعم (٦) من المشروطة الخاصة كما سيجيء، الثالث أنها ضرورية في وقت معين ... ... ...

__________

(١) قوله: [الأول أنها ضرورية] وعلامتها إما أن يكون المحمول عين الموضوع سواء كان نوعا أو حدّا وإما أن يكون جزءا جنسا كان أو فصلا إذ انفكاك الشيء عن نفسه و جزئيه مستحيل. (تحفة)

(٢) قوله: [أو الوقت] أي: بوقت معين أو غير معين من جملة أوقات وجود الموضوع، فعدم تقييد الضرورة بالوقت إضافي وإلا فالضرورة في الضرورية المطلقة مقيدة بجميع أوقات وجود الموضوع في الحقيقة. (تحفة)

(٣) قوله: [ما دام وصف العنواني] اعلم أن ما يصدق عليه الكاتب في “كل كاتب متحرك الأصابع” يسمّى ذات الموضوع والكتابة التي عبر تلك الذات بها بالاشتقاق منها تسمّى “وصف العنواني”. واتصاف ذات الموضوع بذلك الوصف العنواني “عقد الوضع” واتصافها بوصف المحمول “عقد الحمل”. (تحفة بتغير)

(٤) قوله: [مشروطة عامة] وهي متحقّقة حيث يكون المحمول عين الوصف العنواني للموضوع أو جزء، ولا يتحقّق هناك ضرورية لإمكان انفكاك المحمول عن الموضوع إلا أنها تحقق في مادة الضرورة. (تحفة)

(٥) قوله: [لاشتراط الضرورة بالوصف] فإن معنى قولنا: “كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا” أن تحرّك الأصابع ضروري مادام الوصف العنواني إلى الكتابة ثابت له وكذا معنى السالبة أن سلب السكون ضروري مادام الكتابة ثابتة له. (تحفة)

(٦) قوله: [أعم من المشروطة الخاصة] فإنها عبارة عن المشروطة العامة المقيّدة بـ“اللادوام الذاتي” كما سيجيء عن قريب. (تذهيب)

أو بدوامها مادام الذات فدائمة مطلقة أو مادام الوصف فعرفية عامة ... ... ...

•———————————•

نحو: “كل قمر (١) منخسف بالضرورة وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمس. ولا شيء من القمر بمنخسف بالضرورة وقت التربيع (٢) ”، فتسمى حينئذٍ وقتية مطلقة (٣)؛ لتقييد الضرورة بالوقت وعدم تقييد القضية باللادوام. الرابع أنها ضرورية في وقت من الأوقات كقولنا: «كل إنسان متنفس بالضرورة وقتا ما (٤) ولا شيء من الإنسان بمتنفس بالضرورة وقتا ما»، فتسمى منتشرة مطلقة (٥)؛ لكون وقت الضرورة فيها منتشرة أي غير معين وعدم تقييد القضية باللادوام.

قوله: [فدائمة مطلقة] والفرق بين الضرورة والدوام أنّ الضرورة هي استحالة انفكاك شيء عن شيء والدوام عدم انفكاكه (٦) عنه ... ... ...

__________

(١) قوله: [كل قمر منخسف بالضرورة وقت حيلولة الأرض ... إلخ] فإنه حكم فيها بضرورة ثبوت الانظلام للقمر في وقت معين وهو وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمس؛ فإنه قد تقرّر في غير هذا الفن “أن نور القمر مستفاد من ضياء الشمس” فظاهر أن حيلولة الأرض مانعة من تلك الإضاءة فلا بد من كونه منظلما في هذا الوقت المعين. (تذهيب)

(٢) قوله: [وقت التربيع] وهو ما إذا كان بين الشمس والقمر مثلا، ربع الفلك. وهو ثلاثة بروج كما أن التثليث هو أن يكون مثلثة بينهما وهو اربعة بروج، والتسديس هو أن يكون بينهما سدسه وهو برجان. (تذهيب)

(٣) قوله: [وقتية مطلقة] إنما سمّيت وقتية لاعتبار تعين الوقت فيها، ومطلقة لعدم تقييدها باللادوام أو اللاضرورة. ومحمولها يكون عرضا لازما لذات الموضوع في وقت معين فيتحقّق في مادّة الضرورية بالضرورة. (تحفة)

(٤) قوله: [وقتا ما] وهو زمان انبساط النفس كما أن عدم التنفس يكون وقت انقباض النفس. (تذهيب)

(٥) قوله: [فتسمى حينئذ منتشرة مطلقة] إنما سمّيت منتشرة لاحتمال الحكم فيها كل وقت فيكون منتشرا في الأوقات، ومطلقة لما ذكرنا في الوقتيتة المطلقة. ويكون محمولها أيضا عرضا لازما لذات الموضوع في وقت غير معين وفي التحقق كالوقتية المطلقة. (تحفة، الدسوقي)

(٦) قوله: [والدوام عدم انفكاكه عنه ... إلخ] فالدوام أعم من الضرورة؛ فإن الشيء كلما استحال انفكاكه عن الشيء الآخر يكون ثبوته له دائما البتة وإلا فيكون منفكّا عنه في بعض الأوقات، فيلزم وقوع المحال بخلاف إذا كان الشيء غير منفكّ عن الآخر أزلا وأبدا؛ فإنه لا يستلزم أن يكون ثبوته ضروريا لجواز =

..........................................................

•———————————•

وإن لم يكن مستحيلًا (١) كدوام الحركة للفلك، ثم الدوام أعني عدم انفكاك النسبة الإيجابية أو السلبية عن الموضوع إما ذاتي أو وصفي، فإن كان الحكم في الموجّهة بالدوام الذاتي أي بعدم انفكاك النسبة عن الموضوع مادام ذات الموضوع موجودةً سميت (٢) القضية “دائمةً (٣) ”؛ لاشتمالها على الدوام، و“مطلقةً”؛ لعدم تقييد الدوام بالوصف العنواني، وإن كان الحكم بالدوام الوصفي أي بعدم انفكاك النسبة عن ذات الموضوع مادام الوصف العنواني ثابتا لتلك الذات سميت “عرفية (٤) ”؛ لأنّ أهل العرف يفهمون هذا المعنى من القضية السالبة بل من الموجبة (٥) أيضًا عند الإطلاق، فإذا قيل: «كل كاتب متحرك الأصابع» فهموا أنّ هذا الحكم ثابت له مادام ... ... ...

__________

= أن يكون الانفكاك ممكنا غير واقع؛ فإن الممكن لا يجب وقوعه بالفعل كدوام الحركة للفلك، وفي التمثيل بمادة افتراق الدوام عن الضرورة إشارة ضمنية إلى أن الدوام أعمّ من الضرورة فكلما تحقّق الدوام تحققت الضرورة. (تحفة)

(١) قوله: [وإن لم يكن مستحيلا] فالدوام قد يكون مع الضرورة وقد لا يكون، فهو أعمّ مطلقا مِن الضرورة صدقا وبينهما عموم خصوص مطلقا. (تحفة)

(٢) قوله: [سميت القضية دائمة] ترك مثالها؛ لأن المثال المذكور للضرورية المطلقة بعينه مثال الدائمة المطلقة أيضا، إذا أبدل لفظ الضرورة بالدوام بأن يقال: كل إنسان حيوان دائما، ولا شيء من الإنسان بحجر دائما. (تحفة)

(٣) قوله: [دائمة] ومحمولها يكون خاصة لازمة في جميع أوقات ذات الموضوع، فتحقّق الضرورية معها ليس بضروري. (تحفة)

(٤) قوله: [عرفية] ومحمولها يكون خاصة لازمة لوصف الموضوع، وإذا تحقّقت في مادّة الدوام الذاتي ففي مادة الضرورة الوصفية يتحقّق بطريق الأولى ولا عكس. (تحفة)

(٥) قوله: [بل من الموجبة أيضا ... إلخ] إنما لم يقل: “من الموجبة والسالبة” لأن هذا المعنى إنما هو في جميع مواد السالبة وفي الموجبة في بعضها، مثل: كل كاتب متحرك الأصابع وكل نائم معطل الحواس. =

أو بفعليتها فمطلقة عامة ... ... ...

•———————————•

كاتبًا، و“عامةً”؛ لكونها أعم (١) من العرفية الخاصة التي سيجيء ذكرها. قوله: [أو بفعليتها] أي: بتحقق النسبة (٢) بالفعل، فالمطلقة العامة (٣) هي التي حكم فيها بكون النسبة متحققة بالفعل (٤)، أي في أحد الأزمنة الثلاثة، وتسميتها بالمطلقة لأنّ هذا هو المفهوم من القضية عند إطلاقها وعدم تقييدها بالضرورة أو الدوام أو غير ذلك من الجهات، وبالعامة؛ لكونها أعم من الوجودية (٥) اللادائمة واللاضرورية على ما سيجيء ... ... ...

__________

= فإن أهل العرف يفهمون أن تحرك الأصابع للكاتب دائما مادام كاتبا، وتعطل الحواس ثابت للنائم دائما مادام نائما دون بعض، كقولنا: “كل كاتب إنسان”؛ فإنهم لا يفهمون منه أن الإنسان ثابت للكاتب دائما مادام كاتبا ما لم يصرّح بقولنا: “دائما ما دام كاتبا”، فلو قال: “من السالبة والموجبة” لَتوهم فهم العرف ذلك المعنى في جميع مواد الموجبة أيضا؛ لأن الأحكام الموردة في هذا الفن كلّيات فمعنى قوله: “من القضية السالبة بل من الموجبة أيضا” من جميع مواد القضية السالبة بل من بعض الموجبة أيضا. (تحفة)

(١) قوله: [لكونها أعم من العرفية الخاصة] فإنها بعينها عرفية عامة مقيدة باللادام الذاتي، ولا شك أن المطلق يكون أعمّ من المقيّد. (تحفة)

(٢) قوله: [بتحقّق النسبة بالفعل] مراد المصنف بالفعل ههنا مقابل القوة أعمّ من أن يكون بالقوة ثم خرج إلى الفعل في الحال أو الماضي أو الاستقبال أو على الاستمرار أو الدوام. (تحفة)

(٣) قوله: [فالمطلقة العامّة] ومحمولها يكون عرضا مفارقا عن ذات الموضوع ويتحقق في مواد القضايا السابقة؛ لأنها أعمها وتحقق الخاص في مادة العامّ ليس بضروري. (تحفة)

(٤) قوله: [بالفعل أي بأحد الأزمنة الثلاثة] فيه نظر؛ فإن تفسيرَ «بالفعل» بأحد الأزمنة الثلاثة باطل، فإنه يخرج من تعريف المطلقة العامة التي يكون موضوعها بريئا من الزمان كقولنا: “الواجب قديم” وغير ذلك مع أنها داخلة تحتها، وعلى أنه لا يبقي فرق بينها وبين المنتشرة والمطلقة كما لا يخفى بل المراد بالفعل ما يقابل القوة، فالصواب أن يقال: بدل قوله «أي في أحد الأزمنة الثلاثة» “أي في الجملة” كما يظهر من الكلام المصنف أيضا في بعض تصانيفه. (تحفة)

(٥) قوله: [أعم من الوجودية ... إلخ] لأن الأولى عبارة عن المطلقة العامة المقيدة باللادوام الذاتي والثانية باللاضرورية الذاتية كما سيجيء. (تحفة)

أو بعدم ضرورة خلافها فممكنة عامة، فهذه بسائط، ... ... ...

•———————————•

قوله: [أو بعدم الضرورة ... آه] إذا حكم في القضية بأنّ خلاف النسبة (١) المذكورة فيها ليس ضروريا نحو قولنا: «زيد كاتب بالإمكان العام» بمعنى أنّ الكتابة غير مستحيلة له يعني أنّ سلبها عنه ليس ضروريا سميت القضية حينئذٍ “ممكنة (٢) (٣) ”؛ لاشتمالها على الإمكان وهو سلب الضرورة، و“عامةً”؛ لكونها أعم من الممكنة الخاصة. قوله: [فهذه بسائط] أي: القضايا الثمانية (٤) المذكورة من جملة الموجّهات بسائط، اعلم أنّ القضية الموجّهة إما بسيطة وهي ما يكون حقيقتها إما إيجابا فقط أو سلبا فقط، كما مرّ في الموجّهات الثمانية، وإما مركبة وهي التي تكون حقيقتها مركبة من إيجاب وسلب بشرط أن لا يكون الجزء الثاني فيها مذكورا ... ... ...

__________

(١) قوله: [بأن في خلاف النسبة المذكورة] فإن كانت القضية إيجابية فخلافها سلبية فالإمكان في الموجبة بمعنى أن سلبها ليس ضروريا وإن كانت سالبة فخلافها إيجابية فالإمكان في السالبة بمعنى أن إيجابها ليس ضروريا. (تحفة)

(٢) قوله: [ممكنة] ومحمولها أيضا عرض مفارق؛ لأنها أعم من الفعلية والفعلية أعم القضايا وأعم الأعم أعم فإنها أعم من سائر القضايا فتحقّق في مواد سائر القضايا ولا عكس. (تحفة)

(٣) قوله: [ممكنة] ذهب بعضهم إلى أن الممكنة العامّة ليست قضية حقيقة فإن القضية لا بد فيه من الحكم أي الوقوع واللاوقوع، ولا شك أنها غير مشتملة عليه وإذا لم تكن قضية كيف تكون موجهة فإن الموجهة قسم من القضية. وقد نقضه بعضهم بأن ذلك خطاء لأن الحكم أي الوقوع عبارة عن نفس الثبوت أعم من أن يكون على نهج الفعلية أو لا فالإمكان كيفية زائدة على الحكم، غاية الأمر أن المتبادر من الحكم الفعلية والإمكان أضعف المدارج لكنه لا يضرّ في العمومية كما أن الوجود أعم شامل للوجود الخارجي والذهني مع أن المتبادر هو الوجود الخارجي والوجود الذهني أضعف من الخارجي كما تقرر عند الحكماء. (تحفة)

(٤) قوله: [القضايا الثمانية] ١.ضرورية مطلقة ٢.دائمة مطلقة ٣.مشروطة عامة ٤.عرفية عامة ٥.وقتية مطلقة ٦.منتشرة مطلقة ٧.مطلقة عامة ٨.ممكنة عامة. (تحفة)

..........................................................

•———————————•

بعبارة (١) مستقلة سواء كان في اللفظ تركيب كقولنا: «كل إنسان ضاحك بالفعل لا دائمًا» فقولنا: «لا دائمًا» إشارة إلى حكم سلبي أي لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل، أو لم يكن (٢) في اللفظ تركيب كقولنا: «كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص» فإنه في المعنى قضيتان (٣) ممكنتان عامتان (٤) كل إنسان كاتب بالإمكان العام ولا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام، والعبرة في الإيجاب (٥) والسلب حينئذٍ بالجزء الأول (٦) الذي هو أصل القضية، واعلم أنّ القضية المركبة إنما تحصل بتقييد قضية بسيطة بقيد مثل “اللادوام” و“اللاضرورة”. ... ... ...

__________

(١) قوله: [بعبارة مستقلّة] فإنه لو كان مذكورا بعبارة مستقلة بأن يقال: “كل إنسان ضاحك بالفعل ولا شيء من الإنسان بضاحك” لا يسمّى في الاصطلاح قضية مركبة. (تحفة)

(٢) قوله: [أو لم يكن في اللفظ تركيب] بأن لا يدل بحسب اللغة بل بحسب اصطلاحهم فإن لفظ الإمكان الخاص بحسب اللغة لا يدلّ على سلب النسبة المذكورة بل بحسب الاصطلاح. (تحفة)

(٣) قوله: [قضيتان ممكنتان عامتان] فإن الإمكان الخاص عبارة عن سلب الضرورة من الجانبين فباعتبار سلب الضرورة عن جانب الإيجاب يحصل قضية سالبة ممكنة عامة وباعتبار سلب الضرورة عن جانب السلب يحصل موجبة ممكنة عامة. (تحفة)

(٤) قوله: [ممكنتان عامتان] وههنا بحث وهو أن الحكم بالبساطة في غير الممكنة العامة ظاهر لا سترة فيه. وأما الممكنة العامة ففيها خفاء؛ إذ لو قلنا: الممكنة العامة مشتملة على الحكم في الجانب الموافق إتجه أنها على هذا التقدير مشتملة على الحكمين مختلفين فيكف تكون بسيطة، وإن قلنا: أنها لم تكن مشتملة على الحكم في الجانب الموافق كما هو الظاهر من عباراتهم وهو المذكور في شرح المطالع إتجه أن الممكنة لم تكن قضية على هذا التقدير فما الوجه في جعلها بسيطة، اللهم إلا أن يتمسك بالتجوز. (تحفة)

(٥) قوله: [والعبرة في الإيجاب] دفع لما استشكله المعلّم الثاني مِن أن حقيقة القضية المركبة لما كانت مركبة من الإيجاب والسلب فكانت كالخنثى المشكل فهي ليست بموجبة ولا سالبة، فانحصار القضية فيهما باطل. (تحفة)

(٦) قوله: [بالجزء الأول] بمعنى أن الاعتبار في كون القضية المركبة موجبة وسالبة بالجزء الأول، فالقضية =

وقد تقيد العامتان والوقتيتان المطلقتان باللادوام الذاتي فتسمى المشروطة الخاصة ... ... ...

•———————————•

قوله: [وقد تقيد العامتان] المشروطة العامة والعرفية العامة، قوله: [والوقتيتان] أي الوقتية المطلقة (١) والمنتشرة المطلقة. قوله: [باللادوام الذاتي (٢)] ومعنى اللادوام الذاتي هو أنّ هذه النسبة المذكورة في القضية ليست دائمةً مادام ذات الموضوع موجودة، فيكون نقيضها (٣) واقعًا البتة في زمان من الأزمنة فيكون إشارة إلى قضية مطلقة عامة مخالفة للأصل في الكيف وموافقة في الكم، فافهم (٤). قوله: [المشروطة الخاصة] هي المشروطة العامة المقيدة باللادوام الذاتي ... ... ...

__________

= الأولى مفهومة بالعبارة المستقلّة لكونها أصل القضية فلو كانت موجبة تكون القضية موجبة وإن كان جزء الثاني سالبة، ولو كانت سالبة تكون القضية سالبة وإن كان الجزء الثاني موجبة فقولنا: “كل إنسان ضاحك بالفعل لا دائما” موجبة و“لا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان الخاص” سالبة. (تحفة)

(١) قوله: [الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة] إنما قال لهما الوقتيتان دون المطلقتين؛ لأن الوقت معتبرة في كليهما في الأول على سبيل التعيين وفي الثانية على سبيل الانتشار، فهما وقتيتان بلا شبهة بخلاف ما إذا قال: “مطلقتين”؛ فإنه لعله يذهب الوهم إلى أن المراد الضرورية المطلقة والدائمة المطلقة على أنه لا يصحّ تقييدهما باللادوام الذاتي كما سيجيء. (تحفة)

(٢) قوله: [باللادوام الذاتي] إنما اعتبروا في مفهوم المشروطة الخاصة تقييد الحكم باللادوام الذاتي؛ لأنه المعتبر في مفهومه اصطلاحا وأما تقييده باللادوام الوصفي واللاضرورة الوصفية فغير صحيح قطعا؛ لمنافاتها الضرورة الوصفية المعتبرة في عامها وأما تقييده بقيود أُخَر وإن كان صحيحا كاللاضرورة الأزلية أو الذاتية أو غيرهما فلم يعتبر فيه اصطلاحا، وقس عليه نظائرها. (تحفة)

(٣) قوله: [فيكون نقيضها] أي: نقيض تلك النسبة واقعا في زمان من الأزمنة، وهذا هو المطلقة العامة المخالفة للأصل في الكيف، فهذا النقيض لازم للمعنى المذكور اللادوام فضمير قوله: «نقيضها» راجع إلى النسبة لا إلى الدوام فافهم واستقم. (تحفة)

(٤) قوله: [فافهم] إشارة إلى أنه لا يلزم من بيان معنى اللادوام إلا أن المطلقة العامة المفهومة منه مخالفة للأصل في الكيف كما علمتَ، وأما كونها موافقة للأصل في الكم فلا. (تحفة)

والعرفية الخاصة والوقتية والمنتشرة، وقد تقيد المطلقة العامة باللاضرورة الذاتية ... ... ...

•———————————•

نحو (١): “كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة مادام كاتبا لا دائما” أي لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل. قوله: [والعرفية الخاصة] هي العرفية العامة المقيدة باللادوام الذاتي كقولنا (٢): «بالدوام لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع مادام كاتبا لا دائما» أي كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل. قوله: [والوقتية والمنتشرة] لمّا قيدت الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة باللادوام الذاتي حذف من اسميهما لفظ الإطلاق فسميت (٣) الأولى وقتية والثانية منتشرة، فالوقتية هي الوقتية المطلقة المقيدة باللادوام الذاتي نحو: “كل قمر منخسف بالضرورة وقت الحيلولة لا دائما” أي لا شيء من القمر بمنخسف بالفعل، و“المنتشرة” هي المنتشرة المطلقة المقيدة باللادوام الذاتي نحو قولنا: «لا شيء من الإنسان بمتنفس بالضرورة وقتا ما لا دائما» أي كل إنسان متنفس بالفعل. قوله: [باللاضرورة الذاتية] معنى اللاضرورة الذاتية أنّ هذه النسبة (٤) ... ... ...

__________

(١) قوله: [نحو كل كاتب متحرك ... إلخ] ومثال السالبة: “لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع بالضرورة مادام كاتبا لا دائما” أي: “كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل”. (تحفة)

(٢) قوله: [كقولنا بالدوام لا شيء من الكاتب ... إلخ] ومثال الموجبة: "كل كاتب متحرك الأصابع مادام كاتبا لا دائما أي: لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل، وإنما مثّل ههنا بالسالبة وفي السابق بالموجبة تنبيها على أن الموجبة والسالبة سيّان في أداء المقصود بالتمثيل ولا اختصاص للمثل بأحدهما. (تحفة)

(٣) قوله: [فسميت الأولى ... آه] فإن قلتَ: لِمَ لمْ تسمّ الأولى وقتية مقيدة والثانيةُ منتشرة مقيدة؟ قلتُ: لأن المطلوب قد حصل بدون التقييد بكونها مقيدة مع الاختصار فما الحاجة إليه؟ (تحفة)

(٤) قوله: [أن هذه النسبة المذكورة ... إلخ] فهذه النسبة المذكورة عين معنى الممكنة العامة كما هو المشهور لا أن الممكنة العامة لازمة لتلك النسبة المسطورة، فاللاضرورة تدل على الممكنة العامة مطابقة لا التزاما، ولهذا لم يأت الشارح بلفظ الإشارة لعمومها. والتحقيق أن اللاضرورة تدل على الممكنة العامة مثل اللادوام على المطلقة العامة التزاما؛ لأن معنى اللاضرورة معنى إفرادي أي ناقص و معنى الممكنة العامة معنى تركيبي تام، وأيضا معناها كيفية النسبة المقيدة منها، والإمكان العام المقصود بهما كيفية =

فتسمى الوجودية اللاضرورية ... ... ...

•———————————•

المذكورة في القضية ليست ضرورية مادام ذات الموضوع موجودة، فيكون هذا (١) حكما بإمكان نقيضها؛ لأنّ الإمكان هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل كما مرّ فيكون مفاد اللاضرورية الذاتية ممكنة عامة مخالفة للأصل في الكيف. قوله: [الوجودية اللاضرورية] لأنّ معنى (٢) المطلقة العامة هو فعلية النسبة ووجودها في وقت من الأوقات ولاشتمالها على اللاضرورية، فالوجودية اللاضرورية هي المطلقة العامة المقيدة باللاضرورة الذاتية نحو: “كل إنسان متنفس بالفعل لا بالضرورة” أي لا شيء من الإنسان بمتنفس بالإمكان العام، فهي مركبة من المطلقة العامة والممكنة العامة إحداها موجبة والأخرى سالبة ... ... ...

__________

= النسبة المخالفة لها، كيف لا ولو كان معناها ممكنة عامة صريحة لكانت المركبة المشتملة عليها قضيتين بالفعل لا قضية واحدة مركبة. والحق معنى اللاضرورة مطابقة عدم ضرورة النسبة الإيجابية أو السلبية لأفراد موضوعها كلا أو بعضها، وهذا المعنى يستلزم إمكان النسبة السلبية الكلية أو الجزئية على الأول وإمكان النسبة الإيجابية الكلية أو الجزئية على الثاني، وكل من هذين الإمكانين ممكنة عامة موافقة لتلك النسبة في الكلية والجزئية ومخالفة لها في الإيجاب والسلب، ويدل عليه القول الآتي من المصنف:“وهذه المركبات” لأن اللادوام إشارة إلى مطلقة عامة، واللاضرورة إلى ممكنة عامة فلفظ الإشارة إشارة إلى المطلقة العامة والممكنة العامة على نهج واحد. (تحفة)

(١) قوله: [فيكون هذا] أي: اللاضرورة حكما بالإمكان العام، والحق ما عرفت آنفا من أن اللادوام واللاضرورة متساوية الإقدام في الدلالة على المطلقة العامة والممكنة العامة التزاما، فلا حاجة إلى القول باشتراك لفظ الإشارة حتى يرد أن لفظ الإشارة ليس مشتركا بين الدلالتين بحسب الظاهر؛ إذ المتبادر منها الدلالة الغير الصريحة كما أن المتبادر من المعنى هو المعنى المطابقي، فكان على المصنف أن يورد بدل الإشارة لفظا آخر. (تحفة)

(٢) قوله: [لأن معنى المطلقة العامة] يعني: إنما سمّيت هذه القضية الوجودية اللاضرورية؛ لكونها مشتملة على معنى الوجود أي فعلية النسبة وعلى اللاضرورة الذاتية. (تحفة)

أو باللادوام الذاتي ... ... ...

•———————————•

قوله: [أو باللادوام الذاتي] إنما قيد اللادوام بالذاتي (١) لأنّ تقييد العامتين باللادوام الوصفي غير صحيح ضرورة تنافي (٢) اللادوام بحسب الوصف مع الدوام بحسب الوصف، نعم يمكن (٣) تقييد الوقتيتين المطلقتين باللادوام الوصفي أيضًا لكن (٤) هذا التركيب غير معتبر (٥) عندهم، واعلم (٦) أنه كما يصح تقييد هذه القضايا الأربع باللادوام الذاتي كذلك يصح تقييدها باللاضرورة الذاتية، وكذلك يصح تقييدها سوى المشروطة العامة من تلك الجملة باللاضرورة الوصفية، ... ... ...

__________

(١) قوله: [إنما قيد اللادوام بالذاتي] أي: في جميع الأحوال؛ لأن التقييد باللادوام الوصفي في الجميع غير صحيح لأنه في البعض صحيح غير معتبر وفي البعض غير صحيح. (تحفة)

(٢) قوله: [ضرورة تنافي] يعني: أن في العامتين، أي: المشروطة العامة والعرفية العامة دواما وصفيا، فلو قيّدنا باللادوام الوصفي لزم اجتماع النقيضين بخلاف اللادوام الذاتي؛ فإنه لا منافاة بين الدوام بحسب الوصف وعدم الدوام بحسب الذات لأنا نعلم أن في المشروطة العامة ضرورة وصفية وهي أخص من الدوام الوصفي فيكون فيها دوام وصفي البتة كما في العرفية العامة فلا يضرّ أنه ليس في المشروطة العامة الدوام بحسب الوصف. (تحفة)

(٣) قوله: [نعم يمكن ... إلخ] إذ يمكن أن يكون الحكم في القضية أن النسبة ضرورية في الوقت المعيّن كما في الوقتية أو في وقتٍ مَّا كما في المنتشرة لا دائما، أي: ليس دائما مادام الوصف. (تحفة)

(٤) قوله: [لكن هذا التركيب] جواب سوال مقدر تقرير السوال أن تقييد الوقتيتين المطلقتين باللادوام الوصفي لمّا أمكن فلِمَ قيّد بالذاتي فقط؟ وحاصل الدفع أنه غيرمعتبر، والمعتبر تقييدهما باللادوام الذاتي فلذا قيد به. (تذهيب)

(٥) قوله: [غيرمعتبرة عندهم] إذ ربما يكون القضية صحيحة عقلا من حيث المعنى لكنها غير معتبرة ومبحوثٍ عنها في هذا الفن كـ“زيد قائم”؛ فإنه لا يبحث عن هذه القضية؛ لأن موضوعها جزئي والمبحوث عنها في هذا الفن هو الكليات. (تحفة)

(٦) قوله: [واعلم أنه ... إلخ] غرضه من هذا الكلام تفصيل القضايا الصحيحة وغير الصحيحة والمعتبرة وغير المعتبرة بعد التقييد باللادوام واللاضرورة مطلقا. (تحفة)

..........................................................

•———————————•

فالاحتمالات الحاصلة (١) من ملاحظة كل من تلك القضايا الأربع مع كل من تلك القيود الأربعة ستة عشر، ثلاثة منها غير صحيحة (٢) وأربعة منها صحيحة معتبرة (٣) والتسعة الباقية (٤) صحيحة غير معتبرة، واعلم أيضًا أنه كما يمكن تقييد المطلقة العامة باللادوام واللاضرورة الذاتيتين كذلك يمكن تقييدها باللادوام واللاضرورة الوصفيين، وهذان أيضًا من الاحتمالات الصحيحة (٥) الغير المعتبرة، وكما يصح تقييد الممكنة العامة باللاضررورة الذاتية يصح تقييدها باللاضرورة الوصفية، وكذا باللادوام الذاتي والوصفي، لكن هذه المحتملات الثلاثة أيضًا غير معتبرة عندهم، وينبغي أن يعلم أنّ التركيب لا ينحصر فيما أشرنا إليه بل سيجيء الإشارة إلى بعض آخر ... ... ...

__________

(١) قوله: [فالاحتمالات الحاصلة] أي: الاحتمالات الخارجة بتقييد كلٍ من القضايا الأربع بكل واحد من القيود الأربعة ستة عشرة؛ فإن الأربعة إذا ضربت في نفسها يحصل منه ستة عشر. (تحفة)

(٢) قوله: [ثلاثة منها غير صحيحة] الأول: تقييد المشروطة العامة باللادوام الوصفي، والثاني: تقييد العرفية العامة به ضرورة تنافي اللادوام بحسب الوصف مع الدوام بحسبه كما مرّ، والثالث: تقييد المشروطة العامة باللاضرورة الوصفية؛ فإنه أيضا غير صحيح كما يفهم من قوله: «وكذا يصحّ تقييد ما سوى المشروطة العامة ... إلخ». (تحفة)

(٣) قوله: [أربعة منها صحيحة معتبرة] وهي احتمالات المذكورة الأربعة في المتن أي تقييد العامتين والوقتيتين باللادوام الذاتي. (تحفة)

(٤) قوله: [والتسعة الباقية] من ستة عشرة بعد خروج السبعة صحيحة إلا أنها غير معتبرة في الفن، وهي تقييد العامتين والوقتيتن باللاضرورة الذاتية وتقييد الوقتيتين باللاداوم الوصفي، وتقييد الوقتيتين والعرفية العامّة باللاضرورة الوصفية. (تحفة)

(٥) قوله: [من احتمالات الصحيحة الغير المعتبرة] ولذا لم يتعرّض بهما المصنّف ولم يتعرض أيضا بالممكنة العامة المقيدة باللاضرورة الوصفية أو اللادوام الذاتي الوصفي؛ لكونها غير معتبرة في الفن، فالمعتبر في الفن ليس إلا تقييد العامتين والوقتيتين باللادوام الذاتي وتقييد المطلقة العامة باللادوام واللاضرورة الذاتيتين، ولذا صارت المركبات المعتبرة في الفن سبعة. (تحفة)

فتسمى الوجودية اللادائمة، وقد تقيد الممكنة العامة باللاضرورة من الجانب الموافق أيضًا فتسمى الممكنة الخاصة، ... ... ...

•———————————•

ويمكن تركيبات (١) كثيرة أخرى لم يتعرضوا لها لكن المتفطن بعد التنبه بما ذكرناه يتمكن (٢) من استخراج أيّ قدر شاء. قوله: [الوجودية اللادائمة] هي المطلقة العامة المقيدة باللادوام الذاتي نحو: “لا شيء (٣) من الإنسان بمتنفس بالفعل لا دائمًا” أي كل إنسان متنفس بالفعل، فهي مركبة من مطلقتين عامتين (٤) إحداهما موجبة والأخرى سالبة. قوله: [أيضًا] كما أنه حكم في الممكنة العامة باللاضرورة عن الجانب المخالف فقد يحكم بلاضرورة الجانب الموافق أيضًا فتصير القضية مركبة من ممكنتين عامتين ضرورة أنّ سلب ضرورة الجانب المخالف ... ... ...

__________

(١) قوله: [يمكن تركيبات كثيرة] لأن كيفية النسبة غير منحصرة في الضرورة والدوام واللاضرورة واللادوام، ثم الدوام ثلاثه أزلي وذاتي ووصفي، واللاضرورة التي هي الإمكان مقول بالاشتراك على أربعة معانٍ: الإمكان العامي والإمكان الخاصي والإمكان الأخص والإمكان الاستقبالي، وتعريف كل منها مذكور في شرح المطالع. (تحفة)

(٢) قوله: [يتمكن ... آه] فإن مَن علم أن نسبة المحمول إلى الموضوع كيفيات هي جهات يقتدر على استخراج أيّ قدر شاء من الموجهات البسيطة والمركبة سوى ما ذكر. (تحفة)

(٣) قوله: [لا شيء من الإنسان ... إلخ] ومثال الموجبة: “كل إنسان ضاحك بالفعل لا دائما” أي: لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل. (تحفة)

(٤) قوله: [مطلقتين عامتين] تنبيه: اعلم أن الوجودية اللادائمة موجبتها وسالبتها سواء بحسب المعنى؛ إذ “كل إنسان كاتب بالفعل لا دائما” معناه أن ثبوت الكتابة للإنسان بالفعل وإن سلبها عنه بالفعل، وهذا معنى“لا شيء من الإنسان بكاتب بالفعل لا دائما” فحينئذ هي والممكنة الخاصة سواء في استواء موجبتها وسالبتها بالنظر للمعنى، لكن بينهما فرق من حيث إن كلا من المطلقتين مصرّح بلفظ الجهة الذي يدلّ عليه في الوجودية اللادائمة بخلاف الممكنة الخاصة فإنه لم يصرّح فيها باللفظ الدالّ على كلٍ من الممكنتين العامتين. (الدسوقي)

وهذه مركبات؛ لأنّ اللادوام إشارة إلى مطلقة عامة واللاضرورة إلى ممكنة عامة مخالفتي الكيفية وموافقتي الكميّة ... ... ...

•———————————•

هو إمكان الطرف الموافق، وسلب ضرورة الطرف الموافق هو إمكان الطرف المقابل، فيكون الحكم في القضية (١) بإمكان الطرف الموافق وإمكان الطرف المقابل نحو: “كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص (٢) ” فإنّ معناه كل إنسان كاتب بالإمكان العام ولا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام. قوله: [وهذه مركبات] أي هذه القضايا السبع المذكورة، وهي: المشرورطة الخاصة والعرفية الخاصة والوقتية والمنتشرة والوجودية اللاضرورية والوجودية اللادائمة والممكنة الخاصة. قوله: [مخالفتي الكيفية (٣)] أي في الإيجاب والسلب، وقد مرّ بيان ذلك في بيان معنى ... ... ...

__________

(١) قوله: [فيكون الحكم في القضية بإمكان الطرف الموافق ... إلخ] اعلم أنه يصحّ أن يقال: «الله تعالى موجود بالإمكان العام»؛ لأن الممكنة العامة هي التي حكم فيها بسلب الضرورة عن الجانب المخالف أعمّ من كون الجانب الموافق ضروريا كما في هذا المثال أو غير ضروري كما إذا قلنا: «النار حارّة بالإمكان العام»؛ فإن ثبوت الحرارة للنار غير ضروري. ولا يصحّ أن يقال:“ الله تعالى موجود بالإمكان الخاص” لِما يترتب عليه من الكفر؛ لأن الممكنة الخاصة هي التي حكم بسلب الضرورة عن الجانبين الموافق والمخالف، وحينئذ فوجوده وعدم وجوده كل منهما غير ضروري بل جائز وهذا كفر، وأما غير الله من الحوادث فهو موجود بالإمكان الخاص لا العام. (الدسوقي)

(٢) قوله: [بالإمكان الخاص] فإن المفهوم من الإمكان الخاص أن سلب الكتابة عن الإنسان ليس بضروري فحصل موجبة ممكنة عامة، أي: “كل إنسان كاتب بالإمكان العام” وكذا ثبوت الكتابة له أيضا ليس بضروري فحصل سالبة ممكنة عامة، وهي “لا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام” أي: ثبوت الكتابة له ليس بضروري. (تحفة)

(٣) قوله: [مخالفتي الكيفية ... إلخ] اعلم أن قوله: «مخالفتي الكيفية» حال عن مطلقة عامة و ممكنة عامة أو صفة لهما، وقوله: «موافقتي الكمية» حال بعد حال أو صفة لهما، وقوله: «لما قيد بهما» متعلق بالمخالفة والموافقة على سبيل التنازع (أي: على سبيل تنازع الفعلان) وضمير التثنية عائد إلى اللادوام واللاضرورة والكيفية عبارة عن الإيجاب والسلب، والكمية عن الكلية والجزئية. (تحفة)

القضية الشرطية

لما قُيّد بهما. فصل: الشرطية متصلة إن حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير أخرى ... ... ...

•———————————•

اللادوام واللاضرورة، وأما الموافقة (١) في الكميّة أي الكلية والجزئية فلأنّ الموضوع في القضية المركبة واحد قد حكم عليه بحكمين مختلفين بالإيجاب والسلب فإن كان في الجزء الأول على كل أفراد كان في الجزء الثاني أيضًا على كلها، وإن كان على بعض الأفراد في الأول فكذا في الثاني. قوله: [لما قيد بهما] أي القضية (٢) التي قيدت بهما أي باللدوام واللاضرورة يعني أصل القضية. قوله: [على تقدير (٣) أخرى] سواء كانت النسبتان ثبوتيتين أو سلبيتين أو مختلفتين، فقولنا: «كلما لم يكن زيد حيوانا لم يكن إنسانا» متصلة موجبة، فالمتصلة ما حكم فيها باتصال النسبتين، والسالبة (٤) ما حكم فيها ... ... ...

__________

(١) قوله: [أما الموافقة في الكمية ... إلخ] كون هذه القضية موافقة للأصل في الكلية والجزئية لم يظهر من بيان معنى اللادوام ودخوله في التفريع على تحقيق معنى اللادوام استطرادي. (تحفة)

(٢) قوله: [أي القضية التي ... إلخ] يعنى: به أن المراد مِن “ما الموصولة” القضية التي هي الأصل والضمير المرفوع راجع إليه، والضمير المجرور إلى اللادوام واللاضرورة، وقد جوّز بعضهم إرجاع الضمير المجرور إلى المطلقة العامة والممكنة العامة، ولا شك أنه ركيك؛ فإن التقييد أنما هو باللادوام واللاضرورة لا بالقضيتين المفهومتين منهما. (تحفة)

(٣) قوله: [على تقدير أخرى ... إلخ] ولا يتوهم أن تعريف المتصلة صادقة على مثل قولنا: “النهار موجود” على تقدير ثبوت الطلوع للشمس وثبوت الوجود للنهار متصل لثبوت طلوع الشمس، وتعريف المنفصلة صادق على قولنا: “زوجية العدد والفردية متنافيتان” وذلك؛ لأن مفهوم الشرطية معتبر في مفهومات أقسامها فخرج الحمليات. (تحفة)

(٤) قوله: [والسالبة ما حكم فيها] يعنى: أن الإيجاب والسلب في الشرطية ليس باعتبار إيجاب الطرفين وسلبهما بل باعتبار النسبة والحكم؛ فإن كان الحكم فيها بالاتصال بين النسبتين فموجبة وإلا فسالبة، فقولنا: كلما لم تكن الشمس طالعة لم يكن النهار موجودا “لزومية موجبة” وإن كان الطرفان سلبيين، وقولنا: ليس البتة كلما كانت الشمس طالعة فالليل موجود “لزومية سالبة” وإن كان الطرفان إيجابيين. (تحفة)

..........................................................

•———————————•

بسلب اتصالهما (١) فالقضية نحو: “ليس البتة كلما كانت الشمس طالعة كان الليل موجودًا”، وكذلك اللزومية الموجبة ما حكم فيها بالاتصال (٢) بعلاقة، والسالبة ما حكم فيها بأنه ليس هناك اتصال بعلاقة، سواء لم يكن هناك (٣) اتصال أو كان لكن لا بعلاقة، وأما الاتفاقية فهي ما حكم فيها بمجرّد الاتصال أو نفيه من غير (٤) أن يكون ذلك مستندًا إلى العلاقة نحو: “كلما كان الإنسان ناطقًا فالحمار ناهق” و“ليس كلما كان الإنسان ناطقًا كان الفرس ناهقا”، فتدبر (٥). ... ... ...

__________

(١) قوله: [بسلب اتصالهما] أي: بسلب اتصال النسبتين سواء كانتا ثبوتيتين أو سلبيتين أو مختلفين، مثل: “ليس البتة كلما كانت الشمس طالعة كان الليل موجودا” و“ليس البتة كلما لم يكن الشمس طالعة لم يكن الليل موجودا” و“ليس البتة لم يكن الشمس طالعة فالنهار موجود” و“ليس البتة كلما كانت الشمس طالعة لم يكن النهار موجودا”. (تحفة)

(٢) قوله: [بالاتصال بعلاقة] أي: باتصال النسبتين مطلقا بعلاقة، وقِسْ عليه قوله: «ليس هناك اتصال بعلاقة». مثال الموجبة: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، ومثال السالبة: ليس كلما كانت الشمس طالعة فالليل موجود. (تحفة)

(٣) قوله: [سواء لم يكن هناك ... إلخ] لأن انتفاء المقيد قد يحصل بانتفاء المقيد والقيد جميعا، وتارة بانتفاء القيد فقط، مثال الأول: ليس البتة كلما كانت الشمس طالعة فالليل موجود، ومثال الثاني: ليس البتة كلما كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق؛ فإنه وإن كان بين نطق الإنسان ونهق الحمار اتصال اتفاقي لكن لا بعلاقة؛ فإن نطق الإنسان ليس علة لنهق الحمار. (تحفة)

(٤) قوله: [من غير أن يكون ذلك مستندا إلى العلاقة] لا أن يكون بدون العلاقة؛ لأن الاتفاقية ما حكم فيها بمجرد الاتصال والتوافق في الواقع بدون لحاظ العلاقة سواء كان بينهما علاقة أو لا. فتحقق العلاقة في نفس الأمر لا يضرّ لصدق الاتفاقية، فالفرق أن العلاقة ملحوظة في اللزومية دون الاتفاقية. (تحفة)

(٥) قوله: [فتدبر] إشارة إلى أن أقسام الشرطية ثلاثة؛ فإن الحكم فيها إما باللزوم فلزومية، وإما بالاتفاق فاتفاقية، أو بالإطلاق فمطلقة، فترك القسم الثالث مما لا وجه له، والجواب عنه أن المطلقة لا تحقّق لها بدون اللزومية أو الاتفاقية فهي داخلة تحتهما. (تحفة)

أو نفيها، لزومية إن كان ذلك بعلاقة وإلاّ فاتفاقية، ومنفصلة إن حكم فيها بتنافي النسبتين أو لا تنافيهما صدقًا وكذبًا معًا وهي الحقيقية ... ... ...

•———————————•

قوله: [بعلاقة] وهي أمر بسببه يستصحب المقدم التالي كعلاقة (١) طلوع الشمس لوجود النهار في قولنا: «كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود». قوله: [بتنافي النسبتين] سواء كانت النسبتان ثبوتيتين (٢) أو سلبيتين (٣) أو مختلفتين، فإن كان الحكم فيها بتنافيهما فهي منفصلة موجبة، وإن كان بسلب تنافيهما فهي منفصلة سالبة. قوله: [وهي الحقيقية (٤)] فالمنفصلة الحقيقية ما حكم فيها بتنافي النسبتين في الصدق والكذب نحو قولنا: «إما أن يكون هذا العدد زوجًا وإما أن يكون هذا العدد فردًا»، أو حكم فيها بسلب تنافي (٥) النسبتين في الصدق والكذب ... ... ...

__________

(١) قوله: [كعلاقة طلوع الشمس لوجود النهار] كعلاقة عليّةِ المقدّم للتالي أو علية التالي للمقدم أو معلولية كليهما لثالث، مثل: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وكلما كان النهار موجودا كانت الشمس طالعة، وكلما كان النهار موجودا فالأرض مضيئة. والتضايفِ نحو: كلما كان زيدا أبا عمرو فعمرو ابنه. وكلما كان عمرو ابن زيد فزيد أبوه. (تحفة)

(٢) قوله: [ثبوتيتن] نحو: هذا العدد إما زوج أو فرد، ويصدق هناك متصلة لزومية وجودية المقدّم وسلبية التالي أو بالعكس مثل: إن كان هذا العدد زوجا فليس بمفرد وإن كان فردا فليس بزوج وإن لم يكن فردا فزوج وإن كان لم يكن زوجا ففرد، وقس عليه سائر أمثلة الشرطية المنفصلة. (تحفة)

(٣) قوله: [أو سلبيتين] بأن يكون السلب مأخوذا فيهما مثل: هذا الشيء إما لا شجر أو لا حجر، فهي شرطية منفصلة في مادّة مانعة الخلو. (تحفة)

(٤) قوله: [وهي الحقيقية] وإنما سمّيت حقيقية؛ لتنافي النسبتين وانفصالهما بأن لا تجتمعا في الصدق والكذب، فلما كان التنافي فيهما على حقيقة سمّيت القضية حقيقيةً. (تحفة)

(٥) قوله: [بسلب التنافي النسبتين] أي: بامتناع أن يتحقّق النسبتان معا وإن تنتفيا معا، فالمراد من الصدق التحقّقُ، ومن الكذب الانتفاء لا معناهما المذكور سابقا وهو مطابقة الحكم للواقع واللامطابقة؛ لأنهما مختصان بالإخبار، وأطراف الشرطية ليس بإخبار. (تحفة)

أو صدقًا فقط فمانعة الجمع أو كذبًا فقط فمانعة الخلو، وكل منهما عنادية إن كان التنافي لذاتي الجزئين وإلاّ فاتفاقية، ... ... ...

•———————————•

نحو قولنا: «ليس البتة إما أن يكون هذا العدد زوجا أو منقسما بمتساويين»، والمنفصلة المانعة الجمع ما حكم فيها بتنافي النسبتين أو لا تنافيهما في الصدق فقط نحو: هذا الشيء إما أن يكون شجرًا وإما أن يكون حجرًا، والمنفصلة المانعة الخلو ما حكم فيها بتنافي النسبتين أو لا تنافيهما في الكذب فقط نحو: إما أن يكون (١) زيد في البحر وإما أن لا يغرق. قوله: [أو صدقًا فقط] أي لا في الكذب (٢) أو مع قطع النظر عن الكذب حتى جاز أن تجتمع النسبتان في الكذب وأن لا تجتمعا، ويقال للمعنى الأول مانعة الجمع بالمعنى الأخص، والثاني مانعة الجمع بالمعنى الأعم. قوله: [أو كذبًا فقط] أي لا في الصدق أو مع قطع النظر عنه، والأول مانعة الخلو بالمعنى الأخص والثاني بالمعنى الأعم. قوله: [لذاتي الجزئين] أي إن كان المنافاة ... ... ...

__________

(١) قوله: [نحو إما أن يكون ... إلخ] مثال الموجبة، ولا منافاة بين “كون زيد في البحر” أي: الماءِ و“عدم غرقة”؛ لاجتماعهما في الصدق لجواز أن يكون في الفُلْك مثلا، لكن المنافاة أنما هي في الكذب وكذبُ “زيد في البحر” أنه لا يكون في البحر، كذبُ “أن لا يغرق” أنه يغرق، ولا يمكن اجتماعهما أي: لا يمكن اجتماع غرق زيد وعدم كونه في الماء؛ لأن الغرق الحقيقي أنما يكون في الماء لا في الأرض أو أمر أخر، ومثال السالبة: ليس إما أن يكون هذا الشيء شجرا أو حجرا، فإنه لا منافاة بين كذب الشجر والحجر، أي: اللاشجر واللاحجر. (تحفة)

(٢) قوله: [أي لا في الكذب ... إلخ] يعني: أن لفظ “فقط” يحتمل احتمالين الأول أن لا يكون بينهما تنافٍ في الكذب بل يجوز ارتفاعهما معا. والثاني أن يحكم بالتنافي في الصدق مع قطع النظر عن أن يكون بينهما تنافٍ في الكذب أو لا، والفرق بينهما أن المعنى الأول أخص من الثاني، فإن المعنى الأول يمنع أن يجامع الحقيقية بخلاف الثاني، فإنه يجوز اجتماعه مع الحقيقية لأنه قد حكم بينهما بالتنافي في الصدق في الجملة، وعلى هذا فقس معنى مانعة الخلو. فافهم. (تحفة)

أقسام الشرطية

ثم الحكم في الشرطية إن كان على ... ... ...

•———————————•

بين الطرفين أي المقدم والتالي منافاة ناشية (١) عن ذاتيهما في أيّ مادة تحققا كالمنافاة بين الزوجية والفردية، لا من خصوص المادة كالمنافاة بين السواد والكتابة في إنسان يكون أسود وغير كاتب أو يكون كاتبا وغير أسود، فالمنافاة بين طرفي هذه المنفصلة واقعة لا لذاتيهما بل بحسب خصوص المادة؛ إذ قد يجتمع السواد والكتابة في الصدق أو في الكذب في مادة أخرى، فهذه منفصلة حقيقية اتفاقية وتلك منفصلة عنادية. قوله: [ثم الحكم (٢) ... آه] كما أنّ الحملية (٣) تنقسم إلى محصورة ومهملة وشخصية وطبعية كذلك الشرطية أيضًا، سواء كانت متصلة أو منفصلة تنقسم إلى المحصورة الكلية والجزئية والمهملة والشخصية، ولا تعقل الطبعية ههنا (٤). ... ... ...

__________

(١) قوله: [منافاة ناشئة عن ذاتيهما] بأن يقتضي مفهوم أحدهما أن يكون متنافيا للآخر كالتنافي بين الزوج والفرد، والشجر والحجر. (تحفة)

(٢) قوله: [ثم الحكم ... إلخ] هذا هو التقسيم الثاني للشرطية إلى المحصورة والمخصوصة والمهملة، كانقسام الحملية إليها، والفرق أن انقسام الحملية إليها باعتبار أفراد الموضوع وانقسام الشرطية إليها باعتبار تقادير المقدّم أي: أوضاعه، ويراد بالأوضاع الأحوالُ العارضة للمقدّم بالنظر إلى ما سواه من الأمور المقارنة للمقدّم بالإمكان أو بالفعل، وإنما لم تفسر التقادير بالأزمنة بل بالأوضاع لاستلزام شمول الأوضاع شمول الأزمنة من غير عكس. فتدبر. (أبو الحسنات)

(٣) قوله: [كما أن الحملية ... إلخ] اعلم أن تقادير الشرطيات كأفراد الحمليات، فإن حكم اتصالا أو انفصالا على تقدير معين فشخصية، و إلا فإن بيّن كمية التقادير كلا أو بعضا فمحصورة كلية أو جزئية، وإلا فمهملة. (تحفة)

(٤) قوله: [ولا تعقل الطبيعية] دفع توهم عسى أن يتوهم أن المخصوصة والمحصورة كانتا من أقسام الحملية، وينقسم إليهما الشرطية، فكذا يجوز أن تنقسم مثل الحملية إلى الطبيعية أيضا، ودفعه: بأن الطبيعية في الشرطية غير معقولة فضلا عن أن يكون معتبرة، إذ الحكم في الشرطية على التقادير واعتبارها واجب فيها، فهي بمنزلة الأفراد في الحملية فيعقل بيان الكمية واهما لها، ولا يعقل أخذ طبيعة المحكوم بدون التقادير، وأيضا أن ما يحكم عليه في الشرطية لا يصلح أن يؤخذ من حيث الإطلاق والعموم فكيف =

جميع تقادير المقدم فكلية ... ... ...

•———————————•

قوله: [تقادير (١) المقدم] كقولنا: «كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود». قوله: [فكلية] وسورها (٢) في المتصلة الموجبة “كلما” و“مهما” و“متى” وما في معناها، وفي المنفصلة “دائما” و“أبدًا” ونحوهما، هذا في الموجبة، وأما السالبة مطلقًا فسورها “ليس البتة” ... ... ...

__________

= تكون طبيعية؟ وإذا لم تكن الطبيعية معقولة فكيف تكون المهملة القدمائية معقولة؛ لأن الحكم فيها على الطبيعية أيضا مع قطع النظر عن العموم والخصوص. لا يذهب عليك أن المعدولة والمحصلة غير معقولة في الشرطية، إذ العدل والتحصيل لا يجريان فيها كما يجريان في الحملية؛ لأن الاتصال والانفصال إنما يتحقق بين النسبتين في نفسهما وهما ليستا بمعدولتين ومحصلتين باعتبار نفسهما بل باعتبار طرفيهما، فاعتبار ذلك فيهما باعتبار جزئية حرف السلب بجزء من المقدم والتالي، وإن كان ممكنا لكن لا فائدة في اعتداده، وكذا الحقيقية والخارجية وإن كان اعتبارهما صحيحا باعتبار أخذ جميع التقادير الممكنة أو الاقتصار على التقادير الواقعية لكنه خارج عن حيز الاعتداد؛ لأن الحكم في الشرطية ليس بمقصور على التقادير الواقعية بل شامل لجميع التقادير. (تحفة)

(١) قوله: [تقادير المقدم] والتقادير هي الأحوال والأوضاع واقعية كانت أو فرضية ممكنة الاجتماع مع المقدم بحيث لا يصادم اللزوم والعناد، وإنما اعتبر في الأوضاع ان تكون ممكنة الاجتماع، لأنه لو اعتبر جميع الأوضاع مطلقا سواء كانت ممكنة الاجتماع أو لا تكون، لم يصدق شرطية كلية؛ أما في الاتصال فلأن من الأوضاع ما لا يلزم معه التالي كعدم التالي أو عدم لزوم التالي فلا يكون التالي لازما له على هذا الوضع، وإلا لكان المقدم على هذا الوضع مستلزما للنقيضين وإنه محال. فعلى بعض الأوضاع لا يكون التالي لازما للمقدم، فلا يصدق أن التالي لازم المقدم على جميع الأوضاع، وهو مفهوم الكلية على ذلك التقدير، وأما في الانفصال فلأن من الأوضاع ما لا يعاند التالي للمقدم معه، كصدق الطرفين؛ فإن التالي على هذا الوضع لازم للمقدم فيكون نقيض التالي معاندا للمقدم، فلو كان المقدم معاندا للتالي على هذا الوضع لزم معاندة الشيء للنقيضين وإنه محال، فعلى بعض الأوضاع لا يعاند التالي للمقدم فلا يصدق أن التالي معاند للمقدم على سائر الأوضاع. (تحفة)

(٢) قوله: [سورها في المتصلة الموجبة] اعلم أن سور القضية الشرطية المتصلة الموجبة الكلية “كلّما” و“متى” و“مهما” وما في معناها بأي لغة كانت، وللمنفصلة كذلك “دائما” و“أبدا” ونحوهما، ولسالبتهما "ليس =

أو بعضها مطلقًا فجزئية أو معينا فشخصية وإلاّ فمهملة، وطرفا الشرطية في الأصل قضيتان حمليتان ... ... ...

•———————————•

قوله: [أو بعضها مطلقا] أي بعضًا غير معين كقولك: «قد يكون إذا (١) كان الشيء حيوانا كان إنسانا». قوله: [فجزئية] وسورها في الموجبة متصلة كانت أو منفصلة “قد يكون” وفي السالبة كذلك “قد لا يكون”. قوله: [فشخصية] كقولك: «إن جئتني اليوم فأكرمتك». قوله: [وإلاّ] أي وإن لم يكن الحكم على جميع تقادير المقدم ولا على بعضها بأن يسكت عن بيان الكلية والبعضية مطلقًا فمهملة نحو: “إذا كان الشيء إنسانا كان حيوانا”. قوله: [في الأصل] أي قبل دخول أداة الاتصال (٢) والانفصال عليهما. قوله: [حمليتان] كقولنا: «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» فإنّ طرفيها (٣) وهما “الشمس طالعة” و“النهار موجود” قضيتان حمليتان. ... ... ...

__________

= البتة“ وللإيجاب والسلب الجزئيين فيهما ”قد يكون“ و”قد لا يكون“ وللمتصلة وحدها ”ليس كلما“ وللمنفصلة وحدها ”ليس دائما“ وأداة المهملات المتصلة ”إن“ و”لو“ و”إذا“ وللمنفصلة ”إما“ و”أو“ والشرطية مطلقة إن لم يذكر فيها الجهة، وموجهة إن ذكرت جهة اللزوم أو العناد أو الاتفاق كقولك: بالضرورة كما كان ”ا“ ”ب“ فـ ”ج“ ولزوما أو اتفاقا، وبالضرورة دائما إما أن يكون ”ا“ ”ب“ أو ”ج" وعنادا أو اتفاقا. (تحفة)

(١) قوله: [إذا كان الشيء ... إلخ] فإن الحكم فيها بلزوم الإنسانية إنما هو على بعض تقادير كونه حيوانا. (تحفة)

(٢) قوله: [أي قبل الدخول ... إلخ] فإن دخول كلم المجازات مانع لكون الأطراف أي: المقدم والتالي قضايا بالفعل، فإن هذه الكلمات روابط بالفعل بين الأطراف، ولاشك أن القضية بنفسها يمنع ربطها بغيرها. (تحفة)

(٣) قوله: [فإن طرفيها ... إلخ] لا يخفى أن طرفي الشرطية، لاشتمالها على نسبة تفصيلية قضيتان بالقوة القريبة من الفعل، فكل قضية بالقوة إما حملية بالقوة، أو متصلة بالقوة، أو منفصلة بالقوة، فطرفاهما إما حمليتان أو متصلتان أو منفصلتان أو حملية ومتصلة، أو حملية ومنفصلة، أو متصلة ومنفصلة. (تحفة)

أو متصلتان أو منفصلتان أو مختلفتان إلاّ أنهما خرجتا بزيادة أداة الاتصال والانفصال عن التمام ... ... ...

•———————————•

قوله: [أو متصلتان] كقولنا: كلما إن (١) كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فكلما لم يكن النهار موجودًا لم يكن الشمس طالعة، فإنّ طرفيها وهما قولنا: “إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود”، وقولنا: “كلما لم يكن النهار موجودًا لم يكن الشمس طالعة” قضيتان متصلتان. قوله: [أو منفصلتان] كقولنا: «كلما كان دائمًا إما أن يكون العدد زوجا أو فردًا» فدائما إما أن يكون العدد منقسما بمتساويين أو غير منقسم بهما. قوله: [أو مختلفتان] بأن يكون إحدى الطرفين حملية والأخرى متصلة، أو إحداهما حملية والأخرى منفصلة، أو إحداهما متصلة والأخرى منفصلة، فالأقسام ستة (٢)، وعليك باستخراج ما تركناه من الأمثلة. قوله: [عن التمام] أي عن أن يصح السكوت عليهما ويحتمل الصدق والكذب، مثلًا قولنا: «الشمس طالعة» مركب تام ... ... ...

__________

(١) قوله: [كلما إن كان ... إلخ] هذا المجموع قضية شرطية متصلة؛ فإنه حكم فيها بثبوت نسبة وهي عدم طلوع الشمس عند عدم وجود النهار على تقدير ثبوت نسبة أخرى وهي وجود النهار عند طلوع الشمس. (تحفة)

(٢) قوله: [فالأقسام ستة] أي: أقسام المتصلات وكذا أقسام المنفصلات. أما أمثلة المتصلات: فالأول: أن يكون المقدم حملية والتالي متصلة، نحو: إن كانت الشمس علة لوجود النهار فكلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، والثاني: عكسه، نحو: إن كان كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فوجود النهار معلول لطلوع الشمس، والثالث: أن يكون المقدم حملية والتالي منفصلة، نحو: إن كان هذا عددا فهو إما زوج أو فرد، والرابع: عكسه، نحو: إن كان هذا إما زوجا أو فردا كان هذا عددا، والخامس: أن يكون المقدم متصلة والتالي منفصلة، مثل: إن كان كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فدائما إما أن يكون الشمس طالعة وإما أن يكون النهار موجودا، والسادس عكسه، نحو: إن كان دائما إما أن يكون الشمس طالعة وإما أن لا يكون النهار موجودا فكلما كانت الشمس =

فصل: التناقض

فصل: “التناقض” (١) ... ... ...

•———————————•

خبري محتمل للصدق والكذب، ولا نعني (٢) بالقضية إلاّ هذه، فإذا أدخلت عليه أداة الاتصال مثلًا وقلت: «إن كانت الشمس طالعة» لم يصح حينئذٍ أن يسكت عليه ولم يحتمل الصدق ... ... ...

__________

= طالعة فالنهار موجودا. وأما أمثلة المنفصلات: فالأول: أن يكون المقدم حملية والتالي متصلة، مثل: إما أن لا يكون الشمس علة لوجود النهار وإما أن يكون كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، والثاني: عكسه. مثل: إما أن يكون كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وإما أن لا يكون الشمس علة لوجود النهار، والثالث: أن يكون المقدم حملية والتالي منفصلة، مثل: إما أن يكون هذا الشيء ليس عددا وإما أن يكون إما فردا أو زوجا، والرابع: عكسه، مثل: إما أن يكون هذا الشيء إما فردا أو زوجا وإما أن يكون ليس عددا، والخامس: أن يكون المقدم متصلة والتالي منفصلة، مثل: إما أن يكون كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وإما أن يكون إما الشمس طالعة أو النهار موجودا، والسادس: عكسه، مثل: إما أن يكون إما الشمس طالعة أو النهار موجودا وإما أن يكون كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فيرتقي صور الاختلاف إلى اثنتي عشرة، وفي كل واحدة من المتصلة والمنفصلة ثلاث صور من الاتفاق، فصارت الصور ثمانية عشر، كل منها إما موجبة أو سالبة، فالصور ستة وثلاثون، فعليك باستخراج الأمثلة. فتدبر. (تحفة)

(١) قوله: [التناقض] أصله النقض وهو لغة الحل ثم نقل إلى مطلق الإبطال ولما كان كل من النقيضين يبطل حكم الآخر أطلق عليه صيغة التفاعل. وقدّم المصنّف التناقض على سائر أحكام القضايا لتوقف غيره عليه إذ أدلة عكوس القضايا وتلازم الشرطيات تتوقف على استخراج أخذ النقيض. (المشرق)

(٢) قوله: [ولا نعني بالقضية إلا هذا] كأنه دفع لما أورد من كلام المصنف ههنا يدل على أن المانع من تعلق الحكم بأطراف الشرطية هو أدوات الشرط لا غيره، فمجرد حذف الأدوات يحصل الحكم ويصير طرفاها قضايا بالفعل. وفيه نظر؛ لأن أطراف الشرطية قد تكون بديهية الكذب كقولنا: “إن كان زيد حمارا كان ناهقا” فبداهة كذبها أيضا مانعة مِن نهق الحكم بها، ولو سلم فلا يكفى ارتفاع ذلك المانع بل لا بد في تعلق الحكم ههنا من أمر آخر هو غير أمر ارتفاع المانع المذكور كتوجه العقل، وحاصل الدفع: أنا لا نسلّم أن سوق كلامه يدل على ما ذكر لأنه يدل على أنه لو رفع أدوات الشرط يكون أطراف الشرطية مركبات تامة يصح السكوت عليها ويحتمل الصدق والكذب، أي: تصير قضايا =

اختلاف القضيتين بحيث يلزم لذاته من صدق كل كذب الأخرى ... ... ...

•———————————•

والكذب بل احتجت إلى أن تضم إليه قولك: «فالنهار موجود». قوله: [اختلاف القضيتين] قيد بالقضيتين (١) دون الشيئين إما لأنّ التناقض لا يكون بين المفردات على ما قيل (٢)، وإما لأنّ الكلام في تناقض القضايا. قوله: [بحيث يلزم لذاته ... آه] خرج بهذا القيد الاختلاف الواقع (٣) ... ... ...

__________

= على ما كانت عليه سواء كانت صادقة أو كاذبة، نعم لو دلّ كلامه على أنه بعد رفع أدوات الشرط يتعلّق الحكم والإذعان بأطرافها مورد ما أورد. (تحفة)

(١) قوله: [قيد بالقضيتين ... إلخ] جواب عما قيل: ما وجه تقييد الاختلاف “بالقضيتين” ولم يقل: «اختلاف الشيئين» ليعمّ المفردات أي: المتصورات أيضا؟ فأجاب عنه بوجهين: الأول أنه بيان الواقع لا للاحتراز؛ لأن التناقض مختصّ بالقضايا فلا يجري في المفردات على ما قيل أي: على المذهب الضعيف. والثاني أن التناقض يجري في المفردات لِمَا يجري في القضايا، فكان الغالب عدم تقييد ولكن لما كان كلام في تناقض القضايا، لأن الغرض متعلق به دون غيره قيّد الاختلاف بالقضيتين؛ ليكون تعريفا لما هو المقصود لا شيئين له ولغيره. والحاصل أن المعرَّف خاص وهو تناقض القضايا فلا بد من القييد. فاللام في قوله: «التناقض» للعهد أي: التناقض الذي من أحكام القضايا اختلاف القضيتين، وأما تعريف تناقض المفردات يعرف بالمقايسة على تناقض القضيتين بعد العلم بأن نقيض كل شيء رفعُه، وأن الصدق والكذب في المفردات باعتبار الحمل فيحصل التناقض في المفردات أنه اختلافهما بالإيجاب والسلب بحيث يقتضي عنها حمل أحدهما على شيء عدم حمل الآخر عليه فلا يرد ما أورده أبو الفتح. (تحفة)

(٢) قوله: [على ما قيل] كلمة التمريض إما متعلق بالنفي، فالمعنى أن القول باختصاص التناقض بين القضايا دون المفردات ضعيف لا يحصل في المفردات أيضا، كما مرّ آنفا، وإما متعلق بالمنفي فالمعنى أن جريان التناقض في المفردات ضعيف؛ لأن التناقض عبارة عن كون الشيئين بحيث ينافي صدق كلٍ صدق الآخر ولا يتصور ذلك إلا فيما اعتبر فيه النسبة فلا يتحقق في المفردات، والحق أنه يجري في القضايا والمفردات كليهما فالنزاع نزاع لفظي؛ لأن من قال بعدم جريانه في المفردات يقول: إن التناقض عبارة عن اختلاف القضيتين ومن قال: إنه يجري فيها أيضا يقول: نقيض كل شيء رفعُه. فاحفظ، فإنه ينفعك. (تحفة)

(٣) قوله: [الاختلاف الواقع] بالواسطة، كقولنا: زيد إنسان وزيد ليس بناطق، فإنه إنما يلزم ههنا من صدق =

أو بالعكس، ولا بد من الاختلاف في الكم والكيف والجهة، ... ... ...

•———————————•

بين الموجبة والسالبة الجزئيتين، فإنهما قد تصدقان (١) معًا، نحو: “بعض الحيوان إنسان وبعضه ليس بإنسان” فلم يتحقق التناقض بين الجزئيتين. قوله: [أو بالعكس (٢)] أي ويلزم من كذب كل من القضيتين صدق الأخرى، خرج بهذا القيد الاختلاف الواقع بين الموجبة والسالبة الكليتين فإنهما قد تكذبان معًا، نحو: لا شيء من الحيوان بإنسان وكل حيوان إنسان فلا يتحقق التناقض بين الكليتين أيضًا، فقد علم أنّ القضيتين لو كانتا محصورتين يجب اختلافهما في “الكم” كما سيصرح المصنف به أيضًا. قوله: [ولا بد من الاختلاف] أي يشترط في التناقض (٣) أن يكون إحدى القضيتين موجبة والأخرى سالبة ضرورة أنّ الموجبتين وكذا السالبتين قد تجتمعان في الصدق (٤) ... ... ...

__________

= كلٍ كذب الأخرى وإما لأن “زيدا ليس بناطق” في قوة قولنا: زيد ليس بإنسان وإما لأن “زيدا إنسان” في قوة قولنا: زيد ناطق. (تحفة)

(١) قوله: [قد يصدقان معا] واعلم أنهم أخرجوا القضايا الذهنية وغير المتعارفة عن التناقض وعن العكوس أيضا، فلا يرد أنه يصدق على“بعض النوع إنسان” ولا يكذب نقيضه وهو“لا شيء من النوع بإنسان”؛ إذ الجزئية المذكورة ليست بمتعارفة؛ إذ الإنسان لا يصدق على النوع صدقَ الكلي على جزئياته. فافهم. (تحفة)

(٢) قوله: [بالعكس] قيل: لا حاجة إلى قوله: «بالعكس»؛ لأنه مندرج في قوله: «من صدق كل كذب الأخرى»؛ إذ المراد من لفظ“كل” وكذا مِن لفظ “الأخرى” أعم من الأصل والنقيض معا، أقول: هذا الاندراج يفهم بدلالة الالتزام والالتزام مهجور في التعريفات. (تحفة)

(٣) قوله: [أي يشترط في التناقض] إشارة إلى أن لفظ“لا بدّ” قد يستعمل في الركن وتارة في الشرط، وههنا مستعمل في الشرط بقرينة ذكره بعد التعريف، وإلى أن الاختلاف في الكيف شرط في الجميع والاختلاف في الكم شرط في نوع منه وهو التناقض بين المحصورتين، فلا يرد النقض؛ لوجود التناقض بين المخصوصتين بدون الاختلاف في الكم. (تحفة)

(٤) قوله: [في الصدق] نحو: كل إنسان حيوان وبعض الإنسان حيوان، ولا شيء من الإنسان بفرس وبعض الإنسان ليس بفرس. (تحفة)

والاتحاد فيما عداها، ... ... ...

•———————————•

والكذب (١) معًا، ثم إن كان القضيتان محصورتين يجب اختلافهما في الكم أيضًا كما مرّ، ثم إن كانتا موجّهتين يجب اختلافهما في الجهة، فإنّ الضروريتين قد تكذبان معًا نحو: “لا شيء من الإنسان بكاتب بالضرورة وكل إنسان كاتب بالضرورة”، والممكنتين قد تصدقان معًا كقولنا: «كل إنسان كاتب بالإمكان العام ولا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام». قوله: [والاتحاد فيما عداها (٢)] أي ويشترط في التناقض اتحاد القضيتين فيما عدا الأمور الثلاثة المذكورة أعني الكم والكيف والجهة، وقد ضبطوا هذا الاتحاد في ضمن الاتحاد في الأمور الثمانية (٣) ... ... ...

__________

(١) قوله: [والكذب] نحو: كل إنسان فرس وبعض الإنسان فرس، ولا شيء من الإنسان بناطق وبعض الإنسان ليس بناطق. (تحفة)

(٢) قوله: [والاتحاد فيما عداها] ولله درّ المصنف حيث لم يحصر ما عداها في الثمانية، فلا يرد أنه لا تناقض باختلاف الآلة والعلة والمفعول به والتمييز مثلا، نحو: زيد رامٍ بالسهم الأحمد نگري وزيد ليس برامٍ بالسهم الاورنگ آبادي، والنجار عامل. أي: بأمر السلطان والنجار ليس بعامل. أي: لأمر غيره، وزيد ضارب. أي: لعمرو وزيد ليس بضارب. أي: لبكر، وعندي عشرون. أي: درهما وليس عندي عشرون. أي: دينارا، فلا بد من الاتحاد في ماعدا الثمانية، ولذا قال بعض المحقّقين: أنه لا بد في تحقّق التناقض من وحدة النسبة الحكمية فإن هذه الوحدة مستلزمة الموحدات الثمانية وغيرها، ولا يخفى عليك أن إدراج ماعدا الثمانية مما ذكر آنفا في وحدة المحمول ممكن كما أدرج الفارابي بعضا منها في بعض، كما بيّن. فإن قيل: الشيء كما يحمل على نفسه كذلك يحمل على نقيضه أعني اللاشيء فاجتمع النقيضان أعني الشيء واللاشيء، قلنا: اتحاد نحو الحمل أيضا شرط في تحقق التناقض، وحمل الشيء على نفسه حمل أولى وعلى اللاشيء حمل متعارف، فلم يوجد شرط التناقض. والحمل الأولى: حمل الشيء على نفسه كحمل الإنسان على نفسه؛ لأنه أول الحمل، والحمل المتعارف حمل الشيء على أفراده كحمل الإنسان على زيد وعمرو وبكر وغير ذلك، وحمل الحيوان على الإنسان. (تحفة)

(٣) قوله: [في الأمور الثمانية] فلا تناقض عند اختلاف الموضوعِ، نحو: زيد قائم وعمرو ليس بقائم، والمحمولِ، نحو: زيد قام، وزيد ليس بقاعد، والمكانِ، نحو: زيد جالس أي: في السوق، وزيد ليس =

فالنقيض للضرورية “الممكنة العامة”، وللدائمة “المطلقة العامة”، ... ... ...

•———————————•

قال قائلهم: قطعة

در تناقض هشت وحدت شرط دان ... وحدت موضوع ومحمول ومكان

وحدت شرط وإضافت جزء وكل ... قوت وفعل است در آخر زمان

قوله: [فالنقيض للضرورية] اعلم أنّ نقيض كل شيء رفعه (١)، فنقيض القضية التي حكم فيها بضرورية الإيجاب أو السلب هو قضية حكم فيها بسلب تلك الضرورة، وسلب كل ضرورة ... ... ...

__________

= بجالس. أي: في الدار، والشرطِ، نحو: الجسم مفرق للبصر. أي: بشرط كونه أبيض والجسم ليس بمفرق للبصر. أي: بشرط كونه أسود، والإضافةِ، نحو: زيد أب. أي: لعمرو وزيد ليس بأب. أي: لبكر، والجزء والكل، نحو: الزنجي أسود. أي: بعضه والزنحي ليس بأسود. أي: كله؛ فإن عظمه أبيض، والقوةِ والفعلِ، نحو: الخمر مسكر في الدَّنّ. أي: بالقوة والخمر ليس بمسكر في الدن. أي: بالفعل، والزمانِ، نحو: زيد نائم. أي: في الليل وزيد ليس بنائم. أي: في النهار. فهذه ثمان وحدات ذكرها المتقدّمون لتحقق التناقض. وأما المتأخرون فبعضهم أدرجوا وحدة الشرط والكل والجزء تحت وحدة الموضوع، لاختلافه بعدم هذه الوحدات، ووحدة المكان والإضافة والقوة والفعل تحت وحدة المحمول، لاختلافه بعدم هذه الوحدات. فبقي ثلاث واحدت: وحدة الموضوع ووحدة المحمول ووحدة الزمان، وبعضهم أدرجوا وحدة الزمان تحت وحدة المحمول لاختلافه باختلاف الزمان فاكتفوا بوحدتين. وردها الفارابي إلى وحدة النسبة الحُكمية؛ فإن اختلاف شيء من الموضوع والمحمول وما يتعلق بهما يستلزم اختلاف النسبة. (تحفة)

(١) قوله: [نقضُ كلِ شيء رفعُه] واعترض عليه بأن العدم نقيض الوجود، قد تقرّر عندهم أن التناقض من الطرفين، فثبت أن الوجود نقيض العدم مع أنه ليس رفعه فكيف يصحّ أن نقيضَ كل شيء رفعُه؟ بل لزم منهما شيء آخر وهو أن رفع العدم أيضا نقيض له فللعدم نقيضان: الوجود وسلب العدم وقد تقرّر عندهم أن النقيض لكل شيء واحد. والجواب أن المراد من الرفع أعم من الصريحي والضمني، والوجود وإن لم يكن رفعا للعدم صريحا لكنه رفعه ضمنا وسلب السلب ليس نقيضا مغايرا للوجود بل هما شيء واحد في الحقيقة، ولافرق بينهما بحسب المصداق. فتدبر. (تحفة)

وللمشروطة العامة “الحينية الممكنة”، وللعرفية العامة “الحينية المطلقة”، ... ... ...

•———————————•

هو عين إمكان الطرف المقابل، فنقيض ضرورة الإيجاب إمكان السلب ونقيض ضرورة السلب إمكان الإيجاب، ونقيض الدوام هو سلب الدوام، وقد عرفت أنه يلزمه فعلية (١) الطرف المقابل، فرفع دوام الإيجاب يلزمه فعلية السلب، ورفع دوام السلب يلزمه فعلية الإيجاب، فالممكنة العامة نقيض صريح (٢) للضرورة المطلقة، والمطلقة العامة لازمة لنقيض الدائمة المطلقة ولما لم يكن (٣) لنقيضها الصريح وهو اللادوام مفهوم محصل (٤) معتبر بين القضايا المتداولة المتعارفة قالوا: «نقيض الدائمة هو المطلقة العامة»، ثم اعلم أنّ نسبة الحينية (٥) الممكنة إلى المشروطة العامة كنسبة الممكنة العامة إلى الضرورية، ... ... ...

__________

(١) قوله: [يلزمه فعلية الطرف المقابل] واعلم أن بين دوامِ النسبة وبين فعلية الطرف المقابل لها ملازمة؛ لأنها لازم عام، فلا يرد أن النقيض الصريح للدوام هو سلب الدوام وفعلية الطرف المقابل لازم لسلب الدوام على ما قلتم ووجود اللازم لا يستلزم وجود الملزوم، ففعلية الطرف المقابل لا يستلزم سلب الدوام فيكف يكون فعلية الطرف المقابل نقيضا للدوام. (تحفة)

(٢) قوله: [نقيض صريح] نحو: كل إنسان حيوان بالضرورة ونقيضه بعض الإنسان ليس بحيوان بالإمكان العام، ونحو: لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة ونقيضه بعض الإنسان حجر بإمكان العام. (تحفة)

(٣) قوله: [ولما لم يكن ... إلخ] دفع دخل مقدر تقريره: أن المطلقة العامة إذا كانت لازمة لنقيض الدائمة ولم تكن نقيضها فكيف يصحّ قولهم: «إن المطلقة العامة نقيض الدائمة»؟ ووجه الدفع أن نقيضها حقيقة هو مفهوم اللادوام لكن لمّا لم يكن مفهومه من القضايا المعتبرة المستعملة فأطلقوا على المطلقة العامة أنها نقيض الدائمة مجازا. فالمراد من النقيض في هذا المقام أعمّ من النقيض الصريحي والضمني. (تحفة)

(٤) قوله: [مفهوم محصّل] أي: قضية ممتازة موضوعة للدلالة على الدوام قالوا مجازا: إن نقيض الدائمة هو المطلقة العامة بجعل اللازم منزلة الملزوم وتسمية اللازم باسم ملزومه. (تحفة)

(٥) قوله: [نسبة الحينيّة الممكنة ... إلخ] حاصله أنه كما أن الضرورة المحكوم فيها بالضرورة الذاتية نقيضها الصريح الممكنة؛ إذ فيها سلب الضرورة الذاتية من الجانب المقابل، لذلك المشروطة العامة المحكوم فيها =

..........................................................

•———————————•

فإنّ الحينية الممكنة هي التي حكم فيها بسلب الضرورة الوصفية أي الضرورة مادام الوصف عن الجانب المخالف فتكون نقيضا صريحًا لما حكم فيها بضرورة الجانب الموافق بحسب الوصف، فقولنا: «بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع مادام كاتبًا»، نقيضه “ليس بعض الكاتب (١) بمتحرك الأصابع حين هو كاتب بالإمكان”، ونسبة الحينية المطلقة وهي قضية حكم فيها بفعلية النسبة حين اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنواني إلى العرفية العامة، كنسبة المطلقة العامة إلى الدائمة، وذلك لأنّ الحكم (٢) في العرفية العامة بدوام النسبة مادام ذات الموضوع متصفة بالوصف العنواني فنقيضها الصريح هو سلب ذلك الدوام ويلزمه وقوع الطرف المقابل في بعض أوقات الوصف العنواني، وهذا معنى الحينية المطلقة المخالفة للعرفية العامة في الكيف، فنقيض قولِنا: «بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع مادام كاتبا»، قولُنا: «ليس بعض الكاتب بمتحرك الأصابع حين هو كاتب بالفعل». والمصنف لم يتعرض ... ... ...

__________

= بالضرورة الوصفية نقيضها الصريح الحينية الممكنة؛ إذ معناها سلب الضرورة الوصفية عن الجانب المخالف، وكما أن الدائمة المحكوم فيها بالدوام الذاتي لازم نقيضها المطلقة العامة المحكوم فيها بالفعلية الذاتية، كذلك العرفية العامة المحكوم فيها بالدوام الوصفي لازم نقيضها الحينية المطلقة المحكوم فيها بالفعلية في الجانب المخالف. (تحفة)

(١) قوله: [ليس بعض الكاتب ... إلخ] فإنه حكم فيها بأن الجانب المخالف وهو ثبوت تحرّك الأصابع ليس بضروري ما دامت الكتابة. (تحفة)

(٢) قوله: [وذلك لأن الحكم ... إلخ] يعني: أن الحكم في العرفية العامّة بدوام النسبة الوصفية الصريح رفع ذلك الدوام، ويلزم فعلية الطرف المقابل حين ذلك الوصف، فالإيجاب في جميع أوقات الوصف مناقض للسلب في بعضها والسلب في جميعها مناقض للإيجاب في بعضها، فنقيض قولنا: كل مجنوب (مبتلائے نمونيا) يسعل ما دام مجنوبا ليس بعض المجنوب يسعل حين هو مجنوب بالفعل. (تحفة)

وللمركبة المفهومُ المردّد بين نقيضي الجزئين، ... ... ...

•———————————•

لبيان نقيض (١) الوقتية والمنتشرة المطلقتين من البسائط؛ إذ لا يتعلق (٢) بذلك غرض فيما سيأتي من “مباحث العكوس”، والأقسية بخلاف باقي البسائط. فتأمل (٣) (٤). قوله: [وللمركبة] قد ... ... ...

__________

(١) قوله: [لبيان نقيض الوقتية والمنتشرة ... إلخ] وفيه أنه: لو لم يتعلق لبيان نقيضهما غرض، لَمَا عدّهما المصنف من القضايا المعتبرة ولم يبيّن عكسهما مع أنه صرّح بأن الوقتيتين تنعكسان مطلقة عامة ونقيض المركبة المفهوم المردّد بين نقيضي جزئيها فلا بد من ذكر نقيضها حتى يتم دليل الخلف. والنكتة في عدم ذكرهما هي أنه: لمّا ذكر أن نقيض الضرورة الذاتية هو الإمكان الذاتي ونقيض الضرورة الوصفية الإمكان الوصفي فيعلم منه أن نقيضي الضرورية الوقتية والضرورية المنتشرة الإمكان في وقت معين والإمكان في وقت مَّا، فيكون نقيض الوقتية المطلقة الممكنةَ الوقتية، وهي التي حكم فيها بسلب الضرورة في وقت معين عن الجانب المخالف للحكم؛ فإن الضرورة في وقت معين يناقضه سلب الضرورة الوقتية يقينا، ونقيض المنتشرة المطلقة الممكنة الدائمة، وهي التي حكم فيها بسلب الضرورة دائما عن الجانب المخالف للحكم، فإن الضرورة المنتشرة وسلبها ممّا يتناقضان جزما، فهما أيضا من البسائط الغير المشهورة نسبتهما إلى الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة كنسبة الممكنة العامة والحينية الممكنة إلى الضرورية المطلقة والمشروطة العامة. (قم، تحفة)

(٢) قوله: [إذ لا يتعلق بذلك غرض] لا أنه لا نقائض لها، لأنا إذا علمنا أن نقيض كل شيء رفعه علمنا أن نقيض الضرورة في وقت معين أو غير معين سلب تلك الضرورة، أي: إمكان الطرف المقابل في وقت معين أو في وقت ما، فالأول: الممكنة الوقتية، والثاني: الممكنة الدائمة، وقد مضى تعريفهما. (تحفة)

(٣) قوله: [فتأمل] لعلّه إشارة إلى وجه عدم تعرّض المصنف لنقائض هاتين القضيتين؛ لأن الحكم في الوقتيتين المطلقتين بضرورة الإيجاب في وقت معين أو في وقت ما، وهذا إيجاب مقيد، وفي سالبتيهما بسلب الضرورة في وقت معين أو في وقتٍ مّا، وهذا السلب سلب مقيد فيجوز ارتفاعهما بقيد، فلا يكونان متناقضين، فتأمل. أو إيماء إلى أنه لا بد من بيان نقيضهما أيضا استيفاء للباب وإن لم يتعلق به غرض علمي، كما صرح القوم في كتبهم. (تحفة)

(٤) قوله: [فتأمل] أمر شامل لنقيض المذكور التزاما، لأن لمّا بيّن نقيض الضرورية والمشروطة العامة علم أن نقيض الضرورة الإمكانُ، فإن كانت الضرورة ذاتية فنقيضها الإمكان الذاتي وإن كانت وصفية =

..........................................................

•———————————•

علمت أنّ نقيض كل شيء رفعه، فاعلم أنّ رفع المركب إنما يكون برفع أحد جزئيه لا على التعيين بل على سبيل منع الخلو إذ يجوز أن يكون برفع كلا جزئيه، فنقيض القضية المركبة نقيض أحد جزئيه على سبيل منع الخلو، فنقيض قولنا: «كل كاتب متحرك (١) الأصابع بالضرورة مادام كاتبا لا دائما» أي لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل قضية منفصلة مانعة الخلو وهي قولنا: «إما بعض الكاتب ليس بمتحرك الأصابع بالإمكان حين هو كاتب وإما بعض الكاتب متحرك الأصابع دائما»، وأنت بعد اطلاعك (٢) على حقائق المركبات ونقائض البسائط تتمكن ... ... ...

__________

= فالإمكان الوصفي، وإن كانت وقتية فالإمكان الوقتي معينا كان أو منتشرا، فعلى هذا معنى قوله: «لم يتعرض» أي: صراحة إلا أن النقيض مذكور التزاما. فتأمل بالمذكور الالتزامي. (تحفة)

(١) قوله: [كل كاتب متحرك الأصابع ... إلخ] فهذه مشروطة خاصة مركبة من المشروطة العامة والمطلقة العامة، فنقيضها هو إحدى هاتين القضيتين على سبيل منع الخلو، فنقيض المشروطة العامةِ الحينيةُ الممكنة ونقيض المطلقة العامّةِ الدائمةُ المطلقة، فنقيض هذه المشروطة الخاصة هو المفهوم المردّد بين أحد هذين النقيضين على سبيل منع الخلو. (تحفة)

(٢) قوله: [وأنت بعد اطلاعك ... إلخ] يعني: أنه يظهر نقائض المركبات الباقية بأدنى تأمل بعد الاطّلاع على حقائق المركبات ونقائض البسائط، فإنا إذا علمنا أن العرفية الخاصة الموجبة الكلية مركبة من عرفية عامة موجبة كلية ومطلقة عامة سالبة كلية، ونقيض الأول السالبة الجزئية الحينية المطلقة، ونقيض الثاني الدائمة الموجبة ظهر علينا أن نقيض العرفية الخاصة هو المفهوم المردّد بين هذين النقيضين على سبيل منع الخلو، فنقيض قولنا: بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما. أي: لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل قضية مانعة الخلو. هي قولنا: إما ليس بعض الكاتب بمتحرك الأصابع حين هو كاتب بالفعل وإما بعض الكاتب متحرك الأصابع دائما، وكذا نقيض الوجودية اللاضرورية، كقولنا: كل إنسان كاتب بالفعل لا بالضرورة. أي: لا شيء منه بكاتب بالإمكان العام القضية المنفصلة المردّدة بين نقيضي المطلقة العامّة والممكنة العامة على سبيل منع الخلو، وهي قولنا: إما بعض الإنسان ليس كاتبا دائما وإما بعض الإنسان كاتب بالضرورة، وقس على هذا الوقتية والمنتشرة. (تحفة)

فصل: العكس المستوي

ولكن في الجزئية بالنسبة إلى كل فرد فرد. فصل: العكس المستوي تبديل (١) ... ... ...

•———————————•

من استخراج تفاصيل نقائض المركبات. قوله: [ولكن في الجزئية (٢) بالنسبة إلى كل فرد] يعني لا يكفي في أخذ نقيض القضية المركبة الجزئية الترديد بين نقيضي جزئيها وهما الكليتان؛ إذ قد يكذب المركبة الجزئية كقولنا: «بعض الحيوان إنسان بالفعل لا دائما»، ويكذب كلا نقيضي جزئيها أيضًا، وهما قولنا: «لا شيء من الحيوان (٣) بإنسان دائمًا»، وقولنا: «كل حيوان إنسان دائما»، وحينئذٍ فطريق أخذ نقيض المركبة الجزئية أن يوضع أفراد الموضوع كلها ضرورة أنّ نقيض الجزئية هي الكلية، ثم تردد بين نقيضي الجزئين بالنسبة إلى كل واحد من الأفراد فيقال في المثال المذكور: ... ... ...

__________

(١) قوله: [تبديل طرفي القضية] والمراد بالتبديل المعنوي الذي يغيّر المعنى، ولهذا قيل ولا عكس للمنفصلة؛ إذ المعاندة بين الطرفين تبقي على حالها، ويمكن أن يراد بالعكس العكس المعتدّ به، ولا العكس المعتدّ به للمنفصلات، فلا يرد إن عني التبديل الحقيقي لم تنعكس الحمليات؛ إذ موضوعها الذات و محمولها المفهوم، و إن عني الذكر (في العبارة) لا انعكس المنفصلات. واعلم أن المراد بالقضية المتعارفة وهي التي فيها حمل الكلي على جزئياته فخرجت القضايا الغير المتعارفة، فلا يرد أن “بعض الإنسان زيد” صادق عند من جوّز حمل الجزئي فلا يستقيم عكسه عليه. لأن فيه حملا أوليًّا؛ إذ المحمول ههنا نفس معنون الموضوع وأيضا “بعض النوع إنسان” صادق وعكسه كاذب، وكذا يصدق “لاشيء من الإنسان بنوع مع كذب عكسه وهو لا شيء من النوع بإنسان، لصدق نقيضه وهو بعض النوع إنسان. وصاحب السلم عليه الرحمة ذهب إلى كذب”بعض النوع إنسان" مستدلا بقولنا: لا شيء من النوع بإنسان صادق وهو ينعكس إلى ما يناقضه وهو لا شيء من الإنسان بنوع، وقال: والسرّ فيه المعتبر في الحمل المتعارف صدق مفهوم المحمول لا نفس مفهومه. (تحفة)

(٢) قوله: [ولكن في الجزئية] دفع للتوهم الناشيء من قوله: «وللمركبة ... إلخ.» من أنها وقعت مطلقة غير مقيدة بالكلية والمطلقات العلوم كليات، فيتوهم أن المفهوم المردّد نقيض للمركبة الجزئية أيضا. (تحفة)

(٣) قوله: [لا شيء من الحيوان ... إلخ] وكذبهما ظاهر؛ لأنه يلزم في الأول سلب الأخص عن جميع أفراد الأعم وفي الثاني حمل الأخص على كل أفراد الأعم وكلاهما باطلان. (تحفة)

طرفي القضية مع بقاء الصدق ... ... ...

•———————————•

“كل حيوان إما إنسان دائما (١) أو ليس بإنسان دائما”، وحينئذٍ فيصدق النقيض، وهي قضية حملية مردّدة المحمول، فقوله: «إلى كل فرد فرد» أي من أفراد الموضوع. قوله: [طرفي القضية (٢)] سواء كان الطرفان هما الموضوع والمحمول أو المقدم والتالي، واعلم أنّ العكس كما يطلق على المعنى المصدري المذكور كذلك على القضية الحاصلة من التبديل وذلك الإطلاق مجازي من قبيل إطلاق اللفظ على الملفوظ والخلق على المخلوق. قوله: [مع بقاء الصدق] بمعنى أنّ الأصل (٣) لو فرض صدقه لزم من صدقه صدق العكس ... ... ...

__________

(١) قوله: [كل حيوان إما إنسان ... إلخ] إن قيل: إن هذه القضية الحملية المردّدة المحمول كيف تكون نقيضا للوجودية اللادائمة المذكورة أي: قولنا: بعض الحيوان إنسان بالفعل لا دائما، فإن كلا من هاتين القضيتين موجبتان ومِن شرائط التناقض الاختلاف في الإيجاب والسلب كما مرّ، فجوابه أن إطلاق النقيض ههنا على التجوز، وفي الحقيقة أنها مساوية لنقيضها. (تحفة)

(٢) قوله: [طرفي القضية] أي: جعل أحد طرفيها مكان الطرف الآخر والآخر مكانه، هذه أَولى من الموضوع والمحمول، كما ذكر بعضهم؛ لشموله عكس المتصلات. واعلم أنه لا عكس للمنفصلات؛ لعدم الفائدة إذ المعاندة بين الطرفين تبقي على حالها سواء قدّم الطرف الآخر أو لا، كما ذكرنا. ولمّا علمتَ أن المراد بالتبديل التبديل المعنوي الذي يغير المعنى فاعلم أن الطرف الأول والثاني من القضية هو ذات الموضوع ووصف المحمول، ففي العكس يكون ذات المحمول موضوعا ووصف الموضوع محمولا، لا أن ذات الموضوع يكون محمولا ووصف المحمول يكون موضوعا. فافهم، ولا تكن من الغافلين. (تحفة)

(٣) قوله: [بمعنى أن الأصل] يعني: ليس المراد بالصدق ههنا الصدق النفس الأمري بل هو شامل له وللصدق الفرضي. فلو فرض «صدق كل إنسان حجر» يلزم صدق “بعض الحجر إنسان” بلا ريبة، وإنما اعتبر بقاء الصدق، إذ العكس لازم خاص من لوازم الأصل فيستحيل أن يكون الملزوم صادقا واللازم كاذبا ولم يشترط بقاء الكذب، لجواز لزوم الصادق الكاذب، فإنّ قولنا: “كل حيوان إنسان” كاذب مع صدق عكسه وهو قولنا: بعض الإنسان حيوان. (تحفة)

والكيف، والموجبة إنما تنعكس جزئية؛ ... ... ...

•———————————•

لا أنه يجب صدقهما (١) في الواقع. قوله: [والكيف] يعني إن كان الأصل موجبة كان العكس موجبة، وإن كان سالبة كان سالبة. قوله: [إنما تنعكس جزئية] يعني الموجبة، سواء (٢) كانت كلية نحو: “كل إنسان حيوان” أو جزئية نحو: “بعض الإنسان حيوان”، إنما تنعكس (٣) إلى الموجبة الجزئية لا إلى الموجبة الكلية، أما صدق الموجبة الجزئية (٤) (٥) فظاهر ضرورة أنه إذا ... ... ...

__________

(١) قوله: [لا أنه يجب صدقهما في الواقع] نحو: قولنا: كل إنسان حجر عكسه بعض الحجر إنسان، ويلزم صدقه على تقدير صدق الأصل، وإنما اشترط بقاء الصدق، لأن عكس القضية لازم لها ويمنع صدق الملزوم بدون صدق اللازم؛ فإن انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم بخلاف بقاء الكذب، فإنه يجوز صدق اللازم بدون صدق الملزوم، لجواز أن يكون اللازم أعم من الملزوم، فقولنا: “كل حيوان إنسان” كاذب وعكسه أي: “بعض الإنسان حيوان” صادق فلا مضايقة فيه. (تحفة)

(٢) قوله: [سواء كانت كلية ... إلخ] إشارة إلى أن اللام في الموجبة للاستغراق، فقوله: «والموجبة إنما تنعكس جزئية» قضية كلية أي: كل موجبة تنعكس جزئية ولا تنعكس كلية. (تحفة)

(٣) قوله: [إنما تنعكس] إلى الموجبة الجزئية لا إلى الموجبة الكلية إشارة إلى أن كلمة “إنما” للحصر، له جزءان: ثبوتي وسلبي. أما الثبوتي: فهو أن كل موجبة تنعكس إلى موجبة جزئية، وأما السلبي: فهو أن كل موجبة لا تنعكس إلى موجبة كلية. (تحفة)

(٤) قوله: [صدق الموجبة الجزئية فظاهر] وقد يقع الغلط في العكس إذا كان أحد طرفي القضية أمرا وجوديا فيظن كون ذلك الوجودي موضوعا أو محمولا فقط، فيقع الغلط كقولنا: كل ملك على السرير، وكل وتدٍ في الحائط، وكل شيخ كان شابا، وكل ماض كان مستقبلا، فيظن أن المحمولات في هذه القضايا هي: السرير والحائط والشاب والمستقبل، فيقال في عكوسها: بعض السرير على الملك، وبعض الحائط في الوتد، وبعض الشاب كان شيخا، وبعض المستقبل كان ماضيا، فإذا علم أن المحمول هو“على السرير” و“في الحائط” و“كان شابا” و“كان مستقبلا” زال الغلط، إذ علم أنه عكوسها بعض من على السرير ملك، وبعض ما في الحائط وتد، وبعض من كان شابا شيخ، وبعض ما كان مستقبلا ماض. (تحفة)

(٥) قوله: [صدق الموجبة الجزئية فظاهر] يعني: أما الجزء الثبوتي للحصر المذكور فغير محتاج إلى الدليل؛ لأنه ضروري وقوله: «ضرورة أنه إذا صدق ... إلخ» تنبيه عليه لإزالة الخفاء فلا إشكال، ووجه الخفاء =

لجواز عموم المحمول أو التالي، والسالبة الكلية تنعكس سالبة كلية ... ... ...

•———————————•

صدق المحمول على ما صدق (١) عليه الموضوع كلًا أو بعضًا لصدق الموضوع والمحمول في هذا الفرد (٢) فيصدق المحمول على أفراد الموضوع في الجملة، وأما عدم صدق الكلية فلأنّ المحمول في القضية الموجبة قد يكون أعم من الموضوع فلو عكست القضية صار الموضوع أعم ويستحيل صدق الأخص (٣) كليًّا على الأعم فالعكس اللازم الصادق في جميع المواد هو الموجبة الجزئية. هذا هو البيان في الحمليات وقس عليه الحال في الشرطيات (٤). قوله: [لجواز عموم ... آه] بيان للجزء السلبي (٥) من الحصر المذكور، وأما الإيجاب الجزئي فبديهي كما مرّ. ... ... ...

__________

= أن العكس لا بد أن يكون موافقا لأصله في الصدق وبقائه بعد تغير الهيئة الأصلية بجعل الطرف الأول ثانيا وبالعكس مستبعد، ففيه نوع بقائه. (تحفة)

(١) قوله: [على ما صدق] أي: على فرد ما صدق عليه الموضوع كلا أي: صدقا كليا، فيكون صدقه على ذلك الفرد في ضمن صدقه على جميع أفراده كما في الكلية مثل: كل إنسان حيوان أو بعضا أي: صدقا جزئيا كما في الجزئية مثل: بعض الإنسان حيوان. (تحفة)

(٢) قوله: [في هذا الفرد] أي: فيكون هذا الفرد فرد المحمول كما أنه فرد الموضوع، فيكون المحمول صادقا على بعض الأفراد في الجملة سواء صدق على جميع الأفراد أو لا، فلو جعل ذلك المحمول الصادق على فرد الموضوع في الجملة موضوعا وجعل الموضوع محمولا، وقيل: في“ كل إنسان حيوان” بعض الحيوان إنسان" لكان صادقا فظهر صدق الموجبة الجزئية في عكس الموجبة مطلقا. (تحفة)

(٣) قوله: [صدق الأخص ... إلخ] كيف ولو كان الأخص صادقا على كل ما يصدق عليه الأعم لم يبق بينهما عموميّة وخصوصية أصلا. (تحفة)

(٤) قوله: [في الشرطيات] أي: المتصلة اللزومية كقولنا: كلّما كان هذا إنسانا كان حيوانا ينعكس إلى قولنا: قد يكون إذا كان هذا حيوانا كان إنسانا، ولو انعكس إلى الكلية لزم استلزام الأعم للأخص وهو باطل. وأما بيان صدق الجزئية فكان الموجبة الجزئية أعم والكلية أخص ومتى تحقق الأخص تحقق الأعم ولا عكس كليا. واعلم أنه لا عكس للسالبة الجزئية ولا للاتفاقيات ولا للمنفصلات. (تحفة)

(٥) قوله: [بيان للجزء السلبي] دفع توهم عسى أن يتوهم أن المصنف قال: الموجبة إنما تنعكس جزئية =

وإلاّ لزم سلب الشيء عن نفسه، والجزئية لا تنعكس أصلًا (١) ... ... ...

•———————————•

قوله: [وإلاّ لزم سلب الشيء عن نفسه] تقريره أن يقال: كلما صدق قولنا: «لا شيء من الإنسان بحجر» صدق “لا شيء من الحجر بإنسان” وإلاّ لصدق نقيضه وهو “بعض الحجر إنسان” فنضمه مع الأصل فنقول: بعض الحجر إنسان ولا شيء من الإنسان بحجر ينتج بعض الحجر ليس بحجر، وهو سلب الشيء عن نفسه، وهذا محال، فمنشأه نقيض العكس لأنّ الأصل صادق (٢) والهيئة منتجة فيكون نقيض العكس باطلًا فيكون العكس حقًا وهو المطلوب. ... ... ...

__________

= فهو مشتمل على أمرين: الأول: أن الموجبة تنعكس جزئية، الثاني: أنها لا ينعكس كلية كما يستفاد من كلمة“إنما” ثم استدلّ عليه بقوله: «لجواز عموم المحمول» فهذا الاستدلال غير منطبق على المدّعى وإنما يثبت به الجزء الثاني منه فكيف يتمّ التقريب؟ تقرير الدفع: أن قوله: «لجواز عموم المحمول» ليس دليلا لمجموع قوله: “إنما تنعكس جزئية” حتى يلزم عدم انطباقه على المدّعى بل هو دليل للجزء الثاني فقط أي: عدم الانعكاس إلى الكلية. أما الجزء الأول أي: انعكاس الموجبة إلى الجزئية فبديهي لا حاجة في إثباته إلى الدليل. فافهم. (تحفة)

(١) قوله: [والجزئية لا تنعكس أصلا] يرد عليه كما أن السالبة الكلية إنما تنعكس سالبة كلية في ضمن المحصورات الموجبات لا مطلقا كذلك السالبة الجزئية تنعكس سالبة جزئية في الخاصتين وإن لم تنعكس في غيرهما، فإن السالبة الجزئية منهما تنعكس سالبة جزئية عرفية خاصة كما سيصرّح المصنّف في بحث عكس النقيض، ولعله تسامح ههنا بناءً على نُدْرة انعكاسها واعتمادا على تحقيق الحال في ثاني الحال وأما قوله: «لجواز ... إلخ» ففيه بحث، لأن كون الموضوع أعم من المحمول في السالبة الجزئية الحملية إنما يدل على عدم انعكاسها إلى السالبة الجزئية الدائمة أو الضرورية لا على عدم الانعكاس مطلقا؛ إذ ربّما يصدق سلب الأعم عن بعض الأخص بجهة أخرى كالإطلاق العام والإمكان العام؛ فإن الساكن بالإرادة أخص مطلقا من المتحرك بالإرادة مع أنه يصدق قولنا: ليس بعض الساكن بالإرادة متحركا بالإرادة بالإطلاق العام أو بالإمكان العام. فإن قيل: إن الخاصتين السالبتين الجزئيتين تنعكسان، فيكف يصحّ قوله: «أصلا»، يقال: لم يعتبر هذا العكس، لأنه نادر والنادر كالمعدوم ولم يستثن بقوله: «سوى الخاصتين» اعتمادا على تحقيق الحال في ثاني الحال. (تحفة)

(٢) قوله: [لأن الأصل صادق] يعني: أن الأصل مفروض الصدق فكيف يكون منشأ للمحال وإلا لكان باطلا. =

العكس المستوي بحسب الجهة

لجواز عموم الموضوع أو المقدم، وأما بحسب الجهة فمن الموجبات تنعكس الدائمتان ... ... ...

•———————————•

قوله: [لجواز عموم الموضوع] وحينئذٍ يصح سلب الأخص من بعض الأعم لكن لا يصح سلب الأعم من بعض الأخص، مثلًا يصدق بعض الحيوان ليس بإنسان ولا يصدق (١) بعض الإنسان ليس بحيوان. قوله: [أو المقدم] مثلًا يصدق قد لا يكون إذا كان الشيء حيوانا كان إنسانا ولا يصدق (٢) قد لا يكون إذا كان الشيء إنسانا كان حيوانا. قوله: [وأما بحسب الجهة] يعني أنّ ما ذكرناه هو بيان انعكاس القضايا بحسب الكيف والكم وأما بحسب الجهة ... آه. قوله: [الدائمتان] أي الضرورية والدائمة، مثلًا كلما صدق قولنا: «بالضرورة أو دائما كل إنسان حيوان» صدق قولنا (٣): «بعض الحيوان إنسان بالفعل حين هو حيوان»، وإلاّ فصدق نقيضه وهو “دائما لا شيء من الحيوان بإنسان مادام حيوانا” فهو مع الأصل ينتج لا شيء ... ... ...

__________

= هذا خلف. والهيئة (أي: الشكل) منتجة بلا شبهة؛ لكونه بديهي الإنتاج لا شبهة في إنتاجه، فمنشأ هذا المحال ليس إلا نقيض العكس فهو باطل؛ لأن المستلزم للمحال محال بالضرورة، وإذا كان نقيض العكس باطلا فالعكس حق، وإلا لزم ارتفاع النقيضين، فثبت المطلوب بلا شبهة. (تحفة)

(١) قوله: [ولا يصدق] بعض الإنسان ليس بحيوان وإذا لم يصدق هذا فلا يصدق كل إنسان ليس بحيوان بالطريق الأولى فإن العام كما يمتنع سلبه عن بعض أفراد الأخص كذلك يمتنع عن جميع أفراده بل امتناعه أفحش من الأول وأزيد، فالسالبة الجزئية لا يتحقّق عكسه لا كلية وجزئية. (تحفة)

(٢) قوله: [ولا يصدق قد لا يكون ... إلخ] سرّه أنه كما يمتنع سلب الأعم عن بعض أفراد الأخص كذلك يمتنع سلب الأعم عن بعض تقادير الأخص؛ فإن التقادير في الشرطية بمنزلة الأفراد في الحملية. فتدبر. (تحفة)

(٣) قوله: [صدق قولنا] قيل: يكفي في عكس الضرورية والدائمةِ المطلقةُ العامة فقط، فالحينية زائدة على الحاجة. أقول: الحكم في الدليل على المثال المذكور على أفراد الإنسان بوصف الحيوانية والحكم في عكس ذلك المثال على أفراد الحيوان بوصف الإنسانية، فلو لم يكن حينية مطلقة لكانت مخالفة =

والعامتان حينية مطلقة، والخاصتان حينية مطلقة لا دائمة، ... ... ...

•———————————•

من الإنسان بإنسان بالضرورة أو دائما، هذا خلف. قوله: [والعامتان] أي المشروطة العامة والعرفية العامة، مثلًا إذا صدق بالضرورة أو بالدوام “كل كاتب متحرك الأصابع مادام كاتبا” صدق “بعض متحرك الأصابع كاتب بالفعل حين هو متحرك الأصابع”، وإلاّ فيصدق نقيضه، وهو “دائما لا شيء من متحرك الأصابع بكاتب مادام متحرك الأصابع”، وهو مع (١) الأصل ينتج قولنا بالضرورة أو بالدوام لا شيء من الكاتب بكاتب مادام كاتبا. هذا خلف. قوله: [والخاصتان] أي المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة، تنعكسان إلى حينية مطلقة مقيدة باللادوام، أما انعكاسهما (٢) إلى حينية مطلقة فلأنه كلما صدقت الخاصتان صدقت العامتان وقد مرّ أنّ كلما صدقت العامتان صدقت (٣) في عكسهما الحينية المطلقة ... ... ...

__________

= للأصل؛ لأنه يجوز في العكس انفكاك ذات الموضوع، وهو الحيوان عن الوصف العنواني، وهو الحيوانية وإن لم يتصور في المثال المذكور. (تحفة)

(١) قوله: [وهو مع الأصل ... إلخ] أي: إذا ضممنا هذا النقيض مع الأصل بأن جعلنا الأصل لإيجابه صغرى، وهذا النقيض لكليةٍ كبرى حصل الشكل الأول بأن نقول: بالضرورة أو دائما كل إنسان حيوان ودائما لا شيء من الحيوان بإنسان ما دام حيوانا، أنتج لا شيء من الإنسان بإنسان بالضرورة أو دائما فيلزم سلب الشيء عن نفسه وهو محال، فمنشأ المحال إما الصغرى أو الكبرى أو الهيئة، والأول باطل؛ لأنه مفروض الصدق، والثالث أيضا باطل؛ فإن الشكل الأول بديهي الإنتاج. فتعين الثاني، فمنشأ المحال هو نقيض العكس فهو باطل، فالعكس حق، وإلا لزم ارتفاع النقيضين وهو محال. (تحفة)

(٢) قوله: [أما انعكاسهما إلى حينية مطلقة ... إلخ] يعني: أن وجه انعكاس المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة إلى الحينية المطلقة أنها لازمة للعامتين لكونهما منعكستين إليها كما مرّ، ولا شك أن العامتين لازمتان للخاصتين ولازم لازم الشيء يكون لازما لذلك الشيء ولا نعني بالعكس إلا هذا القدر. (تحفة)

(٣) قوله: [صدقت في عكسهما ... إلخ] ضرورة أن العكس لازم للعامتين والعامتين لازمتان للخاصتين ووجود الملزوم يستلزم وجود اللازم ويصير اللازم للعام لازما للخاص. (تحفة)

..........................................................

•———————————•

وأما “اللادوام (١) ” فبيان صدقه أنه لو لم يصدق لصدق نقيضه ونضم هذا النقيض إلى الجزء الأول من الأصل فينتج نتيجة، ونضم النقيض إلى الجزء الثاني من الأصل فينتج ما ينافي تلك النتيجة، مثلًا كلما صدق “بالضرورة أو بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع مادام كاتبا لا دائما” صدق في العكس (٢) “بعض متحرك الأصابع كاتب فالفعل حين هو متحرك الأصابع لا دائما”، أما صدق الجزء الأول فقد ظهر مما سبق، وأما صدق الجزء الثاني أي “اللادوام” ومعناه “ليس بعض متحرك الأصابع كاتبا بالفعل”، فلأنه لو لم يصدق لصدق نقيضه، وهو قولنا: «كل متحرك الأصابع كاتب دائمًا» فنضمه مع الجزء الأول من الأصل ونقول: «كل متحرك الأصابع كاتب دائما» وكل كاتب متحرك الأصابع مادام كاتبا ينتج كل متحرك الأصابع متحرك الأصابع دائما، ... ... ...

__________

(١) قوله: [وأما اللادوام] يعني: ليس هذا اللادوام عكس لادوام الأصل؛ إذ لو كان كذلك لكفى في بيانه مثل ما قال في بيان انعكاسهما إلى الحينية المطلقة، فمرادهم مِن أن الحينية المطلقة اللادائمة عكس المشروطة الخاصة مثلا ههنا من حيث هي (أي: مجموعها) هذا المركب؛ لأن الجزء الأول من العكس عكس الجزء الأول من الأصل، والثاني من الثاني، وإنما قلنا: هذا اللادوام ليس عكس لادوام الأصل، لأن لادوام الأصل في المثال الآتي إشارة إلى مطلقة عامة سالبة كلية، فلو كان لادوام العكس في ذلك المثال عكسا للادوام الأصل لكان لا دوام العكس إشارة إلى سالبة كلية مطلقة عامة، لأن السالبة الكلية تنعكس كنفسها وهو إشارة إلى سالبة جزئية مطلقة عامة فظهر من ههنا أنه لا ملاحظة حينئذ إلا إلى المجموع يعني أن هذا المجموع عكس ذلك ولا ملاحظة إلى الأجزاء. فافهم. (تحفة)

(٢) قوله: [صدق في العكس ... إلخ] الضابطة في الموجّهات أن ما يصدق عليه الإطلاق العام، وهي القضايا الإحدى عشرة، فإن لم يصدق عليه الدوام الوصفي، وهو العرفي العام انعكس إلى موجبة جزئية مطلقة عامة سواء كان الأصل كليا أو جزئيا، وهو خمس قضايا: الوقتيتان والوجوديتان والمطلقة العامة، وإن صدق فإن لم يكن مقيدا باللادوام انعكس إلى موجبة جزئية حينية مطلقة، وهي أربع قضايا: الدائمتان والعامتان، وإن كان مقيدا به انعكس إلى موجبة جزئية حينية مطلقة لا دائمة وهما الخاصتان. (تحفة)

والوقتيتان والوجوديتان والمطلقة العامة مطلقة عامة، ... ... ...

•———————————•

ثم نضمه (١) إلى الجزء الثاني من الأصل ونقول كل متحرك الأصابع كاتب دائمًا ولا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل، ينتج “لا شيء من متحرك الأصابع بمتحرك الأصابع بالفعل”، وهذا ينافي النتيجة السابقة فيلزم من صدق نقيض لادوام العكس اجتماع المتنافيَين (٢) فيكون باطلًا فيكون اللادوام حقا وهو المطلوب. قوله: [والوقتيتان والوجوديتان والمطلقة العامة مطلقة عامة] أي القضايا الخمس ينعكس كل واحدة منها إلى المطلقة العامة، فيقال: لو صدق “كل ج ب (٣) ” بإحدى الجهات الخمس لصدق “بعض ب ج” بالفعل وإلاّ لصدق نقيضه وهو ... ... ...

__________

(١) قوله: [ثم نضمّه] أي: ثم نضم هذا النقيض (أي قولنا: كل متحرك الأصابع كاتب دائما) إلى الجزء الثاني من الأصل أي: القضية المفهومة مِن لادوام الأصل، بأن تجعل هذا النقيض صغرى للشكل الأول والجزء الثاني كبرى، وتقول: كل متحرك الأصابع كاتب دائما ولا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع، فأنتج هذا الشكل البديهي الإنتاج لا شيء من متحرك الأصابع بمتحرك الأصابع، وهذا منافٍ للنتيجة الخارجة من الشكل الأول بضمّ ذلك النقيض إلى الجزء الأول من الأصل المفروض الصدق أي: كل متحرك الأصابع متحرك الأصابع دائما، فلزم اجتماع المتنافيين، منشأه ليس إلا نقيض اللادوام كما لا يخفى، وهو باطل واللادوام حق وهو المطلوب. (تحفة)

(٢) قوله: [اجتماع المتنافيين] ولم يقل: اجتماع النقيضين، لأن السالبة الكلية لا تكون نقيضا اصطلاحا للموجبة الكلية على ما مرّ. (تحفة)

(٣) قوله: [لو صدق كل ج ب] قد جرت عادتهم بالتعبير عن الموضوع بـ“ج” وعن المحمول بـ“ب” رَوْما للاختصار ودفعا لتوهم الانحصار في مادة مِن المواد، ولم يعتبروا الألف الساكنة مع أنها أول الحروف، لعدم إمكان التلفظ بها والمتحركة ليس لها صورة في الخط، ثم الحرف الثاني الذي يتميز عن “ب” في الخط هو“ج” وعكسوا الترتيب إشعارا بأنهما خارجان عن المعنى الحرفي وفي اختيار“ ج” للموضوع و“ب” للمحمول وجه لطيف، وهو: أن في جانب الموضوع ثلاثة أشياء: الذات والوصف العنواني وعقد الوضع، فناسب تعبيره بـ“ج” الذي عدده ثلاثة، وفي جانب المحمول شيئان: الوصف وعقد الحمل، فناسب بـ“ب” الذي عدده اثنان. (تحفة)

ولا عكس للممكنتين، ... ... ...

•———————————•

لا شيء من ب ج دائما وهو مع الأصل (١) ينتج لا شيء من ج ج. هذا خلف. قوله: [ولا عكس للممكنتين] واعلم أنّ صدق (٢) وصف الموضوع على ذاته في القضايا المعتبرة في العلوم ... ... ...

__________

(١) قوله: [وهو مع الأصل] يعني: إذا جعلنا هذا النقيض أي: قولنا: لا شيء من ب ج دائما كبرى للشكل الأول والأصلَ أي: قولنا: كل ج ب بإحدى الجهات الخمس صغرى له، فأنتج الشكل الأول أي: كل ج ب بإحدى الجهات الخمس، ولا شيء من ب ج دائما؛ أنه لا شيء من ج ج هو محال، فإذا قلنا: كل إنسان حيوان بإحدى الجهات الخمس فنعكسه“بعض الحيوان إنسان بالفعل” وهو صادق كلّما تحقّق الأصل، فإنه لو لم يكن صادقا فيصدق نقيضه وهو لا شيء من الحيوان بإنسان دائما، فإذا ضممناها بالأصل بأن نجعله كبرى والأصل صغرى بأن تقول: كل إنسان حيوان بإحدى الجهات الخمس ولا شيء من الحيوان بإنسان دائما، ينتج لا شيء من الإنسان بإنسان دائما، وهو محال فنقيض العكس المستلزم للمحال محال فالعكس حق وهو المطلوب. (تحفة)

(٢) قوله: [اعلم أن صدق ... إلخ] اعلم أن محصّل مفهوم القضية يرجع إلى عقدين: عقد الوضع وهو اتصاف ذات الموضوع بوصفه العنواني، وعقد الحمل وهو اتصاف ذات الموضوع بوصف المحمول. الأول تركيب تقييدي بوضع كلي، والثاني تركيب خبري، فعند تحقّق القضية يكون ثلاثة أشياء: ذات الموضوع وصدق وصفه العنواني على ذاته وصدق وصف المحمول على ذات الموضوع، فإذا صدق وصف الموضوع على ذاته يكون هناك نسبة وصفه إلى ذاته، وقد علمتَ في ما سبق أن نسبة شيء إلى شيء لا بد أن تكون مكيّفة بكيفية مّا في نفس الأمر. ثم أبو نصر الفارابي ذهب إلى أن تلك الكيفية في عقد الوضع الإمكانُ أي: إمكان صدق وصف العنوان على ذات الموضوع فقط كالكاتب والضاحك للإنسان، وذهب الشيخ أبو على سينا المؤخر عن الفارابي إلى أن تلك الكيفية إمكان ذلك الصدق مع الفعل بحسب الفرض، فعلى هذين المذهبين تنعكس الممكنتان ممكنة عامة، ضرورة إمكان صدق أحد الوصفين على ما يمكن صدق الآخر عليه يسلتزم إمكان صدق الآخر على ما يمكن صدقه عليه. وأما على ما هو الظاهر من كلام الشيخ من أن تلك الكيفية إمكان ذلك الصدق مع الفعل بحسب نفس الأمر، فهما لا تنعكسان أصلا كما سيجيء في الشرح، فليس عدم انعكاسهما على رأي الشيخ مطلقا كما هو المشهور بين القوم على رأي من دون رأي. ثم المعتبر عند الفارابي صدق عنوان =

..........................................................

•———————————•

بالإمكان عند الفارابي وبالفعل عند الشيخ، فمعنى “كل ج ب بالإمكان” على رأي الفارابي هو أنّ كل ما صدق عليه “ج” بالإمكان صدق عليه “ب” بالإمكان، ويلزمه العكس (١) حينئذٍ، وهو أنّ بعض ما صدق عليه “ب” بالإمكان صدق عليه “ج” بالإمكان. وعلى رأي الشيخ معنى “كل ج ب بالإمكان”، هو أنّ كل ما صدق عليه ج بالفعل صدق عليه ب بالإمكان، فيكون عكسه على أسلوب الشيخ هو أنّ بعض ما صدق عليه “ب” بالفعل صدق عليه ج بالإمكان، ولا شك أنه لا يلزم من صدق الأصل حينئذٍ صدق العكس، مثلًا إذا فرض أنّ مركوب زيد بالفعل منحصر في الفرس (٢) صدق كل حمار بالفعل مركوب زيد بالإمكان ... ... ...

__________

= الموضوع على ذاته بحسب نفس الأمر بالنفس إلى نفس المفهوم لا الواقع والخارج والدليل، فيشمل نحو: كل شريك الباري ممتنع، فإن الإمكان بهذا المعنى لا يقتضي إمكان وجود الفرد، فلا إشكال على الفارابي بخروج أمثال هذه القضية. والشيخ لما وجد مذهب الفارابي مخالفا للعرف واللغة؛ فإن الأسود إذا أطلق لم يفهم منه عرفا ولغة شيء لم يتّصف بالسواد أزلا وأبدا، وإن امكن اتصافه به اعتبر صدق عنوان الموضوع على ذاته بالفعل أي: في أحد الأزمنة الثلاثة في الوجود الخارجي أو في الفرض الذهني بمعنى أن العقل يعتبر اتصافها بأن لوجودها بالفعل في نفس الأمر يكون كذا سواء وجد أو لم يوجد والذات الخالية عن السواد دائما كالرومي لا يدخل في كل أسود عند الشيخ ويدخل على رأي الفارابي عقد الوضع هو الإمكان المقيّد بجانب الوجود فيشمل ما يكون وصف الموضوع ضروريا لذاته. (تحفة)

(١) قوله: [فيلزمه العكس] وإلا يصدق نقيضه ونضمه مع الأصل بأن نجعل الأصل لإيجاب صغرى وهذا النقيض لكليةٍ كبرى ونقول: كل ج ب بالإمكان ولا شيء من ب ج بالضرورة، ينتج لا شيء من ج ج بالضرورة، وهو سلب الشيء عن نفسه، وهو محال، وهذا المحال إنما نشأ من صدق نقيضه، لكون الأصل مفروض الصدق والهيئة منتجة ومنشأ المحال محال. فهذا النقيض محال، فالعكس حق. (تحفة)

(٢) قوله: [منحصر في الفرس] يعني: أنه ما ركب زيد إلا على الفرس في جميع عمره وأوقاته وإن يمكن ركوبه على الحمار وغيره أيضا. (تحفة)

ومن السوالب تنعكس الدائمتان دائمة مطلقة، ... ... ...

•———————————•

ولم يصدق عكسه (١)، وهو أنّ بعض مركوب زيد بالفعل حمار بالإمكان، فالمصنف لما اختار مذهب الشيخ إذ هو المتبادر (٢) في العرف واللغة حكم بأنه لا عكس للممكنتين (٣). قوله: [تنعكس الدائمتان دائمة مطلقة] أي الضرورية المطلقة والدائمة المطلقة تنعكسان دائمة مطلقة مثلًا إذا صدق قولنا: «لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة أو بالدوام» صدق “لا شيء من الحجر بإنسان دائما” وإلاّ لصدق نقيضه وهو “بعض الحجر إنسان بالفعل”، وهو مع الأصل ... ... ...

__________

(١) قوله: [ولم يصدق عكسه] لأن المركوب بالفعل إنما هو الفرس، فكيف يكون ذلك الفرس حمارا بالإمكان ضرورةَ أن الفرس والحمار متبائنان والتخلف في مادة واحدة يوجب عدم الانعكاس. (تحفة)

(٢) قوله: [إذ هو المتبادر] فإن“ج” لا يطلق في العرف ولا في اللغة على ما لا يكون متصفا بالجيميّة أزلا وأبدا، فالأبيض مثلا لا يطلق على ما لا يكون البياض قائما به دائما، فلا يقال للزنجي: «إنه أبيض» لا عرفا ولا لغة، نعم إطلاقه على ما يكون أبيض بالفعل سواء كان في الزمان الماضي أو المستقبل أو الحال صحيح قطعا. (تحفة)

(٣) قوله: [لا عكس للممكنتين] اعلم أن القدماء ذهبوا إلى أنهما تنعكسان ممكنة عامة واستدلّوا عليه بثلاثة وجوه: الأول الافتراض، تقريره: أنا إذا فرضنا أن الذات التي يصدق عليها “ج” و“ب” بالإمكان “د”، فنقول: “د” “ب” بالإمكان و“د” “ج” بالإمكان. الثاني الخُلف، تقريره أنه لو لم يصدق “بعض ب ج بالإمكان” صدق لا شيء من ب ج بالضرورة، فيحصل كبرى مع الأصل فينتج المحال وهو ناشٍ من نقيض العكس فهو باطل، فالعكس حق. الثالث العكس، تقريره أن قولنا: لا شيء من ب ج بالضرورة ينعكس إلى قولنا: لا شيء من ج ب بالضرورة وقد كان بعض ج ب بالإمكان، هذا خلف. والمتأخرون قالوا بعدم انعكاسها، وأجابوا عن هذه الاستدلالات، فعن الأولين بمنع إنتاج الصغرى الممكنة في الأول والثاني وعن الثالث بمنع انعكاس السالبة الضرورية سالبة ضرورية، والحق ما يستفاد من كلام الشارح من المعتبر في عقد الوضع لو كان صدق الوصف العنواني على الذات بالإمكان كما هو مذهب الفارابي فهما تنعكسان إلى الممكنة العامة بالضرورة إن كان صدقه عليها بالفعل كما هو ظاهر من كلام الشيخ فلا عكس لهما كما علمتَ في الشرح مشروحا. (تحفة)

والعامتان عرفية عامة، والخاصتان عرفية لا دائمة في البعض، ... ... ...

•———————————•

ينتج “بعض الحجر ليس بحجر دائما”. هذا خلف. قوله: [والعامتان عرفية عامة] أي المشروطة العامة والعرفية العامة تنعكسان عرفية عامة، مثلًا إذا صدق بالضرورة أو بالدوام لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع مادام كاتبا لصدق بالدوام لا شيء من ساكن الأصابع بكاتب مادام ساكن الأصابع، وإلاّ فيصدق نقيضه وهو قولنا: «بعض ساكن الأصابع كاتب حين هو ساكن الأصابع بالفعل»، وهو مع الأصل (١) ينتج “بعض ساكن الأصابع ليس بساكن الأصابع حين هو ساكن الأصابع”، هذا خلف. قوله: [والخاصتان (٢)] أي المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة تنعكسان عرفية أي عرفية عامة سالبة كلية مقيدة باللادوام في البعض، وهو إشارة إلى مطلقة عامة موجبة جزئية، فنقول: إذا صدق “لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع مادام كاتبا لا دائما”، صدق لا شيء من الساكن بكاتب مادام ساكنا لا دائما في البعض، أي بعض الساكن كاتب بالفعل، أما الجزء الأول (٣) فقد مرّ بيانه من أنه لازم للعامتين وهما لازمتان للخاصتين ... ... ...

__________

(١) قوله: [وهو مع الأصل ... إلخ] بأن يجعل هذا النقيض لإيجابه صغرى، والأصلُ لكليته كبرى، فيلزم سلب الشيء عن نفسه، ومنشأه ليس الأصل؛ لأنه مفروض الصدق، ولا الهيئة؛ لأنها بديهية الإنتاج، فليس إلا هذا النقيض فيكون باطلا فالعكس حق. (تحفة)

(٢) قوله: [والخاصتان] الضابطة في السوالب أن السالبة الجزئية لا تنعكس إلا في الخاصتين؛ فإنهما تنعكسان عرفية خاصة وأما السالبة الكلية فإن لم يصدق عليها الدوام الوصفي أعني: العرفَ العام فلا تنعكس أصلا. وهي السوالب السبع: الوقتيتان والوجوديتان والممكنتان والمطلقة العامة، وإن صدق عليها الدوام الوصفي وهي ست قضايا، فإن صدق عليها الدوام الذاتي أيضا وهما الدائمتان انعكست كلية إلى الدوام الوصفي العرفي العام، وإن لم يكن مقيدا باللادوام وهما العامتان، وإن كانت مقيدة به وهما الخاصتان انعكست كلية إلى الدوام الوصفي مع قيد اللادوام في البعض. (تحفة)

(٣) قوله: [أما الجزء الأول] الحاصل أنه إذا صدق"بالضرورة أو بالدوام لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع =

..........................................................

•———————————•

ولازم اللازم لازم، وأما الجزء الثاني (١) فلأنه لو لم يصدق لصدق نقيضه، وهو “لا شيء من الساكن بكاتب دائما”، فهذا مع اللادوام الأصل وهو “كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل” ينتج “لا شيء من الكاتب بكاتب دائمًا”، هذا خلف، وإنما لم يلزم اللادوام في الكل لأنه يكذب في مثالنا هذا “كل ساكن كاتب بالفعل” لصدق قولنا: «بعض الساكن ليس بكاتب دائما» كالأرض (٢)، قال المصنف: السرّ في ذلك (٣) أنّ لادوام السالبة موجبة وهي إنما تنعكس جزئية، ... ... ...

__________

= ما دام كاتبا لا دائما“ صدق”لا شيء من ساكن الأصابع بكاتب مادام ساكنا“، وإلا فيصدق نقيضه وهو: ”بعض ساكن الأصابع كاتب حين هو ساكن الأصابع“، فإذا جعلناه صغرى للجزء الأول من الأصل المفروض الصدق ينتج ”بعض ساكن الأصابع ليس بساكن الأصابع حين هو ساكن الأصابع" ويمكن البيان أيضا بأن العرفية العامة لازمة للعامتين، لما ثبت أنهما تنعكسان إليها، ولازم الأعم لازم الأخص بالبداهة، فالعرفية العامة لازمة للخاصتين بالضرورة. (تحفة)

(١) قوله: [وأما الجزء الثاني] وهو اللادوام في الكل يعني: لما كان القياس أن يكون اللادوام في العكس إشارة إلى موجبة كلية مطلقة عامة لما مرّ مِن أن اللادوام يكون إشارة إلى مطلقة عامة مخالفة لما قيّد به في الكيف، وموافقة له في الكم، فصدق اللادوام في البعض في العكس أي: كونه إشارة إلى موجبة جزئية نظري محتاج إلى البيان فقال: «إنما لم يلزم ... إلخ» وعلى هذا يمكن أن يقال: إن قوله: «وإنما لم يلزم اللادوام في الكل» جواب عن سؤال مقدر، وهو أن قولكم: «اللادوام في البعض» يخالف ما ذكرتم من أن اللادوام إشارة إلى مطلقة عامة. (تحفة)

(٢) قوله: [كالأرض] الأَولى في المثال كالطيور، إذ يناقش في الأرض بأن المراد من الساكن ههنا ساكن الأصابع والأرض ليس كذلك لعدم الأصابع لها، وأجيب بأن الساكن هو عديم الحركة والأرض لعدم الأصابع لها يصدق عليها أنها ليست بمتحرك الأصابع. فافهم. (تحفة)

(٣) قوله: [السرّ في ذلك ... إلخ] يعني: أن السرّ في أن اللادوام في العكس جزئية لا كلية أن اللادوام السالبة أي: الأصل المذكور موجبة، إذ الجزء الثاني في المركبة مخالفة للأول في الكيف، ومِن الظاهر أن عكس الموجبة سواء كانت كلية أو جزئيةً موجبة جزئيةٌ. (تحفة)

والبيان في الكل أنّ نقيض العكس مع الأصل ينتج المحال ولا عكس للبواقي ... ... ...

•———————————•

وفيه تأمل؛ إذ ليس انعكاس المجموع إلى المجموع منوطًا بانعكاس الأجزاء إلى الأجزاء، كما يشهد بذلك ملاحظة انعكاس الموجّهات الموجبة على ما مرّ، فإنّ الخاصتين الموجبتين تنعكسان إلى الحينية اللادائمة مع أنّ الجزء الثاني منهما وهو المطلقة العامة السالبة لا عكس لها، فتدبر (١) (٢). قوله: [ينتج ... آه] فهذا المحال إما أن يكون ناشيًا عن الأصل أو عن نقيض العكس أو عن هيئة تأليفهما لكن الأول مفروض الصدق والثالث هو الشكل الأول المعلوم صحته وانتاجه فتعين الثاني فيكون النقيض باطلًا فيكون العكس حقًا. قوله: [ولا عكس للبواقي] أي السوالب الباقية (٣)، وهي تسعة: الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة والمطلقة العامة والممكنة ... ... ...

__________

(١) قوله: [فتدبر] إشارة إلى الجواب عن جانب المصنِّف بأن انعكاس المجموع إلى المجموع موقوف على انعكاس الأجزاء إلى الأجزاء. وأما انعكاس الخاصتين الموجبتين إلى الحينية المطلقة اللادئمة فمستثنى عن ذلك، إما لأن المطلقة العامة السالبة لا عكس لها كما سيجيء أو لأن الخاصتين إذا كانتا موجبتين جزئيتين فيكون لادوامها حينئذ إشارة إلى سالبة جزئية مطلقة عامة، وقد برهن على عدم انعكاس السالبة الجزئية مطلقا من غير نظر إلى أنها مطلقة عامة أو غيرها. (تحفة)

(٢) قوله: [فتدبر] لعله إشارة إلى أنه إن كان المراد أن انعكاس المجموع إلى المجموع ليس منوطا بانعكاس الأجزاء إلى الأجزاء في جميع المركبات فمسلّم، لكن لا يضرّنا، وإن كان المراد أنه ليس منوطا به مطلقا فممنوع؛ فإن انعكاس المجموع إلى المجموع منوط بانعكاس الأجزاء إلى الأجزاء لو كانت تلك الأجزاء قابلة للانعكاس، وأما إذا لم تكن قابلة له فإما أن لا يكون المجموع منعكسا أصلا، أو يكون منعكسا بطريق آخر، ولا شك أن الجزء الثاني ههنا قابل للانعكاس لأنه موجبة كلية؛ إذ هو مفهوم لادوام السالبة الكلية، فلا تنعكس إلا إلى جزئية. فافهم. (تحفة)

(٣) قوله: [أي السوالب الباقية] أي: الكليات، وأما الجزئيات فلا انعكاس فيها أصلا إلا للخاصتين فلا يناقش أن قوله: «للبواقي» لا يكاد يصحّ؛ إذ الجزئيتان الخاصتان من السوالب تنعكسان. والاستدلال على عدم انعكاس السالبة الجزئية في غير الخاصتين بما اشتهر عندهم من أن ما عداهما من قضايا أخصّ، =

بالنقض ... ... ...

•———————————•

العامة من البسائط، والوقتيتان والوجوديتان والممكنة الخاصة من المركبات. قوله: [بالنقض] أي بدليل التخلف في مادة بمعنى أنه يصدق الأصل في مادة بدون العكس فيعلم بذلك أنّ العكس غير لازم لهذا الأصل وبيان التخلف في تلك القضايا أنّ اخصها، وهي الوقتية قد تصدق بدون العكس، فإنه يصدق “لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع لا دائما” مع كذب “بعض المنخسف ليس بقمر بالإمكان العام” لصدق نقيضه وهو “كل منخسف قمر بالضرورة”، وإذا تحقق التخلف وعدم الانعكاس في الأخص تحقق في الأعم؛ إذ العكس لازم للقضية، فلو انعكس الأعم انعكس الأخص؛ لأنّ العكس يكون لازما له والأعم لازم للأخص ولازم اللازم لازم فيكون العكس لازما للأخص أيضًا، وقد بيّنّا عدم انعكاسه، هذا خلف. وإنما اخترنا (١) في العكس الجزئية لأنها أعم من الكلية والممكنة العامة، لأنها (٢) أعم من سائر الموجّهات، وإذا لم يصدق الأعم لم يصدق الأخص بالطريق الأولى بخلاف العكس الكلية ... ... ...

__________

= بعضها الضرورية وبعضها الوقتية والسالبة الجزئية لا تنعكس منهما لصدق قولنا: “بعض الحيوان ليس بإنسان بالضرورة” مع كذب قولنا: بعض الإنسان ليس بحيوان بالإمكان العام ضرورة أن كل إنسان حيوان بالضرورة ولصدق قولنا: ليس بعض القمر منخسفا بالضرورة وقت التربيع لا دائما مع كذب قولنا: ليس بعض المنخسف بقمر بالإمكان العام، ضرورة أن كل منخسف قمر بالضرورة، ومن البيّن أن عدم انعكاس الأخص يستلزم عدم انعكاس الأعم مطلقا. (تحفة)

(١) قوله: [وإنما اخترنا ... إلخ] جواب عن سؤال: وهو أن العكس للسالبة الكلية السالبةُ الكلية، فعكس الوقتية المذكورة لو أمكن كانت السالبة الكلية الفعلية، فبم فرض الشارح الجزئية دون الكلية؟ ولِمَ فرض الممكنة دون الفعلية؟ (تحفة)

(٢) قوله: [لأنها] وعدم صدق الأعم يستلزم عدم صدق الأخص؛ فإن سلب الحيوان عن الشيء يستلزم سلب الإنسان عنه، بخلاف عدم صدق الأخص؛ فإنه لا يستلزم عدم صدق الأعم. ألا ترى أن =

فصل: عكس النقيض

فصل: “عكس النقيض” تبديل نقيضي الطرفين مع بقاء الصدق والكيف أو جعل نقيض الثاني أولًا مع مخالفة الكيف، ... ... ...

•———————————•

قوله: [تبديل نقيضي الطرفين] أي جعل (١) نقيض الجزء الأول من الأصل جزءًا ثانيًا ونقيض الثاني أولًا. قوله: [مع بقاء الصدق (٢)] أي إن كان الأصل (٣) صادقًا كان العكس صادقًا. قوله: [ومع بقاء الكيف] أي إن كان الأصل موجبًا كان العكس موجبًا وإن كان سالبًا كان سالبًا، مثلًا قولنا: «كل ج ب» ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: «كل ما ليس ب ليس ج» وهذا طريق القدماء. وأما المتأخرون فقالوا: إنّ عكس النقيض هو جعل نقيض الجزء الثاني أولًا وعين الأول ثانيا مع مخالفة الكيف أي إن كان الأصل موجبا كان العكس سالبًا وبالعكس، ... ... ...

__________

= الإنسان مسلوب عن الفرس مع صدق الحيوان، فلو اخترنا الكلية في العكس لكان للسائل مجال أن يقول: سلمنا عدم صدق السالبة الكلية في العكس، لكن لا يلزم منه عدم صدق السالبة الجزئية، فإن الكلية أخص من الجزئية وعدم صدق الأخص لا يستلزم عدم صدق الأعم؛ فإن “كل حيوان إنسان” كاذب و“بعض الحيوان إنسان”. فيجوز أن لا يصدق السالبة الكلية في عكس الوقتية، ويصدق السالبة الجزئية فيه، فلا يتمّ التقريب؛ لأن الطلوب عدم انعكاس الوقتية مطلقا وقس عليه قوله: “والممكنة العامة” أي: وإنما اخترنا في العكس الممكنةَ العامة لئلا يبقى مجال السؤال. (تحفة)

(١) قوله: [أي جعل نقيض ... إلخ] اعلم أن لعكس النقيض أيضا معنيين كالعكس المستوي، فقد يطلق على المعنى المصدري وهو المذكور، وقد يطلق على الحاصل المصدر أي القضية الحاصلة بعد العكس، والأول معنى حقيقي والثاني مجازي. (تحفة)

(٢) قوله: [مع بقاء الصدق] ولم يعتبروا بقاء الكذب؛ إذ قد يكذب الأصل مثل: “لا شيء من الحيوان بإنسان” ويصدق عكس نقيضه مثل: “ليس بعض إنسان بلا حيوان”. (تحفة)

(٣) قوله: [أي إن كان الأصل صادقا] لا أنه يجب صدقهما في الواقع حتى يشمل التعريف لعكوس الكواذب، فقولنا: “كل ما ليس بحجر ليس بإنسان” عكس النقيض لقولنا: “كل إنسان حجر”؛ فإنه صادق على تقدير صدق الأصل، وإن لم يكن كل منهما صادقا في نفس الأمر. (تحفة)

وحكم الموجبات ههنا حكم السوالب ... ... ...

•———————————•

ويعتبر بقاء الصدق كما مرّ، فقولنا: «كل ج ب (١)» ينعكس إلى قولنا: «لا شيء مما ليس ب ج»، والمصنف لم يصرح (٢) بقولهم: «وعين الأول ثانيا» للعلم به ضمنا، ولا باعتبار بقاء الصدق في التعريف الثاني لذكره (٣) سابقًا، فحيث لم يخالفه في هذا التعريف علم اعتباره ههنا أيضًا، ثم أنه بين أحكام عكس النقيض على طريقة القدماء إذ فيه غنية لطالب الكمال وترك (٤) ما أورده المتأخرون؛ إذ تفسير (٥) القول فيه وفيما فيه لا يسعه المجال. قوله: [ههنا (٦)] أي في ... ... ...

__________

(١) قوله: [كل ج ب] فعكس قولنا: «كل إنسان حيوان» على طريقة المتأخرين قولنا: لا شيء مما ليس بحيوان بإنسان. (تحفة)

(٢) قوله: [والمصنّف لم يصرّح] إشارة إلى جواب إيراد: هو أن المصنف قال: «أو جعل نقيض الثاني أوّلا مع مخالفة الكيف» والواجب بالنظر إلى مسلك المتأخرين: “أو جعل نقيض الثاني أوّلا وعين الأول ثانيا”. (تحفة)

(٣) قوله: [لذكره سابقا] ويمكن أن يقال: إن عكس النقيض لازم للقضية، وصدق الملزوم يستلزم صدق اللازم، فلذا قال: ومع بقاء الصدق للعلة المذكورة وتركه ثانيا لوجود تلك العلة ههنا أيضا. (تحفة)

(٤) قوله: [وترك ما أورده المتأخرون] قال المتأخرون: إن العكس على طريقة القدماء لا يجري في القضايا الموجبات التي محمولاتها من المفهومات الشاملة كالشيء والممكن العام؛ فإن قولنا: «كل إنسان شيء» صادق وعكسه على ما ذكره القدماء قولنا: “كل ما ليس بشيء ليس بإنسان” وهو كاذب؛ فإن الموجبة تستدعي وجود الموضوع، وكذا حال السوالب التي موضوعاتها من نقائض تلك المفهومات الشاملة، وفيه أن الأحكام مخصوصة بما سوى المفهومات الشاملة ونقائضها والتعميم إنما هو بقدر الطاقة البشرية. (تحفة)

(٥) قوله: [إذ تفسير] أي: تفسير الكلام الواقع في بيان ما أورده المتأخرون من أحكام عكس النقيض على رأيهم، وتفسير الكلام الوارد في بيان اعتراضات ترد على ما أورده المتأخرون لا يسعه مجال المبتدئ مع أنه مستغنى عنه بما ذكره المتقدمون من عكس النقيض وأحكامه على رأيهم. (تحفة)

(٦) قوله: [ههنا حكم السوالب ... إلخ] أي: حكم الموجبات كلية كانت أو جزئية، حملية كانت أو شرطية في عكس النقيض، أي: باعتبار عكس النقيض على اصطلاح القدماء والمتأخرين مثل حكم السوالب =

في المستوي ... ... ...

•———————————•

عكس النقيض. قوله: [في المستوي] يعني كما أنّ السالبة الكلية تنعكس في عكس المستوي كنفسها والجزئية لا تنعكس أصلًا كذلك الموجبة الكلية في عكس النقيض تنعكس كنفسها (١) والجزئية لا تنعكس أصلًا، لصدق قولنا: «بعض الحيوان لا إنسان» وكذب «بعض الإنسان لا حيوان»، وكذلك التسع من الموجّهات، أعني الوقتيتين المطلقتين والوقتيتين والوجوديتين والممكنتين والمطلقة العامة لا تنعكس والبواقي (٢) تنعكس على ما سبق تفصيله في السوالب في ... ... ...

__________

= باعتبار العكس المستوي في أن الموجبات الكلية الحملية تنعكس بعكس النقيض بكلا الاصطلاحين من الدائمتين إلى دائمة كلية، ومن العامتين إلى عرفية كلية عامة، ومن الخاصتين إلى كلية عرفية لا دائمة في البعض ولا تنعكس في غيرها. وكذا الموجبات الكلية الشرطية تنعكس بعكس النقيض كنفسها بكلا الاصطلاحين، والموجبات الجزئية من الحمليات لا تنعكس بعكس النقيض غالبا، ومن الشرطيات لا تنعكس أصلا، وبالعكس أي حكم السوالب مطلقا باعتبار عكس النقيض على الاصطلاحين حكم الموجبات باعتبار العكس المستوي في أن السوالب الحملية سواء كانت كلية أو جزئية تنعكس بعكس النقيض من الدائمتين والعامتين إلى حينية مطلقة جزئية، ومن الخاصتين إلى حينية مطلقة لا دائمة جزئية، ومن الوقتيتين والوجوديتين والوقتيتين المطلقتين والمطلقة العامة مطلقة عامة جزئية، ومن الممكنتين لا تنعكس أصلا، والسوالب الشرطية كلية كانت أو جزئية تنعكس بهذا العكس إلى شرطية جزئية. (تحفة)

(١) قوله: [تنعكس كنفسها] لأنه إذا صدق “كل إنسان حيوان” يصدق في عكس نقيضه “كل لا حيوان لا إنسان” وإلا لصدق نقيضه وهو “بعض اللاحيوان ليس بلا إنسان” وهو يستلزم “بعض اللاحيوان إنسان”؛ لأن نفي نفي الشيء إثباته، فيلزم وجود الخاص بدون العام، وهو باطل، وأيضا إذا ضمّ هذا أي: لازم النقيض مع الأصل بأن يقال: “بعض اللاحيوان إنسان” و“كل إنسان حيوان” صحّ “بعض اللاحيوان حيوان” وهو ينعكس بالعكس المستوي إلى “بعض الحيوان لا حيوان” فيلزم سلب الشيء عن نفسه ضمنا، واجتماع النقيضين صريحا. (تحفة)

(٢) قوله: [والبواقي] يعني: هذه الموجهات التسع لا ينعكس عكس النقيض بدليل الخلف، وبيان الخلف في تلك القضايا بأن أخصها - وهو الوقتية - لا تنعكس إلى الممكنة؛ لِصدق قولنا: "بالضرورة لا شيء =

وبالعكس، ... ... ...

•———————————•

العكس المستوي. قوله: [وبالعكس] أي حكم السوالب ههنا حكم الموجّهات في المستوي، فكما أنّ الموجبة في المستوي لا تنعكس إلاّ جزئيةً فكذلك السالبة (١) ههنا لا تنعكس إلاّ جزئيةً، لجواز أن يكون نقيض المحمول في السالبة أعم من الموضوع، ولا يجوز (٢) سلب نقيض الأخص من عين الأعم كليًا، مثلًا يصح “لا شيء من الإنسان بلاحيوان”، ولا يصح "لا شيء ... ... ...

__________

= من القمر بمنخسف وقت التربيع لا دائما“ مع كذب ”بعض المنخسف ليس بقمر بالإمكان العام“ وإلا يصدق نقيضه وهو ”كل منخسف قمر بالضرورة" فإذا لم تنعكس الوقتية التي أخص الثمانية عُلِم عدم انعكاس الثمانية؛ إذ لو كان العكس لازما لها لكان للوقتية أيضا، لأن لازم العام لازم للخاص بالضرورة. (تحفة)

(١) قوله: [فكذلك السالبة ههنا ... إلخ] يعني: أن السالبة سواء كانت كلية نحو: “لا شيء من الإنسان حجر” أو جزئية نحو: “بعض الحيوان ليس بإنسان”، إنما تنعكس في عكس النقيض إلى السالبة الجزئية لا إلى السالبة الكلية. أما صدق السالبة الجزئية فظاهر؛ ضرورةَ أنه لما نفي المحمول عما صدق عليه الموضوع كلا أو بعضا فلمْ يصدق المحمول على أفراد الموضوع في الجملة فيصحّ سلب نقيض الموضوع عن بعض ما صدق عليه نقيض المحمول مثل أن يقال: بعض اللاحجر ليس بلا إنسان. أما عدم صدق الكلية؛ فلأنه قد يكون الموضوع في الأصل أخصَّ ونقيض المحمول أعمَّ، كما في قولنا: “لا شيء من الإنسان بلا حيوان”. فإن نقيض المحمول وهو الحيوان أعم من الموضوع وهو الإنسان فلو عكست القضية حينئذ كلية، يلزم سلب نقيض الأخص عن عين الأعم كليا وهو باطل؛ إذ يلزم منه أن لا يكون الأعمّ أعمّ؛ فإن الأعم لو لم يوجد مع نقيض الأخص فيكون مع الأخص دائما ولا يوجد بدونه، والحال أن الأعم هو ما يوجد بدون الأخص في الجملة، فقوله: «لجواز أن يكون ... إلخ» بيان للجزء السلبي من الحصر المذكور وأما الجزء الإيجابي فبديهي كما مرّ. (قم)

(٢) قوله: [ولا يجوز ... إلخ] فإنه لو كان نقيض الأخص مسلوبا عن كل الأعم لصدق عين الأخص على كل ما يصدق عليه الأعم، وظاهر أن الأعم لا بد أن يكون صادقا على كل ما يصدق عليه الأخص، فلزم أن بينهما تساويا والمفروض العموم والخصوص مطلقا. (تحفة)

والبيان البيان، والنقض النقض، ... ... ...

•———————————•

من الحيوان بلاإنسان“ لصدق ”بعض الحيوان لاإنسان" كالفرس، وكذلك بحسب الجهة الدائمتان والعامتان تنعكس حينية مطلقة، والخاصتان حينية مطلقة لادائمة، والوقتيتان والوجوديتان والمطلقة العامة مطلقة عامة، ولا عكس للممكنتين (١) على قياس العكس في الموجبات. قوله: [والبيان البيان (٢)] يعني كما أنّ المطالب المذكورة في العكس المستوي كانت تثبت بالخلف المذكور فكذا ههنا (٣). قوله: [والنقض النقض] أي مادة التخلف ههنا هي مادة التخلف ثَمَّه (٤). ... ... ...

__________

(١) قوله: [ولا عكس للممكنتين] لأنه لو فرض أن مركوب زيد بالفعل منحصر في الفرس، صدق “لا شيء من الحمار بالفعل لا مركوب زيد بالإمكان” ولا يصدق في عكس نقيضه “ليس بعض مركوب زيد بالفعل لا حمار بالإمكان” لصدق نقيضه وهو“كل مركوب زيد بالفعل لا حمار بالضرورة”. (تحفة)

(٢) قوله: [البيان البيان] المراد بـ“البيان” بيان المدعى وإتيان الدليل عليه، بـ“النقض” التخلف، يعني: أن الاستدلال على انعكاس الموجبات والسوالب الكلية والجزئية إلى عكوسها بعكس النقيض مثل الاستدلال على انعكاسها إلى عكوسها بالعكس المستوي في الطرق الثلاث، وهي: الخُلف والافتراض والنقض الموجب لعدم انعكاس بعضها بعكس النقيض مثل النقض الموجب لعدم انعكاس ذلك البعض بالعكس المستوي. (تحفة)

(٣) قوله: [فكذا ههنا] مثلا إذا صدق “كل ج ب بالضرورة” صدق في عكسه “كل ما ليس ب ليس ج دائما” وإلا فيصدق نقيضه وهو “بعض ما ليس ب ج بالفعل” فجعلناه لإيجابه صغرى والأصلَ لكلِّيته كبرى وقلنا: “بعض ما ليس ب ج بالفعل” و“كل ج ب بالضرورة” فينتج “بعض ما ليس ب ب” وذلك محال، وهو إنما نشأ من الصغرى، لأن الكبرى مفروض الصدق والشكل بديهي الإنتاج، فالصغرى باطلة، وهو نقيض العكس، فالعكس حق، وهو المطلوب. (تحفة)

(٤) قوله: [ثَمَّه] اسم يشار به إلى المكان البعيد بمعنى هناك، نحو قوله تعالى: {وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ} [الشعراء: ٦٤]. وهو ظرف لا يتصرف، وقد تلحقه التاء فيقال: ثمَّة، ويوقف عليها بالهاء. وأراد به ههنا العكسَ المستوي. (المعجم الوسيط بزيادة)

وقد بُيّن انعكاس الخاصتين من الموجبة الجزئية ههنا ومن السالبة الجزئية ثَمه إلى العرفية الخاصة بالافتراض ... ... ...

•———————————•

قوله: [وقد بين (١) انعكاس ... إلخ] أما بيان انعكاس الخاصتين من السالبة الجزئية في العكس المستوي إلى العرفية الخاصة فهو أن يقال: متى صدق بالضرورة أو بالدوام “بعض ج ليس ب مادام ج لا دائمًا” أي بعض ج ب بالفعل صدق “بعض ب ليس ج مادام ب لا دائمًا” أي بعض ب ج بالفعل، وذلك بدليل الافتراض وهو أن يفرض (٢) ذات الموضوع أعني بعض ج د فد ب ... ... ...

__________

(١) قوله: [وقد بيّن انعكاس ... إلخ] هذا بمنزلة المستثنى من الحكمين السابقين في مبحث العكس المستوي، بأن السالبة الجزئية لا تنعكس أصلا. وفي هذا المبحث بأن حكم الموجبات ههنا حكم السوالب ثمة، فكأنه قال: إن الحكمين المذكورين في المقامين متساويان عما عدا الخاصتين؛ إذ قد بيّن فيهما الانعكاس في المقامين. (تحفة)

(٢) قوله: [وهو أن يفرض ذات الموضوع ... إلخ] شرع في بيان إثبات الجزء الثاني أعني: لادوام العكس، لقلة التفصيل فيه ثم يقول في إثبات الجزء الثاني من العكس والمناسب بحال المبتدئ تصوير ما ذكره في مادة خاصة: بأن يقال: متى صدق“بعض الكاتب ليس بساكن الأصابع بالضرورة أو بالدوام ما دام كاتبا لا دائما” أي: بعض الكاتب ساكن الأصابع بالفعل صدق في عكسه المستوي“بعض ساكن الأصابع ليس بكاتب مادام ساكنا لا دائما” أي: بعض ساكن الأصابع كاتب بالفعل، بدليل الافتراض: وهو أن يفرض ذات الموضوع، وهو: “بعض الكاتب زيد” فيصدق “زيد ساكن الأصابع بالفعل بحكم لادوام الأصل” لأنه كانت القضية من لادوام الأصل “بعض الكاتب ساكن الأصابع بالفعل” فلمّا فرض “بعض الكاتب هو زيد” صدق “زيد ساكن الأصابع بالفعل” وأيضا يصدق “زيد كاتب بالفعل” لأنه إذا فرض أن “بعض الكاتب زيد” فيكون الوصف العنواني للموضوع أعني: الكتابة صادق على زيد بالفعل على ما هو التحقيق، وهو رأي الشيخ، فلمّا صدق “زيد ساكن الأصابع بالفعل” وبلادوام الأصل “زيد كاتب بالفعل” لصدق وصف الموضوع على ذاته بالفعل، فيكون زيدٌ بعضَ الساكن وبعضَ الكاتب أيضا، فيصدق “بعض ساكن الأصابع كاتب بالفعل” وهو لادوام العكس، فثبت الجزء الثاني من العكس. أما الانعكاس إلى الجزء الأول من العكس، فلأنه نقول: “ساكن الأصابع (وهو زيد) ليس بكاتب مادام ساكنا” صادق، وإلا لصدق نقيضه أعني: زيد كاتب في بعض أوقات كونه ساكنا وكلما صدق هذا، صدق“زيد ساكن الأصابع في بعض أوقات كونه كاتبا”، لأنه متى تقارن الوصفان وهو الكتابة والسكون لزيد ثبت كل واحد من الوصفين المذكورين لزيد في زمان وصف آخر في الجملة، وقد كان في الأصل “أن بعض الكاتب ليس بساكن الأصابع مادام كاتبا” أي: بأن هذين الوصفين متباينان لا تقرنان في ذات واحدة. هذا خلف. فيصدق "بعض ساكن الأصابع (وهو زيد) ليس بكاتب مادام =

..........................................................

•———————————•

بحكم لادوام الأصل ود ج بالفعل لصدق الوصف العنواني على ذات الموضوع بالفعل على ما هو التحقيق، فيصدق بعض ب ج بالفعل وهو لادوام العكس، ثم نقول: و“ليس ج مادام ب د” وإلاّ لكان د ج في بعض أوقات كونه ب فيكون د ب في بعض أوقات كونه ج؛ لأنّ الوصفين (١) إذا تقارنا في ذات واحدة ثبت كل واحد منهما في زمان الآخر في الجملة، وقد كان حكم الأصل أنه ليس ب مادام ج، هذا خلف. فصدق أنّ بعض ب أعني د ليس ج مادام ب، وهو الجزء الأول من العكس فثبت العكس بكلا جزئيه، فافهم. وأما بيان انعكاس الخاصتين من الموجبة الجزئية في عكس النقيض إلى العرفية الخاصة، فهو أن يقال: «إذا صدق بعض ج ب مادام ج لا دائمًا» أي بعض ج ليس ب بالفعل؛ لصدق “بعض ما ليس ب ليس ج مادام ليس ب لا دائما” أي ليس بعض ما ليس ب ليس ج بالفعل، وذلك بدليل الافتراض، وهو أن ... ... ...

__________

= ساكنا" هو الجزء الأول من العكس، فثبت العكس بكلا جزئيه. فافهم. (تحفة)

(١) قوله: [لأن الوصفين ... إلخ] يعني: أن الوصفين إذا اجتمعا في ذات واحدة فيجب أن يثبت كل واحد منهما في زمان الآخر في الجملة أي: بالإجمال سواء ثبت كليا أو جزئيا. فالكتابة والسكون على ما قلتم اجتمعا في زيد فوجب أن يكون زيد ساكنا أيضا في بعض أوقات كونه كاتبا البتة، كما هو كاتب في بعض أوقات السكون مع أنه كان حكم الأصل"أن بعض الكاتب (كزيد) ليس بساكن مادام كاتبا. هذا خلف. (تحفة)

..........................................................

•———————————•

يفرض ذات الموضوع أعني بعض ج د فد ج بالفعل على مذهب الشيخ وهو التحقيق. “ود ليس ب بالفعل” وهو بحكم لادوام الأصل فيصدق بعض ما ليس ب ج بالفعل وهو ملزوم (١) لادوام العكس؛ لأنّ الإثبات (٢) يلزمه نفي النفي. ثم نقول (٣): وليس ج بالفعل مادام ليس ب وإلاّ لكان ج في بعض أوقات كونه ليس ب فيكون ليس ب في بعض أوقات كونه ج كما مرّ. ... ... ...

__________

(١) قوله: [وهو ملزوم لادوام العكس] وصدق الملزوم يستلزم صدق اللازم، فثبت أن صدق الأصل مستلزم لصدق لادوام العكس، فثبت الجزء الثاني من عكس النقيض وبقي الجزء الأول منه. (تحفة)

(٢) قوله: [لأن الإثبات ... إلخ] علة لكون “بعض ما ليس ب ليس ج بالفعل” ويلزمه نفي النفي وهي القضية التي أشير إليها بلادوام العكس أعني“ليس بعض ما ليس ب ليس ج”، فإنه إذا صار “ليس ج” مسلوبا عن “بعض ما ليس ب” يكون “ج” ثابتا له، كما لا يخفى. (تحفة)

(٣) قوله: [ثم نقول] أي: في إثبات الجزء الثاني من العكس وتصوير الافتراض في مادة خاصة هكذا، أي: إذا صدق“بالضرورة أو بالدوام بعض متحرك الأصابع كاتب مادام متحرك الأصابع لا دائما” أي: بعض متحرك الأصابع ليس بكاتب بالفعل“ صدق في عكس نقيضه”بالدوام بعض ما ليس بكاتب ليس بمتحرك الأصابع مادام ليس بكاتب لا دائما“ أي: ليس بعض ما ليس بكاتب ليس بمحترك الأصابع بالفعل”، بدليل الافتراض: بأن يفرض ذات الموضوع أعني: بعض متحرك الأصابع زيد، فيصدق قضيتان: إحداهما زيد متحرك الأصابع بالفعل، لصدق الوصف العنواني على ذاته بالفعل على ما هو الحق، وهو مذهب الشيخ. وثانيتها: زيد ليس بكاتب بالفعل بحكم لادوام الأصل، فيصدق “بعض ما ليس بكاتب متحرك الأصابع بالفعل”؛ لأن زيدا كما أثبته بعض متحرك الأصابع كذلك بعض ما ليس بكاتب، وهذا التصادق ملزوم لادوام العكس؛ لأن القضية من لادوام العكس“ليس بعض ما ليس بكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل”، الإيجاب يلزمه نفي النفي فصدق الجزء الثاني من العكس. ثم نقول في إثبات الجزء الأول منه: “أن بعض ما ليس بكاتب - وهو زيد - ليس بمتحرك الأصابع مادام ليس بكاتب” وإلا لكان “بعض ما ليس بكاتب - أعني زيدا - متحرك الأصابع في بعض أوقات كونه ليس بكاتب”، فيصدق أيضا “زيد ليس بكاتب في بعض أوقات كونه متحرك الأصابع” وقد مرّ أن الوصفين إذا تقارنا في ذات ثبت كل =

فصل: القياس

فصل: “القياس” قول مؤلف من قضايا يلزم لذاته قول آخر ... ... ...

•———————————•

وقد كان حكم الأصل أنه ب مادام ج، هذا خلف. فصدق أنّ بعض ما ليس ب ليس ج مادام ليس ب وهو الجزء الأول من العكس فثبت العكس بكلا جزئيه. فتأمل (١). قوله: [القياس (٢) قول (٣) ... آه] أي مركب (٤) ... ... ...

__________

= واحد منهما فيها في زمان الآخر في الجملة، والوصفان أعني: تحرك الأصابع وعدم الكتابة تقارنا في زيد، فإذا ثبت تحرك الأصابع لزيد في زمان كونه ليس بكاتب ثبت أنه ليس بكاتب في زمان كونه متحرك الأصابع يعني: أن عدم الكتابة ثابت لزيد في زمان تحرك الأصابع، وهذا خلف، فصدق"أن بعض ما ليس بكاتب - وهو زيد - ليس بمتحرك الأصابع مادام ليس بكاتب، وهو الجزء الأول من العكس، فثبت عكس النقيض بكلا جزئيه. فتأمل؛ فإنه دقيق وبالتأمل حقيق. (تحفة)

(١) قوله: [فتأمل] إيماء إلى سؤال وجواب. تقرير السؤال: أن ما سبق هو أن الوصفين إذا تقارنا في ذات يثبت كل واحد منهما في زمان الآخر، وهذا لا يفيد؛ فإن ههنا سلب وصف في زمان ثبوت الوصف الآخر ولا يلزم من القاعدة التي سبقت سلب وصف في زمان ثبوت الوصف الآخر. والجواب: أن السلب هنا ليس السلب البسيط، بل السلب العدولي، وهو أيضا وصف والمراد من الوصف في تلك القاعدة أعم من الثبوتي والسلبي. (تحفة)

(٢) قوله: [القياس قول] لمّا فرغ عن بيان ما يتوقف عليه الحجة شرع في بيان ماهيتها، والحجة على ثلاثة أنواع: القياس والاستقراء والتمثيل، ولما كان المطلب الأعلى والمقصد الأقصى في باب التصديقات القياس؛ لأنه مفيد لليقين بخلاف أخويه؛ لأنهما يفيدان الظن، قدّمه وشرع في تعريفه وبيانِ أقسامه. (تحفة)

(٣) قوله: [قول] أي: مركب لا مطلقا بل المركب الملفوظ أو المعقول وخرج بهذا المعاجينُ والجوارشاتُ؛ فإنها مركبة لا قول وهذا المركب الخاص معنى اصطلاحي للقول، ومعناه اللغوي بالفارسية “گفتن” وهو بالمعنى اللغوي مصدر تشتقّ منه المشتقات، وبالمعنى الاصطلاحي اسم جامد لا يشتق منه شيء ولا عن شيء؛ إذ لا يتعلق به شيء كالجار والمجرور والظرف. (تحفة)

(٤) قوله: [مركب] وهو شامل للملفوظ والمعقول بالاشتراك اللفظي، وكلاهما مفيد مراد ههنا، فلا يرد أن استعمال لفظ المشترك عند المجتهدين حرام، لأن حرمته إنما هو إذا كان إرادة واحد معنييه وكون المعنى الآخر غير المراد مخلا بالمقصود وهنا ليس كذلك، لأنه إن كان القياس اللفظي معرَّفا فالمراد =

..........................................................

•———————————•

وهو أعم من المؤلف (١)؛ إذ قد اعتبر في المؤلف المناسبة بين أجزائه لأنه مأخوذ من الإلفة، صرح بذلك المحقق الشريف في حاشية “الكشاف” وحينئذٍ فذكر المؤلف بعد القول من قبيل ذكر (٢) الخاص بعد العام وهو متعارف في التعريفات، وفي اعتبار التأليف (٣) بعد التركيب إشارة (٤) إلى إعتبار الجزء الصوري في الحجة، فالقول يشتمل المركبات التامة وغيرها كلها. وبقوله: «مؤلف من قضايا» خرج ما ليس كذلك كالمركبات الغير التامة والقضية الواحدة ... ... ...

__________

= بالقول: المركب اللفظي، وإن كان القياس المعقولي معرَّفا فالمراد بالقول: المركب العقلي، وهذا مناسب بنظر فن المنطق الباحث عن المعقول، ولكن المراد بالقول الآخر في قوله: «ويلزم لذاته قول آخر» المركب المعقول؛ لأن التلفظ بالقول الآخر الملفوظ غير لازم للقياس الملفوظ أو المعقول. (تحفة)

(١) قوله: [وهو أعم من المؤلف] جواب عن سؤال مقدر: تقريره: أن المركب والمؤلَّف مترادفان فيلزم التكرار، وحاصل الجواب: منع الترادف بينهما بسند أن مرزا جان وشريف العلماء صرّحا بعموم المركب وخصوص المؤلف. (تحفة)

(٢) قوله: [من قبيل ذكر الخاص ... إلخ] فإن دفع التوهم بأن القول بمعنى المركب والمؤلف أيضا عبارة عن المركب، فذكر المؤلف مستدرك. وقد أجيب عنه بأنه إنما زِيدَ لفظ“المؤلف” بعد“قول” ليتعلق به قول “من القضايا” ولئلا يتوهم أن“مِن ” ههنا تبعيضية كما في قولهم: “قول من الأقوال”. فافهم. (تحفة)

(٣) قوله: [في اعتبار التأليف ... إلخ] جواب عما قيل: ما الفائدة في ذكر المؤلَّف بعد المركب مع أن المؤلف يتضمن معنى المركب. وحاصل الجواب: أن التركيب جنس في حد القياس، والتأليفَ من القضايا فصل وجزء صوري له كالنطق للإنسان فلا بد منهما، ولما ذكر المركب ثم المؤلف علم أن التركيب مطلقا لا يكفي في القياس، بل لا بد من الألفة والمناسبةِ بينهما، وسبب المناسبة هو الحد الأوسط الذي هو جزء القياس، ويتحصل ويتقوم بسببه القياس ويمتاز عما عداه ويمتاز الأشكال بعضها عن بعض، فالقضايا مادة القياس وهيئة التأليف الحاصلة بالحد الأوسط جزء صوري له. (تحفة)

(٤) قوله: [إشارة إلى اعتبار ... إلخ] فإن الألفة بين الأجزاء إنما تكون بسبب عروض الصورة والهيئة الاجتماعية لها، وهي الجزء الصوري. (تحفة)

..........................................................

•———————————•

المستلزمة لعكسها أو عكس نقيضها. أما البسيطة فظاهر (١) وأما المركبة فلأن المتبادر من القضايا القضايا الصريحةُ (٢) والجزء الثاني من المركبة ليس كذلك، أو لأنّ المتبادر (٣) من القضايا ما يعد في عرفهم قضايا متعدّدة. وبقوله: «يلزم» خرج الاستقراء (٤) والتمثيل؛ إذ لا يلزم ... ... ...

__________

(١) قوله: [أما البسيطة فظاهر] أي: أما خروج القضية البسيطة من“قول مؤلف من قضايا” فظاهر؛ لأنها لا تصدق عليها أنها مؤلفة من قضايا بل قضية واحدة مركبة من الموضوع والمحمول بخلاف المركبة، فإن المراد من القضايا ما فوق الواحد وإلا لم يكن التعريف جامعا، فالقضية المركبة يصدق عليها أنها مولفة من قضايا لكونها مؤلفة من قضيتين. (تحفة)

(٢) قوله: [القضايا الصريحة] بالرفع خبر لـ «لأن»، أي: القضايا المذكورة بالعبارة المستقلة المتبادرة، ولا شك أن القضية الثانية من القضية المركبة ليست قضية صريحة؛ لعدم كونها مذكورة بالعبارة المستقلة. (تحفة)

(٣) قوله: [أو لأن المتبادر ... إلخ] أورد لبيان خروج القضية المركبة من التعريف وجهين: حاصل الأول: أن المتبادر من القضايا في التعريف ما يكون قضايا صريحة أي: القضايا المذكورة بالعبارة المستقلة، وألفاظ التعريف يجب أن تحمل على معانيها المتبادرة، ولا شك أن القضية الثانية من القضية المركبة ليس قضية صريحة؛ لعدم كونها مذكورة بالعبارة المستقلة. وحاصل الثاني: أن المتبادر من القضايا ما يقال لها في العرف: «أنها قضايا متعددة» فالمراد من القضايا هذه القضايا، فإن الواجب في العرف حمل اللفظ على المعنى المتبادر، والقضية المركبة لا تعدّ في العرف إلا قضية واحدة. وقد أجيب: بأن المراد من اللزوم بطريق الفكر والكسب، والقضية المركبة وإن كانت مستلزمة لعكسها المستوي أو عكس نقيضها، لكن استلزامها ليس بطريق الفكر والكسب كما لا يخفى. (تحفة)

(٤) قوله: [خرج الاستقراء] إذ المراد بقوله: «يلزم منه قول آخر» يلزم العلم اليقيني بقول آخر بحيث لا يحتمل النقيض، بهذا المعنى لا يلزم منهما قول لاحتمال نقيضه، وعلى أن في الاستقراء احتجاجا بالجزئي على الكلي، فتصفّح أحوال الحيوان عند المضغ لا يستلزم أن كل حيوان يحرّك فكه الأسفل عند المضغ لجواز صدق نقيضه بشهادة تمساح. وفي التمثيل احتجاجا بالجزئي على الجزئي، فمشاركة البنج للخمر في السكر لا يستلزم حرمة البنج لعلة السكر، لاحتمال النقيض لجواز أن يكون علة حرمة الخمر للسكر كان من ماء العنب لا الذي السكر المطلق. من هذا البيان علم أن عدم الحاجة إلى قوله: «لذاته» لإخراج قياس المساواة أظهر من أن يخفى. (تحفة)

..........................................................

•———————————•

منهما العلم بشيء، نعم يحصل منهما الظنّ (١) بشيء. وبقوله: «لذاته» خرج ما يلزم منه قول آخر بواسطة مقدمة خارجية (٢) كقياس المساواة (٣) نحو: “ا” مساوٍ لـ“ب” وب مساوٍ لـ“ج” ... ... ...

__________

(١) قوله: [الظن بشيء آخر] كما عرفت الآن، ثم التمثيل لا يفيد إلا الظن. وأما الاستقراء فإن كان تاما فيفيد اليقين، وإلا فيفيد الظنّ فهو لا يفيد اليقين. فصحّ أن يقال: إن القول الآخر ليس بلازم، إذ لو كان لازما له لما تخلف في مادة فلا يرد ما يورد. (تحفة)

(٢) قوله: [مقدمة خارجية] أي: خارجة عن القياس. واعلم أن المقام الذي لا يصدق تلك المقدمة لا يصدق النتيجة كالتناصف بأن يقال: النصف لـ“ب” و“ب” نصف لـ“ج” لا يلزم منه“ا” نصف لـ“ج”؛ لأن نصف نصف لشيء ليس بنصفه بل ربعه. وإن قيل: إن الموقوف على الموقوف على الشيء موقوف على ذلك الشيء مقدمة صادقة، فيلزم منه أن ينتج قولُنا: «الطلاق موقوف على النكاح والنكاح موقوف على تراضي الطرفين» أن الطلاق موقوف على تراضي الطرفين، مع أنها كاذبة. قلنا: إن هذه النتيجة صادقة، لأن الطلاق موقوف على تراضي الطرفين الذي توقف عليه النكاح. أي: لا نسلم عدم الصحة؛ فإن اللزوم والتوقف حاصل فيه أيضا فإن المراد من رضاء الطرفين رضاؤهما حين النكاح لا رضاؤهما حين الطلاق وظاهر أن الطلاق موقوف على هذا الرضاء ليقع النكاح. ثم الطلاق فإنه إزالة قيد النكاح فهذه القضية نظير قولك: السقف موقوف على الحائط والحائط موقوف على الأساس فالسقف موقوف على الأساس. (تحفة، قم)

(٣) قوله: [كقياس المساواة] هو القياس الذي يكون متعلق محموله في الصغرى موضوعا في الكبرى، وهكذا خرج عن قوله: «لذاته» القياس المبين بعكس النقيض، إذ المراد باللزوم لذاته في هذا المقام اصطلاحا أن يكون اللزوم بواسطة مقدمة غريبة، سواء لم يكن أصلا كما في الشكل الأول أو كانت بواسطة غير غريبة كما في سائر الأشكال أو بواسطة غريبة، وهي الواسطة التي لا تكون لازمة لشيء من القضايا الملزومة كما في قياس المساواة، أو يكون لبعضها كذلك لكن يكون متناقضة للقضية الملزومة في كلا الطرفين أو أحدهما كما في القياس المبين بعكس النقيض. كقولنا: «جزء الجوهر جوهر»، لأنه يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فجزء الجوهر جوهر، فينتج: أن جزء الجوهر جوهر. لأن المقدمة الثانية تنعكس بعكس النقيض كقولنا: «كل ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فهو جوهر». فنجعله كبرى والمقدمة الأولى صغرى بأن يقال: «جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر وكل =

..........................................................

•———————————•

فإنه يلزم من ذلك أنّ “ا” مساو لـ“ج” لكن لا لذاته بل بواسطة مقدمة خارجيّة هي أنّ مساوي المساوي مساوٍ، وقياس المساواة مع هذه المقدمة الخارجية يرجع إلى قياسين (١)، وبدونها (٢) ليس من أقسام الموصل بالذات فاعرفْ ذلك (٣). والقول الآخر اللازم من القياس يسمى ... ... ...

__________

= ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فهو جوهر»، ينتج: أن جزء الجوهر جوهر، أو لا تكون متناقضة للقضية الملزومة في كلا الطرفين أو أحدهما كما في القياس المبين بالعكس المستوي كقولنا: كل إنسان حيوان، وكل إنسان ناطق، فبعض الحيوان ناطق، لأن المقدمة الأولى تنعكس بالعكس المستوي إلى قولنا: بعض الحيوان إنسان وكقولنا: كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان، فلا شيء من الإنسان بحجر، لأن المقدمة الثانية تنعكس بالعكس المستوي إلى قولنا: لا شيء من الحيوان بحجر ومما ذكرنا اندفع ما قيل: إن ما سوى الشكل الأول يخرج عن القياس بقوله: «لذاته»، فإن إنتاجه ليس لذاته كما سيجيء. فتأمل. ثم لا يخفى أن قياس المساواة لا ينحصر في مادة المساواة بل يشتمل بمثل قولنا: الف ملزوم لـ“ب” و“ب” ملزوم لـ“ج” وبمثل قولنا: الف موقوف لـ“ب” و“ب” موقوف لـ“ج” ونحو ذلك، وتسمية بقياس المساواة باعتبار أشهر أفراده، فإن المثال الأول الذي صدر من المعلّم الأول كان مشتملا على لفظ “المساوي” على ما نقل. (تحفة، قم)

(١) قوله: [يرجع إلى قياسين] بيانه أنه ينتج لذاته نتيجة فيجعل هذه النتيجة صغرى والمقدمة الخارجية كبرى فينتج النتيجة المطلوبة. (قم)

(٢) قوله: [بدونها] أي: بدون المقدمة الخارجية ليس من أقسام الموصل بالذات، أما معها وإن كان من أقسامه لكنه ليس قياسا واحدا بل قياسيان. (تحفة)

(٣) قوله: [فاعرف ذلك] أي: فاحفظ التحقيق المذكور بقوله: «وقياس المساواة مع هذه المقدمة ... إلخ». حاصل التحقيق أن لقياس المساواة اعتبارين، الأول: اعتباره مع تلك المقدمة الخارجية، وهو بهذا الاعتبار داخل تحت المعرف، فوجب إدخاله حينئذ تحت التعريف، لكونه حينئذ موصلا بالذات غير محتاج في الإيصال إلى مقدمة خارجية زائدة عليه، والاعتبار الثاني: اعتباره مع خروج هذه المقدمة عنه وحينئذ ليس من أقسام القياس وخارج عن تعريفه بقوله: «لذاته» فإن استلزامه للقول الآخر بواسطة الأمر الخارج لا لذاته. (تحفة)

أقسام القياس باعتبار الهيئة

فإن كان مذكورا فيه بمادّته وهيئته فاستثنائي ... ... ...

•———————————•

نتيجة ومطلوبا (١). قوله: [فإن كان (٢)] أي القولُ الآخر الذي هو النتيجة، والمراد بـ“مادته” طرفاه المحكوم عليه وبه (٣)، والمراد بـ“هيئته (٤) ” الترتيب الواقع بين طرفيه، سواء تحقق في ضمن الإيجاب (٥) أو السلب، فإنه قد يكون المذكور في الاستثنائي نقيض النتيجة كقولنا: «إن كان هذا إنسانا كان حيوانا لكنه ليس بحيوان» ينتج أنّ هذا ليس بإنسان، والمذكور في القياس هذا إنسان، وقد يكون المذكور فيه عين النتيجة كقولك في المثال المذكور: «لكنه إنسان» ينتج أنّ هذا حيوان. قوله: [فاستثنائي] لاشتماله ... ... ...

__________

(١) قوله: [نتيجة ومطلوبا] أما تسميته نتيجةً، فباعتبار أنه يحصل من القياس فكانه يخرج من بطنه وأما تسميته مطلوبا، فباعتبار استحصاله من القياس يقال: طلبه أي: حاول وجوده وأخذه. (قم)

(٢) قوله: [فإن كان مذكورا] لمّا فرغ من تعريف القياس، شرع في تقسيمه إلى الاستثنائي والاقتراني، وإنما قدم الاستثنائي لأن مفهومه وجودي ومفهوم الاقتراني عدمي والوجود مقدم على العدم كما لا يخفى، وضمير “كان” راجع إلى “القول” أي: فإن كان القول موجودا في القياس. (تحفة)

(٣) قوله: [المحكوم عليه وبه] واعلم أن المراد بمادة القول الآخر طرفاه، فإن كان القياس استثنائيا أو اقترانيا حمليا فيكون طرفاه المحكوم عليه وبه. وإن كان اقترانيا شرطيا فطرفاه المقدم والتالي. فالمراد بمادّته طرفاه المحكوم عليه وبه، أو يمكن أن يقال: إن طرفي الشرطيات المحكوم عليه وبه بالاتصال والانفصال أو سلبه. فافهم. (تحفة)

(٤) قوله: [بهيئته] يعني: أن المراد بهيئة القول المذكور في القياس: النسبة التفصيلية بين طرفيه على الترتيب الذي وقعا عليه. (تحفة)

(٥) قوله: [في ضمن الإيجاب أو السلب] دفع لما يرد على المصنف أن الواجب عليه أن يقول: “فإن كان هو أو نقيضه مذكورا” فيصدق على القياس الاستثنائي برجع التالي؛ إذ المذكور فيه نقيض القول المذكور، أي: نقيض النتيجة لا عينها، يعني: أن ما قال المصنف لا يصدق عليه بل إنما يصدق على القياس الاستثنائي بوضع المقدم، وحاصل الدفع أن المراد بقوله: «بهيئة» الترتيب الواقع بين طرفيه مع قطع النظر عن خصوص الكيفية. (تحفة)

وإلاّ ... ... ...

•———————————•

على كلمة الاستثناء (١) أعني “لكن”. قوله: [وإلاّ] أي وإن لم يكن القول الآخر مذكورًا في القياس بمادته وهيئته، وذلك (٢) بأن يكون مذكورًا بمادته (٣) لا بهيئته إذ لا يعقل وجود الهيئة (٤) بدون المادة، وكذا لا يعقل قياس لا يشتمل على شيء من أجزاء النتيجة المادية والصورية ... ... ...

__________

(١) قوله: [الاستثناء] مأخوذ من “الثني” بمعنى العطف أو بمعنى الصرف، يقال: ثنيت الشيء أي: عطفته ورددته وثنيته عن مراده، والمناسبة أن اداة الاستثناء تصرف العامل عن المستثنى، كذا ذكر بعض المحققين. وقيل أيضا: لأنها تصرف المستثنى عن المستثنى منه. ثم أنهم عدّوا كلمة “لكن” بالتخفيف من ادوات الاستثناء لشباهتها اياها في الاستثناء المنقطع فإن معنى “لكن” الاستدراك والمراد بالاستدراك هنا رفع توهم المخاطب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها مع أنه ليس بداخل فيه وهذا هو معنى الاستثناء المنقطع بعينه. (قم)

(٢) قوله: [وذلك] أي: نفي هذا المجموع ههنا في نفس الأمر إنما يتصور بأن يكون القول الآخر مذكورا بمادته لا بهيئته ولا بأمر آخر. (تحفة)

(٣) قوله: [يكون مذكورا بمادته لا بهيئته] فإن الاحتمالات العقلية ترتقي إلى ثلاثة: الأول: أن يكون مذكورا فيه بمادته لا بهيئته. والثاني: أن يكون مذكورا بهيئته لا بمادته، والثالث: أن لا يكون مذكورا فيه لا بمادته ولا بهيئته. الثالث باطل؛ فإنه يمتنع أن يكون القياس غير مشتمل على الأجزاء المادية والصورية جميعا. فإنه حينئذ لا يتصور كونه موصلا إلى النتيجة كما لا يخفى. والثاني أيضا باطل. فإن الهيئة العارضة للأجزاء المادية للنتيجة غير منفكّة عنها، فكيف يتصور وجود الهيئة بدون المادة إلا أن يلزم ثبوت العارض بدون المادة إلا أن يلزم ثبوت العارض بدون المعروض ووجود الملزوم بدون اللازم وهو باطل، فتعين الاحتمال الأول. فإن قيل: الاحتمال الأول أيضا باطل. لأن نفي الهيئة يستلزم نفي المادة أيضا، إذ وجود المادة بدون الهيئة محال. قلنا: المراد الهيئة الخاصة الواقعة في النتيجة، ولا يلزم من نفي الخاص نفي العام فيجوز أن يكون للمادة هيئة أخرى. (تحفة)

(٤) قوله: [وجود الهيئة] لأن الهيئة عارضة للمادة ولازمة لها، ووجود العارض بدون المعروض واللازم بدون الملزوم محال، فكيف يعقل؟. (تحفة)

فاقتراني حملي أو شرطي، ... ... ...

•———————————•

ومن هذا يعلم أنه لو حذف قوله: «بمادته» لكان أولى (١). قوله: [فاقتراني] لاقتران حدود المطلوب (٢) فيه وهي الأصغر والأكبر والأوسط (٣). قوله: [حملي] أي القياس الاقتراني ينقسم إلى حملي وشرطي؛ لأنه إن كان مركبًا من الحمليات الصرفة فحملي نحو: العالَم متغيّر وكل متغير حادث فالعالَم حادث، وإلاّ فشرطي (٤) سواء تركب من الشرطيات الصرفة (٥) نحو: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وكلما كان النهار موجودا فالعالَم مضيء، فكلما كانت الشمس طالعة فالعالَم مضيء، أو تركب من الحملية والشرطية نحو: كلما كان هذا الشيء إنسانًا كان حيوانا وكل حيوان جسم فكلما كان هذا الشيء إنسانًا كان جسمًا. وقدم المصنف ... ... ...

__________

(١) قوله: [أولى] وجه الأَولوية الاختصار في العبارة مع حصول المقصود، فإنه اللائق بشأن الماتن خصوصا لمن يكون بصدد تهذيب الكلام وتقريب المرام. (تحفة)

(٢) قوله: [لاقتران حدود المطلوب] أي: حدود التي لها مدخل في حصوله، فلا يرد أن الوسط خارج عن المطلوب يعني لما كان القياس الاقتراني مشتملا على أداة الجمع والاقتران، وهي الواو الواصلة سمّي اقترانيا. إنما سمي الحدود بذلك، لأنها واقعة في طرف القضية و «الحد» في اللغة الطرف. (تحفة)

(٣) قوله: [والأوسط] لا يخفى ما فيه من المسامحة، فإن الأوسط ليس بحدّ للمطلوب فالأولى أن يقول أولا: «لاقتران الحدود» بالقطع عن الإضافة ويريد بها حدود القياس أو يأتي بصيغة التثنية ويترك ذكر الأوسط هنا. ويمكن أن يقال: المراد بالحدود أوّلا حد المطلوب وبالضمير الراجع إليه ثانيا حدود القياس على طريقة الاستخدام. (قم)

(٤) قوله: [فشرطي] تسميته حينئذ شرطية، باعتبار أعظم أجزائه. (تحفة)

(٥) قوله: [من الشرطيات الصرفة] فيه ثلاثة احتمالات: الأول: أن يكون مركبا من الشرطيتين المتصلتين، والثاني: أن يكون مركبا من المنفصلتين، والثالث: أن يكون مركبا من متصلة ومنفصلة. وفيما يتركب من الحملية والشرطية احتمالان: الأول: ما يتركب من الحملية والمتصلة، والثاني: ما يكون مركبا منهما ومن المنفصلة، فالاحتمالات كلها في القياس الشرطي ترتقي إلى خمسة. وستجيء هذه الأقسام تفصيلا مع امثلتها. (تحفة)

وموضوع المطلوب من الحملي يسمى “أصغر” ومحموله “أكبر” والمتكرر “أوسط”، وما فيه الأصغر “صغرى” والأكبر “كبرى” ... ... ...

•———————————•

البحث عن الاقتراني الحملي على الاقتراني الشرطي لكونه أبسط (١) من الشرطي. قوله: [من الحملي] أي من الاقتراني الحملي (٢). قوله: [أصغر] لكون الموضوع في الغالب أخص (٣) من المحمول وأقلّ أفرادًا منه فيكون المحمول أكبر وأكثر أفرادًا منه. قوله: [والمتكرر الأوسط (٤)] لتوسطه بين الطرفين. قوله: [وما فيه] أي المقدمة التي فيها الأصغر، وتذكير الضمير نظرًا إلى لفظ الموصول. قوله: [الصغرى] لاشتمالها على الأصغر. قوله: [الكبرى] أي ما فيه الأكبر الكبرى لاشتمالها على الأكبر. ... ... ...

__________

(١) قوله: [لكونه أبسط] أي: لكون بعض أفراده، وهو الاقتراني الحملي أبسط وأقل أجزاء من أفراد الاستثنائي مطلقا، ولأن مباحث الاقتراني أبسط وأوفر من مباحث الاستثنائي، فقوله: «أبسط» على الأول من البساطة، وعلى الثاني من البسط. فافهم. (تحفة)

(٢) قوله: [الاقتراني الحملي] فيه أن هذه الاصطلاحات لا تختص بالاقتراني الحملي، وهو ما كان مركبا من الحمليتين صرفة بل يجري في الاقترانيات الشرطية، وهي ما لم يكن كذلك كما صرّح به المصنف في شرح الرسالة، فالأَولى أن يقول: المحكوم عليه في المطلوب يسمى أصغر والمحكوم به أكبر. (تحفة)

(٣) قوله: [الموضوع في الأغلب أخص] إنما قيّد بقوله: «في الأغلب» لأن الموضوع قد يكون مساويا للمحمول كما يقال: كل إنسان ناطق، وكل ناطق ضاحك فكل إنسان ضاحك، وقد يكون أعم منه كما يقال: بعض الحيوان إنسان، وكل إنسان ضاحك فبعض الحيوان ضاحك. (تحفة)

(٤) قوله: [والمتكرر أوسط] اعلم أن المجهول التصوري يكون مجهولا بكنهه ورسمه، فيطلب كنهه ورسمه، والمجهول التصديقي إنما يكون مجهولا من حيث النسبة بين طرفيها يعني: لا يعلم أن نسبة الأكبر إلى الأصغر إيجابي أو سلبي، والعلم ههنا لا يحصل بمجرد الطرفين وإلا لم يكن نظريا، فلا بد من أمر ثالث يناسب الطرفين؛ إذ لو لم يكن نسبة إلى شيء منهما أو كان له نسبة إلى أحد منهما دون الآخر لا يحصل منه النسبة بين الطرفين، وإن كنتَ على خفاء من ذلك فلِمَ تحتاج إلى المشاطة والدلالة في وصال المحبوب. (تحفة)

الأشكال الأربعة

والأوسط إما محمول الصغرى وموضوع الكبرى فهو الشكل الأول أو محمولهما فالثاني أو موضوعهما فالثالث أو عكس الأول فالرابع ... ... ...

•———————————•

قوله: [الشكل (١) الأول] يسمى أولًا؛ لأنّ (٢) انتاجه بديهي (٣) وانتاج البواقي نظري يرجع إليه فيكون أسبق وأقدم في العلم. قوله: [فالثاني] لاشتراكه مع الأول في أشرف المقدمتين أعني الصغرى (٤). قوله: [فالثالث] لاشتراكه مع الأول في أخس المقدمتين أعني الكبرى. قوله: [فالرابع] لكونه في غاية البعد عن الأول. ... ... ...

__________

(١) قوله: [الشكل] نقل عن أبي العباس اللوكري تسميته بالشكل من قبيل أنه شبه بالشكل المربع من أشكال الهندسة، وذلك أن المقدمتين المقترنتين على استقامة شبهتا بضلع واحد من أضلاع المربع، والنتيجة شبهت بالضلع الذي يقابله، واشتراك موضوع المقدمة الصغرى وموضوع النتيجة شبه بالضلع الثالث، واشتراك محمول المقدمة الكبرى ومحمول النتيجة شبه بالضلع الرابع المقابل للثالث، فتسمية القياس بالشكل على طريق التشبيه، قال الصدر الشيرازي في حواشي “شرح حكمة الإشراق” بعد نقل هذا الكلام: وكذا تسمية الصغرى بالأم والكبرى بالأب والحد الأوسطِ بالمادة الفضلية المتكررة المنتقلة من ظهر الأب إلى بطن الأم، سيما إذا كان متوسطا بين محمول الصغرى وموضوع الكبرى كما في السياق الأتم والنتيجةِ بالولد كلام تشبيهي في غاية الحسن نقلا عن “شرح المرقاة” للمحقق الخير آبادي. (تحفة)

(٢) قوله: [لأن إنتاجه ... آه] ولأن الأوسط في الشكل الأول على ترتيب وضع المطلوب، فموضوعه فيه موضوع ومحموله فيه محمول، فهو أقرب من الأشكال في الشكل إليه، فجعل مرتبته أُولى وفي الثاني موضوعه الذي هو أشرف الأجزاء باق على ما كان، فصار مرتبته ثانية، وفي الثالث محموله باق على ما كان فصار مرتبته ثالثة وفي الرابع ليس شيء من جزئي المطلوب على حاله فجعلت مرتبة رابعة. (تحفة)

(٣) قوله: [بديهي] لكونه على النظم الطبيعي، وهو أن ينتقل من الأصغر إلى الأوسط ومن الأوسط إلى الأكبر، لئلا يتغير حال الأصغر والأكبر عما هما عليه في النتيجة، وهذا النظم إنما هو في الشكل الأول فلذا وضع في المرتبة الأولى. (تحفة)

(٤) قوله: [أعني الصغرى] لكونها مشتملة على أشرف طرفي المطلوب أعني الموضوع؛ لأنه ذات وأصل والمحمول حال وتابع له، والذات أشرف من الصفة والمتبوع من التابع، ومن ههنا ظهر كون الكبرى =

ويشترط في الأول إيجاب الصغرى وفعليتها مع كلية الكبرى ... ... ...

•———————————•

قوله: [فعليتها (١)] ليتعدى الحكم من الأوسط إلى الأصغر، وذلك (٢) لأنّ الحكم في الكبرى إيجابا كان أو سلبا إنما هو على ما يثبت له الأوسط بالفعل بناءً على مذهب الشيخ، فلو لم يحكم في الصغرى بأنّ الأصغر (٣) يثبت له الأوسط بالفعل فلم يلزم تعدّي الحكم من الأوسط إلى الأصغر. قوله: [مع كلية الكبرى] ليلزم اندراج الأصغر في الأوسط فيلزم من الحكم على الأوسط الحكم على الأصغر، وذلك لأنّ الأوسط يكون محمولًا ههنا على الأصغر ويجوز أن يكون المحمول أعم من الموضوع فلو حكم في الكبرى على بعض الأوسط لاحتمل أن يكون ... ... ...

__________

= أخس المقدمتين، لكونها مشتملة على أخس طرفي المطلوب أعني المحمول الذي هو حال وتابع للموضوع. فقد ظهرت بهذا الاشتراك مرتبة الشكل الثالث. (تحفة)

(١) قوله: [فعليتها] بأن تكون الصغرى غير الممكنتين. (الخصيبي)

(٢) قوله: [وذلك ... إلخ] يعني: أن تجاوز الحكم المذكور إنما يتصور إذا كانت الصغرى موجبة وفعلية، لأن الحكم في الكبرى إيجابا أو سلبا إنما هو على ما ثبت له الأوسط، فلو لم يكن في الصغرى كذلك لم يتجاوز الحكم الذي بالأكبر على ما ثبت له الأوسط بالفعل إلى الأصغر كما لا يخفى. (تحفة)

(٣) قوله: [بأن الأصغر يثبت له الأوسط بالفعل] وهذا إنما يتصور إذا كانت الصغرى موجبة فعلية؛ إذ لو لا ذلك لم يلزم تعدّى الحكم من الأوسط إلى الأصغر. فإن قيل: لا نسلّم أن الصغرى لو لم تكن موجبة لَمَا تعدّى الحكم بالأكبر من الأوسط إلى الأصغر للأمرين، لأن قولنا: “الخلاء ليس بموجود”، و“كل ما ليس بموجود ليس بمحسوس”. ينتج “أن الخلاء ليس بمحسوس”، مع أن الصغرى سالبة قلنا: إن الصغرى موجبة سالبة المحمول، يعني “الخلاء” موضوع و“ليس بموجود” مع أداة السلب محموله لا “موجود” فقط، فالحد الأوسط هو“ليس بموجود” بشهادة أن النسبة السلبية جعلت مرآة للأفراد في الكبرى أي جعل ليس بموجود فقط. والجواب التوفيقي أن الإيجاب الصرف الذي لم يكن في قوة السلب شرط في صغرى الشكل الأول والموجبة السالبة المحمول في قوة السالبة، والإنتاج في مادة دون مادة لا يناسب عموم قواعد الفن. فقولنا: “الإنسان ليس بحجر” و“كل حجر جسم” ينتج “الإنسان ليس بجسم” وهو كاذب لكون الصغرى سالبة المحمول. (تحفة)

لينتج الموجبتان مع الموجبة الكلية الموجبتين، ... ... ...

•———————————•

الأصغر غير مندرج في ذلك البعض فلا يلزم من الحكم على ذلك البعض الحكم على الأصغر كما يشاهد (١) في قولك: «كل إنسان حيوان وبعض الحيون فرس». قوله: [لينتج الموجبتان] أي الكلية والجزئية واللام فيه للغاية أي أثر (٢) هذه الشروط أن ينتج الصغرى الموجبة الكلية والموجبة الجزئية مع الكبرى الموجبة الكلية الموجبتين، ففي الأول (٣) يكون النتيجة موجبة كلية، وفي الثاني موجبة جزئية، وأن ينتج الصغريان يعني الموجبتين مع السالبة الكلية الكبرى السالبتين الكلية والجزئية على ما سبق وأمثلة الكل (٤) واضحة. قوله: [الموجبتين] أي ينتج ... ... ...

__________

(١) قوله: [كما يشاهد ... إلخ] فإن بعض الحيوان الذي هو محكوم عليه بالأكبر غير بعض الحيوان الذي حكم به على الأصغر فالحكم على بعض الحيوان بالفرسية لا يتعدّى إلى الأصغر، لعدم كونه مندرجا تحت هذا البعض إنما هو مندرج تحت بعض آخر. (تحفة)

(٢) قوله: [أي أثر هذه الشروط] ففي قول المصنف: “لينتج الموجبتان” إشارة إلى بيان دليل فعلية الصغرى مع إيجابها وكلية الكبرى أيضا؛ فإنه يفهم منه أنه على تقدير عدم واحد من هذه الأمور يكون الشكل عقيما غير منتج وقد علمتَ تفصيله في الشرح. (تحفة)

(٣) قوله: [ففي الأول] مثل: “كل إنسان حيوان” و“كل حيوان جسم”، “فكل إنسان جسم” و“بعض الحيوان إنسان” و“كل إنسان ضاحك” “فبعض الحيوان ضاحك”. واعلم أن النتيجة تكون تابعة لأخس المقدمتين والأخسية إنما هي الجزئية والسلب، فإن وجدتا في الشكل معا يكون النتيجة سالبة جزئية، وإن وُجِد الأول دون الثاني كانت النتيجة موجبة جزئية، وإن وُجِد الثاني دون الأول كانت النتيجة سالبة كلية، فافهم واحفظ؛ فإنه ينفعك في جميع النتائج، وهذا الأصل جارٍ في كلّها إلا في نتائج جميع ضروب الشكل الثالث وأكثر ضروب الشكل الرابع؛ لأن ضروبه ثمانية لا ينتج إلا جزئية إلا الضرب الثالث منهما كما سيجيء. (تحفة)

(٤) قوله: [وأمثلة الكل واضحة] حاصله: أن الاحتمالات العقلية كانت ستة عشر حاصلة من ضرب الصغريات الأربع في الكبريات كذلك، وسقط من شرط إيجاب الصغرى ثمانية، الصغريان السالبتان مع الكبريات الأربع ومن كلية الكبرى أربعة، الكبريان الجزئيتان مع الصغريين الموجبتين، بقي أربعة. فأمثلة الكل =

ومع السالبة الكلية السالبتين بالضرورة ... ... ...

•———————————•

الكلية والجزئية. قوله: [السالبتين (١)] أي ينتج الكلية والجزئية. قوله: [بالضرورة] متعلق بقوله: «ينتج» المقصود (٢) الإشارة إلى أنّ انتاج هذا الشكل للمحصورات الأربع بديهي (٣) ... ... ...

__________

= باقية كانت أو ساقطة، ومراتب الضروب الباقية مع تعدادها بالترتيب الموضوع لها، ونتائجها واضحة من هذا الجدول، فعليك“بالباء” رمزا من“الباقي” و“السين” من“الساقط” و“نم ”تحت الباء من “النتيجة الموجبة الكلية” و“نس” من “النتيجة السالبة الكلية” و“نو” من النتيجة الموجبة الجزئية و“نل” من النتيجة السالبة الجزئية، والرقم الفوقاني على الباءات من التعداد. (تحفة)

الجدول المتعلق بالشكل الأول

الصغريات ... الكبريات ... الموجبة الكلية ... الموجبة الجزئية ... السالبة الكلية ... السالبة الجزئية ... ...

الموجبة الكلية ... ١ ب نم ... س ... ٢ ب نس ... س

الموجبة الجزئية ... ٣ ب نو ... س ... ٤ ب نل ... س

السالبة الكلية ... س ... س ... س ... س

السالبة الجزئية ... س ... س ... س ... س

(١) قوله: [والسالبتين] الكلية والجزئية مثل: “كل إنسان حيوان” و“لا شيء من الحيوان بحجر”، “فلا شيء من الإنسان بحجر” و“بعض الحيوان إنسان” و“لا شيء من الإنسان بصاهل” “فبعض الحيوان ليس بصاهل”. (تحفة)

(٢) قوله: [المقصود] أي: مقصود المصنف من قوله: «بالضرورة» الإشارة ... ... ... آه. (تحفة)

(٣) قوله: [بديهي] أي: غير محتاج إلى النظر يعني أن إنتاجه لنتائجه بديهي وأما نفس النتيجة فنظرية بالضرورة؛ لحصولها بالنظر. فإن قيل: إن النتيجة موقوفة على كلية الكبرى وبالعكس؛ لأن الأصغر من جملة الأوسط فيلزم الدور، فلا يكون الشكل الأول منتجا فضلا عن أن يكون إنتاجه بيّنا ضروريا. قلنا: إن الكبرى إنما تحتاج إلى علم الجزئيات إجمالا وإلا لَمَا صحّ الحكم بصدق كليته؛ لعدم تناهي الأفراد، والمصنف إنما يحتاج في علمه التفصيلي إليها، وأيضا النظرية والضرورية مختلفان بالعنوان فرُبّ شيء إذا عبر بعنوانٍ يكون الحكم عليه بأمر نظريا، وإذا عبر بعنوان آخر يكون بديهيا؛ فإن ما سوى الله تعالى إذا =

وفي الثاني اختلافهما في الكيف ... ... ...

•———————————•

بخلاف انتاج سائر الأشكال لنتائجها، كما سيجيء تفصيلها. قوله: [وفي الثاني اختلافهما] أي يشترط في هذا الشكل بحسب الكيفية اختلاف المقدمتين في السلب الإيجاب، وذلك لأنه لو تألف هذا الشكل من الموجبتين يحصل الاختلاف (١) وهو أن يكون الصادق في نتيجة القياس الإيجاب تارةً والسلب أخرى، فإنه لو قلنا: كل إنسان حيوان وكل ناطق حيوان كان الحق الإيجاب، ولو بدّلنا الكبرى بقولنا: «كل فرس حيوان» كان الحق السلب، وكذا الحال لو تألف (٢) من سالبتين كقولنا: لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الناطق بحجر كان الحق الإيجاب، ولو قلتَ: «لا شيء من الفرس بحجر» كان الحق السلب، والاختلاف دليل عدم الانتاج، فإنّ النتيجة هو القول الآخر (٣) الذي يلزم من المقدمتين، فلو كان اللازم من المقدمتين الموجبة لما كان الحق (٤) ... ... ...

__________

= عبر بعنوان العالم يكون الحكم عليه بالحادث نظريا وإذا عبر بعنوان المتغير يكون بديهيا وههنا كذلك؛ لأن إيجاب الأكبر للأصغر أو سلبه عنه معلوم إذا عبر عنه بعنوان الأوسط، وغير معلوم إذا عبر بعنوان الأصغر كالمتغير والحادث. (تحفة)

(١) قوله: [يحصل الاختلاف] والسرّ فيه: أنه يجوز أن يكون الأشياء المتخالفة مشتركة في ثبوت شيء واحد لها، فالحق حينئذ السلب، وكذا يجوز أن يكون الأشياء المتوافقة أيضا مشتركة في ثبوت أمر، فالحق حينئذ الإيجاب، وهذا ظاهر من كلام الشارح. (تحفة)

(٢) قوله: [كذا الحال لو تألف من السالبتين] فإنه كما يجوز اشتراك أمور متخالفة ومتوافقة في الإيجاب كذلك يجوز اشتراك الأشياء المتخالفة والمتوافقة في السلب أيضا، فيكون الحقّ على الأول السلب وعلى الثاني الإيجاب. (تحفة)

(٣) قوله: [القول الآخر] ومعنى آخريته أن لا يكون إحدى مقدمتي القياس الاقتراني من الصغرى والكبرى والاستثنائي من الشرطية الواضعة أو الرافعة، وأما أن لا يكون جزء من إحدى مقدمتيه فغير ملتزم. (تحفة)

(٤) قوله: [لما كان الحق ... إلخ] هذا ظاهر في غاية الظهور؛ فإن الأمرين المتناقضين يمتنع أن يكونا لازمين =

وكلية الكبرى مع دوام الصغرى أو انعكاس سالبة الكبرى وكون الممكنة مع الضرورية أو الكبرى المشروطة ... ... ...

•———————————•

في بعض المواد هو السالبة، ولو كان اللازم منهما السالبة لما صدق في بعض المواد الموجبة. قوله: [كلية الكبرى] أي يشترط في الشكل الثاني بحسب الكم كلية الكبرى؛ إذ عند جزئيتها يحصل الاختلاف كقولنا: «كل إنسان ناطق وبعض الحيوان ليس بناطق» كان الحق الإيجاب، ولو قلنا: «بعض الصاهل ليس بناطق» كان الحق السلب. قوله: [مع دوام الصغرى] أي يشترط (١) في هذا الشكل بحسب الجهة أمران: الأول: أحد الأمرين (٢) ... ... ...

__________

= لشيء واحد، كيف ولو كان ثبوتهما لهذا الشيء دائما بحيث لا ينفكّ كل منهما عن هذا الشيء أصلا فيلزم اجتماع المتنافيين وهو باطل، وإن كان كل منهما في زمان عدم ثبوت الآخر فلا يكون كل منهما لازما لذلك الشيء؛ فإن اللازم لا ينفكّ عن الملزوم في أيّ مادّة فرضت، وههنا قد انفكّ كل منهما عنه في زمان ثبوت الآخر. هذا الخلف. (تحفة)

(١) قوله: [أي يشترط ... إلخ] أي: يشترط في إنتاج الشكل الثاني بحسب الجهة أمران: أحدهما: مفهوم مردّد بين كون الصغرى إحدى الدائمتين أو كون الكبرى من القضايا الست التي تنعكس سوالبها الكلية بالعكس المستوي، وثانيهما: مفهوم مردّد بين أن لا يكون شيء من المقدمتين ممكنة ولا خاصة، وأن يكون الصغرى إحدى الممكنتين والكبرى ضرورية مطلقة أو مشروطة عامة أو خاصة، وأن يكون الكبرى إحدى الممكنتين والصغرى ضرورية مطلقة. (تحفة)

(٢) قوله: [الأول أحد الأمرين ... إلخ] تحقيق المقام وتنقيح المرام أن إنتاج الشكل الثاني مشروط بحسب الجهة بأمرين، كل واحد منهما مفهوم مردّد، أما الأمر الأول: فمفهوم مردّد بين كون الصغرى إحدى الدائمتين وكون الكبرى من القضايا التي تنعكس سوالبها الكلية بالعكس المستوي. وأما الأمر الثاني: فمفهوم مردّد بين أن لا يكون شيء من المقدمتين ممكنة لا عامة ولا خاصة وأن يكون - وهذا أي: كون شيء من المقدمتين إحدى الممكنتين - أيضا مفهوم مردّد بين أن يكون الصغرى إحدى الممكنتين والكبرى ضرورية أو مشروطة عامة أو خاصة وأن يكون الكبرى إحدى الممكنتين والصغرى ضرورية، وإلى هذا المفهوم المردّد الأخير أشار المصنف بقوله: «وكون الممكنة مع الضرورية أو الكبرى المشروطة» =

..........................................................

•———————————•

إما أن يصدق الدوام (١) على الصغرى، أي تكون دائمة أو ضرورية وإما أن تكون الكبرى من القضايا الستّ التي تنعكس سوالبها لا من التسع التي لا تنعكس سوالبها. والثاني (٢) أيضًا أحد الأمرين وهو أنّ الممكنة لا تستعمل في هذا الشكل إلاّ مع الضرورية سواء كانت الضرورية صغرى أو كبرى أو مع كبرى مشروطة عامة أو خاصة، وحاصله أنّ الممكنة إن كانت صغرى كانت الكبرى ضرورية أو مشروطة عامة أو خاصة وإن كانت كبرى كانت الصغرى ضرورية لا غير، ودليل الشرطين أنه لو لا هما لزم الاختلاف (٣)، والتفصيل لا يناسب هذا المختصر. ... ... ...

__________

= فقد علمتَ من هذا البيان الرفيع الشأن أن المصنف ترك الأمر الأول من الأمر الثاني وذكر الأمر الثاني من المردّد بين الأمرين، فمن قال: “الممكنة مما لا بد منها في الشكل الثاني” متمسكا بكلام المصنف فقد خسر خسرانا مبينا؛ لأن معنى قوله: «وكون الممكنة مع الضرورية» أن الممكنة وجدتْ في الشكل الثاني، فعلى تقدير وجودها لا بد أن يكون مع الضرورية أو كبرى مشروطة، وإن لم يوجد فيه فلا حاجة إليه. فافهم ولا تكن من المتعصبين. (تحفة)

(١) قوله: [إما أن يصدق الدوام ... إلخ] فإن قلت: قد يكون الشكل الثاني مركبا من صغرى دائمة وكبرى مشروطة مثلا، فحينئذ الدوام صادق على الصغرى مع كون الكبرى من القضايا المنعكسة السوالب. قلتُ: لا بأس فيه؛ فإن الترديد ليس على سبيل الحقيقية ولا على سبيل منع الجمع بل على سبيل منع الخلو، ولا مضايقة في اجتماع كلا الأمرين. (تحفة)

(٢) قوله: [الثاني أحد الأمرين ... إلخ] توضيحه: أن الأمر الثاني مفهوم مردّد بين أن لا يكون شيء من المقدمتين ممكنة لا عامة ولا خاصة، وأن يكون، وهذا أي كون الشيء من المقدمتين إحدى الممكنتين أيضا مفهوم مردد بين أن يكون الصغرى إحدى الممكنتين والكبرى ضرورية أو مشروطة عامة أو خاصة، وأن يكون الكبرى إحدى الممكنتين والصغرى ضرورية. فالمصنف ترك الأمر الأول من الأمر الثاني وذكر الأمر الثاني منه بقوله: «وكون الممكنة مع الضرورية أو الكبرى المشروطة». (تحفة)

(٣) قوله: [لولا هما لزم الاختلاف] مثل: كل منخسف مظلم مادام منخسفا ولا شيء من القمر بمظلم وقت التربيع لا دائما فينتج موجبة هي كل منخسف قمر، ولو بدّلنا الكبرى بقولنا: لا شيء من الشمس =

لينتج الكليتان سالبة كلية والمختلفتان في الكمّ أيضًا سالبة جزئية ... ... ...

•———————————•

قوله: [لينتج الكليتان] الضروب المنتجة (١) في هذا الشكل أيضًا أربعة حاصلة من ضرب الكبرى الموجبة الكلية في الصغريين السالبتين الكلية والجزئية وضرب الكبرى السالبة الكلية في الصغريَين الموجبتين، فالضرب الأول هو المركب من الكليتين والصغرى موجبة نحو: “كل ج ب ولا شيء من ا ب”، والضرب الثاني هو المركب من الكليتين والصغرى سالبة نحو: “لا شيء من ج ب وكل ا ب”، والنتيجة منهما سالبة كلية نحو: “لا شيء من ج ا”، وإليهما أشار المصنف بقوله: «لينتج الكليتان سالبة كلية»، والضرب الثالث هو المركب من صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية نحو: “بعض ج ب ولا شيء من ا ب”، والضرب الرابع (٢) هو المركب من صغرى سالبة جزئية وكبرى موجبة كلية نحو: “بعض ج ليس ب وكل ا ب” والنتيجة منهما سالبة جزئية (٣) نحو: “بعض ج ليس ا” وإليهما أشار المصنف بقوله: ... ... ...

__________

= بمظلم وقت عدم الكسوف لا دائما، فينتج سالبة هي لا شيء من المنخسف بشمس. هذا مثال فقدان الشرط الأول. ومثال فقدان الشرط الثاني هذا: كل حمار مركوب زيد بالإمكان ولا شيء من الناهق بمركوب زيد دائما، ينتج موجبة هي “كل حمار ناهق”، ولو بدلنا الكبرى بقولنا: لا شيء من الفيل بمركوب زيد دائما ينتج سالبة، أي لا شيء من الحمار بفيل. (تحفة)

(١) قوله: [الضروب المنتجة] والقياس العقلي يقتضي كونها ستة عشر من ضرب الصغريات المحصورات الأربع في الكبريات الأربع لكن الضروب المنتجة أربعة، إما بطريق التحصيل وهو مذكور في الشرح أو بطريق الحذف وهو أنه سقط بحسب الشرطين إثنا عشر ضربا، فباعتبار الشرط الأول سقط ثمانية: الموجبتان مع الموجبتين والسالبتان مع السالبتين، وباعتبار الشرط الثاني أربعة أخرى: الكبرى الموجبة الجزئية مع السالبتين للسالبة الجزئية مع الموجبتين. (تحفة)

(٢) قوله: [والضرب الرابع ... إلخ] مثل: بعض الحيوان ليس بإنسان، وكل ناطق إنسان ينتج: بعض الحيوان ليس بناطق، فالشكل الثاني ينتج نتيجتين: سالبة كلية، وسالبة جزئية، لا المحصورات الأربع. (تحفة)

(٣) قوله: [سالبة جزئية] وهذا الجدول كافل للضروب المحتملة الستة عشر كلّها، فالمنتجة منها أربعة، =

بالخلف أو عكس الكبرى أو الصغرى ثم الترتيب ثم النتيجة. ... ... ...

•———————————•

«والمختلفتان في الكم أيضًا»، أي القضيتان اللتان هما مختلفتان في الكم كما أنهما مختلفتان في الكيف ينتج سالبة جزئية بناء على ما سبق من الشرائط. قوله: [بالخلف] يعني أنّ دليل انتاج هذه الضروب لهاتين النتيجتين أمورٌ، الأول الخلف، وهو أن يجعل نقيض النتجة لإيجابه (١) صغرى وكبرى القياس (٢) لكلّيتها كبرى لينتج من الشكل الأول ما (٣) ... ... ...

__________

= والساقطة إثنا عشر، فعليك بهذا الجدول؛ ليظهر لك مراتب الضروب الباقية على الترتيب الموضوع لها وتعدادها ونتائجها. (تحفة)

الجدول المتعلق بالشكل الثاني

الصغريات ... الكبريات ... الموجبة الكلية ... الموجبة الجزئية ... السالبة الكلية ... السالبة الجزئية ... ...

الموجبة الكلية ... س ... س ... ١ ب نس ... س

الموجبة الجزئية ... س ... س ... ٣ ب نل ... س

السالبة الكلية ... ٢ ب نس ... س ... س ... س

السالبة الجزئية ... ٤ ب نل ... س ... س ... س

(١) قوله: [لإيجابه] أي: لإيجاب نقيض النتيجة صغرى الشكل الأول؛ لأن الشكل الثاني لا ينتج إلا سالبة فيكون نقيضها موجبة البتة. (تحفة)

(٢) قوله: [كبرى القياس] أي: وأن يجعل كبرى الشكل الثاني كبرى الشكل الأول؛ لأن كلية الكبرى شرط في الشكل الثاني، فيكون كبراه صالحة لكبروية الشكل الأول. (تحفة)

(٣) قوله: [ما ... إلخ] وتصوير الخلف أن نقول: كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان ينتج: لا شيء من الإنسان بحجر، فإذا لم تصدق هذه النتيجة يصدق نقيضها؛ لأن ارتفاع النقيضين محال، وهو بعض الإنسان حجر، فإذا جعل هذا النقيض صغرى لتلك الكبرى، ويقال: بعض الإنسان حجر، ولا شيء من الحجر بحيوان ينتج من الشكل الأول: بعض الإنسان ليس بحيوان، وهذا منافٍ بل مناقض لصغرى الشكل الثاني أعني: كل إنسان حيوان، وهذا مسلّم الثبوت، فيكون النتيجة الحاصلة من الشكل =

..........................................................

•———————————•

ينافي الصغرى (١)، وهذا (٢) جار في الضروب الأربع كلها، والثاني عكس الكبرى ليرتد إلى الشكل الأول فينتج النتيجة المطلوبة وذلك (٣) إنما يجري في الضرب الأول والثالث لأنّ كبراهما سالبة كلية تنعكس كنفسها، وأما الآخران فكبراهما موجبة كلية لا تنعكس إلاّ إلى موجبة جزئية لا تصلح لكبرويّة الشكل الأول مع أنّ صغراهما سالبة أيضًا لا تصلح لصغروية الشكل الأول. والثالث أن ينعكس الصغرى (٤) فيصير شكلا رابعا، ثم ينعكس الترتيب يعني يجعل عكس الصغرى كبرى والكبرى صغرى فيصير شكلا أولًا لينتج نتيجة تنعكس إلى النتيجة المطلوبة، وذلك إنما ... ... ...

__________

= الأول كاذبة ومنشأه ليس إلا الصغرى فيكون نقيضها حقا، وهو لا شيء من الإنسان بحجر، وهذا عين نتيجة الشكل الثاني، وقس عليه العمل في سائر الضروب. (تحفة)

(١) قوله: [ما ينافي الصغرى] وهذا المحال لم ينشأ من تلقاء الكبرى ولا من تلك الهيئة؛ فإن الكبرى مفروض الصدق كالصغرى والشكل الأول بديهي الإنتاج، فمنشأه ليس إلا نقيض النتيجة فهو باطل، فالنتيجة حق، وقِس على هذا إنتاج الضروب الأخر. (تحفة)

(٢) قوله: [وهذا] أي: الخلف جارٍ في الضروب الأربعة كلّها؛ فإن نقيض النتيجة في كل من هذه الضروب لا يكون إلا جزئية؛ فإن النتيجة في كلها سالبة كلية أو جزئية، ونقيض السالبة يكون موجبة وكبرى القياس كلية بلاريب؛ فإن الشكل الثاني يشترط بحسب الكميّة فيه كلية الكبرى. (تحفة)

(٣) قوله: [وذلك] أي: عكس الكبرى، وتصويره: أن نقول: كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان ينتج: لا شيء من الإنسان بحجر، ولو انعكس الكبرى لكان شكلا أولا؛ لأن صغرى الشكل الثاني كصغرى الشكل الأول؛ لأن الحد الأوسط محمول فيهما، وإنما المخالفة في الكبرى، فلما عكسنا صار شكلا أوّلا بالضرورة، هكذا: كل إنسان حيوان، ولا شيء من الحيوان بحجر فينتج تلك النتيجة، ولمّا كان العكس جاريا في الضربين دون الأمر الثالث قدّمه عليه. (تحفة)

(٤) قوله: [والثالث أن يعكس الصغرى] وتصويره: أن نقول: لا شيء من الإنسان بحمار، وكل ناهق حمار، ينتج: لا شيء من الإنسان بناهق؛ لأنه لو عكس الصغرى إلى لا شيء من الحمار بإنسان يصير شكلا رابعا، ثم إذا عكس الترتيب وقيل هكذا: كل ناهق حمار، ولا شيء من الحمار بإنسان يصير شكلا أولا، =

وفي الثالث إيجاب الصغرى وفعليتها مع كلية أحدهما ... ... ...

•———————————•

يتصور فيما يكون عكس الصغرى كلية ليصلح لكبروية الشكل الأول وهذا إنما هو في الضرب الثاني (١) فإنّ صغراه سالبة كلية تنعكس كنفسها (٢)، وأما الأول والثالث فصغراهما موجبة لا تنعكس إلاّ جزئية، وأما الرابع فصغراه سالبة جزئية لا تنعكس ولو فرض انعكاسها لا تنعكس إلاّ جزئية أيضًا فتدبر (٣). قوله: [إيجاب الصغرى وفعليتها] لأنّ الحكم في كبراه سواء كان إيجابا أو سلبا على ما هو أوسط بالفعل كما مرّ فلو لم يتحد الأصغر مع الأوسط بالفعل بأن لا يتحد أصلًا (٤) وتكون الصغرى سالبة أو يتحد لكن لا بالفعل وتكون الصغرى موجبة ممكنة لم يتعد الحكم (٥) من الأوسط بالفعل إلى الأصغر. قوله: [مع كلية أحدهما] لأنه لو كانت ... ... ...

__________

= ينتج: لا شيء من الناهق بإنسان، ثم إذا عكس النتيجة، وقيل: لا شيء من الإنسان بناهق يحصل عين تلك النتيجة الحاصلة من الشكل الثاني. (تحفة)

(١) قوله: [في الضرب الثاني ... إلخ] إذا قلنا: لا شيء من ج ب، كل آ ب فالنتيجة لا شيء من ج آ، فنقول: هذه النتيجة صادقة؛ فإنا إذا عكسنا صغرى هذا الضرب وجعلنا العكس كبرى والكبرى صغرى فيحصل الشكل الأول، نحو: كل آ ب، ولا شيء من ب ج، ينتج: لا شيء من آ ج. فهذه النتيجة صادقة؛ لكونها نتيجة للشكل الأول البديهي الإنتاج فعكسها أي: قولنا: لا شيء من ج آ صادق البتة وهو النتيجة المطلوبة. (تحفة)

(٢) قوله: [تنعكس كنفسها] فعكسها كلية تجعل صغرى في الشكل الرابع ثم بعد عكس الترتيب تجعل ذلك العكس كبرى في الشكل الأول للكلية. (تحفة)

(٣) قوله: [فتدبر] إشارة إلى دليل إنتاج الضرب الرابع، وهو إما الخلف أو الافتراض إذا كانت السالبة الجزئية مركبة ليتحقّق وجود الموضوع. (تحفة)

(٤) قوله: [لايتّحد ... إلخ] أي: بأن لا يكون بينهما حمل إيجابي فضلا أن يكون بالفعل أو بالإمكان فيكون الصغرى حينئذ سالبة لا محالة. (تحفة)

((٥)) قوله: [لم يتعدّ الحكم ... إلخ] اعلم أنه يمكن بيان إيجاب الصغرى في هذا الشكل بالاختلاف أيضا =

لينتج الموجبتان مع الموجبة الكلية أو بالعكس موجبةً جزئيةً، ومع السالبة الكلية أو الكلية مع الجزئية سالبةً جزئيةً ... ... ...

•———————————•

المقدمتان جزئيتين لجاز أن يكون (١) البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأصغر غير البعض المحكوم عليه بالأكبر فلا يلزم تعدية الحكم من الأكبر إلى الأصغر. مثلًا يصدق: بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان فرس ولا يصدق بعض الإنسان فرس. قوله: [لينتج الموجبتان] الضروب المنتجة في هذا الشكل بحسب الشرائط المذكورة ستة حاصلة (٢) من ضمّ الصغرى الموجبة الكلية إلى الكبريات الأربع وضمّ الصغرى الموجبة الجزئية إلى الكبريَين الكليتين الموجبة ... ... ...

__________

= بأن يقال: لو كانت الصغرى سالبة فالكبرى إما سالبة أو موجبة، وعلى كِلا التقديرين يتحقّق الاختلاف. أما على تقدير كون الكبرى سالبة؛ فلأنا إذا قلنا: لا شيء من الإنسان بفرس ولا شيء من الإنسان بصاهل، فالحق الإيجاب، وإذا بدّلنا الكبرى بقولنا: لا شيء من الإنسان بحمار فالحق السلب، وأما على تقدير كون الكبرى موجبة؛ فلأنا إذا قلنا: لا شيء من الإنسان بفرس، وكل إنسان حيوان فالحق الإيجاب، وإذا بدلنا الكبرى بقولنا: كل إنسان ناطق فالحق السلب. (تحفة)

(١) قوله: [لجاز أن يكون البعض ... إلخ] مثلا: يصدق بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان فرس، ويتحقّق ههنا أيضا الاختلاف بالإيجاب والسلب، فالمتحقّق في المثال المذكور السلب، وإذا بدلنا كبراه بقولنا: بعض الحيوان ناطق فالحق الإيجاب. (تحفة)

(٢) قوله: [ستة حاصلة ... إلخ] هذا طريق التحصيل، وأما طريق الحذف فإنه سقط باعتبار اشتراط إيجاب الصغرى ثمانية أضرب حاصلة من ضرب السالبتين مع المحصورات وباعتبار كلية إحدى المقدمتين سقط ضربان آخران، وهما الموجبة الجزئية مع الجزئيتين. وهذا الجدول كافل للضروب الباقية والساقطة من ستة عشر بلحاظ الشرائط العشرة في الشكل الثالث ومشير إلى مراتب الضروب الباقية وتعدادها ونتائجها. واعلم أن في هذا الجدول ترتيبا موضوعا للضروب الباقية اختير في الكتب المطولة المعتبرة كـ“القطبي” لكنه مخالف لمختار المصنف لأنه قدّم الضروب المنتجة للإيجاب على الضروب المنتجة للسلب للاختصار والشارح اقتفى إثره؛ ليسهل شرح الكتاب كما لا يخفى على أولي الألباب. (تحفة) =

..........................................................

•———————————•

والسالبة، وهذه الضروب كلها مشتركة في أنها لا تنتج إلاّ جزئية (١) لكن ثلاثة منها تنتج الإيجاب وثلاثة منها تنتج السلب، وأما المنتجة للإيجاب (٢) فأولها: المركب (٣) من موجبتين كليتين نحو: “كل ج ب وكل ج ا” فـ“بعض ب ا”، وثانيها: المركب من موجبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى، وإلى هذين أشار المصنف بقوله: «لينتج الموجبتان» أي الصغرى مع الموجبة الكلية أي الكبرى، والثالث: عكس الثاني أعني المركب من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى، وإليه أشار بقوله: «أو بالعكس» فليس المراد بالعكس عكس الضربين المذكورين؛ إذ ليس ... ... ...

__________

= الجدول المتعلق بالشكل الثالث:

الصغريات ... الكبريات ... الموجبة الكلية ... الموجبة الجزئية ... السالبة الكلية ... السالبة الجزئية ... ...

الموجبة الكلية ... ١ ب نو ... ٥ ب نو ... ٢ ب نس ... ٦ ب نل

الموجبة الجزئية ... ٣ ب نو ... س ... ٤ ب نل ... س

السالبة الكلية ... س ... س ... س ... س

السالبة الجزئية ... س ... س ... س ... س

(١) قوله: [لا تنتج إلا جزئية] يعني: أن النتيجة الكلية غير لازمة في بعض المواد والنتيجة لا بد أن تكون لازمة، فعلم أن النتيجة اللازمة لها إنما هي الجزئية لا غير. (تحفة)

(٢) قوله: [أما المنتجة للإيجاب ... إلخ] إنما قدم الموجبات على السوالب؛ لكون الإيجاب أشرف من السلب. (تحفة)

(٣) قوله: [فأولها المركب ... إلخ] نحو: كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق ينتج بعض الحيوان ناطق، ومن ههنا تبيّن أن النتيجة الصادقة إنما هي جزئية لا كلية، وإن كان مقتضى المقدمتين الكليتين أن لا يكون النتيجة إلا كلية. (تحفة)

بالخلف أو عكس الصغرى أو الكبرى ثم الترتيب ثم النتيجة.

•———————————•

عكس الأول إلاّ الأول فتأمل (١). وأما النتيجة للسلب فأولها المركب من موجبة كلية وسالبة كلية، والثاني من موجبة جزئية وسالبة كلية، وإليهما أشار بقوله: «مع السالبة الكلية» أي لينتج الموجبتان السالبة الكلية، والثالث من موجبة كلية وسالبة جزئية كما قال: «أو الكلية مع الجزئية» أي الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية. قوله: [بالخلف] يعني: بيان انتاج هذه الضروب لهذه النتائج إما بالخلف وهو ههنا (٢) أن يؤخذ نقيض النتيجة ويجعل لكليته كبرى وصغرى القياس لإيجابه صغرى لينتج من الشكل الأول ما ينافي الكبرى (٣)، وهذا يجري (٤) في الضروب كلها، وأما بعكس الصغرى ليرجع (٥) إلى الشكل الأول، وذلك حيث يكون الكبرى كلية كما في ... ... ...

__________

(١) قوله: [فتأمل] لعله إشارة إلى أن عبارة المصنف ههنا مشتملة على الركاكة كما لا يخفى على من له أدنى فهم في العبارات العربية والفنون الأدبية إلا أن المصنف اختارها؛ لأنه بصدد الاختصار؛ فإنه لو قال: أو الموجبة الكلية مع الموجبة الجزئية لطال الكلام، فكأنه رجّح الركاكة على الطول ولو بالعكس في الفصاحة والقبول. فافهم. (تحفة)

(٢) قوله: [وهو ههنا] أي: في الشكل الثالث، وإنما قال: ههنا؛ لأن الخلف ههنا غير ما ذكر هناك أي: في الشكل الثاني؛ لأن نقيض النتيجة يجعل ههنا كبرى وهناك صغرى. (تحفة)

(٣) قوله: [ما ينافي الكبرى ... إلخ] مثل: كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق، ينتج: بعض الحيوان ناطق. وإلا لصدق نقيضه، وهو لا شيء من الحيوان بناطق، ويجعل هذا النقيض كبرى فيقال: كل إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بناطق ينتج: لا شيء من الإنسان بناطق، وهو مناف لكبرى الشكل الثالث، وهي كل إنسان ناطق وهو مسلّم البتة دائما. وقال بعض العلماء: ينافي لا يناقض؛ لأن نقيض “كل إنسان ناطق” إنما هو السالبة الجزئية، أعني: “بعض الإنسان ليس بناطق” لا سالبة كلية. (تحفة)

(٤) قوله: [وهذا يجري .. إلخ] فإن نتائج هذه الضروب ليس إلا جزئية موجبة أو سالبة، فنقائضها تكون كلية البتة فهو صالح لأن يجعل كبرى الشكل الأول، وصغريات هذه الضروب كلّها أيضا موجبات؛ لِمَا علمت أن الشكل الثالث أيضا من شرائطها إيجاب الصغرى فهي تصلح لأن تقع صغرى الشكل الأول. (تحفة)

(٥) قوله: [ليرجع ... إلخ] أي: الشكل الثالث إلى الشكل الأول والشكل الثالث يخالف للشكل الأول في =

وفي الرابع إيجابهما مع كلية الصغرى أو اختلافهما مع كلية إحداهما ... ... ...

•———————————•

الضرب الأول والثاني والرابع والخامس، وإما بعكس الكبرى (١) ليصير شكلا رابعا ثم عكس الترتيب ليرتد شكلا أولًا وينتج نتيجة ثم يعكس هذه النتيجة فإنه المطلوب، وذلك حيث يكون الكبرى موجبة ليصلح عكسه صغرى للشكل الأول ويكون الصغرى كلية ليصلح كبرى له كما في الضرب الأول والثالث لا غير (٢). قوله: [وفي الرابع] أي يشترط في إنتاج الشكل الرابع بحسب الكم والكيف أحد الأمرين إما إيجاب المقدمتين مع كلية الصغرى وإما اختلاف المقدمتين في الكيف مع كلية إحداهما، وذلك (٣) لأنه لو لا أحدهما لزم إما أن يكون المقدمتان سالبتين (٤) أو موجبتين مع كون الصغرى (٥) جزئية ... ... ...

__________

= الصغرى ويوافق له في الكبرى فيعكس الصغرى ويكون راجعا إلى الشكل الأول بالضرورة، مثل: كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق ينتج: بعض الحيوان ناطق؛ لأنه لو عكس الكبرى إلى بعض الناطق إنسان، وكل إنسان حيوان، ينتج: بعض الناطق حيوان وينعكس إلى بعض الحيوان ناطق، وهذا هو المطلوب من الضرب الأول من الشكل الثالث. (تحفة)

(١) قوله: [وأما بعكس الكبرى ... إلخ] تصويره: كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق، ينتج: بعض الحيوان ناطق؛ لأنه لو عكس الكبرى إلى بعض الناطق إنسان وكل إنسان حيوان، ينتج: بعض الناطق حيوان وينعكس إلى بعض الحيوان ناطق، وهذا هو المطلوب من الضرب الأول من الشكل الثالث. (تحفة)

(٢) قوله: [لا غير] فإن الكبرى في الثاني وإن كان كانت موجبة لكن الصغرى جزئية لا تصلح كبرى للشكل الأول، وأما الرابع والسادس فالصغرى فيهما وإن كانت كلية لكن الكبرى ليس موجبة، فعكسها سالبة غير صالحة لصغرى الشكل الأول، وأما الضرب الخامس فالصغرى فيه جزئية لا تصلح كبرى له والكبرى له أيضا سالبة لا يصلح عكسه صغرى له؛ فإن عكس السالبة سالبة. (تحفة)

(٣) قوله: [وذلك] أي: اشتراط أحد الأمرين المذكورين لإنتاج الشكل الرابع لأنه ... إلخ. (تحفة)

(٤) قوله: [سالبتين] فانتفى الجزء الأول من الشرط الأول والثاني. (تحفة)

(٥) قوله: [مع كون الصغرى موجبة] فانتفى الجزء الثاني من الشرط الأول والثاني. (تحفة)

..........................................................

•———————————•

أو جزئيتين (١) مختلفتين في الكيف، وعلى التقادير الثلاث يحصل الاختلاف وهو دليل العقم (٢)، أما على الأول فلأنّ الحق في قولنا: «لا شيء من الحجر بإنسان ولا شيء من الناطق بحجر» هو الإيجاب، ولو قلنا: «لا شيء من الفرس بحجر» كان الحق السلب، وأما على الثاني فلأنا إذا قلنا: «بعض الحيوان إنسان وكل ناطق حيوان» كان الحق الإيجاب، ولو قلنا: «كل فرس حيوان» كان الحق السلب، وأما على الثالث فلأنّ الحق في قولنا: «بعض الحيوان إنسان وبعض الجسم ليس بحيوان» هو الإيجاب، ولو قلنا: «بعض الحجر ليس بحيوان» كان الحق السلب. ثم أنّ المصنف لم يتعرض (٣) لبيان شرائط الشكل الرابع (٤) بحسب الجهة لقلة الاعتداد بهذا ... ... ...

__________

(١) قوله: [أو جزئيتين مخلتفتين] فانتفى الشرط الأول بكِلا جزئيه والجزء الثاني من الشرط الثاني لا الجزء الأول من الشرط الثاني. (تحفة)

(٢) قوله: [وهو دليل العقم] أي: الاختلاف دليل عدم الإنتاج؛ لِما علمتَ أن النتيجة لازمة ولزوم أمرين مختلفين لذات واحدة محال. (تحفة)

(٣) قوله: [المصنف لم يتعرّض ... آه] جواب سؤال مقدر، تقريره: لِمَ لم يبين المصنف شرائط إنتاج الشكل الرابع بحسب الجهة كما بيّن في أشكال الثلاثة؟ حاصل الجواب: أنه لم يتعرّض لبيان شرائط الشكل الرابع بحسب الجهة؛ لقلة الاعتداء بهذا الشكل لكمال بُعدِه عن الطبع حتى أسقطه الشيخان عن الاعتبار في العلوم والحجة، بل أخرجه البعض عن التقسيم أيضا. (تحفة)

(٤) قوله: [شرائط الرابع بحسب الجهة] شرائط هذا الشكل بحسب الجهة خمسة أمور: الأول: أنه لا يستعمل الممكنة في هذا الشكل أصلا موجبة كانت أو سالبة. الثاني: أن يكون السالبة المستعملة فيه قابلة للانعكاس. الثالث: أحد الأمرين صدق الدوم على صغرى الضرب الثالث أو العرفي العام على كبراه. الرابع: أن يكون الكبرى في الضرب السادس من القضايا المنعكسة السوالب. الخامس: أن يكون الصغرى في الثاني من إحدى الخاصتين والكبرى مما يصدق عليه العرفي العام. والبيان التفصيلي، ووجوه كونها شرائط تطلب من الكتب المبسوطة كشرح المطالع وغيره فينفعك هذا القدر. فاحفظ. (تحفة)

لينتج الموجبة الكلية مع الأربع، والجزئية مع السالبة الكلية، والسالبتان مع الموجبة الكلية، ... ... ...

•———————————•

الشكل لكمال بعده عند الطبع، ولم يتعرض (١) أيضًا لنتائج الاختلاطات (٢) الحاصلة من الموجّهات في شيء من الأشكال الأربعة لطول الكلام فيها وتفصيلها موكول إلى مطولات هذا الفنّ. قوله: [لينتج] الضروب المنتجة في هذا الشكل بحسب أحد الشرطين السابقين ثمانية حاصلة (٣) من ضمّ الصغرى الموجبة الكلية مع الكبريات الأربع والصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الكلية وضمّ الصغريَين السالبتين الكلية والجزئية مع الكبرى الموجبة الكلية وضمّ كليتها أي الصغرى السالبة الكلية مع الكبرى الموجبة الجزئية، فالأولان من هذه الضروب وهما المؤلف من موجبتين كليتين والمؤلف من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى ينتجان موجبة جزئية والبواقي المشتملة على السلب تنتج سالبة جزئية في جميعها إلاّ في ضرب ... ... ...

__________

(١) قوله: [ولم يتعرض أيضا] كأن سائلا يقول: إن المصنِّف تعرّض لبيان شرائط الأشكال الثلاثة الأُول بحسب الجهة، ولم يتعرض لبيان نتائجها عند اختلاط الموجهات بعضها مع بعض في شيء من تلك الثلاثة، فأجاب بقوله: «لطول الكلام في نتائجها». (تحفة)

(٢) قوله: [لنتائج الاختلاطات] أي: لنتائج الأقسية الحاصلة من اختلاطات الموجهات بعضها إلى بعض، مثلا: نقول في الشكل الأول عند اختلاط الموجهات الفلانية: النتيجة كذا مثلا، كالكبرى إن كانت مطلقة عامة والصغرى منتشرة مطلقة فالنتيجة منتشرة، نحو: كل ج ب وقتا مَّا وكل ب آ بالفعل، ينتج: كل ج آ وقتا مَّا. (تحفة)

(٣) قوله: [ثمانية حاصلة] وأما الثمانية الأخرى: وهي الصغرى الجزئية مع الموجبتين والسالبتان مع السالبتين والصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الجزئية والصغرى السالبة الجزئية مع الكبرى الموجبة الجزئية، فقد سقطت بالشرط المذكور، أي: أحد الأمرين إيجاب المقدمتين مع كون الصغرى كلية أو اختلافهما في الكيف مع كلية إحداهما؛ فإن كلا من هذه الضروب لا يتحقّق فيه هذا الشرط. (تحفة)

وكليتها مع الموجبة الجزئية جزئيةً موجبةً إن لم يكن بسلب وإلاّ فسالبةً بالخلف ... ... ...

•———————————•

واحد وهو المركب من صغرى سالبة كلية وكبرى موجبة كلية فإنه ينتج سالبة كلية وفي عبارة المصنف تسامح (١) حيث توهم أنّ ما سوى الأولين من هذه الضروب ينتج السلب الجزئي وليس كذلك كما عرفت، ولو قدّم لفظ “موجبة” على “جزئية” لكان أولى (٢). والتفصيل ههنا (٣) أنّ ضروب هذا الشكل ثمانية، الأول من موجبتين كليتين والثاني من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى ينتجان موجبة جزئية، والثالث من صغرى سالبة كلية وكبرى موجبة كلية لينتج سالبة كلية، والرابع عكس ذلك، والخامس من صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية، والسادس من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى، والسابع موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى، والثامن من سالبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى، وهذه الضروب الخمسة الباقية تنتج سالبة جزئية، فاحفظ هذا التفصيل فإنه نافع فيما سيجيء (٤). قوله: [بالخلف] ... ... ...

__________

(١) قوله: [تسامح] هو في الاصطلاح: استعمال اللفظ في غير ما وضع له حقيقة بلا قصد علاقة مقبولة ولا نصب قرينة دالة عليه اعتمادا على ظهور فهم المراد في ذلك المقام؛ لشهرته عند الخواص والعوام، وههنا كذلك؛ فإن كلام المصنف: «وإلا فسالبة» بعطفه على الموجبة التي وقعت صفة لجزئية يوهم أن موصوف السالبة إنما هو الجزئية، فعلم من ههنا أن ما سوى الضربين الأولين ينتج السلب الجزئي وليس كذلك؛ لِما عرفت أن الضرب الواحد منه، وهو الضرب الثالث ينتج السالبة الكلية، لكن بشهرة هذا الإيراد اعتمد عليها وأراد بالسالبة أعم من أن يكون جزئيا أو كليا، كأنه أراد عطفها على جزئية وإن كان سوق الكلام ينادي على خلافه. (تحفة)

(٢) قوله: [لكان أولى] وبعد تقديم لفظ “موجبة” على “جزئية” يكون المعنى لهذه العبارة أن هذه الضروب تنتج موجبة جزئية إن لم يكن هناك سلب، وإلا فسالبة كلية كانت أو جزئية. (تحفة)

(٣) قوله: [التفصيل ههنا ... إلخ] اعلم أن مراتب ضروبه ثمانية على ما ذكره الشارح، وأما المصنّف فلما كان مطمح نظره الاختصار قال ما قال، ولم يراع الترتيب النفس الأمري. (تحفة)

(٤) قوله: [في ما سيجيء] أي: في الضابطة. وهذا الجدول متكفل للضروب الباقية والساقطة وموضّح =

..........................................................

•———————————•

وهو في هذا الشكل (١) أن يؤخذ نقيض النتيجة ويضمّ إلى إحدى المقدمتين (٢) لينتج (٣) ما ينعكس إلى ما ينافي المقدمة الأخرى، وذلك الخلف يجري في الضرب الأول (٤) والثاني والثالث والرابع ... ... ...

__________

= لمراتب الضروب الباقية ونتائجها وتعدادها على حسب الشرح وتحرير القواعد المنطقية أيضا. (تحفة)

الجدول المتعلق بالشكل الرابع

الصغريات ... الكبريات ... الموجبة الكلية ... الموجبة الجزئية ... السالبة الكلية ... السالبة الجزئية ... ...

الموجبة الكلية ... ١ ب نو ... ٢ ب نو ... ٤ ب نل ... ٧ ب نل

الموجبة الجزئية ... س ... س ... ٥ ب نل ... س

السالبة الكلية ... ٣ ب نس ... ٨ ب نل ... س ... س

السالبة الجزئية ... ٦ ب نل ... س ... س ... س

(١) قوله: [وهو في هذا الشكل] أي: الرابع لا ما ذكر في الثاني والثالث. (تحفة)

(٢) قوله: [يضمّ إلى إحدى المقدمتين] أي: الصغرى والكبرى بحيث يحصل الشكل الأول مع الشراتط. (تحفة)

(٣) قوله: [لينتج] هذا الأخذ والضمّ المفضي إلى الشكل الأول نتيجة تنعكس إلى عكس ينافي المقدمة الأخرى المتروكة من الشكل الأول. (تحفة)

(٤) قوله: [الضرب الأول] المؤلف من موجبتين كليتين كما تقول: كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان، ينتج: بعض الحيوان ناطق. فلو لم يصدق لصدق نقيضه، وهو لا شيء من الحيوان بناطق، ويضم هذا النقيض إلى إحدى المقدمتين من الشكل الرابع، فيقال: كل إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بناطق، وهذا ينعكس إلى لا شيء من الناطق بإنسان، وهذا العكس منافٍ للكبرى المفروض صدقها، وهي كل ناطق إنسان فالعكس باطل، والعكس لازم للنتيجة وبطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم فالنتيجة أيضا باطلة فكان نقيضها صادقا أعني: بعض الناطق إنسان وهو عين النتيجة المطلوبة من الشكل الرابع، وقِسْ عليه جريان الخلف في الضرب الثاني المؤلف من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى، كقولنا: كل إنسان حيوان وبعض الناطق إنسان، ينتج: بعض الحيوان ناطق إلى آخر المقدمات المذكورة، وكذا في الضرب الثالث والرابع والخامس. (تحفة)

أو بعكس الترتيب، ثم النتيجة أو بعكس المقدمتين ... ... ...

•———————————•

والخامس دون البواقي، وقال المصنف في “شرح الشمسيّة” بجريان الخلف في السادس وهذا سهو (١). قوله: [أو بعكس الترتيب (٢)] وذلك إنما يجري حيث يكون الكبرى موجبة والصغرى كلية والنتيجة مع ذلك (٣) قابلة للانعكاس كما في الأول (٤) والثاني والثالث والثامن أيضًا، إن انعكست (٥) السالبة الجزئية كما إذا كانت إحدى الخاصتين دون البواقي. قوله: [أو بعكس المقدمتين (٦)] فيرجع إلى الشكل الأول ولا يجري إلاّ حيث يكون الصغرى موجبة والكبرى ... ... ...

__________

(١) قوله: [وهذا سهو] لأنك تقول: بعض الإنسان ليس بحجر وكل ناطق إنسان ينتج: بعض الحجر ليس بناطق، وإلا لصدق نقيضه وهو كل حجر ناطق، وإذا ضمّ هذا النقيض إلى الكبرى وقيل: كل حجر ناطق، وكل ناطق إنسان فينتج من الشكل الأول: كل حجر إنسان وتنعكس إلى بعض الإنسان حجر، ولكن لا يمكن أن يقال: إن هذا العكس مناف الصغرى؛ لجواز أن يكون بعض الإنسان الذي ليس بحجر غير الإنسان الذي هو حجر. (تحفة)

(٢) قوله: [أو بعكس الترتيب] ليحصل الشكل الأول ولهذا لا يجري هذا إلا إذا كانت الكبرى موجبة لتصلح لصغروية الشكل الأول وإذا كانت الصغرى كلية فتصلح لكبروية الشكل الأول. (تحفة)

(٣) قوله: [مع ذلك] أي: مع كون الكبرى موجبة والصغرى كلية لا بد أن يكون النتيجة قابلة للانعكاس؛ لأنه لا بد بعد عكس الترتيب من عكس النتيجة في تحصيل النتيجة المطلوبة من الشكل الرابع. (تحفة)

(٤) قوله: [كما في الأول] أي: كما في الضرب الأول. وتصويره: كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان ينتج: بعض الحيوان ناطق؛ لأنه إذا عكس الترتيب بأن يقال: كل ناطق إنسان وكل إنسان حيوان، يصير شكلا أوّلا، وينتج: كل ناطق حيوان، وإذا عكس هذه النتيجة، وقيل: بعض الحيوان ناطق يحصل عين النتيجة الحاصلة من الشكل الرابع وقِسْ عليه البواقي. (تحفة)

(٥) قوله: [إن انعكست] متعلق بالضرب الثامن يعني: عكس الترتيب، ثم النتيجة يجري في الضرب الثامن المنتج لنتيجة السالبة الجزئية وأيضا لا مطلقا، بل إن كانت النتيجة من الخاصتين تنعكس منهما السالبة الجزئية كنفسها كما مرّ. (تحفة)

(٦) قوله: [أو بعكس المقدمتين] أي: عكس كلٍّ من الصغرى والكبرى بالعكس المستوي مع بقاء الترتيب =

أو بالردّ إلى الثاني بعكس الصغرى أو الثالث بعكس الكبرى. ... ... ...

•———————————•

سالبة كلية لتنعكس إلى الكلية كما في الرابع (١) والخامس لا غير. قوله: [أو بالردّ إلى الثاني] ولا يجري (٢) إلاّ حيث يكون المقدمتان مختلفتين (٣) في الكيف والكبرى كلية والصغرى قابلة (٤) للانعكاس كما في الثالث والرابع والخامس والسادس أيضًا إن انعكست (٥) السالبة الجزئية لا غير. قوله: [بعكس الكبرى] ولا يجري إلاّ حيث يكون الصغرى موجبة والكبرى قابلة (٦) ... ... ...

__________

= فيجعل عكس الصغرى صغرى وعكس الكبرى كبرى، فيرجع إلى الشكل الأول؛ فإن الشكل الرابع كان عكس الشكل الأول فيكون عكس الشكل الرابع شكلا أوّلا بالضرورة أيضا. (تحفة)

(١) قوله: [كما في الرابع] أي: في الضرب الرابع كما تقول: كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بإنسان ينتج: من الشكل الأول: بعض الحيوان ليس بحجر، وهو عين النتيجة الحاصلة من الضرب الرابع. وقس عليه الضرب الخامس. (تحفة)

(٢) قوله: [ولا يجري] أي: الرد إلى الشكل الثاني بعكس الصغرى إلا حيث ... إلخ. وإنما يحصل الردّ به؛ لأن الشكل الرابع شريك للشكل الثاني في الكبرى ومخالف له في الصغرى، فإذا انعكس الصغرى يكون شكلا ثانيا بلا ريبة، وقد ثبت إنتاج الشكل الثاني بما مرّ، فلا يمكن إنكار إنتاجه، وكذا الحال في الشكل الثالث. فتأمل. (تحفة)

(٣) قوله: [مختلفتين] لأن اختلاف المقدمتين في الكيف شرط في الشكل الثاني. (تحفة)

(٤) قوله: [والصغرى قابلة] فلو لم تكن الصغرى قابلة للانعكاس لَمَا كان الشكل الرابع مردودا إلى الشكل الثاني كما لا يخفى. (تحفة)

(٥) قوله: [إن انعكست] متعلق بالضرب السادس المؤلف من صغرى سالبة جزئية وكبرى موجبة كلية، يعني جريان الرد إلى الثاني بعكس الصغرى إنما يتأتّى في الضرب السادس إذا كانت صغراه إحدى الخاصتين. (تحفة)

(٦) قوله: [والكبرى قابلة] وإلا لا يكون الشكل الرابع مردودا إلى الشكل الثالث؛ لأن ردّه إنما يحصل بعكس الكبرى وإنما يحصل الرد به إليه؛ لأن الشكل الرابع شريك للشكل الثالث في الصغرى ومخالف له في الكبرى، فإذا عكس الكبرى يكون شكلا ثالثا البتة. (تحفة)

ضابطة شرائط الأشكال الأربعة

وضابطة شرائط الأربعة أنه لا بد لها إما من عموم موضوعية الأوسط ... ... ...

•———————————•

للانعكاس ويكون الصغرى أو عكس الكبرى كلية، وهذا الأخير (١) لازم للأولين في هذا الشكل فتدبر (٢)، وذلك كما في الأول والثاني والرابع والخامس والسابع أيضًا (٣) إن انعكس السلب الجزئي دون البواقي. قوله: [وضابطة شرائط الأربعة] أي الأمر الذي إذا راعيته في كل قياس حملي كان منتجًا ومشتملًا على الشرائط السابقة جزمًا. قوله: [أنه لا بد] أي لا بد في انتاج القياس من أحد الأمرين على سبيل منع الخلو. قوله: [إما من عموم موضوعية الأوسط] أي كلية قضية (٤) ... ... ...

__________

(١) قوله: [وهذا الأخير] أي: الدليل الأخير من دلائل إنتاج الشكل الرابع لنتائجها، وهو ردّه إلى الثالث بعكس الكبرى لازم جار دائما أي: غير مقيد بوقت دون وقت. أما في الضربين الأولين من الشكل الرابع فلا ينفكّ عنه. وأما في غيرهما فقد يجري وقد لا يجري؛ لأن كبرى الضربين الأولين موجبة، وهي ينعكس دائما بخلاف كبرى الضرب الأول والخامس؛ لأن كبراهما سالبة كلية، ويجوز أن يكون هذه الكبرى من القضايا التسع الغير المذكورة السوالب مختصة لا يجري عكس الكبرى فيها، فعكس الكبرى في ما سوى الأولين غير لازم. (تحفة)

(٢) قوله: [فتدبر] إشارة إلى منع اللزوم مع السند وجوابه برفعه لكونه مساويا؛ لأن جريانه في الأول والثاني دائما ممنوع؛ لجواز أن يكون الكبرى الموجبة من الممكنتين، وقد عرفت أنه لا عكس للممكنتين من الموجهات، والجواب: أنه لا يجوز أن يكون كبرى الشكل الرابع من الممكنتين؛ لاشتراط كونه مؤلفا من الفطريات. تأمل. (تحفة)

(٣) قوله: [السابع أيضا ... إلخ] فإن كبرى الضرب السابع سالبة جزئية فإذا كانت إحدى الخاصتين تكون منعكسة وإلا فلا يجري الأخير فيه أيضا دائما بل في وقت. وعلم من هذا البيان أن قوله: «أيضا إن انعكس» متعلق بالسابع لا غير. (تحفة)

(٤) قوله: [أي: كلية قضية] يُعنى به: أن عموم موضوعية الأوسط كناية عن كون القضية كلية؛ فإن بين عموم الموضوع وكون القضية كلية تلازما ولا مضايقة في الكناية بل هي أَولى من الحقيقة كما لا يخفى، وعلى هذا لا يرد ما أورد بعض الأفاضل من أن إطلاق العموم على كلية القضية اصطلاح غريب في هذا =

مع ملاقاته للأصغر بالفعل ... ... ...

•———————————•

موضوعها (١) الأوسط كالكبرى في الشكل الأول وكإحدى المقدمتين (٢) في الشكل الثالث وكالصغرى في ضرب الأول والثاني والثالث والرابع والسابع والثامن من الشكل الرابع. قوله: [مع ملاقاته] أي إما بأن يحمل الأوسط (٣) إيجابا على الأصغر بالفعل كما في صغرى الشكل الأول وإما بأن يحمل الأصغر على الأوسط إيجابا بالفعل كما في صغرى الشكل الثالث وكما في صغرى الضرب الأول والثاني والرابع والسابع من الشكل الرابع (٤)، ... ... ...

__________

= الفنّ؛ فإن هذا الإطلاق بطريق الكناية لا بحسب الاصطلاح كما فهمه، بل اندفع من ههنا أيضا ما قال هذا البعض من أن الشرط كون المقدمة التي موضوعها الأوسط كلية والمتبادر من العبارة كون الأوسط نفسه كليا؛ لما عرفتَ أن المراد من عموم موضوعية الأوسط هو كلية المقدمة بطريق الكناية لا كلية نفس الأوسط، فتبادر المعنى الحقيقي لا يضرّ في استعمال الكنايات. فافهم. (تحفة)

(١) قوله: [موضوعها الأوسط] إشارة إلى أن الموضوعية بمعنى الموضوع وإضافته إلى الأوسط من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة. (تحفة)

(٢) قوله: [وكإحدى المقدمتين] فإن قيل: ليعلم من قوله: «إما من عموم موضوعية الأوسط» كل ما كان الأوسط موضوعا في قضية فلا بد أن يكون تلك القضية كلية فيلزم من ههنا أن يكون كلتا المقدمتين في الشكل الثالث كلية لا إحداهما. قلنا: المراد أنه لا بد في القياس إما من عموم موضوعية الأوسط بمعنى أن الأوسط إذا كان موضوعا في مقدمتي القياس فلا بد أن تكون إحداهما كلية، سواء كانت الأخرى كلية أو جزئية؛ إذ حينئذ يصدق أن عموم موضوعية الأوسط في القياس موجود. (تحفة)

(٣) قوله: [بأن يحمل الأوسط إيجابا] يعني: من الملاقاة بين الأوسط والأصغر الاتحاد الذي هو منشأ الحمل المراد من النسبة الحكمية مطلقا، ولا شك أن الاتحاد والحمل إنما يتحقّق في الموجبات كيف وفي السوالب سلب الاتحاد والحمل، ولذا قالوا: إن تسمية السوالب حمليات ليست على سبيل الحقيقة بل طريق التوسع والمجاز. فتدبر. فإن قلت: فعلى هذا لِمَ لَم يقل مع إيجابه للأصغر؟ قلت: إيجابه له عبارة عن حمله عليه، فلم يظهر اشتراط الشكل الثالث؛ إذ الأمر فيه بالعكس. (تحفة)

(٤) قوله: [الشكل الرابع] بخلاف الضرب الثالث والسادس والثامن منه؛ فإن صغراها سالبة ليس فيها الملاقاة =

أو حمله على الأكبر، ... ... ...

•———————————•

ففي هذا الكلام (١) إشارة استطرادية (٢) إلى إشتراط فعلية الصغرى في هذه الضروب أيضًا. قوله: [أو حمله على الأكبر] أي مع حمل الأوسط (٣) على الأكبر إيجابًا (٤) فإنّ (٥) السلب سلب الحمل وإنما الحمل (٦) هو الإيجاب وذلك كما في كبرى الضرب الأول والثاني والثالث ... ... ...

__________

= إيجابا، وأما الضرب الخامس فصغراه وإن كانت موجبة فتحقّقت الملاقاة، لكن لا يتحقق فيه ما انضمّ إلى هذه الملاقاة، وهو عموم موضوعية الأوسط لكونه جزئيتَها. (تحفة)

(١) قوله: [ففي هذا الكلام ... إلخ] أي: ففي قوله: «مع ملاقاته للأصغر بالفعل» إشارة ... آه. يعني أن اشتراط فعلية الصغرى في هذه الضروب من الشكل الرابع وإن لم يعلم ولم يذكر في بحث الشكل الرابع، لكنه علم من هذا بحسب الاتفاق عند إمعان ضابطة شرائط الأشكال الأربعة التي في بيان الشروط المذكورة في ما سبق. و في هذه العبارة دفع لما قال مرزا جان: من أن لفظ“بالفعل” زائدا؛ لأن الإيجاب بالفعل لا يشترط في الشكل الرابع بل الإيجاب فقط شرط فيه، وحاصل الدفع أن الفعلية أيضا شرط في هذه الضروب من الرابع كما بيّن في موضعه وإن لم تذكر في هذا المتن. وما قيل: إن لفظ“بالفعل” زائد في المتن؛ فإن المتبادر من الملاقاة هو الإيجاب بالفعل نقيضه أن لفظ“بالفعل” تصريح لما علم ضمنا، ولا مضايقة فيه. (تحفة)

(٢) قوله: [استطرادية] الاستطراد: ذكر الشيء لا عن قصده بل بتبعية غيره. أي: ضمنية؛ إذ المقصود بالذات ههنا بيان جهة الشكل الأول والثالث، وقد بيّن في ضمنه جهة الأربع، فلا ضير فيه بل هو أحسن، وهذا كما إذا رميت سهما إلى الصيد فأصابه وصيدا آخر أيضا فهو من الاتفاقات الحسنة لا بالقصد والإرادة. (تحفة)

(٣) قوله: [أي أو مع حمل الأوسط] إشارة إلى أن قوله: «أو حمله» معطوف على قوله: «ملاقاته». (تحفة)

(٤) قوله: [على الأكبر إيجابا] فاندفع ما قال ميرزا جان من أن الأولى أن يقول: «أو إثباته للأكبر» ... إلخ؛ إذ الحمل في العرف أعم من أن يكون إيجابا أو سلبا، فلا يفيد الإيجاب فقط بخلاف الإثبات؛ فإنه للإيجاب فقط. (تحفة)

(٥) قوله: [فإنّ ... إلخ] الفاء للتعليل يعني إنما قلنا: إيجابا؛ لأن السلب ... إلخ. (تحفة)

(٦) قوله: [وإنما الحمل هو الإيجاب] أي: في الحقيقة؛ إذ معنى الحمل اتحاد المتغايرين بنحو، وإطلاق الحملية على السالبة للمشاكلة. (تحفة)

..........................................................

•———————————•

والثامن (١) من الشكل الرابع، فالضربان الأولان (٢) قد اندرجا (٣) تحت كلا شقي الترديد الثاني فهو (٤) أيضا على سبيل منع الخلو كالأول (٥)، وههنا تمت الإشارة (٦) إلى شرائط إنتاج جميع ضروب الشكل (٧) الأول الثالث وستة ضروب من الشكل الرابع فاحفظ. واعلم أنه لم يقل: ... ... ...

__________

(١) قوله: [والثامن] دون الرابع والسابع؛ إذ كبراهما سالبة دون السادس؛ إذ كبراه وإن كانت موجبة لكن صغراه سالبة جزئية، فلا يدخل عموم موضوعية الأوسط دون الخامس؛ فإن كبراه أيضا سالبة. (تحفة)

(٢) قوله: [فالضربان الأولان] إذ الأول مركب من موجبتين كليتين فوجد في صغراه الملاقاة للأصغر يعني حمل الأصغر على الأوسط بالفعل، وفي كبراه الحمل على الأكبر، وكذا الضرب الثاني، وهو مركب من موجبة كلية وموجبة جزئية بخلاف البواقي؛ فإنه لم يوجد فيها عموم موضوعية الأوسط إلا مع واحد من شقي الترديد الثاني كما لا يخفى. (تحفة)

(٣) قوله: [قد اندرجا] يعني: أن الضرب الأول والثاني من هذا الشكل مندرجان تحت قوله: «مع ملاقاته للأصغر» وكذا تحت قوله: «أو حمله على الأكبر» أيضا، فالترديد بين القولين على سبيل منع الخلو، لا منع الجمع كما أن الترديد الأول أيضا على سبيل منع الخلو لا منع الجمع؛ لاجتماع شقيه في الضرب الثالث والرابع كما سيظهر لك فلا بأس باجتماعهما تحتهما. (تحفة)

(٤) قوله: [فهو] أي: الترديد الثاني على سبيل منع الخلو كما كان الترديد الأول أعني: قوله: «إما من عموم موضوعية الأوسط وإما من عموم موضوعية الأكبر». (تحفة)

(٥) قوله: [كالأول] أي: كما الترديد الأول أعنى: قوله: «إما من عموم موضوعية الأكبر» على سبيل منع الخلو، فلا بأس باجتماع شقّيه كما في الضرب الثالث والرابع من الشكل الرابع. (تحفة)

(٦) قوله: [وههنا تمت الإشارة] يعني: أن في قوله: «إما من عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأصغر بالفعل» كانت إشارة ناقصة، ولمّا قال: «أو حمله على الأكبر» تمت الإشارة. (تحفة)

(٧) قوله: [جميع ضروب الشكل الأول ... إلخ] فإن شرائط الإنتاج في جميع ضروب الشكل الأول إيجاب الصغرى وفعليتها وكلية الكبرى، وكذلك شرائط إنتاج جميع ضروب الشكل الثالث أيضا ليست إلا إيجاب الصغرى وفعليتها كلية إحدى المقدمتين، فأشار إلى إيجاب الصغرى وفعليتها في كلا الشقّين بقوله: «ملاقاة الأوسط للأصغر بالفعل» وأشار بقوله: «عموم موضوعية الأوسط» إلى كلية الكبرى في =

..........................................................

•———————————•

«أو للأكبر» (١) أي مع ملاقاته للأكبر حتى يكون أخصر؛ لأنّ الملاقات تشمل الوضع والحمل كما تقدم فيلزم (٢) كون القياس المرتب على هيئة الشكل الأول من كبرى كلية موجبة مع صغرى سالبة منتجًا، ويلزم (٣) أيضًا كون القياس المرتب على هيئة الشكل الثالث من صغرى سالبة وكبرى موجبة مع كلية إحدى مقدمتيه منتجًا (٤)، وقد اشتبه ذلك على بعض ... ... ...

__________

= الشكل الأول وكلية إحدى المقدمتين في الشكل الثالث. وأما الضروب الستة من الشكل الرابع أي: الأول والثاني والثالث والرابع والسابع والثامن، فيظهر من قوله: «عموم موضوعية الأوسط» كلية الصغرى في كلها، وأشار بقوله: «مع ملاقاته للأصغر» إلى إيجاب الصغرى وفعليتها في أربعة من هذه الستة، وهي الأول والثاني والرابع والسابع، فظهر من قوله: «عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأصغر أو حمله على الأكبر» جميع شرائط الأول والثالث وبعض شرائط الرابع أيضا. فافهم. (تحفة)

(١) قوله: [لم يقل: أو للأكبر] اعتراض، تقريره: أن المصنف في صدد الاختصار فكان عليه أن لا يقول: «أو حمله على الأكبر» بل أن يقول: “أو الأكبر” بعطفه على الأصغر حتى يكون المعنى: “أو مع ملاقاته للأكبر” وقوله: “لأن الملاقاة ... إلخ” جوابه وتقريره واضح. (تحفة)

(٢) قوله: [فيلزم] فإن عموم موضوعية الأوسط يتحقّق ههنا؛ لكون الكبرى كلية مع ملاقاته للأكبر؛ إذ الأكبر محمول في كبرى هذا القياس، وملاقاته للأكبر أعم من أن يكون الأكبر محمولا عليه أو بالعكس كما مرّ. (تحفة)

(٣) قوله: [ويلزم أيضا] فإن عموم موضوعية الأوسط مع حمله على الأكبر يتحقق ههنا، أما الأول فلفرض كلية إحدى المقدمتين. وأما الثاني فلكون الكبرى موجبة؛ فإن الأوسط متحد مع الأكبر بحمله عليه والملاقاة شامل للوضع والحمل. (تحفة)

(٤) قوله: [منتجا] لكونه مشتملا على الشروط المعلومة من الضابطة؛ فإن كبرى هذا القياس المرتب لما كانت موجبة كلية فوجد منه عمومية موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأصغر بالفعل، فيلزم أن يكون مشتملا على الشروط المذكورة في ما سبق وليس كذلك؛ لأنه ليس قد وجد إيجاب الصغرى مع أنه ليس بمنتج، ألا ترى أن بعض الإنسان ليس بحجر، وكل حجر جسم، صادق. والنتيجة الحاصلة أعني: بعض الإنسان ليس بجسم كاذب، وقِس عليه قوله: «ويلزم أيضا كون القياس المرتب ... إلخ». (تحفة)

وأما من عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف مع منافاة نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر لنسبته إلى ذات الأصغر ... ... ...

•———————————•

الفحول (١) فاعرفه. قوله: [وأما من عموم موضوعية الأكبر] هذا هو الأمر الثاني من الأمرين الذَين ذكرنا أنه لا بد في إنتاج القياس من أحدهما، وحاصله كلية كبرى يكون الأكبر موضوعا فيها مع اختلاف المقدمتين في الكيف، وذلك كما في جميع ضروب الشكل (٢) الثاني وكما في الضرب الثالث والرابع والخامس والسادس من الشكل الرابع، فقد اشتمل (٣) الضرب الثالث والرابع منه على كلا الأمرين ولذا حملنا الترديد الأول على منع الخلو، فقد أشير (٤) إلى جميع شرائط الشكل الأول والثالث كمّا وكيفًا وجهةً، وإلى شرائط الشكل الثاني والرابع (٥) كمًّا وكيفًا، وبقيت شرائط الثاني بحسب الجهة فأشار إليه بقوله: «مع منافاة .. آه». قوله: [مع منافاة .. آه] يعني أنّ القياس المنتج المشتمل على الأمر الثاني يعني عموم موضوعية الأكبر مع ... ... ...

__________

(١) قوله: [الفحول] جمع “فحل” هو ضد الأنثى، يقال: للعالم المتبحر. (تحفة)

(٢) قوله: [جميع ضروب الشكل الثاني] فإن الأكبر موضوع في كبراه فكليتها واجبة مع الاختلاف في الكيف، وأيضا الأكبر في كبرى الشكل الرابع موضوع، فكليتها في هذه الضروب موجودة مع الاختلاف. (تحفة)

(٣) قوله: [فقد اشتمل ... إلخ] فقد اجتمع الأمران في الضرب الثالث والرابع من الشكل الرابع؛ فإنك قد علمتَ مما سبق أن عموم موضوعية الأوسط مع حمله على الأكبر يتحقّق في الثالث، وعموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأصغر يتحقّق في الرابع. فافهم. (تحفة)

(٤) قوله: [فقد أشير] أي: من قوله: «إما من عموم موضوعية الأوسط» إلى قوله: «وإما من عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف». (تحفة)

(٥) قوله: [والرابع] وقد علمت شرائط الضروب الستة من الشكل الرابع سابقا، فيظهر من قوله: «عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف» شرائط الضربين الباقيين من الثمانية أيضا، فتمّ شرائطه أيضا بحسب الكيف والكم. (تحفة)

..........................................................

•———————————•

الاختلاف في الكيف إذا كان الأوسط (١) منسوبا ومحمولًا في كلتا مقدمتيه كما في الشكل الثاني فحينئذ لا بد في انتاجه من شرط ثالث وهو منافاة (٢) نسبة وصف الأوسط (٣) المحمول إلى وصف الأكبر الموضوع في الكبرى لنسبة وصف الأوسط المحمول كذلك إلى ذات الأصغر الموضوع في الصغرى يعني لا بد أن يكون النسبتان (٤) المذكورتان مكيفتين بكيفيتين (٥) بحيث يمتنع اجتماع هاتين النسبتين في الصدق لو اتحد طرفاهما (٦) ... ... ...

__________

(١) قوله: [إذا كان الأوسط منسوبا ... إلخ] إنما قيد بهذا؛ لئلا يتوهم اشتراط المنافاة المذكورة في الضروب الأربعة من الرابع الداخلة تحت قوله: «إما من عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف ... إلخ». (تحفة)

(٢) قوله: [وهو منافاة ... إلخ] اعلم أن بين هذه المنافاة وبين ما ذكره من الشرطين بحسب الجهة في الشكل الثاني لازم، فعند تحقّق هذه الملاقاة يتحقق الشرطان وبالعكس، فثبت الإشارة إلى ذينك الشرطين بقوله: «مع المنافاة ... إلخ». (تحفة)

(٣) قوله: [نسبة وصف الأوسط ... إلخ] ولما كان المحمول عبارة عن الوصف والموضوع عن الذات قال: «وصف الأوسط»؛ لأنه محمول في كلتا المقدمتين في الشكل الثاني، وأيضا قال: “ وصف الأكبر”؛ لأنه محمول في الحقيقة وإن وقع موضوعا في كبرى هذا الشكل، ولم يقل: “وصف الأصغر بل قال: ”ذات الأصغر"؛ لأنه موضوع في الحال والمآل أيضا. (تحفة)

(٤) قوله: [النسبتان المذكورتان] أي: النسبة في الصغرى والنسبة في الكبرى المختلفان في الإيجاب والسلب مكيّفتين بكيفيتين أي: بجهتين بحيث ... إلخ. (تحفة)

(٥) قوله: [مكيفتين بكيفيتين] كالدوام والفعل مثلا يعني كان نسبة الأوسط إلى وصف الأكبر مكيفة بدوام الإيجاب مثلا، ونسبة الأوسط إلى ذات الأصغر مكيفة بفعلية السلب، فالدوام أو الفعلية متنافيان لو وجدا في القضيتين المختلفتين بالإيجاب والسلب بعد اتحاد طرفيهما، نحو: زيد قائم دائما، وزيد ليس بقائم بالفعل. (تحفة)

(٦) قوله: [لو اتّحد طرفاهما] أي: الموضوع والمحمول فرضا؛ إذ المنافاة بين النسبتين، والنسبة في الصغرى بين الأصغر والأوسط، وفي الكبرى بين الأكبر والأوسط، فلو فرضنا متحدتين في النسبة بينهما لكانتا =

..........................................................

•———————————•

فرضًا (١) وهذه منافاة دائرة وجودًا (٢) أو عدمًا مع ما مرّ من شرطي (٣) الشكل الثاني بحسب الجهة فبتحققها يتحقق الإنتاج وبانتفائها ينتفي، أما أنها دائرة مع الشرطين وجودًا أي كلما وجد أحد الشرطين المذكورين فتحققت المنافاة المذكورة فلأنه إذا كانت الصغرى (٤) مما يصدق عليه الدوام (٥) ... ... ...

__________

= متنافيتين، فإن اعتبرنا مختلفين في الكم أيضا كانا متناقضين وإلا فمتنافيتين فقط كما يتّضح لك عن قريب. واعلم قد اندفع بهذا القيد ما يتوهم ظاهرا من أن المنافاة المذكورة يمتنع تحققها في مقدمتي الشكل الثاني؛ فإن هاتين المقدمتين مختلفتان في الموضوع، ووجه الدفع أن المراد كونهما متنافيتين بعد فرض وحدة الموضوع مختلفا بالفعل. فإن قيل: لِمَ لم يقل الشارح: لو اتحد طرفاهما فرضا مع اختلاف المقدمتين في الكيف مع أن المنافاة كما أنها موقوفة على اتحاد الطرفين كذلك موقوفة على الاختلاف في الكيف أيضا؟ قلت: لا حاجة إلى هذا القيد لما علمت أن اختلاف المقدمتين شرط في الشكل الثاني، فالاختلاف في الكيف متحقق بالفعل وليس منشأ لتتميم المقصود، فما الفائدة في فرضه بل هو لغو كما لا يخفى. فافهم. (تحفة)

(١) قوله: [فرضا] فإنه وإن لم يكن المنافاة بالفعل في مثل: كل إنسان حيوان دائما، ولا شيء من الحجر بحيوان بالفعل، لكن إذا فرض اتحاد طرفيهما ويقال: كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحيوان يتحقّق المنافاة. (تحفة)

(٢) قوله: [دائرة وجودا وعدما] يعني: متى وجد الشرطان وجدت المنافاة، ومتى لم يوجدا لم توجد. (تحفة)

(٣) قوله: [شرطي الشكل الثاني] أوّلهما المفهوم المردّدُ أي: صدق الدوام على الصغرى أو كون الكبرى من الستّ المنعكسة السوالب الدائمتان والوصفيات الأربع. وثانيهما كون الممكنة الصغرى مع الكبرى المشروطة العامة أو الخاصة أو الضرورية أو كون الممكنة الكبرى مع الصغرى الضرورية فقط. (تحفة)

(٤) قوله: [إذا كانت الصغرى ... إلخ] فوجد الشرطان حينئذ الأول: المفهوم المردّد وبأنه صدق الدوام على الصغرى، والثاني أيضا موجود؛ إذ حاصله لو كانت الممكنة ... إلخ؛ إذ قد فرضنا عدم الممكنة ههنا. (تحفة)

(٥) قوله: [يصدق عليه الدوام] بأن يكون ضرورية أو دائمة. (تحفة)

..........................................................

•———————————•

والكبرى أية قضية (١) كانت من الموجّهات ماعدا الممكنتين فإنّ لهما حكما على حدة كما سيجيء، فلا شك أنه حينئذ (٢) يكون نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر بدوام الإيجاب مثلًا (٣) ولا أقلّ (٤) من أن يكون نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر بفعلية السلب ضرورة أنّ المطلقة العامة أعم من تلك الكبريات والمطلقة العامة (٥) تدل على سلب الأوسط عن ذات الأكبر بالفعل، وإذا كان مسلوبا (٦) عن ذات الأكبر بالفعل كان مسلوبا عن وصفه بالفعل ... ... ...

__________

(١) قوله: [أيّة قضية كانت] أي: سواء كانت من القضايا الستّ المنعكسة السوالب أو من التسع التي لا تنعكس سوالبها. (تحفة)

(٢) قوله: [حينئذ] أي: حين كون الصغرى مما يصدق عليه الدوام الشامل للدوام الصرف والدوام في الضرورة والكبرى ما عدا الممكنتين. (تحفة)

(٣) قوله: [مثلا] إنما قال: «مثلا»؛ لأن الشرط في الشكل الثاني هو اختلاف المقدمتين في الكيف لا كون الصغرى موجبة، فيمكن كون الصغرى سالبة، فعلى هذا التقدير يكون نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر بدوام السلب لا بدوام الإيجاب. (تحفة)

(٤) قوله: [ولا أقلّ من أن تكون ... إلخ] لأن إثبات المنافاة بين الدائمة وبين الفعلية التي هي أعم الكبريات يستلزم المنافاة بين الدوام وبين ما هو أخص من الفعلية؛ ضرورة وجود الأعم في الأخص وإثبات المنافاة بين دوام الإيجاب وفعلية السلب يكفي في إثباتها بينه وبين باقي الكبريات الأخص من الفعلية. (تحفة)

(٥) قوله: [والمطلقة العامة تدل ... إلخ] جواب سؤال مقدر تقريره: إذا كانت الكبرى مطلقة عامة سالبة مثلا فهي تدل على سلب الأوسط عن ذات الأكبر الموضوع بالفعل، لا عن وصفه ولا بد لكم من إثبات المنافاة بين نسبة الأوسط إلى وصف الأكبر، لا إلى ذاته وبين نسبة الصغرى. تقرير الجواب: المطلّقة إذا دلت على سلب الأوسط عن ذات الأكبر بالفعل فلزم أن تدل على سلب الأوسط عن وصف الأكبر بالفعل أيضا؛ فإن الوصف يوجد في الذات. فتأمل. (تحفة)

(٦) قوله: [وإذا كان مسلوبا ... إلخ] أي: إذا كان وصف الأوسط مسلوبا عن ذات الأكبر بالصغرى كان وصف الأوسط مسلوبا عن وصف الأكبر بالفعل أيضا، ويتحقق حينئذ منافاة وصف الأوسط إلى وصف =

..........................................................

•———————————•

قطعًا (١)، ولا خفاء في المنافاة بين دوام الإيجاب وفعلية السلب (٢)، وإذا تحققت المنافاة بين شيء وبين الأعم لزم المنافاة بينه وبين الأخص ضرورة، وكذا إذا كانت (٣) الكبرى مما ينعكس سالبتها والصغرى (٤) أيّة قضية كانت سوى الممكنتين كما مرّ؛ إذ حينئذ يكون نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر بضرورة الإيجاب مثلًا أو بدوامه ولا خفاء في منافاته مع نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر بفعلية السلب أو أخص منها، وكذا إذا كانت الصغرى ممكنةً والكبرى ضروريةً أو مشروطةً؛ إذ حينئذٍ يكون نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر بإمكان الإيجاب (٥) مثلًا، .. ... ... ...

__________

= الأكبر لنسبة وصف الأوسط إلى ذات الأكبر. (تحفة)

(١) قوله: [قطعا] أي: يقينا؛ لأن الذات لازمة للوصف؛ لامتناع قيامه بدونها، والمسلوب عن اللازم لا بدّ أن يكون مسلوبا عن ملزومه وإلا لزم وجود الملزوم بدون اللازم. (تحفة)

(٢) قوله: [فعلية السلب] إذا فرض اتحاد طرفيهما بأن يقال: كل إنسان حيوان دائما ولا شيء من الإنسان بحيوان بالفعل، وإن فرض إحدى المقدمتين جزئية يكون النسبتان متناقضتين كما لا يخفى، وقس عليه ما سيأتي. (تحفة)

(٣) قوله: [كذا إذا كانت الصغرى ... إلخ] كذا يوجد المنافاة إذا كانت الكبرى موجبة مثلا، لكن من القضايا الست التي تنعكس سالبة وأخصها الضرورة والدائمة. (تحفة)

(٤) قوله: [والصغرى أية قضية] أي: والصغرى السالبة أيّةُ قضية كانت سوى الممكنة أعمها الفعلية، مثل: لا شيء من الحجر بحيوان بالفعل، وكل إنسان حيوان بالضرورة أو بالدوام، ولا خفاء في منافاة النسبتين عند اتحاد الطرفين، مثل: كل إنسان حيوان بالفعل، ولا شيء من الإنسان بحيوان بالضرورة أو بالدوام. (تحفة)

(٥) قوله: [بإمكان الإيجاب مثلا] يعني: إنما اعتبر الإيجاب على سبيل التمثيل كما عرفت مرارا، مثل: كل كاتب متحرك الأصابع بإمكان ولا شيء من الساكن بمتحرك بالضرورة مادام ساكنا، ولا خفاء في منافاة النسبتين عند اتحاد الطرفين، مثل: كل كاتب متحرك بالإمكان ولا شيء من الكاتب بمتحرك بالضرورة مادام كاتبا. (تحفة)

..........................................................

•———————————•

ونسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر بضرورة السلب (١)، أما في الكبرى المشروطة فظاهرة (٢) وأما في الضرورية فلأنّ المحمول إذا كان ضروريًا للذات مادامت موجودةً كان ضروريا لوصفها العنواني، لأنّ الذات لازم للوصف والمحمول لازم للذات ولازم اللازم لازم، وكذا إذا كانت الكبرى (٣) ممكنة والصغرى ضرورية مثلًا لما مرّ، وأما أنها دائرة مع الشرطين عدمًا أي كلما انتفى أحد الشرطين المذكورين لم يتحقق المنافاة المذكورة، فلأنه إذا لم يكن الصغرى مما يصدق عليه الدوام ولا الكبرى مما ينعكس سالبتها لم يكن في الصغريات أخصّ من المشروطة ... ... ...

__________

(١) قوله: [بضرورة السلب] أي: سلب الأوسط عن وصف الأكبر ظاهر، فإن الحكم في المشروطة بضرورة نسبة المحمول إلى ذات الموضوع مادام الوصف، نحو: كل فلك ساكن بالإمكان، ولا شيء من إصبع الكاتب بساكن مادام كاتبا في المنافاة بين الإمكان الإيجاب وضرورة السلب موجود. (تحفة)

(٢) قوله: [فظاهرة] لأن الضرورة في المشروطة بحسب الوصف فيكون نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر ظاهرا، وأما في الكبرى الضرورية فغير ظاهر؛ لأن الضرورة فيها بحسب الذات ولا بدّ لنا من إثبات منافاة نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر بإمكان الإيجاب ونسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر، وإذا كانت الكبرى ضرورية يكون فيها نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأكبر ضرورية فيكون لوصفه أيضا ضرورية؛ لأن الذات لازم الوصف لامتناع قيامه بنفسه، والمحمول لازم للذات بحكم الضرورة ولازم اللازم لازم، فيكون المحمول لازما للوصف، فإذا كان المحمول مسلوبا عن الذات بالضرورة يكون مسلوبا عن وصفه العنواني بالضرورية أيضا، فثبت أن في الكبرى نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر، سواء كانت مشروطة أو ضرورية، وذلك أن تحمل قوله: «وأما في الضرورية ... إلخ». على جواب دخل مقدر يتّضح تقريره بما قررنا. (تحفة)

(٣) قوله: [وكذا إذا كانت الكبرى ممكنة] أي: كذا يوجد المنافاة إذا كانت الكبرى ممكنة والصغرى على عكس ما ذكر آنفا، مثل: كل إنسان حيوان بالضرورة ولا شيء من الحجر بحيوان بالإمكان العام، وبين هاتين النسبتين منافاة لو اعتبر اتحاد الطرفين، مثل: لا شيء من الحجر بحيوان بالضرورة وكل حجر حيوان بالإمكان العام. (تحفة)

..........................................................

•———————————•

الخاصة ولا في الكبريات أخص (١) من الوقتية ولا منافاة بين ضرورة الإيجاب مثلًا بحسب الوصف لا دائمًا وبين ضرورة السلب في وقت معين لا دائما؛ إذ لعل ذلك الوقت (٢) غير أوقات الوصف العنواني، وإذا ارتفعت (٣) بين الأخصين ارتفعت بين ما هو أعمّ منهما ضرورةً (٤)، وكذا إذا لم تكن الكبرى ضرورية ولا مشروطة حين كون الصغرى ممكنة كان أخص (٥) الكبريات الدائمة والعرفية الخاصة والوقتية ولا منافاة بين إمكان الإيجاب (٦) وبين دوام السلب مادام ... ... ...

__________

(١) قوله: [ولا في الكبريات أخص] فإن الكبرى تكون من القضايا التسع التي لا تنعكس سوالبها والأخص من كل منها هي الوقتية. (تحفة)

(٢) قوله: [إذ لعل ذلك الوقت ... إلخ] مثل: لا شيء من المنخسف بقمر بالضرورة مادام منخسفا لا دائما وكل قمر مضئ بالضرورة قوت التربيع، ولا منافاة بين النسبتين عند اتّحاد الطرفين كما إذا قيل: لا شيء من المنخسف بمضيء بالضرورة مادام منخسفا لا دائما، وكل منخسف مضئ بالضرورة وقت التربيع؛ لأن وقت السلب الضوء عن ذات المنخسف وقت الانخساف الذي هو وصف عنواني، ووقت الضوء لذات المنخسف وقت التربيع غير وقت الانخساف. (تحفة)

(٣) قوله: [وإذا ارتفعت ... إلخ] نظيره إذا ارتفعت المنافاة بين الإنسان والكاتب فقد ارتفعت بين الحيوان والماشي أيضا، فالحاصل أنه إذا ارتفعت المنافاة بين المشروطة الخاصة والعامّة فارتفعت بين غيرهما أيضا بالضرورة. (تحفة)

(٤) قوله: [ضرورة] فإن تحقق المنافاة بين الأعمين يستلزم تحقّقها بين الأخصين؛ إذ وجود الأعم عين وجود الأخص كما لا يخفى. (تحفة)

(٥) قوله: [كان أخص الكبريات ... إلخ] إشارة إلى انعدام الشرط الثاني للإنتاج وهو الممكنة ... إلخ؛ لأن الكبريات إما منعكسة السوالب أو لا، فعلى الأول لما صرّحوا عدم الضرورية والمشروطة فلم يبق في الدائمتين إلا الدائمة وفي الوصفيتين إلا العرفيتان والعرفية الخاصة أخص منهما، وعلى الثاني ليس الأخص في تلك التسع إلا الوقتية. (تحفة)

(٦) قوله: [ولا منافاة بين إمكان الإيجاب ... إلخ] مثل: كل ماشٍ ساكن بالإمكان العام، ولا شيء من الفلك بساكن دائما، فالمنافاة منعدمة. (تحفة)

..........................................................

•———————————•

الذات ولا بينه وبين (١) دوام السلب (٢) بحسب الوصف لا دائمًا ولا بينه (٣) وبين ضرورة السلب في وقت معين لا دائمًا، وكذا إذا لم تكن الصغرى (٤) ضرورية على تقدير كون الكبرى ممكنة كان أخصّ الصغريات المشروطةَ الخاصةَ أو الدائمةَ، ولا منافاة بين إمكان الإيجاب وبين ضرورة السلب (٥) بحسب الوصف لا دائمًا ولا بينه وبين دوام السلب (٦) مادام الذات، ... ... ...

__________

(١) قوله: [ولا بينه وبين دوام السلب] أي: بين إمكان الإيجاب وبين دوام السلب بحسب الوصف لا دائما، وهذا الدوام معنى العرفية الخاصة السالبة، مثل: كل إنسان كاتب بالإمكان، وبالدوام لا شيء من الإنسان بكاتب ما دام إنسانا لا دائما. (تحفة)

(٢) قوله: [بين دوام السلب] مثل: كل كاتب ساكن الأصابع بالإمكان وبالدوام لا شيء من الراقم بساكن ما دام راقما لا دائما. (تحفة)

(٣) قوله: [ولا بينه] أي: بين إمكان الإيجاب وبين ضرورة السلب في وقت معين لا دائما، وهذه الضرورة معنى الوقتية، مثل: كل قمر منخسف بالإمكان العام، وبالضرورة لا شيء من المنخسف بمضيء وقت التربيع لعدم المنافاة بين كل قمر منخسف بالإمكان العام، وبالضرورة لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع لا دائما لتغاير الوقتين أي: وقت الحيلولة و وقت التربيع. (تحفة)

(٤) قوله: [وكذا إذا لم تكن الصغرى] أي: كذا لم يوجد المنافاة عند عدم الشرط الثاني بأن لم تكن الصغرى ضرورية على تقدير كون الكبرى ممكنة؛ فإنه على هذا التقدير كان الواجب أن يكون الصغرى ضرورية فينتفي الشرط الثاني، وبانتفائه ينتفي المنافاة أيضا؛ فإنه لا منافاة بين النسبتين المذكورتين في لا شيء من الساكن بكاتب بالدوام أو بالضرورة ما دام ساكنا لا دائما، وكل ساكن كاتب بالإمكان؛ إذ لا منافاة بين إمكان إيجاب الكتابة للساكن بحسب الذات وبين ضرورته سلب الكتابة عن ذات الساكن بحسب الوصف أو دوامه ما دام الوصف. (تحفة)

(٥) قوله: [وبين ضرورة السلب] إشارة إلى المشروطة الخاصة. (تحفة)

(٦) قوله: [ولا بينه وبين دوام السلب] أي: بين إمكان الإيجاب وبين دوام السلب بحسب الوصف لا دائما، وهذا الدوام معنى العرفية الخاصة السالبة، مثل: كل إنسان كاتب بالإمكان، ولا شيء من الإنسان بكاتب ما دام إنسانا لا دائما. (تحفة)

فصل: الشرطي من الاقتراني

فصل: الشرطيّ من الاقتراني (١) إما أن يتركب من متصلتين أو منفصلتين أو حملية ومتصلة أو حملية ومنفصلة ... ... ...

•———————————•

وتحقيق هذا المبحث (٢) على هذا الوجه الوجيه مما تفردت به بعون الله الجليل (٣)، والله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل وهو حسبي ونعم الوكيل. قوله: [من متصلتين] كقولنا: «كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وكلما كان النهار موجودًا فالعالَم مضئ» ينتج كلما كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء. قوله: [أو منفصلتين] كقولنا: «إما أن يكون العدد زوجًا وإما أن يكون فردًا ودائما إما أن يكون الزوج زوج الزوج أو يكون زوج الفرد» ينتج: إما أن يكون العدد زوج الزوج أو يكون زوج الفرد أو يكون فردًا. قوله: [أو حملية ومتصلة] نحو: "هذا الشئ إنسان وكلما كان هذا الشيء إنسانا كان حيوانا ينتج: هذا حيوان. ونحو: كلما كان هذا الشئ إنسانا فهو حيوان وكل حيوان جسم. ينتج: كلما كان هذا الشيء إنسانًا كان جسمًا. قوله: [أو حملية ومنفصلة] ... ... ...

__________

(١) قوله: [الشرطي من الاقتراني] هو الاقتراني الذي لم يتركب من حمليات صرفة سواء تركب من شرطيات صرفة أو منها ومن الحمليات. أقسامه الأوّلية خمسة كما صرّح به المصنِّف بقوله: «إما أن يتركب من متصلتين ... إلخ» وأما الأقسام الثانوية فلكل من الأولين والخامس ثلاثة أقسام وللثالث قسمان وللرابع أربعة أقسام، والتفصيل في المطولات. (تحفة)

(٢) قوله: [تحقيق هذا المبحث] يعني: شرح الضابطة على ما هو الحق في نفس الأمر وهو مبتدأ وقوله: «مما تفردت به» خبره. وحاصل الكلام أن في تحقيقها ما يشاركني أحد فيه، وهذا التحقيق العجيب الوجيه الجميل أدق التحقيقات. ولعمري أن الشارح اليزدي أصدق قائل في هذا المقال. (تحفة بحذف)

(٣) قوله: [بعون الله الجليل] يعني لا يذهب عليك أن تفردي بنفسي بلا إعانة وهداية من غير الله؛ فإن الله تعالى أعانني فيه، وهداني الطريق المستوى الموصل إليه لا غيره؛ لأنه مختار يهدي من يشاء، وهو حسبي وأفوّض أمري إلى الله؛ لأنه نعم الوكيل. (تحفة)

أو متصلة ومنفصلة، وينعقد فيه الأشكال الأربعة، وفي تفصيلها طول.

•———————————•

نحو: هذا عدد (١) ودائمًا إما أن يكون العدد زوجًا أو يكون فردًا فهذا إما أن يكون زوجًا أو فردًا. قوله: [أو متصلة ومنفصلة] نحو: كلما كان هذا الشيء ثلاثة فهو عدد ودائمًا إما أن يكون العدد زوجًا أو يكون فردًا ينتج كلما كان هذا الشيء ثلاثة فهو إما أن يكون زوجًا أو فردًا. قوله: [وينعقد] يعني لا بد في تلك الأقسام من اشتراك المقدمتين (٢) في جزء يكون هو الحدّ الأوسط فإما أن يكون محكوما به (٣) في كلتا المقدمتين أو محكوما عليه (٤) فيهما أو محكوما به في الصغرى (٥) ومحكوما عليه في الكبرى أو بالعكس (٦)، فالأول هو الثاني والثاني هو الثالث والثالث هو الأول والرابع هو الرابع. قوله: [وفي تفصيلها] أي في تفصيل الأشكال ... ... ...

__________

(١) قوله: [نحو: هذا عدد ... إلخ] مثال لما يكون الحملية فيه مقدمة على المنفصلة وترك مثال ما يكون المنفصلة فيه مقدمة؛ اعتمادا على الفطرة كقولنا: دائما إما أن يكون العدد زوجا أو يكون فردا وكل واحد منهما داخل تحت الكمّ فالعدد داخل تحت الكمّ. (تحفة)

(٢) قوله: [من اشتراك المقدمتين في جزء] أي: ما يكون جزء واحد جزء المقدمة الأولى وهو بعينه جزء الثانية أيضا، فهو الحد الأوسط. (تحفة)

(٣) قوله: [محكوما به في كلتا المقدمتين] نحو: كلما كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء، وليس البتة إذا كان الليل موجودا فالعالم مضيء، ينتج: ليس البتة كلما كانت الشمس طالعة كان الليل موجودا. (تحفة)

(٤) قوله: [محكوما عليه فيهما] نحو: إذا كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء، وكلما كانت الشمس طالعة، فالنهار موجود، ينتج: قد يكون إذا كان العالَم مضيئا فالنهار موجود. (تحفة)

(٥) قوله: [في الصغري] نحو: كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، وكلما كان النهار موجودا كان العالَم مضيئا، ينتج: كلما كانت الشمس طالعة كان العالم مضيئا. (تحفة)

(٦) قوله: [أو بالعكس] أي: محكوما عليه في الصغرى ومحكوما به في الكبرى، نحو: كلما كانت الشمس طالعة فكان النهار موجودا، وكلما كان العالم مضيئا فكانت الشمس طالعة، ينتج: قد يكون إذا كان النهار موجودا كان العالم مضيئا. (تحفة)

فصل: الاستثنائي

فصل: الاستثنائي ينتج من المتصلة (١) ... ... ...

•———————————•

الأربعة في تلك الأقسام الخمسة بحسب الشرائط والضروب والنتائج طول لا يليق بالمختصرات فليطلب من المطولات المتأخرين. قوله: [الاستثنائي] القياس الاستثنائي هو الذي يكون النتيجة فيه بمادته وهيئته، وهذا يتركب (٢) من مقدمة شرطية ومقدمة حملية يستثنى فيها (٣) عين أحد جزئي الشرطية أو نقيضه لينتج (٤) عين الآخر أو نقيضه فالاحتمالات المتصورة في إنتاج كل ... ... ...

__________

(١) قوله: [ينتج من المتصلة] يعني: أن القياس الاستثنائي إما اتصالي أو انفصالي لا بدّ من مقدمتين: أحدهما شرطية والآخر حملية؛ فإن كانت الشرطية متصلا يسمّى اتصاليا، وإن كانت منفصلة يسمّى انفصاليا. أما الاستثنائي المركب من الشرطية المتصلة فينتج دائما وقت وضع المقدم وضع التالي ووقت رفع التالي ينتج رفع المقدم إنتاجا لازما في جميع المواد؛ فإن النتيجة اللازمة له إحدى هاتين النتيجتين، وعند المعاندة بين القدم والتالي أربع نتائج: عند وضع كلٍ رفع الآخر وعند رفع الآخر وعند رفع كلٍ وضع الآخر. ومن هذا البيان ينعطف بتقدير الوقت والمفعول محذوف وهو وضع التالي في المعطوف عليه ورفع المقدم في المعطوف أي: ينتج القياس الاستثنائي من المتصلة عند وضع المقدم وضعَ التالي وعند رفع التالي رفعَ المقدم، ويمكن أن يكون قوله: «وضع المقدم» منصوبا بنزع الخافض وهو كلمة “من” أو مرفوعا؛ لكونه فاعلا لقوله: «ينتج» ويكون اللام في المقدم عوضا عن المضاف إليه وهو الضمير الراجع إلى الاستثنائي، وقس عليه قوله: «رفع التالي» ومَن قال: “إنه حال” فقد سها حال الحان وفزع في البال. (تحفة)

(٢) قوله: [هذا يتركب ... إلخ] نحو: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن الشمس طالعة، فالأُولى شرطية والثانية حملية يستثنى فيها عين المقدم، ولو قلنا: لكن النهار ليس بموجود، فيستثنى فيها نقيض التالي فينتج في الأولى عين التالي وهو فالنهار موجود، وفي الثاني ينتج نقيض المقدم هو الشمس ليست بطالعة. (تحفة)

(٣) قوله: [يستثنى فيها] صفةُ حملية أي؛ القياس الاستثنائي يتركب من مقدمتين: إحداهما شرطية والثانية حملية لكن لا مطلقا بل الحملية التي يكون المستثنى فيها عين أحد جزئي الشرطية أو نقيضه. (تحفة)

(٤) قوله: [لينتج عين الآخر أو نقيضه] أما إذا كانت الشرطية متصلة فينتج العينُ العينَ والنقيضُ النقيضَ وأما إذا كانت منفصلة فالعينُ النقيضَ والنقيضُ العينَ. (قم)

..........................................................

•———————————•

استثنائي أربعة، وضع كل ورفع كل، لكن المنتج في كل قسم (١) منها شيء، وتفصيله ما أفاده المصنف من أنّ الشرطية إن كانت متصلة ينتج منها احتمالان وضع المقدم ينتج وضع التالي لاستلزام تحقق الملزوم تحقق اللازم، ورفع التالي ينتج رفع المقدم لاستلزام انتفاء اللازم انتفاء الملزوم، وأما وضع التالي فلا ينتج وضع المقدم، ولا رفع المقدم ينتج رفع التالي؛ لجواز (٢) كون اللازم أعم فلا يلزم من تحققه تحقق الملزوم (٣) ولا من انتفاء ملزومه انتفاء اللازم (٤)، وقد علمت من هذا (٥) أنّ المراد بالمتصلة في هذا الباب ... ... ...

__________

(١) قوله: [لكن المنتج منها في كل قسم] أي: في وضع كل ينتج وضع المقدم وفي رفع كلٍ ينتج رفع التالي، وبالجملة وضع المقدم والتالي قسم واحد، ورفع التالي أو المقدم قسم آخر، فالمنتج في الأول وضع المقدم فقط لا وضع التالي، وفي الثاني ينتج رفع التالي فقط لا رفع المقدم. (تحفة)

(٢) قوله: [لجواز كون اللازم أعم] دليل المقدمتين: الأولى وضع التالي لا ينتج وضع المقدم؛ لأن المقدم ملزوم والتالي لازم واللازم قد يعمّ فلا يلزم من تحقق الأعم كالسواد تحققُ الملزوم الأخص كالحبشي؛ فإن الغراب أسود وليس بحبشي والثانية رفع المقدم لا ينتج رفع التالي؛ لأن اللازم يعم والملزوم قد ينتفى كالحبشي ولا ينتفي اللازم كالسواد. (تحفة)

(٣) قوله: [تحقق الملزوم] إذ تحققُ الأعم لا يستلزم تحققَ الأخص؛ لجواز تحققه في ضمن آخر كقولنا: كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، لكنه حيوان فلا يلزم منه كونه إنسانا؛ لجواز تحقق الحيوان في الفرس مثلا مع عدم وجود الإنسان. (تحفة)

(٤) قوله: [انتفاء اللازم] لأن انتفاء الأخص لا يستلزم أنتفاء الأعم، كقولنا: كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا لكنه ليس بإنسان فلا يلزم منه كونه ليس بحيوان؛ لجواز أن يكون فرسا فكان حيوانا بلا شبهة. (تحفة)

(٥) قوله: [من هذا] أي: من هذا البيان بل من كلام المصنِّف أن المراد بالمتصلة في قوله: ينتج من المتصلة اللزومية لا الاتفاقية، إما من بيان الشارح فواضح، وإما من كلام المصنِّف؛ فلأن النتيجة لازمة للقياس، واللزوم إنما يتصور في المتصلة اللزومية لا الاتفاقية كما لا يخفى، وقيل: إن الاستثنائي من المتصلة الاتفاقية لا يفيد أصلا، وقيل: إنه من المتصلة اللزومية ينتج لزومية ومن الاتفاقية اتفاقية. (تحفة بتصرف)

وضع المقدم ورفع التالي، ومن الحقيقية وضع كل كمانعة الجمع ورفعه كمانعة الخلو، ... ... ...

•———————————•

اللزومية (١). واعلم أيضًا أنّ المراد بالمنفصلة ههنا العنادية وإن كانت شرطية منفصلة فمانعة الجمع تنتج من وضع كل جزء رفع الآخر لامتناع اجتماعهما، ولا ينتج رفع كل وضع الآخر لعدم امتناع الخلو عنهما، ومانعة الخلو بالعكس، وأما الحقيقية فلما اشتملت على منع الجمع (٢) ومنع الخلو معًا تنتج في الصور الأربع النتائج الأربع (٣). قوله: [وضع المقدم ورفع التالي] نحو: إن كان هذا إنسانا كان حيوانا، لكنه إنسان فهو حيوان، لكنه ليس بحيوان فهو ليس بإنسان. قوله: [ومن الحقيقية] كقولنا: «إما أن يكون هذا العدد زوجًا أو فردًا» لكنه زوج فليس بفرد، لكنه فرد فليس بزوج، لكنه ليس بفرد فهو زوج، لكنه ليس بزوج فهو فرد. قوله: [كمانعة الجمع] نحو: إما هذا شجر أو حجر لكنه شجر فليس بحجر، لكنه حجر فليس بشجر. قوله: [كمانعة الخلو] نحو: هذا إما لاشجر أو لاحجر لكنه ليس بلاشجر فهو لاحجر، لكنه ... ... ...

__________

(١) قوله: [اللزومية] لا الاتفاقية؛ إذ لما لم يكن بين المقدمتين علاقة ومناسبة بل يكون الحكم بمحض الاتفاق فلا يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر ولا من انتفائه انتفاء الآخر فلا يتركب القياس منهما، وكذا في العنادية. (تحفة)

(٢) قوله: [اشتملت على منع الجمع ومنع الخلو معا] يعني: أنها باعتبار اشتمالها على منع الجمع ينتج من وضع المقدم رفع التالي ومن وضع التالي رفع المقدم وباعتبار اشتمالها على منع الخلو ينتج من رفع المقدم وضع التالي ومن رفع التالي وضع المقدم. (تحفة)

(٣) قوله: [النتائج الأربع] وضع كلٍ من المقدم والتالي رفع الآخر ورفع كلٍ منهما وضع الآخر كما في مثال المذكور في الشرح؛ فإن قوله: «لكنه زوج» وضع المقدم فالنتيجة رفع التالي يعني قوله: «ليس بفرد»، وأيضا قوله: «لكنه فرد» وضع التالي فالنتيجة رفع المقدم يعني: قوله: «ليس بزوج»، وأيضا قوله: «لكنه ليس بفرد» رفع التالي فالنتيجة وضع المقدم يعني: قوله: «فهو زوج» وقوله: «لكنه ليس بزوج» رفع المقدم فالنتيجة وضع التالي يعني قوله: «فهو فرد» وهكذا في مثال مانعة الجمع ومانعة الخلو. (تحفة)

وقد يختص باسم قياس الخلف وهو ما يقصد به إثبات المطلوب بإبطال نقيضه، ومرجعه إلى استثنائي واقتراني ... ... ...

•———————————•

ليس بلاحجر فهو لاشجر. قوله: [وقد يختص] اعلم أنه قد يستدل على إثبات المدعى بأنه لولاه لصدق نقيضه لاستحالة ارتفاع النقيضين لكن نقيضه غير واقع فيكون هو واقعًا كما مرّ غير مرة في مباحث العكوس والأقسية، وهذا القسم من الاستدلال يسمى بالخلف، إما لأنه ينجر (١) إلى الخُلف (٢) أي المحال على تقدير صدق نقيض المطلوب، أو لأنه ينتقل منه (٣) إلى المطلوب من خلفه أي من ورائه الذي هو نقيضه، وهذا ليس قياسًا واحدًا بل ينحل إلى قياسين أحدهما اقتراني شرطي والآخر استثنائي متصل يُستثنى فيه نقيض التالي، هكذا (٤): “لو لم يثبت المطلوب لثبت نقيضه، وكلّما ثبت نقيضه ثبت المحال” ينتج: “لو لم يثبت المطلوب لثبت المحال لكن المحال ليس بثابت فيلزم ثبوت المطلوب لكونه نقيض المقدم”، ثم قد يُفتقر (٥) ... ... ...

__________

(١) قوله: [إما لأنه ينجر ... إلخ] هذا التوجيه ظاهر من كلام الشيخ، والتوجيه الثاني من كلام المحقّق الطوسي، والظاهر أن الخلف على الأول بالضم وعلى الثاني بالفتح كما لا يخفى. (تحفة)

(٢) قوله: [الخُلف] بضم الخاء المعجمة وسكون اللام اسم من الأخلاف وهو أن تقول: أَفعلُ كذا ولا تفعله، والكذب هو: أن تقول فعلتُ كذا ولم تفعله، فالخُلف فيما يستقبل والكذب فيما مضى، هذا أصله، ثم استعير للشيء الباطل المحال كما فسر الشارح. وبالفتح “الوراء”. (قم تصرف)

(٣) قوله: [أو لأنه ينتقل منه] يعني: لما أثبت المطلوب بإبطال نقيضه فقد جيء إلى المطلوب من خَلفه لا من قدامه؛ لأن نقيض الشيء كأنه وراءه. ولا يخفى أن الخلف بهذا المعنى بفتح الخاء المعجمة فلا بد أن يدّعى أنه غير إلى الضم بعد النقل. (تحفة، قم)

(٤) قوله: [هكذا] كما قلنا: لو لم يصدق قولنا: بعض الحيوان إنسان لصدق لا شيء من الحيوان بإنسان وكلما صدق هذا ثبت المحمول فينتج: لو لم يصدق بعض الحيوان إنسان ثبت المحال فجعلناه شرطية وقلنا: لكن المحال ليس بثابت، فالنتيجة بعض الإنسان حيوان صادق وهو المدّعى. (تحفة)

(٥) قوله: [ثم قد يفتقر بيان الشرطية] التي وقعت كبرى. وتصويره: إنا ندّعى أن السالبة تنعكس كنفسها، =

فصل: الاستقراء

فصل: “الاستقراء” تصفّح الجزئيات ... ... ...

•———————————•

بيان الشرطية يعني قولنا: «كلما ثبت نقيضه ثبت المحال» إلى دليل فيكثر القياسات، كذا قال المصنف في “شرح الأصول” فقوله: «ومرجعه (١) إلى استثنائي واقتراني» معناه أنّ هذا القدر مما لا بد منه في كل قياس خلف وقد يزيد عليه فافهم (٢). قوله: [الاستقراء تصفح الجزئيات] اعلم أنّ الحجة على ثلاثة أقسام (٣)؛ لأنّ الاستدلال إما من حال الكلي (٤) على حال الجزئيات وإما من حال الجزئيات (٥) على حال كليها وإما من حال أحد الجزئيين المندرجين ... ... ...

__________

= أي: لا شيء من الإنسان بحجر ينعكس إلى لا شيء من الحجر بإنسان؛ لأنه لو لم يثبت المطلوب أي: العكس المذكور لثبت نقيضه أعني: بعض الحجر إنسان وكلما ثبت نقيضه ثبت المحال. فلو لم يثبت المطلوب المذكور ثبت المحال لكن المحال ليس بثابت فالمطلوب ثابت، لكن الكبرى أعني: كلما ثبت المحال نظري فنحتاج إلى قياس آخر بأنا نضم النقيض إلى الأصل ونقول: بعض الحجر إنسان ولا شيء من الإنسان بحجر ينتج: بعض الحجر ليس بحجر وهو سلب الشيء عن نفسه. (تحفة)

(١) قوله: [مرجعه ... إلخ] جواب عما قيل: إن مرجع الاستثنائي والاقتراني غير صحيح، وحاصل الجواب: أن غرض المصنف بيان ما لا بد منه في كل قياس خلف لا نفي الزيادة على ما ذكر. (تحفة)

(٢) قوله: [فافهم] لعله إشارة إلى أنه يمكن إرجاعه إلى قياسين استثنائيين بأن يقال: لو لم يثبت المطلوب لثبت نقيضه لكن نقيضه ليس بثابت؛ إذ لو ثبت نقيضه لثبت المحال لكن المحال ليس بثابت. (تحفة)

(٣) قوله: [على ثلاثة أقسام] فيه نظر؛ إذ يحتمل أن يكون في بعض الحجة استدلال من الكلي على الكلي الآخر، وهو خارج من الأقسام الثلاثة، جوابه: أن هذا التقسيم استقرائي لا عقلي. (تحفة)

(٤) قوله: [إما من حال الكلي] أي بطريق الاستقراء لا العقل. وإلا فالعقل يجوز أن يكون حجة يستدل فيها من حال الكلي على حال كلي فلا يرد: أن الحصر باطل؛ إذ يجوز عند العقل احتمال آخر؛ فإنا نقول: ذلك الحصر استقرائي لا عقلي، وجواز الاحتمال عند العقل إنما ينافي الثاني لا الأول. (تحفة)

(٥) قوله: [إما من حال الجزئيات] أي: جزئيات كلي. أما الكلي فكالحيون وجزئياته كالإنسان والفرس، والبقر وغير ذلك من أفراد الحيوان، وحالها تحرّك الفك الأسفل عند المضغ فيستدل من تصفح حال هذه الجزئيات على حال الحيوان، ويقال: كل حيوان يحرّك فكّه الأسفلَ عند المضغ. (تحفة)

..........................................................

•———————————•

تحت كلي (١) على حال الجزئي الآخر، فالأول هو القياس وقد سبق مفصلًا، والثاني هو الاستقراء، والثالث هو التمثيل، فالاستقراء (٢) هو الحجة التي يستدل فيها من حكم الجزئيات على حكم كليها، هذا تعريفه الصحيح الذي لا غبار عليه، وأما ما استنبطه المصنف من كلام الفارابي (٣) وحجة الإسلام واختاره أعني تصفح الجزئيات وتتبّعها لإثبات حكم كلي ففيه تسامح ظاهر (٤)، فإنّ هذا التتبّع ليس معلوما تصديقيا موصلًا إلى مجهول تصديقي فلا يندرج تحت الحجة، وكأنّ الباعث على هذه المسامحة هو الإشارة إلى أنّ تسمية هذا القسم من الحجة بالاستقراء ... ... ...

__________

(١) قوله: [تحت كلي] أي: كلي واحد قريب وإلا فكل جزئيين يندرجان تحت كلي كما لا يخفى. (تحفة)

(٢) قوله: [فالاستقراء هو الحجة ... إلخ] الاستقراء في اللغة: التتبع تقول استقريتُه إذا تتبعتَه وفي الاصطلاح هو الحجة التي يستدل فيها من حكم اكثر الجزئيات على حكم كليها وسمّيت بذلك؛ لأن مقدماته لا تحصل إلا بتتبع الجزئيات واستقرائها فيكون من قبيل تسمية المسبب باسم السبب وإنما زدنا لفظ “الأكثر” لئلا يلزم شمول الحد على ما ليس من افراد المحدود فإن ما يستدل فيها من حكم جميع جزئياته على حكم الكلي ليس باستقراء بل قياس مقسم وكيف، فهو مفيد لليقين وإنما يطلق عليه لفظ الاستقراء باعتبار أنه يحتاج في مقدماته إلى التتبع. واعلم أن الشارح لم يزد لفظ “الأكثر” لأنه أراد بتعريفٍ تعريفَ لما يطلق عليه الاستقراء. فالمراد من الجزئيات أعم من الأكثر والكل؛ فإن الاستقراء بهذا المعنى شامل لما يستدل فيها من حال جميع الجزئيات على حال الكلي أو من حال أكثر الجزئيات على حاله. (تحفة، قم بتصرف)

(٣) قوله: [من كلام الفارابي وحجة الإسلام] وكلام الفارابي: أن الاستقراء هو الحكم على كلي لوجوده في أكثر الجزئيات. وقال فخر الإسلام البزدوي: وهو تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات. (تحفة)

(٤) قوله: [ففيه تسامح ظاهر] لأن المصنف فسّره بالتصفح ومعنى التصفح التتبع. وهو معلوم تصوري يحصل به مجهول تصوري والاستقراء معلوم تصديقي يحصل به مجهول تصديقي لأنه من أقسام الحجة فيكون مركبا من مقدمات تشتمل على التصفح أي: التتبع لا نفسه. (حسن العطار بتصرف)

لإثبات حكم كلي، ... ... ...

•———————————•

ليس على سبيل الارتجال (١) بل على سبيل النقل (٢)، وههنا وجه آخر (٣) سيجيء إن شاء الله تعالى في تحقيق التمثيل. قوله: [لإثبات حكم كلي] إما بطريق التوصيف (٤)، فيكون إشارة إلى أنّ المطلوب في الاستقراء لا يكون حكما جزئيا (٥)، كما سنحققه، وإما بطريق الإضافة والتنوين في كلي حينئذٍ عوض عن المضاف إليه أي لإثبات حكم كليها أي كلي تلك الجزئيات، وهذا وإن اشتمل الحكم الجزئي والكلي كليهما بحسب الظاهر إلاّ أنه في الواقع لا يكون المطلوب بالاستقراء إلاّ الحكم الكلي، ... ... ...

__________

(١) قوله: [على سبيل الارتجال] أي: استعمال اللفظ في غير ما وضع له بدون المناسبة بينهما. (منه)

(٢) قوله: [على سبيل النقل] أي: من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي بملاحظة المناسبة بينهما. ووجه الإشارة أنه جعل المعنى اللغوي أعني التصفح محمولا على الاستقراء الذي هو قسم من الحجة ومعرِّف له مع أنه لا يصح حمله عليه فضلا عن أن يكون معرِّفا له، ومع هذا لَمّا جعل معرفا علم أن المعنى اللغوي معتبر في المعنى الاصطلاحي بحيث صار كأنه هو. والارتجال في الاصطلاح استعمال اللفظ الموضوع للمعنى المشهور استعماله في المعنى الثاني المنقول لمناسبة بحيث كثر استعماله في الثاني والهجر في الأول بحيث لا يستعمل فيه إلا مع القرينة. (تحفة)

(٣) قوله: [وههنا وجه آخر] وهو أن الاستقراء يطلق على المعنى المصدري وهو التصفح والتتبع وعلى الحجة التي يقع فيها ذلك التتبع كما أن العكس يطلق على المعنى المصدري أي التبديل وعلى القضية الحاصلة بعد التبديل، فالمراد ههنا تعريف الاستقراء باعتبار المعنى الأول. وأما تعريفه بالمعنى الثاني فيعرف بالمقايسة. (تحفة)

(٤) قوله: [بطريق توصيف] يعني: بتنوين “حكم” و“كلي” معا ليكون قوله: «كلي» وصفا لـ «حكم» لا مضافا إليه فيكون إشارة إلى أن المطلوب والمقصود في الاستقراء لا يكون حكما جزئيا. (قم)

(٥) قوله: [لا يكون حكما جزئيا] فإن تتبع أكثر الجزئيات لا شك أنه يفيد اليقين بالحكم الجزئي كما سيظهر فيكون داخلا في القياس المفيد بالحكم الجزئي كما أن الاستقراء التام داخل تحته كما علمت وستعلم. (تحفة)

..........................................................

•———————————•

وتحقيق ذلك (١) أنهم قالوا: إنّ الاستقراء إما تام يتصفح فيه حال الجزئيات بأسرها (٢)، وهو يرجع إلى القياس المقسم (٣) كقولنا: «كل حيوان إما ناطق أو غير ناطق وكل ناطق حساس وكل غير ناطق من الحيوان حساس» ينتج كل حيوان حساس، وهذا القسم يفيد اليقين، وإما ناقص يكتفي بتتبّع أكثر الجزئيات كقولنا: «كل حيوان يحرّك فكّه الأسفل عند المضغ» لأنّ الإنسان كذلك والفرس والبقر كذلك إلى غير ذلك مما صادفناه من أفراد الحيوان، وهذا القسم لا يفيد إلاّ الظن؛ إذ من الجائز أن يكون من الحيوانات التي لم نصادفها ما يحرك فكّه الأعلى عند المضغ كما نسمعه في التمساح، ولا يخفى أنّ الحكم (٤) بأنّ الثاني لا يفيد إلاّ الظن إنما يصح إذا كان المطلوب الحكم الكلي، وأما إذا اكتفى بالجزئي فلا شك أنّ تتبّع البعض ... ... ...

__________

(١) قوله: [وتحقيق ذلك] أي: تحقيق أن المطلوب بالاستقراء يكون حكما كليا لا جزئيا. (تحفة)

(٢) قوله: [بِأَسْرِها] الأسر بالفتح: القِدّ الذي يُشدّ به الأسير، يقال: هو لك بأسره، أي: مع أسره ثم شاع في الاستعمال حتى قيل في كل شيء: هو لك بأسره أي بتمامه. (قم)

(٣) قوله: [القياس المقسم] وهو ما يتركب من الحملية والمنفصلة، وشرطه أن يكون المنفصلة موجبة كلية مانعة الخلو أو حقيقية. يعني: الاستقراء التام يكون خارجا عن القياس الاستقرائي فلا يسمّى استقراء، بل قياسا مقسما؛ لأن الاستقراء الذي هو قسم من الحجة اعتبر فيه تصفح أكثر الجزئيات، يعني وجود الحكم في أكثرها ولهذا قالوا: «إن الاستقراء يفيد الظن، وهذا إنما يتصور في الاستقراء الناقص لا التام كما لا يخفى. (تحفة)

(٤) قوله: [ولا يخفى أن الحكم ... إلخ] من ههنا ظهر أن الاستقراء حقيقية هو الحجة التي يستدلّ فيها مِن تتبع أكثر الجزئيات على الحكم الكلي؛ فإن يتبع فيه جميع الجزئيات يفيد اليقين، فهو داخل في الحقيقية تحت القياس وكذا ما يستدل من الجزئيات على الحكم الجزئي؛ فإنه أيضا قياس حقيقية؛ لكونه مفيدا لليقين. (تحفة)

والتمثيل بيان مشاركة جزئي لآخر في علة الحكم ليثبت فيه، ... ... ...

•———————————•

يفيد اليقين به (١) كما يقال: بعض الحيوان فرس وبعضه إنسان وكل فرس يحرّك فكّه الأسفل عند المضغ وكل إنسان أيضًا كذلك ينتج قطعًا أنّ بعض الحيوان كذلك، ومن هذا (٢) علم أنّ حمل عبارة المتن على التوصيف كما هو الرواية أحسن من حيث الدراية أيضًا؛ إذ ليس فيه شائبة (٣) التعريف بالأعم. قوله: [والتمثيل بيان مشاركة جزئي لآخر في علة الحكم ليثبت فيه] أي ليثبت الحكم في الجزئي الأول، وفي عبارة أخرى تشبيه جزئي بجزئي في معنى مشترك بينهما ليثبت في المشبه الحكم الثابت في المشبه به المعلل بذلك المعنى كما يقال: «النبيذ حرام لأنّ الخمر حرام وعلة حرمة الخمر الإسكار وهو موجود في النبيذ»، وفي العبارتين تسامح، فإنّ التمثيل هو الحجة التي يقع فيها ... ... ...

__________

(١) قوله: [يفيد اليقين به] أي: بالحكم الجزئي، وحينئذ لا يكون الاستقراء اصطلاحا، فقد عَلِمْتَ مكررا غير مرّة ههنا أن المطلوب بالاستقراء الاصطلاحي لا يكون إلا حكما كليا لا جزئيا. (تحفة)

(٢) قوله: [ومن هذا] أي: من أن المطلوب بالاستقراء الاصطلاحي لا يكون إلا حكما كليا، علم أن حمل قوله: «حكم كلي» على التركيب التوصيفي أحسن من وجهين: أحدهما: أنه المراد المروي عن المصنف. والثاني: أنه أحسن من حيث الدراية والإدراك الصحيح. بخلاف ما إذا حملت العبارة على الإضافة؛ فإن التعريف حينئذ يكون شاملا بحسب الظاهر لما يفيد الحكم الجزئي والكلي، والاستقراء إنما يفيد الحكم الكلي كما عرفت، فيتوهم في الظاهر أن هذا التعريف تعريف بالأعم وإن كان المراد حقيقة هو الحكم الكلي بقرينة ما هو المشهور من أن الاستقراء مفيد للحكم الكلي. (تحفة)

(٣) قوله: [إذ ليس فيه شائبة ... إلخ] أي: ليس في حمل عبارة المتن على التوصيف الاصطلاحي وهمُ أن التعريف بالأعم جائز كما هو مذهب المتأخرين مع أن مختار المصنّف عدم الجواز كما سبق بخلاف حملها على الإضافة؛ لأن تعريف الاستقراء حينئذ يكون بالأعم؛ لشموله للاستقراء الذي يكون المطلوب به الحكم الجزئي أيضا مع أنه ليس من أقسام المعرّف الاصطلاحي، فيلزم أن يكون غير صحيح أن يصار إلى ما جوّزه المتأخرون حتى يصحّ. (تحفة)

..........................................................

•———————————•

ذلك البيان والتشبيه (١)، وقد عرفت النكتة (٢) في التسامح في تعريف الاستقراء، ونقول ههنا (٣): كما أنّ العكس يطلق على المعنى المصدري أعني التبديل وعلى القضية الحاصلة بالتبديل كذلك التمثيل يطلق على المعنى المصدري وهو التشبيه والبيان المذكوران وعلى الحجة التي يقع فيها ذلك التشبيه والبيان، فما ذكره تعريف للتمثيل بالمعنى الأول (٤)، ويعلم المعنى الثاني بالمقايسة، وهذا كما عرَّف المصنف العكس بالتبديل وقس عليه الحال فيما سبق في الاستقراء ... ... ...

__________

(١) قوله: [ذلك البيان والتشبيه] وكل واحد منهما معلوم تصوري لا تصديقي كما لا يخفى، وقد جعل معرِّفا للتمثيل الذي هو قسم من الحجة. وهذا وجه التسامح. (تحفة)

(٢) قوله: [وقد عرفت النكتة] أي: النكتة اللطيفة في التسامح، وهي الإشارة إلى أن التسمية بهذا ومرّ أن الحجة بالتمثيل ليس على سبيل الارتجال بل على سبيل النقل، وقد عرفت توجيه الإشارة في ما سبق. فافهم. (تحفة بتصرف)

(٣) قوله: [نقول ههنا] أي: في تعريف التمثيل بل في تعريف الاستقراء أيضا، أي: في دفع التسامح الذي تراه أي بحسب الظاهر في تعريفهما، ومثله أنه كما أن للعكس معنيين اصطلاحا بأحدهما تصور وبالثاني قضية كذلك لكل من الاستقراء والتمثيل معنيان بأحدهما تصور وبالثاني حجة. أما المعنى الأول للاستقراء فهو التصفح المذكور، والثاني الحجة التي يقع فيها ذلك التصفح، والمعنى الأول للتمثيل هو البيان المخصوص أو التشبيه المسطور، والمعنى الثاني الحجة التي يقع فيها ذلك البيان والتشبيه، وكل منهما بالمعنى الأول ليس من أقسام الحجة بل من التصورات، فلا بأس بتعريفه بالتصور والمصنّف لما أراد أن يعرِّف ما هو التصور فعرّف الاستقراءَ بالتصفح المذكور والتمثيلَ بالبيان المسطور ولا مسامحة فيه كما لا يخفى. نعم! لو كان مراده بكل منهما ما هو قسم من الحجة لكان تعريفه بما ذكر محمولا على المسامحة. (تحفة)

(٤) قوله: [تعريف للتمثيل بالمعنى الأول] بقي شيء هو أن المصنف لم يذكر المعنى الثاني، فالجواب أنه يُعلم بالمقايسة. نعم! ترك التعريف بالمقايسة غير مستحسن، سيّما إذا كان المذكور مقصودا بالتبع والمتروك مقصودا بالذات؛ لأنه في صدر بيان أقسام الحجة فكان عليه أن يعرّف ما هو من أقسامها. (تحفة)

والعمدة في طريقه الدوران والترديد ... ... ...

•———————————•

هذا (١). ولكن لا يخفى أنّ المصنف عدل في تعريفي الاستقراء والتمثيل عن المشهور (٢) إلى المذكور دفعًا لهذا التوهم بالتسامح وهل هو إلاّ كرّ (٣) على ما فرّ (٤) عنه. قوله: [والعمدة في طريقة الدوران والترديد] واعلم أنه لا بد في التمثيل من ثلاث مقدمات، الأولى أنّ الحكم ... ... ...

__________

(١) قوله: [هذا] أي: اعلم هذا إذا عرفت. (تحفة بحذف)

(٢) قوله: [عن المشهور] أعني: الاستقراء هو الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته، والتمثيل هو الحكم على جزئي مشارك لجزئي آخر في علة الحكم عليه. ولما كان في كل من التعريفين المشهورين تسامح؛ إذ الحكمان المذكوران في تعريف الاستقراء والتمثيل عين نتيجتهما لأنفسهما عدل المصنف عنهما وتركهما واستنبط منهما تعريفين لا يتوهم عنهما هذا التسامح، فعلّة العدول دفع التوهم، وبه لم يعلم أن في ما ذكره من التعريفين أيضا تسامحا، والمصنف فرّ عن تسامح وكرّ إلى تسامح آخر. فالتسامحان وإن تغايرا لكنهما مشتركان في أصل التسامح كما لا يخفى. (تحفة)

(٣) قوله: [هل هو إلا كرّ ... إلخ] يعني: ليس هذا العدول إلا رجوعا على ما فرّ عنه وهو التسامح كما عرفت. وهذا مثل مشهور يُضْرَب لمن ترك أمرا احترازا عن بلاء فيه واختار بلاء سواء كان عين البلاء الأول أو بلاء آخر. واعلم أن “كرّ” على وزن “فرّ” فعل ماضي معروف بمعنى رجع، ثم هو إما باقٍ على الفعلية؛ لأن الفعل قد يحذف بعد“إلا” مثل: ما أنت إلا سيرا أي تسير سيرا، و“ما” مصدر بتقدير أن المصدرية أو بدونه كما في“تسمع بالمُعَيْدِيّ خير من أن تراه”. فههنا“أنْ” محذوفة قبل تسمع. أقول: لعل رواية هذا التطويل بلا طائل بلغ المحشي المدقق، وإلا فعند الدراية أنه مصدر فلا يلزم التطويل الخالي عن التحصيل، ولو قال قائل هذا المثل: «بل هذا إلا كرّ على ما كرّ عنه» لكان له لطف؛ لأن الكرّ إذا كان صلته“على” كان بمعنى العطف وإذا كان صلته“عن” كان بمعنى الرجوع، فكان المعنى على هذا “عطف على ما رجع عنه”. (تحفة)

(٤) قوله: [ما فرّ عنه] يقال في جوابه: إن تعريف المصنف للاستقراء والتمثيل بالتصفح والبيان تعريف بالسبب، بخلاف التعريف المشهور لهما؛ فإنه تعريف بأثره المترتب عليه فالأول يجيء في كلامهم كثيرا، كتعريفهم التناقض بالاختلاف والعكس بالتبديل بخلاف الثاني، فافترق التسامحان فكان وجها للعدول، ولم يلزم القرار على ما عنه الفرار. فافهم. (تحفة بتصرف)

..........................................................

•———————————•

ثابت في الأصل أي المشبه به، والثانية أنّ علة الحكم في الأصل الوصف الكذائي، والثالثة أنّ ذلك الوصف موجود في الفرع أعني المشبه، فإنه إذا تحقق العلم بهذه المقدمات الثلاث ينتقل إلى كون الحكم ثابتا في الفرع أيضًا وهو المطلوب من التمثيل، ثم المقدمة الأولى والثالثة ظاهرتان في كل تمثيل إنما الإشكال في الثانية، وبيانه بطريق متعددة فسّروها في كتب الأصول، والمصنف رحمه الله تعالى إنما ذكر ما هو العمدة من بينها، وهو طريقان (١)، الأول الدوران وهو ترتب الحكم على الوصف الذي له صلوح العلية وجودًا وعدمًا (٢)، كترتب الحرمة في الخمر على الإسكار، فإنه مادام مسكرًا حرام وإذا زال عنه الإسكار زال عنه الحرمة، قال: الدوران علامة كون المدار أعني الوصف علة للدائر أعني الحكم، والثاني الترديد ويسمى بالسبر والتقسيم (٣) أيضًا، وهو أن يتفحص أولًا أوصاف الأصل ويردّد أنّ علة الحكم هل هذه الصفة ... ... ...

__________

(١) قوله: [وهو طريقان] اعلم أن كلا الطريقين ضعيفان، أما الدوران؛ فلأن الجزء الأخير من العلة العامة والشرط المساوي يدار المعلول عليه مع أنه ليس بعلة، وأما الترديد؛ فلأن حصر العلة في الأوصاف المذكورة ممنوع، فجاز أن يكون العلة غير ما ذكرت مع أن كون المشترك علة في الأصل لا يلزم منه كونه علة في الفرع؛ لجواز أن يكون خصوصية الأصل شرطا للعلية أو خصوصية الفرع مانعة عنها، كذا قيل، وللمناقشة فيه مجال كما لا يخفى على من له ذهن سليم وطبع مستقيم. (تحفة)

(٢) قوله: [وجودا عدما] أي: يكون بحيث كلما وجد الوصف وجد الحكم وكلما فقد فقد. (قم)

(٣) قوله: [يسمى بالسبر والتقسيم] أما الأول فلأن “السبر” في الأصل إدخال الجرّاح الميل في الجراحة لمعرفة غورها يقال: سبر يسبر سبرا، إذا فعل كذا، وقد يطلق على مطلق الامتحان. قال الحريري: «فولجت غاية الجمع لأسبر محلبة الدمع». وأيضا يجيء بمعنى “الجمع”. وههنا لما امتحن بالترديد أن أيّ وصف من الأوصاف هو علة الحكم، سموه به تسمية المقيد باسم المطلق كتسمية الأنف بالمرسن والشفة بالمشفر على وجه. وأما الثاني: فلما فيه من تقسيم الأوصاف كما هو ظاهر. (تحفة)

فصل: القياس

القياس البرهاني

فصل: القياس إما برهاني ... ... ...

...........................................................

•———————————•

أو تلك ثم يبطل ثانيًا عليّة كل حتى يستقرّ على وصفٍ واحدٍ فيستفاد من ذلك كون هذا الوصف علة، كما يقال: علة حرمة الخمر إما الاتخاذ من العنب أو الميعان أو اللون المخصوص أو الطعم المخصوص أو الرائحة المخصوصة أو الإسكار لكن الأول ليس بعلة لوجوده في الدبس بدون الحرمة، وكذلك البواقي ما سوى الإسكار بمثل ما ذكر فتعين الإسكار للعلية. قوله: [القياس ... إلخ] القياس (١) كما ينقسم باعتبار الهيئة والصورة إلى الاستثنائي والاقتراني بأقسامهما كذلك ينقسم (٢) باعتبار المادة إلى الصناعات الخمس أعني البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة، وقد تسمى سفسطة أيضا؛ لأنّ مقدماته (٣) إما أن تفيد تصديقًا أو تأثيرًا آخر غير التصديق أعني التخييل الثاني (٤) الشعر والأول إما أن يفيد ظنًا (٥) أو جزمًا فالأول الخطابة ... ... ...

__________

(١) قوله: [القياس] هذا بيان الصناعات الخمس، وهي أقسام الدليل باعتبار مادّته كما أن الأقسام السابقة أقسام باعتبار صورته. (تحفة)

(٢) قوله: [فكذلك ينقسم ... إلخ] إن قلت: لِمَ قدّم مباحث الصورة على مباحث المادة، مع أن العكس أنسب؛ إذ المادة مقدّمة على الصورة؛ لكونها معروضة للصورة. قلتُ: لأن الصورة أشرف من المادة؛ فإن الشيء من الصورة بالفعل ومن المادة بالقوة فللصورة تقدّم بالشرف على المادة؛ لأن القياس ينتج على تقدير تسليم المقدمات إذا كانت الصورة صحيحة وإن كانت المادة فاسدة كما هو الظاهر في قولنا: “زيد حجر وكل حجر ناطق فزيد ناطق”، بخلاف ما إذا كانت الصورة فاسدة؛ فإنه حينئذ لا ينتج وإن كانت المادة صحيحة كما إذا قلنا: كل إنسان حيوان وبعض الحيوان صاهل. ينتج: بعض الإنسان صاهل. (تحفة)

(٣) قوله: [لأن مقدماته ... إلخ] وجه ضبط الصناعات الخمس وانقسام القياس إليها بحسب المادة. (تحفة)

(٤) قوله: [الثاني الشعر] مثل: الخمر ياقوتية سيالة، والعسل مرة مهوّعة، وهذه المقدمات التي تفيد التخييل كثيرا ما يأخذه الشعراء في أشعارهم. (تحفة)

(٥) قوله: [إما أن يفيد ظنّا ... إلخ] الظن هو الطرف الراجح، والجزم ما لا يحتمل النقض. (تحفة)

..........................................................

•———————————•

والثاني إن أفاد جزمًا يقينيًا فهو البرهان وإلاّ فإن اعتبر فيه عموم الاعتراف من العامة والتسليم من الخصم فهو الجدل (١) وإلاّ فهو المغالطة (٢). واعلم (٣) أنّ المغالطة إن استعملت في مقابلة الحكيم سميت سفسطة (٤) وإن استعملت في مقابلة غير الحكيم سميت مشاغبة (٥)، واعلم أيضًا أنه اعتبر في البرهان أن يكون مقدماته بأسرها يقينية (٦) بخلاف غيره من الأقسام مثلًا يكفي في كون القياس مغالطةً أن يكون إحدى مقدمتيه وهمية وإن كان الأخرى يقينية، نعم يجب أن لا يكون فيها ما هو أدوَن منها كالشعريات (٧)، وإلاّ يلحق بالأدون فالمؤلف من مقدمة ... ... ...

__________

(١) قوله: [الجدل] هو الخصومة، وفي الاصطلاح قياس مؤلف من قضايا مشهورة أو مسلمة لإنتاج قول آخر. والجدلي قد يكون سائلا وغاية سعيه إلزام الخصم وإقحام مَن هو قاصر من إدراك مقدمات البرهان، وقد يكون مجيبا، وغرضه أن لا يطرح مطرح الإلزام. (تحفة)

(٢) قوله: [فهو المغالطة] المغالطة في الاصطلاح قياس فاسد، إما من جهة المادة أو من جهة الصورة أو من جهتهما معا يفيد التصديق الجزمي أو الظني الغير المطابق للواقع. (تحفة)

(٣) قوله: [واعلم ... إلخ] حاصلة المغالطة قسمان: الأول: ما يغلط للحكيم فهو يسمّى“سفسطة” في الاصطلاح، والثاني لغيره فهو “مشاغبة”، والمغالطة قياس فاسد صورة أو معنى. (تحفة)

(٤) قوله: [سميت سفسطة] أي: باطلة، وهي مشتقة من “سوف” وهو الحكمة و“إسطا” هو التلبيس، ومعناه“الحكمة الموقعة في الالتباس والاشتباه”. (تحفة)

(٥) قوله: [فهو مشاغبة] من الشغب، بمعنى شور انگيختن أي: تهيج الشرّ، يقال: شغبهم وبهم وعليهم كمنع وفرح: هيج الشر عليهم وهو مشاغب وشاغب أي: شارّ. (قم)

(٦) قوله: [بأسرها يقينية] وإلا فلا يفيد اليقين؛ لأن المركب من اليقيني وغير اليقيني غير يقيني البتة كما أن المركب من المستقل وغير المستقل كما هو المشهور. (تحفة)

(٧) قوله: [كالشعريات] فإنها لإفادتها التخييل لا التصديق صارت أدون من سائر الأقسام التي تفيد تصديقا والملحق بها يفيد ظنّا. (تحفة)

يتألف من اليقينيات، وأصولها ... ... ...

•———————————•

مشهورة وأخرى مخيلة لا يسمى جدليا (١) بل شعريًا (٢)، فاعرفه. قوله: [من اليقينيات] اليقين هو التصديق الجازم المطابق للواقع الثابت، فباعتبار “التصديق” لم يشمل الشك (٣) والوهم والتخييل وسائر التصورات، وقيدُ “الجزمِ” أخرج الظنَ (٤)، و“المطابقةِ” الجهلَ المركب (٥)، و“الثابتِ” التقليدَ، ثم المقدمات اليقينية إما بديهيات أو نظريات منتهية إلى البديهيات لاستحالة الدور أو التسلسل (٦). قوله: [وأصولها] فأصول اليقينيات هي البديهيات، والنظريات متفرعة عليها، والبديهيات ستة أقسام بحكم الاستقراء، ووجه الضبط أنّ القضايا البديهية إما أن يكون تصور طرفيها مع النسبة كافيًا في الحكم والجزم أو لا يكون، فالأول هو الأوليات والثاني إما أن يتوقف على واسطةٍ غير الحس الظاهر أو الباطن أو لا الثاني المشاهدات، وتنقسم إلى مشاهدات بالحس الظاهر وتسمى حسيات، وإلى مشاهدات بالحس الباطني وتسمى وجدانيات، ... ... ...

__________

(١) قوله: [لا يسمى جدليا] لأن المخيّلة أدون من المشهور؛ لأن هذا يفيد جزما يقينيا ومرتبة الجزم وإن كان غير يقيني أعلى من التخييل المستفاد من المخيلة، فالواجب أن لا يكون في الجدل المفيد للجزم الغير اليقيني ما يفيد التخييل. (تحفة)

(٢) قوله: [بل شعريا] لأن الأدنى لو كان بعض أجزائه أعلى لا بأس به بخلاف الأعلى. (تحفة)

(٣) قوله: [لم يشمل الشك والوهم] الشك عبارة عن تساوي الطرفين، فليس فيه إذعان النسبة، والوهم هو الطرف المرجوح الذي لم يتعلق به الإذعان بل تعلق بالطرف الراجح. (تحفة)

(٤) قوله: [وقيد الجزم أخرج الظنّ] لأنه يحتمل النقيض، والجزمُ عبارة عن عدم احتماله. (تحفة)

(٥) قوله: [الجهل المركب] فإنه الاعتقاد غير مطابق للواقع بأن زيدا قائم، والحال أنه ليس بقائم، بل جهل عن عدم قيامه، ومن اعتقد أن اعتقاده مطابق للواقع فقد جهل عن جهله فصار جهله مركبا من جهل، أي ذلك الجهل. فافهم. (تحفة)

(٦) قوله: [لاستحالة الدور والتسلسل] فإن سلسلة اكتساب النظريات لو لم تكن منتهية إلى البديهيات، فإما أن تذهب لا إلى نهايةٍ فيلزم التسلسل أو تعود فيلزم الدور، وكلاهما محالان. (تحفة)

..........................................................

•———————————•

والأول إما أن يكون تلك الواسطة بحيث لا تغيب عن الذهن عند حضور الأطراف أو لا تكون كذلك، والأول هي الفطريات وتسمى قضايا قياساتها معها (١)، والثاني إما أن يستعمل فيه الحدس، وهو انتقال الذهن من المباديء إلى المطالب، أو لا يستعمل، فالأول الحدسيات (٢) والثاني إن كان الحكم فيه حاصلًا بإخبار جماعة (٣) يمتنع عند العقل تواطؤهم (٤) على الكذب فهو المتواتِرات، ... ... ...

__________

(١) قوله: [قياساتها معها] صفة للقضايا، معناها القضايا التي دلائلها ملحوظة معها بلا احتياج إلى شيء غير حاصل بملاحظة الطرفين، نحو: الأربعة زوج بالجزم بواسطة الانقسام إلى المتساويين هو الملحوظ مع مفهومي الطرفين، فكأنه قيل: الأربعة منقسم بمتساويين، وكلما كان هكذا فهو زوج. (تحفة)

(٢) قوله: [فالأول الحدسيات] الحدس هو سرعة الانتقال عن المباديء إلى المطالب، ويقابله الفكر؛ فإن الفكر حركة الذهن نحو المباديء ورجوعها إلى المطالب، فلا بد فيه من حركتين؛ فإنا إذا أردنا إدراك الإنسان فتأملنا فيه وجدنا مباديه كالحيوان والناطق، ثم رتّبناهما بأن قدّمْنا العامَّ على الخاص وانتقلنا منه إلى الإنسان فههنا حركتان تدريجيتان: الأولى من المطلوب أي: الإنسانِ إلى مباديء أي الحيوانِ والناطق، والثانية من المباديء إلى الإنسان، فمجموع الحركتين هو الفكر بخلاف الحدس؛ إذ لا حركة فيه أصلا، بل هو مجموع الانتقالين الدفعيين من المطالب إلى المباديء ومنها إلى المطلوب. والانتقال ليس بحركة؛ فإن الحركة تدريجيية الوجود أي: زماني، والانتقال فيه آني الوجود، وحقيقية أن يسنح المباديء المرتبة في الذهن، فيحصل المطلوب فيه، ومثاله: نور القمر مستفاد من نور الشمس، فإنا نجزم به بعد ملاحظة اختلاف أشكال القمر باختلاف أوضاعه من الشمس قربا وبعدا ولتلاحظ الترتيب بين المقدمات. (تحفة)

(٣) قوله: [بأخبار الجماعة] قال بعضهم: إن العدد شرط في المتواترات وبيّن عددَ المتواترين وهو أربعة أو خمسة أو سبعة أو إثنا عشر أو عشرون أو أبعون أو خمسون أو سبعون أو ثلاث مئة، وهذا القول باطل؛ فإنا نعلم قطعا أنه يحصل لنا العلم بالمتواترات بواسطة أخبار المخبرين مع كونهم غير معدودين بالأعداد المذكورة، فإذا حصل اليقين فقد تمّ العدد، فربما يحصل عدد كثير ولا يحصل اليقين، وربما يكون العدد قليلا ويحصل اليقين بسبب عدالة المخبرين. (تحفة)

(٤) قوله: [تواطؤهم] أي: توافقهم أي: بلغ عدد المخبرين إلى حد يحصل به اليقين، وهو يختلف باختلاف الحوادث وأحوال المخبرين. (تحفة)

الأوليات والمشاهدات والتجربيات والحدسيات والمتواترت والفطريات، ثم إن كان الأوسط مع عليته للنسبة في الذهن علة لها في الواقع فلمي وإلاّ فإني، ... ... ...

•———————————•

وإن لم تكن كذلك بل حاصلًا من كثرة التجارب فهي التجربيات، وقد علم بذلك حدّ كل واحد منها. قوله: [الأوليات] كقولنا: الكل أعظم من الجزء (١). قوله: [والمشاهدات] أما المشاهدات الظاهرة فكقولنا: الشمس مشرقة والنار محرقة، وأما الباطنة كقولنا: إنّ لنا جوعًا وعطشًا. قوله: [والتجربيات] كقولنا: السقمونيا مسهل للصفراء. قوله: [والحدسيات] كقولنا: نور القمر مستفاد (٢) من نور الشمس. قوله: [والمتواترات] كقولنا: مكة موجودة. قوله: [والفطريات] كقولنا: الأربعة زوج (٣) فإنّ الجكم فيه بواسطة لا تغيب عن ذهنك عند ملاحظة أطراف هذا الحكم وهو الانقسام بمتساويين. قوله: [ثم إن كان ... آه] الحدّ الأوسط في البرهان بل في كل قياس لا بد أن يكون علة ... ... ...

__________

(١) قوله: [الكل أعظم من الجزء] فإن مَن تَصوّرَ معنى الكل والجزء ونسبة الأعظمية بينهما لا يكون محتاجا في الحكم، فالجزم بالأعظمية في أمر آخر بل تصورهما مع تصور تلك النسبة كاف فيه، فلا يرد ما هو المشهور من أن الجزء قد يكون أعظم من الكل كما وقع في الخبر أن للجهنمي ضرسة مثل أحد ووجه عدم الورود أن هذه الشبهة ناشية عن القصور في الكل والجزء؛ فإن الكل هو المجموع أعني: ضرسه مع سائر بدنه لا ما سوى ضرس، ولا شك أن المجموع أعظم من جزئه فقط. (تحفة)

(٢) قوله: [نور القمر مستفاد ... إلخ] لأنه باختلاف تشكلاته النورية بحسب أوضاعه من الشمس قربا وبعدا ينتقل الذهن منها عن غير فكر وترتيبِ مقدمات إلى المطلوب والمذكور، أعني: نور القمر مستفاد من نور الشمس. (تحفة)

(٣) قوله: [الأربعة زوج] وذلك، لأنك إذا تصوّرت الأربعة والزوج، فقد تصورت انقسامهما بمتساويين في الحال ورتّبت في ذهنك أن الأربعة منقسمة بمتساويين وكل منقسم بمتساويين فهو زوج، فهي قضية قياسها معها في الذهن. (قم)

..........................................................

•———————————•

لحصول العلم (١) بالنسبة الإيجابية أو السلبية المطلوبة في النتيجة، ولهذا يقال له: الواسطة في الإثبات والواسطة في التصديق، فإن كان مع ذلك واسطة في الثبوت أيضًا أي علة لتلك النسبة الإيجابية أو السلبية في الواقع وفي نفس الأمر كتعفن (٢) الأخلاط (٣) في قولك: «هذا متعفن الأخلاط وكل متعفن الأخلاط فهو محموم فهذا محموم» فالبرهان حينئذٍ يسمى البرهان اللمّي (٤) لدلالته على ما هو لِمُّ الحكم وعلتُه في الواقع، وإن لم يكن واسطةً في الثبوت يعني لم يكن علةً للنسبة في نفس الأمر فالبرهان حينئذٍ يسمى برهان الإنّيّ (٥) حيث لم يدل إلاّ على إنّية الحكم وتحقّقه في الذهن دون علته في الواقع، ... ... ...

__________

(١) قوله: [لحصول العلم] أي: في الذهن كالتغير؛ فإنه علة لحصول الحكم بحدوث العالَم في الذهن، فهو واسطة إثبات الحكم والتصديق. (تحفة)

(٢) قوله: [كتعفّن الأخلاط] فإن تعفن الأخلاط كما أنه علة لثبوت الحمى في الذهن كذلك علة لثبوته في الواقع أيضا على ما يظهر بالمراجعة إلى كتب الطب. (تحفة)

(٣) قوله: [الأخلاط] جمع خلط وهي السوداء والصفراء والبلغم والدم، وتعفنها خروجها عن الاستقامة. (الدسوقي)

(٤) قوله: [برهان اللمّيّ] فاللمي ما ينتقل فيه من العلة إلى المعلول، مأخوذ من «لِمَ» الذي يُسئل به عن علة الشيء وأصله «لما» حذفت الألف لما هو المقرر من أن الجار إذا دخل على ما الاستفهامية حذفت ألفها فرقا بينها وبين «ما» الموصولة، قال تعالى: {لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ} [التوبة:٤٣]، {عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ} [النبأ:١] ثم شددت الميم للنقل، أو لئلا يكون بنائه أقل من ابنية الاسم، ثم الحقت آخره الياء المشددة للنسبة كما في «الإني». (قم)

(٥) قوله: [برهان الإنّيّ] يعني: لأنه يدل على إنية الحكم وتحقّقه في الواقع لا على العلية فيه. فالإني ما ينتقل فيه من المعلول إلى العلة، مأخوذ من «إنّ» التي هي إحدى الحروف المشبهة بالفعل لدلالته على معنى التحقق أو من «أنا» الموضوع للمتكلم لدلالته على التعيين والتحقق وتشديد النون على هذا كما مرّ في اللمي. (قم)

القياس الجدلي

وأما جدلي يتألف من المشهورات ... ... ...

•———————————•

سواء كانت الواسطة (١) حينئذٍ معلولا للحكم كالحُمّى (٢) في قولنا: «زيد محموم وكل محموم متعفن الأخلاط فزيد متعفن الأخلاط»، وقد يخصّ هذا باسم الدليل (٣)، أو لم يكن معلولًا للحكم كما أنه ليس علةً له بل يكونان معلولين لثالث (٤)، وهذا لم يختصّ باسم كما يقال: «هذه الحُمّى تشتدّ غِبًّا (٥) وكل حمّى تشتدّ غِبّا محرقة فهذه الحمّى محرقة» فالاشتداد غِبًّا ليس معلولًا للإحراق ولا العكس بل كلاهما معلولان للصفراء المتعفنة الخارجة عن العروق. قوله: [من المشهورات] هي القضايا التي يطابق فيها آراء الكل كحسن الإحسان وقبح العدوان أو آراء طائفة كقبح ذبح الحيوانات عند أهل الهند ... ... ...

__________

(١) قوله: [سواء كانت الواسطة] أي: حين لم تكن علة للنسبة المطلوبة في النتيجة في نفس الأمر والواقع، أي: لم يكن واسطة في الثبوت. (تحفة)

(٢) قوله: [كالحمى في قولنا] فالحمّى علة في الذهن لإثبات تعفن الأخلاط في الذهن؛ فإن وجود العلة سبب لوجود العلم بوجود المعلول في الذهن والحمى في الواقع معلول من التعفن لا علة. (تحفة)

(٣) قوله: [باسم الدليل] الدليل في اللغة: المُرشِد وفي اصطلاح اربابِ العقول: هو المركب من القضايا الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، فتسمية هذا القسم به من باب تسمية الجزئي باسم الكلي. (قم)

(٤) قوله: [معلولين لثالث] كالصفراء. والحمّى التي يكون علتها هذه الصفراء تسمى غبا خالصا. (تحفة)

(٥) قوله: [غبّا] الغِبّ بكسر الغين المعجمة والباء الموحدة المشددة من الحمى ما تأخذ يوما وتدع يوما. وقال الكسائي: الغبّ أن ترد الإبل الماء يوما وتدعه يوما، ويقال: غبت عن القوم غبا إذا أتيتهم يوما وتدعهم يوما، فإذا قلت: زُرني غبا فكأنك قلت: يوما ويوما. وهذا هو المراد من الخبر المشهور عن أبي الحسن رضي الله تعالى عنه «الحمام يوم ويوم»، وأيضا هذا مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «زُر غِبّا تَزدَدْ حبّا» (مسند الإمام إبي حنيفة، باب العين، روايته عن عطاء بن أبي رباح، صفحة:١٣٩، مكتبة الكوثر). فاحفظ؛ فإنه ينفعك. (قم، تحفة)

القياس الخطابي والشعري

والمسلّمات، وأما الخطابي يتألف من المقبولات والمظنونات، وأما شعري يتألف من المخيلات، ... ... ...

•———————————•

قوله: [والمسلّمات] هي القضايا التي سُلّمتْ من الخصم (١) في المناظرة أو برهن عليها في علم وأخذت في علم آخر على سبيل التسليم (٢). قوله: [من المقبولات] هي القضايا التي تؤخذ ممن يعتقد (٣) فيه كالأولياء والحكماء. قوله: [والمظنونات] هي القضايا التي يحكم فيها العقل حكما راجحا غير جازم، ومقابلته (٤) بالمقبولات من قبيل مقابلة العام بالخاص (٥)، فالمراد به ما سوى الخاص (٦). قوله: [من المخيلات] هي القضايا التي لا تُذعِن بها النفس لكن تتأثر ... ... ...

__________

(١) قوله: [سلّمت من الخصم] كما إذا وقع بينك وبين الخصم مناظرة، وقد ذكر مقدمةً مسلّمة عنده لإلزامك، فبنيتَ عليه الكلام وإن لم تك صحيحة عندك. (تحفة)

(٢) قوله: [على سبيل التسليم] كمسائل أصول الفقه، فيأخذها الفقهاء على سبيل التسليم، وكذا مسائل الهندسة تُسلَّم في الهيئة. (تحفة)

(٣) قوله: [تؤخذ ممن يعتقد فيه] إما بكونه مؤيدا بالأمور السماوية كالمعجزات والكرامات أو لاختصاصه بمزيد عقل فيما بين الناس، فقوله: كالأولياء مثال الأول، والحكماء مثال الثاني. (تحفة)

(٤) قوله: [ومقابلته بالمقبولات] أي: مقابلة مفهوم المظنونات، جواب سؤال، تقريره: القياس الخطابي مفيد للظن أعني الحكم الراجح يكون مركبا من المظنونات والمقبولات، فكل منهما لا بد أن يكون مفيدا للظن، فلا مقابلة بينهما. وتحرير الجواب: أن المظنونات أعم من المقبولات؛ وإذا قوبل العام بالخاص يراد به ما سوى الخاص كما إذا قيل: هذا إنسان وذلك حيوان يراد بالحيوان ما سوى الإنسان وإلا يلزم من كون الخطابي مفيدا للظن أن يكون جميع مقدماته كذلك؛ لجواز أن يكون بعضها مفيدا للجزم؛ لكونه أعلى منه، فلا بأس به، وإنما البأس بالأدون كما مر. (تحفة)

(٥) قوله: [مقابلة العام بالخاص] يعني: أن المظنونات أعم مطلقا والمقبولات أخص مطلقا لجواز حصول الظنّ فيها وفي غيرها كقيام زيد وقعود عمرو مثلا وامتناع حصولها بدون الظن. فتأمل. (قم)

(٦) قوله: [ما سوى الخاص] يعني: لما كانت المظنونات أعم من المقبولات؛ فإن المقبولات أيضا من المظنونات كما ذكر، فعطفها عليها باعتبار أن المراد منها ما سوى الخاص أي: المظنونات الغير المقبولة =

القياس السفسطي

وأما سفسطي يتألف من الوهميات والمشبهات ... ... ...

•———————————•

منها ترغيبًا أو ترهيبًا (١)، وإذا اقترن بها سجع أو وزن كما هو المتعارف (٢) الآن لازداد تأثيرًا. قوله: [وأما سفسطي] منسوب إلى سفسطة وهي مشتقة من سوفسطا معرب “سوفا اسطا” لغة يونانية بمعنى الحكمة المموّهة أي المدلّسة. قوله: [من الوهميات] هي القضايا التي يحكم فيها الوهم من غير المحسوس (٣) قياسًا على المحسوس كما يقال: «كل موجود فهو متحيّز». قوله: [والمشبهات] هي القضايا الكاذبة الشبيهة بالصادقة الأولية (٤) ... ... ...

__________

= كقولنا: فلان يطوف بالليل فهو سارق؛ فإنه قضية يحكم العقل بها حكما راجحا غير جازم لا من القضايا التي تؤخذ ممن تعتقد فيه كالأولياء مثلا. وهكذا في كل موضع يقع فيه ذلك، ثم الغرض من الخطابي ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم كما يفعله الخطباء والوعاظ. (قم)

(١) قوله: [ترغيبا وترهيبا] أما الأول فكقول الشاعر: اَلنَشْرُ مِسْكٌ وَالْوُجُوْهُ دَنَا نِيْرُ وَأَطْرَافُ الْأَكُفِّ عَنَمُ والثاني كقول القائل: وَإِذَا أَشَارَ مُحَدِّثًا فَكَأنّه قِرْدٌ يُقَهقِه أَوْ عَجُوْزٌ تَلْطِمُ (دروس البلاغة)، والغرض من الشعري انفعال النفس بالترغيب والترهيب ويروجه الوزن والصوت الحسن، قيل: ومِن هذا سمّى الشعر الذي هو واحد الأشعار بالشعر؛ لأن المطالب إذا أديتَ به، يكون أوقع في النفوس تأثيرا.

(٢) قوله: [كما هو المتعارف الآن ... إلخ] يعني: أن اقتران القضايا المخيّلة بالوزن لم يكن متعارفا عند القدماء وإنما هو متعارف الآن. وأن تأثيرها يكون كثيرا إذا تنشد بصوت طيب. (تحفة)

(٣) قوله: [من غير المحسوس] قيد به؛ لأن حكم الوهم في الأمور المحسوسة حق لتصديق العقل له فيها كمسائل الهندسة؛ فإنها شديدة الوضوح لا يكاد يقع فيها اختلاف الآراء وأما أحكام الوهم في المعقولات الصرفة فكاذبة؛ بدليل أن الوهم يساعد العقل في المقدمات البينة الإنتاج وينازعه في النتيجة كما في قولنا: الميّت جماد وكل جماد لا يخاف منه فهاتان المقدمتان صادقتان لكن الوهم يحكم بأن الميت يخاف منه فقد نازع العقل في النتيجة مع موافقة له في المقدمتين. (حسن العطار)

(٤) قوله: [الشبيهة بالصادقة الأولية ... إلخ] وذلك أما أن يكون من جهة الصورة أو من جهة المادة. أما الأول: فبأن لا يكون على هيئة منتجة، إما لعدم تكرر الأوسط أو لاختلاف بعض الشروط المعتبرة فيها كمّا أو كيفا أو جهة، أما الأول (أي: لعدم تكرر الأوسط) فكقولنا: كل إنسان له شعر وكل شعر ينبت من محل =

..........................................................

•———————————•

أو المشهورة لاشتباه لفظي (١) أو معنوي، واعلم أنّ ما ذكره المتأخرون في الصناعات الخمس اقتصار (٢) مخل ... ... ...

__________

= فالإنسان ينبت من محل. وكقولنا: السكين في البطيخ والبطيخ ينبت في البستان فالسكين ينبت في البستان، وأما الثاني (أي: لاختلاف بعض شروط المعتبرة فيها) فكقولنا: كل إنسان حيوان وبعض الحيوان فرس ينتج: بعض الإنسان فرس وكقولنا: لا شيء من الإنسان بفرس وكل فرس حيوان. ينتج: لا شيء من الإنسان بحيوان وكقولنا: لا شيء من الإنسان بفرس وكل فرس حيوان. ينتج: لا شيء من الإنسان بحيوان وكقولنا: في المثال المفروض سابقا: كل حمار بالفعل مركوب زيد بالإمكان وكل مركوب زيد بالفعل فرس بالضرورة. ينتج: كل حمار فرس بالضرورة. وكلها كاذبة والسبب انتفاء كلية الكبرى في الأول وإيجاب الصغرى في الثاني وفعليتها في الثالث هذا في الشكل الأول وقِسْ عليه سائر الأشكال. وأما الثاني (أي: بجهة المادة): فإما أن يكون من جهة اللفظ أو من جهة المعنى. والأول (أي: من جهة اللفظ): كأن يكون المطلوب وبعض مقدماته شيئا واحدا ويسمى: بـ «المصادرة على المطلوب» كقولنا: كل إنسان بشر وكل بشر ضاحك. ينتج: كل إنسان ضاحك. وكأن يكون الحد الأوسط من الألفاظ المشتركة يراد به في الصغرى معنى وفي الكبرى معنى آخر كقولنا: هذا عين (مشارا به إلى الذهب) وكل عين باكية (مرادا به الباصرة) فهذا باكٍ، وأما الثاني (من جهة المعنى) فكقولنا لصورة الفرس المنقوشة في الجدار: إنها فرس وكل فرس صاهل فهي صاهلة. وذكر بعض الفضلاء: من هذا الباب الحكم على الجنس بحكم نوع منه مندرج تحته نحو: هذا لون واللون سواد فهذا سواد. والحكم على المطلق بحكم المقيد بحال أو وقت كقولنا: هذه رقبة والرقبة مؤمنة فهذه مؤمنة، وكقولنا: هذا (مشيرا إلى الأعشى) مبصر والمبصر يبصر بالليل فهذا يبصر بالليل، ووضع الطبيعية موضع الكلية كقولنا: الإنسان حيوان والحيوان جنس فالإنسان جنس. والبحث عن الأغاليط من جهة اللفظي والمعنوى مرقوم في“المرقاة، للمحقق فضل إمام الخير آبادي” بصورة كاملة حسنة. فارجعْ إليه إن لم تقرء قبل هذا. (قم بزيادة)

(١) قوله: [لاشتباه لفظي] ككون اللفظ مشتركا أو غريبا أو مجازا بلا قرينة. (تذهيب)

(٢) قوله: [اقتصار مخل] وهو تقليل اللفظ والمعنى، والاختصار تقليل اللفظ وكثرة المعنى، وهذا محمود وذلك مذموم. (تحفة)

الخاتمة: في أجزاء العلوم

خاتمة

خاتمة: أجزاء العلوم ثلاثة، ... ... ...

•———————————•

قد أجملوه وأهملوه (١) مع كونه من المهمات وطوّلوا في الاقترانيات الشرطية ولوازم الشرطيات مع قلّة الجَدْوى (٢)، وعليك بمطالعة كتب القدماء فإنّ فيها (٣) شفاء العليل ونجاة الغليل. قوله: [أجزاء العلوم] كل علم من العلوم المدوّنة (٤) لا بد فيه من أمور ثلاثة أحدها: ما يبحث عن خصائصه (٥) والآثار المطلوبة منه أي يرجع جميع أبحاث (٦) العلم إليه وهو الموضوع وتلك الآثار هي الأعراض الذاتية (٧)، ... ... ...

__________

(١) قوله: [قد أجملوه وأهملوه] وكان الواجب عليهم تصوير الصناعات الخمس كإتيان القياسات ونتائجها وبيان أحكامها. (تحفة)

(٢) قوله: [الجدوى] الجَدْوَى: العَطِيَّةُ، يقال: ما أَصَبْتُ من فلانٍ جَدْوَى قَطُّ، ويقال: هو عَظِيمُ الجَدْوى. وفى المَثَلِ: “شَغَلَتْ شِعَابِى جَدْواى، ” أي: شَغَلَتْنِى النَّفَقةُ على عِيالِى عن الإِفْضالِ على غَيْرِى. يُضْرَب للمُعْتذِر عن تَرْك الجُودِ والإِفْضال. وله معانى آخر: المَطَرُ العامُّ والفائِدَةُ والمَنْفَعةُ. (لغات)

(٣) قوله: [شفاء العليل ونجاة الغليل] الأول بالعين المهملة والثاني بالغين المعجمة، فلا يخفى لطف العبارة، إذ الشفاء والنجاة اسمان لكِتَابينِ من مصنَّفات الشيخ مع ما فيه من إيراد اللفظين المتجانسين. (تحفة)

(٤) قوله: [من العلوم المدوّنة] أي: المجموعة المكتوبة، من التدوين بمعنى: الجمع تقول: دوّنتُ الصحف إذا جمعتها. والديوان بكسر الدال وفتحها الكتاب الذي يكتب فيها أهل الجيش وأهل العطية والوظائف، يقال: إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أول من دوّن الدواوين في العرب، والأصل في “الديوان”، «دِوّان» فعوض عن إحدى الواوين ياء؛ لأنه يجمع على “دواوين” ولو كانت الياء أصلية لَمَا صحّ هذا وقد يجمع أيضا على دياوين من غير رد إلى الأصل ولذلك قال بعضهم بأصالة الياء. (قم)

(٥) قوله: [عن خصائصه] أي: خصائص العلم، جمع خصيصة، هي والخاصة مترادفان. أي: أحواله الخاصة. (تحفة بتصرف)

(٦) قوله: [أبحاث] جمع البحث وهو في اللغة: التفتيش والتفحّص، وفي الاصطلاح: إثبات النسبة الإيجابية أو السلبية بالدليل وحمل الأعراض الذاتية لموضوع العلم عليه. (تحفة)

(٧) قوله: [وتلك الآثار هي الأعراض الذاتية] قد تقدم في المقدمة أن العرض الذاتي ما يعرض الشيء إما =

..........................................................

•———————————•

الثاني: القضايا التي يقع فيها هذا البحث وهي المسائل (١)، وهي تكون نظرية (٢) في الأغلب وقد تكون بديهيات محتاجة إلى تنبيه، وقوله: «تطلب في العلم» يعم القبيلتين (٣)، وأما ما يوجد في بعض النسخ من التخصيص بقوله: «بالبرهان» فمن الزيادات الناسخ على أنه يمكن توجيهه (٤) بأنه بناء على الغالب (٥)، أو بأنّ المراد بالبرهان ما يشتمل التنبيه، الثالث ما يبتني عليه المسائل ... ... ...

__________

= أولا وبالذات كالتعجب اللاحق للإنسان من حيث إنه إنسان وإما بواسطة أمر مساوٍ لذلك الشيء كالضحك الذي يعرض حقيقةً للمتعجب ثم ينسب عروضه إلى الإنسان بالعرض والمجاز. هذا ما ذهب إليه القدماء وقال المتأخرون: إنه ما يلحق الشيء لذاته ولجزئه أو لخارج يساويه. (قم)

(١) قوله: [المسائل] اعلم أن حقيقة العلم على التحقيق مسائله وإنما عدت الموضوعات والمباديء من الأجزاء لشدة الارتباط فهو تسمح منهم. (المشرق)

(٢) قوله: [وهي تكون نظرية في الأغلب ... إلخ] لأنه إن لم تكن نظريات ولا بديهيات خفية محتاجة إلى التنبيه لكانت بديهية غير محتاجة إلى التنبيه مستغنية عن التدوين. (تحفة)

(٣) قوله: [وقوله: «تطلب في العلم» يعمّ القبيلتين] يعني: أن قول المصنف فيما سيأتي في تفسير المسائل «وهي قضايا تطلب في العلم» يشتمل المسائل النظرية والبديهية؛ لإنّ كلاّ منهما مطلوبة، الأولى: مطلوبة بالبرهان والثانية: مطلوبة بالتنبيه، فلا يرد أن هذا البيان لا يلائم كلام المصنِّف في تعريف المسائل؛ لأنه أخذ في تعريفهما“الطلب” فيعلم منه أن المسائل لا تكون إلا نظريات؛ لأنها تكون مطلوبة بخلاف البديهيات؛ فإنه لا احتياجَ إلى طلبها ومنشأ الورود تخصيص الطلب بالبرهان ومدار عدم الورود على عمومه. (تحفة بتصرف)

(٤) قوله: [توجيهه] أي: توجيه تخصيص الطلب بالبرهان على ما في بعض النسخ بأن ذلك التخصيص مبني على أن المسائل لما كانت نظرية مطلوبة بالبرهان خص الطلب بالبرهان على ما هو الغالب. (تحفة)

(٥) قوله: [بناء على الغالب] حاصله أن المسائل النظرية أكثر من المسائل البديهية وقد يعطى للأكثر حكم الكل فجميع المسائل وإن لم تكن نظرية محتاجة إلى الدليل لكن لمّا كان أكثرها محتاجة، حكم على جميعها اعتبارا للأغلبية وإعطاء للكل حكم الأكثر. (تحفة)

“الموضوعات”: وهي التي يطلب في العلم عن أعراضها الذاتية.

•———————————•

مما يفيد تصورات (١) أطرافها والتصديقات بالقضايا المأخوذة في دلائلها، فالأول هي المباديء التصورية، والثاني هي المباديء التصديقية. قوله: [الموضوعات (٢)] ههنا إشكال مشهور هو أنّ مَن عدّ الموضوع من أجزء العلم إما أن يريد به نفس الموضوع أو تعريفه أو التصديق بوجوده أو التصديق بموضوعيته، والأول مندرج في موضوعات المسائل التي هي أجزاء المسائل فلا يكون جزءًا على حدة، والثاني من المباديء التصورية. والثالث من المباديء التصديقية، فلا يكون جزءًا على حدة. والرابع من مقدمات الشروع (٣) فلا يكون جزءًا، ويمكن الجواب باختيار كل من الشقوق الأربعة، أما على الأول فيقال: إنّ نفس الموضوع وإن اندرج في المسائل لكنه لشدة الاعتبار به من حيث إنّ المقصود من العلم معرفة أحواله والبحث عنها عد جزءًا على حدة، أو يقال (٤): إنّ المسائل ليست هي مجموع الموضوعات والمحمولات (٥) والنسب ... ... ...

__________

(١) قوله: [مما يفيد تصورات] فيه إشارة إلى أن المراد بالحدود في قول المصنف ما هو الأعم الشامل للحدود والرسوم حقيقية كانت أو اسمية، يعني أراد بالحد المعرِّفَ مطلقا. (تحفة)

(٢) قوله: [الموضوعات] موضوع العلم قد يكون أمرا واحدا كالعدد للحساب أو أمورا متعددة بحسب مشاركتها في أمر واحد كموضوع هذا الفن، فإنه هو المعلومات التصورية والتصديقية من حيث الاتصال إلى المجهول، وهذا هو جهة وحدانية وكالكلمة والكلام للنحو. (تحفة، قم)

(٣) قوله: [من مقدمات الشروع] فلا يكون جزءا؛ فإن مقدمات الشروع تكون خارجة عن ذلك العلم، لأنه لو كانت جزءا من العلم يلزم توقف الشيء على نفسه. (تحفة)

(٤) قوله: [أو يقال ... إلخ] حاصله أن الموضوع ليس داخلا في المسائل؛ فإنها ليست مركبة من الموضوعات والمحمولات من حيث إنها منسوبة إلى الموضوعات كما يظهر من كلام المحقّق الدواني في حاشية شرح المطالع، وإذا لم تكن مندرجة تحت المسائل فلا مضايقة في كونه جزءا على حدّة سوى المسائل. (تحفة)

(٥) قوله: [ليست هي مجموع الموضوعات ... إلخ] أي: ليست هي قضايا كلها بل فقط المحمولات المنسوبة إلى الموضوعات. (تحفة)

..........................................................

•———————————•

بل المحمولات المنسوبة إلى الموضوعات. قال المحقق الدواني (١) في “حاشية المطالع”: «المسائل هي المحمولات المثبتة بالدليل» وفيه نظر فإنه لا يلائم (٢) ظاهر قول المصنف، والمسائل هي قضايا كذا وموضوعاتها كذا ومحمولاتها كذا، وأيضًا فلو كان المسائل نفس المحمولات المنسوبة لوجب عدّ سائر الموضوعات للمسائل التي هي وراء موضوع العلم جزءًا على حدة، فتدبر (٣). وأما على الثاني فيقال: إنّ تعريف الموضوع وإن كان مندرجًا في المباديء التصورية لكن عدّ جزءًا على حدة لمزيد الاعتبار به كما سبق. وأما على الثالث فيقال بمثل ما مرّ أو يقال: بأنّ عد التصديق بوجود الموضوع من المباديء التصديقية كما نقل عن الشيخ تسامح، ... ... ...

__________

(١) قوله: [قال المحقق الدواني] تأييدا لكون المسائل محمولة منسوبة إلى الموضوعات. (تحفة)

(٢) قوله: [فإنه لا يلائم] فيه إيماء إلى أنه يلائم باطنه إما بإرجاع قول المصنف إلى ما قال المحقّق: بأن القضايا ليست إلا المحمولات المثبتة الموضوع بالدليل أو بإرجاع قول المحقق إلى ما قال المصنف بأن المحمولات المثبتة للموضوع ليست هي إلا القضايا كما هو الظاهر على الخبير الماهر. (تحفة)

(٣) قوله: [فتدبر] إشارة إلى منع الملازمة، تقريره: أنا لا نسلم أن المسائل لو كانت نفس المحمولات المنسوبة إلى الموضوع لزم ... إلخ، بسند أنه ليس شيء من موضوعات المسائل وراء موضوع العلم حتى يلزم عدّه من أجزاء العلم وراء موضوع العلم؛ فإن موضوعات المسائل إما موضوع العلم أو نوع منه أو عرض ذاتي له، ولا شيء من هذه الموضوعات خالٍ عن موضوع العلم. أما على الأول فظاهر، وأما إذا كانت نوعا منه أو عرضا ذاتيا لموضوع العلم؛ فإن موضوع العلم موجود هناك؛ لأن نوع الشيء عبارة عن ذلك الشيء مع فصل منوع له، ألا ترى أن الإنسان هو الحيوان مع الناطق. والمركب إما مركب من موضوع العلم وعرض ذاتي له أو من نوعه وعرض ذاتي له فلا خفاء في وجوده حينئذ. وأما إذا كانت عرضا ذاتيا لموضوع العلم فلأن العرض الذاتي من غير ملاحظة ما هو معروضة لا يقع موضوع المسألة، ألا ترى أن كل متحرك فله ميل طبيعي، فإنه مثاله كما سيأتي، فليس في موضوعات المسائل موضوع وراء موضوع العلم على أيّ حال وليس لغيره في المسائل مجال. (تحفة)

و“المباديء (١) ”: وهي حدود الموضوعات وأجزائها وأعراضها ... ... ...

•———————————•

فإنّ المباديء التصديقية هي القضايا التي تتألف منها قياسات العلم، ونص على ذلك العلامة في “شرح الكليات” وأيده بكلام الشيخ أيضًا، فقول المصنف: «يبتني عليها (٢) قياسات العلم» تعريف (٣) أو تفسير بالأعم، وأما على الرابع فيقال: إنّ التصديق بالموضوعية لما يتوقف عليه الشروع على بصيرة وكان له مزيد مدخل في معرفة مباحث العلم وتمييزها عما ليس منه عدّ جزءًا من العلم مسامحة، وهذا أبعد المحتملات. قوله: [وأجزائها] أي حدود أجزائها (٤) إذا كانت الموضوعات (٥) مركبة. قوله: [وأعراضها] ... ... ...

__________

(١) قوله: [المباديء] هي إما تصورات أو تصديقات، أما التصورات فهي حدود الموضوعات وأجزائها وأعراضها. وأما التصديقات فهي إما مقدمات بينة أو مأخوذة تبتني عليها قياسات العلم. (الخبيصي)

(٢) قوله: [يبتني عليها] اعلم أن ابتناء الشيء على الشيء أي: توقفه عليه يصدق على أمرين: أحدهما: توقف الكل على أجزاء. وثانيهما: توقف الشيء على أمر خارج عنه أي: على شرط؛ فإن الشرط والجزاء مشتركان في التوقف عليهما ومتميزان بالدخول والخروج؛ فإن الجزء يكون داخلا في الكل والشرط خارجا عن المشروط. والمباديء التصديقية تكون أجزاء لقياسات العلم لا خارجة عنها، فتعريفها بـ“مقدمات تبتني عليها قياسات العلم” تعريف بما هو عرض ذاتي لها، لغرض الامتياز عن بعض ما عداه، فلا امتياز وإن كان في نفسه أعم، لكن المراد ههنا الابتناء الخاص أعني ابتناء الكل على أجزائه. (تحفة)

(٣) قوله: [تعريف أو تفسير بالأعم] المراد من التعريف التعريفُ الحقيقي ومن التفسير التعريفُ اللفظي والترديد بينهما إشارة إلى أنه أن جوّزنا كون المعرِّف أعم فهو، وإلا فيكون من قبيل اللفظي مثل: «سعدانة نبت» على ما مضى في بحث المعرّف. (قم)

(٤) قوله: [حدود أجزائها] أي: تعاريف أجزاء الموضوعات كتعريف أجزاء الكلمة من اللفظ والوضع والمعنى المفرد مثلا. (الخبيصي)

(٥) قوله: [إذا كانت الموضوعات مركبة] فإنها على تقدير كونها بسائط لا أجزاء لها وكذا لا حدود لأجزائها. (أبو الحسنات)

ومقدمات بينة أو مأخوذة يبتني عليها قياسات العلم. و“المسائل”: وهي قضايا تطلب في العلم وموضوعاتها، ... ... ...

•———————————•

أي حدود العوارض (١) المثبتة لتلك الموضوعات. قوله: [ومقدمات بينة] المباديء التصديقية إما مقدمات بينة بأنفسها أي بديهية أو مقدمات مأخوذة أي نظرية (٢)، فالأولى تسمى علومًا متعارفة (٣) والثانية إن أذعن المتعلّم (٤) بحسن ظنه بالمعلّم سميت أصولًا موضوعةً، وإن أخذها ... ... ...

__________

(١) قوله: [حدود العوارض] أي: تعاريف أعراض الموضوعات كتعريف ما يعرض للكلمة من الأعراب والبناء وغيرهما. (تحفة)

(٢) قوله: [مأخوذة أي نظرية] فإن المراد من المأخوذة هي المأخوذة من الدلائل، والمأخوذ من الدليل نظري البتة. (تحفة)

(٣) قوله: [علوما متعارفة] أما كونها علوما؛ فلأن المراد بمقدمات بينةٍ التصديقاتُ بها وكونها علوما ظاهر؛ لأن التصديق قسم من العلم، وأما نفس المقدمات فهي قضايا، وقد تحقق في محله أن القضية معلوم، والإذعان ههنا علم وتصديق، والفرق بين التصديق والقضية بالعلم والمعلوم، وأما كونه متعارفة فلشهرة معرفتها لبداهتها. (تحفة)

(٤) قوله: [والثانية إن أذعن بها المتعلم بحسن ظنه ... إلخ] قد علمتَ أن المباديء هي المعلومات المستعملة في العلوم لبناء مطالبها المكتسبة عليها وهي إما تصورية كحدود موضوعه وحدود أجزائه وغيره، وإما تصديقية وهي القضايا المتألفة عنها قياساتها. فاعلمْ أيضا أن القضايا التصديقية على قسمين الأول: أن تكون بينة بنفسها وتسمى العلوم المتعارفة وهي إما مباد لكل علم كقولنا: النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان، أو لبعض العلوم كقول اقليدس: «إذا أخذ من المتساويين قدران متساويان بقي الباقيان متساويين». والثاني: أن تكون غير بينة بنفسها لكن يجب تسليمها ومن شأنها أن تتبين في علم آخر وهي مباديء بالقياس إلى العلم المبني عليها ومسائل بالقياس إلى العلم الآخر والتسليمُ إن كان على سبيل حسن الظن بالعلم والمعلِّم تسمّى أصولا موضوعة كقول الفقيه: «هذا حرام بالإجماع»، فكون الإجماع حجة من الأمور المسلّمة في الفقه لأنها من مسائل الأصول. وإن كان على استنكار وتشكيك تسمّى مصادرات كقوله: «هذا الحكم ثبت بالاستحسان». فتسليم كون الاستحسان حجة عند القوم من =

إما موضوع العلم بعينه أو نوع منه أو عرض ذاتي له أو مركب، ... ... ...

•———————————•

مع استنكار سميت مصادرة (١)، ومن ههنا يعلم أنّ المقدمة الواحدة يجوز أن تكون أصلا موضوعًا بالنسبة إلى شخص، ومصادرة بالقياس إلى آخر. قوله: [موضوع العلم] كقولهم في الطبعي (٢): «كل جسم فله شكل طبعي (٣)». قوله: [أو عرض ذاتي له] كقولهم: «كل متحرك فله ميل (٤)». قوله: [أو مركب] من الموضوع (٥) مع العرض الذاتي كقول المهندس: ... ... ...

__________

= المصادرات. ويجوز أن تكون المقدمة الواحدة عند شخص من المصادرات وعند آخر من الأصول الموضوعة. (كشف الظنون، ١/ ٩، بتصرف)

(١) قوله: [سميت مُصادرة] لأنه يصدر بها المسائل التي يتوقف عليها التشبث بالدلائل أوّلا، ثم يتركب منها قياسات العلم. (تحفة)

(٢) قوله: [في الطبيعي] أي: في العلم الباحث عن الجسم الطبيعي، وقد جعل الجسم موضوعا في هذه المسئلة. أعني: “كل جسم فله شكل طبيعي”. وكقول النحوي: «كل كلمة إما اسم أو فعل أو حرف». (تحفة)

(٣) قوله: [شكل طبيعي] أي: شكل لحقه من حيث ذاته وطبعه لا باعتبار الأمر الخارج من ذاته كالفاعل وغيره. (تحفة)

(٤) قوله: [فله ميل] أي: ميل طبيعي إلى مركزه، وهذه المسئلة أيضا من العلم الطبيعي، وموضوعها الحركة التي هي عرض ذاتي لموضوع، وهو الجسم الطبيعي كما مرّ. والميل بفتح الميم وسكون الياء التحتانية بنقطتين: الكيفية التي يكون بها الجسم مدافعا لما يمانعه عن الحركة إلى جهة مّا. (تحفة)

(٥) قوله: [من الموضوع] يعني: أن قوله: «أو مركب» كلي تحته فردان أحدهما المركب من موضوع العلم وعرضِه الذاتي، كقولنا: كل كلمة معربة إما منصرفة أو غير منصرفة فالكلمة موضوع العلم وقد أخذت في هذه المسئلة مع الإعراب الذي هو عرض ذاتي لها. وثانيهما المركب من نوعه وعرضه الذاتي، كقولنا: كل اسم معرب إما معرب بالحروف أو بالحركات فإن الاسم نوع من موضوع العلم وقد أخذ في هذه المسئلة مع كونه معربا والإعراب عرض ذاتي له. فالمركب من موضوع العلم ونوعه فهو عين النوع داخل في قوله: «أو نوع منه» لأن نوعه عبارة عن ذلك الموضوع مع الفصل المنوّع وخارج من قوله: «أو مركب» بقرينة المقابلة، فافهم. (تحفة)

ومحمولاتها أمور خارجة عنها لاحقة لها لذواتها ... ... ...

•———————————•

«كل مقدار (١) له وسط في النسبة فهو ضلع ما يحيط به الطرفان»، أو من نوعه مع العرض الذاتي كقوله: «كل خط قام على خط فإنّ الزاويتين الحادثتين على جنبيه إما قائمتان (٢) أو متساويتان لهما». قوله: [ومحمولاتها] أي محمولات المسائل [أمور خارجة عنها] أى عن الموضوعات [لاحقة لها] أي عارضة لتلك الموضوعات، والمراد ههنا (٣) محمولة عليها، فإنّ العارض (٤) هو الخارج المحمول فإذا جُرِّد عن قيد الخروج للتصريح بها فيما قبل بقي الحمل، ولو اكتفى ... ... ...

__________

(١) قوله: [كل مقدار له نسبة ... إلخ] اعلم أن موضوع علم الهندسة المقدارُ، وكونه وسطا في النسبة عرض ذاتي له، والمقدار عرض يقبل الانقسام، ومعنى كون المقدار وسطا في النسبة عند المهندسين كونه بين مقدارين نسبة ذلك المقدار الوسط إلى أحد ذينك المقدارين، مثل: نسبة المقدار الآخر منهما إلى ذلك المقدار الوسط كالأربعة بين الاثنين والثمانية؛ فإنها نصف الثمانية كما أن الاثنين نصف لها أو يقال: إن الثمانية ضعف الأربعة كما أن الأربعة ضعف الاثنين، ومعنى كون المقدار الوسط ضلعا لما يحيط به الطرفان؛ فإن الحاصل من ضرب المقدار في نفسه مثل ضرب أحد الطرفين في الآخر؛ فإن حاصل ضرب الأربعة في نفسها ستة عشر كما أن الحاصل من ضرب الاثنين في الثمانية وبالعكس أيضا ستة عشر. (تحفة)

((٢)) قوله: [إما قائمتان أو متساويتان لهما] لأن الخط القائم [Vertical line] على الخط العرضي [Horizontal line] لا يخلو من أن يكون مستقيما أو منحنيا، فإن كان مستقيما فيحدث على جنبيه زوايتان قائمتان وإن كان منحنيا فيحدث أيضا على جنبيه زاويتان: إحداهما حادّة والثانية منفرجة لكنهما تكونان متساويتين القائمتين كما لا يخفى. انظر في الصورة الآتية. (تحفة)

زاويتان قائمتان ... زاوية حادة ... زاوية منفرجة ...

(٣) قوله: [المراد ههنا ... إلخ] جواب سؤال مقدر هو: أن اللاحق أي العارض بمعنى الخارج المحمول كالكاتب للإنسان فقول المصنف: «لاحقة» فقط كاف، وقوله: «خارجة» مستدرك. حاصل الجواب: المراد ههنا باللاحقة هو المحمولة فقط على سبيل التجريد وهو جائز، وإنما قيد بقوله: خارجة للاحتراز عن ثبوت الذاتي للذات. (تحفة)

(٤) قوله: [فإن العارض ... إلخ] علة لكون المراد من اللاحقة محمولة فقط؛ لأن اللاحق بمعنى العارض عبارة =

..........................................................

•———————————•

المصنف باللحوق لكفى، ويوجد في بعض النسخ قولُه: «لذواتها» وهو بحسب الظاهر (١) ولا ينطبق (٢) إلاّ على العرض الأَوْلى أي اللاحق للشيء أولًا وبالذات أي بدون واسطة في العروض، ولا يشتمل العارض بواسطة المساوي مع أنه من العرض الذاتي اتفاقًا، ولذا أوّله بعض الشارحين وقال (٣): «أي لاستعداد مخصوص بذواتها سواء كان لحوقها (٤) إياها لذواتها أو لأمر يساويها»، ... ... ...

__________

= عن الخارج المحمول يعني مجموع الأمرين: أحدهما الخارج عن المعروض، وثانيهما: المحمول على المعروض، فما لا يكون محمولا لا يسمّى عارضا أيضا كالحجر بالنسبة إلى الإنسان؛ فإنه خارج عنه لكنه ليس بمحمول عليه فلا يقال للحجر: إنه عارض للإنسان. ولمّا قال المصنف: «أمور خارجة عنها» قَبلَ قولِه: «لاحقة» حينئذ بمعنى محمولة. فإن قيل: فالواجب أن يعتدّى بـ“على” لا بـ“اللام”، قلنا: المراد لاحقة عليها لذواتها، والضميران راجعان إلى الموضوعات فقوله: «لذواتها» بيانٌ لسبب العروض والحمل بيان لما يحمل المحمولات عليه كما لا يخفى. (تحفة)

(١) قوله: [بحسب ظاهر] يعني: إن كان بعد القابل يشمل جميع الأعراض الأوّلية وكون العارض بواسطة المساوي من الأعراض الذاتية بالاتفاق. (تحفة)

(٢) قوله: [ولا ينطبق] أي: قوله «لاحقة لها لذواتها» غير منطبقة على الغير، وأن الغرض قسمان: أَولى وغير أَولى كما مرّ بيانه في أول الكتاب، وإنما قال بحسب الظاهر لما يجيء من التأويل. (تحفة)

(٣) قوله: [وقال] في بيان التأويل يعني: أوّل قولَه: «لذواتها» بعضُ الشارحين أن اللزوم ههنا القابلية المخصوصة بذوات الموضوعات والاستعداد هو كون الشيء بالقوة القريبة أو البعيدة من الفعل. (تحفة)

(٤) قوله: [سواء كان لحوقه] أي: لحوق العرض الذاتي المحمول لذوات الموضوعات، أي: بلاواسطة أمر كالتعجب اللاحق للإنسان أو للأمر الذهني ليساوي ذلك الأمر لموضوعات المسائل كالضحك العارض للإنسان بواسطة التعجب والمساوي. والحاصل أن لحوق الأمور الخارجة للموضوعات لاستعداد بالذاتي شامل لكلا اللحوقين إلى اللحوق بلا واسطة واللحوق بواسطة الأمر المساوي؛ لأن اللاحق للشيء بما هو هو أي: باستعداد يتأتي في ذات ذلك الشيء يشمل جميع الأعراض الذاتية التي عندهم، وهي التي تعرض بلا واسطة أي: بلا واسطة أمر مساو للمعروض. ومن هذا البيان ظهر أن =

..........................................................

•———————————•

فإنّ اللاحق للشيء لما هو يتناول الأعراض الذاتية جميعًا على ما قال المصنف في “شرح الرسالة الشمسية” (١) ثم إنّ هذا القيد يدل على أنّ المصنف اختار مذهب الشيخ في لزوم كون محمولات المسائل أعراضًا ذاتية لموضوعاتها، وإليه ينظر كلام شارح “المطالع” (٢)، لكنّ الأستاذ المحقق أورد عليه أنه كثيرًا ما يكون محمول المسألة بالنسبة إلى موضوعاتها من الأعراض العامة الغريبة كقول الفقهاء: «كل مسكر حرام»، وقول النحاة: «كل فاعل مرفوع»، وقول الطبعيين: «كل فلك متحرك على الاستدارة (٣)»، نعم يعتبر (٤) أن لا يكون أعم من موضوع العلم، ... ... ...

__________

= قوله: «فإن اللاحق للشيء ... إلخ» علة للتعميم الحاصل من قوله: «سواء كان لحوقه ... إلخ» يعني إنما عممنا اللاحق لاستعداد مخصوص بذواتها؛ لأن هذا واللاحق للشيء لما هو هو مترادفان، وهذا اللاحق الآخر يتناول جميع الأعراض الذاتية واللاحق الأول أيضا. (تحفة)

(١) قوله: [في شرح رسالة الشمسية] المشهور بـ“السعدية” يعني أن المصنف في شرحه لمّا جعل هذا الكلام أعني: اللاحق للشيء بما هو هو شاملا للأعراض الذاتية جميعا فالصواب أن يحمل قوله: «لذواتها» في التهذيب المنسوب إليه على ذلك ويجعل شاملا لها جميعا. (تحفة)

(٢) قوله: [وإليه ينظر كلام شارح المطالع] حيث قال عند شرح قول ماتنه: موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه اللاحقة لما هو المراد من البحث عن الأعراض الذاتية حملها إما على موضوع العلم أو أنواعه أو أعراضه الذاتية أو انواعها فهي من حيث إنه يقع البحث فيها يعني: في حملها على الموضوع بالتفصيل المذكور تسمى: “مباحث” ومن حيث يسئل عنها: “مسائل” ومن حيث يطلب حصولها “مطالب” ومن حيث يستخرج من البراهين “نتائج” فالمسمى واحد وإن اختلف العبارات بحسب اختلاف الاعتبارات فإنه يدل على أن محمولات المسائل هي الأعراض الذاتي لا غير فتأمل. (قم)

(٣) قوله: [كل فلك متحرك ... إلخ] فإن الحركة عارضة للفلك بواسطة الجسم، وهو أعم من الفلك والحركة على الاستدارة أن يفارق كل جزء من أجزاء مكانه ويلازم كل مكانه كما في حركة الرحى. (تحفة)

(٤) قوله: [نعم يعتبر أن لا يكون ... إلخ] تقرير لِمَا بعده، أي نعم يجب أن لا يكون محمول المسئلة أعم =

..........................................................

•———————————•

وصرح بذلك (١) المحقّق الطوسي (٢) أيضًا في “نقد التنزيل”. وأقول: إنّ في لزوم هذا الاعتبار أيضًا نظرًا لصحة إرجاع المحمولات العامة إلى العرض الذاتي بالقيود المخصصة (٣) كما يرجع المحمولات الخاصة إليه بالمفهوم المردّد (٤)، ... ... ...

__________

= من موضوع العلم، وأما كونه أعم من موضوع المسئلة فجائز؛ لأنه كثيرا ما يكون أعم من موضوعات المسائل. (تحفة)

(١) قوله: [بذلك] أي: لجواز كون محمولات المسائل عرضا غربية بالنسبة إلى موضوعاتها وعدم كونها أعراضا عامة غريبة بالنسبة إلى موضوع العلم. (تحفة)

(٢) قوله: [المحقق الطوسي] مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن حسن، الشَّيْخ نصيرُ الدّين، أبو عَبْد الله الطُّوسيّ، الفَيْلَسُوف. (المتوفى:٦٧٢ هـ) كان رأسًا فِي عِلم الأوائل، لا سيما معرفة الرّياضيّ وصَنْعة الأرصاد، فإنّه فاق بِذَلِك على الكبار، قرأ على المعين سالم بن بدران الْمصريّ المعتزليّ الرافضيّ وغيره، وكان ذا حُرْمةٍ وافرة ومنزلةٍ عالية عند هولاكو. وكان يطيعه فيما يشير به والأموال في تصريفه. فابتنى بمدينة مَرَاغَة قُبّةً وَرَصَدًا عظيمًا واتّخذ فِي ذلك خزانةً عظيمةً عاليةً، فسيحةَ الأرجاء ومَلَأها بالكُتُب الّتي نُهِبَت من بغداد والشام والجزيرة، حتى تجمع فيها زيادة على أربعمائة ألف مجلد. وقرّر بالرصد المنجّمين والفلاسفة والفُضَلاء وجعل لهم الجامكيّة. قَالَ الظَّهير الكازرُونيّ: مات المخدوم خواجا نصير الدّين أبو جعفر الطوسي في سابع عشر ذي الحجّة. ومصنَّفاته: شكل القطاع، يقال له: «تربيع الدائرة» وأصول اقليدس وتجريد العقائد، يعرف بتجريد الكلام وتلخيص المحصل مختصر المحصل للفخر الرازي، وحل مشكلات الإشارات والتنبيهات لابن سينا وشرح قسم الالهيات من إشارات ابن سينا وأوصاف الأشراف وتحرير المجسطي في الهيئة والحرارة والبرودة وتضاد فعليهما (رسالة). [“تاريخ الإسلام” للذهبي]

(٣) قوله: [بالقيود المخصصة] فيكون المجموع من حيث هو عرضا ذاتيا وإن لم يكن كل واحد منه عرضا ذاتيا على نحو تعريف الإنسان بماشٍ مستقيم القامة؛ فإن كل واحد منهما عرض عام، لكن المجموع يخصّه كما مرّ في فصل المعرِّف. (تحفة)

(٤) قوله: [بالمفهوم المردّد] توضيحه أن محمول بعض المسائل قد يكون أخص من موضوع العلم، فلا يكون عرضا ذاتيا له مع كونه مبحوثا في العلم كما أن امتناع الخرق محمول في مسئلة العلم الطبيعي =

وقد يقال “المباديء” لما يبدأ به قبل المقصود، و“المقدمات” لما يتوقف عليه الشروع بوجه البصيرة وفرط الرغبة كتعريف العلم وبيان غايته وموضوعه،

•———————————•

فالأستاذ (١) صرح باعتبار الثاني، فعدم اعتبار الأول تحكم (٢)، وههنا زيادة كلام لا يسعه المقام. قوله: [وقد يقال المباديء ... آه] إشارة إلى اصطلاح آخر في المباديء سِوى ما تقدم، وضعه ابن حاجب في “مختصر الأصول” حيث أطلق المباديء على ما يبدأ به قبل الشروع في مقاصد العلم، سواء كان داخلًا في العلم فيكون من المباديء المصطلحة السابقة كتصور الموضوع والأعراض الذاتية والتصديقات التي يتألف منها قياسات العلم، أو خارجًا يتوقف عليه الشروع ولو على وجه الخبرة، ويسمى مقدمات كمعرفة الحدّ والغاية والموضوع. والفرق بين المقدمات والمباديء بهذا المعنى مما لا ينبغي أن يشتبه؛ فإنّ المقدمات خارجة عن العلم لا محالة بخلاف المباديء (٣). فتبصّر ... ... ...

__________

= وهي “كل فلك يمتنع عليه الخرق” مع أن امتناع الخرق ليس عرضا ذاتيا لموضوع العلم؛ لكونه أخصّ منه، لأن العناصر أيضا أجسام وهي قابلة للخرق، فقالوا: امتناع الخرق الذي هو من خواص الفلكيات مع ما يقابله كقبول الكون والفساد الذي هو من خواصّ العنصريات عرض ذاتي للجسم؛ فإن هذا المفهوم المردّد ليس خاصا بجسم، بل كلما يوجد جسم لا يكون خاليا عن أحدهما، فما يلحقه من حيث العموم كالتجرد والشكل الطبيعي من حيث الخصوص كامتناع الخرق والكون والفساد عرض ذاتي من حيث هو هو وإن لم يكن عرضا ذاتيا له من حيث الإطلاق أو الخصوص؛ فإن الشيء من حيث هو هو تسري إليه أحكام الأفراد وفيه نوع دقة. فافهم. (تحفة)

(١) قوله: [فالأستاذ] جلال العلماء صرح بجواز أن يكون المحمول أخص من موضوع العلم لصحة إرجاعه إلى العرض الذاتي بالمفهوم المردد، فعدم اعتبار الأول وهو كون المحمول أعم من موضوع العلم والأعم منه مساوي الأقدام في جواز إرجاعه إلى العرض الذاتي له، فاعتبار أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. (تحفة)

(٢) قوله: [تحكم] أي: دعوى بلادليل أو ترجيح بلا مرجّح. (تحفة)

(٣) قوله: [بخلاف المباديء] فإنها لا يلزم أن تكون خارجة عن العلم؛ لجواز أن يكون ما يبدأ به قبل الشروع =

الرؤوس الثمانية

وكان القدماء يذكرون في صدر الكتاب ما يسمونه الرؤوس الثمانية الأول الغرض لئلا يكون طلبه عبثا، الثاني المنفعة أي ما يتشوقه الكل طبعا لينبسط في الطلب ويتحمل المشقة، ... ... ...

•———————————•

قوله: [يذكرون] أي في صدر كتبهم على أنها من المقدمات أو من المباديء بالمعنى الأعم. قوله: [الغرض] اعلم (١) أنّ ما يترتب على الفعل إن كان باعثا للفاعل على صدور ذلك الفعل منه يسمى غرضًا وعلةً غائيةً وإلاّ يسمّى فائدةً ومنفعةً وغايةً، وقالوا (٢): «أفعال الله تعالى لا يعلّل بالأغراض وإن اشتملت على غايات ومنافع لا تُحصى»، فكأنّ مقصود المصنّف أنّ القدماء كانوا يذكرون في صدر كتبهم ما كان سببا حاملًا على تدوين المدوِّن الأول (٣) لهذا العلم ثم ... ... ...

__________

= في مقاصد العلم داخلا في العلم، فإن المباديء أعم من أن تكون داخلة أو لا، فالمباديء أعم مطلقا من المقدمات، وعلى تفسير المقدمة بما يعين في تحصيل الفن تكون المقدمات أعم. (تحفة)

(١) قوله: [اعلم أن ما يترتب على فعل ... إلخ] الغرض من هذا الكلام دفع ما ربما يتوهم في هذا المقام: من أن الغرض والمنفعة متحدان بالذات، متغايران بالاعتبار فلا يصحّ جعل أحدهما مقابلا للآخر كما فعله المصنف. وحاصل الجواب: إثبات التغاير بينهما بحسب الذات في الجملة أيضا فإن الغرض هو الترتب الباعث للفاعل على صدور الفعل عنه والمنفعة هو المترتب الحاصل عند حصول الفعل مطلقا سواء كان باعثا للفاعل أم لا. (قم)

(٢) قوله: [وقالوا] بناءً على الفرق بين الغرض والغاية والمنفعة والفائدة بأن أفعال الله تعالى ... ... ... إلخ. (تحفة)

(٣) قوله: [سببا حاملا على تدوين المدوِّن الأول ... إلخ] فإن قلتَ: لم خصص البيان بالمدوّن الأول وهلّا يذكرون السبب على تدوين كل مَن دوَّن ديوانا؟ قلتُ: لا بل جرت عادتهم على أن يذكروا السبب الباعث على تدوين المدون الأول بخصوصه بناء على أن السبب الحامل على التدوين لكل مَن دوّن ديوانا إنما هو هذا أيضا؛ فإن المنطقي مثلا من حيث هو منطقي، ينبغي أن يكون غرضه العصمة عن الخطاء في الفكر والنحوي من حيث هو نحوي ينبغي أن يكون غرضه حفظ اللسان عن الخطاء في المقال وعلى هذا القياس، وهكذا كل من أراد تعليم علم من علوم ينبغي أن يكون غرضه أيضا هو =

والثالث السِّمَة وهي عنوان العلم ليكون عنده إجمال ما يفصله، والرابع المؤلف ليسكن قلب المتعلم، ... ... ...

•———————————•

يعقبونه بما يشتمل عليه من منفعة ومصلحة يميل إليها عموم الطبائع إن كانت لهذا العلم منفعة ومصلحة سِوى الغرض الباعث للواضع الأول، وقد عرفت في صدر الكتاب أنّ الغرض من علم المنطق هي العصمة. فتذكر. قوله: [والثالث السِّمَة] “السِّمَة (١) ” العلامة، وكأنّ المقصود ههنا الإشارة إلى وجه تسمية العلم كما يقال: إنما سمي المنطق منطقًا؛ لأنّ المنطق يطلق على النطق الظاهري وهو التكلم والباطني وهو إدراك الكليات، وهذا العلم يقوي الأول ويسلك بالثاني مسلك السداد فاشتق له اسم من المنطق، فـ“المنطق” إما مصدر ميمي بمعنى النطق أطلق على العلم المذكور مبالغة في مدخليته في تكميل النطق حتى كأنه هو، وإما اسم مكان، كأنّ هذا العلم محل النطق ومظهره، وفي ذكر وجه التسمية إشارة إجمالية إلى ما يفصله العلم من المقاصد. قوله: [والرابع المؤلف] أي معرفة حاله إجمالًا ليسكن حال المتعلم على ما هو الشأن في مبادي الحال من معرفة حال الأقوال بمراتب الرجال، وأما المحقّقون (٢) فيعرفون الرجال بالحقّ ... ... ...

__________

= الغرض الباعث للمدون الأول على التدوين كما لا يخفى فلا تنافي بين ما ذكره الشارح وبين تعليل المصنف لذكر الغرض والمنفعة. فافهم. (تحفة)

(١) قوله: [السمة] السمة والوسم في الأصل هو العلامة الموضوعة في الدوّاب بالكى تعرف بذلك ثم استعمل في مطلق العلامة وإن كان بغير الكي وفي غير الدواب، وكان المقصود منه تعريف العلم برسمه وبيان خاصة من خواصه. (تحفة، قم)

(٢) قوله: [وأما المحققون ... إلخ] الحاصل أن المحققين يعرفون الرجال بالحق، فإن كان المقول قولا صادقا صحيحا يعلمون أن لقائله مرتبة عظيمة في هذا العلم، وإن كان الكلام مزخرفا باطلا يعلمون أن قائله رجل بطال وإن كان مشتهرا بعلو الشأن وسمو المكان. وأما الجهال المتعلمون فيعرفون الحق بالرجال، فإن كان القائل مشتهرا بالصدق والعلم يؤمنون أن قوله حق ولو باطلا في الواقع وإن كان باطلا مشهورا =

..........................................................

•———————————•

لا الحق بالرجال، ولنعم ما قال وليُّ ذي الجلال عليه سلام الله الملك المتعال: «لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال» هذا، ومؤلف قوانين المنطق والفلسفة هو الحكيم العظيم “أرسطو (١) ”، دوّنها بأمر “إسكندر (٢) ” ولهذا لقب بالمعلم الأول، وقيل للمنطق: «إنه ميراث ذي القرنين»، ... ... ...

__________

= بالكذب يذعنون ببطلان القول وإن كان حقا في نفس الأمر، وإليه أشار المحقق الدواني بعد نقل كلام الشيخ في حاشيته على المتن حيث قال: «وإنما اتبعنا إثر الشيخ تنزلا إلى مدارك الجهال العارفين للحق بالرجال وأما المتعرفون عن حضيض النقص إلى ذروة الكمال فينجلون بنور البصيرة جلية الحال ولا يلتفتون إلى ما قيل أو يقال. (تحفة)

(١) قوله: [أرسطو] فهو أرسطوطاليس ابن ينقو ماخوش الجهراشي الفيثاغوري من أهل أسطاخرا وكان “ينقو ماخوش” فيثاغوري المذهب، وله تأليف مشهور في الأرثماطيقي وأرسطو المقدم المشهور والمعلِّم الأول والحكيم المطلق عندهم، وكان مولده في أول سنة من ملك أردشير بن دارا فلمّا أتت عليه سبع عشرة سنة أسلمه أبوه إلى المؤدّب أفلاطون فمكث عنده نيفا وعشرين سنة. وإنما سمّوه المعلّم الأول لأنه واضع التعاليم المنطقية ومخرجها من القوة إلى الفعل وحكمه حكمُ واضع النحو وواضع العروض؛ فإن نسبة المنطق إلى المعاني التي في الذهن كنسبة النحو إلى الكلام والعروض إلى الشعر وهو واضع لا بمعنى أنه لم تكن المعاني مقوّمة بالمنطق قبله فقوّمها بل بمعنى أنه جرد آلته عن المادة فقوّمها تقريبا إلى أذهان المتعلمين حتى يكون كالميزان عندهم يرجعون إليه عند اشتباه الصواب بالخطأ والحقّ بالباطل إلا أنه أجمل القول فيه إجمالَ المُمَهِّدين، وفصّله المتأخرون تفصيلَ الشارحين وله حق السبق وفضيلة التمهيد. ومن آداب أرسطوطاليس وكلماته الحكيمة: اعلم أنه ليس شيء أصلح من أولي الأمر إذا صلحوا، ولا أفسد لهم ولأنفسهم منهم إذا فسدوا، فالوالي من الرعية بمنزلة الروح من الجسد الذي لا حياة له إلا بها. واعلم أن الزهد باليقين، واليقين بالصبر، والصبر بالفكر؛ فإذا فكرت في الدنيا لم تجدها أهلًا لأن تكرمها بهوان الآخرة. وقال: العالمُ يعرف الجاهل لأنه كان جاهلًا، والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالمًا. وقال: ليس طلبي للعلم طمعًا في بلوغ قاصيته، ولا الاستيلاء على غايته، ولكن التماسًا لما لا يسع جهله ولا يحسن بالعاقل خلافه. (الملل والنحل، عيون الأنباء في طبقات الأطباء)

(٢) قوله: [إسكندر] وهو ذو القرنين الملك وليس هو المذكور في القرآن بل هو ابن فيلبوس الملك وكان =

..........................................................

•———————————•

ثم بعد ذلك نقل المترجمون تلك الفلسفيات من لغة يونان إلى لغة العرب، هذّبها ورتّبها وأحكمها وأتقنها ثانيًا المعلم الثاني الحكيم “أبو نصر الفارابي” (١) وقد فصّلها وحرّرها بعد ... ... ...

__________

= مولده في السنة الثالثة عشرة من ملك دارا الأكبر، سلّمه أبوه إلى أرسطوطاليس الحكيم المقيم بمدينة إينياس فأقام عنده خمس سنين يتعلّم منه الحكمة والأدب حتى بلغ أحسن المبالغ ونال من الفلسفة ما لم ينله سائر تلاميذه فاسترده والده حين استشعر من نفسه علة خاف منها فلما وصل إليه جدد العهد له وأقبل عليه واستولت عليه العلة فتوفي واستقل الإسكندر بأعباء الملك. وقيل له: إنك تعظم مؤدبك أكثر من تعظيمك والدك؟ قال: لأن أبي كان سبب حياتي الفانية ومؤدبي هو سبب حياتي الباقية. وقال: مِن الواجب على أهل الحكمة أن يسرعوا إلى قبول اعتذار المذنبين وأن يبطئوا عن العقوبة. (الملل والنحل)

(١) قوله: [أبو نصر فارابي] أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوْزَلَغ الفارابي التركيّ الحكيم، (٢٦٠ - ٣٣٩ هـ) صاحب التصانيف في المنطق والموسيقى وغيرهما من العلوم، وهو أكبر فلاسفة المسلمين، وهو الملقّب بالمعلّم الثاني ولم يكن قبله أفضل منه في حكماء الإسلام. وقيل الحكماء أربعة اثنان قبل الإسلام وهما أرسطو وأبو قراط واثنان في الإسلام وهما أبو نصر وأبو علي وكان بين وفاة أبي نصر وولادة أبي علي ثلاثون سنة وكان أبو علي تلميذًا لتصانيفه. وكان رجلًا تركيًا ولد في بلده ونشأ بها. ثم خرج من بلده وتنقلت به الأسفار إلى أن وصل إلى بغداد، وهو يعرف اللسان التركي وعدة لغات غير العربي، فشرع في اللسان العربي فتعلمه وأتقنه غاية الإتقان، ثم اشتغل بعلوم الحكمة. ولما دخل بغداد كان بها أبو بشر متى بن يونس الحكيم، وهو شيخ كبير، وكان يقرأ الناس عليه فن المنطق، وله إذ ذاك صيت عظيم وشهرة وافية، ويجتمع في حلقته كل يوم المئون من المشتغلين بالمنطق، وهو يقرأ كتاب أرسطاطاليس في المنطق ويملي على تلامذته شرحه، فكتب عنه في شرحه سبعون سفرًا، ولم يكن في ذلك الوقت أحد مثله في فنه. وكان أبو نصر يحضر حلقته في غمار تلامذته. ثم ارتحل أبو نصر إلى مدينة حران وفيها يوحنا بن حيلان الحكيم النصراني، فأخذ عنه طرفًا من المنطق أيضًا، ثم أنه قفل راجعًا إلى بغداد وقرأ بها علوم الفلسفة، وتناول جميع كتب أرسطاطاليس وتمهّر في استخراج معانيها والوقوف على أغراضه فيها، ويقال: إنه وجد “كتاب النفس” لأرسطاطاليس (أرسطو) وعليه مكتوب بخط أبي نصر الفارابي: إني قرأت هذا الكتاب مائتي مرة. ونقل عنه أنه كان يقول: قرأتُ “السماع الطبيعي” لأرسطاطاليس الحكيم أربعين مرة، وأرى أني محتاج إلى معاودة قراءته. ويروى =

..........................................................

•———————————•

إضاعة كتب “أبي نصر” الشيخ الرئيس “أبو على بن سينا (١) ” ... ... ...

__________

= عنه أنه سئل: مَن أعلم الناس بهذا الشأن أنت أم أرسطاطاليس فقال: لو أدركته لكنت أكبر تلامذته. يقال: إن أبا نصر كان يرتحل من دمشق إلى عسقلان فاستغفله جماعة من اللصوص الذين يقال لهم “الفتيان” فقال لهم أبو نصر: خذوا ما معي من الدولاب والأسلحة و الثياب وخلوا سبيلي فأبوا ذلك وهمّوا بقتله. فلما صار أبو نصر مضطرا ترجل وحارب حتى قتل مع من معه، ووقعت هذه المصيبة في أفئدة أمراء الشام (أسوأ) فطلبوا اللصوص ودفنوا أبا نصر، وصلبوهم على جذوع عند قبره. وقال الحكيم أبو نصر الفارابي: ينبغي لمن أراد الشروع في علم الحكمة أن يكون شابًا، صحيح المزاج، متأدبا بآداب الأخيار، قد تعلم القرآن واللغة وعلم الشرع أوّلا، ويكون صينا عفيفا صدوقا، معرضا عن الفسق والفجور والغدر والخيانة والمكر والحيلة، ويكون فارغ البال عن مصالح معاشه ويكون مقبلا على أداء الوظائف، غير مخل بركن من أركان الشريعة، بل غير مخل بآداب من آداب السنة ويكون معظِّما للعلم والعلماء ولم يكن عنده شيء قدر إلا للعلم وأهله، ولا يتخذ علمه من جملة الحرف والمكاسب وآلة لكسب الأموال، ومن كان بخلاف فهو حكيم زور ونبهرج فكما أن الزور لا يُعدّ من الكلام الرصين، ولا النبهرج من النقود، فكذلك من كانت أخلاقه خلاف ما ذكرنا لا يعدّ من جملة الحكماء وقال: من لا يهذب علمه أخلاقه في الدنيا لا تسعد نفسه في الآخرة. (وفيات الأعيان، تتمة صوان الحكمة)

(١) قوله: [أبو علي بن سينا] الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الحكيم المشهور، كان أبوه من أهل بلخ، وانتقل منها إلى بخارى، وولد الرئيس أبو علي ههنا، واسم أمه ستارة. وتنقل الرئيس بعد ذلك في البلاد، واشتغل بالعلوم وحصّل الفنون، ولمّا بلغ عشر سنين من عمره كان قد أتقن علم القرآن العزيز والأدب وحفظ أشياء من أصول الدين وحساب الهندسة والجبر والمقابلة، ثم أبو علي يقرأ على الحكيم أبو عبد الله الناتلي كتاب إيساغوجي، واحكم عليه علم المنطق وإقليدس والمجسطي، وفاقَه أضعافًا كثيرة، حتى أوضح له منها رموزًا وفهمه إشكالات لم يكن للناتلي يد بها، وكان مع ذلك يختلف في الفقه إلى إسماعيل الزاهد، يقرأ ويبحث ويناظر، وبعد ذلك اشتغل أبو علي بتحصيل العلوم كالطبيعي والإلهي وغير ذلك، ونظر في النصوص والشروح وفتح الله عليه أبواب العلوم، ثم رغب بعد ذلك في علم الطب، وتأمل الكتب المُصنَّفة فيه، وعلمه حتى فاق فيه الأوائل والأواخر في أقل مدة وأصبح فيه عديم القرين فقيد المثل، وسنُّه إذ ذاك نحو ست عشرة سنة. وفي مدة اشتغاله لم يَنَمْ ليلة واحدة بكمالها ولا اشتغل في النهار بسوى المطالعة، وكان إذا أشكلت عليه مسألة توضأ وقصد المسجد الجامع، وصلّى =

والخامس أنه من أيّ علم هو ليطلب فيه ما يليق به، ... ... ...

•———————————•

شكر (١) الله مساعيهم الجميلة. قوله: [من أيّ علم هو] أي من أيّ جنس من أجناس العلوم العقلية أو النقلية الفرعية أو الأصلية، كما يبحث عن المنطق أنه من جنس العلوم الحكمية (٢) أم لا، فإن فسّرت الحكمة بالعلم بأحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر ... ... ...

__________

= ودعا الله عزّ وجلّ أن يُسهِّلها عليه ويفتح مغلقها له. وذكِرَ عند الأمير نوح بن نصر الساماني صاحب خراسان في مرض مرضه فأحضره وعالجه حتى برئ، واتصل به وقرب منه، ودخل إلى دار كتبه وكانت عديمة المثل، فيها من كل فنّ من الكتب المشهورة بأيدي الناس وغيرها مما لا يوجد في سواها ولا سمع باسمه فضلًا عن معرفته، فظفر أبو علي فيها يكتب من علم الأوائل وغيرها وحصل نخب فوائدها واطّلع على أكثر علومها، واتفق بعد ذلك احتراق تلك الخزانة، فتفرد أبو علي بما حصله من علومها، وكان يقال: إن أبا علي توصل إلى إحراقها لينفرد بمعرفة ما حصله منها وينسبه إلى نفسه. ولم يستكمل ثماني عشرة سنة من عمره إلا وقد فرغ من تحصيل العلوم بأسرها التي عاناها، وتوفي أبوه وسنُّ أبي علي اثنتان وعشرون سنة. وإذا هو عند علاء الدولة، قصد همذان من أصبهان ومعه الرئيس أبو علي، فحصل له القولنج في الطريق ووصل إلى همذان وقد ضعف جدًا وأشرفت قوته على السقوط، فأهمل المداواة وقال: المدبّر الذي في بدني قد عجز عن تدبيره فلا تنفعني المعالجة، ثم اغتسل وتاب وتصدق بما معه على الفقراء، وجعل يختم في كل ثلاثة أيام ختمة، ثم مات بهمذان يوم الجمعة من شهر رمضان سنة ثمان وعشرين وأربعمائة دفن بها. وكان نادرة عصره في علمه وذكائه وتصانيفه، وصنّف كتاب “الشفاء” في الحكمة، و“النجاة” و“الإشارات” و“القانون” وغير ذلك مما يقارب مائة مصنَّف ما بين مطوّل ومختصر، ورسالة في فنون شتّى، وله رسائل بديعة: منها رسالة “حي بن يقظان” ورسالة “سلامان وابسال” ورسالة “الطير” وغيرها، وانتفع الناس بكتبه، وهو أحد فلاسفة المسلمين. (وفيات الأعيان، ٢/ ١٣٣)

(١) قوله: [شكر الله مساعيهم الجميلة] الشكر ههنا بمعنى “القبول”، لأنه مسند إلى الله تعالى، ومساعي جمع مسعى يعني: السعي. (قم)

(٢) قوله: [مِن العلوم الحكمية أم لا ... إلخ] اعلم أن الحكمة علمٌ بأحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر بحسب الطاقة البشرية، ثم أن أعيان الموجودات إن كانت باختيارنا وقدرتنا، فهي الحمكة العملية وإن لم يكن بقدرتنا واختيارنا، فهي الحكمة النظرية، وكل منهما على ثلاثة أقسام أما =

..........................................................

•———————————•

بقدر الطاقة البشرية لم يكن منها؛ إذ ليس بحثه إلاّ عن المفهومات والموجودات الذهنية الموصلة إلى التصور والتصديق، وإن حذفت الأعيان من التفسير المذكور فهو من الحكمة، ثم على التقدير الثاني فهو من أقسام الحكمة النظرية الباحثة عما ليس وجودها بقدرتنا وإختيارنا، ثم هو حينئذٍ أصل من أصول الحكمة النظرية أو من فروع الإلهي (١). والمقام لا يسع بسط ذلك الكلام. ... ... ...

__________

= العملية فلأنها أما علم بمصالح شخص بانفراده ليتحلّى بالفضائل ويتخلّى عن الرذائل يسمّى تهذيب الأخلاق وأما علم بمصالح جماعة مشاركة في المنزل كالوالد والمولود يسمّى تدبير المنزل وأما علم بمصالح جماعة مشاركة في المدينة يسمّى بالسياسة المدنيّة. وأما النظرية فإن كانت غير محتاجة في الوجود الخارجي والعقلي إلى المادة كالإله، يسمّى بالعلم الإلهي والأعلى والفلسفة الأولى وما بعد الطبيعة، وقد يطلق عليه ما قبل الطبيعة أيضا نادرا، وإن احتاجت في الوجودين إليها كالإنسان، وهو العلم الأول ويسمى بالعلم الطبيعي وإن كان احتياجها إلى المادة في الوجود الخارجي فقط دون التعقل كالكرة وهو العلم الأوسط، ويسمّى بالعلم الرياضي والتعليمي. فإذا عرفت هذا فاعلم: أن المنطق لا يدخل في الحكمة على هذا التفسير؛ إذ ليس البحث فيه عن الأعيان الخارجية بل عن المفهومات والموجودات الذهنية الموصلة إلى التصور والتصديق المجهولين وإن حذف الأعيان وقيل: «إنها علم بأحوال الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية» يدخل تحتها ويكون من أقسام الحكمة النظرية إذ البحث فيها أيضا عن أحوال الموجودات التي ليس وجودها بقدرتنا واختيارنا وحينئذ فأما أن يكون أصلا من أصول الحكمة النظرية أي: قسما رابعا لها لخصوصية ملحوظة فيه أو داخلة في الإلهي. فتبصّر. (قم)

(١) قوله: [من فروع الإلهي] قد عرفت تعريف العلم الإلهي فاعلم أيضا أن أصوله خمسة: الأول: الأمور العامة، والثاني: إثبات الواجب وما يليق به، والثالث: الجواهر الروحانية، والرابع: بيان ارتباطات الأرضية بالقوة النامية، والخامس: بيان نظام الممكنات. فروعه قسمان: الأول: بحث كيفية الروح، ومنه تعريف الروح الإنساني، ومنه الروح الأمين، والثاني: العلم بالمعاد الروحاني على ما ذكره الشيخ في بعض رسائله. هكذا في حواشي شرح التهذيب والمذكور في كشف الظنون: «وجعل من فروع العلم الإلهي: علم معرفة النفس الإنسانية، علم معرفة النفس الملكية، علم معرفة المعاد، علم أمارات النبوة، علم مقالات الفِرَق». (كشف الظنون ١/ ١٧)

والسادس أنه في أيّ مرتبة هو ليقدم على ما يجب ويؤخر عما يجب، والسابع القسمة والتبويب ليطلب في كل باب ما يليق به، والثامن الأنحاء التعليمية ... ... ...

•———————————•

قوله: [في أيّ مرتبة هو] كما يقال: «إنّ مرتبة المنطق أن يشتغل به بعد تهذيب الأخلاق وتقويم الفكر ببعض الهندسيات»، وذكر الأستاذ في بعض رسائله: أنه ينبغي (١) تأخيره في زماننا هذا عن تعلّم قدر صالح من العلوم الأدبية لما شاع من كون التداوين باللغة العربية. قوله: [القسمة] أي قسمة العلم والكتاب بحسب أبوابهما، فالأول كما يقال: أبواب المنطق تسعة الأول “إيسا غوجي” أي الكليات الخمس، الثاني “التعريفات”، الثالث “القضايا”، الرابع “القياس وأخواته”، الخامس “البرهان”، السادس “الجدل”، السابع “الخطابة”، الثامن “المغالطة” التاسع “الشعر”، وبعضهم عدّ بحث الألفاظ بابا آخر فصار أبواب المنطق عشرة كاملة، والثاني كما يقال إنّ كتابنا هذا مرتب على قسمين، القسم الأول في المنطق وهو مرتب على مقدمة ومقصدين وخاتمة، المقدمة في بيان الماهية والغاية والموضوع، والمقصد الأول في مباحث التصورات والمقصد الثاني في مباحث التصديقات، والخاتمة في أجزاء العلوم. القسم الثاني في علم الكلام وهو مرتب على كذا أبواب، الأول في كذا، كما قال في “الشمسية” ورتبته على مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة. وهذا الثاني شائع كثير فلا يخلو عنه كتاب. قوله: [الأنحاء التعليمية] أي: الطُرُق المذكورة في التعاليم لعموم نفعها في العلوم وقد اضطربت كلمة الشراح ههنا وما نذكر ... ... ...

__________

(١) قوله: [أنه ينبغي ... إلخ] قد كان سابقا يُعلِّمون الصبيان أوّلا علم الهندسة، ويهذِّبون أخلاقهم بعلم تهذيب الأخلاق، ثم يُعلِّمون المنطق، والأحسن الآن أن يقدم حفظ القرآن للصبيان ثم يضبط لهم نبذ من قوانين الصرف والنحو اللذين هما للعلوم أبوان، ويؤخر الهندسة عن تعليم المسائل الفقهية على قدر الضرورة وصحيحٍ من صحاح الأحاديث وفنِ الميزان، كما هو العمل الآن لأكثر أهل الإيمان. (تحفة)

وهي التقسيم أعني التكثير من فوق، ... ... ...

•———————————•

هو الموافق لتتبع كتب القوم والمأخوذ من “شرح المطالع”. قوله: [وهي التقسيم] كان المراد به ما يسمى تركيب القياس أيضًا، وذلك بأن يقال: إذا أردت تحصيل مطلب من المطالب التصديقية فضع طرفي المطلوب واطلب جميع موضوعات كل واحد منهما وجميع محمولات كل واحد منهما سواء كان حمل الطرفين عليها أو حملها عليهما بواسطة أو بغير واسطة، وكذا اطلبْ جميع ما سُلبَ عنه أحد الطرفين أو سلب هو عن أحدهما ثم انظرْ إلى نسبة الطرفين إلى الموضوعات والمحمولات فإن وجدت من محمولات (١) موضوع المطلوب ما هو موضوع لمحموله فقد حصل المطلوب من الشكل الأول أو ما هو محمول (٢) على محموله فمن الشكل الثاني أو من موضوعات موضوعه ما هو موضوع لمحموله فمن الشكل الثالث أو محمول لمحموله فمن الشكل الرابع، كل ذلك باعتبار الشرائط بحسب الكمّية والكيفية (٣)، كذا في ... ... ...

__________

(١) قوله: [فإن وجدت من محمولات موضوع المطلوب ... إلخ] مثلا اردنا تحصيل التصديق بكون الإنسان حيوانا فنضع الطرفين أعني: الإنسان والحيوان ونطلب موضوعات الإنسان من نحو: زيد وعمرو وبكر إلى غير ذلك مما يصدق عليه الإنسان ومحمولاته من الناطق والضاحك والمتعجب وغيرهما مما يصدق على الإنسان وكذا نطلب موضوعات الحيوان من الفرس والبقر وغيرهما من المصاديق ومحمولاته من المتحرك بالإرادة والحساس والماشي وغيرهما وكذا نطلب جميع ما سلب عنه أحد الطرفين أو سلب هو عن أحدهما ثم ننظر إلى نسبة الطرفين أعني: الإنسان والحيوان إلى الموضوعات والمحمولات الحاصلة لهما فنجد أن من محمولات الإنسان الذي هو موضوع المطلوب ما هو موضوع للحيوان الذي هو محمول المطلوب وهو الضاحك مثلا فنحصل المطلوب من الشكل الأول بأن نقول: الإنسان ضاحك وكل ضاحك حيوان فالإنسان حيوان. (قم)

(٢) قوله: [أو ما هو محمول على محموله] عطف على قوله: «ما هو الموضوع» أي وجدت محمول موضوع المطلوب محمولا على محموله أيضا. (تحفة)

(٣) قوله: [بحسب الكمية والكيفية] وترك ذكر الجهة مع أنه مراد، لظهورها مما تقدم. (قم)

والتحليل عكسه، ... ... ...

•———————————•

“شرح المطالع”. وقد عبّر المصنف عن هذا المعنى بقوله: «أعني التكثير» أي تكثير المقدمات آخذًا من فوق، أي من النتيجة؛ لأنها المقصد الأعلى بالنسبة إلى الدليل. قوله: [والتحليل] في “شرح المطالع” كثيرًا ما يورد في العلوم قياسات منتجة للمطالب لا على الهيئات المنطقية (١) لتساهل المركب اعتمادًا على الفطرة العامة بالقواعد، فإن أردت أن تعرف أنه على أيّ شكل من الأشكال فعليك بالتحليل وهو عكس الترتيب حتى يحصل المطلوب فانظر إلى القياس المنتج له فإن كان فيه مقدمة تشارك المطلوب بكلا جزئيه فالقياس استثنائي، وإن كانت مشاركة للمطلوب بأحد جزئيه فالقياس اقتراني، ثم انظر إلى طرفي المطلوب ليتميز عندك الصغرى عن الكبرى فذلك المشارك إما الجزء الذي يكون محكوما عليه في المطلوب فهي الصغرى أو محكوما به فيه فهي الكبرى، ثم ضم الجزء الآخر من المطلوب إلى الجزء الآخر من تلك المقدمة فإن تألفا على أحد التاليفات الأربع فما انضم إلى جزء المطلوب هو الحدّ الأوسط ويتميز الشكل المنتج، وإن لم يتألفا كان القياس مركبا فاعمل بكل واحد منهما العمل المذكور أي ضع الجزء الآخر من المطلوب والجزء الآخر من المقدمة كما وضعت في طرفي المطلوب في التقسيم، فلا بد أن يكون لكل منهما نسبة إلى شيء ما في القياس وإلاّ لم يكن القياس منتجا للمطوب، فإن وجدت حدًّا مشتركًا بينهما فقد تمّ القياس وتبيّن تلك المقدمات الأشكال والنتيجة. فقوله: «وهو عكسه» أي تكثير المقدمات (٢) إلى فوق وهو النتيجة كما مرّ وجهه. ... ... ...

__________

(١) قوله: [لا على الهيئات المنطقية] وهي الأشكال الأربعة؛ فإن قياسات العلم رأسية عليها. (تحفة)

(٢) قوله: [أي تكثير المقدمات] وقد قال ذلك البعض موافقا لما قال أوّلا التحليل: وهو عكس التقسيم، أي: تكثير من الأخص إلى ما هو أعم منه كتحليل زيد إلى إنسان وتحليل الإنسان إلى الحيوان الناطق. (تحفة)

والتحديد أي فعل الحدّ، ... ... ...

•———————————•

قوله: [والتحديد أي فعل الحدّ] يعني أنّ المراد بالتحديد بيان أخذ الحدود (١)، وكأن المراد (٢) المعرِّف مطلقًا، والذاتياتِ للأشياء (٣)، وذلك بأن يقال: إذا أردت تعريف شيء فلا بد أن تدع ذلك الشيء وتطلب جميع ما هو أعم منه وتحمل عليه بواسطة أو بغيرها (٤) وتميز الذاتيات عن العرضيات بأن تعد ما هو بين (٥) (٦) الثبوت له أو مما يلزم من مجرد ارتفاعه ارتفاع نفس ... ... ...

__________

(١) قوله: [بيان أخذ الحدود] أي: بيان طريق أخذ حدود الأشياء بأن يقال: إذا أردت تعريف شيء .. إلخ. (تحفة)

(٢) قوله: [فكأن المراد ... إلخ] من التحديد حين كون المراد من التحديد فعل الحد والمعرّف مطلقا سواء كان حدا تاما أو ناقصا لا الحد المصطلح وهو المعرّف بالذات. (تحفة)

(٣) قوله: [والذاتيات للأشياء] عطف على قوله: «الحدود» أي: طريق أخذ حدود الأشياء وبيان طريق أخذ الذاتيات للأشياء بأن يقال ... إلخ. (تحفة)

(٤) قوله: [أو بغيرها] أي: بغير واسطة كحمل الحيوان على الإنسان والناطق عليه، والأَولى أن يراد بالواسطة أو بغير الواسطة الحملُ بطريق الفكر والنظر وبدونه. (تحفة)

(٥) قوله: [بأن تعد ما هو بين الثبوت له] فإن كون الشيء بين الثبوت لأمر علاقة الذاتي، وكذا ما يلزم من ارتفاعه ارتفاع نفس الماهية إنما يكون ذاتيا. فإن قيل: اللازم أيضا كذلك؛ فإن من ارتفاعه يرتفع الملزوم وليس بذاتي له، قلنا: نعم لكن لا يلزم من نفس ارتفاع اللازم ارتفاع الملزوم؛ فإن ارتفاع اللازم يستلزم ارتفاع أمر من الماهية، فبارتفاع اللازم يرتفع ذلك الأمر فيرتفع الملزوم. (تحفة)

(٦) قوله: [بأن تعد ما هو بين الثبوت له ... إلخ] يظهر من هذا أن التحديد الحقيقي للأشياء ليس بعسير، والمشهور أنه عسير، فإن امتياز الذاتيات عن العرضيات مشكل بل متعذر، فإن الجنسَ مشتبه بالعرض العامِّ والفصلَ بالخاصة، فكيف يعلم أن هذا داخل في الماهية وذلك خارج، وأنت تعلم أن المشهور ليس كذلك؛ فإن طريق الامتياز بين الذاتيات والعرضيات سهل كما بيّنه الشارح، حاصل الفرق أن ما يصدق على الشيء إما أن يكون ضروري الثبوت له بحيث لا يحتاج ثبوته إلى جعل الجاعل، بل يستحيل تخلل الجعل بينهما فهو ذاتي له، وما يصدق على الشيئ ويكون ثبوته له محتاجا إلى جعل الجاعل فهو عرضي له، فإن شأن الذاتيات كونها ضرورية الثبوت وشأن العرضيات كونها ممكنة الثبوت، وكذا يمكن الامتياز بينهما بأن ما يصدق على الشيء فلا يخلو إما أن يكون بحيث يلزم من ارتفاعه =

والبرهان أي الطريق إلى الوقوف على الحق والعمل به ... ... ...

•———————————•

الماهية ذاتيا، وما ليس كذلك عرضًا وتطلب جميع ما هو مساو له فيتميز عندك الجنسُ من العرض العام والفصلُ من الخاصة، ثم تركب أي قسم شئت من أقسام المعرِّف بعد اعتبار الشرائط المذكورة في باب المعرِّف. قوله: [والبرهان أي الطريق إلى الوقوف على الحق] أي: اليقين إن كان المطلوب علمًا نظريًا وإلى الوقوف عليه والعمل به إن كان علمًا عمليًا كما يقال (١): إذا أردت الوصول إلى اليقين فلا بد (٢) أن تستعمل في الدليل بعد محافظة شرائط صحة الصورة، إما الضروريات الستة أو ما يحصل منها بصورة صحيحة وهيئة منتجة وتبالغ (٣) في التفحص عن ذلك حتى لا تشتبه بالمشهورات أو المسلّمات أو المشبّهات ولا تذعن بشيء ... ... ...

__________

= ارتفاع نفس الماهية خارجا وذهنا ولحاظا، الأول ذاتي والثاني عرضي، فشأن الذاتي عدم الانفكاك عن الماهية في أي مرتبة فرضت بخلاف العرضي؛ فإنه في العوارض الغير اللازمة ظاهر، وأما في اللازمة فأيضا ظاهر إذا كانت لوازم الوجود الخارجي والذهني لانفكاك الأول في الذهن والثاني في الخارج كالإحراق؛ فإنه لازم للوجود الخارجي للنار ومنفكّ عنها في الذهن وكالكلية؛ فإنها لازمة للإنسان في الذهن ومنفك عنها في الخارج. وأما لوازم الماهية وإن كان يلزم ارتفاع الماهية من ارتفاعها في اللحاظ ارتفاع نفس الماهية، كيف وإذا لوحظت في مرتبة لا بشرط شيء فلحاظ الذاتيات يكون داخلا في لحاظها، وأما العوارض كلّها فتكون مرتفعة في هذه المرتبة حتى جوزوا ارتفاع النقيضين في هذه المرتبة، وبالجملة الفرق بين الذاتيات والعرضيات ليس بمتعسر بل هو أمر سهل. (تحفة)

(١) قوله: [كما يقال ... إلخ] والحاصل أنه لا بد للمركب من الدليل من البديهيات أو النظريات المكتسبة من القياس الصحيح. (تحفة)

(٢) قوله: [فلا بد] أي: فلا بد أن تستعمل في الأقسية إما المقدمات البديهية أو المقدمات النظرية المكتسبة من القياس المركب من البديهيات الجامع للشرائط، والحاصل أنه لا بد للمركب من الدليل من البديهيات أو النظريات المكتسبة من القياس الصحيح. (تحفة)

(٣) قوله: [تبالغ] عطف على قوله: «تستعمل» أي: تبالغ في التفحّص عن ذلك أي: عن استعمال المقدمات البديهية والنظرية المكتسبة من الدليل حتى لا يشتبه تلك المقدمات. (تحفة)

وهذا بالمقاصد أشبه ... ... ...

•———————————•

مجرّد حسن الظن به أو بمن تسمع منه حتى لا تقع في مضيق الخطابة ولا ترتبط بربقة التقليد. قوله: [وهذا بالمقاصد أشبه] أي: الأمر الثامن أشبه (١) بمقاصد الفنّ منه بمقدماته، ولذا ترى المتأخرين كصاحب “المطالع” يوردون ما سوى التحديد (٢) في مباحث الحجة ولو أحق القياس، وأما التحديد فشأنه أن يذكر في مباحث المعرف، وقيل: هذا إشارة إلى العمل، وكونُه أشبه بالمقصود ظاهر بل المقصود (٣) من العلم العملُ. جعلنا الله وإياكم من الراسخين في الأمرين ورزقنا بفضله وجوده سعادة في الدارين بحق نبيّه محمد خير البريّة وآله وعترته الطاهرين، إنه خير موفق ومعين آمين.

__________

(١) قوله: [أشبه] بمقاصد الفن يعني: أن الأمر الثامن وهو الأنحاء التعليمية الأربعة المذكورة ذكره في مقاصد الفن أولى من ذكره في المقدمات، بخلاف السبعة الباقية، فإنها أشبه بالمقدمات منها بالمقاصد فحقها أن تذكر في المقدمات دون المقاصد، فقول الشارح: «أي: الأمر الثامن أشبه بمقاصد الفن منه بمقدماته» من قبيل قولهم: «هذا بسرا أطيب منه رطبا» وفي هذا القول مقال مضطرب مفصّل في كتب النحو والتفسير فمعنا قولِه: يزيدُ شِبهُ الأمر الثامن بمقاصد الفن على شبهه بمقدماته. وقيل: يمكن أن يكون معناه أن الأنحاء التعليمية أيسر من سائر المباديء فينبغي أن يكون أهم ههنا. فتأمل. ثم اعلم أن حصر الأمور الثمانية المعينة في تحصيل العلم في الثمانية استقرائي لا عقلي، بمعنى أنه إذا تصفحنا ما يكون معينا في التحصيل وجدنا تلك الأمور الثمانية. وإيرادها في الكتاب وذكرُها في أوائل الشروع أمر استحساني لا ضروري، بمعنى لو أردته في كتابك وذكرته فهو حسن وإلا فلا يلزم من عدم إيرادها نقصان وضرر كما لا يخفى، فليوردها في كتابه بعينها أو مع نقصان وزيادة إن وجد أمر آخر معينا في التحصيل فإيرادها عليه ليس بضروري، فهذا أمر مفوّض إلى رأي المصنفين كما لا يخفى. (تحفة، قم)

(٢) قوله: [ما سوى التحديد] أي: التقسيم والتحليل والبرهان يعني: أن المتأخرين يذكرون الأنحاء التعليمية في مقاصد الفن، أما الثلاثة المذكورة، ففي مباحث الحجة وأما التحديد، ففي مباحث المعرِّف. (قم)

(٣) قوله: [بل المقصود من العلم العمل] حتى قيل: إن العلم والعمل كالمادّة والصورة يمتنع انفكاك أحدهما عن الآخر كما لا يخفى عن مَن له ذهن سليم وفهم مستقيم. (تحفة)

مآخذ الكتاب

الرموز والإشارات

مآخِذ الكتاب

الرقم ... اسم الكتاب ... المصنّف ... المَطبوعة

١ - ملا جلال ... جلال الدين محمد بن أسعد الدواني (٩٠٨ هـ) ... قندهار، أفغانستان

٢ - التذهيب ... عبيد الله بن فضل الله الخبيصي (١٠٥٠ هـ) ... مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر

٣ - حاشية الدُسوقي ... محمد بن أحمد الدُسوقي المالكي (١٢٣٠ هـ) ... مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر

٤ - حاشية حسن العطار ... حسن بن محمد العطار (١٢٥٠ هـ) ... مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر

٥ - تحفة شاه جهاني ... مولوي إلهي بخش فيض آبادي (١٣٠٦ هـ) ... باب المدينة، كراچي

٦ - الحاشية ... أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي (١٣٠٧ هـ) ... المطبع العلوي

٧ - التعليق العجيب ... أبو الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي (١٣٠٧ هـ) ... مكتبة محمدية، أفغانستان

٨ - تنوير المشرق ... شيخ أحمد المحلي ... مطبعة السعادة، مصر

٩ - تذهيب التذهيب ... الشيخ عبدالرزاق البشاوري ... مجلس البركات الجامعة الأشرفية

١٠ - الحاشية ... جماعة المدرسين بـ“قم” ... دار إحياء التراث العربي، بيروت

١١ - حاشية الأيوبي ... عبيد الله الأيوبي القندهاري ... قندهار، أفغانستان

الرموز والإشارات

تحفة ... حاشية تحفة شاه جهاني

تذهيب ... حاشية تذهيب التذهيب

قم ... حاشية جماعة المدرسين بـ“قم”

الخبيصي ... التذهيب شرح على تهذيب المنطق والكلام

الدسوقي ... حاشية الشيخ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

حسن العطار ... حاشية أبو السعادات شيخ الإسلام حسن بن محمد العطار

أبوالحسنات ... حاشية أبي الحسنات محمد عبد الحي بن عبد الحليم

ملا جلال ... شرح ملا جلال على التهذيب

المشرق ... تنوير المشرق حاشية أحمد المحلي، عبد القادر كردي

التعليق ... التعليق العجيب حاشية أبي الحسنات محمد عبد الحي بن عبد الحليم

الأيوبي ... حاشية عبيد الله الأيوبي القندهاري على ملا جلال

شرح التهذيب مع حاشية فرح التقريب

عن الكتاب
عن المؤلف
فهرس الموضوعات

كلمة الشيخ أبي بلال محمد إلياس العطار عن المدينة العلمية

عملنا في هذا الكتاب

ترجمة صاحب تهذيب المنطق والكلام

1. اسمه ونسبه
2. مولده ووفاته
3. أساتذته
4. تصانيفه
5. فائدة

ترجمة شارح تهذيب المنطق

1. اسمه ونسبه

2. ولادته ووفاته

متن تهذيب المنطق

1. القسم الأول في المنطق
2. مقدمة
3. فصل: المفهوم
4. فصل: الكليان
5. خاتمة
6. فصل: معرف الشيء
7. فصل في التصديقات
8. فصل: الشرطية
9. فصل: التناقض
10. فصل: العكس المستوي
11. فصل: عكس النقيض
12. فصل: القياس
13. فصل: الشرطي من الاقتراني
14. فصل: الاستثنائي
15. فصل: الاستقراء
16. فصل: القياس

الأجوبة المرشدة عن أسئلة الطلبة المترددين في تحصيل القواعد المنطقية المعروف: بـاستخدام علم المنطق في الكتب المعتبرة

خطبة الكتاب

1. افتتاح بالحمد
2. التوفيق بين الحديثين
3. تعريف الحمد والعلم الذاتي
4. الهداية ومعناه
5. المراد بالصراط المستقيم
6. معنى التوفيق
7. الصلاة على الرسول
8. الحال المترادف والمتداخل
9. معنى الآل والأصحاب
10. الظروف المبنية
11. المراد بالكلام
12. تعريف المنطق والكلام
13. الإضافة في عقائد الإسلام
14. أصل سيما ومعناه
15. معنى العصام والاعتصام

القسم الأول في المنطق
مقدمة

1. تعريف العلم
2. تعريف التصديق والتصور
3. أقسام التصور والتصديق
4. تعريف النظر
5. احتياج إلى المنطق
6. موضوع العلم
7. موضوع المنطق

المقصد الأول: في مباحث التصورات

1. فصل: دلالة اللفظ

أقسام الدلالة اللفظية الوضعية
أقسام اللفظ الموضوع
أقسام المفرد
أقسام المركب
تقسيم المفرد باستقلال في الدلالة

تقسيم المفرد باتحاد وتكثر المعنى

1. فصل: المفهوم

تعريف الجزئي والكلي

1. فصل: الكليان

النسب الأربعة بين الكلييين
تعريف الجزء الإضافي
الكليات خمس
الأول: الجنس
تعريف الحنس
الثاني: النوع
تعريف النوع
النوع الإضافي
ترتيب الأجناس
الثالث: الفصل
تعريف الفصل
الفصل القريب والبعيد
الرابع: الخاصة
تعريف الخاصة
الخامس: العرض العام

تعريف العرض العام

1. خاتمة

2. فصل: معرف الشيء

تعريف المرف

أقسام المرف

المقصد الثاني: في مباحث التصديقات

1. فصل في التصديقات

القضية الحملية
القضية الشرطية
أقسام الحملية
القضية الموجبة
القضية الشرطية

أقسام الشرطية

1. فصل: التناقض

2. فصل: العكس المستوي

العكس المستوي بحسب الجهة

1. فصل: عكس النقيض

2. فصل: القياس

أقسام القياس باعتبار الهيئة

الأشكال الأربعة

ضابطة شرائط الأشكال الأربعة

1. فصل: الشرطي من الاقتراني
2. فصل: الاستثنائي
3. فصل: الاستقراء
4. فصل: القياس

القياس البرهاني
القياس الجدلي
القياس الخطابي والشعري
القياس السفسطي

الخاتمة: في أجزاء العلوم

1. خاتمة

2. الرؤوس الثمانية

مآخذ الكتاب

الرموز والإشارات