Date: 2023-03-17T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

بندر بن سعد زاكي الحربي

الإجماع السكوتي وحجيته

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٩٣٣٠٨

الطابع الزمني: ٣٢-٥٧-١٢-١٦-٠٣-٢٠٢٣

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب: الإجماع السكوتي وحجيته

المؤلف: بندر بن سعد زاكي الحربي

المصدر: الشاملة الذهبية

نبذه عن الكتاب:

بحثي إن شاء الله عن الإجماع السكوتي وحجيته , وقد مر بنا في دراستنا أن الإجماع أحد الأصول الأربعة التي تستمد منها الشريعة الإسلامية.

والإجماع قد يكون بالقول أو بالفعل أو بالسكوت والصمت الذي يحمل معنى الرضا ويدعى الإجماع السكوتي أو التقرير إلا أن البعض لايراه إجماعا ولا حجة وبعضهم رآه حجة وليس بإجماع وقد اختلف في كونه حجة أم لا على عدة مذاهب وسوف نفصل القول في هذا لأنه موضع بحثنا إن شاء الله.

كان من رأي الشافعي رحمه الله في أوائل عهده وقبل أن يتوجه إلى مصر , أن بياناً واحداً من صحابي واحد كان ملزماً للأجيال التالية , ومنذ فترة مبكرة كان هناك مبدأ عام للاتفاق يتخذ صوراً مختلفة. فمذهب مالك بن انس كان مبنياً إلى حد كبير على إجماع أهل المدينة , وهناك إجماع المصريين , والكوفة والبصرة بجماهيرهما. هذا الإجماع كان له وزن كبير بالنسبة إلى الأجيال المتأخرة , ولاشك أن إجماع الصحابة حاسماً بالطبع , وقد اتفق أهل العلم على أن الإجماع حجة شرعية يجب إتباعها والمصير إليها.

خطت البحث

الخطة التي سرت عليها: فقد تضمنت -بعد المقدمة- تمهيدا، وبابين، وخاتمة، رسمها كالآتي:

التمهيد: وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف أصول الفقه وموضوعه ومصادره وفائدته

المبحث الثاني: تاريخ أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

* الباب الأول: الأدلة المتفق عليها و الإجماع وحجيته.

وفيه فصلان

- الفصل الأول: الأدلة المتفق عليها.

- الفصل الثاني: الإجماع وحجيته

وفي هذا الفصل ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: تعريف الإجماع.

المسألة الثانية: أقسام الإجماع.

المسألة الثالثة: حجية الإجماع.

*الباب الثاني: تعريف. الإجماع السكوتي و بيان أن الإجماع السكوتي غير مختص بالصحابة.

وفيه فصلان:

- الفصل الأول: تعريف. الإجماع السكوتي و بيان أن الإجماع السكوتي غير مختص بالصحابة.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف. الإجماع السكوتي

المطلب الثاني: بيان أن الإجماع السكوتي غير مختص بالصحابة

- الفصل الثاني: خلاف العلماء في الإجماع السكوتي وحجية و تحرير محل النزاع وبيان خلاف العلماء في الإجماع السكوتي ومناقشة الأدلة والرأي الصواب في المسألة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تحرير محل النزاع

المطلب الثاني: بيان خلاف العلماء في الإجماع السكوتي ومناقشة الأدلة والرأي الصواب في المسألة

الخاتمة

عن المؤلف

بندر بن سعد زاكي الحربي

المقدمة

الإجماع السكوتي وحجيته

بندر بن سعد بن زاكي

الحربي

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, واشهد أن لا اله إلا الله وحده لاشريك له , واشهد أن محمدا عبد الله ورسوله , أرسله بالحق بين يدي الساعة, بشيرا ونذيرا وداعيا إلى ربه بإذنه وسراجا منيرا , صلى الله عليه, وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين, ومن اقتفى أثرهم, وسار في منهجهم, إلى يوم الدين.

أما بعد:

أن البحث في الفقه وأصوله ليس كأي بحث وخصوصا إذا كان في المسائل الخلافية لما يتطلبه من تمهيد وترجمة للمسائل , وتصوير لها مع تحرير محل النزاع, ونسبة الأقوال في المسائل إلى قائليها, كذلك ذكر أدلة الأقوال، ووجه الاستدلال بها، وذكر الاعتراضات والمناقشات, وذكر سبب الخلاف في المسائل مع ذكر الراجح من الأقوال, وثمرة الخلاف.

وسوف يكون بحثي إن شاء الله عن الإجماع السكوتي وحجيته , وقد مر بنا في دراستنا أن الإجماع أحد الأصول الأربعة التي تستمد منها الشريعة الإسلامية.

والإجماع قد يكون بالقول أو بالفعل أو بالسكوت والصمت الذي يحمل معنى الرضا ويدعى الإجماع السكوتي أو التقرير إلا أن البعض لايراه إجماعا ولا حجة وبعضهم رآه حجة وليس بإجماع وقد اختلف في كونه حجة أم لا على عدة مذاهب وسوف نفصل القول في هذا لأنه موضع بحثنا إن شاء الله.

كان من رأي الشافعي رحمه الله في أوائل عهده وقبل أن يتوجه إلى مصر , أن بياناً واحداً من صحابي واحد كان ملزماً للأجيال التالية , ومنذ فترة مبكرة كان هناك مبدأ عام للاتفاق يتخذ صوراً مختلفة. فمذهب مالك بن انس كان مبنياً إلى حد كبير على إجماع أهل المدينة , وهناك إجماع المصريين , والكوفة والبصرة بجماهيرهما. هذا الإجماع

كان له وزن كبير بالنسبة إلى الأجيال المتأخرة , ولاشك أن إجماع الصحابة حاسماً بالطبع , وقد اتفق أهل العلم على أن الإجماع حجة شرعية يجب إتباعها والمصير إليها.

خطت البحث

الخطة التي سرت عليها: فقد تضمنت -بعد المقدمة- تمهيدا، وبابين، وخاتمة، رسمها كالآتي:

التمهيد: وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف أصول الفقه وموضوعه ومصادره وفائدته

المبحث الثاني: تاريخ أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

* الباب الأول: الأدلة المتفق عليها و الإجماع وحجيته.

وفيه فصلان

- الفصل الأول: الأدلة المتفق عليها.

- الفصل الثاني: الإجماع وحجيته

وفي هذا الفصل ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: تعريف الإجماع.

المسألة الثانية: أقسام الإجماع.

المسألة الثالثة: حجية الإجماع.

*الباب الثاني: تعريف. الإجماع السكوتي و بيان أن الإجماع السكوتي غير ... مختص بالصحابة.

وفيه فصلان:

- الفصل الأول: تعريف. الإجماع السكوتي و بيان أن الإجماع السكوتي غير مختص بالصحابة.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف. الإجماع السكوتي

المطلب الثاني: بيان أن الإجماع السكوتي غير مختص بالصحابة

- الفصل الثاني: خلاف العلماء في الإجماع السكوتي وحجية و تحرير محل النزاع وبيان خلاف العلماء في الإجماع السكوتي ومناقشة الأدلة والرأي الصواب في المسألة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تحرير محل النزاع

المطلب الثاني: بيان خلاف العلماء في الإجماع السكوتي ومناقشة الأدلة والرأي الصواب في المسألة

الخاتمة

****

التمهيد وفيه مبحثان

التمهيد

وفيه مبحثان:

* المبحث الأول:

تعريف أصول الفقه وموضوعه ومصادره وفائدته

* المبحث الثاني:

تاريخ أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

المبحث الأول تعريف أصول الفقه وموضوعه ومصادره وفائدته

المبحث الأول

تعريف أصول الفقه وموضوعه ومصادره وفائدته

أولاً: تعريف أصول الفقه:

أصول الفقه باعتباره علما ولقبا على الفن المعروف يمكن تعريفه بأنه: “أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد” (¬١).

وقد اشتمل هذا التعريف على ثلاثة من مباحث علم الأصول الأربعة وهي: الأدلة، وطرق الاستنباط، والاجتهاد، وذلك كما يلي:

١ - “أدلة الفقه الإجمالية”، وهي: الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها.

٢ - “كيفية الاستفادة منها”؛ أي: كيفية استفادة الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية، والمقصود بذلك طرق الاستنباط، مثل: الأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والمنطوق والمفهوم.

٣ - “حال المستفيد”؛ أي: المجتهد. ويدخل في ذلك مباحث التعارض والترجيح، والفتوى؛ لأنها من خصائص المجتهد، وتدخل مباحث التقليد أيضا لكون المقلد تابعا له.

بقي من مباحث علم الأصول رابعها وهو مبحث الأحكام، وهذا المبحث لا يدخل في هذا التعريف باعتبار أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة، فتكون الأحكام بهذا الاعتبار مقدمة من مقدمات علم أصول الفقه غير داخلة في موضوعه.

وعلى كل فإن مباحث هذا العلم أربعة: الأدلة، وطرق الاستنباط، والاجتهاد، والأحكام. وعند التأمل نجد مبحث الأحكام من المباحث الثابتة في هذا العلم، سواء ذكر في التعريف أم لم يذكر، وسواء اعتبر موضوعا لعلم

¬__________

(¬١) انظر: “قواعد الأصول” (٢١)، و“شرح الكوكب المنير” (١/ ٤٤).

الأصول أم لم يعتبر. (¬١)

أما تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا فإن هذا يحتاج إلى تعريف كلمة أصول وكلمة الفقه.

أما الأصول: فإنها جمع أصل، والأصل في اللغة: ما يستند وجود الشيء إليه (¬٢).

وفي الاصطلاح: يطلق على الدليل غالبا، كقولهم: “أصل هذه المسألة الكتاب والسنة”؛ أي: دليلها، ويطلق على غير ذلك، إلا أن هذا الإطلاق هو المراد في علم الأصول (¬٣).

وأما الفقه في اللغة: فهو الفهم، ويطلق على العلم، وعلى الفطنة (¬٤).

وفي الاصطلاح: هو “العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية” (¬٥).

ثانيا: موضوع أصول الفقه:

هو معرفة الأدلة الشرعية ومراتبها وأحوالها (¬٦).

ثالثا: مصادر أصول الفقه:

والمقصود بمصادر أصول الفقه الأدلة والأصول التي بنيت عليها قواعده، وهي:

أ- استقراء نصوص الكتاب والسنة الصحيحة.

¬__________

(¬١) انظر: معالم الاصول (١١)

(¬٢) انظر: “المصباح المنير” (١٦).

(¬٣) انظر: “شرح الكوكب المنير” (١/ ٣٩).

(¬٤) انظر: “مجمل اللغة” (٢/ ٧٠٣)، و“أساس البلاغة” (٣٤٦)، و“لسان العرب” (١٣/ ٥٢٢، ٥٢٣)، و“المصباح المنير” (٤٧٩)، و“المعجم الوسيط” (٢/ ٦٩٨)، وللاستزادة انظر: بحث التعريف بالفقه للدكتور عمر عبد العزيز، ضمن مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. العدد الأول (١٥٥ - ١٥٧).

(¬٥) انظر: “مختصر ابن اللحام” (٣١)، و“شرح الكوكب المنير” (١/ ٤١)، و“ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد” (٥٨).

(¬٦) انظر: “مجموع الفتاوى” (٢٠/ ٤٠١)، و“شرح الكوكب المنير” (١/ ٣٦).

ب- الآثار المروية عن الصحابة والتابعين.

ج- إجماع السلف الصالح.

د- قواعد اللغة العربية وشواهدها المنقولة عن العرب.

هـ- الفطرة السوية والعقل السليم.

و- اجتهادات أهل العلم واستنباطاتهم وفق الضوابط الشرعية.

رابعا: فائدة أصول الفقه:

من فوائد علم أصول الفقه:

١ - ضبط أصول الاستدلال، وذلك ببيان الأدلة الصحيحة من الزائفة.

٢ - إيضاح الوجه الصحيح للاستدلال، فليس كل دليل صحيح يكون الاستدلال به صحيحا.

٣ - تيسير عملية الاجتهاد وإعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الأحكام.

٤ - بيان ضوابط الفتوى، وشروط المفتي، وآدابه.

٥ - معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء، والتماس الأعذار لهم في ذلك.

٦ - الدعوة إلى إتباع الدليل حيثما كان، وترك التعصب والتقليد الأعمى.

٧ - حفظ العقيدة الإسلامية بحماية أصول الاستدلال والرد على شبه المنحرفين.

٨ - صيانة الفقه الإسلامي من الانفتاح المترتب على وضع مصادر جديدة للتشريع، ومن الجمود المترتب على دعوى إغلاق باب الاجتهاد.

٩ - ضبط قواعد الحوار والمناظرة، وذلك بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة المعتبرة.

١٠ - الوقوف على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها، والاطلاع على محاسن هذا الدين.

المبحث الثاني تاريخ أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

المبحث الثاني

تاريخ أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

إن علم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة مر بثلاث مراحل رئيسية، تتمثل المرحلة الأولى في تدوين الإمام الشافعي لهذا العلم الجليل، وتتجلى المرحلة الثانية في الاتجاه الحديثي لعلم الأصول وذلك على يد إمامين جليلين هما الخطيب البغدادي وابن عبد البر، وفي المرحلة الثالثة برز جانب الإصلاح وتقويم العوج الطارئ على علم الأصول، وكان ذلك على يد الإمامين العظيمين ابن تيمية وابن القيم. وكان لهؤلاء الأئمة الخمسة ولغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة جهود بارزة ومؤلفات عديدة أوضحت المنهج، ورسمت الطريق، وحددت المعالم.

وبالنظر إلى تلك الجهود وهذه المؤلفات نجد أن منها ما هو خاص بأصول الفقه مشتمل على جملة أبحاثه، ومنها ما هو خاص في فن معين غير أصول الفقه، لكنه مشتمل على أبحاث أصولية قلت أو كثرت.

وعند النظر إلى المؤلفات الأصولية الخاصة تبرز لنا أربعة مؤلفات، هي: كتاب “الرسالة” للإمام الشافعي، و “الفقيه والمتفقه” للخطيب البغدادي، و“روضة الناظر” لابن قدامة، و“شرح الكوكب المنير” لابن النجار الفتوحي. (¬١)

¬__________

(¬١) انظر: معالم الأصول (١١)

الباب الأول الأدلة المتفق عليها و الإجماع وحجيته

الباب الأول

الأدلة المتفق عليها و الإجماع وحجيته

وفي هذا الباب فصلان:

الفصل الأول: الأدلة المتفق عليها

الفصل الثاني: الإجماع وحجيته

وفي هذا الفصل ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: تعريف الإجماع.

المسألة الثانية: أقسام الإجماع.

المسألة الثالثة: حجية الإجماع.

الفصل الأول الأدلة المتفق عليها

الفصل الأول

الأدلة المتفق عليها

أولاً: لكتاب

وهو القرآن (¬١)، لقوله تعالى: {وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ} [الأحقاف: ٢٩] إلى قوله: {إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى} [الأحقاف: ٣٠]، ويمكن تعريف الكتاب بأنه: (كلام الله المنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -، المعجز بنفسه، المتعبد بتلاوته) (¬٢).

ثانياً: السنة

١ - السنة في اللغة: السنة لغة: الطريقة والسيرة حميدة كانت أو ذميمية (¬٣).

٢ - السنة عند الأصوليين: السنة في اصطلاح الأصوليين هي “ما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير القرآن” (¬٤).

وهذا يشمل: قوله - صلى الله عليه وسلم -، وفعله، وتقريره، وكتابته، وإشارته، وهمه، وتركه (¬٥).

¬__________

(¬١) انظر: “روضة الناظر” (١/ ١٧٨)، و“قواعد الأصول” (٣٦)، و“شرح الكوكب المنير” (٢/ ٧)، و“المدخل” لابن بدران (٨٧)، و“رسالة ابن سعدي” (١٠٠)، و“وسيلة الحصول” للحكمي (٨)، و“مذكرة الشنقيطي” (٥٥).

(¬٢) انظر: “مختصر ابن اللحام” (٧٠)، و“شرح الكوكب المنير” (٢/ ٧، ٨).

(¬٣) انظر: “المصباح المنير” (٢٩٢).

(¬٤) انظر: “الفقيه والمتفقه” (١/ ٨٦)، و“قواعد الأصول” (٣٨)، و“شرح الكوكب المنير” ... (٢/ ١٦٠).

(¬٥) زاد البعض: سنة الخلفاء الراشدين لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؛ المهديين عضوا عليها بالنواجذ».، قال ابن رجب: “وفي أمره - صلى الله عليه وسلم - بإتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين بعد أمره بالسمع و الطاعة لولاة الأمر عموما دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة، كاتباع سنته” “جامع العلوم والحكم” (٢/ ١٢١). وانظر: “مجموع الفتاوى” (١/ ٢٨٢)، و“درء الارتياب” لسليم الهلالي (١٦ - ٢٧).

وهذه الأنواع قد يدخل بعضها في بعض (¬١).

٣ - السنة هي الحكمة: إذا وردت الحكمة في القرآن مقرونة مع الكتاب فهي السنة بإجماع السلف (¬٢)، كقوله تعالى: {وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا} [النساء: ١١٣]، قال الشافعي: “فسمعتُ من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله” (¬٣).

ثالثاً: الإجماع

لغة: يطلق على العزم، ومنه قوله تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ} [يونس: ٧١].

ويطلق على الاتفاق، ومنه قولهم: أجمع القوم على كذا؛ أي: اتفقوا عليه (¬٤).

وعند الأصوليين: “اتفاق مجتهدي عصرٍ من العصور من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته على أمر ديني” (¬٥).

¬__________

(¬١) فيدخل كل من الكتاب والإشارة والهم والترك في الفعل. انظر: “شرح الكوكب المنير” (٢/ ١٦٠ - ١٦٦).

(¬٢) انظر: “الفقيه والمتفقه” (١/ ٨٧، ٨٨)، و“مجموع الفتاوى” (٣/ ٣٦٦، ١٩/ ٨٢، ١٧٥)، و“الروح” لابن القيم (٧٥)، و“مختصر الصواعق” (٤٤٣)، و“تفسير ابن كثير” (١/ ١٩٠، ٢٠١، ٥٦٧)، و“وسيلة الحصول” (٩).

(¬٣) “الرسالة” (٧٨).

(¬٤) انظر: “المصباح المنير” (١٠٩)، و“المعجم الوسيط” (١٣٥)، و“مذكرة الشنقيطي” (١٥١).

(¬٥) انظر: “مختصر ابن اللحام” (٧٤).

رابعاً: القياس

القياس لغة (¬١): التقدير، ومنه قولهم: قست الثوب بالذراع، إذا قدرته به.

والقياس: المساواة، يقال: فلان لا يقاس بفلان؛ أي: لا يساويه.

وفي اصطلاح الأصوليين يمكن تعريفه بأنه: “حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما” (¬٢).

وبهذا التعريف يتضح أن للقياس أربعة أركان (¬٣):

الركن الأول: الأصل، وهو المقيس عليه.

الركن الثاني: الفرع، وهو المراد إلحاقه بالأصل المقيس عليه وحمله عليه.

الركن الثالث: حكم الأصل، وهو الوصف المقصود حمل الفرع عليه.

الركن الرابع: الوصف الجامع، وهو العلة الجامعة بين الأصل والفرع المقتضية للحمل.

¬__________

(¬١) انظر: “لسان العرب” (٦/ ١٨٧)، و“المصباح المنير” (٥٢١)، و“شرح الكوكب المنير” ... (٤/ ٥).

(¬٢) انظر: “روضة الناظر” (٢/ ٢٢٧)، و“قواعد الأصول” (٧٩)، و“مختصر ابن اللحام” ... (١٤٢)، و“مذكرة الشنقيطي” (٢٤٣).

(¬٣) انظر: “الفقيه والمتفقه” (٢/ ٢١٠)، و“روضة الناظر” (٢/ ٢٢٨، ٣٠٣)، و“قواعد الأصول” (٨٠، ٨١)، و“مختصر ابن اللحام” (١٤٢)، و"مذكرة الشنقيطي (٢٤٣، ٢٧١).

الفصل الثاني الإجماع وحجيته

الفصل الثاني

الإجماع وحجيته

وفي هذا المبحث ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: تعريف الإجماع.

المسألة الثانية: أقسام الإجماع.

المسألة الثالثة: حجية الإجماع.

المسألة الأولى تعريف الإجماع

المسألة الأولى

تعريف الإجماع

الإجماع لغة: يطلق على العزم، ومنه قوله تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ} [يونس: ٧١].

ويطلق على الاتفاق، ومنه قولهم: أجمع القوم على كذا؛ أي: اتفقوا عليه (¬١).

وعند الأصوليين: “اتفاق مجتهدي عصرٍ من العصور من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته على أمر ديني” (¬٢).

وقد اشتمل هذا التعريف على خمسة قيود:

الأول: أن يصدر الاتفاق عن كل العلماء المجتهدين، فلا يصح اتفاق بعض المجتهدين، وكذلك اتفاق غير المجتهدين كالعامة ومن لم تكتمل فيه شروط الاجتهاد.

الثاني: المراد بالمجتهدين من كان موجودا منهم دون من مات أو لم يولد بعد، وهذا هو المقصود بقيد “عصر من العصور”

الثالث: لا بد أن يكون المجمعون من المسلمين، ولا عبرة بإجماع الأمم الأخرى غير المسلمة (¬٣).

الرابع: الإجماع إنما يكون حجة بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -، ولا يقع في حياته (¬٤).

الخامس: أن تكون المسألة المجمع عليها من الأمور الدينية، ويخرج بذلك الأمور الدنيوية والعقلية وغيرها (¬٥).

¬__________

(¬١) انظر: “المصباح المنير” (١٠٩)، و“المعجم الوسيط” (١٣٥)، و“مذكرة الشنقيطي” (١٥١).

(¬٢) انظر: “مختصر ابن اللحام” (٧٤).

(¬٣) انظر: “المسودة” (٣٢٠)، و“شرح الكوكب المنير” (٢/ ٢٣٦).

(¬٤) انظر: “شرح الكوكب المنير” (٢/ ٢١١)، و“مذكرة الشنقيطي” (١٥١).

(¬٥) انظر: “قواعد الأصول” (٧٣)، و“مذكرة الشنقيطي” (١٥١).

المسألة الثانية أقسام الإجماع

المسألة الثانية

أقسام الإجماع

ينقسم الإجماع إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة:

١ - فباعتبار ذاته ينقسم الإجماع إلى إجماع قولي، وإلى إجماع سكوتي.

فالإجماع القولي وهو الصريح: «أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم: هذا حلال، أو: حرام»، ومثله أن يفعل الجميع الشيء، فهذا إن وجد حجة قاطعة بلا نزاع (¬١).

والإجماع السكوتي أو الإقراري هو: “أن يشتهر القول أو الفعل من البعض فيسكت الباقون عن إنكاره” (¬٢).

ومثله الإجماع الاستقرائي وهو: “أن تُستقرأ أقوال العلماء في مسألة فلا يعلم خلاف فيها” (¬٣).

وقد اختلف العلماء في حجية الإجماع السكوتي، فبعضهم اعتبره حجة قاطعة، وبعضهم لم يعتبره حجة أصلاً، وبعضهم جعله حجة ظنية.

وسبب الخلاف هو: أن السكوت محتمل للرضا وعدمه.

فمن رجح جانب الرضا وجزم به قال: إنه حجة قاطعة.

ومن رجح جانب المخالفة وجزم به قال: إنه لا يكون حجة.

ومن رجح جانب الرضا ولم يجزم به قال: إنه حجة ظنية.

لذلك فإن الإجماع السكوتي لا يمكن إطلاق الحكم عليه، بل لا بد من النظر في القرائن وأحوال الساكتين، وملابسات المقام.

فإن غلب على الظن اتفاق الكل ورضا الجميع فهو حجة ظنية، وإن حصل القطع باتفاق الكل فهو حجة قطعية، وإن ترجحت المخالفة وعدم الرضا فلا يعتد به (¬٤).

٢ - وينقسم الإجماع باعتبار أهله إلى إجماع عامة وخاصة (¬٥).

فإجماع العامة هو إجماع عامة المسلمين على ما علم من هذا الدين بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلاة والصوم والحج، وهذا قطعي لا يجوز فيه التنازع.

وإجماع الخاصة دون العامة هو ما يجمع عليه العلماء، كإجماعهم على أن الوطء مفسد للصوم، وهذا النوع من الإجماع قد يكون قطعيا، وقد يكون غير قطعي، فلا بد من الوقوف على صفته للحكم عليه.

٣ - وينقسم الإجماع باعتبار عصره إلى إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع غيرهم (¬٦).

فإجماع الصحابة يمكن معرفته والقطع بوقوعه، ولا نزاع في حجيته عند القائلين بحجية الإجماع.

وأما إجماع غير الصحابة ممن بعدهم فإن أهل العلم اختلفوا فيه من حيث إمكان وقوعه، وإمكان معرفته والعلم به، أما القول بحجيته فهو مذهب جمهور الأمة.

٤ - وباعتبار نقله إلينا ينقسم الإجماع إلى إجماع ينقله أهل التواتر، وإجماع ينقله الآحاد (¬٧)، وكلا القسمين يحتاج إلى نظر من جهتين:

من جهة صحة النقل وثبوته، ومن جهة نوع الإجماع ومرتبته.

٥ - وينقسم الإجماع باعتبار قوته إلى إجماع قطعي، وإجماع ظني (¬٨).

فالإجماع القطعي (¬٩) مثل إجماع الصحابة المنقول بالتواتر خاصة،

¬__________

(¬١) انظر: “الفقيه والمتفقه” (١١/ ١٧٠)، و“مجموع الفتاوى” (١٩/ ٢٦٨، ٢٦٨)، و“مذكرة الشنقيطي” (١٥١).

(¬٢) انظر: “الفقيه والمتفقه” (١/ ١٧٠).

(¬٣) انظر: “مجموع الفتاوى” (١٩/ ٢٦٧).

(¬٤) انظر“مجموع الفتاوى” (١٩/ ٢٦٧، ٢٦٨).

(¬٥) انظر: “الرسالة” (٣٥٨ و ٣٥٩)، و“الفقيه والمتفقه” (١/ ١٧٢).

(¬٦) انظر: “مجموع الفتاوى” (١١/ ٣٤١).

(¬٧) انظر: “روضة الناظر” (١/ ٣٨٧)، و“شرح الكوكب المنير” (٢/ ٢٢٤).

(¬٨) انظر: “مجموع الفتاوى” (١٩/ ٢٦٧ - ٢٧٠).

(¬٩) إذا كان الإجماع قطعيا قدم على النص إذا كانت دلالة النص ظنية، وكذلك إن كان الظن الحاصل بالإجماع أقوى من الظن الحاصل بالنص، فالواجب تقديم القطعي على الظني، والظن الأقوى على ما دونه. وتقديم الإجماع إنما هو تقديم للنص المجمع عليه على نص آخر أدنى منه دلالة. انظر: “مجموع الفتاوى” (١٩/ ٢٦٨).

المسألة الثالثة حجية الإجماع

والإجماع على ما علم من الدين بالضرورة.

والإجماع الظني كالإجماع السكوتي الذي غلب على الظن فيه اتفاق الكل.

وعلى كل فتقدير قطعي الإجماع وظنيه أمر نسبي، يتفاوت من شخص إلى آخر، إلا أن الأمر المقطوع به في قضية الإجماع شيئان:

أولهما: أن الإجماع من حيث الجملة أصل مقطوع به وحجة قاطعة، وإن اختلف في بعض أنواعه وبعض شروطه.

وثانيهما: أن بعض أنواع الإجماع لا يقبل فيها نزاع؛ بل هي إجماعات قطعية.

المسألة الثالثة

حجية الإجماع

اتفق أهل العلم على أن الإجماع حجة شرعية يجب اتباعها والمصير إليها (¬١).

والدليل على ثبوت الإجماع إنما هو دليل الشرع لا العقل (¬٢).

فمن الأدلة على كون الإجماع حجة:

- أولاً: من الكتاب:

أ- قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: ١١٥].

¬__________

(¬١) انظر: “جماع العلم” (٥١، ٥٢)، و“روضة الناظر” (١/ ٣٣٥)، و“مجموع الفتاوى” (١١/ ٣٤١)، و“مذكرة الشنقيطي” (١٥١).

(¬٢) انظر: “مختصر ابن اللحام” (٧٤)، و"شرح الكوكب المنير (٢/ ٢١٤).

وجه الاستدلال بهذه الآية أن الله توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين فدل على أنه حرام؛ فيكون أتباع سبيل المؤمنين واجبا، إذ ليس هناك قسم ثالث بين إتباع سبيل المؤمنين وإتباع غير سبيل المؤمنين (¬١).

ولا يصح في هذه الآية أن يكون الذم لاحقًا لمشاقة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقط، أو لاتباع غير سبيل المؤمنين فقط، فإن ذلك باطل قطعًا؛ لئلا يكون ذكر الآخر لا فائدة فيه.

وكذلك لا يصح أن يكون الذم لاحقًا للأمرين إذا اجتمعا فقط؛ لأن مشاقة الرسول - صلى الله عليه وسلم - موجبة للوعيد قطعًا كما ثبت في غير موضع، كقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [الأنفال: ١٣].

فلم يبق إلا قسمان:

أحدهما: أن الذم لاحق لكل من الأمرين وإن انفرد عن الآخر.

الثاني: أن الذم لاحق لكل من الأمرين لكونه مستلزما للآخر (¬٢).

قال ابن تيمية: "ولحوق الذم بكل منهما وإن انفرد عن الآخر لا تدل عليه الآية؛ فإن الوعيد فيها إنما هو على المجموع.

بقي القسم الآخر وهو أن كلاً من الوصفين يقتضي الوعيد لأنه مستلزم للآخر، كما يقال مثل ذلك في معصية الله والرسول، ومخالفة القرآن والإسلام.

فيقال: من خالف القرآن والإسلام أو من خرج عن القرآن والإسلام فهو من أهل النار، ومثله قوله: {وَمَنْ يَكْفُرْ بالله وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا بَعِيدًا} [النساء: ١٣٦]، فإن الكفر بكل من هذه الأصول يستلزم الكفر بغيره؛ فمن كفر بالله كفر بالجميع، ومن كفر بالملائكة كفر بالكتب والرسل فكان كافرا بالله؛ إذ كذب رسله وكتبه، وكذلك إذا كفر باليوم الآخر كذب الكتب والرسل فكان كافرًا ....

فهكذا مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، ومن شاقه فقد اتبع غير

¬__________

(¬١) انظر: “أحكام القرآن” للشافعي (٣٩)، و“الفقيه والمتفقه” (١/ ١٥٥، ١٥٦)، و“روضة الناظر” (١/ ٣٣٥، ٣٣٦).

(¬٢) انظر: “مجموع الفتاوى” (١٩/ ١٧٨، ١٧٩، ١٩٢، ١٩٣).

سبيلهم وهذا ظاهر.

ومن اتبع غير سبيلهم فقد شاقه أيضًا؛ فإنه قد جعل له مدخلاً في الوعيد، فدل على أنه وصف مؤثر في الذم، فمن خرج عن إجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم قطعا.

والآية توجب ذم ذلك.

وإذا قيل: هي إنما ذمته مع مشاقة الرسول؟

قلنا: لأنهما متلازمان، وذلك لأن كل ما أجمع عليه المسلمون فإن يكون منصوصا عن الرسول، فالمخالف لهم مخالف للرسول، كما أن المخالف للرسول مخالف لله، ولكن هذا يقتضي أن كل ما أُجمع عليه قد بينه الرسول وهذا هو الصواب" (¬١).

ب- قوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بالله} [آل عمران: ١١٠]، فقد وصف الله تعالى هذه الأمة بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، فلو قالت الأمة في الدين بما هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلك ولم تنه عن المنكر فيه، فثبت أن إجماع هذه الأمة حق وأنها لا تجتمع على ضلالة (¬٢).

جـ- قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: ١٤٣]، والوسط: العدل الخيار، وقد جعل الله هذه الأمة شهداء على الناس، ولو كانوا يشهدون بباطل أو خطأ لم يكونوا شهداء الله في الأرض، وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول - صلى الله عليه وسلم - (¬٣).

- ثانيا: من السنة:

أ- قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فمن أراد بحبوحة الجنة فيلزم الجماعة» (¬٤).

¬__________

(¬١) “مجموع الفتاوى” (١٩/ ١٩٣، ١٩٤).

(¬٢) انظر: “مجموع الفتاوى” (١٩/ ١٧٦، ١٧٧)، و“شرح الكوكب المنير” (٢/ ٢١٧).

(¬٣) انظر: “صحيح البخاري” (١٣/ ٣١٦)، و“الفقيه والمتفقه” (١/ ١٦٠)، و“مجموع الفتاوى” (١٩/ ١٧٧، ١٧٨).

(¬٤) رواه الحاكم في المستدرك (١/ ١١٤) وصححه. انظر -إن شئت- النصوص من الكتاب والسنة على وجوب لزوم الجماعة في كتاب: “وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق” لجمال بادي (١٥ - ٨٤).

قال الشافعي مستدلاً بهذا الحديث: "إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين، وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار، فلم يكن في لزوم الأبدان معنى؛ لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما، ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها.

وإنما تكون الغفلة في الفرقة، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله" (¬١).

ب- وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» (¬٢).

والملاحظ أن هذه النصوص المتقدمة تدل على أصلين عظيمين:

الأصل الأول: وجوب اتباع الجماعة ولزومها، وتحريم مفارقتها ومخالفتها.

والأصل الثاني: عصمة هذه الأمة عن الخطأ والضلالة.

وهذان الأصلان متلازمان: فإن قول الأمة مجتمعة لا يكون إلا حقا، وكذلك فإن العصمة إنما تكون لقول الكل دون البعض.

وههنا مسألتان:

المسألة الأولى: أن هذه النصوص أفادت أن العصمة ثابتة للأمة دون

¬__________

(¬١) “الرسالة” (٤٧٥، ٤٧٦).

(¬٢) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في “سننه” (٢/ ١٣٠٣) برقم (٣٩٥٠)، وأبو داود في “سننه” (٤/ ٩٨) برقم (٤٢٥٣)، والترمذي في “سننه” (٤/ ٤٦٦) برقم (٢١٦٧)، وقد روى هذا الحديث جمع من الصحابة بألفاظ متعددة حتى عده بعض أهل العلم من قبيل المتواتر المعنوي، مع أن طرق هذه الأحاديث لا تخلو من نظر كما قال ذلك الحافظ العراقي، وللحديث شواهد في الصحيحين كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تزال طائفة من أمتي ... » وقد تم تخريجه (ص ١٨). انظر: “المنهاج” للبيضاوي، وانظر معه: “الابتهاج” للغماري (١٨٠) وما بعدها، و“تخريج أحاديث المنهاج” للعراقي (٢٢)، و“تحفة الطالب” لابن كثير (١٤٥) وما بعدها، و“المعتبر” للزركشي (٥٧) وما بعدها.

اشتراط عدد معين، بل إن أهل الإجماع متى ثبت اتفاقهم وجب اتباع قولهم وثبتت العصمة لهم , وبناء على ذلك فلا يشترط لصحة الإجماع أن يبلغ المجمعون عدد التواتر (¬١)؛ لأن الدليل الشرعي لم يشترط ذلك، بل إنه علق العصمة على الإجماع والاتفاق فقط (¬٢).

والمسألة الثانية: أن هذه النصوص تدل على أن الإجماع حجة ماضية في جميع العصور، سواء في ذلك عصر الصحابة وعصر من بعدهم (¬٣).

¬__________

(¬١) خلافا لما ذهب إليه بعض المتكلمين من القول باشتراط أن يبلغ المجمعون عدد التواتر أخذا بالدليل العقلي وهو كون هذا العدد يستحيل على مثلهم الاجتماع على خطأ، وهذا لا يصح لأن الإجماع إنما ثبت بالدليل الشرعي فلا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر كما دل عليه الدليل الشرعي. انظر المراجع الآتية في التعليق الآتي.

(¬٢) انظر: “المسودة” (٣١٧)، و“روضة الناظر” (١/ ٣٤٦)، و“شرح الكوكب المنير” (٢/ ٢٥٢).

(¬٣) نقل عن الإمام أحمد قوله المشهور: " «من ادعى الإجماع فهو كاذب» وقد حملها أهل العلم على عدة أوجه، لكونه - عليه رحمة الله - يحتج بالإجماع ويستدل به في كثير من الأحيان مع أن ظاهر هذه المقالة منع وقوع الإجماع، ومن هذه الأوجه:

أنه قال ذلك من باب الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه، أو أنه قال ذلك في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، ويدل على ذلك تتمة كلامه السابق، إذ يقول:“من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكن يقول: ”لا نعلم الناس اختلفوا" إذا هو لم يبلغه.

ونقل عنه أيضا أنه قال: “هذا كذب ما أعلمه أن الناس مجمعون؟ ” ولكن يقول: “لا أعلم فيه اختلافا” فهو أحسن من قوله: “إجماع الناس”.

لذلك يقول الإمام الشافعي: “وأنت قد تصنع مثل هذا فتقول: هذا أمر مجتمع عليه، قال: لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله؛ كالظهر أربع، وكتحريم الخمر وما أشبه هذا” “الرسالة” (٥٣٤) فعلم بالنقل عن هذين الإمامين أن الواجب الاحتياط في نقل الإجماع والتثبت في ادعائه، فإن الجزم باتفاق العلماء وإجماعهم من قبيل عدم العلم وليس من قبيل العلم بالعدم، لا سيما وأن أقوال العلماء كثيرة لا يحصيها إلا رب العالمين، وعدم العلم لا حجة فيه، فلذلك كانت العبارة المختارة في نقل الإجمال أن يقال: لا نعلم نزاعًا، أما أن يقال: “الناس مجمعون” فهذا إنما يصح فيما علم واشتهر ضرورة الاتفاق عليه.

قال ابن القيم: “وليس مراده - أي: الإمام أحمد - بهذا استبعاد وجود الإجماع، ولكن أحمد وأئمة الحديث بلوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها، فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوى كذب، وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها”. “مختصر الصواعق” (٥٠٦).

انظر: “المسودة” (٣١٦)، و“مجموع الفتاوى” (١٩/ ٢٧١، ٢٠/ ١٠، ٢٤٧، ٢٤٨)، و“مختصر الصواعق” (٥٠٦، ٥٠٧).

ولا يصح حصر حجية الإجماع في عصر الصحابة دون غيرهم؛ لأن أدلة حجية الإجماع عامة مطلقة، ولا يجوز تخصيص هذه الأدلة أو تقييدها دون دليل شرعي معتبر، فإنه قد ثبت وجوب اتباع سبيل المؤمنين وعصمة الأمة وهذا عام في كل عصر.

كما أنه لا يصح الاحتجاج لإبطال إجماع غير الصحابة بصعوبة أو تعذر وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة لتفرق المجتهدين في الآفاق وانتشارهم في الأقطار؛ إذ غاية ذلك هو القول بعدم صحة وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة وتعذر إمكانه.

أما حجية الإجماع فأمر آخر، فلا بد إذن من التفريق بين حصول الإجماع وإمكان وقوعه وبين حجيته في كل عصر، وليس بين الأمرين تلازم.

فالأمر الأول: محل نظر بين العلماء: إذ منع بعضهم وقوع إجماع بعد عصر الصحابة، ونقل البعض الآخر الإجماع في عصر الصحابة وفي عصر من بعدهم أيضا (¬١).

أما الأمر الثاني وهو حجية الإجماع فلا شك أن الدليل الشرعي قاطع في ثبوت حجية الإجماع مطلقا في كل عصر.

والمقصود المحافظة على حجية الإجماع على مدى العصور عملا بالدليل الشرعي، فتبقى الأمور القطعية قطعية كما هي، وتبقى قضية وقوع الإجماع وعدم وقوعه قضية أخرى بحاجة إلى تحقيق المناط فيها، وذلك يختلف من عصر لآخر ومن مسألة لأخرى (¬٢).

¬__________

(¬١) وهذا واضح في كتب الفقه عموما والإجماعات خصوصا “كالإجماع” لابن المنذر، و“مراتب الإجماع” لابن حزم.

(¬٢) انظر: “الفقيه والمتفقه” (١/ ١٦٩)، و“روضة الناظر” (١/ ٣٧٢)، و“مختصر ابن اللحام” (٧٥).

الباب الثاني تعريف. الإجماع السكوتي و بيان أن الإجماع السكوتي غير مختص بالصحابة.

الباب الثاني

تعريف. الإجماع السكوتي و بيان أن الإجماع السكوتي غير مختص بالصحابة.

وفيه فصلان:

الفصل الأول: تعريف الإجماع السكوتي و بيان أن الإجماع السكوتي غير مختص بالصحابة.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف. الإجماع السكوتي

المطلب الثاني: بيان أن الإجماع السكوتي غير مختص بالصحابة

الفصل الثاني: خلاف العلماء في الإجماع السكوتي وحجية و تحرير محل النزاع بيان خلاف العلماء في الإجماع السكوتي ومناقشة الأدلة والرأي الصواب في المسألة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تحرير محل النزاع

المطلب الثاني: بيان خلاف العلماء في الإجماع السكوتي ومناقشة الأدلة والرأي الصواب في المسألة

الفصل الأول تعريف الإجماع السكوتي و بيان أن الإجماع السكوتي غير مختص بالصحابة

المطلب الأول: تعريف. الإجماع السكوتي

المطلب الثاني: بيان أن الإجماع السكوتي غير مختص بالصحابة وخلاف الحنابلة في ذلك.

الفصل الأول

تعريف الإجماع السكوتي و بيان أن الإجماع السكوتي غير مختص بالصحابة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف. الإجماع السكوتي

المطلب الثاني: بيان أن الإجماع السكوتي غير مختص بالصحابة

المطلب الأول: تعريف. الإجماع السكوتي

الإجماع السكوتي هو أن يقول بعض علماء العصر قولاً ويسكت الباقون , أو يعلن بعض المجتهدين قولاً ويسكت بقية أهل العصر من المجتهدين سكوتاً لا يستدل منه على رضا ولا سخط.

المطلب الثاني: بيان أن الإجماع السكوتي غير مختص بالصحابة وخلاف الحنابلة في ذلك.

اختلف الحنابلة في هذه المسألة على قولين:

القول الأول - أنه مختص بالصحابة:

وهو ظاهر كلام الأكثرين أن افتراضهم هذه المسألة في عصر الصحابة دون غيرهم.

قال القاضي في “ العدة” (٤/ ١١٧٠): (إذا قال بعض الصحابة قولا، وظهر للباقين، وسكتوا عن مخالفته والإنكار عليه حتى انقرض العصر، كان إجماعا.

وهذا ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- في رواية الحسن بن ثواب، قال: "أذهب في

التكبير غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ قال: بالإجماع: عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس". وظاهر هذا: أنه جعله إجماعا، لانتشاره عنهم، ولم يظهر خلافه ... ) (¬١).

القول الثاني - أنه غير مختص بالصحابة:

قال الطوفي في “شرح مختصر الروضة” (٣/ ٧٨): (اعلم أنه في “ الروضة ” فرض هذه المسألة في الصحابة، وليس مختصا بهم، بل هذه مسألة الإجماع السكوتي، منهم ومن غيرهم من مجتهدي الأعصار ... ) (¬٢).

وقال علاء الدين الكناني في شرحه على مختصر الروضة المسمى “سواد الناظر” (٣/ ٥٨٣): (إذا اشتهر في عصر الصحابة أو غيرهم قول بعضهم التكليفي وبلغ علماء العصر ومضت مدة ... فإجماع).

والراجح أنه غير مختص بالصحابة (¬٣).

¬__________

(¬١) انظر التمهيد (٣/ ٣٢٣)، روضة الناظر (ص/١٥١)، المسودة (ص/٢٩٩).

(¬٢) وانظر نزهة الخاطر العاطر (١/ ٣٨١).

(¬٣) انظر رسالة “الإجماع عند الأصوليين” (١٠١) للشيخ سيد أشرف.

الفصل الثاني خلاف العلماء في الإجماع السكوتي وحجية و تحرير محل النزاع وبيان خلاف العلماء في الإجماع السكوتي ومناقشة الأدلة والرأي الصواب في المسألة

المطلب الأول: تحرير محل النزاع

الفصل الثاني

خلاف العلماء في الإجماع السكوتي وحجية و تحرير محل النزاع وبيان خلاف العلماء في الإجماع السكوتي ومناقشة الأدلة والرأي الصواب في المسألة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تحرير محل النزاع

المطلب الثاني: بيان خلاف العلماء في الإجماع السكوتي ومناقشة الأدلة والرأي الصواب في المسألة

المطلب الأول:

تحرير محل النزاع:

إن كان ذلك القول ليس في تكليف , بل في امر عادي فهذا ليس بإجماع.

كقول بعضهم “حذيفة أفضل من عمار ” فان سكوت الباقين لايدل على انعقاد الإجماع على ذلك؛ لأنه لاحاجة لهم إلى إنكار ذلك ولا إلى تصويبه.

وان كان ذلك القول في حكم شرعي تكليفي؛ فينظر:

إن صرح الساكتون بالرضا, أو وجد منهم علامات تدل على رضاهم من هذا القول , فانه يكون إجماعا.

وان صرحوا بالسخط , أو وجد منهم علامات تدل على سخطهم ,فهذا ليس بإجماع.

وان سكتوا ولم يظهر منهم علامات تدل على الرضا , ولا علامات تدل على السخط , فهل هذا يدل على انهم موافقون للمجتهد المعلن رأيه ويسمى إجماعا , أم لا؟ اختلف في ذلك على مذاهب.

المطلب الثاني: بيان خلاف العلماء في الإجماع السكوتي ومناقشة الأدلة والرأي الصواب في المسألة.

المذهب الأول: أنه إجماعا وحجة

المذهب الثاني: أنه حجة وليس باجماع

المطلب الثاني:

بيان خلاف العلماء في الإجماع السكوتي ومناقشة الأدلة والرأي الصواب في المسألة.

اختلف العلماء في الإجماع السكوتي هل يعتبر إجماعا وحجة أم لا؟ على

ثلاثة عشر مذهبا ذكرها الإمام الزركشي في البحر المحيط (¬١) أهمها ثلاثة مذاهب

المذهب الأول: أنه إجماعا وحجة

وهو قول كافة العلماء (¬٢) وبه قال أكثر الحنفية (¬٣) وهو ظاهر كلام أحمد (¬٤)، واختاره القاضي أبو يعلى (¬٥)، وابن عقيل وأبو الخطاب، وابن قدامة، (¬٦)

وهو الصواب من مذهب الشافعي (¬٧) وبه قال أكثر أصحاب الشافعي (¬٨)

وعليه جمع من الأصوليين كالسرخسي (¬٩) , والنسفي (¬١٠).

ولاكن بعض هؤلاء اشترط انقراض العصر كالجبائي المعتزلي (¬١١) والآمدي (¬١٢).قال الشيخ ابن عثيمين وهذا أقرب الأقوال. (¬١٣)

المذهب الثاني: أنه حجة وليس باجماع

والمقصود أنه يكون حجة ظنية لا إجماع قطعي، ونسبه المرداوي، وابن النجار لأحمد وأصحابه (¬١٤) وهو مذهب أبي هاشم الجبائي (¬١٥)، والصيرفي (¬١٦)، واختاره

الآمدي (¬١٧)، وهو أحد القولين عن الإمام الشافعي (¬١٨).إلا أن أبا علي بن أبي هريرة من أصحاب الشافعي اشترط أن يكون فتيا فقيها (¬١٩)

¬__________

(¬١) انظر: البحر المحيط للإمام الزركشي (٣/ ٤٥٦) ,الإحكام في أصول الأحكام (١/ ٣٣١)

(¬٢) البحر المحيط للإمام الزركشي (٣/ ٤٥٧)

(¬٣) انظر: التقرير والتحبير (٣/ ١٠١) وتيسير التحرير (٣/ ٢٤٦)، ومسلم الثبوت (٢/ ٢٣٢).

(¬٤) قال القاضي أبو يعلى وهذا ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- في رواية الحسن بن ثواب، قال: “أذهبُ في التكبير غداةَ يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فقيل له: إلى أي شئ تذهب؟ قال: بالإجماع: عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس”وظاهر هذا: أنه جعله إجماعاً، لانتشاره عنهم، ولم يظهر خلافه

(¬٥) العدة في أصول الفقه (٤/ ١١٧٥)

(¬٦) انظر: التمهيد (٢/ ٢٢٣)، العدة (٤/ ١١٧٠، ١١٧٢)، الواضح (٥/ ٢٠١)، الروضة (١٥١)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٧٩).

(¬٧) قال النووي في شرح الوسيط “: لا تغترن بإطلاق المتساهل القائل بأن الإجماع السكوتي ليس بحجة عند الشافعي، بل الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة، وإجماع. وهو موجود في كتب أصحابنا العراقيين في الأصول، ومقدمات كتبهم المبسوطة في الفروع، كتعليقة ” الشيخ أبي حامد، والحاوي “، ومجموع المحاملي ”.والشامل " وغيرهم. انظر البحر المحيط (٦/ ٤٥٨)

(¬٨) العدة في أصول الفقه (٤/ ١١٧١) وبه قال الشيرازى في التبصرة ص (٣٩١).

وفي جمع الجوامع مع شرحه للمحلي (٢/ ١٨٩)

(¬٩) انظر أصول السرخسي (١/ ٣٠٣)

(¬١٠) انظر كشف الأسرار شرح المصنف على المنار , (٢/ ١٨٠)

(¬١١) الإحكام للآمدي (١/ ٣١٢) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (٢/ ٢٠٥)

(¬١٢) انظر شرح مختصر الروضة (٣/ ٧٩).

(¬١٣) الأصول من علم الأصول (ص: ٦٧) وشرح الأصول من علم الأصول (ص: ٤١٢)

(¬١٤) انظر التحبير (٤/ ١٦٠٤)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٥٤).

(¬١٥) المعتمد (٢/ ٤٨٦). الإحكام للآمدي (١/ ٣١٢)

(¬١٦) اللمع في أصول الفقه (٤٨)

(¬١٧) البحر المحيط (٦/ ٤٦١).

(¬١٨) المرجع السابق.

(¬١٩) حيث يقول إن كان ذلك فتيا فقيها فسكتوا عنه فهو حجة وإن كان حكم إمام أو حاكم لم يكن حجة انظر اللمع في أصول الفقه (٤٨)

المذهب الثالث (¬1): ليس بإجماع ولا حجة.

أدلة أصحاب المذهب الأول القائلين بأنه إجماعا وحجة

المذهب الثالث (¬١): ليس بإجماع ولا حجة.

وهو مذهب داود الظاهري (¬٢)، وابنه محمد (¬٣)،واليه ذهب الشريف المرتضى (¬٤)، وينسب إلى القاضي الباقلاني وعزاه للشافعي وقال “انه آخر أقواله” (¬٥)، وممن نسبه إلى الإمام الشافعي أيضاً كثير من الشافعية كالآمدي (¬٦)،,ونص الغزالي في المنخول أنه قول الشافعي في الجديد (¬٧) وفخرالدين الرازي، وقال إمام الحرمين: إنه ظاهر مذهب الشافعي (¬٨)،واختاره الغزالي في “ المستصفى ” (¬٩)،

ــ

أدلة أصحاب المذهب الأول القائلين بأنه إجماعا وحجة:

الدليل الأول: أنه لو اشترط لانعقاد الإجماع أن ينص كل واحدمنهم على رأيه بصراحة لأدى ذلك إلى عدم انعقاد الإجماع أبدا؛ لأنه يتعذر اجتماع أهل كل عصر على قول يسمع منهم، والمتعذر معفو عنه؛ لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨]،والمعتاد في كل عصر أن يتولى كبار العلماء إبداء الرأي، ويسلم الباقون لهم (¬١٠)، فثبت بذلك: أن سكوت الباقين دليل على أنهم موافقون على قول من أعلن رأيه في المسألة، فكان إجماعا وحجة.

الدليل الثاني: الوقوع؛ حيث إن المجتهدين من التابعين إذاحدثت حادثة بينهم، ولم يجدوا حكما لها في نص، ووجدوا قولا فيها لصحابي، وعلموا أن هذا القول قد انتشر، وسكت بقيةالصحابة عن الإنكار، فإن التابعين لا يجوزون العدول عن ذلك القول، بل يعملون به؛ بناء على أنه قول قد أجمع عليه.

الدليل الثالث: قياس المسائل الاجتهادية على المسائل الاعتقادية،

¬__________

(¬١) هناك مذهب رابع وهو: التفصيل بين الفتوى والحكم: فإن كان السكوت إثر فتوى مجتهد - فقط -: فهو إجماع؛ لعدم سلطته، وإن كان السكوت إثر حكم حاكم فليس بإجماع. وهناك مذهب خامس وهو: عكس الرابع. وهناك مذهب سادس، وهو: التفصيل بين ما يفوت استدراكه،

وبين ما لا يفوت: فإن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم أو استباحة فرج: كان سكوت الساكتين إجماعا، وإن وقع في غير ذلك: كان سكوتهم حجة فقط.

(¬٢) انظر العدة في أصول الفقه (٤/ ١١٧٢) المؤلف نقله عن داود بصيغة التضعيف وكذلك الامام الزركشي في البحر المحيط. ولكن الشيرازي في التبصرة ص (٣٩٢) جزم بنسبة ذلك إليه.

انظر ايضا الإحكام للآمدي (١/ ٣١٣) و اللمع في أصول الفقه (٤٨)

(¬٣) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول , (١/ ٢٦٤)

(¬٤) البحر المحيط (٦/ ٤٥٦).

(¬٥) المرجع السابق.

(¬٦) الاحكام , (١/ ٢٢٨).

(¬٧) انظر المنخول من تعليقات علم الاصول ص ٣١٨

(¬٨) البحر المحيط (٦/ ٤٥٦).

(¬٩) المستصفى من علم الاصول (١/ ٤٦٨)

(¬١٠) انظر أصول السرخسي (١/ ٣٠٥) , كشف الأسرار شرح المصنف على المنار (٢/ ١٨١) ,الفصول في الأصول للجصاص (٢/ ٤١٣) , المهذب في علم أصول الفقه المقارن (٢/ ٩٣٤)

احكام الاجماع والتطبيقات عليها , (٥٨)

أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلين بانه أنه حجة وليس بإجماع

بيان ذلك:

أنه قد ثبت أن العلماء قد أجمعوا على أن السكوت معتبر في المسائل الاعتقادية، أي: سكوت الساكت في العقيدة يدل على رضاه؛ لأنه لا يحل السكوت فيها على باطل، فيقاس عليها المسائل الاجتهادية، والجامع: أن الحق واحد، فلا يحل له السكوت في الأمور الاجتهادية إذا كان عنده بخلاف ما أعلن؛ لأن الساكت - عن الحق شيطان أخرس؛ لأن الحكم لو كان عنده بخلافه: لكان سكوته تركاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا بخلاف ما شهد الله به لهذه الأمة من أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلو تصور منهم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأدَّى ذلك إلى الخلف في كلامه سبحانه وتعالى، وهو محال، فوجب أن نحمل سكوت الساكت على أنه موافق لما أعلنه ذلك المجتهد، وهو الذي تدل عليه عدالته (¬١) واما قول الشافعي “لا ينسب إلى ساكت قول” أراد به ما إذا كان السكوت في المجلس ولا يتصور السكوت إلا كذلك وفي غيره لا سكوت على الحقيقة.

وصرح بذلك أيضا التلمساني في “شرح المعالم” وأنه ليس من محل الخلاف بل هو إجماع وحجة عند الشافعي رحمه الله. قال: ولهذا استدل على إثبات القياس وخبر الآحاد بذلك لكونه في وقائع. (¬٢)

أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلين بانه أنه حجة وليس بإجماع

¬__________

(¬١) انظر التقرير والتحبير, (٣/ ١٠٢) , المهذب في علم أصول الفقه المقارن (٢/ ٩٣٤) , احكام الاجماع والتطبيقات عليها , (٥٨)

(¬٢) البحر المحيط (٦/ ٤٧٢).

ادلةاصحاب المذهب الثالث القائلين بانه ليس باجماع ولا حجة

أن سكوت الباقين يدل دلالة ظاهرة على الموافقة فيكون قول ذلك المجتهد المعلن مع سكوت الباقي من المجتهدين عن الإنكار - مع قدرتهم على ذلك - حجة يجب العمل به (¬١) كخبر الواحد والقياس. وإنما لم نقل إنه إجماع، لأن سكوت الباقي من المجتهدين يحتمل تلك الاحتمالات الستة السابقة الذكر فأثرت على وصوله إلى درجة الإجماع.

جوابه:

إن هناك قاعدة وهي: “ أن كل احتمال لا يعضد بدليل صحيح فلا يعتبر ”، والاحتمالات الستة السابقة الذكر قد بينا بعدها، وعدم صحتها، فثبت من إبطالها: أن سكوتهم يدل على رضاهم بالقول الذي أعلنه ذلك المجتهد - لا سيما وأنه لا مانع من إعلان مخالفتهم - وإذا كان الأمر كذلك فيكون ذلك إجماعا وحجة. (¬٢)

ادلةاصحاب المذهب الثالث القائلين بانه ليس باجماع ولا حجة

قالوا: السكوت يحتمل غير الموافقة من عدم اجتهاد أو خوف أو تعظيم , كما روي عن ابن عباس في مسألة العول (¬٣) أنه سكت مهابة من أمير المومنين

¬__________

(¬١) مختصر ابن الحاجب والعضد عليه, (٢/ ٣٧) , المهذب في علم أصول الفقه المقارن (٢/ ٩٤٠) , احكام الاجماع والتطبيقات عليها , ص ٥٧

(¬٢) المهذب في علم أصول الفقه المقارن (٢/ ٩٤٠)

(¬٣) حيث كان ابن عباس رضي الله عنهما لايقول بالعول. والعول: هو زيادة السهام على الفريضة فيدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم. ومن أمثلته: ما لو ماتت امرأة وتركت زوجا وأما وأختا شقيقة فللزوج النصف (٣) , وللأم الثلث (٢) , وللأخت النصف (٣) , فالمسألة من ستة وتعول الى ثمانية عند الجمهور وأما عند ابن عباس فللزوج النصف ثلاثة , وللأم الثلث اثنان , وللأخت الباقي , وهذه اول حادثة وقعت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه

عمر بن الخطاب رضي الله عنه (¬١).

اجيب عنه: بمنع احتمال الثلاثة.

أما عدم الاجتهاد: فاننا اشترطنا مضي مدة كافية للتأمل في الواقعة.

وأما الخوف: فانه لايليق بالمجتهدين الذين يؤمنون بالله تعالى , اذ من عاداتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير أن يخافوا في الله لومة لائم.

وأما التعظيم: فلا يظن فيمن هو عدل (¬٢) -ولا سيما من الصحابة رضي الله عنهم - أن يعظموا أحداً يخالف حكم الله.

واعترض على ذلك: بأن الفسق هو السكوت عن المنكر , وقول المجتهد (أي رأيه الذي رآه في المسألة الاجتهادية) ليس كذلك.

أجيب: أن هذا قبل أستقرار المذاهب (¬٣) اذ المجتهد يخطي ويصيب.

واما مسألة العول فان فيها نظر.

لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لايهابون أحداً في أظهار الحق , ولا يخافون في الله لومة لائم , و يعتبرونه نصحا والسكوت عنه غشا في الدين.

ثم ان المناظرة في مسألة العول وخلاف ابن عباس مشهور بين العلماء رواية , وكان ابن عباس موضع حفاوة وتقدير من عمر رضي الله عنهما , يدل على ذلك مارواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان عمر يدخلني

¬__________

(¬١) التقرير والتحبير , (٣/ ١٠٢) , المسلم وشرحه , (٢/ ٢٣٣) , احكام الاجماع والتطبيقات عليها , (٥٩)

(¬٢) المسلم وشرحه , (٢/ ٢٣٣) , التقرير والتحبير , (٣/ ١٠٣)

(¬٣) المسلم وشرحه , (٢/ ٢٣٤) وانظر بقية الاحتمالات التي ذكرها النافون للحجية في المحصول , ٢/ ٧٤ , ٧٥. حيث اوصلها الرازي الى احتمالات ثمانية.

مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه. فقال: لم يدخل هذا معنا ولنا ابناء مثله؟ فقال عمر انه من حيث علمتم , فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم فما رأيت أنه دعاني الا ليريهم.

فقال: ما تقولون في قوله تعالى:“ {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} .... السورة فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره اذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي أكذاك تقول يابن عباس. فقلت: لا , قال فما تقول: قلت: هو أجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلمه الله له , قال: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} , وذلك علامة أجلك فقال عمر: ما أعلم منها إلا ماتقول ” (¬١)

ثم ان عمر رضي الله عنه كان ألين للحق وأشد انقيادا فهو الذي قال “ لاخير فيكم ان لم تقولوا ولاخير فيّ ان لم اسمع ” وقال: “ من أحب الناس إليًّ من أهدى إليًّ عيوبي ”.

وعندما أراد جلد المرأة الحامل , قال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: “ ان جعل الله لك على ظهرها سبيلا ما جعل الله لك على ما في بطنها سبيلا ” فقال رضي الله عنه: “ لولا معاذ لهلك عمر ” (¬٢).

وعندما وقف على المنبر ينهي عن المغالاة في المهور , قالت امرأة قرشية: أما سمعت قول الله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: ٢٠]

فقال رضي الله عنه امرأة خاصمة عمر فخصمته ,

فإذا كان عمر رضي الله عنه كذلك في سرعة استجابته للحق. فكيف يقال: ان ابن امتنع عن إظهار رأيه مهابة من عمر.

¬__________

(¬١) اخرجه البخاري في صحيحه , كتاب التفسير , ٦٨ , باب قوله “فسبح بحمد ربك واستغفره ان كان توابا” ٤٦٥, رقم ٤٦٨٦, ٤/ ١٩٠١

(¬٢) انظر: التقرير والتحبير , (٣/ ١٠٣) , المسلم وشرحه , (٢/ ٢٣٣) , احكام الاجماع والتطبيقات عليها , ص ٥٩

فابن عباس لم يمتنع من إظهار رايه , وانما امتنع من مناظرة عمر ومحاجته؛ لان ذلك كان منه احتشاماً واجلالاً له كما يكون الشبان مع ذوي الأسنان في كل عصر (¬١).

والصحابة - رضي اللَّه عنهم - ومن سار على نهجهم من العلماء الذين سلكوا طريق النصح، وتركوا الغش كانوا ينكر بعضهم على بعض، ويتناظرون، ويتجادلون لتحقيق الحق، وإبطال الباطل كمناظرتهم في مسألة “ الجد والإخوة ” حتى أن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: “ ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا، ولا يجعل أب الأب أبا ”، وكذلك مسألة “ التحريم ”، و “ دية الجنين ”، وغيرها لا تخفى على أحد، فكل هذا يدل دلالة واضحة على أن المجتهد لا يسكت عن شيء هو يعلم خلافه، بل. يبين رأيه فيها دون إلزام (¬٢).

والراجح

أنه إجماعا وحجة وذلك لأنه لو اشترط لانعقاد الإجماع: أن يصرح كل مجتهد برأيه في المسألة لأدى ذلك إلى عدم انعقاد الإجماع أبدا؛ لأنه يتعذر اجتماع أهل كل عصر على قول يسمع منهم، والمتعذر معفو عنه، والمعتاد في كل عصر أن يتولى كبار العلماء إبداء الرأي، ويسلم الباقون لهم بعد مدة تكفي لبحث المسألة، فثبت أن سكوت الباقين دليل على أنهم موافقون على قول من أعلن رأيه في المسألة فكان إجماعا وحجة ,والله اعلم.

¬__________

(¬١) انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي , (٢/ ٢٣٤) , احكام الاجماع والتطبيقات عليها , (٦٢)

(¬٢) انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن (٢/ ٩٤٠)

الخاتمة

الخاتمة

في خاتمة هذا البحث أسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء أن يرحمني، وأن يعفو عني، وأن يتجاوز عما وقع في هذا البحث من خطأ أو غفلة، {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَانَا}.

وأسأله سبحانه أن يكتب هذا العمل في ميزان حسناتي وأن يجعله عملا صالحا مقبولا.

وأسأله جل شأنه أن يغفر لي ولوالدي ولعلماء هذه الأمة أجمعين، ولا سيما أولئك الأئمة الأعلام الذين نقلت عنهم وأفدت منهم في هذا البحث.

{رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ}.

ثم أتوجه بالشكر الجزيل إلى ذلك الصرح العلمي الشامخ (الجامعة الإسلامية)، على جهودها العظيمة في مجال توجيه أبناء المسلمين، وبث العقيدة الصحيحة في نفوسهم، وعلى جهودها في مجال البحث العلمي، ونشر منهج السلف الصالح.

هذا جهد فما كان فيه من حق وصواب فهو من الله وحده، وما كان فيه

المراجع

من خطأ وضلالة فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله الكريم وأتوب إليه.

اللهم اجعل هذا العمل خالصا لك وحدك، لا حظ فيه لسواك.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

/

المراجع

• أصول الفقه المسمى: الفصول في الأصول, المؤلف: الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص (٣٠٥ - ٣٧٠ هـ) , المحقق: د. عجيل جاسم النشمي, الناشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية دولة الكويت, الطبعة: الأولى,

• التبصرة في أصول الفقه ,المؤلف: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي أبو إسحاق, الناشر: دار الفكر - دمشق ,الطبعة: الأولى، ١٤٠٣, تحقيق: د. محمد حسن هيتو , عدد الأجزاء: ١

• اللمع في أصول الفقه ,المؤلف: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي

• شرح جمع الجوامع لابن السبكي, المؤلف: الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي

• إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر , عبد الكريم بن علي بن محمد النملة , دار العاصمة للنشر والتوزيع

• أحكام الإجماع والتطبيقات عليها ,من خلال كتابي ابن المنذر وابن حزم , بقلم د. خلف بن محمد المحمد. موسسة الريان

• أحكام القرآن: للإمام الشافعي (ت ٢٠٤ هـ) جمعه البيهقي (ت ٤٥٨ هـ) عرف به وقدم له الكوثري، وكتب هوامشه عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب العلمية، بيروت (١٤٠٠ هـ).

• إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول, المؤلف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني (المتوفى: ١٢٥٠ هـ) , المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا, قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور, الناشر: دار الكتاب العربي, الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م عدد

الأجزاء: ٢

• أصول السرخسي , المؤلف: أبى بكر محمد بن احمد بن ابى سهل السرخسى المتوفى سنة ٤٩٠ هـ ,الناشر: دار الكتاب العلمية بيروت لبنان , الطبعة الاولى ١٤١٤ هـ- ١٩٩٣ م.

• أصول الفقه الإسلامي , تأليف شاكر الحنبلي , دار البشائر للطباعة ,

• الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج: للغماري، المطبوع من منهاج الوصول للبيضاوي، علق عليه سمير المجذوب، الطبعة الأولى، عالم الكتب (١٤٠٥ هـ).

• الإجماع , ابن المنذر , دار عالم الكتاب

• الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (ت ٦٣١ هـ) تعليق عبد الرزاق عفيفي، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي، بيروت (١٤٠٢ هـ).

• الأصول من علم الأصول, المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: ١٤٢١ هـ) , دار النشر: دار ابن الجوزي, الطبعة: طبعة عام ١٤٢٦ هـ, عدد الأجزاء: ١

• البحر المحيط في أصول الفقه: للزركشي (ت ٧٩٤ هـ)، تحرير ومراجعة عبد القادر العاني وعمر الأشقر، الطبعة الثانية، وزارة الأوقاف بالكويت (١٤١٣ هـ).

• التحبير شرح التحرير في أصول الفقه ,المؤلف: علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي, سنة الولادة ٨١٧ هـ/ سنة الوفاة ٨٨٥ هـ

• التعريفات: للشريف الجرجاني (ت ٨١٦ هـ) ضبطه جماعة من العلماء، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت (١٤٠٣ هـ).

• التقرير والتحبير: لابن أمير الحاج (ت ٨٦١ هـ) مصورة عن طبعة بولاق، بهامشه نهاية السول للأسنوي، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت (١٤٠٣ هـ).

• التمهيد - شرح مختصر الأصول من علم الأصول, المؤلف: أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي, الناشر: المكتبة الشاملة، مصر

• التمهيد في تخريج الفروع على الأصول, عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي أبو محمد ,الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت, الطبعة الأولى، ١٤٠٠ ,تحقيق: د. محمد حسن هيتو ,عدد الأجزاء: ١

• الرسالة: للإمام الشافعي (ت ٢٠٤ هـ) تحقيق أحمد شاكر، المكتبة العلمية، بيروت.

• الروح: لابن القيم (ت ٧٥١ هـ) دار الكتب العلمية، بيروت (١٣٩٩ هـ).

• الشافعي، حياته وعصره، آراؤه وفقهه: للشيخ محمد أبي زهرة، دار الفكر العربي.

• العدة في أصول الفقه: للقاضي أبي يعلى (ت ٤٥٨ هـ) تحقيق د. أحمد

المباركي، الطبعة الثانية، (١٤١٠ هـ).

• الفقيه والمتفقه: للخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ) تصحيح وتعليق إسماعيل الأنصاري، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت (١٤٠٠ هـ).

• القاموس المحيط: للفيروزآبادي (ت ٨١٧ هـ) المؤسسة العربية للطباعة والنشر، بيروت.

• المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لابن بدران (ت ١٣٤٦ هـ) قدم له أسامة الرفاعي، مؤسسة دار العلوم، بيروت.

• المستدرك على الصحيحين: للحاكم (ت ٤٠٥ هـ) وفي ذيله “تلخيص المستدرك” للذهبي، دار الفكر، بيروت.

• المستصفى: للغزالي (ت ٥٠٥ هـ) تحقيق محمد مصطفى أبي العلا، مكتبة الجندي، مصر.

• المسودة في أصول الفقه: لآل تيمية، جمع أحمد بن محمد الحراني (ت ٧٤٥ هـ) تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، القاهرة.

• المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: للفيومي (٧٧٠ هـ) المكتبة العلمية، بيروت.

• المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر: للزركشي (ت ٧٩٤ هـ) تحقيق حمدي السلفي، الطبعة الأولى، دار الأرقم الكويت، (١٤٠٤ هـ).

• المعجم الوسيط: إخراج د. إبراهيم أنيس وجماعة، الطبعة الثانية، مطابع دار المعارف بمصر، (١٣٩٣ هـ) توزيع دار الباز بمكة المكرمة.

• المنخول, المؤلف: الامام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة ٥٠٥ ه رحمه الله تعالى, المحقق: حققه وخرج نصه وعلق عليه الدكتور محمد حسن هيتو الطبعة الثالثة ١٤١٩ ه = ١٩٩٨ م دار الفكر المعاصر بيرت لبنان دار الفكر دمشق - سورية

• المنهاج: منهاج الوصول في معرفة علم الأصول: للبيضاوي (ت ٦٨٥ هـ) المطبوع مع “الابتهاج”، انظر: “الابتهاج” للغماري من هذا الثبت.

• المهذب في علم أصول الفقه المقارن , (تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية) , عبد الكريم بن علي بن محمد النملة ,دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض

• تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب: لابن كثير (ت ٧٧٤ هـ) تحقيق عبد الغني الكبيسي، الطبعة الأولى، دار حراء بمكة المكرمة (١٤٠٦ هـ).

• تخريج أحاديث مختصر المنهاج في أصول الفقه: للحافظ العراقي (ت ٨٠٤ هـ) تحقيق صبحي السامرائي، مطبوعات دار الكتب السلفية بالقاهرة.

• تفسير ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: لابن كثير (ت ٧٧٤ هـ) تقديم د. يوسف المرعشلي، الطبعة الأولى، دار المعرفة، بيروت (١٤٠٧ هـ).

• تيسير التحرير على كتاب التحرير: لأمير باد شاه (ت ٩٧٨ هـ) دار الكتب العلمية، بيروت.

• جماع العلم: للإمام الشافعي (ت ٢٠٤ هـ) تحقيق أحمد شاكر، مكتبة ابن تيمية.

• درء الارتياب عن حديث ما أنا عليه اليوم والأصحاب: لسليم الهلالي، الطبعة الأولى، دار الراية الرياض (١٤١٠ هـ).

• رسالة لطيفة في أصول الفقه: للشيخ عبد الرحمن السعدي (ت ١٣٧٦ هـ) الطبعة الأولى، مكتبة ابن الجوزي، السعودية (١٤٠٧ هـ) المطبوعة مع منهج السالكين بتصحيح وتعليق عبد الله الجار الله.

• رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ,المؤلف: تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي, دار النشر: عالم الكتب - لبنان / بيروت - ١٩٩٩ م - ١٤١٩ هـ , الطبعة: الأولى ,عدد الأجزاء / ٤ ,تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود

• روضة الناظر وجنة المناظر: لابن قدامة (ت ٦٢٠ هـ) المطبوع مع نزهة الخاطر العاطر، دار الكتب العلمية، بيروت توزيع دار الباز بمكة المكرمة.

• سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: للألباني، الطبعة الثانية، مكتبة المعارف الرياض (١٤٠٧ هـ).

• سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة: للألباني، الطبعة الثالثة، المكتبة الإسلامية عمان ومكتبة المعارف الرياض، (١٤٠٦ هـ).

• سنن ابن ماجه: للإمام ابن ماجه (ت ٢٧٥ هـ) تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي.

• سنن أبي داود: للإمام أبي داود السجستاني (ت ٢٧٥ هـ) تعليق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت.

• سنن البيهقي: السنن الكبرى: للإمام البيهقي (ت ٤٥٨ هـ) وفي ذيله الجوهر النقي، الطبعة الأولى: صورة عن طبعة حيدر أباد بالهند (١٣٤٧ هـ).

• سنن الترمذي: للإمام الترمذي (ت ٢٩٧ هـ) تحقيق وشرح أحمد شاكر ومن معه، دار إحياء التراث العربي.

• سنن النسائي: للإمام النسائي (ت ٣٠٣ هـ) معه شرح السيوطي وحاشية السندي، المكتبة العلمية، بيروت.

• شرح الكوكب المنير: لابن النجار الفتوحي (ت ٩٧٢ هـ) تحقيق د. محمد

الزحيلي ونزيه حماد، مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.

• شرح مختصر الروضة: للطوفي (ت ٧١٦ هـ) تحقيق د. عبد الله التركي، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت (١٤٠٩ هـ).

• صحيح البخاري: للإمام البخاري (ت ٢٥٦ هـ) المطبوع مع فتح الباري، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي وإشراف محب الدين الخطيب وتعليق ابن باز، دار المعرفة، بيروت.

• صحيح الجامع الصغير وزيادته “الفتح الكبير”: للألباني، أشرف على طبعه زهير الشاويش، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي (١٤٠٦ هـ).

• صحيح مسلم: للإمام مسلم (ت ٢٦١ هـ) المطبوع مع شرح النووي، الطبعة الثانية، دار إحياء التراث العربي، بيروت (١٣٩٢ هـ).

• قواعد الأصول ومعاقد الفصول: لصفي الدين الحنبلي (ت ٧٣٩ هـ) تحقيق د. علي الحكمي، الطبعة الأولى (١٤٠٩ هـ) من مطبوعات جامعة أم القرى بمكة المكرمة.

• كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: للبخاري (ت ٧٣٠ هـ) دار الكتاب العربي، بيروت (١٣٩٤ هـ).

• لسان العرب: لابن منظور (ت ٧١١ هـ) دار صادر، بيروت.

• مجمل اللغة: لابن فارس (ت ٣٩٥ هـ) تحقيق زهير عبد المحسن سلطان، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة (١٤٠٤ هـ).

• مجموع الفتاوى: لابن تيمية (ت ٧٢٨ هـ) جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه، مكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة (١٤٠٤ هـ).

• مختار الصحاح: للرازي (ت بعد ٦٦٦ هـ) ترتيب محمود خاطر وتحقيق حمزة فتح الله، دار البصائر، مؤسسة الرسالة، بيروت (١٤٠٥ هـ).

• مختصر ابن اللحام: المختصر في أصول الفقه: لابن اللحام (ت ٨٠٣ هـ) تحقيق د. محمد مظهر بقا، مركز البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز، كلية الشريعة (١٤٠٠ هـ).

• مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن القيم (ت ٧٥١ هـ) اختصره الشيخ محمد الموصلي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت (١٤٠٥ هـ).

• مذكرة أصول الفقه: للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (١٣٩٣ هـ) المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.

• مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات, أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: ٤٥٦ هـ) <الناشر:

دار الكتب العلمية - بيروت -,عدد الأجزاء: ١

• معالم اصول الفقه عند اهل السنة والجماعة ,تأليف محمد بن حسين بن حسن الجيزاني

الطبعة الخامسة , ١٤٢٧ هـ

• نزهة الخاطر العاطر: لابن بدران (ت ١٣٤٦ هـ) مطبوع مع الروضة انظر: “روضة الناظر” لابن قدامة من هذا الثبت.

• وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق: لجمال بن أحمد بن بشير بادي، الطبعة الأولى، دار الوطن، الرياض (١٤١٢ هـ).

• وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول: للشيخ حافظ الحكمي (ت ١٣٧٧ هـ) مكتبة ابن تيمية القاهرة، مطبوع ضمن “مجموع بقلم حافظ الحكمي”.

أساس البلاغة: للزمخشري (ت ٥٣٨ هـ) تحقيق عبد الرحيم محمود، الطبعة الأولى، مطبعة أولاد أورفاند (١٣٧٢ هـ).

تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح الناشر: مكتبة الرشد, سنة النشر: ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م, مكان النشر: السعودية / الرياض

الجزء الأول والثاني: ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م

الجزء الثالث: الطبعة الأولى عام ١٤٠٨ هـ -١٩٨٨ م

الجزء الرابع: الطبعةالثانية عام ١٤١٤ هـ=١٩٩٤ م

الطبعة الأولى: ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م ,عدد الأجزاء: ٥

الطبعة: الأولى، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م ,عدد الأجزاء: ١

عدد الأجزاء: ١

عدد الأجزاء: ٤

عدد الأجزاء: ٨

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت , الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ , ١٩٨٥ م

الفهارس

الفهارس

المقدمة ... ٢

التمهيد ... ٥

المبحث الأول: تعريف أصول الفقه وموضوعه ومصادره وفائدته ... ٦

المبحث الثاني: تاريخ أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ... ٩

الباب الأول: الأدلة المتفق عليها و الإجماع وحجيته.

الفصل الأول: الأدلة المتفق عليها.

الفصل الثاني: الإجماع وحجيته

المسألة الأولى: تعريف الإجماع.

المسألة الثانية: أقسام الإجماع.

المسألة الثالثة: حجية الإجماع.

الباب الثاني: تعريف. الإجماع السكوتي و بيان أن الإجماع السكوتي غير ... مختص بالصحابة.

الفصل الأول: تعريف. الإجماع السكوتي و بيان أن الإجماع السكوتي غير مختص بالصحابة. ... ٢٥

المطلب الأول: تعريف. الإجماع السكوتي

المطلب الثاني: بيان أن الإجماع السكوتي غير مختص بالصحابة ... ٢٥

الفصل الثاني: خلاف العلماء في الإجماع السكوتي وحجية و تحرير محل النزاع وبيان خلاف العلماء في الإجماع السكوتي ومناقشة الأدلة والرأي الصواب ... ٢٧

المطلب الأول: تحرير محل النزاع

المطلب الثاني: بيان خلاف العلماء في الإجماع السكوتي ومناقشة الأدلة والرأي الصواب في المسألة

المذهب الأول القائلين أنه إجماعا وحجة

المذهب الثاني القائلين أنه حجة وليس اجماع ... ٢٩

المذهب الثالث القائلين أنه ليس إجماعا وليس حجة

أدلة أصحاب المذهب الأول القائلين أنه إجماعا وحجة

أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلين أنه حجة وليس اجماع

أدلة أصحاب المذهب الثالث القائلين أنه ليس إجماعا وليس حجة

القول الراجح في المسألة

الخاتمة

المراجع

الفهارس

الإجماع السكوتي وحجيته

2. عن الكتاب
3. عن المؤلف
4. المقدمة
5. التمهيد وفيه مبحثان

6. المبحث الأول تعريف أصول الفقه وموضوعه ومصادره وفائدته

7. المبحث الثاني تاريخ أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

8. الباب الأول الأدلة المتفق عليها و الإجماع وحجيته

1. الفصل الأول الأدلة المتفق عليها

2. الفصل الثاني الإجماع وحجيته

1. المسألة الأولى تعريف الإجماع
2. المسألة الثانية أقسام الإجماع
3. المسألة الثالثة حجية الإجماع

9. الباب الثاني تعريف. الإجماع السكوتي و بيان أن الإجماع السكوتي غير مختص بالصحابة.

1. الفصل الأول تعريف الإجماع السكوتي و بيان أن الإجماع السكوتي غير مختص بالصحابة

1. المطلب الأول: تعريف. الإجماع السكوتي

2. المطلب الثاني: بيان أن الإجماع السكوتي غير مختص بالصحابة وخلاف الحنابلة في ذلك.

2. الفصل الثاني خلاف العلماء في الإجماع السكوتي وحجية و تحرير محل النزاع وبيان خلاف العلماء في الإجماع السكوتي ومناقشة الأدلة والرأي الصواب في المسألة

1. المطلب الأول: تحرير محل النزاع

2. المطلب الثاني: بيان خلاف العلماء في الإجماع السكوتي ومناقشة الأدلة والرأي الصواب في المسألة.

3. المذهب الأول: أنه إجماعا وحجة
4. المذهب الثاني: أنه حجة وليس باجماع
5. المذهب الثالث (¬1): ليس بإجماع ولا حجة.

6. أدلة أصحاب المذهب الأول القائلين بأنه إجماعا وحجة

7. أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلين بانه أنه حجة وليس بإجماع

8. ادلةاصحاب المذهب الثالث القائلين بانه ليس باجماع ولا حجة

10. الخاتمة
11. المراجع
12. الفهارس