Author: -
Date: 2025-11-21T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

كتاب الخصال

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٢٤٦٢٥

الطابع الزمني: ٥٢-٣٥-٠٧-٠٩-٠٤-٢٠٢٥

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب: كتاب الخصال

المؤلف: أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب

تحقيق: الدكتور عبد الحميد العلمي

سنة ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

المصدر: الشاملة الذهبية

عن المؤلف

كتاب الخصال

كتاب الخصال

لأبي بكر محمد بن يبقى بن زرب

تحقيق الدكتور

عبد الحميد العلمي

منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب

سنة ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

كتاب الخصال

النص المحقق

[٤٦]

بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على محمد و على آله

كتاب الخصال لابن زرب رحمة الله

على مذهب مالك بن أنس رحمه الله

حدثنا أبو الوليد : يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث الخطيب بجامع قرطبة رحمة الله قال : حثنا أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب القاضي رحمة الله عليه .

[كتاب الطهارة]

باب النية في الوضوء :

و النية في الوضوء خمس خصال :

تنوية لصلاة فريضة أو لصلاة سنة أو نافلة أو لمس المصحف أو للنوم أو ليكون على طهر فإن لم ينو بوضوئه شيئا مما ذكرت لك لم يصل به ، و إن نوى شيئا مما ذكرت لك صلى به .

[٤٦]

***

[٤٧]

خصال الطهارة :

و هى ما يخرج من المخرجين : من بول أو غائط و فيه خصلتان استجمار و استنجاء فإن استجمر و أنقى فصلاته تامة و يستنجى لما يستقبل و إن لم ينق أعاد صلاته في الوقت .

و فرض الوضوء أربع خصال :

قال الله تبارك و تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلى الكعبين } .

و سننه أربع : المضمضة ، و الاستنشاق ، و الاستنكار ، و مسح الاذنين .

و ليس في الوضوء حد إلى ما أسبغ فمن نسي من مفروض الوضوء شيئا ثم صلى ، أعاد غسل ذلك الشيء و أعاد الصلاة في الوقت و بعده و من نسى المضمضة ، و الاستنشاق ، و الاستنكار ، و مسح الاذنين ، أو شيئا من ذلك و صلى فصلاته تامة ، و يعيد فعل ذلك لما يستقبل . /٢/

[٤٧]

[٤٨]

و الخصال التي تنقضه ثلاث و عشرون خصلة :

و هو مايخرج من المخرجين : من البول و الغائط و الريح و الرطوبة المعتادة و المذي ، و الودى ، و البقية من المنى يخرج من الذكر أو فرج المرأة بعد الغسل ، فإن ذلك ينقض وضوءهما و لا يعيدان الغسل و القطرة من الدم ، أو صفرة، أو كدرة ، أو ماء أبيض يخرج بعد الغسل من حيضه أو نفاس ، ينقض وضوءهما ، و لا يعيدان غسلهما منه و زوال العقل بنوم أو إغماء ، أو جنون ، أو سكر أو مباشرة ، أو قبلة أو جسة ، أو مس الفرج بباطن اليد من الكوع ، و الحقن الشديد و القرقرة التي تشغله و يعيد المصلي بهذا أبدا و قد قيل فيمن مس ذكره غير عامد : إنه لا ينقض الوضوء . و في القبلة في الفم بغير شهوة لا ينقض الوضوء ، و في المرأة تمس فرجها لا ينقض وضوءها ،

[٤٨]

[٤٩]

و في جس المرأة فوق ثوب كثيف لا ينقض الوضوء .

و أما من مس ذكره فصلى فقيل : يعيد في الوقت و قيل : لا يعيد في الوقت و لا غيره و قيل يعيد في الوقت و بعده و الشاك في الحدث ما لم يستنكحه .

باب خصال لا تنقض الوضوء :

و ذلك أربع عشرة خصلة و هي :

ما خرج من الفم و المنخر مثل القيء ، و القلس ، و الرعاف و الدم و القيح يسيلان من البدن . و الدم يسيل من الدبر و الدود يخرج نقيا من الدبر و مس الأنثيين ، و إنعاظ بلا لمس ، و إدامة

[٤٩]

[٥٠]

نظر بلذة بلا لمس . و ما سلس من بول ، و مذي، وودي ، و خفيف النوم و الخطرة و نحوها ، و الحجامة ، و تغسيل مواضع الحجامة ، فإن مسحها و لم يغسلها و صلى ، أعاد ما دام في الوقت .

و خصلتان لا يتم الغسل إلا بهما :

النية لغسله و مرور يديه بالإسباغ بالماء على جميع جسده ، و إن لم يقدر على ذلك ،أمر غيره يفعله به ، قيل : إذا أجرى الماء /٣/ على جسده ، حيث لا يقدر على إمرار اليدين ، فإن ذلك يجزئ عنه .

الغسل ست عشرة خصلة :

الغسل من الجنابة أو الشك فيها غير مستنكح فيها . و مجاوزة الختان الختان ، و الحيض ، و النفاس ، و إذا أنزلت المرأة و من كان على غير الإسلام فأسلم و من ترك الغسل من هذه السبع خصال و صلى ،فإنه يغتسل ، و يعيد في الوقت و بعده .

و المسنونة : غسل الجمعة ، و العيدين ، و عند الإحرام ، و لدخول مكة ، و للرواح إلى عرفة للوقوف ، و غسل من غسل ميتا .

و اختلف في غسل من غسل ميتا ، أنه لا غسل عليه و المستحاضة ينقطع عنها الدم و قد كانت اغتسلت قبل ذلك و قيل : لا غسل عليها و غسل المرأة المسنة يرفع عنها الدم و قد كانت اغتسلت قبل ذلك ،

[٥٠]

***

[٥١]

و المرتفع عنها الحيض ، فإنها لا تترك الصلاة ، فإذا انقطع عنها الدم اغتسلت .

فمن ترك الغسل من هذه التسع خصال المسنونة ، فلا شيء عليه .

باب ما يخرج من الذكر و ذلك أربعة أشياء :

البول : و فيه الوضوء ، و المني : و هو الماء الدافق ، فيه الغسل ، و المذي و هو : ماء خفيف يعرض في سبيل من سبل الشهوة و اللذة ، و هو يغسل منه الذكر ، و فيه الوضوء ، و الودي و هو ما أبيض خاتر ، يكون من الأبردة ، و الجمام ، و طول الغربة ، و ربما اندفع بأثر البول ، و فيه الوضوء بمنزلة البول .

باب ما ينجس الآبار و ذلك خصلتان :

إحداهما : الميتة تموت فيها و إن صغر جسمها : كالوزغة ، و الفأرة و الهرة و نحو ذلك فإن كان الماء يسيرا ، أنزف كله و إن كان كثيرا أنزف منه بقدر ما يظن أنه قد طاب ، و ليس في ذلك حد .

[٥١]

***

[٥٢]

و الخصلة الثانية : النجاسة تقع فيها : /٤/ كالبول ، و الدم ، و العذرة ، و الخمر ، و ما أشبه ذلك من النجاسة ، فإن النجاسة يسيرة ، و الماء كثير فيها ، لم ينجس ، و ماء الجباب ، و المواحل ، و الغدر ، و الحياض ، إذا حدث فيها ما ينجسها فلا بأس من أن تسقى منها البهائم جميعها و ليست تطيب بأن ينزف منها بعضها دون بعض إلا بأن ينزف جميعها و ليست في ذلك كالأبار ينزف بعضها ، و قيل : إن الميتة إذا أخرجت منها و نزف منها ما يذهب الرائحة و اللون و كان الماء كثيرا ، إنه لا بأس بمائها .

خصال ما لا ينجس الماء و لا الطعام :

و هي خمس من الدواب و هي التي تعيش منه : السمك و الضفدع و ما أشبه ذلك و إن ماتت فيه ، و مما لا لحم له ، و لا دم سائل ، من خشاش الأرض : كعقرب ، و بنات وردان ، و نحوه ، وروث ، و بول ما يؤكل لحمه غير التي تأكل الجيف و الأقذار .

[٥٢]

***

[٥٣]

باب ما لا يتوضأ به خمس عشرة خصلة :

الماء يبل فيه خبز ، أو طعام ، أو حنطة ، ونحوه، وما أضيف إلى الماء : كشىء خالطه مثل العسل والنبيذ، وأبوال ما يؤكل لحمه، وألبانها، أو ما توضئ به مرة لأذى إلا إن لم يجد سواه أو كان طاهر الأعضاء الذي توضأ به و قيل : يتيم و لا يتوضأ به و سؤر ما تأكل الجيف من الطير و سؤر غير المسلم و ما أدخل يده فيه و قيل و لا بأس بسؤره و كذا من كانت الخمر غالبة على يديه ، و من شراب المسكر ، و اختلف فى سؤر غير المسلم و الماء النجس و المشكوك فيه و الكلب الضاري و غيره ، في قليل الماء . و قيل : يجزيه و السباع مثله .

ما لا بأس بسؤره ثمانية من الدواب :

الدواب الأهلية مثل : البغل و الفرس و الحمار و الأنعام مثل : البقر ، و الغنم ، و الوحش التى لا تأكل الجيف ، و سؤر الحائض، و الجنب، و ما أدخلا فيه أيديهما نقي

ما يصلى به من النجاسة و هي تسعة :

الدم الذي لا يقطر من المنجر و لا يسيل فيقتله ، و مثله من القرحة ، و الدملة ، و ما سال منها جعل عليها خرقة . و يغسل ما تفاحش منها : كدم البراغيث و يمسح ما أصاب بقدميه : من روث أو بول أو بخفيه.و يصلي بلا غسل لذك و طين الطرق : من المطر فيها العذرة تصيب

[٥٣]

***

[٥٤]

الثوب مثله و ماأصاب الثوب من نجس متفاحش : غسله .

باب المسح أربعة أشياء يجوز المسح عليها :

و ذلك : الخفان، و الجرموقان ، و الجوربان إذا كان أسفلهما جلد مخروز و ظاهرهما جلد مخروز ، حتى بلغ مواضع الوضوء . و الجبائر يمسح عليها من كسر ، أو شجة أو وجع يجعل منه القرطاس ، و ما أشبهه ، على الصدغ .

ما لا يمسح عليه ستة :

رأس مستور بعمامة ، أو خمار ، و على نعلين ، و خضاب ، أو جوربين إلا إن خرزا بجلد . و يعيد من فعله أبدا .

[٥٤]

***

[٥٥]

باب التيمم :

التيمم ضربتان : إحداهما للوجه ، و أخرى للذراعين ، و الخائف يتيمم إن خاف ألا يبلغ إلى الماء : يتمم وسط وقت . و المريض لا يجد من يناوله اياه مثله ، و يعيد في الوقت ، بخلاف المسافر لا يعيد . فإن أيس المسافر منه تيمم أول الوقت ، و إن علم به الوقت أخر حتى يعلم كيف يجده ، و الحضري إن لم يجده يتمم في الوقت و قيل : يعيد إذا توضأ ، و المحبوس الذي لا يجده و يعالجه و لا يقدر عليه ما لم يخش فوات الوقت : تيمم . و قيل في الحضري مثله و إن فات الوقت ، و يتيمم من غلب جسده القروح المخوف أو جراح ، أو حصباء ، أو جذري ، أو من لم يستطع /٦/ الماء و هو جنب و من يخاف الموت من برد الماء . و من لم يجده في السفر إلا بالثمن و هو مقل و الموسع عليه إن دفع له في الثمن مثل ثلث ثمن الماء في قربة ، أو غيرها ، و يغسل الجنب الآذى إن وجد قليل الماء و يتيمم المسافر للصلاة على الجنازة أو قراءة أو نوم ، أو لمس مصحف أو ليكون على طهر واحد و ييمم الرجل المرأة ليس معها نساء و لا ذو محرم منها إلى الكوعين ، و كذلك النساء للرجال إلى المرفقين .

و يتيمم المريض إذا اشتد عليه الماء و خيف عليه ضرره و النفساء إذا لم تستطع الماء و لابأس برفع التراب إليه في طست . و لا يصلي

[٥٥]

[٥٦]

المتيمم بتيمم واحد مكتوبتين و لا نافلة و فريضة بعدها ، و لا بأس أن يصلي نافلة بعد فريضة بتيمم واحد .

و يتيمم على سبعة أشياء إذا لم يجد الصعيد :

على الحصباء ، و الجبل ويجفف يديه على الحصباء ، و الجبل ، و يجفف يديه على الطين و الماء الجامد ، و الثلج ، و السبحة ، و الجدار يقرب من المريض ، و لا يجد من يوضئه ، فإنه يتيمم به ، إذا كان جدارا من تراب أو طين أو طوب ، ما لم يكن جدارا من الجص .

و الحيض ستة أصناف :

الدم و الصفرة و الترية ، و الكدرة و الحمرة و الغبرة فإن رأت منه و لو دفعة فهو حيض ، و أما الأبيض فهو بمنزلة البول .

و الطهر من الحيض خصلتان :

الجفوف : و خروج الخرقة جافة و القصة البيضاء : و هو ماء أبيض يدفعه الرحم فإذا رأته المرأة اغتسلت ، و إذا كانت المرأة طهرها القصة البيضاء .فإن كانت ممن ترى الجفوف و رأت القصة البيضاء ،

[٥٦]

***

[٥٧]

قعدت حتى ترى الجفوف ، و إن كانت ممن ترى القصة البيضاء ، فرأتها اغتسلت إلا أن ترى قبلها الجفوف فتغتسل ، قيل : إن كانت /٧/ ممن ترى القصة فلا تعجل حتى تراها و إن كان أول ما حاضت ، و لم تعرف علامة طهرها ، فعدت حتى ترى الجفوف و تغتسل .

باب الحامل ترى الدم خصلتان :

فإن رأته في أول الحمل في ثلاثة أشهر و نحوها ، و تمادى بها أمسكت عن الصلاة ما بينها و بين خمسة عشر يوما ، ثم تغتسل ، و قيل : عشرين يوما و نحوها ثم تغتسل ، و إن جاوزت ستة أشهر ، أمسكت ما بينها و بين عشرين و نحوها و قيل تعد ثلاثين .

ما تجنبه الحائض سبعة :

الصيام ، والصلاة ، والجماع ، ومس المصحف ، ودخول المسجد ، والطواف بالبيت ، والمباشرة لها ما لم تشد عليها ازارها ، ولها أن تقرأ ظاهرا ، وتكتب اللوح وتمسكه ، وتقرأ فيه على وجه التعليم . بخلاف الجنب ، لأنها يطول أمدها ، وإنما للجنب أن تتعوذ بالآيات اليسيرة ، لغير تلاوة ، ولا تدخل المسجد ، ولا تمس المصحف .

باب خمس من الفطرة :

قص الشارب ، والختان ، والاستحداد يريد : حلق العانة ، ونتف الأبط ، وتقليم الظفر ، ثم الطهارة .

[٥٧]

[٥٨]

كتاب الصلاة

والصلوات منها خمس مفروضة المعلومة . وخمس مسنونة .

فمسنونها : الوتر ، والعيدان ، والخسوف ، والاستسقاء .

فالوتر : فى القرآن ، وأدبار السجود ، وركعتى الفجر ، وأدبار النجوم ، والنداء فى أوائل الأوقات ، الإ الفجر ، فلا بأس أن يؤذن له فى السدس الآخر ، ويشفع الآذان ، وتوتر الإقامة ، ولا بأس به على غير وضوء ، ولا تقام الإ بوضوء .

ووقت الظهر ثلاثة :

أولها : زوال الشمس وآخرها : أن يكون ظلك مثلك ، وما بين هذين وقت والمستحب فيه : إذا /٨/ مد الظل ذاهبا ، وجاء فى القائم ذراعا .

ووقت العصر ثلاث : أولها خروج وقت الظهر ، وذلك عند تمام القامة من ظل الزوال ، وآخرها تمام القامتين ، وما بين هذين وقت ، والمستحب : الشمس بيضاء نقية .

[٥٨]

[٥٩]

ووقت المغرب :

وقت واحد إذا غابت الشمس ، ولا بأس للمسافر أن يمشي ميلا ونحوه .

والعشاء ثلاثة :

مغيب الشفق آخرها بياض ، وآخرها إلى ثلث الليل والنصف ، وما بين هذين وقت ، والمستحب : بعد الشفق قليلا .

والصبح ثلاث : أةل الفجر وهو البياض المعترض فى الأفق ، وآخرها الإسفار الذي إذا فرغ من الصلاة بدا حاجب الشمس . وما بين هذين وقت . والمستحب : الغلس والنجوم بادية مشتبكة .

ما يكره من وقت يصلى فيه ، وهى ثلاثة :

بعد طلوع الفجر إلى البزوغ ، إلا ركعتى الفجر ، وصلاة الصبح ، فأما من غلبته عيناه ، وفاته حزبه من الليل ، فلا بأس أن يصلى بعد الفجر ما فاته حزبه . ونكره الصلاة عند البزوغ إلى طلوعها ، حتى ترتفع ، وبع العصر إلى غروبها ، وتكره الصلاة لمن شهد الجمعة إذا خرج الإمام ، وفى المصلى قبل العيدين وبعدهما .

[٥٩]

[٦٠]

خصال الصلاة التي لا تتم إلا بها تسعة :

النية ، والقيام الصحيح ، والتوجه إلى القبلة إذا علمها ، وتكبيرة الإحرام ، وقراءة أم القرآن ، والركوع ، والسجود ، والجلوس الآخر ، والسلام . ولا بأس للصحيح أن يصلى النافلة جالسا متربعا أو محتبيا بعقب تربعه .

والسهو أربعة :

أحدها : سهو نقصان : يسجد له قبل السلام ، ومثله فى زيادة ونقصان ، وفى الزيادة بعده .

وسهو يسجد له قبل السلام تسع :

أحدها : إن سها عن سورة /٩/ غير أم القرآن : سجد لسهوه قبل السلام . فإن لم يفعل حتى طال ذلك ، أو انتقض وضوؤه : لا شىء عليه ، أو سها عن تكبيرتين : أو عن تسميعتين : سجد لسهوه قبل السلام ، فإٌن لم يفعل حتى طال ذلك ، أ انتقض وضوؤه : تمت صلاته .

فإن سها عن ثلاث تكبيرات ، أو سمع الله لمن حمده ، ثلاثة فما فوق ذلك ، سجد قبل السلام ، فإن لم يفعل حتى قام ، وطال ذلك ، أو انتقض وضوؤه : أعاد الصلاة .

ومن أسر فيما جهر : سجد قبل السلام ، وإن جهر فيما أسر : سجد بعد السلام ، وعن التشهد الأول : قبل ، والتشهدين : قبل السلام ، فإن زاد بعد أن طال : بنى من الجلسة الأولى ، فإن لم يبن – سها فبل السلام أم بعده - : سجد قبل السلام .

[٦٠]

[٦١]

الخصال التى إذا زادها المصلى : سجد بعد السلام :

وهى أربع عشرة خصلة :

السلام من أول جلسته ، ثم يذكر ، أو يتكلم ، فيرجع كتكبيره فيما خف ، وبنى وسجد بعد السلام . فإن طال ، أو أكل ، أو شرب : استأنف الصلاة ، ولم يبن ، ولم يكن سلم ، وما زاد ناسيا من جلوس أو قيام ، أو ركوع ، أو سجود ، أو كلام ، أو أكل أو شرب ، أو قرأ كتابا ، أو نفخ ، أو جهر فيما يسر ، فى غير قدر الآية ، أو الآيتين ، أو شك فى صلاته : فيبنى على اليقين ، أو نسي السلام حتى قام ، فإن لم يطل ذلك ، أو تكلم قليلا ، ثم ذكر ، وجلس ، وسلم ، أو نسي التشهد الآخر ، فسلم ثم ذكر بقريب ، فرجع وتشهد ، وسلم ، فسجد لسهوه فى جميع ذلك بعد السلام ، فإن لم يفعل : فمتى ما ذكر .

وما لا سهو فيه سبع :

رفع اليدين فى الإحرام ، أو لم يؤمن بعد أم القرآن ، أو يحمد بعد التسميع ، أو لم يقنت فى الصبح ، إن سها عن ذلك كله ، أو عن التسميع مرة ، أو عن التسبيح فى ركوع ، أو سجود ، أو سجود ، أو تكبيرة واحدة .

[٦١]

***

[٦٢]

باب الخصال التى تقطع الصلاة :

وهى اثنتان وثلاثون : /١٠/

الكلام ، والنفخ ، والأكل، والشرب ، عامدا، أو جاهلا ، والحدث ، والقىء ، والقلس الكثير لغير وبلغ من فيه إلى حيث يلقيه ، فابتلعه ، وقيل فى القلس : إذا رده ، وألقاه : إنه يتمادى فى الصلاة ، والقهقه ناسيا أو عامدا ، فإن كان مع إمام : تمادى وأعاد ، ويقطع الفذ وحده . كما يقطع الإمام ، والمأمول إن تعمد وإن كان مغلوبا قدم غيره . فأتم بهم ، ويتم معهم ثم يعيد ، والتنحنح لحاجة يريدها المصلى ، فإن تمادى : أعاد فى الوقت ، والحقن الشديد لا يستطيع به الصلاة ، والقرقرة الشديدة التى تشغله فيها، والمصلى إلى غير القبلة ، فيعلم وهو فى الصلاة ، فيقطع ويبتدئ بإقامة . والثوب النجس ، والحرير يعلم بهما وهو فى الصلاة ، فينزعهما ، ويستأنف بإقامة ، ويقطع إن إماما ويستحلف غيره ، ويبنى على ما مضى . وإن كانت النجاسة من دم يسير ، فيتمادى به ، ولا يبالى أل ينزعه ، ولو نزعه لم يكن به بأس ، وسقوط الجبائر التى مسح عليها فى الصلاة ، قطع ويبتدئ مسحها وصلاته . ومثله المتيمم، يذكر بصلاته على نجاسة قطع ، والقرحة ، والجرحة ، إذا نكأها فسالت الدم ، أو اندفعت بدم كثير ، بلا أن ينكأها : فإنه يقطع الصلاة ، إلا أن يكون شيئا غالبا بمصل ، فلا يقطع الصلاة ، ويتمادى . وثقيل النوم ، والمذى، والودى من غير سلس ، ولنقصان مفروض الوضوء . واختلف فى المخالف برتبته ناسيا ، أو ذكر صلاة مفروضة فى مثلها ، فليشفع و يقطع ، ويصلى الأولى ، ثم الثانية. وقيل لا يشفع .

[٦٢]

***

[٦٣]

و من قامت عليه صلاة جماعة فى مفروضة فى مسجد : فإن طمع بفراغها قبل ركعة الإمام فعل . وإن يئس من ذلك قطعها بسلام ، ودخل معه . ف‘ذا سلم استأنف الصلاةين ، ومن نظر فى صلاته /١١/ إلى فرج غيره : قطع ، والشاك فى الوضوء كذلك . ومن دجل من نافلة فى مكتوبة بغير سلام ، قطع المكتوبة متى ما ذكرها ، وأستأنفها، وإن كان سلم من النافلة ، ولم يكن أتمها : مضى على مكتوبته ، ولا شىء عليه فى نافلته ، والريح تكشف رأس المرأة ، وتبعد عنها خمارها : قطعت . وكذلك العريان يجد ثوبا ، وهوفى الصلاة ، وقيل : ‘ن قدر على أن يأخذه ، أو ناوله غيره : لبس وتمادى ، وأدى فى الوقت وإن لم يفعل . وإذا ذكر الوتر ، وهو فى الصبح وحده ، أو وراء إمام : يقطع ويوتر ، وقيل : يمضى ولا يقطع ، والمتحول بنيته فى المكتوبة، أو نافله فلا يذكر حتى يركع، أو تطول قراءته ، فإنه يقطع ، ـو ذكر بعد ركوعه ، أنه لم يفتتح بتكبيرة الإحرام : فإنه يقطع بسلام . وإن كان مع إمام : مضى معه وأعاد الصلاة ، أو المأمول يتمادى حتى يسلم الإمام ، ثم يعيدها ، أو الذى يذكر لبماء فى رحله ، وهو يصلى بتيممه فإنه يقطع ، ومن انفلتت منه دابته قطع أيضا ، فإن سلم من ذلك أو صلى بهم سكر ان ، فسدت من أصلها.

الخصال التى لا تقطع الصلاة يسع :

المستمع فى صلاته لخبر خفيف ، أو يشير فى حاجة ، أو رد جوابا بالأشارة الخفبفة ، وفى رد السلام مثله بيد أو برأس ، أو حمد الله على خبر أخبره، يكره ذلك فى المكتوبة ، أوتبسم فى صلاته ، وقيل يسجد قبل

[٦٣]

***

[٦٤]

السلام ، لإسقاطه الخشوع ، أو حمد لعطسه فى نافلة ، أو مكتوبة ، فإن فعل ففى نفسه ، وترك ذلك خير ، أو بلع طعاما بين أسنانه ، أو التفت بجميع جسده كله فى صلاته لم يقطع صلانه .

باب رفع اليدين :

رفع اليدين فى التكبير : ضعفه مالك إلا فى الإحرام ، وكان يرفعهما مالك ، ويقول لمن كان يرفع إن كان رفعا فهكذا ، /١٢/ ويجعل بطونهما مما يلى الأرض ، وظهورهما إلى وجهه ، وأراد بقوله له إن كان الرفع ، فهكذا فى الاستسقاء ، إذا استسقى ، أو فى مواضع الدعاء ، فى المناسك ، ولا يمد يديه رافعا وقيل : إذا دعا رهبة : فظهورهما إلى وجهه ، والرغبة : بكفيه إلى وجهه .

خصال صلاة المريض إذا لم يقدر على الركوع :

والمريض إذا لم يقدر على الركوع ، أو ما قائما يمد يديه إلى ركبتيه ، فإن لم يقدر يسجد بعد ركوعه ، ثم يثنى رجليه ، أو على طاقته ، ثم يومىء ، فإن لم يقدر على الركوع ، والسجود ، والجلوس : أوما قائما ، يخفض السجود أكثر من ركوعه ، فإن لم يقدر قائما : فمتربعا ، ويومىء للركوع ، يضع يديه لركوعه على ركبتيه . فإذا رفع من ركوعه ، رفع يديه منهما وسجد ، فإن لم يقدر على السجود : أومأ للسجود ، ولا يرفع له شيئا يسجد عليه ، فإن جهل وفعل ، فلا إعادة عليه ، فإن لم يقدر إلا مرفودا : صلى مرفودا ، ولا يسند بحائض ، ولا جنب . فإن فعل أعاد فى الوقت ،

[٦٤]

[٦٥]

وإن لم يقدر : جعل على يمينه إلى القبلة ، أو كيف قدر من يساره ، أو من ظهره ، ورجلاه إلى القبلة ، وأومأ فى ذلك كله ، والراعف الدائم : يومىء . ويصلى المريض على السرير ، وهو مثل الفراش . وقيل : إن قدر المريض على السجود فى الأرض ، فلا يصلى على فراش ، إلا ساجدا ، ولا ايماء ، ولا يصلى على محمل مكتوبة . وقيل إلا إن كان المريض صح عن بعض صلاته ، فعل ما بقي منها على حدودها قائما . وإذا عرض له وهو قائم ، جلس فيما بقي عليه وإذا كان مريضا ببطن ، أو علة ، يشق عليه ، أويضر به ، أن يصلى فى الاوقات ، فيجمع صلاة النهار وسط وقت الظهر ، والمغرب ، والعشاء عند مغيب الشفق ، إلا أن يخاف أن يغلب على عقله ، فيجمع الظهر ، والعصر عند الزوال ، والمغرب ، والعشاء عند غروب الشمس . وقيل : /١٣/ لم يذهب عقله ، وسلم مما خاف : أعاد العصر والعشاء ، فى الوقت . فإن جمع بلا ضرورة ، أعاد الآخرة فى الوقت ، وإن ذهب الوقت ، فلا إعادة عليه .

خصال صلاة السفر :

وكذلك المسافر لا يقصر الصلاة ، إلا أن يجمع على سفر ثمانية وأربعين ميلا ، وقيل : خمسة وأربعين ميلا . ولا يقصر المسافر ، حتى يبرز عن بيوت القرية ، ولا يتم حتى يدخلها ، أو يقربها بميل ، ونحوه ومن سافر لتلذذ ، أو باطل ، ولما لا يؤمر أن يخرج له ، فلا يقصر .

[٦٥]

[٦٦]

ومن خرج فى طلب إبل ، أو ما أشبهها ،على مسيرة برد ثم يخبر أنها أمامه على بريد ، فيمشي بريدا بعد بريد ، حتى يتم له أربعة برد ، أو أكثر على طمع بها ، فلا يقصر . ويقصر فى رجوعه ، فإن أدرك المسافر ركعة من صلاة المقيم ، يتمها معه ، ومن صلى أربعا فى سفره ، فيعيد في الوقت ، ويقصر المسافر ، إذا قدم من سفره على غير نية إقامة ، حتى ينوي إقامة أربعة أيام ، غير اليوم الذي هو فيه ، إلا إن كان فى أوله ، فيعتد به . أو كان لا يخرج إلا بخروج أصحابه ، ولا يجمع إلا إن جد به السير ، فيجمع بين الظهر والعصر إن ارتحل فى أول الزوال ، فإن ارتحل بعد الزوال : فيجمعهما حينئذ إن شاء ، قبل أن يرتحل .

والمغرب فى آخر وقتها : قبل مغيب الشفق ، والعشاء فى أول وقتها : بعد مغيب الشفق ، وللراكب أن ينتفل على راحلته ، حيث ما توجهت به ، وإن كانت إلى غير القبلة ، إذا أحرم إلى القبلة .

صلاة الخوف :

وصلاة الخوف : يتم الحضري ، ويقصر السفري ، فإن لم يقدروا من خوف ، ايماء ، حيث ما توجهوا ركبانا ، ورجالا ، وإن انكشف الخوف فى الوقت ، فلا إعادة عليهم .وأما من خاف على نفسه السباع، واللصوص ، فإنه يصلى على دابته إيماء حيث ما توجهت به ، ويستحب له أن يعيد فى الوقت .

[٦٦]

وصلاة الجمعة خصالها ثلاثة :/١٤/

إمام ، وخطبة ، وجماعة فى قرية متصلة النيان ، مثل الرحا ، ونحوها ، جمع أهلها ، وقيل ثلاثين بيتا ، فيها ثلاثون رجلا ، وغسل الجمعة سنة ، وليس بفريضة ، يغتسل عند الرواح ، ويستحب الطيب ، وحسن الهيئة فيه . ومن كان من الموضع الذي يجمع فيه ، على مسيرة ثلاثة أميال ، أو زيادة يسيرة ، فعليه إتيان الجمعة . وثمانية لا نجب عليهم : امرأة ، ومريض ، ومسافر ، ومملوك ، وصبي ، وكبير فإن ، ومحبوس ، والأعمى لا قائد له .

خصال صلاة العيدين وهو سنة:

ويلزم شهود العيدين مثل ما يلزم شهود الجمعة ، ويغتسل لهما ، وليس كوجوب غسل الجمعة ، ويستحب حسن الهيئة ، والطيب فيهما ، ويغدو إلىالمصلى عند طلوع الشمس ، أو قرب طلوعها ، ويكبر على طريقه وفي المصلى تكبيرا يسمع نفسه ، ومن يليه ، ويقطع إذا خرج الإمام ، ويكبر مع الإمام فى خطبته ، ولا يكبر عند رجوعه ، وينصرف على غير طريقه ، وقدر خروج الإمام لهما بقدر إذا بلغ : حلت الصلاة ، وذلك إذا ارتفعت الشمس ، وفوق ذلك قليلا ، ويبرز لهما إلى المصلى ، فإن كان مطرا لا يستطيع البراز معه ، ففى الجامع ، وليس فيهما نافلة ، إلا إن

[٦٧]

[٦٨]

كان فى الجامع ، ولا يتنفل لهما فى المصلى ، قبل الإمام ولا بعده .

ولا بأس بالتنفل فى الجامع ، وقيل لا يتنفل فى الجامع قبلهما ، ويتنفل بعدهما ، والتكبير لهما : يبع مع تكبيرة الإحرام ، وفى الثانية خمس سوى تكبيرة القيام ، ويجهر فيهما بالقراءة ، وليس فيهما آذان ، ولا إقامة ، والخطبة فيهما بعد الصلاة ، ويستحب أن يطعم يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى ، وليس ذلك فى الأضحى ، وإن خطب بقوم لا جمعة عليهم فى العيدين فحسن ، وإنما الخطبة فى المدائن ، وإن لم يخطب فركعتان .

تكبير أيام التشريق دبر الصلوات :/١٥/

أولها : صلاة الظهر من يوم النحر ، وآخرها دبر صلاة الصبح من اليوم الرابع ، وهو آخر أيام التشريق ، وليس فى التكبير حد ، وقيل يكبر ثلاثا : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، وإن جمع مع التكبير تهليلا ، وتحميدا ، فحسن إن شاء الله .

ما جاء فى صلاة الاستسقاء :

وصلاة الاستسقاء كصلاة العيدين ، وفى وقتها إلا إن خطبتها بعد صلاتها ، ثم يستقبل القبلة بعد الخطبة ويحول رداءه الأيمن على الأيسر ،

[٦٨]

[٦٩]

والأيسر على الأيمن . والناس جلوس يفعلون مثله ، ويدعو الإمام ويدعون بدعائه ، فإذا فرغ بدعائه انصرف وانصرفوا .

صلاة الخسوف لمقيم ومسافر :

وصلاة كسوف الشمس ، وهى سنة لمقيم ومسافر ، وهى ركعتان : ( فى كل ركعة منها ) : ركعتان وسجدتان ، وسورتان طويلتان لكل ركعة سرا مع أم القرآن ، والتى تليها أقصر من أوليها ، وذلك من الضحى إلى الزوال ، وقيل يصلى بعد الزوال ، لا بعد العصر ، وقيل : إن خسفت عند بزوغها ، لم يصل إلا إذا ارتفعت ، فإن تجلت قبل ذلك لم يصلوا .

صلاة خسوف القمر :

وخسوف القمر ركعتان إفذاذا ، وليست فيها سنة ، ولا جماعة ، ويدعون ، ولا يجمعون .

خصال الوتر :

والوتر سنة ، وهى ركعة واحدة ، ولا يوتر بواحدة ، حتى يصلى قبلها ركعتين فى سفر وحضر ، ووقتها بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ،

[٦٩]

[٧٠]

وآخر الليل أفضل فيها ، وإن صلى الصبح وهو ناس للوتر لم يعد الوتر .

ما يكره من اللباس فى الصلاة وغيره خمس وعشرون :

كالسراويل ، والرداء إذا لم يلتحف به ، فإن التحف به فى بيته ، فلا بأس بالصلاة به /١٦/ ، ويكره له فى الجماعة ، والثوب الرقيق الخفيف ، وما يصف الجسد لرقتهوخفته ، لا يكون تحته غيره ، فإن صلى به : أعاد فى الوقت ، إلا أن يكون خفيفا ، لا يصف فلا بأس به ، وقيل والعباءة للمرأة تصفها ، والبرنوس وحده ليس تحته شىء ما تستتر به ، فلا بأس بالصلاة به ، وثوب الحرير للرجل فى الصلاة ، أو غيرها ، ويعيد منه في الوقت . وقيل : لا إعادة . واختلف فى الخز لسداوة الحرير فيه ، ويكره ما قائمها حرير من غيرها للرجال ، وليس فيها من الرخصة ما فى الخز، والثوب النجس من صلاته ثم علم : أعاد فى الوقت ، ويكره أن يحتزم الرجل ، ويكره للرجل إذا صلى ليرفع ثيابه من التراب ، أو يجمع شعره ليكفته ، أو يشمر كمية عند دخوله فى الصلاة ، إلا إن كان فعله لغير ذلك ، ولا يغطي لحيته بثوب حينئذ ، ولا يلبس برنوس الأعاجم ، لأنه من زي الأعاجم ، ويكره أيضا ترك الالتحاف بالوقاية فى الصلاة وغيرها . فإن صلى فى بيته دون أن يلتحف بها فدون خفيف ، وتكره الصلاة أيضا بغير رداء فى مساجد القبائل ، والذي يرمي وعليه الأصابع ،

[٧٠]

[٧١]

والمضربة ، فتحصره الصلاة ، فينزعهما حينئذ ، إلا فى خوف ، فلا بأس أن يصلى بهما . واشتمال الصماء : وهو أن يشتمل بالثوب ثم يلقيه على منكبيه ، ويخرج يده اليسرى تحت ثوبه ، وليس عليه إزار ، وإن كان عليه إزار ، فلا بأس بذلك ، وقد كره أن يصلي كذلك بإزار . وثوب أهل الذمة تعاد الصلاة منه فى الوقت ، ولا بأس بالصلاة بما ينسجون حريرا ، والخف يبطن بدم الطحال : تكون الصلاة به مكروهة ، ولا يعيد إن صلى . ويكره أن يصلي (و) كمه محشو مما يؤكل ، وتعيد الحرة : تصلي بلا رأس مغطى ، وصدرها ، وظهور قدميها ، وكره لها حينئذ ثوب واحد يسترها ، تمسكه بيدها إلا ما لم تمسكه ، والقدم المعصفر للرجال ، مكروه أو ملتثما ، أو مقتنعا ، ولا يعيد فاعله إلا مغطى فمه ، والحرير في افتراشه ، والالتحاف به ، مكروه /١٧/ كلباسه ، ويكره أن يضع يده ، أو خيشمه فى سجوده على شىء من الثياب كلها ، إلا من ضرورة حر ، أو

[٧١]

[٧٢]

برد ويسجد على ما تنبته الأرض ، من حصير ونحوه .

ما تكره الصلاة فيه ستة عشر موضعا :

مكان فيه نجس ، وأعطان الإبل ، فى المناهل لاستتار الناس بها عند الخلا ، ولا فى المزبلة ، ويكره فى الكنيسة لغير ضرورة ، وإن كانت ضرورة ، فلا بأس بذلك . وقيل يعيد فى الوقت ، لضرورة وغيرها .

وتكره على قارعة الطريق دون ضرورة ، فإن فعل فكما تقدم في الإعادة وقيل : إذا تعمد ذلك لغير ضرورة : أعاد فى الوقت وبعده ، وتكره الصلاة إلى قبلة فيها تماثيل ، ولا فى الكعبة ، ولا على ظهرها ، ولا فى الحجر مكتوبة ، ولا ركعتى الفجر ولا الوتر ، ولا ركعتى الطواف الواجبتين ، ويعيد فى الوقت من فعل هذا . ولا يصلي فى بيت أهل الكتاب ، إلا على ثوب كثيف . ويعيد أبدا من صلى وراء إمام قد علا عليهم بكثير ، وتكره الصلاة فى الحضر إلى غير سترة ، إلا فى موضع يأمن أن لا يمر بين يديه أحد ، ومن صلى وراء إمام وسلم الإمام ، وبقرب منه سارية فليأخذ إليها ، ويكره أن يتقدم الإمام فى الصلاة ، وصلاتهم تامة إن فعلوا ، وتكره أن تصلى الجمعة على ظهر المسجد ، أو بحيث يغلق ، ويعيد فاعله أبدا . وقيل لا يعيد ، ويكره أن يصلي وأمامه مجنون ، ومن لا

[٧٢]

[٧٣]

يغتسل مثله من صبي ، أو امرأة ، أو كافر . والحجر المفرد مثله ، إلا إن كان حوله غيرها ، ويكره الستر بما لا يؤكل لحمه ، من الحيوان مثل : الخيل ، والبغال ، والحمير ، ولا بأس أن يستتر بالبقر ، والإبل ، والغنم ، ويكره أن يصلي وعن يمينه ويساره محدثان ، ويكره لهما الحديث وهو فى الصلاة .

ويكره الستر إلى جنب الإنسان ، أو وجهه ، ويكره أن يصلي ، وأمامه فى القبلة نجاسة قريبة ، فإن كانت بعيدة منه ، أو بينه وبينهما ما يواريها ، أو كان عن يمينه ، أو يساره ، فلا بأس ، وتكره الصفوف /١٨/ بين الأساطين ، إلا من ضيق المسجد .

والخطب سبعة :

الجمعة ، والعيدان ، والاستسقاء ، وثلاثة فى الموسم منها قبل يوم التروية بيوم واحدة بعد الظهر ، وفى يوم عرفة : اثنتان

[٧٩]

زكاة الفطر من تسعة حبوب :

الأقوات المذكوزة في الزكاة : من القمح ، و من الشعير ، و السلت ، و الذرة ، و الأرز ، و الدخن ، و التمر ، و الزبيب ، و الاقط . و قيل من العلس و قيل : إن كانت القطنية قوت بلد ، فلا بأس أن يؤدوا منها : و ذلك صاع عن كل نسمة مومنة ، صغير أو كبير ، ممن يحكم عليهم بنفقتهم : من حر أو عبد مسلم ، و مكاتبه و إن لم يلزمه نفقته و عن من أخدهم غيره من عبيده . و قيل : على المخدم له نفقة كا النفقة عليه لأنه له يخدم ، و يخرج أهل كل بلد من جل العيش ، و ليس عليه عن عبد عبده صدقة و هي فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه و سلم .

[٧٩]

[٨٠]

كتاب الصيام

و لا صوم إلا أن يجمع عليه قبل الفجر، إلا في أربع خصال :

صيام رمضان ، إلا أن يسافر، و يريد الصيام فإنه يبيته ، أو صيام من دأبة يسرد الصيام ، أو من شأنه الصيام ليوم بعينه ، أو من نذر صياما متتابعا ، فيبيته أول ليلة الفطر فقط و ليس عليه أن يبيت لما بعده .

باب ستة أيام يكره صيامها :

أخر يوم من شعبان ، الذي يشك أنه من رمضان ، فيصومه للشك فيه ، و يوم العيدين ، و ثلاثة أيام بعد الأضحى ، و أرخص للمتمتع صيام اليومين الآخرين ، اللذين بعد يون النحر ، و لم يجد الهدي ، و أحظاه أن يصوم قبل ذلك ثلاثة أيام ، التي عليه في الحج .

و أما آخر أيام التشريق ، فلا يتطوع بصيامه . و لا يقضى فيه رمضان ، و لا يبدا فيه صيام واجب عليه ، و لا على غيره ، إلا أن يكون نذرة فيصومه ، أو صام قبل ذلك في ظهار ، أو قتل نفس و نحوه ، فمرض ، ثم صح و قوى على صيامه في هذا اليوم ، أو في أيام /٢٢/ النحر ، فإنه لا يصوم أيام النحر ، و يصوم هذا النهار اليوم الآخر من أيام التشريق ، فيبني

[٨٠]

***

[٨١]

على صيامه ، أو يأتي من نذره صيام أيام معينة ، فأكل منها ناسيا ، أو متعمدا : قضى ما أفطر منها . و إن مرض فيها فلا قضاء عليه ، و إن نذر بها امرأة فحاضت مثل ذلك ، و إن أكل في تطوعه ناسيا : صيام و لا يقضيها ، و إن أفطر متعمدا : قضاه .

خصال إذا فعلها الصائم في رمضان قضى و كفر :

و هى سبعة عشر :

مغيب الحشفة ، و جماع دون الفرج فأنزل ، أو أكل ، أو شرب أو قبل فأنزل ، و هي أربعة : لاعب ، أو باشر ، أو لمس ،أو تابع النظر ،أو أصبح ينوي الفطر في رمضان ، فلم يفطر حتى غربت الشمس .أو نوى ، الإفطار عند طلوع الشمس في رمضان ، فلم يأكل ، و لم يشرب ، حتى غربت الشمس ، فعليه في جميع ذلك القضاء و الكفارة و قيل فيمن يصبح ينوي الإفطار و لم يفطر : أن عليه القضاء و لا كفارة عليه و قيل فيمن نوى الإفطار في رمضان بعدما أصبح صائما ، ثم لم يفطر حتى غابت الشمس : فلا قضاء عليه و لا كفارة .

و إن تعمد الفطر في رمضان ، في سفره ، بعد أن بيت الصيام : قضى و كفر ، و قيل لا يكفر .

و من أصبح صائما في السفر ، ثم دخل إلى أهله فأفطر : كفر مع القضاء ، و أما من أصبح صائما في الحضر ، ثم سافر فأفطر في سفره فلا كفارة عليه . و قيل عليه الكفارة .

و من أصبح أول يوم من رمضان ، فظنه من شعبان ، ثم تبين له أنه

[٨١]

***

[٨٢]

من رمضان كف عن الأكل و الشرب ، فإن افطر بعده ، لم يكفر ، إلا إن تعمد

(أو جرأة) على ذلك ، فعليه القضاء و الكفارة .

و المرأة تفطر يوم حيضتها ، قبل الحيض ، ثم تحيض ، فلتكفر و تقضي كالمريض تعمد الفط في يومه ، قبل مرضه ، فليكفر و يقضي و الرجل يعبث بالتراب ، فيزلق في حلقه ، كفر و قيل : لا كفارة عليه ، و لا يقضي النافلة .

/٢٣/ خصال لا يكفر فيها الصائم إن فعلها و يقضي :

وهي سبع و عشرون :

المدي من قبلة ، أو جسة ، أو ملامسة ، أو مباشرة ، أو نظر ،أو إنعاظ ، و اختلف في الإنعاظ ، من قبلة ،أو مباشرة ،و إن وصل إلى جوفه ما احتقن به ، أو سقط ، أو كحل ،أو دهن في أذنه ، فوصل إلى حلقه ،أو نظر إلى أهله فأمدى – تعمد ذلك أو لم يتعمد – أو نظر إلى أهله ، فلم يتابع النظر فأنزل ،أو استقاء ، أو تمضمض في رمضان ،أو صيام واجب ، فدخل الماء في حلقه .أو امرأة رأت الطهر قبل الفجر ، فلم تغتسل حتى أصبحت ، فظنت أن لا صوم عليها ، إلا أن تغتسل قبل الفجر فأكلت أو رجل قدم ليلا مسافرا ، فظن أن لا صوم عليه إذا لم يقدم نهارا فأكل .

أو راع لماشية على ميلين ، أو ثلاثة ،فظن أنه سفر فأفطر،

[٨٢]

[٨٣]

و الحامل و المرضع ، يخافان على ولديهما ، فأفطرتا ، فتطعم المرضع القضاء مدا لكل يوم ، فإن قبل المرضع غير ثديها و لها مال استأجرت به صامت .

و الصائم يبلغ الحصاة ، و مثلها مما لا غداء فيه ، متعمدا فعليه القضاء ، فامأ الساهي فلا يقضي .

و الذي يرى الهلال آخر يوم من رمضان ،فتأول فأفطر و من أصبح صائما في حضر ، ثم بدا له أن يسافر ، فتأول ، فأكل قبل خروجه ثم خرج فسافر المفطر فيه لعذر لا يستطيع الصبر عليه ، لحر أو عطش فيصيب من الماء ما يرد به نفسه ، ثم يصوم باقيه و يقضيه .

و إن أفطر بعده متعمدا ، أو متأولا لم يكفر، لأنه قد دخل في حال المريض بما نزل به

و من احتجم فتأول الفطر ، أنه يجوز له فأفطر ، أو جامع ساهيا و قيل في الجماع ناسيا : يكفر و يقضي ، و الذي يفطر أو يجامع ناسيا ن ثم يظن أن ذلك أفسد صومه فيما يستأنف ، فأفطر بعد ذلك متأولا لهذا الظن ، فإن أفطر متعمدا غير متأول /٢٤/ كفر مع القضاء فهذا كله بلا كفارة .

[٨٣]

***

[٨٤]

خصال لا تفطر الصائم ثمانية :

حجامة ، و احتلام ، و من ذرعه القيء فلم يرده ، أو ما رده من اللها ، و الحلق ، قبل أن يستبين وصوله إلى الفم ، فلا قضاء عليه فيه .

و السوال غير الرطب ، و يكره الرطب ، و تعمده أن يصبح جنبا و الذباب يدخل حلقه أو يبتلع قلقة حبة بين أسنانه ،أو (ما غمي) عليه أقل النهار و لا أكثر ، فصيامه فيما ذكرت لك من هذه الخصال تام .

و قيل يقضي من استال برطب فجهل أن يمسح من فيه ما اجتمع فيه ، حتى وصل طعمه إلى حلقه في رمضان : أن عليه القضاء بلا كفارة .

و ثلاثة أشياء من الصيام لا تفرق بين صيامه :

صيام كفارة الظهار و صيام القتل خطأ ، و صيام كفارة الإفطار في رمضان ، و يفرق ما سوى هذه الثلاثة الأشياء من الصيام : يجوز أن يفرق ما لم ينذر شيئا متتابعا و يستحب أن يتابع ما في القرآن من صيام الأيام مثل قضاء ، و عن اليمين و التمتع و جزاء الصيد، و إن فرق هذا الصيام أجزأه .

[٨٤]

***

[٨٥]

كتاب الاعتكاف

و الاعتكاف لا يكون إلا بصيام ، و الاعتكاف لا يكون إلا بصيام أقلة : عشرة أيام ، و قيل :أقلة : يوم و ليلة . و لا يكون إلا في المساجد التي تجمع فيها الجمعة ،إلا إن كان المسجد في موضع لا تجمع فيه ، فلا بأس أن يعتكف فيه . و لا يخرج إلا لثلاثة أشياء :

لحاجة الإنسان ، و غسل الجمعة ، شراء طعام ، و يرجع من غير أن يقف مع أحد .

و يفسده تسعة :

الجماع على أي حال كان : من /٢٥/ ليل ، أو نهار ، ناسيا أو متعمدا ،أو التذ بقبلة ، أو لمسة ،أو أفطر متعمدا ،أو سكر متعمدا ليلا ،أو حضر جنازة ،أو عاد مريضا ، أو أحدث سفرا ، أو ما يخرجه من اعتكافه متعمدا ، فقد أفسد اعتكافه ، و يستأنف اعتكافه .

و أما إن أفطر ناسيا ،أو مرض فصح ، فيقضي ما أفطر ، و يصله باعتكافه ، فإن لم يصله ، استأنف اعتكافه .

[٨٥]

[٨٦]

كتاب الحج

ثلاث خصال :

الإفراد بالحج ، و القران ، و التمتع ، و الإفراد أحسنهما ، و هو قول مالك .

و لا دم عليه ، إلا أن يحدث في حجه ما يوجب الدم عليه ، و إنما الدم لمن قرن : و ذلك أن يقرن الحج ، و العمرة معا ، ينوي بهما جميعا و عمله لهما واحد ، و يقدم العمرة في بيته قبل الحج ، و النية تكفيه .

و إن سماها في التلبية ، فيقدم العمرة . يقول : لبيك اللهم لعمرة و حجة يبدأ بالعمرة قبل الحج

و من تمتع فليهد و التمتع أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج من عامه إلا إن رجع قبل حجه إلى أهله أو إلى أفق بعيد من مكة فلا يكون متمتعا كأفقه، و المدينة غير أفق بعيد في هذا .

و أشهر الحج : شوال : و ذو القعدة ، و عاشر ذي الحجة و قبل : ذو الحجة و ليس على مكي ،أو ذي طواف ، دم لقرانه ، و لا لتمتعه و كذلك من ترك من أهل الآفاق أهله بمكة و خرج لغزو ، أو تجارة ، فليس عليه دم لقرانه و لا لتمتعه .

[٨٦]

***

[٨٧]

خصلتان لا يتم الحج إلا بهما :

الإحرام و الوقوف بعرفة ليلة يوم النحر قبل الفجر و أما الطواف الأول ، يصل به السعي بين الصفا و المروة ، و طواف الإفاضة .

فإن لم يطف الطواف الأول ، حتى رجع إلى بلاده ، رجع فطاف و سعى ، و عليه الدم ، و إن كان جامع ، فعليه العمرة و الهدي بعد قضاء الطواف .

و إن كان أصاب الصيد فعليه الجزاء /٢٦/ و لا شيء عليه في لبس الثياب أو الطيب ، و كذلك في طواف الإفاضة : يرجع كما وصفت لك في الطواف الأول .

و إن جامع : فعليه العمرة ، و الهدي بعد قضاء الطواف .

و الاغتسال لثلاثة أشياء من مناسك الحج : للإحرام بالحج ، و لدخول مكة ، و ليوم عرفة للصلاة و الوقوف .

مواقيت الحج خمسة :

فذو الحليفة ميقات أهل المدينة ، و من مر بالمدينة من جميع الآفاق ،

[٨٧]

[٨٨]

و ليس لهم أن يتعدوه إلا أهل المغرب ، و الشام و مصر فلهم أن يؤخروا الإحرام إلى الجحفة إن شاؤوا و يستحب لهم ان يلوا من ذى الحليفة .

و ميقات أهل الشام ، و مصر و من وراءهم ، ميقات هؤلاء من أهل المغرب : الجحفة و أهل العراق : ذات عرق ، و أهل نجد : من قرن و أهل اليمن : يلملم . و من مر بهذه المواقيت من غير أهلها : أحرموا منها .

خصال إذا تركها المحرم تم حجه و عليه الدم :

و هي سبع عشرة خصلة :

إذا ترك التلبية حتى طاف أو خرج من حجة ، و إذا أخر الطواف الواجب غير مراهق ، حتى رجع من عرفات ، أو مجاوزة الميقات ، و هو

[٨٨]

[٨٩]

يريد الإحرام ، ثم أحرم بعد أن جاوز الميقات ، إلا من ميقاته الجحفة ، و ميقات من دون هذه المواقيت من منازلهم .

و أما العمرة فلابد من الخروج إلى الحل .

و من جاوز الميقات ناسيا ثم احرم بعد أن جاوز الميقات ، أو ترك حصاة من الجمار ، ففي كا ما ذكرنا الدم مفردا .

و إن ترك جمرة ، أو الجمار كلها فعليه بدنة ، فإن لم يجد فبقرة فإن عدمها أيضا فشاة . و لتارك النزول بالمزدلفة الدم ، و الطائف المحمول بلا عذر ، ثم لم يرجع لطوافه حتى رجع إلى بلده فعليه الدم أو أخر ركعتي الطواف الأول الواجب ، أو ركعتي طواف الإفاضة حتى رجع إلى بلاده ، ركعها حيث هو و عليه الدم .

و إن أخر ركعتي الطواف الأول ، و ذكر /٢٧/ ذلك بمكة ، أو ذكرهما بغيرهما ، رجع و طاف و سعى و أهدى .

هذا في الاول الواجب ، أو ترك المبيت بمنى ليلة من لياليها أو جميعها : أهدى ، أو ترك الوقوف بعرفات مع الإمام متعمدا ، حتى دفع الإمام ثم وقف بعده ليلا قبل الفجر ، فقد أساء ، و عليه الدم .

و إن دفع من عرفات ، فأصابه أمر يحبس فيه ، أو بعده ، من مرض و نحوخ ، فلم ينزل إلى المزدلفة ، حتى فاته الوقوف بها ، و أخر الحلاق إلى

[٨٩]

***

[٩٠]

بلاده ، أهدى في كل فصل منها ، ثم يقصر أو يحلق .

و من أنشا الحج من مكة ، و طاف و سعى ، قبل خروجه إلى عرفات ، ثم لم يسع بعد رجوعه من عرفات ، حتى رجع إلى بلده : عليه دم .

الخصال التي يجتنبها المحرم و إن فعل فعليه الفدية :

و هي أربع و أربعون خصلة :

اللابس المخيط ، أو تطيب أو غسل رأسه بالخطمي ،أو دخل الحمام فتدلك ،أو غسل يديه اشنان مطيب ، أو دهن عقبيه ، أو قدميه ، من غير علة أو دهن ذراعيه ، أو ساقيه من علة أو غيرها أو ألصق على صدغيه ، أو على قروح به خروقا كبارا ، أو احتجم فحلق قفاه ،أو حلق عن شجة في رأسه ، أو أخذ من شعره ما أماط به عنه الأذى أو جعل في أذنيه قطنة لشيء وجد فيهما ، أو قص أظفاره أو أحدهما ، و أماط به عنه الأذى أو حلق رأسه ، أو أخذ من شعره أو أطلى بنورة ، أو نتف شعرا من أنفه أو من إبطه أو احتكل لزينة ،أو خضب رأسه ،أو لحيته ،

[٩٠]

[٩١]

أو يديه أو رجليه بالحناء أو عقد إزاره أو حله ، أو غطى وجهه أو رأسه حتى ينتفع بذلك ، أو استظل في محمله ، غير المرأة فتستظل فيه .

و لا بأس للمحرم بذلك و هو سائر ، و قيل : لا يستظل و هو ماش و إن نزل جاز له ذلك ، إذا نزل ، كالبناء الذي يدخله أو البيت .

و إذا لبس الخفين و إن قطعهما ، /٢٨/ و هو يجد النعلين أو حمل خرجا على رأسه ، لغير حاجة نفسه أو عصب على ذكره ، لمدي أو لبول .

فأما إن جعل خرقة على جوفه عند منامه ، فلا شيء عليه ، أو ربط منطقة على إزاره ، أو جعل في منطقته نفقة غيره ، و شدها على بطنه ، إلا أن تكون مع نفقته وديعة عنده ، فلا فدية عليه ، أو أكل دفة بزعفران ، أو مس بيديه طيبا ، أو أكله في طعام لم تمسه النار ، أو لبس ثوبا فيه زعفران أو ورس و لم ينزعه مكانه ، أو غطى إزاره لأمته ، و هى محرمة تلقى منه القمل ففلته ، و ألقت الدواب من عليه ، أو من شأنه أكل أظفاره و شعر لحيته ، ففعل ذلك في إحرامه ، أو دهن رأسه بزيت ، أو بغيره من الدهن ، ففي كل ما ذكرنا الفدية و هي : نسك شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين .

[٩١]

[٩٢]

خصال يكره للمحرم أن يفعلها :

فإن فعلها ناسيا فعليه إطعام شيء من طعام .

و إنما الكفارة للناسي في الحج ، و هي إحدى عشرة خصلة :

و إن ألقى عن نفسه ، أو عن غيره قملة ، أو قملات ،أطعم حفنة من طعام، أو نتف شعرة ، أو شعرات يسيرة لم يمط عنه بها أذى ، أطعم شيئا من الطعام . أو قلم ظفرا ، لم يمط عنه به أذى ، أطعم شيئا من طعام ، أو من غطس رأسه في الماء ، أطعم شيئا من طعام ، أو وطئ على ذباب ،أو ذر أو نمل ،أووطئ عليه ببعيرة : أطعم شيئا من طعام ، و إن طرح الحنان و الحلم و القراد عن بعيره ، أطعم شيئا من طعام ، و إن طرحها عن نفسه ،أو طرح البرغوث عن نفسه ، لا شيء عليه ، لأنها ليست من دواب بدنه ، و إن طرح العلقة عن نفسه ،أو غيره : لا شيء عليه .

الخصال التي إذا فعلها المحرم أفسد حجة و هي ثمان خصال :

إذا وطئ يوم النحر ، قبل يوم الجمرة ،/٢٩/ و العقبة ، و الإفاضة ، أو قبل يوم النحر ،أو مغيب الحشفة ، بلا أن ينزل ، أو عبث بذكره فأنزل ، أو

[٩٢]

***

[٩٣]

قبل أو باشر ، أو لمس ، أو أدام النظر إلى المرأة ، أو تذكر فأدام ذلك في نفسه حتى أنزل ، أو كان راكبا فهزته الدابة ، فالتذ و استدام بذلك فأنزل فقد أفسد حجه و اختلف في التذكرة ، فأمنى : لا يفسد حجه و عليه الهدي .

باب خصال إذا فعلها المحرم كان عليه الدم و حجه تام

و عليه العمرة في بعضها :

و هي تسع :

إذا قيل ، أو غمز أو باشر ، أو حبس ، أو تلذذ بشيء منها و لم تغب الحشفة ، و لم ينزل في شيء من ذلك فعليه دم ، و إن نظر و لم يتابع النظر فأنزل فعليه دم ، و إن وطئ بعد يوم النحر في أيام التشريق ،و لم يكن رمى الجمرة و لا أفاض . فحجه تام و يعتمر و يهدي ، و إن أفاض و لم يرم ووطئ في يوم النحر ، أو غيره قبل الرمي ، فحجه تام و عليه الهدي ، و لا عمرة ، و إن رمى الجمار و لم يفض ، ووطئ يوم النحر ، أو بعده ، فعليه العمرة و الهدي .

[٩٣]

[٩٤]

خصال يتركها المحرم و لا دم عليه و هي اثنتا عشر :

ترك الرمل في الطواف ، أو في بطن المسير بين الصفا و المروة ، أو ترك الغسل للإحرام ، و لدخول مكة ، أو للصلاة و الوقوف بعرفة ، أو ترك الحلاق يوم النحر بمنى ، ثم حلق بمكة ، أو في الحل أيام منى ،أو بترك طواف الصدر إن نسيه ، أو فيما قرب ، أو استلام الحجر ، أو الركن في في طوافه ، أو المبيت بمنى ليلة عرفة ،أو نزل بالمزدلفة ، ثم دفع عنها ، و لم يقف مع الإمام ، أو بترك المقام عند الجمرتين ، أو أحرم قبل أشهر الحج ، أو قبل ميقاته ، أو قلد قبل إحرامه ، أو /٣٠/ جاوز الميقات غير مريد حج ، ثم أحرم أو قبل وجوب حج .

ثم وجبت بعده أربعة أشياء ، يفعلها المحرم يوم النحر : و ذلك جمرة العقبة يرميها من حين تطلع الشمس ، إلى زوال الشمس ، ثم قد فات وقتها إلا لعليل أو ناس ، فإن رمى بعد الزوال ، أو بعد الفجر ، لا شيء عليه ثم ينحر أو يذبح ثم يحلق أو يقصر ، ثم يطوف طواف الإفاضة ،

[٩٤]

***

[٩٥]

فإن حلق ،أو قصر ، قبل أن يرمى فعليه الفدية ، فإن حلق ، أو قصر قبل النحر أو الذبح لا شيء عليه . فإن أخر الحلاق ، أو التقصير إلى مكة ففعله بها ، أو في الحل أيام منى فلا شيء عليه ، فإن اخر طواف الإفاضة بعد يوم النحر ، أو إلى انقضاء أيام التشريق ، لا شيء عليه و الإفاضة يوم النحر أفضل و إذا رمى الجمرة لم يحرم عليه شيء إلا النساء و الطيب ، و الصيد حتى يفيض ، فإذا أفاض ، حل النساء ، و الطيب ، و الصيد و من أفاض يوم النحر قبل الرمي ، رجع فرمى ثم يفيض ، و قيل فيمن رمى ، و أفاض ، و لم يحلق ، ووطئ النساء : أنه يحلق ثم يفيض و يهدي و قيل : يحلق و يهدي فقط .

و ثلاثة أشياء لا يأكل منها الذي ساقها :

و هي جزاء الصيد ، و فدية الأذى ، و ما نذره للمساكين ، فإن أكل شيء من جزاء الصيد ، أو من فدية الأذى ، كان عليه البدل ، و إن أكل من نذر المساكين ، أطعم المساكين و عليه البدل ، و قدر ماأكل و لا يكون عليه البدل و يأكل من سائر الهدي كله ، غير هذه الثلاثة إلا هدي التطوع ،إذا عطب قبل أن يبلغ محله فإنه ينحره و يرمي بقلايده في دمه ، و يخلي بين

[٩٥]

[٩٦]

الناس و بينه ، فإن أكل منه ، كان عليه أن يبدله .

تقليد الهدي :

يقلد الهدي كله و يشعر ، إلا فدية الأذى ، فإنه نسك ، و من شاء قلده و أشعره ، و من شاء تركه ، و البقر إن كانت لها أسنمة ، قلدت ، و أشعرت في الجانب الأيسر عرضا ، و إن لم يكن لها أسنمة ، قلدت و لم تشعر . و ليس في الغنم /٣١/ تقليد و لا تشعير .

جزاء الصيد :

إذا أصاب المحرم شيئا من الصيد ، أو الطير ، في الحرم أو الحل فقتله ، فعليه جزاء ما أصاب ، يحكم عليه بالجزاء من النعم : عدلان ففيهان بحكمهما ، في ذلك أو بقيمة ما أصاب من ذلك ، طعاما يتصدق به على كل مسكين ، بمد في الموضع الذي أصاب فيه الصيد ، و إن شاء صام عن كل مد يوما ، و عن المد الناقص ، و إن كثر نقصه يصوم يوما ، و هو بالخيار في الجزاء ،أو الصيام أو الطعام و ما أصاب من صغير الصيد ، فعليه فيه الجزاء كاملا ، كاملا كجزاء الكبير من ذلك الجنس ، و كذلك ما أصاب

[٩٦]

***

[٩٧]

من صغير الطير عليه فيه الجزاء ، كجزاء الكبير . و في حمام مكة و الحرم شاة ، إذا أصابها في الحرم ، و في غير حمام مكة و الحرم : حكومة ، و في بيضة الطير : عشر الجزاء ، و إن لم يكن بفرخ ، و إن كانت بفرخ ما لم يستهل الفرخ ، ثم يموت ، ففيه الجزاء ، و لا يحكم في الصيد إلا بما يجوز في الضحايا ، بالثني فما فوقه من الإبل و البقر و المعز كالضحايا ، و يجذع الظأن فما فوقه ، فإن لم يبلغ ماأصاب الصيد ما يكون جزاؤه ما يجوز فيه الضحايا فليطعم أو يصوم .

الأشياء التي يقتلها المحرم و لا شيء عليه :

و هي إحدى عشرة خصلة :

الغراب ، و الحداة ، و الفأرة ، و العقرب ، و الحية ، و الكلب العقور و سباع الوحش العادية التي تفترس ، لا شيء عليه إن قتلها . و إن لم تبتدئه بخلاف صغار أولاد السباع ، فلا يقتلها ، و ما ابتداه من غيرها ، مثل ثعلب ، أو هر ،أو ضبع ،أو سباع الطير فيقتلها فلا شيء عليه ،إلا أن يبتدئها قبل أن تبتدئه ، فعليه جزاء مثل ما قتل ، و له أن يدع ذبح إوزة أو دجاجة ، إذ ليس أصلها مما يطير .

[٩٧]

***

[٩٨]

كتاب الجهاد

أربع لا يقتلون من أهل الحرب :

النساء ، و الصبيان و الشيخ الكبير ، و المجنون الذي لا يعقل ، و اختلف قول مالك في /٣٢/ الرهبان : فروي عنه كراهية قتلهم ، و أمر بترك ما يعيشون به وروي عنه قتلهم . و أما المرتد يلحق بدار الحرب يقتل و يسبى من المسلمين ، ثم يؤسر فيجيب إلى الإسلام ، فيقتل و لا يستتاب ، و أمره كالمحارب الخراج على المسلمين ، و قيل يمدد عنه القتل ، و ما أصاب من ذلك ، و يقتل من خيف من الأسرى .

باب :

و من اعترف متاعه من المسلمين في الغنيمة ، قبل أن تقسم : أخذه بغير ثمن و بعد القسمة : بالثمن المبيع به و إن أصاب الجيش في غنيمتهم بالحصن ، في بلد الحرب مسلما ، كان أسلم من أهل الحرب بماله ، و أهله ، وولده : صار أهله و ماله ، وولده ، فيئا للمسلمين . و قيل يأخذ ماله ما لم يقع في المقاسم ، و إن قسم كان هو أحق به بالثمن و صغار ولده تبع لأبيهم .

[٩٨]

[٩٩]

و أما ما كان له من مال : عبد مسلم ، أو ذمي ، فهو له ، ومن وجد من العدو قبل دخوله في دار الإسلام ، أو في أرض الإسلام ، بحدثان دخوله فادعى أنه يطلب فدى، أو نحوه ، قبل منه أو يرد إلى مأمنه . و إن طال زمانه في أرض الإسلام ، و لم يعلم به ، ثم ظهر عليه فلا يقبل منه و يكون رقيقا للمسلمين ، يرى الإمام فيه رأيه بالإجتهاد ، فإن علم أنه جاسوس قتل .

باب السهمان :

السهمان ثلاثة أسهم : للفارس سهم ، و لفرسه سهمان ، و لا سهم للبغال و لا للحمير إلا سهم رجل ، و من كان معه فرسان ، لم يسهم له إلا لفرس واحد و أما البراذين : فالنظر فيها إلى الوالي ، فإن أجازها ، فسهمانها سهمان الخيل .

باب خمسة لا سهم لهم :

الصبي، و المرأة و العبد و التاجر و التاجر و الذي أجر نفسه فهؤلاء لا يسهم لهم إلا أن يقاتل التاجر ، و الأجير . فإن قاتلوا : أسهم لهم ، وروي عن مالك : الصبي إن بلغ مبلغ القتال ، و قاتل أسهم له ، و لا سهم لمن مات في الغزو ، و قبل التقاء العدو والغنيمة، و إن مات بعد اللقاء /٣٣/ و قبل الغنيمة : أسهم له و إن لم يحضر القتال .

[٩٩]

[١٠٠]

باب الفيء و الخمس :

و الفيء و الخمس ، يجعل في بيت المال و يفرق خراج كل بلدة و جزية جماجم أهل ذمتها على أهلها الذين افتتحوها – عنوة أو صلحا – أو على من سكن معهم فيها من المسلمين ، يبدا بالفقراء بقدر ما يغنيهم على الاجتهاد و النظر ، و لا ينقل في قوم إلى غيرهم ، إلا القوم تنزل بهم حاجة فينقل منهم إلى غيرهم ، بعد أن يعطى أهلها ما يغنيهم على وجه النظر و الاجتهاد ، فإن فضل فلجميع الناس ، و إن رأى الإمام ان يحبسه لنوائب تنزل من نوائب الإسلام فعل ، و من الفيء يعطى غزاة المسلمين ، و عمالهم ، و قضائهم ، و منه يجيز الإمام الرجل بجائزة لقضاء دينه ، أو لأمر يراه قد استحق الجائزة ، و للرجل أخذها

[١٠٠]

***

[١٠١]

كتاب الجنائز

قال : و القراءة على الميت : دعاء ليس له حد ، و لكن يجتهد له ، و لا ترفع الأيدي في التكبير ، إلا في أول الصلاة ، و قيل : ترفع و يسلم منها الإمام تسليمة واحدة ، يسمع نفسه و من يليه، و يسلم من وراءه واحدة في أنفسهم، أو يسمعون من يليهم .

باب في غسل الميت :

و ليس في غسل الميت حد ، و لكن حتى ينقى ، و يجعل الحنوط على جسده ، و بين أكفانه ، و لا تجعل ، و إن كان فيه مسك و عنبر ، في الحنوط جاز .

و المستحب من الكفن ثلاثة أثواب : بيض إلا إن لم توجد ثلاثا ، و يعمم، و قيل يكفن في ثلاثة لا يجعل فيها قميص ، و لا عمامة ، و لا يؤزر و لكن يدرج فيها إدراجا .

و المرأة تؤزر و تخمر سوى الثلاثة أثواب ، تدرج فيها و تخمر الأكفان و يكره في الأكفان للرجال و النساء : الخز و المعصفر، و الحرير

[١٠١]

[١٠٢]

محضا و قيل لا بأس بالمصبوغ للمرأة بالورس /٣٤/ و الزعفران و الحرير و يكره الدفن في التابوت ، و إنما السنة اللبن فإن لم يوجد فبالألواح ، فإن لم يوجد فبالحجارة و يكره البنيان على القبور و تجصيصها .

من لا يصلى عليه من القتلى :

و الصلاة على من مات في المعترك ، و لا غسل ، و لا يكفن ، و لا يحنط و يدفن بثيابه ، و قلنسوته ، و خفيه ، و لا يدفن بسلاحه ، و درعه ، و هو بخلاف من حمل من المعترك ، و عاش ثم أكل و شرب ، و عاش حياته ، ثم مات : غسل و كفن و صلى عليه ، و أما من حمل منه ، و كانت حياته خروج نفسه ، فهو كمن مات فى المعترك ، و كذلك أهل بلدة أغار عليهم العدو و قتلوا : فهم كشهيد المعترك . و لا يصلى من الميت على يد و لا رجل و لا رأس ، و إنما يصلى على البدن ، أو على أكثر البدن ، حتى يكون أكثره ، و قيل يصلى على ما وجد منه : من قليل و كثير . و سائر الشهداء ، إن ماتوا بغير قتال من العدو ، على غير ما ذكروا : فيصلى عليهم و هم : من قتل مظلوما ، أو قتله اللصوص ، أو مات بغرق ، أو هدم .

[١٠٢]

[١٠٣]

كتاب الضحايا

و لا يجوز في الضحايا ثلاثة عشر :

مثل العوراء البين عورها ، و العرجاء البين عرجها و البين المرض ، ليس بخفيف ، و الجرباء و اليابسة الضرع ، و التي لا يتقيأ من عجفها و المقطوعة الأذن ، إلا إن كان خفيفا ، و الساقطة الأسنان لعله ، إلا من كبر فلا بأس بها و الناقصة الخلق بلا أذنين إلا القطع اليسير و مكسورة القرن التي تدمي خاصة و البشمة ، و الدبرة و المجروحة الكثير .

ما يجوز من الهدي و الضحايا و ما لا يجوز :

و الذي يجوز : الجذع من الضأن فما فوقه ، لا أقل ، و من سائر الحيوان : الثني فما /٣٥/ فوقه ، لا أقل .

[١٠٣]

***

[١٠٤]

و خضيان الضأن في الضحايا أفضل ، و إناث الضأن أفضل من المعز و المعز أفضل من البقر ، و إناث الضأن أفضل من ذكور المعز وروى عن مالك : أن الضأن أفضل من الإبل ، إلا في الهدي فالإبل أفضل .

و لا يضحى أحد قبل إمامهم ، فإن فعل لم يجزه و يقتدي بأقرب الأيمة من ليس لهم إمام ، فإن أخطا ذلك و ذبح قبله ، أجزا عنه .

و أيام الذبح ثلاثة :

يوم النحر و يومان بعده ، و تستحب الضحية في هذه الأيام ، من حين تطلع الشمس في الضحى ، إذا تحل الصلاة إلى قبل الزوال ، وتجزيه بعد الزوال . و من ضحى في اليوم الثاني بعد يوم النحر و في اليوم الثالث بعد طلوع الفجر ، أجزأت عنه ، و لم يجزه ليلا ، و تجزى أضحية المعسر عن أهل بيته و يستحب للموسر أن يضحى عن كل نسمة شاة ، و ليس عليه عن امرأته و لا عن أبويه ، و لاعمن فيه بقية رق ضحية ، و لا عن أم ولده . و يلي أضحيته بنفسه ، فإن ضحاها مسلم بأمره : جاز و أساء و لا يجزى أمره لغير مسلم .

ما يكره أكله :

سباع الوحش كلها ، و الدواب الأهلية و الهر الوحشي ، و الإنسي و الثعلب و الضبع و الذئب .

[١٠٤]

***

[١٠٥]

كتاب الذبائح

لا يؤكل إلا ما فرى الاوداج و الحلقوم ، فإن قطع بعضها ، و ترك بعضها : لم توكل ، ان ذبح بالمروة ، أو بالعود ، أو بالحجر ، او بالعظم . فأفرى الحلقوم ، و الاوداج فإنها ذكية ، و توكل ، و لايذبح ما ينحر ، و لاينحر ما يذبح ، و من ذبح ما ينحر لضرورة جاز الذبح فما ينحر ، فإن كان لغير ضرورة لم يوكل ، و من نحر ما يذبح لضرورة أكل ، و إن كان لغير ضرورة لم يوكل ، و أما البقر فإن نحرت لغير ضرورة أكلت ، و الشأن فيها الذبح . و ما استنتس لكل صنف و اللبة و المنحر : مذبح و منحر ، و توجه الذبيحة إلى القبلة ، و يسمى /٣٦/ الله عليها ، فإن نسي : جاز و إن تعمد : لم توكل ذبيحته .

باب ما ينتفع به من الميتة خمسة :

جلدها المدبوغ ، و الصوف ، و الوبر ، و الشعر ، و الريش ، و اختلف في الريش ، لأنها تسقى أصولها الميتة ، إلا الوبر منها فإنه يستحب غسله و مل ما يؤخذ من الميتة في الحياة ، فيؤخذ منها بعد الممات ، إلا اللبن . و يكره منها أربعة : القرن ، و الظلف ، و العظم ، و السن .

[١٠٥]

***

[١٠٦]

كتاب الصيد

لا بأس بأكل الصيد : صاده البازى المعلم الذى يفقه الازدجار ، فازدجر ، والإشلاء ، فيطوع ، ومثلها الصقور ، الشوذانق المعلم ، ونحوها ، والكلب المعلم ، وسباع الوحش المعلمة ، فلا بأس بما أخذت ، وإن كانت تأكل مما أخذت، فإن لم يفرط الصائد فى طلب صيده ، حتى فاته بنفسه ومات ، ووجد أثر سهمه ، أو جوارحه ، أكله ما لم يبت عنه ، فإن بات عنه ، أو فرط طلبه ، فلا يأكله حينئذ ، كما لم ينفذ جوارحه مقاتل الصيد ، ففرط فى ذكاته حتى مات : لم يوكل ، وإن فات الصيد ولم ينيب فيه البازى ، أو الكلب : فلا يوكل، ويسمى الله إذا إذا أرسل كلبه، أو بازه، وإن نسى التسمية فلا بأس ، ويسمى إذا أكل، وإن ترك التسمية عمدا : فلا يأكل الصيد ، ولا تأكل ما صاد اليهودى ، والنصر أنى ، والمجوسى ، إلا ما كان من صيد البحر ، أو السمك ، ولا يؤكل صيد غير المسلم ، إلا من صيد البحر ، وإن أرسل جوارحة، فرجع عن طلب الصيد ، وعجز عنه ، ثم رجع عنه طالبا له لم يأكله ، إلا أن يدركه ، ولم ينفذ مقاتله : فيذكيه، وإذا ضرب الصائد من الورك إلى الرأس ، فجعله جزأين وأبانه، حل له جميعه ، فإن كان إنما أبان يدا، أو رجلا ، أو فخدا، فلا بأكل منه ما بان ، ويأكل منه ما بان ، ويأكل منه غير ذلك ، وإن أصاب الصائد بحجر، أو

[١٠٦]

***

[١٠٧]

ببندقه ، فخزق ، أو بضع، وبلغ المقاتل لم يوكل ، فإن أصابه بمعراض ، أو بعصا ، /٣٧/ فخزق ، ولم يصبه عرضا : أكله .

[١٠٧]

***

[١٠٨]

كتاب الأيمان والنذور

فالأيمان أربعة : يمينان تكفران ، ويمينان لا تكفران . فاللذان لا تكفران : لغو اليمين : وذلك ، أن تحلف بالله على شىء تظنه كذلك ، ثم ينكشف على خلاف ذلك ، فلا كفارة عليه ، والثانى الغموس : وهو يمينه بالله ما لقيت فلانا أمس ، ولا يقين له فى ذلك ، ثم فكر ، وعلم أنه لقيه ، فهو كمعتمد لليمين على الكذب ، فلا يكفر هذا اليمين ، وهو أعظم من أن تكون فيه كفارة . واللتان تكفران : يمينه بالله ليفعلن كذا وكذا ، فيبدو له الا يفعل ، فيكفر ، ولا يفعل ، ويحلفها بالله لا أفعل كذا و كذا ، فيبدو له أن يفعل فيفعل ، ويكفر ، أو يكفر ويفعل . والكفارة بعد الحنث خير .

[١٠٨]

***

[١٠٩]

باب أشياء إذا حلف بها وحنث عليه الكفارة :

وهى سبع وعشرون :

إذا قال : الله ، وبالله ، أوتالله ، والله ، أو لعمر الله ، أو يعلم الله ، وبحق الله ،أو أيم الله ، أو عظمة الله ، أو أمانة الله ، أو عهد الله ، أو ذمة الله ، أو كفالة الله ، أو ميثاق الله ، أو أشهد الله ، أو أعزم الله ، أو أحلف بالله ، أو أقسم بالله ، أو على نذر ، أو حلف بالقرأن ، أو بالمصحف ، أو بما أنزل . واختلف بالحلف بالقرأن ، أو بالمصحف ، أنه ليس بيمين . والحالف بالتوراة والإنجيل فى كلمة واحدة كفارة واحدة . فإن أطعم فى كفارة اليمين : فليطعم أهل كل بلد بالأوسط من عيشهم ، أو من حنطة لكل مسكين ، فى كل بلد أجزأ عنه ، وإن غذى ، وعشى ، أجزأ غير مأدوم ، وإن كسا : فثوبا ثوبا ، والمرأة : درعا وخمارا. وأن استثنى فى هذه الأيمان التى كفارتها كفارة اليمين بالله فقال : إن شاء الله ، يريد بذلك الاستثناء ، ووصله نسقا بيمينه : فيبر إن حنث . وإن سكت بين اليمين ، و الاستثناء : لم /٣٨/ ينفعه الاستثناء . ولا استثناء إلا فى هذا اليمين الموصوف كله بالله . وإما الطلاق ، والعتاق ، والحج ، والعمرة ، ونحوه : فلا .

[١٠٩]

***

[١١٠]

باب أشياء إذا حلف بها وحنث لم يكفر :

إذا قال : أشهد ألا أكلم فلانا ، أو أحلف ، أو أعزم ، أو أقسم ، أو نحوه ، فلا شىء عليه ، إلا يكون أراد : أقسم بالله أو أحلف بالله ، أو أقسمت بالله ، أو أعزم بالله ، فيكون عند ذلك يمينا . أو برئ من الله ، أو من الإسلام . أو قال : حرم الله عليه الجنة ، وأدخله النار ، فلا كفارة عليه فى شىء من هذا .

الأشياء إذا حلف بها المرء وحنث كان عليه أن يأتى مكة حاجا أو معتمرا :

إذا قال : على المشى إلى مكة ، أو بيت الله ، أو المسجد الحرام ، أو الكعبة ، أو الحجر ، أو الركن ، أو حطيم الكعبة ، أو شىء من بنيان الكعبة ، فليمش إليها حاجا ، أو معتمرا . فإن جعلها عمرة : مشى فى عمرة ، حتى يسعى بين الصفا والمروة . وإن جعلها حجة : مشى حتى يطوف طواف الإفاضة ،فإن ركب من المشى : الأميال والبرد، أو اليوم أهدى، ويجزئ عنه مشيه ، فإن ركب لكبر عاد إلى المشى قابلا أماكن ركوبه ، ويهدى . فإن عجز مشيه فى (الثانية) لم يعد فى الثالثة . فلو علم فى الثانية أنه لا يقدر الرجوع ، أهدى فقط . وإن قال : أنا أضرب

[١١٠]

***

[١١١]

بمالى حطيم الكعبة ، أو بكذا لشىء يذكره : الركن الأسود ، فلينجح أو يعتمر ، إذا لم يرد حملان ذلك الشىء على عنقه : مشى وأهدى . فإن قال : أنا لأحج بفلان إلى بيت الله إن فعلت كذا ، وكذا ، فحنث ، فإنه ينوى ، فإن أراد تعب نفسه ، وحمله على عنقه ، حج ماشيا ، وأهدى فقط . وإن لم ينو ذلك ، حج راكبا ولا هدى عليه ، ويحج بالرجل معه ، إلا إن فلا شىء عليه فى الرجل ، ويحج هو راكبا .

باب أشياء إذا حلف بها وحنث لم يكن عليه إتيان إلى مكة :

إذا قال : على المشى إلى الصفا ، أو إلى المروة ، أو سمى شيئا من مواضع مكة /٣٩/ إلى منى ، وعرفات ، وغيرها ، فلا شىء عليه .

باب إذا قال : أنا أنحر ابنى ، أو أمى ، أو أبى ، أو غيرهم ، إن فعلت كذا فحنث :

وإذا قال : أنا أنحر أبى ، أو ابنى ، أو غيرهم ، إن فعلت كذا فحنث فقال مالك يسأل عن نيته . فإن كان أراد الهدى أهدى ، والإ فلا شىء عليه ، وقد قيل ، يكفر كفارة اليمين ، وإن لم ينو شيئا . وإذا قال : أنا أنحر ابنى ، أو غيره ، عند مقام إبراهيم ، أو بمكة ، أو بين الصفا والمروة ، أو بمنى ، فليهد كما لو قال لرجل : أنا أهديك إلى بيت الله إن فعلت كذال وكذا فحنث ، فعليه الهدى . فإن قال فى مال غيره هو يهديه لم يلزمه شىء ، فإن حلف بصدقه ماله ، فحنث فتلثه يجزيه ، إلا أن يسمى شيئا من

[١١١]

***

[١١٢]

ماله بعينه ، حلف به فحنث ، كان عليه أن يخرج ذلك الشىء _ وإن كان يأتى على ماله _. فإن حلف ألا يفعل شيئا فأمر من فعله حنث ، إلا فى مثل أن يحلف أن يضرب عبده ، فأمر من يضربه ، ونوى حين حلف ألا يلى ذلك هو بنفسه ، فلا حنث عليه . فإن لم ينو شيئا حنث ، فمن حلف ألا يأكل لحما ، فأكل شحما : حنث ، إلا أن ينوى شيئا بعينه . وقيل لا يحنث إلا فى لحوم الأنعام ، ويأكل غيرها ، إلا ينوى غيرها . فمن حلف على سحم ، فأكل اللحم لم يحنث ، فمن حلف ألا يدخل بيتا من شعر حنث ، بخلاف الحالف ألا يدخل على فلان بيتا ، فدخل عليه فى المسجد لم يحنث ، وإن دخل عليه فى الحمام جنث . فإن حلف ألا يدخل عليه حياته ، فدخل عليه ميتا : حنث .

[١١٢]

***

[١١٣]

كتاب الأشربة

وكلما أسكر من الأنبذة كلها فهو حرام ، يجلد شاربها ثمانين وإذا شهد فى رائحة الخمر انها بمسكر جلد أيضا ، ولا يجمع بين نبيذين فى إناء واحد ، ثم يشربان ، وإن كان به حلاوة ، مثلا بمثل من صنفه ، وكلما ينبذ على حدة ، فلا يجمع مع غيره من غير من غير صنفه . ولا يكره الانتباذ إلا فى الدباء ، والمزفت /٤٠/

[١١٣]

***

[١١٤]

وإذا استأجر رجل رجلا على حمل شىء بعينه ، أو حرز شىء بعينه ، أو على أن يعمل على دابة بعينها معينة ، أو ليتجر بدنانير معينة ، فلا تجوز الإجارة فى هذا ، إلا على أنه إن ذهب بشىء مما استؤجر عليه : فعليه خلف ذلك ، ولم تنقض الإجارة . وعلى المستأجر أن يأتى بمثله ، إلا أن يشاء أن يدفع الإجارة كاملة ، ويترك عمل الأجير ، ولا تنقض الإجارة فى مثل هذا إلا بموت الأجير ، إلا فى خصلتين :

فى المعلم : يستأجر لتعليم الصبيان ، أو الظئر : على رضاع الصبي ، فينتقض بموت الصبي فى التعليم ، والرضاع ، وإن استأجر ليعمل على دابة بغير عينها ، أو دنانير بغير عينها ، لم ينقض الإجارة إن تلفت . وإذا استأجر دابة بعينها ، أو ثوبا ، أو عبدا ، أو سلعة بعينها ، انتقض بموت ما استؤجر من ذلك ، أو بتلف السلعة . ولا يجوز الجعل ، والإجارة ، فى صفقة واحدة ، وإن استأجره على بيع سلعة كثيرة ،أو يسيرة ، فلا يجوز إلا بتأجيل ، ولا ينقده فيه بشرط ، لأنه إن باع قبل الأجل ، رد من الإجارة بقدر ما بقى من الإجارة ، وله الإجارة إن بعد الأجل بغير بيع . ولا يجوز الجعل فى السلع الكثيرة ، إلا فى ثوبين فأقل ، أو رأس دابة

[١١٤]

[١١٥]

ونحوها ، ويجوز الاستئجار للمعلم على الحذاق للقرآن . وتعليم الكتاب على الفراغ ، أو المشاهرة ، أو المساناة ، وكذلك تجوز الإجارة على تعليم غلامه على الخياطة ، ونحو ذلك على الفراغ ، وبالمشاهرة ، وبالمساناة ويكره أن يستأجر لتعليم الشعر والكتابة ، وتجوز الإجارة على آذان في المسجد ويقيم ويصلي فيه بأهله وخدمة المسجد ، ولم تقع من اإجارة على الصلاة بشىء ، ووقع على غيرها الكراء . وتجوز الإجارة على قيام رمضان ، وتجوز إجارة الطبيب على البرء ، أو علاج معلوم ،أمدا معلوما ، إذا لم يعجل نقده ، ولا تجوز إجارة ما لا يعرف بعينه ، مثل الطعام ، والقطن ، وما أشبهه ، مما يوزن ، أو يكال ، أو يعد ، مما لا يعرف بعينه .

[١١٥]

[١١٦]

كتاب الجعل

وإذا قال : إن جئتنى بعبدى /٤١/ وهو بموضع كذا ، ولم يعرف مكانة فلك كذا ، أو قال : من جاءنى بعبدى الأبق فله كذا ، فمن جاء به ممن سمع قوله ، فله جعله المسمى ، ونفقة العبد على الذى جاء به . وإن جاء به من لم يسمع قوله ، إلا أنه معروف للأباق ، فله جعل مثله ، فإن لم يعرف بذلك ، فله نفقته على العبد خاصة ، ومن استأجر على حفر بئر حتى يبلغ الماء جاز إن علم قراره ، وإلا لا خير فيه ، وقيل يجوز ، إلا إن جهل ذلك أحدهم : لم يجز .

[١١٦]

***

[١١٧]

كتاب الرواحل والدواب

وإذا تكارى على حمل أعدال معروفة العدد ، والوزن ، ثم بدا له ، فله أن يكرى من غيره ، أو يحمل غيره . فذلك جائز ، إذا أكرى من غيره على مثل حمولته ، أو يشبه حمولته ، فإن كان أضر وأتعب ، لم يجز . _ وإن كان وزنهما واحدا _ . وإن لم يسم ما يحمل عليها : لم يجز ، إلا أن يكونوا قوما قد عرفوا بما يحملون ، فذلك جائز ، فيحملون ما قد عرفوا . وقيل : إن سمى النوع الذى يحملون : جاز ، ويحمل على الدابة ما يحمل مثلها ، وإن تكارى دابة بعينها ، جاز النقد فيها ، إلا أن يتباعد فى دابة الركوب إلى ايام كثيرة ، جاز الكراء ، ولم يجز النقد ، وقيل : لا يجوز الكراء ، ويجوز فى القرب : كثلاثة أيام ونحوها ، وإن كان الكراء فى دابة بعينها ، ثم عطبت : انتقض الكراء ،وفى غير معينة كان مضمونا عليه ، وإن لم يكر إلا دابة بعينها ، فتكارى منه على حمولته ، ثم عطبت الدابة : كان الكراء مضمونا عليه ، إلا إن اشترط أنه إنما يكرى منه دابة بعينها . وإذا يكارى دابة يركبها فى حوائجه شهرا ، كما يركب الناس الدواب فى حوائجهم : جاز . أو عن الطحن للقمح عليها شهرا ، ولم يسم ما طحن كل يوم : جاز ذلك ، لأن وجه الطحين معروف

[١١٧]

***

[١١٨]

وإن تكاراها ليشيع عليها : لم يجز ، إلا أن يعرف /٤٢/ الموضع ، وإن تكارى كراء مضمونا ، أو دابة بعينها ، ليركب فى يوم بعينه ، ففر المكارى ، ثم قدم بعد ذلك اليوم : فليس عليه إلا الحمولة ، والكراء لازم لهما ، إلا فى كراء الحج وحده ، فإنه يفسخ إذا فات أوان الخروج إلى الحج ، وإن اكترى دابة دابة لركوبه ، فله إن يكريها من غيره ممن هو مثله فى خفته ، وقيل يكره ذلك . فإن تكارى إلى موضع بعينه ، وشرط إن وجد حاجته فى طريقه ، أن يعطيه بحساب ما ركب : جاز ما لم ينقد .

[١١٨]

***

[١١٩]

كتاب كراء الدور

إذا أكرى دارا شهرا ، أو سنة معينة ، فلا ينقض إلا باجتماعهما ، وإذا اكترى مشاهرة ، أو مساناة ، فإن لم يعين : فلكل واحد منهما نقضه فيما يستأنف ، وقيل لا ينقض الشهر الإول إلا عن تراض منهما ، ويصنع فيها ما شاء ما لم يضر بالدار المبلطة المجصصة ، فيمنع من الضرر ببنيانها ، وكذلك إن لم يسم فى حانوت الكراء بصنعته ، فله انتفاعه به ما لم يضره ، وقيل إن اشترطه المتكارى فى كرائه : جاز ، وقيل لا يجوز ، إلا أن يسمى ما يعمل فيه ، إذا كانت الأعمال مختلفة : بعضها أضر من بعض ، وما هطل من البناء : لم يجبر ربه على تطيينه . فإن أضر بالمكارى والبنيان ، فهو مخير : إن شاء سكنه ، وإن شاء خرج . فإن قال ربها : أنا أتمه ، وأصلحه ، ولا تخرج : فالمستأجر المخير .

كراء الأرضين :

من أكرى أرضا هى تستقى من المطر إلى سنين جاز ما لم ينقد بشرط ، إلا إن أمكنه الحرث فيها من عامه ، جاز النقد لذلك العام ، فإن لم يأتها من المطر بعده ما يتم به الزرع ، (وفيها) فلا كراء عليه ، وغن جاء من المطر ما كفى بعضه ، وهلك بعضه ، كان عليه من الكراء بحساب ما تحمل ، وسقط /٤٣/ عنه بقدر ما عطش من الأرض ، وهاج الزرع فيه إلا أن يكون ما حصد لا قدر له ، ولا منفعه ، فلا شىء عليه من

[١١٩]

***

[١٢٠]

الكراء فإن اسغدرت الأرض فى أوان الحرث ، وأهلك الماء الزرع _ إن كان فيها زرع _ ولم ينكشف الماء ، ثم امتنعت من الحرث إلى فوت الزريعة ، فلا كراء عليه أيضا فى هاتين الخصلتين : يسقط الكراء لقحط ، أو باستغدار الأرض بالماء ، حين الزريعة ، أو فواتها ، ولا يسقط الكراء من جائحة غيرهما ، ولا ينقد إلا فى أرض مأمونة، كأرض النيل ونحوها . وإن كان اكترى أرضا ليزرع فيها شعيرا : جاز له أن يزرع به مثل مضرة الشعير . ولا تكرى الأرض بشىء من الطعام ، أو الشراب ، ولا بشىء من الحيوان الذى لا يقتنى ، وشأنه الذبح ، ولا بشىء مما تنبت الأرض ، حاشا العود ، والصندل ، والخشب ، ونحوه .

[١٢٠]

***

[١٢١]

كتاب السلم

وعقد السلم أربع خصال :

أن ينقد الثمن عند عقد المسالمة ، أو بعد ذلك إلى مثل اليومين ، والثلاثة أيام ، فأقل ، مع صفة السلعة ، وجنسها ، وصفة جودتها ، وصفة تعرف بها ، وكيلها الجارى بين الناس ، المعلوم عندهم ، أو وزن جار عندهم ، أو ذرع بذراع يعرفانه ، أو بعددها . ويضرب لقبضها أجلا معروفا ، مما تختلف فيه الأسواق . مثل نصف شهر ، أو عشرين يوما . وقيل إن السلم جائز إلى أيام كثيرة لم يجز السلم كما أن لو لم يصفها ، أو لم يصف قبضها ، لم يجز السلم . وإن يوصف الموضع الذى يقبضها منه : جاز السلم ، ويقبضها فى الموضع الذى كان فيه السلم .

باب صنف منه يجوز ضرب الأجل البعيد :

ويجوز ضرب الأجل البعيد فى النقد فيه ، وذلك إن أسلم إليه فى أرادب قمح موصوف /٤٤/ منها ، بغير صنفه متفاضلا . وقيل لا تفاضل

[١٢١]

***

[١٢٢]

فيها وقيل : منها ما يجوز ، منها ما لا يجوز التفاضل فيه . فأما الحمص ، والعدس ، فلا يصلح إلا مثلا بمثل .

باب اللحم بالحيوان :

فكل ما أكل لحمه من الحيوان : الإنسية ، والوحشية صنف واحد ، لا يجوز من لحومها اثنان بواحد ، ولا حيها بمذبوحها ، وكذلك الطير كله صنف واحد ، لا يجوز من لحومها اثنان بواحد ، ولا حيها بمذبوحها ، والحيتان كذلك . فإذا اختلفت الأصناف ، فلا بأس أن تشترى لحم كل صنف من هذه الأشياء ، بلحم غيره صنفه متفضلا يدا بيد ، ولا بأس أن يشترى الحى من هذه الأصناف بلحم صنف غيره ، لأنه كلما جاز من هذه الأصناف من لحمها اثنان بواحد ، جاز الحى بالمذبوح ، وما كان من الحيوان لا يقتنى ، وشأنه الذبح ، فلا يباع بالحى مما لا يقتنى من صنفه إلا يدا بيد على التنجيز ، وأن يكون مثلا بمثل ، لأنه يعد كله لحما ، فلا يجوز بيعه بالحى مما يقتنى، مما لا يجوز لحمه إل مثلا بمثل .

[١٢٢]

***

[١٢٣]

باب القرض :

القرض جائز فى جميع الأشياء كلها ، أن يقرض الشىء فى مثله ، إذا كان على وجه المعروف ، والمنفعة للقابض . فإن كانت المنفعة للدافع لم يجز ، وكذلك الجوارى ، لا يجوز القرض فيهن على كل حال ، وكذلك تراب الذهب ، والفضة ، لا يجوز قرضه ، ولا يشترط فى القرض أن يوفيه فى بلد آخر ، إلا فى الدنانير ، والدراهم ، إذا ضرب لذلك أجلا ، وكانت المنفعة فى ذلك ، والرفق للقابض خاصة ، فإن حل الأجل : أخذه بها حيث ما وجده .

باب من الآجال :

وإذا باع الرجل السلعة إلى أجل ، فلا يجوز أن يبتاعها من مبتاعها منه ، ولا ممن يبيعها له بنقد ، ولا إلى /٤٥/ أجل دون الأجل ، إلا بالثمن الذي باعها منه أو بأكثر ، ، ولا يجوز أن يبتاعها إلى فوق الأجل ، إلا بالثمن أو بأقل ، إلا أن يبتاعها بأكثر ، على أن يقاضيه إذا حل الأجل ، بالثمن الذي عليه ، ولا بأس أن يبتاعها إلى الأجل كل على حال بالثمن أو بأقل ، أو بأكثر ، إذا كان الثمن صفة واحدة .

باب البيوع الفاسدة :

ولا يجوز أن يباع ثمر حائط بعينه قبل أن يزهى ، ويشترط أخذه تمرا أو بعد أن يزهي، ولا يسلم فى نسل حيوان بعينها . ولا فى لبنها فى غير إبانه ، ولا يباع شىء بعينه ليس ملكا للبائع ، إلا مثل أن يسلم إليه في

[١٢٣]

[١٢٤]

ثمر قرية بعينها ، أو حديد معدن بعينه ، وتكون القرية عظيمة ، ولا ينقطع ثمرها ، والمعدن كذلك ، فلا بأس أن يسلم إليه . وإن لم يكن له فى القرية والمعدن ملك . ولا يسلم فى زرع بعينه قبل يبسه ، وإن أفرك ، ولا في ثمر حائط بعينه بعد أن أزهى ، ويشترط أخذه ثمرا . فإن وقع وفات الزرع ، أو التمر ، بيبس أو نقص ، جاز البيع ، وإن أسلم فى زرع بعينه قبل أن يفرك ، وفى الثمرة المغيبة قبل أن يزهي ، ويشترط قبضها بعد أن تزهي ، وقبض الزرع بعد أن ييبس ، ثم فات بالقبض بعد اليبس ، والإزهاء ، كان على المشترى أن يرد الزرع والثمرة ، فإن لم يوجد مثل الثمر : يغرم القيمة ، وللمشترى أجرته فى قيامه ، وجداده الثمرة ، وحصاده الزرع ، ولا يسلم فى تراب المعدن ، ويجوز شراؤه يدا بيد ، ولا يشترى تراب الصواغين ، ولا يسلم فيه ، ولا يجوز سراء سلعة بعينها ، ويضرب لأخذها أجلا ، إلا مثل اليومين ، أو الثلاثة ، إلا فى الدور ، فلا بأس أن يشترط قبضها إلى سنة ، وفى الأرضين أبعد من ذلك ، ولا يجوز شرط النقد فى السلعة الغائبة ، إلا أن يكون موضعها على مثل اليومين فأقل ، إلا فى الدور ، والأرضين ، يجوز النقد فيها بشرط ، وإن كانت غائبة . ولا يجوز أن يشترى بدنانير ن أو دراهم ، لا يعرف وزنها ، ولا بفلوس /٤٦/ عليهما ، أو على واحد منهما . وإن كان على أن البيع غير لازم لواحد منهما ، فلا بأس بذلك ، ويأخذ بأى ذلك شاء ويبيع البائع بذلك

[١٢٤]

[١٢٥]

إن أحب . ولا يجوز أن يشترى بثمن بعضه ذهب ، وبعضه فضة ، ولا سيما الذهب من الفضة . ولا يجوز أن يشترى سلعة بحكمه ، أو بحكم غيره ، ولا يجوز أن يشترى عبدا أبقا ، إلا أن يدعى المشترى معرفته بموضع عرفه فيه ، فيجوز شراؤه ، ويتواضعان الثمن ، فإن وجده ، قبض البائع الثمن ، ولا يجوز بيع الجنين فى بطن أمه ، ولا بيع البعير السارد ، ولا بيع غيران المعادن ، ولا يجوز بيع صيد برك الحيتان ، ممن يصيد فيها . وإذا جمع رجلان ثوبهما ، فباعاهما صفقة واحدة : لم يجز ، وقيل : ذلك جائز . وإذا باع على أن يعطيه رجلا غائبا بعيد الغيبة تحميلا : لم يجز، وبيع العرر فى القرآن : قوله تبارك وتعالى :{ يسألونك عن الخمر أو الميسر }

فالميسر فيه الغرور، أو القمار أو المخاطرة ، أو كل غرر في الدينا .فالغرر ينقسم على ثلاثة أقسام : على رؤية أو على صفة ، و لا على

[١٢٥]

[١٢٦]

خيارو إذا باع أمة ،و أنثى من الحيوان ، على أنها حامل : لم يجز ، فإن لم توجد حاملا : ردها ، إلا في الجارية من المرتفعات ، فإنه لا يردها و يرجع المشترى بشيء لأن العمل ينقصها ، و إنما ذلك تبري من البائع ، و إن كانت من الجواري اللائي يزيدهن الحمل ، فوجدها غير حامل ردها ، و قيل إن كان الحمل بينا ، ظاهرا معروفا فلا بأس أن يبيع بشرط أنها حامل ، و الشرط و غير الشرط في ذلك سواء ، لا يفسخ البيع و لايجوز بيع القمح في تبنه بعدما يحصد . و لا يجوز بيع الملامسة : و هو ان يلمس الثوب و لا ينشره ، و لا يوصف له ، و لا يجوز بيع المنابذة

و هو : أن ينبذ الرجلان ثوبيهما /٤٧/على غير تأمل ، و لا صفة ، و لا يجوز بيع الحصاة و هو : أن يقول : إذا سقطت هذه الحصاة من يدي فقد وجب البيع ، و لا يجوز بيع المزبنة و هو : بيع التمر في رؤوس النخل ، بكيل من التمر ، أو بجزاف منه ، أو بيع الزرع القائم ، بكيل من الطعام ، أو بجزاف منه و لايجوز بيع المضامن ، و هي : ما في بطون إناث الإبل . و لا يجوز بيع الملاقح ، و ذلك ما في ظهور الجمال ، و لا يجوز بيع حبل حبلة : و هو بيع يبتاعه أهل الجاهلية : يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم تنتج التى في بطنها ، و لايجوز بيع أنثى و يستثنى ما في بطنها و لا يجوز شراء الدين على الميت و لا على الغائب و لا

[١٢٦]

[١٢٧]

يجوز أن يأتي الرجل بظرف ، أو آنية فيشتري ملأها بلا وزن ، و لا كيل ، فإن وجد الظرف ، أو الآنية ، مملوءين عند البائع ، جاز أن يبيعهما دون كيل و لا وزن و لا يجوز أن يشتري ثوبا قد نسج نصفه ، أو لم ينسج ثوبا منه على أن ينسج ، و لا يجوز بيع الصفقات المهملة من الإبل و غيرها . و لا يجوز بيع الشيء ، على شرط أنه متى جاءه البائع بالثمن أقاله ، أو على أنه متى باعه فهو له بالثمن . و لا يجوز بيع صبرة على كيل ، على يزيده في الجملة كيلا بعينه و لا يجوز أن يشتري بنيان دار على ، على أن التباعة في كل ما اشترى على البائع ، إلا النفقة ، فإنها قطعة من الأمام و لا يجوز أن يشتري عددا من شرار غنم ، لأن الخيار فيها للبائع و لا عدة يختارها البائع و لا يجوز بيع المريض الذي قد مرض مرضا شديدا ، مخوفا، يخاف منه الموت ، و لا يجوز بيع كثير الخشب المجموع جزافا ، و لا يجوز بيع كثير الحيتان جزافا و لا أشبه ذلك جزافا و لا بأس ببيع صغار الخشب ، و صغار الحيتان و ما أشبه ذلك جزافا و لا يجوز بيع الآت الملاهي ، و لا يجوز أن يشترى حائطا فيه تمر لم يبد صلاحه و اشترط المشتري شطرها ، و لا يجوز أن يشتري سيفا محلى بالفضة وفيه /٤٨/ من الفضة الثلث فأدنى . و يشترط البائع نصف فضة السيف و لا يجوز أن يبيع عبدا و يشترط شطر ماله ، إلا أن يكون ماله معلوما ، يشتريه بغير صنف ماله ، أو بصنف ماله ، إذا

[١٢٧]

***

[١٢٨]

كان مما يجوز التفاضل بينهما ، فإن كان ماله ذهبا أو ورقا معلوما أو استثنى شطر ماله : لم يشتره إلا بغير الذهب و الورق ، و قيل : لا بأس أن يبيع العبد ، و يستثنى شطر ماله ، و أن يبيع الحائط و يستثنى نصف ثمرته ، بعد أن يبدو صلاحها . و لا يجوز بيع العربان : و هو أن يدفع العربان على أنه إن لم يتم البيع ، كان العربان للبائع ، و لا يجوز أن يباع الحائط فيه ألوان الثمر ، و يستثنى البائع تمر نخلة ، أو نخلات يختارها من نخلة و إن كان الحائط لونا واحدا : جاز له أن يختار ما بينه و بين ثلث التمرة و لا يجوز أن يشتري تمر نخلات يختارها المشتري و لا أن يشتري صبرة يختارها من صبر ثمر مختلفة الأجناس ، أو الكيل ، أو يوزن أو كيل أو جزاف صفقة واحدة . و الخراف : هو كل ما يكال ، أو يوزن ،أو يعد ، فيباع بلا كيل ، و لا وزن و لا عدد ، مع كيل ، أو وزن ، مثل أن يبيع منه صبرة حنطة بلا كيل ، و عشرة أرادب شعير صفقة واحدة ، فلا يجوز و لا يباع جزاف كيلا ، و عرض معه ، و لا يجوز أن تبيع صبرتين من شيء واحد ،أو مختلف كيلا : كل قفيز بثمنين مختلفين ، و لا أن يبيع

[١٢٨]

[١٢٩]

صبرتين مختلفين كيلا كل قفيز و بسعر واحد ، و لا بسعر مختلف ، إلا أن يسمى بكم يأخذ كل صبرة . و لا يجوز بيع الجزاف إلا فيما يكال ، أو يوزن ، إلا في مثل الجوز ، و شبهه و صغار الحيتان ، و صغار الخشب ، و نحو ذلك . و الفاكهة تعرف بظروفها ، و ما يجمع فيها ، و لا يجوز بيع الزرع القائم ، و لا جزء منه أن على البائع حصاده ، و درسه ، و ذروه ، و لو اشترط ذلك على المشتري إذا اشترى جزءا ، لم يكن به بأس ، و قيل : لا يجوز ، و لا يجوز أن بيع لحم شاة و يستثنى جلدها ، أو رأسها ، إلا في السفر ، و قيل ذلك جائز في السفر و الحضر ، و لا يجوز أن يبيع /٤٩/ لحم شاة و هي حية ، أو بعض لحمها و هي حية ،إذا كان له على رجل دين فدخل أو قرب أجله ، فلا يبتع منه صاحب الدين سلعة بدين ، و لا أن يبيع منه سلعة على أن يقضيه ثمنها في دينه و القضاء في البيوع الفاسدة : أن منه سلعة على أن يقضيه ثمنها في دينه و القضاء في البيوع الفاسدة : أن تفسخ ما لم يفت عند المشترى بعد قبضه لها بفواتها من يديه ، أو بنماء أو بنقصان ، أو حوالة أسواق ، فإن فاتت بما ذكرت لك كان على المشتري قيمة السلعة يوم قبضها ، إلا أن تكون فاتت من يديه ببيع ، ثم رجعت إلى ملكة قبل أن تتغير ، أو تحول أسواقها فإنه يردها و قيل لا يردها إذ قد لزمته القيمة . و إن اشترى عبدا ، أو أمه شراء فاسدا ، ثم أعتق المشتري ، أو دبر ، أو كاتب ، أو تصدق قبل أن يقبض ، فهو فوت إذا كان مليا بالثمن ، و تلزمه القيمة يوم فوت ، و إن كانت السلعة مما تكال أو توزن ،فإنه يرد مثل ما قبض في صفته ، و كيله ، ووزنه . و أما العقار ، فليس فيها حوالة أسواق فوتا و لا يفوته إلا بخروجه عن يديه ، أو ببنيان أو هدم أو غرس .

[١٢٩]

[١٣٠]

باب من أصناف البيوع الفاسدة :

قلت : أرايت من ذلك : بيع الجارية على أن تتخذ أم ولد ،أو على ألا يخرج بها من البلد ، أو على ألا يبيعها ، و لا يهبها ، و لا يتصدق بها . فهذا كله لا يجوز ، و إن علم به قبل الفوت ، ووضع البائع الشرط : جاز البيع ، و ؟إن فات قبل ذلك : رد إلى القيمة إلا أن تكون القيمة أقل من الثمن ، فلا ينقص منه شيء ، و قيل لا يجوز البيع – و إن وضع البائع الشرط – و يفسخ قبل الفوت ، و إن فات : رد إلى القيمة يوم القبض ، و كذلك إذا باع الجارية ، على أن يعتقه على أن يعتقه إلى أجل ، أو يدبره ، أو يكاتبه ، هو بمنزلته إذا باع الجارية ، على أن يتخذها أم ولد . و لا يجوز البيع و السلف ، فإن وضع السلف : جاز البيع ، و إن فات قبل ذلك ، و كان السلف من المشتري ، كان للبائع أكثر من القيمة ، أو الثمن ، و إن كان السلف من البائع : كان للبائع الأقل من القيمة ، /٥٠/ أو الثمن ، فإن باع على ألا نقصان عليه : ردها ، فإن فاتت بالبيع : كان الربح و الخسارة لصاحب السلف و كان للمشتري أجرة مثله . و قيل : إنه بيع فاسد ، و على المشتري قيمتها يوم قبضها إذا فاتت . و قيل : إن كانت جارية فوطئها المشتري – فحملت أم لم تحمل – أو وهبها أو أعتقها ، أو تصدق بها : أن عليه الثمن الذي اشتراها به .

باب إذا باع جزافا و عرف كيله :

و إذا باع جزافا ، و عرف كيله ، فكتمه : لم يجز بيعه ، إلا أن يرضى

[١٣٠]

[١٣١]

المشتري إن تمادى فيه و لا يجوز أن يبيع حاضر لبادٍِِِ ، فإن فعل فسخ البيع فإن فاتت السلعة : مضى البيع . فإن كان متعودا لذك أدب ، فإن كان غير متعود : زجر ، و لم يؤدب و قيل لا يؤدب و إن كان متعودا ، و قيل يمضي البيع و إن لم تفت السلعة ، و لا بأس أن يبتاع الحاضر للبادي ، فإذا تلقى السلع ، و اشتراها قبل أن تبلغ أسواقها ، فإن كان لها أهل راتبون : وقفت لهم في السوق ، فيمن شاء أن يأخذها بالثمن أخذها ، و إن لم يأخذها أخذ الثمن ، أو فاتت بيده مضى البيع ، و أدب إن كان متعودا لذك و إن لم يكن لها أهل راتبون ، ووقفت للناس في السوق يشترونها بما اشتراها به . فإن لم يشترها أخذ الثمن وردت عليه . و لا يسوم أحد على سوم أخيه ، بعد أن ركن إليه البائع ،و أراد مبايعته ، و جعل يشترط عليه الوزن ، و ما أشبه ذلك ، و إن اشترى على ذلك ، فليعرض السلعة على الذي أراد شراءها ، فإن أحب أن يأخذها الثمن الذي اشتراها به زادت أو لم تزد ، إلا أن يكون أنفق عليها حتى زادت ، فيعطيه نفقته مع الثمن فإن أسلمها أمسك سلعته ، و لا شيء عليه ، و هذا إنما يؤمر به ، و لا يقضى به عليه و قد قيل : يفسخ البيع إذا ثبت ذلك عليه ، و هذا إنما يجوز النجش في البيع و هو : أن يدس من يعطيه في السلعة عطاء و هو لايريد شراءها ، فإذا /٥١/ علم بذلك المشتري بعد شرائه : فله أن يردها إن شاء ، و إن فاتت و كانت القيمة أقل من الثمن ، رد البائع ما زاد على القيمة ، فإن كانت القيمة أقل من الثمن : لم للبائع الزيادة . و لا يجوز بيع الشاة

[١٣١]

[١٣٢]

المصراة ، أو الناقة المصراة ، و ذلك أن يترك حلابها إذا أراد بيعها حتى يعظم ضرعها ، فمن ابتاعها ، كان بخير النظرين بعد أن يحلبها : إن شاء أمسكها ، و إن شاء ردها ، ورد معها صاعا من تمر ، فإن كان الموضع لا تمر فيه أعطى صاعا من حنطة . و من باع سلعة ، و شرط إن لم ينقده المشتري إلى أجل كذا ، و إلا فلا بيع بينهما ، فهذا بيع مكروه فإن وقعت الصفقة : ثبت البيع، و سقط الشرط ، و مصبية السلعة من البائع ، حتى يقبضها المشتري . و إذا قال اشتر لي سلعة كذا بعشرة ، و أنا أشتريها منك باثني عشر إلى أجل ،لم يجز ، فإن فعل و لم تفت السلعة : فسخ البيع و إن فاتت : كانت للآمر بها لازمة بعشرة يؤديها نقدا . فإن قال : اشتر سلعة كذا بعشرة ، و أنا أشتريها منك باثني عشر إلى أجل ، و لم يقل اشترها لي ففعل و اشترها منه لزمته اثنا عشر إلى الأجل ، لأن المأمور كان صامنا للسلعة و يستحب له أن يتوزع ، و لا يأخذ منه إلا ما نقد .

باب العيوب :

و العيوب الفاسدة ثلاثة أصناف :

عيب قديم قبل أمد البيع ، لا يمكن أن يحدث مثله بعد البيع .

و عيب يمكن أن يحدث بعده و لا يحدث قبله .

و عيب يحدث بعد البيع و لا يمكن أن يكون قبل البيع .

[١٣٢]

***

[١٣٣]

و لا يرد من العيوب إلا بما ينقض من الثمن ،فإذا كان العيب لا ينقض شيئا من الثمن : لم يجب به الرد ، و إذا اشترى سلعة فوجد بها عيبا قديما قبل أمد البيع مما ينقض من الثمن ، مما لا يمكن أن يحدث مثله بعد البيع : كان له أن يردها ، إذا كان لم يحدث عنده فيها عيب مفسد أو ما ينقصها نقصانا بينا كثيرا ، فإن /٥٢/ حدث عنده فيها عيب خفيف ، مما ينقصها نقصانا يسيرا ، مثل الحمى الخفيفة في العبد ،أو الرمد أو صرع جسم أو صداع ، أو كي ، أو وجع ليس بمخوف : رده و لا شيء عليه . و ؟إن حدث عنده عيب مفسد ، أو ما ينقص السلعة نقصانا كثيرا ، و كان عليه المشتري بالخيار ، بأن يرجع على البائع بما بين الصحة و الداء في الثمن ،أو يرد السلعة و يرد بقدر ما حدث عنده من العيب ، إلا أن يشاء البائع أن يأخذ السلعة ، بالعيب الذي حدث بها عند المشتري و يرجع بالثمن فلا يكون للمشتري عند ذلك خيار فى إمساك السلعة ، و الرجوع بقدر العيب ، إلا أن يمسك السلعة دون أن يرجع بقدر العيب .

و تفسير رجوع المشتري بالعيب : أن تقوم السلعة يوم اشتراها صحيحة و تقوم بالعيب يوم باعها ، فإن كان العيب سدسها أو خمسها رجع بسدس الثمن ، أو خمسه . و إن أراد أن يرد السلعة قومت بالعيب الذي باعها به يوم اشتراها ، و قومت بالعيب الذي حدث بها لو كان بها يوم اشتراها فإن كان العيب الذي حدث بها سدسها أو خمسها رد سدس ما بقى من الثمن ، أو خمسه بعد ما طرح من الثمن لما أصاب

[١٣٣]

[١٣٤]

العيب الذي دلس به البائع ، وإذا وجد المشتري عيبا مما يقدم ، و يحدث و لم تقم بينة بقدم العيب و لا بحدوثه ، نظر إلى العيب : فإن كان يعلم مما يخفى : حلف البائع لمبتاع السلعة ، و ما يعلم بالعيب فيها ، و إن كان العيب ظاهرا ، مما يرى أنه لا يخفى على البائع ، حلف البائع على التبات لبائع السلعة ، و ما بها هذا العيب .فإن نكل عن اليمين ، في الوجهين جميعا : حلف المشتري : و ما يعلم هذا العيب حدث عنده ، ثم يرد ، فإن نكل بعد نكول البائع ، لزمت المشتري و قيل : إن البائع يحلف في العيوب فيما يخفى و يظهر على التبات ، فإن نكل حلف المشتري على التبات ، و إذا وجد المشتري عيبا يحدث مثله ، و لا يقدم قبل /٥٣/ الشراء ، فلا قيام له ، إذا وجد عيبا عنده هذا قديما ، و عيبا مما يحدث مثله ، و يقدم حلف المشتري : ما يعلم أنه حدث عنده هذا العيب ثم يرد و يرجع بالثمن ، و إذا اشترى سلعا صفقة واحدة ، فأصاب بعضها عيب ، فإن كانت الذي وجد بها العيب أكثر السلع رد جميع السلع ، أو يلتزمها بالثمن و لا يرجع بشيء ، و مثل أن تكون السلع ثمنها ألف دينار ، و ثمن المعيبة منها : سبع مائة دينار ، أو ثمان مائة ، و إن لم تكن المعيبة وجه ما اشترى ، لم يكن له إلا أن يرد المعيبة بما يقع عليها من الثمن ، إلا أن يشاء البائع أن يرد عليه جميع الثمن و يسترجع السلع ، لأن صاحب السلع ، و إنما باع لتحمل بعضها بعضا و إن كان العيب يسيرا جدا فللمشتري أن يرده بما يقع عليه من

[١٣٤]

[١٣٥]

الثمن و لا خيار للبائع في أن يسترجع جميع السلع ، و كذلك روى يحيى عن ابن القاسم و كلما اشترى مما لا يبلغ علم الناس معرفة العيب فيه لأنه باطن ، و لا يعلم إلا من بعد ان يشق مثل الخشب ، والجوز ، و القثاء و ما أشبه ذلك فلا قيام للمشتري في ذلك بالعيب على البائع . و ما اشترى فاستغله المشتري ، ثم وجد بها عيبا فرده كانت الغلة للمشتري و ما باع بالبراءة : فقد برئ عن عهدة الثلاث و عن عهدة السنة و من كل بيع لم يعلم به البائع ، و يحلف البائع : أنه ما علم بالعيب .

و بيع البراءة : أن يقول : أبيعك بالبراءة ، و بيع السلطان على المفلس ، و في الغنائم و ما أشبه ذلك : بيع براءة ، و بيع أهل الميراث : بيع براءة و لا يرد في بيع براءة إلا بما علم البائع من العيب .

و رجع مالك عن بيع البراءة ، و عن بيع الميراث ، أن تكون براءة إلا في التافه اليسير ، ثبت على بيع السلطان أنه بيع براءة و قال ليست البراءة إلا في الرقيق ، وأخذ ابن القاسم بقوله الأول في البراءة . و من باعجارية مرتفعة بالبراءة من

الحمل : لم يجز البيع ، و إن كانت

[١٣٥]

[١٣٦]

من و خش الرقيق ، و لم يقر البائع بوطئها : جاز البيع .

باب عهدة الثلاث (والسنة) :

و ما أصاب العبد ، أو الأمة في عهدة الثلاث من موت أو عيب أو نقصان ، فهو من البائع ، إذا لم يبع بالبراءة ، و لا يعد النهار الذي فيه البيع ، من عهدة الثلاث.

و ما أصابهما في عهدة السنة ، من الجنون ، و الجذام ، و البرص ، فهو من البائع .

و عهدة السنة بعد عهدة الثلاث ، و عهدة السنة بعد خروج أيام المواضعة ، و قيل : عهدة الثلاث داخله في أيام المواضعة ، و قيل : عهدة الثلاث داخلة في عهدة السنة و المواضعة داخلة في عهدة السنة من يوم وقع البيع .

باب في الصرف :

و لا يجوز الذهب بالفضة ، إلا ناجزا : يدا بيد، فإن كان في ذلك

[١٣٦]

[١٣٧]

تأخير ، أو حوالة ، أو خيار ، لم يجز .

فإن تصارفا ، و تقابضا ، ثم وجد قابض الدراهم ، فيها درهما زائفا ، فرده انتقص صرف الدينار ، و لا يجوز إن بدل الدينار ، أو الدراهم ، فإن لم يردهما ، ورضيهما ، جاز الصرف ، و كذلك إن وجد في الدنانير ، أو الدراهم ، نقصا ، فرضى بذلك : جاز الصرف ، و كذلك إذا تصارفا ، ثم جاء بعد يومين قابض الدنانير ، ليدفعها إليه صرفا في دراهم ، سواء دراهمه ، و سواء عيونها ، فذلك مكروه ، فإن كان أبعد من ذلك : فلا بأس به .

و إذا تبايعا ذهبا بفضة و سلعة ، فإن كانت الفضة يسيرة ، و لا تبلغ صرف دينار ، تبعا للسلعة : جاز ذلك البيع ، و كذلك الذهب مع السلعة و إن كان العرضان يسيرين و الذهب و الفضة يسيران ، جاز ذلك كان العرضان يسيرين و الذهب و الفضة كثيران ، بمثل صرف دينار فأكثر : لم يجز .

و إذا كان السيف محلى بالفضة ، أو المصحف ، أو الحلي ، فكانت الفضة مثل الثلث فأدنى ، جاز أن يشتريها بالفضة ، و بالذهب نقدا فإن كانت الفضة أكثر من الثلث ، لم يشتر ذلك بالفضة ، و اشترى بالذهب ، أو بالعرض نقدا ، و إلى أجل فإن كان الحلي فيه الذهب ، و الفضة ، فلا يباع بالذهب و لا بالفضة و قيل يباع أقلهما ، و ما كان لا يجوز اتخاذه مثل السرج ، المفضض ، و ما أشبه ذلك ، فلا يباع بالفضة ، و إن كانت الفضة في ذلك أقل من الثلث /٥٥/ .

[١٣٧]

[١٣٨]

باب الخيار :

و الخيار أربعة أصناف :

فالخيار في الاعقار : الشهر و ما أشبهه ، و في الرقيق : الجمعة و ما أشبهها ، و في الحيوان : اليوم و ما أشبه ذلك .

و إن اشترط في الدابة ركوبها البريد ونحوه : جاز ، و في العروض : اليومين و ما أشبه ذلك .

و الخيار يورث ، و إن اشترط أجلا بعيدا في الخيار على ما ذكرت كان البيع فاسدا و المصيبة فيه من البائع ، في البيع الفاسد في داخل أيام الخيار . فإن قبض المشتري سلعة حتى يكون الهلاك بعد أيام الخيار و بعد قبض المشتري سلعته ، فتكون المصيبة من المشتري ، بقيمة ذلك عند خروج أيام الخيار ، و ما حدث في المبيع في أيام الخيار : في البيع الصحيح من : موت أو عيب أو نقصان أو تلف فذلك من البائع فإن كان المبيع حيوانا و قبضه المشتري و ادعى أنه تلف عنده ، قبل خروج أيام الخيار ، كان القول قوله مع يمنيه و كانت المصيبة من البائع . و إن ادعى عطبه و كان بموضع لا يجهل فيه عطبه ، و فيه قوم عدول ، كشفوا عن ذلك .فإن تبين كذبه ، و كان ضامنا ، و لزمه غرم الثمن ، و إن لم يبيين كذبه أو كان بموضع يجهل ، كان القول قوله مع يمنيه ، فإن كان المبيع سوى الحيوان ، فغاب عليه ، فادعى تلفه في أيام الخيار ، فإن أثبت ذلك من غير تفريط معه ، فلا ضمان عليه ، و إن لم يثبت ذلك ضامنا ، و لزمه غرم الثمن الذي اشترى به.

[١٣٨]

***

[١٣٩]

و إن اشترط الخيار في السلع التي لا تعرف بأعيانها ، مثل الطعام ، و الزيت ، و نحو ذلك ، فلا يجوز أن يغيب عليها المشترى .

و إذا اشترط أن يختار عددا معلوما من صنف بعينه : فذلك جائز و إن اشترط من أصناف مختلفة ، لم يجز ، حتى يشترط عدد ما يختار من صنف غير الطعام . لا يجوز أن /٥٦/ تشترى على أن يختار في تمرة شجرة ، أو نخلة ، أو صبرة ، لأنه يكون الطعام بالطعام متفاضلا .

و إذا اشترى سلعة بالخيار فوهبها ، أو كانت جارية فوطئها ، أو دابة فسافر عليها ، أو داواها فهو رضا منه بالشراء ، فإن باعها بربح قبل أن يختارها : لم يطب له الربح ، و كان الربح للبائع الأول ، إلا أن يزعم أنه باعها منه بعد الخيار بعد الخيار ، فحلف على ذلك و يكون له الربح . و قيل إن باع قبل أن يختار ، كان لرب السلعة الخيار : إن شاء جوز البيع ، و أخذ الثمن و إن شاء نقض البيع .

باب الاستبراء :

و لا مواضعة في وخش الرقيق ، و يستبرى المستبري لنفسه ، و إذا باع الرجل أمة من جواري الوطء ، أو المرتفعات ، ففيها المواضعة للحيضة ، و نفقتها على البائع ، و مصيبتها ، و ما حدث فيها منه ، حتى يخرج من المواضعة وتحيض ، و لا يجوز النقد فيها بشرط ، و لا ينقده حتى

[١٣٩]

[١٤٠]

تحيض ، فإن نقده بغير شرط : جاز فإن كانت ممن تحيض ، فرفعتها حيضتها ، فإنها يستبرئ بثلاثة أشهر ، إلا أن يبريها ذلك ، و ترتاب فترتفع إلى تسعة أشهر ، و المستحاضة كذلك في الاستبراء إلا أن ترى قبل ذلك دم الحيضة ، يكون لها استبراء ، فإن ارتفعت حيضة الجارية على أيامها و أراد المبتاع ردها : نظر السلطان في ذلك فإن رأى من الزيادة اليسيرة التي لا يرأها ضررا ، لم يفسخ البيع .

و قيل : إن السلطان ينظر في ذلك خمسا و أربعين يوما و قيل : لا خيار للمشتري في ردها حتى تبلغ ثلاثة أشهر . و قيل : لا خيار للمشتري و إن ارتابت حتى تبلغ تسعة أشهر .

و اما إن اشترى مستحاضة فهو عيب ، و ترد به إن لم يتبرأ به البائع ، و إن كانت صغيرة لم تيلغ المحيض ، و مثلها توطأ،/٥٧/ فالاستبراء فيها ثلاثة أشهر .

و قيل : إن كان مثلها لا يحمل ، فلا مواضعة فيها .

و إن كانت الأمة ليست من جواري الوطء و لا المرتفعات ، فليس على البائع فيها مواضعة ، و يستبرئ المشتري لنفسه ، و الشأن أن توضع الجارية للمواضعة على يد امرأة ، فإن وضعها على يد رجل له نساء ينظرن إليها : جاز ذلك و ليس على المشتري إن وضع على يد رجل ، و إنما يدفع الثمن إذا وجبت له الجارية ، و هو قول مالك و قيل : إن على المشتري أن يضعه على يد عدل ، إذا طلب البائع ذلك.

[١٤٠]

***

[١٤١]

باب التجارة إلى أرض الحرب :

و يكره للمسلم أن يتجر إلى أرض الحرب ، و أن يباع من أهل الحرب شيء مما يعلم أنه قوة في الحرب ، و أنهم يتقوون به على أهل الإسلام .

باب الكفالة أربع خصال :

إذا تكفل بها لزمته إذا قال : أنا كفيل ، أو ضمين لك ، أو قبيل لك أو زعيم .

باب أربع خصال إذا تكفل بها لزمه ضمان الوجه و إن لم يحضره :

غرم المال إذا قال : أنا كفيل لك بفلان ، أو بنفس فلان ، أو بوجه فلان أو بعين فلان ، فإن أحضره برئ من الحمالة ، و إن لم يحضره تلوم على الحميل ، مثل ثلاثة أيام ، و نحو ذلك ، فإن لم يحضره : غرم

[١٤١]

***

[١٤٢]

المال وإن كانت غيبة المكفول ببلد لا يرتجى قدومه إلى ثلاثة أيام و نحو ذلك ، لم يؤجل الحميل ، و أعدى عليه الحق ، و إن اشترط الكفيل أنه إن لم يحضره فعليه طلبه ، و أنه لا يضمن من المال شيئا ، فله ما اشترط و لا يلزم غرم المال ، إلا إن لم يحضره ، و عليه طلبه ، إلا أن يعلم أن الكفيل قدر على الإتيان به ، ففرط ، و تركه وهو يمكنه فيضمن حينئذ المال ، و إذا تحمل بالمال فليس يؤخذ به إلا في ثلاث /٥٨/ خصال :

إذا كان الغريم غائبا ، لا مال له حاضر فيعدى عليه ، أو يكون معدما ، و إن كان حاضرا ، أو يكون مديانا يخاف إن قام عليه خاصة الغرماء ، فإذا كانت خصلة من هذه الخصال ، كان لصاحب الدين أخذ الكفيل بالمال ، و قيل إن كان يثبت مال الغريم بعد ، فإنه يؤخذ الحميل بالمال و إذا التزم الحميل على غرم المال ، أو قال : حقك على لا تكلم غريمك ، فلصاحب الدين أن يأخذ الحميل إن أحب ، و إن كان الغريم مليئا حاضرا ، أو إذا قال :/ ما وجب لفلان على فلان (فلان) فأنا ضامن له و هما غائبان ، أو حاضران ، فالحمالة لازمة . و كذلك إن قال له : بايع فلانا ، فما بايعته منه فأنا ضامن له فذلك لازم له إذا أثبت ما بايعه به و قيل : لا يلزمه من ذلك شيء إلا ما يشبه أن يداين بمثله المحتمل عنه و إن أتاه قبل أن يداينه فقال له : لا تفعل فقد بدا لي ذلك له ، و تسقط عنه الحمالة و كل حمالة كان أصل شرائها حراما ، فليس على المحتمل شيئ مما تحمل ، و إن سلف دينارا في دينارين و تحمل بهما (رجلا) فلا شيء على التحميل ، إذا لم يعلم عملهما ، فإن كان علم و تحمل ، فهو ضامن للدينار الذي يرجع به المسلف ، و كذلك إن كان له عليه دينار فحوله عليه في زيت إلى شهر ، و تحمل له بالزيت حميل ، فلا شيء على الحميل ، إذا

[١٤٢]

[١٤٣]

لم يعلم بعملهما ، فإن علم بعملهما : أخرج الزيت ، و بيع منه بدينار و يقضيه ، و يتبع الحميل صاحبه بالزيت الذي أخرجه ، و يباع عليه .

باب ثمان خصال لا تجوز الكفالة بها

لا تجوز الكفالة بكتابة المكاتب ، و لا تجوز الكفالة في الصرف ، و لا في القصاص ، و لا في التعزيز ، و لا في الحدود ، و لا فيما يباع بعينه أن يأخذ به كفيلا – قريب الغيبة كان أم بعيدا – و لا في عمل أجير يستأجره على أن يعمل لنفسه ، و لا في حمولة دابة بعينها ، /٥٩/ و إن تحمل له بالأجرة جاز إن مات الأجير ، أو عطبت الدابة جاز ذلك و إن كان الكراء مضمونا : جازت الكفالة بذلك .

باب الحوالة أربع خصال :

لا تجوز الحوالة ، إلا أن يكون دين المحال بها حالا . و أن يكون للمحيل على المحتال عليه دين ، مثل الذي حال عليه به و إن تكون صفة الديون واحدة و أن لا يغره من فلس به عليه .

فإذا اجتمعت هذه الخصال ، جازت الحوالة ، و لم يرجع المحال على المحيل فإن غره من فلس به ، رجع على الذي أحاله ، كذلك إن لم يكن له عليه دين ، فإنما هي حمالة ، و له الرجوع على الذي أحاله ، إلا أن يعلم بذلك صاحب الدين و، فرضي بأن يحيل عليه ، و يبرأ الغريم من دينه ، فإنه يلزمه ذلك ، و لا رجوع له على الغريم . و إن لم يعلم بذلك : وجب له الرجوع.

[١٤٣]

[١٤٤]

و لا تجوز الحوالة إلا على دين المحتال ، و يجوز أن يحتال بما حل من دينه فيما حل و فيما لم يحلل ، و لا يجوز أن يحتال بما لم يحلل من دينه فيما حل و لا فيما لم يحلل و إذا اختلفت صفة الديون لم تجر الحوالة و كان من الدين بالدين .

باب المأذون له في التجارة :

و إذا أذن لعبده في نوع من أنواع التجارة ، فيما داينه به الناس ، من جميع التجارة ، فذلك في ذمته ، و فيما في يديه من مال نفسه ، و مال سيده الذي استتجره به ، و قيل لا يلزمه الدين ، إلا في النوع الذي أذن له فيه سيده ، فإن كان إنما أقعده قصارا أو صائغا بيده لغير التجارة ، فلا يكون بذلك مأذونا إليه فإن أراد التحجر عليه ، لم يحجر عليه إلا عند السلطان يوقفه السلطان للناس و يسمع به ، فمن بايعه بعد ذلك فبيعه مردود ، و إذا أقر المأذون له /٦٠/ بدين لمن لا يتهم عليه : جاز إقراره .

باب المرابحة :

و المرابحة خمسة أشياء . لا يحمل الربح عليها في السلع ، و لا يحمل في رأس المال أجرة : السماسرة ، و النفقة ، و أجرة الشد ، و أجرة الطي ، و كراء البيت ، فأما كراء الحمولة ، فإنه يحسب في رأس المال ، و لا يحسب عليها الربح .

[١٤٤]

[١٤٥]

و ثلاثة أشياء على رأس المال يحمل عليها الربح : القصارة و الخياطة و الصبغ .

و أما الحيوان فيحمل النفقة على الحيوان في رأس المال ، و لا يحمل عليه الربح ، إلا أن يعلم المشتري بذلك ، فيربحه بعد العلم .

باب ست خصال :

إذا باع مرابحة لم يكن له أن يبيع حتى يبين بها : و ذلك إذا حالت عنده أسواق السلعة : بنماء أو نقصان ، أو طال مكثها عنده ، أو حدث بها نقصان عنده أو اشترى بدين ، و نقد غير ما اشترى به ، و إذا حابى في الشراء .

[١٤٥]

***

[١٤٦]

باب المساقاة وهى تسع خصال :

يشترط رب المال على العامل ، وذلك : شد الحظار ، وهو ما شد مما حظر به النخل بغير الجدر ، فإن اشترط شد الحظير بالخدد ، وأن يبنى فيما انثلم فيه : لم يجز ، أن يكون يسيرا . أو الشىء اليسير يكون فى الضفيرة بينهما ، ولو عظمت نفقته ، لم يجز أن يشترطها والضفيرة محبس الماء . ويشترط حم العين وهو : كنسها ، وشرب الشرب وهو : منفعه مستنقع الماء حول الأصل . وإبار النخل : وهو تذكيرها ، وقطع الجريد ، وجد الثمرة ، وسقيها ،وحفظها ، وجميع العمل فيها ، على أن للعامل شطر الثمرة ، أو أكثر ما تراضيا عليه . واثنان إذا كانا فى المساقاة لا يجوز لصاحب الحائط إخراجهما ، ولا إخراج واحد منهما . وذلك : دواب الحائط ، وغلمان كانوا يعملون فى الحائط ، ويترك الدواب ، والغلمان ، على ما كانوا عليه فى الحائط . وما مات من رقيق الحائط ، أو دوابة ، كان على رب الحائط خلفهم ، وتكون النفقة عليهم /٦١/ على العامل . فإن اشترط رب الحائط إخراجهم : لم يجز ، فإن عمل على ذلك : كان أجيرا .

[١٤٦]

***

[١٤٧]

باب ثلاثة أشياء يجوز للعامل أن يشترطها على رب الحائط :

الغلام ، والدابة ، إذا كان الحائط كثير المؤنة ، والدابة والغلام يسيرها . ويشترط ما هلك كان على رب الحائط خلفهما ، وإلا كان غررا لا يجوز ، ويشترط التلقيح ، وما أشبه ذلك من التافه اليسير ، والمساقاة فى كل أصل نخل ، أو كرم زيتون ، أو رمان ، أو ما أشبه ذلك. وأما الزرع ، والمقاثى ، والبصل ، والقصب ، وقصب السكر ، والكمون ، وما أشبه ذلك ، لا تجوز المساقاة فى شىء من هذه الخمسة أشياء ، حتى يعجز صاحبها عن سقيها ، قبل أن يحل بيعها . زكل شىء إنما تجنى ثمرته ، والأصل نابت ، أو غير نابت ، أو كان ثمرته نباتا ، فالمساقاة فيها جائزة . ولا يجوز المساقة فى البقول ، ولافى القصب ، ولا فى القرط ، وإذا كان فى الحائط بياض ، يكون يبعا للسواد ، مثل الثلث فدون ، فإن اشترط العامل بذره لنفسه دون رب الحائط : جاز ذلك ، وإن اشترط رب الحائط أن يزرعه له العامل ببذر رب الحائط ، والعمل من العامل ، والزرع لرب الحائط : لم يجز ، فإن اشترط أن يبذره العامل ببذر من عنده ، ويكون الزرع بينهما : جاز وإن اشترط أن يكون البذر بينهما : لم يجز .

[١٤٧]

***

[١٤٨]

كتاب النكاح

النكاح ثلاث خصال :

الولى ، والصداق ، وشاهدا عدل .

وجاء فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه : “ لا يحل نكاح إلا بولى وصداق وشاهدى عدل ” وروى : شاهدين عدلين ، وجاء فى الحديث عنه عليه السلام : “ نكاح إلا نكاح إلا بولى والسلطان ولى من لا ولى له ” . وروى عن عمر بن الخطاب أنه قال : “ لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، أو ذى الرأى من أهلها ، أو السلطان ” وثلاث يعقدون النكاح على المرأة : وليها أو ذو الرأى ، أو السلطان /٦٢/ . فأما ذو الرأى من أهلها :فهو : فهوالرجلمن العشيرة ، وابن العم ، والمولى الذى له الحال فى العشيرة والصلاح ، يزوج العربية من قومه برضاها إذا أصاب وليه النكاح ، وإن كان ثم من هو أقعد منه ، وولى النعمة يزوج مولاتها برضاها ، وإن كان لها من هو أقعد منه .

[١٤٨]

***

[١٤٩]

باب :

إذا اختلف الأولياء فى إنكاحها ، وهم فى القعدد سواء ، نظر السلطان فى ذلك : فإن كان بعضهم أقعد من بعض ، فالأقعد أولى بإنكاحها ، ولم يكن للأقرب أن يفسخه .

وقيل : للأقرب أن يجيز ، أو يفسخ ، إلا إن تطاول مكثها عند الزوج . وقيل : إن السلطان ينظر فى ذلك .

وإذا زوج الحرة غير وليها برضاها ، فإن شاء أجاز الولى نكاحها ، وإن شاء أن يفسخه بحدثان لك ، فسخه ما لم تطل إقامتها معه ، وتلد منه . فإن كان كذلك ، وكان صوابا : لم يفسخ. وقيل : إن النكاح يفسخ وإن أجازه الولى . وإذا زوجها غير ولى ، ولها وليان ، فالنظر فى الإجازة ، والرد للأقرب دون الأبعد ، فإن لم يكن لها ولى ، فالنظر فى ذلك إلى السلطان ، فإن فرق بينهما : فهى طلقة . وأما الوصى ، فإنه يزوج اليتيمة برضاها ورضا البكر صماتها ، إذا بلغت المحيض ، وهو أولى بإنكاح البكر من أوليائها ، ولا يجوز نكاح أولياء البكر لها دون وصيها ، ولا يزوجها قبل بلوغ المحيض ، إلا أن يكون أبوها أوصى إليه بإنكاحها قبل بلوغها من رجل بعينه ، أو ممن رضيه ، فيجوز ذلك على الابنة ، وينقطع ما كان لها من المنشورة عند بلوغها . وأما الثيب فإن أنكحها أولياؤها برضاها ، دون الوصى : جاز ، وللوصى أن يزوج الصغير دون البلوغ ، فإن احتلم : زوجه بأمره . وقيل

[١٤٩]

***

[١٥٠]

للوصى أن يزوجه ، وإن احتلم بغير أمره ، وأن يبارى عنه بغير أمره ، وللوصى أن يزوج عبيد الأيتام وإيمائهم . ووصى الوصى بمنزلة الوصى وروى عن مالك أنه قال : لا بأس أن تستخلف الدنية على نفسها من يزوجها ممن لا بأس بحاله . وإذا كفل الرجل صيبة ، ورباها حتى /٣٦/ تكبر ، فترويجه جائز عليها ، فأما كا امرأة لها بال ، أو قدر ، أو غنى ، فتلك لا يزوجها إلا الأولياء او السلطان .

باب الصداق :

لا يكون الصداق أقل من ربع دينار ، فإن أصدقها أقل من ربع دينار ، ولم يدخل بها : فإن رضى ان يكمل ربع دينار ، وجاز النكاح ، وإن لم يرض : طلقها ، وكان لها نصف ما أصدقها . وإن دخل بها كان عليه أن يكمل ربع دينار ، وجاز النكاح. والواجب أن يكون الصداق معلوما ، ولا يكون غررا مجهولا ، ولا بأس أن يتزوجها على شوار بيت ، إذا كان الشوار معروفا عند أهل ذلك

[١٥٠]

***

[١٥١]

البلد ، أو يتزوجها على عبد أو خادم ، أو عدد من الإبل ، أو البقر ، أو الغنم ، ويكون لها وسط من ذلك ، إذا لم يكن ذلك بصفة معلومة ، أو يتزوجها على عرض يسمية ، ويذكر جنسه ، ولا يصفه ، فيجوز ذلك ، ويكون لها وسط من ذلك . وإن كان بعض المهر معجلا، وبعضه مؤجلا إلى أجل معلوم : جاز ذلك ، إلا أن يتفاحش بعد الأجل ، فرأى بعض أهل العلم : إن جاوز الأجل عشرين سنة فسخ ، ورأى بعضهم : انه يجوز حتى يجاوز الأربعين عاما ، فإذا جاوزها فسخ ، ويكون التأجيل فى ذلك بديا .

باب الخصال التى يفسخ بها النكاح قبل الدخول وبعده :

من ذلك :

نكاح الشغار : وهو : ان يزوج أحدهما وليته على أن يزوجه الثانى وليته ، ولا صداق بينهما : فيفسخ ، وإن دخل بها ، ويكون لكل واحدة صداق مثلها ، إن دخل بها . ونكاح الشغار هو مما اختلف الناس فى إجازته . ونكاح المحرم يفسخ ، وإن دخل بها ، كان لها الصداق الذى سمى لها ، ونكاحه مما اختلف فيه . والمأة تزوج نفسها دون أن يعقد عليها أحد ، أو تتزوج وليها . أو الأمة تتزوج بغير إذن سيدها ، فإن هذا كله يفسخ ، وإن بها ، وإن أجاز الولى أو السيد النكاح . وإذا كانت الأمة غرته من نفسها ، /٦٤/

[١٥١]

***

[١٥٢]

ودخل بها ، كان لها صداق مثلها ، وأخذ منها الفضل .

وإن كان صداقها أقل من صداق مثلها ، لم يكن لها غير ما أصدقها ، إلا أن يكون أصدقها أقل من ربع دينار ، أو لم يصدقها شيئا ، فترجع إلى صداق مثلها ، وهذا مما اختلف فيه . وقيل : إن أجازه الولى أو السيد جاز ، ويجوز ان تزوج المرأة عبيدها ، ومن يلى من الرجال ، ومن ذلك إنكاح من فيه بقية رق ، يزوج وليته . أو النصرانى ، أو المرتد، يزوج وليته المسلمة . قال عيسى بن دينار : عليهما الحد إذا كانا عالمين ، فإن دخل بها فسخ وكان لها مهرها . وأما نكاح المرتد فى حال ارتداده فنكاحه مفسوخ ، ولا ميراث لها ، ولا صداق _ وإن دخل بها _ وقيل لا شىء لها من الصداق إذا قتل على ردته ، وإن أسلم فرق بينهما _ وإن دخل بها _ ويعاض بيكينه إياها .وإن أسلم قبل ان يفسخ نكاحه ، مضى نكاحه ولم يفسخ. ومن ذلك : إنكاح أحد الشريكين فى الأمة ، دون إذن شريكه فيفسخ _ وإن دخل بها _ ويكون لشريكه الغائب نصف الصداق ، إلا أن يكون اقل من نصف صداق مثلها . ومن ذلك : نكاح السر ، يفسخ وإن دخل بها ، ويكون فسخه بطلاق ، وعليها العقوبة ، وعلى المنكح ، والشهود.

[١٥٢]

***

[١٥٣]

وقيل : إن طال زمانه جدا : لم يفسخ . وقيل : إذا شهد عدلان فصاعدا ، فهو وإن لستكتم الشهود . وإن نكاح السر ، إنما هو على ما وقع بعهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه : إشهاد رجل وامرأة . وأما نكاح الخيار : فاختلف قول مالك فيه : كان يقول : يفسخ قبل الدخول وبعده . ثم رجع وقال : يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده . ومن ذلك نكاح المتعة : وهو أن يتزوجها إلى ميقات يذكره ، ويفسخ وإن دخل بها ، ويعاقبان إن كانا عالمين بمكروه ذلك ، ولا طلاق فيه ، ولا ميراث ، ولا عدة وفاة . ومن ذلك نكاح التحليل يفسخ وإن دخل بها ، ويعاقب المحلل والمرأة إن كانت واطاته على ذلك ، والشهود إن كانوا عالمين ، ولا تحل /٦٥/ بذلك لزوجها الأول . ومن ذلك نكاح المريض ، أو المريضة ، إذا كان مرضهما مرضا يمنعان به القضاء فى أموالهما ، إلا فى الثلث ، فإن صح المريض منهما قبل الفسخ : ثبتا على النكاح ، وقيل يفسخ وإن صح ، فإن مات المريض قبل أن يفسخ نكاحه : فلا ميراث للمرأة ، وإن لم يدخل بها : فلا صداق عليها وعليها عدة الوفاة _ دخل بها أو لم يدخل _ وقيل : عدتها ثلاث حيض ، وإن دخل بها فلها صداقها من الثلث ، مبتدأ على جميع ما يدخل فى الثلث . وقيل غن المدين فى الصحة يبدأ على صداق المريض . وقيل : لها صداق مثلها فى الثلث إذا دخل بها ، ليس ما سمى من الصداق . وإن كان سمى لها أكثر من صداق مثلها .

[١٥٣]

***

[١٥٤]

ومن نكاح فى العدة : يفرق بينهما – دخل أو لم يدخل – فإن دخل فى العدة : لم يتناكحا أبدا ، وإن دخل بعد العدة : فهو كالواطىء في العدة . وقيل لا يكون ممنوعا من نكاحها إلا بالوطء فى العدة .

“ وقيل : يومر أن ينكحها دون أن يقضى عليه بذلك ، وإن قبل ، وباشر ، أو التذ فى العدة ، فهو مثل الواطىء فى العدة . وقيل يفرق بينهما .” ويومر أن لا ينكحها دون أن يقضى عليه بذلك ، والذي يواعد فى العدة ، ويعقد فى العدة .

وروى عن مالك رحمه الله أنه قال : فراقهما أحب إلى – دخل أم لم يدخل – يكون تطليقه ، ثم يدعها حتى تحل من غير مواعدة ، ثم يخطبها .

" وقيل : يفرق بينهما – دخل أو لم يدخل – وأنه كالذي يعقد في العدة .

وقيل : يفرق بينهما ، وإن مسها : فيؤمر إلا ينكحها ، ولا يقضى عليه بذلك . وليس فى عقوبة النكاح فى العدة توقيت فى الضرب ، ولها مهرها إن دخل بها ، فإن كانت غرته من نفسها ، ولم يعلم بذلك : رجع عليها بالمهر ، ويترك لها ربع دينار ، وإذا كان الرجل يطأ أمته ، ثم زوجها قبل أن تحيض ، فسخ هذا النكاح ، ولا يترك على حال ، وكل ملك خالطه نكاح بعدة فى البراءة ، أو مالك دخل على نكاح بعد البراءة ، فذلك يجرى مجرى المصيب فى العدة .

[١٥٤]

[١٥٥]

وقيل فى الذي يتزوج أم الولد فى عدتها من سيدها : أنه يفسخ ، وليس كالمتزوج فى العدة وإن أصابها .

ومن ذلك : نكاح المرأة على الغلبة ، هو نكاح غير جائز ، ويفسخ ، /٦٦/ وليس له يتزوجها ، حتى يستبرى رحمها بثلاث حيض من ذلك الماء الفاسد .

ومن ذلك : الرجل يتزوج أمته على شرط أن ما ولدت فهو حر ، فيفسخ ،- وإن دخل بها – ولها مهرها إذا دخل بها ، وما ولدت فى حياة السيد منه فهو حر ، وما حملت منه فى حياة السيد ، ولدته بعد موته قبل اقتسام الورثة ، فهو عبد . وأما ما حملت بعد موت السيد ، فهو عبد .

ومن ذلك الذي يزوج وليته الصغيرة ، فإن نكاحه –يفسخ وإن دخل بها – وإن بلغت المحيض ورضيت ، إلا أن يطول ذلك بعد الدخول ، أو يطول بولادة ، وإذا فرق بينهما، كانت طلقة . وإن مات أحدهما قبل الفسخ توارثا . وقيل : إن كانت مسكينة لا قدر لها : مضى النكاح – وإن لم يدخل – وقيل : إذا نكحها وليها برضاها ، وقد أشهرت ، وقاربت المحيض : جاز نكاحها .

ومن ذلك أن يقول لها : إن مضى الشهر فأنا أتزوجك ، ورضيت ، ورضى وليها ، فهذا نكاح باطل لا يقام عليه .

وأما نكاح السكران ، فغير جائز ، وطلاقه جائز عليه .

[١٥٥]

[١٥٦]

وإن خطب على خطبة أخيه بعدما رضوا بالأول ، وسموا الصدلق ، ثم ندم ، وأراد التوبة : فإنه سبيله تحليل الأول . فإن حلله ، قال ابن وهب : رجوت أن يكون مخرجا له .

وإن لم يحلله ، فليخل سبيلها إذا كان قد أفسد عليه بعد أن كانت رضيت به ، فإن تزوجها الأول بعدما فارقها هذا لها ، وإلا فليراجعها الثانى إن بدا له بنكاح جديد ، وليس يقضى عليه بهذا . وقال ابن القاسم : إن لم يحلله فليستغفر الله ، ولا شىء عليه . ولا يفسخ نكاحه ويؤدب .

وروى أشهب ، وابن نافع ، أنه لا يفسخ ، لأنه يجحد ذلك ، لا يعرف ذلك ، ولو ثبت ذلك حين يعلم ولا يشك : فرق بينهما

[١٥٦]

***

[١٥٧]

باب الخصال التى يفسخ بها النكاح قبل الدخول ويثبت بعد الدخول :

من ذلك :

أحدهما يزوج وليته بصداق يسميه ، على أن /٦٧/ يزوجه الثانى وليته بصداق يسميه ، فإن ذلك يفسخ قبل الدخول ، ويثبت بعد الدخول ، لمن دخل بها منهما صداق مثلها ، إلا أن يكون التسمية أكثر من صداق مثلها : فلا ينقص منها .

وقيل : لها صداق مثلها ، ولا يلتفت إلى التسمية .

ومن ذلك : كان نكاحه فاسدا مثل المجهول ، أو إلى أجل مجهول ، أو الغرر ، أو ما أشبه ذلك ، مما يكون فساده فى صداقه .

وإن دخل بها جاز النكاح ، وكان لها صداق مثلها . فإن كان بعض الصداق جائزا ، وبعضه فاسدا ، ودخل بها جاز النكاح ، وكان لها صداق مثلها إلا أن يكون أصدقها أقل من الجائز ن ولا ينقص منه .

ومن ذلك الذي يتزوج على ألا صداق عليه ، فإن دخل بها جاز النكاح ، وكان لها صداق مثلها . وقيل يفسخ وإن دخل بها .

[١٥٧]

[١٥٨]

ومن ذلك : النكاح والبيع فى عقدة واحدة ، إن دخل بها : جاز النكاح ، وكان لها صداق مثلها ، ويفسخ البيع ما لم يفت ، فإن فات بعد قبض المبتاع بوجه من وجوه الفوت ، كان عليه قيمة السلعة يوم قبضها .

ومن ذلك : أن يشترط النفقة على غير الزوج ، أو يشترط المرأة على زوجها نفقة أحد : ولد أو غيره ، أو على ألا ميراث بينهما . أو على ألا نفقة بينهما ، أو على أن لها من ا لقوت كذا وكذا ، أو على أن ينفق عليها ما تصلح مثلها ، فأمرها بيدها فدخل بها ، جاز النكاح ، وكان أمرها بيدها ، وإن قصر عن نفقة مثلها .

ومن ذلك أن يشترط :إن لم آتك بالصداق إلى أجل كذا وكذا : فلا نكاح بيننا ، فإن دخل بها : جاز النكاح ، وقيل يفرق بينهما – وإن دخل بها – ومن ذلك : أن يكون الصداق جعلا ، أو إجارة ، أو كراء ، فإن دخل بها جاز النكاح . وكان لها صداق مثلها ، وكان له كراء مثله فيما شحط فيه .

ومن ذلك أن يتزوجها على أن يعتق أباها : فإن دخل بها جاز النكاح ، وكان لها صداق مثلها ، ولا يرجع عليها بشىء من ذلك . ومن ذلك :/٦٨/ أن يتزوجها بصداق مسمى ، وعلى أن يحج بها ، إن دخل بها جاز النكاح ولها ما سمى ، وقيمة ما ينفق على مثلها من الكراء ، والفقة ، والسكنى . وما يتكلف مثلها فى حجها ، إن لم يسم صداقا غير الحج بها ،

[١٥٨]

[١٥٩]

ودخل بها : جاز النكاح ، وكان لها صداق مثلها .

وإذا تزوج امرأة وكان عنده أختها أمة له ، كان له أن يطأها . فقيل : إن نكاحها لا ينعقد ، وقيل : هو جائز ، ويوقف عن الوطء فى النكاح ، وفى الملك ، حتى يختار : فإما طلق وإما حرم فرج الأمة .

باب :

نكاح : إلى أحد من الأولياء إجازته ، أو فسخه ، أو ثبته بعد الدخول ، واختلف الناس فى إجازته ، ففيه الطلاق ، فإن طلق قبل الفسخ ، وفسخه : فبطلاق ، وفيه الميراث ، إن مات أحد منهما قبل الفسخ . فكل نكاح كان حراما من الله ورسوله ، فما طلق فيه فليس بطلاق ، وفسخه فسخ بغير طلاق ، ولا ميراث فيه .

وقيل : كل نكاح يفسخ قبل الدخول وبعده ، فلا ميراث فيه ، ولا طلاق وكذلك ما يفسخ قبل الدخول ، ويثبت بعد الدخول ، فمات أحدهما قبل الدخول ، فلا ميراث فيه ، ولا طلاق ، والفسخ فيه بغير طلاق .

باب نكاح التفويض :

وذلك أن يتزوجها ، ولم يفرض لها صداقها ، فهو نكاح التفويض ، وللمرأة أن تمنعه البناء بها ، حتى يفرض لها صداق مثلها ، إلا أن ترضى

[١٥٩]

[١٦٠]

منه بدون ذلك ، إذا كانت ثيبا ، أو يرضى بذلك الأب فى ابنته البكر ، فإن كانت يتيمة بكرا ، فليس لها أن ترضى بدون صداق مثلها ، وإن رضي وليها ، إلا أن يفرض لها صداق مثلها . ونكاح التحكيم كنكاح التفويض ، إذا تزوجها على حكمها وحكمه ، أو حكم أحد بعينه . وقيل : إذا تزوجها على حكمها لم يلزمها صداق مثلها ، إذا لم يرض به ، ما لم يبن بها ، فإن بنى بها فى نكاح التحكيم ، أو التفويض ، قبل أن يفرض لها : كان لها صداق مثلها .

وقيل : إذا رضيت /٦٩/ اليتيمة غير المولى عليها ، بدون الصداق لمثلها : جاز ذلك.

باب أربعة أشياء ترد منها المرأة فى النكاح :

الجنون ،و الجذام ، والبرص ، والداء فى الفرج ، وإن كان يقدر معه على الوطء ، وإن كانت رتقاء . وأحبت أن تعالج نفسها بما يصل به زوجها إلى جماعها ، وفعلت ذلك : فهو زوجها ، ويلومه صداقها ، والنفقة إذا دعته إلى الدخول بها ، وكذلك إذا تزوجها وبه عيب من هذه : كان لها الخيار فى فراقه ، فإن حدث به الجنون بعد نكاحه ، ضرب له السلطان أجل سنة ، وإن حدث به الجذام البين ، فرق بينهما ، إذا دعت امرأته إلى

[١٦٠]

***

[١٦١]

ذلك ، إلا أن يكون يرجى برؤه فى العلاج : فضرب له أجل ، ويحال بين الرجل ، والمرأة ، فى التأجيل فى ذلك . وقيل فى الجنون : إذا كان يقيها من نفسه ، ولا يخاف عليها منه ، ولا من ناحيته ، فى خلوته بها . لم يكن خيار ، وهى امرأته بحالها .

وأما المعترض فى الوطء ، فإنه يضرب له أجل سنة ، من يوم ترفعه ، إن كان لم يطأها منذ نكحها ، ولا يحال بينهما فى داخل التأجيل ، فإن انقضى الأجل ، لم يطأ : فرق بينهما تطليقة ، لا يملك فيها الرجعة ، وعليها العدة ولها صداقها كاملا . وإن ادعى أنه وطئها ، وناكرته ذلك : كان القول قوله مع يمينه ، وله رد اليمين عليها ، ويضرب للعبد فى ذلك نصف أجل الحر ، وإذا رفعت امرأة المعترض إلى السلطان أمرها ، وهو مريض ، لم يضرب له أجل ، حتى يصح ، فإذا صح وضرب له الأجل ، ثم مرض بعد ذلك لم يزده فى الأجل ، لأنه حكم قد مضى . وقيل : إن المجنون يؤجل سنة ، وإن كان الجنون قبل النكاح ، وأما البرص : فإذا كان به قبل النكاح ، فلها الخيار فى فراقه – كان قليلا أو كثيرا – وإن كان حدث به بعد النكاح ، فلها خيار لها فى فراقه ، إلا أن يكون فاحشا ، مضرا . وقيل لا خيار لها . وإن دخل بها زوجها وبها عيب من هذه العيوب /٧٠/ الأربعة ، لم يعلم بعينها قبل أن يطأها ، ثم قام إذا علم قبل أن يعاود وطأها ، فإن كان وليها الذي أنكحها إياه غير جاهل ، أو يرى أنه يعلم ذلك منها ،غرم جميع صداقها إلى زوجها ، ولا يرجع وليها عليها بشىء من ذلك. وإن كان أبوها ، أو أخوها غائبين غيبة يخفى عليهما في مثلها خبرها : حلف المنكح منها ما اطلع على ذلك منها ، ويرجع الزوج عليها بالصداق ، ويترك لها منه ربع دينار . وإن كان الذي أنكحها ابن

[١٦١]

[١٦٢]

عمها ، أو من يغلم أنه لا يعلم ذلك منها ، رجع الزوج عليها بالصداق ، ويترك لها منه ربع دينار .

باب :

لا ينكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا الأخت على أختها ولا يجمع بينهن فى الوطء فى ملك اليمين ، إلا أن يحرم على نفسه وطء الذي وطىء أولا ، بما يحرم عليه فرجها مثل : البيع ، والعتق بتلا ، أو إلى أجل والتزويج ، والكتابة ، وكل ما يحرم به الفرج وهي فى ملكه .

باب الإحصان :

لا يكون الإحصان إلا بالوطء الجائز فى النكاح الصحيح ، الذي يقام عليه ، ولا خيار لأحد فى فسخه ، إذا كان الزوج مسلما بالغا ، فيكون محصنا بما ذكرت لك ، ويحصن العبد امرأته الحرة ، ويحصن الصبية ، والأمة ، والحرة ، الذمية : الحر المسلم البالغ ، إذا كان النكاح صحيحا . والوطء جائز .

[١٦٢]

[١٦٣]

باب :

نكاح حرائر أهل الكتاب جائز ، وكان مالك يكره ذلك ، ولا يجوز نكاح إماء أهل الكتاب .

باب القسم بين الزوجات :

إذا تزوج الحر الأمة على الحرة : كانت الحرة بالخيار : إن شاءت فارقته بطلقة ، وإن شاءت أقامت معه . فإن أقامت معه : كان القسم بينهما بالسوية . وقيل : لها يومان ، وللآمة يوم . وكذلك تتزوج الحرة على الأمة ، ولم يعلم بها كان الخيار لها . وأما العبد إذا تزوج الأمة على الحرة ، /٧١/ أو الحرة على الأمة ، فلا خيار للحرة ، لأن الأمة من نسائه ، إذا كان للرجل امرأتان ، لم يكن له أن يقسم يومين لهذه ، ويومين لهذه . ولا شهرا لهذه وشهرا لهذه . وإنما يقسم بينهما : يوما لهذه ، ويوما لهذه . وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا ، ولا يحسبها عليها فى القسم بين نسائه ، والثيب يقيم عندها ثلاثا ، ولا يحسبها عليها .

فرض النفقات على الزوجات :

لا نفقة لامرأة على زوجها ، حتى يدخل بها ، أو يدعى إلى الدخول ، وكذلك الصغيرة ، لا نفقة لها حتى تبلغ حد الجماع ، وتدعو الزوج ، وإذا دعته إلى البناء بها ، وقد مرضت مرضا ، وقعت لها فيه المشاق : فلا نفقة لها .

[١٦٣]

***

[١٦٤]

وأما الناشز فرأى أهل العلم : إن كان نشوزها تدعي به ضررا ، فلا نفقة لها ، وإن كان نشوزها لبغض ، أو غير ذلك ، فلها النفقة ، بمنزلة العبد نفقته على سيده فى إباقه ، وأما خرجت زائرة إلى بعض أهلها ، فحلف ألا ينقلها حتى تكون هي التي تنتقل ، فمكثت كذلك ، ثم طلبت النفقة لما غابت : أن لها النفقة ، لأنه لو شاء ينقلها نقلها .

وأما الصغير ، فلا نفقة عليه لامرأته ، حتى يحتلم ، ويدعي إلى الدخول بها . وعلى الزوج نفقة امرأته ، وكسوتها ، وإسكانها ، أمة كانت ، أو حرة ، وإن كانت الأمة تبيت عند أهلها ، فعليه نفقتها ، وكسوتها – حراكان أو عبدا – وقيل : لا نفقة عليه للأمة ، إذا لم يبوئها معه سيدها بيتا ، وعلى الزوج إخدام امرأته ، إذا كان موسرا بذلك . وكانت ممن لابد لها ممن يخدمها لحالها ، وأن مثلها يخدم ، وإن كانت لها خادم : أنفق عليها وكساها ، فإن كانت ممن لها غنى ، وشرف ، لزمته نفقة خادمين ، وإن أعسر الرجل من نفقة الخادم ، لم يفرق بينه وبين امرأته ، إلا ألا يجد ما ينفق على امرأته ، ولا يجد ما يكسوها ، فيؤجل في النفقة ، أو في الكسوة ، مثل الشهرين ، /٧٢/ فإن لم يجده فى ذلك : فرق السلطان بينهما بطلقة واحدة ، وإن أيسر فى العدة كان أملك بها ، وإن أعسر بالصداق ، قبل أن

[١٦٤]

[١٦٥]

يدخل : ضرب له أجل ثلاث سنين ، وتجرى لها النفقة قبل أن يبني بها .

باب من تلزم الرجل نفقتهم :

من ذلك نفقة أبويه إذا كانا معسرين ، ونفقة مرأة أبيه ، وإن كانت غير أمه ، ولا ينفق من نسائه على أكثر من واحدة ، وينفق على خادم امرأة أبيه – إن كان لها خادم – وعلى خادم أمه . وإن كانت لكل واحد من أبويه دار ، ولم يكن فى ثمنها فضل عم مسكن يسكنانه ، وفضل يعيشان فيها : فلا نفقة لهما عليه ، ويلزم المرأة لأبويها ، ما يلزم الرجل لهما ، ويلزم الرجل نفقة بنيه الذكور ، حتى يحتلموا . إلا أن يكون لهم كسب يستغنون به عن الأب ، أو مال ينفق منه عليهم . ويلزم نفقة بناته ، وإحضانهن ، حتى يتزوجن ، ويدخل بهن أزواجهن ، ما لم يكن لهن كسب ، يستغنون به عن الآباء ، أو مال ينفق منه عليهن .

وإذا زوج ابنته قبل المحيض ، ودخل بها زوجها ، ثم طلقها زوجها ، أو مات عنها قبل أن تحيض : ألزم الأب نفقتها حتى تحيض ، فإذا حاضت ، سقطت نفقتها عنه ، وله أن يزوجها بغير رضاها ، وإن حاضت .ويلزمه الإنفاق عليها ، وإن حاضت ، كلبكر ، وإذا كان أولاد هذه الصغار ، زمنا ومجانين ، أو عميانا ، فبلغوا ، وهم بهذه الحال ، فنفقتهم باقية على أبيهم ، لا تسقط ببلوغهم ، وإن بلغوا أصحاء ، ثم عرض لهم ذلك فلا نفقة لهم عليه .

وينفق المسلم على أبويه الكافرين ، وعلى بناته الأبكار ، إذا أسلم

[١٦٥]

[١٦٦]

وهن غير الصغار ، فاخترن الكفر ، حتى يزوجهن ، ويدخل بهن أزواجهن ، وينفق الكافر على أبويه المسلمين ، وعلى بناته الأبكار المسلمات ، حتى يزوجن ، ويدخل بهن أزواجهن

[١٦٦]

***

[١٦٧]

كتاب الطلاق

إذا طلقها قبل أن يدخل بها : فلها /٧٣/ نصف مهرها ، وإذا بادأها على المتاركة ، قبل أن يدخل بها ، فهي طلقة ، ولا شىء عليه من مهرها . إذا عقدت ذلك على نفسها ، وهى ثيب مالكة أمرها ، أو عقده عليها أبوها ، وهي بكر ، أو عقدة عليها أبوها ، وهي ثيب فى ولاية نظره برضاها ( أو عقده وصيها برضاها ) ، ولا عدة فى الطلاق قبل الدخول .

وإذا افتدت منه ، أو خالعها بعد الدخول فهي طلقة ، لا يملك رجعها ، ويكون عقد الفدية ، والمخالعة ، على ما ذكرت لك فى عقد المباراة . ويجوز أن يخالعها بعوض ، يسميه غير موصوف عندها ، فيكون عليها وسط من ذلك ، أو بعوض عندها يسميه ، ولا يصفه فيأخذه ، أو بتمر لم يبد صلاحه ، أو ببعير شارد ، أو بعبد آبق ، أو بما تثمر نخلها العام ، أو بما تلد غنمها العام ، فيجوز ذلك ، ويأخذ ما خالعها به . وإذا أراد أن يطلقها بعد دخوله بها ، طلاق السنة ، فإنه يطلقها فى طهر لم يمسها فيه ، طلقة واحدة ، ثم يتركها ، حتى تمضى لها ثلاثة قروء ، ولا يتبعها في

[١٦٧]

***

[١٦٨]

ذلك طلاق ، وهو أملك برجعتها ، ما لم تدخل فى الدم من حيضتها الثالثة ، فإذا دخلت فى الحيضة الثالثة : عجلت للأزواج ، وبانت منه ، ونفقتها ، وسكناها ، وكسوتها عليه . والميراث بينهما ، حتى تنقضى عدتها .

وقيل لا تعجل بالتزويج ، حتى يتبين أن الدم الذي رأت فى الحيضة الثالثة ، دم حيض ، فإن طلقها فى طهر قد جامعها فيه ، أو فى كل طهر طلقة ، أو ثلاثة ، فذلك مكروه ، ويلزمه الطلاق فى ذلك كله .

وإن قال : كل امرأة أتزوجها ، فهي طالق فلا شىء عليه ، وليتزوج ما أحب ، فإن قال : إن تزوجت من بلد يسميه ، فهي طالقة ، أو قبيلة يسميها ، أو جنس يسميه ، أو بنات رجل يسميه ، أو ضرب أجلا يمكن ان يبلغه : فإنه له لازم ، إلا أن يخشى العنت ، إذا ضرب أجلا وليس له مال يتسرر منه ، فله أن يتزوج .

فإن قال : إن تزوجت إلا من بلد يذكره /٧٤/ فهي طالق : لزمه الطلاق ، إلا أن يسمى قرية صغيرة ، ليس فيها من يتزوج ، فإن قال لامرأته ( إن تزوجها عليلة قال أتزوجها وهي طالق البتة فاليمين له لازمة . فإن طلق امرأته ) ثم تزوج غيرها ، ثم تزوج عليها الأولى ، فإن كان طلق الأولى ثلاثة ، فلا شىء عليه فى التي تزوج . فإن كان لم يطلقها ثلاثا ، وبقى من طلاق ملك الأولى شىء ، وقع عليه الطلاق فى الثانية،

[١٦٨]

[١٦٩]

فإن طلق الأولى ثلاثا ، ثم راجعها بعد زوج ، ثم تزوجها عليها : لم يقع على الثانية طلاق.

وإن قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، لزمه الطلاق إن تزوجها . وقيل لا يفرق بينهما . وإذا قال لها : أنت طالق ، أنت طالق ، انت طالق ، ( فهي ثلاث ) إلا أن يكون نوى بالمرتين الأوليين : تطليقة للطلقة الأولى ، فله نيته . وإذا قال لها أنت طالق ، فأنت طالق ، فأنت طالق ، فهي ثلاث لا ينوى .

وإذا قال لها : وجهى من وجهك حرام ، فهي البتة ، وإذا طلقها تطليقة ، وهي حائض ، أو نفساء ، أجبر على رجعتها ، إلا أن يكون غير مدخول بها إذا طلقها طلاقا لا يملك رجعتها ، فإن كانت مدخولا بها ، وأجبر على رجعتها ، وأراد طلاقها ، وأمهلها حتى تطهر من حيضتها ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم يطلقها إن أحب ، ويحسب عليها ما طلقها في دم الحيض ، والنفاس ، وإن طلقها فى دم الحيضة ، أو النفاس ، ولم يرتجعها ، حتى تنقضي عدتها ، فلا سبيل له عليها . وإذا طلقها على سنة المباراة ، دون أم يأخذ منها شيئا ، أو يعطيها شيئا ، فهي طالق طلقة ، لا يملك رجعتها . وإن طلقها ، وأعطاها ، فهي طلقة يملك فيها الرجعة . وقيل : لا يملك رجعتها وقيل : إن المطلق طلاق الخلع دون خلع : أنها البتة .

[١٦٩]

[١٧٠]

باب ستة أشياء إذا قالها للمدخول بها فهي ثلاث :

فإذا قال لها : أنت خلية ، أو برية ، أو بائن ، أو حرام ، أو قد وهبتك لأهلك ، أو قد رددتك إلى أهلك ، فهي ثلاث .

فإن قال ذلك لغير المدخول بها ، ونوى ، فإن نوى بها واحدة ، فهي واحدة ويحلف ، وإن لم ينو شيئا ، فهو البتة .

باب /٧٥/:

إذا قال للمدخول بها : شأنك بأهلك ، وشأنكم بها : فهي ثلاث ، وهي لغير المدخول بها : واحدة إلا أن ينوى أكثر من ذلك .

باب :

إذا قال للمدخول بها : قد سرحتك ، أو قد سرحت سبيلك ، فهي ثلاث ، إلا أن ينوى واحدة لغير المدخول بها ، إلا أن ينوى أكثر من ذلك .

[١٧٠]

[١٧١]

وإذا قال : قد فارقتك ، أو قد خليت سبيلك ، فإنه ينوى فى المدخول بها ، وغير المدخول بها ، فإن نوى واحدة : حلف على ذلك ، وإن لم تكن له نية ، كانت النية . وقيل : إنها واحدة فى غير المدخول بها ، إلا أن ينوي أكثر من ذلك .

باب :

إذا قال لها : اعتدى ، فإن لم تكن له نية فى اثنتين ، ولا ثلاث ، فهي واحدة ، وإن قال لها لفظا ينوى به الطلاق ، فهو كما نوى من الطلاق . وإذا قال : حبلك على غاربك : فهي ثلاث ، ولا ينوى ، وإذا قال : أنت طالق طلقة بائنة ، فهي للمدخول بها : ثلاث ، وينوى فى غير المدخول ( بها ) ، فإن لم تكن له نية ، فهي ثلاث ، وإذا طلق بعضها ، أو شيئا منها ، لزمه الطلاق ، وإذا طلقها بعض تطليقة : لزمته تطليقة ، وإذا ارتد أحد الزوجين ، فهي طلقة بائنة ، لا يملك الرجعة .

باب :

إذا قال : لست لى بامرأة ، أو لا سبيل لى عليك ، أو قال لها : اذهبى فتزوجي ، فلا حاجة لى بك ، فلا شىء عليه فى ذلك كله ، إلا أن يكون نوى بقوله هذا كله الطلاق .

[١٧١]

[١٧٢]

باب :

إذا قال : إذا حضت ، فأنت طالق .

و إذا قال لها : إذا حضت فأنت طالق ( فهي طالق ) مكانها . و إذا قال لها : إذا حملت فأنت طالق ، فإن كان وطئها في ذلك الطهر : فهي طالق مكانها ، و إن كان لم يطأها في ذلك الطهر : لم تطلق عليه حتى يطأها .

باب العدة :

و عدة المطلقة المدخول بها : إذا كانت لا تحيض من صغر، أو كبر ، و مثل الصغيرة توطأ : ثلاثة أشهر، و كذلك كل من لم تحض ، و دخل بها ، و هي بنت عشرين ، أو أقل ، او أكثر ، فعدتها : /٧٦/ ثلاثة أشهر ، و إن كانت ممن تحيض فعدتها ثلاثة قروء ، و الاقراء : الأطهار ، و لزوجها عليها الرجعة إذا طلقها واحدة ، حتى ترى الدم من الحيضة الثالثة. فإن كانت رفعتها حيضتها ، فإنها تعتد سنة : منها تسعة أشهر للريبة ، و للعدة ثلاثة أشهر.

و عدة المستحاضة من الطلاق سنة ، كعدة التي رفعتها حيضتها ، إذا طلقها و هي ترضع ، فرفعتها حيضتها ، فعدنها سنة من يوم تفطم ولدها إلى أن تحيض قبل ذلك ثلاث حيض .

فأما إن توفي عنها زوجها ، و هي ترضع ، فإذاانقضت عدة الوفاة حلت للأزواج و إن لم تحس شيئا ، و إن لم تحض ، و إذا توفى عنها

[١٧٢]

[١٧٣]

زوجها و هي ممن لا ترضع ، و لم تحض في عدة الوفاة ، و حتى انقضت عدتها ، كانت مستحاضة بقيت حتى تحيض ، أو تبلغ تسعة أشهر ، إذا لم تحس شيئا .

و كل عدة في الطلاق : فالعدة بعد الريبة ، و كل عدة في الوفاة : فالعدة قبل الريبة . و كل طلاق لا يملك فيه الرجعة في عدتها ، فلا نفقة لها عليه ، و عليه السكنى لها ، إلا أن تكون حاملا لا يملك الرجعة ، فعليه نفقتها و كسوتها و إخدامها ، و إن كان يقوى على الإخدام ، و إسكانها ، فإن لم يبق من أجل الحمل إلا مثل الشهرين ، و الثلاثة أو نحو ذلك ، قوم ما كان يصير لتلك الأشهر ، من الكسوة لو كسيت في أول الحمل ، و أعطته دراهم و لا تكسى . و إذا كانت هذه المطلقة الحامل أمة ، فلا نفقة لها ، و لا كسوة – حرا كان زوجها أو عبدا – فإن كانت حرة ، و كان زوجها عبدا فلا نفقة لها و لا كسوة .

باب المفقود :

المفقود على ثلاثة أوجه :

إذا فقد فلم يزر موضعه : كتب السلكان إلى عمال الكورة ، و يبحث عن خبره ، فإن لم يتبين منه ، ضرب لامرأته أجل أربع سنين فإذا انقضت اعتدت أربعة اشهر و عشرا ، ثم حلت للأزواج و تعطى صداقها ، إن كان لها قبله و يوقف ما له ، حتى يأتى عليه من الزمان ما يعلم /٧٧/ أنه ليس حيا ، فيرثه ورثته الأحياء يوم جعلته ميتا ، و لا يضرب الأجل من يوم فقد و لا يرثه من ورثته ، من مات منهم قبل انقضاء المدة و المفقود في صف المسلمين في قتال العدو . روى ابن القاسم عن مالك : أنه لا

[١٧٣]

***

[١٧٤]

يتزوج امرأته حتى يعلم أنه مات ، و يقف ماله حتى يعلم موته ، أو ياتي عليه من الزمان ما يعلم أنه مات .

وروى أشهب عن مالك في المفقود بين الصفين في أرض العدو : أنه يضرب لامرأته أجل سنة بعد أن ينظر في أمرها ، و لا يضرب لها من يوم فقد .

و أما المفقود في فتن المسلمين التي يكون بينهم فروى ابن القاسم عن مالك : أنه لا يضرب لامرأته أجل ، و إنما يتلوم له أمدا يسيرا بقدر ما ينصرف أوانُهما ، ثم تعتد بعد التلوم ، و تحل للأزواج و يقسم ماله .

و قال ابن القاسم : إذا كانت المعركة في فتن المسلمين ، على بعد من بلد المفقود ، مثل افريقية ، و نحوها ، ضرب لامرأته أجل سنة ، و تتزوج ، و يقسم ماله ، و يضرب للعبد المفقود : نصف أجل الحر .

باب طلاق المريض :

و إذا طلقها و هو مريض قبل البناء ، فلها نصف مهرها ، و لها الميراث . إن مات من مرضه ، و لا عدة عليها ، لا من طلاق ، و لا من وفاة إن طلقها و قد دخل بها كانت عليها عدة الطلاق، و لها الميراث إن مات من مرضه ذلك ، فإن مات قبل أن تنقضي عدتها ، و كان طلقها

[١٧٤]

[١٧٥]

طلقة يملك الرجعة ، انتقلت إلى عدة الوفاة ، و إن انقضت عدتها قبل وفاته أو كان طلقها و لا يملك رجعتها ، لم تنتقل إلى عدة الوفاة .

باب طلاق العبد :

طلاق العبد : طلقتان – حرة كانت امرأته أو أمة – و إن طلقها بطلقة ، ثم أعتق بعد ذلك ، فإنما يبقى له تطليقه .

و عدة الأمة : حيضتان – حرا كان زوجها أو عبدا – فإن رفعتها حيضتها : فعدتها سنة ، و غن كانت ممن لا تحيض : فثلاثة أشهر ، و عدتها من الوفاة : شهران و خمس /٧٨/ ليال ، فإن رفعتها حيضتها : بقيت تسعة أشهر . و قيل : إن مستها القوابل قبل تمام تسعة أشهر ، فلم يرين شيئا و انقطعت الريبة : حلت ، و إذا طلقت ، و مات عنها زوجها ، فاعتدت بعض عدتها ، ثم عتقت فإنما تبنى على عدتها ، و لا تنتقل إلى عدة الحرائر .

و إذا ملك الزوجان أحدهما صاحبه ، أو شقصا منه ملك كل واحد منهما لصاحبه ، او لبعضه ، يكون فسخا بغير طلاق .

[١٧٥]

***

[١٧٦]

باب الإحداد :

لا إحداد على مطلقة – مبتوتة كانت أو غير مبتوتة – و إنما الإحداد على المتوفى عنها زوجها – و إن كانت صغيرة أو أمة أو ذمية – إذا كان زوجها مسلما .

و الإحداد : الأتتزين ، و لا تتطيب ، و لا تلبي من الثياب المصبغة شيئا إلا ألا تجد غيرها ، و لا تقدر على الاستبدال ، و تخطر و لا تلبس حليا : لا خاتما و لا غيره ، و لا تدهن بشيء من الأدهان و لا تمتشط بالحناء و الكتم ، و لا تختمر في رلأسها و لا تكتحل ، إلا ان تضطر إلى ذلك و لا بأس أن تدهن بالشبرق ، و الزيت ، و لا بأس أن تلبس من الثياب : البياض رقيقة ، و غليظة من الحرير ، و غيره .

و أما ام الولد يتوفى عنها سيدها ، فلا إحداد عليها ، و لا تبيت إلا في بيتها ، حتى تحيض حيضة بعد موته ، و إن كانت ممن لا تحيض ممن لا تحيض : فثلاثة أشهر .

[١٧٦]

[١٧٧]

ولا تبيت المعتدة من وفاة ، أو طلاق ، إلا فى المسكن الذى تعتد فيه ، ولا تنتقل منه إلى غيره ، إلا من عذر، مثل أن تخاف منه على نفسها ، أو يتهدم المسكن ، أو يخرجها أهل المسكن ، إذا انقضى أجل الكراء ، فتنتقل ، ثم تعتد حيث تنتقل بقية عدتها ، ولها أن تخرج سحرا ، قرب الفجر ، وتأتى بعد المغرب ، ما بينهما وبين العشاء .

[١٧٧]

***

[١٧٨]

كتاب التخيير

وإذا خير امرأته ، وهى مدخول بها ، فليس لها ان تطلق نفسها إلا ثلاثا ، أو تترك ذلك ، وتبقى معه ، وليس لها ان تختار طلقة ، ولا تطليقتين ، وإذا خيرها قبل أن يدخل بها ، فلها أن تطلق نفسها : واحدة واثنتين ، وثلاثا ،إلا أن يناكرها ، ويدعى أنه إنما أراد واحدة ، /٧٩/ فيحلف على ذلك ، ولا يلزمه غير ما حلف عليه . وإذا قال لها : اختارى ، أو قد خيرتك ، وهى مدخول بها، فقالت : قد اخترتك بعلى ، أو قبلت نفسى ، أو طلقت نفسى ثلاثا ، أو بنت منك ، أو حرمت عليك ، أو برئت منك ،أو ثيبت منك فهى ثلاث ، ولا تسأل عما أرادت ، وليس له أن يناكرها. وكذلك إن قالت ذلك فى التمليك ، ويحلف على ما أراد، فلا يلزمه غير ما حلف عليه ، وإذا خيرها فقالت : قبلت أمرى ، أو طلقت نفسى ، سئلت عما أرادت ، فإن أرادت تطليقه واحدة ، أو طليقتين ، لم يلزم ذلك الزوج ، فى المدخول بها ، وإن أرادت ثلاثا : الزوج ، ولم يكن له أن يناكرها .

[١٧٨]

***

[١٧٩]

و إذا خيرها فافترقا قبل أن تختار ، فقد سقط خيارها ، و كذلك إن طال مجلسهما ، و ذهب عامة النهار فيه ، و يعلم أنهما قد تركا ذلك و خرجا عما كانا فيه إلى غيره ، فقد سقط خيارها . و هذا قول مالك في التمليك ، و الخيار ، و هو الذي اختار ابن القاسم ، و ذكر أن عليه جل أهل العلم ، ثم رجع مالك عن ذلك و قال : إن لها تختار في التخيير ، و التمليك ، ما لم يوقعهما السلطان ، أو يطأها زوجها .

[١٧٩]

[١٨٠]

كتاب التمليك

إذا قال لها : أمري بيدك ، أو : قد ملكتك امرك ، و هي مدخول بها ، أو غير مدخول بها ، فلها أن تقضي واحدة ، أو اثنتين ، أو ثلاثا ، و ليس له أن يناكرها ، إذا لم تكن له نية حين ملكها . فإن كان له نية حين ملكها ، فقضت بأكثر مما نوى : فله أن يناكرها ، و يحلف على ما نوى ، و إن قال لها : أنت طالق إن شئت ، فذلك لها – و إن قامت من مجلسها – ما لم تمكنه من نفسها و توقف .

فإن قال الزوج : إنها قد قالت : لا أشاء الطلاق ، و ادعى ذلك الزوج في التمليك ، و التخيير ، و كذبته المرأة و ادعت أنها قضت بما جعل إليها من ذلك ، فالقول قول المرأة في ذلك بلا يمين يلزمها ، و إن خلا بها و ادعت أنه ملكها نفسها، حتى قضت /٨٠/ بما جعل إليها من ذلك فالقول قول المراة في ذلك ، بلا يمين يلزمها ، و إن خلا بها ، و ادعت أنه ملكها نفسها حتى قضت ، و ادعى الزوج المسيس ، فالقول قول الزوج مع يمنيه .

باب خيار الأمة :

إذا اعتقت الأمة تحت عبد ، فلها الخيار في فراقه ، ما لم تتركه يطأها بعد علمها بعتقها ، و لها أن تختار فراقه بواحدة ، أو بالتبات . و قيل ليس لها أن تختار ، أكثر من واحدة ، فإن وطئها بعد علمها بعتقها قبل أن تختار ، فلا خيار لها ، و لا ينفعها إن ادعت أنها جهلت أن لها الخيار .

[١٨٠]

[١٨١]

كتاب إرخاء الستور

إذا بنى بأمراته ، ثم طلقها ، و قال : لم أمسها ، و صدقته في ذلك ، فلها نصف الصداق ، فإن كانت مولى عليها ، أو صغيرة ، انتفع بتصديقها ، و عليها العدة ، و لا يملك الرجعة ، و إن طال مكثها معه ، كان لها الصداق كاملا . و إن لم يمسها ، و إن قالت امرأة بعدما بنى بها : إنه مسها حين طلقها، و أنكر ذلك الزوج فالقول قولها مع يمنيها و تأخذ جميع الصداق و عليها العدة ، و لا رجعة له عليها ، وإن كان دخل عليها في بيت أهلها دخول زيارة غير دخول البناء و خلا بها ، فادعت أنه مسها ، و أنكر ذلك و طلقها ، فالقول قول الزوج : أنه لم يمسها إلا أن يكون دخل عليها في بيت أهلها دخول اهتداء . و الاهتداء : هو البناء و قال جامعتها ، و قالت لم يجامعني و قد خلا بها في بيت أهلها ، و غير خلوة بناء : كانت عليها العدة و عليه الصداق كاملا ، فإن شاءت المرأة أخذته كاملا ، و إن شاءت أخذت نصفه ، إذا كانت مالكة لنفسها و لا رجعة له عليها .

[١٨١]

***

[١٨٢]

باب الحكمين :

و ذلك إذا فض ما بين الزوجين ، و طال شكوى بعضهما ببعض ، و أشكل أمرهما ، و لا بينة بينهما ، فإذا بلعا ذلك /٨١/ السلطان ، ( بعث ) رجلا من أهله، و رجلا من أهلها عدلين ينظران في أمرهما ، و اجتهدا ، فإن استطاعا الصلح أصلحا ، و إلا فرقا بينهما ، و إن رأيا ان يأخذا من مالها حتى يكون خلعا : فعلا . و ليس لهما أن يأخذا من مال الزوج شيئا و يطلقا عليه . و ليس لهما أن يحكما بأكثر من طلقة واحدة . و إن لم يكن في أهلها من يستحق التحكيم ، أو لم يكن لهما أهل : بعث السلطان عدلين من المسلمين .

باب الإيلاء :

لا يكون الإيلاء في ملك اليمين ، و لا في الهجرة ، و لا يكون التحريم في ملك اليمين ، و كل يمين لا يقدر صاحبها على جماع امرأته لمكانها : فهو مول ،إذا كانت يمنيه يلزمه الحنث فيها بالوطء ، و كل يمين لا يلزمه الحنث فيها بالوطء : فليس بمول، إلا أن يقول لها أنت طالق إن لم أفعل كذا ، فرعته إلى السلطان ، فإنه يضرب له أجل أربعة أشهر من

[١٨٢]

[١٨٣]

يوم رفعته ، ليس من يوم حلف . و غير هذا الوجه من الإيلاء : فهو مول من حيث حلف ، لأنه إذا وطئ حنث ، و سقط الإيلاء .

و أما في هذا الوجه ، إذا قال : أنت طالق إن لم أفعل كذا ، فلا تسقط يمنيه بالوطء إذا لم يفعل عليه فهذا فرق ما بينهما ، فإذا حلف ألا يطأها ، أربعة أشهر فليس بمول . فإن زاد على أربعة أشهر ، أو لم يصرب أجلا : كان موليا .

و إذا حلف ألا يطأها في دار بعينها : فليس بمول ، فإن رفعت امرأته إلى السلطان : أمره أن يخرجها من الدار ، أو يجامعها و لا يترك من غير جماعها ، فإن حلف ألا يطأها في مصر ، أو في بلدة : فهو مول . و إذا ألى منها ، و مضت أربعة أشهر ، ورفعت أمرها إلى السلطان ، وقفه : فإما طلق عليه ، و إما فاء طلقة يملك رجعتها وفيءته : أن يطاها ، و يكفر يمنيه التي حلف عليه بها . فإن فاء بلسانه : اختبر المرة ، و المرتين ، و الثلاثة ، فإن فاء ، و إلا طلقت عليه ، و قيل في اليمين بالله : إن الإيلاء يسقط عنه بالكفارة ، إلا أن يكون يمنيه في شيء بعينه ، مثل أن يكون يمنيه في شيء بعتق رقبة بعينها ، أو بطلاق امراة له /٨٢/ أخرى بعينها ، و إذا حل أجل الإيلاء و هو مريض ، أو غائب ، أو مسجون ، وقف في مرضه إذا كان يقدر على الكفارة ، فإما كفر ، و إما طلق عليه ، فإن فاء بلسانه ، اختبر المرة ، و المرتين و الثلاثة فإما فاء ، و إما طلق عليه .

[١٨٣]

[١٨٤]

و قيل في المريض : إذا فاء بلسانه و إن لم يكفر : أنه لا يطلق عليه حتى يصح ، فإذا صح : فإما فاء ، و إما طلق عليه ، و إن طلق على المريض ، و مات من مرضه ذلك : ورثته امرأته .

و إذا طلق على المولي ، فارتجع في العدة ، أو وطئها سقط عنه الإيلاء ، فإن لم يطأها حتى تنقضي عدتها ، فليست رجعتها رجعة ، و هي أملك بنفسها .

و إيلاء العبد ينتهي إلى نصف أجل الحر .

[١٨٤]

[١٨٥]

كتاب الظهار

إذا قال لها : أنت على كظهر أمى ، أو مثل ظهر أمى ، أو كشىء يذكره من أمه ، أو حرام مثل أمى ، فهو مظاهر . وكذلك إن ظاهر بشىء من ذوات المحارم، من نسب ، أو رضاع ، أو صهر : فهو مظاهر . وإذا قال : أنت على كظهر فلانة ، لأجنبية ليس بينه وبينها محرم : فهو مظاهر ، وقيل إنها طلاق . وأما إذا قال : أنت على كأجنبية من الناس ، ليس بينه وبينها محرم ، ولم يذكرها فهى طالق البتة .

باب :

إذا ظاهر من أمته ، أو من أم ولده ، أو من مدبرته، فهو مظاهر ، وكل امرأة لا يحل له وطؤها ، فلا يكون مظاهرا منها ، وإن ظاهر من أربعة نسوة له ، فى كلمة واحدة ، فإنه تجزى عنه كفارة واحدة عنهن كلهن ، وإن ظاهر منهن فى مجالس شتى ، أو فى مجلس واحد ، قال لكل واحدة : أنت على كظهر أمى ، ثم قال للأخرى : أنت على كظهر أمى ، حتى أتى على الأربع ، ففى كل واحدة كفارة . وإذا قال : كل امرأة أتزوجها فهى على كظهر أمى ، فإن تزوج فلا يطأها حتى يكفر كفارة

[١٨٥]

[١٨٦]

الظهار ، وكفارة واحدة تجزئه عن ذلك ، وهو خلاف إذا قال : كل امرأة أنكحها فهى طالق، أو كل مملوك أملكه فيما أستقبل فهو حر ، فلا شىء عليه إذا تزوج أو ملك ، لأن الظهار يمين لازمة ، لا يحرم النكاح ، والطلاق /٨٣/ يحرم النكاح ، والعتق يحرم الملك ، فذلك لم يلزم الطلاق ، ولا العتق ، ولزم الظهار . وإذا ظاهر فلا يجامعها ، ولا يباشرها، ولا يلتذ بشىء منها . ولا ينظر إلى شعرها حتى يكفر . فإن يقدر على الكفارة ، ولا يفكر : دخل عليه الإيلاء ، فإذا مضت له أربعة أشهر : اختبر بعد عليه . وقيل إن توقيفه لا يكون إلا بعد أن يضرب له السلطان الأجل .

باب :

إذا ظاهر من أمته ، ولا يملك غيرها ، لم يجره الصيام ، ويجزيه عتقها عن ظهاره منها ، ومن لم يقدر على العتق ، ووجب عليه الصيام : صام شهرين ، فإن أكل ناسيا وصل صيام ذلك اليومين بالشهرين ، وإن لم يصل : استأنف الشهرين . وإن جامع امرأته التى ظاهر منها فى صيامه عنها ليلا ، أو نهارا ، ناسيا ، أو معتمدا ، استأنف الشهرين ، وإن كان لا يقدر على الصيام ، أطعم ستين مسكينا : كل مسكينا : كل مسكين : مدا من حنطه بالمد الهاشمى : وهو مد

[١٨٦]

***

[١٨٧]

وثلثان بمد النبى صلى الله عليه وسلم ، فإن كان كان الشعير عيش أهل ذلك البلد ، أطعم من الشعير عدل شبع بمد هشام من الحنطة . ولا يجوز أن يغذيهم ويعشيهم فى الظهار ، ولا يجزئ الدقيق ، ولا السويق ، وأما التمر : فهو مثل الشعير .

باب :

لا يجزئ فى الرقاب الواجبة ، إلا رقبة مومنة ، ولا يطعم فى الكفارات ، إلا مومنا .

باب :

لا يجزى فى الراقبة الواجبة : أقطع الأصبع ، أو الأصبعين ، وقيل فى أقطع الأصبع : إنه جائز ، ولا يجزئ أقطع الرجل ، ولا اليد ، ولا أجذم ، ولا أبرص . وقيل : إنه يجزئ الأبرص ، إذا كان خفيفا ، ولم يكن مرضا ، ولا يجزئ المجنون ، وإن كان يفيق ، ولا الأصم ، ولا الأخرس ، ولا الأعمى ، ولا المفلوج ، ولا الأشل ، ولا الأجدع الأذنين ، ولا المقعد ، ولا الأعرج إذا لم يكن عرجه خفيفا ، وقيل فى الأعرج : إنه

[١٨٧]

***

[١٨٨]

يجزئ /٨٤/

وكل من كان فيه عيب ، نقصانا فاحشا ، أو ينقصه فيما يحتاج إليه من عناية وجزاية ، فلا يجزى فى الكفارات .

باب :

يجوز فى عتق الكفارات : الأعور ، والذى به العرج الخفيف ، والمجدع فى الأنف ، وأقطع الأنملة ، وهو طرف الأصبع ، والعيب الخفيف .

باب :

العبد ، والحر ، فى الكفارات سواء ، والصيام للعبد فى كفارات اليمين : أحب إلى أهل العلم ، أطعم بإذن سيده فى شىء من الكفارات وعليه فى الظهار : صيام شهرين ، إذا استطاع الصيام متتابعين .

[١٨٨]

***

[١٨٩]

كتاب اللعان

قال الله تبارك وتعالى : { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } الآيات الأربعة ، جل رواة مالك : على أن اللعان ، لا يكون إلا بأحد وجهين : إما برؤية لا مسيس بعدها . أو بنفى حمل يدعى قبلة الاستبراء ، فأما قاذف لا يدعى شيئا من هذا : فإنه يحد . قاله ابن القاسم ، وقال أيضا غير هذا : إذا قذف ، أو نفى حملا : لم يكن به مقرا : لاعن ، ولم يسأل عن شىء ، وقاله معهما ابن نافع ، فإذا لاعن برؤية قال : أشهد بالله لرأيتها تزنى ، يقول ذلك أربع مرات ، ويقول فى الخامسة : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، وتقول هى : أشهد بالله ما رأنى أزنى ، تقول ذلك أربع مرات ، وتقول فى الخامسة : غضب الله عليها إن كان من الصادقين.فإن تبرامن حمل ، قال : أشهد بالله لزنت فلانة ، وما حملها منى ، يقول ذلك أربع مرات ، ويقول فى الخامسة : لعنة الله عليه

[١٨٩]

***

[١٩٠]

إن كان من الكاذبين . وتقول هى : أشهد بالله ما زنيت ، وإن حملى هذا منه ، تقول هذا أربع مرات ، وتقول فى الخامسة : غضب الله عليها إن كان من الصاذقين .

ويكون اللعان فى دبر الصلوات ، فى المسجد الجامع ، وبمحضر من الناس ، فإذا تم اللعان بينهما ، وقعت الفرقة /٨٥/ بينهما ، ولم يتناكحا أبدا ، وإن كذب نفسه قبل تمام لعان المرأة : جلد الحد وكانت امرأته . وإن أكذب نفسه بعد تمام اللعان بينهما جميعا ، جلد الحد ، ولحق به الولد ، ولم ترجع إليه امرأته ، ولا يتناكحان ، وإن نكلت المراة عن اللعان ، جلدت إن كانت بكرا ، ورجمت إن كانت ثيبا ، فإن كانت بكرا ، لم تجلد حتى تضع حملها ، ولا يعجل عليها بعد الوضع ، وإن كانت ثيبا ، لم ترجم حتىتضع حملها ، فإن أصابوا للصغير من يرضعه : رجموها ، ولم تؤخر ، فإن لم يجدوا للصغير من يرضعه ، لم يعجلوا عليها حتى ترضع ولدها .

باب :

وإذا كانت امرأته حرة من أهل الكتاب ، أو أمه مسلمة ، وهو حر ، أو عبد ، فلا يكون قاذفا ، ولا يلتعن ، إلا ان يدعى رؤية ، أو ينفى حملا ، باستبراء يدعيه فيقول : أنا ألتعن خوفا من أن يلحق بى الحمل ، فذلك له

[١٩٠]

[١٩١]

أن يلتعن إن أحب ، وإن لم يلاعن : لزمه الحمل ، ولا حد عليه ، فإن لاعن النصرانية والتعنت : حلفت فى كنيستها ، أو حيث تعظم بالله ، كما تحلف المسلمة . وإن نكلت عن اليمين وحلف زوجها : لم يلومه حملها ، ولا حد عليه وإن كانت امرأته محدودة فى الزنا ، فلا حد عليه إن نكل عن اللعان ، وعليه العقوبة ، وإن كانت امرأته صغيرة فقال : رأيتها تزنى ، فإنه يلاعنها ، فإن نكل جلد الحد ، ولا لعان عليها ، لأنها لو أقرت لم تحد ، ولو زيت لم تحد .

باب :

إذا رأى الرجل حمل امرأته ، فأثبتته البينة : أنه رأه ولم ينكره ، وأقربه ، ثم جاء بعد ذلك ينكره ، فإنه يلزمه الولد ، وعليه حد الفرية ، إذا كانت حرة مسلمة غير محدودة فى الزنا ، ويكون للملاعنة السكنى ، حتى تنتقضى عدتها إذا دخل بها ، ولا نفقة لها ، ولا كسوة ، وإن لم يدخل بها : فلا سكنى لها ، ولها نصف الصداق .

[١٩١]

***

[١٩٢]

يحرم قليل الرضاعة ، /٨٦/ وكثيرها ، إذا كانت فى الحولين ، والشهرين بعد الحولين ، إذا واصل رضاعة فى الشهرين ، بعد الحولين ، فإن فطم بعد الحولين ، وانقطع رضاعة ، واستغنى عن اللبن ، وعاش بالطعام ، والشراب ، فلا يكون ما رضع بعد ذلك رضاعا ، وإن كان إنما فطم اليوم ، واليومين ، ونحو ذلك ، مما لم يستغن فيه بالطعام عن الرضاع ، ثم أرضع ، فهو رضاع يحرم ، وقيل : إذا أفطم فى الحولين ، وانقطع رضاعه ، واستغنى بالطعام ، ثم أرضع قبل تمام الحولين ، فهى رضاعة تحرم كما يحرم إذا لم يستغن بالماء عن الطعام والشراب ، وتحرم الرضاعة من قبل المرأة ، وقيل من الرجل الذى درت بلبنه ، فإن ولدت المرأة من زوجها ، ثم طلقها ، وانقطعت عدتها وتزوجت غيره ، ثم حملت من الثانى ، فأرضعت صبيا ، فإن كان لبنها ، لم ينقطع من الأول ، فاللبن لهما جميعا ، ولو أن رجلا تزوج امرأة ، فدرت من قبل أن تحمل ، وأرضعت ، كان لبنها للزوج ، وأما رضاعة الكبير فليست بشىء .

[١٩٢]

[١٩٣]

باب يحرم الرضاعة و النسب ( سواء):

و إذا درت البكر ، فأرضعت وقعت الحرمة برضاعها ، و كذلك المرأة الكبيرة إذا استنت ، ثم درت ، فأرضعت ، فإن رضاعها يحرم ، و لبن المرأة في حياتها ، و موتها ، سواء تقع به الحرمة ، و لا تقع الحرمة إلا بلبن بنات أدم .

باب لا تجوز شهادة المرأة :

لا تجوز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع ، و إن كانت مقبولة ، فإن كان قد علم ذلك ذلك من قولها قبل نكاحها ، و يقال للزوج : تنزه عنها إن كنت تثق بناحيتها ، و لا يقضى عليه بالفراق إلا شهادة امرأتين مقبولتين ، إذا كان ذلك فيما فشا ، و عرف من قولهما قبل هذا ، فإن كان لم يفش من قولهما قبل النكاح عند الأهلين ، و الجيران ، لم يقبل قولهما . و قيل : شهادتهما جائزة ، و إن كان لم يفش ذلك من قولهما .

باب :

على المرأة رضاع ولدها على ما أحبت ، أو كرهت ، إلا أن تكون دات شرف ، و غنى ، مثلها لا يكلف /٨٧/ مؤنة الصبيان ، فيكون رضاعه على أبيه ، و إن مرضت ، أو انقطع لبنها ، و كانت ممن يلزمها رضاع ولدها : كان ذلك على أبيه ، و إن طلقها طلقة يملك رجعتها : كانت الرضاعة عليها حتى تنقضي عدتها ، لأن نفقتها عليه . فإذا انقضت عدتها ،

[١٩٣]

[١٩٤]

كان رضاعة على أبيه ، و كذلك إن طلقها ثلاثا كان رضاعة على أبيه ، و كذلك إن طلقها و هي حامل : كان رضاعه على أبيه ، و نفقتها عليه ، حتى تضع . و إذا وجبت الرضاعة على أبيه ، فإن أبت الأم أن ترضعه بما ترضعه الأجنبية ، فلا حق لها فى رضاعه ، و إن أرضعته بما ترضعه به الأجنبية : فذلك للأم ، و ليس للأب أن يفرق بينها و بينه ، فإذا كان الأب لا يقدر على الرضاع ، إلا على الشيء اليسر ، الذي لا يشبه أن يكون رضاع مثلها ، فوجد امرأة ترضعه ، بدون ذلك كان ذلك له : إما أن ترضعه أمه ، بما وجد ، و إما أسلمته إليه ، و كذلك إذا عرف أنه لا شيء معه ، فوجد من ترضعه له باطلا : فإما أن ترضعه أمه باطلا و إما أن يسلمه إلى من وجد ، و إن كان موسرا ، فوجد من ترضعه له باطلا ، لم يكن أن يأخذه منها ، إذا أرضعته بما ترضع به غيرها ، و يجبر الأب على ذلك .

و إذا كان الأب غريما ، أو مات ، و لم يكن للابن مال ، كان على الأم رضاعته ، على ما أحبت ، أوكرهت ، و لا يلزمها نفقته ، و يستحب لها أن تتفق عليه ، إذا لم يكن له مال ، و لم يجعل النفقة مثل الرضاع .

[١٩٤]

[١٩٥]

كتاب المواريث

المواريث أربع فرائض في ... سبعة : أتت في قوله عز وجل : { فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك } و لم يذكر الاثنتين .فأجمع المسلمون على أن للاثنتين الثلثين ، و من ذلك قوله تعالى : { فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث } و لم يذكر للأب شيئا . و أجمع المسلمون على أن للأب ما بقى ، و من ذلك قوله : { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } . قال مالك : مضت السنة ان الاخوة اثنان فصاعدا ، و من ذلك قوله : { فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك } و لم يذكر فوق الاثنتين من الأخوات و أجمع المسلمون على أن لهن الثلثين /٨٨/ .

باب من لا يرث من ذوي القرابة :

من ذلك ولد البنات وولد الأخوات ، من قبل ما كن. و بنات الاخوة من قبل ما كن و بنات الأعمام ، من قبل ما كن ، و العم من الأم ، أخو الأب لأمه ، وولد الاخوة من الأم ، و العمة ، و الخال ، و الخالة . فهولاء و أولادهم و من علا ممن أشبههم : لا يرثون ، و لا يحجبون ، و الجد أبو

[١٩٥]

[١٩٦]

الأم و الجدة أم أب الأب ، و من فيه بقية رق . و القاتل عمدا لا يرث من المال و لا من الدية ، و يرث الولاء ، و القاتل خطأ و لا يرث من الدية و يرث في المال و الولاء و لا يرث المولود حتى يستهل صارخا ، و لا يتوارث الحملاء ، إلا ببينة تثبت بها أنسابهم ، ولو أن أهل حصن أسلموا أو جماعة لهم عدد متحملون إلى بلاد الإسلام ، توارثوا بأنسابهم ، و أما النفر اليسير ، مثل السبعة ، و الثمانية ، فلا يتوارثون و قيل في العشرين إنهم عدد يتوارثون و قيل : إنهم ليسوا بعدد يتوارثون ، و لا يرث المسلم الكافر إلا أن يكون عبد المسلم فيرثه ، و لا يتوارث ( المجهولون )

موتهم ، إذا لم يدر أيهم مات قبل صاحبه ، فميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء ، و لا يلحق ولد الزنا في استلاطه .

[١٩٦]

[١٩٧]

باب الحجب :

الابن يحجب من تحته من بنى البنين ، و يحجب الاخوة كلهم ، و الأب يحجب أبويه و الاخوة كلهم ، و الجد يحجب من فوقه من الاجداد ، و يحجب الاعمام و الاخوة من الام ، و بنى الاخوة من قبل من كانوا ، و البنات و بنات البنين ، و إن سفلن يحجبن الاخوة من الأم ، و الأم تحجب الجدات كلهن و الاخ للأب ، و الأم تحجب الأخ للأب يحجب ابن الأخ للاب ، و الأم، و ابن الاخ للأب ، و الأم تحجب ابن الاخ للأب و ابن الاخ و إن سفل يحجب العم اخا الأب للأب و الأم و العم للأب و الأم يحجب العم للأب .

و إنما يجعل الاعلى أبدا أولى من الأسفل في كل موضع ، فإن كانوا يلقونه إلى أب واحد ، و كانوا بني أب ، أو بني أب و أم : كانوا في الميراث سواء و إن كان والد بعضهم أخا للمتوفى /٨٩/ لأبيه ، كان الميراث لبني أخي المتوفى لأبيه و أمه .

باب ميراث الولاء :

و أولى الناس بميراث الولاء المتوفى : البنون الذكور ، ثم بنو البنين ما سفلوا ، ثم الأب ، ثم الاخوة للأب و الأم ، ثم الأخوة للأب ، ثم بنو الاخوة للأب و الام . ثم الاخوة للأب ما سفلوا ، ثم الجد ، ثم العم أخ الأب لأبيه و أمه ، ثم بنو العم للأب و الام ، ثم بنو العم للأب .

[١٩٧]

***

[١٩٨]

باب عشرون من الرجال يرثون :

الابن و ابن الابن و إن سفل و الأب و الجد و إن علا ، مثل جد الأب و الاخ للأب و الأم و إن سفل ، و ابن الاخ للأب و إن سفل ، و العم للأب و الأم للأب ، و ابن العم للأب و الأم ، و إن سفل ، و ابن العم للأب و إن سفل و عم الأب للأب و الأم ، و ابن عم الأب للأب و الأم و إن كانوا أسفل و العاصب الذي يلتقي مع الميت إلى أب ، و إن بعد ، إذا كان ذلك يعرف و لا يعرف عاصب غيره و المعتق إلا على ولي النعمة . فجميع من تقدم ذكرهم : عصبة. و الزوج و الأخ من الأم و ليسا بعصبة . و من يلي من هؤلاء لا تسقط وراثتهم على حال : الأب والابن و الزوج ، و كلهم يرثون الميت.

حاشا المعتق فإنه يرث ، و لا يورث .

باب عشرون من النساء يرثن :

البنت و بنت الابن و إن سفلن ، إلا بنتين مثل : بنت الابن ، و الأم ، و الجدة للأب و إن علت ، مثل أم أم الجدة ما علت ، و الجدة للأم و إن علت ، مثل أم أم الجدة ما علت ، و الأخت للأب و الأم و الأخت للأب ، و الأخت للأم و الزوجة ، و المعتقة ، وولية النعمة /٩٠/ .

[١٩٨]

[١٩٩]

و لو أن رجلا لا وارث له يعرف من قريب و لا بعيد ، إلا الولد ولد الصلب خاصة ، فإنه يستلحقه في حياته و عند موته و لا يتهم و إن كان له ولد غيره ، و لا يجوز استلحاق في ذلك بمنزلة الأجنبي .

و العصبة إذا كان وارث معروف ، جاز له أن يستلحق أباه في صحته ، أو مرضه ، إذا كان الأب مقرا بذلك ، فإن نسبة يثبت منه ، لأن الأب هو الذي استلحقه ، و إذا أقر في مرضه : إن فلانة امرأته و إن الولد الذي معها ولده ، فروي عن بعض أهل أنها ترثه ، وولدها يلحق به و إن لم يكن معه ، و إن لم يكن معها ولد ، لم ترثه إلا ان تقيم بينة على أصل النكاح ، أو سماع من العدول ، فإنها امرأته ، فثلاثة يجوز الإقرار لهم ، و إن كان له وارث و هم : الأب و الولد ، و المرأة معها الولد .

[١٩٩]

***

[٢٠٠]

كتاب العتق

قال أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب القاضي رحمه الله :

بسم الله الرحمن الرحيم

و إذا أبت الرجل عتق عبده ، في صحته :عتق عليه كله ، و إذا أبت عتق شقص منه في صحته : عتق عليه جميعه ، فإن لم يعلم بذلك ، إلا بعد موته ، لم يعتق منه إلا ما أعتق . وإن أعتقه في مرضه : أعتق في ثلثه ، فإن كانت له أموال مأمونة من دور ، أو أراضين ، تكون أضعاف قيمة العبد مرارا : عجل عتقه و تمت خدمته ، و إن لم يكن له أموال مأمونة على ما ذكرت لك : لم يعجل عتقه ، حتى يعتق في ثلث ماله بعد موته و ما حمل الثلث منه ، و إن أعتق شقصا منه في مرضه : أعتق عليه باقيه في ثلث ماله ، و إن لم يعلم بما صنع من عتق الشقص منه إلا بعد موته ، فإنه يعتق جميع العبد في الثلث أو ما حمل الثلث منه و هذا خلاف من أعتق جزءا من عبده و هو صحيح فلم يعلم به حتى مات ، لم يعتق منه إلا ما عتق ، و قيل في الذي يعتق شقصا من عبد ، فلم يقوم عليه نصيب شريكه حتى مرض ، أو أعتق نصف عبد له ، فلم يقوم عليه حتى مرض : أنه لا يقوم عليه نصيب صاحبه ، و لا ما بقي من عبده ، و إن أوصى بعتق شقص منه، لم يعتق منه غير ذلك /٩١/ الشقص ، فإن حلف

[٢٠٠]

[٢٠١]

بغتقه على شيء ألا يفعله ، ففعله في صحته : لزمة عتقه ، فإن فعله في مرضه الذي مات فيه : عتق في ثلث ماله ، و إن كانوا عبيدا لا يحملهم الثلث : أقرع بينهم ، و إذا أعتقهم في صحة الرجل إلى أجل معلوم : عتق عند ذلك الأجل . و إذا قال له أنت حر قبل موتي ، لأجل يذكره مثل السنة أو الشهر ، فإن كان السيد حيا ، أسلم العبد إليه فاختدمه حتى يموت ، ثم ينظر في موته : فإن كان الأجل حل في مرض السيد ، لم يعتق العبد إلا في الثلث ، و يرده الدين ، و لا كراء له في خدمته و إن كان حل الأجل و هو صحيح : عتق العبد من رأس المال ، ورجع بكراء خدمته بعد الاجل في رأس مال سيده ، و إن كان السيد غير مليء و كان الاجل مثل السنة ، خورج العبد ، فإذا مضت : السنة وقف ذلك الخراج ، فكل ما مضى من شهر بعد السنة ، أعطى السيد خراج شهر من أول السنة الماضية ، بقدر ما ينوب لكل شهر من الخراج . و قيل : هو حر من الثلث ، فإن اعتقه قبل السبب الذي يموت فيه سيده بأجل يذكره ، فهو حر من رأس المال ، و يرجع عليه بكراء خدمته بعد ذلك الاجل ، في رأس مال سيده و إذا حلف بعتقه إن لم يفعل السيد كذا و كذا شيئا يذكره فإنه يمنع من بيعه و إن كانت أمة ، لم يطأها حتى يبر في يمنيه ، أو يموت قبل أن يبر فيعتق في ثلث ماله ، فغن كانوا عبيدا لم يحملهم ، الثلث تحاصوا في الثلث بمنزلة المدبرين ، و لم يقرع بينهم ، فإذا حلف بعتقه ، إن لم يفعل

[٢٠١]

***

[٢٠٢]

العبد كذا شيئا يذكره فإن كان أراد ان يكرهه على فعل ذلك ، كان له أن يكرهه على فعله ، و يبر في يمنيه ، و إن كان أنه لم يرد إكراهه ، و إنما فوض إليه ذلك ، أو حلف بعتقه ، على أن يفعل غيره شيئا يذكره فإنه يمنع من بيعه ، فإن كانت أمة لم يطأها ، ثم يتلوم له السلطان ، بقدر ما يعلم أنه أراد يمنيه إلى الأجل . فإن كره العبد ، و الاجنبي ، /٩٢/ فعل ذلك أعتق السلطان عليه ، و لم ينتظر به موته ، و إن مات سيد الحالف قبل انقضاء التلوم : أعتق العبد في ثلثه ، و إذا حلف بعتقه ليفعلن لا يجوز له ، و لا يمكن منه ، فإن السلطان يحنثه ، و يعتق في حياته ، و إن لم يعتق في حياته ، و لم يفعل ما حلف حتى مات ، عتق في ثلث ماله .

و إذا قال : كل مملوك أشتريه إلى سنة ، أو قال : ما أملكه فيما استقبل جنسا يسميه أو بلد يذكره : لزمه العتق في ذلك ، على ما التزم ، فإن كان حلف بالشراء ، و صار في ملكه بغير شراء ، و لا هبة للثواب ، فلا عتق عليه فيه ، إلا أن يكون أراد بيمنيه في الشراء : كل مملوك أملكه فهو حر ، و ذلك نوى فيلزمه العتق ، و إن لم يشتره . و إن لم يكن له : نية فلا حنث عليه ، إلا في الوجه الذي حلف به من الشراء ، أو الهبة للثواب .

و إذا قال : كل مملوك أملكه إلى أجل يسميه ، مما يمكن أن يبلغه بعمره فإنه يلزمه اليمين ، فإن كان الأجل مما يعلم أنه مما لا يبلغه ، لم يلزمه اليمين .

[٢٠٢]

[٢٠٣]

فصل :

و إذا قال : قد وهبت لك عتقك ، أو تصدقت عليك بعتقك ، أو وهبت لك نصفك ، فهو حر كله- قبل العبد أو لم يقبل – و إذا اخذ منه مالا على عتق بعضه : عتق عليه جميعه .

و إذا قال لعبده : خدمتك صدقة عليك حياتك ، أو خراجك صدقة عليك حياتك ، أو عملك صدقة عليك حياتك ، فهو حر مكانه . وروى ابن القاسم عن مالك ، فيمن قال لغلامه : تصدقت عليك بخراجك ، ثم أنت حر بعد موتي ، قال : هو بمنزلة أم الولد .

فإن قال : تصدقت عليك بخراجك ، فإنه يستخدمه ، و لا يضر به قال ابن القاسم : إذا قال لعبده : خدمتك صدقة عليك ما عشت انا ، فليس للعبد شيء من خدمة الاجل بالسيد ، و لا يكون حرا و كذلك قوله : بخراجك أو بعملك ، و إن قال : تصدقت عليك بعملك ، كان حرا مكانه .

باب من يعتق على الرجل إذا ملكهم :

و هم أبواه ، و أجداده لأبيه وجد أبيه لأمه، وولده ، وولد ولده ما سفلوا و إخوته /٩٣/ لأبيه و أمه ، أو لأبيه ، أو لأمه ، و إن وهب له أحد من هؤلاء ، أو تصدق به عليه ، فهو حر – قبل ذلك أو لم يقبله – فإن أوصى له به ، و حمله الثلث : فهو حر – قبله الموصي له به أو لم يقبله – و يبدي على الوصايا مثل العتق بعينه . و إن لم يحمله الثلث ، و قبله : قوم عليه ما بقي ، و عتق عليه كله . و إن لم يقبله : عتق منه ما أوصى به ، و قيل : إن لم يحمله الثلث ، و لم يقبله : سقطت الوصية ، فإن وهب له

[٢٠٣]

[٢٠٤]

بعض ما يعتق عليه ،أو تصدق عليه ببعضه ، أو أوصى له ببعضه ، فإن قبله : قوم عليه ما بقي ، و إن لم يقبله : عتق منه عليه ما تصدق به عليه ، أو وهب له ، أو أوصى له به .

و إن ورث شقصا ممن يعتق عليه، عتق عليه ما ورث، و يقوم عليه باقيه، لأن الميراث جره إليه ، و إن وهب لصغير ، أو لمولى عليه ، بعض من يعتق عليه ، أو تصدق به عليه ، أو أوصى له به فإنه يقوم عليه ما بقي منه – قبل ذلك له و ليه أو لم يقبله – و إنما يعتق عليه ما صار منه إليه ، و إذا اشترى الرجل شقصامما يعتق عليه ، قوم عليه باقيه إن كان موسرا و عتق عليه جميعه ، و إن لم يكن موسرا ، عتق عليه ما اشترى ، و لم يقوم عليه باقيه .

باب من أعتق شركا له في عبد :

من أعتق شركا له في عبد : قوم عليه باقيه إن كان موسرا ، و أعتق عليه و إن لم يكن موسرا : لم يعتق منه إلا ما أعتق . و إن كان موسرا ببعض ما بقي من العبد : قوم عليه بقدر ما يحمله منه ماله ، وروي ما سوى ذلك و إن اعتق شركا له في عبد إلى أجل : قوم عليه باقيه ، إن كان موسرا ، أو أعتق منه جميعه إلى ذلك الأجل ، فإن أعتق الشقص و هو معسر ، و الشريك غائب ، و العبد غائب ، فلم ينظر في أمره حتى أيسر : فإنه يقوم عليه ما بقي ، و يعتق عليه ، و لا يشبه هذا الذي وقف عن طلبه و العبد حاضر ، و الشريك حاضر ، و هو يعلم ، و الناس يعلمون أن ما تركه لعسره ، /٩٤/ فلا يجب له القيام بعد ذلك – و إن يسر – فإن أعتق شركا

[٢٠٤]

***

[٢٠٥]

له في عبد صحته ، فلم يقوم عليه باقيه ، و هو موسر حتى مرض ، فإنه يقوم عليه

في ثلث ماله ، و إن أعتق شركا له من عبد في مرضه : قوم عليه ما بقي ، و عتق في ثلث ماله ، و إن كانت له أموال مأمونة : قوم عليه باقيه في مرضه ، و عتق عليه ، و قوم ثلثه ، و غن لم تكن له أموال مأمونة : لم يقوم عليه إلا بعد موته ، إن حمل الثلث جميعا ، أو ما حمل منه .

باب إذا قال لعبده بدنك حر أو عضو منه :

و إذا قال لعبده : بدنك حر أو عضو منه يذكره حر : عتق عليه جميعه ، و كل لفظ يلفظ به ينوي به العتق : فهو بذلك اللفظ حر . و إذا قال له : لا سبيل لي عليك ، أو لا ملك لي عليك ، فإن كان جرًٌََّ هذا الكلام شيء فعله ليستدل به أنه لم يرد به الحرية ، فالقول قول السيد في ذلك . وإن كان هذا الكلام ابتداء من السيد : عتق عليه العبد .

باب إذا قال لعبده أنت حر اليوم من هذا العمل :

و إذا قال : أنت حر اليوم من هذا العمل ، و لم يرد به الحرية ، فالقول قوله مع يمنيه في ذلك ، و لا يكون حرا . فإن قال لعبده ، و عجب بشيء من عمله : ما أنت إلا حر ، أو قال له : تعال يا حر ، و لم يرد به الحرية ، و إنما أراد به : في معصيتك إياي مثل الحر ، فلا شيء عليه بينه و بين الله ، و لا في القضاء . و إن مر على عاشق ، فقال في أمة له : إنها حرة ، و دفع بذلك ظلما عن نفسه و هو لا يريد الحرية : فلا شيء عليه .

[٢٠٥]

[٢٠٦]

باب إذا قال لعبده : إن جئتني بألف درهم فأنت حر :

و إذا قال لعبده : إن جئتني بألف درهم ، فأنت حر ، أو متى جئتني بألف درهم ، فأنت حر ، فليس له أن يبيعه بشيء ، و يتلوم له السلطان ، و لا يتخذ عليه /٩٥/ ضامن بهذا . فإن عجز ، عجزه السلطان ، و كان له أن يبيعه . و إذا قال : أنت حر الساعة ، و عليك ألف درهم ، فهو حر ، و عليه المال و هو قول مالك . و قاله أشهب ، و قال ابن القاسم : هو حر و لا شيء عليه ، و نذكره عن ابن المسيب .

باب العتق في المثلة :

و إذا مثل الرجل بعبده ، و تعمد ذلك ، مثل : أن يقطع أنملته ، أو يحرقه بالنار ، حتى يصير ذلك حرقا متفاحشا ، و يقبح منظره ، أو يجرحه جرحا فاحشا . فمثل به ، و تعمد ذلك ، و ما أشبه ذلك ، من المثل الذي يتعمد لها ، فإنه يعتق عليه في ذلك ، فإن ضربه بالسوط : فلا يعتق عليه ، إلا أن يكون قد أحدث بضربه له مثله في جسمه ، شديدة فيه ، من أثر الضرب ، و قيل في الجلد : إذا أسرف فيه السيد في ضربه فهو مثله ، و يعتق عليه ، و قيل لا يعتق عليه ، و ماأصاب به السيد عبده على الخطأ ، و ضربه على وجه على وجه الأدب ففقأ عينه ، أو كسر يده و لم يتعمد ذلك فلا يعتق عليه إلا أن يتعمد لتلك المثلة ، و الذي يمثل بعبده ، فلا يعتق عليه حتى يموت فإنه لا يعتق عليه بعد الموت ، و إذا مثل بمكاتبه : أعتق عليه . فإن كانت قيمة الجراح أكثر من الكتابة : أتبعه المكاتب بالفضل . و إن كانت

[٢٠٦]

[٢٠٧]

الكتابة أكثر من الجراح : لم يتبعه السيد بشيء ، و إذا مثل به و هو مديان و ليس فيه وفاء لما عليه : لم يعتق عليه .

و انظر في هذا كله : كل من ابتداء عتقا جاز عليه ، فإنه إذا مثل أعتق عليه ، و كل من إذا ابتداء عتاقه : لم يجز عتقه ، فإذا مثل به : لم يعتق عليه .

و قيل : لإذا مثل السفية بعبده ، فإنه يعتق عليه ، و لا يتبعه ماله ، و إذا جنى الرجل على عبد غيره جناية أبطله بها . مثل ان يفقأ عينيه جميعا ، أو يقطع يديه جميعا ، او رجليه جميعا ، او كان عبدا صانعا فارها ، فقطع يده الواحد ، فإن الجاني يضمن قيمة العبد ، و يعتق عليه إذا عمد لذلك .

و قيل : لا يعتق عليه ، و غنما يعتق بالمثلة على من فعل ذلك لما يملك ، و يكون ولاء /٩٦/ المعتق الممثل به ، لسيده الذي يعتق عليه .

[٢٠٧]

[٢٠٨]

كتاب التدبير

إذا قال لعبده و هو صحيح : أنت بعد موتي حر ، أو يوم أموت على سنة التدبير ، أو أراد التدبير ، أو أنت مدبر ، أو قال : عبدي حر متى مت ، لا يغير عن حاله : فإنه مدبر ، قال ذلك في صحته ، أو في مرضه ، و لا يجوز له بيعه ، يكون خارجا من الثلث ، حاشى صداق المريض إذا دخل بها ، فإن الصداق مبدأ عليه . و قيل لا يبدأ عليه ، فإن كان التدبير في مرضه بدئ بالمدبر في الصحة . ثم بالزكاة ، إن كان أوصى بهما ، ثم بالعتاقة في الظهار ، أو قتل النفس ، ثم بنذر ، إذا ذكر أنه كان عليه في الصحة ، و أوصى به من إطعام قضاء رمضان ، أو كفارة يمين ، أو من أمر كان واجبا ، مما أوجبه الله عليه في الصحة ، أو في حياته ، ثم يكون المدبر في المرض، و المبتول جمعيا لا يبدأ أحدهما على صاحبه ، و لو اختلف المدبر في المرض ، و المبتول فكان أحدهما قبل صاحبه ، بديء بالذي كان قبل صاحبه و إن قال إن كلمت فلانا فأنت بعد موتي حر ،

[٢٠٨]

[٢٠٩]

فكلمه ، فكأنه شبيه بالتدبير ، و إن قال : أنت حر يوم أموت ، أو بعد موتي بشهر ، أو نحو ذلك ، و أراد به التدبير ، منع من بيعه ، و إن كان أراد به الوصية ، فله أن يبيعه ، و إن لم ينو به شيئا ، فهى وصية ، و له أن يبيعه و هو مصدق فيما يذكره من ذلك . و قيل إذا قال ذلك في صحته : في غير إحداث وصية لسفر ، أو لما جاء من الترغيب في الوصية : فهو تدبير .

باب إذا دبر عبده في صحته :

و إذا دبر عبده في صحته ، أو في مرضه ، في كلمة واحدة و لم يحملهم الثلث ، تحاصوا في الثلث ، و لم يقرع بينهم ، و ذلك أن يحط الثلث عن قيمتهم ، فيعتق منهم مبلغ الثلث ، و إن دبر بعضهم قبل بعض في الصحة ، أو في المرض : بدئ بمن دبر في الصحة : الأول، فالأول ، و إن أعتق عبدا له بتلا في مرضه ، و أوصى بعتقه ، و لم يحملهم الثلث : أقرع بينهم .

باب :

كل أمة مدبرة ، أو أم /٩٧/ ولد ، أو معتقة إلى أجل ، أو مخدمة إلى أجل ، فولدها بمنزلها . و العبد المعتق إلى أجل ، أو المدبر ، أو المخدم ، إذا اشترى أحدهم أمة ، فولدت منه ولدا : فهو بمنزلته ، و مال المدبر و المدبرة في أيديهما ، حتى يتنزعه السيد في صحته .

و مهر المدبرة بمنزلة مالها ، و أما غلتهما ، و عقلهما : فلسيدهما ، و ليس للسيد انتزاع مالهما إذا مرض .

[٢٠٩]

[٢١٠]

و أما المعتق إلى أجل ، فللسيد أن يأخذ ماله ، ما لم يتقارب الأجل و ليس السنة بقريب ، و يقوم بماله في الثلث .

باب :

و إذا كان عبد رجلين ، فدبر احدهما نصيبه ، كان شريكه بالخيار في ثلاث خصال : إن أحب أن يتمسك بنصيبه، ، و إن أحب أن نصيبه على شريكه ، فيكون مدبرا كله ، إن كان موسرا ، و إن أحب أن يقاومه ، فإن صار له كان رقيقا ، و إن صار للذي دبر : كان مدبرا كله .

باب المدبر يبيعه سيده :

المدبر يبيعه سيده ، فإن عثر على ذلك : فسخ بيعه ، و عاد مدبرا ، و إن لم يعثر على ذلك حتى يموت المدبر : فمصيبته من المشترى و ينظر إلى قيمته أن لو جاز بيعه مدبرا على الرجاء ، و الخوف ، فما فضل من ثمنه بعد تلك القيمة ، جعل ذلك الفضل في عبد يشتريه ، و يدبره ، فإن لم يبلغ تلك الفضلة ، شارك به في عتق رقبة ، و إن أعتقه المشتري ، جاز عتقه وولاؤه له ، و الثمن كله للبائع ، و لا شيء عليه فيه . بمنزلة أن لو قتله رجل ، فلسيده أن يأخذ جميع قيمته عبدا لا تدبير فيه . و إن كانت أمة فوطئها المشتري ، فحملت منه : انتقض تدبيرها ، و كانت أم ولد له ، و كان ثمنها كله للبائع ، و لا شيء عليه فيه ، و إن عى أمر المدبر بعد بيعه ، و لم يدر ما صار إليه ، جعل البائع ثمنه كله في عبد يشتريه و يدبره .

[٢١٠]

[٢١١]

باب

و لا بأس أن يعطي سيد المدبر مالا عليه أن يعتقه هو نفسه ، و لا يبيعه ممن يعتقه ، و إذا حملت المدبرة من سيدها ، انتقض تدبيرها ، و كانت أم ولد .

باب إذا دبر النصراني عبده النصراني :

و إذا دبر النصراني عبده النصراني ، ثم أسلم العبد : لزمه التدبير ، و لو أجبر عليه ، /٩٨/ فإن مات النصراني : خرج المدبر حرا من ثلث ماله ، أو ما حمل الثلث منه ، و يكون ولاؤه للمسلمين ، و إن كان للنصراني من يحق ولاؤه من المسلمين ، كان له ولاؤه و ميراثه ، و إذا دبره و العبد مسلم : فعل به مثل ما فعل بالذي دبره و هو نصراني ثم أسلم ، إلا أن ولاؤه إذا أعتق للمسلمين و لا يرجع إلى النصراني ، و لا إلى أولاده المسلمين . و قيل إنه يعتق عليه إذا دبره بعد أن أسلم العبد ، و إن أسلم السيد و لم يسلم العبد : لم يلزمه التدبير .

و إذا أعتق النصراني عبده النصراني ، ثم أسلم العبد مكانه : أعتق عليه ، و غن لم يسلم مكانه و بقي في خدمة سيده و ملكه بعد عتقه حتى أسلم العبد ، لم يلزم النصراني العتق ، فإن كان العبد زال عنه بعد عتقه ملك نفسه و خلا سبيله حتى أسلم فلما أسلم ... لزمه العتق .

[٢١١]

[٢١٢]

كتاب المكاتب

و ذلك أن يكاتبه بما يتراضيان عليه ، من شيئ معلوم ، ينجم على ما يتفقان عليه ، و لا بأس أن يكاتب عبده على و صفاء : حمران ، أو سودان ، أو بيضان ، و إن لم يصفهم و يكون له وسط من ذلك ، و يمضي بذكر جنسه ، و لا يصفه : فله وسط و لا بأس أن يكاتب على عبد فلان ، فإن لم يقدر عليه : كانت قيمته عليه ، و لا يجوز أن يكاتبه على لؤلؤ غير موصوف ، لأنه لا يحاط بصفته .

فإن كاتبه بشيء معلوم ، و لم يضربا لذلك أجلا : نجم ذلك على العبد ، على ما يرى من تنجيم تلك القيمة على مثله ، و يكون المكاتب بسبيل الرق ، و ما بقي عليه من الكتابة شيء ، فإن عجز عن نجمه وادعى القوة على الأداء ، و تلوم عليه السلطان على اجتهاده ، فإن لم يأت بما عليه : عجز و رجع رقيقا . و قيل إن التلوم عليه في مثل هذا الشيء و نحوه ، فإن أراد المكاتب أن يعجز نفسه ، و رضي بذلك ، و لم يعلم له مال و ذلك قبل حلول نجم المكاتب ، أو عند حلوله : لزمه ذلك ن و رجع رقيقا ، و إن كان له مال ظاهر ، يعرف ، و أراد أن يعجز نفسه : لم يكن له

[٢١٢]

[٢١٣]

ذلك و إذا كاتب / ٩٩/ الرجل عبده تبعه ماله ،إلا أن يشترطه سيده ، و لم يبعه ولده إلا أن يشترطهم العبد في كتابته ، فكذلك العبد الجاني : إنما يسلم بماله ، و إن بيع العبد : فماله لسيده ، إلا أن يشترطه المشتري ، و إن عتق تبعه ماله ، وإن وهبه : اختلف ابن القاسم ، و أشهب ، في الهبة : فأجازها ابن القاسم ، و كرهها أشهب .

باب المقاطعة :

و لا بأس أن يقاطع الرجل مكاتبه ، بما قاطعه من قرض ذهب أو عرض ، أو ذهب أو ورق أو عرض مخالف للكتابة ، يؤخر ذلك أو يعجله ، أو يعمل بعمله لسيده ، أو يدبره على أن يؤخر عنه ، أو يضع عنه ، على أن يعجل له ، و لا يشبه هذا البيوع ، و ليس للمكاتب أن يقاطع سيده ، و عليه دين يحيط بماله ، و إذا أعتق نصف مكاتبه ، ثم عجز عما بقي عليه رجع رقيقا كله .

باب إذا كاتب عبيدا له كتابة واحدة :

و إذا كاتب عبيدا له كتابة واحدة ، فإن الكتابة تمضي على قدر قوتهم و جزائهم فإن لم يجز عنهم : أخذ من وجد عنده جميع الكتابة ،

[٢١٣]

***

[٢١٤]

فإن مات بعضهم ، أو عجز ، أو زمن فلا يوضع عنهم شيء ، يموت واحد منهم ، و لا لزمانته ، فإن عجز بعضهم ، و أدى من قوى منهم جميع ما ينوبه من الكتابة ، إلا أن يكون أدى عمن كان يعتق عليه لو ملكه ، فلا يرجع عليه قال أشهب ذلك : الجد ، و الأب و الولد وولد الولد ، و الإخوة و الأعمام . و قال ابن نافع : إنما ذلك في الولد خاصة .

باب إذا باع الرجل رقبة المكاتب :

و إذا باع الرجل رقبة مكاتبه ، قبل ان يعجز : لم يجز ، ورد البيع ، إلا أن يفوت عند المشتري ، بعتق فلا يرد ، و إذا باع كتابته ، أو جزءا منها بما سيجوز بيعه : فذلك جائز ، فإن زاد : أعتق و كان ولاؤه لسيه الذي عقد الكتابة ، فإن عجز : كان للمشتري إن كان اشترى /١٠٠/ كتابته كلها . و إن اشترى بعضها : كان له من رقبته بمقدار ما اشترى من كتابته ، و المكاتب أولى بشراء كتابته ، إذا قوى على أن يؤدي الثمن ، الذي باع به سيده ، إذا اشترى منها يعتق به ، فإن كان لا يعتق به فليس له ذلك و كذلك إذا اشترى نجما بغير عينه ، من نجومه : جاز ، لأنه يرجع ذلك إلى أن يكون حرا في كتابته باسم واحد من عدد نجومه ، و إن اشترى نجما بعينه : لم يجز .

باب إذا مات المكاتب و ترك أولادا :

و إذا مات المكاتب و ترك أولادا حدثوا له في الكتابة ، أو كاتب عليهم و ترك أولادا من حرة و ترك وفاء بالكتابة ، و فضلا ، فأدى ولده الذين كانوا معه في الكتابة ما كاتبوا عليه ، فإنما ماله لولده الذين حدثوا له

[٢١٤]

[٢١٥]

في الكتابة ، أو كاتب عليهم ، و لا يكون لولده الأحرار شيء من ماله . و إذا اشترى المكاتب أحدا ممن يعتق عليه الحر ، إذا ملكه من قرابته ، فإن اشتراهم بإذن سيده : دخلوا معه في كتابتة ، و لم يجز له أن يبيعهم ، فإن عتق : عتقوا بعتقه ، و إن خاف العجز عن الأداء عن نفسه ، و احتاج إلى بيعهم للأداء : باعهم ، و أدى عن نفسه .

باب خصال ليس للمكاتب أن يفعلها دون إذن سيده :

و هي سبعة :

ليس له أن يتزوج ، و لا يعتق ، و لا يهب ، و لا يتصدق ، و لا يقر و لا بجناية خطأ و لا بجناية تكون في رقبته ، و لا أن يسافر سفرا بعيدا ، يحل عليه نجم من نجومه فيه فإن لم يرد السيد عتقه ، و لا هبته ، و لا صدقته متى عتق المكاتب ، جاز ذلك عليه و لم يرجع فيه .

باب خصال للمكاتب أن يفعلها بغير إذن سيده :

و هي تسعة :

له أن يبيع ، و يشتري ، و ان يشارك ، و أن يقارض ، و أن يكاتب عبده ، و أن يأمر من يعقد النكاح على إيمائه ، و عبيده ابتغاء الفضل في ذلك كله ، و إن سافرسفرا قربيا لا يحل نجم من نجومه فيه ، و لا يكون على سيده في ذلك كثير مؤنه ، وأن يقر بالدين /١٠/ و ان لسيده شفعة وجبت له و إن تسرر.

[٢١٥]

***

[٢١٦]

باب خصال إذا كاتب النصراني عبده النصراني ثم أسلم :

و إذا كاتب النصراني عبده النصراني ثم أسلم العبد : بيعت كتابته ، فإن أدى خرج حرا و كان ولاؤه للمسلمين ، إلا أن يسلم سيده ، أو أحد ممن يرجع إليه ولاء سيده ، فيرجع ولاؤه لهم .

[٢١٦]

***

[٢١٧]

كتاب أمهات الأولاد

و الولادة ثلاث خصال ، تكون به الأمة أم ولد : إذا ولدت من سيدها ، أو أسقطت ، أو طرحت شيئا مما تستفين النساء أنه ولد من دم ، أو مضغة ، أو غيره .

باب خمس خصال ليس للرجل أن يفعلها في أم ولده :

ليس للرجل أن يبيع أم ولده ، و لا أن يؤاجرها ، و لا أن يستخدمها ، و لا يجهدها في مثل : استقاء الماء و الطحين ، و ما أشبه ذلك ، ولا أن يكاتبها بشيء نجم عليها فإن فاتت بأداء للكتاية بعد ذلك : خرجت حره و لا بأس أن يكاتبها بشيء يتعجله منها ، فإن أعتقها على شيء يتعجله عليها دينا برضاها : جاز ذلك ، و له أن يزوجها . و قيل : ليس له ذلك إلا برضاها ، و ليس للرجل من أم ولده : إلا الاستمتاع بها ، و له أن ينتزع مالها ، ما لم تمرض ، و إذا مرض لم يكن له أن ينتزعه حتى يموت فتخرج حرة من رأس المال ، و يتبعها مالها . و هي في خراجها ، و حدودها ، و أحوالها : حال الأمة ، و إذا جنت جناية : كان على سيدها عقل جنايتها ، إلا أن يكون عقل جنايتها أكثر من قيمتها ، يوم يحكم فيها ، فليس على سيدها غير قيمتها ، و لا تقوم بمالها .

[٢١٧]

[٢١٨]

باب إذا أقر بوطء أمته ، ثم حبلت بولد مثل ما يكون من وطئه :

إذا وطئ أمته ، فجاءت بولد ، بمثل ما يشبه أن يكون من وطئه : لحق به ، إلا أن يدعي استبراء ، فيصدق في الاستبراء بلا يمين ، و قيل : عليه اليمين في دعوى الاستبراء /١٠٢/ فإن باع أم ولده : فسخ البيع ، وردت إلى سيدها ، فإن ماتت عند المشتري : رد البائع ثمنها عليه ، أو يرجع له في ماله (البائع) و إن مات البائع ، و إن باع أمة له ، فجاءت بولد عند المشتري بمثل ما تلد له النساء ، فادعى البائع ، فإن كان مليا بالمثمن و لم يكن متهما فيها بعشق ، و لا رغبة ، في صلاح حال الجارية ، و زيارتها في بدنها : فسخ البيع فيها ، وردت إليه ، و غرم الثمن ، و لحق به ولدها و إن كان متهما فيها : لحق به الولد ، و غرم قيمته يوم أقر به ، و لم ترد عليه الأمة ، فإن كان معدما : لم ترد عليه الأمة ، و لحق به ولدها ، و أتبعه المشتري بقيمته دينا ، يوم أقر به .

باب إذا أسلمت أم ولد الذمي :

و إذا أسلمت ام ولد الذمي أعتقت عليه ، فإن غفل عنها و لم يحكم السلطان بعتقها حتى أسلم سيدها كانت أم ولد له.

[٢١٨]

[٢١٩]

باب إذا وطئ الرجل أمته ثم باعها :

و إذا وطئ الرجل أمته ، ثم باعها ، ووطئها المشتري في ذلك الطهر ، ثم حملت ، ووضعت لستة أشهر ، فإنه يدعى لولدها القافة فمن ألحقوه به لحق ، و كان ولده ينسب غليه ، و كانت امته أم ولد له ، و عوقبا ، إلا أن يعزرا بالجهالة ، فإن قالت القافة : اشتركا فيه : عتقت عليهما جميعا ساعتئذ و يترك الولد حتى يبلغ ، فيوالي من يشاء منهما . وقال أصبغ : إذا عقل ، يوالي من يشاء و قال ابن نافع : يلحق بأسبههم شبها، و إن كانت أمة بين رجلين ، فوطئها أحدهما ، و لم تحمل منه ، كان شريكه بالخيار : إن شاء قوم عليه نصيبه يوم وطئها ، و إن شاء تمسك به ، و إن حملت منه . فإن كان موسرا بقيمة نصيب شريكه : قومت عليه يوم وطئها و قيل : يوم حملت ، و يغرم إلى شريكه قيمة نصيبه ، و تكون أم ولده و لا شيء عليه في ولدها ، و إن كان الذي وطيء معدما و كان قول /١٠٣/ مالك قديما : أن تكون أم ولد له ، و يتبعه شريكه بنصف شريكه بنصف قيمتها دينا ، و لا شيء عليه في ولدها . ثم رجع عن ذلك فقال : يباع نصفها للذي لم يطأها ، فإن كان فيها نقصان عن نصف قيمتها يوم حملت : كان الواطئ ضامنا لما نقص ، يتبعه به شريكه ، و بنصف قيمة ولدها ، و يكون ولدها حرا يعتق على الواطئ نصيبه ، لأنه لا متعة له ، و قيل : إن الشريك بالخيار : إن شاء ثبت على نصيبه منها و كان نصيب شريكه الواطئ بحساب أم ولد و اتبع شريكه بنصف قيمة الولد دينا عليه ، و إن شاء ضمنه قيمة نصيبه في الأمة .

[٢١٩]

[٢٢٠]

كتاب الولاء

و الولاء لمن أعتق ، و من أعتق عنه عبد بأمره ، أو بغير أمره ، فالولاء للذي أعتق عنه – حيا كان أو ميتا – و كذلك إن أعتق عبده على مال ضمنه له رجل ، فالولاء للذي أعتق ، و من أعتق أمة له حاملا ، و لها زوج حر ، أو عبد فولدها للذي أعتقها ، لأن ما في بطنها قد أصابه الرق .

و من اشترى من ذوي قرابته من يعتق عليه : فولاؤه له ، و كذلك إن وهب له أحد من يعتق عليه أو تصدق به عليه ، أو أوصى له به و حمله الثلث فهو حر – قبله أو لم يقبله – و قيل في الموصى له إن له لم يقبله : فولاؤه للموصى له ،و أما عتق السائبة : فولاؤه لجماعة المسلمين ، و هو أن يقول لعبده و هو يريد الحرية : اذهب فأنت سائبة ، فهو حر وولاؤه للمسلمين .

وروى ابن القاسم عن مالك في عتق السائبة : أنه كان فيما مضى ، و أنه أمر قد ترك ، و ماأحسب أن يسيب اليوم أحد ، فإن فعل : فولاؤه للمسلمين و كره ذلك أيضا ابن القاسم .

[٢٢٠]

[٢٢١]

وروى عن أهل العلم أن ولاءه للذى أعتقه ، وروى عن بعض أهل العلم : أن من أعتق أحدا من أهل العرب : فولاؤه له فيه وإنما الولاء فى العجم . وأما من أعتق رقبه من ذكاته ، /١٠٤/ فولاؤها للمسلمين ، وإذا كان للعبد أولاد من حرة ، فمن أعتق العبد جد ولاء أولاده ، وكذلك من أعتق جدهم جد ولاؤهم ، فإن مات أبوهم وهو عبد ، ومات جدهم عبدا : فولاؤهم لموالى أمهم ، وكل ولد يولد للحر من حرة ، فهو تبع للأب ، ويرث ولدهم من كان يرث أباهم ، إذا كان الأب ميتا ، وولاء ولد الملاعنة لموالى أمه ، فإن اعترف به أبوه : لحق بأبيه ، وصار إلى موالى أبيه .

باب من لا يرث من النساء من الولاء :

ولا يرث النساء من الولاء إلا من أعتقن ، أو أعتق من أعتقن ، من ولد الذكور _ ذكرا كان ولده أو أنثى _ أو ولد من أعتق من أعتقن .

باب إذا أعتق العبد أو أم الولد عبدهما :

وإذا أعتق العبد ، أو أم الولد ، عبدهما بإذن سيدهما : فالولاء لسيدهما ، ولا يرجع إليهما ، فإن أعتقا بغير إذن السيد ، ولم يعلم بذلك ، حتى عتقا : كان الولاء لهما ، إلا أن يستثنى السيد مال عبده ، فيفسخ عتق عبده ، ويرجع رقيقا إلى السيد ، وكذلك أم الولد سواء ، وإذا أعتق المكاتب عبده بإذن سيده ، أو بغير إذن سيده ، ثم أعتق المكاتب ، فإن ولاء ما أعتق يرجع إليه . وقال ابن القاسم : لا يعتق المكاتب (بديا) ، إلا أن يكون على وجه الفضل ، وقال أشهب : لا يجوز لأنه داع إلى ما (يوق) نفسه، وقال

[٢٢١]

[٢٢٢]

أصبغ : إن فعل ذلك ، وكان يسيرا : جاز، وإن كان كثيرا : يرده سيده.

باب إذا أعتق النصرانى عبده النصرانى وبان عنه ثم أسلم :

وإذا أعتق النصرانى عبده النصرانى ، وبان عنه ، ثم أسلم العبد ، فولاؤه لجماعة المسلمين ، ما دام السيد نصرانيا ، فإذا أسلم : رجع إليه ولاؤه ، وإن كان له ورثة مسلمون يرثون ولاءه : كان ولاء العبد المعتق لهم _ كان النصرانى الذى أعتق حيا أو ميتا _ وإذا أعتق النصرانى عبدا له مسلما : فولاؤه لجماعة المسلمين ، ولا يرجع إليه إن أسلم ، ولا يكون لورثته المسلمين .

[٢٢٢]

[٢٢٣]

كتاب الوصايا : /١٠٥/ ثلاث خصال

وذلك أن يوصى بما دون الثلث ، أو يوصى بمبلغ الثلث ، أو يوصى بأكثر من الثلث ، ما أوصى به ، ما بينه وبين الثلث ، ولا يجوز ما زاد على الثلث ، إلا أن يجيز ذلك الورثة ، إذا كانوا مالكين لأنفسهم ، ولا تدخل وصية الموصى ، إلا فيما علم من ماله . قبل أن يموت ، إلا فى المدبر فى الصحة ، فإنه يدخل فيما علم وفيما يعلم . وقيل : إن المدبر فى المرض : يدخل فيما علم به ، وفيما لم يعلم .

باب أربع تجوز وصاياهم ، ولا يجوز غيرها من أفعالهم :

الصبى ابن عشر سنين ، أو أقل من عشر ، بالشىء الخفيف ، وتجوز وصيته إذا أصاب وجه الوصية ، إذا لم يكن فيها اختلاط ، والصبية مثله . والمحجور عليه ، والأحمق ، والمصاب الذى يفيق أحيانا ، تجوز وصاياهم ، إذا كان معهما من عقولهما ما يعرفان به ما يوصيان به ، فأما

[٢٢٣]

[٢٢٤]

من ليس معه من عقله ما يعرف به ما يوصى به ، وكان مغلوبا على عقله ، فلا وصية له . وأما المحجور عليه ، فيجوز عتقه أم ولده ، ولا يتبعها مالها ، إلا أن يكون الشىء الخفيف ، وقيل : يتبعها مالها ، ويجوز طلاقه لامرأته.

باب سبعة لا يجوز قضاؤهم فى أموالهم إلا فى الثلث :

المريض الشديد المرض ، المخوف عليه ، والحامل التى مضى لخملها ستة أشهر ، وهى مصدقة فيما تدعيه ، مما مضى من أمر حملها ، ولا يرى ذلك النساء ، ولا يسألن عنه ، والقول قولها فى ذلك ، والذى يزخف فى الصف للقتال ، والذى يحبس للقتل ، وكل من وجب عليه القصاص ، أو ضرب يخاف منه الموت عليه ، كما يخاف على الذى حضر القتال . وأما من ركب البحر ، ففعلهة جائز فى ماله ، وقيل لا يجوز فعله إلا فى الثلث ، والمرأة ذات الزوج ، لا تعطى فى أكثر من الثلث ، بغير إذن زوجها ، فإن أعطت أكثر من ثلث مالها ، ورد ذلك زوجها ، لم يجز من عطيتها قليل ، ولا كثير إلا أن يكون الذى زادت : الدينار ، أو الشىء الخفيف ، فتجوز عطيتها فى الثلث ، وفى الدينار الزائد ، وفى الشىء الخفيف /١٠٦/ الزيادة . وقيل يسقط من عطيتها ما جاوز الثلث وينفذ منها مبلغ الثلث من مالها ، كالمريضة ، والمريض ، يوضيان بأكثر من الثلث ، فينفذ من ذلك الثلث ، ويجوز بيع جميع هؤلاء ، وشراؤهم ، ما لم يكن فيه محاباة ، فإن كانت فيه المحاباة ، فهى فى الثلث . وتجوز عطيه المرأة لزوجها ، فى جميع مالها ، إذا لم يكن مولى عليها .

[٢٢٤]

[٢٢٥]

باب خمسة يسقط ما يوصى لهم به :

الوارث ، لا يجوز ما أوصى له به ، والقاتل عمدا لا يجوز ما أوصى له به المقتول فى مال ولا فى دية ، إلا أن يكون علم أنه أصابه عمدا ، فإن أوصى له بعد علمه ، فوصيته له جائزة فى ماله ، والقاتل خطأ يسقط ما أوصى له به المقتول من الدية ، ولا يسقط من المال ، إلا أن يكون علم أنه أصابه خطأ ، فأوصى له بعد علمه ، فوصيته جائزة فى المال والدية ، والموصى له يموت قبل موت الموصى ، فيسقط ما أوصى له به ، والمرتد فى حياة الموصى بعد ما أوصى به .

باب إذا شهد الموصى على شىء أوصى به :

وإذا شهد الموصى على شىء أوصى به ، وقال : إن حدث في حدث الموت من مرضي هذا ، أو فى سفرى هذا ، ولم يكتب به كتابا ، ثم صح من مرضه ، أو قدم من سفره ، ثم مات بعد ذلك ، ولم يكن غير ما أشهد عليه ( ولا ) نقضه بفعل ولا غيره ، فإن وصيته تلك لا يجوز منها شىء ، وإن كان كتب بذلك كتابا وقال : إن حدث من مرضه هذا ، ومات فى سفره هذا ، ثم صح من مرضه ، أو قدم من سفره ، فإن كان وضع الكتاب عند غيره جازت وصيته ، وإن كانت وصيته فى بيته ، ولم يضعها على يدى غيره : لم تجز ، وقيل : إنها جائزة .

[٢٢٥]

[٢٢٦]

باب إذا استأذن الموصى ورثته فى وصيته :

وإذا استأذن الموصى ورثته فى صحته ، فى أن يوصي لوارث ، أو يزيد فى وصيته ، /١٠٧/ ، وإذا استأذن على الثلث ، فيأذنون له فى ذلك ، فإن ذلك لا يلزمهم ، وإن كان استأذنهم فى مرضه ، فأذنوا له ، وأجازوا ذلك فى مرضه ، دون أن يطلب إليهم ، فلما ملت رجعوا عن ذلك : فكل من كان من ورثته مالكا لنفسه ، بائنا عنه ، مستغن عن رفقه ، فلا رجع له فيما أذن فيه ، ومن كان من ورثته من ابن ، أو غيره ، أو فى عياله ،أو محتاجا إليه ، يخاف إن منعه وصح أن يكون ضررا به فى رفقه ، كما يخاف على الرجل الذى قد احتلم ، وهو فى عياله : كان لهم الرجوع فيما أجازوه ، وكما للمرأة والابن الذي لم يبن عنه ، وهو فى عياله الرجوع فى إجازنهما ، وكل من كان بائنا عنه ، وفى غير عياله : فلا رجوع له .

باب لا يجوز الوصية إلى مسخوط ولا إلى غير عدل :

ولا يجوز الوصية إلى مسخوط ولا إلى غير عدل ، ولا إلى من (لا) غير دين الإسلام ، وروى عن ابن القاسم فى المسلم يوصى للنصرانى : لا يجوز ، إل

[٢٣١]

قتل النفس ، وأطعم ما بقى فى كفارة الظهار . فإن لم يكن فى الثلث إلا ثمن واحدة ، أو كفارة واحدة ، فقولان فيهما : قول ابن القاسم : فقال مرة يبدأ العتق فى قتل النفس ، لأن فى الظهار ( فيها براح) من سبب الإطعام ، وقيل ذلك إليهم : يعتقون الرقبة على أى الرقاب شاؤوا .

وقيل يقرع بينهما ، وقيل يتحاصان ، ولا يبدأ واحد /١١٠/ منهما قبل صاحبه . وقيل : إذا كان فى الثلث ثمن رقبة ، وفضله لا تبلغ كفارة الظهار بالطعام ، أنه يبدأ بالظهار ، وأما إن كان عن قتل عمد ، فهو بمنزلة العتق التطوع ، يوصى به ، ثم الطعام لقضاء رمضان ، الذى فرط فيه ، ثم الطعام عن كفارة الأيمان ، وما كان عليه من نذر ، أو من كل أمر كان واجبا ، مما أوجبه اللعان عليه فى حياته ، فهو يبدى على العتق للتطوع _ بتلا كان أو غيره _ ثم المعتق البتل فى المرض ، والمدبر فى المرض ، يتحاصان إذا كان العتق والتدبير فى كلمة واحدة . فإن لم يكن ذلك فى كلام واحد : بدئ بالأول فالأول . فإن كان المعتقون بتلا : عددا من العبيد ، والدبرون : عددا من العبيد ، وكان ذلك فى كلمة واحدة ، وتحاصوا بينهم بعد ذلك من المعتقين بتلا ، ولم يتحاصوا فيما بينهم ، وتكون المحاصة بين المدبرين ، ولا يقرع بينهم . ثم الموصى بعتقه معجلا ، والموصى بعتقه بعد أشهر ، أو ما قرب ، والذى أوصى أن يشترى عبدا بعينه، فيعتق عنه ، والمكاتب إن عجل كتابته ، والموصى بعتقه على مال ، إن عجل ما عليه من المال ، فهؤلاء كلهم يتحاصون . وإن لم يعجل المكاتب ما عليه ، ولم يعجل الموصى بعتقه على مال ما عليه ، بدئ

[٢٣١]

[٢٣٢]

بالموصى بعتقه بغير مال معجلا ، والموصى بعتقه بعد أشهر ، أو ما قرب ، والحج ، والرقبة بغير عينها ، والوصايا ، كل ذلك سواء ، لا يبدأ بشىء منه على غيره . وروى عيسى عن ابن القاسم : أنه إذا أوصى أن يحج عنه ، وكان ضرورة ، أن يبدأ على الوصايا ، وبه قال أحمد بن حنبل . وروى عن مالك فى الحج ، والرقبة بغير عينها ، أنهما يتحاصان . وقال أيضا : إن الرقبة عينها : مبدأ على الحج ، وحكى بعض أهل العلم ببلدنا قال : اجمعنا وأصحابنا أن الحج إذا أوصى به ، مبدأ على كل شىء : على المدبر وغيره .

[٢٣٢]

[٢٣٣]

كتاب القضاء وفيه ست خصال

وما يستحب للقاضى أن يكون:

قال مالك : قال عمر بن عبد العزيز : لا يصلح (للقاضى) إلا أن يكون حليما ، ورعا ، نزيها ، طيبا ، عالما بما كان قبله من الأقضية ، وقيل من الأمر ، /١١١/ مستشيرا لذوى الأمر ، وقيل لذوى الرأى .

باب ست خصال يكره للقاضى أن يقضى مع واحدة منها :

لا يقضى إذا داخله هم ، ولا نعاس ، ولا ضجر ، ولا يقضى وهو جائع . ولا يقضى وهو شبعان جدا ، ولا يقضى فى القضاء كثيرا جدا .

باب الحكم خصلتان :

ما فى كتاب اللعان عز وجل ، أو أحكمته السنة ، فذلك الحكم الواجب . والحكم الذى يجتهد فيه العالم يرأيه : فذلك الذى لعله يوافق .

[٢٣٣]

[٢٣٤]

باب :

يستحب للقاضى أن يقضىفى المسجد ، وهو من الأمر القديم ، وذلك أنه يرضى بالدون من المجلس ، ولا يحجب الناس عنه ، ويصل إليه الضعيف ، والمرأة . ولا بأس أن يضرب فيه الأسواط اليسيرة . فأما الحد ، وما كثر من الضرب ، فلا يكون فى المسجد .

باب إذا كان القاضى يشهد على الشىء ومعه غيره :

وإذا كان القاضى يشهد على الشىء ومعه غيره ، أو يرى رجلا على حد ، أو يسمعه يقذف ، أو يراه يغصب ، فإنه لا يقضى بعلمه ، وليرفع شهادته إلى من هو فوقه ، فيشهد عنده ، وأما ما تستخرج المنازعة من الخصمين ، فى مجلس القاضى ، فإنه لا يقضى أيضا بينهما بعلمه ، ولا بسمعه بينهما . وقيل يقضى بينهما بعلمه فى ذلك ، وقيل يقضى عليهما بما يسمع منهما .

وأما الشهود : فإلى القاضى العدالة والجراحة فيهم ، إن عدل المعدلون من يعرف بالجراحة : لم يكن له أن يقبله ، ومن علم انه عدل: أمضاه بعلمه دون أن يعدل عنده.

[٢٣٤]

[٢٣٥]

باب إذا قضى القاضى بقضية ، ثم تبين أن الحق فى غير

ما قضى به :

وإذا قضى القاضى بقضية ، ثم تبين أن الحق فى غير ما قضى به ، فإن قضيته الأولى ترد ، ويقضى بما يرى ، وإن كانت قضيته الأولى مما اختلف العلماء فيه ، أو ما قضى به غيره مما اختلف الناس فيه ، فلا ينقضه ، وما كان من جور بين ، أو خطأ بين ، يرده ولا يمضيه .

باب كتب القضاة إلى القضاة :

وكتب القضاة إلى القضاة جائزة فى الحدود ، والقصاص ، والأموال ، والأشياء كلها ، ولا ينبغى أن يجاز كتاب قاض إلى قاض ، حتى يكون على الكتاب /١١٢/ شاهدا عدلان ، يشهدان أن القاضى أشهدهما على ما فيه .

باب يستحلف المدعى عليه :

باب يستحلف المدعى عليه بالله لا إله إلا هو ، لا يزيد على هذا ، فإن كان الشىء الذى له قدر ربع دينار فصاعدا ، حلف فى الجامع ، فى أعظم موضع فيه ، فإن كان أقل من ربع دينار ، لم يلزمه اليمين فى الجامع ، إلا أن يكون فى الجامع ، فلا يجب أن يخرج منه ، حتى يحلف فيه . وإن كانت المرأة ممن تخرج بالنهار ، أخرجت إلى الجامع نهارا ، وحلفت فيه ، وإن كانت ممن لا يخرج بالنهار ، أخرجت بالليل ، وإن كان

[٢٣٥]

***

[٢٣٦]

الشىء مما لا يحلف فيه فى الجامع ، حلفت فى بيتها ، إذا كانت ممن لا تخرج ، ويجزئ فى ذلك رسول واحد يستحلفها ، ويستحلف أهل الذمة بالله فى كنائسهم ، وحيث يعظمون .

باب الحكم بين أهل الكتاب :

قال مالك فى أهل الذمة : إذا تحاكموا إلى حكم المسلمين : كان الحاكم مخيرا ، إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء أعرض عنهم ، فإن حكم بينهم ، فليحكم بحكم الإسلام ، والتبرى أحب إليه من الحكم ، وإن تظالموا فيما بينهم : حكم بينهم ، ودفعهم عن الظلم ، وكذلك يحكم بينهم فى النفس ، والجراح ، ولا يحكم بينهم فى الربا ، وما أسبه ذلك ، وإذا رضى ظالمهم ، ومظلومهم أن يحكم بينهم فى الربا ، فترك الحكم بينهم فى ذلك خير ، فإن حكم بينهم أبطل الربا .

[٢٣٦]

[٢٣٧]

كتاب الشهادات

وإذا كان الشاهد مسلما ، حرا ، عدلا ، جازت شهادته ، فإن لم يعرف الحاكم بعدالته لم يقبله ، حتى يزكيه عنده شاهدان ، عدلان ، بأنه عدل رضى ، ويقولان : هو عندهما عدل رضى ، أو يقولان : هو عندنا عدل ، أو يقولان : نراه عدلا .

باب من لا تجوز شهادته :

ولا تجوز شهادة الخصم ، وهو الذى بينه وبين المشهود عليه خصومة ، ولم يصر أمرهما إلى سلامة ، ولا إلى صلح . وقيل : إذا كانت الخصومة فى الشىء اليسير ، الذى ليس مثله يوغر الصدور ، ويورث الشحناء : جازت شهاته . ولا تجوز شهادة الطنين ، وهو المتهم بغير صلاح ، وقيل : الظنين : المتهم (بالمحبة) لتمام ما شهد به . ولا تجوز شهادة جاز إلى نفسه ، ولا شهادة دافع مغرم عن نفسه ، ولا شهادة العدو على عدوه . وقيل إذا كان أصل /١١٣/ عدواة الشاهد غضبا لله ، فشهادته له جائزة ، ولا تجوز شهادة الأبوين لأولادهما ، (ولا شهادة ولدهما لهما)

[٢٣٧]

[٢٣٨]

وقيل : إذا كان الابن منقطعا فى العدالة : جازت شهادته لهما ، فى الشىء اليسير ، ولا تحوز تجوز شهادة الزوجين : بعضهما لبعض ، ولا شهادة الرجل لابن امرأته ، ولا امرأة أبيه ، ولا لزوج ابنته . وقيل : شهادة الرجل لابن امرأته ، ولزوج ابنته ، ولا تجوز شهادة من هو فى عياله ، ولا تجوز شهادة السوال ، إلا فى الشىء اليسير التافه ، إذا كانوا عدولا ، ولا تجوز شهادة المغنى ، ولا المغنية ، ولا النائحة ، والنائح ، إذا كانوا معروفين بذلك . فأما الشاعر : فإن كان يهجو أناسا ويؤذيهم، إذا منع : فلا تجوز شهادته ، ولا تجوز شهادة المدمن على الشطرنج ، والنرد ، وإذا شهد الصبى الصغير ، أو العبد ، أو أسلم النصرانى ، فرد القاضى شهادتهم ، ثم كبر الصبى ، أو أعتق العبد ، أوأسلم النصرانى ، ثم شهدوا بتلك الشهادة ، وهم عدول ، لم تجز شهادتهم بعد ، وردت ، وغن تكن ردت قبل ذلك ، جازت شهادتهم .

ولا تجوز شهادة الوصى لمن يلى النظر له ، ولا تجوز شهادة من فيه بقيه رق ، ولا تجوز شهادة المحدود ، حتى يزداد خيرا ، وصلاحا ، وتحسن حاله . وقيل : إن من حد فى شىء من الحدود : لم تجز شهادته فى مثل ما حد فيه ، وإن ازداد خيرا . ومن اقتص منه ، لم تجز شهادته فى مثل ما قتص منه ، ولا تجوز شهادة شاهد الزور ، وإن تاب ، وحسن حاله ، وقيل : إذا تاب : وازداد خيرا جازت شهادته . ولا تجوز شهادة الكاذب ، ولا شارب الخمر ، ولا

[٢٣٨]

[٢٣٩]

المسكر ، ولا أكل الربا ، ولا صاحب قيان . ولا تجوز شهادة الأخ لأخيه فى الفرية ، ولا فى القصاص ، ولا تجوز شهادة الأخ لأخيه أيضا ، فى النكاح على أشراف قوم ، هم أشرف منه ، ولا تجريح إن جرح أخاه ، أو أباه ، أو عمه بالسفه ، فإن كان إنما جرحه الشاهد لعداوة ، جازت شهادته فى تجريح ذلك الشاهد ، ولا تجوز شهادة الحميل على المكفول به ، فيما تحمل به ، إذا كان المكفول به عديما ، وإن كان مليئا : جازت شهادته عليه ، ولا تجوز شهادة البدوى على الحضرى فى الحقوق ، والأشرية ، ونحو ذلك ، إلا أن يكون الحضرى فى سفر ، فأوصى ، باع ، وأشهد عند ذلك البدوى ، وأما فى الجراح ، والقتل :فشهادة البدوى فيها جائزة على الحضرى ، إذا كان عدلا ، وإذا كان /١١٤/ للشاهد على المشهود له حق ، أو بيده مال قراض ، فإن كان الشاهد معدما : تجز شهادته له ، وإن كان مليئا : جازت شهادته . وقيل : إن كان يسيرا : شهادته له ، أو لغيره وقيل : تجوز لغيره ، ولا تجوز لنفسه .

ومن رأى شيئا يحال عن حاله ، فلم يقم بشهادته ، وهو حاضر دون عذر يمنعه : لم تجز شهادته ، إلا فى مثل الغاضب يراه الشهود يحتاز غير حقه ، فلا يضرهم ترك القيام بعملهم ، إذا كان المغضوب عالما بهم ، وإن لم يكن عالما بهم ، ولم يعلموه بما عندهم : فشهادتهم ساقطة ، ولا يضر المغضوب ترك القيام بحقه بطول زمان ، إذا كان عالما بشهوده ، لأنه قد علم أصل هذا الشىء : كيف كان فى يد الغاضب .

[٢٣٩]

[٢٤٠]

ولا تجوز شهادة الأب لابنه الصغير ، أو لابنه السفيه الكبير ، وعلى ابنه الكبير ، و تجوز شهادته لكبير على كبير ، إذا كان عدلا ، ولا يتهم بميل إليه ، وأثره له ، والمشهود عليه ليس عنده بهذه المنزلة . وقال سحنون : ولا تجوز شهادة بعضهم على بعض ، ولا تجوز شهادة القسام فيما قسموه ، لأنهم يشهدون على فعل أنفسهم ، يحوزوه . وروى ابن نافع عن مالك : أن شهادتهم جائزة ، لأنهم لم يحوزوا إلى أنفسهم بذلك شيئا .

ولا تجوز شهادة الهارب من الزحف ، حتى تعرف توبته ، ويزداد خيرا ، والفار من الزحف : مثل أن يفر من المثلين ، فإذا كان بين الشههد وبين ولد المشهود عليه عداوة : لم تجز شهادته عليه ، وقيل إنها جائزة فى الأموال ، ولا تجوز فى القصاص ، ولا فى الحدود ، ولا فى الجراحة ، إذا شهد على ولد عدوه ، أو أخيه ، أو والده ، وإذا كان العبد بين رجلين ، فشهد أحدهما على صاحبه : أنه أعتق نصيبه ، وهو منكر ، فإن كان المشهود عليه مليا : أعتق نصيب الشاهد ، لأن المشهود عليه إنما جحده قيمة نصيبه ، وإن كان المشهود عليه عديما : لم يعتق من نصيب الشاهد شيئا ، وقيل : لا تجوز شهادة واحد منهما على صاحبه _ معسكرا كان المشهود عليه أو موسرا _ ولا يمين عليه . وإذا شهد أربعة أولاد على أبيهم بالزنى : فإن الأب معدما : جازت شهادتهم ، وإن كان موسرا : لم شهادتهم ، وحدوا ، وإن كان الأب (بكرا) : جازت أيضا شهادتهم ، إذا كانوا عدولا _ مليا كن أو معدما _ ويجلد الحد ، ولا تجوز شهادة المنجم الذى يدعى أنه يعرف القضاء /١١٥/ .

[٢٤٠]

[٢٤١]

لا تجوز شهادة الذي يترك الجمعة من غير عذر ، إلا أن يكون ممن لا يتهم على الدين، لتردده إلى الصلاة و عمله ، فهو أعلم بنفسه و قيل إذا تركها ثلاثا من غير عذر ، لم تجز شهادته .

و لا تجوز شهادة الذي لا يؤدي الزكاة من ماله ، و قيل في الملي إذا مطل بالدين : لم تجز شهادته و لا تجوز شهادة من استحلف أباه ، أو جده ، و لا تجوز شهادة ولد الزنا ، في الزنا .

وروي عن مالك أن شهادة ولد الزنى : لا تجوز في الزنى ، و ما جر إليه ، و ما أشبه ذلك من الحدود ، و تجوز شهادة ولد الملاعنة في الزنى و لا تجوز شهادة القاضي فيما قضى به .

و إذا مات الرجل ، و ترك بنين ، فشهد أحدهم أن أباه أعتق عبده : لم تجز شهادته ، و لا يعتق واحد منهم ، إلا أن يصير في ملك الشاهد : فيعتق عليه ، و يستحب له أن يبيعه ، و يجعل ثمنه في رقبة ، و يكون الولاء لأبيه ، أو يشارك به في عتق رقبة ، و إن لم تبلغ رقبة .

باب شهادة الأعمى :

و شهادة الأعمى جائزة ، إذا عرف ما شهد به ، و أثبته ، وعرف صوت من شهد عليه ، و كذلك الرجل يشهد على المرأة ، أو على الرجل ، من وراء الستر ، إذا عرف أصواتهما . و الشهادة على الشهادة جائزة في الحدود ، و الطلاق ، و الفريه ، و الأشياء كلها . وإذا شهد شاهد عدل على رجل بطلاق امرأته ، أو عتق عبده : حلف الزوج ، أو السيد ، فإن أبيا : حبسا حتى يحلفا ، فإن طال حبسهما : خلي سبيلهما ، و قيل في ذلك :

[٢٤١]

[٢٤٢]

حبس سنة .

باب ستة أشياء تجوز الشهادة فيها على الاستفاضة

و انتشار الخبر من الثقات :

النكاح ، و الموت ، و النسب ، و الولادة ، وولاية الوالي ، وعزله .

باب ستة لا تجوز شهادتهم ، إلا إن يكونوا مبرزين في

العدالة :

شهادة الأخ لأخية ، و شهادة الأجير لمن استأجره ، إذا لم يكونوا في عياله ، و شهادة المولى لمن أعتقه ، و شهادة الصديق الملاطف لصديقه ، و شهادة الشريك المقارض ، إذا شهد لشريكه في غير ما اشتركا فيه و شهادة الذي يزيد في شهادته ، أو ينقص منها .

[٢٤٢]

[٢٤٣]

باب إحدى عشرة خصلة لا تجوز /١١٥/ شهادة النساء

فيهن :

لا تجوز شهادتين في القصاص ، و لا في الطلاق ، و لا في النكاح ، و لا في العتق ، و لا في النسب ، و لا في رؤية الهلال ، و لا في الولاء ، و لا في الحدود ، ولا في التعزيز ، و لا في التزكية ، و لا في التجريح .

و قد رأى بعض أهل العلم : أن شهادتهن لا تجوز على شهادة ، و لا على وكالة في مال .

و تجوز شهادتهن في خمس خصال دوم الرجال :

في الولادة ، و الحيض ، و الاستهلال ، و في الرضاع . إذا أفشى ذلك ، و في العيوب في الإماء و الأحوال التي لا يطلع عليها الرجال ، و قيل : إن شهادتهن في الولادة ، و الاستهلال ، و إنما تجوز ، إذا كان البدن قائما .

[٢٤٣]

[٢٤٤]

كتاب الحبس و الهبة و الصدقة

و من حبس حبسا ، فحيز عنه في صحته : فذلك حائز عنه ، و إن لم يحز عنه في صحته حتى مات أو مرض المرض الذي مات فيه ، فهو غير حائز عنه ، و يرجع ميراثا .

و من حبس حبسا على من يجوز له من ولد صغير ، أو سفيه كبير أو يتيم في ولاية نظره ، فيحازته له جائزة ما لم يسكن الحبس ، أو يعتمره لنفسه ، إلا أن يكون الذي يسكن من الحبس اليسير : قدر الثلث فدون فإنه يجوز الحبس فيما سكن ، و فيما لم يسكن ، و إن كان سكن أكثر الحبس : لم يجز فيما سكن ، و فيما لم يسكن ، و إن كان حبس على كبير فسكن اليسير ، و قبض الكبير سائر الحبس ، جاز الحبس فيما سكن ، و فيما لم يسكن ، و إن كان سكن أكثر الحبس ، و قبض الكبير باقي الحبس : جاز الحبس فيما قبض الكبير، و لم يجز في الباقي الذي لم يقبض . و قيل : لا يجوز منه أيضا ما قبض ، و إذا حبس حبسا : صدقة أو حبسا لا يباع ، و لا يوهب ، أو على مجهول من يأتي ، و لم يذكر له مرجعا ، فانقرض من حبس عليه ، رجع إلى أولى الناس بالمحبس يوم يرجع – عصبته كانوا أو ولده – حبسا على ذوي الحاجة منهم ، و ليس للأغنياء منهم فيه شيء ، فإن كانوا أغنياء رجع الحبس إلى أقرب الناس من هؤلاء الأغنياء ، إذا كانوا فقراء فإن لم يكن له أهل، رجع إلى المساكين .

[٢٤٤]

[٢٤٥]

باب الهبات ثلاث خصال :

هبة تراد بها المثوبة و المكافأة ، و هبة الوالدين لولدهما ، وهبة الواهب لصلة رحم ، أو على وجه الصدقة .

فالهبة للمثوبة : إن أثيب منها صاحبها ، و إلا رجع فيها . فإن فاتت عند /١١٧/ الموهوب بنماء ، أو نقصان ، أو فوتها بوجه من وجوه التفويت ، لزمه قيمتها يوم قبضها . و قيل : إن زادت ، فله أن يردها إن أحب .

و إن وهب دنانير ، أو دراهم ، أو نقد ذهبا ، أو فضة ، أو حليا مكسورا ، ثم قام يطلب الثواب : لم يكن ذلك له ، و لم يقبل قوله ، إلا أن يشترط ذلك ، فتكون المثوبة غير الذهب و الفضة . و أما هبة الأبوين لولدهما ، فلكل واحد منهما أن يعتصر ما وهبه إلا في اثنتي عشرة خصلة ، لا يعتصران :

و ذلك إذ تغيرت الهبة عن حالها ، و إذا نكح الولد ، و إذا استحدث دينا ، و إذا مرض الواهب ، و إذا مرض الولد الموهوب له ، فإذا صح : جاز الاعتصار ، و هو قول أصبغ و قيل لا يجوز ، و إذا وهب هبة يريد بها الصلة ، أو كانت جارية ، فوطئها الابن ، أو قال : هبة لله ، أو لوجه الله أو لطلب الأجر ، أو لصلة رحم ، أو لقرابة ، و أما اعتصار الأم : فإن

[٢٤٥]

[٢٤٦]

كان ولدها صغيرا ، يتيما ، لم يكن لها أن تعتصر ما و

[٢٥٦]

كتاب القراض

لا يجوز القراض إلا بالدنانير ، و الدراهم ، و أما نقد الذهب ، و الفضة فقيل : القراض بها جائز ، و قيل : يكره القراض بها في البلد الذي لا يدار فيه إلا بالدنانير و الدراهم ، فإن وقع القراض بها جاز ، فإن كان البلد مما يدار فيه الذهب و الفضة نقدا ، جاز القراض بها . فإذا تفاضلا ، رد مثل ما أخذ من النقد .

باب خصال لا يجوز القراض بها و إن وقع رد إلى أجرة مثله

و هي إحدى و عشرون خصلة :

و ذلك القراض و الهبة و القراض و البيع ، و القراض و الإجارة ، و القراض و السلف ، و الزيادة يزدادها أحدهما من الربح دون صاحبه ، و أن يشترطا على العامل أن يخرج مالا يخلطه مع مال القراض ، و أن يشترط عليه أن يخرج بالمال إلى بلد من البلدان فقيل : ذلك جائز ، و ان يحبس رب المال ماله ، و يقول للعامل اشتر و أنا أنقد ، و تقبض أنت السلعة ، و أن يشترط عليه أن تباع سلعة بعينها ، و يكون مخزونة عند المقارض ، أو عند رب المال ، حتى ياتي سوقها و نفاقها ، أو يشترط عليه ألا يشتري إلا من فلان ، أو من عمل فلان ، أو أن يقعد به في حانوت فلان ، أو أن

[٢٥٦]

[٢٥٧]

يشتري ببلده سلعة ، فيخرج بها إلى بلد يبيعها به ، أو على أن يجعل معه حافظا يحفظ عليه ، أو غلاما ، أو ولدا ، يعلمهما له ، أو يشترط زكاة المال في الربح أو على أن يطلب دوابا يبتاعها لنسلها ، أو يشترط عليه ألا يبيع إلا بالنسيئة فعمل على ذلك ، أو أن يشترط سلعة تختلف في شتاء أو صيف ، أو على ألا ينفق من المال ، ففعل في هذا كله : أنه يرد إلى أجرة مثله .

باب الشرط في السفر و النفقة /١٢٤/ :

إن اشترط رب المال على العامل زكاة الربح : جاز ، و إن اشترط العامل على رب المال زكاة الربح : جاز و إن كان المال يسيرا ، أو سافر به العامل سفرا بعيدا فلا نفقة له ، و لا كسوة في المال ، و إن كان سفرا قريبا : كانت له النفقة دون الكسوة ، و إن كان المال كثيرا و كان السفر بعيدا : كانت له النفقة و الكسوة ، و إن كان سفرا قريبا : كانت له النفقة دون الكسوة ، إلا أن يطول مقامه، فتكون له النفقة و الكسوة .

باب أربع خصال لا يجوز القراض بها :

فإن فعل شيئا من ذلك رد إلى قراض مثله : و ذلك أن يعطيه المال على الضمان ، أو على أن يعمل به إلى أجل ، أو يدفع إليه قراضا مبهما ، أو سلعة له يبيعها له ، ثم يجعل ثمنها في قراضها ، فيرد في ذلك كله إلى قراض مثله و لا ضمان على العامل للمال ، الذي اشترط عليه ضمانه

[٢٥٧]

[٢٥٨]

و يكون للعامل عليه أجرة مثله ، في بيعه للسلعة التي دفعها إليه ليبيعها و يرد في ثمنها إلى قراض مثله .

باب ثمانية خصال ليس للعامل أن يعمل منها شيئا دون

أصحاب المال فإن فعل ضمن :

ليس له أن يشارك ، و لا يقارض ، و لا يبيع بالدين ، و لا أن يضع ، و لا أن يسلف ، و لا أن يهب ، و لا أن يحابي ، إلا أن يكون له نصيب فيه فيجوز قدر نصيبه ، و قيل : لا يجوز ، و لا يستودع مال القراض إلا من عذر ، مثل خراب منزل ، أو إرادة سفر .

[٢٥٨]

[٢٥٩]

كتاب الوكالات أربع خصال

إذا فعل المأمور منهما واحدة دون /١٢٥/ رأي الآمر ، لم تجز عليه : و ذلك أن يبيع بالنسيئة ، أو بالعرض مما لا تباع بمثله تلك السلعة أو بما لا يتبايع الناس بمثله ، أو يشتري بها لنفسه ، فإن باع بالنسيئة و لم تفت السلعة : كان للآمر أن يفسخ البيع إن أحب ، و إن فاتت السلعة ، و كان سمى له الآمر الثمن – نقدا كان أو مما يكال أو يوزن – ضمن له ما سمى ، و إن لم يسم له ثمنا : ضمن له السلعة ، و يباع الدين الذي تباع به السلعة إن كان مما يحل بيعه ، بما يباع به مثله ، و إن كان حيوانا ، أو عرضا ، بيع بعين ، و إن كان عينا ، بيع بعرض ، ثم بيع العرض بالعين .

فإن كان ذلك أكثر مما سمى الآمر من التسمية : كان للآمر الفضل و كذلك إن كان أكثر من القيمة ، و إن كان لم يسم له ثمنا : كان له الفضل

و إن كان الدين طعاما : استوفى به حتى يحل أجله بعد أن يدفع المأمور إلى الآمر الذي سمى ، أو القيمة ، إذا لم يسم شيئا ، فإذا حل و استوفى المأمور الطعام : بيع . فإن كان فيه فضل على ما قبضه الآمر : كان له الفضل ، و إذا باع المأمور السلعة بما لا تباع بمثله ، فإن كانت السلعة لم تفت ، كان له أن يفسخ البيع إن أحب أن يجبره و لا يضمن المأمور شيئا ، فإن فاتت السلعة ، كان ضامنا لما يسمى له من الثمن النقد ،

[٢٥٩]

[٢٦٠]

إن كان سمى له عينا ، أو ما يكال أو يوزن . و إن لم يسم له ثمنا : ضمن له قيمة السلعة ، و إن شاء أخذ العوض الذي باع به السلعة .

و إذا باع المأمور بما لا يتغابن الناس بمثله : كان له ضامنا لما سمى ، أو للقيمة إن كان لم يسم له .

و إذا اشترى المأمور /١٢٦/ السلعة لنفسه و لم تفت عنده : أخذها الآمر إذا أحب ، و إن فاتت عنده بنما أو نقصان ، أو حوالة أسواق : كان الآمر مخيرا بين اثنين :

أن يأخذه منه ما أمره أن يبيعها به من العين ، أو مما يكال ، أو يوزن .

أو أمره أن يبيع بالدين ، فباع بغير ما أمره به ففاتت السلعة : لم يضمن المأمور إلا القيمة .

باب أربع خصال إذا فعلها المأمور بالشراء دون رأي

الآمر فلا يلزم ذلك الآمر :

و ذلك أن يشتري ما فيه عيب مفسد ، فيلزم المأمور الشراء ، و لا يلزم الآمر ، إلا أن يكون العيب مما يحتوي على مثله في خفته و الشراء به ، فرضيه الآمر : جاز .

[٢٦٠]

[٢٦١]

و إن اشترى من يعتق على الآمر ، و هو يعلم فلا يجوز له ، و إن لم يعلم المأمور ، فيلزم الآمر ، و يعتق عليه .

أو يشتري بما لا يتغابن الناس بمثله ، فلا يلزم الآمر، أو يأمره أن يشتري بثمن ، فيزيد زيادة كثيرة : فلا يلزم الآمر ، و يلزم المأمور .

و إن أراد الزيادة اليسيرة ، التي تزاد في مثل تلك السلعة : جاز ذلك على الآمر .

باب اثنتا عشرة خصلة إذا وكل الرجل وكيلين على واحدة

منها لم ينفذ فعل واحد منهما دون صاحبه :

ذلك: البيع ، و الشراء ، و المعاوضة ، و النكاح ، و المخالعة ، و الإجارة ، و الصلح ، و عقد الكتابة ، و عتق العتق على مال ، أو على غير مال إذا فوض ذلك إليه و لم يجعلهما فيه رسولين ، و التقاضي ، و المقاسمة ، و أن يملكهما أمر أمرأته في طلاق ، أو إمساكها عليه .

باب خصال إذا وكل الرجل وكيلين على شيء واحد :

و إذا وكل الرجل وكيلين على شيء واحد لهما ، نفذ فعل أحدهما دون صاحبه ، إذا وكلهما على عتق دون مال ، أو /١٢٧/ طلاق دون مال أمرهما بإنفاذ ذلك ، و جعلهما فيه رسولين ، دون أن يفوض ذلك إليهما و كذلك ينفذ أيضا و إن لم يفعل ذلك واحد منهما ، إذا كانا رسولين في العتق ، و الطلاق ، أو وكلهما أن يدفعا شيئا عنه إلى من وجب لعه عليه ففعل أحدهما ذلك : جاز

[٢٦١]

[٢٦٢]

كتاب الاستحقاق ثلاث خصال :

و ذلك أن يستحق جميع المبيع ، أو يستحق منه شيئا بعينه ، أو يستحق جزءا منه ، فإذا استحق الجميع ، رجع المشتري بجميع الثمن ، و لا شيء عليه فيما سكن ، أو عمر ، أو استعمل .

و إذا اشترى ، فاستحق منه شيئا بعينه ، فإن كان يسيرا ، و لا ضرر فيه على المشتري ، رجع المشتري في الثمن بقدر ما استحق عليه ، و مضى البيع فيما بقي ، و إن كان الذي استحق ما فيه ضرر على المشتري ، أو له الضرر ، يرد ما بقي بيده و رجع بجميع الثمن .

و إذا استحق منه الجزء ، فإنما يتصرف المشتري بما يقع لذلك الجزء من الثمن ، بقدر معرفة القيمة .

وإن اشترى سلعا كثيرة ، أو دورا ، فاستحق منها شيئا بعينه نظر : فإن كان ما استحق وجه الصفقة ، و فيه كان يرجو الفضل ، رد ما بقي بيده ، و يرجع بجميع الثمن . و فإن أحب أن يتماسك بما بقي من نصيبه ، لم يجز ، لأنه ضرر ، و النبي صلى الله عليه و سلم قال :“ لا ضرر و لا ضرار” و نهى أيضا عن إضاعة المال . فهذا من ذلك و قيل : ذلك للمشتري جائز إن رضي أن يتماسك أو يرد .

[٢٦٢]

[٢٦٣]

و إذا استحق منه الثلث فما فوقه ، كان له أن يرد ما بقي ، أو يتماسك ، فإن كان الثلث فدون : نظر الحاكم في ذلك على الاجتهاد : فإن كان فيه ضرر على المشتري ، كان له أن يرد ما بقي إن أحب ، و إن لم يكن فيه ضرر ، و مضى البيع فيما بقي ، و إن كان المبيع حيوانا ، أو عروضا غير العقار ، فاستحق منه جزءا يسيرا ،أو كثيرا فهو ضرر على المشتري و يرد ما بقي إن أحب /١٢٨/ .

تم الكتاب الثالث يتلوه في الرابع

[٢٦٣]

[٢٦٤]

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب القسمة ثلاث خصال

قسمة قرعة معه تقويم ، و قسمة مراضاة بعد تقويم ، و قسمة مراضاة دون تقويم ، ( و قسمة تقويم و تعديل ) :

فأما قسمة القرعة ، و قسمة المراضاة بعد تقويم ، فإذا غبن فيها أحدهما فله القيام ، و إن لم يفت ما قسم : فسخت القسمة ، فإن فات بوجه من وجوه الفوت : رجع في قسمة ما غبن بنصيبه في ذلك .

و أما قسمة المراضاة بغير تقويم ، فلا قيام للغبن فيها ، لأنها كالمعاوضة ، و لا يجوز قسمة القرعة بغير تقويم و تعديل، ولا يجمع بينهما في سهم واحد في القرعة .

[٢٦٤]

***

[٢٦٥]

باب في القسمة ثلاثة أقوال :

مذهب ابن القاسم ، و طائفة من أهل العلم : أن القسمة واجبة فيما يقسم على قدر الانصباء ، إذا كان يصير لكل واحد منهم في نصيبه ، ما ينتفع به فإن كان لا ينتفع أحدهم بما يصير إليه من نصيبه : لم يقسم و قال مالك : إن القسمة بينهم واجبة ، و إن لم يكن في نصيب أحدهم ما ينتفع به و يرى قسمة الحمام ، و غيره ، مما في قسمته الضرر ، ويحتج في ذلك بقول الله عز و جل : { مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا } و احتج عليه من خالفه بذلك : بأن معنى قول الله عز وجل :

{ مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا } أن لهم حقهم من ذلك أو أكثر ، ثم تكون قسمته على السنة ، و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : “ لا ضرر و لا ضرار ” فمن الضرر : أن يقسم بينهم ما لا ينتفع به واحد منهم .

و قال بعض أهل العلم : إن كان يصير لبعضهم ما ينتفع به و لبعضهم ما لا ينتفع به ، قسم بينهم ، و هو قول أصبغ .

و إن دعا صاحب النصيب اليسير إلى القسمة : قسم بينهم ، و قال بعضهم أيضا : إن كان ما لا ينتفع /١٢٩/ به واحد منهم : لم يقسم بينهم .

باب إذا كانت الأرض بعضها قريبة من بعض :

و إذا كانت الأرض بعضها قريبة من بعض ، و كانت في الكرم

[٢٦٥]

[٢٦٦]

سواء جمع نصيب كل واحد في موضع واحد . و إن كانت مختلفة و هي قريبة من بعضها ، قسم كل صنف على حدته ، و لا يجمه ، و قيل إنها تجمع بالقيمة نصيب كل واحد منهم في موضع واحد ، و إن كانت مختلفة .

و أما إذا كانت الأرض متباعدة ، مسيرة اليوم و نحوه و هي في الكرم سواء ، فإنه يقسم ما في كل موضع على حدته ، و لا يجمع ما في الموضعين في القسمة .

و أما الدور ، فإن كان موضعهما واحدا ، و هي في رغبة الناس ، و نفاقها عند الناس سواء فإنها تجمع في القسمة ، و إن كان بنيان بعضها أفضل من بعض .

و إذا كانت الدور مختلفة في نفاقها عند الناس ، و مواضعها : لم يجز الجمع بينهما ، و قسمت كل واحدة على حدة .

و أما الثياب فإذا كانت أصنافا خزا ، أو حريرا ، أو قطنا ، أو كتانا ، فإن احتمل كل صنف منها أن يقسم على حدته : قسم ، و إن لم يحتمل : جمع بعضها إلى بعض ، و يجمع إليها الفراء ، و لا يجمع إليها البسط ، و الوسائد .

[٢٦٦]

***

[٢٦٧]

كتاب الشفعة

و الشفعة في ثلاثة أشياء :

فيما ينقسم من العقار ، و في النقض ، و في الثمرة إذا بيعت بعدما بدا صلاحها ، مثل النخل ، و العنب ، و الثمار كلها و في المقاثي .

و إذا يبست الثمرة ، فلا شفعة فيها ، و قيل في الشجرة بين الرجلين يبيع أحدهما حصته منها : أن فيها الشفعة ، لأنها من الأصول .

باب ما لا شفعة فيه :

و لا شفعة فيما لا يقسم من العقار ، و لا في طريق ، و لا في عرصة دار – صلحت القسمة /١٣٠/ فيها أو لم تصلح – و لا شفعة في الحيوان و لا في شيء من العروض ، و لا في الزرع و البقول ، و لا في هبة ، و لا صدقة ، و لا في حبس ، فإذا كانت الهبة على المثوبة ، و أثاب الموهوب ، أو قبلها ، و فاتت عنده ، كانت فيها الشفعة . و إذا حبس الرجل حصته من

[٢٦٧]

[٢٦٨]

عقار ثم باع شريكه حصته ، فلا شفعة للذين حبست عليهم ، و إن أحب المحبس أن يأخذ الشفعة ، و يلحق ذلك بالحبس : كان ذلك له .

باب إذا باع شقصا و شفيعه حاضر :

و إذا باع شقصا و شفيعه حاضر ، فشهد في البيع ، ثم قام بعد عشرة أيام أو نحوها ، فطلب شفعته ، كان ذلك له ، و يحلف ما كان ذلك منه تركا لشفعته ، و إذا باع و علم شفيعه بالبيع ، ثم قام بعد شهرين أو نحوهما ، كان ذلك له و لا يمين عليه ، و إن تباعد تركه مثل الأشهر السبعة ، أو التسعة ، حلف ما كان سكوته تركا للشفعة ، و كذلك يحلف في العام ، فإن علم و ترك و هو حاضر أكثر من عام ، مما يرى أنه تارك للشفعة : فلا شفعة .

باب إذا قام في الشفعة :

و إذا قام في الشفعة ، أجله القاضي في الثمن مثل ، اليومين و الثلاث ، و إن حضر بالثمن ، و إلا سقطت شفعته . و قيل : يؤجله أكثر من ذلك على قلة المال ، و كثرته ، و هو قول أصبغ

باب الغائب على شفعته :

و الغائب على شفعته ، و إن طالت غيبته حتى يقدم ، أو يطلب المشتري أن يكتب له القاضي إلى القاضي بموضع الغائب ، بما يثبت له

[٢٦٨]

[٢٦٩]

عنده من ابتياعه ، و بما يطلب من قطع الشفعة عنده ، فيوقف القاضي ذلك الغائب فإما اخذ ، و إما ترك و قيل إن السلطان لا يكتب في ذلك ، فإن أحب المشتري أن يشخص إليه يرفعه إلى السلطان و يوقفه : فإما اخذ /١٣١/ و إما ترك .

و ليس في قرب الموضع الذي تنقطع فيه شفعة الغائب حد عند مالك و رأى فيه اجتهاد السلطان . و قال : قد تكون المراة الضعيفة على البريد ، و الرجل الضعيف على مثل ذلك ، و لا يستطيع أن ينهض ، و كذلك الصغير و البكر ، على شفعتهما ، حتى يكبر الصغير و يملك أمره ، و حتى تنكح البكر ، و يدخل بها زوجها ، و تملك أمر نفسها ، إلا أن يكون لهما أوصياء ، فيوقعون على الاخذ ، أو الترك ، فما رأوا من ذلك مما هو أفضل لهما ، جاز ذلك عليهما ، و كذلك المولى عليه ، و الشاهد (بورث).

باب الشفعة على قدر الأنصباء :

و الشفعة على قدر الأنصباء ، فمن ترك منهم الأخذ ، كانت الشفعة كلها لمن أراد الأخذ منهم ، فإن ترك بعضهم ، و أراد من بقي أن يأخذ بقدر نصيبه ، و يترك غير ذلك لمن بقي أن يأخذ إلا الجميع ، أو يترك .

[٢٦٩]

[٢٧٠]

باب أربعة لا شفعة لهم :

و ذلك إذا باع أحد المتفاوضين من دار من شركتهما ، و إذا باع الوصى حصة يتيم في ولاية نظره ، من دار مشتركة بينهما ، و إذا باع الأب حصة الابن له صغيرا في دار هو شفيعها ، فليس لواحد من هولاء شفعة ، لأن البيع تسليم للشفعة ، و ليس كالشراء ، لأن الشراء ليس بتسليم الشفعة و قيل الشفعة للوكيل .

[٢٧٠]

[٢٧١]

كتاب الصلح ثلاث خصال

و الصلح بيع من البيوع ، و هو ثلاث خصال :

أن يصطلحا على الإقرار ، أو على الإنكار ، أو على حق قد جهلا جميعا مبلغه ، فيصطلحان فيه على شيء و الدين بالدين ، أو على الإقرار خاصة ، أو على الإنكار خاصة .

باب إذا كان عليه مائة دينار و هو بها مقر أو منكر :

و إذا كان عليه مائة درهم ، و هم بها مقر ، أو منكر ، فصالحه منها بخمسين درهما نقدا ، او إلى شهر : جاز ذلك و قيل : /١٣٢/ لا يجوز الصلح بالتأخير في الإنكار ، و إن صالحه منها بعوض معجل ، و يقبضه قبضا ناجزا ، جاز و إن تأخر قبضه ، أو صالحه بعوض مؤجل ، أو دنانير مؤجلة : لم يجز في الإقرار ، و لا في الإنكار ، و إن صالحه منها بسكنى داره سنة ، أو خدمة عبده سنة : لم يجز . و قيل : ذلك جائز ، ورأى بعض أهل العلم أن الصلح إذا وقع بما اختلف العلماء فيه : جاز ، و لم يفسخ ، و إذا استهلك عرضا فصالحه على الدنانير ، أو دراهم ، أو عرضا إلى أجل لم يجز في العرض ، و جاز في الدنانير ، و الدراهم إذا لم تكن أكثر من قيمة ما استهلك ، إن كان بالدنانير صالح بها . و إن كان بالدراهم صالح

[٢٧١]

[٢٧٢]

بها ، و إن كان بهما جميعا صالح بما شاء من ذلك ، و لا يجوز الصلح بالعرض إلى أجل ، إلا إن يكون العرض الذي يدعيه قبله فإنما عنده لم يتغير .

[٢٧٢]

[٢٧٣]

كتاب المديان

و إذا وجب على العبد أو الحر دين فادعيا العدم ، فإن أقاما حميلا حتى عدمهما ، او استبرا أحدهما : لم يحبسا ، و إن لم يقيما حميلا : حبسهما القاضي حتى يثبتا عدمهما ، أو يكشف القاضي أهل الخبرة ، و المعرفة بهما ، من اهل العدل . فإن لم يوجد لهما مال حلف كل واحد منهما ما يجد لما يثبت عليه من الدين قضاء في عرض ، و لا قرض ، و إن وجدا قضى ... ، و إذا تبين لدد الغريم ، و أنه غيب مالا : حبسه أبدا حتى يأتي بماله .

باب لا يحبس الأبوان في دين ولدهما :

و لا يحبس الأبوان في دين ولدهما ، و يحبس سائر القرابات ، بعضهم لبعض و لا يستعمل الحر ، و لا العبد و لا يؤجران في الدين .

[٢٧٣]

[٢٧٤]

كتاب التفليس

لا يفلس الرجل ما كان له مال كفى بدينه ، فإن لم يكن له مال كفى بدينه ، و قام عليه غرماؤه ، أو واحد منهم : حبسه السلطان ، فإن قال الذي عليه الدين إن القوم (غيب) /١٣٣/ علي ديوني ، لم يصدق إذا لم يقر بذلك قبل التفليس ، فإن أقر بذلك قبل التفليس ، أو ثبت ذلك عدل للغيب أنصباؤهم ، و إذا أدى على أحد الغرماء (مال) : سجن المفلس ، و أبا سائرهم من سجنه : سجن (للطالب) .

و إذا أفلس ، أو مات و عليه دين ، إلى أجل حلت عليه ، و ما كان له من دين إلى أجل ، فهو إلى أجله .

و من وجد من الغرماء متاعه بعينه عنده ، كان أحق به في التفليس و هو في الموت أسوة الغرماء .

و أما الصناع فهم أحق بما في أيديهم في الفلس ، و هم في الموت أسوة الغرماء .

و أما الساقي يستأجر على سقي زرع ، أو أصل ، فهو أحق في التفليس ، و هو في الموت أسوة الغرماء و المستأجر على رعي غنم بأعيانها ، فهو أسوة الغرماء في الموت ، و الفلس جميعا .

[٢٧٤]

[٢٧٥]

كتاب تضمين الصناع

يضمن الصناع الصناع بما تلف عندهم قيمته ، يوم دفع إليه دون أن يقوم بالعمل ، و إن كانوا قد عملوه ، و لا أجرة لهم في ذلك ، و إن قامت لهم بينة (عدلا) على تلف ذلك عندهم دون تضييع ، و لا تعد : فلا ضمان عليهم و لا أجرة لهم فيما عملوا .

و إذا أفسدوا العمل ، و كان العمل يسيرا : ضمنوا قيمة ما افسدوا .

و إن كان الفساد كثيرا : ضمنوا قيمة السلعة يوم قبضوها ، وأخذوا السلع لأنفسهم ، و لا اجرة لهم .

و أما الاجير فلا ضمان عليه فيما تلف بيده مما استؤجر عليه ، و لا فيما حدث في ذلك من نقصان عنده ، إلا أن يضيع أو يتعدى .

و إذا استؤجر على حمل طعام ، أو إدام ، فادعى تلفه : ضمن ، إلا أن يقيم البينة على تلفه : فلا ضمان عليه .

[٢٧٥]

[٢٧٦]

كتاب اللقطة

قال مالك : لا أحب /١٣٤/ لأحد أن يأخذ لقطة ، إلا أن يكون لها قدر ، و من التقط لقطة ، فإنه يعرفها سنة – قليلة كانت أو كثيرة – في الموضع الذي التقطها فيه ، و حيث يظن أن صاحبها هنالك .

و من التقط لقطة في أرض النصارى ، أو قرية نصارى ، ليس فيها احد من المسلمين ، فإنه يعرفها أساقفتهم ، في الموضع الذي التقطها فيه ، و حيث يظن أنه يصاحبها ، فإن جاء ضمنها له ، إلا أن يشاء صاحبها ألا يضمنها له ، فيكون له أجرها .

و إن كانت يسيرة ، و تصدق بها قبل سنة ، لم يكن بذلك بأس ، و إن أكلها ضمنها لصاحبها ، فإن جاء صاحبها ، و عرف صفتها و عفاصها ووكاءها ، أو الصفة و الوكاء ، أو الصفة و العفاص : دفعت إليه . و رأى بعض أهل العلم : أن عليه اليمين ، فإن نكل : فلا شيء له ، ورأى بعضهم : إن نكل : دفعت إليه .

و إن التقط مالا يبقى في أيدي الناس ، من الطعام حتى يفسد له :

[٢٧٦]

[٢٧٧]

فليتصدق به ، فهو أفضل من أن يأكله ، و إن أبى صاحبه ، و قد أكله ، او تصدق به لم يضمنه تافها كان أو غير تافه – و إن كان فقيرا : فلا بأس بأن يأكله .

[٢٧٧]

[٢٧٨]

كتاب حريم الآبار

و ليس للبئر ، و لا للعيون حريم ، إلا لما يضر بها فإذا ظهر الضرر : منع من إحداثها .

و ما كان من آثار الماشية ، و ذهب أحد إلى أن يحفرها ، أو يبني بقربها ، في موضع عطن الإبل ، أو مرابض الغنم ، أو البقر حول البئر .

[٢٧٨]

[٢٧٩]

كتاب الجوانح

إذا باع الثمرة بعدما بدا صلاحها ، فأصابتها جائحة ، تبلغ الثلث ، ثلث الثمرة فصاعدا ، وضع عن المشتري بقدر ما أصابت الجائحة .

و إن كان دون ثلث الثمرة : لم يوضع له شيء ، و قيل إنما يوضع له في الجائحة ، إذا بلغت ثلث الثمن فما فوقه ، و لا ينظر إلى ثلث الثمرة ، و هو قول /١٣٥/ أشهب.

و إن كانت الثمرة بطونا مثل المقثاء ، أو تجمع شيئا بعد شيء كالورود و الياسمين ، أو يطيب بعضها دون بعض : مثل التفاح ، و الخوخ ، ينظر إلى أول الثمرة و آخرها ، فإن كان ما أصابت الجائحة ثلث الثمرة نظر إلى كل بطن على قدر النفاق في الأسواق ، على تشاح الناس فيها ، و لامهم على الطري و الجيد ، و فيه أرغب ، فينقص الثمن على ذلك .

و إن كانت قيمة ما أصابت الجائحة الثلث من قيمة جميع الثمرة : و ضع مثل ذلك الجزء من الثمن .

[٢٧٩]

***

[٢٨٠]

و إن كانت الثمرة مثل العنب ، و التمر ، و الجوز ، و اللوز ، و ما أشبه ذلك مما لا يطيب بطنا بعد بطن فإنه يوضع عنه ثلث الثمن ، إذا أصابت الجائحة ثلث الثمرة ، و كان صنفا واحدا .

و ما أصاب فوق الثلث ، وضع عنه بقدر ذلك ، دون تقويم الثمرة .

و إن كانت الثمرة أصنافا مختلفة مثل العجوة ، و الشقم ، و نحو ذلك فأصابت الجائحة من الثمرة الثلث ، فإن كان الذي أصابت من العجوة ، أو من غيرها : نظر إلى قيمة ذلك ، و قيمة غيره ، فيقسم الثمن على القيمة باختلاف الثمن في القيمة ، فيصير حكمه حكم البطون في اختلاف أثمانها .

و ما أصاب الثمرة من الجائحة بسبب انقطاع الماء ، وضع عنه – قليلا كان أو كثيرا – و إن لم يبلغ الثلث .

باب الجائحة في البقول :

يوضع عن المشتري في الجائحة في البقول ، في قليل ذلك و كثيره و إن لم يبلغ الثلث . و قيل : لا يوضع عنه إلا أن يبلغ الثلث و هو قول على بن زياد و ابن أشرس عن مالك ، و كذلك في ورق التوت .

[٢٨٠]

***

[٢٨١]

كتاب المزارعة

و الشركة بين الرجلين في الزراعة : أن يكون البذر بينهما على الجزء الذي يتراضان عليه ، و يتفقان عليه ، فيما بعد ذلك على ذلك الجزء فإن كانت /١٣٦/ الارض من أحدهما ، و البقر و العمل من الآخر ، و كان كراء الأرض مثل كراء البقر ، و قيمة العمل و البذر بينهما : جازت الشركة .

و لا يجوز أن يكون البذر من أحدهما ، و الأرض من الآخر ، لأنه يصير كراء الأرض بالطعام .

و إذا سلما من ذلك ، مثل أن يكتريا الأرض جميعا ، و يخرج أحدهما البذر و الآخر البقر ، و جميع العمل . و كانت قيمة البذر و قيمة كراء البقر ، و جميع عمل الزرع سواء ، فلا بأس بذلك .

[٢٨١]

[٢٨٢]

كتاب المغارسة

ووجه ذلك : أن يدفع إليه أرضه على أن يغرسه أصولا من نخيل أو شجر ، و ما أشبه ذلك من الأصول ، على أنها إذا بلغت شيئا معروفا من قدرها ، أو على تبلغ الإثمار ، فهي و الأرض بينهما على شركة معلومة يتراضان عليها .

و لا يجوز أن يشترطا في ذلك شيئا ما يكون الإطعام قبله ، و لا يشترط أن يكون الأصول بينهما دون الأرض ، فإن اشترطا أن الأصول و مواضعها من الأرض بينهما : جاز ذلك .

و إن غرس على ما اشترطا عليه ، فمات بعض ما غرس ، و حيي بعضه نظر : فإن كان الذي حيي جل الأرض ، و أكثرها : كانت الأرض بينهما بما فيها ، و لم يضرهما ما مات منها . و إن كان الذي مات جل الأرض و أكثرها ، فلا شيء عليه فيما نبت من ذلك اليسير ، لأنه ليس وجه ما عمل عليه . و قيل : إن الذي نبت بينهما على شرطهما ، و باقي الأرض لصاحبها .

[٢٨٢]

***

[٢٨٣]

كتاب الغصب و من غصب أرضا

و إذا زرع الغاصب الأرض ثم استحقها صاحبها في أوان الزريعة : كان له أن يأمر الغاصب بقلع ما زرع ، فإن أحب أن يتركه في أرضه لنفسه ، و لم يكن للغاصب في قلعة منفعة : كان له أن يتركه ، و لم يكن للغاصب أن يقلعه ، إلا أن يشاء صاحب الأرض ، أن يأمره بقلعها .

فإن لم يكن بينهما /١٣٧/ في الزرع قول ، و لا جرى بينهما فيه ذكر ، حتى إذا أمكن تنازعا فيه ، فإنه للمزارع ، و عليه كراء الأرض ، و إذا كان صاحب الأرض دعا الغاصب إلى قلعة في إبان الزريعة ، فتركه الغاصب يائسا من منفعته ، و برئ منه إلى صاحب الأرض ، فأقره لنفسه في أرضه : فلا شيء للغاصب بعد ذلك فيه .

و إن استحق الأرض ، و قد ذهب أو أن الزريعة : لم يكن أن يقلع ما زرع الغاصب ، و على الغاصب كراء الأرض . فإن غصب الأرض في أوان الزريعة ، أو قبل ذلك فلم يزرعها ، و استحقها صاحبها بعد أو أن الزريعة ، فلا كراء على الغاصب ، و إن أكراها : غرم الكراء .

و قيل : إن على الغاصب الكراء ، و إن لم يزرع و لم يكر ، لأنه منعها من صاحبها .

[٢٨٣]

***

[٢٨٤]

و إن بنى الغاصب في الأرض ، أو غرس ، فإن أحب صاحب الأرض أن يأمر الغاصب بقلع ذلك قلعه ، و إن أحب أن يقره لنفسه نظر : فإن كان فيه للغاصب منفعة إذا قلع أعطاه صاحب الأرض قيمة ذلك مقلوعا بعد أجر القلع ، و ما كان لا منفعة له فيه ، إذا قلع مثل الجص ، و التزويق ، فلا شيء للغاصب فيه .

باب من غصب دارا :

و إذا غصب الدار و سكنها كان عليه كراء ما سكن ، فإن أكراها غيره كان عليه غرم الكراء ، فإن حابى في الكراء ، كان عليه غرم المحاباة ، فإن لم يكن له مال غرم المكتري المحاباة ، وكذلك غن حابى في كراء الأرض .

فإن لم يسكن الدار الغاصب ، و لا أكراها فلا شيء عليه . و قيل : عليه الكراء ، لأنه منعها من صاحبها ، فإن تهدمت الدار من فعله ، أو من فعل غيره : كان ضامنا لقيمتها ، و إن بنى فيها ، أو غرس ، كان الحكم فيها على ما تقدم في غاصب الأرض ، و إن كان غصب السكنى فعليه الكراء /١٣٨/ .

[٢٨٤]

***

[٢٨٥]

باب من غصب رقيقا ، أو حيوانا ، أو شجرا ، أو طعاما ، أو عرضا :

و إذا استخدم الغاصب العبيد أو أكراهم ، أو تركهم دون خدمة ، إلا كراء فلا شيء عليه في ذلك كله ، و الكراء للغاصب .

و قيل : عليه كراء ما استخدم العبيد ، و غرم ما أكراهم به ، و الكراء فيما تركهم فيه دون خدمة و لا كراء .

و السارق في ذلك بمنزلة الغاصب ، و الحيوان بمنزلة العبيد ، فإن كان السارق و الغاصب حبسا الرقيق و الحيوان عن أسواقهما ، حتى حالت أسواقهما غير أنهما على حالهما : فلا ضمان عليهما ، و إنما يأخذ صاحب الرقيق و الحيوان رقيقه و حيوانه .

و إن كان دخل ذلك نقصان يسيرا أو كثير ، و كان من عند الله ، كان ربهما بالخيار بين أن يأخذ رقيقه و حيوانه بنقصانه ، دون أن يرجع في النقصان بشيء على الغاصب و السارق ، و إن شاء ضمنهما قيمة الرقيق و الحيوان يوم غصب الغاصب أو سرق السارق .

و إن كان الغاصب جنى في النقصان على الحيوان : كان المغصوب بالخيار بين أن يضمنه ما نقصها جنايته ، أو يضمنه جميع قيمتها و تركها له ، و السارق كذلك .

و إن كانت أمة فولدت منه ، فولدها رقيق لسيدها ، و لا يلحق بالغاصب ، و يجلد الحد إن أقر بوطئها .

[٢٨٥]

[٢٨٦]

و إن كانت غنما فجز أصوافها ، وشرب ألبانها ، و أكل سمنها و جبنها ثم قدم صاحبها : ضمن الغاصب ما جز و ما أكل ، و أخذ الغنم صاحبها مع غلتها ، فما كان من ذلك يوزن ، أو يكال : فعلى الغاصب مثل مكيلته ، أو وزنه ، و إن توالدت : أخذها و أولادها ، فإن ماتت الغنم و بقي نسلها : كان صاحبها بالخيار بين أن يأخذ نسلها ، و لا يرجع عليه بقيمة أمهاتها ، أو يأخذ قيمة أمهاتها ، و لا يأخذ نسلها .

و كذلك إن كان /١٣٩/ الغاصب استغلها و ماتت : كان صاحبها بالخيار بين أن يرجع عليه في غلتها ، و لا شيء له في قيمتها ، أو يرجع عليه في قيمتها يوم غصبها ، و لا شيء له في غلتها ، و السارق كذلك .

و أما الشجر إذا غصبها و استغلها ، فعليه مكيلة الثمرة إن عرف كيلها ، و إلا قيمتها إن لم يعرف المكيلة ، و القول في ذلك قول الغاصب مع يمينه ، إذا لم يثبت عليه ما يقوله ، و يعد للغاصب أجر سقيها ، و علاجه فيها يرجع به عليه في الشجر ، و كذلك يعد له أجر رعية للغنم فيما يرجع به عليه من غلتها إلا أن يكون له ما يعد له أكثر مما يرجع به عليه ، فلا تكون له الزيادة في ذلك .

و اما إذا غصب الطعام ، فاستهلكه فعليه مكيلته ، كذلك ما يوزن ، فلو لقيه في غير البلد الذي غصبه فيه ، لم يأخذ منه إلا في البلد الذي غصبه فيه ، و عليه أن يوفيه له في موضعه . قال أصبغ : إذا كانت المسافة يسيرة فله أن يأخذ إذا كان بعينه ، و إن كانت بعيدة فلا، لأنه يدخله حديث عمر بن الخطاب أين الحمال ؟ .

[٢٨٦]

***

[٢٨٧]

و قال عيسى : إذا كان بعينه ، فله أن يأخذه منه حيث ما وجده ، و إن كا استهلك عرضا : فعليه قيمته يوم غصبه في البلد الذي غصبه فيه و يأخذه به حيث ما وجده .

و إن وجد عرضه بعينه ، أو طعامه بعينه ، أو رقيقه بعينه ، في غير البلد الذي غصب فيه ، كان بالخيار أن يأخذ عرضه بعينه حيث وجده أو يأخذ قيمته يوم غصبه في الموضع الذي غصب ، و يأخذ القيمة حيث وجد الغاصب .

و أما الطعام فليس له إلا مكيلته في الموضع الذي غصب منه و قيل : إن له ان يسأخذه حيث وجده بعينه ، و إن شاء تركه ، و أخذ مكيلته في البلد الذي غصب فيه

و اما الرقيق : فليس له إلا ان يأخذهم حيث ما وجدهم من البلدان /١٤٠/ إذا كانوا بحالهم ، و كذلك الدنانير و الدراهم سواء .

باب استهلاك جلود الميتة :

و إذا استهلك جلد ميتة غير مدبوغ ، أو كلب ماشية ، أو زرع ، أو صيد ، فعليه قيمة ذلك كله .

و إذا غصب المسلم الذمي خمرا ، أو خنازير ، كان عليه قيمة ذلك ، و يقوم ذلك اهل دينهم ، و قيل : إنما يقوم ذلك أهل الرضى من المسلمين .

[٢٨٧]

***

[٢٨٨]

باب من انتهت صرة دنانير :

و من انتهت صرة دنانير ، بمحضر شهود ، ينظرون إليه ثم غاب عن الشهود ، ثم غاب عليها ، فالقول قوله مع يمينه في عددها ، و قيل : إن القول قول المغصوب مع يمينه إذا ادعى ما أشبه ، و ابن الظالم أحق من حمل عليه .

[٢٨٨]

***

[٢٨٩]

كتاب السرقة

وإذا سرق سرقة من حرز ، لم يؤذن له فيه ، فأخرجها من الحرز ، فإن كانت ذهبا : وزن ربع دينار فما زاد ، أو كانت فضة وزن : ثلاثة دراهم كيلا فما زاد ، أو كانت غير الذهب ، والفضة ، فيما فيه قيمتها يوم سرقها : ثلاثة دراهم كيلا ، فما زاد ، فعلى السارق قطع يده اليمنى _ حرا كان أو عبدا ، ذكرا كان أو أنثى _ إذا بلغ الذكر الحلم ، والأنثى المحيض _ ذميا كان أو حربيا _ ثم إن سرق : قطعت يده اليسرى ، ثم إن سرق بعد ذلك : قطعت رجله اليسرى ، ثم إن سرق : قطعت رجله اليمنى ، ثم إن سرق : ضرب وحبس . وإن سرق من بيت المال : قطع ، وإن سرق من المغنم ، فإن كان ممن له فيه نصيب : /١٤١/ قطع . وقيل : اللعانا يقطع إذا سرق من المغنم ، إلا أن يسرق فوق حقه بثلاثة دراهم . فإن دخل الحرز ، فأخرج منه شيئا بعد شىء ما ، لا يجب القطع فى مثله ، فى كل نقلة ، حتى اجتمع ما يجب فيه القطع : فروى أشهب ، وابن نافع ، عن مالك : أن عليه القطع ، ورآها سرقة واحدة ، وروى ذيد عن ابن القاسم فى مثل هذا : ألا قطع عليه حتى

[٢٨٩]

[٢٩٠]

يخرج فى مرة واحدة ما يجب عليه فيه القطع . وإن دخل جماعة لسرقة ، فسرقوا سرقة قيمتخا ثلاثة دراهم ، فإن كانوا تعاونوا جميعا على حملها ، أو حملوها على واحد منهم ، وكانت تحتاج إلى حمله لثقلها ، أو كثرتها ، فعليهم القطع ، وإن كانت سرقة مما يحملها واحد منهم : مثل الثوب ، والصرة ونحو ذلك ، فلا قطع على من أعان فى حملها ، وإنما القطع على من خرج بها من حرزها ، هذا فى الشىء الخفيف . وكذلك إن خرج كل واحد منهم بشىء يحمله ، وهم شركاء فى الذى يحمله الواحد . وأما إذا كان شيئا كثيرا ، مثل : الخشبة ، ونحوها ، مما لا يحمله الواحد ، فإنهم يقطعون فيما أخرجوا ، فمن خرج منهم بقيمة ثلاثة دراهم : قطع أعتق يده ، ومن خرج بأقل من ذلك : لم تقطع يد .

باب خصال لا قطع على السارق فيها :

إذا سرق من جوع يصيبه ، وإذا سرق أقل من ربع دينار أو سرق خمرا ، أو خنزيرا ، فإن كانت لذمى ، أو كان الذمى سارقا ، وإذا ادرك فى الحرز قبل أن يخرج . والضيف يدخله صاحب الدار ، فيسرق ، ومن ناول غيره فى الحرز شيئا ، ولم يخرج هو به ، وأخرجه غيره ، فلا قطع عليه ، ويقطع الخارج به . وإذا جر ثوبا منشورا على الحائط ، بعضه خارج /١٤٢/ الدار ، وإذا دخل الحمام فسرق منه متاعا ، لا حافظ له ، فإن كان عليه من يحرزه

[٢٩٠]

[٢٩١]

: قطع . ومن سرق من بيت أذن له فيه ، أو دعى إلى دخوله ، وإذا اختلس المجنون المطبق ، والصبى ، فلا قطع على الصبى ، ولا على المجنون ، فإن كان يجن ويفيق ، فسرق فى حال إفاقته : قطع ، فإن رفع إلى السلطان فى حال جنونه ، لم يقطع ، حتى ينكشف جنونه . ومن سرق دابة من غير مربطها ، ولا حافظ عليها : لم يقطع ، فإن كان لها حافظ ، أو كانت فى مربطها المعروف لها : قطع . وإذا سرق الأبوان من مال ولدهما ، أو الأجداد للأباء ، والأمهات ، أو الزوجين ، إذا سرق كل واحد منهم ، والزوجان إذا سرق كل واحد منهما من مال صاحبه ، فى المسكن الذى يسكنان فيه : فلا قطع على واحد منهم ، والزوجان إذا سرق كل واحد منهما من مال صاحبه فى غير المسكن الذى يسكنان فيه : قطع . وإذا سرق أجنبى مع من قد بلغ الحلم ، ولا يجب القطع فى سرقته من مال المسروق منه ، فلا قطع على الأجنبى الذى شاركه فى السرقة . وإذا سرق العبد من مال سيده ، أو يسرق الأجير الذى ائتمنه على دخول بيته ، أو يسرق الشريك من متاع بينهما أحلفا . فإن أودعاه فسرقه أحدهما : قطع ، ةإذا كان فى حصة شريكه : ربع دينار فأكثر . ولا قطع فى ثمر معلق ، ولا فى حريسة جبل ، فى جذع قائم فى الحائط ، إذا سرق فإن أواه الحرس ، أو الحريسة ، أو المراح ، فسرق

[٢٩١]

[٢٩٢]

الحرز ، أو المراح : قطع . وإذا قطع الجذع ، ووضع فى الأرض ، وكان ذلك حرزا له ، فسرق منه سارق : قطع والغنم إذا سرقها فى الطريق ، وهى مقبلة إلى مراحها بغير راع : فإنه يقطع . ولا قطع فى شىء قائم من البقول ، والثمرة ، ولا جلود الميتة وإن دبغت ، إلا ان يكون فى صناعتها إذا دبغت ما قيمته ربع دينار : يقطع . ولا قطع فى سرقة كلب _ صياد كان /١٤٣/ أو غيره _ ولا فى سرقة عبد فصيح . ومن سرق خشبة ، أو نحوها ، مما لا (يسترفع) فيها ، فكان فى داخل ذلك ذهب أو فضة ، فلا قطع على السارق فيما داخلها . ومن سرق ذهبا وأدهق به فى داخل الحرز ، ثم خرج به ، فكان إذا سلب لا يخرج فيه قيمة ربع دينار : بم يقطع ، وإن كان ربع دينار : قطع ، وكذلك كل ما سرق ، فإنما ينظر إلى قيمته فى القطع ، يوم يخرج به من الحرز .

[٢٩٢]

[٢٩٣]

باب إذا قطع السارق لم يضمن قيمة السرقة :

باب إذا قطع السارق ، لم يضمن قيمة السرقة، إلا أن يكون يوم سرق موسرا ، ويتمادى به ذلك اليسر إلى أن يقطع . فأما إذا انقطع يسره ، ثم أيسر بعد ذلك فلا يضمن . وأما إذا سرق ما لا قطع فيه : فعليه الضمان _ موسرا كان أو معدما _ وكذلك إن سرق ما يجب فيه القطع من لا يدين له ، ولا رجلين ، فعليه الضمان _ موسرا كان أو معدما _ ومن أقر بسرقة بغير محنة ، ولا تهديد ، ثم نزع عن إقراره ، سقط عنه القطع ، ولزمه الضمان ، ومن أقر بشىء من الحدود بعد التهديد ، أو قبل ، لم يلزمه ضمان ما أقر به . وقيل : إذا اعترف بسؤقة من غير محنة ، وغير السرقة ثم نزع : أنه لا يقال .

[٢٩٣]

[٢٩٤]

كتاب المحاربين

ومن خرج محابا ، متلصصا لأخذ أموال الناس ، على أخذ أموالهم ، أو سقاهم السيكر ان على أخد أموالهم : فهو محارب . والرجل ، والمرأة ، والعبد ، والذمى ، غى ذلك سواء ، ولا نفى على النساء ، ولا على العبيد .

الحكم فى المحارب فيه خمس خصال :

إذا خرج محاربا ولم يخوف السبيل :ة ولم يأخذ المال ، ولا قتل ، وأخذ /١٤٤/ بحضرة ما خرج ، فإن الإمام يجلده باجتهاد ، وينفيه ، ويحبسه ، حتى يعرف توبته . فإن أخاف السبيل ، ولم يأخذ المال ، ولا قتل ، ولا طال زمانه ، فإن

[٢٩٤]

[٢٩٥]

الإمام مخير فيه : إن شاء قتله ، وإن شاء قطع يديه ورجليه ، وإن أخاف السبيل ، وأخذ المال ، ولم يقتل ، ولم يطل زمانه ، كان الإمام مخيرا فى قتله ، أو قطع يده أو رجله . فإن أخاف السبيل وطال زمانه ، ونصب نصبا شديدا : أن الإمام يقتله ، ولا يكون مخيرا غى قطع يديه ، ورجليه _ وإن لم يأخذ المال ولم يقتل _ وإن قتل وهو محارب : فإن الإمام يقتله ، ولا يكون مخيرا فيه ، وإن رأى أن يصلبه : صلبه حيا ، وليس لأولياء القتيل فى ذلك عفو ، إذا أخذ الحرابة . فإن لم يقدر عليه حتى تاب : سقط عنه كل شىء ، إلا أن يكون قتل ، فيدفع إلى أولياء القتيل ، أو يكون أخذ مالا : فيغرمه لصا حبه ، وكذلك الجراحات . وإن كان المحاربون جماعة ، فقتل واحد منهم رجلا ، وكانوا أعوانا له : قتلوا كلهم ، أو صلبوا ، فإن تابوا قبل أن يقدر عليهم : دفعوا إلى أولياء القتيل فقتلوا ما شاءوا ، وعفوا عمن شاءوا ، وأخذوا الدية ممن شاءوا . وإن تولى واحد منهم أخذ مال رجل ، وسائرهم معه وقوف حيث أخذوه ، فإن كانوا أخذوا قبل أن يتوبوا ، أقيم الحد عليهم ، وغرموا المال كلهم ، وإن لم يكن لهم مال : لم يتبعوا بشىء مما أخذوا ، بمنزلة السرقة . وإن تابوا قبل أن يقدروا عليهم وكانوا عدما : اتبعوا بما أخذوا . ومن أسر منهم أخذ بجميع المال ، واتبع هو شركاءه . فإذا شهد على المحاربين قوم قطعوا عليهم الطريق : جازت شهادتهم عليهم ، إذا كانوا عدولا فيما شهدوا فيه ، من قتل ، أو أخذ مال ، أو غير ذلك .

[٢٩٥]

[٢٩٦]

ولا تجوز شهادة أحد لنفسه على أخذ مال أخذ منه ، و تجوز شهادتهم بعضهم لبعض ، إذا عدولا /١٤٥/ . وإذا أخذ المحابون ، ومعهم أموال ، فجاء قوم يدعونها ، ولا بينه لهم . فإن الإمام يستثنى عليهم قليلا ، ولا يطول ، فإن لم يجد للمال طالبا غيرهم ، استحلفهم ودفع المال إليهم ،ة وأشهد عليهم ، وضمنهم ذلك فى أموالهم ، دون حميل _ وإن جاء بذلك طالب غيرهم _

باب الحكم فى الخوارج :

يستتاب الخوارج الأباضية ، والحرورية ، وأهل الأهواء كلهم ، فإن تابوا وإلا قتلوا ، ولا يصلى على موتاهم ، ولا قتلاهم ، ولا تتبع جنائرهم ، ولا يعاد مرضاهم . فإن خرجوا على إمام عدل يريدون قتاله ، ويدعون إلى ما هم عليه : دعوا إلى السنة والجماعة ، فإن تابوا والإ قتلوا ، فإن تابوا : وضعت عليهم الدماء التى أصابوها .

[٢٩٦]

[٢٩٧]

وأما الأموال التى أخذوا ، فإن وجدت عندهم بأعيانها : أخذها أصحابها ، وإن لم توجد بأعيانها : لم يتبع واحد منهم بشىء لأنهم أخذوها على التأويل .

باب أهل العصبية :

والحكم فيهم : أن يدعوهم الإمام إلى مناصقة الحق بينهم ، فإن رجعوا ، والإقتلوا .

باب المرتدين :

وإذا ارتد المسلم عن إسلامه وأظهر ارتداده ، ولم يستره فإنه يستتاب ، ويحبس ثلاثة أيام ، فإن لم يرجع إلى الإسلام ، والإقتل ، وميراثه لجماعة مال المسلمين ، وتعتق أمهات أولاده ، فأما مدبراته : فإنهن يعتق فى ثلث ماله ، وكذلك تنفذ كتابته التى عقد فى حال إسلامه ، وكان ولاء ما أعتق من ذلك للمسلمين ، وولاء من كاتب

إذا أدى كتابته للمسلمين . وأما كل وصية أوصى بها ، لو شاء أن يردها وهو مسلم : ردها ، فإنها لا تجوز ، وكل ما لا يستطيع ردها وهو مسلم : فإنها تنفذ بعد ارتداده . وأما ما أعتق من عبيده المسلمين فى حال /١٤٦/ ارتداده ، أو كتاتبهم ، أو دبرهم ، فإن تاب لزمه ما غقد من ذلك ، ويلزمه التدبير ، وإذا قتل على ردته رد ما عقد عليه ولم يجز .

[٢٩٧]

***

[٢٩٨]

وقيل إن المرتد يقتل ولا يستتاب ، وكل من يخفى دينه من الزنداقة ، واليهودية ، والنصرانية : فإنه يقتل ، ولا يستتاب ، لأن توبته لا تعرف وأن أنكر ما شهد به عليه: لم يقبل إنكاره ، وقتل ولم يستتب . وإذا ادعى التوبة : لم تقبل توبته ، وميراثه لورثه المسلمين ، إذا كانوا مظهرين للإسلام ، مستترين بما أخذوا عليه ، فأما من أظهر دينه ، وأعلن عليه ، ويقول : هو دينى ، فاتركونى عليه أو اقتلونى ، فإنه يستتاب ، فإن تاب والإ قتل ، كالمرتد . وميراثه لبيت مال المسلمين . زقيل فى الزنديق : ميراثه للمسلمين بمنزلة ميراث المرتد ، وإذا تاب المرتد : سقط عنه ما كان وجب عليه من النذر ، وما ضيع من الفرائض ، والحدود التى هى لله عز وجل ، كالزنى وشرب الخمر . ويؤخذ بما كان للناس من الحد فى الفرية ، والسرقة ، وحقوق الناس ، مما لو عمله وهو كافر ثم أسلم ، لم يوضع عنه . وإن كان حج حجة الإسلام ، من قبل ارتداده : كان عليه أن يعيدها ثانية ، لأن إسلامه كأنه مبتدا، وكذلك يسقط عنه ارتداده : أيمانه بالعتق ، أو بالظهار ، أو بالله ، وكذلك يسقط غنه إحضانه ، وقيل إن إحضانه فى الإسلام ، وأيمانه بالطلاق لا يسقط ، وحكم الحر والعبد فى الارتداد عن سواء : يستتابون على ما تقدم من ذكر الاستتابة ، فإن تابوا والإ قتلوا . وإذا أسلم الغلام ابن عشر سنين ، أو اثنى عشر سنة ، ثم ارتد عن الإسلام . فرأى مالك : أن يجبر على الإسلام ، ويكره عليه بالضرب ، والتهديد على ما أحب ، أو كره ، ولم ان يقتل .

[٢٩٨]

[٢٩٩]

كتاب الحدود

والحدود ست خصال ، ولا يجب الرحم إلا بها :

وذلك أن يكون الزانى حرا ، بالغا ، محصنا ، فإن شهد عليه بالزنى ، /١٤٧/ وذلك على وطء واحد : أنهم رأوه فى وقت واحد ، كالمرود فى المكحلة ، أو يقر الزانى على نفسه بالزنى ، والإحصان ، وبالزنى وهو معروف بالإحصان ، ثم لا يرجع على إقراره حتى يرجم . فإن رجع الزانى غير محصن ، جلد بالسوط مائة جلدة ، ضربا بين الضربين ، ليس بالمبرح ولا بالخفيف وينفى ويحبس ، فى الموضع الذى ينفى إليه سنة . ويجرح الرجل فى الحدود وفى النكال ، وقعد ولا يقام ولا يمد ، وأما المرأة فلا تجرح فى الحدود ، ويترك عليها ما لا يقيها الضرب من الثياب ، وقعد ، وقد كان بعض الأئمة يجعلها فى قفة .

[٢٩٩]

[٣٠٠]

قال مالك : والنكال على ما يرى الإمام من جرم المأخوذ به ، ويكون النكال أقل من الحدود . وحد العبيد فى الزنى : خمسون جلدة ، وفى الفرية أربعون جلدة ، وإذا لم يعرف إحصان الزانى : قبل قوله فى ذلك . ولا نفى على النساء ، ولا على العبيد ، ولا يحفر للمرجوم ، ولا المرجومة ، ويغسلان ، وكفنان ، ويصلى عليهما ، ولا يصلى عليهما الإمام .

باب الإشهاد :

وإذا شهد على الرجل : أنه وطئ هذه المرأة ، وقالوا : لا نعلم أهى امرأته ، أم غير ذلك ، أقام عليه السلطان الحد ، إن كانوا أربعة ، إلا أن تقوم له بينه على أنها أمته ، أو امرأته ، إلا أن يكون قدم بها من بلد غير ذلك البلد ، ولا شىء عليه إذا قال : هى امرأتى ، أو جاريتى ، وأقرت هى بذلك ، إلا أن تقوم بينة بخلاف ذلك . وإذا تزوج خامسة ، أو امرأة طلقها ثلاثا ، قبل أن تنكح زوجا غيره ، أو أخته من الرضاعة ، أو النسب ، أو امرأة من ذوات محارمه ، عارفا عامدا بالتحريم : أقيم عليه الحد إذا وطئ ، ولا يلحق فيه النسب ، لأنه لا يجمع إثبات الحدود ، وإثبات النسب . وإن كان ممن يعذر بالجهالة ، وادعى الجهالة ، فإنه يدرأ عنه الحد ، ويلحق /١٤٨/ فيه النسب ، وكذلك إذا طلق ثلاثا ، ووطئها فى عدتها ، ويقول : ظننت أنها تحل لى ، أم ولده ، فيطأها قبل أن تحيض ،

[٣٠٠]

[٣٠١]

ويقول : ظننت أنها تحل لى ، أو يطلق امرأته قبل البناء بها طلقة ، ثم يطأها ويقول : ظننت أنها تحل لى .

فإن كان ممن يعذر بالجهالة ، فلا حد عليه ، ويلزمه التى طلق قبل البناء بها ، صداقها صداق واحد .

ومن عمل عمل قوم لوط رجما بلغا – أحصنا ، أو لم يحصنا – فإن كان المفعول به صبيا : رجم الكبير ، ولم يرجم الصغير ، وإذا ظهر بالمرأة حمل ، ولا زوج لها فقالت : استكرهت ، أو تزوجت ، إن قالت ذلك فلا يقبل قولها منها ويقام عليها الحد ، إلا أن تكون لها بينة على النكاح أو على أنها استكرهت ، أو جاءت تدمي ، إن كانت بكرا، أو استغاثت حتى أوتيت وهى على ذلك ، وما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها ، فإن لم تأت بشىء من ذلك : أقيم عليها الحد .

ومن اشترى حرة فوطئها المشترى ، وهو يعلم أنها حرة : أقيم عليه الحد ، إذا أقر بوطئها ، وعليه صداق مثلها . وإذا باع الرجل امرأته ، أو أقرت له بذلك ، فوطئها المشترى ، فإن كان من جوع : عذر ، وتكون مطلقة بائنة ، ويرجع المشترى عليه بالثمن .

فإن لم يكن من جوع قال ابن القاسم : يحد المشترى إذا علم ، وتحد هى أيضا ، وينكل الزوج ، ولكن قد جاء فى الحديث : ادرأوا الحدود بالشبهات ". ودرء الحد أحب إلى.

[٣٠١]

[٣٠٢]

وإذا وطىء الرجل أمه غيره ، وقال الواطىء : اشتريتها منك ، وأنكر سيدها ذلك ، ولا بينة له على الشراء ، فإنه يحد الواطىء ، والجارية ، إذا حلف السيد على إنكار البيع ، فغن نكل : حلف الواطىء ، وثبت الشراء، وأسقط عنه الحد .

فإن قال الواطىء : تزوجتها ، وقال سيدها : بعتها منك ، فإن كان مثله يتزوج الإماء : فالقول قوله ، وإن كان مثله لا يتزوج ، فيحلف السيد ، ويكون على المشترى الثمن ، فإن نكل : حلف المشترى ، وحل له وطؤها فى كلا الوجهين ، لأن السيد قد أقر له بالوطء ، إن أخذ بجاريته ، وإلا كان كما تقدم /١٤٩/ .

ومن زنى بامرأة فى دبرها ، أقيم عليه الحد : حد الزنى

باب :

وإذا شهد رجلان أنهما رأيا رجلا ، وامرأة ، تحت لحاف ، أو رأيا رجليها على عنقه ، أو بشىء مما هو أدنى ، أو يرياه كالمرود في المكحلة ، عوقب الرجل والمرأة ، ولم يكن على الشاهدين شىء ، لانهما لم يقذفاهما .

ولو قالا : رأيناه يزني بها كالمرود فى المكحلة : ضرب كل واحد من الشاهدين : ثمانين جلدة .

وإذا شهد أربع بالزنى ، فإن السلطان يكشفهم على شهادتهم ، كيف رأوه ، وكيف صنع ، فإن كان فى ذلك ما يدرأ الحد فيه : درأه ، فإن

[٣٠٢]

[٣٠٣]

كشفهم ، فوصفه ثلاثة ، وشهدوا على رؤيته ، وقال الرابع : رأيته بين فخذيها ، ولم يشهد على الزنى أحد الثلاثة : حد الفرية ، ولم يكن على الرابع شىء .

وإن كشفوا السلطان بعد أن شهدوا على رجل بالزنى ، قال لهم : صفوه قالوا : لا نزيدك على هذا ، فإن الحد يدرأ عن المشهود عليه ، ويقام على الشهود حد الفرية .

باب خمس من النساء لا يجب عليهن حد الزنى :

وهن : المستكرهة ، والنائمة ، والمجنونة ، والصبية ، التي لم تبلغ المحيض ، والمرأة تزنى بالصبى الذي لم يحتلم .

ومن قال لواحدة منهن : يازانية : جلد الحد .

فأما الواطىء للمستكرهة ، والنائمة ، والمجنونة ، والصبية ، التى لم تبلغ المحيض ، فعليهم الحد والصداق .

وقيل فى الصبية : إن كان مثلها تخدع ، فالصداق على الواطىء ، وإن كان مثلها لا تخدع ، ولم تحض ، فلا صداق لها عليه ، وكذلك الأمة البالغة ، العذراء ، إذا مكنته من نفسها ، فافتضت ، فلا غرم على الذي افتضها ، وعليه الحد .

وأما المرأة إذا أمكنت من نفسها الصبى : فعليها النكال ولا حد عليها .

[٣٠٣]

[٣٠٤]

باب تسع من النساء لا حد على من وطء واحدة منهن :

من ذلك الأمة يطأها ، وله فيها شركة ، فلا حد عليه ، فإن كان غير جاهل : أدب ، ولشريكه أن يقومها عليه إن أحب ، وإن شاء تماسك بنصيبه منها ./١٥٠/ " أغ لم تحمل ، وإن حملت قومها عليه ، وعلى كل حال ، ومن ذلك الرجل يحلل أمته للرجل : فإن أصابها : قومت عليه يوم وطئها ، حملت منه أم لم تحمل ، ولا حد عليه ، ومن ذلك الرجل يطأ جارية لابنه ، أو جارية لابنته ، فإنه يدرأ عنه الحد ، وتقوم عليه – حملت منه أو لم تحمل –

والأجداد للآباء والأمهات فى ذلك بمنزلة الوالد ، من ذلك الأمة تكون للرجل وهى محرم كالخالة ، والعمة ، أو ذات محرم من الرضاعة ، فلا حد عليه ، فإن كان عالما عارفا بالتحريم : فيعاقب عقوبة موجعة ، ومن ذلك الجارية التى أخدمت رجلا ، فيطأها ذلك المخدم : فلا حد عليه ، إن تعمد ذلك بمعرفة ، وقيل إن يعذر بجهالة : فلا حد عليه ، فإن لم يعذر :حد . وقيل : يحد ، ولا يعذر بالجهالة كالمرتهن ، والمستعير .

وأما الذي يطأ الجارية من المغنم ، وهو من أهل الجيش ، فعليه الحد وقيل : لا حد عليه ، وهو قول أشهب .

والذي يتزوج المرأة على خالتها ، أو عمتها ، أو المرأة فى عدتها ، ويطأ فى لك فى عدتها ، عامدا فلا حد عليه ، وعليه العقوبة ، وإذا وطىء الرجل أمه مكاتبه ، فحملت منه ، فلا حد عليه ، ويقوم عليه ، ويلحقه .

[٣٠٤]

[٣٠٥]

النسب ، ومن وطىء بهيمة فلا حد عليه ، وعليه النكال".

باب القسامة خمس خصال ، تجب القسامة بها :

إذا ثبت قول المقتول الحر ، المسلم ، البالغ ، بشاهدي عدل ، أن فلانا قتله عمدا ، أو خطأ ، أن فى ذلك القسامة ، وإذا ثبت بشاهد على أن فلانا ضرب المقتول عمدا ، أو خطأ ، ثم عاش بعد ذلك حياة بينة : ففي ذلك القسامة .

وإذا ثبت بشاهد عدل ، أن فلانا ضرب المقتول ضربة أخافه بها ، أو غير ذلك من الجراح – عمدا أو خطأ – فعاش الرجل بعد ذلك ، وتكلم ، وشرب وأكل أو لم يأكل – ولم يسل منه دم ، حتى مات : ففي ذلك القسامة .

وقيل : لا قسامة مع الشاهد الواحد على الجراح ، إذا عاش بعد ذلك حياة بينة ، ثم مات .

وإذا اعترف الرجل بقتل الرجل خطأ ، والمعترف مأمون ، لا يتهم فى اعترافه ، ففي ذلك القسامة على ولاة المقتول ، فإن أبوا من القسامة فلا شىء لهم ، وقيل إن القسامة تكون بلوث من بينته ، وإن لم تكن قاطعة .

وأما الذي يكون من أهل التهم ، ويلطخ بالدم ، وتقع التهمة والشبهة عليه ، غير أنه لم يتحقق عليه ما يوجب قسامة ولاة الدم ، فإن السلطان

[٣٠٥]

[٣٠٦]

يحبسه لعله أن يعثر عليه بشىء ، فإن لم يثبت عليه شىء ، أطال حبسه ، واستحلفه خمسين يمينا ، وخلى سبيله .

باب القسامة فى العمد :

و القسامة بالبت لا بالصلح ، ولا تقسم النساء فى العمد ، ولا يقسم فيه إلا من بلغ الحلم من الرجال ، ولا يقسم فى العمد إلا رجلان فصاعدا .

فإن نكل من ولاة الدم وأحد عن القسامة ، ممن يجوز عفوه لو عفا ، فلا سبيل إلى العمل ، وإن كان من نفى أكثر من أثنين : ترد الإيمان على المدعى عليه ، فإن حلف خمسين يمينا : يسقط عنه ما أدعى عليه .

وإن نكل عن اليمين : حبس حتى يحلف ، وإن لم يكن /١٥١/ للمقتول عمدا إلا ولي واحد ممن يجوز عفوه، وله أولياء ليسوا في القعدد مثله : بأن أقسم معه واحد فما فوقه ، ولم يكن فى القعدد مثله ، قتلوا المدعى عليه ، وإن نكل عن القسامة هذا الوالي : جاز عفوه مع الأقعد ، فمن هو أقرب نسبا منه ، فإن الأقعد دينا يقسم معه ، ثم يقتلون القاتل .

فإن أبوا بالقسامة ، ونكلوا عنها : ردت الإيمان على المدعى عليه .

[٣٠٦]

[٣٠٧]

وإن كان المدعى عليهم ( رجلين ) فصاعدا ، وكانت الجراحات التي جرحه بها كل واحدة منفوذة لمقاتله ، مما تكون القسامة فيه ، أو كانت كلها غير منفوذة له ، فإن ولاة الدم يقسمون على واحد منهم ، على أنهم شاءوا ، فيقتلونه ، ويضرب سائرهم مائة ، مائة ، ويحبسون عاما .

وإن كانت جراحات بعضهم لم تؤمنه ، وكانت جراحات بعضهم أخلص إلى نفسه ، أقسموا على واحد ممن أحبوا ، ممن يرى أن جراحاته أخلص إلى نفسه ، وأنفذ لمقاتله ، ولم يكن لهم الخيار فى أن يقسموا على من جراحاته لم تؤمنه ، ويضرب سائرهم مائة ، مائة ، ويحبسون عاما .

وليس لولاة الدم أن يقسموا على جميع المدعى عليهم ، فى العمد ، وإ

[٣١٦]

كان عقل اليد فى مال الضارب ، ويقتص من الجارح ، فى جميع الجراح بمثل ما أصاب به ، إلا أن يكون متلفا مخوفا ، مثل اللسان ، والفخد ، والصلب ، مما يخشى أن يكون متلفا ، فلا فيه قود فيه . ومثل ذلك : الجائفة والمامومة .

باب دية المرأة وعقلها :

ودية نفس المرأة بالنصف من دية الرجل .

فأما جراحها فإن عقلها فيما أصيب به : مثل عقل الرجل ، إلى أن تبلغ فيما تصاب به إلى ثلث الدية من الرجل ، رجعت إلى نصف عقل الرجل ، وذلك أن عقل أصابعها : مثل عقل أصابع الرجل ، وعقل سنها مثل عقل سن الرجل ، وموضحتها : مثل موضحة الرجل ، ومنقلتها : مثل منقلة الرجل .

وإذا أصيبت بمأمومة ، أو جائفة : رجعت إلى نصف عقل الرجل ، وإن أصيبت منها فى ضربة واحدة ثلاثة أصابع ، وأنملة : رجعت إلى عقل نفسها : نصف عقل الرجل . (تم كتاب)

[٣١٦]

[٣١٧]

باب جناحية العبيد :

ولا يقاد العبد من الحر فى الجراح ، ولا فى النفس ، ولا يقاد للحر من العبد فى الجراح ، ويقاد فى النفس ، وإذ جرح الحر عبدا : كان عليه قيمة ما نقص الجرح من ثمنه ، إلا فى أربع خصال :

فى موضحته : فإن فيها عشر ثمنه ، ونصف عشر ثمنه ، وفى منقلته : ففيها عشر ثمنه ، ونصف عشر ثمنه ، وفى مأمومته ، وجائفته : ففى كل واحد ثلث ثمنه .

وإذا قتل الحر عبدا عمدا ، أو خطأ : فعليه قيمته من ماله ، ويضرب القاتل فى العمد مائة ، ويحبس عاما ، مع غرم قيمته (ولا تحمله العاقلة وإن بلغ ثلث الدية) .

/١٥٨/ باب حد القذف وهى ثلاث خصال :

لا حد إلا فى النفى ، أو القذف ، او التعريض ، يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا ، أو قذفا .

[٣١٧]

[٣١٨]

باب النفى :

إننفاه عن نسبه ، وقال لست ابن فلان ، وأمه حرة ، أو أم ولد : جلد الحد ، وإن كان أبواه عبدين ، أو كافرين : جلد الحد ، إذا كان المنفى حرا مسلما .

وإن قال لغيره : لست لأبيك ، وأبواه حران مسلمان : جلد الحد ، وإن قال _ لغيره وأبوه مسلم وأمه كافرة ، أو أمه _ : لست لأبيك ، وقف مالك عن الجواب فيه ، ورأى ابن القاسم : عليه الحد ، لأنه حمل أباه على غير أمه ، فصار قاذفا لأبيه .

وإذا قال الرجل: لست من بنى فلان ، لقبيلته /١٥٩/ التى هو منها ، فإن كان من العرب : جلد الحد ، وإن كان من الموالى : لم يضرب الحد إذا حلف بالله ما اراد نفيا .

وإذا قال : لست من موالى فلان ، أو لست من الموالى ، وله أب معتق أو جد معتق : جلد الحد . وغن قال لرجل معتق ، ليس مولاك فلان ، أو لست من موالى فلان ، فلا حد عليه ، لأنه ليس أب كفاف يقطع نسبة منه . ومن نسب عربيا إلى غير آبائه ، جلد الحد ، ومثل أن يقول لرجل من قيس : يا كلبى ، أو يقول : يا نبطى .

وأما من قال لبربرى : يا حبشى ، أو لرخل من الكوالى يا فارسى ، وهو رومى ، فلا حد عليه . وغن دعاه بغير جنسه ، ويحلف بالله ما أراد قطع نسبة ، فإذا حلف ، ونكل ولم يحد ، ومن قال لرجل من الفرس أو البربر يا (عرابى) ، أو قال

[٣١٨]

[٣١٩]

لرجل من قريش يا عرابى ، ومن قال لعربى : يا قرشى : جلد الحد ، ومن قال لرجل لست لأمك فلا حد عليه ، ومن قال يا ابن الحجام ، أو يا ابن الخياط ، فإن كان من العرب ، ولم يكن لا يأبه من عمل ذلك العمل : جلد الحد .

وإن كان من الموالى : حلف ما أراد قطع نسبة ، ولا حد عليه ، وعليه التغرير ، ومن قال لعربى : يا عبد الخالد : جلد الحد ، ومن قال ذلك لمولى ، لم يضرب الحد .

باب إذا قال لرجل حر بالغ مسلم يا زان :

ومن قال لرجل مسلم : يا زان او يا عامل عمل قوم لوط ، أو يا لوطى : ضرب القاذف الحد .

وإن قال لعبده وأبواه حران مسلمان : يا ابن الزانية ضرب الحد ، وإن كان أبواه قد ماتا لا وراث لهما ، أو لهما وراث ، وكان للعبد ان يقوم على سيده ، وضرب له الحد . وإن قال لرجل : يا ابن الزانية ، وأمه مملوكة ، أو أم ولد ، أو نصرانية ، فلا حد عليه وينكل نكالا موجعا .

وقيل : إذا قذف القاذف المسلم وأبواه نصرانيان ، وكان المقذوف ذا هيأة : ضرب القاذف عشرين ، أو أكثر ، فإن كان لا هيأة له : فأدنى من ذلك ومن قذف أم الولد : نكل . وإذا كان للكافر : ولد مسلم ، فقال رجل للكافر أب المسلم : ليس أبوك فلانا لأب له كافر ، أو يا ابن الزانية ، فلا حد عليه .

[٣١٩]

[٣٢٠]

وإن قال لولده المسلم : يجلد الحد .

وإن قال لرجل :لست ابن فلان لجده وجده /١٦٠/ كافر : ضرب الحد ، ومن قال لرجل : يا زينم ، يا منبود ، او يا الزنا ، أو يا ولد الحنث ضرب الحد .

وروى عن مالك فيمن قال لرجل من الموالى : يا ساقط : أدب .

ومن قال لرجل يا مخنث : جلد الحد ، إلا ان يحلف بالله ما أراد قذفا ، فإذا حلف : نكل ولم يحد .

ومن قال : زنى فوك ، أو فزجك ، أو رجلك : جلد الحد ، فإن كان المقذوف لا يعرف ، ولا يعرف أمه ، فأمه على الحرية ، ويضرب قاذفه الحد ، إلا أن يكون له بينة على الرق ، فإذا ادعى بينة قريبة : لم يعجل عليه بالحد ، وإن بينة بعيدة : جلد الحد .

باب التعريض :

وإذا قال لرجل فى مشاتمة : ما انا بران ، أو ما أمى بزانية ، أو ما أبى بزان ، أو امى بزانية ، أو ما أشبة ذلك من التعويض ، يرى أن قائله أراد نفيا ، او قذفا ، فعلى من قال ذلك الحد .

[٣٢٠]

[٣٢١]

باب :

و إذا قذف جماعة في مجلس واحد ، في أيام مفترقة ، أو قذف واحد مرارا ، فإنما عليه حد واحد ، لكل قذف تقدم ، ثم إن قذف بعد إقامة الحد : ضرب الحد أيضا .

باب العفو عن القاذف :

و إذا عفا المقذوف عن القاذف ، قبل أن يبلغ إلى السلطان : جاز عفوه فإن عفا بعد بلوغه إلى السلطان : لم يجز عفوه ، إلا أن يريد سترا يخاف المقذوف إن لم يجز عفوه ، أن يأتي القاذف بالبينة أنه كذلك ، و يسأل السلطان عن ذلك في السر ، فإن أخبر أنه أمر قد سمع : أ جاز عفوه .

باب من يقوم بحد الميت المقذوف :

و الميت يقوم بحده : ولده وولد ولده ، و أبوه و جده لأبيه .

فمن قام منهم : جاز له – و إن كان ثم من هو أقرب منهم – فإن لم يكن من هؤلاء أحد قام من العصبة ، و البنات ، و الجدات ، و الأخوات : القيام في ذلك ، و لا يقوم الأخ ، و الأخت ، بحد الميت ، ثم ولده ، وولد ولده ، فإن لم يكن للميت من قرابته من يقوم بحده ، لم يكن للأجنبي أن يقوم به .

و إذا كان المقذوف حيا لم يكن لولده أن يقوم بحد /١٦١/ أبيه ، و لا أن يقوم أحد عنه بغير أمره .

[٣٢١]

***

[٣٢٢]

باب عشرة لا حد على من قذفهم :

من ذلك : الصبى يقذف بالزنى ، والعبد يقذف بالزنى ، ويؤدب قاذفهم ولا حد عليهم .

والأمة كالعبد ، والذمي ، والذمية ، وإن كان للذمية زوج مسلم ، أو ابن مسلم : نكل القاذف بإذانةالمسلم ، والمحدود فى الزنا ، يقذف بالزنى :

نكل قاذفة ولا حد عليه ، وكذلك المرجوم فى الزنى ، لا حد على من قذفه بالزنى .

وإن قال ياابن الزانية ، وهو فى أمهاته من جداته من قبل أمه من قد زنت وكان ذلك معروفا : حلف ما أراد غيرها ، ولا حد عليه وينكل ، ومن قال : يامنبوذ لابن الزانية فلا حد عليه ، وينكل ، ومن قذف بالزنى من ليس معه متاع الزنا ، فلا حد عليه .

وأما الرجل يقذف ابنه ، فاستثقل مالك أن يجده ، وقال ليس من البر فقال ابن القاسم: إن قام على حقه ، فذلك له ، وعفوه جائز عند الإمام وولد ولده بهذه المنزلة

[٣٢٢]

[٣٢٣]

باب التعزير :

وإذا قال الرجل لرجل : ياشارب الخمر ، أو ياخائن ، أو ياآكل الربا ، أو يافاسق ، أو يافاجر ، أو ياحمار ، أو يا قرد ، أو ياخنزير ، فإن الإمام ينكله فى ذلك على قدر ما يرى .

وكذلك إذا قال : ياابن الفاجرة ، أو يا ابن الفاسقة : نكله الإمام . فإن قال له : ياابن الخسيئة : حلف ما أراد قذفا ، وينكل ، فإن أبى أن يحلف : حبس حتى يحلف ، فإن طال زمانه : نكل وخلى سبيله .

وإن قال له : ياسارق على وجه المشاتمة : نكل ، وإن قال له سرقت متاعي ، إن كان من أهل التهم : فلا شىء عليه إذا لم يرد بقوله شتما ، وإذا وجب التعزير على رجل ، وكان من أهل المروءة ، والعفاف ، وإنما هى طائرة أطارها : تجافى السلطان عن عقوبته ، وإن كان يعرف بالطيش ، والاذى : ضربه النكال .

والعفو فى التعزير جائز – وإن بلغ الإمام – وهو خلاف الحدود .

[٣٢٣]

[٣٢٤]

كتاب الديات

لا تؤخذ الدية إلا من ثلاثة أشياء :

من /١٦٢/ الإبل ، والذهب ، والورق .

فأما الإبل من أهل البدو ، والعمود .

وأما الذهب والورق : فمن أهل الحضر ، والقرى . فيؤخذ الذهب من أهل الذهب : وهم من أهل الشام ، ومصر ، ومكة ، والمدينة ، واليمن .

ويؤخذ الورق من أهل الورق : وهم أهل العراق .

ولا يقبل من أهل العمود إلا الإبل ، ولا من أهل الذهب إلا الذهب ولا من اهل الورق إلا الورق.

وإنما ينظر فى العقل إلى الجاني ، لا إلى المجنى عليه ، فإن كان من أهل العمود ، كان العقل من الإبل ، وإن كان الجاني من أهل الذهب فالعقل من الذهب ، وإن كان من أهل الورق ، فالعقل من الورق ، وإنما تؤخذ الدية فى الجاني من العاقلة ، من الإبل ، والذهب ، والورق ، منجمة فى ثلاث سنين ، فإن كان ثلث الدية : ففي سنة ، وإن كان الثلثان : ففي

[٣٢٤]

[٣٢٥]

سنتين ، وإن كان النصف : ففي سنتين .

وروى عن مالك فى نصف الدية : اجتهد الإمام : إن رأى أن يجعله فى سنتين جعله ، وإن رأى أن يجعله فى سنة و نصف جعله ، وإن كان ثلاثة أرباع الدية : ففي ثلاث سنين ، وإن كان خمسة أسداس الدية : اجتهد الإمام فى السدس الباقى .

باب الدية :

الدية من الإبل ثلاث أصناف :

فالديةفى قتل الخطأ : مائة من الإبل أخماسا :

عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة.

باب :

ودية العمد إذا قبلت من الإبل ، واصطلحوا فى العمد على دية مبهمة ، وكان القاتل من أهل الإبل ، كانت الدية فى ذلك أرباع :

خمسة وعشرون : بنت مخاض ، وخمسة وعشرون : بنت لبون ، وخمسة وعشرون : حقة ، وخمسة وعشرون : جذعة ، وهي فى مال القاتل حالة .

[٣٢٥]

***

[٣٢٦]

باب :

ودية التغليط : وهي ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، والخلفة التي فى بطونها أولادها ، وهي من أى الأصناف كانت ، قال مالك : وهي حالة فى مال القاتل ، ولا يرث القاتل منها شيئا .

باب :

الدية فى الخطأ /١٦٣/ على العاقلة : على أهل الذهب : ألف دينار ، وعلى أهل الورق : اثنا عشر ألف درهم كيلا . و الدية فى قتل العمد إذا قبلت ، واصطلحوا على دية مبهمة ، وكان القاتل من أهل الذهب : ألف دينار ، وإن كان من أهل الورق : اثنا عشر ألف درهم في مال القاتل حالة .

وأما فى دية التغليط على أهل الذهب والورق : فينظر إلى قيمة دية الخطأ من الإبل أخماسا ، وإلى قيمة دية التغليط من الإبل ، ينظر ما زاده دية التغليط على قيمة دية الخطأ : ( أي) جزء هي من دية الخطأ ، فيزاد على ذلك الجزء من دية الخطأ ، من الذهب والورق . وقيل لا يغلط في أهل الذهب والورق ، وقيل تعطى قيمة على الإبل أنها تغلط . وإن كان أكثر من ألف دينار ، وكذلك التغليط فى الجراحات فيما تغلط فيه ، وإنما التغليط فيما صنعه المدلج بابنه إذا قتله الوالد : حد فيه بحد يده ، أو بغير ذلك مما لو كان غير الوالد به : قتل . فإن الوالد يدرأ عنه القتل ، وتغلط عليه الدية ، والجد ، والأم ، والجدة للأم ، أو الأب ، أو أم أب الأم ،

[٣٢٦]

[٣٢٧]

والجد فى ذلك يصير له الأب .

وأما إذا عمد الأب لقتل ابنه فذبحه ذبحا ، أو تعمد فشق بطنه ، أو والدة فعلت ذلك بولدها ، فالقود فى ذلك لهما ، إلا أن يعفو من له العفو والقيام .

باب دية الجنين :

ودية الجنين إذا ضربت الحرة ، فألقت جنينا ميتا – ذكرا أو أنثى – ففيه غرة – عبدا أو أمة-

وقيمة الغرة خمسون دينارا ، أو ست مائة درهم ، وقال مالك في الغرة : الحمران أحب إلى السودان ، إلا أن يكون الحمران قليلا في البلد الذي يقضي به ، فيؤخذ من الوسط السودان .

فإن كان عمدا ، أو خطأ فهو فى مال الجاني ، إلا أن يكون في الخطأ أكثر من دية الجاني ، فتكون على عاقلته .

وفي جنين الأمة من سيدها ، مثل ما فى جنين الحرة سواء ، والجاني مخير فى ثلاث خصال:

إن شاء أعطى الغرة ، وإن شاء أعطى الخمسين الدينار ، وإن شاء الست مائة درهم.

[٣٢٧]

[٣٢٨]

وفي جنين الأمة : عشر قيمة أمه ، /١٦٤/ جنين الأمة النصرانية واليهودية : عشر دية أمه .

واستحسن مالك أن يكون فى الجنين الكفارة ، إذا ضربها خطأ ، وكذلك فى الذمي والعبد : فيهما الكفارة فى قتل الخطأ ، وفي جنينها : الكفارة .

باب العقل على العاقلة :

لا تعقل العاقلة بما دون الثلث ، وإنما تعقل الثلث الدية فصاعدا ، إذا كان خطأ ولا تحمل العاقلة من أصاب نفسه عمدا ، أو خطأ ، وليس على النساء ، ولا على الصبيان ، ولا على المجانين ، أن يعقلوا مع العاقلة ، وإنما يعقل مع العاقلة : من بلغ الحلم من الرجال .

وإذا قتل عشر رجال رجلا خطأ ، مثل أن يرفعوا صخرة فانحطت فقتلته ، وهم لا يعلمون به ، فديته على عواقلهم : تحمل كل العاقلة كل واحد منهم عشر الدية ، لأن فعلهم كفعل رجل واحد ، وجبت به الدية على العاقلة ، فاقترفت على العاقلة كل واحد منهم ما لزمه ، ويعقل عن الجاني قبيلته ، ومواليه فى البلد الذي هو فيه ، وموالي القتيل يعقلون عن القتيل .

وأهل مصر لا يعقلون مع أهل الشام ، و(لا) أهل الشام لا يعقلون مع أهل مصر ، ولا أهل العراق ، ولا أهل اليمن ، ولا أحد من أهل هذه الكور ، لا يعقل مع أهل كورة غيره

[٣٢٨]

***

[٣٢٩]

ولا يعقل بدو مع أهل حضر ، ولا أهل حضر مع أهل بدو ، فإذا جنى رجل من أهل مصر ، ولم يكن بأرض مصر . من قومه من يحمل عنه القبيلة : ضم أقرب القبائل إليهم ، حتى يكون فيهم من يحمل العقل ، وليس عليهم بالسواء ذلك ، ولكن ذلك على الموسر بقدره ، وعلى دونه بقدره ، وقد كلن يحمل على الناس فى عطاياهم : على كل مائة درهم ، درهم ونصف ، وليس فى ذلك حد معلوم ، ويحمل الباقى على عاقلتهم ، ويكون كأحدهم .

وإذا جنى الجاني ما يبلغ ثلث ديته ، أو ثلث دية المجنى عليه خطأ : حملت العاقلة ، وقيل إن العاقلة إنما تحمل ثلث دية المجنى عليه ، لا ثلث دية الجاني .

وعقل /١٦٥/ الموالي يلزمه العاقلة فى الخطأ .

باب :

ولا تحمل العاقلة عمدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا .

فأما الاعتراف فقيل : إن العاقلة لا تحمله ، وأن الدية فى مال المعترف ، وروى ذلك عن مالك . وقيل إن على المعترف قدر ما كان يصيبه مع العاقلة ، وليس عليه غير ذلك ، وروى ابن القاسم عن مالك : إن كان المعترف ممن يتهم أن يكون أراد غنى ولد الميت ، لم يقبل قوله ، وإن كان مأمونا تقيا لا يتهم فيه ، ولم يخف أن إن أشاده على ذلك ليحابي به : فإنه يقبل قوله ، وتكون الدية على العاقلة المعترف ، مع قسامة ولاة الدم ، وإن أبوا من القسامة : فلا شىء لهم .

[٣٢٩]

***

[٣٣٠]

ولا تكون الدية فى مال المقر .

وأما المسلم يصيب النصراني ، أو اليهودى ، أو المجوسي خطأ ، فما بلغ ثلث دية المجني عليه فما فوق ذلك ، فإن عاقلة المسلم تحمله . وقيل : إن العاقلة لا تحمل ما أصابهم به المسلم . وروى ذلك عن مالك ، وابن القاسم ، لأن ذلك فى مال الجاني .

باب ثلاث خصال فى العمد :

والعمد تحمله العاقلة : ما أصاب الصبي عمدا من قتل ، أو جراح ، يبلغ ثلث الدية ، فهو على العاقلة كالخطأ ، والمجنون كذلك ، وكل ما يجنيه الرجل عمدا ، فلا يكون فيه قصاص ، وفي جسد الجاني ، مثل الذي جنى عليه ، ولا يكون للمجنى عليه أن يقتص منه ، فعقل ذلك على عاقلة الجاني ، إذا بلغت الجناية ثلث الدية ، فمائة فوق ذلك مثل : المأمومة ، والجائفة ، وما لا يستطاع منه القود مما يخاف أن يكون متلفا ، وقد كان مالك يرى ذلك فى مال الجاني ، إذا كان له مال ، وإن لم يكن له مال ، فعلي العاقلة ، ثم رجع فرأى ذلك على العاقلة ، وإن كان له مال .

وأما إذا لم يكن له مال يقتص منه فى جسد الجاني ، ولو كان قائما يقتص منه ، فإن عقل ذلك فى مال الجاني /١٦٦/ العبد ، فإن قتله على ماله قتل غيلة : قتله السلطان ، وإذا جرح العبد حرا فلا قود فيه ، وعليه الأدب فى العمد ، ويخير سيد العبد فى أن يفتكه بجنايته ، أو يسلمه إلى المجني عليه فى الخطأ والعمد .

[٣٣٠]

[٣٣١]

وإذا قتل حرا قتل به ، إلا أن يستحييه أولياء الميت ، فإن استحيوه : كان سيده بالخيار بين أن يفتكه بجميع دية الميت ، أو يسلمه إلى ورثة الميت ، ويضرب مائة ، ويسجن عاما فى العمد .

باب القصاص بين العبيد :

والقصاص بين العبيد ، كقصاص الأحرار بينهم ، ويخير سيد العبد المجنى عليه فى الجراح والنفس : إن شاء استقاد ، وإن شاء أخذ عقل عبده .

فإن أراد العقل : كان سيد العبد الجاني بالخيار : إن شاء افتدى عبده بعقل الجناية ، وإن شاء أسلمه .

باب الجناية على أم الولد ، والمكاتب ، والمدبر :

وعملهم فى الجنايات ، عمل العبيد على الجاني ، ما نقصهم في الجناية ، وقيمتهم فى القتل ، غير أن العبد المدبر يقوم قيمة عبد ، وأم الولد تقوم بقيمة أمه ، وأما المكاتب فإنه يقوم قيمة مكاتب على هيئته التي كان عليها ، أو على قوته على الأداء ، ولا ينظر إلى ما أدى أولا ، أوإلى ما بقى . ويقال : ما سوى هذا المكاتب ، وقيمته رقبة كذا ، وقوته على أداء كتابته كذا ، فعلى ذا يقوم ، ويأخذ السيد عقل ما جنى عليهم ، ويحاسب سيد المكاتب بما أخذ من عقل جنايتهم فى آخر نجومه ، وكذلك سيده الجاني على المكاتب ، كان ذلك بمنزلة الأجنبي ، ما لم تكن الجناية من السيد على

[٣٣١]

[٣٣٢]

وجه المثلة التي يجب /١٦٧/ فيها عليه .

باب جناية أم الولد ، والمكاتب ، والمدبر :

إذا جنت أم الولد ، ثم جنت ، فلم يحكم السلطان بشىء في الأول ، حتى جنت الثانية ، ولا فى الثانية ، حتى جنت الثالثة ، قاموا عليه ، وجناية كل واحد مثل قيمة أم الولد أو أكثر ، فليس على السيد إلا أن يخرج قيمتها يوم يحكم فيها ، ولا تقوم بمالها ، ويتحاصون فى قيمتها . ونصيب كل واحد منهم بقدر جنايته .

وإن جنت أم الولد ، فحكم السلطان على السيد بالجناية ، فإن خرج قيمتها ثم جنت بعد ذلك ، فإن على السيد أن يخرج عقل جنايتها ، إلا أن تكون الجناية أكثر من قيمتها ، فليس عليه أن يخرج أكثر من قيمتها .

وإذا قتلت أم الولد رجلا عمدا ، فعفا ولى القتيل على أن يأخذ قيمتها ، لم يلزم ذلك السيد إذا أبي ، وكان المولي أن يقتل ، أو يعفو ، فلا شىء له . وقيل : على السيد أن يقتلها بالأقل من القيمة أو الدية .

وإذا جنى المكاتب قيل له : أد الجناية ، وتبقى على كتابتك ، فإن عجز عن ذلك رجع رقيقا ، وخير سيده أن يدفع ، أو يفديه .

وإذا جنى المدبر : خير سيده بين أن يفديه ، أويسلم خدمته ، وإن أسلم خدمته ، أخدمه المجني عليه ، ويحسب أجرة خدمته ، وإن أدى في حياة سيده : يرجع إليه مدبرا ، وإن مات سيده قبل ذلك ، وخرج حرا من الثلث : أتبعه المجنى عليه ما بقى من الجناية دينا .

[٣٣٢]

[٣٣٣]

وإذا كان على السيد دين يغترق قيمة المدبر ، أو كان الدين فيما بقي من الجناية ، يغترقان قيمته ، فالمجنى عليه أولى برقبته ، إلا أن يزيد أصل الدين على أرش الجناية ، فيحط ذلك /١٦٨/ عن الميت ، فيكونون أولى بالعبد.

وإذا كان الدين ، والجناية ، لا يغترقان قيمة المدبر : بيع منه الجناية والدين ، ثم يعتق ثلثه ما بقى .

باب دية أهل الكتاب والمجوس :

ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين ، ودية نسائهم على نصف دية نساء المسلمين ، وجراحاتهم فى دياتهم ، ودية الذكران من المجوس : ثمانية مائة درهم ، ودية أهل الكتاب : أربع مائة درهم ، وجراحاتهم فى دياتهم ، على قدر جراحات المسلمين فى دياتهم .

وإذا جنى اليهودي ، أو النصراني ، أو المجوسي ، جناية خطأ على مسلم ، يبلغ ثلث دية الجاني فما فوق ذلك : كانت الجناية هلى أهل جزيته ، وهم أهل كورته الذين خراجه معهم . ولا يقتل مسلم بكافر ، إلا أن يقتله قتل غيلة ، فيقتل به ، فإنما يقتل بسبب فساد الطريق ، فإذا لم يقتله قتل غيلة ، أو عمد ، أو كان عليه ديته ، ضرب مائة ، وسجن عاما .

[٣٣٣]

[٣٣٤]

باب دية العفو فى قتل العبيد :

وإذا عفا الرجل عن قاتله : جاز ذلك به ، وكان أولى بدمه من أوليائه بعده .

وإذا كان للقتيل ولي واحد ، فعفا عن أن يأخذ الدية ، وأبي القتيل ، وقال القاتل : لا أدفع إليك شيئا فاقتلنى ، وإن شئت فدع ، فذلك للقاتل، وليس للمولي إلا أن يعفو ، أو يقتل ، وهو قول أصبغ . وقال ابن القاسم : يجبر على عطاء الدية ، لأن الله عز وجل قال : { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } وبه قال أشهب .

فإن كان للمقتول أولياء فعفا أحدهما ، كان على القاتل أن يدفع إلى الولي الثاني حقه من الدية ، لأنه لا يقدر على أن يقتص منه ، فلا يبطل حقه وهو يبطله .

فإذا كان للقتيل بنون وبنات ، فعفا بعض البنين ، كان ما بقي من الدية /١٦٩/ بعد نصيب الذي عفا موروثا على فرائض الله عز وجل ، ويدخل فيه النساء ، فإن عفا البنون الذكور كلهم ، من غير أن يشترطوا الدية جاز عفوهم على البنات ، ولم يكن لهن شىء من الدية ، فإن عفوا على أن يأخذ الدية أو دونها ، أو فوقها ، كان ذلك كله موروثا بين جميع ورثة القتيل : من الرجال والنساء ، ويدخل فى ذلك امرأته ، والأخوة ، والأخوات ، بمنزلة البنين والبنات .

[٣٣٤]

[٣٣٥]

وإذا كن بنات ، وعصبة ، وأخوات ، وعصبة ، فلا عفو للبنات ، ولا للأخوات ، إلا بالعصبة ، ولا عفو للعصبة إلا بالبنات ، وبالأخوات ، إلا أن يعفو بعض البنات ، وبعض العصبة فيمضي لمن بقي من البنات ، والأخوات ، والعصبة بأنصبائهم من الدية .

وإن كان للقتيل ابنة وأخت ، فالقتيل دون قسامة العصبة ، فإن الابنة أولي من الأخت بالقتل أو العفو ، ولا حق للعصبة فى ذلك .

وإذا أقسم العصبة : لم يكن للأبنة أن تعفو دونهم ، ولا للعصبة دونها ، ولا عفو إى باجتماع منها ومنهم ، أو منها أو من بعضهم ، وقيل : إذا أقسم العصبة فلا حق للنساء فيه ، ولا كلام ، وإذا اجتمع الأب والبنات فلا عفو له إلا بهن ، ولا بهن إلا به ، وإذا كان الأب والأم ، فعفا الأب : فلا حق للأم معه فى حق ، ولا قيام ، والأخوة مع الأب بمنزلة الأم مع الأب ، وإذا كان الأب ، والولد الذكر ، فلا حق للأب فى عفو ، ولا قيام ، والجد مع الأخوة بمنزلة أخ ، وكل من قتل عمدا فعفى عنه ، وكان القتل ببينة تثبت عليه ، أو بقسامة له يستحق بها الدم ، أو بإقرار من القاتل : فإنه يضرب مائة ، ويسجن عاما

تم الكتاب والحمد لله رب العالمين .

[٣٣٥]

كتاب الخصال

2. عن الكتاب
3. عن المؤلف
4. كتاب الخصال