Date: 2025-01-04T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

أحمد بن عمر الحازمي

شرح الأصول الثلاثة المختصر

معاصر هـ

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٩٠٥٩٧

الطابع الزمني: ٥٤-٥٩-١٥-٠٣-٠١-٢٠٢٥

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب: شرح الأصول الثلاثة المختصر

المؤلف: أبو عبد الله، أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي

المصدر: الشاملة الذهبية

[ملاحظات]

[الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - ٦ دروس]

عن المؤلف

هو الشيخ أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي من مكة المكرمة شهد له بعض أهل العلم بالرسوخ في العلم وهو من الشيوخ الممتازين أصحاب المنهج السليم درس على يد الشيخ العالم الجليل محمد علي آدم الأثيوبي عشرين سنة بدار الحديث بمكة المكرمة

• متزوج، ولم يرزق بأبناء، رزقه الله الذرية الصالحة

[طلبه للعلم]

• أتم شهادة البكالوريوس من جامعة أم القرى تخصص كتاب وسنة

• بعد أن تخرج من جامعة أم القرى، لم يشغل أي وظيفة حكومية أو خاصة أبدا، إلا في الفترة الأخيرة عندما أصبح إماما وخطيبا لمسجده الكائن في الزاهر

• درس على كثير من العلماء:

- من أكثرهم الشيخ محمد الخضر الشنقيطي وكان يدرس عليه ألفية ابن مالك في اليوم درسان، بعد الفجر وبعد العشاء

-كذلك الشيخ سيدي الحبيب الشنقيطي في الأصول وغيرهم كثير لكن جلهم غير سعوديين

- والشيخ محمد علي آدم

- والشيخ محمد أمين الهرري، ومن عجيب حاله أنه درس متن الآجرومية على الشيخ محمد أمين الهرري أكثر من مره، وهذا بعد ضبطه الألفية، ولكنه كان حريصا على درس الشيخ كثيرا، وكان درسه بعد الفجر.

- كذلك درس علم المنطق، على أحد أعلام هذا الفن، والشيخ لا يرغب في ذكر اسم الشيخ لأنه لم يكن على منهج السلف في العقيدة، والشيخ يمنع أن يدرس طالب العلم غير المؤصل تأصيلا علميا قويا في العقيدة لدى من كان منهجه على غير منهج أهل السنة والجماعة، وكان يدرس معه في المسجد الحرام تحت الدرج الكائن جهة باب العمرة

- ودرس كذلك على الشيخ محمد عثمان، علم الصرف وهو الذي كان يدرس علم الصرف في دار الحديث وهو من أعلام هذا العلم.

- وكذلك درس على الشيخ يحي صاحب المجلس المعروف بالحرم المكي العقيدة

- وعلى الشيخ وصي الله عباس بالحرم كذلك مصطلح الحديث

- وعلى الشيخ العجلان بالحرم المكي،

- وعلى الشيخ أحمد بن حميد

- وعلى الشيخ عبدالكريم الخضير أول ما بدأ التدريس في مسجد شيخ الأرض

- وكان يسمع شروحات الشيخ ابن عثيمين كثيرا ويُوصي بالاستماع إليها، ويقول إن الإستماع للأشرطة من الأمور اللي يقصر فيها كثير من طلبة العلم وفيها خير كثير.

• وكان - حفظه الله - حافظا للقرآن الكريم، ويحفظ حوالي عشر ألفيات في شتى الفنون، ويحفظ جل المتون العلمية التي بين يدينا، فمما يحفظ:

١ - ألفية ابن مالك في النحو والصرف.

٢ - مراقي السعود في أصول الفقه.

٣ - الكوكب الساطع في أصول الفقه.

٤ - عقود الجمان في البلاغة.

٥ - نظم الشافية للنيساري في الصرف.

٦ - ألفية السيوطي في مصطلح الحديث (يذكر منها بكثرة أثناء شرحه في الأصول المواضيع التي تخص المصطلح).

٧ - ألفية السيوطي في النحو (ففي شرح ألفية ابن مالك يذكر كثيراً من أبياتها وبمواضع مختلفة من الألفية (أي ألفية السيوطي)).

٨ - متن مختصر التحرير (يستشهد به في شروحاته لأصول الفقه، ويذكره “نص حرفي”)

• له شروحات على كثير من المتون العلمية، منها: السلم المنورق في المنطق ونظم الورقات للعمريطي والأصول الثلاثة وكشف الشبهات ونظم قواعد الإعراب وملحة الإعراب ونظم عبيد ربه والدرة اليتيمة وزاد المستقنع ومتن البناء للزنجاني والقواعد الأربع وألفية ابن مالك ونظم الزمزمي في التفسير وقواعد الأصول ومعاقد الفصول

[قالوا عنه]

• قال الشيخ محمد بن الخضر الشنقيطي: هذا العلامة أحمد الحازمي، لازمني أكثر من سنتين، وقد أخذ كل علم الشناقطة وفاقنا في علم المنطق، حتى أننا أنا رغبنا أن يدرسنا المنطق، فامتنع

• قصة ذكرها الشيخ محمد الخضر في معرض الحديث عن الشيخ أحمد الحازمي، فقال:

ومن عجيب مواقف ابني أحمد أنه كان عندي مبلغ في البنك -وكان الشيخ محمد الخضر - رحمه الله- مقعد -، فطلبت من أحمد أن يدخل للبنك لسحب المبلغ من الصراف، فيقول الشيخ ولما نزل أحمد وقف عند بوابة البنك ولم يدخل، فعلمت أن في نفسه شيء فناديته، فقال لي ياشيخنا والله لا ارغب في دخول البنك لأنه ربوي، فسبحان الله العظيم

[من منهجه في الطلب]

• طلب العلم على طريقة إفراد العلوم وهي التفرد لكل علم حتى ينتهي منه ثم ينتقل إلى غيره , وذكر أنه كان يأخذ كل يوم درسين من الألفية , درس في الصباح وآخر في المساء , مع التفرغ لها حتى انتهت، وكان يقول: إذا كان طالب العلم متفرغا للعلم، فأفضل له أن يفرد كل فنا بشكل مستقل في المرحلة المتوسطة والمتقدمة، بعد أن يدرس ما يجب عليه دراسته وجوبا عينيا

• يقول بعض ملازميه: وكان لا يدرس في رمضان أبدا، ويقول رمضان للقرآن الكريم، ولكن شرفني الله بعد كثرة إلحاح عليه أن سمح لي بدرس في زاد المستقنع بعد صلاة التراويح، ولم يسمح لي بدروس علم الآلة في رمضان

وكان - حفظه الله- حريصا على طالب العلم أن يحفظ، وكان شديدا معي في ذلك، فكان يلزمني بحفظ متن زاد المستقنع، فكان يقول: إذا سمّعت شرحت، فكان يشرح من المتن قدر ما أسمع له

• كان الشيخ يقول لا تستعجل في الطلب، بل ركز وكرر، لأن غايتك في الطلب ليس التصدر وإنما التعبد لله برفع الجهل عن نفسك، ثم رفعه عن الآخرين، والمستعجل لابد وأن تكون نيته دخيلة لأنه يرغب الظهور والتصدر، وسيفوت الاثنين فلا التأصيل حصل ولا التصدر نال

ولكن الطالب الحق من يمشي على طريق الآكابر في الطلب وذلك عبر منهجية مرسومة في الذهن مخطوطة باليد واضحة المعالم.

[من أخلاقه]

• كان يمتنع دائما عن ترجمة نفسه، وكان دائما يقول أنه فوت الكثير وكان يقلل من شأنه كثيرا، ولا يحب كثرة الإشادة به، وهذا من تواضعه - حفظه الله-.

وكان يقول والله إنَا مقصرون ما خدمنا العلم، ولا الدعوة، والناس في حاجة ماسة لطلبة العلم.

• والشيخ تحس أن له قلبًا طيبًا، ففي سماعك لعدد من الأشرطة تجد له بكاءً، فكان - حفظه الله - صاحب قلب، وتدمع عينه كثيرا

• من جميل تواضعه أنه بعد أن يُكْمِلَ الدرس يقوم ويُسلِّم على طلابه ويُصافحهم مع الابتسامة لهم فرداً فرداً

• كان - حفظه الله- حريصا على الدعوة بأشكال متعدده، فكان يتحاور مع كثير من المخالفين ويفتح بيته لمناقشتهم، ولله الحمد كتب الله هداية كثيرا منهم على يديه

موقعه على الإنترنت: http://www.alhazme.net

( الترجمة ملتقطة من عدة مشاركات بملتقى أهل الحديث)

1

عناصر الدرس

ـ[شرح الأصول الثلاثة المختصر]ـ

المؤلف: أحمد بن عمر الحازمي

مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشيخ الحازمي
http://alhazme.net

[ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - ٦ دروس]

عناصر الدرس

* تمهيد للدرس.

* شرح عنوان الرسالة، معنى الأصل: لغة واصطلاحا.

* التعليق بسيط على البسملة.

* شرح المسألة الأولى: “العلم”: العلم لغة واصطلاحا، العلم والمعرفة بمعنى واحد.

* لم عبر المصنف بـ“معرفة نبيه” ولم يعبر بـ“معرفة رسوله”.

* الإسلام له معنيان: إسلام عام، إسلام خاص، وتعريفهما.

* العلاقة بين “معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام” هي التلازم.

* هل يصح إيمان المقلد؟

* شرح المسألة الثانية: “العمل به”.

* المسألة الثالثة: “الدعوة إليه”، معنى الدعوة.

* متى تجب الدعوة، ومتى تستحب؟

* حكم دعوة الجاهل لغيره.

* المسألة الرابعة: “الصبر على الأذى فيه”، ولم ذكرها المصنف بعد الدعوة؟

* تفسير سورة العصر، قول الشافعي فيها.

* ذكر قول لقول الشافعي من باب الاستئناس وليس للاحتجاج به.

* تبويب البخاري، والحكمة من ذكره هنا.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

سنشرع في هذا اليوم بإذن الله تعالى في شرح ((الأصول الثلاثة)) لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد من بني تميم. وتوفي هذا العالم الجدير سنة ست ومائتين بعد الألف من الهجرة النبوية. وهو غني عن التعريف لديكم إن شاء الله تعالى.

وهذه الرسالة رسالة مشهورة مستفيضةٌ تعلمها العامي وطالب العلم، بل قد فرضت وكان في زمان أهل العلم زمن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى ومن بعده كان يُحفظ هذه العوام هذه ((الأصول الثلاثة)) وتشرح لهم في المساجد لأنها مشتملة على أهم مسائل الدين وأصول مسائل الدين من تقرير التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وما يناقض ذلك من الشرك الأكبر، ويدخل فيه الشرك الأصغر. هذه الرسالة قد يشكل على البعض إنها مبدوءة ببعض المسائل التي علق عليها المصنف رحمه الله تعالى بـ إيجاب تعلمها والعمل بها حيث بدأ بأربع مسائل، ثم ثلاث مسائل، ثم بعد ذلك بيان ملة إبراهيم عليه السلام، ثم شرع في ((الأصول الثلاثة)) وعليه لا بد من بيان ما يتعلق بهذا الكتاب أولاً من أجل أن يستقيم أوله وآخره، فنقول اسم الرسالة كتاب سماه المصنف بـ ((الأصول الثلاثة)). ولذلك سيأتي قوله: (فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الْأُصُولُ الْثَّلَاثَةُ الْتِّي يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ مَعْرِفَتُهَا؟ .. ) إلى آخر كلامه، سماها بعض الشراح ابن القاسم في حاشيته ((ثلاثة الأصول)) الأصول الثلاثة: ثلاثة الأصول. ولذلك العنوان المشهور المطبوع ((حاشية ثلاثة الأصول)) وكذا ابن عثيمين، وابن باز حاشية أو شرح ((ثلاثة الأصول)) والظاهر عند المصنف أنه لا يفرق بين التسميتين، حيث قال: قررت في ((ثلاثة الأصول)) توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولاء والبراء، وهذا هو حقيقة الإسلام. إذًا ما اشتهر أنها ((ثلاثة الأصول)) أو ((الأصول الثلاثة)) كلاهما اسمانِ لمسمّى واحد. وذكر بعضهم أن ((ثلاثة الأصول)) هذه مختصرة من الأصل.

وصف الكتاب ومحتواه: رسالة مؤلفة من ثلاثة أقسام تقريبًا:

القسم الأول: مقدمة مكونة من ثلاثة أمور، كل واحد منها يُصَدّرُه بقوله: (اعْلَمْ رَحِمَكَ الْلَّهُ)، (اعْلَمْ أَرْشَدَكَ الْلَّهُ لِطَاعَتِهِ) وهي كما ذكرنا ثلاث.

أولى: بيان وجوب أربع مسائل على كل مكلف.

ثانيًا: بيان وجوب ثلاث مسائل على كل مكلف، هذا من جهة التقسيم فحسب وإلا المسائل بعضها مندرج في بعض.

ثالثًا: بيان وإيضاح حقيقة دعوة وملة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.

هذه ثلاث مقدمات هي من صلب الكتاب أم أنها ملحقة بالكتاب؟

قيل: هذا. وقيل: ذاك. قيل أصل الأصول الثلاثة وتبدأ من قوله: ... (فَإِذَا قِيلَ لَكَ) .. إلى آخره (مَا الْأُصُولُ الْثَّلَاثَةُ). وقيل أنها من صلب الكتاب، ولذا سردها كما هي في ((الدرر السنية)) وفي مصنفات الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا هو الظاهر أنها مؤلفة من هذه المجموعات الثلاث قبل الدخول في صلب الكتاب.

وأما موضوع الكتاب وهو الحديث عن ((الأصول الثلاثة)).

الأصل الأول: معرفة الله.

الأصل الثاني: معرفة الدين ومراتبه الثالث.

والأصل الثالث: معرفة النبي - صلى الله عليه وسلم - وشيءٍ من سيرته باختصار شديد.

هذا ما يتعلق بموضع الكتاب، الحديث عن الأصول الثلاثة.

ثم ذكر خاتمة رحمه الله تعالى وهي عبارة عن بعض قضايا الآخرة كالإيمان بالبعث والحساب، ثم بَيَّنَ وجوب الكفر بالطاغوت، وما المراد به، ورؤوسه الخمس، والرسالة مختصرة وبأسلوبٍ واضح بَيِّن يَهْتَم بذكر المسألة مقرونة بدليلها كما هو عادة الشيخ رحمه الله تعالى، أنه يذكر المسألة بدليلها كما هو الشأن في هذه الرسالة المختصرة، وكذلك في كتاب ((التوحيد))، و ((كشف الشبهات)) وغيرها من كتبه المهمة النافعة.

وقدم كما ذكرنا المقدمة الأولى في بيان وجوب أربع مسائل على كل مكلف، وهي الني نفتتح بها الدرس بإذن الله تعالى.

وهذه المقدمة تمهيدية يحث فيها الناظر لهذه الرسالة على لزوم الطريق العام الذي تحصل به النجاة، فهي تمهيد وتوطئة لما يريد بيانه في رسالته العامة ... ((الأصول الثلاثة)).

و ((الأصول الثلاثة)) أو ((ثلاثة الأصول)) هذا أو ذاك أصول جمع أصل والأصل في لسان العرب ما يُبنى عليه غيره، كما قاله الأكثر.

فالأصل ما عليه غيره بُنِي ... والفرع ما على سواه ينبني

إذًا الأصل في اللغة ما يُبنى عليه غيره، وفي الاصطلاح: ما له فرعٌ. لأن الفرع لا ينشأ إلا عن أصلٍ، والثلاثة لفظ الثلاثة من جهة الصيغة اسم جمعٍ لا مفرد له مع دلالته على أكثر من اثنين، ومن حيث المعنى هو اسم عدد.

قال المصنف رحمه الله تعالى: (بِسْمِ الَلَّهِ الْرَّحْمَنِ الْرَّحِيمِ) يعني: ... (بِسْمِ الَلَّهِ) أؤلف حال كوني مستعينًا بذكره متبركًا به، والبداءة هنا بالبسملة للتبرك والاستعانة على ما يهتم به، وهذه هي عادة أهل العلم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالتسمية، وكذا معظم كتب الرسائل، كان من عادة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه إذا افتتح رسالةً إلى ملكٍ من الملوك أو نحوه افتتحها بـ “” بسم الله الرحمن الرحيم “. كما جاء في صحيح البخاري: ” بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم “. فهي سُنّة، وسنة قد تكفي عن الحمدلة كما هو صنيع المصنف هنا رحمه الله تعالى، ولذلك يختصر على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر. قد ذكر ابن القاسم رحمه الله تعالى أنها للخبر وهو «كل أمرٍ ذي بالٍ لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر «». لكن الحديث ضعيف لا يُعَوّل عليه، وإنما تكون هنا السنّة هي السنة الفعلية، وأما السنة القولية فلم يثبت في ذلك شيء، وإنما هو في الحمدلة في كون النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح خطبه قال: ”“ إن الحمد لله نحمده ونستعين ” .. إلى آخره، وهذا قولٌ وهو ذكر للحمدلة.

(بِسْمِ الَلَّهِ الْرَّحْمَنِ الْرَّحِيمِ)، (اعْلَمْ رَحِمَكَ الْلَّهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلُّمُ أَرْبَعِ مَسَائِلَ). (اعْلَمْ) هذا فعل أمر وهو أمر بتحصيل العلم، (اعْلَمْ) أمر بتحصيل العلم، والعلم صفةٌ يُمَيِّزُ المتصف بها تَمْيِيزًا جازمًا مطابقًا هذا هو المشهور عند كثير من المتأخرين، أو هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا، وهذا فيه نظر من حيث الإطلاق لأن الصحيح أن العلم في لسان العرب: هو إدراك المعاني.

العلم إدراك المعاني مطلقا ... وحصره في طرفين حُقِّقا

يعني فيه قسمين، وهما التصور والتصديق، حينئذٍ العلم هو إدراك المعاني، وهذه المعاني تكون مفردة، وقد تكون مركبة.

إدراك الأول وهو المعنى المفرد هو المسمى تصورًا.

وإدراك الثاني: الذي هو المعنى المركب هو الذي يسمى تصديقًا.

(اعْلَمْ) هذا كلمة يُؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة أشبه ما يكون بأداة استفتاح في قوله: {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ} [يونس: ٦٢] (اعْلَمْ) لكي ينتبه السامع أو الطالب إلى ما بعده، أي كن متهيئًا لما يُلقى إليك من العلوم.

(اعْلَمْ رَحِمَكَ الْلَّهُ) هذا من عادة المصنف رحمه الله تعالى أن يأتي بمثل هذه العبارات التي فيها دعاء للطالب أو للقارئ، وهذا فيه تلطف من المصنف رحمه الله تعالى وتنبيه إلى أن مبنى هذا العلم هو التلطف والرحمة بالمتعلم، وهذه الجملة (رَحِمَكَ الْلَّهُ) فعل وفاعل ومفعول به (رَحِمَكَ الْلَّهُ) وهي خبرية لفظًا إنشائية معنى، وهي دعاء للمتعلم بالرحمة، يعني: غفر اللهم لك ما مضى من ذنوبك ووفقك وعصمك فيما يُستقبل. (اعْلَمْ) ماذا؟ قال: (أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا)، (أَنَّهُ) يعني أن الحالة والشأن، الضمير هنا ضمير القصة والشأن (أَنَّهُ يَجِبُ) هذا حكم شرعي وهو مأخوذ من الوجوب.

والواجب في اللغة هو الساقط والثابت،.

وأما في الاصطلاح: فهو ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا.

حينئذٍ حكم المصنف هنا رحمه الله تعالى بأن هذه المسائل التي سيذكرها من حيث الحكم الشرعي الوجوب، فإذا كان كذلك حينئذٍ لا بد من دليلٍ يستند عليه لأن هذا حكم شرعي، وكل حكم شرعي لا بد أن يكون موقوفًا على دليلٍ صحيح، ودليل الوجوب حديث طلب الإجماع: “ طلب العلم فريضة على كل مسلم ”. والفرض والواجب بمعنى واحدٍ على الصحيح عند الأصوليين، كذلك أجمع أهل العلم على أن هذا المسائل مما يجب العلم بها، فهي من العلم العيني كما سيأتي.

(أَنَّهُ يَجِبُ) إذًا عرفنا الوجوب، والوجوب قد يكون عينيًّا وقد يكون كفائيًّا، والمراد به هنا الواجب العيني (أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا): (عَلَيْنَا)، الـ (نا) دالةٌ على كل فرضٍ من أفراد المكلفين ويشمل الكفار، لأن معرفة الله تعالى يُخاطب بها المؤمن المسلم كما يخاطب بها الكافر، ولذلك جاء قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ} [البقرة: ٢١] {يَا أَيُّهَا النَّاسُ} ولفظ {النَّاسُ} عام يشمل المسلم والكافر، فاتفق أهل العلم وأجمع العلماء على أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة، هذا محل إفاقٍ بينهم، إنما الخلاف في الفروع كالصلاة وغيرها، والصحيح الذي عليه جمهور السلف أنهم مخاطبون كذلك بفروع الشريعة. إذًا (عَلَيْنَا) ليس خاصًا بالمسلم بل يشمل الكفار ويشمل المؤمنين (عَلَيْنَا) يعني على كل فرضٍ من أفراد المكلفين، والمكلفين جمع مكلف وهو العاقل البالغ الذي ليس بمكرهٍ ولا ملجئٍ ولا غافل. (يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلُّمُ أَرْبَعِ مَسَائِلَ)، (تَعَلُّمُ) تفعل والمراد به تحصيل العلم، لأن التفعل يأتي بمعنى إيجاد الشيء (تَعَلُّمُ أَرْبَعِ مَسَائِلَ)، (أَرْبَعِ مَسَائِلَ) يعني: مسائل أربعة، ومسائل جمع مسألة مشتقةٌ من السؤال على وزن مَفْعَلَة، والمراد به ما يُبَرْهَنُ عنه بالعلم، مطلوبٌ خبري يبرهن عنه بالعلم يعني: يُطْلَبُ له دليل، والمسألة ليست كلمة مفردة، وإنما هي جملة، إما جملةٌ اسمية وإما جملةٌ فعلية تُطلب لها دليل في الشرع. (تَعَلُّمُ أَرْبَعِ مَسَائِلَ):

المسألة الأولى هي: (الْعِلْمُ) وقد ذكره بقوله: (الْأُولَى) يعني من المسائل (الْعِلْمُ). ثم عرَّف العلم (وَهُوَ مَعِرَفَةُ الْلَّهِ، وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ، وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ). العلم مُرَادٌ به هنا علم خاص، والعلم هو معرفة الْهُدَى بدليله، عَرَّفنا (الْعِلْمُ) فيما سبق أنه إدراك المعاني، وهنا نعرفه بأنه معرفة الهدى بدليله، والفرق بينهما أن العلم هناك المراد به العلم اللغوي، يعني كل علم، والمراد هنا بالعلم هو العلم الشرعي، يعني علم الكتاب والسنةٌ. معرفة الهدى بدليله ولذلك إذا أُطلق العلم في الشرع في نصوص الوحيين ومُدح أهله أو أُثبت له ثواب أو نحو ذلك إنما المراد به العلم الشرعي، ولا يشمل الصناعات البتة باتفاق أهل العلم، ولذلك قال العلماء: بأن الصناعات التي هي غير علم شرعي الحكم فيها أنها من فروض الكفايات، ولأنها مقصودة لغيرها وهي إقامة المعايش بين الناس، وليست مقصودة لذاتها كما هو الشأن في الوحيين. يعني الكتاب والسنة، إنما يتعلم تفسير لذات التفسير، ويتعلم الحديث لذت الحديث، أما هذه الصناعات فإنما تُتَعلم لغيرها، المراد هنا إذا أطلق لفظ العلم في الشرع يعني في آيةٍ أو أثني على أهله، أو رُتِّبَ عليه مَدْح أو ثواب فإنما المراد به العلم الشرعي، وليس المراد به العلم الدنيوي. إذًا معرفة الهدى هو ما جاء به نبينا - صلى الله عليه وسلم - بدليله يعني مع دليله، والدليل هو الذي تثبت به الأحكام، وأما معرفة الهدى لا مع دليله هو الذي يسمى تقليدًا، وهذا ليس بعلم، المقلد ليس من أهل العلم بإجماع أهل العلم، حكى ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى، فكل مقلدٍ لا يعد من أهل العلم البتة، وإن عرف كثيرًا من المسائل فإنما يكون ناقلاً للعلم لا عالِمًا به، وفرق بين النوعين، من كان ناقلاً للعلم، ومن كان عالمًا. من كان عالمًا فهو مُدْركٌ للمسائل بأدلتها الشرعية، ومن كان عارف للمسائل دون ذكر للأدلة وعلم بالأدلة فهو مقلد. إذًا العلم هو معرفة الهدي بدليله وهو قسمان:

فرض عين.

وفرض كفاية.

وهذا التحديد هنا بين قسمين في هذا المقام مهم جدًا لتعرف عنا العلم الذي سيذكره المصنف هو من قبيل القسم الأول، فإذا كنت لا تميز بين النوعين حينئذٍ لا تعرف ما الذي يجب ابتداء العلم به وما الذي يكون تابعًا. إذًا فرض عين وفرض كفاية، وما ذكره هنا المصنف رحمه الله تعالى هو من الأول وهو فرض العين، وهذا حكمه أنه لا يُعْذر أحدٌ بالجهل به البتة، العلم الذي هو فرض عين لا يُعذر أحدٌ بجهله البتة.

وفروض العين من العلم الشرعي كأصول الإيمان، أصول الإيمان أركان الإيمان الستة، وشرائع الإسلام، وما يجب اجتنابه من المحرمات، وما يحتاج إليه في المعاملات، ونحو ذلك مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب عليه العلم به، فمن تاجر بالذهب والفضة وجب عليه أن يعرف أحكام الربا بخلاف من لم يتاجر، من كان عنده مال وحال عليه الحول وبلغ النصاب حينئذٍ يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، ما لا يجب على غيره من لم يكن عنده نصاب ولا غيره. إذًا ما لا يتم الواجب إلى به فهو واجبٌ عليه العلم به، كذلك ما يجب أداؤه على كلّ مكلف حينئذٍ لا بد من معرفته ذلك العلم والحكم الشرعي المتعلق به، وسُمِّيَ عينًا لتعلقه بكل عين بكل شخص، لا ينوب فيه شخص عن شخص، بخلاف فرض الكفاية فإنه يتعلق بالبعض دون الآخرين، فإن فعله البعض حينئذٍ سقط عن الآخرين، ولذلك قال الإمام أحمد: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه، يعني كل مسلم. طلب العلم ليس خاصًا بطلاب العلم، إنما المراد به أن يُحَصِّلَ ما يُقَوِّمُ به عبادته، حينئذٍ المكلف يجب عليه من المعتقد ما يجب، ويجب عليه من العمل ما يجب، حينئذٍ ثم أمران:

عقيدة تحتاج إلى تصحيح.

وعمل ويحتاج إلى تقويم.

فكيف يُصَحِّح عقيدته دون علمٍ وكيف يقوم عمله دون علمٍ. حينئذٍ دل على أن العلم لا بد منه. قال الإمام أحمد: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه .. ونحو ذلك. يعني الأركان أركان الإيمان الست، وكذلك أركان الإسلام، أو ما بُنِيَ عليه الإسلام.

إذًا الأولى العلم، والمراد بالعلم هنا العلم الذي هو فرض عين، وعرفنا أن فرض العين هنا عام يشمل أصول الإيمان، وشرائع الإسلام، وما يجب اجتنابه من المحرمات، وما يجب فعله من الواجبات، لكن ما المراد به هنا المراد به ما عينه المصنف. ف (أل) حينئذٍ في قوله: (الْعِلْمُ) للعهد الحضوري، يعني العلم الخاص الذي فسره بقوله: (وَهُوَ مَعِرَفَةُ الْلَّهِ، وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ، وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ) هذا الذي أراد المصنف بمفهوم العلم، وليس كل العلم الذي هو الشرعي، وإنما المراد به هذه المعارف الثلاث: معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فالعلم هنا (أل) للعهد، والمراد بالعهد العهد الحضوري الذي ذُكِر معهوده في السياق، فهو علمٌ خاص ولا يعني به جميع العلم الشرعي لأنه عَرَّفَهُ فقال: (وَهُوَ مَعِرَفَةُ الْلّهِ) .. إلى آخره. إذًا المراد هنا العلم العيني، والمراد باللعلم العيني ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله: (مَعِرَفَةُ الْلّهِ).

(مَعِرَفَةُ الْلّهِ) هذا تعريف للعلم حينئذٍ يكون المصنف يرى أن العلم والمعرفة بمعنى واحد، لأن العلم ما هو عنده؟ قال العلم: (وَهُوَ مَعِرَفَةُ الْلّهِ) إذًا المعرفة والعلم عند المصنف رحمه الله تعالى بمعنى واحد، فجعل العلم بمعنى المعرفة وهذا هو الصحيح عند أهل اللغة وإن فَرَّق بينهما بعض المتأخرين. قال الله تعالى: {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [البقرة: ١٤٦] فالأول قال: يعرفون ثم قال: {وَهُمْ يَعْلَمُونَ} فأصدق أو أخبر عن المعرفة بالعلم، فدل على أنهما بمعنًى واحد. (وَهُوَ مَعِرَفَةُ الْلّهِ) عز وجل ولا يكون العبد على حقيقةٍ من دينه إلا بعد العلم بالله سبحانه وتعالى، وهذه المعرفة هي معرفة للرب جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته، ويشترط في هذه المعرفة لأن تكون مجزئة وقائمة مقام المطلوب الذي أوجبه الله عز وجل بأن تكون مستلزمة للعمل الظاهر، وأما معرفة لا تستلزم العمل الظاهر فوجودها وعدمها سواء، فالمراد هنا المعرفة معرفة شرعية، وهي التي يترتب عليها العمل الظاهر، وأما مجرد معرفة فإبليس يعرف ربه ولكن هذه المعرفة ليست كافية، لماذا؟ لتخلف المقتضى وهو العمل بمدلول هذه أو ما تقتضيه هذه المعرفة. إذًا معرفة الله عز وجل بقلبٍ وهذه المعرفة تستلزم قبول ما شرعه والإذعان والانقياد له وتحكيم شريعته التي جاء بها رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم -.

(وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ) هذا الجزء الثاني من العلم العيني الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى، (وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ) معرفة مرادفة العلم والعلم هو الإدراك المطلق، (نَبِيِّهِ) ولم يقل رسوله لأنهما مترادفان في هذا الموضع، وإن كان المشهور عند أهل العلم أن النبي أعمّ من الرسول، فكل رسول نبي من غير عكس، (وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ) أطلق النبي هنا والمراد به خاتم الأنبياء والمرسلين وهو محمد - صلى الله عليه وسلم -، والإضافة هنا للعهد (وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ) يعني نبي هذه الأمة وهو محمد - صلى الله عليه وسلم -، وكما تأتي (أل) للعهد كذلك تأتي الإضافة للعهد فيكون المعهود هو ما أريد بالإضافة، فإن الواسطة بيننا وبين الله تعالى في تبليغ رسالة الله إلينا هو محمد - صلى الله عليه وسلم -، ومعرفته فرض عينٍ على كل مكلف، ويقال في المعرفة هنا ما قيل في المعرفة السابقة، لأن كفار ومشركِي العرب وبعض اليهود يعرفون محمد - صلى الله عليه وسلم - لكن هذه المعرفة لم تستلزم قبول ما جاء به من الشرع والحكم بشرعه والتحاكم إليه، فنقول: هذه المعرفة وجودها وعدمها سواء، وإنما المعرفة التي أوجب الله عز وجل إيقاعها في قلب العبد هي المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم -. (وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ) قال الله تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً} [النساء: ٦٥]، وقال تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء: ٥٩] فأوجب طاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - طاعةً مطلقة لأنها تابعة لطاعة الله عز وجل، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وأما من ادَّعَى محبة الرب جل وعلا ومعرفته ولم يُطِع رسوله حينئذٍ نقول: تلك المعرفة وتلك المحبة ناقصةٌ أو معدومة. إذًا (وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ) المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به من الْهُدَي ودين الحق وتصديقه فيما أخبر وامتثال أمره فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر تحكيم شريعته والرضا بحكمه كما ذكرنا في الآيات السابقة.

ثم قال: (وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ)، (وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ) المعرفة هي الإدراك وهي بمعنى العلم، فهذه ثلاث معارف عطف المصنف رحمه الله تعالى بعضها على بعضٍ بالواو، وهذه الثلاث متلازمة لأنه إذا ادَّعَى وجود معرفة الله ولم يعرف نبيه ولا دينه الإسلام انتقضت المعرفة الأولى، وإذا ادَّعَى معرفة الله ومعرفة نبيه ولم يعرف دين الإسلام حينئذٍ انتقضت تلك المعرفتان. إذًا كلها متلازمة بعضها لا بد من وجود الآخر، وهذه الثلاث متلازمة والواو لا تقتضي الترتيب، يعني معرفة الله، ثم معرفة نبيه، ولا شك أن معرفة الله أنما تكون بماذا؟ بأسمائه وصفاته وهذه لا تدرك بالعقل، وإنما تدرك بماذا؟ بالسمع. إذًا معرفة النبي سابقة على معرفة الله تعالى، فليس مراد المصنف هنا الترتيب بين هذه المعارف الثلاثة، فعادةً معرفة النبي - صلى الله عليه وسلم - أولاً، ثم تأخذ عنه الدين، ثم تستقر معرفة الله تعالى في القلب.

إذًا ثالث المعارف (وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ) الدين يتضمن الخضوع والذل، يقال: دنته فدان، أي أذللته فذّل. ويقال كما قال شيخ الإسلام في رسالة العبودية: يدين الله، ويدين لله. يدين الله يعني تعدَّى بنفسه، ويدين لله يتعدَّى باللام أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له، حينئذٍ الدين هنا بمعنى العبادة، وبمعنى الخضوع لله تعالى، وبمعنى طاعة الرب جل وعلا.

والإسلام له إطلاقان [الشريعة]:

إسلامٌ عام.

وإسلامٌ خاص.

والإسلام العام المراد به عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وهذه عامة في كل زمنٍ وفي كل مكان، في كل زمان وفي كل مكان، وهي ليست خاص بنبيٍ دون نبي، ولا رسول دون رسول، ولا قوم دون قوم. بل ما خلق الله عز وجل الجنّ والإنس إلا من أجل تحقيق هذه العبادة عبادة الله وحده لا شريك له، فمنذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة كلهم من الأنبياء والمرسلين يَدْعُون إلى الإسلام بالمعنى العام، وقد جاءت آيات يُفسر فيها الإسلام بهذا المعنى، كقول إبراهيم، وقول الرب جل وعلا عن إبراهيم {رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ} [البقرة: ١٢٨] {مُسْلِمَيْنِ لَكَ} إسلام هنا المراد به الإسلام العام {يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ} [المائدة: ٤٤] المراد به الإسلام العام، وقال موسى لقومه: {وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ} [يونس: ٨٤] المراد به الإسلام العام.

وأما الإسلام الخاص المراد به ما بَعَثَ الله به نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - مما اشترك مع من سبق وانفرد وزاد به نبينا - صلى الله عليه وسلم -، فما اختص به النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - يسمى [بالإسلام العام، وهذا الإسلام] (¬١) يُسمى بالإسلام الخاص، وهذا الإسلام الخاص لا يقبل من أحدٍ سواه البتة {إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ} [آل عمران: ١٩]، ولا يقبل الله عز وجل دينًا إلا ما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم -، وإما القدر المشترك بين الأنبياء فهذا كما هو مقرر عند أهل العلم أن الأنبياء اشتركوا في الدعوة إلى توحيد الرب جل وعلا والتحذير من الشرك به {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء: ٢٥]، {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ} [النحل: ٣٦] هذه دعوة عامة وهو الإسلام العام، ولا يختص بها نبي دون نبي، ولا رسول دون رسول، فهي عامة.

إذًا الإسلام يُطلق ويراد به إسلامٌ عام، ويطلق ويراد به إسلامٌ خاص، والإسلام العام قدر مشترك بين الأنبياء كلهم والمرسلين، والإسلام الخاص المراد به ما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - من الأصول والفروع.

(وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ) إذًا لا بد أن يعرف الإسلام قال: (بِالْأَدِلَّةِ) وهل قوله: (بِالْأَدِلَّةِ) متعلق بما مضى وذُكر من المعارف الثلاثة أم أنه خاص بالأخيرة المعرفة الأخيرة، هل نقول: العلم هو معرفة الله بالأدلة، ومعرفة نبيه بالأدلة، ومعرفة الإسلام بالأدلة، أم أنها متعلقة بالمتأخر وهو الإسلام؟

يحتمل هذا ويحتمل ذاك، ولكن يبقى إشكال وهو أنه إذا عُلِّقَت هذه المعارف الثلاثة بالأدلة حينئذٍ لا تكون المعرفة معرفة الله تعالى صحيحة مقبولة مجزئة من المكلف إلا إذا كانت مقرونة بالدليل الشرعي، فإذا كان ثم تقليد حينئذٍ هذه المعرفة ووجودها وعدمها سواء، وعليه ينبني أو فيه إشارة من المصنف إذا عُلِّقَت بالثلاث أو بالأخيرة أيضًا إلى أنه لا يصلح في باب المعتقد الذي هو هذا العلم (مَعِرَفَةُ اللَّه، وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ، وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ) إلا بالدليل الشرعي فإذا كانت ثَمّ تقليد فهذه المعاني الثلاث غير معتبرة، يعني: لا تقليد في باب العقائد، والأصح أن يقال بأن قوله: (بِالْأَدِلَّةِ) متعلق بقوله: (وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ)، يعني: المعرفة الثالثة المعرفة الثالثة، ولا شك أن دين الإسلام منه ما هو أصول ومنه ما هو فروع، وأصول الدين نوعان:

النوع الأول: ما يَحْصُل به الإسلام ويُحكم على فاعله بالتوحيد ويخرجه من الشرك.

والنوع الثاني: أصول الدين كلها.

¬__________

(¬١) سبق.

هذا النوع الثاني لم يقل أحد من أهل العلم بأنه يجب تعلمه بالأدلة، وأما النوع الثاني فمحل نزاع بين أهل العلم، وعلى كلٍّ هذا أو ذاك فالأصول مطلقًا الصحيح أنه يجوز تعلمها ومعرفتها بدون دليل شرعي، يعني: يجوز فيها التقليد على الصحيح، وهذا هو الصواب أنه لا يجب معرفة أصول الدين مطلقًا بالأدلة بل هو جائز قال الله: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ * بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا} [النحل: ٤٣، ٤٤] فسرها ابن عباس قال: هنا الحجج والدلائل {إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ * بِالْبَيِّنَاتِ} إن كنتم لا تعلمون قال: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ} هنا أمر بالسؤال مطلقًا يعني: يشمل الأصول ويشمل الفروع. إذًا أحال الله عز وجل الجاهل وأمره بسؤال العالم مطلقًا سواء كان يجهل الأصول أو كان يجهل الفروع، فحينئذٍ لا يشترط في معرفة العقائد أنه لا بد من دليلٍ شرعي بمعنى إذا عرف الله تعالى بأنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والأسماء والصفات، وعرف كل نوعٍ منها هل يشترط أن يذكر له الدليل أو يكفي أن يعرف أن التوحيد ثلاثة أنواع، والتوحيد الأول هو كذا وكذا دون ذكر دليل. إذا قيل: لا بد من الدليل حينئذٍ لا يجزم، وعليه أكثر عوامنا حينئذٍ ليسوا موحدين لأنهم ما عرفوا الأدلة الشرعية، كبارنا لا يعرفون إلا أنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله تعالى، هم لا يعلمون الأدلة في ذلك ولا يتستطيعون تقرير الأدلة بل ولا فهمها، حينئذٍ على هذا الكلام لا يعتبرون موحدين، وهذا قول باطل قد قال به بعض المعتزلة وكثير من الأشاعرة، والصحيح أنه يجوز تقليد في باب المعتقد.

إذًا {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ * بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا} هذه فسرها ابن عباس {بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا} قلنا: الحجج والدلائل.

وقوله تعالى: {وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: ١٢٢] فأمر بقبول قول المنذر إذا رجع إلى قومه ويكتفا بسؤاله مطلقًا، سواء تعلم هذا المنذر باب المعتقد أو باب من أبواب المعتقد أو غيره، وكذلك حديث: «من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله فقد عصم ماله ودمه إلا بحقها» هنا رتب الحكم على مجرد القول ولم يضم إليه الدليل، «من قال: أشهد» ولم يقل من قال بدليله، حينئذٍ رتب الحكم على مجرد القول فدَلّ على أنه يكفي دون التعرض لإقامة الأدلة والبراهين. وهذا إسلام صحيح وهو مجمع عليه بين الصحابة. حينئذٍ الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما فتحوا الفتوحات ودخل الناس في دين الله أفواجًا لم يكونوا يطلبون الأدلة بأن يعتقد الناس توحيد مع ذكر الأدلة وإنما طلبوا منهم قول لا إله إلا الله دون أن يذكروا لهم الأدلة فدل على أنهم لا يشترط في ذلك الأدلة. ثُمَّ العلم بالأدلة لا يستطيعه كل أحد، وفيه المشقة وقد قال الله عز وجل: {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦] {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]، وأما الإسلام الذي هو الفروع فلم يقل أحد بوجوب معرفتها بالأدلة، إنما الكلام في باب المعتقد.

إذًا قوله: (بِالْأَدِلَّةِ) إن أراد به أنها لا تثبت هذه المعارف الثلاث أو المعرفة الثالثة إلا بدليل شرعي فهذا قول فيه نظر وهو مرجوح لما ذكرناه من الأدلة، بل الصحيح الذي عليه إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ومع ما ذكرنا من الأدلة والنصوص الكتاب والسنة أنه لا يشترط ذكر دليل في باب المعتقد بل يجوز التقليد فيه. إذًا (وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ) الباء هنا للمصاحبة، ويجوز أن تكون سببية، يعني بسبب الأدلة حصلت هذه المعرفة.

الثانية، إذًا المسألة الأولى هي العلم وفسر العلم بما ذُكِر.

المسألة الثانية: العمل به يعني بهذا العلم، والعمل بالعلم ثمرة العلم، والعمل في الحقيقة هو ثمرة العلم، فمن عَمِل بلا علمٍ فقد شابه النصارى، ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود. إذًا لا بد من العمل بالعلم، والنصوص الشرعية في الكتاب والسنة وردت في وجوب إتباع العلم بالعمل، لأن العلم منه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، والعمل بالعلم الواجب واجب، والعمل بالعلم المستحب مستحب، لكن مراد المصنف في هذه المسائل الأربع هو الواجبات، ولذلك قال: (اعْلَمْ رَحِمَكَ الْلَّهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلُّمُ أَرْبَعِ مَسَائِلَ) العلم المستحب لا يجب تعلمه، العمل المستحب لا يجب العلم به، وإنما يستحب العمل به، فمراد المصنف من هذه المسائل الأربع هو الواجبات منها. إذًا العمل به يعني بالعلم الواجب لأن مراده هنا بالعمل هو العمل الواجب، فالنصوص الشرعية وردت في وجوب إتباع العلم بالعمل، وورد الوعيد الشديد لتارك العمل بما عَلِم، ولذلك جاء في الحديث «لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع» وذكر منها عن علمه ماذا عمل به؟ قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لا يزال العالم جاهلاً حتى يعمل بعلمه، لا يزال العالم يعني: العالم الذي يحفظ المسائل فقط ولو بأدلتها، لا يزال العالم جاهلاً حتى يعمل بعلمه، فإذا عمل به صار عالماً لأنه لا بد من إتباع العلم بالعمل، وهذا هو الضابط في معرفة العلم النافع، قد يستشكل البعض أنه يطلب العلم ولا يدري هل هذا علمه نافع أم لا؟ لأنه ليس كل من حفظ القرآن وحفظ السنة وتعلم منهما ما تعلم أن يكون علمه نافعًا، بل قد يكون حجة عليه وإنما يكون نافعًا إذا أتبعه بالعمل، حينئذٍ يعرف من نفسه أنه ما علم مسألةً إلا وقد عمل بها هذا في المستحبات والمكروهات فضلاً عن الواجبات والمحرمات، حينئذٍ يستأنس بأن علمه نافع لأنه أتبع العلم بالعمل، وأما إذا كان يجمع العلم ولا يبالي بالعمل فهذا على خطر، ولذلك كذلك بعض الناس وحتى من طلبت العلم قد تكون عنده همة في معرفة وحفظ العلم الشرعي ولا تكون عنده همة في العمل بذلك العلم، وهذا كذلك على خطر كما أنه يسأل ويبحث ويدعو الله تعالى أن يعلمه وأن يفقه في الدين ويسأل عن أهل العلم وتكون عنده مباحثات ومذاكرات، كذلك لا بد من العناية بالعمل بما عَلِم.

إذًا المسألة الثانية: العمل به. يعني بالعلم، ومن العمل الترك لأنه إذا عَلِمَ أن صرف العبادة لغير الله شِرْك فترك الصرف حينئذٍ عَمِل بما عَلِم، ولذلك المصحح عند الأصوليين أن الترك يعتبر فعل، يعتبر من الفعل، فالفعل نوعان: منه عمل إيجاد، ومنه كفٌ.

والترك فعلٌ في صحيح المذهب

هكذا قال في مراقي السعود.

إذًا العمل به يعني بالعلم فيكون واجبًا كما أن العلم واجب، وجاء في أثرٍ: ((من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، ومن لم يعمل بما علم أوشك الله أن يسلبه ما عَلِم)). هذا أثر أورده البعض مرفوعًا لكنه من جهة المعنى والواقع له حظٌ من الصحة.

(الْثَّالِثَةُ: الْدَّعْوَةُ إِلَيْهِ) المسألة الثالثة التي يجب تعلمها على كل مسلم ومسلمة (الْدَّعْوَةُ إِلَيْهِ). إليه أي العلم الشرعي، والدعوة فَعْلَة مأخوذة من الدعاء، والدعاء هو الطلب، فإذا أكمل العبد قوتين بالمسألة الأولى والثانية، القوى العلمية والقوة العملية حينئذٍ يجب عليه أن يُكَمِّل غيره، فَكَمَّلَ نفسه بالقوتين تَعَلَّمَ وعَمِلَ بما عَلِمَ حينئذٍ وجب أن يُكَمّل غيره، هذا أمر واجب، بمعنى أن كل علمٍ هو فرض عين وجب عليه أن يعمل به، ووجب عليه أمر ثالث وهو أن يكمل غيره بذلك العلم، ويحثه على العمل، حينئذٍ نجاة النفس لا تَكْمُلُ إلا بالدعوة إلى الله تعالى فيما علمه وعمل به من ذلك العلم الذي هو فرض عين، وهذا الذي أراد المصنف بفرض العين هنا التوحيد و (مَعِرَفَةُ الْلّهِ، وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ، وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ). إذًا الدعوة إليه هذا أراد به المصنف تكميل الغير بما كَمَّل المرء به نفسه، فإذا حصل له العلم والعمل وجب عليه السعي في الدعوة إليه جل وعلا، كما هي طريق الرسل وأتباعهم، فالعلم الواجب الدعوة إليه واجبة، والعلم المستحب الدعوة إليه مستحبة، وما كان محرمًا فالدعوة إلى تركه واجبة، ما كان محرمًا مثل ماذا؟ العلم بحرمة الزنا، العلم بحرمة الربا، حينئذٍ الدعوة أول العمل ترك هذه الأفعال واجتناب هذه الأفعال المحرمة، كيف ندعو نبين للناس أن هذا من ما حرمه الله عز وجل، حينئذٍ الدعوة تكون واجبة، وتجب على مَنْ تَعَلَّمَ العلم وقَدِر، بمعنى أن الاستطاعة شرط هنا في الوجوب، وكل أمرٍ في الشرع إنما هو مقيد بالاستطاعة. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل قال الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}. {مَا اسْتَطَعْتُمْ} حينئذٍ كل واجبٍ فهو مقيد بالاستطاعة، كذلك قوله جل وعلا: {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا}، وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم» حينئذٍ قيد جميع الأوامر بالاستطاعة، فإذا علم وقدر حينئذٍ قلنا: هذا واجبٌ عليه. وأما الجاهل، الجاهل هل تجب عليه الدعوة أم لا؟ تحرم عليه الدعوة، لماذا؟ لأنه لا بد وأن يدعو فإذا دعا يدعو إلى أي شيء؟ إلى إعمار القلوب أو إلى إفساد القلوب؟ لا شك أنه الثاني، إذًا وأما الجاهل فلا تجب عليه بل لو دعا إلى ما لم يعلمه فقد ارتكب محرمًا، ووقع في الافتراء والقول على الله عز وجل بلا علمٍ.

الدليل على وجوب الدعوة حديث معاذ «إنك تأني قومًا من أهل كتاب فليكن أول ما تدعهم» الحديث. «فليكن» اللام هنا لام الأمر حينئذٍ يدل على الوجوب، صار قوله: «فليكن» هذا فعل أمرٍ، أو أمر عند الأصوليين لا عند النحاة، فحينئذٍ الأمر يقتضي الوجوب «فليكن أول» نقول: هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، حينئذٍ الدعوة واجبة. كذلك حديث علي «انفذ على رسلك ثم ادعهم». ادع نقول: هذا أمرٌ، والأمر يقتضي الوجوب، حينئذٍ الدعوة واجبة ولذلك قال الله عز وجل لنبيه {ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ} [النحل: ١٢٥] ادع هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.

إذًا الدعوة إليه أي العلم الشرعي، والدعوة قد تكون بالمقال، وقد تكون بالفعال، يعني قد تكون بالقول باللسان، وقد تكون بالفعل.

وهذه الدعوة، الدعوة إلى الله عز وجل لها طريقٌ رسمه النبي - صلى الله عليه وسلم - كما رسمه له ربه جل وعلا حيث قال الله تعالى: آمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [يوسف: ١٠٨] وهذا يدل على أن الدعوة عبادة، الصلاة عبادة، وإذا قيل بأن الصلاة عبادة حينئذٍ لا تصح الصلاة ولا تقبل الصلاة إلا بتحقق شرطين:

الأول: الإخلاص لله عز وجل.

والثاني: المتابعة للنبي - صلى الله عليه وسلم -.

وهذا أمرٌ مجمع عليه عند أهل العلم لأن العبادة لا تقبل ولا تصح إلا بتحقق هذين الشرطين. إذا تقرر ذلك في الصلاة وفي الصوم والزكاة والحج أنه لا بد من تحقق هذين الشرطين حينئذٍ لا بد أن يُسلم المرء بأن الدعوة عبادة ولا بد من تحقق هذين الشرطين وهما الإخلاص والمتابعة للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فدعوة بلا إخلاص نقول: هذا شرك. ودعوةٌ ولو مع إخلاصٍ دون متابعةٍ فهي بدعةٌ، لأن الذي ينقض الأول الإخلاص هو الشرك والذي ينقض الثاني وهو المتابعة هي البدعةٌ. إذًا قد تكون الدعوة لم يرد بها وجه الله فتكون شركًا وقد تكون الدعوة لم تطابق ما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - فتكون بدعةً فليس كل من دعا إلى الله تعالى يكون على حقٍ ويكون على سنةٍ ومتابعة، لا، بل لا بد من عرض هذه الدعوة بميزان الشرع هل هي موافقة أم مخالفة، لأن الناس إنما يدعون بالكتاب والسنة وإلى الكتاب والسنة، فإذا دعوا إلى غير كتاب والسنة حينئذٍ صارت هذه الدعوة مبتدعة ومحدثة في الدين فهي مردودةُ على صاحبها. إذًا الثالثة (الْدَّعْوَةُ إِلَيْهِ).

الرابعة: (الْرَّابِعَةُ: الْصَّبْرُ عَلَى الْأَذَى فِيهِ). (فِيهِ) يعني في الدعوة إلى العلم، لأن من قام بدين الإسلام ودعا الناس إليه فقد قام مقام الرسل، لأن العلم هذا إنما يرثه العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء فقد أوجب الله تعالى عليهم الدعوة، حينئذٍ لا بد وأن يصيبوهم ما أصاب الأنبياء من قبل، فقد قام مقام الرسل وتحمل عبئًا عظيمًا، وقصد أن يقف بين الناس وشهواتهم وأهوائهم واعتقاداتهم الباطلة، فلا بد حينئذٍ أن يقع له شيء من الأذى كما أوذي الرسل، حينئذٍ تعين عليه الصبر لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا تتم الدعوة الواجبة إلا مع الأذى سنة الله عز وجل في خلقه، فإذا أوذي الأنبياء والمرسلون بل أفضل الخلق نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - فمن دونه من بابٍ أولى وأحرى، حينئذٍ لا تتم هذه الدعوة إلا بالصبر على الأذى فيها، في الدعوة إلى الله تعالى، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبٌ، كما صبر الرسل واحتسبوا قال الله تعالى: {وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا} [الأنعام: ٣٤] الصبر على الأذى فيه الصبر يعني على ما أوجب الله الصبر عليه، والصبر في اللغة هو الحبس والمنع، واصطلاحًا حبس النفس عن التسخط، واللسان عن التَّشَكِّي، والجوارح عن لطم الخدود .. ونحو ذلك.

والصبر نوعان:

صبر واجب.

وصبر مستحب.

كالقول فيما سبق العلم نوعان: فرض، ومستحب. العمل نوعان. فرض، ومستحب. وكذلك الدعوة نوعان. فرض، ومستحب. كذلك الصبر نوعان. الصبر الواجب، الصبر على الفرائض، والصبر على المحرمات الثاني. والثالث الصبر على البلايا والمصائب النازلة بالعبد. فهذه أمور ثلاثة واجبة مطلقًا على كل مكلف ومكلفة، الصبر على الفرائض الواجبات أداؤها يحتاج إلى صبر، الصلوات الخمس، صوم رمضان يحتاج إلى صبر، والزكاة تحتاج إلى صبر شحيح يحتاج إن يصبر، كذلك الحج يحتاج إلى صبر، وكذلك المحرمات وخاصة إذا تعلقت بها النفس ثم البلايا والمصائب النازلة بالعبد. فهذه أمور ثلاثة الصبر عليها واجب، ما زاد عن الحدّ الواجب هذه الثلاثة أمور فهو مستحب، فالصبر على المستحبات هذا صبرٌ مستحب، الصبر على المكروهات هذا صبرٌ مستحب، على الأذى الصبر على الأذى (أل) هنا للعموم فتفيد الأذى سواء كان بالقول أو كان بالفعل، يعني يشمل الأذى البدني ويشمل الأذى المالي والأذى النفسي، الصبر على الأذى فيه. إذًا هذا النوع مراد به النوع الواجب من نوعين الصبر، فإن من لم يصبر كان من الذين يستخفوهم الذين لا يقنون، قال الله عز وجل: {فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ} [الروم: ٦٠] وقد حذر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه من العجلة قال: «ولكنكم قوم تستعجلون» حينئذٍ لا بد من الصبر على الأذى في الدعوة إلى الله تعالى، ولذلك أمر الله نبيه بأن يصبر كما قال تعالى: {فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ} [الأحقاف: ٣٥]. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَالْدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى) يعني والدليل على ما ذكر من المسائل الأربع التي أوجب المصنف رحمه الله تعالى العلم والعمل والدعوة والصبر، هذه كلها المراد بها الواجبات، ولكن الآية أو السورة التي أوردها المصنف أعمّ من المستدل عليه، هذا لا بأس بأن يُذكر فرض من أفراد الدليل، ويذكر الدليل حينئذٍ يكون داخلاً في مفهوم الدليل، فالدليل أعم من المستدل عليه، لأن قوله: {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} [العصر: ٣] يشمل النوعين إيمان الواجب والإيمان المستحب، {وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} يشمل العمل الواجب والعمل المستحب، {وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ} يعني دعوا إلى الله تعالى، ويشمل النوعين الواجب والمستحب، {وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} هذا يشمل النوعين الواجب والمستحب. نقول ذكر الدليل الأعم والمراد به بعض أفراده هذه طريقة سلفية معروفة عند الصحابة ومن تبعهم وخاصة في باب التوحيد والشرك، والذليل على ما مضى قوله تعالى: {بِسْمِ الَلَّهِ الْرَّحْمَنِ الْرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} [العصر: ١ - ٣] {وَالْعَصْرِ} الواو هذه واو القسم، وهنا أقسم الله عز وجل بالعصر، واختلف المفسرون ما المراد بالعصر؟ هل المراد به الدهر كله أو بعضه؟ والصحيح المراد به الدهر كله.

ولذلك قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: والصواب من القول، بعد أن أورد الخلاف في تفسير العصر قال: والصواب من القول في ذلك أن يقال إن ربنا أقسم بالعصر، والعصر اسم للدهر، وهو العشي والليل والنهار، ولم يخصص مما شمله هذا الاسم معنًى دون معنى، فكل ما لزمه هذا الاسم فداخل فيما أقسم به جل ثناؤه. فالمراد بالعصر هو الدهر كله، الزمان كله وليس المراد به العشي كما قال بعض المفسرين: وليس المراد به الليل والنهار، وليس المراد به صلاة العصر أو ما بعد صلاة العصر، بل المراد به العصر كله وهو الزمن، والسر في القسم بالعصر وهو الدهر كله كما قال القرطبي رحمه الله تعالى لما فيه من التنبيه: لتصرف الأحوال وتبدلها وما فيها من الدلالة على الصانع. وأيضًا هو زمن تحصيل الأرباح والأعمال الصالحة للمؤمنين وزمن الشقاء للمعرضين. يعني محل الحوادث السر في كون الرب جل وعلا أقسم بالعصر لأنه محل للحوادث، وهذه الحوادث قد تكون من المؤمنين وقد تكون من الكافرين وقد تكون من فيها من الخير قد تكون من الشر، فهو محل لما ذكر وهذا يدل على أنه شيء عظيم لأن الله تعالى له أن يقسم بما شاء. ثم إذا أقسم بشيء من مخلوقاته دلّ على أن هذا المخلوق شيءٌ عظيم وفيه تنبيه العباد إليه، {وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ} هذا جواب القسم، لأن {وَالْعَصْرِ} قلنا الواو هنا واو القسم فلا بد له من جوابٍ، جواب القسم هو قول: ... {إِنَّ الْإِنسَانَ} ولذلك وجب هنا كسر همزة إن، والمراد بالإنسان هنا قيل: كافر. قاله ابن عباس، وقيل: جنس الناس. حينئذٍ يدخل فيه المؤمن كما يدخل فيه الكافر، فإذا قيل المراد به الكافر حينئذٍ {إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ} المراد به الهلاك التام والخسران التام، وأما إذا أريد بالإنسان هنا مطلق الإنسان يعني جنس الإنسان فيدخل فيه المؤمن، والمؤمن موحد ومآله إلى الجنة حينئذٍ يكون قوله: {لَفِي خُسْرٍ} المراد به من وجهٍ دون وجه، وقيل: جنس الناس كقولهم كثر الدرهم في أيد الناس تريد الدراهم. قال الطبري يقول الله عز وجل: إن ابن آدم لفي هلكت ونقصان، إن الإنسان جنس الإنسان لفي خسرٍ يعني: لفي هلكت ونقصان، وقيل: لفي غبنٍ. وقال الفراء: لفي عقوبةٍ. وكل هذه المعاني متقاربة وإذا كان كذلك حينئذٍ يحمل اللفظ على تلك المعاني {وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ} هذه أداة استثناء تدل على أن ثم ما هو مخرج من الحكم السابق وهو إثبات الخسران لبعض أفراد الإنسان {إِنَّ الْإِنسَانَ} إنسان هذا في اللفظ مفرد ودخلت عليه أل فدل على أنه يفيد العموم لقوله: {إِلَّا} إذ الاستثناء معيار العموم {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا} أي صدقوا الله تعالى وَوَحَّدُوه وأقروا له بالطاعة {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا} يعني علموا أولاً وهذا هو دليل المسألة الأولى، لأن الإيمان مبناه على العلم والعمل، فالإيمان الشرعي مبني على ثلاثة أركان على جهة التفصيل، اعتقادٌ بالقلب وقولٌ باللسان وعمل بالجوارح والأركان.

وهذه أركان ثلاثة لا يتحقق الإيمان الشرعي إلا باجتماعها الثلاث، وكل منها الأنواع الثلاث كل منها ما يزول الإيمان بزواله، ومنها ما لا يزول الإيمان بزواله، فالاعتقاد الذي محله القلب معرفة الله تعالى. منها ما يزول الإيمان بنزاله يعني: إذا لم توجد هذه المعرفة أو هذا الاعتقاد زال الإيمان لا يعد من المؤمنين، ومنها ما لا يزول الإيمان بزواله، وكذلك القول في القول قول اللسان منها ما لا يزول الإيمان بزواله، ومنها ما يزول الإيمان بزواله، وكذلك عمل الظاهر المراد به عمل الجوارح والأركان والمراد به كذلك الجنس العمل حينئذٍ قد يزول الإيمان بزوال هذا الركن الثالث، وقد لا يزول، حينئذٍ هل يتعين ذلك الجنس أو لا يتعين محل خلاف؟ والصحيح تعيينه، وهو أنه مخصوص بالصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حينئذٍ صار هذا الفعل الذي هو فعل الصلاة هو المراد بتقيد الإيمان من حيث العمل الظاهر، {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا} يعني عملوا أولاً والإيمان مشتمل على علمٍ وعمل، وآمنوا بماذا أطلق هنا الرب جل وعلا لأن المراد به الإيمان الواجب والإيمان المستحب، آمنوا بكل ما يجب الإيمان به فحذف المتعلق أو المتعلِق بكسر اللام ليعمّ ... {وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} هذا دليل للمسألة الثانية {وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} الصالحات هذا نعت لمحذوف وعملوا الأعمال الصالحات، وهذا يعمّ الصالحات (أل) يعم كل عمل ظاهرًا كان أو باطلاً، مستحبًا كان أو واجبًا، متعلقًا بحقوق الله أو بحقوق الخلق، وهنا أخَّر العمل عن العلم لأنه فرعٌ وثمرة له، وليس لكونه خارج عن مسمى الإيمان، العمل داخلٌ في مسمى الإيمان بإجماع أهل السنة والجماعة، والعطف حينئذٍ يكون من باب عطف الخاص على العام {وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا}، {تَوَاصَوْا} تفاعل يعني أوصى بعضهم بعضًا بالحق {تَوَاصَوْا} لا بد من فاعلِين كما تقول: تضارب القوم، القوم تضارب ليس من فعل لا يقع من واحد، أليس كذلك؟ هل يقع من واحد؟ لا يقع من واحد، وإنما لا بد من جمعٍ، تقول: تضارب زيدٌ وعمروٌ وخالدٌ، حينئذٍ كل منهما أوقع الآخر ما أوقعه هو عليه، وأما لوحدها كذا فلا يقال فيه تضارب ولا تقاتل. {وَتَوَاصَوْا} يعني أوصى بعضهم بعضًا بالحق نص عليه هنا مع كونه داخلاً في العمل الصالح، أليس كذلك؟ {وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} ومنه التواصي بالحق، لِمَ نص عليه؟ لأهميته حينئذٍ يكون من باب عطف الخاص على العام، {وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ} يعني ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والحق لا يتعدد، وقد فسر الحق هنا بالتوحيد، وقيل: القرآن، وقيل: إتباعه الرسول، وكلها معاني واحدة {وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} يعني أوصى بعضهم بعضًا بالصبر، والصبر هنا محلًى بأل فيعم جميع أنواع الصبر، الصبر على طاعة الله والقيام بشريعته.

إذًا هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الصورة دليلاً على ما سبق ودليل أو وجه الاستدلال من حيث الوجوب لقوله: {إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ} يعني: لفي هلكت ولفي عقوبة ونقصان، ولا ينجو إلا بهذه الأربعة المسائل، دل على أنه منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، لأن البعد عن طريق الخسران واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبٌ، وإنما يجب ذلك إذا سلك هذا الطريق.

ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: (قَالَ الْشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اَلْلَّهُ تَعَالَى -: (لَوْ مَا أَنْزَلَ الْلَّهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا هَذِهِ الْسُّورَةَ لَكَفَتْهُمْ) هنا (قَالَ الْشَّافِعِيُّ) من باب الاستئناس بفهمه، وإلا الأئمة وإن كان يقتدى بهم في أقوالهم ويتأسى بهم إلا أن أقوالهم ليست بحجة لا في باب المعتقد ولا في غيره، يعني لا يحتج بها لذاتها وإنما لا بد من إقامة الدليل على ما قاله الإمام، ولذلك إذا قيل: هذه عقيدة أحمد بن حنبل ليس المراد أننا نتبع أحمد بن حنبل؟ لا، وإنما نستأنس بفهمه ومعتقده بأننا فهمنا من نصوص الكتاب والسنة ما فهمه الإمام أحمد، هذا المراد، وليس المراد أننا نحتج بالإمام أحمد أو غيره، لا في باب المعقد ولا في غيره، وليس هذا بطعنٍ في الأئمة بل لأن المراد تحقيق طاعة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذه لا بد من إفرادها توحيد المتابعة لا بد من إفراد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمتابعة، فلا يطاع إلا النبي عليه الصلاة والسلام من البشر، فدل على اختصاصه بهذا الوصف. إذًا غير النبي - صلى الله عليه وسلم - لا طاعة له. هذا هو الأصل ولا اقتداء به ولا تأسي به، حينئذٍ إذا تأسى ذلك الإمام واقتدى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - حينئذٍ يُستأنس بفعله ويكون ماذا؟ موطنًا للمسلم بأن يسير على ذلك المنهج.

إذًا ذكر قول الشافعي ليس هنا للاحتجاج وإنما لاستئناس بفهمه رحمه الله تعالى. والشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الهاشمي القرشي صاحب المذهب المعروف المشهور. قال رحمه الله تعالى: (لَوْ مَا أَنْزَلَ الْلَّهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا هَذِهِ الْسُّورَةَ لَكَفَتْهُمْ). أورد الحافظ ابن كثير هذا القول للشافعي، وهو شافعي ابن كثير شافعي المذهب، لكن بصيغةٍ أخرى: لو تدبر الناس هذه الصورة لو سعتهم. يحتمل أن الإمام محمد بن عبد الوهاب وقف على لفظ آخر، أو أنه أورده بالمعنى، يحتمل هذا ويحتمل ذاك، (لَوْ مَا أَنْزَلَ الْلَّهُ)، (مَا) هذه نافية كأنه قال: لو لم يُنزل الله حجةً أي برهانًا (عَلَى خَلْقِهِ) حجةً يعني برهانًا على خلقه، يعني مع رسوله - صلى الله عليه وسلم -، والخلق هنا مفرد مضاف مصدر مضاف فيعم ويشمل الجن والإنس (إِلَّا هَذِهِ الْسُّورَةَ) مع اختصارها وغاية اختصارها (لَكَفَتْهُمْ) يعني لجمعها الخير بحذافيره، وتضمنت جميع مراتب الكمال الإنساني، فبين الله عز وجل في هذه السورة الكريمة المنهاج العام الذي يسير عليه المسلم وهو الجمع بين هذه الأربعة: أن يكمل نفسه بالإيمان والعمل الصالح، وأن يكمل غيره بالدعوة إلى الله تعالى بما عَلِم وعَمِل، وأن يصبر على ما يلاقيه في سبيل الله تعالى. (وَقَالَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ الْلَّهُ تَعَالَى) في صحيحه في كتاب العلم: بابٌ بالتنوين (الْعِلْم قَبْلَ الْقَوْلِ وَالُعَمَلِ)، (الْعِلْم) مبتدأ و (قَبْلَ) متعلق بمحذوف خبر للمبتدأ، ومعلوم أن فقه البخاري في تراجمه (بَابٌ: الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالُعَمَلِ)، فالقول عمل والعمل كاسمه عمل حينئذٍ هو فرع عن العلم، بمعنى أنه لا يتقرب المكلف إلى ربه جل وعلا بقولٍ أو بعملٍ إلا بعد أن يثبت عنده ذلك الأمر، بأن الله تعالى أوجبه أو استحبه، وذكر دليلاً على ذلك بقوله: (وَالْدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى) وأما في البخاري فلقول الله تعالى هكذا في الصحيح (قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ} [محمد: ١٩]) هنا جمع بين أمرين العلم والعمل، العلم في قوله: ({فَاعْلَمْ}) وقدمه ثم قال: ({وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ}) وهذا عمل وأخره، والترتيب هنا مراد فدل على أن الثاني مرتبٌ على الأول. ({فَاعْلَمْ}) هذا خطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم -، والخطاب للنبي خطاب لأمته، أليس كذلك؟ والخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - خطاب لأمته بمعنى أنه إذا خوطب النبي.

وما به قد خوطب النبي ... تعميمه في المذهب السني

يعني الصحيح من أقوال الأصوليين أن ما خوطب به النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو خطابٌ للأمة، ولذلك قال الله تعالى: مخاطبًا نبيه عليه الصلاة والسلام {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ} [الطلاق: ١] ثم قال: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء}، {إِذَا طَلَّقْتُمُ} جاء بـ المخاطب هنا مخاطب بالجمع مع كونه في النداء قال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ}، كذلك في قوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ} [التحريم: ١] إلى أن قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ٢] هنا قال: ({فَاعْلَمْ}) فالخطاب للرسول - صلى الله عليه وسلم - يشمل كل الأمة، ({أَنَّهُ}) الحال والشأن ({لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ}) لا معبود بحقٍ إلا الله عز وجل، ({وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ})، ({وَاسْتَغْفِرْ}) هذا أمرٌ بالاستغفار، وهو نوعٌ من أنواع العمل.

قال المصنف: فبدأ بالعلم وهذا تكملةً لقول البخاري: فبدأ يعني الرب جل وعلا بالعلم قبل القول والعمل. جملة قبل القول والعمل هذه إيضاحٌ من المصنف رحمه الله تعالى، والذي في صحيح البخاري: فبدأ بالعلم. هكذا، وهذه الزيادة إما أنها نسخةٌ وقف عليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وإما أنها من باب التوضيح؛ فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ونص البخاري: بابٌ العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى: ({فَاعْلَمْ}) الآية. في الآية دليل على فضل العلم، سئل سفيان بن عيينة عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قول الله تعالى حين بدأ به فقال: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ} ثم أمره بالعمل بعد ذلك. فقال: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ} وفيه دليل على ما أراده المصنف، وهو أن العلم مقدم على العمل، فدل على أن مرتبة العلم مقدمةٌ على مرتبة العمل، وأن العلم شرطٌ في صحة العمل. نعم العمل الذي هو عبادة لا يصح إلا بعلمٍ، ولذلك نقول: من شرطي صحة العبادة المتابعة وهذه موقوفةٌ بل نص ابن القيم رحمه الله تعالى على أن من فضائل العلم [أن هذين الشرطين موقوفين] على أن هذين الشرطين موقوفان على العلم لأن الإخلاص لا يمكن معرفته إلا بالعلم، وكذلك المتابعة لا يمكن معرفتها إلا بالعلم، وأن العلم شرطٌ في صحة القول والعمل، ولا يعتبران إلا به لأنه مصححٌ للنية المصححةُ للعمل. وانتهى كلامه رحمه الله تعالى على المسائل الأربعة، ونقف على هذا، والله أعلم.

وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أسئلة:

س: هل كل خطابٍ للنبي - صلى الله عليه وسلم - في القرآن هو خطابٌ يشمل كل الأمة أم بعض الخطابات دون بعض؟

ج: الأصل هو هذا، القاعدة أن ما به ولذلك قال في: ((المراقي)):

وما به قد خوطب النبي ... تعميمه في المذهب السني

هذا الأصل، هذه القاعدة، وذكرنا مثالين لذلك إن وجد قرينة تدل على أن الخطاب خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - حُمِل عليه، ولذلك الأصل في التشريع أن ما وجب على النبي - صلى الله عليه وسلم - وجب على غيره، وما وجب على غيره وجب على النبي. فقوله تعالى: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ} [البقرة: ٤٣] خطابٌ للأمة هل النبي - صلى الله عليه وسلم - داخلٌ أم لا؟ نقول: نعم، داخل.

{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة: ١٨٣] نقول: هنا النبي - صلى الله عليه وسلم - داخلٌ في النص هذا هو الأصل وأما ما عدا ذلك فلا ينظر فيه، فينظر فيه بالقرينة.

س: ما هو الواجب والمستحب وكذا العمل من العلم؟ المستحب من العلم وكذا العمل والدعوة إليه .. ؟

ج: قلنا: القاعدة أن العلم نوعان: فرض عين، وفرض كفاية، ومستحب. إذا تقرر عند أهل العلم أن هذا العلم عيني أو كفائي حينئذٍ ارتبط فيه المسائل الثلاثة المتأخرة، إن قلت: هذا العلم عيني حينئذٍ ارتبط به العمل تعين، ثم الدعوة، ثم الصبر. وإذا قيل: بأنه مستحب حينئذٍ نقول: هذا يترتب عليه ما يترتب على سابقه. إذا قلت مثلاً: العلم بالوتر الآن تعلق علمك بصلاة الوتر، هذا العلم مستحب والعمل به مستحب والدعوة إليه مستحبة، إذًا وجد أذى وضرر مثلاً هناك من ينازعك في صلاة الوتر حينئذٍ تقول: الصبر على الأذى فيه يعتبر مستحبًا.

س: ما الفرق بين الأصول الثلاثة والثلاثة أصول؟

ج: لا فرق كما ذكرنا.

س: الدعوة إن اختلف أسلوب الدعوة عن أسلوب النبي - صلى الله عليه وسلم - هل هذا يُحْبِط؟ مثل الاجتماع في يوم العيد في مبنى كبير ويأتون بالشعر واللعبة وكل هذا يدل على .. ؟ ج: على كلٍّ الدعوة من حيث المضمون توقيفية، بمعنى أنه لا يُدْعى الناس إلا إلى قول الله تعالى وقول رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وأما اللعب والضحك ونحو ذلك فهذا ليست من الدعوة في شيء البتة، إنما يُدْعى الناس ويُعَلَّمُوا كتاب الله آية تفسر وحديثٌ يشرح، ويبين للناس ما يقربهم إلى الله تعالى، وأما الضحك واللعب هذا ليس من الدين في شيء أن يجمع الناس من أجل هذه المسائل، إنما يكون على جهة الأفراد تجلس مع صاحبك وتمزح وتذكر نكتة مباحة لا بأس به، وأما أن يكون هذا ديدن وعام على جهة العموم فهذا من البدع المحدثة الآن.

س: ما هو الصبر المستحب؟

ج: كما ذكرنا سابقًا، إذا أوذي في بيان علم المستحب حينئذٍ يكون الصبر عليه مستحبًا.

س: هل هناك دليل على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟

ج: نعم، هذه مسألة طويلة أُلّف فيها وراجع ((كشف الشبهات)) وكذلك الشرح المطول للأصول الثلاثة، وكذلك كتاب ((التوحيد)).

س: ما جزاء من عمل هذه المسائل الأربع وهي - العلم والعمل، والدعوة وصبر على الأذى فيها -؟

ج: الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، حينئذٍ إذا عمل بما علم أثابه الله عز وجل ثواب الواجب، وإذا ترك حينئذٍ يعاقب على ترك الواجب.

الواجب المحكوم بالثواب ... في فعله والترك بالعقاب

س: تعريف الصبر؟

ج ترجع إليه شريطًا.

س: هل من زيادة توضيح في قول بعض أهل العلم: التقليد لا ينفع في العقائد، وقد نسب بعضهم هذه لأهل السنة، واستدل على هذا بحديث الذي يُسأل في القبر؟

ج: لا، حديث الذي يُسأل في القبر قال: منافق في أوله، ما المنافق؟ يقول: «ها ها لا أدري» والكلام ليس في المنافق، إنما الكلام في الموحد الذي عرف ربه والأدلة التي ذكرناها تكفي.

قوله تعالى في موضع النزاع وهو رد الجاهل إلى العالم فقال: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ * بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ} [النحل: ٤٣،٤٤]، {إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ * بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ} ما المراد بـ {بِالْبَيِّنَاتِ} قال ابن عباس: هن الحجج والدلائل. إذًا لا تعرف الدليل هذا المراد، لا تعرف الحجة، وعَمَّمَ الله عز وجل قال: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ}، {فَاسْأَلُواْ} هذا عام فيشمل العالم الذي لا يعلم بعض المسائل فيسأل عنها وطالب العلم، ويشمل الجاهل ويدخل فيه نوعا العلم الأصول والفروع، كذلك فعل الصحابة لما كانوا يفتتحون البلاد كانوا يدعون الناس إلى التوحيد ولا يشترطون أنه لا يدخل في الإسلام إلا من أقام الدليل ونحتاج إلى إثبات فنقول: بأن الصحابة إنما دعوا وعلموا الناس التوحيد ودخل الكفار فيه والمشركون في توحيد الله ودين الله أنه مقام الأدلة هذا يحتاج إلى إثبات، لأنه مخالفٌ لهذه النصوص التي ذكرناه، وذكرنا هذه المسألة بتوسع في الشرح الكبير وهذا شرحٌ مختصر.

س: ما رأيكم في قول من قال: علينا أن نأخذ منهجنا من الكتاب والسنة، ولا نقول: بفهم السلف الصالح لأن العصمة ليست إلا للكتاب والسنة؟

ج: أصلاً الكتاب لا تقل العصمة ليست بالكتاب إنما السنة العصمة - يعني: الحفظ - وهذا إنما يكون لمن يقع منه الخطأ وهذا: لا يقال الكتاب معصوم، إنما يقال السنة، فنكتفي بالكتاب والسنة ويكون بيانها من الكتاب؟

ج: الخوارج والمعتزلة والجهمية إنما استدلوا بنصوص الكتاب والسنة، بل ما من مبتدع في كل عصرٍ من العصور وزمنٍ من الأزمان إلا ويقيم على بدعته ليس دليلاً واحدًا بل أدلة من الكتاب ومن السنة، والذي افتقدوه هو النظر في فهم هذه النصوص بمعنى أنهم فهموا فهمًا مستقلاً، ولذلك لو قرأت أصول الفقه لعلمت بأن الأصوليين مجمعون على أنه لا يجوز إحداث قولٍ لم يقل به أحدٌ في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن هنا ندعي ونقول دائمًا: بأن الصحابة أجمعوا على أن تارك الصلاة كافر، ولم ينقل حرفٌ واحد عن واحدٍ من الصحابة أنه قال: بأن تارك الصلاة ليس بكافر، حينئذٍ ظواهر نصوص الكتاب وظواهر نصوص السنة مع كون الصحابة نطقوا قال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال عليٌ: من لم يصلّ فهو كافر. قال معاذ: من ترك الصلاة فهو كافر، وكذلك ابن مسعود، عد ابن حزم وغيره نحوًا من أو بضع عشر صحابيًا كلهم نصوا على أن تارك الصلاة كافر، فوافقوا ما دلت عليه نصوص الوحيين ولم ينقل حرفٌ واحدٌ عن صحابيًا بأنه خالف هذا النوع من الصحابة، فدل ذلك على أنه إجماعٌ حينئذٍ صار القول بكون تارك الصلاة ليس بكافر هذا قولٌ محدث.

س: هل نقول: إن عوام المبتدعة من شيعةٍ وصوفيةٍ، وغيرهم أنهم معذورون في تقليدهم لأئمته؟

ج: لا، نحن نتكلم في الحق، لا نتكلم في الباطل، لأن تارك الأصول التي بها يميز المسلم على الكافر هذه كما ذكرنا لا يعذر أحدٌ بجهله، العلم العيني الذي هو معرفة أصول الدين والذي يميز الكافر عن المسلم وهو الذي عناه المصنف بالمسائل الثلاثة الآتية حينئذٍ نقول: لا يعذر أحدٌ بجهلها البتة، فإذا وقع في الشرك حينئذٍ فهو مشرك. نحكم عليه بأنه مشرك لفعله لأنه ليس عندنا واسطة، إما موحد وإما مشرك، وهذا قد قام بالشرك وترك التوحيد. إذًا إما أن توجد له منزلة بين المنزلتين وهذا قولٌ محدث، وإما أن نثبت له نقيض التوحيد وهو الشرك.

ثم قضيت العذر وعدم العذر، ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في هذه المسألة أظنها في ((طريق الهجرتين)) ونحوها بأن من وقع في الشرك فإن كان من أهل الفترة أو ممن قد قيل بأنهم يُعذرون بهذا الفعل فأما في الدنيا حكا الإجماع بأنهم مشركون، وأما في الآخرة حينئذٍ مرده إلى الله تعالى. إذًا العذر بالجهل لا ينفع في الدنيا وهذا الذي نطلبه وهو الذي ينبني عليه العمل، وأما كونه يدخل الجنة يدخل النار هذا ليس بحثنا في هذا، وإنما لو وجدنا من وقع في الشرك الأكبر هل نصلي عليه؟ هل يَرِثُ؟ هل يُورَثُ؟ هل نترحم عليه؟ .. إلى آخر ما يترتب على ذلك من الأحكام، هذا الذي يعنينا كل من وقع في الشرك الأكبر سواءٌ كان منتسبًا إلى طائفة كالرافضة ونحوها أو لا، نحكم عليه بأنه مشرك وننزل عليه أحكام الكفار في الدنيا، كونه لم يبلغه الدين قلد غيره معذور أو لا؟ نقول: هذا مرده إلى الله في الآخر، والله أعلم.

وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

2

عناصر الدرس

عناصر الدرس

* مقدمة المصنف الثانية: “اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة” المسألة.

* المسألة الأولى في المقدمة الثانية: “أن الله خلقنا ورزقنا” المسألة.

* هل يطالب من نشأ في بلاد المسلمين بالنطق بالشهادتين؟

* توحيد الربوبية باب لتوحيد الأولوهية، وكثيرا ما يستدل الله به على استحقاقه للعبادة.

* هل المال الحرام يعتبر رزقا؟

* سبب ضرب الله - تعالى - المثال بفرعون دون سائر الأمم السابقة.

* المسألة الثانية: “أن الله لا يرضى أن يشرك معه غيره ” المسألة.

* شرح دليل المسألة الثانية، ووجه الاستدلال.

* المسألة الثالثة: “أن من أطاع الرسول ووحد الله” المسألة.

* معنى الموالاة، وصورها، وأنواعها.

* شرح دليل المسألة: “لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون” الآية.

* المقدمة الثالثة: “اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم” المسألة.

* لم خص الله - تعالى - إبراهيم بنسب الملة إليه مع أنها ملة سائر الأنبياء؟

* أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

قد ذكرنا في ما سبق أن المصنف رحمه الله تعالى قد قدَّم لرسالته ... ((الأصول الثلاثة)) بمقدمات ثلاث.

الرسالة الأولى أو المقدمة الأولى: في بيان الأربع مسائل تجب على كل مكلف ومكلفة.

والمقدمة الثانية: في بيان وجوب ثلاث مسائل كذلك واجبة على كل مكلف ومكلفة.

والمقدمة الثالثة: فيما بتعلق ببيان وإيضاح ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم.

سبق أن شرحنا المقدمة الأولى وهي المسائل الأربعة مع دليلها، ونشرع اليوم في المقدمة الثانية وهي ما يتعلق بثلاث مسائل تجب على كل مسلمٍ ومسلمةٍ.

قال رحمه الله تعالى: (اِعْلَمْ رَحِمَكَ اَلْلَّهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ، تَعَلُّمُ الْثَّلَاثِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ)، وفي نسخة (تَعَلُّمُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الْثَّلَاثِ) وكلاهما جائزٌ لغةً، (وَالْعَمَلُ بِهِنَّ)، (اَلْأُولَى) وشرع في ذكرها. (اعْلَمْ) يقال فيها ما قيل في ما سبق أنه أشبه ما يكون بأداة تنبيه المراد به تنبيه الطالب إلى أن ما سيأتي ذكره يعتبر من المهمات (اعْلَمْ) خرج على صورة الخطاب ليعم، وإن كان الأصل في المخاطب هنا أن يكون لمفرد اعلم أنت، إنما المراد به الجمع (رَحِمَكَ اَلْلَّهُ) يقال فيها ما قيل في ما سبق وهذه جملة خبرية لفظًا إنشائية معنى، لأنه دعا لك بالرحمة (رَحِمَكَ اَلْلَّهُ) كأنه قال: اللهم أرحمه (اعْلَمْ)، (أَنَّهُ يَجِبُ) أنه أن الحالة والشأن يجب، وعرفنا أن الوجوب حكم شرعي، وهو ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا، ثم هذا النوع نوعان، منه ما هو فرض كفاية يجب على البعض دون الآخرين، ومنه ما هو فرض عين، بمعنى أنه يتعلق بكل مسلمٍ ومسلمة ولا يقوم غيرهما مقامهما. والمراد به هنا في هذه المواضع أنه - العيني - الواجب وجوبًا عينيًا بمعنى أنه لا يسقط عنه الجهل، بمعنى أنه لا يُعذر بالجهل في هذه المسائل الثلاث كما لا يعذر بالجهل في المسائل الأربعة السابقة. (أَنَّهُ يَجِبُ) أي وجوبًا عينيًا، وإذا قيل بأن هذا حكم حينئذٍ لا بد من المطالبة بدليل، والدليل على وجوب هذه المسائل هو ما سيذكره المصنف في كل مسألةٍ على حدة، فالمسألة الأولى لها دليل الخاص بها، والمسألة الثانية لها دليله الخاص بها، وكذلك الثالثة، ثم الدليل الآخر وهو الثاني هو إجماع أهل السنة والجماعة على مضمون أو على وجوب هذه المسائل الثلاث، لأن الأولى متعلقة بأن الله تعالى هو الخالق، والمسألة الثانية متعلقة بأن الله تعالى لا يرضى بالشرك، والمسألة الثالثة متعلقة بالبراءة من الشرك وأهله، وهذه محل إجماع بين أهل العلم لا خلاف بينهم في مسألة من هذه المسائل الثلاث، بل ذكر المسألة الأولى توطئةً ومقدمة للمسائل للمسألة الثانية والثالثة، أنه يجب إذًا دليل الوجوب ما يذكره في كل مسألةٍ من دليل يختص بها، وثانيًا الإجماع إجماع أهل السنة والجماعة على وجوب مضمون هذه المسائل الثلاث، كما هو إجماع على مضمون المسائل الأربع السابقة. (يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ)، (كُلِّ) هذا من ألفاظ العموم، ففيه عموم متعلق هذا الحكم الشرعي بمعنى أنه لا يُعذر واحدٌ من أفراد المسلمين والمسلمات بالتخلي عن هذا الحكم الشرعي، لأنه إذا قيل واجب بمعنى أنه يترتب عليه الثواب على فعله، ويترتب العقاب على تركه، بل منه ما قد يترتب الحكم عليه بالشرك الأكبر والخروج من الملة.

(عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ) عرفنا أن هذا العموم مراد وأن الحكم الشرعي وهو الفرض العيني هنا يتعلق بكل مسلمٍ ومسلمةٍ على انفراد، ولذلك قرر أهل العلم في هذا المقام أنه لا يُعذر أحدٌ بالجهل في مسائل التوحيد البتة، فلو وقع في الشرك الأكبر أو تلفظ بالكفر الأكبر وكان من المعلوم من الدين بالضرورة لا يُعذر فيه البتة فيحمل عليه بالكفر والشرك. ويترتب عليه من الأحكام الدنيوية ما يترتب من حيث قطع الصلة من حيث أنه لا يَرِث ولا يُورَث ولا يُصلى عليه ولا يُغسل ولا يُكفن ولا يُدفن في مقابر المسلمين، ونحو ذلك من الأحكام التي هي متعلقة بأهل الكفر ومن كان على شاكلتهم. (أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ) المسلم هذا اسم فاعل الذي هو اتصف بصفة الإسلام، فلو قيل: من هو المسلم؟ نقول: المسلم هو من أتى بالشهادتين وعمل بمقتضى الشهادتين ولم يأت بناقض. الحكم على الشخص بكونه مسلمًا لا بد وأن يستوفي هذه الشروط الثلاث، ولو تخلى أو سقط واحد منها لا يُحكم عليه بالإسلام البتة.

أولاً: أن يأتي أو أن يأتي بشهادتين بمعنى أنه ينطق بشهادتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وهذا إنما يُطالب به من نشأ عن الكفر، وأما من كان ناشئًا في الإسلام فلا يطالب به من حيث الجملة، وأما الثاني والثالث فيطالب به كل من دخل في الإسلام ولو كان في بلاد أهل الإسلام، لأن الأصل في من نشأ في بلاد المسلمين أن يُحكم عليه بحكم تلك الديار، يقال: هو مسلم ولو لم تسمع منه تلك الشهادتين. حينئذٍ المنطق إنما يكون في من كان كافرًا، وأما المسلم الذي نشأ في بلاد الإسلام فلو بلغ لا يقال له: قل لا إله إلا الله كما هو الشأن في شأن الكافر من أتى بالشهادتين وعمل بمقتضى الشهادتين، يعني: الشروط السبعة التي قد يأتي ذكرها وأن يعمل بمقتضى الشهادتين، شهادة أشهد أن لا إله إلا الله بأن لا يعبد إلا الله تعالى وشهادة أن محمد رسول الله، أن لا يطيع إلا النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم إذا أتى بالنطق وعمل بالمقتضى لا بد أن ينتفي عنه الناقض، لأن الإسلام والإيمان شأنهما كشأن الوضوء والصلاة والصوم والحج بمعنى أنه لا بد من استفاء الشروط والقيام بالأركان والواجبات، ثم لا بد من عدم الوقوع فيما ينقض الوضوء أو الصلاة أو نحوها من العبادات، فكما أن الوضوء له نواقض تفسده وتبطله ويحكم على الشخص بنقيض طهارته وهو الحدث، والصيام كذلك والصلاة، فالإسلام كذلك له نواقض، ونواقضه يحكم بالوقوع فيها في كون الشخص قد انتقل من ملة الإسلام إلى الكفر وهو المسمّى بالردة. والمرتد هو من، من هو المرتد؟ هو من كفر بعد إسلامه. وأما من نشأ على الكفر فلا يقال فيه إنه مرتد بل هو كافرٌ أصلي إذا الكفر نوعان أو كافر على نوعين أصلي ومرتد. (عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ) إذًا عرفنا معنى المسلم ومسلمةٍ يُشترط في المسلم أن يكون مكلفًا وكذلك في المسلمة أن تكون مكلفة، ونص المصنف هنا على المسلمة مع كونها داخلة في مسمى المسلم من باب التأكيد فقط، وإلا لو قال: على كل مسلم فالنساء شقائق الرجال، فما أوتي أو أثبت للرجال من الأحكام فالأصل في النساء أنهن مثل الرجال.

وهنا المصنف نص على المسلم ولم يذكر الكافر مع كون المسألة الأولى والثانية والثالثة، بل التوحيد كله إنما بخاطب به أهل الكفر ابتداءً وانتهاءً، إنما نص على المسلم لكونه هو المخاطب من حيث الجملة، يعني قد نص الله عز وجل في خطابه في الكتاب وكذلك عن لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - خطاب متوجِهٌ إليه، وأما الكافر فالأصل أنه مخاطب بإجماع أهل العلم بأصول الشريعة كالشهادتين، والصلاة، وكل ما يتعلق بمسائل الإيمان من الأركان الستة ونحوها، حينئذٍ نص المصنف على الإسلام أو على المسلم لا يُفهم منه بكون الكافر غير مخاطب بما ذكر من المسائل، بل الصحيح حتى في مسائل الفروع أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة كما أن المسلم مخاطب بالصلاة ومخاطب بالزكاة ومخاطب بالصيام ومخاطب بالحج ومخاطب بالبر والصلة، وكذلك مخاطب بتحريم الزنا والربا ونحو ذلك، كل ما خوطب به المسلم فالكافر كذلك مخاطب بفروع الشريعة، وهذا على الصحيح، وهو مذهب جمهور السلف أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وأما أصول التوحيد والمعتقد فهذا محل إجماع إذًا (عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ) نقول: حتى الكافر كذلك مخاطب بما ذُكر في هذه المسائل الثلاث، بل يدخل فيها دخولاً أوليًا لأنه إذا علم بأن الله تعالى لا يرضى الشرك الأكبر وهو على شركه ابتداءً لا بد من الامتثال، وأما المسلم فيكون تعلم هذه الأحكام الشرعية من باب تصحيح المعتقد ولئلا يقع فيما يناقض ما هو عليه، يعني يسلم ابتداءً وانتهاءً، (عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ) يجب ماذا؟ (تَعَلُّمُ) هذا فاعل يجب، يجب تعلم يعني تحصيل العلم ولا شك أن العلم متعلقه القلب يعني المعرفة إنما تكون باعتقاد معاني ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى، لأن القلب هو الذي يكون محلاً للمعاني والتفكر والعلم وسائر المعقولات إنما تكون في القلب (تَعَلُّمُ) (ثَّلَاثِ) ... (هَذِهِ الْمَسَائِلِ)، (الْمَسَائِلِ) المراد بها هنا إن كان في الأصل هي جمع مسألة والمسألة على وزن مفعلة مأخوذة من السؤال، وهو ما يبرهن عنه بالعلم أو مطلوب خبري يحتاج إلى إثباته بدليل، إنما المراد هنا القواعد والأصول لأن:

الأصل الأول وهو إفراد الله تعالى بصفة الخلق.

والأصل الثاني وهو أن الله تعالى لا يرضى أن يُشْرَكَ معه أحدٌ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل.

والأصل الثالث وهو البراءة من الشرك وأهله.

هذه تعتبر من أصول الإسلام بأحد الاعتبارات، حينئذٍ المسائل المراد بها هنا القواعد والأصول، (تَعَلُّمُ) (ثَّلَاثِ) الثلاث عدد في الأصل أن له مفهوم عند جماهير الأصوليين، ولكن هنا في هذا المقام ليس له مفهوم، بمعنى أنه لا تزيد ولا تنقص، نقول: لا لأنه ذكر في المقدمة الأولى أربع مسائل يجب تعلمها، وهذه ثلاث مسائل إذًا ما يجب بالمقدمتين سبع مسائل، حينئذٍ تخصيص العدد بثلاث لا مفهوم له.

(تَعَلُّمُ) (ثَّلَاثِ) (هَذِهِ) اسم الإشارة هنا المقصود به كمال التعيين للمراد، (وَالْعَمَلُ بِهِنَّ) هذا الواجب الثاني الأول العلم، ثم يتبعه بالعمل، كما سبق في المسائل الأربعة أنه يجب العلم، وعرَّف العلم ثم يجب العمل بذلك العلم، والدليل ما ذكره المصنف من قوله: ({إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا}) وهذا هو العلم ({وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ}) وهذا هو العمل. حينئذٍ يجب العمل بما وجب علمه كما تقرر سابقًا أن العلم نوعان: منه ما هو فرض، ومنه ما هو مستحب. حينئذٍ العمل بالعلم الذي هو فرض يكون العمل واجبًا، والعمل بما هو مستحبٌ من العلم يكون العمل مستحبًا .. وهكذا. هنا قال: (تَعَلُّمُ) وهذا يتعلق بالعلم ومحله القلب، ثم قال: (وَالْعَمَلُ بِهِنَّ) يعني بمدلول هذه المسائل بأن يكون العمل تابعًا للعلم، لأنه كما سبق العلم النافع هو الذي يُتْبِعْه صاحبه بالعمل، إذا أراد أن يعرف الطالب علمه هل هو علم نافع أم لا؟ فلينظر إلى عمله هل هو مطابق وموافق لعلمه أم لا؟ حينئذٍ الكمال في الكمال والنقص بالنقص والعدم بالعدم. وليس ضابط العلم النافع أن يكون علم متعلق بالشريعة، لا، قد يكون حفظه لكتاب الله أو سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - قد يكون ذلك حجة عليه لا له، فليس الضابط هو أن يتعلم علوم الشريعة وأن يكون مستحضرًا لتلك المسائل، وإنما الضابط أن يكون عاملاً بما علم، ولذلك كما سبق في قول فضيل بن عياض لا يسمى العالم عالمًا إلا إذا عَمِلَ بما عَلِم وإلا فهو جاهل.

ثم شرع في بيان المسائل الثلاثة فقال:

(اَلْأُولَى): يعني من هذه المسائل (أَنَّ اَلْلََّهَ خَلَقَنَا، وَرَزَقَنَا، وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلاً، بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولاً، فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الُجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ الُنَّارَ، وَالَْدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى) وذكر الدليل. هذه المسألة متعلقةٌ بتوحيد الربوبية، وكما هو معلوم ومقرر عند أهل السنة والجماعة أن الخلاف والمعركة بين الرسل ومن بعثُوا إليهم إنما هي في توحيد الإلوهية، حينئذٍ ذكر المصنف هذه المسألة توطئة ومقدمة للمسألة الثانية والثالثة، لأنه لا معارض في هذه المسألة، كون الله عز وجل هو الخالق هذا أقر به المشركون كما هو من عقيدة المسلمين، ولذلك قال الله عز وجل: {وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} [الزمر: ٣٨] وهذا يدل على أنهم أثبتوا شيئًا من مفردات توحيد الربوبية، إذًا لماذا ذكرها المصنف هنا؟ وهذا مما اتفق عليه المشركون والمسلمون كما قال تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ} [يوسف: ١٠٦] نقول: هذا يُعتبر من باب التقدمة والتوطأة للمسألة الثانية. (أَنَّ اَلْلََّهَ خَلَقَنَا)، (خَلَقَنَا) بمعنى أنه أوجدنا بعد عدم، إذ الخلق في لسان العرب في إيجادٌ مسبوقٌ بتقدير، أصل الخلق هو التقدير، والمراد به هنا إيجادٌ يعني من عدم، وهذا الإيجاد مسبوق بتقدير يعني قدر فخلق، قدر ثم أوجد، (أَنَّ اَلْلََّهَ خَلَقَنَا)، (نا) هنا إما أن يراد بها بنوا آدم على جهة الخصوص يعني البشر، وإما أن يراد به العموم فيدخل فيه الجن وهذا مصداق لقوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: ٥٦] فالأنس مخلوقون، وكذلك الجن مخلوقون. إذًا (أَنَّ اَلْلََّهَ خَلَقَنَا) إما [أن يكون المراد به بشر بنو آدم] أن يكون المراد به البشر بنو آدم، أو يراد به ما يشمل الجن (أَنَّ اَلْلََّهَ خَلَقَنَا) إذًا يجب اعتقاد أن الله تعالى هو الخالق بمعنى أن يعتقد بأنه لا خالق إلا الله، ولا يراد من ذلك أن يُثبت بأن الله تعالى خالق وأن غيره قد يخلق، لا، ليس هذا المراد، فقول المصنف (أَنَّ اَلْلََّهَ خَلَقَنَا) لا بد أن يُفهم منه الحصر بأنه لا خالق إلا الله عز وجل، وهذا الذي هو يكون مدلول لتوحيد الربوبية، فإفراد الله تعالى للخلق أن يعتقد المسلم وكذلك المسلمة أنه لا خالق إلا الله عز وجل. ودليل الحصر مع وجود الأدلة المتكاثرة على إثبات صفة الخلق لله عز وجل في قوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}، وقوله: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الزمر: ٦٢] ولكن هذا ليس فيه الحصر وإنما الحصر يؤخذ من قوله تعالى: {أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ} [الأعراف: ٥٤]، {لَهُ الْخَلْقُ}، {لَهُ} جار ومجرور وهو خبر مقدم، والخلق مبتدأٌ مؤخر، وقُدِّمَ هنا الخبر وحقه التأخير فأفاد الحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عمّا عداه، كأنه قال: لا خالق إلا الله.

إذًا (أَنَّ اَلْلََّهَ خَلَقَنَا) المراد به إثبات أن الله تعالى متفردٌ بهذه الصفة، وأنه لا يَشْرَكُهُ أحدٌ من خلقه البتة، إذ الخلق صفة من صفات الرب جل وعلا، وصفاته كلها كمال، ولذا قال تعالى: {أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ} [النحل: ١٧] يعني هذه أصنام التي تُعبد من دون الله لا تخلق إذًا هي ناقصة في نفسها، والناقص لا يستحق أن يُعبد، (خَلَقَنَا، وَرَزَقَنَا) يعني رزقنا النعم لأن الخلق ليس - كما سيذكره المصنف - الخلق السابق ليس الخلق كائن هكذا عبسًا، وإنما هو لحكمة وهي العبادة بمعنى أن الله تعالى (خَلَقَنَا) لعبادته (وَرَزَقَنَا) لنستعين، رزقنا النعم لنستعين بها على عبادته وطاعته، والرِّزق هو بكسر الراء اسم للعين المرزوقة، يقال: الرِّزق والرَّزق، الرَّزق هذا مصدر صفة لله عز وجل، وأما الرِّزق بكسر الراء فهو اسم للعين المرزوقة، يعني المخلوقة، فتقول: هذا رزق الله، وكذلك الماء رزق، لكن كون الله هو الذي رزقك حينئذٍ المتصف بصفة الرَّزق لا الرِّزق، إذ الرِّزق وصف للمخلوق. إذًا الرِّزق بكسر الراء اسم للعين المرزوقة، فهو ما ينتفع به كل مرزوق، وهو نوعان: خاصٌ، وعام.

الخاص هو الرزق الحلال للمؤمنين يعني الرزق النافع، وهو ما كان عونًا على طاعة الله تعالى، قال الله سبحانه: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [الأعراف: ٣٢]، {خَالِصَةً} يعني خالصة للمؤمنين دون الكافرين، فالأصل في هذه النعم إنما خلقها الله عز وجل وأوجدها على هذه البسيطة من أجل أن يستعان بها على عبادته وطاعته، حينئذٍ الكافر الأصل أنه لا يستحق أن يستعمل هذه النعم وأن يتلذذ بها، ولذلك يحاسب عليها كما يحاسب على ترك الأوامر وعدم اجتناب المحظورات.

النوع الثاني: رزقٌ عام. وهو ما يحصل به قيام البدن مطلقًا سواء كان حلالاً أو حرامًا، سواء كان المرزوق مسلمًا برًا أو فاجرًا أو كافرًا، وعليه حينئذٍ نقول: الرزق شامل للحلال والحرام وليس خاص بالحلال كما ادعاه بعض المبتدعة، بأن الرزق خاص بالحلال، حينئذٍ الربا إذا أكل الربا نقول: هذا رزق، رزق الله عز وجل، لكن هل هو حلالٌ أو حرام يقول: هو حرام. فلا يستحق أن يستعمله أو أن يتعاطاه لكنه لا يخرج عن كونه رزقًا، لأن الله عز وجل قال سبحانه: {وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا} [هود: ٦] حينئذٍ الرزق محصورٌ في الرب جل وعلا ولذلك يفرد الرب سبحانه بكونه رازقًا دون غيره من المخلوقات. قال الله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} [الذاريات: ٥٨] وهذا حصر لأنه عرف الجزئين وأتى بضمير الفصل، {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ} يعني: لا غيره كما قلنا في ما سبق {أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ} إذًا لا غيره، كذلك هنا {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ} أي لا غيره. وهذا يعتبر من صيغ الحصر.

(وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلاً) إذًا خلق ورزق أنعم من أجل أن يُطاع (وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلاً) والهمل بالتحريك هو السُّدَى المتروك، والهمل والسدى والعمى بمعنى واحد (وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلاً) يعني مهملين معطلين كالبهائم لا نُؤمر ولا نُنْهَى، بل خلقنا لحكمة عظيمة، وهي عبادته جل وعلا، وتحقيق توحيده سبحانه، وهذا يعتبر من تدبير الله تعالى لخلقه بأن أقام لهم ما يقيموا أبدانهم ودنياهم، وكذلك ما يقيموا لهم أرواحهم وآخرتهم، فجمع بين الأمرين وهذا من رحمته جل وعلا. قال سبحانه: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً} [المؤمنون: ١١٥] عبثًا يعني لا تُؤمرون ولا تُنْهَوْن {أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى} [القيامة: ٣٦] بمعنى أنه خلق في هذه الحياة لا من أجل أن يلعب وأن يضحك، وإنما من أجل غايةٍ عظيمة قد بينها الله عز وجل في قوله: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}، ومعنى {يَعْبُدُونِ} يُوحدون، بل العبادة على مفهومها العام.

إذًا لم يتركنا هملاً معطلين بل لا بد من أمرٍ ونهيٍ، ومعلوم أن الله عز وجل غيب وما أراده من الأوامر والنواهي غيب، حينئذٍ لا بد من واسطةٍ بينه وبين الخلق من أجل أن يعلموا ما الذي أراده جل وعلا ليفعلوه وما الذي أراد جل وعلا أن يجتنبوه فحينئذٍ أرسل الرسل، ولذلك قال المصنف: (بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولاً)، (بَلْ أَرْسَلَ) هذا انتقال، وهذا من تدبير الله عز وجل للعباد (أَرْسَلَ إِلَيْنَا) يعني أرسله بالهدى ودين الحق (رَسُولاً) يعنى به محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من بني جنسنا إذًا لم يكن ملكًا ولا جنيًّا لئلا نستوحش منه بل هو بشر، قال الله عز وجل: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ} [النساء: ٦٤] والله عز وجل هو الذي أرسل الرسل كما قال سبحانه: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ} [النحل: ٣٦]. إذًا (لَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلاً) مهملين لا نُؤمر ولا نُنْهى وإنما أرسل الرسول بالهدى ودين الحق، حينئذٍ رتب الجزاء من حيث الجنة والنار على طاعة هذا الرسول، فقال المصنف (فَمَنْ أَطَاعَهُ) يعني أطاع الرسول (دَخَلَ الُجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ الُنَّارَ). إذًا رتب الجزاء على هذه الطاعة وهي الجنة أو النار، (فَمَنْ أَطَاعَهُ) يعني أطاع الرسول وهنا نسب الطاعة للرسول لأنها طاعة لله عز وجل، قال الله سبحانه: {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ} [النساء: ٨٠] فكل طاعةٍ للنبي - صلى الله عليه وسلم - فهي طاعة لله تعالى، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بل الرسل على جهة العموم إنما هم مبلغون لما أوحاه الله عز وجل إليهم. قال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} [المائدة: ٦٧]، (فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الُجَنَّةَ) دخولاً أوليًّا أو ثانويًّا بحسب الطاعة، لأن الدخول دخول الجنة عند أهل السنة والجماعة قد يكون أوليًّا بمعنى أنه ابتداءً لا يُعذب لا يدخل النار ولا يُعذب في كذلك أو لا يُدخل النار، وقد يدخل النار ثم يخرج منها كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، حينئذٍ يكون دخوله للجنة ليس أوليًّا ابتداءً وإنما مر بالنار أولاً ثم بعد ذلك دخل الجنة، (فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الُجَنَّةَ) دخولاً أوليًّا أو ثانويًّا، قد أجمع أهل السنة والجماعة على أن كل موحدٍ مات على التوحيد فمآله إلى الجنة وإن عُذِّبَ في النار، لأنه إن مات على معاصٍ كبائر ونحوها فهو تحت المشيئة إن شاء الله تعالى. عذبه أخذه وإن شاء عفا عنه ورحمه حينئذٍ تجاوز عنه (فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الُجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ الُنَّارَ) المعصية هي مخالفة الأمر عمدًا، ولا بد من قيد العمد لأنه إذا فعل المعصية المخالفة لا على جهة العموم، وإنما يعبر عنه بكونه خطأً ونحو ذلك ولا يقال بأنه معصية إذ رتب الله عز وجل على المعصية العقاب، (وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ الُنَّارَ).

إذًا هذه الدخول دخول الجنة أو دخول النار يعتبر بحسب الطاعة ولذلك قال المصنف: (فَمَنْ أَطَاعَهُ) بحسب الطاعة فالطاعة التامة يكون دخوله تامًا لم يسبقه عذاب، والطاعة الناقصة ودخوله ناقص وهو تحت المشيئة (وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ الُنَّارَ). قال الله عز وجل: {وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ} [النساء: ١٤] والآيات في ذلك كثيرة قال الله عز وجل: {وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} [الأحزاب: ٧١] والآيات في ذلك كثيرة. والدليل قوله تعالى الدليل على المسألة الأخيرة وهي (بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولاً) لأنه ذكر في هذه المسألة ثلاث مسائل (أَنَّ اَلْلََّهَ خَلَقَنَا) وتحتاج إلى دليل، (وَرَزَقَنَا) ويحتاج إلى دليل، (وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلاً، بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولاً) هذه مسألة ثالثة تحتاج إلى دليل. الدليل الذي ذكره المصنف يعتبر لمسألته الأخيرة، (قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الْرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذاً وَبِيلاً} [المزمل: ١٦،١٥])، ({إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ}) الخطاب هنا للمشركي العرب، أو مطلقًا يحتمل ذا وذاك، ولا شك أن دخول مشركو العرب يعتبر دخول الأوليًّا ومن عداه يكون تابعًا، فالحكم يكون عامًا. ({إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ}) وهو محمدًا - صلى الله عليه وسلم - ({شَاهِداً عَلَيْكُمْ}) أي على أعمالكم يوم القيامة ({كَمَا أَرْسَلْنَا}) تشبيه أرسلنا إليكم مشركي العرب أو قريش ({كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً}) يعني كإرسالنا الكاف للتشبيه وما مصدرية تأول مع ما بعد بمصدر، كإرسالنا إلى فرعون رسولاً، ومثل هنا بفرعون لشهرة خبره عندهم، بمعنى أنه مشهور معروف أنه من الطغاة الذين كذبوا الرسل، وخبره من حيث العقوبة كذلك مشهورٌ عندهم، أرسل الله عز وجل موسى عليه السلام كليم الرحمن إلى فرعون ({فَعَصَى فِرْعَوْنُ الْرَّسُولَ}) وهو موسى عليه السلام قوله: ({إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً})، ({رَسُولاً}) المراد به محمد - صلى الله عليه وسلم - {فَعَصَى فِرْعَوْنُ الْرَّسُولَ}) المراد بالرسول هنا موسى عليه السلام ({فَعَصَى فِرْعَوْنُ الْرَّسُولَ}) وأبى الطاعة وكذَّب فماذا كانت النتيجة المرتبة على تلك المعصية وعلى ذلك الطغيان والكبرياء؟ ({فَأَخَذْنَاهُ أَخْذاً وَبِيلاً}) أي ثقيلاً شديدًا كما قاله ابن عباس، وذلك بإغراقه وجنوده ففي اليم ثم في البرزخ إلى يوم القيامة كما قال سبحانه: ... {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً} [غافر: ٤٦] هذا المراد به البرزخ عذابه في البرزخ، إذ يعرضون عليها في البرزخ أي يعذبون بها، {غُدُوّاً وَعَشِيّاً} الغدو هو أول النهار، والغشي هو آخره {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} هذا جزاء المخالفين للرسل، ... ({فَأَخَذْنَاهُ أَخْذاً وَبِيلاً}).

إذًا ({إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ}) ثم انتقل إلى بيان المشبه به وهو فرعون وما أرسل إليه وهو موسى عليه السلام فكان جزاء الإرسال أن كذّب فرعون، فماذا كانت النتيجة؟ أن الله عز وجل أخذهم كلهم أخذًا وبيلاً فحينئذٍ تكون العاقبة لمن عصى الرسول، وهو محمد - صلى الله عليه وسلم - كالعاقبة التي حلت ونزلت بمن عصى موسى عليه السلام، فاحذروا إذ الحكم واحد، لأن التسوية هنا بين الأمرين، كأنه من باب القياس الجليّ الواضح، حينئذٍ يحل بكم من العذاب ما حل بفرعون وقومه، إذ العلة واحدة وهي تكذيب الرسل، فاحذروا أنتم أن تعصوا نبيكم كما عصى فرعون الرسول فيحل بكم ما حل بهم، وجه الاستدلال واضحٌ من الدليل.

المسألة (اَلْثَّانِيَةُ: أَنَّ اَلْلَّهَ لَا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ فِي عِبَادَتِهِ، لَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ). (أَنَّ اَلْلَّهَ) أن توكيد، و (اَلْلَّهَ) هو الخالق المعبود المطاع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، (لَا يَرْضَى) هذا نفي للرضا عن الرب جل وعلا وليس نفيًا مطلقًا، بل فيه إثبات صفت الرضا للرب سبحانه فهي صفة قائمة بذات الله تعالى ولازمها الإنعام والعطاء، وهي صفة متعلقة بمشيئته حينئذٍ تكون صفةً فعلية، (أَنَّ اَلْلَّهَ لَا يَرْضَى) ما الذي لا يرضاه (أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ) الشرك هو في اللغة النصيب والحظ، وأما في الشرع فله حقيقة شرعية كما أن للتوحيد حقيقة شرعية، والمراد بالشرك هنا أن تجعل لله ندًّا في الإلوهية، أو في الربوبية، أو في الأسماء والصفات. وعليه يكون الشرك حينئذٍ ثلاثة أنواع:

النوع الأول شرك في الربوبية.

والنوع الثاني: شركٌ في الإلوهية.

والنوع الثالث: شركٌ في الأسماء والصفات.

وهو يقابل التوحيد مقابلة بالمضادة من حيث التعريف ومن حيث الأقسام، وسيأتي تعريف المصنف: وهو دعوة غيره معه. والمراد به شرك في الإلوهية دون غيره من الأنواع.

(أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ) جل وعلا (أَحَدٌ)، (أَحَدٌ) هذا نكرةٌ في سياق النفي (لَا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ) أن وما دخلت عليه تأويل مصدر (مَعَهُ أَحَدٌ) أين كان هذا الأحد، سواء كان ملكًا مقربًا أو نبيًّا مرسلاً، فإذا انتفى رضا الرب جل وعلا على أن يرضي أن يُعبد غيره معه جل وعلا ولو كان نبيًّا أو ملكًا فغيرهما من بابٍ أولى وأحرى. قوله: (فِي عِبَادَتِهِ) العبادة هي الذّل والخضوع لله تعالى بالطاعة، وأما من حيث المعنى العلمي أو الاسمي حينئذٍ تُعَرّف العبادة بأنها: اسمٌ جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة (لَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ)، (مُقَرَّبٌ) هذا صفة لملك يعني مقرب عنده (وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ) جعل النبي مرسلاً وهو صحيح، فالنبي مرسل كل نبي فهو مرسل وإنما ضرب المصنف مثالين لبيان نفي الشرك لله عز وجل ولم يقصد به الاستيعاب، وإنما أراد أعلى ما يمكن أن يَصْرِفَ العبد شيئًا من العبادة لهذين النوعين، إما ملك مقرب وهذا من الأرواح السماوية وهي طاهرة مطهرة، وكذلك النبي المرسل وهو أعلى الأرواح البشرية، فإذا لم يرض الله عز وجل أن تُصْرَفَ العبادة ولو شيئًا يسيرًا منها لهذين النوعين فما دونهما من الأصنام والأحجار والأشجار من بابٍ أولى وأحرى. والدليل على أن الله تعالى لا يرضى الشرك، بل يسخط ذلك الذنب ولا يريده شرعًا، وأما كونًا فهو واقعٌ، أما كونًا فأراده الله عز وجل فوقع لحكمةٍ أرادها الدليل (قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً} [الجن: ١٨])، ({وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ})، ... ({الْمَسَاجِدَ}) جمع مسجد ويقصد به السجود أو أعضاء السجود، وقيل المساجد هي المساجد التي بنيت للصلاة والعبادة والتلاوة والاعتكاف ونحو ذلك، كما جاء في الحديث «إن هذا المسجد لا يصلح لشيءٍ من ذلك إنما بني لذكر الله تعالى وللصلاة» وفُسِّرَ بهذا وذك ({وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ}) أي أعضاء السجود، أو المساجد التي هي البناء الذي بُنِيَ للعبادة. ({لِلَّهِ}) يعني مُسْتَحَقَّة للمعبود بحقّ، واللام هنا للاختصاص، ويحتمل أنها للاختصاص ({فَلَا تَدْعُوا}) لا هذه ناهية، والنهي في أصله للتحريم وهو شاهد هنا في هذا الموضع، ({فَلَا تَدْعُوا}) دعاء مسألةٍ ودعاء عبادة، إذ الدعاء نوعان كأن قوله: ({فَلَا تَدْعُوا}) أراد به لا تعبدوا بالمعنى الأعم كما جاء في الحديث «الدعاء هو العبادة» وعليه أكثر المفسرين. إذًا ({فَلَا تَدْعُوا}) يعني لا تعبدوا {مَعَ اللَّهِ أَحَداً}، و {أَحَداً} نكر ة في سياق النهي حينئذٍ يعمّ كائن من كان فيدخل فيه الملك المقرب والنبي المرسل فضلاً عن من سواهما.

إذًا هذا النص يدل على تحريم صرف العبادة لغير الله جل وعلا، والشاهد فيه قوله: ({فَلَا تَدْعُوا}) نهي كما قال: {لاَ تُشْرِكُواْ} [النساء: ٣٦]، {وَاعْبُدُواْ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ} هذا نهيٌ حينئذٍ ({فَلَا تَدْعُوا}) يعتبر نهيًا، والأصل في النهي أنه يحمل على التحريم فصرف العبادة لغير الله تعالى يعتبر من المحرمات، وبين أن الذي يُصرف له أو إليه شيء من الدعاء أنه عامٌ في كل مخلوق. إذًا أفادت هذه المسألة تحريم الشرك وأن الله تعالى لا يرضاه أبدًا.

(اَلْثَّالِثَةُ: أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الْرَّسُولَ، وَوَحَّدَ الْلَّهَ لَا يَجُوزُ لَهُ مُوَالَاةُ مَنْ حَادَّ الُلَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كَانَ أَقُرَبَ قَرِيبٍ). ثم ذكر الدليل. هذه المسألة متعلقة بأن من اعترف بالخالقية والرازقية لله عز وجل وأن الله تعالى أرسل الرسول من أجل أن يطاع، ثم أن الله تعالى حرم الشرك، ثم أهل الشرك لهم مقام لهم معاملة خاصة، وهو أن الله تعالى إذا لم يرض هذا الشرك فحينئذٍ لا يرضى عن أهل الشرك، فالأولى المسألة الثانية السابقة متعلقة بالشرك والكفر نفسه، وهذه المسألة الثالثة متعلقة بمن تَلَبَّسَ بالشرك، فما هو موقفنا من أهل الشرك؟

هو موقفنا من الشرك نفسه، فكما أن الله تعالى لا يرضى عن الشرك حينئذٍ لا يرضى عن المشركين، فكما أن المسلم مطالب ويجب عليه مجانبة الشرك لأن الله تعالى لا يحبه ولا يرضاه بل حرمه، كذلك من تلبس بالشرك فحينئذٍ لا يرضى الله عز وجل عنه فيجب المباعدة عنه بكل وسيلةٍ لا بالكلام ولا بالمقام ولا بالمحبة ولا بنحوها.

(أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الْرَّسُولَ)، (أَنَّ مَنْ أَطَاعَ)، (مَنْ أَطَاعَ) من هذه شرطية فتعم كل مكلف ومكلفة، (أَنَّ مَنْ) شرطيةٌ فتعم كل مكلف، ... (أَطَاعَ الْرَّسُولَ) يعني أتى بشهادة أن محمدًا رسول الله، ومقتضي الشهادة طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، هذا مقتضى الطاعة فإذا قال: أشهد أن محمدًا رسول الله ولم يُصَدِّقْهُ بل كذَّبه حينئذٍ يعتبر ذلك ناقضًا لقوله: أشهد أن محمدًا رسول الله. إذ العبرة بالتوحيد ليست ألفاظ فحسب، وإنما هي ألفاظٌ ومعاني، فلا بد من الجمع بينهما، وأما المعنى دون اللفظ فلا يُعْتَبر، كذلك اللفظ دون المعنى لا يعتبر، ولذلك الكافر لو أقر بقلبه بتمام التوحيد ولم يتلفظ بلا إله إلا الله ما نفعه ذلك، ولو مات، مات على الشرك الأكبر والكفر الأكبر، كذلك لو تلفظ ولم يعتقد حينئذٍ لا ينفع ذلك البتة. إذًا (مَنْ أَطَاعَ الْرَّسُولَ)، (أَطَاعَ الْرَّسُولَ) يعني أتى بشهادة أن محمدًا رسول الله، والرسول المراد به هنا محمدٌ - صلى الله عليه وسلم - يعني رسول هذه الأمة، حينئذٍ تكون (أل) للعهد الذهني (أَطَاعَ الْرَّسُولَ) أطاع الرسول فيما أمرر واجتنب ما عنه نهى وزجر. (وَوَحَّدَ الْلَّهَ) يعني أتى بشهادة أن لا إله إلا الله، يعني أتى بالشهادتين، ومعلوم أن من أتى بالشهادتين هو المسلم من أتى بالشهادتين وعمل بمقتضى الشهادتين ولم يأت بناقض. إذًا أن المسلم لا يجوز له كأنه قال: هذه العبارة (وَوَحَّدَ الْلَّهَ) بمعنى أنه أفرد الله تعالى بالعبادة، فمن مقتضيات هذه الطاعة طاعة الرسول، وهذا التوحيد أن يوالي أهل التوحيد ويبغض أهل الشرك ويعاديهم. مقتضى هاتين الطاعة والتوحيد أن يوالي أهل التوحيد وأن يعادي ويبغض أهل الشرك، حينئذٍ لو عكس أو لم يأت بواحد منهما حينئذٍ يعتبر إما ناقضًا للإسلام من أصله، وإما تاركٍ لواجبٍ من واجبات الإسلام، (أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الْرَّسُولَ، وَوَحَّدَ الْلَّهَ لَا يَجُوزُ لَهُ)، (لَا يَجُوزُ) يعني يحرم عبَّر بنفي الجواز ومراده به التحريم، وهو حكم شرعي وسيذكر دليله، (لَا يَجُوزُ لَهُ) يعني للمطيع والموحد موالاة من حادّ الله ورسوله، المولاة هنا المراد بها المحبة والمودة والمصادقة والمتابعة والموافقة، تدخل هذه المعاني كلها في الموالاة، المحبة والمودة والمصادقة والمتابعة والموافقة. (لَا يَجُوزُ لَهُ مُوَالَاةُ مَنْ) هذه موصولية فتعمّ {حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}، {حَادَّ} أصل المحادة في اللغة أن تكون في جانب ومقابلك في جانبٍ آخر، فهي مأخوذة من الحدّ {مَنْ حَادَّ اللَّهَ} يعني عَادَ وخَالَفَ وجَانَبَ {اللَّهَ وَرَسُولَهُ} بأن جعل دين الله تعالى في جانب وهو في جانب آخر، ولو كان أقرب قريب.

هذا تنبيه للتأكيد بأن قوله: (لَا يَجُوزُ لَهُ مُوَالَاةُ مَنْ حَادَّ الُلَّهَ وَرَسُولَهُ) أنها شاملةٌ للقريب والبعيد لأن (مَنْ) هذه صيغة عموم يعني موصولة فتعمّ تعمّ القريب والبعيد، حينئذٍ إذا (حَادَّ الُلَّهَ وَرَسُولَهُ) بمعنى أنه لم يؤمن أو كان محاربًا لله تعالى ورسوله ولو لم يخرج من دائرة الإسلام حينئذٍ تحرم موالاته، بمعنى محبة وموافقته ومتابعته ومصادقته وجلوسه معه ونحو ذلك، فكل هذه تعتبر من الموالاة، فهي محرمة (وَلَوْ كَانَ أَقُرَبَ قَرِيبٍ) كالوالد والولد، حينئذٍ لا تجوز مولاته، والدليل على ذلك قوله تعالى: ({لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} ([المجادلة: ٢٢])، {لَا تَجِدُ قَوْماً}، {لَا تَجِدُ} يعني يا محمد أو يا رسول الله، وهذا نفيٌ ليس بنهي، وإنما هو نفي والنفي أبلغ عند البيانيين وكذلك الأصوليون أبلغ من النهي والتقدير {لَا تَجِدُ} في أي وقتٍ من الأوقات لأن النفي كما ذكرنا أنه نهيٌ أبلغ من النهي فهو نهيٌ وزيادة، فكل ما نفاه الله عز وجل فالأصل فيه التحريم وعدم وقوعه، ولذلك يفهم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، «لا صلاة» هذا نفي، والنفي أعمّ من النهي حينئذٍ نقول أو أبلغ من النهي حينئذٍ نقول في هذا النص: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فيحرم عليه أن يترك هذه الفاتحة التي نص عليها في الخبر، وكذلك إن أوقع تلك الصلاة حينئذٍ صلاته كأنها غير موجودة، لأن النفي بمعنى أن هذه الحقيقة غير موجودة، ولو وجدة في الحس فالنفي يكون نفيًّا لما هو معتبر شرعًا لا لما هو معتبر بالحس {لَا تَجِدُ قَوْماً}، {قَوْماً} نكرة في سياق النفي فيعمّ.

إذًا {قَوْماً} أين كان صفة هؤلاء القوم، بأن كانوا قريبين أو طانوا بعيدين، من صفة هؤلاء القوم أنهم أطاعوا الرسول ووحدوا الله، ولذلك قال: {يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} جمعوا بين الإيمان بالله تعالى والإيمان باليوم الآخر فهاتان الصفتان ما من ذكرٍ للمؤمن أو مدح المؤمنين في الكتاب وكذلك في السنة إلا ويذكر هذا أو هذان الوصفان، {يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِِ} الإيمان الشرعي {وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} يعني يقرون باليوم الآخر، {لَا تَجِدُ قَوْماً} هذه صفتهم وهم أنهم مؤمنون موحدون {يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} بمعنى أنهم يوالون من حادّ الله وعادى الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وهم الكافرون لأن المحادّة إذا حملت على معناها الكامل بمعنى أنه جعل دين الله في جانب وهو في جانب، حينئذٍ ليس له وصفٌ إلا الكفر {يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} وشاقهما وخالف أمر الله تعالى ونهيه {وَلَوْ كَانُوا} هذا من باب الإدخال ومن باب التعميم، وإلا هو داخل في قوله: {قَوْماً} لأنه صيغة عموم، {وَلَوْ كَانُوا} يعني الذين حادوا الله ورسوله {آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ} ذكر هؤلاء الأصناف الأربعة {آبَاءهُمْ} هذا فيه إشارة إلى الأصول وإن علو كما هو الشأن في باب الفرائض {آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ} إشارة إلى الفروع {أَوْ إِخْوَانَهُمْ} إشارة إلى الأعوان {أَوْ عَشِيرَتَهُمْ} وهم الأقارب الذين يتكثر بهم. إذًا ولو كان المحادّ لله تعالى من جهة الأصول، أو من جهة الفروع، أو من جهة الأعوان، أو من جهة العشيرة، حينئذٍ انتفت القرابة بجميع أصنافها. {أُوْلَئِكَ كَتَبَ} الله ... {أُوْلَئِكَ كَتَبَ}، {أُوْلَئِكَ} يعني الذين لا يوادّون من حادّ الله ورسوله، الذين عصموا أنفسهم وعصمهم الله عز وجل من الوقوع في الموالاة {كَتَبَ} يعني الله عز وجل {فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ} أي أثبت في قلوبهم الإيمان، وجعله راسخًا ثابتًا، فهو دليل على رسوخ العبد في باب ومقام الإيمان. قال الطبري رحمه الله: أي قضى لقلوبهم بالإيمان، فـ {فِي} بمعنى اللام، {كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ} أي لقلوبهم، وقيل {فِي} بمعنى على كما هو الشأن في قوله تعالى: {فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: ٧١] أي على جذوع النخل، {كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ} أي على قلوبهم والمعنيان متقاربان. {كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم} أي قواهم. قال الطبري: قواهم ببرهانٍ منه ونورٍ وهدى. {وَأَيَّدَهُم} قواهم بروحٍ، قيل: النصر. وقيل: القرآن. وقيل: الإيمان. وقيل: الرحمة. وقيل: جبريل. وكل المعاني مرادة هنا على القاعدة المعروفة عند أهل التفسير، أن اللفظ المشترك إذا فُسِّرَ بعدة معاني غير متخالفة متضادة حينئذٍ يحمل اللفظ على جميع المعاني. إذًا أيده الله عز وجل بروحٍ منه بالإيمان وبجبريل وبالهدى والنور والبرهان .. ونحو ذلك.

{وَيُدْخِلُهُمْ} أي يسكنهم {جَنَّاتٍ} وهي البساتين، {جَنَّاتٍ} متعددة لا واحدة {تَجْرِي مِن تَحْتِهَا} يعني من تحت أشجارها ومساكنها المياه والأنهار، {خَالِدِينَ فِيهَا}، {خَالِدِينَ} أي ماكثين فيها وهذا تثبيت للنعمة {رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ} بطاعتهم إياه في الدنيا {وَرَضُوا عَنْهُ} في الآخرة بإدخاله إياهم الجنة {أُوْلَئِكَ} أي الموصوفون بما ذكر {حِزْبُ اللَّهِ} أي جند الله وأولياؤه، والحزب هم أصحاب حزبٍ فهم قد تحزبوا واجتمعوا على الحق، وكل من تحزب أو أجتمع على أمرٍ ما حينئذٍ يكون حزبًا، وينظر إلى ما اجتمعوا عليه إن كان حقًّا فهو حزب حق وإلا فهو باطل {أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ} أي جند الله، والإضافة هنا إضافة تشريف تفييد الاختصاص والتكريم والإجلال لفعلهم، {أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}، {الْمُفْلِحُونَ} جمع مفلح، وهذا فيه عموم، والفلاح هو الفوز، وهي أجمع كلمةٍ للخير في لسان العرب وهي حصول المطلوب والأمن من المرهوب. إذًا بَيّن الله عز وجل أن من جانب هؤلاء الكفرة حينئذٍ يكون قد أتى بما أُمِرَ به.

إذًا هذه المسألة الثالثة متعلقة بالمولاة. وعرفنا أن الموالاة هي المحبة والموادة والمصادقة، ثم هي على نوعين:

موالاةٌ كبرى.

ومولاته صغرى.

الموالاة الكبرى هي التي تسمى التَّوَلِّي والمظاهرة وتسمى المولاة الْمُطْلَقَة.

والمولاةٌ الصغرى هي دون ذلك.

الموالاة المطلقة والتَّوَلِّي والمظاهرة هذه مكفرة بمعنى أنها مخرجة لصاحبها من الإسلام، وهي التي عناها الله عز وجل بقوله: {وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: ٥١] حينئذٍ يكون كافرًا مرتدًا عن الإسلام، وهذه فسرها بعضهم بمحبة الشرك وأهل الشرك، إذا أحبهم من كل وجه فحينئذٍ يكون متولِّيًا لهم فهو كافرٌ مرتد عن الإسلام، كذلك نصرة أهل الكفر والمظاهرة مظاهرتهم على المسلمين بأي نوع من أنواع المظاهرة يعتبر كفرًا مخرجًا من الملة، سواء كان قاصدًا نصرة الكفر أو لا، قد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك، لأن كل من والى الكفار بمعنى أنه ظاهرهم على المسلمين أو أعانهم بأي صورة من أنواع الإعانة حينئذٍ يكون كافرًا مرتدًا عن الإسلام ولا يُعْذَرُ بالجهل البتة.

والنوع الثاني: المولاة الصغرى وهي كل ما يؤدي إلى مصانعتهم وتوقيرهم واحترامهم والتشبه بهم ونحو ذلك واستشارتهم، أو إطلاق العبارات التي تدل على الصداقة ونحو ذلك، كلها كذلك تعتبر من الموالاة لهذه من المولاة لكنه من المولاة المحرمة التي لا تصل لصاحبه إلى الكفر والله أعلم.

ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: في بيان المقدمة الثالثة، وهي ما تتعلق بإيضاح ملة إبراهيم، ما المراد بملة إبراهيم؟ لأن الله تعالى قال: {قُلْ صَدَقَ اللهُ فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ} [آل عمران: ٩٥] {أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ} [النحل: ١٢٣] فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمر هذه الأمة بإتباع ملة إبراهيم، ما هي هذه الملة؟ فقال: (اِعْلَمْ أَرْشَدَكَ الْلَّهُ لِطَاعَتِهِ: أَنَّ الْحَنِيفِيَّةَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ: أَنْ تَعْبُدَ الْلَّهَ وَحْدَهُ، مُخْلِصاً لَهُ الْدِّينَ)، (اِعْلَمْ) يقال فيها ما قيل فيما سبق (أَرْشَدَكَ الْلَّهُ لِطَاعَتِهِ)، (أَرْشَدَكَ الْلَّهُ) هذا دعاء للمتعلم مأخوذ من الرشاد وهو ضد الغواية، الرشد (أَرْشَدَكَ الْلَّهُ) أي هداك إلى الرشد ووفقك إليه، والرشد هو الاستقامة على طريق الحق ضد الغيّ، والغيّ هو الضلال. (أَرْشَدَكَ الْلَّهُ لِطَاعَتِهِ) يعني إلى طاعته، والطاعة هي موافقة الأمر موافق أمر الشرع بامتثال ما أمر الله تعالى واجتناب ما نهى عنه، موافقة أمر الشرع بفعل المأمور واجتناب المحذور. ولذلك هي أعم من العبادة. (أَرْشَدَكَ الْلَّهُ لِطَاعَتِهِ)، (اِعْلَمْ) ماذا؟ قال: (أَنَّ الْحَنِيفِيَّةَ)، (الْحَنِيفِيَّةَ) اسم (أَنَّ)، و (مِلَّةَ) بالنصب هذا بدل من (الْحَنِيفِيَّةَ)، و (مِلَّةَ) مضاف، و (إِبْرَاهِيمَ) بالفتحة مضاف إليه منصوب أو مجرور؟ منصوب؟ مجرور؟ لماذا؟ بالفتحة، والجار له المضاف وهو ملة. إذًا (مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ) مضاف ومضاف إليه، وهو بدل من الحنفية. (أَنْ تَعْبُدَ الْلَّهَ) هذا خبر أن كأنه قال: أن الحنيفية عبادة الله وحده. الحنيفية مأخوذة من الْحَنَف على وزن فَعَل، من الْحَنَفِ وأصله في اللغة الميل، أصله في اللغة هو الميل، يقال: فلان في رجليه حَنَفٌ أي: ميلٌ، وهنا تفسر بالميل عن الشرك إلى الحق، ما دام أنه بمعنى الميل فمن حينئذٍ قد مال عن الشرك قاصدًا إلى التوحيد، وعليه فالحنيف المتصف بالْحَنَفِ هو المائل عن الشرك قصدًا إلى التوحيد، والحنيف هو المستقيم المستمسك بالإسلام المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه، هكذا فسره ابن القيم رحمه الله تعالى، أن الحنيفية ملة إبراهيم. إذًا ملة إبراهيم هي الحنيفية، والحنيفية هي ملة إبراهيم، كل منهما بمعنًى واحد، دليله قوله تعالى: {قُلْ صَدَقَ اللهُ فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} وقوله تعالى: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل: ١٢٠] دل هذا أو هذان النصان على أن الحنيفية هي ملة إبراهيم.

الْمِلَّة هي الشِّرْعَة يقال: ملة فلان كذا أي نِحْلَتُهُ وشِرْعَتُهُ حينئذٍ تفسر بماذا؟ تفسر بمعنى الدّين، والدين هو ما شرعه الله على ألسنة رسله، هذا هو دين الله، إذا قيل: ما هو دين الله؟ نقول: ما شرعه الله عز وجل على ألسنة رسله، ثم ما هو متفق عليه بين الرسل أجمعين كالتوحيد وأصول التوحيد، ومنه ما هو مختلف باختلاف الشرائع وهو الفروع، (مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ) يعنى ملةً لإبراهيم، فالإضافة هنا لامية تفيد الاختصاص، وإنما نص على إبراهيم مع كون هذه الملة وهي عبادة الله تعالى وحده بالإخلاص عامة ليست لإبراهيم، بل هي لآدم وموسى وعيسى ومحمد وسائر الأنبياء والمرسلين، وإنما نص هنا المصنف على إبراهيم عليه السلام لكونه هو المذكور في القرآن، كما ذكرنا في الآيتين السابقتين ... {فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ} أضافها الله عز وجل إلى إبراهيم لكونه إمامًا، ولأنه أبو الأنبياء، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاء إلى قومٍ كل يدعي أنه تابعٌ لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقريش تدعي أنها على ملة إبراهيم، وكذلك اليهود والنصارى قال الله عز وجل: {مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلاَ نَصْرَانِيّاً وَلَكِن كَانَ حَنِيفاً مُّسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [آل عمران: ٦٧]. إذًا تفسر هذه الحنفية بأنها ملة إبراهيم لما ذكرناه أنه هو النص القرآني، ولأنه أبو الأنبياء، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث ِإلى قريش وهي تَدَّعِي أنها موصولة من حيث الدين بإبراهيم وقد كَذَبُوا في ذلك. ما هي هذه الحنفية التي هي ملة إبراهيم؟ (أَنْ تَعْبُدَ الْلَّهَ) أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر هو خبر أن، أن الحنيفية (مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ) عبادة الله وحده، (مُخْلِصاً لَهُ الْدِّينَ) كأنه قال: عبادة الله بالإخلاص وترك عبادة ما سواه، والعبادة كما ذكرناه في اللغة هي الذل والخضوع، يقال: طريق معبد إذا وَطَّأَتْهُ الأقدام فهو مُذَلَّلٌ مُهَيَّأٌ للناس. قال الجوهري: أصل العبودية الخضوع والذل. وأما العبادة في الشرع فتُطلق بالمعنى المصدري حينئذٍ تفسر بعما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف لله عز وجل، وقد تفسر بالمعنى الاسمي العلمي وهو الذي ذكرناه فيما سبق عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنها اسمٌ جامعٌ لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.

(أَنْ تَعْبُدَ الْلَّهَ وَحْدَهُ) بمعنى أنك لا تتوجه بسائر العبادات ولا تخضع ولا تتذلل ولا تخاف إلا من الله عز وجل وتنفي كل ما ذُكِر عما سوى الله عز وجل، ولذلك قال: (وَحْدَهُ) وهو صادق في قول قوله تعالى في بيان ملة إبراهيم {وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}، {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلّهِ} قال المفسرون: القانت هو الخاشع المطيع، (أَنْ تَعْبُدَ الْلَّهَ وَحْدَهُ، مُخْلِصاً لَهُ الْدِّينَ)، (مُخْلِصاً) اسم فاعل من الإخلاص، والإخلاص هو الخالص الصافي، وهو ما زال عنه الشوائب، بمعنى أن تقع هذه العبادة وألا يكون في القلب سوى الله عز وجل بأن لا يريد من عبادته تلك إلا الله عز وجل فلم يكن ثَمَّ قلبٌ متصفٌ بالعبودية لله عز وجل إلا وقد تفرغ من التعلق بما سوى الله عز وجل (أَنْ تَعْبُدَ الْلَّهَ وَحْدَهُ، مُخْلِصاً لَهُ) اللام للاستحقاق والضمير يعود إلى الله عز وجل، (الْدِّينَ) أي العمل فيشمل عمل القلب وعمل الجوارح والأركان، حينئذٍ يكون قوله: (الْدِّينَ) بهذا الشمول مخلصًا له العمل كله من كل شائبةٍ من شوائب الشرك، سواء كان شركُ أكبر أو كان أصغر، وبذلك عرفنا أن ملة إبراهيم هي عبادة الله تعالى بالإخلاص، والبعد عن من ينافي ذلك الإخلاص، ثُمّ الذي ينافي ذلك الإخلاص قد يكون منافيًا للإخلاص من أصله فيتنقل إلى الشرك أو منافيًا لكماله الواجب أو منافيًا لكماله المستحب يختلف حسب المراد (وَبِذَلِكَ) أي العبادة الخاصة (أَمَرَ الْلَّهُ جَمِيعَ الْنَّاسِ، وَخَلَقَهُمْ لَهَا)، (أَمَرَ الْلَّهُ) يعني أمر إيجاب لأن أَمَرَ قد يُراد به الإيجاب وقد يراد به الاستحباب، فإذا أطلق حينئذٍ يكون مشتركًا بين المعنيين (أَمَرَ الْلَّهُ) يعني: أمر إيجاب (جَمِيعَ الْنَّاسِ) مسلمهم وكافرهم، ولو قال: الخلق لكان أحسن، قال الله عز وجل: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} ... [الأنبياء: ٢٥] {فَاعْبُدُونِ} هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب والذي أمر به هو العبادة، إذًا هذا العبادة أمر الله عز وجل بها كل رسولٍ وكذلك كل قومٍ قد أرسل إليهم ذلك الرسول لعموم قوله: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ} هذا فيه عموم {إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} حينئذٍ أمر الله عز وجل جميع الناس وخلقهم لها لهذه العبادة، واللام هنا للتعليل يعني: علة الخلق هي عبادة الله تعالى مع الإخلاص، وهذا يدل على عظم شأن هذا التوحيد لأن الله تعالى ما خلق الخلق كلهم إلا من أجل أن يحقق هذا التوحيد كما قال الله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: ٥٦] هذه آية عظيمة ينبغي تدبرها والعمل بمقتضاها، {وَمَا} نافية {خَلَقْتُ} سبق أن الخلق هو الإيجاد المسبوق بالتقدير {الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} هذا استثناء مفرغٌ من أعم الأحوال، أي ما خلقت الجن والإنس لأي شيءٍ من الأشياء إلا لهذه الحكمة المذكورة في هذه الآية، وهي عبادته جل وعلا بالإخلاص، ففيه حصر بل هو أعلى درجات

الحصر، (ما، وإلا) أعلى درجات الحصر، ففيه إثبات الحكم في المذكور وهو العبادة لله عز وجل {لِيَعْبُدُونِ}، ونفي ذلك عمن سوى الله عز وجل، {إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} اللام هذه للتعليل، وفيه إثبات تعليل أفعال الرب جل وعلا لأن الخلق صفة وفعلٌ لله سبحانه وعلله، إذًا فعل لعلةٍ {إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} النون هذه للوقاية، و {لِيَعْبُدُونِ} فسرها المصنف قال: ومعنى {يَعْبُدُونِ} يوحدون، وهذا تفسيرٌ للعبادة لبعض أفرادها لأن العباد اسمٌ جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، حينئذٍ العبادة هل هي مرادفة للتوحيد أو أن العبادة أعم من التوحيد؟ فهي توحيدٌ وزيادة؟ لا شك أن العبادة توحيد وزيادة، حينئذٍ تفسير العبادة بالتوحيد يكون تفسيرًا للشيء الأعم ببعض أفراده، ولا مانع منه إذ هو طريقة لبعض السلف في ذلك، ومعنى {يَعْبُدُونِ} يوحدون أي يفردوني بالعبادة. وهذا هو التوحيد وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. إذًا ما الحكمة من خلق الإنس أو الجن والإنس على هذه البسيطة؟ نقول: هي عبادة الله تعالى بالإخلاص. وإنما ذكر المصنف قوله: (معنى {يَعْبُدُونِ}) يعني يوحدون، لِمَ عَيَّنَ التوحيد وهذا له مغزى عنده وهو صحيح، وهو أن العبادة مبناها من حيث الصحة والعدم والفساد على التوحيد، فكل عبادةٍ خلت عن التوحيد فهي عبادةٌ باطلة فاسدة، لأن أصل العبادة أن تكون مبنيةً على شرطين اثنين لا تصح إلا بشرطين وهما الإخلاص والمتابعة، والإخلاص إذا انتفى التوحيد عن العبادة انتفي الشرط الأول، حينئذٍ صار ماذا؟ صار شركًا، لأن الذي ينافي الشرط الأول وهو الإخلاص هو الشرك فيقع في ضده، والذي ينافي الشرط الثاني وهو المتابعة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو البدعة، حينئذٍ إذا خرج عن الإخلاص دخل في الشرك، وإذا خرج عن المتابعة دخل في البدعة، والعبادة مبنيةٌ على التوحيد ولذا خصَّها المصنف هنا بالتوحيد، فكل عبادةٍ لا توحيد فيها ليست بعبادة كما قال تعالى في الحديث القدسي: («أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيره تركته وشرك»).

(وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ الْلَّهُ بِهِ الْتَّوْحِيدُ)، أعظم أشد عظمة ما أمر الله به عز وجل من سائر أمور أو أوامر الشريعة التوحيد، ثم عرف التوحيد هنا بقوله: (إِفْرَادُ الْلَّهِ بِالْعِبَادَةِ).فدل على أن مراده بالتوحيد هنا توحيد الإلوهية، والتوحيد هذا مصدر مشتق من الوحدة، وهي الإنفراد، تقول: جاء الرجل وحده. والتوحيد في الشرع هو اعتقاد أن الله واحد لا شريك له في ربوبيته أو إلوهيته أو أسمائه وصفاته، وعليه التوحيد ينقسم إلا ثلاثة أقسام:

توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله واحد لا شريك له في ربوبيته.

وتوحيد الإلوهية: وهو إفراد الله تعالى بالعبادة أو اعتقاد أن الله واحد لا شريك له في إلوهيته.

والنوع الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات: وهو اعتقاد أن الله واحدٌ لا شريك له في أسمائه وصفاته.

وإنما خص المصنف هنا نوعًا من هذه الأنواع الثلاثة لكون المعركة القائمة بين الرسل وأقوامهم إنما هي في توحيد الإلوهية، ولذلك قال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ} [النحل: ٣٦] وهذا هو توحيد الإلوهية. إذًا خَصَّ المصنف هنا توحيد الإلوهية دون غيره من أنواع التوحيد ليس تناسيًا لهذين النوعين توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وإنما لكون المعركة القائمة بين الرسل وأقوامهم هي في قبول هذا النوع الثالث. إذًا التوحيد (أل) هنا للعهد الحضوري، وهو توحيد الإلوهية ويسمى توحيد الإلهية، ويسمى توحيد العبادة. وتوحيد العبادة هذا باعتبار النظر إلى العبادة، وتوحيد الإلوهية هذا مصدر وبالنظر إلى الرَّبِّ جل وعلا، وهو (إِفْرَادُ الْلَّهِ بِالْعِبَادَةِ)، أخذ إفراد من معنى التوحيد، لأن التوحيد مأخوذٌ من الوحدة وهي الإنفراد، فلا بد أن يكون المعنى موجود في الحقيقة، والإفراد هنا يتضمن إثبات العبادة لله عز وجل ونفيها عمن سواه، إذا قيل: أفردت زيدًا بهذا الوصف بمعنى أنك أثبته له ونفيته عمن سواه، فإذا أفردت الله تعالى بالعبادة بمعنى أنك أثبت العبادة لله عز وجل ونفيتها عمن سواه. إفراد الله تعالى بالعبادة أي: العبادة الشرعية، وأعظم ما نهى عنه يعني الله عز وجل من المنهيات هو الشرك الشرك الأكبر لأنه عرفه بقوله: (دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ)، والشرك يُطلق على النصيب والحظ والحصة، وأما في الشرع فعرَّفه المصنف بقوله: (دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ)، وهذا تخصيصٌ للشرك في الربوبية، كما سبق الشرك يكون ضدًّا للتوحيد فينقسم بانقسمات التوحيد، كما نقول: توحيد الربوبية عندنا شركٌ في الربوبية، توحيد الإلوهية عندنا شركٌ في الإلوهية، توحيد الأسماء والصفات كذلك عندنا شركٌ في الأسماء والصفات. هنا عنى نوعًا واحدًا وهو الشركٌ في الإلوهية لكون المقام مقام ضدي لأنه لما ذكر أن أعظم ما أمر الله عز وجل به هو توحيد الإلوهية إذًا أعظم ما نهى عنه ما يناقض ما أمر الله به جل وعلا، (وَهُوَ: دَعْوَةُ غَيْرِهِ) جل وعلا (مَعَهُ)، (دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ) والدعوة هنا بمعنى العبادة لأن الدعاء هو العبادة كما سبق، فيشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، وعرَّفه بعضهم بصرفٍ نوعٍ من أنواع العبادة إلى غير الله تعالى، أو اتخاذ الند مع الله، هذا أنسبها وأوفقها مطابقة للشرع، لقوله تعالى {فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: ٢٢]، {لاَ تَجْعَلُواْ} هذا نهي والنهي يقتضي التحريم {فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} في الآية النهي عن اتخاذ الأنداد مع الله بأي وجهٍ من الوجوه، وجاء في الحديث الصحيح (أي الذنب أعظم؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك») إذًا جعل الندّ لله هو الشرك («أن تجعل لله ندًّا وهو خلق») وفي رواية عند مسلم أيضًا (أي الذنب أكبر؟ قال: «أن تدعو لله ندًّا وهو خلقك»).

وجاء في الصحيحين عن أبي بكرة قال: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» ثم قال وذكرها «الإشراك بالله». وفسر النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخاذ الندّ بالشرك. إذًا (دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ) هذا حدٌّ وتعريف المصنف وإن قال: اتخاذ الند مع الله هو أوفق من حيث المطابقة للنصوص، والدليل (وَالْدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى) الدليل على المسألتين ما هما؟ ... (أَعْظَمُ مَا أَمَرَ الْلَّهُ بِهِ)، و (وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ) الدليل على المسألتين الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك (قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً} [النساء: ٣٦])، ({وَاعْبُدُوا}) هذا أمرٌ والأمر يقتضي الوجوب، حينئذٍ عبادة الله واجبة، وجه الاستدلال أن قوله: ... ({وَاعْبُدُوا}) أمرٌ، والأمر يقتضي الوجوب كما تقول {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ} [البقرة: ٤٣]، {أَقِيمُواْ} هذا أمرٌ، والأمر يقتضي الوجوب إذًا الصلاة واجبةٌ، كذلك ({وَاعْبُدُوا اللَّهَ}) أمرٌ والأمر يقتضي الوجوب إذًا عبادة الله تعالى واجبة، والخطاب هنا موجهٌ للمكلفين، والمراد تذللوا لله تعالى بالعبادة، وهو عام يشمل أنواع العبادة كلها، ({وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً})، ({وَلاَ تُشْرِكُوا}) لا نافيةٌ أو ناهيةٌ؟ ناهيةٌ، لا ناهيةٌ ... ({تُشْرِكُوا}) هذا فعل مضارع سُلِّطَ عليه لا الناهية فجزمته، وجزمه حذف النون أصله تشركون، فحذفت النون للجازم، فحينئذٍ نقول: هذا نهيٌ، والنهي يقتضي التحريم. إذًا الشرك بنوعيه محرمٌ، أمَّا التحريم فلكون الصيغة صيغة نهي، وأما التعميم فلكون الفعل هنا فعلاً مضارعًا، والفعل المضارع منسبك من زمن ومصدر، والمصدر نكرة، والنكرة في سياق النهي تعمّ. إذًا الشرك بنوعيه سواء كان شركًا أكبر أو شركًا أصغر فهو محرم، ولكن الشرك الأكبر يفارق الشرك الأصغر من حيث الحقيقة والحكم، ({وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ}) يعني بالله عز وجل ({شَيْئاً}) هذا عام يشمل؟ لا، هذه الآية أو هذا النص فيه عمومان، عموم في الشرك نفسه، وعمومٌ في الْمُشْرَكِ به، يعني الذي يتوجه إليه المشرك، فقد يتوجه إلى ملك، وقد يتوجه لنبي، وقد يتوجه إلى حجر، أو شجر، أو نار، أو نحو ذلك، حينئذٍ كل ما ذُكِر وغيره مما تصرف له العبادة لأن الشرك قد يتنوع قد يكون في زمنٍ تتعلق النفوس بالأصنام، وقد يكون في زمنٍ تتعلق بالنيران ونحو ذلك، قد تتعلق بالبهائم، وقد تتعلق بالشيطان، وقد تتعلق بسائر ما يمكن أن يتعلق به الناس، حينئذٍ صرف العبادة لأي نوعٍ من هذه الأنواع وهو عما عدا الله عز وجل يعتبر من الْمُشْرَكِ به، وقد جاء النص على العموم. إذًا فيه عمومان، عمومٌ في الشرك وهو مأخوذ من قوله: ({لاَ تُشْرِكُوا})، وعمومٌ في الْمُشْرَكِ به وهو مأخوذ من قوله: ({شَيْئاً}).

إذًا بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة بيان وإيضاح لملة إبراهيم، وهي التي أُمِرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - {أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ} بأن يتابع هذه الملة، وكذلك أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، وهي عبادة الله تعالى بالإخلاص، وكل رسولٍ إنما يدعو قومه إلى عبادة الله تعالى بالإخلاص، {أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ} فحينئذٍ هذا هو أعظم ما أمر الله عز وجل به، وما يناقضه يكون أعظم ما نهى الله تعالى عنه، وهذا يجعل المرء أن يفكر بنفسه أولاً في علمه وتعلمه، بأن تتجه النفس إلى أعظم ما أمر الله عز وجل، لأن تتعلق بأن يعرف معنى التوحيد، ومسائل التوحيد، وأنواع التوحيد، وما يتعلق من حيث الضدية الذي ينافي التوحيد من أصله أو ينافي كماله الواجب أو ينافي كماله المستحب لأن المسلم يدور مع رضا الرب جل وعلا، حينئذٍ أعظم ما أمر الله عز وجل يكون هو أكمل ما رضي الله تعالى عنه، حينئذٍ تكون النفس الصافية الذكية بأن تتعلق بهذا المأمور، كذلك ما نهى الله عز وجل يحتاج إلى علم لأن الشرك له حقيقة شرعية، له أنواع، له مسائل، له صور، له ذرائع، له وسائل، لا بد من الوقوف معها من أجل أن يتعلمها هو، ثُمَّ بعد ذلك دعوته للناس لا بد أن تكون مبنيّة على ما أراده الله عز وجل من الخلق، فحينئذٍ كل ما أمر الله عز وجل به هو دون ما كان من التوحيد، فتكون دعوة الناس وتعليم الناس للتوحيد أشد من دعوتهم إلى سائر الواجبات، لماذا؟ لأن هذا أعظم ما أمر الله تعالى به، حينئذٍ تستمسك به أنت ابتداءً في نفسك، وكذلك في تعليمك ودعوتك إلى الناس، حينئذٍ إذا جاءت الدعوة بخلاف ذلك تكون الدعوة مخالفة للنهج النبوي والنهج الرباني الذي أراده الله عز وجل من الخلق، وإذا اشتغل الناس الدعاة يتبين الواجبات لا أقول الأمور المستحبات دون أن يكون ثم تركيز على التوحيد وبيان التوحيد يكون هذا مخالفًا للنهج النبوي وللنهج الرباني الذي أراده الله عز وجل، هذه المعلومات يجب أن تكون مرسومة في حياة كل مسلم طالب العلم أو الداعية أو العالم بأنه إذا تعلم بأن أعظم ما أمر الله عز وجل به التوحيد، إذًا دعوتنا تكون مبنية على التوحيد، هو الأصل وهو الكمال، وهو الذي يجب أن يكون في كل مجلس وفي كل صحيفةٍ وفي كل مجلة وفي كل قناة، أن يكون الأصل هو بيان توحيد الله عز وجل، ثم الواجبات تكون تتبعًا لذلك، وأما الاشتغال بالعكس نقول: هذا يعتبر مخالفًا للنهج النبوي، فليس كل من دعا أو بين دعوته تكون مستقيمةً، لا، لا بد من ميزان شرعي، وذلك نقول: الدعوة عبادة.

والعبادة لا بد أن تكون مبنية على الإخلاص والمتابعة، حينئذٍ نقيض الإخلاص الشرك، ونقيض المتابعة هو البدعة، فإذا تعمد حينئذٍ أن يكون مخالفًا يُخشى عليه من الوقوع في البدعة، وكذلك تحذير الناس لا شك أن المنهيات من الربا والزنا واللواط ونحو ذلك أنه مما يُنَبّه ويحذر الناس منه لكن الشرك أعظم، فبيان حقيقة الشرك للناس يجب أن يكون هو ديدن كل طالب علم وداعية في المجلات والصحف والقنوات، أن يكون التحذير من الشرك ووسائل الشرك وبيان ما عليه وخاصةً في هذا الزمن من الوقوف مع القبور وعبادة الأوثان في بقاع الأرض أن يكون التنبيه والتركيز هو النهج النبوي، وما عدا ذلك من المنهيات لا شك في أهميتها، ولا نُثَبِّطُ من بيان تلك المنهيات، لكن الأصل هو التزام النهج النبوي والنهج الرباني الذي بينه الله عز وجل، والذين تقرؤون أنتم الآن وتطبقون هذه المسائل، بأن يكون أعظم ما أمر الله به هو التوحيد. إذًا دعوتنا تكون شاملة للتوحيد على جهة الأصل، ثم الواجبات تكون مكملة، وأعظم ما نهى الله تعالى عنه الشرك، إذًا أعظكم ما نتكلم فيه ونتحدث على جهة الوسائل الإعلام ونحوها أن يكون هو التحذير من الشرك، ثم المنهيات تكون تبعًا، فإذا عكسنا جعلنا المنهيات التي هي دون الشرك هي حديثنا العام وهي دعوتنا في المنابر والمحاضرات نقول: هذا مخالف للنهج النبوي.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أسئلة:

س: ما حكم عوام الرافضة الذين يعبدون غير الله تعالى؟

ج: كل من وقع في الشرك الأكبر فهو كافر، سواء كان رافضيًّا صوفيًّا أشعريًّا جهميًّا معتزليًّا، أين كان.

س: من عزم على حفظ الزاد فماذا تنصحونه؟

ج: أنصحه أن يحفظ الزاد. من حفظ الزاد قد حكم بين العباد، هذا ليس غرورًا في الزاد، ولكنه صحيح، بمعنى أن الطالب إذا كان مستحضرًا للمسائل وأدلتها حينئذٍ كان مستحضرًا للحكم بين العباد، ولذلك الحفظ حفظ المتون هو مسلك أهل العلم، ولا يعرف التزهيد في الحفظ إلا في هذا العصر وهو عصر التعالم وعصر التخصصات المحدثة، وإلا أهل العلم لا يعرفون هذه الأمور، وإذا نظرت في كتب أهل العلم وتراجم العلم عرفت ما ذكرته لك، وإلا الزاد وغيره كلهم يكمل، الزاد والبلوغ مكملان، ثم هما مرتكزان على أصول الفقه، فأصول الفقه مرتكز على .. إذًا ترابطت العلوم، ومحاولة فصلها هذا من المحدثات، ولذلك لا يُوثق في علمه البتة ولا يحل لمسلم أن يستفتيه.

س: من حدد له في حفظ المنظومات أربعة أبيات [فمات عليه]؟ فمرت عليه [ها ها] الله المستعان، فمرت عليه أيام يستطيع فيها حفظ عشرة فأكثر.

ج: الحفظ هذا كسب يا إخوان من استطاع أن يحفظ ثلاثة أبيات فليستمر، من أستطاع أن يحفظ خمسة فليستمر، من استطاع أن يحفظ عشرة فليستمر، وقد تحفظ عشرين ثلاثين أربعين يختلف من شخص إلى آخر، لكنك إذا كنت مبتدئ وأنت في جهاد لا تزد عن ثلاث، يعني: فرق بين الطالبين، طالب علم يجاهد نفسه في مخالفة في نزاع في صراع بين النفس وحبس النفس، وطالب علم، لا، يتلذذ متى ما غاب عن الناس وأغلق الباب في لذة في سعادة قد ينسى ولا يسمع النداء وتفوته الصلاة [ها ها] هذا يختلف عن ذاك، هناك من مجاهدة ينظر في الساعة متى يخرج متى ينتهي من الحفظ متى يلتقي بالأصحاب متى يفتح الجوال، متى يرد .. إلى آخره، هذا يعتكف على ثلاثة أبيات ويصبر عليها، ولو ستة أشهر سنة، سنة ونصف ثم بعد ذلك إذا اعتاد الحفظ واعتاد العزلة حينئذٍ يستطيع أن يزيد، وأما من كان مستأنسًا بالعلم وجد راحة هذا يحفظ ما شاء ويقرأ ما شاء، ولذلك بعضهم عرف من بعض العلم يقرأ من الفجر إلى المغرب جلسة واحدة لا يترك إلا من أجل الصلاة أو ضرورة.

س: ما هي أفضل طريقة المراجعة أكثر من متن محفوظ؟

ج: نعم، إذا كان حفظك على وجهٍ صحيح تستريح في المراجعة، بمعنى أنك إذا أخذت ثلاثة أبيات وكررت الأبيات يعني: مئتين وثلاث مئة وكانت راسخة ومع الفهم حينئذٍ إذا أردت أن تراجع تكون المراجعة عندك سهلة جدًا، بحيث أنك تراجع في أوقات هي أوقات ضياعٍ عند كثير من الناس، تذهب إلى المسجد درس عشر دقائق ربع ساعة هذا تراجع مائة بيت على الأقل تقدير، بل قد تراجع فيها نصف جزء من القرآن مثلاً أو جزء من القرآن، وأنت ذاهب تراجع وأنت جالس وأنت تتوضأ إذا انتهيت من الوضوء، تلبس ثوابك تراجع بيتين ثلاثة أربع، وأنت تنتظر الصلاة مثلاً أو ترغب في قرآن أو ذكر تراجع تستطيع أن تستغل هذه الأوقات في المراجعات ويبقى عندك سائر وقت للمحفوظات، ولذلك إذا أتقنت المحفوظ سهل عليك المراجعة، فإذا حفظة ألفية تراجعها في ساعتين، ولذلك ذُكر عن بعض أهل العلم يراجع الألفية بين المغرب والعشاء، يعني: ألف بيت في ساعة، ساعة وربع.

س: ما هو أفضل وقت ترونه للحفظ؟

ج: الحفظ والمراجعات والأوقات هذه لا تقلد فيها غيرك، ولا حتى في الكتب المذكورة بعد الفجر وقبله إلى آخره، هذه تختلف من شخص إلى شخصٍ من الزمن إلى زمن، فأنت أعرف بنفسك، أعرف بنفسك، أوقات الحفظ كأنواع المأكولات، تشبيه [ها ها] كأنواع المأكولات، أنواع المأكولات هذه لا يقلد الناس بعضهم بعضًا، هذا ينفرد عن ذا عن ذا .. إلى آخره، ومثلها المشروبات، فالوقت الذي تستأنس به أنت إذًا التزمه، بعض الناس إذا استيقظ ما هو يكلم أحد، ولا يفتح كتاب ولا يقرأ ولا .. إلى آخره قد يجلس ساعة، ساعة ونصف على هذا الحال، إذًا هذا لا نقول له بعد الاستيقاظ من النوم، هو ما يستطيع أن يفتح كتاب، وإذا نشط أو جلس أو أو ذهب إلى عمل وأتى ممكن يكون عنده نوع نشاط هذا يختلف، القراءات والحفظ ونحوها والمراجعات والمذاكرة مع الأشخاص كلها تختلف، ولا تلبس ثوب غيرك البتة. أنا أقول المنهجية كلبس الثياب يعني: الآن أنتم تشتركون في قدر مشترك، فهو ثوب أبيض .. إلى آخره .. ثم قدر مشترك لكن الثوب عند التفصيل والتنزيل يختلف عن غيرك، إذا أردت أن تقلد غيرك في المنهجية كأنك تقول: أعطني ثوبك ألبسه، قد يكون قصيرًا، قد يكون طويلاً، قد يكون عريضًا، المنهجية مثلها، ولذلك مثلاً في الزاد، الزاد بعض الطلاب ما يستطيعه، فقد يعلم من نفسه أنه ما يستطيع حفظ الزاد، ثم يغالط نفسه إلا وأحفظ الزاد لأن صاحبي فلان وفلان وأثنى عليه الشيخ و .. إلى آخره فيحاول يحفظ ويرجع، يحفظ ويرجع، يحفظ ويسقط .. إلى آخره فيبقى عشرين سنة وما حفظ الزاد، لكن لو فتح الدليل وحفظه قد يكون أسهل عنده، لو فتح ((عمدة الفقه)) مثلاً وحفظه يكون أسهل عنده، لو حفظ ((أخصر المختصرات)) المتون ليست توقيفية ليست بصلاة تكبر وترفع يديك واركع واسجد، لا، قد تختلف، إذا كان المشهور هو الزاد، ثُمَّ ثَمَّ كتب أخرى أثنى عليها أهل العلم هي موازية أو قريبة من الزاد والنتيجة واحدة، كل الطرق تؤدي إلى التفقه في الدين، حينئذٍ إذا حفظ الطالب ((أخصر المختصرات)) وما استطاع الزاد هو على خير عظيم، بل قد يستفيد وينفرد عن من ذاك الذي قد جاهد نفسه وحفظ الزاد وهو أكبر منه، فحينئذٍ نقول: هذه ليست توقيفية. ولا تقلد غيرك في المنهجية البتة، نعم قلده في كونه يحفظ، لكن يحفظ ماذا؟ لا بد من الرجوع إلى أهل العلم، وتصف نفسك أولاً ثم أعطيك، ولذلك نقول لمن سأل المنهجية كيف أحفظ إلى آخره. قل لي من أنت؟ أنا أجيبك، لأن أفصل لك الثوب مثل الخياط، تذهب يقيس عليك ثم تأتي وتستلم، أما هكذا تفصل الثوب وتمشي تقول: أريد ثوب ثوبين ثلاثة دون أن تقيس، لا ما ينفع [ها ها].

س: كيف أضبط ثلاثة الأصول؟

ج: أنا الأسئلة الخارجة عن الدرس لا أجيبها، ثم ذكرنا فيما سبق.

س: هل الكتاب المطلوب في درس الخميس ((شرح الممتع)) لابن عثيمين أو ((حاشية ابن القاسم))؟

ج: لو أراد كده توسعتم، أنت تأخذ ((الروض)) نفسه لا المتن، وما أشكل عليك تزيده، وإذا استطعت أن تتابع الشرح الذي معي فهو أفيد لك، ولو أردنا أن ترجع للشرح الممتع، الشرح الممتع فقه مقارن نحن لا نذكر هذا، إنما نذكر ما خالف الصحيح في المذهب فقط، ما خالف الصحيح الراجح يعني.

س: هل تنصحون بقناة المجد الإسلامية؟

ج: لا.

س: أرجو بيان السبب؟

ج: هذه قناة المجد تسير على المنهج الإخواني سواء كان أمرًا ظاهرًا أو أمرًا باطنًا، دعوة الناس لا تكون بالأناشيد ولا بالمسلسلات كله مخالف للشرع، ولذلك فتحوا قناة للأناشيد، وفتحوا قناة للتوحيد والتحذير من الشرك، يا إخوان أكثر من عشرين ألف قبر في العالم الإسلامي تعبد من دون الله يعني: إذا عرفت هذه المعلومة وعرفت ما يقع الشرك في مصر والعراق والجزائر والمغرب، والمساجد التي تبنى على القبور، تعرف مقدار هذه الصحف وهذه المجلات التي تَدَّعِي أنها دعوة إسلامية، أو هذه القنوات، تتأمل يعني دعك لا تقلدني، قد يكون كلامي لا يعجب بعضكم لكن أقول تأمل أنت تدرس الآن في التوحيد أعظم ما أمر الله عز وجل به التوحيد، والنبي - صلى الله عليه وسلم - بل سائر الرسل والأنبياء إنما كانت دعوتهم قائمة على التوحيد، نجد قناة لكذا، وقناة لكذا، ثم لا تجد التوحيد له إذ ذكر، ذكر على جهة برنامج سؤال .. إلى آخره، نقول: هذا لا يكفي هذا أبدًا لا يكفي، لا بد من أن يكون الأصل هو الدعوة إلى التوحيد، ثم هذه قد لا يقال مثل ما قيل في السابق لم تكن قنوات كان الشخص إذا لم يبين التوحيد .. إلى آخره. قال: بأن هذا البلد ليس فيها شركيات إلى آخره يسلم بهذا، لكن القنوات الآن تخاطب من؟ تخاطب العالم كله، إذًا لا عذر عندنا، أن نفتح قناة أناشيد ثم نأتي بالمقابل التوحيد يكون سؤال عابر جواب الكافي، أو مسألة تذكر .. إلى آخره كل هذا لا يكفي ولا يعتبر عذرًا البتة، إما أن يجعل الأصل هو الدعوة إلى التوحيد بالقنوات العامة أو يفتح لها قناة، وأما ما عدا ذلك فهو مخالفٌ للشرع. نقول: هذه الدعوة ليست دعوة صحيحة، ليس كل من دعا إلى الله فأنت على حق، لا، انتبه، نقول: الدعوة عبادة {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ} [يوسف: ١٠٨] إذًا لا بد أن تعرف كيف تدعو وإلى أي شيءٍ تدعو. أما الدعوة هكذا إدخال أناشيد، هم بحاجة إلى أناشيد.

س: أيهما أفضل لطالب العلم المبتدئ ((زاد المستقنع)) أم ((العمدة))؟

ج: كما ذكرنا سابقًا، إذا تستطيع ((الزاد)) تبدأ به مباشرة.

س: بعض الدعاة يقولون نحن في بلاد التوحيد لا يوجد عبادة قبور ولا أوثان ولا أصنام ولا غيرها، فلماذا ندعوا إلى التوحيد؟ ولماذا هذا التنطع؟ .. إلى آخره.

ج: على كلٍ كما ذكرنا هذه القنوات الآن وسائر الصحف إنما هي عامة، ثم القول بأنه الناس الآن على التوحيد، نقول: التوحيد له مراتب، التوحيد أصل التوحيد وهذا قد يكون موجودًا إن شاء الله، ثم التوحيد الكامل كمال التوحيد الواجب ثم كمال التوحيد المستحب. هل تجزم بأن الناس قد حققُوا التوحيد الواجب؟

الجواب: لا، فضلاً عن أن يكونوا محققين للتوحيد المستحب، حينئذٍ نقول: الدعوة إلى التوحيد هي الأصل، وجميع امتثال الأوامر واجتناب النواهي عدا التوحيد والشرك إنما هي منبثقة عن التوحيد.

والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

3

عناصر الدرس

عناصر الدرس

* شروع المصنف في الأصول الثلاثة بقوله: “فإذا قيل ما الأصول الثلاثة”.

* أسلوب السؤال والجواب في التعليم: حكمه، وضوابطه.

* قول المصنف: “يجب على الإنسان”: للعموم فيشمل الكافرين، دليل المسألة.

* للفظ “الرب” استخدام شرعي مغاير للمعاني اللغوية لابد من اعتباره هنا.

* قوله: “وهو معبودي ليس لي معبود سواه” هو معنى لا إله إلا الله.

* شرح قوله تعالى: “الحمد لله رب العالمين”، ووجه استدلال المصنف بها.

* قوله: “بآياته ومخلوقاته” من باب عطف التفسير إذ قصد بالآيات الكونية منها.

* شرح الآيات التي استدل بها المصنف، ووجه الاستدلال منها.

* قوله: “والرب هو المعبود”: شرعًا لا لغةً.

* شرح أنواع العبادة التي ذكرها المصنف، وأدلتها، ووجه الاستدلال من كل دليل.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: (فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الْأُصُولُ الْثَّلَاثَةُ الْتِّي يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ مَعْرِفَتُهَا؟ فَقُلْ: مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ، وَدِينِهُ، وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم -.). هذا شروعٌ في بيان المقصود من كتابة هذه الرسالة، وما قبله من المهمات كالمقدمة لها، لما تقدم من المسائل أو الرسائل الثلاث، رسالة في المسائل الأربعة التي يجب تعلمها، ثم رسالة في ثلاثة المسائل، ثم بعد ذلك في بيان ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذه هي الرسائل الثلاث تعتبر توطئة ومقدمة وتمهيد لما سيذكره من الأصول ثلاثة، ثم أورد هذه الأصول بصيغة السؤال والجواب، فإذا قيل فقل، هذا سؤالٌ وجواب، لأن هذه طريقة وهي إيراد والجواب أوقع في النفس، نفس المتعلم وأقرب إلى التعليم، ولأجل أن ينتبه لها الإنسان، لأنها مسائل عظيمة يُسأل عنها في قبره، وهذه طريقةٌ نبوية كم من حديثٍ ورد في النبي يُسأل ثم يجيب، لكن لا يكون العلم كله سؤال وجواب، وإنما قد يكون بعض العلوم التي يفتقر إليها إنسان التي يكون فيها نوع صعوبةٍ حينئذٍ تورد على هيئة السؤال والجواب، وأما أن يكون العلم كله على هذا المنوال فهذا فيه نظر ولا يصح الاستدلال بما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأن ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما يكون في بعض الأحوال دون بعضٍ، حينئذٍ نلتزم كما النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل وترك حينئذٍ نفعل ونترك، ونأتي بالعلم على هيئة السؤال والجواب في بعض المواضع، ونأتي به على هيئة الإلقاء في مواضع كثيرة لأنه هو الأصل، حينئذٍ إذا أراد الانتباه فيورد سؤالاً ثم يجيب عليه هو أو يجيب عليه المتلقي، المراد أن المصنف هنا رحمه الله تعالى اختار هذه الطريقة لأن هذه الأصول الثلاثة هي التي يُسأل الإنسان ويمتحن في قبره ويسأل عنها، من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ - صلى الله عليه وسلم - ولذلك حينئذٍ أوردها المصنف على هذه الهيئة (فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الْأُصُولُ الْثَّلَاثَةُ)، (فَإِذَا قِيلَ)، (قِيلَ) هذا مغير الصيغة يعني: سألك سائل حذف الفاعل وبنى الفعل لما لم يسم فاعله لأن المقصود الأصل هو الجواب ليس المراد من الذي يسأل وإنما المراد نحن في هذه الدنيا المراد أن يتعلم من أجل أن يعمل، وأما من الذي يسأل هذا نقول: ليس من شأننا البحث فيه.

فالمقصود حينئذٍ الأصلي هو الجواب وإذا كان كذلك فلا يختلف باختلاف السائل، وعليه فلا أهمية لذكره في هذا المقام، يعني: مقام التعلم والتعليم، (فَإِذَا قِيلَ لَكَ) يعني سألك سائل (مَا الْأُصُولُ الْثَّلاثَةُ)؟ (مَا) استفهامية و (الأُصُولُ) جمع أصلٍ وهو ما يُبنى عليه غيره هكذا في لسان العرب، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه الأغصان كما قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء} [إبراهيم: ٢٤] (مَا الْأُصُولُ الْثَّلَاثَةُ)؟ عدها بثلاثٌ لأنها هي التي وردت في الحديث، بأن العبد يمتحن في قبره بأن يسأل هذه الأصول أو هذه المسائل الثلاثة، (الْتِّي يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ مَعْرِفَتُهَا)، (الْتِّي يَجِبُ) بيانٌ لحكم هذه الأصول لأن الوجوب حكمٌ شرعي عرفنا أن المراد هنا بالوجوب الوجوب العيني، بل هو أعلى درجات الوجوب، لأن الواجب يختلف ليست الواجبات في منزلةٍ واحدة أو في مرتبةٍ واحدة، بل منها ما هو عيني، ومنها ما هو كفائي، ثم العيني أو الكفائي منه ما هو مختلفٌ أو متفقٌ عليه، ومنها ما مختلفٌ فيه. وأعلى الدرجات هو العيني المتفق عليه، وهذا منها، حينئذٍ هذه الأصول هي أصولٌ أوجبها الله تعالى عينًا على كل مكلفٍ، وإذا قيل: أوجبت عينًا على كل مكلف حينئذٍ يترتب عليها أنه لا يُعْذر بالجهل في هذه المسائل الثلاثة، إذا قيل: هذا أمرٌ عيني أو واجبٌ عيني، حينئذٍ لا يعذر بالجهل فيها (الْتِّي يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ)، (الإِنْسَانِ) هنا فيه عموم فيشمل المسلم والكافر لما ذكرنا سابقًا أن التوحيد يُخاطب به الكفار والمسلمون، فمن أسلم حينئذٍ لا إشكال أنه أتى بأصل التوحيد، ثم يراد منه الاستمرار والتأكيد على هذا المقام، حينئذٍ يؤتى به على الأمر ونحو ذلك من باب التأكيد. قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ} [الأحزاب: ١]، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ} ... [النساء: ١٣٦].

هذا من باب التأكيد حينئذٍ (عَلَى الْإِنْسَانِ) هذا أل تفيد العموم، المفرد إذا دخلت عليه أل حينئذٍ يفيد العموم، وكذلك قوله تعالى كما سبق {وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا} [العصر: ١ - ٣] لما استثنى دل على أن المراد بالإنسان هو العموم، لأن الاستثناء معيار العموم، التي يجب على الإنسان معرفتها يعني العلم بها ولا يكفي العلم بل لا بد من العمل بمقتضاها، لأن العلم لا يكون علمًا نافعًا إلا إذا عمل بمقتضاه، يعني بما دل عليه لأن العمل هو المقصود بالأصل، والعلم مرادٌ لغيره فإذا كان العلم مرادًا لنفسه لذاته فهي شهوة تكون خفيةً في نفس الإنسان، وإنما المراد أن يعمل بهذا العلم أن يكون لهذا العلم ثمرة على جوارحه وكذلك في عمل قلبه، معرفتها ثم العمل بمقتضاها (فَقُلْ) الجواب على هذه الأصول الثلاثة ما هي الأصول الثلاثة؟ قال: (فَقُلْ) جازمًا تقدر جازمًا لأن ما يذكره من باب المعتقد، وباب المعتقد لا بد فيه من الجزم، لا يقبل فيه الشك البتة، فإذا شك فيما وجب الاعتقاد فيه حينئذٍ خرج من الملة إن كان ذلك يخرجه، يعني: الأصل الذي وقع الشك فيه يخرجه من الدين، لأنه لا بد من الجزم ولا بد من العقيدة، العقيدة لا تكون عقيدةً مع الشك، وإنما تكون عقيدةً مع الجزم والقطع، ولذلك قال تعالى: {ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ} [البقرة: ٢] {ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا} [الحجرات: ١٥]. يعني لم يشكوا لأنه إذا شك وقع في النفاق (فَقُلْ: مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ، وَدِينِهُ، وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم -)، أوردها المصنف رحمه الله تعالى على جهة الإجمال، ثم يفصلها واحدًا تلو الآخر، (مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ) سبق أن المعرفة عند المصنف بمعنى العلم، وهذا هو في أكثر استعمالات لسان العرب أن العلم والمعرفة بمعنًى واحد، وإذا قيل لأنه لا يقال في شأن الرب جل وعلا عَارِفْ أو يَعْرِفْ هذا الاختصاص مقام الربوبية والإلوهية، وأما في شأن الخلق بعضهم مع بعض شأن الإنسان في نفسه فالعلم والمعرفة بمعنى واحد، ولم يرد إطلاق لفظ المعرفة على الرب جل وعلا وإنما جاء لفظ العلم، وأما في شأن المخلوق فالعلم والمعرفة بمعنًى واحد حينئذٍ يكون العلم هو إدراك المعاني.

العلم إدراك المعاني مطلقا ... وحصره بطرفين حققا

(مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ) الرب كما سيأتي في الأصل المعنى اللغوي لا يفسر بالمعبود ولكن له استعمالاً شرعيًا سيأتي بحثه وهو أن الرب يُطلق ويراد به الخالق المعبود فحينئذٍ يكون له حقيقيةٌ شرعية، ولفظ الله والرب إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، فإذا افترقا حينئذٍ يفسر الله بمعنى الخالق المعبود المطاع، وإذا انفرد لفظ الرب حينئذٍ فُسِّرَ بالخالق المربي المعبود كذلك، وإذا اجتمعا حينئذٍ يفسر الرب بالمربي أو الخالق المالك المدبر لشؤون الخلق، ويفسر الله بالمعبود، وهنا معلومٌ أن هذا الأصل يمتحن العبد في قبره، ويرد السؤال: لو جعل الرب على المعنى الأصل حينئذٍ هل الامتحان والابتلاء للربوبية أو في الإلوهية؟ لا شك أنه الثاني يتعين حينئذٍ حمل هذا اللفظ ربه بمعنى معبوده، لأن الكافر والمسلم سواء في الاعتراف بالربوبية في الجملة، حينئذٍ المشركون والكفار هم مقرون بوجود الرب جل وعلا ومقرون بوصفه بأهم مفردات وآحاد الربوبية من الخلق والملك والتدبير، حينئذٍ لا يمكن أن يقال بأن الامتحان في القبر منصبًا على الربوبية وإنما المقصود به الإلوهية حينئذٍ يحمل قوله: (مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ) أي معرفة العبد معبوده، لأن هذا المقام هو الذي يكون فيه الابتلاء وليس في معاني الربوبية، (مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ) تكون بطريق الوحي، وكذلك بطريق النظر، بمعرفة العبد ربه بطريق الوحي بالنظر في أسمائه جل وعلا وصفاته الثابتة في الكتاب والسنة، لأن المقام في الأسماء والصفات التوقيف، حينئذٍ لا بد من الوقوف على السمع، فمعرفة العبد ربه تكون من جهة العقل بالنظر في الآيات الكونية والمخلوقات وتكون بالنظر الشرعي في الآيات الشرعية وما دلت عليه هل تضمنته من الأسماء والصفات، فالمقام مقام توقيف، (وَدِينِهُ) هذا الأصل الثاني وهو الذي تعبدنا الله به، والدين المراد به العمل كما سبق والمراد به هنا الإسلام الخاص عندنا المقام مقام ما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم (وَدِينِهُ) أي و (مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ) بالنصب على أنه مفعولٌ لمعرفة، معرفة مصدر أو اسم مصدر أضيف إلى الفاعل، الذي يعرف هو العبد حينئذٍ أضيف المصدر أو اسم المصدر إلى فاعله فنصب المفعول به قيل: (مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ) بالنصب، أي يعني يعرف العبد ربه، (وَدِينِهُ) بالنصب عطفًا على ربه لأنه معطوفٌ على منصوب، حينئذٍ يكون حكمه حكمه، (وَدِينِهُ) الذي تعبدنا به وهو فعل ما أوجب علينا أن نفعله وترك ما أوجب علينا تركه وهذا أصلٌ عظيم فيجب علينا معرفته، وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم -) لأنه الواسطة بيننا وبين الله عز وجل، الله تعالى غيب وما يريده من الخلق كذلك غيب حينئذٍ لا بد من طريقٍ يبين لنا ما الذي يريده الله تعالى من الخلق، وهو الشأن أو تفصيل العبادة التي أجملها في قوله تعالى {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: ٥٦].

قد يدل العقل على جهة الإجمال لأن الله تعالى لم يخلق هذا الخلق عبثًا وإنما لحكمةٍ عظيمة بالغة من حيث الأصل ومن حيث الفرع، حينئذٍ ما الذي يدلنا على تحقيق هذه الحكمة من جهة الإجمال ومن جهة التفصيل؟ نقول: لا بد من رسولٍ وواسطة يكون بين الخلق وبين خالقهم يبين لهم على لسانه ما أراده الله عز وجل من عباده، فأهمية معرفة هذا الأصل وهو معرفة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - من أهمية معرفة مرسله وما أُرْسِلَ به، إذًا هذه هي الأصول الثلاثة ذكرها المصنف مجملةً ثم فصلها أصلاً تتميمًا للفائدة وتنشيطًا للقارئ، فإنه إذا عرف على جهة الإجمال حينئذٍ تتشوق النفس ويقع فيها من محبة معرفة ما هذه الأصول الثلاثة على جهة التفصيل. فقال رحمه الله تعالى: (فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَنْ رَبُّكَ؟) هذا الأصل الأول وهو ... (مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ)، (فَإِذَا قِيلَ) الفاء هذه فاء الفصيحة إذا قيل لك كذلك القائل لا يسأل عنه لأن المراد هنا الجواب (فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَنْ رَبُّكَ؟) نقول: هذا شرح وتبيان الأصل الأول (مَنْ رَبُّكَ؟) أي من خالقك ورازقك ومعبودك، خالقك ورازقك هذا ما يتعلق بالمعنى اللغوي للرب، ومعبودك هذا نضيفه من جهة الشرع، فإن لفظ الرب له حقيقةٌ شرعية كما أن لفظ الصلاة نقول: لفظٌ له حقيقةٌ شرعية، وكذلك الزكاة والصيام والحج، فلا يحمل على معناه اللغوي فحسب، وإنما ينظر في سياقات الشرع فما جعل له حقيقةٌ شرعية وجب إعماله، وما لا فنرجع إلى المعنى اللغوي، إذًا أصل حمل الشرع على لسان العرب، (فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَقُلْ: رَبِّيَ الْلَّهُ) أصل الرب في اللغة بمعنى المربي، وجاء بمعنى الحفظ والرعاية، ويطلق كذلك على الخالق المربي، ويطلق على المالك والسيد والمدبر والقيم والمنعم، وهذه كلها معانٍ لغوية وهي مرادةٌ من جهة الشرع، ولكن لا بد من إضافة المعنى الذي ذكرناه سابقًا وهو المعبود، لكن مراد المصنف هنا ... (فَقُلْ: رَبِّيَ الْلَّهُ) ليس المعنى الشرعي وإنما هو المعنى اللغوي حينئذٍ (رَبِّيَ الْلَّهُ) أي الذي رباني، ولذلك فسره بقوله: (الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ وَهُوَ مَعْبُودِي)، (وَهُوَ مَعْبُودِي) هذا إضافة لا بد من تقييد اللفظ السابق بها، لأن المعنى الخالق المعبود لأنه يفسر أصلاً من الأصول التي يُسأل عنها العبد في قبره، ومعلومٌ أن العبد إنما يمتحن في معاني الإلوهية لا في معاني الربوبية، إذ الربوبية هذه ليست محل خلافٍ بين الجملة ليست محل خلافٍ بين الرسل وأقوامهم، وإنما في صرف العبادة لغير الله جل وعلا، وذلك قال سبحانه: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء: ٢٥].

إذًا العبادة هي الأساس التي من أجلها بعث الرسل (فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَقُلْ: رَبِّيَ الْلَّهُ) يعني هو خالقي ومالكي (الَّذِي رَبَّانِي) أي خلقني وأوجدني، ثم رباني بنعمه الظاهرة والباطنة ولذلك قال: (وَرَبَّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ). (الَّذِي رَبَّانِي) بنعمه (وَرَبَّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ) النعم الظاهرة والباطنة هذه سابغةٌ عن العبد في نفسه وكذلك على جميع العالمين. إذًا (رَبَّانِي) بمعنى خلقني وأوجدني ثم رباني بنعمه الظاهرة والباطنة، وكما ذكرنا أن لفظ الرب والله هذا إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، لكن الذي عناه المصنف هنا بمعنى التربية وهو إنشاء الشيء حالاً بعد حالٍ إلى الكمال، فأنشأ الإنسان أولاً، ثم جعله في مراحل إلى أن يكتمل (وَرَبَّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ) هذا تعميمٌ بعد تخصيص لأنه قال: (رَبَّانِي) هذا أولاً، أسدى أو أثبت النعمة لنفسه (وَرَبَّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ) هذا تعميمٌ بعد تخصيص، (بِنِعَمِهِ) الباء هذه سببية ويحتمل أنها بمعنى مع (بِنِعَمِهِ) هذا جمعٌ مضاف إلى الضمير وهو من صيغ العموم، ويشمل نعمة الإيجاد ونعمة التغذية ابتداءً من بطن أمه كما ورد في الحديث في الملك الذي يؤمر بأربع كلمات بالنسبة للجنين ومنها بكتب رزقه، فيكون حينئذٍ أول ما يكون في بطن أمه، (بِنِعَمِهِ) قلنا: الظاهرة والباطنة ومنها الربوبية (وَهُوَ مَعْبُودِي) لو قال: فهو معبودي لكان أولى لأن الفاء تدل على التفريع (رَبَّانِي وَرَبَّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ) ولا يكون كذلك إلا من كان معبودًا، ولذلك قال المصنف: (وَهُوَ مَعْبُودِي) بتعريف الجزأين فيدل على الحصر يعني هو معبودي لا معبود لي سواه، وهذا نأخذها من تعريف الجزأين لأن هو مبتدأ و (مَعْبُودِي) هذا خبر، فعرف الجزأين، وتعريف الجزأين عند بعض البيانيين يعتبر من صيغ الحصر، حينئذٍ فيه إثبات أن الرب جل وعلا هو المعبود، وهذا إثبات، وفيه نفي العبودية عما سوى الله عز وجل، وصرح بهذا المفهوم بقوله: (لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ)، (لَيْسَ) هذا نفي وهو تأكيدٌ للجملة السابقة، لماذا؟ لأن الجملة السابقة (وَهُوَ مَعْبُودِي) يدل على نفي العبودية عما سوى الله عز وجل، من أين أخذناها؟ نقول: من تعريف الجزأين إذ هو من صيغ الحصر عند بعض البانيين، (وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي) قلنا: (لَيْسَ) هذا نفي وهو تأكيدٌ للجملة السابقة، (لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ) يستحق العبادة (سِوَاهُ) هذا إثبات فجمع بين النفي والإثبات، وهذا معنى لا إله إلا الله، فدل على أن المصنف يريد من معاني الرب المربي بدليل ماذا؟ أنه جمع بين الأمرين قال: (الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ) وهذا اعتراف بالربوبية، ثم قال: (وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ) فجمع بين الأمرين فقدم الأول لأنه دليلٌ على الثاني، وهو أن توحيد الربوبية يُعتبر من توحيد الإلوهية، فالمقصود هنا في قول المصنف: (رَبِّيَ الْلَّهُ) الرب بمعنى توحيد الربوبية، زاد على ذلك المعنى قال: (وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ).

وهذا مراد المصنف أن يقابل توحيد الربوبية بتقريره للأصل الأول وهو معرفة الله تعالى بدليل ما بعده من ما ذكرناه سابقًا (وَالْدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: ٢]) الدليل على ماذا؟ دليل على أن الله تعالى هو المستحق للعبادة لكونه سبحانه هو المربي لجميع العالمين، حينئذٍ كونه مربيًّا لجميع العالمين علة وسببًا أو علةً كونه جل وعلا مربيًّا لجميع العالمين علةً وسببًا يكون لوصفه باستحقاق العبودية، والدليل على أن الله هو المستحق للعبادة لكونه سبحانه هو المربي لجميع العالمين قوله تعالى في مواضع ({الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ})، ({الْحَمْدُ}) أل هذه للاستغراق، حينئذٍ يشمل أنواع الحمد كلها، و ({الْحَمْدُ}) هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، فهو إخبار عن صفات المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال، فإن خلا عن الثاني وهو المحبة فهو المحبة فهو مدحٌ لا حمد، هذا الحمد بأنواعه كلها ({لِلَّهِ}) أي مستحقٌ لله، فاللام هنا للاستحقاق ويحتمل أنها للاختصاص، وعلى المعنيين المعنى واحد وهو أن هذه المحاسن وهذا الإخبار عن صفة المحمود مختصٌّ بالله عز وجل ومستحقٌ له سبحانه، ({لِلَّهِ}) هنا يفسر بالإله لأن الله على الصحيح مشتقٌ من الإله، والإله فِعَال بمعنى مَفْعُول وأَلِهَ يَأْلَهُ إِلاهَةً وأُلُوهَةً بمعنى عَبَدَ يَعْبُدُ عِبَادَةً، حينئذٍ لله أي للإله فأنه قابل معبود، فالحمد ثابتٌ بأنواعه كلها للإله وهو الله عز وجل، والله علمٌ على المعبود لا يُسَمَّى به سواه، وهذا فيه إثبات لأنه المعبود وحده لا شريك له، ففيه إثبات الإلهية له دون غيره. قوله: ({رَبِّ الْعَالَمِينَ}) هذا جرى مجرى التعليل يعني لو قيل، لو سأل سائل: الحمد لله، لم كان الحمد بأنواعه كلها لله اختصاصًا واستحقاقًا؟ قال: لكونه ({رَبِّ الْعَالَمِينَ}) فجمع بين النوعين نوعي التوحيد توحيد الإلوهية في قوله: ({لِلَّهِ}) وتوحيد الربوبية في قوله: ({رَبِّ الْعَالَمِينَ}) و ({رَبِّ}) هذا صفة أو بدل مما سبق وجرى مجرى التعليل. ({رَبِّ}) أي خالقهم ومالكهم ومدبر شؤونهم، ({الْعَالَمِينَ}) المراد بالجمع هنا الأفراد والأنواع المختلفة فهي داخلةٌ في العبودية له جل وعلا وهي عبودية القهر الشاملة لكل المخلوقين، والعالمون هنا يشمل العوالم المكلفة وغير المكلفة. إذ واحده العالم وهو اسمٌ لأجناسٍ ما يُعْلَم وهو كل ما سوى الله. إذًا الدليل وافق المدلول، أراد المصنف أن يبين أن الرب إنما هو أن يبين الرب هو الخالق المالك المربي وهو كذلك المعبود واستدل بهذه الآية جمعًا بين المعنيين.

(وَكُلُّ مَنْ سِوَى الْلَّهِ عَالَمٌ، وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ). هذا تفصيلٌ لما أجمله أو دلّ عليه فيما سبق لأنه قال: ({الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ})، (وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ) إذًا ثبوت الربوبية دالٌّ بالنص لأن ربَّ العالمين هذا يُعتبر من صيغ العموم وحينئذٍ الحكم الذي ثبت بلفظٍ عام يتبع آحاده كل فردٍ بحكم يخصه، كما إذا قيل: {فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: ٥] حينئذٍ كل مشركٍ وجب علينا قتله هذا كمثالٍ فقط، (وَكُلُّ مَنْ سِوَى الْلَّهِ عَالَمٌ) يفيد دخوله في قوله: ({رَبِّ الْعَالَمِينَ})، (وَكُلُّ مَنْ سِوَى الْلَّهِ عَالَمٌ)، (عَالَمٌ) سُمِّيَ (عَالَمٌ) لماذا؟ لأنهم علمٌ على خالقهم جل وعلا، (وَأَنَا) أيها الإنسان (وَاحِدٌ) وفرضٌ من جملة ذلك العالَم الذي ثبتت الربوبية لله تعالى بالنص الثاني، (وَأَنَا وَاحِدٌ) أي فردٌ (مِنْ) جملة (ذَلِكَ الْعَالَمِ) أي المخلوقات المربوبة المتعبدة لله عز وجل قهرًا وإذا أسلم كذلك اختيارًا.

(فَإِذَا قِيلَ لَكَ: بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟) يعني ما الدليل الموصل إلى معرفة الرب جل وعلا، وعرفنا بما سبق أن النظر هنا يكون من جهتين من جهةٍ عقلية ومن جهةٍ شرعية، واختار المصنف هنا الجهة العقلية لأنها يستوي فيها الكافر والمسلم، لأن الكافر لا يقال: بأنه عرف ربه على جهة الإجمال من جهة الشرع، وإنما عرفه من جهة العقل، ولذلك قال: (فَإِذَا قِيلَ لَكَ: بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟) أي بما استدللت على معرفتك ربك؟ (فَقُلْ: بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ)، (بِآيَاتِهِ) الباء سببية يعني المعرفة حاصلة بسبب الآيات والمخلوقات، والآيات جمع آية، والآية هي العلامة والدلالة والبرهان والحجة، (وَمَخْلُوقَاتِهِ) جمع مخلوق وهو ما وُجِدَ بعد عَدَمٍ، وهما بمعنى واحد، وإن كان الأصل في الآيات أنه يشمل الآيات الشرعية والآيات الكونية، وحمله بعضهم على أنه من عطف الخاص على العالم، لكن هذا ليس مراد المصنف رحمه الله تعالى لأنه قال: ({وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ} [فصلت: ٣٧]) ولا شك أن الشمس والقمر والليل والنهار ليست من الآيات الشرعية، فمراده بالآيات هنا الآيات الكونية، ولا غبار على ذلك لأن المصنف رحمه الله تعالى يجري في سائر مؤلفاته لا على جهة الاختصار الذي يمكن أن يراعى فيه الاختصار الذي قد ينتقده أصحاب المتون ونحو ذلك، وإنما أراد البسط فهمه ومقصده هو إيصال المعلومة فحسب، وأما سرده على جهة الاختصار أو التوسط ونحو ذلك فليس من صنع المؤلف رحمه الله تعالى، ولا عتب عليه في ذلك. إذًا في آياته ومخلوقاته بمعنًى واحد، حينئذٍ يكون المخلوقات بمعنى الآيات، وكذلك الآيات بمعنى المخلوقات، فالآيات هنا المراد بها الكونية، والمخلوقات جمع مخلوق وهو ما وجد بعد عدم وهي التي نصبها الله تعالى أدلةً على وحدانيته جل وعلا.

ثم أراد أن يمثل للآيات ويمثل للمخلوقات فقال المصنف: ({وَمِنْ آيَاتِهِ})، ({وَمِنْ}) هذه للتبعيض يعني من أعظم آياته التي تدل على الرب جل وعلا وتعرِّف العبد بخالقه جملةً يعني معرفةً إجمالية ({وَمِنْ آيَاتِهِ}) أي المشاهدة بالأبصار ({اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ})، ({مِنْ آيَاتِهِ}) هذا خبر مقدم، و ({اللَّيْلُ}) هذا مبتدأ مؤخر، ({وَمِنْ آيَاتِهِ}) المشاهدة بالأبصار ({اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ})، (وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ) من للتبعيض كذلك، أي من أعظم مخلوقاته التي تدل على خالقها جل وعلا (الْسَّمَوَاتُ) يعني سعتها وارتفاعها وهي سبعٌ كما قال المصنف هنا، (وَالْأَرَضُونَ الْسَّبْعُ) كذلك هي سبعٌ وثابتٌ في الكتاب والسنة وإن لم يكن في الكتاب نصًا والأرضون السبع امتدادها وسعتها (وَمَنْ فِيهِنَّ) من المخلوقات العظيمة كالجبال ومما لا يعلمه إلا الله عز وجل، (وَمَا بَيْنَهُمَا) كذلك، إذًا مثل لهذين النوعين بالليل والنهار والشمس والقمر والسماوات السبع والأرضين السبع، فكلها عند التأمل والتدبر تدل على أن هذه المخلوقات وهذه المصنوعات تدل على خالقها جل وعلا، إذ ليس من قدرة المخلوق أن يكون خالقًا، إذ الوجود قسمان لا ثالث لهما بدلالة العقل والشرع، ربٌ ومربوب فقط، خالقٌ ومخلوق، فالرب هو المالك سبحانه المتفرد بالربوبية والإلوهية، والمربوب هو العالم كله وأنت واحدٌ منه وهو كل من سوى الله عز وجل من جميع الخلائق، {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الزمر: ٦٢]. إذًا ثَمَّ خالقٌ ومخلوق وليس ثَمَّ واسطة بين النوعين، والدليل على ما سبق قوله تعالى: ({وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ})، ({وَمِنْ آيَاتِهِ}) أي من الأدلة والبراهين على وجوده تعالى وتفرده بالإلوهية والربوبية ({اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ}) أي وجود الليل والنهار بتعاقبهما واختلافهما بالطول والقِصَر، هذا يذهب ويعقبه الآخر وهلم جرا، وهذا في انتظامٌ محكمٌ بديع كما قال سبحانه: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا * وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا} [النبأ: ١٠،١١].

({وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ}) أي وجود الليل والنهار مع تعاقب كلٍ منهما للآخر ({وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ}) كذلك وجود الشمس والقمر ({لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ}) هذا نهيٌ من الرب جل وعلا أن تُصْرَفَ العبادة لغيره ولو كان من الليل والنهار والشمس والقمر مما تعجب منه النفس المخلوقة أو تتعلق بكونه قد يكون خالقًا ونحو ذلك، فقال سبحانه: ({لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ}) فهذه وإن كانت آيات عظيمة قد تتعلق بها النفوس الضعيفة إلا أنه لا يقتضي أن يسجد لها لأنها مخلوقة، فأنت مخلوق وهي كذلك مخلوقة، وخصّ السجود هنا دون سائر العبادات مع كونه يدل على العبادات كلها لأنه عبارةٌ عن نهاية التعظيم، السجود هذا أبلغ ما يكون من التعظيم، حينئذٍ يكون من باب ذكر الشيء الدال على ما هو أدنى منه، يعني الأعلى يدل على الأدنى، فإذا كان السجود الذي هو أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا وفيه دلالةٌ على نهاية التعظيم والذل لله سبحانه، فحينئذٍ ما دونه يكون من بابٍ أولى وأحرى، كأنه قال: لا تعبدوا الشمس والقمر، ({وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ})، ({وَاسْجُدُوا}) أي اعبدوا الله وحده لأنه كما سبق أنه لم يُعْنَ السجود بعينه وما عداه فيكون مما يجوز صرفه، لا، ليس هذا المراد، إنما المراد به العموم فذكر بعض العبادات دالاً بها على البعض الآخر ({وَاسْجُدُوا لِلَّهِ}) أي اعبدوا الله وحده لأنه الخالق العظيم لكم ولهذه الآيات والمخلوقات العظيمة، ولذلك عَلَّلَ بالأمر بالسجود له دون ما سواه ({الَّذِي خَلَقَهُنَّ}) يعني لأنه [خالقٌ لهذه السماوات أو، نعم] (¬١) لأنه خالقٌ لليل والنهار والشمس والقمر ({إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ}) فإن لم تكن تعبدوه أو تفردوا الله تعالى بالعبادة حينئذٍ وقعتم في السجود لغيره جل وعلا، أو وقعتم في صرف العبادة أو شيءٍ من العبادة لغيره جل وعلا فوقعتم في الشرك. إذًا قوله: ({إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ}) فلا تسجدوا إلا لله عز وجل، فيكون جواب الشرط محذوف لدلالة ما سبق.

¬__________

(¬١) سبق.

وجه الدلالة من هذه الآية استدل جل وعلا بهذه الآيات على أنه مستحقٌ للعبادة لقوله: ({إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ}) إذًا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر مع كون هذه المخلوقات من أعظم ما يمكن أن يتعلق بها المخلوق فيصرف لها شيئًا من العبادة، فحينئذٍ يكون وجه الاستدلال أو دلالة من الآية استدل جل وعلا بهذه الآيات على أنه مستحقٌ للعبادة. و (وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ} [الأعراف: ٥٤])، ({اللهُ}) إذًا جمع بينهما فيُحمل الأول على المعنى اللغوي، والله يحمل على. يعني يحمل الأول الرب على الربوبية، والله يُحمل على الإلوهية ({الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ}) أولها الأحد وآخرها الجمعة ({ثُمَّ اسْتَوَى}) أي علا وارتفع ({عَلَى الْعَرْشِ}) على السقف المحيط بالمخلوقات وفيه إثبات استواء الرب جل وعلا، وأن معناه العلو والارتفاع، فيُثْبَتُ المعنى دون نظرٍ في الكيف، الاستواء معلوم والكيف مجهول، ({يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا})، ({يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ}) أي يغطي كل واحدٍ منهما الآخر فيذهب يغطي كل واحدٍ منهما الآخر فيَذهب أو يُذهب ظلام هذا بضياء هذا، وضياء هذا بظلام هذا، وكلٌ منهما يطلب الآخر طلبًا حثيثًا أي سريعًا لا يتأخر عنه، بل إذا ذهب هذا جاء هذا والعكس بالعكس، ... ({يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ}) أي وخلق الشمس.

الشمس بالنصب عطفٌ على قوله ({السَّمَاوَاتِ})، ({إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ})، ({السَّمَاوَاتِ}) بالنصب على أنه مفعولٌ لخلق، وهنا ({وَالشَّمْسَ}) أي وخلق الشمس فهو معطوفٌ على السماوات، ({وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ})، ({مُسَخَّرَاتٍ}) هذا حال أي مذللات جاريةٍ في مجاريها بتسخير الله تعالى لا تتقدم ولا تتأخر، ({مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ}) جل وعلا، والأمر مقابلٌ للخلق كما قال سبحانه: ({أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ}) وقد ذكره فيما بعد ({أَلاَ}) حرف تنبيه أداة تنبيه يدل على أن ما بعده مما ينبغي الانتباه له ({أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ})، ({لَهُ}) اللام هنا للاختصاص وفيه حصرٌ لتقديم الجار والمجرور، فقوله: ({الْخَلْقُ}) هذا مبتدأ مؤخر، و ({لَهُ}) هذا خبر مقدم، وإذا قدم ما حقّه التأخير أفاد الاختصاص والقصر، وهو إثبات الحكم بالمذكور ونفيه عما عداه ({أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ}) يعني لله عز وجل الخلق دون ما سواه، فيفرد الرب جل وعلا بهذه الصفة، نعتقد بأن الله تعالى متفرد بهذه الصفة ولا يَشْرَكُهُ فيها أحدٌ البتة، فهو المتفرد بالخلق لا شريك له فيه ({أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ}) المراد به التشريع، ويشمل الأمر الكوني كذلك والقدري والتشريع، فيندرج النوعان تحت قوله: الأمر، وهو يدخل فيه كلامه جل وعلا والقرآن كذلك، ومن هنا استدل أهل السنة والجماعة على أن القرآن ليس بمخلوقٍ لأنه من أمره جل وعلا، وهنا غاير بينهما والعطف بالواو يقتضي المغايرة، ثَمَّ أمران لا يجتمعان يعني ليس بينهما قدرٌ مشترك من حيث الوجود وهما ({الْخَلْقُ وَالأَمْرُ})، وإنما الخلق يكون بأمره فهو ثمرة كن فيكون، ({أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ}) قلنا: ({الأَمْرُ}) هنا أي منفردٌ بالأمر لأنه معطوفٌ على ما سبق كأنه قال: له الخلق وله الأمر أي التشريع فهو منفردٌ بالخلق ومنفردٌ كذلك بالأمر ({تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}) أي تعالى في نفسه جل وعلا لعظمة أوصافه وكمالها وبارك في غيره ({تَبَارَكَ}) في نفسه وبارك في غيره فهو متعدي صفة متعدية لأن الصفات صفات الرب جل وعلا منها ما هو لازمٌ ومنها ما هو متعدّي، الأول ككبريائه جل وعلا، والثاني كالرحمة ومنها البركة ({تَبَارَكَ}) أي تعالى، عظم وتعالى وكثر خيره وإحسانه ({تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}) إذًا فيه إثبات أن هذه مخلوقات وهي السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم وهي مسخراتٌ بأمره جل وعلا، حينئذٍ لا تكون هذه إلا دليلاً على الخالق جل وعلا، وأن الذي خلقها وسخرها وسَيَّرَهَا هو الذي يستحق للعبادة دون هذه المخلوقات.

ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في فائدة نفيسة لا بد من إدراكها (وَالْرَّبُّ هُوَ: الْمَعْبُودُ) أي المستحق لأن يعبد دون سواه، وليس المراد هنا أن من معاني الربوبية والرب المعبود لأنه لا يصدق عليه في لسان العرب، الرب ليس من معانيه في لسان العرب المعبود، وإنما هذا معنى شرعي حينئذٍ يفسر الرب إذا أطلق بالخالق المعبود، الخالق المالك المدبر لشؤون الخلق المعبود، حينئذٍ يكون له حقيقة شرعية كما أن للصلاة حقيقةً شرعية تحمل عليها في سائر النصوص، ولذلك قوله جل وعلا: ... {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ} [فصلت: ٣٠] إلى آخر الآية {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا} لا يحمل هنا الرب على المعنى اللغوي فحسب أو توحيد الربوبية وإنما يحمل على إن الذين قالوا معبودنا الله لأنه هو الذي تترتب عليه الاستقامة، وأما شأن توحيد الربوبية فهو شأن أو ما يسمى بتوحيد المشركين، لأن توحيد المشركين الذين أقروا به هو توحيد الربوبية، والرّبُّ هو المعبود، ولا يفهم من هذا أن توحيد الربوبية لا يُلتفت إليه، لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد أن الله تعالى إنما أرسل الرسل من أجل تحقيق التوحيد الذي يُعَنْوَنُ له بتوحيد الربوبية، قال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ} [النحل: ٥٦] وتوحيد الإلوهية متضمنٌ لتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلوهية فكلها متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض الثلاثة الأقسام بعضها لا ينفك عن بعض، ولا يمكن أن يدعي مدعٍ بأنه حقق توحيد الربوبية دون أخويه، أو أنه حقق توحيد الإلوهية دون أخويه، وإقرار المشركين بتوحيد الربوبية إنما يكون في الجملة ليس على جهة الكمال، لأنه لو وجد على جهة الكمال لتحقق ما ترتب عليه وهو أنه مستلزم لتوحيد الإلوهية، فلما انتفى اللازم دل على أنهم لم يحققوا توحيد الربوبية، وإنما أقروا بجملةٍ من معانيه كالخلق والملك ونحو ذلك، (وَالْرَّبُّ هُوَ: الْمَعْبُودُ) وكما ذكرنا ليس المراد أن من معاني الرب المعبود فإنه لا يصح لغةً، وإنما يريد أن يستدل بالربوبية على الإلوهية، (وَالْدَّلِيلُ) على أن الرب هو المستحق للعبادة (قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَأيُّهَا النَّاسُ اعبُدُوا رَبَّكُمُ الذَِّي خَلَقَكُم وَالذِّّينَ مِن قَبلكُم لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ} [البقرة:٢١])، ({يَأيُّهَا النَّاسُ}) هذا نداء و ... ({النَّاسُ}) هذا عام يشمل المؤمن والكافر، فهو من ألفاظ العموم وهو من أدلة الجمهور على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها، ({اعبُدُوا رَبَّكُمُ})، ({اعبُدُوا}) أي تذللوا له بالطاعة محبةً وتعظيمًا، والمراد هنا تجريد العبادة لله عز وجل، ({اعبُدُوا}) أي أطيعوا ({رَبَّكُمُ}) أي بالإيمان به، وهنا رَبَّ يعرب على أنه مفعول به، حينئذٍ من متعلقات المفعول بعامله أن يكون قد وقعت عليه العبادة من حيث اللفظ وقعت عليه العبادة، وما وقع عليه الشيء حينئذٍ صح أن يُعَبّر عنه باسم المفعول كما إذا قلت: ضرب زيدٌ عَمْرًا، فعَمْرًا حينئذٍ تقول: عَمْرٌو

مضرب فوقع عليه الضرب كذلك: قتل زيدٌ عمرًا، إذًا عمرًا مقتول فوقع عليه القتل، كذلك: ({اعبُدُوا رَبَّكُمُ}) فإذا صُرِفَت العبادة والطاعة والإيمان لله عز وجل فالرب معبودٌ كما تقول هناك: عمرٌو مقتولٌ ونحو ذلك، إذًا صح الاستدلال بهذا النص على أن الرَّبَّ هو المعبود لأنه قال سبحانه: ({اعبُدُوا رَبَّكُمُ}) أي أطيعوا ربكم بالإيمان، وهذا يفيد كأن أعظم ما أمر الله عز وجل به هو التوحيد ({الذَِّي خَلَقَكُم}) هذه صفةٌ كاشفة، أي الرب من صفاته أنه خالقٌ لكم وهو الذي استحق العبادة، وليس ثَمَّ ربٌّ ليس بخالقٍ، يعني هذه الصفة ليست للاحتراز والإخراج وإنما المراد بها كشف حقيقة الموصوف ({اعبُدُوا رَبَّكُمُ}) الذي من صفاته أنه خالقٌ لكم، ({الذَِّي خَلَقَكُم}) أي أوجدكم من العدم ورباكم بالنعم {أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ} [الأعراف: ١٩١] أما الذي لا يخلق فلا يستحق أن يعبد، {وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ} أي وخلق الذين من قبلكم ... {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} يعني من أجل أن تحصل لكم تقواه سبحانه جل وعلا، {الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاء بِنَاء} [البقرة: ٢٢]. أراد أن يعدد بعض مفردات توحيد الربوبية المقتضية أن العبد إذا نظر في هذه المفردات وهذه الآيات والمخلوقات أن يقر بأن الخالق هو المعبود وأن الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة فكما أنه خلقكم قد {جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا} أي: بساطًا مهيئًا تنتفعون بها من السير فيها والمكث عليها {وَالسَّمَاء بِنَاء}، {السَّمَاء} جنس المراد به السماوات {بِنَاء} أي قبة مضروبةً عليكم وسقفًا محفوظا {وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ} أي من العلو المراد بالسماء هنا السحاب، والماء مراد به المطر {فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ}، {مِنَ الثَّمَرَاتِ} جمع ثمرة وهو ما تخرجه الأرض من حبوبٍ وخضار والأشجار من الفواكه {رِزْقًا لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ}، {فَلاَ تَجْعَلُواْ} هذا نهي والنهي يقتضي التحريم {فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَادًا} جمع نِدٍّ والأنداد النظراء والأمثال تَصْرِفون إليهم العبادة أو شيئًا منها {فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} أن الخالق لما ذكر هو المستحق للعبادة، وتعلمون أن هذه الأنداد والنظراء والأمثال ليست مماثلة لله تعالى، وأن الله تعالى هو المستحق للعبادة.

إذًا دلّ هذا النص على أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، وأن الرب هو المعبود لأنه قال: {اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ}، وجمعت هذه الآية أيضًا في أولها وآخرها بين الأمر بعبادة الله وحده، والنهي عن عبادة ما سواه، انظر ... {اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ} وهو أول أمرٍ في القرآن أي وحدوا ربكم، هذا أمرٌ بالتوحيد، وقال في خاتمتها: {فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَادًا} وهذا نهيٌ عن الشرك، {فَلاَ تَجْعَلُواْ} جعل هنا فعل مضارع {تَجْعَلُواْ} حينئذٍ يكون مشتقًا من المصدر، والمصدر نكرة ووقع في سياق النهي حينئذٍ يعمّ يعني يعم الشرك الأكبر والشرك الأصغر والخفيّ كذلك على القول به، و {أَندَادًا} نكرةٌ في سياق النهي وكذلك يعم أي ندٍّ كان لا ملكًا مقربًا ولا نبيًا مرسلاً، ولذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، الخالق لهذه الأشياء المذكورات في الآية السابقة هو المستحق للعبادة، الذي خلق هذه الأشياء وأوجدها من العدم على غير مثال سابق هو المستحق للعبادة، وهذا استدلالٌ بتوحيد الروبية على توحيد الإلوهية وهو أسلوب من أساليب القرآن في تقريب التوحيد للعبادة كما هو معلومٌ في محله. ثم لما ذكر العبادة وأن الله تعالى هو المعبود والعبادة بمعناها المصدري التذلل والخضوع لله تعالى بالطاعة وبمعناها الاسمي أو العلمي هي اسمٌ جامعٌ لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، أراد أن يمثل لنا ما هي هذه العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا، فقال رحمه الله تعالى: (وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ) كثيرة (الَّتِي أَمَرَ الْلَّهُ تعالى بِهَا) كثيرة، فما أمر الله عز وجل بشيءٍ أمر استحبابٍ أو أمر إيجابٍ إلا وهو عبادة، وكذلك ما أثنى على فعلٍ أو قولٍ إلا وهو عبادة، وما أثنى على فاعليه أو رتب الأجر على فعله إلا وهو عبادة، حينئذٍ العبادة كل ما رضيه الله عز وجل، ويُعْلَمُ ذلك بالأمر به لأن الله تعالى لا يأمر إلا بما هو مصلحة خالصة أو راجحة حينئذٍ إذا أمر بالشيء سواءٌ كان أمر إيجابٍ أو أمر استحباب حملناه على أنه عبادةٌ وطاعة لله عز وجل، وإذا أثنى على فعلٍ أو على أمرٍ ما على قولٍ حينئذٍ نقول: هذا محبوبٌ لله عز وجل ورضيه فيكون عبادة، وهذا من المسائل التي تضبط بها أمور العبادة.

(وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ)، (أَنْوَاعُ) جمع نوع أي أمثلةٌ وأصناف (الْعِبَادَةِ) أي أنواع للعبادة، وهذه # .. ٤٧.٠٠ حينئذٍ تكون لامية. (أَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ) التي يُخْضَعُ ويُتَذَلَّلُ لله بها كثيرة وهي مما أمر الله عز وجل بها، ولذلك قال المصنف (الَّتِي أَمَرَ الْلَّهُ بِهَا) إذًا ما لم يأمر الله تعالى به لا يسمى عبادة، لأن ما أحبه الله عز وجل أمر به إما على جهة الاستحباب وإما على جهة الإيجاب، فكل ما لم يأمر به فلا يكلف العباد بإيجاده، والعبادات مأمورٌ بها أمر إيجابٍ أو أمر استحباب، (مِثْلُ: الْإِسْلَامِ، وَالْإِيمَانِ، وَالْإِحْسَانِ)، فبدأ المصنف هنا في ذكر العبادات بذكر أصولها، فكل العبادات القوليه والعملية سواءً كانت عمل الجوارح أو القلب إنما ترجع إلى هذه المراتب الثلاث وهي الإسلام والإيمان والإحسان، وذكر هنا هذه الأنواع الثلاث على أنها من أنواع العبادات، وسوف يذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيما يأتي في مراتب الدين مرةً أخرى وهذه الثلاث المراتب للدين على ضوء حديث جبرائيل الآتي ذكره في محله، وليس قسيمةً للذبح والمحبة وغير ذلك حينئذٍ هنا تذكر على أنها أنواعٌ للعبادة لكنها أنواع باعتبار أنها جنس، ويدخل تحتها ما ذكره المصنف (وَمِنْهُ: الْدُّعَاءُ، وَالْخَوْفُ، وَالْرَّجَاءُ) حينئذٍ هل يقال: بأن الإسلام والدعاء قسيمان؟ أم أن الدعاء قسمٌ الثاني لا الأول؟ فالدعاء والخوف والرجاء نقول: هذه أقسام وكلٌ منهما قسيمٌ للآخر، وأما الإسلام والإيمان والإحسان فهذه أصول يندرج تحتها سائر العبادات، ولذلك سيذكرها أنها مراتب للدين. إذًا الخوف والمحبة قسيمان ونوعان وليست مع بعضها مراتب كما هو الشأن في الإسلام والإيمان والإحسان، فالإسلام والإيمان والإحسان أنواعٌ للدين لا للعبادة.

ثم قال رحمه الله تعالى: (وَمِنْهُ) الضمير يعود على الأنواع أي ومن الأنواعِ ولذا ذكر ومن هنا للتبعيض - يعني: لن يكون ثم استيفاء لكل العبادات وإنما سيذكر أصولاً منها وخاصةً مما وقع فيه المشركون بصرفه لغير الله تعالى - (وَمِنْهُ) أي: ومن هذه الأنواع أو المذكور (الْدُّعَاءُ، وَالْخَوْفُ، وَالْرَّجَاءُ، وَالْتَّوَكُّلُ، وَالْرَّغْبَةُ، وَالْرَّهْبَةُ، وَالْخُشُوعُ، وَالْخَشْيَةُ، وَالْإِنَابَةُ، وَالْاِسْتِعَانَةُ، وَالْاِسْتِعَاذَةُ، وَالْاِسْتِغَاثَةُ، وَالْذَّبْحُ، وَالْنَّذْرُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ)، (وَغَيْرُ ذَلِكَ) هذا فيه إحالة إلى غير ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى لأنه لم يقصد الاستيعاب وإنما ذكر بعض الأمثلة التي قد يقع فيها كثيرٌ من المشركين (وَالْنَّذْرُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ الْلَّهُ بِهَا) كالصبر وبر الوالدين وصلة الأرحام والجهاد ونحوها (كُلُّهَا لِلَّهِ تَعَالَى)، أي كل أنواع العبادة ما ذكره المصنف وما لم يذكره لله وحده لا شريك له، حينئذٍ من المعبود بأنواع العبادات السابقة مما ذكره ومما لم يذكره المصنف؟ هو الله عز وجل، (كُلُّهَا لِلَّهِ تَعَالَى وَالْدَّلِيلُ) على أن هذه العبادة كلها لا تصرف إلا لله عز وجل (وَالْدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى) يعني الدليل على وجوب صرفها لله تعالى (قَوْلُهُ تَعَالَى) وهذه الآية قد سبق الحديث عنها وهي قوله: ({وَأنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} [الجن: ١٨])، ({وَأنَّ الْمَسَاجِدَ}) إما أن يفسر ببيوت الله عز وجل، والمناسبة أن العبادة تفعل في هذه البيوت من الصلاة فرضًا ونفلاً والاعتكاف وقراءة القرآن ونحو ذلك أو أن يفسر هنا بأعضاء السجود وكلاهما مراد ولا مانع بحمل اللفظ على معنيين ({وَأنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ}) إذا ثبتت أنها مختصة اللام هنا اختصاص أو للاستحقاق كلاهما بمعنًى لله عز وجل حينئذٍ ({فَلا}) هذه ناهية والنهي يقتضي التحريم، ({فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا})، ({تَدْعُوا}) الدعاء بمعنييه دعاء العبادة ودعاء المسألة، كأنه قال فلا تعبدوا مع الله أحدًا فالدعاء هنا بالمعنى الأعم ويكون مرادفًا للعبادة، فحينئذٍ نهى الرب جل وعلا في هذا النص بأن نصرف أي نوعٍ من أنواع العبادة لغيره جل وعلا.

أولاً: أثبتها له قال المصنف: (كُلُّهَا لِلَّهِ تَعَالَى)، ({وَأنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ}) اختصاصًا واستحقاقًا، حينئذٍ ثبت أن المساجد البيوت التي تُفعل فيها العبادات لله، حينئذٍ المراد بها العبادات، أو أعضاء السجود ويحمل عليه سائر العبادات ويكون قد نص على السجود غاية الذل والخضوع (لِلَّهِ) أي اختصاصًا واستحقاقًا، ثم لا يجوز صرف شيءٍ من هذه العبادات لغير الله عز وجل، فثبت المطلوب من هذا النص، ثم أكد أو شرح هذا المعنى بقوله: (فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا)، (فَمَنْ صَرَفَ) أي: توجه ومن هنا شرطيةٌ فتشمل كل مكلفٍ رجلاً كان أو امرأة فالحكم عام ليس خاصًا بالذكور دون النساء، (فَمَنْ صَرَفَ) أي توجه (مِنْهَا) أي أنواع العبادة ولا يشترط أن يكون ثَمَّ صرف للعبادة كلها وإلا لا يكون شركًا، وإنما المراد أن يصرف ولو شيئًا يسيرًا من العبادة لغير الله عز وجل، (فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا) ولو قل ... (لِغَيْرِ الْلَّهِ عز وجل، فَهُوَ مُشْرِكٌ) الشرك الأكبر (كَافِرٌ}) وهنا المصنف جمع بين اللفظين، فثَمَّ خلافٌ بين أهل العلم هل المشرك هو الكافر بمعنًى واحد أم أنهما متغايران؟

الذي دلت عليه النصوص أنهما بمعنًى واحد، ولا ينبني علي هذا الخلاف ثمرةٌ في الدنيا لأن الأحكام واحدة المترتبة على المشرك شركًا أكبر أو الكافر كفرًا أكبر متحدًا في الدنيا لا يُصَلَّى عليه ولا يَرِثُ، ولا يُورَثُ إلى آخره، وكذلك في الآخرة هو خالدٌ مخلدٌ في النار، وإنما هو تحقيقٌ مصطلحٍ شرعيٍّ فحسب (فَهُوَ)، أي (مَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ الْلَّهِ)، (مُشْرِكٌ كَافِرٌ) مشركٌ الشرك الأكبر كافرٌ الكفر الأكبر وإذا أطلق الشرك انصرف إلى الأكبر وإذا أطلق الكفر انصرف إلى الأكبر هذا هو الأصل في استعمال الشرع لهذين اللفظين ولذلك قال المصنف: (فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ) أي الأكبر من النوعيين، وهو مشركٌ لأنه أشرك مع الله غيره، وكافرٌ لأنه جحد حقًا لله تعالى وصرفه لغيره (وَالَّدلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَن يَّدْعُ مَعَ اَللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} [المؤمنون: ١١٧]) الدليل على ماذا؟ على أن من دعا مع الله غيره (فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ) الدليل الآية التي ذكرها رحمه الله تعالى ({وَمَن يَّدْعُ})، ({مَن}) شرطية بدليل قوله: ({فَإِنَّمَا حِسَابُهُ}) الفاء واقعة في جواب الشرط ({وَمَن يَّدْعُ مَعَ اَللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ}) البرهان لغةً هو الحجة والدليل، بل هو أقواها أقوى الأدلة يُسِمَّى برهنًا ({لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ}) الجملة نعت لقوله: ({إِلَهًا}) والمراد به بيان الحقيقة لا للاحتراز، فليس عندنا إله له برهان، وإله ليس له برهان، لا كل من عبد من غير الله عز وجل وإن سُمِّيَ إلهًا في الشرع ليس له برهان ({لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ}) هذا لبيان الحقيقة حقيقة من دُعِيَ مع الله تعالى من أنه لا حجة له صحيحة، فهو وصفٌ كاشف فائدته زيادة البيان والتوضيح كالآية السابقة: {اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ} [البقرة: ٢١]. تسمى صفةً كاشفة لزيادة البيان والتوضيح، ({فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ}) إذًا ({مَن يَّدْعُ مَعَ اَللَّهِ إِلَهًا آخَرَ}) ما الذي يترتب عليه؟ ({فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ}) حسابه سيحاسب وهذا اللفظ قد لا يؤخذ منه أنه كافرٌ أو أنه مستحقٌ للخلود في النار، لكن قوله: ({إِنَّهُ}) هذا نتيجة الحساب ({فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ}) ثم نتيجة الحساب ما هي؟ ({إِنَّهُ لا يُفْلِحُ}) هذه من صيغ العموم، فعل مضارع منسبقٌ من مصدر الزمن والمصدر نكرة حينئذٍ نفى عنه الفلاح مطلقًا ليس له حظٌّ من الفلاح وهذا لا يكون إلا للكافر، وأما المؤمن فمصيره إن لم يتب حينئذٍ يكون تحت المشيئة لا ينفى عنه الفلاح مطلقًا ولا يثبت له ({إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ})، ({لا يُفْلِحُ}) ..

نفي الفلاح يدل على هلاكه مطلقًا وأنه من أهل النار بل من الخالدين فيها ({إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ}) وهذا ما دل عليه أول السورة: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} [المؤمنون: ١] أثبت الفلاح كله وهو مؤكد بـ {قَدْ} وقال: {الْمُؤْمِنُونَ} وهو حكمٌ معلقٌ بمشتقٍ مفهومه أن الكافر لا يفلح، وهذا صرح به في ختام السورة وقال: ({إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ}) فنفى الفلاح ثم سمى ({وَمَن يَّدْعُ مَعَ اَللَّهِ إِلَهًا آخَرَ}) سماه كافرًا فجمع بين الوصفين.

(وَفِي الْحَدِيثِ: «الْدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ»)، (الْحَدِيثِ)، (أل) للعهد الذهني أي: حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: («الْدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ») مخ الشيء هو لبّه وخلاصته وما يقوم به، فمخُّ الشيء خالصة، وهذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أنس وقال فيه: وهو حديثٌ غريب وهو ضعيف. وأخرجه أحمد والترمذي وأبو داود من حديث النعمان بن بشير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الْدُّعَاءُ هو الْعِبَادَةِ». إذًا هذا اللفظ («الْدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ») فيه شيءٌ من الضعف بل هو ضعيف، وإنما هو أصح منه حديث النعمان بن بشير: «الْدُّعَاءُ هو الْعِبَادَةِ»، الدعاء وإن كان أعم لأنه يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة إلا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حصره هنا (وَفِي الْحَدِيثِ: «الْدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ». وَالْدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: ٦٠]) بعدما قعَّد لنا قاعدة عامة المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يستدل على كل لفظٍ ذكره من أنواع العبادات بأنه عبادة لأننا في الأقوال والأفعال لا بد من أمرين:

أولاً: أن يثبت أن هذا القول أو هذا الفعل عبادة، ثم بعد ذلك من صرف العبادة أو هذا القول أو هذا القول الخاص أو الفعل الخاص لغير الله فهو مشرك، ونحتاج إلى إثبات بدليلٍ شرعي لأن العبادات توقيفية أن كل ما ذكره المصنف من الدعاء والخشية والخوف إلى آخره يعتبر من العبادة، فسيذكر رحمه الله تعالى لكل نوعٍ دليلاً خاصًا يتعلق به، ومراده إثبات أن ما ذكره عبادة، حينئذٍ تكون الطريقة أن تثبت أن هذا القول عبادة، ثم تركب معه قاعدة العامة، ({وَأنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} [الجن: ١٨]) وهذا قد صرف هذا القول أو هذا الفعل لغير الله وهو عبادة، فحينئذٍ يكون قد وقع في الشرك، فثَمَّ دليلان دليلٌ خاص ودليلٌ عام لأننا لا نحتاج إلى أن نقول بأن الشرك لا بد أن ينص على كل عبادةٍ بعينها، لا، عندنا قواعد عامة وأدلة عامة فلا نحتاج أن نقول: الخوف: من خاف خوف السرّ من غير الله عز وجل لا بد من دليلٍ خاص جاء في القرآن يدل على أن من صرف هذه العبادة لغير الله فهو مشرك، قلنا: قد لا يوجد في بعض العبادات إلا الأدلة الكلية العامة فنثبت أولاً وهذا لا بد منه أنه عبادة ثم نواكبهم على الأدلة العامة ({وَأنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا}) وكذلك قوله: ({وَمَن يَّدْعُ مَعَ اَللَّهِ إِلَهًا آخَرَ}) إلى آخره ({إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ}) وهذا قد وقع في ما ثبت أنه عبادة حينئذٍ وقع في الشرك الأكبر، (وَفِي الْحَدِيثِ) «الْدُّعَاءُ هو الْعِبَادَةِ». إذًا الدعاء عبادة، وهذا نصٌ واضحٌ بَيِّن والدليل قوله تعالى: ({وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي}) قال: ({ادْعُونِي}) أمر بالدعاء، ثم قال: ({إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي}) فسمَّى الدعاء ماذا؟ سماه عبادة ({سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ}) أي حقيرين ذليلين صاغرين. وجه الدلالة أن الله سمى الدعاء عبادة فأمر بالدعاء ووعد بالإجابة. إذًا من صرف الدعاء لغير الله تعالى حينئذٍ يكون داخلاً في قوله: {وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ}. فقد وقع في الكفر وحكم على نفسه بالكفر.

(وَدَلِيلُ الْخَوْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى) يعني دليل أن الخوف عبادة ولا يجوز صرفه حينئذٍ إلا لله تعالى والمراد هنا بالخوف خوف السرّ وهو الخوف من غير الله عز وجل يعني من صاحب قبرٍ أو وليٍّ من الأولياء بعيدًا عنه أن يصيبه بمكروه هذا الذي يكون شركًا، (وَدَلِيلُ الْخَوْفِ في قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} [آل عمران: ١٧٥]) هنا نهى وأمر ({فَلاَ تَخَافُوهُمْ}) لا هذه ناهيةٌ، فنهى عن خوفهم ({فَلاَ تَخَافُوهُمْ}) يعني لا تخافوا منهم ({فَلاَ تَخَافُوهُمْ}) هذا نهيٌ فهو محرم، فنهى عن الخوف من أولياء الشيطان ({وَخَافُونِ}) أمرٌ بالخوف منه جل وعلا، ({إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}) فخافوني مفهومه إن لم تكونوا مؤمنين فلا تخافوني، حينئذٍ ما لم يخف من الله عز وجل بل خاف من غيره خوف السرّ أن يصيبه بمكروهٍ ونحو ذلك فيكون قد صرف نوعًا من العبادة لغير الله عز وجل، كونه عبادة لأن الله تعالى أمر به فقال: ({وَخَافُونِ}) وكل ما أمر الله عز وجل به فهو عبادة وهنا أعلى درجات الواجب لأنه علقه بالإيمان فقال: ({إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}) وقد نهى عن الخوف من غير الله وأمر بالخوف منه جل وعلا، ({إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}) فإن وقع الخوف فقد سلبتم الإيمان فهو شرطٌ لصحة الإيمان. إذًا الخوف عبادة ولا يجوز صرفه لغير الله عز وجل، وليس المراد به الخوف الطبيعي الذي يكون من البهائم ونحوها والحيوانات أو الوحوش، وإنما المراد به خوف السرّ وهو الخوف من غير الله عز وجل من صاحب القبر مثلاً أو وليٍّ من الأولياء بعيدًا عنه أن يصيبه بمكروه وهذا الذي يقع في عباد القبور والمتعلقين بالأولياء كما قال تعالى عن قوم هود: {إِن نَّقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ ءالِهَتِنَا بِسُوَءٍ} [هود: ٥٤] فهم يعتقدون أنها يخاف منها.

(وَدَلِيلُ الُرَّجَاءِ) على أنه عبادة (قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَمَن كَانَ يَرْجُو}) يعني يطمع مع العمل ولا يكون الرجاء إلا مع العمل، وإلا لا يسمى رجاءً لا بد أن يكون ثم طمع في رحمة الله عز وجل ومغفرته ويُتْبِعُ ذلك بالعمل، وأما أنه يرجو دون أن يعمل فلا يسمى رجاءً شرعيًا ({فَمَن كَانَ يَرْجُو}) أي يطمع مع العمل ({يَرْجُو}) ثواب الله تعالى ويخاف عقابه ويأمل لقاءه ورؤيته كما قال هنا: ({يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ}) اللقاء هنا المعاينة، وهو لقاءٌ خاصٌ بالمؤمنين لقاء الرضا والنعيم من الله سبحانه وتعالى، وكل نصٍّ جاء في القرآن فيه إثبات لقاء الله عز وجل فهو دليلٌ على إثبات الرؤية كما هو مُقَعّدٌ في محله ({مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا}) إذًا هنا رتب العمل الصالح على الرجاء، إذًا الرجاء يكون محمودًا ومثنيًا عليه وهو مقبولٌ عند الرب جل وعلا ومرضيًا عنه فكان عبادة ({فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ}) العمل الصالحُ هو ما كان خالصًا صوابًا لا بد أن يشتمل على شرطي العبادة وهو الإخلاص لله عز وجل وأن يكون صوابًا متابعًا فيه للنبي - صلى الله عليه وسلم - ({وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا})، ({لا}) ناهية ({وَلا يُشْرِكْ}) يُشْرك هذا فعل مضارع مجزومُ بلا وهو منسبكٌ من مصدرٍ وزمن والمصدر نكرة والنكرة في سياق النهي تعمّ إذًا لا يقع شركٌ لا أكبر، ولا أصغر ولا خفي ({بِعِبَادَةِ رَبِّهِ}) أي في الباء هنا بمعنى في، أي لا يجعل مع الله تعالى شريكًا في عبادته لذلك قال: ({أَحَدًا}) هذا نكرة في سياق النهي فيعمّ، حينئذٍ ثم عمومان في مثل هذه النصوص:

العموم الأول في الشرك نفسه قليله وكثيره.

والعموم الثاني في الْمُشْرَكِ به. الذي تصرف له العبادات يعني: سواءً كان ملكًا مقربًا أو نبيًّا أو من دون ذلك من البشر أو المخلوقات، فـ ({أَحَدًا}) هذا نكرة في سياق النهي فيعمّ، إذًا لا يجعل مع الله شريكًا في عبادته فإنها لا تصلح إلا لله عز وجل.

ثم قال رحمه الله تعالى: (وَدَلِيلُ الْتَوَكُّلِ) يعني على أنه عبادة لله عز وجل (قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُواْ} [المائدة: ٢٣])، ({وَعَلَى اللهِ}) لا على غيره، من أين أخذنا لا على غيره؟ تقديم ما حقه التأخير، لأن قوله: ({عَلَى اللهِ}) جار مجرور متعلق بقوله: ({تَوَكَّلُواْ}) توكلوا هذا فعل ما نوعه؟ فعل أمر قد أمر الله عز وجل به، وكلّ ما أمر الله به فهو عبادة. إذًا التوكل عبادة كذلك دلّ النص على أنه لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل لقوله: ({وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُواْ}) فقدم ما حقه التأخير، حينئذٍ يكون التفسير هكذا على لا على غيره كما هو الشأن في قوله: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: ٥]، ({فَتَوَكَّلُواْ}) هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب فدل على أن التوكل من العبادات بل من أجلها، ولذلك قال: ({إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}) جعله شرطًا لصحة الإيمان فلا يصح الإيمان إلا مع وجود التوكل، والتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل وتفويض الأمور إليه جل وعلا. ثم ذكر آيةً تدل على ثمرة هذه العبادة القلبية العظيمة ... وقال أي عز وجل: ({وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: ٣])، ({فَهُوَ حَسْبُهُ}) أي كافيه. ومن كان الله كافيه فلا مطمع لأحدٍ فيه. إذًا ({وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ}) هذه المصنف زادها لبيان ثمرة التوكل وجزاءه كافيه في الدنيا وفي الآخرة. وحقيقة التوكل يجمع شيئين تفويض الأمر إلى الله عز وجل وعدم رؤية السبب بعد عمله. إذًا لا بد من الأمرين.

(وَدَلِيلُ الْرَّغْبَةِ، وَالْرَّهْبَةِ، وَالْخُشُوعِ) جمع بينها لأنها متقاربة، فالرغبة رجاءٌ خاص، والرهبة خوفٌ خاص، والخشوع التطامن والذّل. إذًا كل منها قريبٌ من الآخر (وَدَلِيلُ الْرَّغْبَةِ) على أنها عبادة وهي نوعٌ من الرجاء بل هي أعلاه (وَالْرَّهْبَةِ) وهي نوعٌ من الخوف وهو منتهاه (وَالْخُشُوعِ) وهو الذل والخضوع (قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ} [الأنبياء: ٩٠]) هنا أثنى الرب جل وعلا على الأنبياء والمرسلين بهذه الآية فقال: ... ({يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا}) هذا ثناء يعني من صفاتهم ومسارعتهم الخير بما أثنى الله تعالى به عليهم أنهم كانوا ({يَدْعُونَنَا رَغَبًا}) يعني في رحمتنا طلبًا في رحمتنا ({وَرَهَبًا}) يعني من عقوبتنا ({وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ}) أي خاضعين متذللين، وهنا قوله: ({لَنَا خَاشِعِينَ})، ... ({خَاشِعِينَ})، ({لَنَا}) الأصل ({خَاشِعِينَ})، ({لَنَا})، ... ({وَكَانُوا}) كان واسمها الواو و ({خَاشِعِينَ}) هذا خبر كان، ... و ({لَنَا}) متعلقٌ به لأنه اسم فاعل، وقدم ما حقه التأخير لإفادة الاختصاص، فالقصر والاختصاص. إذًا ثبت أن هذه الرغب والرهب والخشوع عبادات بدليل أن الله تعالى أثنى على المتصفين بها، وما أثنى الله عز وجل من جهة القول أو العمل أو على المتصفين بها دل على أنه عبادة وهو مرضيٌ للرب جل وعلا، حينئذٍ صرف هذه العبادات الثلاث لغير الله تعالى يكون شركًا، لقوله: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} ... [الجن: ١٨].

(وَدَلِيلُ الْخَشْيَةِ) والخشية خوفٌ يشوبه تعظيم وأكثر ما يكون ذلك عن علمٍ بما يخشى منه، ولذلك عرَّفه بعضهم بأنه خوفٌ مع علم، هو خوفٌ لكنه مقرونٌ بعلمٍ ولذلك قال الله عز وجل: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء} [فاطر: ٢٨]. وهذا حاصلٌ يعني لا يخشى ولا يتصف بهذه العبادة القلبية إلا العلماء، إذًا ثَمَّ خوفٌ مقرونٌ بعلمٍ (وَدَلِيلُ الْخَشْيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي} [البقرة: ١٥٠])، ({فَلاَ تَخْشَوْهُمْ}) أي ولا تخشوا الناس فإني وليكم ({وَاخْشَوْنِي}) هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فنهى المسلمين عن خشية الكفار ومن شاكلهم، وأمر بخشيته وحده جل وعلا حينئذٍ يكون عبادة وقد أمر الله عز وجل به فهو الذي يُخْشَى وحده، وقد أمر بخشيته وحده ونهى عن خشية غيره. ودليل الإنابة على أنها عبادة الإنابة قال في المفردات: هي الرجوع للشيء مرة بعد مرة. أناب إليه أي رجع إليه. قال بعضهم: الإنابة توبة مع رجوعٍ إلى حالٍ أحسن. يعني توبة مع استمرار، قد يتوب العبد من الذنب لكنه لا يستمر، فلا يكون منيبًا وإن كان تائبًا، لكنه إذا تاب واستمر على التوبة وعدم مقاربة الذنب فهو منيب، فكل منيبٍ تائب ولا عكس، فهي توبة وزيادة، يعني إقلاع عن الذنب مع العزم على عدد العودة والندم على ما مضى واستمر على ما هو عليه من عباداته، وهي نوعان:

إنابة لربوبيته جل وعلا وهذه يشترك فيها كل الخلق.

وإنابة لإلوهيته وهذه خاصةٌ بالمؤمنين.

قال: قوله تعالى: ({وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ} الآية [الزمر: ٤٥]) أنيبوا أي أرجعوا إليه جل وعلا بالطاعة، فأمر بالإنابة والأمر يقتضي الوجوب، ودل على أن الإنابة عبادة، ({وَأَسْلِمُوا لَهُ}) أي أخلصوا له التوحيد. قال شعيب: {عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} ودليل الاستعانة السين هنا للطلب استعانة طلب العون وهي تجمع أصلين اثنين كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه. أن يثق في الله تعالى بأنه ناصره وكافيه والاعتماد عليه دون ما سواه. ودليل الاستعانة على أنها عبادة وهي طلب العون استفعال من العون قوله تعالى: ({إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، ({إِيَّاكَ نَعْبُدُ}) نعبد هذا عام في جميع العبادات ({وَإِيَّاكَ}) هذا مفعول به في الأصل ضمير منفصل في محل نصب، وقدَّم ما حقق التأخير لإفادةٍ الاختصاص، والاختصاص هو القصر أي: إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، كأنه قال: لا نعبد إلا إياك. هذا معنى لا إله إلا الله قال: ({وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}) أي نستعينك أي لا نستعين إلا بك قدَّم ما حقه التأخير في لإفادة القصر والحصر. وهنا قال: ({وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ})، ({إِيَّاكَ نَعْبُدُ}) هذا فيه إثبات العبادة لله عز وجل، ثم هذه العبادة قد يقصر عنها العبد لو ترك وشأنه لا يستطيع أن يقوم بها على وجه الكمال، فحينئذٍ لا بد من معينٍ له ولا معين إلا الله عز وجل. قال: ({وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}) هذا تبرأ من الحول والقوة كما أن قوله: ({إِيَّاكَ نَعْبُدُ}) تبرأ من الشرك، ومن العبادة من جهة التنبيه طلب العلم الشرعي، حينئذٍ لا بد للطالب أن يستحضر أن هذه العبادة وهي طلب العلم الشرعي لا يستطيع أن يقوم به لوحده، لا بد من أن يستحضر طلب العون من الرب جل وعلا، وإما إذا وَثِقَ في نفسه وبحفظه أصابه الغرور حينئذٍ يوكل لنفسه والله المستعان. ... (وَفِي الْحَدِيثِ: «إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِالْلَّهِ»)، («إِذَا اسْتَعَنْتَ») أي إذا كنت متوجهًا بالاستعانة «فَاسْتَعِنْ بِالْلَّهِ») أي فلا تستعن إلا بالله تعالى «فَاسْتَعِنْ») هذا أمرٌ، وجاء كذلك في جواب الشرط.

إذًا دل النص القرآني وكذلك الحديث على أن الاستعانة عبادة، ثم هذه العبادة لا تطلب إلا من الرب جل وعلا. والمراد هنا الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وإذا استعين بحيٍّ حاضرٍ قادرٍ فيما يقدر عليه نقول: هذا لا بأس به. إنما المراد بالاستعانة هنا سواء كان بحيٍّ أو بميتٍ أن يكون فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. (وَدَلِيلُ الْاِسْتِعَاذّةِ) الاستعاذة كذلك استفعال من العوذ، والسين هنا للطلب، لطلب العوذ مما فيه شر. الاستعاذة مأخوذة من العوذ وهي الاعتصام والالتجاء إلى من تعتقد أنه يعيذك ويُلجئك وهو الله عز وجل. (وَدَلِيلُ الْاِسْتِعَاذّةِ) العياذ لدفع المكروه واللياذ بطلب المحبوب (قَوْلُهُ تَعَالَى: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} [الفلق]، وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} [الناس: ١]) أورد نصين ({قُلْ}) هذا أمرٌ للنبي - صلى الله عليه وسلم -، والأمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أمر لأمته

(وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني)

({قُلْ أَعُوذُ}) أي ألتجئ وأعتصم وألوذ، وهذا فيه طلب العوذ بالقول واللسان لكن محل الاستعاذة في الأصل هو القلب، لكنه يكون منبثقًا على الجوارح. ({قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ})، ({بِرَبِّ الْفَلَقِ}) أي بفالق الإصباح، الفلق هو الصبح ({قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}) أي لا بغيره مع النص السابق، (وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}) أي ألتجئ وأعتصم وألوذ ({بِرَبِّ النَّاسِ}) أي بخالقهم ومالكهم، فدل أن الصانع على أن الاستعاذة عبادة وإذا كانت عبادة حينئذٍ تركبهم على أدلة العامة {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً} [الجن: ١٨]، ويقال في الاستعاذة ما يقال في الاستعانة، أن الاستعاذة بالشخصٍ الحي القادر الحاضر هذا لا بأس به، وأما الاستعاذةُ بالميت مطلقًا سواء كانت في ما يقدر عليه وما لا يقدر يعتبر شركًا أكبر، وإن كان حيًّا حينئذٍ لا بد أن يكون حاضرًا ويكون قادرًا على ما استعيذ به. (وَدَلِيلُ الْاِسْتِغَاثةِ) طلب الغوث السين هنا للطلب، وطلب الغوث المراد به الإنقاذ من الضيق والشدة، الاستعانة طلب العون، والاستغاثة طلب إزالة الشدة الواقعة، (قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِذْ}) هذا ظرف لما مضى يفسر بمعنى حين ({إِذْ تَسْتَغِيثُونَ}) يعني حين تستغيثون، وهي ملازمة للإضافة إلى الجمل

وألزموا إضافة للجمل حيث وإذ

({إِذْ تَسْتَغِيثُونَ}) أي تستجيرون ربكم وتطلبون منه الغوث ({فَاسْتَجَابَ لَكُمْ}) ولذلك يقال: غياث المستغيثين، وهنا جاء في معرض الثناء وإذا أثنى الله عز وجل على قومٍ في صفةٍ دل على أن تلك الصفة مرضيةٌ عنده جل وعلا، وإذا كانت مرضية فهي عبادة، وصرفها لغير الله يعتبر من الشرك.

والاستغاثة يقال فيها ما قيل في الاستعانة والاستعاذة. يعني لا بد من التفريق بين الميت والحي بين ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه.

(وَدَلِيلُ الْذَّبْحِ) أنه من العبادة (قَوْلُهُ تَعَالَى: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي} [الأنعام: ١٦٢]) هذا مفرد مضاف فيعمّ كل الصلوات ({وَنُسُكِي}) فيه تفسيران أي: عبادتي وهذا عام يكون من باب عطف العام على الخاص لأن الصلاة عبادة خاصة وإن كانت عامة في نفسها فرضًا ونفلاً إلا أن قوله: ({وَنُسُكِي}) عبادتي

يعتبر من عطف العام على الخاص وهذا محل خلاف والصحيح جوازه. ({وَنُسُكِي}) أي عبادتي، ولذلك يقال: صاحب نسك، أو متنسك، ونسك الحج أي عبادة الحج، التفسير الثاني بمعنى الذبيحة. وإذا كان كذلك حينئذٍ على المعنى الثاني صح الاستدلال، وعلى المعنى الأول ليس للذبح ذكرٌ في الآية. ({قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي}) على هذا المعنى ذبيحتي ({وَمَحْيَايَ}) يعني أمر حياتي ({وَمَمَاتِيَ}) أي أمر موتي يعني كل الحياة التي اتصلت بها وما يجري فيها وكذلك ({وَمَمَاتِيَ لِلَّهِ}) استحقاقًا واختصاصًا ({رَبِّ الْعَالَمِينَ * لاََ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ}). إذًا دل هذا النص على أن النسك بمعنى الذبيحة على التفسير الثاني لا يكون إلا لله لأنه قال: ({لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لاََ شَرِيكَ لَهُ}) لا في صلاتي ولا في نسكي ولا في محياي ولا في مماتي، والآية واضحة.

(وَمِنَ الْسُّنَّةِ) قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: («لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ») اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى، وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي تحريم الفعل الذي لُعِنَ عليه ذلك الفاعل، («لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ») دل الحديث على أن الذبح عبادة لأن الله تعالى لعن من صرفها لغير الله («لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ») إذًا من ذبح لله ليس ملعونًا بل هو مرضيّ للرب جل وعلا، فدل بالنص وبالمفهوم على أن صرف العبادة التي هي الذبح لغير الله يعتبر من الشرك الأكبر. (وَدَلِيلُ الْنَّذْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى) دليل النذر على أنه عبادة، والنذر لغة أن توجب على نفسك ما ليس بواجب، يعني الإيجاب. فسره بعضهم في اللغة النذر هو الإيجاب.

واصطلاحًا إلزام المكلف نفسَه شيئًا ليس بواجبٍ تعظيم للمنذور له وتقربًا، وهو نوعان: نذر محمود، ونذر مكروه.

نذر محمود هو المطلق يعني: الذي لا يكون معلقًا بسبب، لله كذا أن أفعل، والوفاء به واجب.

ونذر مكروه وهو المقيد يعني: مطالب إن فعلتَ فعلتُ، إن شفيتَ مريضي حينئذٍ فعلتُ كذا وكذا هذا النذر مقيد وهو مكروه من حيث الإقدام، وواجب من حيث الوفاء. (وَدَلِيلُ الْنَّذْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: ٧]) هذا في سياق المدح والثناء، وعلمنا أن ما أثنى الله تعالى عليه أو على فاعليه دلّ على أنه لم يفعلُ إلا عبادة فصار النذر عبادة، وهنا يُشكل على بعض الطلاب كيف يكون عبادة، والعبادة ما أمر الله عز وجل بها أمر إيجاب أو استحباب، أو أثنى ورضي عن ذلك الفعل، ونحن نقول: النذر قد يكون مكروهًا. نقول: هو عبادة من حيث الوفاء بذلك الْمَنْذُورِ بِهِ، وأما من حيث الإقدام هل تقبل أو لا؟ هل تقدم أو لا؟ نقول: هذا يكره لك إذا كان مقيدًا، وأما إذا كان مطلقًا فلا كراهة، وأما المقيد فهذا من حيث الإقدام هو مكروه تفعل أو لا تفعل، لكن إذا فعلت حينئذٍ انتقل إلى وصفٍ آخر وهو أن الوفاء بهذا النذر يعتبر عبادةً، ولذلك يعم هنا النذر بنوعيه ({يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}) سواء كان مطلقًا أو مقيدًا، فالنذر هذا اسمٌ مفرد دخلت عليه (أل) وهو من صيغ العموم ({وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً}) يعني منتشرًا عامًا بين الناس. إذًا هذه المسائل التي ذكرها المصنف أراد شيئًا واحدًا، وهو إثبات أن هذه أنواع للعبادة وهذا دعوى، والدعوى لا بد من إقامة دليل يدل على هذه الدعوى، وحينئذٍ أثبت لكل نوعٍ من هذه الأنواع دليلاً يخصه على أنه نوع من أنواع العبادة، ثم بعد ذلك تضم إليه القاعدة العامة في الآيتين المذكورتين {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا}، {وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ} [المؤمنون: ١١٧] حينئذٍ تكون النتيجة أن من صرف هذا النوع بعينه يعتبر من الشرك الأكبر.

والله أعلم.

وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ونقف إن شاء الله وبعد الحج مباشرةً، أول أسبوع في الدراسة يوم الخميس يكون الزاد، والجمعة يكون الأصول إن شاء الله.

أسئلة:

ج: السجود مطلقًا عبادة فصرفه لأي غرض من الأغراض مجاملة أو مداهنةً أو مصانعةً لأمرٍ شرعي لأمر الديني يعتبر صرف العبادة لغير الله وهو شركٌ أكبر مخرج من الملة، بدون تفصيل، فلا يقال: بأن من سجد لصم يستفسر ويُسأل على، لا، هذا ليس على عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يُسأل عن القصد في مثل هذا، لو جاء وذبح عند قبرٍ لا نقول ماذا تريد؟ لا مباشرة نحكم عليه بأنه شركٌ أكبر.

س: إذا كان المقصود بالشرك أو الكفر عند الإطلاق الشرك أو الكفر الأكبر فلماذا صرف قوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: ٤٤] لما صرف إلى أنه كفر دون كفر.

ج: ومن قال لك: أني أصرفه هو على أصله فلا يُسأل من صرفه.

س: ما الفرق بين حاشية ((الروض المربع)) و ((الشرح الممتع)) وإذا كان عندي الكتبان فأيهما أقدم؟

ج: على كلٍّ هذا يرجع إلى الطالب نفسه، هل هو عنده استعداد نفسي أن يدخل في متهات ((الروض)) أو ((الشرح الممتع)) بمعنى الخلاف، لأنه فقه مقارن، كلا الكتابين يعتبرا من الفقه المقارن، إذا عندك استعداد حينئذٍ كل منهما يكمل الآخر، وتجعل الحاشية أصلاً لأن الذي يذاكر ويحفظ لا يكون مما يفرغ الأشرطة، لأنه يكون من قبيل الإلقاء، وأما التحرير هذا الذي يركز عليه الطالب، حينئذٍ الممتع يفيدك في شرح المسائل والترجيحات كذلك الترجيحات الشيخ رحمه الله تعالى النفيسة وتعليلاته كذلك والأدلة هو كتاب فقه لكنهه مقرون بالأصول، ثَمَّ قاعدة وأصل ودليل وترجيح فهو مفيد لطالب العلم، لكن من حيث المذاكرة يجعل الكتاب الذي حرر تحريرًا باليد لأنه منقول من الكتب فحينئذٍ يأتي بنص ابن تيمية يأتي بعبارة المقنع بخلاف من يرويها أو يذكرها بالمعنى، لأن كيف تذاكرها، وكيف تحفظها، بل قد يكون ثم اعتراض فإذا نقل الشيء بالمعنى قد يتوجه الاعتراض، فإذا رجعت إلى الأصل وجدت أنه لا اعتراض، ولذلك يجعل الأصل حاشية ((الروض)) مع ((الشرح الممتع)) يكون وأنصح الطالب يعني: إذا أراد أن يدرس الفقه دراسة جيدة ويكون متحررًا بالمعنى الخاص أن يجعل له مع مسيرته دراسة أصول الفقه، لأن طالب العلم الفقه بلا أصول هذا كشجرة بلا ثمر ما فيها فائدة، لا بد أن يكون معك كتاب إن درست أنت ((الورقات)) أو شيء موسع فاجعل إما مراجعة إن كنت انتهيت من كتب الأصول، وإما أن يكون دراسة على جهة التخصص تنظر في كتب الأصوليين لأن الفقه المقارن سيذكر لك الدليل أو القول قال فلان كذا وقال الشافعي وقال أحمد ولكلٍ دليل ولكلٍ وجه استدلال، وجه الاستدلال هذا ما تضبطه فهمًا وردًا وترجيحًا إلا أن كنت كضابطًا لأصول الفقه، وأما إذا كنت مباشرةً تأخذ ما قرره الشيخ هذا قد تكون مقلد، ولذلك التقليد نوعان. تقليدٌ في الحكم، وتقليد في وجه الاستدلال. ويظن البعض الآن أنه إذا لم يقرأ مذهب معينًا وتارةً يرجح قول مالك، وتارةً يرجح قول الشافعي، وتارةً، وتارةً أنه قد خرج عن التقليد، وهذا لا، هذا تقليد مغلف لكنه عصري، يعني في جهة يعني: أشبه ما تكون بما تقرره الجامعات ونحوها، لكن نقول: ثَمَّ ما هو وراء ذلك.

إذا قلت مثلاً أنا أرجح قول الشافعي أو قول الشوكاني أو ابن حزم ونحو ذلك لأني ملت إلى هذا القول، فثَمَّ وجه استدلال من الدليل، إذا ذكر ابن حزم والشوكاني وغيرهما دليلاً من كتابٍ أو سنة أو إجماع أو قياس عند من يثبت القياس حينئذٍ لا بد ما وجه الاستدلال مثل ما ذكرنا {وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُواْ} [المائدة: ٢٣] هذا الدليل قد يقرؤه العامي ولا يعرف كيف وصلنا إلى أن التوكل عبادة، لكن يقال: هذا أمرٌ والأمر يقتضي الوجوب، هل قاعدة الأمر يقتضي الوجوب متق عليها، ثم قد يُصرف الأمر إلى الاستحباب أو إلى الإباحة أو نحو ذلك، ما هي هذه القرينة ما ضابطها، ثم خلاف الطالب لا بد أن يكون في مثل هذه المسائل عنده قول راجح يسير عليه، أما إذا كان مضطرب في هذه القواعد فسيكون مضطرب في الفقه، إذا كان مقلد في هذه الأصول والقواعد سيكون مقلد في الفقه، إذا كان يأخذ الفقه ترجيح من جهة الأحكام دون نظر إلى وجوه الاستدلال من النصوص فهو مقلد، لكن المقلد مغلف بمعنى أنه يقول: أنا لا أقلد، تارةً آخذ قول ابن باز، تارةً آخذ قول الألباني، تارةً آخذ قول ابن عثيمين أنا لست مقلدًا ولا أتبع أحد. لكنك كيف أخذت هذا القول؟ على أي مائدة؟ وعلى أي طبق؟ نقول: لا بد من قواعد ثم الطلاب الآن يتناقضون حتى من تصدر الفقه، بمعنى أنه يتخير من المدارس ثَمَّ أصول مبني على مدارس، الشوكاني له مدرسة الخاصة وابن حزم وابن تيمية وابن القيم فيأخذ من هذا قول ومن هذا قول، قد يكون هذا بناه على أصل، وهذا بناه على أصل، وهما متعارضان فكيف تجمع بينهما من حيث الترجيح، ثَمَّ تناقض إذا جئنا في التفريع، ولذلك ذكر العز بن عبد السلام أن من ينقل الفقه يعني: أقوال و .. إلى آخره موجود الآن ولا يدري مآخذ العلماء قال: هؤلاء نقلة فقهٍ لا فقهاء. وهو كذلك، نبصم على هذا القول بعشرة أصابع، بأن هؤلاء نقلة فقهٍ لا فقهاء، بمعنى أنه يجلس يقول: المسألة فيها قولان، بعضهم أثبت القول وبعضهم نفاه، وهذا استدل بدليل كذا وهذا رد عليه. حفظ فقط لكن إذا دخلنا معه في تفصيلات والأخذ والعطاء فإذا به يفتضح، نقول: هؤلاء نقلة فقهٍ لا فقهاء. [نعم].

س: كيف يجاب على هذين الحديثين، حديث الصحابة رضي الله تعالى: من كان حديث عهد بالإسلام فسألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجعل لهم ذات أنواط، وحديث معاذ لما سجد للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يكفرهم النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ج: نعم أجعل لنا ذات أنواط هؤلاء جهلوا وقصدوا فلم يفعلوا، ولذلك قال أهل العلم: لو فعلوا لكفروا. لكن لما استجابوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - وكفوا حينئذٍ من نوى أن يقدم على الشرك ولم يعتقد حله هذا لم يفعل هذا الفعل، لكن لو فعل، لو لم يستجيبوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - لكفروا ولو كانوا صحابة. وأما حديث معاذ هذا في أول الأمر كان تحية من سبق، قد رآهم معاذ يفعلونه مع كبرائهم وفعله مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم نسخ ذلك فصار عبادةً محضة لله عز وجل ولا يُصرف لغير الله عز وجل، فمن سجد لصنمٍ لأي غرضٍ من الأغراض فهو مشرك شركًا أكبر مخرج من الملة.

والله أعلم.

وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد، [وعلى آله وصحبه أجمعين].

4

عناصر الدرس

عناصر الدرس

* الأصل الثاني: “معرفة دين الإسلام بالأدلة”.

* الإسلام له معنيان: معنى عام، ومعنى خاص.

* الإسلام والكفر لا يجتمعان في عبد واحد.

* معنى شهادة “أن لا إله إلا الله”، ودليلها.

* معنى الإله في لسان العرب موافق لمعناه في الشرع.

* تقدير خبر “لا” النافية للجنس في “لا إله إلا الله”.

* هل تقدير المصنف الخبر “بحق” بزيادة حرف الجر “الباء” يُعد خطأً؟

* شروط “لا إله إلا الله”، ودليل كل شرط منها.

* معنى شهادة “أن محمدًا رسول الله”، ودليلها.

* دليل الصيام، الزكاة، الحج.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى:

الأصل الثاني وهو (مَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلاَمِ بِالأَدِلَّةِ). قد سبق أن هذه الرسالة المختصرة معنونة بـ ((الأصول الثلاثة)) أو ((ثلاثة الأصول)). قال المصنف رحمه الله تعالى: في أولها (فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الْأُصُولُ الْثَّلَاثَةُ الْتِّي يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ مَعْرِفَتُهَا؟ فَقُلْ: مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ، وَدِينِهُ، وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم -). وهذه كما سبق أنها هي الأسئلة يُسأل الإنسان في قبره من ربك، ما دينك، من نبيك. حينئذٍ يتعين عليه معرفة هذه الأجوبة التي هي يكون الشأن في تعلمها والعلم بها في الحياة الدنيا، وأما إذا كانت في قبره فحينئذٍ قد فاته تحصيل العلم.

وسبق الحديث عن الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه.

ثم قال رحمه الله تعالى الأصل الثاني: (مَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلاَمِ بِالأَدِلَّةِ). ... (مَعْرِفَةُ) سبق أن المعرفة بمعنى العلم فهما مترادفان من حيث الإطلاق على المخلوق، المعرفة هي إدراك المعلوم على ما هو عليه، بمعنى إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع، إذا كانت المعرفة بمعنى العلم فإنما يكون في شأن المخلوق، أما الخالق فيوصف بالعلم ولا يوصف بالمعرفة لعدم الورود، لأن الصفات كالأسماء توقيفية بمعنى أنها موقوفة على السماع، فلا يسمى الله عز وجل إلا بما سَمَّى به نفسه، ولا يوصف الرب جل وعلا إلا بما وصف به نفسه جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -، حينئذٍ يقال: عالم وعليم، وأما عارف فهذا لم يرد.

الأصل الثاني (مَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلاَمِ). (دِينِ الْإِسْلاَمِ) الإضافة هنا بيانية بمعنى أنه يصح أن يُجْعل المضاف إليه خبرًا عن المضاف، (دِينِ) هو (الْإِسْلاَمِ) حينئذٍ صح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف فصارت الإضافة بيانية وهذا ضابطها، (دِينِ الْإِسْلاَمِ)، (دِينِ) هو (الْإِسْلاَمِ)، دين كما سبق هو ما يَتَدَيَّنُ به الإنسان، يقال: دان بكذا أي: اتخذه دينًا وتَعَبَّدَ به، والدين كما سبق كذلك يتضمن معنى الخضوع والذُّل، يقال: يَدِينُ الله تعدَّى بنفسه، ويَدِينُ لله تعدَّى باللام، أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له، حينئذٍ يكون الدين في الشرع ما شرعه الله على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -، (مَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلاَمِ)، (الْإِسْلاَمِ) المراد به في القرآن أحد معنيين يعني: يطلق الإسلام ويراد به الإسلام العام، ويطلق الإسلام ويراد به الإسلام الخاص، ما كان قدرًا مشتركًا بين الرسل والأنبياء فهو الإسلام العام، وهو معنى التوحيد {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ} [النحل: ٣٦]، هذا معنى متفق عليه بين الرسل، وهو أعلى درجات الإجماع القطعي، حينئذٍ صار هذا هو الإسلام العام {إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ} [آل عمران: ١٩].

وأما الإسلام الخاص فهو ما جاء به محمدٌ - صلى الله عليه وسلم - فيشمل حينئذٍ الأصول والفروع، يعني: يشمل الْعِلْمِيَّات والْعَمَلِيَّات فلا يختص بالتوحيد دون الفروع ولا يختص الفروع دون التوحيد، حينئذٍ يشترك الأصل والفرع في مسمّى الإسلام.

إذًا يطلق الإسلام ويراد به الإسلام العام، وهو التوحيد الذي جاءت به الرسل، وبطلق الإسلام ويراد به المعنى الخاص، ويراد به ما جاء به محمدٌ - صلى الله عليه وسلم - من الأصول والفروع، وإن شئت قل من الْعِلْمِيَّات والْعَمَلِيَّات لأن بعض أهل العلم يرى حرج في تقسيم الدين إلى أصول وفروع. والمراد بالإسلام هنا الإسلام الخاص لأن العبد سيسأل في قبره عن هذه الأسئلة من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟

إذًا ما دينك الذي جاء به نبيك، من نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم - جاء بماذا؟

بالإسلام الخاص حينئذٍ مراد المصنف هنا هو الإسلام الخاص، وهو عام من جهةٍ أخرى بمعنى أنه يشمل الإيمان والإحسان، حينئذٍ صار له خصوص من جهة مقابلته بالإسلام العام، وصار هو في نفسه عامًا بأنه يشمل الإيمان والإحسان.

(بِالأَدِلَّةِ) جار ومجرور متعلق بقوله: (مَعْرِفَةُ)، سبق الحديث عن هذه المسألة فيما سبق، هل يشترط في هذه الأصول الثلاثة أن تكون معلومة بالدليل بمعنى أنه إذا لم يعرفها بالدليل لا يكفي؟

ولا يصح التقليد في المعتقد؟

قلنا: هذا قولٌ لبعض أهل العلم وهم قلة، ولكن جماهير السلف بل حكاه بعضه إجماعًا أنه لا يُشترط الدليل في معرفة التوحيد البتة، وهذا هو ظاهر الكتاب والسنة، وقد ذكرنا أقوال لبعض أهل العلم. إذًا (بِالأَدِلَّةِ) هذا متعلق بقوله: (مَعْرِفَةُ) يعني معرفةٌ حاصلةٌ بالأدلة، أو معرفة سببها الأدلة، تكون الباء سببية، أو معرفةٌ مع الأدلة فتكون الباء هنا بمعنى مع، يعني للمصاحبة، والصحيح أن هذا القيد لا مفهوم له، يعني لا ينبغي أن يقال بأن المعرفة إذا لم تكن عن دليل حينئذٍ نقول: هذه غير معتبرة، بل الصواب أن التقليد كما أنه يجوز في الجملة في الفروع كذلك يجوز في الأصول. قال الله عز وجل: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [النحل: ٤٣] {فَاسْأَلُواْ} هذا عام، وأحال هنا للسؤال إلى أهل الذكر والسؤال هنا عام من حيث السائل والأصل فيه أنه جاهل، فأحاله على أهل الذكر وهذا يعمّ الأصول والفروع، ثم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما فتحوا الفتوح كانوا يدعون الناس إلى اعتقاد مدلول لا إله إلا الله دون مطالبتهم بالأدلة على ذلك، وكما أن المسلم لا يطالب بالأدلة على الفروع فمن بابٍ أولى ألا يطالب بالأدلة على الأصول. يعني قد يفعل المستحبات والواجبات ولا يدري ما دليله من كتابٍ أو سنة، حينئذٍ كونه يعلم أن هذا واجب ويفعله يكفيه، وكذلك كونه يعلم أن معنى قوله: لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله فيقتضي هذه الشهادة بمعناها الصحيح، يعني يعمل بمقتضاها حينئذٍ نقول: هذا يكفي ولا إشكال في ذلك. بل نسب القول باشتراط الدليل لبعض المعتزلة والأشاعرة ونحوهم.

(مَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلاَمِ بِالأَدِلَّةِ وَهُوَ) أي الإسلام (الاِسْتِسْلاَمُ لِلَّهِ بِالْتَّوْحِيدِ، وَالاِنْقِيَادُ لَهُ بِالْطَّاعَةِ، وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الْشِّرْكِ وَأَهْلِهِ) هذه ثلاث قواعد أو أصول عامة عرَّفَ بها المصنف رحمه الله تعالى الإسلام وهي متداخلة (الاِسْتِسْلاَمُ لِلَّهِ بِالْتَّوْحِيدِ) يشمل (الاِنْقِيَادُ لَهُ بِالْطَّاعَةِ) و (الاِنْقِيَادُ لَهُ بِالْطَّاعَةِ) يشمل ماذا؟ (الْبَرَاءَةُ مِنَ الْشِّرْكِ وَأَهْلِهِ) فهي متداخلة، وإنما نص المصنف على (الاِنْقِيَادُ لَهُ بِالْطَّاعَةِ وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الْشِّرْكِ) من باب أهمية ما ذُكِر، وإلا فهي داخلة في الأصل الأول. (الاِسْتِسْلاَمُ) استفعال والمراد به الانقياد والخضوع والإذعان، لأن يستسلم العبد لربه. قال: (لِلَّهِ). أي لمعبوده بالتوحيد، الاستسلام بالتوحيد أن تذل وتخضع لله تعالى بما يستحق من الربوبية والإلوهية والأسماء والصفات، فهذه ثلاثة الأنواع داخلة في قوله: (بِالْتَّوْحِيدِ) والتوحيد كما هو معلوم سيأتي ذِكْر المصنف لذلك إثبات ونفي، فلا بد من ركنين هما الإثبات، وهذا مقرر في قوله: إلا الله، ولا بد من نفيٍ وهذا مقرر في قوله: لا إله، لا إله إلا الله اشتملت على ركنين اثنين إثباتٌ ونفي.

إذًا (الاِسْتِسْلاَمُ لِلَّهِ بِالْتَّوْحِيدِ) بأن تستسلم لربك استسلامًا شرعيًا، وأما الاستسلام الذي هو الاستسلام القدري، ما يعبر بالحكم الكوني هذا يستوي فيه جميع المخلوقات، وهو المعني بقوله تعالى: {وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ} [آل عمران: ٨٣] هذا إسلام كوني ولذلك بعضهم يعرف الإسلام أو يقسم الإسلام إلى نوعين:

إسلام كوني قدري.

وإسلام شرعي.

ثم يأتي للإسلام الشرعي فيقول هذا على نوعين:

إسلامٌ عام.

وإسلامٌ خاص.

والتقسيم صحيحٌ ولا إشكال فيه.

(الاِسْتِسْلاَمُ لِلَّهِ بِالْتَّوْحِيدِ، وَالاِنْقِيَادُ لَهُ بِالْطَّاعَةِ)، (الاِنْقِيَادُ) يقال: انقاد إذا لان ولا يكون الانقياد إلا إذا خضع وذلّ، حينئذٍ لا بد من الاستسلام، هو داخل فيما سبق. الاستسلام بمعنى الانقياد والخضوع والإذعان، (وَالاِنْقِيَادُ) بمعني كذلك الانقياد والخضوع والإذعان، فهما مترادفان. (لَهُ) أي لله عز وجل وكذلك لرسوله - صلى الله عليه وسلم -، إذ الطاعةُ لله تكون عن طريق امتثال ما جاءت به الرسل (الاِنْقِيَادُ لَهُ بِالْطَّاعَةِ)، (ِالْطَّاعَةِ) هنا بمعنى العبادة، والطاعة تكون بفعل المأمور واجتناب المحظور، فثَمَّ أمرٌ يأمر به العبد إما أمر إيجاب أو أمر استحباب، وثَمَّ نهيٌ يُنْهَى عنه العبد إما نَهْيَ كَرَاهة أو نهي تحريم. حينئذٍ تكون الطاعة شاملة لهذه الأنواع الأربعة، وأما المباح فالصحيح أنه ليس داخلاً في الأحكام التكلفية، فإن كان حكمًا شرعيًا إلا أنه ليس بحكم تكليفيّ، لأن التكليف هو ما فيه كُلْفَة ومشقة وهو إلزام الذي يشقُّ. إذًا ما لم يكن فيه مشقة فحينئذٍ لا يكون تكليفًا، ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا أو غير جازم ما طلب الشارع تركه جازمًا أو غير جازم وما أَذِنَ في فعله وتركهِ وهو المباح ليس فيه نوع كلفة ومشقة فيكون خارجًا عن أنواع الأحكام التكلفية. إذًا (وَالاِنْقِيَادُ لَهُ بِالْطَّاعَةِ) يعني بفعل المأمور واجتناب المحظور.

(وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الْشِّرْكِ وَأَهْلِهِ) ولا شك أن من طاعة الرب جل وعلا ترك الشرك وترك أهل الشرك، حينئذٍ صار داخلاً، وإنما نص عليه لأن بعض الآيات كما سيأتي أنه قد يُنَصّ على نفي الشرك مع كونه داخلاً فيما سبق. قال تعالى: {وَاعْبُدُواْ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً} [النساء: ٣٦] لا شك أن قوله: {وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً} داخلٌ في قوله: {وَاعْبُدُواْ اللهَ} لأن المراد هنا بالعبادة القائمة على الإخلاص والمتابعة حينئذٍ لا بد من انتفاء الشرك، وهذا يلزم منه انتفاء الشرك صرح بما دخل ضمنًا في قوله: {وَاعْبُدُواْ اللهَ} لأنه لا تقوم العبادة ولا تصح العبادة إلا بانتفاء الشرك، فاجتناب الشرك شرطٌ في صحة العبادة، ولذلك المصنف هنا نص عليه من باب التأكيد والاهتمام بهذا الشرط العدميّ وليس بشرطٍ وجودِيّ، ... (وَالْبَرَاءَةُ) براءة أي البغض وأصلها في القلب، ويتبع ذلك ما يكون على اللسان ومجانبتهم في المكان، فأصل البراءة البغض في القلب ويتبع ذلك معاداتهم أو معاداتهم وتكفير من كفَّره الله ورسوله، ومقاتلتهم عند مشروعية ذلك. يعني عند مشروعية القتال، إذا شرع القتال حينئذٍ تجب المقاتلة. ... (وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الْشِّرْكِ وَأَهْلِهِ) يعني البراءة منهم في الاعتقاد والعمل والمسكن، بل من كل خصلة من خصالهم ولا يتشبه بهم، ولذلك جاء في الحديث («من تشبه بقومٍ فهو منهم») إذًا الإسلام عرَّفه المصنف رحمه الله تعالى بهذه الأصول الثلاثة (الاِسْتِسْلاَمُ لِلَّهِ بِالْتَّوْحِيدِ، وَالاِنْقِيَادُ لَهُ بِالْطَّاعَةِ، وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الْشِّرْكِ وَأَهْلِهِ) حينئذٍ يكون مسلمًا، من أتى بما ذُكِر، وقد سبق تعريف المسلم من أتى بالشهادتين وعمل بمقتضاهما ولم يأت بناقض. هذا الذي يُعَبّر عنه بأنه مسلم، ويقابله الكافر فمن أتى بالشهادتين ولم يأت أو لم يعمل بمقتضى الشهادتين فليس بمسلم، من أتى بالشهادتين وعمل بمقتضاهما الشهادتين في الجملة وارتكب ناقضًا فليس بمسلم، من لم يأت الشهادتين وهو قائم على كفره حينئذٍ ليس بمسلم، فهما متقابلان فالإسلام والكفر نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان في شخصٍ واحد فيقال هو مسلمٌ من وجهٍ كافر من وجه، ولا يرتفعان بأن يكون ثم شخص لا يوصف بكونه مسلمًا ولا كافرًا، ولذلك يحال شرعًا أن يكون الشخص موصوفًا بالإسلام متلبسًا بالشرك، فيقال إنه موحدٌ. هذا محال ولا يكون في الشرع البتة.

(وَهُوَ) أي الدين (ثَلاَثُ مَرَاتِبٍ)، (مَرَاتِبٍ) جمع مرتبة، والرتبة هي المنزلة العالية، يقال: رتب الشيء ترتيبًا نظَّمَهُ وقارن بعضه ببعضٍٍ وجعله في مرتبته.

وكونها ثلاثة للحديث الوارد الذي سيذكره المصنف وهو حديث جبرائيل المشهور قال: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ ثم قال في آخر الحديث: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم». سمَّى ما ذُكِر من الإسلام والإيمان والإحسان سماه دينًا، وهذه مراتب ثلاث حينئذٍ صار الدين محصورًا في هذه الثلاث، وهذا التقسيم تقسيم شرعي، بمعنى أنه لا يجوز الزيادة عليه كما أنه لا يجوز النقص منه البتة. (الْإِسْلاَمُ، وَالْإِيمَانُ، وَالْإِحْسَانُ) والدليل ما ذكرناه.

(الْإِسْلاَمُ) هو المرتبة الأولى ويترتب على هذه المرتبة إذا وجدت في أهلها أن يُحكم لأهلها بأنهم مسلمون، إذا وجد الإسلام حينئذٍ المتصفون بالإسلام يقال فيهم: مسلمون هذه الثمرة المترتبة على هذا الوصف. (وَالْإِيمَانُ) نتيجته أن يقال لأهله: مؤمنون. يعني الثمرة لمن تلبس بالإيمان أن يقال فيه: إنه مؤمن (وَالْإِحْسَانُ) كذلك نتيجة هذه المرتبة أن يُحكم لأهلها بأنهم محسنون، فثَمَّ إسلام ومسلمون، وإيمان ومؤمنون، وإحسان ومحسنون. حينئذٍ إذا وجه اللوم إنما يوجه على المتصفين لا على الوصف فلا يقال الإسلام فيه وفيه لأن أهله يفعلون ما يفعلون، فإنما يكون الوصف قبيح موجه للفاعل نفسه لأنه قد وقع في تقصير فيقال: المسلمون فيهم وفيهم ولا يقال الإسلام فيه وفيه، لأن الإسلام وصفٌ حسنٌ من كل وجه ولا نقص فيه البتة، حينئذٍ هو كاملٌ لأنه من عند الله عز وجل ولا تناقض فيه ولا قبيح، وأما من اتصف به ففرق بين الفاعل وبين فعله، (وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانٌ) كل مرتبةٍ من هذه المراتب الثلاث لها أركان (كُلُّ مَرْتَبَةٍ) هذا لفظٌ عام وهو من صيغ العموم

صيغه كلٌّ أو الجميع

حينئذٍ هل كل مرتبةٍ من هذه المراتب الثلاثة (الْإِسْلاَمُ، وَالْإِيمَانُ، وَالْإِحْسَانُ) لها أركان وأركان جمع وأقل الجمع ثلاثة؟ نقول: أراد المصنف التغليب لأن الإسلام له أركان وهي خمسة، والإيمان له أركان وهي ستة، (وَالْإِحْسَانُ) وسينص هو بأنه له ركنٌ واحد فحسب وليس له أركان وإنما هو ركنٌ واحد. فحينئذٍ يكون أطلق الكلّ وأراد به البعض وهو الإسلام والإيمان.

ثم شرع في بيان أركان الإسلام قال: (فَأَرْكَانُ الْإِسْلاَمِ) الفاء فاء الفصيحة أفصحت عن جواب شرطٍ مقدر أو التفصيلية (فَأَرْكَانُ الْإِسْلاَمِ خَمْسَةٌ) بدليل شرع قال - صلى الله عليه وسلم -: («بني الإسلام على خمسٍ») نص على الخمس، فحينئذٍ يبقى على ما هو عليه ونقول هنا: العدد له مفهوم حينئذٍ لا يزاد ولا ينقص. قد يكون ثَمَّ ما هو مهمٌ ويقال: هذه الأركان الخمسة لا تقوم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حينئذٍ تزاد من حيث الشرح والتفصيل، وأما من حيث العدّ فنقول: عدّها النبي - صلى الله عليه وسلم - خمس في غير ما حديث، وعدّها في هذا الحديث الآتي حديث جبرائيل خمسة، بل نص على العدد فقال: («بني الإسلام على خمسٍ») فلا نقول: بني الإسلام على ستٍّ، لماذا؟ لأن هذا مخالف، ولو كان المعنى صحيحًا لأن البعض زاد الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نقول: هذه الخمس لا تقوم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لا نخالف ولو قلنا في اللفظ، نطابق الشرع ولو في اللفظ، حينئذٍ نبقى وننطق بما نطق به النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا أولى وحري بالمسلم أن تكون ألفاظه ومعلوماته مطابقة للشرع، فلا يتعدّى من حيث اللفظ ولا يتعدّى من حيث المعنى، حينئذٍ لا يزيد معنًى لا يراد في الشرع ولا ينقص معنى قد أراده الشرع، ويبقي اللفظ على ما هو عليه. إذًا فأركان الإسلام خمسة لحديث ابن عمر في الصحيحين الذي ذكرناه آنفًا. (فَأَرْكَانُ الْإِسْلاَمِ خَمْسَةٌ: شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ) هذا الركن الأول، وهو ركن مؤلف من شقين: الشقّ الأول الشهادة لله عز وجل بالوحدانية، والشقّ الثاني الشهادة لمحمد - صلى الله عليه وسلم - بالرسالة، وهما شِقَّان وهما ركن واحد، لماذا؟ لأن مبنى العبادة التي خُلِقَ الخلق من أجلها {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: ٥٦] خُلِقُوا من أجل تحقيق هذه العبادة، ولا تصح أي عبادة كانت إلا بتحقق شرطين اثنين، وهما الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للنبي - صلى الله عليه وسلم -، الشرط الأول هو مقتضاها وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والشرط الثاني هو مقتضي وتحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله، حينئذٍ اجتمعا من حيث المقتضى والتحقيق في كل عبادة فكل عبادة لا يوجد ولا يتحقق فيها الإخلاص فهي شرك، وكل عبادة لا يتحقق فيها المتابعة للنبي - صلى الله عليه وسلم - فهي بدعة، وهذا حكمٌ جمليّ.

(وَإِقَامُ الْصَّلاَةِ) وهو الركن الثاني، (وَإِيتَاءُ الْزَّكَاةِ) وهو الركن الثالث، (وَصَوْمُ رَمَضَانَ) وهو الركن الرابع، (وَحَجُّ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ) وهو الركن الخامس، فدليل الشهادة قوله تعالى: {شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [آل عمران: ١٨] فدليل الفاء هنا للتفصيل، وإن شئت قل: فاء الفصيحة، يعني أراد المصنف أن يذكر على كل ركن من هذه الأركان ما يدل على وجوبه وركنيته من الشرع، يعني من الكتاب وهي كلها مجمع عليها يعني جملة وتفصيلاً من حيث ماذا؟ من حيث كونها أركانًا للإسلام، ومن حيث وجوبها بشروطها المعلومة في كتب الفقه، فدليل الشهادة انظر عبر عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله عبَّر عنه بلفظ الشهادة، فحينئذٍ (أل) هذه للعهد الذكري يعني الذي ذُكِرَ سابقًا، فأطلق على الشهادتين لفظ الشهادة شهادة لله وحده بالإلوهية، وقال أهل العلم: الشهادة خبر قاطع، يعني لا يكون المشهود به بلفظ الشهادة شهدتُ وشاهد ومشهود .. إلى آخره لا يكون إلا في الخبر المقطوع به، لأن الخبر وهو ما احتمل الصدق والكذب لذاته قد يكون مقطوعًا به وقد يكون مظنونًا به، بمعنى أنه في الأول لا يُفيد إلا الحقّ يعني الصدق فيما إذا لا يحتمل الكذب، وقد يكون مقطوعًا به من جهة الكذب فيما إذا لا يحتمل الصدق، وقد يكون مظنونًا فيما إذا احتمل الأمرين، على كلٍ المراد هنا أن الخبر قد يكون مقطوعًا به بمعنى أنه لا يحتمل الكذب بحالٍ من الأحوال، وذلك كخبر الله عز وجل نقول: هذا خبر. والخبر هنا لكونه من الله عز وجل لا يحتمل إلا الصدق، وخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - كذلك لا يحتمل إلا الصدق - إذا ثبت من طريقه - فدليل الشهادة، الشهادة خبر قاطع، وأطلق لفظ الشهادة على شهادة أن لا إله إلا الله لأنها أعظم شهادةٍ في الوجود على أعظم مشهودٍ به حينئذٍ لا ينصرف الذهن إلا إلى هذين النوعين، الشهادة لله عز وجل بالوحدانية، والشهادة لرسوله - صلى الله عليه وسلم - بالرسالة.

قال: ({شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ} [آل عمران: ١٨]) هذا محل الشاهد من الدليل ({شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ}) شهد تأتي في لسان العرب بمعانٍ وكلها مرادة هنا، شهد بمعنى أَخْبَرَ وبَيَّنَ وأَعْلَمَ وحَكَمَ وقَضَى هذه خمسة معانٍ تأتي للفظ شهد وكلها مرادة هنا ({شَهِدَ}) أي أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى ماذا؟ أن ما سواه ليس بإله، يعني نفي الإلهية عما سوى الله عز وجل، وأن إلهية ما سواه باطلة، فلا يستحق العبادة سواه جل وعلا كما لا تصلح الإلهية لغيره، إذًا {شَهِدَ} أَخبر وبيّن وأَعْلَمَ وحكم وقضى بأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، وهذا يستلزم ماذا؟ يستلزم أمرًا وهو الأمر باتخاذه وحده جل وعلا إلهًا يعبد، لأن معنى {شَهِدَ} قلنا: قضى، وقضى في لسان العرب بمعنى أمر، ويأتي كذلك بمعنى وصَّى فحينئذٍ إذا شَهِدَ اللهُ بأَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يلزم من ذلك أمر المخلوقين بأن يتخذوه إلهًا، فلا تصرف العبادة لسواه جل وعلا، وهذا مأخوذ من لفظ {شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ} أخبر وبين وكذلك ألزم الخلق لأنه لا يستحق العبادة سواه، وكذلك النهي عن اتخاذ غيره معه إلهًا، يعني نفي الشرك عن الله عز وجل، بمعنى أنه لا يُتخذ مع الله عز وجل شريك يُعبد وتُصرف له أنواع من العبادة، وهذا مأخوذ من لفظ {شَهِدَ} فالآية أو الشاهد من الآية دلت على أنه وحده جل وعلا المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقِّه عليهم. إذًا هو إخبار وإلزام، إخبار منه وهو أصدق القائلين بأنه لا معبود حق إلا هو، وهو إلزام للخلق بأن لا يتخذوا معه إلهٌ البتة، واضح هذا؟ {شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ} إذًا الشهادة لله عز وجل بكونه هو الذي يستحق العبادة وحده، وأن ما عدى الله عز وجل لا يستحق شيءً من العبادة، ولذلك قال بعض أهل العلم: الشهادة هي الاعتقاد الجازم بمدلول كلمة التوحيد، ويعبر عن هذا الاعتقاد اللسان، لأن الأصل في الاعتقاد محله القلب، وحينئذٍ لا بد من شيءٍ يدل على ما في القلب، لأن ما في القلب هذا أمر غيبي كيف يحكم بإسلامه في الدنيا فيما يحكم بإسلامه في الدنيا نقول: لا بد من شيءٍ يعبر عن ذلك، وهذا الشيءُ الذي يعبر عن ما في القلب أمران:

الأول: اللسان.

والثاني: العمل بالجوارح والأركان.

فإذا انتفيا أو انتفى أحدهما حكمنا على الاعتقاد بكونه فاسدًا وليس بصالحٍ شرعًا، ويعبر عن هذا الاعتقاد اللسان فأطلق لفظ الشهادة على الاعتقاد لتأكيد الجزم بهذا المعتقد، لأن الأصل في الشهادة أن تكون مقرونة برؤية المشهود عليه أو بسماعه. قال: {وَالْمَلاَئِكَةُ} هذا عطفٌ على لفظ الجلالة {وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ} المراد بالعلم هنا العلم الشرعي، فالله عز وجل هو الشاهد، [وقرن شهادته] (¬١) وقرن شهادة الملائكة، وكذلك أول العلم بشهادته جل وعلا. قال أهل العلم: وهذا فيه فضل العلماء، قوله: ... {وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ} أي أصحاب العلم الشرعي وهذا فيه منقبةٌ عظيمٌ لأهل العلم حيث أخبر أنهم شهداء مع من؟ مع الله عز وجل ومع ملائكته، والمراد بهم أولوا العلم بشريعته، ويدخل فيهم دخول أوليًا رُسُلُهُ الكرام {قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ}، {قَآئِمَاً} هذا حال لازمة {شَهِدَ اللهُ} حال كونه ... {قَآئِمَاً}، {بِالْقِسْطِ} أي بالعدل، والعدل يكون في القول، وفي الفعل، وفي الحكم، فهو عز وجل حكمه عدلٌ، وقوله عدلً، وفعله عدلٌ {لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ} تأكيد لقوله: {شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ} فيه تقرير العبادة بأنه لا يستحقها إلا الله عز وجل {الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} اسمان علمان على الرب جل وعلا متضمنين ومتضمنان بصفتين وهما العزة والحكمة، {الْعَزِيزُ} الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، {الْحَكِيمُ} في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره.

ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن أورد الدليل على الشهادة {شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ} قال: (وَمَعْنَاهَا) أي معنى هذه الشهادة أو معنى كلمة التوحيد (لاَ مَعْبُودَ بِحَقٍّ إِلاَّ اللهُ) وهذا المقام مقام تفصيل لا بد من ذكر ما يتعلق بهذه الكلمة، (لاَ مَعْبُودَ بِحَقٍّ إِلاَّ اللهُ) أصل الكلمة لا إله إلا الله، لا هذه نافيةٌ للجنس، تسمى لا التبرئة، وهي نافية لحكم الخبر عن الجنس، وإله اسم (لا) إله في الأصل يقال: أَلِهَ يَأْلَهُ إِلَهَةً، إذا عَبَدَ يَعْبُدُ عِبَادَةً، والإلوهية والإلهية وأَلِهَ ويَاْلَهُ وهذه المادة تُفسر في لسان العرب بالتعبد، يعني: التَّأَلُّه جاء في لسان العرب ويراد به التعبد. قال رؤبة:

لله در الغانيات المده ... سبحن واسترجعن من تَأَلُّهِي

¬__________

(¬١) سبق.

أي من تعبد، حينئذٍ يُفسر الإله في اللغة بمعنى المعبود، ودل الشرع دليل الشرع من الكتاب والسنة وإجماع السلف على أن المراد بالإله في قوله: لا إله، أي لا معبود، فَفُسِّرَ حينئذٍ الإله بمعنى العبادة والتعبد هنا والمعبود من جهة اللغة ومن جهة الشرع، فإجماع أهل اللغة على أن أَلِهَ يَأْلَهُ إِلَهةً يأتي بمعنى عَبَدَ يَعْبُدُ عِبَادةً، والتَّأَلُّه هو التعبد، وهذا محل وفاقٍ ولا خلاف في لسان العرب في ذلك، وكذلك جاء من جهة الشرع قال الله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} ... [الأنبياء: ٢٥] إذًا أُرْسِلَ الرُّسل على جهة العموم وهنا قاعدة كلية صيغة عموم {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ}، {رَّسُولٍ} هذا نكرة في سياق النفي فيعمّ كل رسول، وجاء تفسير هذه الكلمة {لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} في قوله تعالى: إذ القرآن يفسر بعضه بعضًا {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ} فحينئذٍ فسَّر (لاَ إِلَهَ) بكونه لا معبود، لأنهم أُمِروا بما أرسلت به الرسل، والذي أرسلت به الرسل هو لا إله إلا الله، وأمروا بمقتضى هذه الشهادة وهي صرف العبادة لله وحده، قال: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ}، {اعْبُدُواْ اللهَ} هو معنى لا إله إلا الله، و {اجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ} هو معنى لا إله، حينئذٍ اقتضت هذه الآية وجود الركنين الاثنين النفي والإثبات، ولذلك قال من قال من المشركين: قالوا {قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا} [الأعراف: ٧٠] فهموا أن المراد بـ (لا إله إلا الله) لا معبود إلا الله، وكذلك قوله تعالى: {الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ * أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللهَ} [هود: ١، ٢] هذه تُفسر معنى لا إله إلا الله. إذًا ظاهر القرآن في جميع ما ورد من أحوال الرسل وكلهم اتفقوا على كلمة واحدة {اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} [الأعراف: ٥٩] وهذه هي معنى الكلمة التي بين الله عز وجل أنه ما أرسل من الرسل إلا بهذه الكلمة {لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ}، حينئذٍ نقول: التَّأَلُّه بمعنى التعبد ثبت في لسان العرب وكذلك في الشرع، إذا تقرر ذلك لأن المقام مقام خلاف عند المتأخرين في معنى لا إله لا قادر أو لا حاكم .. إلى آخره نقول: هذا التفسير يعتبر مخالف لإجماع أهل اللغة ومخالفًا لإجماع السلف، فحينئذٍ (لا إله) نقول: إِلَه فِعَال بمعنى مَفْعُول يعني لا معبود. قال المصنف: (بِحَقٍّ) من أين زاد هذه الكلمة (بِحَقٍّ) الكلمة هي لا إله إلا الله، نقول: (بِحَقٍّ) هو الخبر المحذوف لأن لا هذه تعمل عمل (إن). قال ابن مالك:

عَمَلَ إِنَّ اجْعَلْ لِلا فِي نَكِرَهْ

ثم إذا كانت تعمل عمل (إن) فإن تقتضي ماذا؟ تقتضي اسمًا وخبرًا، إِلَهَ هذا اسم لا، أين خبرها؟ إذا جئنا للفظ ليس عندنا إلا لفظان إلا وهي أداة حصر أداة استثناء ملغاة، اللهُ هل يصلح أن يكون لفظ الجلالة اللهُ خبرًا عن اسم لا، هل يصح؟ نقول: لا يصح، لماذا؟ لا يصح شرعًا، أما من حيث اللفظ وفك الكلمة عن غيرها نقول: من حيث اللفظ إذا نظرنا إلى التركيب من حيث هو إله الله يصح، لكن من حيث الشرع نقول: لا يصح، لماذا؟ لأنه يترتب عليه القول بالإتحاد، لا إله إلا اللهُ، لا يوجد في الدنيا إله إلا وهو الله، إذا ما عبده المشركون من الأصنام وعبدة الشمس والقمر ما عبدوا إلا الله، هذا حقٌ أو باطل؟ هذا من أبطل الباطل ليس باطلاً فحسب، بل هو من أبطل الباطل. إذًا يتعذر شرعًا أن نجعل لفظ الجلالة خبرًا عن اسم ... (لا)، فتعين أن يكون الخبر محذوفًا، وهذا جاء على سنن، يعني لما حذفه الله عز وجل، الكلمة شرعية، نقول: هذا جاء على وفق سنن كلام العرب. قال ابن مالك:

شاع في ذا الباب إسقاط الخبر

يعني باب لا النافية للجنس الكثير أن الخبر محذوف، حينئذٍ نقدره لا إله إلا الله نقدره بماذا؟ النحاة قدروه بموجود على عادتهم هم ظاهرية، قال: لا إله موجودٌ إلا الله، لا رجل في الدار، لا رجل موجودٌ في الدار، حملوا هذه على تلك، وقالوا: لا إله موجودٌ إلا الله، هل خرجوا عن القول الأول من جعل لفظ الجلالة خبرًا؟ ما خرج، لماذا؟ لو قيل: لا إله موجودٌ إلا الله يعني ما عبد في هذه الدار إلا الله عز وجل، فمن وقف على قبرٍ أو وقف أمام صنم وعبده ما عبد إلا .. لأنه موجود، وهذا إله، لأن الإله هو من تُعُبِّدَ له معبود اتخذه معبودًا، وقد يكون الإله حقًّا وقد يكون باطلاً، وهذا قد وجدت فيه الإلهية والمألوهية، حينئذٍ قد توجه بالعبادة لغير الله فصار صنمُ الله وهذا باطلُ، فلذلك نقول: تقدير النحاة - وهذا مشهور عند النحاة ويمثلون بهذه الكلمة في باب اسم لا - تقديرهم للخبر المحذوف بموجود نقول: هذا باطل لا يصح. إذًا ما المناسب مع معرفة ما جاءت به الشريعة وأنهم ما أرسلوا إلا من أجل أن يُعْبَدَ الله عز وجل وحده وأن تُتْرَكَ عبادة ما سواه ليس عندنا إلا هذا اللفظ، وما يدل على ما دل عليه هذا اللفظ، لأن هذا اللفظ ليس بتوقيف من حيث هو، من حيث المعنى نعم، فحينئذٍ قدَّرَهُ أهل السنة والجماعة قالوا: لا إله حقٌ، فصار خبرًا لـ (لا)، وإله اسمها، هل يصح أن يقال: موجود مع وصف اسم لا بحقًا، يعني: لا إله حقًّا موجودٌ إلا الله، يعني: قول النحاة قالوا: لا إله موجودٌ، لا معبود موجودٌ إلا الله باطل، لكن يمكن تصحيحه وعلى جعل معبود خبر إذا وصف اسم لا بلفظ حق، فإذا قيل: لا إله لا معبود حقًّا إلا موجودٌ إلا الله صح التعبير، وجوَّز ذلك الحكمي رحمه الله تعالى في ((معارج القبول)) وهو كذلك، لأني كما ذكرتُ بأن هذا اللفظ ليس توقيفيًا، وإنما ذكر الله عز وجل هذه الكلمة مع حذف الخبر، والإحالة على ما جاءت به الشريعة، وهو أن المراد بهذه الكلمة أن لا تصرف العبادة إلا لله عز وجل، وقطع دابر الشرك من أصله، فإذا كان كذلك فحينئذٍ كل ما يؤدي هذا اللفظ وهذا المعنى حينئذٍ يكون هو المعتمد، فإذا قيل: لا إله حقًّا موجودٌ إلا الله على أن موجود هو خبر (لا) صح كذلك، أما حذف حقًّا وبقاء موجود على أنه خبر هذا يعتبر باطلاً. إذًا (بِحَقٍّ) نحن نقول: حقٌ، والمصنف يقول: (بِحَقٍّ) ها أيهما أصح؟ (بِحَقٍّ) أو حقٌ.

وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر

حذف الخبر، فإذا قدرنا الخبر قد نقدره مجردًا، وقد نقدره مزيدًا بما يدل على التأكيد، مجردًا كقولك: لا معبود حقٌ إلا الله، وقد تزيد الباء زيادةً من أجل التأكيد.

وَبَعْدَ مَا وَلَيْسَ جَرَّ الْبَا الْخَبَرْ ... وَبَعْدَ لا وَنَفْي كَانَ قَدْ يُجر

يعني قد تدخل الباء في خبر ليس وهذا قياس كثير، وكذلك اللام النافية للجنس أو النافية مطلقًا قد تزاد الباء في خبرها فيبقى على ما هو عليه، فحينئذٍ لا إله لا معبود حقٌ الباء هنا بحقٍ تقول: الباء حرف جر زائد، وحقٍ اسم مجرورٌ بالباء أو نقول: خبر؟ بحقٍ الباء حرف جر زائد، وحقٍ خبر (لا) مرفوع ورفعه ضمة ظاهرةٌ على آخره أو مقدرة؟ مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل لحركة حرف والجر الزائد، أبين هذا لأن بعض المعاصرين. قالوا: هذا خطأٌ في التقدير لأن بحقٍّ نحتاج إلى [أن يقدر بـ] أن يعلق بمحذوف فحينئذٍ نحتاج إلى محذوفٍ آخر فيظن أن قوله: (بِحَقٍّ) مثل مررت بزيدٍ جار ومجرور متعلق بكذا هذا باطل، لماذا؟ لأن هذه قاعدة التعلق والتعليق في الحرف الجر الأصلي، وهنا حرف جر زائد وليس بأصلي فلا يحتاج إلى متعلق، و (حَقٍّ) حقٌ كلاهما خبر، (بِحَقٍّ) بالجر على أنه خبر (لا) ولو كان مجرورًا في اللفظ والباء حرف جر زائد، إذًا (بِحَقٍّ) لا نحتاج أن نقول: جار ومجرور متعلق بمحذوف الخبر محذوف ثم نعلقه بمحذوف فإذًا أطلنا الموضوع، قال: إذًا نقول حقٌ و (بِحَقٍّ) خطأ وهذا خطأ لأن قول من قدره كالمصنف هنا (بِحَقٍّ) أراد بأن الباء زائدة. قال ابن مالك:

وَبَعْدَ مَا وَلَيْسَ جَرَّ الْبَا الْخَبَرْ ... وَبَعْدَ لا وَنَفْي كَانَ قَدْ يُجر

وهنا جُرَّ به وهو حرفٌ زائد (إِلاَّ اللهُ) الله لفظ الجلالة بدل من الضمير المستتر في الخبر، هذا معنى لا إله إلا الله (لاَ مَعْبُودَ بِحَقٍّ إِلاَّ اللهُ) عرفنا كيف جاء لفظ (مَعْبُودَ) وما معنى أَلِهَ يَأْلَهُ إِلَهَةً، وعرفنا (بِحَقٍّ) كيف جاء، وعرفنا إعراب لفظ الجلالة الله.

قال المصنف مبيِّنًا لركني الشهادة: ((لاَ إِلَهَ) نَافِياً) جميع (مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ) إذًا هذه الكلمة (لاَ مَعْبُودَ بِحَقٍّ إِلاَّ اللهُ) اشتملت على نفيٍ واثبات، إذ الإثبات المحض ليس بتوحيد، والنفي المحض عدم ليس بتوحيد، لو قال: (لا إله) هل أثبت الإلوهية لله عز وجل؟ ما أثبت هذا نفاها، لو قال: (إلا الله) هل نفى الإلوهية عن ما سوى الله؟ ما نفاها. إذًا لا بد من اجتماع الركنين معًا، فلا إله نافيًا حال كون أنت معتقدًا في قلبك نافيًا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتًا العبادة لله وحده منفردًا، هذا تأكيد للإثبات، (لاَ شَرِيكَ لَهُ فِي عِبَادَتِهِ) هذا تأكيد للنفي، كما أنه لا (شَرِيكٌ فِي مُلْكِهِ). قال: (لاَ شَرِيكَ لَهُ فِي عِبَادَتِهِ) خصَّ العبادة مع أن الشرك قد يكون في الربوبية وقد يكون في الأسماء والصفات لأن المقام مقام بحثٌ في توحيد الإلوهية، ولذلك قال: (لاَ شَرِيكَ لَهُ فِي عِبَادَتِهِ، كَمَا أَنَّهُ) لا ... (شَرِيكٌ فِي مُلْكِهِ) يعني كما أنكم تسلمون والخطاب لأهل الشرك بأن الله تعالى متفردٌ بصفة الملك، ولا شريك له في ملكه، كذلك سلموا بأنه لا شريك له في عبادته، فكأنه قاس المختلف فيه يعني بين الرسل وأقوامهم على المتفق عليه، والمتفق عليه إفراد الله تعالى بالملك. إذًا هذا هو معنى لا إله إلا الله.

وكلمة التوحيد له أركان وشروط بين ركنين المصنف رحمه الله تعالى وأما شروطها فهي مجموعة في قول الناظم:

علمٌ يقينٌ وإخلاص وصدقك مع ... محبةٍ وانقيادٍ والقبول لها

بعضهم زاد ثامنًا

وزيدنا ثامنها الكفران منك بما ... سوى الإله من الأشياء قد أُلِهَا

وتحقيقها ألا يعبد إلا الله كما أن التحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله ألا يعبد الله إلا بمعنى شرع، قلنا: شروط لا إله إلا الله سبعة أو ثمانية:

الأول: العلم المنافي للجهل. وهذه الشروط كلها متفق عليها، يعني إجماع السلف على تلك الشروط، وهي داخلةٌ في مفهوم لا إله إلا الله، بمعنى أن لا إله إلا الله هل يكفي فيها اللفظ؟ يتلفظ دون أن يعتقد معناها؟ نقول: لا يكفي، المنافقون قالوا: لا إله إلا الله. ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار، هل نفعتهم لا إله إلا الله لفظًا؟ لا، ما نفعتهم. متى تنفع لا إله إلا الله؟ أن يقولها بلفظه ينطق بها، وأن يعتقد مدلولها ويعمل بمقتضاها، ولا يأت بناقضٍ ينقض تلك الشهادة، فحينئذٍ صارت المعاني مركبة، فلا نقف مع شيءٍ ونترك البقية، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يقول من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال مخالفٌ للكتاب والسنة والإجماع. من أعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال، لماذا؟ لأن الدين ليس ألفاظ، الدين معاني وحقائق لا بد من وجودها في الخارج. إذًا لفظٌ ومعنًى، لا نقف معنى اللفظ ونهجر المعنى، ولا نقول الشرع معاني ومقاصد ونترك الألفاظ، بل هو لفظٌ ومعنًى. قد يكون في بعض المواضع يغلب المعنى يوسع من جهة المدلول على اللفظ، وقد يوقف مع اللفظ. هذا ينظر فيه في يحثه، وأما من حيث الأصل فالشرع ألفاظٌ ومعانٍ معًا، فالشرط الأول العلم المنافي للجهل، أي العلم بمعناها نفيًا وإثباتًا. قال تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} [محمد: ١٩]، {فَاعْلَمْ} أمر والأمر يقتضي الوجوب، وقال تعالى: {إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [الزخرف: ٨٦]، {شَهِدَ بِالْحَقِّ} يعنى بلا إله إلا الله، ومن هنا اختار أهل العلم أن يقدر الخبر (حق) كما جاء في قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ} [الحج: ٦٢] وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقت به ألسنتهم.

الثاني: اليقين المنافي للشك. يعني لا بد أن يكون مستيقنًا بمدلول هذه الكلمة يقينًا جازمًا، فلا بد من اليقين فلا يكفي الظن فضلاً عن الشك، الظن مع جواز المخالفة قلنا: لا يكفي. لا بد أنه يعتقد لا معبود بحقٍ إلا الله، فإذا شك وتردد يمكن حينئذٍ انتقضت عنده الشهادة، لماذا؟ لعدم اليقين، فيُشترط اليقين المنافي للشك، ولذلك قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا} [الحجرات: ١٥] والريب هو الشك، وفي الحديث: «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبدٌ غير شاكٍ فيهما إلا دخل الجنة». وجاء في الحديث: «من لقيته وراء هذا الحائط من يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه فبشره ... بالجنة». إذًا لا بد من اليقين المنافي للشك.

الثالث: القبول المنافي للرد. فإذا ردت هذه الكلمة لفظًا أو ردت معنًى حينئذٍ نقول انتقضت عنده كلمة، وكل قصص الأنبياء دليل على هذا الشرط.

الرابع: الانقياد المنافي للترك. كما سبق في تحقيق الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، فإذا لم يوجد الانقياد حينئذٍ انتفت عنده لا إله إلا الله.

خامسًا: الإخلاص المنافي للشرك. {أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ} [الزمر: ٣] وفي الحديث: «أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه».

السادس: الصدق المنافي للكذب. يعني صدق من قلبه، يعني المواطئة بين القلب واللفظ، ألا يعتقد ألا يلفظ بلا إله إلا الله ويعتقد خلاف ذلك، حينئذٍ لا يكون صادقًا، وهذا شأن، شأن من؟ المنافقين نطقوا بها ولكن ما نفعتهم، لماذا؟ لأنهم كاذبون، كاذبون في كونهم يشهدون أن لا إله إلا الله، هم قالوها ولم يشهدوا، ولذلك جاء قوله تعالى: {إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} [المنافقون: ١] كذبهم في ماذا؟ {نَشْهَدُ} أو في قولهم: {إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ}؟ لا، كذبهم في قولهم: {نَشْهَدُ}، لأن الشهادة لا تكون شهادة إلا بالمواطئة، أن يلفظ ما يعتقده، فإن خالف بأن لفظ بلسانه ما لا يعتقده لا تسمى شهادة، ليس بقولهم: {إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} هذا حق، ومع ذلك كذبهم {وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} إذًا الصدق المنافي للكذب.

سابعًا: المحبة المنافية لضدها. وهو البغض المحبة لها ولأهلها {وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً لِّلّهِ} [البقرة: ١٦٥].

ثامنًا: الكفر بما سوى الله تعالى. هذا داخل في العلم بلا إله إلا الله، لأنك تقول لا معبود بحقٍ إلا الله. إذًا أثبت ونفيت، قلت لا إله يعني: لا معبود نفيت العبادة عما سوى الله عز وجل، وهذا هو الكفران بالطاغوت فهو داخل فيه، وزاده بعض من باب التأكيد.

هذه جملة الشروط التي ذكرها أهل العلم، وكما ذكرنا أنها مجمعٌ عليها بينهم، وكلها لها نصوص، إذا ضم بعضها إلى بعضٍ حينئذٍ خرجنا بهذه النتيجة. قال: (وَتَفْسِيرُهَا الَّذِي يُوَضِّحُهَا) يعني يوضح هذه الشهادة (قَوْلُهُ تَعَالَى) يعني تحتاج إلى تفسير، وتحتاج إلى تفسير عند المتأخرين، أما السلف فما احتاجوا، يعني فهموا المراد مراد الله عز وجل من قول: لا إله إلا الله فهموا المراد مباشرةً، ولذلك لما قيل لهم قولوا: لا إله إلا الله. قال: {أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً} [ص: ٥] فهم أفقه من كثير من علماء المتأخرين، لماذا؟ لأن المتأخرين من الأشاعرة ونحوهم فسروا الإله بمعنى الحاكم بمعنى القادر على الخلق، لا إله أي لا قادر على الخلق، أو لا قادر إلا الله عز وجل، فردوا معنى الإله إلى معنى القدرة، وهذا وإن كانت القدرة داخلة في مفهوم الإله من حيث التضمن إلا أنه ليس هو مدلولٌ عليه بالمطابقة، وبعض المعاصرين فسَّر لا إله لا حاكم إلا الله، نقول: هذا كذلك، يعني لا حكم إلا لله هذا مقطوع به، ولا حاكم إلا الله عز وجل، لكن هل هو المراد بلا إله إلا الله مطابقةً؟ نقول: لا. إن قال: بأنه مطابقةً ضلّ، وإن قال: بأنها تدل عليها التزامًا أو تضمنًا صدق، وأما أن يفسر اللفظ بالمرادفة نقول: هذا باطل. تفسيرها الذي يوضحه قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ} {لِأَبِيهِ} آزر وقومه {إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي} [الزخرف: ٢٦، ٢٧]، {بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي} هذا هو معنى لا إله إلا الله، هي كلمة واضحة مُفَسَّرَة في قول إبراهيم إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام {إِنَّنِي بَرَاءٌ} الْبَرَاءُ صفة مشبهة مأخوذة من الْبَرَاءَة وهي أبلغ من بَرِأَ {إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ} والبراءة هنا تقتضي النفي، أليس كذلك؟ فحينئذٍ فيه معنى لا الله {إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ} أي مما تعبدونه من الأوثان هذا موازٍ لقوله: لا إله، {إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي} هذا موازٍ لقوله: إلا الله {إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي} هذا إثباث، ... و {فَطَرَنِي} بمعنى خلقني ابتداء على الفطرة، {فَإِنَّهُ} أي {الَّذِي فَطَرَنِي}، {سَيَهْدِينِ} السين هنا للتوكيد، يعني سَيُرْشِدُنِي لدينه القويم وصراطه المستقيم، يعني فيه معنى التوفيق والهداية، هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق.

{وَجَعَلَهَا} أي إبراهيم عليه السلام {كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ}، {جَعَلَهَا} أي كلمة التوحيد لا إله إلا الله كلمة هي كلمة، ولذلك يقال: كلمة التوحيد {بَاقِيَةً} أي مستمرةً {فِي عَقِبِهِ} أي ذريته ونسله يَقْتَدِي به من هداه من ذريته، {وَجَعَلَهَا} وهذا لقوله تعالى كما أخبر عنه: {وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ} [البقرة: ١٣٢] لعلهم يرجعون إليها، يعني من الشرك، إذا انحرفوا عنها لعلهم يرجعون إليها، فدلت الآية على معنى لا إله إلا الله هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله، (وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ} [آل عمران: ٦٤]) كلمة هي كلمة التوحيد {أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ} تفسير، ولذلك قلنا: نعبد، هذا تفسير لقوله: إله، فحينئذٍ إله فيه معنى العبودية والتعبد، فصح قول أهل العلم، {قُلْ} يعني يا أيها الرسول {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ} أي هلموا {إِلَى كَلَمَةٍ} يعنى واحدة لا إله إلا الله ما أسهلها عن اللسان فهي كلمة واحدة لا غير {سَوَاء بَيْنَنَا} يعني مستوٍ أمرها بيننا وبينكم، وقيل كلمة: {سَوَاء} كلمة عدلٍ أي نستوي نحن وأنتم في فرضيتها ووجوبها علينا وعليكم {أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ} فسرها هذه الكلمة بماذا؟ ألا نوحد نحن وأنتم بالعبادة إلا الله {أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ} ألا نوحد نحن وأنتم بالعبادة إلا الله هذا المراد، {وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً} هذا من باب عطف الخاص على العام، أو ما دلت عليه الكلمة السابقة ضمنًا حينئذٍ نقول: ... {لاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً} داخلٌ في ما سبق لأن مفهوم لا إله إلا الله فيه نفي الشرك عن الله عز وجل عن عبادته {وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ} بالله عز وجل ... {شَيْئاً} لا صليبًا ولا صنمًا ولا طاغوتًا ولا نارًا ولا شيئًا غير الله عز وجل، فلا نصرف العبادة إلا له، بل نفرده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له ... {وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللهِ}، هذا فيه توحيد الطاعة ويقابله الشرك في الطاعة، وهو داخل في مفهوم لا إله إلا الله حينئذٍ نص عليه من باب الأهمية، وإلا هو داخل فيه ويكون من باب عطف الخاص على العام، {وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً} أي لا يطيع بعضنا بعضًا في معصية الله تعالى، «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».

سواء كان المخلوق أميرًا أو كان عالمًا، وهذا ما تقتضيه كلمة التوحيد ألا يُتْخَذَ ربًّا ومشرعًا إلا الله، فلا حاكم إلا الله، ولا حكم إلا بما شرع الله، {فَإِن تَوَلَّوْاْ} يعني امتنعوا وأعرضوا عن الإجابة إلى إفراد الله تعالى بالعبادة ... {فَقُولُواْ} أنتم يعني لهم {فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} يعني هم مسلمون في أنفسهم فقد استشهدوا بهم وأشهدوهم {مُسْلِمُونَ} أي مخلصون لله بالتوحيد دونهم، أي: تلفظوا بذلك صراحةً أنكم مسلمون وأنهم كفار لا بد من التصريح بذلك، وإلا كان خللاً في مقتضى لا إله إلا الله.

فهذه الآية دلت على ماذا؟ على تفسير لا إله إلا الله، فبَيّن المصنف بهاتين الآيتين أن قوله: (وَمَعْنَاهَا: لاَ مَعْبُودَ بِحَقٍّ إِلاَّ اللهُ) ليس بتفسيرٍ من عنده ليس اجتهاد فليست وهابية كما يقول البعض، نقول: لا، بل هي سلفيةٌ. فحينئذٍ رد المصنف هذا المعنى بهاتين الآيتين أن ما ذكره ليس من عنده هو، فلا ينسب إليه وإنما ينسب إلى مَنْ؟ إلى الشرع وإلى السلف، ولذلك من الخطأ في مثل هذه الأمور الْمُسَلَّمَات عند النقاش والمناظرة أن يقال: قلتَ كذا فَيَرد فلا تسلم بأنك قلتَ كذا. تقول: لا، لم أقل كذا، وإنما قلتُ: قال الشارع كذا وقال السلف كذا. لو سَلَّمْتَ بأنك قلتَ كذا فحينئذٍ يَرِدُ الاعتراض بأن هذا من اجتهادك، واجتهادك ليس بحجة على الخلق فحينئذٍ يمكن الاعتراض عليك.

(وَدَلِيلُ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ) الشقّ الثاني من الركن الأول (قَوْلُهُ تَعَالَى: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} [التوبة: ١٢٨])، {جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ} هذا محل الشارع أثبت الرسالة له (مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ) هذا الشاهد من الآية، {لَقَدْ} هذه اللام موطئة للقسم، فأقسم لتأكيد الكلام وتعظيمه {لَقَدْ جَاءَكُمْ} والْمُقْسِمُ هو الله عز وجل، والْمُقْسَمُ عليه هو مجيئ الرسول {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ} وأكده بالقسم وباللام الموطئة للقسم وبقد، هذه ثلاث مؤكدات. إذًا المقسم عليه هو مجيئ الرسول، والمقسم به هو الله، {جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ}، (مِنْ أَنْفَسِكُمْ) {مِّنْ أَنفُسِكُمْ} أي من جنسكم تعرفون نسبه وصدقه ليس بملكٍ فلا تستطيعون مخاطبة ذلك الملك والجلوس معه، بل هو بشرٌ يتمكنون من سؤاله متى شاءوا، {عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ} من أوصافه أنه {عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ} العنت بمعنى المشقة، يعني يشق عليه مشق عليكم من الأثقال والأغلال، وهذا من رحمته - صلى الله عليه وسلم - بمن بُعِثَ إليهم قد جاء في الحديث: «بُعِثْتُ بالحنفية السمحة». وقال: «إن هذا الدين يسرٌ». {حَرِيصٌ عَلَيْكُم}، {حَرِيصٌ} أي على هدايتكم وإنقاذكم من النار وعلى ما ينفعكم في الدنيا والآخرة، ... {بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ}، {رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} يعني رأفته ورحمته خاصة بالمؤمنين ولذلك قدم المتعلِق على المتعلَق لإفادة القصر والاختصاص. إذًا قوله: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ} هو الشاهد من هذه الآية، وفيه إثبات أن محمدًا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وفيها بيان منة الله تعالى على خلقه ببعثه هذا النبي الأمي والرسول الكريم، وقد وصفه الله عز وجل في الآية بالصفات السابقة، ثم قال: (وَمَعْنَى شََهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ) كما فسر لنا معنى شهادة أن لا إله إلا الله: (لاَ مَعْبُودَ بِحَقٍّ إِلاَّ اللهُ) فما معنى أشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: ... (طَاعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ، وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبَرَ، وَاجْتِنَابُ مَا عَنْهُ نَهَى وَزَجَرَ، وَأَنْ لاَ يُعْبَدَ اللهُ إِلاَّ بِمَا شَرَعَ.) أربعة أصول لا بد من تحقيقها من أجل أن تكون عاملاً بمقتضى (شََهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، طَاعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ) هل هي واجبةٌ أم لا؟ نقول: نعم، واجبةٌ هي واجبة، ووجوب طاعته - صلى الله عليه وسلم - ثابتةٌ بالنصوص المتكاثرة من الكتاب والسنة، وقد قرن سبحانه طاعته بطاعته ... {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ} [النساء: ٨٠] رتب هذه الطاعة على طاعة الرسول، في غير موضعٍ من كتابه، ومن عصاه فقد عصى الله، ومن عصى الله فله النار.

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: ٥٦] وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله، فلا عبادة إلا ما هو واجبٌ أو مستحبٌ في دين الله، وما سوى ذلك فضلالٌ عن سبيله، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: «من عَمِلَ عَمَلاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌ» أخرجاه في الصحيح، ثم قال بعد ذلك: وقد ذكر الله طاعة الرسول وإتباعه في نحوٍ من أربعين موضعًا من القرآن الكريم كقوله تعالى: {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ} في نحوٍ من أربعين موضعًا أمر بطاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقرن بين الطاعتين بل رتب طاعة الرب جل وعلا على طاعةِ الرسول - صلى الله عليه وسلم -، إذًا: (طَاعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ) لأنه هو هذا الحكمة من إرسال الرسل أن يطاع قال الله عز وجل: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ} [النساء: ٦٤] هذه هي الحكمة، وإن كان قوله تعالى: ... {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: ١٠٧] تعتبر من الحكم كذلك، لكن الأصل هو الطاعة، (طَاعَتُهُ) - صلى الله عليه وسلم - (فِيمَا أَمَرَ) يعني فيما أمر به (فِيمَا) ما: اسم موصول بمعنى الذي فهو من صيغ العموم فيعمّ كل ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - الأصل فيه وجوب الطاعة، (وَتَصْدِيقُهُ) أي نسبته إلى الصدق (فِيمَا أَخْبَرَ) به من الغيب، فإذا أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أمورٍ قد وقعت في سالف الأمم أو عما سيقع في آخر هذه الأمة وجب تصديقه، يعنى تنسبه إلى الصدق، فهو الصادقٌ المصدوق وأمين الله على وحيه، فكل شيءٍ أخبر به فهو حقٌ وصدق لا كذب فيه ولا امتراء. (وَاجْتِنَابُ) يعني ترك (مَا عَنْهُ نَهَى وَزَجَرَ)، (مَا) اسم موصول بمعنى الذي فيعمّ، كلّ ما نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - وجب اجتنابه وتركه، (مَا عَنْهُ نَهَى) أي نهي تحريمه أو نهي كراهة، (وَزَجَرَ) وهذا نهيٌ بشدة، فيكون من باب عطف الخاص على العام، كأن الزجر هنا بمعنى التحريم، ونهى يكون عامًا شاملاً للكراهة والتحريم. قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} [الحشر: ٧] وقال - صلى الله عليه وسلم -: «ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه». (وَأَنْ لاَ يُعْبَدَ اللهُ إِلاَّ بِمَا شَرَعَ) هذه قاعدة عامة وهي الشرط الثاني من شرطي صحة العبادة، قلنا: العبادة لا تصح إلا بالإخلاص والمتابعة (وَأَنْ لاَ يُعْبَدَ اللهُ إِلاَّ بِمَا شَرَعَ) لا بالبدع ولا بالأهواء، ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: «من عَمِلَ عَمَلاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌ».

هذا هو معنى شهادة أن محمدًا رسول الله، فلا بد مع النطق بها من العمل بما دلت عليه هذه الكلمة، فقولها باللسان دون العمل بما دلت عليه لا يصير به من أهل شهادة أن محمدًا رسول الله، والنقص بالنقص، يعني إذا نطق بالشهادة وفيه قلبه ردٌّ لشريعة محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - ما نفعته من أصلها، يعني ليس بمسلم، وأما إن قبل بقلبه ثم لم يعمل بمقتضى تلك الشهادة فيما قبله حينئذٍ يُنظر فيه إن كان تركه مخرجًا له من الملة أخرجه، وإن كان لا يخرجه أبقاه على ما هو عليه فيكون نقصًا في مقتضى أو في تحقيق هذه الشهادة.

ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: متممًا الأدلة على ذكر الأركان الأخرى من الصلاة والزكاة والصوم والحج، قال: (وَدَلِيلُ الْصَّلاَةِ وَالْزَّكَاةِ، وَتَفْسِيرُ الْتَّوْحِيدِ)، (الْصَّلاَةِ) يعني على وجوبها وأنها ركنٌ من أركان الدين الخمسة، (وَالْزَّكَاةِ) كذلك على وجوبها وأنها ركنٌ من أركان الدين الخمسة، (وَتَفْسِيرُ الْتَّوْحِيدِ) حينئذٍ هذه آيةٌ ثالثة تضمها إلى ما سبق، لكن أراد المصنف أن يجمع بين أمرين كأن يقال: وتفسير الذي يوضحها أورد آية إبراهيم، ثم: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ}، ثم هذه الآية: ({وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: ٥])، {وَمَا أُمِرُوا} أي وما أُمِرَ الذين كفروا هذه في سورة البينة {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا} [البينة: ١] إذًا: {وَمَا أُمِرُوا} أي وما أمر الذين كفروا {إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} هذا هو معنى لا إله إلا الله، وهو الشاهد من قوله: وتفسير التوحيد {لِيَعْبُدُوا اللَّهَ}، أي إلا ليوحدوا الله تعالى ويفردوه بالعبادة {مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} العمل، {حُنَفَاء} مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بإخلاص العبادة لله موحدين كما أمروا في القرآن. يعني التوحيد أمروا به في التوراة، وأمروا به في الإنجيل، وكذلك أمروا به في القرآن. وهو دعوة جميع الرسل. {حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ} أي وليقيموا الصلاة، الصلاة أي المكتوبة {وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ} وهي الواجبة، الزكاة قد تُطلق عند بعض أهل العلم على الصدقة التطوع لكن مراد بها هنا الزكاة الواجبة، {وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ}، {وَذَلِكَ} أي الذي أمروا به في هذه الآية {دِينُ الْقَيِّمَةِ} يعني الملة والشريعة المستقيمة و {الْقَيِّمَةِ} صفة لموصوفٍ محذوف أي الملة القيمة {دِينُ الْقَيِّمَةِ} أي دين الملة القيمة، القيمة هذا وصفٌ للملة يعني المستقيمة التي لا اعوجاج فيها، وهذه الآية تدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهو الصحيح، لماذا؟ لأنه أُمروا بالتوحيد وهذا محل وفاق، وأمروا بالصلاة والزكاة، وهذا لا شك أنه من الفروع عند من قسم إلى أصولٍ وفروع، إذًا أُمروا بالتوحيد وأُمروا بالصلاة وأُمروا بالزكاة فهم مخاطبون بفروع الشرعية كما أنهم مخاطبون بأصولها، وهذا هو الصحيح المرجح عند الأصوليين، (وَدَلِيلُ الْصِّيَامِ) وأنه أحد أركان الإسلام الخمسة (قَوْلُهُ تَعَالَى) طبعًا لا نتكلم عن معنى الصلاة و .. إلى آخره هذا يُؤخذ من مظانها.

(قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ}) أي فرض عليكم الكتب هنا بمعنى الفرض {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ} هنا تشبيه، هل هو تشبيه فرضٍ بفرض أو مفروض بمفروض؟ قولان، والصحيح أنه تشبيه فرضٍ بفرض فقط، وأما المفروض الذي هو الصيام هذا لا يُؤخذ من هذا الموضع {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ}، {عَلَى} للوجوب {عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}، {لَعَلَّكُمْ} هنا للتعليل، و {تَتَّقُونَ} يعني: تتقون بالصوم، لأنه موصل إلى التقوى لما فيه من كسر الشهوات وقهر النفوس، دل هذا النص على وجوب الصوم. (وَدَلِيلُ الْحَجِّ قَوْلُهُ تَعَالَى: {ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيِتِ مَنِ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: ٩٧])، {ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ} هذا من الأدلة التي استدل بها بعض الأصوليين على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لأن الناس لفظٌ عام لا يختص به المؤمنون، أما قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ} هذا لفظ خاص بالمؤمنين، وأما {ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ} أي مؤمنهم وكافرهم فيدخل فيه الكافر، {ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ} فرضٌ واجب لأن على هنا للوجوب فهي ظاهرةٌ في الوجوب، {حِجُّ البَيِتِ} أي قصده لأداء النسك {مَنِ اِسْتَطَاعَ} أي المستطيع ففيه تخصيص بالبدل {مَنِ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} أي طريقًا {وَمَن كَفَرَ فَإنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ} يعني ومن تركه فسماه الله عز وجل كافرًا، ونحن نسميه كما سماه الله عز وجل، لكن لا نقول كفر مخرج من الملة إلا إذا جحده أما إذا كان موقنًا بقلبه قابلاً له وتركه من حيث الفعل وهو قادرٌ على ذلك نقول نسميه كما سماه الله عز وجل أنه كافرٌ ونطلق ذلك ولا إشكال فيه. سمَّى تارك الحج كافرًا {فَإنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ} أي كثير الخير لا يحتاج إلى عبادة أحدٍ من الخلق سبحانه وتعالى. إذًا دلّ هذا النص على أن الحج يعتبر ركنًا من أركان الإسلام، وإن كانت هذه النصوص من حيث الركنية لو أتى بحديث ابن عمر لكن أوضح («بني الإسلام على خمسٍ») لأن الوجوب أخص من الركن، الركن واجبٌ وزيادة كما أن الشرط واجبٌ وزيادة، فعندنا واجبٌ، وعندنا شرطٌ، وعندنا ركنٌ، الخاتم المشترك ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا بين هذه الأصول، ثم الشرط هو واجبٌ وزيادة، والركن واجبٌ وزيادة.

ثم قال: (الْمَرْتَبَةُ الْثَّانِيَةُ) سيأتي الحديث فيها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.

والله أعلم.

وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أسئلة:

س: نحن طلاب في معهد إعداد الدعاة التابع لرابط .. [نعم] قال لنا: أستاذ العقيدة بأن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟

ج: الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ ما رأيكم [ها ها]، الأشاعرة لا يمكن أن يكونوا في باب الأسماء والصفات من أهل السنة والجماعة لا في قليلٍ ولا في كثير، من جهتين:

أولاً أنهم مخالفون من حيث الأصول، المصادر، المصادر تلقي العقيدة عند أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة الوحي فقط، {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: ٣، ٤]، وأما عند الأشاعرة في باب المعتقد وخاصةً باب الأسماء والصفات فعندهم المصدر العقل، وعندهم العقل مقدمٌ على الشرع على النقل، فحينئذٍ كيف نسوي بينما يجعل العقل تابعًا للشرع مع من يجعل الشرع تابعًا للعقل؟ أهل السنة والجماعة يجعلون العقل تابعًا للشرع، فما حكم به الشرع مقبولٌ وإن حار فيه العقل، وأما الأشاعرة فيرون أن العقل مُحَكَّم هنا وهو الحاكم حينئذٍ جاء الشرع أو لم يأت إما أن يُحَرّف إما أن يُرَدّ، أخبر آحاد .. مجاز .. إلى آخره ورُدَّ الشرع، فكيف يُسَوَّى بين هذا وذاك؟ يعني الأمر لو نظر إليه من هذه الحيثية يكفي، ثم ما أثبتوه من الأسماء أو الصفات السبعة

له الحياة والكلام والبصر ... سمع إرادة علمٌ واقتدر

بقدرة تعلقت بممكن ... .........................

هذه الصفات السبعة الذي يثبتها الأشاعرة، هل أثبتوها بالشرع أم بالعقل؟ بالعقل لا بـ .. اختلفنا معهم، مفهوم الكلام، مفهوم الإرادة، مفهوم السمع، مفهوم البصر عندهم. يختلف عن مفهوم ما أثبته أهل السنة، فهي ألفاظٌ فقط مجردة عن المعاني التي أرادها السلف، حينئذٍ لا يمكن أن يكون أهل السنة والجماعة لفظًا شاملاً للأشاعرة، وهذه المقولة قد ذكرها السفاريني رحمه الله تعالى في شرحه بأن أهل السنة والجماعة على ثلاث مراتب: (الأشاعرة، والماتردية، وأهل الحديث).

وهذه القسمة باطلة. فمن حيث اللفظ أهل السنة إذًا أهلٌ اجتمعوا على السنة، أهل السنة والجماعة، وهؤلاء أهل العقل وليسوا بأهل السنة، على كل حال اختصارًا نقول: القول بأن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة قولٌ باطل، والآن يروج لهذا القول من جهة ما قد يكون عند بعضهم من الحسبيّات التي يريد أن يجمعوا الناس ولو كانوا على باطل، وأما المعتقل وهذا لا يلتفت إليه، فيؤتي للأشعري ويحاول أن يروج عند الشباب وعند طلاب العلم لأن هذه المسألة فيها خلاف وأنا أرجح أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة. إذًا نتفق فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه، وتعالى يا صوفي، ويا معتزلي، بل ويا رافضي من أجل أن نجتمع في وحدةٍ ونحارب الكفار واليهود والنصارى، وهذا لا أدري هل معهم عقول أم لا؟

س: الفرق بين القبول والانقياد في شروط لا إله إلا الله.

ج: القبول قلبي، والانقياد يكون في القلب وفي العمل فهو أعمّ، ولذلك قلتُ: هذه دلت عليها الأدلة الشرعية، وقد يدخل بعضها في بعض، ولذلك من زاد الكفران في الطاغوت ردّ عليه، بعضهم شدَّد في هذه ولا ينبغي التشديد وإذا كان داخلاً في العلم المنافي للجهل حينئذٍ نقول: لا إشكال، لو زيد لا إشكال فيه، لأنه لم يرد عن السلف بأنها سبعة كما جاء في التوحيد، يعني فرق بين المسألتين، تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: ... (الإلوهية، ربوبية، أسماء وصفات) هذا حقيقة شرعية، الزيادة توحيد حاكمية .. إلى آخره قالوا: هذا بدعة. وإن كان حقًا، وإن كان حقًا، وهذا محل إفاق بين السلف، بأن التوحيد ينقسم إلى هذه الثلاثة الأقسام، وقد بينا ذلك في شرح ((كشف الشبهات)) وكتاب ((التوحيد)) يرجع إليه.

هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى.

س: فرق بين المسلم والمؤمن فإن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم؟

هذا يأتينا إن شاء الله تعالى، يأتي في محله.

س: هل ندعو الناس إلى توحيد الإلوهية وهم من أهل التوحيد أصلاً لأن هناك من يقول الناس الموحدون [هكذ بالرفع] ندعوهم إلى توحيد الإلوهية وإنما ندعوهم إلى الصلاة وغيرها أليس هذا خلافًا للدعوة؟

ج: ما ذكرناه في المرة الماضية، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يقال بأنه دعا إلى التوحيد عشر سنين في مكة، ثم انتقل إلى المدينة فدعا إلى القوة، ما هو بصحيح هذا؟ النبي - صلى الله عليه وسلم - افتتح دعوته بالتوحيد واختتمها بالتوحيد «ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». متى قالها؟ عند وفاته عليه الصلاة والسلام. إذًا افتتح بالتوحيد ومات على التوحيد، والناس موحدون ما أدراك عن الناس تفصيلاً، التوحيد يا أخي الكريم له أصول وله فروع له شعب، والناس قد يَزِل في بعضه يظن أنه موحد وهو على بعد من التوحيد، ثم ما المانع أن يكون الكلام في التوحيد ويكون فيه حصانة، الناس الآن يشاهدون القنوات، ومنها الصوفية، ومنها الرافضة، ويقرؤون الصحف، ويقرؤون مجلات، انفتاح ما تستطيع أن تمنع عنهم، إذا قلت حرام، حرام ما يكتفون بهذا، فلا بد أن يقرؤوا، فإذا لم يعلم أن هذه المسألة على جهة التفصيل هو موحد لا شك فيه موحد لكنه إجمالاً لكن قد لا يدري بأن هذه الصورة من صور الشرك، حينئذٍ لا بد من تبين ذلك للناس، فيبين أن هذا التوحيد أقسام، وأن الأقسام هذه يعتريها شركٌ أكبر كما أنه يعتريها الشرك الأصغر وتذكر له من الصور خاصة التي يتبناها بعض الفرق الضالة كالرافضة وغيرهم.

س: ما معنى المقتضى؟

ج: عندنا مقتضي، ومقتضى، لفظه يدلّ على معنًى فيتركب عليه عمل حينئذٍ نقول معنى لا إله إلا الله لا معبود بحقٍ إلا الله، تقتضي منك هذه الشهادة، تقتضي ماذا؟ تحقيق العبودية لله بأن لا تعمل أنت وألا تصرف العبادة إلا لله عز وجل، عملك أنت هذا مقتضى، عمل بالمقتضى.

س: المحبة تكون منافية لماذا؟.

ج: البغض المحبة منافية للبغض. ما ذكرته أنا؟

س: هل يصح للطالب أن يحفظ ((الألفية)) من دون ((الآجرومية))؟.

ج: يعني: طالب ((الآجرومية)) يحفظ ((الألفية)) وإلا يدرسها ولا يحفظ ((الألفية))، الدراسة لا بد منها، ومنهج أهل العلم الحفظ والتأسيس ابتداءً والتدرج، يقرأ ((الآجرومية)) ويحفظها ثم إن كانت قراءته موسعة يمكن أن ينتقل إلى ((الألفية)) مباشرة وأما إذا كانت قراءته للآجرومية ليست موسعة يعني فك عبارات هذا لا يستطيع أن يصل إلى الألفية، إنما لا بد أن يأخذ واسطة بين ((الألفية)) و ((الآجرومية))، وحينئذٍ يكون ماذا؟ ((الملحة)) مثلاً أو ((قطر الندى))، ثم ينتقل إلى الألفية، أما مباشرة هذا يرجع كما هو.

س: من ترك الحج تأجيلاً له وتأخيرًا فهل ينطبق الحكم عليه والكفر؟

ج: هذا على المسألة الخلافية هل الحج على الفور أم لا؟ بمعنى أنه إذا اقتدر كان مستطيعًا هذه السنة مقتدر ليس عنده عائق لكنه ترك الحج، هل يجوز له تأجيله أم لا؟

الصحيح أنه على الفور.

وكونه للفور أصل المذهبي

بمعنى أن صيغة افعل تدل على اقتضاء الفعل وإيجابه على الفور متى ما تمكن، حينئذٍ لا يجوز له التأخير على هذا صح تعبيرنا السابق، لأنه يعتبر فاسقًا إذا أَخَّرَ لأنه تاركٌ لواجب بل لركن من أركان الإسلام، لكن تركه هنا من حيث التلبس والفعل لا من حيث الاعتقاد، لو ترك اعتقاد أنه ركنٌ من أركان الإسلام وهو يعيش بين أوساط المسلمين كفر ارتد عن الإسلام، وأما إذا تركه فقط من حيث المباشرة والعمل مع اعتقاده بوجوبه وأجَّله دون سببٍ واضح بَيّن يجوز له التأجيل حينئذٍ نقول: هذا يعتبر فاسدًا لأنه تاركٌ لواجب. واضح هذا؟، وأما على قول الشافعية ونحوهم بأنه على التراخي بمعنى أنه العمر كله وقت له، لا، لا يكون إذا تركه وهو مقتدر في هذا العام لا يكون تاركًا لواجب، والصحيح هو الأول على ما سبق.

س: هل الخلاف بين أهل السنة والجماعة والأشاعرة في باب الصفات؟

ج: لا، ليس هو في باب الصفات، لكن أشهر ما يذكر الصفات، وإلا لهم مخالفات أخرى، لكن أشهر ما يُذكر، وهذا الذي يُراد نفيه الآن في المفارقة بين الجماعتين، الطائفة المنصورة الفرقة ناجية، وبين الأشاعرة، في مسألة الصفات لأن الخلاف معهم خلاف جذري وليس بخلافٍ فرعي، حينئذٍ يكون ممن ترك المنهج منهج السلف في باب الأسماء والصفات يكون ضالاً، وإذا كان ضالاً حينئذٍ، بل مسألة نفي العلو هذه بعضهم يكفر الأشاعرة منهم من يُنكر العلو وهذا يكاد أن يكون أطبق عليه الأشاعرة المتأخرون، ومنهم من يقر بالعلو العلو الذاتي وهم الأشاعرة المتقدمين بعضهم بعض أهل السنة والجماعة كَفَّرَ الأشاعرة ممن نفى العلو الذاتي، لأن العلو الذاتي هذا ثابتٌ بإجماع أهل السنة والجماعة، والنصوص من نصوص الوحيين قاطعًا دلالته قطعية واضحة بيّنة كما لوا أنكر إنسان يعيش بين المسلمين حرمة الربا وحرمة الزنا .. إلى آخره مباشرة هذا دون أن نقيم عليه حجة فهو كافر، فكيف إذا كان منكرًا للعلو والأدلة فيه قطعية، وإذا كانت قطعية بمعنى أنه لا تعتبر الشبهة التي وقعت عنده، وإنما يعتبر إتباعًا للهوى، وهذا الفرق بين مسألة العلو التي أدلته قطعية وبين غيرها من المسائل، اعتبر أهل السنة الشبه في مسألة الاستواء فقالوا: وقعت عندهم شبهة وله معنى لغوي استندوا إليه، وبيت .. إلى آخره، وكذلك اليد فسروها بالنعمة والقدرة .. إلى آخره، لهم استنادات لغوية وقعت فيه الشبهة، حينئذٍ لم يكفروهم بتأويل الاستواء مثلاً أو اليدين، وأما العلو وإنكاره هذا ليس لهم شبهة. وما قيل من أدلة عندهم هذه نقول: هذه خرافات عقلية وليست بأدلةٍ يمكن الاستناد إليها، ولذلك بعضهم يرى كفر الأشاعرة لهذه، ومن رأى كفرهم في هذا لا يُنكر عليه لا ينكر عليه البتة لأنه بالفعل أن إنكار العلو من حيث هو دون أن نحكم على شخص معين نقول: كفره مقطوع به. ولا ينبغي التردد في مثل هذا، لكن أهل العلم لم يكفروه، وحينئذٍ إذا لم يكن لنا إمام واضحً بين نقف على هذا، ولكن لا ننكر على من كفرهم بسبب هذا. والله أعلم.

وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

5

عناصر الدرس

عناصر الدرس

* المرتبة الثانية من الدين: الإيمان.

* تعريف الإيمان لغة، وشرعًا.

* إذا أطلق الإيمان فإنما يراد به الدين كله.

* هل العمل داخل في مسمى الإيمان؟

* المراد بجنس العمل، وهل هو معين؟

* الإيمان بضع وستون شعبة.

* أركان الإيمان ستة، وشرح دليل المسألة.

* المرتبة الثالثة: الإحسان.

* شرح حديث جبريل المشهور.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فلا زال الحديث في الأصل الثاني، وهو (مَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ)، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تعريف الإسلام، ثم ذكر أنه على ثلاث مراتب (الْإِسْلاَمُ، وَالْإِيمَانُ، وَالْإِحْسَانُ) وذكر أن كل مرتبةٍ لها أركان، ثم شرع في بيان أركان المرتبة الأولى، وهي (الْإِسْلاَمُ) وبعد ما أنهى الكلام على الشهادتين ودليل كل ركنٍ من أركان الخمسة.

قال رحمه الله تعالى: (الْمَرْتَبَةُ الْثَّانِيَةُ) أي من مراتب الدين، إذ المراتب ثلاث (الْإِسْلاَمُ، وَالْإِيمَانُ، وَالْإِحْسَانُ).

(الْمَرْتَبَةُ الْثَّانِيَةُ) من مراتب الدين مرتبة الإيمان، والإيمان في لسان العرب يُطلق ويراد به التصديق، واشتهر هذا التعريف اللغوي لكثير من أهل العلم، بأن الإيمان هو التصديق والمراد به التصديق الجازم، {وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا} [يوسف: ١٧] أي: بمصدقٍ لنا، ولكن الإيمان في الشرع تعدَّى في القرآن في السنة بالباء، والإيمان الذي هو بالمعنى اللغوي التصديق يتعدّى باللام، حينئذٍ لا بد من معنًى أراده الشرع لم يكن في المعنى اللغوي فحسب، ولذلك يُعَرَّفُ بأنه الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق، حينئذٍ ليس مجرد التصديق هو الإيمان في لسان العرب، وإنما لا بد أن يكون معه إقرارٌ، والإقرار هذا إنما يكون باللسان، وأما التصديق فمحله القلب، ولذلك لما وقف أهل البدعة مع تعريف الإيمان بأنه التصديق فحسب حينئذٍ أخرجوا القول وأخرجوا العمل الجوارح عن مسمى الإيمان، ثم نقيض الإيمان وهو الكفر جعلوه بالاعتقاد فحسب وهو التصديق، وهذا ثَمَّ خلل قد وقع فيه كثير من أهل البدع، وأما نحن نقول: بأن الإيمان في لسان العرب ليس مجرد التصديق الجازم فحسب، وإنما يكون معه شيءٌ زائد على مجرد التصديق وهو الإقرار، والإقرار لا يكون إلا بتصديقٍ، الإيمان في الشرع له حقيقة شرعية لا بد من معرفتها، وهذا بناء على إثبات الحقائق الشرعية، بمعنى أن اللفظ لفظ الإيمان إذا جاء في الشرع في الآيات والأحاديث إنما يُفسر بما أراده الله عز وجل من هذا اللفظ، فحينئذٍ لا يرجع فيه إلى المعنى اللغوي فحسب، وإنما نقول: ماذا أراد الله تعالى بلفظ الإيمان؟ كما نقول: بأن الصلاة هي الدعاء في لسان العرب ولكنها ليست هي الدعاء في الشرع، فالشرع له باعتبار الصلاة حقيقة شرعية حيثما أطلق هذا اللفظ انصرف إلى المعنى المراد شرعًا، حينئذٍ نفسر الصلاة بأنها أقوالٌ وأفعالٌ مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ليس هو هذا المعنى الذي أراده العرب من حيث وضع اللفظ لمسماه، إذ الصلاة في لسان العرب هي الدعاء، والدعاء هذا موجود في المعنى الشرعي وثَمَّ زيادة عليه، وهي أقوالٌ وأفعالٌ مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فقل ذلك في شأن الصيام والزكاة والحج، وكل الحقائق الشرعية بمعنى أن اللفظ في أصله موضوعٌ وضعًا عربيًا وله معنًى عربي لكن أخذ الشارع هذا اللفظ مع ملاحظة المعنى اللغوي في الأصل وزاده بعض المعاني التي تتعلق به، ينبني على هذا أنه حيثما أطلق لفظ الإيمان أو الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج تفسره بالمعنى الشرعي لا بالمعنى اللغوي، إن لم يمكن حمله على المعنى الشرعي فحينئذٍ نرجع إلى المعاني الأخرى،

فاللفظ محمولٌ على الشرعي ... إن لم يكن فمطلق العرفي

فاللغوي ................. ... ..........................

فالحقائق ثلاث شرعية ولغوية وعرفية، الأصل في لسان أو في مخاطبة الشارع إنما يخاطب الناس بما أراده الله تعالى منهم، حينئذٍ إذا وضع لهذا اللفظ معنًى حينئذٍ لا بد من الرجوع إلى ذلك المعنى الذي أراده الله تعالى، من أين نأخذ هذا المعنى الشرعي؟ نقول: بجمع النصوص أو بتعريف الإيمان إذا عرَّفه النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عرَّفه الله عز وجل، فثَمَّ آيات تدل على أن الإيمان لفظ الإيمان له معنًى خاص في الشرع، وثَمَّ أحاديث تدل صراحة بأن الإيمان له معنًى شرعي أراده الله عز وجل من العباد، فليس المراد معنى دون معنى، بل لا بد من النظر إلى مجموع النصوص ثم نستخلص من ذلك تعريف الإيمان الشرعي.

ومسألة الإيمان هذه وقع فيها نزاع عند أهل البدعة مع أهل السنة، ولا شك أن السلف مجمعون على المعنى الذي أراده الله تعالى الصحابة والتابعون وتابعوهم لا خلاف بينهم في حقيقة الإيمان، وإنما وقع الخلاف مع المخالف الذي خرج عن الهدي النبوي ولم يرجع إلى الشرع إنما رجع إما إلى العقل وإما إلى اللغة، ومن رجع إلى العقل فقط أو إلى اللغة فقط ولم يرجع إلى نصوص الشرع لا بد أن يضل في معرفة الحقائق الشرعية، فحينئذٍ نقول: مسألة الإيمان مسألة مهمة ينبغي العناية بها، وينبغي أن يُرد الكلام إلى أصوله بمعنى أن نرجع إلى أصول الكتاب والسنة ننظر في الآيات التي تعلقت بالإيمان، وننظر في الأحاديث التي تعلقت بالإيمان، ثم نأخذ تعريف الإيمان من هذه النصوص الشرعية وننظر إلى أقوال الصحابة ابتداءً ثم أقوال التابعين ثم أقوال تابع التابعين ومن عدا ذلك فالأصل أن الباب مغلق فلا اجتهاد في هذه المسألة البتة وإنما هي مسألة مجمعٌ عليها وهي مسألةٌ بينها الله عز وجل أتم بيان يعني: بعض الناس قد يقع عنده نوع إشكال في تعريف الإيمان نقول: سبق معنا بالأمس معرفة الآداب التي تتعلق بالاستجمار وقد بينها النبي - صلى الله عليه وسلم - أتم بيان، وبين ما يتعلق بحقوق الناس من جهة السلام عليهم، ومن جهة الإحسان إلى العباد وكل فروع الدين التي هي دون مسألة الإيمان جاء البيان الشافي فيها على أتم وجه، ومن المحال عقلاً أن يأتي الشارع ببيان هذه الفروع، ثم يقف على مسألة من مسائل أصول الإيمان ويتركها هكذا للعباد كل يعرِّف بنفسه أو ما أراده دون رجوعٍ إلى الشرع، فمسألة الإيمان والكفر مسألة واضحة بينة لا لبس فيها في الشرع البتة، ومن قال: بأن ثم لبس في تعريف الإيمان أو في تعريف الكفر فحينئذٍ نقول: هذا معارض للأصل الذي قد أجمع عليه الصحابة بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما مات إلا أو ما قبض إلا وقد بين لهم كل الأحكام المتعلقة حتى أحكام القراءة، وما من طيرٍ يطير بجناحيه في السماء إلا وقد ذكر لهم منه حكمًا يتعلق به، فمن المحال أن يترك الشارع مسألة الإيمان والكفر وهي مسألة يتعلق بها مصير في الدخول الخلود في الجنة أو النار ثم تترك للعباد هكذا كلاًّ يتكلم فيها بحسب رأيه أو يعتمد على أدلة ليس بأدلة في نفسها، وأنا أبين الآن بأن الإيمان مسألةٌ واضح بينة صريحة لا خلاف بين السلف في تعريف الإيمان ولا في معرفة أحكام الكفر، وإنما وقع النزاع والخلاف عند من لم يرجع إلى الأصول في الاستدلال بالأدلة من حيث موافقتها لما هو عنده أو مخالفتها.

الإيمان في الشرع له إطلاقان باستقراء نصوص له إطلاقان يعني: يستعمل تارة مفردًا وتارة مقرونًا بالإسلام، تارة يذكر معه لفظ الإسلام، وتارة يذكر وحده يعني: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ} [البقرة: ٢٧٧] هنا ذكر الإيمان فقط، وقد يذكر كما في حديث جبرائيل الإسلام والإيمان معًا، ما الإيمان، ما الإسلام فسأل عن هذا وسأل عن ذاك وجعل هذا مقابل لذلك.

إذًا نقول الإيمان في الشرع له إطلاقان. الأول: أن يطلق على الإفراد غير مقترنٍ بذكر الإسلام حينئذٍ يراد به الدين كله القول والعمل. إذا أطلق لفظ الإيمان هكذا ولم يذكر معه في اللفظ في التركيب في الحديث في الآية لفظ الإسلام حينئذٍ يراد بالإيمان الدين كله القول والعمل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لفظ الإيمان إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين، فكل ما يحبه الله ورسوله يدخل في لفظ الإيمان، كل طاعة سواء كانت الطاعة قلبية أو لسانية أو بالجوارح والأركان فهي داخلة في مسمى الإيمان على هذا الإطلاق. إذًا الاستعمال الأول أن يطلق لفظ الإيمان ولا يذكر معه لفظ الإسلام حينئذٍ كما قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: يراد بالإيمان ما يراد بلفظ البر والتقوى إذا أطلقت.

الثاني أن يطلق مقرونًا بالإسلام كما في حديث جبرائيل فحينئذٍ يُراد به بلفظ الإيمان الاعتقادات الباطنة يراد به الاعتقادات الباطنة، يعني ثَمَّ ما هو علم ظاهر، وثم ما هو عملٌ باطن، إذا قرن لفظ الإيمان بلفظ الإسلام اختص الإيمان بالأعمال الباطلة والإسلام بالأعمال الظاهرة، هذا عند الاجتماع كما في حديث جبرائيل المشهور الذي سيذكره المصنف دليلاً على هذه المراتب الثلاث.

مثال الأول وهو أن يطلق على الإفراد غير مقترنٍ بذكر الإسلام قوله جل وعلا: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً} [الأنفال: ٢ - ٤] قال: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ} هذا حصر أي المؤمنون هم المتصفون بما ذُكِر ومن عداهم لا يتصف بما ذُكر، فثَمَّ طرفان متقابلان مؤمن، ليس بمؤمن، ولا شك أن الذي يقابل الإيمان هو الكفر، الكفر هو نقيض الإيمان تعريفه أنه نقيض الإيمان، فإذا عرف الإيمان حينئذٍ عرف الكفر وهنا الله عز وجل قال: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ} أي ما المؤمنون إلا من اتصف بما ذُكِر لأن إنما هذه من صيغ الحصر بمعنى أنها تفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ} قال: {الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} هذا عمل قلبي باطن {وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً} زيادة الإيمان هذا عمل قلبي باطن {وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} هذا عمل قلبي باطن فذكر ثلاثة أفعال إنما هي للأمور الباطنة {الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} هذان عملان ظاهران فجمع في مسمّى المؤمنين هنا من اتصف بثلاثة أفعال من الأمور الباطنة وبفعلين من الأمور الظاهرة، حينئذٍ شمل النوعين العمل الباطن والعمل الظاهر. إذًا يدخل في مسمى الإيمان إذا أطلق العملان الباطن والظاهر، ثم أكد ذلك المعنى {أُوْلَئِكَ} أي الموصفون بما ذُكر من الأعمال الباطلة والظاهرة {هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا} هذا نصٌ واضحٌ بين لا يمتري فيه اثنان عاقلان ممن عرفا لغة العرب أن إنما هنا للحصر وأن المراد بهذه الآية إثبات وصف الإيمان لمن اتصف بما ذُكر، والذي ذُكر مشتمل على نوعين من الأعمال منها ما هو باطن ومنها ما هو ظاهر.

إذًا الظاهر داخلٌ في مسمى الإيمان، واضح؟ الظاهر العمل الظاهر الذي عبر الله عز وجل عنه بقوله: {الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} سواء كانت زكاة أو صدقة تطوع المتصف بما ذُكر من الأعمال الباطنة والظاهرة حينئذٍ {هُمُ الْمُؤْمِنُونَ} وجاء حديث قوله - صلى الله عليه وسلم - («لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة») يعني متصفة بالإيمان، ومن اتصف بالإيمان لا بد وأنه اجتمع فيه نوعا العمل الباطن والظاهر، وهنا أُطلق لفظ الإيمان قال: «نفس مؤمنة» ولم يذكر مسلمة، فدل ذلك على أن الإسلام داخل في مفهوم الإيمان إذا أطلق والإسلام المراد به هو العمل الظاهر، وفسره النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك كله يعني الأمور الباطنة والأمور الظاهرة في حديث وفد عبد القيس وهذا حديث ارتكز عليه أهل السنة والجماعة في الرد على أهل البدعة، في حديث وفد عبد القيس في الصحيحين فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - («آمركم بالإيمان بالله وحده») هنا لم يذكر الإسلام وإنما ذكر الإيمان، ثم سألهم عن الإيمان «أتدرون ما الإيمان بالله وحده»؟ يعني ما تعرف الإيمان في حقيقة شرعية قالوا: الله ورسوله أعلم. سألهم عن ماذا؟ عن تعريف الإيمان وقد أطلقه أولاً قال: («آمركم بالإيمان بالله وحده») ثم قال عليه الصلاة والسلام سائلاً لهم شارحًا لهم مبينًا لهم هذا الحكم العظيم كما بين لهم أحكام الاستنجاء والاستجمار قال: «أتدرون ما الإيمان بالله وحده»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم فقال عليه الصلاة والسلام: («شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تؤدوا من المغنم الخمس») هذا تفسيرٌ بالعمل الظاهر لمسمّى الإيمان، قال: «أتدرون ما الإيمان بالله وحده»؟ ثم ذكر الشهادتين وأركان الإسلام، فعرَّفه بماذا؟ بالشهادتين وأركان الإسلام، وأدخل فيه «وأن تؤدوا من المغنم الخمس» ولا شك أن هذا الأخير ليس من أركان الإسلام وإنما هو عمل ظاهر وهو داخل في مسمى الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معلقًا على فوائد هذا الحديث في زاد المعاد قال رحمه الله تعالى: فيه - أي في حديث وفد عبد القيس - أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل لأنه قال: («شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله») هذه قول وهي متضمنة لاعتقاد، وذكر بعد ذلك الأعمال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة .. إلى آخره أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل كما علم ذلك أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعون وتابعوهم، وعلى ذلك ما يقارب من مائة دليل من الكتاب والسنة، بل هذا أمر متواتر معلوم من الدين بالضرورة وما وقع فيه المتأخرون من النزاع لا يرجع إلى الدليل فيخفي دلالته إنما هو باقٍ على أصله وهو مقطوع به من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة، ولذلك لم يختلفوا.

إذًا وعلى ذلك ما يقارب من مائة دليل من الكتاب والسنة، على ذلك بأن الإيمان مجموع القول والعمل، وهذا فيما إذا أطلق لفظ الإيمان حينئذٍ يشمل الأمور الباطنة الأعمال الباطنة ويشمل الأعمال الظاهرة. وفي الصحيحين وهو ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى (الإِيمَانُ وَهُوَ: بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَعْلاَهَا قَوْلُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ) إذًا أعلاها قولٌ وأدناها عملٌ، إذًا الإيمان بين هذه المراتب الأعلى والأدنى ومنه ما هو قول كلا إله إلا الله أعلاها قول لا إله إلا الله، ومنه ما هو عمل ك (إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ) وسمّى الله تعالى الصلاة إيمانًا كما قال تعالى: {وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [البقرة: ١٤٣] سمّى الصلاة وهي عملٌ ظاهر في الأصل سمّاها إيمانًا ومعلوم أن العرب أو في لسان العرب أو من قاعدة العرب أنها لا تطلق الكل على جزئه إلا إذا كان الكل يفوت بفوات ذلك الجزء، قاعدة العرب أن الإيمان مركب لا شك أنه مركب، فإذا أطلق لفظ الإيمان على جزءٍ من أجزاء الإيمان دل على أن هذا الجزء له أثر في الأصل اللفظ وهو الإيمان وهذه العلاقة والترابط أن الإيمان الوصف العام يزول بزوال هذا الجزء فلما سمّى الله تعالى [الإيمان] سمَّى الصلاة بالإيمان دل على أمرين:

الأول: أن العمل الظاهر داخل في مسمى الإيمان كالصلاة.

ثانيًا: أن زوال الصلاة وهي جزء من أجزاء الإيمان مزيل لوصف الإيمان، وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على أن تارك الصلاة يعتبر كافرًا كفرًا أكبر مخرجًا له من الملة، وهذا محل إجماعٍ بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن الأدلة هذه التي مرّ معنا. أي صلاتكم الأولى إلى بيت المقدس، وهذا هو مراد السلف بأن الإيمان اعتقادٌ وقولٌ وعمل، إذا أطلق الفظ الإيمان فقد عرّفه السلف بماذا؟ بأنه ما اجتمع فيه ركنان: القول، والعمل. القول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب والجوارح والأركان. حينئذٍ لا بد من هذه الأجزاء الأربعة على جهة التفصيل، والاثنان على جهة الاختصار. فنقول: الإيمان هو اعتقاد بالقلب، وقولٌ باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. إخراج العمل الظاهر عن مسمى الإيمان مخالف للإجماع الذي ذكرناه سابقًا، بمعنى أنه لا يُعَرّف الإيمان إذا أُطلق [بأنه القول] بأنه الاعتقاد وقول اللسان فحسب وبأن أعمال الجوارح ليست داخلة في مسمى الإيمان نقول: هذا قولٌ محدث وهو بدعةٌ وضلالة، لأنه مخالف لإجماع السلف وهو أن الإيمان مركبٌ من شيئين: قولٌ، وعمل. قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح والأركان. وهذا هو مراد السلف بأن الإيمان اعتقادٌ وقولٌ وعمل، وأن الأعمال كلها داخلةٌ في مسمى الإيمان. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان. وهذا حكاية إجماع: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان. يعني الإيمان هو العمل، والعمل هو الإيمان. لأن من خالف ممن انتسب إلى أهل السنة والجماعة خالف في دخول أعمال الجوارح في مسمّى الإيمان، وأما الاعتقاد والقول باللسان هذا لا يقول أحدٌ بأنه خارج عن مسمى الإيمان، وإنما من انتسب إلى السنة نازع في دخول الجزء الثالث وهو عمل الجوارح والأركان. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى الأنصار أما بعد: فإن للإيمان فرائض وشرائع وحدود وسننًا فمن استكملها فقد استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. قال البخاري رحمه الله تعالى: لقيت أكثر من ألف رجلٍ من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدًا منهم يختلف في أن الإيمان قولٌ وعمل يزيد وينقص. إذًا الإيمان إذا أطلق فسر بما ذكر وهو أنه اعتقاد بالقلب وقولٌ باللسان وعمل بالجوارح والأركان.

وأما إذا قوبل الإيمان بالإسلام فلا إشكال في أن الإيمان يكون مختصًا بالأعمال الباطنة والإسلام يكون مختصًا بالأعمال الظاهرة، والنزاع ليس في هذا النوع النزاع مع المخالفين ليس في النوع الذي يقال بأنه إذا أطلق مقابلاً للإسلام لأن أهل السنة والجماعة لا يدخلون الأعمال الظاهرة في مسمَّى الإيمان فيما إذا قوبل لفظ الإيمان بالإسلام، وإنما النزاع فيما إذا أطلق لفظ الإيمان هل يدخل فيه الأعمال الظاهرة أم لا؟ قلنا: محل إجماعٍ. إذًا الإيمان له معنيان معنًى عام ومعنًى خاص فإذا انفرد عن الإسلام فُسِّرَ بالمعنى العام وهو اعتقاد بالجنان وقولٌ باللسان وعمل بالجوارح والأركان، والخاص هو التصديق والاعتقاد بما جاء من شرع الله جل وعلا. فالإيمان يطلق على العمل الباطن، والإسلام يطلق على العمل الظاهر، حينئذٍ نقول: هذه الأركان الثلاثة فوات جزءٍ واحدٍ منها مفوةٌ للإيمان من أصله بمعنى أنه لا يوصف بالإيمان ولا بالإسلام لأنه إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، فإذا انتفى عنه وصف الإيمان والإسلام حينئذٍ لا يقابلهما إلا الكفر والشرك، فإذا قيل: بأن الاعتقاد داخل في مسمّى الإيمان حينئذٍ زوال الاعتقاد من أصله مزيل لوصف الإيمان، وكذلك زوال القول باللسان من أصله مزيل لوصف الإيمان، وكذلك زوال العمل بالجوارح والأركان من أصله مزيل لوصف الإيمان، فلا بد من اجتماع هذه الأركان الثلاثة، لكن يقال عند التفصيل وعند الشرح بأن الاعتقاد نوعان، والقول باللسان نوعان، وعمل الجوارح والأركان نوعان، منه ما فواته مزيل ومفهوم لأصل الإيمان، ومنه فواته لا يزيل وصف الإيمان فمثل الاعتقاد نقول منه اعتقادٌ إذا لم يوجد في القلب حينئذٍ نقول: زال الإيمان من أصله كاعتقاد وحدانية الرب جل وعلا، نقول: هذا ماذا؟ فواته مفوت لوصف الإيمان لكن ثم اعتقادات أخرى كاعتقادات المندوبات ونحوها من حيث المعاني نقول: زوالها لا يؤدي إلى زوال وصف الإيمان.

القول باللسان مثل ماذا؟ نقول القول باللسان منه ما زواله مزيل لوصف الإيمان كقول لا إله إلا الشهادتين وهذا فيما إذا كان كافر أصليًا، ومنه فواته ما لا يزيل وصف الإيمان كالتسبيح والذكر والقراءة ونحوها بل هي مكملة للأصل من حيث الكمال يعني: مستحب، وعمل الجوارح والأركان كذلك يقال منه ما زواله يؤدي إلى زوال الإيمان من أصله، ومنه ما لا يزول الإيمان بزواله كالسنن والرواتب والصيام والتطوع والصدقات ونحوها نقول: هذه فواتها لا يؤدي إلى فوات وصف الإيمان، والأعمال الجوارح التي يؤدي فواتها إلى فوات وصف الإيمان هو الذي يعبر عنه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن المراد به جنس العمل، والمراد بجنس العمل أن يأتي ببعض الأعمال الظاهرة من أجل أن يصحح إيمانه، جنس العمل المراد به أن يأتي ببعض العمال الظاهرة من أجل أن يصحح إيمانه، فإن لم يأت بشيء ولم يأت إلا بالاعتقاد القول باللسان لا يقال بأنه مسلم، لأنه فوت جزءًا فواته يدل على فوات أصل الإيمان، حينئذٍ يرد الاستفسار، ما المراد بالبعض الذي يُعبر عنه بالجنس هل هو معين أم لا؟ ربطاها بعض المتأخرين بمسألة الخلاف في كفر تارك الصلاة، فمن قال: بأن تارك الصلاة يعتبر كافرًا حينئذٍ عين هذا الجنس، قال: البعض الذي يُدخل الشخص في مسمى الإيمان هو الصلاة فإن أتى بغير الصلاة ولم يأت بالصلاة فهو كافرٌ مرتد عن الإسلام ولا يعتبر مسلمًا لفوات عمل الجوارح، ومن لم يكفر تارك الصلاة فحينئذٍ يختلفون في ما بينهم هل المراد به الصلاة؟ أو الأركان الخمس أو بعضها؟ هل إذا عمل شيئًا غير الأركان الخمسة يكون آتيًا بجنس العمل أو لا؟ نقول: الصحيح في هذه المسألة هو ما أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وهو أن تارك الصلاة يعتبر كافرًا مرتدًا عن الإسلام، وهذه المسألة قد وقع فيها غلط وخلطٌ عند كثير من المتأخرين، وهو أن المسألة فيها إجماع، وإذا كانت المسألة فيها إجماع حينئذٍ لا ننظر للخلاف بالمتأخر إلى المتقدم، وإنما نعكس الطلاب الآن أو من ينظر في هذه المسألة ينظر من المتأخرين إلى عهد الصحابة فيقول: اختلف الأئمة الأربعة واختار شيخ الإسلام وذهب ابن القيم .. إلى آخره، نقول: هذا خطأ في تصور المسألة. تصور المسألة تنظر في نصوص الكتاب والسنة، ثم تنظر إلى أقوال الصحابة ثم إذا وقع خلاف تنظر في خلاف من بعدهم وإذا وقع إجماع لا تلتفت إلى خلاف من بعدهم فإذا نظرت في نصوص الكتاب والسنة ظاهر نصوص الكتاب والسنة لا يستطيع من له أدنى مساس بالعلم أن يقول بأنها لا تدل كفر تارك الصلاة، بل نصوص الوحيين كلها دالة على أن من ترك الصلاة فهو كافرٌ مرتد عن الإسلام، ثم ننظر في أقوال الصحابة فلا نجد إلا أقوالاً منقولةً صحيحةً بأسانيد ثابتةٌ عن أكثر من ستة عشر صحابيًا بأن من لم يصلِّ فهو كافر، ولذلك قال عمر: لا حظ في الإسلام من ترك الصلاة. وقال ابن مسعود وعلي وقال ابن عمر كذلك كلهم قالوا: من لم يصلِّ فهو كافر.

فحينئذٍ هذا قول للصحابي وهو مفسرٌ لنصوص الوحيين لم ينقل له مخالف عند كثير من المتأخرين أنه إجماع وهو إجماع قطعي واضحٌ بين لماذا؟ لأنه نقل النص التصريح ولم ينقل ما يخالفه من حيث كون تارك الصلاة ليس بكافرٍ، فإذا كان كذلك فحينئذٍ نغلق الباب ونقول: أجمع الصحابة على الأخذ بمدلول ظاهر الكتاب والسنة، وهو أن تارك الصلاة كافر. النزاع الذي وقع عند المتأخرين كأبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي أنت لست مكلف بالجواب عنه، لماذا اختلفوا؟ لماذا وقع النزاع؟ قد يقال بأنه لم ينظر إلى الإجماع وقد قال عبد الله بن الشقيق وهو ثابتٌ عنه كما في الترمذي: بأنه لم يكن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. إجماع واضح بين مع الأقوال المنقولة عن الصحابة بأن تارك الصلاة يعتبر كافرًا، فنقول: المسألة مجمعٌ عليها وإن كان كذلك حينئذٍ لا يحل لك أن توقف من يضاد هذا الإجماع بأي عالم كان، والعلماء لهم مكانتهم ولهم حرمتهم ولا شك لكن إذا تبين لطالب العلم الحق بأن تارك الصلاة كافر بنصوص الوحيين الكتاب والسنة وكذلك أجمع الصحابة فلا يحل لك العدول عن ذلك البتة.

حينئذٍ إذا تقرر ذلك نقول المراد بجنس العمل وهذا التعبير صحيح ولا غبار عليه المراد بجنس العمل الصلاة، فحينئذٍ نقول الإيمان اعتقادٌ بالقلب وقولٌ باللسان وعمل بالجوارح والأركان وقد عينه الشارع لأن من لم يعينه سيقع في اضطراب كبير، من لم يقل بأن الجنس معين حينئذٍ كيف تعينهم بماذا؟ لا بد من نقلٍ صحيح، لا بد من شيءٍ ثابت عن الصحابي لا بد من شيءٍ منطوق من الكتاب والسنة ولا وجود له، حينئذٍ نقول: دلت النصوص على أن العمل الظاهر الذي منه الصلاة أن من تركها فقد كفر وارتد عن الإسلام، حينئذٍ نقول: العمل الظاهر المراد به الصلاة فينتظم معك القول أوله وآخره، فالاعتقال والقول باللسان والعمل بالجوارح والأركان، حينئذٍ تنتظم لك المسألة من أولها إلى آخرها، وما ورد من ظاهر النصوص بعضها أنه يحتمل التكفير تارك الصلاة وعدمه هذا يعتبر من المتشابه، وثَمَّ القاعدة التي أصلها أهل السنة والجماعة في باب المعتقد بأنه يحمل المتشابه على المحكم، المتشابه الذي احتمل معنيين والمحكم هو الذي اتضح معناه ولا يحتمل إلى معنًى واحدًا فحينئذٍ نقول: ما وقع من النصوص الوحيين في الأسماء والصفات والغيبيات والإيمان بالله بأنواعه الأربعة ما وقع فيه من التشابه يحمل على المحكم، فحينئذٍ ينتظم لك المتشابه مع المحكم فصار المتشابه محكمًا، والقاعدة نفسها وهذا من الغرائب عند من يشتغل بالفقه القاعدة نفسها تُطبق في الفرعيات لأن النصوص الدالة على وهي الأصل فيها آية آل عمران أن الأصل هو حمل المتشابه على المحكم، وتخصيصه بباب المعتقد دون الفروع هذا تخصيص بغير مخصص، بل الأصل عامٌ في سائر نصوص الشريعة سواء كان في باب المعتقد يحمل المتشابه على المحكم، حينئذٍ يتضح معناه فيصير محكمًا، كذلك في باب الفروع حتى في مسائل أحكام الصلاة في مسائل أحكام الوضوء، في الزكاة، في الصيام، في الحج ثَمَّ نص واضح بيِّن ظاهر، وثَمَّ نص محتمل، حينئذٍ ما احتمل لا نجعله صارفًا للظاهر، لأن الأصل في الظواهر هو العمل بها، بل هو وجوب العمل بها، ولا يصح العمل بمدلول الظاهر الذي هو المرجوح إلا بنص واضح بيِّن ولا نص، حينئذٍ نقول القاعدة عامة فما جاء من المتشابه في باب الفرعيات يجب حمله على المحكمات، فقوله - صلى الله عليه وسلم -، بل الآية الذي ذكرناها وهي واضحة بينة وراجعة إلى قاعدة العرب {وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} أطلق الرب جل وعلا لفظ الإيمان على الصلاة، وحينئذٍ لا يطلق اللفظ العام الكلّ على جزءٍ من أجزائه إلا إذا كان هذا الجزء إذا فات وترك ولم يؤتَ به مؤدٍ إلى فوات الأصل، حينئذٍ الصلاة مفوتةٌ للإيمان، ترك الصلاة مفوت للأصل الإيمان، فدل على أن الصلاة داخلة في مسمى الإيمان دخولاً أوليًّا وعلى أن من ترك الصلاة فهو كافر مرتد، كذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: («العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»)، «بيننا وبينهم» من؟ اليهود والنصارى الكفار قل على جهة العموم، («بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها») أي الصلاة («فقد كفر») كفرًا أكبر يُحمل على الأصل وتقييده بالأصغر دون الأكبر يحتاج إلى دليل، حينئذٍ نقول ولذلك جاء في بعض الراويات («بين

الكفر أو الشرك») فدل على أن الشرك إذا أطلق انصرف إلى الشرك الأكبر، وهو القاعدة العامة في نصوص الوحيين، ولا يقيد بالأصغر إلا ما وجدت فيه قاعدة الأصغر أو جاء النص بأنه أصغر كما جاء في حديث ابن مسعود حينئذٍ نقول («بين الكفر أو الشرك») يحمل الشرك على أنه شركٌ أكبر ويحمل الكفر على أنه كفرٌ أكبر، وعلى الصحيح المرجح بأن الكفر والشرك اصطلاحان شرعيان مسماهما واحد فلا فرق بين الكافر والمشرك، ولا فرق بين الكفر والشرك.

إذًا نخلص من هذا البحث بأن تارك الصلاة يعتبر كافرًا بإجماع الصحابة، وأن الخلاف خلاف محدث لا ينبغي الالتفات إليه البتة، وينبغي أن يُعَظّم أو تُعَظّم نصوص الوحيين وألا تعارض بأقوال أيٍ كان من العلماء، ومن بانت له سنة لا يحل له أن يتركها لقول عالمٍ أين كان ذلك العالم، ولست ملزمًا شرعًا بأن تجيب عن خلاف العلماء، لماذا اختلفوا، ولماذا قالوا .. إلى آخره، لست ملزم بهذا، وإنما أنت ملزم بالأخذ بنصوص الشريعة.

قال المصنف هنا رحمه الله تعالى - نحن أطلنا في هذه المسألة لأهميتها -.

قال المصنف: (الْمَرْتَبَةُ الْثَّانِيَةُ) (الإِيمَانُ) قلنا في اللغة هو التصديق، وهو مشتق من الأمن وهو من الأمور الباطنة الذي يؤتمن عليه ويكون خفية، والإسلام من التسليم أو المسالمة وهو من الأمور المحسوسة المدركة في الظاهر. قال المصنف: (وَهُوَ: بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً)، (وَهُوَ) أي الإيمان ... (بِضْعٌ) بكسر الباء اسمٌ من أسماء العدد من ثلاثةٍ إلى تسعة (وَهُوَ: بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً)، (شُعْبَةً) فُعْلَة، وهي الطائفة والخصلة ويدخل تحتها أفرادٌ من الخصال، وهنا أورد المصنف إحدى الروية (بِضْعٌ وَسَبْعُونَ) كما هي رواية البخاري «بِضْعٌ وَسَبْعُونَ»، وعند مسلمٍ أنها «بضع وستون»، وفي رواية عنده أيضًا على الشك «بضع وستون» أو قال: «بضع وسبعون». قال ابن حجر رحمه الله تعالى: (إن المعول على المتيقن وهو الأقل وهو بضع وستون). (فَأَعْلاَهَا قَوْلُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ) أي أعلى تلك الشعب، فهذه الشعب ليست على مرتبة واحدة حينئذٍ الإيمان له شعبٌ متعددة، من هذه الشعب الأجزاء ما يفوت الإيمان بفواتها، ومن هذه الشعب ما لا يفوت الإيمان بفواتها، ولذلك مثّل لك النبي - صلى الله عليه وسلم - بأعلاها وهو قول: (لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ) ولا شك أن الإيمان يزول بزوال هذا القول وهو لا إله إلا الله، لأنها كلمة التوحيد (وَأَدْنَاهَا) أي أدنى هذه الشعب (إِمَاطَةُ الْأَذَى) أي إزالة الأذى، وهنا أذى بأل فيشمل الأذى القولي والأذى العملي (إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ) وهو عملٌ حينئذٍ يكون داخلاً في مسمى الإيمان، وكذلك زوال هذا لو لم يُذهب الأذى عن الطريق هل خرج عن الإيمان؟ الجواب لا إذًا زوال هذه الشعبة لا يؤدي إلى زوال الإيمان من أصله، (فَأَعْلاَهَا) أي تلك الشعب (قَوْلُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ)، (وَأَدْنَاهَا) أي أقلها (إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ) والأذى قلنا: (أل) هذه استغراقية. قول لا إله إلا الله هنا يُعبر فيما إذا قيل الإسلامُ مقابل للإيمان، حينئذٍ يختص الإيمان بالأمور الباطنة ويختص الإسلام بالأمور الظاهرة، لكن لا بد من تقييد، يعني لا يقال بأن ثَمَّ انفكاك بين الأمور الباطنة يعني الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة هل تنفك بمعنى أنه يوجد ظاهر ولا يوجد معه باطن؟ أو يوجد باطن ولا يوجد معه ظاهر؟ نقول: إذا قيل الإسلام يقابل الإيمان فحينئذٍ يختص الإسلام بالأمور الظاهرة بالأعمال الظاهرة، لكن يُشترط فيها ما يصححها من الإيمان، لأن الأعمال الظاهرة لا يمكن أن تصح بدون اعتقاد وحدانية الرب جل وعلا، لا يمكن أن تصح بدون الإخلاص لله عز وجل، وبدون وجود شروط لا إله إلا الله وهي عمل ظاهر قولي، حينئذٍ نقول: لا بد أن يكون ثَمَّ إيمانٌ قدرٌ مصحح للعمل الظاهر بأن يكون مسلمًا، كذلك الإيمان عملٌ باطن لكن لا بد له من عمل ظاهر يصححه ذلك الباطن، وهو ما اشترطنا من كون الصلاة لا بد من الإتيان بها لتصحح هذا العمل الباطن.

إذًا (قَوْلُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ) لا بد أن يكون معه اعتقاد مصححٌ لهذا القول، لأن قول لا إله إلا الله مجرد هكذا دون الإتيان بشروطها من الإخلاص والعلم بمعناها واليقين، هذه كلها أعمال باطنة فإذا قيل قولٌ مجرد هكذا دون أعمال الباطنة ما صح ولم يدخل في الإسلام بذلك، فلا بد أن يكون ثَمَّ عملٌ ظاهر وهو القول لا إله إلا الله ومعه اعتقادٌ يصحح هذا القول. (وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ)، (الْحَيَاءُ) صفةٌ انفعالية تبعث على فعل الخير واجتناب القبيح (شُعْبَةٌ) أي خصلة (مِنَ الْإِيمَانِ) من للتبعيض (مِنَ الْإِيمَانِ) يعني هو عملٌ قلبي وهذا واضح متفق عليه، جعله بعضًا من الإيمان لأن المستحيي ينقطع بحيائه عن المعاصي، ولا شك أن الإيمان فعل وكَفّ، فعلٌ للطاعة وكفّ عن المعصية، ولذلك نقول يزيد وينقص يزيد بالعمل بالطاعة وينقص بالمعصية إذًا نقصان الإيمان من أسبابه الوقوع في المعصية ولذلك نقول: عَدّ الحياء هنا من الإيمان لأن الحياء بوجوده يكفّ المرء عن الوقوع في المعاصي، فحينئذٍ هي بعض الإيمان.

قال: (وَأَرْكَانُهُ سِتَّةٌ) وأركانه أي الإيمان، انظر المصنف هنا رحمه الله تعالى قد يكون له مغزى وأجبنا عن ذلك في شرح المطول هنا قال: الإيمان (بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً) هذا الإيمان بالمعنى العام أو الخاص؟

اختلفتم، الإيمان وهو أي الإيمان بالمعنى العام أو الخاص؟

اتفقوا على كلمة واحدة وإلا نعيد ما ذكرنا، العام أو الخاصّ؟

العام، لماذا؟

لأنه ذكر الحديث الذي ذكرناه دليلاً، قلنا: في الصحيحين مما يدل على أن الإيمان قول وعمل هذا الحديث، وهو لفظ حديث، حينئذٍ جمع بين القول والعمل قال: (إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ) وهذا عمل ظاهر ... (وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ) وهو عمل باطن، قول: (لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ) قول باللسان، إذًا اشتمل على الأركان الثلاثة وهو الإيمان العام.

ثم قال: (وَأَرْكَانُهُ سِتَّةٌ)، (أَرْكَانُهُ سِتَّةٌ) مأخوذ من حديث جبريل، وحديث جبريل وقع فيه الإيمان عامًا أو خاصًا؟ خاصًا، إذًا (وَأَرْكَانُهُ) أي الأركان أركان الإيمان الخاص، لأن هذه الأمور كلها باطنة، وهي ستة، وقد ذكرها النبي - صلى الله عليه وسلم - إجابة لسؤال جبرائيل لما وقع الإيمان مقابلاً للإسلام، ... (وَأَرْكَانُهُ) أي الإيمان الذي يراد عند اقترانه بذكر الإسلام، وأركان جمع ركن، والركن هو الذي لا يقوم الشيء إلا به، فإذا اختل أي ركنٌ من هذه الأركان الستة التي سيذكرها أدى إلى زوال وارتفاع وصف الإيمان عنه. إذًا أركانه الركن ما لا يصح الإيمان إلا به، والمراد هنا أصول الإيمان التي تركب منها، وبزوالها يزول الإيمان، (سِتَّةٌ) وهذا بدليل أو بنص حديث جبرائيل، لحديث جبرائيل وكذلك الإجماع على ذلك.

الركن الأول قال: (أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ)، وهذا أعظم أركان الإيمان، وهو أصل الأصول، وما عداه فهو متفرعٌ عنه يعني: لو قيل بأن أركان الإيمان واحد وهو (أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ)، ثم الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر كلها داخلة في الإيمان بالله لصح ذلك، لكن لما جاء النص بأنها ستة عدها فحينئذٍ نبقى على ما عده النبي - صلى الله عليه وسلم -. إذًا (أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ) نقول: هذا أعظم أركان الإيمان وهو أصل الأصول، والمراد به التصديق بربوبية الرب جل وعلا وأسمائه وصفاته وألوهيته فدخل فيه أربعة أركان يعني: الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء.

الأول: الإيمان بوجوده تعالى، وهذا داخل في مفهوم الإيمان بالربوبية، ولكن ينص عليه بأن ثم من أنكر ولو استكبارًا وجود الرب جل وعلا، فنقول الجزء الأول أو الركن الأول الذي لا يتحقق الإيمان إلا به الإيمان بوجوده جل وعلا.

الثاني: الإيمان بربوبيته.

الثالث: الإيمان بأسمائه وصفاته.

الرابع: الإيمان بإلوهيته.

وهذا شرح التوحيد كله ويعتبر شرحًا لهذا الركن الأول وهو أن (أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ).

تحقيق الركن يكون بماذا؟ يكون بالإيمان الإجمالي الذي يصح به إسلام المرء، تحقيق الركن بماذا يتحقق؟ لأن ثَمَّ منه ما هو أصلٌ في معرفته، بمعنى أنه لا يُحكم عليه بالإسلام إلا بمعرفته، وهذا إنما يكون على جهة الإجمال، ومنه من الإيمان بالله ما يكون مكملاً له معرفة التسع وتسعين لله الأسماء على جهة التفصيل والمعاني ليست أصلاً في الإيمان، لماذا؟ لأنه لو لم يعرفها فهو مؤمنٌ سواء تركها تكاسلاً أو تجاهلاً أو انشغالاً ونحو ذلك نقول: زوالها وعدم وجودها أو العلم بها لا يفوت الإيمان من أصله، إذًا تحقيق الركن يكون بالإيمان الإجمالي، وعند التفصيل إذا فُصِّلَ له حينئذٍ وجب الإيمان التفصيلي.

(أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ) هذا الركن الأول، (وَمَلاَئِكَتِهِ) هذا الركن الثاني (مَلاَئِكَتِهِ) يعني الإيمان بملائكته ملائكة الرب جل وعلا، وهو التصديق بوجودهم وبما وُكِلَ إليهم من أعمال، فنؤمن بهم على جهة الإجمال في الإجمالي، وعلى جهة التفصيل في التفصيل، والملائكة عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نورٍ عابدون لله تعالى {لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [التحريم:٦] خلقهم الله تعالى من نور كما جاء في الحديث «وخلقت الملائكة من نورٍ». قال الله تعالى: {وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ * يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ} [الأنبياء: ١٩، ٢٠] وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى كما قال سبحانه: {وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ} [المدثر: ٣١]، وجاء في الحديث («إن البيت المعمور في السماء السابعة حيال الكعبة يزوره كل يومٍ سبعون ألف ملك لا يعودون إليه») وهذا الإيمان بالملائكة الركن نقول على جهة الإجمال في الإجمال، على جهة التفصيل في التفصيل، وهو يتضمن أربعة أشياء:

الأول: الإيمان بوجودهم. يعني ثَمَّ ملائكة موجودون، فمن علم وسمع بوجود الملائكة ثم أنكر قال: لا، لا وجود لهم. حينئذٍ [اعتدوا] يعتبر كافرًا.

الأول: الإيمان بوجودهم وأنهم جنسٌ مخلوقون.

الثاني: الإيمان بأسمائهم ممن علمنا الله تعالى أو نبيه اسمه كجبرائيل، وكذلك من لم نعلم اسمه حينئذٍ نؤمن به على جهة الإجمال.

الثالث: الإيمان بصفاتهم. بما علمنا من صفاتهم، كصفة جبرائيل وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رآه هل صفته التي خُلِقَ علبها وله ست مائة جناح قد سد الأفق يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم، والتهاويل هي الأمور المختلفة الألوان.

الرابع: الإيمان بما علمنا من أعمالهم ووظائفهم التي ثبتت بالنصوص. وأما ما لم يرد حينئذٍ نقول: الأصل في الإيمان بالملائكة أنه غيب، الملائكة كله غيب، حينئذٍ لا نثبت اسمًا ولا نثبت صفةً ولا نثبت وظيفة إلا بنصٍ، وما عداه فهو تكلفٌ ودخولٌ في الشرع.

(وَكُتُبِهِ) وهو الركن الثالث، الإيمان بالكتب، والمراد بها الكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى على رسله، والمراد بالإيمان هنا بالكتب تصديق الجازم بأن الكتب كلها مُنَزَّلَةٌ من عند الله تعالى على رسله إلى عباده بالحق والهدى. (وَكُتُبِهِ) هنا أضاف إلى الرب جل وعلا، حينئذٍ اختصت به، لأنها منزلة من عنده، وهو جمع كتاب بمعنى مكتوب، والمراد بها كما ذكرنا الكتب الذي أنزلها الله تعالى على رسله رحمةً للخلق، وهذا الإيمان يكون إجماليًّا في الإجمال وتفصيليًا في التفصيل، يعني من سَلَّمَ بأن ثَمَّ كتب أنزلها الله تعالى على رسله بالحق والهدى واكتفى بهذا قد وُجِدَ عنده الإيمان الإجمالي، لكن لو سُمِّيَ له منها الزبور وأنكر كفر لماذا؟ لأنه يجب الإيمان بالإجمال في الإجمالي، والتفصيل عند التفصيل، فإذا سُمِّيَ وذكر له من الكتاب والسنة شيئًا مخصوصًا حينئذٍ وجب الإيمان به، فإن أنكره فهو مكذبٌ فحينئذٍ يكون مرتدًا عن الإسلام.

وقلنا الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أشياء:

الأول: الإيمان بأنها منزلة من الله تعالى.

الثاني: الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه، كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور، وأما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالاً.

الثالث: الإيمان بما ثبت فيها من أخبارٍ تصديقًا بها، وأن جميعها يُصَدِّقُ بعضها بعضًا لا يُكَذّبه لأنها من عند ربه، وإذا كانت كذلك فحينئذٍ الحق لا يتعارض ولا يتناقض.

الرابع: العمل بما أمر العبد فيها من مأمورات. يعني واجتناب المنهيات كذلك.

(وَرُسُلِهِ) وهو الركن الرابع الإيمان بالرسل، وهنا أضافه للاختصاص، يعني: هذه الرسل إنما هي من عند الله تعالى، والمراد بهذا الركن التصديق الجازم بأن الله تعالى قد بعث في كل أمةٍ رسولاً يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بما يعبد من دونه، وهذا متفقٌ عليهِ بين الرسل وهو أعلى درجات الإجماع القطعي، اتفاق على دعوة التوحيد، فدعوتهم من أولهم إلى آخرهم متفقة على أصل الدين وهو توحيد الله عز وجل وأنه ذات الخلق دلالة وإرشادًا إلى سبيل الهدى {إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ} [الرعد: ٧]، (وَرُسُلِهِ) دخل فيه الأنبياء، والرسول هو من أُوحِيَ إليه بشرعٍ وأُمِر بتبليغه على خلاف بين الرسول والنبي، لكن المراد هنا جنس الرسل فشمل الأنبياء، فكل من أُوحي إليه وجب الإيمان به سواء كان رسولاً نبيًا، ولا يكون رسول إلا وكان نبيًّا، أو كان نبيًا وليس برسولٍ.

قال: (وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) وهو الركن الخامس يعني الإيمان باليوم الآخر، وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده هو آخر الأيام، والإيمان باليوم الآخر يعني التصديق بهذا اليوم وأنه كائنٌ، ويتضمن أو يتعلق بالحياة بعد الموت ويشمل الدور الثلاثة: حياة البرزخ، وفي المحشر، والحياةُ في النار أو في الجنة، ومنه أشراط الساعة. فكل ما يتعلق بالإنسان ولا نقول بالمسلم عموم بالإنسان سواء كان مؤمنًا أو كافرًا مما يتعلق به من حيث الموت وما بعده سواء كان من عذابٍ أو نعيمٍ في القبر وعند المحشر وما بعد ذلك في الجنة وصفات الجنة والنار وصفات النار، وكل ما يتعلق بهذا الغيبيات فهو داخل في مسمى اليوم الآخر، وكذلك يقال فيه بأن الإيمان فيه يكون إجماليًّا ويكون تفصيليًّا بمعنى أنه يؤمن به إجمالاً، وأما عند التفصيل إذا لم يعلم فلا تثريب عليه، وأما إذا علم فوجب الإيمان بذلك فإن أنكر وكان المعلوم من الدين بالضرورة وبما أجمع عليه أهل العلم فقد كفر وارتد عن الإسلام.

السادس والأخير من الأركان قال: وتؤمن (بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ). تؤمن هنا أكد كما أكد النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الآتي للاهتمام بشأن هذا الركن السادس. الركن السادس: أن تؤمن (بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ) تؤمن بالقدر يعني: تصدق بالقدَر، والقدَر بفتح الدال والمراد به تقدير الله تعالى لما سيكون حسبما سبق به علمه واقتضته حكمته، فحينئذٍ يشتمل على أربعة مراتب الإيمان بالقدر وهو ما يسمى بمراتب القدر وهي أربعة:

الأولى: مرتبة العلم.

والثانية: مرتبة المشيئة.

والثالثة: مرتبة الكتابة.

والرابعة: مرتبة الخلق.

علمٌ كتابةٌ مولانا مشيئته ... وخلقه وهو إيجادٌ وتكوين

هذه أربعة مجموعة في هذا البيت

علمٌ كتابةٌ مولانا مشيئته ... وخلقه وهو إيجادٌ وتكوين

إذًا أربع مراتب لا يتحقق بالمسلم الإيمان بهذا الركن إلا بوجود هذه أربعة كلها مجتمعة.

الأولى: مرتبة العلم. وهو الإيمان بأن الله تعالى عالمٌ بما كان، وما يكون، وكيف يكون، يعني: عالم بكل شيءٍ جملةً وتفصيلاً من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، فكل ما يمكن يتعلق به العلم فالله تعالى عالم به جملةً وتفصيلاً، ومن أنكر هذه المرتبة فقد كفر بإجماع السلف سواء هذا العلم كان متعلقًا بأفعاله جل وعلا وما سيكون في المستقل، أو بأفعال العباد، والدليل على ذلك قوله تعالى: {هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ} [الحشر: ٢٢]، {عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ}.

المرتبة الثانية: الإيمان بالكتابة، وأنه كتب ما عَلِم، عَلِم أولاً ما كان وما يكون وما سيكون ثم كتبه جل وعلا في اللوح المحفوظ، الإيمان بالكتابة وأنه كتب ما علم أنه كائن إلى يوم القيامة قال الله تعالى: {أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} [الحج: ٧٠] {أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ} ما اسم موصول بمعنى الذي فيعم كل ما في السماء وما في الأرض {إِنَّ ذَلِكَ} أي: المعلوم {فِي كِتَابٍ} أي: عنده، كِتَاب فِعَال بمعنى مَفْعُول أي: مَكْتوبٌ عنده {إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ}.

المرتبة الثالثة: وهي مرتبة المشيئة، الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، كما قال سبحانه: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [يس: ٨٢] والمشيئة لا تنقسم عند أهل السنة والجماعة فإذا أُطلقت حينئذٍ يعنى به الإرادة الكونية، الإرادة تنقسم إلى إرادة شرعية وإرادة كونية، وأما المشيئة فلا تنقسم بل هي شيءٌ واحد وهي الإرادة الكونية، ولذلك بعضهم يُعبر في مثل هذا الموضع وتؤمن (بِالْقَدَرِ) قال: أي بحكم الله الكوني، وهذا لا ينفي أن يكون العبد له قدرة ومشيئة، ما من شيءٍ يكون في هذا الوجود إلا والله جل وعلا قد شاءه وأراده إرادةً كونية، فحينئذٍ لا ينفي أن يكون العبد له قدرة وله مشيئة، وإنما تكون قدرته على الفعل القدرة الجازمة والمشيئة التي تكون من المخلوق [تكون] يكون لها أثر في إيجاد الموجودات لكنها مقيدة بماذا؟ بأنها بعد مشيئة الرب جل وعلا {وَمَا تَشَاؤُونَ} [التكوير: ٢٩] أثبت لهم مشيئة {إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ} حينئذٍ أولاً يشاؤه الله جل وعلا ثم تشاء أنت، ثم قد يكون وقد لا يكون، واضح هذا؟

الرابعة: مرتبة الخلق، يعني: الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقةٌ لله تعالى، خالق كل عاملٍ وعمله بذواتها وصفاتها وحركاتها، {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الزمر: ٦٢] كل شيء يعني: دخل فيه كل ما هو معقول من حيث الخلق.

إذًا هذه أربع مراتب لا يستحق المؤمن بكونه مؤمنًا بهذا الركن السادس إلا إذا اجتمعت عنده هذه المراتب الأربعة.

قال هنا: وتؤمن (بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ) قَسَّمَ لك القدر إلى نوعين: خير وهو واضح، (وَشَرِّهِ) هل يُنسب إلى الله تعالى الشر؟ نقول: لا، لا ينسب إلى الله تعالى، ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: («والشر ليس إليك») الله تعالى ليس في فعله شرّ، وإنما يُنسب إلى مفعولاته جل وعلا، فالشرّ لا يضاف إلى فعل الله تعالى الذي هو صفةٌ له، وإنما يضاف إلى مفعولاته سبحانه يعني: مخلوقاته، فيقال خلق إبليس خيرٌ كله خلق الله تعالى لإبليس خير، وأما إبليس نفسه هو الشرّ كله، أليس كذلك؟ حينئذٍ ننسب الشرّ إلى ماذا؟ لا إلى الخلق وإيجاد إبليس، لا، ما أوجده إلا الحكمة لخير من كل وجه، وإنما إبليس هو الذي يعتبر شرًّا، فَنَصِفُ المخلوق بالشرِّ ولا نصف الرب جل وعلا بفعله بأنه شرٌّ، ولذلك إذا جاء هذا الوصف في القرآن يأتي الفعل مبنيًا لما لم يسم فاعله {أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ} [الجن: ١٠] حذف الفاعل هنا وأضيف الشرّ إلى المفعول {مِن شَرِّ مَا خَلَقَ} [الفلق: ٣] أضيف إلى السبب، والدليل على هذه الأركان الستة قال: (وَأَرْكَانُهُ سِتَّةٌ) ما الدليل هذه غيبيات لا بد من سمعٍ؟ العقيدة كلها من أولها إلى آخرها لا بد أن تكونه موقوفةً على دليلٍ صحيح واضحٍ بين تثبت به الأحكام، وما لم يكن فيه دليل حينئذٍ يكون من التقول، والتقول على الله تعالى محرم، قال سبحانه: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: ٣٦] تقول: الله أعلم في ماذا؟ في ما يتعلق بباب المعتقد والغيبيات وفيما تجهله منها إذا كان معلومًا، وفيما لم يأت به أو يأت له فكر في الكتاب والسنة، وكذلك في باب الفروع إذا لم تعلم تقول: الله أعلم. فالله أعلم هذه متعلقة بالعلمية، والدليل على هذه الأركان الستة أو أنها أركان للإيمان لا يستقيم الإيمان إلا بها جميعها، وأنه من انتفى واحدٌ منها لم يكن مؤمنٌ قوله تعالى: ({لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ} [البقرة: ١٧٧]) هذا الأول ({وَالْيَوْمِ الآخِرِ}) الثاني ... ({وَالْمَلآئِكَةِ}) هذا الثالث، ({وَالْكِتَابِ}) أي جنس الكتاب يعني الكتب (أل) جنسية هنا ({وَالنَّبِيِّينَ}) أي الرسل هذه الخمسة اشتملت هذه الآية على خمسة أركان {لَّيْسَ الْبِرَّ}، {الْبِرَّ} اسمٌ جامعٌ لكل عملٍ من أعمال الخير. قال سفيان الثوري: هذه أنواع البرّ كلها يعني المذكورة في الآية.

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عُرى الإسلام كلها، وأخذ بمجامع الخير كله، {لَّيْسَ الْبِرَّ} بالنصب على أنه خبر ليس، أين اسمها؟ [{أَن تُوَلُّواْ}] ليس البر توليتكم وهناك قال: {وَلَيْسَ الْبِرُّ} [البقرة: ١٨٩] في آيةٍ أخرى ... {َلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا} برُّ رفع، و {لَّيْسَ الْبِرَّ} يشكل بعض الطلاب لماذا نصب هنا ورفع هنا؟ نقول: [هنا اسم ليس مقدم، وهناك]، هنا خبر ليس مقدم {لَّيْسَ الْبِرَّ}، وهناك اسم ليس وهو مرفوع إذًا {لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ} يعني: ليس البر في التوجه إلى جهة المشرق والمغرب، هو من البر ولا شك، لكنه ليس البر كله في مسألةٍ جزئية وهي التوجه إلى بيت المقدس، وإنما البر الحقيقي الكامل هو الإتيان بأصول الشريعة، وهذا يدلك على مسألة نبهنا عليها فيما سبق أن العناية في التعلم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل إنما تكون بالأصول، وهنا الله عز وجل قال: {لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ} مع ذلك أن هذه التولية من البر لكنها ليست هي البر من حيث الأصل فنقول {لَّيْسَ الْبِرَّ} ليس البرَ كله أن تتوجهوا في صلاتكم إلى بيت المقدس، ولكن البر الحقيقي في الإيمان وما يتعلق به من أركان {وَلَكِنَّ الْبِرَّ} أي الحقيقي في الإيمان وما يتعلق به من أركان، وهذه ذكرها وهي خمسةٌ، ودليل القدر وأنه ركنٌ من أركان الإيمان وذكره المصنف بدليلٍ خاص لأنه لم يرد في الآية السابقة. (قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} [القمر: ٤٩])، ({إِنَّا}) تعظيم عظم الرب جل وعلا نفسه ({كُلَّ شَيْءٍ}) كل هذه من صيغ العموم ({كُلَّ شَيْءٍ}) يعني من المخلوقات علويةٍ أو سفلية ({خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ}) أي بتقديرٍ سابقٍ لخلقنا له، وذلك بالعلم أولاً، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق وهو يقع كما كتب في وقته بتقديره. وجاء في حديث مسلم: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة». [هذا] هذه أو ذكر دليلين للأركان الستة على جهة الإجمال.

ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: (الْمَرْتَبَةُ الْثَّالِثَةُ) يعني من مراتب الدين. ثلاثة مرتبة الإحسان، والإحسان في اللغة مشتقٌ من الحُسنِ، ويطلق على الإتقان والإجادة، نعم، والإحسان نوعان إحسانٌ في عبادة الخالق وهو المراد هنا في هذه المرتبة، وإحسانٌ في حقوق الخلق، وهو نوعان: إحسانٌ واجب، وإحسانٌ مستحب.

(الْإِحْسَانُ رُكْنٌ وَاحِدٌ) قال المصنف، والإحسان المراد به هنا نهاية الإخلاص، ولذلك قلنا: اشتقاقه من الحسن، ولا شك أن الإخلاص ونهايته بلغت الغاية في الحسن، الإحسان نهاية الإخلاص وهذا من حيث الباطن، ومن حيث الظاهر كمال المتابعة، حينئذٍ نقول: تعلق بماذا؟ بالكمال بتحقيق شرطي العبادة، ما هما شرطا العبادة؟ الإخلاص والمتابعة. ما هو الإحسان؟ كمال الإخلاص وكمال المتابعة. كمال الباطن وكمال الظاهر، هذا هو الإحسان. قال: (وَهُوَ) (رُكْنٌ وَاحِدٌ) و (الْإِحْسَانُ رُكْنٌ وَاحِدٌ) وسبق قوله: [كل ركنٍ أو] (وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانٌ) وهنا ذكر أنه ركنٌ واحد، لكنه مرتبتان في نفسه وهو أي: الإحسان له مرتبتان في نفسه الأولى («أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ.) هذه مرتبةٌ ثانية، المرتبة الأولى («أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ») هذه ما يسميه البعض بمرتبة الاستحضار، فتستحضر في عبادتك أنك بين يدي الله تعالى أن تحقق عبادة ربك بأنواعها البدنية والمالية.

والأولى: البدنية كالصلاة والصوم.

والثانية: المالية كالزكاة والذبح ونحوه، فتقوم بهذه العبادة على حالٍ وهيئةٍ («كَأَنَّكَ تَرَاهُ») أي ترى معبودك وتشاهده، فيبعثك ذلك على ماذا؟ على كمال الإخلاص لله عز وجل، وعلى كمال المتابعة بأن تتقن العبادة على وجهها وتحسن أداءها وهذه هي الدرجة الأولى من درجتي الإحسان، وهي الأصل والعظمى وهي درجة المراقبة، («فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ») وهذه مرتبة الإطلاع يعني إن لم تستحضر أنك ترى معبودك ها، ففاتك هذا المشهد حينئذٍ تستحضر أنك لن تغيب عنه البتة، فالله تعالى مطلعٌ عليك وهذه مرتبةٌ ثانية («فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ») تستحضر رؤيته ومشاهدته («فَإِنَّهُ يَرَاكَ») جل وعلا، والدليل على هذين المرتبتين (قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ} [النحل: ١٢٨]) هذا الدليل يشمل النوعين أو المرتبتين لأنه أطلق قال: ({وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ}) محسنون في طاعة ربهم في العمل - يعني من حيث الاستحضار ومن حيث الاطلاع - ({إِنَّ اللهَ مَعَ}) وهذه معيةٌ خاصة لأنه قيده بوصفٍ ({إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ}) يعني اتقوا المنهيات ({وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ}) يعني أتوا بالطاعات، وهذا قلنا: عام، ووجه الاستدلال أن الله تعالى ذكر هنا معيته للذين اتقوا ولمن هم محسنون، وأنه تعالى مع المحسنين، وهذه المعية تقتضي اطلاعه عليهم، وأنه عالمٌ بهم لا يفوته شيءٌ من أحوالهم فهو محيطٌ بهم، حينئذٍ تقتضي هذه المعية نصرهم وتأيدهم ونحو ذلك.

وقوله: ({وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ * الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ * إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [الشعراء: ٢١٧ ـ٢٢٠])، ({وَتَوَكَّلْ}) يعني في جميع أمورك، هذا أمرٌ بتحقيق التوكل وهو عبادةٌ قلبية وداخلةٌ في مسمى الإيمان وهي واجبة، وتوكل في جميع أمورك ({عَلَى الْعَزِيزِ}) القوي الذي لا يغلب ({الرَّحِيمِ}) بالمؤمنين ({الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ}) هذا محل الشاهد يعني متهجدًا في صلاتك، ({وَتَقَلُّبَكَ}) يعني يرى تقلبك، والتقلب هو الركوع والسجود والقيام فهو معك يسمع ويرى، ({وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ}) أي مع المصليين ({إِنَّهُ}) جل وعلا ({هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}) يعني السميع لأقوال عباده العليم بحركاتهم وسكناتهم، وهذا واضحٌ من حيث الاستدلال بأنه يراه جل وعلا مؤدِّيًا للعبادة، وقوله: ({وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ} [يونس: ٦١])، ({وَمَا تَكُونُ}) يا محمد ({فِي شَأْنٍ}) من الشؤون يعني في عملٍ من الأعمال وفي حالٍ من الأحوال ({وَمَا تَتْلُو مِنْهُ}) أي من الله تعالى ({مِن قُرْآنٍ}) يعني نازلٍ ({وَلاَ تَعْمَلُونَ}) يعني أنت ومن معك لأنه كان خطابًا للنبي - صلى الله عليه وسلم - ثم عمم، ({وَمَا تَكُونُ}) أنت ({وَلاَ تَعْمَلُونَ}) أي أنت ومن معك ({مِنْ عَمَلٍ}) نكرة في سياق النفي فيعمّ ({وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ}) أي ولا تعملون عملاً، فمن هذه زائدة و {عَمَلٍ} هذا مفعول به، فحينئذٍ نقول: نكرة في سياق النفي فتعم، تعم ماذا؟ يشمل عمل القلب والجوارح، يشمل ماذا؟ عمل القلب والجوارح واللسان لأنه نوع عمل ({وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ}) أنت وأمتك ({إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا}) هذا محل الشاهد ({إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا}) أي مشاهدين لكم ({إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ}) أي تأخذون في ذلك الشيء - يعني: إذا شرعتم فيه - والله عز وجل شاهدٌ عليكم، وهذا خاصٌ بالنوع الثاني.

إذًا الإحسان له مرتبتان أو حالتان:

أرفعهما وأعلاهما وأجلهما: أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه يراه.

والثانية: أن يستحضر الحق تعالى مطلعًا عليه يرى كل ما يعمل ويسمع كل ما يقول. وهاتان الحالتان تثمرهما معرفة الرب جل وعلا وخشيته، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف.

ثم قال المصنف رحمه الله تعالى خاتمًا لهذه المراتب الثلاث بذكر الدليل العام الجامع لها: (وَالْدَّلِيلُ) يعني: على مراتب الدين الثلاثة (مِنَ الْسُّنَّةِ) إذًا السنة تثبت بها الأحكام العقائدية كما تثبت بالقرآن، لأن القرآن والسنة كلٌ منهما مصدران للأحكام الشرعية، والسنة متى ما صح الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو على العين والرأس مقبول خلافًا لأهل البدع الذين يفصلون بين المتواتر والآحاد، (وَالْدَّلِيلُ) على مراتب الدين الثلاث (مِنَ الْسُّنَّةِ) من طرقٍ عنه - صلى الله عليه وسلم - (((حَدِيثُ جَبْرَائيلَ)) الْمَشْهُورُ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قال:) وهنا ذكر المصنف رواية مسلم من حديث عمر لما فيه من الزوائد وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ولأحمد وغيره من حديث ابن عباس وهو حديثٌ عظيم الشأن جليل يشتمل على بيان الدين كله. قال عمر رضي الله تعالى عنه (بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رسول - صلى الله عليه وسلم -) يحكي قصةً ذات يومٍ (إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الْشَّعْرِ) ولابن حبان ((شديد سواد اللحية)) (لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ الْسَّفَرِ)، هذا تعجب من عمر رضي الله تعالى عنه لماذا؟ لأنه ليس من أهل المدينة، وليس من المسافرين، لو كان من أهل المدينة لعرفوه، ولكنه كما قال هنا: (وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ) والمسافر من شأنه ألا يكون كذلك ومع ذلك (لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ الْسَّفَرِ) ولم يعرفه الحاضرون هذا أمرٌ مستغرب فيه نوع تعجب، ولذلك قال عمر: (لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ الْسَّفَرِ، وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ فهو غريبٌ عنا) غريبٌ عنا؟ ليس بمقيم وليس بمسافر (حتى جلس) يعني ذلك الغريب (إِلَى الْنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ) الأولى الضمير يعود إلى الرجل (إِلَى رُكْبَتَيْهِ) يعني ركبتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، (وَوَضَعَ كَفَّيْهِ) يعني الرجل (عَلَى فَخِذَيْهِ) يعني فخذي النبي - صلى الله عليه وسلم - وقيل على فخذيه هو كأنه جالسٌ بين السجدتين، ولكن الأول أظهر (عَلَى فَخِذَيْهِ) يعني فخذي النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه جاء في حديث ابن عباس: ثم وضع يده على ركبتي النبي - صلى الله عليه وسلم -. فجاءت هذه الرواية مفسرة لما ذُكر هنا مجملاً، ثم قال هذا الرجل (يَا مُحَمَّدٌ) ناده باسمه وفيه نوع مخالفة لقوله تعالى: {لا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا} [النور: ٦٣] يعني: لا تنادي يا محمد، حينئذٍ إما أن يقال: بأن الحكم خاصٌ بالبشر والملائكة ليسوا مخاطبين بذلك، وإما أن يقال: إنما أراد بذلك كمال التعمية، يعني كأنه من الأعراب فقال: (يَا مُحَمَّدٌ) يحتمل هذا ويحتمل ذاك. قال: (يَا مُحَمَّدٌ أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلاَمِ.)

يعني ما هو الإسلام؟ ما هو حقيقته؟ ما هي أركانه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مجيبًا لهذا السائل: الإسلام: («أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ») وفي لفظ الصحيحين تفسير لهاتين الشهادتين «أَنْ تَعبد الله لا تشرك به شيئًا» وهذه مفيدة لك يا طلب العلم في التأكد من أن التوحيد حقيقةٌ شرعية فسرها الرب جل وعلا ونبيه - صلى الله عليه وسلم -، فإذا جاء في لفظٍ («أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا») وجاء في لفظٍ آخر، ولو كانت القصة واحدة والحاكي هو الصحابة حينئذٍ نقول: التفسير الثاني تفسير له أو اللفظ الثاني تفسير اللفظ الأول: «أَنْ تَعبد الله لا تشرك به شيئًا» هو تفسيرٌ للشهادتين («وَتُقِيمَ الْصَّلاَةَ وَتُؤْتِيَ الْزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اِسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً») هذه أركان الإسلام الخمسة، وسبق بيانها على جهة التفصيل في التفصيل وإجمالاً في الإجمال، قال له الرجل: (صَدَقْتَ. فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ) عجبنا له يعني منه أو لأجله، كيف أنت سائل الأصل أنك تجهل السؤال هو الاستخبار فحينئذٍ إذا كنت تسأل فلا تجيب هذا الأصل، فكونك تسأل وتستفهم ثم يجيبك المجيب أو المفتي ثم تقول له: صدقت، كما يفعل بعض الطلاب إذا أُجيب قال: أحسنت، أحسنت هز رأسه، يعني: كأنك أنت أعلم ممن استفتيته، نقول: هذا فيه نوع تعجبٍ. لذلك وقع هنا للصحابة (قَالَ صَدَقْتَ) فعجبنا، أي جمهور الصحابة الموجودين (يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ: فأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ.) هنا قابل الإيمان بالإسلام ففسر الإسلام بالأركان الخمسة، وفسر الإيمان بالأركان الستة فقال: النبي - صلى الله عليه وسلم -: («أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وتؤمن بِالْقَدَرِ») أعاد تؤمن اهتمامًا بشأنه («بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ») إذًا ذكر الإيمان هنا بالأعمال الباطنة وهي ستة، وذكر الإسلام بالأعمال الظاهرة فدلّ على أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في لفظٍ واحدٍ افترقا، فيختص الإسلام بالأعمال الظاهرة ويختص الإيمان بالأعمال الباطنة، وأما إذا لم يجتمعا حينئذٍ دخل كلٌ منهما في الآخر.

قال: صدقت (قَالَ: فأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ) وهو المرتبة الثالثة (قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ») تعريفٌ للإحسان وهو حقيقةٌ شرعية ولا يجوز العدول عن تعريف النبي - صلى الله عليه وسلم - فنجعل الإحسان على مرتبتين على ما جاء في اللفظ (قَالَ: فأَخْبِرْنِي عَنِ الْسَّاعَةِ) يعني: الوقت أو الزمن الحاضر (قَالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ الْسَّائِلِ»)، وفي الصحيحين «مَتى الساعة»؟ أي متى تقوم الساعة؟ أي يوم القيامة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: («مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ»)، («بِأَعْلَمَ») الباء زائد هنا للتأكيد («مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا») أعلم من السائل، هذا هو الأصل يعني: أنا وأنت سواء، أنت السائل وأنا المسئول، سألتني عما لا علم لي به وأجهله وأنت كذلك تجهله، فأنا وأنت سواء «مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ الْسَّائِلِ» أي أنا وأنت سواء في العلم بها، فإنها مما استأثر الله بعلمه كما قال سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} [لقمان: ٣٤]، وفي الحديث: «مفاتيح الغيب خمسٌ لا يعلمهن إلا الله»، قال: «ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله» وما ذكر عند بعض المتأخرين وقد كتب بذلك السيوطي كتابًا كأنها تحدّ بألف وأربع مائة .. إلى آخره هذا كله من الخرافات التي لا ينبغي التعويل عليها البتة، لما ذكرنا استمسك ببعض النصوص المتشابهة وعندنا نصوص قطعية واضحة {إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ}، نص واضح بينه حينئذٍ إذا جاء لفظ آخر محتمل نقول: نرد المتشابه إلى المحكم فنفسره فالوقوف مع هذه المتشابهات، وثم تحديد متى تقوم الساعة نقول: هذا خرافة. ولا نقول: هذا قولٌ واجتهادٌ وله دليله؟ لا، نقول: هذا خرافة ولا يُلتفت إليه، ليس كل خلافٍ يعتبر خلافًا سائغًا. ثم الصحابة أجمعوا على ترك الخوض فيها، بل النبي - صلى الله عليه وسلم - هنا يقول: («مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ الْسَّائِلِ») وأنت تقول: أنا أعلم!!! أنت أعلم من النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فتألف رسالة ونحو ذلك، وهذا كله من الكلام الباطل الذي لا ينبغي التعويل عليه البتة. (قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا) جمع أمارة، وهي الدلالة والبرهان على اقتراب قيامها. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيان أشراط أو بعض أشراط الساعة الصغرى (قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا») يعني: سيدتها، قال بعض أهل العلم: هذا خبرٌ بأن السراري تكثر في آخر الزمان فيكون ولدها من سيدها بمنزلة سيدها. يعني يكون آمرًا لها.

وقيل: أن الإماء تلدن الملوك في آخر الزمان، فتكون أم الملك أُمَّهُ أَمَة، وحينئذٍ تكون محكومة هي وغيرها، يعني: الأمة تلد ربتها يعني سيدها، حينئذٍ تكون هي محكومة وهو ملك، تكون هي محكومة وغيرها حينئذٍ صارت الأم محكومة، كل ملكٍ يحكم أَمَّهُ وغيرها («أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ») ترى ببصرك يعني هذا الأصل فيها أنها رؤية بصرية («الْحُفَاةَ») جمع حافٍ وهو الذي لا نعال عليه، («الْعُرَاةَ») جمع عارٍ وهو الذي لا ثياب عليه، («الْعَالَةَ») جمع عائلٍ وهو الفقير، («رِعَاءَ الْشَّاءِ») أي الغنم («رِعَاءَ») جمع راعٍ ويُجمع على رعاةٍ بالتاء («رِعَاءَ الْشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ») المراد أنهم يتطاولون في البنيان بمعنى تكثير طبقات البنيان، يعني أدوار كما هو الشأن الآن، لكن لا يلزم منه إذا كان الشيء علمًا وشرطًا للساعة أن يكون محرمًا، يعني: هذه علامة على قرب الساعة كون الناس يبنون بيوتهم على طبقات الدور الرابع الخامس العاشر وصلوا إلى المائة هل معنى ذلك أنه لكونه من علامات الساعة أنه محرم؟ لا، لا يلزم من ذلك، قد يكون مباحًا في نفسه، والمراد أنهم يتطاولون في البيان بمعنى تكثير طبقات البنيان، والمعنى أن هؤلاء في آخر الزمان يقوى أمرهم وتكثر أموالهم فيتطاولون في البنيان تفاخرًا بعضهم ليس كلهم تفاخرًا على بني قومه، (قَالَ: فَمَضَى) أي: ذلك الرجل (فَلَبِثْنَا زمنًا مَلِيًّا) وفي رواية ((ثلاثًا))، ... (فَلَبِثْنَا مَلِيًّا) أي زمنًا، وفي رواية ثلاثًا (فَقَالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يَا عُمَرُ أَتَدْري مَنِ الْسَّائِلُ؟») من هذا السائل: (قَلت: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) يعني من غيرهما (قَالَ: «هَذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ»)، «يعلمكم دينكم»، «يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ» حينئذٍ أطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - الدين على هذه المراتب الثلاث، لأنه سأل ثلاثة أسئلة ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ ثم أطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن هذه هي الدين، ولذلك قال المصنف: وهو على ثلاث مراتب. وهو أي: الإيمان وهو أي الدين دين الإسلام العام على ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان حينئذٍ استقام للمصنف رحمه الله تعالى على ذكر هذا الأصل الثاني بأدلته من الكتاب والسنة. والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أجيب على ما يتعلق بالدرس.

س: هل هذا القول صحيح ظاهر القدر شرٌّ وباطنه فيه الخير؟

ج: لا، ليس بصحيح. المسائل التي لا يذكرها المصنف لا نذكرها هو لم يذكر القضاء فلا نذكره.

س: أعرف رجلاً قد ترك صلاة أو الصلاة لعلها لكن هو يصلي يوم الجمعة أو صلاة العيدين هل أقول له بأنه كافر أم لا؟

ج: من ترك فرضًا واحدًا حتى خرج وقته نقول: هذا كافرٌ مرتدٌ عن الإسلام، فرض واحد، الذي يصلي من الجمعة إلى الجمعة كافرٌ مرتدٌ عن الإسلام لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» بين أن تارك الصلاة كافر، ثم هل ورد تقييد بكونه إذا ترك صلاةً أو صلاتين أو يصلي ويخلي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره نقول: لم يرد، فإذا لم يرد رجعنا إلى المعنى اللغوي حينئذٍ «فمن تركها فقد كفر» علقّه على شرطٍ، إذا قال الرجل لزوجته: إذا خرجت فأنت طالق، إذا خرجت من البيت فأنت طالق، متى يقع جواب الشرط؟ هل لا بد من تحقق فعل الشرط أن يتكرر الخروج حتى تَطْلُق أو بمجرد خروجٍ واحدٍ طلقت؟

الثاني، لا شك أنه الثاني هذا مقتضاه في اللغة، قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فمن تركها فقد كفر» يصدق بأقل الترك وهو لفرضٍ واحد، وقد ذكر إجماع الصحابة على ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى، وهو اختيار ابن باز رحمه الله تعالى من ترك فرضًا واحدًا يعتبر كافرًا مرتد عن الإسلام.

س: سمعت مقولة منسوبةٌ لأحد العلماء إنه قال: أن العمل يعني الظاهر في الإيمان شرط كمال.

ج: نعم. قوله بأن العمل الظاهر شرط كمالٍ في الإيمان هو قول المرجئة، وليس بقول أهل السنة والجماعة، ينبني على هذا القول بأنه شرط كمال أنه لو ترك العمل كله يعني: لو لم يأتي إلا بالاعتقاد والقول باللسان فقط هل هو مسلمٌ أم لا؟ نقول: على القول المقرر عندنا نقول هو ليس بمسلم لأنه ترك العمل كله، حينئذٍ إذا قيل بأن شرط في كمال الإيمان نقول لو ترك العمل كله فهو مؤمن لكنه ناقصٌ ناقص الإيمان لماذا؟ لفوات العمل الظاهر وهذا قولٌ باطل لا يدل عليه دليلٌ البتة، وهم قد تناقضوا بجعله شرط كمال داخل في مسمى الإيمان وأنه يزيد وينقص، ثم أنه بفواته كله يفوت الإيمان، ومراد السلف بإدخال الأعمال الظاهرة في مسمى الإيمان أنه ركنٌ بمعنى أنه يفوت الإيمان بفوات هذا الركن، كما أن نقول: بأن الركوع أو السجود ركنٌ في أو داخل في مسمى الصلاة حينئذٍ تزول الصلاة بزوال الركوع أو السجود كذلك نقول: يزول الإيمان بزوال هؤلاء.

قد جعل بعض المعاصرين بأن الكلام في هذه المسألة بالقول بالشرط لا نصرح بأنه شرط السلف لم يذكروا هذا أو الجنس لم يرد.

نقول: المسألة تتعلق من جهتين. الأول: نحن نقول: بأن الإيمان قولٌ وعمل كما قال السلف، لكن إذا جئنا ما مراد السلف بأن الإيمان قولٌ؟ هل كل قول داخل في ركنية الإيمان بأن [يزول أي أفراد القول بزوال الإيمان] يزول الإيمان بزوال القول؟ لا، ليس هذا مراد السلف، حينئذٍ إذا شرحنا وبيَّنَّا وأطلقنا مثل هذه العبرات نقول: لا بأس به، نحن لم نقل: الإيمان قولٌ وجنسُ العملٍ حرفنا في ما نقله السلف، لا، نحن نقول: الإيمان كما قال السلف قولٌ وعمل، ثم إذا أردنا أن نفصل نقول الاعتقاد منه ما يخرج به المسلم من الإيمان بتركه، ومنه ما لا يخرج لا بد من التفصيل، وهذا إنما يؤخذ من جمع النصوص وأقوال السلف، فحينئذٍ وقوع هذه الألفاظ في شرح لفظ الإيمان أو تعريف الإيمان لا بأس به، إدخاله في التعريف يعتبر خللاً من جهة اللفظ فحسب، ومطلق الإتباع، فنتبع السلف في تعريف الإيمان ولا نزد عليه حرفًا واحدًا، ثم لا بد من شرح هذا التعريف فكما نقول: الإيمان منه اعتقاد يخرج المرء بتركه كذلك العمل منه ما يخرج المرء بتركه. فحينئذٍ لا نأتي إلى الاعتقاد والقول باللسان نفصل فيها، ثم إذا جئنا إلى مسألة العمل تحفظنا، لا نقول: شرط صحة، ولا ركن، وإنما نسكت لأن السلف سكت. نقول: لا، ليس بصحيح والقول بأنه جنس هذا أطلقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومرادهم بالجنس البعض الذي لا يتعين إلا بتعيين الشارع، وقد دلت النصوص على أنه متعين في الصلاة.

س: من ترك الصلاة تكاسلاً فهل يكفر؟

ج: نحن نقول في ماذا نكفر؟ جاحدًا هذا محل إجماع لا خلاف فيه، من أنكر الصلاة ولو فرضًا واحدًا بل أنكر ركوعًا أو سجودًا بإجماع الصحابة حتى أهل البدعة يرون هذا أنه كافر مرتد عن الإسلام، الكلام فيما إذا اعتقد أنها شرعٌ واجبةٌ وتركها تكاسلاً نقول: هذا كافر مرتدٌ، على كلٍّ لا تسمِّ لي أحد هنا، أقول لك: لا نعتبر قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا تأتيني بالمعاصرين كونه لم يكفر .. إلى آخره، نقول: المسألة فيها إجماع ائتني بقول عن الصحابة بأن من ترك الصلاة لا يكفر، إن جئت به جعلنا المسألة خلافية ورجعنا إلى النصوص، وأما لا ينقل عن الصحابة إلا التكفير، ثم نقول: خالف فلان وفلان لا يجوز هذا.

س: أننا نقول: أن قوله تعالى: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً} [النور: ٦٣] أنه خاص بالأمة .. ؟

ج: نعم المسألة خلافية، هل النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى الملائكة كما بعث للبشر، هذا فيه خلاف السيوطي رحمه الله تعالى له رسالة في هذا النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى الملائكة كذلك.

س: هل نصوص الصفات من المتشابه؟

ج: هذا قول البدعة أن النصوص من المتشابه، والصحيح أنها كما يقول ابن القيم: ليست من المحكم فحسب، بل من أحكم المحكم.

س: أما ما حرر الشيخ يقول هل هناك كتب حررت مسألة الإيمان تحريرًا جيدًا على منهج أهل السنة والجماعة؟

ج: كتاب شيخ الإسلام الإيمان الكبير والأوسط لا يعدله شيء.

س: الإحسان هو ركن واحد هل هذا الركن واجبٌ أو مستحب؟

ج: منه واجبٌ ومنه مستحب، لأن من الإحسان أن تأتي بالشرائع، من الإحسان أن تأتي بالأركان، تأتي بالواجبات، من الإحسان الكمال، أصل الإخلاص من الإحسان، كماله من الإحسان ولا شك في هذا.

س: هل تصح تسمية ملك الموت عزرائيل؟

ج: لا، لم يثبت.

س: هل في مسألة إطلاق اللفظ العام على جزءٍ {وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [البقرة: ١٤٣] وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - («الدعاء هو العبادة») اقتران؟

ج: لا، ليس باقتران هل ذكر ابن القيم في كتاب الصلاة وهي إطلاق صحيح.

س: هل إذا كان تارك الصلاة في المذهب المالكي مثلاً ولا يرى ترك الصلاة كفر هل يكفر عينًا؟

ج: إذا كنت مقلد مالكيًا فأنت لك أحكامك، وأما إن كنت متبعًا للدليل فلا بد من الرجوع إلى أصل المسألة، وهذه المسألة ابحثوها من فوق إلى أسفل لا بالعكس، بمعنى أنك لا تنظر في النصوص وتنظر في أقوال الصحابة، الآن إذا أراد أن يبحث الطالب ينظر أول ما يبدأ في الروض، ثم يصعد إلى المغني، ثم، ثم .. إلى آخره ثم يجيء إلى أقوال الصحابة فيفسرها يحملها على الخلاف المتأخر، نقول: لا، اعكس، من أجل أن تضبط المسائل هذه تعكس،،تأتي من النصوص تجمعها، ثم تنظر في أقوال المفسرين، ثم انظر في أقوال الصحابة إن جدت مخالفًا فجزاك الله خيرًا أعطني، أنا أريد مخالف من الصحابة في عدم تكفير تارك الصلاة، ونقل ابن حزم وغيره عن ستة عشر صحابيًا نصًا وأكثرها بأسانيد صحيحة أن تارك الصلاة من ترك فرضًا واحدًا بأنه كافرٌ مرتد عن الإسلام، إن وجد مخالف حينئذٍ نقول: تنازعت الصحابة فنرجع إلى النصوص فنجعل المسألة خلافية، لكن هذا هيهات، هيهات. والله أعلم.

وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

6

عناصر الدرس

عناصر الدرس

* الأصل الثالث: "معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم.

* أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم دعوته هو التوحيد.

* تعريف الهجرة، وحكمها، وعلى من تجب.

* هل تارك الهجرة كافر؟

* متى تجب الهجرة من بلاد الكفار؟

* أُرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة.

* أول الأنبياء نوح - عليه السلام -، وآخرهم محمد - صلى الله عليه وسلم -، والدليل على ذلك.

* تعريف الطاغوت، وأنواعه، ورؤوس الطواغيت.

* الحكم بغير ما أنزل الله، ومراتبه، وحكم كل مرتبة منها.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

قال المصنف رحمه الله تعالى: (الْأَصْلُ الْثَّالِثُ) يعني من الأصول الثلاثة التي أرادها المصنف رحمه الله تعالى وهي الأصل الأول: معرفة العبد ربه. و (الْأَصْلُ الْثَّانِي: مَعْرِفَةُ) العبد دينه الإسلام بالأدلة ثم الأصل الثالث في الأصول التي يجب على الإنسان معرفتها، وهي معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فثَمَّ أمور لا بد أن يعرفها المسلم من أجل أن يصح إيمانه بالنبي عليه الصلاة والسلام منها ما يعلق باسمه، وما يتعلق بالهجرة ونحوها، حينئذٍ قال المصنف: (الْأَصْلُ الْثَّالِثُ: مَعْرِفَةُ نَبِيِّكُمْ) يعني العلم به عليه الصلاة والسلام (مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -) هذا عطف بيان هو بدل كل من كل من قوله: ... (نَبِيِّكُمْ) وهو أي (مُحَمَّدٍ) هو النبي (مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ) هذا أول ما يتعلق به وهو معرفة نسبه، قال: (وهو مُحَمَّدٌ) النبي - صلى الله عليه وسلم - له عدة أسماء لكن أشهرها هو الذي عناه هنا المصنف رحمه الله تعالى فعن جُبَيْر بن مُطْعِم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يُمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي» الحديث متفقٌ عليه. وأشهرها هو محمد ومعناه الذي يُحْمَدُ أكثرَ مما يُحْمَد غيرهُ، وهو علمٌ مشتقٌ من التحميد ولما فيه من الخصال الحميدة قد جاء ذكره في القرآن على وجه التنويه {مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ} [الفتح: ٢٩] {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ} [آل عمران: ١٤٤]. ولقبه أبو القاسم (مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) واسم عبد المطلب شيبة ويقال له: شيبة الحمد (ابْنِ هَاشِمِ) وهاشم ابن عبد مناف، وقيل: اسمه عمرو وهاشمٌ هذا لقبٌ له، قال: (وَهَاشِمٌ مِنْ قُرَيْشٍ) وقريش هو النضر بن كنانة. وجاء في حديث واثلة بن الأسقع قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشًا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم» وقال أبو سفيان لهرقل لما سأله: كيف هو فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسبٍ. قال: وهكذا الرسل تبعث في أنساب قومها. يعني: في أكرمها أحسابًا.

قال: (وَقُرَيْشٌ مِنَ الْعَرَبِ) العرب هنا المراد بهم المستعربة على التقسيم المشهور، فإن العرب قسمان: عاربةٌ ومستعربة، والعاربة هي القحطان سكنوا اليمن ومنها تفرقوا، والمستعربة عدنان سكنوا مكة ومنها تفرقوا، وهم أفضل من العرب العاربة (وَقُرَيْشٌ مِنَ الْعَرَبِ، وَالْعَرَبُ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْمَاعِيلَ) حينئذٍ يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - من أولاد إسماعيل (وَالْعَرَبُ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا أَفْضَلُ الْصَّلاَةِ وَالْسَّلاَمِ) إذًا هذا نسبه من جهة الجملة، وهو أشرف الأنساب وأشرف الناس نسبًا، فهو هاشميٌ قرشيٌ عربي حينئذٍ صح ما أراده المصنف رحمه الله تعالى، (وَلَهُ مِنَ الْعُمُرِ ثَلاَثٌ وَسِتُّونَ سَنَةً) عند جماهير أهل العلم (لَهُ مِنَ الْعُمُرِ ثَلاَثٌ وَسِتُّونَ سَنَةً) ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثلاثٍ وستين. وهذا الحديث متفقٌ عليه في الصحيحين، منها (مِنْهَا أَرْبَعُونَ قَبْلَ الْنُبُوَّةِ، وَثَلاَثٌ وَعِشْرُونَ نَبِيًّا ورَسُولاْ)، (مِنْهَا أَرْبَعُونَ قَبْلَ الْنُبُوَّةِ) جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وفيه: (أُنزل عليه وهو ابن أربعين) (أنزل عليه القرآن وأوحي إليه وهو ابن أربعين) إذًا مات وهو عمره ثلاثٌ وستون وبُعِثَ وعمره أربعون سنة النتيجة ثلاثٌ وعشرون سنة ولذلك قال: (وَثَلاَثٌ وَعِشْرُونَ نَبِيًّا ورَسُولاْ. نُبِّىءَ بِـ {اقْرَأْ} وَأُرْسِلَ بِـ {الْمُدَّثِّرُ}) (نُبِّىءَ) يعني: خُبِّرَ (بِـ {اقْرَأْ}) يعني: بصدرها ليس بجميع السورة وإنما بصدرها لما في الصحيحين من حديث بدء الوحي وفيه قالت عائشة رضي الله عنها: (جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال له: اقرأ. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما أنا بقارئ» فذكر الحديث وفيه ثم قال: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} [العلق: ١] إلى قوله: {عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} [العلق: ٥] حينئذٍ (نُبِّىءَ بِـ {اقْرَأْ}) أي بصدرها (وَأُرْسِلَ) أي بعث (بِـ {الْمُدَّثِّرُ}) كذلك بصدرها وليست كل المدثر، سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فترة الوحي فقال في حديثه: «فينما أنا أمشي إذ سمعت صوتًا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسٌ على كرسيٌ بين السماء والأرض فرجعت فقلت: زملوني، زملوني فدثروني فأنزل الله {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} [المدثر: ١]». (وَبَلَدُهُ مَكَةُ) يعني التي وُلِدَ بها ولد فيها ونشأ بها، ثُمَّ أرضع في بني سعدٍ عند مرضعةٍ تسمى حليمة السعدية، ثم رجع إلى مكة عند جده عبد المطلب، ثم بعد وفاته عند عمه أبي طالب، ماتت أمه آمنة بنت وهبٍ وعمره ست سنين وبقي بمكة ثلاث عشرة سنة بعد الوحي، ثم هاجر إلى المدينة، لذلك قال المصنف هنا:

(وَبَلَدُهُ مَكَةُ) يعني الأصل التي وُلِدَ بها ونَشَأَ فيها (وَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ) المدينة المراد بها النبوية، وهي علم بالغلبة (وَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ) بعد أن هموا بقتله - صلى الله عليه وسلم - فتغيب في الغار، ثم سار هو وأبو بكرٍ مهاجرًا إلى المدينة، وذلك بعد أن بايعوه على النصرة والمؤازرة يعني الأنصار (بَعَثَهُ اللهُ بِالْنِّذَارَةِ عَنِ الْشِّرْكِ، وَيَدْعُو إِلَى الْتَّوْحِيدِ) يعني بعد ما بَيَّنَ معرفة عمره ومكان ولادته ومعرفة حياته النبوية أراد أن يبين لنا معرفة ما بُعِثَ به، عندما قال: (نُبِّىءَ بِـ {اقْرَأْ} وَأُرْسِلَ بِـ {الْمُدَّثِّرُ}) أرسل بماذا؟ (بِالْنِّذَارَةِ عَنِ الْشِّرْكِ، وَيَدْعُو إِلَى الْتَّوْحِيدِ) هذا هو الأصل، الأصل النبي - صلى الله عليه وسلم - بل عامة الرسل إنما بعثوا من أجل تحقيق التوحيد قال الله جل وعلا: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ} ... [الأنبياء: ٢٥]. (بَعَثَهُ اللهُ بِالْنِّذَارَةِ) والإنذار هو إبلاغٌ وإعلامٌ مع التخويف (عَنِ الْشِّرْكِ، وَيَدْعُو إِلَى الْتَّوْحِيدِ) لا شك أن قوله: (عَنِ الْشِّرْكِ) داخلٌ في مفهوم التوحيد، إذ التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، وهي قائم على ركنين: الإثبات، ونفي. حينئذٍ نفي هذا داخلٌ فيه الشرك ... (وَالْدَّلِيلُ قَوْلُه ُتَعَالَى) دليل على أنه بعث بالإنذار عن الشرك والدعوة إلى التوحيد (قَوْلُه ُتَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} [المدثر: ١]) يعني ({يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ}) أي المتدثر بثيابه متغشي بها من الرعب الذي حصل له من رؤية الملك عند نزول الوحي ({قُمْ فَأَنذِرْ} [المدثر: ٢]) يعني قم من دثارك ({فَأَنذِرْ}) يعني فأنذر الناس وخوفهم وحذرهم من عذاب الله تعالى إن لم يؤمنوا، وبهذا حصل الإرسال كما حصل بالأول النبوة ({اقْرَأْ})، ... ({وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} [المدثر: ٣]) أي عَظِّمْ ربك بالتكبير كذلك بغيره ({وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: ٤]) أي نفسك طهرها عن الذنوب، كنَّى عن النفس بالثوب لأنها تشتمله، وقال بعضهم على ظاهرها: ثيابك التي هي الثياب الملبوسة وطهرها يعني عن النجاسات، وهو محتملٌ لهذا وذاك ويحمل عليه ({وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} [المدثر: ٥]) أي اترك الأوثان ولا تقربها ({وَالرُّجْزَ}) أو الرِّجز هو القذر من الرِّجس كما قال تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ} [الحج: ٣٠] ({وَلا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ} [المدثر: ٦])، ({تَسْتَكْثِرُ}) هذا الجملة حال بالرفع، أي لا تُعطي مالك مصانعةً لتُعطى أكثر منه. قاله ابن جرير، أو ({لَا تَمْنُن}) على الله بعملك وتستكثره، واختاره ابن كثيرٍ رحمه الله، أو لا تضعف أن تستكثر من الخير، فيه حثٌ على عمل الخير ({وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ} [المدثر: ٧]) يعني اصبر لربك، قدّم من أجل الحصر والصبر هنا إنما المراد به على طاعته وأوامره وعلى ما أُوذِيَ في الله تعالى من أجل الدعوة إلى التوحيد.

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَمَعْنَى {قُمْ فَأَنذِرْ}: يُنْذِرُ عَنِ الْشِّرْكِ، وَيَدْعُو إِلَى الْتَّوْحِيدِ) إذ هو الأصل إنما بعث إلى قومٍ كافرين مشركين وكان الأصل في الدعوة إنما تكون لتوحيد الله تعالى ({وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} أَيْ عَظِّمْهُ بِالْتَّوْحِيدِ) يعني صفه بالعظمة فإنه جل وعلا أكبر من أن يكون له شريك ({وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} أَيْ طَهِّرْ أَعْمَالَكَ عنَ الْشِّرْكِ. {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} الْرُّجْزُ: الأَصْنَامُ) وقال المصنف هنا: والأوثان قاله ابن عباس ويقال الشرك. ... (وَهَجْرُهَا: تَرْكُهَا، وَالْبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا) كما مر معنا {وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ} [مريم: ٤٨] إذ لا يتم التوحيد توحيد العبد حتى يتبرأ من الكفر وأهله، ويتباعد عنهم وينابذهم هذا الأصل في معنى الكفر بالطاغوت {فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللهِ} [البقرة: ٢٥٦] حينئذٍ لا بد من استيفاء النوعين وهما الإثبات من حيث العمل وكذلك النفي من حيث الترك للكفر وأهله.

إذًا أراد المصنف بهذه الآية أن يبين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما بعثه الله تعالى بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، بما أنه حصل له الإرسال بهذه الآية، وإلا كل ما دل على أن الرسل كلهم قد بعثوا من أجل التوحيد فهو دالٌ على ما أراده رحمه الله تعالى، (أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنِينَ يَدْعُو إِلَى الْتَّوْحِيدِ)، (أَخَذَ عَلَى هَذَا) يعني بيان التوحيد والدعوة إليه وبيان الشرك والإنذار عنه (عَشْرَ سِنِينَ يَدْعُو إِلَى الْتَّوْحِيدِ) يعني هذا لما كان في مكة (وَبَعْدَ الُعَشْرِ عُرِجَ بِهِ إِلَى الْسَّمَاءِ) يعني أُسْرِيَ بجسده وروحه جميعًا على الصحيح النبي - صلى الله عليه وسلم - أُسْرِيَ به بجسده وروحه معًا من المسجد الحرام على البراق إلى بيت المقدس يقظةً لا منامًا على الصحيح، ثم صعد به جبرائيل عليه السلام إلى السماء على المعراج وهو المصعد الذي تصعد فيه الملائكة، كلما مرّ بسماء وتلقاه مقربوها حتى جاوزهم إلى سدرة المنتهى، فبلغ من الارتفاع والعلو إلى ما الله به عليم، ودنا من الجبار جل وجلاله وكلمه بلا واسطة فأوحى إليه ما أوحى. إذًا (بَعْدَ الُعَشْرِ عُرِجَ بِهِ إِلَى الْسَّمَاءِ) إلى السماء المراد بها هنا جنس السماء. إذًا أخذ على هذا وهو بيان التوحيد والدعوة إليه والنذارة من الشرك أخذ على ذلك عشر سنين، وليس المراد أن دعوته محصورةٌ في هذه العشر، إنما المراد أنه أول ما بدأ وركز على دعوة التوحيد لأن التوحيد هو المقصود الأعظم من إرسال الرسل، وإنزال الكتب وهو الأساس الذي يقوم عليه الدين كله وبدونه لا تصح الأعمال، لا يصح أي عملٍ من الأعمال إلا بعد تحقيق التوحيد على وجه الصحيح، ولذلك جاء في حديث معاذ: ... «إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله».

(وَفُرِضَتْ عَلَيْهِ الْصَّلَوَاتُ الخَمْسُ)، (فُرِضَتْ) أي فرض الله حُذِفَ هنا الفاعل للعلم به لأنه لا فرض إلا من جهة الله عز وجل ولا حكم إلا لله، أي فرض الله تعالى عليه على عبده محمدٍ وعلى أمته ليس الحكم خاصًا به (الْصَّلَوَاتُ الخَمْسُ) ليلة المعراج، وكان أول فرضها خمسين صلاةً ولم يزل يتردد بين موسى وربه حتى وضعها إلى خمسٍ، فهي خمسٌ وهن خمسون في الميزان، يعني: الحسنة بعشر أمثالها، (وَصَلَّى فِي مَكَّةَ ثَلاَثَ سِنِينَ، وَبَعْدَهَا أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ إِلَى ((الْمَدِينَةِ)))، (وَصَلَّى فِي مَكَّةَ ثَلاَثَ سِنِينَ) يعني أخذ على هذا عشر سنين، ثم عرج به سُرِيَ به ... (وَصَلَّى فِي مَكَّةَ) بعد أن فرضت عليه الصلاة (ثَلاَثَ سِنِينَ) حينئذٍ يكون الإسراء قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل: بخمسٍ، وقيل: سنة، وقيل: نصف سنة، ثَمَّ أقوال والصحيح كما هو ظاهر السنة أنه بثلاث سنين لكن تحديده في الشهر أو في اليوم هذا غير معلوم، إنما المراد به عدد السنين فحسب (وَصَلَّى فِي مَكَّةَ ثَلاَثَ سِنِينَ) يعني بعد العشر (وَبَعْدَهَا أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ)، (وَبَعْدَهَا) يعني بعد الثلاث عشرة سنة من بعثته (أُمِرَ) أَمْرَ إيجاب (أُمِرَ) والآمر هو الرب جل وعلا، إذ لا أمر إلا من جهته، والدليل على أن الهجرة بعد ثلاثة عشرة أو بعد ثلاث عشرة سنة، في # .. ١٤.٥٤ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: (بُعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأربعين سنة، فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه، ثُم أُمر بالهجرة فهاجر عشر سنين، ومات وهو ابن ثلاثٍ وستين). (وَبَعْدَهَا) أي بعد ثلاث عشرة سنة من بعثته (أُمِرَ) أَمْرَ إيجابٍ يعني أن الهجرة واجبة عليه وعلى أصحابه (بِالْهِجْرَةِ) وهي مفارقة المشركين ومساكن المشركين بحيث يتمكنون من إظهار دينهم، (إِلَى ((الْمَدِينَةِ))) اختارها الله عز وجل مهاجرًا لنبي - صلى الله عليه وسلم -، والهجرة أراد المصنف أن يبين حكمها قال: (وَالْهِجْرَةُ) في اللغة هي التّرك، وفي الشرع (الاِنْتِقَالُ مِنْ بَلَدِ الْشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الإِسْلاَمِ)، (الاِنْتِقَالُ مِنْ بَلَدِ الْشِّرْكِ) وبلد الشرك هو الذي تقام فيه شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام كالآذان والصلاة جماعةً والأعياد والجمعة على وجهٍ شاملٍ، يعني لا على فرقةٍ أو طائفةٍ دون آخرين، بل يكون الأمر عامًا في البلد، وأما إذا أقامه البعض المسلمين كالأقليات الموجودة في بعض بلاد الغرب هذا لا يُوحي أو يُحكم على البلد بأنها مسلم لوجود الآذان والشعائر، وإنما المراد بها على وجه العموم. إذًا: (َالْهِجْرَةُ الاِنْتِقَالُ مِنْ بَلَدِ الْشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الإِسْلاَمِ، وَالْهِجْرَةُ فَرِيضَةٌ) بعدما عرفها بين حكمها (فَرِيضَةٌ عَلَى هَذِهِ الأَمََّةِ) يعني ثابتة فريضة بمعنى مفروضة، فَعِيلَة بمعنى مَفْعُولَة، والفرض هو الواجب مترادفان.

والفرض هو الواجب ذو ترادف ... ومال نعمان إلى التخالف

إذًا الفرد والواجب بمعنًى واحد، وهي مفروضة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع لا خلاف فيها بين أهل العلم في الجملة، وتوعدوا من تركها، وفرضت الهجرة قبل فرض الصوم والحج، قبل أن يفرض الصوم والحج فرضت الهجرة (فَرِيضَةُ عَلَى هَذِهِ الأَمََّةِ) يعني أمة الإجابة (مِنْ بَلَدِ الْشِّرْكِ إَلَى بَلَدِ الإِسْلاَمِ) وهذا أكثر أهل العلم على هذا، حينئذٍ الهجرة أو ما يُسمَّى بالهجرة من بلد الشرك إلى بلد كفرٍ لا يسمى بهجرة، ولو كان أمكنه أن يظهر إسلامه في ذلك البلد لكن لا يُعبر عنه أو يسمى من حيث الشرع بأنه مهاجر، كما يقال الآن مهاجرون الآن إلى الغرب ونحوها، وهذا لا يسمى هجرة، وإن كان قد يجوز له أن يخرج من بلده وإذا كان الشعب مسلمًا لتمكنه أو أن يتمكن من إظهار دينه لا بأس بهذا أن يقال: بأنه قد يجب عليه لكن لا يسمى مُهاجرًا، لأن الهجرة إنما تكون من بلد الشرك من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ولا يمكن أن يخرج من يخرج الآن من بلدٍ شعبه مسلم بقطع النظر عن شيءٌ آخر وإذا كان الشعب مسلمًا حينئذٍ نقول: مفارقة هذا الشعب إلى بلدٍ كافر لا يسمى في الشرع بأنه مهاجر، وإن كان قد يجب عليه من أجل إظهار دينه، على كلٍّ مراد أهل العلم بالشرع هنا تفسير الهجرة شرعًا الانتقال (مِنْ بَلَدِ الْشِّرْكِ إَلَى بَلَدِ الإِسْلاَمِ)، فإذا انتقل من بلدٍ شرك لكنه ليس من حيث الشعب وإنما من حيث الحكم إلى بلد كفرٍ حينئذٍ لا يسمى مهاجرًا وإن كان قد يجب عليه ذلك، (وَهِيَ) أي الهجرة (بَاقِيَةٌ إَلَى أَنْ تَقُومَ الْسَّاعَةُ) يعني إلى قرب قيام الساعة هذا المراد (وَالْدَّلِيلُ على ذلك) على فرضيتها (قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ} [النساء: ٩٧])، ({الْملائِكَةُ}) قيل: المراد به ملك الموت ومن معه من الأعوان أو هو وحده ويكون من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، هذا جائزٌ في لسان العرب ({إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ}) حال كونهم ({ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ}) وهذا دليل الوجوب لأن الظلم إنما يقع لترك واجب أو فعل محظور، حينئذٍ يوصف بكونهم ظالمين لأنفسهم ... ({ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ}) نقول: هذا هو الشاهد من النص، ظلموا أنفسهم بماذا؟ بالإقامة بين أظهر المشركين ({ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ}) بالإقامة بين أظهر المشركين ({قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ}) أي قالت لهم الملائكة، هذا استفهام إنكارٍ لم مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة؟ فهو إنكارٌ وتوبيخٌ وتقريع لهم، والمعنى في أي فريقٍ كنتم لأن الذي يُساكن المشركين الأصل أنه لا يساكنهم إلا لكونه منهم هذا هو الأصل وما عداه فينظر فيه بحاله ({قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ})، ({كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ}) أي عاجزين عن الهجرة والذهاب في الأرض ({قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ}) يعني إلى المدينة ({فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ}) هذا وعيد ({وَسَاءتْ مَصِيرًا * إِلاَّ}) هذا استثناء ممن ظلموا أنفسهم أو ممن لا يشملهم الحكم الذي هو وصفهم بالظلم وما يترتب عليه من الوعيد

({إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ}) طوائف ثلاثة استثناهم الرب جل وعلا لكونهم لا يستطيعون الخروج، لأن الهجرة واجبة وكونها واجبة حينئذٍ تكون مرتبطة بالاستطاعة، حينئذٍ تكون الهجرة واجبة مع القدرة، فإن لم يكن قادرًا على الخروج من بلده بلد الكفر إلى بلد الإسلام حينئذٍ تسقط عنه لكن لا بد أن ينابذه من جهة القلب {إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ} وهم الذين لا يستطيعون الخروج {مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ} جمع وليد ووليدة وهو الغلام قبل أن يحتلم {لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً} لا قوة ولا نفقة على الخروج {وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً}، يعني لا يعرفون طريقًا إلى الخروج من مكة إلى المدينة {فَأُوْلَئِكَ} أي المعذورون بترك الهجرة {عَسَى اللهُ} عسى للتحقيق هنا أن {يَعْفُوَ عَنْهُمْ} يتجاوز عنهم {وَكَانَ اللهُ عَفُوّاً غَفُوراً}، {وَكَانَ اللهُ عَفُوّاً} يعني يتجاوز عن سيئاتهم {غَفُوراً} لمن تاب إليه.

إذًا هذه الآية دلت على أن الهجرة فريضة من فرائض الدين وقد أجمع أهل العلم على ذلك، والشاهد هنا من قوله: {ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ}، ثُمَّ رتب الوعيد قال: {فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيراً} ومعلوم أنه إذا رتب الوعيد دل على أن ما ترك يكون واجبًا، إذ من صيغ الوجوب ترتب الوعيد على عدم الفعل.

وقوله تعالى: ({يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ} [العنكبوت: ٥٦]) {يَا عِبَادِيَ} إضافة هنا للتشريف الذين آمنوا بي وبرسولي {إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ} أرض الله تعالى واسعة {فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ} يعني لا تعبدوا معي غيري، أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يتمكنون فيه من إظهار دينهم إلى أرضهم الواسعة فهي غير ضيقةٍ بل واسعة تشملهم وغيرهم.

(قَالَ الْبَغَوِيُّ) أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء رحمه الله تعالى: ((سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الآيَةِ فِي الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ فِي مَكَّةَ لَمْ يُهَاجِرُوا، نَادَاهُمُ اللهُ بِاسْمِ الإِيمِانِ)) وإذا ناداهم باسم الإيمان حينئذٍ ثبت لهم الإيمان ولا يكون ذلك الفعل موجبًا أو تركه موجب للخروج من الدين، (وَالْدَّلِيلُ عَلَى الْهِجْرَةِ مِنَ الْسُّنَّةِ) يعني على وجوبها من بلد الشرك إلى بلد الإسلام (قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم -) من حديث معاوية بن أبي سفيان («لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْتَّوْبَةُ، وَلاَ تَنْقَطِعُ الْتَّوْبَةُ حَتَى تَطْلُعَ الْشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا»)، («لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ») الانقطاع هو عدم القبول هنا المراد له ... («حَتَّى تَنْقَطِعَ الْتَّوْبَةُ»)، يعني حتى لا تقبل التوبة ممن تاب، فما دامت التوبة مقبولة فالهجرة واجبةٌ بحالها، ما دامت أن التوبة موجودة مقبولة فحينئذٍ نقول الهجرة موجودةٌ فرتبها على ماذا؟ على وجود التوبة، ومعلوم أن التوبة متى تنقطع («وَلاَ تَنْقَطِعُ الْتَّوْبَةُ حَتَى تَطْلُعَ الْشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا») إذًا لا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. خَرَّجَهُ أبو داود والنسائي والبيهقي فهو أوان قيام الساعة فإذا طلعت الشمس من المغرب حينئذٍ لم تقبل توبة فلا هجرة.

إذًا هذه النصوص الثلاث التي أوردها المصنف تدل على ما أراده رحمه الله تعالى من أن الهجرة فريضةٌ على هذه الأمة أمة الإجابة من بلدٍ الشرك إلى بلد الإسلام، فكل من لم يتمكن من إظهار دينه والدعوة إليه حينئذٍ تُشرع له الهجرة أو يُشرع له الانتقال، فإن كان من بلد الشرك إلى بلد إسلام فهي هجرةٌ، وإن لم يكن كذلك فهو واجب لكنه لا يُسمى هجرة، حينئذٍ لا بد من استفاء شرطين:

الأول: القدرة، والثاني: عدم التمكن من إظهار دينه.

بمعنى أنه لا يجب عليه الهجرة إلا بشرطيها القدرة على ذلك أن يخرج لقوله: {إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ}، ثانيًا عدم التمكن من إظهار دينه، فإن أمكنه أن يُظهر دينه لا تجب ولكنها تكون مستحبة، حينئذٍ الهجرة قد تكون فريضةً واجبة، وقد تكون مستحبة، فتجب عليه الهجرة يعني على القادر عليها مع عدم إمكان إظهار دينه وهذا يدل عليه آية النساء السابقة لأن الله تعالى وصفهم بأنهم ظالمون لأنفسهم بارتكابهم محرمًا بالإجماع. ثانيًا: من لا هجرة عليه وهو العاجز المستضعف عن الهجرة كالمريض أو المكره والولدان والنساء والضعفاء لقوله: {إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ} [النساء: ٩٨] ويجب عليه اعتزالهم والصبر على أذاهم.

ثالثًا: من تُستحب له الهجرة ولا تجب وهو القادر على إظهار دينه حينئذٍ ثلاثة أحوال: من تجب عليه الهجرة، من تستحب له الهجرة، من لا تجب عليه من أصلها.

ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: (فَلَمَّا اِسْتَقَرَّ بالْمَدِينَةِ) أمر بالهجرة إلى المدينة وعرفنا حكم الهجرة قال: (فَلَمَّا اِسْتَقَرَّ بالْمَدِينَةِ أُمِرَ بِبَقيَّةِ شَرَائعِ) والآمر هو الله عز وجل (بِبَقيَّةِ شَرَائعِ الإِسْلاَمِ) انظر هنا توجيه وهذا أمرٌ ينبغي أن يعتنى به وهو أن أول ما يُدعى إليه هو توحيد الله تعالى حينئذٍ إن وجدت الدعوة إلى التوحيد وكان الناس على علمٍ بتفاصيل التوحيد حينئذٍ انتقل إلى الأمور الأخرى، (أُمِرَ بِبَقيَّةِ شَرَائعِ الإِسْلاَمِ، مِثْلِ: الْزَّكَاةِ) الزكاة فُرضت في مكة على الصحيح لكن بينت أنصبتها في المدينة، بينت الأنصبة في المدينة يعني: مثل الزكاة ذات الأنصبة والمقادير، هذا مراد المصنف رحمه الله تعالى (وَاْلصَّوْمِ) في بعض النسخ الصلاة وليس بصحيح (مِثْلِ: الْزَّكَاةِ، وَاْلصَّوْمِ) لأن الصلاة فرضت في مكة، وهنا قال: مثل الزكاة والصلاة عندكم في نسخة لكن ليس بصحيح (وَاْلصَّوْمِ) وفرض في السنة الثانية من الهجرة، (وَالْحَجِّ) في السنة التاسعة، (وَالْجِهَادِ) الجهاد مصدر جاهد وهو بذل الوسع وفيه معنى المبادرة، {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ} [الحج: ٧٨] أي قتال الكفار خاصة (وَالأَذَانِ) وشرع في السنة الأولى من الهجرة (وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ) والمعروف هو ما عرف حسنه شرعًا (وَالْنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ) وهو ما عرف قبحه شرعًا، (وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِعِ الإِسْلاَمِ)، حينئذٍ يكون التقسيم هكذا في مكة كانت الدعوة إلى التوحيد والإيحاء إنما يكون بالتوحيد، ثم لما استقر بالمدينة حينئذٍ أمر بقية الشرائع وبقيت الدعوة على التوحيد مع بقية الشرائع، فلا يظن بأنه قد ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الدعوة إلى التوحيد ثم اشتغل بالشرائع الأخر، لا، إنما المراد مع دعوته إلى التوحيد والنزارة عن الشرك حينئذٍ أمر ببقية الشرائع.

(أَخَذَ عَلَى هَذَا) وهو بيان الشريعة في المدينة (أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشَرِ سِنِينَ، وَبَعْدَهَا تُوفِيَ - صَلاَةُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ) يوم الاثنين والمشهور أنه الثاني عشر من شهر ربيعٍ الأول (وَدِينُهُ بَاقٍ) هذا أشبه ما يكون بسيرة مختصرة من المصنف رحمه الله تعالى ينبغي العناية بها على هذا الوجه، يعني ينبغي على كل مسلم ويجب عليه أن يعرف من سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، (وَدِينُهُ بَاقٍ) يعني موجودٌ باقٍ حواه الكتاب والسنة، مؤيدٌ محفوظ إلى يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام: («تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي») حينئذٍ دينه باقٍ أين هو؟ نقول: في الكتاب والسنة إذ الدين هو الوحي، فما كان من الوحي فهو من الدين، وما لم يكن من الوحي فيس من الدين في شيء، هكذا القاعدة إذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - دين، وإنما هو وحيٌ من السماء وهو موجودٌ في الكتاب والسنة حينئذٍ ما كان من الكتاب والسنة فهو من دينه، وما لم يكن من دينه فليس من الكتاب والسنة والعكس بالعكس (وَهَذَا دِينُهُ) يعني: يرجع إلى ما سبق إيضاحه في الرسالة كل ما سبق دينه (لاَ خَيْرَ إِلاَّ دَلَّ الأُمَّةَ عَلَيْهِ، وَلاَ شَرَّ) كان أو سيكون (إِلاَّ حَذَّرَهَا مِنْهُ)، (وَالْخَيْرُ الَّذِي دَلَّهََا عَلَيْهِ: الْتَّوْحِيدُ، وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ) العبادة على وجه العموم (الْتَّوْحِيدُ، وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ) من الشرائع (وَالْشَّرُّ الَّذِي حَذَّرَهَا مِنْهُ: الْشِّرْكُ، وَجَمِيعُ مَا يَكْرَهُ اللهُ وَيَأْبَاهُ، بَعَثَهُ اللهُ إَلَى الْنَّاسِ كَافَّةً) يعني جميعًا العرب والعجم (وَافْتَرَضَ الله طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ: الْجِنِّ وَالإِنْسِ) وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وإِنما الخلف هل بعث إلى الملائكة أو لا محل نزاع بين العلماء (وَالْدَّلِيلُ) على أنه بُعِثَ للناس كافة (قَوْلُهُ تَعَالَى: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ} [الأعراف: ١٥٨]) هذا ظاهر فيه العموم حينئذٍ تكون رسالته عامة للعرب والعجم ({إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً})، ({يَا أَيُّهَا النَّاسُ}) الناس هذا عام يشمل المؤمن والكافر، ويشمل العربي والعجمي، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال - صلى الله عليه وسلم -: («والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديٌّ ولا نصرانيّ ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار») وهذا حديث نص واضحٌ بيِّن قاطع في أن من مات على اليهودية أو النصرانية وقد بلغه بعثة محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - أو الإسلام في الجملة فحينئذٍ قد قامت عليه الحجة الرسالية، فإذا مات فهو من أصحاب النار.

إذًا (افْتَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ: الْجِنِّ وَالإِنْسِ وَالْدَّلِيلُ) هو ما ذُكر (وَأَكَمَّلَ اللهُ بِهِ الْدِّينَ) أصولاً وفروعًا، حينئذٍ لا نحتاج إلى دين سواه، فإذا أكمل الله تعالى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - الدين أكمل إذًا ليس فيه نقص بوجهٍ من الوجوه، فالشريعة كاملة لا تحتاج إلى إضافة ولا تحتاج إلى طعن طاعن، وهي صالحة لكل زمانٍ ومكان، فمن طعن فيها بأنها لا تصلح في زمنٍ من الأزمان أو في بعض الأمكنة فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين، (وَأَكَمَّلَ اللهُ بِهِ الْدِّينَ) أصولاً وفروعًا (وَالْدَّلِيلُ قَوْل تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً} [المائدة: ٣])، ({الْيَوْمَ}) أي في هذا اليوم، وهذه الآية نزلت قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بثمانين يومًا، نزلت عليه وهو واقف بعرفة يخطب الناس ({الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}) إذًا الدين كامل، والكامل لا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يبدل، («لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك»)، ({وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ}) يعني أكملت ({نِعْمَتِي}) وهو إكمال الدين يعني نعمتي بهذا الدين وإكماله، فثَمَّ أمران: دينٌ ثم إكمال الدين، والله عز وجل بعث محمدًا - صلى الله عليه وسلم - لهذا الدين وكذلك أتمه فلم يجعل لأحدٍ من البشر زيادة أو طعن في نقصٍ، ... ({وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً}) فنرضى بما رضيه الله تعالى لنا، إذًا ... (وَأَكَمَّلَ اللهُ بِهِ الْدِّينَ). (وَالْدَّلِيلُ عَلَى مَوْتِهِ - صلى الله عليه وسلم -) لا شك أن الموت مُدْرَكٌ بالحس لكن ثَمَّ دليل شرعي بأن محمد - صلى الله عليه وسلم - قد مات كما أن الآن نشاهد ذلك أو الصحابة شاهدوه قد ..

(وَالْدَّلِيلُ عَلَى مَوْتِهِ - صلى الله عليه وسلم -) يعني: من النقل المطابق للحس قوله تعالى ({إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ} [الزمر: ٣١،٣٠])، ({إِنَّكَ}) الخطاب لمحمد - صلى الله عليه وسلم - ({إِنَّكَ}) يعني يا محمد ميتٌ ({مَيِّتٌ}) يعني ستموت، ميت يعني في المستقبل خطاب له قد جاء بهذه الآية، لو كان إخبارًا عن ما مضى فكيف حينئذٍ أوحي إليه وهو ميت، وإنما ميت بمعنى أن مآلك ومستقبلك ستكون في عداد الموتى، {وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ} [الأنبياء: ٣٤] ({وَإِنَّهُم}) أي من معك ({مَّيِّتُونَ}) يعني سيموتون كما قال سبحانه: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} [الأنبياء: ٣٥] ولا شك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفس من الأنفس حينئذٍ هي ذائقة الموت ({ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ}) إلى الله وتحتكمون إليه في ما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله تعالى، يعني: تختصمون فيه في التوحيد والشرك وغير ذلك فهو عامٌ في شأن الكافرين والمؤمنين ({ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ}) مطلقًا توحيد وشرك، خصومات في ما عدا الشرك والتوحيد وفي هذه الآية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن أُرْسِلَ إليهم ميتون وأنهم سيختصمون عند الله يوم القيامة فيحكم بينهم بالحق، {وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [النساء: ١٤١]. (وَالْنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ) يعني بعد ما قرر رحمه الله تعالى: أن كل من على الأرض سواء كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - بل هو منهم ومن عداه حينئذٍ مآله إلى الموت، وبعد ذلك يأتي البعث (وَالْنَّاسُ إِذَا مَاتُوا) قطعًا سيموتون (يُبْعَثُونَ)، (وَالْدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً} [طه: ٥٥]) يعني مرة ({أُخْرَى})، ({مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ}) أي من الأرض خلقناكم كما خُلِقَ آدم عليه الصلاة والسلام من تراب ({وَفِيهَا}) أي في الأرض ({نُعِيدُكُمْ}) يعني بالدفن بعد الموت، فإذا متم تصيرون إليها فتدفنون بها ({وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ}) هذا الشاهد ({وَمِنْهَا}) أي الأرض بعد إعادتكم فيها ({نُخْرِجُكُمْ تَارَةً}) أي مرة أُخرى بالبعث يوم القيامة، ففي الآية بيان وجوب الإيمان بالبعث، وأنه من جملة الإيمان باليوم الآخر وما فيه.

(وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ... {وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتاً * ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً} [نوح: ١٧، ١٨]) دليل آخر أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن الناس إذا ماتوا يُبعثون ({وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ}) هذا مبدأ الخلق، خُلِقَ آدم من تراب ({أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتاً})، {نَبَاتاً} هذا أصل إنباتًا فهو اسم مصدر أنيب مناب المصدر، والله أنبتكم من الأرض إنباتًا هذا الأصل، إنما قال: ({نَبَاتاً}) وفيه إقامة اسم المصدر مقام المصدر ({ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا}) أي في الأرض إذا متم ودُفِنتم بها ({وَيُخْرِجُكُمْ}) منها بالبعث أحياءً للحساب والجزاء، ({إِخْرَاجاً}) يعني يعيدكم يوم القيامة كما بدأكم أول مرة.

ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم -: («يحشر الناس يوم القيامة حفاةً غُرْلاً»). متفق عليه، وأجمع المسلمون على ثبوته. إذًا البعث وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية فيقوم الناس لرب العالمين حفاة غير منتعلين عراة غير مكتسين، غُرْلاً غير مختَتَنِين للآية التي أو الآيتين التي ذكرهما المصنف، وكما قال تعالى: {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ} [الأنبياء: ١٠٤]، {ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ} [المؤمنون: ١٥، ١٦] (وَبَعْدَ الْبَعْثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ)، (بَعْدَ الْبَعْثِ) يعني مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر (وَبَعْدَ الْبَعْثِ مُحَاسَبُونَ) أي محاسبون على أعمالهم حسنها وسيئها (وَمَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ) صغيرها وكبيرها (والدليل قول تعالى: {لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى} [النجم: ٣١])، ({لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا}) بإساءتهم من الشرك فما دونه ({وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى})، ({أَحْسَنُوا}) أي وحدوا ربهم وأخلصوا له العبادة ({بِالْحُسْنَى}) أي بالجنة، وهذا مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بالحساب والجزاء، وهو عامٌ للمؤمن والكافر إقامة لحجة الله تعالى على الكفار وإظهار لعدله سبحانه فيه {وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ} [القصص: ٦٢] ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى: ({زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} [التغابن: ٧]) من كذب بالبعث كفر لتكذيبه لله تعالى ولرسوله لأنه كما سبق أنه مجمعٌ عليه، والدليل قوله تعالى: ({زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا}) كفرهم الله تعالى بإنكارهم للبعث في زعمهم أن لن يبعثوا ({زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا}) حكم الله تعالى عليهم بالكفر لقولهم: أن لن يبعثوا، قل يا محمد ({بَلَى وَرَبِّي}) هذا قسم بالله تعالى قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - بربه ({لَتُبْعَثُنَّ}) يعني يوم القيامة ({ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ}) هذا دليل على الحساب أي: لتخبرن بما عملتم، هذا صيغة من صيغ العموم يعني: بما عملتم بجميع أعمالكم صغيرها وكبيرها جليلها وحقيرها، ثم قال سبحانه: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ} [الأنبياء: ٤٧]، {وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} [التغابن: ٧] أي سهل وهينٌ عليه جل في علاه.

إذًا دلت هذه الآية على أن من كذَّب بالبعث كفر وهذا أمرٌ مجمع عليه بين أهل العلم لا خلاف بينهم فيه البتة، (وَأَرْسَلَ اللهُ جَمِيعَ الْرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ)، (أَرْسَلَ اللهُ) هذا بيان للحكمة من إرسال الرسل، جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم (مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ)، (مُبَشِّرِينَ) من أجابهم إلى ما دعوا إليه برضوان الله تعالى وكرامته، (وَمُنْذِرِينَ) من عصاهم وغضب الله تعالى عليه وسخط عليه وعاقبه، (وَالْدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ} [النساء: ١٦٥].)

يعني هذه وظيفةٌ من وظائف الرسل أنهم مبشرون ومنذرون {لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} وانقطعت حجة الخلق على الله بإرسال أرسل وإنزال الكتب كما قال سبحانه وتعالى: {فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [الانشقاق: ٢٤] يعني إن عصوا ربهم جل وعلا، وأول هؤلاء الرسل الذي أرسلهم الله عز وجل مبشرين ومنذرين (نُوحٌ عَلَيْهِ الْسَّلاَمُ)، وكان بينه وبين آدم عليه السلام عشرة قرون كلهم على الإسلام، فلما حدث الشرك بسبب الغلو في الصالحين أرسل الله عز وجل إليهم نوحًا وهو أول رسولٍ إلى أهل الأرض، (وَآخِرُهُمْ) أي آخر رسل إلى أهل الأرض (مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم -)، (وَالْدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ أَوَّلَهُمْ نُوحٌ - عليه السلام - قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ} [النساء: ١٦٣]) يعني من بعد نوح عليه السلام ولو كان هناك نبي قبل نوحٍ لذُكر في هذه الآية لأنه قال: ({إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ}) لو كان ثَمّ من يوحى إليه قيل نوح لذكره الله تعالى فلما بدأ بنوح دلّ على أنه أول الأنبياء، ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل على أن خاتم الأنبياء هو محمد - صلى الله عليه وسلم - لوضوحه لأنه يخاطب أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والدليل على أنه آخر الأنبياء وخاتمهم قوله تعالى: {مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً} [الأحزاب: ٤٠] فلا نبي بعده، ومن ادَّعَى النبوة بعده فهو كاذبٌ كافرٌ مرتد عن الإسلام، كل من ادَّعَى النبوة حينئذٍ نحكم عليه بأنه مرتد عن الإسلام (وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللهُ إِلَيْهِمْ رَسُولاً) كل أمة من الأمم وطائفٍ من الطوائف (بَعَثَ اللهُ إِلَيْهِمْ رَسُولاً) يعني إقامة منه تعالى للحجة على عباده (مِنْ نُوحٍ إِلَى مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، يَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْطَّاغُوتْ) يعني وظيفة الرسل هي الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده ومجانبة وترك الطاغوت، والدليل قوله تعالى: ({وَلَقَدْ بَعَثْنَا} [النحل: ٣٦]) ({وَلَقَدْ}) يعني والله قد بعثنا هذا جواب في قسم مقدر أي أرسلنا في كل أمةٍ من الأمم وطائفة من الطوائف رسولاً حينئذٍ الرسالة عمت كل أمةٍ وأن دين الأنبياء واحد، وهو ما أشار إليه بقوله: ({أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ})، {وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلَا فِيهَا نَذِيرٌ} [فاطر: ٢٤] دلّ ذلك على أن دعوة الرسل موحدة وأنها تدعوا إلى شيءٍ واحد وهو عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه (وَافْتَرَضَ اللهُ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ بِالْطَّاغُوتِ، وَالإِيمَانَ بِاللهِ) وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهو الذي دلت عليه الآية السابقة ({اعْبُدُواْ اللهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ}) وافترض الله على جميع العباد أعلى الفرائض وهما أجمع عليه أهل العلم، بل ما أجمع عليه الرسل (الْكُفْرَ

بِالْطَّاغُوتِ، وَالإِيمَانَ بِاللهِ. قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى) في معنى الطاغوت طاغوت فَعَلُوت مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحدّ، ومنه {إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاء حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ} [الحاقة: ١١] عرَّفه ابن القيم بتعريفٍ جامعٍ مانعٍ وهو: (مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُودٍ، أَوْ مَتْبُوعٍ، أَوْ مُطَاعٍ)، (مَا تَجَاوَزَ بِهِ) التجاوز هو معنى الطغيان، (حَدَّه) أي قدره الذي ينبغي له في الشرع (مِنْ مَعْبُودٍ) هذا بيان لما (مِنْ مَعْبُودٍ) يعني: مع الله تعالى، قيده بعضهم بأنه أن يكون راضيًا، الظاهر والله أعلم أنه لا يحتاج إلى هذا القيد، بل كل من عُبِدَ من دون الله فهو طاغوت باعتبار عَابِدِهِ، وأما هو في نفسه فلا يرضى إن كان من الصالحين كعيسى عليه السلام أو محمد عليه الصلاة والسلام فلا يكون راضيًا، لكنه باعتبار عابده يسمى طاغوت، لأن كل من عبد شيئًا مع الله تعالى فهو قد جعله طاغوت (أَوْ مَتْبُوعٍ) يعني في معاصي الله تعالى من الكهان والسحرة وعلماء السوء ونحوهم (أَوْ مُطَاعٍ) من دون الله في التحليل والتحريم كالحكام والأمراء. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله، وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. يعني: إذا قيل بأن الطاغوت هو ما ذُكر ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع حينئذٍ ما هي صفة الكفر بالطاغوت؟ قال: صفته أم تعتقد بطلان هذه المعبودات، باطلة، لا إله إلا الله، لا معبود بحقٍ لا الله عز وجل، وتتركها وأن تبغضها وتُكَفِّرَ أهلها وتعاديهم، فإذا اعتقدت بطلانها ولم تتركها لم يتحقق في صفة الكفر بالطاغوت، أو اعتقدت بطلانها وتركتها لكنك لم تبغضها ولم تكفر أهلها وتعاديهم حينئذٍ لا يكون كفرًا بالطاغوت، فلا يتحقق فيه الركن الثاني من أركان لا إله إلا الله.

إذا هي مشتملة على نفي وإثبات (وَالْطَّوَاغِيتُ كَثِيرُونَ) أو كثيرة أو كثيرون كما في بعض النسخ (وَرُؤُوسُهُمْ خَمْسَةٌ) يعني: أكبر الطواغيت بالاستقراء خمسة هم أكثر من ذلك لا حصر لهم، لكن خمسة هؤلاء هم الرؤوس: (إِبْلِيسُ) هذا رؤوسهم الأكبر (لَعَنَهُ اللهُ) اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى، قد سَمَّى الله تعالى طاعة إبليس عبادة كما قال سبحانه: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ} [يس: ٦٠] فيدخل فيه جميع أنواع الكفر والمعاصي {إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ * وَأَنْ اعْبُدُونِي} [يس: ٦٠، ٦١] إذًا سمى الله تعالى طاعة الشيطان عبادة فمن أطاع الشيطان ولو في معصية من المعاصي توجه إليه بشيءٍ من العبادة، (وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَ رَاضٍ) يعني: بتلك العبادة الحاصلة من العابد بأي نوعٍ من أنواعها فقلنا: (وَهُوَ رَاضٍ) اشترطه البعض من أجل إخراج الصالحين كالأنبياء وبعضهم عيسى عليه السلام، حينئذٍ نقول: النظر هنا في تعريف الطاغوت لا يكون باعتبار شخص الذي عُبِدَ من دون الله، وإنما يكون باعتبار من تَوَجَّهَ، وإذا توجه إلى أي شخصٍ كان حينئذٍ نقول هذا التوجه هو نوع طغيان والمتوجه إليه يكون طاغوتًا، فحينئذٍ هذا الاحتراز ليس عليه شيء واضح (وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَ رَاضٍ) يعني بتلك العبادة عُبِدَ من دون الله، (وَمَنْ دَعَا الْنَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ) وتعظيمه أي من دعا الناس إلى عبادة نفسه وإن لم يعبدوه صار طاغوتًا فإنه من رؤوس الطواغيت سواء أجيب لما دعا إليه أم لم يجب كفرعون، وقال بعضهم: من كان له حاجةٌ فليأت إلى قبري وليستغث بي. وهذا نقول: دعوة إلى عبادة غير الله تعالى.

الرابع: (وَمَنْ اِدَّعَى شَيْئاً مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ) يعني الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله تعالى كالمنجمين والعرافين ونحوهم {قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ} [النمل: ٦٥] وهذا يعتبر طاغوتًا حينئذٍ يدخل فيه السحرة ويدخل فيه المنجمون والعرَّافون وغيرهم.

الخامس: والأخير: (وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ) تعالى كما قال سبحانه: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: ٤٤] وجاء في آية هم الظالمون، وجاء في الثالثة هم الفاسقون، أوصاف متعددة لموصوفين مختلفين على الصحيح من أقوال أهل العلم، ثَمَّ أوصاف متعددة كفار ظلمة فسقه كلها أوصاف متعددة لموصوفين مختلفين يعني: بحسب ما يحمله على الحكم بغير ما أنزل الله، فإن اعتقد أن حكمه مثل حكم الله تعالى يعني: مساواة حكم غير الله بحكم الله أو أنه أصلح وأنفع للناس هذا كافرًا كفرًا أكبر مرتدًا عن الإسلام، وأما إذا لم يعتقد المثلية ولا الإصلاحية فهذا يكون ظالمًا وأما إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله أصلح وأنفع وأن حكم غيره لا خير فيه ولكن حكم بغيره لهوًا وشهوةٍ فإنه يكون فاسقًا إذًا (وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ) نقول هذا فيه تفصيل قد يكون كافرًا كفرًا أكبر وقد يكون كافرًا كفرًا أصغر وأما قوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: ٤٤] الأصل فيه أنه الكفر الأكبر لأنه محلى بأل وحينئذٍ باستقراء كلام الشرع أن الكفر إذا جاء محلًى بأل فهو الكفر الأكبر، فالأصل فيمن حكم بغير ما أنزل الله أنه كافرٌ كفرًا أكبر هذا هو الأصل، حينئذٍ يقال أنه كفرٌ دون كفرٍ فيما إذا كان في بعض المسائل التي حكم فيها بغير ما أنزل الله لشهوةٍ في نفسه أو هوى، وأما إذا جعله تشريعًا عامًا فهذا لا يدخل في مسألتنا، بل هو داخل في الأول أن من حكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أنه مثل حكم الله أو أنه أصلح وأنفع فهذا كافر كفرًا أكبر وفرق بين المسألتين مسألة هي تشريعٌ عام، وبين حكمٍ في بعض المسائل دون بعض الأول لا يتأتي إلا النوع الأول بمعنى أنه لم يعتقد أنه أعتقد المثلية أو أنه أصلح وأنفع فمن شرع تشريعًا عامًا فلا شك أنه داخلٌ في هذا النوع، أنه يعتقد أنه أنفع وأصلح، وأما دعواه بلسانه أنه ليس بأنفع فغير مقبولة لأن المرء أو الإنسان من حيث هو إنسان إذا فعل شيئًا فالأصل فيه أن يكون ظاهره موافق لباطنه، فإذا استبدل الشريعة بقوانين وضعية ونحوها حينئذٍ نقول الأصل أنه كافر كفر أكبر ولا يتأتى الكفر الأصغر في مثل هذه المسألة البتة، فحينئذٍ يحمل على الأول، ولذلك نص شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه هنا يقول: (فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافًا به أو احتقارًا له أو اعتقادًا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق أو مثله فهو كافرٌ كفرًا مخرجًا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعاتٍ تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجًا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق. إذًا بمجرد فعلهم واستبدال الشريعة الإسلامية بشريعةٍ أخرى نقول: بمجرد الفعل دل على أنهم اعتقدوا أنها أنفع للناس وأنها أصلح.

يقول رحمه الله: (إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والْجِبِلَّة الفطرية) أمر عقلي واضح حسي مدرك بالحس أن الإنسان لا يعدل عن منهاجٍ إلى منهاجٍ يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. هذا أمر واضح بيّن ولا يختلف أهل العلم السابقون على أن من استبدل الشرع بالشرع أنه لا يكون من أهل الإسلام في شيء، ولذلك قال في خاتمة كلامه (وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًا والمسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله لأن المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًا لا يتأتى فيها التقسيم السابق بل هو كفرٌ أكبر مطلقًا، ليس فيه تفصيل كفر أكبر وكفر دون كفر وإنما هي من القسم الأول فقط، لأن هذا المشرع تشريعًا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبق الإشارة إليه. إذًا قوله: (وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ) أراد به من كفر كفرًا أكبر وهو من بدَّل الشريعة بقوانين ونحوها، أو يكون قد حكم بغير ما أنزل الله في بعض المسائل معتقدًا المثلية أو أنه أنفع ونحو ذلك. وأما ما يقال فيه أنه كفر دون كفر فليس في هذا البحث من شيء، والدليل قوله تعالى: يعني: على وجوب الكفر بالطاغوت والإيمان به (قَوْلُهُ تَعَالَى: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْد مِن الْغَي فَمَن يَكْفُرْ بالطَّاغُوت وَيُؤْمِن بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى} [البقرة: ٢٥٦]) {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} يعني لا تكرهوا أحدًا على الدخول في الإسلام {قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْد مِن الْغَي} يعني فإنه واضحٌ بَيّن ظاهر جلي، الإسلام واضح وهو حق وإنما يراد منه أن يدخل فيه بإرادته واختياره، {قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْد مِن الْغَي}، {الْغَي} هو الضلال أي: تبين الحق من الباطل، والإيمان من الكفر، والهدى من الضلال {فَمَن يَكْفُرْ بالطَّاغُوت وَيُؤْمِن بِاللهِ} هذا معنى لا إله إلا الله {فَقَدِ اسْتَمْسَكَ}، {فَمَن يَكْفُرْ بالطَّاغُوت} في لا إله {وَيُؤْمِن بِاللهِ} إلا الله {فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى} أي تمسك بالتوحيد، فهو العروة الوثقى، وأمسك أي: أخذ به وتعلق واعتصم، والعورة الوثقى القوية التي لا تنفك ولا تنفصم، العروة موضع شد اليد، والوثاق تأنيث الأوثق وهي القوية التي لا تنفك.

ثم قال المصنف: (. وَهَذَا هُوَ مَعْنَى ((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ))) يعني: ما في الآية فيها نفيٌ واثبات وهو معنى لا إله إلا الله، (وَفِي الْحَدِيثِ: «رَأْسُ الْأَمْرِ الإِسْلاَمُ»)، («رَأْسُ الْأَمْرِ») أي الدين (الإِسْلاَمُ، وَعَمُودُهُ الْصَّلاَةُ) هذا فيه عظم شأن الصلاة، وأنها من الدين بهذا المكان العظيم فهو أن مكانها من الدين مكان العمود من الفسطاط، (وَذِرْوَةُ سِنَامِهِ) ذِروة وذَروةُ وذُروة مثلث الذال ذُروة الشيء أعلاه وذُروة البعير سنامه وهو أعلاه وأرفعه (الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ) دل على أن الجهاد أعلى شيءٍ في الدين لأنه بذلٌ للنفس. الحديث أخرجه أحمد وابن ماجة والترمذي وقال: حسنٌ صحيح.

ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى رسالته بقوله: (وَاللهُ أَعْلَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.) هذا ما يتعلق بالتعليق على هذه الرسالة المباركة وهي الأصول الثلاثة، والتي قرر فيها المصنف رحمه الله تعالى الأصول الثلاثة التي يُسأل عنها العبد في قبره وهي: معرفة العبد ربه، ودينه الإسلام بالأدلة، ونبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - على وجهٍ مختصر، وهذا الذي ذكره مما يتعين العلم به لكل مسلمٍ ومسلمةٍ.

والله أعلم.

وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد.

أسئلة:

س: هل صحيح أن العرب العرابة انقرضوا؟

ج: بعضهم لا يرى التقسيم هذا لكن هذا هو المشهور، مستعربة وعاربة.

س: ولو أراد أحد الأعاجم أن ينتسب إلى العرب بطول مكثٍ أو مكث آبائه فيهم كما انتسب .. .

ج: على كلٍّ الانتساب الأصل ينتسب إلى أصله هذا هو الأصل. التميز ليس بالعرب ولا بالعجم، إنما هو بالتقوى {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: ١٣].

س: على ما تقرر من أن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مشروع سواء كان من قبيل العادات أو من قبيل العبادات هل نقول باستحباب الاعتمام؟.

ج: نعم، على الأصل العمة مستحبة، من استطاع أو قوي أن يعتم فليعتم، ويعتقد أنها سنة ويتأسى بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن تركها فإن اعتقد أنها ليست بمشروعة أو أنه لا يتأسى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أو أنها أمور عادية جِبِلِّيّة أو نحو ذلك، هذا له لأنه قول لبعض أهل العلم مثل هذه المسائل التي يقع فيها الخلاف الأصل فيها أن الإنسان يتوسع فيها، لا ينكر على غيره كما أن لا ينكر على من اعتقد أنها ليست من السنة كذلك هو لا ينكر على من اعتقد أنها سنة، أو تركها من أجل أنه يخشى عليه أو يخشى على نفسه أو على الطعن في الدين ونحو ذلك، فهذا كذلك يكون من باب درء المفاسد بترك بعض المصالح، تُتْرَك بعض المسائل التي قد تكون شريعة واضحةٌ بيّنة ويظهر الإنسان أنها سنة لكن يتركها من أجل الذّبّ عن الدين، لأن بعض الناس وخاصة في مثل هذا الزمن يعني الغربة في أصل التوحيد، الغربة في أصول الشريعة، فمثل هذه المسائل تأتي إلى أناس قد لا يصلي بعضهم لا يحافظ على جماعات ونحوها وتعتم هذا مجنون هذا أتى بدين جديد ونحو ذلك كما تسمعون، فترك مثل هذه المسائل من أجل التأليف هذا يُعتبر من القرب، وهو أعظم أجرًا من الإعتمام، لأن الإعتمام منفعته خاصة وتركه من أجل الائتلاف منفعته عامة، ولا شك أن الثاني مقدم على الأول، يعني أقصد بهذا المسائل تحتاج إلى تروٍ نذكر بعض المسائل ونرجح لكن من حيث التطبيق، ثم مصالح ومفاسد فتراعى.

س: قول الله تعالى: {إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ} [النساء: ٩٨] الآية الاستثناء الولدان أليس غير المكلفين فلما استثناهم؟

ج: قد يكون من باب التبع، لأنه قد يترك الولد الأب الرجال والنساء من أجل الولدان حينئذٍ ذكرهم تبعًا لا لكونهم مكلفين.

س: ما الفرق بين أمة الإجابة وأمة الدعوة؟

ج: أمة الإجابة المسلمون، أمة الدعوة أعمّ، بمعنى أنه كل من خوطب برسالة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بُعِثَ أو أُرْسِلَ إليه فهم من أمة الدعوة، فيشمل الكافر والمؤمن حينئذٍ كل من كان من أمة الإجابة فهو من أمة الدعوة وليس عكس، ليس كل من كان من أمة الدعوة فهو من أمة الإجابة لأن اليهود والنصارى الآن مثلاً [ها] أولاً هل هم من أتباع محمد - صلى الله عليه وسلم - يعني ممن بعث إليهم النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - أو عيسى أو موسى أو كل له نبيه؟ نقول: لا، بعد بعثة محمد - صلى الله عليه وسلم - نسخ بعثت عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام فهم من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، اليهود والنصارى الآن من أمة محمد لكنهم من أمة الدعوة لا من أمة الإجابة.

س: ما المقصود بإظهار الدين في بلد الشرك؟

ج: أن يصلي جماعة، وأن يصلوا الأعياد، وأن يضحوا و .. و .. إلى آخره، وأما إذا لم يتمكن من الصلاة جماعة ولا أن يؤذن ويدعو الناس أو يصوموا وينصح الناس بالصوم ونحو ذلك، فإذا كان يحارب من أجل أن يخرج يصلي هذا نقول: قد لا يستطيع أن يتمكن.

س: هناك بعض الطوائف يذكروا موت النبي - صلى الله عليه وسلم - ويستدلون بقوله تعالى: {وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتاً} [آل عمران: ١٦٩] يقولون: هذا في الشهداء وهم أنزل منزلة النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا كان هذا فيه فمن باب أولى فالنبي - صلى الله عليه وسلم -؟

ج: على كل الحياة ليست المراد بها الحياة الدنيا أو حياة الآخرة، إنما هي حياة بين حياتين، النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الله تعالى: {إِنَّكَ مَيِّتٌ} [الزمر: ٣٠] كيف يئول هذا بما ذكر.

س: يقول يا شيخ أثابك الله لو أعدت مسألة الإيمان ولو باختصار؟

ج: أخذنا درس كامل في مسألة الإيمان، مسألة الإيمان واضحةٌ بيّنة، لكن ننبه على قضية الدخول الأعمال الظاهرة في مسمى الإيمان، حينئذٍ هي داخلة بإجماع السلف، ودخوله هنا بمعنى أن زوال العمل الظاهر كله زوال للإيمان، وأن القول بأن العمل إذا زال ولم يزل الإيمان هذا قول المرجئة وليس بقول أهل السنة والجماعة، وكثر الآن نسبة هذا المذهب إلى أهل السنة والجماعة وخاصة ممن انتسب إلى السلفية ويقررون هذا المذهب هو مذهب أهل السنة والجماعة؟ وهذا كذب وافتراء على السلف، بل الإجماع من السلف أن من ترك العمل جنس العمل وهو مراد بالجنس هنا فنقول بالجنس، ومن لم يفهم المراد بالجنس هذا سوء فهمٍ عنده، أما هذه العبارات التي ذكر أهل العلم إنما تذكر في الشرح ولا تذكر في تقرير المسائل من حيث النقل عن السلف، نحن نقول: قول السلف ما هو؟ اعتقادٌ بالقلب وقولٌ باللسان وعمل بالجوارح والأركان، ما أدخلنا كلمة الجنس، لكن لا بد أن نشرح المراد، كما نقول: القرآن يشرح ويفسر، حينئذٍ شرحنا للإيمان كشرحنا للتفسير، هل كل كلمة في التفسير لا بد أن تكون منقولة عن السلف؟ ليس الأمر كذلك، إنما المراد أن يؤدى المعنى حينئذٍ بعض الألفاظ تكون عقدية لا نتجاوزها ومعانيها، وبعض الألفاظ قد يعبر عن المعنى بألفاظ تكون حادثة، فالجنس المراد به بعض العمل. إذًا اعتقاد بالقلب وقولٌ باللسان وبعض العمل لا بد أن يكون داخل في مسمى الإيمان بمعنى أن هذا البعض لو زال لزال الإيمان من أصله، فينتقل من الإيمان إلى الكفر فهو مرتد عن الإسلام، فمن ترك العمل كله لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا بر ولا إلى آخره هذا لا يحكم عليه بإسلام، وإنما يحكم عليه مسلم عند الجهمية والمرجئة فقط، وأما عند السلف الصالح فلا يُسَمَّى هذا مسلم البتة وهذا محل إجماع، فلا يلتبس عليكم الأمر في مثل هذه المسألة، ولذلك وقعوا في خطٍ ضد الإيمان وهو قضية التكفير، لأن التكفير إذا قلنا بأن الإيمان مركب من ثلاثة أجزاء حينئذٍ كل جزءٍ من هذه الأجزاء الثلاثة يقابلها نوع من أنواع الكفر، فثَمَّ الكفر قد يكون بالاعتقاد، وثَمَّ كفر قد يكون بالقول ولو وجد معه اعتقاد، وثَمَّ كفرٌ يكون بالعمل بالظاهر، حينئذٍ لو وجد اعتقادٌ وقول فهو مرتد لفوات أو لوجود نقيض العمل الظاهر، ولذلك يقول: لو سجد لصنم هل هو مسلم أو ليس بمسلم؟ هذا لا يختلف فيه إلا الجهمية والمعتزلة ومن على شاكلتهم، وأما السلف الصالح فمحل إجماع من سجد لصنم فهو كافر مرتد عن الإسلام ولا نحتاج تعالى، تعالى يا حبيبي ماذا تعتقد أنت في قلبك؟ هذا ما هو بصحيح، يسجد لصنم ثم نأتي نقول هذا مسلم ولا كافر ونختلف ونقول هذا منهج السلف، لا، هذا منهج الجهمية، رَضِيَ من رَضِيَ وسَخط من سخط ليس منهج أهل السمنة والجماعة البتة، حينئذٍ نقول: مثل هذه الأقوال التي تنشر الآن ويكتب فيها يقال بأنه لا كفر إلا باعتقاد، ولا كفر إلا بتكذيب هذا مذهب الجهم بن صفوان، وقد نص عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى في أول الإيمان الكبير بأن من أعتقد بأنه لا كفر إلا مع اعتقاد وتكذيب فهو مذهب الجهم بن صفوان فليرجع إليه.

سب الله عز وجل ولا يكفر يطعن في الدين من أصله يستهزئ ويسخر كل ما يمكن أن يكون من الأقوال والأعمال صارت ليست بكفر، وإذا كَفَّرنا قال: خوارج، هؤلاء خوارج الذين يكفرون بالأعمال الظاهرة خوارج، من قال بأن تارك الصلاة كافر هذا قول الخوارج. سبحانك ربي!!!!!!

س: ما هو حكم الهجرة مع عدم استقبال المهاجرين من الدول الإسلامية؟

ج: إلى الله المشتكى ماذا نصنع، على كلٍّ هناك ملجأ إلى دول الغرب هو الذي يسير عليه بعض الناس، لما ما وجدوا إلا دول الغرب نستقبلهم من أجل إظهار دينهم، حينئذٍ نقول: لا بأس. لكن تبقى قضية ماذا؟ تسميتها هجرة، ومسألة ثانية وهي مترتبة على أخذ الجنسية لأنها إن كانت ضرورة لا بأس بها، لكن لا ينتسب، أسماء بعض الصالحين يأخذ الجنسية البريطانية ثم يكلمنا هو سوداني يقول: أنا فلان البريطاني، إيه بريطاني [ها ها] أنت تأخذها من أجل ماذا؟ ضرورة فقط، وأما أن تنتسب فلا، لأن هذه الدولة كافرة فلا تنتسب إليها حتى بالألفاظ ولو كنت مضطرًا، أنت الأصل إنك من السودان حينئذ تقول: أنا سوداني. الله المستعان.

س: ما هي أفضل شروح الأصول الثلاثة؟

ج: على كلٍّ الأصول الثلاثة متن مختصر لا يطول الطالب البقاء فيه، لكن شرح ابن عثيمين جيد، وهناك شرح للفوزان شرح .. يعتبر كلها ما يعني قرأتُها في يوم واحد، خذ الفوائد وانتهي، ليست مجلدات، اجمع كل ما يمكن حفظه تجمعه.

س: مصلحة قول القائل: لا يجوز تسمية المدينة بالمدينة المنورة، لأن هذا اصطلاح اصطلحته الصوفية وذلك لوجود قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم -؟

س: ما صحة الأخبار التي جاءت بذكر عدد الأنبياء؟

ج: حديث ضعيف حديث أبي ذر، لكن على كلٍّ المنورة هذا لم يحفظ عن السلف فإن أعتقد أنها نورت بنور النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشريعة وهذا بعيد لا بأس، لكن إذا اعتقد شيئًا آخر فلا وتركه أولى، المدينة النبوية.

س: إذا أقام بين المشركين وأقام شرائع دينه من الأذان والصلاة وغيرها فهل إقامته شرعية؟

ج: نعم، كما ذكرنا الإقامة بين المشركين يعني: بلده إذا كان مقصود البلد هو هذا الأصل لأنه تستحب ولا تجب في مثل هذا الموضع، إنما تجب إذا لم يتمكن من إظهار دينه وجبت الهجرة، وإذا تمكن قد يكون بقاؤه أفضل بالنسبة للناس والدعوة إلى آخره.

س: ما هو ضابط دار الكفر ودار الإسلام؟

ج: كما ذكرنا وذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لكن ثَمَّ فرق بيّن ما يسمى بالحكومة مثلاً وما يسمى بالشعب، قد تكون الحكومة كافرة إذا لم تكن تحكم بكتاب وسنة لكن الشعب يبقى على أصله، ففرق بين هذا وذاك، لا يعمم الحكم يقال من حكم بغير ما أنزل الله فهي دولة كافرة بمعنى أن الشعب داخل، لا، إنما المراد به كل من لم يرفع راية الكتاب والسنة.

س: هل يجب إظهار العداوة للكفار إذا لم يظهروا لنا العداوة؟

ج: هم يبطلون العداوة {وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى} [البقرة:١٢٠] غريب أن بعضهم يظن أنه إذا أظهر المودة وأظهروا التقارب ونحو ذلك أنه قد يكون ثَمَّ رضا، وهذا خلط كبير، لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: {وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ} هذا إخبارٌ من السماء حينئذٍ يجب أن يكون مدلوله واقعًا قطعًا، وهنا الإخبار انظر {لَن تَرْضَى} إخبارٌ عن ماذا؟ عن عملٍ قلبي، وليس عن عملٍ ظاهر، إذًا نفي الرضا من القلب قد لا يوافقه شيءٌ في الظاهر، قد يكون في ظاهر العمل أنهم رضوا عنك، لكن في الباطن لا، ولذلك لن هنا زمخشرية كما يقول أهل العلم، لن ترضى أبدًا، لكن الحكم مُغَيَّ {حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ} فإذا لم تتبع فقد أخبرك الله عز وجل بأن لم يرضوا عنك، حينئذٍ الإخبار هنا عن عملٍ قلبي وهو عدم الرضا وهو كائن {حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ}، وظن الناس أنه قد يأخذ بالأعمال الظاهرة من التقرب منهم إلى المسلمين ونحو ذلك فصدقوا أنهم قد يكون ثَمَّ تنازلات في أصول الأديان ونحوها.

س: ما هو ضابط البراءة من المشركين من جهة الكفر وعدمه؟

ج: كما ذكرنا في صفة الكفر بالطاغوت لأن المراد بها ما سبق.

س: الإحسان العمل هو الإخلاص والمتابعة. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك. هل يمكن أن نقول أنه واجب ومستحب؟.

ج: نعم الإحسان قد يكون واجبًا، وقد يكون مستحبًا، المتابعة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، الإخلاص ثَمَّ نفي لأصله ثَمَّ كمال واجب، وثَمَّ كمال مستحب كذلك المتابعة قد يكون ثَمَّ انهيار لأصلها، وقد ثَمَّ كمال واجب وثَمَّ كمال مستحب.

س: هل يحكم على من بدَّل حكم الله بالقوانين الوضعية بالكفر عينًا؟

ج: نعم كفره عينًا، ما في بأس، الله كفره ما نحن قال: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: ٤٤]، {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ} [النساء: ٦٥] هذا نفي الإيمان من أصله {لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكًَ} ما حكموا الشرع كيف يكونوا مسلمون.

س: هل هذه العبارة كل طاغوتٍ كافر؟

ج: الطاغوت ما المراد به؟ لو قال: كل طاغوت كفر قلنا صحيح، لكن كافر حكم عليه لا، قد نُعَبّر إذا حذفنا القيد وهو رَاضٍ إذا حذفنا القيد دخل عيسى عليه السلام، فعيسى باعتبار عابديه طاغوت لا شك في ذلك، باعتبار عابديه طاغوت، لأن الطاغوت ما هو؟ حينئذٍ إذا صرف العبادة لغير الله نقول: هذا اتخذ معبودًا، والمعبود طاغوت هذا المراد {فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ} [النساء: ٦٥] إذًا نكفر بكون العبادة مصروفة لعيسى عليه السلام أو لمحمد - صلى الله عليه وسلم -، لكن نقول: كل طاغوت كافر بإزالة هذا القيد هذا فيه نظر، أما إذا أبقيته وهو راضٍ نعم، يصح العبارة كل طاغوتٍ كافر.

س: إذا حكم بغير ما أنزل الله في كل أمور سواء قوانين عامة، سواء طلاق .. هل يكون كافرًا؟

ج: يا إخوان من سَنَّ قانونًا واحدًا تشريعًا عامًا للمسلمين وألزمهم بالتحاكم إليه فهو مرتد، قانون واحد قال: (ما في قطع سرقة في ثلاثة أشهر) خَرَج، أي ما في بأس، قانون واحد فَرْق بين تشريع سنّ قانون وبين أن يحكم بغير ما أنزل الله لو قاضي جاء ابن عمه مشاه .. والبقية ألزمهم بالحكم هذا نقول حكم بغير ما أنزل الله كفرٌ دون كفر، لكن إذا سنَّ قانون وجعله قانون عامًا الدولة كلها ما فيه شأن كلهم يتحاكمون لهذا.

س: الخروج من بلدٍ عصى الإنسان ربه فيه وظلم نفسه إلى بلدٍ آخر لتحقيق التوبة والثبات عليها أو كان الولدان في بلاد الإسلام هل تعتبر هجرة باعتبار .. ؟

ج: لا، الهجرة لفظٌ ومعنى.

س: وما الموقف لهذا الإنسان هل الأفضل لهذا العزم على أمره .. ؟

ج: على كلٍّ، كل من تمكن خاصة من طلاب العلم هل يستطيع أن يواصل الطلب والتحصيل ويستطيع أن يؤثر في بلده فليبق في بلده مع إظهار دينه والدعوة إليه، لأن الناس بحاجة لو كل إنسان التزم واستقام ورأى طالب العلم وخرج من البلد يتركها لمن؟ هذا ليس بصحيح، لكن يبقى حينئذٍ يدعو إلى الله تعالى بحكمة وروية.

س: هل الدرس الأسبوع القادم؟

ج: لا، نقف على الأصول الثلاثة إن شاء الله في أول الفصل الثاني نبدأ بـ ((القواعد الأربعة))، الدروس كما هي لكن هذا انهينا، الأصل نبدأ مباشرةً لكن ما أريد أن نقف، بعد أسبوعين نقف ما أستطيع أن ندرس.

س: ما هو المتن الذي ستشرحه بعد الأصول؟

ج: القواعد الأربعة، إن شاء الله نأخذها في مجلسين أو مجلسٍ واحد إن شاء الله تعالى مختصر، وهذا الشرح مختصر، وقد طلب مني شرح مختصر المختصر.

س: إذا حكم بغير ما أنزل الله فهل مسائله أو نسأله ما الذي حملك على هذا، وهل أنت مستحلٌ وهل يشترط أن ... كاملاً؟

ج: إذا حكم بغير ما أنزل الله فيما ذكرنا من الاستبدال أو سن قانون لا نسأله عمله الظاهر هو دليل باطنه، وأما إذا كان في مسألة جزئية معينة حينئذٍ يرد السؤال لأنه محتمل، وأما إذا جعله قانون عامًا أو بدّل شريعة بشريعة فهذا العمل دليلً على أنه قد طعن في شريعة الإسلام، ولا نحتاج أن نسأله، ما قصدك، ما الذي تريد، ما بقي كفر انتفى الكفر لو أردنا أن نقيد انتفى الكفر ما بقي أحد.

س: هل هناك شرح اسمه التيسير الأصول ... ؟

ج: الله أعلم، لكن شرحه تحرير، والشرح الذي يكون محرر ليس كالشرح المفرغ، المفرغ يكون فيه بعض التقديم والتأخير، لكن ذاك شرحه الشيخ تحريرًا بمعنى جمعه وجيد أطلعت عليه كما قرأته طيب فيه بعض الفوائد.

والله أعلم.

وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح الأصول الثلاثة المختصر

2. عن الكتاب

3. عن المؤلف

4. 1

1. عناصر الدرس

5. 2

1. عناصر الدرس

6. 3

1. عناصر الدرس

7. 4

1. عناصر الدرس

8. 5

1. عناصر الدرس

9. 6

1. عناصر الدرس