Date: 2022-01-19T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

مجموعة من المؤلفين

أرشيف موقع الدكتور خالد الحايك

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ١٠٢٦٥٥

الطابع الزمني: ٢٥-٥٦-١٠-٠٣-٠١-٢٠٢٢

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب: أرشيف موقع الدكتور خالد الحايك

المؤلف: مجموعة من المؤلفين

المصدر: الشاملة الذهبية

عن المؤلف

(مجموعة من المؤلفين)

توسم بها (في حقل المؤلف) بعض الكتب والموسوعات التي تُعد من قِبَل هيئات ولجان مخصصة أو مجلات، ونحو ذلك

أو كتاب يشترك فيه عدّة مؤلفين

آثاره ومؤلفاته

مراحل دراسته

ترجمة الشيخ الدكتور خالد الحايك

بقلم أَبي أَنس وائل البتيريّ

اسمه ونسبه وولادته:

أبو صُهَيبٍ خالدُ بنُ محمود بنِ عليّ بن حَمدانَ بنِ حسنٍ الحايكُ الهاشميُّ النوفليُّ (*) الحسينيُّ القَطنِّيُّ (أو القطنَّاويُّ) المَرْدَاويُّ المقدسيُّ (**).

وُلد في عمّان من أرض الأردن يوم الجمعة ١٣ ذو الحجة ١٣٨٩ هـ، الموافق: ٢٠/ ٢/١٩٧٠ م.

(*) يرجع نسبه إلى السادة النوافلة من ذرية الحسين بن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه.

وهو: خالد بن محمود بن عليّ بن حمدان بن حسن بن العبد (الحايك) ابن عبدالله ابن محمد بن محمود بن شمس الدين بن محمد أبو عرموش بن حسن بن علي بن نوفل بن إسماعيل بن نوفل بن حسن الملقب الليثي بن علي الصويص بن محمد بن إسماعيل بن حسن بن أحمد أبي الليث بن سعد الدين بن إبراهيم بن محمد أبي بكر بن إسماعيل بن عمر بن علي بن عثمان بن حسين بن محمد بن موسى بن يحيى بن عيسى بن علي بن محمد بن حسن بن جعفر التواب الزكي ابن علي الهادي ابن محمد الجواد ابن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه. [للاستزادة: انظر: عشيرة السادة النوافلة في الأردن وفلسطين، للدكتور محمد جاسم المشهداني، ص ٣٢].

(**) قرية قطنّة من أعمال القدس الشريف. والنسبة إليها: “قَطنّيّ” أو “قطنّاويّ” كالنسبة إلى غزة: “غزيّ” أو “غزاويّ”. وأصلهم من الحجاز رحلوا إلى الشام. قال د. المشهداني في كتابه: ((عشيرة السادة النوافلة)) (ص ٥٤) وهو يتحدّث عن (علي بن نوفل) جدّ سكان قطنة: “ارتحل مع إخوته - وهم: معمر وإبراهيم - من وادي موسى حيث سكناهم على أثر مرض الطاعون الذي نزل بالمنطقة إلى منطقة الحسا، ولم يطب له العيش فيها فارتحل مع أخيه إبراهيم إلى منطقة غزة وسكنوا كراتيا (كَرَتِيّا) / غزة، إلا أن المرض لم يمهل أخيه إبراهيم فتوفي هناك وترك ذريته فيها. وبعد ذلك ارتحل السيد عليّ إلى منطقة نابلس حيث سكن (قرية مردى) وتزوج من السادة الأشراف دار النقيب السيدة خزبكة بنت السيد خليل، وقد رزق منها ولد أسماه (حسن) وأوصاه أن يدفنه في مقابر مردى، وتزوج السيد حسن من أخواله من مردى وارتحل إلى منطقة القدس على إثر خلاف حصل له هناك، وسكنوا وادي إبراهيم الخليل، وسمي المكان (قطنّا) أي بمعنى ”سكنّا“، وقد رزقه الله فيها السادة”.

أخبرني الدكتور خالد قال: “وهذا النسب وقصة أجدادي هذه سمعتها أكثر من مرة من جدّي وأبي وأعمامي، وغيرهم من أهل بلدنا، فهي متواترة بحمد الله عندهم، وعند أهل فلسطين”.

قال الأستاذ المؤرخ مصطفى مراد الدباغ في كتابه ((بلادنا فلسطين)) (ج ٨/ق ٢) (في ديار بيت المقدس) (ص ١٠٧): “قَطَنَّة، بالفتح وتشديد النون. في الشمال الغربي من القدس ... يعودون بنسبهم إلى مَرْدا من أعمال نابلس نزلوا قطنة في أوائل القرن الحادي عشر الهجري”.

وقال (ج ٢/ق ٢) (في الديار النابلسية) (ص ٤٩٠): “مرْدا، بفتح اوله وسكون ثانيه ودال ومدّ. تقع في الجنوب من جماعين، على مسيرة كيلومترين منها”.

§ مراحل دراسته:

أنهى المرحلة الثانوية من مدرسة عبدالله سرّاج الثانوية بـ “حي نزال” في عمّان، في الفرع العلمي عام ١٩٨٨ م.

التحق بكلية الهندسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا فدرس فيها الهندسة المدنية مدّة عام واحد، ثم ترك الدراسة وغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بقصد إكمال الدراسة والعمل وبقي هناك حتى عام ١٩٩٦ م.

وقد تأثر في أمريكا بالشيخ الداعية العلامة (أحمد ديدات) - رحمه الله - حيث رآه هناك وحضر له محاضرة قيّمة وقد أفحم فيها الشيخ ديدات أحد القساوسة النصارى.

وتأثر كذلك بشخصية (مالكوم إكس) - رحمه الله - الذي دافع عن العقيدة الصحيحة، حيث قام الشيخ الحايك بترجمة بعض ما كُتِب عنه من الإنجليزية إلى العربية.

عاد إلى الأردن في العام ١٩٩٦ م والتحق بكلية الشريعة - الجامعة الأردنية في العام ١٩٩٧ م لدراسة العلم الشرعي بتخصص أصول الدين، وقد حصل على درجة البكالوريوس عام ٢٠٠١ م.

تابع دراسته العليا في الجامعة الأردنية في الكلية المذكورة فحصل منها على الماجستير في الحديث النبوي الشريف عام ٢٠٠٤ م بدرجة امتياز. وكان عنوان أطروحته: “منهج الحافظ أبي الفتح الأزدي في الحديث وعلومه ”.

ثُم تابع في عام ٢٠٠٤ م دراسته في برنامج دكتوراه الحديث في كلية الشريعة بجامعة اليرموك، ثم في العام ٢٠٠٥ م انتقل للجامعة الأردنية فالتحق ببرنامج دكتوراه الحديث في كلية الشريعة، فحصل على درجة الدكتوراه في عام (٢٠٠٨ م) بدرجة امتياز. وكان عنوان أطروحته: “الراوي المجهول/ دراسة نظرية وتطبيقية في كتاب تقريب التهذيب لابن حجر”.

وكانت رسالته أول رسالة تُناقش في قسم الحديث في الجامعة الأردنية.

§ شيوخه وأساتذته:

لازم الأستاذ المهندس البارع أسعد تيّم الخليليّ صاحب كتاب “علم طبقات المحدثين” أكثر من ستة أعوام، وكان دائم المذاكرة له.

وكان من أبرز شيوخه الذين تتلمذ عليهم في الحديث في الدراسة النظامية:

١ - أ. د عبد المجيد محمود عبدالمجيد المصريّ.

٢ - أ. د محمد محمد الشريف المصري.

٣ - د. محمود نَادي عُبيدات.

٤ - د. سلطان العكايلة.

٥ - أ. د محمد عيد الصاحب.

٦ - د. حمزة المِليباري.

٧ - د. عبدالرزاق أبو البصل.

وكان الشيخ أثناء انتظامه بالدراسة الجامعية يحضر دروس التفسير والفقه وأصوله واللغة العربية.

ومن أشهر أساتذته في التفسير:

١ - الأستاذ الدكتور صلاح الخالدي.

٢ - الأستاذ الدكتور أحمد نوفل.

٣ - الأستاذ الدكتور أحمد فريد أبو هزيم.

٤ - الدكتور فريد السلمان - رحمه الله-.

ومن أشهر أساتذته في الفقه وأصوله:

١ - الأستاذ الدكتور عمر سليمان الأشقر.

٢ - الأستاذ الدكتور عبدالمجيد الصلاحين، وكان الشيخ لازمه سنوات طويلة.

٣ - الأستاذ الدكتور محمد نعيم ياسين.

٤ - الأستاذ الدكتور محمد عثمان شبير.

٥ - الأستاذ الدكتور عبدالمُعز حريز.

ومن أساتذته في العربية:

الأستاذ الدكتور محمد حسن عواد.

وكان قد قرأ القرآن على الشيخ خضر منصور -رحمه الله-.

وقد صاحب أخيراً الشيخ محمد بن إبراهيم شقرة، وكان له مجالس خاصة معه، وكان يرافقه في كثير من شؤونه الخاصة. وكان يقدّمه للصلاة في مسجده.

§ صفاته وثناء أهل العلم عليه ومشاركاته العلمية:

الشيخ من المدافعين عن منهج السلف، وكان يُنافح عنه دائماً حتى إن بعض الأساتذه طرده من محاضراته بسبب دفاعه عن هذا المنهج، ولاقى بسبب ذلك أذىً كثيراً، حيث عارض بعض الأساتذة تدريسه في الجامعة كمحاضر غير متفرغ، بالإضافة إلى الأذى الذي لحقه من غيرهم بسبب منهجه السلفي، والتضييق عليه في معاشه، وقد جمّله الله تعالى بالصبر في كل ذلك، والحمد لله.

وكذلك للشيخ جهوده في محاربة البدع العصرية والطعن في كتب السنة وخاصة صحيحي البخاري ومسلم، وقد تصدى لجماعة السرّاق الذين يتكسبون بسرقة جهود الآخرين ممن ينتسبون إلى السلفية ويدعون التلمذة على يد الشيخ الألباني رحمه الله.

والشيخ في عباراته شدّة معروفة انطلاقاً من رؤيته فيما يعتقده مدعّماً ذلك دائماً بالدليل الراجح لديه. ومع ذلك فهو وقّاف عند الحقّ إذا بُيّن له خطؤه. وقد اتصل بأحد تلاميذ الدكتور حاتم العوني وأخبره بأن يخبر الشيخ العوني أنه ينوي إعادة طبع كتابه الذي رد فيه عليه، فإذا كان عند الدكتور العوني ملاحظات فهو على استعداد أن يضمنها في كتابه، فإذا رأى أن الدكتور العوني أصاب فسيتراجع عن رأيه، وإلا بيّن له خطأه، ولكن الدكتور العوني قال إنه لا يوجد عنده إلا ملاحظات قليلة أو أنه لم يُكمل قراءة الكتاب كما قال تلميذه، ولم يبعث له بشيء.

ويتميّز الشيخ بدقة الفهم، والقدرة على سبر النصوص والتأليف بينها، والهمة العالية في البحث والتنقيب والتنقير عن دقائق النكت وفرائد الفوائد، ملتزماً في أبحاثه منهج التطبيق العملي للخروج من خلاله بالنتائج السديدة التي تعينه على معرفة مناهج المحدثين قديماً وحديثاً، واستحضارها أثناء الدرس.

والشيخ معظِّمٌ للشيخين البخاري ومسلم ولباقي الأئمة المتقدمين والمتأخرين، إلا أنه يرى أن البحث العلمي المتجرد هو الذي يكفل للباحث الوصول إلى الصواب بعيداً عن التقليد الأعمى الذي لا يغني من الحق شيئاً، فلا يُستغرب منه أن يُخطّئ - بعلمٍ وأدبٍ - إماماً من الأئمة الذين يقرّ لهم بالسبق والفضل، فالحق عنده أحق أن يُتبع، وكم ترك الأول للآخر!

أثنى على الشيخ كثير ممن دَرّسوه وعرفوه وخاصة الشيخ محمد شقرة، والأستاذ الدكتور عبدالمجيد محمود، والأستاذ الدكتور حمزة المليباري.

قال الشيخ العلامة أبو مالك محمد بن إبراهيم شقرة: “الأخ النبيل العالِم الدكتور خالد الحايك المتخصص في علوم السنة النبوية المطهرة، عرفته بعلمه وتواضعه وخلقه وأدبه الجمّ الرفيع، وحرصه على دعوة الناس إلى الخير، وتعليمهم إياه، وتفقيههم في الدِّين”.

وقال: “الدكتور خالد من أحسن طلاب العلم وأكثرهم نشاطاً وأَبحاثاً، وإِعداداً، وأَفضلهم أَمانةً، ويتحرّى الدّقة والأَمانة والموضوعية، والأَناة، وأَبحاثه العلمية تميزها الشمولية، والموضوعية، وحسن الترتيب والتبويب، وجمال الأسلوب، ومتانة العبارة، وقوة الكلمة، والوضوح، وسهولة الأسلوب”.

وقال مرة - وهو يتحدّث مع أحد الإخوة على الهاتف -: “عندي الدكتور خالد الحايك، وإذا أردت أن تعرف أدب العلماء فاجلس معه. ومنهجه العلمي سيعجبك”.

وقال أيضاً: “الدكتور خالد بضاعة لا تَكسد”.

وقال أيضاً - وهو يقدّمه إلى أحد المشايخ المعروفين في رسالة طويلة -: “والأمانة تقتضي عليَّ أن أقدِّمَ لك اليوم واحداً من خيار أهل العلم، هو ولدنا الدكتور خالد محمود الحايك، وهو من الذين آووا أنفسهم إلى كهف دعوة الإسلام باجتهادهم، ودأبهم، وصدق سعيهم وإقبالهم، وحُسن سَمتهم، وفي رغبهم ورهبهم. وقد أوعب مكانتَه بما يُذيع في الناس عنه، وبما أمكن لنفسه من حقِّ رسالته العلمية التي استحقّ بها درجة الدكتوراه. ولا يفوتني أَن أذكر لكم أنكم ستجدون عنده في مهامكم العلمية والدعوية عوناً كبيراً، وخيراً كثيراً في تحقيقاته العلمية التراثية، التي ينتصب بها ميزان السنّة النبوية، وتزدان بها طرائق الفنون المعرفية التي سقط على جوانبها الكثيرون ممن يزعمون أنهم أحقُّ الناس بها وأَهلُها الحُمُس، ولو أَنصفوا لزعموا غيره فصدقوا وبَرُّوا، ولكن هيهات فقد فات الفوت وجاوز السيل الزُّبى، وقليل من نجا”.

وقال أيضاً في تقدمته لكتاب له في سرقات بعضهم: “ولستُ أملكُ لابنِنا العزيزِ الدكتور خالد الحايك الذي أحكمَ نقدتَه، وألزمَ لكزتَه، وأحسنَ صِرمتَه، وأبانَ عن شيكتِه، حين أتى على هذه السرقاتِ الغاوياتِ المجلباتِ اللاتي أو اللواتي صارت أحاديثَ غير خافية في الناس ... ”.

وكان يصفه الأستاذ الدكتور عبدالمجيد محمود بـ “صاحب الفوائد”، لكثرة ما كان يأتي به من فوائد علمية نفيسة في المحاضرات.

قال الدكتور عبدالمجيد محمود: “أشهد أنه كان من المبرزين بين زملائه، وقد كَشَفَتْ عن مواهبه وقدراته مناقشاتُه في قاعة الدرس، والتقارير والأبحاث التي كان يكلف بها فيحسن إنجازها مما يدل على خلفية ثقافية جيدة، إضافة إلى ما يتمتع به من أدب جم وسلوك حميد”.

والدكتور خالد - كما يخبرني دائماً- على اتصال دائم بشيخه العلامة الدكتور عبدالمجيد في مصر، يذاك

دُورُ الحديث

كتاب “الدّارس في تاريخ المدارس”

@دُورُ الحديث

كتاب “الدّارس في تاريخ المدارس”

بقلم: خالد الحايك.

يُعدُّ كتاب ((الدارس في تاريخ المدارس)) من أهم المراجع في تاريخ المدارس الحديثية ومدارس القرآن والفقه، ويُنسب هذا الكتاب للنُعيمي، وقد وجدت أن نسبته له خطأ، ولم أجد من نبّه على ذلك.

جاء في مقدمة كتاب ((الدارس)) (١/ ٣): أن المؤلف كان قد شرع في جمع المدارس التي لها أثر ثم قال بأن شيخه محي الدين النعيمي سبقه إلى جمع ذلك، فطلب منه هذا التلميذ أن يبيضها فاعتذر النعيمي، ثم أمره النعيمي بذلك وبدأ في تصنيف الكتاب، وضمنه ما أعطاه له النعيمي، وسمّاه: ((تنبيه الطالب وإرشاد الدارس لأحوال مواضع الفائدة بدمشق كدور القرآن والحديث والمدارس))، فيكون هذا الكتاب أصله للنعيمي وبتحرير هذا التلميذ، ولم يشر أحد ممن حقق الكتاب إلى من هو هذا التلميذ، ثم وجدت أن الشيخ عبد الباسط العلموي (٩٠٧ - ٩٨١هـ) قد اختصر كتاب التنبيه، وقال في المقدمة (ص١): “ ... وبعد فهذا تعليق لطيف اختصرت فيه كتاب تنبيه الطالب وإرشاد الدارس المنسوب للعلامة محي الدين أبي المفاخر النعيمي الشافعي ... ” (وقد حقق هذا المختصر صلاح المنجد، ولم يتنبه إلى هذه القضية). وعلى هذا فيكون الشيخ العلموي يشك في نسبة هذا الكتاب إلى النعيمي، والحال كما بينته، فإن أصل الكتاب للنعيمي، وتلميذه زاد فيه أشياء فاستفاد مما عند شيخه وحرره وهذبه، وقد حاولت معرفة هذا التلميذ، وهو على الأرجح العلامة ابن طولون، فهو التلميذ المقرّب من شيخه النعيمي، وله مشاركات جيدة في التاريخ، وكان ابن طولون -رحمه الله- هو المشهور آنذاك، وذكر في القلائد الجوهرية (١/ ١٣٦) قال: “وقال شيخنا المحيوي النعيمي: قال شيخنا البرهان ... ” وهذا النص في الدارس (٢/ ٧٥).

تحقيق التراث

في عِلم التَّحقيق ... «النُّقطة» تتلاعب بالمُحققين!

تحقيق التراث

في عِلم التَّحقيق ... «النُّقطة» تتلاعب بالمُحققين!

علم التحقيق علم وعر وصعب؛ لأن المحقق يتعامل مع نصوص قديمة، وخطوط مختلفة، بعضها من مؤلفيها، وأكثرها من النّسّاخ، وكثير من هؤلاء النساخ يحترفون هذه الحرفة ولا علاقة لهم بعلوم الشريعة، فتكثر عندهم التصحيفات والتحريفات.

وقد تكون النسخ مضبوطة لكن يخطئ المحقق في قرائتها، وخاصة في الكلمات المتشابهة في الرسم، وأكثر ما يحصل الخطأ في مسألة وجود النقط على الحروف فيقع المحقق في أوهام نتيجة الخطأ في قراءة الكلمة!

ولنأخذ مثالاً على «نقطة» تلاعبت بالمحققين فوهموا في تعليقاتهم!

روى الإمام أحمد في «مسنده» [طبعة الرسالة] (٣١/ ٤٢٧) في مسند «عَبْداللهِ بنِ قُرْطٍ» (١٩٠٧٥) قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنْ ثَوْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَاشِدُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ لُحَيٍّ، (٢) عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ قُرْطٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ». وَقُرِّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ بَدَنَاتٍ أَوْ سِتٌّ يَنْحَرُهُنَّ فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ، أَيَّتُهُنَّ يَبْدَأُ بِهَا، فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، قَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً لَمْ أَفْهَمْهَا، فَسَأَلْتُ بَعْضَ مَنْ يَلِينِي: مَا قَالَ؟ قَالُوا: قَالَ: «مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ».

قال محقق المسند الشيخ شعيب الأرنؤوط ورفاقه في هامش (٢) عند كلمة «لُحيّ»: “في النسخ غير هامش (ظ ١٣): نجي، وهو تحريف، والمثبت من هامش (ظ ١٣)، و”أطراف المسند“ ٤/ ١١٩”.

وكذا فعل محققو «المسند» طبعة عالم الكتب! فإنهم أثبتوا في الأصل «لُحيّ»، وقالوا في هامش (١): “تحرّف في الميمنية و (ص) و (م) إلى «نُجي»، والصواب: «لُحيّ» كما جاء في (ق) و «جامع المسانيد» و «السنن» ٣/الورقة ٨٥، وانظر: «تهذيب الكمال» ١٥/ ٤٨٥ (٣٥١٢) ”.

وهذا الحديث أخرجه المزي في «تهذيب الكمال» في ترجمة «عبدالله بن قرط» من طريق «مسند أحمد» (١٥/ ٤٤٥) قال: أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ قُدَامَةَ، وأَبُو الْحَسَنُ بْنُ الْبُخَارِيِّ، وأَبُو الْغَنَائِمِ بْن علان، وأحمد بْن شيبان، قَالُوا: أخبرنا حنبل، قال: أخبرنا ابْنُ الْحُصَيْنِ، قال: أخبرنا ابْنُ الْمُذْهِب، قال: أخبرنا القَطِيعِيّ، قال: حَدَّثَنَا عَبد اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قال: حَدَّثني أبي، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، قال: حَدَّثَنِي رَاشِدُ بْن سَعْد، عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ لُحَيٍّ (٣)، عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ ... وذكره.

قال محقق التهذيب الدكتور بشار معروف في هامش (٣): “في المطبوع من المسند ”نجي“ وهو تصحيف”.

قلت: هكذا حكم المحقق شعيب الأرنؤوط على خطأ ما في النسخ، واعتمد الصواب من هامش نسخة للمسند! وكذا حكم محققو المسند (طبعة عالم الكتب) على تحريف ما في النسخ!!

فهل يترك االمحقق كلّ النسخ ويعتمد على ما في هامش إحدى النسخ؟! أو بعض الكتب الأخرى التي أثبتت الصواب ولم تلتفت إلى الأصل في حديث أحمد وإن كان خطأ من الراوي!!

ثم ما قاله بشار معروف من خطأ ما في المطبوع من المسند قاله دون تحقيق!

نعم، في مخطوط كتاب المزي «تهذيب الكمال» كأنها «لحي» لأن النقط ليس واضحاً عليها، ولأن الصواب في اسمه هو «بن لحي» جزم بأن ما في المسند خطأ! وليس كذلك!!

فالذي في «مسند أحمد»: «نُجّي» بالنون مضغراً هو الصواب، ولهذا جاء في كل النسخ هكذا، وإنما اعتمد الشيخ شعيب على ما في هامش إحدى النسخ!

ونحن نتكلم على ما جاء في نسخة المسند لا تصحيح الاسم، وإلا فإن الصواب في اسمه «لُحي» باللام والحاء المهملة.

والذي قال «نُجيّ» بالنون والجيم هو: يحيى بن سعيد القطّان.

وقد نبّه إلى هذا الإمام أحمد كما جاء في «سؤالات الأثرم» له (٦٥) قال: ذكر أبو عبدالله: أبا عامر الهوزني عبدالله بن لُحي، فقال: قال بعضهم: «نُجَي». قلت له: “يحيى قال: «نُجَي» ”؟، فقال: “نعم، يحيى قال: «نُجَي» ”.

قلت: فهنا نبّه أحمد إلى أن بعضهم قال فيه «نُجَي»! والذي قال ذلك هو يحيى القطان كما قال، ولهذا ذكر أحمد رواية يحيى بن سعيد القطان كما سمعها منه في «مسنده»، وعليه اتفقت جميع النسخ، وكان ينبغي على الشيخ شعيب ورفاقه وكذا الدكتور بشار أن يحرروا ذلك ثم يُبيّنوا أن الصواب في نسخة أحمد «نُجَي» والصواب «لُحي».

وقد وقع مُحققا «سؤالات الأثرم» في التحريف والخطأ في التعليق على هذا النصّ أيضاً؛ لأنهما لم يُحررا المسألة!!

جاء في تحقيق الدكتور عامر صبري (ص ٤٤): "ذكر أبو عبدالله أبا عامر الهَوْزي عبدالله بن لُحَيّ، فقال: قال بعضهم: نُجَي.

قلت له: يحيى (٤) قال: لُحَي. فقال: نعم، يحيى قال: لُحَي".

وذكر في هانش (٤): “يحيى هو ابن معين”.

قلت: أخطأ الدكتور عامر في قراءة النصّ! والصواب: “قلت له: يحيى قال: «نُجَي»؟ فقال: نعم، يحيى قال: «نُجَي» ”.

ولما لم يعرف الدكتور أن أحمد روى الحديث عن يحيى القطان وذكر فيه «نُجَي» ظنّ أن يحيى قال: «لُحي»!

ثم أخطأ في جزمه بأن يحيى هنا هو: ابن معين! وإنما هو يحيى القطان؛ لأن أحمد يتكلم عن رواية يحيى القطان له هكذا!

قلت له: يحيى قال: لحي، فقال: نعم يحيى، قال: لحي.

ووقع خطأ أيضاً له في «الهوزي»! وإنما هو «الهوزني» بزيادة نون.

وكذلك أخطأ محقق «السؤالات» أيضاً محمد بن علي الأزهري في تحقيقه! فجاء عنده في (ص ٨٣) (٦٥): “ذكر أبو عبدالله أبا عامر الهَوْزَنيّ عبدالله بن لُحَيّ فقال: قال بعضهم: نُجَي. قلت له: يحيى (٤). قال: لُحَيّ. فقال: نعم، يحيى قال: لُحَيّ”.

وقال في هامش (٤): “يحيى بن معين - رحمة الله عليه-”.

قلت: أخطأ هذا المحقق كما أخطأ من قبله الدكتور عامر صبري في قراءة النص؛ لأنه لم يعرف قصد أحمد، ولهذا أخطأ أيضاً في التعريف بمن هو يحيى فقال: هو ابن معين!! كما فعل الدكتور صبري!! وهو خطأ!!

فالصواب ما أسنده أحمد في «مسنده» عن يحيى القطان «نُجَي»! ووهم يحيى في ذلك، والصواب «لُحيّ».

وكان ينبغي على المحققين تحقيق ذلك وعدم التسرع في نسبة الخطأ والوهم هكذا!

وكتب: خالد الحايك

وهم في تحقيق!!

وهم في تحقيق!!

جاء في تحقيق “المطالب العالية” (١٣/ ١٥) الجزء الذي حققه قاسم بن صالح القاسم، بإشراف د. سَعْد بْن نَاصِر الشَّثري، دار العاصمة للنشر والتوزيع - دار الغيث للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى ..

قال المحقق: “أخرج أحمد في الزهد (ص ٢٠٤) قال: حدّثنا هاشم، حدّثنا جَرير، عن عبدالرحمن بن أبي عوف قال: قال أبو الدرداء: ”الرَّيب من الكفر، والنَّوْح عمل الجاهلية، والشِعر مزامير إبليس، والغَلول جمر من جهنم، والخمر جماع كل إثم، والشباب شعبة من الجنون، والنساء حِبالة الشيطان، والكِبْر شر من الشر، وشر المآكل مال اليتيم، وشر المكاسب الربا، وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ، وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ في بطن أمه".

قال: “وإسناده رجاله ثقات سوى جَرير، وهو ابن عثمان الرحبي، لم أعثر له على ترجمة” انتهى.

قلت: كذا ذكر الاسم “جرير” بالجيم!! والغريب أنه قال بأنه لم يعثر له على ترجمه مع أنه عرّف به وقال: “وهو ابن عثمان الرحبي”!! فكيف عرف نسبه ولم يعثر له على ترجمة!!

والصواب أنه: “حَريز - بالحاء- بن عثمان الرحبي الحمصي الراوي الثقة المشهور المعروف الذي روى له الجماعة سوى مسلم، وترجمته في كلّ الكتب، ومنها ”تهذيب الكمال" (١١٧٥).

تحريفٌ وقع للدكتور بشار معروف في تحقيقه لـ “تهذيب الكمال”! أدى إلى تغيير المعنى!

تحريفٌ وقع للدكتور بشار معروف في تحقيقه لـ “تهذيب الكمال”! أدى إلى تغيير المعنى!

بقلم: خالد الحايك

جاء في ((تهذيب الكمال)) (١٦/ ٨١) تحقيق: د. بشار معروف في ترجمة: “عبدالله بن محمد بن عَقيل”: “وقال الحميدي عن سفيان: كان ابنُ عَقيل في حِفظه شيءٌ، فكرِهتُ أنْ ألقهُ”.

هكذا ضبطه الدكتور بشار: “ألقهُ”!

ومعنى ذلك أن ابن عيينة كره لقاء ابن عقيل! وهذا غير صحيح! وهذا الكلام الذي ذكره ابن عيينة كان بعد أن سمع منه حديث الرُّبيع.

وصواب العبارة: “فكرهت أن أُلَقِّنَه”، من التلقين، أي خاف ابن عيينة أن يلقن ابن عقيل جزءاً من الحديث الذي جاء ليسمعه منه بعد أن كان سمعه من ابن عجلان.

وهذا النص جاء على الصواب في مسند الحميدي، والعجيب أن الدكتور بشار لم يُشر إليه، وأشار في الهامش إلى “الجرح والتعديل” (٥/الترجمة ٧٠٦)!!

وهو محرّف كذلك في مطبوع الجرح والتعديل! وفيه: قال عبدالرحمن -أي ابن أبي حاتم-: أخبرنا أبو زرعة، قال: أخبرنا الحميدي، قال: قال سفيان: “كان ابن عقيل في حفظه شيء، فكرهت أن القيه”.

كذا في المطبوع: “القيه”!

وهو كذلك في مطبوع “تاريخ دمشق”!

قال ابن عساكر في ((تاريخه)) (٣٢/ ٢٦٢): أنبأنا أبو الحسين هبة الله وأبو عبدالله الخلال قالا: أنبأنا أبو القاسم بن مندة: أخبرنا أبو علي إجازة [ح]

قال: وأخبرنا أبو طاهر بن سلمة: أخبرنا علي بن محمد قالا: أنبأنا أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس: أنبأنا أبي قال: سمعت أبا معمر القطيعي يقول: كان ابن عيينة لا يحمد حفظ ابن عقيل.

قال: وأخبرنا أبو زرعة: حدثنا الحميدي قال: قال سفيان: “كان ابن عقيل في حفظه شيء فكرهت أن القيه”.

وعند أبي بكر الحُميدي في ((مسنده)) (١/ ١٦٣) رقم (٣٤٢) قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب قال: أرسلني علي بن الحسين إلى الرُّبيع بنت مُعوّذ بن عفراء أسألها عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يتوضأ عندها فأتيتها فأخرجت إليَّ إناء يكون مُداً أو مداً وربع بمد بني هاشم، فقالت بهذا كنت أخرج لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء فيبدأ فيغسل يديه ثلاثاً قبل أن يدخلهما الإناء، ثم يتمضمض ويستنثر ثلاثاً ثلاثاً، ويغسل وجهه ثلاثاً، ثم يغسل يديه ثلاثاً ثلاثاً، ثم يمسح برأسه مقبلاً ومدبراً، ويغسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً. قالت: وقد جاءني ابن عمتك فسألني عنه فأخبرته. فقال: ما علمنا في كتاب الله إلا غسلين ومسحتين -يعني ابن عباس.

قال أبو بكر: ووصف لنا سفيان المسح فوضع يديه على قرنيه ثم مسح بهما إلى جبهته ثم رفعهما ووضعهما على قرنيه من وسط رأسه ثم مسح إلى قفاه.

قال سفيان: “وكان ابن عجلان حدثناه أولاً عن ابن عقيل عن الرّبيع فزاد في المسح قال: ((ثم مسح من قرنيه على عارضيه حتى بلغ طرف لحيته))، فلما سألنا ابن عقيل عنه لم يصف لنا في المسح العارضين، وكان في حفظه شيء فكرهت أن أُلقنه”.

وهو على الصواب أيضاً في ضعفاء العقيلي (٢/ ٢٩٩).

وفي مطبوع تاريخ ابن عساكر: (٣٢/ ٢٦٠): “فلما سألنا ابن عقيل عنه قص لنا في المسح وكان في حفظه شيء فكرهت أن القيه”.

قلت: المشكلة ليست في تاريخ ابن عساكر ولا في كتاب ابن أبي حاتم، وإنما المشكلة في التحقيق، فالأصل فيهما: “ألقنه” بالنون بدل الياء.

وفي النسخة الخطية لتهذيب الكمال في دار الكتب المصرية رسم الحرف بعد القاف وقبل الهاء ولكن ليس عليه نقط لا فوقه ولا تحته، ومن هنا جاء في بعض النسخ: “القيه” ظناً أن هذا الحرف هو الياء، فذهب الدكتور بشار إلى أن ذلك بمعنى اللقاء فضبطه: “ألقه”! وهو خطأ! والصواب كما قدمته بالنون: “ألقنه” من التلقين. فخاف سفيان أن يلقنه ما سمعه من ابن عجلان في مسح العارضين؛ لأن حفظ ابن عقيل فيه شيء.

فرضي الله عنك يا سفيان ما أورعك، لو كان غيرك لربما لقّنوه.

وكتب: خالد الحايك

١٣ ذو الحجة ١٤٣١ هـ.

خلطٌ للدكتور عبدالرحيم القشقري في تحقيقه لسؤالات البرقاني!

خلطٌ للدكتور عبدالرحيم القشقري في تحقيقه لسؤالات البرقاني!

بقلم: أبي صهيب الحايك.

جاء في ((سؤالات البرقاني)) (ص٦٩) بتحقيق: د. عبدالرحيم القشقري:

قال البرقاني: سمعت أبا الحسن يقول:

(٥٢٨) يحيى الجابر: هو ابن عبدالله التيمي، كوفي يعتبر به.

(٥٢٩) محبر: لا يُتابع على أحاديثه، ولا يكاد يروي عن شيوخه غيره.

قلت: هكذا ذكر الدكتور هاتين الترجمتين، وهو خطأ، وإنما هما ترجمة واحدة، ولا دخل هنا لـ (محبر) لأن البرقاني ذكر هنا باب الياء، ولو كان ذلك صحيحاً لذكر (محبر) في باب الميم.

والصواب أن هذه ترجمة واحدة ليحيى الجابر، وقول الدارقطني الصحيح هو: “يحيى الجابر هو بن عبدالله التيمي كوفي يعتبر به، مُجَبِّر، لا يتابع على أحاديثه ولا يكاد يروي عن شيوخه غيره”.

فصحّف الدكتور قوله: (مجبر) إلى (محبر) بالحاء فظنها ترجمة أخرى.

وقد نقل ابن حجر نص الدارقطني هذا دون قوله: (مجبر) في ((تهذيب التهذيب)) (١١/ ٢٠٩) في ترجمة (يحيى بن عبدالله الجابر)، قال: “وقال الدارقطني: كوفيّ يعتبر به، ولا يتابع على أحاديثه، ولا يكاد يروي عن شيوخه غيره”.

ولم ينقل الدارقطني قوله: (مجبر) لأنه ذكر في بداية ترجمته: “ويقال المجبر التيمي البكري مولاهم أبو الحارث الكوفي كان يجبر الأعضاء”.

وكتب: خالد الحايك.

٣ رمضان ١٤٢٩هـ

٣/ ٩/٢٠٠٨م.

نموذج من تحقيقات المعاصرين السيئة!

نموذج من تحقيقات المعاصرين السيئة!

بقلم: خالد الحايك.

جاء في كتاب ((معرفة الصحابة)) لأبي نُعيم الأصبهاني (٤/ ٢٣٦٤) [تحقيق: عادل ابن يوسف العزازي. طبعة دار الوطن/الرياض]:

[٢٤٩٦] قفيز غلام النبيّ صلى الله عليه وسلم.

٥٨٠٤ - حدثنا [ .... ] قال: حدثنا محمد بن سليمان الحراني، عن زهير بن محمد، عن أبي بكر بن عبيدالله بن أنس، عن أنس، قال: كان للنبيّ صلى الله عليه وسلم غلام يقال له: قفيز.

[ورواه سلمة بن شبيب، عن محمد مثله].

قلت: هكذا فعل المحقق، وأشار في الهامش إلى أن ما بين المعقوفتين الأولى بياض في الأصل، وما بين الثانية ساقط من النسخة (ب)!!

وهذا كلّ ما فعله المحقق!! فهل يستفيد طالب العلم شيئاً من هذا؟! لم يبيّن المحقق هل تثبت صحبة قفيز بهذا الحديث؟ وما كلام أهل العلم فيه؟

فلو كان هذا النص أمامي، لقلت:

روى ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٤/ ٢٧٧) بإسناده إلى أبي عبدالله بن مندة، قال: أنبأنا سهل بن السري، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن المنكدر، قال: حدثنا محمد بن يحيى -هو ابن كثير الحرّاني-، عن محمد بن سليمان الحرّاني، عن زهير بن محمد، عن أبي بكر بن عبيدالله ابن أنس، عن أنس: ((كان للنبيّ صلى الله عليه وسلم غلامٌ يقال له: قَفيز)).

قال ابن مندة: “تفرد به محمد بن سليمان”.

وروى أيضاً (٤/ ٢٧٨) بإسناده إلى أبي نصر علي بن هبةالله بن علي بن جعفر الحافظ قال: “وأما قفيز، أوله قاف وآخره زاي، فهو غلام النبيّ صلى الله عليه وسلم. أرى اسمه قفيزاً. روى ذلك أنس بن مالك”.

وقال ابن حجر في ((الإصابة)) (٥/ ٤٥٣): “قفير: غلام النبيّ صلى الله عليه وسلم. ذكره ابن شاهين في ((الصحابة))، وأخرج هو وأبو عوانة من طريق زهير بن محمد عن أبي بكر بن عبيدالله بن أنس قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام اسمه قفيز. وأخرجه ابن منده، وقال: تفرد به محمد بن سليمان الحراني عن زهير. قلت: وهو ضعيف، وفي شيخه مقال! وهو من زيادات أبي عوانة عن مسلم. وقد ضبطه عبدالغني بن سعيد بقاف وفاء آخره زاي بوزن عَظيم”.

قلت: هذا إسناد لا يصح من وجوه:

الأول: تفرد محمد بن سليمان بن أبي داود الحرّاني المعروف ببُومة! وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في ((الثقات)) (٩/ ٦٩)، وقال أبو حاتم الرازي: “منكر الحديث” (الجرح والتعديل: ٧/ ٢٦٧).

الثاني: أنه لا يُعرف لزهير بن محمد الخراساني رواية عن أحد من أحفاد أنس بن مالك!

الثالث: أنه لا وجود لشخص اسمه: ((أبو بكر بن عبيدالله بن أنس))!! كما حققته في غير هذا المكان.

وعليه فلا تثبت صحبة هذا الغلام، والحديث لا يصحّ.

ويبقى أمر خطير جداً، وهو أن المحقق أشار إلى أن هناك زيادة في نسخة من النسخ [ورواه سلمة بن شبيب، عن محمد مثله]!

وهذا يعني أن سلمة بن شبيب قد تابع محمد بن سليمان عليه عن زهير!! وهذا مستحيل؛ فإن طبقتهما مختلفة، فمحمد بن سليمان توفي سنة (٢١٣هـ)، وسلمة توفي سنة (٢٤٧هـ)، ثم إن زهيراً توفي سنة (١٦٢هـ)، فكيف يروي عنه سلمة المتوفى سنة (٢٤٧هـ)؟!

وما حصل أنه وقع سقطٌ في العبارة، والصواب: “ورواه سلمة بن شبيب [عن محمد بن سليمان] عن محمد مثله”.

ومن المعروف أن سلمة بن شبيب يروي عن محمد بن سليمان لمن تأمل ترجمته في كتب أهل العلم.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

١٦ محرّم ١٤٢٩هـ.

ضبط أسماء الكتب.

ضبط أسماء الكتب.

بقلم خالد الحايك.

لا شك أن من أهم الأعمال التي ينبغي أن يقوم بها المحقق هو: ضبط اسم الكتاب الذي يحققه. وهذه مسألة قلّما يتنبه لها المحققون المعاصرون. ومن أمثلة ذلك:

أولاً: كتاب ابن الأثير في الصحابة.

سمعت أثناء دراستي الأكاديمية من أحد الأساتذة أن اسم كتاب ابن الأثير في الصحابة هو: ((أَسَدُ الغابة في معرفة الصحابة)) -بفتح الهمزة والسين-! وكان هذا مفاجئاً لنا نحن الطلبة! لأن المعروف عندنا أن اسم الكتاب هو: ((أُسْدُ الغابة في معرفة الصحابة)) -بضم الهمزة وسكون السين-.

وكانت وجهة نظر الشيخ أنه لا يستقيم جمع أَسَد مع معرفة الصحابة؛ فكيف يكون جمع أسد مع جمع الصحابة! فكان لا بدّ من إفراد كلمة أسد، فيكون الصواب: أَسَد الغابة في معرفة الصحابة!

قلت: وهذا فيه نظر من عدّة وجوه:

١ - أن هذا العنوان بالإفراد فيه حظ للنفس! والعلماء يتورعون في ذلك. فكأن المصنف -رحمه الله- وصف نفسه بأنه هو أسد الغابة الذي يُعرّفك بالصحابة! وهذا بعيد عن هذا العالِم الجليل. وكتابه هو جمع لمن ألف في الصحابة من قبله، فكيف يمدح نفسه؟!

ومثل هذا كتاب الحافظ ابن حجر ((التلخيص الحبير)) فإن بعضهم سماه ((تلخيص الحبير)) أي مؤلفه هو الحبير، وهذا بعيد من ابن حجر -رحمه الله- يصف نفسه بهذا -مع أننا نقر بأنه حبير وألف حبير-؛ ولكن يبعد أن يصف نفسه بذلك، ولذلك فالصواب في اسم الكتاب: ((التلخيص الحبير)). ولهذا يقول أهل العلم عندما ينقلون منه: قاله في التلخيص.

٢ - كيف يستقيم الإفراد مع نقل بعض أهل العلم من الكتاب وعزوهم ذلك، فيقولون: “ذكره ابن الأثير في الأسد”! فلا يستقيم بالفتح، وإنما بالضم.

٣ - إنّ ما أشكل على الدكتور هو ما جاء في اسم الكتاب: ((معرفة الصحابة))، وبهذا ذكره بعض أهل العلم، وكأن الصواب هو: ((أسد الغابة في أسماء الصحابة))، وبهذا ذكره الحافظ ابن كثير ((البداية والنهاية)) (٦/ ٢٩٤). وجاء على غلاف كتاب محمد بن محمد الكاشغري الذي اختصر الكتاب: ((مختصر أسد الغابة في أسماء الصحابة)). [مخطوط بمكتبة تشستربيتي/دبلن، رقم ٣٢١٣).

ومما يؤيد الجمع في ((أسد)) ما جاء في مختصر الكاشغري هذا (ورقة ٢) في مقدمة الكتاب ضبط كلمة أسد هكذا: ((أُسْد)) بسكون السين، وضم الألف. قال الكاشغري: “استخرت الله الكريم ربّ العالمين في اختصار أُسْد الغابة للإمام عِزّالدّين ابن الأثير جزاه الله خير الجزاء وأثابه سائلاً من الله الإعانة ... ”.

ويؤيده أيضاً ما جاء في أشعار العرب:

- قال بشر بن الأجذع الهمداني كما في ((تاريخ الطبري)) (٣/ ٥٩٣):

إني أعيذك بالرحمن من نفر حُمر السّبال كأُسْد الغابة السّود

فرسان شيبان لم نسمع بمثلهم أبناء كلّ كريم النجل صنديد

شدوا على ابن حصين في كتيبته فغادروه صريعاً ليلة العيد

- وقال السلطان أبو العباس كما في ((صبح الأعشى)) (٥/ ١١١) (من البسيط):

انظر إلينا تجدنا ما بنا دهش وكيف يطرق أسد الغابة الدهش

لا تعرف الحادث المرهوب أنفسنا فإننا بارتكاب الموت ننتعش

ثانياً: كتاب الخطيب في المدرج.

كنت أناقش أحد الأخوة من فترة وجيزة حول كتاب الخطيب البغدادي ((الفصل للوصل المدرج في النقل))، فأخبرني هذا الأخ أن الشيخ الدكتور عبدالسميع الأنيس، وهو محقق الكتاب، يرى أن ضبط اسم الكتاب هو: ((الفِصَل للوِصل المُدْرَج في النَّقْل))! فعجبت من هذا! لأن المعروف عندنا غير ذلك! وهذا لم يذكره الدكتور في مقدمة تحقيقه! وكان الأولى ذكر ذلك في مقدمته لأن ذاك موضع تحريره!

قلت: وهذا الذي قاله الدكتور عجيب! فإنّ المعروف أن اسم الكتاب: ((الفَصْل لِلوَصْل المُدرج في النَّقْل)).

وقد رجعت إلى كتب اللغة فلم أجد إشارة من أهل اللغة تساعد الشيخ فيما قاله!!

جاء في ((لسان العرب)) (١١/ ٥٢١): “الفَصْل بَوْنُ ما بين الشيئين. والفَصل من الجسد: موضع المَفْصِل”. وقال ابن سيده: “الفَصْل الحاجز بين الشيئين، فَصَل بينهما يفصِل فَصْلاً فانْفَصَل، وفَصلْت الشيء فانفَصَل، أي قطعته فانقطع”.

وجاء في باب وصل (١١/ ٧٢٦): “وصل: وَصَلْت الشيء وَصْلاً وَصِلةً، والوَصْلُ ضدُّ الهِجران”. قال ابن سيده: “الوَصْلُ خلاف الفَصْل. وَصَل الشيء بالشيء يَصِلُه وَصْلاً ... ”.

ويقال: “اتّصل الشيء بالشيء: لم ينقطع”.

ويؤيد أن ضبط اسم الكتاب: ((الفَصْل لِلوَصْل المُدرَج في النَّقْل)) أمور:

١ - ما جاء من كلام الخطيب في الكتاب نفسه:

- قال رحمه الله (١/ ٢١٨): “وإنما الفصل في ذكر من مات مشركاً قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفصل الثاني في ذكر من مات غير مشرك”.

- وقال في (١/ ٤٨٤): “ولم يسمع هشام جميعه من أبيه، وإنما سمع منه الفصل في عرض الأمرين”.

٢ - لما ذكر الحافظ ابن كثير الكتاب في مختصره لكتاب ابن الصلاح قال: “وقد صنّف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتاباً حافلاً سماه: فصْلَ الوصْلِ لِما أُدرِجَ في النَّقْلِ”.

قلت: وهذا وصف للكتاب يبيّن ضبط اسمه الصحيح.

٣ - عادة أهل العلم من المحافظة على السجع في العنوان. فإننا متفقون على أن ضبط ((النَّقْل)) هو بالفتح ثم السكون، ولا يتفق مع هذا إلا أن تكون الفصل والوصل بفتح ثم سكون.

ولابن حزم كتاب ((الفِصَل في المِلل والأهواء والنِّحل)) فهو متفق مع سجع العنوان. وقد جاء في طبعة الكتاب بعد اسم الكتاب: “الفصل بكسر ففتح جمع فصلة بفتح فسكون -كقصعة، وقصع- النخلة المنقولة من محلها إلى محل آخر لتثمر”.

قلت: نعم هذا المعنى صحيح، ولكنه لا يتفق مع موضوع كتاب الخطيب؛ لأن ما جاء في مسألة النخلة هو نقل الشيء من مكان إلى آخر، وأما موضوع كتاب الخطيب فهو تمييز ما جاء في الأحاديث من كلام ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، وكوننا ميزناه وفصلناه من الحديث لا يعني الاستغناء عنه.

قال ابن منظور في ((لسان العرب)) (١١/ ٥٢٣) في مادة فصل: “والفَصْلة: النّخلة المنقولة المحوَّلة، وقد افْتَصَلها عن موضعها؛ هذه عن أبي حنيفة. وقال هجري: خير النّخل ما حوّل فسيله عن منبته، والفَسيلة المحوّلة تسمى الفصْلة، وهي الفَصْلات، وقد افتصلنا فَصْلات كثيرة في هذه السنة أي حوّلناها”.

٤ - لابن حبان كتاب سماه ((الفصل بين النقلة)) وهو في الرواة الفصل بين رواة الأحاديث.

وكتب: خالد الحايك.

١٤ محرّم ١٤٢٩هـ.

نموذج من تحقيقات المعاصرين “الشيخ حسين سليم أسد”.

نموذج من تحقيقات المعاصرين “الشيخ حسين سليم أسد”.

بقلم: خالد الحايك.

قال أبو يعلى الموصلي في ((مسنده)) (١٠/ ٥٠٩): حدثنا أبو كُريب، حدثنا أبو أسامة، عن مفضل بن يونس، عن الأوزاعي، عن أبي يسار القرشي، عن أبي هاشم، عن أبي هريرة: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء! فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: ((ما بالُ هذا؟)). فقيل: يا رسول الله، يتشبه بالنساء، فأمر فنفي إلى النَقيع. فقالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ فقال: ((إني نُهيت عن قتل المصلين)). قال أبو أسامة: “والنَقيع ناحية عن المدينة، وليس بالبَقيع”.

قال المحقق الشيخ حسين سليم أسد: "أبو يسار القرشي روى عنه الليث بن سعد، والأوزاعي، وجهله أبو حاتم.

نقول: إن جهل أبي حاتم لا يضر فقد جهل عدداً من رواة الصحيح منهم أحمد بن عاصم، وبيان بن عمرو ...

وقال الذهبي في ((الميزان)) ٤/ ٥٨٨: “قلت: قد روى عن أبي يسار إمامان: الأوزاعي، والليث، فهذا شيخ ليس بضعيف ... ”. وباقي رجاله ثقات. وأبو هاشم الدوسي ترجمه البخاري ٩/ ٨٠ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ٩/ ٤٥٣. وقال العجلي في ((تاريخ الثقات)) ص (٥١٣) برقم (٢٠٥٩): "أبو هاشم الدوسي، تابعي ثقة)). ومفضل بن يونس هو الجعفي.

وأخرجه أبو داود في الأدب (٤٩٢٨) باب: في الحكم على المخنثين - ومن طريقه أخرجه البيهقي في الحدود ٨/ ٢٢٤ باب: ما جاء في نفي المخنثين - من طريق هارون بن عبدالله ومحمد بن العلاء بهذا الإسناد.

ويشهد له حديث أبي بكر المتقدم برقم (٨٨) وهناك ذكرنا له شواهد أخرى". انتهى كلام المحقق.

قلت: هذا كلام غير محقَق من هذا المحقِق:

١ - إن أول ما يبدأ به المحقق ينبغي أن يكون تخريج الحديث، لا تخريجه بعد الكلام على رواته!

٢ - فات المحقق تخريج الدارقطني له. فإنه أخرجه في ((السنن)) (٢/ ٥٤) من طريق الحسن بن الربيع وحميد بن الربيع، عن أبي أسامة، به.

٣ - ظاهر تصرفه قَبوله لهذا الحديث! وهو حديثٌ منكر! وقد قال ذلك الإمام الذهبي في الموضع نفسه الذي نقل منه الشيخ! قال الذهبي: “أبو يسار (د) عن أبي هاشم عن أبي هريرة: إسناده مظلم لمتن منكر”.

قلت: فإذا كان الإسناد مظلم، فكيف يكون رجاله ثقات كما زعم الشيخ؟!

٤ - ردّه على أبي حاتم في تجهيله لأبي يسار غير منطقي! ولا يَرِدُ عليه قول من قال بأن أبا يسار روى عنه الأوزاعي والليث؛ لأن ذلك لا يصح كما سيأتي.

٥ - توثيق العجلي لا يعتد به؛ فإنه يوثق المجاهيل والمجروحين.

٦ - نقل الشيخ موضع وجود ترجمة البخاري وابن أبي حاتم لأبي هاشم، ولكنه لم يفقه الترجمة؛ لأن فيها إشكالات لا تساعده في تقويته لإسناد الحديث.

٧ - لم ينقل الشيخ قول الأئمة في أبي هاشم كقول ابن حجر والذهبي وغيره.

٨ - الشاهد الذي ذكره برقم (٨٨) عن أبي بكر في نهيه صلى الله عليه وسلم عن ((ضرب المصلين))، وحديثنا عن ((قتل المصلين))! ومع هذا فإن الحديث الذي أشار إليه باطل، وشواهد لا يقوم بها حجة، فهي منكرة أيضاً.

هذه ملاحظات مجملة، والكلام على هذا الحديث كالآتي:

أقول: سُئل الدارقطني عن هذا الحديث في ((العلل)) (١١/ ٢٣٠)، فقال: “يرويه الأوزاعي. واختلف عنه: فرواه مُفضل بن يونس عن الأوزاعي عن أبي يسار القرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة. وخالفه عيسى بن يونس، فرواه عن الأوزاعي عن بعض أصحابه: أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم”.

قال الدارقطني: “وأبو هاشم وأبو سيار مجهولان، ولا يثبت الحديث”.

قلت: عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أوثق من المُفضَّل بن يونس، ولم يأت ذكر أبي يسار وأبي هاشم إلا من طريق المفضل، وحديث عيسى أصح منه.

وقد ترجم البخاري وابن أبي حاتم لأبي هاشم الدوسي وذكرا له إسناداً آخر:

قال البخاري في ((الكنى)) (ص٨٠): “أبو هاشم الدوسي قال: قال أبو هريرة. قاله النضر بن شميل، عن عكرمة بن عمار”.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٩/ ٤٥٣): “أبو هاشم الدوسي ابن عمّ أبي هريرة: روى عن أبي هريرة. روى النضر بن محمد الجرشي عن عكرمة بن عمار، قال: حدثني رجلٌ من آل حاطب بن أبي بلتعة، قال: حدثني أبو هاشم. سمعت أبي يقول ذلك”.

قلت: لا أدري هل رُوي الحديث نفسه بهذا الإسناد أم لا؟ وهل أبو هاشم هذا آخر، غير الذي روى عنه أبو يسار؟ وعلى أي حال فإن الراوي عن أبي هاشم هو رجلٌ مجهول لم يسم من آل حاطب بن أبي بلتعة.

وما ورد في المطبوع من كنى البخاري خطأ! والصواب ما ذكره ابن أبي حاتم. فالنضر هو ابن محمد بن موسى الجُرشيّ اليمامي، لا النضر بن شميل كما جاء في مطبوع كنى البخاري. والنضر بن شميل لا يروي عن عكرمة بن عمار اليمامي! ولأن ابن أبي حاتم يتبع في تراجمه البخاري، فكأن الخطأ من النسخ أو من التحقيق، وسقط منه: رجل من آل حاطب، فيستدرك من كتاب ابن أبي حاتم.

قال العِجلي في ((الثقات)) (٢/ ٤٣٢): “أبو هاشم الدوسي: تابعيٌّ ثقة. ليس يروى عنه إلا حديث واحد”.

والبخاري لم يترجم أبا يسار القرشي هذا. وترجم لآخر، وهو: “أبو يسار قوله. روى عنه الليث” (الكنى: ص٨٢).

وفرّق بينهما ابن حبان، فقال في ((الثقات)) (٧/ ٦٦٧): “أبو يسار القرشي: يروي عن أبي هاشم عن أبي هريرة. روى عنه الأوزاعي”. ثُمّ قال: “أبو يسار قوله. روى عنه الليث بن سعد”.

وكذلك فرّق الذهبي بينهما تبعاً لأبي أحمد الحاكم في كتابه ((الكنى))، فقال الذهبي في ((المقتنى في سرد الكنى)) (٢/ ١٥١): “أبو يسار القرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة، وعنه الأوزاعي في مخنث اختضب”. ثمّ قال: “أبو يسار حكى عنه الليث”.

وجمع بينهما ابن أبي حاتم (٩/ ٤٦٠)، فقال: “أبو يسار القرشي: روى عن أبي هاشم ابن عمّ أبي هريرة. روى عنه الأوزاعي والليث بن سعد”. قال عبدالرحمن: سألت أبي عنه؟ فقال: “هو مجهول”. وتبعه على هذا الجمع المزي وغيره. (تهذيب الكمال: ٣٤/ ٤١١).

قلت: الصواب هو التفرقة بينهما، وأخطأ ابن أبي حاتم بهذا الجمع، وليس له مستند في ذلك. وكأن البخاري لم يعتبر الرواية التي رويت عن الأوزاعي عن أبي يسار، فلم يترجم له؛ لأن الإسناد معلول.

وقد وهم بعض أهل العلم تبعاً لهذا الجمع الذي ذكره ابن أبي حاتم! قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (٣/ ٧٦): “رواه أبو داود ... وفي متنه نكارة! وأبو يسار هذا لا أعرف اسمه. وقد قال أبو حاتم الرازي لما سئل عنه: مجهول. وليس كذلك؛ فإنه قد روى عنه الأوزاعي والليث، فكيف يكون مجهولاً، والله أعلم”.

وقال الذهبي في ((ديوان الضعفاء)) (٢/ ٥١٧): “أبو هاشم عن أبي هريرة: مجهول. د”. ثُمّ قال: “أبو يَسار القرشي عن أبي هاشم: مجهولٌ كشيخه”. وقال في ((الميزان)) (٧/ ٤٤٦): “أبو يسار (د) عن أبي هاشم عن أبي هريرة: إسناده مظلم لمتن منكر! قال أبو حاتم: هو مجهول. قلت: قد روى عن أبي يسار إمامان الأوزاعي والليث فهذا شيخٌ ليس بضعيف. وهذا الحديث في سنن أبي داود من طريق مفضل بن يونس عن الأوزاعي عنه، والمفضل هذا كوفي. مات شاباً ما علمت به بأساً. تفرد بهذا، وقد وثقه أبو حاتم”.

قلت: قد تبيّن أن هذا الحديث معلول، وقد خالف المفضل في إسناده عيسى بن يونس. ولهذا لا نستطيع أن نقول بأن الأوزاعي روى عنه؛ لأن المفضل أخطأ عليه. ورواية الليث عن أبي يسار لم يقل بها إلا ابن أبي حاتم، ووهم في ذلك. والذهبي نفسه قد فرّق بين أبي يسار الذي روى عنه الأوزاعي، وأبي سيار الذي روى عنه الليث!

ثُم إن الجهالة التي قصدها أبو حاتم هي أنه مجهول الحال، وقول الذهبي بأن رواية الأوزاعي والليث عنه تجعله ليس شيخاً ضعيفاً فيه نظر! فأقصى ما يفيد ذلك هو رفع جهالة العين عنه برواية هذين الإمامين -إن ثبتت روايتهما عنه-! أما أن تجعله غير ضعيف، فلا!

قال ابن حجر في ((التقريب)): “أبو هاشم ابن عمّ أبي هريرة، مجهول الحال، من الثالثة. د”. وقول ابن حجر هذا إنما تبع فيه ابن القطان. (تهذيب التهذيب: ١٢/ ٢٨٦).

والحاصل أن أبا هاشم وأبا يسار مجهولي العين، وما أظن أن لهما حقيقة! وتوثيق العجلي لأبي هاشم لا يعتد به؛ لأنه معروف بتوثيق المجاهيل. وذكر ابن حبان لأبي سيار في الثقات؛ لأنه لم يتنبه لعلة الحديث، والله أعلم.

٦ محرم ١٤٢٩هـ.

نموذج من كتاب ((غرائب شعبة)) وكلام د. الزين واللحام.

· علة الحديث، وتحريف اسم “صدقة” إلى “شعبة”!

· كلام د. الزين واللحام على هذا الحديث!

نظر الدكتور إلى فرقد ولم يتنبه إلى أن هذا الحديث عن شعبة خطأ؛ فالعهدة ليست على فرقد.

اعتمد الدكتور في تحسينه على ما أورده الهيثمي في ((مجمع الزوائد))

ترجم الدكتور لرجال الإسناد ليدلل على حسنه

حديث الطبراني الذي أشار إليه الدكتور هو موقوف على ابن مسعود

نموذج من كتاب ((غرائب شعبة)) وكلام د. الزين واللحام.

بقلم: أبي صهيب خالد الحايك.

قال ابن المظفر: حدّثنا أبو بكرٍ: محمّدُ بنُ عبدِ الله بنِ يوسُفَ ابن أبي أيوبَ البصريُّ المهريُّ، قال: حدّثني عمّي أحمدُ بنُ يوسفَ، قال: حدّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدّثنا شعبةُ، عن فَرقدٍ السَّبخيِّ، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ، عن عبدِ اللهِ، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ((كلُّ معروفٍ صدقة، لغنيٍ كان أو فقيرٍ)).

قلت: أخرجه أبو نُعيم في ((الحلية)) (٧/ ١٩٤) من طريق المصنف، ثم قال: “غريبٌ. تفرد به مسلم عن شعبة! ولا أعرف لشعبة عن فرقد غيره”.

قلت: يرى أبا نُعيم أن هذا الحديث غريب من حديث شعبة، ولا يُعرف رواه عنه إلا مسلم بن إبراهيم، واستدل لغرابته بأن شعبة لا يُعرف أنه يروي عن فرقد السبخي، ولهذه الغرابة أورده ابن المظفر في كتابه هذا!

· علة الحديث، وتحريف اسم “صدقة” إلى “شعبة”!

ثمَّ وجدت -والحمد لله- أن الحديث رواه الشاشي في ((مسنده)) (١/ ٣٤٨) عن إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: أخبرنا صدقة بن موسى الدقيقي، قال: حدثنا فرقد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله، عن النبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: ((كلّ معروف صدقة)).

وأخرجه أبو نُعيم في ((الحلية)) (٣/ ٤٩)، قال: حدثنا محمد بن جعفر بن الهيثم، قال: حدثنا الحسن بن المثنى، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا صدقة بن موسى، عن فرقد، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن عبدالله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل معروف صدقة لغني كان أو فقير)).

قال أبو نُعيم: حدثنا أبو الحسن سهل بن عبدالله، قال: حدثنا الحسن بن عبد العزيز المجوز، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا صدقة بن موسى، قال: حدثنا فرقد، عن يزيد بن أبي المهزم، عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((السواك سنة فاستاكوا أي النهار شئتم)).

قال أبو نُعيم: “غريب من حديث فرقد تفرد به وبالذي قبله عن فرقد صدقة بن موسى ويعرف بالدقيقي بصريّ مشهور”.

وأخرجه ابن عَدي في ((الكامل)) (٤/ ٧٦) من طريق عبدالصمد بن عبدالوارث عن صدقة بن موسى عن فرقد به. ثم قال ابن عدي: “هذا الحديث عن فرقد لا أعلم رواه عنه غير صدقة بن موسى”.

قلت: وبهذا يتبيّن أن الحديث هو حديث صدقة بن موسى عن فرقد، وقد سمعه مسلم ابن إبراهيم منه، فيحتمل أنه أخطأ فيه فمرة حدث به عن شعبة عن فرقد!! وصدقة بن موسى هذا ليس بشيء.

والذي أميل إليه أن الخطأ ليس من مسلم بن إبراهيم؛ لأنه حدث به على الصواب! وكأن اسم “صدقة” تحرف إلى “شعبة” على أبي بكر محمد بن عبدالله بن يوسف أو على عمّه أحمد بن يوسف، أو على ابن المظفر نفسه! وهذا أولى من نسبة الوهم إلى مسلم بن إبراهيم والقول بأنه تفرد به عن شعبة، والله تعالى أعلم وأحكم.

· كلام د. الزين واللحام على هذا الحديث!

قال الدكتور حمزة الزين في تعليقه على هذا الحديث: “إسناده حسن. وفرقد السبخي هو ابن يعقوب، يحتمل حديثه إذا توبع أو كان له شاهد، والحديث هذا له شواهد كثيرة، صحيحة وحسنة ... والحديث أخرجه الطبراني من طريق أبي عوانة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود. وهذا إسناد صحيح على كلام في عاصم ... والبزار ... من طريق صدقة بن موسى عن فرقد. وصدقة فيه ضعف كما قال الهيثمي. لكن الهيثمي أورد له شواهد عند أحمد عن عبدالله بن يزيد الخطمي، وقال: رجاله ثقات. وعند الطبراني من حديث أبي مسعود الأنصاري. وقال: رجاله رجال الصحيح ... ”.

قلت:

١ - نظر الدكتور إلى فرقد ولم يتنبه إلى أن هذا الحديث عن شعبة خطأ؛ فالعهدة ليست على فرقد.

٢ - اعتمد الدكتور في تحسينه على ما أورده الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ولم تصح كل هذه الأحاديث التي ذكرها الهيثمي، والهيثمي لا يُعتمد كلامه على الأحاديث، فليحذر من ذلك!! فكتابه مجمع الغرائب والمناكير والأباطيل!!! وأصل الحديث مشهور صحيح رواه البخاريّ من حديث جابر مرفوعاً بلفظ: ((كلّ معروف صدقة)). وعند ابن أبي شيبة (٥/ ٢٢١) عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: “كل معروف صدقة”.

٣ - ترجم الدكتور لرجال الإسناد ليدلل على حسنه، ولم أنقله لأن ذلك لا يعنينا! فما الفائدة في الترجمة لمسلم بن إبراهيم وعلقمة؟! وترجم لأحمد بن يوسف، وقال بأنه: “أحمد بن يوسف بن خالد السلمي الأزدي. وثقه مسلم والدارقطني. وحديثه عند مسلم كما في التهذيب”.

قلت: أحمد بن يوسف الذي في إسناد الحديث ليس السلمي كما ذهب إليه الدكتور! فهو آخر من الطبقة نفسها، ولو كان هو هو، لوجب أن يكون اسمه: “أحمد بن يوسف بن أبي أيوب المهري” والذي خرّج له مسلم هو: “أحمد بن يوسف بن خالد بن سالم بن زاوية الأزدي المهلبي أبو الحسن النيسابوري المعروف بحمدان السلمي”، وكلاهما روى عن مسلم بن إبراهيم، وكأن هذا هو الذي دعى الدكتور أن يقول بأن أحمد الوارد في الإسناد هو شيخ مسلم المعروف بحمدان، وليس كذلك! والله أعلم.

٤ - حديث الطبراني الذي أشار إليه الدكتور هو موقوف على ابن مسعود (المعجم الكبير ٩/ ٢٠٧) وإيراده له يوهم أنه مرفوع!

وأما اللحام فإنه أحال إلى أن الحديث سيأتي تخريجه برقم (١٢٦)! وهذه إحالة خاطئة فإن الحديث عنده برقم (١٢٨)! وإحالته على هذا الحديث غير موفقة؛ لأن هذا إسناد آخر لا علاقة له بالإسناد الأول، ولم يفعل اللحام شيئاً! بل نقل بعض روايات هذا الحديث دون أن يتكلم على شيء منها، والله المستعان.

١٨ ذو الحجة ١٤٢٨هـ

مستدرك الحاكم وتحقيقٌ جديد لصالح اللحام.

مستدرك الحاكم وتحقيقٌ جديد لصالح اللحام.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

صدر مؤخراً تحقيق جديد للمستدرك لصالح اللحام (صاحب الدار العثمانية للنشر)! وهذا التحقيق:

١ - لا يختلف عن التحقيقات السابقة إلا في زيادة المحقق لأحكام الشيخ الألباني وغيره على بعض الأحاديث!

وهذه الأحكام لا تنفع الكتاب؛ لأن الشيخ الألباني متعقب في أحكامه! فما فائدة التحقيق الجديد إذن.

٢ - قال الأخ المحقق بأنه قابله على عدة نسخ، وقال بأنه لم يقابل كل المخطوط (من باب الأمانة العلمية)! فما فائدة التحقيق إذا لم تقابل كلّ المخطوط؟!

٣ - لا أدري كيف سمح المحقق -غفر الله له- لنفسه بأن يحذف (مقدمة الحاكم للكتاب)؟!

٤ - لا يجوز للمحقق إدخال أحكام المعاصرين وغيرهم في متن الكتاب الأصل، وإن ميّز بين الأصل وبين غيره باختلاف الخط وغيره!

وأخيراً أقول:

أرجو من أخي صالح وغيره ممن لا يتقنون أصول التحقيق وأصول العلم أن لا يشغلوا أنفسهم في ذلك، ويتفرّغوا لما يتقنونه؛ لأن هذا من باب تسويد الصحائف.

عفا الله عنا وعنكم.

تصرف “مشهور حسن آل سلمان” بكتب التراث دون وعي!

تصرف “مشهور حسن آل سلمان” بكتب التراث دون وعي!

بقلم: خالد الحايك.

جاء في كتاب ((الفروسية)) لابن القيم (تحقيق: عزت العطار، (ص٣٣): "وقال أبو الشيخ في كتاب السبق له: حدثنا إبراهيم بن علي المقرئ، عن حماد، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فذكر حديث مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم ركانة.

قال ابن القيم: “هذا إسنادٌ جيدٌ متصل”.

وقد اعتمد الشيخ الألباني في ((إرواء الغليل)) (٥/ ٣٣١) على هذه الرواية التي نقلها ابن القيم عن أبي الشيخ، فنقلها كما هي في المطبوع واستشكلها فقال: “لكني لم أعرف إبراهيم بن علي المقرئ، ولا رأيته في ((الطبقة العاشرة والحادي عشرة)) من كتاب ((طبقات المحدثين بأصبهان)) لأبي الشيخ، وهي طبقة شيوخه، ولا أعتقد أن فيهم من أدرك حماد بن سلمة، وأرى أن في السند سقطاً وتحريفاً. ثم رأيت الحديث في ((التلخيص)) من طريق أبي الشيخ من رواية عبدالله بن يزيد عن حماد به. وإسناده ضعيف. انتهى. فتبيّن أن السقط هو المدني هذا، والله أعلم”.

وجاء في طبعة مشهور حسن، دار الأندلس/السعودية (١٤١٤هـ)، (ص٢٠١) لكتاب ((الفروسية)): “قال أبو الشيخ: حدثنا إبراهيم بن عليّ، حدثنا ابن المقرئ، عن [ابن أبي] حماد ... ”.

فزاد مشهور في الإسناد بين معقوفتين [ابن أبي] ولم يعرّف بابن أبي حماد هذا! ولا أدري كيف فعل هذا مع أن هذا الحديث ذكره ابن القيم ضمن ثلاثة طرق لحديث حماد بن سلمة!!

وما جاء في كلا الطبعتين من ((الفروسية)) فيه تحريفٌ وسقط. والصواب في إسناد أبي الشيخ: “حدثنا إبراهيم بن عليّ -وهو العمري الموصلي (ت٣٠٦هـ) -، قال: حدثنا ابن المقرئ، عن أبيه، عن حماد، عن عمرو بن دينار ... ”. وابن المقرئ هو: محمد بن عبدالله بن يزيد القرشيّ العدويّ أبو يحيى بن أبي عبدالرحمن المقرئ المكيّ (ت٢٥٦هـ). وسقط من الإسناد: “عن أبيه”، وأبوه هو: عبدالله بن يزيد أبو عبدالرحمن المقرئ المكي (ت ٢١٣هـ)، وقد روى عن حماد بن سلمة، وروى عنه حماد أيضاً.

وبهذا يكون ما أشار إليه ابن حجر في ((التلخيص)) (٤/ ١٦٢) من أن عبدالله بن يزيد رواه عن حماد صحيحاً، ولكن وقع تصحيفٌ في نسبته، فجاء فيه: “المدني”، والصواب: “المقرئ”، فليتنبه.

والحديث رواه أبو داود في ((المراسيل)). وقد رواه عن حماد أربعة، هم: موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري وروايته مرسلة. وعبدالله بن يزيد عنه وروايته موصولة عن سعيد عن ابن عباس. وحفص بن عمر الضرير البصري وروايته موصولة أيضاً كالسابقة، وفيها أن الذي صارعه هو يزيد بن ركانة وكان السبق على مئة شاة بخلاف الروايات الأخرى. ومحمد بن كثير المصيصي وروايته موصولة ولكن عن سعيد بن جبير عن يزيد بن ركانة أن ركانة.

وهذا يعني أن حماد بن سلمة كان يضطرب في إسناده وفي متنه؛ لأن الرواة عنه لا بأس بهم، فموسى ثقة، وعبدالله بن يزيد ثقة، وحفص صدوق حافظٌ لحديثه، ومحمد بن كثير رجلٌ صالحٌ يكتب حديثه للاعتبار.

فالمشكلة في هذا الحديث من حماد بن سلمة -رحمه الله - وهو بصريّ، ويرويه عن عمرو بن دينار، وهو مكيّ، ولم يتقن حماد حديث عمرو! وهذا يعدّ من الوهم في روايات الأمصار، والله أعلم.

مع أني أستبعد أن يكون عمرو بن دينار قد حدّث به أصلاً! فيحتمل أن يكون دخل لحماد حديث في حديث، فلم يضبطه فحدّث به عن عمرو بن دينار فأخطأ فيه! لأن هذا الحديث لا يعرفه أصحاب عمرو الضابطين عنه، والله أعلم.

والروايات المرسلة لهذا الحديث تضعّف الموصولة، وهي أصلها.

والخلاصة أن قصة المصارعة مشهورة عند أهل العلم، وهذا هو القدر الذي نثبته دون ما تخللته من قصص باطلة ومنكرة. ولم يثبت فيها حديث مرفوع ولا مرسل، وفيها نكارة كمسألة الرهان وإعادة الغنم لركانة! مع الاختلاف في اسم من صارع النبي صلى الله عليه وسلم في مرسل سعيد وغيره! وعادة ما يدخل المراسيل بعض الأشياء المنكرة لاشتهارها بين الناس وتناقلها فيما بينهم.

وقد جاء في بعض الروايات أن المصارعة كانت سبباً في إسلام ركانة، وليس كذلك؛ لأن المصارعة قد اتفق على أنها كانت في الجاهلية. والصحيح أن ركانة أسلم يوم فتح مكة، ولا علاقة لهذه القصة بإسلامه، والله أعلم.

وكتب: خالد الحايك.

حول تحقيق كتاب “غرائب شعبة” لابن المظفر.

حول تحقيق كتاب “غرائب شعبة” لابن المظفر.

بقلم: خالد الحايك.

تعيش الأمة الإسلامية حالة من الفوضى الفكرية. وهذه الفوضى لها أشكال كثيرة، ومن هذه الأشكال مسخ كتب التراث التي يقدم على تحقيقها من هم ليسوا بأهل لذلك. وأمثلة ذلك كثيرة لا تُحصى.

ومن هذه الأمثلة ما وقفت عليه مؤخراً، وهو كتاب ((غرائِب شُعبة)) لمحمّدِ بنِ المُظفَرِ.

وهذا الكتاب له أهمية كبيرة عند أهل العلم لما فيه من الغرائب والعلل. وقد حُقق الكتاب تحقيقين مختلفين: الأول: بتحقيق صالح اللحام، نشر الدار العثمانية/الأردن، سنة ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م، والثاني: بتحقيق: الدكتور حمزة أحمد الزين -المدير العام للمركز الإسلامي لخدمة الكتاب والسنة بمكة، ومدير البحث العلمي بأوقاف دبي سابقاً- نشر دار الحديث/القاهرة، سنة ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م.

وبعد النظر في كلا التحقيقين وجدت أن المحققين قد مسخا الكتاب، فشمرت عن ساعد الجد والاجتهاد وبدأت بتحقيقه بعد أن حصلت على مخطوطاته وقدمت لذلك بمقدمة بينت فيها بلايا التحقيقين المشار إليهما، ونقضت هذين التحقيقين عند الكلام على كلّ حديث، وضمنت ذلك فوائد كثيرة، منها: بيان كثير مِنَ العِلَلِ وتصحيح عشرات الأخطاء للعلماء السابقين والمحققِين المعاصرين، وكذلك حوى التحقيق قواعد مهمة في الحديث وتراجم نادرة.

والعمل مع هذا الكتاب يحتاج إلى وقت طويل، ونظراً لعدم النفرغ أحببت أن أشير إلى تحقيق اللحام والزين بعبارات مجملة إلى حين الانتهاء من تحقيقه إن شاء الله.

١ - لم يُشر أحدهما إلى الآخر، وأظن أن طبعة الزين متقدمة على طبعة اللحام؛ لأن الزين قد ذكر أنه حقق هذه الرسائل ونشرها في مجلات محكمة ثم قام بطبعها في مجلد واحد، وهو يضم عدة رسائل.

٢ - اعتمد كلّ محقق مخطوطة مختلفة عن الأخرى، فاعتمد اللحام على مخطوطة فيض الله بتركيا، واعتمد الزين على مخطوطة الظاهرية بدمشق، وكلاهما قد أخلّ بأهم شرط من شروط تحقيق المخطوطات وهو أول شرط فيه، وهو جمع نسخ المخطوط.

وقد أشار اللحام إلى أن هناك نسخة في الظاهرية ولم يتمكن من الاطلاع عليها، ولكن هذا لا يعفيه من تأخير طبع الكتاب إلى حين الاطلاع عليها!

٣ - لم يفهم كلا المحققين هدف ومقصود تصنيف ابن المظفر لهذا الكتاب، فأتيا بطامات على الحديث وأهله!! وسأناقش كلّ منهما على حدة، إن شاء الله أثناء التحقيق.

ومعرفة مقصود المؤلف من التصنيف هو شرط مهم في التحقيق لأن الهدف من التحقيق هو نشر الكتاب كما أراد مؤلفه، وهذا لا يعني فقط ضبط النّص كما هو معلوم عند المشتغلين بهذا العلم، بل لا بدّ من معرفة هدف ومقصود المؤلف أيضاً لئلا يهدم المحقق هدف الكتاب، ولئلا يأتي بنتائج عكسية على الحديث وأهله!!

فالمقصود بالغرائب هنا: الأحاديث الغريبة التي رُويت عن شعبة ولا تصحّ عنه، وهو فنٌ اعتنى به الأئمة المتأخرون كالدارقطني وابن منده والخطيب وغيرهم، وقد ألف الإمام الدارقطني ((غرائب مالك)) وأخرج فيه الأحاديث الغريبة عن مالك وتكلم عليها، ومنها:

ما رواه: ابن عقدة، عن أحمد بن يزيد الخراساني، عن محمد بن جعفر بن محمد بن زيد، عن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي، عن علي بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول: ((المسجد الذي أسس على التقوى: مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم)).

قال الدارقطني: “هذا لا يصح عن مالك عن نافع. وأحمد بن يزيد ليس بالمشهور بالرواية ولم يأت به غيره”. (لسان الميزان: ١/ ٣٢٥).

وأخرج تمام الرازي في ((الفوائد)) (٢/ ١٩) قال: حدثني أبو القاسم علي بن محمد الكوفي الحافظ، قال: حدثني أبو بكر محمد بن عمران الهمداني، قال: حدثنا محمد بن العباس بن بسام، قال: حدثنا أحمد بن يزيد الخراساني، قال: حدثنا القعبني، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إن الله عز وجل جعل الحق على لسان عمر وقلبه)).

قلت: وهذا الحديث لم يروه مالك، ولم يحدِّث به القعنبي، تفرد به أحمد بن يزيد الخراساني وهو مجهول.

أولاً: تحقيق صالح اللحام:

١ - ذكر اللحام عنوان الكتاب ((حديث شعبة)) وهذا ليس بصحيح؛ فإن الكتاب اسمه ((غرائب شعبة)) وتسميته واضحة في النسخة الظاهرية التي لم يطلع عليها اللحام، ولو أنه رجع إلى فهرس مخطوطات الظاهرية للشيخ الألباني لوجد أن الشيخ سماه ((غرائب شعبة))، واللحام نفسه قد ذكر (ص١٦) أن النسائي وابن منده قد صنفا ((غرائب شعبة)).

وهناك فرق كبير بين الاسمين، فالأول يعني أن هذا الجزء هو جزء من الأحاديث التي حدّث بها شعبة -رضي الله عنه-، والثاني عكس ذلك، وهو هدف المصنف من التأليف، وهو يحوي الأحاديث الغريبة التي رُويت عن شعبة! وعدم فهم اللحام لهذا المقصد جعله يأتي بطامّة كبرى ونسبها للإمام شعبة -رحمه الله-، وهي التالية.

٢ - قال اللحام (ص٥ - ٦) أثناء كلامه على طريقته في التخريج: “ثمّ أذكر وقد لا ألتزم هذا: إذا كان الحديث في أحد الصحيحين أو فيهما، ولا أتجاوزهما -إن كان الحديث من طريق شعبة- ففي روايتهما للحديث عن طريق شعبة كفاية في إثبات صحة الحديث. ثمّ أذكر أوجه الخلاف إن وجدت على شعبة، وقد أشير إذا خالف شعبة غيره، أو قُل العكس حيث كان شعبة هو المصيب ... وبعد: فليس غريباً على مثل شعبة بن الحجاج أن يهتم العلماء قديماً بحديثه لصحته، وثقته في الرواية وشدة اعتنائه برواية الحديث ونقد الرواة ... وليس غريباً لكثرة حديثه أن يخطئ، ولا أن ينفرد عن غيره من الحفاظ، وقد انبرى من جمع له ما أخطأ فيه، وما تفرد به عن غيره، وذلك في كثرة مروياته نقطة من اليم”.

قلت: هذا كلام باطل لا يصحّ؛ فإن ابن المظفر -رحمه الله- قصد من هذا التأليف أن يبيّن الأحاديث التي أُغربت على شعبة -رحمه الله- وهذا يعني أنها لا يمكن أن توجد في الصحيحين ولن تكون صحيحة كما قال اللحام! نعم قد يكون الحديث رواه شعبة وخرجه صاحبا الصحيحين ولكن ما أورده ابن المظفر هو طريق غريب عن شعبة، ولهذا لا نستطيع أن نقول بأن هذا الحديث صحيح وقد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما.

وكذلك فإن اللحام يرى بأن الأحاديث التي لم يخرجها البخاري ومسلم أو أحدهما فإن بعضها مما خالف فيه شعبة غيره أو هو المصيب فيها، وهو يثبت بذلك أمرين:

الأول: أن هناك أخطاء لشعبة، وليس كذلك! وإنما أوردها ابن المظفر لأنها مما نُسب لشعبة ومعظمها لم يحدِّث بها شعبة -رحمه الله-.

ولا أدري هل يدرك اللحام ما الذي يخرج من رأسه حين ينسب هذه الأخطاء الكثيرة لشعبة، ثم يعتذر عن شعبة ويقول بأن هذا ليس غريباً لكثرة حديثه!! أما علم أن من هو دون شعبة بكثير إذا أخطأ في خمسين حديثاً تركه الأئمة النقاد وطرحوا حديثه!!

ثمّ من هو الذي انبرى لبيان أخطاء شعبة؟! سبحانك هذا بهتانٌ عظيم! نعم، ينفرد شعبة بأحاديث وهي مقبولة منه باتفاق، ولكن لا علاقة لأفراده عن غيره بهذا المؤلَف.

والذي عُرفَ عن شعبة أنه -رحمه الله- كان يخطئ في أسماء الرجال، وله من هذه الأخطاء نحواً من خمسين جمعت بعضها والحمد لله.

ولو أنّ اللحام تنبّه إلى أن أبا نُعيم في ((الحلية)) كان من موارده هذا الكتاب لابن المظفر، لعلم -والله أعلم- أن مقصود ابن المظفر هو ما قلت؛ لأن أبا نُعيم إذا خرّج الحديث من كتاب ابن المظفر، يقول بعد روايته: “غريب من حديث شعبة، تفرد به فلان ... ” فهو بهذا الأسلوب يبيّن أن هذا خطأ على شعبة -رحمه الله-، واللحام ينقل عن الحلية ولكن كأن نقله عن طريق ((الكمبيوتر)) دون مراجعة الأصل، والله أعلم!!

وهنا فائدة وهي أن المؤلفات في ((الموارد)) كموارد الخطيب في التاريخ، هي مصنفات مهمة، لا كما يذهب الكثير من الدكاترة بأن لا فائدة فيها! بل فوائدها عظيمة جداً، ومنها: أنها تُعيننا على فهم أهداف المصنفين من كتبهم، وأيضاً تعتبر هذه الأحاديث المنقولة من أمثال كتاب ابن المظفر بمثابة نسخة فرعية من أجل المقابلة بين النسخ.

وزعم من يقول بأن كتب الموارد غير مهمة لأنهم لا يعرفون مدى التعب الذي تعبه هؤلاء الأئمة في مصنفاتهم، ومن لا يدرك ذلك، إن قال ما قال عن عدم أهمية هذه الكتب فلا يُلام، والله المستعان.

والأمر الثاني الذي ذهب إليه اللحام هو أن بعض هذه الأحاديث كان الحق فيها مع شعبة، وهذا أيضاً ليس بصحيح؛ لأن هذه الأحاديث هي أخطاءٌ على شعبة، وقد يكون لها طرق أخرى عن شعبة صحيحة، ولكن ليس مما أورده ابن المظفر؛ لأن هذا ليس شرطه في هذا الكتاب، والله المستعان.

٣ - ركاكة التعبير عند المحقق وضعف اللغة مما يوهم القارئ فهمها! قال في (ص٣): “ ... وأرجو أن يكون هناك رجال حملة له، باقين على العهد، لم تدنسهم شهوات الدنيا مثلنا ... ”.

قلت: قد يفهم البعض من هذا الكلام أنه يزكي نفسه! أي أن الدنيا لم تدنسه بشهواتها كما دنست غيره، ولكننا نربئ بهذا الفهم، ونحمله على أنه أراد أن يقول بأن شهوات الدنيا دنسته! وهذا أيضاً لا يليق بطالب العلم أن يقوله عن نفسه، وإن كان التواضع مطلوباً.

وبالمناسبة فإن بعض طلبة العلم عندهم ورع زائد تحسّ بأنه مصطنع، حيث تراه يصل إلى درجة كبيرة من الإرجاء دون أن يدري، والله المستعان! وكون طالب العلم يقول الحقيقة ويبيّن الخطأ فلا لوم عليه، أما أن نترك ذلك لحسن الظن الذي ليس في محله فلا! فهذا عبدالرحمن بن مهدي قد سئل عن حديث فلم يحدث به، فلما انفض الناس من المجلس سأله ذلك التلميذ بأن يحدثه به فغضب وقال بأن ذلك دين.

٤ - هناك بعض الأحاديث التي لم يخرجها المحقق على غير عادته!

٥ - إحالته تخريج بعض الأحاديث على صفحات آتية (مثلاً ص٥٨).

٦ - عدم الكلام على رجال الأحاديث مطلقاً.

٧ - عدم حكمه على الأحاديث! وكان يكتفي بالتخريج من المصادر دون أن يكون له رأي في ذلك! وهذا خلاف المنهج الحقيقيّ للتحقيق إذ إن القارئ يحتاج حكماً على ما يقرئ؛ لأنه ليس باستطاعته أن يراجع ويخرّج كلّ حديث في الكتاب! وإلا فما فائدة تحقيق هذا الكتاب!! وهذا أسلوب جديد في التحقيق وهو الاكتفاء بمن خرّج الحديث دون الخوض في الحكم على الأحاديث، ومن يفعل ذلك يظن أن ذلك ورعاً، وهذا الموضع ليس مكانه!

٨ - فيه بعض التعليقات التي لا محل لها، ووجودها وعدمها سواء، كنقله عن أبي نُعيم صاحب الحلية في بيانه بأن شعبة له أقوال في الحديث الذي يتعرض له، وعدم فهم المحقق لكلام أبي نعيم جعله يأتي بكلّ كلامه دون تمييز ودون معرفة ما الذي يريده من خلال كلامه، وسأزيد ذلك توضيحاً أثناء التحقيق إن شاء الله تعالى.

٩ - تخريج اللحام لأحاديث الكتاب فيه مشكلة كبيرة؛ لأنه يوهم أن هذه الأحاديث رواها البخاري ومسلم وغيرهما! فهو عندما يخرج حديثاً ويقول: أخرجه البخاري ومسلم (حديث رقم ٦ مثلاً) يوهم أن الحديث نفسه بهذا الطريق أخرجه البخاري ومسلم، وليس كذلك كما سأبينه في حينه إن شاء الله تعالى.

ثانياً: تحقيق د. حمزة الزين:

١ - لم يدرك الشيخ حمزة أيضاً مغزى هذا الجزء، ولهذا تجده يحكم على الأحاديث بطريقة عجيبة دون التنبه لهذا الأمر، كما سأبينه إن شاء الله تعالى.

٢ - قسّم الدكتور الغرائب الموجودة في هذا الكتاب إلى ثلاثة أنواع:

الأول: غريب السند دون شعبة. فهو غريب إلى شعبة، انفرد به راو من الرواة فعزاه إلى شعبة بينما الحفاظ يروونه عن حماد مثلاً.

الثاني: غريب السند من شعبة فما فوق. أي: قد يكون انفرد به شعبة أو راو فوق شعبة. وخالفه الحفاظ جميعاً.

الثالث: غريب المتن. سواء كان دو

فوائد حديثية

التعالُم المُفضي إلى الحقد والبغض!!

فوائد حديثية

التعالُم المُفضي إلى الحقد والبغض!!

قد ابتلينا في هذا الزمان بكثير من المتعالمين الذين يظنون أنهم على شيء!! فإذا قرأ الواحد منهم شيئاً، وبحث في “الموسوعات” أُعجب بنفسه وأغراه الشيطان بذلك! فصار يتحذلق على الناس بخربشاته لبعض الأشياء التي لا تعدو في الميزان العلمي إلا هواءً!!

وينتفش الواحد منهم وينتفخ، فيخترع العناوين الكبيرة ويكأنه اكتشف اكتشافاً عظيماً لم يكتشفه أحد من قبله!!!

ثم تراه يتتبع غيره لسنوات فإن وقف على شيء فرد به عضلاته! وصار يُشنّع على الناس ظنّا منه أن ما ذهب إليه هو الصواب!!

فإلى الله المشتكى من متعالمي هذا الزمان!!

كتب أحد هؤلاء المتعالمين مقالة بعنوان: «جناية النقول على الأصول

أو: أهمية الرجوع إلى الأصول، وخطر الوثوق بالنقول».

وقال تحت هذا العنوان الكبير:

[“جاء في كتاب ”مصباح الأريب في تقريب الرواة الذين ليسوا في تقريب التهذيب" ٣/ ١٧٢ ترجمة رقم (٢٤٥٢٥) ما يلي:

محمد بن عبدالسلام بن سعيد التنوخي (مجهول قاله الدارقطني) (لسان ٦/ ٣٢٢)." انتهى.

فيأتي المُقصِّر الراكن إلى الدّعة والرّاحة، ويقلّد صاحب هذا الكتاب؛ فيضعّف هذا الراوي، وينقل عن الدارقطني قوله فيه: “مجهول”، ويعزو ذلك - وثوقا بهذه الواسطة - إلى كتاب ابن حجر “لسان الميزان”!!

ولو نظر بنفسه في كتاب ابن حجر لأصبح يقلّب كفّيه على ما استروح إليه من نقل هذا المعاصر!!

ففي لسان الميزان لابن حجر ٧/ ٣٠٤ [ط. أبي غدة] = ٥/ ٢٥٩ [ط. الهندية] ما يلي:

" (ز) محمد بن عبدالسلام بن سعيد التنوخي عن عبدالله بن عمر بن عمران المديني، عَن أبيه، عَن مالك، عَن أبي الزناد عن الأعرج، عَن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: أكثر غرس الجنة العجوة وأم جرذان.

رواه الدارقطني في الغرائب، عَن أبي طالب الحافظ عن يحيى بن محمد بن خُشَيش المقرئ القيرواني عنه وقال: لا يثبت، ورواته مجهولون.

ثم ظهر لي أن محمد بن عبدالسلام ثقة معروف، وهو ابن سحنون فإن اسم سُحْنون: عبدالسلام بن سعيد، وسُحْنون لقبه، كما تقدم في ترجمته [٣٣٥٣] وابنه محمد من كبار العلماء بالمغرب." انتهى كلام ابن حجر.

قلتُ: فالدارقطني رحمه الله لم يقل ذلك فيه على التّعيين، كما أوهمه مؤلِّف هذا الكتاب!! إنما قال عن حديثٍ هو أحدُ رواته: “لا يثبت، ورواته مجهولون”، فأدخل ابنُ حجر هذا الراوي في كتابه لأنه لم يعرفه في الوهلة الأولى، واستأنس على صنيعه بما حكاه عن الدارقطني .. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله سرعان ما استدرك على نفسه، وعاد ليوّثق صاحب الترجمة؛ بعد أن تبيّن له أنه: محمّد بن سحنون بن عبدالسلام التنوخي الإمام العالم المشهور، ولسان حاله يقول إن الدارقطني لم يكن يعنيه بذلك الحكم العام.

والعجب من صاحب المصباح كيف تعامل مع مصدر هذه الترجمة!! لماذا لم يرفع رأسا بما سُطِّر في آخرها، فجنى بذلك على الإمامين الدارقطني وابن حجر أيما جناية!! "] انتهى.

قلت:

العنوان كبير ومهم، ولا بدّ من الرجوع للأصول ما أمكن، وعدم الركون إلى ما ينقله كثير من المعاصرين من باب التوثّق لأنه دخل هذا العلم من لا يُحسنه ...

لكن تفخيم هذا المتعالم بما فعله صاحب كتاب «مصباح الأريب» ليس في محلّه!!

فهو إنما اعتمد على فهم الحافظ ابن حجر لكلام الدارقطني، وإلا فما أورده في «اللسان»، ودعنا من استدراك ابن حجر على نفسه في نهاية الكلام.

المهم هنا أن صاحب الكتاب نقل تجهيل هذا الراوي عن الدارقطني معتمداً على إيراد الحافظ له في كتابه ... ولا يلزمه أن يورد استدراك الحافظ ابن حجر على نفسه بأنه عرفه وهو ابن سحنون؛ لأن الأمر متعلق بكلام الدارقطني - رحمه الله – حول تجهيله.

نعم، كان ينبغي له أن يورد استدراك ابن حجر في هذه الترجمة إلا أنه لا يُعاب على فعله هذا.

وكذا فعل أصحاب «موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله» (٢/ ٥٩٧) [الدكتور محمد مهدي المسلمي - أشرف منصور عبد الرحمن - عصام عبد الهادي محمود - أحمد عبدالرزاق عيد - أيمن إبراهيم الزاملي - محمود محمد خليل]، فإنهم ذكروا (٣٢١٠): “محمد بن عبدالسلام بن سعيد التنوخي. قال ابن حجر: عن عبدالله بن عمران المديني، عن أبيه، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، رفعه «أكثر غرس الجنة العجوة وأم ودان»، رواه الدَّارَقُطْنِيّ في «الغرائب» عن أبي طالب الحافظ، عن يحيى بن محمد بن خشيش المقري القيرواني، عنه، وقال لا يثبت، ورواته مجهولون. «لسان الميزان» (٧٧٤١) ”.

فذكروا «محمد بن عبدالسلام بن سعيد التنوخي» ولم يذكروا كلام الحافظ ابن حجر أنه هو ابن سحنون.

فالأمر هيّن .. وخاصة لمن تتبع روايات ابن خُشيش هذا!

وقد عرفت - بفضل الله - بعض رجال إسناده ممن أطلق الحافظ الدارقطني الجهالة فيهم، فهل نحتاج لأن نضخم الأمر كما فعل هذا المتعالم!!!

قال ابن حجر في «اللسان» (٧/ ٣٠٤) (٧٠٨٩) - (ز): "محمد بن عبدالسلام بن سعيد التنوخي عن عبدالله بن عمر بن عمران المديني، عَن أبيه، عَن مالك، عَن أبي الزناد عن الأعرج، عَن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: أكثر غرس الجنة العجوة وأم جرذان.

رواه الدارقطني في الغرائب، عَن أبي طالب الحافظ، عن يحيى بن محمد بن خشيش المقرئ القيرواني عنه، وقال: لا يثبت، ورواته مجهولون.

ثم ظهر لي أن محمد بن عبدالسلام ثقة معروف، وهو ابن سحنون، فإن اسم سحنون: عبدالسلام بن سعيد، وسحنون لقبه كما تقدم في ترجمته، وابنه محمد من كبار العلماء بالمغرب".

قلت: أصاب ابن حجر - رحمه الله - فهو: ابنُ سَحْنُوْنَ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالسَّلاَمِ التَّنُوخِيُّ، فَقِيْهُ المَغْرِبِ، أَبُو عَبْدِاللهِ، ابنُ فَقِيْهِ المَغْرِبِ عَبْدِالسَّلاَمِ سَحْنُوْنُ بنُ سَعِيْدٍ التَّنُوخِيُّ، القَيْرَوَانِيُّ، شَيْخُ المَالِكِيَّةِ (ت ٢٦٥ هـ).

وفي كتاب ابن حجر زيادة في الإسناد لم يتنبّه لها المتعالم!

ففيه: «عن عبدالله بن عمر بن عمران المديني»! والصواب: «عن عبدالله بن عمران المديني»، ففيه زيادة «بن عمر» وهي خطأ.

ووالده «عمران» ذكره الرشيد العطار في كتابه «الرواة عن مالك»، فقال (ص: ٣١٩) (١٣١٦): "عمران بن أنس المدني. قال ابن عبدالبر: وقد ذكر عمران بن أنس أنه سأل مالكاً عن حديث أم سلمة هذا، فقال: ليس من حديثي. قال: فقلت لجلسائه قد رواه عنه شعبة، وحدّث به عنه، وهو يقول ليس من حديثي!! فقالوا لي: إنه إذا لم يأخذ بالحديث قال فيه: ليس من حديثي.

ثم قال ابن عبدالبر: إن ابن أنس هذا مدني في سن مالك بن أنس يكنى أبا أنس، وليس هو عمران بن أبي أنس أبو شعيب المدني، وعمران بن أبي أنس أوثق من ابن أنس فقف على ذلك.

وروى الدارقطني في الغرائب عن أبي طالب الحافظ، عن يحيى بن محمد بن خشيش المقرئ القيرواني، عن محمد بن عبدالسلام بن سعيد التنوخي، عن عبدالله بن عمران المديني، عن أبيه، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه «أكثر غرس الجنة العجوة» " انتهى.

قلت:

قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ٤٢٣): "عِمْرَانُ بنُ أَنَسٍ أَبُو أَنَسٍ المَكِّيُّ. قال ابنُ سَلامٍ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بنُ وَاضِحٍ: سَمِعَ عِمْرَانَ: عَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَزْنَى الزِّنَا اسْتِطَالَةٌ فِي عِرْضِ المُسْلِمِ».

وخرّج له الترمذي حديثاً في «جامعه» (٢/ ٣٣٠) ثم ضعّفه، وقال: “سَمِعْتُ مُحَمَّدًا - يعني البخاري - يَقُولُ: عِمْرَانُ بنُ أَنَسٍ المَكِّيُّ: مُنْكَرُ الحَدِيثِ”.

ثم قال: “وعِمْرَانُ بنُ أَبِي أَنَسٍ مِصْرِيٌّ أَقْدَمُ وَأَثْبَتُ مِن عِمْرَانَ بنِ أَنَسٍ المَكِّيِّ”.

وقال ابن حبان في «الثقات» (٧/ ٢٤٠): “عمرَان بن أنس أَبُو أنس المكي: يرْوى عَن ابن أبي مليكَة، وعَطَاء. روى عَنهُ يحيى بن وَاضح أَبُو تُمَيْلة، ومُعَاوِيَة بن هِشَام. ومن قَالَ: عمرَان بن أبي أنس فقد وَهِمَ. يُخطئ”.

وذكره الذهبي في «تاريخه» (٤/ ١٦٨) في طبقة من مات بين سنة (١٥١ - ١٦٠ هـ).

وأما ابنه عبدالله فلم أعرف من هو، وهو مجهول الحال.

ويُحتمل أن يكون هو: «عبدالله بن عمران العابدي المخزوميّ المكي»، توفي سنة (٢٤٥ هـ).

ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٥/ ١٣٠) قال: “عبدالله بن عمران المعابدي المكي أبو القاسم. روى عن عبدالعزيز بن أبي حازم، وفضيل بن عياض، وسفيان بن عيينة، وعبدالله بن عبدالعزيز العمري، ويوسف بن الفيض، وعيسى بن يونس. سمع منه أبي بمكة، وروى عنه. سئل أبي عنه؟ فقال: صدوق”.

وذكره ابن حبان في «الثقات» (٨/ ٣٦٣) وقال: “يخطئ ويُخَالف”.

وأما يحيى بن خُشيش فليس بمجهول، وهو معروف، ولا أظن الدارقطني جهله.

ترجم له الخطيب البغدادي في «تاريخه» (١٦/ ٣٢٧) فقال: "يحيى بن محمد بن خُشَيْش بن يحيى أبو زكريا الإفريقي. قدم بغداد، وحدث بِها عن: عبدالرحمن بن بشر بن يزيد، وداود بن يحيى، ويحيى بن عون بن يوسف الإفريقيين.

روى عنه: محمد بن عمر بن حفص النفيلي، وغيره.

وفي حديثه غرائب ومناكير".

ونقل عن ابن يونس المِصْرِيّ، قال: “يَحْيَى بن مُحَمَّد بن خشيش بن يَحْيَى من موالي أهل إفريقية، يُكْنَى أَبَا زكريا خَرَج إلى العراق، فكانت وفاتُه ببغداد بعد سنة ثَمانين ومائتين”.

وهو آفة هذا الحديث! وهو يروي الموضوعات والمناكير التي لا تُعرف عن مالك إلا من طريقه! وكلها كذب على مالك، ولهذا يوردها من صنّف في الرواة عن مالك في كتبهم لبيان حالها!

وقد اتهمه أَبُو سعيد النقاش بِالوَضْعِ. [تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: (١/ ١٢٨)].

قال الذهبي في «الميزان» (٤/ ٤٠٨): "أظنه مغربياً، صاحب مناكير. روى عن أهل القيروان. حدث عنه أبو طالب أحمد بن نصر الحافظ.

فمن بلاياه: روى أبو طالب عنه: حدثنا أبو زرعة سليمان بن إبراهيم القيرواني، حدثنا عبدالرحمن بن أشرس، حدثنا مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أكل طعاماً وغيره ينظر إليه فلم يطعمه أصابه داء يُقال له: النفس».

قال مالك: “هو داء لا دواء له”.

هذا كذب على مالك.

وقال أبو طالب: حدثنا يحيى، حدثنا أحمد بن يحيى القيرواني، حدثنا عنبسة بن خارجة، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر - مرفوعاً: «لعنت القدرية على لسان اثنين وسبعين نبيا، أولهم نوح» " انتهى.

قال سبط ابن العجمي في «الكشف الحثيث» (ص: ٢٨١): “فَظَاهر عبارَة الذَّهَبِيّ أَن المختلق ابن خشيش، والله أعلم”.

وقال ابن حجر في «اللسان» (٨/ ٤٧٤) بعد أن ذكر كلام الذهبي: "وقد ضعفه الدارقطني، وضعّف شيخه وشيخ شيخه، فأورد الحديث الأول في الغرائب، عَن مُحَمد بن علي بن إسماعيل الأيلي، عن يحيى بن محمد بن خشيش به، وقال: هذا باطل عن مالك، وعن جعفر ومن دون مالك ضعفاء.

وقد تابع الأيلي أبو طالب بن نصر.

أخرجه الخطيب في غرائب مالك من طريقه وقال: غريب جداً.

وتقدم ليحيى حديث في ترجمة داود بن يحيى، وآخر في ترجمة سعيد بن مَعن، تفرد به ابن خشيش هذا وذكر الدارقطني أنه باطل. وتقدم له ذكر في ترجمة عبدالرحمن بن أشرس، وَغيره وفي ترجمة عبدالرحمن بن بشير بن يزيد".

وذكر الذهبي في «الميزان» (٢/ ٤٦٠): "عبدالله بن عثمان المعافري. عن مالك.

قال الخطيب: مجهول.

قلت: وخبره موضوع.

روى يحيى بن محمد بن خشيش، قال: حدثنا داود بن يحيى، حدثنا عبدالل

قصة الأعرابيّ الذي بال في ناحية المسجد والدعاء لنفسه وللنبيّ صلى الله عليه وسلم فقط!

قصة الأعرابيّ الذي بال في ناحية المسجد والدعاء لنفسه وللنبيّ صلى الله عليه وسلم فقط!

قصة الأعرابي الذي بال في المسجد قصة صحيحة مشهورة، وجاء في بعض طرق الحديث أن الأعرابي دعا لنفسه وللنبيّ صلى الله عليه وسلم فقط!

والحديث معروف عن الزهري، وقد رُوي عنه بكلا القصتين، ورُوي عنه كل قصة وحدها!

ورواه الزهري عن ثلاثة من أصحاب أبي هريرة: سعيد بن المسيب، وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة، وأبي سلمة بن عبدالرحمن.

أما رواية سعيد بن المسيب فأخرجها بكمالها أبو داود، والترمذي وصححها وأخرجها النسائي مقتصراً على أول الحديث دون قصة البول.

وأما رواية عبيدالله بن عبدالله بن عتبة فأخرجها البخاري مفرقة في موضعين فذكر قصة البول في الطهارة وفي الأدب أيضاً، وذكر أول الحديث في الأدب أيضاً.

وأما رواية أبي سلمة فأخرجها البخاري وأبو داود، والنسائي مقتصرين على قِصَّةِ الدُّعَاءِ دون قصة البول، وأخرجها ابن ماجه وذكر قصة البول أيضاً.

وأخرج الشيخان، والنسائي وابن ماجه قصة البول من حديث أنس، ورواه ابن ماجه بتمامه من حديث واثلة بن الأسقع.

والمشهور أنّ الأعرابي دعا أولاً، ثم بال في ناحية المسجد! وهذه الرواية تدلّ على أن القصة واحدة لهذا الأعرابي! ومن فرقهما كأنه مال إلى أنهما قصتين!

وابتداء الأعرابي الدعاء لنفسه وللنبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يرحم أحداً غيرهما لا مناسبة له!! والمنطق أن يكون ذلك بعد حادثة البول .. أي أنه لما بال ونهره الصحابة وعنفوه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كان هذا الدعاء مناسباً لذلك لا العكس، وقد جاء ذلك في رواية مرسلة.

فهل القصة واحدة؟ أم هما قصتان؟ وهل الدعاء قبل بوله في ناحية المسجد أم بعدها؟!!

·…قصة الدعاء:

روى محمد بن شِهَابٍ الزُّهْرِيّ عن أَبي سَلَمَةَ بن عَبْدِالرَّحْمَنِ، عن أَبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: «لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا» يُرِيدُ رَحْمَةَ اللَّهِ. وفي بعضها «لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا».

أخرجه البخاري في «صحيحه»، بَابُ رَحْمَةِ النَّاسِ وَالبَهَائِمِ (٦٠١٠) عن أَبي اليَمَانِ، عن شُعَيْب بن أَبِي حَمْزَةَ.

وأخرجه الطبرني في «مسند الشاميين» (٣٠٣٥) عن مُوسَى بن عِيسَى بنِ المُنْذِرِ، عن أَبي اليَمَانِ، عن شُعَيْب.

وأخرجه أبو داود في «سننه» (٨٨٢) عن أحمد بن صالح.

وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٨٦٤) عن يونس، وأخرجه ابن منده في «التوحيد» (١٩٢) عن أَحْمَد بن عَمْرٍو أَبي الطَّاهِرِ، عن يُونُس بن عَبْدِالْأَعْلَى، وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٩٨٧) عن مُحَمَّد بن الحَسَنِ بنِ قُتَيْبَةَ، عن حَرْمَلَة بن يَحْيَى، ثلاثتهم (أحمد بن صالح ويونس وحرملة) عن عبدالله بن وَهْبٍ، عن يُونُس بن يزيد الأَيليّ.

وأخرجه أحمد في «مسنده» (٧٨٠٢) عن إِبْرَاهِيم بن خَالِدٍ، عن رَبَاح، عَنْ مَعْمَرٍ.

وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» السنن الكبرى للنسائي (٥٥٩) عن كَثِير بن عُبَيْدِ الحِمْصِيّ، عن مُحَمَّد بن حَرْبٍ، عَنِ مُحَمَّدِ بنِ الوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ.

كلهم (شعيب ويونس ومعمر والزبيدي) عَنِ الزهريِّ، به.

هكذا هي الرواية عن الزهري عن أبي سلمة بذكر قصة الدعاء فقط.

وُروي عن الزهري عن أبي سلمة بذكر قصة الدعاء والبول معاً!

أخرجه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (٧١٣) من طريق خَالِد بن نِزَار الأُبلي، عن إِبْرَاهِيم بن طهمان، قال: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ مُسْلِمِ بنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ، قَالَ: “اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا”، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا» قَالَ: ثُمَّ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ: فَبَالَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَهَمَّ بِهِ أُنَاسٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «صُبُّوا عَلَيْهِ مَاءً فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ».

قلت: جمع القصتين في رواية الزهري عن أبي سلمة لا يصح!! والصواب عنه فقط ذكر قصة الدعاء.

وقد وهم في هذه الرواية إما خالد بن نزار، وإما محمد بن أبي حفصة!

أما خالد بن نزار فيروي عن إبراهيم بن طهمان نسخة، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٨/ ٢٢٣ – ٢٢٤) وقال: “يُغرب ويُخطئ”.

وقال ابن حجر في «التقريب» (ص ١٩١): “صدوق يخطئ”.

وأما محمد بن أبي حفصة فقال عنه ابن معين مرة: “ثقة”، ومرة: “صالح”، أي يُعتبر حديثه.

ووثقه أبو داود.

وقال النَّسَائي: “ضعيف”.

وذكره ابنُ حِبَّان في كتاب «الثقات» وقال: “يُخطئ”.

فالمحفوظ عن أبي سلمة في هذا الحديث من حديث الزهري قصة الدعاء فقط.

فهل حدّث به أبو سلمة عن أبي هريرة؟!

ورُوي عن أبي سلمة بالقصتين معاً من غير طريق الزهري!

رواه ابن ماجه في «سننه» (٥٢٩) قال: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِمُحَمَّدٍ وَلَا تَغْفِرْ لِأَحَدٍ مَعَنَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «لَقَدْ احْتَظَرْتَ وَاسِعًا» ثُمَّ وَلَّى، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَشَجَ يَبُولُ، فَقَالَ: الْأَعْرَابِيُّ بَعْدَ أَنْ فَقِهَ، فَقَامَ إِلَيَّ بِأَبِي وَأُمِّي، فَلَمْ يُؤَنِّبْ، وَلَمْ يَسُبَّ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا المَسْجِدَ لَا يُبَالُ فِيهِ، وَإِنَّمَا بُنِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَلِلصَّلَاةِ، ثُمَّ أَمَرَ بِسَجْلٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُفْرِغَ عَلَى بَوْلِهِ».

ورواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٧٤) عن أَحْمَد بن يَحْيَى السُّوسِيّ، عن يَزِيد بن هَارُونَ، عن مُحَمَّد بن عَمْرٍو، به.

ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي كان في المدينة يسمع الحديث، ولم يكن بالحافظ، وكان إذا قيل له: من حدثك؟ قال: “حدثنا الأشياخ فلان وفلان ... ”، يعني أنه يحيل عليهم دائماً سواءاً أكان ذلك صحيحاً أم لا!! ولهذا لما قال ابن معين: “لم يزل الناس يتقون حديث مُحَمَّد بن عَمْرو”، قيل له: وما علة ذلك؟ قال: “كان مُحَمَّد بن عَمْرو يحدِّث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه، ثم يحدِّث به مرة أخرى عن أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ”، يعني لا يدري ما يحدِّث به، ولهذا فضّل الإمام أحمد العلاء بن عبدالرحمن عليه؛ لأن العلاء كان إذا سئل عمن، قال: فلان، وهو يدري ما يقول بخلاف محمد بن عمرو، فإنه كان إذا سئل: عمن، قال: أشياخنا فلان وفلان = يحيل عليهم وهو لا يدري قالوه أم لا!

وقال عَلِيُّ بنُ المَدِينِيُّ: سَأَلْتُ يَحْيَى – يعني: القطّان-، عن مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ عَلْقَمَةَ، كَيْفَ هُو؟ قال: «تُرِيدُ الْعَفْوَ أَوْ تُشَدِّدُ؟ قُلْتُ: بل أشدد، قال: فليْسَ هُوَ مِمَّنْ تُرِيدُ، كان يَقُولُ: أشياخنا أَبُو سَلَمَةَ وَيَحْيَى بنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ حَاطِبٍ».

قالَ يحيى: وسألت مالك بن أنس عنه؟ فقال نحواً ممَّا قلت لك؛ يعني: أنه سأل مالكاً عن مُحَمَّد بن عمرو.

فنظراً للاختلاف الذي ذكره الزهري في هذا الحديث، وروايته له عن أبي سلمة، فلا أصحح رواية محمد بن عمرو بها! إذ محمد بن عمرو روى القصتين عن أبي سلمة، ولا يحفظ هذا عن أبي سلمة – إن ثبت تحديثه بها!!

وتفرد محمد بن عمرو عن أبي سلمة لا يُقبل؛ لأنه كان يُخطئ في حديثه عنه، والله أعلم.

·…قصة بول الأعرابي في ناحية المسجد:

روى الزُّهْرِيِّ، عن عُبَيْداللَّهِ بن عَبْدِاللَّهِ بنِ عُتْبَة بنِ مَسْعُودٍ، عن أَبي هُرَيْرَةَ، قالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي المَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ».

وفي رواية: «فَثَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ ليَقَعُوا بِهِ»

أخرجه البخاري في «صحيحه» (٢٢٠) و (٦١٢٨) عن أَبي اليمان الحكم بن نافع، عن شعيب بن أبي حمزة، به.

وأخرجه البزار في «مسنده» (١٤/ ٣٥٥) (٨٠٥٣) عن عُمَر بن الخطاب. والطبراني في «مسند الشاميين» (٤/ ٢١٠) (٣١١٩) عن أَبي زُرْعَةَ. والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٦٠١) (٤٢٣٩) من طريق إِبْرَاهِيم بن الحُسَيْنِ، ثلاثتهم عن أَبي اليَمَانِ الحَكَم بن نَافِعٍ، عن شعيب.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٦١٢٨) عن اللَّيْث، تعليقاً. وابن خزيمة في «صحيحه» (١/ ١٥٠) (٢٩٧) عن عُتْبَة بن عَبْدِاللَّهِ اليَحْمَدِيّ، عن ابن المُبَارَكِ. وابن حبان في «صحيحه» (٤/ ٢٤٥) (١٤٠٠) من طريق حَرْمَلَة بن يَحْيَى، عن ابن وَهْبٍ.

ثلاثتهم (الليث وابن المبارك وابن وهب) عن يُونُس.

وأخرجه أحمد في «مسنده» (١٣/ ٢٠٩) (٧٧٩٩) عن إِبْرَاهِيم بن خَالِدٍ، عن رَبَاح، عَنْ مَعْمَرٍ.

وأخرجه النسائي في «سننه الكبرى» (١/ ٩٢) (٥٤). والطبراني في «مسند الشاميين» (٣/ ٣٤) (١٧٥٥) عن إِبْرَاهِيم بن دُحَيْمٍ الدِّمَشْقِيّ. وابن حبان في «صحيحه» (٤/ ٢٤٤) (١٣٩٩) عن عَبْداللَّهِ بن مُحَمَّدِ بنِ سَلْمٍ، ثلاثتهم عن عَبْدالرَّحْمَنِ بن إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٍ، عن عُمَر بن عَبْدِالوَاحِدِ الدمشقي، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ.

وأخرجه الدارقطني في «العلل» (٧/ ٢٩٣) من طريق أبي موسى محمد بن المثنى، عن وهب بن جرير، عن أَبِيه، عن النُّعْمَان بن راشد.

خمستهم (شعيب ويونس ومَعمر والزبيدي والنعمان) عَنِ ابنِ شِهَابٍ الزهريّ، به.

فلا اختلاف في أن قصة بول الأعرابي وحدها رُويت عن الزُّهْرِيِّ، عن عُبَيْداللَّهِ بن عَبْدِاللَّهِ بنِ عُتْبَة بنِ مَسْعُودٍ، عن أَبي هُرَيْرَةَ.

والأربعة (شعيب ويونس ومعمر والزبيدي) رووا عَنِ الزهريِّ قصة الدعاء فقط، لكن عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة كما سبق.

ورواية النعمان بن راشد أخرجها البزار أيضاً في «مسنده» (١٤/ ٣٥٤) (٨٠٥١) عن النعمان بن راشد وذكر فيها القصتين!!!

قال: حَدَّثنا مُحَمد بن مَعْمَر، قَال: حَدَّثنا وهب بن جرير، قال: سَمِعْتُ أبي يحدث عن النعمان – يعني: ابن راشد-، عَن الزُّهْرِيّ عَنْ عُبَيداللَّهِ بنِ عَبدالله، عَن أبي هُرَيرة: «أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم فقال: اللهم ارحمني ومحمدا، ولاَ ترحم معنا أَحَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم: لقد تحجرت واسعا، ثُمّ

خطأ في اسم في رواية عند الإمام مُسلم في «صحيحه»!!

خطأ في اسم في رواية عند الإمام مُسلم في «صحيحه»!!

«الجِسْرَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ، وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ» من بلاغات «سعيد بن أبي هلال الليثيّ» لا «الصحابيّ أبي سعيدٍ الخدريّ»!

أخرج الإمام مسلم في “صحيحه” (١٨٣) قال: حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصُ بنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ نَاسًا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ» قَالَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ؟ وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: “مَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا ... الحديث بطوله”.

قَالَ مُسْلِمٌ: قَرَأْتُ عَلَى عِيسَى بنِ حَمَّادٍ زُغْبَةَ المِصْرِيِّ هَذَا الحَدِيثَ فِي الشَّفَاعَةِ، وَقُلْتُ لَهُ: أُحَدِّثُ بِهَذَا الحَدِيثِ عَنْكَ أَنَّكَ سَمِعْتَ مِنَ اللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ، فَقَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ لِعِيسَى بنِ حَمَّادٍ: أَخْبَرَكُمُ اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَرَى رَبَّنَا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ إِذَا كَانَ يَوْمٌ صَحْوٌ» قُلْنَا: لَا، وَسُقْتُ الْحَدِيثَ حَتَّى انْقَضَى آخِرُهُ وَهُوَ نَحْوُ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ، وَلَا قَدَمٍ قَدَّمُوهُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: «لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ».

قالَ أَبُو سَعِيدٍ: “بَلَغَنِي أَنَّ الجِسْرَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ، وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ”.

وكذا وقع عند ابن حبان في “صحيحه”: “قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: بَلَغَنِي ... ”.

وبحسب هذا الحديث فإن أبا سعيد الوارد في آخر الحديث هو “الخدري”.

قال الحميدي في “الجمع بين الصحيحين” (٢/ ٤٣٩): “قالَ أَبُو سعيد الخُدْرِيّ: بَلغنِي أَن الجسر أدق من الشعرة، وَأحد من السَّيْف”.

قال ابن حجر في “فتح الباري” (١١/ ٤٥٤): “وَوَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: (قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: بَلَغَنِي أَنَّ الصِّرَاطَ أَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ وَأَدَقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ)، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابن مَنْدَهْ مِنْ هَذَا الوَجْهِ: (قَالَ سَعِيدُ بنُ أَبِي هِلَالٍ بَلَغَنِي)، وَوَصَلَهُ البَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَسٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْزُومًا بِهِ، وَفِي سَنَدِهِ لِينٌ، وَلِابنِ المُبَارَكِ منْ مُرْسَلِ عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ: (إِنَّ الصِّرَاطَ مِثْلُ السَّيْفِ وَبِجَنْبَتَيْهِ كَلَالِيبُ إِنَّهُ لَيُؤْخَذُ بِالْكَلُّوبِ الْوَاحِدِ أَكثر من ربيعَة وَمُضر)، وَأخرجه ابن أَبِي الدُّنْيَا مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَفِيهِ وَالْمَلَائِكَةُ عَلَى جَنْبَتَيْهِ يَقُولُونَ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَجَاءَ عَنِ الفُضَيْلِ بنِ عِيَاضٍ قَالَ: (بَلَغَنَا أَنَّ الصِّرَاطَ مَسِيرَةُ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفَ سَنَةٍ خَمْسةُ آلَافٍ صُعُودٌ وَخَمْسَةُ آلَافٍ هُبُوطٌ وَخَمْسَةُ آلَافٍ مُسْتَوَى أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمَ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ إِلَّا ضامر مهزول من خشيَة الله)، أخرجه ابن عَسَاكِرَ فِي تَرْجَمَتِهِ وَهَذَا مُعْضَلٌ لَا يَثْبُتُ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ قَالَ: (بَلَغَنَا أَنَّ الصِّرَاطَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ وَلِبَعْضِ النَّاسِ مِثْلُ الوَادِي الْوَاسِعِ) أَخْرَجَهُ ابن المُبَارك وابن أَبِي الدُّنْيَا وَهُوَ مُرْسَلٌ أَوْ مُعْضَلٌ”.

قلت: “أبو سعيد” الوارد في رواية عِيسَى بنِ حَمَّادٍ زُغْبَةَ عن الليث ليس هو الصحابي “الخدري”! وقد أخطأ فيه عيسى بن حماد! وإنما هو: “سعيد بن أبي هلال”، أحد رواة الحديث.

فقد رواه الدارقطني في “رؤية الله” (٤) من طريق أَبي صَالِحٍ كاتب الليث، ويَحْيَى بن عَبْدِاللَّهِ بنِ بُكَيْرٍ، كلاهما عن اللَّيْث بن سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ... الحديث.

وفي آخره: “قَالَ سَعِيدُ بنُ أَبِي هِلَالٍ: بَلَغَنِي أَنَّ الْجَسْرَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعَرَةِ، وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ”.

فخالف أبو صالح ويحيى بن عبدالله: عيسى بن حماد، ونسبا هذا القول لسعيد بن أبي هلال راوي الحديث.

وقد أخرجه ابن المبارك في “الزهد والرقائق” (٢/ ١٢٢) عن رِشْدِين بن سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ الحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي هِلَالٍ، قَالَ: بَلَغَنِي «أَنَّ الصِّرَاطَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ أَدَقَّ مِنَ الشَّعْرِ، وَعَلَى بَعْضِ النَّاسِ مِثْلُ الْوَادِي الْوَاسِعِ».

وهذا مُعضل كما قال ابن حجر. ولا يصح أيّ شيء في وصف الصراط أو الجسر على جهنم أنه أدق من الشعرة وأحدّ من السيف! وكلّ ما ورد فيه فهو إما مرسلٌ أو مُعضلٌ.

·…تنبيه:

ضعّف بعض الناس حديث سويد بن سعيد الذي أخرجه مسلم بضعف سويد!! وهذا حال من لا يعرف الأسانيد والرجال!

فسويد وإن تكلّم فيه أهل العلم فهو قد تُوبع على هذا الحديث.

أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالْعَزِيزِ، عَنْ حَفْصِ بنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، كما أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ سُوَيْدِ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ هَكَذَا.

وله طرق أخرى عن زيد بن أسلم، والحديث مشهور صحيح.

أوهامٌ للشيخ الألباني!

أوهامٌ للشيخ الألباني!

روى ابن أبي عاصم في كتاب “السنة” (١١٤٦) قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ: ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: ثنا عبدالله بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَوْفٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ رَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ حُمَيْدٍ يَقُولُ: “إِنَّ أَبَا ذَرٍّ قَالَ إِنِّي انْطَلَقْتُ أَلْتَمِسُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ أَبُو ذَرٍّ حَتَّى سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ وَحَصَيَاتٌ مَوْضُوعَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَخَذَهُنَّ فِي يَدِهِ فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فِي الأَرْضِ فَسَكَتْنَ ثُمَّ أَخَذَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ ثُمَّ أَخَذَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ فِي الأَرْضِ فَخَرَسْنَ ثُمَّ أَخَذَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ فِي يَدِ عُمَرَ فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ ثُمَّ أَخَذَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ فِي الأَرْضِ فَخَرَسْنَ ثُمَّ أَخَذَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ فِي يَدِ عُثْمَانَ فَسَبَّحْنَ ثُمَّ أَخَذَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ فِي الأرض فخرسن”.

قال الشيخ الألباني في “ظلال الجنة” (٢/ ٥٤٣): “حديث صحيح ورجال إسناده ثقات غير عبد الحميد بن إبراهيم وهو أبو تقي فيه ضعف من قبل حفظه، ولكنه قد توبع، وعبد ربه الظاهر أنه ابن سعيد بن قيس الأنصاري المدني مات سنة (١٤٠)، فإن كان كذلك فهو من رواية الأكابر عن الأصاغر فإن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي عوف وهو أبو عثمان المدني مات سنة ٩٥ وقيل ١٠٥”.

قلت:

الحديث يرويه حُمَيْدُ – وهو ابنُ عَبْدِاللَّهِ-: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَوْفٍ الْجُرَشِيّ .. كما هو واضح في الإسناد، وكذا هو عند الطبراني في “مسند الشاميين” (٣/ ٧٩) (١٨٣٧).

وكأن الشيخ لما علّق على الحديث تحرّف عنده الإسناد فصار: “حميد بن عبد الرحمن بن أبي عوف”!! فظنّ أنه “حميد بن عبدالرحمن بن عوف” الزُّهْرِيّ، أَبُو إبراهيم، ويُقال: أَبُو عبد الرحمن، ويُقال: أَبُو عثمان، المدني، أخو أبي سلمة بن عبد الرحمن (ت ٩٥ هـ) وغلط من قال بأنه توفي سنة (١٠٥ هـ).

والراوي عن عبد ربه: “ابن أبي عوف”! فلم يتنبّه الشيخ لأداة الكنية التي لا توجد في اسم “حميد بن عبدالرحمن بن عوف”.

فالحديث: عن حميد عن عبدالرحمن بن أبي عوف، ولا مدخل لحميد بن عبدالرحمن بن أبي عوف فيه!

وقوله: “وعبد ربه الظاهر أنه ابن سعيد بن قيس الأنصاري المدني مات سنة (١٤٠) ”! ليس بصحيح! فالراوي عنه عبدالرحمن بن أبي عوف توفي ما بين سنة (١٠١) – (١١٠ هـ)! وعبد ربه توفي سنة (١٣٩ هـ)، والإسناد شاميّ لا مدنيّ.

وهذا الراوي هو: “ابن عبد ربه”، وسقط لفظ “ابن” من كتاب السنة، وهو مثبت في “مسند الشاميين” للطبراني (١٨٧٣)، وتاريخ ابن عساكر (٣٩/ ١١٩): “ابن عبد ربه”.

وقد ذكره البخاري في “التاريخ الكبير” (٨/ ٤٤٢): “ابنُ عَبْدِ رَبه، قَالَ لَنَا إِسْحَاقُ بن إبراهيم: أخبرنا عمر وابن الْحَارِثِ بْنِ الضَّحَّاكِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ: نَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَوْفٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبْدِ رَبه أَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ حُمَيْدٍ قال: كان أبو ذر يقول: التمست .. ”.

وتبعه أبو حاتم الرازي كما في “الجرح والتعديل” (٩/ ٣٢٤) فإن ابنه قال: “ابن عبدربه الشامي. روى عن عاصم بن حميد عن أبي ذر. روى عنه عبدالرحمن بن أبي عوف. سمعت أبي يقول ذلك”.

قلت: فهو شاميّ مجهول.

سقط من ترجمة “عَبَّاس الجَشْمِيّ” من مطبوع “التاريخ الكبير” للإمام البخاري!

سقط من ترجمة “عَبَّاس الجَشْمِيّ” من مطبوع “التاريخ الكبير” للإمام البخاري!

قال الإمام البخاري في “التاريخ الكبير” (٧/ ٤): “عَبَّاسٌ الْجَشْمِيُّ. رَوَى عَنْهُ: قَتَادَةُ وَالْجَرِيرِيُّ. يَرْوِي عَنْ عُثْمَانَ، قَالَهُ مُعَاذُ بْن هِشَامٍ عَنْ أَبِيه عَنْ قَتَادَةَ. وَقَالَ عَبْدالأَعْلَى عَنْ يَزِيدَ بْن زُرَيْعٍ عَنْ سعيد عن قتادة عن عباس بن عَبْدِاللَّهِ: أَنَّ عُثْمَانَ كَتَبَ فِي المُسَافِرِ”. انتهى.

قلت: كذا في كلا الطبعتين لكتاب التاريخ الكبير، طبعة الإمام المعلمي اليماني، والطبعة التي بحواشي محمود الصعيدي!

وقد سقط من الترجمة بعض كلام الإمام البخاري المتعلّق بسماع صاحب الترجمة من أبي هريرة وحديثه عنه في سورة الملك!

قال مغلطاي في “إكمال تهذيب الكمال” (٧/ ٢٢٤): “وفي تاريخ البخاري: عباس الجشمي يروي عن عثمان قاله معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة. وقال عبدالأعلى عن يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة بن عباس بن عبد الله: إن عثمان كتب في المسافر. وقال لي عمرو: ثنا شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ”تبارك شفعت لصاحبها“. لم يذكر سماعاً من أبي هريرة”.

فقد نقل مغلطاي من كتاب البخاري: “وقال لي عمرو: ثنا شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ”تبارك شفعت لصاحبها“. لم يذكر سماعاً من أبي هريرة”.

وهذا النصّ سقط من المطبوع، ويُحتمل أنه سقط من المخطوط الذي اعتمده المعلمي لما حقّقه.

والنص ثابت كما نقله مغلطاي، وكان رحمه الله من أوسع العلماء نقلاً عن المصادر الصحيحة.

وقد أكّد هذا النقل ثلاثة من الحفاظ: المنذري في “مختصر سنن أبي داود” (١/ ٤٠٧)، وابن الملقن في كتابه “البدر المنير” (٣/ ٥٦٢)، وتلميذه ابن حجر في “التلخيص الحبير” (١/ ٥٧٤)، حيث إن هذا الذي سقط من الترجمة يتعلق بالحديث الذي رواه عباس الجشمي عن أبي هريرة في سورة الملك.

والحديث رواه قَتَادَة، عَنْ عَبَّاسٍ الْجُشَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ، ثَلَاثُونَ آيَةً، شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ: {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ}».

روَاهُ أَحْمد فِي «مُسْنده» وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه فِي «سُنَنهمْ»، وابن حبَان فِي «صَحِيحه»، والحَاكِم فِي «مُسْتَدْركه عَلَى الصَّحِيحَيْنِ»، وغيرهم من طريق قتادة بِاللَّفْظِ المَذْكُور.

قال الترمذي: “هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ”.

وقال البزار: “وَهَذَا الحديث لا نعلم يُروى عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إلا بهذا الإسناد”.

وقال الحاكم: “هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ”.

وقال ابن حجر في “التلخيص الحبير” (١/ ٥٧٤): “وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ الكبير بأن عباس الْجُشَمِيَّ لَا يُعْرَفُ سَمَاعُهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَكِنْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ”.

وقال ابن الملقن في “البدر المنير” (٣/ ٥٦٢): “هذا الحَدِيث صَحِيح .. قالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث حسن. وَقَالَ الْحَاكِم: صَحِيح الْإِسْنَاد. وَذكره البُخَارِيّ فِي «تَارِيخه الْكَبِير» من رِوَايَة عَبَّاس الجُشَمي، عَن أبي هُرَيْرَة؛ كَمَا أخرجه أَبُو دَاوُد وَمن ذكر مَعَه، وَقَالَ: لم يذكر سَمَاعه من أبي هُرَيْرَة. قَالَ الْمُنْذِرِيّ: يُرِيد أَنَّ (عبَّاسًا) الجُشَمي رَوَى هَذَا الحَدِيث عَن أبي هُرَيْرَة، وَلم يذكر فِيهِ أَنه سَمعه مِنْهُ”.

وقال الألباني في “صحيح أبي داود” (١٢٦٥): “حديث حسن، كما قال الترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي”.

وقال شعيب الأرنؤوط ورفاقه: “حسن لغيره، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عباس الجشمي”.

قلت: الحديث ضعيف، وعباس الجشمي لم يسمع من أبي هريرة كما قال الإمام البخاريّ، وروايته عن الصحابة فيها نظر!! فهو يروي عن مثل كعب الأحبار ونحوه من التابعين، وله بعض الأحاديث المرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مستور الحال، ولهذا ذكره ابن حبان في “ثقاته”؛ لأنه لم يجرّحه أحد.

ومثله لا يُقبل تفرده عن أبي هريرة مع وجود كبار أصحاب أبي هريرة الثقات. ولهذا نصّ البزار على أنه لا يُروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد.

وأما من صحح الحديث بالشواهد، فهذا على طريقة المتأخرين! ولا تصحّ! فهذه الشواهد واهية مثل بيت العنكبوت!!

ولا يصحّ في هذا الباب شيء.

وكتب: خالد الحايك.

مصنّفات الإِمَام العَلاَّمَة الحَافِظ المُجَوِّد ابن حِبَّان، وسبب ضَياع كثيرٍ منها! وفوائد أخرى.

مصنّفات الإِمَام العَلاَّمَة الحَافِظ المُجَوِّد ابن حِبَّان، وسبب ضَياع كثيرٍ منها! وفوائد أخرى.

للحافظ ابن حبّان البُستيّ تصانيف كثيرة جداً، ولكن معظمها قد فُقِد قديماً. وقد ذكر الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه «الجامع» (٢/ ٣٠٢) الكثير من هذه المصنفات كما أخبره بها مسعود السجزي، وبيّن له سبب ضياعها!

قال: مُصَنَّفَاتُ أَبِي حَاتِمٍ مُحَمَّدِ بنِ حِبَّانَ الْبُسْتِيِّ الَّتِي ذَكَرَهَا لِي مَسْعُودُ بنُ نَاصِرٍ السِّجْزِيُّ وَأَوْقَفَنِي عَلَى تَذْكَرَةٍ بِأَسَامِيهَا، وَلَمْ يُقَدَّرْ لِي الْوُصُولُ إِلَى النَّظَرِ فِيهَا لِأَنَّهَا غَيْرُ مَوْجُودَةٍ بَيْنَنَا وَلَا مَعْرُوفَةٍ عِنْدَنَا وَأَنَا أَذْكُرُ مِنْهَا مَا أَسْتَحْسِنُهُ سِوَى مَا عَدَلْتُ عَنْهُ وَاطَّرَحْتُهُ فَمِنْ ذَلِكَ:

١ - كِتَابُ الصَّحَابَةِ - خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ.

٢ - كِتَابَ التَّابِعِينَ - اثْنَا عَشَرَ جُزْءًا.

٣ - كِتَابُ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ - خَمْسَةَ عَشَرَ جُزْءًا.

٤ - كِتَابُ تَبَعِ الْأَتْبَاعِ - سَبْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا.

٥ - كِتَابُ تُبَّاعِ التَّبَعِ - عِشْرُونَ جُزْءًا.

قلت: هذه الكتب هي مضمون كتاب الثقات، فكتاب الثقات يقسم إلى هذه الكتب الخمسة، وعادة المصنفين أنهم كانوا يكتبون الكتاب على أجزاء، وهذه الكتب الخمسة في أجزاء، وهي تشكل كتاب الثقات كاملاً.

قال ابن حبان في المقدمة: “ثمَّ نذْكر صحب رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا واحداً على المعجم إِذْ هم خير النَّاس قرنا بعد رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثمَّ نذْكر بعدهمْ التَّابِعين الَّذين شافهوا أَصْحَاب رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الأقاليم كلهَا على المعجم إِذْ هم خير النَّاس بعد الصَّحَابَة قرنا، ثمَّ نذْكر الْقرن الثَّالِث الَّذين رَأَوْا التَّابِعين فأذكرهم على نَحْو مَا ذكرنَا الطبقتين الْأَوليين، ثمَّ نذْكر الْقرن الرَّابِع الَّذين هم أَتبَاع التَّابِعين على سبييل من قبلهم وهذا الْقرن ينتهى إِلى زَمَاننَا هذا ولا أذكر فِي هذا الْكتاب الأول إِلَّا الثِّقَات الَّذين يجوز الِاحْتِجَاج بخبرهم”.

فبدأ في كلّ حرف بذكر كتاب الصحابة. قال: “أول كتاب الصحابة”، ثم كتاب التابعين، قال: “ومن التَّابِعين الَّذين شافهوا الصَّحَابَة وَرووا عَنْهُم مِمَّن ابْتَدَأَ اسْمه على الْألف ... ”، ثم يذكر كتاب تبع التابعين، قال: “أول كتاب أتباع التابعين ... ”، وكان يقول في كل حرف: “وَمِمَّنْ روى من تبع الأتباع عَن أَتبَاع التَّابِعين مِمَّن بعدهمْ مِمَّن ابْتَدَأَ اسْمه على ... ويذكر الحرف”، ثم يذكر تباع التبع، وكان يقول في كل حرف: “وَمِمَّنْ روى عَن تبع الأتباع من أتباعهم مِمَّن ابْتَدَأَ اسْمه على ... ”، وجاء في آخر الكتاب: “آخر كتاب من روى عَن تبع الِاتِّبَاع من كتاب الثِّقَات للإمام الْحَافِظ أبي حَاتِم مُحَمَّد بن أحْمَد بن حبَان بن أَحْمَد التَّمِيمِي رَحمَه الله تَعَالَى”.

وهذا القسم الأخير “تباع التبع” يدخل في القسم الرابع “تبع الأتباع”.

وكأن هذا قد خفي على الخطيب - رحمه الله- فإنه قد نقل أن هذه مصنفات لابن حبان، ولكنها حقيقة أقسام كتاب الثقات له.

٦ - كِتَابُ الْفَصْلِ بَيْنَ النَّقَلَةِ - عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ.

قال ابن حبان في ثقاته: “وإنما أذكر في هذا الكتاب الشيخ بعد الشيخ وقد ضعفه بعض أئمتنا ووثقه بعضهم فمن صح عندي منهم أنه ثقة بالدلائل النيرة التي بينتها في كتاب الفصل بين النقلة أدخلته في هذا الكتاب لأنه يجوز الاحتجاج بخبره .. ”.

٧ - كِتَابُ عِلَلِ أَوْهَامِ أَصْحَابِ التَّوَارِيخِ - عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ.

٨ - كِتَابُ عِلَلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ - عِشْرُونَ جُزْءًا.

قال في كتاب المجروحين: “قد ذكرنا مناقب الزهري وأخباره وشمائله في كتاب العلل”.

٩ - كِتَابُ عِلَلِ حَدِيثِ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ - عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ.

١٠ - كِتَابُ عِلَلِ مَنَاقِبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَثَالِبِهِ - عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ.

١١ - كِتَابُ عِلَلِ مَا أَسْنَدَ أَبُو حَنِيفَةَ - عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ.

١٢ - كِتَابُ مَا خَالَفَ الثَّوْرِيُّ شُعْبَةَ - ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ.

١٣ - كِتَابُ مَا خَالَفَ شُعْبَةُ الثَّوْرِيَّ - جُزْآنِ.

١٤ - كِتَابُ مَا انْفَرَدَ بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ السُّنَنِ - عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ.

١٥ - كِتَابُ مَا انْفَرَدَ بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ مِنَ السُّنَنِ - خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ.

١٦ - كِتَابُ مَا انْفَرَدَ بِهِ أَهْلُ خُرَاسَانَ - خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ.

١٧ - كِتَابُ مَا انْفَرَدَ بِهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ مِنَ السُّنَنِ - عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ.

١٨ - كِتَابُ مَا عِنْدَ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَلَيْسَ عِنْدَ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ - جُزْآنِ.

١٩ - كِتَابُ مَا عِنْدَ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ وَلَيْسَ عِنْدَ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ - جُزْآنِ.

٢٠ - كِتَابُ غَرَائِبِ الْأَخْبَارِ - عِشْرُونَ جُزْءًا.

٢١ - كِتَابُ مَا أَغْرَبَ الْكُوفِيُّونَ عَلَى الْبَصْرِيِّينَ - عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ.

٢٢ - كِتَابُ مَا أَغْرَبَ الْبَصْرِيُّونَ عَلَى الْكُوفِيِّينَ - ثَمَانِيَةُ أَجْزَاءٍ.

٢٣ - كِتَابُ مَنْ يُعْرَفُ بِالْأَسَامِي - ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ.

٢٤ - كِتَابُ أَسَامِي مَنْ يُعْرَفُ بِالْكُنَى - ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ.

٢٥ - كِتَابُ الْفَصْلِ وَالْوَصْلِ - عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ.

٢٦ - كِتَابُ التَّمْيِيزِ بَيْنَ حَدِيثِ النَّضْرِ الْحُدَّانِيِّ وَالنَّضْرِ الْخَزَّازِ - جُزْآنِ.

٢٧ - كِتَابُ الْفَصْلِ بَيْنَ حَدِيثِ مَنْصُورِ بنِ الْمُعْتَمِرِ وَمَنْصُورِ بنِ زَاذَانَ - ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ.

٢٨ - كِتَابُ الْفَصْلِ بَيْنَ حَدِيثِ مَكْحُولٍ الشَّامِيِّ وَمَكْحُولٍ الْأَزْدِيِّ - جُزْءٌ.

٢٩ - كِتَابُ مَوْقُوفِ مَا رُفِعَ - عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ.

٣٠ - كِتَابُ آدَابِ الرَّحَّالَةِ - جُزْآنِ.

٣١ - كِتَابُ مَا أَسْنَدَ جُنَادَةُ عَنْ عُبَادَةَ - جُزْءٌ.

٣٢ - كِتَابُ الْفَصْلِ بَيْنَ حَدِيثِ ثَوْرِ بنِ يَزِيدَ وَثَوْرِ بنِ زَيْدٍ - جُزْءٌ.

٣٣ - كِتَابُ مَا جُعِلَ عَبْدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ عُبَيْدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ - جُزْآنِ.

٣٤ - كِتَابُ مَا جُعِلَ شَيْبَانُ سُفْيَانَ أَوْ سُفْيَانُ شَيْبَانَ - ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ.

٣٥ - كِتَابُ مَنَاقِبِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ - جُزْآنِ.

٣٦ - كِتَابُ مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ - جُزْآنِ.

٣٧ - كِتَابُ الْمُعْجَمِ عَلَى الْمُدُنِ - عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ.

٣٨ - كِتَابُ الْمُقِلِّينَ مِنَ الشَّامِيِّينَ - عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ.

٣٩ - كِتَابُ الْمُقِلِّينَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ - عِشْرُونَ جُزْءًا.

٤٠ - كِتَابُ الْأَبْوَابِ الْمُتَفَرِّقَةِ - ثَلَاثُونَ جُزْءًا.

٤١ - كِتَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَخْبَارِ الْمُتَضَادَةِ - جُزْآنِ.

٤٢ - كِتَابُ وَصْفِ الْمُعَدَّلِ وَالْمُعَدَّلِ - جُزْآنِ.

٤٣ - كِتَابُ الْفَصْلِ بَيْنَ أَخْبَرَنَا وَحَدَّثَنَا - جُزْءٌ.

٤٤ - كِتَابُ أَنْوَاعِ الْعُلُومِ وَأَوْصَافِهَا - ثَلَاثُونَ جُزْءًا.

٤٥ - ومِنْ آخِرِ مَا صَنَّفَ كِتَابُ «الهِدَايَةِ إِلَى عِلْمِ السُّنَنِ» - قَصَدَ فِيهِ إِظْهَارَ الصَّنَاعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ هُمَا صَنَاعَةُ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ، يَذْكُرُ حَدِيثًا وَيُتَرْجِمُ لَهُ، ثُمَّ يَذْكُرُ مَنْ يَتَفَرَّدُ بِذَلِكَ الْحَدِيثِ وَمِنْ مَفَارِيدِ أَيِّ بَلَدٍ هُوَ، ثُمَّ يَذْكُرُ تَارِيخَ كُلِّ اسْمٍ فِي إِسْنَادِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَى شَيْخِهِ بِمَا يُعْرَفُ مِنْ نِسْبَتِهِ وَمَوْلِدِهِ وَمَوْتِهِ وَكُنْيَتِهِ وَقَبِيلَتِهِ وَفَضْلِهِ وَتَيَقُّظِهِ، ثُمَّ يَذْكُرُ مَا فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ عَارَضَهُ خَبَرٌ آخَرُ ذَكَرَهُ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ تَضَادَّ لَفْظُهُ فِي خَبَرٍ آخَرَ تَلَطَّفَ لِلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَعْلَمَ مَا فِي كُلِّ خَبَرٍ مِنْ صَنَاعَةِ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ مَعًا وَهَذَا مِنْ أَنْبَلِ كُتُبِهِ وَأَعَزِّها.

·…سبب ضياع هذه الكتب وتحسر الخطيب عليها:

قال الخطيب: سَأَلْتُ مَسْعُودَ بنَ نَاصِرٍ، فَقُلْتُ له: أَكُلُ هَذِهِ الْكُتُبِ مَوْجُودَةٌ عِنْدَكُمْ وَمَقْدُورٌ عَلَيْهَا بِبِلَادِكُمْ؟ فَقَالَ: “لا إِنَّمَا يُوجَدُ مِنْهَا الشَّيْءُ الْيَسِيرُ وَالنَّزْرُ الْحَقِيرُ”. قال: “وقد كَانَ أَبُو حَاتِمِ بنُ حِبَّانَ سَبَّلَ كُتُبَهُ وَوَقَفَهَا وَجَمَعَهَا فِي دَارٍ رَسَمَهَا بِهَا، فَكَانَ السَّبَبُ فِي ذَهَابِهَا مَعَ تَطَاوَلِ الزَّمَانِ ضَعُفَ أَمْرُ السُّلْطَانِ وَاسْتِيلَاءِ ذَوِي الْعَبَثِ وَالْفَسَادِ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ”.

قَال الخطيب: “مِثْلُ هذِهِ الْكُتُبِ الْجَلِيلَةِ كَانَ يَجِبُ أَنْ يَكْثُرَ بِهَا النَّسْخُ وَيَتَنَافَسَ فِيهَا أَهْلُ الْعِلْمِ وَيَكْتُبُوهَا لِأَنْفُسِهِمْ وَيُخَلِّدُوهَا أَحْرَارُهُمْ وَلَا أَحْسِبُ الْمَانِعَ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا قِلَّةَ مَعْرِفَةِ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ لِمَحَلِّ الْعِلْمِ وَفَضْلِهِ وَزُهْدَهُمْ فِيهِ وَرَغْبَتَهُمْ عَنْهُ وَعَدَمَ بَصِيرَتِهِمْ بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ”.

·…كتب أخرى له:

٤٦ - كتاب «المسند الصحيح» المسمى «التقاسيم والأنواع»، وهو مطبوع. وقد رتبه ترتيباً مخترعاً. قسمه إلى خمسة أقسام:

القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر.

القسم الثاني من أقسام السنن وهو: النواهي.

القسم الثالث من أقسام السنن وهو: إخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم عما احتيج إلى معرفتها.

القسم الرابع من أقسام السنن وهو: الإباحات التي أبيح ارتكابها.

القسم الخامس من أقسام السنن وهو: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي انفرد بها.

وكأنه لصعوبة ترتيب الكتاب تحت هذه الأقسام لم يستفد منه العلماء كثيراً حتى جاء العلامة علي بن بلبان الأمير علاء الدين الفارسي الحنفي المصري (ت ٧٣٩ هـ) فرتبه على الأبواب الفقهية فانتشر بين أهل العلم، وترتيبه هو المتداول بين أهل العلم، وطبع مؤخراً الكتاب الأصل.

٤٧ - كتاب «مشاهير علماء الأمصار»، وهو مطبوع.

٤٨ - كتاب «التاريخ الكبير».

٤٩ - كتاب «الثقات».

وقد تقدّم أن هذا الكتاب يضم أول خمسة كتب ذكرها السجزي للخطيب من مؤلفات ابن حبان - رحمه الله-.

٥٠ - كتاب «المجروحين».

صنّف الإمام ابن حبّان - رحمه الله- كتاب «التاريخ الكبير» وضمّنه الرواة الثقات والمجروحين والمختلف فيهم، ثُم صنّف كتاب «الثقات» مختصراً من كتاب التاريخ الكبير، ثُم صنّف كتاب «المجروحين» واختصره أيضاً من ذلك التاريخ الكبير.

قال رحمه الله في كتاب «الثقات»: "ولا أذكر في هذا الكتاب الأول إلا الثقات الذين يجوز الاحتجاج بخبرهم، وأقنع بهذين الكتابين - الثقات والمجروحين- المختصرين عن كتاب «التاريخ الكبير» الذي خرّجناه لعلمنا بصعوبة حفظ كلّ ما فيه من الأسانيد والطرق والح

حديث: «الشَّامُ صَفْوَةُ اللهِ مِنْ بِلَادِهِ» مُنكر!

حديث: «الشَّامُ صَفْوَةُ اللهِ مِنْ بِلَادِهِ» مُنكر!

روى الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ، قال: حدثنا عُفَيْرُ بنُ مَعْدَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَ بنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: «الشَّامُ صَفْوَةُ اللهِ مِنْ بِلَادِهِ، يَجْتَبِي صَفْوَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ، فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الشَّامِ إِلَى غَيْرِهَا، فَبِسَخْطَةٍ، وَمَنْ دَخَلَهَا فَبِرَحْمَةٍ».

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ١٧١) عن مَحْمُود بن مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، عن عَلِيّ بن حُجْرٍ، عن الوليد، به.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٥٥٥) من طريق صفوان بن صالح، عن الوليد بن مسلم.

قال الحاكم: “هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه”.

قلت: أنّى يكون على شرط مسلم ولم يخرِّج لعفير بن مَعدان!!

وعُفير بن معدان الحضرمي الحمصي المؤذن ليس بشيء كما قال ابن معين وغيره. وهو يُكثر الرواية عن سُليم عن أبي أمامة وكلّها مناكير!

قال أبو حاتم الرازي: سمعت دُحيماً يقول: “عفير بن معدان ليس بشيء، لزم الرواية عن سليم بن عامر”، وشبَّههُ بجعفر بن الزبير وبشر بن نمير.

وقال عبدالرحمن ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عفير بن معدان؟ فقال: “هو ضعيف الحديث، يُكثر الرواية عن سليم بن عامر عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمناكير ما لا أصل له، لا يُشتغل بروايته”.

وقال إبراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني: قلت ليحيى بن معين، عفير بن معدان تضمه إلى أبي مهدي، قال: “هو قريب منه، أحاديث سليم بن عامر تلك من أين وقع عليها!! ”.

وقال أبو مُسهر: قال محمد بن شعيب: “أبرأ إليكم من حديث عفير بن معدان وسعيد بن سنان - وهو أبو مهدي-”.

وقد ذكر له ابن عدي بعض المناكير في ترجمته من «الكامل» (٥/ ٣٨١) ثم قال: “ولعفير بن معدان غير ما ذكرت من الحديث، وعامة رواياته غير محفوظة”.

وقال ابن حبان في «المجروحين» (٢/ ١٩٨): “يروي المناكير عن أقوام مشاهير، فلما كثر ذلك في روايته بَطُلَ الاحتجاج بأخباره”.

وقال العُقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٤٣٠): “عفير بن معدان عن سليم بن عامر، ولا يُتابع على حديثه، ولا يُعرف إلا به”.

فهذا الحديث حديثٌ منكرٌ جداً من مناكير عفير بن معدان عن سُليم بن عامر!!

وكتب: أبو صهيب خالد الحايك.

هل سمع عثمان وزياد ابنا أبي سَودة من عبادة بن الصامت؟ وهل سمع عثمان من أبي هريرة؟ وفوائد أخرى.

هل سمع عثمان وزياد ابنا أبي سَودة من عبادة بن الصامت؟ وهل سمع عثمان من أبي هريرة؟ وفوائد أخرى.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

قال ابن حبان في «الثقات» (٤/ ٢٦٠): "زياد بن أبي سودة أخو عثمان بن أبي سودة، من أهل بيت المقدس، كنيته أبو نصر، أمهما مولاة لعبادة بن الصامت، وأبوهما مولى لعبدالله بن عمرو بن العاص، يروي عن عبادة بن الصامت، روى عنه زيد بن واقد وأهل الشام.

حدّثنا الصوفي قال: حدثنا أبو نصر التمار، قال: حدثنا سعيد بن عبدالعزيز، عن زياد ابن أبي سودة: أنّ عبادة بن الصامت قعد على سور بيت المقدس الشرقى يبكي، فقال بعضهم: ما يبكيك يا أبا الوليد؟ قال: من ههنا أخبرنا رسول الله أنه رأى جهنم".

[تنبيه: وقع في المطبوع: زياد عن أبي سودة، وهو خطأ].

وقال ابن حبان في «الثقات» (٥/ ١٥٤): “عثمان بن أبي سودة أخو زياد بن أبي سودة: سمع عبادة بن الصامت، أبوهما مولى لعبدالله بن عمرو بن العاص، وأمهما مولاة لعبادة بن الصامت، عِداده في أهل بيت المقدس، روى عنه زيد بن واقد وأهل الشام”.

· وهم لابن حبّان!

قلت: قول ابن حبان: “سمع عبادة” خطأ، فإن أهل العلم على أنه أدركه، ولم يثبتوا له سماعاً من عبادة.

قال الأوزاعي: “عثمان بن أبي سودة قد أدرك عبادة، وكان مولاه”.

وقال أبو مسهر: "عثمان بن أبي سودة أسنّ من زياد بن أبي سودة، وقد أدرك عثمان عبادة بن الصامت. (تاريخ دمشق: ٣٨/ ٣٧٣).

قلت: عثمان بن أبي سودة كان رفيقاً لعطاء الخراساني (ت ١٣٥هـ) [المعرفة والتاريخ ليعقوب: ٢/ ٢١٨]، ومولد عطاء في حدود (٥٠هـ)، فعثمان يكون قريباً من سِنّه، فلا يكون سمع من عبادة؛ لأن عبادة اختلف في وفاته، فقيل: سنة (٣٤هـ)، وقيل: سنة (٤٥هـ).

· زياد بن أبي سودة لم يسمع من عبادة بن الصامت!

وعلى هذا فإن احتمال إدراكه لعبادة فيه نظر! وسماعه منه غير متحقق قطعاً. وعثمان أسنّ من أخيه زياد، فلا يصح لزياد سماع من عبادة، بل ولا إدراك.

قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص٦١): سألت أبي عن زياد بن أبي سودة، قال: “لا أرى سمع من عبادة بن الصامت”.

ومما يدلّ على أن عثمان لم يسمع من عبادة أنه يروي عنه بواسطة.

روى الدارقطني في «السنن» (١/ ٣٢٠) من طريق زيد بن واقد، عن عثمان بن أبي سودة، عن نافع بن محمود، قال: أتيت عبادة بن الصامت فذكر حديث قراءة الفاتحة.

وروى ابن عبدالبر في «التمهيد» (٥/ ٣٣٨) من طريق الأوزاعي قال: أخبرني عثمان ابن أبي سودة قال: حدثني مَنْ سَمِعَ عبادة بن الصامت، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله ليستر العبد من الذنب ما لم يخرقه، قالوا: وكيف يخرقه يا رسول الله، قال: يحدِّث به الناس».

· احتمال وهم للبخاريّ ومن تبعه!

قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٣٥٧): “زياد بن أبي سودة عن أبي هريرة، روى عنه ثور بن يزيد ومعاوية بن صالح وسعيد بن عبدالعزيز”.

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣/ ٥٣٤): “زياد بن أبي سودة، روى عن أبي هريرة، وعن أخيه عثمان بن أبي سودة، ولا أراه سمع من عبادة بن الصامت، روى عنه سعيد بن عبدالعزيز التنوخي ومعاوية بن صالح وثور بن يزيد، سمعت أبي يقول ذلك”.

وقال الذهبي في «الكاشف» (١/ ٤١٠): “زياد بن أبي سودة المقدسي عن عبادة بن الصامت وأبي هريرة”.

وقال المزي في «تهذيب الكمال» (٩/ ٤٨٠): “زياد بن أبي سودة أبو المنهال ويقال أبو نصر المقدسي، أخو عثمان بن أبي سودة، روى عن عبادة بن الصامت وأخيه عثمان ابن أبي سودة (ق) وأبي عمران الأنصاري وأبي مريم الشامي وأبي هريرة وميمونة خادم النبي صلى الله عليه وسلم ... ”.

قلت: كأن قول البخاري ومن تبعه: “روى عن أبي هريرة” وهم! لأن الذي روى عن أبي هريرة هو أخوه عثمان، ولم يذكر أحد من أهل العلم قبل هؤلاء أن زياد بن أبي سودة له رواية عن أبي هريرة، فكأن البخاري توهم من أجل ذلك، والله أعلم.

· وهم ابن حبان والحاكم في تصحيح حديث منقطع لزياد عن عبادة!

روى ابن حبان في «صحيحه» (١٦/ ٥٠٥) والطبراني في «مسند الشاميين» (١/ ١٩٧)، من طريق أبي نصر التمّار، عن سعيد ابن عبدالعزيز، عن زياد بن أبي سودة: «أنّ عبادة بن الصامت قام على سور بيت المقدس الشرقي فبكى، فقال بعضهم: ما يبكيك يا أبا الوليد؟ قال: من ها هنا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى جهنم».

ورواه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٦٤٦) من طريق عبدالله بن يوسف، عن سعيد ابن عبدالعزيز التنوخي، عن زياد بن أبي سودة قال: «كان عبادة بن الصامت رضي الله عنه على سور بيت المقدس ... الحديث».

قال الحاكم: “هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه”.

ورواه الطبراني في «مسند الشاميين» (١/ ١٩٧) من طريق الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبدالعزيز، عن زياد بن أبي سودة قال: «كان عبادة بن الصامت على سور بيت المقدس الشرقي».

قلت: قد تبيّن لنا أن زياد بن أبي سودة لم يسمع من عبادة، فإسناده منقطع، وقد جاء في بعض الروايات ما يدلّ على ذلك، فرواه عبدالأعلى بن مسهر، عن سعيد ابن عبدالعزيز، عن زياد بن أبي سودة قال: “رؤيَ عبادة بن الصامت وهو على سور مسجد بيت المقدس الشرقي وهو يبكي”.

هكذا هو في نسخة أبي مسهر عبدالأعلى (ص٣١) من رواية أبي بكر عبدالرحمن بن القاسم بن الفرح بن عبدالصمد الهاشمي، ولكن وقع في المطبوع: “قال: رأيت عبادة”، وهو خطأ، والصواب: “رؤي”، كذا هو عند الضياء في «الأحاديث المختارة» (٨/ ٢٨٥)، وابن عساكر في «تاريخه» (٢١/ ١٩٤) من طريق عبدالرحمن بن القاسم.

وقد دافع ابن حبان عن تصحيحه له، فقال بعد أن أخرجه: “ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به زياد بن أبي سودة”، ثم ساق من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، قال: “رؤي عبادة بن الصامت على سور بيت المقدس الشرقي يبكي، فقيل له، فقال: من ها هنا نبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى مالكاً يقلب جمراً كالقطف”.

قلت: أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف لم يسمع من عبادة.

قال الذهبي «السير» (٤/ ٢٨٧) في ترجمة «أبي سلمة»: “حدّث عن ... وعبادة ابن الصامت مرسل”.

وأظنّ أن العلّة الحقيقية له: الوليد بن مسلم، وهو مدلس، وقد تفرد به عن الأوزاعي، ولم يذكر سماعه منه، فمثل هذا لا يقبل منه.

وروى الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٥٢١) من طريق ضمرة بن ربيعة، عن محمد ابن ميمون، عن بلال بن عبدالله مؤذن بيت المقدس، قال: رأيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه في مسجد بيت المقدس مستقبل الشرق أو السور - أنا أشك - وهو يبكي، وهو يتلو هذه الآية {فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة} ثم قال: “ها هنا أرانا رسول الله صلى الله عليه وسلم جهنم”.

قال الحاكم: “هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه”.

وتعقّبه الذهبي في «التلخيص» فقال: “بل منكرٌ، وآخره باطل؛ لأنه ما اجتمع عبادة برسول الله صلى الله عليه وسلم هناك، ثم مَنْ هو ابن ميمون وشيخه؟ وفي نسخة أبي مسهر عن زياد بن أبي سودة قال: رئي عبادة على سور بيت المقدس يبكي، وقال: من ها هنا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جهنم، فهذا المرسل أجود”.

· تفسير قول الذهبي: «هذا المرسل أجود»:

قلت: قوله: “هذا المرسل أجود” لا يعني قبوله له، بل هو منكر كذلك، ولكنه يقارنه بذاك الإسناد المجهول، فإسناد أبي مسهر معروف، ولكنه مرسل، فهو أجود من الأول، ولكنه منكر.

· ترجمة بلال مؤذن مسجد بيت المقدس ومحمّد بن ميمون:

قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ١٠٩): “بلال مؤذن مسجد بيت المقدس. قال لنا آدم: حدنا ضمرة، قال: حدنا محمد بن ميمون، عن بلال: سمع عبادة بن الصامت: {فضرب بينهم بسور} وبكى”.

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢/ ٣٩٦): “بلال مؤذن بيت المقدس، روى عن عبادة بن الصامت، روى عنه محمد بن ميمون، سمعت أبي يقول ذلك”.

وذكره ابن حبان في «الثقات» (٤/ ٦٦) فقال: “بلال مؤذن بيت المقدس يروي عن عبادة بن الصامت، روى عنه محمد بن ميمون”.

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٢٣٣): “محمد بن ميمون عن بلال مؤذن مسجد دمشق، سمع منه ضمرة بن ربيعة”.

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٨/ ٨٠): “محمد بن ميمون، روى عن بلال مؤذن مسجد بيت المقدس، روى عنه ضمرة بن ربيعة، سمعت أبي يقول ذلك، وسمعته يقول: هو مجهول”.

وذكره ابن حبان في «الثقات» (٩/ ٤٩) فقال: “محمد بن ميمون، يروي عن بلال مؤذن مسجد دمشق، روى عنه ضمرة بن ربيعة”.

قلت: كذا في مطبوع كتاب البخاري وابن حبان: “مسجد دمشق” وهو خطأ، والصواب: “مسجد بيت المقدس”.

ومحمد بن ميمون هذا وشيخه بلال مجهولان، لا يعرفان إلا في هذا الحديث، وكان يستقيم فعل ابن حبان بذكرهما في ثقاته لو كان حديثهما ليس بمنكر، ولكن لنكارة الحديث وعدم معرفة أهل العلم لهما فحديثهما مردود، وقد خالف ابن حبان أحد شروطه الخمسة في الاحتجاج بمن يذكره في ثقاته إذا تعرى خبره عن إحدى خصال خمسة، وذكر منها: نكارة الحديث، ولم يتفطن لنكارة هذا الحديث فأوردهما في الثقات فأخطأ، والغالب على ابن حبان أنه لا يرجع إلى روايات من يذكرهم في ثقاته، وإنما ينقل معظم هذه التراجم من كتابي (التاريخ الكبير) للبخاري، وكتاب (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم، ولهذا ينبغي تطبيق شروط ابن حبان التي وضعها في ثقاته لقبول حدي هؤلاء، فإذا خالف شرطاً من هذه الشروط، فالأصل التنبيه على ذلك، والله أعلم وأحكم.

· وهم لابن حبّان!

ذكر ابن حبان «بلال مؤذن بيت المقدس عن عبادة»، ثم ذكر أيضاً في «الثقات» (٥/ ٥٧٢): “أبو الزبير مؤذن بيت المقدس يروي عن عبادة بن الصامت، روى عنه أهل فلسطين”.

قلت: وهذا وهم منه - رحمه الله - فإن أبا الزبير مؤذن بيت المقدس يروي عن عمر، وكأنه بقي عالقاً في ذهنه أنه يروي عن عبادة؛ لأنه مؤذن بيت المقدس، وبلال الذي يروي عن عبادة هو مؤذن بيت المقدس كما جاء في الرواية.

قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٧/ ١٦٤): “أبو الزبير مؤذن ببيت المقدس، له إدراك وكان يؤذن في زمن عمر، فأخرج أبو أحمد الحاكم في الكنى من طريق مرحوم ابن عبدالعزيز العطار عن أبيه عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس قال: جاءنا عمر بن الخطاب فقال: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدم”.

· وَهم لعبدالرحمن بن ثابت ابن ثوبان العنسي الدمشقي في هذا الحديث!

روى أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ١١٠) و (٨/ ٣٣٢) والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٨/ ٣٣٢) من طريق سليمان بن أحمد الطبراني، عن الحسين بن إسحاق التستري، عن أبي أمية عمرو بن هشام الدورقي الحراني، عن عثمان بن عبدالرحمن الطرائفي، عن عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن زياد بن أبي سودة، عن أخيه عثمان بن أبي سودة قال: رأيت عبادة بن الصامت، وهو على هذا الحائط حائط المسجد المشرف على وادي جهنم واضعاً صدره عليه وهو يبكي، فقلت: يا أبا الوليد، ما يبكيك؟ قال: «هذا المكان الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى فيه جهنم».

وتابع الطرائفي عليه: يزيد بن خالد بن مُرَشّل اليافيّ، وهو صدوق.

رواه الضياء المقدسي في «فضائل بيت المقدس» (ص٤٥) من طريق موسى بن سهل، عن يزيد بن خالد بن مرشل، عن عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان، به.

فزاد عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان في الإسناد: «عن أخيه عثمان بن أبي سودة»، والمحفوظ دون ذكره كما سبق بيانه.

وابن ثوبان هذا ليّن الحديث، وقد أخطأ فيه.

· تصحيف في أصل كتاب الطبراني وعدم تنبه الهيثمي له!

هذا الحديث الذي رواه أبو نعيم والضياء من طريق الطبراني كأنه من الجزء المفقود من «المعجم الكبير» وجاء عندهما: «يزيد

خلطٌ لابن حبّان!

خلطٌ لابن حبّان!

بقلم: أبي صهيب الحايك.

قال ابن حبان في «مشاهير علماء الأمصار» «ذكر مشاهير أتباع التابعين بالشام» (ص١٨١): “عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان الدمشقي من صالحي أهل الشام ممن صحب نافعاً زماناً، وكان ثبتاً، قد عُمِّر”.

قلت: قد خلط ابن حبان في هذه الترجمة بين عبدالرحمن وأبيه ثابت! فالذي يُعدّ من أتباع التابعين هو أبوه ثابت، وهو الذي صحب نافعاً، وهو الثبت!

وأما ابنه عبدالرحمن فهو الذي قد عُمّر، وكان من صالحي أهل الشام، ولكنه كان ضعيفاً.

قال ابن حبان في «الثقات» (٦/ ١٢٥): “ثابت بن ثوبان العنسي، من أهل دمشق، يروي عن مكحول ونافع، روى عنه ابنه عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان”.

وقال الذهبي في «الكاشف» (١/ ٦٢٣): “عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي الزاهد ... عاش تسعين عاماً، توفي ١٦٥”.

وكتب: خالد الحايك.

٧/ ٥/١٤٢٩هـ.

أوهام لابن حجرٍ في بعض الرواة! وفوائد أخرى.

أوهام لابن حجرٍ في بعض الرواة! وفوائد أخرى.

بقلم: خالد الحايك

قال ابن حجرٍ - رحمه الله- في ((المطالب العالية)) (٤/ ١٦١): "وقال أبو بكر: حدّثنا محمد بن عمر: حدثنا عبدالله بن جعفر، عن إسماعيل بن محمد، عن عامر ابن سعد، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: ((إذا سجد العبد سجد على سبعة آرابٍ: وجهه وكفيه وركبتيه وقدميه. فما لم يَضع فقد انتقص)).

وقال عبدُ بن حميد: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بهذا.

قلت: محمد بن عمر هو الواقديّ، ضعيفٌ جداً إلا أنه لم يتفرد به، فقد قال أبو يعلى: حدثنا موسى بن محمد بن حيان: حدثنا محمد بن أبي الوزير أبو المطرِّف، عن عبدالله بن جعفر بنحوه.

تفرد به عبدالله بن جعفر، وهو والد عليّ بن المديني، وهو ضعيف، وقد أخطأ في إسناده، وإنما رواه عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. هكذا أخرجه مسلم وأصحاب السنن" انتهى.

· وهمان لابن حجر - رحمه الله-!

قلت: وقع ابن حجر -رحمه الله- في وهمين!

الأول: قوله: إن محمد بن عمر هو الواقدي! وليس كذلك، وإنما هو: محمد بن عمر أبو المطرّف نفسه الذي في إسناد أبي يعلى، وهو أمامه، فجعل رواية أبي يعلى متابعة له!

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (١/ ١٧٨): “محمد بن عمر أبو مطرف، وهو محمد بن أبي الوزير البصري، هو أخو إبراهيم مولى بني هاشم”.

وقال مسلم في ((الكنى والأسماء)) (١/ ٧٩٩): “أبو مطرف محمد بن أبي الوزير: سمع عبدالله المخرمي وعبدالعزيز بن محمد وشَريكاً”.

فلما رأى ابن حجر “محمد بن عمر” ليس منسوباً في حديث أبي بكر بن أبي شيبة، نسبه فظنه الواقدي فأخطأ.

قال عبدُ بنُ حُميدٍ في ((مسنده)) (ص٨٢) رقم (١٥٦): حدثنا ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن عمر، عن عبدالله بن جعفر، عن إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سجد العبد سجد على سبعة آراب: وجهه، وكفيه، وركبتيه، وقدميه، فما لم يضع فقد انتقص».

الثاني: قوله إن عبدالله بن جعفر هو والد عليّ بن المديني! وليس كذلك! وإنما هو عبدالله بن جعفر بن عبدالرحمن المخرمي، وهو لا بأس به.

· تخريج الحديث وما يتعلق به من أوهام:

رواهُ الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (١/ ٢٥٥ - ٢٥٦) من طريق إبراهيم ابن أبي الوزير وأبي عامرٍ العَقديّ.

وأبو يعلى في ((مسنده)) (٢/ ٦٠) عن موسى بن محمد بن حيان عن محمد بن أبي الوزير أبي المطرف.

ثلاثتهم (إبراهيم وأخوه محمد وأبو عامر) عن عبدالله بن جعفر، عن إسماعيل ابن محمد، عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: ((أمر العبد أن يسجد على سبعة آراب منه: وجهه وكفيه وركبتيه وقدميه، أيها لم يضع فقد انتقص)).

وفي هذا الحديث أمور:

١ - وقع فيه: “عن عامر بن سعد عن أبيه”، وهو وهم كما نبّه عليه ابن حجر فيما نقلته عنه قبل، والصواب: “عن عامر بن سعد عن العباس”.

وكذا رواهُ الإمام أحمد في ((مسنده)) (١/ ٢٠٦) عن عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ مَهْدِيٍّ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا سَجَدَ الرَّجُلُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَقَدَمَيْهِ)).

فرواية ابن مهدي عن عبدالله بن جعفر المخرمي هي الصواب.

٢ - وقعت الرواية الأولى بالوقف، والصواب ما جاء في رواية ابن مهدي بالرفع. وكأن عبدالله بن جعفر كان يخطئ في الرواية، فسلك الجادة مرة فقال: “عن عامر بن سعد عن أبيه”، ووقفه عليه، وضبطه مرة، فقال: “عن عامر بن سعد عن العباس”، ورفعه.

وقد رواه عبدالله بن جعفر بإسنادٍ آخر:

أخرجه الإمام أحمد في ((مسنده)) قال: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ -هو ابن مهدي-حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

وسيأتي تخريج هذه الرواية.

وقد سلك عبدالله بن جعفر الجادة في هذا الحديث؛ لأنه يروي حديثاً آخر في الصلاة بهذا الإسناد، فكأنه اشتبه عليه فلم يضبطه عندما حدّث به من حفظه، فلما حدّث به من كتابه ضبطه.

روى مسلم في ((صحيحه)) (١/ ٤٠٩) قال: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ)).

ورواهُ النسائي في ((السنن الكبرى)) (١/ ٣٩٢) عن إسحاق بن إبراهيم بهذا الإسناد. ثُم قال: “عبدالله بن جعفر هذا ليس به بأس، وعبدالله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المديني متروك”.

· خلط في مطبوع حلية الأولياء!

روى أبو نُعيم الأصبهاني في ((حلية الأولياء)) (٩/ ٣٦) قال: "حدثنا أبو بكر ابن مالك: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبي: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي: حدثنا عبدالله بن جعفر، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن العباس بن عبد المطلب، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه).

حدثنا عبدالله بن جعفر - هو ابن عبدالرحمن بن المسور بن مخرمة - ثنا محمد ابن إبراهيم: حدثنا أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي وأبو سعيد مولى بني هاشم، عن عبدالله بن جعفر، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يبدو خده وعن يساره حتى يبدو خده) ".

قلت: ما جاء في المطبوع هكذا: “حدثنا عبدالله بن جعفر - هو ابن عبدالرحمن بن المسور بن مخرمة-” ليس في أصل أبي نُعيم، فكأنه كان في هامش النسخة؛ لأن من كتبه إنما أراد أن يبيّن من هو عبدالله بن جعفر في الحديث، ويُحتمل أنه من أبي نُعيم نفسه أراد توضيح ذلك لئلا يشتبه على القارئ. والحديث الثاني يبدأ بقول أبي نعيم: حدثنا محمد بن إبراهيم: حدثنا أبو يعلى ... إلخ. ومحمد بن إبراهيم أبو بكر هو شيخ أبي نعيم الأصبهاني.

والحديث عند أبي يعلى في ((مسنده)) (٢/ ١٢٧) قال: حدثنا أبو خيثمة: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي وأبو سعيد مولى بني هاشم، عن عبدالله بن جعفر، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يبدو خده وعن يساره حتى يبدو خده).

ورواه الإمام أحمد في ((مسنده)) (١/ ١٧٢) قال: حدثني عبدالرحمن بن مهدي وأبو سعيد قالا: حدثنا عبدالله بن جعفر، عن إسماعيل بن محمد - قال أبو سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد رضي الله عنه عن أبيه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم) - وقال أبو سعيد: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده وعن يساره حتى يرى بياض خده).

٣ - في الرواية الموقوفة زيادة: “أيها لم يضع فقد انتقص”، وهذه لا توجد في الروايات الأخرى الصحيحة من غير طريق عبدالله بن جعفر، وهي أشبه بالوقف.

٤ - قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (٢/ ١٢٤): “وعن سعد بن أبي وقاص قال: (أُمر العبد أن يسجد على سبعة آراب منه وجهه وكفيه وركبتيه وقدميه، أيها لم يضع فقد انتقص). رواه أبو يعلى، وفيه موسى بن محمد بن حيان، ضعفه أبو زرعة”.

قلت: اعتمد الهيثمي على رواية أبي يعلى التي فيها وهم، فالحديث ليس لسعد ابن أبي وقاص، وإنما للعباس بن عبد المطلب.

وكذلك ضعّفه بموسى بن محمد بن حيان، وفي هذا نظر! لأن هذا الطريق ثابتٌ عن عبدالله بن جعفر من غير رواية موسى بن محمد، فقد رواه أبو عامر العقدي وإبراهيم بن أبي الوزير - أخو محمد بن أبي الوزير شيخ موسى - كما بيّنته فيما مضى.

٥ - قال الشيخ حسين سليم أسد محقق مسند أبي يعلى أثناء كلامه على هذه الرواية (٢/ ٦١) هامش (١): “إسناده حسن. وهو موقوف، ولكن له حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يُقال بالرأي ... وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ١٢٤ وقال ... ”.

قلت: لم يتنبّه الشيخ أسد إلى علّة الحديث، فإسناده معلول، وليس بحسن كما قال. والصواب في الرفع لا الوقف كما مضى تفصيله بحمد الله.

الرواية الصحيحة عن عامر بن سعد عن العبّاس التي توافق رواية ابن مهدي عن عبدالله بن جعفر المخرمي، وما يتعلق بلفظ: (آراب):

روى الإمام مسلم في ((صحيحه))، كتاب الصلاة، (١/ ٣٥٥) رقم (٤٩١) قال: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ -وَهُوَ ابنُ مُضَرَ- عَنْ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ -هو التيميّ-، عَنْ عَامِرِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ الْعَبَّاسِ بنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ أَطْرَافٍ: وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ)).

ورواهُ الإمام أحمد في ((مسنده)) (١/ ٢٠٨)، وأبو داود في ((سننه))، باب أعضاء السجود، (١/ ٢٣٥)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (١/ ٢٣٠)، والترمذي في ((جامعه))، باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء (٢/ ٦١)، كلّهم عن قُتَيْبَة بهذا الإسناد، بلفظ: ((إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدْمَاهُ)).

قَالَ الترمذي: “وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ”.

قَالَ: “حَدِيثُ الْعَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ”.

ورواهُ النسائي في ((السنن الكبرى))، باب السجود على القدمين، (١/ ٢٣١) عن مُحَمَّد بنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ اللَّيْثِ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْهَادِ، به مثله.

ورواهُ ابن ماجه في ((سننه))، باب السجود (١/ ٢٨٦) عن يَعْقُوبَ بنِ حُمَيْدِ ابنِ كَاسِبٍ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، به مثله.

جاء في رواية مسلم: “أطراف”، وفي الروايات الأخرى كلها: “آراب”.

قال البزار في ((مسنده)) (٤/ ١٤٦): “ورواه سعد وابن عباس وأبو هريرة وغيرهم ولا نعلم أحداً قال: (آراب) إلا العباس. وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن العباس إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وقد روى عبدالله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه، والصواب حديث عامر بن سعد عن العباس”.

وعزاه جُلّ أهل العلم إلى مسلم بلفظ: (آراب)، منهم: الذهبي في ((السير)) (٢٠/ ١١١)، والمزي في ((تهذيب الكمال)) (١٤/ ٢٢٩)، وابن عساكر في ((تاريخه)) (٢٦/ ٢٧٤)، وابن عبدالهادي في ((التنقيح)) (١/ ٤٠٧).

قال الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) (٢/ ٢٩٦): "من رواية شعبة عن عمرو بن دينار أيضاً بلفظ: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا) وعرف بهذا أن ابن عباس تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم إما سماعاً منه وإما بلاغاً عنه، وقد أخرجه مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب بلفظ: (إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، الحديث)، وهذا يرجح أن النون في أمرنا نون الجمع والآراب بالمد جمع إرب بكسر أو

راو لم يعرفه الإمام الذهبي لاعتماده على إسناد فيه خطأ عند ابن عساكر!

راو لم يعرفه الإمام الذهبي لاعتماده على إسناد فيه خطأ عند ابن عساكر!

حديث: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين».

بقلم: خالد الحايك

قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (٣/ ٩٩٦): قرئ على أبي الفضل يحيى بن علي التميمي وأجازه لي عن أبي القاسم بن صصري، قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن الحافظ، قال: أخبرنا عبدالمنعم بن عبدالكريم، قال: أخبرنا سعيد بن محمد العدل، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى المصري الحافظ - من حفظه - قال: حدثنا عبدالله بن محمد، قال: حدثنا يحيى الحماني، قال: حدثنا الفضل بن أبي الصهباء، عن بُكير بن عَتيق، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه، عن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين».

قال الذهبي: “بُكير كوفي محلّه الصدق، وفضل لا أعرفه”.

قلت: هذا الحديث أخذه الحافظ الذهبي من «تاريخ دمشق» وكان قد وقع خطأ في إسناده!

قال ابن عساكر (٥/ ٤٣٦): أخبرنا أبو المظفر بن القشيري، قال: أخبرنا أبو عثمان البحيري، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى المصري الحافظ - من حفظه - قال: حدثنا عبدالله بن محمد البغوي، قال: حدثنا يحيى بن عبدالحميد الحماني، قال: حدثنا الفضل بن أبي الصهباء، عن بكير بن عتيق، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه، عن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين».

قلت: لم يعرفه الإمام الذهبي لأن اسمه جاء خطأً عند ابن عساكر: “الفضل بن أبي الصهباء”!!

والصواب أنه: “صفوان بن أبي الصهباء” وهو معروف، فإما أن يكون حصل تحريف في كتاب ابن عساكر أو أن الحافظ أحمد بن محمد المصري أخطأ فيه لما حدّث به من حفظه، والله أعلم.

والحديث رواه المزي في «تهذيب الكمال» (١٣/ ١٩٦) على الصواب من طريق البغوي.

قال المزي: أخبرنا به أبو الحسن بن البخاري، قال: أنبأنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن السبط، قال: أخبرنا أبو العز أحمد بن عبيدالله بن كادش العكبري، قال: أخبرنا أبو طالب العشاري، قال: أخبرنا أبو حفص بن شاهين، قال: حدثنا عبدالله بن محمد البغوي، قال: حدثنا يحيى بن عبدالحميد الحماني، قال: حدثنا صفوان بن أبي الصهباء، عن بكير بن عتيق، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه، عن عمر، به.

· ترجمة صفوان بن أبي الصهباء:

وصفوان هذا ذكره ابن حبان أولاً في «الثقات» (٨/ ٣٢١) فقال: “صفوان بن أبي الصهباء التيمي، يروي عن بكير بن عتيق، روى عنه أبو نعيم ضرار بن صرد”.

ثم أعاده في «المجروحين» (١/ ٣٧٦) فقال: “صفوان بن أبي الصهباء: شيخ يروي عن بكير بن عتيق، روى عنه عثمان بن زفر. منكر الحديث، يروي عن الأثبات ما لا أصل له من حديث الثقات، لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات من الروايات. روى عن بكير بن عتيق عن سالم بن عبدالله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين)، روى عنه عثمان بن زفر، هذا موضوع، ما رواه إلا هذا الشيخ بهذا الإسناد، وعطية عن ابن سعيد”.

قلت: وعادة ابن حبان أنه - رحمه الله - يذكر بعض الرواة في الثقات لم يكن قد وقف على جرح فيه أو لم يقف على بعض حديثه، فلما أن وقف على حديثه ورأى أنه منكر، أعاده في الضعفاء.

وكان المزي - رحمه الله - قد ذكر في ترجمته: “ذكره ابن حبان في الصقات”، ولما كان المزي يذكر فقط الرواة الذين ذكرهم ابن حبان في الثقات ولا يلتفت عادة إلى كتابه في الضعفاء استدرك عليه مغلطاي في «الإكمال» (٦/ ٣٨٣) بأن ابن حبان ذكره في الضعفاء، وساق كلامه.

وفي كتاب ابن خلفون لما ذكره في الثقات عن ابن حبان: “منكر الحديث جداً”، قال ابن خلفون: “وأرجو أن يكون صدوقاً في الحديث”.

وذكر ابن الأعرابي وغيره عن عبّاس الدوري عن يحيى بن معين أنه قال: “صفوان بن أبي الصهباء: ثقة”.

وذكره ابن شاهين في الثقات.

وقال ابن عبدالبر بعد أن ذكر حديث السائلين في «التمهيد» (٦/ ٤٦): “وصفوان بن أبي الصهباء وبكير بن عتيق رجلان صالحان”.

وقال ابن حجر في «الفتح» (٩/ ٦٦): “صفوان بن أبي الصهباء: مختلف فيه”.

وقال في «التقريب» (ص٢٧٧): “صفوان بن أبي الصهباء التيمي الكوفي، مقبول، من السابعة، اختلف فيه قول ابن حبان”.

قلت: هو رجل صالح، وكأنه من هنا أُتي بهذه المناكير التي يرويها عن الأثبات الثقات الذين أشار إليهم ابن حبان. وقد حذر أهل النقد من أمثال هؤلاء الصالحين الذين يروون هذه الأحاديث التي تعبر عن أحوالهم من الصلاح والزهد، وهي في أصلها موضوعة فيرفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

ويبدو أن توثيق ابن معين له من هذا الباب وهو أنه ثقة في نفسه، وأما في الحديث فهو كما قال ابن حبان: “منكر الحديث”، وهذا الحديث قد تفرد به، ولا يعرف إلا من طريقه!!! وأين أصحاب سالم بن عمر عنه؟!

فحديثه لا يُحتج به؛ لأنه منكر.

· تخريج الحديث وأصله وفوائد أخرى:

هذا الحديث أخرجه البزار في «مسنده» (١/ ٢٤٧) قال: حدثنا الفضل بن سهل، قال: حدثنا عثمان بن زفر، عن صفوان بن أبي الصهباء - هكذا قال! - عن سالم، عن أبيه، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يقول الله عز وجل: إذا شغل عبدي ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين)).

قلت: يشير البزار إلى أن هناك سقطاً في الإسناد؛ لأن صفوان بن أبي الصهباء لم يسمع من سالم، ولهذا قال: “هكذا قال” أي هكذا قال شيخه؛ لأن الحديث رُوي من طريق آخر عن عثمان بن زفر على الصواب.

رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (١/ ٤١٣) من طريق أبي عمرو أحمد بن المبارك المستملي، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عثمان بن زفر، قال: حدثنا صفوان بن أبي الصهباء، عن بكير بن عتيق، عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه عن عمر بن الخطاب.

ورواه البخاري هكذا في «التاريخ الكبير» (٢/ ١١٥) في ترجمة «بكير بن عتيق» عن ضرار بن صرد أبي نعيم.

ورواه أيضاً في «خلق أفعال العباد» (ص١٠٩) قال: حدثنا ضرار، قال: حدثنا صفوان بن أبي الصهباء، عن بكير بن عتيق، عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، عن جدّه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يقول الله عز وجل: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين)).

وزاد فيه: “وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بينا أنا في الجنة سمعت صوت رجل بالقرآن)) ”.

ورُوي من طريق آخر وفيه قصة:

رواه البيهقي في «شُعب الإيمان» (٣/ ٤٦٦) من طريق أبي عبيدة السري بن يحيى التميمي، قال: حدثنا عثمان بن زفر، قال: حدثنا صفوان بن أبي الصهباء، عن بكير بن عتيق، قال: “حججت فتوسمت رجلاً أقتدي به، فإذا رجل مصفر لحيته، وإذا هو سالم بن عبدالله، وإذا هو في الموقف يقول: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله إلهاً واحداً ونحن له مسلمون، لا إله إلا الله ولو كره المشركون، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين))، قال: فلم يزل يقول هذا حتى غربت الشمس ثم نظر إليّ فقال: قد رأيت لوذانك بي اليوم، ثم قال: ((حدثني أبي عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين)) ”.

قلت: تفرد صفوان بن أبي الصهباء بهذه القصة وبالحديث، وبكير صدوق لا بأس به، ولا يُنكر لقاءه بسالم بن عبدالله، فقد ذكروا أن بكيراً حجّ ستين حجة، والعهدة في هذا الحديث على صفوان، فربما سمع من بكير قصة لقاءه سالم بن عبدالله ثم توهم فذكر هذا الحديث المرفوع!!

وعموماً فقد حكم ابن حبان على هذا الحديث بالوضع كما سبق نقله.

وقال ابن حجر في «الفتح» (١١/ ١٣٤): “حديث ابن عمر رفعه: يقول الله تعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، أخرجه الطبراني بسند لَيِّن”.

قلت: كذا! وهو عن ابن عمر عن عمر!!

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٦/ ٤٦): “ليس يجيء هذا الحديث فيما علمت مرفوعاً إلا بهذا الإسناد، وصفوان بن أبي الصهباء وبكير بن عتيق رجلان صالحان”.

قلت: الحديث لا يصح مرفوعاً، والصواب أنه مرسل.

رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ٣٤) قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، قال: “يقول الله: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين”.

ورواه ابن المبارك في «الزهد» (ص٣٢٦)، وعبدالرزاق في «المصنف» (٢/ ٢٣٨) كلاهما عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن مالك بن الحارث قال: “يقول الله تعالى: إذا شغل عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين”.

قلت: وهذا مرسل، مالك بن الحارث تابعي ثقة.

وقد رواه أيضاً سفيان بن عيينة واحتج به مع أنه مرسل!!

رواه ابن عساكر في «تاريخه» (٩/ ٢٧٤) من طريق الحسين بن الحسن المروزي - وكان جاور بمكة حتى مات بها - قال: سألت سفيان بن عيينة عن تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير))، وإنما هو ذكر ليس فيه دعاء؟

قال سفيان: سمعت حديث منصور عن مالك بن الحارث؟ قلت: نعم. قال: ذلك تفسير هذا، ثم قال: أتدري ما قال أمية بن أبي الصلت حين أتى ابن جدعان يطلب نائله ومعروفه؟ قلت: لا، قال: لما أتاه قال:

أأذكر حاجتي أم قد كفاني *** حياؤك إن شيمتك الحياء

إذا أثنى عليك المرء يوماً *** كفاه من تعرضك الثناء

قال سفيان: “فهذا مخلوق حين ينسب إلى الجود قال يكفينا من تعرضك الثناء عليك حتى تأتي على حاجتنا فكيف بالخالق”!

ورواه أيضاً من طريق الحميدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة يوماً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنه أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له))، قيل لسفيان بن عيينة: “تشتغل الإنس هذه عن المسألة؟ فقال: نعم، وحدثنا منصور عن مالك بن الحارث قال: قال الله تبارك وتعالى: ”من شغله الثناء علي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين"، ثم التفت إلينا سفيان بن عيينة فقال: أما سمعتم قول أمية بن أبي الصلت حين أتى ابن جدعان بطلب نائله فقال:

أأذكر حاجتي أم قد كفاني *** حياؤك إن شيمتك الحياء

إذا أثنى عليك المرء يوماً *** كفاه من تعرضك الثناء

كريم لا يغيره صباح *** عن الخلق الجميل ولا مساء

يباري الريح مكرمة وجودا *** إذا ما الضب أجحره الشتاء

فأرضك كل مكرمة بناها *** بنو تيم وأنت لها سماء

فأعطاه ووصله فهذا مخلوق اكتفى بالثناء عليه عن المسألة، فكيف الخالق عز وجل الذي ليس كمثله شيء"!

قلت: احتجاجه به لا يعني صحته، وهذا مذهب عند بعض أهل العلم أنهم يحتجون بالضعيف في تفسير بعض الأحاديث الأخرى، ولكن يبقى الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن نُمير، عن موسى بن مُسلم - الطحان الصغير، عن عمرو بن مرة رفعه، قال: “من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين - يعني الرب تبارك وتعالى”.

قلت: وهذا معضل! عمرو بن مرة (ت١١٨هـ)، وكان ثقة عابداً زاهداً، يروي مثل هذه الأحاديث المرسلة المتعلقة التي يشتهيها أهل العبادة والصلاح!!

· تدليس الأسماء عند المتأخرين:

الملاحظ على كثير من الأئمة المتأخرين من زمن الخطيب فما بعد أنهم عادة يدلسون أسماء بعض الرواة من باب “تدليس الشيوخ”، وهذا ما يفعله كثيراً الخطيب البغدادي في تاريخه.

وكذلك فعله هنا الإمام

تحريف في مطبوع «الضعفاء» للنسائي!! واحتمال أنه كذلك في بعض نسخ الكتاب! وتحريف في مطبوع ابن عَدي!

تحريف في مطبوع «الضعفاء» للنسائي!! واحتمال أنه كذلك في بعض نسخ الكتاب! وتحريف في مطبوع ابن عَدي!

جاء في «الضعفاء والمتروكين» للإمام النسائي (ص٤٤): “زياد بن أبي زياد الجصاص، فلسطيني، ليس بثقة”.

وكذا نقله عنه ابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكين» (١/ ٢٩٩) قال: “زياد بن أبي زياد أبو محمد الجصاص، بصري، وقيل: واسطي. وقال النسائي: فلسطيني. حدّث عن أنس والحسن ... ”.

قلت: فلا أدري هل كان في نسخة من نسخ كتاب النسائي هكذا، وعليها اعتمد ابن الجوزي؟!

والصواب: “واسطي” ليس: “فلسطيني”!!

كذا نقله الخطيب وابن عدي عن النسائي.

وقال الخطيب في «تاريخ بغداد» (٨/ ٤٧٤): أخبرنا البرقاني: أخبرنا أحمد بن سعيد بن سعد: حدثنا عبدالكريم بن أحمد بن شعيب النسائي: حدثنا أبي، قال: “زياد بن أبي زياد الجصاص: واسطي، ليس بثقة”.

وقال ابن عدي في «الكامل» (٣/ ١٨٧): “وقال النسائي: زياد الجصاص واسطي متروك الحديث”.

ثم قال: “وزياد يروي عنه محمد بن خالد الوهبي نسخة، وعند يزيد بن هارون عنه نسخة، وحدث عنه أهل البصرة وغيرهم من الشاميين ... ”.

قلت: كذا في مطبوع ابن عدي، وهو محرف!! والصواب: “وغيرهم من الواسطيين”.

وكتب: خالد الحايك

٢١ ذو القعدة ١٤٣٠هـ.

وهم لابن حبان!

وهم لابن حبان!

بقلم: خالد الحايك

قال ابن حبان في «الثقات» (٦/ ٢٣٣): “حرملة بن عمران التُّجيبي، من أهل مصر، كنيته أبو حفص، يروي عن أبي الأسود وعقبة بن مسلم، روى عنه: ابن المبارك والمقرئ عبدالله بن يزيد، كان مولده سنة ثمان وسبعين، ومات وهو ابن ثنتين وثمانين سنة يوم الخميس في شهر شعبان سنة ستين ومائة، ودفن يوم الجمعة، وهو أبو جدّ حرملة بن يحيى التجيبي”.

قلت: كذا ذكره في (طبقة أتباع التابعين)، ثم أعاده في (طبقة أتباع الأتباع):

قال في (٨/ ٢١٠): “حرملة بن عمران التجيبي، أبو حفص، من أهل مصر، يروي عن أبي الأسود وعقبة بن مسلم، روى عنه ابن المبارك والمقرئ”.

قلت: والصحيح الأول، فهو من أتباع التابعين.

وكتب: خالد الحايك

٦/ ١/٢٠١١

تحريف «بن» إلى «عن» والعكس في أصول الكتب مما يؤدي إلى أخطاء في الأسانيد.

تحريف «بن» إلى «عن» والعكس في أصول الكتب مما يؤدي إلى أخطاء في الأسانيد.

وأوهام لبعض أهل العلم - رحمهم الله تعالى-.

بقلم: خالد الحايك

كثيراً ما تتحرف «بن» إلى «عن» أو العكس في أصول النسخ فينتج عن ذلك تركيب بعض الأسماء المجهولة أو المعروفة ولكن ليس لها مدخل في تلك الأسانيد، وهذا يحصل بسبب تقارب الرسم فلا يتنبه لذلك بعض النساخ، ولهذا كان أهل العلم يحرصون على النسخ المقابلة والمضبوطة لا سيما إذا كانت قد قرئت على المصنّف نفسه.

فإذا كان حال النسخ هكذا فحال المطبوعات في زماننا مما يندى له الجبين، فينبغي على طالب العلم أن يكون حذراً من كثرة التحريفات والتصحيفات في الكتب!

· ترجمة خطأ عند الضياء المقدسي في المختارة! بسبب تحريف في الإسناد!

ترجم الحافظ الضياء في كتابه ((الأحاديث المختارة)) (٧/ ٢٤٠) ضمن مسند أنس بن مالك - رضي الله عنه-:

“نُبَيط بن شَريط عن أنس”.

قال: أخبرنا أبو الفرج يحيى بن محمود بن سعد الثقفي - قراءةً عليه ونحن نسمع بدمشق - قيل له: أخبركم جدّك الحافظ إسماعيل بن محمد بن الفضل - قراءة عليه فأقر به -: أنبأنا الشريف أبو نصر الزينبي، قال: أنبأنا أبو طاهر المخلص، قال: حدثنا يحيى بن صاعد، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، قال: حدثنا أبو مالك الأشجعي، قال: حدثنا نُبيط بن شَريط، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: ((شهدت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: الحمد لله أحمده وأستعينه، ثم سألهم: أيّ يوم أحرم؟ قالوا: هذا اليوم، قال: فأي بلد أحرم؟ قالوا: هذا البلد، قال: فأي شهر أحرم، قالوا: هذا الشهر، قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم)).

قلت: وهذا الحديث مشهور لنبيط بن شريط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مدخل لأنس بن مالك فيه.

والذي حدث أنه تحرف لفظ: “بن” إلى “عن” والأصل: “حدثنا نبيط بن شريط بن أنس قال: شهدت .. ”.

فلما تحرفت صار الإسناد: “عن أنس” فظنّ بعض أهل العلم أنه أنس بن مالك!!

وترجم ابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (٣/ ١١): “نُبيط بن شَريط بن أنس رضي الله عنه”.

قال: حدثنا يعقوب بن حميد، قال: حدثنا مروان بن معاوية، قال: حدثنا أبو مالك، عن نبيط بن شريط بن أنس، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى، فحمد الله وأثنى عليه، الحديث.

وأخرجه أحمد في ((مسنده)) في ((مسند نبيط بن شريط)) (٤/ ٣٠٥) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، قال: حدثني أبو مالك الأشجعي، قال: حدثني نبيط بن شريط، قال: ((إنى لرديف أبي في حجة الوداع إذ تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على عجز الراحلة فوضعت يدي على عاتق أبي فسمعته يقول: أي يوم أحرم .. فذكره)).

وفي ((معجم الصحابة)) لابن قانع (٣/ ١٦٩): “نبيط بن شريط الأشجعي”، ثم ساق له من طريق سفيان الثوري، عن سلمة بن نبيط، عن أبيه، قال: ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة يخطب على بعير أحمر قبل الصلاة)).

ثم ساق من طريق الإمام أحمد في ((مسنده)) عن يحيى بن زكريا، الحديث السابق.

· رواية الذهبي لهذا الحديث دون التنبه إلى الوهم فيه! وأصل هذا الوهم!!

روى الحافظ الذهبي في ((السير)) (١٢/ ١٥١) في ترجمة “إبراهيم الجوهري”.

قال: أخبرنا علي بن أحمد الهاشمي، قال: حدثنا محمد بن أحمد القطيعي، قال: أخبرنا أبو بكر ابن الزاغوني، قال: أخبرنا أبو نصر الزينبي، قال: أخبرنا أبو طاهر المُخلِّص، قال: حدثنا يحيى بن محمد -هو ابن صاعد-، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا مروان بن معاوية، قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي، قال: أخبرنا نبيط بن شريط، عن أنس، قال: شهدت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فحمد الله .. الحديث.

قال محققه صالح السّمر بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط: “رجاله ثقات”!

قلت: هذه الرواية ورواية الضياء السابقة من جزء أبي طاهر المخلص. فهي عنده في الجزء الأول من فوائده ((الفوائد المنتقاة الغرائب عن الشيوخ العوالي/ انتقاء أبي الفتح ابن أبي الفوارس)).

فالضياء - رحمه الله - أخرجها من طريق الحافظ قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد بن طاهر الطلحي الأصبهاني شيخ الحفاظ (ت٥٣٥هـ) من كتابه ((الترغيب والترهيب)).

والذهبي رواه من جزء أبي طاهر المُخلِّص.

فالتحريف في أصل جزء أبي طاهر محمد بن عبدالرحمن بن العباس بن عبدالرحمن بن زكريا البغدادي الذهبي، مُخلِّص الذهب من الغِشّ (ت٣٩٣هـ).

وأكبر ظنّي أن التحريف في أصل كتابه ويبعد أن يكون من شيخه ابن صاعد أو من شيخ شيخه الجوهري، فهما من كبار الحفاظ المتقنين.

وذلك لأن المخلِّص كان مولده في شوال سنة (٣٠٥هـ)، وكان أول سماعه - كما قال هو - في سنة (٣١٢هـ) وكان قد سمع من ابن صاعد وغيره بعناية والده. والله أعلم.

· وهم للمزي بسبب هذه الرواية!

اعتمد المزي - رحمه الله - على هذه الرواية فأثبت رواية نبيط عن أنس بن مالك!! فأخطأ.

قال في ((تهذيب الكمال)) (٢٩/ ٣١٦): “نبيط بن شريط الأشجعي الكوفي، والد سلمة بن نبيط، له صحبة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أنس بن مالك، وسالم بن عبيد ... ”.

· وهم لابن قانع في ((المعجم))!

روى ابن قانع في ((معجم الصحابة)) في ترجمة ((شريط بن أنس)) (١/ ٣٤٦) قال: حدثنا عبدالله بن محمد الوراق، قال: حدثنا داود بن رشيد، قال: حدثنا مروان.

وحدثنا عبدالله بن محمد، قال: حدثنا سُريج - هو ابن يونس-، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، قال: حدثنا أبو مالك الاشجعي، قال: حدثنا نبيط بن شريط، عن أبيه شريط بن أنس، قال: ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فحمد الله وأثنى عليه، ثم سألنا ... الحديث)).

قلت: لا مدخل لشريط بن أنس في إسناد هذا الحديث!!

وهو حديث مشهور من رواية مروان بن معاوية الفزاري وأبي مالك الأشجعي، كلاهما عن نبيط بن شريط الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم.

هكذا رواه أيوب بن محمد الوزَّان (كما هو عند النسائي: ٢/ ٤٤٣)، ويعقوب بن حُميد (كما هو عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: ٣/ ١١)، عن مروان بن معاوية.

وهكذا رواه الإمام أحمد (كما هو في مسنده) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وموسى بن محمد الأنصاري (كما هو في سنن البيهقي الكبرى: ٣/ ٢١٥)، عن أبي مالك الأشجعي عن نبيط بن شريط بن أنس.

وأظن أن الخلل كان في أحد الإسنادين عند ابن قانع، فلما جمع بينهما ساقهما بالإسناد نفسه؛ لأنه من البعيد أن يكون هذا الحديث بهذا الإسناد من كلا الطريقين - أعني طريق مروان بن معاوية وأبي مالك الأشجعي.

فيحتمل أن “بن” تحرّفت إلى “عن” في أحد الإسنادين! فالإسناد: عن نبيط بن شريط، فصار: عن نبيط عن شريط؛ فأصبح: عن نبيط عن أبيه شريط، فساق ابن قانع الروايتين بالإسناد نفسه، وله أوهام من هذا النوع كما بينته - بحمد الله - في غير هذا الموضع.

وكتب: خالد الحايك

٢١/ ٤/٢٠١٠

خلطٌ في بعض التراجم من مطبوع «حلية الأولياء»

خلطٌ في بعض التراجم من مطبوع «حلية الأولياء»

بقلم: خالد الحايك

جاء في المطبوع من ((الحلية)) في ترجمة ((حبيب بن أبي ثابت)) (٥/ ٦٣ - ٦٥): "حدثنا جعفر بن محمد بن عمرو: حدثنا مسعر عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر لي ولأبي بكر: ((عن يمين أحدكما جبريل والآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ويكون في الصف)).

رواه شريك والناس عن مسعر.

حدثنا أبو بكر بن خلاد: حدثنا الحارث بن أبي أسامة: حدثنا الحسين بن قتيبة، قال: حدثنا مسعر عن محمد بن جحادة عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((أحيّ أبواك؟)) قال: نعم. قال: ((اجلس عندهما)). وفي رواية: ((ففيهما فجاهد)).

غريب من حديث مسعر ومحمد بن جحادة والصحيح المشهور: مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس الشاعر، واسمه السائب بن فروخ عن عبدالله ابن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم.

حدثنا أحمد بن الحسن بن سهل الواعظ الحمصي: حدثنا أبو نعيم محمد بن جعفر الرملي قال: حدثنا جعفر الطيالسي: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني -وتحرف في المطبوع إلى الرمجاني- قال: حدثنا الصلت بن الحجاج قال: حدثنا مسعر عن محمد بن جحادة عن أنس ابن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من صلى في أول شهر رمضان إلى آخر شهر رمضان في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر)).

غريب المتن والإسناد لم نكتبه إلا من هذا الوجه.

حدثنا محمد بن عُمر -تحرف في المطبوع إلى عَمرو- بن غالب قال: حدثنا محمد بن أحمد بن المؤمل: حدثنا محمد بن عوف: حدثنا كثير بن عبيد: حدثنا وكيع عن مسعر عن محمد بن جحادة عن الحسن عن أنس بن مالك قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يسوق بدنة، فقال: ((اركبها)). قال: إنها بدنة. قال: ((اركبها ويلك)).

تفرد به محمد بن عوف عن كثير. ولمسعر عن محمد بن جحادة عن أبيه وغيره عدة أحاديث مفاريد محمد بن جحادة.

حدثنا محمد بن إسحاق: حدثنا إبراهيم بن سعدان قال: حدثنا بكر -تحرفت في المطبوع إلى بكير- بن بكار قال: حدثنا مسعر -تحرفت في المطبوع إلى سعد- قال: حدثنا ابن سحيم قال: سمعت ابن عمر يقول: ((إني لأغتسل ثم استدفىء بها)).

حدثنا أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد الحافظ قال: حدثنا أحمد بن حمدون ابن عمارة [ح]. وحدثنا محمد بن إبراهيم قالا: حدثنا أبو نعيم بن عدي قال: حدثنا إسحاق بن ابراهيم الطلقي قال: حدثنا عفان بن سيار الباهلي: حدثنا مسعر بن كدام عن جامع ابن أبي راشد عن أبي وائل عن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد: ((التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)).

لم نكتبه من حديث مسعر مرفوعاً إلا من حديث إسحاق بن إبراهيم الطلقي عن عفان من رواية ابن حمدون عنه. وقفه أبو نعيم بن عدي.

حدثنا أبو محمد بن حيان قال: حدثنا عباس بن محمد بن مجاشع: حدثنا محمد ابن أبي يعقوب: حدثنا حسان بن إبراهيم عن مسعر عن أبي شجرة جامع بن شداد عن حمران -تحرف في المطبوع إلى حسان- قال: كنت أضع لعثمان رضي الله عنه طهوره فسمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من مسلم يتم وضوءه الذي كتب الله عليه ثم صلى الصلوات الخمس إلا كان كفارة لما بينهن)).

رواه عن مسعر غير واحد ولم يرفعه فيما أعلم إلا حسان.

حدثنا عبدالله بن الحسين بن بالويه الوراق: حدثنا محمد بن أحمد بن يوسف ابن عيسى: حدثنا إسحاق بن يونس: حدثنا نعيم بن ميسرة: حدثنا مسعر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من جمع قبل طلوع الشمس)).

غريب من حديث مسعر عن جعفر لم نكتبه إلا من هذا الوجه.

وروى مسعر عن جابر الجعفي وجميع بن عمير وجواب بن عبيدالله -تحرفت في المطبوع إلى بن يزيد، ويحتمل أنه: جابر بن يزيد- وجراد بن مجالد وجبير [كذا في المطبوع وهذا تحريف! فلعل الأول محارب بن دثار، والثاني حبيب، أو زبيد، أو بكير، فالله أعلم].

حدثنا العباس بن أحمد الكناني: حدثنا إسماعيل بن محمد المزني حدثني عبدالحميد بن عبدالله الأموي: حدثنا محمد بن يعلى عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال: ((جئت ليلة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته في ظل القمر، فالتفت فأبصرني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر. فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيراً- يشير بيده هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماله)).

غريب من حديث مسعر عن حبيب! تفرد به عبدالحميد الأموي.

حدثنا محمد بن الحسن بن علي اليقطيني.

قلت: وهذه الأحاديث التي ذُكرت في ترجمة حبيب هنا ليس لها علاقة بترجمته، وإنما مكانها في ترجمة ((مِسعر بن كدام))، وكأنه حصل خلطٌ في النسخ؛ لأن الأحاديث التي بعد هذه الأحاديث -التي ذكرها أبو نعيم- رواها مسعر عن حبيب بن أبي ثابت كما في آخر حديثين ذكرتهما! ومن هنا جاء الخلط بين الترجمتين! ولا أدري هل الخلط من النسخ من النساخ أو من الطابعين، وأستبعد أن يكون في أصل أبي نعيم، وإن كان هناك اختلافات يسيرة عما ورد في ترجمة “حبيب” عما في ترجمة "مسعر، فالله أعلم.

ذكر أبو نُعيم في ترجمة ((مسعر بن كدام)) (٧/ ٢٢٤): "حدثنا أبو بكر بن خلاد: حدثنا محمد بن يونس السامي: حدثنا أبو أحمد الزبيري: حدثنا مسعر عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر لي ولأبي بكر: ((عن يمين أحدكما جبريل والآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ويكون في الصف)).

رواه شريك والناس عن مسعر".

قلت: في ((ترجمة حبيب)) قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمرو: حدثنا مسعر عن أبي عون ... ".

وهذا يدلّ على أن هناك سقط في أول الإسناد! وهذا أول حديث جاء في ترجمة “حبيب” من حديث مسعر، ولا علاقة له بحديث حبيب بن أبي ثابت! وشيخ أبي نعيم “جعفر بن محمد بن عمرو الأحمسي” لا يروي عن مسعر! وهذا يبيّن الخلل الواقع في “ترجمة حبيب”!!

قال أبو نعيم في ترجمة ((مسعر)) (٧/ ٢٢٤): "حدثنا أبو بكر بن خلاد: حدثنا الحارث بن أبي أسامة: حدثنا الحسين بن قتيبة، قال: حدثنا مسعر عن محمد بن جحادة عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((أحيّ أبواك؟)) قال: نعم. قال: ((اجلس عندهما)).

غريب من حديث مسعر ومحمد بن جحادة، والصحيح المشهور: مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس الشاعر، واسمه السائب بن فروخ عن عبدالله ابن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم".

قلت: لم يذكر: “وفي رواية: ((ففيهما فجاهد)) ”، كما في ترجمة ((حبيب)).

قال في ((ترجمة مسعر)) (٧/ ٢٢٥): "حدثنا أحمد بن الحسن بن سهل الواعظ الحمصي: حدثنا أبو نعيم محمد بن جعفر الرملي قال: حدثنا جعفر الطيالسي: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني قال: حدثنا الصلت بن الحجاج قال: حدثنا مسعر عن محمد بن جحادة عن أنس ابن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من صلى في أول شهر رمضان إلى آخر شهر رمضان في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر)).

غريب المتن والإسناد لم نكتبه إلا من هذا الوجه.

حدثنا محمد بن عُمر بن غالب قال: حدثنا محمد بن أحمد بن المؤمل: حدثنا محمد بن عوف: حدثنا كثير بن عبيد: حدثنا وكيع عن مسعر عن محمد بن جحادة عن الحسن عن أنس بن مالك قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يسوق بدنة، فقال: ((اركبها)). قال: إنها بدنة. قال: ((اركبها ويلك)).

تفرد به محمد بن عوف عن كثير. ولمسعر عن محمد بن جحادة عن أبيه وغيره عدة أحاديث مفاريد، ومحمد بن جحادة كوفي عداده في التابعين، لقي أنس بن مالك وسمع منه".

قلت: فتبيّن من هذا أن ما ذكره في ((ترجمة حبيب)): “عدة أحاديث مفاريد محمد بن جحادة”، فيه سقط!

قال في ((ترجمة مسعر)) (٧/ ٢٣٣ - ٢٣٤): "حدثنا محمد بن إسحاق: حدثنا إبراهيم بن سعدان قال: حدثنا بكر بن بكار قال: حدثنا مسعر: حدثنا ابن سحيم قال: سمعت ابن عمر يقول: ((إني لأغتسل ثم استدفىء بها)).

حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الحافظ قال: حدثنا أحمد بن حمدون بن عمارة [ح]. وحدثنا محمد أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا أبو نعيم بن عدي قالا: حدثنا إسحاق بن ابراهيم الطلقي قال: حدثنا عفان بن سيار الباهلي: حدثنا مسعر بن كدام عن جامع ابن أبي راشد عن أبي وائل عن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد: ((التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)).

لم نكتبه من حديث مسعر مرفوعاً إلا من حديث إسحاق بن إبراهيم الطلقي عن عفان من رواية ابن حمدون عنه. وقفه أبو نعيم بن عدي.

حدثنا أبو محمد بن حيان قال: حدثنا عباس بن محمد بن مجاشع: حدثنا محمد ابن أبي يعقوب: حدثنا حسان بن إبراهيم عن مسعر عن أبي شجرة جامع بن شداد عن حمران قال: كنت أضع لعثمان رضي الله عنه طهوره فسمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من مسلم يتم وضوءه الذي كتب الله عليه ثم صلى الصلوات الخمس إلا كان كفارة لما بينهن)).

رواه عن مسعر غير واحد ولم يرفعه فيما أعلم إلا حسان.

حدثنا عبدالله بن الحسين بن بالويه الوراق: حدثنا محمد بن أحمد بن يوسف ابن عيسى: حدثنا إسحاق بن يونس: حدثنا نعيم بن ميسرة: حدثنا مسعر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من جمع قبل طلوع الشمس)).

غريب من حديث مسعر عن جعفر لم نكتبه إلا من هذا الوجه.

وروى مسعر عن جابر الجعفي وجميع بن عمير وجواب بن عبيدالله -تحرفت في المطبوع إلى بن يزيد، ويحتمل أنه: جابر بن يزيد- وجراد بن مجالد وجبير [كذا في المطبوع وهذا تحريف! فلعل الأول محارب بن دثار، والثاني حبيب، أو زبيد، أو بكير، فالله أعلم].

حدثنا العباس بن أحمد الكناني: حدثنا إسماعيل بن محمد المزني حدثني عبدالحميد بن عبدالله الأموي: حدثنا محمد بن يعلى عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال: ((جئت ليلة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته في ظل القمر، فالتفت فأبصرني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر. فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيراً- يشير بيده هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماله)).

غريب من حديث مسعر عن حبيب! تفرد به عبدالحميد الأموي.

حدثنا محمد بن الحسن بن علي اليقطيني ... ".

وكتب: خالد الحايك

محرّم ١٤٣١هـ

٢/ ١/٢٠١٠م

وهم لابن عَدي!

وهم لابن عَدي!

بقلم: خالد الحايك.

ذكر ابن عدي في ((الكامل)) (٧/ ٢٠٦): (يحيى بن المتوكل الباهلي مولى آل عمر، مديني يكنى أبا عقيل، وكان حذَّاءً ضعيفاً).

ثم قال: سمعتُ ابن حماد يقول: قال السعدي: “أبو عقيل الثقفي أحاديثه منكرة” انتهى.

قلت: وهذا وهم منه -رحمه الله- من وجهين:

الأول: أن ما قاله السعدي ليس في يحيى بن المتوكل أبي عقيل.

ولا أدري كيف غفل ابن عدي عن قول السعدي: “أبو عقيل الثقفي”! ويحيى بن المتوكل ليس بثقفي.

الثاني: أن السعدي لم يضعّف أبا عقيل الثقفي، وإنما قال في ترجمة ((عبدالله بن يزيد)): “عبدالله بن يزيد الذي يروي عنه أبو عقيل الثقفي أحاديثه منكرة حديثه في الراسخين في العلم حديث معضل”. [أحوال الرّجال: ص١٦٣].

والعجب من ابن عدي، فإنه نقل هذا الذي قاله السعدي في كتابه في ترجمة “عبدالله بن يزيد” (٤/ ٢٣٧) قال: “عبدالله بن يزيد. سمعت ابن حماد يقول: عبدالله بن يزيد الذي يروي عنه أبو عقيل الثقفي أحاديثه منكرة، قاله السعدي. وهذا الذي حكاه عن السعدي لا أقف على معرفة ذلك”.

قلت: فكأن الذي نقله عن السعدي في ترجمة يحيى المتقدمة كتبه من حفظه، فوهم -رحمه الله-.

وأبو عقيل الثقفي هذا اسمه عبدالله بن عقيل وهو ثقة. والذي أحاديثه منكرة هو عبدالله بن يزيد.

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٥/ ١٥٨): "عبدالله بن عقيل أبو عقيل الثقفي عن يزيد بن سنان الرهاوي.

قال أبو جعفر: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا أبو عقيل الثقفي عن عبدالله بن يزيد عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً لما به البأس".

وقال في (٥/ ٢٢٩): “عبدالله بن يزيد عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس. روى عنه عبدالله بن عقيل”.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٥/ ٢٠٠): “عبدالله بن يزيد. روى عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس. روى عنه أبو عقيل عبدالله بن عقيل الثقفي ومحمد بن سعد الأنصاري. سمعت أبي يقول ذلك”.

٢٠/ ٣/٢٠٠٩م.

أوهام لابن حبان والمزي والذهبي وابن حجر!

أوهام لابن حبان والمزي والذهبي وابن حجر!

بقلم: خالد الحايك.

· الراوي عن ابن حجيرة: أبو سُويد أم أبو سَويَّة؟ وتوهيم ابن حبان لمن كنّاه أبا سوية! وتسمية ابن حبان له (حُميد) وتسمية غيره له (عُبيد)!

روى ابن حبان في ((صحيحه)) (٦/ ٣١٠) عن ابن أسلم، قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث: أنّ أبا سُويدٍ حدّثه: أنه سمع ابن حُجَيرة يُخبِر عن عبدالله ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين)).

قال ابن حبان: “أبو سويد: اسمه حميد بن سويد من أهل مصر، وقد وهم من قال أبو سوية”.

وقال في ((الثقات)) (٦/ ١٩٣): “حميد بن سويد أبو سويد من أهل مصر، يروي عن عبدالرحمن بن حجيرة، روى عنه عمرو بن الحارث المصري، ومن قال أبو سوية فقد وهم”.

فتعقبه ابن حجر في ((النكت الظراف)) فقال: “والظاهر أنه هو الواهم، فقد ذكر أبو أحمد في الكنى هذا الرجل فيمن اسمه لم يُعرف، فقال: ((أبو سَوَّية))، ثم أخرج حديثه”.

وقال ابن ماكولا في ((الإكمال)) (٤/ ٣٩٤): “وأما سوية بفتح السين وكسر الواو وتشديد الياء وآخره هاء فهو ... وأبو سوية عُبيد بن سوية بن أبي سوية الأنصاري، مولاهم، كان فاضلاً، روى عنه حيوة ين شريح وعمرو بن الحارث وغيرهما”.

وقال الذهبي في ((المقتنى في سرد الكنى)) (١/ ٣٠٠): “أبو سوية: سمع ابن حجيرة، وعنه عمرو بن الحارث”.

وقال في ((الكاشف)) (١/ ٦٩١): “عبيد بن سوية بن أبي سوية عن عبدالرحمن بن حجيرة، وعنه حيوة بن شريح وابن لهيعة”.

وقال المزي في ((تهذيب الكمال)) (٣٣/ ٣٩٥): “أبو سوية المصري، اسمه عبيد بن سوية، روى عن عبدالرحمن بن حجيرة (د)، وغيره، روى عنه عمرو بن الحارث (د)، وغيره، روى له أبو داود، روى له حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، رواه عن أحمد بن صالح عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث، ووقع في بعض الروايات عنده: عن أبي سودة، وهو وهم، وقد نبهنا عليه في ترجمة سهيل بن خليفة، وقال أبو سعيد بن الأعرابي وأبو الحسن بن العبد وأبو بكر بن داسة وغير واحد عن أبي داود: أبو سوية، وهو الصواب، وكذلك رواه حميد بن زنجويه عن أحمد بن صالح، وكذلك رواه يونس بن عبدالأعلى عن ابن وهب، وقال أبو حاتم بن حبان: أبو سويد اسمه عبيد بن حميد، وقد غلط من قال أبو سوية، هكذا قال! وفي ذلك نظر، والله أعلم”.

وقال ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) (٧/ ٦٢): “عبيد بن سوية بن أبي سوية الأنصاري أبو سوية، ويقال: أبو سويد المصري، عن عبدالرحمن بن حجيرة وسبيعة الأسلمية مرسل، وعنه حيوة بن شريح وعمرو بن الحارث ويحيى بن أبي أسيد وابن لهيعة. قال ابن ماكولا: كان فاضلاً، وقال ابن يونس: يقال توفي سنة خمس وثلاثين ومائة. روى له أبو داود حديثاً واحداً ولم يسمه، ووقع في بعض النسخ عنده أبو سويد، والصواب أبو سوية، وكذا وقع في مسند حرملة رواية ابن المقرئ. قلت: ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث حرملة لكن وقع عنده أبو سويد، وقال: اسمه حميد بن سويد، ثقة مصري، ومن قال أبو سوية فقد وهم، كذا قال! وقد أخرجه ابن خزيمة من هذا الوجه فقال: عن سوية، وكذا أخرجه حميد بن زنجويه عن أحمد بن صالح عن ابن وهب وهو الصواب، وروى النسائي في الكنى من طريق يحيى بن أبي أسيد عن عبيد بن أبي سوية أنه سمع سبيعة الأسلمية أنها قالت: دخلت على عائشة فذكر الحديث في الحمام، ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال الدولابي: أبو سوية سمع سبيعة الأسلمية، وقال ابن حبان في الثقات: عبيد بن سويد أبو سويد، قال: ومن قال أبو سوية فقد وهم، وقال ابن يونس: كان رجلاً صالحاً وكان يفسر القرآن، وقال أبو عمير الكندي: كان فاضلاً ثم أسند أنه مات سنة ٣٥”. يعني ومائة.

وقال في ((التقريب)) (ص٣٧٧): “عبيد بن سوية بفتح المهملة وكسر الواو وتشديد التحتانية الأنصاري، أبو سوية ووقع عند ابن حبان أبو سويد بدال مصغر، والصواب الأول، صدوق من الثالثة، سمع سبيعة الأسلمية”.

وقال أيضاً في الكنى (ص٦٤٧): “أبو سويد أو أبو سودة بفتح أوله وكسر الواو وتشديد التحتانية، بصري، هو عبيد بن سوية، وقيل بن حميد، ومن قال فيه أبو سودة فقد وهم”.

قلت: كأن الحافظ رحمه الله مضطرب في هذا! فإذا رجّح أنه أبا سوية، فكان ينبغي أن يقول بأن من سماه أبا سويد قد وهم أيضاً!

والصواب أنه أبو سَوية واسمه عبيد، ومن قال غير ذلك فقد تصحف عليه، تصحفت الكنية (أبو سوية) إلى (أبو سويد)، وتصحف اسمه (عبيد) إلى (حميد) لتشابه الرسم، والله أعلم.

وما وقع في التقريب أن أبا سويد الذي هو أبو سوية: بصري، خطأ! فإما أن يكون قد تصحف في النسخ أو هو وهم من الحافظ، فهو مصري، وقد نصّ الحافظ نفسه على ذلك.

قال في ((تهذيب التهذيب)) (٤/ ٢٣٠): “سهيل بن خليفة بن عبدة أبو سوية الفقيمي البصري، روى عن ابن عمر وقيس بن عاصم وعبدالرحمن بن حجيرة، وعنه ابنه عبدالملك وعمرو بن الحارث، روى له أبو داود، هكذا قال صاحب الكمال! ووهم، وإنما روى أبو داود لأبي سوية عبيد بن سوية، قلت وسيأتي، وذكر المؤلف هنا كلاماً حاصله أن أبا سوية اثنان أحدهما هذا سهيل وهو يروي عن قيس بن عاصم، وعنه ابنه عبدالملك وهو بصري بالباء، والثاني أبو سوية عبيد بن سوية بن أبي سوية، يروي عن عبدالرحمن بن حجيرة عن عبدالله بن عمرو بن العاص، روى عنه عمرو بن الحارث، وهو مصري بالميم، سيأتي، ولم يرويا جميعاً عن ابن عمر شيئاً، وذكر أن أبا حاتم ذكر أن سهيلاً روى عنه أيضاً عبدالسلام بن حرب، قال: وهو وهم. قلت: قد ذكر ذلك البخاري ويعقوب بن شيبة أيضاً، وقد ذكر ابن حبان في الثقات أن أبا سوية البصري يروي عن ابن عمر بن الخطاب، وزعم أن المصري يكنى أبا سويد بالدال لا أبا سوية، فالله أعلم، وأما ابن مندة وأبو نعيم فذكر أبا سوية سهيل بن خليفة في الصحابة، وقال أبو الفرج بن الجوزي: في صحبته نظر وهو كما قال، فإنهما لم يذكرا شيئاً يدلّ على ذلك”.

· هل سمع أبو سوية هذا الحديث من عبدالرحمن بن حُجيرة؟!

الحديث رواه أبو داود في ((السنن)) (٢/ ٥٧) عن أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا عمرو: أنّ أبا سَوية حدّثه: أنه سمع ابن حُجَيرة يخبِر عن عبدالله ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين)).

قال أبو داود: “ابنُ حجيرة الأصغر عبدالله بن عبدالرحمن بن حجيرة”.

وكذلك رواه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (٢/ ٤٠٠) من طريق أبي داود.

ورواه ابن خزيمة في ((صحيحه)) (٢/ ١٨١) في (باب فضل قراءة ألف آية في ليلة)، قال ابن خزيمة: “إن صح الخبر فإني لا أعرف أبا سوية بعدالةٍ ولا جرح”.

ثم ساقه عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، به.

والحديث صححه الشيخ الألباني في ((الصحيحة)) رقم (٦٤٢).

وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط أثناء تحقيقه لصحيح ابن حبان: “إسناده حسن. وابن حجيرة هو عبدالرحمن بن حجيرة المصري القاضي”.

قلت: بل هو حديث لا يصح، والإسناد فيه انقطاع.

وابن حجيرة لم يسمّ في الرواية، لأن ابن حجيرة الذي في الإسناد هو عبدالله بن عبدالرحمن بن حجيرة، وهو عند ابن حبان والمزي وابن حجر والألباني والأرنؤوط: عبدالرحمن بن حجيرة القاضي المصري والد عبدالله!

قال المزي في ((تهذيب الكمال)) (١٧/ ٥٤): “ (م ٤) عبدالرحمن بن حجيرة الخولاني، أبو عبدالله المصري قاضيها من بني يعلى بن مالك، وهو ابن حجيرة الأكبر والد عبدالله ابن عبدالرحمن بن حجيرة الأصغر، روى عن عبدالله بن عمرو بن العاص (د)، وعبدالله بن مسعود، وعقبة بن عامر الجهني (س)، وأبي ذر الغفاري (م)، وأبي هريرة (د ت سي ق)، روى عنه الحارث بن يزيد الحضرمي (م) ... وابنه عبدالله بن عبدالرحمن بن حجيرة (سي)، وأبو سوية عبيد بن سوية ... قال أبو سعيد بن يونس: توفي في المحرم سنة ثلاث وثمانين”.

وقال أيضاً (١٩/ ٢١٣): “ (د) عبيد بن سوية ابن أبي سوية الأنصاري مولاهم أبو سوية، ويقال: أبو سويد المصري، روى عن عبدالرحمن بن حجيرة (د)، وسبيعة الأسلمية مرسل، روى عنه حيوة بن شريح، وعبدالله بن لهيعة، وعمرو بن الحارث (د)، ويحيى بن أبي أسيد، قال أبو نصر ابن ماكولا: كان فاضلاً، وقال أبو سعيد بن يونس: يقال توفي سنة خمس وثلاثين ومئة، روى له أبو داود حديثاً واحداً”، ثم بيّن الاختلاف في اسم (أبي سوية) وأنه وقع في رواية الطبراني (أبا سويد) ورجّح أن الصواب: (أبا سوية).

وتبعه على ذلك ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) (٦/ ١٤٥)، و (٧/ ٦٢).

وقال المزي أيضاً في ((تحفة الأشراف)) (٦/ ٣٥٦): “عبدالرحمن بن حجيرة الخولاني أبو عبدالله قاضي مصر عن عبدالله بن عمرو. حديث (من قام بعشر آيات ... )). د في الصلاة عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث: أن أبا سوية حدّثه: أنه سمع ابن حجيرة به - ولم يسمّ ابن حجيرة. ووقع في رواية اللؤلؤي: (أن أبا سويد)، وفي باقي الروايات: (أن أبا سَويَّة) - وهو الصواب. وكذلك رواه حميد بن زنجوية، عن أحمد ابن صالح، وكذلك رواه حرملة بن يحيى ويونس بن عبدالأعلى، عن ابن وهب”.

وتبعه ابن حجر في ((النكت الظراف))، ثم قال: “تنبيه: لما أخرج أبو داود الحديث قال بعده (ابن حجيرة الأصغر عبدالله بن عبدالرحمن بن حجيرة) فقد يتوهم من يراه أنه يريد أنه اسم راوي هذا الحديث، وليس ذلك مراده، وإما معنى كلامه أن راوي الحديث هو عبدالرحمن بن حجيرة الأكبر، وابن أبي حجيرة يغلق أيضاً، ويراد به ولد هذا، واسمه عبدالله”.

قلت: لا يوجد أدنى إشارة إلى أن أبا داود أراد هذا المعنى الذي ذكره ابن حجر، بل إن الذي حاول أن ينفيه ابن حجر هو المراد من قول أبي داود؛ فهو أراد أن يبين أن ابن حجيرة هذا هو الأصغر، مشيراً إلى الانقطاع بينه وبين عبدالله بن عمرو، فهو لم يسمع منه.

ولا أدري كيف فهِم ابن حجر هذا الفهم؟! بل إن من عادة أبي داود أنه يبين من المراد في الحديث إذا لم يسم في الرواية وخاصة إذا تعلّق بالحديث علّة.

ومما يُرجح ذلك أن أبا سوية الراوي عن ابن حجيرة توفي سنة (١٣٥هـ)، وهذا يعني أنه لا يمكن أن يسمع من طبقة عبدالرحمن بن حجيرة الأكبر (ت ٨٣هـ)، بل إن طبقة شيوخه هي طبقة عبدالله بن حجيرة الأصغر (توفي بعد ١٠٠هـ).

ولأن علم الطبقات في ذهن أبي داود قال بأن ابن حجيرة هذا هو الأصغر، وغاب ذلك عن الحافظ ابن حجر، فقال ما قال!

فعلم الطبقات قد رجّح أنه الأصغر فيكون كلام أبي داود هو لبيان أنه الأصغر، ولذلك فالحديث منقطعٌ لأن الأصغر لم يدرك عبدالله بن عمرو، وتنبه أخي القارئ إلى لفظ التحديث في الحديث: (يُخبر عن عبدالله بن عمرو)، فلو سمع منه لذكر ذلك، وهو يروي عنه بواسطة.

روى الإمام أحمد في ((مسنده)) (٢/ ١٨٧) عن حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا الحارث بن يزيد، عن سلمة بن أكسوم، قال: سمعت ابن حجيرة يسأل القاسم بن البَرْحي: كيف سمعت عبدالله بن عمرو بن العاصي يخبر؟ قال: سمعته يقول: (إن خصمين اختصما إلى عمرو بن العاصي فقضى بينهما، فسخط المقضي عليه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى القاضي فاجتهد فأصاب فله عشرة أجور، وإذا اجتهد فاخطأ كان له أجر أو أجران).

قلت: ولو كان الحديث عند عبدالرحمن بن حجيرة الأكبر لرواه عنه ابنه عبدالله الأصغر؟!

وعندما ترجم المتقدمون

خطأ في (المستدرك) وتوهيم ابن حجر للحاكم وردّ ذلك!

خطأ في (المستدرك) وتوهيم ابن حجر للحاكم وردّ ذلك!

بقلم: خالد الحايك.

قال الحاكم في ((المستدرك)) (١/ ٣٠٧) (طبعة عبدالقادر عطا) و (١/ ١٩٤ الطبعة الهندية): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا العبّاس بن محمد الدوري، قال: حدثنا أبو نُعيم الفضل بن دكين، قال: حدثنا عمر بن عبدالرحمن بن أسيد، عن محمّد بن عباد بن جعفر المؤذن: أنه سمع أبا هريرة يُخبر: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حدّثهم: ((أنّ جبرائيل أتاه فصلى به الصلاة في وقتين إلا المغرب، قال: فجاءني فصلى بي ساعة غابت الشمس، ثم جاءني من الغد فصلى بي ساعة غابت الشمس لم يغيره)).

قال الحاكم: “هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه، فإنهما لم يخرجا عن محمد بن عباد بن جعفر”.

قلت: ما جاء في المطبوع (محمد بن عباد بن جعفر المؤذن) خطأ! والصواب: (محمد بن عمار بن سعد المؤذن).

وقد ذكر ابن حجر في ((الإتحاف)) رقم (١٩٩٤١) حديث الحاكم، ثم قال: “وهم فيه، فإنما هو عند أبي نعيم من طريق محمد بن عمار بن سعد. وقوله إن الشيخين لم يخرجا لمحمد بن عباد بن جعفر وهم منه فقد أخرجا له”.

قلت: لا أظن أن الحاكم وهم فيه، وإنما هو تصحيف في النسخ القديمة! لأن الحاكم ذكر بأنه (المؤذن) ومحمد بن جعفر لا يعرف بالمؤذن، والذي يعرف بالمؤذن هو محمد بن عمار بن سعد، ومظنة التصحيف قوية لأن (عمار) قريبة من (عباد)، وكذلك (سعد) قريبة من (جعفر) في الرسم القديم، وعليه فلا حاجة للاستدراك على الحاكم بقوله إن الشيخين لم يخرجا له؛ لأنه قصد أنهما لم يخرجا للمؤذن وهو محمد بن عمار بن سعد، وهذا صحيح فهما لم يخرجا له.

وهذا الحديث رواه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (١/ ٣٦٩) عن الحاكم، به، ولم ينسب محمداً في الرواية، ثم قال البيهقي: “محمد هو ابن عمار بن سعد المؤذن”.

ورواه الدارقطني في ((السنن)) (١/ ٢٦١) من طريق العباس بن محمد، وفي إسناده: “محمد بن عمار بن سعد المؤذن”.

وقال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (١/ ١٨٥): “محمد بن عمار بن سعد المؤذن القرظ المدني: سمع أبا هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم أن جبريل أتاه فصلى به الصلوات وقتين وقتين إلا المغرب، قاله لنا أبو نعيم: قال عبدالله بن نافع: حدثنا عمر بن عبدالرحمن بن أسيد”.

٢٣ شعبان ١٤٢٩هـ.

وهم لابن حبان نتيجة تصحيف في نسخته من تاريخ البخاري! وتصحيف في المطبوع من التاريخ.

وهم لابن حبان نتيجة تصحيف في نسخته من تاريخ البخاري! وتصحيف في المطبوع من التاريخ.

قال ابن حبان في ((الثقات)) (٥/ ٤١٣): “معاوية بن مُعَتّب الهذلي يروي عن أبي هريرة. عِداده في أهل البصرة. روى عنه سالم بن أبي الجعد”.

هكذا في المطبوع، والصواب: “سالم بن أبي سالم”.

ووهم ابن حبان بذكره في أهل البصرة! وإنما هو مصري.

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٧/ ٣٣١): “معاوية بن معتب الهذلي وكان في حجر أبي هريرة. يعدّ في البصريين. سمع أبا هريرة، روى عنه سالم بن أبي سالم”.

قلت: هكذا هو في المطبوع من تاريخ البخاري وهو خطأ! والصواب: “يعد في المصريين”.

وابن حبان يعتمد على البخاري في تراجمه، فكأنه لم وجده مصحفاً “في البصريين” قال: “عداده في أهل البصرة”؛ لأن من عادته أنه يغير عبارة البخاري! فإذا قال البخاري: “يعد في الكوفيين” قال ابن حبان: “من أهل الكوفة”، وهكذا.

ومما يدل على أنه على الصواب في تاريخ البخاري ما ذكره ابن أبي حاتم وابن ماكولا، لأنهما يعتمدان تاريخ البخاري.

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٨/ ٣٧٩): “معاوية بن عتبة الهذلي، مصري. ويقال ابن معتب، وكان في حجر أبي هريرة. روى عنه سالم بن أبي سالم. سمعت أبي يقول ذلك”.

وقال ابن ماكولا في ((الإكمال)) (٧/ ٢١٦): “ومعاوية بن معتب الهذلي كان في حجر أبي هريرة. يعد في المصريين: سمع أبا هريرة، روى عنه سالم بن أبي سالم الجيشاني”.

قلت: وهذا هو نص البخاري تاماً.

ومما يدل على ذلك أيضاً أن ابن حجر نقل تعقب أحد شيوخه لابن حبان في تعجيل المنفعة، ولم يتعرض للبخاري، إذ لو كان مصحفاً في أصل البخاري لنبّه عليه، لأنه أشار إلى ترجمة البخاري لمعاوية هذا.

وكذلك ترجم البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٤/ ١١١): “سالم بن أبي سالم الجيشاني المصري عن أبيه، وعن معاوية بن معتب، روى عنه يزيد بن أبي حبيب والحارث بن يعقوب”.

وتبعه ابن حبان في ((الثقات)) (٦/ ٤٠٨) فقال: “سالم بن أبي سالم الجيشاني من أهل مصر، يروي عن أبيه عن أبي ذر، وعن معاوية بن معتب عن أبي هريرة”.

والحاصل أنه من المصريين وكأنه تصحف في نسخة التاريخ التي عند ابن حبان كما تصحف في نسختنا المطبوعة التي بين أيدينا. والله أعلم وأحكم.

وكتب: خالد الحايك.

٣٠/ ٦/٢٠٠٨م.

تصحيفٌ وتحريفٌ في ((صحيح ابن خزيمة)) لم يتنبه له الأعظمي ولا الألباني!

تصحيفٌ وتحريفٌ في ((صحيح ابن خزيمة)) لم يتنبه له الأعظمي ولا الألباني!

بقلم: خالد الحايك

جاء في مطبوع ((صحيح ابن خزيمة)) (٤/ ٩٥) (٤٠٥) (باب فضل الصدقة على غيرها من الأعمال إن صح الخبر، فإني لا أعرف أبا فروة بعدالة ولا جرح)

حدثنا محمد بن رافع، حدثنا أبو الحسن النضر بن إسماعيل، عن أبي فروة، قال: سمعت سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب، أنه كان يقول: ((إنّ الأعمال تتباهى، فتقول الصدقة: أما أفضلكم)).

قال الشيخ الألباني في تعليقه على هذا الحديث: “إسناده ضعيف، لجهالة أبي فروة، والنضر ضعيف، ثم هو موقوف”.

قلت: اعتمد الشيخ الألباني على أن النضر هو ابن إسماعيل، وهذا ضعيف! ولكن النضر في هذا الحديث هو النضر بن شميل الثقة المعروف وهو أبو الحسن، وابن إسماعيل ذاك كنيته ((أبو المغيرة)).

فتصحفت: ((شميل)) إلى ((إسمعيل)).

ووقع تحريفٌ آخر في اسم شيخه وهو ((أبو فروة)) والصواب أنه ((أبو قرة)) وهو الأسدي الصيداوي، وهو مجهول.

وكأن التصحيف والتحريف من النسخ وليس في أصل ابن خزيمة؛ ويؤيد هذا أن الحافظ ابن حجر قال في ((تهذيب التهذيب)) (١٢/ ٢٢٧): “أبو قرة الأسدي الصيداوي من أهل البادية. روى عن سعيد بن المسيب عن عمر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. وعنه النضر بن شميل. قلت: وأخرج ابن خزيمة حديثه في صحيحه، وقال: لا أعرفه بعدالة و لا جرح”.

فها هو ابن خزيمة ذكره على الصواب في كتابه، وتصحف في النسخ أو لم يعرف المحقق قراءتها، والله أعلم.

والأثر ضعيف على كلّ حال. أبو قرة مجهول، ويروي عن سعيد بن المسيب مناكير! وسعيد لم يسمع من عمر بن الخطاب عند الجمهور، ويقال إنه سمع أشياء يسيرة.

١٧/ ٦/٢٠٠٨م.

روى الترمذي نصّاً عن البخاريّ فقَلَبَ معناه!

روى الترمذي نصّاً عن البخاريّ فقَلَبَ معناه!

بقلم: أبي صهيب خالد الحايك.

روى الترمذي في ((الجامع)) (٣/ ٤٠٣) قال: حدثنا محمد بن موسى البصري قال: حدثنا زياد بن عبدالله، قال: حدثنا عطاء بن السائب، عن أبي عبدالرحمن، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((طعام أول يوم حقّ، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة. ومن سمّع سمّع الله به)).

قال أبو عيسى: “حديثُ ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث زياد بن عبدالله. وزياد بن عبدالله كثير الغرائب والمناكير”.

قال: وسمعت محمّد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: “زياد بن عبدالله مع شرفه يكذب في الحديث”.

هكذا روى الترمذي عن البخاري فقلب معناه!! والصواب عن البخاري خلافه.

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٣/ ٣٦٠): “زياد بن عبدالله بن الطفيل البكائي الكوفي: سمع ابن إسحاق ومغيرة. وقال ابن عقبة السدوسي عن وكيع: هو أشرف من أن يكذب. قال دلويه: مات سنة ثلاث وثمانين ومئة”.

وقال ابن حجر في ((التقريب)) (ص٢٢٠): “زياد بن عبدالله بن الطفيل العامري البكائي، بفتح الموحدة وتشديد الكاف، أبو محمد الكوفي: صدوقٌ ثبتٌ في المغازي. وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين. ولم يثبت أن وكيعاً كذبه. وله في البخاري موضع واحد متابعة”.

والحديث الذي رواه الترمذي أعلاه ذكره ابن حجر في ((فتح الباري)) (٩/ ٢٤٣) وقال: “وشيخه -أي زياد- فيه عطاء بن السائب، وسماع زياد منه بعد اختلاطه فهذه علته”.

١٦/ ٦/٢٠٠٨م.

محدِّثٌ مشهورٌ لم يعرفه الدكتور عبدالملك دهيش!

محدِّثٌ مشهورٌ لم يعرفه الدكتور عبدالملك دهيش!

بقلم: أبي صهيب الحايك.

جاء في ((الأحاديث المختارة)) (١٠/ ١٧٧): قال حمدانُ بن عليّ: سألت أحمد عن حديث عبدالعزيز القسملي: استغنوا عن الناس؟ قال: “منكرٌ ما رأيت حديثاً أنكر منه”.

وضع الدكتور دهيش رقماً عند ((حمدان بن علي)) ثم قال في الحاشية: “لم أجده فيما توفر لدي من كتب”.

قلت: هو محدّث مشهور من نبلاء أصحاب الإمام أحمد. ولم يذكره صاحب ((طبقات الحنابلة)).

وهو محمّد بن عليّ بن عبدالله بن مهران، أبو جعفر الورّاق البغدادي، يُعرف بـ ((حمدان)). وكان فاضلاً حافظاً عارفاً ثقةً. توفي سنة (٢٧٢هـ).

ترجمه الخطيب في ((تاريخ بغداد)) (٣/ ٦١). وله ترجمة في ((تذكرة الحفاظ)) (٢/ ٥٩٠)، و ((سير النبلاء)) (١٣/ ٤٩) للإمام الذهبي.

١٦/ ٦/٢٠٠٨م.

تصحيفٌ في مطبوع ((ضعفاء العقيلي))، وسقطٌ في ((تهذيب ابن حجر))! وتصويبٌ خطأ لعليّ حلبيّ!!

تصحيفٌ في مطبوع ((ضعفاء العقيلي))، وسقطٌ في ((تهذيب ابن حجر))! وتصويبٌ خطأ لعليّ حلبيّ!!

بقلم: خالد الحايك

روى العقيلي في ((الضعفاء)) (١/ ١٤٣) في ترجمة ((بَشير بن المهاجر الغنوي)) عن حمدان بن عليّ -وهو الوراق- قال: قلت لأحمد بن حنبل: بشير بن المهاجر يروي عن ابن بُريدة؟ قال: ((كوفي مرجئ متهم يتكلم)).

وقال ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) (١/ ٤٦٩): ((وقال العقيلي: مرجئ متهم متكلم فيه)).

قلت: هكذا جاء في مطبوع العقيلي ومطبوع ابن حجر!!

وقد حاول (عليّ حلبي) في كتاب ((دراسات علمية في صحيح مسلم)) (!!!) (ص٢٨٨) أن يصوب ما في الكتابين، فنقل النص عن العقيلي قال: “مرجئ متّهم، متكلم فيه”.

وقال في الهامش: “في الضعفاء (١/ ١٤٣)، وقارن بـ ((تهذيب التهذيب)) (١/ ٤٦٩)، وما هنا من صوابٍ فهو منهما معاً”.

قلت: من قال بأن ما ذكرته هو الصواب؟!

أقول: صواب النص هو: ((كوفيٌّ مرجئٌ مِنْهم يَتكلَّم)) أي هو مِنْ مرجئي الكوفة، فكلمة ((منهم)) تعود على كوفي، أي من أهل الكوفة. وقوله ((يتكلم)) أي في الإرجاء.

وكان الأئمة النقاد يقولون: “فلان يتكلم في القدر”، و“فلان يتكلم في الإرجاء”.

قال أحمد العجلي في ((أبان بن يزيد العطار)): “ثقة، يرى الإرجاء ولا يتكلم به”.

ومما يؤيد هذا أن العقيلي روى عن الإمام أحمد في ((الضعفاء)) (١/ ٥٦) أنه قال: “إبراهيم بن طهمان من أهل خراسان، وكان مرجئاً يتكلم”.

١٤/ ٦/٢٠٠٨م.

أوهام لابن حبان في الثقات! راوٍ جعله ابن حبان ثلاثة! وراوٍ جعله اثنين!

أوهام لابن حبان في الثقات! راوٍ جعله ابن حبان ثلاثة! وراوٍ جعله اثنين!

بقلم: خالد الحايك

· الجراح بن الضحاك:

قال ابن حبان في طبقة أتباع التابعين من ((الثقات)) (٦/ ١٤٩): “الجراح بن الضحاك الكندي. كوفي يروي عن علقمة بن مرثد وإسماعيل بن أبي خالد. روى عنه جرير بن عبدالحميد الضبي وأهل العراق”.

ثُم أعاده بعد عدة صفحات (٦/ ١٥٧) فقال: “الجراح بن الضحاك. يروي عن كريب الكندي عن علي بن الحسين. روى عنه إسحاق بن سليمان الرازي”.

ثُم أعاده في طبقة تبع أتباع التابعين من ((الثقات)) (٨/ ١٦٤) فقال: “الجراح بن الضحاك الكندي. من أهل الكوفة. يروي عن علقمة بن مرثد. روى عنه علي بن مجاهد”.

قلت: هكذا فرّقهم ابن حبان! وهم واحد. وهو صدوق له أوهام.

· كُريب بن سليم الكندي:

ذكر ابن حبان في طبقة التابعين من ((الثقات)) (٥/ ٣٣٩): “كريب بن سليم الكندي الأموي. يروي عن أمة، وهي بنت خالد بن سعيد بن العاص امرأة الزبير بن العوام، ولها صحبة. روى عنه الجراح بن الضحاك”.

ثم روى من طريق إسحاق بن سليمان قال: حدثنا الجراح بن الضحاك، عن كريب الكندي، عن أمة امرأة الزبير أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حم الزبير أمرنا أن نبرد له الماء ثم نصب عليه".

ثُم أعاده في طبقة أتباع التابعين من ((الثقات)) (٧/ ٣٥٧) فقال: “كريب الكندي. يروي عن علي بن الحسين. روى عنه الجراح بن الضحاك”.

قلت: هكذا فرق بينهما ابن حبان وهما واحد. وتفريقه بينهما إنما هو من أجل تفريقه ترجمة الجراح بن الضحاك كما سبق بيانه.

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٧/ ١٦٩): “كريب بن سليم الكندي. كوفي روى عن أَمَة امرأة الزبير بن العوام وكنيتها أم خالد ابنة خالد بن سعيد بن العاص، وعن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة. روى عنه الجراح بن الضحاك الكندي. سمعت أبي يقول ذلك”.

وكتب: خالد الحايك.

٢/ ٦/٢٠٠٨م.

تحريف في المطبوع من كتاب ابن أبي حاتم. وأوهام في نسبة ((الإِسْفَذَني)) و ((الأَسْعَدي))!

تحريف في المطبوع من كتاب ابن أبي حاتم. وأوهام في نسبة ((الإِسْفَذَني)) و ((الأَسْعَدي))!

بقلم: خالد الحايك

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٢/ ٥٢٤): “جرّاح بن الضحاك الكندي، أصله كوفي. كان يكون بالري. روى عن علقمة بن مرثد. روى عنه إسحاق بن سليمان وعلي بن أبي بكر الإسفذني [قريب من البلد] ومحمد بن المعلى. سمعت أبي يقول ذلك”.

قلت: هذا تحريف، والصواب: قرية من الريّ.

قال ابن ماكولا في ((الإكمال)) (١/ ١٥٦): “الإسفذني، بالفاء والذال المعجمة والنون قبل ياء النسبة، وهو علي بن أبي بكر الإسفذني. روى عن همام بن يحيى العوذي ومحمد بن إسحاق بن يسار والجراح بن الضحاك الكندي. روى عنه مخلد بن مالك ومحمد بن عبيد الهمداني ومحمد بن حميد الرازي”.

وقال ياقوت في ((معجم البلدان)) (١/ ١٧٧): “إِسْفَذْنُ: بالكسر ثم السكون وفتح الفاء وسكون الذال المعجمة، ونون: من قرى الرّي. ينسب إليها أبو العباس أحمد بن عليّ بن إسماعيل بن علي بن أبي بكر الإسفذني الرازي توفي ببغداد سنة ٢٩١؛ حدّث عن إبراهيم بن موسى الفرَّاء؛ وروى عنه الطبراني. وذكره ابن ماكولا في الأَسْعدي فوَهِمَ فيه”.

قلت: نعم، ذكره ابن ماكولا (١/ ١٥٦) في نسبة ((الأَسْعَدي)) في آخرها، فقال: “وأحمد بن علي بن إسماعيل الرازي الأسعدي، لا أعلم إلى أيّ شيء نُسب؟ روى عن إبراهيم بن موسى الفراء عند الطبراني”.

قلت: فكأن ابن ماكولا متردد في نسبته! ولذلك أخره فلم ينسبه إلى أسعد بن همام ...

وقد ذكره السمعاني في نسبتين!! فذكره في ((الأنساب)) (١/ ٢٣٤) في نسبة ((الأسعدي)): “بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وفتح العين المهملة وفي آخرها دال مهملة، هذه النسبة إلى أسعد بن همام بن مرة ... قاله ابن ماكولا في الإكمال، ثم قال: والأسعدي لا أعلم إلى من ينسب وهو أحمد بن علي بن إسماعيل الرازي الأسعدي”.

ثُم ذكر نسبة ((الإسفذني)): “بكسر الألف وسكون السين المهملة وفتح الفاء والذال المعجمة وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى إسفذن وهي من قرى الري ... وأبو العباس أحمد بن علي بن إسماعيل بن علي بن أبي بكر بن سليمان بن نفيع بن عبدالله الكندي مولاهم يعرف بالإسفذني من أهل الري، ذكره أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ في تاريخه ... ”.

فالسمعاني ذكره في النسبتين، في الأولى ذكر كلام ابن ماكولا ولم يتعقبه بشيء! وذكره في الثانية، وهو الصواب.

قال ابن نقطة في ((تكملة الإكمال)) (١/ ١٨٥): “أحمد بن علي بن إسماعيل الرازي الإسفذني. حدّث عن إبراهيم بن موسى الفراء. روى عنه الطبراني. ذكره الأمير في ((باب الأسعدي)) بالعين والدال المهملتين، وهو وهم! ولا أدري كيف وقع؟ وقد وقع لي خمس نسخ بمعجم الطبراني الصغير منها نسخة بخط الشيخ أبي بكر بن الخاضبة الحافظ وأخرى بخط عبدالوهاب الأنماطي وفي كلها الإسفذني”.

وذكر ياقوت في ((معجم البلدان)) (١/ ١٨٠): “أَسْفِيذَن: ... من قرى الري. ويقال: أسفذن بإسقاط الياء. ينسب إليها علي بن أبي بكر الرازي الأسفيذني. حدث عن حماد بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حوسب عذب. رواه عنه الحسن بن علي بن الحارث الهمذاني”.

قلت: لم يفرد هذه النسبة إلا ياقوت. والصواب: ((أسفذن)) دون ياء، كما سبق ذكره.

ونقل المزي في ((تهذيب الكمال)) (٢٠/ ٣٣٤) قال: “قال ابن حبان: أسفذن قرية من قرى مرو”.

وتبعه ابن حجر في ((تهذيب التهذيب))، وكذلك في ((التقريب)) (ص٣٩٨) فقال: “علي بن أبي بكر بن سليمان أبو الحسن الأسفذني بفتح الهمزة وسكون المهملة وفتح الفاء وسكون المعجمة بعدها نون قبل ياء النسب نسبة إلى قرية بمرو. صدوق ربما أخطأ وكان عابداً من التاسعة”.

قلت: بل هي قرية من قرى الري، وقد وهم المزي في النقل عن ابن حبان -إلا إذا كان في أصل الكمال، وتبع صاحبه عليه-.

قال ابن حبان في ((الثقات)) (٨/ ٤٦١): “علي بن أبي بكر الإسفذني من أهل الري إسفذن قرية من قراها. يروي عن همام بن يحيى روى عنه محمد بن عبيد الهمداني ومحمد بن حميد الرازي”.

وكتب: خالد الحايك.

١/ ٦/٢٠٠٨م.

وهمٌ لابن القطان!

وهمٌ لابن القطان!

بقلم: أبي صهيب الحايك.

ذكر ابن القطان في ((بيان الوهم والإيهام)) (٣/ ٣١٠) حَرام بن حكيم الدمشقيّ، وقال عنه: “مجهول الحال”.

وقال أيضاً: “وهو حَرام، بالراء بعد الحاء المفتوحة، وقد يتصحّف على من لا يعرف بحزام بن حكيم -بالزاي بعد الحاء المكسورة، وكلاهما في طبقة واحدة، وهو أعني هذا الثاني حِزام بن حكيم بن حزام”.

قلت: وهم ابن القطان في هذا! فإن حزام بن حكيم الثاني لا وجود له كما قال علماء النَّسب، وقد بينته في موضع آخر بتفصيل في قسم “علوم الرّجال”.

وسبب وجوده في الأسانيد هو التصحيف الذي خاف ابن القطان أن يقع لمن لا يعرف، فها هو قد وقع، ونتج عنه هذا الراوي الذي أثبت وجوده ابن القطان في طبقة حرام بن حكيم.

وقد وهم ابن القطان أيضاً بتجهيل حرام بن حكيم، وهو ثقة. ولكن ابن القطان متعنتٌ جداً في أحكامه على الرواة حتى إنه يتناقض أحياناً.

٢٠/ ٤/٢٠٠٨م.

سقطٌ في ((مستدرك الحاكم)) وتلخيص الذهبي.

سقطٌ في ((مستدرك الحاكم)) وتلخيص الذهبي.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

روى الحاكم في ((المستدرك)) (٤/ ٢٨٧) (طبعة عبدالقادر عطا) (٤/ ٢٥٨ - الطبعة الهندية) من طريق المؤمل بن إسماعيل، قال: حدثنا سفيان الثوري، قال: كتبت إلى عبدالرحمن بن البيلماني أسأله عن حديث يحدّث به عن أبيه، فكتب إليّ: أنّ أباه حدثه أنه جلس إلى نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من تاب إلى الله قبل موته بسنة تاب الله عليه))، فقال له آخر: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، قال: وأنا قد سمعته ... الحديث بطوله.

قلت: هكذا جاء في النسخ المطبوعة وفي تلخيص الذهبي أن سفيان كتب إلى عبدالرحمن بن البيلماني، وهو خطأ، والصواب أنه كتب إلى محمد بن عبدالرحمن بن البيلماني، فسقط من الإسناد “محمد بن”.

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٧/ ٣١١): “محمد بن عبدالرحمن البيلماني، كوفي نحوي، روى عن أبيه. روى عنه الثوري فيما كتب إليه، ومحمد بن الحارث الحارثي، وأبو المختار الحراني، سمعت أبي يقول ذلك، وسمعته يقول: هو منكر الحديث ضعيف الحديث مضطرب الحديث”.

٧/ ٥/ ١٤٢٩هـ.

وهم للإمام الذهبي!

وهم للإمام الذهبي!

بقلم: خالد الحايك.

قال الذهبي في ((الميزان)) (٥/ ٨١): “عروة بن أذينة عن ابن عمر وأبي ثعلبة فصدوق. روى عنه مالك”.

قلت: عروة بن أذينة لم يرو عن أبي ثعلبة، وإنما الذي قالوا بأنه روى عن أبي ثعلبة هو عروة بن رويم اللخمي، وقد خلط الذهبي في هذا.

ذكر البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٧/ ٣٣): “عروة بن أذينة الليثي المدني. روى عنه مالك وعبيدالله بن عمر”. ثُم ذكر: “عروة بن رويم اللخمي: سمع أبا ثعلبة، قاله زكريا عن حماد بن أسامة عن أبي فروة عن عروة وهو الشامي”.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٦/ ٣٩٦): “عروة بن أذينة الليثي، مديني روى عن عبدالله بن عمر. روى عنه مالك بن أنس وعبيدالله بن عمر. سمعت أبي يقول ذلك”.

وكتب خالد الحايك.

١٩ ربيع الثاني ١٤٢٩هـ

٢٥ نيسان ٢٠٠٨م.

خلطٌ وأوهام في تراجم عند ابن حبان! وتنبيهات مهمة.

خلطٌ وأوهام في تراجم عند ابن حبان! وتنبيهات مهمة.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

· التراجم من ثقات ابن حبان:

ذكر ابن حبان في طبقة التابعين من ((الثقات)) (٥/ ١٩٦): “عروة بن رويم اللخمي، من أهل الشام. يروي عن أبي ثعلبة الخشني. روى عنه الأوزاعي وابن شبرمة. مات سنة خمس وعشرين ومئة. سكن في آخر عمره البصرة. كان يخرج بالليل إذا هدأت العيون فينادي: يا أهل البصرة، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون: الصلاة الصلاة”.

ثُم ذكر بعد ترجمتين: “عروة بن رويم اللخمي، من أهل الشام. يروي عن أنس بن مالك وعبدالله بن قرط. روى عنه أهل الشام. مات سنة خمس وثلاثين ومئة بذي خشب، فحُمل ودفن في المدينة. وكان يسكن قرية يقال لها: سرية من كور غزة من بلاد فلسطين. وقد قيل: إنه مات سنة ثنتين وثلاثين ومئة”.

ثُم ذكر في طبقة أتباع التابعين (٧/ ٢٨٧): “عروة بن رويم اللخمي، يروي عن هشام بن عروة. روى عنه أهل الشام. مات سنة خمس وثلاثين ومئة”.

· بيان الخلط في التراجم وتعقّب المعلمي -رحمه الله-:

قلت: حصل خلطٌ في هذه التراجم! أما الأولى فذكر المحقق المعلمي اليماني أنه وقع في الأصول كلّها: “عروة بن أذينة”، وقال بأن هذا خطأ!

قلت: بل هو الصواب مع أن ابن حبان خلط في ترجمته أيضاً!! فعروة بن أذينة روى عن عبدالله بن عمر، وهو الذي سكن آخر عمره البصرة. فخلط ابن حبان بينه وبين عروة بن رويم الذي ذكره ثانياً!

روى ابن عساكر في ((تاريخه)) (٤٠/ ٢١٠) من طريق إسحاق بن إسماعيل عن جرير عن مغيرة قال: “كان عروة بن أذينة إذا نام الناس بالبصرة خرج فنادى في سككها: يا أهل البصرة، الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: {أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون} ”.

وأما الذي يروي عنه الأوزاعي فهو عروة بن رويم اللخمي الذي قيل إنه يروي عن أبي ثعلبة الخشني.

وما ذكره ابن حبان في الترجمة الثانية صحيح.

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٧/ ٣٣): “عروة بن رويم اللخمي: سمع أبا ثعلبة. قاله زكريا عن حماد بن أسامة عن أبي فروة عن عروة، وهو الشامي. قال الحسن عن ضمرة: مات سنة خمس وعشرين ومئة. روى عنه الأوزاعي”.

· الخلاف في سنة وفاة عروة بن رويم:

قال ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) (٧/ ١٦٢): “قال البخاري عن الحسن بن واقع عن ضمرة: مات سنة خمس وعشرين. وكذا قال مطين، وهو وهم. وقال حيوة بن شريح وغير واحد عن ضمرة: مات سنة خمس وثلاثين ومئة. وقال أبو عبيد سنة ٣١. وقال ابن سعد وخليفة: سنة اثنتين، زاد ابن سعد: وكان كثير الحديث. وقال خليفة في موضع آخر: سنة ستة. وقال أبو مسهر: مات بذي خشب وحمل إلى المدينة فدفن بها سنة ٤٥. وقال حنبل عن دحيم: مات سنة ١٤٤. قلت: هذا المنقول عن ضمرة من طريق البخاري ثابتٌ في ((التاريخ الكبير))؛ وكأنه سبق قلم! فإن البخاري قال في ((التاريخ الأوسط)): حدثني الحسن بن واقع: أخبرنا ضمرة: سمعت ابن عطاء الخراساني يقول: مات أبي سنة ٣٥. قال: وحدثني الحسن عن ضمرة: مات عروة بن رويم فيها. وقال ابن حبان في ((الثقات)) -ومعوله على البخاري-: مات سنة خمس وثلاثين. قال: وقد قيل إنه مات سنة اثنتين. وقال ابن أبي حاتم في ((المراسيل)) عن أبي زرعة: لم يسمع من ابن عمر”.

ورجّح ابن حجر في ((التقريب)) أنه توفي سنة (١٣٥هـ) على الصحيح، والله أعلم.

· رواية عروة بن رويم عن عبدالرحمن بن قُرْط:

وما جاء في مطبوع ابن حبان أنه يروي عن عبدالله بن قرط خطأ، والصواب: “عبدالرحمن بن قُرْط”.

وحديثه عن عبدالرحمن بن قرط رواه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (٤/ ١١١) عن علي بن عبدالعزيز قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا مسكين بن ميمون مؤذن مسجد الرملة، قال: حدثنا عروة بن رويم، عن عبدالرحمن بن قرط: ((أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى المسجد الاقصى، فلما رجع كان بين المقام وزمزم وجبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره، فطارا به حتى بلغ السماوات السبع، فلما رجع قال: سمعت تسبيحاً في السماوات العلى مع تسبيح كثير سبحت السماوات العلى من ذي المهابة مشفقات لذي العلو بما علا، سبحان العلي الأعلى، سبحانه وتعالى".

قال الطبراني: “لا يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. تفرد به سعيد بن منصور”.

وقال أبو نُعيم في الجزء الذي جمعه من عوالي سعيد (ص٣٧): “هذا حديثٌ صحيحٌ غريبٌ لم يروه عن عروة بن رويم غير مسكين بن ميمون فيما قالوا. وعبدالرحمن بن قرط يعد في الصحابة، وتفرد بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر التسبيح، ومسكين بن ميمون هو الرملي، وروى عنه هشام بن عمار وغيره هذا الحديث”.

وقال الذهبي في ((الميزان)) (٦/ ٤١٢): “مسكين بن ميمون مؤذن الرملة: لا أعرفه، وخبره منكرٌ”.

· وهم سعيد بن منصور وبيان سببه، وتعقّب أبي حاتم الرازي والذهبي:

قلت: نعم، الحديث منكرٌ جداً!! وقد تفرد بوصله سعيد بن منصور، ورواه غيره فأرسله. قال ابن أبي حاتم في ((علل الحديث)) (٢/ ٣٩٦): قال أبي: “رواه هشام بن عمار وأبو هارون البكاء عن مسكين عن عروة قال: لما عُرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر عبدالرحمن بن قرط”. قلت لأبي: ماهذا؟ قال: “سعيد ثقة، وإن كان شيء فمن مسكين هذا! كان شيخاً”.

قلت: لا علاقة لمسكين بهذا الحديث، وإنما العلة فيه الإرسال، وقد وهم سعيد بن منصور بوصله بزيادة عبدالرحمن بن قرط فيه! وهذا معنى قول الطبراني أنه تفرد به، أي بوصله، والصواب فيه الإرسال.

وكأن الوهم دخل على سعيد بن منصور؛ لأن مسكين بن ميمون روى عن عروة بن رويم عن عبدالرحمن بن قرط حديثاً آخر في الجنازة، وهذا الحديث رواه سعيد بن منصور نفسه عن مسكين بن ميمون، قال: حدثني عروة بن رويم قال: ((شهد عبدالرحمن بن قرط جنازة فرأى ناساً تقدموا وآخرين استأخروا، فأمر بالجنازة فوضعت، ثم رماهم بالحجارة حتى اجتمعوا إليه، ثم أمر بها فحملت، ثم قال بين يديها وخلفها وعن يسارها وعن يمينها)) (عمدة القاري: ٨/ ١١٢).

فكأن هذا هو سبب الوهم الذي وقع لسعيد بن منصور، والله أعلم.

ومسكين بن ميمون الذي لم يعرفه الذهبي وثقه ابن معين (تاريخ ابن معين/رواية الدوري: ٤/ ٤٧١).

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٨/ ٣٢٩): سألت أبي عنه؟ فقال: “هو شيخ”.

وروى يعقوب بن سفيان في ((المعرفة والتاريخ)) (٢/ ٢٦٧) قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا مسكين بن ميمون مؤذن مسجد الرملة، وهو لا بأس به. وقد سمعنا نحن من ابنه وكان لا بأس به".

· ذكر أبي نعيم لرواية توهم أنها متابعة لسعيد بن منصور!

أخرج أبو نُعيم في ((الحلية)) (٢/ ٨) و ((معرفة الصحابة)) (٤/ ١٨٤٨) عن الطبراني عن علي بن عبدالعزيز البغوي ومحمد بن علي المكي ومعاذ بن المثنى العنبري، كلهم عن سعيد بن منصور، عن مسكين بن ميمون عن عروة بن رويم عن عبدالرحمن بن قرط.

ثُمّ رواه من طريق الحسن بن سفيان عن إسحاق بن منصور قال: حدثنا أبو سليمان، قال: حدثنا مسكين بن ميمون، مثله.

قلت: ظاهر تصرف أبي نعيم أن أبا سليمان هذا تابع سعيد بن منصور في وصله، ولم أعرف من هو أبو سليمان هذا!

وقد نصّ الأئمة على أن سعيد بن منصور تفرد بوصله، فالله أعلم!

قال ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٣٥/ ٣٤٢): “وروى هذا الحديث هشام بن عمار عن مسكين إلا أنه لم ينسبه ولم يسند الحديث”.

ثم ساقه من طريق أبي بكر محمد بن خريم، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا مسكين أبو عبدالله المؤدب، قال: حدثنا عروة قال: “لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى فلما رجع كان بين المقام وزمزم أتاه جبريل وميكائيل فطارا به إلى السماء، فسمع تسبيح الملائكة وسمع تسبيحاً في السموات كلها سبحت السموات السبع العلى من ذي المهابة مشفقات لذي العلى لما علا سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى”.

فالحديث من مراسيل عروة بن رويم.

ثم ظهر لي في الإسناد الثاني الذي ساقه أبو نعيم في ((الحلية)) و ((معرفة الصحابة)): (الحسن بن سفيان عن إسحاق بن منصور قال: حدثنا أبو سليمان، قال: حدثنا مسكين بن ميمون)، ظهر لي أن “أبا سليمان” هذا هو محرّف عن “أبي عثمان” وهي كنية سعيد بن منصور.

وكأن الإسناد عند أبي نعيم فيه تحريف! (فالحسن بن سفيان عن إسحاق بن منصور) لا يُعرف! ويشبه أن يكون الإسناد: "الحسن بن سفيان عن إسحاق: حدثنا سعيد بن منصور أبو عثمان: حدثنا مسكين بن ميمون)، فرجع الحديث إلى سعيد بن منصور، والله أعلم.

· وهم في رواية حديث الجنازة السابق أحسّ به ابن عساكر فأصاب:

روى ابن عساكر هذا الحديث في ((تاريخه)) (٣٥/ ٣٤٥) من طريق محمد بن الحسين الحافظ عن محمد بن خريم، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا مسكين المؤذن، قال: حدثنا عروة بن رويم أنه شهد جنازة عبدالرحمن بن قرط، فرأى الناس قد تقدموا فأبعدوا وتأخروا مثل ذلك، فأمر بالجنازة فوضعت، ثم رماهم بالحجارة حتى اجتمعوا، ثم أمر بها فحملت، وقال بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن يسارها.

قال ابن عساكر: “كذا قال! ولعله شهد جنازة شهدها عبدالرحمن، والله أعلم”.

قلت: ما قاله ابن عساكر هو الصواب فإنه شهد جنازة شهدها عبدالرحمن، والحمد لله.

· تعقّب أبي حاتم الرازي:

والعجب من أبي حاتم فإنه علل هذا الحديث! وقال في موضع آخر بأن عبدالرحمن بن قرط روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم!

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٥/ ٢٧٦): “عبدالرحمن بن قرط. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إلى المسجد الأقصى. وكان من أصحاب الصفة. روى عنه عروة بن رويم. سمعت أبي يقول ذلك”.

قلت: أما أنه من أصحاب الصفة فصحيح، وأما أنه روى هذا الحديث فلا؛ والصواب فيه الإرسال.

· وهم لابن حجر يتعلق بهذا الحديث في ((الإصابة))!

الحديث السابق رواه جماعة عن سعيد بن منصور عن مسكين عن عروة عن عبدالرحمن بن رويم. وخالفه غيره فأرسله. وقد عكس الأمر ابن حجر أثناء الكلام على هذا الحديث في الإصابة! قال -رحمه الله- في ((الإصابة)) (٤/ ٣٥٤): “وروى البخاري وابن السكن من طريق مسكين المؤذن: حدثني عروة بن رويم عن عبدالرحمن بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى المسجد الأقصى كان بين المقام وزمزم جبرائيل عن يمينه، وميكائيل عن يساره، فطارا به حتى بلغ السماوات السبع، فلما رجع قال: سمعت تسبيحاً في السماوات العلى، الحديث. وأخرجه سعيد بن منصور عن مسكين لكن أرسله”.

قلت: وهم ابن حجر في هذا! فسعيد لم يرسله بل وصله، وغيره أرسله كما سبق. وحديث هشام بن عمار عن مسكين عن عروة مرسل في ((تاريخ دمشق)) (٣٥/ ٣٤٢) كما سبق بيانه.

وقول ابن حجر إن البخاري رواه لما أجده في تواريخه! فيحتمل أن ابن حجر وهم في ذلك، والله أعلم.

· الكلام على الترجمة الثالثة عند ابن حبان:

الترجمة الثالثة ذكرها ابن حبان في أتباع التابعين، وهو بهذا يُفرّق بينه عروة بن رويم الذي روى عن هشام بن عروة، وبين عروة بن رويم التابعي، وهذا صحيحٌ بالنظر إلى الطبقة، فإن عروة بن رويم التابعي لا يروي عن هشام بن عروة.

وعمل الطبراني في إخراجه لحديثه أنه هو التابعي عروة بن رويم، فإنه ذكره في حديثه في ((مسند الشاميين)) (١/ ٣٠٧) فقال: “عروة بن رويم عن هشام بن عروة”، ثم ساق الحديث.

بل صرّح بأنه هو التابعي الذي روى عن أنس. فأخرج الحديث في ((المعجم الأوسط)) (٤/ ٤٨) و ((المعجم الصغير)) (١/ ٢٧٤) عن داود بن السرح الرملي قال: حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني، قال: حدثني أبي هشام بن يحيى، عن عروة بن رويم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رس

سقط في المطبوع من ((حلية الأولياء))!

سقط في المطبوع من ((حلية الأولياء))!

بقلم: خالد الحايك.

جاء في المطبوع من ((حلية الأولياء)) (٨/ ٢٤٦) لأبي نُعيم قال: حدثنا محمد بن المظفر، قال: حدثنا أحمد بن يوسف بن إسحاق السبحي، قال: حدثنا عبدالله بن خُبَيق، قال: حدثنا يوسف بن أسباط، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، عن سعيد بن وهب، عن عبدالله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أتى كاهناً أو عرّافاً، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)).

قال أبو نُعيم: “غريب من حديث الثوري عن أبي إسحاق عن هبيرة بن أبي مريم عن عبدالله بن مسعود”.

قلت: هكذا جاء في المطبوع، وفيه تحريفٌ، وسقطٌ ولا بدّ؛ لأن أبا نعيم أراد أن يبين أن هذا الحديث لا يحفظ من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد عن عبدالله بن عمر! وإنما المحفوظ في هذا: عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن عبدالله بن مسعود.

وقد تحرّف “يريم” إلى ابن أبي مريم!

والصواب: “غريب [من حديث الثوري عن أبي إسحاق عن سعيد عن عبدالله بن عمر عن النبي. والمحفوظ] من حديث الثوري عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن عبدالله بن مسعود”.

والحديث رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٥/ ٤٢) عن يحيى بن آدم ووكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن عبدالله قال: ((من مشى إلى ساحر أو كاهن أو عراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)).

ورواه عن أبي إسحاق بهذا الإسناد جماعة، منهم: شعبة عند ابن الجعد (ص٧٧)، وإبراهيم بن طهمان عند أبي يعلى (٩/ ٢٨٠)، وإسرائيل وزهير عند ابن الجعد (ص٢٨٧).

وقد أخطأ يوسف بن أسباط في إسناد الحديث، وكان -رحمه الله- زاهداً مشهوراً، وكان قد دفن كتبه فكان لا يجيء بحديثه كما ينبغي، كما قال الإمام البخاريّ.

فائدة: سعيد بن وهب الذي يروي عن عبدالله بن عمر غير سعيد بن وهب الذي يروي عن عبدالله بن مسعود، وكلاهما يروي عنهما أبو إسحاق السبيعي، ولعل هذا هو منشأ الخطأ الذي وقع ليوسف بن أسباط؛ لأنه كان بعد أن دفن كتبه كان يحدّث من حفظه فيخطئ.

وانظر: مبحث (المتفق والمفترق/ سعيد بن وهب عن عبدالله بن مسعود وسعيد بن وهب عن عبدالله بن عمر) في (علوم الرّجال).

ذكر المزي لوهم في ((تهذيب الكمال)) بناءً على خطأ في الإسناد، وما ذكره في ((التحفة)) هو الصواب.

ذكر المزي لوهم في ((تهذيب الكمال)) بناءً على خطأ في الإسناد، وما ذكره في ((التحفة)) هو الصواب.

بقلم: خالد الحايك.

قال المزي في ((تهذيب الكمال)) (١٥/ ٣٤٩): “ومن الأوهام: عبدالله بن عمرو بن أحيحة الأنصاريّ عن خزيمة بن ثابت في النهي عن إتيان النساء في أدبارهنّ. وعنه محمد ابن علي بن الشافع بن السائب. قاله عباس الدّوري عن يونس بن محمد عنه، وهو وهم. وقال الحسن بن محمد بن أعين وإبراهيم بن محمد الشافعي عن محمد بن علي بن الشافع بن السائب عن عبدالله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة عن خزيمة بن ثابت، وهو الصواب، والله أعلم. روى له النسائي”.

وقد تبع المزي على هذا: الحافظ الذهبي في ((الميزان)) (٤/ ١٥٤) فقال: “عبدالله بن عمرو بن أحيحة (س) عن خزيمة في أدبار النساء. كذا رواية يونس المؤدب عن محمد بن علي الشافعي عنه! وهو وهم. صوابه: عمرو بن أحيحة، لا يكاد يعرف”.

قلت: قال المزي ذلك لأنه جاء في النسخ الخطية لكتاب السنن الكبرى للنسائي: أخبرنا العباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا محمد بن علي ابن الشافع بن السائب، قال: حدثني عن عبدالله بن عمرو بن أحيحة الأنصاري عن خزيمة".

فتحرّفت “عن” إلى “بن”، فصار: ((عبدالله بن عمرو بن أحيحة))، فذكره المزي في الأوهام! ولا يستقيم؛ لأن الحديث عن عبدالله؛ وهو: عبدالله بن علي بن السائب! ولا أدري كيف فاته أن عبدالله هو هذا! ولا وجود لعبدالله في اسم الراوي عن خزيمة!

والعجيب أن المزي تنبّه لهذا في ((تحفة الأشراف)) (٣/ ١٢٧)، فقال: “ورواه الحسن ابن محمد بن أعين، وإبراهيم بن محمد الشافعي، ويونس بن محمد، ثلاثتهم عن محمد بن علي بن الشافع بن السائب الشافعي -جدّ إبراهيم بن محمد من قِبل أمّه-، عن عبدالله بن علي بن السائب، عن عمرو بن أحَيْحَة بن الجُلاح الأنصاري، عن خزيمة”.

فتبيّن أن يونس بن محمد لم يخالف في هذا، وإنما وقع تحريف في بعض النسخ.

الأحاديث التي في المستخرجات!

الأحاديث التي في المستخرجات!

بقلم: أبي صهيب الحايك.

لا شك أن الكتب المستخرجة على الكتب الصحيحة لها فوائد عديدة، ذكرها أهل العلم في كتبهم كالحافظ ابن حجر في كتاب: “النكت على كتاب ابن الصلاح”.

ومع هذه الفوائد الإيجابية، إلا إنه يوجد فيها سلبيات قلّ من يتنبه لها ممن يشتغل بهذا العلم الجليل. فربَ حديث استخرجه صاحب المستخرج وهو في الصحيح، ولكن في الحديث المُسْتخرَج زيادات من أحاديث أخرى دخل على راويها الوهم! وفي بعض ألفاظها نكارة؛ لأنها في أصلها مرسلة.

أخرج أبو عوانة في ((مسنده)) (٤/ ٢٧٨) قال: حدثنا عبدالكريم بن الهيثم الديرعاقولي، قال: حدثنا إبراهيم بن بشار، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت الزهريّ يقول: أخبرني كثير بن عباس، عن العباس، قال: لما كان يوم حنين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم القعقاع بن أبي حدرد يأتيه بالخبر. فذهب إليهم، فإذا مالك بن عوف النصري في جمعٍ كثيرٍ من هوازن -وهو يحرضهم على الجهاد؟! -، ويقول: ألقوهم بالسيوف صلتة، ولا تلقوهم بسهم ولا برمح، فإن منهزمهم لا يرده شيء دون النحر. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فدخل على المسلمين من ذلك رعبٌ شديدٌ. وقال عمر: كذب يا رسول الله. -قال سفيان: وإنما قال عمر كذب لما رأى المسلمين قد دخلهم-. فقال القعقاع لعمر بن الخطاب: لئن كذبتني يا ابن الخطاب لربما كذبت بالحق؟ فقال عمر: يا رسول الله، ألا تسمع ما يقول لي هذا! قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((قد كنت ضالاً فهداك الله)). قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ في نحو من عشرة آلاف. فقال رجلٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا نغلب اليوم من قلة. فابتلوا بكلمته، فانهزموا حتى لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس وأبو سفيان ابن الحارث.

قال العباس: وكنت آخذاً بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه، وأبو سفيان آخذ بركابه عن يساره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس، ناد في الناس: يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة. -قال سفيان: يذكرهم البيعة التي بايعوه تحت الشجرة، والشجرة سمرة بايعوه تحتها على أن لا يفروا-. قال العباس: فناديت، فخلصت الدعوة إلى الأنصار إلى بني الحارث بن الخزرج، فأقبلوا ولهم حنين كحنين الإبل. فقالوا: لبيك يا رسول الله وسعديك. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبلوا. قال: ((هيه، عطفة البقرة على أولادها. الآن حمي الوطيس)). فأخذ كفاً من حصى فضرب بها وجوه المشركين، وقال: ((شاهت الوجوه)). فهزمهم الله وأعزّ نبيه صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن: {إذ أعجبتكم كثرتكم} الآية.

قلت: هذا الحديث مشهورٌ عن الزّهري، ولكن القسم الأول منه (الذي بالخط العريض) لا يوجد إلا في رواية إبراهيم بن بشار عن سفيان! والحديث رواه الحميدي عن سفيان (كما في مسند الحميدي: ١/ ٢١٨)، ولكن لم يذكر القسم الأول هذا! وفيه: قال العباس: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته التي أهداها له الجذامي، فذكره.

قال سفيان: “حدثناه الزهري بطوله، فهذا الذي حفظت منه”.

قلت: فها هو سفيان بن عُيينة يقول: هذا الذي حفظته من الزهري، فمن أين جاء إبراهيم بن بشار بهذه الزيادة عن سفيان؟!!

والحديث أخرجه الإمام أحمد في ((مسنده)) (١/ ٢٠٧) عن عبدالرزاق عن معمر عن الزهري، الحديث بطوله. ثم قال أحمد: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري مرة أو مرتين فلم أحفظه، عن كثير بن عباس قال: كان عباس وأبو سفيان معه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: فخطبهم، وقال: الآن حمي الوطيس، وقال: ناد يا أصحاب سورة البقرة.

وأخرجه مسلم في ((صحيحه)) (٣/ ١٣٩٨) من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن كثير بن عباس بن عبد المطلب، عن أبيه، الحديث بطوله. ثُم أخرجه من طريق عبد الرزاق، عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. ثُم قال مسلم: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، قال: أخبرني كثير بن العباس، عن أبيه، قال: كنت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وساق الحديث غير أن حديث يونس وحديث معمر أكثر منه وأتم".

قلت: وها هو مسلم ينبّه أيضاً على أن حديث يونس ومعمر أتم من حديث سفيان. وقصد مسلم بالأكثر والأتم بعض العبارات فقط. وأما القصة التي جاءت في حديث إبراهيم بن بشار بين عمر والقعقاع فلا توجد إلا من طريقه!

قلت: وإبراهيم صدوق له أوهام. وقد تكلم الناس في روايته عن ابن عيينة. قال الإمام أحمد: “كأن سفيان الذي يروي عنه إبراهيم بن بشار ليس هو سفيان بن عيينة”. وقال عبدالله بن أحمد: سمعت أبي ذَكَر إبراهيم بن بشار الرَّماديّ، فقال: “كان يحضر معنا عند سفيان بن عيينة، فكان يملي على الناس ما يسمعون من سفيان، وكان ربما أملى عليهم ما لم يسمعوا”. ويقول: “كان يغيِّر الألفاظ، فيكون زيادة ليس في الحديث”، أو كما قال. قال أبي: فقلت له يوماً: ألا تتقي الله، ويحك! تُملي عليهم ما لم يسمعوا؟ ولم يَحمده أبي في ذلك، وذمَّه ذمّاً شديداً. (تهذيب الكمال: ٢/ ٥٧ - ٥٨).

قلت: فالقصة التي ذكرها إبراهيم بين القعقاع وعمر ليس لها أصلٌ من حديث ابن عيينة. بل وليس لها أصل من حديث الزّهري!

وعليه فلا يَحسُن تصرف محقق مسند أبي عوانة المدعو أيمن بن عارف الدمشقي بقوله في تخريج الحديث: “مسلم (١٧٧٥) من طريق سفيان بن عيينة”!! فمسلم -رحمه الله- لم يسق متن حديث سفيان، وإنما ذكر الإسناد لتقوية الطرق الأخرى كعادته في ذلك.

وأصل هذه القصة أخرجها الحاكم في ((المستدرك)) (٣/ ٥١) من طريق يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن عبدالرحمن بن جابر، عن أبيه جابر بن عبدالله: ((أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إلى حنين لما فرغ من فتح مكة، جمع مالك بن عوف النصري من بني نصر، وبني جشم، وبني سعد بن بكر، وأوزاعاً من بني هلال، وناساً من بني عمرو بن عاصم بن عوف بن عامر، وأوزعت معهم الأحلاف من ثقيف وبنو مالك، ثم سار بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار مع الأموال والنساء والأبناء، فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبدالرحمن بن أبي حدرد الأسلمي، فقال: اذهب فادخل بالقوم حتى تعلم لنا من علمهم. فدخل فمكث فيهم يوماً أو يومين، ثم أقبل فأخبره الخبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: ألا تسمع ما يقول ابن أبي حدرد؟ فقال عمر: كذب ابن أبي حدرد. فقال ابن أبي حدرد: إن كذبتني فربما كذبت من هو خير مني. فقال عمر: يا رسول الله، ألا تسمع ما يقول ابن أبي حدرد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت يا عمر ضالاً فهداك الله عزّ وجلّ، ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعاً مئة درع، وما يصلحها من عدتها. فقال: أغصباً يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سائراً)).

قال الحاكم: “صحيحُ الإسناد ولم يخرجاه”.

وأخرجه البيهقي في ((دلائل النبوة)) (٥/ ١٢٠) من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن عبدالرحمن بن جابر، عن أبيه جابر. وعن عمرو بن شعيب والزهري وعبدالله بن أبي بكر بن حزم وعبدالله بن المكدم بن عبدالرحمن الثقفي، عن حديث حنين حين سار النبيّ صلى الله عليه وسلم وساروا إليه، فبعضهم يحدث ما لا يحدث به بعض، وقد اجتمع حديثهم، فساقه مطولاً.

وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (٨/ ٢٧): “ولأبي داود بإسنادٍ حسنٍ من حديث سهل بن الحنظلية: أنهم ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين فأطنبوا السير فجاء رجلٌ فارسٌ فقال: إني انطلقت من بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم وشائهم قد اجتمعوا إلى حنين فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: تلك غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله تعالى. وعند ابن إسحاق من حديث جابر ما يدل على أن هذا الرجل هو عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي”.

قلت: حديث أبي داود أخرجه في ((السنن) (باب في فضل الحرس في سبيل الله تعالى) (٣/ ٩) عن أبي توبة عن معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام، قال: حدثني السلولي أبو كبشة: أنه حدثه سهل بن الحنظلية، فذكره بطوله.

قال الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (١/ ١٣٠): “لا يُروى هذا الحديث إلا بهذا الإسناد! تفرد به معاوية بن سلام”.

ورواية ابن إسحاق تقدمت عند الحاكم وفيها: “عبدالرحمن بن أبي حدرد”! وكأن الصواب هو: “عبدالله بن أبي حدرد” كما جاء عند البيهقي في الدلائل عن ابن إسحاق.

وما جاء في رواية إبراهيم بن بشار: “فقال رجلٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا نغلب اليوم من قلة”. لم يذكره أحدٌ في الروايات السابقة.

قال ابن حجر في ((فتح الباري)) (٨/ ٢٧): “روى يونس بن بكير في ((زيادات المغازي)) عن الربيع بن أنس قال: قال رجلٌ يوم حنين: لن نغلب اليوم من قلة. فشقّ ذلك على النبيّ صلى الله عليه وسلم فكانت الهزيمة”.

قلت: رواه البيهقي في ((دلائل النبوة)) (في باب غزوة حنين) (٥/ ١٢٣) عن الحاكم بسنده إلى يونس بن بكير، عن أبي جعفر عيسى الرازي، عن الربيع: أنّ رجلاً قال يوم حنين: لن نغلب من قلة فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى {ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم}. قال الربيع: وكانوا اثني عشر ألفاً منهم ألفان من مكة.

والحمد لله ربّ العالمين.

خطأ في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم كأنه من النّساخ.

خطأ في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم كأنه من النّساخ.

بقلم: خالد الحايك.

جاء في ((الجرح والتعديل)) (٥/ ١١٢): “عبدالله بن عثمان صاحب شعبة، بصري، أراه مات قبل شعبة. روى وكيع عن عبدالله بن عثمان عن الأخضر عن أبى بكر [بن عبيدالله] بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد. سمعت أبي يقول ذلك”.

قلت: هكذا جاء في المطبوع من الجرح. وما بين معقوفتين [بن عبيدالله] أشار المحقق المعلمي أنها زيادة من نسخة أخرى.

وعلى كلّ الأحوال فإن في هذه الترجمة خطأ شنيع! وما جاء فيه: “بن عبيدالله بن أنس”، لا يصح، وكأنه من زيادات النّساخ.

والصواب: “روى وكيع عن عبدالله بن عثمان عن الأخضر عن أبي بكر عن أنس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في من يزيد”.

والحديث أخرجه أحمد في ((المسند)) (٣/ ١٠٠) عن وكيع، عن عبدالله بن عثمان -يعني صاحب شعبة، عن الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي، عن أنس بن مالك، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: ((باع قَدحاً وحلساً فيمن يزيد)).

وهم عجيب للطبراني ومن قبله ابن حبان، وتنبيه على خطأ في مطبوع التاريخ الكبير للإمام البخاري.

وهم عجيب للطبراني ومن قبله ابن حبان، وتنبيه على خطأ في مطبوع التاريخ الكبير للإمام البخاري.

بقلم: خالد الحايك.

قال الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (نسخة طارق عوض الله) (١/ ١٧٦)، (نسخة د. محمود الطحان) (١/ ٣٣٤): حدثنا أحمد بن القاسم، قال: حدثنا أحمد بن جميل المروزي، قال: حدثنا عبدالله بن المبارك، قال: حدثنا روح بن القاسم، قال: حدثنا عبيدالله بن أبي بكر، عن جدّه أنس بن مالك، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((من عال جاريتين حتى تبلغا دخلت أنا وهو الجنة. وأشار بأصبعيه الإبهام والتي تليها)).

قال الطبراني: “لم يرو هذا الحديث عن روح إلا ابن المبارك”.

قلت: وهم الطبراني -رحمه الله- فإن روحاً الذي روى عنه ابن المبارك هذا الحديث ليس بابن القاسم، وكأنه جاء غير منسوب في الإسناد، فنسبه الطبراني، فوهم. والصواب أنه شيخ آخر بصري اسمه: روح.

قال الإمام البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٣/ ٣١٠): “روح. قال بشر: أخبرنا عبدالله قال: أخبرنا روح -شيخٌ من أهل البصرة- قال: أخبرني عبيدالله بن أبي بكر، عن جده أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة. وقال محمد ابن عبدالرحيم: أخبرنا أحمد بن جميل، قال: أخبرنا عبدالله، قال: أخبرنا روح -أراه بصرياً لقيته بالكوفة-، مثله”.

قلت: هكذا جاء غير منسوب، فنسبه الطبراني عندما رواه، فوهم.

· وهم لابن حبّان:

وما حدث للطبراني وقع فيه ابن حبان من قبله. قال في ((الثقات)) (٦/ ٣٠٥): “روح ابن القاسم العنبري التميمي، من أهل البصرة، يروي عن عطاء وابن المنكدر. روى عنه ابن المبارك، ويزيد بن زريع ... ”.

قلت: هذا وهم منه -رحمه الله- فإن الذي روى عنه ابن المبارك هو الشيخ البصري الذي أشار إليه البخاري وليس بابن القاسم.

· تنبيه على خطأ في مطبوع التاريخ الكبير:

جاء في الترجمة السابقة للبخاري في المطبوع هكذا: “روح بن بشر. قال أخبرنا عبدالله قال: أخبرنا روح شيخ من أهل البصرة ... ”.

قلت: نبّه الإمام المعلمي اليماني إلى هذا الخطأ، فقال: “كذا وقع في الأصل ((روح بن بشر)) زسيأتي في السند ((روح شيخ)) وفي الآخر ((روح أراه بصرياً)) وقال ابن أبي حاتم: ((روح البصري))، ولم يذكره ابن حبان، ولكن ذكر في ترجمة روح بن القاسم أنه روى عنه ابن المبارك، ولم يذكر ذلك غيره حتى المزي مع محاولته الاستيعاب، فكأن ابن حبان يزعم أن روحاً هذا هو ابن القاسم، وقد دلّ صنيع ابن أبي حاتم وابن حبان أنه لم يكن في نسختيهما من هذا الكتاب ((روح بن بشر))، ويؤيده أنه لو كان كذلك لكان ظاهر السياق، إما أن روحاً روى عن عبدالله وهو ابن المبارك كما نبّه عليه بهامش الأصل وصرّح به ابن أبي حاتم، وإما أن يكون المؤلف حذف فاعل ((قال)) وكلاهما كما ترى، فالصواب ((روح، ثنا بشر)) أو ((روح. بشر)) أي قال بشر، وكأنه بشر بن محمد السختياني، فإنه يروي عن ابن المبارك وعنه المؤلف”. انتهى كلامه.

قلت: وهذا الأخير هو الصواب، أعني أن بشراً يروي عن ابن المبارك، لا أنه والد روح. فتكون الترجمة: “روح. قال بشر أخبرنا عبدالله ... ”؛ ومن عادة الإمام البخاري أنه يتبع هذا الأسلوب في كتابه. انظر: (التاريخ الكبير: ٣/ ٣٠٢).

وقد وقع سبق قلم للمعلمي -رحمه الله- فإن الذي صرح بأن روحاً روى عن ابن المبارك هو ابن حبان، لا ابن أبي حاتم.

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٣/ ٤٩٦): “روح البصري: روى عن عبيدالله بن أبي بكر. روى عنه ابن المبارك، لقيه بالكوفة. سمعت أبي يقول ذلك”.

١٤ محرّم ١٤٢٩هـ.

هل يزيد بن عياض أخو أنس بن عياض؟

هل يزيد بن عياض أخو أنس بن عياض؟

بقلم: خالد الحايك.

قال الإمام البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٨/ ٣٥١): “يزيد بن عياض بن يزيد بن جعدبة الليثيّ، حجازي. هو أخو أنس بن عياض. منكر الحديث”.

ونقل العقيلي عن البخاري أن هذا قول الحميدي. قال في ((الضعفاء)) (٤/ ٣٨٧): “قال البخاري: قال الحميدي: هو أخو أنس بن عياض”.

وقد وهّم ابن حبان الإمام البخاري في هذا، فقال في ((الثقات)) (٦/ ٧٦): “أنس بن عياض الليثي أبو ضمرة، من أهل المدينة. يروي عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن وشريك بن أبي نمر. روى عنه العراقيون وأهل بلده. ولد سنة أربع ومئة، ومات سنة ثمانين ومئة. وقد وهم من زعم أنه أخو يزيد بن عياض بن جعدبه. هما جميعاً من بنى ليث من أهل المدينة، وليس بينهما قرابة إلا القبيلة لأنها تجمعهما، لا الأبوة”.

أي أن الأبوة لا تجمعهما، وإنما تجمعهما القبيلة.

وقد ذكر المزي كلا الأمرين على عادته من غير ترجيح! فقال في ((تهذيب الكمال)) (٣/ ٣٤٩): “أنس بن عياض بن ضمرة، ويقال أنس بن عياض بن جعدبة، ويقال أنس بن عياض بن عبدالرحمن الليثي أبو ضمرة المدني. يُقال إنه أخو يزيد بن عياض بن جعدبة. ويقال ليس بينهما قرابة إلا القبيلة لأنها تجمعهما”.

وقد تبع الذهبي البخاري، فقال في ((المقتنى في سرد الكنى)) (١/ ١٩٧): “يزيد بن عياض بن جعدبة الليثي، أخو أنس بن عياض”.

قلت: وأنا أميل إلى رأي ابن حبان، وهذا هو رأي الإمام ابن معين. روى الخطيب في ((تاريخ بغداد)) (١٤/ ٣٣٠) بإسناده إلى إبراهيم بن عبدالله بن الجنيد، قال: قلت ليحيى ابن معين: يزيد بن عياض بن جعدية هو أخو أنس بن عياض؟ قال: “لا”. قلت: فما تقول في يزيد بن عياض؟ فضعفه.

ولم يذكر أصحاب كتب ((الإخوة والأخوات)) كابن المديني والنسائي أنس بن عياض ويزيد بن عياض، وهذا يدل عندهما أنهما ليسا أخوين، والله أعلم.

١٣ محرّم ١٤٢٩هـ.

وهم للمزي ومتابعة الذهبي وابن حجر له.

وهم للمزي ومتابعة الذهبي وابن حجر له.

بقلم: خالد الحايك.

قال المزي في ((تهذيب الكمال)) (١٨/ ٣٦٣): “عبدالملك بن عبيد، ويقال: ابن عبيدة: روى عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود (س)، وخرينق بنت حصين أخت عمران بن حصين. روى عنه إسماعيل بن أمية (س)، ويزيد بن عياض بن جعدبة. روى له النسائي حديثاً واحداً حضرت أبا عبيدة بن عبدالله بن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة فقال: هذا أخذتها بكذا وكذا الحديث”.

وتبعه على هذا ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) (٦/ ٣٦٢). وقال الذهبي في الكاشف)) (١/ ٦٦٧): “عبدالملك بن عبيد عن أبي عبيدة بن عبدالله. عنه إسماعيل بن أمية ويزيد بن عياض بن جعدبة”.

قلت: عبدالملك بن عبيد الذي روى عن خرينق بنت حصين، وروى عنه يزيد بن عياض غير عبدالملك الذي روى عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود.

وهو: عبدالملك بن عبيد بن سعيد بن يربوع بن عنكثة بن عامر المخزومي. ذكره ابن حبان في ((الثقات)) (٧/ ١٠٥)، وقال: “يروي عن جماعة من التابعين. روى عنه أهل المدينة. كنيته أبو المسور. أمه أم السفاح بنت سمرة بن خالد بن عبيد من خزاعة”.

وحديثه أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٨/ ٢٩) قال: أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، قال: حدثنا بحر بن نصر، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يزيد بن عياض، عن عبدالملك بن عبيد، عن خرينق بنت الحصين، عن أخيها عمران بن الحصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: ((ألم تر إلى ما صنع صاحبكم هلال ابن أمية. لو قتلت مؤمناً بكافر لقتلته. فدوه. فوديناه، وبنو مدلج معنا، فجاؤوا بغنم عفر لم أر أحسن منها ألواناً، وكانت بنو مدلج حلفاء بني كعب في الجاهلية)).

قال البيهقي: “ورواه أيضاً الواقدي عن عمر بن عثمان عن عبدالملك بن عبيد، إلا أنه قال: خراش بن أمية بدل هلال بن أمية، ولم يذكر الدية وما بعدها”.

قلت: يزيد بن عياض منكر الحديث ليس بشيء، وكان يكذب، وكأنه سرق هذا الحديث.

قال الأزرقي في ((أخبار مكة)) (١/ ١٢٣): "قال الواقدي: حدثني عمر بن عثمان، عن عبدالملك بن عبيد بن سعيد بن يربوع، عن خرينق ابنة الحصين، عن عمران بن الحصين، قال: قتل خراش بعد ما نهى رسول الله عن القتل، فقال: ((لو كنت قاتلاً مؤمناً بكافر لقتلت خراشاً بالهذلي))، ثم أمر رسول الله خزاعة يخرجون ديته فكانت خزاعة أخرجت ديته. فقال عمران بن الحصين: فكأني أنظر إلى غنم عفر جاءت بها بنو مدلج في العقل، وكانوا يتعاقلون في الجاهلية، ثم شده الإسلام، وكان أول قتيل وداه رسول الله في الإسلام.

وجاء في المطبوع من ((أخبار مكة)): الواقدي عن عمر بن عبدالرحمن بن سعيد بن يربوع، عن عبدالملك بن عبيد بن سعيد بن يربوع، وهذا خطأ؛ لأن الواقدي روى هذا عن عمر بن عثمان المخزومي عن عبدالملك، ولا دخل هنا لعمر بن عبدالرحمن، والذي حصل أنه سبق قلم من الناسخ: كتب عمر ثم انتقل بصره إلى عبدالرحمن بن سعيد بن يربوع فصار الاسم مركباً من هذين الاسمين! وعبدالرحمن بن سعيد بن يربوع هو شيخ عبدالملك بن عبيد (انظر: طبقات ابن سعد: ٣/ ٢٤٠).

وأشار إلى رواية الواقدي الزيلعي في ((نصب الراية)) (٤/ ٣٣٦) قال الواقدي: حدثني عمر بن عثمان، عن خرينق بنت الحصين، مثله.

قال الزيلعي: “وهذا الإسناد واهي”.

قلت: يعني بسبب الواقدي؛ لأنه متهم! واختصر الإسناد لأنه عن عمر عن عبدالملك عن خرينق.

قال ابن حجر في ((الإصابة في تمييز الصحابة)) (٦/ ٥٤٧): “هلال بن أمية الخزاعي الكعبي: له ذكرٌ في حديث عمران بن حصين. أخرجه البيهقي في الخلافيات من طريق ابن وهب، عن يزيد بن عياض، عن عبدالملك بن عبيد، عن خرينق بنت حصين، عن أخيها عمران أنّ النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألم تر إلى ما صنع صاحبكم، هلال بن أمية؟ لو قتلت مؤمناً بكافر لقتلته فدوه، قال: فوديناه وبنو مدلج، وكانوا حلفاء بني كعب في الجاهلية. ورويناه بعلو في الجزء الثالث من عوالي أبي علي ابن خزيمة، وفيه: لما كان يوم الفتح قتل هلال بن أمية رجلاً من هذيل، الحديث. قال البيهقي: ورواه الواقدي من وجه آخر عن عبدالملك، لكن قال: خراش بن أمية. قلت: وهو الذي ذكره ابن إسحاق، والله أعلم”.

· تعقّب:

قال ابن حجر في ((التقريب)) (ص٣٦٤): “عبدالملك بن عبيد أو ابن عبيدة: مجهول الحال. من الخامسة. س”.

قلت: لم يتعقّب الشيخ شعيب الأرنؤوط والدكتور بشار معروف ابن حجر في هذه الترجمة؛ لأنهما نظرا إلى أن الرواة عن عبدالملك اثنين، وهذا ينطبق مع تعريف ابن حجر لمجهول الحال في مقدمته، ولهذا لم يتعقباه!!

ولكن ذكر يزيد بن عياض في الرواة عنه غلط، فيكون هذا على شرطهما في التعقب على ابن حجر؛ لأنه لم يرو عن عبدالملك بن عبيد إلا إسماعيل بن أمية.

وأنا أرى أن تحريرهما بحاجة إلى تحرير؛ لأنهما اعتمدا قواعد جامدة في التعامل مع الرواة! فالراوي وإن تفرد بالرواية عنه واحد فقد لا يكون مجهولاً أو مجهول الحال، وهذا يحتاج إلى تحرير، والله المستعان.

١٢ محرم ١٤٢٩هـ.

وَهمان للحافظ ابن رجب الحنبلي في موضع من كتابه ((جامع العلوم والحكم)).

وَهمان للحافظ ابن رجب الحنبلي في موضع من كتابه ((جامع العلوم والحكم)).

بقلم: خالد الحايك.

قال ابن رجب أثناء شرحه لحديث: ((لا ضرر ولا ضِرار)) (٢/ ٢٠٨) [طبعة الشيخ شعيب الأرنؤوط]: “وأما ابن ماجه فخرّجه من رواية فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، حدثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت: ((أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار)). وهذا من جملة صحيفة تروى بهذا الإسناد. وهي منقطعة مأخوذة من كتاب، قاله ابن المديني وأبو زرعة وغيرهما. وإسحاق بن يحيى قيل: هو ابن طلحة، وهو ضعيف لم يسمع من عبادة، قاله أبو زرعة وابن أبي حاتم والدارقطني في موضع. وقيل: إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة، ولم يسمع أيضاً من عبادة، قاله الدارقطني أيضاً. وذكره ابن عدي في كتابه الضعفاء، وقال: ”عامة أحاديثه غير محفوظة“. وقيل: إنّ موسى بن عقبة لم يسمع منه، وإنما روى هذه الأحاديث عن أبي عياش الأسدي عنه، وأبو عياش لا يُعرف”. انتهى كلامه.

· الوهم الأول:

قوله: “قيل: هو ابن طلحة، وهو ضعيف لم يسمع من عبادة، قاله أبو زرعة وابن أبي حاتم والدارقطني في موضع”.

قلت: هو إسحاق بن يحيى بن الوليد باتفاق، وليس لإسحاق بن يحيى بن طلحة مدخل هنا. ولم يذكر أحد أن لإسحاق بن يحيى بن طلحة رواية عن عبادة!

وقوله بأن أبا زرعة قاله فيه نظر! وكأن الوهم في الأصل من ابن أبي حاتم! فإنه ذكر في ((المراسيل)) (ص٢١) فيمن اسمه إسحاق: “إسحاق بن يحيى بن طلحة: قيل لأبي زرعة: إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عبادة؟ قال: روى (كذا؟) الفضيل بن سليمان وأبو أمية بن يعلى، وهي مراسيل”.

قلت: وأكبر ظني أن ابن أبي حاتم وهم في هذا! فأبو زرعة سئل عن أحاديث إسحاق ابن يحيى، فظن ابن أبي حاتم أنه ابن طلحة، فترجمه هكذا في كتابه، وتبعه على ذلك ابن رجب ونسب هذا القول لأبي زرعة! وإنما أراد أبو زرعة إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة عن عبادة، ولهذا ذكر رواية الفضيل وأبي أمية بن يعلى لحديثه، وقد وقع سقط وتحريف في المطبوع من كتاب المراسيل؛ لأن الذي يروي عن إسحاق هذا هو موسى بن عقبة، ويروي عن موسى: الفضيل وأبو أمية.

أما حديث الفضيل عن موسى فمشهور. وأما حديث أبي أمية بن يعلى فرواه الدارقطني في ((سننه)) (٤/ ٢٠٢) من طريق شيبان، قال: حدثنا أبو أمية بن يعلى، قال: حدثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى، عن عبادة بن الصامت: أنّ عبدالله بن فلان -نسي شيبان اسمه- أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كلّ شيء هو لي فهو صدقة إلا فرسي وسلاحي. قال: وكانت له أرض فقبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلها في الأوفاض أو الأوقاص، فجاء أبواه فقالا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطعمنا من صدقة ابننا، فوالله ما لنا شيء، وإنا لنطوف مع الأوفاض، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليهما، فماتا فورثها ابنهما الذي كان تصدق بها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، صدقتي التي كنت تصدقت بها فدفعتها إلى والدي فماتا، أفحلال هي لي؟ قال: نعم، فكلها هنيئاً مريئاً.

قال الدارقطني: “وهذا مرسلٌ. إسحاق بن يحيى ضعيف، ولم يدرك عبادة. وأبو أمية ابن يعلى متروك”.

وقد وهم مغلطاي في هذا أيضاً! فإنه ذكر في ترجمة ((إسحاق بن يحيى بن طلحة)) من ((الإكمال)) (٢/ ١١٩): “وفي كتاب المراسيل لعبدالرحمن: قيل لأبي زرعة: أحاديث إسحاق بن طلحة عن عبادة؟ فقال: رواها أبو أمية بن يعلى، والفضيل بن سليمان، وهي مراسيل”.

وقد تَبع مغلطاي في هذا ابن أبي حاتم فأخطأ.

· الوهم الثاني:

قوله: “قيل إن موسى بن عقبة لم يسمع منه، وإنما روى هذه الأحاديث عن أبي عياش الأسدي عنه، وأبو عياش لا يعرف”.

قلت: وهذا وهم شديد منه -رحمه الله-. فإنّ موسى بن عقبة هو ابن أبي عياش الأسدي، وقد جاءت بعض الروايات كما هو عند البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٥/ ٣٢٦) من طريق فضيل بن سليمان، قال: حدثنا موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي، قال: حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت.

والذي حصل لابن رجب -رحمه الله- أنه تحرّف في بعض الأسانيد “بن” فصارت “عن” كما هو في مطبوع ((السنن الكبرى)) للبيهقي (٦/ ١٠٩) من طريق فضيل بن سليمان، قال: حدثنا موسى بن عقبة، عن أبي عياش الأسدي، قال: حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت.

وبسبب هذا التحريف صار الراوي عن إسحاق هو أبو عياش، فجهّله ابن رجب. ولم أجد محققا الكتاب الشيخ شعيب وإبراهيم باجس قد نبها إلى هذا الوهم! وكذلك الشيخ طارق عوض الله في نسخته التي حققها لهذا الكتاب.

والحمد لله على نعمه الكثيرة.

فوائدٌ مهمة تتعلق بحديث أمّ ورقة الأنصارية - رضي الله عنها- في إمامة المرأة الصلاة.

فوائدٌ مهمة تتعلق بحديث أمّ ورقة الأنصارية - رضي الله عنها- في إمامة المرأة الصلاة.

بقلم: أبي صهيب خالد الحايك

نقل بعض الإخوة الأفاضل ما كتبته هنا حول حديث أم ورقة الأنصارية على صفحات «منتدى الألوكة» - كما هو ظاهر في الرابط الموجود في التعليقات أدناه-، وكان هناك بعض التعليقات لبعض الإخوة فيها فوائد نشكرهم عليها، وهناك أشياء تحتاج إلى إجابة، وهناك أشياء اختصرتها هنا لأني تكلمت عليها في بحوث أخرى - لم تنشر بعد-.

وقد أرسل إليّ الأخ الفاضل أبو عبدالإله المسعودي الجزائري - جزاه الله خيراً - تعليقاته على هذا الحديث، فوعدته أن أقرأها وأستفيد منها وأجيب عن بعضها، لذا ارتأيت أن أعيد الكلام على بعض ما يتعلق بهذا الحديث مضمناً ما ذكره الإخوة في مشاركاتهم مشيراً إليها، مبيناً ما عليها من إشكالات. فبارك الله فيهم.

أخرج أبو داود في «سننه»، باب إمامةالنساء (١/ ١٦١) قال: حدّثنا عُثْمَانُ بن أبي شَيْبَةَ، قال: حدثنا وَكِيعُ بن الْجَرَّاحِ، قال: حدثنا الْوَلِيدُ بن عبداللَّهِ بن جُمَيْعٍ، قال: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي وَعَبْدُالرحمن بن خَلَّادٍ الْأَنْصَارِيُّ، عن أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ نَوْفَلٍ: «أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا غَزَا بَدْرًا قالت: قلت له، يا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لي في الْغَزْوِ مَعَكَ: أُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي شَهَادَةً. قال: قري في بَيْتِكِ فإن اللَّهَ تَعَالَى يَرْزُقُكِ الشَّهَادَةَ. قال: فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةُ. قال: وَكَانَتْ قد قَرَأَتْ الْقُرْآنَ فَاسْتَأْذَنَتْ النبي صلى الله عليه وسلم أَنْ تَتَّخِذَ في دَارِهَا مُؤَذِّنًا، فَأَذِنَ لها. قال: وَكَانَتْ دَبَّرَتْ غُلَامًا لها وَجَارِيَةً فَقَامَا إِلَيْهَا بِاللَّيْلِ فَغَمَّاهَا بِقَطِيفَةٍ لها حتى مَاتَتْ، وَذَهَبَا، فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ في الناس فقال: من كان عِنْدَهُ من هَذَيْنِ عِلْمٌ أو من رَآهُمَا فليجىء بِهِمَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَصُلِبَا فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبٍ بِالْمَدِينَةِ».

قال أبو داود: حدثنا الْحَسَنُ بن حَمَّادٍ الْحَضْرَمِيُّ، قال: حدثنا محمد بن فُضَيْلٍ، عن الْوَلِيدِ بن جُمَيْعٍ، عن عبدالرحمن بن خَلَّادٍ، عن أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عبداللَّهِ بن الحرث بهذا الحديث، وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ. قال: «وكان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَزُورُهَا في بَيْتِهَا وَجَعَلَ لها مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لها، وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا».

قال عبدالرحمن: “فَأَنَا رأيت مُؤَذِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا”.

قلت:

١ - الاختلاف في إسناد الحديث:

هذا حديثٌ مشهورٌ، وقد اختلف في إسناده على وجوه:

· تفرد عبدالعزيز بن أبان بإسناد! وهو متروك:

- رواه الحارث بن أبي أسامة عن عبدالعزيز بن أبان، عن الوليد بن عبدالله بن جميع، عن عبدالرحمن بن خلاد، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة أن تؤم أهل دارها، وكان لها مؤذن.

- ورواه الحارث أيضاً عن عبدالعزيز، عن الوليد، عن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أم ورقة: أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم. (ذكر ذلك ابن الأثير في أسد الغابة: ١/ ٣٢٨).

ذكر أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة»: “خَلَّادٌ أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ”، ثم روى رقم (٢٤٨٧) قال: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ خَلَّادٍ، قال: حدثنا الْحَارِثُ بنُ أَبِي أُسَامَةَ، قال: حدثنا عَبْدُالْعَزِيزِ بنُ أَبَانَ، عَنِ الْوَلِيدِ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ جُمَيْعٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ خَلَّادٍ، عن أبيه: «أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة أن تؤم أهل دارها، وَكَانَ لَهَا مُؤَذِّنٌ».

قلت: عبدالعزيز بن أبان السُّعيديّ الكوفي (ت ٢٠٧هـ): لا شيء، متروك الحديث، واتهمه ابن معين وغيره. وكان كثير الحديث كثير العيال، فكأنه لم يعتن بحديثه فكثر الخطأ عنده، ومن أجل ذلك تركوه. فإن كان سمع هذا الحديث من الوليد فيكون سلك الجادة وأخطأ. وإن لم يسمعه فيثبت عليه الاتهام، والله أعلم.

قال الأخ أبو عبدالإله معلقاً على هذا الكلام: “لم يظهر لي وجه سلوكه الجادة عندما جعله عن عبدالرحمن بن خلاد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عنه عن أبيه عن أم ورقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟؟ ”.

أقول: بارك الله فيك، الجادة هو ذكر “عن أبيه” في الإسناد، وعبدالرحمن بن خلاد، عن أبيه جادة معروفة، ولكن هذا الحديث لم يروه عن أبيه، وإنما هو معروف عنه عن جدته، وهذا وجه سلوك الجادة؛ لأنها عادة ما تكون في الابن عن أبيه كما لا يخفى عليك أيها الأخ الكريم.

وبناءً عليه - تبعاً لأبي نعيم الأصبهاني - ترجم الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٢/ ٣٤١) لوالده “خلاد”، فقال: “خلاد، غير منسوب. قال الحارث في مسنده: حدثنا عبدالعزيز بن أبان: حدثنا الوليد بن عبدالله بن جميع، عن عبدالرحمن بن خلاد، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة أن تؤم أهل دارها، كذا قال عبدالعزيز وهو ضعيف، والحديث معروف من رواية عبدالرحمن بن خلاد عن أم ورقة، كذلك أخرجه أبو داود وغيره، فإن كان محفوظاً يحتمل أن يكون بالوجهين”.

فالضعفاء - وكذلك بعض الثقات - إذا لم يحفظوا الحديث وهو يعرفون أن هذا الحديث عن بعض أفراد عائلة الراوين فالجادة عادة ما تكون هي الأب؛ لأن الرواية بها كثيرة جداً.

· لم يختلف الرواة على وكيع:

- ورواه جماعة عن وكيع عن الوليد، عن جدّته وعبدالرحمن بن خلاد، عن أم ورقة.

منهم: أبو بكر بن أبي شيبة، عن وكيع بن الْجَرَّاحِ (كما هو عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: ٦/ ١٣٩، رقم ٣٣٦٦).

وعُثْمَانُ بن أبي شَيْبَة، عن وَكِيع (كما عند أبي داود في السنن: ١/ ١٦١، رقم٥٩١).

ومحمد بن إسماعيل الأحمسي، عن وكيع (كما هو عند ابن الجارود في المنتقى: ١/ ٩١، رقم ٣٣٣).

· زيادة في إسناد الإمام أحمد عن أبي نُعيم:

- ورواه جماعة كـ (إسحاق بن راهوية (مسنده: ٥/ ٢٣٤)، وابن سعد (الطبقات: ٨/ ٤٥٧)، والبخاري (التاريخ الأوسط: ١/ ٤٥)، وعلي بن عبدالعزيز (المعجم الكبير للطبراني: ٢٥/ ١٣٤)، وجعفر بن محمد بن شاكر (السنن الكبرى للبيهقي: ٣/ ١٣٠)، وابن أبي خيثمة (تاريخه: رقم ٣٤٦٢)، وإِسْحَاقُ بن أَبِي إِسْرَائِيلَ (ذكره في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة عن أبي يعلى الموصلي عن إسحاق)، كلّهم عن أبي نُعيم الفضل بن دُكين، عن الوليد، عن جدته، عن أم ورقة.

ولم يذكروا: عبدالرحمن.

وقد روى الإمام أحمد في «مسنده» (٦/ ٤٠٥) عن أبي نعيم مثل هؤلاء.

ولكنه خالفهم في رواية أخرى عن أبي نعيم عن الوليد عن جدته وعبدالرحمن بن خلاد عن أم ورقة. فزاد في رواية أبي نعيم: “عن عبدالرحمن بن خلاد”!

قلت: فيحتمل أن أبا نعيم كان يذكر أحياناً عن عبدالرحمن وأحياناً لا يذكره، أو تكون زيادة عبدالرحمن في حديث أبي نعيم من الإمام أحمد؛ لأن المحفوظ عن أبي نعيم دون ذكر عبدالرحمن، كما رواه الجماعة، والله أعلم.

وكان الإمام أحمد أورد الإسناد الذي فيه الزيادة، ثم ذكر الإسناد الذي ليس فيه ذلك، وكلاهما عن أبي نُعيم. فلعل هذا يؤيد أن الزيادة من أبي نعيم؛ لأنه أراد أن يشير إلى هذه الزيادة.

ولكن في كتاب الصلاة لأبي نعيم (رقم٣٠٤) مثل رواية الجماعة بدون الزيادة! فالله أعلم.

وأفادني أخي العزيز “أبو المظفر السنّاري” - حفظه الله تعالى - أنه رُوي عن أبي نُعيم من وجه آخر.

قال أبو العرب القيرواني في كتابه «المحن» [ص/٢٠٣/طبعة دار الغرب الإسلامي]، أو [ص/ ٢٥٣/طبعة دار العلوم/الرياض]: حدثنا عيسى بن مسكين، قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن سنجرن قال: حدثنا الفضل بن دكين، قال: حدثنا الوليد بن عبدالله بن جميع، قال: حدثني جدي، عن أم ورقة بنت عبدالله بن الحارث الأنصاري ... الحديث.

هكذا فيه: «جدي»! والظاهر أنه محرّف عن: «جدتي» في أصل نسخة الكتاب، والله اعلم.

قال الأخ أبو المظفر - سدده الله -: "وقد تحرف «جدتي» إلى «جدي» في جملة من المصنفات الحديثية! فهكذا وقع للمزي في نسخته من «سنن أبي داود»! فترجم لجُمَيع جد الوليد في «تهذيبه»! وذكر أن روايته عنه في «سنن أبي داود»! وهكذا راج على الذهبي هذا التصحيف أيضًا! وترجم لجميع في «الميزان»!

وقد كشف الحافظ هذا الوهم في «تهذيبه» فقال: «هذه الترجمة من الأوهام التي لم ينبه عليها المزي، بل تبع فيها صاحب الكمال وليست لجميع هذا رواية في سنن أبي داود، وإنما فيه عن الوليد بن عبدالله بن جميع حدثتني جدتي عن أم ورقة، وهكذا في أكثر الطرق المروية في كثير من المسانيد والأبواب، ووقع في بعض طرق الطبراني في المعجم الكبير حدثني جدي، والظاهر أنه تصحيف للمخالفة وقد مشى الذهبي على هذا الوهم فقرأت بخطه في كتاب الميزان جميع لا يدري من هو انتهى».

قلت: وزعم مغلطاي في «إكماله» أن جُمَيع هذا «خرج الحافظ أبو بكر بن خزيمة حديثه في «صحيحه»، وكذلك الحاكم أبو عبدالله النيسابوري، وأبو علي الطوسي. وأبو الحسن الدارقطني حسن حديثه في «سننه». وأشار أبو حاتم الرازي في كتاب «العلل» إلى جودة حديثه»!

ثم قال يُعَرِّض بالحافظ الذهبي: «وزعم بعض المصنفين من المتأخرين على العادة أنه لا يدري من هو».

قلت: إن كان وقع له في هذه المصنفات رواية للوليد عن جده في هذا الحديث أو غيره، فهو تصحيف راج عليه ولا بد! ولا يعرف للوليد إلا روايته عن جدته وحسب. وقد يكون وقع لمغلطاي في نُسَخه من هذه المصنفات «عن جُمَيع» من غير رواية الوليد عنه، فظنه جد الوليد! ولم يفعل شيئًا! " انتهى كلام الأخ، فجزاه الله خير الجزاء.

· وهم لإسحاق بن الحسن الحربي في هذا الحديث؟!

- ورواه إِسْحَاقُ بنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، قال: حدثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قال: حدثنا الْوَلِيدُ بنُ جُمَيْعٍ، قال: حَدَّثَتَنْيِ جَدَّتِي، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الأَنْصَارِيِّ.

وهو في الجزء المطبوع من حديث أبي علي الصّواف عن إسحاق.

ورواه أبو نُعيم في «الحِلية» (٢/ ٦٣) عن الصوّاف، به.

قلت: خالف إسحاق هذا جماعة كبيرة رووه عن أبي نعيم الفضل بن دكين، فجعل جدة الوليد - ليلى بنت مالك - هي بنت أم ورقة بنت عبدالله بن الحارث الأنصاري-، فأخطأ.

وإسحاق صدوق، ولم يخرِّج له أصحاب الكتب الستة، وقد تكلّم فيه بسبب بعض الإلحاقات الطرية في كتبه! (الميزان: ١/ ٣٤١).

علّق الأخ أبو عبدالإله بقوله: “قلتُ: قول د. خالد - حفظه الله- عن الحربي: ”فأخطأ “متوجهٌ؛ إنْ حملنا زيادتَه: ”عن أمّها أم ورقة“ على أنها من قول شيخه: أبي نعيم الفضل بن دكين؛ لأنّ جماعة كبيرة من كبار الأئمة رووه عنه بدونها، مع وجود دواعي ذكرها .. فيتّجه في هذه الحالة توهيمه، وتخطئته لشذوذه عنهم .. أمّا إنْ حملناها على أنها من زيادته هو، وتصرّفه، أَدْرَجَهَا في الإسناد؛ فلا أرى وجهً لتخطئته وتوهيمه؛ لأنه عادتْ كما لو قال: ”ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، عن الوليد بن جمُيع، قال: حدّثتني جدّتي، عن أم ورقة“، ثم أعقبه بقوله: ”قال إسحاق الحربي:“أم ورقة هي أم جدّة الوليد بن جميع”. فبأيّ حجّة نخطّئه، ونوهمه في جعله جدّة الوليد بنةَ (بزيادة الألف) أمّ ورقة، وهو ثقة حجّة عالم؟؟

تنبيه: ويمكن أن تكون تلك الزيادة من الراوي عن ا

رواية أبي حاتم الرازي عن حَرمي بن حفص.

رواية أبي حاتم الرازي عن حَرمي بن حفص.

بقلم خالد الحايك.

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٣/ ٣٠٨): “حرمي بن حفص أبو علي: روى عن خالد بن أبي عثمان وعبدالواحد بن زياد. روى عنه عمرو بن علي ومحمد بن المثنى. سمعت أبي يقول بعض ذلك، وسمعته يقول: أدركته وهو مريض فلم اكتب عنه”.

قلت: أخرج الحاكم في ((المستدرك)) (١/ ٣٢٤) قال: أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الصفار، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي، قال: حدثنا أبو معمر. وأخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا حرمي بن حفص، قالا: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ((إذا توضأ أحدكم في بيته، ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، فلا يقل هكذا، وشبك بين أصابعه)).

قال الحاكم: “هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وقد تابعه محمد بن عجلان عن المقبري، وهو صحيح على شرط مسلم”.

قلت: وهذا الحديث معلول. والصواب فيه: عن إسماعيل بن أمية عن سعيد عن شيخ من أهل المدينة عن أبي هريرة. (انظر: علل الدارقطني: ١١/ ١٣٧).

٢ محرم ١٤٢٩هـ.

وَهَم للإمام العُقيليّ.

وَهَم للإمام العُقيليّ.

بقلم: خالد الحايك.

ترجم الحافظ العقيلي في ((الضعفاء)) (٣/ ٣): “عبدالرحمن السُّدي عن داود بن أبي هند. مجهول، ولا يتابع على حديثه، ولا يُعرف من وجه يصح. حدثنا محمد بن أيوب بن يحيى ابن الضِّريس، قال: حدثنا جندل بن والق التغلبي، قال: حدثنا أبو مالك الواسطي، عن عبدالرحمن السدي، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: ((يقول الله: اطلبوا الفضول من الرحماء من عبادي تعيشون في أكنافهم، فإني جعلت فيهم رحمتي، ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم فإني جعلت فيهم سخطي)). لا يُتابع عليه من جهة تثبت”.

وتابعه على ذلك ابن الجوزي في ((الموضوعات)) (٢/ ١٥٨) فأورده من طريق العقيلي.

وتبعه على ذلك أيضاً الذهبي، فقال في ((المغني في الضعفاء)) (٢/ ٣٩٠): “عبدالرحمن السدي عن داود بن أبي هند. لا يعرف، وخبره باطل. ذكره العقيلي”. وقال في ((الميزان)) (٤/ ٣٣١): “عبدالرحمن السدي عن داود بن أبي هند. لا يعرف، وأتى بخبر باطل”.

قال ابن حجر في ((لسان الميزان)) (٣/ ٤٤٦): “وقد رواه الطبراني في ((الأوسط)) من طريق محمد بن مروان السدي عن داود به. وكذا رواه ابن حبان في ((الضعفاء)) (٢/ ٢٨٦)، والخرائطي في ((مكارم الأخلاق)) من هذا الوجه. وأظن أن محمد بن مروان يكنى أبا عبدالرحمن، فوقع في رواية العقيلي ”أخبرنا أبو عبدالرحمن السدي“، وسقط من عنده ”أبو“ فبقيت عبدالرحمن، وتبيّن بهذا أن لا وجود لصاحب هذه الترجمة. على أن محمد بن مروان لم ينفرد، بل تابعه عبدالملك بن الخطاب وعبدالغفار [١] بن الحسن بن دينار، وله شاهد من حديث علي في ((مستدرك الحاكم)). وأما الحسيني فقرأت بخطه: أن الذهبي وهم في أفراده، وأنه هو عبدالرحمن بن أبي كريمة والد إسماعيل السدي التابعي المشهور، ولم يصب الحسيني في ذلك؛ فإن إسماعيل أكبر من داود فضلاً عن والده”.

قلت: ما ظنه ابن حجر هو اليقين؛ فإن الحديث أخرجه أبو الشيخ في ((طبقات المحدثين بأصبهان)) (٣/ ٢٨٥)، وأبو نُعيم في ((تاريخ أصبهان)) (٢/ ٣١٨) من طريق همام ابن محمد بن محمد بن النعمان، قال: حدثنا جندل بن والق، قال: حدثنا أبو مالك الواسطي، عن أبي عبدالرحمن السدي، عن داود بن أبي هند، به.

والحديث أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (٥/ ٧٦) قال: حدثنا عبدالرحمن بن معاوية العتبي، قال: حدثنا موسى بن محمد البلقاوي، قال: حدثنا محمد بن مروان السدي، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اطلبوا الفضل إلى الرحماء من أمتي، تعيشوا في أكنافهم، ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم؛ فإنهم ينتظرون سخطي)).

قال الطبراني: “لم يرو هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا محمد بن مروان. تفرد به موسى بن محمد”.

وأخرجه القُضاعي في ((مسند الشهاب)) (١/ ٤٠٦) من طريق الخرائطي، عن عبدالرحمن بن معاوية العتبي، عن موسى بن محمد، عن محمد بن مروان وعبدالملك بن الخطاب، قالا: حدثنا داود بن أبي هند، فذكره.

ثُمَّ أخرجه من طريق عبدالغفار بن الحسن بن دينار، عن داود بن أبي هند، به. ثُمَّ قال: “تفرد به عبدالغفار بن الحسن بن دينار! وهو غريب”.

ورواه تمّام الرازي في ((فوائده)) (٢/ ٧٤) قال: أخبرنا أبو علي أحمد بن محمد بن فضالة، قال: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا أبو خازم عبد الغفار بن الحسن ابن دينار، قال: أخبرني داود بن أبي هند، مثله.

قال تمّام: “هكذا في كتاب ابن فضالة! وقد رواه غيره فأدخل بين أبي خازم وداود رجلاً”.

قلت: هذا حديثٌ باطلٌ. ولا تنفع هذه المتابعات، فهي مسلسلة بالضعفاء والمتهمين! فمحمد بن موسى البلقاوي كذاب، وهو الراوي عن عبدالملك بن الخطاب، وعبدالملك حاله مستورة، ولكن لا يلزق به الحديث، وإنما بالراوي عنه وهو البلقاوي هذا. وكذلك محمد بن مروان السدي فهو متروك، والراوي عنه أبو مالك الواسطي متروك أيضاً (الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي: ٣/ ٢٣٨). وأما عبدالغفار بن الحسن بن دينار، فقد مشّاه أبو حاتم الرازي (الجرح والتعديل: ٦/ ٥٤)، وابن حبان في ((الثقات)) (٨/ ٤٢١)! ولكن الأكثر على تضعيفه، بل إنّ بعضهم اتهمه. قال السعدي: “لا يُعتبر بحديثه”. وقال ابن عدي: “أحاديثه غير محفوظة” (الكامل: ٥/ ٣٢٨). وقال الأزدي: “كذاب” (الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي: ٢/ ١١٢). والصواب في حاله أنه ضعيف، وكأنه كان يسمع من هؤلاء الضعفاء والكذابين ثم يسقطهم في الرواية، والله أعلم.

وأما الشاهد الذي أشار إليه ابن حجر: فأخرجه الحاكم في ((المستدرك)) (٤/ ٣٥٧) من طريق حبان بن علي، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا علي، اطلبوا المعروف من رحماء أمتي تعيشوا في أكنافهم، ولا تطلبوه من القاسية قلوبهم فإن اللعنة تنزل عليهم. يا علي، إن الله تعالى خلق المعروف وخلق له أهلاً فحببه إليهم، وحبب إليهم فعاله، ووجه إليهم طلابه كما وجه الماء في الأرض الجريبة لتحيي به ويحيى بها أهلها. يا علي، إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة)).

قال الحاكم: “هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد، ولم يخرجاه”.

فتعقبه الذهبي، فقال: “الأصبغ واه، وحبان ضعفوه”.

هامش:

[١] وقع في الأصل: “عبدالعزيز”، وكذا في نسخة أبي غدة من اللسان (٥/ ١٥٣)، وهو خطأ، والصواب: عبدالغفار بن الحسن بن دينار أبو خَازم، بالخاء، كذا ضبطه ابن ماكولا.

٢٥ ذو الحجة ١٤٢٨هـ.

هم للبخاريّ في “التاريخ الكبير”: قلب اسم مسلم بن الوليد بن ر باح! وخلطٌ في ثقات ابن حبان! وترجمة أبي البداح بن عاصم.

هم للبخاريّ في “التاريخ الكبير”: قلب اسم مسلم بن الوليد بن ر باح! وخلطٌ في ثقات ابن حبان! وترجمة أبي البداح بن عاصم.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

قال الإمام البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٨/ ١٥٣): “الوليد بن مسلم بن أبي رباح مولى لآل أبي ذباب. عن المطلب بن عبدالله بن حنطب: سمعت عمر بن عبدالعزيز: سأل أبا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن الكبائر؟ فقال: سمعت عبدالله بن عمرو يقول: الإشراك بالله”.

قلت: هذا وهم من البخاري، والصواب: مسلم بن الوليد، قلب اسمه. وقد نبه على هذا الوهم أبو حاتم الرازي وأبو زرعة.

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٩/ ١٦): “الوليد بن مسلم بن أبي رباح مولى آل رباب. روى عن المطلب بن عبدالله بن حنطب. روى عنه ... سمعت أبي يقول ذلك. قال أبي وأبو زرعة: إنما هو مسلم بن الوليد بن رباح. وقد حولته إلى موضعه”.

وقال في ((الجرح والتعديل)) (٨/ ١٩٧): “مسلم بن الوليد بن رباح مولى آل أبي ذباب. روى عن المطلب بن عبدالله بن حنطب. سمعت أبي يقول ذلك. وكان البخاري أخرج هذا الاسم في باب الوليد بن مسلم بن أبي رباح، فقال أبو زرعة: إنما هو مسلم بن الوليد، وكذا قاله أبي”.

وقال في ((بيان خطأ البخاري)) (ص١٣٠): “الوليد بن مسلم بن أبي رباح مولى آل أبي ذباب. وإنما هو مسلم بن الوليد بن رباح”.

ولا أدري كيف وقع البخاري في هذا الوهم وقد ترجم لأخيه محمد! فقال في ((التاريخ الكبير)) (١/ ٢٥٥): “محمد بن الوليد بن رباح مولى ابن أبي ذباب الدوسي. قال دحيم: حدثنا ابن أبي فديك قال: حدثنا موسى بن يعقوب، عن محمد بن الوليد بن رباح مولى ابن أبي ذباب: أن أباه أخبره: أنه سمع أبا هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما أحب أن أحداً في بيتي ذهباً يمضي في ثلاث، وفي بيتي منه دينار إلا في مغرم أو أنفقه في سبيل الله)) ”.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٨/ ١١٢): “محمد بن الوليد بن رباح مولى ابن أبي ذباب. قرشي. روى عن أبيه. روى عنه موسى بن يعقوب الزمعي. سمعت أبي يقول ذلك”.

وقال ابن حبان في ((الثقات)) (٧/ ٤٢٤): “محمد بن الوليد بن رباح. يروي عن أبيه عن أبي هريرة. روى عنه موسى بن يعقوب الزمعي”.

ولم يترجم البخاري للوليد بن رباح مع أنه يعرفه وقد حسّن حديثه.

قال الترمذي في ((العلل الكبير)) (ص٢٦١): "حدثنا يحيى بن أكثم: حدثنا ابن أبي حازم، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن المرأة لتأخذ للقوم -يعني تجير على المسلمين)).

سألت محمداً عن هذا الحديث؟ فقال: “هو حديثٌ صحيحٌ. وكثير بن زيد سمع من الوليد بن رباح. والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة. والوليد بن رباح مقارب الحديث”.

وقال أيضاً في ((العلل الكبير)) (ص٣٨٩): قال محمد -يعني البخاري-: “الوليد بن رباح: حسنُ الحديث”.

وقد ترجم ابن أبي حاتم للوليد فقال في ((الجرح والتعديل)) (٩/ ٤): “الوليد بن رباح مولى ابن أبي ذباب. روى عن أبي هريرة. روى عنه كثير بن زيد الأسلمي. سمعت أبي يقول ذلك. وسُئِل عنه؟ فقال: صالح”.

وذكره ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (القسم المتمم) (ص١٥٦): “الوليد بن رباح مولى الدوسيين. روى عن أبي هريرة. وروى عنه كثير بن زيد وغيره”.

· خلطٌ في ثقات ابن حبان، ووهم لابن حجر!

قال ابن حبان في ((الثقات)) (٥/ ٤٩٣): “الوليد بن رباح بن عاصم بن عدي، كنيته أبو البداح. يروي عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس. عِداده في أهل المدينة. روى عنه أهلها. وُلد في سنة ثلاث وثلاثين، ومات سنة سبع عشرة ومئة”.

وقال في ((مشاهير علماء الأمصار)) (ص٧٤): “الوليد بن رباح بن عاصم، أبو البداح. كان مولده سنة ثلاث وثلاثين، ومات سنة سبع عشرة ومئة”.

قلت: عدّ ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) (١١/ ١١٧) هذا الوليد بن رباح مولى أبي ذباب، فإنه قال: “الوليد بن رباح الدوسي المدني مولى بن أبي ذباب. روى عن أبي هريرة وسهل بن حنيف وسلمان الأغر. وعنه أبناه محمد ومسلم وكثير بن زيد الأسلمي. قال أبو حاتم: صالح. وقال البخاري: حسن الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. قلت: وأرخ وفاته سنة سبع عشرة ومئة”.

وقد علّق المعلمي اليماني على ترجمة ابن حبان في الثقات، فقال: “إن يكن غير أبي البداح بن عاصم بن عدي الذي يأتي في الكنى فلم ندر من هو؟ ”.

وقد ترجم ابن حبان في ((الثقات)) (٥/ ٥٩٢) من الكنى: “أبو البداح بن عاصم بن عدي الأنصاري. يروي عن أبيه. روى عنه أهل المدينة. مات سنة سبع عشرة ومئة، وهو ابن أربع وثمانين سنة. كنيته أبو عمرو”.

قلت: فهذه الترجمة تدل على أنه غير الوليد بن رباح مولى أبي ذباب. وقد تنبّه لهذا المعلمي اليماني في تعليقه على التاريخ الكبير (٨/ ١٥٣) فقال: “هذه الترجمة التي في الثقات ((الوليد بن رباح بن عاصم ... )) تخليطٌ محضٌ لا يصح أن يُعتمد عليه، وإنما يستفد إليه في أن ابن حبان ذكر الوليد بن رباح في الثقات، ولهذا والله أعلم لم يحك المزي وفاة الوليد سنة ١١٧، فإن الظاهر أن الولادة والوفاة إنما ألصقت بهذه الترجمة من ترجمة أبي البداح”.

قلت: نعم، الظاهر أنه حصل خلط في هاتين الترجمتين، فوهم ابن حجر في نقل وفاة الوليد بن رباح سنة ١١٧هـ! لأن هذه الوفاة تخص أبا البداح، وهو شخص آخر.

· ترجمة أبي البدّاح ابن عاصم والاختلاف في سنة وفاته وفي صحبته!

وقد ترجم له البخاريّ في ((الكنى)) (ص١٦) فقال: “أبو البداح بن عاصم بن عدي الأنصاريّ الأوسي عن أبيه. روى عنه أبو بكر بن حزم”.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٩/ ٣٤٨): “أبو البداح ابن عاصم بن عدي. روى عن أبيه. روى عنه أبو بكر بن حزم. سمعت أبي يقول ذلك”.

وأبو البداح ابن عاصم بن عدي لا يوقف على اسمه، وقيل كنيته اسمه، وقيل كنيته أبو عمرو. قال الحاكم في ((المستدرك)) (١/ ٦٥٢): “أبو البداح هو: ابن عاصم بن عدي، وهو مشهور في التابعين، وعاصم بن عدي مشهور في الصحابة، وهو صاحب اللعان”.

وقال ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (٥/ ٢٦١): “أبو البداح بن عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان من بلي قضاعة حلفاء لبني عمرو بن عوف من الأوس. قال محمد بن عمر: أبو البداح لقبٌ غلب عليه، ويكنى أبا عمرو، وتوفي سنة سبع عشرة ومئة في خلافة هشام بن عبدالملك وهو ابن أربع وثمانين سنة. وكان ثقة قليل الحديث”.

وقال ابن حجر في ((التقريب)) (ص٦٢١): “أبو البداح، بفتح الموحدة وتشديد المهملة وآخره مهملة، ابن عاصم بن عدي بن الجد، بفتح الجيم، البلوي حليف الأنصار. يقال: اسمه عدي، ويقال كنيته أبو عمرو، وأبو البداح لقب. ثقة من الثالثة. مات سنة عشر ومئة، وقيل بعد ذلك. ووهم من قال له صحبة”.

قلت: اختلف في وفاته، فقال الواقدي ومن تبعه توفي سنة (١١٧هـ)، وقال ابن حجر سنة (١١٠هـ)!

وقد روى ابن زَبْر الربعي في ((مولد العلماء ووفياتهم)) (١/ ١٠٢) من طريق سعيد بن أسد قال: “مات أبو البداح عاصم بن عدي سنة سبع عشرة. ومات وهو ابن أربع وثمانين”. ثُم نقل في (١/ ٢٦٣) عن عمرو بن علي بن بحر قوله: “مات أبو البداح ابن عاصم بن عدي سنة عشر ومئة، وهو ابن أربع وثمانين”.

قلت: الراجح عندي أنه توفي سنة سبع عشرة ومئة، وكأن من قال أنه توفي سنة عشر ومئة سقط من كتابه لفظ: “سبع”، فصارت: “عشر ومئة”، والله أعلم.

وقد ذكر بعضهم أن لأبي البداح صحبة، ولا يصح ذلك، فهو تابعيّ باتفاق. وقد وقع في إسناد حديثه اختلاف فجاء في إسناد أن اسمه “البداح” فذكره بعضهم في الصحابة!

قال ابن حبان في ((الثقات)) (٣/ ٣٧): “البداح بن عدي الأنصاري. يقال: إن له صحبة، وفي القلب منه لكثرة الاختلاف في إسناده”.

وقال ابن حجر في ((الإصابة)) (١/ ٣٥٥): “البداح بن عدي الأنصاري. قال ابن حبان: يقال له صحبة وفي القلب من كثرة الاختلاف في إسناده. وذكره الباوردي، وهو وهم نشأ عن تصحيف؛ فإنه أخرج من طريق روح بن القاسم عن محمد بن أبي بكر بن حزم عن البداح بن عدي عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء الحديث. وهذا قد رواه مالك وغيره عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم عن أبي البداح بن عاصم بن عدي، وهو الصواب. وكذلك أخرجه أبو داود من رواية ابن عيينة عن محمد بن أبي بكر بن حزم على الصواب. ورأيت في حواشي السنن لابن القيم الحنبلي الجزم بأن زوج جميلة بنت يسار أخت معقل بن يسار اسمه البداح التابعي، والله أعلم”.

· تناقض ابن عبدالبر!

وقال ابن عبدالبر في ((الاستيعاب)) (٤/ ١٦٠٨): “أبو البداح ابن عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان البلوي من قضاعة ثم الأنصاري حليف لبني عمرو بن عوف. اختلف فيه، فقيل: الصحبة لأبيه، وهو من التابعين. وقيل أبو البداح: له صحبة، وهو الذي توفي عن سبيعة الأسلمية إذ خطبها أبو السنابل بن بعكك. ذكره ابن جريج وغيره، وهو الصحيح في أن له صحبة، والأكثر يذكرونه في الصحابة، وقيل أبو البداح لقب وكنيته أبو عمرو”.

قلت: قد خالف ابن عبدالبر قوله هذا في صحبة أبي البداح! فقال في ((التمهيد)) (١٧/ ٢٥١): “وقد قال بعض الناس: إن لأبي البداح صحبة، ولا يصح ما قال، وإنما دخل عليه ذلك لقول ابن جريج: إن أخت معقل بن يسار كانت تحت أبي البداح فطلقها”.

وقال ابن حجر في ((الإصابة)) (٧/ ٤٨): “أبو البداح بن عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان البلوي، حليف الأنصار. قال أبو عمر: اختلف فيه، فقيل الصحبة لأبيه، وهو من التابعين، وقيل له صحبة، وهو الذي توفي عن سبعية الأسلمية وخطبها أبو السنابل بن بعكك، ذكره ابن جريج وغيره وهو الصحيح في أن له صحبة والأكثر يذكرونه في الصحابة انتهى. وعليه مؤاخذات: الأولى: أن مالكاً أخرج في ((الموطأ)) عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن جزم عن أبيه عن أبي البداح حديثاً، وهذا يدل على تأخر أبي البداح عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لم يدرك العصر النبوي، وقد روى أيضاً عن أبي البداح أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام وابنه عبدالملك وغير واحد. وأرخ جماعة وفاته سنة سبع عشرة ومئة، وقال الواقدي: مات سنة عشر ومئة، وله أربع وثمانون سنة، فعلى هذا يكون مولده سنة ست وعشرين بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمس عشرة سنة، وهذا كله يدفع أن يكون له صحبة، ويدفع قول ابن منده: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن عاصم هذا عن أبيه، وحديثه عنه في السنن، روى عنه ابنه عاصم وغيره. وقال ابن سعد عن الواقدي: أبو البداح لقب وكنيته أبو عمرو. قال: وكان ثقة قليل الحديث. قال ابن فتحون: قول أبي عمر توفي عن سبيعة وهم إنما كان أبو البداح زوجاً لجمل بنت يسار أخت معقل بن يسار. قلت: فذكر القصة المتقدمة لأبي البداح في القسم الأول وهو غير هذا قطعاً، فالتبس عليه كما التبس على غيره، والذي يظهر من قول من ذكر أن له صحبة ينطبق على أبي البداح الذي قيل له إنه كان زوج أخت معقل بن يسار، فلعله الذي قيل له إنه مات في العصر النبوي وخلف زوجته حاملاً، لكن المعروف أن اسم زوج سبيعة إنما هو سعد بن خولة وهو الذي ثبت في الصحيح أنه كان زوج سبيعة فتوفي عنها وهي حامل، والله سبحانه وتعالى أعلم”.

قلت: نقل ابن حجر عن الواقدي أن وفاته كانت سنة عشر ومئة، وهو وهم؛ لأن ابن سعد نقل عن الواقدي أنه توفي سنة سبع عشرة ومئة كما سبق.

وهم لابن حبان نتيجة إما سقط في النسخة التي اعتمد عليها من تاريخ البخاري أو سبق نظر!

وهم لابن حبان نتيجة إما سقط في النسخة التي اعتمد عليها من تاريخ البخاري أو سبق نظر!

بقلم: أبي صهيب الحايك.

قال ابن حبان في ((الثقات)) (٥/ ٥٥٣): “يعقوب بن أبي يعقوب، من أهل المدينة. يروي عن أبي هريرة. روى عنه أبو عقيل وابن أبي فديك”.

ونقل ابن حجر هذا في ((تعجيل المنفعة)) (ص٤٥٧) في ترجمة ((يعقوب بن أبي يعقوب)) واستغربه! فقال: “ذكره ابن حبان في الثقات وقال: روى عنه أبو عقيل وابن أبي فديك. كذا قال! ”.

قلت: اعتمد ابن حبان في معظم تراجم كتابه على تاريخ البخاري، وكان البخاري ترجم في ((التاريخ الكبير)) (٨/ ٣٩١): “يعقوب بن أبي يعقوب الأنصاري. عن أبي هريرة. روى عنه أيوب بن عبدالرحمن، يعد في أهل المدينة”. ثُم ترجم: “يعقوب بن سلمة الليثي مولاهم عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى عنه محمد بن موسى وابن أبي الفديك وأبو عقيل”.

فكأن ابن حبان سبق نظره إلى الترجمة الثانية فنقل منها: ابن أبي فديك وأبو عقيل وجعلها في ترجمة يعقوب بن أبي يعقوب.

ويُحتمل أنه كان هناك سقطاً في نسخة البخاري التي اعتمدها ابن حبان، فجاءت الترجمة عنده كما ذكر، فأخطأ. والله أعلم.

وهم لابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)).

وهم لابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)).

بقلم: خالد الحايك.

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٨/ ٢٦٣): “مرزوق أبو عبدالله مولى سعيد ابن المسيب. روى عن سعيد بن المسيب. روى عنه وكيع وأبو نعيم. سمعت أبي يقول ذلك”. قال عبدالرحمن: أخبرنا أبو بكر بن أبى خيثمة فيما كتب إليّ قال: سمعت يحيى بن معين يقول: “مرزوق أبو عبدالله شامي، ليس به بأس”.

ثُم قال (٨/ ٢٦٥): “مرزوق أبو عبدالله الشامي الحمصي. روى عن أبي أسماء الرحبي ومكحول وشهر بن حوشب وعبدالله بن غابر وحماد بن جعفر ويزيد بن ميسرة وسعيد الحمصي. روى عنه أبو بلج ومبارك بن فضالة وخليد بن حسان وصالح المري ومعتمر بن سليمان وأبو عبيدة الحداد ومحمد بن حمران وحماد بن بشير الجهضمي وروح بن عبادة. سمعت أبي يقول ذلك”.

قلت: وهم ابن أبي حاتم في ذكره كلام يحيى بن معين في ترجمة مرزوق مولى سعيد ابن المسيب! وإنما قال يحيى ذلك في مرزوق الشامي الحمصي.

قال عبّاس الدّوري (تاريخ ابن معين) (٤/ ٤٣١): سمعت يحيى يقول: “مرزوق أبو عبدالله: شاميّ يحدّث عنه روح بن عبادة، وكان نزل البصرة”.

قلت: فالذي يحدّث عنه روح هو صاحب الترجمة الثانية عند ابن أبي حاتم.

وهم لابن حبّان في الثقات.

وهم لابن حبّان في الثقات.

بقلم: خالد الحايك.

قال ابن حبان في ((الثقات)) (٥/ ٥٧٢): “أبو شيخ بن حمار الهنائي عن ابن عمر. روى عنه بَيْهس بن فَهْدان”.

قلت: اعتمد ابن حبان على رواية فيها وهم في هذه الترجمة! فروى النسائي في ((سننه)) في (كتاب الزينة) من طريق عليّ بن غراب، قال: حدثنا بَيْهس بن فَهْدان، قال: أخبرنا أبو شيخ الهُنائي، قال: سمعت ابن عمر قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لُبس الذهب إلا مقطعاً)).

وهذا الحديث وهم فيه عليّ بن غراب. وخالفه النضر بن شميل، فرواه عن بيهس، عن أبي شيخ، عن معاوية. وهو الصواب.

قال النسائي: “وحديث النضر بن شميل أشبه بالصواب”.

· تحريف في المطبوع!

ما جاء في المطبوع: “بن حمار” خطأ! وكأنه تحرف عن “حمان”! وقد روى هذا الحديث يحيى بن أبي كثير عن أبي شيخ، وأدخل بينه وبين معاوية: حمان أو ابن حمان، أو جماز، وكلّ ذلك خطأ! واسم أبي شيخ حيوان بن خالد، فيحتمل أن ما جاء في الأصل تحريف عن هذا.

وقد ترحم ابن حبان لأبي شيخ في ((الثقات)) (٤/ ١٩٢) فقال: “أبو شيخ الهنائي، اسمه حيوان بن خالد البصري. يروي عن أخيه. أتاهم كتاب عمر، وهو مع عثمان بن أبي العاص. روى عنه قتادة”.

وترجم لأخيه في ((الثقات)) (٤/ ١٩١) فقال: “حمان الهنائي: شيخ بصري يروي عن معاوية المراسيل. روى عنه أبو شيخ الهنائي”.

قلت: أما روايته عن معاوية فغير ثابتة، ورواية أبي شيخ عنه كذلك لا تثبت؛ لأنها وردت في إسناد مضطرب رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي شيخ، وغير يحيى كقتادة وبيهس يرويانه عن أبي شيخ عن معاوية.

١٢ صفر ١٤٢٩هـ.

وهم لابن حبان، ووهم للذهبي!

وهم لابن حبان، ووهم للذهبي!

بقلم: خالد الحايك.

قال ابن حبان في ((الثقات)) (٥/ ٤٦٤): “مِكرز: رجلٌ من بني عامر بن لؤي، من أهل الشام. يروي عن أبي هريرة. روى عنه بكير بن الأشج”.

قال المعلمي اليماني: “إن لم يكن مكرز بن حفص العامري الذي ذكره في الإصابة ٦/ ١٣٥ في القسم الأول، وذكره المؤلف أيضاً في الصحابة، فلم ندر من هو”.

قلت: وهم ابن حبان في ذكره في حرف الميم! وإنما هو (ابن مكرز) ولا يعرف اسمه. وقوله: “رجل من بني عامر بن لؤي” هكذا جاء في رواية ابن المبارك عن ابن أبي ذئب، ورواه يزيد بن هارون وحسين بن محمد فلم يذكرا أنه من بني عامر بن لؤي، والذي من بني عامر بن لؤي آخر وهو: أيوب بن عبدالله بن مكرز.

والمعلمي اعتمد على تسمية ابن حبان له بمكرز، فظن أنه مكرز بن حفص العامري، وليس كذلك؛ فمكرز هذا صحابي، وابن مكرز الذي يروي عن أبي هريرة شامي لا يُعرف إلا في هذا الحديث. ومكرز هذا ذكره ابن حبان في التابعين.

وذكره الذهبي في ((المقتنى في سرد الكنى)) (٢/ ٩٥) بإضافة “أبو”، فقال: “أبو مكرز عن أبي هريرة، وعنه ابن الأشبح”.

وهذا وهم أيضاً، والصواب أنه ابن مكرز.

وهم للإمام مسلم رحمه الله.

وهم للإمام مسلم رحمه الله.

بقلم: خالد الحايك.

قال مسلم في ((المنفردات والوحدان)) (ص٩٤): “قُفَيرة ويقال: مُليكة الهلالية. امرأة عبدالله بن أبي حدرد. لم يرو عنها إلا عبدالرحمن بن هرمز الأعرج”.

وترجمها ابن حجر في ((الإصابة)) (٨/ ٨٣) فقال: “قفيرة -بقاف ثم فاء مصغرة- الهلالية، ويقال لها: مليكة. قال أبو علي الغساني في ((ذيله على الإستيعاب)): ذكرها مسلم في ((الوحدان))، وقال: زوج عبدالله بن أبي حدرد، ولم يرو عنها إلا الأعرج”. ثُمّ ترجمها في ((باب مليكة)) (٨/ ١٢٤) فقال: “مُليكة الهلالية امرأة عبدالله بن أبي حدرد. ذكرها مسلم في الأفراد. وكذا في التجريد”.

قلت: وهم مسلم ومن تبعه في هذه الترجمة.

١ - الصواب هو: بَقيرة امرأة القعقاع بن أبي حدرد الأسلمي. قال ابن أبي حيثمة: “لا أدري أسلمية هي أم لا؟ ” وقال غيره: هي هلالية. لها صحبة ورواية. عدادها في أهل المدينة. ذكرها ابن حبان في الصحابة من كتاب ((الثقات)) فأوردها في باب الباء (٣/ ٣٨)، ثم أوردها في النون (٣/ ٤٢٤).

وبقيرة لها حديثٌ واحد في المسانيد: أخرجه الحميدي في ((المسند)) (١/ ١٧٠)، وأحمد في ((المسند)) (٦/ ٣٧٨)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (٢٤/ ٢٠٣) من طريق إبراهيم بن بشار الرمادي، كلّهم عن سفيان بن عُيينة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق: أنه سمع محمد بن إبراهيم التيمي، يحدِّث عن بقيرة امرأة القعقاع بن أبي حدرد الأسلمي، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: ((يا هؤلاء، إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريباً، فقد أظلت الساعة)).

فوهم مسلم في اسمها وفي اسم زوجها.

٢ - قول الإمام مسلم بأنه يقال لها: مليكة الهلالية، وهم أيضاً! وكأن الذي حصل لمسلم أنه دخل له حديث بقيرة في حديث مليكة! فعدهما واحداً. والحديث رواه حمزة بن عبدالواحد، عن محمد بن عمرو بن حَلْحَلة، عن محمد بن عمرو، عن مليكة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.

فتكون مليكة وبقيرة سمعتا الحديث من النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكانتا في صفة النساء كما جاء في بعض الطرق.

فبقيرة الأسلمية زوج القعقاع بن أبي حدرد، ومليكة هلالية أخرى، والله أعلم وأحكم.

وقد أرسل إليّ الأخ الدكتور أبو بكر خليل هذه الرسالة -سدده الله-:

“الأخ د. خالد الحايك سلام الله عليكم ورحمته و بركاته قرأتُ لكم في موقعكم هذا كلمةً، عنواها: (وهم للإمام مسلم رحمه الله) وذكرتم فيها: أن الإمام مسلم وهم في ترجمته لـ ” قفيرة “، وأنها امرأة عبد الله بن أبي حدرد. قلتم: (وهم مسلم ومن تبعه في هذه الترجمة. ١ - الصواب هو: بَقيرة امرأة القعقاع بن أبي حدرد الأسلمي). اهـ. وما ذكره الإمام مسلم غير متعقبٍ بما ذكرتموه آنفا؛ لأن ” قفيرة “هي امرأة عبدالله بن أبي حدرد - بينما ”بقيرة“ هي امرأة ابنه القعقاع، وهو: القعقاع بن عبدالله بن أبي حدرد؛ كما في مسند أحمد: ٢٢٧٥٦ - حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني يزيد بن عبدالله بن قسيط عن القعقاع بن عبدالله بن أبي حدرد عن أبيه عبدالله بن أبي حدرد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم بن جثامة بن قيس فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر الأشجعي على قعود له متيع ووطب من لبن فلما مر بنا سلم علينا فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله بشيء كان بينه وبينه وأخذ بعيره ... -. أرجو المراجعة والتصحيح أكرمكم الله وتقبلوا تقديري ومودتي وسلام الله عليكم. أخوكم د. أبو بكر خليل”.

فأرسلت له هذه الرسالة:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

الأخ الكريم د. أبو بكر خليل رفع الله قدرك وسددك:

أشكر لك هذه الملاحظة الطيبة الكريمة، وقد راجعت ذلك كما طلبت -بارك الله فيك- ولم أجد أي دليل على أن قفيرة هي زوج عبدالله، وهناك بقيرة أخرى هي زوج القعقاع، ومما حملني على توهيم الإمام مسلم:

أولاً: مظنة التصحيف: بقيرة وقفيرة! وهذا كثير عند المتقدمين كما تعلم.

ثانياً: أن مسلماً ذكر أن الأعرج تفرد بالرواية عن قفيرة والأعرج (ت١١٧هـ)، ومحمد بن إبراهيم التيمي تفرد عن بقيرة وتوفي (١٢٠هـ)، فالطبقة واحدة، فيستبعد أن يتفرد الأعرج عن زوج عبدالله بن أبي حدرد فيما يتفرد التيمي عن زوج ابنه وهما في نفس الطبقة.

ثالثاً: أن قفيرة هذه قال عنها الإمام مسلم ربما هي مليكة، ومليكة روت الحديث نفسه التي روته بقيرة لا قفيرة.

فهذا ما ظهر لي فإن اطلعت على أي دليل يمكن أن يبعد الوهم عن الإمام مسلم فزودني به وسأغير ذلك وأشير إلى أنك بعثت لي بالصواب من أجل إبعاد الوهم عن الإمام مسلم.

فإن اقتنعت بما قلته -وهذا ليس ملزماً لك- فيمكنني أن أشير في الموضع نفسه إلى ملاحظتك وكلامي في هذه الملاحظة، ونبقيها كذلك فلعل أحد الإخوة يزودنا بشيء قد غاب عني.

هذا والله أعلم وبارك الله فيك.

أخوكم المحب: د. خالد الحايك.

١٥/ ٧/٢٠١٠م

تحريفٌ عجيبٌ جداً عند الطبراني في بعض كتبه.

تحريفٌ عجيبٌ جداً عند الطبراني في بعض كتبه.

بقلم: خالد الحايك.

أخرج الطبراني في كتاب ((الدعاء)) (ص١٢٤)، وفي ((المعجم الأوسط)) (٤/ ٢٨٨) قال: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا جويرية أبو محمد مولى بلال بن أبي بردة -وكان حماد بن زيد يروي عنه- قال: سمعت سالماً البناني يقول: حدثني مولاي أبو هانئ، عن أم هانئ -رضي الله عنها- قالت: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، علمني عملاً أعمله وأنا جالسة فقد شق عليّ القيام، فقال: ((يا أم هانئ))، فقلت: لبيك يا رسول الله. قال: سبحي فذكر نحوه.

قال الطبراني: “لم يرو هذا الحديث عن سالم البُناني إلا جويرية أبو محمد، وهو جويرية بن بشير، تفرد به موسى بن إسماعيل”.

قلت: وقع للطبراني في هذا الإسناد تحريفٌ عجيبٌ جداً! وهذا الحديث قد رواه البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٢/ ٢٥٤) عن موسى قال: حدثنا جرثومة، قال: سمعت ثابتاً قال: حدثني مولى أم هانئ، عن أم هانئ: أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لها.

والصواب في إسناد الطبراني هو: موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا جرثومة أبو محمد مولى بلال بن أبي بردة -وكان حماد بن زيد يروي عنه- قال: سمعت ثابتاً البناني يقول: حدثني مولى أم هانئ، عن أم هانئ.

فتحرف “جرثومة” إلى جويرية فظنه الطبراني ابن بشير لأن موسى بن إسماعيل يروي عنه أيضاً. وتحرف “ثابت” إلى “سالم”، و “مولى أم هانئ” إلى “مولاي أبو هانئ”، وعلى هذا التحريف بنى الطبراني قوله في هذا الحديث، ولا يصح! فلا وجود لسالم البناني. والحمد لله على نعمه الكثيرة حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملئ السموات وملئ الأرض.

قال محقق كتاب ((الدعاء)) (طبعة البشائر الإسلامية) الدكتور محمد سعيد البخاري (١/ ٣١٠): “سالم البناني: لم أقف عليه”. و (١/ ٧٧٠): “أبو هانئ عن أم هانئ (٣٢٩، ١٠٤٨). لعله: أبو هانئ. ذكره ابن معين هكذا وقال: ضعيف (اللسان ٧/ ١١٧) ”. انتهى كلامه.

قلت: لم يتبيّن للدكتور التحريف في الإسناد فقال ما قال.

المناهج والنقد

«القول الفاخر» في بيان تدليس «العوني الفاجر»!

المناهج والنقد

«القول الفاخر» في بيان تدليس «العوني الفاجر»!

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد:

فكنت أجبت على ما أرسله لي بعض الإخوة من كلام في تصحيح دكتور الحديث “حاتم العوني” للحديث المروي عن خوات بن جُبير لنشر الرذيلة حسب ما نشره على صفحته على “الفيسبوك”.

ثم أرسل لي الأخ السائل مقالاً لهذا الدكتور المنحرف يزعم فيه بيان كيفية تصحيحه لهذا الحديث وترجيحه تحت عنوان: “بيان ثبوت حديث خَوّات بن جُبير في شِراد بعيره”، ولا أدري هل ما أجبت عنه سابقاً كان فيه هذا التفصيل حول ترجيحه للرواية التي رآها صحيحة أم أنه نشره فيما بعد! لأن الذي وصلني فقط هو سياقه للحديث وترجيحه دون تفصيل!!

وعليه سيكون هذا الرد جوابا عن مقاله المنشور على موقعه بتاريخ السادس عشر من جمادى الآخرة لعام ١٤٤٠ هـ، وبالله وحده نستعين ومنه نستمد الحول والقوة، فنقول:

هذا المنحرف الأفاك دكتور الحديث “حاتم العوني” يحاول نشر الفساد بطريقة خبيثة! مستغلاً ما جاء في بعض الروايات المنكرة! والكذب من خلالها! فذكر رواية معروفة في كتب أهل العلم ليبين مزاح النبي صلى الله عليه وسلم بالحق!! لكنه ساقها بطريقة تشير إلى أن الجلوس مع الأجنبيات والتجمل لهنّ حدث زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغضب بل وفعله صحابة بدريون! واضطر الصحابي للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم!!! وكأنه لا ضير في هذا!!

ولم ينس النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فبقي يسأله عن تلك الحادثة حتى اعترف الصحابي بأنه كذب!! وانظروا إلى ما قاله المنحرف في سياقه للقصة:

“ومر على شاب كان يجلس إلى نساء أجنبيات عنه، وقد تجمّل لهن، ويحادثهن ... ”!!

والذي في القصة: “فَخَرَجْتُ مِنْ خِبَائِي فَإِذَا أَنَا بِنِسْوَةٍ يَتَحَدَّثْنَ، فَأَعْجَبْنَنِي، فَرَجَعْتُ فَاسْتَخْرَجْتُ عَيْبَتِي، فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا حُلَّةً فَلَبِسْتُهَا وَجِئْتُ فَجَلَسْتُ مَعَهُنَّ .. ”.

· الحديث:

والحديث هو ما رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٤/ ٢٠٣) من حديث جرير بن حازم، عن زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، يُحَدِّثُ، أَنَّ خَوَّاتَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ: نَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ الظَّهْرَانِ، قَالَ: فَخَرَجْتُ مِنْ خِبَائِي فَإِذَا أَنَا بِنِسْوَةٍ يَتَحَدَّثْنَ، فَأَعْجَبْنَنِي، فَرَجَعْتُ فَاسْتَخْرَجْتُ عَيْبَتِي، فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا حُلَّةً فَلَبِسْتُهَا وَجِئْتُ فَجَلَسْتُ مَعَهُنَّ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قُبَّتِهِ فَقَالَ: «أَبَا عَبْدِ اللهِ مَا يُجْلِسُكَ مَعَهُنَّ؟»، فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِبْتُهُ واخْتَلَطْتُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ جَمَلٌ لِي شَرَدَ، فَأَنَا أَبْتَغِي لَهُ قَيْدًا فَمَضَى وَاتَّبَعْتُهُ، فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ وَدَخَلَ الْأَرَاكَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ مَتْنِهِ فِي خَضِرَةِ الْأَرَاكِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ وَتَوَضَّأَ، فَأَقْبَلَ وَالْمَاءُ يَسِيلُ مِنْ لِحْيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ - أَوْ قَالَ: يَقْطُرُ مِنْ لِحْيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ - فَقَالَ: «أَبَا عَبْدِ اللهِ مَا فَعَلَ شِرَادُ جَمَلِكَ؟»، ثُمَّ ارْتَحَلْنَا فَجَعَلَ لَا يَلْحَقُنِي فِي الْمَسِيرِ إِلَّا قَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا عَبْدِ اللهِ مَا فَعَلَ شِرَادُ ذَلِكَ الْجَمَلِ؟»، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ تَعَجَّلْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ، واجْتَنَبْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُجَالَسَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ تَحَيَّنْتُ سَاعَةَ خَلْوَةِ الْمَسْجِدِ، فَأَتَيْتُ الْمَسْجِدَ فَقُمْتُ أُصَلِّي، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْضِ حِجْرِهِ فَجْأَةً فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وطَوَّلْتُ رَجَاءَ أَنْ يَذْهَبَ ويَدَعُنِي فَقَالَ: «طَوِّلْ أَبَا عَبْدِ اللهِ مَا شِئْتَ أَنْ تُطَوِّلَ فَلَسْتُ قَائِمًا حَتَّى تَنْصَرِفَ»، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: وَاللهِ لَأَعْتَذِرَنَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولَأُبْرِئْنَ صَدْرَهُ، فَلَمَّا قَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا عَبْدِ اللهِ مَا فَعَلَ شِرَادُ ذَلِكَ الْجَمَلِ؟» فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا شَرَدَ ذَلِكَ الْجَمَلُ مُنْذُ أَسْلَمَ، فَقَالَ: «رَحِمَكَ اللهُ» ثَلَاثًا ثُمَّ لَمْ يُعِدْ لِشَيْءٍ مِمَّا كَانَ.

· كلامه حول الحديث!

قال دكتور الحديث المنحرف:

"وهذا الحديث صحيح، والراجح أنه من حديث زيد بن أسلم، عن ربيعة بن عِباد الدؤلي عن خوات بن جبير (رضي الله عنه).

ومع أن الحديث قد صح إسناده عن زيد بن أسلم عن خوات، بلا واسطة، لكن الظاهر أنه مرسل عن خوات، وأن هناك واسطة بين زيد بن أسلم وخوات، وقد نص المزي على أنه لم يدركه، وهو الراجح نظرا في طبقة شيوخه ومن قيل إنه لم يسمع منهم من الصحابة، ونظرا في تاريخ وفاة زيد وخوات.

لكن روى هذا الحديث مختصرًا عبد الرحمن بن مسهر (وهو متهم في عدالته) عن زيد بن أسلم عن ربيعة بن عمرو الديلي (الدؤلي) عن خوات، وتوبع من راو آخر، لكن هذا الراوي الآخر ممن عُرف بسرقة الحديث، فلا وزن لروايته؛ لأنه غالبا سرقه من عبد الرحمن بن مسهر.

وليس في شيوخ زيد بن أسلم أو شيوخ غيره راو بهذا الاسم، وإنما الذي في شيوخ زيد بن أسلم وفي شيوخ غيره من المدنيين ممن يقال له ربيعة الديلي راو واحد: وهو ربيعة بن عِباد الديلي. لذلك يغلب على ظني أنه هو واسطة زيد بن أسلم إلى خوات، وربيعة بن عباد الديلي ممن أدرك الجاهلية والإسلام، وعُد في الصحابة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، وعُمر حتى مات فيما قيل سنة ٩٥ هـ.

وهكذا علمنا أن واسطة زيد إلى خوات هو ربيعة بن عباد، وهو محل الاعتماد عليه.

وليس في هذا الترجيح اعتمادٌ على رواية متروك، وإنما هو اعتماد على قرائن صدق خبره!

فإدراك وقوع الإرسال بين زيد بن أسلم وخوات ليس من شأن عامة المحدثين؛ لأنه انقطاع خفي، حيث إن زيدا تابعي، وإدراك قرائن عدم سماعه من خوات ليست متاحة لعموم المحدثين، بل إنما إدراك مثلها من شأن قلة من النقاد الذين ينفردون بإدراك العلل الخفية، ومن شأن قلة من الباحثين المدققين ممن يقفون على أحكام النقاد ويستنبطون منها قرائنهم. ولذلك كان بيان الراوي المتروك (وهو عبد الرحمن بن مسهر) للواسطة في هذا الانقطاع الخفي يتضمن قرائنَ كافيةً لإثباتها؛ لأنه:

* لا الكذب مما يمكن أن يهدي الراوي المتروك إلى وجود واسطة بين زيد وخوات أصلا.

* ولا وجوب وجود هذه الواسطة مما سيهديه إليها؛ لأن الانقطاع خفي، فلا وجود لما يوجب افتراض وجود واسطة.

* ولا الخطأ العفوي بالذي يُقوِّي احتمال مصادفة ذكر هذه الواسطة.

فكيف إذا كان من ذكره الراوي شيخا مقلا لزيد بن أسلم؟!

كما أن الراوي المتروك لو أراد الكذب: لطلب العلو في الإسناد، وحذف الواسطة موهما للعلو. ولو أراد الكذب: لسمى شيخا من مشاهير شيوخ زيد بن أسلم. أما أن يذكر شيخا من خفاء حاله أنه أخطأ في اسمه، ولا عرفنا صواب اسمه المحتمل إلا من خلال النظر في شيوخ زيد بن أسلم ممن روى عنه نادرا، وهو ربيعة بن عباد الديلي، فهذا كله ليس من جنس صنيعة الأكاذيب ولا من نوع مصادفات الأخطاء.

أخيرا: إرسال زيد بن أسلم عن خوات، هو من إرسال المدنيين، وهو من أقوى الإرسال، لقلة الكذابين في المدينة في ذلك الجيل ونقاوة أسانيدها. فهو وإن كان مرسلا ضعيفا فهو خفيف الضعف، وهو كان يروي الخبر ولا يجد فيه ما يُستنكر، وهو أعلم بواسطته، وهو من علماء التابعين، فإذا غلَّبت القرائنُ صدقَ المتروك (كعبد الرحمن بن مسهر) في رواية، أمكن الترجيح بها.

لذلك أؤكد أنني هنا لم أعتبر بحديث المتروك، وإنما اعتبرت بقرائن الصدق في روايته.

ومن وقف عند حفظ قواعد القبول والرد والاعتبار وعدمه، دون فقهٍ ودون معرفة بمأخذها العقلي، سيظن أن هذا مناقض للتقرير القائل: إنه لا اعتبار بحديث المتهم في عدالته، والأمر ليس كما ظن.

ألا ترى أنك قد تستفيد القبول من قرائن خبر الكذاب، لا من خبره؟!

فلو أخبرك أحد الكذبة أنه فقد ابنه الوحيد، ورأيت تشييعه والصلاة عليه وإقامة مجلس العزاء، ثم رأيت هذا الرجل يبقى زمنا حزينا مكسوف الحال، ويتصدق عن ابنه، ويخرج المال الجزل، وهو الذي عرفته شحيحا = ألا تصدقه، رغم كونه كذابا؟! فالقرائن قد تقوم مقام إخبار الصادقين، وإن كان أصل الخبر من كذاب!! " انتهى كلامه قطع الله لسانه وشل يده.!

· الرد على تُرّهاته!

قلت:

أولاً: هذا المنحرف صحح الحديث ووضع عنواناً في “ثبوت حديث خَوّات بن جُبير في شِراد بعيره”!! فهو جزم بهذا العنوان أن بعيره شرد مع أن هذا كذبة منه بحسب الحديث!! وحاشا لصحابي مثل خوات وهو من أهل بدر أن يكذب في حديثه!!

ثانياً: بنى هذا المنحرف تصحيحه للحديث على قرائن في حال راويه المتروك! وهذا أصل جديد في تصحيح الروايات لم يقل به أحد من قبله قط ولا أشد الناس تساهلا في تصحيح الأحاديث! فمتى احتاج أهل العلم حديث المتروك المقدوح في عدالته لتصحيح الأحاديث؟! وأيّ قرائن هذه التي ادّعاها حول هذا المتروك لتصحيح روايته؟! إنْ هذا إلا افتراء لدعم انحرافه!

وقد كنت قررتُ في جوابي السابق أن عبد الله بن زيد بن أسلم روى الحديث عن أبيه عن ربيعة الديلي عن خوات بن جبير، وخالفه جرير بن حازم فرواه عن زيد بن أسلم عن خوات، مرسلاً، ورجّحت رواية جرير؛ لأنه أوثق من عبدالله بن زيد!

على أن الراوي عن عبد الله بن زيد بن أسلم هو: عبدالرحمن بن مُسهر وهو المتروك الذي اعتمد عليه هذا المنحرف العوني في تصحيح الحديث به!!

فحديثه أصلاً لا يُقبل ولا يُحتج به، ولا يثبت أن عبد الله بن زيد بن أسلم رواه أصلاً عن أبيه!!

· رواية النضر بن طاهر، وحاله!

فالحديث رواه النَّضْرُ بنُ طَاهِرٍ، عن عَبْد اللهِ بْن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَمْرٍو الدِّيلِيِّ، عَنْ خَوَّاتِ بْنِ جُبُيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «خَفِّفْ صَلَاتَكَ، فَإِنَّ لَنَا إِلَيْكَ حَاجَةً».

ورَوَاهُ عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَرْكِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، مِثْلَهُ.

وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ خَوَّاتٍ، مُطَوَّلًا.

والنضر بْن طاهر يسرق الحديث، وهو الذي قال عنه العوني بأنه تابع عبد الرحمن بن مُسهر عليه، وقال بأنه “لا وزن لروايته؛ لأنه غالبا سرقه من عبد الرحمن بن مسهر”.

لكن أين الدليل على أنه سرقه من عبد الرحمن بن مسهر؟!! مع احتماله!

قال ابن عدي في النضر هذا: “ضعيف جدا، يسرق الحديث ويحدث عمن لم يرهم، ولا يحتمل سنّه أن يراهم”.

ثم قال: "والنضر بْن طاهر معروف بأنه يثب على حديث الناس ويسرقه وي

السيوفُ الباترة في رد عادية «الأربعون المتواترة في فضائل اسطنبول الفاخرة» وجنايتها على السنة الطاهرة

السيوفُ الباترة في رد عادية «الأربعون المتواترة في فضائل اسطنبول الفاخرة» وجنايتها على السنة الطاهرة

تصنيف: الدكتور أبي صهيب خالد بن محمود الحايك

ردا على حاكم بن عبيسان المطيري في تصنيفه كتابا في فضائل إسطنبول!

ومضة:

قال الإمام المقرئ خلف بن هشام البزار: «المدلس مُتشبع بما لم يُعط».

وقال الحافظ الذهبي - معلقا-: «والمدلس فيه شيء من الغش، وفيه عدم نصح للأمة، لا سيما إذا دلس الخبر الواهي، يوهم أنه صحيح، فهذا لا يحل بوجه، بخلاف باقي أقسام التدليس، وما أحسن قول عبدالوارث بن سعيد: التدليس ذل».

[السِّير (٧/ ٤٦٠)]

·…مقدمة:

الحمد لله كاشفِ عَوار المفسدين، وفاضحِ إخوان الشياطين المتلاعبين بالدّين، الملبسين على الناس لإبعادهم عن المنهاج المبين، والصلاة والسلام على حبيبه الأمين، قائد الغر المحجلين، وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته المكرمين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فقد ابتلينا في الزمان الحديث بكثير ممن ينتسبون للسنة والحديث، يدلسون ويلبسون ويدجّلون على الناس ويحرّفون من أجل مصالح دنيوية أو ترقيع المصائب الدينية، لرفع شأن بعض المجرمين من الطواغيت المحاربين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم .. !

وأشد من تراهم يفعل هذا هم المتشرعون من المنتسبين للطوائف المنحرفة المعاصرة كالإخوان المسلمين وأضرابهم من السرورية والجامية والصوفية وأشباههم من عبيد الطواغيت!

وقد ولع كثير من هؤلاء بأردوغان ورفعوه منزلة كبيرة! ولربما يخرج علينا بعضهم بتصنيف كتاب عن فضائله!

فيسميه: «اللؤلؤ والمرجان في فضائل السلطان أردوغان»!!

وليس هدفنا هو بيان خبث أردوغان وموالاته الصريحة للكفار والمشركين! وحبهم ومساندتهم، وقتله لأولياء الله وأنصار دينه وحربه عليه وسجنهم وتسليمهم للكفرة ليفتونهم عن دينهم!

وإنما هدفنا بيان كذب وتدليس وتلبيس دكتور الحديث “حاكم بن عبيسان المطيري الكويتي” صاحب ما يسمى بحزب الأمة!! فيما كتبه حول كذبة جديدة سماها:

«الأربعون المتواترة في فضائل أسطنبول الفاخرة»!!

فأي فضائل لأسطنبول .. ؟!! وأي تواتر هذا الذي يدّعيه حاكم بن عبيسان .. ؟!!

وقد سبق - بحمد الله- أن رددت عليه في بعض التغريدات القديمة ونصحته أن لا يستغل ما تعلمه مِن علم الحديث في التلبيس والتدليس من أجل تركيا وأردوغان، لكن:

لقد أسمعت لو ناديت حيا // ولكن لا حياة لمن تنادي

ولو نارا نفخت بها أضاءت // ولكن أنت تنفخ في رماد

فأي عمى بعد هذا العمى؟! {فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} [الحج: ٤٦].

وأساس محور ردنا هذا كشف كذبه وتدليسه فيما يتعلق بالأمور العلمية عامة والحديثية خاصة؛ لأنه افترى على الحديث بجعله هذا جزءًا حديثيًا في فضائل مدينة كان يتولاها أهل الشرك ويحمون كنائسها إبّان حياة النبيّ صلة الله عليه وسلم!!!

وسيكون لنا - بعون الله - مع هذا الهراء والافتراء وقفات حاسمة ومواقف صارمة، تكشف الزيف وتظهر الحيف .. والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل.

·…تزكية حاكم لنفسه!

والعجب أنه لما نعت المرجئُ الخبيث “حمدُ عثمان” حاكم بن عبيسان بجهله في علم الحديث رد عليه حاكم بقوله:

"وأقول تحدثا بنعمة الله عليّ لقد تخرجت بحمد الله من كلية الشريعة بجامعة الكويت سنة ١٩٨٩ م بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف وكنت الأول على خريجي كلية الشريعة منذ تأسيسها إلى سنة تخرجي، والأول أو من الأوائل على جامعة الكويت في تلك السنة!

كما كنت الأول على دفعتي في السنة المنهجية للماجستير في قسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى سنة ١٩٩٢ م، وكان في الدفعة نخبة طلبة الكلية الأوائل عليها وخيرتهم في هذا التخصص!

كما إن أطروحتي في رسالة الماجستير الحاصلة على درجة ممتاز من قسم التفسير والحديث في جامعة أم القرى بمكة المكرمة وهي في صميم علم العلل بعنوان (الاختلاف على الراوي وأثره على الروايات والرواة) في ثلاث مجلدات من أجود ما كتب في هذا الموضوع بشهادة أهل الفن! وكل هذا كاف في إثبات أنني أعرف على الأقل تخريج الحديث والحكم على الأسانيد! ".

قلت: [حيث ورد في هذا البحث لفظة “قلت” فالأصل أن القائل هو كاتب البحث ما لم يقع التنبيه على ذلك].

هذه تزكية للنفس لا تقبل .. ! ومن يقرأ تسويدك هذا - الذي ادعيت فيه تواتر الأباطيل- يحكم عليك بأنك لا تدري ما علم الحديث ولا الحكم عليه .. !!

وقال أيضاً في مقدمة كتابه وهو يرد على حمد عثمان: “وقد وصل به الحال وتطورت به الأحوال حتى زعم أن ما يدعو إليه من طاعة الطاغوت وموالاته ونصرته بل ومحبته والتحاكم إليه هو السنة وما كان عليه السلف .... ”.

قلت: وأنت في فضائلك المزعومة التي نعتها بالفاخرة ودلست فيها وكذبت من أجل تعظيم “أردوغانك” أليس هو طاغوت مثل هؤلاء الذين ذكرهم حمد عثمان .. ؟! وما الفرق بينكما؟!!

هو يدعو لطاعة هؤلاء، وأنت تدعو إلى طاعة أردوغان! وكلهم سواء في موالاتهم للكفار وحبهم لهم! وإعراضهم عن شرع الله وحكمه!!

·…التصنيف في فضائل البلدان ومسألة التواتر.

أولًا: ادّعاء حاكم بن عبيسان تواتر فضائل «إسطنبول»!

قال حاكم في أربعينه المزعومة (ص ١٥): “وقد صنف أئمة الحديث في فضائل المدن التي وردت الأحاديث في فضائلها؛ كالمدينة ومكة والقدس والشام واليمن ومصر، ولم أقف على من جمع ما ورد في فضائل إسطنبول (القسطنطينية) مع كثرة ما ورد فيها؛ فرأيت أن أجمع هذا الجزء الحديثي من أربعين حديثا في فضائلها بين صحيح وحسن وحسن لغيره؛ وهو حد التواتر الروائي عند عامة أهل الحديث؛ بل الراجح عندهم أن ما رواه عشرة هو من المتواتر، مع أن البشارة بفتح القسطنطينية وفضل فاتحها ومن شارك في فتحها من المتواتر القطعي من حيث العلم والمعرفة العامة بين الصحابة ومن بعدهم؛ وهو ما جعل الخلفاء والأمراء يتنافسون على فتحها، وإنما البحث هنا في المتواتر من حيث الرواية لا من حيث العلم عند غير أهل الحديث! ”

قلت: قد بينَّتُ - بفضل الله- في كثير من بحوثي ودراساتي أنه لا يصح حديث في فضل أي بلد إلا مكة والمدينة لِما يتعلق بهما من أحكام شرعية، مع قدسية هذين المكانين، وكذلك قدسية المسجد الأقصى ومباركة الله سبحانه وتعالى لذلك المكان وما حوله، ولكن الحديث هنا عن ورود ما يصح من أحاديث من فضائل حول هذه الأماكن، وليس هذا محل تفصيل ذلك.

وأما دعوى حاكم أن هناك فضائل وردت في فضل إسطنبول فهذا محض كذب وبهتان!! فلو كان لها فضل لما تركها الأئمة رحمهم الله وقد صنفوا في كل شيء.

بل ويزعم (ص ٥) “أنه لم يرد في البشارات النبوية والأخبار المصطفوية البشارة بفتح بلد أكثر مما ورد في فتحها، حتى ذكرت الأحاديث كل محطات الفتح الرئيسية، وذكرت صور الفتح العسكري الأول، والسلمي الثاني، والنهائي قبل قيام الساعة”!!!

وقد بنى ذلك على أحاديث ضعيفة، بل منكرة وموضوعة!!

ثم أين الدليل على العلم والمعرفة العامة بفضائلها بين الصحابة؟!!

ثانيًا: ادعاؤه التفريق بين التواتر العلمي والتواتر الروائي!

قال حاكم (ص ١٥): “والتفريق بين الأمرين (التواتر العلمي والتواتر الروائي) لا يكاد يفقهه اليوم أحد من أهل العلم بالحديث -إلا من رحم الله- فضلا عن غيرهم! ”.

قلت: هات يا محدث زمانك فقهنا في الفرق بين الأمرين، وهل يحصل العلم إلا بناء على الرواية، وما معنى التواتر إن لم يكن متضمنا لمعنى العلم فيه .. ؟!

قال حاكم (ص ١٥): “ولا يشترط في المتواتر الروائي عند أهل الحديث صحة الإسناد، وإنما يشترط له كثرة العدد مع إفادة العلم؛ كما قال الحافظ ابن حجر: (لأن الهيئة الاجتماعية لها أثر ألا ترى أن خبر المتواتر يفيد القطع مع أنا لو نظرنا إلى آحاده لم يفد ذلك، فإذا كان ما لا يفيد القطع بانفراده يفيده عند الانضمام فأولى أن يفيد الانضمام الانتقال من درجة الضعف إلى درجة القوة فإن المتواتر لا يشترط في أخباره العدالة”.

قلت: هذا ليس كلام ابن حجر! وإنما هو كلام الزركشي، قاله في نكته على مقدمة ابن الصلاح (١/ ٣٢٢) عندما تعرض لتقديم المسنِد الثقة على المرسل.

وسياق كلامه: “وشذ ابْن حزم عَن الْجُمْهُور فَقَالَ وَلَو بلغت طرق الضَّعِيف ألفا لَا يقوى وَلَا يزِيد انضمام الضَّعِيف إِلَى الضَّعِيف إِلَّا ضعفا وَهَذَا مَرْدُود لِأَن الْهَيْئَة الاجتماعية لَهَا أثر أَلا ترى أَن خبر الْمُتَوَاتر يُفِيد الْقطع مَعَ أَنا لَو نَظرنَا إِلَى آحاده لم يفد ذَلِك فَإِذا كَانَ مَا لَا يُفِيد الْقطع بِانْفِرَادِهِ يفِيدهُ عِنْد الانضمام فَأولى أَن يُفِيد الانضمام الِانْتِقَال من دَرَجَة الضعْف إِلَى دَرَجَة الْقُوَّة فَهَذَا سُؤال لَازم لَا سِيمَا إِذا بلغ مبلغ التَّوَاتُر فَإِن الْمُتَوَاتر لَا يشْتَرط فِي أخباره الْعَدَالَة كَمَا تقرر فِي علم الْأُصُول”.

وهذا رأي أهل الأصول! ولا اعتبار لكل هذا عند أئمة أهل النقد، بل لا نجد في كلامهم لفظ “التواتر” أبدا .. !

فما بال حاكم يحتج علينا بأقوال الأصوليين! وهو الذي يزعم أنه يدعو إلى منهج المتقدمين .. !! وقد ضعف الإمام أحمد حديث بُريد بن عبدالله بن أبي بردة، عن جده، عن أبيه أبي موسى - رضي الله عنه- عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: «المؤمن يأكل في مِعى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعا» وذكر أنه يروى من ثلاثين وجها، ولم يعتد بها (١)، ومثله حديث «الأذنان من الرأس» على كثرة ما روي من الطرق المرفوعة والمرسلة والموقوفة؛ فقد حكى حرب الكرماني قال: "قلت لأحمد: فالأذنان من الرأس؟ قال: نعم. قلت: فيه شيء عن النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أعلم (٢).

(١) شرح علل الترمذي لابن رجب (٢/ ٦٤٧) والحديث ثابت من غير مسند أبي موسى

(٢) مسائل حرب الكرماني - كتاب الطهارة (ص: ٢٤٠).

قال حاكم (ص ١٦): “وهو ما لم يتنبه له بعض من تصدى للحكم على الأحاديث من المعاصرين، حتى ضعفوا بالنظر الجزئي للأسانيد؛ ما يوجب النظر الكلي تصحيحه؛ بل ضعفوا من الأحاديث ما لم يسبقهم أحد إلى تضعيفه من قبل! وما ورد في شأن القسطنطينية وفتحها وفضلها، متواتر تواترا معنويا؛ بالأحاديث الصحيحة فضلا عن الحسنة والمقبولة، مع أن الصحيح في حد المتواتر الذي يفيد العلم هو ما زاد عن المشهور -وهو ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد المتواتر- وأفاد العلم؛ وهذا يصدق على ما رواه أربعة فأكثر وأفاد العلم، وقد استعمل الشافعي التواتر بهذا المعنى في كتابه ”الأم“؛ كما حررته في بحثي (دفاع ثان عن ابن حبان) المنشور في مجلة المشكاة” (٣).

(٣) سنبين - إن شاء الله - تدليس حاكم بن عبيسان، وأنه يضعف ما يخالف هواه ولو لم يسبق إلى تضعيفه ويحاول في ذلك الاستناد لمنهج المتقدمين، ويصحح ما وافق هواه ولو كان ضعيفا على منهج المتقدمين، والأمثلة في كتابات حاكم أكثر من أن يحصرها هذا البحث وتحتاج من كثرتها بحثا مفردا.

ووالله لا ينقضي العجب منه؛ كيف يستدل بأحاديث واهية ويصحح الضعيف في حين أنه في بحوث أخرى له يضعف أحاديث صححها بعض أهل العلم بأدنى شيء مما لا تضعف به الأحاديث الصحاح!! بل بدون أدلة واضحة كتضعيفه الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: (لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام ... ) الحديث ولعل الله ييسر كتابة رد ننقض فيه تضعيفه لهذا الحديث.

قلت: هذا ليس من منهج الأئمة المتقدمين النقاد في شيء ولا نريد أن نتنبه له!! وهل جر

مناقشة الحارث بن علي الحسني في منشوراته حول الدفاع عن الصحيحين!

مناقشة الحارث بن علي الحسني في منشوراته حول الدفاع عن الصحيحين!

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد:

فقد سئلت عن مجموعة من المنشورات، نشرها الأخ الشيخ الحارث بن علي الحسني - وفقنا الله وإياه لما يحب ويرضى - حول الدفاع عن صحيحي الإمامين البخاري ومسلم وعنون لها بقوله (فوائد وأصول في صحيحي البخاري ومسلم)، وقد ظهر لي أن فيها ما يوجب التنبيه عليه من الأغلاط والأوهام والإطلاقات، وبعض الإطلاقات لا يمكن أن يصل لها المرء إلا بعد اشتغال طويل بالصحيحين وتخريج كل ما فيهما، بل إن الحافظ ابن حجر ? قد اشتغل بصحيح البخاري نحو أربعين سنة فما أطلق بعض هذه الإطلاقات!

وأهم إشكالية في إطلاقات الأخ الحسني - وفقنا الله وإياه لما يحب ويرضى - أنها لا تقوم على أصول علمية واضحة أو بحوث منهجية ودراسات متكاملة تبين أدلة هذه النتائج التي يطرحها وتثبت ما وصل إليه من هذه الإطلاقات، ومع تتبعي لبعض ما كتب الأخ الحسني فلم أجد له تخريجا موسعا أو بحثا مطولا في شيء من كتاباته، وإنما هي أحكام مجردة ومختصرات ونتائج بلا بحوث، وتقريرات عارية عن الأدلة العلمية المؤصلة.

ومناقشة الدعاوى المرسلة بلا أدلة تعسر من جهة أن الرادَّ عليها لا يجد سوى كلاما إنشائيا يرد عليه، ولو كانَ ثَمَّ حجج لناقشها وفندها أو قبلها.

ولا يماري أحد أن الصحيحين هما العمدة في الحديث الصحيح، وأن منهج الإمامين كان منهجا فريدا.

وسأتناول منشوراته التي تتضمن ملحوظات بالتعليق إن شاء الله، من باب النصح للأمة والدفاع عن العلم، ولولا أنه نشرها علانية ما رددنا عليها علانية، وقد كان هذا الرد جاهزا من يوم التاسع عشر من ربيع الأول، وقد راسلت الأخ الحسني -وفقنا الله وإياه- على هاتفه الخاص مرتين وأعلمته بأنني سأرد عليه ولم أجد منه أي رد أو إجابة -على غير عادته- وقد مرَّ أزيَدُ مِنْ ثلاثةِ أسابيع على ذلك، فبدا لي نشره والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وجزى الله خيرا من قام بتنسيق هذه الورقات وتجهيزها للنشر.

?? قال الحسني: (١) الصَّحيحَانِ خُلاصَةُ صَنِيعِ الأئمَةِ النُّقَّادِ فِي مَنهَجِهِم فِي إستَخلَاصِ الحَدِيثِ الصَّحيحِ البُخَاريُّ فِي أصُولِ الإستِدلَالِ وَمُسلمٌ فِي أصُولِ الإعلَالِ.

·…قلت:

في هذا أن هؤلاء النقاد كانوا يسيرون في طريق تتابعوا عليه لاستخلاص هذه الأحاديث الصحيحة التي أودعها البخاري ومسلم في صحيحهما، وليس الأمر كذلك، فلو أراد ابن القطان أو ابن المديني أو أحمد أو غيرهم استخلاص الأحاديث الصحيحة لفعل كل واحد منهم ما فعله البخاري ومسلم، لكن هؤلاء الأئمة قعدوا قواعد لاستخلاص الحديث الصحيح، وجاء بعدهما البخاري ومسلم فخطا لأنفسهم منهجا في استخلاص الصحيح.

والتفريق بين البخاري ومسلم بحجة أصول الاستدلال وأصول الإعلال كلام غير صحيح، فمسلم لا يبلغ مرتبة البخاري لا في الإعلال ولا الاستدلال، ومن أدمن النظر في الصحيحين لا يحيد عن هذه الحقيقة قيد أنملة، وصدق من قال: “لولا البخاري ما جاء مسلم ولا راح”.

وقد قال أبو أحمد الحاكم في الكنى: "عبد الله بن الديلمى أَبُو بسر وَقَالَ البخاري وَمُسلم فِيهِ أَبُو بشر بشين مُعْجمَة قَالَ الْحَاكِم وَكِلَاهُمَا أَخطَأ في علمي، إِنَّمَا هُوَ أَبُو بسر، وخليق أَن يكون مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل مَعَ جلالته ومعرفته بِالْحَدِيثِ اشْتبهَ عَلَيْهِ فَلَمَّا نَقله مُسلم من كِتَابه تَابعه على زلته، وَمن تَأمل كتاب مُسلم في الْأَسْمَاء والكنى علم أَنه مَنْقُول من كتاب مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل حَذْو القذة بالقذة حَتَّى لَا يزِيد عَلَيْهِ فِيهِ إِلَّا مَا يسهل عده، وتجلد فى نَقله حق الجلادة إِذْ لم ينْسبهُ إِلَى قَائِله، وَكتاب مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل في التَّارِيخ كتاب لم يسْبق إِلَيْهِ وَمن ألف بعده شَيْئا من التَّارِيخ أَو الْأَسْمَاء أَو الكنى لم يسْتَغْن عَنهُ فَمنهمْ من نسبه إِلَى نَفسه مثل أَبي زرْعَة وأبي حَاتِم وَمُسلم وَمِنْهُم من حَكَاهُ عَنهُ فَالله يرحمه فَإِنَّهُ الذي أصَّل الْأُصُول.

وَذكر الْحَاكِم أَبُو أَحْمد كلَاما سوى هَذَا.

(هو في مخطوط الكنى لأبي أحمد الحاكم ونقله الذهبي في تاريخ الإسلام وابن السبكي في طبقاته وابن حجر في تهذيب التهذيب).

?? قال الحسني: (٢) مَا صَنَّفَ الإمَامَانِ البُخَارِيُّ وَمُسلِمٌ كِتَابَيهِمَا الصَّحِيحَ لِمَن جَاءَ بَعدَهُمَا مِمَّن بَنَى عَلَى أصُولِ الفُقَهَاءِ وَالمُتَكَلِمَةِ. إنَّمَا صَنَّفَاهُمَا عَلّى أصولِ أهلِ زَمَانَهمَا.

·…قلت:

قلَّبْت النظرَ مراراً لأجد ما الذي يريده الحسني من هذه العبارة فلم أُفلح! فلا علاقة بين ما أودعه البخاري ومسلم من أحاديث صحيحة في كتابيهما ضمن شرطِ كل واحد منهما، وبين ما مشى عليه المتأخرون من اتباعٍ لقواعد المصطلح الواهية التي أصلها المتأخرون من الفقهاء والمتكلمين!!!

نعم البخاري ومسلم صنفا كتابيهما على أصول أهل زمانهما، ولم يدع أحد أن ما مشى عليه المتأخرون هو منهج الشيخين!!!

فلا علاقة بين كلام الحسني الأول والأخير!!

?? قال الحسني: (٣) صَحِيحَا البُخَارِيِّ وَمُسلِمٍ مِقَدَّمَانِ عِنْدَ المُتَأخِرينَ وَمُوَطَّأ مَالِكٍ أعظَمُ وَأجّلُّ عِنْدَ الأئمةِ الأُوَلِ حَتَى فِي وِجدَانِ البُخَارِيِّ وَمُسلِمٍ وَمَن ظَنَّ غَيرَ هَذَا فَقَد جَهِلَ مَرَاتِبَ المُصَنَّفَاتِ.

·…قلت:

وهل صرّح أحد من المتأخرين بغير ذلك؟!! هذا أمر مفروغ منه! وأما ما يتعلق بالموطأ فظاهر كلام الأخ الحسني أنه يقدمه على الصحيحين!! فإن كان كذلك فهذا غلط منه لا ممن رماهم هو بالجهل!! وكأنه بنى ذلك على مسلّمة عنده أن مالكا لا يروي إلا الصحيح!! وهذا ليس بصحيح، بل فيه الصحيح وفيه الضعيف، ولا يخدش ذلك مكانة الإمام مالك وجلالته وإمامته وفضله.

نعم البخاري ومسلم صنفا كتابيهما على أصول أهل زمانهما، ولم يدع أحد أن ما مشى عليه المتأخرون هو منهج الشيخين! فلا علاقة بين كلام الحسني الأول والأخير!!

?? قال الحسني: (٤) الصَّحيحَانِ بِلَا إسنَادٍ لَا يجزِئ فِيهِمَا مُسَمَى الصَّحِيحِ. وَمَن حَذَفَ أسَانِيدَهُمَا فَقَد أسَاءَ وَتعَدَّى وَظَلَم. وَمَن حَفِظَ الصَّحيحَينِ بِلَا إسنَادٍ وُلَو حَفِظَ مُتُونَهُمَا حَرفًا حَرفًا فَلَا يُعَدُّ حَافظًا وَإن سَمَّاهُ مَن سَمَّاه.

·…قلت:

هذه مجازفة في الكلام!! واتهام لمن اختصر الصحيحين من أجل سهولة الحفظ بالإساءة والتعدي والظلم! وقد اختصره عدد من الحفاظ والأئمة والعلماء كالحميدي وابن أبي جمرة والمهلب بن أبي صفرة والمنذري والزبيدي وغيرهم. فكلامه مردود. ولا بأس باختصارهما من أجل الحفظ، ومن حفظ المختصر الذي حوى عامة أحاديثهما فهو حافظ لهما إن شاء الله، فالأصل في الحديث هو المتن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم .. فإذا حُفظ المتن الصحيح فلا حاجة بعد استقرار الأسانيد وضبطها في الكتب لأن يحفظ إسناده إلا لمن قوي حفظه ووجد سعة من أمره وانكب على الاشتغال بالحديث، والمسألة اجتهادية ولكل وجهة هو موليها.

?? قال الحسني: (٥) لَم يَستَوعِبْ صَاحِبَا الصَّحيحِ الصَّحيحَ كُلَّهُ وَمَا قَالَ أحَدٌ مِنهُمَا ذَلِك وَلَقَد فَاتَ الصَّحِيحَينِ نَحوٌ مِن ألفِ صَحِيحَةٍ.

·…قلت:

نعم، لا نزاع في أنهما لم يستوعبا كل الصحيح، لكن دعوى بأنه فاتهما فقط ألف صحيحة وهم من قائله!! وهذا يحتاج لسبر واستقراء كبير لا يمكن أن يفي به عمر إنسان، إذ كتب السنة تحوي عشرات الآلاف من طرق الأحاديث، والكلام في عدد ما بقي من الصحيح خارج الصحيحين في نظري لغو لا ثمرة له.

?? قال الحسني: (٦) أصُولُ أحَادِيثِ الأحكَام كُلُّهَا فِي صَحيحَيّ البُخَارِي وَمُسلِم قَلَّ أن يَفُوتَهُمَا مِنهَا شَيئَا وَمَا كَانَ مِمَّا لَا بُدَّ مِنهُ وَاحتَجَّ بِه أهلُ زَمَانِهِمَا وَمَا قَبلَهُ فَمَا تَركَاهُ.

·…قلت:

هذا في الجملة صحيح، وقد قرره كثير من أهل العلم.

?? قال الحسني: (٧) كَثيرٌ مِمَّا ذُكِرَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالصَّحِيحَينِ فِي كُتُبِ المتَأخِرينَ خُصُوصًا مَا يُسَمَّى كُتُبَ المُصطَلَحِ لَا يَستَقِيمُ وَحَقِيقَةَ الصَّحِيحَينِ وَإنَّمَا وَلَجَتِ الآفَةُ عَلَى النَّاسِ مِن هَذِهِ الكُتُبِ.

·…قلت:

هذا كلام عام يحتاج لتدليل وبيان. نعم، نحن لا نستطيع أن نحكم على الصحيحين من خلال ما في كتب المصطلح، لكن هي محاولات لفهم ما فيهما لا يمكن إهدارها بالكلية واطراحها وعدم اعتبارها.

وإذ ضلّت البوصلة عند كثير من المتأخرين فهذا لا يعني عدم الاستفادة مما في هذه الكتب لمعرفة مصطلحات القوم.

?? قال الحسني: (٨) كَثِيرٌ مِمَا نُقِلَ مِنَ القَصَصِ عَنِ الصَّحِيحَينِ لَا يَثبُتُ كَسَبَبِ تَصنِيفِ صَحِيحِ البُخَارِيِّ أو عَرضِ البُخَارِيِّ صَحيحَه عَلَى أحمَدَ وَابنِ المَدينِيِّ وَغَيرِهِمَا. أو مَا وَضَعَ البُخَارِيُّ حَدِيثًا حَتَى يَغتَسِل وُيُصَلِي رَكعَتَين أو عَرضِ مِسلِمٍ صَحيحَه عَلَى أبِي زِرعَة.

·…قلت:

هذا فيه خلط من قائله، وكان ينبغي أن يدلل عليه لا أن يخلط الأمور!!

فقوله: “كثير .. ” يعني هناك ما صح .. فهلا ذكر لنا ما صح من ذلك؟!!

والتنبيه على هذه القصص بفضل الله فصَّلتُ فيه قديما ونشرته فيما يتعلق بالقصص حول الكتب الستة عموماً .. وإلى ما قبل نشري ذلك في قناتي في برنامج «تيلجرام» لم أجد أحدا من أهل العلم أو طلبته سبقني في التنبيه إليه!

بل لما كنا نناقش بعض مشاريع الجامعات حول ما يتعلق بالجمع بين الكتب الستة، وكان الطلبة يذكرون هذه القصص كنت أنبه على ضعفها في المناقشات حتى استغرب بعض الأساتذة .. فإذا ما جاء دور بعضهم للمناقشة اتصلوا بي وأمليت عليهم عللها ثم بينوها في المناقشة وأنا حاضر دونما تنبيه أو شكر وكأنهم هم من اكتشفوا عللها .. !

والخلاصة أن بعضها منكر لا يصح! مثل قصة عرض البخاري صحيحه على ابن المديني وابن معين وأحمد! قال العقيلي: “لما ألف البخاري كتابه في صحيح الحديث عرضه على علي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم فامتحنوه، فكلهم قال له: كتابك صحيح إلا أربعة أحاديث”. قال العقيلي: “والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة”.

قلت: هذه قصة منكرة!

والقصة ذكرها ابن خير الإشبيلي في “فهرسته” قال: قال مسلمة بن قاسم: سمعت من يقول عن أبي جعفر العقيلي ... وذكرها.

وهذا إسناد مجهول!

بل إن العقيلي نفسه قد أعلّ في كتابه في “الضعفاء” بعضَ الأحاديث التي في صحيح البخاري كحديث «أقرع وأبرص وأعمى» وغيره.

ثم هل كان هؤلاء الأئمة عندهم الوقت للنظر فيما صنفه البخاري؟! بل إن العلاقة بين البخاري وبينهم لا يوجد في تفاصيلها أخبارٌ تُذكر!!! وهذا من أعجب العجب!!

وأما قصة سبب تأليف البخاري لصحيحة فهي ثابتة لا كما زعم الأخ الحارث -وفقنا الله وإياه- من عدم ثبوتها!!

فقد روى الخطيب في “تاريخ بغداد” (٢/ ٣٢٦) قال:

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ شَيْبَةَ، قَالَ: أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ الضَّبِّيُّ، قَالَ: سمعت خَلَف بن محمد الخيَّام البخاريّ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيْمَ بنَ مَ

سلسلة فهم أقوال أهل النَّقد (10).

سلسلة فهم أقوال أهل النَّقد (١٠).

قال علِيّ بن المدينيّ: لم أَجد لابنِ إِسْحَاقَ إِلا حديثين مُنْكَرَيْنِ: نافعٌ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قال: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَة»، والزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ فَرْجَهُ» ...

قال يعقوب بن سفيان الفَسوي في «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٢٧):

قال عَلِيٌّ: “لمْ أَجِدْ لِابنِ إِسْحَاقَ إِلَّا حديثين منكرين: نافع عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، والزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ: إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ فَرْجَهُ، هَذان لَمْ يَرْوِهِمَا عَنْ أَحَدٍ، والباقونَ يَقُولُ: ذَكَرَ فُلَانٌ، ولكِنَّ هَذَا فِيهِ: حَدَّثَنَا» ”.

ذكر الدكتور إبراهيم اللاحم في كتابه «الاتصال والانقطاع» (ص ٢١٢) هذا النص في معرض كلامه عن التدليس بعد قوله: “وفي أحايين كثيرة يكون الرمي بالتدليس من قبل الأئمة قصد به المنافحة عن الراوي، وذلك بتبرئته من أحاديث منكرة يرويها، فيدفعون عنه تعمد الكذب أو الغلط، كما قال أحمد في داود بن الزبرقان: إنما كتبت عنه حديثاً، وما أراه يكذب، ولكن كان يدلس”.

ثم قال في تفسير قول عليّ بن المديني عن ابن إسحاق: “مراد ابن المديني أن المناكير التي في حديث ابن إسحاق سببها أنه يروي عن ضعفاء، ومجاهيل، ثم يسقطهم تدليساً، فإذا صرح بالتحديث فالمناكير في حديثه قليلة”.

قلت: هذا التفسير من الدكتور فيه نظر، وقصر نظر!

أما قوله: “إن الأئمة يرمون بالتدليس للمنافحة عن الراوي ... ” إلخ! فهذا غير صحيح!

فالرمي بالتدليس من الأئمة للرواة هو على أصله في بيان أحوالهم وأنهم يدلسون، لكنهم كما في قول أحمد في داود بن الزبرقان يبيّنون أن ما يظن أنه كذب في حديث هؤلاء إنما هو بسبب أنهم يدلّسون.

فهم يُبينون أن هذه المنكرات إنما هي بسبب التدليس لا أنه رمي بالتدليس من أجل تبرئته.

فالذي يُفهم من كلامه أنهم يصفون هؤلاء بالتدليس من أجل المنافحة عنهم ودفع الكذب عنهم!! وهذا ليس بصحيح! فوصفهم بالتدليس موجود، وإنما احتاجوا لذكره ليبينوا أنه هو السبب في وجود هذه المنكرات في أحاديثهم.

وقول ابن المديني الذي ذكره في ابن إسحاق لا يدخل في هذا أيضاً! وفهم الدكتور لا يستقيم.

فابن المديني لا يريد أن يبين أن المناكير في حديث ابن إسحاق بسبب أنه يروي عن الضعفاء والمجاهيل ويسقطهم تدليساً! فإذا ما صرح بالتحديث قلت المناكير في حديثه!!!

وقد نقل الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٧/ ٥١): وقال ابنُ المَدِيْنِيِّ: "إِنَّهُ - أي: ابن إسحاق- لَيَبِيْنُ فِي حَدِيْثِهِ الصِّدْقُ، يَقُوْلُ مَرَّةً: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، وَمَرَّةً ذَكَرَ أَبُو الزِّنَادِ. وَيَقُوْلُ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بنُ سَعِيْدٍ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ - وَهُوَ مِنْ أَرْوَى النَّاسِ - عَنْ أَبِي النَّضْرِ. ويَقُوْلُ: حَدَّثَنِي الحَسَنُ بنُ دِيْنَارٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ فِي: «سَلَفٍ وَبَيْعٍ»، وهُوَ مِنْ أَرْوَى النَّاس عَنْ عَمْرٍو.

ولَمْ أَجِدْ لَهُ سِوَى حَدِيْثَيْنِ مُنْكَرَيْنِ: نَافِعٌ: عَنِ ابنِ عُمَرَ، فِي: «النُّعَاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ»، والزُّهْرِيُّ: عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ» ".

قلت: فابن المديني يُبيّن أن ابن إسحاق كان يبين في حديثه من حدثه، وإذا لم يسمعه من شيخه لا يذكر أنه سمعه منه، بل يقول: “ذكر”، أو يبين الواسطة بينه وبين شيخه، إلا في حديثين فإنه رواهما عن شيخين له، وهما نافع والزهري، وكلا الحديثين من مناكيره، بمعنى أنه تفرد بهذين الإسنادين؛ لأن المعروف في هذين الحديثين بخلاف ما رواه!

ولم يرد ابن المديني - كما زعم الدكتور اللاحم - بيان أنه إذا ذكر التحديث فإنه حينها لا يدلس وتقلّ المنكرات في حديثه!!

ولا يفهم من كلام ابن المديني أن ابن إسحاق إذا صرّح بالتحديث فإن حديثه ليس بمنكر حينها!!! فهو كثير الخطأ ويُدلّس، والمنكرات في حديثه كثير جداً! وهذا لا يخفى على ابن المديني إمام العلل.

فابن المديني يقصد ببقية الأحاديث في النص السالف: أي المنكرات كما قال ابن حجر؛ فإنه نقل كلام ابن المديني في «تهذيب التهذيب» (٩/ ٤٣): “وقال يعقوب بن سفيان: قال علي لم أجد لابن إسحاق إلا حديثين منكرين ... والباقي: يعني المناكير في حديثه، يقول: ذكر فلان، ولكن هذا فيه حدثنا”.

فهذا يدلّ على أن ابن المديني لم يقصد أن له فقط هذين الحديثين من المنكرات!! بل هناك منكرات أخرى، لكنه يقول فيها: “ذكر فلان”، لكن هذين الحديثين المنكرين يقول فيهما: “حدثني”!!

فكأن ابن المديني يرى أنه ربما دلسهما لأنهما منكرين، أي إسنادهما، لكن ابن إسحاق ذكر فيهما صيغة التحديث!

ولا يُفهم أن ابن المديني حكم على حديث ابن إسحاق كلّه!! وإنما هو نظر في جزء من حديث ابن إسحاق، فحكمه على الذي وقع له لا حديثه كله.

قال يعقوب بن سفيان الفَسوي في «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٢٧): سَمِعْتُ بَعْضَ وَلَدِ جُوَيْرِيَةَ بنِ أَسْمَاءَ - وكان ملازما لعلي - قال: سمعت عَلِيًّا يَقُولُ: “دُفِعَ إِلَيَّ مِنْ حَدِيثِ ابنِ إسحاق شيء فَمَا أَنْكَرْتُ مِنْهُ إِلَّا أَرْبَعةَ أَحَادِيثَ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَهُ مِنْهُ وَبَعْضَهُ لَيْسَ مِنْهُ”.

فهذا يوضح أن كلامه كان عما دُفع إليه من أحاديث لابن إسحاق، وذكر الراوي عنه أن ما أنكر من أسانيد أربعة، بعض هذه النكرة - أي الخطأ منه، وبعضها ممن يروي عنهم.

وروى العقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٢٦) قال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ الحَسَنِ بنِ خِرَاشٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بنَ المَدِينِيِّ، يَقُولُ: “لَمْ يُنْكَرْ عَلَى مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ إِلَّا حَدِيثُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ» ”.

وهنا الناقل عن ابن المديني ذكر أنه أنكر على ابن إسحاق حديثاً واحداً فقط، وهذا يدل على أن الأحاديث التي دُفعت له من حديث ابن إسحاق قليلة، والمنكر الذي لم يتبين الخطأ فيه أنه منه أو من غيره في هذا الحديث، أو في حديثين بحسب الرواية الأخرى، أو أربعة أحاديث بحسب رواية ثالثة.

على أن ابن المديني في رواية أخرى يرة أن ابن إسحاق قد يكون فعلاً سمعهما من شيخيه اللذين رواهما عنهما.

فقد أخرج الخطيب في «تاريخ بغداد» (٢/ ٣٠) من طريق إمام المحدّثين محمد بن إسماعيل البخاري، قالَ: رأيت علي بن عبدالله - يعني: ابن المديني-يحتج بحديث ابن إسحاق. وقَال لي علي بن عبدالله: “نظرت في كتاب ابن إسحاق فما وجدت عليه إلا في حديثين، ويمكن أن يكونا صحيحين”.

يعني وجد في ذلك الكتاب الذي دفع له من حديث ابن إسحاق حديثين تفرد بإسنادهما، ويمكن أن يكون هذين الحديثين صحيحين عمن رواهما عنهم.

وكان ابن إسحاق يحبّ الحديث فيأخذ من كتب الناس ويضعه في كتابه.

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، وذكر محمد بن إسحاق، فقال: “كان رجلاً يشتهي الحديث، فيأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه”.

فعلّق الذهبي على ذلك في «السير» فقال: “قُلْتُ: هذا الفِعْلُ سَائِغٌ، فَهَذَا الصَّحِيْحُ لِلْبُخَارِيِّ فِيْهِ تَعلِيقٌ كَثِيْرٌ”.

وبهذا يظهر لنا أن ابن المديني لم يرد أن يُبيّن أن ابن إسحاق إذا صرح بالتحديث فإن النكارة تقلّ في حديثه كما فهم الدكتور اللاحم! بل قصد أن هذين الحديثين تفرد بإسنادهما ابن إسحاق وذكر صيغة التحديث فيهما، وبقية الأحاديث المنكرة تبيّن الخطأ فيها من غيره.

ثم رجع ابن المديني وقال بأن هذين الحديثين قد يكونان صحيحين أي سمعهما ابن إسحاق من نافع ومن الزهري، ولا واسطة بينه وبينهما.

فإن كان ثمة خطأ فيكون من غيره، أو يكون منه لكن ليس بسبب التدليس.

ولنعرض للحديثين الللذين ذكرهما ابن المديني:

أما الحديث الأول:

فرواه أحمد في «مسنده» (٨/ ٣٦٢) (٤٧٤١) عن يَعْلَى بن عُبَيْدٍ الطنافسيّ.

و (٨/ ٤٧٩) (٤٨٧٥) عن يَزِيد بن هارون.

و (١٠/ ٢٨) (٦١٨٧) عن يَعْقُوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه.

والترمذي في «جامعه» (١/ ٦٥٩) (٥٢٦) من طريق عَبْدَة بن سُلَيْمَانَ، وأَبي خَالِدٍ الأَحْمَر.

والبزار في «مسنده» (١٢/ ٢٢٥) (٥٩٣٦) من طريق يعلى بن عبيد.

والحاكم في «مستدركه» (١/ ٤٢٨) (١٠٧٥) من طريق عيسى بن يونس.

والبيهقي في «سننه الكبرى» (٣/ ٣٣٦) (٥٩٢٥) من طريق أَحْمَد بن خَالِدٍ الوَهْبِيّ.

كلهم عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عن نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ».

وفي رواية يعقوب عن أبيه وقع التصريح بسماعه له من نافع: “حَدَّثَنِي نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ”.

قال الترمذي: “هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ”.

وقال البزار: “وهَذَا الْكَلامُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم إلاَّ ابنُ عُمَر، ولاَ نَعْرِفُهُ إلاَّ مِن رِوَايَةِ ابنِ إِسْحَاقَ وَحْدَهُ”.

وقال الحاكم: “هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ”.

وقال البيهقي: “هذا الحَدِيثُ يُعَدُّ فِي أَفْرَادِ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ نَافِعٍ”.

ثم رواه من طريق أَحْمَد بن عُمَرَ الوَكِيعِيُّ، قال: حدثنا عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ مُحَمَّدٍ المُحَارِبِيُّ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ إِلَى غَيْرِهِ».

ثم قال: “ولا يُثْبَتُ رَفْعُ هَذَا الحَدِيثِ، والمَشْهُورُ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ”.

ثم ساقه من طريق الرَّبِيع بن سُلَيْمَانَ، عن الشَّافِعِيّ، عن سُفْيَان بن عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، قال: «كان ابنُ عُمَرَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا نَعَسَ يَوْمَ الجُمُعَةِ والْإِمَامُ يَخْطُبُ: أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْهُ».

وقال الدارقطني في «العلل» (١٢/ ٣٤٥) (٢٧٧٢) وسئل عن هذا الحديث: "يرويه أحمد بن عمر الوكيعي، عن المحاربي، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر ولم يتابع عليه.

والمحفوظ عن المحاربي، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر. وكذلك رواه الثوري وغيره، عن محمد بن إسحاق.

وروي عن أبي شهاب الحناط، عن أبي إسحاق الشيباني، عن نافع، عن ابن عمر، وهو وهم.

والصحيح: عَنْ أَبِي شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عن نافع، عن ابن عمر.

ومدار الحديث على محمد بن إسحاق.

ورَوَاهُ عَمْرُو بنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، موقوفاً".

قلت: فالظاهر أن محمد بن إسحاق إذا ثبت أنه سمع هذا الحديث من نافع فيكون أخطأ فيه فرفعه، لأن المحفوظ أنه عن ابن عمر من قوله. ويُحتمل أن يكون سمعه من رجل عن نافع، فدلّسه. وذكره لصيغة التحديث إن ثبت أنها من

سلسلة فهم أقوال أهل النَّقد (9).

سلسلة فهم أقوال أهل النَّقد (٩).

قالَ أحمد في حديث رواه أسباط، عن الشيباني، عن إبراهيم: سمعت ابن عباس ... ولكن إذا قلت: عن، فقد خلصته، وخلصت نفسي.

قال البرذعي في «سؤالاته لأبي زرعة الرازي» (٢/ ٧٦٨): قال لي أبو زرعة الرازي: سألت أحمد بن حنبل عن حديث أسباط، عن الشيباني، عن إبراهيم، قال: سمعت ابن عباس؟

فقال: عن ابن عباس؟

فقلت: إن اسباط هكذا يقول!

فقال: قد علمت، ولكن إذا قلت: عن، فقد خلصته، وخلصت نفسي، أونحو هذا المعنى.

قلت: قد سمع أحمد هذا الحديث من أسباط وفيه أن إبراهيم النخعي قال: سمعت ابن عباس!!

لكن الإمام أحمد يعلم أن إبراهيم النخعي لم يسمع من ابن عباس، فلما رواه أبدل قول أسباط في الحديث «سمعت ابن عباس» بـ «عن ابن عباس»، وهو بهذا خلّص أسباط من الخطأ، وخلص نفسه من أن يكون متابعاً إياه على هذا الخطأ! فهذا السماع لا يصح.

وقد أخرجه في «مسنده» (٣/ ٤٨٤) (٢٠٤٩) قال: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ الْكَلْبَ، فَأَكَلَ مِنَ الصَّيْدِ، فَلا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِذَا أَرْسَلْتَهُ، فَقَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ، فَكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى صَاحِبِهِ».

قال عَبْدُاللهِ: “وكَانَ فِي كِتَابِ أَبِي: عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابنَ عَبَّاسٍ، فَضَرَبَ عَلَيْهِ أَبِي، كَذَا قَالَ أَسْبَاطٌ”.

فأخبر عبدالله أن أباه قد سمع الحديث من أسباط وفيه «سمعت ابن عباس»، فضرب عليه ورواه: «عن ابن عباس».

قال عبدالله: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: “لَمْ يَلْقَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا عَائِشَةَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهَا شَيْئًا؛ فَإِنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهُوَ صَغِيرٌ، وَأَدْرَكَ أَنَسًا وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ”.

وقال مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ البَرَاءِ: قَالَ عَلِيُّ بنُ المَدِينِيِّ: “إِبْرَاهِيمُ الْنَّخَعِيُّ لَمْ يَلْقَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ”. [المراسيل لابن أبي حاتم: ص ٩].

وهذا الذي فعله الإمام أحمد من باب الستر على أسباط في خطأه هذا. ويفعله أهل الحديث حتى لا يُتابعوا الراوي على خطأه، وحتى لا يُظن أنهم قد وافقوه على ذلك الخطأ.

قال البرذعي: قلت لأبي زرعة: حُدِّثنا عن أبي الوليد الطيالسي: أخبرنا حرب، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في رجل مرض في رمضان فلم يصح حتى مات لا قضاء عليه.

فمن حرب هذا؟

فقال: قال أبو الوليد الطيالسي: حدثنا حرب بن أبي شداد بهذه القصة.

قال أبو زرعة: وهو عندي حرب بن أبي العالية.

فجعله أبو زرعة حرب ولم ينسبه.

قلت: يعني نسبه أبو الوليد الطيالسي: «حرب ابن أبي شداد»، ويرى أبو زرعة أنه «ابن أبي عالية» فلما حدّث به أهمله ولم ينسبه ستراً على أبي الوليد الطيالسي، وحتى لا يكون متابعاً له على خطأه!

وقال عبدالله بن محمد النفيلي الحراني: “سترت على زهير أحاديث مما وهم فيها، ورأيته يُومئ إلى هذا غير مرة أن الفهم يجب عليه إذا وهم شيخ جليل في شيء أن يستر عليه، نحو هذا، ولا يحدث به عنه على الوهم، أما أن (يمر!) عن موضع الوهم، أو يجعله - يعني فيتخلص، ويخلص المحدّث”.

فهم أحمد شاكر لكلام عبدالله بن أحمد!

قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على قول عبدالله بن أحمد بعد أن روى الحديث عن أبيه في «المسند» (٢/ ٥٠١): “وقول عبدالله بن أحمد في آخر الحديث أنه كان في كتاب أبيه الإمام: ”عن إبراهيم قال: سمعت ابن عباس“ وأن أباه ضرب عليه ”كذا قال أسباط“: يعني ضرب عليه وكتب هذه العبارة -: هذا القول من عبدالله يدل على أن الرواية كان فيها ”عن إبراهيم قال: سمعت ابن عباس“، وأن أباه شك في صحتها لقولهم أنه لم يلق أحداً من الصحابة، فكتب عليها ”كذا قال أسباط“، وهذا عندي يؤيد سماع إبراهيم من ابن عباس، لا ينفيه”.

قلت: أحمد لم يشك في صحتها! بل هو سمعها من أسباط هكذا، ولهذا قال: “كذا قال أسباط”، ولأنه يعلم أن إبراهيم لم يسمع من ابن عباس ضرب على السماع الذي ذكره أسباط، واستبدله بـ «عن».

وهذا لا يؤيد سماع إبراهيم من ابن عباس! بل ينفيه؛ إذ لو كان صحيحاً عند أحمد لما استبدل السماع بالعنعنة، ويوضح ذلك قول أحمد السابق لأبي زرعة، ونفيه أن إبراهيم لم يسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

وكتب: أبو صهيب خالد الحايك

«نفحات القُدس» في نقد مرويات فرح المسلمين لانتصار الروم على الفُرس.

«نفحات القُدس» في نقد مرويات فرح المسلمين لانتصار الروم على الفُرس.

الحمد لله الذي ناصر عباده المؤمنين في كلّ زمان وحين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، إمام المجاهدين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فقد انتشر القول بجواز الفرح إذا ظهر بعض الكفّار على غيرهم من جنسهم لما جاء في قوله سبحانه: {غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الأرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الأمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ} ...

وهذه الآيات تُبيّن الحرب التي كانت بين أقوى دولتين على الأرض في ذلك الزمان: الفرس والروم.

ونجد في كتب التفسير إلى أن فرح المسلمين بانتصار الروم على الفرس؛ - وكلاهما من الكفار - لأن الفرس يعبدون النار، والروم أهل كتاب ينتسبون إلى التوراة والإنجيل وهم أقرب إلى المسلمين من الفرس فكان المؤمنون يحبون غلبتهم وظهورهم على الفرس، وكان المشركون في الجاهلية يُحبّون ظهور الفرس على الروم.

ولما ظهر الفرس على الروم فغلبوهم فرح بذلك مشركو مكة وحزن المسلمون، فأخبرهم الله ووعدهم أن الروم ستغلب الفرس.

واعتمدوا في ذلك على بعض الروايات، وسنعرض لها ونتكلم عليها بإذن الله عزّ وجلّ.

والعجيب كيف يفرح المسلمون لانتصار كفّار على كفّار؟! والتعليل بأن الفرس كانوا يعبدون النار، والروم من أهل الكتاب تعليل عليل!! بل إنّ المسلم يفرح لقتل الكفار بعضهم بعضا.

وكيف يريد المشركون انتصار الفرس على الروم وعلاقة قريش وتجارتهم كانت مع الروم؟!! وبلاد الفرس بعيدة عنهم!!

وهل كان لمشركي العرب تلك العناية بما يحدث بين الفرس والروم من حروب حتى يغيضوا بعض الأفراد ممن أسلم حينها في مكة!! حيث لم يكن للمسلمين قوة ولا عدد كبير!!! ولم تكن لهم العناية بأن هؤلاء أهل كتاب وهؤلاء يعبدون النار!!

وكيف يُضاف نصر كفار على مثلهم لله!! {بنصر الله}.

والأعجب من هذا أن بعض أهل العلم نسبوا الحزن للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حين غُلبت الروم، فنزل إليه القول الحق بنبأ النصر القادم في بِضْع سنين؛ تسليةً له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كما يقول الشعراوي في مواضع من تفسيره!!!

والذي أراه أن الآيات تتحدث عن أمر غيبي، أخبر به الله نبيه صلى الله عليه وسلم وحصل كما قال في بضع سنين ...

وكنت منذ سنوات أستنكر هذه القصة الواردة في ذلك! وجمعت فيها أشياء، فنشطت إلى تحقيقها بفضل الله عزّ وجلّ.

وأُنبه إلى أمر وهو أن تمني المسلم زوال الشر أو تقليله فذاك أمر فطري لا يتنازع فيه العقلاء، لكن لا بدّ من تعليم الناس الولاء والبراء لئلا يذوبوا في محبة الكفر وأهله!

ولا بدّ من بيان صحيح الحديث من سقيمه، ولا تلازم بين صحة المدلول وصحة هذا الدليل بعينه ..

وباسمه سبحانه نبدأ، وعليه نتوكل، ونسأله سبحانه أن يفتح علينا ...

·…حديث نِيَارِ بنِ مُكْرَمٍ الأَسلميّ:

روى عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ أَبِي الزِّنَاد، عن أبيه، عَنْ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ نيَار بنِ مُكرَم الْأَسْلَمِيِّ قالَ: لَمَّا نَزَلَتْ، {الم. غُلِبَتِ الرُّومُ. فِي أَدْنَى الأرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ}، فَكَانَتْ فَارِسُ يَوْمَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَاهِرِينَ لِلرُّومِ، وَكَانَ المُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ ظُهُورَ الرُّومِ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ وَإِيَّاهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، وَفِي ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ: {وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ}، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُحِبُّ ظُهُورَ فَارِسَ؛ لِأَنَّهُمْ وَإِيَّاهُمْ لَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ ولا إِيمَانٍ بِبَعْثٍ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ يَصِيحُ فِي نَوَاحِي مَكَّةَ: {الم. غُلِبَتِ الرُّومُ. فِي أَدْنَى الأرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ}، قال نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ لِأَبِي بَكْرٍ: فَذَاكَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ. زَعَمَ صَاحِبُكَ أَنَّ الرُّومَ سَتَغْلِبُ فَارِسَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، أَفَلَا نُرَاهِنُكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قالَ: بَلَى - وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الرِّهَانِ - فَارْتَهَنَ أَبُو بَكْرٍ وَالمُشْرِكُونَ، وتواضَعُوا الرِّهَانَ، وَقَالُوا لِأَبِي بَكْرٍ: كَمْ تَجْعَلُ البِضْعَ: ثَلَاثَ سِنِينَ إِلَى تِسْعِ سِنِينَ، فَسمِّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ وَسَطًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ. قَالَ: فَسَمَّوْا بَيْنَهُمْ سِتَّ سِنِينَ. قَالَ: فَمَضَتْ سِتُّ السِّنِينَ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرُوا، فَأَخَذَ المُشْرِكُونَ رَهْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا دَخَلَتِ السَّنَةُ السَّابِعَةُ ظَهَرَتِ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ، فَعَابَ المُسْلِمُونَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْمِيَةَ سِتِّ سِنِينَ، قالَ: لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ: {فِي بِضْعِ سِنِينَ}. قَالَ: فَأَسْلَمَ عِنْدَ ذَلِكَ نَاسٌ كَثِيرٌ.

أخرجه الترمذي في «جامعه»، كتاب التفسير، (٥/ ١٩٧) (٣١٩٤) عن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البخاريّ، عن إِسْمَاعِيل بن أَبِي أُوَيْسٍ المدنيّ، عن ابن أَبِي الزِّنَادِ، به.

وهو عند البخاري في «التاريخ الكبير» (٨/ ١٣٩) في ترجمة «نيار».

وأخرجه عَبْدُاللَّهِ بنُ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ في كتاب «السنة» (٢/ ٥٢٦) (١٢١٠) عن مُحَمَّد بن سُلَيْمَانَ بنِ حَبِيبٍ الْأَسَدِيّ الكوفي المِصيصيّ لُوَيْن، قال: حدثنا عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ نِيَارِ بنِ مُكْرَمٍ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ -، قَالَ: “لَمَّا نَزَلَتْ {الم غُلِبَتِ الرُّومُ} خَرَجَ بِهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى المُشْرِكِينَ، فَقَالُوا: هَذَا كَلَامُ صَاحِبِهِ، قالَ: اللَّهُ أَنْزَلَ هَذَا”.

وأخرجه الواحدي في «التفسير الوسيط» (٣/ ٤٢٨) (٧١٨) من طريق عَبْداللَّهِ بن مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالعَزِيزِ البَغَوِيّ.

وابن قانع في «معجم الصحابة» (٣/ ١٧٢) عن يَحْيَى بن مُحَمَّدِ بنِ صَاعِدٍ.

كلاهما عن لُوَيْن، به.

وقال ابن قانع: “وذَكَرَ حَدِيثَ الرِّهَانِ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَالمُشْرِكِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ”.

قلت: يعني رواه بمثل حديث إسماعيل بن أبي أويس السابق، إلا أنه ليس في حديث إسماعيل: “هَذَا كَلَامُ صَاحِبِهِ، قالَ: اللَّهُ أَنْزَلَ هَذَا”.

وقد تُوبع لوين عليه، تابعه سُرَيْحُ بنُ النُّعْمَانِ البغدادي صَاحِبُ اللُّؤْلُؤِ.

أخرجه عَبْدُاللَّهِ بنُ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ في كتاب «السنة» (١/ ١٤٣) (١١٦) عن أبي مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن مَعْمَر الهُذَلِيّ القَطِيعِيّ.

وأخرجه أبو نُعيم في «معرفة الصحابة» (٥/ ٢٧٠٤) من طريق مُحَمَّد بن العَبَّاسِ المُؤَدِّبُ.

وأخرجه ابن خزيمة في كتاب «التوحيد» (ص: ٤٠٤) عن مُحَمَّد بن يَحْيَى الذُّهْلِيّ.

وأخرجه ابن بطّة في «الإبانة الكبرى» (٥/ ٢٧١) (٤١) عن القَاضِي المَحَامِلِيّ، وأَبي طَلْحَةَ الفَزَارِيّ، كلاهما عن مُحَمَّد بن يَحْيَى.

كلهم عَنْ سُرَيْجِ بنِ النُّعْمَانِ البغدادي، قال: حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ نِيَارِ بنِ مُكْرَمٍ: «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَاطَرَ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ عَلَى أَنَّ الرُّومَ تَغْلِبُ فَارِسَ فَغَلَبَتِ الرُّومُ فَنَزَلَتْ {ألم. غُلِبَتِ الرُّومُ} فَأَتَى قُرَيْشًا فَقَرَأَهَا عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: كَلَامُكَ هَذَا أَمْ كَلَامُ صَاحِبِكَ؟ قالَ: لَيْسَ بِكَلَامِي ولا كَلَامِ صَاحِبِي وَلَكِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (١/ ٥٨٥) (٥١٠) من طريق أَحْمَد بن عُبَيْدٍ الصَّفَّار، عن عَبْداللَّهِ بنِ أَحْمَد بنِ حَنْبَلٍ، به.

وفي رواية مُحَمَّد بن يَحْيَى الذُّهْلِيّ: “قالَ: فَقَالَ رُؤَسَاءُ مُشْرِكِي مَكَّةَ: يَا ابنَ أَبِي قُحَافَةَ، هَذَا مِمَّا أَتَى بِهِ صَاحِبُكَ؟ قالَ: لا، وَلَكِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ وَقَوْلُهُ. فَقَالُوا: فَهَذَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ إِنْ ظَهَرَتِ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، فَتَعَالَ نُنَاحِبْكَ، - يُرِيدُونَ: نُرَاهِنْكَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي الرِّهَانِ مَا نَزَلَ - قَالَ: فَرَاهَنُوا أَبَا بَكْرٍ، وَوَضَعُوا رَهَائِنَهُمْ عَلَى يَدَيْ فُلَانٍ، قَالَ: ثُمَّ بَكروا، فَقَالُوا: يَا أَبَا بَكْرٍ: البِضْعُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى التِّسْعِ، فَاقْطَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ شَيْئًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ”.

وقال أبو نُعيم في روايته أنه ذكَر قِصَّةَ المُنَاحَبَةِ.

فهذا الحديث تفرد به عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه!

ورواه عنه ثلاثة: إسماعيل بن أبي أويس المدني، ولوين المصيصيّ، وسُريج بن النعمان البغدادي.

·…حكم أهل العلم على الحديث:

قال النرمذي: “هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ نِيَارِ بْنِ مُكْرَمٍ، لا نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ أَبِي الزِّنَادِ”.

قال ابن تيمية في «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» بعد أن نقل كلام الترمذي: “يَعْنِي غَرِيبًا مِنْ هَذَا الوَجْهِ! وَإِلَّا فَهُوَ مَشْهُورٌ مُتَوَاتِرٌ عَنْ أَهْلِ التَّفْسِيرِ والمَغَازِي والحَدِيثِ والفِقْهِ، والقِصَّةُ مُتَوَاتِرَةٌ عِنْدَ النَّاسِ”.

وقال الدارقطني في «الغرائب والأفراد» - كما في الأطراف (١/ ٧٧) -: “غَرِيب من حَدِيث عُرْوَة عَن نيار عَنهُ - أي عن أبي بكر الصديق-، تفرد بِهِ أَبُو الزِّنَاد عبدالله بن ذكوان عَنهُ، ولم يروه عَنهُ غير ابنه عبدالرَّحْمَن”.

وقال البيهقي في «الأسماء والصفات» (١/ ٥٨٥): وهذا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ".

وقال ابن حجر في «الإصابة في تمييز الصحابة» (٦/ ٣٨٢): “رجال السند ثقات”.

وقال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» (٧/ ٣٦٦): “إسناده حسن”.

وقال عبدالله بن يوسف الجديع في «العقيدة السلفية فى كلام رب البرية» (ص: ٩٠): “أثر صحيح، وله حكم الرفع”.

ثم خرّجه، وقال: “وإسناده جيد”.

·…ترجمة نِيار بن مُكرم، وهل ثبتت صحبته؟!

·…من جزم بصحبته:

اختلف في صحبة نِيار، وجزم بصحبته: الترمذي، وأبو حاتم الرازي، وابن حبان، والدارقطني، وابن عبدالبر، والمزي، وابن حجر، وغيرهم.

ومن قال بصحبته اعتمد على ما جاء في الرواية: “وكانت له صحبة”!

قال ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (١/ ٥٧٧): "ونِيَار بنُ مُكْرِم:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن سُلَيْمَان، قَالَ: حَدَّثَنا ابنُ أَبِي الزِّنَاد، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ -يَعْنِي: ابن الزُّبَيْر-، عَنْ نِيَار بنِ مُكْرِم وكَانَتْ لَهُ صُحْبَة".

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٨/ ٥٠٧):

تخريج أثر: «كانوا يدعون الله - عزّ وجل- ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ويدعون الله ستة أشهر أن يتقبل منهم».

تخريج أثر: «كانوا يدعون الله - عزّ وجل- ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ويدعون الله ستة أشهر أن يتقبل منهم».

هذا الأثر ينتشر دائماً عند قدوم شهر رمضان المبارك، وتسمعه من كلّ الدعاة والخطباء وطلبة العلم مُسلّمين بصحته!! وجُلّهم لا يعرف أن يوجد! ولا من هو صاحبه! ولا حاله!!! والله المستعان.

والأثر أخرجه الحافظ أبو القاسم الأصبهاني المعروف بقوام السُّنة في «الترغيب والترهيب» (١٧٦١) قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن هارون، قال: أنبأنا أحمد بن موسى الحافظ، قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن نصير، قال: حدثنا أحمد بن عصام قال: سمعت مُعلّى بن الفضل يقول: «كانوا يدعون الله -عز وجل- ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان ويدعون الله ستة أشهر أن يتقبل منهم».

وهذا القول لا يُعرف إلا عن المعلى هذا!! وهو بصري يُكَنى أَبَا الحسن.

وقد حدّث عن شعبة والثوري ومالك بن أنس وأبي بكر الهذلي وعبدالله بن المبارك وغيرهم.

وذكره ابن عدي في كتابه في الضعفاء «الكامل»، وذكر له بعض التفردات، ثم قال: “وفي بعض رواياته نُكرة”.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات»، وقال: “روى عَنهُ مُحَمَّد بن يُونُس الكُدَيْمِي، يُعْتَبر حَدِيثه من غير رِوَايَة الكُدَيْمِي عَنهُ”.

وذكر له البزار بعض الروايات في «مسنده» وقال: “معلى بن الفضل، وهُو رجل بصري لا بأس به”.

قلت: وإنما قال البزار هذا القول فيه؛ لأن ما ذكره عنه من روايات معروفة أصلاً من روايات الثقات.

ولم يخرج له أصحاب الكتب الستة! وحديثه منكر!! ولا يُحتج بما يرويه حتى ما يرويه من آثار!!

فهذه المقولة التي ذكرها عن السلف لم تكن منتشرة بين أهل العلم الثقات في زمانه ولا بين الذين حدّث عنهم ولا من قبلهم!! وهو قد توفي ما بين سنة (٢٣٠ - ٢٣٥ هـ).

نعم، السلف كانوا يحبون شهر رمضان ويتمنون أن يبلغوه. وقد رُوي هذا عن بعضهم.

وكان مَكْحُول الشامي (توفي سنة بضع عشرة ومائة) يَقُولُ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ: «اللَّهُمَّ سَلِّمْنِي لِرَمَضَانَ، وَسَلِّمْ رَمَضَانَ لِي، وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا».

وكَانَ يَحْيَى بنُ أَبِي كَثِيرٍ اليمامي (ت ١٣٢ هـ) يَدْعُو حَضْرَةَ شَهْرِ رَمَضَانَ: «اللهُمَّ سَلِّمْنِي لِرَمَضَانَ وَسَلِّمْ لِي رَمَضَانَ، وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا».

وما يُروى عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: “كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلّم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلاً”. لا يصح! وإنما هذا هو قوله لا أنه كان من دعائهم بالعموم!

وأما ما جاء في قول معلّى أنهم يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان! وستة أشهر أن يتقبل منهم! ففيه نكارة واضحة!! فكيف ينشغلون طيلة العام بهذا؟!! وعندهم أعمال كثيرة غير ذلك!!

فقول المعلى هذا منكر لا يصح!!! ولا يُعرف عن السلف!

«الإِنارَة والاِسْتِنَارَة» فِي بيان الاختلاف بين الإِمامين أحمد والبخاريّ في «حَدِيثِ الِاسْتِخَارَة»!

«الإِنارَة والاِسْتِنَارَة» فِي بيان الاختلاف بين الإِمامين أحمد والبخاريّ في «حَدِيثِ الِاسْتِخَارَة»!

بسم الله الرّحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّين، أما بعد:

فإنّ «حديث الاستخارة» من الأحاديث المشتهرة بين الناس، وقد أخرجه الإمام البخاريّ في «صحيحه» في عدّة مواضع، ومما لا يعرفه كثير من الناس وطلبة العلم أن الإمام أحمد قد استنكر هذا الحديث! وسأعرض لهذا الاختلاف بين الإمامين وحجّة كلّ واحد منهما - فيما يظهر لنا أو يمكن أن نستدل به لأحد القولين- بعد تخريجه والكلام عليه إن شاء الله تعالى.

تخريج الحديث:

رَواهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ أَبِي المَوَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ، يَقُولُ: «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي " قَالَ: ويُسَمِّي حَاجَتَهُ».

أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب الصلاة، بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى، (٢/ ٥٧) (١١٧٢) عن قُتَيْبَة بن سعيد.

وفي كتاب الدعوات، بَاب الدُّعَاءِ عِنْدَ الِاسْتِخَارَةِ (٨/ ٨١) (٦٣٨٢) عن مُطَرِّف بن عَبْدِاللَّهِ أَبي مُصْعَبٍ.

وفي كتاب التوحيد، بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {قُلْ هُوَ القَادِرُ} [الأنعام: ٦٥]، (٩/ ١١٨) (٧٣٩٠) عن إِبْرَاهِيم بن المُنْذِرِ، عن مَعْن بن عِيسَى.

وأخرجه الترمذي في «جامعه»، كتاب الصلاة، بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ الاِسْتِخَارَةِ، (١/ ٦٠٤) (٤٨٠) عن قُتَيْبَة.

وأخرجه أبو داود في «سننه»، كتاب الصلاة، باب الاستخارة، (٢/ ٦٤٠) (١٥٣٨) عن عبدالله بن مسلمة القَعْنَبيِّ، وعبدالرحمن بن مقاتل خال القعنبيِّ، ومحمد بن عيسى بن الطبَّاع.

وأخرجه النسائي في «سننه الكبرى»، كتاب النكاح، باب الِاسْتِخَارَة، (٥/ ٢٤٦) (٥٥٥١)، وفي كِتَاب النُّعُوتِ، عَلَّامُ الغُيُوبِ، (٧/ ١٥٢) (٧٦٨٢)، وفي كِتَاب عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، باب مَا يَقُولُ إِذَا هَمَّ بِالْأَمْرِ، (٩/ ١٨٥) (١٠٢٥٩) عن قُتَيْبَة.

وأخرجه ابن ماجه في «سننه»، كتاب الصلاة، بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ، (١/ ٤٤٠) (١٣٨٣) عن أَحْمَد بن يُوسُفَ السُّلَمِيّ، عن خَالِد بن مَخْلَدٍ.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد»، بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الِاسْتِخَارَةِ، (٧٠٣) عن مُطَرِّف بن عَبْدِاللَّهِ أَبي المُصْعَبِ.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»، الرَّجُلُ يُرِيدُ الحَاجَةَ مَا يَدْعُو بِهِ؟ (٦/ ٥٢) (٢٩٤٠٣) عن زَيْد بن الحُبَابِ.

ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ١٨٣) (٤٢١).

وأخرجه أحمد في «مسنده» (٢٣/ ٥٥) (١٤٧٠٧) عن إِسْحَاق بن عِيسَى، وأَبي سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ.

ورواه عبدالله بن أحمد في «زوائده على المسند» عن مَنْصُور بن أَبِي مُزَاحِمٍ.

وأخرجه عبدُ بن حُميد في «مسنده» [كما في المنتخب (٢/ ١٦٨) (١٠٨٧)] عن خَالِد بن مَخْلَدٍ.

وأخرجه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» (٤/ ٦٧) (٢٠٨٦) عن مَنْصُور بن أَبِي مُزَاحِمٍ.

وأخرجه ابن حِبّان في «صحيحه»، ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِدُعَاءِ الِاسْتِخَارَةِ لِمَنْ أَرَادَ أَمْرًا إِنَّمَا أُمِرَ بِذَلِكَ بَعْدَ رُكُوعِ رَكْعَتَيْنِ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، (٣/ ١٦٩) (٨٨٧) عن الحَسَن بن سُفْيَانَ، عن قُتَيْبَة بن سَعِيدٍ.

وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (١٣٠٣) من طريق سَعِيد بن أَبِي مَرْيَمَ.

وأخرجه الطوسي في «مستخرجه على جامع الترمذي» (٢/ ٤٤٩) من طريق أبي عَامِر العَقَدِيّ عبدالملك بن عَمْرو، وَبشر بن عُمَرَ الزَّهْرَانِيّ.

كُلُّهم (قُتَيْبَة بن سعيد، ومُطَرِّف بن عَبْدِاللَّهِ، ومَعْن بن عِيسَى، والقَعْنَبيّ، وعبدالرحمن بن مقاتل، ومحمد بن عيسى بن الطبَّاع، وخَالد بن مَخْلَد، وزَيْد بن الحُبَاب، وإِسْحَاق بن عِيسَى، وأَبو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، ومَنْصُور بن أَبِي مُزَاحِمٍ، وسَعِيد بن أَبِي مَرْيَمَ، وأبو عامر العقدي، وبشر الزهراني) عن عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ أَبِي المَوَالِي، به، بألفاظ متقاربة.

تصحيح الحديث واستنكار الإمام أحمد له!

الحديث صححه جماعة من الأئمة، وتخريج البخاري له في ثلاثة مواضع من كتابه يدلّ على أنه وصل إلى قمة الصحة عنده.

وقال الترمذي: “حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي المَوَالِ. وَهُوَ شَيْخٌ مَدِينِيٌّ ثِقَةٌ، رَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ حَدِيثًا، وَقَدْ رَوَى عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ”.

ولا أعرف أحداً تكلّم عليه سوى الإمام أحمد، فإنه استنكره!

روى ابن عدي في «الكامل» في ترجمة «عبدالرحمن بن أبي الموالي» (٥/ ٤٩٩) قال: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِصْمَةَ، قال: حَدَّثَنا أبو طالب قال: سألت أحمد بن حنبل عن عَبدالرحمن بن أَبِي المَوَالِي؟ قال: “عَبدالرحمن لا بأس به”.

قَال: “كَانَ مَحْبُوسًا فِي المُطْبَقِ حِينَ هُزِمَ هَؤُلَاءِ - يَعْنِي بَنِي حَسَنٍ - قالَ: وَرُوِيَ عَن مُحَمَّدِ بنِ الْمُنْكَدِرِ حَدِيثُ الِاسْتِخَارَةِ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَرْوِيهِ غَيْرُهُ وَهُوَ مُنْكَرٌ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ إِذَا كَانَ حَدِيثٌ غَلَطًا يَقُولُونَ بن الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ كَمَا أَنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ يَقُولُونَ ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ يحيلون عليهما”.

ثم ساق في ترجمته حديث الاستخارة عن مُحَمد بن الحَسَنِ النحاس، عن مَنْصُور بن أَبِي مُزَاحِمٍ، عنه، ثم ساق له بعض المنكرات، ثم قال: “لعبدالرحمن بن أَبِي الْمَوَالِي أحاديث غير ما ذكرت، وَهو مستقيم الحديث والذي أنكر عليه حديث الاستخارة، وقد روى حديث الاستخارة غير واحد من أصحاب النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ كما رواه ابن أَبِي المَوَالِي”.

قلت: وقع في مطبوع ابن عدي: “نَعم ليس يرويه غيره! لا بأس به وأهل المدينة .. ”، بزيادة “لا بأس به” في النص، وكذا هو في «مختصر الكامل» (ص ٤٩٦)! وكأنه سبق نظر إلى قول أحمد أولاً فيه أنه لا بأس به، ووجوده في آخر النص لا معنى له ولا يستقيم الكلام به، ولما نقل الذهبي هذا النص عن أحمد في «تاريخ الإسلام» (٤/ ٦٨٢) لم يذكر فيه “لا بأس به” بعد قوله: “ليس يرويه غيره”، وكذا الحافظ مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال» (٨/ ٢٣٩) وهذا يدلّ على أنه حصل سبق نظر لمن نسخ كتاب ابن عدي، والله أعلم.

فهنا صرّح الإمام أحمد بنكارة حديث الاستخارة الذي تفرد به عبد الرحمن بن أبي الموالي، وهذا لا يخالف قوله فيه في بداية كلامه أنه لا بأس به، فهو لا بأس به، لكن هذا الحديث الذي رواه عن ابن المنكدر منكر! ثمّ بيّن الإمام أحمد حجته في ذلك وكيف حصل الغلط فيه، وهو أن أهل المدينة إذا غلط بعض الرواة يسلك جادة مشهورة، ومن أشهرها في المدينة: ابن المنكدر عن جابر.

قال ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (٢/ ٦٩٣) بعد أن نقل قول أحمد هذا: “ومراد أحمد بهذا: كثرة من يروي عن ابن المنكدر من ضعفاء أهل المدينة، وكثرة من يروي عن ثابت من ضعفاء أهل البصرة، وسيء الحفظ والمجهولين منهم، فإنه كثرت الرواية عن ثابت من هذا الضرب، فوقعت المنكرات في حديثه، وإنما أتى من جهة من روى عنه من هؤلاء. ذكر هذا المعنى ابن عدي وغيره. ولما اشتهرت رواية ابن المنكدر عن جابر، ورواية ثابت عن أنس صار كلّ ضعيف وسيء الحفظ إذا روى حديثاً عن ابن المنكدر يجعله عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رواه عن ثابت، جعله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلام الإمام أحمد، والله أعلم”.

وفي «مسائل حرب» (ص ٤٧٣): قال أحمد مرة: عندما سئل عن ابن أبي الموال: “يروي حديثًا لم يروه أحد - يعني: حديث الاستخارة- عن جابر، وكان يُضعفه”.

وقال الدارقطني في «الغرائب والأفراد» [كما في الأطراف: (٢/ ٣٨٨) (١٧٠٦)]: “غَرِيب من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن أبي الموال [عن محمد] عَن جَابر، وَهُوَ صَحِيح عَنهُ”.

وقال الذهبي في «الميزان» (٢/ ٥٩٢) في ترجمة «عبد الرحمن»: "ثقة مشهور، لكنه خرج مع محمد بن عبدالله بن حسن. وقال أحمد بن حنبل: حديثه في الاستخارة منكر.

قلت: قد أخرجه البخاري، ثم قال أحمد: لا بأس به. وأهل المدينة إذا كان حديث غلطا يقولون: ابن المنكدر عن جابر"، ثم ساق كلام ابن عدي المتقدم، وساق له حديثه عن نافع، عن ثابت، عن عبد الله بن الزبير، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء ركع أربع ركعات، وأوتر بسجدة، ثم نام حتى يصلى بعد صلاته بالليل».

قال الذهبي: “غريب جداً، منكر”.

ثم ساق حديثه عن عبيد الله بن موهب، عن عمرة، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ستة لعنتهم لعنهم الله، وكل نبي مجاب الدعوة: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمتسلط بالجبروت ليذل من أعز الله، والمستحل بحرم الله، ومن عترتي ما حرم الله، والتارك لسنتي».

قال أبو زرعة: “هذا خطأ، الصحيح عن ابن موهب عن علي بن الحسين مرسل”.

وقال الترمذيُّ: “هكذا روى عبدالرحمن بن أبي الموالي هذا الحديث عن عبيدالله بن عبد الرحمن بنِ مُوهِبٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ورواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد، عن عبيد الله بن عبدالرحمن بنِ مُوهِبٍ، عَنْ عَلِيِّ بنِ حسين، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً، وهذا أصحُّ”.

قلت: فهذا يدلّ على أن عبد الرحمن بن أبي الموالي يهم في حديثه! ولا يُقبل تفرده خاصة إذا كان عن راوٍ مشهور مثل محمد بن المنكدر.

وأين مالك وسفيان بن عيينة والثوري وشعبة وابن جريج والزهري وهشام بن عروة وغيرهم من أصحاب ابن المنكدر عن هذا الحديث؟!!! بل أين أولاد محمد بن المنكدر: المنكدر ويوسف عنه؟!!

وقد روى البخاري في «صحيحه» (١/ ٨٣) (٣٧٠) من طريق ابن أَبِي المَوَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بنِ عَبْدِاللَّهِ: وَهُوَ «يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ، وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ»، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

حديثان ضعيفان! صححهما الألباني واحتج بهما على عدم كُفر تارك الصلاة!!

حديثان ضعيفان! صححهما الألباني واحتج بهما على عدم كُفر تارك الصلاة!!

·…الحديث الأول: «إِنَّ لِلْإِسْلَامِ صُوًى وَمَنَارًا كَمَنَارِ الطَّرِيقِ ... ».

روى ثَوْرُ بنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِلْإِسْلَامِ صُوًى وَمَنَارًا كَمَنَارِ الطَّرِيقِ، مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتَسْلِيمُكَ عَلَى بَنِي آدَمَ إِذَا لَقِيتَهُمْ، فَإِنْ رَدُّوا عَلَيْكَ رَدَّتْ عَلَيْكَ وَعَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، وَإِنْ لَمْ يَرُدُّوا عَلَيْكَ رَدَّتْ عَلَيْكَ الْمَلَائِكَةُ، وَلَعَنَتْهُمْ أَوْ سَكَتَتْ عَنْهُمْ، وَتَسْلِيمُكَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِمْ، فَمَنِ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا فَهُوَ سَهْمٌ مِنَ الْإِسْلَامِ تَرَكَهُ، وَمَنْ تَرَكَهُنَّ فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ».

·…تخريج الحديث:

أخرجه محمد بن نصر المروزي في “تعظيم قدر الصلاة” (١/ ٤١١) (٤٠٥) عن مُحَمَّد بن بَشَّارٍ.

وأبو نُعيم في “حلية الأولياء” (٥/ ٢١٧) من طريق مُحَمَّد بن يُونُسَ الكُدَيْمِيّ.

كلاهما (محمد بن بشار والكديمي) عن رَوْح بن عُبَادَةَ.

وأخرجه الطبراني في “مسند الشاميين” (١/ ٢٤١) (٤٢٩) عن مُحَمَّد بن عَمْرِو بنِ خَالِدٍ الحَرَّانِيُّ، عن أَبِيه.

وابن السني في “عمل اليوم والليلة” (ص: ١٣٦) (١٦٠) عن أَبي عَرُوبَةَ، عن سُلَيْمَان بنُ عُمَرَ بنِ خَالِدٍ.

كلاهما (عمرو بن خالد وسليمان) عن عِيسَى بن يُونُسَ.

وأخرجه ابن شاهين في “الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك” (ص: ١٤٠) (٤٨٧) عن عَبْداللَّهِ بن سُلَيْمَانَ بنِ الْأَشْعَثِ، عن هَارُون بن مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ، عن مُحَمَّد بن عِيسَى بنِ سُمَيْعٍ.

وأخرجه الحاكم في “المستدرك على الصحيحين” (١/ ٧٠) (٥٢) و (٥٣) من طريق مُحَمَّد بن أَبِي السَّرِيِّ العَسْقَلَانِيّ.

والشجري في “الأمالي الخميسية” (١/ ٥٠) (١٧٢) من طريق هِشَام بن عَمَّارٍ.

كلاهما (ابن أبي السري وهشام) عن الوَلِيد بن مُسْلِمٍ.

كلهم (روح وعيسى وابن سُميع والوليد) عن ثَوْر بن يَزِيدَ الرَّحْبِيّ الحمصيّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، به، بمثله.

وخالفهم يحيى بن سعيد القطان فزاد فيه رجلاً.

أخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلاّم في كتاب “الإيمان” (٣)، قالَ: حَدَّثَني يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ القطّان، عَنْ ثَوْرِ بنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فذكره.

ووقع في تحقيق الشيخ الألباني لهذا الكتاب: “يَحْيَى بن سَعِيدٍ العَطَّار”!! وهو تصحيف! تصحف “القطان” إلى “العطار” على الشيخ، وإلا ففي المخطوط “القطان” بوضوح. وبناء على هذا التصحيف الشنيع للشيخ وقع له الخطأ في الحكم كما سيأتي بيانه إن شاء الله.

ومن طريق أبي عُبيد أخرجه اللالكائي في “شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة” (٥/ ١٠٠٥) (١٦٨٨) أخرجه من طريق نَصْر بن دَاوُدَ بنِ طَوْقٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ومن طريق اللالكائي أخرجه عبدالغني المقدسي في “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” (٩).

وأخرجه ابن بشران في “أماليه” (الجزء الأول) (ص: ٢٢٩) (٥٢٥) عن أَبي مُحَمَّدٍ جَعْفَر بن مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ الْحَكَمِ الوَاسِطِيّ المُؤَدِّب، عن جَعْفَر بن مُحَمَّدِ بْنِ اليَمَانِ المُؤَدِّب، قال: حدثنا أَبُو عُبَيْدٍ، حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ثورِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، قَالَ: «إِنَّ لِلْإِسْلَامِ صُوًى وَمَنَارًا .. ».

فجعله من قول خالد بن معدان! وكأنه سقط من إسناده: “عن رجل” و“عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم”؛ لأن هذا ثابت في كتاب أبي عبيد، وهو هنا إنما يروي من كتابه!!

·…حكم العلماء على الحديث:

قال أبو نُعيم: “غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ خَالِدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ ثَوْرٌ، حَدَّثَ بِهِ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، وَالكُبَّارُ عَنْ رَوْحٍ”.

قال الحاكم: “هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، فَقَدْ رَوى عَنْ مُحَمَّدِ بنِ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيِّ وَاحْتَجَّ بِثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ الشَّامِيِّ، فَأَمَّا سَمَاعُ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَغَيْرُ مُسْتَبْعَدٍ، فَقَدْ حَكَى الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَقِيتُ سَبْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَعَلَّ مُتَوَهِّمًا يَتَوَهَّمُ أَنَّ هَذَا مَتْنٌ شَاذُّ، فَلْيَنْظُرْ فِي الْكِتَابَيْنِ لِيَجِدَ مِنَ الْمُتُونِ الشَّاذَّةِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا إِلَّا إِسْنَادٌ وَاحِدٌ مَا يُتَعَجَّبُ مِنْهُ، ثُمَّ لِيَقِسْ هَذَا عَلَيْهَا. حَدِيثٌ آخَرُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ”.

·…الحكم على الحديث:

قلت: اختلف فيه على ثور بن يزيد:

فرواه روح بن عبادة، وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وابن سُميع الدمشقي، والوليد بن مسلم، أربعتهم عن ثَوْر بن يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وخالفهم يحيى بن سعيد القطان فرواه عن ثور عَنْ خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فزاد فيه رجلاً مُبهماً!

وعند الترجيح فالأصل ترجيح رواية الجماعة على الفرد، لكن هنا أقول بأن كلا الروايتين محفوظة، وكأن ثور بن يزيد كان يُحدّث به على الوجهين، مرة بزيادة رجل ومرة بدونها، وزيادة القطان للرجل في الإسناد يدلّ على مزيد تثبت، كيف وهو جبل في الحفظ، ويؤيده أن خالد بن معدان لم يسمع من أبي هريرة، فتكون رواية القطان هي الصحيحة.

فرواية الجماعة بدون الرجل منقطعة؛ لأن خالد بن معدان لم يسمع من أبي هريرة.

قال ابن أبي حاتم في “المراسيل” (ص: ٥٣) (١٨٧) سَمِعْتُ أَبِي وَسَأَلْتُهُ عَنْ خَالِدُ بنُ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّصِلٌ؟ فَقَالَ: “قَدْ أَدْرَكَ أَبَا هُرَيْرَة وَلَا يذكر سَماعاً”.

والإدراك لا يعني أنه لقيه أو سمع منه. وأبو هريرة توفي هو وعائشة سنة (٥٧ هـ) وخالد بن معدان توفي سنة (١٠٣ هـ)، فالإدراك حاصل لكن اللقاء لم يثبت، وقد اتفق أهل العلم أنه لم يسمع من عائشة، وأبو هريرة وعائشة كانا في المدينة، فالظاهر أنه لم يلقهما، وكان أهل الشام يتأخرون في الرحلة في طلب العلم.

والحاكم صحح الحديث مع عدم جزمه بالسماع! فإنه قال: “سَمَاعُ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَغَيْرُ مُسْتَبْعَدٍ”!

نعم، سماعه غير مستبعد لكنه لم يثبت.

·…خطأ للذهبي!

وقد قال الذهبي في “تاريخ الإسلام” (٣/ ٤١): “وقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَمْ يَصِحَّ سَمَاعُهُ مِنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَخَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ متّصلٌ قَدْ أَدْرَكَهُ”.

قلت: هذا النقل من الذهبي - إن كان كذلك في المخطوط كما حققه بشار معروف - خطأ! ولعله مبتوراً! أو أنه نقله من حفظه فوهم!! فأبو حاتم لم يحكم باتصاله، وإنما سأله ابنه هل هو متصل؟ فأجاب بأنه أدركه فقط.

وقال الإمام البخاري في “التاريخ الكبير” (٣/ ١٧٦): “خَالِد بْن معدان الكلاعي ... سَمِعَ أبا أمامة، وعمير بن الأسود، وجبير بن نفير، والمقدام، وعن كثير بْن مرة .. وقال أَبُو مسهر: حدثنا إِسْمَاعِيل بن عياش عَنْ عبدة بنت خَالِد: أن خَالِد بْن معدان أدرك سبعين من أصحاب مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .. ”.

قلت: فالبخاري هنا لم يثبت سماعه من أبي هريرة بل لم يذكره أبداً، وكأنه رجّح أن بينهما واسطة فلم يذكره، وأثبت سماعه من طبقة صغار الصحابة الذين توفوا بعد (٨٥ هـ)، سمع من أبي أمامة (ت ٨٦ هـ)، والمقدام بن معد كرب (ت ٨٧ هـ)، وسمع من بعض كبار التابعين كجبير بن نُفير (٧٥ هـ)، وعمير بن الأسود (مات في خلافة معاوية).

فخالد بن معدان لم يسمع من كبار الصحابة، وإنما من بعض صغار الصحابة الذين كانوا في الشام.

قال ابن أبي حاتم في “الجرح والتعديل” (٣/ ٣٥١): “خالد بن معدان الكلاعي، شامي، لقي من الصحابة: أبا أمامة (ت ٨٦ هـ)، والمقدام بن معدي كرب (ت ٨٧ هـ)، وعتبة بن عبد (ت ٨٧ هـ)، وابن أبي عميرة، وعبدالله بن بُسر (ت ٨٨ هـ)، والحارث بن الحارث الغامدي، وذا مخبر، وعتبة بن ندر، وأبا الغادية، وعبدالله بن عائذ الثمالي، روى عنه بحير بن سعد وثور بن يزيد، سمعت أبي يقول ذلك”.

قلت: وهذا واضح في أن خالد بن معدان قد لقي صغار الصحابة الذين توفوا بعد سنة (٨٥ هـ).

·…هل لقي سبعين صحابياً؟!

وقد رُوي أنه لقي سبعين صحابياً! وفيه نظر!!

قال ابن حبان في “الثقات” (٤/ ١٩٦): “خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي كُرَيْبٍ الْكَلاعِيُّ، يَرْوِي عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَالْمِقْدَامِ بْنِ معد يكرب، وَلَقِيَ سَبْعِينَ رَجُلا مِنْ أَصْحَاب النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ”.

وقال في “مشاهير علماء الأمصار” (ص: ١٨٣): “خالد بن معدان بن أبى كرب الكلاعي أدرك سبعين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

وقال أبو أحمد الحاكم“ ”أبو عبدالله خالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعي الشامي الحمصي: سمع الصدي بن عجلان والمقدام بن معدي كرب، وحكى أبو عمرو السكسكي عنه أنه قال: لقد لقيت سبعين رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم". [تاريخ دمشق: (١٦/ ١٩٣)].

وأبو عمرو السكسكي هو صفوان بن عمرو الحمصي وهو ثقة (ت ١٥٥ هـ).

وعليه اعتمد الذهبي في “تاريخ الإسلام” (٣/ ٤١)، وفي “تذكرة الحفاظ” (١/ ٧٢)، قال: “قَالَ صَفْوَانُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَقِيتُ سَبْعِينَ صَحَابِيًّا”.

ولم أقف على إسناد لهذا من طريق صفوان، والمحفوظ ما رواه ابن عساكر في “تاريخه” (١٦/ ١٩٤) من طريق إِسْمَاعِيْل بن عَيَّاشٍ، قال: حَدَّثَتْنَا عَبْدَةُ بِنْتُ خَالِدٍ، وَأُمُّ الضَّحَّاكِ بِنْتُ رَاشِدٍ مَوْلاَةُ خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ: أَنَّ خَالِدَ بنَ مَعْدَانَ قَالَ: “أَدْرَكْتُ سَبْعِيْنَ رجلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ”.

وهو ما اعتمده الذهبي في “سير أعلام النبلاء” (٤/ ٥٣٧) فذكره في ترجمة خالد بن معدان.

قلت: إن صح أنه أدركهم، فلا يعني أنه لقيهم أو سمع منهم! على أني أستبعد صحة هذا الكلام عنه، وكأن البخاري أراد تضعيف ذلك، فإنه ذكر في ترجمته سماعه من بعض الصحابة، ثم ساق هذه الرواية عن ابنته ومولاته! وابنته وإن ذكرها ابن حبان في “الثقات” إلا أن الجوزجاني قال في “أحوال الرجال” (ص: ٢٨٩): “أم عبدالله ابنة خالد بن معدان أحاديثها منكرة جداً”، ومولاته مجهولة!

لكن قد ن

«السَّهمُ الصّائب» في كَبِد «حسن فرحان المالكي» الكاذب!

«السَّهمُ الصّائب» في كَبِد «حسن فرحان المالكي» الكاذب!

الحمد لله وليّ المتقين، وفاضح المنافقين والكذّابين، والصلاة والسلام على خير المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

ففي مقال له بعنوان “حدود الله .... وحدود النواصب! ” أراد (الكذاب الرافضي) (حسن فرحان المالكي) أن يُثبت أن أهل السنة يقتلون الناس بغير سبب! وأن ما فعله (النواصب)! بحسب قوله هو أصل ما يحدث من حوادث للقتل في هذه الأيام!

http://almaliky.org/news.php?action=view&id=١٠٣٢
http://almaliky.org//news.php?action=view&id=٧٧

وهو يريد أن يبيّن من خلال العنوان أن (النواصب) = أهل السنة يخالفون حدود الله! وهذا الذي فعلوه هو حدودهم!

وقد انتشرت مقالته هذه كثيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتنى بها أتباعه! بل سرقها بعضهم في بعض مقالاتهم دون وعي!! وتمّ حَبْك العناوين الظلامية وسبّ أهل السنة بسببها!!

وساق فيها أسماء سبعة وثلاثين رجلاً قتلهم النواصب أو عذّبوهم! - وهم أهل السلطة- دون وجه حقّ!! - كما زعم!!

وسنناقش كلّ اسم ذكره هذا الأفّاك المفتري! وبيان كذبه وجهله وحقده.

١ - قال الرافضي المالكي: “الصحابي حجر بن عدي ... قتلوه .. السبب عند السلطة: لأنه كفر!! وبعضنا يتبع السلطة إلى اليوم .. السبب الحقيقي: لأنه أنكر لعن الإمام علي! ”.

قلت: «حُجر بن عَدي» اختلف أهل العلم في صحبته، وهو تابعي على الراجح، وليس بصحابيّ.

وما قاله المالكي من سبب لقتله كذب! فهو لم يُقتل لأنه كفر! ولا كذلك لأنه أنكر لعن الإمام عليّ!

فقد كذب المالكي في كلا الأمرين! وأتحداه أن يثبت واحداً منهما! وهذا هو سبيل الرافضة يكذبون على الناس ويدلّسون عليهم.

كان من شيعة علي - رضي الله عنهما- وشهد صفين أميراً، وكان ذا صلاح وتعبد، وهو الذي فتح مرج عذراء. وكان قد حصل له بعض المواقف مع زياد بن أبيه لما كان والياً على العراق، "ولما قدم زياد والياً دعا به، فقال: تعلم أني أعرفك، وقد كنت أنا وأنت على ما علمت من حبّ عليّ، وإنه قد جاء غير ذلك، فأنشدك الله أن يقطر لي من دمك قطرة فأستفرغه كله، أملك عليك لسانك وليسعك منزلك، وهذا سريري فهو مجلسك، وحوائجك مقضية لدي فاكفني نفسك، فإني أعرف عجلتك فأنشدك الله يا أبا عبدالرحمن في نفسك وإياك وهذه السفلة أن يستزلوك عن رأيك، فإنك لو هنت علي أو استخففت بحقك لم أخصك بهذا! فقال: قد فهمت وانصرف.

فأتته الشيعة، فقالوا: ما قال لك؟ فأخبرهم، قالوا: ما نصح، فأقام، وفيه بعض الاعتراض، والشيعة تختلف إليه، ويقولون: إنك شيخنا وأحق من أنكر وإذا أبى المسجد مشوا معه، فأرسل إليه خليفة زياد على الكوفة عمرو بن حريث وزياد بالبصرة: ما هذه الجماعة؟ فقال للرسول: تنكرون ما أنتم فيه إليك وراءك أوسع لك، فكتب عمرو إلى زياد: إن كانت له حاجة بالكوفة فعجل فبادر ونفذ إلى حجر عدي بن حاتم وجرير بن عبدالله وخالد بن عرفطة ليعذروا إليه، وأن يكف لسانه فلم يجبهم، وجعل يقول: يا غلام، اعلف البكر! فقال عدي: أمجنون أنت أكلمك بما أكلمك وأنت تقول هذا!! وقال لأصحابه: ما كنت أظن بلغ به الضعف إلى كل ما أرى ونهضوا. فأخبروا زياداً فأخبروه ببعض وخزنوا بعضاً وحسنوا أمره، وسألوا زياداً الرفق به. فقال: لست إذاً لأبي سفيان، فأرسل إليه الشرط والبخارية فقاتلهم بمن معه، ثم انفضوا عنه، وأتي به إلى زياد وبأصحابه، فقال: ويلك مالك! قال: إني على بيعتي لمعاوية، فجمع زياد سبعين، فقال: اكتبوا شهادتكم على حجر وأصحابه، ثم أوفدهم على معاوية وبعث بحجر وأصحابه إليه، فبلغ عائشة الخبر فبعثت عبدالرحمن بن الحارث بن هشام إلى معاوية تسأله أن يخلي سبيلهم، فقال معاوية: لا أحب أن أراهم، هاتوا كتاب زياد فقرئ عليه وجاء الشهود، فقال معاوية: اقتلوهم عند عذراء. فقال حجر: ما هذه القرية؟ قالوا: عذراء، قال: أما والله إني لأول مسلم نبح كلابها في سبيل الله، ثم احضروا مصفودين ودفع كل رجل منهم إلى رجل فقتله.

فقال حجر: يا قوم، دعوني أصلي ركعتين، فتركوه فتوضأ وصلى ركعتين، فطوّل، فقيل له: طولت، أجزعت؟ فقال: ما صليت صلاة أخف منها، ولئن جزعت لقد رأيت سيفاً مشهوراً، وكفناً منشوراً وقبراً محفوراً، وكانت عشائرهم قد جاؤوهم بالأكفان وحفروا لهم القبور، ويقال: بل معاوية الذي فعل ذلك، وقال حجر: اللهم إنا نستعديك على أمتنا فإن أهل العراق شهدوا علينا وإن أهل الشام قتلونا. فقيل له: مد عنقك، فقال: إن ذاك لدم ما كنت لأعين عليه، فقدّم فضربت عنقه.

وكان معاوية قد بعث رجلاً من بني سلامان بن سعد يقال له: هدبة بن فياض فقتلهم، وكان أعور، فنظر إليه رجل منهم من خثعم، فقال: إن صدقت الطير قتل نصفنا ونجا نصفنا، فلما قتل سبعة بعث معاوية برسول باطلاقهم، فإذا قد قتل سبعة ونجا ستة وكانوا ثلاثة عشر.

وقدم عبدالرحمن بن الحارث بن هشام على معاوية برسالة عائشة وقد قتلوا، فقال: يا أمير المؤمنين، أين عزب عنك حلم أبي سفيان؟ فقال: غيبه مثلك عني من قومي" - يعني أنه ندم. [الطبقات الكبرى لابن سعد: ٦/ ٢١٨ - ٢١٩].

وقد روى أهل العلم في قصة حجر مع زياد أشياء، وكان حجر يعترض عليه، وكان كارهاً له ولمعاوية؛ لأنه كان من شيعة عليّ، فهيّجه الشيعة على زياد وحصلت بينهم مقتلة، وأرسله زياد إلى معاوية، وقد استشار معاوية الناس في أمره، فأشار بعضهم إلى قتله، وبعضهم إلى العفو عنه، ثم رأى أن يقتله ثم ندم على ذلك، ولما حج معاوية استأذن على عائشة، فعاتبته فقالت: أقتلت حجراً!! - قال: “وجدت في قتله صلاح الناس وخفت من فسادهم”.

فقتله لم يكن بسبب كُفر أو بسبب أنه أنكر لعن عليّ كا ادّعى الكذاب الأشر المالكي، وإنما كان بسبب قتاله لوالي العراق مع من كانوا يتشيعون لعليّ، ولهذا قيل “إنه قتل في موالاة عليّ”، وكان قد شهد عليه سبعون من أهل العراق، فرأى معاوية أن قتله فيه مصلحة للناس بقطع الفساد الذي كان يحصل ممن كانوا يتشيعون. فرحم الله حجراً وغفر لمعاوية اجتهاده.

ومصدر الرافضي المالكي في أن سبب قتل حجر هو الكفر كما قالت السلطة - فيما زعم-! ما رواه أبو مِخنف الكذاب مما رواه الطبري في تاريخه بإسناده: “أن حجر بن عدي خلع الطاعة، وفارق الجماعة، ولعن الخليفة، ودعا إِلَى الحرب والفتنة، وجمع إِلَيْهِ الجموع يدعوهم إِلَى نكث البيعة وخلع أَمِير المُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَة، وكفر بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كفرة صلعاء”.

فهذا هو مصدر المالكي الكذاب من هو مثله في الكذب والرفض!!

٢ - ثم قال الكذاب المالكي: "غيلان الدمشقي ... قتلوه بعد قطع لسانه ويديه! السبب عند السلطة: لأنه كفر! وتبعناهم إلى اليوم ..

السبب الحقيقي: كلفه عمر بن عبد العزيز بالتفتيش على أموال بني أمية، فاستخرج كنوزهم وباعها في السوق، وكان يقول: (أبرأ ممن يجعل هؤلاء أئمة هدى) يقصد بني أمية، ثم بعد وصول هشام بن عبد الملك، عقد له محاكمة صورية. سألوه ثلاثة أسئلة عن الله وتشبيهه والقدر، فقال: لا أعلم. فقالوا: كافر! وقتلوه! ".

قلت: هذا الكلام مُنتشر بين الروافض ومن يترفّض! مثل الزنديق عدنان إبراهيم وأمثاله!! يثنون على الزنديق غيلان الدمشقي ويعدونه مفكراً مُصلحاً! ويطعنون في الإمام الأوزاعي إمام أهل السنة!

والإمام الأوزاعي مُجمعٌ على ثقته وفضله وعلمه، ولا يوجد فيه أي مَغمز، فقد تواتر الثناء عليه من أقرانه وتلاميذه ومن بعدهم.

وبعض الزنادقة عندما يتكلمون عنه يُغضّون الطرف عن ثقته وجلالته ويربطونه بالسلطة! - زعموا- ويُحيكون القصص حوله ولا صحة لها ألبتة! وإنما هي مما يمليه عليهم أستاذهم الأكبر (إبليس اللعين).

ويتشبثون بما أورده الحافظ ابن حجر في ترجمته من كتاب «تهذيب التهذيب» (٦/ ٢١٨): “وقال إبراهيم الحربي: سألت أحمد بن حنبل عن الأوزاعي؟ فقال: حديثه ضعيف”.

وهذا الذي نقله ابن حجر قد أتبعه مباشرة بتفسيره من كلام الإمام البيهقي، فلا يجوز نقله دون نقل تفسيره؛ لأن الإمام أحمد قد أثنى على الأوزاعي وعدّه من الأئمة، فكيف يكون إماماً عنده ثم يُضعّف حديثه!

قال البيهقي: “يريد أحمد بذلك بعض ما يَحتج به؛ لأنه أضعف في الرواية، والأوزاعي إمام في نفسه ثقة، لكنه يحتج في بعض مسائله بأحاديث من لم يقف على حاله ثم يحتج بالمقاطيع. وقال عقبة: أرادوا الأوزاعي على القضاء فامتنع، فقيل: لم لم يكرهوه؟ فقال: هيهات، هو كان أعظم في أنفسهم قدراً من ذلك. وقال أبو عبدالملك القرطبي في تاريخه: كانت الفتيا تدور بالأندلس على رأي الأوزاعي إلى زمن الحكم بن هشام المتوفى سنة ٢٥٦. وقال الخليلي في الإرشاد: أجاب عن ثمانين ألف مسألة في الفقه من حفظه”.

قلت: وهذا الذي نقله ابن حجر عن أحمد رواه ابن عساكر في «تاريخه» (٣٥/ ١٨٣) قال: كتب إليّ أبو نصر ابن القشيري، عن أبي بكر البيهقي، قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، قال: سمعت أبا علي الشافعي - يعني الحسين بن يحيى بن زكريا - يقول: سمعت أبا بكر محمد بن عبدالله الشافعي يقول: سمعت إبراهيم بن اسحاق الحربي يقول: سألت أحمد بن حنبل، قلت: ما تقول في مالك بن أنس؟ قال: “حديث صحيح، ورأي ضعيف”. قلت: فالأوزاعيّ؟ قال: “حديث ضعيف، ورأي ضعيف”. قلت: فأبو حنيفة؟ قال: “لا رأي، ولا حديث”. قلت: فالشافعي؟ قال: “حديث صحيح، ورأي صحيح”.

ثم رواه أيضاً عن الحسن بن الحسين بن المنذر القاضي والحسن بن أبي بكر وأبو الحسن علي بن محمد بن علي بن السقا الإسفرايني، كلهم عن أبي بكر الشافعي البغدادي، به.

قال أحمد البيهقي: “قوله في الأوزاعي (حديث ضعيف) يريد به بعض ما يحتج به، لا أنه ضعيف في الرواية، والأوزاعي ثقة في نفسه لكنه قد يحتج في بعض مسائله بحديث من عساه لم يقف على حاله، ثم يحتج بالمراسيل والمقاطيع وذلك بيّن في كتبه”.

قلت: ويؤيد كلام البيهقي أن أحمد قصد هذا أن السؤال كان عن أئمة الفقه في ذلك الزمان (مالك وأبو حنيفة والشافعي والأوزاعي)، فالمسألة في الاحتجاج لا في الرواية.

وقد سُئِل أحمد عن أصحاب يحيى بن أبي كثير؟ فقال: “هشام ثم أبان ثم ذكر آخر”. فقيل له: فالأوزاعي؟ قال: “الأوزاعي إمام”.

وروى زكريا الساجي قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: سمعت أحمد بن حنبل - وذكر أصحاب يحيى بن أبي كثير - فقال: “هشام. نرجع إلى كتاب الأوزاعي حافظ، وذكر غيرهما”.

ونعود إلى القصة التي ذكرها الكذاب المالكي أن عمر بن عبدالعزيز كلفه ببيع كنوز بني أمية!

فهذه القصة كذب! ولا إسناد لها!! فأعجب ممن يحتج بقصص لا إسناد لها ويترك ما له أسانيد صحيحة من أجل الهوى!!

فهذه القصة ذكرها ابن حمدون (ت ٥٦٢ هـ) في «تذكرته» قال: "قال عمر بن عبدالعزيز في غيلان بن مسلم الدمشقي: من سرّه أن ينظر إلى رجل وهب نفسه لله، ليس فيه عضو إلّا ينطق بحكمة فلينظر إلى هذا.

وقال له: يا أبا مروان، أعنّي أعانك الله، فقال: ولّني ردّ المظالم، فولّاه، فكان يخرج خزائن بني أمية فينادي عليها: هلمّوا إلى متاع الخونة. ونادى على جوارب خزّ قد تآكلت بلغت قيمتها ثلاثين ألفا، فقال: من عذيري ممن يزعم أنّ هؤلاء أئمة عدل؟ قد تآكلت هذه الجوارب في خزائنهم، والفقراء والمساكين يموتون جوعا. فلما ولي هشام بعث إليه واستنطقه فقال: أعوذ بجلال الله أن يأتمن الله خوّانا أو يستخلف خزّانا؛ إنّ أئمته القوّامون بأحكامه، الراهبون لمقامه؛ لم يولّ الله وثّابا على الفجور، ولا شرّابا للخمور، ولا ركّابا للمحظور.

فقطع هشام يديه ورجليه".

وذكرها الزمخشري

«إرشاد أولي الألباب» إلى افتراءات وجهل «الحِمش عداب»!

«إرشاد أولي الألباب» إلى افتراءات وجهل «الحِمش عداب»!

في مقالة للدكتور عداب الحمش على صفحته في الفيسبوك بعنوان: «عليّ عليه السلام لم يحرق أحداً بالنار» خلص فيها إلى أن الحديث الذي رواه البخاري في تحريق عليّ للزنادقة لم يصح، وعلل الرواية ببعض العلل المتوهمة!

وسأنقل قوله كاملاً، ثم اتبعه بالنقد إن شاء الله وأبين الخلل في فهمه للروايات! وكذلك دعاويه في بعض المسائل الحديثية.

قال عداب: "تحريق عليّ للزنادقة غير صحيح، وعليّ صحابي جليل، لكنه ليس بمشرع، وماهو بمعصوم، والخطأ في الاجتهاد ممكن من الجميع سوى الرسل.

أخرج البخاري (٩٩٢٢، ٣٠١٧) وأحمد (١٨٧٤، ٢٥٤٧، ٢٥٤٨) وأبو داود (٤٣٥١) والترمذيّ (١٤٥٨) والنسائي (٤٠٦٠) والشافعيّ في الأم (١: ٤٢٨) جميعهم من حديث أيّوب بن أبي تميمة عَنْ عِكْرِمَةَ مولى ابن عبّاسٍ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: (لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ) وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوه). وأيّوب بن أبي تميمة من العلماء الثقات، لكنّ عكرمة مولى ابن عبّاس اختلف فيه علماء الحديث، بما لم يختلفوا على أحدٍ مثله.

فمنهم من رفعه إلى مصافّ الثقات الكبار، ومنهم من كذّبه، واتّهمه حتى بدينه بل إنّ بعض معاصريه اتّهمه بأنه لا يصلّي!

ونحن لن نخوض في شيءٍ من ذلك، لكننا نقول ما نقل ابن حبّان الإجماع عليه، وهو أن المبتدع الداعية إلى بدعته؛ لا تقبل رواياته التي انفرد بها، وخصوصاً تلك التي يظهر فيها أثر انتصاره لبدعته، أو اتّهام خصمه.

وقد جاء اتّهام عكرمة برأي الخوارج عن كثيرٍ من معاصريه، ومنهم أيوب راوي هذا الحديث عنه، وهذا يقودنا إلى عدم قبول حديثه الذي ينفرد به، حتى نجد له متابعةً أو شاهداً.

والعلّة الثانية: أنّ عكرمة لم يدرك عليّاً، فالحديث منقطع، والمنقطع من أنواع الحديث الضعيف!

وقد أخرج الإمام الشافعيّ في الأم (١: ٤٢٨) في باب عقوبة المرتدّ حديثَ عثمان بن عفان رضي الله عنه مرفوعاً (لا يحلّ دم امرئ إلا بإحدى ثلاث) وصححه.

وأخرج بعده حديث عكرمه عن عليّ في تحريق الزنادقة.

وأخرج بعده حديث زيد بن أسلم مرفوعا: (من بدّل دينه فاقتلوه)،

ثم قال ما نصه: (ولم أر أهل الحديث يثبتون حديث زيدٍ؛ لأنه منقطع، ولا الحديث قبلَه (يعني حديث عكرمة للسبب نفسه!) وهذا الشافعي يضعف حديث عكرمة بقوله: لا يثبت!

وقال الحافظ العلائي في جامع التحصيل (ص: ٢٣٩): (قال أبو زرعة: عكرمة عن أبي بكر الصديق، وعن علي رضي الله عنهما مرسل) يعني: هو منقطع، مثلما قال الشافعيّ لكنّ دعوى تحريقِ عليّ لقومٍ من الناس؛ لم يقتصر على عكرمة، وإنما جاء من حديث أنس رضي الله عنه.

فقد أخرج الإمام أحمد (٢٩٦٨) والنسائي في المجتبى (٤٠٦٥) وفي الكبرى (٣٥٢٨) و الطبراني في المعجم الكبير (١٠٦٣٨) والبيهقي في السنن الكبير (١٦٦٣٧) جميعهم من حديث عَبْدُ الصَّمَدِ بنِ عبدالوارِثِ عن هِشَامِ بنِ أَبِي عَبْدِاللَّهِ الدستوائيّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِيَ بِأُنَاسٍ مِنْ الزُّطِّ يَعْبُدُونَ وَثَنًا فَأَحْرَقَهُمْ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوه.

قال أبو الفضل المقدسي في أطراف الغرائب (٢٢٨٥) تفرّد به عبدالصمد بن عبدالوارث عن هشامٍ، عن قتادة.

وسئل أبو حاتم الرازي عن هذا الحديث، كما في العلل لابنه (١: ٤٤٩) فقال: (كذا يرويه عبدالصمد، وإنما هو: قتادة عن عكرمة؛ أنّ عليّاً) فرجع الحديث إلى عكرمة، وجعله من حديث أنس عن عليّ؛ إنما هو وهمٌ من عبدالصّمد، وقد وصفه بذلك عدد من الحفاظ، انظر تهذيب ابن حجر (٦: ٢٩١).

وهناك رواية أخرى في تحريق عليّ رضي الله عنه للزنادقة، أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف (٥: ٥٦٣) وأعاده بأتمّ منه (٦: ٤٨٦) من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عثمان بن عاصم، عن سويد بن غفلة، عن عليّ.

وهذه الرواية في مسند البزار المعلل (٢: ١٩٠)، وليس في كتب السنة المشهورة كلها: أبو بكر بن عياش عن أبي حصين، عن سويد بن غفلة سوى هذه الرواية عند ابن أبي شيبة والبزار.

وهناك رواية أخرى عند الطحاوي في معاني الآثار (١: ١٨٨): أبو بكر بن عياش عن أبي حصين، عن سويد بن غفلة .. وساق قصة له مع الحجاج.

والبخاري الذي ساق رواية عكرمة عن عليّ؛ خرّج من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عثمان بن عاصم أكثر من عشر روايات، أفلم يكن كتاب شيخه أبي بكر بن أبي شيبة بين يديه، فلِمَ عَدَل عن رواية سويد بن غفلة عن عليّ، وسويدٌ أوثق من عكرمة بما لا يقاس!؟

فهذه إذنْ رواية فاذّةٌ شاذّةٌ تحاشاها البخاريّ وغيره.

وإذا كان البخاريّ تحاشى رواية أبي بكر بن عياش عن أبي حصين، عن سويد بن غفلة؛ فإنّ مسلماً تحاشاه نهائيّاً، فلم يخرّج عنه في صحيحه أيّ رواية، لما عُرف به من اضطرابه في آخر عمره.

بقي أن أشيرَ إلى ما أورده ابن حجر في فتح الباري (١٢: ٢٧٠) إذ قال:

روينا في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص من طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قال: قيل لعليّ: إن هنا قوما على باب المسجد يَدّعون أنك ربّهم فدعاهم، فقال لهم: ويلكم ما تقولون؟!

قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا!

فقال: ويلكم إنما أنا عبد مثلكم، آكل الطعام كما تأكلون، وأشرب كما تشربون!

إن أطعت الله أثابني إن شاء، وإن عصيته خشيت أن يعذبني، فاتّقوا الله وارجعوا!

فأبوا، فلمّا كان الغد غدوا عليه، فجاء قنبر فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام!

فقال عليٌّ: أدخلهم، فقالوا كذلك، فلما كان الثالث، قال: لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبثِ قِتْلة!

فأبوا إلا ذلك، فقال: يا قنبر ائتني بفَعَلة معهم مُرورُهم [جمع: مَرّ، وهي آلة فلاحة] فخدّ لهم أخدوداً بين باب المسجد والقصر، وقال: احفروا فأبعدوا في الأرض!

وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأخدود، وقال: إني طارحكم فيها، أو ترجعوا! فأبوا أن يرجعوا، فقُذف بهم فيها، حتى إذا احترقوا قال:

إني إذا رأيت أمراً منكرا ... أوقدت ناري، ودعوت قَنبرا!!

قال ابن حجر: وهذا سند حسن!

قال عداب: عبدالله بن شريك العامري، اختلف فيه، فوثقه أحمد وابن معين ويعقوب بن سفيان الفسويّ، وتركه عبدالرحمن بن مهدي وابن حبان وأبو الفتح الأزدي (الشيعيّ) وقال: كان مختاريّاً يكذب!

وقال ابن حجر في الإصابة (٣: ٣٨٣): كان عبدالله بن شريك مع المختار في الكوفة!

قلت: فتحسين ابن حجر له؛ مبنيّ على أمرين:

الأولى: أنّ عبدالله بن شريك مختلف فيه، والمختلف فيه سنده حسن عنده!

والثانية: أنّ الرجل شيعيّ غير متّهم على عليّ.

أقول: حين يرميه الشيعيّ أبو الفتح الأزدي بالكذب، ويتركه ابن مهدي، ويقول ابن حبان: يستحقّ الترك؛ فلا يستحقّ أن يروى عنه بتاتاً، وحديثه الذي ينفرد به منكر، والله أعلم.

وهذا يعني أنّ عليّاً لم يحرق أحداً، وإنما هي وهمٌ أو فريةٌ من عكرمة الخارجيّ. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين" انتهى كلامه.

قلت: قد وقع (عداب) في أوهام وأخطاء، وافترى على عكرمة وغيره! وسأبيّن ذلك بالدليل - إن شاء الله تعالى-.

أولاً: حاول (العداب) غمز عكرمة بقوله: “فمنهم من رفعه إلى مصافّ الثقات الكبار، ومنهم من كذّبه، واتّهمه حتى بدينه بل إنّ بعض معاصريه اتّهمه بأنه لا يصلّي! ونحن لن نخوض في شيءٍ من ذلك”.

قلت: هذا أسلوب خبيث للطعن في حملة السنة! وهو التشكيك فيه دون بيان آراء أهل النقد! فمن يقرأ كلامه هذا ممن لا يعرف حال عكرمه يشك في أمره ويصدّق النتيجة التي سيقولها (عداب)!!

وأما اتهامه بالكذب أو بدينه فلم يصح، وأما أنه لا يصلي فهذا كذب وافتراء من عداب! ولو كان عند (عداب) ذرة حياء لما تكلم بهذا الأسلوب الخبيث! ولو كان ما افتراه على عكرمة فيه شمة من الصحة لذكره! ولكن هيهات هيهات من إثبات ما افتراه هذا الكذاب!

أما ما يتعلق باتهامه بالكذب فلا يصحّ؛ لأنه من رواية الضعفاء!

قال ابن حبان في كتاب «الثقات» (٥/ ٢٣٠): “وكان جابر بن زيد يقول: عكرمة من أعلم الناس ومن زعم أنا كنا نتقي حديث عكرمة فلم ينصف، إذ لم نتقي الرواية عن إبراهيم بن أبي يحيى وذويه. ولا يجب على من شم رائحة العلم أن يعرج على قول يزيد بن أبي زياد حيث يقول: دخلت على عليّ بن عبدالله بن عباس وعكرمة مقيد على باب الحش! قلت: من هذا؟ قال: إن هذا يكذب على أبي! ومن أمحل المحال أن يجرح العدل بكلام المجروح؛ لأن يزيد بن أبي زياد ليس ممن يحتج بنقل حديثه، ولا بشيء يقوله أيوب بن رزين عن نافع قال: سمعت ابن عمر يقول: يا نافع، لا تكذب عليّ كما يكذب عكرمة على ابن عباس! قلت: أما عكرمة فحمل أهل العلم عنه الحديث والفقه في الأقاليم كلها، وما أعلم أحداً ذمّه بشيء إلا بدعابة كانت فيه”.

وقال أبو خلف عبدالله بن عيسى الخراز عن يحيى البكاء: سمعت ابن عمر يقول لنافع: “اتق الله، ويحك لا تكذب عليّ كما كذب عكرمة على ابن عباس. كما أحل الصرف وأسلم ابنه صيرفيا”.

قال الذهبي معقباً على هذه الحكاية: “البكّاء واهٍ”. وقال أحمد: “يحيى البكاء غير ثقة”.

وقال ابن حجر في «مقدمة فتح الباري»: "وقال ابن جرير: إن ثبت هذا عن ابن عمر فهو محتمل لأوجه كثيرة لا يتعين منه القدح في جميع روايته، فقد يمكن أن يكون أنكر عليه مسألة من المسائل كذبه فيها. قلت: وهو احتمال صحيح؛ لأنه روى عن ابن عمر أنه أنكر عليه الرواية عن ابن عباس في الصرف، ثم استدل ابن جرير على أن ذلك لا يوجب قدحاً فيه بما رواه الثقات عن سالم بن عبدالله بن عمر أنه قال: إذ قيل له إن نافعاً مولى ابن عمر حدث عن ابن عمر في مسألة الإتيان في المحل المكروه: كذب العبد على أبي! قال ابن جرير: ولم يروا ذلك من قول سالم في نافع جرحاً، فينبغي أن لا يروا ذلك من ابن عمر في عكرمة جرحاً.

وقال ابن حبان: أهل الحجاز يطلقون [كذب] في موضع [أخطأ]، ذكر هذا في ترجمة برد من كتاب الثقات، ويؤيد ذلك إطلاق عبادة بن الصامت قوله [كذب أبو محمد] لما أخبر أنه يقول: (الوتر واجب)، فإن أبا محمد لم يقله رواية، وإنما قاله اجتهاداً، والمجتهد لا يُقال إنه كذب إنما يقال: إنه أخطأ. وذكر ابن عبد البر لذلك أمثلة كثيرة. وأما قول سعيد بن المسيب فقال ابن جرير: ليس ببعيد أن يكون الذي حكي عنه نظير الذي حكي عن ابن عمر. قلت: وهو كما قال، فقد تبين ذلك من حكاية عطاء الخرساني عنه في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة، ولقد ظُلم عكرمة في ذلك فإن هذا مروي عن ابن عباس من طرق كثيرة أنه كان يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. ونظير ذلك ما تقدم عن عطاء وسعيد بن جبير ويقوي صحة ما حكاه ابن حبان أنهم يطلقون الكذب في موضع الخطأ ما سيأتي عن هؤلاء من الثناء عليه، والتعظيم له، فإنه دال على أن طعنهم عليه إنما هو في هذه المواضع المخصوصة، وكذلك قول ابن سيرين: الظاهر أنه طعن عليه من حيث الرأي، وإلا فقد قال خالد الحذاء: كلّ ما قال محمد بن سيرين: نُبئت عن ابن عباس، فإنما أخذه عن عكرمة، وكان لا يسميه؛ لأنه لم يكن يرضاه".

قلت: وهؤلاء الذين كانوا يكذّبون عكرمة لم يكن عندهم الحجة

«التّنقيح والتّرجيح» للاختلاف الواقع في «صلاة التّسبيح».

«التّنقيح والتّرجيح» للاختلاف الواقع في «صلاة التّسبيح».

«صلاة التسبيح - أو التسابيح» من الصلوات التي اختلف في حكمها أهل العلم، ومن أجل هذا أفردها جماعة منهم بالتصنيف قديماً وحديثاً، وممن صنّف فيها:

·…المصنفات في صلاة التسبيح:

١ - الدارقطني (ت ٣٨٥ هـ) وهو أول من جمع طرق أحاديث هذه الصلاة في جزء.

٢ - ابن منده، ذكره السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (٢/ ٤٣).

٣ - الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ)، وكتابه مطبوع باسم «ذكر صلاة التسبيح والأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها واختلاف ألفاظ الناقلين لها» جمع كل الروايات الواردة فيها.

٤ - أبو سعد عبدالكريم السمعاني (ت ٥٦٢ هـ)، ذكره الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (٤/ ١٣١٧).

٥ - أبو موسى المديني الأصبهاني (ت ٥٨١)، وسمى كتابه: «تصحيح صلاة التسبيح من الحجج الواضحة والكلام الفصيح».

وسماه السبكي في «الترشيح»: «دستور الذاكرين ومنشور المتعبدين».

٦ - تاج الدين السبكي (ت ٧٧١ هـ)، وسمى كتابه: «الترشيح لصلاة التسبيح».

وسماه في «إيضاح المكنون» (٣/ ٢٨١): «ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح».

٧ - محمد ابن أبي الفتح البعلي (ت ٧٠٩ هـ)، سماه: «الجزء الصحيح في الكلام على صلاة التسبيح».

٨ - ابن ناصر الدين الدمشقي (ت ٨٤٢ هـ)، وسمى كتابه: «الترجيح لحديث صلاة التسبيح».

٩ - ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، أملى طرق حديث صلاة التسبيح في مجالس.

١٠ - جلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ)، وسماه: «تصحيح حديث صلاة التسبيح».

١١ - شمس الدين محمد ابن طولون (ت ٩٥٣ هـ)، وسماه: «التوشيح لبيان صلاة التسبيح».

١٢ - محمد البرزنجي (ت ١١٠٣ هـ).

١٣ - علوي بن أحمد السقاف (ت ١٣٣٥ هـ)، وسماه: «القول الجامع النجيح في أحكام صلاة التسبيح».

١٤ - أحمد الصديق الغُماري (ت ١٣٨٠ هـ)، وسماه: «الترجيح لقول من صحح صلاة التسبيح».

١٥ - جاسم الفهيد الدوسري، وسماه: «التنقيح لما جاء في صلاة التسبيح».

·…سبب الاختلاف بين اهل العلم في صلاة التسبيح:

وسبب اختلاف العلماء في حكم هذه الصلاة هو: الاختلاف في تصحيح الأحاديث الواردة فيها وتضعيفها!

فأهل العلم المتقدمون ضعفوا هذه الأحاديث، وأما المتأخرون فصححوها اعتمادا على منهجهم في تقوية الأحاديث بكثرة الطرق بالمتابعات والشواهد، وهذا من أهم الفروقات بين المنهجين.

وعليه، فمنهم من عدها من السنة، ومنهم من استحبها فقط دون عدها من السنة، ومنهم من عدها من البدع.

وأكثر من ذكر هذه الصلاة الفقهاء في كتبهم في مسألة (عدّ التسبيح بأصابع اليد في الصلاة)، فقد ذهب المالكية والشافعية في صحيح المذهب والصاحبان من الحنفية (أبو يوسف ومحمد) إلى جواز عدّ التسبيح في الصلاة كما جاء في صلاة التسبيح.

وكذلك ذكرها أهل علوم القرآن لما تكلموا عن مسألة (عدّ الآيات) كابن الجزري في النشر.

وسميت (صلاة التسبيح) بهذا الاسم لكثرة التسبيح فيها على خلاف العادة في غيرها.

·…كلام اهل العلم في هذه الصلاة:

وقبل الكلام على الأحاديث التي رُويت في هذه الصلاة نسوق كلام أهل العلم فيها:

أولاً: من حكم بوضعها أو ضعفها:

حكم بوضع الأحاديث فيها: الإمام ابن الجوزي فذكرها في كتابه «الموضوعات» وتكلّم على طرقها.

وكذلك حكم بوضعها: ابن دِحية الكلبي (٦٣٣ هـ) في «أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب».

وضعفها الإمام أحمد، والترمذي، والعقيلي، وابن العربي، وابن تيمية، وابن عبدالهادي، وسراج الدين القزويني، والشوكاني.

ثانياً: من حكم بصحتها أو حسنها:

وقد صححها وحسنها جمع من أهل العلم، منهم: أبو علي ابن السكن، والآجري، والحاكم، والبيهقي، والبغوي، وأبو موسى المديني، والمنذري، وابن الصلاح، وابن ناصر الدين الدمشقي، وتقي الدين السبكي، وولده تاج الدين، والعلائي، والبلقيني، والزركشي، والهيتمي، وابن الجزري، والسيوطي، وابن طولون، وأبو الحسن السندي، والمباركفوري، واللكنوي، وأحمد شاكر، والألباني.

ثالثاً: من تردد بين تضعيفها وتحسينها:

تردد بعض أهل العلم في الحكم عليها، فضعفوها في موضع وحسنوها في موضع آخر، ومن هؤلاء: النووي، وابن حجر.

رابعاً: من نُسب إليه أنه يصححها أو يقبلها:

نُسب إلى بعض أهل العلم من القدماء أنهم يقبلون أحاديث هذه الصلاة والعمل بها، ومن هؤلاء: عبدالله بن المبارك، وأحمد، ومسلم، وأبو داود وابنه أبو بكر، والدارقطني، وابن منده، والخطيب البغدادي، وأبو سعد السمعاني.

وهذه نقولات أهل العلم في ذلك:

قال عبدالله في «مسائل الإمام أحمد»: سمِعت أبي يَقول: “لم تثبت عِنْدِي صَلَاة التَّسْبِيح، وَقد اخْتلفُوا فِي إِسْنَاده لم يثبت عِنْدِي، وَكَأَنَّهُ ضعف عَمْرو بن مَالك البكْرِيّ”.

وفي «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» رقم (٣٣٥٣) قلت: صلاة التسبيح ما ترى فيها؟

قال أحمد: “ما أدري. ليس فيها حديث يثبت”.

قال إسحاق: “لا أرى بأساً إن استعمل صلاة التسبيح على ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العباس رضي الله عنه بذلك؛ لأنه يُروى من أوجه مرسل، وإن بعضهم قد أسنده، ويشد بعضه بعضاً، وقد ذكر فيه من الفضل ما ذكر”.

وقال ابن هانئ في «سؤالاته»: سئل (يعني أبا عبدالله) عن صلاة التسبيح؟ قال: “إسناده ضعيف”.

وقد نقل الشيخ الموفق بن قدامة، عن أبي بكر بن الأثرم، قال: سألت أحمد عن صلاة التسبيح؟ فقال: “لا يعجبني، ليس فيها شيءٌ صحيح، ونفض يده كالمنكر”.

·…بيان ابن تيمية أن الصلاة التي استحبها ابن المبارك تختلف عن صلاة التسبيح المعروفة، وبيان عدم استحباب الأئمة الأربعة لها:

وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١١/ ٥٧٩): “وأجود ما يروى من هذه الصلوات حديث صلاة التسبيح، وقد رواه أبو داود والترمذي. ومع هذا فلم يقل به أحد من الأئمة الأربعة؛ بل أحمد ضعّف الحديث، ولم يستحب هذه الصلوات. وأما ابن المبارك فالمنقول عنه ليس مثل الصلاة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن الصلاة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها قعدة طويلة بعد السجدة الثانية، وهذا يخالف الأصول فلا يجوز أن تثبت بمثل هذا الحديث. ومن تدبر الأصول علم أنه موضوع”.

وقال في «منهاج السنة النبوية» (٧/ ٤٣٤): "وكذلك كل صلاة فيها الأمر بتقدير عدد الآيات أو السور أو التسبيح، فهي كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث، إلا صلاة التسبيح، فإن فيها قولين لهم، وأظهر القولين أنها كذب، وإن كان قد اعتقد صدقها طائفة من أهل العلم، ولهذا لم يأخذها أحد من أئمة المسلمين، بل أحمد بن حنبل وأئمة الحديث كرهوها وطعنوا في حديثها، وأما مالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم فلم يستحبوها بالكلية، ومن يستحبها من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما فإنما هو اختيار منهم، لا نقل عن الأئمة.

وأما ابن المبارك فلم يستحب الصفة المذكورة المأثورة التي فيها التسبيح قبل القيام، بل استحب صفة أخرى توافق المشروع؛ لئلا تثبت سنة بحديث لا أصل له".

وقال ابن القيم في «بدائع الفوائد» (٤/ ١١٤): “قال في رواية مهنا وعبدالله - أي عن أحمد-: (صلاة التسبيح لم يثبت عندي فيها حديث) وقال في رواية أبي الحارث (صلاة التسبيح حديث ليس لها أصل، ما يعجبني أن يصليها يصلي غيرها)، وقال علي بن سعيد: ذكرت لأبي عبدالله: حديث عبدالله بن مرة من رواية المستمر بن الريان، فقال: (المستمر شيخ ثقة) وكأنه أعجبه”.

وقال ابن مُفْلِح فِي «أُصُوله»: “ولم ير أَحْمد العَمَل بالخبر فِي صَلَاة التَّسْبِيح لضَعْفه، فدلَّ على أَنه لا يعْمل بِهِ فِي الفضَائِل”.

وقالَ التِّرْمِذِيّ: “قد رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم غير حَدِيث فِي صَلَاة التَّسْبِيح، ولا يَصح مِنْهَا كَبِير شَيْء”.

وقال العقيلي: “ليس في صَلَاةِ التَسْبِيحِ حَدِيثٌ يَثْبُتُ”.

وقال الشوكانى في «السيل الجرار» - بعد أن نقل قول صاحب «حدائق الأزهار»: [والمسنون من النفل، قد يؤكد كالرواتب، ويُخص كصلاة التسبيح]-: "فالعجب من المصنِّف حيث يعمد إلى صلاة التسبيح التي اختلف النَّاس في الحديث الوارد فيها، حتى قال من قال من الأئمة: إنَّه موضوع، وقال جماعة: إنه ضعيف لا يحل العمل به، فيجعلها أول ما خصَّ بالتخصيص.

وكل من له ممارسة لكلام النَّبوة لا بد أن يجد في نفسه من هذا الحديث ما يجد، وقد جعل الله في الأمر سعة عن الوقوع فيما هو متردد ما بين الصحة والضعف والوضع، وذلك بملازمة ما صحَّ فعله أو الترغيب في فعله صحة لا شك فيها ولا شبهة، وهو الكثير الطيب".

·…ما فُهم عن أحمد أن رأيه تغيّر في حكمه على هذه الصلاة! والرد على ذلك:

قال أبو بكر الخلاّل في «العلل»: قال علي بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل، عن صلاة التسبيح؟ قال: “ما يصح عندي فيها شيءٌ، فقلتُ: حديث عبدالله بن عمرو، قال: كل من يرويه عن عمرو بن مالك - يعني وفيه مقال-! فقلت: وقد رواه المستمر بن الرّيان عن أبي الجوزاء، قال: من حدّثك؟ قلت: مسلم - يعني ابن إبراهيم-، فقال: المستمر شيخ ثقة، وكأنه أعجبه”.

ففهم بعض أهل العلم أن هذه الطريق نالت إعجاب الإمام أحمد، ورجع إليها!

قال الحافظ ابن حجر في «أجوبة المشكاة»: وقد جاء عن أحمد أنه رجع عن ذلك، فقال علي بن سعيد النسائي: سألت أحمد عن صلاة التسبيح؟ فساق القصة، ثم قال: “فهذا النقل عن أحمد يقتضي أنه رجع إلى استحبابها، وأما ما نقله عن غيره، فهو معارض بمن قوّى الخبر فيها، وعمل بها”.

قلت: ليس في القصة أي تصريح أنه رجع إلى استحبابها، وإنما لما روجع في أحاديثها وقيل له إن المستمر رواه قال بأنه ثقة، وهذا لا يعني ما فهم عنه من أنه أعجبه أي أنه رجع إلى استحبابها، فإعجابه بالطريق الذي هو من رواية المستمر لا يعني بالضرورة أنه رجع عن رأيه، بل على العكس قد يُفهم أيضا استغرابه لطريق المستمر لأنه ثقة.

والذين نقلوا عن أحمد تصريحه بإنكارها لا يُعارض بهذا الفهم غير الصريح.

·…رد النووي على من نسب تصحيح الدارقطني لهذه الصلاة:

وقال النووي في «الأذكار»: "قلت: قال الإِمام أبو بكر بن العربي في كتابه (الأحوذيّ في شرح الترمذي): حديث أبي رافع هذا ضعيف ليس له أصل في الصحة ولا في الحسن، قال: وإنما ذكره الترمذي لينبّه عليه لئلا يغترّ به، قال: وقول ابِن المبارك ليس بحجة، هذا كلام أبي بكر بن العربي. وقال العُقَيْلي: ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت، وذكر أبو الفرج بن الجوزي أحاديثَ صلاة التسبيح وطرقها، ثم ضعَّفها كلَّها وبيّن ضعفَها، ذكره في كتابه في الموضوعات.

وبلغنا عن الإِمام الحافظ أبي الحسن الدارقطني رحمه الله أنه قال: (أصحُّ شيء في فضائل السوَر فضل قل هو الله أحد، وأصحّ شيء في فضائل الصلوات فضل صلاة التسبيح)، وقد ذكرتُ هذا الكلامَ مسندًا في كتاب (طبقات الفقهاء) في ترجمة أبي الحسن عليّ بن عمر الدارقطني، ولا يلزم من هذه العبارة أن يكون حديثُ صلاة التسبيح صحيحًا، فإنهم يقولون: هذا أصحُّ ما جاء في الباب، وإن كان ضعيفًا، ومرادُهم أرجحُه وأقلُّه ضعفًا".

·…أقوال من صحح حديث صلاة التسبيح من أهل العلم:

قال البيهقي: “كان عبدالله بن المبارك يفعلها، وتداوله الصالحون بعضهم عن بعض، وفيه تقوية للحديث المرفوع”.

وقال الزركشي في «تخريج أحاديث الرافعي»: “غلط ابن الجوزي بلا شك في إخراج حديث صلاة التسبيح في الموضوعات، وهو صحيح وليس بضعيف فضلاً عن أن يكون موضوعاً، وابن الجوزي يتساهل في الحكم بالوضع”.

وقال العلائي في «النقد الصحيح لما اع

سلسلة فهم أقوال أهل النَّقد (8).

سلسلة فهم أقوال أهل النَّقد (٨).

روى حمّاد بن زيد، قال: جعلت أُحدِّث أيوب بحديث بِشر بن حربٍ، فقال: «كأني أسمع حديث نافع»!

قال عبّاس الدّوري «تاريخ ابن معين» (رواية الدوري) (٤/ ٢٩٨): حدثنا يحيى، قال: حدثنا عارم، عن حماد بن زيد، قال: جعلت أُحدِّث أيوب بحديث بشر بن حرب، فقال: “كأني أسمع حديث نافع”، قال يحيى: “كأنه مدحه”.

قلت: يعني كأن بشر بن حرب سمع حديث نافع؛ لأن ما حدّث به حماد بن زيد أيوبَ من حديثه إنما يُشبه حديث نافع. فهو هنا على الاحتمال.

ويُفسره ما جاء في «تاريخ ابن أبي خيثمة» قال: قلت ليحيى: كيف حديثه؟ فقال: “لم يزل عندي متروكاً، حتى بلغني عن أيوب قوله: كأنه سمع حديث نافع”!

فُيحتمل أنه كان يأخذ حديث نافع عن ابن عمر ويحدّث به عن ابن عمر، أو ما يُنسب لنافع عن ابن عمر، ولهذا نجد له مناكير عن ابن عمر لم يحدّث بها حتى نافع! فربما ذكر نافعاً في حديثه وربما أسقطه!

وهذا الذي قاله أيوب ليس مدحاً لحديثه لأنه ضعيف أصلاً، ولهذا رد ابن معين إطراء حماد بن زيد له.

قال يعقوب بن شيبة: حدثني محمد بن إسماعيل، عن أبي داود، قال يحيى بن معين: “بشر بن حرب كان حماد بن زيد يُطريه، وليس هو كذلك إلى الضعف ما هو”.

قال الذهبي في «الميزان» (٢/ ٢٥): “وكان حماد بن زيد يمدحه”.

وقول الذهبي هذا إنما حكاه عن ابن خراش، وابن خراش إنما أخذه من ابن معين، وإلا فالذهبي قال عنه في «ديوان الضعفاء»: “تابعي لَيِّن”.

فكلمة أيوب لا ترفع من شأن بشر بن حرب على التحقيق، وقد حكى ابن معين إطراء حماد ثم ردَّه عليه.

والعجب من الشيخ أحمد شاكر كيف صحح حديثه بما نقل حماد عن أيوب! وأنه أراد تشبيهه بنافع!

قال الشيخ أثناء تحقيقه لمسند أحمد وتعليقه عليه: “فرأينا أن حديثه صحيح، لما نقلناه من أن حماد بن زيد سأل أيوب عنه، فقال: ”كأنما تسمع حديث نافع، كأنه مدحه“. وأيوب من شيوخ حماد بن زيد، ومن طبقة مقاربة لطبقة بشر بن حرب، وحماد إمام جليل ليس بدون شُعبة في الحديث، فتشبيه أيوب بشراً بنافع توثيق قوي، وإقرار حماد إياه، وهو من الرواة عن بشر، يؤكد هذا التوثيق ويرفعه، وهما يتحدثان عن شيخ رأياه وعرفاه وسمعا حديثه. وكفى بهذا حجة”.

قلت: قد اتفق النقّاد على ضعّف بشر بن حرب فكيف يكون مثل نافع في القوة، ويتفرد عن ابن عمر بأحاديث لم يروها نافع؟!!

قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٧١): “رأيت علي بن المديني يضعفه، يروي عن ابن عمر، قال عليّ: وكان يحيى لا يروي عنه، وهو بصري”.

وقال في «التاريخ الأوسط» (١/ ٣١٢): “ورأيت علياً وسليمان بن حرب يُضعفانه”.

وقال في «الضعفاء الصغير» (ص ٢٢): “رأيت علي بن المديني يضعفه، يروي عن ابن عمر، يتكلمون فيه”.

وقال محمد بن عثمان ابن أبي شيبة في «سُؤالاته» (ص ٤٦): سألت علي بن عبدالله عن بشر بن حرب، فقال: “كان ثقة عندنا”.

قلت: قد تقدّم أن ابن المديني ضعفه كما نقل البخاري عنه، فيُحتمل أن عثمان وهم في نقله، أو أن ابن المديني كان يرى أنه ثقة، ثم تغيّر اجتهاده فيه، والله أعلم.

وقال عبدالله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (١/ ٢٥٠): سألت أبي عن بشر بن حرب، فقلت: يُعتمد على حديثه، فقال: “ليس هو ممن يُترك حديثه”.

وقال أبو بكر المروذي: سألته - يعني أحمد- عن بشر بن حرب، فقال: “نحن صيام” - وضعفه.

وقال ابن أبي خيثمة: سئل يحيى بن معين عن بشر بن حرب، فقال: “ضعيف”.

وقال ابن معين (رواية ابن محرز) (١/ ٧٠) وقيل له: بشر بن حرب ضعيف؟ قال: “نعم، نعم”.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن أبي عمرو النَّدبي، فقال: “شيخ ضعيف الحديث، هو وأبو هارون العبدي متقاربان، وبشر بن حرب أحبّ إليّ منه، وأنس بن سيرين أحبّ إليّ من بشر”.

قال: سئل أبو زرعة عن بشر بن حرب، فقال: “ضعيف الحديث” [الجرح والتعديل:٢/ ٣٥٣].

وقال النسائي: “ضعيف”.

وقال أبو داود: “ليس بشيء”.

وقال السعدي: “لا يُحمد حديثه”.

وقال ابن حبان في «المجروحين» (١/ ١٨٦): “وكان ابن مهدي لا يرضاه لانفراده عن الثقات بما ليس من أحاديثهم”.

وقال العجلي في «معرفة الثقات» (ص ٢٤٦): “بشر بن حرب الأزدي ضعيف الحديث، وهو صدوق”.

وقال ابن خِراش: “متروك”.

وأورد له ابن عدي بعض المناكير في ترجمته من «الكامل» (٢/ ٩) ثم قال: “وبشر بن حرب له غير ما ذكرت من الروايات، ولا أعرف في رواياته حديثاً منكراً، وهو عندي لا بأس به”.

وقولنا: إن ابن عدي أورد له بعض المناكير لا يتعارض مع قول ابن عدي في آخر ترجمته: “ولا أعرف في رواياته حديثاً منكراً، وهو عندي لا بأس به”.

فقد يتسرع بعض القرّاء ويظنون هذا! فأنا لم أقل بأن ابن عدي أنكر عليه جملة من حديثه، وإنما جزَمْتُ بكونه أورد له مناكير، ولا يلزم من هذا أن ابن عدي يراها كذلك.

فهي مناكير عندي لا أرتاب فيها، ولابن عدي رأيه في أفراد هذا الشيخ، فهو إمام مجتهد لا تثريب عليه، وهذا رأيه الخاص، ويقابله تنصيص ابن معين وجماعة من الكبار- وهم أقعد بهذا الفن من ابن عدي بلا ريب- على ضَعْفِ الرجل - أي بشر- جملة واحدة!

على أن قول ابن عدي عنه: (لا بأس به)، فكثيرًا ما يُطْلِق تلك العبارة ولا يريد بها أكثر من أن صاحبها صدوقًا في نفْسِه لا يتعمد الكذب، كما نصَّ عليه المعلمي اليماني في بعض حواشيه على «الفوائد المجموعة».

والعجب من الشيخ شعيب ورفاقه يقولون في تعليقهم على «مسند أحمد» (ط الرسالة: ١٠/ ٢٤٤) على حديث له: “حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشر- وهو ابن حرب الأزدي فقد روى له النسائي وابن ماجه، وفيه ضعف، لكن يُعتبر به في المتابعات والشواهد”.

قلت: قولهم “فيه ضعف” يوهم أنه يمكن تمشية حديثه وليس كذلك، وإنما هو أقرب إلى الترك، وحديثه ليس بشيء، فكيف يعتبر بالمتابعات والشواهد!

بل الأعجب أن ابن حجر لما قال عنه في «التقريب»: (صدوق فيه لين)، تعقّبه الشيخ شعيب الأرنؤوط وصاحبه في «تحرير التقريب» (١/ ١٧١) فقالا: “بل: ضعيفٌ، ضعَّفه علي ابن المديني، ويحيى بن معين، ومحمد بن سعد، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، والنسائي، وسليمان بن حرب. وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال ابن خراش: متروكٌ. وذكره ابن حبان في المجروحين، وقال: روى عنه الحمادان، وتركه يحيى القطان، وكان ابن مهدي لا يرضاه”!

قلت: الظاهر أنهما لم يفهما مصطلحات الحافظ ابن حجر ولهذا يستدركون عليه في كثير من التراجم، فهذه العبارة (صدوق فيه لين)، يقولها ابن حجر كثيرًا فيمن هم إلى الضعف أقرب منهم إلى غيره!

وعليه فلا يصح قول الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ١٣٧): “وثقه أيوب وابن عدي”! فأيوب وابن عدي لم يوثقاه!

وقال في موضع آخر (٤/ ١١٦): “وفيه توثيق لين”!

قلت: لا أدري كيف يكون التوثيق ليناً!

ولا يصح قول العيني في «عمدة القاري» (٧/ ٢٣): “وثقه أيوب ومشّاه ابن عدي”!

وقد روى بشر بن حرب عن ابن عمر أحاديث منكرة!

قال أبو عبدالله المقدمي: قال أبي: قال علي بن المديني: “أحاديثه عن ابن عمر مناكير، لا تُشبه حديث ابن عمر”.

ومما رواه عن ابن عمر:

١ - روى أحمد في «مسنده» (٢/ ١٢٤، ١٢٦) قال: حدثنا يُونُسُ، قال: حدثنا حَمَّاد - يعني ابن زيد -، عن بِشْرِ بن حَرْبٍ، قال: سمعت ابن عُمَرَ يقول: سمعت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اللهم بَارِكْ لنا في مَدِينَتِنَا، وفي صَاعِنَا، وَمُدِّنَا، وَيَمَنِنَا، وشامنا، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ فقال: من ههنا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، من ههنا الزَّلاَزِلُ وَالْفِتَنُ».

ورواه ابن عساكر في «تاريخه» (١/ ١٣٧) من طريق مُسدد بن مُسرهد، وخلف بن هشام، كلاهما عن حماد بن زيد، به.

فهذا من مناكيره عن ابن عمر!

والحديث رواه البخاري من طريق عبدالله بن عون البصري عن نافع عن ابن عمر، وقد فصّلت الكلام عليه في غير هذا الموضع.

والحديث مشهور عن ابن عمر بدون الدعاء. وقد رُوي أيضاً عنه كذلك كما هو المحفوظ عن ابن عمر.

رواه الطبراني في «المعجم الكبير» برقم (١٤٠٦٧) قال: حدثنا عليُّ بن عبدالعزيز، قال: حدثنا عارِمٌ، قال: حدثنا حمَّاد بن زيد، عن بِشْر بن حرب، عن ابن عمر، قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عند حُجْرَة عائشة: «مِنْ هُنَا الفِتْنَةُ» - وأشارَ بيده نحو المَشْرِق - و «مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ».

فهذا الحديث بهذا اللفظ محفوظ عن نافع عن ابن عمر، وهذا يفسر لنا قول أيوب عن حديث بشر: “كأني أسمع حديث نافع”، فكأنه كان يأخذ حديث نافع ويحدّث به عن ابن عمر، والله أعلم.

٢ - روى أحمد في «مسنده» (٢/ ٦١) قال: حدثنا وَكِيعٌ، عن حَمَّادٍ، عن بِشْرِ بن حَرْبٍ، قال: سمعت ابن عُمَرَ يقول: «إن رَفْعَكُمْ أَيْدِيَكُمْ بِدْعَةٌ! ما زَادَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على هذا - يَعْني إلى الصَّدْرِ».

ورواه أبو حَامِدٍ مُحَمَّدِ بنِ هَارُونَ بنِ عَبْدِاللَّهِ بنِ مَيَّاحٍ الْحَضْرَمِيِّ (كما في المنتقى من «الفوائد الحسان في الحديث»، برقم ٢٩، ص ٥٧) عن إِسْحَاق بن أَبِي إِسْرَائِيلَ، قال: حدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ بِشْرِ بنِ حَرْبٍ قالَ: سَمِعْتُ ابنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: «أَرَأَيْتُمْ رَفْعَ أَيْدِيكُمْ حَذْوَ وُجُوهِكُمْ؟ واللَّهِ إِنَّهَا لَبِدْعَةٌ، مَا زَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هذَا، وَرَفَعَ يَدَيْهِ نَحْوَ ثَدْيَيْهِ».

ورواه ابن عدي في «كامله» (٢/ ٩) عن ابنِ عُقْبَةَ، عن جُبَارَة بن مُغلّس، عن حَمَّاد، عن بِشْرِ بنِ حَرْبٍ، قال: قالَ ابنُ عُمَر: «رَأَيْتُكُمْ رَفَعْتُمْ أَيْدِيَكُمْ فِي الصَّلاةِ واللَّهِ إِنَّهَا لَبِدْعَةٌ، مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا قَطُّ». وقالَ حَمَّادٌ: “وَضَعَ يده عند حنكه هكَذَا”.

ثم رواه من طريق الفَضْل بن مُوسَى، عَنِ الحُسَيْنِ بنِ وَاقِدٍ، عَن أَبِي عَمْرو النَّدَبِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عنِ ابنِ عُمَر: «أَن النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرِ فَوْقَ صَدْرِهِ».

فزاد في الإسناد “عن نافع” ولا يصح!

وقد عدّ محققو مسند الإمام أحمد (ط الرسالة) أن “هذا من المزيد في متصل الأسانيد”.

أي أن زيادة “نافع” من المزيد، وهي الزيادة التي تُزاد في الإسناد المتصل على سبيل الخطأ والوهم، وهذا قد يستقيم لو كانت هذه الأحاديث التي رواها بشر عن ابن عمر سمعها منه صحيحة! لكنها ليست كذلك، فعدّها في هذا الباب فيه نظر!

وهذا الحديث أورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ٤٢٦) ثم قال: “هذا حديث منكر! تفرد به بشر، وقد ضعفه ابن المديني ويحيى والنسائي وغيرهم، وكان ينفرد عن الثقات بما ليس من حديثهم”.

وقد حمل ابن حبان الصلاة هنا على (الدعاء)! فإنه لما ذكر «بشر بن حرب» في «المجروحين» (١/ ١٨٦) ونقل تضعيف أهل العلم له، قال: " وهو الذي رَوَى عَنْ ابن عُمَر قال: (أَرَأَيْتُم رفعكم أَيْدِيكُم فِي الصَّلَاة إِنَّهَا لبدعة مَا زَاد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هذَا)، وقدْ تعلق بهذا الخَبَر جَمَاعَة مِمَّن لَيْسَ الحَدِيث صناعتهم فزعموا أَن رفع اليَدَيْنِ في الصَّلَاة عِنْدَ الرُّكُوع وعند رفع الرَّأْس مِنْهُ بِدعَة، وإِنَّمَا قال ابن عُمَر: (أَرَأَيْتُم رفعكم أيدكم فِي الدُّعَاء بِدعَة - يَعْنِي إِلَى أُذُنَيْهِ مَا زَاد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و

سلسلة فهم أقوال أهل النَّقد (7).

سلسلة فهم أقوال أهل النَّقد (٧).

قول عبدالرحمن بن مَهدي: «نظرت في كتاب أبي عوانة وأنا أستغفر الله».

روى عبدالله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (٣/ ٩٢) قال: سمعت أحمد بن الدورقي قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، قال: «نظرت في كتاب أبي عوانة، وأنا أستغفر الله».

وقد عدّ الدكتور إبراهيم اللاحم في كتابه «الجرح والتعديل» (ص ٦١) هذا النصّ من باب «التلقين الخفي»!

قال الدكتور: “فإن التلقين بالقراءة على الراوي من غير حديثه، فيقر به، أو بأن يدفع إليه من غير حديثه فيقرأه- من التلقين الجلي، وهو أشهر صور التلقين وأكثرها شيوعاً، وهناك صور من التلقين خفية، مثل: أن يُلقّن حديثه هو، أو يحدّث من كتاب غيره، أو ينظر في كتاب غيره وهو يحدّث، أو ينسخ من كتاب الغير ما سمعه هو من شيخه، أو يستفهم جليسه عن شيء من متن الحديث أو إسناده لم يسمعه جيداً من شيخه، وهو يحدّث، أو يعتمد على إملاء بعض تلامذة الشيخ، أو يروي حديثاً على وجه خاطئ فيصححه له أحد ممن سمعه، أو يذكّره غيره بحديث كان يحفظه، والضرير إذا كتب له ثم لقن ما كتب ليحفظه، ونحو ذلك، فالراوي متى حدّث في هذه الصور ولم يبين فهو نوع من التلقين؛ إذ الأصل في الراوي أن يعتمد على مسموعه ومحفوظه فقط، ولا علاقة له بغيره، فغيره قد تكون روايته مخالفة لروايته هو، وقد يكون فيها مخطئاً، إما عن تعمد، أو عن غير تعمد، وبعض الأئمة يتسامحون في بعض هذه الصور، ومنهم من يتشدد، حتى إن بعضهم إذا اختلف ما يحفظه عما في كتابه هو بين ذلك، فيقول: في حفظي كذا، وفي كتابي كذا. وكلّ هذه الصور لها صلة بجرح الرواة وتعديلهم، فإذا مرت بالباحث في راو من الرواة أدرك مقصود الأئمة بالتنبيه عليها، وغرضهم من الإشارة إليها، إذ قد يخفى هذا الغرض على بعض الباحثين، فيفسر كلام الناقد على غير وجهه، من ذلك أن أحدهم علّق على قول عبدالرحمن بن مهدي: (نظرت في كتاب أبي عوانة، وأستغفر الله) بقوله: (لعل استغفار ابن مهدي بعد النظر في كتابه يكون بسبب أنه رأى فيه بدون إذنه، وليس لأجل التضعيف ... ). وهذا التعليق بعيد عن المقصود فمراده أنه لم يعتمد على ما عنده هو، واستعان بكتاب أبي عوانة، وهو نوع من التلقين خفي”. انتهى كلام الدكتور اللاحم.

قلت: هذا المصطلح «التلقين الخفي»! مصطلح جديد من الدكتور! ولا يوجد ما يثبته، فالتلقين هو التلقين، والصور التي أتى بها الدكتور وعدّها أنها من التلقين الخفي قد اتفق الأئمة على قبولها، ولم يدرجوها في التلقين، ولم يضعفوا الرواة بها.

والمثال الذي أتى به الدكتور لا علاقة له بالتلقين أو ما سماه هو «التلقين الخفي»! وفي هذا المثال يثبت الدكتور أن ابن مهدي يُلقَّن! وهذا فيه تهمة لابن مهدي من حيث لا يقصد الدكتور الفاضل - حفظه الله-! وإنما أوقعه في ذلك الاعتراض على (الباحث النّكرة)! وتصحيحه لفهمه هو!

ولم يتبيّن الدكتور الحال الذي قال فيه ابن مهدي هذا الكلام عندما نظر في كتاب أبي عوانة الوضاح اليشكري! ولو أنه نظر في ترجمته لرأى أن أهل العلم مجمعون على الإتيان بما يخص كتابه وأنه أثبت من حفظه، وهذا يوضّح لنا لماذا نظر عبدالرحمن في كتاب أبي عوانة، ثم استغفر الله من أجل ذلك.

فقد اتفق أهل العلم أن أبا عوانة إذا حدث من كتابه أتقن مما إذا حدث من حفظه، فإنه إذا حدث من حفظه ربما وهم.

قال أبو قدامة السرخسي: سمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول: “أبو عوانة وهشام كسعيد بن أبي عروبة وهمام. إذا كان الكتاب فكتاب أبي عوانة صحيح، وإذا كان الحفظ فحفظ هشام، وإذا كان الكتاب فكتاب همام وإذا كان الحفظ فحفظ سعيد”.

وقال أحمد بن سنان: سمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول: “كتاب أبي عوانة أحبّ إليّ من حفظ هُشيم، وحفظ هشيم أحب إلي من حفظ أبي عوانة”.

وقال يحيى بن سعيد القطان: “أبو عوانة من كتاب أحب إلي من شعبة من حفظه”.

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا الفضل - وهو: ابن زياد- قال: وسئل أحمد بن محمد بن حنبل عن جرير الرازي وأبي عوانة: أيهما أحب إليك؟ قال: “أبو عوانة من كتابه”. قال الفضل: وسئل: أبو عوانة أثبت أو شريك؟ فقال: “إذا حدث أبو عوانة من كتابه فهو أثبت، وإذا حدث من غير كتابه ربما وهم”.

قلت: فتبين من هذا أن عبدالرحمن بن مهدي كان عنده شك في ما يحدث به أبو عوانة من حفظه، أي أنه يخطئ! فنظر في كتابه من أجل ذلك فوجد أن كتابه أثبت مما يحدث به من حفظه، واستغفار ابن مهدي - رحمه الله- يدلّ على ورعه، وإن كان الفعل الذي فعله لا يؤاخذ عليه، بل يؤجر عليه إن شاء الله؛ لأنه ما فعل ذلك إلا حسبة لله وصيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وما قاله الدكتور اللاحم عن ابن مهدي ليس بصحيح.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

وكتب: خالد الحايك.

سلسلة فهم أقوال أهل النَّقد (6).

سلسلة فهم أقوال أهل النَّقد (٦).

قول يحيى القطّان في مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ عَلْقَمَةَ: «كان يَقُولُ: أشياخنا أَبُو سَلَمَةَ وَيَحْيَى بنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ حَاطِبٍ».

قال عَلِيُّ بنُ الْمَدِينِيُّ: سَأَلْتُ يَحْيَى - يعني: القطّان-، عن مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ عَلْقَمَةَ، كَيْفَ هُو؟ قال: «تُرِيدُ الْعَفْوَ أَوْ تُشَدِّدُ؟ قُلْتُ: بل أشدد, قال: فليْسَ هُوَ مِمَّنْ تُرِيدُ, كان يَقُولُ: أشياخنا أَبُو سَلَمَةَ وَيَحْيَى بنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ حَاطِبٍ».

قَالَ يحيى: وسألت مالك بن أنس عنه؟ فقال نحواً ممَّا قلت لك؛ يعني: أنه سأل مالكاً عن مُحَمَّد بن عمرو.

وقد روى ذلك ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير»، وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٢٤)، والعقيلي في «الضعفاء» (٤/ ١٠٩).

قلت: محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي كان في المدينة يسمع الحديث، ولم يكن بذاك الذكاء ولم يكن بالحافظ، فكان إذا قيل له: من حدثك؟ قال: “حدثنا الأشياخ فلان وفلان ... ”، يعني أنه يحيل عليهم دائماً سواءاً أكان ذلك صحيحاً أم لا، فهو يتخذهم صكاً مفتوحاً، ولهذا لما قال ابن معين: “لم يزل الناس يتقون حديث مُحَمَّد بن عَمْرو”، قيل له: وما علة ذلك؟ قال: “كان مُحَمَّد بن عَمْرو يحدِّث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه، ثم يحدِّث به مرة أخرى عن أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ”، يعني لا يدري ما يحدِّث به، ولهذا فضّل الإمام أحمد العلاء بن عبدالرحمن عليه؛ لأن العلاء كان إذا سئل عمن، قال: فلان، وهو يدري ما يقول بخلاف محمد بن عمرو، فإنه كان إذا سئل: عمن، قال: أشياخنا فلان وفلان = يحيل عليهم وهو لا يدري قالوه أم لا!

وقول يحيى لابن المديني لما سأله عن محمد بن عمرو «تريد العفو أو تشدّد» لا يعني أن هؤلاء النقّاد كان لهم حالات في نقد الرواة: حالة التساهل وحالة التشدّد! فالأصل في النّقد أن يكون واحداً بحسب علمه وخبرته بالرجل وحديثه، ولعل المقصود هنا حال الرجل في السماع، فذلك له حالتان: التسهيل والتشديد، فكانوا يسمعون من هؤلاء الرواة - محمد بن عمرو وأمثاله ممن وصفوا بسوء الحفظ- أحاديث الفضائل والزهد والرقائق، وكانوا يتشددون في أحاديث الأحكام فلا يسمعونها منهم ولا يروونها عنهم.

وقد أورد الترمذي هذا النص في «العلل الصغير» بعد أن قال: “وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من جلة أهل العلم، وضعفوهم من قبل حفظهم، ووثقهم آخرون لجلالتهم وصدقهم، وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا. وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمرو”، ثم روى عنه: حدثنا أبو بكر عبدالقدوس محمد العطار البصري، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمة؟ فقال: تريد العفو أو تشدد؟. فقلت: لا، بل أشدد، فقال: ليس هو ممن تريد، كان يقول: “أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبدالرحمن بن حاطب”.

ولنأخذ مثالاً من رواية محمد بن عمرو عن شيخه يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب:

١ - روى الحميدي في «مسنده» (١/ ٣٣) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة، عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب، عن عبدالله بن الزبير قال: «قال الزبير لما نزلت {ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون} قال الزبير: يا رسول الله، أتكرر علينا الخصومة بعد الذي كان بيننا في الدنيا؟ فقال: نعم، فقلت: إن الأمر إذاً لشديد».

٢ - قال الحميدي: حدثنا سفيان، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب، عن عبدالله بن الزبير قال: «قال الزبير لما نزلت {ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم} قلت: يا رسول الله، وأي نعيم نُسأل عنه! وإنما هما الأسودان: التمر والماء! قال: إما أن ذلك سيكون». قال الحميدي: “فكان سفيان ربما قال: قال الزبير، وربما قال: عن عبدالله بن الزبير، ثم يقول: فقال الزبير”.

٣ - قال الحميدي: حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض الليثي، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب، عن عبدالله بن الزبير، عن الزبير بن العوام قال: «لما نزلت {ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون} قال الزبير: يا رسول الله، أيكرر علينا الذي كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب! فقال: نعم، حتى تؤدوا إلى كل ذي حق حقه».

قلت: هذه الأحاديث الثلاثة تفرد بها محمد بن عمرو عن يحيى بن عبدالرحمن بهذا الإسناد! وقد صحح بعضها بعض أهل العلم كالترمذي وغيره!

ولكن هذه الأحاديث فيها نظر! فيبعد أن يكون عند الراوي مجموعة أحاديث في الموضوع نفسه، ومتونها غريبة جداً! فليس من عادة الصحابة أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمور، وكأن في هذه الأسئلة اعتراض ما!

وهذا كله يُستفاد من كتب المسانيد، فجمع أحاديث الصحابي في مسند واحد يبيّن لنا مدى صحة هذه الأحاديث المروية عنه، ولو أنها فرِّقت في تفسير كلّ آية لما تنبهنا أن فيها شيء من النكارة!!

تخريج هذه الأحاديث:

أما الحديث الأول والثالث فهما حديث واحد:

أخرجه أحمد في «مسنده» (١/ ١٦٧) عن ابن نُمَيْرٍ، قال: حدثنا مُحَمَّدٌ - يَعْنِى ابن عَمْرٍو- عن يحيى بن عبدالرحمن بن حَاطِبٍ، عن عبداللَّهِ بن الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بن الْعَوَّامِ قال: لَمَّا نَزَلَتْ هذه السُّورَةُ على رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يوم الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ}، قال الزُّبَيْرُ: أي رَسُولَ اللَّهِ، أَيُكَرَّرُ عَلَيْنَا ما كان بَيْنَنَا في الدُّنْيَا مع خَوَاصِّ الذُّنُوبِ؟ قال: “نعم، لَيُكَرَّرَنَّ عَلَيْكُمْ حتى يُؤَدَّى إلى كل ذي حَقٍّ حَقُّهُ”، فقال الزُّبَيْرُ: “والله إن الأَمْرَ لَشَدِيدٌ”.

والطبري في «تفسيره» (٢٤/ ١) عن الدراوردي عن محمد بن عمرو، به.

والترمذي في «سننه» (٥/ ٣٧٠) عن ابن أبي عمر، عن سفيان.

وأبو يعلى في «مسنده» (٢/ ٣١) عن أبي خيثمة عن محمد بن عُبيد الطنافسي.

والبزار في «مسنده» (٣/ ١٧٩) عن محمد بن المثنى عن محمد بن أبي عدي. وعن أحمد بن أبان عن ابن عيينة.

والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٧٢) عن أبي مُحَمَّدٍ أَحْمَد بن إِبْرَاهِيمَ بنِ هاشِمٍ الحَافِظُ، عن تَمِيم بن مُحَمَّدِ بنِ طَمْغَاجٍ، عن عُثْمَان بن أَبِي شَيْبَةَ، عن سفيان بن عيينة وأبي أسامة حماد بن أسامة وعبدة بن سليمان.

وفي (٢/ ٤٧٢) عن أبي زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيّ، عن مُحَمَّد بن عَبْدِالسَّلَامِ، عن إِسْحَاق، عن أَبي أُسَامَةَ، وَعَبْدَة بن سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ عَلْقَمَةَ.

وفي (٤/ ٦١٦) من طريق أبي حاتم الرازي عن محمد بن عبدالله الأنصاري.

كلّهم عن محمد بن عمرو بن علقمة، به.

قال الترمذي: “هذا حديث حسن صحيح”.

وقال البزار: “وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد”.

وقال الحاكم: “هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه”.

وقال الشيخ الألباني: “حسن الإسناد”.

وقد رواه بعضهم فلم يسنده عن الزبير، وإنما عن ابن الزبير.

رواه الطبراني في «المعجم الكبير» برقم (٣٠٣) قال: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ}.

والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤٧٢) عن عَبْدالرَّحْمَنِ بن أَبِي الزُّبَيْرِ، قال: حدثنا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِاللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قال: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ عَمْرٍو اللَّيْثِيُّ، عَنْ يَحْيَى بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: لمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي إِسْنَادِهِ الزُّبَيْرَ «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ».

والضياء المقدسي في «المختارة» (٩/ ٣٤٨) من طريق أحْمَد بن مَنِيعٍ، عن يَزِيد بن هارون ومُحَمَّد بن عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيّ، عن مُحَمَّد بن عَمْرٍو.

وسئل عنه الدارقطني فذكر جماعة رووه من مسند الزبير، وقال: “رواه عبدة بن سليمان ومحمد بن بشر العبدي عن محمد بن عمرو عن يحيى عن ابن الزبير قال، والقول قول من أسنده عن ابن الزبير عن الزبير، والله أعلم”.

فالحديث تفرد به محمد بن عمرو، ولا يُحتمل تفرده.

وأما الحديث الآخر:

فأخرجه أحمد في «مسنده» (١/ ١٦٤) عن سُفْيَان، عن مُحَمَّدِ بن عَمْرٍو، عن يحيى بن عبدالرحمن بن حَاطِبٍ، عنِ ابن الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنه - قال: «لمَّا نَزَلَتْ {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} قال الزُّبَيْرُ: أي رَسُولَ اللَّهِ، أي نعيم نُسْأَلُ عنه! وَإِنَّمَا هُمَا الأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ، قال: أَمَا إن ذلك سَيَكُونُ».

والترمذي في «سننه» (٥/ ٤٤٨)، وابن ماجه في «سننه» (٥/ ٢٦٢)، كلاهما عن مُحَمَّد بن يَحْيَى بنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيّ، عن سفيان بن عيينة، به.

والبزار في «مسنده» (٣/ ١٧٨) عن أحمد بن أبان القرشي، عن ابن عيينة، به.

والطبراني في «المعجم الكبير» (١٣/ ١٢٣) عن أبي مُسْلِمٍ الْكَشِّيّ، عن إِبرَاهِيم بن بَشَّارٍ الرَّمَادِيّ، عن ابن عيينة، به.

قال الترمذي: “هذا حديث حسن”.

وقال البزار: “وهذا الحديث لا نعلمه يُروى بهذا اللفظ إلا عن الزبير بهذا الإسناد”.

وقال الشيخ الألباني: “حسن الإسناد”.

وسئل الدارقطني عنه؟ فقال: “حدّث به سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو عن يحيى عن عَبدالله بن الزبير عن الزبير، ورواه زياد بن أيوب عن ابن عيينة فلم يذكر فيه ابن الزبير، قصَّر به وأرسله، والقول قول من وصله”.

ورواه الترمذي في «سننه» (٥/ ٤٤٨) عن عبد بن حُميد، عن أحمد بن يونس، عن أبي بكر بن عياش، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: «لما نزلت هذه الآية {ثم لتسألن يومئذ عن النعيم} قال الناس: يا سول الله، عن أي النعيم نسئل؟ فإنما هما الأسودان والعدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا! قال: إن ذلك سيكون».

قال الترمذي: “وحديث ابن عيينة عن محمد بن عمرو عندي أصح من هذا، سفيان بن عيينة أحفظ وأصح حديثاً من أبي بكر بن عياش”.

وقال الشيخ الألباني: “حسن لغيره”.

قلت: رجّح الترمذي إسناد ابن عيينة على إسناد أبي بكر بن عيّاش فلا يصلح أن نقول فيه “حسن لغيره”؛ لأنه إسناد معلول!

ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن مُحَمَّد بن بِشْرٍ العبديّ الكوفيّ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بنِ عَمْرٍو، قال: حدَّثَنَا صَفْوَانُ بنُ سُلَيْمٍ، عَنْ مَحْمُودِ بنِ لَبِيدٍ، قال: «لمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: {أَلْهَاكُمَ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمَ الْمَقَابِرَ} حَتَّى بَلَغَ {ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} قَالُوا: أَيْ رَسُولَ اللهِ، عَنْ أَيِّ نَعِيمٍ نُسْأَلُ، إنَّمَا هُمَا الأَسْوَدَانِ: ال

زيادة منكرة منسوبة لقصة أبي ذرٍّ - رضي الله عنه - في تعييره لرجلّ بأمّه! وبيان أن ذلك الرجل ليس بلالاً.

زيادة منكرة منسوبة لقصة أبي ذرٍّ - رضي الله عنه - في تعييره لرجلّ بأمّه! وبيان أن ذلك الرجل ليس بلالاً.

بقلم: خالد الحايك

قصة أبي ذرٍّ - رضي الله عنه- في تعييره لرَجلٍ بأمّه قصة مشهورة، ومما اشتهر في تلك القصة أنّ أبا ذرّ وضع خدّه على التراب ليدوس عليها بلال!! تكفيراً لذنبه الذي ارتكبه بعد أن قال له صلى الله عليه وسلم: «إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ»!

وهذا مما يتردد على ألسنة الدعاة وبعض طلبة العلم!

والحقيقة أنّ هذه الزيادة منكرة في هذه القصة! بل إن ذكر بلال لا يصح فيها أيضاً.

ونحن نسوق القصة أولاً كما في الصحيحين ثم نتبعها بهذه الزيادة ومن أين جاءت بحول الله وقوته.

روى البخاري في «صحيحه»، في كتاب الإيمان، بَاب المَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ، وَلاَ يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إِلَّا بِالشِّرْكِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ» وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ٤٨].

قال: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبِ، عَنِ المَعْرُورِ بنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَعَلَى غُلاَمِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ».

ورواه أيضاً في كتاب العتق، في بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «العَبِيدُ إِخْوَانُكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ» عن آدَم بن أَبِي إِيَاسٍ، قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قال: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الأَحْدَبُ، به.

ورواه أيضاً في كتاب الأدب، بَاب مَا يُنْهَى مِنَ السِّبَابِ وَاللَّعْنِ، قال: حَدَّثَنِي عُمَرُ بنُ حَفْصٍ، قال: حَدَّثَنَا أَبِي، قال: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ المَعْرُورِ - هُوَ ابنُ سُوَيْدٍ-، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدًا، وَعَلَى غُلاَمِهِ بُرْدًا، فَقُلْتُ: لَوْ أَخَذْتَ هَذَا فَلَبِسْتَهُ كَانَتْ حُلَّةً، وَأَعْطَيْتَهُ ثَوْبًا آخَرَ، فَقَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ كَلاَمٌ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً، فَنِلْتُ مِنْهَا، فَذَكَرَنِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي: «أَسَابَبْتَ فُلاَنًا» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «أَفَنِلْتَ مِنْ أُمِّهِ» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ» قُلْتُ عَلَى حِينِ سَاعَتِي: هَذِهِ مِنْ كِبَرِ السِّنِّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، هُمْ إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ يُكَلِّفُهُ مِنَ العَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ».

ورواه مسلم في «صحيحه» في كتاب الأيمان والنذور عن أَبي بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَةَ، عن وَكِيع، عن الْأَعْمَش، عَنِ الْمَعْرُورِ بنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: مَرَرْنَا بِأَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهُ، فَقُلْنَا: يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَتْ حُلَّةً، فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِي كَلَامٌ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً، فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَقِيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ سَبَّ الرِّجَالَ سَبُّوا أَبَاهُ وَأُمَّهُ، قَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، هُمْ إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ».

قال مسلم: وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ، قال: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ [ح].

وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ [ح].

وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قال: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ بَعْدَ قَوْلِهِ: «إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ»، قَالَ: قُلْتُ: عَلَى حَالِ سَاعَتِي مِنَ الْكِبَرِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ: «نَعَمْ عَلَى حَالِ سَاعَتِكَ مِنَ الْكِبَرِ»، وَفِي حَدِيثِ عِيسَى: «فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيَبِعْهُ»، وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ: «فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ»، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ: «فَلْيَبِعْهُ»، وَلَا «فَلْيُعِنْهُ»، انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ: «وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ».

ثم رواه عن مُحَمَّد بن الْمُثَنَّى، وَابن بَشَّارٍ، عن مُحَمَّد بن جَعْفَرٍ، عن شُعْبَة، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بنِ سُوَيْدٍ، نحوه.

قلت: قدّم مسلم رواية الأعمش على رواية واصل - وكلتاهما صحيحة- لجلالة الأعمش وحديثه أتم.

ورواه أبو داود في «سننه» في كتاب الأدب عن عُثْمَان بن أَبِي شَيْبَةَ، عن جَرِير، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بنِ سُوَيْدٍ، به.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: “رَوَاهُ ابنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، نَحْوَهُ”.

ورواه الترمذي في «الجامع» في كتاب البر والصلة عن بندار، عن ابن مهدي، عن سفيان، عن واصل نحوه، وقال: “حسن صحيح”.

ورواه ابن ماجة في «سننه» في كتاب الأدب عن أبي بكر بن أبي شيبة - ببعضه إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم ... الحديث.

ورواه عبدالرزاق في «المصنف» برقم (١٧٩٦٥) عن يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مَعْرُورِ بنِ سُوَيْدٍ، به.

ورواه أحمد في «المسند» (٣٥/ ٣٤١ برقم:٢١٤٣٢ طبعة الرسالة) قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ، وَحَجَّاجٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، - قَالَ حَجَّاجٌ: سَمِعْتُ الْمَعْرُورَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، قَالَ حَجَّاجٌ: بِالرَّبَذَةِ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهُ، قَالَ حَجَّاجٌ مَرَّةً أُخْرَى، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَذَكَرَ أَنَّهُ سَابَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَيَّرَهُ بِأُمِّهِ، قَالَ: فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيَكْسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ”.

·…أصل الزيادة المنكرة في القصة!

قلت: هذه هي القصة المتفق عليها في كلّ الروايات وعند جميع من خرّجه وليس فيه أن ذلك الرجل هو “بلال”! وليس فيه أن أبا ذرّ وضع خدّه على الأرض ليطأها بلال!!!

وهذه الزيادة جاءت في حديث منقطع أشار إليه ابن بطّال في شرحه لكتاب البخاري.

قال: روى الوليد بن مسلم، عن أَبِي بَكْر بن أَبِي مريم، عَنْ ضَمْرَة بن حَبِيْب، قال: “كان بين أبي ذرٍّ وبين بلال محاورة، فعيّره أبو ذر بسواد أمه، فانطلق بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكى إليه تعييره بذلك، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعوه، فلما جاءه أبو ذر، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمت شتمت بلالاً وعيَّرته بسواد أمه؟ قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمت ما كنت أحسب أنه بقي فى صدرك من كبر الجاهلية شيء-، فألقى أبو ذر نفسه بالأرض، ثم وضع خده على التراب، وقال: ”والله لا أرفع خدي من التراب حتى يطأ بلال خدي بقدمه، فوطأ خدّه بقدمه"!!

قلت: ضمرة بن حبيب الشامي تابعي ثقة، وحديثه مرسل، ولا يقدّم هذا على الحديث المتفق عليه.

والمراسيل عادة ما يدخل فيها على أصل الحديث الصحيح بعض المنكرات وخاصة في القصص كمثل قصتنا هذه، فينبغي الحذر منها وعرضها على ما صحّ من الحديث، وعدم الأخذ بالمرسل المنقطع.

ونكارة هذه الزيادة تتبيّن أيضاً في أمرين:

الأول: أن القصة حدثت مع أبي ذرّ ورجل آخر “عبد” ويوضحه قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما عاتبه في ذلك: “إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ ... ”.

ولهذا أورد البخاري الحديث في كتاب “العتق” في بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «العَبِيدُ إِخْوَانُكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ»، وابن ماجة في “بَاب الْإِحْسَانِ إِلَى الْمَمَالِيكِ”.

وبلال - رضي الله عنه- لم يكن عبداً آنذاك. وسبب تحديث أبي ذرّ بهذا الحديث يدلّ على ذلك أيضاً فهو ذكره لما رئي عليه بُرْدًا، وَعَلَى غُلاَمِهِ بُرْدًا.

قَالَ الإمام النَّوَوِيّ: “وَسِيَاق الحَدِيث يشْعر أَن المسبوب كَانَ عبداً”.

الثاني: لو أن ذلك حصل مع بلال فلا يظن به أنه يستجيب لأبي ذر بأن يطأ خدّه!! والمعروف من حاله وحال الصحابة العفو في الخطأ لا الرد بالمثل أو غيره.

·…تنبيه على تحريف في مطبوع شرح البخاري لابن بطال!

جاء في كتاب مطبوع كتاب ابن بطّال: “ وقد روى سمرة بن جندب: أن بلالاً كان الذى عيره أبو ذر بأمه. روى الوليد بن مسلم عن أبي بكر عن ضمرة بن حبيب قال: كان بين أبي ذر ... ”.

قلت: ما جاء فيه: “سمرة بن جندب: تحريف!! والصواب: ”ضمرة بن حبيب" لأنه ساق رواية ضمرة بعد هذا الكلام.

·…رواية أخرى مرسلة لا تصح!

ذكر ابن بطّال أيضاً أن يونسَ روى عن الحسن: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: “تمت أعيرته بأمه؟ ارفع رأسك، فما كنت بأفضل ممن ترى من الأحمر والأسود إلا أن تفضل فى دين”.

قلت: وهذا مرسل ضعيف كذلك لا يصح!

·…من قال من أهل العلم بأن الرجل الذي في القصة هو: بلال!

روى ابن بشكوال في «غوامض ا

«تحريمُ إتيان النّساء في أدبارهنّ».

«تحريمُ إتيان النّساء في أدبارهنّ».

وبيان كيف تصرف الإمام البخاريّ برواية نافع مولى ابن عمر في «صحيحه».

اتفق أهل العلم على تحريم إتيان النساء في أدبارهن إلا ما جاء من اختلاف في هذه المسألة بسبب ما رواه نافع عن ابن عمر من جواز ذلك! وقد تكلّم بعضهم في زماننا بهذه المسألة وأجازوها استناداً إلى هذه الرواية، ونسبوا هذا إلى الإمامين البخاري والنسائي! وسوف نبيّن الاختلاف القديم فيها، وكيفية تصرف البخاري برواية نافع هذه.

وقد جهد بعضهم بنشر هذا المذهب جهلاً منهم! وأذكر أن بعض الإخوة اتصلوا بي يوماً وقالوا لي: إن شيخاً عندهم يفتي بهذا وله رسالة فيها، فذهبت إليهم وهو عندهم فناقشته في ذلك، وبينت له أن البخاري والنسائي لم يجيزا ذلك فأحس بالحرج، ثم قال للحضور: “من ينقل على لساني أني أفتي بهذه المسألة بالجواز فلا يلومن إلا نفسه”!! فالحمد لله.

وهذا أوان التفصيل في هذه المسألة:

روى البخاريّ في «صحيحه» في باب {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}:

١ - قال: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قال: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بنُ شُمَيْلٍ، قال: أَخْبَرَنَا ابنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، قال: كان ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «إِذَا قَرَأَ القُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ، فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا، فَقَرَأَ سُورَةَ البَقَرَةِ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَكَانٍ، قَالَ: تَدْرِي فِيمَ أُنْزِلَتْ؟ قُلْتُ: لا، قَالَ: أُنْزِلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ مَضَى».

وعن عَبْدِالصَّمَدِ، قال: حَدَّثَنِي أَبِي، قال: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}. قَالَ: «يَأْتِيهَا فِي».

رَوَاهُ مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ.

٢ - قال: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابنِ المُنْكَدِرِ، قال: سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كَانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ: إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}».

·…الكلام على أسانيد الرواية والمتن:

قلت: هكذا أخرج الإمام البخاري هذا الحديث عن نافع، رواه عنه: عبدالله بن عون البصري، وأيوب السختياني، وعبيدالله بن عمر. ولم يسق المتن كاملاً، وإنما أشار إليه إشارة فقط.

أما بالنسبة للإسناد: فرواية ابن عون متصلة، ثم علّق رواية أيوب، ثم أشار إلى رواية عبيدالله.

وأما المتن فلم يأت به كاملاً كما رواه نافع، وإنما اقتصر على الكناية فقط، والحديث سنده صحيح ومتنه منكر! فقد أخطأ فيه نافع - رحمه الله-، فابن عمر كان يحاول أن يُفهم نافعاً - وهو أعجمي- معنى الآية، وأن الإنسان يستطيع ان يأتي زوجته من خلفها في مكان الحرث كما في الآية، فأخطأ نافع الفهم، فروى الحديث على هذه الصيغة، وقد سئل سالم بن عبدالله بن عمر عن رواية نافع، فقال: “كذب العبد على أبي”، أي أخطأ.

ولهذا احتج البخاري بالسند ولم يذكر المتن كما رواه نافع، ولو كان البخاريّ يرى صحته لما اختصره ولأتى به كما رواه نافع، فهذه طريقة ذكية منه - رحمه الله- لبيان هذا الخطأ، وأيّد ذلك بالرواية الثانية التي ساقها من حديث جابر وهو سبب نزول هذه الآية، وأن المقصود كان في إتيان المرأة من دبرها في قُبلها، وليس في الدبر.

ومن هنا يظهر حُسن تبويب البخاري بهذه الآية وإيراد حديث نافع لبيان غلطه فيه وأن الآية نزلت بسبب قول اليهود: أن الرجل إِذا جَامَعَ زوجته مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الوَلَدُ أَحْوَلَ!

·…رواية عبدالله بن عون:

أخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده وفي تفسيره بالإسناد المذكور، وقال بدل قوله (حتى انتهى إلى مكان): «حتى انتهى إلى قوله: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم}، فقال: أتدرون فيما أنزلت هذه الآية، قلت: لا، قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن».

وهذا يدلّ على أن البخاري هو من اختصر متن الرواية، فقال: «في كذا وكذا»، حتى لا تُفهم هذه الرواية على ظاهرها.

ورواه ابن جرير في «تفسيره» (٢/ ٣٩٤) قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن عُلية، قال: حدثنا ابن عون، عن نافع قال: «كان ابن عمر إذا قرئ القرآن لم يتكلم، قال: فقرأت ذات يوم هذه الآية {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}، فقال: أتدري فيمن نزلت هذه الآية؟ قلت: لا، قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن».

قال ابن جرير: حدثني إبراهيم بن عبدالله بن مسلم أبو مسلم، قال: حدثنا أبو عمر الضرير، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم صاحب الكرابيسي، عن ابن عون، عن نافع قال: «كنت أمسك على ابن عمر المصحف إذ تلا هذه الآية {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}، فقال: أن يأتيها في دبرها».

[تنبيه: جاء في مطبوع تفسير الطبري عند تفسير الآية: “ذكر من قال ذلك: حدثني يعقوب قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا ابن عون .. ”! أي أن الذي روى هذا الحديث عن ابن عون هو هُشيم، والذي نقله ابن كثير وابن حجر والعيني عن الطبري أن الذي رواه عن ابن عون هو ابن عُلية، وهو أشبه بالصواب].

ورواه أبو عُبيد القاسم بن سلام في «فضائل القرآن» (ص:١٩٠) قال: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ - هو: ابن معاذ العنبري-، عن ابنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، قال: كان ابنُ عُمَرَ إِذَا قَرَأَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِمَّا يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَهُ قَالَ: فَدَخَلَ يَوْمًا فَقَالَ: أَمْسِكْ عَلَيَّ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَأَمْسَكَهَا عَلَيْهِ. فَلَمَّا أَتَى عَلَى مَكَانٍ مِنْهَا، قَالَ: «أَتَدْرِي فِيمَ أُنْزِلَتْ؟» قُلْتُ: لا. قال: «فِي كَذَا وَكَذَا»، ثُمَّ مَضَى فِي قِرَاءَتِهِ.

فأبهمه هنا أيضاً فقال: «في كذا وكذا»، وكأنه تصرف من أبي عبيد صاحب الكتاب، والله أعلم.

·…رواية أيوب السختيانيّ:

ذهب المزي والحافظ ابن حجر إلى أن رواية عبدالصمد معطوفة على رواية النضر بن شُميل السابقة، أي أن الذي رواها عن عبدالصمد هو إسحاق بن راهوية.

فذكر المزي في «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» برقم (٧٥٦٠) “حديث عن ابن عمر: فأتُوا حَرثَكُم أنّى شِئْتُم، قال: يأتيها في. خ في التفسير عن إسحاق، عن عبدالصمد بن عبدالوارث، عن أبيه، عنه به”.

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (٨/ ١٨٩): “قوله: (وعن عبدالصمد) هو معطوف على قوله: أخبرنا النضر بن شميل، وهو عند المصنف أيضاً عن إسحاق بن راهويه عن عبدالصمد - وهو ابن عبد الوارث بن سعيد-، وقد أخرج أبو نُعيم في المستخرج هذا الحديث من طريق إسحاق بن راهويه عن النضر بن شميل بسنده، وعن عبدالصمد بسنده”.

قلت: فهذا يعني أن الحديث عند البخاري عن إسحاق بن راهوية عن عبدالصمد، ولكنه عطفه على الإسناد الأول الذي ذكر فيه شيخه إسحاق، وقد رواه أبو نُعيم في «مستخرجه» عن أبي أحمد عن عبدالله بن محمد عن إسحاق بن إبراهيم عن النضر، وعن إسحاق عن عبدالصمد، به.

وروى ابن جرير في «تفسيره» (٢/ ٣٩٥) قال: حدثني أبو قلابة الرقاشيّ، قال: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث، قال: حدثني أبي، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر {فأتوا حرثكم أنى شئتم} قال: «في الدبر».

·…رواية عُبيدالله بن عمر:

وأما رواية عبيدالله بن عمر التي علّقها البخاري فقد أخرجها الطبراني في «المعجم الأوسط» برقم (٣٨٢٧) قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، قال: أخبرنا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عَتَّابٍ أَبُو بَكْرٍ الْأَعْيَنُ، قال: أخبرنا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قال: أخبرنا أَبِي، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: «إِنَّمَا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} رُخْصَةً فِي إِتْيَانِ الدُّبُرِ».

قال الطبراني: “لمْ يَرْوِ هذا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ إِلا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى”.

قال ابن حجر في «الفتح» متعقباً الطبراني: “كذا قال! ولم يتفرد به يحيى بن سعيد فقد رواه عبدالعزيز الدراوردي، عن عبيدالله بن عمر أيضاً”.

وقال في «تغليق التعليق» (٤/ ١٨٢): “ورواه الحسن بن سفيان في مسنده عن أبي بكر الأعين ولفظه: أن رجلاً وقع على امرأته فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، ومن طريقه رواه أبو نُعيم في المستخرج والحاكم في التاريخ، ورجاله ثقات”.

وقال السيوطي في «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» (١/ ٦٣٦): "وَأخرج الحسن بن سُفْيَان فِي مُسْنده وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَالْحَاكِم وَأَبُو نعيم فِي الْمُسْتَخْرج بِسَنَد حسن عَن ابن عمر قَالَ: إِنَّمَا نزلت على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم {نِسَاؤُكُمْ حرث لكم} الْآيَة رخصَة فِي إتْيَان الدبر».

قلت: محمد بن يحيى بن سعيد القطان رجل صدوق، ولم يخرّج له البخاري إلا هذا الموضع تعليقاً، وهو من شيوخه، وقد علّقه عنه لغرابته، فلا يُعرف أن عبيدالله بن عمر روى هذا عن نافع إلا من طريقه! والبخاري يُعلق الحديث عن شيوخه إذا رأى أن حديث الشيخ غريب يتفرد به!

وللبخاري أغراض أخرى لتعليقه الأحاديث، وقد يعلّق الحديث في موضع ويسنده في موضع آخر، ولكن باستقرائي لفعله - رحمه الله- فإنه لا يزهد في تعليق الحديث لشيخ من شيوخه في موضع واحد ولا يسنده إلا لأنه يرى غرابته ويريد الإشارة إلى ذلك، وتفصيل ذلك يطول، وهو عندنا - بفضل الله- في مؤلف خاص.

وأما دعوى ابن حجر أن الدراوردي تابعه فمردودة؛ لأن الدراوردي قد جمع الحديث عن ثلاثة عن نافع! ولا يُحتج بما انفرد به، وكيف يتفرد به عن ثلاثة من الرواة دون غيره!! ولهذا أورد الأئمة حديثه هذا في كتب الغرائب.

·…من رواه عن نافع غير هؤلاء المتقدم ذكرهم:

·…رواية عبدالعزيز الدراوردي عن مالك وعبيدالله بن عمر وابن أبي ذئب:

قال ابن حجر في «الفتح»: “وقد روى هذا الحديث عن نافع أيضاً جماعة غير من ذكرنا ورواياتهم بذلك ثابتة عند ابن مردويه في تفسيره، وفي فوائد الأصبهانيين لأبي الشيخ، وتاريخ نيسابور للحاكم، وغرائب مالك للدارقطني وغيرها، وقد عاب الإسماعيلي صنيع البخاري فقال: (جميع ما أخرج عن ابن عمر مبهم لا فائدة فيه، وقد رويناه عن عبدالعزيز - يعني الدراوردي- عن مالك وعبيدالله بن عمر وابن أبي ذئب ثلاثتهم عن نافع بالتفسير، وعن مالك من عدة أوجه) انتهى كلامه، ورواية الدراوردي المذكورة قد أخرجها الدارقطني في غرائب مالك من طريقه عن الثلاثة عن نافع نحو رواية ابن عون عنه ولفظه: (نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك فنزلت، قال: فقلت له، من دبرها في قبلها، فقال: لا، إلا في دبرها) ”.

قلت: الحديث أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ فِي «غرائب مالك» من طريق أبي بشر الدولابي، قال: نبأنا أَبُو الحارث أَحْمد بن سعيد، قال: نبأنا أَبُو ثَابت مُحَمَّد بن عبيدالله الْمدنِي، قال: حَدثنِي عبدالْعَزِيز مُحَمَّد الدَّرَاورْدِي، عن عُبيدالله بن عمر بن حَفْص وَابن أبي ذِئْب وَمَالك بن أنس فرقهم كلهم، عَن نَافِع قال: «قال لي ابن عمر: امسك على الْ

سلسلة فهم أقوال أهل النَّقد (5).

سلسلة فهم أقوال أهل النَّقد (٥).

قول شَريك القاضي في حمّاد ابن أبي سُليمان: «كان به لَمم، وكنت أقول: لا أكتب عن المجانين».

قيل لشَريك: لِمَ لَمْ تكثر عن حماد - وهو ابن أبي سليمان-؟ قال: “كنت أجاوزه إلى غيره، كان به لَمم، وكنت أقول: لا أكتب عن المجانين”.

قلت: هذا من أسباب عدم إكثار بعض الرواة السماع من بعض الشيوخ إذا كان به مرض يؤثر على عقله كالصرع - وهو ضرب من الجنون - ونحوه.

وقد صرّح شَريك القاضي بأن حماداً كان يُصرع.

قال عباد بن يعقوب: سمعت شريكاً - وسأله إنسان يحمل العلم عن المجنون الذي يصرع؟ فقال: “رأيت حماد بن أبى سليمان وإنه يصرع وما بيني وبينه إلا كذا، وأشار عباد بيده، وقد حمل الناس عنه”.

وقال عبدالرزاق عن معمر قال: “كان حماد بن أبي سليمان يُصرع وإذا أفاق توضأ”.

قال الذهبي معقباً: “قلت: نعم؛ لأنه نوع من الإغماء، وهو أخو النوم فينقض الوضوء” [سير أعلام النبلاء: ٥/ ٢٣٥].

وروى جرير بن عبدالحميد عن مغيرة قال: “كان حماد يصيبه المس؛ فإذا أصابه شيء من ذلك ثم ذهب عنه عاد إلى الموضع الذي كان فيه”.

وروى العقيلي من طريق مُؤَمَّل بن إِسماعيل، قال: حَدثنا حَماد بن زَيد، قال: حَدثنا مُحمد بن ذَكوان قال أَبي: ذُكِر عِند حَماد بن أَبي سُليمان: أَنَّ النَّبي عَليه السَّلامُ: أَعتَق اثنَين وأَبقَى أَربَعَةً، أَقرَع بَينَهُم، فقال حَمادٌ: “هذا رَأي الشَّيخ - يَعني الشَّيطانَ”.

قال مُحمد بن ذَكوانَ: فَقلت له: إِن القَلَم رُفِع عن ثَلاثٍ: عن المَجنُون حَتَّى يُفيق، قال: فقال: ما أَرَدت إِلى هذا؟ قُلتُ: أَنت ما أَرَدت إِلى هذا، قال أَبي: كان حَماد تُصيبُه المُوتَةُ.

وذكر العجلي في «الثقات» قال: قال أبي: “وكانت به - أي حمّاد- موتة، وكان ربما حدثهم بالحديث فيعتريه ذلك، فإذا أفاق أخذ من حيث انتهى”.

قال: قلت لأبي، وما الموتة؟ قال: “طرف من الجنون”.

قلت: وهذا الذي كان يُصاب به حماد بن أبي سليمان كان يؤثر في سلوكه فيلبس ملابساً لا تليق فيستهزأ الناس به، ويعرضون عن سماعه!

قال حَمّاد بن زَيد: قدِم عَلَينا حَماد بن أَبي سُليمان البَصرَة، فخرَج وعَليه مِلحَفَة حَمراء, فَجعل صِبيان البَصرَة يَسخَرُون به، فقال لَه رَجُلٌ: ما تَقول في رَجُل وطِئ دَجاجَةً مَيتَةً, فَخَرَجَت مِن بَطنِها بَيضَةٌ؟ وقال آخَرُ: ما تَقول في رَجُل طَلَّق امرَأَتَه مِلأ سُكُرُّجَةَ؟!.

وقال عُبيد بن هِشام: حَدثنا أَبو المَليح، قال: قدِم علينا حَماد بن أَبي سُليمان، فَنَزَل واسِط الرِّقَّة، فَخَرَجت إِليه لأَسمع منهُ، قال: فإِذا عَليه مِلحَفَة مُعَصفَرَة حَمراء, وإِذا لحيَتُه قَد خَضَبَها بِالسَّواد، قال: فَرَجَعت ولَم أَسمَع منهُ.

هل يصحّ القول المنسوب لعمر - رضي الله عنه -: «الشتاء عدو فتأهبوا له أُهبته»؟

هل يصحّ القول المنسوب لعمر - رضي الله عنه -: «الشتاء عدو فتأهبوا له أُهبته»؟

هذا الأثر أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٤/ ٥٣١) في ترجمة «سوّار بن عبدالله القاضي» من طريق عَبدالله بن سوار، قال: حَدَّثَنا أبي، عَن أبي ثمامة، عن كنانة، عن عُمَر بن الخطاب قَال: «إِن الشتاء عدو حاضر فأعدوا له جلد شاة».

قلت: سوّار متكلّم فيه! وأبو ثمامة وكنانة مجهولان!

وقال سوّار عن أبي ثمامة - وامراته من أهلنا-: أن كنانة بن الصلت، وذكر أثراً كما هو عند أبي شيبة في المصنف، ووقع عند ابن حجر في المطالب العالية: أن كنانة بن ثور!! وكنانة هذا مجهول لا يُعرف.

وله طريق أخرى ذكرها ابن رجب في «لطائف المعارف» (ص:٣٣٠) قال: وروى ابن المبارك، عن صفوان بن عمرو، عن سُليم بن عامر، قال: «كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا حضر الشتاء تعاهدهم، وكتب لهم بالوصية: إن الشتاء قد حضر، وهو عدو فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب، واتخذوا الصوف شعاراً ودثاراً، فإن البرد عدو سريع دخوله بعيد خروجه».

قال ابن رجب: “وإنما كان يكتب عمر إلى أهل الشام لما فتحت في زمنه فكان يخشى على من بها من الصحابة وغيرهم ممن لم يكن له عهد بالبرد أن يتأذى ببرد الشام، وذلك من تمام نصيحته وحسن نظره وشفقته وحياطته لرعيته رضي الله عنه”.

قلت: هذا إسناد منقطع! وهو من مراسيل الشاميين، فسليم بن عامر الكلاعي لم يدرك عمر - رضي الله عنه-، وطبقة سماعه من الصحابة الذين توفوا بعد سنة (٨٦ هـ).

والحافظ ابن رجب علّق عليه مما يدل على قبوله له، وهذا من منهجه - رحمه الله- أنه يتساهل في شروحاته لبعض الأحاديث كغيره من أهل العلم المتأخرين، فهو - وإن كان من أفذاذ النقاد- إلا أنه يحتج بمثل هذه الآثار، بل يورد أحياناً مناكير دون التنبيه عليه، وأحياناً ينبه، فليتنبه لهذا.

وبعض أهل العلم يقبلون مثل هذه الآثار من رواية الثقات، وقبولها متوقف على عدم وجود أي نكارة فيها! وكنت أذهب إلى أن النكارة في عدّ الشتاء عدواً للإنسان! وهو في الحقيقة نعمة من الله - عزّ وجل-، إلا إن حملنا أنه عدو ليس بذاته وإنما بما يجيء به من برد قارص يؤثر على الناس وعلى النباتات وغير ذلك، كما في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ}، فالأزواج والأولاد ليسوا بأعداء، لكن قد يكونون أعداء في بعض الحالات كما في هذه الآية وهو أن بعض المسلمين لما تجهزوا للهجرة كانت نساؤهم وأولادهم يمنعونهم بعدم وجود من يعيلهم إذا هاجروا وتركوهم، فيصدونهم عن الهجرة، فالعدو لم يكن عدواً لذاته وإنما كان عدواً بفعله، فإذا فعل الزوج والولد فعل العدو كان عدواً، ولا فعل أقبح من الحيلولة بين العبد وبين طاعة الله عزّ وجل.

فالشتاء في أصله ليس بعدو، وإنما قد يعدّ عدواً بما جاء به مما قد يضرّ بالإنسان من بَرد وغيره، ولهذا كان عمر - رضي الله عنه- على اعتبار صحة هذا القول يوصي عمّاله ومن عندهم من المسلمين بأن يتجهزوا بما يأت به الشتاء من البرد واتخاذ الصوف والجوارب والخفاف، ويؤيد هذا أنه عدّ العدو هو البرد كما في آخر القول: «فإن البرد عدو سريع دخوله بعيد خروجه».

ويمكن حمل أن الذي أراده عمر بالشتاء هنا هو البرد، أو أن لفظة «وهو عدو» في قوله «الشتاء قد حضر وهو عدو» زيادة لم يتقنها بعض الرواة، والله أعلم.

وقد أتبع ابن رجب الرواية السابقة بما رُوي عن كعب الأحبار قال: «أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام أن تأهب لعدو قد أظلك قال: يا رب من عدوي وليس بحضرتي عدو؟ قال: بلى الشتاء».

قلت: وهذا من الإسرائيليات.

والذي أميل إليه أن أثر عمر هذا حسن إن شاء الله على اعتبار أنه أراد بالعدو ما يأتي به الشتاء من بَرد وغيره، والله أعلم وأحكم.

سلسلة فهم أقوال أهل النَّقد (4).

سلسلة فهم أقوال أهل النَّقد (٤).

قال أيوب السّختياني: «جِئتُ لأَسمعَ مِنهُ - أي طاوس-، فرأيتُهُ بين ثَقِيلينِ .. فترَكتُهُ وذهبتُ».

روى يعقوب الفسوي في «تاريخه» (٣/ ٥٧) قال: حدثنا أبو بكر الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: قلت لأيوب، يا أبا بكر ما منعك أن تسمع من طاووس، يعني تُكثر عن طاووس؟ قال: «جئت إليه فرأيته بين ثقيلين: ليث بن أبي سليم وعبدالكريم أبي أمية، فرجعت وتركته».

ورواه العقيلي في «الضعفاء» (٤/ ١٥) عن بشر بن موسى الأسدي، عن الحُميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: قلت لأيوبَ: يا أبا بكرٍ، مالَكَ لم تُكثر عن طاوسٍ؟ قال: «أتيته لأسمعَ منه، فرأيته بين ثَقيلين: عبدالكريم أبي أُميّة، وليثِ بن أبي سُليمٍ، فذهبت وتركته».

ورواه أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» (ص:٥٥١) عن مُحَمَّد بن أَبِي عُمَرَ، عن ابنِ عُيَيْنَةَ، مثله.

ورواه عبدالله بن أحمد في «العلل» (١/ ١٦٤) عن أبيه، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت أيوب يقول: جئت إليه - يعني طاووساً-، فرأيته بين اثنين كما شاء الله - يعني عبدالكريم، وليثاً!

وروى ابن عَدي في «الكامل» (٥/ ٣٣٩) عن الساجي، عن عبدالجبار بن العلاء قال: حدثنا سفيان، قال: قال أيوب: «رأيت طاوس جالساً بين ثقيلين! بين عبدالكريم وليث».

وروى العقيلي أيضاً في الموضع السابق (٤/ ١٥) - قبل أن يسوق رواية الحميدي عن سفيان- من طريق عبدالرزاق: أخبرنا معمر، قال: قلت لأيوب، كيف لم تكثر عن طاوس؟ قال: «وجدته بين ثقيلين: عبدالكريم بن أمية وليث بن أبي سليم».

قلت: وقع تحريف هنا فمعمر لم يسأله وإنما السائل هو سفيان، والصواب: “عن معمر، قيل لأيوب”.

كذا في «أمالي عبدالرزاق» (ص ٤٦) قال: قال معمر: قيل لأيوب، مالك لم تكثر عن طاووس، وهو طاووس! وقد رأيته؟ قال: “رأيته عند رجلين استثقلتهما عبدالكريم - يعني البصري وليثاً”.

قلت: هذا القول يبيّن لنا بعض أسباب عدم إكثار الرواة من بعض الشيوخ، أو ترك السماع منهم من خلال الوضع الذي يحيط بالشيخ، فإذا كان الشيخ مُحاطاً ببعض الضعفاء، فلا شك أن هذا سيجعل الثقات أمثال أيوب ينفرون من حضور مجالس الشيخ لما يجدون من تشويش من هؤلاء الضعفاء، فالضعيف يُكثر السؤال والاستفسار والكلام في أشياء لا علاقة لها بمجلس الحديث، ولهذا كان يكره الطلبة النجباء أن يأتوا إلى شيخ حوله أمثال هؤلاء.

وهذا ما حصل مع أيوب - رحمه الله- فإنه لما جاء طاوساً للسماع منه وجد عنده هذين الثقيلين: عبدالكريم بن أبي المُخارق وليث بن أبي سُليم، فتركه وذهب؛ لأنه يعرف أنهما يشوشان على مجلس السماع، ووصفه لهما بأنهما ثقيلان يبّين هذا، فلا يوصف الشخص بهذا الوصف إلا إذا عُرف بذلك، كما يُقال: «ثقيل الدَّم» أي شخص سَمِج مكروه، ليس مقبولاً، أو «ثقيل الروح» أي مُضجر، مُسئم، مُمِلّ!

والظاهر أن عبدالكريم وليث بن أبي سليم كانا يلازمان طاوس، ويبدو أن أيوب جاء للسماع منه لما كان بمكة، وإلا لو كان في بلده في اليمن لرجع إليه مرات ومرات، وأيوب كان يعرف ليث وهو من أقرانه، وهو الذي أوصاه بأن يشدد على ما يسمعه من طاوس.

قال مَعْمَر: سَمِعت أيوب يَقُولُ لليث بن أَبِي سليم: “انظر ما سَمِعت من هذين الرجلين فاشدد بهما يدك - يعني طاوساً ومجاهداً”.

وقول أيوب عن هذين الثقيلين ذكره ابن المرزبان في كتاب «ذمّ الثقلاء» وذكر فيه أخباراً وأشعاراً في ذمّهم، وهو كتاب لطيف.

·…الإكثار على الشيخ من الثّقل:

والإثقال على المحدِّث أو الشيخ قد يكون أيضاً بالإكثار عليه في السماع وعدم مراعاة أحواله.

قال عبدالرَّحْمَن بن عبدالله الخَوَارِزْمِيّ: لقِيت شريك بن عبدالله يَوْمًا بِبَاب الكرخ أَيَّام الْمَنْصُور، فقلت، يا أبا عبدالله، حَدثنِي بِحَدِيث كذا وكذَا، فَحَدثني، فقلت، يا أبا عبدالله آخر، فَحَدثني، فقلت آخر، فحدثني، فقلت آخر، فقال لي بِالْفَارِسِيَّةِ: “أنت ثقيل، ولو كنت ثقيلا فِي العيان هينا، ولكِن أَنْت ثقيل على القلب”.

وأَتَى شريك بن عبدالله رجل من أَصْحَاب الحَدِيث لَهُ عَن أَطْرَاف كَانَت مَعَه، وكان ذلِك فِي يَوْم صَائِف وَأكْثر على شريك وَثقل عَلَيْهِ، فصاح شريك: “يا جَارِيَة تعَالَي اسبلي السّتْر، واحرقي الذُّبَاب”.

·…طلب بعض الشيوخ بأن يكون المستملي ليس ثقيلاً:

وقد يكون المستملي نفسه ثقيلاً، وهو الذي يستملي على الشيخ، وكان بعض الشيوخ يطلبون أن يكون المستملي ليس ثقيلاً.

قال سَلمَة بن شبيب: سَمِعت أَبَا أُسَامَة يَقُول: “إيتوني بمستمل خَفِيف عَن اللِّسَان، خَفِيف على الْفُؤَاد، إيَّايَ والثقلاء، إيَّايَ والثقلاء”.

·…كيفية تعامل أهل الحديث مع الثقلاء:

وقد اختلف تعامل شيوخ الحديث مع أمثال هؤلاء الثقلاء:

١ - فمنهم من كان يصبر على هؤلاء الثقلاء فلا ينهرهم كما كان طاوس - رحمه الله- مع أبي أمية وليث.

٢ - ومنهم من كان لا يصرّح بثقلهم بل يُعرِّض بهم بالقول:

قال أَبُو غَسَّان بن ربيع بن سَلمَة: كان مُحَمَّد بن سِيرِين إِذا اثقل عَلَيْهِ رجل لم يذكر ذلِك إِلَيْهِ، وَيَقُول: “نَعُوذ بِاللَّه من قرين السوء وجليس السوء”.

٣ - ومنهم من كان يحذِّر هؤلاء الثقلاء وإلا منعهم من حضور مجلسه أو يصرّح له بأنه ثقيل:

قال مالك بن يحيى بن سعيد لإِنْسَان يُكثر الْكَلَام في مجلسه: “إِمَّا أَن تحسن مَجْلِسنَا، وإِمَّا أَن تقوم”.

وكانَ رجل يتَكَلَّم عِنْد شريك فيكثر، فقال لهُ شريك: “كراكرّ إن سخت، مَا أثقلك مَا أثقلك”.

وقال أَبُو حَاتِم السجسْتانِي: قالَ رجل لِلشَّعْبِيِّ: مَا زلت فِي طَلَبك، فقالَ الشّعبِيّ: “وما زلت مِنْك فارًّا”.

وقال أبو الْعَبَّاس: سَمِعت مشكان يقول: قلت لأبي أُسَامَة، أَنت والله ثقيل، قال: زد فِيهَا ووخم.

٤ - ومنهم من كان يُعرض عنهم، ولا يلتفت إليهم:

قال عبدالله بن صَالح بن مُسلم عَن جنار قَالَ: كُنَّا نأتي سماك بن حَرْب نَسْأَلهُ عَن الشّعْر، ويأتيه أَصْحَاب الحَدِيث، فيدعهم وَيقبل علينا، وَيَقُول: “إِن هؤُلَاءِ ثقلاء”.

وقال عُثْمَان بن عبدالله الْقرشِي عَن إِبرَاهِيم بن مُحَمَّد قال: كُنَّا نعرض على أبي عَتيق الْعرض، فَرُبمَا غمض عَيْنَيْهِ، فنمسك عَن العرض! فيقول: مَا لكم؟ فنقول: ظنناك نَائِما! فيقول: “لا، ولكِن مر بِنَا من أستثقله، فغمضت عَيْني كَرَاهِيَة أَن أرَاهُ”.

٥ - ومنهم من كان يضجر من هؤلاء الثقلاء في مجالسهم فيهرب منهم:

قال أَحمد بن زهيْر: بَلغنِي عَن شُعَيْب بن حَرْب أَنه قال: قالَ سُفْيَان الثَّوْريّ: “إِنَّه ليَكُون فِي المجْلس عشرَة كلهم يخف عَليّ فَيكون مِنْهُم الرجل استثقله فيثقلون عَليّ”.

وعَن ابن ادريس قال: كنت أَمْشِي مَعَ الْأَعْمَش فمررنا بِجَمَاعَة، فقالَ أَحدهمَا للْآخر الَّذِي يَلِيهِ: من هذا؟ قال: سُليمَان الْأَعْمَش، فقالَ الْأَعْمَش: “فقدتكما وفقدت الْأَعْمَش من أجلكما”.

وعن قيس بن الرّبيع قال: كُنَّا عِنْد الْأَعْمَش، فدخل الثقال علينا، فمَا لبث أَن خرج ثمَّ رَجَعَ، فقالَ: “فرَرْت مِنْكُم إِلَى الْبَيْت فإِذا ثمَّ من هُوَ أثقل مِنْكُم فَرَجَعت إِليكُم” - يَعْنِي زوج ابْنَته.

وروى إبرَاهِيم بن بشار الرَّمَادِي عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة قال: “كان الأَعْمَش يدع أَصْحَاب الحَدِيث وَيذْهب إِلى حائك فِي جواره يحدثه استثقالا مِنْهُ لهُم”.

·…أسباب عدم إكثار بعض الرواة السماع من بعض الشيوخ:

١ - أن يكون الشيخ محاطاً ببعض الضعفاء ممن يُستثقلون ويشوشون مجلس الشيخ بكثرة سؤالاتهم ومشاغباتهم وكلامهم.

قال سفيان بن عيينة: قلت لأيوب، يا أبا بكر ما منعك أن تسمع من طاووس، يعني تُكثر عن طاووس؟ قال: «جئت إليه فرأيته بين ثقيلين: ليث بن أبي سليم وعبدالكريم أبي أمية، فرجعت وتركته».

٢ - إذا كان الشيخ ممن يخلط في الحديث ولا يأتي به على وجهه الصحيح.

قال عبدالرَّزَّاق، قالَ: قُلتُ لمعمر: ما لك لم تكثر عنِ ابن شروس؟ قَال: «كان يُثَبِّجُ الحديث».

فمعمر لم يكثر عن ابن شروس لأنه «كان يُثَبِّجُ الحديث»، أي لا يأتي بالحديث على وجهه فيخلط فيه ويضطرب.

٣ - أن يكون الشيخ له هيبة بحيث يخشى الطالب سؤاله.

قال معمر: قيل لأيوب، لِمَ لَمْ تُكثر عن الحسن؟ قال: “إني كنت أهابه”.

٤ - أن تكون هيئة الشيخ ليست هئية النسّاك.

قال البرذعي: قال لي أبو زرعة، قلت لابن نُمير - أي عبدالله-: لِمَ لَمْ تكثر عن زكريا بن أبي زائدة، إنما أكثر عنه الغرباء؟ فقال: “لم تكن هيئته هيئة النساك”.

٥ - أن يكون الشيخ به نوع من المرض الذي يؤثر على عقله كالصرع - وهو ضرب من الجنون - ونحوه.

قيل لشَريك: لِمَ لَمْ تكثر عن حماد - وهو ابن أبي سليمان-؟ قال: “كنت أجاوزه إلى غيره، كان به لَمم، وكنت أقول: لا أكتب عن المجانين”.

وقد صرّح شَريك القاضي بأن حماداً كان يُصرع.

قال عباد بن يعقوب: سمعت شريكاً - وسأله إنسان يحمل العلم عن المجنون الذي يصرع؟ فقال: “رأيت حماد بن أبى سليمان وإنه يصرع وما بيني وبينه إلا كذا، وأشار عباد بيده، وقد حمل الناس عنه”.

٦ - أن يجلس طالب الحديث في مكان بعيد عن الشيخ بحيث لا يسمع كلّ شيء، بسبب كثرة الناس في مجلس الشيخ، أو أن يعتني الشيخ بتسميع السيّد ولا يتلفت إلى عبده ويجلسه في مكان بعيد.

روى أَحْمد بن حَرْب قال: حَدثنِي إِسْمَاعِيل بن زِيَاد بن الحكم، عَن أَبِيه أَو عمّه، قالَ: قلت للأعمش، ما أَرَاك كتبت على الشّعبِيّ إِلَّا يَسِيرا! قال: "ويحك كيفَ كنت أسمع من رجل لم آته قطّ مَعَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ إِلا أقعدني خلف الأُسْكُفَّةُ من الْبَاب، ثمَّ يقْعد إِبْرَاهِيم فِي مَجْلِسه، ويتمثل بِهذا البَيْت ويومي إِليّ:

لا ترفع العَبْد فَوق سَيّده ... مَا دَامَ مِنْهَا بظهره شرف".

قلت: الأُسْكُفَّةُ هي عتبة الباب السفلى التي يوطأ عليها.

٧ - إذا كان الشيخ يسكن في مكان بعيد!

قيل للبرقاني: لِمَ لَمْ تكثر عن ابن مكرم؟ فقال: “كان ينزل في آخر البلد عند دار معز الدولة فلم أتمكن من الإكثار عنه لبعده”.

وكتب: خالد الحايك

سلسلة فهم أقوال أهل النَّقد (3).

سلسلة فهم أقوال أهل النَّقد (٣).

قِيل لأَبِي سَعِيد أَحمدَ بنِ دَاوُدَ الحَدَّادِ: إِلى كَمْ تَكْتُبُ الحَدِيثَ؟ قال: «أُخْرِجُ جِذْعًا وأُدْخِلُ سَاجَةً».

أخرج ابن عدي في «الكامل» (١/ ٢٦٤) قال: حَدَّثَنَا عَبداللَّهِ بنُ سُلَيْمَانَ بنِ الأَشْعَثِ: حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ عَبدالمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، قَال: قِيل لأَبِي سَعِيد أَحْمَدَ بنِ دَاوُدَ الحَدَّادِ: إِلَى كَمْ تَكْتُبُ الحَدِيثَ؟ قال: «أخرج جذعًا وأدخل ساجة».

وأخرجه الخطيب في «تاريخه» [تحقيق بشار] (٥/ ٢٢٩) من طريق مُحَمَّد بن العَبَّاس الخزاز، عن أَبي بَكْر بن أَبِي دَاوُد - وهو عبدالله بن سليمان بن الأشعث -، به.

قلت: كلمة الحداد شيخ الإمام البخاري - رحمهما الله- هذه تصحفت في كلّ طبعات الكتابين!

والساج نوع من أنواع الخشب في الهند، غالي الثمن، عظيم الجودة، يُستخدم في البناء وخاصة في بناء السفن لقوته ومتانته وثقله في الماء.

وفي «تهذيب اللغة» (١١/ ٩٨): "الساجةُ، الخَشَبة الوَاحدة المشَرْجَعَةُ المُرَبّعة كَمَا جُلِبت من الهِنْد، وجَمْعها السَّاج.

وقَالَ ابن الأعرابيّ: يُقَال للسَّاجَة الَّتِي يُشَقُّ مِنْهَا البَاب: السَّلِيجَة".

وفي «البناية شرح الهداية» (١١/ ٢١٤): “الساجة بالسين المهملة وتخفيف الجيم: خشبة عظيمة. وقيل: خشبة منحوتة مهيأة للأساس، والأصح أنها خشبة صلبة قوية تجلب من بلاد الهند لها، ثم تعمل منها الأبواب”.

والجِذْعُ بِالكَسْرِ: سَاقُ النَّخْلَةِ، وَيُسَمَّى سَهْمُ السَّقْفِ جِذْعًا، والجَمْعُ: جُذُوعٌ وَأَجْذَاعٌ.

ومعنى قول الحداد - رحمه الله- أنه كلما تقدّم في العلم وكتابة الحديث فإنه يتحصّل له فوائد من رفع موقوف أو وصل مرسل ونحو ذلك، فكأنه يُخرج الجذع الهش من بناء بيته ويضع مكانه ساجة قوية، وهكذا العلم إذا تحصلت فائدة فإنها تزيد من شأن المحدِّث وترفع قدره ليكون ممن يؤخذ عنه العلم لمتانة ما عنده وقوته وذلك أنه لا يزال يجتهد في زيادة علمه.

فالمعنى العام المقصود من كلمة الحداد هذه أنّ طالب العلم لا يقف عند حدّ معين في العلم، فما زال الإنسان يتعلم ويصحح ما كان عنده من أشياء ليست بصحيحة أو محققة، وفي ذلك دعوة لطلبة العلم أن لا يغتروا بما علموه ولا يقفوا عند ذلك، ويجب المواظبة على التحصيل لتصحيح المعلومات وترسيخ المفاهيم حتى يفارق هذه الدنيا كما قال الإمام أحمد «مع المَحبرة إلى المقبرة».

والحداد كان دائم السؤال والاستفهام، فقد روى أَحْمَد بن سنان، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيد الحداد، يَقُولُ: استفهمت عَبْدالرَّحْمَن بن مَهْدِيّ يوماً، فَقَالَ لي: كم تستفهم؟ فقلت لَهُ: إن لكل شيء رجحان، ورجحان الحديث الاستفهام، فضحك عَبْدالرَّحْمَن، أو كَمَا قَالَ.

فهذا تفسير قوله - رحمه الله-، فكلّما تحصّل فائدة أو فهماً فكأنه أخرج ما كان ضعيفاً ووضع مكانه الشيء الثابت القوي.

وليس المقصود أنه يكتب العلم حتى الموت، فهذا أمر مشهور ومعروف عند أهل العلم، وقد قيل لسهل بن عبدالله التُّسْتَرِيّ، شيخ الصوفية: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قَالَ: “حَتَّى يموت، ويُصبُّ باقي حبره في قبره”.

وهذا المعنى لا يختلف فيه أهل العلم، لكن الذي قصده الحداد ليس هذا، وإنما قصد ما ذكرناه آنفاً، ويؤيده أنه قيل لعبدالله بن المبارك: يا أبا عبدالرحمن: إلى متى تكتب هذا الحديث؟ فقال: “لعل الكلمة التي انتفع بها ما كتبتها بعد”.

فالذي قصده الحداد هو الانتفاع بهذا العلم، فكلما حصّل فائدة قوي علمه. والأخ لم يُدقق في اللفظ: “أخرج” و“أدخل”، و“جذعاً” و“ساجة”، فهذه كلمات متقابلة تبيّن المعنى، فمقابل الخروج: الدخول، ومقابل الجذع: الساجة، والجذع والساجة يذكران على الحقيقة المعروفة عند السامع لا معنى آخر إلا بقرينة، فلا تُحمل كلمة “جذعا” إلى معنى آخر إلا بقرينة! فالأصل أن الجذع هو خشب النخلة وهو ليس بمتانة خشب الساج! ولهذا قابلهما الحداد في كلامه.

وعادة ما يُذكر الجذع والساجة في سياق واحد. فقد روى الخطيب في «تاريخه» (١٤/ ١٢٤) من طريق أَبي العيناء، قَالَ: كنت عند ابن أبي دؤاد بعد قتل ابن الزيات، فجيء بالجاحظ مقيداً، وكان في أسبابه وناحيته، وعند ابْن أبي دؤاد مُحَمَّد بْن منصور، وهو إذ ذاك يلي قضاء فارس وخوزستان، فقال ابْن أبي دؤاد للجاحظ: ما تأويل هذه الآية {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ}، فقال: تلاوتها تأويلها أعز اللَّه القاضي.

فقال: جيئوا بحدّاد، فقال: أعز اللَّه القاضي ليفك عني أو ليزيدني؟ فقال: بل ليفك عنك، فجيء بالحداد فغمزه بعض أهل المجلس أن يعنف بساق الجاحظ، ويطيل أمره قليلا، ففعل فلطمه الجاحظ، فقال: اعمل عمل شهر في يوم، وعمل يوم في ساعة، وعمل ساعة في لحظة، فإن الضرر على ساقي، وليس بجذع ولا ساجة، فضحك ابْن أبي دؤاد وأهل المجلس منه، وَقَالَ ابْن أبي دؤاد لمحمد بْن منصور: أنا أثق بظرفه ولا أثق بدينه.

والفقهاء عندما تكلموا على مسائل الغَصْب ذكروا “غصب الساجة والبناء عليها أو حولها” في كتبهم؛ لأنها تكون مُعدّة للأساس. وإنما تكلموا عليها لأنها ثمينة بخلاف الجذوع.

والحداد لا شك أنه تكلّم أمام أُناس يعرفون اللغة ويعرفون مقاصد الكلام، ففهموا قصده؛ لأنه أتى بشيء من بيئتهم يعرفونه، ولا يحتاج لأن يوهم في كلامه.

وليست المسألة حول المدة الزمنية التي يطلب فيها الحديث! فالمدة الزمنية لطلب الحديث قد انتهت بالنسبة له، فهو قد طلب وكتب، وهذا واضح من السؤال إذ هو من كبار الشيوخ، ولكن السؤال عن استفهامه لبعض الأمور ومناقشته لأقرانه كما مر مع عبدالرحمن بن مهدي، وطلبه لأشياء ليست عنده، ولهذا جاء بهذا الجواب عن ذلك السؤال، وأنه كلما استفاد شيئاَ جديداً كلما قويّ علمه.

ثمّ أفادني الأخ الدكتور (محمد الحنبرجي) جزاه الله خيراً أنّ ابن حبان روى في كتابه «المجروحين» قال: حدثني محمد بن سعيد القزاز، قال: حدثنا الأخفش قال: حدثنى بعض البصريين قال: رأيت أبا سعيد الحداد يكتب أصناف - أي مصنّفات - حماد بن سلمة عن هذا، ثم يجيء فيعرضها على نسخ أخر وفي رواية: فيعرضها على شيخ آخر-، فقلت له في ذلك، فقال: “اسكت أخرج جذعا أدخل ساجة”. وقد ذكره ابن حبان في مقدمة كتابه في معرض بيان تفتيش العلماء في الحديث.

وقد جاء في المطبوع من نسخة حمدي السلفي (١/ ٣٤): “جِزعاً”، وفي نسخة محمود إبراهيم زايد (١/ ٣١): “حِزْعاً”! مع أن المحقق محمود زايد فسّرها في الهامش على أنها “جذعا”، فقال: “الجذع ساق النخلة وبه سمي سهم السقف، والساج خشب سودرزان لا تكاد الأرض تنبتها تجلب من الهند. يقال: رأيت في أساس بيته ساجة، والمعنى واضح أنه يستبدل هشاً بصلب قوي متين”.

وما نقله ابن حبان يُبيّن المعنى الذي جاء في رواية ابن عدي في «الكامل» فهي مُفسرة لها، وقد أصاب محقق كتاب ابن حبان في تفسيره لكلام الحداد.

·…ضبط د. بشار معروف لها:

وقد ضبطها الدكتور بشار أثناء تحقيقه لكتاب الخطيب هكذا: “أخرج جَذعا وأدخل ساحه”! لم يضبط إلا حرف الجيم في “جذعا” بالفتح!!

وقال في الهامش: “ولعله يريد: أخرج جديداً كما بدأت وأدخل ساحه، وقد تقرأ: (ساحة) أي: ناحية”.

قلت: وهذا لا معنى له!! ولا علاقة للساحة هنا بهذا الجواب!!!

·…ضبط الشيخ السرساوي لعبارة الحدّاد، وكلمة حول تحقيقه لكتاب ابن عدي!

وكما ذكرت فإن هذه العبارة قد تصحفت في كثير من طبعات الكامل وتاريخ بغداد، وقد ضبط الشيخ الدكتور مازن السرساوي هذا النص في طبعته لكتاب ابن عدي (١/ ٣٧٤) برقم (٩٥٩): «أَخْرُج جذعاً، وأَدْخُلُ ساجَةً»! وهذا الضبط خطأ! لأنه جعله صفة لقائله وهو الحداد! أي أنه يخرج جذعاً ويدخُل ساجة! وهذا لا معنى له! فكيف يخرج جذعا ويدخل ساجة؟!! والصواب - إن شاء الله- ما قدّمناه أن هذا وصف لما يكتبه من الحديث، ولهذا شبهه بإخراجه الجِذع وإدخال الساجة مكانه كلما تقدم في تحصيل الحديث وفوائده.

والذي أراه أن الشيخ السرساوي اعتمد في طبعته على النسخة المُشكلة الموجودة في الموسوعة الشاملة فهي مضبوطة هكذا!!

وقد تتبعت كثيراً من أجزاء الكتاب فوجدته - للأسف- قد اعتمد على تلك الموسوعة، وكأنه ليس له من عمله إلا إعادة صفّ الكتاب والترتيب والترقيم، وإصلاح ما وقف عليه من بعض التصحيفات والتحريفات!

وثمة أمر مهم في تحقيق الكتاب أن حواشيه قليلة، ومع أنها بهذا الوصف إلا أن معظم ما فيها إنما هو الإحالة إلى ترجمة الرواة الذين يترجم لهم ابن عدي إلى كتب متأخرة ككتاب ابن الجوزي في الضعفاء، وتذهيب الكمال، والميزان، وغيرها، ولا شك أن كتاب ابن عدي أصل، فلا يُشار إلى هذه الكتب إلا إذا أخذنا منها بعض الفوائد، وغير ذلك مما قد نفرده بمقالٍ خاص إن شاء الله.

وكذلك فإنه في تحقيقه لكتاب العقيلي في الضعفاء اعتمد أيضاً النسخة الموجودة في الموسوعة الشاملة حيث أنها مشكولة كلها، وتحقيقه مشكول كذلك، ولا تجد فيه موضعاً ليس كذلك؛ لأنه أخذه من الشاملة كاملاً!!

والاعتماد على نسخ النصوص من الشاملة لا ضير فيه، لكن أن يؤخذ الكتاب كلّه وادّعاء تحقيقه فهذا لا يليق بطلبة الحديث!!! والتعليقات في كلا الكتابين أكثرها بالعزو للكتب التي يخرجون منها، والأصل في التحقيق إضافة لضبط النص هو شرحه، وبيان مقاصد مؤلفه، وترجيحه فيما يذكره في الرواة وأحاديثهم، وغير ذلك من الفوائد التي يحتاجها طالب الحديث.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

سلسلة فهم أقوال أهل النَّقد (2).

سلسلة فهم أقوال أهل النَّقد (٢).

سفيان الثوري وشَريك والقضاء!

قال يحيى بن يمان: لما ولي شَريك القضاء أكره على ذلك، وأقعد معه جماعة من الشرط يحفظونه، ثم طاب للشيخ فقعد في نفسه، فبلغ الثوري أنه قعد من نفسه، فجاء فتراءى له، فلما رأى الثوري قام إليه فعظمه وأكرمه، ثم قال: يا أبا عبدالله هل من حاجة؟ قال: نعم مسألة، قال: أو ليس عندك من العلم ما يجزيك، قال: أحببت أن أذكرك بها، قال: قل!

قال: ما تقول في امرأة جاءت فجلست على باب رجل، ففتح الرجل الباب، فاحتملها ففجر بها، لمن تحدّ منهما؟ فقال له أحده دونها، لأنها مغصوبة.

قال: فإنه لما كان من الغد جاءت فتزينت وتبخرت وجلست على ذلك الباب، ففتح الباب الرجل فرآها فاحتملها ففجر بها، لمن تحد منهما؟ قال: أحدهما جميعا، لأنها جاءت من نفسها وقد عرفت الخبر بالأمس.

قال: أنت كان عذرك حيث كان الشرط يحفظونك، اليوم أي عذر لك؟

قال: يا أبا عبدالله أكلمك؟

قال: ما كان الله ليراني أكلمك أو تتوب!!

قال: ووثب فلم يكلمه حتى مات، وكان إذا ذكره قال: أي رجل كان لو لم يفسدوه!

قال أبو كريب: أظن الثوري شم منه رائحة البخور- يعني قال: وتبخرت، يعني المرأة.

قلت: مفهوم هذا السؤال أن سفيان الثوري - رحمه الله- أراد أن يُبين لشريك حاله عندما تولى القضاء، والعمل مع الولاة.

فهو عندما كان مكرهاً على القضاء لا شيء عليه كتلك المرأة التي جلست على باب الرجل ففجر بها؛ فلا تُحدّ لأنها مغصوبة.

وأما إذ صار غير مكره وقد قبل الجلوس للقضاء من نفسه، فهو في هذه الحالة أشبه بحال المرأة التي جاءت في اليوم التالي وقد تزينت وتبخرت، ففجر بها الرجل، فيحدوا جميعاً؛ لأنها هي التي جاءت بنفسها وقد تبخرت وتزينت!

فلله درّ سفيان ما أفقهه.

سلسلة فهم أقوال أهل النَّقد (1).

سلسلة فهم أقوال أهل النَّقد (١).

كان الإمام الشافعي إذا استغرب شيئاً قال: «هذا من قياس شعبة»!

قلت: كان شعبة إماماً في الحديث لكنه ضعيف في الفقه، فإذا سأله إنسان عن مسألة، سأله شعبة عن اسمه ومهنته ومكان سكنه، فإذا قدم إلى أصحابه سألهم عما سأله ذاك السائل، فإذا كان ما أفتاه به خطأ ذهب للبحث عنه ليخبره بالصواب في سؤاله.

قال الرَّبِيعُ بن سليمان: «كان الشافعي إذا قاس إنسان فأخطأ، قال: هذا قياس شعبة».

قال الشافعي: «وكان شعبة إذا أتاه الرجل يسأله عن المسألة، سأله عن اسمه وموضعه وصناعته، ثم يجيبه في مسألته، ويجيء أصحابه فيلقيها على أصحابه، فإن أصاب فذاك، وإن أخطأ ذهب إليه، فقال: يا هذا، الذي أفتيتك ليس كما أفتيتك، الأمر كذا وكذا».

وقد استدل بعضهم بهذا بأن شعبة كان يضرب به المثل بضعفه في القياس. وقال بعضهم: “هذا كناية عن تشدد مقاييس شعبة - يعني في الرجال”!

قلت: الإمام الشافعي أراد أن يبين عدم تمكن شعبة في الفقه، والله أعلم.

«الرَّصاصُ المُذَاب» على رأس «د. عَداب» لسبّه «الأَصحاب»!

«الرَّصاصُ المُذَاب» على رأس «د. عَداب» لسبّه «الأَصحاب»!

أرسل لي بعض الإخوة مقالة كتبها الدكتور «عَداب الحِمْش» على صفحته في الفيسبوك - قبل أن يحذفها-!!

وما كنت لأنشرها طالما أنه حذفها لولا علمي بالرجل أنه ينتهز الفرصة تلو الفرصة للطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت هذا منه شخصياً.

وسأورد قصتي معه قبل أن أذكر مقالته الخبيثة ونقضها، وصبّ الرصاص المذاب عليها، وعلى رأس صاحبها بإذن الله الواحد القهّار، الذي اختار أصحاب النبيّ المختار، ومن أحسن منه في هذا الاختيار! - سبحانه هو العزيز الجبّار.

والدكتور (عذاب) - بالمعجمة وليس بالمهملة، هكذا سمعته يقول: سمّاني جدي بهذا الاسم-!! وكأن جدّه توسم في هذا المولود فسماه بهذا الاسم! ثمّ بعدها قاموا برفع النقطة عن اسمه ليصبح “عداب”! لكن سنبقيه على ما اختاره هو بالدال.

عرفت الشيخ منذ أكثر من عشر سنوات لما جاء إلى الأردن قادماً من العراق ... وكانت أول مرة رأيته فيها لما جاء مع بعض الإخوة لحضور مناقشة رسالة أحد إخواننا في الماجستير، وكان يلبس “عمامة سوداء”! فتعجب الحضور منه! لأن لبس العمامة السوداء ليس منتشراً عندنا، والمعروف أن من يلبسها هم الشيعة! والرجل كان قد قدِم من العراق!

ذهبت أنا وأحد الإخوة - وهو مقرئ معروف- للتعرف عليه ... وكان ذلك ليلة الخميس ٢٨/ ٨/٢٠٠٢ م.

طرقنا باب بيته، ففتح لنا، وكان في يدي هدية - وقد تربينا بفضل الله على احترام الناس، فأخذت معي هذه الهدية الرمزية- فقال لي الشيخ: ما هذا؟

فقلت له: هدية صغيرة!!

فغضب قائلاً بلهجته السورية - ونحن ما زلنا نقف عند الباب-: “والله أنا من أبو بكر (هكذا قالها)! الصديق ما برضى”!!!!! ومد الكلمة الأخيرة!!!

فلم أتكلم ... وتعجبت من كلامه! ثمّ لما عرفته على حقيقته زال عجبي! فهو عنده “مرض ادّعاء الشرف” وأنه من آل البيت! فكيف يقبل الهدية من أبي بكر وهو الشريف! - وكأني به أراد الانتقاص من أبي بكر - رضي الله عنه-! فهل هناك عاقل يحبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفض هدية من أبي بكر؟! - فكيف بهذا الكلام الخبيث من هذا الخبيث!

دخلنا وطلبنا منه أن ندرس عنده من أجل أن يجيزنا ...

كان عنده بعض الناس وسئل بعض الأسئلة في المجلس ...

ومن خلال إجاباته تبين لي أن الرجل فيه شيء!!

فقلت في نفسي: عجباً لأمره!!! ما قصته مع الصحابة؟! يغمز في بعضهم، ويسبّ بعضهم!

استأذنا وقررت عدم الرجوع إليه إلا أن صاحبنا أصر على الرجوع من أجل الإجازة!

فأخبرته أن الرجل يكن البغض للصحابة وأنت رأيت ما فعله وما قاله!!!

فما زال بي حتى رجعنا إليه بعد يومين أو ثلاثة ...

فجلسنا في مجلسه وكان يتكلم في بعض الأحاديث ويُخبِّص ويغالي في تضعيف أحاديث الصحيحين ... ويظهر عداوة شديدة لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم!!!

فقلت لصاحبي: والله لا أرجع إليه أبداً ... وكان هذا بفضل الله مع محاولته معي أن أعمل معه عندما كان يشتغل مع أصحاب بعض القنوات الفضائية من الصوفية في مكتب تحقيق لهم بإشراف “ممدوح سعيد”!!

فبعد الجلوس معه وسماعه تبيّن لي أن الرجل ليس بثقة في دينه، وفي قلبه بغض شديد على أبي بكر وعم! ومن الأمور التي يعتقدها وسمعتها منه في تلك المجالس:

١ - يعتقد بأنّ خلافة أبي بكر - رضي الله عنه- كانت غصباً، وعليّ كان أحقّ بها.

٢ - قال بأن أبا بكر وعمر كانا “ديكتاتوريين”!!

٣ - جرى ذكر معاوية - رضي الله عنه- في مجلسه فقال بلكنته السورية: “كندرة - أي حذاء- صدام أحسن من معاوية!!! ”.

٤ - يقول بأنه لم تحصل هناك ردة، وقد تعدى أبو بكر وقتل عشرة آلاف مسلم ظلماً، وقال: أخشى أن يعاقبه الله على ذلك! كذا قال!!

٥ - ادّعى بأن هناك أربع قبائل فقط امتنعت عن أداء الزكاة، وقاتل أبو بكر مائة وخمسين قبيلة!!

٦ - يرى أن مانع الزكاة لا يُقاتل ويبقى مسلماً - يعرِّض بأبي بكر لأنه قاتلهم.

٧ - قال: “هل ارتد مالك بن نُويرة”! وإنما قتله خالد بن الوليد لينام مع امرأته.

٨ - قال: "حكم عثمان عشر سنين، ما هو الفقه الذي نُقل عنه! وما هي الخلافات التي حلّها أثناء خلافته؟!

٩ - قال: هل سمعتم أن أبا بكر وعمر قتلا أحداً في معركة! وما هي المعارك التي شاركا فيها؟!

١٠ - قال: صحّ في فضائل عليّ أربعون حديثاً، ولم يصح في فضل أبي بكر حديث، وقد صحح بعض العلماء ثلاثة أحاديث فقط في فضله، فمن أفضل: من صحّ في فضله أربعون حديثاً أم من صح في فضله ثلاثة أحاديث!!

١١ - ضعّف الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح: «سُدُّوا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هَذَا المَسْجِدِ، غَيْرَ خَوْخَةِ أَبِي بَكْرٍ»، وقال: “هذا الحديث لا أصل له؛ إذ أن ابا بكر كان يسكن السّنح، ولا داعي لأن يكون له باب في المسجد النبوي، ولم يصح هذا الحديث إلا في فضل عليّ فكان له باب في المسجد”.

١٢ - قال: “مذهبي كمذهب ابن القطان في عدم قبول مرسل الصحابي، ونزيد: فلا نقبل حديث الصحابي المجهول، ولا مجهول الصحبة! ولا المبهم من ذلك الجيل إلا أن يأتي من طريق صحابي صغير عنه، أو يوجد له شاهد قوي”.

وعليه ضعّف حديث عائشة في صحيح البخاري: أن الحارث بن هشام سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم: كيف كان يأتيك الوحي!

١٣ - حسّن حديث: “أنا مدينة العلم وعليّ بابها”!

١٤ - قال: عندما تقرأ الحديث لا تترضى عن معاوية وعمرو بن العاص وشلتهما! - بحسب تعبيره-!

١٥ - لا يرى أن لمعاوية بن أبي سفيان صحبة!

١٦ - قال بأن صدام حسين أفضل من معاوية، ومعاوية طليق ابن طليق!

١٧ - قال: “أحصيت لعمر في الكتب الستة- أو قال: في الصحيحين (الشك مني) - ثلاثة وسبعين مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم”!

١٨ - قال: “لا أثق باهل النقد العراقيين أمثال: سفيان الثوري، ويحيى، وابن المديني؛ لأنهم كانوا يرون شرب النبيذ”.

قال: “قلت لأهل العراق: تعلمت منكم شيئاً واحداً - وهو كان يحدّث عنهم بأنهم لا يعيشون بلا خمر- تعلمت بأن لا أثق بأي واحد من النقاد لا قديماً ولا حديثاً”!

فسأله صاحبي: وكيف تقيّم الرواة إذا لم تعتمد على أقوال هؤلاء النقاد؟!

فقال: “أٌقيمهم على منهجي الخاص”!

١٩ - ينكر أن يكون أبو بكر صلى بالنّاس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم! ويزعم أن ابن حجر قال: “والتحقيق أن أبا بكر لم يصلّ بالناس قط”!

قلت: الرجل يكذب على العلماء، ومن قرأ في كتابه المسمى: “الأمالي العراقية” يجد هذا جلياً فيها.

٢٠ - ادّعى أنّه حضر يوماً مجلس الشيخ عبدالعزيز بن باز في كتاب الترمذي، وبعد الدرس أخبره صاحبه - وهو زهراني- بأن الشيخ ابن باز لا يقرأ الأحاديث قراءة صحيحة على طريقة المحدثين ..

فوصل الخبر للشيخ ابن باز فاتصل بعذاب وقال له: “درس الحديث القادم لك”، فقال له عذاب: “لا”، فأصر الشيخ ابن باز.

قال عذاب: فقمت بإعطاء الدرس في الأسبوع التالي، وسُرّ الشيخ ابن باز بقراءتي الصحيحة للأحاديث، وقال لي: “أنا لا أحسن ذلك”، وأوصاني بأن أُقرئ الشباب مثل هذه القراءة.

أقول: يشهد الله أني سمعت هذا كلّه منه في ثلاثة مجالس من مجالسه: (الأربعاء: ٢٨/ ٨/٢٠٠٢) و (٣١/ ٨/٢٠٠٢) و (٢/ ٩/٢٠٠٢).

وبعد هذه الأحقاد لم أعد إليه أبداً .. وصرت أنبه طلبة العلم بما عنده من بلايا، وكان بعض الدكاترة من المقربين إليه يدافعون عنه دائماً، وكنت أناقشهم في ذلك، وأحدهم - والله- عجيب جداً، نحسبه ممن يفهم علم الحديث، كيف يدافع عن عذاب!! وقد سألته يوماً: لماذا رُدت رسالة عذاب الأولى في العراق؟

فقال: لأنه كتب “كلمة” عن عائشة! وجعل يدافع عنه بأنه لم يقصد المفهوم من هذه الكلمة، وقصد بأنها من الفئة الباغية!!

فقلت: عائشة - رضي الله عنها- لم تكن مع تلك الفئة، وإنما خرجت للإصلاح بين النّاس.

وقد أخبرني أحد أساتذتنا الثقات ممن درس مع عذاب في مكة بأنه لما ردت جامعة أم القرى رسالته - أو خطة الرسالة، الشك مني- قال حينها: “لو كان رسول الله موجوداً لما ردّ رسالتي”!!

هذا حال الرجل! وهو عنده تناقض عجيب!!! حيث يتناقض في المجلس الواحد! وسأقف مع كلامه وأنقضه بالأدلة العلمية - إن شاء الله تعالى.

وبعد عشر سنوات أظهر معظم ما سمعته منه في مقالة على صفحته، وأسوقها كاملة، ثم ننسفها في اليمّ نسفاً - إن شاء الله تعالى.

وهذه مقالة عذاب الحمش كما نشرها على صفحته في الفيسبوك:

الشريف عداب الحمش

١٤ يوليو، الساعة ١١:٢٢ صباحاً

"درس حديثيّ غريب!؟

أيها الإخوة المؤمنون .. هناك فرق كبير بين العالم والواعظ والخطيب، وقد يجمع الله في العالم المقدرة الوعظية والخطابة! ومن جمع بين العلم الشرعي العام وما ذكرناه؛ لا يعني بالضرورة أنه مفسّر بارع، كما لا يعني أنه محدث قادر! وقد يجمع الله في رجل واحد جميع ما تقدّم، لكنه فرق كبيرٌ بينه وبين الناقد الحديثيّ!

كما أنّ هناك فرق شاسع بين من يتعاطى نقد الحديث بما يتيسر له من أقوال العلماء السابقين ويوازن بينها، وبين الناقد المجتهد صاحب المنهج المستقل، الذي يستطيع أن يقيم الحجة على ما يذهب إليه من موافقة المتقدمين والمتأخرين، أو مخالفتهم.

فعلى سبيل المثال ....

الأحاديث التي تتحدث عن أنّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم أبقاه في فراشه عند الهجرة - أي عليّ-؛ كلها ضعيفة لا يثبت بمثلها شيء!؟

والأحاديث التي تتحدث عن عظمة صحبة أبي بكر رضي الله عنه في الهجرة؛ كلها غير صحيحة! فقد كان معهما دليلٌ مشركٌ، وكان معرضاً لما كان معرضاً إليه أبو بكر.

والحقيقة هي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم كان يثق به ويأنس إليه فاصطحبه معه.

وجميع الأحاديث التي تتحدث عن شجاعة عمر في الجاهلية فهي باطلة، فهو لم يقاتل ولم يبارز أحداً لا في الجاهلية ولا في الإسلام!

وجميع الأحاديث الواردة في عزة الاسلام بعمر؛ فهي باطلة، فهو نفسه كان جاراً للعاص بن وائل ليحميه من قريش بعد إسلامه كما في الصحيحين وغيرهما!

وحديث هجرته كذب!

وهكذا فإن العلماء السابقين كان من منهجهم التسامح والتساهل في رواية أحاديث الفضائل، ولم يكونوا يعلمون أن المتأخرين من أمثالنا سيجعلونها عقائد يجب أن يعتقدها المسلمون، ويوالون ويعادون على ضوئها.

وقد جرّت أحاديث الفضائل من الشرّ الوبيل ما لا يعلمه إلا الله تعالى.

فمن الواجب على وعاظ اليوم وخطباء اليوم أن ينتبهوا إلى هذه الأحاديث فأنا أجزم أن تسعة أعشار أحاديث الفضائل غير صحيحة، ولا يجوز بحال من الأحوال أن تكون أدلة المفاصلة بين المسلمين!

فليتق الله هؤلاء الوعاظ المشهورون، وليعلموا أنّ استشهادهم بحديث ضعيف أمام العامة؛ يجعلهم في عداد الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لأنّ هذا الحديث سيساهم في تشكيل ثقافة العاميّ.

سمعت أحد هؤلاء الوعاظ يقول: أقسم بالله العظيم أنّ أحداً لا يحبّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من عمر، إلا أبا بكر، ثم راح يتفلسف لإثبات ذلك بكلام فارغ!

ولست أدري ما حاجته إلى هذا، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أكثر صحابي اجتهد في مخالفة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، فلا يؤثر عن صحابي ما أثر عنه من مخالفة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم باجتهاده طبعاً، وكثير من هذه الاجتهادات لم يستطع العلماء تسويغها، لكنهم سكتوا، وخالفوه!

فهل الذي يكون أعلى الخلق حباً للرسول صلى الله عليه وآله وسلّم؛ يكون أكثر الناس مخالفة له باجتهاده طبعاً؟

فعمر كان يفتي الناس بأن من أجنب ولم يجد الماء؛ فلا يصلي، وهو كان لا يصلي، وعمر هو الذي يقول: متعتان كا

القولُ الحسن حول حديث: «إِنَّكُمْ سَتُجَنِّدُونَ أَجْنَادًا فَجُنْدًا بِالشَّامِ، وَجُنْدًا بِالْعِرَاقِ، وَجُنْدًا بِالْيَمَنِ».

القولُ الحسن حول حديث: «إِنَّكُمْ سَتُجَنِّدُونَ أَجْنَادًا فَجُنْدًا بِالشَّامِ، وَجُنْدًا بِالْعِرَاقِ، وَجُنْدًا بِالْيَمَنِ».

هذا الحديث مشهورٌ جداً، وهو معروف من حديث عبدالله بن حَوالة، وهو حديث ضعيف لا يصح، وأمثل طُرقه حديث أبي إدريس الخولاني عن ابن حوالة، وهو مضطربٌ جداً، وهذا تفصيله:

· من رواه عن عبدالله بن حَوالة:

وقد رواه عن عبدالله بن حوالة جماعة، هم: أبو إدريس الخولاني، وبُسر بن عبدالله الحضرمي، وأبو عبدالسلام صالح بن رستم، ويونس بن ميسرة بن حلبس الجُبُلاني الدمشقيين، وجُبير بن نفير الحضرمي، وأبو قُتيلة مَرثد بن وَداعة الحمصيّ، وسلمان بن سُمَير، وعبدالله بن عبد الثمالي، والحارث بن الحارث، وكثير بن مرة الحضرمي الحمصيون، وعبدالله بن شقيق العقيلي البصري.

· رواية أبي إدريس الخولانيّ عن ابن حوالة:

أما حديث أبي إدريس الخولاني، فقد رواه عنه: مكحول الدمشقي، واختلف عليه.

وقد رواه عنه سبعة، هم: سعيد بن عبدالعزيز ابن أبي يحيى التنوخيّ الدمشقي فقيه أهل الشام، ومحمد بن راشد الخزاعي المكحولي، ومحمد بن عبدالله بن المهاجر الشعيثي، وعبدالرحمن بن يزيد بن تميم السلمي الدمشقي، والمغيرة بن زياد الموصلي، والعلاء بن كثير، وبكار بن تميم الدمشقيان.

· الاختلاف على سعيد بن عبدالعزيز:

أما حديث سعيد بن عبدالعزيز، فرواهُ عنه جماعة، واختلف عليه:

فرواه بِشر بن بكر، وخيثمة بن سليمان، ويحيى بن حمزة، والوليد بن مزيد العذري، وعقبة بن علقمة البيروتي، وأبو حيوة شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي، وسعيد بن المسلمة بن هشام الأموي، ومروان بن محمد الطاطري، وأبو مسهر عبدالأعلى بن مسهر الغساني الدمشقيان، كلّهم عن سعيد بن عبدالعزيز، عن مكحول، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ حَوَالَةَ الْأَزْدِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتُجَنِّدُونَ أَجْنَادًا فَجُنْدًا بِالشَّامِ وَجُنْدًا بِالْعِرَاقِ, وَجُنْدًا بِالْيَمَنِ» فَقَالَ ابن حوالة: يَا رَسُولَ اللَّهِ خِرْ لِي, قَالَ: «عَلَيْكَ بِالشَّامِ».

أما حديث بشر بن يحيى فأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٥٥٥).

وقال: “هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه”.

وأما حديث خيثمة فأخرجه أبو الحسن الرَّبعي في «فضائل الشام ودمشق» (ص: ٤).

وأما أحاديث بقية الرواة فأخرجها ابن عساكر في «تاريخه» (١/ ٥٦ - ٦٠).

وحديث الْوَلِيدِ بنِ مَزَيْدَ أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (١٦/ ٢٩٥) في باب: “ذِكْرُ الْإِخْبَارُ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ سُكْنَى الشَّامِ عِنْدَ ظُهُورِ الْفِتَنِ بِالْمُسْلِمِينَ”.

فجماعة كبيرة - كما تقدّم- رووه عن سعيد بن عبدالعزيز، عن مكحول، عن أبي إدريس، عن ابن حوالة.

وخالفهم ابن المبارك، ووكيع، وأبو إسحاق الفزاري، وأبو مُسهر، والوليد بن مسلم! فمنهم من أرسله، ومنهم من زاد فيه في إسناده!

رواه أبو عبدالرحمن عبدالله بن المبارك المروزي، عن سعيد، عن ربيعة بن يزيد، فأرسله.

أخرجه في كتاب «الجهاد» (ص١٥١) عن سعيد بن عبدالعزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم ستجندون أجناداً ... ».

ورواه ابن المبارك، عن موسى بن يسار، عن ربيعة بن يزيد، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، نحوه.

قلت: موسى بن يسار الدمشقي الأُردني صاحب مكحول، وهو مقبول الحديث.

ورواه أبو سفيان وكيع بن الجراح، عن سعيد، عن ربيعة، عن الحولي، ولم يذكر “أبا إدريس”.

وقد نسب ابن عساكر إلى وكيع أنه صحّف فيه وأسقط منه أبا إدريس! فقال في «تاريخه» (١/ ٦٢): “وأما حديث وكيع الذي صحّف في إسناده وأسقط منه أبا إدريس”.

ثُمّ ساقه من طريق أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، عن زهير، عن وكيع، عن سعيد بن عبدالعزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن رجلٍ يقال له حولي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم ستجندون أجناداً: جنداً بالشام، وجنداً بالعراق ... ».

قلت: الذي يظهر لي أن وكيعاً لم يصحّف فيه، وقد يكون سعيد بن عبدالعزيز هو الذي لم يضبط اسم الرجل! أو أنه كان يسميه هكذا؛ ففي رواية عند الطبراني: "فَقَالَ الْحَوَالِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ خِرْ لِي, قَالَ: «عَلَيْكَ بِالشَّامِ».

وأما إسقاط أبي إدريس فليس من وكيع؛ لأن الاختلاف على سعيد فيه كثير!

وقد رواه أيضاً أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ, عَنْ سَعِيدِ بنِ عَبْدِالْعَزِيزِ, عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ «سَتُجَنِّدُونَ أَجْنَادًا جُنْدًا بِالشَّامِ وَجُنْدًا بِالْعِرَاقِ وَجُنْدًا بِالْيَمَنِ».

أخرجه الحارث ابن أبي أسامة في «مسنده» [كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (٢/ ٩٤٤) برقم: ١٠٤١] عن مُعَاوِيَة بن عَمْرٍو, عن أَبي إِسْحَاقَ, عَنْ سَعِيدِ بنِ عَبْدِالْعَزِيزِ, عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عن النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مرسلاً.

ورواه أبو مُسهر، عن سعيد بن عبدالعزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن عبدالله بن حوالة الأزدي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ورواهُ الوليد بن مسلم وكان يُقرن فيه بين “مكحول وربيعة”: فرواه عن سَعِيد بن عَبْدِالْعَزِيزِ، عَنْ مَكْحُولٍ وَرَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ حَوَالَةَ الْأَزْدِيِّ، عن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (١/ ١٧٢)، وابن عساكر في «تاريخه» (١/ ٦٢) من طريق دُحيم وسليمان بن عبدالرحمن، كلاهما عن الوليد، به.

قلت: الذي يتبيّن أن سعيد بن عبدالعزيز التنوخيّ كان يضطرب فيه! فأحياناً يرويه عن مكحول متصلاً، وأحياناً مرسلاً، وأحياناً عن ربيعة بن يزيد مرسلاً، وأحياناً متصلاً، والرواية المرسلة تؤيد الروايات التي تأتي عن مكحول مرسلاً.

· مَن خالف سعيد بن عبدالعزيز في إسناده:

وقد خالف سعيد بن عبدالعزيز جماعة، وهم:

محمد بن راشد الخزاعي المكحولي، ومحمد بن عبدالله بن المهاجر الشعيثي، وعبدالرحمن بن يزيد بن تميم السلمي الدمشقي، فرووه عن مكحول، عن ابن حوالة، وأسقطوا أبا إدريس من إسناده، وكذا رُوي عن الوليد بن مسلم عن سعيد عن مكحول.

وهذه الأحاديث أخرجها ابن عساكر في «تاريخه» (١/ ٦٤ - ٦٥).

وحديث الوليد هذا رواه أبو سعيد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبيد بن فياض، عن الوليد بن عتبة، عن الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبدالعزيز، عن مكحول، عن عبدالله بن حوالة الأزدي.

والمحفوظ عن الوليد خلاف هذا كما سيأتي - إن شاء الله-.

قلت: هؤلاء الثلاثة الذين خالفوا سعيد بن عبدالعزيز في إسناده:

أما محمد بن راشد فوثقه أحمد وغيره، ولينه النسائي.

ومحمد بن عبدالله بن مهاجر الشعيثي من أصحاب مكحول القدماء، وثقه دحيم، وضعفه أبو حاتم الرازي.

وأما عبدالرحمن بن يزيد بن تميم فضعيف باتفاق.

وسعيد بن عبدالعزيز ثقة، خرّج له مسلم، ولم يخرج له البخاري، فهؤلاء الثلاثة بمجموعهم - مع الاختلاف في تضعيفهم وتوثيقهم- إلا أن اتفاقهم يُقدّم على سعيد، فتكون هذه الطريق مرسلة، ومكحول من الذين كانوا يرسلون أيضاً، فهذه علل تقدح في هذه الرواية.

ورواه المغيرة بن زياد الموصلي، والعلاء بن كثير، وبكار بن تميم الدمشقيان، عن مكحول، عن واثلة.

وهؤلاء الثلاثة وافقوا الثلاثة الذين قبلهم (محمد بن راشد والشعيثي وعبدالرحمن بن يزيد) في روايته عن مكحول دون ذكر: “أبا إدريس الخولاني”، ولكنهم خالفوا في اسم صحابي الحديث، فقالوا: “عن واثلة” والآخرين: “عن ابن حوالة”، وهذا الأخير هو الصواب.

والمغيرة بن زياد أبو هاشم الموصلي: قال أحمد: “ضعيف الحديث، حدث بأحاديث مناكير، وكلّ حديث رفعه فهو منكر”، وقال النسائي والدارقطني: “ليس بالقوي”، وقال أبو زرعة: “لا يحتج بحديثه”، وقال وكيع: “كان ثقة”، وكذلك قال يحيى في رواية، ووثقه أبو الفتح الأزدي.

وأما العلاء بن كثير الدمشقي، فقال أبو حاتم: “هو ضعيف الحديث، منكر الحديث، لا يعرف بالشام، هو مثل عبدالقدوس بن حبيب وعمر بن موسى الوجيهى في الضعف”، وقال أبو زرعة: “ضعيف الحديث، واهي الحديث”.

وبكّار بن تميم: مجهول، له نسخة باطلة.

ورواه أبو شهاب عبد ربه بن نافع الحنّاط عن المغيرة بن زياد البجلي الموصلي، عن مكحول، عن عبدالله بن الأسقع بدلاً من واثلة!

أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (١/ ٦٦) من طريق عبدالله بن محمد البغوي، عن محمد بن علي الجوزجاني، عن سعيد بن سليمان، عن أبي شهاب.

قال البغوي: “عبدالله بن الأسقع يقال إنه أخو واثلة، ويشك في سماعه من النبيّ صلى الله عليه وسلم”.

قال ابن عساكر: “قلت: ولا يصح قوله: عن عبدالله، وهو وهم من الجوزجاني، فقد رواه عثمان بن جرير، عن سعيد بن سليمان، ورواه خالد بن يزيد القشيري، عن أبي شهاب فقالا: عن واثلة”.

قلت: بهذا يتبيّن لنا أن هذا الإسناد مختلف فيه على مكحول، فروي عنه عن أبي إدريس الخولاني، عن ابن حوالة، تفرد به سعيد بن عبدالعزيز به هكذا، وخالفه ستة آخرون، فرووه عن مكحول ولم يذكروا فيه: “أبا إدريس”! على اختلاف بينهم في ذكر الصحابي هل هو: ابن حوالة أم واثلة بن الأسقع!

فهل الاختلاف من مكحول أم أن الواهم فيه سعيد؟!

لا شك أن حديث سعيد بن عبدالعزيز فيه اختلاف كثير، والاختلاف منه في ذكر أبي إدريس وروايته بالإرسال وغير ذلك، ويُحتمل أن يكون هناك اضطراب من مكحول نفسه في اسم الصحابي؛ لأن ستة من الرواة اختلفوا عليه في اسم الصحابي، وعادة في الأحاديث المرسلة فإنّ الرواة المكثرين كمكحول وغيره لا يضبطونها؛ لأن عنايتهم تكون للمتصل وأما المراسيل فليست أصلا عندهم.

فالاختلاف منهما معاً، والله أعلم.

وسعيد بن عبدالعزيز التنوخيّ ثقة، لكنه اختلط في آخر عمره، ولم يكن له كتاب، وعلمه كان في صدره، ولم يخرِّج له البخاري في الصحيح، وأخرج له الإمام مسلم.

ومكحول فقيه الشام ثقة إلا أنه كان يدلِّس، ولم يخرج له الإمام البخاري في صحيحه، وإنما ذكره ضمناً في بعض المواضع المعلّقة، وخرّج له الإمام مسلم والأربعة.

فهذا الإسناد مضطرب من كلّ طرقه.

وقد أورد أبو زرعة هذا الحديث في «الفوائد المعللة» (ص: ٨٢) قال: حدثنا أبو مسهر: حدثنا سعيد بن عبدالعزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن عبدالله بن حوالة الأزدي، عن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم.

قلت: وهذا يعني أنه يُعلّ هذا الحديث لإيراده له في فوائده المعللة.

· رواية بُسْر بن عبدالله الحضرميّ الشّاميّ عن ابن حوالة:

أخرج الضياء المقدسيّ في «المختارة» (٩/ ٢٤٧)، وابن عساكر في «تاريخه» (١/ ٦٩) من طريق هِشَام بن عَمَّارٍ، عن صَدَقَة بن خَالِدٍ، عن زَيْد بن وَاقِدٍ، عن بُسْرِ بن عُبَيْدِاللَّهِ، عن ابن حوالة الأَزديّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنها ستكون أجناداً مجندة: يمن وشام وعراق. قلت: يا رسول الله، خِر لي، قال: عليك بالشام، فمن أبى فليلحق بيمنه وليستق بغدره؛ فإن الله عز وجل قد تكفل لي بالشام وأهله».

قلت: هذا إسنادٌ منقطع، فبسر لم يثبت سماعه من ابن حوالة، وه

«تُحفة الأَنام» في حديث «إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّام».

«تُحفة الأَنام» في حديث «إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّام».

روى أبو داود الطيالسي في «مسنده» (ص١٤٥) قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ، لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمُ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ».

ورواه الترمذي في «الجامع» (٤/ ٤٨٥) قال: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ- هو الطيالسي- قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، به.

قال الترمذي: “وهذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ”.

ورواه علي بن الجعد في «مسنده» (ص١٦٦) عن شُعْبَة، به.

ورواه ابنُ أبي شيبة في «مصنفه» (٦/ ٤٠٩) عن يَزِيد بن هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةَ، به.

ورواه أحمد في «مسنده» (٣/ ٤٣٦) برقم (١٥٦٣٤)، و (٥/ ٣٤) برقم (٢٠٣٧٧) عن يزيد بن هارون، وفي (٣/ ٤٣٦) برقم (١٥٦٣٥)، و (٥/ ٣٤) برقم (٢٠٣٨٣) عن يحيى بن سعيد، كلاهما عن شعبة، به.

ورواه البزار في «مسنده» (٨/ ٢٤٣) برقم (٣٣٠٣) عن عمرو بن عليّ، عن يحيى بن سعيد، عن شعبة، به.

ثمّ قال البزار: “وهذا الحديث بهذا اللفظ لا نعلم رواه عن النبيّ إلا قرة بن إياس! ”.

ورواه ابن ماجة في «سننه» (١/ ٤) عن مُحَمَّد بن بَشَّارٍ، عن مُحَمَّد بن جَعْفَرٍ، عن شُعْبَة، به.

ورواه سعيد بن منصور في «سننه» (٢/ ١٧٨) عن عَبْدالرَّحْمَنِ بن زِيَادٍ، عن شُعْبَة، به.

ورواهُ يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (٢/ ١٧٠) عن سليمان بن عبدالرحمن الدمشقيّ، عن عيسى بن يونس، قال: حدثنا شعبة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه - وكانت له صحبة- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره.

ثمّ رواه عن الرَّبيع بن يحيى قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت معاوية بن قرة يُحدِّث عن أبيه - وقد رأى النبي ومسح النبي برأسه - فقال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم.

ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٩/ ٢٧) من طريق أَسَد بن مُوسَى وعَاصِم بن عَلِيٍّ وعَلِيّ بن الْجَعْدِ، ثلاثتهم عن شُعْبَة، به.

ورواه ابن حبان في «صحيحه» (١٦/ ٢٩٢) برقم (٧٣٠٢) عن أبي يعلى، عن المقدمي، عن يحيى، عن شعبة، به.

ثم قال: “ذكر الإخبار على أن الفساد إذا عمَّ في الشام يَعُم ذلك في سائر المدن”، قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن شعبة، به.

وعقد ابن عساكر باباً في «تاريخه» (١/ ٣٠٥): “باب نفي الخير عن أهل الإسلام عند وجود فساد أهل الشام”.

ثم ساق الحديث من طرق عن شعبة، ثم قال: “وهذا حديث انفرد به شعبة بن الحجاج عن أبي إياس معاوية بن قرة. وقد رواه أبو عتبة إسماعيل بن عياش العنسي الحمصي - وهو من أقران شعبة - عن رجل عن شعبة”.

· مَن صحح الحديث من أهل العلم.

والحديث صححه الترمذي وابن حبان وكثير من المعاصرين كالشيخ الألباني وغيره.

فقد أورد الشيخ الألباني في «سلسلته الصحيحة» برقم (٤٠٣) وقال: “وهو على شرط الشيخين، وقد أخرج الخطيب (٨/ ٤١٧ - ٤١٨، ١٠/ ٢٨٢) الشطر الأول منه من هذا الوجه، ورواه أبو نعيم في ”الحلية“ (٧/ ٢٣٠). والشطر الثاني أخرجه ابن ماجه (٢/ ٦ - ٧)، وله شواهد كثيرة فراجع بعضها فيما تقدم برقم (٢٧٠، ١١٠٨) ” انتهى كلامه.

وقال الشيخ شعيب ورفاقه في تعليقهم على «مسند أحمد» (ط الرسالة: ٢٤/ ٣٦٢) حاشية (٣): “إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، فقد أخرج له البخاري في ”الأدب المفرد“، وأصحاب السنن”.

قلت: أما لفظ «لا تزال طائفة ... » فهو مشهور ومعروف وقد صحّ من عدة طرق. وأما لفظ «إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم» فهذا لم يأت إلا في هذا الحديث!!

ومن صحح الحديث فقد اعتمد على إثبات صحبة قرّة والد معاوية. فإن ثبتت صحبته فالحديث صحيح لا شك فيه! ولكن هل ثبتت صحبته؟

· هل لقرّة بن إياس صحبة؟!

أثبت صحبته البخاري وأبو حاتم الرازي وابنه وغيرهم.

قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ١٨٠): “قرة بن إياس بن رئاب المزني، له صحبة. روى عنه ابنه معاوية بن قرة البصري”.

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٧/ ١٢٩): “قرة بن إياس، ويقال: قرة بن الأغر بن رئاب المزني، له صحبة. روى عنه ابنه معاوية بن قرة. سمعت أبي يقول ذلك”.

وقال ابن حبان في «الثقات» (٣/ ٣٤٦): “قُرَّة بن إِيَاس بن رِئَاب الْمُزنِيّ وَالِد مُعَاوِيَة بن قُرَّة، وَقد قيل: قُرَّة بْن الْأَغَر الْمُزنِيّ، لَهُ صُحْبَة، سكن الْبَصْرَة. مَاتَ سنة أَربع وَسِتِّينَ، وَهُوَ قُرَّة بن إِيَاس بْن هِلَال بن رِئَاب بن عبيد بن سَواد بن سَارِيَة بن ذبيان بن ثَعْلَبَة بن سليم بن أَوْس بن مُزينة”.

وقال الحاكم في «المستدرك» (٣/ ٦٧٦): “ذكر قرة بن إياس أبو معاوية المزني رضي الله عنه”، ثم ساق نسبه عن خليفة بن خياط قال: “قرة بن إياس بن هلال بن رئاب بن عبيدالله بن ذؤيب بن أوس بن سوارة بن عمرو بن سارية بن ثعلبة بن دينار بن سليمان بن أوس بن عثمان بن عمرو، هو أبو معاوية بن قرة، وله دار بالبصرة بحضرة العوفة، قتلته الأزارقة مع ابن عبيس سنة أربع وستين”.

وقد نفى صحبته شعبة بن الحجاج.

قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص٢٥٦): “قرة بن إياس والد معاوية بن قرة، أنكر شعبة أن يكون له صحبة، والجمهور أثبتوا له الصحبة والرواية، وهو الأظهر، والله أعلم”.

قلت: إنما أنكر شعبة صحبته لأنه سأل ابنه معاوية عن ذلك فقال: لا صحبة له.

قال يحيى بن معين (كما في تاريخه - رواية الدوري: ٣/ ٥٨): حَدثنَا حجّاج بن محمّد قَالَ: حَدثنَا شُعْبَة عَن أَبى إِيَاس قَالَ: “جَاءَ أَبى إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ غُلَام صَغِير فَمسح رَأسه واستغفر لَهُ”. قَالَ شُعْبَة: فَقلت، لَهُ صُحْبَة؟ قَالَ: “لا، وَلَكِنَّهُ كَانَ عَلَى عَهْدِهِ قَدْ حَلَبَ وَصَرَّ”.

ورواه ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص١٦٧) عن العباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين، به.

ورواه أبو نُعيم في «معرفة الصحابة» (٤/ ٢٣٥٠) من طريق عَبْدِاللهِ بن أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ، قال: حَدَّثَنِي أَبِي، قال: حدثنا حَجَّاجُ بنُ مُحَمَّدٍ، قال: حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: “جَاءَ أَبِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ غُلَامٌ صَغِيرٌ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ”، قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْنَا لَهُ: أَصَحِبَهُ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ كَانَ عَلَى عَهْدِهِ قَدْ حَلَبَ وَصَرَّ"- أي: صَرَّ وَحَلَبَ لأَهْلِهِ.

وروى البغوي في «معجم الصحابة» (٥/ ٨٦) من طريق أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا أبو داود، قال: أخبرنا شعبة، عن معاوية بن قرة قال: “كان أبي يحدّثنا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أكان سمعه منه أو يُحدّث عنه”.

قلت: ما جاء في رواية حجاج عن شعبة أصرح في أنه نفى صحبة أبيه، ولو كان صحب النبيّ صلى الله عليه وسلم لذكره وصاح به، وقد صرّح أيضاً بأنه أدركه ورآه ومسح رأسه وهو صغير.

وقد روى عبدالله بن أحمد في «العلل» (٢/ ٥٦١) قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبدالصمد، قال: حدثنا سوادة - يعني ابن حيان - عن معاوية بن قرة قال: “أدركت من أهل بيتي ثلاثة كلهم قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم”.

قلت: ولو كان أبوه منهم لسمّاه؛ لأن هذا شرف عظيم له.

فشعبة الذي تفرد بهذا الحديث عن معاوية عن أبيه قد أنكر صحبته، فقوله هو المعتمد، فيكون الحديث مرسلاً. ويؤيده أن الحديث عن الطائفة مشهور ومعروف، ولكن لفظ «إذا فسد أهل الشام .. » لا يوجد من يتابعه عليه، وهو مرسل. وعادة ما تكون الزيادات على الأحاديث الصحيحة من المراسيل.

وهذه الزيادة لا يُحكم لها بالصحة على ما ثبت في حديث ثوبان ومعاوية وجابر وعقبة وغيرهم، فكلّهم روى الحديث دون هذه الزيادة، وهم الذين صحبوه صلى الله عليه وسلم، فلا نثبت هذه الزيادة لأن الذي رواها ليس بصحابي - وإن كان له رؤية، فحديث قرّة هذا حديث ضعيف.

وكتب: خالد الحايك

هل صحّ أنّ «مِصر خير أجناد الأرض»؟!

هل صحّ أنّ «مِصر خير أجناد الأرض»؟!

سُئلت عن الحديث المشهور بين النّاس: «مصر خير أجناد الأرض»؟

فقلت: هذا حديثٌ باطلٌ.

والحديث رواهُ ابن لهيعة، عن مالك بن الأسود الحميري، عن بحير بن ذاخر المعافري، قال: ركبت أنا ووالدي إلى صلاة الجمعة - وذلك آخر الشتاء بعد حمم النصارى بأيام يسيرة - فأطلنا الركوع إذا أقبل رجال بأيديهم السياط يؤخرون الناس فذعرت ... وذكر حديثاً طويلاً.

وفيه: أنّ عمرو بن العاص قال: حدثني عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول: «إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جنداً كثيراً، فذلك الجند خير أجناد الأرض. فقال له أبو بكر: ولم يا رسول الله؟ قال: لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة».

رواهُ ابن عبدالحكم في «فتوح مصر» بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٤٦/ ١٦٢) من طريق إسحاق بن الفرات، عن ابن لهيعة، به.

وأخرجه أيضاً قبل هذا من طريق أبي الوليد عبدالملك بن يحيى بن عبدالله بن بكير المخزومي المصري، عن أبيه، عن ابن لهيعة، عن الأسود بن مالك، عن بحير، به.

فسماه: “الأسود بن مالك”، وسماه إسحاق: “مالك بن الأسود”!!

قلت: هذا حديث مُنكر! فابن لهيعة ضعيف، ومالك بن الأسود الحميري - أو الأسود بن مالك- مجهول العين والحال!!

وقد رُويت أحاديث أخرى في ذلك كلها منكرة.

منها: ما رُوي عن عمرو بن الحمق - رضي الله عنه - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ستكون فتنة أسلم الناس فيها - أو قال: لخير الناس فيها - الجند الغربي. فلذلك قدمت مصر”.

أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٤٩٥) من طريق عبدالله بن وهب، قال: حدثني أبو شريح، عن عميرة بن عبدالله المعافري، عن أبيه عن عمرو بن الحمق، به.

قال الحاكم: “حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه”.

وأخرجه البزار في «مسنده» (٦/ ٢٨٨) من طريق عبدالله بن صالح كاتب الليث، عن أبي شريح عبدالرحمن بن شريح، به.

وقال: “وهذا الحديث لا نعلم أحداً رواه بهذا اللفظ إلا عمرو بن الحمق وحده، ولا نعلم له طريقاً إلا هذا الطريق، ولا نعلم رواه عن أبي شريح إلا عبدالله بن صالح”.

قلت: قد رواه عنه أيضاً عبدالله بن وهب كما هو عند الحاكم والطبراني كما سيأتي - إن شاء الله-.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٨/ ٣١٥) من طريق ابن وهب عن أبي شريح، به.

قال الطبراني: “لا يروى هذا الحديث عن عمرو بن الحمق إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو شريح”.

قلت: عميرة بن عبدالله المعافري رجلٌ مجهول العين والحال.

قال الذهبي: “مصري، لا يُدرى من هو”.

ومنها أيضاً ما رواه أحمد بن اسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط، عن أبيه، عن جده، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: «مصر خزائن الله في أرضه».

وهذه نسخة فيها بلايا! وأحمد بن إسحاق هذا كذاب أشر، وضع هذه النسخة.

وهذا إنما هو في بعض الكتب الإلهية: “إن مصر خزائن الأرض كلها فمن أرادها بسوء قصمه الله”.

فكلّ ما جاء في أن مصر خزائن الله في أرضه، والجيزة روضة من رياض الجنة وغيرها فكذب.

ولا يصح أي شيء في فضل مصر - مع حبنا لأرض مصر وأهلها الموحدين-.

وكتب: أبو صهيب خالد الحايك.

هل صحّ أنّ «مِصر أَرض الكِنانة»؟!

هل صحّ أنّ «مِصر أَرض الكِنانة»؟!

ينتشر بين النّاس تسمية «مصر» بأنها «أرض الكنانة»!

وهذه التسمية مرجعها لحديثٍ رُوي في ذلك، ولكنه حديث باطل!

ولفظه: «مصر كِنانة الله في أرضه، ما طلبها - وفي لفظ: ما ظلمها - عدو إلا أهلكه الله».

قال السخاوي في «المقاصد الحسنة»: "لم أره بهذا اللفظ، ولكن عند أبي محمد الحسن ابن زولاق في «فضائل مصر» له بلفظ: «مصر خزائن الأرض كلها، فمن أرادها بسوء قصمه الله تعالى»، وعزاه في الخطط لبعض الكتب الإلهية، وكذا رُوي عن كعب الأحبار: «مصر بلد معافاة من الفتن من أرادها بسوء كبّه الله على وجهه».

وقد ورد لفظ «الكنانة» في شأن الشام أيضاً كما أخرجه ابن عساكر عن عون بن عبدالله بن عتبة أنه قال: قرأت فيما أنزل الله تعالى على بعض الأنبياء إن الله تعالى يقول: «الشام كنانتي فإذا غضبت على قوم رميتهم منها بسهم» ".

قلت: وذكر ياقوت في «معجم البلدان» (٢/ ٣٥١) أنه رُوي عن شريك بن عبدالله أنه قال: «خُراسان كنانة الله إذا غضب على قوم رماهم بهم».

فهذا اللفظ: «كنانة الله» ورد في مصر والشام وخراسان، وليس فيه شيء مرفوع للنبيّ صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد في كتب الإسرائيليات، ومن قول بعض أتباع التابعين، وإنما أخذوه من هذه الكتب.

وقد سُئِل الحافظ ابن حجر عن حديث: «لتقاتلن الملائكة مع المسلمين وأمتي على مكان يسمى دمياط من أعلى مصر، وتظفر بعدوهم وتقوم من المدينة إلى كل من مصر، وهي كنانة الله في أرضه، فمن أراد بهم سوء أهلكه الله»؟

فقال: “هو كذبٌ كلّه” [الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع: ص٩٩].

وقد عزا السخاوي لابن يوسف وغيره عن أبي موسى الأشعري: «أهل مصر الجند الضعيف، ما كادهم أحد إلا كفاهم الله مؤنته». قال تبيع بن عامر الكلاعي، فأخبرت بذلك معاذ بن جبل فأخبرني بذلك عن النبيّ صلى الله عليه وسلم!

وهذا لم نقف على إسناده! وتُبيع بن عامر الحميري ابن امرأة كعب الأحبار، قرأ الكتب وأسلم في أيام أبي بكر أو عمر. وحديثه عزيزٌ جداً! ولا نعرف له رواية عن معاذ بن جبل - توفي سنة ١٧ أو ١٨ هـ-.

فكلّ ما جاء في أن «مِصر أرض الكنانة» كذبٌ وباطل.

وكتب: خالد الحايك أبو صهيب.

بلوغُ الأَمل في حكم حديث «اللهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أوْ أُضَلَّ، أَو أزِل أَوْ أُزَل».

مناقشة قول الشيخ «عبدالله السعد» إن علة الانقطاع فيه لا تؤثر!!

تحقيق سماع الشعبيّ من الصحابة، وفوائد مهمة.

بلوغُ الأَمل في حكم حديث «اللهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أوْ أُضَلَّ، أَو أزِل أَوْ أُزَل».

ومناقشة قول الشيخ «عبدالله السعد» إن علة الانقطاع فيه لا تؤثر!!

وتحقيق سماع الشعبيّ من الصحابة، وفوائد مهمة.

بقلم: خالد الحايك

أرسل لي أحد طلبة العلم - جزاه الله خيراً- سؤالاً عن حديث «اللهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أوْ أُضَلَّ، أَو أزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ»، وذكر أن الشيخ «عبدالله السعد» - حفظه الله- لم يلتفت إلى علة الانقطاع فيه ... واستغرب ذلك منه؛ لأن المعروف عن الشيخ أنه على منهج الأئمة المتقدمين! فكيف يقبل الحديث وبعض المتقدمين قد أثبتوا الانقطاع فيه!!

أقول: سنعرض للحديث أولاً والكلام عليه، ثم نعرِّج على قول الشيخ «عبدالله السعد» - أسعده الله في الدارين- ونعقبه ببيان إن شاء الله.

· تخريج الحديث:

· رواية منصور عن الشعبيّ:

رواه أبو داود الطيالسيّ في «مسنده» (ص٢٢٤) عن شُعبة.

وابن أبي شيبة في «المصنّف»، باب ما يدعو به الرجل إذا خرج من منزله، (٦/ ٢٥) برقم (٢٩٢٠٠) عن عَبِيدَة بن حُمَيْدٍ. وعن وكيعٍ، عن سفيان.

والحُمَيْدِيُّ في «مسنده» (١/ ١٤٥) عن فُضَيل بن عِيَاضٍ.

وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (٤/ ١٢٢) عن جرير بن عبدالحميد.

وأحمد في «مسنده» (٦/ ٣١٨) برقم (٢٦٧٤٧) عن عبدالرحمن عن سفيان. و (٦/ ٣٢١) برقم (٢٦٧٧٢) عن محمد بن جعفر، عن شعبة.

والترمذي في «الجامع» (٥/ ٤٩٠)، كتاب الدعوات، عن مَحْمُود بن غَيْلَانَ، عن وَكِيعٍ، عن سُفْيَان.

وأبو داود في «سننه»، كتاب الأدب، باب ما جاء فيمن دخل بيته ما يقول، (٤/ ٣٢٥) برقم (٥٠٩٤) عن مسلم بن إبراهيم، عن شعبة.

والنّسائي في «السنن الكبرى»، كتاب الاستعاذة عن محمد بن قدامة، عن جرير. وعن محمد بن بشار، عن عبدالرحمن، عن سفيان.

وفي كتاب عمل اليوم والليلة، ما يقول إذا خرج من بيته، (٦/ ٢٦) عن سليمان بن عبيدالله بن عمرو، بَهز، عن شعبة.

وابن ماجة في «سننه»، كتاب الدعاء، باب ما يدعو به الرجل إذا خرج من بيته، (٢/ ١٢٧٨) برقم (٣٨٨٤) عن أَبي بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَةَ، عن عَبِيدَة بن حُمَيْدٍ.

والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٣/ ٣٢٠) من طريق مُسْلِم بن إِبْرَاهِيمَ، عن شُعْبَة.

ومن طريق أبي نُعَيْمٍ، عن سُفْيَان.

ومن طريق مُوسَى بن أَعْيَنَ، عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ.

ومن طريق شُعَيْب بن إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْمَرٍ.

والطبراني في كتاب «الدعاء» (ص١٤٧ - ١٤٨) عن سُلَيْمَان بن الْمُعَافَى بنِ سُلَيْمَانَ، عن أَبِيه، عن الْقَاسِم بن مَعْنٍ.

وعن الْحَسَن بن عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيّ، عن دُحَيْم، عن شُعَيْب بن إِسْحَاقَ، عن مِسْعَر بن كِدَامٍ.

والحاكم في «المستدرك» (١/ ٧٠٠) من طريق هارون بن سليمان الأصبهاني، عن عبدالرحمن بن مهدي، عن سفيان.

كلّهم (شعبة وعبيدة وسفيان وجرير وفُضيل وإدريس الأوديّ ومَعْمر والقاسم بن معن ومِسعر) عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ، أَوْ أَزِلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ».

وفي رواية سفيان بلفظ: «بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ، أَوْ نَضِلَّ، أَوْ نَظْلِمَ، أَوْ نُظْلَمَ، أَوْ نَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا».

وقال شعبة في روايته: “أكبر علمي أنه قد قالها، يعني: «بِسْمِ اللَّهِ» ”.

· رواية عاصم الأحول عن الشعبيّ:

· هل وهم مُؤمّل بن إِسماعيل العدويّ البصريّ؟!

وروى النّسائي في «السنن الكبرى» عن عليّ بن سهل الرمليّ، عن مُؤمل، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم، عن الشعبي، به.

قال الإمام النسائيّ: “هذا خطأ: عاصم عن الشعبي! والصواب: شعبة عن منصور، ومؤمل بن إسماعيل كثير الخطأ، خالفه بهز بن أسد، رواه عن شعبة عن منصور عن الشعبيّ”.

قلت: وهّم الإمام النسائي مؤملاً؛ لأن الحديث قد رواه جماعة كبهز وأبي داود الطيالسي عن شعبة عن منصور، ولم يرووه عن شعبة عن عاصم.

ولكن هذا الحديث قد رواه عاصم عن الشعبي.

فروى الطبراني في كتاب «الدعاء» رقم (٧٣٠) قال: حَدَّثَنَا خَطَّابُ بنُ سَعْدٍ الدِّمَشْقِيُّ، قال: حدثنا حُمَيْدُ بنُ عَيَّاشٍ، قال: حدثنا مُؤَمَّلٌ، قال: حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَعَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ.

فحميد بن عيّاش الرملي - وهو صدوق- قد رواه عن مؤمل عن شعبة عن منصور وعاصم.

وقد أشار الدارقطني إلى ثبوت رواية عاصم له - لما ذكر الاختلاف في هذا الحديث - حيث قال: “وأما عاصم فرواه أبو مالك النخعي، عن عاصم، عن الشعبي، عن أم سلمة وكذلك قال مؤمل بن إسماعيل: عن شعبة، عن منصور، وعاصم، عن الشعبي، عن أم سلمة. وخالفهم حماد بن سلمة، وإسرائيل بن يونس، وعبدالواحد بن زياد، فرووه عن عاصم، عن الشعبي، مرسلاً”.

قلت: أبو مالك النخعي ضعيف، ومؤمل ضعيف، ولكن الحديث رواه عاصم عن الشعبي مرسلاً، وهذا هو الصواب، ولا يصح عن عاصم عن الشعبي عن أم سلمة!! وعليه فإن مؤملاً - رحمه الله- يكون قد وهم في هذا الحديث! والمحفوظ عن شعبة عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة، ولا يحفظ أن شعبة رواه عن عاصم بهذا الإسناد، والمحفوظ عن عاصم عن الشعبي مرسلاً.

· رواية عند إسحاق بن راهوية لهذا الحديث بإسناد آخر لمتن آخر!! فهل هي رواية الحكم بن عُتيبة عن الشعبي التي أشار إليها الدارقطني؟

تقدّمت رواية إسحاق بن راهويه لهذا الحديث عن جرير بن عبدالحميد عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة.

ثم أتبعه بطريق آخر للحديث نفسه!

قال: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَزِلَّ، أَوْ أَنْ أَضِلَّ، أَوْ أَنْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ».

ثم أخرج حديثاً آخر:

قال: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَسَبْعٍ، وَلَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ، وَلَا كَلَامٍ».

قلت: أما حديث جَرِير، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَزِلّ .. » ..

فلا يُعرف أن هذا المتن رُوي بهذا الإسناد: “عن الحكم عن مِقسم عن أم سلمة”!!

وهذا الإسناد معروف للمتن الآخر: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَسَبْعٍ ... ».

فلا أدري ممن الخطأ في هذا! يُحتمل أن إسحاق بن راهويه عندما أراد تخريج الحديث الأول والحديث الثاني الذي يتعلق بالوتر بعده كرر متن الحديث الأول بإسناد الحديث الثاني؛ لأن نسبة الوهم إلى جرير يحتاج لقرينة قوية!! فجرير ثقة، ولم يرو أحد عنه هذا الحديث بهذا الإسناد إلا إسحاق، وإسحاق مصنّف، فقد يخطئ المصنف أثناء التصنيف للتشابه في بعض الأسانيد، والله أعلم.

ويُحتمل أن الخطأ من الناسخ أو الراوي لكتاب ابن راهويه، نظر إلى الحديث الأول فاختلط عليه إسناده بالحديث الثاني، ثم ساقه على الصواب بإسناده ومتنه، والقلب إلى هذا أميل من توهيم ابن راهويه.

وإنما نبّهنا إلى الخطأ في هذا الحديث لئلا يأت بعض المشتغلين بالحديث فيستخدم هذه الرواية كمتابعة للرواية الأولى عن الشعبي عن أم سلمة، وإن كانت أيضاً مرسلة كما يأتي.

ثُمّ وجدت الدارقطني قد أشار في «العلل» إلى أنّ الحكم بن عتيبة رواه عن الشعبي، عن أم سلمة!

قال: “يرويه منصور بن المعتمر، وعطاء بن السائب، وزبيد، وعاصم الأحول، والحكم بن عتيبة، عن الشعبي، عن أم سلمة”.

قلت: لكن هذا الحديث الذي نتكلم عليه من رواية منصور عن الحكم عن مقسم عن أم سلمة، فيُحتمل أن رواية الحكم بن عتيبة التي أشار إليها الدارقطني هي هذه، لكن حصل هناك سبق قلم في الأسانيد لأنها متشابهة.

فالحديث الأول بإسناد: جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَن الشعبيّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ.

والحديث الثاني بإسناد: جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ.

فيكون حديث الحكم بن عتيبة عن الشعبي عن أم سلمة فسبق نظر الناسخ إلى الإسناد التالي فساق الحديث بإسناد متن «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَسَبْعٍ، وَلَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ، وَلَا كَلَامٍ»! والله تعالى أعلم.

وروى الطبراني في كتاب «الدعاء» برقم (٤١٨) قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ، قال: حدثنا سُهَيْلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ الْجَارُودِيُّ، قال: حدثنا الْأَشْعَثُ بنُ زُرْعَةَ الْعِجْلِيُّ، قال: حدثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَزِلَّ، أَوْ أَضِلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ».

قلت: وهذا لا يُعرف عن شعبة بهذا الإسناد إلا في هذا الحديث!! والمحفوظ عن شعبة عن مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ.

والأشعث بن زرعة العجلي لم أجد له ذكراً إلا في هذه الرواية. تفرد بالرواية عنه سهيل الجارودي.

وسهيل ذكره ابن حبان في «الثقات» (٨/ ٢٩٩): “سهيل بن إبراهيم الجارودي أبو الخطاب، يروي عن مسعدة بن اليسع وأهل البصرة، حدثنا عنه عمر بن محمد البختري. يُخطىء”.

ثم ذكره بعد أربع ورقات (٨/ ٣٠٣) وقال: “يُخطىء ويُخالف”.

قلت: فمثله لا يُقبل تفرده، وحديثه هذا مردود.

· رواية الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَسَبْعٍ، وَلَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ، وَلَا كَلَامٍ».

هذا الحديث أخرجه أحمد في «مسنده» (ط الرسالة) (٤٤/ ٨٨) برقم (٢٦٤٨٦) قال: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بنُ عَبْدِالْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، به.

وأخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (٣/ ٢٧) برقم (٤٦٦٨) عن سفيان الثوريّ، عن منصور، به.

وأخرجه أحمد في «مسنده» (ط الرسالة) (٤٤/ ٢٥١) برقم (٢٦٦٤١) عن عَبْدالرَّزَّاقِ، به.

وهذا الحديث له طرق كثيرة اختلف فيها على الحكم بن عُتيبة، بيّنها الدارقطني في «علله» رقم (٣٩٥١) وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أم سلمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام، فَقَالَ:

"يَرْوِيهِ الْحَكَمُ بنُ عُتَيْبَةَ،

«السَّننُ الأَبين» في حكم حديث: «يَخْرُج من عَدَنِ أَبْيَنَ».

«السَّننُ الأَبين» في حكم حديث: «يَخْرُج من عَدَنِ أَبْيَنَ».

بقلم: أبي صهيب خالد الحايك

لقد حذر أهل العلم قديماً من أحاديث الملاحم والفتن؛ لأن كثيراً منها لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وما صحّ منها فلا يجوز إسقاطه على الواقع المُعاش بحالٍ من الأحوال! لأن في ذلك الرجوع بالخُلف على هذه الأحاديث إن لم يتحقق ما فيها!!

ومع الأحداث المتسارعة الآن في بلادنا المسلمة الحبيبة شرقاً وغرباً، ومع انتشار سرعة المعلومات تطغى بعض الأحاديث على الواقع ويسعى بعض المسلمين الغيورين الصادقين في تطبيقها، بل وفي إيجادها ظناً منهم أنهم هم المقصودون بها!

وكان فيما انتشر منها: حديث «عدن أبين» وخاض كثير من الناس في تحقق ما نُسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن خروج هؤلاء هو الذي سيحرر القدس وهو يمهد لظهور المهدي، وغير ذلك مما يعتقده هؤلاء الصادقين الذين - والله - لا نشكك في نياتهم وعملهم.

وما جاء في حديث أبين أنه بشارة، والبشارات - إن صحت- لا يُبنى عليها عمل بقدر ما هي لتثبيت الفؤاد عندما يستحِر قيظ الأحداث ويتطاول الأحداث، وفي الوقت نفسه لا نريد أن يُكذَّب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتحقق ما في هذه البشارة التي يعتقد صحتها بعض الناس.

وعليه فلا بدّ لنا من وقفة نقدية مع هذا الحديث لنرَ: هل صحّ عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أم لا؟

· تخريج الحديث والحكم عليه:

رواه الإمام أحمد في «المسند» (١/ ٣٣٣) برقم (٣٠٧٩) قال: حدثنا عبدالرَّزَّاقِ، عَنِ الْمُنْذِرِ بن النُّعْمَانِ الأَفْطَسِ، قال: سمعت وَهْباً يُحدِّث عَنِ ابن عَبَّاسٍ قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَخْرُجُ من عَدَنِ أَبْيَنَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، هُمْ خَيْرُ من بيني وَبَيْنَهُمْ».

قال لي مَعْمَرٌ: “اذْهَبْ فأسأله عن هذا الحديث”.

ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١/ ٥٦) عن إِسْحَاق الدَّبَرِيّ، قال: أخبرنا عَبْدُالرَّزَّاقِ، به.

ورواه ابن معين في الجزء الثاني من «فوائده» (ص١٥٥) قال: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ يُوسُفَ، عَنِ الْمُنْذِرِ بنِ النُّعْمَانِ الْأَفْطَسِ، به.

ورواه أبو يعلى في «مسنده» (٤/ ٣٠٥) قال: حدثنا عبدالأعلى بن حماد النرسي، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن منذر، به.

قال المعتمر: “أظنه قال: في الأعماق”.

قلت: فالحديث رواه جماعة عن المنذر بن النعمان الأفطس، وتفرد به عن وهب، وتفرد به وهب عن ابن عباس!!

وقد ذكر هذا الحديث في «المنتخب من علل الخلال» في (باب: في عدن والزنج والبربر) برقم (١٤) عن عِصْمَة، قال: حدثنا حَنْبَلٌ، قال: حدثنا أَبُو عَبْدِاللَّهِ، قال: حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، فذكره.

قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ: “الْمُنْذِرُ بنُ النعمان: ثقة صَنْعَانِيٌّ، لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ مُسْنَدٌ غَيْرَ هذَا”.

قلت: ما جاء هنا من توثيق أحمد للمنذر هو عمدة من صحح هذا الحديث!! وهذا ليس بصواب لأمور:

الأول: أن الحديث وارد في الأبواب التي روي فيها الأحاديث المنكرة! فهذا الحديث هو مما روي في فضل (عدن أبين) وهو منكر!

الثاني: أن عادة الإمام أحمد أنه ينبه على مثل هذه المناكير فيما نقل عنه من الكتب التي سميت بكتب العلل، وهذا منه لئلا يتوهم أحد أن مثل هذه الأحاديث صحيحة.

الثالث: أستبعد أن يوثق الإمام أحمد المنذر هذا! وأخشى أن يكون سقط من النسخة كلمة: “ليس” فيكون قوله فيه: “ليس بثقة”؛ لأن الإمام أحمد قال بعد ذلك: “ليس في حديثه مسند غير هذا”! وهذا ذمٌ له، فكيف يكون وثقه في الجزء الأول من كلامه، ثم يذمه في الجزء الثاني؟!!

والمنذر هذا صنعاني يمني، والحديث في فضل عدن أبين اليمنية، وهذا أشبه بالموضوع! وهو حديث باطل قطعاً، ويؤيده:

الرابع: أن معمراً أمر تلميذه عبدالرزاق بأن يذهب إليه ليسأله عن هذا الحديث! وهذا فيه إشارة إلى أن معمراً لا يرى صحته! إذ لو رأى غير هذا لسمعه هو منه، ولما أمر عبدالرزاق أن يسأله عنه؛ وكأنه أراد أن يتأكد أنه هو المتفرد به عن ابن عباس!!

والغريب أن أهل اليمن كمعمر وعبدالرزاق وغيرهما لم يؤثر عنهم توثيقه! بل إن واقع الحال يدلّ على أنهم لم يكونوا يعبأون به، فهو أشبه بالمتروك عندهم! وكأن حال رواية عبدالرزاق عنه أنه أخبر به؛ لأنه ذهب وسأله عن هذا الحديث كما أمره شيخه معمر، وإلا لم يكن ليسمع منه، وقد سمع منه بعض القصص الإسرائيلية عن وهب بن منبه.

قال عبدالرحمن ابن أبي حاتم: أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا عبدالرزاق قال: قال لي معمر: ائت منذر بن النعمان فسله عن حديث يحدّث به عن وهب بن منبه عن ابن عباس: أنه قال: يخرج من عدن أبين اثنا عشر ألفاً ينصرون الله عز وجل ورسوله، هم خير من بيني وبينهم؟!!

الخامس: إيراد ابن معين لهذا الحديث في فوائده يدلّ على غرابته؛ لأن أهل العلم كانوا يجمعون الأحاديث الغريبة والمنكرة في مثل هذه الكتب، وكانوا يحرصون على سماعها ويوردوها في كتب الفوائد، وربما رحل بعضهم من أجل هذه الغرائب.

السادس: نكارة المتن! فالتنصيص على هذا العدد “١٢ ألفاً”! فيه غرابة شديدة! لم هذا العدد بالذات لا أكثر ولا أقل؟!!

وكذلك ما فيه من أنهم خير من بينه صلى الله عليه وسلم وبينهم! وهذا باطل قطعاً، فلا يوجد عصر مثل عصر الصحابة والتابعين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا لا يعني أن لا يكون هناك ممن بعدهم أو في زماننا من هم على شاكلتهم يدافعون عن حياض هذا الدّين، وهم الفئة التي لا زالت تقاتل تنصر دين الله في كل زمان ومكان.

· ترجمة المنذر بن النعمان:

قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ٣٥٨): “منذر بن النعمان عن إبراهيم الأفطس، روى عنه هشام بن يوسف وعبدالرزاق”.

ثم قال: “منذر الأفطس: سمع وهب بن منبه”.

قلت: الظاهر لمن نظر في هاتين الترجمتين أن البخاري يفرّق بينهما، وليس كذلك. فالبخاري - رحمه الله - من عادته أنه يأتي بترجمتين للراوي وراء بعضهما البعض من أجل أن يبين حال الرواية عنه.

فمنذر هذا يروي عن إبراهيم الأفطس، وكذلك يروي عن وهب بن منبه ويذكر سماعاً في ذلك! ولهذا فصل البخاري بينهما مستغرباً هذا السماع لا أنه يثبته؛ لأنه سبق وأن ذكر أنه يروي بواسطة إبراهيم الأفطس، وكأنه يميل إلى أن رواية منذر عن وهب بينهما واسطة، وهو إبراهيم هذا، وهو رجل مجهول!

وقد ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٣١١): “إبراهيم الأفطس اليماني عن وهب بن منبه، روى هشام بن يوسف عن منذر الأفطس عن إبراهيم”.

وقد ظنّ ابن حبان أن البخاري قد فرّق بينهما فذكرهما في ثقاته كما ترجم لهما البخاري!!

قال في «الثقات» في «أتباع التابعين» (٧/ ٤٨١): “منذر الأفطس: يروي عن وهب بن منبه، روى عنه أهل اليمن”.

ثم قال في «الطبقة الرابعة ممن روى عن أتباع التابعين» (٩/ ١٧٦): “المنذر بن النعمان: يروي عن إبراهيم الأفطس، روى عنه عبدالرزاق”.

قلت: والأول يروي عنه عبدالرزاق وهما واحد، والأمر إن شاء الله كما ذكرنا عن الإمام البخاري أنه لم يقصد التفريق بينهما، وإنما أراد إثبات هذا الواسطة بين منذر وبين وهب وهو إبراهيم هذا، ولم يفهم ابن حبان ما أراده البخاري ففرّق بينهما بحسب الطبقة!

وقال عبدالرحمن ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٨/ ٢٤٢): “منذر بن النعمان الأفطس اليماني، روى عن وهب بن منبه، روى عنه: معتمر بن سليمان وهشام بن يوسف وعبدالرزاق ومحمد بن الحسن بن أتش ومطرف بن مازن قاضي صنعاء، سمعت أبي يقول ذلك”.

قال عبدالرحمن: أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا عبدالرزاق قال: قال لي معمر: إئت منذر بن النعمان فسله عن حديث يحدث به عن وهب بن منبه عن ابن عباس أنه قال: «يخرج من عدن أبين اثنا عشر ألفاً ينصرون الله عز وجل ورسوله هم خير من بيني وبينهم».

قال عبدالرحمن: ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: “منذر بن النعمان الأفطس: ثقة”.

وقال (٢/ ١٥٠): “إبراهيم الأفطس، روى عن منذر بن النعمان الأفطس عن وهب بن منبه، روى عنه هشام بن يوسف، يُعدّ في الصنعانيين، سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك”.

قلت: قال الذهبي: “إبراهيم بن الأفطس عن رجل عن وهب بن منبه، ضعفه أبو زرعة الرازي”.

فتعقبه ابن حجر في «اللسان» (١/ ١٢٧) فقال: “والذي في كتاب ابن أبي حاتم: روى عن منذر بن النعمان الأفطس عن وهب بن منبه، روى عنه هشام بن يوسف، يعد في الصنعانيين، سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك، فلعل الذهبي رأى تضعيفه عن أبي زرعة في موضع آخر”.

قلت: هذه الترجمة التي في كتاب ابن أبي حاتم فيها خلل! وقد نقلها ابن حجر كما هي!! فالأصل: روى منذر بن النعمان الأفطس عنه عن وهب. فالذي روى عنه هو المنذر، وهشام روى عن المنذر عنه.

قال ابن حبان في «أتباع التابعين» من «ثقاته» (٦/ ٢١): “إبراهيم الأفطس، شيخ يروي عن وهب بن منبه، روى هشام بن يوسف عن منذر الأفطس عنه، وليس هذا بإبراهيم بن سليمان الأفطس الذي روى عنه يحيى بن حمزة”.

والحاصل أن منذر بن النعمان هذا رجل يروي عن وهب بن منبه أشياء مقطوعة، وليس له من المسند الكثير، بل إن الإمام أحمد قد نصّ على أنه ليس له من المسند إلا هذا الحديث! واستنكره.

فلو صح أنه سمع من وهب بن منبه، فإن هذا الحديث كأنه بين وبين وهب واسطة، وهو إبراهيم الأفطس هذا الرجل المجهول.

ولو صحّ أنه ليس بينه وبين وهب واسطة، فهو المتهم بهذا الحديث؛ لأنه لا يُعرف إلا عنه، وحاله لا يتحمل هذا التفرد!! ولهذا أرسل معمر عبدالرزاق ليسأله عنه لغرابته وتفرده به.

وتوثيق يحيى بن معين له ليس في الروايات المشهورة عنه، وكأنه سئل عنه فلما رأى أهل اليمن رووا عنه وثقه، وإيراده لحديثه هذا في الفوائد يدلّ على ضعفه لما شرحناه من قبل.

ولو فرضنا أنه ثقة، وثقه ابن معين وأحمد، فهذا لا يعني أن نقبل حديثه هذا لتفرده به وغرابته ونكارته! فتعيّن أن يكون سمعه من آخر عن وهب، فأسقطه وهماً أو خطأً، ورواه عن وهب، والله أعلم.

· أحاديث أخرى مسندة للمنذر بن النعمان لا تصح! وصواب قول الإمام أحمد.

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (٢/ ٣٢١): سألت أبي عن حديث رواه عاصم بن إبراهيم الرازي، عن محمد بن سليمان الصنعاني، عن منذر بن النعمان الأفطس، عن وهب بن منبه، عن عبدالله بن عباس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تتمارضوا فتمرضوا، ولا تحفروا قبوركم فتموتوا»؟

قال أبي: “هذا حديث منكر! ”. وبهذا الإسناد: «اشفعوا فلتؤجروا»! قال أبي: “هذا أيضاً منكر”.

وقال في «الجرح والتعديل» (٧/ ٢٦٨): “محمد بن سليمان الصنعاني: روى عن المنذر بن النعمان الأفطس، روى عنه عاصم بن إبراهيم الرازي الذي كان يسكن رستاق الري”.

قال عبدالرحمن: سألت أبي عنه؟ فقال: “مجهول، والحديث الذي روى عن المنذر منكر”.

وروى ابن عساكر في «تاريخه» (٣٦/ ٤٤٤) من طريق عمرو بن يزيد، قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن منذر الأفطس، عن وهب بن منبه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ كل ليلة {إذا وقعت الواقعة} لم يصبه فقر أبداً، ومن قرأ كل ليلة {لا أقسم بيوم القيامة} لقي الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر».

قلت: هذا تفرد به محمد بن الحسن بن أتش الصنعاني، وقد اختلف فيه أهل العلم.

قال النسائي: “ليس بثقة”. وقال في موضع آخر وأبو الفتح الأزدي وابن حماد: “متروك الحديث”. وقال الدارقطني: “ليس بالقوي”.

وقال أبو زرعة: “ثقة”، وذكره

«تحرير التقريب» للشيخ شعيب الأرنؤوط والدكتور بشار معروف (5).

«تحرير التقريب» للشيخ شعيب الأرنؤوط والدكتور بشار معروف (٥).

عدم سبر روايات الراوي لمعرفة انطباق الحكم الذي أطلقه ابن حجر أو غيره عليه بحسب روايته.

بقلم: خالد الحايك

كنت قد أشرت في عدة مواضع أن صاحبي التحرير إنما يستدركان على ابن حجر بحسب ما يجدونه من ألفاظ في الراوي من بعض الأئمة دون سبر لرواياته التي قد يكون ابن حجر وغيره قد سبرها فأطلق حكمه فيه، أو بحسب الجمع بين كلام الأئمة فيه وكيف خرّجوا حديثه، وخاصة عند البخاري ومسلم.

قال ابن حجر في «التقريب» (ص٣٣٣): “عبدالحميد بن حبيب بن أبي العشرين الدمشقي، أبو سعيد كاتب الأوزاعي، ولم يرو عن غيره: صدوق ربما أخطأ، قال أبو حاتم: كان كاتب ديوانٍ، ولم يكن صاحب حديثٍ، من التاسعة. خت ت ق”.

قال صاحبا «التحرير» (٢/ ٢٩٧): “بل: ثقةٌ، وثقه أحمد بن حنبل، وأبو حاتم الرازي، وأبو زرعة الرازي، وقال: ثقة حديثه مستقيم، وهو من المعدودين في أصحاب الأوزاعي، وهشام بن عمار، والدارقطني، وقال ابن معين والعجلي: لا بأس به، وقال البخاري: ربما يخالف في حديثه. قلنا: وهذا ليس بالجرح المعتبر، فإن كل أحد من الثقات يخالف في بعض حديثه، ولفظة ((ربما)) يراد بها ((القلة))، وقال النسائي وحده: ليس بالقوي. وهذا لا يقف تجاه إطلاق الأئمة توثيقه” انتهى.

قلت: هذا كلام متهافت ينقض آخره أوله!

أولاً: فإذا كان لفظة “ربما” يراد بها “القلة”، فهذا هو عين كلام ابن حجر، فهو صدوق عنده، ربما أخطأ.

ثانياً: أبو حاتم الرازي لم يوثقه كما نقلا!!

والذي قاله ابنه: سألت أبي عن ابن أبي العشرين: ثقة هو؟ قال: “كان كاتب ديوان لم يكن صاحب حديث”.

فأبو حاتم لا يوثقه وإنما ابنه سأله: هل هو ثقة؟! فأجاب جواباً يدل على أنه ليس في مرتبة الثقة، بقوله: كان كاتب ديوان ولم يكن صاحب حديث، وهذا يدلّ على أنه في مرتبة أقل من مرتبة ثقة في الرواية؛ لأنه ليس من أصحاب الحديث الذين يحرصون على السماع والسؤال وتتبع حديث المشايخ، ولا يروي إلا عن الأوزاعي!

ولهذا قال أبو حاتم في موضع آخر: “ليس بذاك القوي” (تاريخ ابن عساكر: ٣٤/ ٥٦، ٥٩).

فأين توثيق أبي حاتم له يا “محرران”؟!

ثالثاً: قول ابن معين والعجلي أنه لا بأس به يعني في مرتبة الصدوق.

رابعاً: قول البخاري: “يخالف في بعض حديثه” جرح معتبر، يدلّ على أنه قد سبر حديثه، والأئمة لا يطلقون هذه العبارة في الأئمة الثقات، وإنما يطلقونها في من هو صدوق في حديثه يخالف في غيره في رواياته.

بل ذكر الحسن بن رشيق عن البخاري أنه قال فيه: “ليس بالقوي”.

خامساً: قولهما إن النسائي وحده هو الذي قال فيه: ليس بالقوي، وأنه لا يقف تجاه إطلاق الأئمة توثيقه، كلام مردود؛ لأنه غير نابع عن تتبع كلام الأئمة وهو الصادر من “محررين”!!

سبق قول البخاري أنه ليس بالقوي كما هو قول النسائي فيه.

وقال عثمان الدارمي عن دحيم: “ضعيف”.

قلت: ودُحيم علامة الشام، وهو أدرى الناس بهم، ولهذا لما سأله أبو حاتم عنه قال: قلت له: كان صاحب حديث؟ قال: “لا”.

وقال أبو أحمد الحاكم: “أبو سعيد عبدالحميد بن حبيب بن أبي العشرين البيروتي، الشامي، كاتب الأوزاعي، عن الأوزاعي، روى عنه جنادة بن محمد المري وهشام بن عمار، وليس بالمتين عندهم، وقد حدَّث عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بحديث منكر، وهو حديث سوق الجنة، لا أعرف له أصلاً في حديث أبي هريرة، ولا في حديث سعيد بن المسيب، ولا في حديث حسان بن عطية، ولا في حديث الأوزاعي، وقد تابعه على روايته سويد بن عبدالعزيز، ويحتمل أن يكون أخذه منه، والله يرحمهما جميعاً”. (تاريخ ابن عساكر: ٣٤/ ٥٧).

وقال ابن حبان في «الثقات» (٨/ ٤٠٠): “عبدالحميد بن حبيب بن أبي العشرين الشامي، كنيته أبو سعيد، كاتب الأوزاعي، يروي عن الأوزاعي، روى عنه هشام بن عمار وأهل الشام، ربما أخطأ”.

قلت: وهذا هو عين كلام ابن حجر، فالرجل صدوق، ولكنه ربما يهم ويخالف غيره، وإطلاق القول فيه بأنه ثقة يعني قبول حديثه بإطلاق، وهذا مردود؛ لأن الرجل فعلاً له مخالفات، ولو كان ثقة مطلقاً لما ترك حديثه الإمام البخاري.

قال أبو بكر الإسماعيلي: “وابن أبي العشرين ليس بالقوي” (تاريخ دمشق: ٣٤/ ٥٩).

وقال ابن عدي في «الكامل» (٥/ ٣٢٣): “وعبدالحميد كما ذكره البخاري، تفرد عن الأوزاعي بغير حديث لا يرويه غيره، وهو ممن يُكتب حديثه”.

وذكره العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٤١) وذكر قول البخاري، وساق له حديث السوق المنكر!

وقال الذهبي في «الميزان» (٤/ ٢٤٧): “وثقه أحمد وأبو حاتم، وضعفه دُحيم، وقال النسائي: ليس بالقوي”.

وقال في «المغني» (١/ ٣٦٨) و «الكاشف» (١/ ٦١٤): “وثقه أحمد وضعفه دحيم”.

قلت: لم يخرّج له مسلم شيئاً، وعلّق له البخاري في موضع واحد فقط.

قال البخاري في «الصحيح»، باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه، (١/ ٣٨٧):

حدثنا عباس بن الحسين، قال: حدثنا مُبَشِّر، عن الأوزاعي.

وحدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبدالله، قال: أخبرنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن، قال: حدثني عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا عبدالله، لا تكن مثل فلان؛ كان يقوم الليل فترك قيام الليل)).

وقال هشام - هو ابن عمّار-: حدثنا ابن أبي العشرين، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، قال: حدثني أبو سلمة، مثله. وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي.

قلت: هذا الحديث رواه ابن المبارك، ومُبشر بن إسماعيل، والوليد بن مزيد، وأبو معاوية، ومحمد بن كثير المصيصي، وعمر بن عبدالواحد، والوليد بن مسلم، كلّهم عن الأوزاعي، فلم يذكروا “عمر بن الحكم” في إسناده.

ورواه ابن أبي العشرين وعمرو بن أبي سلمة التنيسي وبشر بن بكر التنّيسي، ثلاثتهم عن الأوزاعي، وذكروا فيه: “عمر بن الحكم”.

وقد أخرج مسلم الرواية التي فيها الزيادة.

قال في «الصحيح» (٢/ ٨١٤): حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بنُ يُوسُفَ الأزْدِيُّ، قال: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ الأَوْزَاعِيِّ - قِرَاءَةً - قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ابنِ الْحَكَمِ بنِ ثَوْبَانَ، قال: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَا عَبْدَاللَّهِ، لا تَكُنْ بِمِثْلِ فُلانٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ)).

فهل أراد البخاري بتعليق رواية ابن أبي العشرين التي فيها الزيادة تعليلها؟ أو أنه أراد أن يشير إلى أنها محفوظة لوجود متابع لابن أبي العشرين؟ ولم صحح مسلم الرواية التي فيها الزيادة؟ أو أنه أراد تعليلها بتخريجه إياها على رأي بعض المعاصرين؟

قال ابن حجر في «التغليق» (١/ ٤٣٢): “وزيادة عمر بن الحكم في هذا الإسناد من المزيد في متصل الأسانيد بلا ريب؛ فإن ابن المبارك ومبشر بن إسماعيل لم يوصفا بالتدليس، وقد صرحا في روايتهما بسماع الأوزاعي له من يحيى، وبسماع يحيى من أبي سلمة”.

وقال في «الفتح» (٣/ ٣٨): “وأراد المصنف بإيراد هذا التعليق: التنبيه على أن زيادة عمر بن الحكم، أي: ابن ثوبان بين يحيى وأبي سلمة من المزيد في متصل الأسانيد؛ لأن يحيى قد صرح بسماعه من أبي سلمة ولو كان بينهما واسطة لم يصرح بالتحديث”.

ثم قال: “قوله: (وتابعه عمرو بن أبي سلمة): أي تابع ابن أبي العشرين على زيادة عمر بن الحكم، ورواية عمر المذكورة وصلها مسلم عن أحمد بن يونس عنه، وظاهر صنيع البخاري ترجيح رواية يحيى عن أبي سلمة بغير واسطة، وظاهر صنيع مسلم يخالفه؛ لأنه اقتصر على الرواية الزائدة، والراجح عند أبي حاتم والدارقطني وغيرهما صنيع البخاري، وقد تابع كلا من الروايتين جماعة من أصحاب الأوزاعي؛ فالاختلاف منه، وكأنه كان يحدّث به على الوجهين، فيحمل على أن يحيى حمله عن أبي سلمة بواسطة، ثم لقيه فحدّثه به، فكان يرويه عنه على الوجهين، والله أعلم”.

وقد أخذ العيني كلام ابن حجر بحروفه - كعادته في استعارة كلامه - في «عمدة القاري» (٧/ ٢١١)!!

قلت: كلام ابن حجر يعني أن كلا الروايتين عند الأوزاعي عن يحيى، وفيه نظر؛ لأن هذا التعليل الأخير الذي ذكره ابن حجر يتجّه لو كان الاختلاف على الشيخ نفسه! ولكن الاختلاف هنا على الأوزاعي، فهو الذي حدّث بكلا الطريقين، ولو كان غير الأوزاعي حدث به أيضاً عن يحيى بأحد الطريقين لقلنا إنه كان عنده عن أبي سلمة بواسطة، ثم لقيه فحدثه به، ولكن الأمر خلاف ذلك، فتعيّن أن الخلل من الأوزاعي نفسه.

فإذا كان يحيى حدث بهما وسمعهما منه الأوزاعي، فلم يحدِّث الأوزاعي بكلا الطريقين، ولا يقتصر فقط على التي فيها علو بدون الواسطة؟!

نعم، قد روى عمر بن الحكم عن عبدالله بن عمرو، وكذلك روى يحيى بن كثير عن عمر بن ثوبان، ولكن لم أجد حديثاً ليحيى بهذا الإسناد إلا هذا، مما يؤكد أن الأوزاعي قد وهم فيه، فزاد فيه “عمر بن الحكم”، ويُحتمل أن يكون الوهم من ابن أبي العشرين، فأخذه منه عمرو وبشر وتابعوه على ذلك، وهذا غير مستبعد؛ لأن التلاميذ عندما كانوا يسمعون من الشيوخ لم يكونوا كلهم يكتبون، فيكتب بعضهم، ويأذخ بعضهم عن بعض، فلما كان ابن أبي العشرين كاتباً، يحتمل أنه كتبه عنده فغلط فيه، فأخذوه عنه، والله أعلم.

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ١٢٤): سألت أبي عن حديث رواه ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم عن أبي سلمة عن عبدالله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم تركه))؟ قال أبي: “الناس يقولون: يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، لا يدخلون بينهم عمر، وأحسب أن بعضهم قال: يحيى عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم”.

وقال الحافظ في «الهدي» (ص٣٥٤): “قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن عبدالله بن عمرو قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل))، وقد اختلف فيه على الأوزاعي: فقال عمرو بن أبي سلمة والوليد بن مسلم وغيرهما: عنه عن يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي سلمة، زادوا رجلاً أخر. وهذا القول فيه كالقول في الذي قبله، بل صرح الأوزاعي هنا بالتحديث عن يحيى، وصرح يحيى بالتحديث عن أبي سلمة فانتفت تهمة التدليس، والراوي له هكذا عنده عن الأوزاعي: عبدالله بن المبارك وهو من الحفاظ المتقنين، ومع ذلك فالبخاري لم يهمل حكاية الخلاف في ذلك بل ذكره تعليقاً، وأخرج مسلم طريق عمرو بن أبي سلمة كما أوضحته في تغليق التعليق”.

قلت: ذكر الدارقطني أن الوليد بن مسلم رواه كما رواه ابن أبي العشرين، وفيه نظر! لأن ابن ماجة رواه في «سننه» (١/ ٤٢٢) عن مُحَمَّد بن الصَّبَّاح، قال: أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ، عَنْ الأوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ عَمْرٍو. ولم يذكر: “عمر بن الحكم”.

وهو كذلك في «تحفة الأشراف» (٦/ ٣٩٦).

والذي أميل إليه أن الصواب رواية الأوزاعي دون الواسطة، وذكر الواسطة وهم منه - رحمه الله - ولهذا السبب علّق البخاري هذه الرواية وصحح الأخرى، ولم يُصب الإ

«تحرير التقريب» للشيخ شعيب الأرنؤوط والدكتور بشار معروف (4).

«تحرير التقريب» للشيخ شعيب الأرنؤوط والدكتور بشار معروف (٤).

عدم فهم أقوال الأئمة في الرواة، وبترها لتأييد رأيهما، ووهمهما في نسبة بعض الأقوال لبعض الأئمة!

بقلم: خالد الحايك

قال ابن حجر: “عبدالحميد بن جعفر بن عبدالله بن الحكم بن رافع الأنصاريّ، صدوقٌ رُمي بالقدر، وربما وهم، من السادسة، مات سنة ثلاث وخمسين. خت م٤”.

فردّ عليه صاحبا «تحرير التقريب» (٢/ ١٩٧) فقالا: “بل: ثقة، وثقه أحمد بن حنبل، وابن معين، وابن سعد، ويحيى بن سعيد القطان - وناهيك به في انتقاء الرجال وتشدده فيهم -، ويعقوب بن سفيان، وقال: ثقة، وإن تكلّم فيه سفيان، فهو ثقة حسن الحديث. وذكر يحيى بن سعيد القطان سبب تضعيف سفيان له، فقال: كان سفيان يضعفه من أجل القدر، فهذا تضعيف ضعيف غير معتبر. وقد خرج عبدالحميد بن جعفر مع محمد بن عبدالله بن حسن المعروف بالنفس الزكية، وكان على شرطته فكأن بعضهم تكلّم فيه لأجل ذلك. ولا حق لهم في ذلك، فقد خرج أئمة أعلام على الحكام الظلمة، وما ضعّفهم أحد إلا من المتأخرين. وذكره الذهبي في كتابه النافع الماتع: «من تُكلِّم فيه وهو موثق» ” انتهى.

قلت: كلام صاحبي التحرير ظاهري جداً، فهما لم يسبرا أحوال الرّجال وأحاديثهم حتى يعترضوا على ابن حجر! وهذا لا يعني أننا لا نجوِّز الاعتراض عليه، ولكن ينبغي أن تكون هذه الاعتراضات مبنية على أدلة علمية متينة على السبر والتحقيق لا بالظاهر.

والذي أحسسته من أحد هؤلاء - وهو د. بشار معروف- أنه يتخذ من ابن حجر عدواً له! - والله لا أبالغ في هذا- فقد حضرت له عدة مناقشات علمية في بعض الجامعات، فأحسست بذلك كما أحسه بعض الإخوة النابهين، وهو دائم الاعتراض على أقوال ابن حجر دون دليل قوي، ودليله فقط الإحالة على كتابه هو وزميله: «التحرير»! وما هو بمحرر!!

نرجع إلى مناقشة اعتراضهما، فنقول - ومن الله نستمد العون-:

أولاً: هو ثقة عند ابن حجر ولا شك في ذلك، وإنما أنزل ابن حجر منزلته إلى “صدوق”؛ لأن له أوهاماً يعرفها من تضلع بعلم العلل كالبخاري ومسلم وغيرهما. وعادة ابن حجر - رحمه الله- إذا كان الثقة مثل عبدالحميد له أوهام يخالف فيها غيره من الثقات، فإنه يقول فيه: “صدوق ربما وهم” أو “صدوق له أوهام”، وهذا بخلاف الثقة المطلق الذي أيضاً لا يخلو من الوهم في بعض الروايات، ولكن وهم هؤلاء الثقات ليس كوهم عبدالحميد وضربه.

ثانياً: ما نسباه لهؤلاء الأئمة في إطلاق لفظ “ثقة” عليه لا يصح؛ لأنهما قد بترا الكلام دون فهم لمقصد هؤلاء الأئمة بسبب عدم جمع كلامهم في الراوي نفسه.

قال عبدالله بن أحمد: قال أبي: “عبدالحميد بن جعفر: ليس به بأس، ثقة”.

وفي «سؤالات أبي داود» (ص٢٢٠): سمعت أحمد ذكر عبدالحميد بن جعفر، فقال: “ليس به بأس، قد احتمله الناس”.

وقال عبدالله في «العلل ومعرفة الرجال» (٣/ ١٥٣): (سمعت أبي يقول: سمعت يحيى يقول: “كان سفيان يضعف عبدالحميد بن جعفر”. قال أبي: “عبدالحميد عندنا ثقة ثقة”، يعني أظنه من أجل القدر).

قلت: فأحمد لم يطلق القول فيه بأنه ثقة. وإنما الذي يقول به أنه: “لا بأس به”، ولا شك أن هذا اللفظ يوازي لفظ “صدوق” الذي قاله ابن حجر.

وقول أحمد ثقة فيه إنما لرد قول من ضعفّه بسبب القدر، وهذا ما فهمه ابنه عبدالله من قوله: “ثقة ثقة”، يعني لا يضعف بسبب القدر، فهو ثقة في دينه، وحديث قد احتمله الناس كما هو ظاهر من مجموع كلام الإمام أحمد.

وأما قول ابن معين، فإنه له عدة أقوال فيه، وهذا كثير عنده في كثير من الرواة، فلا يجوز أن نختار قولاً دون الآخر، وإنما نجمع هذه الأقوال في الراوي الواحد ثم نرى هل كان عنده ثقة ثم نزلت درجته إلى ما دون ذلك أو ربما إلى الضعف. هذا هو منهج التعامل مع أقوال يحيى بن معين يرحمه الله.

قال عبّاس الدوري «تاريخ ابن معين» (٣/ ١٦٥): سمعت يحيى يقول: “عبدالحميد بن جعفر ثقة، وكان يُرمى بالقدر”.

وقال أيضاً (٣/ ١٩٠): سمعت يحيى يقول: “عبدالحميد بن جعفر: ليس به بأس، وكان قدرياً”.

وقال أيضاً: سمعت يحيى بن معين يقول: “عبدالحميد بن جعفر: ثقة، ليس به بأس”.

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: “كان يحيى بن سعيد يوثقه، وكان سفيان الثوري يضعفه”. قلت: ما تقول أنت فيه؟ قال: “ليس بحديثه بأس، وهو صالح”.

قلت: فتبيّن من مجموع هذه الأقوال أنه لا بأس به عند ابن معين، وهو صالح الحديث، ولا يصل إلى رتبة الثقة المطلق، وقوله فيه: “ثقة” كان في مقابلة رميه بالقدر، ولهذا قال في مرة أخرى: “ثقة ليس به بأس”، أي ثقة في دينه، لا بأس بروايته، وروايته صالحة.

وأما القول الذي نسباه ليعقوب، فقد قال في «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٢٦٦): حدثنا أبو عاصم عن عبدالحميد بن جعفر، مدني أنصاري ثقة، وإن تكلم فيه سفيان فهو ثقة حسن الحديث.

قلت: وهذا أيضاً يدلّ على ما قلناه أن توثيقه هنا بسبب تضعيف سفيان له بسبب القدر، وقول سفيان: “ثقة حسن الحديث” أي ثقة في دينه، حسن الرواية، وليس كما فهما أنه أطلق لفظ الثقة فيه في الرواية.

وأما قول ابن سعد فهو واسع الخطو في إطلاق الألفاظ على الرواة، وخاصة التوثيق، وقوله يؤخذ به إذا وافق غيره من الأئمة أو إذا لم نجد كلاماً في الراوي غير كلامه أو إذا تيقنا أنه سبر حديث الراوي، فعندئذ يؤخذ بقوله.

ثالثاً: نسيا قول علي بن المديني فيه.

قال ابن أبي شيبة في «سؤالاته لابن المديني» (ص٩٩): وسألت علياً عن عبدالحميد بن جعفر الأنصاري؟ فقال: “كان يقول بالقدر، وكان عندنا ثقة، وكان سفيان الثوري يضعفه”.

قلت: وهذا أيضاً في مقابلة من رماه بالقدر، ألا ترى أن الأئمة إذا نقلوا أنه قدري أتبعوه بقولهم: “ثقة”، أي أنه ثقة عندنا في دينه، ومن رماه بالقدر لم يصب.

والخلاصة أنه لا بأس به وهذا معنى قول ابن حجر فيه: “صدوق”، ويؤيده قول أبي حاتم الرازي فيه: “محله الصدق”.

وقول أبي حاتم أولى بأن يرد عليه صاحبا التحرير من الرد على ابن حجر؛ لأنه هو سابق له! ولكن كما قلت: كأنه بين أحدهم وبين ابن حجر عداوة، فالله المستعان.

رابعاً: نقلهما إن يحيى بن سعيد القطان وثقه! وتعليقهما: “وناهيك به في انتقاء الرجال وتشدده فيهم”! غير سديد!!

فأين قال يحيى القطان بتوثيقه؟! ولو أنهما فعلاً حررا كتابهما لما وقعا في هذا الخطأ الشنيع!!

روى عبّاس الدوري في «تاريخ ابن معين» (٤/ ١٩٧) قال سمعت يحيى يقول: “كان يحيى بن سعيد القطان يُضعّف عبدالحميد بن جعفر”. قلت ليحيى: قد روى عنه يحيى بن سعيد؟ قال: “روى عنه ويضعفه”، قال يحيى: “وقد كان يحيى بن سعيد يروي عن قوم وما كانوا يساوون عنده شيئاً”.

قلت: فكأن صاحبي التحرير نظرا إلى رواية يحيى القطان عنه! ولذلك أشارا إلى تشدده وانتقاءه للرجال!! ولا أدري كيف يقولان ذلك وينسبان التوثيق له من أجل أنه روى عنه؟ فهلا وقفا على هذا النص عن ابن معين، وهو متداول بين أيديهما في معظم الكتب: في ضعفاء العقيلي وكامل ابن عدي وغيرهما.

فأين التحرير المزعوم، وابن معين يقول بأن القطان كان يضعفه وأنتما تقولان هو ثقة عنده؟!

خامساً: وعلى فرض أن هؤلاء الأئمة قد أطلقوا لفظ “ثقة” عليه، فقد اعتاد صاحبا التحرير على أنهما إذا أرادا رد كلام ابن حجر فإنهما ينقلان أقوال الأئمة التي توافق رأيهما - دون فهم أحياناً لهذه الأقوال كما سيأتي إن شاء الله -.

فهما قد نقلا توثيقه عن أحمد وابن معين وابن سعد ويحيى القطان ويعقوب بن سفيان! ولكن أين أقوال الأئمة الآخرين فيه؟!

قال النسائي في «الضعفاء» (ص٧٢): “عبدالحميد بن جعفر: ليس بالقوي”.

وقال ابن حبان في «الثقات» (٧/ ١٢٢): “عبدالحميد بن جعفر بن عبدالله بن الحكم بن رافع بن سنان، أبو حفص الأوسي، الأنصاري، من أهل المدينة. وقد قيل: كنيته أبو الفضل. يروي عن محمد بن عمرو بن عطاء وأبيه، روى عنه هشيم ويحيى القطان. مات سنة ثلاث وخمسين ومائة، وهو ابن سبعين. ربما أخطأ”.

وقال في «المشاهير» (ص١٣١): “عبدالحميد بن جعفر بن عبدالله بن الحكم الأنصاري، الأوسي، أبو حفص. من خيار أهل المدينة، مات سنة ثلاث وخمسين ومائة، وكان يهم في الأحايين”.

وذكره العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٤٣) ونقل في ترجمته تضعيف يحيى القطان وسفيان الثوري له.

وكذلك ذكره ابن عدي في «الكامل» (٥/ ٣١٨) وذكر له بعض الأحاديث التي أخطأ فيها، ثم قال: “ولعبدالحميد غير ما ذكرت من الروايات، وأرجو أنه لا بأس به، وهو ممن يُكتب حديثه”.

قلت: فهل الثقة المطلق يُقال فيه: يكتب حديث يا محرران؟!

سادساً: قولهما: “وذكره الذهبي في كتابه النافع الماتع: ((من تكلم فيه وهو موثق)) ”! يقصدان أن الذهبي يرد على من تكلم فيه وهو ثقة؛ وذلك لأنه ذكره في هذا الكتاب، وعنوانه يدلّ على ذلك!

قلت: والله هذه مصيبة! ومصيبة كبرى! هما الآن في مقام التحرير ولا يعرفان مقاصد أهل العلم في كتبهم؟! وهذا؛ لأن هذه الصنعة ليست صنعتهم، والله المستعان.

بداية نذكر قول الذهبي في الكتاب المشار إليه (ص١١٦): “عبدالحميد بن جعفر المديني (ت ق)، صدوق، موثق، ضعفه يحيى القطان”.

قلت: فقوله صدوق مطابق لقول ابن حجر المُعترض عليه، فأين توثيق الذهبي له؟!

ثم تالياً: هل تعرفان أيها المحرران شرط الذهبي في هذا الكتاب؟!

يقول - رحمه الله - (ص٢٧) في مقدمة كتابه: “فهذا فصلٌ نافعٌ في معرفة ثقات الرواة الذين تكلم فيهم بعض الأئمة بما لا يرد أخبارهم، وفيهم بعض اللين، وغيرهم أتقن منهم وأحفظ، فهؤلاء حديثهم إن لم يكن في أعلى مراتب الصحيح، فلا ينزل عن رتبة الحسن، اللهم إلا أن يكون للرجل منهم أحاديث تستنكر عليه، وهي التي تكلم فيه من أجلها، فينبغي التوقف في هذه الأحاديث، والله الموفق بمنه”.

قلت: فاعرضا قول ابن حجر وغيره على كلام هذا الإمام البارع تجدانه لا يخرج أبداً عنه، وكلامهما يخرج من مشكاة واحدة.

وهؤلاء الذين ذكرهم الذهبي - رحمه الله - في كتابه النافع الماتع ليسوا من الضعفاء، وهذا ما أراد الإمام بيانه، وهم ما بين ثقة وصدوق ولا بأس به وحسن الحديث، فهل يخرج عبدالحميد عن بعض هذه الأوصاف؟!

وعند تطبيق كلام الذهبي على بعض روايات عبدالحميد نجد له ما يستنكر بسبب الوهم والخطأ، فهو لا يصل إلى أعلى مراتب الصحيح، فعنده بعض اللين، وهذا ما نص عليه الذهبي في هؤلاء الذين ذكرهم في كتابه.

وإليكما أقوال الذهبي في كتبه الأخرى:

قال في «المغني في الضعفاء» (١/ ٣٦٨): “عبدالحميد بن جعفر المدني: صدوق. قال أبو حاتم: لا يُحتج به. ضعفه القطان، وفيه قدرية”.

وقال في «السير» (٧/ ٢٢): “احتج به الجماعة سوى البخاري، وهو حسن الحديث”.

وقال في «الكاشف» (١/ ٦١٤): “عبدالحميد بن جعفر بن عبدالله الأنصاري الأوسي المدني، عن عمّ أبيه عمر بن الحكم ونافع، وعنه القطان وابن وهب. ثقة، غمزه الثوري للقدر”.

قلت: بمجموع هذه الأقوال لا يخرج حكم الذهبي عن حكم ابن حجر فيه، وإطلاقه لفظ: “ثقة” فيه في الكاشف لا يُعتبر؛ لأنه يخالف قوله في كتبه الأخرى سيما السير، وهو من آخر كتبه وأكثرها تحريراً.

وكذلك فإن أقواله في «الكاشف» لا يعتبرها د. بشار معروف كما سمعت منه في بعض المناقشات، فقوله هذا لا يعتمد بناء على ذلك.

وأنا لا أتبنى رأيه هذا، ولكن ألزمه به إذا احتج به.

ورأيه هذا في كتاب «الكاشف» غير معتبر، فهو كتاب قيّم، والتعامل معه بحاجة إلى ضوابط: فإذا لم يكن للذهبي قولاً في الراوي في أي كتاب من كتبه إلا في هذا الكتاب، فهو معتبر، وإذا كان قوله في كتابه هذا مخالف لقوله في كتاب آخر نرجّح بينهما.

نكارة القصة التي تُروى عن عمر بن الخطاب وعَمرو بن العاص في شأن القبطي!

نكارة القصة التي تُروى عن عمر بن الخطاب وعَمرو بن العاص في شأن القبطي!

وفيها القول المنسوب لأمير المؤمنين عمر: «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً»!!

بقلم: أبي صهيب خالد الحايك

هذه القصة مشهورة جداً. ولا يكاد قاص أو واعظ أو كاتب إلا ويستشهد بها. بل إن كثيراً من أهل العلم يوردونها في كتبهم مسلّمين بصحتها!!

· نماذج لبعض أهل العلم ممن قبلها:

يقول الشيخ محمد رشيد رضا في «تفسير المنار» وهو يتحدث عن ظلم الإنجليز في مصر: “أَين هذَا مِنْ عَدْلِ الْإِسْلَامِ الَّذِي سَاوَى خَلِيفَتُهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَ ابنِ فَاتِحِ مِصْرَ وَقَائِدِ جَيْشِهَا وَحَاكِمِهَا الْعَامِّ (عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) وَبَيْنَ غُلَامٍ قِبْطِيٍّ؛ إِذْ تَسَابَقَا، فَسَبَقَ الْقِبْطِيُّ ابْنَ الْحَاكِمِ، فَصَفَعَهُ هَذَا، وَقَالَ: أَتَسْبِقُنِي وَأَنَا ابْنُ الْأَكْرَمَيْنِ؟ فَلَمَّا رُفِعَ الْأَمْرُ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يَرْضَ إِلَّا أَنْ يَصْفَعَ الْقِبْطِيُّ ابْنَ الْفَاتِحِ الْحَاكِمِ كَمَا صَفَعَهُ، وَقَالَ لِعَمْرٍو كَلِمَتَهُ الذَّهَبِيَّةَ الْمَشْهُورَةَ: يَا عَمْرُو مُنْذُ كَمْ تَعَبَّدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا؟ وَلَكِنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمَّا تَرَكُوا حُكْمَ الْإِسْلَامِ صَارُوا يَطْلُبُونَ مِنَ الْإِنْكِلِيزِ وَمِمَّنْ دُونَ الْإِنْكِلِيزِ أَنْ يُعَلِّمُوهُمُ الْعَدْلَ وَقَوَانِينَهُ!! ”.

ويقول الأستاذ الكبير سيّد قطب في «الظلال»: “وقد قال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص - عامل مصر- وقد ضرب ابنه مصرياً وافتخر بآبائه قائلا: خذها من ابن الأكرمين. فاقتص منه عمر-: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أحراراً أمهاتهم؟ ”.

وقال الشيخ محمّد الغزالي في بعض خطبه: “والعجيب أن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - الذي دخل مصر فبنى هذا المسجد- مسجد عمرو بن العاص- للركع السجود، والذي أقام حكماً ذوب فيه الفوارق بين الأجناس والألوان، عندما أخذت ابنه نشوة من نشوات النصر، أو نزوة من نزوات العرب، أو قوة من قوى الجاهلية فأساء إلى أحد الأقباط، وكان القبطى ماكراً لبيباً، فذهب إلى الرجل الذى أرسل عَمراً، ذهب إلى عمر نفسه وشكى له!! فجاء عمر صاحب محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتلميذه، جاء بالقبطي المظلوم وبابن عمرو بن العاص ابن الحاكم، وقال لعمرو: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً .. !؟ ثم قال للقبطي: خذ حقك من ابن الأكرمين!! ثم قال في فترة من فترات الغضب لله: ”لو شئت أدرت السوط على صلعة عمرو بن العاص!!. هذا حكم النبوة، هذا حكم الإسلام.!! ".

وهذه القصة احتج بها وقصّها كثير من المشايخ المعاصرين أيضاً كالأستاذ محمد قطب في بعض كتبه والشيخ سفر الحوالي والشيخ سلمان العودة والشيخ محمد بن محمد بن المختار الشنقيطي والشيخ محمد حسّان وغيرهم في خطبهم ودروسهم.

· سَند القصّة:

أخرجَها ابن عبدالحكم المصري (ت٢٥٧هـ) في كتاب «فتوح مصر وأخبارها» (ص٢٩٠ - دار الفكر)، قال: حُدِّثنا عن أبي عَبدة، عن ثابت البُناني، وحُميد، عن أنس .. فذكر القصّة.

وجاءت القصة في سياق رواية لابن عبدالحكم عن خطبة لعمر بن الخطاب.

قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا مهدي بن ميمون، قال: حدثنا سعيد الجريرىّ، عن أبي نضرة، عن أبي فراس: أن عمر بن الخطاب خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أيّها الناس إنه قد أتى عليّ زمان وأنا أحسب أن من قرأ القرآن إنما يريد به الله وما عنده، وقد خيّل إليّ بآخره أنه قد قرأه أقوام يريدون به الدنيا ويريدون به الناس، ألا فأريدوا الله بأعمالكم وأريدوه بقراءتكم، ألا إنما كنّا نعرفكم إذ ينزل الوحي وإذ رسول الله صلّى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وإذ ينبئنا الله من أخباركم، فقد انقطع الوحي، وذهب النبي صلّى الله عليه وسلم فإنما نعرفكم بما نقول لكم الآن، من رأينا منه خيراً ظننّا به خيراً وأحببناه عليه، ومن رأينا منه شرّاً ظننّا به شرّا وأبغضناه عليه، سرائركم فيما بينكم وبين ربّكم، ألا إنّي إنما أبعث عمّالي ليعلموكم دينكم ويعلّموكم سننكم، ولا أبعثهم ليضربوا ظهوركم ولا يأخذوا أموالكم، ألا فمن أتى إليه شي من ذلك فليرفعه إليّ، فوالذى نفس عمر بيده لأقصّنّه منه.

فقام عمرو بن العاص فقال: أرأيت يا أمير المؤمنين إن عتب عامل من عمّالك على بعض رعيّته فأدّب رجلاً من رعّيته إنك لمقصّه منه؟ قال: نعم، والذي نفس عمر بيده لأقصّنّه منه، ألا أقصّه وقد رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقصّ من نفسه، ألا لا تضربوا المسلمين فتذلّوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، ولا تجمّروا بهم فتفتنوهم، ولا تنزلوهم الغياض فتضيعّوهم».

قال ابن عبدالحكم: فأتى رجلٌ من أهل مصر كما حُدّثنا عن أبي عبدة، عن ثابت البناني وحميد، «عن أنس إلى عمر بن الخطّاب فقال: يا أمير المؤمنين، عائذ بك من الظلم، قال: عذت معاذاً، قال: سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته، فجعل يضربني بالسّوط، ويقول: أنا ابن الأكرمين، فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقدوم عليه ويقدم بابنه معه، فقدم، فقال عمر: أين المصريّ؟ خذ السوط فاضرب، فجعل يضربه بالسوط ويقول عمر: اضرب ابن الألأمين، قال أنس: فضرب فوالله لقد ضربه ونحن نحبّ ضربه فما أقلع عنه حتى تمنّينا أنه يرفع عنه، ثم قال عمر للمصريّ: ضع على صلعة عمرو، فقال: يا أمير المؤمنين، إنما ابنه الذي ضربني وقد اشتفيت منه، فقال عُمر لعَمرو: مذ كم تعبّدتم الناس وقد ولدتهم أمّهاتهم أحراراً؟ قال: يا أمير المؤمنين، لم أعلم ولم يأتني».

· من ذكرها من أهل العلم عن ابن عبدالحكم:

وذكرها ابن الجوزي في «أخبار عمر».

وذكرها الهندي في «كنز العمّال» برقم (٣٦٠١٠) وعزاه لابن عبدالحكم.

وذكرها ابن المِبْرَد الحنبلي في «محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب».

وذكرها السيوطي في «حُسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» قال: “أخرج ابن عبدالحكم، عن أنس، قال: أتى رجل من أهل مصر إلى عمر بن الخطاب ... ”.

وغيرها من الكتب.

· تحريف القصة!!

قلت: والقصة عندما تنتشر كثيراً تتحرف من الدعاة والقصّاص!!

فجاء ذكرها في كثير من الكتب وعلى ألسنة الخطباء بهذا اللفظ:

«حدث أنَّ ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه فاتح مصر وواليها من قبل الخليفة عمر بن الخطّاب قد نازع شاباً من دهماء المصريين الأقباط المسيحيين في ميدان سباق، فأقبلت فرس المصري فحسبها محمد بن عمرو فرسه وصاح: “فرسي ورب الكعبة”، ثُمَّ اقتربت وعرفها صاحبها فغضب محمد بن عمرو ووثب على الرجل يضربه بالسوط ويقول له: خذها وأنا ابن الأكرمين، وبلغ ذلك أباه فخشي أن يشكوه المصري فحبسه زمناً .. ومازال محبوساً حتى أفلت وقدم إلى الخليفة لإبلاغه شكواه ... قال أنس بن مالك راوي القصة: فوالله ما زاد عمر على أن قال له أجلس ... ومضت فترة إذا به في خلالها قد استقدم عمراً وابنه من مصر فقدما ومثلا في مجلس القصاص، فنادى عمر رضي الله عنه: “أين المصري؟ … دونك الدرة فاضرب بها ابن الأكرمين”. فضربه حتى أثخنه، ونحن نشتهي أن يضربه. فلم ينزع حتى أحببنا أن ينزع من كثرة ما ضربه، وعمر رضي الله عنه يقول: اضرب ابن الأكرمين! .. ثُمَّ قال: “أجلها على صلعة عمرو! فوالله ما ضربك ابنه إلاَّ بفضل سلطانه… قال عمرو رضي الله عنه فزعاً: يا أمير المؤمنين قد استوفيت واشتفيت، وقال المصري معتذراً: يا أمير المؤمنين قد ضربت من ضربني .. فقال عمر رضي الله عنه: ”أما والله لو ضربته ما حلنا بينك وبينه حتى يكون أنت الذي تدعه. والتفت إلى عمرو مغضباً قائلاً له تلك القولة الخالدة: “أيا عمرو! متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً”».

وكتب الأستاذ علي الطنطاوي في بداية كتابه «قصص من التاريخ» مقالة اسمها: «نحن المسلمين» قال فيها: "نحن المسلمون، سلوا كل سماء في السماء عنا، وسلوا كل أهل الأرض عنا من الذي أعتق الإنسان وكان عبداً، عمر رضي الله عنه وأرضاه يأتيه رجل من مصر قبطي، فيقول: يا أمير المؤمنين! ضربني محمد بن عمرو بن العاص، ابن أمير مصر، قال: ولِمَ؟ قال: سابقته بفرسي فسبقته، وقال: أتسبقني وأنا ابن الأكرمين، فنزل فلطمه حتى لم يعد يدري أين يتجه، فذهب إلى الهيئة العليا، إلى عمر - الذي يوقف الشيطان عند حده- بل يأتي عمر من طريق والشيطان من طريق، عمر الإسلام والعدل والخير- فاستدعى عمرو بن العاص واستدعى ابنه محمداً، وجمع الناس، ولما قدم عمرو لم يدر بالخبر، ولما رآهم عمر قبل أن يُسلِّموا، أخذ الدرة وهي درة فيها علاج يخرج الشياطين من الرءوس، في صيدلية عمر بن الخطاب، شارع {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} قال: والله لا يحول بيني وبينهما أحد، ثم أخذ عمرو بن العاص، فبطحه أرضاً.

كل بطاح من الناس له يوم بطوح!

ثم بطح ابنه محمد ثم أخذ العصا واعتلاهم على صدورهم يضربهم، ويقول: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً) هذه تكتب بماء الذهب، وأصبحت كلمة عمرية".

هكذا تحرفت عند كثير من الكتّاب والقصاص والوعّاظ! فزادوا فيها أشياء منكرة جداً فوق نكارتها! ظناً منهم أنها صحيحة، والله المستعان.

· علل سند القصة!

القصة ذكرها ابن عبدالحكم بقوله: حُدِّثنا عن أبي عَبدة، عن ثابت البُناني، وحُميد، عن أنس ..

فالقصة معلولة إسناداً من وجهين:

الأول: ابن عبدالحكم لم يذكر من حدَّثه بهذه القصة، فلا نعرف الواسطة بينه وبين أبي عبدة هذا!

فابن عبدالحكم توفي سنة (٢٥٧هـ)، وأبو عبدة توفي تقريباً (١٦٧هـ أو بعدها أو قبلها بقليل).

فبينهما تقريباً (٩٠) سنة أو يزيد.

الثاني: ضعف أبو عبدة وتفرده بها عن ثابت وحميد! وهو يتفرد عنهما بمناكير!!

قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبدالله أحمد بن حنبل: يوسف بن عبدة أبو عبدة؟ قال: “له أحاديث مناكير عن حميد وثابت”، وكأنه ضعفه.

وقال عبدالرحمن ابن أبي حاتم: سألت أبي عن يوسف بن عبدة؟ فقال: “شيخ ليس بالقوي، ضعيف” [الجرح والتعديل: ٩/ ٢٢٦].

وذكره العُقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٤٥٦) ونقل قول أحمد فيه. وذكر له حديثاً منكراً أنكره عليه حماد بن سلمة - وهو من أقرانه - وهو حديثه عن ثابت عن أنس: «أنه أوصى إذا مات أن يوضع في فمه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم»!!

رواه عنه أبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكيّ.

قال أبو سلمة: فحدثت به حماد بن سلمة فأنكره! وحرك رأسه، وقال: “إذا حدثك هؤلاء الشيوخ عن ثابت بشيء فاتهمهم”.

وقال الأصمعي: “رآني حماد بن سلمة عند يوسف بن عبدة فقال: ما هذه الروضة التي وقعت عليها!! ” [ميزان الاعتدال: ٧/ ٣٠٠].

قلت: يعني حديث يوسف لا شيء!

ولا يعكّر على ذلك ذكر ابن حبان له في «الثقات» (٧/ ٦٣٩)!

قال ابن حبان: “يوسف بن عبدة أبو عبدة العتكي مولى يزيد بن المهلب من أهل البصرة، ختن حميد الطويل، يروي عن الحسن وابن سيرين وحميد الطويل، روى عنه الأصمعي وأهل البصرة، وقد كتب عنه الحسن بن موسى الأشيب”.

قلت: هذا يرده قول حماد بن سلمة، وكذلك قول أحمد وأبي حاتم. فالرجل منكر الحديث، وكأن ابن حبان لم يقف على ما ينكر من حديثه؛ لأن حديثه قليل!! وابن حبان كثيراً ما يخالف الأئمة النقاد فيورد في الثقات من ضعفوه، وأحياناً هو يتناقض في ذلك.

فإسناد القصة منكر! ولا تُعرف هذه القصة في أ

رواية عبدالرّحمن بن شماسة المصري التابعي عن أبي ذر وعمرو بن العاص وعائشة.

فوائد مهمة تتعلق بالسماع في «صحيح مسلم».

رواية عبدالرّحمن بن شماسة المصري التابعي عن أبي ذر وعمرو بن العاص وعائشة.

وفوائد مهمة تتعلق بالسماع في «صحيح مسلم».

بقلم: خالد الحايك

· ضبط اسم «شماسة»:

قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (٢/ ١٣٧): “وشماسة بالشين المعجمة في أوله بفتحها وضمها، ذكرهما صاحب المطالع، والميم مخففة وآخره سين مهملة ثم هاء”.

وقال ابن حجر في «التقريب» (ص٣٤٢): “شماسة بكسر المعجمة، وتخفيف الميم بعدها مهملة”.

وكذلك قال في «الفتح» (٤/ ٨٠، ٣١١).

وتبعه العيني في «العمدة» (١١/ ١٩٤) فقال: “بكسر الشين المعجمة وتخفيف الميم وبعد الألف سين مهملة”.

قلت: الذي يظهر أن الشين المعجمة مثلثة، فيجوز فيها هذه الوجوه الثلاثة، بضمها وفتحها وكسرها، والله أعلم.

· هل سمع عبدالرحمن بن شَماسة من أبي ذر؟

من أثبت سماعه منه اعتمد على ما رواه الإمام مسلم في «صحيحه» (٤/ ١٩٧٠) قال: حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، قال: أَخْبَرَنَا ابنُ وَهْبٍ، قال: أَخْبَرَنِي حَرْمَلَةُ [ح].

وحَدَّثَنِي هَارُونُ بنُ سَعِيدٍ الأيْلِيُّ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وَهْبٍ، قال: حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ -وَهُوَ ابنُ عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ- عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ شَماسة الْمَهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضاً يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا؛ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا. فَإِذَا رَأَيْتُمْ رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا)). قَالَ: “فَمَرَّ بِرَبِيعَةَ وَعَبْدِالرَّحْمَنِ ابْنَيْ شُرَحْبِيلَ ابنِ حَسَنَةَ يَتَنَازَعَانِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَخَرَجَ مِنْهَا”.

قال: حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ وعُبَيْدُاللَّهِ بنُ سَعِيدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بنُ جَرِيرٍ، قال: حَدَّثَنَا أَبِي، قال: سَمِعْتُ حَرْمَلَةَ الْمِصْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ شَماسة، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، نحوه.

ورواه الإمام أحمد في «مسنده» (٥/ ١٧٣) عن وَهْب بن جَرِيرٍ، به.

ثُم رواه عن هَارُون، عن ابنُ وَهْبٍ، عن حَرْمَلَةُ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ شَماسة، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

ورواه ابن حبان في «صحيحه» (٥/ ٦٧) (باب: ذكر الإخبار عن فتح الله جل وعلا على المسلمين أرض بربر) عن محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني حرملة بن عمران، عن عبدالرحمن بن شَماسة المهري، قال: سمعت أبا ذر، فذكره.

ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٢٠٦) (باب الوصاة بأهل الذمة) من طريق محمد بن عبدالله بن عبدالحكم، قال: أنبأنا ابن وهب، قال: أخبرني حرملة بن عمران التجيبي، مثله.

ورواه ابن شبّة في «أخبار المدينة» (٢/ ١٩١) عن أحمد بن عيسى قال: حدثنا عبدالله بن وهب، به.

وزاد: قال ابن وهب: فسمعت الليث - يعني ابن سعد - يقول: “لا أرى رسول الله قال له ذلك إلا للذي كان من أهل مصر في عثمان بن عفان”.

ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٨/ ٣٠٣) قال: حدثنا مطلب بن شعيب، قال: أخبرنا عبدالله بن صالح، قال: حدثني حرملة بن عمران، عن عبدالرحمن بن شَماسة المهري، قال: سمعت أبا ذر يقول، فذكره.

قال الطبراني: “لا يروى هذا الحديث عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد. تفرد به حرملة بن عمران”.

· هل أراد مسلم تعليل هذا الحديث أم أنه يرى صحته؟

قلت: يتلخص لدينا من هذا التخريج أن هذا الحديث تفرد به حرملة بن عمران كما قال الطبراني.

وقد اختلف عليه:

فرواه عبدالله بن وهب وعبدالله بن صالح كاتب الليث عنه عن عبدالرحمن بن شَماسة قال: سمعت أبا ذر.

وفي كلّ طرق الحديث صيغة السماع هذه.

ورواه جرير بن حازم عنه عن عبدالرحمن بن شَماسة عن أبي بصرة عن أبي ذر، فزاد فيه واسطة بين عبدالرحمن وأبي ذر، وقد تفرّد به وهب بن جرير عن أبيه.

وقد عرض الإمام مسلم لهذا في تخريجه، وكذلك من قبله الإمام أحمد، فما الذي قصده الإمام مسلم من تخريجه لهذا الحديث؟!

يُحتمل أنه أراد أن يبين الاختلاف في إسناد الحديث بين الوصل والإرسال كعادته في بيان العلل في هذا الباب، ولكن يُشكل على ذلك أنه جاء في رواية ابن وهب عن حرملة: “سمعت أبا ذر”! فيحتمل أنه أراد الاحتجاج بهذا السماع، أو على الأقل تصحيحه لتحقق المعاصرة بين عبدالرحمن بن شَماسة وأبي ذر عنده!

ويُحتمل أنه أراد أن يبين أن ما جاء في رواية وهب بن جرير عن أبيه خطأ! ويُحتمل العكس.

والحقيقة أنني لا أستطيع أن أجزم بالذي أراده الإمام مسلم من هذا التخريج! والميل إلى أنه أراد تصحيح رواية عبدالله بن وهب عن حرملة.

وإن أراد ذلك فيكون قد وهم - رحمه الله-؛ لأن عبدالرحمن بن شَماسة لم يسمع من أبي ذر عند المحققين من أهل النقل، وعليه فيكون السماع الوارد في إسناد هذا الحديث خطأ.

وهذا السماع الخطأ من حرملة بن عمران؛ لاتفاق ابن وهب وعبدالله بن صالح عنه في ذكر السماع.

وحرملة بن عمران من ثقات أهل مصر، وقد اجتنب البخاري تخريج حديثه، وخرّج له في «الأدب المفرد»، وحديثه قليل، وله تفردات، ذكر منها الطبراني في «المعجم الأوسط» أربعة أحاديث: (٨/ ٣١٨) رقم (٨٧٤٧)، (٩/ ١١٠) رقم (٩٢٧٢)، (٩/ ١٣٢) رقم (٩٣٣٤)، (٩/ ١٧٢) رقم (٩٤٤٩).

وحرملة هذا كان آخر من حدّث عن عبدالرحمن بن شَماسة.

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٥/ ٢٤٣): “عبدالرحمن بن شَماسة المهري: روى عن زيد بن ثابت وعقبة بن عامر وعمرو بن العاص وعبدالله بن عمرو، وروى عن: عائشة مرسل. روى عنه: يزيد بن أبي حبيب وكعب بن علقمة المصري وإبراهيم بن نشيط وحرملة بن عمران، سمعت أبي يقول ذلك”.

قال ابن أبي حاتم: “روى عن أبي ذر قال: سمعت منه”.

قلت: كيف يكون سمع من أبي ذر قديم الموت (ت٣٢هـ)، وقد بيّن والده أن طبقة سماعه من هؤلاء الصحابة الذين ذكرهم ممن مات متأخراً عنه.

وقد اعتمد ابن أبي حاتم على هذا الحديث الذي فيه هذا السماع الخطأ.

قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٢٩٥): “عبدالرحمن بن شَماسة المصري المهري: سمع عقبة بن عامر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما. سمع منه يزيد بن أبي حبيب”.

قلت: أراد البخاري أن يبين طبقة شيوخه من الصحابة، ومستحيل أن يكون سمع من أبي ذر. فكيف يسمع منه وموته قديم، وهو قد مات سنة إحدى ومائة أو بعدها.

· حديث مسلم مرسل!

قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص١٣٦): “وحديث أبي ذر -رضي الله عنه-: (إنكم ستفتحون أرضاً يذكر فيها القيراط)، رواه ابن وهب عن حرملة بن عمران عن عبدالرحمن بن شَماسة عن أبي ذر، ورواه جرير بن حازم عن حرملة بن شَماسة عن أبي بصرة عن أبي ذر، أخرجه مسلم من طريقيهما كذلك، وهي بمجرد إمكان اللقاء، ولعل الأظهر هنا ترجيح الإرسال؛ لأن ابن شَماسة إنما لقي من الصحابة من مات بعد أبي ذر بزمن طويل كعمرو بن العاص وزيد بن ثابت وغيرهما”.

قلت: يعني إن مسلماً خرّج حديثه عن أبي ذر لوجود المعاصرة، وإلا فهو لم يلقه؛ لأن أبا ذر مات قديماً سنة (٣٢هـ)، وهو إنما سمع ممن مات بعده بزمن طويل كعائشة (توفيت ٥٧هـ)، وعقبة بن عامر (ت ٥٨هـ)، وعبدالله بن عمرو بن العاص (ت ٦٥هـ).

وقال ابن يونس في «مقدمة تاريخ مصر»، وهو العمدة في المصريين: “وأهل النقل ينكرون أن يكون ابن شَماسة سمع من أبي ذر” (تهذيب التهذيب: ٦/ ١٧٦).

وقد روى عبدالرحمن بن شَماسة عن عبدالرحمن بن عُدَيس البلوي الصحابي (ت ٣٦هـ)، وقد قال أهل العلم إنه لم يسمع منه، وإنما يروي عن رجل غير مسمى عنه (انظر: تاريخ ابن عساكر: ٣٥/ ١٠٩).

فإن كان ابن شَماسة لم يسمع من عبدالرحمن بن عديس وهو مصري، وقد توفي بعد أبي ذر، فكيف يسمع من أبي ذر؟!

والخلاصة أن حديث ابن شَماسة عن أبي ذر منقطع، فيكون الحديث الذي رواه مسلم مرسل لا يصح.

· ابن شَماسة يروي عن أبي ذر بواسطة:

روى سعيد بن منصور في «سننه» (٢/ ٢٠٤) قال: حدّثنا عبدالله بن وهب، قال: أخبرنى عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبدالرحمن بن شَماسة، عن معاوية بن حُدَيج: أنه مرَّ على رجلٍ بالمضمار ومعه فرسه ممسكٌ برسنة على ظل كثيب، فأرسل غلامه لينظر من هو، فإذا هو بأبي ذر، فأقبل ابن حديج إليه، فقال: يا أبا ذر، إني أرى هذا الفرس قد عناك، وما أرى عنده شيئاً! فقال أبو ذر: “هذا فرس قد استجيب له”، فقال له ابن حديج: وما دعاء بهيمة من البهائم؟ فقال أبو ذر: “إنه ليس من فرسٍ إلا أنه يدعو الله كل سَحَر يقول: اللَّهُمَّ أَنْتَ خَوَّلْتَنِي عَبْدًا مِنْ عبيدك وَجَعَلْتَ رِزْقِي في يدِهِ، اللهمَّ فَاجْعَلْنِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ”.

ورواه أحمد في «مسنده» (١/ ١٦٢) عن حجّاج وهاشم قالا: حدثنا ليث: حدثني يزيد بن أبي حبيب، مثله.

قال أحمد: “ووافقه عمرو بن الحارث عن ابن شماسة”.

ورواه ابن عبدالحكم في «فتوح مصر» (ص٢٥٤) عن أحمد بن عمرو عن ابن وهب، به.

ثم رواه عن أبيه عبدالله بن عبدالحكم وشعيب بن الليث قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شماسة: أنّ معاوية بن حديج حدَّثه: أنه مر على أبي ذر، فذكره.

قلت: فهذا يدلّ على أن ابن شماسة لم يلق أبا ذر، وإنما حدثه عنه: معاوية بن حُديج.

· وهم في رفع هذا الحديث، ووهم آخر! واستدراك على الدارقطني.

ورواه الإمام أحمد في «مسنده» (٥/ ١٧٠) قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِالْحَمِيدِ بنِ جَعْفَرٍ، قال: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ حُدَيْجٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ فَرَسٍ عَرَبِيٍّ إِلا يُؤْذَنُ لَهُ مَعَ كُلِّ فَجْرٍ يَدْعُو بِدَعْوَتَيْنِ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ خَوَّلْتَنِي مَنْ خَوَّلْتَنِي مِنْ بَنِي آدَمَ فَاجْعَلْنِي مِنْ أَحَبِّ أَهْلِهِ وَمَالِهِ إِلَيْهِ - أَوْ أَحَبَّ أَهْلِهِ وَمَالِهِ إِلَيْهِ)).

قَالَ عبدالله بن أحمد: قَالَ أَبِي: “خَالَفَهُ عَمْرُو بنُ الْحَارِثِ، فَقَالَ: عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ شَمَاشَةَ. وقَالَ لَيْثٌ عَنْ ابن شمَاشَةَ أَيْضاً”.

وكذلك هو في «العلل ومعرفة الرّجال» (٣/ ٤٠٣).

ورواه البزار في «مسنده» (٩/ ٣٣٩) عن محمد بن المثنى. والنسائي في «السنن الكبرى» (٣/ ٣٦) عن عمرو بن عليّ الفلاّس. والحاكم في «المستدرك» (٢/ ١٥٦) من طريق مُسدد، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد القطّان، به.

قال البزار: “وهذا الكلام لا نعلمه يُروى عن رسول الله إلا من هذا الوجه، ومعاوية بن حديج هذا قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث”.

ورواه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ١٠١) من طريق الحارث بن أبي أسامة، قال: حدثنا رَوح بن عبادة، قال: حدثنا عبدالحميد بن جعفر، به.

قال الحاكم: “هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه”.

قلت: بل هو معلول من وجهين: الأول: أن الصواب فيه الوقف على أبي ذر، فلا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني: أن راويه عن معاوية بن حديج هو: عبدالرحمن بن شماسة.

وقد سُئل الدارقطني في «العلل» (٦/ ٢٦٦) عن هذا الحديث؟ فقال: "يرويه يزيد بن أبي حبيب، واختلف عنه: فرواه عبدالحميد بن جعفر عن يزيد عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك:

حديث: ((أفضل رِباطكم عسقلان))!

حديث: ((أفضل رِباطكم عسقلان))!

بقلم: خالد الحايك.

قرأت مقالاً للمدعو هشام العارف المشرف على (منتديات شبكة الدعوة السلفية من المسجد الأقصى) بعنوان: (أفضل رباطكم عسقلان)! فرأيت أن أتكلم على هذا الحديث.

قال العارف: “عسقلان ثغر مهمّ من ثغور الشام، فقد أخرج الطبرانيّ في ”المعجم الكبير“ وهو في ”الصحيحة“ (٣٢٧٠) عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ”أوّل هذا الأمر نبوّة ورحمة، ثم يكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملكاً ورحمة، ثم يتكادمون عليه تكادُمَ الحُمُرِ، فعليكم بالجهاد، وإنّ أفضل جهادكم الرباط، وإنّ أفضل رباطكم عسقلان". وعسقلان عرفت منذ أقدم العصور التاريخيّة ... قلت: وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الحديث: (ثم يتكادمون عليه تكادم الحمر) هو من أعلام ودلائل نبوّته، وقوله (عليكم بالجهاد) فدل النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ على المخرج من أزمة الفتن التي يعيشها المسلمون حين تتوج بفتن الخروج على ولاة الأمر، وفيها إشارة إلى ضعف دين المسلمين، وأنّهم يتنازعون السلطة، بسبب التفرّق والاختلاف، وانتشار الحزبيّة بينهم، ممّا يعني ضرورة العودة إلى الدين ولا يتأتّى ذلك إلا ببناء العقيدة السلفيّة الصحيحة أوّلًا، والرباط على ذلك، وبذل الجهد في نشر دعوة الحق، ... إلخ كلامه!!

قلت: هذا الحديث الذي صححه العارف تبعاً للألباني حديثٌ منكرٌ لا يصح!!

قال الطبراني في ((المعجم الكبير)) (١١/ ٨٨): حدثنا أحمد بن النضر العسكري، قال: حدثنا سعيد بن حفص النفيلي، قال: حدثنا موسى بن أعين، عن أبي شهاب، عن فطر بن خليفة، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أول هذا الأمر نبوة ورحمة، ثم يكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملكاً ورحمة، ثم يكون إمارة ورحمة، ثم يتكادمون عليه تكادم الحمر، فعليكم بالجهاد، وإن أفضل جهادكم الرباط، وإن أفضل رباطكم عسقلان)).

قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (٥/ ١٩٠): “رواه الطبراني ورجاله ثقات”.

وقال الشيخ الألباني في ((الصحيحة)) رقم (٣٢٧٠): “وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات؛ غير سعيد بن حفص النفيلي؛ ففيه كلام يسير، وقد وثقه ابن حبان (٨/ ٢٦٨)، وأخرج له في ((صحيحه)) ثلاثة أحاديث، والذهبي، والعسقلاني فقال: ((صدوق تغير في آخر عمره)) ”.

قلت: تفرد سعيد بن حفص عن موسى بن أعين لا يقبله أهل النقد! فأين أصحاب موسى الثقات عن هذا الحديث، فيتفرد به من هو متكلّم فيه؟!

وكذلك فإن موسى لا يُعرف أنه روى عن أبي شهاب الحنّاط! وأبو شهاب سمع من مجاهد، فلم يرويه عنه بواسطة فِطر؟!

فإسناد هذا الحديث منكر، وكذلك ما جاء فيه: (وإن أفضل رباطكم عسقلان) فمنكر أيضاً.

والحديث رواه الحاكم في ((المستدرك)) (٤/ ٥٢٠) دون ذكر عسقلان، من طريق إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا عبدالعزيز بن عبيدالله بن حمزة بن صهيب، قال: سمعت سالم بن عبدالله بن عمر يحدِّث عن أبيه: أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: ((إن الله بدأ هذا الأمر حين بدأ بنبوة ورحمة، ثم يعود إلى خلافة، ثم يعود إلى سلطان ورحمة، ثم يعود ملكاً ورحمة، ثم يعود جبرية تكادمون تكادم الحمير، أيها الناس عليكم بالغزو والجهاد ما كان حلواً خضراً قبل أن يكون مراً عسراً، ويكون تماماً قبل أن يكون رماماً، أو يكون حطاماً، فإذا أشاطت المغازي وأكلت الغنائم واستحل الحرام فعليكم بالرباط فإنه خير جهادكم)).

قلت: وهذا إسناد منكر! آفته عبدالعزيز، وهو منكر الحديث، ضعفه يحيى وغيره.

قال عبدالرحمن بن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٥/ ٣٨٧): سألت أبي عن عبدالعزيز بن عبيدالله؟ فقال: “يروي عن أهل الكوفة وأهل المدينة، ولم يرو عنه غير إسماعيل بن عياش، وهو عندي عجيبٌ، ضعيف الحديث، منكر الحديث، يكتب حديثه، يروي أحاديث مناكير، ويروي أحاديث حساناً”.

قال عبدالرحمن: سألت أبا زرعة عن عبدالعزيز بن عبيدالله؟ فقال: مضطرب الحديث، واهي الحديث".

ورواه نُعيم بن حماد في كتاب ((الفتن)) (١/ ٩٩) عن الحكم بن نافع البهراني، عن سعيد ابن سنان، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة أبي شجرة الحضرمي، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب، مثله.

قلت: وهذا ليس بشيء، وآفته سعيد بن سنان الحمصي.

قال عبدالرحمن بن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٤/ ٢٨): سألت أبي عن أبي مهدي سعيد بن سنان الحمصي؟ فقال: “ضعيف الحديث، منكر الحديث، يروي عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من ثلاثين حديثاً أحاديث منكرة”.

قلت: وقد تتبعت أحاديثه بهذا الإسناد فوجدت معظمها في الفتن والملاحم!! وهي منكرة جداً!!

والرواية في هذا الباب ليّنة. وكأن أصل هذه الروايات من قول كعب الأحبار.

روى نُعيم بن حماد في ((الفتن)) (١/ ٩٩) عن ضمرة بن ربيعة، عن عبدالله بن شوذب، عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني، قال: سمعت كعباً يقول: “أول هذه الأمة نبوة ورحمة، ثم خلافة ورحمة، ثم سلطان ورحمة، ثم ملك جبرية، فإذا كان ذلك فبطن الأرض يومئذ خير من ظهرها”.

قلت: وهذا إسنادٌ حسنٌ إلى كعب، والله أعلم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

تقويةُ الحديثِ بالمتابعات والشواهد عند الشيخ الألباني/ حديث: ((تخيّروا لنطفكم)) ومناقشته في تصحيحه، وفوائد علمية.

تقويةُ الحديثِ بالمتابعات والشواهد عند الشيخ الألباني/ حديث: ((تخيّروا لنطفكم)) ومناقشته في تصحيحه، وفوائد علمية.

بقلم: خالد الحايك

ذكر الشيخ الألباني في ((الصحيحة)) برقم (١٠٦٧): (تخيروا لنطفكم، فانكحوا الأكفاء، وأنكحوا إليهم).

قال الشيخ: "أخرجه ابن ماجه (١/ ٧٠٦) و ابن عدي في ((الكامل)) (٦٤/ ١) والدارقطني (٤١٦) والحاكم (٢/ ١٦٣) والخطيب (١/ ٢٦٤) من طريق الحارث بن عمران الجعفري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً.

ثم رواه الحاكم من طريق عكرمة بن إبراهيم عن هشام بن عروة به مثله. وقال: “صحيح الإسناد ”. وتعقبه الذهبي بقوله: ((قلت: الحارث متهم، وعكرمة ضعفوه)).

قلت: ومن طريق الأول ذكره ابن أبي حاتم في ((العلل)) (١/ ٤٠٣ و ٤٠٤) وقال: ((قال أبي: الحديث ليس له أصل و قد رواه مندل أيضاً، ثم قال: قال أبي: الحارث ضعيف الحديث، وهذا حديث منكر)).

قلت: وذكره الخطيب من طرق أخرى، عن هشام به ثم قال: ((وكل طرقه واهية. قال: ورواه أبو المقدام هشام بن زياد عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وهو أشبه بالصواب)).

وقال الحافظ في التلخيص (٣/ ١٤٦): ((ومداره على أناس ضعفاء رووه عن هشام، أمثلهم: صالح بن موسى الطلحي والحارث بن عمران الجعفري، وهو حسن)).

وقال في ((الفتح)) (٩/ ١٠٢): ((وأخرجه أبو نعيم من حديث عمر أيضاً، وفي إسناده مقال، ويقوى أحد الإسنادين بالآخر)).

وروي الحديث بزيادة فيه منكرة أوردته من أجلها في ((الضعيفة)) (٥٠٤١). ثم رأيت له متابعاً آخر، أخرجه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٥/ ١٢٠/٢) من طرق عن أبي بكر أحمد بن القاسم: أنبأنا أبو زرعة: أخبرنا أبو النضر: أخبرنا الحكم بن هشام: حدثني هشام بن عروة به.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات من رجال ((التهذيب))، غير أحمد بن القاسم وهو التميمي، ترجمه ابن عساكر (٢/ ٤٢/٢)، وروى عن عبدالعزيز الكناني أنه قال فيه: ((كان ثقة مأموناً)).

وفي الحكم بن هشام وأبي النضر واسمه إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الدمشقي كلام لا يضر، و قد قال الحافظ في كل منهما: ((صدوق))، زاد في الثاني: ((ضُعِّف بلا مستند)).

فالحديث بمجموع هذه المتابعات والطرق وحديث عمر رضي الله عنه، صحيح بلا ريب. ولكن يجب أن نعلم أن الكفاءة إنما هي في الدّين والخلق فقط". انتهى كلامه.

وصححه أيضاً في ((صحيح سنن ابن ماجة)) (١٩٦٨)، و ((صحيح الجامع)) (٥٢٣٩).

قلت: بل هو حديثٌ منكرٌ. وهذا مثالٌ من الأمثلة الكثيرة التي يصحح الشيخ فيها الأحاديث المنكرة بالمتابعات الواهية جداً!

ويكفي قول أبي حاتم الرازي في هذا الحديث، فكيف إذا انضم إلى ذلك كلام الذهبي، وإيراد ابن عدي له في منكرات الحارث!

· من حكم بنكارة الحديث من الأئمة النّقاد، وبيان حال راويه:

١ - قال ابن أبي حاتم في ((علل الحديث)) (١/ ٤٠٣): سألت أبي عن حديث رواه الحارث بن عمران الجعفري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((تخيروا لنطفكم))؟ قال أبي: “الحديث ليس له أصل. وقد رواه مندل أيضاً. قلت: فحدَّثنا علي بن حرب عن الحارث بن عمران هذا الحديث هذا المقدار من المتن. وحدَّثنا أبو سعيد الأشج عن الحارث بن عمران هذا الحديث، وزاد فيه: ((وأَنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم))؟ قال أبي: الحارث ضعيف الحديث، وهذا حديث منكر. قلت لأبي: ورواه أبو أمية بن يعلى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((انكحوا الأكفاء واختاروا لنطفكم، الحديث))؟ قال أبي: هذا حديث باطل! لا يحتمل هشام بن عروة هذا. قلت: فممّن هو؟ قال: من راويه. قلت: ما حال أبي أمية بن يعلى؟ قال: ضعيف الحديث”.

قلت: أليس هذا التعليل كافياً في ردّ هذا الحديث المنكر؟ فأبو حاتم أشار إلى أن هشام ابن عروة لا يحتمل هذا الحديث؛ لأن أصحابه الثقات كُثر، ولم يرو أحد منهم هذا الحديث، وإنما رواه عنه الضعفاء، وعادة هؤلاء الضعفاء أنهم يأخذون عن بعضهم البعض، فكيف يقوى هذا الحديث بمثل هؤلاء؟!

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٣/ ٨٤): سألت أبا زرعة عن الحارث بن عمران؟ فقال: “ضعيف الحديث، واهي الحديث”.

قال: سألت أبي عن الحارث بن عمران الجعفري؟ فقال: “ليس بقوي، والحديث الذي رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (تخيروا لنطفكم) ليس له أصل، وقد رواه مندل أيضاً”.

وأورده ابن عدي في منكرات الحارث في ترجمته من ((الكامل)) (٢/ ١٩٥)، وقال: “وهذا قد رواه عن هشام غير الحارث بن عمران، وللحارث أحاديث غير ما ذكرت عن جعفر بن محمد وعن غيره، والضعّف بيّنٌ على رواياته”.

· ترجيح ابن حبان والخطيب بأن أصل الحديث مرسل ودفع ذلك:

واتهمه ابن حبان بوضع الحديث، فذكره في ((المجروحين)) (١/ ٢٢٥): “الحارث بن عمران الجعفري، من أهل المدينة يروي عن هشام بن عروة وحنظلة بن أبي سفيان، روى عنه أحمد بن سليمان وعلي بن حرب. كان يضع الحديث على الثقات، روى عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم). ثُم قال: وقد تابع عكرمة بن إبراهيم الحارث بن عمران في هذه الرواية عن هشام بن عروة وهما جميعاً ضعيفان. أصل الحديث مرسل، ورفعه باطل”.

قلت: وكذا رجّح الخطيب أنه مرسل.

فقال في ((تاريخ بغداد)) (١/ ٢٦٤): “هذا حديثٌ غريبٌ من حديث هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة، اشتُهِرَ برواية الحارث بن عمران الجعفري عنه. وقد رُوي أيضاً عن أبي أمية بن يعلى، وعكرمة بن إبراهيم، وأيوب بن واقد، ويحيى ابن هاشم السمسار، عن هشام. واختلف على الحكم بن هشام العقيلي فيه، فرواه أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الدمشقي عنه عن هشام، ورواه هشام ابن عمار عن الحكم بن هشام عن مِنْدل بن علي عن هشام. وكلّ طرقه واهية. ورُوي عن قتادة، عن عروة، عن عائشة، كذلك حدَّث به أبو معاوية الضرير عن المختار بن منيح عن قتادة، ويقال: لم يروه عن المختار غير أبي معاوية. ورواه أبو المقدام هشام بن زياد عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وهو أشبه بالصواب. والله أعلم”.

قلت: هشام بن زياد أبو المقدام منكر الحديث جداً، متروك الحديث (انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ٩/ ٥٨، والضعفاء والمتروكون للنسائي: ص١٠٤).

وقال ابن حبان في ((المجروحين)) (٣/ ٨٨): “كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات والمقلوبات عن الأثبات حتى يسبق إلى قلب المستمع أنه كان المتعمد لها، لا يجوز الاحتجاج به”.

قلت: فمثله لا يحتج بروايته المرسلة؛ لأن الاحتجاج بها يعني أن هشام بن عروة رواه! وليس كذلك، فلو كان محفوظاً عن هشام مرسلاً كما رواه هشام ابن زياد لوجدناه عند بعض أصحابه. وإسقاطه “عائشة” من الحديث لأنه منكر الحديث، فهو يأخذ عن الضعفاء مثله دون إتقان.

ثُم وجدت الحديث عند أبي نُعيم في ((تاريخ أصبهان)) (١/ ٣٧٠) من طريق الهيثم بن عَدي، عن هشام مولى عثمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تخيروا لنطفكم وانكحوا في الأكفاء، وإياكم والزنج فإنه خلق مشوه)).

وهشام هو ابن زياد أبو المقدام، وروايته هنا ليست مرسلة، والهيثم بن عدي المؤرخ الكوفي متروك الحديث، فيحتمل أنه زاد في إسناده “عائشة” سالكاً الجادة، ويحتمل غير ذلك، وعلى كلّ فلا يعوّل على أن أصل الحديث مرسل اعتماداً على رواية هشام هذه، وهو متروك.

· وهم لابن الجوزي:

ذكر ابن الجوزي في ((الضعفاء والمتروكين)) (١/ ١٨٢): “الحارث بن عمران الجعفري الكوفي: يروي عن محمد بن سوقة وهشام بن عروة. قال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات”.

ثم قال: “الحارث بن عمران الجعفري عن حنظلة. قال أبو زرعة: ضعيف الحديث واهٍ. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي والحديث الذي رواه تخيروا لنطفكم ليس له أصل”.

قلت: كذا فرّق بينهما ابن الجوزي، وهما واحد.

· بيان بعض منهج الشيخ الألباني في التعامل مع الحديث:

٢ - أشار الشيخ الألباني إلى الزيادة المنكرة -عنده- في الضعيفة (٥٠٤١) وأعاد هناك كلام أبي حاتم عند الكلام على الحديث الذي أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (٣/ ٢٩٩) من طريق أبي أمية بن يعلى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنكحوا إلى الأكفاء وأنكحوهم واختاروا لنطفكم، وإياكم والزنج فإنه خلق مشوه)).

قال الشيخ الألباني: “باطل بهذا التمام”، ثم قال: “وهذا إسناد واه؛ فيه أبو أمية بن يعلى، قال الذهبي في الميزان -وتبعه الحافظ في اللسان-: ((ضعفه الدارقطني، وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه إلا للخواص)) ”.

ثم قال الشيخ معقباً على كلام أبي حاتم: “قلت: لكن الطرف الأول منه قد جاء من طرق أخرى عن هشام، ومن طريق آخر عن عائشة، ومن حديث ابن عمر؛ ولذلك؛ خرجته في ((الصحيحة)) (١٠٦٧) ” انتهى كلامه.

قلت:

أولاً: الشيخ رحمه الله لا يرجع إلى الأصول وإنما يعتمد المختصرات، فرأى في الميزان واللسان هذا الكلام فنقله، وكأنه فعل ذلك لأنه لم يعرف اسم أبي أمية. واسمه إسماعيل، وهو مترجم في كتب أهل العلم.

قال أبو خالد يزيد بن الهيثم بن طهمان الناقد: سمعت أبا زكريا يحيى بن معين يقول: “أبو أمية بن يعلى: ليس بثقة”. (تاريخ يحيى رواية ابن طهمان: ص٩٤).

وقال العبّاس الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: “أبو أمية بن يعلى الثقفي: ضعيف، ليس بشيء”.

وقال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (١/ ٣٧٧): “إسماعيل بن يعلى الثقفي أبو أمية البصري: سكتوا عنه”.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٢/ ٢٠٣): سمعت أبي يقول: “أبو أمية بن يعلى: ضعيف الحديث أحاديثه منكرة”.

قال: وسألت أبا زرعة عن أبي أمية بن يعلى؟ فقال: “واهي الحديث ضعيف الحديث، ليس بقوي”.

وقال النسائي في ((الضعفاء والمتروكين)) (ص١١٣): “أبو أمية بن يعلى: متروك الحديث”.

وقال ابن حبان في ((المجروحين)) (١/ ١٢٦): “إسماعيل بن يعلى الثقفي أبو أمية، من أهل البصرة، يروي عن جماعة من التابعين، روى عنه زيد بن الحباب. كثير الخطأ فاحش الوهم، ضعفه يحيى بن معين”.

وأعاده في ((الكنى)) من ((المجروحين)) (٣/ ١٤٧)، فقال: “أبو أمية بن يعلى من أهل البصرة، يروي عن أبي الزناد وهشام بن عروة، روى عنه أهل العراق. ممن تفرد بالمعضلات عن الثقات حتى إذا سمعها من العلم صناعته لم يشك أنها موضوعة، لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا للخواص من الاعتبار، وهو الذي روى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: خمس لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ولا حضر: المرآة والمكحلة والمشط والمدراء والسواك”.

قال ابن عدي في ((الكامل)) (١/ ٣١٦) -وأورد هذا الحديث في منكراته-: “وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن هشام بن عروة غير أبي أمية بن يعلى، وعبيد ابن واقد شيخ بصري وهو أيضاً في جملة الضعفاء”.

وهذا الحديث مثل حديثنا الذي ننافش الشيخ الألباني فيه، لم يروه عن هشام ابن عروة إلا الهلكى.

ويتبيّن لنا أيضاً معنى كلام ابن حبان الذي نقله الحافظ الذهبي مختصراً: “لا تحل الرواية عنه إلا للخواص”، أي لأهل النقد الذين يعرفون الحديث من أجل اعتبار حديثه، وبيان حاله.

· تخريج الدارقطني للحديث في السنن:

ثانياً: بعد أن أخرج الدارقطني حديث أبي أمية هذا، قال: “تابعه الحارث بن عمران”، ثم ساق روايته.

وهذا لا يعني أن الدارقطني -رحمه الله- يقبل هذا الحديث لقوله بأن الحارث تابع إسماعيل بن يعلى، فسننه إنما هي سنن معللة، وهو يورد فيها الأحاديث الت

كتاب ابن قُتيبة ((تأويل مختلف الحديث))

كتاب ابن قُتيبة ((تأويل مختلف الحديث))

بقلم: خالد الحايك.

لا شك أن هذا الكتاب من الكتب المهمة في نفي التعارض عن الأحاديث النبوية، ولا يُستغنى عنه في هذا الباب.

ولكن ابن قُتيبة - رحمه الله - كان يُوفّق - في كثير من الأحيان - بين روايات صحيحة وروايات ضعيفة، ومنهج أهل العلم أنه إذا كانت الرواية ضعيفة فإنهم لا يحاولون التوفيق بين الروايات؛ لأن الصحيحة قاضية على الضعيفة.

قال ابن قتيبة (ص٢٣٨): "قالوا: رويتم عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه: أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، فدعا بها فجاءا ترعد فرائصهما، فقال عليه الصلاة والسلام: (ما منعكما أن تصليا معنا؟) قالا: قد صلينا في رحالنا. قال عليه الصلاة والسلام: (فلا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الإمام ولم يصلّ فليصلّ معه فإنها له نافلة).

ثم رويتم عن معن بن عيسى، عن سعيد بن السائب الطائفي، عن نوح بن صعصعة، عن يزيد بن عامر قال: جئت والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فجلست ولم أدخل معهم، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ألم تُسلم يا يزيد؟) قلت: بلى يا رسول الله. قال: (فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟) قلت: إني كنت صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم. فقال: (إذا جئت للصلاة فوجدت الناس يصلون فصلّ معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة).

ثم رويتم عن يزيد بن زريع، عن حسين، عن عمرو بن شعيب، عن سليمان مولى ميمونة قال: أتيت ابن عمر وهو على البلاط وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: (قد صليت، أو ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين).

قالوا: وهذا تناقضٌ واختلافٌ، وكلُّ حديث منها يوجب غير ما يوجبه الآخر؟!

قال أبو محمد: ونحن نقول إنه ليس في هذه الأحاديث تناقض ولا اختلاف: أما الحديث الأول فإنه قال: (إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه فإنها له نافلة) يريد أن الصلاة التي صلى مع الإمام نافلة، والأولى هي الفريضة؛ لأن النية قد تقدمت بأدائها حتى كملت وتقضت والأعمال بالنيات.

وأما الحديث الثاني فقال: (إذا جئت للصلاة فوجدت الناس يصلون فصل معهم وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة) كأنه قال: تكن لك هذه الصلاة التي صليت مع الإمام نافلة، وهذه الأخرى التي صليتها في بيتك مكتوبة، ولو جعل مكان قوله هذه وتلك مكتوبة كان أوضح للمعنى ولا فرق بينهما، وإنما يشكل بقوله (وهذه) فأغفل بعض الرواة (هذه) في الموضع الأول وذكره في الموضع الثاني وجعله مكان (تلك) وقد ذكرت لك مثل هذا من إغفال النقلة للحرف والشيء اليسير يتغير به المعنى.

وأما الحديث الثالث الذي ذكر فيه ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصلوا فريضة في يوم مرتين) كأنك صليت في منزلك الظهر مرة ثم صليتها مرة أخرى، أو صليتها مع إمام ثم أعدتها مع إمام آخر، فاستعمل ما سمع من هذا الحديث في الموضع الذي أطلق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ويجعله نافلة، ولعله لم يكن سمع هذا ولم يبلغه، ومن صلى في منزله الفريضة وصلى مع الإمام تلك الصلاة وجعلها نافلة لم يصل صلاة في يوم مرتين لأن هاتين صلاتان مختلفتان إحداهما فريضة والأخرى نافلة".

قلت: أما الحديث الأول فرواه هُشيم وشعبة وهشام بن حسان وغيلان بن جامع وأبو خالد الدالاني وأبو عوانة وعبدالملك بن عمير ومبارك بن فضالة وشريك بن عبدالله وغيرهم عن يعلى بن عطاء، وهو حديث صحيح.

وأما الحديث الثاني فرواه سعيد بن السائب عن نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر السوائي، وهو حديث مخالف للأول! وقد عدّه أهل العلم شاذاً، وقد تفرد به سعيد عن نوح، ونوح هذا يروي المراسيل كما قال ابن حبان في الثقات، فلانتشار الحديث الأول عن يزيد بن الأسود السوائي، روى نوح بن صعصعة حديثه وجعله عن يزيد بن عامر السوائي وخلط في متنه، فهو حديث منكر مخالف للرواية الصحيحة ولا يحتج به، فلا حاجة للتوفيق بينهما وأن الرواة أبدلوا (تلك) و (هذه) كما قال ابن قتيبة! فإنه لا دليل على هذا الإبدال.

وأما الحديث الثالث: فرواه النسائي في ((السنن الكبرى)) (١/ ٣٠٠)، وأبو داود في ((السنن)) (١/ ١٥٨)، وابن حبان في ((صحيحه)) (٦/ ١٥٦)، وابن خزيمة في ((صحيحه)) (٣/ ٦٩)، كلهم عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، به.

قال أبو حاتم ابن حبان: “عمرو بن شعيب في نفسه ثقة يحتج بخبره إذا روى عن غير أبيه، فأما روايته عن أبيه عن جده فلا تخلو من انقطاع وإرسال فيه، فلذلك لم نحتج بشيء منه”.

وقال الدارقطني في ((السنن)) (١/ ٤١٦): “تفرد به حسين المعلم عن عمرو بن شعيب، والله أعلم”.

وقال البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٢/ ٣٠٣): “تفرد به الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب، والله تعالى أعلم. وهذا إن صح فمحمول على أنه قد كان صلاها في جماعه فلم يعدها، وقوله لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين، أي كلتاهما على وجه الفرض، ويرجع ذلك على أن الأمر بإعادتها اختيار وليس بحتم، والله تعالى أعلم”.

وقال ابن المنذر في ((الأوسط)) (٢/ ٤٠٧): “وقد كان إسحاق يقول: معنى حديث ابن عمر: أي لم يفرض الله صلاة في يوم إلا مرة واحدة، وإنما كان ابن عمر خارجاً من المسجد فإذا كان في المسجد فإنه يصليها لغير معنى قضاء الفرض، ولكن لحرمة الصلاة في المسجد. وقال غير إسحاق: إنما نهى عن الإعادة على نية الفرض، أي فلا بأس إذ يصليها على غير نية الفرض، والله أعلم”.

وقال ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (٢/ ١٥٦): “واتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضاً. قالا: وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها له نافلة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره بذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم للذي أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة إنها لكم نافلة، فليس ذلك ممن أعاد الصلاة في يوم مرتين؛ لأن الأولى فريضة والثانية نافلة”.

وقال ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (٢/ ٢٩): “روى أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من حديث سليمان بن يسار عن ابن عمر يرفعه: (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين)، وروى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً سأله فقال: إني أصلي في بيتي، ثم أدرك الصلاة مع الإمام، أفأصلي معه؟ قال: نعم. قال: فأيتهما أجعل صلاتي؟ قال ابن عمر: (ليس ذاك إليك، إنما ذلك إلى الله). قال البيهقي: فهذا يدل على أن ما رواه عنه سليمان محمولٌ على ما إذا صليت في جماعة، قوله: ”ولو صلى في جماعة ثم أدرك أخرى أعادها معهم على الأصح كما لو كان منفرداً لإطلاق الخبر“، قلت: يشير إلى حديث يزيد بن الأسود السابق وقد ورد ما هو نص في إعادتها في جماعة لمن صلى جماعة على وجه مخصوص وذلك في حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد قال: (صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فدخل رجل فقام يصلي الظهر، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه)، رواه الترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي. قوله: ”والجديد أن الفرض هي الأولى لما سبق من الحديث“، قلت: يعني حديث يزيد بن الأسود أيضاً وكذلك وقع في حديث أبي ذر وغيره في آخر الحديث حيث قال: (ولتجعلها نافلة). وأما ما رواه أبو داود من طريق نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر وفي آخره: (إذا جئت الصلاة فوجدت الناس فصل معهم وإن كنت صليت ولتكن لك نافلة وهذه مكتوبة) فقد ضعفه النووي، وقال البيهقي: هذا مخالف لما مضى وذاك أثبت وأولى، ورواه الدارقطني بلفظ: (وليجعل التي صلى في بيته نافلة) قال الدارقطني: هي رواية ضعيفة شاذة”.

وقد ادّعى بعضهم النسخ في حديث ابن عمر!

فقد ذكر ابن شاهين حديثه في ((ناسخ الحديث ومنسوخه)) (ص٢٤١)، ثم ذكر حديث محجن وحديث معاذ في إعادتهما الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: "وهذه أحاديث يظن الذي لا يتأملها أنها متضادة أو بعضها ينسخ بعضاً فإن كانت ناسخة ومنسوخة، فالذي يشبه أن يكون منسوخاً حديث ابن عمر.

فأما حديث ابن عمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصلي صلاة في يوم مرتين) إذا تعمد قصد الإعاده لصلاة خرجت على التمام لفريضة ولا صلاة عليه فيما تقدم. وأما حديث محجن فإنه حضر الصلاة فكره له النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي وإن كان قد صلى، وكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لغير محجن في حديث آخر. وأما حديث معاذ فإنه كان يصلي فريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه وكان إمامهم فيصلي بهم فتكون له نافلة ولهم فريضة، ولا خلاف بين أهل النقل للحديث أنه حديث صحيح الإسناد. وقد اختلف الفقهاء: هل تجوز الصلاة إذا اختلفت النيتان نية الإمام والمأموم أم لا؟ فأجازها قوم وردها آخرون. وسمعت أحمد بن سلمان الفقيه يقول: سمعت إبراهيم بن إسحاق يسأله رجل من أهل خراسان: إذا صلى الإمام تطوعاً ومن خلفه فريضة؟ قال: لا يجزيهم. قال: فأين حديث معاذ بن جبل؟ قال إبراهيم الحربي: حديث معاذ قد أعيا القرون الأولى".

وادعى الحنفية النسخ في حديث ابن عمر أيضاً. قال الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (١/ ٣١٦) بعد أن ذكر حديث ابن عمر في النهي عن الصلاة في اليوم مرتين: "فالنهى لا يكون إلا بعد الإباحة فقد كان المسلمون هكذا يصنعون في بدء الإسلام يصلون في منازلهم ثم يأتون المسجد فيصلون تلك الصلاة التي أدركوها على أنها فريضة، فيكونوا قد صلوا فريضة مرتين حتى نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمر بعد ذلك من جاء إلى المسجد فأدرك تلك الصلاة أن يصليها ويجعلها نافلة.

وترك ابن عمر الصلاة مع القوم يحتمل عندنا ضربين: يحتمل أن يكون تلك الصلاة صلاة لا يتطوع بعدها فلم يكن يجوز أن يصليها إلا على أنها فريضة فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى فريضة في يوم مرتين، أي فلا يجوز أن أصليها فريضة لأني قد صليتها مرة، ولا أدخل معهم لأني لا يجوز لي التطوع في ذلك الوقت.

ويحتمل أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن إعادتها على هذا المعنى الذي نهى عنه، ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن تصلى على أنها نافلة فلم يسمع ذلك ابن عمر رضي الله عنهما فنظرنا في ذلك، فإذا ابن أبى داود قد حدثنا قال: حدثنا الوهبي قال: حدثنا الماجشون، عن عثمان بن سعيد بن أبي رافع قال: أرسلنى محرز بن أبي هريرة رضي الله عنه إلى ابن عمر أسأله: إذا صلى الرجل الظهر في بيته، ثم جاء إلى المسجد والناس يصلون فصلى معهم، أيتهما صلاته؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: (صلاته الأولى). ففي هذا الحديث أن ابن عمر قد رأى أن الثانية تكون تطوعاً، فدلّ ذلك على أن تركه للصلاة في حديث سليمان إنما كان لأنها صلاة لا يجوز أن يتطوع بعدها، فإن كانت في حديث أبي بكرة وجابر اللذين ذكرنا كان أولى الحكم ما وصفنا أن من صلى فريضة جاز أن يعيدها فتكون فريضة فلذلك صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين بالطائفتين وذلك هو جائز لو بقي الحكم على ذلك، فأما إذا نسخ فنهى أن تصلى فريضة مرتين فقد ارتفع ذلك المعنى الذي له صلى بكل طائفة ركعتين وبطل العمل به فلا حجة لهم في حديث أبي بكرة وجابر لاحتمالهما ما ذكرنا".

ورد الشافعية النسخ، فقال البيهقي: "ودع

تعليقات الدكتور بشار معروف وأحكامه على الأحاديث في ((تاريخ بغداد))!

تعليقات الدكتور بشار معروف وأحكامه على الأحاديث في ((تاريخ بغداد))!

بقلم: خالد الحايك

لا شك أن للدكتور بشار معروف جهد طيب في خدمة كتب التراث الإسلامي، وهو من المحققين النادرين في هذا الزمان، وخبرته في التحقيق لا يُستغنى عنها.

ولكن تعليقاته وأحكامه على الأحاديث بحاجة إلى إعادة نظر! فالمتتبع لتعليقاته على كتاب تاريخ بغداد وكتب السنة التي حققها يجد أن أحكامه تفتقر إلى الدقة العلمية التي يزن بها النقاد الأحاديث فيصححونها أو يضعفونها بكشف عللها.

وقد حقق الدكتور بشار كتاب ((تاريخ بغداد)) وتحقيقه للنص أحسن بكثير من النسخة القديمة المتداولة، وقد تكلّم على الأحاديث التي ذكرها الخطيب في كتابه، ولكن فاته أن الخطيب يركّز على التفردات والغرائب لهؤلاء الرواة في تراجمهم.

أخرج الخطيب في ((تاريخه)) (٦/ ٣٦٣) في ترجمة ((أحمد بن منصور بن سيّار)) عنه قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثني ابن لهيعة، قال: حدثني بكير بن عبدالله الأشج، عن بُسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من جاءه من أخيه معروف من غير مسألة ولا إشراف فليقبله، فإنما هو رزق ساقه الله إليه)).

قال الدكتور بشار: “إسناده ضعيف، لضعف ابن لهيعة عند التفرد، وقد تفرد به فرواه من مسند زيد بن خالد الجهني، وقد رواه غيره بهذا الإسناد من مسند خالد بن عدي الجهني، وهو الصواب، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد ٤/ ٢٢٠ - ٢٢١، وأبو يعلى (٩٢٥)، وابن حبان (٣٤٠٤) و (٥١٠٨)، والطبراني في الكبير (٤١٢٤)، والحاكم ٢/ ٦٢، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٥٥١)، وابن الأثير في أسد الغابة ٢/ ١٠٢”.

قلت: نعم، الحديث صحيح، ولكن هذا الإسناد الذي صوبه الدكتور لا يصح!! وهو معلول.

والحديث رواه أبو عبدالرّحمن المقرئ عبدالله بن يزيد، عن سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني أبو الأسود، عن بكير بن عبدالله، عن بسر بن سعيد، عن خالد بن عدي الجهني، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من بلغه معروف من أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس، فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله عزّ وجلّ إليه)).

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٣/ ٣٣٨): “خالد بن عدي الجهني، كان ينزل الأشعر. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جاءه من أخيه معروف من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله. روى عنه بسر بن سعيد الحضرمي. سمعت أبي يقول ذلك. سألت أبي عن خالد هذا؟ فقال: لا يُدرى من هو! وهذا الحديث اختلف في الرواية عن بكير بن الأشج! فروى سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل يتيم عروة عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن خالد بن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الليث بن سعد عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي عن عمر بن الخطاب وهو الصحيح”.

وقال في ((العلل)) (١/ ٢١٧): سمعت أبي وذكر حديثاً رواه حيوة بن شريح عن أبي الاسود عن بكير بن الاشج عن بشر بن سعيد عن خالد بن عدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسئلة فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. فقال أبي: “هذا خطأ إنما يُروى عن بشر بن سعيد عن ابن الساعدي عن عمرعن النبي صلى الله عليه وسلم”.

قلت: فرجّح أبو حاتم رواية الليث وليس فيها ذكر لخالد هذا. وخالفه ابن عبدالبر فرجّح رواية أبي الأسود على رواية الليث، فقال: “وروى الليث بن سعد هذا الحديث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي. ورواية أبي الأسود أصح إن شاء الله”. (التمهيد: ٥/ ٩٤).

قلت: بل رواية الليث أصح، فهو أثبت من أبي الأسود.

· لا وجود لخالد بن عدي في الصحابة، وإنما هو مقلوب!

قال ابن حجر في ((تعجيل المنفعة)) (ص١١٤): “خالد بن عدي الجهني ... له حديثٌ واحدٌ ورجال إسناده موثوقون. وصححه ابن حبان والحاكم وقبلهما الطبراني وبعدهم ابن حزم وعبدالحق وابن القطان. وأعله أبو حاتم الرازي، وقال: خالد بن عدي لا يُدرى من هو. قلت: ومداره عند من صححه على أبي الأسود يتيم عروة عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عنه، وخالفه الليث فقال: عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي عن عمر. قال أبو حاتم: هو أصح. فعند أبي حاتم أنه مقلوب”.

قلت: فلا وجود لخالد هذا في الصحابة، وإنما أخطأ أبو الأسود في إسناده فقلبه.

وقد أخطأ كل من ذكر ((خالد بن عدي)) في الصحابة. والعجب من ابن حجر كيف يذكره في الصحابة ويصحح إسناد حديثه!!

قال في ((الإصابة)) (٢/ ٢٤٤): “خالد بن عدي الجهني: يعدّ في أهل المدينة ... ”، وساق حديثه ثم قال: “إسناده صحيح”!!

وحديث الليث رواه مسلم (٢/ ٧٢٣) عن قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث، عن بكير، عن بسر بن سعيد، عن ابن الساعدي المالكي: أنه قال: استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة. فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله. فقال: خذ ما أعطيت، فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، فقلت مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسأل فكل وتصدق)).

ورواه عن هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن ابن السعدي أنه قال: استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة بمثل حديث الليث.

فالحديث ليس من مسند خالد بن عدي كما صرّح الدكتور بشار، وإنما هو من مسند عمر، وهو حديث صحيح، والله أعلم.

وكتب: خالد الحايك.

٢٠/ ٦/٢٠٠٨م.

منهج البخاريّ في إثبات السماع في ((التاريخ الكبير)) (8).

منهج البخاريّ في إثبات السماع في ((التاريخ الكبير)) (٨).

بقلم: أبي صهيب الحايك.

١ - يذكر الإمام البخاري السماع في بعض التراجم ثم يأت بما ينقض ذلك، لنفي السماع المُدّعى في الإسناد.

ويكثر ذلك في تراجم الرواة المُتكلّم فيهم. ومن أمثلة ذلك:

قال في ((التاريخ الكبير)) (٣/ ٣٧٠): “زياد بن ميمون أبو عمارة البصري الثقفي صاحب الفاكهة: سمع أنساً. تركوه. قال علي بن نصر: أخبرنا بشر بن عمر: سألت زياد بن ميمون أبا عمارة عن حديثٍ رواه عن أنس؟ فقال: ”ويحكم، احسبوا كنت يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً، قد رجعت عما كنت أحدث به عن أنس. لم أسمع من أنس شيئاً“. كناه محمد بن يزيد الواسطي”.

قلت: ذكر البخاري سماعه من أنس بحسب ما يدّعيه، ثم أتى بهذه القصة التي اعترف هو نفسه فيها بأنه لم يسمع من أنس.

٢ - قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٤/ ٣٥٧): “طريف بن سلمان أبو عاتكة: سمع أنساً: طلب العلم فريضة. حدثنيه أحمد بن صباح: حدثنا حماد الحناط: سمع طريفاً”.

قال أبو عبدالله: “منكر الحديث”.

قلت: قول البخاري بأنه منكر الحديث نقض لذكر السماع الذي ادّعاه في هذا الحديث! فأنس لم يحدّث به قط.

والأمثلة على هذا كثيرة عند الإمام البخاري، فلا يظنن ظان أن البخاري يثبت مثل هذا السماع لمثل هؤلاء المتروكين والكذابين.

ثم وجدت بعض من لا يفقه كلام الإمام البخاري يعوّل على مثل هذا السماع!!!

ذكر محمود سعيد ممدوح في كتابه ((التعريف)) (٦/ ٣١٦) حديث محمد بن إسحاق، عن عبدالله بن مِكْنف، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنّ أُحداً جبلٌ يحبنا ونحبه، وهو على تُرعة من ترع الجنة، وعَيرٌ على ترعة من ترع النار)).

ثم ردّ تضعيف الشيخ الألباني له في ((ضعيف ابن ماجة)) وفي ((الضعيفة)) (٤/ ٢٩٨).

ثم تعلّق محمود سعيد هذا بذكر عبدالله بن مكنف السماع من أنس، ثم نقل قول البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٥/ ١٩٣): “عبدالله بن مكنف: سمع أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحد جبل يحبنا ونحبه وهو على ترع من ترع الجنة وعير على ترع النار. قاله يوسف بن بهلول حدثناه عبدة عن محمد بن إسحاق. فيه نظر”.

ثم قال: “وقوله: فيه نظر، يحتمل ابن مكنف، أو الحديث، أو الإسناد، وأرى -والله أعلم- أن الضمير يعود على أقرب مذكور، فأراد البخاري الإسناد، لأن محمد بن إسحاق لم يصرح بالسماع من عبدالله بن مكنف، وبينهما عبدالله بن أبي بكر بن حزم، وهذا محل نظر وتوقف البخاري. ويؤيده قول ابن حبان في ((المجروحين)) (٢/ ٦): ((عبدالله بن مكنف: شيخ يروي عن أنس بن مالك، روى عنه محمد بن إسحاق بن يسار، لا أعلم له سماعاً من أنس، ولا لمحمد بن إسحاق عنه، وهذا منقطع من جهتين، لا يجوز الاحتجاج به)). فإذا كان ابن حبان لا يعلم راوياً عن الرجل فهذه صفة المجهولين، وهو معنى قوله ((لا يجوز الاحتجاج به))، بيد أنه قد سمع من أنس كما تقدم في سياق ابن ماجة ... ” إلخ كلام محمود سعيد.

قلت: أراد الإمام البخاري نفي السماع الوارد في الحديث، وأنه لم يسمعه من أنس، وعلى هذا بنى ابن حبان كلامه.

وقول محمود سعيد مردود جملة وتفصيلاً، وهمّه فقط هو تتبع الشيخ الألباني مهما كلّفه الأمر!!

وما هكذا تورد يا سعد الإبل.

١٥/ ٦/٢٠٠٨م.

منهج البخاريّ في إثبات السماع في ((التاريخ الكبير)) (7).

منهج البخاريّ في إثبات السماع في ((التاريخ الكبير)) (٧).

بقلم: أبي صهيب الحايك.

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٧/ ٢٣١): “كُريب الكِندي: سمع أمة. روى عنه جرّاح الكندي”.

قلت: أثبت البخاري سماع كريب من أمة أم خالد، وهذه إشارة منه إلى قَبول حديثه هذا عن أمه.

وحديثه هذا رواه الترمذي في ((العلل)) (١/ ٣١٧) عن عبدالله بن سعيد الأشج، قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، عن الجراح بن الضحاك الكندي، عن كريب بن سليم، عن أمة امرأة الزبير بن العوام قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا حم الزبير أن نبرد الماء ونحدره عليه)).

قال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث؟ فقال: “الجراح بن الضحاك مُقارِب الحديث”.

قلت: وهذا منه رحمه الله قبول لهذا الحديث، ومعنى مقارب الحديث أن في الراوي ضعفاً خفيفاً. وهذا الحديث مما قبله البخاري للجراح، وقد أثبت سماع كريب من أمة أم خالد مع أن ما وقفت عليه من طرق الحديث كلها بالعنعنة.

فقد رواه ابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (٦/ ٢٢٠) عن أبي سعيد الأشج. والحاكم في ((المستدرك)) (٤/ ٤٤٧) من طريق حامد بن أبي حامد المقرئ. والخطيب في ((موضح أوهام الجمع والتفريق)) (١/ ٥٠٦) من طريق محمد بن عبدالله بن نمير. كلّهم عن إسحاق بن سليمان، به.

وهو حديثٌ حسنٌ إن شاء الله تعالى.

· خطأ في بعض المطبوعات، ووهم لابن طاهر المقدسي!

جاء في ((التاريخ الكبير)) (٧/ ٢٣١)، و ((الجرح والتعديل)) (٧/ ١٦٩)، و ((الثقات)) لابن حبان (٥/ ٣٣٩)، وفي بعض طرق الحديث: ((كريب بن سليم عن أمه امرأة الزبير ... ))!

فصار كريب بن سليم ابناً لامرأة الزبير فهي أمّه! وهذا وهم! والصواب أن اسمها ((أَمَة)) بفتح الهمزة والميم مخففاً. فهي ليست أم كريب، وإنما هي أم خالد، وكان يقال لها أمة بنت خالد بن سعيد، وهي امرأة الزبير بن العوام أم عمرو بن الزبير، ولها صحبة.

وقد وقع لابن طاهر المقدسي وهم في هذا. فقال في ((إيضاح الإشكال)) (ص١٤٦): “امرأة الزبير بن العوام روى عنها ابنها كريز بن سليم الكندي، ويقال: كريب بالباء. اسمها أمة المعروفة بأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص. روى عنها موسى بن عقبة وابنها كريب أو كريز وسعيد بن عمرو بن العاص”.

فجعل ابن طاهر كريباً ابنها، فوهم. وكذلك قوله ((كريز)) خطأ أيضاً، والصواب: كريب.

وكتب: خالد الحايك.

٢/ ٦/٢٠٠٨م.

دعوى ابن القطّان بأن البخاريّ وابن أبي حاتم يتفقان في الأوهام كثيراً! وردّها.

دعوى ابن القطّان بأن البخاريّ وابن أبي حاتم يتفقان في الأوهام كثيراً! وردّها.

بقلم: خالد الحايك.

ذكر أبو محمّد عبدالحقّ الإشبيليّ في كتابه ((الأحكام الوسطى)) من طريق الدارقطني عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها زوجها في الحج: ((ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها)).

قال أبو محمّد: “في إسناده رجلٌ مجهول يُقال له محمد بن أبي يعقوب الكرماني. رواه عن حسّان بن إبراهيم الكرماني”.

وتعقّبه ابن القطان في ((بيان الوهم والإيهام)) (٣/ ٢٨٨) فقال: "هذا ما ذكر من غير مزيد، وهذا الحديث ذكره الدارقطني هكذا: حدثنا إبراهيم بن أحمد القرميسيني، قال: حدثنا العباس بن محمد بن مجاشع، قال: حدثنا محمد بن أبي يعقوب، قال: حدثنا حسان ابن إبراهيم، قال: حدثنا إبراهيم بن الصائغ، قال: قال نافع، عن ابن عمر، فذكره.

فأبو محمّد -رحمه الله- قال في محمد بن أبي يعقوب هذا الذي يروي عن حسان بن إبراهيم: إنه مجهول كما قال غيره، وهو أبو حاتم الرازي، وكذلك ذكره البخاري ذكراً يقضي بأنه مجهول. ورد ذلك الخطيب بن ثابت على البخاري، وبيّن أنه محمد بن إسحاق بن أبي يعقوب الكرماني المتقدم ذكره عنده في باب الألف من أسماء الآباء. قال: وقد وهم البخاري في التفرقة بينهما بترجمتين، وهما واحد، وكذلك قال أبو نصر الكلاباذي كما قال الخطيب. فأما متابعة ابن أبي حاتم للبخاري على التفرقة فغير معتبرة؛ فإنه إنما ينقل رسوم البخاري في الأكثر، ويزيد الجرح والتعديل، فلذلك يتفقان في الأوهام كثيراً، وكذا ذكره ابن الجارود في كتابه الكنى منسوباً إلى جده فقال: أبو عبدالله محمد بن أبي يعقوب كما في الإسناد.

وإذا كان محمد بن إسحاق بن أبي يعقوب فهو ثقة، وثقه ابن معين، وأخرج له البخاري في جامعه، روى عنه البخاري بالبصرة، وإذا ثبت هذا، فليس ما أعلّ به الخبر به علة، وعلته إنما هي العباس بن محمد بن مجاشع، فإنه لا تُعرف حاله، فاعلم ذلك". انتهى كلام ابن القطان.

قلت: بل إن الوهم يقع بكثرة لابن القطان. نعم البخاري يخطئ، ولكن ليس بكثرة كما صرّح به ابن القطان، بل إن هذا الموضع الذي ذكر بأن البخاري وهم فيه، فإن الواهم فيه هو والخطيب، وترجمة ابن أبي حاتم محتملة!! والبخاري لم يفرّق بينهما بل هما عنده واحد لمن فقه تراجمه كما بينته في مكان آخر. وهو من شيوخ البخاري، روى له في الصحيح.

وأما قوله بمتابعة ابن أبي حاتم للبخاري فصحيح، بل إن الذي يتابعه هو أبوه أبو حاتم. والوهم يقع لابن أبي حاتم أكثر مما يقع للبخاري. وكلام ابن القطان في تهويله مردود!

وكذلك تجهيل ابن القطان للعباس لا يصح! بل هو ثقة من شيوخ الطبراني.

قال أبو الشيخ في ((طبقات المحدثين بأصبهان)) (٣/ ٥٦٢): “عباس بن محمد بن مجاشع، يكنى أبا الفضل. يروي عن محمد بن أبي يعقوب الكرماني عامة المسند من أصل كتابه. شيخ ثقة”.

وكذلك قال أبو نُعيم في ((تاريخ أصبهان)) (٢/ ١٠٧).

وقال ابن حجر في ((لسان الميزان)) (٣/ ٢٤٥): “العباس بن محمد بن مجاشع عن محمد بن أبي يعقوب الكرماني. وعنه إبراهيم بن محمد القومسي. قال ابن القطان: لا يعرف. وحديثه في الحج من سنن الدارقطني. قلت: قد تابعه أحمد بن محمد الأزرق كما رواه البيهقي من طريقه”.

وكتب: خالد الحايك.

٣٠/ ٤/٢٠٠٨م.

قاعدةٌ في نقد المتن.

قاعدةٌ في نقد المتن.

حديثُ جبريل ودسّ الطين في فَم فِرعون!

بقلم: أبي صهيب خالد الحايك.

إنّ نقد المتن من الأمور المهمة التي تنبّه لها الأئمة النقاد من أهل الحديث، فأعلوا أحاديثَ لنكارة متونها.

وهذا النقد لم يكن جُزافاً هكذا كما هو منتشرٌ في أيامنا هذه، فإذا سمع أحدهم حديثاً لم يوافق عقله! فإنه يرده ويقول بأنه نقد متنه!

نعم، نقد المتن لحديث ما يكون بعدة أمور: لمخالفته ما جاء في القرآن الكريم أو ما جاء في السنة الثابتة، أو مخالفة حقيقة تاريخية ثابتة، وغير ذلك.

· أقسام نقد المتن:

ونقد المتن ينقسم إلى عدة أقسام:

الأول: نقد متن حديث إسناده صحيح.

الثاني: نقد متن حديث إسناده ضعيف.

الثالث: نقد متن حديث مختلف في إسناده.

أما الأول: فإن الأئمة النقاد إذا استنكروا متن الحديث وكان إسناده صحيحاً تطلبوا له علة في الإسناد ولو كان ظاهره صحيحاً، فإن لم يجدوا أعلّوه بالتدليس وإن لم يُعرف رواته أنهم مدلّسون كما قرره الإمام الناقد المعلمي اليماني يرحمه الله.

قال رحمه الله في ((مقدمة الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة)) (صفحة: ح): “إذا استنكر الأئمة المحققون المتن، وكان ظاهر السند الصحة، فإنهم يتطلبون له علة، فإذا لم يجدوا علة قادحة مطلقاً، حيث وقعت، أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقاً، ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذاك المنكر، فمن ذلك: إعلاله بأن راويه لم يصرح بالسماع، هذا مع أن الراوي غير مدلس، أعلّ البخاري بذلك خبراً رواه عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة. تراه في ترجمة عمرو من التهذيب ... ”.

وهذه قاعدة تكتب بماء الذهب.

وأما الثاني: فإن نكارة المتن تؤكد ضعف الإسناد.

وأما الثالث: فنقد المتن بنكارته تكون مرجحاً لضعف الإسناد المختلف فيه.

والحاصل أن الأئمة النقاد لا يعلّون حديثاً بنكارته إلا إذا اطلعوا على علّة ما في الإسناد، عرفها بعضهم، وخفيت على الآخرين، وحُسن الظن بهم، وبراعتهم في هذا العلم، ومنهجهم الذوقي في النقد، تجعلنا نطمئن إلى تعليلاتهم في هذا الباب، وإن لم نقف على ما اطلعوا عليه.

وهذا الحديث الذي بين أيدينا سنده صحيح، ولكن في متنه نكارة، ولم أجد لأهل الحديث كلاماً في سنده ولا متنه!

وهو منتشرٌ في كثير من المواقع الإلكترونية الإسلامية، وكلهم ينقل قول الترمذي وغيره بأنه حديث حسن أو حديث صحيح.

وقد احتج بهذا الحديث بعض أعداء الله من عُبّاد الصليب الحاقدين على بعض مواقعهم الإلكترونية في الطعن بجبريل ووصفه بأوصاف سيئة، على فعلته هذه بحسب ما جاء في الحديث، وأنه وقف عائقاً بين فرعون وبين توبة الله عليه! لعنة الله على أعداء الإسلام.

وكنت عزمت منذ فترة طويلة على تخريج هذا الحديث والكلام عليه، لما في متنه من نكارة واضحة، وهي: كيف يفعل جبريل ذلك، والملائكة عباد يفعلون ما يؤمرون، وظاهر الحديث أنه فعل ذلك من تلقاء نفسه، فكيف يُقدم على هذا الأمر؟ ولم أقنع بأجوبة بعض أهل العلم من أهل التفسير في حلّ هذا الإشكال.

ومع قناعتي بأن في متنه نكارة تطلبت له علّة إسنادية.

وآن الأوان بالشروع في ذلك، مستعيناً بالله عزّ وجلّ، فأقول:

· تخريج الحديث:

هذا الحديث له طريقان مشهوران:

الأول: عن عدي بن ثابت وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، مرفوعاً وموقوفاً.

الثاني: عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس مرفوعاً.

أما الطريق الأول:

فرواه شعبة عن عدي بن ثابت وعطاء، ومرة عن عدي وحده، واختلف عليه في وقفه ورفعه:

فرواه أبو داود الطيالسي في ((مسنده)) (ص٣٤١) عن شعبة، عن عدي بن ثابت وعطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قال لي جبريل: لو رأيتني وأنا آخذ من حَال البحر فأدسه في فِي فرعون مخافة أن تدركه الرحمة)).

هكذا رواه الطيالسي عن شعبة عنهما من غير شك.

ورواه البيهقي في ((الشعب)) (٧/ ٤٤) من طريق أبي النضر، عن شعبة، عن عدي بن ثابت وعطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.

هكذا رواه بالشك!

وكذا رواه الطبري في ((تفسيره)) (١١/ ١٦٣) عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عدي بن ثابت وعطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. قال شعبة: يرفعه أحدهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وكذا رواه الترمذي في ((الجامع)) (٥/ ٢٧٨)، والحاكم في ((المستدرك)) (٤/ ٢٧٨) من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، عن عدي بن ثابت وعطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. قال شعبة: ذكر أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

· من صحح الحديث:

قال أبو عيسى: “هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه”.

وقال الحاكم: “هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد من حديث علي بن زيد”.

ورواه الحاكم في ((المستدرك)) (٢/ ٣٧٠)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (٧/ ٤٤) من طريق النضر بن شميل، عن شعبة، عن عدي بن ثابت: سمعت سعيد بن جبير: يحدث عن ابن عباس مرفوعاً: ((جعل جبريل يدس الطين في فِي فرعون مخافة أن يقول لا إله إلا الله)).

قال الحاكم: “هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه. إلا أن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس”.

ورواه الطبري في ((تفسيره)) (١١/ ١٦٤) من طريق وكيع، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ((أنّ فرعون لما أدركه الغرق جعل جبرائيل يحثو في فِيه التراب خشية أن يُغفر له)).

وأما الطريق الثاني:

فرواه الطيالسي في ((مسنده)) (ص٣٥٠) عن حماد بن سلمة. وأحمد في ((مسنده)) (١/ ٢٤٥) و (١/ ٣٠٩) عن يونس وسليمان بن حرب. وعبد بن حميد في ((مسنده)) (ص٢٢٢) عن حجاج بن منهال، ومن طريق عبد بن حميد أخرجه الترمذي في ((الجامع)) (٥/ ٢٨٧). والحاكم في ((المستدرك)) (٤/ ٢٧٨) من طريق حجاج. كلّهم عن حماد، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قال لي جبريل: يا محمد لو رأيتني وأنا آخذ من خَبال البحر فأدسه في فِي فرعون مخافة أن تدركه الرحمة)).

قال أبو عيسى: “هذا حديثٌ حسنٌ”.

قلت: صحح الحديث الترمذي والحاكم كما سبق، وصححه من المعاصرين الشيخ الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (٢٠١٥)، وصحيح الترمذي (٣١٠٧)، والدكتور محمد التركي محقق مسند الطيالسي (٤/ ٣٤٥)، وصححه موقوفاً الشيخ شعيب أثناء تحقيقه لمسند أحمد (٢١٤٤).

قلت: إن الذي يتمشى مع قواعد المحدّثين أن الصواب في حديث شعبة هو الوقف على ابن عباس. وكأن شعبة كان يشك فيه، وأكثر أصحابه على الوقف.

وشعبة نفسه قال: إن عدي بن ثابت أو عطاء كان أحدهما يرفعه، وعدي قال عنه شعبة: “كان من الرفّاعين” (ضعفاء العقيلي: ٣/ ٣٧٢)، وعطاء كان قد اختلط، ولكن شعبة سمع منه قبل الاختلاط، ويحتمل أن الذي رفعه هو عدي بن ثابت، ولكن رواه وكيع عن شعبة عنه موقوفاً، فكأن شعبة كان يضطرب فيه! والله أعلم.

وأما الطريق الثاني فقد تفرد به حماد بن سلمة عن ابن جدعان! ولم يروه عن ابن مهران إلا ابن جدعان! وابن جدعان ضعيف؛ وشيخه مختلفٌ فيه! فمنهم من جهله، ومنهم من ضعفه ومنهم من وثقه.

قال عفان: حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد: أنه ذكر يوسف بن مهران فقال: “كان يشبه حفظه بحفظ عمرو بن دينار”.

وقال الميموني عن أحمد: “لا يُعرف، ولا أعرف أحداً روى عنه إلا ابن جدعان”.

وقال ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (٧/ ٢٢٢): “يوسف بن مهران روى عن ابن عباس. وكان ثقة”.

وقال أبو زرعة: “مكيّ ثقة”.

وذكره ابن حبان في ((الثقات)) (٥/ ٥٥١) فقال: “يوسف بن مهران يروي عن ابن عباس. روى عنه علي بن زيد بن جدعان”.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٩/ ٢٢٩): سألت أبي عن يوسف بن مهران؟ فقال: “لا أعلم روى عنه غير علي بن زيد بن جدعان. يُكتب حديثه ويُذاكر به”.

وقال ابن حجر في ((التقريب)) (ص٦١٢): “ليّن الحديث”.

وقال في ((التلخيص الحبير)) (٤/ ١٩٩): علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران، وهما ضعيفان".

· كأن الوهم من شعبة -رحمه الله-!

والذي أخشاه أن شعبة سمع الحديث من علي بن زيد بن جدعان عن ابن مهران عن ابن عباس، فأخطأ، فرواه عن عدي بن ثابت وعطاء بن السائب! وعلي بن جدعان له أحاديث كثيرة في التفسير عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، وكثير منها من الإسرائيليات، وفيها مناكير!! وشعبة يروي من هذه النسخة عن علي بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، وكأن هذا الحديث منها، فالله أعلم.

وأنا استغرب أن يُحدّث عدي بن ثابت وعطاء بن السائب بهذا الحديث عن سعيد بن جبير، ولا يرويه عنهما إلا شعبة! وأنا لا أشكك في حفظ شعبة، بل هو جبل من جبال الحفظ، ولكن الوهم والخطأ لا يَسلم منه أحد.

فالحديث فيه نكارة شديدة، والنقّاد إذا استنكروا حديثاً بحثوا عن علة في إسناده، فإن لم يجدوا أعلوه بالتدليس. وهنا يمكن إعلال الحديث بوهم شعبة، ولا يضيره ذلك، فوهمه بالنسبة لما يرويه لا يُذكر رحمه الله.

وكأنه وهم في هذا الحديث وكان يخطئ في اسم ابن مهران كذلك.

وقال أبو داود: “وقال شعبة عن علي بن زيد عن يوسف بن ماهك، وإنما ذا يوسف بن مهران”- يعني أن شعبة وهم.

قال عبدالله بن أحمد في ((العلل ومعرفة الرجال)) (٢/ ١٥٧): سمعت أبي يقول: “أخطأ شعبة في حديث علي بن زيد عن يوسف بن مهران. فقال: يوسف بن ماهك، وهو خطأ إنما هو: ابن مهران”.

· إشارة ذكية من البخاري:

وهناك إشارة ذكية من إمام الأئمة الإمام البخاري توحي إلى الحذر من حديث يوسف بن مهران، وهذا لا يعني اتهامه، وإنما التحذير من الروايات الإسرائيلية التي يرويها، فكأنه لم يكن بذاك في الحديث.

ذكر البخاري في ترجمته من ((التاريخ الكبير)) (٨/ ٣٧٥) قال: “وروى منصور بن صفية عن يوسف صاحب الكتب. قال منصور: وكان رجلاً يكون مع ابن الزبير، وكان يهودياً فأسلم”.

قلت: فهذا يدل على أنه كان عنده كتب من أهل الكتاب لأنه كان يهودياً، فكأن البخاري يحذر من روايته، وقد تتبعت كثيراً من أحاديثه فوجدتها من الإسرائيليات المنكرة.

والخلاصة أن حديث جبريل أصله من حديث ابن مهران هذا، وهو حديثٌ منكرٌ، لا يصح الاحتجاج به.

وقد استغرب الذهبي هذا الحديث في ((سير أعلام النبلاء)) (١٣/ ٣٠٦). والله تعالى أعلم وأحكم.

· من أرسل الحديث:

وقد أرسل هذا الحديث جماعة من السلف، منهم: قتادة وإبراهيم التيمي وميمون بن مهران.

روى الطبري في ((تفسيره)) (١١/ ١٦٣) عن محمد بن عبدالأعلى قال: حدثنا محمد بن ثور، عن معمر قال: أخبرني من سمع ميمون بن مهران يقول في قوله: {آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل} قال: “أخذ جبرائيل من حمأة البحر فضرب بها فاه -أو قال ملأ بها فاه- مخافة أن تدركه رحمه الله”.

وروى أيضاً عن محمد بن عبيد، عن عيسى بن المغيرة، عن إبراهيم التيمي: أنّ جبرائيل قال: “ما خشيت على أحد من بني آدم الرحمة إلا فرعون، فإنه حين قال ما قال خشيت أن تصل إلى الرب فيرحمه، فأخذت من حمأة البحر وزبده فضربت به عينيه ووجهه”.

قلت: وهذه إشارة إلى أن هذا الحديث كان عند أهل الكوفة مرسلاً، وكذلك في البصرة، فكيف يرويه عدي بن ثابت وعطاء بن السائب متصلاً؟! وهذا مؤشر إلى وهم شعبة فيه.

والخلاصة أن أصل الحديث مكيّ، وهو معروف في الكوفة والبصرة مرسلاً، فلو كان عندهم متصلاً لما احتاج قتادة وإبراهيم التيمي وغيرهما أن يرسلوه، وكيف يكون عند عدي بن ثابت وعطاء ولا يرويه غير شعبة عنهما؟! وأصحابهما في الكوفة كثر!

· سؤال؟!

وقد يرِد سؤالاً: بيّن شعبة في ب

تعليل النقّاد لحديث الثقة إذا تفرد به.

تعليل النقّاد لحديث الثقة إذا تفرد به.

حديث: ((كلّ خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء)).

بقلم: أبي صهيب الحايك.

· إشارة البخاري إلى تضعيفه:

قال الإمام البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٧/ ٢٢٩): "كُليب بن شهاب الجرمي. يُعدّ في الكوفيين. سمع علياً وعمر. روى عنه ابنه عاصم وإبراهيم بن مهاجر.

قال موسى: حدثنا عبدالواحد قال: حدثنا عاصم بن كليب قال: حدثنا أبي قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كلّ خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء)) ".

قلت: من عادة البخاري أنه يورد في ترجمة الراوي أغرب ما روى أو أغرب ما رُوي عنه.

وإيراده لهذا الحديث هنا إشارة منه إلى تضعيفه، وأن كليباً لم يسمعه من أبي هريرة.

وهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (٥/ ٣٣٩) عن يونس بن محمد. وإسحاق بن راهوية في ((مسنده)) (١/ ٢٩٠) عن المخزومي. وأحمد في ((مسنده)) (٢/ ٣٠٢) و (٢/ ٣٤٣) عن عبدالرحمن بن مهدي وعفّان. وأبو داود في ((سننه)) (٤/ ٢٦١) عن مسدد وموسى بن إسماعيل. وابن حبان في ((صحيحه)) (٧/ ٣٦) من طريق حبان بن هلال. كلّهم عن عبدالواحد بن زياد، قال: حدثنا عاصم بن كليب، قال: حدثني أبي، قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كُلّ خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء)).

ورواه الترمذي في ((جامعه)) (٣/ ٤١٤) عن أبي هشام الرفاعي، قال: حدثنا محمد ابن فضيل، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء)).

قال أبو عيسى: “هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ”.

· نقل أحكام الترمذي من الأصول:

قلت: وهكذا نقل المزي في ((التحفة)) (١٠/ ٢٩٩)، وجاء في مطبوع الترمذي: “حسن صحيح غريب”، وهكذا نقله الشيخ الألباني في ((الصحيحة)) (١٦٩)، وشعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان (٧/ ٣٦)، وكلّ ذلك خطأ، والصواب ما أثبته المزي في التحفة.

· تصحيح الشيخ الألباني للحديث وكذلك الشيخ شعيب!

والحديث صححه الشيخ الألباني في ((الصحيحة)) رقم (١٦٩). وقال الشيخ شعيب: “إسناده صحيح”.

قلت: بل هو ضعيف كما أشار البخاري. وقد روى البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٣/ ٢٠٩) من طريق أبي الفضل أحمد بن سلمة قال: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: “لم يرو هذا الحديث عن عاصم بن كليب إلا عبدالواحد بن زياد”. فقلت له: حدثنا أبو هشام الرفاعي: حدثنا ابن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء))؟ فقال مسلم: “إنما تكلم يحيى بن معين في أبي هشام بهذا الذي رواه عن ابن فضيل”.

قال البيهقي: “عبدالواحد بن زياد من الثقات الذين يقبل منهم ما تفردوا به”.

· تفرد الثقة بحديث عن راوٍ مشهور وأصحابه كُثر!

قلت: كلا! فإنه تفرد بالحديث عن رجلٍ مشهور روى عنه أئمة الكوفة. فعاصم بن كليب روى عنه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة وأبو عوانة وغيرهم من الأئمة الثقات المشهورين، فلو كان الحديث عند عاصم لوجدناه عند بعض هؤلاء. ومن هنا جاء استغراب أهل النقد تفرد عبدالواحد بهذا الحديث، وإلى هذا يومئ تصرف البخاري، وكلام الإمام مسلم رحمهما الله.

· “أضعفنا طلباً وأكثرنا غرائب” .. جرحٌ شديد.

وكذلك حديث أبي هشام الرفاعي غريب عن ابن فضيل! وقد تكلّم أهل العلم في أبي هشام بسبب غرائبه! وكان ابن نُمير -بلديه- يقول: “أضعفنا طلباً وأكثرنا غرائب”.

قلت: وهذا جرحٌ شديد فيه، فلا يقبل تفرده أبداً.

ويبقى تفرد عبدالواحد بن زياد به، وهو وإن كان ثقة، إلا أن بعض أهل العلم تكلموا فيه. ولا يثبت حديثه هذا، فكأنه دخل له حديث في حديث، والله اعلم.

وكتب: خالد الحايك.

٢٠ جمادى الأولى ١٤٢٩هـ.

حديثٌ رواه النسائي في سننه والبخاري في تاريخه، ونزاعٌ بين المزي وابن حجر في راويه محمد بن عليّ. هل هو ابن الحنفية أو الباقر؟

حديثٌ رواه النسائي في سننه والبخاري في تاريخه، ونزاعٌ بين المزي وابن حجر في راويه محمد بن عليّ. هل هو ابن الحنفية أو الباقر؟

بقلم: أبي صهيب الحايك.

روى النسائي في ((السنن الكبرى)) (٥/ ٤٢٧) من طريق عبدالصمد بن عبدالوارث، والبخاري في ((التاريخ الكبير)) (٢/ ٨٨) حبان بن هلال وحرمي ابن عمارة، كلهم عن بكر المُزَلِّق قال: حدثنا عبدالله بن عطاء الهاشمي، عن محمّد بن عليٍّ، قال: سألتُ عائشةَ -رضي الله عنها-: ((أكان رسول الله e يتطيّب؟ قالت: نعم، بِذِكارَة الطِّيب: المسكِ والعنبرِ.)).

قلت: هكذا جاء في الحديث: “سألت عائشة”، وهو كذلك في نسخة مؤسسة الرسالة التي أشرف عليها شعيب الأرنؤوط من السنن الكبرى (٨/ ٣٤٤).

وأخرجه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (١/ ٣٩٩) عن موسى بن إسماعيل، قال: أخبرنا أبو بشر، قال: أخبرنا عبدالله بن عطاء المكي، عن محمد بن علي، قال: قلت لعائشة: يا أمه، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ فذكره.

قلت: مشكلة الحديث هي في معرفة من هو محمد بن علي هذا؟

ذهب المزي في ((تحفة الأشراف)) (١٢/ ٢٩٨) إلى أنه محمد بن علي هو ابن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر، وذكر أن له عن عائشة حديثان، الأول: سئلت عائشة: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحديث. والثاني: حديثنا هذا.

وقد تعقبه الحافظ ابن حجر في ((النكت الظراف)) فقال: “حديث: سألت عائشة: أكان يتطيب ... قلت: محمد بن علي في هذا الحديث هو ابن الحنفية خلاف الأول؛ فإنه ابن ابن أخيه، وإني لأتعجب كيف خفي على المصنف ذلك مع جزمه في الترجمة بأن أبا جعفر لم يدرك عائشة، فكيف يجوز عليه أن يقول: سألت عائشة! ”

وتبعه د. محمد بن عبدالكريم بن عبيد في كتابه ((تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير)) (٢/ ٨٠٠)، فجزم بأنه ابن الحنفية.

قلت: ما ذهب إليه المزي هو الصواب إن شاء الله، فإن محمداً هذا هو أبو جعفر الباقر، ولم يدرك عائشة، وما جاء في الرواية ((سألت عائشة)) خطأ، والصواب: ((سُئِلَت عائشة)) هكذا دون سماع، فقديماً كانوا يكتبون ((سألت)) هكذا ((سئلت))، ولذلك أورد المزي هذا الحديث لأبي جعفر الباقر.

وما جاء في رواية ابن سعد ((قلت لعائشة ... )) خطأ أيضاً، والصواب: ((قيل لعائشة))، وهو لا شك تصرفٌ من الرواة أو أخطأ فيه المزلق، وفيه كلام وستأتي ترجمته، أو أن لفظ: ((قلت لعائشة)) تصحفت عن ((سئلت عائشة))، فالله أعلم.

وقد أشار المزي في ((تهذيب الكمال)) (٢٦/ ١٣٨) في ترجمة ((محمد بن علي بن الحسين أبي جعفر الباقر)) إلى روايته هذه عن عائشة عند النسائي. وأيّد ذلك الإمام الذهبي، فقال في ((السير)) (٤/ ٤٠٢): “وروايته عن الحسن وعائشة في سنن النسائي، وذلك منقطع”.

قال ابن طهمان: سمعت يحيى وسئل عن محمد بن علي سمع من أم سلمة؟ فقال: “روى مرسلاً، وقد عُمرت” يعني أم سلمة.

وسمعته يقول: “ماتت عائشة قبل أم سلمة رضي الله عنها. وماتت عائشة وأبو هريرة سنة خمس وخمسين” (من كلام ابن معين في الرجال، رواية ابن طهمان: ص٧٢).

وقال أبو طالب أحمد بن حميد: سألت أحمد بن حنبل عن محمد بن علي: سمع من أم سلمة شيئاً؟ قال: “لا يصح أنه سمع”. قلت: فسمع من عائشة؟ فقال: “لا، ماتت عائشة قبل أم سلمة”.

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: “أبو جعفر محمد بن علي لم يلق أم سلمة” (المراسيل: ١/ ١٨٥).

ويؤيد ما ذهبت إليه أنّ الراوي عن محمد بن عليّ هذا هو عبدالله بن عطاء مولى بني هاشم، وهو لم يدرك محمد ابن الحنفية، فإنّ محمد ابن الحنفية توفي -على الراجح- سنة (٧٣هـ) وقيل سنة (٨٠هـ) والأول أرجح، والله أعلم.

وعبدالله بن عطاء ذكره البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٥/ ١٦٥) - هكذا دون نسبة -وروى عن أبي داود الطيالسي عن شعبة قال: سألت أبا إسحاق السبيعي عن عبدالله بن عطاء الذي روى عن عقبة: كنّا نتناوب رعية الإبل؛ فقال: شيخٌ من أهل الطائف. قال شعبة: فلقيتُ ابنَ عطاء فسألته: أسمعته من عقبة؟ فقال: لا، حدثنيه سعد بن إبراهيم؛ فلقيت سعداً، فقال: حدثنيه زياد بن مِخراق؛ فلقيت زياداً، فقال: حدثني رجلٌ عن شَهر ابن حوشب".

قال الذهبي: “ورواه نصر بن حماد عن شعبة بقصة أطول من هذا. ولعبدالله رواية عن عبدالله بن بريدة في الحج”.

قال فيه النسائي: “ليس بالقوي.” وقال الترمذي: “ثقة.” وقال الذهبي: “صدوق إن شاء الله”.

وقد ترجم ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٥/ ١٣٢) لعبدالله بن عطاء -هكذا دون نسبة- وقال: “روى عن أبي جعفر محمد بن عليّ، وابن بريدة، ومحمد بن سيرين. روى عنه عبدالملك بن أبي سليمان وابن أبي ليلى والحسن بن الحر والثوري ومروان بن معاوية، سمعت أبي يقول ذلك”.

ثمّ قال: “عبدالله بن عطاء المكي مولى بني هاشم. روى عن محمد بن علي. روى عنه أبو بشر المزلق. سمعت أبي يقول ذلك”.

فابن أبي حاتم لم يعدهما واحداً، وذكر أن الأول روى عن أبي جعفر الباقر، والثاني روى عن محمد بن علي، أما البخاري ففعله يدل على أنهما واحداً، وذكر أنه: “عبدالله بن عطاء أبو عطاء، يقال مولى المطلب.”

وقد ترجم المزي لعبدالله بن عطاء في ((تهذيب الكمال)) (١٥/ ٣١١) وذكر الاختلاف فيه، فقال: “عبدالله بن عطاء الطائفي المكي، ويُقال المدني ويقال الواسطي، ويقال الكوفي، أبو عطاء مولى المطلب بن عبدالله بن قيس بن مخرمة. وقيل مولى بني هاشم. ومنهم من جعلهما اثنين، ومنهم من جعلهم ثلاثة.” ثمّ ذكر أنه روى عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، وأخرج حديثه النسائي، وروى عنه أبو بشر بكر بن الحكم المزلّق".

قلت: وظاهر تصرف الحافظ ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) (٥/ ٣٢٢) أنهما واحد، وعليه يكون ابن حجر قد خالف قوله بتعقبه المزي في النكت الظراف.

والقصة التي رواها شعبة عنه تدل على أنه لا يمكن أن يروي عن محمد بن الحنفية، وقد روى عنه أبو إسحاق السبيعي، وهو أكبر منه، فإذا كان السبيعي لم يروي عن ابن الحنفية فكيف يروي عنه عبدالله بن عطاء هذا؟! (مولد السبيعي في حدود سنة ٣٤هـ ووفاته كانت سنة ١٢٧هـ).

قال يحيى بن معين: “عبدالله بن عطاء هذا كوفيّ، كان ينزل مكة، وقد روى عنه إبو إسحاق السبيعي، وحِبّان ومِندل ابنا عليّ”.

وبهذا يتبيّن لنا أن محمد بن علي هو الباقر وليس ابن الحنفية، والله أعلم وأحكم.

والحديث الثاني الذي ذكره المزي في ((التحفة)) ذكره في ترجمة ((محمد بن علي بن الحسين بن علي أبي جعفر عن حفصة)) (١١/ ٢٨٨) (١٥٨٠٩) “حديث: سألت عائشة: ما كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت: أدم حشوه ليف. وسألت حفصة: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت: مِسْح نثنيه ثِنْيتين فينام عليه، فلما كان ذات ليلة قلت: لو ثنيته بأربع ثنيات ... الحديث. رواه الترمذي في الشمائل عن أبي الخطاب زياد بن يحيى البصري عن عبدالله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه به. هكذا في الأصول من الشمائل، وهو في باب فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر الكتاب”.

قلت: وهو في المطبوع من ((الشمائل)) (ص٢٧٠) عن محمد بن علي، عن أبيه قال: سُئِلت عائشة: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت: من أدم حشوه من ليف. وسُئِلت حفصة، الحديث.

قلت: والصواب في هذا الحديث بلفظ ((سُئِلت))؛ لأن علي بن الحسين لم يدرك حفصة، وماتت حفصة سنة (٤١هـ)، وهذا يؤكد أن الصواب في الحديث الأول عن أبي جعفر ولفظه: ((سُئِلت ... )) لا ((سألت)).

ويُحتمل أن الحديث الأول عن أبي جعفر عن أبيه، فسقطت عن أبيه؛ وعلى كلّ حال فمحمد بن علي هو الباقر، وإن سَلِم الحديث من الانقطاع إذا ثبت أن لفظ “أبيه” سقط من الرواية، فيبقى الكلام في راويه بكر المزلق، وهو: بكر بن الحكم أبو بشر التميمي اليربوعي صاحب البصري.

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٢/ ٨٨): “بكر بن الحكم أبو بشر التميمي اليربوعي صاحب البصري: سمع عبدالملك بن عطاء ويزيد الرقاشي. سمع منه حرمي بن عمارة، وحدثنا موسى بن إسماعيل عنه. وقال لي أحمد بن سعيد: حدثنا حبان قال: حدثنا بكر المزلق قال: حدثنا عبدالله بن عطاء مولى بني هاشم، عن محمد بن علي: سألت عائشة، أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعطر؟ قالت: نعم، بذكارة العطر المسك والعنبر. وقال أبو عبدالرحمن بن هانئ: أخبرنا حرمي قال: حدثني أبو بشر صاحب البصري، عن عبدالله بن عطاء المكي، وليس بابن أبي رباح، عن محمد بن علي: سألت بهذا”.

وذكره ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٢/ ٣٨٣)، وقال: “سألت أبا زرعة عن أبي بشر المُزَلَّق؟ فقال: شيخٌ ليس بالقويّ”.

وذكره ابن حبان في ((الثقات)) (٦/ ١٠٤) فقال: “بكر بن الحكم اليربوعي التميمي، كنيته أبو بشر، من أهل البصرة. يروي عن يزيد الرقاشي. روى عنه حرمى بن عمارة، وهو الذي يُقال له بكر المزلق الذى روى عنه حبان بن هلال”.

وقال الذهبي في ((الميزان)) (١/ ٣٤٤): “صدوق. وقال التَّبوذكي: ثقة.” ثم قال: "قلت: روى خبراً منكراً - قاله أبو حاتم، عن ثابت عن أنس عن النبيّ e، قال: ((إنّ لله رجالاً يعرفون الناس بالتوسُّم)).

وقال ابن حجر في ((التقريب)) (ص١٢٦): “بكر بن الحكم التميمي أبو بشر المزلق بالزاي والقاف وتشديد اللام، جار حماد بن زيد، صدوق فيه لين”.

فالحديث منقطع لا يحتج به، وسنده في كلام، ويحتمل أن الذي أخطأ فيه هو بكر المزلق، والله تعالى أعلم وأحكم.

والحمد لله ربّ العالمين.

وكتب: خالد الحايك.

١٠/ ٥/١٤٢٩هـ.

منهج البخاريّ في إثبات السماع في ((التاريخ الكبير)) (6).

منهج البخاريّ في إثبات السماع في ((التاريخ الكبير)) (٦).

بقلم: أبي صهيب الحايك.

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٢/ ٢١): “أسامة بن سلمان، هو النخعي الشامي: سمع أبا ذر وابن مسعود. قال لنا عاصم بن علي: حدثنا عبدالرحمن بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن عمر بن نعيم، عن أسامة بن سلمان، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله عز وجل يقبل توبة عبده ما لم يقع الحجاب أو يموت وهو مشرك”.

وقال فيه أيضاً (٢/ ١٦١): “ثابت بن ثوبان، ويقال: العنسي أو العبسي: سمع مكحولاً. روى عنه الأوزاعي ويحيى بن حمزة الشامي. قال أبو داود: حدثنا عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان: سمع أباه، عن مكحول: أن ابن نعيم أخبره: أن أبا ذر أخبره: سمع النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن الله عز وجل يقبل توبة عبده ما لم يقع الحجاب: أن تخرج النفس وهي مشركة)). وقال لنا علي بن عياش: حدثنا ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن عمر بن نعيم، عن أسامة بن سلمان، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا”.

وقال أيضاً (٦/ ٢٠٢): “عمر بن نعيم: سمع أسامة بن سلمان. روى عنه مكحول. في الشاميين”.

قلت: اعتمد البخاري في هذه التراجم الثلاثة على حديث واحد. فأثبت من خلاله سماع أسامة ابن سلمان من أبي ذر، وأثبت سماع عمر بن نعيم من أسامة، وسماع ثابت من مكحول، وبيّن الخلاف في إسناد الحديث بإسقاط عمر بن نعيم منه، وظاهر تصرفه من خلال عرض الحديث في ترجمة ثابت، ومن خلال ترجمة أسامة وعمر بن نعيم أنه يرجّح إثباته في الإسناد.

وقد تبع البخاري في إثبات السماع: أبو حاتم وابنه وابن حبان كعادتهم.

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٢/ ٢٨٤): “أسامة بن سلمان: روى عن أبي ذر، روى مكحول عن عمر بن نعيم عنه. سمعت أبي يقول ذلك”.

وقال ابن حبان في ((الثقات)) (٤/ ٤٥): “أسامة بن سلمان النخعي، عداده في أهل الشام. يروي عن أبى ذر وابن مسعود. روى عنه عمر بن نعيم من حديث مكحول، منهم من قال: عن مكحول عن أسامة بن سلمان عن أبي ذر، ومنهم من قال: عن مكحول عن عمر بن نعيم عن أسامة بن سلمان”.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٦/ ١٣٧): “عمر بن نعيم، شامي: سمع أسامة بن سلمان. روى عنه مكحول. سمعت أبي يقول ذلك”.

وقال ابن حبان في ((الثقات)) (٧/ ١٧٩): “عمر بن نعيم، يروي عن أسامة بن سلمان. عداده في أهل الشام، روى عنه مكحول”.

· تخريج الحديث والحكم عليه:

رواه الإمام أحمد في ((المسند)) (٥/ ١٧٤) عن سليمان بن داود أبي داود الطيالسي وزيد بن الحباب وعليّ بن عياش وعصام بن خالد. ورواه البزار في ((مسنده)) (٩/ ٤٤٤) من طريق الهيثم بن جميل. ورواه ابن حبان في ((صحيحه)) (٢/ ٣٩٣) من طريق عمرو بن عثمان عن أبيه. ورواه الحاكم في ((المستدرك)) (٤/ ٢٨٦) من طريق عبدالله بن صالح بن مسلم العجلي، كلّهم عن عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان، قال: حدثني أبي، عن مكحول، عن عمر بن نعيم حدّثه عن أسامة بن سلمان: أنّ أبا ذر حدّثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الله يقبل توبة عبده -أو يغفر لعبده- ما لم يقع الحجاب. قالوا: يا رسول الله، وما الحجاب؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة)).

ورواه البزار في ((مسنده)) (٩/ ٤٤٤) من طريق أبي داود الطيالسي، عن عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان، قال: حدثني أبي، عن مكحول، عن ابن نعيم -هكذا قال-: إن أبا ذر حدثهم: أن رسول الله قال، فذكره.

قال البزار: “وهذا الكلام لا نعلمه يروى إلا عن أبي ذر بهذا الإسناد”.

قلت: سبق الإشارة إلى رواية أبي داود عند أحمد وفيها أسامة بن سلمان بين ابن نعيم وأبي ذر، فلعل هناك سقطاً في نسخة البزار، والله أعلم.

ورواه يعقوب الفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (٢/ ٢٠٩)، وابن حبان في ((صحيحه)) (٢/ ٣٩٣) من طريق الوليد بن مسلم قال: حدثنا ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن أسامة بن سلمان، قال: حدثنا أبو ذر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٨/ ٨٧): “أسامة بن سلمان النخعي، ويقال العنسي، من أهل دمشق. روى عن ابن مسعود وأبي ذر. روى عنه عمر بن نعيم، وقيل روى عنه مكحول أيضاً، وهو وهم”.

ثُم ساق رواية الوليد بن مسلم، ثم قال: “قال البيهقي: كذا قال الوليد بن مسلم، يعني أنه لم يذكر في إسناده عمر بن نعيم. خالفه جماعة فرووه عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن عمر بن نعيم عن أسامة بن سلمان، منهم: علي بن الجعد وزيد بن الحباب وعلي بن عياش وعاصم بن علي والهيثم بن جميل البغدادي نزيل إنطاكية ”. ثُم ساق هذه الروايات بأسانيدها.

والحديث صححه الحاكم فقال: “هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد ولم يخرجاه”.

وضعّفه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على ((صحيح ابن حبان)) (٢/ ٣٩٤)، و ((مسند أحمد)) رقم (٢١٥٢٢) فقال: “إسناده ضعيف لجهالة عمر بن نعيم وشيخه أسامة بن سلمان”.

وقال الذهبي في ((المغني في الضعفاء)) (٢/ ٤٧٥): “عمر بن نعيم: روى عنه مكحول، ولا يُعرف”.

وقال في ((ميزان الاعتدال)) (٥/ ٢٧٥): “عمر بن نعيم: حدّث عنه مكحول، لا يُدرى من هو”.

قلت: بل هما معروفان.

قال أبو زرعة الدمشقي في الطبقة التي تلي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي العليا: “أسامة بن سلمان النخعي يحدّث عن أبي ذر وابن مسعود”.

وقال أبو الحسن محمود بن إبراهيم بن سميع في الطبقه الثانية: “أسامة بن سلمان النخعي، دمشقي حفظ عن ابن مسعود”.

وقال أبو زرعة في طبقة تلي الطبقة العليا من تابعي أهل الشام، وقال في الطبقة الثالثة: “عمر بن نعيم والحارث بن الحارث، روى عنهما مكحول”.

وقال أبو الحسن بن سميع في الطبقة الثالثة: “عمر بن نعيم العنسي، معلم بني يزيد بن معاوية. روى عن معاوية” (تاريخ دمشق: ٤٥/ ٣٥٣).

وقال ابن حجر في ((تعجيل المنفعة)) (ص٢٧) في ترجمة ((أسامة بن سلمان النخعي)): “قلت لم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم فيه جرحاً ولم يذكروا له راوياً غير عمر، ولكن قال ابن عساكر: قيل: روى عنه مكحول أيضاً، وهو وهم، وإنما جاءت الرواية عنه من طريق الوليد بن مسلم عن ابن ثوبان عن مكحول عنه عن أبي ذر، وخالفة الهيثم بن جميل فرواه عن ابن ثوبان عن مكحول عن عمر ابن نعيم عن أسامة، وكذلك قال زيد بن الحباب وعلي بن عياش وعاصم بن علي وعلي بن الجعد كلهم عن ابن ثوبان، ثم ساق الأسانيد عنهم بذلك. قلت: وهو عند أحمد عن سليمان بن داود وعن زيد بن الحباب وعن علي بن عياش وعصام بن خالد كلهم عن ابن ثوبان كذلك”.

قلت: الحديث حسنُ إن شاء الله.

وكتب: خالد الحايك.

٩/ ٥/١٤٢٩هـ.

جزء ((زيارة النساء للقبور)) للشيخ بكر أبو زيد.

جزء ((زيارة النساء للقبور)) للشيخ بكر أبو زيد.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

جمع الشيخ العلامة بكر أبو زيد -رحمه الله- جزءاً في زيارة النساء القبور، وطبع ضمن كتابه ((الأجزاء الحديثية)) (دار العاصمة/الرياض، ١٤١٦هـ) (ص١٠٥ - ص١٤٢)، بيّن فيها الشيخ اختلاف العلماء في هذه المسألة من الناحية الحديثية والفقهية، ولي على كلامه ملاحظات:

١ - عَرض الشيخ في أول بحثه اختلاف العلماء في مسألة زيارة النساء للقبور، ونسب إلى أكثر أهل الحديث المذهب الثالث: “التحريم؛ لأحاديث اللعن وغيرها” (ص١١١).

قلت: نسبة هذا إلى أكثر أهل الحديث فيه نظر! بل لا دليل عليه! نعم حسّن بعض أهل الحديث الحديث الوارد في المنع، وخرجه بعضهم في كتبهم، ولكن هذا لا يعني أن ننسب إليهم مذهب التحريم.

٢ - عَرض الشيخ للأحاديث الواردة في اللعن (ص١١٣) وهي: حديث أبي هريرة وابن عباس وحسان بن ثابت، وذكر من خرجها من أهل العلم في كتبهم، ورجّح تصحيح هذه الأحاديث.

قلت: هذه الأحاديث الثلاثة معلولة، ولم يصح منها شيء، وقد تكلمت على عللها في كتابي ((تنبيه المعتبِر للأغاليط والأوهام في بحث الدكتور حاتم العوني “القول المحرِّر لترجمة أبي صالح باذم المفسر”)) (ص١٩ - ٢٣).

٣ - رجّح الشيخ أن أبا صالح باذام ثقة! (ص١١٧).

قلت: قد بينت في الكتاب الآنف الذكر أن أبا صالح كذّاب.

٤ - رجّح الشيخ (ص١١٩) أن أبا صالح الوارد في حديث اللعن هو ميزان البصري الثقة.

قلت: وهذا ليس بصحيح؛ فإن الحديث لأبي صالح باذام مولى أم هانئ كما قال جمهور أهل العلم، وقد بينته في كتابي المذكور.

٥ - خاض الشيخ (ص١١٩) في ضبط زاي (زوارات).

قلت: خاض في ذلك لأنه يعتقد صحة الحديث، وقد تفرد به أبو صالح الكذاب عن ابن عباس، وهو لم يسمع منه، وكفى بهذا رداً للحديث بكلا اللفظين: “زائرات”، و “زوارات”. وكذلك الطرق الأخرى لم تصح، فلم الخوض في هذا الضبط؟

٦ - جزم الشيخ (١٢١) بأن ثلاثة من سادات الصحابة رووا المنع.

قلت: إنما جزم الشيخ بهذا لأنه يرى صحة هذه الأحاديث عنهم، وهذا الجزم فيه مخاطرة؛ لأنها أحاديث باطلة.

٧ - نقل الشيخ أجوبة بعض أهل العلم على الأحاديث المجيزة لزيارة النساء للقبور التي تعارض أحاديث اللعن.

قلت: هذه الأجوبة فيها تكلف واضح؛ وهي لا تصمد أمام الأحاديث الصحيحة المجيزة للزيارة، وهذا لا يعني أن الزيارة تكون هكذا دون ضوابط، ولكننا نناقش أحاديث في المنع وفيها لعن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء اللواتي يزرن المقابر.

فاللعن لم يصح، والأمر على الإباحة مع وجود الضوابط الشرعية، وكانت عائشة رضي الله عنها تزور قبر أخيها، فهل كانت عائشة تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ثابتاً، وإن لم تكن على علم به، فهل كان هؤلاء الصحابة الذين نُسب إليهم هذا الأمر ليتركوها دون إخبارها بهذه الأحاديث.

ولله الأمر من قبل ومن بعد.

٣/ ٥/ ١٤٢٩هـ.

تعقّب فيه نظر للشيخ حسين سليم أسد على ابن حجر!

تعقّب فيه نظر للشيخ حسين سليم أسد على ابن حجر!

بقلم: خالد الحايك.

عَرض الشيخ أسد أثناء تحقيقه لمسند أبي يعلى (٩/ ١٩٩) لحديث أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من عبدٍ قط إذا أصابه همٌّ وحَزن: اللهم إني عبدك، وابن عبدك ... )) الحديث.

نقل الشيخ كلام الأئمة في ترجمة أبي سلمة الجهني ومنها ما قاله ابن حجر في ((اللسان)): “وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج حديثه في صحيحه، وأحمد في مسنده، والحاكم في مستدركه، وتعقبه المؤلف -يعني الذهبي- بما ذكره هنا فقط -أي بقوله: لا يُدرى من هو-، والحقّ أنه مجهول الحال، وابن حبان يذكر أمثاله في الصحيح إذا كان ما رواه ليس بمنكر”.

ثُم قال الشيخ أسد: ((نقول: إنّ دعوى الحافظ مردودة بأمرين: الأول: لأن البخاري قد احتج بيزيد بن رباح المدني، والوليد بن عبدالرحمن الجارودي، ومحمد بن الحكم المروزي، وليس لكل منهم إلا راوٍ واحد، والأخير منهم جهله أبو حاتم، ولم يوثقه غير ابن حبان. ولأن مسلماً أيضاً احتج بجابر بن إسماعيل، ولم يرو عنه غير ابن وهب، ولم يوثقه غير ابن حبان. وقال ابن الصلاح في المقدمة ص: (٥٤): “قلت: قد خرج البخاري في صحيحه حديث جماعة ليس لهم غير راو واحد ... ”. ومن هذا يتضح أن هذا المذهب لم يبتدعه، ولم ينفرد به ابن حبان، وإنما سبقه إليه أكثر من إمام من أئمة هذا الشأن.

والأمر الثاني: أن ابن حبان -وهو العَلَم في هذا المضمار- قد وضح شروطه، وبين أسلوبه في مقدمة صحيحه إذ قال: "وأما شرطنا في نقلة ما أودعنا كتابنا هذا من السنن فإنا لم نحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته خمسة أشياء:

الأول: العدالة في الدين بالستر الجميل.

والثاني: الصدق في الحديث بالشهرة فيه.

والثالث: العقل بما يحدث من الحديث.

والرابع: العلم بما يحيل من معاني ما يروي.

والخامس: المتعري خبره عن التدليس. فكل من اجتمع فيه هذه الخصال الخمس احتججنا بحديثه وبينا الكتاب على روايته، وكل من تعرى عن خصلة من هذه الخصال الخمس، لم نحتج به. انظر مقدمة الصحيح: ١/ ١٣٩ - ١٤٠.

ثُم تحدث عن كل شرط من هذه الشروط وقال: “فمن صح عندي منهم بالبراهين الواضحة، وصحة الاعتبار على سبيل الدين أنه ثقة احتججت به، ولم أعرِّج على قول من قدح فيه، ومن صح عندي بالدلائل النيرة، والاعتبار الواضح على سبيل الدين أنه غير عدل لم أحتج به، وإن وثقه بعض أئمتنا”.

وهذه الشروط الدقيقة تتطلب الجهد الكبير، واليقظة التامة، والإحاطة الواسعة - وقد التزم بها هذا الإمام الكبير ولم يخل إلا فيما لا يخلو فيه عالم، أو كتاب، من السهو والغلط، أو من اختلاف الرأي في الجرح والتعديل، والتوثيق والتضعيف، والتعليل والترجيح- لا مجال فيها لتوثيق مجهول، أو تضعيف ثقة، فإنه -أي أبو سلمة- أقل ما يقال فيه: إنه حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات)) انتهى كلام الشيخ.

قلت: على كلامه -رحمه الله- ملحوظات:

١ - تعقبه لابن حجر مردود؛ لأن ابن حجر لم يتكلم على مسألة من لم يرو عنه إلا واحد! فكأن الشيخ يرى أن ابن حجر لا يقبل حديث هؤلاء، وهذا فيه نظر! فلا يخفى على ابن حجر ما استدركه الشيخ أسد عليه، فهو شارح لصحيح البخاري وعالم الرّجال.

والذي يتكلّم عليه ابن حجر هو أن ابن حبان يورد في ثقاته من لا يوجد فيهم جرح ولا تعديل، ويصحح حديثهم إذا لم يكن منكراً كما نص عليه في مقدمة الثقات، فأبو سلمة بهذا الاعتبار يُقبل حديثه عند ابن حبان، وردّ ذلك ابن حجر لأن حاله مجهولة، لا لأنه لم يرو عنه إلا واحد.

٢ - أما فيما يتعلق بالأمر الثاني فكلام طيب لو أن ابن حبان طبّقه حقيقة، فكم من مجهول لا يعرف خرّج له في صحيحه، وكم من حديث معلول مشى فيه على ظاهر الإسناد وصححه.

٣ - قوله إن أبا سلمة على أقل أحواله حسن الحديث غير صحيح، فهو مجهول ولا يعرف عنه شيء، وقد تفرد بحديث عن آل بيت مشهورين، فأين أهل الحديث في الكوفة عن هذا الحديث؟! وقاعدة ابن حبان في من لا يعرف فيهم جرح ولا تعديل قاعدة أصيلة، ولكنه أسرف فيها.

والخلاصة أن هذا الحديث ضعيف، وأبو سلمة مجهول لا تعرف حاله كما قال ابن حجر.

تحرير التقريب للشيخ شعيب الأرنؤوط والدكتور بشار معروف (1).

تحرير التقريب للشيخ شعيب الأرنؤوط والدكتور بشار معروف (١).

بقلم: أبي صهيب الحايك.

لا شك أننا نُنازع ابن حجر -رحمه الله- في كثيرٍ من أحكامه على الرواة في كتابه ((تقريب التهذيب)). ولمّا كان هذا الكتاب المختصر في الحكم على الرواة عمدة كثير من طلبة العلم ممن يشتغلون بالتصحيح والتضعيف رأى الشيخ شعيب الأرنؤوط والدكتور بشار تحرير هذا التقريب فخالفا ابن حجر في كثير من أحكامه بحسب اجتهادهما.

وقد لاقى هذا الكتاب صدىً واسعاً في أوساط طلبة العلم، فمنهم من سلّم له، ومنهم من ردّه تعصباً لابن حجر!

ولكن القول فيه تفصيل:

١ - إنّ تحرير التقريب بحاجة إلى تحرير؛ لأن الشيخ شعيب والدكتور بشار لم يفعلا شيئاً إلا أنهما حاكما ابن حجر إلى تعريفه في المقدمة! فإذا قال ابن حجر عن راو بأنه “مجهول الحال” ومجهول الحال عند ابن حجر بحسب المقدمة: “من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق”، فيستدرك عليه صاحبا التحرير، فيقولان: “بل: مجهول، تفرد عنه فلان”.

قلت: المسألة لا تتوقف عند الاستدراك على ابن حجر في بعض ما اصطلح عليه في كتابه؛ بل هو أوسع من ذلك. فابن حجر ينظر أحياناً إلى ظروف خاصة في تلك الترجمة. فمثلاً ترجم لعبدالرحمن السدي والد إسماعيل، وقال عنه بأنه مجهول الحال. فاستدركا عليه بأن ابنه تفرد بالرواية عنه فهو مجهول!

قلت: لا يستطيع ابن حجر أن يصفه بالجهالة؛ لأن عينه معروفة، وإن تفرد بالرواية عنه ابنه! ومن أجل ذلك وصفه بجهالة الحال فقط. فأين التحرير.

٢ - يستدرك صاحبا التحرير على ابن حجر بأشياء وقع فيها علّة ووهم!

ترجم ابن حجر في كتابه: حِمّان الهُنائي، وقال عنه: “مستور”.

فتعقبه صاحبا التحرير (١/ ٣٢١) فقالا: “بل: مقبول، فقد روى عنه أبو إسحاق السبيعي، وأخوه أبو شيخ الهنائي، ووثقه ابن حبان”.

قلت: تبعا في هذا المزي في ((تهذيب الكمال)) (٧/ ٢٩٨) قال: “روى عنه أبو إسحاق السبيعي (س)، وأخوه أبو شيخ الهنائي (س). ذكره أبو حاتم ابن حبان في كتاب الثقات”.

قلت: لم يرو عنه أبو إسحاق، وإنما وقع خطأ في إسناد الحديث. فروى النسائي في ((السنن الكبرى)) (كتاب الزينة)) من طريق عمارة بن بشر وعقبة بن علقمة، كلاهما عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي إسحاق، عن حمان، عن معاوية.

والصواب هو ما رواه بيهس بن فهدان وقتادة عن أبي شيخ عن معاوية. ورواية يحيى مضطربة. (انظر: علل الدارقطني ٧/ ٧٣).

تحرير التقريب للشيخ شعيب الأرنؤوط والدكتور بشار معروف (2).

تحرير التقريب للشيخ شعيب الأرنؤوط والدكتور بشار معروف (٢).

مجازفة صاحبي التحرير في ردّ كلام أهل العلم دون تحرير!

بقلم: أبي صهيب الحايك.

قال ابن حجر في ((التقريب)): “أسماء بن الحكم الفَزاري، وقيل السُّلمي، أبو حسّان الكوفي، صدوقٌ، من الثالثة. ٤”.

فتعقبه صاحبا التحرير فقالا (١/ ١٢٧): “بل: مجهول، تفرد بالرواية عنه عليّ بن ربيعة الوالبي، ولم يوثقه سوى العجلي، وابن حبان، وقال: يخطئ. وقال البخاري بعد أن ذكر حديث عليّ رضي الله عنه في الاستحلاف: لم يُروَ عنه إلا هذا الحديث، وحديث آخر لم يتابع عليه، وقد روى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يُحَلِّف بعضهم بعضاً. وقال البزار: أسماء مجهول. وقال موسى بن هارون: ليس بمجهول؛ لأنه روى عنه عليّ بن ربيعة والرّكين بن الربيع. قلنا: لم نجد في المتقدمين من مؤلفي كتب التراجم من ذكر أن الرّكين روى عنه، ولا وُجد هذا في حديث، والله أعلم”.

قلت: أما جهالته وتوثيقه فقد ناقشت ذلك في (علل الأحاديث) (هل علل البخاري حديث عليّ في الاستحلاف؟)، وقد بينت أنه ليس بمجهول وأن حديثه صحيح، ولم ينكره البخاري.

وأما دعواهما أن الركين لم يرو عنه، ولا يوجد هذا في حديث فهو خطأ محض. فقد روى عبدالرزاق في ((مصنفه)) (١/ ٤٣٤) عن إسرائيل عن الرّكين بن الرّبيع عن أسماء بن الحكم الفزاري قال: سألت رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن البصاق في المسجد؟ فقال: ((هي خطيئة، وكفارتها دفنها)).

ورواه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (٢/ ١٤٤) عن حسين بن علي عن زائدة عن الركين عن أبيه عن أسماء بن الحكم قال: سألت عن كلّ شيء حتى التفلة في المسجد؟ فقيل: ((كفارتها دفنها)).

قلت: كلا الإسنادين صحيح. وكأن قوله: “عن أبيه” في إسناد ابن أبي شيبة خطأ! والصواب رواية إسرائيل؛ لأن الركين قد عُمِّر، وبينه بين الصحابة واحد فقط، فوهم من زاد فيه: “عن أبيه”! بسبب أن الركين كثيراً ما يروي عن أبيه فسلك بعضهم الجادة، أو هي زيادة من النسّاخ، فالله أعلم.

وعلى كلا الحالين فإننا وجدنا راوياً آخر يروي عن أسماء بن الحكم.

وهذا الأثر قد صحّ مرفوعاً عنه صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في ((صحيحه)) (١/ ١٦١) ومسلم في ((صحيحه)) (١/ ٣٩٠) من طرقٍ عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها)).

وبقي أمر يتعلق بما ذكره ابن حجر وكان ينبغي على صاحبي التحرير تعقبه، وهو تكنيته لأسماء بأبي حسان، وهو وهم، وأبو حسان هو أسماء بن خارجة الفزاري، وهو آخر.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

وكتب خالد الحايك.

٢١ ربيع ثاني ١٤٢٩هـ.

“تحرير التقريب” للشيخ شعيب الأرنؤوط والدكتور بشار معروف (3).

“تحرير التقريب” للشيخ شعيب الأرنؤوط والدكتور بشار معروف (٣).

مخالفة الشيخ شعيب كلامه في ((مسند أحمد)) لما في تحرير التقريب!

بقلم: خالد الحايك

قال ابن حجر في ((التقريب)) (ص١٨٥): “حيي بن هانئ بن ناضر، بنون ومعجمة، أبو قبيل، بفتح القاف وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة، المعافري المصري: صدوقٌ يهم، من الثالثة. مات سنة ثمان وعشرين بالبُرُلُّس”.

فتعقبه الشيخ شعيب الأرنؤوط والدكتور بشار معروف في ((تحرير التقريب)) (١/ ٣٣٧) فقالا: “بل: ثقة، وثقه يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وأبو زرعة الرازي، وأحمد بن صالح المصري، ويعقوب بن سفيان، والعجلي، وابن حبان. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال ابن حبان: يخطئ. ولم يثبت أن يحيى ضعفه، كما زعم بعضهم. وقال ابن عبدالبر: قال أحمد ويحيى ثقة، وتابعهما على ذلك غيرهما ولا خلاف علمناه فيه إلا تضعيف الحافظ ابن حجر له في ((تعجيل المنفعة)) (ص٢٧٧) في ترجمة عبيد بن أبي قُرّة، وعلل ذلك بأنه كان يكثر النقل عن الكتب القديمة”.

قلت: إذن هو ثقة عند الشيخ شعيب الأرنؤوط، وقد اعتمد هو ومساعدوه في تحقيق المسند على تحرير التقريب في الكلام على الرواة، ولكنهم خالفوا هذا فضعفوا حديثاً لأبي قبيل!!

روى أحمد في ((المسند)) رقم (٦٥٦٣) عن هاشم بن القاسم، قال: حدثنا ليث، قال: حدثني أبو قبيل المعافري، عن شفي الأصبحي، عن عبدالله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان. فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال: قلنا، لا إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال للذي في يده اليمنى: هذا كتابٌ من ربّ العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجنة، وأسماء آبائهم، وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً. ثم قال للذي في يساره: هذا كتاب أهل النار بأسمائهم، وأسماء آبائهم، وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأي شيء إذاً نعمل إن كان هذا أمر قد فُرغ منه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار ليختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال بيده فقبضها ثم قال: فرغ ربكم عز وجل من العباد. ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال: فريق في الجنة، ونبذ باليسرى فقال: فريق في السعير)).

قال الشيخ شعيب ورفاقه: “إسناده ضعيف، أبو قبيل مختلف فيه، وثقه وكيع وأحمد وابن معين في رواية، وأبو زرعة والفسوي والعجلي وأحمد بن ثالح المصري، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ((كان يخطئ)). وقال أبو حاتم: ((صالح الحديث)). وذكره الساجي في الضعفاء له، وحكى عن ابن معين أنه ضعفه. وقال الحافظ في ((تعجيل المنفعة)) في ترجمة عبيد بن أبي قرة البغدادي: ((ضعيف لأنه كان يكثر النقل عن الكتب القديمة)). قلنا: فهو لا يحتمل هذا الحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات”. انتهى.

قلت: فكأن اجتهاد الشيخ شعيب اختلف! وكان ينبغي له أن ينبه على ذلك في ((المسند))!

والصواب في أمر أبي قبيل هذا هو ما ذهب إليه ابن حجر في ((تعجيل المنفعة)) فإن في حديثه نكارة، والله أعلم.

١٠/ ٦/٢٠٠٨م.

من منهج الشيخ الألباني في التصحيح والتضعيف.

من منهج الشيخ الألباني في التصحيح والتضعيف.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

١ - أحاديث صححها وضعفها الشيخ الألباني في الوقت نفسه:

إنّ من أهم الانتقادات الموجهة إلى عمل الشيخ الألباني في التصحيح والتضعيف هو ما نراه من تناقض في تصحيحه لكثير من الأحاديث وتضعيفها في الوقت نفسه! ومنها:

ما رواه أبو داود في ((سننه)) (٤/ ٢٨٢) عن هارون بن عبدالله ومحمد بن العلاء، قالا: أخبرنا أبو أسامة، عن مفضل بن يونس، عن الأوزاعي، عن أبي يسار القرشي، عن أبي هاشم، عن أبي هريرة: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء! فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: ((ما بالُ هذا؟)). فقيل: يا رسول الله، يتشبه بالنساء، فأمر فنفي إلى النَقيع. فقالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ فقال: ((إني نُهيت عن قتل المصلين)). قال أبو أسامة: “والنَقيع ناحية عن المدينة، وليس بالبَقيع”.

قال الشيخ الألباني في ((ضعيف الترغيب والترهيب)) رقم (١٢٦٠): “منكر”. وأورد جزءاً منه في ((صحيح الجامع)) رقم (٢٥٠٦)، وهو: ((إني نهيت عن قتل المصلين))، وعزاه لأبي داود عن أبي هريرة!!

قلت: كلّه منكر! فكيف يقتص منه جزءاً ويصححه؟! وقد سُئل الدارقطني عن هذا الحديث في ((العلل)) (١١/ ٢٣٠)؟ فقال: “يرويه الأوزاعي. واختلف عنه: فرواه مُفضل بن يونس عن الأوزاعي عن أبي يسار القرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة. وخالفه عيسى بن يونس، فرواه عن الأوزاعي عن بعض أصحابه: أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم”.

قال الدارقطني: “وأبو هاشم وأبو سيار مجهولان، ولا يثبت الحديث”.

٢ - ومن منهجه أيضاً أنه يضعف حديثاً بإسناد، ثم يصحح حديثاً آخر بالإسناد نفسه:

روى أبو داود وابن ماجة وغيرهما عن شريك القاضي عن أبي اليقظان عن عدي ابن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة.

قال أبو داود: “هو حديثٌ ضعيف”.

قال الشيخ الألباني: “صحيح”. ((صحيح أبي داود)) رقم (٢٨٦). و ((صحيح ابن ماجة)) رقم (٥٠٨).

وروى الترمذي وابن ماجة وغيرهما عن شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رفعه، قال: ((العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة والحيض والقيء والرعاف من الشيطان)).

قال أبو عيسى: “هذا حديث غريب! لا نعرفه إلا من حديث شريك عن أبي اليقظان. قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، قلت له: ما اسم جد عدي؟ قال: لا أدري، وذكر عن يحيى بن معين قال: اسمه دينار”.

قال الشيخ الألباني: “ضعيف”. ((ضعيف الترمذي)) رقم (٥٢٢). و ((ضعيف ابن ماجة)) رقم (٢٠٤).

قلت: الحديثان رواهما شريك عن أبي اليقظان بهذا الإسناد، فإن صحح أحدهما فينبغي أن يصحح الآخر، والعكس! أما أن يصحح إسناداً ويضعف آخر، فلا.

والشيخ الألباني في التصحيح والتضعيف ينظر إلى متن الحديث، ولا يهمه الإسناد، فصحح الأول لأنه معروف من طرق أخرى! وهذا لا يصلح على قواعد أئمة النقد.

٣ - ومن منهجه: أنه يضعّف بعض الأسانيد، ثُمّ يورد المتون التي رُويت بالأسانيد التي ضعفها في الكتب المفردة التي صنعها لبعض كتب السنن:

وهذه الطريقة غالبة على الشيخ الألباني، وأمثلتها كثيرة جداً، ومنها:

ما ذكره في ((إرواء الغليل)) (٣/ ٤٠٨) حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً: ((لا ضرر ولا ضرار)).

قال الشيخ: "حديث عبادة يرويه موسى بن عقبة، حدثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد عنه مرفوعاً به. أخرجه ابن ماجة (٢٣٤٠) ...

قلت: وهذا سندٌ ضعيف، قال الحافظ في ((الدراية)) (ص٣٧٣): “وفيه انقطاع. يعني بين إسحاق وعبادة كما يأتي، وفيه علّة أخرى، وهي جهالة حال إسحاق هذا، قال الحافظ في ((التقريب)): ”مجهول الحال“. وقال البوصيري في ((الزوائد)): ”هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع“. وقال في مكان آخر: ”هذا إسناد ضعيف، لضعف إسحاق ابن يحيى بن الوليد، وأيضاً لم يدرك عبادة بن الصامت، قاله البخاري وابن حبان وابن عدي".

قلت: إسحاق لم يضعفه أحد. ولا وثقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه غير موسى بن عقبة. فالصواب أنه مجهول". انتهى كلام الشيخ.

وقد ذكر الشيخ هذا الحديث في ((صحيح ابن ماجة)) رقم (١٨٩٥).

قلت: لا يجوز أن يوضع هذا الحديث الذي روي بإسناد منكر في ((صحيح ابن ماجة))! ولو كان المتن صحيحاً! لأننا نتعامل مع طرق وأسانيد.

وهذا الحديث ليس بمحفوظ عن عبادة! ولم يأت عن عبادة إلا في هذا الإسناد! وهذا إسناد منكر. وهو إسناد لنسخة يرويها فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن إسحاق عن عبادة، وإسحاق لم يدرك عبادة! وإسحاق بن يحيى ليس بمجهول كما زعم الشيخ، ولا مجهول الحال كما زعم ابن حجر! وهو ضعيف كما قال الدارقطني في ((السنن)) (٤/ ٢٠٢)، وذكره ابن عدي في الضعفاء (١/ ٣٣٩). وقال الذهبي: “منكر الحديث” (ديوان الضعفاء والمتروكين: ١/ ٧٧).

فأين كلام الشيخ: إسحاق لم يضعفه أحد؟!!

وكتب: خالد الحايك.

١ ذو القعدة ١٤٢٨هـ.

التراجم عند الطبراني في ((المعجم الكبير)).

التراجم عند الطبراني في ((المعجم الكبير)).

بقلم أبي صهيب خالد الحايك.

رتّب الحافظ الطبراني كتابه ((المعجم الكبير)) على أسماء الصحابة -رضي الله عنهم- فأورد في ترجمة كلّ صحابي ما وقع له من حديثه دون الالتفات إلى الصحة أو الضعف أو العلل والأوهام.

وكتاب الطبراني هذا من أنفس الكتب وأجودها لما فيه من طرقٍ لا نجدها إلا عنده. والكتاب بحاجة إلى إخراجٍ جديد؛ لما في المطبوع من أخطاء وتحريفات.

ومن أسوأ ما في تحقيق هذا الكتاب: اعتماد محققه حمدي السلفي على أحكام الهيثمي في ((مجمع الزوائد))! فأحكام الهيثمي سطحية لا ترقى إلى الاعتماد عليها؛ لما في كثير من أحاديث الكتاب من علل وأخطاء.

ترجم الطبراني في ((مسند معاوية)): ((أبو شيخ الهُنائي عن معاوية))، وذكر تحت هذه الترجمة حديث معمر بن راشد وهمام بن يحيى وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي ومحمد بن عبيدالله العزرمي، كلّهم عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي قال: كنت عند معاوية، وعنده ناس من المهاجرن والأنصار، فقال معاوية: أنشدكم الله، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاُ؟ قالوا: اللهم نعم، الحديث.

ثُم ذكر رواية بيهس بن فهدان عن أبي شيخ عن معاوية.

ثُمّ ذكر ترجمة: ((حِمّان أخو أبي شيخ الهنائي عن معاوية)).

وذكر تحت هذه الترجمة الحديث السابق من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي شيخ عن حمان عن معاوية. فذكر:

- رواية شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي شيخ عن حمان عن معاوية.

- ورواية حرب بن شداد عن يحيى عن أبي شيخ عن أخيه حمان عن معاوية.

قلت: وهذه الترجمة الثانية إنما هي وهم. فالحديث رواه قتادة وبيهس عن أبي شيخ عن معاوية. ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي شيخ فأدخل بينه وبين معاوية حمان فأفسد الحديث! ولا دخل لحمان هذا في الحديث.

وقد اختلف على يحيى في هذا الحديث اختلافاً كثيراً، ولا يصح. وقد مشى الطبراني في الترجمة له بحسب ما وقع له من أسانيد دون أن ينبه إلى عللها.

والحمد لله أولاً وآخراً.

١٢ صفر ١٤٢٩هـ.

منهج إمام الأئمة البخاريّ في إثبات السماع في ((التاريخ الكبير)) (1).

منهج إمام الأئمة البخاريّ في إثبات السماع في ((التاريخ الكبير)) (١).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بقلم: أبي صهيب الحايك.

اتبع البخاريّ -رحمه الله- منهجاً دقيقاً في تراجمه في إثبات السماع ونفيه، واعتنى بذلك عناية شديدة، والناظر في كتابه العظيم ((التاريخ الكبير)) يلحظ ذلك جلياً.

وقد تنبه بعض أهل العلم إلى مسألة إثبات السماع في تراجم التاريخ الكبير، فكانوا يشيرون إليها أحياناً، ومنهم من لم يتنبه لذلك. وقد طُرحت هذه المسألة في أيامنا هذه بين طلبة العلم وانتشرت على المنتديات على الشبكة العنكبوتية، وأدلى كلّ بدلوه.

وقد لاحظت فيما طرحه الإخوة مناهجاً شتى في محاولة فهم كلام البخاري؛ لما في ذلك من تناقض في الظاهر. فأحياناً يثبت البخاري السماع للراوي المترجم له من شيخه، وأحياناً يستخدم العننعنة، وأحياناً يثبت السماع ويضعف الحديث، وغير ذلك مما قد يشتبه على بعض الطلبة.

وتجلية لهذا الموضوع أحببت أن أبين المنهج الدقيق للإمام البخاري في إثبات السماع في تراجمه في ((التاريخ الكبير))، وستكون هذه الدراسة على حلقات، وهذه هي الحلقة الأولى.

١ - قد يثبت البخاري السماع ثُم يضعّف الحديث، هذا يعني أنه ينفي السماع الوارد في الحديث:

إنّ الأئمة عندما يترجمون للراوي فإن أكثر ما يعتمدون عليه هو روايات ذلك الراوي. وكثير من هؤلاء لا يعرفوا إلا بروايات قليلة، بل إن كثيراً منهم لا يُعرف إلا برواية واحدة فقط.

وعليه فإنّ أول ما ينبغي عمله هو جمع التراجم التي فرّقها البخاري فيما يتعلق بهذا الراوي: ترجمته، وترجمة شيخه، وترجمة تلميذه؛ إذ يكون البخاري -رحمه الله- قد أشار إلى السماع في ترجمة من هذه التراجم، ولم يُشر في الأخرى، أو يكون أتى بأشياء في إحدى التراجم لم يذكرها في الأخرى، وهكذا.

ومن أمثلة ذلك:

قال الإمام البخاريّ في ((التاريخ الكبير)) (٦/ ٢٣): “عبدالعزيز بن عقبة بن سلمة الأسلمي. يُعدُّ في أهل المدينة. سمع عبدالملك بن رافع. روى عنه يزيد بن عمرو الأسلمي. حديثه في أهل الحجاز. لا يصح حديثه، منقطعٌ”.

قلت: هكذا جاء في المطبوع “عبدالملك” وجاء كذلك عند ابن عدي من طريق البخاري، وهو خطأ، والصواب: “عبدالله”.

أثبت البخاري في هذه الترجمة سماع عبدالعزيز من ابن رافع، مع حكمه على الحديث بالانقطاع!

وقال أيضاً في ((التاريخ الكبير)) (٨/ ٣٥٠): “يزيد بن عمرو الأسلمي: سمع عبدالعزيز بن عقبة بن سلمة. روى عنه حاتم بن إسماعيل”.

قلت: وهكذا أيضاً أثبت سماع يزيد من عبدالعزيز! ولكنه استبعد هذا السماع في ((التاريخ الأوسط)) (٢/ ٦٥) فقال: “حدثني عبدالرحمن بن يونس، قال: حدثنا حاتم، قال: حدثنا يزيد بن عمرو الأسلمي، عن عبد العزيز بن عقبة بن سلمة بن الأكوع، قال: صليت مع عبدالله بن رافع بن خديج العصر بالضرية، وأهل البادية يؤخرون، فأخرها جداً، فقلت له، فقال: ما لي وللبدع، هذه صلاة آبائي مع النبي صلى الله عليه وسلم”.

قال البخاري: “ويزيد هذا غير معروف سماعه من عبدالعزيز”.

وقد أشار محقق التاريخ الأوسط الدكتور يحيى الثمالي (٣/ ٤٣٥) إلى إثبات البخاري سماع يزيد من عبدالعزيز، وكأنه يستغرب هذا؛ لأنه نفى السماع في التاريخ الأوسط! فلم يعلّق المحقق على هذا!

قلت: إثبات البخاري سماع عبدالعزيز من ابن رافع إنما هو من خلال الحديث الذي رواه له، فأثبته كما هو، ثُم ضعّف الحديث بالإنقطاع، وهذا التضعيف بالإنقطاع كأنه نفي للسماع المثبت في إسناد الحديث. فلو لم يضعفه البخاري بالإنقطاع لكان هناك خللٌ في كلام البخاري.

وأما إثباته سماع يزيد بن عمرو من عبدالعزيز فتبعاً لما جاء في الإسناد أيضاً، وطالما أنه ضعف الحديث فلا يضر هذا، ويؤيده أنه نفى هذا السماع في ((التاريخ الأوسط)).

وينبغي تتبع ما نقله أهل العلم من تاريخ البخاري من خلال الروايات الأخرى، كما يفعل ابن عدي والعقيلي، فإنهما يعتمدان روايات أخرى لتاريخ البخاري فيها بعض الزيادات التي تفيد أحياناً، وفيها زيادات عن الرواية الأخيرة للتاريخ، وهي رواية ابن سهل، وكثيراً ما يرجح ما عند ابن سهل إذا كان هناك تعارض بين الروايات. وأما الزيادات التي لا تخالف عما عند ابن سهل في روايته، فلا يضر الأخذ بها والاعتماد عليها.

نقل ابن عدي في ((الكامل)) (٥/ ٢٨٩) في ترجمة ((عبدالعزيز بن عقبة بن سلمة الأسلمي)) قال: سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: “عبدالعزيز بن عقبة بن سلمة الأسلمي. مدني. يعدّ في أهل المدينة. سمع عبدالملك بن رافع. روى عنه يزيد بن عمرو الأسلمي. لا يصح حديثه. وعبدالعزيز هذا غير معروف، ولا أعرف له إلا شيئاً يسيراً”.

قلت: فهذه الزيادة الأخيرة من رواية ابن حماد الدولابي في جهالة عبدالعزيز مهمة جداً.

ونقل العقيلي في ((الضعفاء)) (٣/ ١٣) في ترجمة ((عبدالعزيز بن عقبة بن سلمة بن الأكوع)) قال: حدثنا آدم بن موسى، قال: سمعت البخاري قال: “عبدالعزيز بن عقبة بن سلمة بن الأكوع. يعد في أهل المدينة. عن عبدالله بن رافع. روى عنه يزيد بن عمرو، ولا يصح حديثه”.

قلت: في رواية آدم عن البخاري ذكر البخاري العنعنة ولم يذكر السماع، وهذا يدل على عدم ثبوت السماع في الأصل.

· اعتماد الأئمة على كلام البخاري دون التدقيق في منهجه!

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٥/ ٣٩٠): “عبدالعزيز بن عقبة بن سلمة الأسلمي. يعد في أهل المدينة: سمع عبدالله بن رافع. روى عنه يزيد بن عمرو الأسلمي. سمعت أبي يقول ذلك، ويقول: لا يصح حديثه”.

وذكره ابن حبان في ((الثقات)) (٧/ ١١٥) فقال: “عبدالعزيز بن عقبة بن سلمة الأسلمي. يروي عن عبدالله بن نافع. عداده في أهل المدينة. روى عنه يزيد بن عمرو الأسلمي”.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٩/ ٢٨١): “يزيد بن عمرو الأسلمي. روى عن عبدالعزيز بن عقبة بن سلمة. روى عنه حاتم بن إسماعيل. سمعت أبي يقول ذلك”.

وذكره ابن حبان في ((الثقات)) (٧/ ٦٢٥) فقال: “يزيد بن عمرو الأسلمي يروي عن عبدالعزيز بن عقبة بن سلمة. روى عنه حاتم بن إسماعيل”.

قلت: من ينظر في كلام أبي حاتم الرازي وابن حبان لا يتوقع أن حديث يزيد عن عبدالعزيز منقطع كما قال البخاري، وأن عبدالعزيز هذا غير معروف، وغير ذلك من دُرر الإمام البخاريّ، وكلّ هذا بسبب اختصار كلام البخاري وانتحاله مما يوقع في الوهم، فليتنبه.

٢ - قد يثبت البخاري السماع للراوي من شيخه ويضعف حديثه، ولكنه لا ينفي سماعه منه؛ وإنما يضعف ما رواه فقط لقرائن يذكرها رحمه الله:

ومن أمثلة ذلك:

قال الإمام البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٥/ ٨٨): “عبدالله بن رافع بن خديج الحارثي الأنصاري. قال عبدالرحمن بن يونس: حدثنا حاتم بن إسماعيل: سمع يزيد بن عمرو الأسلمي، عن عبدالعزيز بن عقبة بن سلمة، قال: صليت مع عبدالله بن رافع بن خديج العصر بالضُرْبَة، وأهل البادية يؤخرون فأخرها جداً. فقلت له؟ فقال: ما لي وللبدع هذه صلاة آبائي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عاصم: عن عبد الحميد -أو عبدالواحد- قال: مررت فإذا مؤذن يؤذن بالعصر بالمدينة، فقال رجلٌ: حدثني أبي: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخير هذه. فقلت: من هذا؟ قالوا: عبدالله بن رافع بن خديج. وأذن مؤذنه للعصر، فكأنه قدم الأذان، فقال: أخبرني أبي: أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتأخير العصر. وقال موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو الدجّاج عبدالواحد بن نافع، قال: شهدت عبدالرحمن بن رافع بن خديج، فقال: أخبرني أبي: أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتأخير العصر. ولا يتابع عليه. قال الحميدي: حدثنا الوليد: حدثنا الأوزاعي: حدثني أبو النجاشي: حدثني رافع بن خديج: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، ثم ننحر الجزور، فنقسم عشر قسم، ثم نطبخ فنأكل لحماً نضيجاً قبل أن تغرب الشمس. وهذا أصح”.

وقال الإمام البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٦/ ٦١): “عبدالواحد بن نافع، أبو الرماح. سمع [ابن] رافع بن خديج. سمع منه موسى بن إسماعيل. قال حرمي بن عمارة: حدثنا عبدالواحد بن نفيع بن علي الكلابي: خرجت إلى المدينة فسمعت عبدالله ابن رافع بن خديج يقول: حدثني أبي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير العصر. وقال أبو عاصم: عن عبدالواحد بن نافع الكلابي. وقال الحسن بن صباح: حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، عن عبدالواحد بن نافع: حدثني عبدالله بن رافع، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال فضل: حدثنا أبو عاصم، عن عبدالواحد بن نافع الرماح من أهل اليمامة”.

قلت: إثبات البخاري سماع عبدالواحد من ابن رافع بن خديج لا يعني صحة حديثه؛ لأن البخاري لا ينفي سماعه، وإنما يضعف حديثه؛ ولهذا لم يضعف الشخص نفسه، فقال: “لم يتبين أمره”! فلعله سمع شيئاً فأخطأ فيه أو حصل له أمر في هذا الحديث الذي رواه عن ابن رافع! وقد علله البخاري لأنه لا ينهض مع ما صح عن رافع بن خديج في ما رواه في تعجيل صلاة العصر، والله أعلم.

والقرائن التي يُستشف منها عدم نفي البخاري لسماع عبدالواحد قوله: “لم يتبين أمره”، وكذلك رواية جماعة عنه. فعبدالواحد يروي قصة حصلت معه، فالحمل على أنه أخطأ أسلم من حمله قصته على الكذب! فهو قد سمع منه، ولكنه أخطأ في حديثه ولم يتابعه عليه أحد!

ومسألة إثبات السماع عند البخاري تحتاج إلى فهم دقيق، وقلما تنبه لها أهل العلم، فهم ينقلون ما عند البخاري ويختصرون كلامه، فمن يقرأ كلامهم يعتمد عليه دون التدقيق في كلام البخاري!

قال مسلم في ((الكنى والأسماء)) (١/ ٣٢٩): “أبو الدَّجّاج، ويقال: أبو الرَّمّاح عبدالواحد بن نافع: سمع عبدالله بن رافع بن خديج. روى عنه يعقوب بن إسحاق وأبو عاصم وحرمي بن عمارة وأبو أسامة”.

قلت: فمن نظر في كلام مسلم هذا دون أن ينظر في كلام البخاري وتعليله للحديث يصحح الحديث لأنه أثبت سماع عبدالواحد من عبدالله بن رافع، والأمر ليس كذلك. فعبدالواحد لم يتابع في حديثه، ويمكن أنه سمع من عبدالله بن رافع، لكن حديثه عنه لا يصح.

والحمد لله ربّ العالمين.

منهج البخاريّ في إثبات السماع في ((التاريخ الكبير)) (2).

منهج البخاريّ في إثبات السماع في ((التاريخ الكبير)) (٢).

قراءة في ترجمة للبخاري في تاريخه الكبير.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

٣ - قد يكون السماع ثابت بين الراوي وبين شيخه، ولكن لا يذكره البخاري لما في إسناد الحديث من اختلاف.

ومن أمثلة ذلك:

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٤/ ١٩١): “سَلِيط بن أيوب الأنصاري: سمع القاسم بن محمد. وعن أمّه عن أم المنذر. وعن ابن رافع الأنصاري. روى [عنه] محمد بن إسحاق”.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٤/ ٢٨٧): “سليط بن أيوب الأنصاري. روى عن القاسم بن محمد، وعن أمه عن أم المنذر، وعن عبدالرحمن بن رافع الأنصاري. روى عنه محمد بن إسحاق بن يسار. سمعت أبي يقول ذلك”.

وقال ابن حبان في ((الثقات)) (٦/ ٤٣٠): “سليط بن أيوب الأنصاري، من أهل المدينة. يروي عن القاسم بن محمد. روى عنه ابن إسحاق”.

قلت: أثبت البخاري سماعه من القاسم بن محمد وهذا مما لا يُنازع فيه. وأما قوله: “عن أمه عن أم المنذر. وعن ابن رافع”، فلأن في أسانيد هذين الحديثين اختلاف.

أما حديثه عن ابن رافع، فقد رُوي عن سليط من عدة وجوه. فرواه عنه محمد بن إسحاق، واختلف عن ابن إسحاق: فقال محمد بن سلمة الحراني: عن محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبدالرحمن بن رافع عن أبي سعيد، في بئر بُضاعة. ووهم محمد بن سلمة في قوله: عن عبدالرحمن بن رافع.

وقال إبراهيم بن سعد وأحمد بن خالد الوهبي وشعيب ابن إسحاق عن ابن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع عن أبي سعيد، وهو أشبه بالصواب.

ورواه أبو معاوية الضرير عن ابن إسحاق فلم يقم إسناده وخلط فيه، فقال: عن عبيدالله بن عتبة، ومرة قال: عن عبيدالله بن عمر، وكذلك قال حماد بن سلمة عن محمد ابن إسحاق. وقال جرير بن عبدالحميد عن محمد بن إسحاق: بلغني عن عبيدالله بن عبدالله ابن رافع عن أبي سعيد، وقد قارب؛ لأن ابن إسحاق رواه عن سليط بن أيوب عن عبيدالله بن رافع. (انظر: علل الدارقطني: ١١/ ٢٨٦).

وأصح طرق الحديث حديث الوليد بن كثير عن محمد بن كعب، وحديث ابن إسحاق عن عبدالله بن أبي سلمة، كلاهما عن عبيدالله بن عبدالله بن رافع عن أبي سعيد.

ونظراً لهذه الاختلافات في أسانيد هذا الحديث عَدَل البخاري إلى قول: “وعن ابن رافع الأنصاري”، ووهم ابن أبي حاتم في تسميته: “عبدالرحمن بن رافع”، والصواب: “عبيدالله بن عبدالله بن رافع بن خديج”.

والخلاصة أن سليط بن أيوب سمع من عبيدالله بن عبدالله بن رافع، ولكن اختلف الرواة على ابن إسحاق فيه.

وأما الحديث الآخر الذي أشار إليه البخاري فوقع في أسانيده اختلاف أيضاً.

روى الإمام أحمد في ((المسند)) (٦/ ٣٧٩) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني سليط بن أيوب بن الحكم بن سليم، عن أمّه، عن سلمى بنت قيس -وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد صلت معه القبلتين، وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجار- قالت: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته في نسوة من الأنصار، فلما شرط علينا أن لا نشرك بالله شيئاً، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، قال: ((ولا تغششن أزواجكن)). قالت: فبايعناه، ثم انصرفنا. فقلت لامرأة منهنّ: ارجعي، فاسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما غش أزواجنا؟ قالت: فسألته؟ فقال: ((تأخذ مالَه فتحابي به غيره)).

ورواه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (٢٤/ ٢٩٦) في ترجمة ((سلمى بنت قيس، أم المنذر الأنصارية، إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم)) عن عليّ بن عبدالعزيز عن أحمد بن محمد بن أيوب صاحب المغازي، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني سليط بن أيوب، عن الحكم بن سليم، عن أمه سلمى بنت قيس، وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث. (ورواه أبو نعيم في الحلية: ٢/ ٧٧، من طريق الطبراني هذا).

ثُم رواه الطبراني من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق: حدثني سليط بن أيوب، عن أمه سلمى بنت قيس، قالت: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن بايعه من النساء، فذكر مثله.

قال الطبراني: “ولم يذكر في الإسناد: الحكم بن سليم”.

ورواه ابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (٦/ ١٧٦) عن أبي بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن رجلٍ من الأنصار، عن أمه سلمى، قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه في نسوة من الأنصار، فكان فيما أخذ علينا: أن لا تغشن أزواجكن، فلما انصرفنا، قلنا: والله لو رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه، ما غش أزواجنا؟ فقال: ((لا تحابين أو لا تهادين بماله غيره)).

قال ابن أبي عاصم: “ورواه سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عن سليط بن أيوب عن أم الحكم عن سلمى بنت قيس”.

قلت: قد اختلف في إسناد هذا الحديث، فرواه يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن سليط بن أيوب بن الحكم بن سليم، عن أمه، عن سلمى أم المنذر.

ورواه أحمد بن محمد بن أيوب صاحب المغازي، عن إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن سليط بن أيوب، عن الحكم بن سليم، عن أمه سلمى بنت قيس.

ورواه يعلى بن عبيد، عن محمد بن إسحاق، عن رجل من الأنصار، عن أمه سلمى.

ورواه سلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق، عن سليط، عن أم الحكم، عن سلمى.

فمن أجل هذا الاختلاف ذكر البخاري العنعنة في ترجمة سليط: عن أمه عن أم المنذر.

والأشبه بالصواب: عن ابن إسحاق عن سليط بن أيوب بن الحكم بن سليم عن أمه عن سلمى بنت قيس.

وما وقع عند الطبراني: “عن سليط بن أيوب عن الحكم بن سليم عن أمه سلمى” وهم من وجهين:

الأول: ذكر العنعنة بين سليط وبين الحكم! لأن سليط هو ابن أيوب بن الحكم بن سليم.

والثاني: أنه سقط لفظ: “عن” بين “أمه” وبين “سلمى”.

وكذلك ما جاء في رواية سلمة بن الفضل: “عن أم الحكم”! والصواب: “عن سليط ابن أيوب بن الحكم عن أمه عن أم المنذر”.

قال ابن حبان في ((الثقات)) (٣/ ١٨٤): “سلمى بنت قيس، كنيتها أم المنذر الأنصارية. أحد نساء بني عدى بن النجار. صلّت إلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ”.

وقال ابن عبدالبر في ((الاستيعاب)) (٤/ ١٨٦١): “سَلمى بنت قيس بن عمرو بن عبيد بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم ابن عدي بن النجار، تكنى أم المنذر، وهي أخت سليط بن قيس، وسليط ممن شهد بدراً، وهي إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه كانت ممن صلى القبلتين وبايعت بيعة الرضوان. روت عنها أم سليط ابن أيوب بن الحكم”.

ثُمّ ذكر (٤/ ١٩٦٢): “أم المنذر ابنة قيس الأنصارية، ويقال: العدوية. مدنية. قيل اسمها سلمى. حديثها عند أهل المدينة. روى عنها يعقوب بن أبي يعقوب، قالت: دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عليّ وهو ناقه، الحديث”.

وقال ابن حجر في ((التقريب)) (ص٧٥٩): “أم المنذر الأنصارية. يقال: اسمها سلمى بنت قيس بن عمرو من بني النجار. لها صحبة”.

وقال ابن حجر في ((الإصابة)) (٧/ ٧٠٧): “سلمى بنت قيس بن عمرو بن عبيد بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، الأنصارية النجارية، تكنى أم المنذر وهي بكنيتها أشهر، وهي أخت سليط بن قيس. وأخرج ابن إسحاق في ((المغازي)): حدثني سليط بن أيوب بن الحكم، عن أبيه، عن جدّته سلمى بنت قيس أم المنذر -إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صلت معه إلى القبلتين- قالت: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم فيمن بايعه من النساء: على أن لا يشركن بالله شيئاً، الحديث. وفيه: ((ولا نغش أزواجنا، فبايعناه. فلما انصرفنا قلت لامرأه ممن معي: ارجعي فاسأليه، ما غش أزواجنا، فسألته؟ فقال: تأخذ ماله فتحابى به غيره)). وأخرج ابن سعد عن يعلى ومحمد ابني عبيد، عن ابن إسحاق، عن رجل من الأنصار، عن أمه سلمى بنت قيس، وفي آخره: فقال: ((أي تحابين أو تهادين بماله غيره)). وأخرجه ابن منده بعلو من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق، وأبو نعيم من وجه آخر عن ابن إسحاق. وأخرج ابن منده في ترجمتها من طريق أيوب بن الحكم عن جدته سلمى حديثاً هو وهم؛ فإن سلمى جدة أيوب هي: أم رافع امرأة أبي رافع، وستأتي”.

قلت: ما جاء في المطبوع: “عن أبيه” خطأ، والصواب: “عن أمه”.

ثُم قال ابن حجر في ((الإصابة)) (٧/ ٧٠٩): “سلمى الأنصارية، غير منسوبة. روى حديثها محمد ابن إسحاق عن رجل من الأنصار عن أمه سلمى، قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه في نسوة من الأنصار، فكان فيما أخذ علينا: ألا نغش أزواجنا. ذكرها ابن منده من طريق ابن إسحاق، وجوَّز أن تكون هي بنت قيس التي مضت قريباً، فإن الحديث واحد لكن في بنت قيس إن الراوي عنها سليط بن أيوب عن أبيه عن جدته، وههنا رجل من الأنصار عن أمه! ”.

قلت: هي هي، وكأن ابن إسحاق كان يضطرب فيه أحياناً!!

ثُمّ قال ابن حجر في ((الإصابة)) (٨/ ٣١١): “أم المنذر بنت قيس بن عمرو بن عبيد بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصارية النجارية. قال الطبراني: اسمها سلمى بنت قيس، أخت سليط بن قيس من بني مازن بن النجار. وعندي أنها غيرها. فحديث سلمى بنت قيس تقدم في المبايعة، وحديث أم المنذر أخرجه أبو داود والترمذي وابن سعد وابن ماجة من طريق فليح بن سليمان عن أيوب بن عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي صعصعة عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية، قالت: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عليّ، وعليّ ناقه، ولها دوال معلقة، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل. فقال: مه يا علي، إنك ناقه حتى كفّ علي. قالت: وصنعت له شعيراً وسلقاً، فجئت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا علي من هذا فأصب؛ فإنه أوفق لك)). لفظ أبي داود. قال الترمذي: حسنٌ غريبٌ، لا نعرفه إلا من حديث فليح. وتُعقب بأنه جاء من طريق ابن أبي فديك عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن أبيه عن يعقوب نحوه. قلت: وفليح بن سليمان الأسلمي كنيته أبو يحيى، وابنه محمد من رجال البخاري، وابن أبي فديك من أقرانه، فلعله حمله عنه، ولم يفصح باسم ابنه لصغره. قال محمد ابن إسحاق: فالتبس بمحمد بن أبي يحيى والد إبراهيم شيخ الشافعي، وليس هو به، بل رجع الخبر إلى فليح كما قال الترمذي. قال ابن سعد: أمها رغيبة بنت زرارة بن عبيد بن عدس النجارية تزوجها قيس بن صعصعة بن وهب”.

قلت: فرّق ابن حجر بين أم المنذر سلمى بنت قيس التي صلّت القبلتين وبين أم المنذر هذه! وكذلك فرّق بينهما من قبله ابن عبدالبر!

الصواب عدم التفرقة كما تصرف الطبراني وغيره، فإنهم ذكروا هذين الحديثين لسلمى بنت قيس.

قال ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (٨/ ٤٢٢): "أم المنذر بنت قيس بن عمرو بن عبيد بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، وهي أخت سليط بن قيس شهد بدراً وقتل يوم جسر أبي عبيد شهيداً لأبيه وأمه أمهما رغيبة بنت زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، تزوجها قيس بن صعصعة بن وهب بن عدي بن مالك بن عدي بن غنم بن عدي بن النجار فولدت له المنذر. أسلمت أم المنذر وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وروت عنه. أخبرنا يحيى بن عباد: حدثنا فليح: حدثني أيوب بن عبدالرحمن، عن يعقوب بن أبي يعقوب، عن أم المنذر بنت قيس العدوية، قالت -وهي إحدى خالات رسول الله- قالت: دخل عليّ رسول الله ومعه علي، وعلي ناقه من مرض، ولنا دوال معلقة، قالت: فجعل رسول الله يأكل منها، وأكل معه علي. قالت: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلاً، فإنك ناقه. قالت: فجلس عل

منهج البخاريّ في إثبات السماع في ((التاريخ الكبير)) (3).

منهج البخاريّ في إثبات السماع في ((التاريخ الكبير)) (٣).

بقلم: أبي صهيب الحايك.

إذا أثبت الإمام البخاري السماع في الترجمة ولم نجد ما يخالف هذا من خلال تراجمه الأخرى فإن ذلك يعني أنه يرى ذلك السماع الوارد في الإسناد صحيحاً.

روى شيبة بن الأحنف الأوزاعي، قال: حدثنا أبو سلام الأسود، قال: حدثنا أبو صالح الأشعري، عن أبي عبدالله الأشعري، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ثم جلس في طائفة منهم، فدخل رجلٌ فقام يصلي، فجعل يركع وينقر في سجوده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أترون هذا؟ من مات على هذا، مات على غير ملة محمد. ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، إنما مثل الذي يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا التمرة والتمرتين، فماذا تغنيان عنه. فأسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. أتموا الركوع والسجود)).

قال أبو صالح: فقلت لأبي عبدالله الأشعري: من حدّثك بهذا الحديث؟ فقال: “أمراء الأجناد: عمرو بن العاص وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة. كلّ هؤلاء سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم”.

رواه ابن خزيمة في ((صحيحه)) (١/ ٣٣٢)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (٢/ ٤٢٦) من طريق صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شيبة، به.

ورواه ابن ماجة في ((سننه)) (١/ ١٥٥) عن العباس بن عثمان وعثمان بن إسماعيل الدمشقيان، قالا: حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا شيبة بن الأحنف، عن أبي سلام الأسود، عن أبي صالح الأشعري: حدثني أبو عبدالله الأشعري، عن خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص، كل هؤلاء سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أتموا الوضوء ويل للأعقاب من النار)).

وقد اعتمد الإمام البخاري على هذا الحديث في الترجمة لهؤلاء الرواة:

قال في ((الكنى)) (ص٤٨): “أبو عبدالله الأشعري. روى عنه أبو صالح الأشعري وإسماعيل بن عبيدالله. سمع خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان”.

وتبعه على ذلك أبو حاتم. قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٩/ ٤٠٠): “أبو عبدالله الأشعري: سمع خالد بن الوليد ويزيد بن أبى سفيان وشرحبيل بن حسنة. روى عنه أبو صالح الأشعري وإسماعيل بن عبيدالله. سمعت أبي يقول ذلك”.

وكذلك ابن حبان فذكره في ((الثقات)) (٥/ ٥٧٧) فقال: “أبو عبدالله الأشعري: يروي عن خالد بن الوليد وأمراء الأجناد. روى عنه أبو صالح الأشعري”.

وقال الذهبي في ((المقتنى في سرد الكنى)) (١/ ٣٦٢): “أبو عبدالله الأشعري: تابعي كبير. روى أبو سلام ممطور عن أبي صالح الأشعري عنه. ولحقه إسماعيل بن أبي المهاجر”.

وقال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٤/ ٢٤٢): “شيبة بن الأحنف الأوزاعي. يُعدّ في الشاميين. سمع أبا سلام الأسود. روى عنه الوليد بن مسلم”.

وقال في ((التاريخ الكبير)) (٤/ ٢٤٧): “شرحبيل بن حسنة القرشي، وحسنة أمه من أهل اليمن، أخو عبدالرحمن بن حسنة. قال لي صفوان بن صالح أبو عبدالملك: حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا شيبة بن الأحنف الأوزاعي: سمعت أبا سلام الأسود: حدثني أبو صالح الأشعري: أنه سمع أبا عبدالله الأشعري: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم جلس في طائفة منهم ودخل رجل ... ”، وذكر الحديث.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٤/ ٣٣٦): “شيبة بن الأحنف أبو النضر الأوزاعي، شامي. روى عن أبي سلام الأسود. روى عنه هشام أبو عبدالله صاحب الصدقة والوليد بن مسلم. سمعت أبي يقول ذلك. حدثني أبي: سمعت دحيماً يقول: لم أسمع من الوليد بن مسلم من حديث شيبة ابن الأحنف شيئاً”.

وذكره ابن حبان في ((الثقات)) (٦/ ٤٤٥) فقال: “شيبة بن الأحنف الأوزاعي من أهل الشام. يروي عن أبي سلام الأسود. روى عنه الوليد بن مسلم”.

وقال ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٢٣/ ٢٤٥): “شيبة بن الأحنف أبو النضر الأوزاعي. روى عن أبي الإسلام الأسود وشعبة بن الحجاج. روى عنه الوليد بن مسلم وأبو عبدالله هشام صاحب الصدقة ومحمد بن شعيب بن شابور”. ونقل عن عثمان بن سعيد الدارمي عن دحيم قال: “كان الوليد يروي عنه ما سمعت أحداً يعرفه! ”.

وذكره أبو زرعة الدمشقي في ذكر نفر ذوي أسنان وعلم.

وقال ابن حجر في ((التقريب)) (ص٢٦٩): “مقبول من السابعة”.

وقد يستغرب البعض هذا الحديث من جهة اجتماع أمراء الأجناد على روايته! فأقول: هذا لا يستغرب؛ لأن هؤلاء الأربعة الذين ذكروا في الحديث أرسلهم أبو بكر إلى الشام لملاقاة الروم، والحديث يتعلق بالصلاة، وهو مما يحرص عليه الأمراء والاعتناء به، فالحديث حسن، والله أعلم.

منهج البخاريّ في إثبات السماع في ((التاريخ الكبير)) (4).

منهج البخاريّ في إثبات السماع في ((التاريخ الكبير)) (٤).

بقلم: أبي صهيب الحايك.

قد يذكر الإمام البخاري سماع التلميذ من شيخه في الترجمة مُتبعاً ذلك بمن قال بهذا السماع، وهذا لا يعني أنه يثبت سماعه، وإنما يكون هناك خلاف في سماعه من شيخه، فينبه على من ذكر السماع في الرواية، وقد يقصد البخاري تضعيف ذلك في بعض التراجم وقد لا يقصده، وإنما هو على الاحتمال، فكأنه متردد في ذلك!

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٧/ ٣٣): “عروة بن رويم اللخمي: سمع أبا ثعلبة. قاله زكريا عن حماد بن أسامة عن أبي فروة عن عروة، وهو الشامي. قال الحسن عن ضمرة: مات سنة خمس وعشرين ومئة. روى عنه الأوزاعي”.

قلت: ذكر البخاري أن سماع عروة بن رويم من أبي ثعلبة إنما جاء من طريق زكريا عن حماد بن أسامة. وهنا يميل البخاري إلى عدم صحة ذلك لأن هذه الرواية من طريق أبي فروة وهو متكلّم فيه، ولا يحتج به!

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٦/ ٣٩٦): “عروة بن رويم اللخمي. روى عن أبي ثعلبة الخشني مرسل. وروى عن أنس وعبدالله بن الديلمي. روى عنه الأوزاعي ويزيد بن سنان الرهاوي. سمعت أبي يقول ذلك”.

قلت: فالأئمة على أن عروة لم يسمع من أبي ثعلبة الخشني، وقد أرسل عنه.

وكتب خالد الحايك.

١٨ ربيع الثاني ١٤٢٩هـ.

٢٤ نيسان ٢٠٠٨م.

منهج البخاريّ في إثبات السماع في ((التاريخ الكبير)) (5).

منهج البخاريّ في إثبات السماع في ((التاريخ الكبير)) (٥).

بقلم: أبي صهيب الحايك.

ذكرت في الحلقة السابقة أن البخاري أحياناً ينسب السماع إلى من ذكره في الرواية. وقد يذكر أموراً أخرى غير السماع من هذا القبيل، وصحة ذلك تعتمد على إثباته للسماع الصريح في أحد تراجم ذلك الإسناد.

قال رحمه الله في ((التاريخ الكبير)) (٥/ ٢٤٦): “عبدالرحمن بن قُرْط، وكان من أصحاب الصفة. صفة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قاله عمرو بن خالد عن مسكين بن صالح عن عروة بن رويم”.

قلت: والبخاري يصحح ذلك وإن قال: قاله عمرو بن خالد؛ لأنه قال في ترجمة مسكين في ((التاريخ الكبير)) (٨/ ٣): “مسكين بن صالح مؤذن بيت المقدس الأنصاري: سمع عروة بن رويم. روى عنه عمرو بن خالد”.

فأثبت البخاري سماع مسكين من عروة بن رويم من رواية شيخه عمرو بن خالد الحرّاني نزيل مصر.

وقال ابن حبان في ((الثقات)) (٧/ ٥٠٥): “مسكين بن صالح الأنصاري مؤذن مسجد بيت المقدس. يروي عن عروة بن رويم. روى عنه عمرو بن خالد”.

وقال عبّاس الدوري: سألت يحيى عن عبدالرحمن بن قرط: أكان من أصحاب الصفة؟ فقال: “هو كذا” أو نحو هذا من الكلام. (تاريخ ابن معين: ٣/ ٢٠).

وكتب خالد الحايك.

١٩ ربيع الثاني ١٤٢٩هـ

٢٥ نيسان ٢٠٠٨م.

حديثٌ منكرٌ حسّنه الشيخ الألباني.

حديثٌ منكرٌ حسّنه الشيخ الألباني.

بقلم: خالد الحايك.

سمعت شيخاً على إحدى الفضائيات يتكلم في موضوع معين، وتطرق إلى حديث فنسبه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم قال: “وهذا الحديث حسنّه العلامة الألباني”.

والحديث هو: ((إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها، وإلا كتبت واحدة)) (طب) عن أبي أمامة. (الجامع الصغير: ١/ ٣٨٦).

قال الشيخ الألباني: “حسن”. انظر حديث رقم (٢٠٩٧) في ((صحيح الجامع)).

وكذلك ذكره الشيخ في ((الصحيحة)) (١٢٠٩)، وخرّجه عن إسماعيل بن عياش عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن عروة بن رويم عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً. ثُم نقل استغراب أبي نعيم له من حديث عاصم وعروة، ولم يكتب إلا من حديث إسماعيل بن عياش، ثُم قال: “قلت: وهو -أي ابن عياش- ثقة في روايته عن الشاميين وهذه منها، فإن عاصماً فلسطيني، ومن فوقه ثقات، وفي عاصم والقاسم -وهو ابن عبدالرحمن صاحب أبي أمامة- كلام لا ينزل به حديثهما عن مرتبة الحسن. والحديث قال الهيثمي (١٠/ ٢٠٨): رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها وثقوا”. انتهى كلامه.

قلت: الحديث أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (٨/ ١٨٥) من طريق عبدالوهاب ابن نجدة الحوطي ومحمد بن إبراهيم بن زبريق الحمصي وإبراهيم بن عبدالله بن العلاء الحمصي، قالوا: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عاصم بن رجاء بن حيوة، عن عروة بن رويم اللخمي، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطىء أو المسيء، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها، وإلا كتبت واحدة)).

وأخرجه أبو نُعيم في ((حلية الأولياء)) (٦/ ١٢٤) من طريق عبدالوهاب بن الضحاك، عن ابن عياش، به.

قال أبو نُعيم: “غريبٌ من حديث عاصم وعروة! لم نكتبه إلا من حديث إسماعيل بن عياش! ”.

قلت: يشير أبو نعيم إلى غرابة هذا الإسناد الذي تفرد به ابن عياش! وهذا إشارة منه إلى استنكاره، ولهذا أورده في ترجمة ((عروة بن رويم)) ومن عادته أنه يذكر في ترجمة الراوي ما رُوي عنه وليس من حديثه.

وكلام الشيخ الألباني أن إسماعيل بن عياش “ثقة في روايته عن الشاميين” فيه مجازفة! ولم يقل أحد من أهل العلم أنه ثقة مطلقاً في روايته عن الشاميين! بل قالوا: روايته عن الشاميين أصح من روايته عن غير الشاميين، وهذا لا يعني أنه ثقة مطلقاً في كلّ ما يرويه عن الشاميين. وحديثه عن الشاميين يقبل بشروط، منها: أن يذكر الخبر والسماع لئلا يكون أخذه عن ضعيف ودلسه! ولم يذكر الخبر في هذا الحديث.

والحديث منكر! وظاهر أنه لم يسمعه من عاصم بل أخذه من بعض الضعفاء. وكان إسماعيل بن عياش يروي عن كلّ ضرب. وروى ابن حبان في ((المجروحين)) (١/ ١٢٥) من طريق شعيب بن حرب قال: “كنا عند شيخ نسمع منه، ومعنا إسماعيل بن عياش، فوضع رأسه فنام، فلما فرغنا قام فكتب سماعه”. وقد أورد له ابن عدي بعض المناكير، وبعضها أسانيدها مستقيمة، وقال في بعضها: “وإن كان مستقيم الإسناد؛ فإنه منكر المتن”. وحديثنا هذا ظاهره مستقيم الإسناد، ولكنه منكر المتن.

ثُمّ إن عاصم بن رجاء فيه لين. قال فيه أبو زرعة: “لا بأس به”. وقال ابن معين: “صويلح”. وضعّفه الدارقطني (العلل: ٦/ ٢١٦).

فمن كانت هذه حاله لا يكون حديثه حسن كما قال الألباني! فهو يحتاج إلى من يعضده، ولا يقبل تفرده.

والحديث أخرجه أيضاً الطبراني في ((المعجم الكبير)) (٨/ ١٩١) عن الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صاحب اليمين أمين على صاحب الشمال. فإذا عمل حسنة أثبتها، وإذا عمل سيئة قال له صاحب اليمين: أمكث ست ساعات، فإن استغفر لم يكتب عليه، وإلا أثبت عليه سيئة)).

قلت: الوليد بن مسلم مدلسٌ، وقد عنعنه، ولا يقبل حديثه إلا إذا ذكر الخبر.

والحديث موضوع على القاسم عن أبي أمامة. رواه جعفر بن الزبير وبشر بن نُمير كلاهما عن القاسم عن أبي أمامة. أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (٨/ ٢٤٧) عن جعفر، ورواه البيهقي في ((الشعب)) (٥/ ٣٩١) عن بشر.

وجعفر بن الزبير الشامي البصري متروك الحديث، روى عن القاسم نسخة موضوعة. واتّهمه شعبة بالوضع والكذب. وبشر بن نمير البصري متروك أيضاً وهو متهم بالكذب كذلك. قال شعبة: “كان بشر بن نمير لو قيل له ما شاء الله، لقال: القاسم عن أبي أمامة” (ضعفاء العقيلي: ١/ ١٣٩). وقال عبدالرحمن ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٢/ ٣٦٨): سمعت أبي يقول: “بشر بن نمير: متروك الحديث”. وقيل له: بشر بن نمير أحب إليك أو جعفر بن الزبير؟ قال: “ما أقربهما”.

قلت: هذا هو أصل الحديث الذي شاع عند الشاميين فدلّسوه وركبوا له الأسانيد حتى وصل إسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم، ولا يقبل حديثهما إلا إذا صرحا بالسماع، ولم يفعلا هنا.

ثُم وجدت أصل هذا الحديث. فهو من قول شُوَيْس العدوي البصري. رواه أبو نُعيم في ((الحلية)) (٢/ ٢٥٥) من طريق أبي مسعود الجريري عن شويس العدوي، وكان من أصحاب الدرهمين، قال: ((إن صاحب اليمين أمين أو قال أمير على صاحب الشمال، فإذا عمل ابن آدم سيئة، وأراد صاحب الشمال أن يكتبها قال له صاحب اليمين: لا تعجل لعله يعمل حسنة، فإن عمل حسنة ألقى واحدة بواحدة، وكتب له تسع حسنات، فيقول الشيطان يا ويله من يدرك تضعيف ابن آدم)).

قلت: جعفر بن الزبير أصله بصري سكن الشام، وبشر بن نمير بصري، فأحدهما أتى بقول شويس البصري هذا، -وكان أدرك عمر بن الخطاب-، فرواه عن القاسم عن أبي أمامة، وزاد فيه الست ساعات، وهذا أنكر ما في الحديث، والله تعالى أعلم وأحكم.

١٢ محرم ١٤٢٩هـ.

تحسين د. حاتم العوني لحديث: ((شيبتني هود وأخواتها)).

تحسين د. حاتم العوني لحديث: ((شيبتني هود وأخواتها)).

بقلم أبي صهيب خالد الحايك.

الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصّلاةُ والسلامُ على أشرفِ الخلقِ والمرسلين، وعلى آله وصحبهِ الطاهرينَ الطيبين، وبعد:

فإني وأثناء تصفحي لموقع ((ملتقى أهل الحديث)) اطلعت على إجابة د. حاتم العوني على سؤال حول: “حديث شيبتني هود وأخواتها. هل هو حديث صحيح؟ ” بتاريخ (٦/ ٦/١٤٢٧هـ)، فأجاب الشيخ، فقال:

"الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم: ((شيبتني هود وأخواتها)) له طرق عديدة وأقواها إسناداً حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه-: أن رجلاً قال: يا رسول الله، شِبْتَ! قال: ((شيبتني هود وأخواتها)). أخرجه الطبراني في الكبير (١٧/ ٢٨٦ - ٢٨٧)، وإسناده حسن.

وأما قول الدارقطني في ((سؤالات السهمي)) (رقم ٩): ((شيبتني هود والواقعة)) معتلة كلها. فيُحمل على وجوه رواية الحديث المشهورة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والتي أطال الدارقطني في ذكر اضطراب رواتها في العلل (١/ ١٩٣ - ٢١١) (رقم ١٧)، (٤/ ٣٤٧ - ٣٤٨).

وهذا الوجه المضطرب إن كان لا يصح إلا مرسلاً كما ذهب إليه أبو حاتم الرازي في ((العلل)) (١٣٢٦، ١٣٩٤)، فيبقى أنه نافع في المتابعات والشواهد.

وللحديث أكثر من وجه مرسل تؤيد ثبوته (طبقات ابن سعد: ١/ ٣٧٤ - ٣٧٦). ولذلك حسّن الترمذي الحديث، مع كونه عرض لذكر علله والاختلاف فيه (رقم ٣٢٩٧).

ومما يستأنس به ما صحّ عن العالم الزاهد الثقة أبي علي محمد بن عمر بن شبُّويه الشبوييّ (المتوفى بين ٣٧٠هـ إلى ٣٨٠هـ) أنه رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال: “يا رسول الله رُوي عنك أنك قلت: ”شيبتني هود“؟ قال: نعم. فقال: ما الذي شيبك منها: قصص الأنبياء، وهلاك الأمم؟ قال: لا، ولكنه قوله تعالى: [فاستقم كما أمرت] [هود: ١١٢] ” شعب الإيمان للبيهقي (٢٢١٥)، وتاريخ الإسلام للذهبي (٨/ ٤٩٧). والله أعلم. والحمد لله رب البرية والصلاة والسلام على خير البشرية وعلى أزواجه والذرية". انتهى كلام الشيخ.

قلت: يذهب الدكتور إلى أن هذا الحديث حديث حسن [وصححه الحاكم في ((المستدرك)) (٢/ ٣٧٤). وصححه كذلك الشيخ الألباني في عدة مواضع من كتبه، وهو في ((الصحيحة))!]. وهذا ليس بصحيح، فهو حديثٌ منكرٌ، كما سأبينه إن شاء الله، وعلى كلام الشيخ ملحوظات:

١ - قوله: “بأن حديث عقبة بن عامر الطبراني في الكبير (١٧/ ٢٨٦) ”إسناده حسن".

قلت: قال الطبراني: حدّثنا محمد بن محمد التمار البصري، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر أن رجلاً ... الحديث.

قلت: نعم ظاهر الإسناد حسن، ولكن تفرد به شيخ الطبراني محمد بن محمد التمار، قال فيه ابن حبان (الثقات ٩/ ١٥٣): “من أهل البصرة يروى عن أبى الوليد والبصريين ربما أخطأ”. وتفرده هذا لا يحتمل في طبقته هذه، وأين أصحاب أبي الوليد عن هذا الحديث، فالعهدة عليه، والظاهر أنه أخطأ فيه، ولا يصلح أن يكون هذا الحديث شاهداً لحديث أبي إسحاق لتفرده به، وهذا الحديث استنكره العلماء، والحديث إذا استنكره الأئمة النقاد بحثوا له عن علة، ولا يمشون فيه على ظاهر الإسناد، فيعلّون الحديث بالتفرد الذي لا يُحتمل من هذا الشيخ.

والتمّار هذا يروي بهذا الإسناد عدة أحاديث، فلعله سمع حديث ((شيبتني هود)) بإسناد آخر، فأخطأ فرواه بهذا الإسناد، والله أعلم.

٢ - قوله: “وأما قول الدارقطني في سؤالات السهمي (رقم ٩): ”شيبتني هود والواقعة: معتلة كلها“، فيُحمل على وجوه رواية الحديث المشهورة عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-، والتي أطال الدارقطني في ذكر اضطراب رواتها في العلل”.

قلت: هذا الحمل من الدكتور حاتم فيه تكلف وتعسف؛ لأن الدارقطني -رحمه الله- قد أعلّ كلّ الطرق لهذا الحديث، سواء طرق حديث أبي بكر أو غيرها، وقد أشار إلى طرق أخرى أعلها غير طريق أبي بكر، ولكن الذي دفع الدكتور حاتم إلى هذا الحمل هو أن الدارقطني لم يتكلم على حديث عقبة بن عامر الذي حسنه الشيخ! والدارقطني أعلّ كلّ طرق الحديث وهو في معرض حديثه عن إسناد صحيح لهذا الحديث ليس من طريق أبي بكر، وهو ما ذكره حمزة في سؤالاته (رقم ٩): “وسئل الدارقطني عن محمد بن غالب تمتام؟ فقال: ثقة مأمون إلا أنه كان يخطئ، وكان وهم في أحاديث! منها: أنه حدث عن محمد بن جعفر الوركاني، عن حماد بن يحيى الأبح، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن عمران بن حصين، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: ((شيبتني هود وأخواتها)). فأنكر عليه هذا الحديث موسى بن هارون وغيره، فجاء بأصله إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي فأوقفه عليه، فقال إسماعيل القاضي: ”ربما وقع الخطأ للناس في الحداثة، فلو تركته لم يضرك“. فقال تمتام: ”لا أرجع عما في أصل كتابي". وسمعت أبا الحسن الدارقطني: يقول كان يتقى لسان تمتام.

قال لنا أبو الحسن الدارقطني: والصواب أن الوركاني حدث بهذا الإسناد عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)) وحدّث على أثره عن حماد بن يحيى الأبح، عن يزيد الرقاشي، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((شيبتني هود)) فيشبه أن يكون التمتام كتب إسناد الأول ومتن الأخير، وقرأه على الوركاني فلم يتنبه عليه، وأما لزوم تمتام كتابه وتثبته فلا ينكر ولا ينكر طلبه وحرصه على الكتابة وسمعت أبا الحسن يقول: شيبتني هود والواقعة معتلة كلها".

قلت: فالدارقطني -رحمه الله- قد أعل هذا الإسناد الصحيح في ظاهره وبيّن علته وأن تمتاماً أخطأ فيه، وبين كيف وقع الخطأ له، وهذا ما أشرت له سابقاً أن الأئمة النقاد إذا استنكروا حديثاً بحثوا له عن علة وإن كان ظاهر إسناده حسناً، وهذه طريقة بديعة في كشف وبيان العلل لا يتنبه لها إلا من اختلط علم العلل بلحمه ودمه، ثم عقب الدارقطني على كل ذلك بأن كل طرق حديث ((شيبتني هود)) معتلة، سواء طرق حديث أبي بكر أو غيرها، وما أظن الدارقطني بغافل عن حديث عقبة، والله أعلم.

٣ - قوله: “وهذا الوجه المضطرب إن كان لا يصحّ إلا مرسلاً كما ذهب إليه أبو حاتم الرازي في العلل، فيبقى أنه نافع في المتابعات والشواهد”.

قلت: نعم الحديث لا يصح إلا مرسلاً، ولكن حديث عقبة وغيره لم يصح حتى ينفع هذا المرسل في المتابعات والشواهد، فإن أصل الحديث هو حديث أبي إسحاق السبيعي، وقد اختلف عليه: فرواه أبو إسحاق عن أبي جحيفة، وروي عنه عن عمرو بن شرحبيل عن أبي بكر، وروي عنه عن مسروق عن أبي بكر، وروي عنه عن مصعب بن سعد عن أبيه، وروي عن عامر بن سعد عن أبي بكر، وروي عنه عن أبي الأحوص عن عبد الله.

فالمشكلة في أبي إسحاق، فإنه اضطرب فيه اضطراباً شديداً؛ وسبب هذا الاضطراب أن هذا الحديث ليس من حديثه، فلو كان من حديثه لحفظه، فالظاهر أنه أخذه عن بعض الضعفاء أو عمن هو أصغر منه فأرسله واضطرب فيه، فالمدلس إذا لم يكن الحديث من حديثه فإنه يضطرب فيه لأنه يضطر إلى إرساله!

وكلّ طرق الحديث ترجع إلى طريق أبي إسحاق السبيعي، والصواب فيه الإرسال، والشواهد الأخرى لم تسلم، فلا ينفع هذا المضطرب في المتابعات والشواهد كما قال الدكتور حاتم.

٤ - قوله: “وللحديث أكثر من وجه مرسل تؤيد ثبوته (طبقات ابن سعد: ١/ ٣٧٤ - ٣٧٦) ”.

قلت: بل هذه الوجوه المرسلة تؤيد عدم ثبوته، فإن الحديث إذا كثرت طرقه المرسلة دلّ على ضعفه، سيما إذا كانت هذه المراسيل فيها رواة قد اشتهروا بالتدليس، فإن من بين هذه المراسيل حديث قتادة وهو مشهور التدليس.

ثم إن هذه الوجوه المرسلة مضطربة المتون مما يزيد في ضعفها، ففي بعضها ((شيبتني فصلت وأخواتها))، وفي بعضها ((هود وإذا الشمس كورت))، وفي بعضها ((هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت))، فهذا يدل على أن هذا الحديث أصله واحد وهو مرسل فتناقلته الرواة فأرسلوه لأن الإرسال أحياناً يكون قضية مشتهرة في مكان ما ثم ينتشر بين الرواة فيرسلونه فتكثر هذه المراسيل، ولهذا جاء تحديد السور في بعض الروايات وفي البعض الآخر عبر الرواة عنها بقولهم “وأخواتها”، فكيف حدد بعض الرواة أخوات هود؟!

٥ - قوله: “ولذلك حسّن الترمذي الحديث، مع كونه عرض لذكر علله والاختلاف فيه”.

قلت: ظاهر كلام الدكتور حاتم أن الترمذي حسّن الحديث من أجل هذه الطرق المرسلة عند ابن سعد، وليس كذلك، فكيف يحسن الترمذي الحديث وهو كما قال الدكتور قد عرض لعلله والاختلاف فيه!

والصحيح أن الترمذي لم يحسن الحديث كما قال الدكتور، بل قال فيه: “حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه”، فالترمذي لم يحسنه بل أشار إلى غرابته من طريق ابن عباس؛ لأن الصحيح فيه مرسل ليس فيه ابن عباس.

والترمذي -رحمه الله- لا يقول “حسن غريب” في الحديث الحسن لأن الحسن هكذا مفرداً عنده يعني أنه يحتج به، وهو لم يقل إنه حسن، بل أضاف إليه الغرابة، وهذا المصطلح “حسن غريب” لا يقوله الترمذي إلا إذا كان متردداً في الحكم على الحديث! والله أعلم.

٦ - قوله: “ومما يستأنس به ما صح عن العالم الزاهد ... ”.

قلت: يميل الدكتور هنا إلى تدعيم تصحيحه للحديث بهذا المنام الذي ذكره، وفي هذا ما فيه! فالمنامات لا تصلح لأن يستأنس بها وخاصة إذا كانت في مسألة الحكم على الأحاديث.

والخلاصة أن هذا الحديث منكر سنداً ومتناً، أما سنداً فإنه لم يصح إلا مرسلاً من طريق أبي إسحاق وهو مدلس فاضطرب فيه.

وأما متناً فإنه معارض بالأحاديث الصحيحة فقد ثبت عن أنس وغيره من الصحابة أنهم نفوا أن يكون صلى الله عليه وسلم قد أصابه الشيب، فسئل أنس عن ذلك؟ فأخبر أنه كان في رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم شعرات إذا عدها العاد لم تتجاوز عشرة أو عشرين، ومن كان هذا حاله هل نستطيع أن نقول عنه أنه قد شاب؟!

فحديث “شيبتني هود” صريح في أن الشيب كان ظاهراً وبادياً لكل من يرى النبيّ صلى الله عليه وسلم لأنه إخبار عن حال، وقد نفى الصحابة ذلك كما جاء في الأحاديث الصحيحة، والحمد لله.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه.

وكتب، خالد الحايك.

١٤٢٨هـ.

استدراك الشيخ الألباني على بعض الأئمة في علّة حديث وبيان وهمه ووهم بعضهم! وإلزام الشيخ الألباني بعلة أخرى لهذا الحديث على منهجه أعل بها حديثاً آخر!!

استدراك الشيخ الألباني على بعض الأئمة في علّة حديث وبيان وهمه ووهم بعضهم! وإلزام الشيخ الألباني بعلة أخرى لهذا الحديث على منهجه أعل بها حديثاً آخر!!

بقلم: أبي صهيب الحايك.

ذكر الشيخ الألباني في كتابه ((خطبة الحاجة)) (ص١٥) الحديث الذي أخرجه أبو داود في ((سننه)) عن عمران القطان، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، عن ابن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال: ((الحمد لله، نستعينه ونستغفره .. الحديث إلى قوله: ((عبده ورسوله)) وزاد: ((أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً، بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما؛ فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً)).

قال الشيخ الألباني: "وهذا سندٌ ضعيفٌ، وعلته أبو عياض هذا، وهو المدني. قال الحافظ في ((التقريب)): ((هو مجهول)).

هذه هي علة الحديث، وقد ذهل عنها جماعة، أولهم فيما وقفت عليه: المنذري في ((مختصر السنن)) حيث أعلّه بعمران هذا، فقال: ((في إسناده عمران بن داور القطان، وفيه مقال)). وتبعه على ذلك ابن القيم وسيأتي كلامه، والشوكاني في ((نيل الأوطار)) (٣/ ٢٢٤) فقال: ((في إسناده عمران بن داور -في الأصل: دارون وهو خطأ- أبو العوام البصري. قال عفان: كان ثقة. واستشهد به البخاري. وقال يحي بن معين والنسائي: ((ضعيف الحديث)).

وكان أبعدهم عن الصواب الإمام النووي -رحمه الله- حيث قال في ((شرح صحيح مسلم)) (٦/ ١٦٠): ((إسناده صحيح))! وأعتقد أنه انصرف ذهنه عن العلة الحقيقية التي ذكرت، وإلا فلولاها لكان الإسناد حسناً عندي.

ثم إن في متن هذه الرواية نكارة وهي قوله: ((ومن يعصهما)) فقد صحّ عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن هذه اللفظة كما في حديث عدي بن حاتم: ((أن رجلاً خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله)). أخرجه مسلم (٣/ ١٢،١٣) وأبو داود (١/ ١٧٢) والنسائي (٢/ ٧٩) والبيهقي (٣/ ٢١٦) وأحمد (٤/ ٢٥٦، ٣٧٩).

فأنت ترى أنه صلى الله عليه وسلم أنكر على الخطيب قوله: ((ومن يعصهما)) ولذلك قال ابن القيم في ((تهذيب السنن)) (٣/ ٥٥): ((فإن صحّ حديث عمران بن داور، فلعله رواه بعضهم بالمعنى فظنّ أن اللفظين سواء، ولم يبلغه حديث: ((بئس الخطيب أنت))، وليس عمران بذلك الحافظ)).

قلت: قد بينت آنفاً علة الحديث، وقد تبين لي الآن أنه لو صح إسناده لم يكن منكراً بالنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه له أن يفعل ما ليس لنا، لا سيما وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مثل ما في هذا الحديث، فهو من خصوصياته صلى الله عليه وسلم)). انتهى كلامه.

· أبو عياض ليس بمجهول، بل روى له البخاري:

قلت: اعتمد الشيخ الألباني على قول الحافظ ابن حجر في تجهيل أبي عياض هذا، وكلاهما أخطأ في ذلك! وقد ذكر ابن حجر في ((التقريب)) أن أبا عياض من الطبقة السادسة، وهذا وهم! إذ كيف يكون من السادسة والراوي عنه ((عبد ربه)) من الرابعة؟!

وابن حجر لم يحقق حال أبي عياض هذا، وهو أبو عياض قيس بن ثعلبة الكوفي صاحب مجاهد، وقد روى حديثه البخاري في ((صحيحه))، ولم يتنبه لهذا بعض أهل العلم فظنوا أن صاحب مجاهد هو أبو عياض عمرو بن الأسود العنسي الشامي، وليس كذلك، وقد أكلت النَفس في تحقيق ذلك في موضع من مواضع المتفق والمفترق.

قال يعقوب بن سفيان الفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (٣/ ٢٠): حدّثنا محمد بن عبدالرحيم قال: سألت علياً عن أبي عياض الذي يروي عنه مجاهد والهجري وعبد ربه عن أبي عياض؟ قال: “هو واحد”. فقلت: ما اسمه؟ قال: “لا أدري”.

وأبو عياض هذا من كبار التابعين وفقهائهم أدرك عمر بن الخطاب فكان يروي عن أبي هريرة وابن عباس ويفتي في حياتهما ويستفتى في خلافة معاوية، وكان هو ومجاهد متواريين زمن الحجاج.

وقد روى ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (٢/ ٤) عن وكيع، عن شعبة، عن الحكم، قال: ((كان أبو عياض مستخفياً فجاءه مجاهد يوم عيد، فصلى بهم ركعتين ودعا)).

ورواه عبدالرزاق في ((مصنفه)) (٣/ ٣٠١) عن ابن التيمي وغيره، عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، قال: ((كان أبو عياض ومجاهد متواريين زمن الحجاج، وكان يوم فطر، فتكلّم أبو عياض ودعا لهم وأمّهم بركعتين)). قال: وأخبرنا شعبة عن قتادة عن عكرمة مولى ابن عباس أنه كان يقول مثل ذلك.

قلت: فهذه الحكاية الصحيحة تثبت أن مجاهداً كان صاحباً لأبي عياض الكوفي لا الشامي؛ لأن عمرو بن الأسود الشامي توفي زمن معاوية، ومعاوية توفي سنة (٦٠هـ)، وهذه القصة وقعت لمجاهد مع أبي عياض زمن الحجاج، أي بعد سنة (٧٠هـ)، وإمامة أبي عياض تدل على مكانته وأنه شيخ مجاهد.

والحديث الذي رواه مجاهد عن أبي عياض عن عبدالله بن عمرو في الأسقية رواه البخاري في ((صحيحه)) (٥/ ٢١٢٤)، ورواه أبو داود في ((السنن)) (٣/ ٨١٧) من طريق شريك عن زياد بن فياض عن أبي عياض.

ورواه الترمذي في ((العلل)) (١/ ٣١٠) من طريق ابن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبدالله بن عمرو.

قال الترمذي: “فقال -أي البخاري-: هو حديث صحيح”. قال محمد -يعني البخاري-: “ورواه زياد بن فياض عن أبي عياض عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث”.

وروى مسلم في ((صحيحه)) (٢/ ٨١٧) من طريق زياد بن فياض قال: سمعت أبا عياض، عن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ((صم يوماً ولك أجر ما بقي)). قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: ((صم يومين ولك أجر ما بقي)). قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: ((صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي)). قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: ((صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي)). قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: ((صم أفضل الصيام عند الله: صوم داود: كان يصوم يوماً ويفطر يوماً)).

وعليه فإن كلّ من ذكر مجاهداً وزياد بن فياض في الرواة عن أبي عياض عمرو بن الأسود فقد أخطأ! كما فعل أبو حاتم وابنه والمزي وابن حجر وغيرهم!

وقد روى أهل العلم في كتبهم بعض الفتاوى عن أبي عياض من طريق عبد ربه، وهذا يؤكد أنه هو. ومن ذلك:

- ما رواه سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن أبي هريرة قال: ((إذا سلم عليك وأنت في الصلاة فرد)) (مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ٤١٩).

- وما رواه سعيد عن قتادة عن فضالة بن عبيد. وعن عبد ربه عن أبي عياض أنه قال: ((عدتها إذا توفي عنها زوجها عدة الحرة)). (مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ١٤٤).

- وما رواه سعيد عن قتادة عن فضالة بن عبيد. وعن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض: ((القضاء ما قضت)). (مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٨٦).

- وما رواه سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض: ((أن عثمان قضى في أعور أصيبت عينه الصحيحة الدية كاملة)). (مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٦٩).

والخلاصة أن أبا عياض شيخ عبد ربه هو التابعي الثقة المعروف قيس بن ثعلبة، وعبد ربه بن يزيد صدوق معروف، وحديثه حسنٌ مستقيم.

وقد تراجع الشيخ الألباني عن النكارة في متنه فصح الإسناد، وقد قال الألباني بأنه لو صح الإسناد لكان عنده حسن، فها هي العلة التي أعل بها الحديث قد انتفت، فهو حديث حسنٌ إن شاء الله. وبهذا يكون تعقب الشيخ الألباني على الإمام النووي بأنه أبعد عن الصواب غير صواب، فكلامه هو أبعد عن الصواب. وكذلك فقد وهم من ضعفه بعمران بن داوَر، وهو صدوق لا بأس به.

· إلزام الشيخ الألباني بعلة أخرى في إسناد الحديث أعلّ بها حديثاً آخر، وغفل في ذلك الإسناد عن العلة التي أعلّ بها هذا الحديث!!

لم يتطرق الشيخ الألباني في هذا الحديث إلى الراوي عن أبي عياض وهو: ((عبد ربه ابن يزيد))، وجعل العلة فقط في أبي عياض!

ولكنه ذكر حديثاً في ((الصحيحة)) رقم (٤٧١) (ص٨٤٢) بالإسناد نفسه، فأعلّه بعبد ربه ولم يتكلم على أبي عياض، وهذا منه غريبٌ!

ذكر الشيخ شاهداً لحديث الباب أخرجه الإمام أحمد في ((مسنده)) (١/ ٤٠٢) من طريق عمران القطان، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، عن عبدالله بن مسعود: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إياكم ومحقرات الذنوب؛ فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلاً كمثل قوم نزلوا أرض فلاة فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سواداً، فأججوا ناراً، وأنضجوا ما قذفوا فيها)).

قال الشيخ الألباني: “فيه مجهول هو عبد ربه بن أبي يزيد، وإن وثقه ابن حبان. وقول الهيثمي في ((المجمع)) (١٠/ ١٨٩): ”رواه أحمد والطبراني في ((الأوسط))، ورجالهما رجال الصحيح؛ غير عمران داوَر القطان، وقد وُثق“؛ فهو خطأ؛ لأن عبد ربه هذا لم يخرج له البخاري ومسلم شيئاً. وكذلك قول المنذري في ((الترغيب)): (٣/ ١٤٥): ” ... بإسناد حسن“؛ فغير حسن؛ لجهالة المذكور”. انتهى كلامه.

قلت: حديث التشهد وهذا الحديث بالإسناد نفسه، فضعف الشيخ الألباني الأول بأبي عياض، ولم يتكلم على عبد ربه! وضعف الثاني بعبد ربه، ولم يتكلم على أبي عياض!!

وقد بينت أن أبا عياض هو تابعي ثقة روى له البخاري ومسلم، وكذلك عبد ربه هذا قال فيه الحافظ ابن حجر “مستور”، وقد تفرد بالرواية عنه قتادة، وقد عرفه ابن عيينة. قال البخاريّ في ((التاريخ الكبير)) (٦/ ٧٧): “عبد ربّه بن أبي يزيد أو ابن يزيد عن أبي عياض. روى عنه قتادة. قال علي: عَرَفَهُ ابن عُيينة، قال: كان يبيع الثياب. نسبه همّام”.

وقال الآجُرّي في ((السؤالات)) (٢/ ٧٢): سُئِلَ أبو داود عن عبد ربه الذي حدّث عنه قتادة؟ فقال: “حدّثونا عن عليّ، قال: قلت لسفيان -يعني ابن عيينة-: تعرف عبد ربه الذي روى عنه قتادة، هو الذي روى عن أبي عياض؟ قال: نعم، كان جارنا”.

قلت: حديثه عن أبي عياض مستقيم، وهو صدوق إن شاء الله.

وقد ترجم البخاري في ((صحيحه)) (٥/ ٢٣٨١) بهذا الحديث، فقال: ((باب ما يتقى من محقرات الذنوب)).

وتعقب الشيخ الألباني على الهيثمي والمنذري مُتَعقبٌ، فالحديث حسن. قال الحافظ في ((فتح الباري)) (١١/ ٣٢٩): “أخرجه أحمد بسندٍ حسنٍ”.

قلت: وهذا يرد على ابن حجر نفسه في تجهيله لأبي عياض! فكيف حسّن إسناده وهو يجهله؟!

وقد روي من طريق آخر، رواه عبدالرزاق في ((مصنفه)) (١١/ ١٨٤) عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عبدالرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود قال: ((مثل محقرات الذنوب كمثل قوم سفر نزلوا بأرض قفر معهم طعام لا يصلحهم إلا النار، فتفرقوا فجعل هذا يجيء بالروثة ويجيء هذا بالعظم ويجيء هذا بالعود حتى جمعوا من ذلك ما أصلحوا به طعامهم، فكذلك صاحب المحقرات يكذب الكذبة ويذنب الذنب ويجمع من ذلك ما لعله أن يكبه الله به على وجهه في نار جهنم)).

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

تضعيف الشيخ الألباني لأثرٍ عن عثمان بن عفّان رضي الله عنه، وهو أثرٌ صحيح.

تضعيف الشيخ الألباني لأثرٍ عن عثمان بن عفّان رضي الله عنه، وهو أثرٌ صحيح.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

ذكر صاحب ((منار السبيل)): “وفي عين الأعور دية كاملة؛ لأنه يروى عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر: ((أنهم قضوا بذلك)) ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم”.

قال الشيخ الألباني في ((إرواء الغليل)) (٧/ ٣١٥): “صحيح عنهم، إلا عثمان”، ثُم ذكر أسانيد هذه الآثار، وقال عن أثر عثمان: "٢ - عن عثمان. يرويه أبو عياض: ((أن عثمان قضى في أعور أصيبت عينه الصحيحة الدية كاملة)). أخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ١٢/١) والبيهقي (٨/ ٩٤) من طريق قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض.

قلت: -أي الألباني- “وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي عياض فإنه مجهول، ومثله عبد ربه وهو ابن أبي يزيد”. انتهى كلامه.

قلت: بل هو أثر صحيح. وأبو عياض هو التابعي الثقة قيس بن ثعلبة الذي روى عنه مجاهد، وحديثه في صحيحي البخاري ومسلم.

وقد وهم ابن حجر فجهله ظناً منه أنه آخر كما حققته في مكان آخر.

وكذلك عبد ربه فهو صدوق، وقد جهله بعض المتأخرين اعتماداً على قول ابن المديني فيه: “مجهول لم يرو عنه إلا قتادة”، وقول ابن المديني هذا يعني أنه لم يشتهر في الرواية لا أنه يضعفه بذلك كما يفهم كثير من المعاصرين.

وقد تتبعت أحاديثه التي رواها عن أبي عياض فوجدتها مستقيمة، والحمد لله.

حكم النسائي على حديث بالنكارة! وعدم تبين وجه النكارة للشيخ الألباني!

حكم النسائي على حديث بالنكارة! وعدم تبين وجه النكارة للشيخ الألباني!

بقلم: أبي صهيب الحايك.

أورد الشيخ الألباني في ((الإرواء)) (٧/ ٧٥) حديث: ((ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو ان أحدكم حين يأتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبداً)).

قال الشيخ: “صحيح. أخرجه البخاري ... ومسلم ... وأبو داود ... والنسائي ... والترمذي ... من طُرق عن منصور بن المعتمر عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس به. نحوه. وقال الترمذي: ((حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)). وأخرجه النسائي من طريق سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره، وقال: ((هذا منكر)). قلت: ورجاله كلهم ثقات، ولم يظهر لي وجه النكارة، والله أعلم”. انتهى كلام الشيخ.

قلت: وجه النكارة واضحٌ في كلام النسائي، فهو يُنكر هذا الحديث من طريق عاصم ابن كليب عن أبيه عن ابن عباس! لأن الحديث رواه جماعة عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس. وكأن الشيخ الألباني إما لم يتنبه لطريقة تخريج النسائي لهذا الحديث، فلم يعرف وجه النكارة! وإما أنه يعتد بظواهر الأسانيد دون النظر في عللها! مع أن النسائي بيّن علته، وأنه منكر من هذا الوجه.

قال النسائي في ((السنن الكبرى)) (٥/ ٣٢٧): أخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن سالم، عن كريب، عن ابن عباس يُبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لو أن أحدهم قال حين يواقع أهله: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان)).

قال: “خالفه ابن أبي عمر”.

قال: أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال، قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان)).

قال أبو عبدالرحمن النسائي: “هذا حديثٌ منكرٌ”.

قلت: واضح من خلال تخريج النسائي لهذا الحديث أنه قصد أن حديث ابن أبي عمر عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه، منكر، والصواب هو ما جاء في الإسناد الأول.

وظاهر كلام النسائي أن ابن أبي عمر أخطأ فيه، فسلك الجادة؛ لأن سفيان عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن ابن عباس جادة مشهورة، فوهم في ذلك. -وهذا لعمري تعليل لفعل النسائي رحمه الله-.

وأنا أقول: نعم، هناك خطأ وسلوك للجادة في هذا الإسناد، ولكن كأن الخطأ ليس من ابن أبي عمر؛ لأن الترمذي رواه عنه على الصواب.

قال الترمذي في ((السنن)) (٣/ ٤٠١): حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، مثله.

قلت: فيحتمل أن ابن أبي عمر أخطأ فيه مرة، وحدّث به على الصواب مرة أخرى! ويُحتمل أن يكون الذي أخطأ في إسناده هو: هلال بن العلاء، وإلى هذا أميل، والله أعلم.

والخلاصة أن وجه النكارة هو: أن هذا الحديث لا يُعرف من حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس، وإنما يعرف من حديث منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس.

كلامٌ فيه نظر للشيخ الألباني حول روايات المدلسين!

كلامٌ فيه نظر للشيخ الألباني حول روايات المدلسين!

بقلم: خالد الحايك.

ذكر الشيخ الألباني في ((الإرواء)) (٧/ ٤٧) حديث: ((إنّ الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها)).

قال الشيخ: “صحيح. أخرجه مسلم (٨/ ٨٧) والنسائي في ((الوليمة)) (ق/٦٦/ ٢) والترمذي أيضاً (١/ ٣٣٤) وأحمد (٣/ ١٠٠ و١١٧) من طريق زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. وقال الترمذي: ((هذا حديثٌ حسنٌ، ولا نعرفه إلا من حديث زكريا بن أبي زائدة)). قلت: ورجاله كلهم ثقات إلا أن زكريا هذا مدلس كما قال أبو داود وغيره، وقد عنعنه عند الجميع، فلعل العنعنة هي التي حملت الترمذي على الاقتصار على تحسين حديثه، لكن العنعنة إن اعتد بها فهي سبب للتضعيف لا التحسين. والله أعلم. ولما سبق أقول: إن الحديث بحاجة إلى شاهد يعتضد به، ولعلنا نجده فيما بعد”. انتهى كلامه.

قلت: حكم الشيخ على الحديث بالصحة في أول كلامه، ثُم في نهايته قال بأنه يحتاج إلى شاهد يعتضد به؛ لأنه من رواية مدلس، وقد عنعنه.

وهذا عجيب منه! فهل كلّ مدلس روى حديثاً بالعنعنة، يحتاج إلى شاهد يعتضد به؟ هذا لم يقل به أحد من أئمة الحديث! والعنعنة في أصلها تُحمل على السماع ما لم تأت قرينة تنفي هذا السماع. وتخريج البخاري ومسلم لمثل هؤلاء المدلسين يعني تصحيح الروايات التي أخرجوها في كتابيهما، وهي لا تحتاج إلى شواهد كما زعم الشيخ! بل هي صحيحة بنفسها.

ولو مشينا على منهج الشيخ الألباني في هذا لأسقطنا عدداً من الروايات التي في الصحيحين وجاءت بالعنعنة وليس لها شواهد!

كلمة نفيسة جامعة للمحقق الكبير "المَعْلَمِيّ اليماني في النّقد وشروط الناقد.

كلمة نفيسة جامعة للمحقق الكبير "المَعْلَمِيّ اليماني في النّقد وشروط الناقد.

ذكر الإمام المعلمي في مقدمة تحقيقه لكتاب ((الجرح والتعديل)) (صفحة ب) تحت عنوان: ((النقد والنقاد)) الصفات والشروط التي ينبغي أن يتمتع بها من يتصدى لنقد الحديث، فإنّ تحققت في إنسان فيًعدّ حينئذ من النقاد.

قال -رحمه الله-: "ليس نقد الرواة بالأمر الهين، فإنّ الناقد لا بدّ أن يكون:

١ - واسع الاطلاع على الأخبار المروية.

٢ - عارفاً بأحوال الرواة السابقين وطرق الرواية.

٣ - خبيراً بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم.

٤ - وبالأسباب الداعية إلى التساهل والكذب، والموقعة في الخطأ والغلط.

٥ - ثُم يحتاج إلى أن يعرف أحوال الراوي: متى وُلد؟ وبأيّ بلد؟ وكيف هو في الدّين والأمانة والعقل والمروءة والتحفظ؟ ومتى شرع في الطلب؟ ومتى سمع؟ وكيف سمع؟ ومع مَنْ سمع؟ وكيف كتابه؟

٦ - ثُم يعرف أحوال الشيوخ الذين يُحدّث عنهم وبلدانهم ووفياتهم وأوقات تحديثهم وعادتهم في التحديث.

٧ - ثُم يعرف مرويات الناس عنهم ويعرض عليها مرويات هذا الراوي ويعتبرها بها، إلى غير ذلك مما يطول شرحه.

٨ - ويكون مع ذلك متيقظاً.

٩ - مرهف الفهم.

١٠ - دقيق الفطنة.

١١ - مالكاً لنفسه، لا يستميله الهوى ولا يستفزه الغضب، ولا يستخفه بادر ظن حتى يستوفي النظر ويبلغ المقر.

١٢ - ثُم يحسن التطبيق في حكمه، فلا يجاوز ولا يقصر.

وهذه المرتبة بعيدة المرام عزيزة المنال لم يبلغها إلا الأفذاذ. وقد كان من أكابر المحدّثين وأجلتهم من يتكلم في الرواة فلا يعوّل عليه ولا يُلتفت إليه. قال الإمام عليّ بن المديني، وهو من أئمة هذا الشأن: “أبو نُعيم وعفّان صدوقان لا أقبل كلامهما في الرِّجال، وهؤلاء لا يدعون أحداً إلا وقعوا فيه”.

وأبو نُعيم وعفّان من الأجلّة، والكلمة المذكورة تدلّ على كثرة كلامهما في الرجال، ومع ذلك لا تكاد تجد في كتب الفنّ نقل شيء من كلامهما". انتهى.

قلت: هذا كلامٌ لا يصدر إلا عن خبير مثل المعلمي -رحمه الله- فأين من يدّعون النقد في زماننا هذا؟

وكنت أود أن أذكر أمثلة لكلّ صفة من هذه الصفات التي ذكرها المعلمي ولكن الوقت لا يسمح لي، أسأل الله سبحانه أن ييسر لي ذلك قريباً.

وقد وجدت كلاماً لأستاذنا المهندس أسعد تيم في كتابه القيّم ((علم طبقات المحدثين)) (ص٣٥) يشبه كلام المعلمي، وكأنه استفاده منه، وصاغه بعبارة أخرى وأضاف إليه بعض الأمور، فقال: “علم التراجم المعللة: وهو علمٌ دقيق متشعب، يبحث في نواح تفصيلية من حياة الراوي، ونواح استنتاجية (تُستنتج من حديثه وطريقته في التحديث). ومن مباحث هذا العلم: معرفة تاريخ ميلاد الراوي، وتاريخ طلبه للعلم، وممن سمع في سِنِيِّ طلبه العلم، ومن هم الشيوخ الذين يحدث عنهم (من منهم حدث عنه سماعاً، ومن دلس عنه شيئاً من الحديث، أو أرسل عنه)، وما مدة ملازمته لكلّ شيخ من شيوخه، وكيف كان ذاك، وكم سمع منه من الأحاديث والآثار، وكم روى عنه بعد ذلك؛ وهل في شيوخه كثير من الضعفاء والمجاهيل؟ ورحلاته العلمية وما سمع بها من الحديث، أو ما حدّث به؛ ومتى حدّث، وكيف كان يحدِّث؟ (من حفظه، أم من كتابه؛ سماعٌ أم عرض؛ ومن المستملون والوراقون الذين استخدمهم؟)، وكيف كان إقبال الناس عليه، وكم كان عدد الحاضرين عنده؟ وما هي الأوهام التي وقع فيها، والسَّقطات التي أُخذت عليه؟ ثم أخلاق الراوي وعبادته ومهنته؛ وهل كان يأخذ أجراً على التحديث؟ وهل كان عسِراً في التحديث، أم سمحاً بعلمه، أم متساهلاً ... ؟ ”.

قلت: وهذا كلامٌ نفيس من ناقد خبير. ومصطلح ((التراجم المعللة)) أظهره الشيخ همام سعيد في تحقيقه لشرح علل الترمذي، واستفاده الأستاذ أسعد منه.

قال الدكتور همام (ص٤٦) وهو يتحدّث عن مناهج كتب العلل المتقدمة: “خامساً: ومنها ما كان على طريقة التراجم المعللة، وقد تكون هذه التراجم، إما على الطبقات أو على الترتيب الهجائي، وفيها يعمد المصنف إلى الرواة فيذكرهم ويذكر بعض العلل التي عرف بها المترجم، وذلك ككتاب العقيلي ((الضعفاء)) الذي احتوى على تراجم مرتبة ترتيباً هجائياً، و ((الكامل في ضعفاء المحدثين وعلل الحديث)) لابن عدي، كذلك”.

وكتب: خالد الحايك.

صفر ١٤٢٩هـ.

غِلظة مغلطاي في تعقباته للمزي.

غِلظة مغلطاي في تعقباته للمزي.

بقلم: أبي صهيب خالد الحايك.

إنّ كتاب ((تهذيب الكمال)) للحافظ المزي من أجمع كتب الرّجال، وقد بذل رحمه الله جهداً كبيراً في جمعه وترتيبه.

وأيّ عملٍ بشري معرضٌ للنقد من النّاس، وهذا النقد ينبغي أن يكون منصباً في الإصلاح وتقويم المنهج.

وكتاب المزي لا شك أن فيه ثغرات ويحتاج إلى إصلاح، ولكنه أساس في كتب الرّجال، وقيمته كبيرة جداً عند أهل العلم، ولا يُستغنى عنه.

والمتتبع لتعقبات واستدراكات مغلطاي في ((إكماله)) على الحافظ المزي يرى الغلظة الواضحة على المزي -مع أنه بالغ في مدحه في المقدمة ومدح كتابه-، وما أن يلوح له أمر تجده لا يبقي ولا يذر!

ولا شك أن في كثير من التعقبات والاستدراكات فوائد لا يستغنى عنها، ولكن كأن هدف مغلطاي في شدة الاستدراك جعلته أحياناً يرى الأشياء على غير حقيقتها، فيستدرك على المزي، والحقيقة أن المزي يكون على صواب.

ومن أمثلة ذلك:

قال الحافظ المزي في ((تهذيب الكمال)) (٢٦/ ١٢١): “ (ق) محمد بن عقبة بن أبي مالك القرظي ابن أخي ثعلبة بن أبي مالك. حجازي، وهو جد زكريا بن منظور لأمه. روى عن عمّه ثعلبة بن أبي مالك القرظي (ق)، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر بن الخطاب، وأبيه عقبة بن أبي مالك القرظي، ومعاوية بن أبي سفيان، وأبي هريرة، وأم هانئ بنت أبي طالب (ق). روى عنه ابن ابنته زكريا بن منظور (ق). ذكره ابن حبان في ((كتاب الثقات))، وقال: روى عنه محمد بن رفاعة وزكريا بن منظور. روى له ابن ماجة حديثين”.

فتعقبه مغلطاي في ((إكمال تهذيب الكمال)) (١٠/ ٢٧٨) فقال: “روى عن عمّه ثعلبة. كذا جمع بينهما المزي. وأما البخاري ففرّق بينهما فقال: محمد بن عقبة. حدثني إسحاق، عن زكريا، قال: حدثني جدي أبو أمي. ثُم قال: محمد بن عقبة بن أبي مالك ابن أخي ثعلبة بن أبي مالك القرظي المدني: سمع عمّه”. انتهى.

قلت: لم يفرّق بينهما البخاري، وكأن الذي حصل لمغلطاي أنه وقع في نسخته من التاريخ: “محمد بن عقبة. حدثني إسحاق عن زكريا قال: حدثني جدي أبو أمي”. وكان هذا آخر السطر. ثُم جاء في أول السطر: “محمد بن عقبة بن أبي مالك ابن أخي ثعلبة بن أبي مالك القرظي المدني سمع عمه”!!

فظن مغلطاي أنهما ترجمتين فوهم؛ فالبخاري أراد أن يبين اسم جد زكريا.

قال في ((التاريخ الكبير)) (١/ ١٩٩): “محمد بن عقبة. قال لي إسحاق عن زكريا بن منظور -وزكريا منكر الحديث-: حدّثني جدّي أبو أمي محمد بن عقبة بن أبي مالك بن أخي ثعلبة بن أبي مالك القرظي المدني: سمع عمه ثعلبة. وقال أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن محمد بن عقبة سمعت ثعلبة بن أبي مالك وابن عباس: ((لا ربا إلا في النسيئة)). قاله لي علي بن نصر”.

مناقشة الشيخ الألباني ونقد كلامه في التعليق على أحد الأحاديث.

مناقشة الشيخ الألباني ونقد كلامه في التعليق على أحد الأحاديث.

بقلم: خالد الحايك.

خرّج الشيخ في ((الإرواء)) (٧/ ١٣٩) (حديث ركانة: ((أنه طلق البتة، فاستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أردت إلا واحدة، فحلف، فردها عليه)). رواه أبو داود).

١ - قال الشيخ: "ضعيف. أخرجه أبو داود (٢٢٠٨) والترمذي أيضاً (١/ ٢٢٠) والدارمي (٢/ ١٦٣) وابن ماجة (٢٠٥١) وابن حبان (١٣٢١) والدارقطني (٤٣٩) والحاكم (٢/ ١٩٩) والبيهقي (٧/ ٣٤٢) وكذا الطيالسي (١١٨٨) والعقيلي في ((الضعفاء)) (ص١٤٥، ٢١٥، ٣٠٠) وابن عدي في ((الكامل)) (ق ١٥٠/ ١) كلّهم من طريق جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده: ((أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أردت؟ قال: واحدة، قال: آلله، قال: هو على ما نويت)).

وقال الترمذي: “هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمداً (يعني البخاري) عن هذا الحديث، فقال: فيه اضطراب”.

وأقول: هو إسناد ضعيف مسلسل بعلل:

الأولى: جهالة علي بن يزيد بن ركانة، أورده العقيلي في ((الضعفاء)) في الموضع الثالث المشار إليه، وساق له هذا الحديث، وروى عَقِبه عن البخاري أنه قال: “لم يصح حديثه”.

وكذا في ((الميزان)) للذهبي، و ((التهذيب)) لابن حجر، وذكر أنه روى عنه ابناه: عبدالله ومحمد. وذكره ابن حبان في ((الثقات)). وقال في ((التقريب)): ((مستور)). انتهى.

قلت: رحم الله الشيخ فإنه يتعامل مع الرواة وأحوالهم بحسب ما يجده في التقريب وغيره من المختصرات! فكيف يكون عليّ بن يزيد مجهولاً؟ وهو من أولاد ركانة المعروفين.

نعم، قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٦/ ٣٠٠): “علي بن يزيد بن ركانة القرشي عن أبيه: لم يصح حديثه”.

وعنى بذلك أن الحديث الذي رُوي عنه لا يصحّ؛ فهو لم يرويه أصلاً. ولهذ أورده ابن عدي في ((الكامل)) (٥/ ٢٠٨) والعقيلي في ((الضعفاء)) (٣/ ٢٥٤) وذكرا في الترجمة كلام البخاري.

وإيراد ابن حبان له في الثقات صحيح. قال في ((الثقات)) (٥/ ١٦٥): “علي بن يزيد ابن ركانة. يروي عن جده، وله صحبة فيما يقال. روى عنه ابنه عبدالله بن علي”.

ولهذا قال عنه ابن حجر مستور، ومستور عنده لا تعني الجهالة كما ذهب الشيخ الألباني، والمستور عند ابن حجر أعلى من المجهول، وهو يحسن حديث المستور.

٢ - قال الشيخ: “الثانية: ضعف عبدالله بن علي بن يزيد، أورده العقيلي أيضاً في ((الضعفاء)) وقال: ((ولا يتابع على حديثه، مضطرب الإسناد)). ثُم ساق له هذا الحديث. ونقله عنه الذهبي في ((الميزان)) وأقره. وقال الحافظ في ((التقريب)): ((لين الحديث)) ”. انتهى.

قلت: إيراده في الضعفاء لا يعني أنه ضعيف! فإنما أوردوه في الضعفاء؛ لأن هذا الحديث لم يثبت من هذا الطريق. وأما الاضطراب فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٥/ ١٤٧): “عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة القرشي. روى عنه الزبير بن سعيد أخو محمد. أبو غسان: حدثنا جرير بن حازم، عن الزبير، عن عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جدّه: طلق ركانة البتة. قال محمّد: أخبرنا عبدالله قال: أخبرنا الزبير بن سعيد: أخبرني عبدالله بن علي بن يزيد”.

قلت: يريد البخاري بيان أن الزبير بن سعيد الهاشمي تفرد بالرواية عن عبدالله بن علي ابن يزيد؛ فإن كان فيما رُوي عنه شيء، فالمشكلة ليست فيه، ولكن فيمن روى عنه أو ممن هو دونه.

· وهم للمعلمي اليماني!

قال المعلمي في التعليق على الترجمة السابقة عند البخاري: “محمد هو ابن إسماعيل البخاري صاحب الكتاب، وعبدالله هو ابن علي المديني”.

قلت: هذا خطأ! والصواب أن محمداً هذا هو أحد شيوخ البخاري، وعبدالله هو ابن المبارك، فهو الذي يروي هذا الحديث عن الزبير.

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٥/ ١١٤): “عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة القرشي، أخو محمد بن علي. روى عن أبيه. روى عنه الزبير بن سعيد. سمعت أبي يقول ذلك”.

وذكره ابن حبان في ((الثقات)) (٧/ ١٥) فقال: “عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة: يروي عن أبيه عن جده. روى عنه الزبير بن سعيد”.

قلت: روايته عن أبيه عن جدّه فيها نظر! وحديثه في الطلاق لم يصح عنه. وما أظن أنه رواه! وقد وقع اضطراب في الرواية كما قال البخاري وسيأتي الكلام عليها.

فقول العقيلي لم يتابع عليه فيه نظر! لأنه لو ثبت عنه لما احتاج إلى متابعة؛ لأنه ثقة. وتليين ابن حجر له اعتمد فيه على كلام العقيلي وغيره في هذه الرواية، وكلّ ذلك لا يصح.

٣ - قال الشيخ: “الثالثة: ضعف الزبير بن سعيد أيضاً، أورده العقيلي أيضاً، وروي عن ابن معين: ((ليس بشيء))، وفي رواية ((ضعيف)). وفي ((الميزان)): ((روى عباس عن ابن معين ((ثقة)). قال أحمد: فيه لين. وقال أبو زرعة: شيخ)). وفي ((التهذيب)): ((قال العجلي: وروى حديثاً منكراً في الطلاق)). يعني هذا. وقال الحافظ في ((التقريب)) ((لين الحديث)) ”. انتهى.

قلت: ترجمه البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٣/ ٤١٥) فقال: “الزبير بن سعيد الهاشمي القرشي، عن عبدالله بن علي بن يزيد وصفوان بن سليم. روى عنه جرير بن حازم وابن المبارك”.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٣/ ٥٨٢): “الزبير بن سعيد الهاشمي، ويكنى أبا القاسم. روى عن صفوان بن سليم وعلي بن عبدالله بن يزيد. روى عنه جرير ابن حازم وابن المبارك وسعيد بن زكريا وأبو عاصم النبيل. سمعت أبي يقول ذلك. قُرِئَ على العبّاس بن محمّد الدُّوري عن يحيى بن معين أنه قال: الزبير بن سعيد ليس بشيء”.

وقال ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (القسم المتمم) (ص٣٩١): “الزبير بن سعيد ابن سليمان بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم. وأمه حميدة، وهي حمادة بنت يعقوب بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب. فولد الزبير بن سعيد القاسم وبه كان يكنى، ومحمد الأكبر ورقية درجوا وأمهم أم المغيرة بنت إسحاق بن سليمان بن سعيد بن نوفل بن الحارث، وإسحاق والطاهر وبريكة وأم القاسم وفاطمة وأم سعيد وهم لأم ولد، والحسن وسعيداً ومحمد الأصغر وإبراهيم وسحيقة وسكينة وزينب وأمهم ابنة حسن بن الزبير بن الوليد بن سعيد بن نوفل، والفضل ومحمد الأوسط وكلثوم الكبرى وكلثوم الصغرى وعائشة كلّهم لأم ولد درجوا. وكان الزبير قليل الحديث. توفي في خلافة أبي جعفر”.

وقال أبو عبيد الآجري (كما في سؤالاته) (ص٣١٠): وسئل أبو داود عن الزبير بن سعيد؟ فقال: “في حديثه نكارة! لا أعلمني إلا سمعت يحيى يقول: هو ضعيف”.

وذكره ابن عدي في ((الكامل)) (٣/ ٢٢٤) وقال: حدثنا ابن حماد، قال: حدثنا العباس، عن يحيى قال: “زبير بن سعيد: سمع منه جرير بن حازم وأبو عاصم النبيل: ليس بشيء”. وقال: حدثنا أحمد بن الحسين الصوفي: سمعت عباس يقول: “الزبير بن سعيد الهاشمي: ثقة”. وقال النسائي: “ضعيف”.

وذكر له خمسة أحاديث:

١ - جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبدالله بن علي بن زيد بن ركانة عن أبيه عن جده: ((أنه طلق امرأته البتة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أردت بها؟ قال: واحدة. قال: آلله. قال: آلله. قال: هو على ما أردت".

قال ابن عدي: “وهذا يعرف بجرير عن الزبير، ولا أعلم يرويه غيره”.

٢ - ابن المبارك عن زبير بن سعيد عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يزل بها أبعد من الثريا)).

قلت: أخرجه أحمد في ((المسند)) (٢/ ٤٠٢)، وابن حبان في ((صحيحه)) (١٣/ ٢٤). وهو في ((الزهد)) لابن المبارك (ص٣٣٢). قال ابن صاعد: “لا أعلم روى هذا الحديث إلا ابن المبارك بهذا الاسناد”. وقال أبو نُعيم في ((حلية الأولياء)) (٣/ ١٦٤): “غريب من حديث صفوان! تفرد به الزبير”.

٣ - سعيد بن زكريا المدائني عن الزبير بن سعيد الهاشمي عن عبدالحميد بن سالم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من لعق ثلاث غدوات في كلّ شهر لم يصبه عظيم البلاء أبداً- يعني العسل)).

٤ - سعيد بن زكريا المدائني عن الزبير بن سعيد عن ابن المنكدر عن جابر قال: ((كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم ننصرف فنأتي بني بياضة، وإن أحدنا ليرى موضع نبله)).

٥ - عبد الله بن ميمون القداح عن الزبير بن سعيد عن محمد بن المنكدر قال -لا أراه إلا عن جابر- قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ائتزر وضع صنفة إزاره ها هنا)).

قال ابن عدي: “وهذا لا أعرفه إلا عن عبدالله بن ميمون عن الزبير”.

قلت: عبدالله بن ميمون القداح منكر الحديث واهي.

وقال في ((الكامل)) (٤/ ١٨٨): “والزبير بن سعيد عزيز الحديث”.

وذكره العقيلي في ((الضعفاء)) (٢/ ٨٩) وذكر في ترجمته حديث الطلاق، وحديث الحميدي عن سفيان قال: حدثنا الزبير بن سعيد الهاشمي، عن زياد بن إسماعيل السهمي: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسترضع بلبن الحمقاء)) وقال: ((اللبن يشتبه عليه)).

قال العقيلي: “لا يُتابع عليهما، ولا يعرفان إلا به”.

قلت: زياد فيه كلام. ضعفه يحيى. قال يعقوب بن سفيان في ((المعرفة والتاريخ)) (٣/ ١٩٠): “زياد ليس حديثه بشيء، وهو مكي”. وقال أيضاً (٣/ ٢٧٢): “زياد مولى من موالي مكة، ضعيف لا يفرح بحديثه”.

قلت: وحديث اللبن هذا مرسل باطل.

قال إبراهيم بن عبدالله بن الجنيد: سألت يحيى بن معين عن الزبير بن سعيد الهاشمي؟ فقال: “ضعيف، كان ينزل المدائن، يحدّث عنه جرير بن حازم وعبدالله بن المبارك وإسماعيل بن عياش وغيرهم”.

وقال عباس بن محمد الدوري: سمعت يحيى يقول: “الزبير بن سعيد كان ينزل المدائن، وكان ضعيفاً”.

وقال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين قال: “الزبير بن سعيد ضعيف الحديث”.

وقال عبدالله بن علي بن عبدالله المديني قال: وسألته -يعني أباه- عن الزبير بن سعيد الهاشمي: وكان ينزل المدائن فضعفه.

وقال أبو بكر المروذي: سألته -يعني أحمد بن حنبل- عن الزبير بن سعيد؟ فلين أمره.

وقال أبو علي صالح بن محمد جزرة: “الزبير بن سعيد الهاشمي كان يكون بالبصرة، روى حديثين أو ثلاثة مجهول”. (تاريخ بغداد: ٨/ ٤٦٤).

وقال الدارقطني: “يعتبر به”. وقال الحاكم أبو أحمد: “ليس بالقوي عندهم”. وقال ابن أبي خيثمة: “يروي عن ابن المنكدر مناكير”. وقال الصريفيني: “توفي سنة بضع وخمسين ومئة”. (تهذيب التهذيب: ٣/ ٢٧١).

قلت: الأئمة على تضعيفه. وقد ذكروا أنه كان ينزل المدائن. ولكن فرّق ابن حبان بينه وبين المدائني! فقال في ((المجروحين)) (١/ ٣١٣): “الزبير بن سعيد المدائني: شيخ يروي عن عبدالحميد بن سالم. روى عنه سعيد بن زكريا المدائني. قليل الحديث، منكر الرواية فيما يرويه، يجب التنكيب عن مفاريده، والإحتجاج بما وافق الثقات عنه. روى عن عبدالحميد بن سالم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعق ثلاث لعقات عسل ثلاث غدوات في كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء. حدثناه حاجب ابن أركين الفرغاني حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا سعيد بن زكريا المدائني حدثنا الزبير بن سعيد. وليس هذا بالزبير بن سعيد صاحب عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة”.

وذكر في ((الثقات)) (٥/ ١٢٧): “عبدالحميد بن سالم: يروي عن أبي هريرة. روى عنه الزبير بن سعيد”.

وقال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٦/ ٥٤): “عبدالحميد بن سالم. قال ابن الطباع: حدثنا سعيد بن زكريا -مدائني- حدثنا الزبير بن سعيد الهاشمي عن عبدالحميد عن أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعق العسل ثلاث غدوات كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء. ولا نعرف سماعه عن أبي هريرة”.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٦/ ١٣): "عبدالحميد بن سالم. روى عن أبي هريرة، ولا يعرف سماعه من أبي هريرة. روى عنه الز

تعقّب على الشيخ أحمد شاكر.

تعقّب على الشيخ أحمد شاكر.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

أخرج الإمام الترمذي في ((الجامع)) (٢/ ٢٦٩) من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن حُريث بن قبيصة، قال: قدمت المدينة، فقلت: اللهم يسر لي جليساً صالحاً، قال: فجلست إلى أبي هريرة، فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليساً صالحاً، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الله أن ينفعني به، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنّ أول ما يُحاسَب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته ... )) الحديث.

قال الترمذي: “وقد روى بعض أصحاب الحسن عن الحسن عن قَبيصة بن حريث غير هذا الحديث. والمشهور هو: قَبيصة بن حُريث”.

قال المحقق الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله-: “المراد أن أصحاب الحسن اختلفوا في اسم شيخه، فسماه بعضهم ((حريث بن قبيصة)) وسماه بعضهم ((قبيصة بن حريث)). والظاهر من كلام الترمذي أنه يُرجّح اسم ((قبيصة بن حريث)). ولكن الظاهر لي من مجموع كلامهم أنهم راويان، روى عنهما الحسن؛ لأنهم ذكروا في ترجمة ((قبيصة بن حريث)) أنه روى عن سلمة بن المحبق، ثم ذكر ابن حجر في التهذيب كلام الترمذي هنا. فلو كانا رجلاً واحداً مختلفاً في اسمه لذكروا روايته أيضاً عن أبي هريرة، ويحتاج الأمر إلى تحقيق”. انتهى كلامه رحمه الله.

قلت: الرواة لم يختلفوا على الحسن في اسم شيخه، وإنما أشار الترمذي إلى أنه جاء في هذه الرواية فقط ((حريث بن قبيصة)) وقد روى أصحاب الحسن غير هذا الحديث عنه وسموه ((قبيصة بن حريث)) وهذا هو المشهور كما قال الترمذي. ولم يأت حريث بن قبيصة إلا في هذا الطريق فقط!

فالترمذي -رحمه الله- ينبه إلى وجود قلب في اسم شيخ الحسن في هذه الرواية فقط، والمشهور أن شيخ الحسن اسمه: قبيصة بن حريث.

وقد أخطأ الشيخ شاكر في قوله بأن الظاهر أنهما اثنان! بل هما واحد. ثُم إن ذكر حريث بن قبيصة أو قبيصة بن حريث وهمٌ في هذه الرواية! والصواب في هذا الحديث أنه عن الحسن عن أنس بن حكيم الضبي البصري عن أبي هريرة. (انظر: علل الدارقطني: ٨/ ٢٤٤ - ٢٤٨).

وقد اختلف على قتادة في هذه الحديث، والصواب ما رواه ابن أبي عروبة وغيره عن قتادة عن الحسن عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة. وقد أخطأ همام بن يحيى في روايته عن قتادة فذكر ((حريث بن قبيصة)) وقلب اسمه؛ فإن شيخ الحسن هو ((قبيصة بن حريث)). ولكن قبيصة لم يرو هذا الحديث عن أبي هريرة قط!

ولم يتنبه الشيخ شاكر إلى علل أسانيد هذا الحديث، فقال في التعليق على هذا الحديث (٢/ ٢٧٢): “ورواه أبو داود بإسناده من طريق حميد عن الحسن عن رجل من بني سليط عن أبي هريرة. فلعل الحسن سمعه من ناسٍ متعددين: حريث بن قبيصة، وأنس بن حكيم، ورجل من بني سليط، أو يكون هذا الرجل المبهم أحدهما، وليس هذا اضطراباً فيه يوجب ضعفه، بل هي طرق يؤيد بعضها بعضاً”.

قلت: طريقة الجمع هذه دون النظر إلى علل الأسانيد فيها خللٌ كبير! فذكر حريث وهم في الرواية، والمبهم في بعض الروايات هو أنس بن حكيم، والحديث حسنٌ إن شاء الله تعالى.

وكتب: خالد الحايك.

حديثٌ ضعفه الشيخ الألباني ثم صححه، وهو حديث منكر!

حديثٌ ضعفه الشيخ الألباني ثم صححه، وهو حديث منكر!

بقلم: خالد الحايك.

ذكر الشيخ الألباني في ((الصحيحة)) (١٣١٦) حديث موسى بن خلف عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أم هانئ: أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لها: ((سبحي مئة تسبيحة فإنها خير من مئة رقبة تعتقيها، واحمدي مئة مرة، فإنها خير من مئة فرس تحملين عليها في سبيل الله ... الحديث)).

قال الألباني: “هذا إسناد حسن، رجاله ثقات، وفي عاصم كلام لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن، ومثله موسى بن خلف وكنيته أبو خالد البصري، قال الحافظ: ”صدوق عابد له أوهام“. وأما أبو صالح فهو ذكوان السمان الزيات، وكنت قديماً قد سبق إلى وهلي أنه أبو صالح باذان مولى أم هانئ، فأوردت الحديث من أجل ذلك في ((ضعيف الجامع الصغير)) برقم (٣٢٣٤)، فمن كان عنده فليتبين هذا، ولينقله إلى ((صحيح الجامع)) إذا كان عنده. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا”. انتهى كلامه.

قلت: ما ذهب إليه الشيخ قديماً هو الصواب! ولا أدري ما الذي جعل الشيخ الألباني يغير رأيه ويجزم بأنه ذكوان السمان! ولا حاجة إلى نقل الحديث إلى صحيح الجامع وليبقى في الضعيف مع التحفظ على فصل كتب السنة إلى صحيح وضعيف!!

وقد جاء في رواية أنه مولى أم هانئ لا السمان كما زعم الشيخ. قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٢/ ٢٥٤): “جرثومة: يقال ابن عبدالله النساج مولى بلال بن أبي بردة الأشعري البصري: سمع الحسن وبكراً ورأى أنساً على بغل وغلام يقوده. قال لنا موسى: حدثنا جرثومة، قال: سمعت ثابتاً قال: حدثني مولى أم هانئ، عن أم هانئ: أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لها: ((سبحي مئة عدل مئة رقبة)). وقال لي عبدالسّلام بن مطهر: حدثنا موسى بن خلف، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح مولى أم هانئ، عن أم هانئ، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصحُّ هذا عن أم هانئ”.

ووصف الذهبي هذا الحديث في ((ميزان الاعتدال)) (٢/ ١١٥) بالنكارة. وقال في ((المغني في الضعفاء)) (١/ ١٢٩): “جرثومة النساج عن ثابت، وعنه التبوذكي بخبر منكر في فضل النسيج. ذكره البخاري في كتاب الضعفاء”.

قلت: لم يذكر أحد من العلماء جرثومة في الضعفاء إلا الذهبي، ولم أجد البخاري ذكره في ((الضعفاء الصغير)) المطبوع، ولكن ذكره كما بينت أعلاه في ((التاريخ الكبير)) وكلامه فيه لا يدل على أنه يضعفه أو أن هذا الخبر المنكر منه كما هو ظاهر كلام الذهبي، ولكن البخاري جعل العهدة فيه على أبي صالح لا على جرثومة لأنه رواه من طريقين، ولا توجد أدنى إشارة منه أنه يضعف جرثومة أو أنه هو صاحب الخبر المنكر، بل إن البخاري -رحمه الله- عندما أردف حديث جرثومة بحديث عاصم أراد نفي أن تكون علة الحديث هو جرثومة، والله أعلم.

مصطلح الحديث

تدليس الشيوخ وأثره على الجهالة.

مصطلح الحديث

تدليس الشيوخ وأثره على الجهالة.

ومناقشة د. عبدالسلام أبو سمحة فيما كتبه حول هذا الموضوع.

بقلم: د. خالد الحايك

كنت قد كتبت في رسالتي للدكتوراه التي حملت عنوان: «الراوي المجهول - دراسة نظرية وتطبيقية في تقريب التهذيب لابن حجر (طبقة التابعين)» مبحثاً لأسباب الجهالة، وتعرضت فيه لتدليس الشيوخ وأثره عليها.

وها أنا أقدّمه بين يدي طلبة العلم ثم أتبعه بما كتبه (د. عبدالسلام أبو سمحة) حول هذا الموضوع وتعقبي له على صفحات ملتقى أهل الحديث، وقد بعثت له ما كتبته هنا فيما يتعلق بهذه المسألة الحديثية حيث كان هو الذي بدأ بطرح هذا الموضوع، وجاء إظهار ما كتبت تعقيباً عليه.

· أسباب الجهالة:

ذكر أهل العلم للجهالة سَببين:

١ - تعددُ نعوت الراوي بحيث يخفى على بعض أهل العلم.

٢ - أن يكون الراوي مقلاً من الحديث.

قال الحافظ ابن حجر ضمن ذكره لأسباب الطعن في الراوي: “ثم الجهالة بالراوي: وهي السبب الثامن في الطعن. وسببها أمران: أحدهما: أن الراوي قد تكثُر نُعُوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حِرفة أو نَسَب، فيُشتهر بشيء منها، فيُذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض فيظَنُّ أنه آخر، فيحصل الجهل بحاله. وصنفوا فيه، أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق ... والأمر الثاني: أن الراوي قد يكون مقلاً من الحديث فلا يَكثُرُ الأخذ عنه. وقد صنّفوا فيه الوُحْدان وهو من لم يرو عنه إلا واحد ولو سُمِّي. فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما. أو لا يُسمَّى الراوي اختصاراً من الراوي عنه. كقوله: أخبرني فلان، أو شيخ، أو رجل، أو بعضهم، أو ابن فلان ... ”.

قلت: والسبب الأول الذي ذكره ابن حجر هو ما يلجأ إليه بعض الرواة بتدليس اسم الراوي.

قال المناوي في «اليواقيت والدرر» (٢/ ١٣٠): “أو يروي عنه جمع فيعرّفه كل واحد بغير ما عرّفه به الآخر، أو يروي عنه واحد فيعرّفه مرة بهذا ومرة بذاك، فيلتبس على من لا معرفة عنده، بل وعلى كثير من أهل المعرفة. وأكثر من يفعل ذلك المدلسون، ويسمى عندهم تدليس الشيوخ”.

وقال المعلمي اليماني أثناء تعليقه على «التاريخ الكبير» للبخاري (٣/ ٤٦٧ - حاشية): “قد يكون الراوي معروفاً مشهوراً، ثُم يأتي في رواية باسم غير اسمه المشهور، فيظن رجلاً آخر، فيقال: مجهول”.

ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن دقيق العيد مبيناً مفاسد التدليس قوله: “وفيه مفسدة من جهة أنه قد يخفى فيصير الراوي المدلَّس مجهولاً لا يُعرف، فيسقط العمل بالحديث مع كونه عدلاً في نفس الأمر”.

وتعقبه ابن حجر في «النكت» (ص ٢٥١)، فقال: “قلت: وقد نازعته في كونه يصير مجهولاً عند الجميع، لكن من مفسدته أن يوافق من يدلس به شهرة راوٍ ضعيف يمكن ذلك الراوي الأخذ عنه، فيصير الحديث من أجل ذلك ضعيفاً، وهو في نفس الأمر صحيح”.

قلت: تدليس بعض الأئمة لبعض الضعفاء - وإن اُتفق على جوازه - إلا أن له مفسدة عظيمة، وهو أن تدليسهم لهؤلاء الضعفاء قد يخفى على بعض أهل العلم فيورده بعضهم في الثقات على شروطهم في ذلك.

قال المناوي في «اليواقيت والدرر» (٢/ ١٣١): “إن كان الغرض إخفاء ضعفه لكونه لو سمي عُرف حاله كان ذلك قادحاً في فاعله، لأن فيه إخراجاً لذلك الراوي من حيز القطع وتطرحه لكونه متروكاً، والتسامح بقبوله لصيرورته مجهولاً”.

ومن أمثلة ما دلّسه بعض الرواة وخَفي على بعض الأئمة:

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٥/ ١٣٧): “عبدالله بن فَرّوخ مولى عائشة، روى عن عائشة، روى عنه أبو عبدالجليل. سمعت أبي يقول ذلك”.

وقال ابن أبي حاتم (٩/ ٤٠٦) أيضاً: “أبو عبدالجليل، روى عن عبدالله بن فروخ عن عائشة قالت: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. سمعت أبي يقول ذلك، ويقول: هو مجهول”.

قلت: تَبِع في هذا البخاري؛ فإنه ذكره في «الكنى» (ص ٥٣)، فقال: “أبو عبدالجليل عن عبدالله بن فروخ عن عائشة قالت يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم هجرة، فإن كانوا سواء فليؤمهم أحسنهم وجهاً. قاله جَنْدل بن وَالِق عن هُشَيم بن بَشير عن أبي عبدالجليل”.

قلت: وهذا من البخاري تضعيف لحديثه، وهو حديثٌ منكرٌ. ولكنهما لم يشيرا إلى أنه هو عبدالله بن مَيْسرة الضعيف الذي كان يدلسه هشيم! مع أنهما ذكرا ابن ميسرة هذا.

وقد خفي على ابن حبان فذكره في «ثقاته» (٧/ ٦٦٥) مع أنه ذكر ابن ميسرة في «الضعفاء» (٢/ ٣٢) وأشار إلى أن هشيماً كان يدلسه، قال: “وهو الذي يروي عنه هشيم ويقول: حدثنا أبو عبدالجليل، وحدثنا أبو ليلى، وحدثنا أبو إسحاق الكوفي. لا يحلّ الاحتجاج بخبره”.

قال الإمام مسلم في «الكنى» (١/ ٤٠): “أبو إسحاق عبدالله بن ميسرة، ويقال: أبو ليلى، ويقال: أبو عبدالجليل، عن مجاهد وإبراهيم ابن أبي حرة، روى عنه مسلم بن إبراهيم”.

وقال ابن عَدي في «الكامل» (٤/ ١٧١): “عبدالله بن ميسرة أبو ليلى، وهو أبو إسحاق الذي يروي عنه هشيم، وهشيم يكنيه مرة بأبي إسحاق، ومرة يكنيه أبو ليلى، ومرة يكنيه أبو جرير، ومرة يكنيه أبو عبدالجليل”.

وقال أبو داود في «سؤالاته» (ص ١٨٣): قلت لأحمد: أبو عبدالجليل [عن] ابن فروخ حدّث عنه هشيم؟ قال: لا ندري من هو! قال هشيم مرة: ابن فروخ، إلا أن الذي سمعنا نحن منه فروخ، وكان يحدث عن أبي محمد القرشي، لا يُدرى من هو".

قال ابن حبّان في «المجروحين» (١/ ٩١): “ولا يجوز الاحتجاج بخبرٍ في روايته كنية إنسان لا يُدرى من هو، وإن كان دونه ثقة، لأنه يحتمل أن يكون كذّاباً كنى عن ذكره”.

قلت: يقصد ابن حبان من كان يدلس عن الضعفاء، وإلا فإن رواية الثقة عن من لا يعرف تنفعه كما هو متفق عليه، وأما إذا عُرف الثقة بتدليسه للضعفاء فلا يقبل منه تكنيته كما كان يفعل بقية بن الوليد وسفيان الثوري وغيرهما.

كان سفيان الثوري إذا حدّث عن بَحر السَّقَّاء يقول: حدثني أبو الفضل، حتى لا يُعرف، وبحر ليس بشيء. [كتاب المجروحين:١/ ١٩٢].

· ما كتبه د. عبدالسلام أبو سمحة حول تدليس الشيوخ وأثره على الجهالة:

قال د. عبدالسلام فيما نشره على صفحات ملتقى أهل الحديث تحت عنوان: «من أمثلة تدليس بقية للشيوخ/ مطلب في كتاب جديد طور الطباعة: تدليس الشيوخ وعلاقته بالجهالة».

“بقية بن الوليد مشهور ومعروف بالتدليس عموماً، وبتدليس الشيوخ على وجه الخصوص مما جعل ابن المبارك يقول: (نِعْمَ الرَّجُلُ بقية لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ يَكْنِي الْأَسَامِيَ وَيُسَمِّي الْكُنَى كَانَ دَهْرًا، يُحَدِّثُنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْوُحَاظِيِّ فَنَظَرْنَا فَإِذَا هُوَ عَبْدُالْقُدُّوس”.

وقال يعقوب بن شيبة: “بقية ثقة حسن الحديث إذا حدث عن المعروفين، ويُحدث عن قوم متروكي الحديث وعن الضعفاء، ويحيد عن أسمائهم إلى كناهم وعن كناهم إلى أسمائهم، ويُحدث عمن هو أصغر منه”.

ونحن هنا نتناول بالعرض شيخ ممن دلسهم بقية بن الوليد لنرى في ذلك كيف نوع في تغيير الأسماء والكنى وكيف انطلى ذلك على غير واحد من العلماء فجهلوه بينما هو شيخ من الشيوخ الضعفاء لبقية.

ويأتي هذا المطلب جزء من كتاب أعددته بعنوان: “تدليس الشيوخ علاقته بالجهالة”. نسأل الله أن يخرج قريباً.

عمر بن أبي عمر:

قال المزي مُعرفاً به: “عُمَر بن أَبي عُمَر الكلاعي، أبو محمد الشامي الدمشقي، ويُقال: هو أبو أحمد بن علي الكلاعي، رَوَى عَن: عَمْرو بن شعيب، ومكحول الشامي، وأبي الزبير المكي. رَوَى عَنه: بقية بن الوليد”.

وبالنظر في ترجمته في كتب الرجال نجده عُرف بأسماء وكنى عديدة نحصرها سعياً لوقوف على حقيقة شخصيته، وهي على النحو الآتي:

أولاً: “أبو أحمد الكلاعي الدمشقي” و“أبو أحمد بن علي الكلاعي”.

ويتضح ذلك من خلال أقوال العلماء الآتية:

- ابن عساكر في ترجمة أبي أحمد بن علي الكلاعي، حيث قال: "قال أبو أحمد الحاكم: أبوأحمد الكلاعي الدمشقي روى عنه بقية بن الوليد حديثاً لا يتابع عليه.

قال الحافظ أبو القاسم: كذا ذكره الحاكم أبو أحمد فيمن لم يقف على اسمه، وعندي أنه عمر بن أبي عمر الكلاعي".

- المزي، حيث قال: “له ذكر في ترجمة أبي أحمد بن علي الكلاعي”. وفي ترجمة أبي أحمد بن علي الكلاعي كرر ما ذكره في ترجمة عمر بن أبي عمر الدمشقي، ليدل ذلك على أنها لديه واحد. ولعل الأبلغ في ذلك ما فعله المزي في تحفة الأشراف إذ قال: “أبو أحمد بن عليَ الكلاعيُّ الدمشقيُّ، عن أبي الزبير، عن جابر”. وأورد حديث ابن ماجه: “تَرِّبوا صُحفكم ..... ” الذي يُروى عن عمر بن أبي عمر. وسيأتي ذكره. وهذا لا يدع مجالاً للشك أن أبا أحمد إنما هو عمر بن أبي عمر.

- ابن حجر، والذي تبع المزي، فقال في ترجمة عمر بن أبي عمر: “له ذكر في ترجمة أبي أحمد الكلاعي”. ونقل جزم ابن عساكر السابق.

- الذهبي، قال في ترجمة عمر بن أبي عمر: “ويقال: إنما هو أبو أحمد بن علي الكلاعي الذي روى له ابن ماجه حديث: ”تَرِّبوا الكتاب، فإن التراب مبارك“، وكذا سماه ولم يرو عنه غير بقية”.

ثانياً: أبو محمد الكلاعي.

- ويظهر ذلك في ترجمته الأصلية التي أوردها المزي وتبعه في ذلك ابن حجر فقد ذكرا كنيته ضمن اسمه فقالا: “عُمَر بن أَبي عُمَر الكلاعي، أبو محمد الشامي الدمشقي”.

- وقد نص على ذلك ابن عساكر حين قال: “أبو محمد الكلاعي حدث عن عمرو بن شعيب روى عنه بقية هو عمر بن أبي عمر”.

ثالثاً: عمر بن موسى الكلاعي.

وهو من الأسماء التي عرفت لهذا الراوي، عند ابن حجر العسقلاني، حيث قال: “عمر بن موسى الكلاعي، يأتي في الكنى في أبي أحمد بن علي”.

وأبو أحمد هو عمر كما سبق. ولم أقف للنقاد على قول فيه سوى ما ذكره ابن حجر هنا، ولم يورده المزي في أصل التهذيب.

رابعاً: عمر الدمشقي.

ويظهر هذا في أقوال:

- ابن عدي، فقد أورد لعمر بن أبي عمر ترجمة وافية، أورد فيها أحاديث عدة من رواية بقية عن عمر الدمشقي مما يدلل على أنه عمر بن أبي عمر. وسيأتي ذكرها.

- ابن عساكر، وفعل بنحو ما فعله ابن عدي.

- أما الذهبي فقد أفرد لعمر الدمشقي ترجمة في ميزان الاعتدال قال فيها: "عمر الدمشقي. لا يعتمد عليه، ولا يعرف.

ابن راهويه: أخبرنا بقية عن عمر الدمشقي عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حمل بضاعته بيده برئ من الكبر) ".

دون الإشارة إلى عمر بن أبي عمر. وسيأتي بيان ان هذا من أحاديث بقية عنه.

- ابن حجر، وقد وافق الذهبي فيما ذهب إليه، وزاد عليه: “لعله الوجيهي”.

قلت:

على ضوء ما سبق يتبين لنا أن عمر بن أبي عمر تعددت أسمائه وكناه وهي:

- أبو أحمد الكلاعي.

- وأبو أحمد بن علي الكلاعي.

- وأبو محمد الكلاعي.

- وعمر بن موسى الكلاعي.

- وعمر الدمشقي.

وهذه الأسماء من صنيعة بقية بن الوليد والأحاديث التي رويت بها تبين ذلك.

الأحاديث التي رواها بقية عن عمر بن أبي عمر بأسمائه التي ذكرنا:

- حديث: “لا زكاة في حجر”. رواه بقية فقال: عن عمر الكلاعي، وفي رواية أخرى قال: عن عمر بن أبي عمر الكلاعي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

- حديث: “لا كفالة في حد”. رواه بقية فقال: عن عمر الدمشقي، وفي رواية أخرى قال: عن أبي محمد الكلاعي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ...

- حديث “تَرِّبوا صفحكم أنجحُ لها، إنّ التُّراب مباركٌ”. رواه بقية فقال: عن عمر بن أبي عمر، وفي رواية أخرى قال: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الدِّمَشْقِيِّ، من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

- حديث "يعلق أحدكم السوط حيث يراه أهل البيت فإن ذلك يردعهم، أو يخي

هل هناك فرقٌ بين قول النّقاد: ((ليس بالقويّ)) و ((ليس بقويّ))؟

هل هناك فرقٌ بين قول النّقاد: ((ليس بالقويّ)) و ((ليس بقويّ))؟

بقلم: د. خالد الحايك.

كنت قد ذكرت أثناء بياني لسرقة (عليّ حلبي) لكتاب الشيخ طارق عوض الله في ردّه على محمود سعيد محمود هذه المسألة ووعدت بأن أناقشها فيما بعد.

وكان كلامي حينئذٍ هو: "١٥ - ذكر الشيخ طارق (ص ٢٧٤) عياض بن عبدالله الفِهري، ونقل قول أبي حاتم الرازي فيه في ((الجرح والتعديل)) (٣/ ١/٤٠٩): ((ليس بقوي)).

قال: "نقلها المعترض (ص ١١٠) بلفظ: ((ليس بالقوي)). ثم قال: ((وهو تليين هين)).

أقول:

نَعم؛ ((ليس بالقوي)) تليين هين، لكن ليس كذلك ((ليس بقوي))، وهذا لا يخفى على عارفٍ بدلالات الألفاظ، فإن قولهم: ((ليس بالقوي)) نفي لكمال القوة فقط، ومن قيلت فيه هذه الكلمة فهو في جملة الثقات إلا أن غيره أوثق منه، فحديثه حسن في الأصل، أما قوله: ((ليس بقوي)) فهو نفي لأصل القوة، فهي إذاً من صيغ الجرح، فهي بمرتبة ((ضعيف))؛ لأن الضعيف انتفى عنه أصل القوة، كما لا يخفى". انتهى كلامه.

قال حلبي (ص ٢٥٩) مقطع (٩٤): "تكلم (ص ١١٠) على عياض بن عبدالله الفهري، فكان مما نقله فيه قول أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٣/ ١/٤٠٩): ((ليس بالقوي)) قائلاً: ((وهو تليينٌ هيِّنٌ .. ))!

كذا نقلها، وقد حرّفها!

وأكاد أجزم أنه تعمد ذلك -والعياذ بالله-!

إذ النّص في ((الجرح)): ((ليس بقوي))، وفرق بينها وبين ((ليس بالقوي)) كما يعرفه صغار الطلبة.

إذ ((ليس بقوي)) نفي للقوة من أصلها وأسها، أما ((ليس بالقوي)) فنفي لكمال القوة.

فلماذا هذا يا هذا؟! ". انتهى كلام حلبي.

قلت: لماذا هذا (أنت) يا هذا؟! تسرق كلام الشيخ وتتبجح به وكأنه قولك؟!! كيف تتوافق معه في قوله: نفي لكمال القوة ونفي لأصل القوة؟!!!!!!!

ثم من قال بهذا التفريق بين هذين المصطلحين؟! وهذا يحتاج إلى مناقشة ليس هذا مكانها. ولكن حلبي يأخذ كل شيء دون فهم!!!

وحتى يتأكد لك أخي القارئ أن علي حلبي يسرق كلّ شيء: انظر قول الشيخ طارق: ((لا يخفى على عارف))، ومقابله قول الحلبي: ((كما يعرفه صغار الطلبة))!! ".

هذا ما قلته في بيان تلك السرقة.

وقد وجدت أن الإمام المعلمي اليماني هو الذي فرّق بين هذين المصطلحين، فقال في كتابه النفيس ((التنكيل)) (١/ ٢٣٢) رادّاً على الكوثري في قوله في “الحسن بن الصباح الواسطي”: “ليس بقوي عند النسائي”، قال المعلمي: “أقول: عبارة النسائي: ((ليس بالقوي)) وبين العبارتين فرق لا أراه يخفى على الأستاذ ولا على عارف بالعربية، فكلمة ((ليس بقوي)) تنفي القوة مطلقاً وإن لم تثبت الضعف مطلقاً، وكلمة: ((ليس بالقوي)) إنما تنفي الدرجة الكاملة من القوة، والنسائي يراعي هذا الفرق فقد قال هذه الكلمة في جماعة أقوياء منهم عبد ربه بن نافع وعبدالرحمن ابن سليمان بن الغسيل، فبيّن ابن حجر في ترجمتيهما من (مقدمة الفتح) أن المقصود بذلك أنهما ليسا في درجة الأكابر من أقرانهما، وقال في ترجمة الحسن بن الصباح: ((وثقه أحمد وأبو حاتم))، وقال النسائي: صالح، وقال في الكنى: ليس بالقوي. قلت: هذا تليين هين، وقد روى عنه البخاري وأصحاب السنن إلا ابن ماجه ولم يكثر عنه البخاري”. انتهى كلامه رحمه الله.

وقد وجدت كثيراً من اهل العلم وطلبته قد تبنى هذه القاعدة التي ذكرها المعلمي، كالشيخ الألباني في كتابه ((النصيحة)) (ص ١٨٣)، والشيخ مقبل الوادعي في ((المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح)) حيث سُئِل عن تفرقة الشيخ الألباني بين قولهم في الرجل: ((فلان ليس بالقوي)) و ((فلان ليس بقوي))؟ فأجاب: “نعم، هناك فرق بين هذه العبارات، فهي تتفاوت، و (ليس بالقوي) أعلى، و (ليس بقويّ) أدنى ... والظاهر أن كليهما يصلح في الشواهد والمتابعات، لكن (ليس بالقوي) أرفع .. ”.

وهذه القاعدة موجودة على أكثر المنتديات الحديثية وبها أجاب بعض أهل العلم حينما سئلوا عن الفرق بين هذين المصطلحين.

أقول: مع كلّ تقديري واحترامي لإمامنا المعلمي اليماني فإنّ ما قاله فيه نظر! فلا فرق بين هذين المصطلحين عند الأئمة النّقاد، ومع يدر بخلد واحد منهم التفرقة بينهما والالتفات إلى مسألة المصطلح إذا عُرّف بأل أم لا!

ولم يثبت عن النسائي أنه عَمد إلى هذه التفرقة، ولا غيره، والأدلة على ذلك ما يأتي:

١ - أن الإمام النسائي لم يستخدم لفظ: ((ليس بقويّ)) في كتبه قطّ.

وجاء في المطبوع من ((السنن الكبرى)) (٥/ ١٣٢) في حديث عمران بن أبان في يوم غدير خم، قال النسائي: “عمران بن أبان: ليس بقوي في الحديث”.

وهذا القول عن النسائي لم يذكره محقق السنن (حسن شلبي) في نسخته التي أشرف عليها شعيب الأرنؤوط (٧/ ٤٣٩)!

وعمران هذا قال عنه النسائي في ((الضعفاء)) (ص ٨٥): “عمران بن أبان، واسطيّ، ضعيف”.

وقد تتبعت ((السنن الكبرى)) وكتاب ((الضعفاء)) للنسائي فلم أجده ذكر لفظ: (ليس بقوي) دون التعريف بأل إلا في هذا الموضع!

فأين تفرقة النسائي بين المصطلحين إذن؟!

والمصطلح الذي يقوله النسائي دائماً هو: (ليس بالقوي). واستخدم أيضاً في ((السنن الكبرى)) مصطلح: (ليس بذاك القوي).

٢ - أن الأئمة الذين نقلوا أقوال النسائي هم الذين تصرفوا فيها، وهذا يدلّ على أنهم لم يجدوا فرقاً بين المصطلحين عند النسائي وعند غيره أيضاً.

- قال ابن الجوزي في ((الضعفاء والمتروكين)) (١/ ٢٧٠) في ترجمة (دُرست بن زياد): “وقال النسائي: ليس بقوي”.

قلت: قال النسائي في ((الضعفاء)) (ص ٣٩): “دُرست بن زياد: ليس بالقويّ”.

- وقال ابن الجوزي أيضاً (٢/ ٤٠) في ترجمة (شعبة مولى ابن عباس): “وقال السعدي والنسائي: ليس بقوي”.

قلت: قال النسائي في ((الضعفاء)) (ص ٥٦): “شعبة مولى ابن عباس، ليس بالقويّ”.

- وقال الذهبي في ((ذكر من تُكِّلم فيه وهو مُوثَّق)) (ص ١٥٢)::فليح بن سليمان المدني (خ م) ليس بالمتين، وقد أخرجا له، قال ابن معين والنسائي وغيرهما: ليس بقوي".

قلت: قال النسائي في ((الضعفاء)) (ص ٨٧): “فُليح بن سليمان: ليس بالقويّ، مدني”.

- وقال أيضاً (ص ١٩٥): “يحيى بن سليم الطائفي (ع)، لكن مسلم تبعاً، وثقة غير واحد، وقال النسائي: ليس بقوي”.

قلت: قال النسائي في ((الضعفاء)) (ص ١٠٩): “يحيى بن سُليم الطائفي، ليس بالقويّ”.

- وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (١٣/ ٢٢٧): “قال النسائي: فضيل بن سليمان ليس بقوي”.

قلت: قال النسائي في ((الضعفاء)) (ص ٨٨): “فُضيل بن سليمان: بصري، ليس بالقوي”.

فهذه الأمثلة تدلّ على أن النسائي لم يكن يفرّق بين هذين المصطلحين، ونقل الأئمة عنه ذلك وتصرفهم فيه يدلّ على عدم الفرق عندهم أيضاً.

٣ - عدم تعرض أئمة هذا الشأن ممن تكلّم في المصطلحات للفرق بينهما وعدم ذكرهما معاً والاقتصار على أحدهما فقط.

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٢/ ٣٧): “ووجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى، وإذا قيل للواحد: إنه ثقة أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه، وإذا قيل له: إنه صدوق أو محلّه الصدق أو لا بأس به فهو ممن يُكتب حديثه ويُنظر فيه وهي المنزلة الثانية، وإذا قيل: شيخ فهو بالمنزلة الثالثه يُكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية، وإذا قيل: صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار، وإذا أجابوا في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتباراً، وإذا قالوا: ليس بقويّ فهو بمنزلة الأولى في كتبه حديثه إلا أنه دونه، وإذا قالوا: ضعيف الحديث فهو دون الثاني لا يطرح حديثه يُعتبر به”.

وقال الذهبي في مقدمة ((الميزان)): “وأرْدى عبارات الجرح: دجّال كذاب ... ، وفيه ضعف، وقد ضعف، ليس بالقوي، ليس بحجة ... ”.

٤ - أن الأئمة النقاد استخدموا أحياناً (ليس بقوي) وأحياناً (ليس بالقوي) في الحكم على الرواة دون إشارة إلى التفريق بينهما، ويكثر هذا عند ابن أبي حاتم في سؤالاته لأبيه وأبي زرعة، ولو كان ثمة فرق لبيّنه أو أشار إليه.

وأحياناً يضيف الناقد عبارة أخرى لهذا المصطلح كما كان يفعل أبو حاتم.

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٢/ ١٣١): سمعت أبى يقول: “إبراهيم الهجري: ليس بقوي، لين الحديث”.

وقال (٢/ ١٥٢): سمعت أبي يقول: “إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر: ليس بقوي، يكتب حديثه”.

وقال (٢/ ٢٠٣): وسألت أبا زرعة عن أبى أمية بن يعلى؟ فقال: “واهي الحديث ضعيف الحديث ليس بقوي”.

وقال (٢/ ٢١٩): سمعت أبي يقول: “إسحاق بن رافع: ليس بقوي، ليّن، وهو أحب إليّ من أخيه إسماعيل وأصلح”.

وقال (٢/ ٢٣٦): سمعت أبي يقول: “إسحاق بن يحيى بن طلحة: ضعيف الحديث، ليس بقوي، ولا يمكننا أن نعتبر بحديثه”.

وقال (٣/ ٣٧٥): سمعت أبي يقول: “خارجة بن مصعب: مضطرب الحديث، ليس بقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به مثل مسلم بن خالد الزنجي لم يكن محله محل الكذب”.

وقال (٤/ ٣١٣): سمعت أبي يقول: “أبو بكر الهذلي: ليس بقوي، لين الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به”.

وقال (٢/ ٣٤٦): سمعت أبي يقول: “الأجلح ليّن ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به”.

وقال (٢/ ٣٤٧): سألت أبا زرعة عن أشهل بن حاتم؟ فقال: “ليس بقوي”. سألت أبي عن أشهل بن حاتم؟ فقال: “محله الصدق وليس بالقوي، رأيته يُسند عن ابن عون حديثاً الناس يوقفونه”.

وقال (٣/ ٤٩٦): سألت أبي عن روح بن المسيب؟ فقال: “هو صالح، ليس بالقوي”.

وأما احتجاج الإمام المعلمي - رحمه الله - بما قاله ابن حجر في عبد ربه بن نافع وعبدالرحمن بن سليمان فغير مُتجه! لأن الحافظ ابن حجر إنما قال ذلك بعد أن نقل أقوال أهل العلم فيهما ما بيّن موثق ومضعّف، ولم يقتصر فقط على قول النسائي: (ليس بالقوي) حتى نفسر كلامه بهذا!!

ثُمّ إن النسائي قد اختلف قوله في عبدالرحمن فكيف نفسر كلامه بهذا وهو له رأيان فيه؟!

قال ابن حجر في ((مقدمة الفتح)) (ص ٤١٦): “عبد ربه بن نافع الكناني أبو شهاب الخياط الكوفي نزيل المدائن. قال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد: لم يكن بالحافظ، قال: ولم يرضى يحيى أمره. وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه: ما بحديثه بأس، وقال ابن معين والعجلي وابن سعد والبزار وابن نمير وغيرهم: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: تكلّموا في حفظه. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الساجي: صدوق يهم في بعض حديثه. قلت: احتج الجماعة به سوى الترمذي، والظاهر إن تضعيف من ضعفه إنما هو بالنسبة إلى غيره من أقرانه كأبي عوانة وأنظاره”.

قلت: إنما أخرج له البخاري حديثاً واحداً له شاهد. ومن وثقه إنهما وثقه في دينه وصلاحه، وهو ليس بقوي في الحديث، ولهذا تكلموا في حفظه، وانتقى له البخاري حديثاً واحداً فقط.

قال الذهبي في ((المغني في الضعفاء)) (١/ ٣٧٠): “عبد ربه بن نافع أبو شهاب الحناط صدوق وليس بذاك الحافظ”.

وقال ابن حجر في ((التقريب)) (ص ٣٣٥): “صدوقٌ يَهِم”.

وأما عبدالرحمن بن سليمان بن الغسيل، فقال ابن حجر في ((مقدمة الفتح)) (ص ٤١٧): “وعبدالرحمن من صغار التابعين، وثقه ابن معين والنسائي وأبو زرعة والدارقطني، وقال النسائي مرة: ليس به بأس، ومرة: ليس بالقوي، وقال ابن حبان: كان يخطئ ويهم كثيراً مرّض القول فيه أحمد ويحيى وقالا: صالح، وقال الأزدي: ليس بالقوي عندهم، وقال ابن عدي: هو ممن يعتبر حديثه ويكتب. قلت: تضعيفهم له بالنسبة إلى غيره ممن هو أثبت منه من أقرانه، وقد احتج به الجماعة سوى النسائي”.

قلت: لم يحتج به البخاري منفرداً، وانتقة له حديثان توبع فيهما، ومن وثقه إنما لدينه وصلاحه، وأما في حديثه فيخطئ، ولهذا نجد للنسائي ثلاثة أقوال فيه: ثقة، لا بأس به، ليس بالقوي، وآخر أقواله أنه ضعيف عنده، ولهذا لم يحتج به.

وأما الحسن بن الصباح فكما نقل ابن حجر عن النسائي أنه قال فيه مرة: صالح، وقال في الكنى: ليس بالقوي.

فجمع بينهما ابن حجر فقال: "قلت: هذا تليين هين، وقد روى عنه البخاري وأصحاب السنن إلا ابن

“ليس بشيء” عند ابن معين.

“ليس بشيء” عند ابن معين.

بقلم: خالد الحايك.

قال اللكنوي في كتابه ((الرفع والتكميل)) (ص٢١٢): “إيقاظ -٨ - في بيان مراد ابن معين من قوله في الراوي: ليس بشيء”.

قال: “كثيراً ما نجد في ((ميزان الاعتدال)) وغيره في حقّ الرواة -نقلاً عن يحيى بن معين-: ((إنه ليس بشيء)). فلا تغتر به، ولا تظنّنَّ أن ذلك الراوي مجروحٌ بجرح قويّ. فقد قال الحافظ ابن حجر في ((مقدمة فتح الباري))، في ترجمة (عبدالعزيز بن المختار البصري): ذكر ابن القطان الفاسي أن مراد ابن معين من قوله: (ليس بشيء)، يعني أن أحاديثه قليلة. انتهى. وقال السخاوي في ((فتح المغيث)): قال ابن القطان: إن ابن معين إذا قال في الراوي: (ليس بشيء)، إنما يريد أنه لم يرو حديثاً كثيراً”. انتهى.

وقد علّق الشيخ عبدالفتاح أبو غدة على هذا فقال: "قلت: في نقل المؤلف لكلام الحافظ ابن حجر بعض الاختصار، وتمام كلام الحافظ: ((وثقه ابن معين في رواية، وقال في رواية: إنه ليس بشيء. قلت: احتج به الجماعة، وذكر ابن القطان الفاسي أن مراد ابن معين بقوله في بعض الروايات: ليس بشيء، يعني أن أحاديثه قليلة جداً)). انتهى.

قلت: -أي أبو غدة- أشار الحافظ ابن حجر بما نقله عن ابن القطان إلى أنه ليس هناك تناقضٌ بين قولَيْ ابن معين في هذا الراوي. وقد غاب هذا الاصطلاح عن الحافظ ابن عدي، فاستدرك على ابن معين في بعض التراجم فأخطأ، جاء في ((تهذيب التهذيب)) ٩:٤١٢، في ترجمة (محمد بن قيس الأسدي الكوفي): ((قال البخاري عن علي بن المديني: له نحو عشرين حديثاً. قال أحمد: كان وكيع إذا حدثنا عنه قال: وكان من الثقات، وقال أحمد: ثقة لا يُشك فيه، وقال ابن معين وعلي بن المديني وأبو داود والنسائي: ثقة. وقال ابن عدي بعد أن نقل قول ابن معين: (ليس بشيء): هو عندي لا بأس به". انتهى.

قال أبو غدة: “قول ابن معين فيه: (ليس بشيء)، يعني به: أحاديثه قليلة، كما تقدم عدها في كلام ابن المديني، بدليل أنه -أي ابن معين- وثقه كما سبق ذكره. فقول ابن عدي تعقيباً واستدراكاً: (هو عندي لا بأس به)، ناشئ من ذهوله عن مصطلح ابن معين في هذا اللفظ، والله أعلم”. انتهى.

قلت: هكذا قرر الشيخ أبو غدة، ثُم قال: “لكن هذا القصد في عبارة ابن معين الظاهر أنه غير مطرد، فقد جاء قوله: (ليس بشيء، ولا شيء) في مواطن عديدة من كلامه مراداً به تضعيف الراوي، لا بيان قلة أحاديثه، وإليك بعض تلك المواطن”.

ثُم ساق الشيخ أربعة تراجم تدل على ما قرره، ثم قال: “وعلى هذا: ينبغي أن يقال: الغالب من حال ابن معين أنه يقصد بقوله: (ليس بشيء) أن أحاديثه قليلة، ومن غير الغالب يريد به تضعيف الراوي، هكذا كنت رجحت أول الأمر في بيان المراد من قول ابن معين في الراوي: (ليس بشيء)، أنه ينبغي أن يقال: الغالب أنه يريد به أن أحاديثه قليلة، ومن غير الغالب يريدُ به تضعيف الراوي. ثُم ترجّحَ عندي الآن -بما وقفت عليه من شواهد كثيرة سأسوقها- الجزم بأن قول ابن معين في الراوي: (ليس بشيء) يعني به ضعف الراوي، وقد يعني به قلة أحاديثه (في بعض الروايات) على حد تعبير ابن القطان الذي نقلته”.

ثُم ذكر الشيخ أمثلة على ذلك، ثم قال: “فهذه واحدٌ وثلاثون شاهداً وقفت عليها مصادفة خلال اشتغالي ومراجعاتي تدل أوضح الدلالة على أن ابن معين يريد فيها من قوله في الراوي: (ليس بشيء) ضَعْفَه وسُقوطَه لا قلة أحاديثه ... ثُم أقول تأييداً لهذا الفهم الذي جزمت به: إن معنى التضعيف من هذه الجملة (ليس بشيء)، هو المعنى الحقيقي لها، والمستعملة فيه، فلا يعدل عنه إلا بقرينة صارفة تدل على أنه يريد من هذه الكلمة قلة أحاديث الراوي لا تضعيفه”. انتهى كلام أبي غدة.

قلت: واضح أن الشيخ أبي غدة كان مضطرباً في مذهبه في معنى قول ابن معين هذا! فأيد قول ابن القطان في أنه يريد به قلة حديثه، وعاب على ابن عدي أنه ذهل عن مصطلح ابن معين، واستدراكه على ابن معين فيه نظر! ثم عَدل عن هذا الرأي وقال بأن ابن معين يقصد في الغالب قلة حديث الراوي وأحياناً يضعف الراوي بهذه الكلمة! ثم عدل عن هذا فقال بأن ابن معين يريد بهذه الكلمة تضعيف الراوي ولا يُصار إلى معنى قلة حديث الراوي إلا بقرينة!

قلت: قصد ابن معين بقوله في الراوي: (ليس بشيء) هو التضعيف الحقيقي، ولا يوجد قرائن تصرف قوله إلى معنى قلة الأحاديث! فإن كان عند الشيخ أبي غدة وغيره بقرائن فليأتوا بها! وإنما حمل بعض أهل العلم القول بأن ابن معين يريد قلة حديث الراوي بهذه الكلمة من أجل حلّ التناقض في قوله في الراوي نفسه. فأحياناً يوثقه في رواية، ثم يضعفه في أخرى، فحاول ابن القطان حلّ بعض هذا التناقض بأنه يقصد بقوله (لا شيء) يعني قلة حديثه! ولا دليل على ذلك ألبتة. وحلّ التعارض أن ابن معين وثق الراوي أولاً ثم تغير اجتهاده فضعفه.

فها هو الواقدي قال فيه ابن معين: “ليس بشيء”، وكان الواقدي كثير الحديث. وهناك رواة قال فيهم ابن معين ليس بشيء، وأحاديثهم موضوعة، وبعضهم أحاديثه قليلة.

مصطلح “حسن غريب” عند الترمذي.

مصطلح “حسن غريب” عند الترمذي.

حديثٌ أخرجه مسلم في صحيحه وأخرجه الترمذي وقال عنه: “حسنٌ غريبٌ”.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

إن مصطلح ((حسن غريب)) عند الترمذي من المصطلحات التي أشكلت على أهل العلم كثيراً. وهو مصطلح يحكم به الترمذي على أحاديث هو متردد في قبولها أو ردها، فقد تكون حسنة المتن ولكن طريقها غريب لعدم شهرتها أو يكون قي أسانيدها اختلاف، وعليه فقد تكون بعض الأحاديث التي حكم عليها الترمذي بهذا قد تكون ضعيفة، وبعضها قد يكون صحيحاً أو حسناً عند غيره، ولكن الأصل عنده أنه متردد في ذلك، وإلا فلماذا لم يحكم عليها بالحسن أو الضعف؟!

وعليه فينبغي تخريج هذه الأحاديث والنظر في القرائن التي تحيط بها لنرى هل تدخل في باب القبول عند الترمذي أم باب الرد.

ومن الأحاديث التي يمكن أن نعدها أنها مقبولة بحسب هذا المصطلح ما أخرجه البخاري ومسلم، فتكون متون هذه الأحاديث عند الترمذي حسنة، ولكن طرقها غريبة لعدم شهرتها، وهذا لا يعني الرد.

أخرج مسلم في ((صحيحه)) (٤/ ٢٢٣٢) قال: حدثنا محمد بن بشار العبدي، قال: حدثنا عبدالكبير بن عبدالمجيد أبو بكر الحنفي، قال: حدثنا عبدالحميد بن جعفر، قال: سمعت عمر بن الحكم يحدِّث عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجلٌُ يقال له الجهجاه)).

قال مسلم: “هم أربعة إخوة: شريك وعبيدالله وعمير وعبدالكبير بنو عبدالمجيد”.

وهذا الحديث أخرجه الترمذي في ((الجامع)) (٤/ ٥٠٤) قال: حدثنا محمد بن بشار العبدي، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، عن عبدالحميد بن جعفر، عن عمر بن الحكم، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجلٌ من الموالي يقال له: جهجاه)).

قال أبو عيسى: “هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ”.

قلت: صححه مسلم وحسنه الترمذي ولكنه استغرب طريقه؛ لأن هذا الطريق ليس بالمشهور، ولكنه يبقى في حيز القبول عند الترمذي بحسب الأصل في مصطلحه وهو التردد، والله أعلم.

· أصل حديث عاصم بن أبي النجود في المهدي!

وقد روى سفيان الثوري وشعبة وزائدة وغيرهم من أئمة المسلمين عن عاصم بن بهدلة عن زر ابن حبيش عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل من أهل بيتي يوطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً)).

وهذا الحديث تفرد به عاصم! وفيه كلام كثير. وكأن متن الحديث السابق هو أصل هذا الحديث مع الخطأ في اسم الرجل! لأن انتشار أحاديث المهدي في ذلك الزمان أثر في الرواية، فدخل الوهم على بعض المحدثين غير الحفاظ كعاصم وغيره.

مصطلح ((التلقين الخفي)) عند الدكتور إبراهيم اللاحم واعتراضه على فهم بعض الناس والاعتراض عليه.

مصطلح ((التلقين الخفي)) عند الدكتور إبراهيم اللاحم واعتراضه على فهم بعض الناس والاعتراض عليه.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

قال الدكتور إبراهيم اللاحم في كتابه ((الجرح والتعديل)) (ص٦١): “فإن التلقين بالقراءة على الراوي من غير حديثه، فيقر به، أو بأن يدفع إليه من غير حديثه فيقرأه- من التلقين الجلي، وهو أشهر صور التلقين وأكثرها شيوعاً، وهناك صور من التلقين خفية، مثل: أن يُلقّن حديثه هو، أو يحدّث من كتاب غيره، أو ينظر في كتاب غيره وهو يحدّث، أو ينسخ من كتاب الغير ما سمعه هو من شيخه، أو يستفهم جليسه عن شيء من متن الحديث أو إسناده لم يسمعه جيداً من شيخه، وهو يحدّث، أو يعتمد على إملاء بعض تلامذة الشيخ، أو يروي حديثاً على وجه خاطئ فيصححه له أحد ممن سمعه، أو يذكّره غيره بحديث كان يحفظه، والضرير إذا كتب له ثم لقن ما كتب ليحفظه، ونحو ذلك، فالراوي متى حدّث في هذه الصور ولم يبين فهو نوع من التلقين؛ إذ الأصل في الراوي أن يعتمد على مسموعه ومحفوظه فقط، ولا علاقة له بغيره، فغيره قد تكون روايته مخالفة لروايته هو، وقد يكون فيها مخطئاً، إما عن تعمد، أو عن غير تعمد، وبعض الأئمة يتسامحون في بعض هذه الصور، ومنهم من يتشدد، حتى إن بعضهم إذا اختلف ما يحفظه عما في كتابه هو بين ذلك، فيقول: في حفظي كذا، وفي كتابي كذا. وكلّ هذه الصور لها صلة بجرح الرواة وتعديلهم، فإذا مرت بالباحث في راو من الرواة أدرك مقصود الأئمة بالتنبيه عليها، وغرضهم من الإشارة إليها، إذ قد يخفى هذا الغرض على بعض الباحثين، فيفسر كلام الناقد على غير وجهه، من ذلك أن أحدهم علّق على قول عبدالرحمن بن مهدي: ((نظرت في كتاب أبي عوانة، وأستغفر الله)) بقوله: ((لعل استغفار ابن مهدي بعد النظر في كتابه يكون بسبب أنه رأى فيه بدون إذنه، وليس لأجل التضعيف ... )). وهذا التعليق بعيد عن المقصود فمراده أنه لم يعتمد على ما عنده هو، واستعان بكتاب أبي عوانة، وهو نوع من التلقين خفي”. انتهى كلام الدكتور اللاحم.

قلت: على كلام الشيخ مؤاخذات:

١ - مخالفة الدكتور لمفهوم مصطلح ((التلقين)) عند أهل العلم والذي إذا ذكر في الراوي دلّ على أنه جرحة فيه.

فهناك اصطلاحات قد استخدمها أهل النقد المتقدمين وتتابع على استخدامها المتأخرون، فأصبحت هذه المصطلحات إذا أطلقت دلّت على شيء معهود في ذهن طالب الحديث.

ومن هذه المصطلحات: ((التلقين)): وهو: أن يقول الطالب للشيخ: قل حدثنا فلان بكذا، فيحدث به من غير أن يكون عارفاً بحديثه ولا بعدالة الطالب.

قال ابن رجب في ((شرح علل الترمذي)) (١/ ٥١١): “وحاصل الأمر أن الناس ثلاثة أقسام: حافظ متقن يحدّث من حفظه فهذا لا كلام فيه. وحافظٌ نسي فلقن حتى ذكر أو تذكر حديثه من كتاب فرجع إليه حفظه الذي كان نسيه، وهذا أيضاً حكمه حكم الحافظ، وكان شعبة أحياناً يتذكر حديثه من كتاب. ومن لا يحفظ شيئاً وإنما يعتمد على مجرد التلقين فهذا هو الذي منع أحمد ويحيى بن معين الأخذ عنه”.

ولهذا أضحى مصطلح التلقين عند أهل العلم جرحاً في الراوي، فيقولون: “كان يلقن فيتلقن”. قال ابن أبي حاتم وهو يتحدث عما يجرّح به الراوي: “وكذلك من لقن فتلقن. التلقين يرد حديثه الذي لقن فيه وأخذ عنه ما أتقن حفظه إذا علم أن ذلك التلقين حادث في حفظه لا يعرف به قديماً، فأما من عرف به قديماً في جميع حديثه فلا يقبل حديثه ولا يؤمن أن يكون ما حفظ مما لقن”. (الجرح والتعديل: ٢/ ٣٤).

وهذا ما عهدناه من الأئمة إذا جرّحوا الراوي بالتلقين.

٢ - إتيان الدكتور بمصطلح جديد ((التلقين الخفي)) فأين هذا المصطلح عند أهل الحديث؟!

٣ - الصور التي أتى بها الدكتور وعدّها أنها من التلقين الخفي قد اتفق الأئمة على قبولها، ولم يدرجوها في التلقين، ولم يضعفوا الرواة بها.

٤ - المثال الذي أتى به الدكتور لا علاقة له بالتلقين أو ما سماه هو ((التلقين الخفي))! وفي هذا المثال يثبت الدكتور أن ابن مهدي يُلقَّن! وهذا فيه تهمة لابن مهدي من حيث لا يقصد الدكتور الفاضل -حفظه الله-! وإنما أوقعه في ذلك الاعتراض على ((الباحث النّكرة))! وتصحيحه لفهمه هو!

٥ - لم يتبيّن الدكتور الحال الذي قال فيه ابن مهدي هذا الكلام عندما نظر في كتاب أبي عوانة الوضاح اليشكري! ولو أنه نظر في ترجمته لرأى أن أهل العلم مجمعون على الإتيان بما يخص كتابه وأنه أثبت من حفظه، وهذا يوضّح لنا لماذا نظر عبدالرحمن في كتاب أبي عوانة، ثم استغفر الله من أجل ذلك.

فقد اتفق أهل العلم أن أبا عوانة إذا حدث من كتابه أتقن مما إذا حدث من حفظه، فإنه إذا حدث من حفظه ربما وهم.

قال أبو قدامة السرخسي: سمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول: “أبو عوانة وهشام كسعيد بن أبي عروبة وهمام. إذا كان الكتاب فكتاب أبي عوانة صحيح، وإذا كان الحفظ فحفظ هشام، وإذا كان الكتاب فكتاب همام وإذا كان الحفظ فحفظ سعيد”.

وقال أحمد بن سنان: سمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول: “كتاب أبي عوانة أحبّ إليّ من حفظ هُشيم، وحفظ هشيم أحب إلي من حفظ أبي عوانة”.

وقال يحيى بن سعيد القطان: “أبو عوانة من كتاب أحب إلي من شعبة من حفظه”.

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا الفضل -وهو: ابن زياد- قال: وسئل أحمد بن محمد بن حنبل عن جرير الرازي وأبي عوانة: أيهما أحب إليك؟ قال: “أبو عوانة من كتابه”. قال الفضل: وسئل: أبو عوانة أثبت أو شريك؟ فقال: “إذا حدث أبو عوانة من كتابه فهو أثبت، وإذا حدث من غير كتابه ربما وهم”.

قلت: فتبين من هذا أن عبدالرحمن بن مهدي كان عنده شك في ما يحدث به أبو عوانة من حفظه، أي يخطئ. فنظر في كتابه من أجل ذلك فوجد أن كتابه أثبت مما يحدث به من حفظه، واستغفار ابن مهدي -رحمه الله- يدلّ على ورعه، وإن كان الفعل الذي فعل لا يؤاخذ عليه، بل يؤجر عليه إن شاء الله؛ لأنه ما فعل ذلك إلا حسبة لله وصيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وما قاله الدكتور اللاحم عن ابن مهدي ليس بصحيح، وأستغفر الله إن أصبت أو أخطأت.

عدم تفرقة الشيخ الألباني بين بعض المصطلحات أحياناً.

عدم تفرقة الشيخ الألباني بين بعض المصطلحات أحياناً.

بقلم: خالد الحايك.

من خلال تتبعي لمنهج الشيخ الألباني في التصحيح والتضعيف وجدت أنه لا يفرق أحياناً بين بعض المصطلحات.

ومن أمثلة ذلك أنه يساوي بين “مجهول” و “مستور”.

أورد الشيخ في ((السلسلة الضعيفة)) رقم (٢٣٣٩) حديثاً رواه الترمذي وأحمد من طريق مرزوق أبي عبدالله الشامي عن سعيد الشامي عن ثوبان مرفوعاً: ((إذا أصابت أحدكم الحمى، فإن الحمى قطعة من النار، فليطفئها عنه بالماء، فليستنقع نهراً جارياً ليستقبل جَريه، فيقول: بسم الله، اللهم اشف عبدك، وصدِّق رسولك؛ بعد صلاة الصبح ... )) الحديث بطوله.

قال الشيخ الألباني: “وهذا إسناد ضعيف. سعيد هذا: هو ابن زرعة الحمصي، قال أبو حاتم، وتبعه الذهبي: ((مجهول)). ونحوه قول الحافظ: ((مستور)) ”. انتهى كلامه.

قلت: المستور عند الحافظ ابن حجر أعلى من المجهول. ثُم إن أبا حاتم جهّل سعيد بن زرعة الذي يروي عنه حسن بن همام. قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٤/ ٢٤): “سعيد بن زرعة الخزّاف: روى عن ثوبان أبي عبدالله في حبّ الدنيا. روى عنه حسن بن همام. سمعت أبي يقول ذلك، وسمعته يقول: هما مجهولان”. ثُم ذكر (٤/ ٧٧): “سعيد الشّامي الحِمصي: روى عن ثوبان. روى عنه مرزوق أبو عبدالله الشامي. سمعت أبي يقول ذلك”.

ففرّق بينهما تبعاً للإمام البخاري في ((التاريخ الكبير)). وجمع بينهما ابن حبان في ((الثقات)) (٤/ ٢٨٣) فقال: “سعيد بن زرعة الجرَّار الحمصي: يروي عن ثوبان. روى عنه الحسن بن همام ومرزوق أبو عبدالله الشامي”.

وتبعه على هذا الجمع المزي والذهبي وابن حجر. والصواب أنهما اثنان. وراوي هذا الحديث سعيد الشامي مجهول الحال، وحديثه ضعيف.

٢ - ضعّف الشيخ حديث عبدالله بن عمرو بن الفغواء عن أبيه في إرسال النبيّ صلى الله عليه وسلم له بمال إلى أبي سفيان بعد الفتح.

قال الشيخ في ((السلسلة الضعيفة)) رقم (١٢٠٥): “وهذا إسناد ضعيف، وله علتان: الأولى: الجهالة. قال الذهبي في ((الميزان)): ((عبدالله بن عمرو بن الفغواء: لا يعرف)). وقال الحافظ في ((التقريب)): ((مستور)) ”.

قلت: ابن حجر يحسن حديث المستور، وهذا الحديث كذلك.

علوم الرجال

«تفريجُ الكُروب» عن حالِ «يحيى بن أيوب»!

علوم الرجال

«تفريجُ الكُروب» عن حالِ «يحيى بن أيوب»!

الحمد لله علاّم الغيوب، كشّاف الكروب، والصلاة والسلام على نبيه المحبوب، وعلى آله وصحبه أصحاب القلوب، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الخطوب، وبعد:

فقد ابتلينا في هذا الزمان بكثير من أدعياء العلم! يُقحمون أنفسهم في علوم الشريعة دون فهم! ويُزين لهم الشيطان أنهم على خير، ويرمون بالطوام ويحسبون أنهم لم يأتوا بضير!!

وكنت قد نشرت بحثاً صغيراً حول حديث رواه «يحيى بن أيوب الغافقي المصري»، وقد خالفه فيه «عبدُالله بن لهيعة»، ورجّحت رواية الأخير، مع سوء حفظ الاثنين لقرائن عند أهل النقد.

فناقشني في ذلك بعض الجهّال في بعض المجموعات! فوجدت أن الجهل والغباء مستفحل في كثير ممن يدّعي أنه من طلبة العلم! بل يظنون أنهم يفهمون علم الحديث، وخاصة علم العلل! يجلس الواحد منهم وراء حاسوبه ثم ينقل لك من هنا وهناك دون فهم ووعي!!

وهذا العلم = أعني علم الحديث علم صعب المنال، وعر الطريق، لا يصل إليه إلا من رزقه الله الفهم، وواظب على النظر فيه وأدمن على ذلك.

فليس الأمر فقط بنقل أقوال العلماء في الرواة، بل فهم هذه الأقوال، ووضعها في أماكنها الصحيحة! فما جر علينا البلاء إلا من خلال الحكم الظاهري على الرواة دون فهم.

وما أجمل كلام الإمام الذهبي في وصيته الذهبية:

"ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقله الأخبار ويجرحهم جهبذاً إلا بإدمان الطلب، والفحص عن هذا الشأن، وكثرة المذاكرة، والسهر، والتيقظ، والفهم، مع التقوى والدين المتين، والإنصاف، والتردد إلى مجالس العلماء، والتحري والإتقان، وإلا تفعل:

فدع عنك الكتابة لست منها // ولو سودت وجهك بالمداد

قال الله تعالى عز وجل: {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل: ٤٣].

فإن آنست يا هذا من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا، وإلا فلا تتعن، وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي والمذهب، فبالله لا تتعب، وإن عرفت إنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله، فأرحنا منك، فبعد قليل ينكشف البهرج، وينكب الزغل، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فقد نصحتك فعلم الحديث صلف فأين علم الحديث؟ وأين أهله؟ كدت أن لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب".

وآن الأوان في بيان المقصود، ومن الله نستمد العون والفهم.

فيحيى بْن أيوب المَصْرِيّ أَبُو العَبَّاس، من أئمة الحديث في مصر، وهو عدل في نفسه.

سَمِعَ يزيد بن أَبِي حبيب وعقيلا، وغيرهما.

روى عَنْهُ: عَبْدالله بن صالح كاتب الليث، وسعيد ابن أَبِي مريم، وابْن المبارك، وجرير بْن حازم، وغيرهم.

قال ابن يونس: “كان أحد الطلّابين للعلم بالآفاق. حدّث عن أهل مكة، والمدينة، والشام، وأهل مصر، والعراق”.

ومات يحيى بن أيوب قبل الليث بن سعد سنة (١٦٨ هـ)، وكان يُكرمه، ويجلس في مجلسه، ويذاكره، وكان من أقران ابن لهيعة.

واختلف العلماء في حاله، فمنهم من وثقه، ومنهم من ضعفه! وأكثر من ضعفه إنما ضعفه بسبب سوء حفظه.

وسنعرض أقوال أئمة النقد فيه، ثم نرجّح بينها، مع الإشارة إلى أن حال الراوي عند الكلام على حديثه أمثال يحيى بن أيوب ممن اختلف العلماء فيهم إنما يُنظر فيها إلى أشياء أخرى، كالتفرد، ومخالفة غيره، وقرائن أخرى تحتف بروايته، فلا نعطي الحكم عليه هكذا بإطلاق!

فإذا صححنا روايته فلا بدّ أن يكون هناك أدلة لذلك، وإذا ضعفناها فلا بد من بيان سبب الضعف! وهذا ما لا يفهمه كثير من طلبة العلم الذين يظنون أنهم يعرفون الحديث! والله المستعان.

·…من وثّق يحيى بن أيوب الغافقي المصري:

هناك عدد من أهل النقد والعلم وثقوا «يحيى بن أيوب المصري»، وهم:

·…يحيى بن معين:

قال ابن مُحرز [تاريخ ابن معين - رواية ابن محرز: (١/ ٩٨)]: سمعت يحيى بن معين يقول: “يحيى بن أيوب كان ثقة”.

وقال في موضع آخر (٢/ ١٣٧): سمعت يحيى بن معين يقول: “مات يحيى بن أيوب - يعني المصري - سنة تسعة وستين ومئة، وكان ثقة”.

وقال عثمان بن سعيد الدرامي [تاريخ ابن معين - رواية الدارمي (ص: ١٩٦)]: قلت ليحيى، فالليث - أَعنِي بن سعد - أحبّ إِلَيْك أَو يحيى بن أَيُّوب؟ فقالَ: “اللَّيْث أحبّ إِلَيّ، وَيحيى ثِقَة”.

وقال إسحاق بن منصور الكوسج [كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٩/ ١٢٨)] عن يحيى بن معين أنه قال: “يحيى بن أيوب المصري: صالح”. وقال مرة: “ثقة”.

وقال الساجي [كما في إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي (١٢/ ٢٩٠)]: وقال يحيى بن معين: “يحيى بن أيوب: ثقة ثقة عابد”.

قلت: نقل ابن محرز، والدارمي، والكوسج عن يحيى أنه قال عنه: “ثقة”.

ونقل الكوسج مرة عن يحيى أنه قال فيه: “صالح”.

وفرق بين “ثقة” و“صالح، فـ ”صالح“ أدنى مرتبة، وهي إلى الضعف أقرب، ومعنى ”صالح" أي صالح للاعتبار، فلا يُحتج بما انفرد به، ويحتاج لدعامة = أي متابع.

والظاهر أن يحيى وثقه أولاً، ثم تغير اجتهاده فيه، فقال عنه “صالح”، وعادة إذا اختلف كلام ابن معين في الراوي، فهناك بعض الطرق للترجيح بين هذه الأقوال، وأكثر طريقة للترجيح هي أنه إذا تعارض “التجريح” مع “التوثيق” أو مرتبة أخرى دونها، فعندها نُرجّح أن آخر اجتهاد من ابن معين هو “التجريح” أو القول الآخر دون الثقة، ويُحمل هذا على تغير اجتهاده في الراوي، فيكون قد وثقه لما سُئل عنه، ثم نظر في حديثه فلما سئل عنه مرة أخرى جرّحه أو قال مقولة أدنى مرتبة من تلك التي قالها فيه من قبل، والله أعلم.

وتُعد رواية الدارمي عن ابن معين من الروايات القديمة، ورواية الكوسج من أواخر الروايات عن ابن معين كما لاحظته من خلال سبري وتعاملي لتلك الروايات.

وفي سؤال الدارمي ليحيى قدّم الليث بن سعد عليه، وقد خالف الليث في بعض الأحاديث، ورجّح أئمة النقد رواية الليث عليه.

قال ابن مُحرز [تاريخ ابن معين - رواية ابن محرز: (١/ ١٥٤)]: وسمعت يحيى يقول: “كان يحيى بن أيوب يقع في ليث بن سعد! قال: فمر به ليث يومًا - وهو مضطجع في المسجد - فركضه برجله، فقام فاستنهض إلى خلفه، وسلَّم عليه، قال: ثم وجّه إليه بمائة دينار. قال: فكان بعد ذلك يثني عليه، ويحسن فيه القول. قيل ليحيى بن معين: ممن سمعته يذكره؟ قال: من أهل مصر”.

وقال عبّاس الدوري [تاريخ ابن معين - رواية الدوري: (٤/ ٤٧٦)]: سَمِعت يحيى يَقُول: “كَانَ لَيْث بن سعد يجئ إِلَى المَسْجِد يُصَلِّي فِيهِ كل صَلَاة على فرس، وَكَانَ لَهُ مجْلِس يجلس فِيهِ، وَكَانَ يحيى بن أَيُّوب يجلس فِي نَاحيَة المَسْجِد، قَالَ: فَمر لَيْث بن سعد يَوْمًا فغمزه، فَقَامَ مَعَه يحيى بن أَيُّوب إِلَى مَجْلِسه، فَكَانَ لَيْث بن سعد يَقُول لَهُ: مَا عنْدك فِي كَذَا؟ فَيُجِيبهُ يحيى بن أَيُّوب، فَبعث إِلَيْهِ لَيْث بن سعد بِمِائَة دِينَار، فَكَانَ يلْزمه”.

·…البخاري:

قال مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال» (١٢/ ٢٨٧): “وفي «العلل الكبير» للترمذي: قال محمد بن إسماعيل: يحيى بن أيوب ثقة”.

وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (١١/ ١٨٧): “وقال الترمذي عن البخاري: ثقة”.

قلت: غالب ما ينقله ابن حجر في «تهذيب التهذيب» زيادة على ما عند المزي في «تهذيبه» إنما يأخذه من كتاب مُغلطاي، ومنه نقل ما ذكره هنا عن الترمذي عن البخاري.

وهذا الذي نقله مغلطاي مخالف لما في المطبوع من كتاب الترمذي «العلل الكبير»، فإنه قال (ص ١١٨): “ويَحْيَى بنُ أَيُّوبَ: صَدُوقٌ”.

وهذا قاله البخاري بعد أن سأله الترمذي عن حديث، إذ قال: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا قُلْتُ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ»؟

فَقَالَ: “عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَأٌ، وَهُوَ حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ، وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ، ويَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ صَدُوقٌ”.

قلت: فهذا هو الصواب عن البخاري في يحيى، لا كما نقله مغلطاي وتبعه عليه ابن حجر، وغيرهما!

وفرق بين “ثقة” و“صدوق”! ومن عدم التدقيق في مصطلحات الأئمة يرى بعض طلبة العلم الذين لا خبرة عندهم بهذه الأمور أنه لا فرق بين هذين المصطلحين!!! وهذا قول مردود على قائله!

فمرتبة “صدوق” دون مرتبة “ثقة”، وعند البخاري هذا المصطلح يعني أنه “لا بأس به”، فهو ممن يُكتب حديثه ويُعتبر به، سيما وأنه قاله بعد ذكره لوهمه في هذا الحديث. ويدعم ذلك أنه لم يحتج به في «صحيحه»، وإنما ذكره استشهاداً. ولو كان عنده “ثقة” لاحتج به في كتابه!

·…العِجلي:

قال العجلي في «الثقات» (ص: ٤٦٨): “يحيى بن أيوب: مصري، ثقة”.

·…ابن حبان:

ذكره ابن حبان في «ثقاته» (٧/ ٦٠٠) قال: “يَحْيَى بْن أَيُّوب المصْرِيّ، مولى الْأَنْصَار. كنيته أَبُو العَبَّاس. يروي عَن حميد الطَّوِيل. روى عَنهُ: ابن الْمُبَارك وَأهل مصر. مَاتَ قبل اللَّيْث بْن سعد سنة ثَلَاث وَسِتِّينَ وَمِائَة، وَقد قيل سنة ثَمَان وَسِتِّينَ وَمِائَة، وَكَانَ أَبوهُ طَبِيبا يسكن تجيب بِمصْر فَقيل لَهُ: التجِيبِي”.

·…يعقوب بن سفيان:

قال يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٤٤٥): حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ الْحَكَمِ بْنِ أبي مريم أبو محمد القرشي - مولى لبني أمية-: أخبرنا يحيى بْنُ أَيُّوبَ - وَهُوَ ثِقَةٌ - ...

قال: وحدثني بعض آل أبي مريم عن يحيى قَالَ: كُنْتُ بِمَكَّةَ فَخَرَجْتُ مَعَ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي جِنَازَةٍ فِي يَوْمٍ حَرُورٍ، فَقَالَ لِي: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ قَدِ اسْتَعْبَدَكَ الْحَدِيثُ. وَكَانَ لَهُ حَلْقَةٌ فِي مَسْجِدِ مِصْرَ، فَمَرَّ بِهِ الليث بن سعد يوما فوقف عليه، فقام إليه يحيى وَمَضَى مَعَهُ إِلَى حَلْقَةِ اللَّيْثِ، فَكَانَ اللَّيْثُ يسأله عن النوازل، - وكان حافظا للحديث - فَيُحَدِّثُهُ بِمَا عِنْدَهُ. قَالَ: وَبَعَثَ إِلَيْهِ اللَّيْثُ بِدَنَانِيرَ فَكَانَ يَلْزَمُ اللَّيْثَ حَتَّى مَاتَ.

قلت: قوله “كان حافظا للحديث” كأنه وصف لأنه كان يُحدّث الليث بما عنده عندما يسأله عن النوازل، ولا نشك أنه كان يُحدّث من حفظه، ومن هنا أُتي - رحمه الله - لأنه كان يُخطئ عندما يُحدّث من حفظه.

وكأنه عنى بأنه “ثقة” لما ساق إسناده يعني في عدالته، والله أعلم.

·…إبراهيم الحربي الحافظ:

قال أبو إسحاق الحربي في «العلل»: ثقة". [إكمال تهذيب الكمال: (١٢/ ٢٨٩)].

·…ابن عَدي:

قال ابن عدي في ترجمته من «الكامل في الضعفاء» (٩/ ٥٩) بعد أن ذكر له بعض الأوهام والتفردات: “ويحيى بن أيوب له أحاديث صالحة، وقد روى عنه الليث، وروى عنه ابن وهب الكثير، وابن أبي مريم، وابن عفير وغيرهم من شيوخ مصر، وَهو من فقهاء مصر ومن علمائهم، ويقال: إنه كان قاضيا بها، ولاَ أرى في حديثه إذا روى عنه ثقة أو يروي هو عن ثقة حديثا منكرا فأذكره، وَهو عندي صدوق لا بأس به”.

قلت: كلام ابن عدي لا يعني أنه لا يوجد له منكرات ألبتة! وحاصله أنه إذا روى عن ثقة أو روى عنه ثقة فحديثه مستقيم! لكن هذا فيه نظر كما سيأتي تفصيله.

وقوله في حكمه النهائي عليه: “صدوق لا بأس به” فهذا ليس توثيقاً كما يظنه غالب طل

أَبو عَبْداللهِ الجُشَمِيُّ .. وأَبو عَبْداللهِ الجَسريّ!!

أَبو عَبْداللهِ الجُشَمِيُّ .. وأَبو عَبْداللهِ الجَسريّ!!

أبو عبدالله الجشمي ورد ذكره في حديث واحد فقط، رواه عنه الجُريري.

روى أحمد في «مسنده» (٣١/ ٩٩) (١٨٧٩٩) عن عَبْدالصَّمَدِ بن عبدالوارث بن سعيد العنبري، عن أَبِيه، عن سعيد بن إياس الجُرَيْرِيّ، عَنِ أَبِي عَبْدِاللهِ الجُشَمِيِّ، عن جُنْدُب قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ عَقَلَهَا، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتَى رَاحِلَتَهُ، فَأَطْلَقَ عِقَالَهَا ثُمَّ رَكِبَهَا، ثُمَّ نَادَى: اللهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلَا تُشْرِكْ فِي رَحْمَتِنَا أَحَدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “ أَتَقُولُونَ هَذَا أَضَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ، أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ؟ ” “قَالُوا: بَلَى، قَالَ: ”لَقَدْ حَظَرْتَ رَحْمَةُ اللهِ وَاسِعَةٌ، إِنَّ اللهَ خَلَقَ مِائَةَ رَحْمَةٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ رَحْمَةً وَاحِدَةً يَتَعَاطَفُ بِهَا الخَلَائِقُ، جِنُّهَا وَإِنْسُهَا وَبَهَائِمُهَا، وَعِنْدَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ، أَتَقُولُونَ هُوَ أَضَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ؟ ".

ورواه أبو داود في «سننه» (٤٨٨٥) عن عليّ بن نصرِ.

والروياني في «مسنده» (٢/ ١٤٠) (٩٥٧) من طريق مَحْمُود بن غَيْلَانَ.

والحاكم في «المستدرك» (١/ ١٢٤) (١٨٧) من طريق العَبَّاس بن مُحَمَّدٍ الدُّورِيّ.

كلهم عن عَبْدالصَّمَدِ بن عَبْدِالوَارِثِ، به.

ووقع عند الحاكم في روايته: “عن أبي عبدالله الجَسري”!

ورواه الحاكم أيضاً في «المستدرك» (٤/ ٢٧٦) (٧٦٣٠) من طريق يَزِيد بن هَارُونَ، عن سَعِيد بن إِيَاسٍ الجُرَيْرِيُّ، به، نحوه. وفي مطبوعه: “عن أبي عبدالله الحيري”!

قال الحاكم: “هذا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ولَمْ يُخَرِّجَاهُ”.

ورواه العقيلي في «الضعفاء» (٢/ ٢١٦) في ترجمة «صُغْدِيّ بن سِنَانٍ أَبي مُعَاوِيَةَ العُقَيْلِيّ» من طريق مُحَمَّد بن مَرْزُوقٍ، جَارُ هُدْبَةَ، عن صُغْدِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الجُرَيْرِيُّ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ الجُشَمِيِّ، عَنْ جُنْدُبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَنَزَلَ عَنْ بَعِيرِهِ فَعَقَلَهُ، وذكر نحوه.

قال العقيلي: “إِسْنَادُهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ! وَمَتْنُهُ مَعْرُوفٌ بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ، لا يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ حَدِيثِهِ، وَأَمَّا المَتْنُ فَقَدْ رُوِيَ بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ بِأَسَانِيدَ صِحَاحٍ”.

قال يَحْيَى بن معين: “صُغْدِيُّ بْنُ سِنَانٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ”.

وقال شعيب الأرنؤوط ورفاقه في تعليقهم على مسند أحمد: “إسناده ضعيف لاضطرابه، فقد اختلف فيه على الجريري وهو سعيد بن إياس، فرواه عنه هنا عبدالوارث بن سعيد العنبري والد عبد الصمد، فقال: عن أبي عبدالله الجشمي، عن جندب، وأبو عبد الله مجهول الحال، ورواه عنه - كما عند الحاكم ١/ ٥٦ - ٥٧، فقال: عن أبي عبدالله الجسري، عن جندب. وأبو عبدالله الجسري: هو حميري بن بشير، وثقه ابن معين، ورواه كذلك يزيد بن هارون عن الجريري- كما عند الحاكم ٤/ ٢٤٨، فقال: عن أبي عبدالله الجسري عن جندب، غير أن يزيد سمع من الجريري بعد الاختلاط ... وأورده الهيثمي في ”المجمع“ ١٠/ ٢١٣ - ٢١٤، وقال: رواه أبو داود باختصار، ورواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي عبد الله الجشمي، ولم. يضعفه أحد”.

قلت: لا يُقال في مثل هذا أن الجريري اضطرب فيه؛ لأنه جاء في بعض الروايات: “عن أبي عبدالله الجشمي”، وفي بعضها: “عن أبي عبدالله الجسري”!!

فالظاهر أن ما جاء في بعضها إما أنه قد تحرّف في النسخ! “الجشمي” تحرفت إلى “الجَسري” أو العكس! فلا ننسب الاضطراب إلى الراوي بهذا!

نعم، لو ثبت أنه حكى كلا الاسمين لكان هذا من باب الاضطراب! لكن الظاهر أنه تحريف من النسخ فقط.

أو أن “الجشمي” هو نفسه “الجسري”!!

على أنا سنحقق المسألة هنا إن شاء الله: فقد وجدت أن بعض أهل العلم جعلوهما واحداً، وهناك من فرق بينهما!!!

·…ترجمة أهل العلم لهما:

قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ١٢١): “حميري بن بشير. قَالَ الحَسَن بن بشر: حدثنا الحكم بن عَبْدالملك، عَنْ قتادة، عَنْ حميري بن بشير، عَنْ مَعْقِلِ بن يَسَارٍ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نحوه، ويُقال: هو الَّذِي روى عنهُ المثنى بن عوف وسمع معقلاً”.

وقال في «الكنى» (٩/ ٤٨): “أَبُو عَبْداللَّه الجسري الحميري، ويُقال: الخشني: سَمِعَ معقل بن يسار وجندب، روى عَنْهُ الجريري ومثنى بن عوف”.

قلت: كأن البخاري يميل إلى كونهما واحداً! وقد جعل الجسري هو الجشمي. وما جاء في المطبوع: “ويقال: الخشني” أظنه محرفاً في النسخ، والصواب: “الجشمي”.

وقال مسلم في «الكنى والأسماء» (١/ ٤٧٢) (١٨٠٩): “أبو عبدالله حميري بن بشير الجسري عن معقل بن يسار، روى عنه المثنى بن عوف”.

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣/ ٣١٦): “حميري بن بشير أبو عبدالله، بصري، الجسري، روى عن معقل بن يسار، روى عنه: قتادة، وسلمة بن دينار والد حماد بن سلمة، والمثنى بن عوف. سمعت أبي يقول ذلك”.

قال أبو محمد ابن أبي حاتم: “روى عنه سعيد الجريري”.

قال: أنبأنا ابن أبي خيثمه فيما كتب إليّ قال: سمعت يحيى بن معين يقول: “أبو عبدالله الجسري من عنزة بصري ثقة”.

وقال في «العلل» (٣/ ٣٥٠): وسمعتُ أَبِي وَقِيلَ لَهُ: حديثٌ يَرْوِيهِ الجُرَيريُّ، عَنْ أبي عبدالله؛ قَالَ: قلتُ لابنِ عُمَرَ: هَلْ تَعْلَمُ عَمَلاً فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلا الجهادَ؟ فقال: “كُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ فَهُوَ فِي سَبيلِ اللهِ”.

فقِيلَ لأَبِي: مَن هذا أبو عبدالله؟ وهل يُسمَّى؟

فقَالَ: “لا أعلَمُه، إِلا أَنَّهُ يُروى عن أبي عبدالله الجَسْري، وَهُوَ: حِميَريُّ بنُ بَشِير، فَلا أَدْرِي هُوَ ذَا أَمْ لا؟ ”.

وقال أبو عبدالله ابن منده في «فتح الباب في الكنى والألقاب» (ص: ٤٧٠): “أَبُو عبد الله: الْجُشَمِي. سمع: معقل بن يسَار. روى عَنهُ: المثنى بن عَوْف. قالَ بَعضهم: الحسري”.

كذا في المطبوع: “الحسري” بالحاء المهملة، والصواب بالجيم المعجمة.

·…تسمية أبي عبدالله “عباس”!

وذكره الدولابي في «الكنى والأسماء» (٢/ ٨٢٧) فقال: “أَبُو عَبْدِاللَّهِ عَبَّاسٌ الجُشَمِيُّ”، ثم ساق له هذا الحديث مختصراً.

قال: أخبرني أَحْمَدُ بنُ شُعَيْبٍ - وهو النسائي-، قَالَ: أَنْبَأَ عَبْدُالوَارِثِ بنُ عَبْدِالصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الجُرَيْرِيُّ، عَنْ [عَبَّاسٍ] أَبِي عَبْدِاللَّهِ الجُشَمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُنْدَبٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ مِائَةَ رَحْمَةٍ، فَأَنْزَلَ رَحْمَةً يَتَعَاطَفُ بِهَا الخَلَائِقُ جِنُّهَا وَإِنْسُهَا وَبَهَائِمُهَا، وَعِنْدَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ» مُخْتَصَرٌ.

قلت: وهذا من كتاب «الكنى» للإمام النسائي.

قال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» (٣/ ٣٣٤): “أبو عبداللَّه - هذا- هو عباس الجشمي، ذكره النسائي في كتاب الكُنَى”.

وذكر الطبراني في «المعجم الكبير» (٢/ ١٦١): “أَبُو عَبْدِاللهِ الجُشَمِيُّ عَنْ جُنْدُبٍ”. وساق له هذا الحديث.

ثم ذكر (٢٠/ ٢٢٤): “أَبُو عَبْدِاللهِ الجَسْرِيُّ، عَنْ مَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ”، وساق له ثلاثة أحاديث عن معقل بن يسار.

ثم ذكر (٢٠/ ٢٢٦): “حِمْيَرِيُّ بنُ بَشِيرٍ، عَنْ مَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ”، وساق له حديثاً واحداً.

وكنّاه في الحديث نفسه في «مسند الشاميين» (٤/ ٥٩): “أبا عبدالله”، وساقه عن سعيد بن بشير عن قتادة، عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ حِمْيَرِيِّ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ مَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ» - يَعْنِي وَأَدَ البَنَاتِ قَتْلَهُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

·…تصحيف وقع لابن حبان!

وقال ابن حبان في «الثقات» (٤/ ١٩٠): “حميري بْن بشير يروي عَن معقل بْن يسَار، روى عَنهُ قَتَادَة”.

وترجم ابن حبان في «الثقات» (٥/ ٢٥٩): “عَبَّاس بن عبدالله الجُشَمِي: يروي عَن عُثْمَان بن عَفَّان وَأبي هُرَيْرَة، روى عَنهُ الجريرِي وَقَتَادَة”.

ثم ترجم (٥/ ٢٧١): “عَيَّاش بن عبدالله الجُشَمِي: يروي عَن عُثْمَان بن عَفَّان وأَبِي هُرَيْرَة، روى عَنهُ قَتَادَة”.

ثم ترجم (٥/ ٥٨٨): “أَبُو عبدالله الجسري من عنزة، يروي عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة، روى عَنهُ البصريون”.

قلت: تقدم أن الدولابي سمى الجشمي “عباساً” وتبع فيه النسائي لما وقع في الرواية التي ذكرها، وتبعهم ابن حبان فترجم له فيمن اسمه “عباس”، وكأنه مرّ عليه مصحفاً فترجم له فيمن اسمه “عيّاش” بالياء!!

ولم يأت في أي رواية تسميته بعباس إلا ما ورد عند النسائي!! فأخشى أن يكون زيادة [عباس] زيادة لا أصل لها!! لأن هناك أئمة رووه عن عبدالصمد ولم يذكروا ما ذكر النسائي!!! والله أعلم.

وقال ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٧/ ١٥٩): “أبو عبدالله الجسري. حي من عنزة. وكان معروفًا قليل الحديث. روى عن معقل بن يسار”.

وقال خليفة بن خياط في «الطبقات» (ص: ٣٦٠): “أبو عبدالله الجسري. من جسر بن عنزة بن أسد بن ربيعة، اسمه حميري بن بشير”.

وجمع بينهما المزي في «تهذيب الكمال» (٧/ ٤١٩)، فقال: "حميري بن بشير الحميري البَصْرِيّ، أَبُو عَبداللَّهِ الجسري، جسر عنزة.

رَوَى عَن: جندب البجلي، وعَبْداللَّهِ بن الصامت، وعَبْداللَّهِ بن مغفل، ومعقل بن يسار، وأَبي الدَّرْدَاء، وأبي ذر - ولم يسمع منه، وأبي عنبة الخولاني.

رَوَى عَنه: سَعِيد الجريري، وسلمة بن دينار والد حماد بن سلمة، وسُلَيْمان التَّيْمِيّ، وقتادة بن دعامة، وأَبُو منصور المثنى بن عوف الجسري".

وفرّق بينهما ابن حجر في «التقريب» (ص: ١٨٣): “حميري، اسم بلفظ النسبة، ابن بشير أبو عبدالله الجسري، بالجيم المفتوحة بعدها مهملة، معروف بكنيته أيضاً، وهو ثقة يرسل من الثالثة”.

وقال: (ص: ٦٥٤): “أبو عبدالله الجشمي، بضم الجيم وفتح المعجمة، شيخ لسعيد الجريري، مجهول، من الثالثة”.

وكذا صنيع الذهبي لأنه جهّل الجشمي هذا!

قال في «المغني في الضعفاء» (٢/ ٧٩٥): “أَبُو عبدالله الجُشَمِي، شيخ للجريري، لا يدرى من هُوَ! ”.

وقال في «الميزان» (٤/ ٥٤٦): “أبو عبدالله الجشمي. ما أعلم أحداً حدث عنه سوى الجريري”.

والذي يتبيّن لنا أن حميري بن بشير هو أبو عبدالله الجسري وهو أبو عبدالله العَنَزِيّ، وهو ثقة، ويروي عنه الجريري وغيره.

ويُحتمل أنه هو نفسه الجشمي قد تحرف من “الجسري”، وهو الأقرب.

وهناك راو آخر يروي عنه الجريري كنيته “أبو عبدالله” وهو بصري، واسمه: “مضارب بن حزن المجاشعي التميمي”.

قال ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٧/ ١٤١): “مضارب بن حزن. من بني مازن. وكان قليل الحديث. روى عن أبي هريرة”.

وترجم له ابن عساكر ترجمة وافية في «تاريخه» (٥٨/ ٢٧٧).

قلت: فيُحتمل أن هذا هو نفسه أبو عبدالله الجشمي تحرّف من “التميمي” أو “المجاشعي”، وهو الأقرب عندي، والله أعلم.

وأما ما جا

عَاصِمُ بنُ شُمَيْخٍ الغَيْلانِيُّ وحديثه في الخوارج.

عَاصِمُ بنُ شُمَيْخٍ الغَيْلانِيُّ وحديثه في الخوارج.

«النيل والدرك لبيان ما رُوي عن أبي سعيد بتفضيل قتال الخوارج على قتال الترك»!

عاصم بن شُمَيخ - بشين وخاء معجمتين، مصغر- أبو الفَرَجَّل - بفتح الفاء والراء وتشديد الجيم-.

تابعي ليس بالمشهور، ذُكر في حديثه أنه دخل على أبي سعيد الخدري وهو كبير.

قال البخاري في “التاريخ الكبير” (٦/ ٤٨٠): “عاصم بن شميخ الغيلاني أحد بَنِي تميم، رأى أَبَا سَعِيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، روى عَنْهُ عكرمة بن عمّار”.

وقال ابن أبي حاتم في “الجرح والتعديل” (٦/ ٣٤٥): “عاصم بن شميخ الغيلاني، روى عن أبي سعيد الخدري. روى عنه عكرمة بن عمار وجوّاس. سمعت أبي يقول ذلك، وسمعته يقول: هو مجهول”.

وذكره ابن حبان في “الثقات” (٥/ ٢٣٩).

وقال العجلي في “الثقات” (٢/ ٨): “عَاصِم بن شميخ الغيلاني - فَخذ من بني تَمِيم – يماني، تَابِعِيّ ثِقَة”.

كذا فيه: “يماني”! ولعل الصواب: “يمامي”؛ لأن الراوي عنه يماميّ.

وقال أبو بكر البزار في “مسنده”: “ليس بالمعروف وحديثه الذي رواه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الخوارج”.

روى ابن حبان في “الثقات” (٥/ ٢٣٩) من طريق يَعْقُوب بن إِسْحَاقَ الحَضْرَمِيّ، قالَ: حدثَنَا عِكْرِمَةُ بنُ عَمَّارٍ، قالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بنُ شُمَيْخٍ الغَيْلانِيُّ، قالَ: “أَتَيْتُ المَدِينَةَ فِي طَلَبِ عَبْدٍ لِي أَبَقَ، فَانْطَلَقُوا بِي إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ فَأَدْخَلُونِي عَلَيْهِ فَإِذَا شَيْخٌ كَبِيرٌ يُصَلِّي حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ مُعْتَمِدًا عَلَى جَرِيدَةٍ إِذَا قَامَ اعْتَمَدَ عَلَيْهَا وَإِذَا رَكَعَ أَسْنَدَهَا إِلَى القِبْلَةِ وَإِذَا سَجَدَ اعْتَمَدَ عَلَيْهَا”.

وروى ابن أبي عاصم في كتاب “السنة” (٢/ ٤٤٤) (٩١٥) عن وَهْب بن بَقِيَّةَ، قال: حدثنا عُمَرُ بنُ يُونُسَ، قال: حدثنا عِكْرِمَةُ بنُ عَمَّارٍ، عَنْ عَاصِمِ بنِ شُمَيْخٍ الغَيْلَانِيِّ، قالَ: "كُنْتُ أَحْبَبْتُ نَجْدَةَ الحَرُورِيِّ وَأَحَبَّنِي، حَتَّى كَانَ يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ: يَا بَنِي غَيْلَانَ، أَعَجِزْتُمُونِي أَنْ تَكُونُوا مِثْلَ عَاصِمِ بنِ شُمَيْخٍ.

قالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى المَدِينَةِ، فَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنِ ارْتَضَى فِي بَيْتِي هَذَا أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: الْتَمِسُوا لِيَ العَلَامَةَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَإِنِّي لَمْ أَكْذِبْ، وَلَنْ أُكْذَبَ، فَجِيءَ بِذِي الثُّدَيَّةِ، فَحُمِلَ عَلَى فَرَسٍ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ حِينَ رَأَى عَلَامَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ".

وروى أحمد في “المسند” (١٧/ ٣٨٦) (١١٢٨٥) عن وَكِيع، قال: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بنُ عَمَّارٍ، عَنْ عَاصِمِ بنِ شُمَيْخٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ وَاجْتَهَدَ فِي اليَمِينِ قالَ: “لا وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي القَاسِمِ بِيَدِهِ، لَيَخْرُجَنَّ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي تُحَقِّرُونَ أَعْمَالَكُمْ مَعَ أَعْمَالِهِمْ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. قَالُوا: فَهَلْ مِنْ عَلَامَةٍ يُعْرَفُونَ بِهَا، قَالَ: فِيهِمْ رَجُلٌ ذُو يُدَيَّةٍ - أَوْ ثُدَيَّةٍ - مُحَلِّقِي رُءُوسِهِمْ”.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: “فَحَدَّثَنِي عِشْرُونَ - أَوْ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ - مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَلِيَ قَتْلَهُمْ”.

قالَ: “فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ بَعْدَمَا كَبِرَ، وَيَديْهِ تَرْتَعِشُ يَقُولُ: قِتَالُهُمْ أَحَلُّ عِنْدِي مِنْ قِتَالِ عِدَّتِهِمْ مِنَ التُّرْكِ”.

وروى ابن أبي شيبة في “مصنفه” (٧/ ٥٥٣) عن وَكِيع، عَنْ عِكْرِمَةَ بنِ عَمَّارٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ شُمَيْخٍ، قالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ يَقُولُ: - وَيَدَاهُ هَكَذَا يَعْنِي تَرْتَعِشَانِ مِنَ الكِبَرِ-: “لقِتَالُ الخَوَارِجِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قِتَالِ عُدَّتِهِمْ مِنْ [أَهْلِ] الشِّرْكِ”.

قلت: كذا وقع في مطبوع كتاب ابن أبي شيبة: “الشرك”! وهو تحريف! والصواب كما في مسند أحمد: “ التُّرْك”. ولفظ [أهل] زادها المحقق!! ولا يجوز له هذا!

وكذا هو في “إتحاف المهرة” (٥/ ٢٦٠)، و“أطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي” (٦/ ٢٦٠) “التُّرك”.

قلت: تفرد عكرمة بن عمّار اليمامي (ت ١٥٩ هـ) بالرواية عن عاصم بن شُميخ هذا! وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه أنه روى عنه “جوّاس”! ففيه نظر! ولا يُعرف من هو جواس! ولم نجد من يروي عنه إلا عكرمة بن عمار.

وعكرمة بن عمار، قَال فيه أبو حاتم: “كان صدوقاً، وربما وهم في حديثه، وربما دلّس”. وقد ورد في بعض الروايات أنه سمع منه، فنحمل ذلك على السماع.

وحديث الخوارج مشهور من حديث أبي سعيد الخدري وقد توبع عاصم عليه إلا ما جاء في آخره من قوله: “لَقِتَالُ الخَوَارِجِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قِتَالِ عُدَّتِهِمْ مِن الترك” كما في رواية ابن أبي شيبة!

ورواية عاصم فيها نكارة من عدة وجوه:

الأول: الثابت أن أبا سعيد الخدري قاتل الخوارج مع عليّ، ورواية عاصم فيها أن بضع وعشرين صحابياً أخبروا أبا سعيد أن علياً ولي قتلهم!! فلم يُخبره وهو قد قاتلهم؟!!

رواه البخاري في “صحيحه” (٤/ ٢٠٠) من حديث أَبي سَلَمَةَ بن عَبْدِالرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا، أَتَاهُ ذُو الخُوَيْصِرَةِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ، فَقَالَ: «وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ». فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي فِيهِ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ؟ فَقَالَ: «دَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَءُونَ القُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَمَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ، - وَهُوَ قِدْحُهُ -، فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الفَرْثَ وَالدَّمَ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ، إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ المَرْأَةِ، أَوْ مِثْلُ البَضْعَةِ تَدَرْدَرُ، وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ».

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: “فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ فَأُتِيَ بِهِ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي نَعَتَهُ”.

الثاني: قاتل أبو سعيد الخوارج مع عليّ ووقع ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم.

وإن صح هذا عنه فإنه يكون قصد أؤلئك الذين قاتلهم مع عليّ، ففي رواية أحمد عن وكيع ذكر بعد أن روى الحديث المشهور في ظهور الخوارج الذين قاتلهم عليّ: “قِتَالُهُمْ أَحَلُّ عِنْدِي مِنْ قِتَالِ عِدَّتِهِمْ مِنَ التُّرْكِ”.

فقوله: “قتالهم .. ” أي هؤلاء الذين يُخبر عنهم.

وما جاء في رواية ابن أبي شيبة عن وكيع مختصر من الحديث الطويل، وعبّر عنهم بقوله: “لقتال الخوارج .. ” وهذا يُحمل على أؤلئك الذي قاتلهم عليّ لا الخوارج الذين ظهروا بعد ذلك ظهوراً سياسياً!!

ويؤيد ذلك ما رواه إبراهيم الحربي في “غريب الحديث” (١/ ٦٦) عن عَمْرُو بن مَرْزُوقٍ، قال: أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قال: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بنُ شُمَيْخٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الخَوَارِجَ قالَ: “يَنْظُرُ الرَّامِي فِي الْفُوُقِ، فَتَمَارَى: هَلْ رَأَى شَيْئًا أَمْ لَا؟ ”.

وهذا في رواية البخاري: “وَيَنْظُرُ فِي القِدْحِ فَلاَ يَرَى شَيْئًا، وَيَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلاَ يَرَى شَيْئًا، وَيَتَمَارَى فِي الفُوقِ”.

و (يتمارى في الفوق) أي: يشك الرامي في مدخل الوتر من السهم هل فيه شيء من أثر الصيد! والمعنى أنهم لا تحصل لهم فائدة من قراءتهم القرآن مثل السهم الذي ينفذ من الصيد دون أن يتعلق به أي أثر منه!

الثالث: في رواية ابن أبي عاصم: “فحدثني أبو سعيد في عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أرتضي”! فكيف يقول: “ممن ارتضي” والأصل في الصحابة الرضا والعدالة!!!

الرابع: لم يكن في زمن أبي سعيد تُرك لقتالهم!! وإن صحت الرواية فإنه إنما أراد أن يُبيّن أن قتالهم للخوارج زمن عليّ كان أحب إليهم من قتال الترك الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستقاتلهم.

ففي الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ، وَحَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ، صِغَارَ الأَعْيُنِ، حُمْرَ الوُجُوهِ، ذُلْفَ الأُنُوفِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المَجَانُّ المُطْرَقَةُ ... ».

وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ٥٦٣) (٣٧٩٣٨) عن يَزِيد بن هَارُونَ قالَ: أَخبرنَا العَوَّامُ بنُ حَوْشَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ فِي قِتَالِ الْخَوَارِجِ: “لَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قتال الدَّيْلَمِ”.

وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن أبي سعيد الخدري.

وعليه فحديث عاصم بن شميخ فيه نكارة! ولم يضبط الحديث!! وهو ليس من أهل الرواية، وهو مجهول لا يُعرف إلا برواية عكرمة بن عمار عنه، فإن لم يدلّس عكرمه هذه الرواية فإنا نقبل من عاصم ما رآه من أبي سعيد فقط لا ما سمعه! فالرؤية أضبط من السماع وخاصة فيمن لا يُعرف بالحديث لعدم عنايته به.

ولا يوجد لعاصم سماعٌ من أبي سعيد إلا في هذا الحديث، ولم يضبطه إن صحت عنه.

ودخوله على أبي سعيد لا يُستنكر ولهذا لما ترجم له البخاري قال: “رأى أبا سعيد”، ولم يقل: “سمع منه”.

ولا يوجد له عن أبي سعيد إلا هذه الرواية وفيها بعض ما رآه من أبي سعيد، والرواة قطعوا الرواية فذكروا بعضها منفصلة.

روى ابن أبي شيبة في “مصنفه” (١/ ٢٣١) (٢٦٤٦) عن هَاشِم بن القَاسِمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بنِ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بنُ شُمَيْخٍ الْغَيْلَانيُّ، أَحَدُ بَنِي تَمِيمٍ، قالَ: «دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ، فَرَأَيْتُهُ وَهُوَ سَاجِد

أسباب عدم إكثار بعض الرواة السماع من بعض الشيوخ.

أسباب عدم إكثار بعض الرواة السماع من بعض الشيوخ.

هناك بعض الأسباب أدّت إلى عدم إكثار سماع بعض الطلبة من بعض الشيوخ، وهي:

١ - أن يكون الشيخ محاطاً ببعض الضعفاء ممن يُستثقلون ويشوشون مجلس الشيخ بكثرة سؤالاتهم ومشاغباتهم وكلامهم.

قال سفيان بن عيينة: قلت لأيوب، يا أبا بكر ما منعك أن تسمع من طاووس، يعني تُكثر عن طاووس؟ قال: «جئت إليه فرأيته بين ثقيلين: ليث بن أبي سليم وعبدالكريم أبي أمية، فرجعت وتركته».

٢ - إذا كان الشيخ ممن يخلط في الحديث ولا يأتي به على وجهه الصحيح.

قال عبدالرَّزَّاق، قالَ: قُلتُ لمعمر: ما لك لم تكثر عنِ ابن شروس؟ قَال: «كان يُثَبِّجُ الحديث».

فمعمر لم يكثر عن ابن شروس لأنه «كان يُثَبِّجُ الحديث»، أي لا يأتي بالحديث على وجهه فيخلط فيه ويضطرب.

٣ - أن يكون الشيخ له هيبة بحيث يخشى الطالب سؤاله.

قال معمر: قيل لأيوب، لِمَ لَمْ تُكثر عن الحسن؟ قال: “إني كنت أهابه”.

٤ - أن تكون هيئة الشيخ ليست هئية النسّاك.

قال البرذعي: قال لي أبو زرعة، قلت لابن نُمير – أي عبدالله-: لِمَ لَمْ تُكثر عن زكريا بن أبي زائدة، إنما أكثر عنه الغرباء؟ فقال: “لم تكن هيئته هيئة النساك”.

٥ - أن يكون الشيخ به نوع من المرض الذي يؤثر على عقله كالصرع - وهو ضرب من الجنون - ونحوه.

قيل لشَريك: لِمَ لَمْ تكثر عن حماد – وهو ابن أبي سليمان-؟ قال: “كنت أجاوزه إلى غيره، كان به لَمم، وكنت أقول: لا أكتب عن المجانين”.

وقد صرّح شَريك القاضي بأن حماداً كان يُصرع.

قال عباد بن يعقوب: سمعت شريكاً - وسأله إنسان يحمل العلم عن المجنون الذي يصرع؟ فقال: “رأيت حماد بن أبى سليمان وإنه يصرع وما بيني وبينه إلا كذا، وأشار عباد بيده، وقد حمل الناس عنه”.

وقال عبدالرزاق عن معمر قال: “كان حماد بن أبي سليمان يُصرع وإذا أفاق توضأ”.

وروى جرير بن عبدالحميد عن مغيرة قال: “كان حماد يصيبه المس؛ فإذا أصابه شيء من ذلك ثم ذهب عنه عاد إلى الموضع الذي كان فيه”.

٦ - أن يجلس طالب الحديث في مكان بعيد عن الشيخ بحيث لا يسمع كلّ شيء، بسبب كثرة الناس في مجلس الشيخ، أو أن يعتني الشيخ بتسميع السيّد ولا يتلفت إلى عبده ويجلسه في مكان بعيد.

روى أَحْمد بن حَرْب قال: حَدثنِي إِسْمَاعِيل بن زِيَاد بن الحكم، عَن أَبِيه أَو عمّه، قالَ: قلت للأعمش، ما أَرَاك كتبت على الشّعبِيّ إِلَّا يَسِيرا! قال: "ويحك كيفَ كنت أسمع من رجل لم آته قطّ مَعَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ إِلا أقعدني خلف الأُسْكُفَّةُ من الْبَاب، ثمَّ يقْعد إِبْرَاهِيم فِي مَجْلِسه، ويتمثل بِهذا البَيْت ويومي إِليّ:

لا ترفع العَبْد فَوق سَيّده ... مَا دَامَ مِنْهَا بظهره شرف".

قلت: الأُسْكُفَّةُ هي عتبة الباب السفلى التي يوطأ عليها.

٧ - إذا كان الشيخ يسكن في مكان بعيد!

قيل للبرقاني: لِمَ لَمْ تكثر عن ابن مكرم؟ فقال: “كان ينزل في آخر البلد عند دار مُعز الدولة فلم أتمكن من الإكثار عنه لبُعده”.

وكتب: خالد الحايك

عبدالله بن خَلَّج الصنعانيّ وعبدالملك بن خلج وعبدالملك بن خُشْك - أو خُسك -، وتفرقة أهل العلم بينهم!

عبدالله بن خَلَّج الصنعانيّ وعبدالملك بن خلج وعبدالملك بن خُشْك - أو خُسك -، وتفرقة أهل العلم بينهم!

بقلم: أبي صهيب الحايك.

ترجم أهل العلم ممن صنّف في الرّجال لعبدالله بن خلّج وعبدالملك بن خلج وعبدالملك بن خُشك كلّ واحد على حدة!

وقد تبيّن لي أنهم واحد.

· عبدالله بن خَلّج الصنعانيّ:

ذكره ابن عدي في باب من اسمه «عبدالله» في «الكامل» (٤/ ٢٢٧)، قال: “عبدالله بن خلج، صنعاني”.

قال: حدثنا ابن حماد: وحدثني صالح بن أحمد بن حنبل: حدثنا علي: سألت هشام بن يوسف عن عبدالله بن خلج من أهل صنعاء، فضعفه. روى عن وهب بن منبه، وعبدالله بن خلج لا أعرف له رواية حديث مسند فأذكره".

وقال الذهبي في «الميزان» (٤/ ٨٩): “عبدالله بن خلج الصنعاني عن وهب، ضعفه هشام بن يوسف، وسيعاد في عبدالملك”.

وفي «لسان الميزان» (٣/ ٢٨١): “إنما هو عبدالملك، وسيعاد في عبدالملك”.

قلت: يعني أنه هو نفسه عبدالملك، وهو كذلك.

· ناقض الذهبي نفسه في مكان آخر!!

وقد فرّق الذهبي بينهما في «ديوان الضعفاء» فناقض نفسه - رحمه الله-.

قال في (ص ٢١٤) فذكر: “٢١٥٥ - عبدالله بن خلج الصنعاني: عن وهب، ضعفه هشام بن يوسف”.

ثم ذكر (ص: ٢٥٧): “٢٦١١ - عبدالملك بن خلج الصنعاني: عن وهب، ضعفه غير واحد”.

· عبدالملك بن خَلّج الصنعانيّ وعبدالملك بن خُشْك الصنعانيّ أو ابن خسك:

أما الأول فذكره ابن عَدي في باب من اسمه «عبدالملك» في «الكامل» (٥/ ٣٠٥) قال: “عبدالملك بن خلج، صنعاني”.

قال: حدثنا ابن حماد: حدثني صالح: حدثنا عليّ: سألت هشام بن يوسف، عن عبدالملك بن خلج من أهل صنعاء، فضعفه، روى عن وهب بن منبه. وعبدالملك بن خلج هو من الرواة الصنعانيين الذين يروون عن وهب بن منبه أخبار بني إسرائيل، ولا أعرف له من المسند شيئاً فأذكره".

وأما الثاني فذكره قبل هذا «عبدالملك بن خسك» بالسين!

قال: “عبدالملك بن خسك”.

قال: حدثنا ابن حماد: حدثني صالح: حدثنا علي: سألت هشام بن يوسف الصنعاني عن عبدالملك بن خسك الذي يروي عن حجر المدري؟ فقال: كان فيه ضعف، قلت لهشام: جالسته، قال: نعم، فضعفه. وعبدالملك لا أعرف له إلا شيء يسير من الحديث".

· تفرقة ابن عدي وابن أبي حاتم بينهما!!

قلت: فالظاهر أن ابن عدي يفرّق بينهما! وكذا فعل ابن أبي حاتم والعقيلي!!

فقد ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه «عبدالملك بن خشك»، ثم ذكر عبدالرحمن بعده «عبدالملك بن خلج»!

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٥/ ٣٤٨): “عبدالملك بن خشك اليماني، روى عن حُجْر الْمَدَرِيّ ووهب بن منبه، روى عنه رباح بن زيد وهمام بن نافع والد عبدالرزاق، سمعت أبي يقول ذلك”.

قال عبدالرحمن: حدثنا صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل: حدثنا علي - يعنى ابن المديني - قال: سألت هشاماً - يعني بن يوسف- عن عبدالملك بن خشك الذي روى عن حجر المدري؟ فقال: “كان فيه ضعف”، فقلت لهشام: “جالسته؟ ”، قال: “نعم”.

ثم قال عبدالرحمن: “عبدالملك بن خلج الصنعاني، روى عن وهب بن منبه، روى عنه مطرف بن مازن قاضي صنعاء”.

قال عبدالرحمن: حدثنا صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل: حدثنا علي - يعني ابن المديني - قال: سألت هشاماً - يعني ابن يوسف - عن عبدالملك بن خلج شيخ من أهل صنعاء، روى عن وهب بن منبه، فضعفه.

· البخاري لم يذكر إلا ترجمة واحدة وتبعه على ذلك أبو حاتم وابن حبان.

قلت: فالترجمة الأولى التي نقلها عبدالرحمن ابن أبي حاتم تابع فيها الإمام البخاري، وزاد ابنه الترجمة الثانية.

قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٤١٢): “عبدالملك بن خسك عن حجر المدري، روى عبد الرزاق عن أبيه، اليمانيّ”.

قلت: كذا في المطبوع «خسك» بالسين، والصواب «خشك» بالشين المعجمة.

· ضبط الاسم بالشين المعجمة لا بالسين المهملة:

قال ابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه» (٣/ ٤٢٣): “و [حسك] بمهملتين: عبدالْملك بن حسك عَن حجر المدري. قلت: كَذَا نقلته من خطّ المُصَنّف وَقد وهم فِي قَوْله: وبمهملتين إِنَّمَا هُوَ [خسك] بخاء مُعْجمَة فِي أَوله وفَاقا، وَأما ثَانِيه فَفِيهِ خلاف فَذكر الْأَمِير: عبدالْملك بن خسك فِي حرف الْخَاء الْمُعْجَمَة بِالسِّين الْمُهْملَة وَكَذَلِكَ ابْن نقطة ذكر أَبَاهُ مُقَيّدا فَقَالَ: أما خسك: بِضَم الْخَاء الْمُعْجَمَة وَسُكُون السِّين الْمُهْملَة وَآخره كَاف: فَهُوَ خسك الصَّنْعَانِيّ روى عَن أبي هُرَيْرَة، روى عَنهُ ابْنه عبدالْملك حَدِيثه فِي كتاب الضُّعَفَاء للعقيلي فِي تَرْجَمَة ابْنه، وَحكى المُصَنّف فِي الْمِيزَان تَقْيِيده عَن ابن نقطة بسين مُهْملَة وَقَالَ: ورأيته فِي مَوَاضِع: خشك بشين مُعْجمَة. انْتهى. هذَا وَقد جزم بِهِ هَاهُنَا أَنه بمهملتين وَقَيده بمعجمتين الْحَافِظ أَبُو الْغَنَائِم النَّرْسِي - فِيمَا وجدته بِخَطِّهِ - فِي تَارِيخ البُخَارِيّ فِي قَوْله: عبدالْملك بن خشك عَن حجر المدري روى عبدالرَّزَّاق عَن أَبِيه، الْيَمَانِيّ. انْتهى. وَمَا قَيده أَبُو الْغَنَائِم هُوَ الْأَظْهر. وَالله أعلم”.

قلت: فالبخاري لم يذكر إلا ترجمة واحدة فقط، وفي هذا إشارة على أن عبدالله أو عبدالملك بن خلج هو نفسه هذا، وهو الصواب.

وتبعه على ذلك أيضاً ابن حبان - كعادته- فذكره في «الثقات» (٧/ ١٠٢) قال: “عبدالملك بن خشك من أهل اليمن، يروي عن حجر المدري، روى عبدالرزاق عن أبيه عنه”.

· استدراك ابن حجر على الذهبي:

قال الذهبي: “عبدالملك بن خسك، قيده بسين مهملة ابن نقطة، شيخ صنعاني يروي عن حجر المدري، قال هشام بن يوسف: فيه ضعف، وذكره ابن عدي في الكامل وقال: له أحاديث عامتها لا يتابع عليها، ورأيته في موضع خشك بشين معجمة. انتهى”.

قال ابن حجر معقباً عليه في «اللسان» (٤/ ٦٢): “وقد ناقض الذهبي نفسه فإنه ذكره في المشتبه بمهملتين، وما نسبه لابن نقطة سبقه إليه الأمير فعزوه إليه أولى، وكذا ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره الساجي والعقيلي وابن شاهين في الضعفاء عنه عن أبيه قال: رأيت أبا هريرة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان عامل جبلان وعاشر عدن يأتيان يوم القيامة كل واحد منهما مثل أحد. وقال: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به”.

قلت: أما ما قاله الذهبي أن ابن عدي قال: له أحاديث عامتها لا يتابع عليها"! فقد تقدم كلام ابن عدي وليس فيه هذا الكلام!! وأظنه أخذ ذلك من كتاب ابن الجوزي فإنه نقل ذلك عن ابن عدي، والله أعلم.

· تفرقة العقيلي بينهما!

ذكر العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٣٧): “عبدالملك بن خشك الصنعاني”.

قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا صالح بن أحمد، قال: حدثنا علي، قال: سألت هشام بن يوسف عن عبدالملك بن خشك، قال: “كان فيه ضعف”، قلت لهشام: جالسته، قال: نعم.

قال العقيلي: ومن حديثه ما حدثناه علي بن عبدالله بن المبارك الصنعاني قال: حدثنا زيد بن المبارك، قال: حدثنا يوسف بن زنجي اليماني، عن عبدالملك بن خشك، عن أبيه قال: لقيت أبا هريرة بمكة، فقال: من أنت؟ فقلت: من أهل اليمن، فقال: سمعت حبيبي محمداً صلى الله عليه وسلم يُحدِّث: «أن عامل جبلان وعاشر عدن يأتيان يوم القيامة كل واحد منهما مثل أحد».

قال العقيلي: “ولا يتابع عليه، ولا يُعرف إلا به”.

ثم ذكر: “عبدالملك بن خلج الصنعاني”.

قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا صالح بن أحمد، قال: حدثنا علي، قال: سألت هشام بن يوسف عن عبدالملك بن خلج شيخ من أهل صنعاء روى عن وهب بن منبه، فضعفه.

قال العقيلي: ومن حديثه ما حدثناه إبراهيم بن محمد بن بره، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن سدوس الصنعاني، قال: حدثنا رباح بن زيد، عن عبدالملك بن خلج، عن وهب بن منبه في قول الله تبارك وتعالى {إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه}، قال: “العمل الصالح يبلغ الدعاء”.

قال العقيلي: “لم يقع إلينا لهذا الشيخ رواية نختبر بها حاله، وأهل بلده أعلم به”.

· جمع أبي حاتم بينهما وهو الصواب.

قلت: كذا فرق بينهما العقيلي، وفرق ابن عدي - كما سبق- بين عبدالملك الذي يروي عن حجر وبين عبدالملك الذي يروي عن وهب! وقد جمع بينهما أبو حاتم الرازي، وهو الصواب إن شاء الله.

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٥/ ٣٤٨): “عبدالملك بن خشك اليماني، روى عن حُجْر الْمَدَرِيّ ووهب بن منبه، روى عنه رباح بن زيد وهمام بن نافع والد عبدالرزاق، سمعت أبي يقول ذلك”.

قلت: فالحاصل أن «عبدالملك بن خلج» هو نفسه «عبدالملك بن خشك» وما أرى إلا أن تحريفاً حصل في النسخة التي اعتمدها أهل العلم من سؤالات صالح بن أحمد لشيخه علي بن المديني، فرسم الكلمتين قريب جداً «خلج» و «خشك»، والله أعلم.

· رواية عبدالملك بن خشك عن حجر المدريّ:

روى ابن عساكر في «تاريخه» (٥٦/ ٣١٠) من طريق عبدالرزاق، قال: أخبرنا أبي، عن عبدالملك بن خشك، عن حجر المدري، قال: قال لي عليّ: كيف بك إذا أمرت أن تلعنني؟ قلت: أو كائن ذلك؟ قال: نعم، قلت: فكيف أصنع؟ قال: العن، ولا تتبرأ مني، فأقامه محمد بن يوسف إلى جنب المنبر يوم الجمعة، فقال له: العن علياً، فقال: إن الأمير محمد بن يوسف أمرني أنا ألعن علياً العنوه لعنه الله، قال: فلقد تفرق أهل المسجد وما فهمها إلا رجل واحد!

قال ابن عساكر: “رواها خلف بن سالم عن عبدالرزاق عن أبيه: أخبرنا حجر المدري، ولم يذكر عبدالملك بن خشك! ”.

قلت: هذه رواية منكرة باطلة!

· تفرقة ابن شاهين بينهما!

ذكر ابن شاهين في «تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين» (ص: ١٣٣): “عبدالملك بن خشك. الذي روى عن حجر المدري. فقال: كان فيه ضعف، قال: وسألت هشاماً عن: عبدالملك بن خلج من أهل صنعاء روى عن وهب بن منبه، فضعفه”.

· تفرقة ابن الجوزي بينهم!

ذكر ابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكين» (٢/ ١٢٠): “٢٠١٥ - عبدالله بن خلج الصَّنْعَانِيّ روى عَن وهب. قَالَ ابْن الْمَدِينِيّ: سَأَلت هِشَام بن يُوسُف عَنهُ فضعفه”.

ثم ذكر (٢/ ١٤٩): “٢١٦٢ - عبدالْملك بن حسك المدري الْيَمَانِيّ، يروي عَن حجر المدري. قَالَ هِشَام بن يُوسُف: فِيهِ ضعف. وَقَالَ ابْن عدي: لَهُ احاديث عامتها لَا يُتَابع عَلَيْهَا”.

ثم ذكر: “٢١٦٤ - عبدالْملك بن خلج الصَّنْعَانِيّ يروي عَن وهب، ضعفه هِشَام بن يُوسُف وَأَبُو الْفَتْح الْأَزْدِيّ”.

والخلاصة أن: عبدالله بن خلج هو نفسه عبدالملك بن خلج وهو نفسه عبدالملك بن خشك، والله أعلم.

وكتب: خالد الحايك.

مَيمونة مولاة النبيّ صلى الله عليه وسلم وحديثها، وهل هي ميمونة بنت سعد؟ وهل تصح صحبتها؟ وحال الرواة عنها: أبو يزيد الضنّي، وعثمان وزياد ابنا أبي سودة وغيرهم.

مَيمونة مولاة النبيّ صلى الله عليه وسلم وحديثها، وهل هي ميمونة بنت سعد؟ وهل تصح صحبتها؟ وحال الرواة عنها: أبو يزيد الضنّي، وعثمان وزياد ابنا أبي سودة وغيرهم.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

ذكر أهل العلم في الصحابة: «ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم»، وذكروا: «ميمونة بنت سعد»، وذكروا: «ميمونة» غير منسوبة.

فمن أهل العلم من جعلهنّ ثلاثة، ومنهم من جعلهن ثنتين، ومنهم من جعلهن واحدة: فابن السكن وابن منده وابن عبدالبر على أنهم اثنتان، وخالفهم أبو نعيم وجعلهم واحدة، وصوّبه ابن الأثير، ومَالَ إليه ابن حجر.

قال ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٨/ ٣٠٥): "ميمونة بنت سعيد مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أخبرنا عبيدالله بن موسى والفضل بن دكين قالا: أخبرنا إسرائيل، عن زيد بن جبير، عن أبي زيد الضنّي، عن ميمونة بنت سعيد: «أنّ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجلٍ قبَّلَ امرأته وهما صائمان؟ قال: قد أفطر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولد الزنا؟ فقال: لا خير فيه، إن نعلين أجاهد بهما أحبّ إليّ من أن أعتق ولد زنا.

أخبرنا موسى بن مسعود: حدثنا عكرمة بن عمار، عن طارق بن القاسم بن عبدالرحمن، عن ميمونة مولاة النبي، قالت: قال رسول الله: يا ميمونة، تعوذي بالله من عذاب القبر، قلت: يا رسول الله، وإنه لحقّ؟ قال: نعم يا ميمونة، إن من أشد العذاب يوم القيامة: الغيبة والبول».

وقال خليفة في «الطبقات» (ص٣٣١): “ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه، روت عن النبي صلى الله عليه في عذاب القبر”.

قال: “وميمونة بنت سعد كانت تخدم النبي صلى الله عليه، روت: مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل الظلمة يوم القيامة لا نور لها”.

وذكر ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٦/ ٢١٦): «ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم»، ثم ذكر: «ميمونة» ولم تنسب.

وقد ذكر ابن عبدالبر في «الاستيعاب» (٤/ ١٩١٨): “ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثها عند أهل الشام في فضل بيت المقدس، إن أشد عذاب القبر في الغيبة والبول، روى عنها زياد بن أبي سودة والقاسم بن عبدالرحمن”.

ثم ذكر: “ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنها أبو يزيد الضنّي أيوب بن أبي خالد حديثاً مرفوعاً في قبلة الصائم وعتق ولد الزنا، حديث ليس بالقوي”.

وقال أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٦/ ٣٤٤٢): “ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عنها: عليّ بن أبي طالب، وزياد بن أبي سودة، وهي عندي ميمونة بنت سعد، وأفردها المتأخر عن ميمونة بنت سعد”.

ثم قال: “ميمونة بنت سعد خادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديها عند أيوب ابن خالد وهلال بن أبي هلال، أفردها المتأخر عن الأولى، وهي عندي الأولى”.

ثم قال: “ميمونة، غير منسوبة، حديها عند آمنة بنت عمر بن عبدالعزيز، أفردها المتأخر، وذكرها سليمان في ميمونة بنت سعد ونسبها”.

وقال ابن حجر في «الإصابة» (٨/ ١٢٩): "ميمونة بنت سعد، ويقال: سعيد، كانت تخدم النبيّ صلى الله عليه وسلم، وروت عنه، وروى عنها: زياد وعثمان ابنا أبي سودة، وهلال بن أبي هلال وأبو يزيد الضني وآمنة بنت عمر بن عبدالعزيز وأيوب بن خالد بن صفوان وطارق بن عبدالرحمن وغيرهم، روى لها أصحاب السنن الأربعة مما أخرج لها بعضهم: ما رواه معاوية بن صالح، عن زياد بن أبي سودة، عن ميمونة وليست زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: يا رسول الله، أفتنا عن بيت المقدس؟ قال: أرض المحشر والمنشر، إئتوه فصلوا فيه الحديث، قال أبو عمر: ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنها أبو يزيد الضني بن خالد حديثاً مرفوعاً في قبلة الصائم وعتق ولد الزنا، وليس سنده بالقوي، ثم قال: ميمونة أخرى حديثها عند أهل الشام في فضل بيت المقدس وإن أشد عذاب القبر في الغيبة والبول، روى عنها زياد بن أبي سودة والقاسم بن عبدالرحمن.

قلت: قد صرح زياد بن أبي سودة بأن التي روى عنها ميمونة بنت سعد، فالظاهر أنهما واحدة، وسبق ابن عبد البر إلى التفرقة بينهما أبو علي بن السكن، فقال: ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، رويت عنها أحاديث، ثم ساق من طريق عكرمة بن عمار عن طارق بن القاسم عن ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ميمونة، تعوذي بالله من عذاب القبر، قالت: وإنه لحق؟ قال: نعم، والغيبة والبول، ومن طريق أبي يزيد الضني عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ولد الزنا؟ فقال: لا خير فيه الحديث، قلت: وهذا أخرجه الزهري من هذا الوجه، ومن طريق أيوب بن خالد عن ميمونة بنت سعد خادم النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الرافلة في الزينة كمثل الظلمة لا نور فيها، ثم قال - أي ابن السكن -: ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست بنت سعد، روى عنها حديث واحد في فضل بيت المقدس فيه نظر، ثم ساقه من طريق عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن زياد بن أبي سودة عن أخيه عثمان بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم، ثم قال: رواه سعيد بن عبدالعزيز عن ثور عن زياد عن ميمونة، ليس بينهما عثمان بن أبي سودة، قلت: وقد أخرجه ابن منده من الوجهين، وترجم لهما كما ترجم ابن السكن: ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن زاد عليه: أنها روى عنها علي بن أبي طالب، ولم يسق روايته عنها، ثم ساق حديث عتق ولد الزنا لكون الراوي قال: عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث التعوذ من عذاب القبر من طريق طارق بن القاسم بن عبدالرحمن، وفيه: عن ميمونة بنت حبيب، ثم ترجم لميمونة بنت سعد خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد حديث محمد بن هلال عن أبيه: أنه سمع ميمونة بنت سعد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أجمع الصوم من الليل فليصم الحديث، ومن طريق أيوب بن خالد عن ميمونة بنت سعد، وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم حديث الرافلة في الزينة.

فاتفق ابن السكن وابن منده وأبو عمر على أنهما اثنتان، وخالفهم أبو نعيم، فقال: عندي أنهما واحدة، وصوّبه ابن الأثير، وبذلك صدر المزي في التهذيب كلامه، ثم قال: وقيل إنهما اثنتان، قلت: قول ابن السكن في الثانية: (وليست بنت سعد) مع أنه أورد لها حديث الصلاة في بيت المقدس يشعر بأنه لم يقع في رواية أخرى فهذا يقوي قول أبي نعيم إنهما واحدة، ثم ذكر ابن منده ميمونة ثالثة فقال: ميمونة غير منسوبة، روت عنها آمنة بنت عمر: أنها قالت، يا رسول الله، أفتنا عن الصدقة؟ قال: إنها حجاب من النار، قالت: أفتنا عن ثمن الكلب؟ قال: طعمة جاهلية، قالت: أفتنا عن عذاب القبر؟ قال: من أمر البول. وأورده أبو نعيم من طريق إسحاق بن زريق عن عثمان بهذا السند، فقال: عن ميمونة بنت سعد، وساق حديثاً آخر لفظه: أفتنا عن السرقة؟ فقال: من أكلها ولم يعلم فقد شرك في إثمها وعارها، ومن طريق عمرو بن هشام عن عثمان به: أفتنا عن الغسل من الجنابة، كم يكفي الرأس؟ قال: ثلاث حثيات، قال أبو نعيم: أفردها ابن منده، وأورد الطبراني حديثهما في مسند ميمونة بنت سعد.

قلت: والذي يغلب على الظن أن الثلاثة واحدة". انتهى كلام ابن حجر رحمه الله.

· الثلاثة واحدة:

قلت: وهو الصواب، وفعل أصحاب المسانيد يؤيد ذلك فإنهم ذكروا هذه الأحاديث كلها في ترجمة «ميمونة بنت سعد».

وميمونة هذه ذكرها الإمام أحمد في الكوفيين، فقال كما في «العلل ومعرفة الرجال» (٣/ ٤٠٩): “وممن روى عنه - أي النبيّ صلى الله عليه وسلم - من الكوفيين: ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم”.

وذكرها ابن حبان في «الثقات» (٣/ ٤٠٨) فقال: “ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، لها صحبة”.

وقال الذهبي في «الكاشف» (٢/ ٥١٨): “ميمونة بنت سعد أو سعيد، صحابية، عنها أيوب بن خالد وأبو يزيد الضني وابنا أبي سودة”.

وقال ابن حجر في «التقريب» (ص٧٥٣): “ميمونة بنت سعد أو سعيد خادم النبي صلى الله عليه وسلم، صحابية، لها حديث، وقيل: إن التي روى عنها عثمان بن زياد ميمونه أخرى غير خادم النبي صلى الله عليه وسلم”.

· هل ميمونة صحابية؟

قلت: الظاهر أنهم أثبتوا صحبتها من خلال ما روي عنها من أحاديث، ولكن هذه الأحاديث تحتاج إلى دراسة:

١ - روى النسائي في «السنن الكبرى» (٣/ ١٧٥) قال: أخبرنا العباس بن محمد الدورقي، قال: حدثنا الفضل بن دكين، قال: حدثنا إسرائيل، عن زيد بن جبير، عن أبي يزيد الضِنّي، عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم: «أن النبي صلى الله عليه وسلم سئِل عن ولد الزنا؟ قال: لا خير فيه، نعلين أجاهد أو قال أجهز بهما أحبّ إليّ من أن أعتق ولد الزنا».

ورواه الإمام أحمد في «مسنده» في ترجمة «ميمونة بنت سعد» (٦/ ٤٦٣) عن حسين وأبي نعيم، قالا: حدثنا إسرائيل، به.

ورواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» في ترجمة «ميمونة بنت سعد» (٦/ ٢١٠) عن الفضل بن دكين أبي نعيم، عن إسرائيل، به.

ورواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (٥/ ١٠٨) عن أبي نعيم الملائي ويحيى بن آدم، عن إسرائيل، به.

ورواه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٤٤) في (ذكر ميمونة بنت سعد مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم)، من طريق عبيدالله بن موسى، عن إسرائيل، به.

٢ - روى أبو بكر ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢/ ٣١٦) وأحمد في «مسنده» (٦/ ٤٦٣) عن الْفَضْلِ بنِ دُكَيْنٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ زَيْدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضِّنِّيِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ مَوْلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا صَائِمَانِ؟ قَالَ: «قَدْ أَفْطَرَا».

ورواه ابن ماجه في «سننه» (١/ ٥٣٨) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به.

ورواه الدارقطني في «سننه» (٢/ ١٨٣) من طريق عبيدالله بن موسى وإسماعيل بن جعفر، كلاهما عن إسرائيل، عن زيد بن جبير، عن أبي يزيد الضني، عن ميمونة بنت سعد، مثله.

قلت: هذان الحديثان تفرد بهما أبو يزيد الضِنِّي [وقد وقع في معظم الكتب المطبوعة مصحفاً: الضبي، بالباء، والصواب بالنون]، وهما حديث واحد.

· حالُ أبي يزيد الضنيّ:

قال البخاري في «الكنى» (ص٨١): “أبو يزيد الضنّي”.

قلت: هكذا وقع في المطبوع، فإما أن يكون هناك سقط أو أن البخاري أراد تحرير الكنى مرة أخرى فلم يحرّر هذه الترجمة، وإلا فإن مسلماً وابن أبي حاتم قد ذكرا أكثر مما جاء هنا في الكنى، وهما يعتمدان عليه.

قال مسلم في «الكنى» (١/ ٩١٥): “أبو يزيد الضني عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه زيد بن جبير”.

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٩/ ٤٥٩): “أبو يزيد الضنّي، روى عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه زيد بن جبير، سمعت أبي يقول ذلك”.

وقال الترمذي: سألت محمداً عنه - يعني البخاري - فقال: “هذا حديثٌ منكرٌ لا أحدِّث به، وأبو يزيد لا أعرف اسمه، وهو رجلٌ مجهولٌ”.

وقال الدّارقطني: “لا يثبت هذا، وأبو يزيد الضنّي ليس بمعروف”.

وقال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٨٩): “أبو يزيد الضنّي، وهو رجل لا يعرف، فلا ينبغي أن يعارض حديث من ذكرنا بحديث مثله”.

قلت: يعني حديث من روى إباحة التقبيل في الصوم.

قال الذهبي في «المغني في الضعفاء» (٢/ ٨١٥) في تر

مُجَمِّع بنُ جَارية بن عامر الأنصاريّ، ومجمع بن يزيد بن جارية الأنصاريّ، هل هما واحد؟ وهل الثاني صحابيّ؟ وحديثهما.

مُجَمِّع بنُ جَارية بن عامر الأنصاريّ، ومجمع بن يزيد بن جارية الأنصاريّ، هل هما واحد؟ وهل الثاني صحابيّ؟ وحديثهما.

وزيد بن جارية ويزيد بن جارية هل هما واحد أم اثنان؟ وغير ذلك من الفوائد.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

ذكر ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٤/ ٣٧٢) في «الصحابة»: “مجمع بن جَارية [تصحف في المطبوع إلى: حارثة] بن عامر بن مجمع بن العطاف بن ضبيعة بن يزيد، وأمه نائلة بنت قيس بن عبدة بن أمية، فولد مجمع بن حارثة: يحيى وعبيدالله قُتلا يوم الحرة، وعبدالله وجميلة وأمهم سلمى بنت ثابت بن الدحداحة بن نعيم بن غنم بن إياس من بلي ... ولقد جمع القران وما بقي عليه إلا سور يسيرة، فقدمه عمر فصيره إمامهم في مسجد بني عمرو بن عوف، ولا يعلم مسجداً يتنافس في إمامه مثل مسجد بني عمرو بن عوف، ومات مجمع بالمدينة في خلافة معاوية بن أبي سفيان، وليس له عقب”.

ثم ذكره في «الصحابة الذين نزلوا الكوفة» (٦/ ٥٢) فقال: “مجمع بن جارية بن عامر ابن مجمع بن العطاف بن ضبيعة بن زيد، من بني عمرو بن عوف، وهو الذي روى الكوفيون أنه جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا سورة أو سورتين منه، وتوفي في خلافة معاوية بن أبي سفيان، وليس له عقب”.

وذكر «مجمع بن يزيد بن جارية» في «الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة» (٥/ ٨٤) فقال: “مجمع بن يزيد بن جارية بن عامر ابن مجمع بن العطاف بن ضبيعة ابن زيد، وأمه حبيبة بنت الجنيد بن كنانة بن قيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة، من بني عبس، فولد مجمع بن يزيد: إسماعيل وإسحاق ويعقوب وسعدى وأم إسحاق وأم النعمان، وأمهم سالمة بنت عبدالله بن أبي حبيبة بن الأزعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعة بن زيد، من بني عمرو ابن عوف”.

وقال خليفة في «الطبقات» (ص٨٢): "مجمع بن يزيد بن جارية بن عامر بن مجمع ابن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس، أمه أميمة بنت الجنيد بن حمانة بن قيس بن زهير بن حنظلة بن رواحة بن ربيعة بن مازن ابن الحارث بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان.

وأخوه عبدالرحمن بن يزيد بن جارية، أمه جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح من الأوس. مات سنة ثمان وتسعين".

· وهم لابن سعد!

قلت: ذكر ابن سعد أن أمه «حبيبة بنت الجنيد» وذكر خليفة أنها «أميمة بنت الجنيد»! وذكر ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٥/ ٢٨٥): “حميد بن أبي جهم وأمه أميمة ابنة الجنيد بن جمانة بن قيس بن زهير بن حذيفة وأخوه لأمه: مجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري”.

وهذا يوافق ما قاله خليفة، فالله أعلم.

ونقل مُغلطاي في «الإكمال» (١١/ ٨٥) عن البرقي قال: “مجمع بن جارية بن عامر ابن مجمع أنبأنا بنسبه ابن هشام عن ابن إسحاق، أمه امرأة من بني عبس اسمها أميمة بنت الجنيد، وكان مجمع قارئاً للقرآن”.

قلت: وهذا خطأ؛ لأن أم مجمع بن جارية هي: نائلة بنت قيس بن عبدة بن أمية، وهو الذي جمع القرآن، وكأن ابن إسحاق خلط بينهما.

وعموماً فإن هذا يدلّ على أن ابن سعد وهم في تسمية أمه «حبيبة بنت الجنيد» وكأن الصواب أنها: «أميمة بنت الجنيد»، والله أعلم.

وذكر البخاري «مجمع بن يزيد بن جارية» وأثبت صحبته، ولم يذكر «مجمع بن جارية»!!

قال في «التاريخ الكبير» (٧/ ٤٠٨): “مجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري أخو عبدالرحمن بن يزيد، من أهل المدينة، له صحبة. قال لنا مكي بن إبراهيم عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار: أنّ هشام بن يحيى حدّثه: أنّ عكرمة بن سلمة بن ربيعة أخبره: «أنّ أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز الآخر خشباً في جداره، فلقيا مجمع بن زيد ابن جارية الأنصاري، فقال: إني أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يمنع جار جاره يغرز خشباً في جداره، فقال الحالف: أي أخي، قد علمت أنه مقضي لك عليّ، وقد حلفت فاجعل إسطواناً دون جدري، ففعل الآخر، فغرز في الإسطوان». قال ابن جريج: قال عمرو: وأنا نظرت إلى ذلك”.

وكأن أبا حاتم الرازي وابنه فهما من تصرف البخاري أنهما واحداً، فقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٨/ ٢٩٥): “مجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري أخو عبدالرحمن، مديني، ويقال: مجمع بن جارية، وهو ممن حفظ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عنه أخوه عبدالرحمن بن يزيد بن جارية وعكرمة بن سلمة، سمعت أبي يقول ذلك”.

وظاهر تصرف الإمام أحمد في «المسند» أنه فرّق بينهما وأنهما صحابيان، فإنه ذكر (٣/ ٤٢٠): «حديث مجمع بن جارية رضي الله عنه»، وساق في ترجمته: «حديث قتل الدجال»، ثم ذكر (٣/ ٤٧٩): «حديث مجمع بن يزيد رضي الله عنه»، وساق في ترجمته: «حديث غرز الخشبة».

وقال ابن حبان في «الثقات» (٣/ ٣٨٥): “مجمع بن جارية بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية بن زيد الأنصاري، من بني عمرو بن عوف، مات في ولاية معاوية، وهو أخو يزيد بن جارية”.

ثم قال: “مجمع بن يزيد بن جارية، له صحبة”.

وخلط بينهما ابن قانع في «معجم الصحابة» (٣/ ١١١) فقال: «مجمع بن يزيد بن جارية بن عامر بن المجمع بن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس».

قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن مجمع بن يزيد، قال: «زوج رجلٌ ابنته وهي كارهة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني في غربة، وأنا كارهة، فردَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحها».

وقال: حدثنا محمد بن يحيى بن سليمان، قال: حدثنا عاصم بن علي، قال: حدثنا الليث ابن سعد، عن ابن شهاب أنه سمع عبدالله بن ثعلبة الأنصاري يحدِّث عن عبدالرحمن بن يزيد الانصاري أنه سمع مجمع بن جارية يقول: سمعت رسول الله يقول: «يقتل الدَّجال بباب لُد».

وقال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، قال: حدثنا عبيدالله بن عبدالله، عن عبدالرحمن بن زيد بن جارية، عن مجمع ابن جارية، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.

وقال: حدثنا موسى بن حمدون العكبري، قال: حدثنا عمرو بن هشام الحراني، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن عبدالرحمن بن يزيد، عن مجمع بن جارية، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.

وقال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد، قال: حدثنا عباد بن جويرية، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عبدالله بن ثعلبة، عن عبدالرحمن ابن يزيد، عن مجمع، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.

قال ابن قانع: “ويزيد هو الصحيح، وزيد خطأ”.

وكذا فعل الطبراني في «المعجم الكبير» (١٩/ ٤٤٣ - ٤٤٧)، فإنه أورد أحاديث مجمع بن جارية ومجمع بن يزيد بن جارية في ترجمة «مجمع بن جارية».

وخلطهما أبو نعيم في «معجم الصحابة» (٥/ ٢٥٤٤) فقال: “مجمع بن جارية، وقيل: ابن يزيد بن جارية، ابن عامر بن العطاف الأنصاري، جمع القرآن، وكان أبوه جارية ممن اتخذ مسجد الضرار، حديثه عند ابن أخيه عبدالرحمن بن يزيد بن جارية، ويعقوب بن مجمع، وعكرمة بن سلمة”.

ثم قال: “مجمع بن يزيد، أخو عبدالرحمن، وقيل: إنه ابن أخي مجمع بن جارية، روى عنه عكرمة بن سلمة، أفرده بعض المتأخرين عن المتقدم، وهما واحد”.

قلت: وقد نقل هذا مغلطاي في «الإكمال» (١١/ ٨٥) وبيّن أنه قصد ببعض المتأخرين: ابن منده، ثم قال: “وكأنه تبع في ذلك البخاري فإنه لم يذكر إلا مجمع بن يزيد أخا عبدالرحمن بن يزيد”.

قلت: يعني أن البخاري يرى أنهما واحداً، وفيه نظر! فعدم ذكر البخاري لمجمع بن جارية لا يعني أنه يرى أن مجمع جارية ومجمع بن يزيد بن جارية واحد، وغاية ما في الأمر أنه فاته، والله أعلم.

وفرّق بينهما ابن عبدالبر وابن حجر وغيرهما:

قال ابن عبدالبر في «الاستيعاب» (٣/ ١٣٦٢): "مجمع بن جارية بن عامر بن مجمع ابن العطاف الأنصاري، من بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، المعدود في أهل المدينة، توفي في آخر خلافة معاوية، وروى عنه ابن أخيه عبدالرحمن بن يزيد بن جارية، قال ابن إسحاق: كان المجمع بن جارية غلاماً حدثاً قد جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوه جارية ممن اتخذ مسجد الضرار، من حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الزهري عن عبدالله بن عبيدالله بن ثعلبة، عن عبدالرحمن بن يزيد بن جارية، عن عمّه مجمع بن جارية قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال، فقال: يقتله ابن مريم بباب لد.

قال أبو عمر: هو أخو زيد بن جارية وأبوهما يعرف بحمار الدار".

ثم ذكر: “مجمع بن يزيد بن جارية ابن أخي الأول وأخو عبدالرحمن بن يزيد بن جارية، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وروى: لا يمنع أحدكم أخاه أن يغرز خشبته في جداره مثل حديث أبي هريرة في قصة ذكرها، حديثه بذلك عند ابن جريج، قيل: إن حديثه هذا مرسل، وإنما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما رواه عن أبي هريرة”.

وقال ابن حجر في «الإصابة» (٥/ ٧٧٦): “مجمع بن جارية بن عامر بن مجمع بن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف الأنصاري الأوسي، له في ترجمة سعيد بن عبيد بن قيس ذكر، وأخرج له في السنن ثلاثة أحاديث: صحح الترمذي بعضها، وقال ابن إسحاق في المغازي: كان مجمع بن جارية بن العطاف حَدثاً قد جمع القرآن، وكان أبوه جارية ممن اتخذ مسجد الضرار، وكان مجمع يصلي بهم فيه، ثم إنه أحرق، فلما كان زمن عمر بن الخطاب كلّم في مجمع أن يؤم قومه، فقال: لا أو ليس بإمام المنافقين في مسجد الضرار، فقال: والله الذي لا إله الا هو ما علمت بشيء من أمرهم، فزعموا أن عمر أذن له أن يصلي بهم، ويُقال: إن عمر بعثه إلى أهل الكوفة يعلمهم القرآن فتعلم ابن مسعود فعلمه القرآن”.

ثم ذكر: “مجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري ابن أخي الذي قبله، وقال ابن حبان: له صحبة، وقيل: هما واحد، وفرّق بينهما ابن السكن وغيره، وله في مسند أحمد وابن ماجة حديث حسن الإسناد”.

وقال الذهبي في «الميزان» (٦/ ٢٦): “مجمع بن جارية (خ د س ق) ويقال: مجمع بن يزيد الأنصاري، صحابي من قرّاء القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم”.

وقال في «الكاشف» (٢/ ٢٤٢): “مجمع بن جارية الأنصاري أحد من جمع القرآن إلا يسيراً، عنه ابنه يعقوب وابن أخيه عبدالرحمن بن يزيد، قال الشعبي: كان بقي عليه سورتان حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم. د س ق”.

ثم قال: “مجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري، صحابي، وله عن عتبة بن عويم وخنساء بنت خدام وعنه ابنه يعقوب والقاسم بن محمد، وقيل هو الذي جمع القرآن. خ د س ق”.

وقال المزي في «تهذيب الكمال» (٢٧/ ٢٤٤): "مجمع بن جارية بن عامر بن مجمع، ويقال: مجمع بن يزيد بن جارية بن مجمع بن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري، الأوسي، المدني، أخو عبدالرحمن بن جارية ويزيد بن جارية، ووالد يعقوب بن مجمع بن جارية، له صحبة، ويقال: إنهما اثنان، وهو أحد من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شيئاً يسيراً منه، روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم (د ت ق)، روى عنه أبو الطفيل عامر بن واثلة (ق)، وابن أخيه عبدالرحمن بن يزيد بن جارية (د ت)، وابنه يعقوب بن مجمع بن جارية. قال زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة من الأنصار: معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد وأبو الدرداء وسعد بن عبيد، قال: وكان المجمع بن جارية قد بقي عليه سورة أو سورتان حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى له أبو د

أُسامةُ بنُ سَلمانَ أو أُسامةُ بنُ نعيم، وعُمَرُ بنُ نعيم، وما يتعلّق بتراجمهما من فوائد.

أُسامةُ بنُ سَلمانَ أو أُسامةُ بنُ نعيم، وعُمَرُ بنُ نعيم، وما يتعلّق بتراجمهما من فوائد.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

روى الإمام أحمد في «مسنده» (٥/ ١٧٤) عن سليمان بن داود أبي داود الطيالسي، وزيد بن الحباب، وعليّ بن عيّاش، وعصام بن خالد، كلّهم عن عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، قالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَكْحُولٍ، عَن عُمَر بنِ نُعَيْمٍ: حَدَّثَهُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ سَلْمَانَ: أَنَّ أَبَا ذَرٍّ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدِهِ أَوْ يَغْفِرُ لِعَبْدِهِ مَا لَمْ يَقَعْ الْحِجَابُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْحِجَابُ؟ قَالَ: أَنْ تَمُوتَ النَّفْسُ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ».

وفي رواية الطيالسي: «ابن نعيم».

ورواه البزار في «مسنده» (٩/ ٤٤٣) في ترجمة «أسامة بن نعيم، وقد قيل: أسامة بن سلمان عن أبي ذر».

قال: حدثنا أبو هريرة محمد بن فراس البصري ومحمد بن معمر قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان قال: حدثني أبي، عن مكحول، عن ابن نعيم - هكذا قال - إن أبا ذر حدثهم: أن رسول الله قال، فذكره.

قال البزار: “وهذا الكلام لا نعلمه يُروى إلا عن أبي ذر بهذا الإسناد”.

قال: حدثنا إبراهيم بن هاني قال: حدثنا الهيثم بن جميل قال: حدثنا ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن عمر بن نعيم العنسي، عن أسامة بن سلمان، عن أبي ذر، به.

ورواه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٢٨٦) من طريق عبدالله بن صالح بن مسلم العجلي، عن عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن عمر بن نعيم، عن أسامة بن سلمان: أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه حدثهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره.

قال الحاكم: “هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد ولم يخرجاه”.

ورواه الطبراني في «مسند الشاميين» (١/ ١٢٤) من طريق علي بن عياش الحمصي وعلي بن الجعد وعاصم بن علي قالوا: حدثنا عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان، به.

قلت: هكذا رواه الجماعة عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن عمر بن نعيم عن أسامة بن سلمان، وهم: علي بن الجعد وزيد بن الحباب وعلي بن عياش وعاصم بن علي والهيثم بن جميل البغدادي نزيل إنطاكية. (وانظر: تاريخ دمشق: ٨/ ٨٧).

وخالفهم الوليد بن مسلم فرواه عن عبدالرحمن ولم يذكر في إسناده (عمر بن نعيم)!

·…وهم لابن حبان!

ورواه ابن حبان في «صحيحه» (٢/ ٣٩٣): «ذكر البيان بأن الله جلّ وعلا يغفر ذنوب التائب كلما أناب ما لم يقع الحجاب بينه وبينه بالإشراك به، نعوذ بالله من ذلك»:

قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: حدثنا الوليد بن عتبة قال: حدثنا الوليد ابن مسلم قال: حدثنا ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن أسامة بن سلمان، قال: حدثنا أبو ذر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، به.

ثُمَّ قال: «ذكر البيان بأن مكحولاً سمع هذا الخبر من عمر بن نعيم عن أسامة كما سمعه من أسامة سواء»:

قال: أخبرنا عمر بن محمد: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن عمر بن نعيم: حدثهم عن أسامة بن سلمان: أن أبا ذر حدثهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره.

قلت: الرواية الأولى وهم فيها الوليد بن مسلم! وقد أخطأ ابن حبان بقوله إن مكحولاً سمعه من عمر بن نعيم عن أسامة كما سمعه من أسامة سواء!

قال ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٨/ ٨٧): “أسامة بن سلمان النخعي، ويقال: العنسي، من أهل دمشق، روى عن ابن مسعود وأبي ذر، روى عنه عمر بن نعيم، وقيل: روى عنه مكحول أيضاً، وهو وهم”.

قلت: وهذا الحديث اعتمد عليه الأئمة في الترجمة لأسامة بن سليمان وعمر بن نعيم! ولم يأت ذكرهما إلا من رواية ابن ثوبان، وأحاديثه عن أبيه عن مكحول منكرة! كما قال الإمام أحمد وغيره، فكيف يعتمد عليه هؤلاء الأئمة؟!

·…ترجمة أسامة بن سلمان وعُمر بن نعيم:

قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢١): “أسامة بن سلمان، هو النخعي الشامي: سمع أبا ذر وابن مسعود. قال لنا عاصم بن علي: حدثنا عبدالرحمن بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن عمر بن نعيم، عن أسامة بن سلمان، عن أبي ذر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: إنّ الله عز وجل يقبل توبة عبده ما لم يقع الحجاب، أو يموت وهو مشرك”.

وقال في (٦/ ٢٠٢): “عمر بن نعيم: سمع أسامة بن سلمان، روى عنه مكحول. في الشاميين”.

قلت: أثبت البخاري سماع أسامة بن سلمان من أبي ذر وابن مسعود، وكذلك سماع عمر بن نعيم من أسامة بن سلمان!

أما رواية أسامة عن أبي ذر فهذه، وأما روايته عن ابن مسعود فلم أعثر عليها! وظاهر تصرف البخاري أنه يقبل هذه الروايات، وبناءً عليه ترجم لهم في كتابه!

ولكنه ذكر هذا الحديث في ترجمة ثابت بن ثوبان أيضاً، فهل هذا يعني أنه يستغربه ولا يقبله؟ سيما وأحاديث عبدالرحمن عن أبيه ثابت كثيرة، فلم اختار هذا الحديث؟!

قال في «التاريخ الكبير» (٢/ ١٦١): “ثابت بن ثوبان، ويقال: العنسي أو العبسي: سمع مكحولاً، روى عنه الأوزاعي ويحيى بن حمزة الشامي. قال أبو داود: حدثنا عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان: سمع أباه، عن مكحول: أن ابن نعيم: أخبره أن أبا ذر أخبره: سمع النبي صلى الله عليه وسلم: أن الله عز وجل يقبل توبة عبده ما لم يقع الحجاب: أن تخرج النفس وهي مشركة. وقال لنا علي بن عياش قال: حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن عمر بن نعيم عن أسامة بن سلمان عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا”.

قلت: فظاهر تصرفه أنه لا يقبل هذا الحديث؛ لأنه أورده في ترجمة ثابت، ومن رواية ابنه عبدالرحمن؛ ولأنه لم يذكر عبدالرحمن في الرواة عن أبيه، وفي هذا إشارة إلى أنه يضعّف أحاديثه عن أبيه.

فإما أن يكون البخاري سها عن ذينك الترجمتين المتقدمتين، وأصاب في هذه الترجمة، أو أنه قصد هذا، وأراد أن ينبّه على ذلك في ترجمة ثابت والد عبدالرحمن، وهذا منهج له إذا جُمعت التراجم في موضع واحد، والله أعلم.

والبخاري لا شك يعلم أن ثابت بن ثوبان من كبار أصحاب مكحول، وهو ثقة، ولكن راويته عن مكحول هو ابنه عبدالرحمن، وهو ضعيف، وأحاديثه عن أبيه عن مكحول منكرة.

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢/ ٢٨٤): “أسامة بن سلمان، روى عن أبي ذر، روى مكحول عن عمر بن نعيم عنه، سمعت أبي يقول ذلك”.

وقال في (٦/ ١٣٧): “عمر بن نعيم، شامي، سمع أسامة بن سلمان، روى عنه مكحول. سمعت أبي يقول ذلك”.

وقال ابن حبان في «الثقات» (٤/ ٤٥): “أسامة بن سلمان النخعي، عداده في أهل الشام. يروي عن أبى ذر وابن مسعود، روى عنه عمر بن نعيم من حديث مكحول، منهم من قال: عن مكحول عن أسامة بن سلمان عن أبي ذر، ومنهم من قال: عن مكحول عن عمر بن نعيم عن أسامة بن سلمان”.

وقال أيضاً في (٧/ ١٧٩): “عمر بن نعيم، يروي عن أسامة بن سلمان. عداده في أهل الشام، روى عنه مكحول”.

وقال عبدالله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (٢/ ٨٩): سألته - يعني أباه - عن عمر بن نعيم؟ فقال: “لا أذكره”.

وذكر يعقوب الفسوي «أسامة بن سلمان العنسي» في أهل الشام من كتابه «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٢٠٩) وساق له هذا الحديث من طريق الوليد بن مسلم، عن ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن أسامة بن سلمان العنسي، عن أبي ذر، به.

وقال أبو زرعة الدمشقي في «الطبقة التي تلي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهي العليا: “أسامة بن سلمان النخعي: يُحدّث عن أبي ذر وابن مسعود”.

وقال أبو الحسن محمود بن إبراهيم بن سُمَيع في «الطبقه الثانية»: “أسامة بن سلمان النخعي، دمشقي، حَفِظَ عن ابن مسعود”. [تاريخ دمشق: ٨/ ٨٩ - ٩٠].

وقال أبو زرعة في طبقة قدم تلي الطبقة العليا من تابعي أهل الشام، وقال في الطبقة الثالثة: “عمر بن نعيم والحارث بن الحارث، روى عنهما مكحول”.

وقال ابن سُميع في الطبقة الثالثة: “عمر بن نعيم العنسي، مُعلم بني يزيد بن معاوية، روى عن معاوية”. [تاريخ دمشق: ٤٥/ ٣٥٣].

وقال الحسيني في «الإكمال»: “أسامة بن سلمان النخعي، شامي، روى عن أبي ذر وابن مسعود، وعنه عمر بن نعيم العنسي وغيره، ذكره ابن حبان في الثقات”.

فقال ابن حجر في «تعجيل المنفعة» (ص٢٧): “قلت: لم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم فيه جرحاً، ولم يذكروا له راوياً غير عمر، ولكن قال ابن عساكر: قيل روى عنه مكحول أيضاً وهو وهم، وإنما جاءت الرواية عنه من طريق الوليد بن مسلم عن ابن ثوبان عن مكحول عنه عن أبي ذر، وخالفة الهيثم بن جميل، فرواه عن ابن ثوبان عن مكحول عن عمر بن نعيم عن أسامة، وكذلك قال زيد بن الحباب وعلي بن عياش وعاصم بن علي وعلي بن الجعد كلهم عن ابن ثوبان ثم ساق الأسانيد عنهم بذلك. قلت: وهو عند أحمد عن سليمان بن داود وعن زيد بن الحباب وعن علي بن عياش وعصام بن خالد كلهم عن ابن ثوبان كذلك”.

وقال ابن حجر أيضاً في (ص٣٠٤): “عمر بن نعيم العنسي، شامي عن أسامة بن سلمان، وعنه مكحول، وثقة ابن حبان، وقال: عداده في أهل الشام، وتَبِع في ذلك البخاري كابن أبي حاتم”.

وقال الذهبي في «المغني في الضعفاء» (٢/ ٤٧٥): “عمر بن نعيم، روى عنه مكحول، ولا يُعرف”.

وقال في «الميزان» (٥/ ٢٧٥): “عمر بن نعيم: حدّث عنه مكحول، لا يُدرى من هو”.

قلت: وعلى قول الذهبي هذا في «عمر» كان ينبغي له أن يذكر أسامة بن سلمان أيضاً ويجهّله.

نعم، لا نشك في وجودهما، سيما وقد ذكروا أن عمر كان معلماً لبني يزيد بن معاوية، ولكننا لا نعرف حالهما أيضاً في الرواية! فهما مجهولا الحال. ولو أتى حديثهما من طريق غير طريق عبدالرحمن بن ثوبان لكان التعامل مع حديثهما تعاملاً آخر نظراً إلى طبقتهما وغير ذلك.

ولكن تفرد عبدالرحمن برواية أحاديثهما لا يُقبل، سيما وأن حديثه عن أبيه عن مكحول منكر كما قال الإمام أحمد وغيره.

وقد تتبعته فوجدته كما قال هو والإمام صالح جزرة، فأصل حديثه غير مسند، وكان يسنده، ويخطئ في الأسانيد، فلا يقبل حديثه بحال إلا إذا تُوبع من ثقة.

ثُم وجدت الطبري قد روى الحديث في «تهذيب الآثار» قال: حدثني محمد بن عوف الطائي، قال: حدثني محمد بن إسماعيل - هو ابن عياش -، قال: حدثني أبي، قال: حدثني ضَمْضَم، عن شُريح بن عُبيد، قال: كان عمر بن نعيم القيسي يحدِّث، أن أسامة بن سلمان، حدَّثهم، أن أبا ذر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب» قال له رجل: يا رسول الله، وما وقوع الحجاب؟ قال: «أن تموت النفس وهي مشركة».

قلت: هذا إسنادٌ منكرٌ! محمد بن إسماعيل بن عيّاش ضعيف.

قال الآجري: سُئلَ أبو داود عنه، فقال: “لم يكن بذاك، قد رأيته، ودخلت حمص غير مرة، وهو حي”، وسألت عمرو بن عثمان عنه، فذمَّه. [ووقع في تهذيب الكمال: ٢٤/ ٤٨٤: وسألت عمرو بن عثمان عنه، فدفعه! والصواب: فذمّه].

وقال عبدالرحمن ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٧/ ١٨٩): سألت أبي عنه، فقال: “لم يسمع من أبيه شيئاً، حملوه على أن يُحدِّث عنه فحدَّث”.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وكتب: خالد الحايك.

١٧/ ١٠/١٤٢٩هـ.

عُروةُ بنُ النَّزَّال أو النَّزَّال بن عروة!

عُروةُ بنُ النَّزَّال أو النَّزَّال بن عروة!

بقلم: أبي صهيب الحايك.

لا يُعرف إلا في حديثٍ واحدٍ، رواه شُعبة بن الحجّاج عن الحكم بن عُتيبة عن عروة ابن النّزال أو النّزال بن عروة عن معاذ بن جبل قال: «قلت، يا رسول الله، أخبرني عن عمل يدخلني الجنة؟ قال: بخٍ بخٍ، لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله، صلّ الصلاة المكتوبة، وأد الزكاة المفروضة. أو لا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، أما رأس الأمر فالإسلام، من أسلم سلم، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ألا أدلك على أبواب الخير: الصوم جنة، والصدقة تكفر الخطيئة، وقيام العبد في جوف الليل يكفر الخطايا، وتلا {تتجافى جنوبهم عن المضاجع} إلى آخر الآية، ألا أخبرك بأملك ذلك كلّه، قال: فاطلع ركب أو راكب فخشيت أن يشغلوا عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، - قال شعبة أو كلمة نحوها - قال: فقلت يا رسول الله، قولك أو لا أدلك على أملك ذلك كله، قال: فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى لسانه، قال: فقلت يا رسول الله، وإنا لنؤاخذ بما نتكلم بألسنتنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم».

رواه جماعة عن شعبة: الطيالسي (كما في مسنده: ص٧٦)، وعمرو بن مرزوق (عند الطبراني في المعجم الكبير:٢٠/ ١٤٧)، وغُندر (كما عند ابن أبي شيبة في مصنفه: ٦/ ١٥٨)، وروح (كما عند أحمد في المسند: ٥/ ٢٣٣).

وروى النسائي في «السنن الكبرى» (٢/ ٩٣) عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا شعبة، عن الحكم قال: سمعت عروة بن النّزال يحدّث عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصيام جُنّة».

وروى عبدالله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (٣/ ٤٤٦) قال: حدثني أبي قال: حدثني روح قال: حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت عروة بن النّزال أو النّزال بن عروة يحدث عن معاذ بن جبل، قال شعبة: فقلت أسمعه من معاذ؟ قال: لم يسمعه، وقد أدركه أنه قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال الحكم: وسمعته من ميمون بن أبي شبيب.

قلت: إدراك عروة هذا لمعاذ فيه نظر! فإن الحكم بن عتيبة الذي سمع منه هذا الحديث ولد سنة (٥٠هـ)، وكان سمع هذا الحديث أيضاً من ميمون بعد سنة (٧٠هـ)، وما أظن عروة أدرك معاذاً الذي توفي سنة (١٨هـ)!

وكلّ طرق هذا الحديث ضعيفة، وأصلها منقطع.

قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (١/ ٢٧٠): “وخرجه الإمام أحمد أيضاً من رواية عروة بن النّزال أو النّزال بن عروة وميمون بن أبي شبيب، كلاهما عن معاذ، ولم يسمع عروة ولا ميمون من معاذ، وله طرق أخرى عن معاذ كلّها ضعيفة”.

وقد اعتمد أهل العلم على هذا الحديث في الترجمة لعروة:

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٦/ ٣٩٨): “عروة بن النّزال، روى عن معاذ بن جبل، روى عنه الحكم بن عتيبة”.

وقال ابن حبان في «الثقات» (٥/ ١٩٦): “عروة بن النّزال، يروي عن معاذ بن جبل، روى عنه الحكم بن عتيبة”.

ولم يترجمه البخاري في تواريخه!

وقال الذهبي في «الكاشف» (٢/ ٢٠): “عروة بن النّزال التميمي عن معاذ، وعنه الحكم بن عتيبة، وُثّق. (س) ”.

وقال في «المغني في الضعفاء» (٢/ ٤٣٢) وفي «الميزان» (٥/ ٨٣): “ (س) عروة بن النّزال عن معاذ، لا يُعْرَف”.

وقال ابن حجر في «التقريب» (ص٣٩٠): “عروة بن النّزال، بنون وزاي ثقيلة، كوفي مقبول، من الثانية، ويقال فيه: النّزال بن عروة. س”.

قلت: لو قلنا بأنه مقبول أو صدوق أو حتى ثقة، فيبقى حديثه منقطعاً، ولا تقويه رواية ميمون بن أبي شبيب عن معاذ؛ لأنها منقطعة أيضاً.

وقد أطلت الكلام على هذا الحديث في تعليقي على «سلسلة الألباني الصحيحة» رقم (١١٢٢)، وفي غير موضع من كتاباتي، والحمد لله.

وكتب: خالد الحايك.

١٦/ ٣/٢٠٠٩م.

وهم لأبي حاتم الرازي وابن عبدالبر! وهل لـ «خَرَشة بن الحارث» صحبة؟ وهل هو نفسه «خَرَشة بن الحُر»؟ وأوهام أخرى للخطيب والأزدي وابن عساكر! وفوائد حديثية.

وهم لأبي حاتم الرازي وابن عبدالبر! وهل لـ «خَرَشة بن الحارث» صحبة؟ وهل هو نفسه «خَرَشة بن الحُر»؟ وأوهام أخرى للخطيب والأزدي وابن عساكر! وفوائد حديثية.

بقلم: خالد الحايك

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» في (باب تسمية من روى عنه العلم ممن يسمى خزيمة) (٣/ ٣٨٢): “خزيمة بن الحارث، مصري، له صحبة. روى عنه يزيد بن أبي حبيب فيما روى ابن لهيعة عن يزيد، سمعت أبي يقول ذلك”.

وقال في (باب تسمية من روى عنه العلم ممن يسمى خَرَشَة بن الحارث) (٣/ ٣٨٩): “خرشة بن الحارث، مصري، له صحبة. روى عنه يزيد بن أبي حبيب فيما روى ابن لهيعة عن يزيد، سمعت أبي يقول ذلك”.

وقال ابن عبدالبر في «الاستيعاب» (٢/ ٤٤٩): “خزيمة بن الحارث، مصري، له صحبة، روى عنه يزيد بن أبي حبيب. حديثه عند ابن لهيعة عن يزيد عنه”.

وقال في (٢/ ٤٤٥): “خرشة بن الحارث، مصري له صحبة، ورواية حديثه عند ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عنه”.

قلت: “خزيمة” محرفة من “خرشة”، والصواب: “خرشة بن الحارث”.

وذكره ابن سعد في «الطبقات» (٧/ ٥٠١): “خرشة بن الحارث”.

ثم قال: قال الوليد بن مسلم، عن ابن لَهِيعَةَ، عن يَزِيدَ بن أبي حَبِيبٍ، عن خَرَشَةَ بن الْحَارِث صَاحِبِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم: أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: «إذا رأيتم الرجل يقتل صَبْرًا فلا تحضروه؛ فإنه لعله يقتل مظلوماً، فَتَنْزِلَ السَّخْطَةُ فَتُصِيبكم».

ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٤/ ٢١٨) قال: حدثنا أبو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بن الْفَرَجِ، قال: حدثنا عَمْرُو بن خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، قال: حدثنا ابن لَهِيعَةَ، عن يَزِيدَ بن أبي حَبِيبٍ، عن خَرَشَةَ بن الْحَارِث صَاحِبِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم: أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: «لا يَشْهَدُ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَتِيلا قُتِلَ صَبْرًا فَعَسَى أَنْ يُقْتَلَ مَظْلُومًا فَتَنْزِلَ السَّخْطَةُ عليهم فَتُصِيبَهُ مَعَهُمْ».

قال ابن حجر في «الإصابة» (٢/ ٢٧٣): “خرشة بن الحارث المرادي من بني زبيد، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد فتح مصر، ومن ولده أبو خرشة عبدالله بن الحارث بن ربيعة بن خرشة، قاله ابن يونس. وروى أحمد والطبراني من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن خرشة بن الحارث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشهد أحدكم قتيلاً يقتل صبراً فعسى أن يقتل مظلوماً فتنزل السخطة عليهم فتصيبه معهم”.

وقال في (٢/ ٢٨١): “خزيمة بن الحارث، مصري له صحبة، حديثه عند ابن لهيعة عن يزيد - يعني بن أبي حبيب، هكذا ذكره أبو عمر مختصراً، وأظنه وهماً نشأ عن تصحيف، فقد تقدم خرشة بن الحارث، ولو أن أبا عمر ذكر حديثه لبان لنا الصواب”.

قلت: هو كذلك، وهم نشأ عن تصحيف، ووقع لأبي حاتم وابنه قبل ابن عبدالبر!!

فالصحيح أنه: “خرشة بن الحارث” وهو مصري، وقد ذكره ابن يونس - وهو عالم أهل مصر - وأنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر نسبه، وبعض ولده، وعليه فلا شك في صحبته.

وأما روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم تأتنا إلا من طريق ابن لهيعة، وهو ضعيف، لا يحتج بما انفرد به.

وثبوت الصحبة شيء ورواية الصحابي شيء آخرن فكم من صحابي ثبتت صحبته لكن لا تصح عنه رواية.

وقد ذكر ابن منده له حديثاً آخر في النهي عن القتال في الفتنة، وهذا وهم منه؛ لأن هذا الحديث لخرشة المحاربي، كما سيأتي بعد.

· تعقّب ابن حجر للحسيني، وتعقّبه في ذلك!

قال الحسيني في «الإكمال» (ص١٢٢): “خرشة بن الحارث المرادي المصري، له صحبة ورواية، وعنه يزيد بن أبي حبيب”.

فتعقبه ابن حجر في «تعجيل المنفعة» (ص١١٦) فقال: “قلت: وقع في المسند (خرشة بن الحر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم)، وهو وهم! والصواب ما وقع عند البغوي وابن السكن وغيرهما: خرشة بن الحارث، وخرشة بن الحر آخر فزاري، مختلف في صحبته، وترجمته في التهذيب، وأما هذا فقد صرح بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بينه الحاكم أبو أحمد في الكنى بياناً شافياً في حرف الكاف في ترجمة أبي كثير”.

قلت: الحسيني هنا ذكر “خرشة بن الحارث” الذي روى عنه يزيد بن أبي حبيب المصري، وحديثه عند أحمد في «المسند» (حديث خرشة بن الحرث وكان من أَصْحَابِ النبي صلى الله عليه وسلم)، (٤/ ١٦٧) برقم (١٧٥٥٧) قال: حدثنا حَسَنٌ، قال: حدثنا ابن لَهِيعَةَ قال: حدثنا يَزِيدُ بن أبي حَبِيبٍ، عن خَرَشَةَ بن الحرث وكان من أَصْحَابِ النبي صلى الله عليه وسلم عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يَشْهَدْنَّ أحدكم قَتِيلاً لَعَلَّهُ ان يَكُونَ قد قُتِلَ ظُلْماً فَيُصِيبَهُ السَّخَطُ».

كذا في المطبوع: “خرشة بن الحرث” وهكذا كانت تكتب دون ألف، فكأن حرف “ث” سقط من نسخة ابن حجر، فظن أنه: “خرشة بن الحر”.

وهو على الصواب في طبعة مؤسسة الرسالة (٢٩/ ٦٥) (حَدِيثُ خَرَشَةَ بنِ الْحَارِثِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) برقم (١٧٥٢٢).

واما قول الحافظ ابن حجر: “وقع في المسند: خرشة بن الحر قال: سمعت رسول الله”، فكأن ابن حجر نظر في حديث “خرشة بن الحر” وهذا آخر غير هذا الذي روى عنه يزيد بن أبي حبيب الذي ذكره الحسيني، وقد اضطرب ابن حجر في هذا كما سيأتي.

وأما الاختلاف بين “خرشة بن الحر” الذي عًدّ في الصحابة وبين التابعي؛ فإن “خرشة بن الحر الفزاري” كان يتيماً في حجر عمر بن الخطاب، روى عنه وعن أبي ذر وحذيفة وعبدالله بن سلام، وعنه ربعي بن حراش وسليمان بن مسهر والمسيب بن رافع وأبو زرعة بن عمرو بن جرير وأبو حصين عثمان بن عاصم وغيرهم.

قال الآجري عن أبي داود: “خرشة بن الحر، له صحبة وأخته سلامة بنت الحر لها صحبة”.

وقال ابن سعد: “توفي في ولاية بشر بن مروان على الكوفة”.

وذكره ابن حبان في الثقات في التابعين.

وقال العجلي: “كوفي تابعي من كبار التابعين”.

وذكره ابن عبدالبر وأبو نعيم وابن مندة في الصحابة.

وقال أبو موسى المديني: خلط أبو عبدالله ابن مندة بينه وبين خرشة المرادي، والظاهر أنهما اثنان. (تهذيب التهذيب).

· خَرشة بن الحر المعدود في الصحابة:

وقال الحسيني أيضاً (ص٥٤٧): “أبو كثير المحاربي عن خرشة بن الحر، وعنه ثابت بن عجلان: مجهول”.

فتعقبه ابن حجر (ص٥١٦) فقال: “قلت: ذكره البخاري ولم يذكر فيه جرحاً، وشيخه خرشة بن الحارث، لا ابن الحر، والله أعلم”.

قلت: يعني أن هذا الشيخ هو “خرشة بن الحارث” ووهم من سماه: “ابن الحر”.

وقال الحافظ في «الإصابة» (٢/ ٢٧٢): “خرشة، بفتحات، بن الحارث أو ابن الحر المحاربي، وروى أحمد والبغوي والطبراني وآخرون من طريق أبي كثير المحاربي: سمعت خرشة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون بعدي فتنة الحديث، ووقع في رواية الطبراني: خرشة المحاربي، وفي رواية أحمد: خرشة بن الحر، وفي رواية الآخرين: خرشة بن الحارث، وهو الراجح. وقال ابن سعد: خرشة بن الحارث الأسدي له صحبة نزل حمص له حديث واحد، ثم أورد هذا. وقال أبو حاتم: خرشة، شامي له صحبة، وروى عنه أبو كثير المحاربي، وتعقبه ابن عبدالبر، وزعم أن الصواب أنه هو خرشة بن الحر - يعني الذي بعد هذا ولم يصب في ذلك والحق أنهما اثنان، وقد فرق بينهما البخاري، فذكر خرشة بن الحر في التابعين، وذكر هذا في الصحابة، وكذلك صنع ابن حبان وذكر الحاكم أبو أحمد في ترجمة أبي كثير في الكنى قول من قال: عن أبي كثير عن خرشة بن الحر، ووهاه وصوب أنه خرشة بن الحارث”.

قلت: رجّح الحافظ ابن حجر أنه: “خرشة بن الحارث” ولكنه في «الفتح» (١٣/ ٢٩ - ٣٠) أشار إليه وقال: “ولأحمد وأبي يعلى من حديث خرشة بن الحر ... ووقع في رواية خرشة بن الحر عند أحمد وأبي يعلى مثل هذه الزيادة .. ”.

وسنذكر الحديث أولاً ومن خرّجه ثم نتبعه بأقوال أهل العلم، ونر هل كلام ابن حجر صحيح في هذا أم لا؟!

الحديث رواه الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ١٠٦) (حديث خَرَشَةَ بن الْحُّرِّ رضي الله عنه) برقم (١٧٠١٥)، وفي (٤/ ١١٠) (حديث خَرَشَةَ رضي الله عنه) برقم (١٧٠٥١) قال: حدثنا علي بن بَحْرٍ، قال: حدثنا محمد بن حِمْيَرٍ الحمصي، قال: حدثنا ثَابِتُ بن عَجْلاَنَ، قال: سمعت أَبَا كَثِيرٍ المحاربي، يقول: سمعت خَرَشَةَ بن الْحُرِّ يقول: سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «سَتَكُونُ من بعدي فِتْنَةٌ النَّائِمُ فيها خَيْرٌ مِنَ الْيَقْظَانِ، وَالْقَاعِدُ فيها خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فيها خَيْرٌ مِنَ الساعي، فَمَنْ أَتَتْ عليه فَلْيَمْشِ بِسَيْفِهِ إلى صَفَاةٍ فَلْيَضْرِبْهُ بها حتى يَنْكَسِرَ، ثُمَّ لِيَضْطَجِعَ لها حتى تنجلي عَمَّا انْجَلَيَتْ».

ورواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣/ ٣٣) في ترجمة (خرشة المحاربي رضي الله عنه) برقم (١٣١٩) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سويد بن عبدالعزيز، قال: حدثنا ثابت بن عجلان، به.

ثم قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا عبدالملك بن محمد، عن ثابت، مثله.

ثم قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن مهاجر، عن ثابت بن عجلان، مثله.

ورواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» (٢/ ٢٢٥) (ما أسند خرشة عن النبي صلى الله عليه وسلم) برقم (٩٢٤) قال: حدثنا أبو طالب، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ثابت بن عجلان الأنصاري، مثله.

ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٤/ ٢١٨) في مسند (خَرَشَة الْمُحَارِبِيّ) برقم (٤١٨٠) قال: حدثنا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن أبي مُوسَى الأَنْطَاكِيُّ، قال: حدثنا يَعْقُوبُ بن كَعْبٍ الْحَلَبِيُّ، قال: حدثنا محمد بن حِمْيَرٍ [ح].

وَحَدَّثَنَا عَبْدَانُ بن أَحْمَدَ، قال: حدثنا يحيى بن عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن مُهَاجِرٍ، كِلاهُمَا عن ثَابِتِ بن عَجْلانَ، به.

ورواه في «مسند الشاميين» (٢/ ٣٢١) عن إبراهيم بن محمد بن عرق، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن مهاجر، عن ثابت بن عجلان، به.

وفي (٣/ ٢٨٨) قال: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سويد بن عبدالعزيز [ح].

وحدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا عبدالملك بن محمد الصنعاني، قالا: حدثنا ثابت بن عجلان، مثله.

وجاء في بعض الروايات مهملاً: “خرشة”، وفي بعضها: “خرشة المحاربي”.

وهؤلاء الذين خرجوا هذه الروايات على أن اسمه: “خرشة بن الحُرّ”.

لكن خالف في ذلك بعض أهل العلم، ومنهم ابن حجر كما مر سابقاً إنه: “خرشة بن الحارث”!

وأما البخاري، فلم يذكر “خرشة بن الحارث” الذي يروي عنه يزيد بن أبي حبيب، وإنما ذكر هذا الذي روى عنه أبو كثير، وسماه: “خرشة بن الحارث”، وفرّق بينه وبين “خرشة بن الحر الفزاري” وعدّه تابعياً.

قال في «التاريخ الكبير» (٣/ ٢١٣): “خرشة بن الحارث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: سمع منه أبو كثير”.

ثم قال: “خرشة بن الحر الفزاري: سمع عمر وأبا ذر، وهو أخو سلامة بنت الحر الكوفي. قال عمر: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش: سمع سليمان بن مسهر الفزاري، عن خرشة وكان يتيماً في حجر عمر”.

وقال في «الكنى» (ص٦٤): “أبو كثير المحاربي: سمع خرشة، روى عنه ثابت بن عجلان”.

وأما أبو حاتم فذكر الذي روى عنه يزيد بن أبي حبيب، وذكر خرشة الذي ذكره البخاري إلا أنه لم ينسبه وذكر أنه شامي فقط، وفرّق بينه وبين خرشة بن الحر الفزاري.

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣/

«أبو بَصرة الغفاري» الصحابي: أحاديثه وفوائد مهمة تتعلق بها، والاختلاف في اسمه، وهل لأبيه وجدّه رواية؟! وخلط لبعض أهل العلم في إثبات أن له ابناً له صحبة! وهل روى عن أبي ذرّ الغفاري؟ وفوائد حديثية أخرى.

«أبو بَصرة الغفاري» الصحابي: أحاديثه وفوائد مهمة تتعلق بها، والاختلاف في اسمه، وهل لأبيه وجدّه رواية؟! وخلط لبعض أهل العلم في إثبات أن له ابناً له صحبة! وهل روى عن أبي ذرّ الغفاري؟ وفوائد حديثية أخرى.

بقلم: خالد الحايك

أبو بصرة الغفاري صحابي مشهور، نزل مصر، وقد اختلف في اسمه، ووقع في بعض أسانيد حديثه اختلاف مما نتج عن ذلك خلط لبعض أهل العلم!

أقول: حديثه قليل جداً، ولم يخرج له البخاري، وخرّج له مسلم حديثاً واحداً كما سيأتي إن شاء الله.

· الأحاديث التي رُويت عن أبي بَصرة الغِفاري رضي الله عنه:

أورد الأئمة أصحاب المصنفات أحاديث أبي بصرة في «مسند أبي بصرة» وذكروا تحت هذه الترجمة الأحاديث التي رويت عنه، والأحاديث التي رُويت عن حُميل بن بصرة، فدلّ ذلك على أنهما واحد عندهم.

· الحديث الأول:

روى مسلم في «صحيحه» (١/ ٥٦٨) برقم (٨٣٠) قال: حدثنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ، قال: حدثنا لَيْثٌ، عن خَيْرِ بن نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ، عن ابن هُبَيْرَةَ، عن أبي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عن أبي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ، قال: «صلى بِنَا رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ، فقال: إِنَّ هذه الصَّلَاةَ عُرِضَتْ على من كان قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا فَمَنْ حَافَظَ عليها كان له أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ ولا صَلَاةَ بَعْدَهَا حتى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ - وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ».

قال: وحدثني زُهيْرُ بن حَرْبٍ، قال: حدثنا يَعْقُوبُ بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثني يَزِيدُ بن أبي حَبِيبٍ، عن خَيْرِ بن نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ، عن عبداللَّهِ بن هُبَيْرَةَ السَّبَائِيِّ - وكان ثِقَةً - عن أبي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عن أبي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ، قال: صلى بِنَا رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ، بمثله.

ورواه أحمد في «المسند» (٦/ ٣٩٦) برقم (٢٧٢٦٨) عن يَعْقُوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن ابن إسحاق، به.

ورواه برقم (٢٧٢٧٠) عن يحيى بن إِسْحَاقَ، قال: أخبرنا ابن لَهِيعَةَ عن عبداللَّهِ بن هُبَيْرَةَ، عن أَبِي تَمِيمٍ، عن أَبِى بَصْرَةَ الغفاري قال: «صلى بِنَا رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في وَادٍ من أَوْدِيَتِهِمْ يُقَالُ له: الْمُخَمَّصُ صَلاَةَ الْعَصْرِ، فقال: إن هذه الصَّلاَةَ صَلاَةَ الْعَصْرِ عُرِضَتْ على الَّذِينَ قَبْلِكُمْ فَضَيَّعُوهَا، ألا وَمَنْ صَلاَّهَا ضُعِّفَ له أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، ألا وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَهَا حتى تَرَوُا الشَّاهِدَ».

قلت لاِبْنِ لَهِيعَةَ: ما الشَّاهِدُ؟ قال: “الْكَوْكَبُ. الأَعْرَابُ يُسَمُّونَ الْكَوْكَبَ شَاهِدَ اللَّيْلِ”.

ثم رواه برقم (٢٧٢٧١) عن يحيى بن إِسْحَاقَ قال: أخبرني لَيْثُ بن سَعْدٍ، عن خَيْرِ بن نُعَيْمٍ، عن عبداللَّهِ، عن أَبِى تَمِيمٍ الجيشاني، عن أَبِى بَصْرَةَ الغفاري قال: صلى بِنَا رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَهُ.

ورواه النسائي في «المجتبى»، باب تَأْخِير الْمَغْرِبِ، (١/ ٢٥٩) برقم (٥٢١) عن قُتَيْبَة، عن اللَّيْثُ، عن خير بن نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ، به.

ورواه ابن حبان في «صحيحه» (٤/ ٣٣٣) برقم (١٤٧١) من طريق علي بن المديني، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن إسحاق، به.

ورواه أبو عوانة في «مسنده» (١/ ٣٠٠) برقم (١٠٥٩) قال: حدثنا علان بن المغيرة والصومعي قالا: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن خير بن نعيم بإسناده: “فمن صلاها منكم ضعف له أجرها ضعفين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد”.

قال الليث وسمعت هذا الحديث من خير بن نعيم بهذا الإسناد.

وأبو صالح لم يذكر في حديث الليث عن خير هذه الكلمة: “ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد”، وذكر في حديث يزيد بن أبي حبيب عن خير بن نعيم.

ورواه أيضاً قال: حدثنا محمد بن أبي خالد الصومعي قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن رجلٍ وخير بن نعيم، عن عبدالله بن هبيرة - وكان ثقة - بهذا الحديث.

· الحديث الثاني:

روى الإمام أحمد في «مسنده» (٦/ ٣٩٨) برقم (٢٧٢٧٥) قال: حدثنا أبو عبدالرحمن - هو عبدالله بن يزيد المقرئ- قال: حدثنا سَعِيدُ بن أَبِي أَيُّوبَ، قال: حدثني يَزِيدُ بن أبي حَبِيبٍ: أن كُلَيْبَ بن ذُهْلٍ أخبره عن عُبَيْدٍ - يَعْنِي ابن جَبْرٍ- قال: «رَكِبْتُ مع أبي بَصْرَةَ الغفاري صَاحِبِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ في رَمَضَانَ فَدَفَعَ ثُمَّ قَرَّبَ غَدَاءَهُ، ثُمَّ قال: اقْتَرِبْ، فقلت: أَلَسْتَ بين الْبُيُوتِ؟ فقال أبو بَصْرَةَ: أَرَغِبْتَ عن سُنَّةِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم».

ورواه برقم (٢٧٢٧٦) قال: حدثنا عَتَّابٌ، قال: حدثنا عبداللَّهِ، قال: ثنا سَعِيدُ بن يَزِيدَ، عن يَزِيدَ بن أبي حَبِيبٍ، عن كُلَيْبِ بن ذُهْلٍ، عن عُبَيْدِ بن جَبر، قال: «رَكِبْتُ مع أَبِي بَصْرَةَ مِنَ الْفُسْطَاطِ إلى الإِسْكَنْدَرِيَّةِ في سَفِينَةٍ، فلما دَفَعْنَا من مَرْسَانَا أَمَرَ بِسُفْرَتِهِ، فَقُرِّبَتْ، ثُمَّ دعاني إلى الْغَدَاءِ - وَذَلِكَ في رَمَضَانَ - فقلت: يا أَبَا بَصْرَةَ، والله ما تَغَيَّبَتْ عَنَّا مَنَازِلُنَا بَعْدُ! فقال: أَتَرْغَبُ عن سُنَّةِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لاَ، قال: فَكُلْ، فلم نَزَلْ مُفْطِرِينَ حتى بَلَغْنَا ما حُوزَنَا».

ثم رواه برقم (٢٧٢٧٧) قال: حدثنا يحيى بن غَيْلاَنَ، قال: حدثنا الْمُفَضَّلُ، قال: حدثنا عبداللَّهِ بن عَيَّاشٍ، عن يَزِيدَ بن أبي حَبِيبٍ، عن كُلَيْبِ بن ذُهْلٍ الحضرمي، عن عُبَيْدِ بن جبر قال: رَكِبْتُ مع أَبِي بَصْرَةَ السَّفِينَةَ وهو يُرِيدُ الإِسْكَنْدَرِيَّةَ، فذكر الحديث.

ورواه (٦/ ٧) برقم (٢٣٩٠٠) قال: حدثنا يحيى بن آدَمَ، قال: حدثنا ابن مُبَارَكٍ، عن سَعِيدِ بن زيد، عن يَزِيدَ بن أَبِي حَبِيبٍ: أن أَبَا بَصْرَةَ خَرَجَ في رَمَضَانَ مِنَ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ أُتِي بِطَعَامِهِ، فَقِيلَ له: لم تَغِبْ عَنَّا مَنَازِلُنَا بَعْدُ! فقال: «أَتَرْغَبُونَ عن سُنَّةِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»! قال: “فما زِلْنَا مُفْطِرِينَ حتى بَلَغُوا مَكَانَ كَذَا وَكَذَا”.

كذا رُوي مرسلاً!

ورواه أبو داود في «سننه»، باب مَتَى يُفْطِرُ الْمُسَافِرُ إذا خَرَجَ، (٢/ ٣١٨) برقم (٢٤١٢) عن عُبَيْداللَّهِ بن عُمَرَ القواريريّ، عن عبداللَّهِ بن يَزِيدَ المقرئ، عن سعيد بن أبي أيوب [ح].

وعن جَعْفَر بن مُسَافِرٍ، عن عبداللَّهِ بن يحيى البُرلُّسيِّ، عن سَعِيد بن أبي أَيُّوبَ واللَّيْث، كلاهما عن يَزِيد بن أبي حَبِيبٍ: أَنَّ كُلَيْبَ بن ذُهْلٍ الْحَضْرَمِيَّ: أخبره عن عُبَيْدٍ - قال جَعْفَرٌ: ابن جَبْرٍ - قال: فذكره نحوه.

ورواه الدارمي في «سننه»، باب متى يفطر الرجل إذا خرج من بيته يريد السفر، (٢/ ١٨) برقم (١٧١٣) عن عبدالله بن يزيد المقرئ، عن سعيد بن أبي أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب: أن كليب بن ذهل الحضرمي أخبره عن عبيد بن جبير، مثله.

ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢/ ٢٧٩) من طريق سَعِيد بن أبي أَيُّوبَ والليث بن سعد، عن يَزِيدَ بن أبي حَبِيبٍ، عن كُلَيْبِ بن ذُهْلٍ الْحَضْرَمِيِّ، عن عُبَيْدِ بن جَبْرٍ، به.

ورواه ابن خزيمة في «صحيحه» (٣/ ٢٦٥) عن أبي موسى محمد بن المثنى، عن عبدالله بن يزيد المقرئ، عن سعيد بن أبي أيوب، يزيد بن أبي حبيب، عن كليب بن ذهل، عن عبيد بن جبير، مثله.

· كليب بن ذُهل وعبيد بن جبر مجهولان!

قال ابن خزيمة: “لست أعرف كليب بن ذهل ولا عبيد بن جبير، ولا أقبل دين من لا أعرفه بعدالة”!!

قلت: كليب وعبيد لا يُعرفان إلا في هذا الحديث!

قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ٢٣٠): “كليب بن ذهل عن ابن جبر، روى عنه يزيد بن أبي حبيب”.

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٧/ ١٦٧): “كليب بن ذهل، مصري، روى عن عبيد بن جبر، روى عنه يزيد بن أبي حبيب، سمعت أبي يقول ذلك”.

وقال ابن حبان في «الثقات» (٧/ ٣٥٦): “كليب بن ذهل: يروي عن الحجازيين، روى عنه يزيد بن أبي حبيب”.

قلت: ليس له رواية عن الحجازيين، وإنما روى عن عبيد بن جبر، ويقال إنه مولى لأبي بصرة، وهو مصري.

وقال ابن حجر في «التقريب» (ص٤٦٢): “كليب بن ذهل الحضرمي المصري: مقبول، من السادسة”.

وقد نقل ابن ماكولا في «تهذيب مستمر الأوهام» (ص١٥٣) قول الدارقطني: “جبر بن عبدالله القبطي مولى بني غفار، رسول المقوقس بمارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال: هو مولى أبي بصرة الغفاري”.

ثم قال: “الذي ذكره أبو الحسن - رحمه الله - وقال: إنه مولى غفار، فهو عبيد بن جبر مولى بني غفار، ثم من موالي أبي بصرة، يكنى أبا جعفر، ويقال: إن أباه جبراً قبطي، وكان جبر ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، بعث به المقوقس مع مارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغفار بن عمرانة منهم ويذكرونه نسبة فهم يقولون: جبر بن أنس بن سعد بن عبدالله بن عبد يا ليل بن حزاق بن غفار، والله أعلم. روى عن أبي بصرة، وروى عنه كليب بن ذهل، وتوفي بالإسكندرية على قول أحمد بن وزير سنة أربع وسبعين، وقد روى أحمد بن عيسى عن المفضل بن فضالة عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن كليب بن ذهل عن عبيد بن جبر أو خير - شك أحمد بن عيسى - والصواب جبر بالجيم، ذكرنا ذلك لئلا يراه راء فيصلحه فيكون قد ذكر عن أحمد بن عيسى ما لم يقله”.

وقال ابن يونس في «تاريخ مصر»: “يُقال إن جبراً كان قبطياً ممن بعث به المقوقس إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع مارية”.

وقال سعيد بن عفير: “القبط يفتخرون به”.

وذكره الفسوي في الثقات. وقال أبو عمر الكندي: “كان ممن خرج مع عثمان مع عبدالرحمن بن عديس وكان رامياً”. (تهذيب التهذيب: ٧/ ٥٦).

وقال العجلي في «معرفة الثقات» (٢/ ١١٦): “عبيد بن جبير: مصري تابعي ثقة”.

· وهم لابن حجر!

وقال ابن حجر في «التقريب» (ص٣٧٦): “عبيد بن جبر، بالجيم والموحدة، القبطي مولى أبي بصرة، يقال: كان ممن بعث به المقوقس مع مارية، فعلى هذا فله صحبة. وقد ذكره يعقوب بن سفيان في الثقات، وقال ابن خزيمة: لا أعرفه”.

قلت: الذي قيل إنه الذي بعث به المقوقس مع مارية هو والده “جبر” لا هو! وقد خالف ما ذكره في «الإصابة» (١/ ٤٥١): “جبر بن عبدالله القبطي مولى بني غفار، ويقال: مولى أبي بصرة الغفاري، حكى ابن يونس عن الحسن بن علي بن خلف بن قديد: أنه كان رسول المقوقس بمارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحسن: وقد رأيت بعض ولده بمصر. وقال هانئ بن المنذر: مات سنة ثلاث وستين”.

قلت: وعبيد، قيل: هو ابن جُبير، بالتصغير، وقيل: ابن جبر. وقد تصحف في بعض الكتب إلى: “حنين” أو “عبد خير” وكأنه كان محرفاً في بعض الأصول القديمة لبعض الكتب.

قال ابن حجر في «لسان الميزان» (٧/ ٣٤٦): “كليب بن ذهل الحضرمي المصري عن عبد خير أو عبيد بن جبر، وعنه يزيد بن أبي حبيب، وثقه ابن حبان”.

قلت: الأكثر على أنه: “عبيد بن جَبْر” وهو الصواب. وأخوه خالد بن جبر، يروي عن ابن عمر، روى عنه جعفر بن ربيعه. [الإكمال لابن ماكولا: ٢/ ١٧].

· تصحيح الشيخ الألباني للحديث!

والحديث صححه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» رقم (٩٢٨).

قال الشيخ بعد أن خرّج الحديث: “قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات غير كليب بن ذهل قال الحافظ: ”مقبول". لك

«أبو عبدالرّحمن الجُهني» هل هو صحابي؟ أم هو نفسه «عُقبة بن عامر»؟! والاختلاف في اسمه! وفوائد أخرى مهمة.

«أبو عبدالرّحمن الجُهني» هل هو صحابي؟ أم هو نفسه «عُقبة بن عامر»؟! والاختلاف في اسمه! وفوائد أخرى مهمة.

بقلم: خالد الحايك

الطريقة المشهورة والمعروفة عند أهل العلم الذين صنّفوا في التراجم هو الاعتماد على الأسانيد في إثبات الصحبة، مع وجود طرق أخرى طبعاً لذلك.

ومن بين هؤلاء الذين أثبت اهل العلم صحبتهم من خلال الأسانيد: «أبو عبدالرّحمن الجهني».

فهل صحبته ثابتة أم أنه هو نفسه «عقبة بن عامر»؟ أم أنه لا وجود له؟!

· مَنْ اثبت صحبته من أهل العلم:

قال الإمام مسلم في «الكنى والأسماء» (١/ ٥١٣): “أبو عبدالرحمن الجهني، له صحبة”.

وقال ابن ابي حاتم في «الجرح والتعديل» (٩/ ٤٠٢): “أبو عبدالرحمن الجهني قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني راكب غداً إلى اليهود فلا تبدؤهم بالسلام. روى عنه مرثد بن عبدالله اليزني”.

وقال ابن حبان في «الثقات» (٣/ ٤٥٤): “أبو عبدالرحمن الجهني، له صحبة”.

وقال ابن عبدالحكم في «فتوح مصر» (ص٣٢٧) ممن نزل من الصحابة في مصر: “وأبو عبدالرحمن الجهني، ولهم عنه حديثان”.

وقال ابن منده: سمعت أبا سعيد بن يونس، يقول: “أبو عبدالرحمن الجهني، يقال له: القيني، صحابي من أهل مصر”.

وقال ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٤/ ٣٥٠): “أبو عبدالرحمن الجهني، أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه”. وساق له حديثين.

وقال أبو نُعيم في «معرفة الصحابة» (٥/ ٢٩٥١): “أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ الْجُهَنِيُّ، سَكَنَ مِصْرَ، يُقَالُ لَهُ: الْقَيْنِيُّ، حَدِيثُهُ عِنْدَ أَبِي الْخَيْرِ الْيَزَنِيِّ”.

وقال ابن الأثير في «أُسْد الغابة» رقم (٦٠٦٧): “أبو عبدالرحمن الجهني، له صحبة، وهو يعد في أهل مصر. روى عنه مرثد بن عبدالله اليزني حديثين”.

وذكره الدولابي في «الأسماء والكنى» (١/ ١٢٤).

وقال أبو أحمد الحاكم في «الأسامي والكنى»: “أبو عبدالرحمن الجُهَني، له صحبة من النبي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ، حديثه في المصريين”.

وقال الذهبي في «المقتنى في سرد الكنى» (ص٣٦٦): “أبو عبدالرحمن الجهني، له صحبة، عنه مرثد اليزني”.

وقال ابن عبدالبر في «الاستيعاب» (٤/ ١٧٠٧): “أبو عبدالرحمن الجهني: له صحبة، عداده في أهل مصر، روى عنه أبو الخير اليزني حديثين .. ”.

وقال المزي في «تهذيب الكمال» (٣٤/ ٣٩): “أبو عبدالرحمن الجهني: مختلف في صحبته. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم (ق). روى عنه أبو الخير مرثد بن عبدالله اليزني (ق). قال محمد بن سعد: أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه ولم يسم، وقال غيره: أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وسكن مصر، روى له ابن ماجة”.

ثم ساق حديثه من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبدالله اليزني، عن أبي عبدالرحمن الجهني قال: “قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني راكب ... ”.

قال المزي: “وإن كان قوله في هذه الرواية (قال لنا) محفوظاً فهو ظاهر في صحبته، والله أعلم”.

وقال ولي الدين العراقي في «تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» (ص٣٦٨): “أبو عبدالرحمن الجهني، مختلف في صحبته، أثبتها ابن سعد ونفاها غيره، وله في سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم”.

وقال ابن حجر في «التقريب» (ص٦٥٥): “أبو عبدالرحمن الجهني: صحابي، قيل: اسمه زيد، نزل مصر”.

وقال في «التهذيب» (١٢/ ١٧١): “أبو عبدالرحمن الجهني، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في السلام على اليهود، وعنه أبو الخير مرثد بن عبدالله اليزني. قال ابن سعد: أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه، ولم يُسم .. وذكره ابن مندة في الصحابة وقال: سمعت أبا سعيد بن يونس يقول: أبو عبدالرحمن الجهني يقال له: القيني، صحابي من أهل مصر. وفرّق محمد بن الربيع الجيزي بين الجهني والقيني. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: أبو عبدالرحمن الجهني سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مسلم والدولابي وأبو أحمد الحاكم في الكنى: له صحبة، وذكره ابن سعد في طبقة من شهد الخندق، وحكى أبو الفتح الأزدي أن اسمه زيد، وذكره في الصحابة: خليفة والترمذي والبغوي والطبري والعسكري والبارودي وغيرهم”.

قلت: ما نقله عن ابن أبي حاتم عن أبيه لا يصح! فابن أبي حاتم لم ينقل هذا عن أبيه كما هو في مطبوعنا من كتابه، وإنما هو قول عبدالرحمن بن أبي حاتم، لا قول والده! كما سبق نقله.

وقال ابن حجر في «الإصابة» (٧/ ٢٦١): “أبو عبدالرحمن الجهني، نزيل مصر. قال البغوي: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين وسكن مصر، وروى عنه أبو الخير مرثد بن عبدالله اليزني. قلت: أحدهما عند أحمد وابن ماجة والطحاوي من رواية محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إني راكب غداً إلى اليهود فلا تبدءوهم بالسلام الحديث))، وخالفه ابن لهيعة وعبدالحميد بن جعفر فروياه عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي بصرة الغفاري، أخرجه أحمد والنسائي والطحاوي من رواية عبدالحميد - زاد أحمد والطحاوي ومن رواية ابن لهيعة، وقد قيل: عن محمد بن إسحاق كرواية عبدالحميد بن جعفر أخرجه الطحاوي بغير رواية عبدالله بن عمر الرقي عن ابن إسحاق ورويناه في المختارة للضياء من طريق محمد بن سلمة عن ابن إسحاق، أخرجه من معجم الطبراني عقب رواية عبدالحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب. وثانيهما أخرجه البغوي من طريق ابن إسحاق أيضا بهذا السند في قصة الراكبين المذحجين اللذين بايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكره في الصحابة: البخاري والترمذي والبغوي والدولابي والعسكري وابن يونس والباوردي وغيرهم، وذكره ابن سعد في طبقة من شهد الخندق، وانفرد أبو الفتح الأزدي فحكى أن اسمه زيد! وقرأت بخط الحافظ عماد الدين بن كثير أنه قيل: هو عقبة بن عامر الصحابي المشهور”.

قلت: لم أجده في كنى الإمام البخاري! وقد قدمنا وهم ابن حجر في نسبة قول ابن أبي حاتم لأبيه في إثبات صحبته، وهذا يؤكد أن البخاري لم يذكره لأن أبا حاتم يتبع البخاري كثيراً في ذكر الأسماء.

وقال السيوطي في «حُسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة»: “أبو عبدالرحمن الجهني. قال الذهبي: يعد في المصريين، روى عنه مرثد بن عبدالله اليزني حديثين حسنين. وذكره ابن الربيع فيمن دخل مصر من الصحابة، وقال: لهم عنه حديثان”.

قلت: كأن الحكم على الحديثين بالحسن هو من السيوطي لا من الذهبي!!

وقد ذكره كلّ من صنّف في الصحابة والمسانيد والمعاجم تبعاً لهذين الحديثين.

قال المزي في «تحفة الأشراف» (٩/ ٢٣٢): “ومن مسند أبي عبدالرحمن الجهنيِّ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو مختلف في صحبته”.

وقال ابن حجر في «إتحاف المهرة»: “مسند أبي عبدالرحمن الجُهَنِي قيل: هو عقبة بن عامر، والصحيح أنه غيره، واسمه الحارث بن هشام، سكن مصر”.

وذكره ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٥/ ٣٨): “أبو عبدالرحمن الجهني”.

وكذلك أبو يعلى في «مسنده»: (٢/ ٢٣٥): “أبو عبدالرحمن الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم”.

والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٢/ ٢٨٩): “أبو عبدالرحمن الْجُهَنِيُّ”.

وأما الإمام أحمد فقد ذكر في «المسند» (٤/ ١٤٣) حديثه في السلام على اليهود في “مسند عقبة بن عامر الجهني”!!

ثم ذكر (٤/ ٢٣٣): “حديث أبي عبدالرحمن الجهني رضي الله عنه”، وساق له هذا الحديث نفسه!

وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله.

· الاختلاف في صحبته وفي اسمه!!

جلّ العلماء على أن له صحبة - كما تقدم- وممن قال بذلك: مسلم والترمذي وابن أبي حاتم والبغوي والدولابي والعسكري وابن يونس والباوردي وابن سعد وخليفة والطبري وغيرهم.

وقد نفى بعضهم صحبته! وأشار المزي - فيما نقلنا عنه- أنه أسلم في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم ولم يره! (التهذيب: ١٢/ ١٧١).

قال ابن حجر: “وقع في الأطراف أنه مختلف في صحبته، وقد وقع لي حديثه في ثاني المحامليات، وفيه ما يدل على ثبوت صحبته”.

· هل هو نفسه «الْقَيْنِيُّ»، والخلاف بين ابن يونس وابن الربيع! وهل «أبو عبدالله الْقَيْنِيُّ» هو «أبو عبدالرحمن الْقَيْنِيُّ»!!

وقد قال أبو سعيد ابن يونس إنه يُقال له: “الْقَيْنِيُّ”، ولكن فرّق محمد بن الربيع الجيزي بين الجهني والقيني!!

قلت: هذا غريب من ابن يونس! لأنه هو نفسه ذكر القيني وهو غير هذا.

قال ابن منده في «فتح الباب في الكنى والألقاب» (ص٤٦٢): “أبو عبدالله القيني، له صحبة، عداده في أهل مصر، روى عنه أبو عبدالرحمن الحبلي، قاله لي أبو سعيد بن يونس”.

قلت: وهذا الذي روى عنه الحبلي ذكره الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٢/ ٢٩١)، فقال: “أبو عبدالرحمن الْقَيْنِيُّ”، ثم قال: حدثنا بَكْرُ بن سَهْلٍ، قال: حدثنا عبداللَّهِ بن يُوسُفَ، قال: حدثنا ابن لَهِيعَةَ، قال: حدثنا بَكْرُ بن سَوَادَةَ، عن أبي عبدالرحمن الْحُبُلِيِّ، عن أبي عبدالرحمن الْقَيْنِيِّ: «أَنَّ سُرَّقا اشْتَرَى من رَجُلٍ قد قَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ بَزًّا قَدِمَ بِهِ فَتَقاضاهُ فَتَغَيَّبَ منه، ثُمَّ ظَفِرَ بِهِ فَأَتَى بِهِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم، فقال النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم: بِعْ سرقا، قال: فَانْطَلَقْتُ بِهِ فَسَاوَمَنِي بِهِ أَصْحَابُ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ بَدَا لي فَأَعْتَقْتُهُ».

وذكره ابن الربيع فيمن دخل مصر من الصحابة: “أبو عبدالرحمن القيني”، وقال: “لهم عنه حديث”. [حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: ١/ ٢٤٨)].

وقال أبو نُعيم في «معرفة الصحابة» (٥/ ٢٩٥٠): “أَبُو عَبْدِاللهِ الْقَيْنِيُّ، وَقِيلَ: أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ، حَدِيثُهُ عِنْدَ: أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ: يُعَدُّ فِي الْمِصْرِيِّينَ فِيمَا حَكَاهُ الْمُحِيلُ بِهِ عَلَى أَبِي سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالْأَعْلَى”.

وقال ابن عبدالبر في «الاستيعاب» (٤/ ١٧٠٦): “أبو عبدالله القيني، له صحبة، مصري، روى عنه أبو عبدالرحمن الحبلي قصة سرق وبيعه في الدين الذي استهلكه، ليس حديثه بالقوي”.

وقال ابن حجر في «الإصابة» (٧/ ٢٥٧): “أبو عبدالله القيني، بفتح القاف وسكون التحتانية المثناة بعدها نون. ذكر ابن منده عن أبي سعيد بن يونس أن له صحبة، وروى عنه أبو عبدالرحمن الحبلي، وقيل: إن شيخ الحبلى يكنى أبا عبدالرحمن وأخرج الطبراني من طريق ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن الحبلي عن أبي عبدالرحمن القيني: أن سرقاً اشترى من رجل ... ويحتمل أن يكون واحداً”.

قلت: الظاهر أنه هو. وحديثه لا يُعرف من طريق ابن لهيعة وهو ضعيف! ولا تثبت الصحبة بمثل هذه الأحاديث الضعيفة وخاصة إذا كانت بالكنى: “أبو عبدالله القيني” و“أبو عبدالرحمن القيني”!!

ويُحتمل إن ثبت وجوده أن يكون تابعياً قد روى قصة «سُرَّق»، فقد ذكروا في الصحابة: “سرق بن أسد الجهني، ويقال: الأنصاري، ويقال: إنه من بني الدئل. سكن الإسكندرية من مصر، له صحبة”. رُوي عنه أَنَّهُ قال: “إن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمّاه سُرَق، لأنه ابتاع بعيرين من رجل من أهل البادية، راحلتين، قدم بهما صاحبهما المدينة، فأخذهما، ثم هرب وتغيب عنه، وأخبر رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك، فقال: التمسوه، فلما أتوه به قال: أنت سرق، ما حملك عَلَى ما صنعت؟ قلت: قضيت بثمنهما حاجتي، قال: فاقضه، قلت: ليس عندي، قال: يا أعرابي، اذهب به حتى تستوفي حقك. قال: فجعل الناس يسومونه به ليفتدوه منه، فأعتقه”.

· ت

نظرات في البحث العلمي الموسوم بـ: «دراسة حديث: من أصبح آمناً في سربه - رواية ودراية» للدكتور فائز حامد القرشي.

نظرات في البحث العلمي الموسوم بـ: «دراسة حديث: من أصبح آمناً في سربه - رواية ودراية» للدكتور فائز حامد القرشي.

بقلم: خالد الحايك

كنت كتبت منذ أكثر من ثلاث سنين مبحثاً عن هذا الحديث المشهور - وهو موجود على هذا الرابط:

http://www.addyaiya.com/uin/arb/Viewdataitems.aspx?ProductId=٢٩٩

تحت عنوان: «عُبيدالله بن مِحصن، هل هو صحابي؟ وحديثه: من أَصبحَ منكم معافىً في جسده».

وقد رجّحت فيه أن هذا الحديث مرسل، وأصله من مواعظ بعض التابعين، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

ثم وقفت على دراسة علمية حول هذا الحديث نشرتها “حولية مركز البحوث والدراسات الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة”، العدد الحادي والعشرون، ١٤٣٢هـ-٢٠١١م، للباحث الدكتور: فائز بن حامد القرشي، بعنوان: “دراسة حديث: من أصبح آمناً في سربه - رواية ودراية”، ويقع البحث في المجلة من (ص٣٩ - ٩٥).

· وصف بحث الدكتور:

بدأ الباحث بذكر طرق هذا الحديث في الفصل الأول تحت عنوان: “بحث الحديث رواية”، فذكر خمسة طرق له: عن أبي الدرداء، وعن عبيدالله بن محصن، وعن عمر بن الخطاب، وعن ابن عمر، وعن عليّ - رضي الله عنهم-.

ثم ذكر من خرّج هذا الحديث بإجمال، ثم ساق هذه الطرق والتعريف بأسانيدها.

· حديث عبيدالله بن محصن الأنصاري:

ثم ذكر الدكتور طريق عبيدالله بن محصن الأنصاري الخطمي، وتخريجه وترجم لرجال الإسناد، ثم حكم على الإسناد بقوله: "بالتأمل نجد أن هذا الإسناد ضعيف؛ للأسباب التالية:

١ - جهالة سلمة بن عبيدالله كما ذكر ذلك الإمام أحمدن والعقيلي، وابن حجر، والذهبي، ولم يعلم لهم مخالف إلا ما ذهب إليه ابن حبان من توثيقه إياه، وذلك مما أخذ عليه من تساهله في توثيق المجاهيل.

٢ - عبدالرحمن بن أبي شميلة: فقد قال فيه ابن حجر: مقبول، وهذه المرتبة السادسة من مراتب الجرح عند ابن حجر حيث يكون ليناً إذا لم يتابع.

وممن ضعّف هذا الإسناد: العقيلي ... الترمذي ... الألباني، حيث في صحيح الترغيب: ((حديث حسن بمجموع طرقه))، فدلّ كلامه على أن هذا الطريق ضعيف". انتهى كلام الدكتور.

· طريقة المعاصرين في التصحيح!

قلت: طريقة الدكتور في الحكم على الأسانيد لا تختلف عن طريق الشيخ الألباني - رحمه الله - فإنه يورد الحديث من طريق رئيس ثم يبيّن علله، ثم يورد له الشواهد، فيحسنه بمجموع الطرق.

فالدكتور قد ضعف هذا الإسناد بجهالة سلمة بن عبيدالله وبضعف عبدالرحمن بن أبي شميلة!

وقد بينت في مبحثي المشار إليه أن عبدالرحمن بن أبي شميلة هذا مجهول أيضاً، ولا يبعد أن يكون هو محمد بن سعيد المصلوب الكذاب، وأن مروان بن معاوية دلّسه كما أشار العقيلي - رحمه الله -.

· حديث أبي الدرداء:

ثم ذكر الدكتور حديث أبي الدرداء وخرّجه ودرس رجال إسناده، ثم قال في الحكم على الإسناد: “هذا الإسناد ضعيف جداً؛ وذلك لأن عبدالله بن هانئ متهم بالكذب كما نص على ذلك أبو حاتم، والذهبي، وابن حجر، فيكون متروكاً ويكون حديثه منكراً؛ ولا يلتفت إلى توثيق ابن حبان له؛ لأنه متساهل. وممن ضعف هذا الإسناد: أبو نعيم ... العقيلي ... الهيثمي ... الألباني، حيث قال في السلسلة الصحيحة: إسناده ضعيف جداً”. انتهى كلام الدكتور.

قلت: فالإسناد متروك عند الدكتور.

· حديث عبدالله بن عمر:

ثم ذكر الدكتور حديث ابن عمر، وذكر له ثلاثة طرق، وخرّجها وتكلّم على رجال أسانيدها.

أما الطريق الأولى:

فهي ما رواه الطبراني في «الأوسط» قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبدالرحمن بن صالح الأزدي، قال: حدثنا علي بن عابس، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أصبح معافى في بدنه، آمناً في سربه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا)).

قال الطبراني: “لم يرو هذا الحديث عن فضيل إلا علي، تفرد به عبدالرحمن”.

وقد ترجم الدكتور لرجال هذا الإسناد ونقل عن أهل النقد أن عطية العوفي ضعيف لا يحتج بحديثه. وفضيل بن مرزوق بعضهم مشّاه وبعضهم ضعفه. وعلي بن عابس ضعيف وعند بعض الأئمة متروك ليس بشيء.

ثم ترجم لعبدالرحمن بن صالح الأزدي فقال: “هو عبدالرحمن بن صالح الأزدي العتكي أبو صالح، ويقال: أبو محمد، الكوفي سكن بغداد، أخرج له النسائي، توفي سنة ٢٣٥هـ”، ثم ساق أقوال أهل العلم فيه وأنه كان متشيعاً.

ثم ترجم لشيخ الطبراني، فقال: “أحمد بن صالح: هو أحمد بن صالح المصري أبو جعفر الحافظ، ويعرف بابن الطبري، كان أحد الحفاظ المبرزين، والأئمة المذكورين مات سنة (٢٤٨هـ) ن ومولده سنة: (١٧٠هـ) ”، ثم ساق أقوال أهل العلم فيه.

ثم حكم على الإسناد بقوله: "هذا الإسناد ضعيف، وذلك للأسباب الآتية:

١ - ضعف عطية العوفي كما قال الثوري وهشيم وأحمد وأبو حاتم وابن معين والنسائي.

٢ - ضعف علي بن عابس كما قال النسائي وابن عدي والجوزجاني وابن حجر.

وممن ضعف هذا الإسناد: الهيثمي ... الألباني، حيث قال في الصحيحة: فيه عطية وهو ضعيف". انتهى كلام الدكتور.

قلت:

· نقل أقوال أهل النقد في الراوي دون ترجيح!

١ - الملاحظ على الدكتور أنه ينقل أقوال أهل العلم في الراوي دون أن يكون له ترجيح فيها!

· علل متوهمة وليست حقيقية!

٢ - هذا الإسناد - كغيره - فيه تفرد في طبقة متأخرة، وعليه فإن العلة تكون في الراوي الأقرب إلى مخرِّج الحديث، لا الراوي الأبعد، وهنا فلا نجعل ضعف عطية العوفي علة من علل الحديث؛ وإنما العلة في علي بن عابس وهو متروك لا شيء. وإلى هذا أشار الطبراني بعد أن خرّجه.

· وهم في الترجمة لشيخ الطبراني!!

٣ - وهم الدكتور في الترجمة لشيخ الطبراني! فكيف يكون هو أحمد بن صالح المصري المتوفى سنة (٢٤٨هـ)؟! وهذا يعني أن الطبراني سمع منه بعد وفاته؟!! فالطبراني ولد بعد وفاة أحمد بن صالح هذا سنة (٢٦٠هـ)! فكيف يسمع منه؟!

وأحمد شيخ الطبراني هنا هو: أحمد بن علي أبو العباس البربهاري، وهو ثقة. والطبراني في معجمه الأوسط بدأ بإيراد الأحاديث عن شيوخه ممن اسمه “أحمد”، وهذا الحديث ساقه ضمن أحاديثه عن أحمد بن علي بن الحسن بن جابر البربهاري.

وأما الطريق الثانية:

فقد ساقها الدكتور من عند ابن عدي في «الكامل» قال: حدثنا أحمد بن عمير الدمشقي، قال: حدثنا إسماعيل بن إسرائيل.

وحدثنا الفضل بن عبدالله بن مخلد، قال: حدثنا الربيع بن سليمان، قالا: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا أبو بكر الداهري، قال: حدثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن مهاجر، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ابن آدم، عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك، ابن آدم لا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع، ابن آدم إذا أصبحت معافى في جسدك آمناً في سربك عندك قوت يومك فعلى الدنيا العفاء)).

قال ابن عدي: “وهذا الحديث عن ثور بن يزيد لا أعلم يرويه عنه غير أبي بكر الداهري”.

ثم خرّجه وترجم لرجال إسناده، ثم قال في الحكم عليه: “هذا الإسناد ضعيف جداً، وذلك: لأن فيه أبا بكر الداهري، وهو متروك بالاتفاق، ومتهم بالوضع كما قال الذهبي، بل جزم الجوزجاني بأنه كذاب، وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات. وممن ضعف هذا الإسناد: ابن عدي ... الهيثمي ... المناوي ... الألباني، حيث قال في الضعيفة: موضوع”. انتهى كلام الدكتور.

وأما الطريق الثالثة:

فقد ساقها الدكتور من عند البيهقي في «شعب الإيمان» قال: أخبرنا أبو سعيد بن محمد الشعيثي، قال: أخبرنا أبو عبدالله محمد بن يزيد، قال: حدثنا أبو يحيى البزاز، قال: حدثنا أبو عصمة حزان البيهقي: حدثنا عصمة بن سليمان الواسطي: حدثنا سلام، عن إسماعيل بن رافع، عن خالد بن مهاجر، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أصبحت آمناً في سربك، معافى في بدنك، عندك قوت يومك فعلى الدنيا العفاء)).

ثم ترجم الدكتور لرجال الإسناد: إسماعيل بن رافع، وسلام بن سليمان، وعصمة بن سليمان. وأبو عصمة حزان البيهقي، قال عن هذا الأخير: “لم أقف على ترجمته، قال الشيخ الألباني: لم أعرفه ولم يذكروه في الكنى”.

ثم حكم الدكتور على الإسناد فقال: "هذا الإسناد ضعيف، وذلك لما يأتي:

١ - ضعف إسماعيل بن رافع كما قال ابن حجر، وأما قول أبي حاتم والدارقطني والنسائي بأنه متروك فذلك من تشددهم.

٢ - ضعف سلام بن سليمان كما قال ابن حجر، وما ذهب إليه ابن عدي بأنه منكر الحديث فذلك من تشدده.

٣ - عصمة بن سليمان، فقد قال البيهقي: لا يحتج به، مع أن الذهبي قال فيه: صدوق" انتهى كلام الدكتور.

قلت:

· علة أخرى على منهج الدكتور:

أولاً: ينبغي عليه أن يضيف علة أخرى إلى الإسناد - على منهجه-، وهو جهالة “أبي عصمة حزان البيهقي”؛ لأنه لم يقف له على ترجمة، فهو مجهول.

ولكن أقول: لا شك أن هذا الاسم والكنية محرّفة ولا بدّ، ويوضحه الذي بعده.

· تحريف وسقط في الإسناد يسقط الاحتجاج به!

ثانياً: هذا الإسناد فيه تحريف وسقط، والصواب ما رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٦/ ٢١٢) من طريق أبي بكر أحمد بن موسى بن مردوية، قال: أخبرنا أحمد بن كامل بن خلف، قال: حدثنا عبدالله بن روح المدائني، قال: حدثنا سلام بن سليمان المدائني، قال: حدثنا سلام الطويل، عن إسماعيل بن رافع، عن خالد بن المهاجر، عن ابن عمر، به.

وهو في المطبوع من أمالي ابن مردويه (ص١٦٤) برقم (٢٢)، لكن وقع في المطبوع: “عن عمر رضي الله عنه”! وهو خطأ، والصواب: “ابن عمر”.

وعليه فيكون الحديث عن “سلام الطويل”، ولا دخل لعصمة بن سليمان هنا في هذا الحديث، وكأنه محرّف في النسخة، وكذلك وجود “أبو عصمة حزان البيهقي” محرف كذلك.

فالحديث حديث سلام الطويل وهو متروك الحديث.

قال يحيى بن معين: “وسلام الطويل ليس بشيء”.

وقال أحمد بن حنبل: “سلام الطويل منكر الحديث”.

وقال البخاري: “سلام بن سلم السعدي الطويل عن زيد العمي: تركوه”.

وقال النسائي: “متروك الحديث”.

وقال ابن حبان في «المجروحين»: “يروي عن الثقات الموضوعات كأنه كان المعتمد لها”.

· دعوى تشدد بعض أهل النقد!!

ثالثاً: اتفاق أبو حاتم والنسائي والدارقطني على أن إسماعيل بن رافع متروك يدلّ على عدم تشددهم، بل إصابتهم في هذا، بل قال عمرو بن علي الفلاس أيضاً: “إسماعيل بن رافع أبو رافع: منكر الحديث”، وتضعيف ابن حجر له بالحفظ لا يناقض قول هؤلاء الأئمة الذين قالوا بأنه متروك أو منكر الحديث؛ لأن هذه النكارة تأتي من عدم الحفظ وهذا يؤدي إلى ترك حديثه.

وهذا الكلام من الدكتور في أن كلام هؤلاء الأئمة في إسماعيل من تشددهم تمهيداً منه للاحتجاج بهذه الرواية في الحكم النهائي على الحديث كما سيأتي!!

· قول ابن حجر في الراوي: “ضعيف” في “التقريب”:

رابعاً: وكذلك قول الدكتور بأن ابن عدي متشدد في قوله عن “سلام بن سليمان”: “منكر الحديث”! فهذا غريب عجيب من الدكتور إذا لم يعجبه قول لإمام من الأئمة ينعته بأنه متشدد!! وما هكذا تورد الإبل، بل إن ترجيحه لقول ابن حجر بأنه ضعيف ورد كلام ابن عدي يدل على أنه لم يفهم مصطلح “ضعيف” عند ابن حجر في “التقريب”! وبالاستقراء فإن قول ابن حجر في الراوي في التقريب: “ضعيف” يعني أنه لم يجد ما يجبره، فهو هالك عنده.

خامساً: أما عصمة بن سليمان فلا دخل له في هذا الإسناد.

· حديث عمر بن الخطاب:

ثم ذكر الدكتور حديث عمر، وساقه من عند الطبراني قال: حدثنا مقدام: حدثنا أسد: حدثنا أبو بكر الداهري، حدثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن مهاجر، عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ابن آدم عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك، ابن آدم لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع، ابن آدم

هل هناك راو اسمه: «عمر بن العلاء»؟ وهل حصل وهم في الإسناد الذي أخرجه البخاري من طريقه، كما قال بعض أهل العلم؟

هل هناك راو اسمه: «عمر بن العلاء»؟ وهل حصل وهم في الإسناد الذي أخرجه البخاري من طريقه، كما قال بعض أهل العلم؟

وهل علّق البخاريّ رواية لـ «عبد بن حُميد»، بقوله: “وقال عبدالحميد”! فإن صحّ ذلك، فهل أراد تدليس اسمه؟ وهل اسمه: “عبدالحميد”؟ وماذا أراد البخاري بهذا التعليق؟

بقلم: خالد الحايك

قال البخاري في «صحيحه»، باب علامات النبوة في الإسلام، (٣/ ١٣١٣): حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن كثير أبو غسّان، قال: حدثنا أبو حفص - واسمه عمر بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء - قال: سمعت نافعاً، ـ عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه، فحن الجذع؛ فأتاه، فمسح يده عليه)).

وقال عبدالحميد: أخبرنا عثمان بن عمر: أخبرنا معاذ بن العلاء، عن نافع بهذا.

· هل عمر بن العلاء هو نفسه معاذ بن العلاء؟ وهل حصل وهم في إسناد حديثه؟

قلت: هكذا جاء في رواية البخاري عن محمد بن المثنى: اسم أبي حفص: “عمر”، فأراد البخاري بالتعليق الذي أورده بعد أن ساق الحديث أن يبين أن أخاه “معاذ بن العلاء” رواه أيضاً عن نافع، ولم يُرد أن يبين أن هناك اختلاف في إسناد هذا الحديث، مع أن بعض أهل العلم رجّحوا أن اسم عمر خطأ، والصواب: “معاذ”!

والبخاري - رحمه الله - أراد من هذا التعليق أن يبعد الغرابة عن هذا الحديث؛ لأن التفرد عن نافع من رجل ليس بمشهور في أصحابه يُثير الغرابة، وسيأتي أن الترمذي صححه ولكن حكم عليه بالغرابة؛ لأنه يرى أن عمر بن العلاء هو نفسه معاذ، وليس بصحيح.

ولكن هذه التسمية الواردة في الإسناد هل هي من تصرف البخاري أو من شيخه؟! وهل هي صحيحة؛ لأن بعض الأئمة خرّجوه دون هذه التسمية؟!

رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»، (٤/ ٧٩٧) من طريق محمد بن هارون الروياني قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان قال: حدثنا أبو حفص بن العلاء قال: سمعت نافع يحدِّث عن ابن عمر، فذكره.

ورواه ابنُ قانع في «معجم الصحابة»، (٢/ ٨٣) قال: حدثنا عبيد بن الحكم القزاز -بالبصرة - قال: أخبرنا عبدالله بن رجاء، قال: أخبرنا أبو حفص بن العلاء، عن نافع، عن ابن عمر، به.

ورواه البيهقي في «الاعتقاد»، (ص٢٧٠) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن فهد الهاشمي، قال: حدثنا عبدالله بن رجاء، قال: حدثنا أبو حفص بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء، فذكره بإسناده ومعناه.

قال البخاري في «الفتح» (٦/ ٦٠٢): “والظاهر أنه - أي البخاري - هو الذي سمّاه وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق بُندار عن يحيى بن كثير فقال: حدثنا أبو حفص بن العلاء، فذكر الحديث، ولم يُسمه، وقد تردد الحاكم أبو أحمد في ذلك، فذكر في ترجمة أبي حفص في الكنى هذا الحديث فساقه من طريق عبدالله بن رجاء الغداني: حدثنا أبو حفص بن العلاء، فذكر حديث الباب، ولم يقل اسمه ((عمر))، ثم ساقه من طريق عثمان بن عمر عن معاذ بن العلاء، به، ثم أخرج من طريق معتمر بن سليمان عن معاذ بن العلاء أبي غسان قال، وكذا ذكر البخاري في التاريخ: أن معاذ بن العلاء يكنى أبا غسان، قال الحاكم: فالله أعلم أنهما أخوان: أحدهما يسمى عمر، والآخر يسمى معاذاً وحدّثا معاً عن نافع بحديث الجذع أو أحد الطريقين غير محفوظ؛ لأن المشهور من أولاد العلاء أبو عمرو صاحب القراءات وأبو سفيان ومعاذ، فأما أبو حفص عمر فلا أعرفه إلا في الحديث المذكور، والله أعلم. قلت: وليس لمعاذ ولا لعمر في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع، وأما أبو عمرو بن العلاء فهو أشهر الإخوة وأجلهم، وهو إمام يجود القراءات بالبصرة وشيخ العربية بها، وليس له أيضاً في البخاري رواية ولا ذكر إلا في هذا الموضع، واختلف في اسمه اختلافاً كثيراً، والأظهر أن اسمه كنيته، وأما أخوه أبو سفيان بن العلاء فأخرج حديثه الترمذي”.

وكذا قال العيني في «عمدة القاري» (١٦/ ١٢٧)، وهو مما أخذه من كتاب ابن حجر كعادته في استعارة كلامه!!

· رأي ابن حجر في تسمية هذا الراوي وتردده في ذلك، ومتابعته للمزي!

قلت: رأى ابن حجر هنا أن الذي سماه: “عُمر” هو البخاري، وقال في موضع آخر أن ذلك قد يكون وهماً من ابن المثنى! وتبع في ذلك الحافظ المزي!

قال المزي في «تهذيب الكمال» (٢١/ ٤٧٦): “ورواه الترمذي عن عمرو بن علي عن عثمان بن عمر ويحيى بن كثير جميعاً عن معاذ بن العلاء، فقد اختلفوا على يحيى بن كثير فيه إن كان محمد بن المثنى قد حفظه عنه، وإلا فالوهم فيه من محمد ابن المثنى، والله أعلم، والصحيح معاذ بن العلاء، قاله أحمد بن حنبل والدارقطني وغير واحد، وكذلك رواه وكيع وغير واحد عن معاذ بن العلاء، وليس له من المسند فيما قيل غير هذا الحديث الواحد، ولم يذكر البخاري عمر بن العلاء هذا في التاريخ”.

قلت: أما رواية الترمذي فسيأتي تحقيقها إن شاء الله تعالى. وعدم ذكر البخاري له في التاريخ لا يعني أنه غير موجود، فهناك كثير من الرواة لم يذكرهم البخاري في تاريخه.

قال ابن حجر في «التهذيب» (٧/ ٤٢٨): “فيحتمل أن يكون محمد بن المثنى وهم فيه، فقد قال أحمد والدارقطني وغير واحد أن الصواب: معاذ بن العلاء”.

· اختلاف أهل العلم في ذكر إخوة أبي عمرو بن العلاء:

قلت: اختلف أهل العلم في ذكر هؤلاء الإخوة: فمنهم من جعلهم ثلاثة، ومنهم من جعلهم أربعة، ومنهم من جعلهم خمسة:

فقال ابن معين في «التاريخ» (رواية عباس الدوري) (٤/ ٢٧٧): “أبو حفص بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء”.

وقال (٤/ ٢٦٧): “معاذ بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء، ولهم أخ آخر: هو أبو سفيان بن العلاء، وهؤلاء ثلاثة إخوة”.

وقال أيضاً: “أبو عمرو بن العلاء ثقة. وأبو سفيان بن العلاء، ومعاذ بن العلاء إخوة أبي عمرو بن العلاء، يروي عن أبي سفيان بن العلاء ومعاذ بن العلاء: وكيع، يروي عنهما جميعاً”.

وقال عبدالله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال»، (٢/ ١٥): قال أبي: قال وكيع: “معاذ بن العلاء أبو غسان أخ لأبي عمرو بن العلاء”.

وقال أحمد بن موسى بن مجاهد: “أبو سفيان بن العلاء، وأبو عمرو بن العلاء، وأبو حفص بن العلاء، ومعاذ بن العلاء، وسُنْسُن بن العلاء بن العريان، إخوة” (معرفة علوم الحديث للحاكم: ص١٥٥). [في مطبوع كتاب الحاكم: سِنبِس، كذا! وهو خطأ، والصواب ما ضبطه كما سيأتي إن شاء الله تعالى].

وقال النسائي في «كتاب الإخوة»: “أربعة إخوة: معاذ، وأبو عمرو، وأبو سفيان، وعمر، بنو العلاء”.

· محمد بن المثنى لم يَهِم في إسناد الحديث، وقد ضبط اسم الراوي وكنيته:

قال أبو داود في كتاب «الإخوة» (ص٢٤٥): “أبو عمرو بن العلاء، وأبو سفيان بن العلاء، ومعاذ بن العلاء”، ثم قال: “وحدَّث الأنصاري عن عمر بن العلاء، قال: أخو أبي عمرو بن العلاء: رأيت كنيته في كتابه: أبو حفص”.

قلت: فهذا نصٌّ قاطع من أبي داود أن من سماه: “عمر” الأنصاري، وهو محمد بن المثنى. وبهذا برأ البخاري من عهدة التسمية، وكذلك نصّ على أنه في كتابه: كنيته: “أبو حفص”.

وقد ضبط ابن المثنى اسمه وكنيته.

· رأي للذهبي فيه تناقض!

وقال الذهبي في «المنتقى في سرد الكنى» (ص١٩١): “أبو حفص بن العلاء، يُقال: عمر أخو أبي عمرو، عنه عبدالله بن رجاء ويحيى بن كثير العنبري، وقيل: معاذ بن العلاء. لا، بل هو أخ لهم يكنى أبا غسان، ورابعهم أبو سفيان”.

وخالف في «الكاشف» (٢/ ٦٧) فقال: “عمر بن العلاء المازني أخو أبي عمرو عن نافع، وعنه يحيى بن كثير، كذا في الصحيح، والأصح معاذ بن العلاء”.

قلت: أكثر أهل العلم أنهم ثلاثة، وتفرد أحمد بن موسى بن مجاهد بزيادة خامس اسمه: “سُنْسُن بن العلاء بن العريان”!

والصواب أن سُنْسُن هو أبو سفيان نفسه.

قال ابن حبان في «الثقات» (٦/ ٣٤٥): “ وكان يُقال لأبي سفيان: سُنْسُن”.

وقال ابن ماكولا في «الإكمال» (٤/ ٤١٧): “وأما سُنْسُن، السين الأولى مضمومة وبعدها نون ساكنة ثم سين مهملة مضمومة، فهو سنسن لقب لأبي سفيان بن العلاء واسمه العريان، وهو أخو أبي عمرو بن العلاء، ولهما أخوان: معاذ وعمر”.

· الاختلاف في النقل عن ابن مجاهد بين الحاكم وابن عساكر!

ونقل ابن عساكر في «تاريخه» (٦٧/ ١٠٥) قول ابن مجاهد: “كان ولد العلاء بن عمار أربعة: أبو سفيان واسمه شقيق بن العلاء، ومعاذ بن العلاء، وأبو حفص عمر بن العلاء، وأبو عمرو زبان بن العلاء، وكان آخرهم موتاً أبو عمرو بن العلاء”.

فلم يذكر فيهم: “سنسن” كما نقل الحاكم عنه، وما نقله ابن عساكر أشبه بالصواب؛ لأن سُنسن هو لقب لأبي سفيان.

ونقل المزي في «تهذيب الكمال» (٣٤/ ١٢٣) عن أبي بكر بن مجاهد المقرئ، قال: أخبرني أبو عبدالله بن شارك، أحسبه عن أبي محمد القصَّاص، قال: “كان ولد العلاء بن عمار أربعة نفر، فمنهم: أبو سفيان واسمه شقيق بن العلاء، ومعاذ بن العلاء، وأبو حفص عمر بن العلاء، وأبو عمرو زَبَّان بن العلاء، وكان آخرهم موتاً أبو عمرو بن العلاء”.

قلت: ومن زاد رابعاً وهو: “عمر”، فإنه زاده تبعاً لهذه الرواية التي رواها محمد بن المثنى، وقد رأى بعض أهل العلم أن الصواب في الإسناد: “معاذ بن العلاء”، لا:“عمر بن العلاء”.

قال أبو الحسن الدارقطني: “سمّاه البخاري عمر، وإنما هو معاذ”. فجعله واحداً. وإلى هذا ذهب الذهبي، ومال إليه ابن حجر.

· الراجح وجود أخ رابع اسمه: “عمر بن العلاء” لاختلاف كنيته عن كنية أخيه معاذ:

قال الكلاباذي في «رجال صحيح البخاري» (٢/ ٥١٣): “عمر بن العلاء بن عمار أبو حفص، أخو أبي عمرو بن العلاء ومعاذ بن العلاء، البصري: سمع نافعاً مولى ابن عمر، روى عنه يحيى بن كثير في صفة النبي صلى الله عليه وسلم”.

وقال أيضاً (٢/ ٧٩٨): “يحيى بن كثير بن درهم أبو غسان العنبري مولاهم، البصري وأصله من خراسان، حدَّث عن أبي حفص عمر بن العلاء، روى عنه محمد بن المثنى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: مات بعد المائتين”.

والصواب - إن شاء الله - أنه أخ رابع لهم؛ لأن كنيته: “أبو حفص”، وكنية معاذ: “أبو غسّان” كما صرّح وكيع، وهو شيخه.

فلو قلنا: إن الصواب في الإسناد: “معاذ”، لا “عمر”، فهذا يعني أن لمعاذ كنية أخرى: “أبو حفص”، وهذا لم ينص عليه أحد من الأئمة، ولو كان كذلك لقاله وكيع لأنه نصّ على أن كنيته “أبو غسان” فقط.

ومن ذهب إلى أنهما واحد ينبغي له أن يخطئ من ذكر بأنه: “أبو حفص”، وهذا بعيدٌ أيضاً؛ لأن يحيى بن كثير وعبدالله بن رجاء كنياه: “أبو حفص”، فافترق عن أخيه معاذ أبي عسان.

وقد سبق أن أبا أحمد الحاكم ساق من طريق معتمر بن سليمان عن معاذ بن العلاء أبي غسان، ثم قال: “وكذا ذكر البخاري في التاريخ: أن معاذ بن العلاء يكنى أبا غسان”.

قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ٣٦٥): “معاذ بن العلاء بن عمّار أبو غسان عن أبيه عن جدّه. سمع سعيد بن جبير، روى عنه وكيع وسلم بن قتيبة”.

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٨/ ٢٤٨): “معاذ بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء النحوي، وهو ابن العلاء بن عمّار، أبو غسان، روى عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه، وروى عن سعيد بن جبير ونافع، روى عنه أبو عبيدة الحداد ووكيع وعثمان بن عمر وسلم بن قتيبة وأبو عاصم النبيل، سمعت أبي يقول ذلك”.

وقال الإمام مسلم في «الكنى والأسماء» (١/ ٦٦٣): “أبو غسان معاذ بن العلاء بن عمار عن أبيه، روى عنه وكيع وسلم بن قتيبة”.

وقال ابن حبان في «الثقات» (٧/ ٤٨٢): “معاذ بن العلاء بن عمار أخو أبي عمرو بن العلاء، يروي عن نافع وسعيد بن جبير، روى عنه أبو عبيدة الحداد ووكيع، وكنيته أبو غسان”.

وقال أيضاً (٦/ ٣٤٥): "أبو عمرو بن العلاء

داود بن إبراهيم الواسطي، وداود بن إبراهيم الواسطي قاضي قزوين، وداود بن إبراهيم العقيلي. وخلطٌ لابن حبّان وغيره من أهل العلم!

داود بن إبراهيم الواسطي، وداود بن إبراهيم الواسطي قاضي قزوين، وداود بن إبراهيم العقيلي. وخلطٌ لابن حبّان وغيره من أهل العلم!

بقلم: أبي صهيب الحايك.

· خلط لابن حبان!

ذكر ابن حبان في ((الثقات)) (٦/ ٢٨٠) قال: “داود بن إبراهيم الواسطي، سكن البصرة، يروي عن طاوس وحبيب بن سالم، روى عنه ابن المبارك وأبو داود الطيالسي”.

قلت: خلط ابن حبان بين اثنين فجعلهما واحداً!

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٣/ ٢٣٦): “داود بن إبراهيم: سمع طاوساً قوله. سمع منه ابن المبارك”.

ثُمّ قال: “داود بن إبراهيم الواسطي: سمع حبيب بن سالم، روى عنه أبو داود. قال علي: هو البصري، وقال الوليد بن عمرو بن سُكَيْن: حدثنا يعقوب بن إسحاق قال: حدثنا إبراهيم بن داود: سمع حبيب بن سالم، نحوه”.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٣/ ٤٠٦): “داود بن إبراهيم، روى عن طاوس ووهب بن منبه، روى عنه ابن المبارك وعبدالرزاق، سمعت أبي يقول ذلك”.

ثُمّ قال: “داود بن إبراهيم الواسطي، روى عن حبيب بن سالم، روى عنه أبو داود الطيالسي، سمعت أبي يقول ذلك. حدثنا يونس بن حبيب الأصبهاني، قال: حدثنا أبو داود: حدثنا داود الواسطي وكان ثقة”.

ثُمّ قال: “داود بن إبراهيم قاضي قزوين، روى عن شعبة ووهيب، روى عنه محمد بن أيوب، سمعت أبي يقول: داود بن إبراهيم هذا متروك الحديث، كان يكذب، قدمت قزوين مع خالي فحمل إليّ خالي مسنده فنظرت في أول مسند أبي بكر رضي الله عنه، فإذا حديث كذب عن شعبة، فتركته، وجهد بي خالي أن أكتب منه شيئاً فلم تطاوعني نفسي، ورددت الكتب عليه”.

قلت: وهذا الأخير قاضي قزوين قد نسبوه واسطياً. (طبقات المحدثين بأصبهان: ٣/ ٣٦٦، وتاريخ بغداد: ٢/ ٣٣٩)، فلعله هو هذا، نزل البصرة فلقيه الطيالسي فسمع منه وكأنه لم يخبر حاله تماماً، فوثّقه كما في روايته لحديثه في ((مسنده)) (ص٥٨): قال: حدّثنا داود الواسطي وكان ثقة، قال: سمعت حبيب بن سالم قال: سمعت النعمان بن بشير ابن سعد، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ - وَكَانَ بَشِيرٌ رَجُلًا يَكُفُّ حَدِيثَهُ - فَجَاءَ أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ، فَقَالَ: يَا بَشِيرُ بْنَ سَعْدٍ، أَتَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأُمَرَاءِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا أَحْفَظُ خُطْبَتَهُ. فَجَلَسَ أَبُو ثَعْلَبَةَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: ((تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، الحديث)).

ثُمَّ أتى قزوين فصار قاضيها.

فإن قيل: إن أبا حاتم فرّق بينهما. أقول: ظاهر كلام أبي حاتم أنه لم يره، وإنما نظر في بعض حديثه ولذلك كذّبه ولم يسمع منه، وأما الذي روى عنه الطيالسي فإن أبا حاتم كعادته تبع فيه ما ذكره البخاري.

وهذا الجواب على فرض أن هذا الشيخ قد عُمِّر؛ لأن أبا داود الطيالسي مات سنة (٢٠٤هـ)، وأبو حاتم كان أول سماع له في الحديث سنة (٢٠٩هـ) كما قال الإمام الذهبي في ترجمته في ((السير))، وهذا محتمل لأن هذا الشيخ يروي عن شعبة وهو بصري، وشعبة هو شيخ الطيالسي، فالله أعلم.

· توثيق أبي داود الطيالسي!

وتوثيق الطيالسي لداود فيه نظر! فهو ليس من أهل النقد في الرّجال! وهو نفسه فيه كلام، ومذهبه في التوثيق واسعٌ جداً.

ولا أدري كيف يتفرد راوٍ غير مشهور بهذا الحديث عن كوفيّ، والكوفة مركز رئيس في الحديث، وأهلها ليس عندهم هذا الحديث!!!

وقد تكلّمت على هذا الحديث بإسهاب في تعقبي للشيخ الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) حديث رقم (٥) عنده، وبيّنت أن العهدة في هذا الحديث على داود، ولو كان هذا الحديث عند حبيب لوجدناه عند أصحابه الكوفيين، وقد تفرد به هذا البصري المجهول الذي روى عنه الطيالسي!!

· من فرّق بين قاضي قزوين هذا والواسطي الذي يروي عن خالد الطحّان الواسطيّ!

قال ابن الجوزي في ((الضعفاء والمتروكين)) (١/ ٢٥٩): “داود بن إبراهيم قاضي قزوين، يروي عن شعبة. قال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث، كان يكذب”.

ثُمّ قال: “داود بن إبراهيم العقيلي الواسطي، يروي عن خالد بن عبدالله. قال الأزدي: مجهول كذاب”.

ثُم قال: “داود بن إبراهيم الصنعاني رأى وهب بن منبه. وداود بن إبراهيم الواسطي، حدّث عن شعبة”.

وقال الذهبي في ((المغني في الضعفاء)) (١/ ٢١٦): “داود بن إبراهيم الواسطي عن حبيب بن سالم. وداود بن إبراهيم عن عبدة بن سليمان. وداود بن إبراهيم عن الحسن بن شبيب، فما علمت أن أحداً ضعفهم، وفيهم من فيه جهالة”.

وقال في ((الميزان)) (٣/ ٤): “داود بن إبراهيم قاضي قزوين عن شعبة، قال أبو حاتم: متروك الحديث كان يكذب ... فأما داود بن إبراهيم الواسطي عن حبيب بن سالم فوثّقه الطيالسي وحدّث عنه. وداود بن إبراهيم شيخ حدّث عن عبدة بن سليمان، وداود بن إبراهيم عن الحسن بن شبيب، فمستوران”.

ثُمّ قال: “داود بن إبراهيم العقيلي عن خالد بن عبدالله الطحان فهذا كذّبه الأزدي”.

قلت: داود بن إبراهيم العقيلي الذي يروي عن خالد الطحان هو نفسه قاضي قزوين. ذكر له حديثاً ابن عساكر في ((تاريخه)) (٥٥/ ٦٠): “داود بن إبراهيم العقيلي قاضي قزوين”.

والخلاصة عندي أن داود بن إبراهيم الواسطي الذي روى عنه أبو داود الطيالسي هو العقيلي وهو قاضي قزوين، وهو متروك متّهم بالكذب.

٢٠/ ٣/٢٠٠٩م.

عُبيدالله بن مِحصن، هل هو صحابي؟ وحديثه: ((من أَصبحَ منكم معافىً في جسده)).

عُبيدالله بن مِحصن، هل هو صحابي؟ وحديثه: ((من أَصبحَ منكم معافىً في جسده)).

بقلم: خالد الحايك

· تخريج الحديث:

أخرجه الحميدي في ((مسنده)) (١/ ٢٠٨). والبخاري في ((الأدب المفرد)) (ص١١٢) عن بِشر بن مرحوم. والترمذي في ((الجامع)) (٤/ ٥٧٤) عن عمرو ابن مالك الراسبي ومحمود بن خداش البغدادي. وابن ماجة في ((سننه)) (٢/ ١٣٨٧) عن سويد بن سعيد ومجاهد بن موسى. وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (٤/ ١٤٦) عن كثير بن عبيد الحذّاء ويعقوب بن حميد. والخطيب البغدادي في ((تاريخ بغداد)) (٣/ ٣٦٤) من طريق أبي همام الوليد بن شجاع. كلّهم عن مروان بن معاوية الفزاري، قال: حدثنا عبدالرحمن بن أبي شميلة الأنصاري القُبَائي، عن سلمة بن عبيدالله بن محصن الأنصاري، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أصبح منكم معافى في جسده، آمناً في سربه، عنده قوت يومه. فكأنما حِيزت له الدنيا)).

قال أبو عيسى الترمذي: “هذا حديثٌ حسنٌ غريب! لا نعرفه إلا من حديث مروان بن معاوية. وفي الباب عن أبي الدرداء”.

وأخرجه البيهقي في ((الشعب)) (٧/ ٢٨٤) ثُم قال: “هذا أصح ما رُوي في هذا الباب”.

· الاختلاف في صحبة عبيدالله بن محصن!

قال يزيد بن الهيثم بن طهمان: قلت ليحيى بن معين: روى مروان عن عبدالرحمن بن أبي شميلة عن [سلمة بن] عبيدالله بن محصن الأنصاري عن أبيه، له صحبة؟ قال: “أشبهه”. (من كلام أبي زكريا في الرجال: ص٩٨).

وقال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٥/ ٣٧٢): “عبيدالله بن محصن الأنصاري: له صُحبة. قال بشر بن مرحوم: أخبرنا مروان الفزاري، عن عبدالرحمن بن أبي شميلة الأنصاري القُبائي، عن سلمة بن عبيدالله بن محصن، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: ((من أصبح آمناً في سربه. معافىً في جسده. عنده طعام يومه. فكأنما حيزت له الدنيا)). حديثه في أهل المدينة”.

وجاء في سياق رواية الترمذي: “وكانت له صحبة”. وذكره الترمذي في كتاب ((تسمية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم)) (ص٧٢).

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٥/ ٣٣٢): “عبيدالله بن محصن الأنصاري: روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. روى عنه ابنه سلمة. روى مروان بن معاوية الفزاري عن عبدالرحمن بن أبي شميلة الأنصاري عن سلمة بن عُبيدالله بن محصن الأنصاري عن أبيه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح منكم آمناً في سربه. سمعت أبي يقول ذلك”.

وقال ابن حبان في ((الثقات)) (٣/ ٢٤٨): “عبيدالله بن محصن الأنصاري أبو سلمة: له صحبة”.

· وهم لابن حبّان!

وذكر في التابعين (٥/ ٦٥): “عبيدالله بن محصن الأنصاري: يروي عن أبيه. ولأبيه صحبة. روى عنه عبدالرحمن بن أبي شميلة الأنصاري”.

قلت: هكذا ذكره في من اسمه ((عبيدالله))! والذي يروي عن أبيه هو سلمة بن عبيدالله بن محصن! وكأنه سقط من الإسناد الذي اعتمده ابن حبان ((سلمة))، فذكر أباه في التابعين، والصواب أن أباه صحابي، فوهم ابن حبان فجعل من قيل فيه صحابي تابعي، وأبوه صحابي!

وذكر ابن قانع عبيدالله بن محصن في ((الصحابة)) (٢/ ١٧٨). وروى له هذا الحديث من طريق الحميدي.

وقال ابن عبدالبر في ((الاستيعاب)) (٣/ ١٠١٣): “عبيدالله بن محصن: روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: ((من أصبح منكم آمناً في سربه. معافىً فى جسمه. معه قوت يومه. فكأنما حيزت له الدنيا)). منهم من جعل هذا الحديث مرسلاً، وأكثرهم يصحح صحبة عبيدالله بن محصن هذا فجعله مسنداً”.

· الاختلاف في اسمه في الأسانيد: عبيدالله أو عبدالله أو عبيد أو عبدالرحمن؟

قال ابن حجر في ((الإصابة)) (٤/ ٤٠٢): “عبيدالله بن محصن الأنصاري أبو سلمة. قال ابن حبان: له صحبة. وقال ابن السكن: يُقال له صحبة، وفي إسناده نظر! قلت: وهو في الترمذي من رواية عبدالرحمن بن أبي شميلة عن سلمة بن عبيدالله بن محصن عن أبيه - وكانت له صحبة - عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أصبح آمناً في سربه. معافىً في بدنه. عنده قوت يومه. فكأنما حيزت له الدنيا)). ووقع عند الباوردي ذكر عبيد بن محصن غير مضاف، وساق له هذا الحديث. ووقع عند إبراهيم الحربي من هذا الوجه عبدالرّحمن بن محصن”.

قلت: ينبّه ابن حجر إلى أنه وقع خطأ في اسمه عند الباوردي وعند إبراهيم الحربي، والصواب: عبيدالله.

وذكر ابن حجر في ((الإصابة)) (٤/ ٤١٧): “عبيد بن محصن: هو عبدالله بن محصن. ووقع كذلك عند الباوردي”.

وقد سماه بعضهم: ((عبدالله)) مُكَبَّر. فذكره ابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (٤/ ١٤٦): ((عبدالله بن محصن الأنصاري)).

وقال المزي في ((تهذيب الكمال)) (١٦/ ٣٣): “عبدالله بن محصن الأنصاري الخطمي، ويقال: عبيدالله والد سلمة بن عبدالله. مختلفٌ في صحبته”.

وقال الذهبي في ((الكاشف)) (١/ ٥٩٢): “عبدالله بن محصن الأنصاري: اختلف في صحبته. عنه ابنه سلمة”.

وقال ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) (٥/ ٣٤١): “وقال أبو نعيم: أدرك النبيّ صلى الله عليه وسلم ورآه. وذكره البخاري وغير واحد فيمن اسمه عبيدالله -يعني مصغراً”.

وقال في ((التقريب)) (ص٣٢٠): “عبدالله بن محصن الأنصاري. ويقال: عبيدالله بالتصغير، ورُجِّح. مختلفٌ في صحبته. له حديث”.

قلت: الصواب أن اسمه عبيدالله، بالتصغير، وكأنه وقع في بعض الأسانيد دون نقط فظنوه عبدالله!

قال ابن أبي حاتم في ((المراسيل)) (ص١١٩): سمعت أبي يقول: عبيدالله بن محصن يدخل في المسند، ولا ندري له صحبة أم لا! لأنه شيخٌ مجهولٌ".

وقال العلائي في ((تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل)) (ص١٨٦): “عبدالله بن محصن الأنصاري: مختلف في صحبته. له عن النبيّ صلّى الله عليه وسلم حديث: من أصبح آمناً في سربه. رواه الترمذي وابن ماجه. فقيل: مرسل”.

قلت: أكثر الأئمة كأبي نعيم والبخاري وابن حبان على أن له صحبة. ولم يجزم أبو حاتم بشيء! وكلام المتأخرين ليس فيه جزم وهو على الاحتمال! والصواب عندي أنه ليس بصحابيّ، وحديثه مرسلٌ، وليس بمتصل.

والحديث يُشبه المراسيل، وهذه المراسيل تكون قولاً لأحدهم، فينتشر بين الناس، فيرفعه بعضهم إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم.

وعبيدالله هذا لا يُعرف إلا في هذا الحديث، وهو حديث فرد غريب! تفرّد به عنه ابنه سلمة، ولم يروه عنه إلا عبدالرحمن بن أبي شميلة، تفرد به عنه مروان الفزاري!

وهذا التفرد في عدة طبقات (أربع طبقات) لا يعتّد به أهل النقد من الثقات فكيف إذا كان من المجاهيل؟!

قال الدارقطني (كما في أطراف الغرائب والأفراد) (٤/ ٢٠٦): “تفرد به عبدالرحمن بن أبي شميلة عن سلمة بن عبيدالله عن أبيه”.

· ترجمة سَلمة بن عبيدالله بن مِحصن:

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٤/ ٨٠): “سلمة بن عبيدالله بن محصن الأنصاري. روى عنه عبدالرحمن بن أبي شميلة”.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٤/ ١٦٦): “سلمة بن عبيدالله بن محصن الأنصاري: روى عن أبيه. روى عنه عبدالرحمن بن أبي شميلة الأنصاري. سمعت أبي يقول ذلك”.

وذكره ابن حبان في ((الثقات)) (٦/ ٣٩٨) فقال: “سلمة بن عبيدالله بن محصن الأنصاري: يروي عن أبيه. روى عنه عبدالرحمن بن أبي شميلة”.

وقال العقيلي في ((الضعفاء)) (٢/ ١٤٦): “سلمة بن عبيدالله بن محصن: مجهول في النقل، ولا يُتابع على حديثه، ولا يُعرف إلا به”. ثُم روى حديثه، ثُم قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال: سألت أبي عن سلمة ابن عبيدالله بن محصن الأنصاري؟ فقال: “لا أعرفه”.

قال أبو جعفر العقيلي: “وقد رُوي مثل الكلام عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد يشبه هذا في اللِّين”.

وقال الذهبي في ((المغني في الضعفاء)) (١/ ٢٧٥): “سلمة بن عبيدالله بن محصن عن أبيه. قال أحمد: لا أعرفه. وغَمزه العقيلي”.

وقال ابن حجر في ((التقريب)) (ص٢٤٧): “سلمة بن عبدالله، ويُقال: ابن عبيدالله بن محصن الأنصاري الخطمي المدني: مجهولٌ من الرابعة. بخ ت ق”.

قلت: نعم، هو مجهول، ولا يُتابع على حديثه.

وفي كتاب ((أخبار المدينة)) (ص٥١) لعمر بن شَبّة عن أبي غسّان محمد بن يحيى الكناني المدني، عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي المدني، عن سلمة بن عبيدالله الخطمي: “أنّ النبيّ صلّى في بيت العقدة عند مسجد بني وائل في مسجد العجوز في بني خطمة عند القبة، ومسجد العجوز الذي عند قبر البراء بن معرور، وكان ممن شهد العقبة فتوفي قبل الهجرة وأوصى للنبي بثلث ماله، وأمر بقبره أن يستقبل به الكعبة”.

وعن ابن أبي يحيى عن سلمة: “أنّ النبي صلّى في مسجد بني وائل بين العمودين المقدمين خلف الإمام بخمس أذرع أو نحوها”. قال: “وضربنا ثَمَّ وتداً”.

قلت: وهذا مرسل. وإبراهيم بن أبي يحيى متّهم، وقد تفرّد به! ولعل هذا الحديث هو عُمدة من نَسب عبيدالله هذا إلى بني خطمة.

وإن كان هو نفسه الذي يروي عنه ابن أبي يحيى، فهو يروي المراسيل، وحديثه عن أبيه المتقدّم مرسل، ولا يثبت لأبيه صحبة، وخاصة وهو من أهل المدينة الذين يعتنون بأمر الصحبة، فلو كانت لأبيه صحبة لما توانى في التصريح بذلك، فالصحبة شرفٌ عظيمٌ.

· ترجمة عبدالرّحمن بن أبي شُميلَة:

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٥/ ٢٩٦): “عبدالرّحمن بن أبي شميلة الأنصاري القبائي المدني عن سلمة بن عبيدالله بن محصن. روى عنه حماد بن زيد ومروان بن معاوية”.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٥/ ٢٤٤): “عبدالرحمن ابن أبي شميلة الأنصاري المديني: روى عن سعيد الصراف وسلمة بن عبيدالله بن محصن. روى عنه حماد ابن زيد ومروان بن معاوية. سمعت أبي يقول ذلك”. قال عبدالرحمن: قرئ على العباس بن محمد الدوري قال: قال يحيى بن معين: “عبدالرحمن بن أبي شميلة الذي روى عنه حماد ابن زيد مشهور”. قال عبدالرحمن: سمعت أبي يقول: “عبدالرحمن بن أبي شميلة هو مشهور برواية حماد بن زيد عنه”.

وقال ابن حبان في ((الثقات)) (٧/ ٧٩): “عبدالرحمن بن أبي شميلة الأنصاري: يروي عن سلمة بن عبدالله بن محصن. روى عنه حماد بن زيد”.

وقال ابن حجر في ((التقريب)) (ص٣٤٢): “مقبولٌ من السابعة”.

قلت: ذكروا من الرواة عنه: مروان الفزاري وحماد بن زيد.

قال ابن المديني: “لا أعلم أحداً روى عنه غيرهما”.

وذكروا أنه مشهور برواية حماد بن زيد عنه.

قال ابن معين: “مشهور”. وقال أبو حاتم الرازي: “مشهور برواية حماد بن زيد عنه”.

قلت: فتشت فيما بين أيدينا من كتب، فلم أجد لحماد بن زيد عنه إلا رواية واحدة أخرجها الإمام أحمد في ((مسنده)) (٥/ ٢٨٥) في حبّ الأنصار. ورواها غير الإمام أحمد وفيها كلام.

وحماد بصريّ، ومروان الفزاري كوفي، فكيف يتفقا في الرواية عن عبدالرحمن هذا؟! والأشبه عندي أنهما تشابها في الاسم، وأنهما ليسا واحداً، بل هما اثنان، وهذا الذي روى عنه مروان الفزاري مجهولٌ لا يُعرف، ويُحتمل أنه دلّسه، وكان مروان معروفاً بذلك، والله أعلم.

قال العقيلي: “ولا أبعد أن يكون عبدالرحمن بن أبي شميلة هذا هو محمد بن سعيد المصلوب؛ لأن مروان معاوية يُغير اسمه على أنواع كثيرة، فلعل سعيدًا هذا هو أبو شميلة، وجعله عبدَالرحمن وهو كذلك؛ لأن الألفاظ في هذا الحديث تشبه ألفاظَه”.

قال عبد الغني بن سعيد الأزدي: "وقال أبو جعفر العقيلي: إن عبدالرحمن بن أبي شميلة هو محمد بن سعيد المصلوب، وإن قولهم عبدالرحمن بن أبي شميلة أحد الأسماء التي غيّر بها اسم محمد بن سعيد. وما صنع شيئاً، وإنما ذكرت قوله ها هنا وحكيته عنه لئلا يظن ظان أني تركت قولاً قاله قائل من أهل الحديث، وأنا أقول: إن عبدالرحمن بن أبي شميلة هذا غير محمد بن سعيد، وإنه رجل من الأنصار من أهل قباء، حدث عنه مروان بن معاوية وحماد بن زيد أحد الحجح في رد قول العقيلي لو لم يعرف نسب عبدالرحمن رواية حماد بن زيد عنه؛

ترجمة وهمية في “تاريخ ابن عساكر”، واحتجاج الألباني بها!

ترجمة وهمية في “تاريخ ابن عساكر”، واحتجاج الألباني بها!

بقلم: أبي صهيب الحايك.

قال ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٧/ ٢٧١): “إبراهيم بن يحيى بن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي، حدّث عن الوليد بن مسلم، روى عنه أبو إبراهيم أحمد ابن سعد الزهري”.

قال: أنبأنا أبو الكرم المبارك بن الحسن بن أحمد بن شهرزوري وأبو بكر محمد بن عبيدالله بن نصر المجلد قالا: أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن عبدالرحمن بن أيوب العكبري، قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، قال: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال: حدثنا أبو إبراهيم أحمد بن سعد الزهري، قال: حدثنا إبراهيم بن يحيى بن إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا سعيد بن عبدالعزيز، عن إسماعيل بن عبيدالله، قال: قال لي عبدالملك بن مروان: يا إسماعيل، أدب ولدي فإني معطيك أو مثيبك، قال إسماعيل: يا أمير المؤمنين، وكيف بذلك، وقد حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أخذ على تعليم القرآن قوساً قلده الله يوم القيامة قوساً من نار)).

قال عبدالملك: “يا إسماعيل، إني لست أعطيك أو أثيبك على القرآن، إنما أعطيك وأثيبك على النحو”.

وقد ذكر الشيخ الألباني في ((الصحيحة)) رقم (٢٥٦) رواية عبدالرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر عن الوليد، بهذا.

ثم قال الشيخ: “ولم يتفرد به عبدالرحمن بن يحيى بن إسماعيل، بل تابعه إبراهيم بن يحيى بن إسماعيل أخوه، أخرجه ابن عساكر في ترجمته، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً”. انتهى كلامه.

قلت: ظاهر هذه الترجمة أن إبراهيم هذا هو أخو عبدالرحمن وقد تابعه على رواية الحديث عن الوليد كما قال الشيخ الألباني، والذي أراه أن هذه الترجمة خطأ! وهي ترجمة وهمية، وصاحب الحديث هو عبدالرحمن ولا يوجد أخ له اسمه إبراهيم، والذي حصل أن سبق نظر الناسخ عند كتابة الحديث فكتب: إبراهيم بن يحيى، وإبراهيم قد جاء في كنية أحمد بن سعد، و (عبدالرحمن) فوقه في السطر الأعلى فلم ينقله فنقل اسم (إبراهيم).

وقد بحثت وفتشت في كتب كثيرة فلم أجد أهل العلم ذكروا أن لعبدالرحمن بن يحيى أخاً اسمه إبراهيم، ومن البعيد جداً أن يكون موجوداً ولا يعرف إلا في هذه الرواية وفي حديث محفوظ عن أخيه - كما زعم -!!

فالصواب أن الحديث عن أبي إبراهيم أحمد بن سعد الزهري عن عبدالرحمن بن يحيى ابن إسماعيل، ولا وجود إبراهيم هذا.

وقد نبّه ابن عساكر على مثل هذا، ولكنه هنا لم يتنبّه لهذه الترجمة.

قال في ((تاريخه)) (٦٤/ ٣١٧): "يحيى بن عبدالعزيز بن إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر القرشي المخزومي، قيل: إنه حدث عن الوليد، روى عنه الحسن بن جرير الصوري.

قال: أنبأنا أبو علي الحداد، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن أحمد بن ريذة، قال: أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني، قال: حدثنا الحسن بن جرير الصوري، قال: حدثنا يحيى بن عبدالعزيز بن إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر المخزومي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا سعيد بن عبدالعزيز، عن إسماعيل بن عبيدالله قال: قال لي عبدالملك بن مروان، يا إسماعيل: أدب ولدي فإني معطيك، فذكره.

قال ابن عساكر: هذا وهم، إنما هو عبدالرحمن بن يحيى بن عبد العزيز بن إسماعيل، أخبرناه أبو علي الحسن بن أحمد في كتابه، وحدثني أبو مسعود عنه، أخبرنا أبو نعيم الحافظ، قال: حدثنا سليمان بن أحمد، قال: حدثنا الحسن بن جرير الصوري، قال: حدثنا عبدالرحمن بن يحيى بن عبدالعزيز بن إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر المخزومي، فذكر بإسناده مثله.

وقال أيضاً في ((التاريخ)) (٣٦/ ٣٧): “عبدالرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر، ويقال: ابن يحيى بن عبدالعزيز أبو محمد المخزومي مولاهم”.

ثم قال في (٦٤/ ٣١٧): "يحيى بن عبدالعزيز بن إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر القرشي المخزومي، قيل إنه حدث عن الوليد، روى عنه الحسن بن جرير الصوري.

قال: أنبأنا أبو علي الحداد، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن أحمد بن ريذة، قال: أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني، قال: حدثنا الحسن بن جرير الصوري، قال: حدثنا يحيى بن عبدالعزيز بن إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر المخزومي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا سعيد بن عبدالعزيز، عن إسماعيل بن عبيدالله قال: قال لي عبدالملك بن مروان: يا إسماعيل أدب ولدي فإني معطيك، فذكره.

قال ابن عساكر: “هذا وهم إنما هو عبدالرحمن بن يحيى بن عبد العزيز بن إسماعيل. أخبرناه أبو علي الحسن بن أحمد في كتابه وحدثني أبو مسعود عنه: أخبرنا أبو نعيم الحافظ، قال: حدثنا سليمان بن أحمد، قال: حدثنا الحسن بن جرير الصوري، قال: حدثنا عبدالرحمن بن يحيى بن عبدالعزيز بن إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر المخزومي، فذكر بإسناده مثله”.

قلت: ولم يتنبه الهيثمي لهذا الوهم فقال في ((المجمع)) (٤/ ٩٥): “رواه الطبراني في الكبير من طريق يحيى بن عبدالعزيز عن الوليد بن مسلم، ولم أجد من ذكره، وليس هو في الضعفاء، وبقية رجاله رجال الصحيح”.

ومما نبّه عليه ابن عساكر أيضاً من هذه الأوهام أيضاً:

قال في ((تاريخه)) (٧/ ٣٧٣): “آدم نبي الله صلى الله عليه وسلم، يكنى أبا محمد، ويُقال أبو البشر. جاء في بعض الآثار أنه كان يسكن بيت أبيات ومسجدها إليه ينسب”.

قال: قرأت على أبي محمد عبدالكريم بن حمزة، عن عبدالعزيز بن أحمد، قال: أخبرنا تمام بن محمد، قال: أخبرنا أحمد بن عبدالله بن الفرج، قال: حدثنا إبراهيم بن مروان، قال: سمعت أحمد بن إبراهيم بن ملاس يقول: سمعت عبدالرحمن بن إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر قال: (وكان آدم في بيت أبيات، وكانت حوالي بيت لهيا).

قال ابن عساكر: “صوابه: عبدالرحمن بن يحيى بن إسماعيل”.

وكتب: خالد الحايك.

١٠ رمضان ١٤٢٩هـ.

هل إسماعيل بن إبراهيم الذي يروي عن رجل من بني سُليم هو ابن عباد ابن شيبان السلمي؟ وهل ثبتت صحبة عباد والد يحيى أبي هبيرة، وصحبة شيبان جدّ يحيى؟! وبيان الخلط في تراجمهم! ووهم للبخاري ولأبي حاتم وغيرهما، وفوائد أخرى.

هل إسماعيل بن إبراهيم الذي يروي عن رجل من بني سُليم هو ابن عباد ابن شيبان السلمي؟ وهل ثبتت صحبة عباد والد يحيى أبي هبيرة، وصحبة شيبان جدّ يحيى؟! وبيان الخلط في تراجمهم! ووهم للبخاري ولأبي حاتم وغيرهما، وفوائد أخرى.

بقلم: أبي صهيب الحايك

· حديث إسماعيل بن إبراهيم والاختلاف في إسناده:

روى أبو داود في ((السنن)) (كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح: ٢/ ٢٣٩) قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، قال: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْعَلَاءِ ابْنَ أَخِي شُعَيْبٍ الرَّازِيِّ، عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ: ((خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَامَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَنْكَحَنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَشَهَّدَ)). يعني الخطبة.

قلت: هكذا في المطبوع وكذلك في تحفة المزي! (١١/ ١٢٤) وفيه سقط، والصواب: (عن العلاء عن رجلٍ عن إسماعيل عن رجل من بني سليم).

رواه ابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (٣/ ١٠٨) عن بندار، عن بدل بن المحبر، عن شعبة، عن العلاء بن أخي شعيب الرازي، عن رجلٍ، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن رجل من بني سليم، مثله.

ورواه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٧/ ١٤٧) من طريق علي بن عباس، عن بندار، عن بدل، عن شعبة، عن العلاء ابن خالد، عن رجلٍ، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن رجلٍ من بني سليم.

ورواه أيضاً من طريق علي بن سلم، عن محمد بن عيسى الزجاج، عن بدل، شعبة، عن العلاء بن خالد، عن رجل، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن رجل من بني تميم أنه خطب، الحديث.

ورواه حفص بن عمر بن عامر السلمي، عن إبراهيم بن إسماعيل بن عباد بن شيبان، عن أبيه، عن جدّه، قال: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمته فأنكحني ولم يتشهد.

وقد بيّن البخاري الاختلاف في هذه الأسانيد، فقال في ((التاريخ الكبير)) (١/ ٣٤٣ - ٣٤٥) في ترجمة (إسماعيل بن إبراهيم):

قال بدل: حدثنا شعبة، عن العلاء ابن أخي شعيب، عن رجلٍ، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن رجلٍ من بني سليم: (خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب، فأنكحني من غير أن يتشهد).

وقال لي محمد بن عقبة السدوسي: حدثنا حفص بن عمر بن عامر السلمي، قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن عباد بن شيبان، عن أبيه، عن جدّه: (خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمته، ولم يتشهد).

حدثني محمد أبو يحيى، قال: حدثنا كثير بن هشام الكلابي قال: حدثنا يزيد - قال محمد: وهو ابن عياض المدني -، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي السلمي، عن أبيه، عن جده: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (ألا أنكحك أمامة بنت ربيعة بن الحارث؟) قال: بلى يا رسول الله. قال: (قد أنكحتكها).

قال أبو عبدالله: إسناده مجهول". انتهى كلامه.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٢/ ١٥٦): “إسماعيل بن إبراهيم. قال أبي: هو ابن إبراهيم بن شيبان، روى عن رجل قال: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت عبد المطلب فأنكحني، رواه يحيى ابن العلاء ابن أخي شعيب الرازي، عن رجل، عن إسماعيل بن إبراهيم، سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك”.

وقال ابن حبان في ((الثقات)) (٦/ ٣٨): “إسماعيل بن إبراهيم بن عباد بن شيبان، يروي عن أبيه عن جده، ولجده صحبة، روى عنه حفص بن عمر بن عامر”.

وقال ابن حجر في ((التقريب)) (ص١٣٣): “إسماعيل بن إبراهيم، عن رجلٍ من بني سُليم، مجهول، من الثالثة. د”.

وقال أيضاً (ص٨٣٧): “إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم: هو عباد بن شيبان السَّلمي”.

وقال في ((تهذيب التهذيب)) (١/ ٢٤٦): “إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم مرفوعاً بحديث واحد في النكاح، وعنه العلاء ابن أخي شعيب الرازي، وفيه اضطراب، وقيل: عن يزيد بن عياض بن جعدبة عن إسماعيل بن إبراهيم بن عباد بن شيبان عن أبيه عن جده رفعه نحوه. قلت: هذا ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: روى عنه حفص بن عمر بن عامر، وقال البخاري في التاريخ: قال محمد بن عقبة السدوسي: حدثنا حفص بن عمر بن عامر السلمي، حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم بن عباد بن شيبان به”.

قلت: يعني أن حفص بن عمر تابع يزيد بن عياض في روايته عن إسماعيل، وهذا يبين أن الرجل الذي من بني سليم هو جد إبراهيم، وعليه فقد ترجم أهل العلم لعباد وشيبان في الصحابة كما سيأتي.

قلت: أما يزيد بن عياض بن جعدبة فهو منكر الحديث. وأما الرواية الأخرى فقد خالف إبراهيم بن محمد بن عرعرة محمد بن عقبة في روايته.

رواه ابن قانع في ((معجم الصحابة)) (١/ ٣٤٠) في ترجمة (شيبان، لم ينسب) عن حفص بن عمر بن عامر قال: حدثني يحيى بن العلاء، عن إسماعيل بن إبراهيم بن عباد بن شيبان، عن أبيه، عن جده.

ورواية ابن عرعرة أصح من رواية ابن عقبة، وابن عقبة فيه كلام، ضعفه بعضهم، وهو صدوق يهم كثيراً، وحفص هذا هو ابن عمر بن عامر قاضي البصرة، وهو غير مشهور بالرواية!

وعلى رواية ابن عرعرة اعتمد ابن أبي حاتم، فقال في ((الجرح والتعديل)) (٤/ ٣٥٤): “شيبان السلمي الأنصاري المدني قال: خطبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت عبد المطلب فأنكحنيها، من رواية يحيى ابن العلاء - وكان ضعيف الحديث - عن إسماعيل بن إبراهيم بن عباد بن شيبان، عن أبيه عن جده، قال: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه أبو هبيرة يحيى بن عباد عن جده وهو شيبان، وابنه عباد بن شيبان، سمعت بعض ذلك من أبي وبعضه من قبلي”.

وقد تقدم أن الرواية الأخرى التي فيها الرجل المبهم من رواية (العلاء ابن أخي شعيب) وفي بعض الروايات (العلاء بن خالد)، فسقط من رواية بدل (يحيى بن)، وهو (يحيى بن العلاء وهو ابن أخي شعيب بن خالد الرازي)، كما نبّه عليه الإمام المعلمي اليماني، وقد قال ابن أبي حاتم: “إسماعيل بن إبراهيم، قال أبي: هو ابن إبراهيم بن شيبان، روى عن رجل قال: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت عبد المطلب فأنكحني، رواه يحيى بن العلاء ابن اخي شعيب الرازي عن رجل عن إسماعيل بن إبراهيم، سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك”.

فرجعت كلتا الروايتين إلى يحيى بن العلاء، فروى الحديث مرة عن رجل مبهم لا يعرف عن إسماعيل بن إبراهيم، عن رجل من بني سليم، ورواه مرة عن إسماعيل بن إبراهيم بن عباد بن شيبان، عن أبيه، عن جده.

ويحيى بن العلاء متفق على ضعفه، وهو متروك الحديث، ليس بشيء، وقد أُتهم بالكذب! وهذا الحديث باطلٌ لا يصح، وواعجبا ممن اعتمده!!!

· الخلط بين شيبان هذا وشيبان جد يحيى أبي هبيرة!

وأما قول ابن أبي حاتم أن شيبان روى عنه: أبو هبيرة يحيى بن عباد عن جده وهو شيبان، وابنه عباد بن شيبان، ففيه نظر! فإن شيبان جدّ أبي هبيرة غير شيبان الوارد في هذا الحديث! وحديثه لم يصح! وصح قول البخاري: “إسناده مجهول”. فشيخ يحيى بن العلاء مبهم مجهول، وإسماعيل بن إبراهيم مجهول، وإسماعيل عن أبيه عن جده رواية مجهولة.

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٨/ ٢٩١): “يحيى بن عباد أبو هبيرة الأنصاري الكوفي، يُعد في الكوفيين. قال علي ابن حجر: حدثنا جرير، عن ليث قال: كان أربعة بالكوفة يفضلون: زيد وطلحة ويحيى بن عباد بن شيبان أبو هبيرة وأبو جعفر محمد بن عبدالرحمن بن يزيد”.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٦/ ٨١): “عباد بن شيبان والد يحيى بن عباد: سمع النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبدالرحمن بن شريك عن أبيه عن أشعث بن سوار عن يحيى بن عباد عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت أبي يقول ذلك”.

· وهم للمزي وتعقب ابن حجر له!

ولا يصح قول من قال بأن إبراهيم هذا هو ابن عباد بن شيبان وأنه روى عنه، كما قال المزي في ((تهذيب الكمال)) (١٤/ ١٣٧): “عباد بن شيبان الأنصاري السلمي والد أبي هبيرة يحيى بن عباد، له ولأبيه صحبة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن زيد بن ثابت (ق)، روى عنه ابناه إبراهيم بن عباد وأبو هبيرة يحيى بن عباد، روى له ابن ماجة حديثاً واحداً”.

وتعقبه ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) (٥/ ٨٣) فقال: “قلت: الذي روى عنه إبراهيم آخر غير هذا، صحابي له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث آخر، رُوي عنه من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عباد عن أبيه عن جده، وهو سُلمي بضم السين من خلفاء بني هاشم، وقد بينت ذلك في كتابي في الصحابة”.

وقال الإمام المعلمي: “في بقية الروايات (إسماعيل بن إبراهيم عن أبيه عن جده) وذلك يقتضي أن الرجل الذي من بني سليم هو عباد جدّ إسماعيل وسقط أبوه من السند، وبهذا يثبت أن عباد بن شيبان صاحب القصة سُلمي بضم ففتح نسبة إلى بني سليم، وهي حجة لما حققه الحافظ في الإصابة أن شيبان والد صاحب القصة غير شيبان السلمي جد أبي هبيرة يحيى بن عباد، فإن جد يحيى أنصاري سَلَمي بفتحتين نسبة إلى بني سلمة بفتح فكسر، بطن من الأنصار”.

قلت: إنما قال المعلمي بأن هناك سقطاً بحسب الرواية، ومهما كان الأمر فإن الرواية باطلة.

قال ابن حجر في ((الإصابة)) (٣/ ٣٦٨): "شيبان بن مالك الأنصاري السَّلَمي بفتحتين، قال مسلم وابن حبان: له صحبة، زاد مسلم: كوفي، وقال البغوي: سكن الكوفة، وهو جد أبي هبيرة يحيى بن عباد، له حديث. وقال ابن منده: يُعدّ في الكوفيين، وقال ابن أبي حاتم: شيبان السلمي المدني الأنصاري، روى حديثه يحيى بن العلاء أحد الضعفاء عن إسماعيل بن إبراهيم بن عباد بن شيبان عن أبيه عن جده قال: (خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت عبد المطلب)، روى عنه ابن ابنه أبو هبيرة وابنه عباد بن شيبان، والحديث الذي أشار إليه ابن أبي حاتم أخرجه ابن قانع من طريق حفص بن عمر عن يحيى بن العلاء بسنده المذكور، وقال ابن منده: شيبان الأنصاري، ثم ذكر أنه تقدم في ترجمة إبراهيم.

قلت: لم يتقدم هنالك إلا رواية إسماعيل بن إبراهيم عن أبيه بالحديث الذي ذكرته آنفاً عن ابن أبي حاتم، وتعقبه أبو نعيم بأنه وهم، والصواب عنده: عن أبيه عن جده، وهو عباد بن عباد بن شيبان، وسيأتي، وروى الحسن بن سفيان وابن السكن وابن شاهين وابن أبي خيثمة والطبراني في الأوسط من طريق أبي هبيرة عن جدّه شيبان قال: (دخلت المسجد فاستندت إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فتنحنحت) فقال أبو يحيى؟ قلت: أبو يحيى. قال: (هلم إلى الغداء)، قلت: إني أريد الصوم. قال: (وأنا أريد الصوم، ولكن مؤذننا هذا في بصره سوء، وإنه أذن قبل أن يطلع الفجر). قال ابن السكن: ليس يروي عنه غيره، وروى ابن السكن من وجه آخر عن أشعث عن يحيى بن عباد عن شيبان عن أبيه عن جده فذكر نحوه في الإسناد عن أبيه، وأشار إلى رجحان الرواية الأولى، ويحيى بن عباد هو أبو هبيرة، وذكر ابن منده أن جنادة بن مروان رواه عن أشعث فقال: عن يحيى بن عباد عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (يا أبا يحيى، هلم إلى الغداء)، فجعل ابن منده لعباد بن شيبان ترجمة بهذا السبب وسيأتي، وقد أخرج ابن منده من طريق ليث بن أبي سليم عن أبي هبيرة عن زيد بن ثابت حديثاً غير هذا، فالله أعلم".

وسيأتي الكلام على صحبة شيبان جد أبي هبيرة، وأبيه عباد.

وقد ذكر ابن عبدالبر عباد والد إبراهيم هذا في الصحابة، فقال في ((الاستيعاب)) (٢/ ٨٠٥): “عباد بن شيبان، قال: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني ولم يشهد، روى عنه ابناه إبراهيم بن عباد ويحيى بن عباد”.

قال ابن حجر في الصحابة في القسم الأول (٣/ ٦١٦): "عبّاد بن شيبان أبو إبراهيم، حليف قريش، كذ

فوائد تتعلق بترجمة النضر بن عبدالله القيسيّ، ووهمٌ للحاكم في المستدرك! وخلطٌ لأبي حاتم الرازي وابنه! ووهم للعقيلي ومتابعة الذهبي له! وفوائد أخرى تتعلق بترجمة ابنه عبيدالله.

فوائد تتعلق بترجمة النضر بن عبدالله القيسيّ، ووهمٌ للحاكم في المستدرك! وخلطٌ لأبي حاتم الرازي وابنه! ووهم للعقيلي ومتابعة الذهبي له! وفوائد أخرى تتعلق بترجمة ابنه عبيدالله.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

روى أبو داود في ((السنن)) (١/ ٣١١) قال: حدَّثنا مُحَمد بن عَمْرو بن جَبَلَة بن أَبي رَوَّاد، حدَّثني حَرَمِي بن عُمَارَة، عن عُبَيْد الله بن النَّضْر، حدَّثني أَبي، قَالَ: كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى عَهْدِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: فَأَتَيْتُ أَنَسًا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، هَلْ كَانَ يُصِيبُكُمْ مِثْلُ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: (مَعَاذَ اللهِ؛ إِنْ كَانَتِ الرِّيحُ لَتَشْتَدُّ، فَنُبَادِرُ الْمَسْجِدَ، مَخَافَةَ الْقِيَامَةِ).

· وهم للحاكم:

رواه الحاكم في ((المستدرك على الصحيحين)) (١/ ٤٨٣) من طريق محمد بن أبي صفوان، عن حرمي بن عمارة، به.

قال الحاكم: “هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد ولم يخرجاه، وعبيدالله هذا هو ابن النضر ابن أنس بن مالك، وقد احتجا بالنضر”.

قلت: هذا وهمٌ شديدٌ من الحاكم - رحمه الله - فإن النضر هذا ليس بابن أنس بن مالك، وإنما هو النضر بن عبدالله بن مطر القيسي ابن بنت قيس بن عُباد التابعي الكبير المعروف.

وكأن الحاكم لما رأى أن رواية النضر عن أنس ظنه ابنه فوهم! ولهذا لما علّق الذهبي عليه في ((التلخيص)) قال: “قلت: إنه يقول لأبيه: يا أبا حمزة”.

قلت: فكأنه يستنكر هذا! فلم يُعهد أن ابناً لصحابي كبير كأنس يقوله له ابنه: يا أبا فلان! بل يقول له: يا أبت أو ما شابه ذلك مما يدلّ على احترام الابن لوالده.

· خلطٌ لأبي حاتم الرازي وابنه!

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٨/ ٤٧٣): “النضر البصري: سمع أنس بن مالك، روى عنه عبيدالله بن عبيد، سمعت أبي يقول ذلك”.

ثم قال: “النضر القيسي، روى عن ابن بنت أنس، روى عنه ابنه عبيدالله، سمعت أبي يقول ذلك”.

ثم قال في (٨/ ٤٧٧): “النضر بن عبدالله، روى عن قيس بن عباد، روى عنه الحكم ابن عطية”.

قلت: هكذا فرّق أبو حاتم بين الأول والثاني، وزاد ابنه ثالثاً، وكلّهم واحد.

فالنضر البصري هو القيسي، وهو ابن بنت قيس بن عباد، ويروي عن أنس، ويروي عنه ابنه عبيدالله، وكأنه تحرّف على أبي حاتم، فقال إنه يروي عن ابن بنت أنس، وهو خطأ.

وأما الثالث الذي زاده ابنه فهو نفسه النضر القيسي وهو ابن عبدالله بن مطر، وروى عنه الحكم بن عطية.

قال ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٢/ ٢٨٠): حدثنا أبو داود الطيالسي، عن الحكم ابن عطية، عن النضر بن عبدالله القيسي، عن قيس بن عباد: (أنه كان يصوم في السفر ويفطر).

وقال أيضاً (٥/ ١٥٦): حدثنا وكيع عن الحكم بن عطية، عن النضر بن عبدالله: (أن قيس بن عباد وفد إلى معاوية فكساه رَيْطَة فَفَتَق عَلَمها وارتدى بها).

وقال المزي في ((تهذيب الكمال)) (٢٩/ ٣٨٧): “النضر بن عبدالله بن مطر القيسي البصري ابن بنت قيس بن عُباد، وهو والد عبيدالله بن النضر، روى عن أنس بن مالك (د)، وأبيه عبدالله بن مطر، وجدّه لأمه قيس بن عباد، روى عنه الحكم بن عطية، وابنه عبيدالله بن النضر (د)، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، روى له أبو داود”.

· ترجمة البخاري للنَّضر وحلّ إشكال فيها، وردّ استدراك أبي حاتم عليه، ومحاولة المعلمي في حلّ الإشكال!

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٨/ ٨٧): “النضر البكري: سمع أنساً، روى عنه عبدالله، أراه ابن عبيدالله”.

قال المعلمي اليماني محقق الكتاب: “كذا وقعت هذه الترجمة في الأصلين؛ وفي كتاب ابن أبي حاتم: (النضر البصري: سمع أنس بن مالك، روى عنه عبيدالله بن عبدالله)، وفي الثقات: (النضر بن عبدالله البكري، يروي عن أنس، روى عنه ابنه عبيدالله بن النضر)، وفي التهذيب: (النضر بن عبدالله بن مطر القيسي البصري، روى عن أبيه ... وأنس بن مالك، وعنه ابنه عبيدالله))، وقد ترجموا لعبيدالله بن النضر في بابه، فلعل الصواب في عبارة المؤلف هكذا: (روى عنه عبيدالله أراه ابن عبدالله) والضمير في أراه للنضر، والله أعلم”. انتهى.

وقد تعقّب البخاريّ أبو حاتم الرازي فقال ابنه في ((بيان خطأ البخاري في التاريخ)) (ص١٢٧) فقال: “النضر البصري: سمع أنساً، روى عنه عبدالله أراه ابن عبيدالله. وإنما روى عنه عبدالله بن عبيد. سمعت أبي يقول كما قال”.

وعلّق الإمام المعلمي على هذا فقال: “وقع في التاريخ والثقات (البكري) وأرى الصواب (البصري) وأنه قيسي”.

ثم قال: “كذا وفي الجرح والتعديل: (عبيدالله بن عبيد)، وقد راجعت فيع بأبي عبدالله وعبيدالله، فلم أجد ما يفيد. وفيه عقب هذه الترجمة ترجمة أخرى (النضر القيسي، روى عن ابن بنت سيرين، روى عنه ابنه عبيدالله)، وجعلهما صاحب التهذيب واحداً: (النضر ابن عبدالله بن مطر القيسي البصري، روى عن أبيه ... وأنس ... ، روى عنه ابنه عبيدالله)، وفي الثقات: (النضر بن عبدالله البكري، يروي عن أنس، روى عنه ابنه عبيدالله بن النضر)، وترجمة الابن في التاريخ (عبيدالله بن النضر ... ) وبهذا اتضح أن صواب عبارة التاريخ هنا هكذا مع الإيضاح: (روى عنه [ابنه] عبيدالله، أراه [النضر] ابن عبدالله)، أما عدا ذلك خطأ، والله الموفق”. انتهى.

قلت: أما تعقّب أبي حاتم فليس بشيء! بل زاد الطين بِلة! فلا يوجد للنضر ابن يقال له: عبدالله بن عبيد أو حفيد أو غير ذلك!

وأما محاولة المعلمي لحلّ الإشكال ففيها بُعدٍ كبير! وحلّ الإشكال في تعليقه على خطأ البخاري اختلف عما قاله في تعليقه على التاريخ، وأرى أن فيهما نظر!

والصواب عندي أنه سقط من العبارة ضمير الهاء من (ابن)، فالعبارة الصحيحة - إن شاء الله -: (النضر البصري: سمع أنساً، روى عنه عبدالله، أُراهُ ابنـ[ـه] عُبيدالله"، فكأنه وقع للبخاري إسناداً فيه: عن عبدالله بن النضر عن أبيه، فذكره البخاري بأن ابنه عبدالله يروي عنه، والبخاري يعلم أن ابنه اسمه (عبيدالله) لا (عبدالله)، فنبّه على ذلك قائلاً أن عبدالله هذا هو ابنه عبيدالله، فسقطت الهاء من الكلمة مما سبب هذا الإشكال، وكثيراً ما يسقط حرف (الياء) من عبيدالله، فتصبح عبدالله.

ويؤيد هذا أن ابن حبان يعتمد في تراجمه على البخاري، فإنه قال في ((الثقات)) (٥/ ٤٧٥): “النضر بن عبدالله البكري، يروي عن أنس بن مالك، روى عنه ابنه عبيدالله ابن النضر”.

قلت: فصرّح ابن حبان بأنه الذي يروي عنه ابنه عبيدالله، وهو ما ذهب إليه البخاري بقوله: “أُراه عبيدالله”، أي أن اسم ابنه (عبيدالله) لا (عبدالله).

وأما ترجيح المعلمي للبصري على البكري فصواب إن شاء الله، مع احتمال صحة نسبته (البكري) فهم ينسبونه (القيسي) نسبة إلى جده لأنه: (قيس بنُ عباد)، وقيس من من بني ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. فهو بكري، فقد يكون نُسب إليه، والله أعلم.

· تجهيل صاحبي تحرير التقريب للنضر!!

قال ابن حجر في ((التقريب)): (ص٦٥٢).: “النّضر بن عبدالله بن مَطَر القيسي، البصري، مستور، من الخامسة. د”.

وتعقبه صاحبا التحرير (٤/ ١٦) فقالا: “بل: مجهول الحال، فقد روى عنه اثنان فقط، وذكره ابن حبان وحده في الثقات”.

قلت: بل هو ثقة، وأين هما من توثيق الذهبي الذي يتبعانه عادة في كتابهما؟! قال الذهبي في ((الكاشف)) (٢/ ٣٢١): “النضر بن عبدالله بن مطر، عن قيس بن عباد وأنس، وعنه ابنه عبيدالله والحكم بن عطية: ثقة”.

· هل سمع عبيدالله بن النَّضر مِن أنس بن مالك؟!

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٥/ ٤٠١): “عُبيدالله بن النضر أبو النضر: سمع أنساً رضي الله عنه، روى عنه أبو عاصم البصري. وقال موسى وابن المبارك: حدثنا عبيدالله بن النضر: سمع أباه: سمع أنساً: (إن كانت من الريح). وقال العكلي: حدثنا عبيدالله بن النضر بن عبدالله: سمع أباه، عن جدّه”.

قلت: هكذا ذكر البخاري سماعه من أنس، ولم أجد من ذكر ذلك من أهل العلم، والمعروف أن الذي سمع من أنس هو والده النضر.

وقد أشار المزي إلى قول البخاري هذا وضعّفه، فقال في ((تهذيب الكمال)) (١٩/ ١٧٠): “عبيدالله بن النضر بن عبدالله بن مطر القيسي، أبو النضر البصري. يُقال: إنه من ولد قيس بن عباد، روى عن أنس بن مالك فيما قيل، وأبيه النضر بن عبدالله (د)، روى عنه حرمي بن عمارة (د) وزيد بن الحباب وأبو عاصم الضحاك بن مخلد، وعبدالله ابن المبارك، وعبدالرحمن بن مهدي، وأبو سلمة موسى بن إسماعيل، ويونس بن محمد المؤدب. قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. روى له أبو داود حديثاً واحداً عن أبيه عن أنس”.

قلت: من البعيد جداً أن يكون أدرك أنساً!! فطبقة تلاميذه الذين رووا عنه وفياتهم بين (١٨٠ - ٢١٢هـ).

فلعل هناك خطأ في نسخة التاريخ الكبير! فيكون الصواب: (عبيدالله بن النضر أبو النضر: سمع [أباه]: سمع أنساً).

ويؤيد هذا أن الإمام مسلم يعتمد على البخاري في كتابه الذي صنفه في الكنى، فإنه يورد فيه ما يذكره البخاري بحروفه في أغلب التراجم.

قال مسلم في ((الكنى والأسماء)) (١/ ٨٣٩): “أبو النضر عبيدالله بن النضر: سمع أباه، عن أنس، روى عنه ابن المبارك وزيد بن حباب وأبو عاصم وأبو سلمة”.

فلو كان في نسخة البخاري أنه سمع أنساً لذكر ذلك الإمام مسلم. وكذلك ابن حبان فإنه يتبع البخاري أيضاً. قال في ((الثقات)) (٧/ ١٥٠): “عبيدالله بن النضر أبو النضر، يروي عن أبيه عن أنس، روى عنه بن المبارك”.

وأما أبو حاتم فإن نسخته من تاريخ البخاري معروفة بأنها سقيمة، ولهذا لا يكاد يسلم له شيئاً من استدراكاته على الإمام البخاري في الكتاب الذي جمعه ابنه (بيان خطأ البخاري في تاريخه) كما بيّنه العلامة المعلمي اليماني أثناء تحقيقه للكتاب.

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٥/ ٣٣٥): “عبيدالله بن النضر أبو النضر القيسي، من ولد ابن عباد، روى عن أنس بن مالك، روى عنه أبو عاصم النبيل، سمعت أبي يقول ذلك. قال أبو محمد: روى عنه عبدالرحمن بن مهدي وأبو سلمة موسى بن إسماعيل”.

قلت: تبع أبو حاتم البخاري في أنه روى عن أنس بن مالك وهذا يدلّ على أن في نسخته سقطاً كما أشرت، وبقي هذا السقط في نسخة ابن سهل الأصبهاني، والله أعلم.

ويُحتمل أن البخاري أراد بهذا بيان أن أبا عاصم روى عن عبيدالله بن النضر أبو النضر: سمع أنساً، فلم يذكر (أباه) في الإسناد، وخالفه موسى وابن المبارك فقالا: عبيدالله ابن النضر: سمع أباه: سمع أنساً. وقال العكلي: عبيدالله بن النضر بن عبدالله: سمع أباه، عن جدّه.

فأراد البخاري بيان الاختلاف من تلاميذه عليه، والله أعلم.

· وهمٌ للعقيلي ومتابعة الذهبي له!

قال العقيلي في ((الضعفاء)) (٣/ ١٢٨): “عبيدالله بن النضر بن أنس. حدثنا عبدالله، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، عن عبيدالله بن النضر، عن أبيه، عن قيس بن عباد: أنه كان يُصلي العشاء مع العتامة. قال عبدالرحمن فقدم علينا عبدالله بن المبارك بعد سنين، فأتيناه فسألناه عن هذا الحديث - يعني عبيدالله بن النضر؟ فقال: ”لا أحفظه“. فقلت: أراك قد تتمناه (كذا!) فقال: أنا يومئذ أحفظ مني اليوم”.

وقال الذهبي في ((الميزان)) (٥/ ٢٢): “عبيدالله بن النضر بن أنس، ذكره العقيلي في كتابه، وأنه وهم في سند حديث”.

قلت: وهم العقيلي في نسبته بأن النضر ابن أنس، وإنما هو: عبيدالله بن النضر بن عبدالله بن مطر، فكأنه توهم أن النضر هذا هو ابن أنس بن مالك! وليس كذلك كما سبق بيانه في وهم الحاكم حول هذا أيضاً.

وكذلك وهم العقيلي في ذكره في الضعفاء ومتابعة الذهبي ل

مناقشة ابن حبان في ترجمة السائب الطائفي!

مناقشة ابن حبان في ترجمة السائب الطائفي!

بقلم: خالد الحايك.

قال ابن حبان في ((الثقات)) (٦/ ٤١٣): “السائب الطائفي، يروي عن يزيد بن عامر المراسيل، روى عنه ابنه سعيد بن السائب”.

قلت: لم يُشر أحد من أهل العلم إلى أن رواية السائب عن يزيد بن عامر مرسلة! وقد جاء في بعض الروايات أنه سمع منه.

روى ابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (٣/ ١٣٦) قال: حدثنا أبو مسعود الرازي، قال: حدثنا موسى بن مسعود الرازي، قال: حدثنا سعيد بن السائب الطائفي، قال: حدثنا السائب بن يسار قال: سمعت يزيد بن عامر السوائي - وقد كان شهد حنيناً مع المشركين ثم أسلم بعد فحسن إسلامه - فنحن نسأله عن الرّعب الذي ألقى الله تعالى في قلوب المشركين يوم حنين كيف كان؟ قال: (كان يأخذ لنا الحصاة فيرمي بها الطست فتطن. قال: فكنا نجد في أجوافنا مثل هذا. وقال عند إنكشافة انكشفها المسلمون يوم حنين فتبعهم الكفار فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من الأرض، ثم أقبل بها على المشركين فرمى بها في وجوههم فقال: ارجعوا شاهت الوجوه فما منا أحد يلقى أخاه إلا وهو يشكو إليه القذاء ويمسح عينه).

قال - أي السائب -: وسمعت يزيد بن عامر رضي الله عنه: (أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ومعه نفر حتى وقف على القرن مستقبل القبلة، فبينا هم يطوفون بالطاغية في السحر إذ سمعوا منادياً يقول: {ولو تقول علينا بعض الأقاويل} ففزعنا لذلك وقلنا: ما هذا الكلام الذي لا نعرفه، ثم نظرنا فلم يتكلم أحد. قال يزيد: فذكر لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل أو رحل).

قلت: فرواية السائب عن يزيد متصلة وصحيحة وليست مرسلة، وقد أدرك السائب عمر وسمع منه ورأى عنه أشياء، وهو من ثقات التابعين.

ولعل ما ذكره ابن حبان دخل عليه من قوله في راوٍ آخر الكلام نفسه وروى حديثاً عن يزيد بن عامر، وروى عنه سعيد ابن السائب الطائفي.

قال ابن حبان في الثقات (٥/ ٤٨٢): “نوح بن صعصعة، شيخٌ يروي المراسيل، روى عنه سعيد بن السائب الطائفي”.

ونوح هذا يروي حديثاً عن يزيد بن عامر ولا يصح، وكأنه مرسل كما أشار ابن حبان، والله أعلم.

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٤/ ١٥٥): “السائب الطائفي عن يزيد بن عامر السوائي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي إبراهيم بن المنذر عن معن: حدثني سعيد ابن السائب عن أبيه عن يزيد بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم”.

وقال في (٨/ ١٠٩): “نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر قال: جئت والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو العصر فجلست فانصرف، فرأى يزيد جالساً فقال: ألم تسلم يا يزيد؟ قال: بلى إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم. قال: فإذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس في الصلاة فصلّ معهم وإن كنت قد صليت تكون لك نافلة وهذه مكتوبة. قال محمد: حدثنا إبراهيم بن المنذر عن معن بن عيسى عن سعيد ابن السائب الطائفي عن نوح بن صعصعة”.

قلت: فكأن البخاري أشار في ترجمة السائب إلى هذا الحديث الذي ذكره في ترجمة نوح، فإن صح ذلك، فتكون إشارة ابن حبان إلى أنه يروي المراسيل عن يزيد إلى هذا الحديث وأن الصواب فيه أنه عن نوح بن صعصعة عن يزيد، وهو مرسل كذلك، والله أعلم.

وكتب، خالد الحايك.

٢٧ شعبان ١٤٢٩هـ.

وهم لأبي حاتم الرازي في تفريقه بين سعيد بن السائب الطائفي وسعيد بن السائب بن يسار!

وهم لأبي حاتم الرازي في تفريقه بين سعيد بن السائب الطائفي وسعيد بن السائب بن يسار!

بقلم: خالد الحايك.

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٤/ ٣٠): “سعيد بن السائب الطائفي، وهو ابن أبي حفص، روى عن أبيه ونوح بن صعصعة ومحمد بن السائب بن أبي هندية، روى عنه معن بن عيسى وشعيب بن حرب وأبو حذيفة، سمعت أبي يقول ذلك. قال عبدالرحمن: أخبرنا يعقوب بن إسحاق الهروي فيما كتب إليّ: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال: قلت ليحيى بن معين: سعيد بن السائب، كيف حديثه؟ قال: ثقة”.

ثم قال: “سعيد بن السائب بن يسار، روى عن داود بن أبي عاصم، روى عنه عبدالرزاق، سمعت أبي يقول ذلك”.

قلت: هكذا فرّق بينهما أبو حاتم وابنه، والصواب أنهما واحد.

روى عبد بن حميد في ((مسنده)) (١/ ١٦٣) قال: حدثني ابن مسعود، قال: حدثنا سعيد بن السائب الطائفي، قال: حدثني أبي السائب بن يسار، قال: سمعت يزيد بن عامر السوائي، وكان شهد حنيناً مع المشركين، ثم أسلم، فنحن نسأله عن الرعب الذي ألقى الله عز وجل في قلوب المشركين يوم حنين كيف كان؟ قال: كان يأخذ لنا الحصاة فيرمي بها الطشت فيطن. قال: كنا نجد في أجوافنا مثل هذا.

قال: حدثنا موسى بن مسعود: حدثنا سعيد بن السائب، عن السائب بن يسار، عن يزيد بن عامر قال عند انكشافة انكشفها المسلمون يوم حنين فتبعهم الكفار، الحديث.

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٣/ ٤٨٠): “سعيد بن السائب الطائفي عن أبيه ونوح بن صعصعة ومحمد بن أبي هندية، روى عنه معن بن عيسى”.

وقال المزي في ((تهذيب الكمال)) (١٠/ ٤٥٨): “سعيد بن السائب بن يسار، وهو ابن أبي حفص الثقفي الطائفي، روى عن داود بن أبي عاصم الثقفي، وأبيه السائب بن يسار الثقفي، وسفيان الثوري - وهو من أقرانه -، وصالح بن سعيد، وعبدالله ويقال: عبيدالله بن معية العامري، وعبدالله بن يامين الطائفي، وعبدالملك بن أبي عاصم بن عروة الثقفي، وعبيدالله بن يزيد الطائفي، وغضيف ويقال غطيف بن أبي سفيان، ومحمد بن السائب بن أبي هندية، ومحمد بن عبدالله بن عياض، ونوح بن صعصعة. روى عنه: حرمي ابن عمارة بن أبي حفصة، وحميد بن عبدالرحمن الرؤاسي، وخالد بن مخلد القطواني، وسفيان بن عيينة، وشعيب بن حرب، وعبدالرحمن بن مهدي، وعبدالرزاق بن همام، وأبو همام محمد بن محبب الدلال، ومحمد بن يزيد بن خنيس، ومعن بن عيسى القزاز، وأبو حذيفة موسى بن مسعود، ووكيع بن الجراح. قال عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين: ثقة”.

وقال ابن حجر في ((تقريب التهذيب)) (ص٢٣٦): “سعيد بن السائب بن يسار الثقفي الطائفي، وهو ابن أبي يسار، ثقة عابد، من السابعة، مات سنة إحدى وسبعين”، يعني ومئة.

قلت: هكذا قال: “وهو ابن أبي يسار”، وكأنه سبق قلم، والصواب: “ابن أبي حفص”، لأنه ذكر أنه ابن يسار فلا داعي لتكرار ذلك، والله أعلم.

ومما يدل على وهم أبي حاتم في التفرقة بينهما أنه ذكر أن سعيد بن السائب بن يسار يروي عن داود بن أبي عاصم، ووكيع يروي عن سعيد عن داود أيضاً.

قال ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٢/ ٢٠٥): حدثنا وكيع قال: حدثنا سعيد بن السائب الطائفي، عن داود بن أبي عاصم الثقفي قال: (سألت ابن عمر عن الصلاة بمنى؟ فقال: هل سمعت بمحمد أو آمنت به فإنه كان يصلي بمنى ركعتين).

وذكر أبو حاتم أن سعيد بن السائب الطائفي يروي عن محمد بن السائب بن أبي هندية، ووكيع يروي عن سعيد عن ابن أبي هندية.

قال ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٥/ ١٧٢): حدثنا وكيع عن سعيد بن السائب الطائفي، عن محمد بن السائب بن أبي هندبة، عن أبيه قال: رأيت على عمر برنس فطرس).

فوكيع يروي عن سعيد عن داود بن أبي عاصم، وعن سعيد عن ابن أبي هندية، فهما واحد، ولله الحمد.

وكتب، خالد الحايك.

٢٥ شعبان ١٤٢٩هـ.

الأَعشى الصحابيّ: حديثه والاختلاف في اسمه وما يتعلق بترجمته من أوهام! وتراجم أخرى، وفوائد كثيرة.

الأَعشى الصحابيّ: حديثه والاختلاف في اسمه وما يتعلق بترجمته من أوهام! وتراجم أخرى، وفوائد كثيرة.

بقلم: خالد الحايك

روى محمّد بن أبي بكر المقدّمي، قال: حدثنا أبو معشر البراء، قال: حدثني صدقة بن طَيْسَلة، قال: حدثني معن بن ثعلبة المازني - والحيّ بعد - قال: حدّثني الأعشى المازني، قال: أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأنشدتُهُ:

يا مالكَ النَّاسِ وَدَيَّانَ العربْ إنِّي لقيتُ ذِرْبَةً مِنْ الذِّرَبْ

غَدوتُ أبغيها الطعامَ في رَجبْ فَخَلَّفتني بِنزاعٍ وهَربْ

أَخْلَفَتِ العهدَ وَلَطَّت بالذَّنبْ وهُنَّ شَرُّ غالبٍ لمن غَلبْ

قال: فجعل يقول النبيّ صلى الله عليه وسلم عند ذلك: ((وهنَّ شرُّ غالبٍ لمن غَلب)).

رواه عبدالله بن أحمد في ((زيادات المسند)) (٢/ ٢٠١)، وأبو يعلى في ((مسنده)) (١٢/ ٢٨٧) عن المقدمي. ورواه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٤/ ٢٩٩) عن ابن أبي داود عن المقدمي. ورواه ابن قانع في ((معجم الصحابة)) (١/ ٦٥) عن معاذ بن المثنى ويوسف بن يعقوب القاضي وموسى بن هارون قالوا: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي.

وأخرجه عبدالغني المقدسي في كتاب ((أحاديث الشعر)) (ص٦٩) برقم (٢٣) من طريق عبدالله بن أحمد عن المقدمي.

قال حسّان عبدالمنّان محقق الكتاب: “إسناده ضعيف. صدقة ومعن لم يوثقهما غير ابن حبان ولم يرو عنهما غير واحد فهما في عداد المجاهيل”.

وقال الشيخ شعيب ورفاقه في تعليقهم على مسند أحمد، حديث رقم (٦٨٨٥): “إسناده ضعيف لجهالة حال صدقة بن طيسلة ومعن بن ثعلبة”.

قلت: بل إسنادهُ صحيحٌ كما سيظهر لنا إن شاء الله تعالى.

ويتعلّق بهذا الحديث عدّة مسائل:

١ - هل الحديث من رواية الإمام أحمد أم من زيادات عبدالله على المسند؟

· توهيم حسين أسد لابن حجر، وبيان وهمه هو!

جاء في النسخة المطبوعة المتداولة أنه من رواية الإمام أحمد (٢/ ٢٠١): ((حدثنا عبدالله: حدثني أبي: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي)).

وعلى هذا جرى كثير من المحققين لبعض الكتب المسندة. حتى قال الشيخ حسين سليم أسد في تعليقه على ((مسند أبي يعلى)) (١٢/ ٢٩٠): “وقد وهم الحافظ إذ نسبه في ((الإصابة)) ٦/ ٩ إلى عبدالله بن أحمد في زوائده على المسند”.

قلت: لم يهم ابن حجر، والصواب أنه من زيادات عبدالله بن أحمد. قال ابن حجر في ((الإصابة)) (٤/ ٩) في ترجمة ((عبدالله بن الأعور المازني الأعشى الشاعر)): “وروى حديثه عبدالله بن أحمد في زيادات المسند من طريق عوف بن كهمس بن الحسن عن صدقة بن طيسلة حدثني معن بن ثعلبة المازني والحي بعده قالوا: حدثنا الأعشى”.

وكان قبل ذلك قال في ترجمة ((الأعشى المازني)) (١/ ٩٤): “اسمه عبدالله بن الأعور، وقيل غير ذلك. ومدار حديثه على أبي معشر البراء عن صدقة بن طيسلة حدثني أبي وأخي عن أعشى بني مازن قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. أخرجه أحمد وابن أبي خيثمة وابن شاهين وغيرهم من هذا الوجه وغيره وسنذكره في العين إن شاء الله تعالى”.

قال ابن حجر هنا: “أخرجه أحمد”، وكأنه سبق قلم منه؛ لأنه جزم في الترجمة الأخرى أنه من زيادات عبدالله.

· تحريف في نص لابن حجر مشى عليه الشيخ شعيب ورفاقه!

ووقع تحريف في نص ابن حجر في المطبوع: “أبي وأخي”، وقد نقله هكذا الشيخ شعيب ورفاقه، والصواب: “أبي والحيّ”.

وكلّ من روى هذا الحديث إنما رواه من طريق عبدالله بن أحمد عن المقدمي، فثبت بهذا أنه من زيادات المسند، وما جاء في المطبوع من مسند أحمد لا يصح؛ لأن ذكر: “حدثني عبدالله حدثني أبي” تأتي في بداية كل حديث، فوضعت أمام هذا الحديث خطأ.

وقد ذكره الهيثمي في عدة مواضع من ((مجمع الزوائد)) وقال فيها: “رواه عبدالله بن أحمد”، فلو كان من رواية الإمام أحمد لقال: “رواه أحمد” كما هي عادته.

والعجب من الشيخ أسد فإنه نقل كلام الهيثمي هذا بعد اعتراضه على ابن حجر وتوهيمه، ولم يعتد به!!

· تصحيفات وتحريفات!

وقد وقع في نص هذا الحديث في كثير من الكتب المطبوعة تصحيفات وتحريفات مما حدا بالشيخ شعيب ورفاقه بأن يقولوا: “قلنا: وقد اضطرب إسناد الحديث عند غير هؤلاء اضطراباً شديداً”.

قلت: لا يوجد اضطراب في الحديث كما زعموا، وإنما هي أخطاء في الطباعة!! وقد ذكروا رواية إبراهيم بن عرعرة عن أبي معشر لهذا الحديث ذكروها في الاضطراب المزعوم! ولا يصح؛ لأن روايته مخالفة لغيره، ولا علاقة لها بأي اضطراب، وهي الآتية.

٢ - مخالفة محمد بن أبي بكر المقدمي لإبراهيم بن عرعرة في الإسناد:

روى ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (٧/ ٥٣) قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة بن البرند القرشي، قال: أخبرني يوسف بن يزيد أبو معشر البراء، قال: حدثني طيسلة المازني قال: حدثني أبي والحي عن أعشى بني مازن قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت، الحديث.

ورواه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (١٠/ ٢٤٠) من طريق أحمد بن يحيى الحلواني، قال: حدثنا إبراهيم بن عرعرة، قال: حدثنا يوسف بن يزيد أبو معشر البراء، قال: أنبأنا طيسلة بن نباتة المازني، قال: حدثني أبي والحي، عن أعشى.

قال البيهقي: “وقال غيره عن إبراهيم: طيسلة بن صدقة”.

قلت: خالف أحمد بن يحيى أصحاب إبراهيم في اسم شيخ أبي معشر، فجعله: “طيسلة بن نباتة”، وجعله بعضهم: “طيسلة بن صدقة”. ولم ينسبه ابن سعد في روايته.

· وهمان لإبراهيم بن عرعرة!

قلت: وهم إبراهيم بن عرعرة في هذا الحديث في موضعين!

الأول: أنه قلب اسم شيخ أبي معشر، والصواب ما رواه المقدمي: ((صدقة بن طيسلة)).

والثاني: أنه زاد في إسناده: “عن أبيه”، والصواب بذكر معن بن ثعلبة، وليس لوالد صدقة طيسلة رواية!

والمقدمي ثقة ثبت. وإبراهيم بن عرعرة صدوق أعرض البخاري عن حديثه، وخرّج له مسلم وغيره، وغمزه الإمام أحمد، وكان يفسد نفسه يدخل في كلّ شيء!

ولم يعتد البخاري بمخالفة إبراهيم للمقدمي فأثبت رواية المقدمي وهي الآتية.

· شغل المعاصرين بالحديث!

ولم يتنبه الدكتور باسم الجوابرة لعلة حديث ابن عرعرة، فجعل روايته متابعة لرواية المقدمي كما في تخريجه للحديث أثناء تعليقه على ((الآحاد والمثاني)) (٥/ ٢٩٦) فإن ابن أبي عاصم ذكر رواية المقدمي عن أبي معشر. فقال الدكتور في الهامش: “رواه أحمد في المسند ٢/ ٢٠١ ... ورواه ابن سعد في الطبقات ٧/ ٥٣ من طريق إبراهيم بن محمد بن عرعرة حدثنا أبو معشر به نحوه”.

قلت: أما أحمد فلم يخرجه وإنما هو من زيادات عبدالله. وأما رواية ابن عرعرة فهي مخالفة لرواية المقدمي ورواية المقدمي أرجح.

٣ - إثبات البخاري سماع صَدقة بن طَيْسَلة من مَعْن بن ثَعلبة.

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٤/ ٢٩٤): “صدقة بن طيسلة: سمع معن بن ثعلبة. روى عنه يوسف البراء”.

· اعتداد ابن حجر بإثبات البخاري للسماع في التاريخ الكبير:

قال ابن حجر في ((تعجيل المنفعة)) (ص١٨٦) في ترجمة صدقة: “أثبت البخاريّ سماعه عن معن”.

قلت: فابن حجر يعتد بإثبات البخاري للسماع في تراجمه، والبخاري إنما أثبت السماع من خلال هذا الحديث؛ لأنه لا يعرف له غيره.

وكما بيّنت سابقاً فإنه من خلال جمع التراجم التي تتعلق برواة هذا الحديث يتبين لنا منهج البخاري الدقيق في الترجمة ومذهبه من خلال ذلك.

قال في ((التاريخ الكبير)) (٢/ ٦١): “الأعشى المازني: له صحبة. قال لي محمد بن أبي بكر: حدثنا أبو معشر يوسف البراء، قال: حدثني صدقة بن طيسلة، قال: حدثني معن بن ثعلبة المازني -والحي بعد- قال: حدثني الأعشى المازني قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته: يا مالك الناس وديان العرب ... إني لقيت ذربة من الذرب ... خرجت أبغيها الطعام في رجب ... أخلفت العهد ولطت بالذنب ... وهن شر غالب لمن غلب. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتمثلها وهو يقول: وهن شر غالب لمن غلب”.

وقال في ((التاريخ الكبير)) (٧/ ٣٨٩): “معن بن ثعلبة المازني: سمع الأعشى. روى عنه صدقة بن طيسلة”.

قلت: وهنا أثبت سماع معن من الأعشى فالحديث عنده صحيحٌ إن شاء الله.

· تنبيه:

أشرت في بحوثي السابقة من سلسلة منهج السماع عند البخاري في التاريخ الكبير أشرت إلى أن البخاري يخرّج في الترجمة ما يراه غريباً أو مستنكراً من حديث الراوي، وهذا في الغالب لمن لهم رواية كثيرة، وأما أمثال صدقة ومعن والأعشى فهؤلاء لا يعرف لهم إلا هذا الحديث، والإتيان به في تراجمهم لا يعني أنه يستغربه أو يستنكره.

وقد يُعرف بعض الرواة بحديث واحد فقط ومع ذلك يستغربه أو يستنكره، وهذا يُدرَك بالنظر إلى إشارات الإمام البخاري وكيفية تعامله مع الترجمة والقرائن التي تحتف بهذه الترجمة وكلام غيره في ذلك الحديث، والله أعلم وأحكم.

٤ - الاختلاف في اسم الأعشى والأوهام المتعلقة بترجمته:

قول البخاري:

- أما البخاري فلم يسمه، وإنما قال في ((التاريخ الكبير)) (٢/ ٦١): “الأعشى المازني: له صحبة”. ثم روى حديثه السابق.

قول ابن سعد:

- قال ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (٧/ ٥٣): “أعشى بني مازن من بني تميم”.

قول ابن أبي عاصم:

- وذكره ابن أبي عاصم مرتين وفرّق بينهما:

قال في ((الآحاد والمثاني)) (٥/ ١٧٧): “الأعشى. حدثنا محمد بن يزيد بن سنان: حدثنا إسحاق بن إدريس: حدثنا عون القيسي: حدثنا صدقة بن طيسلة، عن عمّه عقبة بن ثعلبة، عن الأعشى رجل منهم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ... ”.

ثم ذكره في (٥/ ٢٩٦) وقال: “والأعشى. وليس هو ذاك. هو المازني. قال محمد بن أبي بكر المقدمي: حدثنا أبو معشر: حدثنا صدقة بن طيسلة: حدثني معن بن ثعلبة المازني والحي معه: حدثني الأعشى المازني ... ”.

قلت: هما واحد، والحديث واحد.

والطريق الأول الذي ذكره للحديث رواه أيضاً أبو نُعيم في ((معرفة الصحابة)) (١/ ٣٥٥) من طريق خليفة بن خياط، عن عون بن كهمس بن الحسن، قال: حدثنا صدقة بن طَيسَلة، عن عمه عقبة بن ثعلبة، عن الأعشى، مثله.

· تحريف!

قلت: فهذه متابعة جيدة لأبي معشر لأن فيه كلاماً. وقد جاء في هذه الرواية عن صدقة عن عمه عقبة، وفي رواية أبي معشر: عن صدقة عن معن، وأرى أن هناك تحريفاً في رواية كهمس، تحرفت “معن” إلى “عقبة” ويحتمل أن يكون ذكر “عمه” صحيحاً فيكون معن هو عم صدقة، ويحتمل أنها زائدة لأن رسم “عمه” قريب من رسم “عقبة”، والله أعلم وأحكم.

قول خليفة بن خياط:

- قال خليفة بن خياط في ((الطبقات)) (ص٤٣): “ومن بني مازن بن مالك بن عمرو بن تمميم بن مر: أعشى بني مازن. روى أنه قال النبي صلى الله عليه: يا مالك الناس وديان العرب”.

قول أبي حاتم الرازي وابنه:

· واحد جعله ابن أبي حاتم ثلاثة! والتنبيه على أوهام في هذه التراجم!

- وذكره ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٢/ ٣٣٨) فقال: “الأعشى المازني الشاعر. بصري له صحبة. وهم مازن سليم. روى عنه معن بن ثعلبة وصدقة بن طيسلة. سمعت أبي يقول ذلك”. قال أبو محمد: “روى عمرو بن علي بإسناد له عن شيوخ مجهولين أن الأعشى اسمه عبدالله بن الأعور أتى النبي صلى الله عليه وسلم”.

قلت: قوله: “روى عنه ... وصدقة بن طيسلة” جاءت في بعض النسخ، وأشار المعلمي إلى أنه وقع في بعض النسخ: “صدقة أبو طيسلة”.

قلت: وهذا الأخير هو الصواب: “صدقة أبو طيسلة”؛ لأن أبا حاتم اعتمد في ذلك على رواية ابن عرعرة المتقدمة عن طيسلة بن صدقة عن أبيه عن الأعشى، فيكون الراوي عن الأعشى فيها: صدقة أبو طيسلة.

وذكر ابن أبي حاتم له في الرواة عن الأعشى تبعاً لأبيه لا يصح! لأن رواية ابن عرعرة معلولة كما سبق بيانه.

وأما قول عبدالرحمن بن أبي حاتم: “روى عمرو بن علي -وهو الفلاس- بإسناد له عن شيوخ مجهولين”، فهذه الرواية أخرجها ابن أبي عاصم في ((الآحاد والم

امرأتان: (دِقْرة) و (شُميسة) ظنّهما ابن أبي حاتم رجلين! وكذلك الحسيني ظنّ أن (سَيابة) رجلاً! وهل (شميسة) و (سمية) واحدة؟

امرأتان: (دِقْرة) و (شُميسة) ظنّهما ابن أبي حاتم رجلين! وكذلك الحسيني ظنّ أن (سَيابة) رجلاً! وهل (شميسة) و (سمية) واحدة؟

بقلم: خالد الحايك

· دِقْرَة:

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٣/ ٤٤٤): “دقرة. روى عن عائشة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى الصليب في شيء إلا نزعه. روى عنه بديل بن ميسرة”.

فتعقبه المزي في ((تهذيب الكمال)) (٣٥/ ١٦٩) فقال: “وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم في أسماء الرجال: دقرة روى عن عائشة في التصليب، روى عنه بديل بن ميسرة. كذا قال! جعله اسم رجل وذلك وهم منه”.

وقال ابن حجر في ((الإصابة)) (٧/ ٦٣٦): “دقرة أم ولد لأذينة. ذكرها الطبراني وقال: يُقال لها صحبة. ولم يورد لها شيئاً. قلت: هي تابعية من الطبقة الأولى، ضبطت بالقاف، وهي بنت غالب الراسبية بصرية والدة عبدالرحمن بن أذينة. أخرج لها النسائي من روايتها عن عائشة في العدة. وذكرها ابن حبان في ثقات التابعين. روى عنها محمد بن سيرين وبديل بن ميسرة. ولها عن عائشة حديث في التصليب في الثوب. ووهم فيها ابن أبي حاتم فظنها رجلاً، فقال: دقرة روى عن عائشة وعنه بديل بن ميسرة. قال المزي في التهذيب: وهم في ذلك”.

وقال في ((التقريب)) (ص٧٤٦): “دقرة بنت غالب الراسبية البصرية. وهم من جعلها رجلاً. وهي مقبولة من الثالثة. وقال الطبراني: يقال: لها صحبة. س”.

وقال المحقق المعلمي اليماني متعقباً ابن أبي حاتم: “هذه امرأة. قال ابن حبان في الثقات: ((دقرة بنت غالب الراسبية ... )). وفي إكمال ابن ماكولا: ((أما دقرة بكسر الدال وسكون القاف فهي دقرة أم عبدالرحمن بن أذنية روت عن عائشة رضي الله عنها، روى عنها ابن سيرين)). وكذلك ذكر غيره وحكى المزي عبارة المؤلف ثم قال: ((جعله اسم رجل وذلك وهم منه)). وسيأتي مثل هذا في شميسة، والمؤلف لا يذكر في هذه الأبواب تراجم النساء إلا نادراً كما يأتي في آخر باب الذال ((ذرة: روت عن عائشة، روى عنها زيد بن أسلم)). فقد لا يبعد أن يكون قوله هنا ((روى ... روى عنه)) وقوله في شميسة ((روى عنه)) من تصرف من بعد المؤلف، والله أعلم”.

قلت: وهذا توجيه جيد من المعلمي رحمه الله، لكن الأئمة على خلافه، ثم إن ذرة ذكرها في آخر الباب، ودقرة وشميسة ذكرهما بين أسماء الرجال، فلو أنه ذكرهما في آخر كل باب لكان ذلك مؤشراً على صحة الوجه الذي ذكره الإمام الناقد المعلمي، والله أعلم.

قال ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (٨/ ٤٩٠): “دقرة أم عبدالرحمن بن أذينة لقيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وسمعت منها وروت عنها”.

وقال العجلي في ((معرفة الثقات)) (٢/ ٤٥٢): “دقرة تابعية ثقة”.

روى أحمد في ((المسند)) (٦/ ١٤٠، ٢٢٥) عن يزيد وأبي معاوية، قالا: أخبرنا هشام بن حسّان، عن محمد بن سيرين، قال: حدثتني دقرة أم عبدالرحمن بن أذينة قالت: كنا نطوف بالبيت مع أم المؤمنين فرأت على امرأة برداً فيه تصليب. فقالت أم المؤمنين: ((اطرحيه، اطرحيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى نحو هذا قضبه)).

· قول صاحبي التحرير في دِقرة!

تعقب صاحبا التحرير (٤/ ٤١٤) ابن حجر في قوله عن دقرة بأنها مقبولة بقولهما: “بل: مجهولة الحال، فقد روى عنها اثنان فقط، وذكرها ابن حبان وحده في الثقات”.

قلت: بل هي ثقة إن شاء الله.

· شُمَيْسَة:

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٤/ ٣٩١) في (باب الشين): “شميسة. روى عنه شعبة. قال عبدالرحمن أخبرنا يعقوب بن إسحاق الهروي فيما كتب إليّ قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: سألت يحيى بن معين، قلت: شميسة؟ قال: ثقة”.

فتعقّبه الإمام العلامة المحقق الكبير المعلمي اليماني فقال: “شميسة امرأة فالصواب ”روى عنها“ وهي مذكورة في التهذيب روت عن عائشة وروى عنها شعبة، ولم يذكر المزي ولا ابن حجر توثيق ابن معين لها، كأنهما لم يعثرا على ذكر المؤلف لها في أسماء الرجال، وقد وقع له مثل هذا في دقرة كما تقدم في باب الدال”.

وقد جاء في رواية عثمان بن سعيد الدارمي عن ابن معين التصريح بأنها امرأة. قال عثمان (ص١٣١) رقم (٤١٨): قلت -أي ليحيى-: فشميسة تلك؟ فقال: “ثقة”.

فتبيّن أن ابن أبي حاتم وهم في قوله. ولعل سبب الوهم راجع إلى أن يعقوب بن إسحاق قد كتب برواية عثمان عن ابن معين إلى ابن أبي حاتم، فلم يذكر كلمة ((تلك)) التي تبين أنها امرأة، فظن ابن أبي حاتم أنها رجل، لأن الغالب على ما هو موجود في كلام يحيى عن الرجال، والله أعلم.

قال عبدالله بن أحمد في ((العلل ومعرفة الرجال)) (٢/ ١٤٠): حدّثني أبي قال: حدثنا عبيدالله بن ثور قال: حدّثتني أُمّي قالت: “رأيت شُميسة بنت عزيز بن عاقر الوَسقية -قال عبيدالله: بطن منّا. يعني: العتيك- عليها خُلخالان وهي عجوز كبيرة”.

وقال أيضاً (٣/ ٣٨٨): حدَّثني أبي قال: أخبرنا وكيع قال: أخبرنا شعبة عن أم سلمة العتكية. قال أبي: “أم سلمة هي شميسة”.

وروى بَحْشَل في ((تاريخ واسط)) (ص١٠٩) عن محمد بن إسماعيل بن سالم قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة قال: قالت لي أمّي: “ههنا امرأة تُحدِّث عن عائشة رضي الله عنها. اذهب فاسمع منها”. قال: “فذهبت فسمعت منها. فقلت: قد ذهبت”. قالت: “سلّمك الله”.

قال أبو الحسن بحشل: “هذه المرأة يقال لها شميسة أم سلمة”.

وذكرها المزي في تهذيبه، وقال ابن حجر في ((التقريب)) (ص٧٤٩): “شميسة بالتصغير بنت عزيز العتكية البصرية مقبولة. من الثالثة. بخ”.

· شُميسة وسُمية، هل هما واحدة؟

روى أبو داود في ((السنن)) (٤/ ١٩٩) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، عن ثابت البناني، عن سمية، عن عائشة رضي الله عنها: ((أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي وعند زينب فضل ظهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب: ((أعطيها بعيراً)). فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر)).

وروى ابن ماجه في ((سننه)) (١/ ٦٣٤) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قالا: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن سمية، عن عائشة: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على صفيه بنت حيي في شيء. فقالت صفية: يا عائشة، هل لك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني ولك يومي؟ قالت: نعم. فأخذت خماراً لها مصبوغاً بزعفران فرشته بالماء ليفوح ريحه، ثم قعدت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إليك عني إنه ليس يومك. فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأخبرته بالأمر فرضي عنها)).

قلت: هكذا جاء ((سُميّة)) فترجم لها المزي وغيره.

قال المزي في ((تهذيب الكمال)) (٣٥/ ١٩٨): “سمية بصرية روت عن عائشة أم المؤمنين (د س ق). روى عنها ثابت البناني (د س ق). روى لها أبو داود والنسائي وابن ماجة”.

وقال الذهبي في ((الميزان)) (٣/ ٣٢٩): “سمية (د س) لا تُعرف. تفرد عنها ثابت البناني”.

وقال ابن حجر في ((التقريب)) (ص٧٤٨): “سمية، بصرية: مقبولة من الثالثة. (د س ق) ”.

قلت: هكذا ترجموا لسمية كما ترجموا من قبلُ لشميسة. ولكن ابن حجر رجّح أنهما واحدة وخالف ما قاله في تهذيبه وتقريبه، فقال في ((تعجيل المنفعة)) (ص٥٤٠): “شميسة البصرية. كذا وقع في المسند في حديث أخرجه أحمد عن عفان عن حماد عن ثابت عن شميسة قالت: اعتل بعير لصفية ولزينب فضل ظهر الحديث في غضبه صلى الله عليه وسلم على زينب. قال عفان: حدثنا حماد هكذا. قال: ثم سمعته بعد يرويه عن ثابت عن شميسة عن عائشة رضي الله عنها. يعني كان حماد أول ما حدّث به أرسله، ثم كأنه تذكر فوصله. وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد حديثاً لشميسة فأفردها المزي بالذكر فظنها من تأخر عنه أنها غير هذه، والذي أظنه أنها هي”.

قلت: وهذا الذي أميل إليه أيضاً أنهما واحدة. ومما يؤكد هذا أن أحمد روى الحديث في ((المسند)) (٦/ ٣٣٧) عن عبدالرزاق قال: حدثنا جعفر بن سليمان، عن ثابت، قال: حدثتني شميسة أو سمية. قال عبدالرزاق: هو في كتابي سمينة عن صفية بنت حيي.

فهذا يدلّ على أن ثابتاً كان يشك في اسمها، والصواب أنها شميسة.

وحديث شميسة في بعير صفية عند الطبراني في ((المعجم الكبير)) (٢٤/ ٧١) عن أبي مسلم الكشي عن أبي عمر الضرير عن حماد بن سلمة عن ثابت عن سمينة عن عائشة.

· عدم تنبه الدكتور بشار والشيخ شعيب لهذا!

تعقب صاحبا التحرير ابن حجر في تحريرهما (٤/ ٤١٩) فقالا في (سمية): “بل مجهولة كما قال الذهبي في الميزان، وقد تفرد بالرواية عنها ثابت البناني ولم يوثقها أحد”.

قلت: هي شميسة وقد وثقها ابن معين كما نقلتما في ترجمة شميسة (٤/ ٤٢١).

· سَيابَة:

ذكر الحسيني في ((التذكرة)): “سَيابة عن عائشة. وعنه نافع. لا يُدرى من هو”.

فتعقبه ابن حجر في ((تعجيل المنفعة)) (ص١٧٣) فقال: “قلت: سيابة ليست برجل، بل هي امرأة. اختلف في اسمها: فقيل: سيابة، وقيل: سائبة بتقديم الألف. وهي مولاة الفاكه بن المغيرة. وقد أخرج ابن ماجة حديثاً فوقع عنده سائبة، وكذا وقع في الموطأ عن نافع عن سائبة في النهي عن قتل جنان البيوت. وذكرها ابن حبان في الثقات في النساء”.

وقال ابن ماكولا في ((الإكمال)) (٥/ ١٤): “سيابة بسين مهملة بعدها ياء مفتوحة معجمة باثنتين من تحتها وبعد الألف باء معجمة بواحدة ... وسيابة امرأة روت عن عائشة رضي الله عنها حدّث عنها نافع مولى ابن عمر كذلك قال سفيان والصواب: سائبة انقلب عليه”.

وقال ابن معين في ((تاريخه)) (رواية الدوري) (٣/ ٢٤٩) في حديث سائبة عن عائشة: “غندر يقول: سيابة”.

وقال ابن حجر في ((التقريب)) (ص٧٤٨): “سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة: مقبولة، من الثالثة”.

· قول صاحبي التحرير في سائبة!

قال صاحبا التحرير (٤/ ٤١٩): “بل مجهولة، كما قال الذهبي في الميزان، فقد تفرد بالرواية عنها نافع مولى ابن عمر، ولم يوثقها أحد”.

قلت: بل هي ثقة، ويكفينا أن نافعاً روى عنها.

وكتب: خالد الحايك.

٢٣/ ٦/٢٠٠٨م.

المتفق والمفترق/ عبدالكريم بن عبدالرّحمن البجلي وعبدالكريم الخزّار وعبدالكريم الجُعفي!

المتفق والمفترق/ عبدالكريم بن عبدالرّحمن البجلي وعبدالكريم الخزّار وعبدالكريم الجُعفي!

بقلم: خالد الحايك

روى ابن ماجة في ((سننه)) (١/ ٢٤٤) قال: حدثنا جُبارة بن المغلس، قال: حدثنا عبدالكريم بن عبدالرحمن البجلي، عن ليث، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أراكم ستشرفون مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بِيعها)).

قال ابن ماجة: حدثنا جبارة بن المغلس، قال: حدثنا عبدالكريم بن عبدالرحمن، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم)).

فهل حدّث عبدالكريم بهذين الحديثين؟!

قلت: تفرد بهما جبارة بن المغلس! وهو ضعيفٌ جداً.

قال يحيى بن معين: “جبارة كذاب”.

وقال أبو محمد ابن أبي حاتم: “كان أبو زرعة حدث عنه في أول أمره وكنّاه. قال: حدثنا أبو محمد الحماني. ثم ترك حديثه بعد ذلك، فلم يقرأ علينا حديثه”.

وقال عبدالرحمن ابن أبي حاتم أيضاً: سمعت أبا زرعة ذكر جبارة بن المغلس، فقال: قال لي ابن نمير: “ما هو عندي ممن يكذب”. قلت: كتبت عنه؟ قال: نعم. قلت: تحدث عنه؟ قال: لا. قلت: ما حاله؟ قال: “كان يُوضع له الحديث فيحدث به، وما كان عندي ممن يتعمد الكذب”.

وقال عبدالرحمن: سألت أبي عن جبارة؟ فقال: “هو على يدي عدل مثل القاسم بن أبي شيبة”. (الجرح والتعديل: ٢/ ٥٥٠).

وقال ابن عَدي في ((الكامل)) (٢/ ١٨٢): “ولجبارة أحاديث يرويها عن قوم ثقات. وفي بعض حديثه ما لا يتابعه أحد عليه، غير أنه كان لا يعتمد الكذب، إنما كانت غفلة فيه، وحديثه مضطرب كما ذكره البخاري”.

قال أبو نُعيم في ((الحلية)) (٤/ ١٥٢) عن الحديث الثاني: “غريبٌ من حديث عمرو وأبي اسحاق! تفرد به عنه عبدالكريم”.

وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (١/ ٥٣٩): “رجاله ثقات إلا شيخه جبارة بن المغلس، ففيه مقال”.

· ترجمة عبدالكريم بن عبدالرحمن:

قال ابن حبان في ((الثقات)) (٨/ ٤٢٣): “عبدالكريم بن عبدالكريم البجلي. يروي عن عبيدالله بن عمر العمري. روى عنه جبارة بن مغلس الحماني. مستقيم الحديث”.

قلت: هكذا وقع: “عبدالكريم بن عبدالكريم”، وهو خطأ، والصواب: “عبدالكريم بن عبدالرحمن”.

وقال المزي في ((تهذيب الكمال)) (١٨/ ٢٥١): “عبدالكريم بن عبدالرحمن البجلي الكوفي الخرّاز. روى عن حماد بن أبي سليمان، وعبيدالله بن عمر، وليث بن أبي سليم (ق)، وأبي إسحاق السبيعي (ق). روى عنه ابنه إسحاق بن عبدالكريم البجلي، وإسماعيل بن عمرو بن جرير البجلي، وجبارة بن مغلس الحماني (ق). وروى عامر بن يساف عن عبدالكريم الخراز عن أبي إسحاق فلا أدري هو هذا أو غيره؟! ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال: مستقيم الحديث. روى له بن ماجة”.

قلت: كأن الذي دعا المزي إلى عدم جزمه بأن الذي روى عنه عامر بن يساف هو البجلي هذا، هو أن الذي روى عنه عامر ضعّفوه، والبجلي وثّقوه!!

قلت: لم ينسبه عامر بن يساف في حديثه، ولكن نسب الدارقطني الذي يروي عنه جبارة وقال بأنه الخراز. فإنه قال في ((العلل)) (١/ ١٩٩) وهو يتكلم عن حديث: “ورواه عبدالكريم بن عبدالرحمن الخرّار عن أبي إسحاق. واختلف عنه! فقيل: عن جبارة بن المغلس عن عبدالكريم الخرار عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر. وقيل: عن جبارة عن عبدالكريم الخرار عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبيه”.

قال الذهبي في ((الكاشف)) (١/ ٦٦١): “عبدالكريم بن عبدالرحمن البجلي عن حماد وأبي إسحاق. وعنه جبارة بن المغلس. وُثق”.

وقال ابن حجر في ((التقريب)) (ص٣٦١): “عبدالكريم بن عبدالرحمن البجلي الكوفي. مقبول”.

ولم يذكره الذهبي في ((الميزان))، وإنما ذكر: “عبدالكريم الخراز عن جابر الجعفي. قال الأزدي: واهي الحديث جداً”.

فقال ابن حجر في ((اللسان)) (٤/ ٥٣): “وهو عبدالكريم بن عبدالرحمن الخراز. روى أيضاً عن أبي إسحاق السبيعي. روى عنه إسماعيل بن عمرو البجلي وعامر بن يساف وإسحاق بن بشير الكاهلي. ومن مناكيره: ما أخرجه أبو القاسم البغوي في نسخة عبيدالله الخشني من رواية هذا الخراز عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي: الدعاء محجوب عن السماء حتى يتبع بالصلاة على محمد وآله. وقد رواه نوفل بن سليمان أحد الضعفاء عن عبد الكريم هذا، لكنه وهم فقال: عن عبدالكريم الجزري، والجزري ثقة لا يحتمل مثل هذا”.

قلت: فهما واحد عند ابن حجر.

وذكر الذهبي في ((الميزان)): “عبدالكريم شيخ للوليد بن صالح، أراه الخراز. قال أبو حاتم: كان يكذب”.

ثم ذكر: “عبدالكريم بن يعفور الخراز. هو المذكور”.

فتعقبه ابن حجر في ((اللسان)) فقال: “أما ابن يعفور فقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال فيه: الجعفي، وليس في كتاب ابن أبي حاتم أنه الخراز، وإنما قال ذلك الذهبي ظناً منه أنه هو، وليس كذلك، فإن اسم والد الخراز عبدالرحمن كما تقدم”.

قلت: الحاصل أن عبدالكريم الخراز هو غير عبدالكريم بن عبدالرحمن عند الذهبي، والخراز هو ابن يعفور.

وردّ ذلك ابن حجر، وعنده أن الخراز هو عبدالكريم بن عبدالرحمن البجلي، وهو غير عبدالكريم بن يعفور الجعفي الذي ذكره ابن أبي حاتم.

قلت: أما عبدالكريم بن عبدالرحمن فهو البجلي الخرّاز، وهو غير الذي ذكره الأزدي وقال فيه: “واهي الحديث جداً”. وأرى أن الأزدي قصد عبدالكريم بن يعفور الجعفي، وهو لا يروي عن جابر الجعفي، وإنما يروي عن جابر بن زيد، وتصحيح النص هو: “عبدالكريم الخراز عن جابر، الجعفي”، فالجعفي ترجع إلى عبدالكريم لا جابر.

والجعفي هذا ترجمه البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٦/ ٩١) فقال: “عبدالكريم بن يعفور أبو يعفور الجعفي عن عروة بن عبدالله والمشمرج بن جرير. سمع منه قتيبة بن سعيد”.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٦/ ٦١): “عبدالكريم بن يعفور أبو يعفور الجعفي. روى عن جابر بن زيد، وعن المشمرج. سمع منه قتيبة وأبو موسى الأنصاري. سمعت أبي يقول ذلك. سألت أبي عنه؟ فقال: هو من عتقى الشيعة. قلت: ما حاله؟ قال: هو شيخ، ليس بالمعروف”.

وذكره ابن حبان في ((الثقات)) (٨/ ٤٢٣): “عبدالكريم بن يعفور الجعفي أبو يعفور. يروي عن عروة بن عبدالله. روى عنه قتيبة بن سعيد”.

وأما عبدالكريم شيخ الوليد بن صالح، فذكره ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٦/ ٦٢) وقال: “عبدالكريم روى ... روى عنه الوليد بن صالح وإسحاق بن موسى الخطمي. سمعت أبي يقول ذلك، وسمعته يقول: كان يكذب”.

وذكر الذهبي في ((الميزان)): “عبدالكريم. شيخ. روى عن إسحاق بن موسى الخطمي. مجهول”.

قلت: أظنه الذي ذكره ابن أبي حاتم قبله، فيكون صواب ما عند الذهبي: روى عنه إسحاق بن موسى، ولا يكون مجهولاً، بل يكون كذاباً.

والذي أميل إليه أن عبدالكريم بن عبدالرحمن البجلي ليس الخرّاز الذي روى عنه عامر بن يساف الحديث المنكر، فلو كان هو لنسبه ابن حبان في ترجمته، ولما قال عن حديثه: “مستقيم الحديث”، فكأن الخرّاز هذا آخر، والله أعلم.

والأحاديث التي رويت عن عبدالكريم بن عبدالرحمن إنما العهدة فيها على جبارة بن المغلس، وما أظن أن عبدالكريم حدّث بها، والله أعلم.

وكتب: خالد الحايك.

١٧/ ٦/٢٠٠٨م.

أبو قُرّة الأسدي الصَيداوي مجهولٌ يروي المناكير! حسّن حديثه الألباني مرة وضعّفه أخرى!!

أبو قُرّة الأسدي الصَيداوي مجهولٌ يروي المناكير! حسّن حديثه الألباني مرة وضعّفه أخرى!!

بقلم: خالد الحايك

أخرج الترمذي في ((الجامع)) (٢/ ٣٥٦) قال: حدثنا أبو داود سليمان بن سلم المصاحفي البلخي، قال: أخبرنا النضر بن شميل، عن أبي قرة الأسدي، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب قال: ((إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم)).

ولم يتكلم عليه الترمذي!

وقد حسّنه الشيخ الألباني في ((صحيح الترمذي)) رقم (٤٨٦)، وقال في ((صحيح الترغيب)) رقم (١٦٧٦): “صحيحٌ لغيره”.

وخالف ذلك في ((الإرواء)) (٢/ ١٧٧) رقم (٤٣٢) فقال: “ضعيفٌ موقوف”!!

قلت: بل هو منكرٌ!!

· ترجمة أبي قرة:

قال مسلم في ((الكنى والأسماء)) (١/ ٦٩٥): “أبو قرة الأسدي عن سعيد بن المسيب. روى عنه النضر بن شميل”.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٩/ ٤٢٧): “أبو قرة الأسدي الصيداوي، من أهل البادية: سمع ابن المسيب. روى عنه النضر بن شميل. سمعت أبي يقول ذلك”.

وقال الذهبي في ((المقتنى في سرد الكنى)) [وأصله كنى أبي أحمد الحاكم]: (٢/ ٢٤): “أبو قرة الأسدي، بدوي: سمع ابن المسيب”.

وقال الذهبي في ((المغني في الضعفاء)) (٢/ ٨٠٣): “أبو قرة الأسدي. حدّث بصيدا عن سعيد بن المسيب. مجهولٌ”.

وكذا قال في ((الميزان))، وكذلك ابن حجر في ((التقريب)).

وقال ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) (١٢/ ٢٢٧): “و أخرج ابن خزيمة حديثه في صحيحه، وقال: لا أعرفه بعدالة ولا جرح”.

قلت: هو مجهولٌ ولا يُعرف إلا من رواية النضر عنه، فكأنه التقى به فأخذ عنه بعض الأحاديث التي حدّث بها عن ابن المسيب.

وسماعه من ابن المسيب لم يثبت! وما ورد عند ابن أبي حاتم والذهبي آنفاً من أنه سمع منه فيه نظر!!

نعم، ابن أبي حاتم يعتمد على ما عند البخاري، فيمكن أن يكون أخذ ذلك من كتاب البخاري في الكنى، وهذه الترجمة مما سقط من المتبقي منه، وفي هذا نظر أيضاً؛ لأن الإمام مسلم يعتمد أيضاً على كتاب البخاري، ولم يذكر السماع، وهو الصواب.

وقد تفرد أبو قرّة هذا بأحاديث عن سعيد بن المسيب، وهي منكرة، وأين أصحاب سعيد عنها؟ حتى يأتي هذا البدوي ويتفرد بها؟!

وأحاديثه عن سعيد في الدعاء والصلاة والصدقة ومثل هذه الأبواب، وكأنه سمع هذه الأحاديث من بعض الهلكى، فحدّث بها كذلك، وهي أحاديث تُشتهى عند العامة!

ومن هذه الأحاديث:

١ - ما رواه البزار في ((مسنده)) (١/ ٤٢١) عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: حدثنا أبو قرة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قرأ في ليلة [فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً] كان له نورٌ من عَدن أَبين إلى مكة حشوه الملائكة)).

قال البزار: “وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد”.

وذكره ابن كثير في ((تفسيره)) (٣/ ١١١) وقال: “غريبٌ جداً”.

ورواه الحاكم في ((المستدرك)) (٢/ ٤٠٢) من طريق إسحاق بن راهوية عن النضر، مثله.

وقال الحاكم: “هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد ولم يخرجاه”.

قلت: بل هو منكرٌ جداً!!

٢ - ما رواه إسحاق بن راهوية [كما في المطالب العالية: ٤/ ٥٤٥] عن النضر بن شميل، قال: أخبرنا أبو قرة الأسدي، قال: سمعت سعيد بن المسيب يحدّث عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: ((ما من امرئ يأتي فضاء من الأرض، فيصلي به الضحى ركعتين، ثم يقول: اللهم لك الحمد أصبحت عبدك على عهدك ووعدك أنت خلقتني ولم أك شيئاً، أستغفرك لذنبي فإنه قد أرهقتني ذنوبي وأحاطت بي إلا أن تغفرها لي فاغفرها يا أرحم الراحمين، إلا غفر الله له في ذلك المقعد ذنبه، وإن كان مثل زبد البحر)).

قلت: هذا منكر أيضاً!!

ويُغني عنه ما عند البخاري وغيره من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة)).

٣ - ما رواه أسحاق بن راهوية [كما في المطالب العالية: ٥/ ٦٤١] عن النضر بن شميل، قال: أنبأنا أبو قرة -هو الأسدي- عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ((ذكر لي أن الأعمال تتباهى، فتقول الصدقة: أنا أفضلكم)).

قال: وقال عمر رضي الله عنه: ((ما من امرئ مسلم يتصدق بزوجين من ماله إلا ابتدرته حجبة الجنة)).

قلت: وهذا منكر كذلك! ولا يعرف إلا بهذا الإسناد المنكر! والجزء الثاني منه محفوظ من طريق آخر عن الحسن عن صعصعة بن معاوية قال: لقيت أبا ذر، قال: قلت حدثني. قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من عبد مسلم ينفق من كل مال له زوجين في سبيل الله إلا استبقته حجبة الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده)). فقلت: وكيف ذلك؟ قال: ((إن كانت إبلاً فبعيرين، وإن كانت بقراً فبقرتين)).

والخلاصة أن أبا قرة البدوي لا يُعرف عند أهل العلم، وأحاديثه عن سعيد بن المسيب عن عمر غير محفوظة، وليس لها أصل، وهي مناكير!!

وكتب: خالد الحايك.

١٧/ ٦/٢٠٠٨م.

أبو قُرّة الأسدي الصَيداوي مجهولٌ يروي المناكير! حسّن حديثه الألباني مرة وضعّفه أخرى!!

أبو قُرّة الأسدي الصَيداوي مجهولٌ يروي المناكير! حسّن حديثه الألباني مرة وضعّفه أخرى!!

بقلم: خالد الحايك

أخرج الترمذي في ((الجامع)) (٢/ ٣٥٦) قال: حدثنا أبو داود سليمان بن سلم المصاحفي البلخي، قال: أخبرنا النضر بن شميل، عن أبي قرة الأسدي، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب قال: ((إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم)).

ولم يتكلم عليه الترمذي!

وقد حسّنه الشيخ الألباني في ((صحيح الترمذي)) رقم (٤٨٦)، وقال في ((صحيح الترغيب)) رقم (١٦٧٦): “صحيحٌ لغيره”.

وخالف ذلك في ((الإرواء)) (٢/ ١٧٧) رقم (٤٣٢) فقال: “ضعيفٌ موقوف”!!

قلت: بل هو منكرٌ!!

· ترجمة أبي قرة:

قال مسلم في ((الكنى والأسماء)) (١/ ٦٩٥): “أبو قرة الأسدي عن سعيد بن المسيب. روى عنه النضر بن شميل”.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٩/ ٤٢٧): “أبو قرة الأسدي الصيداوي، من أهل البادية: سمع ابن المسيب. روى عنه النضر بن شميل. سمعت أبي يقول ذلك”.

وقال الذهبي في ((المقتنى في سرد الكنى)) [وأصله كنى أبي أحمد الحاكم]: (٢/ ٢٤): “أبو قرة الأسدي، بدوي: سمع ابن المسيب”.

وقال الذهبي في ((المغني في الضعفاء)) (٢/ ٨٠٣): “أبو قرة الأسدي. حدّث بصيدا عن سعيد بن المسيب. مجهولٌ”.

وكذا قال في ((الميزان))، وكذلك ابن حجر في ((التقريب)).

وقال ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) (١٢/ ٢٢٧): “و أخرج ابن خزيمة حديثه في صحيحه، وقال: لا أعرفه بعدالة ولا جرح”.

قلت: هو مجهولٌ ولا يُعرف إلا من رواية النضر عنه، فكأنه التقى به فأخذ عنه بعض الأحاديث التي حدّث بها عن ابن المسيب.

وسماعه من ابن المسيب لم يثبت! وما ورد عند ابن أبي حاتم والذهبي آنفاً من أنه سمع منه فيه نظر!!

نعم، ابن أبي حاتم يعتمد على ما عند البخاري، فيمكن أن يكون أخذ ذلك من كتاب البخاري في الكنى، وهذه الترجمة مما سقط من المتبقي منه، وفي هذا نظر أيضاً؛ لأن الإمام مسلم يعتمد أيضاً على كتاب البخاري، ولم يذكر السماع، وهو الصواب.

وقد تفرد أبو قرّة هذا بأحاديث عن سعيد بن المسيب، وهي منكرة، وأين أصحاب سعيد عنها؟ حتى يأتي هذا البدوي ويتفرد بها؟!

وأحاديثه عن سعيد في الدعاء والصلاة والصدقة ومثل هذه الأبواب، وكأنه سمع هذه الأحاديث من بعض الهلكى، فحدّث بها كذلك، وهي أحاديث تُشتهى عند العامة!

ومن هذه الأحاديث:

١ - ما رواه البزار في ((مسنده)) (١/ ٤٢١) عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: حدثنا أبو قرة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قرأ في ليلة [فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً] كان له نورٌ من عَدن أَبين إلى مكة حشوه الملائكة)).

قال البزار: “وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد”.

وذكره ابن كثير في ((تفسيره)) (٣/ ١١١) وقال: “غريبٌ جداً”.

ورواه الحاكم في ((المستدرك)) (٢/ ٤٠٢) من طريق إسحاق بن راهوية عن النضر، مثله.

وقال الحاكم: “هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد ولم يخرجاه”.

قلت: بل هو منكرٌ جداً!!

٢ - ما رواه إسحاق بن راهوية [كما في المطالب العالية: ٤/ ٥٤٥] عن النضر بن شميل، قال: أخبرنا أبو قرة الأسدي، قال: سمعت سعيد بن المسيب يحدّث عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: ((ما من امرئ يأتي فضاء من الأرض، فيصلي به الضحى ركعتين، ثم يقول: اللهم لك الحمد أصبحت عبدك على عهدك ووعدك أنت خلقتني ولم أك شيئاً، أستغفرك لذنبي فإنه قد أرهقتني ذنوبي وأحاطت بي إلا أن تغفرها لي فاغفرها يا أرحم الراحمين، إلا غفر الله له في ذلك المقعد ذنبه، وإن كان مثل زبد البحر)).

قلت: هذا منكر أيضاً!!

ويُغني عنه ما عند البخاري وغيره من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة)).

٣ - ما رواه أسحاق بن راهوية [كما في المطالب العالية: ٥/ ٦٤١] عن النضر بن شميل، قال: أنبأنا أبو قرة -هو الأسدي- عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ((ذكر لي أن الأعمال تتباهى، فتقول الصدقة: أنا أفضلكم)).

قال: وقال عمر رضي الله عنه: ((ما من امرئ مسلم يتصدق بزوجين من ماله إلا ابتدرته حجبة الجنة)).

قلت: وهذا منكر كذلك! ولا يعرف إلا بهذا الإسناد المنكر! والجزء الثاني منه محفوظ من طريق آخر عن الحسن عن صعصعة بن معاوية قال: لقيت أبا ذر، قال: قلت حدثني. قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من عبد مسلم ينفق من كل مال له زوجين في سبيل الله إلا استبقته حجبة الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده)). فقلت: وكيف ذلك؟ قال: ((إن كانت إبلاً فبعيرين، وإن كانت بقراً فبقرتين)).

والخلاصة أن أبا قرة البدوي لا يُعرف عند أهل العلم، وأحاديثه عن سعيد بن المسيب عن عمر غير محفوظة، وليس لها أصل، وهي مناكير!!

وكتب: خالد الحايك.

١٧/ ٦/٢٠٠٨م.

المتفق والمفترق/ عَمرو بنُ عَمرو الأُحموسي وعُمَر بن عمرو آخر، وأوهام لبعض الأئمة في هذا الباب.

المتفق والمفترق/ عَمرو بنُ عَمرو الأُحموسي وعُمَر بن عمرو آخر، وأوهام لبعض الأئمة في هذا الباب.

وأبو عون الأنصاري وأبو عون آخر، وفوائد أخرى.

بقلم: خالد الحايك

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٦/ ٣٥٨) في باب ((عمرو)): “عَمرو بن عمرو الأُحموسي: سمع مخارقاً. روى عنه أبو المغيرة”.

وقال في ((التاريخ الكبير)) (٧/ ٤٣٠): “مخارق بن أبي مخارق: سمع ابن عمر. روى عنه عَمرو الأحموشي أو الأحموسي”.

وقال في ((التاريخ الكبير)) (٦/ ١٨٢) في باب ((عًمر)): “عُمر بن عمرو عن أبي عون الأنصاري: بسط رجلٌ يده إلى طعام، فقال: بسم الله والبركة. فقال أبو إدريس الخولاني: قُلْ: بسم الله وحده. قاله عبدالله عن معاوية”.

قلت: فرّق الإمام البخاري بين عمرو بن عمرو الأحموسي وبين عمر بن عمرو الذي يروي عن أبي عون الأنصاري.

وخلط بينهما ابن أبي حاتم تبعاً لأبيه، وسمى عمرو بن عمرو: عُمر بن عمرو!!

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٦/ ١٢٧): “عمر بن عمرو بن عبد الأُحموسي، شامي أبو حفص أدرك عبدالله بن بسر. وروى عن أبي عون الأنصاري، والمخارق بن أبي المخارق الذي يروي عن ابن عمر. روى عنه معاوية بن صالح، وبقية، ويحيى بن سعيد العطار، وأبو المغيرة. سمعت أبي يقول ذلك. وسمعته يقول: لا بأس به، صالح الحديث، هو من ثقات الحمصيين. بابة عتبة بن أبي حكيم وهشام بن الغاز”.

وقال في ((الجرح والتعديل)) (٨/ ٣٥٢): “مخارق بن أبي المخارق: روى عن ابن عمر. روى عنه عمر بن عمرو بن عبد الأحموسي. سمعت أبي يقول ذلك”.

وذكر ابن حبان في (أتباع التابعين) من ((الثقات)) (٧/ ١٨٣) في باب (عُمَر) فقال: “عمر بن عمرو: يروي عن أبي عون الأنصاري، عِداده في أهل الشام. روى عنه معاوية بن صالح”.

· أوهام لأبي حاتم وابنه:

قلت: وقع أبو حاتم وابنه في جملة من الأوهام:

١ - أخطأ أبو حاتم وابنه في تسمية الذي يروي عنه مخارق، فإن اسمه ((عّمرو)) بالفتح كما قال البخاري. وأما عمر بن عمرو فآخر وسيأتي الكلام عليه لاحقاً إن شاء الله.

٢ - خلط أبو حاتم وابنه بين الراوي عن عبدالله بن بسر وبين الراوي عن أبي عون! فهما اثنان كما قال البخاري، فالذي يروي عن أبي عون اسمه ((عمر)) لا عمرو!!

٣ - أخطأ أبو حاتم في تكنيته ((بأبي حفص))!! والذي يكنى بأبي حفص آخر كما سيأتي. وعمرو بن عمرو يكنى ((أبا عثمان)).

٤ - قول أبي حاتم “أدرك عبدالله بن بسر” فيه نظر؛ لأنه اعتمد على رواية لم تصح! ولهذا لم يذكره البخاري في ترجمته واكتفى بذكر سماعه من مخارق.

وإدراكه لعبدالله بن بسر لا يعني أنه سمع منه! بل إن في إدراكه له نظر شديد! لأن عبدالله بن بسر مات سنة (٨٨هـ) كما قاله جماعة من المؤرخين، والأحموسي مات سنة (١٦٤هـ) كما قال الفسوي في ((تاريخه)) (١/ ٣١).

ومما يؤيد أن اسمه ((عمرو)) ما رواه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٥/ ١١٤) عن أحمد بن عمير بن جوصا قال: “كنا ببغداذ فرأيت أصحاب الحديث يتذاكرون بحديث أيوب السختياني واشباهه، فاطلعت لهم رأسي، فقلت لهم: أيش أسند جنادة عن عبادة، فسكتوا. ثم قلت لهم: أيش أسند عمرو بن عمرو بن عبد الأحموسي، فلم يجيبوا بشيء”.

· ضبط نسبته ((الأُحموسي)):

الأُحموسي وليس الأحمسي، بضم أوله وزيادة واو: في حمير الأحموس بن زيد بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن سدد بن زرعة -وهو حمير الأصغر- كذا لابن الكلبي والهمداني. [هامش كتاب الأنساب: ١/ ١٤٧]. وفيه: “ينسب كذلك أبو حفص عمر بن عمرو بن عبد الشامي عن أبي بسر عبدالله بن بسر السلمي وابن أبي البركات الشامي، وعنه الجراح بن يحيى أبو يحيى المؤذن الحمصي، وكعب بن حامد الحلبي والد يعقوب وأحمد بن علي الشامي، ذكره أبو أحمد الحاكم”.

قلت: هذا خطأ! والصواب: عمرو بن عمرو، وكنيته ((أبو عثمان)).

· أوهام تتعلق بهذه الترجمة:

١ - قال الحسيني في ((الإكمال لرجال أحمد)) (ص٣١٨): "عمرو بن عمرو أبو عثمان الأحمسي قال: حدثني المخارق بن أبي المخارق عن ابن عمر. وعنه أبو المغيرة. مجهولان.

قال ابن حجر في ((تعجيل المنفعة)) (١/ ٣١٣): “عمرو بن عمرو أبو عثمان الأحمسي عن المخارق بن أبي المخارق عن ابن عمر، وعنه أبو المغيرة: مجهول. قلت: الصواب: الأُحموسي، بضم وزيادة واو، وليس بمجهول، بل هو معروف، ولكنه تصحّف على الحسيني، فانقلب. والصواب: أنه عُمر بضم أوله بن عمرو بفتح أوله، عكس ما وقع هنا. ونصّ حديثه عند أحمد: حدثنا أبو المغيرة: حدثنا عمر بن عمرو أبو عثمان الأحموسي، فذكر الحديث في الحوض. وبذلك ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً، ذكراه فيمن اسمه عمر بضم أوله. قال ابن أبي حاتم هو من ثقات الحمصيين وذكر أنه روى أيضاً عن عبدالله بن بسر الصحابي، وذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من الثقات. وقال روى عنه معاوية بن صالح، فكأنه لم يقف على روايته عن عبدالله بن بسر وإلا لكان يعده في الطبقة الثانية، والله أعلم”.

قلت: وهم ابن حجر في أن اسمه ((عمر)) وأن البخاري ذكره هكذا! فالبخاري ذكره في ((باب عمرو)) بالفتح، وهو الصواب، وقد بينت وهم أبي حاتم فيه.

ثم إن استدراكه على ابن حبان فإن الذي ذكره ابن حبان هو ((عمر بن عمرو)) الذي يروي عن أبي عون الأنصاري، وهذه هي طبقته التي ذكره فيها ابن حبان، ولكن لأن ابن حجر تبع أبا حاتم في جمعه بين الراوي عن أبي عون والراوي عن عبدالله بن بسر قال ما قال! والصواب التفرقة بينهما كما ذهب إليه إمام الصنعة البخاري.

٢ - جاء في ((الأحاديث المختارة)) (٩/ ٨٢) ترجمة: ((عمر بن عمرو بن عبد الأحموسي عن عبدالله بن بسر)).

قال الحافظ الضياء المقدسي: أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بأصبهان: أنّ أم ابراهيم الجوزدانية أخبرتهم: أنبأنا محمد بن عبدالله: أنبأنا سليمان بن أحمد الطبراني: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي: حدثنا محمد بن مصفى: حدثنا الجراح بن يحيى المؤذن: حدثنا عمرو بن عبد الأحموسي، عن عبدالله بن بسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من استفتح أول نهاره بخير وختمه بالخير قال الله عز وجل لملائكته: لا تكتبوا عليه ما بين ذلك من الذنوب)).

قلت: إن كان وقع هكذا في أصل ((المختارة)) فهو خطأ! لأن الصواب: ((عَمرو بن عمرو بن عبد الأحموسي عن عبدالله بن بسر)).

· الحُكم على الحديث:

قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (١/ ٢٥٩): “رواه الطبراني وإسناده حسنٌ إن شاء الله”.

وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (١٠/ ١١٢): “رواه الطبراني، وفيه الجراح بن يحيى المؤذن، ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات”.

وقال أيضاً في ((مجمع الزوائد)) (١٠/ ١٢٠): “رواه الطبراني من طريق الجراح بن يحيى المؤذن عن عمر بن عمرو بن عبد الأحموسي. والجراح بن يحيى لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، ولم يرو عن عمر بن عمرو إلا الجراح بن مليح البهزاني الشامي، فإن كان هو إياه فهو ثقة”.

قلت: بل هو حديثٌ منكرٌ!! والجراح بن يحيى المؤذن هذا مجهول لا يُعرف!

وقد اعتمد الهيثمي في قوله: “ ولم يرو عن عمر بن عمرو إلا الجراح بن مليح البهزاني الشامي، فإن كان هو إياه فهو ثقة”، على ما ذكره ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٢/ ٥٢٣) قال: “جراح بن مليح البهراني، شامي حمصي. روى عن بكر بن زرعة والزبيدى وأرطاة بن المنذر. روى عنه الهيثم بن خارجة وعبدالرحمن بن يحيى بن إسماعيل وموسى بن أيوب النصيبي وهشام بن عمار. سمعت أبي يقول ذلك”. ثم قال ابن أبي حاتم: “وروى عن عمر بن عمرو بن عبد الأحموسى وشعبة بن الحجاج. سمعت أبي يقول: ”هو صالح الحديث“. قال عبدالرحمن: سئل أبو زرعة عن الجراح بن مليح؟ فقال: ”حمصي بهرانى ليس بوالد وكيع“. قال عبدالرحمن: أخبرنا يعقوب بن إسحاق الهروي فيما كتب إلىّ قال: أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي قال: سألت يحيى بن معين عن الجراح بن مليح البهراني؟ فقال: ”لا أعرفه".

· وهمان لابن أبي حاتم!

قلت: وهم ابن أبي حاتم في قوله إن الجراح بن مليح روى عن عمرو -وأخطأ كذلك في تسميته عمر-!! لأن الذي روى عن عمرو الأحموسي اسمه ((الجراح بن يحيى المؤذن))!!

ولو فرضنا أن الجراح بن يحيى هو الجراح بن مليح لما قُبِل حديثه؛ لأن أحاديثه فيها نكارة، وقول أبي حاتم فيه “صالح الحديث” يدل على عدم الاحتجاج به إذا انفرد. وله حديث مثل هذا استنكره الإمام الذهبي!

رواه الذهبي في ((تذكرة الحفاظ)) (٣/ ١٠٢٦) من طريق أحمد بن علي بن شعيب: حدثنا محمد بن حفص: حدثنا جراح بن يحيى: حدثنا عمر بن عمرو: سمعت عبدالله بن بسر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الدعاء كلّه محجوب حتى يكون أوله ثناء على الله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعوه فيستجاب الدعاء به)).

قال الذهبي: “هذا حديثٌ منكرٌ”.

ورواه الذهبي أيضاً في ((سير أعلام النبلاء)) (١٧/ ١١٤) وقال: “إسنادٌ مظلم”.

· حديث الأحموسي عن المخارق بن أبي المخارق:

رواه الإمام أحمد في ((المسند)) (٢/ ١٣٢) قال: حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا عمرو بن عمرو أبو عثمان الأحموسي، قال: حدثني المخارق بن أبي المخارق، عن عبدالله بن عمر أنه سمعه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((حوضي كما بين عدن وعمان: أبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب ريحاً من المسك، أكوابه مثل نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً. أول الناس عليه وروداً صعاليك المهاجرين. قال قائل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الشعثة رؤوسهم، الشحبة وجوههم، الدنسة ثيابهم، لا يفتح لهم السدد، ولا ينكحون المتنعمات الذين يعطون كل الذي عليهم، ولا يأخذون الذي لهم)).

· من أين جاء أبو حاتم بكنية الأحموسي ((أبي حفص))؟!

لما سمّى أبو حاتم الأحموسي ((عُمر بن عمرو)) خلطه بِعُمر بن عمرو بن ميمون المكنى بأبي حفص.

قال الإمام البخاري في ((التاريخ الأوسط)) (٢/ ٢٤٣): “حدثني موسى بن عمر قال: مات أبي عمر بن عمرو بن ميمون بن مهران أبو حفص فيها بدابق من الشام”، أي في سنة سبع وثمانين.

وقد مر في الحديث السابق عند أحمد: ((عمرو بن عمرو أبو عثمان الأحموسي)).

· ترجمة أبي عون الأنصاري وأبي عون آخر، وبعض الأوهام!

قال الإمام البخاري في ((الكنى)) (ص٦٢): “أبو عون ابن أبي عبدالله الأنصاري الشامي الأعور: سمع أبا إدريس الخولاني. روى عنه ثور بن يزيد والزبيدي وأبو بكر”.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٩/ ٤١٤): “أبو عون ابن أبي عبدالله الأنصاري الشامي الأعور. روى عن ابن عمر رؤية، وسمع أبا إدريس الخولاني. روى عنه ثور بن يزيد، وأبو بكر بن أبى مريم، ومحمد بن الوليد الزبيدي. سمعت أبي يقول ذلك. قال أبو محمد ابن أبي حاتم: وروى عن عثمان رضي الله عنه مرسل. روى معاوية بن صالح عن محمد بن أيوب عنه. قال عبدالرحمن: سئل أبو زرعة عنه؟ فقال: ”لا أعرف اسمه. روايته عن عثمان مرسل".

وقال ابن حبان في طبقة أتباع التابعين من ((الثقات)) (٧/ ٦٦٢): “أبو عون ابن أبي عبدالله الأنصاري الأعور، من أهل الشام. يروي عن أبي إدريس الخولاني. روى عنه الزبيدي”.

وقال الذهبي في ((الكاشف)) (٢/ ٤٤٨): “أبو عون الأنصاري الأعور عبدالله عن أبي إدريس الخولاني. وعنه ثور وأرطاة بن المنذر. ثقة. س”.

وقال الحاكم أبو أحمد: “أبو عون عبدالله الشامي الأعور سماه أحمد بن عمير. روى عن أبي إدريس وسعيد بن المسيب، ويقال إن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم روى عنه”. انتهى. وكذا ذكر مسلم في الرواة عنه ابن حزم، وذكر ابن عبدالبر في ((الكنى)) أنه روى عن عثمان مرسلاً، وزاد في الرواة عنه الزبيدي. (تهذيب التهذيب: ١٢/ ٢٠٩).

وهناك آخر اسمه ((أبو عون الأنصاري)):

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٦/ ٢٥٢): "عمر بن عون

المتفق والمفترق/ مُخَاِرقُ بن أبي مخارق ومخارق بن عبدالله، ووهم لابن حبان! ومتابعة ابن حجر له!

المتفق والمفترق/ مُخَاِرقُ بن أبي مخارق ومخارق بن عبدالله، ووهم لابن حبان! ومتابعة ابن حجر له!

بقلم: خالد الحايك

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٧/ ٤٣٠): “مخارق بن أبي مخارق: سمع ابن عمر. روى عنه عمرو الأُحموشي أو الأُحموسي”.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٨/ ٣٥٢): “مخارق بن أبي المخارق. روى عن ابن عمر. روى عنه عمر بن عمرو بن عبد الأحموسي. سمعت أبي يقول ذلك”.

· وهم لابن حبان!

وقال ابن حبان في ((الثقات)) (طبقة التابعين) (٥/ ٤٤٤): “مخارق بن أبي المخارق، واسم أبيه عبدالله بن جابر الأحمسي إن شاء الله. يروي عن ابن عمر. روى عنه عمرو بن عبد الأحموشي”.

ثم ذكر في (طبقة أتباع التابعين) من ((الثقات)) (٧/ ٥٠٤): “مخارق بن خليفة: يروي عن الكوفيين، وقد أدرك طارق بن شهاب. روى عنه الثوري وشعبة”.

قلت:

خلط ابن حبان بين مخارق بن أبي مخارق الذي يروي عن ابن عمر وبين مخارق الكوفي!! فالثاني الذي ذكره هو الذي اسم أبيه عبدالله بن جابر.

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٧/ ٤٣١): “مخارق بن عبدالله، هو ابن جابر الأحمسي. نسبه محمد بن بشر. وقال شعبة: مخارق بن عبدالله. وقال وكيع: مخارق بن خليفة. ويُقال: ابن عبد الرحمن: كوفي، سمع طارق بن شهاب. روى عنه الثوري وشعبة”.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٨/ ٣٥٢): “مخارق بن عبدالله بن جابر الأحمسي، ويقال: مخارق بن خليفة، كوفي. روى عن طارق بن شهاب. روى عنه الثوري، وشعبة، وحسن بن صالح، وشريك، وحصين بن عمر الأحمسي، وإسرائيل، وأبو يحيى التيمي إسماعيل بن إبراهيم. سمعت أبي يقول ذلك ... سألت أبي عن مخارق بن عبدالله الأحمسي؟ فقال: ثقة”.

· متابعة ابن حجر لابن حبان في وهمه:

قال في ((تعجيل المنفعة)) (١/ ٣٩٦): “مخارق بن أبي المخارق عبدالله بن جابر الأحموسي عن ابن عمر في الحوض. روى عنه عمرو بن عمرو الأحموسي. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال اسم أبيه إن شاء الله تعالى عبدالله بن جابر”.

قلت: مخارق الذي روى عن ابن عمر ويروي عنه عمرو الأحموسي ليس اسم أبيه عبدالله بن جابر، وإنما عبدالله بن جابر اسم الآخر الكوفي كما سبق بيانه.

وكتب: خالد الحايك.

١٤/ ٦/٢٠٠٨م.

المتفق والمفترق/ محمّد بن إسحاق بن أبي يعقوب الكرماني ومحمّد بن أبي يعقوب الكرماني، وهل أصاب الخطيب في توهيم البخاري؟!

المتفق والمفترق/ محمّد بن إسحاق بن أبي يعقوب الكرماني ومحمّد بن أبي يعقوب الكرماني، وهل أصاب الخطيب في توهيم البخاري؟!

بقلم: خالد الحايك.

· توهيم الخطيب للبخاري!

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (١/ ٤١): “محمّد بن إسحاق، هو ابن أبي يعقوب الكرماني. مات سنة أربع وأربعين ومئتين”.

ثُم قال في (١/ ٢٦٧): “محمد بن أبي يعقوب أبو عبدالله الكرماني: سمع حسّان بن إبراهيم. كتبنا عنه”.

وقد تعقّبه الخطيب البغدادي في ((الموضح)) (١/ ١١) فقال: “الوهم الثاني: قال البخاري في باب الألف من آباء المحمّدين: محمد بن إسحاق هو ابن أبي يعقوب الكرماني، مات سنة أربع وأربعين. وقال في آخر باب الياء منهم: محمد بن أبي يعقوب أبو عبدالله الكرماني سمع حسّان بن إبراهيم. والوهم في هذا أظهر من أن يذكر ما يسند إليه أو يحتاج إلى أمرٍ يستشهد به عليه”.

قلت: هكذا وهّم الخطيبُ البخاريَّ في التفريق بينهما!

وأما ابن أبي حاتم فقال في ((الجرح والتعديل)) (٧/ ١٩٥): “محمد بن إسحاق بن أبي يعقوب الكرماني: إن كان البلخي فروى عن جرير وابن عيينة والخلق. سمعت منه. سمعت أبي يقول ذلك”.

وقال في (٨/ ١٢٢): “محمد بن أبي يعقوب أبو عبدالله الكرماني روى عن حسان بن إبراهيم. سمعت أبي يقول: هو مجهول”.

فيحتمل أنه قصد التفرقة بين اللذين ذكرهما البخاري ويحتمل أنه قصد بالأول غيره كما سيأتي موضحاً في كلامٍ نفيس للإمام المعلمي اليماني.

وقد عَرض ابن القطان الفاسي في ((بيان الوهم والإيهام)) (٣/ ٢٨٨) لحديث رواه محمد بن أبي يعقوب الكرماني في حج المرأة، وتعقب أبا محمد عبدالحق في قوله بأنه محمداً هذا مجهول، فقال: "فأبو محمّد -رحمه الله- قال في محمد بن أبي يعقوب هذا الذي يروي عن حسان بن إبراهيم: إنه مجهول كما قال غيره، وهو أبو حاتم الرازي، وكذلك ذكره البخاري ذكراً يقضي بأنه مجهول. ورد ذلك الخطيب بن ثابت على البخاري، وبيّن أنه محمد بن إسحاق بن أبي يعقوب الكرماني المتقدم ذكره عنده في باب الألف من أسماء الآباء. قال: وقد وهم البخاري في التفرقة بينهما بترجمتين، وهما واحد، وكذلك قال أبو نصر الكلاباذي كما قال الخطيب. فأما متابعة ابن أبي حاتم للبخاري على التفرقة فغير معتبرة؛ فإنه إنما ينقل رسوم البخاري في الأكثر، ويزيد الجرح والتعديل، فلذلك يتفقان في الأوهام كثيراً، وكذا ذكره ابن الجارود في كتابه الكنى منسوباً إلى جده فقال: أبو عبدالله محمد بن أبي يعقوب كما في الإسناد.

وإذا كان محمد بن إسحاق بن أبي يعقوب فهو ثقة، وثقه ابن معين، وأخرج له البخاري في جامعه، روى عنه البخاري بالبصرة، وإذا ثبت هذا، فليس ما أعلّ به الخبر به علة، وعلته إنما هي العباس بن محمد بن مجاشع، فإنه لا تُعرف حاله، فاعلم ذلك". انتهى كلام ابن القطان.

وقال ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (٢/ ٢٨٩): “وأعله عبدالحق بجهل حال محمد. قال ابن القطان: تبع في ذلك أبا حاتم نصاً والبخاري إشارة، وقد بين الخطيب أن البخاري وهم في جعله إياه ترجمتين فإنه فرق بين محمد بن أبي يعقوب الكرماني ومحمد بن إسحاق بن يعقوب الكرماني وهو واحد”.

· أوهام وانتصار المعلمي للبخاري!

قلت: كلّ ذلك وهم!! فالبخاريّ لم يفرّق بينهما، وكيف يفرق بينهما وهو شيخه. وقد أجاب الإمام الناقد المعلمي اليماني على هذا، ورد كلام الخطيب.

فقال في تعليقه على التاريخ الكبير متعقباً الخطيب: “ليس هذا بوهم، وإنما ذكره المؤلف في الموضعين على علمٍ، وعبارته هنا وهناك توضح ذلك، فإنه ذكر هناك وفاته وقال هنا ((كتبنا عنه))، فهو شيخه أخرج عنه في الصحيح وغيره، وفي التهذيب: ((وفي الزهرة روى عنه البخاري أربعين حديثاً))، فأما أبو حاتم فلم يعرفه، فإن ابنه ذكر في كتابه كما هنا إلى قوله ((إبراهيم)) ثم قال: ((سمعت أبي يقول هو مجهول)). وقال فيمن اسم أبيه إسحاق ((محمد بن إسحاق بن أبي يعقوب الكرماني إن كان البلخي فروى ... )) وليس به! فإن الكرماني هو محمد بن إسحاق بن منصور أبو عبدالله بن أبي يعقوب الكرماني سكن البصرة. (التهذيب ٩/ ٣٨). والبلخي هو محمد بن إسحاق بن حرب أبو عبدالله اللؤلؤي السهمي مولاهم من أل بلخ ويعرف بابن أبي يعقوب قدم الكوفة قبل سنة ثلاثين ومئتين، وقدم بغداد في سنة اثنتين وعشرين ومئتين. والكرماني ثقة والبلخي كذّبوه”.

وردّ المعلمي على الخطيب في تعليقه على الموضح، فقال: “ليس هذا بوهم، فالكرماني مشهور بالاسمين باعتراف الخطيب إذ يقول ((أظهر من أن يذكر ... )). وهو مع ذلك من شيوخ البخاري فلم يكن ليشتبه عليه، لكن لما كان يذكر بالاسمين ولكل منهما مظنة بحسب الترتيب، ذكره البخاري في كلتا المظنتين، والخطيب ومن بعده مما يفعلون ذلك، فتارة يستوفون الترجمة في أحد الموضعين، ويذكرون الاسم فقط في الآخر، وتارة يطيلون في أحدهما ويذكرون في الآخر مع الاسم نبذة مما يتعلق بالترجمة، وعلى كلتا الحالين يحيلون في أحد الموضعين أو كليهما على الآخر مصرحين. أما البخاري رحمه الله فإنه إذا اتفق له نحو هذا فإنه غالباً يحرص على أن يكون في كلّ من الموضعين فائدة زائدة على الآخر كما هنا، وربما استوفى الترجمة في كل من الموضعين ليستغني الناظر بأيهما سبق إليه، ولا يحيل صريحاً بل تارة يستغني بظهور الحال كما هنا، إن لم نقل إن قوله ((وهو ابن أبي يعقوب)) تحويل على طريقته، وتارة يحيل بإشارة يفقهها من له تعلّق بالفن، وتلك طريقة البخاري حتى في الصحيح من الاجتزاء بالإيماء والتلميح حثاً للقارئ ورياضة له على التيقظ والتفهم والتدبر إذا كان من أهل الفن ولهم ألّف البخاري كتبه”.

قلت: وهذا كلام نفيس من إمام ناقد بصير يرحمه الله.

وقد ذكر البخاري في ((التاريخ الأوسط)) (٢/ ٣٨٠) في ((سنة أربع وأربعين ومئتين)): “ومات فيها محمد بن إسحاق، وهو محمد بن أبي يعقوب الكرماني سمع حسان ابن إبراهيم. هذا قدم علينا البصرة”.

قلت: فهنا جمع بين الترجمتين اللتين فرقهما في تاريخه الكبير، وهذا دليل واضح على أنهما عنده واحد ولم يفرّق بينهما كما زعموا، وإنما أراد ألا يخلي موضعاً من ترجمته لمن لا يعرف أن محمد بن إسحاق هو محمد بن أبي يعقوب، فهذا نوع من التنبيه من خلال تراجمه لئلا يقع طلبة العلم في الخطأ، فلله دره.

وقد أخرج له في ((صحيحه)) باب من أحب البسط في الرزق (٢/ ٧٢٨) قال: حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني: حدثنا حسان: حدثنا يونس: حدثنا محمد: عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من سرّه أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليَصل رَحمه)).

وفي باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان (٦/ ٢٦١٧) قال: حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني: حدثنا حسان بن إبراهيم: حدثنا يونس: قال محمد أخبرني سالم: أن عبدالله بن عمر أخبره: ((أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها)).

· على شرط ابن حجر في الهدي!

ومحمد بن أبي يعقوب هذا على شرط ابن حجر في ((هدي الساري)) في فصل من طعن فيهم من رجال البخاري، فإن أبا حاتم جهّله، وقوله مردود فهو من شيوخ البخاري.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

وكتب خالد الحايك.

٣١/ ٥/٢٠٠٨م.

فيّاض بن غزوان، وفُضيل بن غزوان الضبي، وما يتعلق بترجمتيهما من فوائد.

فيّاض بن غزوان، وفُضيل بن غزوان الضبي، وما يتعلق بترجمتيهما من فوائد.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

فُضيل بن غزوان الضبيّ من مشاهير أهل الكوفة الثقات، وترجمته مشهورة في كتب الرّجال.

وهناك فيّاض بن غزوان الضبي، وهو كوفي -كما ترجم له بعضهم-، وقد حصل خلط لبعض أهل العلم في ترجمته فاشتبه عليهم بفضيل بن غزوان المحدِّث المشهور.

وترجمة فياض بحاجة إلى تحرير:

نقل الذهبي في ((المغني في الضعفاء)) (٢/ ٥١٦) أن البخاري ليّنه قليلاً. وقال في ((الميزان)) (٥/ ٤٤٤): “فياض بن غزوان عن زبيد بن الحارث: ليّنه البخاري قليلاً. قال: يروي عن أنس، ولم يسمع منه”.

قلت: لم أجد له ذكراً في تواريخ البخاري التي بين أيدينا! ولا في الضعفاء! وقول البخاري هذا إن ثبت عنه فيكون فياض هذا يرسل.

وقد ذكره ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٧/ ٨٧) فقال: “فياض بن غزوان الضبي، كوفي. روى عن طلحة بن مصرف وزبيد. روى عنه نعيم بن ميسرة وإسحاق بن سليمان وحكّام -هو ابن سلم الرازي- ومهران -هو ابن أبي عمر الرازي-. سمعت أبي يقول ذلك”.

قال أبو محمد ابن أبي حاتم: “وروى عن محمد بن جحادة ومحمد بن طلحة -هو: ابن مصرف- وعبدالله بن زبيد اليامي ومالك بن مغول. روى عنه أبو بدر شجاع بن الوليد وطلحة بن سليمان أخو إسحاق بن سليمان، قرأ عليه القرآن قراءة طلحة بن مصرف”.

قال عبدالرحمن: أخبرنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إليّ قال: سمعت أبي يقول: “الفياض بن غزوان: شيخ ثقة، روى عنه نعيم بن ميسرة”.

وهذا الذي نقله ابن أبي حاتم موجود في ((العلل ومعرفة الرجال)) (٢/ ٣١٦) قال عبدالله: سمعت أبي يقول: “الفياض بن غزوان هذا شيخ ثقة، روى عنه نعيم بن ميسرة”.

· وهم لابن شاهين!

وقد وهم ابن شاهين في نقل هذا النّص!

قال في ((تاريخ أسماء الثقات)) (ص١٨٥) قال: حدثنا عبدالله بن سليمان ومكرم قالا: حدثنا عبدالله قال: سمعت أبي يقول: “الفضيل بن غزوان هذا شيخ ثقة، روى عنه نعيم بن ميسرة. وقال ابن عمار: فضيل بن غزوان كنيته أبو محمد: ثقة. روى عنه يحيى بن سعيد”.

قلت: جعل هذا النص الذي قاله الإمام أحمد في فضيل بن غزوان، وإنما قال هذا في فياض. فكأنه تصحف عليه.

ومما يدلّ على ذلك أنه ترجم بعد ذلك (ص١٨٦): “فياض: كوفي ثقة، يروي عنه مهران الرازي وحكّام”.

· الخلاف في كنية فضيل بن غزوان:

نقل ابن شاهين -كما سبق- عن ابن عمار قوله في فضيل بن غزوان، وكنّاه أبا محمد، وكذا كناه الذهبي في ((السير)) (٦/ ٢٠٣).

وكنّاه ابن حبان أبا الفضل. قال في ((الثقات)) (٧/ ٣١٦): “فضيل بن غزوان بن جرير الكوفي، مولى بني ضبة، كنيته أبو الفضل. يروي عن نافع وأبي إسحاق. روى عنه ابنه محمد بن فضيل والكوفيون”. وتبعه على ذلك المزي في ((تهذيب الكمال)) (٢٣/ ٣٠١).

قلت: والراجح عندي أن كنيته أبا محمد، ومحمد كان ممن يروي عنه، ولعل له كنية أخرى، وهي التي ذكرها ابن حبان، فالله أعلم.

· فياض مقرئ مشهور:

وفياض بن غزوان ذكره ابن حبان في ((الثقات)) (٧/ ٣٢٦) فقال: “فياض بن غزوان، يروي عن طلحة بن مصرف وزبيد اليامي. وقد سمع طلحة من أنس. روى عنه الكوفيون”.

والحاصل أن فياض بن غزوان هذا من المقرئين المعروفين.

· تعقّب على الهيثمي:

روى الطبراني في ((المعجم الكبير)) (١٠/ ٩٥) برقم (١٠٠٦٧) قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن نُبَاتَةَ الرَّازِيُّ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ بن عَبْدِالْعَزِيزِ الْمُقْرِئُ، قَالَ: قَرَأْتُ الْقُرْآنَ عَلَى طَلْحَةَ بن سُلَيْمَانَ أَخِي إِسْحَاقَ بن سُلَيْمَانَ، فَقَالَ لِي طَلْحَةُ قَرَأْتُ عَلَى الْفَيَّاضِ بن غَزْوَانَ، وَقَالَ الْفَيَّاضُ قَرَأْتُ عَلَى طَلْحَةَ بن مُصَرِّفٍ الْيَامِيِّ، وَقَالَ طَلْحَةُ قَرَأْتُ عَلَى يَحْيَى بن وَثَّابٍ، وَقَرَأَ يَحْيَى بن وَثَّابٍ عَلَى عَلْقَمَةَ بن قَيْسٍ، وَقَرَأَ عَلْقَمَةُ بن قَيْسٍ عَلَى عَبْدِاللَّهِ بن مَسْعُودٍ، وَقَرَأَ عَبْدُاللَّهِ بن مَسْعُودٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} بِالأَلِفِ، {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} خَفَضَ.

ورواه ابن حجر في ((تغليق التعليق)) (٤/ ٣٠٨) من طريق محمد بن خالد الخراز، عن عبدالصمد بن عبدالعزيز المقرئ، به.

قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (٦/ ٣١١): “وعن عبدالله يعني ابن مسعود: أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم {مالك يوم الدين} بالألف، {غير المغضوب عليهم} خفض. رواه الطبراني، وفيه الفياض بن غزوان وهو ضعيف، وجماعة لم أعرفهم”.

قلت: هذا إسناد صحيح مسلسل بالقرّاء وهم معروفون، والفياض وثقه الإمام أحمد في دينه وصدقه، وإن كان حديثه قليل، وهذه الرواية ليست في الحديث، وإنما في القراءة، وهو عمدة في ذلك.

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٤/ ٤٨٣): “طلحة بن سليمان أخو إسحاق بن سليمان الرازي، وكان مقرئاً صاحب قرآن، ويعرف بطلحة السمان. روى عن فياض بن غزوان وقرأ عليه القرآن”.

قلت: ونعيم بن ميسرة الذي روى عن فياض كان نحويا مقرئاً، وكأنه أخذ القراءة عنه أيضاً، ونعيم قيل أصله من الكوفة سكن الري، وخالف في ذلك ابن معين فقال أصله من الري ونزل الكوفة، وهذا هو الصواب، وعليه فإنني أميل إلى أن فياض بن غزوان هذا من الري أيضاً؛ لأن الرواة عنه أكثرهم من الري، ويحتمل أنه كوفي نزل الري، فالله أعلم.

ومن خلال الرواة عنه الذين ذكرهم أبو حاتم الرازي وابنه يتبيّن لنا أن إسناده فيه نزول، وهذا يدلّ على أنه لم يكن معتنياً بالحديث، وكانت له عناية بالقرآن.

فعبدالله بن زبيد ومالك بن مغول كلاهما يروي عن طلحة بن مصرف، وهو -أي فياض- يروي عن طلحة وعن عبدالله بن زبيد وعن مالك بن مغول.

وفياض هذا يروي عن طلحة بن مصرف وعن محمد بن جحادة الكوفي، ومحمد بن جحادة يروي عن طلحة بن مصرف أيضاً.

وكذلك فإن أبا بدر شجاع بن الوليد يروي عن عبدالله بن زبيد، وفياض يروي عن عبدالله، وأبو بدر يروي عن فياض.

· وهم:

قال ابن حجر في ((اللسان)) (٤/ ٤٥٥): “وهذا الشيخ كوفي. قال ابن أبي حاتم: أخذ القراءة عن طلحة بن مصرف، وأخذها عنه طلحة بن سليمان الرازي. وروى عنه الحديث: ابن المبارك وعمر بن شقيق -البصري وكانت تجارته إلى الريّ- وغير واحد. قال عبدالله بن أحمد عن أبيه: ثقة، حكاه ابن أبي حاتم، وذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من الثقات”.

وقال ابن الجزري في ((غاية النهاية)) (٢/ ١٣): “فيّاض بن غزوان الضبي الكوفي، مقرئ موثّق، أخذ القراءة عرضاً عن طلحة بن مصرف، وسمع من زبيد اليامي. قال الداني: ويروي عنه حرف شواذ من اختياره تضاف إليه، روى الحروف عنه طلحة بن سليمان السمان وقرأ عليه القرآن بحروف طلحة بن مصرف، وروى عنه عبدالله بن المبارك وعمر بن شعبان (كذا! والصواب: بن شقيق) ونعيم بن ميسرة، وقال أحمد ابن حنبل فيه: شيخ ثقة، وذكره عبدالرحمن بن أبي حاتم في كتابه وقال: روى عنه طلحة بن سليمان، وقرأ عليه القرآن بقراءة طلحة بن مصرف”.

قلت: قول ابن حجر وابن الجزري: إن ابن المبارك روى عن فياض بن غزوان! فيه نظر! فإن الذي روى عنه ابن المبارك هو فضيل بن غزوان كما قال أهل العلم. بل إن ابن المبارك يروي عن نعيم بن ميسرة، ونعيم يروي عن فياض بن غزوان، ويشبه أن تكون طبقة فياض أقدم من طبقة فضيل، والله أعلم.

والحاصل أن فياض بن غزوان هذا مقرئ وكأن روايته قليلة، وأكثر ما كانوا يأخذون عنه القرآن، وفضيل بن غزوان الضبي الكوفي محدّث مشهور.

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٧/ ٧٤): “فُضيل بن غزوان مولى بني ضبة، كوفي. روى عن أبي إسحاق الهمداني ونافع. روى عنه الثوري ويحيى بن سعيد القطان وابن المبارك وإسحاق الأزرق وابنه محمد بن فصيل. سمعت أبي يقول ذلك”. قال عبدالرحمن: أخبرنا حرب بن إسماعيل الكرماني فيما كتب إلي قال: قلت لأبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل: محمد بن فضيل؟ قال: كان يتشيع. قلت: فأبوه؟ قال: أبوه ثقة. قال عبدالرحمن: أخبرنا يعقوب بن إسحاق فيما كتب إليّ قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: قلت ليحيى بن معين: فضيل بن غزوان؟ فقال: “ثقة”.

قلت: هو صدوقٌ، وكان يخطئ.

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٩/ ٢٨٥): سمعت أبي يقول: يزيد بن كيسان: يكتب حديثه، ومحله الستر، صالح الحديث. قلت له: يحتج بحديثه؟ قال: “لا، هو من بابة فضيل بن غزوان وذويه بعض ما يأتي به صحيح وبعض لا”.

· حديث الفياض بن غزوان:

· استشهاد الشيخ الألباني بحديثه، والرد عليه:

١ - أخرج ابن السني في ((عمل اليوم والليلة)) (ص٣٠٠) من طريق مخلد بن يزيد، عن جعفر بن بُرقان، عن فياض، عن عبدالله بن زبيد، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أصابه هم أو حزن فليدع بهذه الكلمات يقول: اللهم أنا عبدك ... )).

وهذا الحديث عدّه الشيخ الألباني شاهداً لحديث ابن مسعود في الدعاء الذي رواه أبو سلمة الجهني: ((اللهم إني عبدك وابن عبدك ... )) الحديث. وحسّن الحديث هو والشيخ شعيب.

قال الشيخ الألباني في ((الصحيحة)) (١٩٩) (ص٣٨٦) بعد أن ذكر حديث ابن مسعود: “وللحديث شاهد من حديث فياض عن عبدالله بن زبيد عن أبي موسى -رضي الله عنه- قال ... أخرجه ابن السني (٣٤٣) بسند صحيح إلى فياض، وهو ابن غزوان الضبي الكوفي؛ قال أحمد: ((ثقة)). وشيخه عبدالله بن زبيد هو ابن الحارث اليامي الكوفي؛ قال ابن أبي حاتم عن أبيه: ((روى عنه الكوفيون))، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. قلت: فهو مستور، ومثله يستشهد بحديثه إن شاء الله تعالى” انتهى.

قلت: أظهر الشيخ الألباني من إسناده فياض وابن زبيد وصحح الإسناد إلى فياض، ولعل العلة فيه في الراوي عن فياض، وهو جعفر بن بُرقان الجزري! وهو وإن كان ثقة عند أهل العلم إلا أن بعضهم تكلّم فيه بكلام شديد بحيث لا يحتج بما تفرد به.

قال ابن سعد: “كان ثقة صدوقاً، له رواية وفقه وفتوى في دهره، وكان كثير الخطأ في حديثه”. وسُئِل ابن خزيمة عن أبي بكر الهذلي وجعفر بن برقان؟ فقال: “لا يحتج بواحدٍ منهما إذا انفردا بشيءٍ” (تهذيب الكمال: ٥/ ١٥).

وهذا الحديث لا يُعرف عند أهل الكوفة، فلعل جعفر بن برقان -وكان من المقرئين- أخذه من فياض عندما نزل الكوفة، فإن سلم الحديث من جعفر، فتكون العهدة فيه على فياض، وهو ليس من أهل الحديث المعروفين، وحديثه نادر جداً، وتوثيق الإمام أحمد له يعني في دينه سيما وهو من أهل القراءات، ولا يعتمد في الحديث إذا تفرد.

وكذلك عبدالله بن زبيد شيخه، ولا يُعرف له سماع من أبي موسى الأشعري! وأين أصحاب أبي موسى من هذا الحديث؟! والأشبه أنه مرسل.

٢ - روى الحارث بن أبي أسامة في ((مسنده)) (كما في زوائد الهيثمي: ص٢٥١، باب في عُمّار المساجد) قال: حدثنا محمد بن جعفر الوركاني، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن فياض بن غزوان، عن محمد بن عطية، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لينادي يوم القيامة: أين جيراني، أين جيراني؟ قال: فتقول الملائكة: ربنا ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول: أين عُمَّار المساجد)).

قلت: هذا حديث منكرٌ! تفرد به محمد بن عطية عن أنس! ومحمد بن عطية بن سعد العوفي الكوفي، قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (١/ ١٩٨): “عنده عجائب”.

وقال ابن حبان في ((المجروحين)) (٢/ ٢٧٣): "منكر الحديث جداً مشتبه الأمر لا يوجد الاتضاح في إطلاق الجرح عليه؛ لأنه لا يروي إلا عن أبيه، وأبوه ليس بشيء في الحديث، ولا يروي عنه إلا أسيد بن زيد

فيّاض بن غزوان، وفُضيل بن غزوان الضبي، وما يتعلق بترجمتيهما من فوائد.

فيّاض بن غزوان، وفُضيل بن غزوان الضبي، وما يتعلق بترجمتيهما من فوائد.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

فُضيل بن غزوان الضبيّ من مشاهير أهل الكوفة الثقات، وترجمته مشهورة في كتب الرّجال.

وهناك فيّاض بن غزوان الضبي، وهو كوفي -كما ترجم له بعضهم-، وقد حصل خلط لبعض أهل العلم في ترجمته فاشتبه عليهم بفضيل بن غزوان المحدِّث المشهور.

وترجمة فياض بحاجة إلى تحرير:

نقل الذهبي في ((المغني في الضعفاء)) (٢/ ٥١٦) أن البخاري ليّنه قليلاً. وقال في ((الميزان)) (٥/ ٤٤٤): “فياض بن غزوان عن زبيد بن الحارث: ليّنه البخاري قليلاً. قال: يروي عن أنس، ولم يسمع منه”.

قلت: لم أجد له ذكراً في تواريخ البخاري التي بين أيدينا! ولا في الضعفاء! وقول البخاري هذا إن ثبت عنه فيكون فياض هذا يرسل.

وقد ذكره ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٧/ ٨٧) فقال: “فياض بن غزوان الضبي، كوفي. روى عن طلحة بن مصرف وزبيد. روى عنه نعيم بن ميسرة وإسحاق بن سليمان وحكّام -هو ابن سلم الرازي- ومهران -هو ابن أبي عمر الرازي-. سمعت أبي يقول ذلك”.

قال أبو محمد ابن أبي حاتم: “وروى عن محمد بن جحادة ومحمد بن طلحة -هو: ابن مصرف- وعبدالله بن زبيد اليامي ومالك بن مغول. روى عنه أبو بدر شجاع بن الوليد وطلحة بن سليمان أخو إسحاق بن سليمان، قرأ عليه القرآن قراءة طلحة بن مصرف”.

قال عبدالرحمن: أخبرنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إليّ قال: سمعت أبي يقول: “الفياض بن غزوان: شيخ ثقة، روى عنه نعيم بن ميسرة”.

وهذا الذي نقله ابن أبي حاتم موجود في ((العلل ومعرفة الرجال)) (٢/ ٣١٦) قال عبدالله: سمعت أبي يقول: “الفياض بن غزوان هذا شيخ ثقة، روى عنه نعيم بن ميسرة”.

· وهم لابن شاهين!

وقد وهم ابن شاهين في نقل هذا النّص!

قال في ((تاريخ أسماء الثقات)) (ص١٨٥) قال: حدثنا عبدالله بن سليمان ومكرم قالا: حدثنا عبدالله قال: سمعت أبي يقول: “الفضيل بن غزوان هذا شيخ ثقة، روى عنه نعيم بن ميسرة. وقال ابن عمار: فضيل بن غزوان كنيته أبو محمد: ثقة. روى عنه يحيى بن سعيد”.

قلت: جعل هذا النص الذي قاله الإمام أحمد في فضيل بن غزوان، وإنما قال هذا في فياض. فكأنه تصحف عليه.

ومما يدلّ على ذلك أنه ترجم بعد ذلك (ص١٨٦): “فياض: كوفي ثقة، يروي عنه مهران الرازي وحكّام”.

· الخلاف في كنية فضيل بن غزوان:

نقل ابن شاهين -كما سبق- عن ابن عمار قوله في فضيل بن غزوان، وكنّاه أبا محمد، وكذا كناه الذهبي في ((السير)) (٦/ ٢٠٣).

وكنّاه ابن حبان أبا الفضل. قال في ((الثقات)) (٧/ ٣١٦): “فضيل بن غزوان بن جرير الكوفي، مولى بني ضبة، كنيته أبو الفضل. يروي عن نافع وأبي إسحاق. روى عنه ابنه محمد بن فضيل والكوفيون”. وتبعه على ذلك المزي في ((تهذيب الكمال)) (٢٣/ ٣٠١).

قلت: والراجح عندي أن كنيته أبا محمد، ومحمد كان ممن يروي عنه، ولعل له كنية أخرى، وهي التي ذكرها ابن حبان، فالله أعلم.

· فياض مقرئ مشهور:

وفياض بن غزوان ذكره ابن حبان في ((الثقات)) (٧/ ٣٢٦) فقال: “فياض بن غزوان، يروي عن طلحة بن مصرف وزبيد اليامي. وقد سمع طلحة من أنس. روى عنه الكوفيون”.

والحاصل أن فياض بن غزوان هذا من المقرئين المعروفين.

· تعقّب على الهيثمي:

روى الطبراني في ((المعجم الكبير)) (١٠/ ٩٥) برقم (١٠٠٦٧) قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن نُبَاتَةَ الرَّازِيُّ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ بن عَبْدِالْعَزِيزِ الْمُقْرِئُ، قَالَ: قَرَأْتُ الْقُرْآنَ عَلَى طَلْحَةَ بن سُلَيْمَانَ أَخِي إِسْحَاقَ بن سُلَيْمَانَ، فَقَالَ لِي طَلْحَةُ قَرَأْتُ عَلَى الْفَيَّاضِ بن غَزْوَانَ، وَقَالَ الْفَيَّاضُ قَرَأْتُ عَلَى طَلْحَةَ بن مُصَرِّفٍ الْيَامِيِّ، وَقَالَ طَلْحَةُ قَرَأْتُ عَلَى يَحْيَى بن وَثَّابٍ، وَقَرَأَ يَحْيَى بن وَثَّابٍ عَلَى عَلْقَمَةَ بن قَيْسٍ، وَقَرَأَ عَلْقَمَةُ بن قَيْسٍ عَلَى عَبْدِاللَّهِ بن مَسْعُودٍ، وَقَرَأَ عَبْدُاللَّهِ بن مَسْعُودٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} بِالأَلِفِ، {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} خَفَضَ.

ورواه ابن حجر في ((تغليق التعليق)) (٤/ ٣٠٨) من طريق محمد بن خالد الخراز، عن عبدالصمد بن عبدالعزيز المقرئ، به.

قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (٦/ ٣١١): “وعن عبدالله يعني ابن مسعود: أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم {مالك يوم الدين} بالألف، {غير المغضوب عليهم} خفض. رواه الطبراني، وفيه الفياض بن غزوان وهو ضعيف، وجماعة لم أعرفهم”.

قلت: هذا إسناد صحيح مسلسل بالقرّاء وهم معروفون، والفياض وثقه الإمام أحمد في دينه وصدقه، وإن كان حديثه قليل، وهذه الرواية ليست في الحديث، وإنما في القراءة، وهو عمدة في ذلك.

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٤/ ٤٨٣): “طلحة بن سليمان أخو إسحاق بن سليمان الرازي، وكان مقرئاً صاحب قرآن، ويعرف بطلحة السمان. روى عن فياض بن غزوان وقرأ عليه القرآن”.

قلت: ونعيم بن ميسرة الذي روى عن فياض كان نحويا مقرئاً، وكأنه أخذ القراءة عنه أيضاً، ونعيم قيل أصله من الكوفة سكن الري، وخالف في ذلك ابن معين فقال أصله من الري ونزل الكوفة، وهذا هو الصواب، وعليه فإنني أميل إلى أن فياض بن غزوان هذا من الري أيضاً؛ لأن الرواة عنه أكثرهم من الري، ويحتمل أنه كوفي نزل الري، فالله أعلم.

ومن خلال الرواة عنه الذين ذكرهم أبو حاتم الرازي وابنه يتبيّن لنا أن إسناده فيه نزول، وهذا يدلّ على أنه لم يكن معتنياً بالحديث، وكانت له عناية بالقرآن.

فعبدالله بن زبيد ومالك بن مغول كلاهما يروي عن طلحة بن مصرف، وهو -أي فياض- يروي عن طلحة وعن عبدالله بن زبيد وعن مالك بن مغول.

وفياض هذا يروي عن طلحة بن مصرف وعن محمد بن جحادة الكوفي، ومحمد بن جحادة يروي عن طلحة بن مصرف أيضاً.

وكذلك فإن أبا بدر شجاع بن الوليد يروي عن عبدالله بن زبيد، وفياض يروي عن عبدالله، وأبو بدر يروي عن فياض.

· وهم:

قال ابن حجر في ((اللسان)) (٤/ ٤٥٥): “وهذا الشيخ كوفي. قال ابن أبي حاتم: أخذ القراءة عن طلحة بن مصرف، وأخذها عنه طلحة بن سليمان الرازي. وروى عنه الحديث: ابن المبارك وعمر بن شقيق -البصري وكانت تجارته إلى الريّ- وغير واحد. قال عبدالله بن أحمد عن أبيه: ثقة، حكاه ابن أبي حاتم، وذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من الثقات”.

وقال ابن الجزري في ((غاية النهاية)) (٢/ ١٣): “فيّاض بن غزوان الضبي الكوفي، مقرئ موثّق، أخذ القراءة عرضاً عن طلحة بن مصرف، وسمع من زبيد اليامي. قال الداني: ويروي عنه حرف شواذ من اختياره تضاف إليه، روى الحروف عنه طلحة بن سليمان السمان وقرأ عليه القرآن بحروف طلحة بن مصرف، وروى عنه عبدالله بن المبارك وعمر بن شعبان (كذا! والصواب: بن شقيق) ونعيم بن ميسرة، وقال أحمد ابن حنبل فيه: شيخ ثقة، وذكره عبدالرحمن بن أبي حاتم في كتابه وقال: روى عنه طلحة بن سليمان، وقرأ عليه القرآن بقراءة طلحة بن مصرف”.

قلت: قول ابن حجر وابن الجزري: إن ابن المبارك روى عن فياض بن غزوان! فيه نظر! فإن الذي روى عنه ابن المبارك هو فضيل بن غزوان كما قال أهل العلم. بل إن ابن المبارك يروي عن نعيم بن ميسرة، ونعيم يروي عن فياض بن غزوان، ويشبه أن تكون طبقة فياض أقدم من طبقة فضيل، والله أعلم.

والحاصل أن فياض بن غزوان هذا مقرئ وكأن روايته قليلة، وأكثر ما كانوا يأخذون عنه القرآن، وفضيل بن غزوان الضبي الكوفي محدّث مشهور.

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٧/ ٧٤): “فُضيل بن غزوان مولى بني ضبة، كوفي. روى عن أبي إسحاق الهمداني ونافع. روى عنه الثوري ويحيى بن سعيد القطان وابن المبارك وإسحاق الأزرق وابنه محمد بن فصيل. سمعت أبي يقول ذلك”. قال عبدالرحمن: أخبرنا حرب بن إسماعيل الكرماني فيما كتب إلي قال: قلت لأبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل: محمد بن فضيل؟ قال: كان يتشيع. قلت: فأبوه؟ قال: أبوه ثقة. قال عبدالرحمن: أخبرنا يعقوب بن إسحاق فيما كتب إليّ قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: قلت ليحيى بن معين: فضيل بن غزوان؟ فقال: “ثقة”.

قلت: هو صدوقٌ، وكان يخطئ.

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٩/ ٢٨٥): سمعت أبي يقول: يزيد بن كيسان: يكتب حديثه، ومحله الستر، صالح الحديث. قلت له: يحتج بحديثه؟ قال: “لا، هو من بابة فضيل بن غزوان وذويه بعض ما يأتي به صحيح وبعض لا”.

· حديث الفياض بن غزوان:

· استشهاد الشيخ الألباني بحديثه، والرد عليه:

١ - أخرج ابن السني في ((عمل اليوم والليلة)) (ص٣٠٠) من طريق مخلد بن يزيد، عن جعفر بن بُرقان، عن فياض، عن عبدالله بن زبيد، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أصابه هم أو حزن فليدع بهذه الكلمات يقول: اللهم أنا عبدك ... )).

وهذا الحديث عدّه الشيخ الألباني شاهداً لحديث ابن مسعود في الدعاء الذي رواه أبو سلمة الجهني: ((اللهم إني عبدك وابن عبدك ... )) الحديث. وحسّن الحديث هو والشيخ شعيب.

قال الشيخ الألباني في ((الصحيحة)) (١٩٩) (ص٣٨٦) بعد أن ذكر حديث ابن مسعود: “وللحديث شاهد من حديث فياض عن عبدالله بن زبيد عن أبي موسى -رضي الله عنه- قال ... أخرجه ابن السني (٣٤٣) بسند صحيح إلى فياض، وهو ابن غزوان الضبي الكوفي؛ قال أحمد: ((ثقة)). وشيخه عبدالله بن زبيد هو ابن الحارث اليامي الكوفي؛ قال ابن أبي حاتم عن أبيه: ((روى عنه الكوفيون))، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. قلت: فهو مستور، ومثله يستشهد بحديثه إن شاء الله تعالى” انتهى.

قلت: أظهر الشيخ الألباني من إسناده فياض وابن زبيد وصحح الإسناد إلى فياض، ولعل العلة فيه في الراوي عن فياض، وهو جعفر بن بُرقان الجزري! وهو وإن كان ثقة عند أهل العلم إلا أن بعضهم تكلّم فيه بكلام شديد بحيث لا يحتج بما تفرد به.

قال ابن سعد: “كان ثقة صدوقاً، له رواية وفقه وفتوى في دهره، وكان كثير الخطأ في حديثه”. وسُئِل ابن خزيمة عن أبي بكر الهذلي وجعفر بن برقان؟ فقال: “لا يحتج بواحدٍ منهما إذا انفردا بشيءٍ” (تهذيب الكمال: ٥/ ١٥).

وهذا الحديث لا يُعرف عند أهل الكوفة، فلعل جعفر بن برقان -وكان من المقرئين- أخذه من فياض عندما نزل الكوفة، فإن سلم الحديث من جعفر، فتكون العهدة فيه على فياض، وهو ليس من أهل الحديث المعروفين، وحديثه نادر جداً، وتوثيق الإمام أحمد له يعني في دينه سيما وهو من أهل القراءات، ولا يعتمد في الحديث إذا تفرد.

وكذلك عبدالله بن زبيد شيخه، ولا يُعرف له سماع من أبي موسى الأشعري! وأين أصحاب أبي موسى من هذا الحديث؟! والأشبه أنه مرسل.

٢ - روى الحارث بن أبي أسامة في ((مسنده)) (كما في زوائد الهيثمي: ص٢٥١، باب في عُمّار المساجد) قال: حدثنا محمد بن جعفر الوركاني، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن فياض بن غزوان، عن محمد بن عطية، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لينادي يوم القيامة: أين جيراني، أين جيراني؟ قال: فتقول الملائكة: ربنا ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول: أين عُمَّار المساجد)).

قلت: هذا حديث منكرٌ! تفرد به محمد بن عطية عن أنس! ومحمد بن عطية بن سعد العوفي الكوفي، قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (١/ ١٩٨): “عنده عجائب”.

وقال ابن حبان في ((المجروحين)) (٢/ ٢٧٣): "منكر الحديث جداً مشتبه الأمر لا يوجد الاتضاح في إطلاق الجرح عليه؛ لأنه لا يروي إلا عن أبيه، وأبوه ليس بشيء في الحديث، ولا يروي عنه إلا أسيد بن زيد

المتفق والمفترق/ موسى الجهني، وأبو سلمة الجهني، وما وقع فيه بعض أهل العلم من أوهام!

المتفق والمفترق/ موسى الجهني، وأبو سلمة الجهني، وما وقع فيه بعض أهل العلم من أوهام!

وتصحيح ابن حبان لحديث معلول من حديث خليفة بن خياط!

بقلم: أبي صهيب الحايك.

· فرق بينهما أهل النقد وجمع بينهما أحمد شاكر والألباني!

فرّق أهل العلم بين موسى الجهني وبين أبي سلمة الجهني راوي الحديث المشهور: ((اللهم إني عبدك وابن عبدك ... ))، وخالفهم الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني فجمعا بينهما!!

قال الإمام البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٧/ ٢٨٨): “موسى بن عبدالله الجهني أبو عبدالله، كوفي: سمع زيد بن وهب ومجاهداً ومصعب بن سعد، نسبه يحيى بن سعيد. وقال المقدمي: موسى بن عبدالرّحمن”.

وقال في ((الكنى)) (ص٣٩): “أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبدالرحمن. روى عنه فضيل بن مرزوق”.

قلت: هكذا فرّق بينهما إمام الصنعة، وتبعه على ذلك ابن حبان، فقال في ((الثقات)) (٧/ ٤٤٩): “موسى الجهني، هو موسى بن عبدالله، وقد قيل: موسى بن عبدالرحمن، من أهل الكوفة. يروي عن زيد بن وهب ومصعب بن سعد. روى عنه أهل العراق. مات سنة أربع وأربعين ومئة”. وقال أيضاً في ((الثقات)) (٧/ ٦٥٩): “أبو سلمة الجهني، يروي عن القاسم بن عبدالرحمن. روى عنه الفضيل بن مرزوق”.

ولم يترجم ابن أبي حاتم لأبي سلمة، وإنما ترجم فقط لموسى الجهني، فقال في ((الجرح والتعديل)) (٨/ ١٤٩): “موسى بن عبدالله الجهني، أبو عبدالله، كوفي، ويقال: موسى بن عبدالرحمن. روى عن زيد بن وهب ومجاهد وعبدالرحمن بن أبي ليلى ومصعب بن سعد والشعبي وفاطمة بنت علي. روى عنه الثوري وشعبة وحسن بن صالح ويحيى بن سعيد القطان ومروان بن معاوية وعيسى بن يونس وعبدالرحمن بن مغراء. سمعت أبي يقول ذلك”.

قلت: فقد اتفق الأئمة على التفريق بينهما، واتفقوا أيضاً على أن كنية موسى هي ((أبو عبدالله)). قال الإمام مسلم في ((الكنى والأسماء)) (ص٤٨١): “أبو عبدالله موسى الجهني سمع مصعب بن سعد. روى عنه شعبة ويحيى بن القطان ويعلى”.

وقال عبدالله بن أحمد في ((العلل ومعرفة الرجال)) (٣/ ٢٨٧): قال أبي: “أبو عبدالله مولى جهينة هو موسى الجهني”.

وقال ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (٦/ ٣٥٣): “موسى الجهني ويكنى أبا عبدالله، وكان ثقة قليل الحديث”.

فأبو سلمة الجهني غير موسى الجهني الثقة. وقد وهم من جمع بينهما، فها هم أئمة النقد وحفاظ الكوفة لم يجمعوا بينهما، ولم يذكروا أن موسى له كنية أخرى وهي ((أبو سلمة))!

· أول من قال بأن موسى الجهني له كنيتان:

وأول من رأيته قال بذلك هو ابن منجوية في ((رجال مسلم)) (٢/ ٢٦٤) قال: “موسى الجهني هو ابن عبدالله، ويقال ابن عبدالرحمن الجهني الكوفي، يكنى أبا سلمة، ويقال أبو عبدالله”.

وتبعه على ذلك المزي أو أن المزي اعتمد حديث خليفة بن خياط في الطعام، فقال في ((تهذيب الكمال)) (٢٩/ ٩٥): “موسى بن عبدالله، ويقال: ابن عبدالرحمن الجهني أبو سلمة، ويقال: أبو عبدالله الكوفي. روى عن زيد بن وهب الجهني ... والقاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود”.

قلت: وعلى هذا اعتمد الشيخ أحمد شاكر وصوّبه الشيخ الألباني في أن أبا سلمة الجهني راوي حديث: ((اللهم إني عبدك ... )) هو موسى الجهني الثقة!!

· ظن من ابن معين!

وأما قول ابن معين في ((تاريخه)) (رواية الدوري) (٣/ ٤٤٢): “أبو سلمة الجهني: أراه موسى الجهني”، فهو ليس جزماً منه، وإنما هو ظن، ولهذا قال: “أراه”، وكان قال من قبل هذا (٣/ ٣١٤): “موسى الجهني: موسى بن عبدالرحمن، وكنيته أبو عبدالله”.

قلت: فلما لم يعرف أبا سلمة الجهني هذا ظنّه موسى الجهني وهو خطأ لا شك فيه. والصواب ما أجمع عليه أهل العلم أنه غيره.

قال الذهبي في ((المغني في الضعفاء)) (٢/ ٧٨٩): “أبو سلمة الجهني: شيخٌ لفضيل بن مرزوق، لا يُدرى من هو؟! ”. وكذا قال في ((الميزان)).

وقال ابن حجر في ((لسان الميزان)) (٧/ ٥٦): “وقد ذكره ابن حبان في ((الثقات))، وأخرج حديثه في ((صحيحه))، وأحمد في ((مسنده))، والحاكم في ((مستدركه))، وتعقبه المؤلف بما ذكره هنا فقط. وقرأت بخط ابن عبدالهادي: يحتمل أن يكون هو خالد بن سلمة، وفيه نظر؛ لأن خالد بن سلمة مخزومي، وهذا جهني. والحق أنه مجهول الحال، وابن حبان يذكر أمثاله في الثقات، ويحتج به في الصحيح إذا كان ما رواه ليس بمنكر”.

· خطأ ابن حبان في تصحيحه لحديث الطعام!

قلت: بل إن ابن حبان أخطأ أيضاً في تصحيحه لحديث الطعام، وهو عمدة الشيخ الألباني في تصحيح حديث الدعاء (السلسلة الصحيحة: رقم ١٩٨، ١٩٩) وأنهما واحد.

فالحديث رواه ابن حبان في ((صحيحه)) (١٢/ ١٢) عن أبي يعلى الموصلي قال: حدثنا خليفة بن خياط قال: حدثنا عمر بن علي المقدمي قال: سمعت موسى الجهني يقول: أخبرني القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من نسي أن يذكر الله في أول طعامه، فليقل حين يذكر: بسم الله في أوله وآخره؛ فإنه يستقبل طعامه جديداً، ويمنع الخبيث ما كان يصيب منه)).

ثُم قال ابن حبان: “ذكر الخبر المُدْحِض قول من زعم أن هذا الخبر تفرّد به موسى الجهني”، ثم ساق الحديث.

قلت: فابن حبان يرى صحة هذا الخبر عن موسى الجهني ودحض زعم من يقول إنه تفرد به! وهذا على منهجه -رحمه الله- في الافتراض، وإلا لو صحّ الإسناد إلى موسى وتفرد به فما أظن أن أحداً من الأئمة يردّه؛ لأن موسى من كبار الثقات، وتفرده ليس بمنكر.

· وهم للهيثمي والشيخ شعيب!

وقد قال الهيثمي في ((المجمع)): “رجاله ثقات”، وقال الشيخ شعيب أثناء تحقيقه لصحيح ابن حبان: “إسناده صحيح”.

قلت: نعم رجاله ثقات، ولكن الإسناد لم يصح! فقد رواه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (١٠/ ١٧٠) وفي ((المعجم الأوسط)) (٥/ ٢٥) عن عبدان بن أحمد عن خليفة بن خياط، به. ثُم قال في ((الأوسط)): “لم يرفع هذا الحديث عن موسى الجهني إلا عمر بن علي. تفرد به شباب العصفري”.

· تفرد خليفة بن خياط!

قلت: وهذه إشارة ذكية منه -رحمه الله- إلى عدم صحة الإسناد، فإن تفرد خليفة بن خياط وهو شباب يستنكره أهل العلم. وهو وإن خرّج له الإمام البخاري إلا أن البخاري نفسه يرى فيه شيئاً؛ لأنه يعلّق حديثه أحياناً بقوله: “قال لي خليفة”، وما قال فيه: حدثني قّرنه بغيره. وقد تكلّم فيه عليّ بن المديني، وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة ولم يقرأ حديثه!

وقد أشار أبو حاتم إلى عدم الاعتداد بتفردات خليفة بمثل هذا. فقد قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٦/ ٤٠٤): “علقمة بن الحويرث الغفاري فيما رواه شباب العصفرى خليفة بن خياط، ولا يُعتمد على روايته”.

قلت: فلا يقبل تفرد خليفة بهذا الحديث، فوهم فدخل له حديث في حديث، أو غير ذلك.

روى العقيلي في كتاب ((الضعفاء)) (٢/ ٢٢) عن عليّ بن المديني قال: “في دار عبدالرحمن بن عمرو بن جبلة وشباب بن خياط شجر يحمل الحديث”.

قلت: وهذا جرحٌ شديد؛ لأنه يأتي بأحاديث لا يأتي بها سواه، وكثير منها فيه نكارة، وهي من الشجرة التي عنده كما قال ابن المديني، يعني لا يتابعه عليها أحد. وقرن ابن المديني له بهذا المتروك الكذاب ابن جبلة يعني أنه لا يحتج بحديثه إذا انفرد أبداً.

والخلاصة أن هذا الحديث الذي رواه ابن حبان غير صحيح الإسناد، فاعتماد الألباني عليه لا يتجه في الجزم بأن موسى الجهني يروي عن القاسم بن عبدالرحمن.

وقد سئل الدارقطني في ((العلل)) (٥/ ٢٠٠) عن هذا الحديث؟ فقال: “يرويه القاسم بن عبدالرحمن، واختلف عنه، فرواه فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن ابن مسعود. وتابعه محمد بن صالح الواسطي، رواه عن عبدالرحمن بن إسحاق عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود. وخالفهما علي بن مسهر، فرواه عن عبدالرحمن بن إسحاق عن القاسم عن ابن مسعود مرسلاً. وإسناده ليس بالقوي”.

قلت: المتابعة قصد بها ذكر عبدالرحمن والد القاسم، والمخالفة عدم ذكره، وحكم الدارقطني بأن إسناده ضعيف، وهو الصواب.

ومما يدل على ضعف الحديث أن البخاري ذكر ترجمة أبي سلمة الجهني بالعنعنة، وهذا مصير منه إلى أنه لم يسمعه من القاسم كما هو مذهبه في مسألة السماع في تاريخه.

وقد أطلت الكلام على هذا الحديث وفصلّته في كتابي ((الأحاديث المعلولة والمنكرة والضعيفة في السلسلة الصحيحة))، وبيّنت وهاء شاهده من حديث أبي موسى كما زُعم، والحمد لله على كلّ حال.

وكتب خالد الحايك.

ربيع ثاني ١٤٢٩هـ.

المتفق والمفترق/ أسماء بن الحكم الفزاري وأسماء بن خارجة الفزاري، ووهم للإمام مسلم وابن عساكر والذهبي!

المتفق والمفترق/ أسماء بن الحكم الفزاري وأسماء بن خارجة الفزاري، ووهم للإمام مسلم وابن عساكر والذهبي!

بقلم: أبي صهيب الحايك.

· جمع بينهما مسلم وابن عساكر والذهبي، وفرّق بينهما البخاري وأبو حاتم وابنه وابن حبان:

قال الإمام مسلم في ((الكنى والأسماء)) (١/ ٢٥٤): “أبو حسّان أسماء بن خارجة الفزاري: سمع علياً. روى عنه علي بن ربيعة”.

قال الحافظ ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) (١/ ٢٣٤): “كذا قال! وقد فرّق البخاري بين أسماء بن الحكم الفزاري وبين أسماء بن خارجة، وهو الصواب”.

وقد نقل الحافظ ابن عساكر ما قاله مسلم في ترجمة ((أسماء بن خارجة)) في ((تاريخه)) (٩/ ٥٣)، ولم يتعقبه بشيء!

وفرّق بينهما البخاري، فقال في ((التاريخ الكبير)) (٢/ ٥٤): “أسماء بن الحكم الفزاري: سمع علياً. روى عنه علي بن ربيعة، يعد في الكوفيين”، ثُم ذكر: “أسماء بن خارجة، في الكوفيين. سمع منه ابنه مالك. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق: سمع أبا الأحوص قال: قال أسماء بن خارجة: أنا ابن الأشياخ الكرام. فقال عبدالله: ذاك يوسف بن يعقوب”.

وتبعه على التفريق بينهما أبو حاتم وابنه.

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٢/ ٣٢٥): “أسماء بن الحكم الفزاري. روى عن علي. روى عنه علي بن ربيعة الوالبي. سمعت أبي يقول ذلك”. ثُم ذكر: “أسماء بن خارجة. روى عن عبدالله بن مسعود. روى عنه ابنه مالك. سمعت أبي يقول ذلك”.

وكذلك فعل ابن حبان، فقال في ((الثقات)) (٤/ ٥٩): “أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة ابن بدر الفزاري. يروي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات سنة خمس وستين، وهو ابن ثمانين سنة”.

ثُم قال: “ أسماء بن الحكم الفزاري: يروي عن علي بن أبي طالب. روى عنه علي بن ربيعة الوالبي، يخطىء”.

وقال في ((مشاهير علماء الأمصار)) (ص٢٠): “أبو هند الأسلمي اسمه أسماء بن حارثة، وقد قيل: أسماء بن خارجة. مات بالمدينة سنة ست وستين، وهو ابن ثمانين سنة”، ثُم أعاده في (ص٧٥) فقال: “أسماء بن خارجة بن حصن الفزاري، من سادات أهل المدينة وجلة التابعين. مات سنة خمس وستين”.

قلت: وكنية أسماء بن خارجة ((أبو حسّان)). قال الهيثم بن عدي: “أسماء بن خارجة يكنى أبا حسان”.

وقال عمر بن علي بن بحر: “أسماء بن خارجة أبو حسّان، وهو رجلٌ من بني فزارة” (تاريخ دمشق: ٩/ ٥٣).

وقال ابن عساكر في ((تاريخه)) (٩/ ٥١): “أبو حسان، ويقال: أبو محمد الفزاري الكوفي. روى عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود. روى عنه مالك بن أسماء وعلي بن ربيعة الأسدي. وكان قد وفد على عبدالملك بن مروان”.

· وهم للذهبي!

وقال الذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) (٣/ ٥٣٥): “أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الأمير أبو حسان، وقيل: أبو هند الفزاري الكوفي، من كبار الأشراف، وهو ابن أخي عيينة بن حِصن أحد المؤلفة قلوبهم. روى أسماء عن علي وابن مسعود، وعنه ولده مالك وعلي بن ربيعة”.

قلت: هذا خطأ! فالذي يروي عن علي ويروي عنه علي بن ربيعة هو أسماء ابن الحكم الفزاري، والذي يروي عن ابن مسعود هو أبو حسان أسماء بن خارجة.

٢١ ربيع ثاني ١٤٢٩هـ.

المتفق والمفترق/ عقبة بن يريم وعروة بن رويم، ونكارة حديث عقبة، وتصحيح الحاكم له!

المتفق والمفترق/ عقبة بن يريم وعروة بن رويم، ونكارة حديث عقبة، وتصحيح الحاكم له!

بقلم: أبي صهيب الحايك.

روى الطبراني في ((المعجم الكبير)) (٢٢/ ٢٢٥) من طريق جعفر بن زياد الأحمر، عن ابن سنان الشامي، عن عروة بن رويم، عن أبي ثعلبة الخشني، قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ في المسجد، فصلى فيه ركعتين، ثم بدأ ببيت فاطمة، ثم أتى بيوت نسائه. قال: فدخل عليها فوضعت يدها على خده، وقالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي قد اخلولقت ثيابك؟ فقال: يا فاطمة، بعث الله أباك بأمر: لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله بأبيك عزاً حتى يبلغ حيث يبلغ الليل)).

ورواه الحاكم في ((المستدرك)) (١/ ٦٦٤) من طريق يونس بن بكير، قال: حدثنا أبو فروة الرهاوي، عن عروة بن رويم اللخمي، قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني، نحوه.

قال الحاكم: “حديثٌ رواته مجمعٌ عليهم بأنهم ثقات إلا أبو فروة يزيد بن سنان، وله شاهد من حديث إبراهيم بن قعيس”.

ثُم رواه في (٣/ ١٦٩) من طريق يحيى بن سعيد الأموي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني يزيد بن سنان، قال: حدثنا عقبة بن يَريم، قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني، نحوه.

قال الحاكم: “هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد ولم يخرجاه”.

وتعقبه الذهبي في ((التلخيص)) فقال: “يزيد بن سنان هو الرهاوي، ضعفه أحمد وغيره، وعقبة نكرة لا يُعرف”.

قلت: هكذا اختلف على يزيد بن سنان الرهاوي، فقيل عنه عن عروة بن رويم عن أبي ثعلبة، وقيل عنه عن عقبة بن رويم عن أبي ثعلبة!!

قلت: عقبة هو ابن يريم، وهو غير عروة بن رويم، والحديث فيه سقطٌ في إسناده، والصواب: عن يزيد بن سنان عن عروة بن رويم عن عقبة بن يريم عن أبي ثعلبة.

قال الإمام البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٦/ ٤٣٦): “عقبة بن يَريم عن أبي ثعلبة. روى عنه عروة بن رويم الشامي. في صحة خبره نظر”.

وقال في (٧/ ٣٣): “عروة بن رويم اللخمي: سمع أبا ثعلبة، قاله زكريا عن حماد بن أسامة عن أبي فروة عن عروة وهو الشامي. قال الحسن عن ضمرة: مات سنة خمس وعشرين ومئة. روى عنه الأوزاعي”.

وتبعه أبو حاتم وابنه. قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٦/ ٣١٨): “عقبة بن يريم: روى عن أبي ثعلبة الخشني. روى عنه عروة بن رويم الشامي الفلسطيني. سمعت أبي يقول ذلك”.

وكذلك ابن حبان، قال في ((الثقات)) (٥/ ٢٢٨): “عقبة بن يريم: يروي عن أبي ثعلبة الخشني. عداده في أهل الشام. روى عنه عروة بن رويم اللخمي”.

وقال أبو نصر الحافظ: “وعقبة بن يريم عن أبي ثعلبة الخشني. حدث عنه عروة بن رويم اللخمي”.

وذكره ابن عَدي في ((الكامل)) (٥/ ٢٨٠) وقال: “عقبة بن يزيد عن أبي ثعلبة. روى عنه عقبة بن رويم. في صحة خبره نظر. سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري”. ثُم قال في ترجمة ((عقبة بن بشير)): “وعقبة بن يزيد الذي ذكره البخاري إنما له حديث أو حديثان، وليس بالمعروف”.

قلت: كأنه تحرّف عنده فقال: ابن يزيد، والصواب: ابن يريم. ولا يعرف إلا في هذا الحديث، فكأن ابن عدي نظر إلى أن عروة بن رويم روى عنه فظنه حديثاً آخر، فقال: له حديث أو حديثان.

وترجم له ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٤٠/ ٥٣٦) فقال: “عقبة بن يريم. دمشقي، حدّث عن أبي ثعلبة الخشني. روى عنه عروة بن رويم ويزيد بن سنان الرهاوي فيما يُقال”. ثمّ ذكر الحديث واختلافاته.

ورواه على الصواب من طريق أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي قال: حدثني ابن الطباع، قال: حدثني يحيى بن سعيد القرشي، عن أبي فروة يزيد بن سنان، عن عروة بن رويم، عن عقبة بن يريم، عن أبي ثعلبة الخشني، الحديث.

ورواه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (٢٢/ ٢٢٥) عن طالب بن قرة الأدني، عن محمد بن عيسى الطباع، عن يحيى بن سعيد الأموي، قال: حدثنا أبو فروة يزيد بن سنان، عن عروة بن رويم، عن أبي ثعلبة الخشني.

فكأنه سقط من ((المعجم الكبير)): “عقبة بن يريم”!

والحديث لا يصح، وفيه نكارة شديدة!! وأبو فروة الرهاوي لا يحتج به، وعقبة بن يريم لا يُعرف إلا في هذا الحديث الذي رواه الرهاوي، فهو مجهول العين، وحديثه منكر!

وكتب خالد الحايك.

١٨ ربيع الثاني ١٤٢٩هـ

٢٤ نيسان ٢٠٠٨م.

المتفق والمفترق/ سعيد بن وهب عن عبدالله بن مسعود، وسعيد بن وهب عن عبدالله بن عمر.

المتفق والمفترق/ سعيد بن وهب عن عبدالله بن مسعود، وسعيد بن وهب عن عبدالله بن عمر.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

· فرق بينهما البخاري وأبو حاتم وخلط بينهما ابن حبان!

هما اثنان وقد روى عنهما جميعاً أبو إسحاق السبيعي، وهذا قد يوقع البعض في الخطأ سيما إذا جاء في الإسناد عن سعيد بن وهب عن عبدالله دون نسبة. وقد جمع بينهما ابن حبان فوهم!

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٣/ ٥١٧): “سعيد بن وهب الهمداني: قدم علينا معاذ بن جبل اليمن. قاله عبيدالله عن إسرائيل عن أبي إسحاق. سمع سلمان. قال إبراهيم: وكان من أصحاب عبدالله. روى عنه ابنه عبدالرحمن”.

ثُم قال: “سعيد بن وهب: سمع ابن عمر. قاله ابن كثير عن سفيان عن أبي إسحاق. ليس بالهمداني. قال زهير: هو ابن أخي أبي السفر. وقال غيره: أبو السفر ثوري من ثور همدان”.

وتبعه على ذلك أبو حاتم الرازي وابنه. قال أبو محمد في ((الجرح والتعديل)) (٤/ ٦٩): “سعيد بن وهب الهمداني. روى عن علي وعبدالله بن مسعود وسلمان الفارسي وأم سلمة. روى عنه أبو إسحاق وابنه عبدالرحمن بن سعيد. سمعت أبي يقول ذلك”. قال أبو محمد: “روى عن خباب بن الأرت ومعاذ بن جبل”. قال عبدالرحمن: ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: “سعيد بن وهب: ثقة”.

ثُم قال ابن أبي حاتم: “سعيد بن وهب. ثوري من ثور همدان. روى عن ابن عمر. روى عنه أبو إسحاق. وليس بالهمداني فيما ذكره محمد بن كثير العبدي عن سفيان. سمعت أبي يقول ذلك”.

وقال ابن حجر في ((التقريب)) (ص٢٤٢): “سعيد بن وهب الهمداني الخيواني، بفتح المعجمة وسكون الياء التحتانية وبعد الألف نون. كان يقال له: القراد بضم القاف مخففاً. كوفي ثقة مخضرم. مات سنة خمس أو ست وسبعين (بخ م س) ”.

ثُم ذكر للتمييز: “سعيد بن وهب الثوري الهمداني: كوفي، مقبول. من الثالثة”.

وخلط بينهما ابن حبان فعدّهما واحداً!

قال في ((الثقات)) (٤/ ٢٩١): “سعيد بن وهب الهمْداني الخَيْواني: يروي عن معاذ بن جبل وابن مسعود وابن عمر. روى عنه أبو إسحاق السبيعي. وهو الذي يقال له: سعيد بن أبي خيرة الخيواني. مات سنة سبع وتسعين”.

وذكره في ((مشاهير علماء الأمصار)) (ص١٠٣) فقال: “سعيد بن وهب الهمداني الخيواني الذي يقال له سعيد بن أبي خيرة. مات سنة ست وتسعين”.

قلت: وهم ابن حبان في الجمع بينهما، فالذي يروي عن عبدالله بن مسعود غير الذي يروي عن عبدالله بن عمر.

وقد وهّموه أيضاً في قوله بأنه هو الذي يقال له: سعيد بن أبي خيرة!

قال ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) (٤/ ٢١): “وزعم ابن حبان أن سعيد بن أبي خيرة هو سعيد بن وهب الهمداني! ولم يتابع على ذلك”.

قلت: إما أن يكون ابن حبان وهم فعلاً في ذلك، وإما أن يكون عنده سعيد بن أبي خيرة هو نفسه سعيد بن وهب، ولا يقصد سعيد بن وهب الذي يروي عن ابن مسعود؛ لأنه ترجم في ((الثقات)) (٦/ ٣٦٠): “سعيد بن أبي خيرة: يروي عن الحسن. روى عنه داود بن أبي هند”. وطبقة هذا غير طبقة سعيد بن وهب الذي قال فيه أنه يقال له سعيد بن أبي خيرة.

فلو كان قصد هذا لنبه إليه هنا في هذه الترجمة، فكأنهما اثنان عنده. ويُحتمل أنه غفل عن ذلك لأنه متابعٌ للبخاري في أكثر تراجمه، فذهب أولاً إلى أن سعيد بن وهب الذي يروي عن ابن مسعود هو نفسه الذي يروي عن ابن عمر، وهو الذي يقال له سعيد بن أبي خيرة، ثُم وجد ترجمة سعيد بن أبي خيرة الذي يروي عن الحسن عند البخاري فذكره في الثقات، والله أعلم.

قال الإمام البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٣/ ٤٦٩): “سعيد بن أبي خيرة: يعدّ في البصريين. قال بدل: حدثنا عباد بن راشد عن سعيد: سمع الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان يأكلون كلهم الربا. روى عنه داود بن أبي هند”.

وتبعه أبو حاتم وابنه. قال عبدالرحمن في ((الجرح والتعديل)) (٤/ ١٧): “سعيد بن أبي خيرة: بصري، روى عن الحسن. روى عنه داود بن أبي هند وسعيد بن أبي عروبة وعباد بن راشد. سمعت أبي يقول ذلك”.

· خطأ في ((لسان العرب)) لابن منظور!

قال ابن منظور في ((لسان العرب)) (٣/ ٢٢٨): “وقال أبو عُبيد: يقول تعلموا العلم ما دمتم صغاراً ... وهذا شبيه بحديث عبدالله بن عمر: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم فإذا أتاهم من أصاغرهم فقد هلكوا ... ”.

قلت: هذا وهم، وإنما الحديث لعبدالله بن مسعود. وهذا النص عند أبي عُبيد في ((غريب الحديث)) (٣/ ٣٦٩) قال: “وهذا شبيه بحديث عبدالله: لن يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم ... ”.

فأبو عبيد لم ينسب عبدالله، وإنما الذي نسبه ابن منظور، ظن أن عبدالله هو ابن عمر، ولكن إذا جاء عبدالله في الإسناد ولم ينسب فهو ابن مسعود، وأما عبدالله بن عمر فإنهم يقولون: عن ابن عمر في الغالب.

وكأن ابن منظور لما رأى أن الحديث رواه أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن عبدالله، وجد أن سعيد بن وهب يروي عن عبدالله بن عمر فنسبه هكذا! ولكن الذي يروي عن ابن عمر غير الذي يروي عن ابن مسعود كما سبق بيانه.

والحديث معروف لعبدالله بن مسعود. رواه عبدالرزاق في ((مصنفه)) (١١/ ٢٤٦) عن معمر عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال: سمعت ابن مسعود يقول: ((لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا)).

بَقِيرَة امرأة الصحابي القعقاع بن أبي حَدْرَد وحديثهما، والترجمة لآل أبي حدرد (1).

بَقِيرَة امرأة الصحابي القعقاع بن أبي حَدْرَد وحديثهما، والترجمة لآل أبي حدرد (١).

بقلم: خالد الحايك.

· ضبطُ اسمها:

قال مُرتضى الزَّبيدي في ((تاج العروس)) (ص٢٥٣٥): “بَقِيرَةُ كسَفِينَة: امرأَةُ القَعْقَاعِ بنِ أبِي حَدْرَد. لها صُحْبَةٌ حَدِيثها في مُسْنَدِ أَحمدَ”.

وقد ضبطها الشيخ حسين سليم أسد أثناء تحقيقه لمسند الحميدي (١/ ٣٤٥): “بُقَيْرَة”! بضم أوله، تصغير بَقَرة! وهذا خطأ منه، والصواب ما قاله صاحب التاج.

وكذلك ضبطها بالضم المعلقون على مسند أحمد حديث رقم (٢٧١٢٩)، ونقلوا عن السندي هذا الضبط!

· حديثها:

لها حديثٌ واحد في المسانيد.

أخرجه الحميدي في ((المسند)) (١/ ١٧٠)، وأحمد في ((المسند)) (٦/ ٣٧٨)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (٢٤/ ٢٠٣) من طريق إبراهيم بن بشار الرمادي، كلّهم عن سفيان بن عُيينة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق: أنه سمع محمد بن إبراهيم التيمي، يحدِّث عن بقيرة امرأة القعقاع بن أبي حدرد الأسلمي، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: ((يا هؤلاء، إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريباً، فقد أظلت الساعة)).

إسنادٌ ثان عن ابن إسحاق:

أخرجه أحمد في ((مسنده)) (٦/ ٣٧٩) عن إسحاق بن إبراهيم الرازي، قال: حدثنا سلمة بن الفضل. والطبراني في ((المعجم الكبير)) (٢٤/ ٢٠٤) من طريق محمد بن الصلت الكوفي، عن أبي شهاب الحناط عبد ربه، كلاهما عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن بقيرة امرأة القعقاع قالت: إني لجالسة في صفة النساء، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب -وهو يشير بيده اليسرى- فقال: ((يا أيها الناس، إذا سمعتم بخسف ههنا قريباً، فقد أظلت الساعة)).

· سقط في مطبوع “الآحاد والمثاني”!

هذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (٦/ ٢٣٣) قال: حدثنا إسحاق بن سليمان أبو يعقوب، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي، عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن بقيرة.

هكذا جاء في مطبوع الآحاد، وسقط من إسناده: “سلمة بن الفضل” بين إسحاق بن إبراهيم الرازي وبين محمد بن إسحاق! ولم ينبه على ذلك محقق الكتاب الدكتور باسم الجوابرة.

قلت: أما الإسناد الأول فهو صحيحٌ، ورجاله ثقات. وقد خولف ابن عُيينة في إسناده، فرواه أبو شهاب الحناط وسلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن بقيرة! فهل كلا الإسنادين صحيح؟ أم أن هناك وهماً؟ وإذا كان هناك وهم، فممن هو؟ هل من الحناط وسلمة، أم ابن إسحاق؟

قلت: كأن ابن إسحاق اضطرب فيه، والصواب هو ما رواه عن محمد التيمي عن بقيرة، وحدّث به مرة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن بقيرة، فوهم! وسبب وهمه أن محمد بن عمرو بن عطاء شيخه قد روى هذا الحديث، ولكن ليس عن بقيرة، وإنما عن صحابية أخرى يُقال لها: مليكة. أخرج حديثها ابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (٦/ ٢٤٨) من طريق عبدالله بن وهب، قال: كتب إليّ حمزة بن عبدالواحد، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو: أنّ مليكة أخبرته: أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا سمعتم بقوم قد خسف بهم فقد أظلت الساعة)).

وهذا إسنادٌ صحيحٌ.

وقد أخرج الإمام أحمد في ((مسنده)) (٦/ ٢٨٧) عن إسحاق بن إبراهيم الرازي -وهو ختن سلمة الأبرش- قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن عبدالرحمن بن موسى، عن عبدالله بن صفوان، عن حفصة ابنة عمر قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((يأتي جيشٌ من قِبل المشرق يريدون رجلاً من أهل مكة، حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم، فرجع من كان إمامهم لينظر ما فعل القوم، فيصيبهم مثل ما أصابهم)). فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان منهم مستكرهاً؟ قال: ((يصيبهم كلّهم ذلك، ثم يبعث الله كلّ امرئ على نيته)).

وخالف سلمة فيه عليّ بن مجاهد الرازي، فرواه عن ابن إسحاق، عن عاصم، عن عبدالرحمن، عن عبدالله بن صفوان، عن صفية بنت أبي عبيد، عن أم سلمة. رواه البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٥/ ١١٩).

وفي أسانيد هذا الحديث اختلافٌ شديد ليس فقط على ابن إسحاق، وإنما على غيره أيضاً. وقد بيّن هذه الاختلافات الإمام البخاري في ترجمة ((عبدالله بن صفوان بن أمية)) من التاريخ (٥/ ١١٨)، فلتنْظر ثَمّ.

· حكم الشيخ سليم أسد على رواية ابن إسحاق عن محمد بن عمرو:

قال الشيخ أسد أثناء تعليقه على ((مسند الحميدي)) (١/ ٣٤٥): “وأخرجه أحمد وابن أبي عاصم والطبراني من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن بقيرة ... وهذا إسنادٌ رجاله ثقات، وفيه عنعنة ابن إسحاق”.

قلت: نعم، رجال هذا الإسناد ثقات، ولكن أخطأ فيه ابن إسحاق، والصواب ما رواه عن محمد التيمي عن بقيرة كما سبق بيانه. ولا مدخل لعنعنة ابن إسحاق التي أشار إليها الشيخ هنا!

· كلام المعلقين على مسند أحمد!

قالوا في حديث رقم (٢٧١٢٩): “إسناده ضعيف. ابن إسحاق وإن صرح بسماعه من محمد بن إبراهيم التيمي عند الحميدي إلا أنه تفرد به، وفي بعض ما تفرد به نكارة فيما قاله الذهبي في الميزان، ثم إنه اختلف عليه فيه”.

قلت:

١ - في كلام هؤلاء الهواة اتهام لابن إسحاق! فهم لا يعتبرون تصريحه بالسماع من التيمي! نعم ابن إسحاق متكلم فيه؛ ويخطئ أحياناً، ولكنه صدوق، وتفرده لا يضر لسعة روايته.

٢ - لا ينبغي استخدام مقولة الذهبي العامة في كل حديث يتفرد به ابن إسحاق؛ لأننا لو فعلنا هذا لضاع حديثه كله. وهذه القاعدة تستخدم إذا كان هناك نكارة فيما يرويه ابن إسحاق، ولكن أين النكارة هنا في هذا الحديث؟

٣ - وأما بالنسبة للاختلاف عليه فلا يضر طالما أننا عرفنا الرواية التي أصاب فيها.

· ترجمة بَقيرة:

ذكرها خليفة بن خياط في ((الطبقات)) (ص٣٤٤)، فقال: “بقيرة امرأة القعقاع بن أبي حدرد”.

وذكرها البخاري في ترجمة زوجها كما سيأتي.

وذكرها ابن حبان في ((الثقات)) (٣/ ٣٨) فقال: “بقيرة امرأة القعقاع بن أبي حدرد. لها صحبة”.

ثُمّ ذكرها في حرف النون من ((الثقات)) (٣/ ٤٢٤)، فقال: “نقيرة امرأة القعقاع بن أبي حدرد. لها صحبة”.

وذكرها ابن عبدالبر في ((الاستيعاب)) (٤/ ١٧٩٦).

وقال الحسيني في ((الإكمال لرجال أحمد)) (ص٦١٧): “بقيرة امرأة القعقاع بن أبي حدرد الأسلمي. قال ابن أبي حيثمة: لا أدري أسلمية هي أم لا. وقال غيره: هي هلالية. لها صحبة ورواية. عدادها في أهل المدينة. روى عنها محمد بن إبراهيم التيمي، ومحمد بن عمرو بن عطاء. ذكرها ابن حبان في الصحابة من كتاب الثقات، فأوردها في باب الباء، ثم أوردها في النون”.

قلت: ذكر محمد بن عمرو بن عطاء في الرواة عنها اعتماداً على رواية ابن إسحاق السابقة، وبينت أنه أخطأ فيه، والله أعلم.

وقال ابن حجر في ((الإصابة)) (٧/ ٥٣٨): “بقيرة امرأة القعقاع بن أبي حدرد الأسلمي. ذكرها ابن أبي خيثمة، وقال: لا أدري أسلمية هي أم لا؟ وأخرج أحمد في ((المسند)) من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: سمعت بقيرة امرأة القعقاع: أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((يا هؤلاء، إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريباً، فقد أظلت الساعة)). وأخرجه ابن السكن من هذا الوجه، وقال: لم يُرو عن بقيرة غير هذا الحديث بهذا الإسناد”.

قلت: ليس لها إلا هذا الحديث الواحد، وهي ثقة، وحديثها صحيح.

· ترجمة زوجها القعقاع وحديثه:

قال الإمام البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٧/ ١٨٧): “القعقاع بن أبي حَدْرَد الأسلمي: له صحبة، وامرأته بقيرة. وحديثه عند عبدالله بن سعيد المقبري، ولا يصح حديثه. ويُقال: القعقاع بن عبدالله بن أبي حدرد، ولا يصح”.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٧/ ١٣٦): “قعقاع بن أبي حدرد الأسلمي، ويقال: قعقاع بن عبدالله بن أبي حدرد، ولا يصح. له صحبة، وهو زوج بقيرة. روى عبدالله بن سعيد المقبري عن أبيه عنه. سمعت أبي يقول ذلك. وأدخله بعض الناس في ((كتاب الضعفاء)) فسمعت أبي يقول: يُحَوّل من هذا الكتاب؛ فإنّ الرواى عنه عبدالله ابن سعيد المقبري، وعبدالله ضعيف”.

· إبهام أبي حاتم الرازي للبخاري والاستدراك عليه! والرد عليه وبيان مقصد الإمام البخاري:

قلت: يقصد ابن أبي حاتم ببعض الناس الإمام البخاري، فإنه قال في ((الضعفاء الصغير)) (ص٩٦): “القعقاع بن أبي حدرد: له صحبة، وامرأته بقيرة. وحديثه عند عبدالله ابن سعيد المقبري، لا يصح”.

قلت: ومع أن أبا حاتم وابنه يأخذان كلام البخاري بحرفيته ويوردانه في كتبهما؛ إلا أنهما إذا سنحت لهم الفرصة بالاستدراك عليه فتجدهما يبهمانه أحياناً، ويقولان: بعض الناس! وكأنه أي أحد! وهذا هضمٌ لحقه -رضي الله عنه-، فإنني لا أعلم في الدنيا عالمٌ بالحديث أعلم منه.

ومع هذا فإنهما لم يفهما قصد البخاري من إيراده في ((الضعفاء))! وكم من شخص ذكره البخاري في هذا الكتاب، فيرد عليه أبو حاتم بقوله: “يحول من هناك”! دون أن يدري مقصد البخاري من إيراده فيه.

فقصد البخاري في إيراده في الضعفاء لا يعني تضعيف الرجل، بل إنه أثبت صحبته، فكيف يضعفه؟! وإنما أراد -رحمه الله- تضعيف الحديث الذي رواه عبدالله بن سعيد المقبري عنه فقط.

وما خشيه البخاري من الخلط في هذه الترجمة وقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإنه قال -رحمه الله-: “القعقاع بن أبي حَدْرَد الأسلمي: له صحبة، وامرأته بقيرة. وحديثه عند عبدالله بن سعيد المقبري، ولا يصح حديثه. ويُقال: القعقاع بن عبدالله بن أبي حدرد، ولا يصح”.

قلت: أثبت الإمام البخاري أولاً صحبة القعقاع بن أبي حدرد، وذكر زوجته، وأشار إلى صحبتها أيضاً. ثم ذكر أن له حديثاً رواه عبدالله بن سعيد المقبري، ولا يصح هذا الحديث عنه. ثُمّ نبّه إلى أنه وقع في بعض الروايات: القعقاع بن عبدالله بن أبي حدرد، ومن سماه كذلك فقد وهم؛ لأن القعقاع بن عبدالله هو ابن أخي القعقاع بن أبي حدرد. ومن أجل هذا الاشتباه وقع الوهم لكثير من أهل العلم في إثبات صحبة القعقاع بن أبي حدرد، والقعقاع بن عبدالله بن أبي حدرد!

والصواب أن أبا حدرد صحابي، وله من الأبناء: القعقاع وعبدالله، وكلاهما له صحبة، وعبدالله هذا هو الذي كان لكعب بن مالك عليه دَيْن كما في ((صحيح البخاري)) (٢/ ٨٥٣). وكان لعبدالله هذا ابن اسمه القعقاع، وللقعقاع ابن اسمه إسماعيل، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولأبي حدرد ابنة اسمها خيْرة وهي صحابية لها رواية، وهي أم الدرداء زوجة أبي الدرداء. ولأبي حدرد أبناء غير هؤلاء، وسأجمع أحاديث هذه العائلة إن شاء الله تعالى.

قال خليفة في ((الطبقات)) (ص١١٠): “وأبو حدرد، اسمه سلامة بن عمير بن أبي سلامة بن سعد بن يساف بن عبس بن هوازن بن أسلم بن أفصى. وابناه عبدالله والقعقاع ابنا أبي حدرد. روى عبدالله أحاديث منها قصة عامر بن الأضبط وغير ذلك، يكنى أبا محمد. مات زمن مصعب بن الزبير. وروى القعقاع عن النبيّ صلى الله عليه: تمعددوا”.

وقال ابن حبان في ((الثقات)) (٣/ ٣٤٩): “القعقاع بن أبي حدرد الأسلمي، عداده في أهل مكة. يُقال إن له صحبة”.

قلت: لا شك في صحبته كما أثبته أهل العلم.

· حديث القعقاع بن أبي حدرد:

روى الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (٦/ ١٥٢) من طريق صفوان بن عيسى، قال: حدثنا عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن القعقاع بن أبي حدرد الأسلمي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تمعددوا واخشوشنوا وامشوا حفاة)).

قال الطبراني: “لا يرد هذا الحديث عن القعقاع بن أبي حدرد إلا بهذا الإسناد. تفرد به صفوان بن عيسى! ”.

· استدراك على الطبراني، وسقط في معجمه:

قلت: بل تابعه عليه يحيى بن زكريا ب

حُصين بن مِحْصَن، هل تثبت له صحبة؟ ووقوع اسمه في إسناد خطأ. وأوهام وأخطاء تتعلق بترجمته.

حُصين بن مِحْصَن، هل تثبت له صحبة؟ ووقوع اسمه في إسناد خطأ. وأوهام وأخطاء تتعلق بترجمته.

بقلم: خالد الحايك.

· حديثه:

له حديثٌ واحدٌ يرويه عن عمّة له:

رواه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (٣/ ٥٥٧) عن عليّ بن مسهر.

والحميدي في ((مسنده)) (١/ ١٧٢) عن سفيان.

وإسحاق بن راهوية في ((مسنده)) (٥/ ٧٧) عن جرير ويعلى بن عُبيد.

والإمام أحمد في ((مسنده)) (٤/ ٣٤١) و (٦/ ٤١٩) عن يزيد بن هارون ويعلى.

وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (٨/ ٤٥٩) عن يعلى بن عبيد الطنافسي.

والنسائي في ((سننه)) (٥/ ٣١١) من طرق عن الليث بن سعد وسفيان ويعلى ومحمد ابن المثنى ومحمد بن بشار ويزيد بن هارون ومالك بن أنس.

والطبراني في ((المعجم الكبير)) (٢٥/ ١٨٣) من طرق عن سليمان بن بلال وحماد بن سلمة وحماد بن زيد.

كلّهم عن يحيى بن سعيد، عن بُشَير بن يسار، عن حصين بن محصن: أنّ عمّة له أتت النبيّ صلى الله عليه وسلم تطلب حاجة، فلما قضت حاجتها، قال: ((ألك زوج؟)) قالت: نعم. قال: ((فأين أنت منه؟)) قالت: ما آلوه خيراً إلا ما عجزت عنه. قال: ((فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك)).

وأخرجه الحاكم في ((المستدرك)) (٢/ ٢٠٦) من طريق الحميدي عن سفيان عن يحيى ابن سعيد، به.

قال الحاكم: “هكذا رواه مالك بن أنس وحماد بن زيد والداروردي عن يحيى بن سعيد، وهو صحيحٌ ولم يخرجاه”.

· ترجمته:

قال الإمام البخاريّ في ((التاريخ الكبير)) (٣/ ٥): “حصين بن محصن الخطمي الأنصاري المدني: سمع عمته. سمع منه بشير بن يسار”.

قلت: “عمته” تصحفت في المطبوع إلى: “عميه”!

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٣/ ١٩٦): “حصين بن محصن الخطمي، مديني. روى عن عمته. روى عنه بشير بن يسار. سمعت أبي يقول ذلك”.

وقال ابن حبان في ((الثقات)) (٤/ ١٥٧): “حصين بن محصن الأنصاري: عِداده في أهل المدينة. يروي عن أم قيس، ولها صحبة وهي عمته. روى عنه بشير بن يسار”.

وقال المزي في ((تهذيب الكمال)) (٦/ ٥٣٨): “حصين بن محصن الأنصاري الخطمي المدني، أراه أخا عبيدالله بن محصن الخطمي. روى عن هرمي بن عمرو الواقفي (س)، وعن عمة له لها صحبة (س). روى عنه بشير بن يسار (س)، وعبدالله بن علي بن السائب المطلبي. ذكره أبو حاتم ابن حبان في كتاب الثقات. روى له النسائي حديثين”.

وتبعه ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) (٢/ ٣٣٥) وزاد: “قلت: ذكره ابن حبان في التابعين. وقال ابن السكن: يقال له صحبة غير أن روايته عن عمته، وليست له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكره أبو موسى المديني في ذيل الصحابة، وحكى عن عبدان وابن شاهين أنهما ذكراه في الصحابة. ونسبه ابن شاهين أشهلياً. وذكره ابن فتحون في الصحابة، ونسبه ابن محصن بن عامر بن أبي قيس بن الأسلت، فالله أعلم”.

وقال الذهبي في ((المغني في الضعفاء)) (١/ ١٧٨): “ (س) حصين بن محصن: تابعيّ مجهول”. وقال في ((الميزان)) (٢/ ٣١٤): “تابعيّ روى عنه بشير بن يسار وعبدالله بن علي ابن السائب. وثقه ابن حبان”. وقال في ((الكاشف)): “حصين بن محصن الأنصاري عن عمته الصحابية، وعنه بشير بن يسار وعبدالله بن علي بن السائب”.

وقال ابن حجر في ((التقريب)) (ص١٧٠): “حصين بن محصن، بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الصاد المهملة، الأشهلي. معدودٌ في الصحابة، وروايته عن عمته”. ثُمّ قال في (ص٧٦١): “حصين بن محصن أو عبيدالله بن محصن الأنصاري، عن عمة له يقال اسمها أسماء، وهي صحابية. لها حديث. س”.

قلت: يتعلّق بترجمته عدّة أمور:

١ - وقوع اسمه في بعض الروايات: عبدالله بن محصن!

وقع في رواية عند النسائي في ((السنن الكبرى)) (٥/ ٣١٠) عن شعيب بن شعيب، قال: حدثنا عبدالوهاب، قال: حدثني شعيب، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: أخبرني يحيى: أنّ بشير بن يسار أخبره: أنّ عبدالله بن محصن أخبره: عن عمة له، الحديث.

وتابعه سليمان بن عبدالرحمن عن شعيب، فقال: “عبدالله بن محصن” كما في ((تاريخ دمشق)) (٥٦/ ١٢٩).

ورواه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (١/ ١٦٨) من طريق داود بن رُشيد، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد: أنّ بشير بن يسار أخبره: أن حصين بن محصن، الحديث.

قال الطبراني: “لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا شعيب بن إسحاق”.

قال المزي في ((تهذيب الكمال)) (١٦/ ٣٤): “عبدالله بن محصن عن عمة له (س) أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة لها. فقال: أذات زوج أنت، الحديث. وعنه بشير بن يسار (س). قاله الأوزاعي (س) عن يحيى عنه. وقال مالك والليث بن سعد وسعيد بن أبي هلال وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن حصين بن محصن، وهو المحفوظ. وذكره ابن حبان في من اسمه عبيدالله. روى له النسائي هذا الحديث الواحد”.

قلت: بل لم يقله الأوزاعي، وإنما الذي قال ذلك عنه هو: شعيب بن إسحاق! وقد رواه داود بن رشيد عنه عن الأوزاعي على الصواب، فالاختلاف من شعيب! بل إن هذا الحديث غير محفوظ عن الأوزاعي إلا من طريق شعيب بن إسحاق! ولهذا استغربه الطبراني عن الأوزاعي!

وقد تعقّب ابن حجر المزي في ((تهذيب التهذيب)) (٥/ ٣٤١)، فقال: “قلت: الذي ذكره ابن حبان في باب من اسمه عبيدالله غير هذا! فإنه قال: عبيدالله بن محصن الأنصاري، يروي عن أبيه، وله صحبة. وعنه عبدالرحمن بن أبي شميلة الأنصاري، فيحرر هذا”.

قلت: نعم، هو آخر. وقد وهم المزي فيه. وما وقع في مطبوع كتاب ابن حجر خلاف ما وقع في مطبوع ابن حبان! وقد وهم ابن حبان في هذا أيضاً ولم ينبه عليه ابن حجر. قال في ((الثقات)) (٥/ ٦٥): “عبيدالله بن محصن الأنصاري. يروي عن أبيه، ولأبيه صحبة. روى عنه عبدالرحمن بن أبي شميلة الأنصاري”.

كذا ذكره ابن حبان في التابعين. وهو وهم منه! لأن عبيدالله بن محصن هذا ذكره ابن حبان قبل ذلك في الصحابة. قال في الثقات (٣/ ٢٤٨): “عبيدالله بن محصن الأنصاري، أبو سلمة: له صحبة”، ثُم ذكر ابنه الراوي عنه في (٦/ ٣٩٨): “سلمة بن عبيدالله بن محصن الأنصاري، يروي عن أبيه. روى عنه عبدالرحمن بن أبي شميلة”.

وعبيدالله بن محصن أراه الذي قال فيه المزي قبل قليل في ترجمة ((حصين بن محصن الأنصاري الخطمي المدني)): أراه أخا عبيدالله بن محصن الخطمي.

· كلام ابن حزم حول هذا الحديث وتعقبه:

ذكر ابن حزم في ((المحلى)) (١٠/ ٣٣٣) حديث عبدالوهاب، عن شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن عبدالله بن محصن، عن أخبره عن عمته.

ثُمّ ذكر رواية الجماعة عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن حصين بن محصن، عن عمته.

ثُمّ قال: “هذا كلّه لا يصح؛ لأن عبدالله بن محصن وحصين بن محصن مجهولان، لا يدري أحدٌ من هما! ”

قلت: علم ابن حزم بالحديث أمانيّ! فكلّ حديث لا يوافق رأيه، أو لا يحلو له؛ فإنه يجهّل رواته دون علم!

والقاعدة عندي أن ابن حزم لا يؤخذ منه كلام في الرّجال أو في التصحيح أو التضعيف؛ لأن أحكامه على الرجال وعلى الأحاديث إنما هي من خلال كتبه الفقهية، وهذا يجعله يجهل ويصحح ويضعف دون ضوابط، والله المستعان.

٢ - قول المزي ومن تبعه بأن حصين بن محصن روى عن هرمي بن عمرو الواقفي، وروى عنه عبدالله بن علي بن السائب المطلبي!

جاء في بعض روايات حديث هرمي بن عبدالله المشهور في النهي عن إتيان المرأة في دبرها: حصين بن محصن عن هرمي بن عمرو عن خزيمة!

أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (٥/ ٣١٨) من طريق عمرو بن الحارث: أنّ سعيد بن أبي هلال حدّثه: أنّ عبدالله بن علي بن السائب المطلبي حدّثه: أنّ حصين بن محصن الخطمي حدّثه: أنّ هرمي بن عمرو الخطمي حدّثه: أن خزيمة بن ثابت حدّثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن)).

وخالفه حسّان مولى محمد بن سهل بن عبدالعزيز، وخالد بن يزيد، كلاهما عن سعيد ابن أبي هلال، عن عبدالله بن علي، عن هرمي بن عمرو الخطمي، عن خزيمة بن ثابت.

فلم يذكرا: ((حصين بن محصن))!

قلت: اضطرب فيه سعيد بن أبي هلال، فمرة ذكر فيه: حصين بن محصن، ومرة أسقطه، وهذا يدل على أنه لم يحفظه! وكذلك أخطأ في قوله: ((هرمي بن عمرو))! لأن الحديث معروف من طريق ((هرمي بن عبدالله)).

والصواب في هذا الحديث ما رواه الحسن بن محمد بن أعين، وإبراهيم بن محمد الشافعي، ويونس بن محمد، والإمام محمد بن إدريس الشافعي، كلّهم عن محمد بن علي ابن الشافع بن السائب الشافعي -جدّ إبراهيم بن محمد من قِبل أمّه، وعمّ الإمام الشافعي، عن عبدالله بن علي بن السائب، عن عمرو بن أحَيْحَة بن الجُلاح الأنصاري، عن خزيمة.

والصواب من رواية هرمي ما رواه الوليد بن كثير، ومحمد بن إسحاق، كلاهما عن عبيدالله بن عبدالله بن الحصين، عن عبدالملك بن عمرو بن قيس الخطمي، عن هرمي بن عبدالله، عن خزيمة.

والذي حصل لسعيد بن أبي هلال أنه دخل له إسناد في إسناد بسبب عدم الحفظ! فهذا الحديث عنده من طريق هرمي، ومن طريق عبدالله بن علي بن السائب عن عمرو ابن أحيحة، وعنده حديث بشير بن يسار عن حصين بن محصن عن عمته، فدخلت عليه هذه الأسانيد في بعضها، واشتبهت عليه الأسماء؛ لأن هرمي خطمي، وحصين خطمي، وراوي حديث هرمي عبيدالله بن عبدالله بن حصين -حفيد حصين بن محصن-، فاشتبهت عليه الأسماء فأخطأ فيه، وجعل الحديث عن عبدالله بن علي عن هرمي بن عمرو عن خزيمة! فتركّب عنده اسم جديد: ((هرمي بن عمرو))، وإنما الحديث حديث عمرو وهو ابن أحيحة من رواية عبدالله بن علي، وحديث هرمي بن عبدالله من رواية عبيدالله بن حصين عن عبدالملك بن عمرو الخطمي.

وحديث حصين من رواية سعيد بن أبي هلال رواه النسائي في ((السنن الكبرى)) (٥/ ٣١٢) عن محمد بن عبدالله بن عبدالحكم، عن شعيب بن الليث، عن الليث، عن خالد بن يزيد، عن ابن أبي هلالن عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن حصين بن محصن، قال: أخبرتني عمتي أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسأله عن شيء. فقال: ((أذات زوج أنت؟)) قالت: نعم. قال: ((فكيف أنت له؟)) قالت: يا رسول الله، لا آلوه. قال: ((فأحسني، فإنه جنتك ونارك)).

ورواه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (٦/ ٤١٧) من طريق يحيى بن بكير، عن الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن بشير بن يسار، عن حصين بن محصن الخطمي- ولم يذكر يحيى بن سعيد!

فتبيّن من هذا أن عبدالله بن علي بن السائب لم يرو عن حصين بن محصن! ولم يرو حصين عن هرمي! وما حصل هو أنه وقع وهم في إسناد الحديث.

· تفرقة ابن حبان بين حصين بن محصن الراوي عن عمته وبين الراوي عن هرمي!

فرّق ابن حبان بين حصين بن محصن الراوي عن عمته، وبين محصن بن حصين الراوي عن هرمي! فقال في ((الثقات)) (٤/ ١٥٧): “حصين بن محصن الأنصاري: عِداده في أهل المدينة. يروي عن أم قيس، ولها صحبة وهي عمته. روى عنه بشير بن يسار”.

وقال في (٦/ ٢١٢): “حصين بن محصن: يروي عن هرمي عن خزيمة. روى عنه عبدالله بن علي بن السائب”.

قلت: تفرقة ابن حبان بينهما يدفع قول المزي ومن تبعه بأن حصين بن محصن يروي عن عمته وعن هرمي!

ومع ذلك فقد وهم ابن حبان في إفراد الترجمة الثانية؛ لأنه لا يوجد شخص اسمه حصين بن محصن روى عن هرمي، وقد بينت أنه حصل وهم لسعيد بن أبي هلال فيه.

والعجب من المزي والذهبي ومن تبعهما فإن كلامهما يدل على أنه واحد ولم يذكر ابن حبان غيره في كتابه! قال الذهبي في ((الميزان)) (٢/ ٣١٤): “حصين بن محصن تابعيّ روى عنه بشير بن يسار وعبدالله بن علي بن السائب. وثقه ابن حبان”.

فالذهبي جمع بين الترجمتين ولكن ابن حبان فرقهما! فكأنه لم يطلع على الترجمة الثانية عند ابن حبان! ولا كذلك المزي.

· تصرف محقق صحيح ابن حبان ومسند أحمد حول هذه الأحاديث!

قال الشيخ شعيب أث

هل لعمرو بن أحيحة الذي روى عن خزيمة بن ثابت صُحبة أم لا؟

هل لعمرو بن أحيحة الذي روى عن خزيمة بن ثابت صُحبة أم لا؟

بقلم: خالد الحايك.

ذكره أبو حاتم الرازي في من روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٦/ ٢٢٠): “عمرو بن أحيحة بن الجلاح الأنصاريّ: روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وسمع من خزيمة بن ثابت. روى عنه عبدالله بن علي بن السائب. سمعت أبي يقول ذلك”.

وممن عدّه صحابياً المزي في ((تهذيب الكمال)) (٢١/ ٥٤٠)، فقال: “عمرو بن أحيحة بن الجلاح بن الحريش بن جحجبا الأنصاري الأوسي المدني: له صحبة. قيل: إنه عم عبدالرحمن بن أبي ليلى. روى عن خزيمة بن ثابت (س) في النهي عن إتيان النساء في أدبارهن. روى عنه عبدالله بن علي بن السائب المطلبي (س)، وفي إسناد حديثه اختلاف كبير”.

وتبعه على ذلك الذهبي، فقال في ((الكاشف)) (٢/ ٧١): “عمرو بن أحيحة بن الجلاح، صحابي. عنه عبدالله بن علي بن السائب، له حديث عن خزيمة. لم يصح”.

وقد تعقّب ابن عبدالبر أبا حاتم الرازي فقال في ((الاستيعاب)) (٣/ ١١٦١): “عمرو بن أحيحة بن الجلاح الأنصاري. ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه فيمن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة. قال: وسمع من خزيمة بن ثابت. روى عنه عبدالله بن علي بن السائب. انتهى. وهذا لا أدري ما هو! لأن عمرو بن أحيحة هو أخو عبد المطلب بن هاشم لأمه، وذلك أنّ هاشم بن عبد مناف كانت تحته سلمى بنت زيد من بني عدى بن النجار، فمات عنها فخلف عليها بعده أحيحة بن الجلاح، فولدت له عمرو بن أحيحة فهو أخو عبد المطلب لأمه. هذا قول أهل النسب والخبر، وإليهم يرجع في مثل هذا. ومحالٌ أن يروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن خزيمة بن ثابت من كان فى السن والزمن اللذين وصفت! وعساه أن يكون حفيداً لعمرو بن أحيحة، يسمى عمراً، فنسب إلى جدّه، وإلا فما ذكره ابن أبي حاتم وهم لا شك فيه، وبالله التوفيق”.

فتعقبه ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) (٨/ ٣) فقال: “قلت: لم ينسبه ابن أبي حاتم، وإنما قال: عمرو بن أحيحة بن الجلاح الأنصاري، فلم يتعين كونه ولد أحيحة المشهور، بل يحتمل أن يكون آخر، فقد وقعت لذلك نظائر. وقد ذكر المرزباني في ((معجم الشعراء)) عمرو بن أحيحة، وقال: إنه مخضرم، وذكر له شعراً في الحسن بن علي لما خطب عند معاوية، وإذا ثبت كونه أدرك الجاهلية والإسلام تعين كونه صحابياً، إذ لم يمت النبيّ صلى الله عليه وسلم وفي الأنصار أحدٌ لا يظهر الإسلام، فيخرج من ذلك أنه صحابي روى عن صحابي، والله أعلم”.

وقد نقل ابن حجر كلام ابن عبدالبر في ((الإصابة في تمييز الصحابة)) (٤/ ٥٩٨)، ثُمّ قال: “قلت: ويحتمل ألا يكون بينه وبين أحيحة بن الجلاح الذي تزوج سلمى نسبٌ، بل وافق اسمه واسم أبيه اسمه، واشتركا في التسمية بعمرو. وليت شعري ما المانع من ذلك مع كثرة ما وقع منه، وحديث عمرو هذا عن خزيمة في ((سنن النسائي)) وهو مضطرب. وأما روايته عن النبيّ صلى الله عليه وسلم فلم أقف عليها! وقد ذكره المرزباني في ((معجم الشعراء)) وقال: إنه مخضرم، وأنشد له شعراً في الحسن بن عليّ لما خطب عند صلحه مع معاوية، وإذا كان كذلك فهو صحابي؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم حين مات لم يبق من الأنصار إلا من يظهر الإسلام، وقد وقع في رجال المتن ما قدمت ذكره في حرف الألف في أحيحة”.

قال في ((الإصابة)) (١/ ٣٥): “أحيحة، بمهملتين مصغراً، بن الجلاح، بضم الجيم وتخفيف اللام وآخره مهملة. روى مالك في ((الموطأ)) [٢/ ٨٦٨] عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير: أنّ رجلاً من الأنصار يُقال له: أُحَيْحة بن الجُلاح كان له عمٌّ صغيرٌ. هو أصغر من أحيحة. وكان عند أخواله، فأخذه أحيحة فقتله. فقال له أخواله: كنا أهل ثُمِّهِ وَرُمِّه. حتى إذا استوى على عُمَمِه غلبنا حقُّ امرئٍ في عَمِّه. قال عروة: فلذلك لا يرث قاتلٌ مَنْ قتل. قلت: لم أقف على نسب أحيحة هذا في أنساب الأنصار، وقد ذكره بعض من ألف في الصحابة، وزعم أنه أحيحة بن الجلاح بن حريش، ويقال له: خراش بن جحجبي بن كلفة بن عوف بن عمرو بن مالك بن الأوس، وكانت تحته سلمى بنت عمرو الخزرجية فولدت له عمرو بن أحيحة، وتزوج سلمى بعد أحيحة هاشم بن عبد مناف فولدت له عبد المطلب جدّ النبي صلى الله عليه وسلم، وزُعمَ أن عمرو بن أحيحة الذي روى عن خزيمة بن ثابت في النهي عن إتيان النساء في الدبر. وروى عنه عبدالله بن السائب هو هذا! وقضيته أن يكون لأبيه أحيحة صحبة، وقد أنكر ابن عبد البر هذا إنكاراً شديداً! وقال في الاستيعاب: ذكره ابن أبي حاتم فيمن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسمع من خزيمة بن ثابت. قال ابن عبدالبر: وهذا لا أدري ما هو! لأن أحيحة قديم، وهو أخو عبد المطلب لأمه فمن المحال أن يروي عن خزيمة من كان بهذا القدم، ويروي عنه عبدالله بن علي بن السائب! قال: فعسى أن يكون حفيداً لعمرو بن أحيحة -يعني تسمى باسم جده. قلت: لم يتعين ما قال، بل لعل أحيحة بن الجلاح والد عمرو آخر غير أحيحة بن الجلاح المشهور، وقد ذكر المرزباني عمرو بن أحيحة في ((معجم الشعراء)) وقال: إنه مخضرم -يعني أدرك الجاهلية والإسلام- وأنشد له شعراً قاله لما خطب الحسن ابن علي عند معاوية. وأحيحة بن الجلاح المشهور كان جاهلياً شريفاً في قومه. مات قبل أن يولد النبيّ صلى الله عليه وسلم بدهر. ومن ولده محمد بن عقبة بن الجلاح أحد من سمي محمداً في الجاهيلة رجاء أن يكون هو النبيّ المبعوث، ومات محمد بن عقبة في الجاهلية، وأسلم ولده المنذر بن محمد، وشهد بدراً، وغيرها. واستشهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ببئر معونة. وممن له صحبة من ذرية أحيحة بن الجلاح: عياض بن عمرو بن بلال ابن بليل بن أحيحة: شهد أحداً وما بعدها. وعمرو وبليل ولدا بلال بن أحيحة: شهدا أحداً أيضاً. ولم يذكر أحد أباهم في الصحابة. ومن ذرية أحيحة بن الجلاح أيضاً: فضالة ابن عبيد بن ناقد بن قيس بن الأصرم بن جحجى أمه بنت محمد بن عقبة المذكور، وذلك من الأدلة على وهم من ذكر أحيحة بن الجلاح الأكبر في الصحابة. وقال عياض في ((المشارق)): وهم بعضهم ما وقع في الموطأ فقال: أحيحة جاهلي لم يدرك الإسلام، والأنصار اسم إسلامي للأوس والخزرج، فكيف يقال من الأنصار؟! قال عياض: وهو مخرج على أن في اللفظ تساهلاً لما كان من القبيل المذكور وصار لهم هذا الاسم كالنسب ذكر في جملتهم؛ لأنه من إخوانهم. انتهى. وهذا تسليمٌ منه أنه مات في الجاهلية. وقد أغرب القاضي أبو عبدالله ابن الحذاء في ((رجال الموطأ)) فزعم أن أحيحة بن الجلاح قديم الوفاة وزعم في ترجمته أنه عُمِّر حتى أدرك الإسلام! وأنه الذي ذكر عنه مالك ما ذكر، وأن عروة لم يدركه! وإنما وقع له الذي وقع في الجاهلية، والخبر المذكور إنما هو قصة قضى بها في الجاهلية فأقرها الإسلام. انتهى. فجعله تارة أدرك الإسلام، وتارة لم يدركه! والحقّ أنه مات قديماً كما قدمته، وأما صاحب القصة فالذي يظهر لي أنه غيره، وكأنه والد عمرو بن أحيحة الذي روى عن خزيمة بن ثابت، فيكون أحيحة الصحابي والد عمرو غير أحيحة بن الجلاح جدّ محمد بن عقبة القديم الجاهلي، ويحتمل أن يكون الأصغر حفيد الأكبر وافق اسمه واسم أبيه واسم جده واسم ابنه، والله أعلم”.

قلت: حاصل كلام ابن حجر في هذه المواضع أنه يرى صحبة عمرو بن أحيحة الراوي عن خزيمة! ولكنه خالف نفسه في ((التقريب)) (ص٤١٨) فقال: “عمرو بن أحيحة -بمهملتين، مصغر- بن الجلاح -بضم الجيم وتخفيف اللام-، الأنصاريّ المدنيّ. مقبولٌ من الثالثة. ووهم من زعم أن له صحبة، فكأن الصحابي جدّ جدّه وافق هو اسمه واسم أبيه”!!

وقال ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (٨/ ١٣٨): "أما قول عروة: أنّ رجلاً من الأنصار يقال له: أحيحة، فإنما أراد أن أحيحة من القبيلة والقوم الذين يقال لهم الأنصار في زمنه، وهم الأوس والخزرج؛ لأن الأنصار اسم إسلامي. قيل لأنس بن مالك: أرأيت قول الناس لكم الأنصار: اسم سماكم الله به أم كنتم تدعون به في الجاهلية؟ فقال: بل اسم سمانا الله عزّ وجلّ به في القرآن.

وأحيحة لم يدرك الإسلام؛ لأنه في محل هاشم بن عبد مناف، وهو الذي خلف على سلمى بنت عمرو بن زيد من بني عدي بن النجار بعد موت هاشم عنها، فولدت له أحيحة فهو أخو عبد المطلب بن هاشم لأمه. وقد غلط في أحيحة هذا غلطاً بيناً بعض من ألف في رجال الموطأ فظنه صاحبا! وهو أحيحة بن الجلاح بن الحريسن بن حجب بن خلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، وزوجته سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار".

قلت: عمرو بن أحيحة الراوي عن خزيمة بن ثابت تابعي، وليس بصحابيّ، وهو ثقة، وحديثه في النهي عن إتيان النساء في أدبارهنّ صحيح.

قال ابن حجر عن عمرو بن أحيحة في ((التلخيص الحبير)) (٣/ ١٧٩): “مجهول الحال”.

قلت: هو ثقة، أثنى عليه خيراً محمد بن علي بن شافع كما قال الإمام الشافعي في ((مسنده)) (١/ ٢٧٥).

المتفق والمفترق/ هَرمي بن عبدالله الواقفي وهَرمي بن عبدالله الأنصاريّ.

المتفق والمفترق/ هَرمي بن عبدالله الواقفي وهَرمي بن عبدالله الأنصاريّ.

بقلم: خالد الحايك.

جمع بينهما بعض أهل العلم، وفرّق بينهما آخرون. واختلفوا هل هو صحابي أم تابعي؟! وقد خلط بينهما بعضهم.

ففرّق بينهما أبو نصر ابن ماكولا، فقال في ((الإكمال)) (٧/ ٣١٥): “وأما هرمي، بفتح الهاء والراء وبعد الميم ياء، فهو: هرمي بن عبدالله بن رفاعة بن نجدة بن مجدعة بن كعب بن سالم، وهو واقف، يقال له: الواقفي. شهد الخندق والمشاهد إلا تبوكاً، وهو أحد البكائين. وهرمي بن عبدالله: حدّث عن خزيمة بن ثابت، روى عنه عبدالملك بن عمرو الخطمي، وعمرو بن شعيب. وقيل فيه: هرم”.

وفرّق بينهما كذلك ابن حجر في ((التقريب)) (ص٥٧١)، فقال: “هرمي بن عبدالله الخطمي، ويقال: ابن عتبة، أو ابن عمرو، ومنهم من قلبه، فقال: عبدالله بن هرمي، فوهم، وهو مستور من الثانية. وقد قيل: إنه ولد في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأرسل عنه. (س ق) ”. ثُمّ ذكر: “هرمي بن عبدالله بن رفاعة الأنصاري الواقفي، بقاف مكسورة ثم فاء، المدني. قال ابن سعد: كان من البكائين في غزوة تبوك، وقد وهم من خلّطه بالخطمي. (تمييز) ”.

وقد خلط بينهما بعضهم!

فقال الذهبي في ((الكاشف)) (٢/ ٣٣٤): “هرمي بن عبدالله، وقيل: عبدالله بن هرمي، مختلف في صحبته، له عن خزيمة بن ثابت. وعنه عمرو ابن شعيب، وعبدالله بن علي بن السائب”.

وقال العلائي في ((تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل)) (ص٣٣٢): “هرمي الأنصاري المدني، مختلف في صحبته! أثبتها له ابن سعد وغيره. وذكره ابن حبان في التابعين”.

قلت: هذا الذي أثبت صحبته ابن سعد وغيره، هو غير الذي ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، ولا يوجد في كلام ابن حبان ما يشير أنه إلى أن الصحابي هو التابعي، فهو فقط ذكر التابعي. قال في (٥/ ٥١٦): “هرمي بن عبدالله الواقفي: يروي عن خزيمة بن ثابت: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. روى عنه حميد الأعرج، وهو الذي روى عنه عبدالملك ابن عمرو بن قيس الخطمي”.

قال المزي في ((تهذيب الكمال)) (٣٠/ ١٦٥): “هرمي بن عبدالله، وقيل: هرمي بن عتبة، وقيل: هرمي بن عمرو (س)، وقيل: عبدالله بن هرمي الأنصاري الواقفي (ق)، ويُقال: الخطمي المدني، مختلف في صحبته. له حديثٌ واحدٌ عن خزيمة بن ثابت (س ق) في النهي عن إتيان النساء في أدبارهن. وفي إسناده اضطرابٌ كبيرٌ. روى عنه ثمامة بن قيس ابن رفاعة الواقفي من بني عبيدالله، وحصين بن محصن الخطمي (س)، وحميد بن قيس الأعرج، وعبدالله بن علي بن السائب بن شافع (س)، وعبدالملك بن عمرو بن قيس الخطمي (س) وعبيدالله بن عبدالله بن الحصين الخطمي (س)، وعمرو بن شعيب (س ق)، ويزيد بن عبدالله بن الهاد (س) على خلاف في ذلك. قال محمد بن سعد: هرمي بن عبدالله بن رفاعة بن بجرة بن مجدعة بن عدي بن نمير بن واقف، كان قديم الإسلام، وهو من البكائين الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد الخروج إلى تبوك فاستحملوه. وقال أبو نصر بن ماكولا: وأما الواقفي فينسب إلى بني واقف بطن من الأنصار منهم هلال بن مرة الواقفي وهرمي بن عبدالله بن رفاعة بن بجرة بن مجدعة بن كعب بن سالم، وهو واقف الواقفي شهد الخندق والمشاهد إلا تبوكاً، وهو أحد البكائين الذين قال الله فيهم {تولوا وأعينهم تفيض من الدمع}. وقيل: هرمي بن عتبة. وقد روى عن خزيمة بن ثابت، وذكره ابن حبان في التابعين من كتاب الثقات. روى له النسائي وابن ماجة”.

وتعقبه ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) (١١/ ٢٧) فقال: “قلت: الذي يظهر أن هرمي بن عبدالله الواقفي صحابيٌ كبيرٌ، غير هرمي بن عبدالله الخطمي أو الواقفي أيضاً الراوي عن خزيمة بن ثابت. وقد روى ابن إسحاق عن ثمامة بن قيس بن رفاعة عن هرمي ابن عبدالله رجلٌ من قومه كان ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من سمع الأذان بالجمعة، ولم يأتها كان في التي بعدها أثقل)). رواه إبراهيم بن سعد وعبدالرحمن بن مغراء عن ابن إسحاق هكذا. فهرمي بن عبدالله هذا هو الذي روى عن خزيمة. وأما الذي شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض مشاهده، وكان في غزوة تبوك ممن استحمله فلا يوصف بكونه ولد في عهده، والله تعالى أعلم. وقد فرّق بينهما أبو نصر ابن ماكولا في الإكمال في باب الهاء، ونص البخاري على أن قول من قال فيه عبدالله بن هرمي غير صحيح، وأن الصواب هرمي بن عبد الله”.

قلت: هذا الذي ذكره ابن حجر هو الصواب إن شاء الله تعالى. وهذا هو مذهب الإمام البخاري، فإنه ترجم لهرمي بن عبدالله التابعي في ((التاريخ الكبير)) (٨/ ٢٥٦). وترجم في (٢/ ١٧٨): “ثمامة بن قيس بن رفاعة الرافعي، من بني عبدالله المديني، عن هرمي ابن عبدالله عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في الجمعة. روى عنه محمد بن إسحاق بن يسار، مرسلٌ”.

وروى يعقوب بن سفيان في ((المعرفة والتاريخ)) (١/ ٣١٥) من طريق ابن إسحاق قال: “ولد هرمي بن عبدالله الواقفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدرك الصحابة متوافرين”.

قلت: وهذا هو التابعي الذي روى عن خزيمة حديث النهي عن إتيان النساء في أدبارهنّ. وهذا الحديث صحيح، وليس بمضطرب كما زعم بعضهم، وإنما فيه اختلاف على بعض رواته، وقد فصّلت الكلام عليه في موضعٍ آخر.

فهرمي هذا مخضرم، وقد وهم من ذكره في الصحابة. قال ابن حجر في ((الإصابة)) (القسم الثاني) (٦/ ٥٦٧): “هرمي بن عبدالله، ويقال: ابن عتبة، ويقال: ابن عمرو الأنصاري الخطمي، ويقال: الواقفي. ذكره أبو موسى في الذيل، وأخرج من طريق ابن إسحاق: حدثني ثمامة بن قيس بن رفاعة، عن هرمي بن عبدالله -رجلٌ من قومه، كان ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى أصحابه وهم متوافرون- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أدرك الجمعة، ثم لم يأتها كان في التي بعدها أثقل)) الحديث. ولهرمى هذا رواية عن خزيمة بن ثابت عند النسائي، وفي سنده اختلاف، وقيل فيه: عبدالله بن هرمي، وهو مقلوبٌ أشار إلى ذلك البخاري في تاريخه”.

وأما الصحابي فهو: هرمي بن عبدالله الواقفي. ذكره أبو نعيم في ((الصحابة)) (٥/ ٢٧٧٠)، وذكر قول ابن إسحاق أنه قديم الإسلام، وكان من البكّائين.

وقال ابن عبدالبر في ((الاستيعاب)) (٤/ ١٥٤٩): “هرمي بن عبدالله، أحد بني واقف. كذا ذكره ابن اسحاق في البكائين. لا هرم”.

قلت: يعني أن من سماه ((هرم)) فقد أخطأ! ولكنه ذكره في باب ((هرم)) فقال في (٤/ ١٥٣٧): “هرم بن عبدالله الأنصاري، من بني عمرو بن عوف، هو أحد البكائين الذين نزلت فيهم {تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً} الآية”.

وقال ابن حجر في ((الإصابة)) (٦/ ٥٣٥): “هرم أو هرمي بن عبدالله الأنصاري، من بني عمرو بن عوف، وهو أحد البكائين الذين نزلت فيهم {تولوا وأعينهم تفيض من الدمع}. قاله ابن عبد البر تبعاً للدّولابي، وتعقبه الرُّشاطي وغيره، فقالوا: ليس هو من بني عمرو بن عوف، وإنما هو من بني مالك بن الأوس، واسمه هرمي. وهو هرمي بن عبدالله ابن رفاعة بن نجدة بن مجدعة بن عامر بن كعب بن واقف بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس، وهكذا نسبه ابن الكلبي وابن سعد وغيرهما. وقال ابن سعد: كان قديم الإسلام، وهو أحد البكائين. وزاد ابن ماكولا: شهد الخندق والمشاهد بعدها، وهو غير هرمي بن عبدالله الراوي عن خزيمة بن ثابت. قال ابن الأثير: كأن ابن ماكولا جعلهما واحداً! وهو ذهولٌ منه! واعتذر ابن الأثير عن قول ابن عبدالبر أنه من بني عمرو بن أوس بأن بني واقف كانوا حلفاء بني عمرو في الجاهلية، وهو اعتذارٌ حسنٌ”.

قلت: فقول من قال في ترجمة هرمي بن عبدالله الذي أخرج له النسائي وابن ماجة إنه مختلف في صحبته، لا يصح! لأن التابعي غير هرمي الصحابي.

المتفق والمفترق/ محمد بن عبدالعزيز الجرمي ومحمد بن عبدالعزيز الراسبيّ. وزعم الخطيب أن البخاري وهم فيهما! وقراءة في ترجمة البخاري.

المتفق والمفترق/ محمد بن عبدالعزيز الجرمي ومحمد بن عبدالعزيز الراسبيّ. وزعم الخطيب أن البخاري وهم فيهما! وقراءة في ترجمة البخاري.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

· سقم النسخة التي اعتمدها الخطيب من تاريخ البخاري الكبير:

اعتمد الخطيب البغدادي -رحمه الله- على نسخة قديمة من التاريخ الكبير للإمام البخاري، وبنى عليها أهاماً حصلت للبخاري! وكذلك فعل أبو حاتم الرازي؛ فإنه اعتمد أيضاً نسخة قديمة للبخاري، وبنى عليها بعض الأوهام ونسبها للبخاريّ!!

نقل الإمام الخطيب في ((موضح أوهام الجمع والتفريق)) (١/ ٣٢) عن البخاري، قال: “محمد بن عبدالعزيز الجرمي، وقال: حدثنا الحسن بن شجاع، عن أبي نعيم قال: حدثنا محمد: سمع سعداً، عن عبيدالله بن أبي بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((اثنتان يعجلهما الله تعالى في الدنيا: البغي وعقوق الوالدين)). حدثنا ابن أبي الأسود: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي: حدثنا محمد بن عبدالعزيز، عن أبي بكر بن عبيدالله بن أنس، عن أبيه، عن جدّه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مثله، و ((من عال جاريتين)). وقال عمرو الناقد: حدثنا أبو أحمد الزبيري: حدثنا محمد بن عبدالعزيز، عن عبيدالله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من عال جاريتين)). وقال ابن أبي خلف: حدثنا محمد بن عبيد: حدثنا محمد بن عبدالعزيز الراسبي، عن أبي بكر بن عبيدالله، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن أبي الأسود”.

“محمد بن عبدالعزيز الكوفي: سمع مغيرة بن مقسم. سمع منه أحمد بن يونس، هو التيمي أبو سعيد. كناه لي أحمد بن عبدالجبار”.

“محمد بن عبدالعزيز الراسبي عن جابر بن زيد قوله. سمع منه وكيع، يقال عن وكيع. كنيته أبو روح”.

قلت: إنّ الناظر في ما نقله الخطيب عن البخاري، لا يشك في أن البخاري يفرّق بين هذه التراجم الثلاثة، وهذا الذي جعل الخطيب يوهّم البخاري في التفريق بينهم.

قال الخطيب: “فتحصّل مما ذكرناه أنه يقال في نسبه: الجرمي، والتيمي، والراسبي، وأنه يكنى بأبي سعيد، وأبي روح”.

ولكن الموجود في مطبوع التاريخ، وهي آخر نسخة من التاريخ:

قال الإمام البخاري في ((التاريخ الكبير)) (١/ ١٦٦): "محمد بن عبدالعزيز الجرمي. قال أبو نعيم: حدثنا محمد: سمع سعداً، عن عبيدالله بن أبي بكرة، عن أبي بكرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((اثنتان يعجلهما الله عزّ وجلّ في الدنيا: البغي وعقوق الوالدين)). وقال لي ابن أبي الأسود: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي، حدثنا محمد بن عبدالعزيز، عن أبي بكر بن عبيدالله بن أنس، عن أبيه، عن جدّه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مثله، ((ومن عال جاريتين)). وقال عمرو الناقد: حدثنا أبو أحمد الزبيري: حدثنا محمد بن عبدالعزيز، عن عبيدالله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من عال جاريتين)). وقال ابن أبي خلف: ثنا محمد بن عبيد: حدثنا محمد بن عبدالعزيز الراسبي، عن أبي بكر بن عبيدالله، عن أنس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن أبي الأسود. وقال لي محمد: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا محمد بن عبدالعزيز الراسبي، عن أبي بكر بن عبيدالله بن أنس، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((من عال)) و ((بابان يعجلان)).

قال أبو عبدالله: وسمع حسن وجابر بن زيد. ويُقال عن وكيع: كنيته أبو روح".

“محمد بن عبدالعزيز الكوفي التيمي أبو سعيد. كناه لي أحمد بن عبد الجبار: سمع مغيرة بن مقسم. سمع منه أحمد بن يونس”. انتهى.

قلت: فظاهر هذه الترجمة أن البخاري يرى أن محمد بن عبدالعزيز الجرمي هو محمد بن عبدالعزيز الراسبي، والتيمي آخر.

· رأي أبي حاتم الرازي وابنه:

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٨/ ٦): “محمد بن عبدالعزيز التيميّ الكوفيّ. روى عن المغيرة، وأبي حيان التيمي. روى عنه: آدم، وسليم بن عيسى المقرئ، وخلاد بن خالد المقرئ، وعثمان بن زفر، وأحمد بن عبدالله بن يونس”.

ثُمّ قال: “محمد بن عبد العزيز الجرمي. روى عن سعد مولى أبى بكر عن عبيدالله بن أبى بكرة. روى عنه وكيع وأبو نعيم. سمعت أبي يقول ذلك”.

ثُمّ قال: “محمد بن عبد العزيز الراسبي. روى عن جابر بن زيد قوله. روى عنه وكيع وأبو احمد الزبيري. سمعت أبي يقول ذلك”.

قلت: فابن أبي حاتم يفرّق بين هؤلاء الثلاثة. ولم ينقل عن والده شيئاً في التيمي! وأبو حاتم يفرّق بين الجرمي والراسبي، وكأنه اعتمد على النسخة القديمة من التاريخ كما فعل الخطيب!

· رأي الإمام مسلم:

قال مسلم في ((الكنى والأسماء)) (١/ ٣١٢): “أبو روح محمد بن عبدالعزيز الراسبي عن جابر بن زيد وأبي الوزاع. روى عنه وكيع”.

· رأي ابن حبان:

قال ابن حبان في ((الثقات)) (٧/ ٤٢٩): “محمد بن عبدالعزيز الراسبي يروي عن عبيدالله بن أبي بكر بن أنس عن أنس. روى عنه أبو أحمد الزبيري ومحمد بن عبيد”.

وقال أيضاً في (٩/ ٦١): “محمد بن عبدالعزيز التيمي أبو سعيد الكوفي: يروي عن المغيرة بن مقسم. روى عنه أحمد بن يونس”.

· رأي الحافظ أبي العباس بن سعيد ابن عُقدة:

روى الخطيب بإسناده إلى أبي العباس بن سعيد قال: “محمد بن عبدالعزيز الراسبي، ويقال الجرمي. سمع سعداً مولى أبي بكرة، وجابر بن زيد وأبا بكر بن عبيدالله بن أنس. روى عنه وكيع ومحمد بن عبيد الطنافسي وأحمد بن يونس كناه وكيع بأبي روح”.

· مناقشة الخطيب في توهيمه للبخاري، وبيان مقصد البخاري من الترجمة:

١ - ذكر الخطيب عن البخاري قوله: “محمد بن عبدالعزيز الجرمي. حدثنا الحسن بن شجاع عن أبي نعيم: حدثنا محمد سمع سعداً ... ”.

وجاء في المطبوع من التاريخ: “محمد بن عبدالعزيز الجرمي. قال أبو نعيم: حدثنا محمد: سمع سعداً ... ”.

قال الإمام المعلمي اليماني -رحمه الله-: “كأن البخاري سمع أولاً هذا الخبر من الحسن ابن شجاع فأثبته في التاريخ كذلك كما وقع في نسخة الخطيب، وهي رواية ابن فارس، ثم ورد البخاري العراق فأخذ هذا الحديث من أبي نعيم نفسه، فغيّر في التاريخ بما في المطبوع، والطبع على أصلين جيدين يرجعان إلى رواية ابن سهل؛ وهذا مما يدل على أن رواية ابن سهل هي المتأخرة، وقد كانت عند الخطيب نسخة منها سينقل عنها فيما يأتي، فلا أدري لماذا لم يلتزم مراجعتها في جميع المواضع! ”. ثُمّ قال: “فكأن البخاري كان أثبت أولاً ثلاث تراجم كما حكاه الخطيب عن نسخة ابن فارس، وكان كذلك في النسخة التي وقعت لابن أبي حاتم من التاريخ، وهي مما أخرجه البخاري أولاً، وبقي كذلك في نسخة ابن فارس، ثم أصلح البخاري في رواية ابن سهل، وعليها الاعتماد”.

قلت: هذا كلامٌ نفيس من المحقق الكبير المعلمي اليماني، ومعرفة اختلاف نسخ التاريخ الكبير تحلّ إشكالات كثيرة، نُسب فيها بعض أهل العلم الإمام البخاري إلى الوهم، كأبي حاتم وأبي زرعة والخطيب، وغيرهم.

٢ - رأى الخطيب أن محمد بن عبدالعزيز الكوفي الذي سمع من مغيرة بن مقسم هو نفسه الجرمي، ووهّم البخاري في التفريق بينه وبين الجرمي والراسبي.

قال الخطيب: "وهذا هو الأول الذي روى عنه أبو نعيم ومحمد بن عبيد وأبو أحمد، وليس بغيره، ونحن نذكر حديث أحمد بن يونس عنه عن مغيرة في الوهم الحادي والعشرين إن شاء الله تعالى. أخبرنا أبو نعيم الحافظ: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكّي: أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي: حدثنا عبدالله بن عمر بن أبان بن صالح: حدثنا أبو نعيم، عن محمد بن عبدالعزيز التيّمي، قال: حدثني سعد مولى لأبي بكرة، عن عبيدالله بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان يعجلهما الله تعالى في الدنيا: البغي وعقوق الوالدين.

فقد قال أبو نعيم في هذا الحديث: محمد بن عبدالعزيز التيميّ". انتهى كلامه.

قلت: تعقبه الإمام المعلمي، فقال: “في صحة هذه الكلمة -أي التيمي- نظر!، وعبدالله بن عمر هو مشكدانة: موثّق على ما فيه من الغلو والغفلة، وفي الميزان أنه كان مرة يقرأ التفسير فمر بقوله تعالى {ويغوث ويعوق ونسرا}، فقرأ الكلمة الأخيرة: {ونشرا} فروجع، فقال: هي منقوطة بثلاث، يعني أنها في كتابه الذي يقرأ منه {ونشرا}، فقد صحّفها عند كتابته، ثم قرأها على التصحيف. والتيمي كوفي، والجرمي بصري، وقد فرقهما أبو حاتم وغيره، ويأتي عن ابن عقدة -وكان عارفاً بتاريخ البخاري- أن الجرمي والراسبي واحد، ولم يتعرض للتيمي، فدلّ ذلك على أنه عنده آخر. وقد قال الخطيب في ابن عقدة: كان أعرف الناس بأخبار الكوفة ومن قدمها من العلماء ومن حدّث بها من الغرباء. ومع هذا فترجمة التيمي في التاريخ مقرونة بترجمة الجرمي الراسبي، وقد عرف من عادته أنه عند الاحتمال يقرن ترجمتين”.

قلت: نعم، تصحف على مشكدانة “الجرمي” إلى “التيمي”. وما أشار إليه من أنه سيذكر حديث أحمد بن يونس عنه عن مغيرة في الوهم الحادي والعشرون لا يفيده شيئاً! فذكر هناك هذا الحديث، وليس فيه ما يدل على أن محمد بن عبدالعزيز الذي روى عن مغيرة هو الجرمي الراسبي! بل إن ذاك الحديث الذي ذكره هناك يدل على أنه آخر غير الجرمي الراسبي. فالمذكور هناك هو محمد بن عبدالعزيز الكوفي التيمي المقرئ، وحديثه الذي ذكره في القراءة. ولم يذكر أحد من أهل العلم أن الجرمي الراسبي كان مقرئاً.

قال ابن أبي حاتم في ترجمة ((محمد بن عبدالعزيز التيمي الكوفي)) (٨/ ٦): أخبرنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني فيما كتب إليّ قال: حدثني عثمان بن زفر، قال: حدثنا محمد بن عبدالعزيز التيمي، ثقة، كان شَريك يقول: “هو قريع القرّاء” -يعني سيد القرّاء. وقال عثمان بن سعيد: “كان محمد بن عبدالعزيز ثقة، كان أحمد بن يونس يذكر عنه خيراً وفضلاً، وخرج من الكوفة، وقال: لا أقيم ببلدٍ يُشتم فيها أصحاب رسول الله ثلى الله عليه وسلم”.

وبهذا يتبيّن صحة ما قاله البخاري من التفريق بين الجرمي الراسبي وبين التيمي، وأن الخطيب وهم في الجمع بينهم.

٣ - كأن الخطيب -رحمه الله- لم يركّز في مغزى ترجمة البخاري لمحمد بن عبدالعزيز الجرمي! وكلام الإمام البخاري بحاجة إلى عمق في التفكير والتركيز لحلّ مقاصده.

ولم يقدِّم الخطيب أيّ دليل على أن الجرمي هو غير الراسبي، وإنما قال عن الراسبي هذا: “وهذا أيضاً هو الأول -يعني الجرمي-. وقد روى عنه وكيع حديث أبي نعيم الذي ذكرناه أيضاً، واختلف على وكيع فيه فرواه أحمد بن حنبل عنه عن محمد بن عبدالعزيز الراسبي عن مولى لأبي بكرة عن أبي بكرة. وهكذا رواه الحجاج بن أرطاة عن محمد بن عبدالعزيز، ورواه هناد بن السري عن وكيع عن محمد عن أبي سعيد مولى أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه محمد بن عبيد بن عتبة عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن محمد عن سعد مولى أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم”. وخالف الجماعة محمد بن عبيد الطنافسي، فرواه عن محمد بن عبدالعزيز الراسبي عن أبي بكر بن عبيدالله بن أنس عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم". ثُمّ ساق هذه الروايات بأسانيده.

قلت: أراد الإمام البخاري -رحمه الله- أن يبيّن في ترجمة ((محمد بن عبدالعزيز الجرمي)) أنه هو الراسبي. وأراد أن يبيّن أن محمد بن عبدالعزيز روى عن سعد مولى أبي بكرة حديث تعجيل العقوبة، وروى كذلك حديثاً آخر عن عبيدالله بن أبي بكر عن أنس في إعالة البنات! وأن هناك من خلط بين هذين الإسنادين بزيادة “عن أبيه” في حديث إعالة البنات، لأن “عن أبيه” موجودة في رواية عبيدالله بن أبي بكرة! ولتشابه الأسماء في كلا ا

“أبو بكر بن عبيدالله بن أنس بن مالك” شخصية وهمية نتجت عن قلبٍ في الاسم.

“أبو بكر بن عبيدالله بن أنس بن مالك” شخصية وهمية نتجت عن قلبٍ في الاسم.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

روى الإمام البخاري في ((الأدب المفرد)) (ص٣٠٨) (باب عقوبة البغي)، قال: حدثنا عبدالله بن أبي الأسود، قال: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي، قال: حدثنا محمد بن عبدالعزيز، عن أبي بكر بن عبيدالله بن أنس، عن أبيه، عن جدّه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: ((مَنْ عالَ جاريتين حتى تدركا، دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين)) -وأشار محمد بن عبدالعزيز بالسبابة والوسطى-.

وأخرجه الترمذي في ((جامعه)) (٤/ ٣١٩) عن محمد بن وزير الواسطي، قال: حدثنا محمد بن عبيد -هو الطنافسي-، قال: حدثنا محمد بن عبدالعزيز الراسبي، عن أبي بكر بن عبيدالله بن أنس بن مالك، عن أنس، به.

قال أبو عيسى: “هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه! وقد روى محمد بن عبيد، عن محمد بن عبدالعزيز غير حديث بهذا الإسناد، وقال: عن أبي بكر بن عبيدالله بن أنس، والصحيح هو: عبيدالله بن أبي بكر بن أنس”.

قلت: نبّه الإمام الترمذي إلى أنه حصل قلبٌ في اسمه، والصواب أنه: “عبيدالله بن أبي بكر”، لا “أبو بكر بن عبيدالله”.

وقد رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (٥/ ٢٢٢) عن أبي أحمد الزّبيري محمد ابن عبدالله الأسدي، عن محمد بن عبدالعزيز، عن عبيدالله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس، مثله.

ورواه مسلم في ((صحيحه)) (٤/ ٢٠٢٧) عن عمرو بن محمد الناقد، عن أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد.

والحديث يرويه عبيدالله بن أبي بكر عن جده أنس، وقد حصل وهم في الرواية التي ذكرها البخاري في ((الأدب))، وفيها زيادة “عن أبيه”، وهو خطأ.

· خلطٌ للشيخ الألباني وتعقبه للترمذي، وبيان خطأ هذا التعقب:

ذكر الحديث الشيخ الألباني في ((الصحيحة)) رقم (٢٩٧) وقال: “أخرجه مسلم، والبخاري في الأدب المفرد، والترمذي، من طريق محمد بن عبدالعزيز عن عبيدالله ابن أبي بكر بن أنس عن أنس ... قال الترمذي: حديث حسن غريب. قلت: وإسناده صحيح”. انتهى كلامه.

قلت: خلّط الشيخ هذه الأسانيد بعضها ببعض! والصواب رواية مسلم، وقد بين الترمذي القلب الذي في الاسم، ورواية البخاري فيها زيادة “عن أبيه”! وأوهم الشيخ أن الحديث عند مسلم والترمذي والبخاري في الأدب بالإسناد نفسه، وليس كذلك، فليتنبه.

وذِكرُ الشيخ لكلام الترمذي ثم قوله: وإسناده صحيح، أراد به تعقّب الترمذي! وقول الترمذي هو الصواب؛ لأنه بيّن أن اسم حفيد أنس انقلب، فهو حسن غريب، أي متنه حسنٌ وإسناده غريب من هذا الوجه! وهذا الإسناد الذي انقلب فيه الاسم ليس بإسناد صحيح كما قال الشيخ! وكأنه لم يتنبه لقول الترمذي السابق! مع تنبهه له في ((الصحيحة)) رقم (١١٣)!

· وهم للحاكم:

وأخرجه الحاكم في ((المستدرك)) (٤/ ١٩٦) من طريق إبراهيم بن إسحاق القاضي، عن محمد بن عبيد الطنافسي، عن محمد بن عبدالعزيز الراسبي، عن أبي بكر بن عبيدالله بن أنس عن أنس، مثله.

قال الحاكم: “هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد، ولم يخرجاه”.

قلت: وهم الحاكم في هذا! ولم يتنبه إلى قلب الاسم فيه! وقد أخرجه مسلم على الصواب كما سبق.

ونقل الشيخ الألباني كلام الحاكم “صحيح الإسناد” في ((الصحيحة)) رقم (١١٢٠)، ثُمّ قال: “ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، ولكن فاتهما أنه على شرط مسلم، فقد أخرج في صحيحه من هذا الوجه إلا أنه قال: عبيدالله بن أبي بكر بن أنس، على القلب”.

قلت: لم يوافق الذهبي الحاكم في قوله، وإنما هو مُلخِصٌ له فقط. وهو ليس بصحيح الإسناد؛ لأنه معلول! فكيف يقول الشيخ بأنه فاتهما أنه على شرط مسلم!

· ترجمة أهل العلم لأبي بكر بن عبيدالله:

إنّ العلماء الذين يصنّفون في الرّجال إنما يترجمون للرواة من خلال ما يقع له من أسانيد، مع تنبه بعضهم إلى بعض الأوهام أحياناً، وعدم التنبه عند آخرين.

قال ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٦٦/ ٢٢): “أبو بكر بن عبيدالله بن أنس بن مالك الأنصاري: حدّث عن جدّه، ويقال: عن أبيه عن جده. روى عنه: موسى بن عبيدة، وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، ومحمد بن عبدالعزيز الراسبي الجرمي. ووفد مع جدّه على عبدالملك بن مروان”.

وقال المزي في ((تهذيب الكمال)) (٣٣/ ١١٨): “ (بخ ت) أبو بكر بن عبيدالله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري: روى عن جده أنس بن مالك (ت)، وقيل: عن أبيه (بخ) عن جدّه أنس بن مالك حديث من عال جاريتين، وغير ذلك. وعن عمته عائشة بنت أنس بن مالك. روى عنه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وأبو ليلى عبدالله ابن ميسرة الحارثي، وأبو روح محمد بن عبدالعزيز الراسبي الجرمي (بخ ت)، وموسى بن عبيدة الربذي”.

وتبعه على ذلك ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) (١٢/ ٣٥).

وقال في ((المقتنى في سرد الكنى)) (١/ ١٢٨): “أبو بكر بن عبيدالله بن أنس بن مالك: عنه محمد بن عبدالعزيز الجرمي”.

وقال العلائي في ((تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل)) (ص٣٥٨): “أبو بكر بن عبيدالله بن أنس بن مالك: روايته عن جده في جامع الترمذي، وقيل عن أبيه عن جده، وكذا رواه البخاري في الأدب”.

وقال الذهبي في ((الكاشف)) (٢/ ٤١١): “أبو بكر بن عبيدالله بن أنس عن جده وعمته. وعنه إبراهيم ابن أبي يحيى وموسى بن عبيدة”.

وقال ابن حجر في ((التقريب)) (ص٦٢٣): “أبو بكر بن عبيدالله بن أنس بن مالك: مجهول الحال، من الخامسة”.

وقال الخزرجي في ((الخلاصة)) (ص٤٤٤): “أبو بكر بن عبيدالله بن أنس بن مالك عن جده. وعنه إبراهيم بن أبي يحيى، وهو مقلّ”.

قلت: وقد اعتمد بعض الشّراح والمحققين المعاصرين على كلام ابن حجر في أبي بكر ابن عبيدالله!

قال المباركفوري في ((تحفة الأحوذي)) (٦/ ٣٧): “أبو بكر بن عبيدالله بن أنس بن مالك، مجهول الحال، من الخامسة”.

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب ((العيال)) (ص٢٥٧) عن أبي خيثمة عن محمد بن عبيد عن محمد بن عبدالعزيز الراسبي عن أبي بكر بن عبيدالله بن أنس عن أنس بن مالك. قال محقق الكتاب الدكتور نجم عبدالرحمن خلف: “في إسناده أبو بكر بن عبيدالله بن أنس، وهو مجهول الحال، وبقية رجاله رجال الصحيح”!!

· رواية أبي بكر بن عبيدالله بن أنس عن عمّته عائشة بنت أنس بن مالك!

وإشارة المزي والذهبي وابن حجر إلى أن أبا بكر روى عن عمنه هو ما أخرجه ابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (٦/ ١١٥) قال: حدثنا عبدالله بن شبيب، قال: حدثنا ابن أبي أويس، قال: حدثنا أخي، عن سليمان بن بلال، عن أبي عبدالعزيز الربذي، عن أبي بكر بن عبيدالله بن أنس بن مالك، عن عمّته عائشة بنت أنس بن مالك تخبر عن أمها الرّبيع بنت معوذ بن عفراء، قالت: ((بينا أنا قائلة قد ألقيت عليّ ملحفة لي، إذ جاءني أسود يعالجني عن نفسي، فبينما هو يعالجني، إذ أقبلت صحيفة من رق تهوي من السماء حتى وقعت عنده، فقرأها فإذا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. من ربّ أكبر إلى أكبر، أما بعد: فدع أمتي بنت عبد الصالح، فإني لم أجعل لك عليها سبيلاً، فانتهرني بقرصة، ثم قال: أولا لك؟ قالت: فما زالت القرصة فيها حتى لقيت الله عز وجل)).

قال محقق الكتاب الدكتور باسم الجوابرة: “إسناده ضعيف. لم أجد ترجمة أبي عبدالعزيز الربدي، ولا ترجمة عائشة بنت أنس بن مالك”.

قلت: هذا حديثٌ منكرٌ جداً!! تفرد به أبو عبدالعزيز الربذي، وهو: موسى بن عُبَيدة ابن نَشِيط. وهو منكر الحديث، ليس بشيء. وقد ذكر له ابن عدي أحاديث مناكير في ترجمته من ((الكامل)) (٦/ ٣٣٦)، ثم قال: “وهذه الأحاديث التي ذكرتها لموسى بن عبيدة بأسانيدها مختلفة عامتها مما ينفرد بها من يرويها عنه، وعامتها متونها غير محفوظة، وله غير ما ذكرت من الحديث، والضّعف على رواياته بيّن”.

وقال ابن حبان في ((المجروحين)) (٢/ ٢٣٤): “وكان من خيار عباد الله نسكاً وفضلاً وعبادةً وصلاحاً، إلا أنه غفل عن الإتقان في الحفظ، حتى يأتي بالشيء الذي لا أصل له متوهماً، ويروي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات من غير تعمد له، فبطل الاحتجاج به من جهة النقل، وإن كان فاضلاً في نفسه”.

وعائشة بنت أنس لا تُعرف إلا في هذا الحديث الباطل الموضوع! والعتب على المزي وابن حجر في ذكرهما لعائشة في الرواة عن الرّبيع بنت معوذ اعتماداً على هذا الحديث!

قال المزي في ترجمة ((الرّبيع بنت معوذ)) من ((تهذيب الكمال)) (٣٥/ ١٧٣): “روى عنها ... وابنتها عائشة بنت أنس بن مالك”. وتبعه ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) (١٢/ ٤٤٧).

وقال ابن حجر في ((الإصابة في تمييز الصحابة)) (٧/ ٦٤١) في ترجمة ((الرّبيع)): “روى عنها ابنتها عائشة بنت أنس بن مالك”!!

وهناك أحاديث أخرى رواها موسى بن عُبيدة عن أبي بكر بن عبيدالله بن أنس عن جدّه أنس، (مسند عبد بن حميد: ص٣٦٩، الفوائد لتمام الرازي: ٢/ ١٧)، ولا يصح فيها تسمية أبي بكر بن عبيدالله؛ لأنها من رواية موسى، وهو شبه متروك.

· ترجمة أهل العلم لعبيدالله بن أنس:

لم أجد أحداً من المتقدمين ترجمه؛ لأنه وهم. ولا يوجد ابن لأنس اسمه عبيدالله، وإنما هو حفيده، ووالده أبو بكر بن أنس.

قال المزي في ((تهذيب الكمال)) (١٩/ ٩): “عبيدالله بن أنس بن مالك الأنصاريّ، البصريّ، والد أبي بكر بن عبيدالله بن أنس -إن كان محفوظاً- عن أنس بن مالك (بخ) عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى يدركا دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين. وعنه ابنه أبو بكر بن عبيدالله بن أنس (بخ) قاله البخاري في ((كتاب الأدب)) عن عبدالله بن أبي الأسود، عن محمد بن عبيد الطنافسي، عن محمد بن عبدالعزيز عن أبي بكر بن عبيدالله بن أنس عن أبيه عن جده. ورواه الترمذي عن محمد بن وزير الواسطي عن محمد بن عبيد عن محمد بن عبدالعزيز عن أبي بكر بن عبيدالله بن أنس، ولم يقل: عن أبيه. وقال: حسن غريب. وقد روى محمد بن عبيد عن محمد بن عبدالعزيز غير حديث بهذا الإسناد، وقال: عن أبي بكر بن عبيدالله. قال: والصحيح عن عبيدالله بن أبي بكر. ورواه مسلم في ((صحيحه)) عن عمرو بن محمد الناقد عن أبي أحمد الزبيري عن محمد بن عبدالعزيز عن عبيدالله بن أبي بكر بن أنس عن جده أنس، وهو المحفوظ. ولم يذكر البخاري عبيدالله بن أنس بن مالك في ((تاريخه))، ولا عبدالرحمن بن أبي حاتم في كتابه، فالله أعلم. وقد روى عباد بن يعقوب الرواجني عن موسى بن عثمان الحضرمي عن عمرو ابن عبيد عن عبيدالله بن أنس بن مالك عن أبيه حديثاً غير هذا”.

وذكر المزي في ترجمة أنس من ((تهذيب الكمال)) (٣/ ٣٥٩) أن ابنه عبيدالله بن أنس روى عنه، وكذلك ابن ابنه أبو بكر بن عبيدالله بن أنس!!

وقال الذهبي في ((الميزان)) (٥/ ٤): “عبيدالله بن أنس بن مالك الأنصاري عن أبيه حديث: من عال جاريتين حتى تدركا دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين. وعنه ابنه أبو بكر فقط. كذا رواه البخاري في أدبه، ولا يُعرف إلا في هذا الإسناد. وقد أخرجه مسلم والترمذي من حديث أبي بكر عن جده أنس، وروى عباد الرواجني عن موسى بن عثمان عن عمرو بن عبيد عن عبيدالله هذا عن أبيه حديثاً آخر”.

وقال ابن حجر في ((اللسان)) (٧/ ٢٩٥): “عبيدالله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري عن أبيه. وعنه ابنه أبو بكر. والصواب عبيدالله بن أبي بكر، لا يُعرف”.

وقال في ((التقريب)) (ص٣٦٩): “عبيدالله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري كذا في الأدب عن أبي بكر بن عبيدالله عن أبيه عن جده. والصواب: عن عبيدالله بن أبي بكر عن جده. قاله الترمذي، وسيأتي عبيدالله بن أبي بكر قريباً”.

· حديث عمرو بن عُبيد المعتزلي عن عبيدالله بن أنس عن أنس:

والحديث الذي أشار إليه المزي وتبعه الذهبي أخرجه ابن عَدي في ((الكامل)) ترجمة ((عمرو بن عبيد)) (٥/ ١٠٩) عن محمد بن الحسين بن حفص، قال: حدثنا عباد ابن يعقوب، قال: حدثنا موسى بن عثم

الترجمة للرواة تبعاً للاختلاف في الأسانيد.

الترجمة للرواة تبعاً للاختلاف في الأسانيد.

بقلم أبي صهيب الحايك.

روى عَمرو بن حَرِيش الزُّبيديّ، عن عبدالله بن عمرو بن العاصي، قال: قلت يا أبا محمد: إنا بأرض لسنا نجد بها الدينار والدرهم، وإنما أموالنا المواشي، فنحن نتبايعها بيننا فنبتاع البقرة بالشاة نظرة إلى أجل، والبعير بالبقرات، والفرس بالأباعر، كلّ ذلك إلى أجل. فهل علينا في ذلك من بأس؟ فقال: “على الخبير سقطت. أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث جيشاً على إبل كانت عندي. قال: فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل، وبقيت بقية من الناس. قال: فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الإبل قد نفدت، وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ابتع علينا إبلاً بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى ننفذ هذا البعث)). قال: فكنت ابتاع البعير بالقلوصين والثلاث من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذت ذلك البعث. قال: فلما حلت الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

وهذا حديثٌ مشهورٌ، رواه محمد بن إسحاق صاحب المغازي، واختلف عليه اختلافاً كثيراً. رواه عنه: حماد بن سلمة، وإبراهيم بن سعد، وجرير بن حازم، وعبدالأعلى بن عبدالأعلى.

وقد اختلف على حماد بن سلمة: رواه حفص بن عمر الحوضي، عن حماد بن سلمة، عن محمد ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، عن عبدالله بن عمرو. [رواه أبو داود في السنن (٣/ ٢٥٠)، والدارقطني في السنن (٣/ ٧٠)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٦٥). وسقط من مطبوع المستدرك: “عن عمرو بن حريش”. قال الحاكم: “هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه”!! وفيه نظر! لأن مسلماً لم يخرِّج لعمرو بن حريش، ولا لأبي سفيان، ولا لمسلم بن جبير].

وتابعه عبدالواحد بن غياث، عن حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن يزيد، عن مسلم، عن أبي سفيان، عن عمرو. [رواه البيهقي في السنن الكبرى: ٥/ ٢٨٧].

وخالفهما عفّان بن مسلم الصفار، فرواه عن حماد بن سلمه، عن ابن إسحاق، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن مسلم بن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش.

قلت: كأنه سقط من كتاب عفّان “جبير” فصار عنده: عن مسلم بن أبي سفيان! والأرجح أنه خطأ في النسخ الموجود فيها هذا الحديث؛ لأن عفان ثقة ثبت، وخاصة في ضبط الأسامي. ولو صحّ أن عفان لم يخطئ فيه فيكون قد وافق الحوضي وعبدالواحد على إسناده.

ورواه إبراهيم بن سعد وجرير بن حازم، فخالفا حماد بن سلمة، فروياه عن محمد بن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مسلم بن جبير، عن عمرو بن الحريش، قال: سألت عبدالله ابن عمرو. [رواهما أحمد في المسند: ٢/ ١٧١، ٢/ ٢١٦].

ورواية إبراهيم بن سعد هذه أخرجها الإمام أحمد عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه. ورواها البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٦/ ٣٢٢) عن سعيد بن محمد الجرمي، عن يعقوب ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن إسحاق: حدثني سفيان بن جبير مولى ثقيف الحرشي -وكان ثقة- عن عمرو.

فخالف سعيد بن محمد الإمام أحمد في إسناده، فلم يذكر أبا سفيان، وذكر سفيان بن جبير بدل مسلم بن جبير! وسعيد بن محمد ثقة؛ إلا أن رواية الإمام أحمد أضبط من روايته، سيما وأن رواية أحمد لها متابع من رواية جرير بن حازم.

ورواه عن ابن إسحاق: عبدالأعلى بن عبدالأعلى، فخالفهم فيه. فرواه عن ابن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مسلم بن كثير، عن عمرو بن حريش. [رواه البخاري في التاريخ الكبير: ٦/ ٣٢٣].

تنبيه: جاء في مطبوع ((الإكمال)) لابن ماكولا (٢/ ٤٢٢): “ ... وخالفهم عبدالأعلى بن عبدالأعلى، فرواه عن ابن إسحاق عن أبي سفيان بن مسلم بن كثير عن عمرو بن حريش”.

وقد جاء هذا النص في مطبوعة تحفة الأشراف: (٦/ ٣٧٠) رقم (٨٨٩٩): “رواه عبدالأعلى بن عبدالأعلى عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي سفيان بن مسلم بن كثير عن عمرو بن حريش”.

قلت: قد تحرفت “عن” إلى “بن” في الكتابين، وزِيد في التحفة في الإسناد “يزيد بن أبي حبيب”، وجاء على الصواب في ((تهذيب الكمال)) (٢١/ ٥٨٣): “وقال عبدالأعلى بن عبدالأعلى، عن ابن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مسلم بن كثير، عن عمرو بن حريش”.

قلت: فيكون عبدالأعلى قد خالف في اسم شيخ أبي سفيان، فقال: مسلم بن كثير، والآخرون قالوا: مسلم بن جبير، وكأنه تصحف في نسخته، وما رواه الجماعة أرجح وأصوب.

قال البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٥/ ٢٨٧): “اختلفوا على محمد بن إسحاق في إسناده، وحماد بن سلمة أحسنهم سياقة له، وله شاهدٌ صحيحٌ”. وشاهده الذي ذكره رواه من طريق يونس بن عبدالأعلى عن ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو بن العاص، نحوه.

قلت: اتفق إبراهيم بن سعد وجرير بن حازم وعبدالأعلى في رواياتهم مع الاختلاف في ذكر الاسم في رواية عبدالأعلى، ولكنهم التفقوا في ذكر أبي سفيان، وذكر شيخه مسلم، وخالفهم حماد بن سلمة فزاد في إسناده: يزيد بن أبي حبيب، وقلب موضع الشيخ والتلميذ، فجعل الراوي عن عمرو بن حريش أبو سفيان، والراوي عنه مسلم بن جبير، ورواية الجماعة أرجج؛ وحماد ثقة وكان يخطئ.

والصواب عندي رواية: إبراهيم بن سعد وجرير بن حازم، عن ابن إسحاق، عن أبي سفيان الحرشي، عن مسلم بن جبير مولى ثقيف، عن عمرو بن حريش الزبيدي، عن عبدالله بن عمرو بن العاص.

وبناءً على هذه الاختلافات في إسناد هذا الحديث ترجم أصحاب كتب الرّجال. فمنهم من جعل الراوي عن عمرو بن حريش هو أبو سفيان. ومنهم من جعله سفيان بن جبير أو مسلم بن جبير. ومنهم من جعله مسلم بن كثير!

· ترجمة عَمرو بن حَرِيش الزُّبيديّ:

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٦/ ٣٢٢): “عمرو بن حريش أبو محمد الزُّبيدي: سمع عبدالله ابن عمرو. قاله سعيد بن محمد، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن إسحاق: حدثني سفيان بن جبير مولى ثقيف الحرشي -وكان ثقة- عن عمرو. وقال عبيدالله عن يونس عن ابن إسحاق، عن أبي سفيان الحرشي، عن عمرو. وقال عبدالأعلى عن ابن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مسلم بن كثير، عن عمرو بن حريش. وقال حفص بن عمر عن حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو في بيع الحيوان”.

قلت: هكذا في المطبوع من التاريخ الكبير، وقال الشيخ المحقق المعلمي اليماني أنه وقع هكذا في الأصل، ثم قال: “وسقط بعض الكلمات منه، والصواب: أبو سفيان عن مسلم ابن جبير، أو هو من أوهام الرواة”.

قلت: لا سقط فيها، وما ذكره البخاري هو كذلك عن سعيد بن محمد، وقد بيّنت أنه أخطأ في هذه الرواية، وخالف الإمام أحمد فيها.

قال الإمام مسلم في ((الكنى والأسماء)) (ص٧٢٢): “أبو محمد عمرو بن حريش الزبيدي: سمع عبدالله بن عمرو. وروى عنه: سفيان بن جبير أو مسلم بن جبير”.

قلت: اعتمد مسلم ما جاء في ترجمة البخاري السابقة، فذكر في رواية سفيان بن جبير وفي أخرى مسلم بن جبير، فقال مسلم: سفيان بن جبير أو مسلم بن جبير. والصواب أنه: مسلم بن جبير، والرواية التي جاء فيها سفيان بن جبير أخطأ فيها سعيد بن محمد الجرمي.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٦/ ٢٢٧): “عمرو بن حريش أبو محمد الزبيدي: سمع عبدالله بن عمرو. روى عنه أبو سفيان عن مسلم بن كثير. سمعت أبي يقول ذلك”.

وقال الذهبي في ((المغني)) (٢/ ٤٨٢): “عمرو بن حريش الزبيدي: تابعيّ ما روى عنه سوى أبي سفيان، ولا يُعرف أيضاً”. وقال في ((ديوان الضعفاء والمتروكين)) (٢/ ٢٠٣): “تابعيّ مجهول”.

وقال ابن حجر في ((التقريب)) (ص٤٨٩): “له حديثٌ مشهورٌ، وهو مجهول الحال، من الرابعة، وزعم ابن حِبّان أنه عمرو ابن حُبْشي فوهِم. د”.

· وهم لابن حبان، وترجمة عمرو بن حبشي:

قال ابن حبان في ((الثقات)) (٥/ ١٣٧): “عمرو بن حبشي الزبيدي: يروي عن ابن عباس وابن عمر. روى عنه عبدالله بن مقدام. وهو الذي يُقال له: عمرو بن حَريش”.

قلت: هكذا جمع بينهما ابن حبان! وهو وهم كما قال ابن حجر. وقد فرّق بينهما البخاري وابن أبي حاتم، وغيرهما.

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٦/ ٣٢٢): “عمرو بن حُبشي الزبيدي: سمع ابن عمر وابن عباس. روى عنه عبدالله بن مقدام”.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٦/ ٢٢٦): “عمرو بن حبشي الزبيدي: سمع ابن عمر وابن عباس. روى عنه أبو إسحاق الهمداني وعبدالله بن مقدام بن الورد. سمعت أبي يقول ذلك”.

وقال ابن حجر في ((التقريب)) (ص٤٢٠): “عمرو بن حبشي، بضم المهملة وسكون الموحدة، ثم معجمة، الزبيدي بضم الزاي، الكوفي: مقبول، من الثالثة. س”.

وتعقبه صاحبا التحرير (٣/ ٨٩) فقالا: “بل: مجهول الحال، فقد روى عنه اثنان فقط، وذكره ابن حبان وحده في الثقات”.

قلت: هو مقبول، حسن الحديث.

وقد وجدت رواية قد تكون هي التي جعلت ابن حبان يقول بأن عمرو بن حبشي هو عمرو بن حريش. قال أبو عُبيد في كتاب ((الأموال)) (ص٤٩٩): حدّثنا حجاج، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن عمرو بن حبشي، قال: قال لي عبدالله بن عمرو: “يا عمرو بن حبشي، كيف أنت إذا بعث عليكم مصدقون: يسألونكم العداء، ثم قال: أعطهم ما سألوك، وإلا ضربوا رأسك، فوقع رأسك ههنا، وجسدك ههنا، ثم لا يتكلم فيك أحد”.

قلت: لعل الواو في “عبدالله بن عمرو” زائدة في الكتاب، فيكون عبدالله بن عمر، فلا إشكال في الرواية. وإنّ صحّ أنه عبدالله بن عمرو بن العاص، فيحتمل أن يكون تحريف وسقط في الرواية! فيكون عمرو هو ابن حريش وتحرفت إلى حبشي، وسقط من الإسناد شيخ يعلى بن عطاء؛ لأن يعلى لا يروي عن عمرو بن حريش إلا بواسطة، فالله أعلم بالصواب.

· ترجمة مسلم بن جبير:

قد رجّحت أن الراوي عن عمرو بن حريش هو مسلم بن جبير لا أبو سفيان، بل إن أبا سفيان يروي عن مسلم. وقد ترجم البخاري وغيره لمسلم بن جبير، ولم يذكروا أنه يروي عن عمرو بن حريش، فهل هذا الذي ترجموه آخر؟!

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٧/ ٢٥٨): “مسلم بن جبير الحرشي عن ابن عمر. نسبه هشيم عن يعلى بن عطاء”.

وتبعه على ذلك أبو حاتم الرازي وابنه وابن حبان. قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٨/ ١٨١): “مسلم بن جبير الحرشي الطائفي. روى عن ابن عمر. روى عنه يعلى بن عطاء. سمعت أبي يقول ذلك”.

وقال ابن حبان في ((الثقات)) (٥/ ٣٩٣): “مسلم بن جبير الحرشي: يروي عن ابن عمر. روى عنه يعلى بن عطاء”.

والحديث الذي رواه عن ابن عمر رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٢/ ٤٠٩)، عن وكيع. ورواه عبدالرزاق في ((مصنفه)) (٤/ ٣٨) كلاهما عن سفيان الثوري، عن يعلى بن عطاء، عن مسلم بن جبير، قال: سألت ابن عمر قال: قلت فريضة إبل أحسبها على الساعي، وأعقلها أشتريها؟ قال: ((لا بارك الله فيها. لا تشتري طهرة مالك)).

· عبارة سقطت من “مطبوع تهذيب الكمال”:

قال المزي في ((تهذيب الكمال)) (٢٧/ ٤٩٤): “مسلم بن جبير عن أبي سفيان (د). وعنه يزيد بن أبي حبيب (د). وفي إسناد حديثه اختلاف قد ذكرناه في ترجمة عمرو بن حريش. قال ابن حبان في كتاب الثقات: مسلم بن جبير الحرشي: روى عن ابن عمر. روى عنه يعلى بن عطاء”.

ونقل ذلك ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) (١٠/ ١١٢) ثُمّ قال: “فيحتمل أن يكون هو هذا. قلت: قال الذهبي: لا يُدرى من هو، وقيل: تفرد عنه يزيد”.

قلت: قوله: “فيحتمل أن يكون هو هذا” أظنه من قول المزي، ولا يوجد في المطبوع من كتابه! والدليل على أنه من قول المزي أنه ذكر مسلم بن جبير راوي حديث عمرو بن حريش ثم ذكر الذي ترجمه ابن حبان، فناسب أن يتبعه المزي بهذا القول الذي نقله ابن حجر. ومما يرجح أنه قول المزي أيضاً أن ابن حجر عادة ينقل كلام المزي كاملاً ثم يتبعه بقوله: قلت.

قال الذهبي في ((الميزان)) (٦/ ٤١٣): "مسلم بن جبير (د) عن أب

الجمع والتفريق: (سُميط وشُميط) - هل وهم الإمام البخاري في هذا الباب، أم لا؟ وفوائد تتعلّق بذلك.

الجمع والتفريق: (سُميط وشُميط) - هل وهم الإمام البخاري في هذا الباب، أم لا؟ وفوائد تتعلّق بذلك.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

· الوهم الأول:

قال البخاري في باب السين من ((التاريخ الكبير)) (٤/ ٢٠٤): “سميط بن عجلان: عن مؤذن بني عدي. روى عنه الصعق بن حزن”.

ثُمّ قال في باب الشين من تاريخه (٤/ ٢٦٢): “شميط بن عجلان أبو عبيدالله البصري، أخو الأخضر الشيباني، ويُقال: التيمي. روى عنه ابنه عبيدالله. وقال سيار بن حاتم: هو القيسي. روى عن عطاء بن زهير عن أبيه: لقيت عبدالله بن عمرو، قلت: أخبِرني عن الصدقة؟ قال: ((شرُّ مالٍ: مالُ العميان، والعرجان، والكسحان، واليتامى، وكلّ منقطع به)). قلت: إن للعاملين عليها فيها حقاً؟ قال: ((بقدر عمالتهم)). قلت: والمجاهدين؟ قال: ((قومٌ قد أحل لهم. إن الصدقة لا تحل لغني، ولا لذي مرة سوي)). حدثني عيسى بن إبراهيم: حدثنا عبدالعزيز بن مسلم، حدثنا شميط بن عجلان، عن أبيه سمع ابن عمر”.

قلت: هكذا فرّق بينهما الإمام البخاري، وتبعه على ذلك ابن حبان. قال في ((الثقات)) (٦/ ٤٣٢): “سميط بن عجلان، بصري. يروي عن مؤذن بني عدي. روى عنه الصعق بن حزن. وليس هذا بوالد عبدالله بن شميط. ذاك بالشين وهذا بالسين”.

ثُمّ قال في (٦/ ٤٥١): “شميط بن عجلان العابد التيمي من أهل البصرة، كنيته أبو عبيدالله. أخو الأخضر بن عجلان. يروي عن مالك بن دينار والبصريين. روى عنه ابنه عبيدالله بن شميط”.

وقد جمع بينهما أبو حاتم وابنه. قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٤/ ٣٩١): “شميط بن عجلان، أبو عبيدالله البصري. أخو الأخضر بن عجلان. روى عن أخيه الأخضر بن عجلان، وعن مؤذن بني عدي. روى عنه جعفر بن سليمان، وابنه عبيدالله بن شميط، وموسى الراسبي. سمعت أبي يقول ذلك. وسألته عنه؟ فقال: لا بأس به، يُكتب حديثه”.

قال الخطيب في ((موضح أوهام الجمع والتفريق)) (١/ ١٢٠): “الوهم الخامس والثلاثون: قال البخاري: سميط بن عجلان عن مؤذن بني عدي. روى عن الصعق بن حزن. هكذا ذكره في باب السين المهملة. وقال في باب الواحد من حرف الشين المعجمة: شميط بن عجلان أبو عبيدالله البصري أخو الأخضر الشيباني، ويقال التيمي. روى عنه ابنه عبيدالله. وقال سيار بن حاتم هو القيسي. هذا كلّه كلام البخاري فوهم في موضعين: أحدهما: تفرقته بين الترجمتين لظنه أن كلّ واحد من الرجلين اللذين ذكرهما غير صاحبه، وليس الأمر كذلك، بل هو رجلٌ واحدٌ. والثاني: ذكره إياه أولاً في باب السين المهملة؛ وذلك تصحيف لا شك فيه؛ لأنه بالشين المعجمة كما ذكره آخراً، وليس في الرواة من اسمه سميط بالسين غير المعجمة إلا رجل واحد، وهو سميط بن عمير، ويقال: ابن سمير السدوسي البصري، وكنيته أبو عبدالله. حدّث عن أبي موسى الأشعري وعمران بن حصين وكعب. روى عمران بن حدير عنه فسمى أباه عميراً، وروى عاصم الأحول عنه فسمى أباه سميراً”.

وقال ابن ماكولا في ((الإكمال)) (٤/ ٣٦١): “وشميط بن عجلان، أبو عبيدالله البصري، أخو الأخضر بن عجلان، وهو الشيباني، وهو التيمي، وهو القيسي. روى عن عطاء بن زهير ومؤذن بني عدي. روى عنه ابنه عبيدالله والصعق بن خزن. ذكره البخاري في باب الشين المعجمة، وهو الصحيح. وأخرجه في باب السين المهملة، وهما واحد”.

قلت: الأقرب إلى الصواب أنهما واحد. وقد روى أبو نُعيم في ((الحلية)) (٣/ ١٣٢) في ترجمة ((شميط)) من طريق عبدالله (والصواب: عبدالرحمن وهو العيشي) بن المبارك، قال: حدثنا الصعق بن حزن، قال: حدثنا شميط بن عجلان، قال: حدّث مؤذن بني كعب (والصواب: بني عدي) قال: بينا أنا أسير في أرض قفراء إذ أذنت، فقال لي قائل من خلفي: نِعم، ما أدبك الله. فالتفت فإذا أبو برزة الأسلمي، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ما من عبد أذن في أرض قفر فتبقى شجرة ولا مدرة ولا تراب ولا شيء إلا استحلى البكاء لقلة ذاكري الله في ذلك المكان)).

قلت: هذا حديث منكر! والمؤذن هذا مجهول الحال. ويؤيد أن الراوي عنه شميط لا سميط أن شميطاً كان عابداً زاهداً، وكان يحبّ مثل هذه الأحاديث. والإسناد بصري: فالصعق بصري، وشميط وأبو برزة كذلك. وشميط يروي عن التابعين.

· سقط في كتاب الدارقطني “المؤتلف والمختلف”:

قال ابن ماكولا في ((تهذيب مستمر الأوهام)) (ص٢٨٧) في باب (سميط وشميط): “قال أبو الحسن: وقال البخاري في باب السين: سميط بن عجلان مؤذن بني عدي. روى عنه الصعق بن حزن. أخرجه في باب السين وهو شميط هذا. وحكاية أبو الحسن عن البخاري وأنه ذكره في حرف السين صحيحة، لكنه قال: عن مؤذن بن عدي، رواه عنه الصعق بن حزن. فسقط عنه أو عن من كتب عنه ”عن“، وبقي مؤذن بن عدي”.

· الوهم الثاني:

قال الإمام البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٥/ ١١٨): “عبدالله بن شميط بن عجلان الشيباني، أو عبيد الله. سمع عبدالله أبا بكر الحنفي، وعمّه الأخضر بن عجلان. يُعدّ في البصريين. سمع منه موسى بن إسماعيل”.

وقال في (٥/ ٣٨٤): “عبيدالله بن شميط بن عجلان. روى عنه ابن المبارك وسيّار بن حاتم. سمع أباه وعتبة الغلام البصري”.

قلت: هكذا قال البخاري، وهما واحد. ولا أدري هل خفي ذلك على البخاري أو لا؟ فإنه ذكر في الترجمة الأولى عبدالله أو عبيدالله، ثم ترجم لعبيدالله، فإما أنه وهم في ذلك! أو أنه قصد أن يبين أنه جاء على الشك في رواية ثم جزم بأنه عبيدالله، فالله أعلم.

وقد فهم ابن حبان من ترجمتي البخاري أنهما اثنان، فقال في ((الثقات)) (٧/ ٣٩): “عبدالله بن شميط بن عجلان الشيباني، أخو عبيدالله من أهل البصرة. يروي عن عمه الأخضر بن عجلان، وأبي بكر الحنفي. روى عنه موسى بن إسماعيل”.

ثُمّ قال في (٨/ ٤٠٣): “عبيدالله بن شميط بن عجلان التيمي من أهل البصرة ابن أخى الأخضر بن عجلان، يروي عن أبيه وعتبة الغلام. روى عنه ابن المبارك وسيار بن حاتم العنزي، وكان متقشفاً”.

قلت: هكذا جزم ابن حبان بأن عبدالله هو أخو عبيدالله، وهو وهم. وكذا وهم أبو حاتم في جعلهما أخوين. فقد قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٥/ ١٧): “عبدالله أبو بكر الحنفي، بصري. روى عن أنس. روى عنه الأخضر بن عجلان، وعبيدالله بن شميط، وعبدالله بن شميط. سمعت أبي يقول ذلك”.

والصواب أنه عبيدالله بن شميط، وجاء في النسخ: عبدالله بن شميط، فظنه بعضهم أنه غير عبيدالله، وليس كذلك.

· هل روى عبدالرحمن بن المبارك العيشي عن عُبيدالله بن شميط؟:

ذكروا في الرواة عن عبيدالله بن شميط: عبدالله بن المبارك وعبدالرحمن بن المبارك، كما هو في ((الجرح والتعديل)) (٥/ ٣١٩) و ((تهذيب الكمال)) (١٩/ ٥٧).

قلت: أما عبدالله بن المبارك فقد روى عنه. وأما عبدالرحمن بن المبارك فإنه يروي عنه بواسطة.

روى أبو نُعيم في ((الحلية)) (٣/ ١٣٢) في ترجمة ((شميط)) من طريق إسماعيل بن عبدالله، عن عبدالله بن المبارك، قال: حدثنا الصعق بن حزن، قال: حدثنا شميط بن عجلان، قال: حدّث مؤذن بني كعب، قال: بينا أنا أسير في أرض قفراء إذ أذنت، الحديث.

ورواه الخطيب في ((الموضح)) (١/ ١٢٢) من طريق أبي يحيى محمد بن عبدالرحيم صاعقة، عن عبدالرحمن بن المبارك، قال: حدثنا الصعق بن حزن، قال: حدثني شميط بن عجلان، قال: حدث مؤذن بني عدي، مثله.

قلت: ما في الحلية تصحيف، والصواب: عبدالرحمن بن المبارك؛ لأن إسماعيل الوارد في رواية أبي نعيم، هو: إسماعيل بن عبدالله الأصبهاني سمّويه، وهو من تلاميذ عبدالرحمن ابن المبارك.

ثُم إن طبقة عبدالله بن المبارك (ت ١٨١هـ) أقدم من طبقة عبدالرحمن بن المبارك (ت ٢٢٨هـ).

· الوهم الثالث:

قال الإمام البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٤/ ٢٠٣): “سُمَيْط عن أنس. روى عنه سليمان التيمي. وروى عمران بن حدير، عن سميط بن عمير السّدوسيّ، عن أبي موسى وكعب. وكنيته أبو عبدالله. وروى عاصم، عن سميط بن سمير، عن عمران بن حصين. وروى عاصم أيضاً عن سميط، عن أبي الأحوص. وقال ابن طهمان عن عمران، عن سميط بن عمير بن جبلة، عن كعب. وقال ابن معاذ: أخبرنا معتمر، عن أبيه: حدثني السميط، عن أنس: ((افتتحنا مكة، ثم غزونا حُنيناً)) حديث طويل. وقال ابن معاذ وصالح: حدثنا معتمر، حدثنا أبي، عن السميط، عن أبي السوار، عن خاله: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: ((إنّ ناساً يتبعون، ولا أريد أن يتبعون)). قال أبو النعمان عن السميط بن عمير بن جبلة السدوسي، عن أبي رافع حدّثه: عن ابن سلام قوله”.

قلت: الظاهر أن كلّ هؤلاء واحد عند الإمام البخاري. وحديث السميط عن أنس الطويل أخرجه الإمام مسلم في ((صحيحه)) (٢/ ٧٣٦). وحديث عاصم عن سميط بن سمير أخرجه ابن ماجه في ((سننه)) (٢/ ١٢٩٦) عن سويد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن عاصم، عن السميط بن السمير، عن عمران بن الحصين، قال: أتى نافع بن الأزرق وأصحابه فقالوا: هلكت يا عمران. قال: ما هلكت. قالوا: بلى. قال: ما الذي أهلكني. حديث طويل. ثم أخرجه من طريق حفص ابن غياث عن عاصم، بنحوه. وحديث عمران بن حدير عن السميط عن أبي موسى، أخرجه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (٥/ ٥٠٤) عن يزيد بن هارون، قال: حدثنا عمران بن حدير، عن السميط بن عمير، قال: دخل رجل يوم الجمعة المسجد، فصلى أربعاً. فقال رجل لصاحبه: رأيت ما رأيت؟ قال: نعم. فأخذاه فأتيا به أبا موسى الأشعري، فقالا: إن هذا دخل المسجد فصلى أربعاً! فقال: هل غير؟ فقالا: لا. قال: إن هذه لريبة. قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: ما شربتها قبل اليوم. فجلده ثمانين.

وحديثه عن كعب أخرجه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (٧/ ٥٠٧) عن يزيد بن هارون قال: أخبرنا عمران بن حدير، عن السميط بن عمير، عن كعب، قال: ((كأني بمقدمة الأعور الدجال: ستمائة ألف من العرب يلبسون السيجان، ويزيد لي تصديقاً ما أرى نعشو منها)).

وحديثه عن أبي الأحوص أخرجه الخطيب في ((الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)) (١/ ٣٣٠) من طريق عبدالرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم الأحول، عن السميط، عن أبي الاحوص، عن عبدالله، قال: ((حدِّث القوم ما أقبلت عليك قلوبهم، فإذا انصرفت قلوبهم فلا تحدثهم)). قيل له: ما علامة ذلك؟ قال: ((إذا حدقوك بأبصارهم؛ فإذا تثاءبوا واتكأ بعضهم على بعض، فقد انصرفت قلوبهم، فلا تحدّثهم)).

وروى البخاري في ((الأدب المفرد)) (ص٤١٤) عن محمد بن محبوب، قال: حدثنا عبدالواحد، قال: حدثنا عاصم الأحول، عن شميط أو سميط، عن أبي الأحوص، قال: قال عبدالله: ((النوم عند الذكر من الشيطان إن شئتم فجربوا إذا أخذ أحدكم مضجعه وأراد أن ينام فليذكر الله عزّ وجلّ)).

وحديثه عن أبي السوار أخرجه الإمام أحمد في ((مسنده)) (٥/ ٢٩٤) عن عارم بن الفضل، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، قال: حدثنا السميط، عن أبي السوار، حدّثه أبو السوار، عن خاله، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناس يتبعونه فاتبعته معهم، قال: ففجئني القوم يسعون. قال: وأبقى القوم. قال: فأتى عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربني ضربة، إما بعسيب أو قضيب أو سواك، وشيء كان معه. قال: فوالله ما أوجعني. قال: فبت بليلة، قال: أو قلت ما ضربني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لشيء علمه الله فيّ. قال: وحدثتني نفسي أن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبحت. قال: فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((إنك راع، لا تكسرن قرون رعيتك)). قال: فلما صلينا الغداة -أو قال: صبحنا- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اللهم إن أناساً يتبعوني وإني لا يعجبني أن يتبعوني. اللهم فمن ضربت أو سببت فاجعلها له كفارة وأجراً -أو قال: مغفرة ورحمة)). أو كما قال.

و

الكنى/ وهم للحافظ ابن حجر في كنية!

الكنى/ وهم للحافظ ابن حجر في كنية!

بقلم خالد الحايك.

قال ابن حجر في ((تعجيل المنفعة)) (ص٢٦٧): “عبدالواحد بن نافع أو نفيع الكلاعي، وقيل: الثقفي اليمامي، نزيل البصرة يكنى أبا الرماح ... روى عنه ... وموسى بن إسماعيل، وحرمي بن عمارة، لكن موسى سمى شيخه عبدالرحمن، وقال في كنيته: أبو الزجاج بزاي وجيمين منقوطات”.

قلت: ضبطه هكذا بالزاي خطأ! وإنما هو بالدال، وهكذا ضبط في ((كنى مسلم)): “أبو الدَّجّاج، ويقال: أبو الرَّمّاح عبدالواحد بن نافع”.

وكذا جاء في إسناد الحديث عند الإمام البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٥/ ٨٨): “وقال موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو الدجّاج عبدالواحد بن نافع”.

وجاء في المطبوع من ((الكنى والأسماء)) (١/ ٣٢٩) (تحقيق: القشقري): “أبو الرجاج”! هكذا بالراء، وهو خطأ!

وقد اكتفى ابن ماكولا في ((الإكمال)) (٤/ ١٠١) بذكر كنيته “أبا الرَّمّاح”.

فالله أعلم وأحكم.

احتمال قلب ترجمة عند ابن حبان في الثقات.

احتمال قلب ترجمة عند ابن حبان في الثقات.

بقلم: خالد الحايك.

ترجم ابن حبان في ((الثقات)) (٥/ ١١٣): “عبدالرحمن بن رافع: يروي عن أبي هريرة. روى عنه عبدالله بن عثمان بن خثيم”.

ثُم قال في (٥/ ٤٧٢): “نافع بن عبدالرحمن مولى ثقيف: يروي عن أبي هريرة. روى عنه عبدالله بن عثمان بن خثيم”.

قلت: فرّق ابن حبان بين عبدالرحمن بن رافع الذي يروي عن أبي هريرة وبين عبدالرحمن بن رافع بن خَديج، وكأن هذه الترجمة مقلوبة ومحرّفة عن الترجمة الثانية! تحرف “نافع” إلى “رافع” وانقلب الاسم، فأصبحت: “عبدالرحمن بن رافع”، وما أظن أن هذه الترجمة موجودة.

قال الإمام البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٨/ ٨٧): “نافع بن عبدالرحمن مولى ثقيف: سمع أبا هريرة. روى عنه ابن خثيم”.

والله تعالى أعلم.

المتفق والمفترق/ عبيدالله بن عبدالله بن رافع بن خديج وعبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع بن خديج. وترجمة عبدالله وعبيدالله وعبدالرّحمن أبناء رافع بن خديج.

المتفق والمفترق/ عبيدالله بن عبدالله بن رافع بن خديج وعبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع بن خديج. وترجمة عبدالله وعبيدالله وعبدالرّحمن أبناء رافع بن خديج.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

جمع بينهما البخاري، فقال في ((التاريخ الكبير)) (٥/ ٣٨٩) في باب من اسمه ((عُبيدالله)): “عبيدالله بن عبدالله بن رافع بن خديج. قاله عبدالله بن محمد عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب القرظي. وقال يحيى بن واضح عن ابن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيدالله بن عبدالله بن رافع. وقال يونس بن بكير: عبدالله بن عبدالرحمن بن رافع. وقال محمد بن سلمة: عبدالرحمن بن رافع. وقال إبراهيم بن سعد: عن ابن إسحاق عن عبدالله ابن أبي سلمة: سمع عبيدالله بن عبدالله بن رافع: سمع أبا سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((الماء لا ينجسه شيء)). وقال هشام بن عروة: حدثني عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع الأنصاريّ: سمع جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أحيا أرضاً ميتة فله أجره)). هو المديني”.

قلت: عّرض الإمام البخاري لاختلاف الرواة في اسمه، ورجّح أنه: عبيدالله بن عبدالله ابن رافع. وجاء سماعه من أبي سعيد في رواية إبراهيم بن سعد. ثُم رجّح أنه هو الذي روى عنه هشام بن عروة.

وتبعه على الجمع بينهما أبو حاتم الرازي وابنه. قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٥/ ٣٢١): “عبيدالله بن عبدالله بن رافع بن خديج، وقيل: عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع. روى عن أبي سعيد الخدري، وعن جابر بن عبدالله. روى عنه سليط بن أيوب وهشام بن عروة. سمعت أبي يقول ذلك”.

· خلطٌ لابن حبان!

وفرّق بينهما ابن حبان. فذكر في ((الثقات)) (٥/ ٧٠) في التابعين في من اسمه ((عبيدالله))، قال: “عبيدالله بن عبدالله بن رافع بن خديج. يروي عن أبيه. روى عنه سليط بن أبي أيوب. مات سنة إحدى عشرة ومئة، وهو ابن خمس وثمانين سنة. وكنيته أبو الفضل”.

قلت: خلط ابن حبان في هذه الترجمة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

ثُم ذكر ابن حبان: “عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع بن خديج. يروي عن جابر بن عبدالله. روى عنه هشام بن عروة”.

وأخرج حديث الثاني في ((صحيحه)) (١١/ ٦١٣) من طريق حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عبيدالله بن عبدالرحمن، عن جابر بن عبدالله: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية فهو له صدقة)).

ثُم قال ابن حبان: “ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبيدالله بن عبدالرحمن هذا مجهولٌ لا يُعرف ولا يعلم له سماع من جابر”.

ثُم أخرج من طريق يحيى القطان، عن هشام بن عروة، قال: حدثني عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع بن خديج، قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أحيا أرضاً ميتة فله بها أجر، وما أكلت العافية فله بها أجر)).

وأخرجه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (٤/ ٤٨٧) عن وكيع، عن هشام بن عروة، عن ابن أبي رافع (!)، عن جابر بن عبدالله.

وأخرجه الإمام أحمد في ((مسنده)) (٣/ ٣١٣، ٣٢٦، ٣٨١) عن يحيى وعبدالله بن عقيل وحماد بن أسامة، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع، عن جابر بن عبدالله.

· الاختلاف من هشام بن عروة!

والحاصل أن الاختلاف في اسم عبيدالله هو من هشام بن عروة، فسماه: ((عبيدالله ابن عبدالرحمن بن رافع)) ومالَ البخاري إلى أنه: ((عبيدالله بن عبدالله بن رافع))، وكأن هذا الأخير هو الصواب، فهما واحد، والله أعلم.

· كلامٌ موهم للنسائي حول هذا الحديث!

أخرج النسائي في ((السنن الكبرى)) (٣/ ٤٠٤) عن يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى، عن هشام بن عروة، قال: أخبرني عبيدالله بن عبدالرحمن الأنصاري، عن جابر بن عبدالله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أحيا أرضاً ميتة فله بها أجر، وما أكلت العوافي فله بها أجر)).

قال النسائي: “خالفه أيوب وعباد بن عباد”.

ثُم أخرج الحديث من طريق أيوب وعباد بن عباد، كلاهما عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبدالله، مثله.

قلت: هذا كلام غريب من الإمام النسائي -رحمه الله- فأوهم أن يحيى خالف غيره في إسناد الحديث، وكأن الصواب هو ما رواه أيوب وعباد عن هشام عن وهب عن جابر!! وهذا غير صحيح! فهما حديثان مختلفان!

وقد تابع يحيى القطان عليه جماعة: أبو عقيل عبدالله بن عقيل، وحماد بن أسامة، وحماد بن سلمة، ووكيع، كلهم رووه عن هشام عن عبيدالله بن عبدالرحمن عن جابر. إلا أن وكيعاً قال: ((ابن أبي رافع)) وهو خطأ!

وكان يلزم النسائي أن يأتي بمخالفة أخرى عن هشام بن عروة عن أبيه. (انظر: هذه الاختلافات في التمهيد لابن عبدالبر: ٢٢/ ٢٨٠، وبيان أنهما حديثان عند هشام، ولفظهما مختلف).

والحديث يتعلق فيه كلام كثير أُفصّله في مكان آخر إن شاء الله تعالى.

· عبدالله وعبيدالله وعبدالرّحمن بنو رافع بن خديج:

· عبدالله بن رافع بن خَديج:

قال إبراهيم بن المنذر: “توفي رافع بن خديج الحارثي، يكنى أبا عبدالله، بالمدينة سنة أربع وسبعين”. (المستدرك للحاكم: ٣/ ٦٤٨).

وقال الإمام البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٥/ ٨٨): “عبدالله بن رافع بن خديج الحارثي الأنصاري. قال عبدالرحمن بن يونس: حدثنا حاتم بن إسماعيل: سمع يزيد بن عمرو الأسلمي، عن عبدالعزيز بن عقبة بن سلمة، قال: صليت مع عبدالله بن رافع بن خديج العصر بالضُرْبَة، وأهل البادية يؤخرون فأخرها جداً. فقلت له؟ فقال: ما لي وللبدع هذه صلاة آبائي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عاصم: عن عبد الحميد -أو عبدالواحد- قال: مررت فإذا مؤذن يؤذن بالعصر بالمدينة، فقال رجلٌ: حدثني أبي: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخير هذه. فقلت: من هذا؟ قالوا: عبدالله بن رافع بن خديج. وأذن مؤذنه للعصر، فكأنه قدم الأذان، فقال: أخبرني أبي: أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتأخير العصر. وقال موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو الدجاج عبدالواحد بن نافع، قال: شهدت عبدالرحمن بن رافع بن خديج، فقال: أخبرني أبي: أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتأخير العصر. ولا يتابع عليه. قال الحميدي: حدثنا الوليد: حدثنا الأوزاعي: حدثني أبو النجاشي: حدثني رافع بن خديج: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، ثم ننحر الجزور، فنقسم عشر قسم، ثم نطبخ فنأكل لحماً نضيجاً قبل أن تغرب الشمس. وهذا أصح”.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٥/ ٥٢): “عبدالله بن رافع بن خديج الأنصاري الحارثي. روى عن أبيه. روى عنه أبو الرماح عبدالواحد بن نافع، ويقال: ابن نفيع، وعبدالله بن رافع. سمعت أبي يقول ذلك”.

قلت: رواية أبي الرماح عنه غير ثابتة كما قال البخاري. وقوله: روى عنه عبدالله بن رافع لم أتبينه!!

وقال ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (٥/ ٢٥٦): “عبدالله بن رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو، وهو النبيت، ابن مالك بن الأوس. وأمه لبنى بنت قرة بن علقمة بن علاثة من بني جعفر بن كلاب وناعصة وعائشة، وأمهما أم الأشعث بنت عبدالله بن قرة بن علقمة بن علاثة، وأم جعفر وأمها أم الأشعث بنت رفاعة بن خديج بن رافع من بني حارثة من الأوس. روى عبدالله ابن رافع عن أبيه، وكان ثقة، قليل الحديث”.

وذكره ابن حبان في ((الثقات)) (٥/ ٢٢) فقال: “عبدالله بن رافع بن خديج الأنصاري، من أهل المدينة. يروي عن أبيه. روى عنه عبدالعزيز بن عقبه بن سلمه. مات سنة إحدى عشرة ومئة، وهو ابن خمس وثمانين سنة. وكانت كنيته أبا محمد”.

وقال في ((مشاهير علماء الأمصار)) (ص٦٨): “عبدالله بن رافع بن خديج الأنصاري، من صالحي الأنصار. أبو محمد. مات سنة إحدى عشرة ومئة، وهو ابن خمس وثمانين سنة”.

قلت: ذكر ابن زَبْر الرّبْعي أنه توفي سنة (١٠١هـ) (تاريخ مولد العلماء ووفياتهم: ١/ ٢٤١).

قلت: ولعل ابن حبان وهم في ذلك فدخل عليه وفاة أخيه عبيدالله فهو الذي توفي سنة (١١١هـ). قال في ((الثقات)) (٥/ ٦٧): “عبيدالله بن رافع بن خديج، يروي عن أبيه. روى عنه أهل المدينة. كنيته أبو الفضل. مات سنة إحدى عشرة ومئة، وهو ابن خمس وثمانين سنة”.

· وهم لابن حبان! تبعه عليه المزي وابن حجر!

وقد وهم ابن حبان في قوله في ((مشاهير علماء الأمصار)) (ص٦٩): “عبيدالله بن عبدالله بن رافع بن خديج، من سادات أهل المدينة، أخو عبدالله بن رافع. أبو الفضل. مات سنة إحدى عشرة ومئة، وهو ابن خمس وثمانين سنة”.

قلت: عبيدالله بن عبدالله بن رافع هذا هو راوي حديث بئر بضاعة عن أبي سعيد الخدري، وعبيدالله بن رافع هو أخو عبدالله بن رافع وهو أبو الفضل الذي مات سنة (١١١هـ)، فخلط بينهما ابن حبان!

وقد نقل المزي في ((تهذيب الكمال)) (١٩/ ٨٣) في ترجمة ((عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع الأنصاري العدوي)) ما قاله ابن حبان، فقال: “قال أبو حاتم ابن حبان في كتاب الثقات: عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع بن خديج. روى عن جابر. روى عنه هشام بن عروة. وقال في موضع آخر: عبيدالله بن عبدالله بن رافع بن خديج، كنيته أبو الفضل. مات سنة إحدى عشرة ومئة. روى عن أبيه، روى عنه سليط بن أيوب”. وتبعه على ذلك ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) (٧/ ٢٦)! ولم يتنبها لوهم ابن حبان في هذا الخلط!

· تضعيف الدارقطني لعبدالله بن رافع! ومحاولة توجيه ذلك.

قال ابن الجوزي في ((الضعفاء والمتروكين)) (٢/ ١٢٢): “عبدالله بن رافع بن خديج عن أبيه. قال الرازي: ليس بالقوي. وقيل: اسمه عبدالرحمن”.

قلت: لم يضعفه الرازي، وكأنه خطأ في المطبوع! وقد نقلوا هذا القول للدارقطني كما سيأتي، فلعله: “قال الدارقطني”! فتحرّف.

قال الذهبي في ((المغني في الضعفاء)) (١/ ٣٣٨) وفي ((الميزان)) (٤/ ٩٧): “عبدالله بن رافع بن خديج عن أبيه. قال الدارقطني: ليس بالقوي”.

وقال ابن حجر في ((اللسان)) (٣/ ٢٨٤) بعد أن نقل كلام الذهبي: “وقال ابن سعد: عبدالله بن رافع ثقة قليل الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات، وفرّق بينه وبين أخيه عبدالرحمن تبعاً للبخاري، وكذا صنع أبو حاتم الرازي”.

قلت: أخرج الدارقطني في ((السنن)) (١/ ٢٥١) حديث تأخير صلاة العصر من طريق عبدالواحد بن نافع، قال: دخلت مسجد المدينة فأذن مؤذن بالعصر. قال: وشيخ جالسٌ فَلامَه، وقال: إنّ أبي أخبرني: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير هذه الصلاة)). قال: فسألت عنه؟ فقالوا: “هذا عبدالله بن رافع بن خديج”. ابن رافع هذا ليس بقوي".

قلت: من هنا أخذ أهل العلم أن الدارقطني قال في عبدالله بن رافع ليس بالقوي. ولكن أنا أشك في أن الدارقطني ضعّف عبدالله بن رافع، فيحتمل أنه أراد بقوله: “ليس بقوي” الحديث نفسه، لا ابن رافع، ويكون ما جاء في المطبوع: “بن رافع” الثانية قبل قوله: “هذا ليس بقوي” زيادة في النسخة، وذلك لأمور:

١ - أن الدارقطني أتبع هذا بقوله: “ورواه موسى بن إسماعيل عن عبدالواحد فكناه أبا الرماح، وخالف في اسم ابن رافع بن خديج فسماه عبدالرحمن”.

٢ - أنه ضعف الحديث بعد بعبدالواحد هذا، فقال: “وهذا حديثٌ ضعيف الإسناد من جهة عبدالواحد هذا؛ لأنه لم يروه عن ابن رافع بن خديج غيره، وقد اختلف في اسم ابن رافع هذا، ولا يصح هذا الحديث عن رافع ولا عن غيره من الصحابة”.

٣ - كيف يضعّف الدارقطني عبدالله بن رافع وهو يقرر أنه اختلف في اسم ابن رافع؟!

ومن الطريف أن ابن الجوزي ذكر هذا الحديث في ((العلل المتناهية)) (١/ ٣٨٧)، ثُم قال: “قال الدارقطني: عبدالواحد بن نافع ليس بالقوي”.

والله تعالى أعلم.

· عُبيدالله بن رافع بن خديج:

لم يترجم له البخاري ولا ابن أبي حاتم! وق

المتفق والمفترق/ عمرو بن الأسود وعمير بن الأسود، وأبو عِياض عمرو وأبو عياض آخر، وقيس بن ثعلبة ومسلم بن نذير، وما يتعلق بتراجمهم من أوهام.

المتفق والمفترق/ عمرو بن الأسود وعمير بن الأسود، وأبو عِياض عمرو وأبو عياض آخر، وقيس بن ثعلبة ومسلم بن نذير، وما يتعلق بتراجمهم من أوهام.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

· عُمير بن الأسود وعَمرو بن الأسود:

روى البخاري في ((صحيحه)) (٣/ ١٠٦٩) (باب ما قيل في قتال الرّوم) قال: حدثنا إسحاق بن يزيد الدّمشقي، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثني ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان: أنّ عمير بن الأسود العنسي حدّثه: أنه أتى عبادة بن الصامت -وهو نازلٌ في ساحة حمص، وهو في بناء له ومعه أم حرام- قال عمير: فحدّثتنا أم حرام: أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام: قلت، يا رسول الله، أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا)).

· وهم للحاكم في المستدرك!

وأخرجه الحاكم في ((المستدرك)) (٤/ ٥٩٩) من طريق نُعيم بن حماد، عن يحيى بن حمزة، به.

قال الحاكم: “هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط البخاري، ولم يخرجاه”.

قلت: هذه غفلة من الحاكم فقد أخرجه البخاري من الطريق نفسها كما مر سابقاً!

وأخرجه الطبراني في ((مسند الشاميين)) (ص٢٥٧) قال: (خالد عن عمير بن الأسود وغيره، ويقال عمرو بن الأسود). رواه عن أحمد بن المعلى الدمشقي، عن سليمان بن عبدالرحمن، عن أيوب بن حسان الجرشي [ح] وعن محمد بن أبي زرعة الدمشقي، عن هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة قالا: حدثثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عمير بن الأسود العنسي، مثله.

ثُم رواه عن محمد بن هارون بن محمد بن بكار الدمشقي، عن سليمان بن عبدالرحمن، عن أيوب بن حسان الجرشي، قال: حدثني ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عمرو بن الأسود العنسي عن أم حرام بنت ملحان، نحوه.

· مَنْ فرّق بينهما من أهل العلم:

قلت: فرّق بعض أهل العلم بين عمير بن الأسود وبين عمرو بن الأسود!

فذكر البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٦/ ٣١٥) (باب عمرو): “عمرو بن الأسود العنسي أبو عياض: سمع معاوية. روى عنه خالد بن معدان. قال نعيم بن حماد عن ابن وهب عن معاوية عن يونس بن سيف عن عمرو بن الأسود العنسي: سمع عمر يقول: ((عليكم بالحج)). يُعدّ في الشاميين. وروى خالد عن عمرو بن أسود: سمع جنادة. كنّاه أحمد. قال محمد بن عبدالله: حدثنا ربيع بن روح: حدثنا أبو حيوة شريح بن يزيد الحضرمي عن أرطأة عن عمرو بن الأسود العنسي: أنه انطلق إلى العراق، فيقولون له: يا أبا عبدالرحمن: أمؤمن أنت؟ سمع [منه] يونس بن سيف”.

ثُمّ ذكر في (باب عُمير) (٦/ ٥٣٤): “عُمير بن الأسود العنسي: سمع عبادة بن الصامت وأبا الدرداء وأم حرام رضي الله عنهم. سمع منه خالد بن معدان وأزهر الشّامي”.

قلت: وهذه الترجمة الثانية لم يذكرها ابن عساكر في ((تاريخه)) وذكر الأولى فقط!

وقال أبو محمد في ((الجرح والتعديل)) (٦/ ٢٢٠): “عمرو بن الأسود أبو عياض العنسي: روى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وعبادة بن الصامت. روى عنه مجاهد وخالد بن معدان ويونس بن سيف وعبدالله بن بريدة وإبراهيم الهجري وزياد بن فياض وكثير بن أبي كثير وعبد ربه وعطاء ابن السائب. سمعت أبي يقول ذلك”.

وقال في (باب عمير) (٦/ ٣٧٥): “عمير بن الأسود العنسي الشامي: سمع عبادة وأبا الدرداء وأم حرام. روى عنه خالد بن معدان. سمعت أبي يقول ذلك”.

قلت: ذكر ابن عساكر هاتين الترجمتين في ((تاريخه)) (٤٥/ ٤١٠).

وكذلك فرّق بينهما ابن حبان، فقال في ((الثقات)) (٥/ ١٧١): “عمرو بن الأسود العنسي. كنيته أبو عياض، وقد قيل: أبو عبدالرحمن. من عبّاد أهل الشام وزهادهم، وكان يقسم على الله فيبره. يروي عن عمر ومعاوية. روى عنه خالد بن معدان والشاميون، وكان إذا خرج من بيته وضع يمينه على شماله مخافة الخيلاء”.

ثُم قال في (باب عمير) (٥/ ٢٥٣): “عمير بن الأسود العنسي، من أهل الشام. يروي عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء. روى عنه خالد بن معدان. وكان من العبّاد”.

وقال ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (٧/ ٤٤٢): “عمير بن الأسود: سأل أبا الدرداء عن طعام أهل الكتاب. وروى عن معاذ بن جبل، وكان قليل الحديث ثقة”. ثُم قال: “عمرو بن الأسود السكوني: روى عن عمر ومعاذ. وله أحاديث”.

· من لم يُفرّق بينهما:

قلت: هكذا فرقوا بين عمرو وعمير، وأهل الشام لا يفرقون بينهما.

قال ابن عساكر في ((تاريخه)) (٤٥/ ٤٠٧): “عمرو، ويقال: عمير بن الأسود أبو عياض، ويقال: أبو عبدالرحمن العنسي الحمصي. قيل: إنه سكن داريّا، وهو ممن أدرك الجاهلية. روى عن عمر بن الخطاب وعبادة بن الصامت وابن مسعود وأبي الدرداء وجنادة بن أبي أمية وأم حرام بنت ملحان والعرباض بن سارية. روى عنه أبو راشد الحبراني وخالد بن معدان ومجاهد ويونس بن سيف”. ثُم نقل أقوال من ذكرت سابقاً، ثُم قال: “” وعندي أنهما واحد". ونقل أقوال أئمة الشام وغيرهم في ذلك:

- قال أبو زرعة في الطبقة التي تلي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي العليا: “عمرو بن الأسود، يكنى أبا عياض، وهو عمير بن الأسود”.

- وقال أحمد بن عمير بن جَوصا: حدثني معاوية، عن يحيى قال: “عمرو ويكنى أبا عياض”. قال: وسمعت محمد بن عوف يقول: “عمير بن الأسود وعمرو وعمير واحد، وعمرو يكنى أبا عياض”. قال ابن جوصا: قال معاوية: وحدثني سليمان بن عبدالحميد: حدثني مشايخ عنس قالوا: “عمرو بن الأسود العنسي يكنى أبا عياض”.

- وقال أحمد بن محمد بن عيسى البغدادي: “عمرو بن الأسود العنسي يكنى أبا عياض، وهو عمير بن الأسود. سأل عمر بن الخطاب: من أين أُحرم يا أمير المؤمنين. وقال: صلى بنا عمر بن الخطاب. وقد كان معاوية ولاه قضاء حمص ثم استعفاه فعزله”.

- وقال ابن مهنى: “وعمرو بن الأسود هذا عداده في التابعين من الشاميين، ويقال: إنه كان بحمص، وإنما صح عندنا أنه نزل داريا وسكن بها؛ فإن ولده عندنا بداريا إلى اليوم، وقد يمكن أن يكون نزل حمص ثم انتقل عنها، وصار إلى داريا وأعقب بها، والله أعلم”.

قلت: الصواب أن عمرو بن الأسود هو عمير، وأهل الشام أعلم من غيرهم بهذا، وعلى هذا أئمتهم.

وممن عدهما واحداً من المتأخرين: الإمام الذهبي في ((السير)) (٤/ ٧٩). وكذلك فعل المزي في ((تهذيب الكمال)) (٢١/ ٥٤٣) فقال: “ (خ م د س ق) عمرو بن الأسود العنسي، ويقال: الهمداني أبو عياض، ويقال: أبو عبدالرحمن الشامي الدمشقي، ويقال: الحمصي. سكن داريا، وهو عمير بن الأسود، والد حكيم بن عمير، وجدّ الأحوص بن حكيم بن عمير أحد عباد أهل الشام وزهادهم. روى عن جنادة بن أبي أمية (د س)، وشرحبيل بن السمط، وعبادة بن الصامت، وعبدالله بن عباس (د)، وعبدالله بن عمرو بن العاص (خ م د س فق)، وعبدالله بن مسعود (د)، والعرباض بن ساريه، وعمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل، ومعاوية بن أبي سفيان، وأبي الدرداء، وأبي هريرة (ق)، وعائشة أم المؤمنين، وأم حرام بنت ملحان (خ). روى عنه: إبراهيم بن مسلم الهجري، وأرطاة بن المنذر ولم يدركه، وأزهر الشامي، وابنه حكيم بن عمير (فق)، وخالد بن معدان (خ د س)، ورزيق أبو عبدالله الألهاني، وزياد بن فياض (م د س) على خلاف في ذلك، وأبو عثمان سعيد بن هانئ الخولاني، وشراحيل بن عمرو العنسي وكناه أبا عبدالرحمن، وشرحبيل بن مسلم الخولاني، وشريح بن عبيد الحضرمي (د)، وعبدالله بن بريدة، وعطاء بن السائب، وكثير بن أبي كثير (فق)، ومجاهد بن جبر المكي (خ م س)، ونصر بن علقمة (ق)، ويحيى بن جابر الطائي، ويونس بن سيف، وأبو راشد الحبراني. ذكر أبو الحسن بن سميع عن محمد بن عوف الطائي وغير واحد: أن عمرو بن الأسود يكنى أبا عياض وأنه عمير بن الأسود والد حكيم بن عمير وله عقب بجبلة. وقيل إن أبا عياض الذي يروي عنه زياد بن فياض والعراقيون رجل آخر، فالله أعلم. وقال ضمرة بن حبيب: مر عمرو بن الأسود على عمر بن الخطاب فقال: من سره أن ينظر إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هدي عمرو بن الأسود. قيل: إنه مات في خلافة معاوية. روى له الجماعة سوى الترمذي”.

· اضطراب ابن حجر في ذلك!

وقد اضطرب ابن حجر فيه.

فقال في ((الفتح)) (٦/ ١٠٢): “عمير بن الأسود العنسي، بالنون والمهملة، وهو شامي قديم. يقال اسمه عمرو وعمير بالتصغير لقبه. وكان عابداً مخضرماً، وكان عمر يثني عليه. ومات في خلافة معاوية، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث عند من يفرق بينه وبين أبي عياض عمرو بن الأسود، والراجح التفرقة”.

وقال أيضاً في ((الفتح)) (١٠/ ٥٩): “أبو عياض العنسي، بالنون، وعياض بكسر المهملة وتخفيف التحتانية، وبعد الألف ضاد معجمه، واسمه: عمرو بن الأسود، وقيل: قيس بن ثعلبة، وبذلك جزم أبو نصر الكلاباذي في ((رجال البخاري))، وكأنه تبع ما نقله البخاري عن علي بن المديني. وقال النسائي في ((الكنى)): أبو عياض عمرو بن الأسود العنسي، ثم ساق من طريق شرحبيل بن عمرو بن مسلم عن عمرو بن الأسود الحمصي أبي عياض، ثم روى عن معاوية بن صالح عن يحيى بن معين قال: عمرو بن الأسود العنسي يكنى أبا عياض. ومن طريق البخاري: قال لي علي -يعني ابن المديني: إن لم يكن اسم أبي عياض قيس بن ثعلبة فلا أدري! قال البخاري: وقال غيره: عمرو بن الأسود. قال النسائي: ويقال كنية عمرو بن الأسود أبو عبدالرحمن. قلت: أورد الحاكم أبو أحمد في ((الكنى)) محصل ما أورده النسائي إلا قول يحيى بن معين، وذكر أنه سمع عمر ومعاوية، وأنه روى عنه مجاهد وخالد بن معدان وأرطاة بن المنذر وغيرهم، وذكر في رواية شرحبيل ابن مسلم عن عمرو بن الأسود: أنه مر على مجلس فسلّم، فقالوا: لو جلست إلينا يا أبا عياض. ومن طريق موسى بن كثير عن مجاهد: حدثنا أبو عياض في خلافة معاوية. وروى أحمد في ((الزهد)): أنّ عمر أثنى على أبي عياض. وذكره أبو موسى في ((ذيل الصحابة)) وعزاه لابن أبي عاصم، وأظنه ذكره لإدراكه، ولكن لم تثبت له صحبة. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه كان من العلماء الثقات. وإذا تقرر ذلك فالراجح في أبي عياض الذي يروي عنه مجاهد أنه عمرو بن الأسود وأنه شامي، وأما قيس بن ثعلبة فهو أبو عياض آخر، وهو كوفي. ذكره ابن حبان في ((ثقات التابعين)) وقال: إنه يروي عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم، روى عنه أهل الكوفة. وإنما بسطت ترجمته؛ لأن المزي لم يستوعبها، وخلط ترجمة بترجمة، وأنه صغر اسمه فقال: عمير ابن الأسود الشامي العنسي صاحب عبادة بن الصامت، والذي يظهر لي أنه غيره؛ فإن كان كذلك فما له في البخاري سوى هذا الحديث، وإن كان كما قال المزي فإن له عند البخاري حديثاً تقدم ذكره في الجهاد من رواية خالد بن معدان عن عمير بن الأسود عن أم حرام بنت ملحان، وكأن عمدته في ذلك أن خالد بن معدان روى عن عمرو بن الأسود أيضاً. وقد فرّق ابن حبان في الثقات بين عمير بن الأسود الذي يكنى أبا عياض وبين عمير بن الأسود الذي يروي عن عبادة بن الصامت، وقال: كل منهما عمير بالتصغير، فإن كان ضبطه فلعل أبا عياض كان يقال له عمرو وعمير، ولكنه آخر غير صاحب عبادة، والله أعلم”.

وقال في ((التقريب)) (ص٤٣١): “عمير بن الأسود: هو عمرو بن الأسود”.

وقال في ((تهذيب التهذيب)) (٨/ ٥) بعد أن كلام المزي: “وقيل إن أبا عياض الذي يروي عنه زياد بن فياض والعراقيون رجل آخر”. قال ابن حجر: “قلت: كذا حكى ابن أبي حاتم عن أبيه، وقال: اسمه مسلم بن ندير. وقيل: إن أبا عياض اسمه قيس بن ثعلبة حكاه النسائي في ((الكنى))، والحاكم أبو أحمد. وقال ابن حبان في ((الثقات)): ”عمير بن الأسود كان من عباد أهل ال

الفُجيع العامريّ الصحابي ووهمٌ لابن قانع في اسمه. وترجمة الهَجَنَّع بن قيس.

الفُجيع العامريّ الصحابي ووهمٌ لابن قانع في اسمه. وترجمة الهَجَنَّع بن قيس.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

أخرج أبو داود في ((سننه)) (٣/ ٣٥٨) من طريق أبي نُعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري، قال: سمعت أبي يحدّث عن الفُجَيع العامري: أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحلّ لنا من الميتة. قال: ((ما طعامكم؟)). قلنا: ((نغتبق ونصطبح)) -قال أبو نعيم: فسره لي عقبة: قدح غدوة وقدح عشية- قال: ((ذاك وأبي الجوع)). فأحلّ لهم الميتة على هذه الحال.

قال أبو داود: “الغبوق من آخر النهار، والصبوح من أول النهار”.

وقال ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (طبقة الفتحيين) (٦/ ٤٦): “الفجيع بن عبدالله بن حندج بن البكاء بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري. أخبرنا الفضل بن دكين قال: حدثنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري البكائي ... فذكره”.

وقال الإمام البخاريّ في ((التاريخ الكبير)) (٧/ ١٣٧): “فُجيع. قال أبو نعيم: حدثنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري البكائي، قال: سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري ... ”.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٧/ ٩٢): “فجيع العامري: أتى النبي صلى الله عليه وسلم. كوفي روى عنه وهب بن عقبة البكائي العامري. سمعت أبي يقول ذلك”.

وقال ابن حبان في ((الثقات)) (٣/ ٣٣٤) فقال: “فجيع بن عبدالله بن جندح بن البكاء العامري، واسم البكاء: ربيعة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصة. له صحبة”.

وقال الذهبي في ((الكاشف)) (٢/ ١١٩): “فجيع العامري البكائي. له صحبة. وعنه وهب بن عقبة. د”.

وقال ابن حجر في ((التقريب)) (ص٤٤٤): “فجيع، بجيم مصغر، بن عبدالله العامري. صحابيّ نزل الكوفة. له حديث واحد. د”.

وقال في ((الإصابة)) (٥/ ٣٥٣): “الفجيع، بجيم مصغراً، بن عبدالله بن جندح، بضم الجيم والدال وسكون النون بينهما وآخره مهملة، بن البكاء، واسمه ربيعة بن عمرو بن ربيعة بن عامر بن صعصعة البكائي. قال البخاري وابن السكن وابن حبان: له صحبة. وقال ابن أبي حاتم: أتى النبي صلى الله عليه وسلم، كوفي. وذكره ابن سعد في طبقة الفتحيين. وقال البغوي: سكن الكوفة. وله حديث في سنن أبي داود بإسناد لا بأس به في سؤاله ما يحلّ من الميتة. وأخرجه البخاري في ((التاريخ)) عنه، والبغوي من طريقه. وله حديث آخر رواه ابن أبي عاصم في ((الوحدان)) من طريق أبي نعيم قال: أخرج إلينا عبدالملك بن عطاء البكائي كتاباً فقال: اكتبوه ولم يمله علينا، وزعم أن بنت الفجيع حدثته به، فإذا فيه: ((هذا كتابٌ من محمد النبيّ للفجيع، ومن تبعه، ومن أسلم، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، وأطاع الله ورسوله، وأعطى من المغنم خمس الله، ونصر نني الله، وفارق المشركين، فهو آمن بأمان الله عزّ وجلّ، وأمان محمّد)). ورواه ابن شاهين من طريق عبدالرحيم بن زيد البارقي عن عقبة بن وهب البكائي عن الفجيع نحوه. وأشار ابن الكلبي إلى هذا الحديث فقال: وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له كتاباً، فهو عندهم، وقد تقدم ذكره في ترجمة بشر بن معاوية البكائي في القسم الأول أيضاً”.

· وهم شديد لابن قانع!

قال ابن قانع في ((معجم الصحابة)) (٢/ ٣٣٨): “فجيع العامري. في كتابي عن إبراهيم الحربي عن أبي نعيم عن عقبة بن وهب قال: سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تحلّ لنا من الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ قلنا: نصطبخ ونعتبط. ثم ذكر الحديث”.

ثُم ترجم ابن قانع (٣/ ١٩٧): “هجنع بن عبدالله بن جندع بن البكاء بن عامر بن صعصعة. حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبدالله بن داود، قال: حدثنا عقبة بن وهب بن عقبة، قال: حدثنا أبي: أن الهجنع قال: يا رسول الله، ما يحل لنا من الميتة؟ نغتبق ونصطبخ قدحاً بالليل وقدحاً بالغداة؟ قال: ((ذاك الجوع)). وأحلها لهم وقال: كلوها”.

ثُم ذكر له حديثاً آخر من طريق هشيم عن عبدالرحمن بن يحيى أبي شيبة المصري -ويقال: يحيى بن عبدالرحمن-، عن الهجنع بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر، ومن أراد أن ينظر إلى عيسى ابن مريم فلينظر إلى أبي ذر)).

قلت: وهم ابن قانع في هذه الترجمة الأخيرة!

فالحديث الأول هو للفجيع بن عبدالله كما في الترجمة الأولى، والحديث الثاني عن أبي ذر هو للهجنع بن قيس.

قال ابن حجر في ((الإصابة)) (٦/ ٥٨١): “الهجنع بن عبدالله بن جندح بن البكاء بن عامر بن صعصعة العامري. ذكره ابن قانع في الصحابة فأخطأ في ذلك خطأً فاحشاً، وأورد من طريق عقبة بن وهب بن عقبة عن أبيه أن الهجنع قال: يا رسول الله، ما يحل لنا من الميتة الحديث. وقوله الهجنع تصحيفٌ، وإنما هو الفجيع بفاء وبعد الجيم تحتانية ساكنة، وقد تقدم في حرف الفاء على الصواب. والحديث عند أبي داود. وقد أخرجه الخطيب في ((المؤتنف)) من الطريق التي أخرجها ابن قانع فقال: عن الهجنع بن عبدالله فذكره، وقال: كذا وقع، والصواب: الفجيع بن عبدالله”.

قلت: وكذا وقع عند ابن أبي حاتم في ((علل الحديث)) (٢/ ١٩) قال: سمعت أبي يقول: حدثنا مسدد: حدثنا عبدالله بن داود عن عقبة بن وهب: حدثني أبي: أن الهجنع، قال: يا رسول الله، ما يحلّ لنا من الميتة؟ قال: “نغتبق ونصطبح قدحاً بالليل وقدحاً بالغداة”. قال: ذاك الجوع كلها وأحلها لهم.

قال أبو محمد: قال أهل العربية: الصبوح شرب الغداة والغبوق شرب العشي.

قال أبي: “كذا قال مسدد، وإنما هو وهب بن عقبة: حدثنا أبو نعيم بهذا الحديث، هو وهب بن عقبة”.

قلت: وقد أشار محقق العلل محمد الدباسي في طبعته أنه كذلك وقع في كلّ النسخ الخطية: “الهجنع”.

· ترجمة الهجنع بن قيس وحديثه:

قال البخاريّ في ((التاريخ الكبير)) (٨/ ٢٥٦): “هَجَنَّع بن قيس الحارثي عن إبراهيم. روى عنه محمد بن طلحة. مرسل”.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٩/ ١٢٢): “هجنع بن قيس الحارثي. كوفي، روى عن علي مرسلاً، وعن إبراهيم النخعي. روى عنه محمد بن طلحة بن مصرف. سمعت أبي يقول ذلك”.

وذكره ابن حبان في ((الثقات)) (٧/ ٥٨٩) فقال: “هجنع بن قيس الحارثي يروي عن إبراهيم النخعي. روى عنه محمد بن طلحة”.

وضعفه الدارقطني.

قال البرقاني كما في ((سؤالاته)) (ص٦٩): وسمعته -أي الدارقطني- يقول: “الهجنع بن قيس: لا شيء، وهو كوفي، وله حديثان”.

وقال ابن حجر في ((الإصابة)) (٦/ ٥٨١): “الهجنع بن قيس الحارثي. ذكره أبو موسى في ((الذيل))، وقال: أورده أبو بكر بن أبي علي في ((الصحابة)) وساق من طريق هشيم عن يحيى بن عبدالرحمن عن هجنع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من سره أن ينظر إلى عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر)). انتهى. وأورده ابن عساكر في ترجمة أبي ذر من طريق هشيم وقال: ”هذا مرسل“. قلت: وأخرج الطبراني الحديث المذكور من رواية إبراهيم الهجري عن عبدالله بن مسعود. وقال أبو حاتم الرازي: روى الهجنع عن علي مرسلاً، وذكره ابن حبان في أتباع التابعين، وقال: روى عن إبراهيم النخعي. وذكره ابن يونس في ((تاريخ مصر))، وقال: إنه يروي عن حذيفة، وإنه كان ينزل الأشمونين. قال: وأحسبه ناقلة من الكوفة، ثم أخرج من طريق ابن وهب عن عبدالرحمن بن رزين: أنّ الهجنع بن قيس حدّثه: أنّ رجلاً قال: يا رسول الله، ما يكفيني من الدنيا؟ قال: ما أشبع جوفك وستر عورتك”.

قلت: ما أدري سبب تضعيف الدارقطني له! وحديثه عن أبي ذر وعلي وحذيفة مرسل. وأرسل أيضاً عن عمر والأحنف بن قيس رضي الله عنهم.

روى البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٧/ ٧٩) من طريق العباس الدوري، قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، قال: حدثنا محمد بن طلحة، عن الهجنع بن قيس، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “والله إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبح الله”.

وروى الإمام أحمد في ((الزهد)) (ص٢٣٦) عن هاشم بن القاسم، قال: حدثنا محمد -يعني ابن طلحة-، عن الهجنع بن قيس قال: قال الأحنف بن قيس: “ما أحب أن لي بنصيبي من الذل حمر النعم”.

وروى أبو نُعيم في ((الحلية الأولياء)) (٤/ ٢٢٢) من طريق هاشم بن القاسم، عن محمد بن طلحة، عن الهجنع بن قيس، عن إبراهيم قال: “لا تجالسوا أهل الأهواء”.

وروى الخطابي في ((غريب الحديث)) (٣/ ٢٥) من طريق عاصم بن علي، قال: أخبرنا محمد بن طلحة: أن الهجنع بن قيس قال: “رأيت إبراهيم النخعي يأتي عبيدة في المسائل. فيقول عبيدة: طرسها يا إبراهيم طرسها”. - قوله طرسها: أي امحها.

· معنى الهجنع:

الهَجَنَّع: الشيخ الأصلع، أو الأقرع، وقيل: الطويل.

هل نافع بن محمود بن الرّبيع ابن محمود بن الربيع؟! وتحقيق دعوى ابن عبدالبر ومن تبعه كابن التركماني في اضطراب حديثه! وتعليل الألباني له ومتابعة الحويني له! وما يتعلق بهذا الحديث من أوهام!

هل نافع بن محمود بن الرّبيع ابن محمود بن الربيع؟! وتحقيق دعوى ابن عبدالبر ومن تبعه كابن التركماني في اضطراب حديثه! وتعليل الألباني له ومتابعة الحويني له! وما يتعلق بهذا الحديث من أوهام!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بقلم: أبي صهيب الحايك.

· رواية نافع بن محمود بن الربيع عن محمود بن الربيع:

أخرج الحاكم في ((المستدرك)) (٢/ ٦٤) من طريق عبدالله بن عمرو بن حسان، قال: حدّثنا سعيد بن عبدالعزيز التنوخي، قال: سمعت مكحولاً يقول: حدثنا نافع بن محمود بن الرّبيع، عن أبيه: أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأم وولدها. فقيل: يا رسول الله، إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية)).

قال الحاكم: “هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد ولم يُخرجاه”.

قلت: لم يأت في حديث قط أن لمحمود بن الربيع الأنصاري الذي مجّ صلى الله عليه وسلم في وجهه ابن يقال له: نافع، إلا في هذا الحديث، وحديث آخر سيأتي، وهذا الحديث كذبٌ موضوع! وقد أخطأ الحاكم في تصحيحه.

رواه الدارقطني في ((سننه)) (٣/ ٦٨) ثُم قال: “عبدالله هذا هو الواقعي، وهو ضعيف الحديث. رماه علي بن المديني بالكذب. ولم يروه عن سعيد غيره”.

وقال صاحب التنقيح: “وهذا خطأ! والأشبه أن يكون هذا الحديث موضوعاً، ولم يخرجه أحمد ولا أحد من أصحاب الكتب الستة”. وقال شمس الدين الذهبي في ((مختصر المستدرك)): “بل هو حديثٌ موضوعٌ فإن عبدالله بن حسان كذاب”. (نصب الراية: ٤/ ٣٠).

· مَنْ هو نافع بن محمود؟

أخرج أبو داود في ((سننه)) (١/ ٢١٧) من طريق الهيثم بن حميد، قال: أخبرني زيد بن واقد، عن مكحول، عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري، قال نافع: أبطأ عبادة بن الصامت عن صلاة الصبح، فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة، فصلى أبو نعيم بالناس، وأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم، وأبو نعيم يجهر بالقراءة، فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن فلما انصرف قلت لعبادة: سمعتك تقرأ بأم القرآن، وأبو نعيم يجهر؟ قال: أجل. صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة. قال: فالتبست عليه القراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه وقال: ((هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟)) فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك. قال: ((فلا، وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن فلا تقرؤا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن)).

ورواه النسائي في ((السنن الكبرى)) (١/ ٣١٩) عن هشام بن عمار عن صدقة عن زيد بن واقد عن حرام بن حكيم عن نافع بن محمود بن ربيعة عن عبادة بن الصامت قال: صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة قال: ((لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن)).

ورواه الدارقطني في ((السنن)) (١/ ٣٢٠) من طريق محمد بن المبارك الصوري عن صدقة بن خالد عن زيد بن واقد عن حرام بن حكيم ومكحول عن نافع بن محمود بن الربيع -كذا قال- إنه سمع عبادة بن الصامت.

ورواه الإمام البخاري في ((جزء القراءة خلف الإمام)) (ص١٨) عن صدقة بن خالد عن زيد بن واقد عن حرام بن حكيم ومكحول عن ابن ربيعة الأنصاري عن عبادة.

قلت: هكذا اختلف في اسمه في هذا الحديث، والصواب: نافع بن محمود بن ربيعة، ولهذا قال الدارقطني في إسناده لما جاء فيه: “بن الربيع”: “كذا قال”! وفي رواية البخاري: “ابن ربيعة الأنصاريّ”.

وعليه ترجم له ابن حبان في ((الثقات)) (٥/ ٤٧٠): “نافع بن محمود بن ربيعة، من أهل إيلياء. يروي عن عبادة بن الصامت. روى عنه حرام بن حكيم ومكحول. متن خبره في القراءة خلف الإمام يخالف متن خبر محمود بن الربيع عن عبادة، كأنهما حديثان: أحدهما أتم من الآخر، وعند مكحول الخبران جميعاً عن محمود بن الربيع ونافع بن محمود ابن ربيعة. وعند الزهرى الخبر عن محمود بن الربيع مختصر غير مستقصى”.

وقال في ((مشاهير علماء الأمصار)) (ص١١٧): “نافع بن محمود بن ربيعة: سمع من عبادة بن الصامت حديث القراءة خلف الامام موقوفاً كما سمعه محمود بن الربيع الأنصاري عن عبادة مرفوعاً، ومتناهما متباينان”.

وقال الذهبي في ((الميزان)) (٧/ ٧): “نافع بن محمود المقدسي عن عبادة في القراءة خلف الإمام. وعنه حرام بن حكيم. لا يُعرف بغير هذا الحديث، ولا هو في كتاب البخاري وابن أبي حاتم. ذكره ابن حبان في الثقات وقال: حديثه معلل. وروى عنه مكحول أيضاً”.

قلت: فظاهر كلام الأئمة أن نافع بن محمود ليس بابن محمود بن الربيع، فهو آخر كان صاحباً لعبادة وسمع منه هذا الحديث كما سمعه منه محمود بن الربيع؛ ولعل الاختلاف في اسم جده هو أن محمود بن الربيع رواه عن عبادة، وكلا الحديثين عند مكحول. وعبادة توفي سنة (٣٤هـ)، وكان محمود بن الربيع شاباً حينما توفي عبادة، فمن البعيد أن يكون ولداً لمحمود بن الربيع يصحب عبادة ويصلي معه خلف الإمام؛ لأن أولاد محمود بن الربيع يكونون صغاراً حينها، والله أعلم.

والحديث حسنٌ كما قال الترمذي في ((الجامع))، والدارقطني في ((السنن))، وصححه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٢/ ١٦٦). بل احتج به البخاري في ((جزء القراءة خلف الإمام)).

وقول الذهبي أن ابن حبان قال: حديثه معلل، فيه نظر!! فإن ابن حبان قال بأنهما حديثان: عن نافع بن محمود بن ربيعة، والآخر عن محمود بن الربيع، وكلاهما عن عبادة، والأول أتم من الأول، وهذا ليس بتعليل للحديث.

· مَنْ قال بأن نافع بن محمود هو ابن لمحمود بن الرّبيع! ووهمه في ذلك!

أخرج البيهقي في ((القراءة خلف الإمام)) (ص٦٥) قال: أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ، قال: حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، قال: حدثنا أحمد بن عمر بن يوسف الدمشقي، قال: حدثنا عبيدالله بن سعيد بن كثير بن عفير، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم بن أبي يحيى، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن نافع بن محمود، عن عبادة بن الصامت: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يقرأن أحدكم مع الإمام إلا بأم القرآن)).

قال البيهقي: قال لنا أبو عبدالله -هو الحاكم-: قال أبو علي الحافظ: “مكحول سمع هذا الحديث من محمود بن الربيع ومن ابنه نافع بن محمود بن الربيع، ونافع بن محمود وأبوه محمود بن الربيع سمعاه من عبادة بن الصامت”.

قال البيهقي: أخبرنا أبو عبدالله، قال: أخبرنا أبو علي، قال: سمعت أحمد بن عمير، يقول: سمعت موسى بن سهل الرملي -وهو أخو علي بن سهل- يقول: “سمع مكحول من محمود بن الربيع ومن نافع بن محمود بن الربيع”.

وقال البيهقي في ((القراءة خلف الإمام)) (ص٢١٦): “فالحديث محفوظ عن الأب والابن جميعاً”.

قلت: لا دليل على أن نافع بن محمود هو ابن محمود بن الربيع! وقد وهم من قال بأنه ابنه!

نعم، نافع بن محمود وهو ابن ربيعة سمع من عبادة، وكذلك محمود بن الربيع سمع من عبادة، وكونهما سمعا من عبادة وأن في اسميهما تشابهاً لا يعني أنهما أقرباء، والله أعلم.

وقد روى الطبراني في ((مسند الشاميين)) (٤/ ٣٨٧) من طريق محمد بن عمر الواقدي قال: حدثنا أسامة بن زيد الليثي، عن مكحول، عن نافع بن محمود بن الربيع الخزرجي، عن أبيه، عن عبادة بن الصامت قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أقول ما لي أنازع القرآن)).

قلت: وهذا لا يصح! تفرد به الواقدي، وهو متّهم.

· هلْ غَلِط الوليد بن مسلم في إسناد هذا الحديث؟

روى الدارقطني في ((سننه)) (١/ ٣١٩) عن أبي محمد ابن صاعد قال: حدثنا أبو زرعة عبدالرحمن بن عمرو بدمشق، قال: حدثنا الوليد بن عتبة، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثني غير واحد منهم سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول، عن محمود، عن أبي نعيم: أنه سمع عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((هل تقرءون في الصلاة معي؟)) قلنا: نعم. قال: ((فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب)).

وقال ابن صاعد: قوله: “عن أبي نعيم” إنما كان أبو نعيم المؤذن، وليس هو كما قال الوليد عن أبي نعيم عن عبادة".

ورواه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٢/ ١٦٥) ثُمّ قال: “وهذا خطأ! إنما المؤذن والإمام كان أبو نعيم. والحديث عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة، وعن مكحول عن نافع بن محمود عن عبادة، فكأنه سمعه منهما جميعاً”.

وقال في ((القراءة خلف الإمام)) (ص٦٦): “وقد غلط الوليد بن مسلم في إسناده ... أبو نعيم كان المؤذن والراوي عن عبادة محمود بن الربيع، فغلط فيه الوليد”.

قلت: قد يكون الوليد وهم فيه، وربما يكون أصاب فيه؛ فإن هذا الحديث رواه مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة، ومحمود بن الربيع كنيته ((أبو نعيم)).

نعم جاء في رواية نافع بن محمود أن المؤذن والإمام ((أبو نعيم)) فلعله هو نفسه محمود بن الربيع ختن عبادة، فيكون الذي حَدَث هو أن أبا نعيم أمّ بالصلاة، وكان وراءه عبادة ونافع بن محمود بن ربيعة، فلما قُضيت الصلاة سأل نافعاً عبادة عن قراءته بفاتحة الكتاب وأبو نعيم يجهر بالصلاة، بحضور أبي نعيم محمود بن الربيع، فأجاب عبادة بما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، فسمع الحديث منه نافع بن محمود ومحمود بن الربيع، والله تعالى أعلم.

· دعوى ابن عبدالبر باضطراب الحديث!

قال ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (١١/ ٤٦): “أما حديث محمد بن إسحاق فرواه الأوزاعي عن مكحول عن رجاء بن حيوة عن عبدالله بن عمرو قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قال لنا: هل تقرأون القرآن إذا كنتم معي في الصلاة؟ قلنا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. ورواه زيد بن خالد عن مكحول عن نافع بن محمود عن عبادة. ونافع هذا مجهول، ومثل هذا الاضطراب لا يثبت فيه عند أهل العلم بالحديث شيء”.

وتابعه على ذلك ابن التركماني في ((الجوهر النقي)) فقال: “وفي التمهيد خولف ابن إسحاق فرواه الأوزاعي عن مكحول عن رجاء بن حيوة عن عبدالله بن عمرو، فذكره”.

قلت: أين الاضطراب المزعوم! ثُم إن ابن عبدالبر قد بنى كلامه على رواية باطلة! أخرجها الطبراني في ((مسند الشاميين)) (٣/ ٢٠٧) من طريق مسلمة بن عليّ الخشني الدمشقي عن الأوزاعي عن مكحول عن رجاء بن حيوة عن عبدالله بن عمرو قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قال: ((هل تقرؤون القرآن معي إذا كنتم معي في الصلاة؟)) قلنا: نعم. قال: ((فلا تفعلوا إلا بأم القرآن)).

قلت: ومسلمة هذا ليس بشيء، متروك الحديث. وقد ذكره ابن حبان في ((المجروحين)) (٣/ ٣٣)، وقال: “كان ممن يقلب الأسانيد، ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم توهماً فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به”. ثُم ذكر له هذا الحديث.

فابن إسحاق لم يُخالَف فيه.

· تصحيح ابن حبان لخطئين في الإسناد، والصواب أنه هو المخطئ!

قال ابن حبان في ((المجروحين)) (٣/ ٣٤): “ورُوي عن الأوزاعي عن مكحول عن رجاء بن حيوة عن عبدالله بن عمرو قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال لنا: هل تقرؤون القرآن معي؟ قلنا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. وهذا خطأ من جهتين: إنما هو عند الأوزاعي عن الزهري عن أبي هريرة هذا اللفظ بعينه. وهو عند مكحول عن رجاء بن حيوة عن أبي نعيم عن عبادة موقوف، ليس بهذا اللفظ”.

قلت: بل كلامك هو الخطأ من جهتين: فإنه لا يوجد هذا اللفظ بعينه عند الأوزاعي عن الزهري عن أبي هريرة! بل جاء عنده بلفظ آخر لم يثبت. أشار إليه الإمام البخاري في ((الكنى)) (ص٣٨): " ... هل قرا منكم أحد معي؟ قلنا: نعم. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر الإمام. وقال ليث: حدثني ابن شهاب ولم يقل: فانتهى الناس. وقال بعضهم هذا قول الزهري. و

أمية بن مَخْشي الصحابي، وما يتعلّق بترجمته من الأوهام.

أمية بن مَخْشي الصحابي، وما يتعلّق بترجمته من الأوهام.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

· حديث أمية ومخالفة عيسى بن يونس:

روى الإمام أحمد في ((المسند)) (٤/ ٣٣٦) عن علي بن عبدالله المديني. والنسائي في ((السنن الكبرى)) (٤/ ١٧٤) و (٦/ ٧٨) عن عمرو بن عليّ. والطبراني في ((المعجم الكبير)) (١/ ٢٩١) من طريق مسدد. وأبو نعيم في ((المعرفة)) (١/ ٢٩٩) من طريق محمد ابن خلاد الباهلي. كلّهم عن يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا جابر بن صبح، قال: حدثني المثنى بن عبدالرحمن الخزاعي، وصحبته إلى واسط، وكان يسمي في أول طعامه وفي آخر لقمة يقول: بسم الله في أوله وآخره. فقلت له: إنك تُسمي في أول ما تأكل، أرأيت قولك في آخر ما تأكل: بسم الله أوله وآخره؟ قال: أُخبرك عن ذلك: إن جدّي أمية بن مخشي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: إنّ رجلاً كان يأكل والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر فلم يسم حتى كان في آخر طعامه لقمة فقال: بسم الله أوله وأخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى. فلم يبق في بطنه شيء إلا قاءه)).

ورواه عيسى بن يونس عن جابر بن صبح وخالفهم! فقال: عن المثنى عن عمّه أمية. رواه ابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (٤/ ٢٨١) عن عبدالرحمن بن مطرف أبي سفيان السروجي. وأبو داود في ((السنن)) (٣/ ٣٤٧) عن مؤمل بن الفضل الحراني. والطبراني في ((المعجم الكبير)) (١/ ٢٩١) من طريق علي بن بحر. كلّهم عن عيسى بن يونس عن جابر عن المثنى بن عبدالرحمن الخزاعي عن عمه أمية بن مخشي، وكان قد صحب النبيّ صلى الله عليه وسلم.

فخالف عيسى بن يونس الجماعة وجعل أمية عم المثنى، والصواب أنه جدّه. واعتمد بعض الأئمة رواية يونس فوهموا!

· وهمان لابن أبي حاتم:

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٢/ ٥٠٠): “مثنى بن عبدالرحمن ابن مخشي ابن أخي أمية بن مخشي”.

قلت: وهم هنا في موضعين:

الأول: أنه جعل المثنى ابن أخي أمية!

والثاني أنه نسبه: مثنى بن عبدالرحمن بن مخشي! اعتماداً على أنه ابن أخيه! وفيه نظر؛ لأنه جاء في رواية الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (٣/ ٩٢) من طريق أبي معشر البراء يوسف بن يزيد عن جابر بن صبح، قال: حدثنا المثنى بن عبدالرحمن الخزاعي، وذلك حين مات الحجاج، عن جده أبي أمه أمية بن مخشي، واصطحبنا أربعة أشهر، وكان إذا وضع طعامه سمى ... قلت: لم يا أبا عبدالله؟ الحديث.

فهو جدّه من قِبل أمه لا من قِبل أبيه.

وقال ابن عبدالبر في ((الاستيعاب)) (١/ ١٠٧): “أمية بن مخشي الخزاعي. له صحبة. ويكنى أبا عبدالله. روى عنه المثنى بن عبدالرحمن بن مخشي، وهو ابن أخيه. له حديث واحد في التسمية على الأكل”.

وجمع المزي بينهما كعادته! فقال في ((تهذيب الكمال)) (٣/ ٣٤٠): “أمية بن مخشي الخزاعي أبو عبدالله المدني. له صحبة. عداده في أهل البصرة. وهو عمّ المثنى بن عبدالرحمن. ويقال: جده”.

وقال في (٢٧/ ٢٠٧): “المثنى بن عبدالرحمن الخزاعي. كنيته أبو عبدالله. روى عن أمية بن مخشي الخزاعي، وهو عمه (د)، ويقال: جده (س) ”.

· وهم لابن ماكولا:

وقال ابن ماكولا في ((تهذيب مستمر الأوهام)) (ص٣٢٠): "قال أبو الحسن الدارقطني: أمية بن مخشي، له صحبة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى حديثه جابر بن صبح عن المثنى بن عبدالرحمن عن عمّه أمية بن مخشي عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا وهم، وإنما أمية بن مخشي جدّ المثنى بن عبدالرحمن، لا عمّه. ورواه علي بن المديني عن يحيى بن سعيد وقال فيه أيضاً: أخبرك عن ذلك إن جدي أمية بن مخشي الحديث. وقد اتفق علي بن المديني والقواريري عن القطان على أنه جدّه، وذكره البخاري ولم يقل “عن جده”، بل قال: أمية بن مخشي الخزاعي الأزدي، قاله علي عن يحيى بن سعيد قال: حدثني جابر بن صبح: حدثني المثنى بن عبدالرحمن الخزاعي، وصحبته إلى واسط، حدثني أمية بن مخشي وله صحبة ... ثم قال: مسدد حدثنا يحيى قال: مخش. قال مسدد: بعضهم يقول: مخشي".

· وهمان آخران!

وقد وقع بعض الأئمة في وهمين آخرين يتعلقان بهذه الترجمة:

الأول: أن بعضهم جعل أمية جدّ المثنى جده لأبيه! قال ابن ماكولا في ((الإكمال)) (٧/ ١٧٦): “أمية بن مخشي. له صحبة ورواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى عنه ابن ابنه المثنى بن عبدالرحمن بن أمية بن مخشي”.

قلت: قد سبق أنه وقع في رواية الطحاوي أنه جده لأمه، ولم يأت في رواية أنه جده لأبيه، فهو ليس ابن ابنه، بل ابن بنته، والله أعلم.

الثاني: كنّى بعضهم أمية بأبي عبدالله كما سبق نقله عن ابن عبدالبر والمزي ومن تبعهما على ذلك! والصواب أن الذي كنيته ((أبو عبدالله)) هو المثنى حفيده كما جاء التصريح به في رواية الطحاوي السابقة. ولم أرَ في رواية أن أحداً كنّى أمية بهذا!

قال ابن حجر في ((التقريب)) (ص١١٥): “أمية بن مخشي، بفتح الميم وسكون المعجمة وكسر الشين المعجمة بعدها ياء كياء النسب. صحابي، يكنى أبا عبدالله”.

قلت: هذا خطأ تبع فيه غيره، فالذي كنيته أبو عبدالله هو ابن بنته المثنى.

· ترجمة أمية عند أهل العلم:

قال الإمام البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٢/ ٦): "أمية بن مخشي الخزاعي الأزدي. قال لنا علي عن يحيى بن سعيد قال: حدثني جابر بن صبح قال: حدثني المثنى بن عبدالرحمن الخزاعي، وصحبته إلى واسط، قال: حدثني أمية بن مخشي، وله صحبة، قال: سمعته يقول: كان رجلٌ يأكل، والنبي عليه السلام ينظر إليه حتى كان في آخر طعامه لقمة، فقال: بسم الله أوله وآخره. فقال: ((ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمي فما بقي في بطنه شيء إلا قاءه)). مسدد قال: حدثنا يحيى وقال: ((مخشي)). قال مسدد: وبعضهم يقول: ((مخشي)).

قلت: هكذا في مطبوع التاريخ! وأشار المحقق المعلمي في الهامش إلى أنه في نسخة: “وبعضهم قال: مخش”. ثُم علّق على هذا فقال: “كأن هذه الرواية الثانية تقوله بتخفيف الياء ويجوز حينئذ إثباتها وحذفها كما في ((قاضي)) ”.

قلت: الأمر عكس ما قاله المعلمي، والصواب هو: “ مسدد قال: حدثنا يحيى وقال: مخش. قال مسدد: بعضهم يقول: مخشي”.

ومَخَشّ بتشديد الشين من غير ياء، ومَخْشي بسكون الخاء وكسر الشين المخففة وبعدها ياء. (إكمال ابن ماكولا: ٧/ ١٧٦).

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٢/ ٣٠١): “أمية بن مخشي الخزاعي. له صحبة. روى عنه المثنى بن عبدالرحمن بن مخشي. سمعت أبي يقول ذلك”.

قلت: نسبته للمثنى خطأ! وهذا الخطأ نتج لأنه عدّ المثنى ابن أخي أمية، وليس كذلك كما سبق بيانه.

وذكره ابن حبان في الصحابة من ((الثقات)) (٣/ ١٥): “أمية بن مخشي الخزاعي الأزدي. له صحبة. حديثه عند المثنى بن عبدالرحمن الخزاعي”.

وقال ابن حجر في ((الإصابة)) (١/ ١١٩): “أمية بن مخشي الخزاعي، ويقال: الأزدي. صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سكن البصرة واعقب بها، قاله ابن سعد. وقال البخاري وابن السكن: له صحبة، وحديث واحد. روى أبو داود والنسائي وأحمد والحاكم من طريق جابر بن صبح قال: حدثني المثنى بن عبدالرحمن ... فذكر قصته. قال الدارقطني في ((الأفراد)): تفرد به جابر بن صبح. وقال البغوي: لا أعلم أمية روى إلا هذا الحديث”.

· ترجمة المثنى بن عبدالرحمن الخزاعي:

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٧/ ٤١٩): “مثنى بن عبدالرحمن أبو عبدالله الخزاعي عن أمية بن مخشي. روى عنه جابر بن صبح”.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٨/ ٣٢٦): “مثنى بن عبدالرحمن بن مخشي أبو عبدالله الخزاعي. روى عن عمّه أمية بن مخشي. روى عنه جابر بن صبح جد سليمان بن حرب أبو أمه. سمعت أبي يقول ذلك”.

قلت: نسبته بأنه ابن مخشي فيه نظر كما سبق بيانه!

وقال مسلم بن الحجاج في ((الكنى والأسماء)) (١/ ٤٧٦): “أبو عبدالله المثنى بن عبدالرحمن الخزاعي عن أمية بن مخش. روى عنه جابر بن صبح”.

· وهم لابن حبان:

وذكره ابن حبان في التابعين من ((الثقات)) (٥/ ٤٤٣)، فقال: “المثنى بن عبدالرحمن أبو عبدالله الخزاعي. يروي عن أمية ابن مخشي الخزاعي، له صحبة. روى عنه جابر بن صبح”. ثُمّ أعاده في أتباع التابعين (٧/ ٥٠٣)، فقال: “مثنى بن عبدالرحمن أبو عبدالله الخزاعي. يروي عن أمية بن مخشي. روى عنه جابر بن صبح”.

قلت: هو من التابعين بلا شك، وإيراده في أتباع التابعين خطأ.

وقال أبو الحسن بن البراء: سُئِلَ عنه علي بن المديني؟ فقال: “مجهولٌ، لم يرو عنه غير جابر بن صبح”. (تهذيب الكمال: ٢٧/ ٢٠٨).

وقال الذهبي في ((الكاشف)) (٢/ ٢٣٩): “مجهول”. وقال في ((الميزان)) (٦/ ٢٠): “المثنى بن عبدالرحمن (د س) الخزاعي عن عمّه أمية بن مخشي. لا يُعرف. تفرد عنه جابر ابن صبح. قال ابن المديني: ”مجهول".

قلت: جابر بن صبح الراوي عن المثنى ثقة، وقد صحبه في سفره، وجد المثنى صحابي، وحديثه حسن، وله شواهد من حديث عائشة وابن مسعود وغيرهما. والظاهر أنه صدوق. وتجهيل ابن المديني له عنى به أنه ليس بمشهور في الرواية عند أهل العلم، ولهذا أطلق عليه ابن حجر قول “مستور”.

وقد أخطأ صاحبا التحرير بتعقبهما ابن حجر بقولهما في ((التحرير)) (٣/ ٣٤٦): “بل: مجهول، تفرد بالرواية عنه جابر بن صبح، وذكره ابن حبان وحده في الثقات، وجهله ابن المديني والذهبي”.

قلت: كيف يكون مجهولاً، وقد أخبر جابر بن صبح بأنه صحبه في سفره أربعة أشهر؟! فعينه معروفة. وأما قول ابن المديني فبيناه. وأما قول الذهبي فإنه -رحمه الله- فإنه نقل فيه قول ابن المديني، وقد بينا ما يقصده ابن المديني من إطلاق ذلك.

فالحديث حسنٌ. قال الحاكم في ((المستدرك)) (٤/ ١٢١): “هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد، ولم يخرجاه”.

وقال الدارقطني (كما في أطراف الأفراد: ١/ ٤٠١): “لم يسند أمية عن النبيّ غير هذا الحديث. تفرد به جابر بن الصبح عن المثنى بن عبدالرحمن الخزاعي عن جده أمية”.

· تعقّب على الشيخ الألباني:

أورد الألباني هذا الحديث في ((إرواء الغليل)) (٧/ ٢٦) وقال: “أخرجه أبو داود، والنسائي في الكبرى، والطحاوي في مشكل الآثار، وابن السني في عمل اليوم والليلة، والحاكم، وأحمد، وابن سعد في الطبقات، والطبراني في المعجم الكبير، والضياء المقدسي في المختارة، كلّهم من طريق جابر بن صبح: ثنا المثنى بن عبدالرحمن الخزاعي عن عمه أمية بن مخشي به. وقال الحاكم: ((صحيح الإسناد)). ووافقه الذهبي!! قلت: وليس كما قالا، فإن المثنى هذا أورده الذهبي نفسه في الميزان وقال: ”لا يعرف، تفرد عنه جابر بن صبح، قال ابن المديني: مجهول. ولهذا قال الحافظ في التقريب: مستور". انتهى كلام الشيخ.

قلت: على كلامه ملحوظات:

١ - تخريجه الحديث بهذا الأسلوب خطأ! لأنه لم يأت في كل هذه المواضع التي ذكرها: “عن عمّه أمية”! وإنما جاء ذلك في رواية عيسى بن يونس عن جابر عند أبي داود والطبراني، وباقي المواضع جاء فيها: “عن جده”، وهو الصواب كما سبق بيانه.

٢ - قوله بأن الذهبي وافق الحاكم في حكمه لا يصح؛ لأن الذهبي يلخص كلام الحاكم فقط. وإسناده عند الحاكم صحيح، وهذا يعني أن المثنى ثقة عنده.

٣ - استدلاله بقول ابن المديني على تجهيل المثنى فيه نظر؛ لأن الشيخ لا يعرف مدلول كلمة “مجهول” عند ابن المديني، ولا كذلك مدلول كلمة “مستور” عند ابن حجر! وقد بينت ذلك كما سبق ولله الحمد.

· ترجمة جابر بن صُبْح الراسبيّ:

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٢/ ٢٠٧): “جابر بن صبح أبو بشر الراسبي البصري: سمع منه يحيى بن سعيد القطان ويوسف البراء. وقال يحيى: جابر أحبّ إليّ من المهلب ابن أبي حبيبة”.

قلت: والمهلب ثقة.

قال مسلم بن الحجاج في ((الكنى والأسماء)) (١/ ١٤٢): “أبو بشر جابر بن صبح الراسبي. روى عنه يحيى القطان ويوسف البراء”.

وذكره ابن حبان في ((الثقات)) (٦/ ١٤٢) فقال: "جابر بن صبح الراسبي -م

المتفق والمفترق/ كَيْسان أبو عبدالرحمن، وكيسان أبو نافع، وكيسان آخر.

المتفق والمفترق/ كَيْسان أبو عبدالرحمن، وكيسان أبو نافع، وكيسان آخر.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

حصل خلط عند بعض الأئمة بين كيسان أبي عبدالرحمن وبين كيسان أبي نافع فظنوهما واحداً. وجمهور أهل العلم على التفريق بينهما، وحصل خلاف في الثالث! وهذا الاختلاف ناتج عن بعض الأسانيد.

الحديث الأول: رواه أبو عون الزيادي ومحمد بن بشر العبدي وأبو عامر العقدي ويونس بن محمد وحرمي بن عمارة وحماد بن خالد كلّهم عن عمرو بن كثير بن أفلح، عن عبدالرحمن بن كيسان، عن أبيه، قال: ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من شعب البطائح حتى أتى بئر المعلاة، وهو في رداء ملتحف فيه، فصلى ركعتين الظهر أو العصر، وخالف بين طرفيه)).

ورواه معروف بن مشكان عن عبدالرحمن بن كيسان، عن أبيه.

الحديث الثاني: رواه قتيبة بن سعيد وشعيب بن يحيى والوليد بن مسلم وابن وهب كلّهم عن ابن لهيعة عن سليمان بن عبدالرحمن عن نافع بن كيسان أنّ أباه أخبره: أنه كان يتّجر بالخمر في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأنه أقبل من الشام، ومعه خمر في الزقاق يريد بها التجارة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني جئت بشراب جيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا كيسان، إنها قد حرمت بعدك)). قال: أفأبيعها يا رسول الله؟ قال: ((إنها قد حُرمت وحرِّم ثمنها)). فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم أهراقها جميعاً.

ورواه يزيد بن سنان عن يحيى بن أبي كثير عن إسماعيل بن أبي خالد الفدكي عن محمد بن عبدالله الطائفي عن نافع بن كيسان عن أبيه، نحوه.

· سقط في كتاب ابن عساكر:

ورواه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٦١/ ٤١٤) ثُم قال: “رواه غيره فجعله من مسند نافع بن كيسان”، ثُم ساقه من طريق أحمد بن علي بن محمد بن عياش قال: حدثنا أبو فروة الرهاوي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن يحيى بن كثير: أخبرني إسماعيل بن أبي خالد، عن محمد بن عبدالله الطائفي: أن نافع بن كيسان أخبره: أنه حمل خمراً إلى المدينة وذلك بعدما حرمت فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما حملت يا نافع!

قلت وقع سقطٌ في هذه الرواية التي ساقها ابن عساكر والصواب كما جاء عند أبي نعيم في ((المعرفة)) (٥/ ٢٤٠٢) من طريق محمد بن أحمد بن خالد البوراني الموصلي عن يزيد بن محمد بن فروة الرهاوي: حدثني أبي، عن أبيه: حدثني يحيى بن أبي كثير: حدثني إسماعيل بن أبي خالد: أن محمد بن عبدالله الطائفي أخبره: أن نافع بن كيسان أخبره أن أباه أخبره أنه حمل خمراً إلى المدينة بعدما حرمت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملت يا أبا نافع، الحديث.

وكذا جاء عند الطبراني في ((المعجم الكبير)) (١٩/ ١٩٦) من طريق أبي حاتم الرازي، عن محمد بن يزيد بن سنان: حدثنا أبي يزيد: حدثنا يحيى بن أبي كثير: حدثني إسماعيل بن أبي خالد الفدكي: أخبرني محمد بن عبدالله الطائفي: أن نافع بن كيسان أخبره: أن أباه حمل خمراً إلى المدينة قبل أن يحرمها النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملت يا أبا رافع؟ قال: خمراً يا رسول الله. قال: أما تعرف أنها قد حرمت بعدك. قال: أما أبيعها اليهود؟ قال: إن بائعها كشاربها. فشق أبو نافع زقاقه بالبطحاء.

[تحرفت “أبو نافع” إلى “أبو رافع” في مطبوع الطبراني].

الحديث الثالث: رواه هشام بن خالد عن الوليد بن مسلم عن ربيعة بن ربيعة عن نافع بن كيسان عن أبيه كيسان، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق)).

ورواه ابن عائذ عن الوليد قال: أخبرنا من سمع عبدالرحمن بن ربيعة يحدّث عن عبدالرحمن بن أيوب بن نافع بن كيسان عن أبيه عن جده نافع بن كيسان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ينزل عيسى بن مريم عند باب دمشق)). قال نافع: “ولا أدري أي بابها يومئذ”. قال: ((عند المنارة البيضاء لست ساعات من النهار في ثوبين ممشقين كأنما يتحدر من رأسه اللؤلؤ)).

الحديث الرابع: رواه نصر بن مرزوق عن عمرو بن أبي سلمة عن صدقة بن عبدالله عن سليمان بن داود الخولاني عن أيوب بن نافع بن كيسان عن أبيه نافع بن كيسان: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ستشرب أمتي من بعدي الخمر يسمونها بغير اسمها، يكون عونهم على شرابها أمراؤهم)).

ورواه غيره عن عمرو عن صدقة بن عبدالله عن سليمان بن داود الخولاني عن أيوب عن نافع بن كيسان عن أبيه نحوه.

· وهم من جمع بين كيسان أبي عبدالرحمن وكيسان أبي نافع!

جمع ابن قانع بين كيسان أبي عبدالرحمن وبين كيسان أبي نافع في ((معجم الصحابة)) (٢/ ٣٨٧).

وجمع بينهما أيضاً ابن منده. قال ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٥٠/ ٢٧٧) في ترجمة ((كيسان بن عبدالله بن طارق اليماني الشامي أبي نافع الدمشقي)): “وقد أخطأ ابن مندة في كتابه خطأً فاحشاً! فقال: كيسان بن عبدالله بن طارق، وقيل: ابن بشر، عِداده في أهل الحجاز. روى عنه ابناه: عبدالرحمن ونافع. وساق في الترجمة هذا الحديث وحديث عبدالرحمن عن أبيه كيسان قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالبئر العليا في ثوب”.

قال ابن عساكر: “وهما اثنان: كيسان أبو عبدالرحمن غير كيسان أبي نافع. أحدهما مدني، والآخر دمشقي. وقد فرّق بينهما البخاري في ((تاريخه)) وابن أبي حاتم في كتابه والبغوي في ((معجمه))، إلا أن أبا حاتم قال في نسب أبي نافع: كيسان بن عبدالله بن طارق. وحكى ذلك عن ابن لهيعة. وما قالوه أولى بالصواب من قول ابن مندة، والله أعلم. غير أن ابن أبي حاتم فرق بين كيسان راوي حديث الخمر وبين كيسان راوي حديث نزول عيسى، وذكر أن كل واحد منهما روى عنه ابنه نافع! وأن الصواب في راوي حديث نزول عيسى نافع بن كيسان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحكاه عن أبيه أبي حاتم ولم يصنع شيئاً؛ فإن قول من روى عن الوليد بن مسلم عن ربيعة بن ربيعة عن نافع بن كيسان عن أبيه مع ما يعضده من رواية سليمان بن عبدالرحمن عن نافع بن كيسان عن أبيه بحديث آخر أولى من قول من أتى بخلاف ذلك، والله أعلم”.

قلت: وقال أبو نُعيم في ((معرفة الصحابة)) (٥/ ٢٣٩٩) رقم (٢٥٣٦): “كيسان أبو عبدالرحمن مولى سلمة بن أسيد. قاله سليمان. وقيل: كيسان بن عبدالله بن طارق، وقيل: ابن بشر الحجازي، نسبه بعض المتأخرين”، ثُم ساق له حديث عمرو بن كثير بن أفلح عن عبدالرحمن بن كيسان عن أبيه أنه رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم يصلي وهو في رداء. ثُم ترجم رقم (٢٥٣٧): “كيسان والد نافع. ويكنى أبا نافع. أفرده سليمان بن أحمد، عن كيسان أبي عبدالرحمن، وقال: كيسان أبو نافع غير المتقدم، وجعلهما بعض المتأخرين واحداً”، ثُم ساق له حديث اتجاره بالخمر. وساق له حديث نزول عيسى أيضاً.

والصواب أن كيسان أبا عبدالرحمن غير كيسان أبي نافع.

· تفريق البخاري وابن أبي حاتم بين الثلاثة:

فرّق الإمام البخاري بين الثلاثة أصحاب الأحاديث السابقى، فقال في ((التاريخ الكبير)) (٧/ ٢٣٢): “كيسان. حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال: حدثنا حماد بن خالد أبو عبدالله الخياط: سمع عمرو بن كثير بن أفلح، عن عبدالرحمن بن كيسان، عن أبيه: ((رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البئر العليا، بئر بني معيط بالأبطح، في ثوب متلبباً به الظهر أو العصر ركعتين)). وقال عبدالرحمن أبو سعيد: حدثنا عمرو بن كثير بن أفلح قال: حدثني عبدالرحمن بن كيسان أبو جرير، عن أبيه: رأى النبي صلى الله عليه وسلم”.

ثُم قال: “كيسان بن عبدالله بن طارق. قال ابن لهيعة عن سليمان بن عبدالرحمن الحارثي: أنّ نافع بن كيسان أخبره: أنّ أباه كيسان كان يتجر في الخمر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم من الشام بخمر في زقاق. فقال: يا رسول الله، إني قد قدمت بشراب جيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كيسان أنها قد حرمت بعدك. فقال: يا رسول الله، أفأذهب فأبيعها؟ قال: إنها قد حرمت وحرّم ثمنها. فانطلق كيسان بالزقاق فأخذ بأرجلها وإهراقها”.

ثُمّ قال: كيسان. قال هشام بن خالد: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثني ربيعة بن ربيعة قال: حدثني نافع بن كيسان، عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل عيسى بن مريم بشرقي دمشق عند المنارة البيضاء".

وكذلك فعل أبو حاتم وابنه.

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٧/ ١٦٥): “كيسان قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد عند بئر العليا. روى عنه ابنه عبدالرحمن بن كيسان. سمعت أبي يقول ذلك”.

ثُم قال: “كيسان قال: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل عيسى بن مريم عند باب دمشق الشرقي. روى عنه ابنه نافع بن كيسان في رواية من أخطأ!! والصحيح نافع بن كيسان عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط ليس فيه ذكر كيسان. سمعت أبي يقول ذلك”.

ثُم قال: “كيسان بن عبدالله بن طارق فيما روى ابن لهيعة عن سليمان بن عبدالرحمن ابن عيسى الخراساني الدمشقي: أن نافع بن كيسان أخبره: أن أباه كيسان كان يتجر في الخمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فحرم الخمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربه حرم بيعه. سمعت أبي يقول ذلك”.

قلت: إذن ابن أبي حاتم يرى فيما نقله عن أبيه أن راوي حديث نزول عيسى هو نافع ابن كيسان عن النبيّ صلى الله عليه وسلم -وسيأتي الكلام عليه- لا نافع بن كيسان عن أبيه! وقد تقدم رد ابن عساكر عليه، وأنه لم يصنع شيئاً. وهو كما قال ابن عساكر: الصواب فيه: نافع بن كيسان عن أبيه. ولكن ابن عساكر عدّ راوي حديث الخمر وحديث نزول عيسى واحداً. وتبعه على ذلك المزي في ((تهذيب الكمال)) (٢٤/ ٢٣٩) فقال: “ (تمييز) كيسان بن عبدالله بن طارق اليماني، ثم الشامي، أبو نافع الدمشقي، والد نافع بن كيسان. له حديثان. أحدهما يرويه عبدالله بن لهيعة عن سليمان بن عبدالرحمن عن نافع بن كيسان عن أبيه: أنه كان يتجر في الخمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل من الشام ومعه خمر في زقاق يريد به التجارة الحديث في تحريم الخمر وتحريم بيعها. والآخر يرويه الوليد بن مسلم عن ربيعة بن ربيعة عن نافع بن كيسان عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل عيسى بن مريم عند باب دمشق الشرقي”. ثُم ساق المزي كلام الحافظ أبي القاسم في تاريخ دمشق.

قلت: وهذا رأي ابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (٥/ ٩٨)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (١٩/ ١٩٦)، وابن عبدالبر في ((الاستيعاب)) (٣/ ١٣٣٠).

والبخاري على أنهما اثنان، وتبعه ابن أبي حاتم، بل إن ابن أبي حاتم يرى أن حديث نزول عيسى ليس عن كيسان أصلاً، وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى.

قال ابن حجر في ((الإصابة)) (٥/ ٦٢٦):كيسان بن جرير مولى خالد بن عبدالله بن أسيد الأموي. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الثوب الواحد. روى عنه ابنه عبدالرحمن. أخرجه ابن ماجة بسندٍ حسنٍ. وقال ابن منده: كيسان بن عبدالله، ويقال: ابن بشر، عداده في أهل الحجاز، روى عنه ابناه عبدالرحمن ونافع. هكذا خلطه ابن منده بكيسان بن عبدالله بن طارق! وغاير بينهما البخاري والبغوي والطبراني وصوّب ذلك أبو نعيم وابن عساكر، وهو الصواب".

ثُمّ قال: "كيسان بن عبدالله بن طارق. نسبه البخاري ومن تبعه. وقال ابن السكن: سكن الطائف. روى عنه ابنه نافع. روى أحمد والبغوي والروياني من طريق ابن لهيعة عن سليمان بن عبدالرحمن الحارثي عن نافع بن كيسان الدمشقي أن أباه كيسان أخبره أنه كان يتجر في الخمر ... تابعه سليمان الخو

المتفق والمفترق/ عُمرُ بن كثير بن أفلح، وعَمرو بن كثير بن أفلح.

المتفق والمفترق/ عُمرُ بن كثير بن أفلح، وعَمرو بن كثير بن أفلح.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

فرّق بينهما البخاري، فقال في ((التاريخ الكبير)) في (باب من اسمه عمر) (٦/ ١٨٨): “عمر بن كثير بن أفلح: سمع عبدالرحمن بن كيسان. وروى ابن المثنى عن معاذ عن ابن عون: عمر ابن كثير بن أفلح [عن] ابن عمر: كان يكره أن يصلي إلى العود القائم”.

وقال أيضاً (٥/ ٣٤٢): “عبدالرحمن بن كيسان بن جرير عن أبيه، قاله حماد الخياط وأبو سعيد. روى عنه عمر بن كثير بن أفلح”.

ثُم ذكر في (باب من اسمه عمرو) (٦/ ٣٦٦): “عمرو بن كثير بن أفلح: سمع عبدالرحمن بن كيسان عن أبيه، قاله حماد الخياط. وقال موسى بن مسعود: حدثنا عمر بن كثير بن أفلح مولى خالد بن أسيد عن عبدالرحمن”.

قلت: ذكره البخاري في باب (عمر) وفي باب (عمرو) لينبه على أنه ورد خلاف في اسمه، ولئلا يظن ظان أنه وهم في ذلك، ولكن من منهج البخاري التنبيه على ذلك في بابين مختلفين. والصواب عنده: “عمرو بن كثير”.

قال البخاري (٧/ ٢٣٢): “كَيْسان. حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال: حدثنا حماد بن خالد أبو عبدالله الخياط: سمع عمرو بن كثير بن أفلح، عن عبدالرحمن بن كيسان، عن أبيه: رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البئر العليا، بئر بني معيط بالأبطح، في ثوب متلبباً به الظهر أو العصر ركعتين. وقال عبدالرحمن أبو سعيد: حدثنا عمرو بن كثير بن أفلح قال: حدثني عبدالرحمن بن كيسان أبو جرير، عن أبيه رأى النبي صلى الله عليه وسلم”.

وقال أيضاً (٦/ ١٨٨): “عمر بن كثير بن أفلح، مولى أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- عن أبي محمد نافع وابن سفينة وعبيد سنوطاً. سمع منه يحيى بن سعيد الأنصاري وابن عون وسعيد بن سعيد. وقد روى عثمان بن حكيم: حدثنا محمد بن أفلح مولى أبي أيوب عن أسامة”.

قلت: فرّق البخاري بين (عَمرو بن كثير) الراوي عن عبدالرحمن بن كيسان، وبين (عُمر بن كثير) مولى أبي أيوب.

· وهم لابن أبي حاتم، وكيف وقع له:

وجمع بينهما ابن أبي حاتم، فقال في ((الجرح والتعديل)) (٦/ ١٣٠): “عمر بن كثير بن أفلح مولى أبي أيوب: روى عن ابن عمر، وعبيد سنوطاً. سمعت أبي يقول ذلك”. قال أبو محمد: “روى عن عبدالرحمن بن كيسان عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. روى عنه محمد بن بشر العبدي وحماد بن خالد الخياط وأبو عون الزيادي، غير أن أبا عون قال: عمرو بن كثير بن أفلح، وهو وهم منه”.

قلت: كلام أبي حاتم الذي نقله عنه ابنه مستقيم. وأما ما زاد عليه ابنه فهو خطأ! لأن ما زاده يتعلق بترجمة (عمرو بن كثير) لا عمر. فخلط بينهما ابن أبي حاتم. ونتيجة هذا الخلط وقع في خطأ آخر، وهو قوله: “غير أن أبا عون قال: عمرو بن كثير بن أفلح، وهو وهم منه”!

قلت: الوهم منك. ووهم أبي عون أنه قال: “عمر بن كثير”، والصواب: “عمرو بن كثير”.

وابن أبي حاتم نفسه نقل عن أبيه هذا في ((الجرح والتعديل)) (٦/ ٢٥٦) فقال: “عمرو بن كثير بن أفلح، ويقال: عمر بن كثير بن أفلح: سمع عبدالرحمن بن كيسان. روى عنه حماد بن خالد الخياط ومحمد بن بشر العبدي وأبو عون الزيادي، ويقول أبو عون: عمر بن كثير. سمعت أبي يقول ذلك”.

وقد وقع ابن أبي حاتم في الوهم لأن أبا عون يروي عن عمر بن كثير المدني، ويروي عن عمرو ابن كثير المكي، فجمع بينهما، والصواب أنهما اثنان.

· استدراك على ابن عبدالبر:

قال ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (٢٣/ ٢٤٣): “عمرو بن كثير بن أفلح الذي روى عنه ابن أبي فديك ليس هو عمر الذي روى عنه يحيى بن سعيد، وإنما الذي روى عنه يحيى ابن سعيد هو الذي روى عنه ابن عجلان وغيره. وهو الذي روى عنه ابن عون، وهو من التابعين ممن لقي ابن عمر وأنس بن مالك، وهو كبير أكبر من عمرو بن كثير، وأظنهما أخوين، ولكن عمر بن كثير بن أفلح أجل من عمرو بن كثير بن أفلح وأشهر، وهو الذي في الموطأ، وليس لعمرو بن كثير في الموطأ ذكر إلا عند من لم يقم اسمه وصحفه”.

قلت: أما ظنه بأنهما أخوين فهذا مما أستبعده! فواحد مكي، والآخر مدني، والله أعلم.

قال ابن حبان في ((الثقات)) (٧/ ١٦٦): “عمر بن كثير بن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري، من أهل المدينة. يروي عن نافع أبي محمد مولى أبى قتادة، وعبيد سنوطاً. روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وابن عون”.

وقال في ((مشاهير علماء الأمصار)) (ص١٣٣): “عمر بن كثير بن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري، من متقني أهل المدينة وقرائهم”.

وقال في ((الثقات)) (٨/ ٤٧٧): “عمرو بن كثير بن أفلح، مولى خالد بن أسيد. يروي عن عبدالرحمن بن كيسان. روى عنه حماد بن خالد بن الخياط وموسى بن إسماعيل”.

· تنبيه:

تقدم قول الإمام البخاري في ((التاريخ الكبير)) في (باب من اسمه عمر) (٦/ ١٨٨): “عمر بن كثير بن أفلح: سمع عبدالرحمن بن كيسان. وروى ابن المثنى عن معاذ عن ابن عون: عمر ابن كثير بن أفلح [عن] ابن عمر: كان يكره أن يصلي إلى العود القائم”.

قلت: أشار البخاري في ترجمة ((عمرو بن كثير)) أنه هو الذي يروي عن عبدالرحمن ابن كيسان. وهو غير عمر بن كثير. وعمر بن كثير هو الذي يروي عن ابن عمر، وكان الأولى بالإمام البخاري أن يورد هذا الأثر عن عمر في ترجمة: ((عمر بن كثير بن أفلح مولى أبي أيوب)).

هل لثعلبة بن أبي مالك صحبة؟! وكيف تعامل بعض المعاصرين مع حديثه؟

هل لثعلبة بن أبي مالك صحبة؟! وكيف تعامل بعض المعاصرين مع حديثه؟

بقلم: أبي صهيب الحايك.

ذكر ابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (٤/ ٢١٥) من الصحابة: ((ثعلبة بن أبي مالك)) رضي الله عنه. ثُم ساق له حديثاً.

قال: حدثنا يعقوب بن حميد، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن صفوان بن سليم، عن ثعلبة بن أبي مالك -رضي الله عنه- أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ضَرر ولا ضِرار)) “وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مشارب النخل بالسيل الأعلى على الأسفل حتى يشرب الأعلى، ويروي الماء إلى الكعبين، ثم يسرح الماء إلى الأسفل، وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء”.

قال ابن أبي عاصم: “هذا بالمدينة خاصة”.

قال محقق الكتاب الدكتور باسم الجوابرة: “رواه الطبراني في الكبير ٢/ ٨٠ رقم ١٣٨٧ من طريق يعقوب بن حميد به نحوه، ورواه ابن الأثير في أسد الغابة بإسناده إلى ابن أبي عاصم به نحوه. قال الحافظ في الإصابة: رجاله ثقات. وقال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ٢٥٠: وإسحاق بن إبراهيم لم أعرفه. ورواه ابن ماجة في سننه في كتاب الرهون ٢/ ٨٢٩ رقم ٢٤٨١ من طريق محمد بن عقبة بن أبي مالك عن عمه ثعلبة نحوه مختصراً”. انتهى تعليق الدكتور.

قلت:

١ - لم يتعرض الدكتور لصحبة ثعلبة بن أبي مالك! وكأنه سلّم أنه صحابي؛ لأن ابن أبي عاصم أورده هنا في الصحابة! وكان ينبغي له مناقشته في ذلك!

٢ - نقله عن الشيخ الألباني مبتور! نعم قال الشيخ: “وأما إسحاق بن إبراهيم هذا لم أعرفه”، ولكنه استدرك على نفسه فأتبع ذلك بقوله: “ثُم تبيّن أنه ابن سعيد الصواف المدني، وهو ليّن الحديث كما قال الحافظ، فيصلح للاستشهاد به”.

٣ - لم يناقش الدكتور ابن حجر في قوله: “رجاله ثقات”!

وهذا الحديث بهذا الإسناد تفرّد به إسحاق بن إبراهيم. وابن حجر نفسه ليّنه، فكيف يكون رجاله ثقات؟! بل قال أبو زرعة: “ليس بقوي منكر الحديث” (الجرح والتعديل: ٢/ ٢٠٦).

والحديث مروي عن ثعلبة ولكن قسمه الثاني، وأما قوله: ((لا ضرر ولا ضرار)) فلم يرو إلا من طريق إسحاق، وهذه الزيادة منكرة، وهذا معنى قول أبي زرعة منكر الحديث. ويحتمل أنه سمع الشطر الثاني فقط، وأدخل فيه الشطر الأول فأخطأ، وقد يكون هذا معنى إدخال ابن حبان لإسحاق في ((الثقات)) (٨/ ١٠٩) وقوله فيه: “كان يخطىء”.

٤ - إشارة الدكتور إلى رواية ابن ماجة لهذا الحديث مختصراً يوهم أن هذا طريق محمد ابن عقبة ثابت! وكذلك يوهم أن حديث: “لا ضرر ولا ضرار”، رواه ابن ماجة في حديث محمد بن عقبة! وليس كذلك.

قال ابن ماجة في ((سننه)) (٢/ ٨٢٩): حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال: حدثنا زكريا بن منظور بن ثعلبة بن أبي مالك، قال: حدثني محمد بن عقبة بن أبي مالك، عن عمّه ثعلبة بن أبي مالك، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل مهزور الأعلى فوق الأسفل يسقي الأعلى إلى الكعبين ثم يرسل إلى من هو أسفل منه.

فحديث إسحاق بن إبراهيم فيه زيادة منكرة، وهي: ((لا ضرر ولا ضرار))، ولا أدري كيف اعتبر الشيخ الألباني حديث إسحاق وأنه صالح للاستشهاد به؟!!

وهذا الحديث مرسل؛ لأن ثعلبة له رؤية فقط، ولا صحبة له. وقد وهم الشيخ الألباني في ((الصحيحة)) (٢٥٠) في قوله بأن هذا الحديث موصول! وكان ينبغي له أن يضعه في المراسيل التي ذكرها من طرق هذا الحديث!

وعموماً فإن حديث إسحاق بن إبراهيم منكرٌ! والصواب في هذا الحديث ما رواه أبو داود في ((سننه)) (٣/ ٣١٦) من طريق الوليد بن كثير، عن أبي مالك بن ثعلبة، عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك: أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلاً من قريش كان له سهم في بني قريظة، فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور -يعني السيل الذي يقتسمون ماءه- فقضي بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل.

وتابعه عليه محمد بن إسحاق عن أبي مالك بن ثعلبة، عن أبيه ثعلبة، مثله. أخرجه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (٦/ ٩).

وهذا يدل على أن ثعلبة تابعي، وليس بصحابي.

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٢/ ١٧٤): “ثعلبة بن أبي مالك القرظي المديني. كان كبيراً، إمام بني قريظة. سمع عمر وحارثة بن النعمان. وعن ابن عمر. سمع منه ابن الهاد والزهري وابنه مالك. نسبه الليث عن عمر مولى غفرة”.

وقال ابن أبي حاتم في ((المراسيل)) (ص٢١): سألت أبي عن حديث رواه أبو سعيد الأشج عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحق عن الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائماً خطبتين يفصل بينهما بجلوس، وأبو بكر وعمر كذلك. فسألت أبي عن ثعلبة بن أبي مالك هذا؟ فقال: “هو من التابعين، وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل”.

قال أبو محمد ابن أبي حاتم: وروى ثعلبة بن أبي مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في سيل مهزول، وأدخله أحمد بن سنان في مسنده. قال أبي: “ليست له صحبة”.

وقال العباس بن محمد الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: “ثعلبة بن أبي مالك القرظي قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم”.

وقال عمر بن شبه: حدثنا أبو عاصم، عن سماك بن حرب، عن ثعلبة قال: “كنت غلاماً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم”.

وقال ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (٥/ ٧٩): “قال محمد بن عمر -هو الواقدي-: وكان ثعلبة إمام بني قريظة حتى مات، وكان كبيراً، وكان قليل الحديث”.

وقال ابن حجر في ((الإصابة)) (١/ ٤٠٧): “ثعلبة بن أبي مالك القرظي. مختلفٌ في صحبته. قال ابن معين: له رؤية. وقال ابن سعد: قدم أبو مالك، واسمه عبدالله بن سام، من اليمن، وهو من كندة، فتزوج امرأة من قريظة، فعرف بهم. وقال مصعب الزبيري: كان ممن لم ينبت يوم قريظة فترك كما ترك عطية ونحوه. قلت: ... وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. وقال أبو حاتم: هو تابعي وحديثه مرسل. قلت: وحديثه عن عمر في ((صحيح البخاري)). ومن يُقتل أبوه بقريظة ويكون هو بصدد من يقتل لولا الإنبات لا يمتنع أن يصح سماعه، فلهذا الاحتمال ذكرته هنا”.

وذكر ابن حجر في ((الإصابة)) (القسم الرابع: فيمن ذكر في الصحابة غلطاً) (٦/ ٣١٩): “مالك بن أبي ثعلبة القرظي. ذكره يحيى بن يونس الشيرازي في الصحابة. وتبعه جعفر المستغفري. وتبعه أبو موسى في الذيل. قال جعفر: أورد له حديثاً ابن إسحاق عنه: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور أن الماء يحبس إلى الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل. وهذا مرسل؛ لأن ابن إسحاق لم يلق أحداً من الصحابة، إنما روى عن التابعين فمن دونهم. أخرجه البغوي على الصواب من طريق محمد بن إسحاق عن مالك بن أبي ثعلبة عن أبيه. وقد تقدمت الإشارة إليه في ترجمة ثعلبة، وأن له رواية ولا صحبة له. لكن أخرجه ابن ماجة من طريق محمد بن عقبة بن أبي مالك عن عمه ثعلبة بن أبي مالك. وقد قضى أبو حاتم بإرسال رواية ثعلبة بن أبي مالك، فصار مالك بن أبي ثعلبة”.

وذكر أيضاً في ((الإصابة)) (القسم الثالث) (٧/ ٦١): “أبو ثعلبة القرظي. له إدراك وسمع من عمر. روى عنه الزهري. ذكره أبو أحمد في ((الكنى)) من طريق عبدالرحمن بن يحيى العدوي عن يونس الديلي عن الزهري عن أبي ثعلبة القرظي: سمعت عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحترقون فإذا صلوا الصبح غسلت ما كان قبلها، الحديث. قال أبو أحمد: هذا حديثٌ منكرٌ، وذكر أبي ثعلبة فيه غير محفوظ، وعبدالرحمن ابن يحيى ليس ممن يعتمد على روايته، والمعروف ثعلبة بن أبي مالك القرظي. قلت: لا يبعد احتمال أن يكون غيره”.

قلت: كلام ابن حجر هذا يُنظر فيه لو كان عبدالرحمن بن يحيى يعتمد عليه!

وذكر كذلك في ((الإصابة)) (القسم الرابع) (٧/ ٦٢): “أبو ثعلبة الأنصاري. ذكره ابن منده، وأخرج من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن مالك بن ثعلبة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في وادي مهزور أن الماء يحبس إلى الكعبين الحديث. هذا خطأ، وهو مقلوب الأسماء. والصواب: ثعلبة بن أبي مالك، كما مضى في الأسماء، وهو قرظي من حلفاء الأنصاري، ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بينهما رجل لم يسم. وهو عند أبي داود على الصواب”.

والله تعالى أعلم.

المتفق والمفترق/ سَلْم بن عطية ومُسلم بن عطية.

المتفق والمفترق/ سَلْم بن عطية ومُسلم بن عطية.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

قال عبّاس الدُّوري (تاريخ ابن معين: ٣/ ٣٥٥): سمعت يحيى يقول: “سَلْمُ بنُ عطية الفُقَيميّ: كوفيّ. يروي عنه ليث بن أبي سليم ومحمد بن قيس الأسدي. ويروي سلم بن عطية عن شريح”.

وقال الإمام البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٤/ ١٥٧): “سلم بن عطية عن أبي الهذيل. روى عنه ليث ومحمد بن قيس الأسدي. ويروي مراسيل. حدثنا موسى: حدثنا أبو شهاب، عن العلاء بن المسيب، عن سلم بن عطية، عن مجاهد قوله”.

ثُمّ قال: “سَلْم سمع عبدالله بن أبي الهذيل. سمع منه شعبة. رجلٌ من الموالي، كأنه هو ابن عطية الكوفي. قال لي أبو كريب: حدثنا زيد، عن شعبة، عن سلم بن عطية. وقال عفان عن شعبة: كان حسن السمت برا فيه (؟) من أهل الكوفة. ويُقال: عن عاصم عن سلم بن عطية، فلا [أدري] هو ذا أم لا؟ ”.

قلت: تردد البخاري فيه؛ لأن الأول الذي ذكره فيه كلام! والثاني روى عنه شعبة ومدحه! فكأنه من أجل ذلك فرّق بينهما مع احتمال أنهما واحد! والصواب -والله أعلم- أنهما واحد كما ذهب أبو حاتم الرازي، وغيره.

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٤/ ٢٦٥): “سلم بن عطية الفقيمي، كوفي. روى عن عطاء بن أبي رباح وطاوس وعبدالله بن أبى الهذيل وجدّته. روى عنه ليث بن أبي سليم ومحمد بن قيس ومسعر وشعبة وبدر بن الخليل الأسدي. سمعت أبي يقول ذلك. سألت أبي عنه؟ فقال: ”شيخ، يُكتب حديثه".

وذكره ابن حبان في ((الثقات)) (٦/ ٤١٩) فقال: “سلم بن عطية، من أهل الكوفة. يروي عن مجاهد وعبدالله بن أبي الهذيل. روى عنه محمد بن قيس الأسدي وشعبة”.

· وهم وتناقض لابن حبان! ووهم لأبي حاتم!

قال ابن حبان في ((الثقات)) (٧/ ٤٤٤): “مسلم بن عطية الفقيمي: يروي عن عطاء ابن أبي رباح. روى عنه بدر بن الخليل”.

ثُم تناقض فذكره في ((المجروحين)) (٣/ ٨) فقال: “مسلم بن عطية الفقيمي: شيخٌ يروي عن عطاء بن أبي رباح. روى عنه بدر بن الخليل الأسدي. منكر الحديث! ينفرد عن عطاء وغيره من الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات. إذا نظر المتبحر في روايته عن الثقات علم أنها معمولة. روى عن عطاء عن ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((إنّ من حقّ جلال الله على العبد إكرام ذي الشيبة المسلم، ورعاية القرآن لمن استرعاه إياه، وطاعة الإمام القاسط)) ”.

قلت: وقع في إسناد ابن حبان ((مسلم بن عطية)) فذكره في (باب مسلم)، وهو وهم، والصواب في الإسناد ((سلم بن عطية))، ولهذا ذكر أبو حاتم في الرواة عن سلم: بدر بن خليل كما سبق، وفيه نظر!!

وكلام ابن حبان فيه مبالغة شديدة! فإن مسلماً هذا الذي ذكره لا يوجد له إلا هذا الحديث! فكيف ينفرد عن عطاء وغيره من الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، إذا نظر المتبحر في روايته عن الثقات علم أنها معمولة؟! أين هذه الروايات؟!!

وهذا الحديث تفرّد به عبدالعزيز بن يحيى! ولم يُتابع عليه! ومن ضعّف سلم إنما ضعفّه بسبب هذا الحديث، ولم يثبت أنه رواه حتى تكون العهدة عليه!

قال الإمام البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٦/ ١٩): "عبدالعزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني. قال عبدالعزيز بن يحيى: حدثنا عيسى بن يونس، عن بدر بن خليل الكوفي الأسدي، عن سلم بن عطية، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: ((من إجلال الله على العباد إكرام ذي الشيب المسلم، وريحانة القرآن لمن استرعاه الله إياه، وطاعة الإمام القاسط)).

قال البخاري: “لا يُتابع عليه”.

وذكره البخاري في ((الضعفاء الكبير)) كما في ((ميزان الاعتدال)) (٤/ ٣٧٦). قال الذهبي: “قلت: في إسناده سلم ضعيف. وقد رواه العقيلي عن علي بن الحسن الرازي: حدثنا أبو الإصبغ. وقال أبو عروبة: عبدالعزيز بن يحيى بن يوسف مولى بني البكاء أبو الإصبغ قد رأيته يصبغ رأسه ولحيته، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين. وقال ابن عدي في ((الكامل)): لا بأس برواياته”.

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٥/ ٣٩٩): “عبدالعزيز بن يحيى بن يوسف أبو الاصبغ الحراني: روى عن محمد بن سلمة وعتاب بن بشير والوليد بن مسلم وعيسى ابن يونس وأبي إسحاق الفزاري. سمعت أبي يقول ذلك”. قال أبو محمد: “روى عنه أبي وأبو زرعة. سُئِل أبي عنه؟ فقال: صدوق”.

قلت: أصوب الأقوال فيه ما قاله ابن حجر في ((التقريب)) (ص٣٥٩): “صدوق ربما وهم”.

فكأنه -رحمه الله- وهم في إسناده؛ لأن الحديث يُروى من طريقٍ آخر.

أخرجه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (٢/ ٥٥١) من طريق أبي سعيد ابن الأعرابي، عن إبراهيم بن أبيّ العنبسي القاضي، عن حسين بن حماد الدباغ الطائي، عن الحجاج بن أرطاة، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((إن من أعظم إ جلال الله عز وجل: إكرام الإمام المقسط، وذي الشيبة في الإسلام، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجاني عنه)). وهذا موقوف على ابن عمر.

قلت: وهذا إسنادٌ غريب! حسين الدباغ لم أعرفه! والحجاج ضعيف. وقد صحّ الحديث من قول أبي موسى الأشعري. أخرجه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (٤/ ٤٤٠) عن معاذ بن معاذ. وابن المبارك في ((الزهد)) (ص١٣١). والبيهقي في ((المدخل إلى السنن)) (ص٣٨١) من طريق روح. ثلاثتهم عن عوف بن أبي جميلة، عن زياد بن مخراق، عن أبي كنانة، عن أبي موسى، قال: ((من إجلال الله: إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط)).

· وهم لابن حمران!

وخالفهم عبدالله بن حمران الحمراني فرقعه. أخرجه البزار في ((مسنده)) (٨/ ٧٤)، وأبو داود في ((السنن)) (٤/ ٢٦١) كلاهما عن عن إسحاق بن إبراهيم الصواف، قال: أخبرنا عبدالله بن حمران، قال: أخبرنا عوف، عن زياد بن مخراق، عن أبي كنانة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال البزار: “رفعه عبدالله بن حمران، وغير عبدالله لا يرفعه”.

قلت: وهم ابن حمران في رفعه، والصواب أنه موقوف على أبي موسى. وقد روى الحارث بن أبي أسامة (كما في زوائدالهيثمي: ٢/ ٧٣٩) من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة: أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((من تعظيم جلال الله: إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن، وإمام العدل)).

وهذا مرسلٌ ضعيفٌ.

· عدم تنبه الشيخ الألباني لعلة حديث أبي داود!

قال الشيخ الألباني في ((السلسلة الضعيفة)) رقم (٣٢٤٩) (ص٢٤٧): “ومنها حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاً ... أخرجه أبو داود وغيره، وإسناده حسنٌ عندي؛ كما في ((المشكاة)) وغيره”. وصححه في ((صحيح أبي داود))، وفي ((صحيح الجامع))، و ((صحيح الترغيب)).

قلت: إسناد أبي داود عن عبدالله بن حمران لا يصح! فقد وهم ابن حمران في رفعه، والصواب وقفه كما سبق بيانه.

وعلى أيّ حال فإن تفرد عبدالعزيز بن يحيى الحراني بالحديث السابق لا يُحتمل، وقد وهم فيه! ولا يصح قول أبي حاتم في أن بدر بن خليل روى عن سلم، ولا أن سلم روى عن عطاء! لأن ذلك لم يأت إلا في هذا الإسناد، ولا يصح. ومن هنا تظهر عبقرية الإمام البخاري في عدم ذكره ذلك في ترجمة سلم، وتنبيهه في ترجمة عبدالعزيز بأنه لم يتابع على حديثه هذا.

· فائدة:

عبدالعزيز بن يحيى الحراني من شيوخ البخاري. قال ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) (٦/ ٣٢٢): “ذكر عبدالغني أنّ البخاري روى عنه في ((كتاب الضعفاء)) ووهمه المزي في ذلك بلا حجة! وقد قال البخاري في ((الضعفاء)): قال لي عبدالعزيز بن يحيى. وهذا يدلُّ على أنه لقيه”.

· ترجمة المتأخرين لسلم بن عطية:

قال ابن الجوزي في ((الضعفاء والمتروكين)) (٢/ ٩): “سلم بن عطية الفقيمي. كذا ذكره الدارقطني. وقال ابن حبان: هو مسلم بن عطية، ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات إذا نظر المتبحر في روايته عن الثقات علم أنها معمولة”.

قلت: فرّق ابن حبان بينهما، فترجم لسلم بن عطية، ولمسلم بن عطية كما سبق.

· تعقب مغلطاي المزي والرد عليه.

وقال المزي في ((تهذيب الكمال)) (١١/ ٢٣٠): “سلم بن عطية الفقيمي مولاهم الكوفي. روى عن الحسن البصري، وطاووس بن كيسان، وعبدالله بن أبي الهذيل (س)، وعطاء بن أبي رباح، وجدته. روى عنه بدر بن الخليل الأسدي الكوفي، وشعبة بن الحجاج (س)، وليث بن أبي سليم، ومحمد بن طلحة بن مصرِّف، ومحمد بن قيس الأسَديّ، ومسعر بن كِدام. ذكره ابن حبان في الثقات”. وساق له المزي الحديث الذي رواه له النسائي من طريق شعبة، عن سلم، عن عبدالله بن أبي الهذيل، قال: حدثني صاحبٌ لي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((تبّاً للذهب والفضّة)).

وتعقبه مغلطاي في ((الإكمال)) (٥/ ٤٣١)، فقال: “وفي كتاب المجروحين لابن حبان: مسلم بن عطية الفقيمي ... وقال في الثقات: سلم بن عطية، من أهل الكوفة، يروي عن مجاهد وعبدالله بن أبي الهذيل. روى عنه محمد بن قيس وشعبة. فغرَّ المزي ذلك من قول ابن حبان في حرف السين فزعم أن الفقيمي ذكره في الثقات، وليس في كتابه إلا ما أنبأتك به”.

قلت: بل في كتابه ما غفلت عنه أنت! فإنه قال قال ابن حبان في ((الثقات)) (٧/ ٤٤٤): “مسلم بن عطية الفقيمي: يروي عن عطاء ابن أبي رباح. روى عنه بدر بن الخليل”. وهو غير سلم بن عطية الذي يروي عنه شعبة.

وقال الذهبي في ((الميزان)) (٣/ ٢٦٥): "سلم بن عطية (س)، ويُقال: مسلم بن عطية. وهكذا سماه ابن حبان. روى عن عطاء. وعنه بدر بن الخليل الأسدي وشعبة. قال ابن حبان: منكر الحديث جداً، ثُم ذكر له حديثاً.

وقال في ((الميزان)) (٦/ ٤١٨) أيضاً: “مسلم بن عطية الفقيمي عن عطاء. ليّن. وقيل: اسمه مسلم. روى عنه بدر بن الخليل حديثه في إكرام ذي الشيبة المسلم”.

وقال في ((المغني في الضعفاء)) (١/ ٢٧٣)، وفي ((ديوان الضعفاء والمتروكين)) (١/ ٣٤١): “سلم بن عطية، وقيل: مسلم بن عطية. وهاه ابن حبان”.

وقال في ((الكاشف)) (١/ ٤٥١): “سلم بن عطية الكوفي عن طاوس وعطاء. وعنه شعبة ومحمد بن طلحة. ليس بالقوي”.

قلت: الذي وهّاه ابن حبان هو مسلم بن عطية الفقيمي؛ لأنه فرّق بينه وبين سلم بن عطية. فلا يجوز أن ننسب لابن حبان أنه وهّن سلم بن قتيبة. بل إن مسلم بن عطية هو خطأ في الإسناد؛ ولم يتنبه ابن حبان له.

وقال ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) (٤/ ١١٦): “فرّق ابن حبان بين سلم بن عطية الراوي عن عبدالله بن أبي الهذيل ومجاهد وعنه شعبة ومحمد بن قيس فذكره في الثقات، وبين مسلم بن عطية الفقيمي، روى عن عطاء بن أبي رباح وعنه بدر بن الخليل الأسدي فذكره في الضعفاء، وزاد في أوله ميماً، وقال: منكر الحديث جداً، ينفرد عن عطاء وغيره من الثقات بما لا يشبه حديث الاثبات إذا نظر المتجر في روايته عن الثقات علم أنها معمولة”.

قلت: فات ابن حجر أن ابن حبان ذكر مسلم بن عطية في الثقات أيضاً؛ ثُم ذكره في الضعفاء!

وقال ابن حجر في ((التقريب)) (ص٢٤٦): “سلم بن عطية الفقيمي، بالفاء والقاف مُصغر، الكوفي: ليّن الحديث، من السادسة. س”.

قلت: هو عندي صدوقٌ إن شاء الله، وكأن تليينه جاء من الخلط بينه وبين الذي ذكره ابن حبان في المجروحين، وحديثه لا يصح.

· تعقيب على كلام المعلمي اليماني على حديث سلم عن عطاء:

سبق ذكر الحديث الذي رواه البخاري في ترجمة ((عبدالعزيز بن يحيى الحراني))، وجاء في المطبوع من ((التاريخ الكبير)) (٦/ ١٩): (( ... وريحانة القرآن لمن استرعاه الله إياه ... )).

قال المعلمي -رحمه الله- في الهامش حول (ريحانة القرآن): “لعله سقط لفظ ((حامل)) من الأصل. وقال حول (لمن): ”كذا في الأصل، والظاهر أن بعض العبارة سقط قبل قوله ((لمن))، والله أعلم“. ثُم ذكر في الصفحة التالية رواية البخاري للحديث في ((الأدب المفرد)) وفيه: ((وحامل القرآن غير الغالي فيه)). قال المعلمي: ”وفي الأصل: وريحانة القرآن، مكان حامل القرآن. ولعل ((ريحانة)) كانت نسخة على عطية

عبدُاللهِ بنُ مُيسَّر وتحرير في ضبط اسمه وفوائد أخرى.

عبدُاللهِ بنُ مُيسَّر وتحرير في ضبط اسمه وفوائد أخرى.

بقلم: خالد الحايك.

أخرج الإمام أحمد في ((المسند)) (٤/ ١٠١) عن أبي نعيم، والطبراني في ((الكبير)) (١٩/ ٣٤٢) عن فضيل بن محمد الملطي، عن أبي نُعيم الفضل بن دُكين، قال: حدثنا عبدالله بن مُيَسَّر المديني - جليسُ ابن أبي ذئب - عن زيد بن أبي عتاب، قال: قام معاوية على المنبر، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. مَن يُرد الله به خيراً يفقهه في الدين)). وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((أيما امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها فإنما تدخله زوراً)). قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الناس تبع لقريش في هذا الأمر: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والله لولا أن تبطر قريش لأخبرتها ما لخيارها عند الله عزّ وجلّ)). قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((خير نساء ركبن الإبل نساء قريش: أرعاه على زوج في ذات يده، وأحناه على ولد في صغر)).

· خطأ للشيخ شعيب:

قال الشيخ شعيب أثناء تعليقه على ((المسند)) (٢٨/ ١٢٥) رقم (١٦٩٢٧): “إسناده صحيح، رجاله ثقات، عبدالله بن مبشر وثقه ابن معين ... ” هكذا قال: “بن مبشر” وهو خطأ وسيأتي الكلام عليه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (٦/ ٤٠٢) قال: حدثنا الفضل بن دكين، عن عبدالله بن ميسر، عن زيد بن أبي عتاب، قال: قام معاوية على المنبر فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الناس تبع لقريش في هذا الأمر: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والله لولا أن تبطر قريش لأخبرتها بما لخيارها عند الله)). وأخرجه ابن أبي عاصم في ((السنة)) (٢/ ٧٦٠) و (٢/ ١٠٠٩) (دار الصميعي) عن أبي بكر بن أبي شيبة. قال محققه د. باسم الجوابرة: “إسناده صحيح، رجاله ثقات ... ورواه أحمد ٤/ ١٠١ من طريق الفضل بن دكين به. ورواه الطبراني في الكبير ١٩/ ٣٦٠ رقم ٨٤٧ من طريق شعبة عن حبيب بن الزبير عن عبدالله بن أبي الهذيل عن معاوية”.

· خطأ للدكتور باسم جوابرة:

قلت: وقع عند الدكتور: “مَيْسرة” في كلا الموضعين، وهو خطأ، والصواب: “مُيَسَّر”. وقول الدكتور: رواه أحمد من طريق الفضل يوهم أن بين أحمد والفضل واسطة وليس كذلك، فأحمد يرويه عن شيخه أبي نعيم الفضل بن دكين. وأما إشارته إلى رواية الطبراني فإن لفظه مختلف! وهو عن عبدالله بن أبي الهذيل قال: كتب معاوية إلى عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة)). ثُمَّ إنّ الصحيح في هذا الحديث أنه من رواية عمرو بن العاص ولا ذكر لمعاوية فيه!! أخرجه أحمد في ((المسند)) (٤/ ٢٠٣) عن محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن حبيب بن الزبير، قال: سمعت عبدالله بن أبي الهذيل قال: كان عمرو بن العاص يتخولنا، فقال رجل من بكر بن وائل: لئن لم تنته قريش ليضعن هذا الأمر في جمهور من جماهير العرب سواهم. فقال عمرو بن العاص: كذبت! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة)). وأخرجه الترمذي في ((الجامع)) (٤/ ٥٠٣) عن حسين بن محمد البصري عن خالد بن الحارث عن شعبة به. قال الترمذي: “هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ”. وأخرجه ابن أبي عاصم في ((السنة)) عن عبيدالله بن معاذ عن أبيه عن شعبة به. وهو عند الدكتور في الكتاب الذي حققه (٢/ ٧٤٥).

ورواية الطبراني المُشار إليها قال فيها: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة [ح] وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري، قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: حدثنا شعبة. وقد رواه ابن أبي عاصم في ((السنة)) عن أبي صالح هدية بن عبدالوهاب عن النضر بن شميل قال: حدثنا شعبة، عن حبيب بن الزبير، عن عبدالله بن أبي الهذيل، قال: كنا نجالس عمرو بن العاص نذاكره الفقه، فقال رجل من بكر: لتنتهين قريش وليجعلن الله هذا الأمر في جمهور من جماهير العرب! فقال عمرو بن العاص: كذبت! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((الخلافة في قريش إلى قيام الساعة)). قلت: أخطأ الطبراني عندما جمع بين الإسنادين في حمل متن رواية أحمد على متن رواية النضر بن شميل، وقد تقدمت رواية أحمد، وهي تختلف عن الرواية المُنازع فيها! ورواية أبي صالح هدية عن النضر قد أصاب في إسناد الحديث ولم يذكر معاوية، ولكنه خالف في متنه، والخلاف في الحديث على النضر بن شميل! أما رواية أبي صالح هدية المروزي فكأن الوهم منه فإنّ ابن حبان ذكره في ((الثقات)) (٩/ ٢٤٦) وقال: “ربما أخطأ”. وأما رواية محمود بن غيلان فقد يكون الخطأ من الطبراني أو من شيخه الحسين بن إسحاق التستري، والله أعلم.

· خطأ لحمدي السلفي:

وقد أخطأ الشيخ حمدي السلفي محقق كتاب الطبراني أيضاً فإنه عند رواية الطبراني التي فيها ذكر معاوية أشار المحقق في الهامش (١٩/ ٣٦٠) أن الحديث تقدم في (٧٧٩)! والذي أشار إليه المحقق هو الحديث المشهور عن معاوية: ((إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله على وجهه ما أقاموا الدين)).

· الخطأ في الضبط في كتب الرواية والكتب المطبوعة:

وقد جاء في جُلِّ كتب الرواية وكتب الرجال المطبوعة: ((مبشر)) وهو خطأ. وقد ضبطه ابن ماكولا في ((الإكمال)) (٧/ ١٥٦) في ((باب: مُبشِّر ومُيَسَّر)) فقال: “وأما ميسّر: بياء معجمة باثنتين من تحتها وسين مهملة مشددة ... وعبدالله بن مُيسِّر المديني جليس ابن أبي ذئب ... قال هذا كلّه البخاري”. وكذا ضبطه الذهبي في ((المشتبه)) (ص٥٦٨) فقال: “وبياء ومهملة: عبدُالله بن مُيَسّر، شيخٌ لأبي نُعيم المُلائي”. وقد تعقّبه ابن ناصر الدين في ((توضيح المشتبه)) (٨/ ٢٩) فقال: “قلت: تبع المصنف في هذا ابن ماكولا، فإنه ذمر عبدالله بن ميسر، بالياء المثناة تحت والسين المهملة، ثم حكى كلام البخاري فيه في ((التاريخ))، والذي هو في نسختي من ((التاريخ)) بخطّ الحافظ أُبيّ النّرسيّ، بالشين المعجمة، وهو عبدالله بن مبشر، جليس ابن أبي ذئب، سمع زيد بن عتاب، سمع منه أبو نُعيم. ولم يذكره الدارقطني في ترجمة ((ميسر)) بالمثناة تحت والمهملة، ولا عبدالغني بن سعيد، مع رواية الدارقطني لـ ((تاريخ البخاري))، واطّلاع عبدالغني عليه. وقد ذكره المصنف في ((الميزان)) على الصواب بعد ذكر عبدالله بن مالك، وقبل ذكر عبدالله بن المثنى، فقال: عبدالله بن مبشر الغفاري، له عن بعض التابعين، قال الأزدي: لا يصح حديثه. وقول المصنف: ”له عن بعض التابعين“: أراد -والله أعلم- ما رواه وكيع عن سفيان عن عبدالله بن مبشر عن شيخ لهم قال: رأى عثمان أترجة في المسجد فأمر فكسرت. علّقه البخاري في تاريخه عن وكيع سوى قوله: في المسجد، وعلقه أيضاً عن ابن مهدي عن سفيان عن شيخ من أهل المدينة قال: حدثني عبدالله بن أبي حبيبة قال: رأيت عثمان”. ثم قال ابن ناصر الدين: “محمد بن ميسر ... وقول المصنف - أي الذهبي - بفتح السين - يدل على أن الذين ذكرهم المصنف قبل هذا بكسر السين المهملة عنده، لكن الدارقطني جعل ميسر بن عمران وعلي بن ميسر ومحمد بن ميسر الصاغاني بالفتح، وكذلك قيدهم بالفتح عبدالغني بن سعيد”.ا. هـ.

· تعقب ابن ناصر الدِّين:

قلت: ما ذكره ابن ناصر الدين من أدلة على أن الصواب في اسم والد عبدالله بالشين ليس بسديد! أما قوله بأن في نسخته من البخاري بخط النرسي بالشين مُعارَضٌ بالنسخة التي اعتمدها ابن ماكولا وهي عنده بالسين المهملة وبالياء. وأما عدم ذكر الدارقطني وعبدالغني له في باب “ميسر” مع اطلاعهم على تاريخ البخاري فليس بدليل أيضاً! لأنه قد يكون في نسخهم أيضاً بالشين أو أن ذلك فاتهما.

ومما يؤيد ذلك أن الإمام الخطيب قد صنّف كتابه ((المؤتنف تكميل المختلف)) استدرك فيه ما فات الدارقطني وعبدالغني، وكان مما استدركه في كتابه هذه الترجمة، فقال في ((المؤتنف)) (١٢٩/أ): “باب مُبشِّر ومُيَسَّر: والثاني بياء معجمة باثنتين من تحتها وسين مهملة: عبدالله بن مُيسَّر المدني. أخبرنا ابن الفضل، قال: أخبرنا علي بن إبراهيم المستملي، قال: حدثنا أبو أحمد بن فارس، قال: حدثنا البخاري، قال: عبدالله بنُ مُيَسَّر جليس ابن أبي ذئب، سمع زيد بن أبي عتاب. سمع منه أبو نُعيم. وقال وكيع عن سفيان: عبدالله بن ميسر عن شيخ لهم رأى عثمان أترجة في المسجد فأمر فكسرت. وقال ابن مهدي عن سفيان قال: حدثني شيخ من أهل المدينة قال: حدثني عبدالله بن أبي حبيبة قال: رأيت عثمان”ا. هـ. قلت: فها هو الخطيب ينقل من التاريخ أنه بالسين والياء. وابن ماكولا قد تابع شيخه الخطيب في هذا فذكره في ((الإكمال))، ولو كان ما عند الخطيب وهم لما تبعه ابن ماكولا في ذلك، ولكان عليه أن يذكره في كتابه ((مستمر الأوهام)) لأنه خصصه لأوهام الخطيب في كتابه ((المؤتنف)).

· خطأ في الضبط:

ولم يضبط صاحب الإكمال السين المهملة المشددة فضبطها الذي أكمل تحقيق الكتاب بالكسر: “مُيَسِّر”! وكذلك محقق مشتبه الذهبي! وهو خطأ، والصواب بالفتح كما قيّده الخطيب بخطه في (المؤتنف)): “مُيَسَّر” وهو على وزن محمَّد.

· وهم لابن ناصر الدِّين:

وقد وهم ابن ناصر الدين في قوله بأن الذهبي ذكره على الصواب في ((الميزان))! لأن الذهبي يرى أن عبدالله هو ابن ميسر لا مبشر، والذي ذكره في ((الميزان)) هو ابن مبشر! ووهم أيضاً في ذكر هذه الأحاديث للغفاري هذا؛ لأن هذه الأحاديث ذكرها البخاري لابن ميسّر لا لابن مبشر!! وسيأتي الحديث الذي يقصده الذهبي، ومزيد بيان لهذا عند الكلام على إسناد حديث لزيد بن عتاب إن شاء الله تعالى.

· جهل بعض المحققين المعاصرين:

وقد وقع في ((إكمال تهذيب الكمال)) (٥/ ١٦١) في ترجمة ((زيد بن أبي عتاب مولى أم حبيبة)): “يروي عن سعد ومعاوية. روى عنه: ابن أبي ذئب والذمعي كذا ذكره [المزي وذكره] ابن حبان”. وقال محققا الإكمال: “ما بين المعقوفتين سقط من الأصل والسياق يقتضيه”. قلت: هذا جهلٌ منهما! فلا سقط في عبارة مغلطاي، وإنما نسبا السقط لأنهما ظنا أن مغلطاي يتعقب المزي دائماً، وزيادة ما بين المعقوفين يعني أن المزي ذكره كذلك، وليس بصحيح؛ فالمزي ذكره على الصواب: يروي عنه عبدالله بن ميسر جليس بن أبي ذئب. والذي أراده مغلطاي هو نقل ما عند ابن حبان في ((الثقات)) (٤/ ٢٤٦) قال: “زيد بن أبي عتاب مولى أم حبيبة يروي عن سعد ومعاوية. روى عنه ابن أبي ذئب وموسى بن يعقوب الزمعي”، وهذه العبارة تتفق مع ما نقله مغلطاي في الإكمال، ولكن أساء المحققان إلى العبارة فزادا فيها ما لا يقتضيه السياق! والعجب منهما أنهما أشارا في الهامش إلى مكان وجود هذه الترجمة في ثقات ابن حبان ولم يفهما مقصود مغلطاي! وهو أنه وقع في ثقات ابن حبان أن ابن أبي ذئب روى عنه. فيحتمل أن ابن حبان أخطأ فيه، أو أن هناك سقطاً في ثقات ابن حبان، والصواب: “روى عنه: [عبدالله بن ميسر جليس] ابن أبي ذئب وموسى بن يعقوب الزمعي”.

وكتب: خالد الحايك.

المتفق والمفترق/ زياد بن سِيمين كوش وزياد الأعجم.

المتفق والمفترق/ زياد بن سِيمين كوش وزياد الأعجم.

بقلم: خالد الحايك.

روى ليث بن أبي سُليم عن طاوس، عن زياد السّكونيّ، عن عبدِاللهِ بنِ عمرو، قال: “الفتنُ تستنظِفُ العرب! يكون اللسان فيها أشدّ من وقعِ السيفِ”.

أخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (٧/ ٤٤٨) رقم (٣٧١١٩)، قال: حدثنا عبدالله بن إدريس، عن ليث، عن طاوس، عن زياد سيمين كوش اليماني، عن عبد الله بن عمرو، قال: “تكون فتنة أو فتن تستنظف العرب قتلاها في النار! اللسان فيها أشد من وقع السيف”.

وأخرجه الترمذي في ((الجامع)) (٤/ ٤٧٣) رقم (٢١٧٨)، قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ليث، عن طاوس، عن زياد بن سيمين كوش، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار! اللسان فيها أشد من السيف.))

قال أبو عيسى: “هذا حديثٌ غريبٌ! سمعت محمد بن إسماعيل، يقول: لا يُعرف لزياد بن سيمين كوش غير هذا الحديث. رواه حماد بن سلمة عن ليث فرفعه، ورواه حماد بن زيد عن ليث فأوقفه”.

وأخرجه ابن ماجه في ((السنن)) (٢/ ١٣١٢) رقم (٣٩٦٧)، عن عبد الله بن معاوية الجمحي به.

ورواه أحمد في ((المسند)) (٢/ ٢١١) من طريق أسود بن عامر عن حماد بن سلمة به.

وأخرجه أبو داود في ((السنن)) (٤/ ١٠٢) رقم (٤٢٦٥)، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا ليث، عن طاوس، عن رجل يُقال له زياد، عن عبدالله بن عمرو به مرفوعاً.

قال أبو داود: “رواه الثوري عن ليث عن طاوس عن الأعجم”.

ثم قال أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع، قال: حدثنا عبدالله بن عبد القدوس، قال زياد سيمين كوش".

· اختلاف أهل العلم في زياد:

وزياد هذا اختلف فيه العلماء على قولين:

فالقول الأول، هو أن زياداً هذا هو: زياد بن سيمين كوش، ويقال: سيمين كوش، وهو: زياد بن سُليم، ويقال: ابن سليمان، ويقال: ابن سَلمى العبدي اليماني، أبو أمامة المعروف بزياد الأعجم، لعجمة كانت في لسانه. وهذا هو قول المزي في ((تهذيب الكمال)) (٩/ ٤٧٦)، والذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) (٤/ ٥٩٧)، قال: “زياد الأعجم: من فحول الشعراء، وهو أبو أمامة: زياد بن سليم العبدي مولاهم. وكان في لسانه عجمة. روى عن أبي موسى الأشعري وشهد معه فتح إصطخر. وعن عبدالله بن عمرو، وحديثه في السنن. روى عنه طاووس وهشام بن قحذم وأخوه المحبر بن قحذم. امتدح عبدالله بن جعفر ورثى المهلب وله وفادة على هشام بن عبد الملك. خرّج له أبو داود والترمذي وابن ماجه، والله أعلم”.

وابن حجر في ((تقريب التهذيب)) (ص٢١٩) فقال: “زياد بن سليم العبدي مولاهم أبو أمامة المعروف بالأعجم الشاعر. مقبول من الثالثة”. وكذلك في ((نزهة الألباب في الألقاب)) (١/ ٣٨٥): “سيمينكوش هو زياد الأعجم تابعي، ويقال له سيماكوش وسماكوش”.

والقول الثاني هو التفرقة بين زياد سيمين كوش -ومعناه بالفارسية: أبيض الأذن- راوي هذا الحديث وبين زياد الأعجم الشاعر. وهذا هو قول الأئمة المتقدمين كالبخاري وابن أبي حاتم وغيرهما، وما أشار إليه أبو داود في روايته لهذا الحديث لا يدل على أنه يرى أنهما واحداً، والله أعلم.

ومن المتأخرين ممن يرى أنهما اثنان: ابن حجر -رحمه الله-، كما قال في ((تهذيب التهذيب)) (٣/ ٣١٩) فإنه حرر ذلك. وهذا يناقض قوله في ((التقريب)) الذي أشرت إليه في القول السابق!

قال ابن حجر في ((التهذيب)): "سمينكوش: بكسر المهملة والميم بينهما مثناة من تحت وبعد الميم أخرى ثم نون ساكنة وكاف مضمومة واو ساكنة ثم معجمة ثم قيل: هو اسم والده، وقيل: بل لقبه، وقيل هو: بألف بدل التحتانية التي بعد الميم وقيل بالواو بدل الألف وقيل بالميم الممالة وقيل بحذف التحتانية الثانية وقيل بقاف بدل الكاف وقيل بكاف مشوبة بقاف وقيل بجيم مشوبة بكاف وقيل في الأولى بحذف الواو. والذي يظهر لي بعد التأمل الطويل أنه آخر غير زياد الأعجم الشاعر فإني ما وجدت أحداً من المؤرخين ولا ممن ذكر من طبقات الشعراء ذكر أن اسم والد الأعجم سيمين كوش، ولا أنه لقبه! بل اطبقوا على أنه ابن سليم أو أسلم أو سليمان أو سلمى. وقيل اسم أبيه جابر، وقيل الحارث وأنه مولى عبد القيس وأنه من إصطخر أو سيف البحر من بلاد عبد القيس. وقدم البصرة وسكن خراسان ومدح وهجا ولا ذكر أحد منهم أنه روى الحديث! وإنما نُقلت عنه حكايات فمنهم: خليفة بن خياط والمدائني ومحمد بن سلام الجمحي وأبو محمد بن قتيبة والمبرد والهيثم بن عدي وابن دريد والجاحظ ودعبل وابن المعتز والزبيدي وأبو سعيد السكري ومحمد بن حبيب، ومن المتأخرين ابن عساكر في ((تاريخه الكبير)) وهو عمدة المزني الكبرى. وأما أهل الحديث فلم يذكر أحد منهم في ترجمة زياد الذي روى عنه طاوس أنه الشاعر ولا أنه من عبد القيس ولا أنه من أهل إصطخر ولا سكن خراسان بل اطبقوا على أنه اليماني، وأنه سيمينكوش أو هو اسم أبيه وذكروا أنه روى حديثاً واحداً، وهو المخرج في هذه الكتب إلا أن الشيرازي في ((كتاب الألقاب)) ذكر له حديثاً آخر. فمنهم: رأسهم البخاري وتبعه مسلم وابن أبي حاتم وابن حبان في ثقات التابعين وابنه علي أن حديثه من رواية ليث بن أبي سليم فقال: روى عنه طاوس من حديث ليث هذا لفظه، والذي وقع عند المزي أن فيه روى عنه ليث بن أبي سليم ثم اعترض عليه وهم نبه عليه مغلطاي ووجدته كما قال في عدة نسخ. ولم يذكر الحاكم أبو أحمد في ((الكنى)) زياد الأعجم مع أطباقهم بأن كنيته أبو أمامة؛ لأنه لا رواية له في الحديث! ولم يذكر ابن عساكر في ترجمة ((زياد الأعجم)) أنه يماني ولا تعرض لسيمينكوش ولا أن له رواية حديث نبوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وإنما أورد من طبقات خليفة بن خياط له حكاية عن عثمان بن أبي العاص وأبي موسى الأشعري في كتاب ورد عليه من عمرو لم يصرح بأنه حضرها بل ذلك محتمل مع بعده لأن في ترجمته: أنه أدرك خلافة هشام ومقتضى ذلك أن يكون عاش مائة أو أكثر ولو كان كذلك لكان مدح الأمراء في زمن معاوية ولم يذكروا له شيئاً من ذلك إلا بعد موت عمر بنحو أربعين سنة ولم يذكر صاحب الكمال في ترجمة الراوي إلا روايته عن عبد الله بن عمر ورواية طاوس عنه ولا قال: إنه الأعجم وقال: إنه يماني، وكذا نسبه المزي في ((الأطراف)) وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس عن ليث.

· سبب الوهم:

ثم وقفت على سبب الوهم فيه في بعض الروايات عن أبي داود فإنه ساق السند إلى ليث فقال: عن طاوس عن رجل يقال له: زياد فذكر الحديث. وقال بعده: “رواه الثوري عن ليث عن طاوس” إلى هنا لأكثر الرواة عن أبي داود. زاد اللؤلؤي وكثير منهم: “عن الأعجم”، ثم قال أبو داود: “حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع حدثنا عبد الله بن عبد القدوس”، يعني عن ليث عن زياد سميين كوش. زاد أبو الحسن بن العبد في روايته: إنما هو زياد الأعجم! -كأنه يرد على من قال: إنه زياد الأعجم- وإنما هو زياد الأعجمي، لكونه من أهل فارس الذين كانوا باليمن وهذه الرواية التي وصف فيها بالاعجم هي التي حملت المزي على أنه الشاعر المشهور في زيادة ابن العبد إشارة إلى رد ذلك وأنه غيره ويقوي ذلك أيضاً أن طاوساً يماني وجُل روايته عن الصحابة فكان هذا اليماني قديم أخذ عنه طاوس ببلده قبل أن يرحل ويسمع من عبد الله بن عمرو فإن روايته عنه عند مسلم من حديث آخر. قلت: وفي ثقات ابن حبان زياد بن سيمونكوش يروي عن عبد الله بن عمرو وعنه طاوس من حديث ليث بن أبي سليم عنه، وعلى هذا فلا يتجه الاعتراض عليه! والله أعلم. ثم إن زياد الأعجم لم أر من قال إنه يلقب بسيمونكوش والظاهر أنه غيره". انتهى كلامه.

قلت: هذا تحرير ما بعده تحرير من الحافظ ابن حجر -رحمه الله- ولكن يُنازع في تصحيحه للحديث فإنه قد مال إلى ذلك، وأنا أرى أنه لا يصحّ وهو غريبٌ كما قال الترمذي -رحمه الله-.

· كلام د. بشار معروف وأخذ عادل مرشد له! والرد عليه:

وقد قال محقق ((تهذيب الكمال)) الدكتور بشار معروف في تعليقه: “كتب مغلطاي تعليقاً طويلاً، أخذه ابن حجر فذكره في زياداته على التهذيب، مفاده أن زياداً الأعجم هو غير زياد الذي روى عنه طاوس وهو زياد بن سمينكوش الذي تقع روايته في الكتب الثلاثة، وأفاضا في ذلك، والحقّ معهما، وإنما تابع المزي ابن عساكر، وما أظنهما أصابا”.

وقد قال محقق كتاب ((تقريب التهذيب)) عادل مرشد في تعليقه: “كتب العلامة مغلطاي تعليقاً طويلاً أخذه من ابن حجر فذكره في زياداته على التهذيب، مفاده أن زياداً الأعجم هو غير زياد بن سليم الذي أخرجوا له، وهو زياد بن سيمينكوش، وكتب ابن حجر على حاشية نسخته من التقريب ما يفيد ذلك. والحق مع مغلطاي وابن حجر في توهيم ابن عساكر والمزي”.

قلت: نعم، اعتمد ابن حجر -رحمه الله- على ما نقله مغلطاي في ترجمته لزياد في ((الإكمال)) ولكن كلامه لم يكن صريحاً في ذلك كتصريح ابن حجر! فإن مغلطاي، قال: “ولقد حرصت على أن أجد أحداً من قدماء العلماء قال إن الأعجم يعرف بسيميكوش فلم أجد أحداً قاله كالكلبي وابن دريد والمبرد والمدائني والجاحظ من بعدهم، والله أعلم”. (إكمال تهذيب الكمال: ٥/ ١١٢).

وقد أخذ عادل مرشد كلام بشار معروف ولم يشر إلى ذلك!!! إلا ما ذكره من أن ابن حجر كتب على حاشية نسخته من التقريب ما يفيد أنه يرى أنهما اثنان، وهذه فائدة عزيزة، ولو أنه نقلها تامة لكان أولى؛ لأنه قد يكون فهم شيئاً لا يفيده تحرير ابن حجر الواضح البين الذي في التهذيب، والمتوقع أن ابن حجر إذا حرر المسألة وأراد التعليق على نسخته من التقريب أن يشير بأنه حقق وحرر ذلك في التهذيب كما فعل في ترجمة زياد في ((تعجيل المنفعة)) فإنه أشار إلى أنه حرر القول فيه في ((تهذيب التهذيب)).

وقد يُسأل عادل مرشد عن قوله: “والحق مع مغلطاي وابن حجر في توهيم ابن عساكر والمزي”؟ فأين ورد ذكر ابن عساكر والمزي أثناء تحقيقه لكتاب التقريب؟! ولكنه عندما أخذ كلام بشار معروف وقع في ما وقع فيه!!!

ثمّ كيف نسب بشار معروف إلى أن المزي تبع ابن عساكر في رأيه بأنهما واحداً؟! فإن مغلطاي وابن حجر لم يذكرا ذلك!! بل إن ابن حجر قال بأن ابن عساكر في ((تاريخه)) في ترجمة ((زياد الأعجم)) لم يذكر أنه يماني ولا تعرض لسيمينكوش!!! وقد رجعت إلى ترجمة ((زياد الأعجم)) في ((تاريخ ابن عساكر)) فلم أجد لا من قريب ولا من بعيد أنه يرى أن ((زياد بن سيمينكوش)) هو ((زياد الأعجم)) بل الترجمة كلها تتعلق بالأعجم فقط! فماذا يقول عادل مرشد في نقله لكلام بشار؟ وفي نسبة ذلك لابن عساكر؟!! وكأن الوهم دخل على الدكتور بشار لأنه وجد أن كلام المزي في التعريف بزياد سيمينكوش هو نفسه الكلام الذي ذكره ابن عساكر في ترجمته لزياد الأعجم! وهذا فهم المزي لا أنه رأي الحافظ ابن عساكر! فإنه -رحمه الله- ظن أنهما واحداً، فنقل ما عند ابن عساكر في ترجمته كعادته في جمع المعلومات وعدم التنبه إلى الاختلافات في الروايات وغير ذلك!

· مسألة مهمة للمشتغل في التحقيق:

أما محقق ((سير النبلاء)) الشيخ شعيب فإنه لم يعقب على رأي الذهبي في أنهما واحد، ولكنه في تحقيقه لمسند أحمد ذهب إلى رأي ابن حجر بأنهما اثنان، وكان الأولى به أن ينبه على ذلك ويستدرك على نفسه! وهنا مسألة مهمة للمشتغل بهذا العلم: وهي أن لا يفصل بين تحقيقاته ومصنفاته، بل يراجعها باستمرار وينبه على أمور قد يخالف فيها اجتهاده السابق وغير ذلك من الأمور المهمة.

· كلام محقق آخر غير محقق!

هذا وقد نقل المحقق صالح اللحام أثناء كلامه ع

تكذيب الرّبيع بن سليمان صاحب الشافعي لمحمد بن عبدالله بن عبدالحكم!

تكذيب الرّبيع بن سليمان صاحب الشافعي لمحمد بن عبدالله بن عبدالحكم!

بقلم: خالد الحايك.

محمّد بن عبدالله بن عبدالحكم المصريّ الفقيه (١٨٢ - ٢٦٨هـ)، من كبار أهل العلم من أصحاب الإمام الشافعيّ.

كان عالم الديار المصرية في عصره مع المُزني. وثّقه النسائي، وقال مرة: “لا بأس به”. وقال إمام الأئمة ابن خُزيمة: “ما رأيتُ في فقهاء الإسلام أعرفَ بأقاويل الصحابة والتابعين من محمّد بن عبدالله بن عبدالحكم”. وقال: “كان أعلم من رأيت على أديم الأرض بمذهب مالك، وأحفظهم له. سمعته يقول: كنتُ أتعجَّب ممن يقول في المسائل: لا أدري”. ثُم قال ابن خزيمة: “وأما الإسناد فلم يكن يحفظه”.

وكان ابن عبدالحكم من أصحاب الشافعي، فوقعت بينه وبين البُويْطيّ وحشة في مرض الشافعي.

قال أبو جعفر السكَّري صديق الرّبيع: لما مرض الشافعي جاء ابن عبدالحكم يُنازع البويطي في مجلس الشافعي. فقال البويطي: أنا أحقّ به منك. وجاء الحميدي -وكان بمصر-، فقال: قال الشافعي: ليس أحد أحقّ بمجلسي من البويطي، وليس أحدٌ من أصحابي أعلم منه. فقال له ابن عبدالحكم: كذبت! فقال له الحميدي: كذبت أنت وأبوك وأمك. وغضب ابن عبدالحكم، فترك مذهب الشافعيّ. (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ٢/ ٦٨).

قلت: كذّبه الرّبيع بسبب استغرابه بعض ما نقله عن الإمام الشافعيّ. ومن أجل ذلك ذكره ابن الجوزي في الضعفاء. قال ابن الجوزي في ((الضعفاء والمتروكين)): “روى عن مالك. كذّبه الربيع بن سليمان”.

فردّ عليه الذهبي في ((الميزان الاعتدال)): (٦/ ٢١٩): “وهذا خطأ ظاهر من أبي الفرج! ما أدرك مالكاً. ثم قال ابن الجوزي: كذبه الربيع بن سليمان. قلت: بل هو صدوق. قال النسائي: هو أظرف من أن يكذب. وقد احتج به النسائي وقال: ثقة. وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم: صدوق ثقة”.

قلت: كيف لم يدرك مالكاً، والذهبي نفسه يقول في ((السير)) (١٢/ ٤٩٩): “قد تفقه بمالك، ولزمه مدة، وهو أيضاً في عِداد أصحابه الكبار”؟!

· تكذيب الرّبيع له:

١ - قال السّاجي: كان محمّد يحدّث عن الشافعي بكتاب الوصايا. قال: فسألت الرّبيع عن ذلك؟ فقال: وجدناه بخط ّالشافعي بعد موته، ولم يحدّث به، ولم يُقرأ عليه! وقال ابن عبدالحكم: “سمعته من الشافعي”. (تهذيب التهذيب: ٩/ ٢٣٢).

قلت: لم أجد من دفع هذا عن ابن عبدالحكم! فالله أعلم.

٢ - قال أبو العبّاس الأصم: أنبأنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم، قال: سمعت الشافعي يقول: ((ليس فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحليل والتحريم - يعني في الزجر عن إتيان النساء في أدبارهنّ - حديثٌ ثابتٌ. والقياس أنه حلالٌ)).

وقال زكريا الساجي: سمعت ابن عبدالحكم، يقول: سمعت الشافعي يقول في إتيان النساء في محاشهنّ، فذكر مثله.

قال السّاجي: فذكرت ذلك للرّبيع فقال: “كذب! في كتاب الشافعي مسطورٌ خلاف ما قال. وكان الشافعي يحرِّم إتيان النساء في أدبارهنّ”. (تاريخ الإسلام للذهبي: ١/ ١٥٦٧).

وقال أبو نصر الصّباغ: “كان الربيع يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد كذب -يعني ابن عبدالحكم على الشافعي في ذلك؛ لأن الشافعي نصّ على تحريمه في ستة كتب من كتبه”. (تفسير ابن كثير: ١/ ٢٦٦).

· دفاع أهل العلم عن ابن عبدالحكم:

قال الإمام الذهبي في ((الميزان)) (٦/ ٢١٩) بعد ساق رواية الأصم: “قلت: هذا منكرٌ من القول! بل القياس التحريم، يعني الوطئ في دبر المرأة. وقد صحّ الحديث فيه. وقال الشافعي: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط. قال ابن الصباغ في ((الشامل)) عقيب هذه الحكاية: قال الربيع: والله لقد كذب على الشافعي؛ فإن الشافعي ذكر تحريم هذا في ستة كتب من كتبه. وقد حكى الطحاوي هذه الحكاية عن ابن عبدالحكم عن الشافعي. فقد أخطأ في نقله ذلك عن الشافعي، وحاشاه من تعمد الكذب”.

قلت: ولم يتعرض الذهبي في ترجمته من ((السير)) إلى هذه الحكاية!!

وقال ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) (٩/ ٢٣٢) بعد أن نقل كلام ابن الجوزي المتقدم ورد الذهبي عليه: “وابن الجوزي نقل ذلك من كلام الحاكم حيث نقل في ((علوم الحديث)) من طريق ابن عبدالحكم قصة مناظرة الشافعي مع محمد بن الحسن في ما يُناسب إلى أهل المدينة من تجويز إتيان المرأة في الدبر، وهي قصة مشهورة فيها احتجاج الشافعي لمن يقول بالجواز. قال: فقال الربيع لما بلغه ذلك: كذب محمد، والله الذي لا إله إلا هو لقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب. وقد أوضحت في مواضع أخر أنه لا تنافي بين القولين، فالأول كان الشافعي حاكياً عن غيره حكماً واستدلالاً، ولو كان بعض ذلك من تصرفه! فالباحث قد يرتكب غير الراجح بخلاف ما نقله الربيع؛ فإنه في تلك المواضع يذكر معتقده. نعم في آخر الحكاية قال: والقياس أنه حلال، وقد حكى الذهبي ذلك أيضاً وتعقبه بقوله: هذا منكرٌ من القول بل القياس التحريم. كذا قال! ولم يفهم المراد؛ فإن في الحكاية عمّن قال بالتحريم: أن الحجة قول الله تعالى {فمن ابتغى وراء ذلك} الآية، فدل على الحصر في الإتيان في الفرج، فأورد عليه لو أخذته أو جعله تحت إبطها أو بين فخذيها حتى انزل لكان حلالاً بالاتفاق، فلم يصح الحصر. ووجه القياس أنه عضو مباح من امرأة حلال فأشبه الوطئ بين الفخذين. وأما قياسه على دبر الغلام فيعكر عليه أنه حرام بالاتفاق، فكيف يصح؟ ثُم قال الذهبي: وقد حكى الطحاوي هذه الحكاية عن ابن الحكم عن الشافعي فأخطأ في نقله ذلك عنه وحاشاه من تعمد الكذب. وقد تقدم الجواب عن هذا أيضاً”.

وقال الحافظ أيضاً في ((التلخيص الحبير)) (٣/ ١٨٢): “قلت: هذا سمعه ابن أبي حاتم من محمد وكذلك الطحاوي وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في ((مناقب الشافعي)) له وأخرجه الحاكم في ((مناقب الشافعي)) عن الأصم عنه. وأخرجه الخطيب عن أبي سعيد بن موسى عن الأصم. وروى الحاكم عن نصر بن محمد المعدل، عن محمد بن القاسم بن شعبان الفقيه، قال: حدثنا الحسن بن عياض ومحمد بن أحمد بن حماد، قالا: حدثنا محمد بن عبدالله -يعنيان ابن عبد الحكم- قال: ”قال الشافعي كلاماً كلّم به محمد بن الحسن في مسألة إتيان المرأة في دبرها. قال: سألني محمد بن الحسن؟ فقلت له: إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات، وإن لم تصح، فأنت أعلم! وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك. قال: على المناصفة. قلت: فبأي شيء حرمته؟ قال: بقول الله عز وجل {فأتوهن من حيث أمركم الله}، وقال: {فأتوا حرثكم أنى شئتم}، والحرث لا يكون إلا في الفرج. قلت: أفيكون ذلك محرماً لما سواه؟ قال: نعم. قلت: فما تقول: لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أو تحت إبطها أو أخذت ذكره بيدها، أفي ذلك حرث؟! قال: لا. قلت: أفيحرم ذلك؟ قال: لا. قلت: فلم تحتج بما لا حجة فيه؟ قال: فإنّ الله قال: {والذين هم لفروجهم حافظون} الآية. قال: فقلت له: إن هذا مما يحتجون به للجواز، إن الله أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجته، وما ملكت يمينه. فقلت: أنت تتحفظ من زوجته ومما ملكت يمينه".

قال الحاكم: “لعل الشافعي كان يقول بذلك في القديم، فأما في الجديد فالمشهور أنه حرمه”.

قال ابن حجر: قول الربيع: “كذب والله الذي لا إله إلا هو، قد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب”. هذا سمعه أبو العباس الأصم من الربيع، وحكاه عنه جماعة منهم الماوردي في ((الحاوي))، وأبو نصر بن الصباغ في ((الشامل))، وغيرهما. وتكذيب الربيع لمحمد لا معنى له؛ لأنه لم ينفرد بذلك، فقد تابعه عبدالرحمن بن عبدالله أخوه عن الشافعي. أخرجه أحمد بن أسامة بن أحمد بن أبي السمح المصري عن أبيه، قال: سمعت عبدالرحمن، فذكر نحوه عن الشافعي. وأخرج الحاكم عن الأصم عن الربيع قال: قال الشافعي: قال الله: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} احتملت الآية معنيين، أحدهما: أن تؤتى المرأة من حيث شاء زوجها؛ لأن أنى شئتم يأتي بمعنى أين شئتم. ثانيهما: أن الحرث إنما يراد به النبات في موضعه دون ما سواه، فاختلف أصحابنا في ذلك، وأحسب كلاً من الفريقين تأولوا ما وصفت من احتمال الآية. قال: فطلبنا الدلالة من السنة فوجدنا حديثين مختلفين، أحدهما ثابت، وهو حديث خزيمة في التحريم. قال: فأخذنا به.

ثُم عقّب ابن حجر على ما جاء في ((مختصر الجويني)): أن بعضهم أقام ما رواه، أي ابن عبدالحكم قولاً.

فقال ابن حجر: “وإن كان كذلك فهو قول قديم، وقد رجع عنه الشافعي كما قال الربيع، وهذا أولى من إطلاق الربيع تكذيب محمد بن عبدالله بن عبدالحكم؛ فإنه لا خلاف في ثقته وأمانته، وإنما اغتر محمد بكون الشافعي قص له القصة التي وقعت له بطريق المناظرة بينه وبين محمد بن الحسن، ولا شك أن العالم في المناظرة يتقذر القول، وهو لا يختاره، فيذكر أدلته إلى أن ينقطع خصمه، وذلك غير مستنكر في المناظرة، والله أعلم”.

وقد نقل ابن القيم جواباً للبيهقي يُنزه فيه الشافعي أن يناظر في مسألة يعتقد بطلانها. قال ابن القيم في ((حاشيته)) (٦/ ١٤٣): "قيل: هذه الحكاية مختصرة من مناظرة حكاها الشافعي جرت بينه وبين محمد بن الحسن يكون منه تحريم إتيان غيره، فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم بدلالة الكتاب، ثم السنة، فذكر حديث عمّه، ثم قال: ولست أرخص به أنهي عنه.

فلعل الشافعي -رحمه الله- توقف فيه أولاً، ثم لما تبيّن له التحريم وثبوت الحديث فيه رجع إليه، وهو أولى بجلالته ومنصبه وإمامته من أن يناظر على مسألة يعتقد بطلانها يذب بها عن أهل المدينة جدلاً، ثم يقول: والقياس حلّه، ويقول: ليس فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريم والتحليل حديث ثابتٌ على طريق الجدل، بل إن كان ابن عبدالحكم حفظ ذلك عن الشافعي فهو مما قد رجع عنه لما تبين له صريح التحريم، والله أعلم. وفي سياقها دلالة على أنه إنما قصد الذب عن أهل المدينة على طريق الجدل، فأما هو فقد نص في كتاب عشرة النساء على تحريمه. هذا جواب البيهقي.

والشافعي -رحمه الله- قد صرّح في كتبه المصرية بالتحريم، واحتج بحديث خزيمة وَوَثق رواته. وقال في الجديد: قال الله تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}، وبيّن أن موضع الحرث هو موضع الولد، وأن الله تعالى أباح الإتيان فيه إلا في وقت الحيض، وأنى شئتم بمعنى من أين شئتم. قال: وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشبه أن غرساً للزرع".

وحاصل الأمر في حال محمد بن عبدالله بن عبدالحكم فيما نقله عن الشافعيّ:

١ - أنه كذب على الشافعي، وهذا قول الرّبيع بن سليمان.

ِ٢ - أنه أخطأ في النقل عن الشافعيّ! وأصل هذا الكلام هو مناظرة حصلت بين الشافعي وبين محمد بن الحسن، وما قاله على سبيل الافتراض في المناظرة. ورُدّ هذا بأن الشافعي ينزه عن مثل ذلك.

٣ - أن رأيه القديم كان لا بأس بإتيان النساء في أدبارهن، ثم غيّر رأيه في الجديد فنهى عن ذلك!

قلت: مسألة أنه أخطأ في نقل ذلك عن الشافعي فيه نظر!! وكذلك أنه كان في مذهبه القديم يجيز ذلك ثم انتقل عنه إلى النهي عن ذلك، فيه نظر أيضاً!!

ولم يتبين لي ما هو الراجح، وأنا متوقفٌ في هذه المسألة.

والله أعلم.

أبو السَوّار العدوي.

أبو السَوّار العدوي.

بقلم: خالد الحايك.

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٣/ ٢٣٣): “حسّان بن حريث أبو السوار العدوي: روى عن عليّ وعمران بن حصين -رضي الله عنهما-. روى عنه: قتادة وخالد ابن رباح. سمعت أبي يقول ذلك”.

ثُمّ قال في (٣/ ٢٦٢): “حريث بن حسان أبو السوار العدوي، ويقال: إن اسمه حسّان بن حريث. روى عن علي وعمران بن حصين. روى عنه قتادة وخالد بن رباح وسعيد الجريري. سمعت أبي يقول ذلك”. قال أبو محمد ابن أبي حاتم: “وقد سمع أبو السوار من جندب”. قال: سمعت أبا زرعة يقول: “اسم أبي السوار حسان بن حريث”.

قلت: هو حسّان بن حريث، وقد انقلب اسمه في بعض الروايات فصار: حريث بن حسان. قال أبو نصر الكلاباذي في ((رجال صحيح البخاري)) (١/ ١٨٤): “حسان بن حريث بن السوار العدوي البصري، ويقال اسمه منقذ. قال البخاري: وقال عمرو بن علي اسمه حريث بن حسان”.

قال الذهبي في ((المقتنى في سرد الكنى)) (١/ ٢٩٩): “أبو السوّار، حسان بن حريث العدوي. تابعيّ”.

ثُمّ قال بعد ترجمتين: “أبو السوار عن خاله صحابي، وعنه سميط السدوسي”.

ثُم قال في (٢/ ٦٥): “حسان بن حريث العدوي عن عمران بن حصين. وقيل: أبو السوار”.

قلت: هؤلاء الثلاثة واحد.

١٠ محرم ١٤٢٩هـ.

علل الأحاديث

«الإِلْمَام» بعلل حديث صلاة القيام حتى يَنصرف الإِمام!

علل الأحاديث

«الإِلْمَام» بعلل حديث صلاة القيام حتى يَنصرف الإِمام!

حديث: «إِذا صلَّى معَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَتْ لهُ قِيَامَ لَيلة».

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيّد المرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد:

فإن كثيراً من المعاصرين حينما يحكمون على الأحاديث ينظرون إلى حال الراوي الإجمالية كما هي في كتب الجرح والتعديل، وعليها يبنون أحكامهم!! دون النظر إلى آلية التعامل مع أحاديث الرواة ومواطنهم، وكيفية سماعهم للأحاديث! والبلاد التي سمعوا الأحاديث فيها وحدثوا بها!! وغير ذلك من المسائل التي لا يتقنونها أو يغفلون عن ملاحظتها!!

وجُلّ هؤلاء أيضاً يقلدون من سبقهم في حكمهم على بعض الأحاديث دون النظر فيما ذكرناه آنفاً!!

وسأبيّن ذلك - إن شاء الله- من خلال الكلام على هذا الحديث الذي صححه كثير من أهل العلم! واستنكره بعض المعاصرين دون أن يبيّن حجته الواضحة في ذلك!!!

والبلاء كل البلاء فيمن تزبب قبل أن يتحصرم من الأشبار الذين يتصدرون للتصحيح والتعليل مع جهلهم المركب في هذا العلم!!

وقد أطلعني بعض الإخوة في بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام (١٤٣٩ هـ) على مقال لأحد هؤلاء الذين لا يُعرف أنهم يعرفون الحديث!! فحكم بنكارة الحديث اعتباطاً دون تقديم الأدلة الحديثية الصحيحة لتدعيم رأيه! ورد عليه آخر رداً لا يخلو من جهل أيضاً!! والله المستعان.

·…الحديث وتخريجه:

روى دَاوُد بن أَبِي هِنْدَ، عَنِ الوَلِيدِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ الجُرشي، عَنْ جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ الحضرميّ الحمصيّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قالَ: صُمْنَا رَمَضَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ السَّابِعَةُ مِمَّا يَبْقَى، صَلَّى بِنَا حَتَّى كَادَ أَنْ يَذْهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَمْ يُصَلِّ بِنَا، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ سِتٍّ وَعِشْرِينَ الخَامِسَةُ مِمَّا يَبْقَى صَلَّى بِنَا حَتَّى كَادَ أَنْ يَذْهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا، فقال: «لا إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَتْ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ»، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ لَمْ يُصَلِّ بِنَا فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِهِ وَاجْتَمَعَ لَهُ النَّاسُ فَصَلَّى بِنَا حَتَّى كَادَ أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ ثُمَّ يَا ابْنَ أَخِي لَمْ يُصَلِّ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ، قَالَ: وَالْفَلَاحُ السُّحُورُ.

وفي بعض الروايات: «فَلَمْ يَقُمْ بِنَا مِنَ الشَّهْرِ شَيْئًا حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا اللَّيْلَةَ الرَّابِعَةَ، وَقَامَ بِنَا اللَّيْلَةَ الَّتِي تَلِيهَا حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ، قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ بَقِيَّةُ لَيْلَتِهِ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا السَّادِسَةَ، وَقَامَ بِنَا السَّابِعَةَ .. ».

أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (٤/ ٢٥٤) (٧٧٠٦) عَنِ سفيان الثَّوْرِيِّ.

وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢/ ١٦٤) (٧٦٩٥) عن ابن فضيل.

والطيالسي في «مسنده» (١/ ٣٧٣) (٤٦٨) عن وُهَيْب بن خالد.

وأحمد في «مسنده» (٣٥/ ٣٣١) (٢١٤١٩) (٢١٤٤٧) عن عَلِيّ بن عَاصِمٍ وسفيان الثوري.

والدارمي في «مسنده» (٢/ ١١١٥) (١٨١٨) من طريق يَزِيد بن زُرَيْعٍ وسُفْيَان الثوري.

والترمذي في «جامعه»، كتاب الصوم، (٢/ ١٦١) (٨٠٦) من طريق مُحَمَّد بن الفُضَيْلِ.

وأبو داود في «سننه»، كتاب الصلاة، (٢/ ٥٢٥) (١٣٧٥) من طريق يزيد بن زريع.

والنسائي في «سننه»، كتاب الصلاة، (٢/ ١٠٨) (١٢٨٩) من طريق محمد بن فضيل وبشر بن المفضل.

وابن ماجه في «سننه»، كتاب الصلاة، (٢/ ٣٥٣) (١٣٢٧) من طريق مسلمة بن علقمة.

والبزار في «مسنده» (٩/ ٤٣٢) (٤٠٤١) من طريق سُفْيَان الثَّوْرِيَّ وعَبْدالأَعْلى.

وابن خزيمة في «صحيحه» (٣/ ٣٣٧) (٢٢٠٦)، ومن طريقه ابن حبان في «صحيحه» (٦/ ٢٨٨) (٢٥٤٧) من طريق محمد بن فُضَيْلٍ.

ومحمد بن نصر المروزي في «مختصر قيام الليل وقيام رمضان» (ص: ٢١٥) من طريق خالد بن عبدالله الطحان.

وأبو الشيخ الأصبهاني في «طبقات المحدثين بأصبهان» (٣/ ١٨٩) من طريق مَطَرٍ الوَرَّاقِ.

وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٦٣/ ١٥٩) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة.

والبغوي في «شرح السنة» (٤/ ١٢٤) (٩٩١) من طريق هُشَيْم.

كلهم (سفيان الثوري الكوفي، ومحمد بن فضيل بن غزوان الكوفي، ووهيب بن خالد البصري، وعلي بن عاصم الواسطي، ويزيد بن زُريع البصري، وبشر بن المفضل البصري، ومسلمة بن علقمة البصري، وعبدالأعلى بن عبدالأعلى السامي البصري، وخالد الطحان الواسطي، ومطر الورّاق الخراساني البصري، ويحيى بن زكريا ابن أبي زائدة الكوفي، وهشيم الواسطي) عن دَاوُد بن أَبِي هِنْدَ البصريّ، به.

·…حكم أهل العلم على الحديث:

قال الترمذي: “هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ”.

وقال البزار: “وهذا الحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عَنْ أَبِي ذَرٍّ، ولا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا عَنْ أَبِي ذَرٍّ غَيْرَ هذا الطَّرِيقِ، وَرَوَاهُ عَنْ دَاوُدَ غَيْرُ وَاحِدٍ”.

وقال الألباني في «إرواء الغليل» (٤٤٧): “إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات”.

قلت: هذا الحديث تفرد به داود بن أبي هند! ورواه عنه جماعة من تلاميذه البصريين والكوفيين والواسطيين كما بينا في تخريجه.

وهذا الحديث إسناده شاميّ! ولا يُعرف حدث به من أهل الشام عن الوليد بن عبدالرحمن الجرشي أحد! وانفرد به عنه داود بن أبي هند البصري!

بل لم يرو عن الوليد من العراقيين غير داود بن أبي هند!

قال الأحوص بن المفضل: حدثنا أبي قال: “والوليد بن عبدالرحمن الجرشي روى عنه داود بن أبي هند من العراقيين وحده” [تاريخ دمشق: ٦٣/ ١٦٢].

وكلام البزار فيه إشارة إلى إعلال هذا الحديث.

·…بيان حال داود بن أبي هند:

وداود بنُ أبي هِنْد: الإِمامُ الثبتُ أَبو محمد البصري (ت ١٣٩ هـ) رأى أنس بنَ مالك.

وروى عن: أبي العالية، وابن المسيِّب، وأبي عثمان النَّهدي، والشّعبي، وعِكرمة، وغيرهم.

وكان عكرمة قَدِم عكرمة البصرة، فنزل على دَاوُد بن أَبِي هند وسمع منه التفسير.

وروى عنه: شعبة، والحمّادانِ، وابنُ عُليَّة، ويحيى القطَّان، ويزيدُ بن هارون، وغيرهم.

وكان من حفاظ أهل البصرة.

قال ابن المبارك عن سفيان قال: “حفاظ البصريين ثلاثة: سليمان التيمي، وعاصم الأحول، وداود بن أبي هند، وكان عاصم أحفظهم”.

وثقه ابن معين وأحمد وأبو حاتم والنسائي ويعقوب بن شيبة والعجلي وابن سعد وابن خراش.

·…قدوم داود دمشق والتحديث بها وتفرده عن بعض الشاميين!

وكان رحمه الله قدم دمشق وحدّث بها.

روى ابن عساكر في «تاريخه» (١٧/ ١١٧) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا داود بن أبي هند، قال: قدمت دمشق فسألوني عن أولاد المشركين؟ فحدثتهم عن الحسن عن أبي هريرة أنه قال: “كل مولود يولد على الفطرة”، وحدثتهم عن الشعبي عن علقمة: أن ابني مليكة قالا: يا رسول الله، إن أمنا وأدت موؤودة في الجاهلية! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الوائدة والموءودة في النار، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم”.

ثم روى من طريق سعيد بن عامر قال: قال داود بن أبي هند: “أتيت الشام فلقيني غيلان، فقال: يا داود، إني أريد أن أسألك عن مسائل، قلت: سلني عن خمسين مسألة، وأسألك عن مسألتين! قال: سل يا داود، قلت: أخبرني ما أفضل ما أعطي ابن آدم؟ قال: العقل، قلت: فأخبرني عن العقل، هو شيء مباح للناس من شاء أخذه ومن شاء تركه أو هو مقسوم بينهم؟ قال: فمضى ولم يجبني”.

ويبدو أن حديثه لم يشتهر عند الشاميين لعدم وجود من روى عنه منهم من حديثه!

وقد حدّث عن مكحول، والوليد بن عبدالرحمن، وأبي منيب الجرشي، من الشاميين!

ولما نزل الشام نزلها وهو شيخ وحدث بها، وسمع من بعض الشاميين، ويبدو أنه لم يُتقن حديثهم على قلته!

بل قد تفرد عن بعض الشاميين بأحاديث لا توجد عندهم!

·…تفرد داود عن رجل من أهل الشام جعله بعض أهل العلم صحابياً!!

تفرد بالرواية عن شيخ شامي اسمه «عَمَّار بن عُبَيْدٍ» أو «عُمارة بن عبيد».

قال أبو نُعيم في «معرفة الصحابة» (٤/ ٢٠٧٤): “عَمَّارُ بنُ عُبَيْدٍ الخَثْعَمِيُّ وقِيلَ: عُمَارَةُ، وهُوَ المَشْهُورُ الأَصَحُّ، يُعَدُّ فِي الشَّامِيِّينَ، حَدِيثُهُ عِنْدَ دَاوُدَ بنِ أَبِي هِنْدٍ فِي الفِتَنِ، نَذْكُرُهُ فِيمَنِ اسْمُهُ عُمَارَةُ”.

ثم ساقه (٥٢٣٦) من طريق حَبَّان بن هِلَالٍ، عن سُلَيْمَان بن كَثِيرٍ، عن دَاوُد بن أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بنِ عُبَيْدٍ - شَيْخٍ مِنْ خَثْعَمٍ كَبِيرٍ-، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُذَاكِرُنَا: «خَمْسُ فِتَنٍ أَعْلَمُ أَنَّ أَرْبَعًا قَدْ مَضَتْ، والخَامِسَةُ هِيَ فِيكُمْ يَا أَهْلَ الشَّامِ - وذَلِكَ عِنْدَ هَزِيمَةِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الْأَشْعَثِ- فَإِنْ أَدْرَكْتَ الخَامِسَةَ، فَاسْتَطَعْتَ أَنْ تَقْعُدَ فِي بَيْتِكَ فَافْعَلْ، وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ فَتَدْخُلَ فِيهِ فَافْعَلْ».

قال أبو نُعيم: “رَوَاهُ حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بنِ أَبِي هِنْدٍ، فقال: عَنْ عَمَّارٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ خَثْعَمٍ”.

ثم ساقه (٥٢٣٧) من طريق حَجَّاج، عن حَمَّاد، عَنْ دَاوُدَ بنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَمَّارٍ - رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ-، قَالَ: أَدْرَبْنَا وَفِينَا شَيْخٌ مِنْ خَثْعَمٍ، فَذُكِرَ حَجَّاجٌ، فَوَقَعَ فِيهِ وَشَتَمَهُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَمْسُ فِتَنٍ .. » الحَدِيث.

وحديث حماد أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٤/ ٣٠٣) (٢٠٦٩٦) عن عَفَّان، عن حَمَّاد بن سَلَمَةَ، عن دَاوُد بن أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ: عَمَّارٌ: قَالَ: أَدْرَبْنَا عَامًا، ثُمَّ قَفَلْنَا وَفِينَا شَيْخٌ مِنْ خَثْعَمٍ، فَذُكِرَ الْحَجَّاجُ، وذكر الحديث.

*أدربنا: أي: دخلنا الدرب، وكل مدخل إلى الروم درب.

وذكره ابن عبدالبر في «الاستيعاب» (٣/ ١١٤٣): "عمارة بن عُبَيْد الخثعمي. ويقال عُمَارَة بن عُبَيْدالله. رجل من خثعمٍ.

روى عَنْهُ دَاوُد بن أَبِي هند أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ، فذكر حديثاً حسناً فِي الفتن.

ويُقال: إن بينه وبين دَاوُد بن أَبِي هند رجلاً من أهل الشام".

قلت: اختلف فيه على داود! فرواه سليمان بن كثير العبدي عنه عن عمارة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله صحابياً!!

وخالفه حماد بن سلمة فجعل بينه وبين الرجل الخثعمي رجلاً آخر من الشام!

قا

حديث ضعيف يستدلون به على عدم كُفر تارك الصلاة! «الرجل الذي جُلد في قبره ... »!

حديث ضعيف يستدلون به على عدم كُفر تارك الصلاة! «الرجل الذي جُلد في قبره ... »!

·…تخريج الحديث:

أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣١٨٥) قال: حَدَّثَنَا فَهْدُ بنُ سُلَيْمَانَ، قالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ عَوْنٍ الوَاسِطِيُّ، قالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «أُمِرَ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ أَنْ يُضْرَبَ فِي قَبْرِهِ مِائَةَ جَلْدَةٍ، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُ وَيَدْعُو حَتَّى صَارَتْ جَلْدَةً وَاحِدَةً، فَجُلِدَ جَلْدَةً وَاحِدَةً، فَامْتَلَأَ قَبْرُهُ عَلَيْهِ نَارًا، فَلَمَّا ارْتَفَعَ عَنْهُ قَالَ: عَلَامَ جَلَدْتُمُونِي؟، قَالُوا: إِنَّكَ صَلَّيْتَ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَمَرَرْتَ عَلَى مَظْلُومٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ».

·…تنبيه على تحريف في إسناد المطبوع!!

وقع في المطبوع: “جعفر بن سليمان” وهو خطأ! والصواب: “حفص بن سليمان”.

وأخرجه ابن سمعون الواعظ في «أماليه» (٢١٢) من طريق مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيلَ، عن عَمْرو بن عَوْنٍ الوَاسِطِيّ، به.

وأخرجه الشجري في «أماليه» [بترتيب القاضي العبشمي] (٢٢٩٠) من طريق أَبي عُمَرَ الضَّرِير، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيِّ، - قَالَ حَمَّادٌ: أَحْسَبُهُ عَنْ عَمْرِو بنِ شُرَحْبِيلَ: «أَنَّ رَجُلًا أَتَى فِي قَبْرِهِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّا جَالِدُوكَ، فَلَمْ يَزَلْ يُنَاقِصُهُمْ، وَيُنَاقِصُونَهُ حَتَّى قَالُوا: إِنَّا جَالِدُوكَ جَلْدَةً وَاحِدَةً، قَالَ: أَخْبُرونِي لِمَ تَجْلِدُونِي؟ قَالُوا: نَجْلِدُكَ، ثُمَّ نُخْبِرُكَ، قَالَ: فَجَلَدُوهُ جَلْدَةً وَاحِدَةً، قَالَ: فَاضْطَرَمَ عَلَيْهِا فِيهَا قَبْرُهُ نَارًا، فَلَمَّا سَرَى عَنْهُ، قَالَ: أَخْبِرُونِي لِمَ جَلَدْتُمُونِي؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ صَلَاةَ كَذَا وَكَذَا بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَمَرَرْتَ بِأَخِيكَ وَهُوَ يُظْلَمُ فَلَمْ تَنْصُرْهُ».

·…الحكم على الحديث:

قلت:

عاصم بن أبي النجود مضطرب الحديث سيء الحفظ!

فرواه حفص بن سليمان عنه عن شقيق بن سلمة أبي وائل عن ابن مسعود مرفوعاً!

ورواه حماد بن سلمة عنه عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل، مرسلاً.

والصواب رواية حماد بن سلمة عنه، وحفص بن سليمان الأسدي القارئ المشهور متروك الحديث.

وقد تُوبع عاصم بن أبي النجود في روايته عن أبي إسحاق.

تابعه شَريك بن عبدالله القاضي الكوفي المشهور.

أخرجه أبو بكر الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (٩٣٤) عن إِبْرَاهِيم الحَرْبِيّ، عن يَحْيَى، عن شُرَيْك، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، قالَ: «أتى رَجُلٌ فِي قَبْرِهِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّا ضَارِبُوكَ مِئَةَ ضَرْبَةٍ. فَقَالَ: لَا طَاقَةَ لِي بِمِئَةِ ضَرْبَةٍ مِنْ عَذَابِ اللهِ. فَقِيلَ لَهُ: فَخَمْسِينَ ضَرْبَةً! فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ؛ حَتَّى قَالَ: فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ ضَارِبِيَّ؛ فضربة واحد. فَضُرِبَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً الْتَهَبَ قَبْرُهُ نَارًا، فَلَمَّا احْتَرَقَ؛ قِيلَ لَهُ: تَدْرِي فِيمَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا. قِيلَ لَهُ: مَرَرْتَ بِمَظْلُومٍ فِي الدُّنْيَا فَلَمْ تَنْصُرْهُ، وَصَلَّيْتَ صَلَاةً وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَأَنْتَ تَعْلَمُ».

وأبو ميسرة هو عَمْرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي.

وشريك ضعيف، لكن روايته هذه تصلح في المتابعات مع رواية عاصم لأنها ليست مرفوعة، فهي رواية مرسلة.

فهذه القصة مرسلة منكرة!!

·…متابعة واهية!

وقد أورد ابن عدي في ترجمة «يحيى بن هاشم» من «الكامل» (٩/ ١٢٢) هذا الحديث من روايته عَنِ الأَعْمَش، عَن أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبداللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: «أَتَى رَجُلٌ فِي قَبْرِهِ فَقِيلَ إِنَّا جَالِدُوكَ ثَلاثَ جَلْدَاتٍ قَالَ وَلِمَ قَالَ لأَنَّكَ صَلَّيْتَ الصَّلاةَ بِغَيْرِ طَهُورٍ وَمَرَرْتَ بِمَظْلُومٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ».

ويحيى بن هاشم متروك الحديث، وكذبه ابن معين.

·…تصحيح الألباني للحديث!!

وقد ذكره الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (٢٧٧٤)، وذكر تخريج الطحاوي له في «مشكل الآثار»، ثم قال: “قلت: وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات من رجال التهذيب غير فهد هذا، وهو ثقة ثبت كما قال ابن يونس في ”الغرباء“ كما في ”رجال معاني الآثار“ (٨٥/ ١)، وعاصم هو ابن أبي النجود وهو ابن بهدلة، قال الحافظ: ”صدوق له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين“. والحديث أورده المنذري في ”الترغيب“ (٣/ ١٤٨) برواية أبي الشيخ ابن حيان في ”كتاب التوبيخ“، وأشار إلى تضعيفه! ففاته هذا المصدر العزيز بالسند الجيد. وليس الحديث في الجزء المطبوع من ”كتاب التوبيخ“. وللحديث شاهد من حديث ابن عمر نحوه مختصراً ليس فيه دعاء المضروب، وإسناده ضعيف كما هو مبين في الكتاب الآخر (٢١٨٨) ”.

قلت: اغتر الألباني بما وقع في المطبوع في إسناده: “جعفر بن سليمان”!! وهو الضبعي البصري (ت ١٧٨ هـ) ولهذا قال رجاله ثقات رجال التهذيب!! وقد بينت فيما سبق أنه محرّف!! والصواب أنه “حفص بن سليمان” وهو الكوفي صاحب القراءة المشهورة (ت ١٨٠ هـ) كما هو عند ابن سمعون، وحفص متروك الحديث.

وكلاهما من نفس الطبقة إلا أن الأول كوفي، والثاني بصري، وعاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود المقرئ المشهور كوفي (ت ١٢٨ هـ).

ولا يُعرف لجعفر بن سليمان رواية عن عاصم! وإنما المشهور بالرواية عنه حفص صاحبه المقرئ.

ثم على فرض أنه جعفر بن سليمان، فيضعّف بعاصم بن أبي النجود، ولا يُحتج بما انفرد به لسوء حفظه!

هذا إن كان عاصم بن أبي النجود قد تفرد به! لكنه قد تُوبع عليه كما بينا آنفاً، تابعه عليه شريك القاضي.

وقد أوهم الألباني بقوله: “وحديثه في الصحيحين”!!! فالذي يقرأ قوله هذا يظنّ أن الشيخين احتجا به! وليس كذلك، فحديثه فيهما مقرون بغيره، وهو قليل.

ولم يقف الألباني على علة الحديث وهي: الإرسال كما بينته آنفاً.

·…من استدل بهذا الحديث!

فالحديث مرسل منكر!! ومع ذلك استدل به الطحاوي على عدم كفر تارك الصلاة، وتبعه على ذلك الحافظ ابن عبدالبر!!! وكذلك الألباني!!!

قال الطحاوي بعد أن أخرج الحديث: “فكَانَ في ذلك مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ تِلْكَ الصَّلَاةِ لَمْ يَكُنْ صَلَّاهَا حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا، وَفِي إجَابَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ دُعَاءَهُ، مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ كَافِرًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَافِرًا كَانَ دُعَاؤُهُ دَاخِلًا فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ} [الرعد: ١٤] ”.

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٤/ ٢٣٩): “وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ لَيْسَ بِكَافِرٍ كُفْرًا يَنْقُلُ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا كَانَ مُؤْمِنًا بِهَا مُعْتَقِدًا لَهَا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «أُمِرَ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ أَنْ يُضْرَبَ فِي قَبْرِهِ مِائَةَ جَلْدَةٍ فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُ اللَّهَ وَيَدْعُوهُ حَتَّى صَارَتْ جَلْدَةً وَاحِدَةً فَامْتَلَأَ قَبْرُهُ نَارًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ عَلَامَ جَلَدْتُمُونِي قَالُوا إِنَّكَ صَلَّيْتَ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَمَرَرْتَ عَلَى مَظْلُومٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ» قالَ الطَّحَاوِيُّ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ لَيْسَ بِكَافِرٍ لِأَنَّ مَنْ صَلَّى صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ فَلَمْ يُصَلِّ، وَقَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُهُ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا مَا أُجِيبَتْ لَهُ دَعْوَةٌ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ {وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ} وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَ حَدِيثِ ابنِ مَسْعُودٍ هَذَا فِي بَابِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عِنْدَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم «خمس صلوات كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى العِبَادِ» ”.

وقال الألباني بعد أن صححه: “من فقه الحديث: قال الطحاوي عقبه: ”فيه ما قد دل أن تارك الصلاة لم يكن بذلك كافرا، لأنه لو كان كافراً لكان دعاؤه باطلا لقول الله تعالى: {وما دعاء الكافرين إلا في ضلال}. ونقله عنه ابن عبدالبر في “التمهيد” (٤/ ٢٣٩) وأقره، بل وأيده بتأويل الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة على أن معناها: “من ترك الصلاة جاحدا لها معاندا مستكبرا غير مقر بفرضها. وألزم من قال بكفره بها وقبلها على ظاهرها فيهم أن يكفر القاتل والشاتم للمسلم، وأن يكفر الزاني و .. و .. إلى غير ذلك مما جاء في الأحاديث لا يخرج بها العلماء المؤمن من الإسلام، وإن كان بفعل ذلك فاسقا عندهم، فغير نكير أن تكون الآثار في تارك الصلاة كذلك”. قلت: وهذا هو الحق".

قلت: هذا كله بنوه على صحة الحديث! وليس كذلك!! فكلامهم واستدلالهم به مردود!!

والحمد لله رب العالمين.

«البُرهان الجلِيّ» لِعلّة «حَدِيثِ الوَلِيّ»

«البُرهان الجلِيّ» لِعلّة «حَدِيثِ الوَلِيّ»

«مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحرْبِ ... »

ومعه:

«بُلُوغ الأماني» في تخريج البخاري لأحاديث خالد القَطواني

د. خالد الحايك

بسم الله الرّحمن الرحيم

الحمد لله الذي رفع أهل العلم درجات، والصلاة والسلام على معلّم الناس مُحَمَّد خير البريات، وعَلى آله وَصَحبه أولي الكرامات، وأَزْوَاجِه الطَّاهِراتِ مَا أُقِيمَتِ الصَّلوات وَمَا تُلِيَتِ التَّحيات، وَمن تَبِعَهُمْ بِإِحْسَان إِلَى مَا بعد يَوْم يُجزى العَبْد بِالحَسَنَاتِ، وبعد:

فإن حديث الوليّ من الأحاديث المشهورة المعروفة، وقد عني به أهل العلم، فصنّف بعضهم فيه مصنفات مفردة، كما فعل السيوطي في رسالته «القول الجليّ في حديث الولي»، والشوكاني في كتابه «قطر الولي على حديث الولي».

قال الشوكاني في «قطر الولي» (ص ٢٢٩): “فإنه لما كان حديث (من عادى لي ولياً) قد اشتمل على فوائد كثيرة النفع، جليلة القدر لمن فهمها حقّ فهمها، وتدبرها كما ينبغي، أحببت أن أفرد هذا الحديث الجليل بمؤلف مستقل، أنشر من فوائده ما تبلغ إليه الطاقة ويصل إليه الفهم، وما أحقّه أن يُفرد بالتأليف، فإنه قد اشتمل على كلمات كلها دُرر، الواحدة منها تحتها من الفوائد ما ستقف على البعض منه، وكيف لا يكون كذلك وقد حكاه عن الربّ سبحانه من أوتي جوامع الكلم، ومن هو أفصح من نطق بالضاد، وخير العالم بأسره، وأجل خلق الله، وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم؟. ولم يستوف شرّاح الحديث رحمهم الله ما يستحقه هذا الحديث من الشرح! فإن ابن حجر رحمه الله لم يشرحه في فتح الباري إلا بنحو ثلاث ورق مع أن شرحه أكمل شرح للبخاري، وأكثرها تحقيقاً، وأعمها نفعاً”.

فالشوكاني جزم بصحته وأنه يحتاج لشرح أطول لما فيه من الدرر بحسب قوله، ولهذا لم يتعرض لرجاله، فقال بعد ذلك: “ولا حاجة لنا في الكلام على رجال إسناده، فقد أجمع أهل هذا الشأن أن أحاديث الصحيحين أو أحدهما كلها من المعلوم صدقه بالمقبول المجمع على ثبوته ... ”!

وكلام الشوكاني هذا فيه نظر! فبيان ما يتخلل بعض الأحاديث من علل ليس طعناً في الصحيحين، ولا في رواتهما، وتخريج الحديث فيهما قد يكون لبيان علة كما هو منهجهما في بعض الأحاديث، وقد استدرك بعض أهل النقد عليهما أحاديث، وهذا كله يدخل في باب الاجتهاد ضمن منهج الفحول من أهل النقد. وسيأتي الكلام على رجاله بالتفصيل إن شاء الله.

تخريج الحديث

أخرج الإمام البخاريُّ في «صحيحه» في كتاب الرقاق، باب التواضع، قال: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ عُثْمَانَ بنِ كَرَامَةَ، قال: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ مَخْلَدٍ، قال: حَدَّثَنا سُلَيْمَانُ بنُ بِلالٍ، قالَ: حَدَّثَنِي شَرِيكُ بنُ عَبْدِاللَّهِ بنِ أَبِي نَمِرٍ، عَن عَطَاءٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا، فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِليَّ عَبْدِى بِشَيء أَحَبَّ إِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِى يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِى بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لأعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيء أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ، وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ».

وأخرجه البزار في «مسنده» رقم (٨٧٥٠) عن مُحَمد بن عُثْمَانَ بنِ كَرَامَةَ، به.

وأخرجه أبو نُعيم في «حلية الأولياء» (١/ ٤) من طريق أبي عبيدة محمد بن أحمد بن المؤمل ومحمد بن إسحاق السراج، كلاهما عن محمد بن عثمان بن كرامة، به.

وأخرجه اللالكائي في «كرامات الأولياء» (ص ٩٤) من طريق محمد بن علي بن بركة عن خالد بن مخلد، به.

وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه» (٢/ ٥٨) عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف عن محمد بن عثمان العجلي، به.

مذاهب المتقدمين والمتأخرين حول هذا الحديث

للمتقدمين والمتأخرين مذاهب حول هذا الحديث:

١ - المذهب الأول: الجزم بصحته مطلقًا، واعتماد ثبوته بهذا السند الذي رواه خالد القطواني عند جماعة من الأئمة.

احتج به البخاري في «صحيحه»، وابن حبان كذلك في «صحيحه»، والخطيب البغدادي، وأبو محمد البغوي، وأبو القاسم قوام السنة، والحافظ أبو سعد ابن السمعاني، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم، فضلا عن تصحيح أكثر المتأخرين وسواهم ممن ألفوا في الكلام على هذا الحديث كابن تيمية والسيوطي والشوكاني وجُلّ المعاصرين.

وقال أبو البَرَكات النّيْسَابُوريّ إسماعيل بْن أَبِي سعد الإمام المحدث في «جزء فيه أربعون حديثا من الصحاح العوالي»: “هذا حديث صحيح شريف حسن من حديث سليمان بن بلال أبي أيوب التيمي، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر القرشي المديني، عن عطاء بن يسار أبي محمد، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي”.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: “هذا حديث شريف قد رواه البخاري من حديث أبي هريرة وهو أصح حديث روي في صفة الأولياء”.

وكان شيخ أهل العراق في زمانه، المحدث الفقيه الواعظ، أَبُو محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي شيخ الحنابلة في وقته = يكاد يطير طرَبًا بسماعه هذا الحديث!

فقال الحافظ أبو سعد ابن السمعاني في «ذيل تاريخ بغداد»: “سمعت أحمد بن سعْد العِجْليّ بهَمَذَان يقول: كان شيخنا أبو محمد التّميميّ إذا روى هذا الحديث قال: {أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ} .... ”؟!! - يعني من جمال هذا الحديث وشَرَفِه.

وقد كان أبو محمد التميمي لحبّه هذا الحديث يحتشد عند تحديثه به ما لا يحتشد عند غيره، حتى صار إليه المنتهى في علو الإسناد به.

وقد ذكر ابن رجب والذهبي وغيرهما أن الحافظ ابن السمعاني قد روى هذا الحديث في «تاريخه» من طريق أربع وسبعين شيخًا كلهم سمعه من أبي محمد التميمي.

٢ - المذهب الثاني: الجزم بضعف إسناد البخاري مع تصحيح الحديث بشواهده!

وممن ذهب إلى هذا: الشيخ الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (١٦٤٠). ساق الشيخ الحديث، ثم قال: “قلت: وهذا إسناد ضعيف، وهو من الأسانيد القليلة التي انتقدها العلماء على البخاري رحمه الله تعالى، فقال الذهبي في ترجمة خالد بن مخلد .. ”، ثم ساق شواهده وصححه بها.

٣ - المذهب الثالث: الإشارة إلى تفرد خالد بالحديث، وأنه لولا هيبة الصحيح لعدّوه من منكراته!

وهذا ما ذهب إليه الإمام الذهبي، وكأنه حاصل كلام الإمام المعلمي اليماني.

مجازفة بعض أهل العلم المتأخرين!

وقد جازف بعض أهل العلم المتأخرين أثناء الكلام على هذا الحديث!

فادّعى عبدالعزيز الغُماري وغيره من المعاصرين: أن التواتر أو الإجماع قائم على صحته!

وكذلك قد جازف الشوكاني في كتابه «قطر الولي على حديث الولي» حين قال: “ ... ولا حاجة لنا في الكلام على رجال إسناده، فقد أجمع أهل هذا الشأن أن أحاديث الصحيحين، أو أحدهما كلها من المعلوم صدْقُه، المتلقَّى بالقبول المُجْمع على ثبوته، و عند هذه الإجماعات تندفع كل شبهة، ويزول كل تشكيك، وقد دفع أكابر الأئمة من تعرض للكلام على شيء مما فيهما، و ردوه أبلغ رده، وبيَّنوا صحته أكْمل بيان، فالكلام على إسناده بعد هذا لا يأتي بفائدة يعتد بها، فكل رواته قد جازوا القنطرة، و ارتفع عنهم القيل والقال، و صاروا أكبر من أن يتكلم فيهم بكلام أو يتناولهم طعن طاعن أو توهين موهن”!

فهذا كلام لا يصدر من الحُذَّاق في هذا الشان! وفيه خلل كبير!!

أقوال أهل العلم في هذا الحديث

قال البزار: “وهذا الحَدِيثُ لاَ نعلمُهُ يُرْوَى عَن أَبِي هُرَيرة إلاَّ من هذا الوجه بهذا الإسناد. ورواه عُمَر بن إسحاق بن يسار، عَن عَمِّهِ عطاء بن يسار، عن ميمونة”.

قلت: رواية عمر بن إسحاق رواها عنه يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب، وسيأتي حديثه لاحقاً إن شاء الله.

وقال الإمام الخطيب: “هذا حديث صحيح غريب من حديث عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة، ومن حديث شريك بن عبدالله بن أبي نَمِر عن عطاء. انفرد بروايته سليمان بن بلال عنه، ولا نعلم رواه عن سليمان إِلا خالد بن مخلد القطواني. رواه البخاري في صحيحه عن ابن كرامة” (الفوائد المنتخبة للمهرواني: ص ٩٩).

كذا نُقل عن الخطيب: “من حديث عطاء بن أبي رباح”. ولكن قال ابن حجر في «الفتح»: “عَطاء هُو ابن يَسَارٍ، وَوَقَعَ كَذَلِكَ فِي بَعْضِ النَّسْخِ، وَقِيلَ: هُوَ ابن أَبِي رَبَاحٍ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْخَطِيبُ”.

وقال الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» (٢٦/ ٩٧): “وهو من غرائب الصحيح! مما تفرد به شريك بن عبدالله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة، وتفرد به خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن شريك، والله أعلم”.

وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (٣/ ١٠٨٥) بعد أن ساق الحديث من طريق أبي عبدالله المحاملي عن محمد بن عثمان بن كرامة، عن خالد بن مخلد، ومن طريق أبي عمر بن مهدي عن محمد بن مخلد عن ابن كرامة: “رواه البخاري في صحيحه عن ابن كرامة، ورواه أبو العباس الثقفي عن ابن كرامة، فهؤلاء الأربعة من الثقات رووه عن محمد، وهو مما انفرد به، وليس هو في مسند أحمد على كِبره”.

وقال في موضع آخر (٤/ ١٤٦٣) بعد أن ساق من طريق أبي عمر بن مهدي: “أخرجه البخاري عن محمد بن عثمان بن كرامة فوافقناه، وهو من أغرب شيء في الصحيح ما أتى به سوى ابن كرامة، رواه عنه أيضاً القاضي المحاملي وأبو العباس السراج”.

وقال في «سير أعلام النبلاء» (١٠/ ٢١٩): “وروى البخاري حديث: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب عن ابن كرامة عن خالد، وهو غريب جداً لم يروه سوى ابن كرامة عنه”.

وذكر هذا الحديث في ترجمة «خالد بن مخلد» من «الميزان» (٢/ ٤٢٦) قال: “ومما انفرد به ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن كرامة عنه ... فهذا حديثٌ غريبٌ جداً! لولا هيبة الجامع الصحيح لعدّوه في منكرات خالد بن خالد، وذلك لغرابة لفظه؛ ولأنه مما ينفرد به شَريك وليس بالحافظ، ولم يُرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد! ولا خرّجه من عدا البخاري، ولا أظنه في مسند أحمد، وقد اُختلف في عطاء، فقيل: هو ابن أبي رباح، والصحيح أنه عطاء بن يسار”.

تحريف في المطبوع من كتاب اللالكائي!

أخرج اللالكائي في «كرامات الأولياء - في الجزء التاسع من شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» برقم (٤٣) قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بنُ مُسْلِمِ بنِ يَحْيَى، وَعُمَرُ بنُ زَكَّارٍ، قَالَا: أخبرنا الحُسَيْنُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ بَرَكَةَ، قَالَ: حدثنا خَالِدُ بنُ مَخْلَدٍ، به.

فصار محمد بن علي بن بركة متابعاً لمحمد بن عثمان بن كرامة!

وهذا تحريف في كتاب اللالكائي؛ لأن الذهبي رواه في «تذكرة الحفاظ» (٣/ ١٠٨٤) من طريق هبة الله بن الحسن الحافظ اللالكائي، قال: أخبرنا عبدالله بن مسلم وعمر بن زكار، قالا: أخبرنا أبو عبدالله المحاملي، قال: حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة، قال: حدثنا خالد بن مخلد.

والحسين بن إسماعيل هو أبو عبدالله المحاملي، وقد تحرّف الاسم في مطبوع الل

«كشفُ الغِطاء» عن علّة حديث «فضل صوم يومي عرفة وعاشوراء».

«كشفُ الغِطاء» عن علّة حديث «فضل صوم يومي عرفة وعاشوراء».

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على مُعلّم الخير للناس أجمعين، وعلى آله وصحبه الغُرّ الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّين، وبعد:

فقبل أكثر من سبع سنوات ناقشت بعض الإخوة في “ملتقى أهل الحديث” حول حديث تكفير صوم عرفة سنتين وصوم عاشوراء سنة، فطال النقاش ثم انقطعنا مع ما تخلله من فوائد، إلا أن كلّ واحد بقي على رأيه، وكنت كتبت كتاباً طويلاً حول هذا الحديث وأحاديث عاشوراء عموماً بعنوان: “تَسليط الأَضواء على حديث فضل صوم يومي عَرفة وعَاشوراء”، وضمنته الرد على ما كتبه الدكتور بسّام بن عبدالله العطاوي الغانم، في كتابه: “النَّصفَة في رد تضعيف حديث مسلم في صيام يوم عرفة”، وكتابه في الردّ على فوزي بن عبدالله الحميدي الأثري، يردّ عليه تضعيفه لهذا الحديث!

فنظرت في كلا الكتابين فوجدتهما قد حادا عن الأصول، وأسرف البحريني في تعليله للحديث بعلل ليست حقيقية! وكان رد الدكتور الغانم قائم على العاطفة في أغلبه!! ووقفت أيضاً على رد للشيخ خالد قاسم الردادي يرد فيه على من ضعف الحديث أيضاً، فأدخلته في الرد لبيان أوهامه كذلك!

وهذا الكتاب كغيره لا يزال مخطوطاً منذ سنوات وكثُر طلبه من طلبة العلم، فأحببت تجريده من الردود على الكتب المتقدمة، والاقتصار على الأمور الحديثية المتعلقة بالحديث ونشره للاستفادة منه.

وسميته: «كشفُ الغِطاء» عن علّة حديث «فضل صوم يومي عرفة وعاشوراء».

وسيجد فيه طالب العلم فوائد وفرائد لا يجدها في كتاب آخر، وكيفية كشف علّة الحديث بفتحٍ من الله، مع تتبع كيفية رواية الراوي للحديث وسماع التلاميذ منه وما احتف الرواية من قرائن تدلّ على أنها معلولة! وكيف مشت هذه العلّة على أهل العلم جميعهم.

فالحمد لله أولاً وأخيراً على نعمه الكثيرة.

·…المبحث الأول: تخريج حديث فضل صيام عرفة وعاشوراء.

نبدأ برواية الإمام مسلم التي أخرجها في: “صحيحه”؛ لأنَّ غالب من صحح الحديث إنما صححه تبعاً للإمام مسلم في تصحيحه.

قالَ الإمامُ مسلمٌ - رحمه الله-: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَقُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ جَمِيعاً، عَنْ حَمَّادٍ - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلاَنَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: رَجُلٌ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَيْفَ تَصُومُ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- غَضَبَهُ، قَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبّاً وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيّاً، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ، فَجَعَلَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- يُرَدِّدُ هَذَا الْكَلَامَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ. فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قَالَ: «لا صَامَ وَلا أَفْطَرَ» - أَوْ قَالَ: لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ- قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْماً؟ قَالَ: «وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ!» قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً؟ قَالَ: «ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام». قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: «وَدِدْتُ أَنِّي طُوِّقْتُ ذَلِكَ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ. صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ».

قال مسلمٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابنِ الْمُثَنَّى - قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ غَيْلاَنَ بنِ جَرِيرٍ: سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بنَ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيَّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ؟ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبّاً وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِبَيْعَتِنَا بَيْعَةً، قَالَ: فَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ؟ فَقَالَ: «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ - أَوْ: مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ». قَالَ: فَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ؟ قَالَ: «وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ!»، قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: «لَيْتَ أَنَّ اللَّهَ قَوَّانَا لِذَلِكَ». قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ؟ قَالَ: «ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام». قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ؟ قَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ - أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ». قَالَ: فَقَالَ: «صَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ صَوْمُ الدَّهْرِ». قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالبَاقِيَةَ». قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ».

قال مسلم: وَفِي هَذَا الحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ، فَسَكَتْنَا عَنْ ذِكْرِ الْخَمِيسِ لَمَّا نُرَاهُ وَهْماً.

وحَدَّثَنَاه عُبَيْدُاللَّهِ بنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي [ح].

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ [ح].

وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بنُ شُمَيْلٍ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بنُ هِلالٍ: حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ: حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بنُ جَرِيرٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ، غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ الِاثْنَيْنِ، وَلَمْ يَذْكُرْ الخَمِيسَ.

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بنُ مَيْمُونٍ، عَنْ غَيْلاَنَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الِاثْنَيْنِ؟ فَقَالَ: «فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ».

·…هل وهم شعبة في ذكر لفظ الخميس كما قال مسلم؟!

قلت:

١ - هكذا روى مسلمٌ هذا الحديث في «صحيحه»، كتاب الصيام (٢/ ٨١٨ - ٨١٩) (١١٦٢)، وبيّن أن هناك علّة وقعت في رِوَايَةِ شُعْبَةَ، وفيها: “قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ”.

قال مسلم: “فَسَكَتْنَا عَنْ ذِكْرِ الخَمِيسِ لَمَّا نُرَاهُ وَهْماً”. أي أنه لم يرد ذكر للسؤال عن “الخميس”، وإنما جاء فقط السؤال عن ذكر: “الإثنين”.

وتصرف الإمام مسلم فيه إيهام أن رواية محمد بن جعفر عن شعبة هي التي فيها هذا الوهم، وليس كذلك، فقد روى الطبري في «تهذيب الآثار» قال: حدثنا ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة، عن غيلان بن جرير: سمع عبدالله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة الأنصاري، وفيه: (قال: وسئل عن صوم الاثنين، فقال: «ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت - أو أنزل عليّ - فيه»).

وفي رواية يحيى بن سعيد عن شعبة عند أحمد: «قَالَ صَوْمُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ».

وفي «مستخرج أبي عوانة» من طريق روح بن عبادة، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت غيلان بن جرير يحدِّث، عن عبدالله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة. وفيه: قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس، قال: «ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت فيه، ويوم أنزل عليّ فيه».

ونبّه مسلم إلى أن رواية أبان العطّار عن غيلان لم يذكر فيها «الخميس»! ولكن روى أبو عوانة في «مستخرجه» قال: حدثنا أبو داود السجستاني: حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا مهدي بن ميمون. قال: وحدثنا مسلم: وحدثني أحمد ابن سعيد الدارمي: حدثنا حبان بن هلال: حدثنا أبان كلاهما، عن غيلان بن جرير، بإسناده نحوه، قالا فيه: قال: يا رسول الله، أرأيت صوم الاثنين والخميس؟ فقال: «فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ الْقُرْآنُ».

قلت: «يوم الخميس» ذكر فقط في رواية مهدي بن ميمون ولم يبيّنه مسلم عندما روى حديثه، وظاهره أنه ذكر الاثنين فقط، وأما رواية أبان فلم يذكره كما نبّه إليه الإمام مسلم، وقد يكون أبو عوانة وهم في ذلك بسبب جمعه بين الروايتين؛ فإن أبا داود الذي أخرج الحديث من طريقه قال: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ: حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، زَادَ: قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَرَأَيْتَ صَوْمَ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمِ الْخَمِيسِ؟ قَالَ: «فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ الْقُرْآنُ».

وهذه الرواية فيها ذكر: «يوم الخميس»، وقد رواها مسلم ولم يذكر ذلك، وكأنه حذفها.

والحاصل أن شعبة لَمْ يَهِمْ في هذا الحديث كما هو ظاهر تصرف الإمام مسلم - رحمه الله-، بل إن الوهم من غيلان نفسه؛ فإنه لم يضبط الحديث، والله أعلم.

·…فائدة حول تخريج مسلم للعلل في “صحيحه” وحذفها أحياناً:

هناك خلافٌ بين أهل العلم في مسألة: هل يورد الإمام مسلم علل بعض الأحاديث في صحيحه أم لا، تبعاً لكلامه رحمه الله في المقدمة؟! وأغلب أهل العلم على أنه يفعل ذلك، ورجّح بعض المعاصرين وعلى رأسم أستاذنا الدكتور حمزة المليباري إلى أنه يؤخر العلل في ترتيبه للأحاديث. وخالفهم الدكتور ربيع المدخلي - وكان أول أمره على موافقتهم - خالفهم في ذلك فنفى أن يكون في صحيح مسلم علل! وتحوله هذا إنما كان بعد ما حصل معه الدكتور حمزة المليباري من خصومة! وكان بينهما نقاش أخرج الدكتور المليباري رأيه في كتابه “عبقرية مسلم”، ورد عليه الدكتور ربيع في كتاب خاص!

وهذه المسألة قد شرّق فيها بعض طلبة العلم وغرّبوا، وصنفت فيها رسائل علمية. والصواب الذي أميل إليه أن هناك أحاديث معلولة في صحيح مسلم، بيّن هو بعضها كما هو واضح هنا، ومن خلال عرضه للأسانيد في بعض الأحاديث لينبه على الاختلاف في الوصل والإرسال والرفع والوقف كما يفهمه أهل العلم. وهناك أحاديث معلولة في صحيحه غابت

«بُستان المَعرفة» في حديث «العِتق والمباهاة والدُنُوّ عَشِيَّةَ عَرَفَة».

«بُستان المَعرفة» في حديث «العِتق والمباهاة والدُنُوّ عَشِيَّةَ عَرَفَة».

ومعه: «التَّنبيه» على كيفية تخريج مُسلمٍ لأحاديث «مَخرمة بن بُكير عن أبيه»!

·…قاعدة في العلل:

من أهم قواعد التعليل عند أهل النّقد: التعليل بالنظر إلى أصحاب الراوي، وقد أصّلوا هذه المسألة في كتبهم، ولهذا اعتنى بها الحافظ ابن رجب في شرحه لكتاب “علل الترمذي”، فذكر طبقات الأصحاب وكلام أهل العلم في تقديمهم مطلقاً وعند الاختلاف.

ولهذا تجدهم يرجحون بين اختلافات هؤلاء الرواة على شيخهم، فإذا زاد بعضهم - وإن كان ثقة - على غيره فإنهم لا يقبلون زيادته مطلقاً، وإنما ينظرون إلى القرائن لقبولها، وإلا ردّوها.

وكذلك تفرد بعض الأصحاب بحديث عن الشيخ! فينظرون أيضاً إلى حال هذا المتفرد بين الأصحاب، ثم بعد ذلك ينظرون إلى القرائن التي تجعلهم يقبلون تفرده.

وقد أشار أهل النقد أيضاً إلى مسألة مهمة تتعلق بهؤلاء الأصحاب، وهي: تفرد راو ما عن شيخ معروف له من الأصحاب حملوا عنه حديثه كله، فيأتي راو لم يصحبه، أو قد سمع منه شيئاً فينفرد بحديث عن أؤلئك الأصحاب!! فأين كان هؤلاء الأصحاب الذين لا يفارقون الشيخ عن ذلك الحديث؟!!

فكيف إذا تفرد راو ليس من أهل بلد الشيخ بحديث لا يعرفه أصحاب الشيخ ولا أهل بلده؟!

فهذه القاعدة المهمة لها اعتبارها عند أهل النقد وخاصة فيمن يتفرد بحديث عن محدّث ليس من بلده، ولهذا كان يركّز الإمام البخاري على مسألة السماع بين الرواة وخاصة فيمن اختلفت بلدانهم.

وهذا لا يعني أن نردّ كل حديث يتفرد به راو عن شيخ ما كما قد يتوهمه من يقرأ هذا الكلام! وإنما لا بدّ من النظر في شهرة الشيخ وشهرة أصحابه، وكذلك النظر إلى الطبقة التي يتفرد فيها الراوي بالحديث، وكذلك النظر في بلده وبلد من تفرد عنه، ثم النظر في كلام أهل العلم في حاله.

ولتوضيح هذا نسوق بعض الأمثلة لتجلية هذه القاعدة:

قال ابن أبي حاتم في “علل الحديث” (٣/ ٣٠٢) (٨٨٦) وسمعتُ أَبِي وذكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ قُرَّانُ ابن تَمَّام، عَنْ أيمَنَ بنِ نَابِل، عَنْ قُدامَةَ الْعَامِرِيِّ؛ قَالَ: «رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يطوفُ بِالبَيْتِ، يَسْتَلِمُ الحَجَر بِمِحْجَنِه».

فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: “لَمْ يَرْوِ هَذَا الحديثَ عَنْ أَيْمَنَ إِلا قُرَّانٌ، وَلا أَرَاهُ مَحْفُوظًا، أَيْنَ كَانَ أصحابُ أيمَنَ بنِ نَابِل عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟! ”.

قلت: قران ثقة، لكن تفرده بهذا الحديث عن أيمن لم يقبله أبو حاتم؛ لأن الحديث لا يُعرف عند أصحاب أيمن، مثل: سفيان الثوري، وسفيان بن عُيَيْنَة، وأبو خَالِد سُلَيْمان بْن حيان الأحمر، وأبو دَاوُد سُلَيْمان بْن داود الطيالسي، وأبو عاصم الضحاك بْن مخلد النبيل، وغيرهم.

فتفرّد قران به، وهو لا يعرف في أصحاب أيمن، ولا يعرف أصحاب أيمن هذا الحديث جعل أبا حاتم يردّه ويعلله!!

وقال ابن أبي حاتم أيضاً في “العلل” (٥/ ٤٠٦) (٢٠٧٨) وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه ابن جُرَيج، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبة، عَنْ سُهَيْل بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ كَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ... ، الحديثَ؟».

فَقَالا: "هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ وُهَيْب، عَنْ سُهَيْل، عَنْ عَوْن بن عبد الله، مَوْقُوفٌ. وَهَذَا أصحُّ.

قلتُ لأَبِي: الوَهَمُ ممَّن هو؟

قَالَ: يَحتملُ أَنْ يكونَ الوَهَمُ مِنِ ابْنِ جُرَيج، ويَحتملُ أَنْ يكونَ مِنْ سُهَيْل، وَأَخْشَى أَنْ يكونَ ابْنُ جُرَيج دَلَّس هَذَا الحديثَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة، وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ مُوسَى؛ أخذَه مِنْ بعضِ الضِّعَفَاءِ.

وسمعتُ أَبِي مَرَّةً أُخْرَى يَقُولُ: لا أَعْلَمُ رَوى هَذَا الحديثَ عَنْ سُهَيْلٍ أَحَدً إِلا مَا يَرْوِيهِ ابْنُ جُرَيج، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة، وَلَمْ يذكرِ ابْنُ جُرَيج فِيهِ الخبرَ، فَأَخْشَى أَنْ يكونَ أَخَذَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى؛ إِذْ لَمْ يَرْوِهِ أَصْحَابُ سُهَيل، لا أعلم رُوي هذا الحديث عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ أَبِي هريرة.

ورواه إِسْمَاعِيلُ بْنُ عيَّاش - هَذَا الحديثَ - فَقَالَ: حَدَّثَنِي سُهَيْل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ يذكرُ فيه الخبرَ.

قَالَ أَبِي: فما أدري ما هَذَا؟! نفسُ إِسْمَاعِيل ليس براويةٍ عَنْ سُهَيْل؛ إنما روى عنه أحاديثَ يسيرة".

قلت: فانظر كيف ردّ أبو حاتم رواية من رواه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة؛ لأن هذا الحديث لا يعرف عند أصحاب سهيل بن أبي صالح! ورد كذلك رواية إسماعيل بن عيّاش التي يُصرح فيها بالسماع أيضاً؛ لأنه لم يكن راوية لحديث سهيل، أي لم يكن من أصحابه المكثرين عنه، فهذه قرينة لرد تفرده.

وقال ابن أبي حاتم في “العلل” (٦/ ٤٩) (٢٣٠٧) وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ أَبِي عُمَرَ العَدَني، عَنِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَينة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي خِداش، عَنِ ابْنِ عبَّاس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم فِي المَمْلوكين: أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ ... ، الحديثَ؟ "

قَالَ أَبِي: “لم يكَن هَذَا الحديثُ عند الحُمَيدي، ولا عند عليٍّ المَديني، ولم نجِدهُ عند أحدٍ من أصحاب ابْن عُيَينة”.

قَالَ أَبِي: "ولم أزل أُفَتِّشُ عَنْ هَذَا الحَدِيث، وهَمَّني جداً، حتى رأيتُ فِي موضع: عَنِ ابْن عُيَينة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ أَبِي خِداش، عن ابن عباس، موقوفً؛ فقلتُ: إنَّ رفعَهُ ليس له معنًى؛ والصَّحيحُ موقوفٌ.

وقد رَوَاهُ ابنُ جُرَيج، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي خِداش، عَنِ ابْنِ عباس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: نِعْمَ المَقْبَرَةُ هَذِهِ، يَعْنِي: مَقْبَرَةَ مَكَّةَ.

قَالَ أَبِي: فلم يُعْرَفْ بذي الإسناد إلا هَذَا وحدَهُ حتى كتبتُ عَنِ ابْن أَبِي عُمَر ذاك الحديثَ".

قلت: ردّ أبو حاتم تفرد ابن أبي عمر العدني بهذا الحديث عن سفيان بن عيينة؛ لأنه لا يوجد عند أشهر أصحابه مثل الحميدي!! فلو كان هذا الحديث عند ابن عيينة لوجدناه عند أخص أصحابه.

ثم لما وجد طريقاً لهذا الحديث عن ابن عيينة، لكنه ليس مرفوعاً، حكم بأن الصواب فيه الوقف، وقد أخطأ ابن أبي عمر برفعه.

فهذه أمثلة تأصيلية لهذه القاعدة التي تكلمنا عليها في “علم العلل”، وسنمشي عليها في مثال لحديث أخرجه الإمام مسلم في “صحيحه”.

قال الإمام مسلمٌ - رحمه الله- في “صحيحه” (٢/ ٩٨٢) (١٣٤٨) حَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يُوسُفَ، يَقُولُ: عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمِ المَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟».

·…تخريج الحديث:

رواه النسائي في “السنن الكبرى” (٤/ ١٥٢) (٣٩٨٢) عن عِيسَى بن إِبْرَاهِيمَ بنِ مَثْرُودٍ المِصْرِيّ.

ورواه ابن ماجه في “سننه” (٢/ ١٠٠٣) (٣٠١٤) عن هَارُونُ بن سَعِيدٍ المِصْرِيّ أَبي جَعْفَرٍ.

ورواه أبو عوانة في “مستخرجه” (٢/ ٣٧٣) (٣٤٧٨) عن إِبْرَاهِيم بن مُنْقِذِ بنِ عَبْدِاللَّهِ الخَوْلَانِيّ أَبي إِسْحَاقَ.

ورواه الدارقطني في “سننه” (٣/ ٣٧٦) (٢٧٩٢) عن أَبي بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيّ، عن عِيسَى بن إِبْرَاهِيمَ، وإِبْرَاهِيم بن المُنْذِرِ بنِ عَبْدِاللَّهِ، وَوَفَاء بن سُهَيْلٍ.

ورواه ابن خزيمة في “صحيحه” (٤/ ٢٥٩) (٢٨٢٧) عن عِيسَى بن إِبْرَاهِيمَ الغَافِقِيُّ، وإِبْرَاهِيم بن مُنْقِدٍ.

ورواه الحاكم في “المستدرك” (١/ ٦٣٦) (١٧٠٥) عن أَبي العَبَّاسِ مُحَمَّد بن يَعْقُوبَ، عن إِبْرَاهِيم بن مُنْقِذٍ الخَوْلَانِيّ.

ومن طريق الحاكم رواه ابن عساكر في “معجمه” (٦٤٥).

ورواه الطبراني في “المعجم الأوسط” (٩/ ٦٤) (٩١٣٤) عن مَسْعَدَة بن سَعْدٍ، عن إِبْرَاهِيم بن المُنْذِرِ.

ورواه ابن عبدالبر في “التمهيد” (١/ ١١٩) من طريق إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ بنِ يُونُس عن أَحْمَد بن عِيسَى.

ومن طريق أَحْمَد بن سَعِيدٍ الدِّمَشْقِيّ، عن عِيسَى بن إِبْرَاهِيمَ.

ورواه الذهبي في “تذكرة الحفاظ” (٢/ ٢٣٨) من طريق أحمد بن صالح.

كلّهم عن عَبْداللَّهِ بن وَهْبٍ القُرَشِيّ، به.

قال الحاكم: “هذا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ”.

قلت: وقد وهم الحاكم في استدراكه! لأن الحديث رواه مسلمٌ في “صحيحه”.

قال ابن عساكر: “أخرجه مسلم عن هارون بن سعيد وأحمد بن عيسى عن ابن وهب، واستدراك الحاكم له عجب”.

وقال الطبراني: “لا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ”.

وقال الذهبي في “سير أعلام النبلاء” (١٢/ ٥٠٤): “إِسْنَادُه حَسَنٌ”.

وذكره الألباني في “سلسلته الصحيحة” (٢٥٥١).

قلت: هذا الحديث كما قال الطبراني تفرد به مَخِرْمَةُ بنُ بُكَيْرِ بنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عن أبيه! ولا يوجد إلا عند عبدالله بن وهب عن مخرمة! ولا يوجد هذا الحديث عند أهل المدينة! ولا عند أصحاب سعيد بن المسيب! ولا عند من روى عن عائشة!!

وتفرد مخرمة به مما لا يُحتمل في طبقته هذه؛ لأن الحديث الأصل أن يكون معروفاً في المدينة؛ لأن حديث عائشة هناك، ومن روى عنها بالعشرات، ووالد مخرمة أصلاً من المدينة! فمخرمة أصله مدنيّ لكنه ولد في مصر وعاش فيها، فوالده مدني خَرَجَ إِلَى مِصْرَ قَدِيْماً فَنَزَلَ بِهَا، فهو مدني ثم مصري، ولهذا أكثر حديثهما عند أهل مصر، وكان مخرمة نزل المدينة ومات بها.

وهذا الحديث لم يروه الثقات من أهل مصر عن بُكير والد مخرمة كيزيد بن أبي حبيب والليث بن سعد، وغيرهما.

ثمّ إنّ هذا الحديث يرويه مَخرمة عن أبيه!! وقد تكلّم العلماء في روايته عن أبيه؛ لأنه لم يسمع منه، وإنما روى من كتب أبيه بعد موته!

وكذلك ضعّفه بعض أهل العلم!

قال ابن محرز في “روايته لتاريخ ابن معين” (ص ٥٦): وسمعت يحيى بن معين - وسئل عن مخرمة بن بكير سمع من أبيه؟ فقال: “كتاب”، وقال يحيى: “مخرمة لا يُكتب حديثه”.

وقال الدوري في “روايته لتاريخ ابن معين” (٣/ ٨٢): سَمِعت يحيى يَقُول: “مخرمَة بن بكير ضَعِيف”.

وقال في موضع آخر (٣/ ٢٣٩): سَمِعت يحيى يَقُول: “مخرمَة بن بكير لَيْسَ حَدِيثه بِشَيْء”.

وقال في موضع ثالث (٣/ ٢٥٤) سَمِعت يحيى يَقُول: “مخرمَة بن بكير يَقُولُونَ إِن حَدِيثه عَن أَبِيه كتاب، وَلم يسمع من أَبِيه”.

وذكره ابن أبي حاتم في كتابه “المراسيل” (ص: ٢٢٠) لأنه لم يسمع من أبيه.

وساق عن الإمام أحمد قال: حدثنا حَمَّادُ بنُ خَالِدٍ عَنْ مَخِرْمَةَ بنِ بُكَيْرٍ قالَ: “لَمْ أَسْمَعْ مِنْ أَبِي شَيْئًا”.

وقال أَبو طَالِبٍ: سَأَلْتُهُ - يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ - عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ

«الإِسفار» عن حلِّ إشكال حديث «منع المُضحي الأخذ من الشَّعر وقلْم الأظفار».

«الإِسفار» عن حلِّ إشكال حديث «منع المُضحي الأخذ من الشَّعر وقلْم الأظفار».

هذا الحديث مشهور من رواية سعيد بن المسيّب عن أمّ سلمة - رضي الله عنها-، ولا أعرف له عنها إلا هذا الحديث.

وفي كلّ سنة في بداية العشر من ذي الحجة يبدأ نشر الخلاف بين أهل العلم في الكلام على صحة الحديث وضعفه! والاختلاف الفقهي بين العلماء حوله ما بين التحريم أو الكراهة أو الإباحة!!

وقد اختلف في هذا الحديث بين الوقف والرفع، وقد أخرجه الإمام مسلم في “صحيحه”، وجمع طرقه، ورجّح فيه الرفع؛ لأنه بدأ بالرواية التي سئل فيها سُفْيَان بن عُيَيْنَةَ أن بعضهم لا يرفع الحديث، فقال: “لَكِنِّي أَرْفَعُهُ”، ثم ساق بقية الطرق.

وقد رواه عن سعيد بن المسيّب: عَبْدالرَّحْمَنِ بن حُمَيْدِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ، وعَمْرُو بنُ مُسْلِمِ بْنِ عمارة اللَّيْثِيُّ.

أما حديث عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ حُمَيْدِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ:

فأخرجه مسلم في “صحيحه” (٣/ ١٥٦٥) (١٩٧٧) قال: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ المَكِّيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بنَ المُسَيِّبِ، يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ العَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا».

قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَرْفَعُهُ، قَالَ: “لكِنِّي أَرْفَعُهُ”.

قال: وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حُمَيْدِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، تَرْفَعُهُ، قَالَ: «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا، وَلَا يَقْلِمَنَّ ظُفُرًا».

وهو عند إسحاق بن راهويه في “مسنده” (٤/ ٥٥) وهو إسحاق بن إبراهيم الذي خرج مسلم الحديث عنه.

ورواه الشافعي في “مسنده” (ص: ١٧٥)، والحميدي في “مسنده” (١/ ٣٠٧) (٩٥)، وأحمد في “مسنده” (٤٤/ ٧٥) (٢٦٤٧٤) ثلاثتهم عن سفيان، به، بلفظ: «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ ولا مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا».

قَالَ الحميدي: “قِيلَ لِسُفْيَانَ: إِنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَرْفَعُهُ قَالَ: لَكِنِّي أَنَا أَرْفَعُهُ”.

ورواه الدارمي في “مسنده” (٢/ ١٢٤٠) (١٩٩١) عن مُحَمَّد بن أَحْمَدَ بن أبي خلف البغدادي.

والطبراني في “المعجم الكبير” (٢٣/ ٢٦٦) (٥٦٥) من طريق سَعِيد بن مَنْصُورٍ.

وابن ماجه في “سننه”، بَابُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَأْخُذْ فِي الْعَشْرِ، مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، (٢/ ١٠٥٢) (٣١٤٩) عن هَارُون بن عَبْدِاللَّهِ الحَمَّال.

ورواه النسائي في “السنن الكبرى” (٤/ ٣٣٦) (٤٤٣٨) عن عَبْداللهِ بن مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ المسوري البصري.

ورواه أبو عوانة في “مستخرجه” (٥/ ٦١) (٧٧٨٧) عن عَلِيّ بن حَرْبٍ. و (٧٧٨٨) من طريق الحُمَيْدِيّ.

والطحاوي في “شرح مشكل الآثار” (١٤/ ١٣١) (٥٥١١) عن عَبْدالغَنِيِّ بن أَبِي عَقِيلٍ اللَّخميّ، و (٥٥١٢) من طريق وإِسْحَاق بن إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيّ.

كلّهم عن سُفْيَان بن عُيَيْنَةَ، به، بنحوه. بعضهم مثل رواية مسلم، وبعضهم مثل رواية الشافعي. لكن كلّهم رفعوه عن سفيان.

وخالفه أَنَسُ بنُ عِيَاضٍ فوقفه ولم يرفعه.

رواه الطحاوي في “شرح مشكل الآثار” (٥٥١٢) عن يُوْنُس بن عَبْدِالأَعْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

قال الطحاوي: “فَلَمْ يَكُنْ هَذَا عِنْدَنَا بِمُضَادٍّ لِهَذَا الحَدِيثِ، وَلَا مُقَصِّرًا بِهِ عَمَّا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ أَنَسًا وَإِنْ قَصَّرَ بِهِ، فَلَمْ يَرْفَعْهُ، فَقَدْ رَفَعَهُ مَنْ لَيْسَ بِدُونِهِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ وَهُوَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ”.

قلت: وقد سبق نقل كلام سفيان أنه قيل له: “فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لا يَرْفَعُهُ، قَالَ: ”لكِنِّي أَرْفَعُهُ"، وكأنه خالفه أكثر من واحد فيه، وكان أنس بن عياض ممن لا يرفعه، وهو ثقة أيضاً.

ونقل ابن عبدالبر في “التمهيد” (١٧/ ٢٣٦) عن الإمام أحمد أنه قال: “وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ هَكَذَا وَلَكِنَّهُ وَقَفَهُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ”.

وابن عيينة كان أحياناً يقف الحديث وأحياناً يرفعه، وكان إذا روجع في ذلك قال: “عليك بالسماع الأول”، لكن هذا الحديث لم يُختلف فيه على سفيان، فكلهم رووه عنه بالرفع، وعندما روجع أن غيره يقفه، قال بأنه يرفعه!

والذي أراه أن الرواية الموقوفة هي الصواب فقد اتفق أنس بن عياض ويحيى القطان عليها وغيرهم، وابن عيينة كان أحياناً يخطئ في الرفع والوقف، فترجح روايتهم على روايته، وسيأتي تأييد ذلك إن شاء الله.

وأما حديث عَمْرُو بن مُسْلِمِ اللَّيْثِيّ الجُنْدَعِيِّ:

فرواه عنه: مالكُ بنُ أنسٍ، ومُحَمَّدُ بنُ عَمْرٍو اللَّيْثِيُّ، وسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ.

أما حديث مالك:

فرواه مسلم في “صحيحه” (٣/ ١٥٦٥) (١٩٧٧) من طريق يَحْيَى بن كَثِيرٍ العَنْبَرِيّ أَبي غَسَّانَ، ومُحَمَّد بن جَعْفَرٍ، كلاهما عن شُعْبَة، عَنْ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ».

وفي رواية محمد بن جعفر بالشك: “عُمَرَ أَوْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ”.

ورواه أحمد في “مسنده” (٤٤/ ٢٥٨) (٢٦٦٥٤) عن مُحَمَّد بن جَعْفَرٍ، به.

ومن طريق أحمد أخرجه أبو عوانة في “مستخرجه” (٥/ ٢٠٤)، والحاكم في “المستدرك” (٤/ ٢٤٥) (٧٥١٨).

تنبيه: [وقع في المطبوع من المستدرك وكذا الطبعة الهندية: عن محمد بن بكر! وهو تحريف، وإنما هو: محمد بن جعفر؛ لأن الحاكم أخرج الحديث من مسند أحمد، وأحمد رواه عن محمد بن جعفر لا محمد بن بكر]

ورواه الترمذي في “جامعه” بَابُ تَرْكِ أَخْذِ الشَّعْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، (٣/ ١٥٤) (١٥٢٣) عن أَحْمَد بن الحَكَمِ البَصْرِيّ، عن مُحَمَّد بن جَعْفَرٍ، به.

ورواه النسائي في “السنن الكبرى” (٤/ ٣٣٥) (٤٤٣٥) من طريق النَّضْر بن شُميل.

ورواه ابن ماجه في “سننه” (٢/ ١٠٥٢) (٣١٥٠) من طريق مُحَمَّد بن بَكْرٍ البُرْسَانِيّ، وأَبي قُتَيْبَةَ سلْم بن قتيبة، وَيَحْيَى بن كَثِيرٍ العَنْبَرِيّ.

ورواه الطحاوي في “شرح مشكل الآثار” (١٤/ ١٢٨) (٥٥٠٦) و (٥٥٠٧) من طريق يَحْيَى بن كَثِيرِ بنِ دِرْهَمٍ، وبِشْر بن ثَابِتٍ البَزَّار.

ورواه ابن حبان في “صحيحه” (١٣/ ٢٣٧) (٥٩١٦) من طريق يَحْيَى بن كَثِيرٍ العَنْبَرِيّ.

ورواه الحاكم في “المستدرك” (٤/ ٢٤٥) (٧٥١٨) من طريق يَحْيَى بن كَثِيرِ بنِ دِرْهَمٍ.

ورواه الطبراني في “المعجم الكبير” (٢٣/ ٢٦٦) (٥٦٤)، والخطيب في “موضح أوهام الجمع والتفريق” (٢/ ٣٢٠) من طريق عَمْرُو بن حَكَّامٍ.

كلّهم (محمد بن جعفر، ويحيى بن كثير، والنضر، ومُحَمَّد بن بَكْر البُرْسَانِيّ، وسلْم بن قتيبة، وبِشْر بن ثَابِت، وعَمْرُو بن حَكَّامٍ) عن شُعْبَةُ، به.

ورواه الشجري الجرجاني في “الأمالي الخميسية” (ترتيب القاضي محيي الدين العبشمي، بانْتِخَابِ عَبْدِالغَنِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الحَافِظِ) (٢/ ١٠٧) (١٧٦٨)، وأبو الحسين الطيوري الحنبلي في “الطيوريات” (انتخاب أبي طاهر السِّلفي الأصبهاني) (١/ ٣) (١) عن أَبي الحَسَنِ أَحْمَد بن مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ العَتِيقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْنِ النَّهْشَلِيُّ بِالْكُوفَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ زَيْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ أَنس، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ذَبْحٌ أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَهُ، وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَإِذَا كَانَ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا تَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلَا تُقَلِّمَنْ ظُفْرًا».

قال عمران: سَأَلْتُ مَالِكَ بنَ أَنَسٍ عَنْهُ، فَقَالَ: “لَيْسَ مِنْ حَدِيثِي”، فَقُلْتُ لِجُلَسَائِهِ: حَدَّثَنَا بِهَذَا الحَدِيثِ إِمَامُ الْعِراقِ شُعْبَةُ عنه، وَيَقُولُ: لَيْسَ مِنْ حَدِيثِي!! فَقَالُوا لَهُ: “إِنَّهُ إذا لَمْ يَأْخُذْ بالحديث، قَالَ: لَيْسَ مِنْ حَدِيثِي”.

قال ابن عبدالبر في التمهيد (١٧/ ٢٣٧): “وعمران بنَ أَنَسٍ هَذَا مَدَنِيٌّ فِي سِنِّ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ يُكَنَّى أَبَا أَنَسٍ، وَلَيْسَ هُوَ عمران بن أبي أنس أبو شُعَيْبٍ الْمَدَنِيَّ، وَعِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ أَوْثَقُ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ أَنَسٍ”.

قَالَ عَبْدُالغَنِيِّ بن سعيد الحافظ: “لَمْ يُسْنِدْهُ عِنْدَ مَالِكٍ إِلَّا شُعْبَةُ، وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ مَوْقُوفٌ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ”.

قلت: بل تابعه القعنبي وعَبْداللهِ بن يُوسُفَ التنّيسيّ عن مالك مرفوعاً كما أخرجه الطبراني في “المعجم الكبير” (٢٣/ ٢٦٦) (٥٦٢)، ومن طريق الطبراني أخرجه المزي في “تهذيب الكمال” (٢٢/ ٢٤١).

وهناك من رواه عن مالك موقوفًا أيضاً.

قال الطحاوي في “شرح مشكل الآثار” (١٤/ ١٢٩): “هَكَذَا رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ مَالِكٍ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ مَالِكٍ، فَخَالَفَهُ فِي ابْنِ مُسْلِمٍ الَّذِي رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْهُ، فَقَالَ فِيهِ: عُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَوْقَفَهُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَلَمْ يَتَجَاوَزْهَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ”، ثم ساقه (٥٥٠٨) من طريق ابن وَهْبٍ، عن مَالِك بنُ أَنَسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ الْجُنْدَعِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

وذكر في “شرح معاني الآثار” (٤/ ١٨١) حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: «كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ بِهَا، ثُمَّ يُقِيمُ فِينَا حَلَالًا، لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ، حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ»، ثم قال: "فَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ مَا قَد

الدّرّ المُلْتَقط في تَبْيِين الغَلَط في حديث «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي العَشْرِ قَطّ»!

الدّرّ المُلْتَقط في تَبْيِين الغَلَط في حديث «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي العَشْرِ قَطّ»!

وهو جزء من: «الزَّهر الأَنعش في تقديم منصور على الأَعمش».

روى الإِمامُ مُسلمٌ في “صحيحه” (٢/ ٨٣٣) (١١٧٦) قال: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ».

قال: وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَصُمْ الْعَشْرَ».

وهو عند ابن أبي شيبة في “مصنفه” (٢/ ٢٩٩) (٩٢٢٠).

ورواهُ الترمذي في “جامعه” (٣/ ١٢٩) (٧٥٦) عن هنّاد عن أبي معاوية الضّرير، عن الأعمش، به.

ورواهُ إسحاق بن راهوية في “مسنده” (٣/ ٨٤٦) (١٥٠٥) والإمام أحمد في “مسنده” (٦/ ٤٢) (٢٤١٩٣) عن أبي معاوية الضّرير، به. وقرَن معه الإمام أحمد يَعلى بن عُبيد الطّنافسيّ عن الأعمش.

ورواهُ الإمام أحمد (٦/ ١٢٤) (٢٤٩٧٠) أيضاً عن عفَّان، عن أَبي عَوانة، عن الأعمش، به.

ورواهُ النّسائي في “السنن الكبرى” (٢/ ١٦٥) رقم (٢٨٧٢) و (٢٨٧٣) و (٢٨٧٤) عن عبدالله بن محمد – الضعيف-، عن أبي معاوية، عن الأعمش، به.

ورواهُ أيضاً عن عمرو بن يزيد، عن عبدالرحمن بن مَهدي، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، به.

ورواهُ أيضاً عن أَحمد بن عثمان بن حكيم، عن أبي نُعيم، عن حفص بن غِياث، عن الأعمش، به.

ورواهُ أبو داود في “سننه” (٢/ ٣٢٥) رقم (٢٤٣٩) عن مُسدد، عن أبي عوانة، عن الأعمش، به.

هكذا رواهُ أصحاب الأعمش عنه بهذا الإسناد. وقد خالفه منصور بن الْمُعتمر، فرواه مرسلاً.

رواهُ ابن أَبي شَيبة في “مصنفه” (٢/ ٢٩٩) (٩٢١٩) عن جَرير، عن منصور، عن إبراهيم: «أَن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر قط».

ورواهُ عليّ بن الجعد في “مسنده” (ص ٢٦٥) (١٧٤٣)، وعبدالرَّزاق في “مصنفه” (٤/ ٣٧٨) (٨١٢٧)، كلاهما عن سفيان الثَّوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: حُدثّتُ: «أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر قط».

ورواهُ ابن ماجه في “سننه” (١/ ٥٥١) (١٧٢٩) عن هنّاد بن السري، عن أبي الأَحوص، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر قط».

قلت: الظاهر أن الإمام مسلماً رجّح الوصل على الإرسال ولهذا أخرجه في صحيحه.

وهكذا رجّح الترمذي حيث قال بعد أن أخرجه: “هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ. وَرَوَى الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُرَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ). وَرَوَى أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَائِشَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ الْأَسْوَدِ. وَقَدْ اخْتَلَفُوا عَلَى مَنْصُورٍ فِي هَذَا الحَدِيثِ، وَرِوَايَةُ الْأَعْمَشِ أَصَحُّ وَأَوْصَلُ إِسْنَادًا. وسَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ أَبَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ: الْأَعْمَشُ أَحْفَظُ لِإِسْنَادِ إِبْرَاهِيمَ مِنْ مَنْصُورٍ”.

ورجّحه أيضاً الشيخ الألباني والوادعي والمدخلي وغيرهم.

وقد أعلّ هذا الحديث الإمام الدارقطني، ورجّح رواية منصور على الأعمش.

فقال – رحمه الله- في “العلل” (١٥/ ٧٤ - ٧٥) عندما سُئِل عن حديث الأسود عن عائشة: "يرويه إبراهيم النخعي، واختلف عنه: فرواه الأعمش عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. ولم يختلف عن الأعمش فيه. حدَّثَ به عنه: أبو معاوية، وحفص بن غياث، ويعلى ابن عُبيد، وزَائدة بن قُدامة، وعَبدة بن سُليمان، والقاسم بن معن، وأبو عوانة.

واختلف عن الثوري: فرواه ابنُ مَهدي، عن الثوري، عن الأعمش كذلك. وتابعه يزيد بن زُريع، واختلف عنه: فرواه حميد المروزي، عن يزيد بن زريع، عن الثوري، عن الأعمش. مثل قول عبدالرحمن بن مهدي.

وحدَّث به شيخٌ من أصبهان - يُعرف بعبدالله بن محمد بن النعمان-، عن محمد ابن منهال الضرير، عن يزيد بن زريع، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. وتابعه معمر بن سهل الأهوازيّ، عن أَبي أحمد الزبيريّ، عن الثوري.

والصحيح عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، قال: حُدّثت: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وكذلك رواه أصحاب منصور، عن منصور، مرسلاً. منهم: فُضيل بن عياض، وجرير".

وقال - رحمه الله- في “كتاب التتبع” (ص ٥٣١): “وأخرج مسلم حديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر. وخالفه منصور، رواه عن إبراهيم مرسلاً”.

وقال ابنُ أَبي حاتم في “العلل” (١/ ٢٦٥): سألت أبي وأبا زُرعة عن حديث رواه أبو عوانة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر من ذي الحجة قط)، ورواه أبو الأحوص، فقال: عن منصور، عن إبراهيم عن عائشة؟ فقالا: “هذا خطأ. ورواه الثوري، عن الأعمش ومنصور، عن إبراهيم قال: حُدّثت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم”.

وقال الشيخ الألباني في “صحيح سنن أبي داود” (٧/ ٢٠١): “رواية ابن ماجه عن منصور متصلة صحيحة الإسناد، فهي تؤكد أصحية رواية الأعمش”.

وقال ربيع المَدخلي في كتابه “بين الإمامين مسلم والدارقطني” (ص ٢١٩) متعقباً الدارقطني: “فالراجح هو الوصل: لأنه زيادة ثقة، ولأن للأعمش مزية في إبراهيم على منصور، وهي كونه أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور كما يروي ذلك الترمذي. فكان من واجب الدارقطني أن يرجّح الوصل - رواية الأعمش - لأنه يقول بوجوب قبول زيادة الثقة، ولا يوجد مانع من قبولها لا سيما ولراويها مزية على مخالفه”.

وقال الشيخ مقبل الوادعي متعقباً الدارقطني في التتبع: “فعلى هذا لا يلزم الاعتراض مسلماً؛ لأنه أخرج الطريق المتصلة وهي المعتمدة كما أفاده الترمذي عن وكيع”.

قلت:

أولاً: الإمام الترمذي ومن تبعه إنما رجّحوا الوصل بمقولة وكيع في ترجيح الأعمش على منصور في إبراهيم! ولكن هذه المقولة منقوضة بآراء أئمة النقد المعتبرين. ومع كل تقديرنا لوكيع، إلا أنه لم يكن من أهل الخبرة في نقد الرجال رحمه الله. ولا أدري كيف أعرض الترمذي ومن تبعه عن آراء أهل النقد في تقديم منصور على الأعمش في إبراهيم!

ذكر الحافظ ابن رجب في “شرح العلل” (٢/ ٧١٣ - ٧١٥): “أصحاب إبراهيم بن يزيد النخعي”.

قال: ذكر علي بن المديني عن يحيى بن سعيد قال: “ما أحد أثبت عن مجاهد وإبراهيم من منصور”، فقلت ليحيى: منصور أحسن حديثاً عن مجاهد من ابن أبي نَجيح؟ قال: “نعم، وأثبت”، وقال: “منصور أثبت الناس”.

وقال أحمد: حدثني يحيى قال: قال سفيان: “كنت إذا حدّثت الأعمش عن بعض أصحاب إبراهيم قال، فإذا قلت: منصور. سكت”.

وقال ابن المديني عن يحيى عن سفيان قال: “كنت لا أحدث الأعمش عن أحد - من أهل الكوفة- إلا ردّه، فإذا قلت: منصور. سكت”.

وذكر ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين قال: “لم يكن أحد أعلم بحديث منصور من سفيان الثوري”.

ورجحت طائفة الأعمش على منصور في حفظ إسناد حديث النخعي:

قال وكيع: “الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور”.

وقد ذكره الترمذي في (باب التشديد في البول) من كتاب الطهارة، واستدل به على ترجيح قول الأعمش في حديث ابن عباس في القبرين: سمعت مجاهداً يحدث عن طاوس عن ابن عباس، وأما منصور فرواه عن مجاهد عن ابن عباس.

وكذلك ذكره أيضاً في كتاب الصيام في (باب صيام العشر)، واستدل به على ترجيح رواية الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: (ما رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط)، على قول منصور فإنه أرسله.

ورجّحت طائفة الحكم:

قال عبدالله بن أحمد: سألت أبي، مَن أثبت الناس في إبراهيم؟ قال: “الحكم ثم منصور”. وقال أيضاً: قلت لأبي، أي أصحاب إبراهيم أحبّ إليك؟ قال: “الحكم ثم منصور، ما أقربهما”.

وقال حرب عن أحمد: “كان يحيى بن سعيد يقدم منصوراً والحكم على الأعمش”.

وقال ابن المديني: قلت ليحيى بن سعيد، أي أصحاب إبراهيم أحبّ إليك؟ قال: “الحكم ومنصور”، قلت: أيهما أحب إليك؟ قال: “ما أقربهما”.

قلت: فهؤلاء الأئمة قد اتفقوا على تقديم منصور على الأعمش في إبراهيم، وخالفهم في ذلك وكيع! فهل يُقدَّم قول وكيع على هؤلاء النقاد الذين اشتهروا بنقد الرّجال!

ومع اتفاقهم في ذلك، فمن قدّم الحكم في إبراهيم جمع معه منصوراً، ولم يذكر الأعمش، بل قدّم بعضهم منصور على الحكم. والأعمش نفسه كان يسكت إذا قيل له: منصور؛ لأنه يعلم أن منصوراً أثبت منه.

قال عثمان الدارمي: “قلت ليحيى، أبو معشر أحبّ إليك عن إبراهيم أو منصور؟ فقال: منصور خير منه. قلت: الأعمش عن إبراهيم أحبّ إليك أو منصور؟ قال: منصور. قلت: فالحكم أو منصور؟ قال: منصور. قلت: فمنصور أو مغيرة؟ قال: منصور”.

وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين - وأبي حاضر- يقول: “إذا اجتمع منصور والأعمش فقدِّم منصور”.

وقال أيضاً: سمعت يحيى يقول: “منصور أثبت من الحكم، ومنصور بن المعتمر من أثبت الناس”.

وقال أيضاً: “رأيت في كتاب علي بن المديني، وسئل: أي أصحاب إبراهيم أعجب إليك؟ قال: إذا حدثك عن منصور ثقة، فقد ملأت يديك ولا تريد غيره”.

وقال ابن أبي حاتم في “الجرح والتعديل” (٨/ ١٧٨) وسُئل أبي عن الأعمش ومنصور؟ فقال: “الأعمش حافظ يخلط ويدلس، ومنصور أتقن، لا يدلس ولا يخلط”.

قلت: فهل بعد هذه النقول، يُقال: الصواب رواية الأعمش!! وأين المزية للأعمش على منصور كما ادّعى ربيع المدخلي؟!!

فالصحيح ما رواه منصور. وقد أصاب الدارقطني بترجيح الإرسال على الوصل، ولا يعترض عليه بأنه يقبل زيادة الثقة، والوصل زيادة ثقة! لأن هذا المقام لا يصلح هنا لوجود علّة في الحديث.

فالصواب رواية منصور المرسلة المتقنة، فهو قد ضبطها بقوله: “حُدّثت”. وقد وهم الأعمش في روايته وخلط، فسلك الجادّة: إبراهيم عن الأسود عن عائشة. وضبط منصور الرواية، فلا يقدّم الأعمش على منصور، ومنصور مقدّم مطلقاً في أصحاب إبراهيم.

ثانياً: منصور لم يختلف عليه في الحديث كما قال الترمذي! وإنما الاختلاف على الثوري.

فأصحاب منصور رووه عنه مرسلاً. منهم: فُضيل بن عياض، وجرير، والثوري.

والاختلاف على الثوري كما بيّن الدارقطني، والأصح عنه ما رواه مع الجماعة.

قال الدارقطني: "واختلف عن الثوري: فرواه ابنُ مَهدي، عن الثوري، عن الأعمش كذلك. وتابعه يزيد بن زُريع، واختلف عنه: فرواه حميد المروزي، عن يزيد بن زريع، عن الثوري، عن الأعمش. مثل قول عبدالرحمن بن مهدي. وحدَّث به شيخٌ من أصبهان –يُعرف بعبدالله بن محمد بن النعمان-، عن محمد ابن منهال الضرير، عن يزيد بن زريع، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. وتابعه معمر بن سهل الأهوازيّ، عن أَبي أحمد الزبيريّ، عن الثوري. والصحيح عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، قال: حُدّثت: أنّ رسول الله ص

كيف يُعلل أهل النَّقد الأحاديث؟!

كيف يُعلل أهل النَّقد الأحاديث؟!

حديث «مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ، كَفَاهُ اللَّهُ مَئُونَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ سَخَطَ اللَّهِ بِرِضَا النَّاسِ، وَكله اللَّهُ إِلَى النَّاسِ» .. ؟

لا شك أن هناك أشياء مشتركة بين أهل العلل في تعليلهم للأحاديث، إلا أن نظرة كلّ واحد منهم قد تكون مختلفة بحسب المعطيات التي يقفوا عليها، أو بحسب السؤال الذي يُوجّه إليهم في ذلك.

ومن هنا فإنّ من يُصنّف في العلل يكون أمتن وجوابه أسدّ ممن يجيب عن سؤال ما؛ لأن المصنّف يستوعب الأسانيد والطرق ويتكلم عليها جميعاً، وأما المجيب عن سؤال فإنه يجيب عن الأسانيد التي سُئل عنها.

ولنأخذ مثالاً على ذلك:

حديث «مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ، كَفَاهُ اللَّهُ مَئُونَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ سَخَطَ اللَّهِ بِرِضَا النَّاسِ، وَكله اللَّهُ إِلَى النَّاسِ» .. ؟

هذا الحديث يُروى مرفوعاً وموقوفاً.

ويُروى عن واقد بْن مُحَمَّد بْن زَيْد بْن عَبداللَّهِ بْن عُمَر بْن الخطاب القرشي العدوي العُمَري المدني.

ويرويه عنه: شعبة وعثمان بن واقد.

أما حديث شعبة: فقد اختلف عليه فيه، فيُروى مرفوعاً وموقوفاً، منقطعاً ومتصلاً.

رواه عليّ بن الجعد في “مسنده” (١٥٩٣) عن شُعْبَة، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَنْ أَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ، وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، وَمَنْ أَسْخَطَ النَّاسَ بِرَضَا اللَّهِ كَفَاهُ اللَّهُ النَّاسَ».

ورواه أحمد في “الزهد” (٩١٠) عن أَبي دَاوُدَ الطيالسي، عن شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، فذكره.

ورواه عُثْمَانُ بنُ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ واختُلف عليه:

فأخرجه البيهقي في “الزهد الكبير” (٨٩١)، وفي “الأسماء والصفات” (١٠٥٩) من طريق محمد بن إسحاق الصاغاني، وكذلك في “الأسماء والصفات” (١٠٦٠) من طريق الحسن بن مكرم، كلاهما عن عُثْمَان بن عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، به، موقوفًا.

قال البيهقي في “الأسماء والصفات”: “قال الحسن بن مكرم في كتابي هذا موضعين: موضع موقوف، وموضع مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال”.

وأخرجه عبد بن حميد في “مسنده” [كما في المنتخب (١٥٢٢)]، والجوزجاني في “أحوال الرجال” (ص ٨ - ٩) عن عُثْمَان بن عُمَرَ، عن شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَرْضَى اللَّهَ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ النَّاسَ، وَمَنْ أَسْخَطَ اللَّهَ بِرِضَى النَّاسِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ».

وأخرجه ابن حبان في “صحيحه” (١/ ٥١١) من طريق إِبْرَاهِيم بن يَعْقُوبَ الجُوزَجَانِيّ، به.

وأخرجه البيهقي في “الزهد الكبير” (٨٩٠) من طريق أبي الْعَبَّاسِ مُحَمَّد بن يَعْقُوبَ، عن الْحَسَن بن مُكْرَمٍ، عن عُثْمَان بن عُمَرَ، به، مرفوعاً.

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: “رُبَّمَا رَفَعَهُ عُثْمَانُ، وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ”.

وقال البيهقي: “وَرَوَاهُ عُمَرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ شُعْبَةَ، مَوْقُوفًا”.

وأخرجه الترمذي في “العلل الكبير” عن خَلَّاد بن أَسْلَمَ الْبَغْدَادِيّ، عن النَّضْر بن شُمَيْلٍ، عن شُعْبَة، عن مُحَمَّد بن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، موقوفاً.

وأخرجه البيهقي في “الزهد الكبير” (٨٩٢) من طريق مُحَمَّد بن عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، عن النضِر بن شُمَيْلٍ، عن شُعْبَة، عَنْ وَاقِدٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مَرْفُوعًا مِنْ غَيْرِ شَكٍّ.

قلت: فالحديث اختلف فيه على شعبة اختلافاً كثيراً!

وأما حديث عثمان بن واقد العمري:

فرواه عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَة، عن النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

أخرجه ابن حبان في “صحيحه” (١/ ٥١٠) من طريق عَبْد الرَّحْمَنِ المُحَارِبِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ وَاقِدٍ الْعُمَرِيِّ، به.

قلت: وعثمان وثقه ابن معين، وضعفه أبو داود، وهو صدوق ربما وهم كما قال ابن حجر.

·…نظرة أهل العلل لهذا الحديث:

وقد اختلفت أنظار أهل العلل حول هذا الحديث، وهذا يرجع بحسب السؤال الذي وُجّه إليهم، والأسانيد التي سئلوا عنها.

أما البخاري فقد رجّح إسناد عثمان بن واقد على أحد الأسانيد التي اختلف فيها على شعبة.

فبعد أن ساق الترمذي حديث النَّضْر بن شُمَيْلٍ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ: قَالَتْ: «مَنْ أَرْضَى اللَّهَ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ النَّاسَ، وَمَنْ أَسْخَطَ اللَّهَ بِرَضَا النَّاسِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ»، قال: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: “أَخْطَأَ النَّضْرُ! إِنَّمَا رَوَى هَذَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ. وَرَوَى عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَهَذَا أَصَحُّ”.

قلت: فالبخاري رجّح إسناد عثمان بن واقد على الإسناد الذي يُروى عن شعبة! مع أن هناك اختلاف على النضر نفسه كما سبق بيانه في التخريج، وكذلك الاختلاف على شعبة فيه.

ولو أردنا الترجيح فنرجّح إسناد شعبة على إسناد عثمان لأنه يَهم.

وأما أبو حاتم وأبو زرعة فقد رجّحا الموقوف على المرفوع.

قال عبدالرحمن ابن أبي حاتم في “العلل” (٥/ ٥٨): وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ المُحَارِبي، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدِر، عَنْ عُرْوَة، عن عائِشَة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ... مَنِ التَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ ... ، وذكرتُ لَهُمَا الحديثَ؟

فَقَالا: “هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ شُعبة، عَنْ وَاقِدِ بْنِ محمَّد، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكة، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عائِشَة، موقوف؛ وهو الصَّحيحُ”.

قلت: ما رجحاه خلاف ترجيح البخاري؛ لأنهما نظرا إلى الوقف والرفع.

وأما الدارقطني فإنه ساق الاختلاف في الأسانيد، ثم صرّح بأن الرفع لا يثبت.

سئل الدارقطني في “العلل” (١٤/ ١٨٢) (٣٥٢٤) عَنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: من أراد سخط الله ورضا الناس عاد حامده له ذاما؟

فقال: "يرويه قطبة بن العلاء، عن أبيه العلاء بن المنهال، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ.

وَرَوَاهُ واقد بن محمد العمري، واختلف عنه:

فرواه عثمان بن واقد، عن أبيه، عن محمد بن المنكدر، عن عروة، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم.

ورواه شعبة، عن واقد، واختلف عنه، فقال عثمان بن عمر: عن شعبة، عن واقد، عن ابن أبي مليكة، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، ووقفه أبو داود، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وخالفهما النضر بن شميل:

فرواه عن شعبة، عن محمد بن عبيد الله بن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة، موقوفاً.

وقيل: عن شعبة، عن واقد، عن رجل لم يُسمّه، عن ابن أبي مليكة، موقوفاً، ورفعه لا يثبت".

قلت: هناك اختلافات أخرى لم يذكرها الدارقطني.

وأما حديث قطبة بن العلاء عن أبيه، فقد ذكره العقيلي في ترجمة العلاء من كتابه “الضعفاء” (٣/ ٣٤٣) قال: "العَلَاءُ بْنُ الْمِنْهَالِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ، وَلَا يُعْرَفُ إِلَّا بِهِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقُطْبَةُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ الْمِنْهَالِ الْغَنَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْعَلَاءِ بْنُ الْمِنْهَالِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ الْتَمَسَ مَحَامِدَ النَّاسِ بِمَعَاصِيَ اللَّهِ عَادَ حَامِدُهُ لَهُ ذَامًّا».

قال العقيلي: “وَلَا يَصِحُّ فِي الْبَابِ مُسْنَدًا، وَهُوَ مَوْقُوفٌ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ”.

قلت: رجّح العقيلي أنه موقوف من قول عائشة. وهو الصواب، وتفصيل ذلك:

·…الاختلاف على شعبة:

عليّ بن الجعد عن شُعْبَة، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، موقوفاً.

أَبو دَاوُدَ الطيالسي، عن شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّد، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، موقوفاً.

عُثْمَان بن عُمَرَ، عن شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، موقوفاً.

عُثْمَان بن عُمَرَ، عن شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، مرفوعاً.

النَّضْرُ بن شُمَيْلٍ، عن شُعْبَة، عن مُحَمَّد بن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، موقوفاً.

النضِر بن شُمَيْلٍ، عن شُعْبَة، عَنْ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، مرفوعاً.

بالنظر إلى هذه الأسانيد نجد أن الصواب فيها ما رواه شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّد، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، موقوفاً.

وقد قال البيهقي أنّ عُمَر بن مَرْزُوقٍ، وَغَيْرهُ، رووه عَنْ شُعْبَةَ، مَوْقُوفًا.

وقد خالف شعبة فيه: عثمان بن واقد العمري، فرواه عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَة، عن النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مرفوعاً.

وهذا وهم من عثمان! وهم في إسناده ورفعه!

والصواب كما رواه الجماعة عن شعبة عن عائشة من قولها.

·…إسناد آخر لحديث عائشة:

ورُوي من طريق آخر عن عائشة:

رواه ابْنُ الْمُبَارَكِ في “الزهد والرقائق” (١/ ٦٦) قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْوَرْدِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عَائِشَةَ: أَنِ اكْتُبِي إِلَيَّ بِكِتَابٍ تُوصِينِي فِيهِ، وَلَا تُكْثِرِي عَلَيَّ، فَكَتَبَتْ: عَنْ عَائِشَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ: سَلَامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَّلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى النَّاسِ»، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ.

ورواه

«تقويم الصِراط» في تحقيق حديث «ذَات أَنْوَاط»!

«تقويم الصِراط» في تحقيق حديث «ذَات أَنْوَاط»!

حديث «ذات أنواط» من الأحاديث المشهورة الذي لا يخلو كتاب عقيدة منه، وقد بُني عليه بعض الأحكام الاعتقادية، ولا يزال موضوعه مُشكِلاً عند كثير من طلبة العلم.

وبعد التوقف فيه مدة طويلة فتح الله عزّ وجلّ عليّ بعلّة هذا الحديث استنباطاً من طريقة الإمام البخاري في كتابه العظيم «التاريخ الكبير» .. وكذلك علة في متنه ..

فجاء هذا البحث لتقويم الصراط – أي الطريق بالمعنى اللغوي- في هذا الحديث، وسميته: «تقويم الصِراط» في تحقيق حديث «ذَاتَ أَنْوَاط».

وسأقوم بتخريج الحديث أولاً، ثم بيان علته إن شاء الله تعالى.

·…تخريج الحديث:

رواه ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيّ، عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ الدِّيلِيِّ – أو: الدؤليّ-، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ حُنَيْنٍ فَمَرَرْنَا بِالسِّدْرَةِ، فَقُلْنَا: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، اجْعَلْ لَنَا هَذِهِ ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لِلْكُفَّارِ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، وَكَانَ الْكُفَّارُ يَنُوطُونَ سِلَاحَهُمْ بِسِدْرَةٍ، وَيَعْكُفُونَ حَوْلَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، هَذَا كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ} [الأعراف: ١٣٨] إِنَّكُمْ تَرْكَبُونَ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ».

أخرجه معمر بن راشد في “جامعه” كما رواه عنه عَبْدُالرَّزَّاقِ (١١/ ٣٦٩) (٢٠٧٦٣). وهو في تفسير عبدالرزاق (٢/ ٨٨) (٩٣١).

وأخرجه أحمد في “مسنده” (٣٦/ ٢٣١) (٢١٩٠٠) عن عَبْدِالرَّزَّاقِ، عن مَعْمَر.

وأخرجه النسائي في “السنن الكبرى”، كتاب التفسير، باب: قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا} [الأعراف: ١٣٨]، (١٠/ ١٠٠) (١١١٢١) عن مُحَمَّد بن رَافِعٍ، عن عَبْدالرَّزَّاقِ.

وأخرجه أبو داود الطيالسي في “مسنده” (٢/ ٦٨٢) (١٤٤٣) عن إِبْرَاهِيم بن سَعْدٍ.

وأخرجه الطبراني في “المعجم الكبير” (٣/ ٢٤٤) (٣٢٩٤) من طريق يَحْيَى الْحِمَّانِيّ، عن إِبْرَاهِيم بن سَعْدٍ.

وأخرجه الحُميدي في “مسنده” (٢/ ٩٨) (٨٧١)، وابن أبي شيبة في “مصنفه” (٧/ ٤٧٩) (٣٧٣٧٥) كلاهما عن سُفْيَان بن عُيينة.

وأخرجه أبو يعلى الموصلي في “مسنده” (٣/ ٣٠) (١٤٤١) عن أبي بكر ابن أبي شيبة.

وأخرجه الترمذي في “جامعه”، كتاب الفتن، بَابُ مَا جَاءَ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، (٤/ ٤٥) (٢١٨٠) عن سَعِيد بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَخْزُومِيّ، عن سُفْيَان.

وأخرجه البيهقي في “معرفة السنن والآثار” (١/ ١٨٦) (٣٢٩) من طريق الشَّافِعِيّ، عن سُفْيَانَ.

وأخرجه أحمد في “مسنده” (٣٦/ ٢٢٥) (٢١٨٩٧)، ومحمد بن نصر المروزي في “السنة” (٤٠)، والطبري في “تفسيره” (٩/ ٤٥ - ٤٦) من طريق عُقَيْل بن خَالِدٍ.

وأخرجه أحمد في “مسنده” (٣٦/ ٢٣٢) (٢١٩٠٢) عن إِسْحَاق بن سُلَيْمَانَ العبدي، عن مَالِك بن أَنَسٍ.

وأخرجه عبدالله بن مسلمة القعنبي في “زيادات الموطأ” كما في “إتحاف المهرة” و“التجريد” (ص ٢٦٥)، ومن طريق القعنبي أخرجه الطبراني في “المعجم الكبير” (٣/ ٢٤٤) (٣٢٩١)، وأخرجه محمد بن نصر المروزي في “السنة” (٣٩) من طريق جويرية بن أسماء، كلاهما (القعنبي وجويرية) عن مالك بن أنس، بهذا الإسناد. وقال ابن عبدالبر: “ليس عند القعنبي في ”الموطأ“، وهو عنده في ”الزيادات“، وليس عند غيره، وقد رواه عن مالك: ابن وهب، والزبيري، وإبراهيم بن طهمان، وجويرية بن أسماء، وإسحاق بن سليمان”.

وأخرجه ابن حبان في “صحيحه”، ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اتِّبَاعِ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَنَنَ مَنْ قَبْلَهُمْ مِنَ الْأُمَمِ، (١٥/ ٩٤) (٦٧٠٢) من طريق ابن وَهْبٍ، عن يُونُس بن يزيد الأيليّ.

وأخرجه الطبراني في “المعجم الكبير” (٣/ ٢٤٤) (٣٢٩٣) من طريق يَحْيَى بن زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عن مُحَمَّد بن إِسْحَاقَ.

كلّهم (مَعمر، وإبراهيم بن سعد، وابن عيينة، وعُقيل بن خالد، ومالك، ويُونس، وابن إسحاق)، عن الزّهري، بهذا الإسناد، بنحوه.

وفي حديث إِبْرَاهِيم بن سَعْدٍ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُنَيْنٍ وَنَحْنُ حَدِيثُو عَهْدٍ بِكُفْرٍ فَمَرَرْنَا عَلَى شَجَرَةٍ يَضَعُ الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ .. ».

وفي حديث مالك: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حُنَيْنٍ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ .. ».

وفي حديث عُقيل بن خالد: «إِنَّهَا السُّنَنُ، لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُنَّةً سُنَّةً».

وفي حديث يُونس: «لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ مَكَّةَ، خَرَجَ بِنَا مَعَهُ قِبَلَ هَوَازِنَ، حَتَّى مَرَرْنَا عَلَى سِدْرَةِ الْكُفَّارِ: سِدْرَةٌ يَعْكِفُونَ حَوْلَهَا، وَيَدْعُونَهَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ .. ».

قال الترمذي بعد روايته الحديث: “هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ... وَفِي البَاب عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ”.

قلت: هذا الحديث لم يتعرّض له بتصحيح أو غيره إلا الترمذي، فإنه قال عنه: “حسنٌ صحيحٌ”، وظاهر إسناده الصحة، وسنؤخر الكلام عليه حتى نترجم للصحابي والتابعي.

·…ترجمة أبي واقدٍ:

هو: الحارث بن عوف، ويُقال: عوف بن الحارث، ويُقال: الحارث بن مالك بن أسيد بن جابر بن عبد مناة بن شجع بن عامر بن ليث بن بكر عبد مناة بن علي بن كنانة بن خزيمة الليثي.

له صحبة، روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن أبي بكر وعمر، رضي الله عنهما.

روى عنه: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبو سعيد نافع بن سرجس، وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة، وأبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب، ويقال مولى أم هانئ بنت أبي طالب، وسنان بن أبي سنان الدؤلي، وعطاء بن يسار، وعبدالله بن عبيد بن عمير، وبُسر بن سعيد، وقيل: إن أبا سعيد الخدري روى عنه.

شهد اليرموك والجابية، وقيل: إنه ولد في العام الذي ولد فيه ابن عباس كذلك.

·…اختلاف العلماء في شهوده بدراً!

وقد اختلفوا في شهوده بدراً:

فقال البخاري وابنُ حبان وأبو أحمد الحاكم والباوَرْديُّ: إنه شهد بدراً.

وقال ابن سعد: “أسلم قديماً، وكان يحمل لواء بني ليث، وضمرة، وسعد بن بكر يوم الفتح، وحنين، وفي غزوة تبوك يستنفِرُ بني ليث، وكان خرج إلى مكة، فجاور بها سنة فمات”.

وقال ابن عبدالبر: قيل: “شهد بدراً”، ورَدَّه الذهبي في “تجريد أسماء الصحابة”، فقال: “ليس بشيء”.

وقال المزي: “في شهودِه بدراً نظرٌ”.

وقال ابن حجر في “الإصابة”: “لا يَثبُتُ”.

وقد أنكر أبو نُعيم فيما نقله ابن حجر على مَن قال: إنه شهد بَدراً، وقال: “بل أسلم عامَ الفتح، أو قبلَ الفتح، وقد شهد على نفسه أنه كان بحُنين، وقال: ونحن حديثو عهدٍ بكُفْرٍ”. وهو الحديث محل البحث.

قال أبو نُعيم الأصبهاني في “معرفة الصحابة” (٢/ ٧٥٨): “وقال القاضي أبو أحمد في ”تاريخه“: ”شهد بدراً“، وأراه وهماً، والصحيح أنه أسلم عام الفتح؛ لأنه شهد على نفسه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بحنين ونحن حديثو عهد بكفر، وليس لشهوده بدراً أصل”.

قال ابن حجر في “الإصابة”: “وقد نصّ الزّهريّ على أنه أسلم يوم الفتح، وأسند ذلك عن سنان بن أبي سنان الدئلي، أخرجه ابن منده بسند صحيح إلى الزهري”.

ثم قال: "ومستند من قال: إنه شهد بدراً: ما أورده يونس بن بكير في مغازي ابن إسحاق عنه، عن أبيه، عن رجال من بني مازن، عن أبي واقد، قال: إني لأتبع رجلاً من المشركين يوم بدر لأضربه بسيفي فوقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أن غيري قد قتله.

ويعارض قول من قال إنه شهد بدراً ما ذكره الواقدي أنه مات سنة ثمان وستين، وله خمس وسبعون، فإنه يقتضي أنه ولد بعد وقعة بدر. وقيل: مات ابن خمس وسبعين سنة، فعلى هذا يكون في وقعة بدر ابن اثنتي عشرة سنة، وعلى هذا ينطبق قول أبي حسان الزيادي إنه ولد في السنة التي ولد فيها ابن عباس. ووافق أبو عمر على ما قال الواقدي، ثم قال: وقيل مات سنة خمس وثمانين، وبهذا الأخير جزم البغوي وآخرون. ونقل البخاري أنه مات في خلافة معاوية، وأخرج البخاري بسند حسنٍ عن إسحاق مولى محمد بن زياد أنه سمع أبا واقد يقول: رأيت الرجل من العدو يوم اليرموك يسقط فيموت. وأخرجه خليفة من هذا الوجه، فقال: إسحاق مولى زائدة، وزاد في آخره: حتى قلت في نفسي لو أن أضرب أحدهم بطرف ردائي مات.

قال ابن عساكر في إسناد ابن إسحاق: من لا يعرف. والصحيح ما قال الزهري، عن سنان. والقصة التي ذكرها ابن إسحاق إنما كانت لأبي واقد يوم اليرموك. كما تقدم."

قلت:

القصة التي رُويت يوم بدر من طريق أحمد بن عبد الجبار: حدثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق: حدثني والدي إسحاق بن يسار: حدثني رجال من بني مازن عن أبي واقد الليثي قال: “إني لأتبع يوم بدر رجلاً من المشركين لأضربه فوقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أن غيري قد قتله”.

قال ابن عساكر: “كذا في هذه الرواية وليست بمحفوظة، وفي إسنادها من يجهل، وإنما كان كذلك يوم اليرموك، وقد تقدم أنه أسلم يوم الفتح”.

يقصد ما رواه ابن أبي خيثمة، عن سليمان بن داود الهاشمي، عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب الزهري، عن سنان بن أبي سنان الدؤلي: “أن أبا واقد الليثي أسلم يوم الفتح”. [تاريخ دمشق: ٦٧/ ٢٧٧].

قلت: ما رواه الزهري هنا هو أصلاً مأخوذ من حديث ذات أنواط لأن فيه أنهم خرجوا لحنين بعد فتح مكة وكانوا حديثي عهد بجاهلية.

والقصة التي رواها ابن إسحاق وإن كان فيها “رجال من بني مازن” لم يسموا إلا أنها أقرب لأحداث غزوة بدر حيث رُويت بعض الأحاديث تؤيد قتال الملائكة في بدر.

وقصة اليرموك مختلفة قليلاً! وهي ما رواه محمد بن أبي نجيح: أخبرني إسحاق مولى زائدة: أخبرنا أبا واقد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره: أنه شهد اليرموك قال: “رأيت الرجل من العدو يسقط فيموت، فقلت في نفسي: لو أني أضرب أحدهم بطرف ردائي ظننت أنه سيموت”.

ففي قصة بدر أنه كان يتبع الرجل فيهوي عليه بسيفه فيرى رأسه يسقط، يعني أن غيره سبقه إليه فقتله، وفي قصة اليرموك كان يرى الرجل من العدو يسقط وحده فيموت! ولم يأتنا في أي رواية في الكتب الحديثية أو كتب التاريخ أن هذا حصل يوم اليرموك وأن العدو كان يسقط وحده فيموت!!!

فالقصة ألصق ببدر لا باليرموك، والله أعلم.

·…تعليل أبي زُرعة لرواية ابن بُكير عن ابن إسحاق!

ثم تبيّن لي أن أبا زُرعة الرازي قد أعلّ رواية يونس بن بُكير عن ابن إسحاق وأن ذكر «أبي واقد» فيها خطأ!!

قال ابن أبي حاتم في “علل الحديث” (٦/ ٤٧٨): وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ وَذَكَرَ حَدِيثًا حدَّثنا بِهِ عَنْ محمَّد بن عبدالله بْنِ نُمَير، عَنْ يُونُسَ بْنِ بُكير، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسار؛ قَالَ: حدَّثني رجلٌ مِنْ بَنِي مازِن، عَنْ أَبِي واقِدٍ اللَّيثي؛ قَالَ: إِنِّي لأَتْبَعُ يَوْمَ بَدْر رَجُلا من المشركين لأضربَه فَوَقَعَ رأسُه قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ سَيْفِي، فعرفتُ أنَّ غَيْرِي قَتَلَهُ.

فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: "هَذَا عِنْدِي خطأٌ؛ والصَّحيحُ مَا حدَّثنا يوسفُ بنُ بُهْلول، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَعْضِ

تَحصيلُ المرام في الأحاديث الواردة في قضاء الحائض للصيام

تَحصيلُ المرام في الأحاديث الواردة في قضاء الحائض للصيام

بِسّم الله الرّحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسّلام على خير المرسلين، وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدِّين، وبعد:

فقد أرسل لي بعض الإخوة رسالة من “مصر” لبعض طلبة العلم يذهبون فيها إلى أنه لم يصحّ أيّ دليل في وجوب قضاء المرأة الحائض ما أفطرته في رمضان بسبب حيضها.

والرسالة بعنوان: “هل تقضي الحائض الصوم”؟

وذهبوا إلى أن الحائض لا تقضي الصوم، واستدلوا لذلك بعدّة أدلة، وهي:

أولاً: الحديث المتفق عليه في الصحيحين: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ»، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا».

قالوا: لو كانت الحائض تقضي الصيام ما دخلت في نقصان الدين!

ثانياً: القائلون بأن الحائض تقضي الصيام استدلوا بحديث عائشة قالت: «كنّا نحيض على عهد رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثمّ نطهر، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ».

وهو حديث ضعيف!

ولفظة «فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» انفرد بها مَعمر، وهو إسناد ضعيف.

قال البخاري: “ما أعجب حديث معمر عن غير الزهري، فإنه لا يكاد يوجد فيه حديث صحيح” [شعب الإيمان للبيهقي: ٦/ ٤٥٨].

وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: “إذا حدثك معمر عن العراقيين فخفه، إلا عن الزهري، وابن طاوس، فإن حديثه عنهما مستقيم، فأما أهل الكوفة والبصرة فلا، وما عمل في حديث الأعمش شيئاً” [تاريخ ابن أبي خيثمة: ٣/ ١/٣٢٥].

وقد تفرد عبدالرزاق بهذا اللفظ عن معمر، وعبدالرزاق لا يُحتج به!

ثالثاً: استدلوا أيضاً بحديث آخر عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: «إن كان ليكون عليّ الصيام من رمضان، فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان».

ولا يوجد في الحديث ما يدلّ على أنها تقضي الحيض!

وردّوا عليهم بالآية {فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

يعني أن الآية ذكرت المرض والسفر، ولم تذكر الحيض!

رابعاً: حديث عليّ بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ، أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: «أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ».

فهذا الحديث لم يصرح سعيد بن أبي عروبة ولا قتادة بالسماع في أي رواية.

خامساً: حديث عَلِيّ بن مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَطْهُرُ، فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ، وَلاَ يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ.

لا يصح! عبيدة هو: عبيدة بن مُعتِّب، أبو عبدالكريم الكوفي الضرير، ضعيف، واختلط بأخرة، من الثامنة، وما له في البخاري سوى موضع واحد في الأضاحي. (خت د ت ق). متروك.

هذا ملخص ما ذكروه من أدلة، ونسبوا هذه المسألة لأبي أيوب البرقاوي تلميذ بديع الدين السندي، ومحب الله شاه الرشيدي!! ولا أدري ما صحة نسبة ذلك إليهم.

قلت:

سأتكلّم أولاً على حديث عائشة، ثم الكلام على بقية الأحاديث، ثمّ الكلام على حكم هذه المسألة.

·…حديث عائشة:

عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: أَتَقْضِي إِحْدَانَا الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ «كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ».

أخرجه أبو داود الطيالسي (٣/ ١٤٩) (١٦٧٥) عن شُعْبَة. وأحمد في “مسنده” [ط الرسالة] (٤٢/ ٣٣٧) (٢٥٥٢٠) عن عَبْدالرَّحْمَنِ بن مَهْدِيٍّ. والدارمي في “سننه” (١/ ٦٧٧) (١٠٢٨) عن سَعِيد بن الرَّبِيعِ. ومسلم في “صحيحه” (الطهارة ١/ ٢٦٥ [٣٣٥]) عن مُحَمَّد بن الْمُثَنَّى، عن مُحَمَّد بن جَعْفَرٍ غُنْدَر، كلهم (الطيالسي وابن مهدي وسعيد وغندر) عن شعبة.

ومسلم في “صحيحه” (الطهارة ١/ ٢٦٥ [٣٣٥]) عن أبي الربيع الزهراني، عن حماد بن زيد، كلاهما (شعبة وحماد) عَنْ يَزِيدَ أَبِي الْأَزْهَرِ الضُّبَعِيِّ الْقَسَّامِ الرِّشْكِ.

وأخرجه إسحاق بن راهويه في “مسنده” (٣/ ٧٦٧) (١٣٨٤) عن عَبْدالْوَهَّابِ الثَّقَفِيّ. وأحمد في “مسنده” (٤٠/ ٣٩) (٢٤٠٣٦) عن إِسْمَاعِيل بن عُليّة. والدارمي في “سننه” (١/ ٦٧٥) (١٠٢٠) عن أَبي النُّعْمَانِ، عن حَمَّاد بن زيد. ومسلم في “صحيحه” (الطهارة ١/ ٢٦٥ [٣٣٥]) عن أبي الربيع الزهراني، عن حماد بن زيد. والترمذي في “جامعه” (الطهارة ١/ ١٩٣ [١٣٠]) عن قُتَيْبَة، حَمَّاد بن زَيد. وأبو داود في “سننه” (الطهارة ١/ ١٨٨ [٢٦٢]) عن موسى بن إسماعيل، عن وُهَيب بن خالد الباهلي. والنسائي في “السنن الصغرى” (الطهارة ١/ ١٩١ [٣٨٢]) عن عَمْرُو بن زُرَارَةَ، عن إِسْمَاعِيل بن علية. وعبد الرزاق الصنعاني في “مصنفه” (١/ ٣٣١) (١٢٧٧) عَنْ مَعْمَرٍ. خمستهم (عبدالوهاب وابن علية وحماد ووهيب ومَعمر) عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ.

كلاهما (يَزِيد الرِّشْك وأبو قِلابة) عن مُعاذة به.

وهذا الحديث هو المشهور بهذا اللفظ. وهو حديث صحيح.

قال الترمذي: “هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ”.

·…حديث قتادة عن مُعاذة عن عائشة:

وقد تابعهما عليه: قتادة بن دعامة السدوسي الحافظ، إلا أن في بعض طرقه زيادة، ولهذا أفردته بالكلام هنا.

روى قَتَادَةُ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلاَتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ «كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ يَأْمُرُنَا بِهِ» أَوْ قَالَتْ: فَلاَ نَفْعَلُهُ. وفي رواية: «قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَطْهُرُ، فَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ».

أخرجه أحمد في “مسنده” (٤١/ ١٧٩) (٢٤٦٣٣) عن بَهْز بن أسد العَمّي، و (٤٢/ ٤٥) (٢٥١٠٩) عن يَزِيد بن هارون، و (٤١/ ٣٧٩) (٢٤٨٨٦) عن عَفَّان بن مُسلم. والبخاري في “صحيحه” (الطهارة ١/ ٧١ [٣٢١]) عن مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، كلهم عن هَمَّام بن يَحْيَى العَوذي.

وأخرجه ابن أبي شيبة في “مصنفه” (٢/ ١٢٤) (٧٢٣٨) عن عَلِيّ بن مُسْهِرٍ. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه في “سننه” (١/ ٢٠٧) (٦٣١). وأخرجه أحمد في “مسنده” (٤١/ ٢٠١) (٢٤٦٦٠) عن مُحَمَّد بن جَعْفَرٍ. وأخرجه إسحاق بن راهويه في “مسنده” (٣/ ٧٦٩) (١٣٨٧ و ١٣٨٨) عن عِيسَى بن يُونُسَ وعَبْدَة بن سُلَيْمَانَ، كلهم عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ.

كلاهما (همام وابن أبي عروبة) عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، به، مثله.

وليس في هذه الروايات كلها عن يزيد الرشك وأبي قلابة وقتادة تَعَرُّضٌ لِقَضَاءِ الصَّوْمِ.

·…وهم في زيادة «فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ»!

وقد سبق طعن أصحاب المقال الأصلي في حديث قتادة بأن سعيد بن أبي عروبة وقتادة لم يصرحا بالسماع في الحديث!!!

وهذا كلام من لم يُحقق المسائل! فأنت ترى أن همام بن يحيى قد تابع سعيد بن أبي عروبة عليه، وأما قتادة، فنعم، هناك خلاف بين أهل العلم في سماعه من معاذة، لكنه قد توبع عليه: تابعه يزيد وأبو قلابة.

ذكر ابنُ أبي حاتم في “المراسيل” (٦٣٦) عن أبي بكر محمد بن خلاد، عن يحيى بن سعيد القطان، قال: “قتادة لم يصحّ عن معاذة”. يعني: لم يصحّ سماعُهُ.

ونقل الميموني عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون في “مسائله عن أحمد”، أنه قال: “قتادة لم يسمع من معاذة”.

لكن الحديث أخرجه البخاريُّ وأحمد كما سبق من طريقين عن همام بن يحيى، قال: حدثنا قتادة، قال: حدثتني معاذة، أنَّ امرأةً قالت لعائشة: أتجزيء إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرروية أنت؟ .. الحديث.

وأخرجه مسلم في “صحيحه” (١٧٩/ ٧٩) من طريق سعيد بن أبي عروبة: حدثنا قتادة: أن معاذة حدثتهم عن عائشة، قالت “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعًا، ويزيد ما شاء الله؟ ”.

ففي هذه الروايات التصريح بالسماع. وكما سبق ذكره قد توبع قتادة عليه.

لكن الذين اعترضوا على حديث قتادة وضعفوه لم ينظروا إلى روايات الحديث، وإنما ذكروا الرواية التي فيها قضاء الصوم فقط، ثم ضعفوها بعدم تصريح قتادة بسماعه له من معاذة، وغمزوا سعيد بن أبي عروبة!

وهو ما رواه النسائي في “السنن الكبرى” (٣/ ١٦٤) (٢٦٣٩) قال: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ - يعني ابْنَ مُسْهِرٍ-، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ، أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: «أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ».

فقوله: «فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ» زيادة شاذة في حديث قتادة الذي رواه عنه همام وسعيد بن أبي عروبة.

وقد سبق ذكر رواية عليّ بن مُسهر عن سعيد عند أبي بكر بن أبي شيبة وليس فيها هذه الزيادة! والذي يظهر أن الذي زادها هو عليّ بن حُجر فخالف في ذلك ابن أبي شيبة، وكان علي بن حجر من الثقات المتقنين، ولا أدري كيف وقع الوهم منه. وربما يكون الوهم من شيخه علي بن مُسهر، وهو أيضاً من كبار الثقات الحفاظ وكان قد دفن كتبه، فيحتمل أنه حدث به مرة بالزيادة ومرة بدونها، ولعل هذا الخبر اشتبه على ابن مسهر بروايته الحديث الآخر عن عبيدة بن مُعتّب، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: «كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة»، وهذا الحديث يرويه أيضاً عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، عن عَلِيّ بن مُسْهِرٍ، وسيأتي الكلام عليه. ويُحتمل أن الوهم من عليّ بن حجر نفسه، فهو يروي كلا الحديثين عن عليّ بن مُسهر، والله أعلم.

وكذلك هذه اللفظة ليست موجودة في حديث سعيد بن أبي عروبة من رواية مُحَمَّد بن جَعْفَرٍ وعِيسَى بن يُونُسَ وعَبْدَة بن سُلَيْمَانَ.

فهؤلاء الثلاثة رووه عن ابن أبي عروبة ولم يذكروها، والصواب في رواية علي بن مسهر كما روا

«التِبيان» في نكارة زيادة «إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَان».

«التِبيان» في نكارة زيادة «إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَان».

بقلم: خالد الحايك

حديث عُبادة بن الصامت – رضي الله عنه – في مبايعة النبيّ صلى الله عليه وسلم حديث مشهور، وقد رواه عنه: ابنه الوليد بن عبادة، وجُنادة بن أبي أُمية.

· حديث الوليد بن عُبادة بن الصامت:

أما حديث الوليد بن عبادة:

فرواه مالكٌ في «الموطأ» (٢/ ٤٤٥) عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بنُ الْوَلِيدِ بنِ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُولَ أَوْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لائِمٍ».

ورواه الإمام البخاري في «صحيحه»، كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس، (٦/ ٢٦٣٣) عن إسماعيل بن أبي أُويس عن مالك، به.

ورواه مسلم في «صحيحه» (٣/ ١٤٧٠) عن أَبي بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، عن عَبْدِاللَّهِ بن إِدْرِيس، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ وَعُبَيْدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ، به.

ثم رواه عن ابن نُمَيْرٍ، عن عَبْداللَّهِ بن إِدْرِيس، عن ابن عَجْلان وَعُبَيْداللَّهِ بن عُمَر وَيَحْيَى بن سَعِيدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بنِ الْوَلِيدِ فِي هَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ.

ثم رواه عن ابن أَبِي عُمَر، عن عَبْدِالْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ يَزِيدبن الْهَادِ، عَنْ عُبَادَةَ بنِ الْوَلِيدِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابنِ إِدْرِيسَ.

ورواه الإمام أحمد في «مسنده» (٥/ ٣١٦) يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، به.

ورواه ابن أبي عاصم في «كتاب السنة» (٢/ ٤٩٤) عن عبدالله بن إدريس عن يحيى بن سعيد وعبيدالله بن عمر.

وعن ابن كاسب، عن عبدالعزيز بن محمد وعبدالعزيز بن أبي حازم، عن يزيد بن عبدالله بن الهاد.

وعن أحمد بن عبدة، عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن ابن اسحاق.

وعن زياد بن يحيى بن حسان، عن أبي عتاب، عن شعبة، عن سيّار.

كلّهم عن عبادة بن الوليد بن عبادة، به.

ورواه النسائي في «السنن الكبرى»، كتاب البيعة، باب البيعة على السمع والطاعة، (٤/ ٤٢١) عن عيسى بن حماد قال: أنبأنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه: أن عبادة بن الصامت.

ثم رواه في (باب البيعة على أن لا ننازع الأمر أهله) عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، به.

ثم رواه في (باب البيعة على القول بالعدل) عن هارون بن عبدالله، عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن عبادة بن الوليد، به. بلفظ: «وعلى أن نقول بالعدل أين كنا لا نخاف في الله لومة لائم».

ثم رواه في (باب البيعة على القول بالحق) عن محمد بن يحيى بن أيوب عن عبدالله بن إدريس عن ابن إسحاق ويحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد، به.

ثم رواه في (باب البيعة على الأثرة) عن محمد بن الوليد، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سيار ويحيى بن سعيد أنهما سمعا عبادة بن الوليد يُحدِّث عن أبيه - أما سيار فقال: عن أبيه القاضي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما يحيى فقال: عن أبيه عن جدّه – قال: «بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا والأثرة عليا وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيث كان لا نخاف في الله لومة لائم».

قال شعبة:“سيار لم يذكر هذا الحرف «حيث كان»، فذكره يحيى. قال شعبة: إن كنت زدت فيه شيئاً فهو عن سيار أو عن يحيى”.

ورواه ابن ماجة في «السنن»، كتاب الجهاد، باب البيعة، (٢/ ٩٥٧) عن علي بن محمد، عن عبدالله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد وعبيدالله بن عمر وابن عجلان، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، به.

ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٧/ ٤٦٤) عن عبدالله بن إدريس عن يحيى وعبيدالله وابن إسحاق، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، به.

قلت: هكذا رواه: يحيى بن سعيد الأنصاريّ، وعُبيدالله بن عمر، ومحمد بن عجلان، ومحمد بن إسحاق، ويزيد بن عبدالله بن الهاد، وسيّار أبو الحكم، والوليد بن كثير، كلّهم عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جدّه عبادة بن الصامت.

· هل سمع عبادة بن الوليد هذا الحديث من جدّه مباشرة؟!

ورُوي أيضاً عن عبادة بن الوليد عن جدّه عبادة بن الصامت، لم يذكر أباه:

رواه الإمام أحمد في «مسنده» (١/ ١٩٢) قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عُبَادَةَ بنِ الوَلِيدِ بنِ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ: سَمِعَهُ مِنْ جَدِّهِ - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: عَنْ جَدِّهِ عُبَادَةَ، قَالَ سُفْيَانُ: وَعُبَادَةُ نَقِيبٌ وَهُوَ مِنْ السَّبْعَةِ– «بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَلا نُنَازِعُ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، نَقُولُ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لانَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لائِمٍ».

قَالَ سُفْيَانُ:“زَادَ بَعْضُ النَّاسِ: مَا لَمْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا”.

ورواه الحُميدي في «مسنده» (١/ ١٩٢) عن سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، مثله، دون ذكر قول سفيان الأخير.

ورواه أحمد في «مسنده» (٥/ ٣١٩) عن وكيع، عن أسامة بن زيد الليثي، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن جدّه عبادة بن الصامت، به.

ورواه النسائي في «السنن الكبرى»، كتاب البيعة، البيعة على السمع والطاعة، (٤/ ٤٢١) عن قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت.

ورواه ابن حبان في «صحيحه» (١٠/ ٤١٣) عن الحسين بن إدريس الأنصاري، عن أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت: أنّ عبادة بن الصامت قال، فذكره.

قال أبو حاتم ابن حبان:“سمع عبادة بن الوليد عبادة بن الصامت”.

قلت: كذا جاء في هذه الروايات أن عبادة بن الوليد سمع هذا الحديث من جدّه مباشرة، وكأنه من أجل هذا أثبت ابن حبان هذا السماع بعد تخريجه للرواية!

· عبادة بن الوليد لم يسمع من جدّه عبادة بن الصامت، وأوهام لبعض أهل العلم!

والصواب أن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت لم يسمع من جدّه عبادة بن الصامت، وهذا الاختلاف في الإسناد على يحيى بن سعيد، والصواب من قال: “عن أبيه عن جده”.

والوليد بن عبادة والد عبادة وُلد في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ووالده عبادة توفي سنة (٣٤ هـ)، وهذا ينفي سماع عبادة بن الوليد من جدّه. ويؤيد ذلك ما رواه عبادة بن الوليد بن عبادة، قال: حدثني أبي قال: “دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني ... ”.

ومن ذكر أن عبادة بن الوليد له رواية عن جدّه إنما اعتمد بعض هذه الروايات السابقة كالمزي في «تهذيب الكمال»، وابن حجر في «تهذيب التهذيب»، والسيوطي في «إسعاف المبطأ»! وكل ذلك خطأ.

وأما ما رُوي عن مالك كما عند ابن حبان، فالصواب عن مالك عن يحيى عن عبادة بن الوليد عن أبيه عن جدّه.

قال الحافظ ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٣/ ٢٧١): "هكذا روى هذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد جمهور رواته وهو الصحيح منهم: ابن وهب، وابن القاسم، ومعن، وابن بكير، وابن أويس، وغيرهم. وما خالفه عن مالك فليس بشيء، ورواه القعنبي في جامع الموطأ عن مالك عن يحيى عن عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت، ولم يذكر أباه، وتابعه عبدالله بن يوسف، ورواه قتيبة عن مالك عن يحيى عن عبادة بن الوليد: أخبرني أبي قال: بايعنا رسول الله، ولم يذكر عبادة بن الصامت، وتابعه أبو مسهر وأبو مصعب عن محمد بن زريق بن جامع عنه.

وقداختلف فيه على يحيى بن سعيد، فرواه بعضهم عنه عن عبادة بن الوليد عن أبيه قال: وبايعنا رسول الله، الحديث، لم يذكر عبادة بن الصامت، وزعم أن البيعة المذكورة في هذا الحديث ليست بيعة العقبة، وأن الوليد بن عبادة له صحبة، وأنه ممكن أن يشاهد هذه البيعة؛ لأنها كانت على الحرب وذلك بالمدينة.

ورواه سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد عن جده عبادة بن الصامت، لم يذكر الوليد بن عبادة، هكذا رواه الحميدي عن ابن عيينة.

ورواه أبو إسحاق الفزاري عن يحيى بن سعيد عن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه، لم يذكر عبادة بن الوليد، وهذا عندي غلط، والله أعلم. والصحيح فيه إن شاء الله: يحيى بن سعيد، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن جدّه".

قلت: نعم، هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى.

قال الدارقطني في «العلل» (١١/ ٢٤٤): “مالك وجماعة من الحفاظ ممن رواه عن يحيى بن سعيد رووه: عن يحيى، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن عبادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب”.

وأما قول ابن عبدالبر السابق: “ورواه القعنبي في جامع الموطأ عن مالك عن يحيى عن عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت، ولم يذكر أباه”؛ فقد وجدت ما يخالفه وأنه ذكر فيه: “عن أبيه”.

كذا رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ١٤٥) من طريق عثمان بن سعيد الدارمي، قال: حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك، عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني عبادة بن الوليد، عن أبيه، عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، الحديث.

وأما رواية أحمد عن وكيع، عن أسامة بن زيد الليثي، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن جدّه عبادة بن الصامت؛ فقد أخرجه الشاشي في «مسنده» من طريق زيد بن الحباب عن أسامة بن زيد، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن جدّه.

وقد أشار محقق الكتاب إلى أنه في أصل المخطوط قد ضُبِّبَ على قوله: “عن أبيه”.

قلت: يُحتمل أن المحفوظ عن أسامة بن زيد دون ذكره: “عن أبيه”، فإن صحّ هذا فلا تعمتد روايته في إثبات سماع عبادة بن الوليد عن جدّه عبادة؛ لأن المحفوظ وجود واسطة بينهما، وأسامة بن زيد صدوق يَهِم.

· هل كان الوليد بن عبادة بن الصامت في البيعة؟!

وقد روى الإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٣١٨) عن هاشم بن القاسم وعفّان، قالا: حدثنا محمد بن طلحة، عن الأعمش، عن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، قال: «بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المكره والمنشط والعسر واليسر والأثرة علينا وأن نقيم ألسنتنا بالعدل أينما كنا لا نخاف في الله لومه لائم».

وسبقت الرواية التي رواها النسائي من طريق سيار ويحيى بن سعيد أنهما سمعا عبادة بن الوليد يُحدِّث عن أبيه - أما سيار فقال: عن أبيه القاضي عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد أشار ابن عبدالبر إلى صحبة الوليد فيما مضى من كلامه.

قال في «الاستيعاب» (٤/ ١٥٥٢): “الوليد بن عبادة بن الصامت، له صحبة، قاله هشام بن عمار عن حنظلة عن أبي حرزة يعقوب بن مجاهد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: كنت أخرج مع أبي، وكانت له صحبة، فذكر الحديث”.

وقال ابن حجر في «الإصابة» (٦/ ٦٣١): "الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري ... وجاء

«حَدِيثُ أَبْرَصَ وَأَعْمَى وَأَقْرَعَ في بَنِي إِسْرَائِيلَ» وتعليل العُقيلي له، وهو في «الصحيحين»!

«حَدِيثُ أَبْرَصَ وَأَعْمَى وَأَقْرَعَ في بَنِي إِسْرَائِيلَ» وتعليل العُقيلي له، وهو في «الصحيحين»!

أخرج البخاري في «صحيحه»، كتاب الأنبياء، باب: (حَدِيث أَبْرَص وَأَعْمَى وَأَقْرَع في بَنِي إِسْرَائِيلَ)، (٣/ ١٢٧٦) برقم (٣٢٧٧) قال: حدثني أَحْمَدُ بن إِسْحَاقَ، قال: حدثنا عَمْرُو بن عَاصِمٍ، قال: حدثنا هَمَّامٌ، قال: حدثنا إِسْحَاقُ بن عبداللَّهِ، قال: حدثني عبدالرحمن بن أبي عَمْرَةَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حدثه: أَنَّهُ سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم.

وحدثني مُحَمَّدٌ، قال: حدثنا عبداللَّهِ بن رَجَاءٍ، قال: أخبرنا هَمَّامٌ، عن إِسْحَاقَ بن عبداللَّهِ، قال: أخبرني عبدالرحمن بن أبي عَمْرَةَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - حدّثه أَنَّهُ سمع رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ ثَلَاثَةً في بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى بَدَا لِلَّهِ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الْأَبْرَصَ فقال: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قال: لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ، قد قَذِرَنِي الناس. قال: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عنه، فَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا، فقال: أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قال: الْإِبِلُ - أو قال: الْبَقَرُ، هو شَكَّ في ذلك: أن الْأَبْرَصَ وَالْأَقْرَعَ قال أَحَدُهُمَا: الْإِبِلُ، وقال الْآخَرُ: الْبَقَرُ- فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ، فقال: يُبَارَكُ لك فيها.

وأَتَى الْأَقْرَعَ، فقال: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قال: شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي، هذا قد قَذِرَنِي الناس. قال: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا. قال: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قال: الْبَقَرُ، قال: فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلًا، وقال: يُبَارَكُ لك فيها.

وَأَتَى الْأَعْمَى، فقال: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ، قال: يَرُدُّ الله إلي بَصَرِي فَأُبْصِرُ بِهِ الناس، قال: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ الله إليه بَصَرَهُ، قال: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قال: الْغَنَمُ، فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِدًا فَأُنْتِجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هذا، فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ من إِبِلٍ، وَلِهَذَا وَادٍ من بَقَرٍ، وَلِهَذَا وَادٍ من الغنم.

ثُمَّ إنه أتى الْأَبْرَصَ في صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فقال: رَجُلٌ مِسْكِينٌ تَقَطَّعَتْ بِيَ الحِبَالُ في سَفَرِي فلا بَلَاغَ الْيَوْمَ إلا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الحَسَنَ وَالجِلْدَ الْحَسَنَ وَالمَالَ بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عليه في سَفَرِي، فقال له: إِنَّ الحُقُوقَ كَثِيرَةٌ! فقال له: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ!! أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ الناس فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ الله! فقال: لقد وَرِثْتُ لِكَابِرٍ عن كَابِرٍ. فقال: إن كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ الله إلى ما كُنْتَ.

وَأَتَى الْأَقْرَعَ في صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فقال له مِثْلَ ما قال لِهَذَا، فَرَدَّ عليه مِثْلَ ما رَدَّ عليه هذا، فقال: إن كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ الله إلى ما كُنْتَ.

وَأَتَى الْأَعْمَى في صُورَتِهِ، فقال: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وابن سَبِيلٍ وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الحِبَالُ في سَفَرِي فلا بَلَاغَ الْيَوْمَ إلا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بها في سَفَرِي. فقال: قد كنت أَعْمَى فَرَدَّ الله بَصَرِي، وَفَقِيرًا فَقَدْ أَغْنَانِي فَخُذْ ما شِئْتَ فَوَاللَّهِ لا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ لِلَّهِ. فقال: أَمْسِكْ مَالَكَ فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ فَقَدْ رضي الله عَنْكَ وَسَخِطَ على صَاحِبَيْكَ».

وأخرجه البخاري أيضاً في كِتَاب الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ، بَاب: (لا يقول ما شَاءَ الله وَشِئْتَ، وَهَلْ يقول أنا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ؟)، (٦/ ٢٤٥١) برقم (٦٢٧٧) معلقاً، قال: وقال عَمْرُو بن عَاصِمٍ، قال: حدثنا هَمَّامٌ، قال: حدثنا إِسْحَاقُ بن عبداللَّهِ بن أبي طَلْحَةَ، قال: حدثنا عبدالرحمن بن أبي عَمْرَةَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حدثه أَنَّهُ سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «إِنَّ ثَلَاثَةً في بَنِي إِسْرَائِيلَ أَرَادَ الله أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ مَلَكًا فَأَتَى الْأَبْرَصَ فقال تَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فلا بَلَاغَ لي إلا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ» فذكر الحديث.

وأخرجه مسلمٌ في «صحيحه»، كِتَاب الزُّهْدِ وَالرَّقَائِقِ، (٤/ ٢٢٧٥) برقم (٢٩٦٤) قال: حدثنا شَيْبَانُ بن فَرُّوخَ، قال: حدثنا هَمَّامٌ، به: «إِنَّ ثَلَاثَةً في بنى إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى فَأَرَادَ الله أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَأَتَى ... » الحديث بطوله.

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه»، ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الشكر لله جل وعلا بأعضائه على نعمه ولا سيما إذا كانت النعمة تعقب بلوى تعتريه، (٢/ ١٣) برقم (٣١٤) قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا شيبان بن فروخ، به.

وأخرجه البيهقي في «شُعب الإيمان» (٣/ ٢٢٨) من طريق محمد بن إبراهيم البوشنجي، عن شيبان بن فروخ، به.

وأخرجه اللالكائي في «كرامات الأولياء» برقم (٣٨) من طريق أَحْمَد بن زُهَيْرٍ، عن أَبِيه، عن عَمْرو بن عَاصِمٍ، عن همَّام، به.

وأخرجه السهمي في «تاريخ جرجان» (ص ٤٦٥) من طريق موسى بن عمر الجرجاني، عن عبدالله بن رجاء، عن همام، به.

وأخرجه البزار في «مسنده» (١٤/ ٣٧٩) برقم (٨٠٩٧) عن إبراهيم بن عَبدالله الرازي، عن عَبدالله بن رجاء، عن هَمَّام، به.

قال البزار: “وهذَا الْحَدِيثُ لاَ نعلمُهُ يُرْوَى عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم إلاَّ مِنْ هَذَا الوجه بهذا الإسناد”.

قلت: هذا الحديث تفرّد به همام بن يحيى العَوْذيّ البصريّ، رواه عنه: عبدالله بن رجاء الغداني البصري، وعمرو بن عاصم الكِلابي البصري، وشَيْبَانُ بن فَرُّوخَ الأُبُلِّيُّ، البَصْرِيُّ.

وخالفه عِكْرِمَةُ بنُ عَمَّارٍ اليماميّ، فرواه عن إِسْحَاق بن عَبْدِاللَّهِ بنِ أَبِي طَلْحَةَ قالَ: «كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ» , فَذَكَرَ مِثْلَهُ، موقوفاً عليه.

فجعله عكرمة من قول إسحاق بن أبي طلحة ولم يرفعه، وتفرّد همام برفعه. ولهذا أعلّه العقيلي، فإنه ساق الحديث في ترجمة «همَّام بن يَحْيَى العَوْذِيّ» (٤/ ٣٦٧).

وكان همام قد أُتي من حفظه رحمه الله، فكان يزيد في الأسانيد فيرفع الموقوف، ولا يرجع لكتابه.

قال مُحَمَّدُ بنُ المِنْهَالِ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بنِ زُرَيْعٍ، مَا تَقُولُ فِي هَمَّامٍ؟ قالَ: “كِتَابُهُ صَالِحٌ, وَحِفْظُهُ لَا يَسْوَى شَيْئًا”.

قال أَحْمَدُ بنُ عَبْدِاللَّهِ بنِ سُلَيْمَانَ: سَمِعْتُ أَبَا حَفْصٍ يَقُولُ: كَانَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ, يَقُولُ: “إِذَا حَدَّثَ هَمَّامٌ، مِنْ كِتَابِهِ فَهُوَ صَحِيحٌ”, وكَانَ يَحْيَى لَا يَرْضَى كِتَابَهُ, ولا حِفْظَهُ.

وقال أَحْمَد: “لمْ يَرْوِ يَحْيَى عَنْ هَمَّامِ بنِ يَحْيَى شَيْئًا”.

وقال عَمْرُو بنُ عَلِيٍّ الفلاّس: “كانَ يَحْيَى لا يُحَدِّثُ عَنْ هَمَّامٍ، وَكَانَ عَبْدُالرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْهُ”.

قال عَبْدُاللَّهِ بنُ أَحْمَدَ: سَمِعْتُ أَبِي وَذُكِرَ هَمَّامٌ, فَقَالَ: “كَانَ يَحْيَى يُنْكِرُ عَلَى هَمَّامٍ أَنْ يَزِيدَ فِي الْإِسْنَادِ, فَلَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ وَافَقَهُ عَلَى بَعْضِ تِلْكَ الأَحَادِيثِ هِشَامٌ”.

قَال عبدالرَّحْمَنِ بن أَبي حَاتِم: سئل أبي عن همام، وأبان العطار من تقدم منهما؟ قال: “همام أحبّ إليّ ما حدث من كتابه، وإذا حدث من حفظه فهما متقاربان فِي الحفظ والغلط”.

وَقَال أيضاً: سَأَلتُ أبي عَنْ همام؟ فَقَالَ: “ثقة صدوق، فِي حفظه شيء، وهو فِي قتادة أحبّ إليّ من حماد بن سلمة، ومن أبان العطار”.

ثمّ هو نفسه قد أقرّ بأنه كان يُخطئ ويَهم في أحاديثه.

قال عَفَّان بن مُسلم صاحبه: “كَانَ هَمَّامٌ لَا يَكَادُ يَرْجِعُ إِلَى كِتَابِهِ, وَلَا يَنْظُرُ فِيهِ, وَكَانَ يُخَالَفُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَى كِتَابِهِ, وَكَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ”, قالَ: “ثُمَّ رَجَعَ بَعْدُ فَنَظَرَ فِي كُتُبِهِ, فَقَالَ: يَا عَفَّانُ, كُنَّا نُخْطِئُ كَثِيرًا, فَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ”.

وهذا الحديث لم يروه عنه عفّان، فدلّ ذلك على أنه حدّث به قديماً قبل أن يعرف أنه كان يُخطئ في ما يحدث به ولا يرجع لكتابه.

وقد نقل العقيلي في ترجمته كلام أهل النّقد فيه، ثم ساق له هذا الحديث المرفوع، ثم ساق مخالفة عِكْرِمَة بن عَمَّارٍ له وأنه وقفه على إِسْحَاق بن عَبْدِاللَّهِ بنِ أَبِي طَلْحَةَ، وأن همام بن يحيى أخطأ في رفعه! ثمّ بيّن أن أصل هذا الحديث هو من قصص عُبيد بن عُمير قاصّ مكة. فساق من طريق الحُمَيْدِيّ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قال: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بنَ عُمَيْرٍ، يَقُولُ: كَانَ ثَلَاثَةٌ: أَعْمَى, وَمُقْعَدٌ, وَآخَرُ بِهِ زَمَانَةٌ, قَدْ ذَكَرَ لَنَا عَمْرٌو فَنَسِيتُهَا, وَكَانُوا مُحْتَاجِينَ, فَأُعْطِيَ هَذَا بَقَرَةً, وَهَذَا شَاةً, وَذَكَرَ الحَدِيثَ.

قالَ أَبُو جَعْفَرٍ العُقَيْلِيُّ: “وهذَا أَصْلُ الحَدِيثِ مِنْ كَلَامِ عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ, وقصَصُهُ كَانَ يَقُصُّ بِهِ”.

والخلاصة أن همام بن يحيى إذا زاد في حديث وخالفه ثقة آخر فلم يزد فالحكم لمن نقص لقرائن:

الأولى: ما عُرف من أخطاء يحيى وأوهامه قديماً قبل أن يرجع لكتابه.

الثانية: نصّ الأئمة أنه كان يزيد في الإسناد، أي: يصل المرسل، أو يرفع الموقوف.

وعليه فالصواب في الحديث الوقف، وكأن من سمعه من همام من أهل البصرة سمعوه قديماُ، ولم يروه عفان الذي نقل عنه أنه كان يخطئ قديماً.

وكأن عكرمة بن عمار اليمامي - الذي خالف فيه العوذي - سمعه من إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة الأنصاري المدني في اليمامة؛ لأنه نزل اليمامة وبقي بها إلى زمن بني هاشم، وهذا يدلّ على أن إسحاق حدّث به موقوفاً، ولو كان عنده مرفوعاً لحدث به. وهنا ترجح رواية عكرمة على رواية همام.

ويُحتمل أن عبدالرحمن بن أبي عمرة - وكان قاصّ أهل المدينة - أخذه من عبيد بن عمير قاصّ مكة، فلما سمع إسحاق الحديث من عبدالرحمن من قصصه لم يُسنده له؛ لأنه ليس مرفوعاً، فصار موقوفاً عليه.

ولو كان هذا الحديث حدّث به أبو هريرة لوجدناه عند أصحابه الستة الكِبار: سَعِيد بن المُسَيَّب، وأبو سلمة، والأعرج، وأبو صالح السمّان، ومحمد بن سيرين، وطاوس، وهمام بن مُنبّه. والله أعلم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

وكتب: أبو صهيب خالد الحايك

الإِشَارَة إِلى عدم طلب أبي ذرٍّ للإِمارة!

الإِشَارَة إِلى عدم طلب أبي ذرٍّ للإِمارة!

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين، أما بعد:

فقد حذر النبيّ صلى الله عليه وسلم من طلب الإمارة والحرص عليها.

روى البخاري في «صحيحه» من حديث أبي هُرَيْرَةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ على الْإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يوم الْقِيَامَةِ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتْ الْفَاطِمَةُ».

وكان يوصي أصحابه بعدم سؤالها لعظم مسؤوليتها، فقد روى البخاري أيضاً في «صحيحه» من حديث عبدالرحمن بن سَمُرَةَ قال: قال لي رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يا عَبْدَالرحمن بن سَمُرَةَ لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ، فَإِنْ أُعْطِيتَهَا عن مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عن غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عليها».

والصحابة عموماً لم يكونوا يسألون الإمارة وخاصة الذين كانوا يلازمونه صلى الله عليه وسلم، وكان يطلبها بعض الناس.

روى البخاري في «صحيحه» من حديث أبي مُوسَى الأشعريّ رضي الله عنه، قال: دَخَلْتُ على النبي صلى الله عليه وسلم أنا وَرَجُلَانِ من قَوْمِي، فقال أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: أَمِّرْنَا يا رَسُولَ اللَّهِ، وقال الْآخَرُ مثله، فقال: «إِنَّا لَا نُوَلِّي هذا من سَأَلَهُ، ولا من حَرَصَ عليه».

هذا كان منهجه صلى الله عليه وسلم شفقة على من يريد الإمارة وعظم تبعاتها التي تجعل كثيراً ممن يحرصون عليها أن لا يعدلوا فيها.

وقد جاء في بعض الأحاديث أن أبا ذرّ – رضي الله عنه – قد طلب الإمارة مع أنه عرف بالزهد والبعد عن الدنيا!

فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» (٣/ ١٤٥٧) قال: حدثنا عبدالمَلِكِ بن شُعَيْبِ بن اللَّيْثِ، قال: حدثني أبي شُعَيْبُ بن اللَّيْثِ، قال: حدثني اللَّيْثُ بن سَعْدٍ، قال: حدثني يَزِيدُ بن أبي حَبِيبٍ، عن بَكْرِ بن عَمْرٍو، عن الحَارِثِ بن يَزِيدَ الحَضْرَمِيِّ، عن ابن حُجَيْرَةَ الْأَكْبَرِ، عن أبي ذَرٍّ قال: «قلت يا رَسُولَ اللَّهِ، ألا تَسْتَعْمِلُنِي! قال: فَضَرَبَ بيده على مَنْكِبِي، ثُمَّ قال: يا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةُ وَإِنَّهَا يوم الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إلا من أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الذي عليه فيها».

قال: حدثنا زُهَيْرُ بن حَرْبٍ وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن المُقْرِئِ - قال زُهَيْرٌ: حدثنا عبداللَّهِ بن يَزِيدَ، قال: حدثنا سَعِيدُ بن أبي أَيُّوبَ، عن عُبَيْدِاللَّهِ بن أبي جَعْفَرٍ القُرَشِيِّ، عن سَالِمِ بن أبي سَالِمٍ الجَيْشَانِيِّ، عن أبيه، عن أبي ذَرٍّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «يا أَبَا ذَرٍّ، إني أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لك ما أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأَمَّرَنَّ على اثْنَيْنِ، ولا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ».

قلت: أما الحديث الثاني فلا غبار عليه، وهو يُبيّن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ذر مما عرف عنه من زهده وشده إنفاقه، ولهذا قال له بأنه ضعيف، وأوصاه بأن لا يكونن أميراً على اثنين، ولا يتولين مال يتيم؛ لأنه عرف من خلال شخصيته أنه لن يؤدي حقّ هذه الولاية.

قال الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٢/ ٧٥): "وقدْ قالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبِي ذَرٍّ، مَعَ قُوَّةِ أَبِي ذَرٍّ فِي بَدَنِهِ وَشَجَاعَتِهِ: (يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيْفاً، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، ولا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيْمٍ).

فَهَذَا مَحْمُوْلٌ عَلَى ضَعْفِ الرَّأْيِ؛ فإِنَّهُ لو وَلِيَ مَالَ يَتِيْمٍ لأَنْفَقَهُ كُلَّهُ فِي سَبِيْلِ الخَيْرِ، وَلَتَرَكَ اليَتِيْمَ فَقِيْراً. فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ كَانَ لاَ يَسْتَجِيْزُ ادِّخَارَ النَّقْدَيْنِ.

والَّذِي يَتَأَمَّرُ عَلَى النَّاسِ، يُرِيْدُ أَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ حِلْمٌ وَمُدَارَاةٌ، وَأَبُو ذَرٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- كَانَتْ فِيْهِ حِدَّةٌ، فَنَصَحَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

ولكن بحسب الحديث الأول فإن أبا ذرّ قد طلب من النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يستعمله! فهل صحّ ذلك عنه؟!

الحديث رواه مسلم عن عبدالمَلِكِ بن شُعَيْبِ بن اللَّيْثِ، عن أبيه شُعَيْب بن اللَّيْثِ، عن اللَّيْثُ بن سَعْدٍ، عن يَزِيد بن أبي حَبِيبٍ، عن بَكْرِ بن عَمْرٍو، عن الحَارِثِ بن يَزِيدَ الحَضْرَمِيِّ، عن ابن حُجَيْرَةَ الْأَكْبَرِ، عن أبي ذَرٍّ، به.

ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٩٥) عن الحاكم، عن أبي الوليد حسان بن محمد الفقيه، عن أبي بكر محمد بن إسماعيل، عن عبدالملك بن شعيب، به.

ورواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١/ ٤٥) برقم (٥٧) عن يُوسُفَ بنَ يَزِيدَ بنِ كَامِلٍ الْقُرَشِيّ.

والمزي في «تهذيب الكمال» (١٧/ ٥٦) من طريق حميد بن زنجويه.

كلاهما عن أبي صَالِحٍ كاتب الليث، عن اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ، به.

كذا رواه عبدالملك عن أبيه عن الليث، وكذا رواه أبو صالح عن الليث بهذا الإسناد.

وله طريق آخر عن الليث:

رواه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ١٠٣) عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن محمد بن عبدالله بن عبدالحكم، عن شعيب بن الليث بن سعد، عن أبيه، عن يحيى بن سعيد، عن الحارث بن يزيد الحضرمي: أن أبا ذر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرني، فقال: «إنك ضعيف وأنها أمانة وأنها يوم القيامة خزي وندامة».

وهذا الإسناد معروف عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ عن الحارث عن أبي ذر.

رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ٤١٩) برقم (٣٢٥٤٠) عن يزيد بن هارون.

والطيالسي في «مسنده» (ص ٦٦) برقم (٤٨٥) عن سلام بن سليم.

وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٤/ ٢٣١) عن خالد بن مخلد البجلي، عن سليمان بن بلال.

والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٢٨٠) من طريق يحيى بن عبدالحميد، عن أبي معاوية الضرير.

كلهم عن يحيى بن سعيد: أن الحارث بن يزيد الحضرمي أخبره: أن أبا ذر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمارة، فذكر الحديث.

فهؤلاء كلهم وافقوا الليث بن سعد في روايته عن يحيى بن سعيد كما في رواية محمد بن عبدالله بن عبدالحكم عن عبدالملك عن أبيه.

وإسناد حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكر بن عمرو، عن الحارث بن يزيد، عن ابن حجيرة، عن أبي ذرّ إسناد نازل!

وقد خولف بكر بن عمرو المعافري فيه:

فرواه أحمد في «مسنده» (٥/ ١٧٣) برقم (٢١٥٥٢) قال: حدثنا حَسَنٌ، قال: حدثنا ابن لَهِيعَةَ، قال: حدثنا الحارث بن يَزِيدَ، قال: سمعت ابن حُجَيْرَةَ الشَّيْخَ يقول: أخبرني من سمع أَبَا ذَرٍّ يقول: «نَاجَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً إلى الصُّبْحِ، فقلت: يا رَسُولَ اللَّهِ أمرني! فقال: إِنَّهَا أَمَانَةٌ وَخِزْىٌ وَنَدَامَةٌ يوم الْقِيَامَةِ إِلاَّ من أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الذي عليه فيها».

فابن لهيعة زاد في إسناده: “من سمع” بين ابن حجيرة وبين أبي ذرّ، وهنا ترجح رواية ابن لهيعة وإن كان ضعيفاً؛ لأنه ضبط إسناده فزاد فيه راوياً وبيّن أنه لم يُسمّ في الرواية، وكان – رحمه الله- من المكثرين، وله أحاديث قد ضبطها.

وعادة الضعيف أنه يسقط من الإسناد راوياً بسبب سوء حفظه، وأما أن يزيد راوياً فهذا يدل على ضبطه لذلك الإسناد. ويؤيده أن الروايات المشهورة للحديث فيها انقطاع، فبيّن ابن لهيعة الراوي لهذا الحديث.

وقد أشار المزي إلى الاختلاف على الحارث فيه، فذكر رواية مسلم في «تهذيب الكمال» (١٧/ ٥٦) ثم قال: “وقد اختلف فيه على الحارث بن يزيد فقيل عنه هكذا – يعني رواية مسلم عن عبدالملك- وقيل عنه عن ابن حجيرة: أخبرني من سمع أبا ذر يقول فذكره، قاله الحسن بن موسى الأشيب عن ابن لهيعة عنه”. ثم ساقه بإسناده من مسند أحمد.

قلت: يتبيّن من هذا أن الحديث رواه بَكْر بن عَمْرٍو، عن الحَارِثِ بن يَزِيدَ الحَضْرَمِيِّ، عن ابن حُجَيْرَةَ الْأَكْبَرِ، عن أبي ذَرٍّ.

وخالفه ابن لهيعة، فرواه عن الحارث، عن ابن حجيرة، عمّن سمع أبا ذر.

وخالفهما يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو أوثق منهما، فرواه عن الحارث، عن أبي ذر.

والحارث عن أبي ذر منقطع.

قال ابن معين في «تاريخه» (رواية الدوري) (٤/ ٤٧٧): “الحارث بن يزيد عن أبي ذر: لم يسمع من أبي ذر”.

ورواية ابن لهيعة أصوب حيث زاد راوياً فضبط إسناد الحديث، وقد أعلّ أبو حاتم الرازي حديثاً برواية ابن لهيعة له وزيادته لرجل في إسناده، وأنه ضبطه مع ضعّفه.

قال ابن أبي حاتم في «علل الأحاديث» (٢/ ٤٢٥): سألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ النُّعمان بنُ المُنذِر، عَنْ مَكْحول، عَنْ عَنبَسَة، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ»؟

فَقَالَ أَبِي: “لِهَذَا الْحَدِيثِ عِلَّة؛ رَوَاهُ ابنُ لَهِيعَة، عَنْ سُلَيمان بنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحول، عَنْ مَوْلًى لِعَنبَسَة بنِ أَبِي سُفْيان، عَنْ عَنبَسَة، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم”.

قَالَ أَبِي: “هذَا دليلٌ أنَّ مَكْحُولً لَمْ يَلْقَ عَنبَسَةَ، وَقَدْ أفسَدَهُ روايةُ ابنِ لَهِيعَة”.

قلتُ لأَبِي: لِمَ حَكَمْتَ بِرِوَايَةِ ابنِ لَهِيعَة، وقد عرفتَ ابنَ لَهِيعَة وكثرةَ أوهامِه؟

قال أبي: “فِي رِوَايَةِ ابْنِ لَهِيعَة زيادةُ رجل، ولو كان نُقصانَ رجلٍ، كَانَ أسهلَ عَلَى ابنِ لَهِيعَة حِفْظُهُ”.

قلت: وحديثنا من هذه البابة، فزيادة ابن لهيعة لرجلِ في إسناده مع سوء حفظه يدلّ على ضبطه له فقال فيه: “عمّن سمع”، وفي الحديث الذي أعلّه أبو حاتم ضبطه فزاد: “عن مولى لعنبسة”، وهذا يدلّ على ضبطه لهذين الحديثين منه.

ولا زال أهل النّقد يعللون بعض الروايات بزيادة رجل في الإسناد لما يترجّح لهم بأن راويه قد ضبط الإسناد، وفي «علل ابن أبي حاتم» و «علل الدارقطني» أمثلة لذلك.

فالضعيف قد يضبط الحديث إذا زاد رجلاً في إسناده؛ لأن سوء الحفظ يؤثر عليه في إسقاط الرجل لا زيادته!

قال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (٥/ ٢٣٤): سألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ وَهْب، عَنِ ابنِ لَهِيعة، عَنِ ابنِ أَنْعُمٍ، عَنْ عُتْبة بنِ حُمَيد الضَّبِّيِّ، عَنْ عُبَادة بْنِ نُسَيٍّ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مريَمَ الكِنْدِيُّ، عن أبي هريرة: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الإِيمَانُ فِي قَلْبِ الرَّجُلِ أَنْ يُحِبَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ»؟

قَالَ أَبِي: “بين عُتْبَةَ بن حُمَيدٍ وبين عُبَادة: محمَّدُ بنُ سَعِيد الشَّامِيُّ”.

قلت: يعني أن ابن لهيعة لم يضبط الإسناد فأسقط منه راوياً بسبب سوء حفظه. فإذا زاد رجلاً في إسناد منقطع دلّ على ضبطه له.

وكذا إذا ضبط الضعيف الحديث فوقفه أو نحو ذلك.

قال ابن أبي حاتم في «علل الأحاديث» (٤/ ٤٧٢): سُئِلَ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حُسَيْن بنُ حَفْص، عَنْ أبي مسلم ٍ قائدِ الأَعْمَش، عن عُبَيدالله بنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ن

«فصلُ المَقال» في حديث «حتى يَخْرُجَ في بَقِيَّتِهُمُ الدَّجَّال»!

«فصلُ المَقال» في حديث «حتى يَخْرُجَ في بَقِيَّتِهُمُ الدَّجَّال»!

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين، أما بعد:

فإن حديث الخوارج وصفاتهم حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، وله طرق كثيرة جداً أفردتها في مصنف خاص.

وجاء في بعض الطرق خارج الصحيحين بعض الزيادات فيها أن الخوارج ظاهرة مستمرة حتى يخرجون مع الدّجال!

وبعيداً عن حديث الخوارج المشهور، وتطور مصطلح الخوارج التاريخي السياسي، فإننا في هذا البحث سنعالج الحديث المُشار إليه.

والحديث له عدة طرق:

·…حديث عبدالله بن عمرو بن العاص:

وهذا الطريق هو أشهر طرق الحديث، وقد رواه شَهْر بن حَوشب، قال: أتى عبداللَّهِ بن عَمْرٍو على نَوْفٍ البكالي وهو يُحدِّث، فقال: حَدِّثْ، فَإِنَّا قد نُهِينَا عَنِ الحديث! قال: ما كنت لأُحَدِّثَ وعندي رَجُلٌ من أَصْحَابِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ من قُرَيْشٍ، فقال عبداللَّهِ بن عَمْرٍو: سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «سَتَكُونُ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٍ، فَخِيَارُ الأَرْضِ إلى المهاجر إبراهيم، فيبقى في الأَرْضِ شِرَارُ أَهْلِهَا تَلْفِظُهُمْ الأَرْضُ وَتَقْذَرُهُمْ نَفْسُ اللَّهِ عز وجل وَتَحْشُرُهُمُ النَّارُ مع الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ»، ثُمَّ قال: حَدِّثْ فَإِنَّا قد نُهِينَا عَنِ الحديث! فقال: ما كنت لأُحَدِّثَ وعندي رَجُلٌ من أَصْحَابِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ من قُرَيْشٍ! فقال عبداللَّهِ بن عَمْرٍو: سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «يَخْرُجُ قَوْمٌ من قِبَلِ المَشْرِقِ يقرؤون القُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، كُلَّمَا قُطِعَ قَرْنٌ نَشَأَ قَرْنٌ حتى يَخْرُجَ في بَقِيَّتِهُمُ الدَّجَّالُ».

وقد رواه عن شهر بن حوشب جماعة، وهم: قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٧ هـ)، وعبدالله بن شَوذب (ت ١٥٦ هـ)، والمَيَّاح أبو العلاء، وليث بن أبي سُليم (ت ١٣٨ أو ١٤٣ هـ)، ويحيى بن أبي حيّة أبو جناب الكلبي (ت ١٤٧ هـ).

أما حديث قتادة:

فأخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (ص ٣٠٢) برقم (٢٢٩٣) عن هشام الدستوائي، عن قتادة.

وأخرجه أحمد في «مسنده» (٢/ ٢٠٩) برقم (٦٩٥٢) عن أبي دَاوُدَ الطيالسيّ وعَبْدالصَّمَدِ بن عبدالوارث بن سعيد، عن هِشَام الدستوائيّ، عن قتادة.

وأخرجه أبو داود في «سننه»، باب في سُكْنَى الشَّامِ، (٣/ ٤) برقم (٢٤٨٢) عن عُبَيْداللَّهِ بن عُمَرَ، عن مُعَاذُ بن هِشَامٍ، عن أبيه، عن قَتَادَةَ.

وأخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (١١/ ٣٧٦) برقم (٢٠٧٩٠) عن معمر، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، قال: لما جاءتنا بيعة يزيد بن معاوية، قلت لو خرجت إلى الشّام فتنحيت من شرّ هذه البيعة، فخرجت حتى قدمت الشام، فأخبرت بمقام يقومه نوف البكالي، فجئته فإذا رجل عليه خميصة، فإذا هو عبدالله بن عمرو بن العاص فلما رآه نوف أمسك عن الحديث، فقال له عبدالله: حدِّث ما كنت تحدث به، قال: أنت أحق بالحديث مني، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن هؤلاء قد منعونا عن الحديث - يعني الأمراء -! قال: أعزم عليك إلا حدثتنا حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره. وفيه: «كُلَّمَا خَرَجَ منهم قَرْنٌ قُطِعَ كُلَّمَا خَرَجَ منهم قَرْنٌ قُطِعَ حتى عَدَّهَا زِيَادَةً على عَشْرِ مَرَّاتٍ كُلَّمَا خَرَجَ منهم قَرْنٌ قُطِعَ حتى يَخْرُجَ الدَّجَّالُ في بَقِيَّتَهِمْ».

وأخرجه أحمد في «مسنده» (٢/ ١٩٨) برقم (٦٨٧١) عن عبدالرَّزَّاقِ.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٥٣٣) عن أبي عبدالله الصنعاني، عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبدالرزاق.

وأخرجه الطبراني في في «المعجم الأوسط» (٧/ ٤١) عن محمد بن هارون، عن العباس بن الوليد الخلال، عن الوليد بن الوليد القلانسيّ، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن نوف البكالي، عن عبدالله بن عمرو بن العاص.

قال الطبراني: “لم يدخل في هذا الحديث بين شهر بن حوشب وبين عبدالله بن عمرو أحداً ممن رواه عن قتادة إلا سعيد بن بشير! تفرد به الوليد بن الوليد”.

قلت: وهم فيه سعيد بن بشير، وهو ضعيف ويُخطئ كثيراً في حديث قتادة.

وكان قتادة لا يسند هذا الحديث في التفسير!

رواه الطبري في «تفسيره» (٢٠/ ١٤٢) من طريق سعيد بن أبي عروبة.

وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩/ ٣٠٥٠) من طريق شَيبان بن عبدالرحمن التميميّ النحويّ، كلاهما عن قتادة في قوله تعالى {فآمن له لوط} قال: وذُكر لنا أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنها ستكون هجرة بعد هجرة ينحاز أهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها ... » مختصراً.

وأما حديث ابن شوذب:

فأخرجه نُعيم بن حماد في «الفتن» (٢/ ٤٦٤) عن ضَمْرَة بن ربيعة، عَنِ ابنِ شَوْذَبٍ، عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ عَمْرٍو، قَالَ: «سَتَكُونُ هِجْرَةٌ مِنْ بَعْدِ هِجْرَةٍ لِخِيَارِ أَهْلِ الْأَرَضِينَ إِلَى مُهَاجِرِ إِبْرَاهِيمَ، حَتَّى لَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ إِلَّا شِرَارُ أَهْلِهَا، تَلْفِظُهُمْ أَرْضُوهُمْ، وَتَمْقَتُهُمْ نَفْسُ اللَّهِ، وَتَحْشُرُهُمُ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، وَلَهَا مَا سَقَطَ مِنْهُمْ».

وفي موضع آخر (٢/ ٦٢٧) رواه عن ابن شوذب عن مطر، عن شهر بن حوشب! وكلا الروايتين موقوفة على عبدالله بن عمرو.

وأما حديث المَيَّاحِ أَبِي العَلَاءِ:

فأخرجه نُعيم بن حماد في «الفتن» (٢/ ٦٣٠) عن يَحْيَى بن سُلَيْمٍ الطَّائِفِيّ، عَنِ المَيَّاحِ أَبِي العَلَاءِ، عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ، قالَ: ذَهَبْتُ إِلى بَيْتِ المَقْدِسِ زَمَنَ مَاتَ مُعَاوِيَةَ وَبُويِعَ لِيَزِيدَ، فَهَجَّرْتُ فَأَخَذْتُ مَكَانًا قَرِيبًا مِنْ نَوْفٍ الْبِكَالِيِّ، فَإِذَا رَجُلٌ ضَخْمٌ أَبْيَضُ، عَلَيْهِ خَمِيصَةٌ، يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَيْ نَوْفٍ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: عَبْدُاللَّهِ بنُ عَمْرِو بنِ الْعَاصِ، فَكَفَّ نَوْفٌ عَنِ الْحَدِيثِ، فَقَالَ لَهُ نَوْفٌ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا حَدَّثْتَنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: نَعَمْ، خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَيُهَاجِرَنَّ النَّاسُ هِجْرَةً بَعْدَ هِجْرَةٍ إِلَى مُهَاجِرِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ، عَلَى قَوْمٍ تَقْذَرُهُمْ رُوحُ اللَّهِ، وَتَرْفُضُهُمْ أَرْضُوهُمْ، وَتَحْشُرُهُمُ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، تَنْزِلُ حَيْثُ نَزَلُوا، وَتَبِيتُ حَيْثُ بَاتُوا، وَلَهَا مَا سَقَطَ مِنْهُمْ».

قلت: المياح أبو العلاء هذا لم أعرفه، لكن حديثه موافق لحديث غيره.

وأما حديث لَيْثِ بنِ أَبِي سُلَيْمٍ:

فأخرجه نُعيم بن حماد في «الفتن» (٢/ ٦٣٢) عن جَرِير بن عَبْدِالحَمِيدِ، عَنْ لَيْثِ بنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ عَمْرٍو، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٍ، حَتَّى يُهَاجِرَ النَّاسُ إِلَى مُهَاجِرِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، حَتَّى لَا يَبْقَى عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا شِرَارُ أَهْلِهَا، تَقْذَرُهُمْ رُوحُ اللَّهِ تَعَالَى، وَتَلْفِظُهُمْ أَرْضُوهُمْ، وَتَحْشُرُهُمْ نَارٌ مِنْ عَدَنَ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، تَبِيتُ مَعَهُمْ أَيْنَمَا بَاتُوا، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ أَيْنَمَا قَالُوا، وَلَهَا مَا سَقَطَ مِنْهُمْ».

قلت: ليث ضعيف لكنه توبع عليه كما مرّ.

وأما حديث أبي جناب الكلبيّ:

فأخرجه أحمد في «المسند» (٢/ ٨٤) عن يَزِيد بن هارون، قال: أَخْبَرَنَا أَبُو جَنَابٍ يَحْيَى بنُ أَبِي حَيَّةَ، عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ، قال: سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ يَقُولُ: لقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا صَاحِبُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ بِأَحَقَّ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُنَا بِأَخَرَةٍ الْآنَ وَلَلدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ أَحَبُّ إِلَى أَحَدِنَا مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، ولَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لئِنْ أَنْتُمُ اتَّبَعْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَتَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ، لَيُلْزِمَنَّكُمُ اللهُ مَذَلَّةً فِي أَعْنَاقِكُمْ، ثُمَّ لَا تُنْزَعُ مِنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُونَ إِلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ، وَتَتُوبُونَ إِلَى اللهِ».

وسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَتَكُونَنَّ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٍ إِلَى مُهَاجَرِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى لَا يَبْقَى فِي الْأَرَضِينَ إِلَّا شِرَارُ أَهْلِهَا، وَتَلْفِظُهُمْ أَرَضُوهُمْ، وَتَقْذَرُهُمْ رُوحُ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَتَحْشُرُهُمُ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، تَقِيلُ حَيْثُ يَقِيلُونَ، وَتَبِيتُ حَيْثُ يَبِيتُونَ، وَمَا سَقَطَ مِنْهُمْ فَلَهَا».

ولَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ يُسِيئُونَ الْأَعْمَالَ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، قالَ يَزِيدُ: لا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ: يَحْقِرُ أَحَدَكُمْ عَمَلَهُ مِنْ عَمَلِهِمْ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ، فَإِذَا خَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا خَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا خَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ، فَطُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ، وَطُوبَى لِمَنْ قَتَلُوهُ، كُلَّمَا طَلَعَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قَطَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. فَرَدَّدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِينَ مَرَّةً أَوْ أَكْثَرَ وَأَنَا أَسْمَعُ».

وأخرجه أبو نُعيم في «حلية الأولياء» (٦/ ٦٦) من طريق إسحاق بن راهويه، عن جرير، مختصراً.

قلت: خالف أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي قتادة وليث بن أبي سُليم وابن شوذب، فرواه عن شهر عن ابن عمر! وأبو جناب ضعيف، وقد أخطأ في إسناده، وزاد في متنه أحاديث أخرى، وكان يُدلّس، فربما دلّس هذه الأحاديث.

والخلاصة أن هذا الحديث تفرّد به شهر بن حوشب عن عبدالله بن عمرو بن العاص!

قال ابن حجر في «الفتح» (١١/ ٣٨٠): “وسنده لا بأس به”.

وكان الشيخ الألباني ضعّفه في «ضعيف سنن أبي داود» , وفي «ضعيف الجامع الصغير» (٣٢٥٩) , لكنه تراجع عن تضعيفه في «السلسلة الصَّحِيحَة» برقم (٣٢٠٣) وصححه ببعض الشواهد – وهي واهية! -, وكذلك في «صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب

«المَورد العذب الرائق» في حديث «الأَعماق ودابِق»!

«المَورد العذب الرائق» في حديث «الأَعماق ودابِق»!

·…تخريج الحديث:

روى الإمام مسلمٌ في «صحيحه» (٤/ ٢٢٢١) قال: حدثني زُهيْرُ بن حَرْبٍ، قال: حدثنا مُعَلَّى بن مَنْصُورٍ، قال: حدثنا سُلَيْمَانُ بن بِلَالٍ، قال: حدثنا سُهَيْلٌ، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حتى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالأَعْمَاقِ أو بِدَابِقٍ، فيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ من المَدِينَةِ من خِيَارِ أَهْلِ الأرض يَوْمَئِذٍ، فإذا تَصَافُّوا، قالت الرُّومُ: (خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ)! فيقول الْمُسْلِمُونَ: (لا والله، لَا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا)، فَيُقَاتِلُونَهُمْ فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لا يَتُوبُ الله عليهم أَبَدًا، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ، وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ، لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا، فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ قد عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ إِذْ صَاحَ فِيهِمْ الشَّيْطَانُ: (إِنَّ الْمَسِيحَ قد خَلَفَكُمْ في أَهْلِيكُمْ)! فَيَخْرُجُونَ وَذَلِكَ بَاطِلٌ، فإذا جاؤوا الشام خَرَجَ فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ إِذْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَيَنْزِلُ عِيسَى بن مَرْيَمَ صلى الله عليه وسلم فَأَمَّهُمْ، فإذا رَآهُ عَدُوُّ اللَّهِ ذَابَ كما يَذُوبُ الْمِلْحُ في الْمَاءِ، فَلَوْ تَرَكَهُ لانْذَابَ حتى يَهْلِكَ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ الله بيده فَيُرِيهِمْ دَمَهُ في حَرْبَتِهِ».

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» في باب (ذكر ذوبان الدجال عند رؤيته عيسى بن مريم قبل قتله إياه) (١٥/ ٢٢٤) عن محمد بن أحمد بن أبي عون، عن أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبيّ، عن معلى بن منصور الرازي، به.

ورواه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (٦/ ١١١٤) من طريق الإمام مسلم، ثم رواه من طريق عبيدالله بن محمد العمري، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني أخي، عن سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق»، “وذكر الحديث إلى آخره موقوفاً على أبي هريرة، ولم يرفعه”.

قلت: نصّ الداني هنا على أن معلّى قد خولف فيه، خالفه أبو بكر عبدالحميد بن أبي أويس فرواه عن بلال بن سليمان عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة موقوفاً.

لكن وقع عند الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٥٢٩) مرفوعاً!

رواه من طريق الحسن بن علي بن زياد السُّرِّي الطاحونيّ الرازي، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني أخي، عن سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق ... ».

قال الحاكم: “هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه”.

قلت: هو في مسلم أصلاً - كما سبق-.

وقد أشار ابن حجر في «إتحاف المهرة» (١٤/ ٥٧٦) إلى أن أبا عوانة أخرجه في «مسنده» كذلك من طريق الإمام الذهلي. قال: حدثنا محمد بن يحيى – هو الذهلي-، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قالك حدثني أخي، قال: حدثنا سليمان بن بلال، قال: حدثنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة به.

ثمّ إن من أوقفه – وهو: عبيدالله العمري- قد اتّهمه النسائي عدا عن مخالفته لمن هو أوثق منه.

قال الحافظ الذهبي في «الميزان» (٣/ ١٥): “عبيدالله بن محمد بن عبدالعزيز العمري: من شيوخ الطبراني. يروي عن طبقة إسماعيل بن أبي أويس. رماه النسائي بالكذب”.

وكذلك فإن مُعلى قد توبع على رفعه: تابعه أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، به. أخرجه أبو نعيم الحداد في «جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق».

فالمحفوظ في هذه الرواية: الرفع.

·…حالُ سهيل بن أبي صالح راوي الحديث:

وعموماً، فقد تفرّد بها سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة! ولا يُعرف هذا الحديث عن أبي هريرة إلا من هذا الطريق.

وسهيل يتفرد عن أبيه عن أبي هريرة بأحاديث لا يتابعه أحد عليها، وقد تجنّب الإمام البخاري الاعتماد عليه، وروى له في المتابعات والشواهد، بخلاف الإمام مسلم الذي روى له في الأصول، وروى له في الشواهد أيضاً.

وسهيل من أهل الثقة وكان من كبار الحفاظ إلا أنه تغيّر فصار يُخطئ ويهم بسبب أنه كان له أخ فمات فحزن عليه فأصابته آفة، فخفّ حفظه وضبطه.

قال البخاري: سمعت علياً يقول: “كان قد مات له أخ فوجد عليه فنسي كثيراً من حديثه”. قال الحاكم: “قد يجد المتبحر في الصنعة ما ذكره عليّ”.

قال عبّاس الدوري عن يحيى بن معين قال: “سهيل والعلاء بن عبدالرحمن حديثهما قريب من السواء، وليس حديثهما بحجة”.

وروى أحمد بن زهير بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين قال: “لم يزل أصحاب الحديث يتقون حديثه”. وقال مرة: “ضعيف”، ومرة: “ليس بذاك”.

وقال ابن طهمان في «سؤالاته»: قيل ليَحيَى: يكون عُمَارَة بن القَعقَاع، عن أَبيه، يقارب سُهَيلاً عن أَبيه؟ فقال: “كيف لسُهَيل يكون مثله؟! ” قيل له: أيما أحبُّ إليك، قَتادة عن الحَسَن، عن سَمُرَة، أَو سُهَيل عن أَبيه، عن أَبي هُريرة؟ فقال: “الحَسَن لم يَسمع من سَمُرَة، وكلاهما ليس بشيءٍ، لو كان الحَسَن سَمِعَ من سَمُرَة كان أحبَّ إِلَي”.

وذكر العقيلي عن يحيى أنه قال: “هو صويلح، وفيه لين”.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة، سهيل أحبّ إليك أو العلاء؟ فقال: “سهيل أثبت وأشهر”.

وقال أبو حاتم: “يُكتب حديثه، ولا يُحتج به، وهو أحبّ إليَّ من العلاء ومن عمرو بن أبي عمرو”.

وقال النسائي وغيره: “ليس به بأس”.

قال أبو عبدالرحمن السلمي: سألت الدارقطني، لم ترك البخاري سهيلاً في الصحيح؟ فقال: “لا أعرف له فيه عذراً، فقد كان النسائي إذا حدث بحديث لسهيل قال: سهيل والله خير من أبي اليمان ويحيى بن بكير وغيرهما. وكتاب البخاري من هؤلاء ملآن وخرج لفليح بن سليمان ولا أعرف له وجهاً”.

وقال الحاكم في باب من عِيب على مسلم إخراج حديثه: “سهيل أحد أركان الحديث وقد أكثر مسلم الرواية عنه في الأصول والشواهد، إلا أن غالبها في الشواهد”.

قال ابن حجر: “وقد روى عنه مالك وهو الحكم في شيوخ أهل المدينة الناقد لهم، ثم قيل في حديثه بالعراق أنه نسيى الكثير منه وساء حفظه في آخر عمره”.

قلت: قيل إن مالكاً إنما أخذ عنه قبل التغير.

وقال أبو الفتح الأزدي: “صدوق إلا أنه أصابه برسام في آخر عمره فذهب بعض حديثه”.

وقد استغرب له أهل النقد بعض الأحاديث!

قال الذهبي في «السّير» (٥/ ٤٥٩): “ومن غرائب سهيل عن أبيه عن أبي هريرة حديث: (من قتل وزغاً في أول ضربة)، وحديث: (فرخ الزنى لا يدخل الجنة) ”.

وروى عبدالعزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد).

قال عبدالعزيز: فذكرت ذلك لسهيل، فقال: أخبرني ربيعة - وهو عندي ثقة - إنني حدثته إياه، ولا أحفظه. ثم قال عبدالعزيز: “وقد كان أصاب سهيلاً علة أضرت ببعض حفظه ونسي بعض حديثه”، فكان سهيل بعد يحدِّث به عن ربيعة عنه عن أبيه.

وذكر ابن عدي في ترجمته من «الكامل» (٣/ ٤٤٧) “عن عباس الدوري قال يحيى: سهيل حديثه قريب من السواء حديثه ليس بحجة أو قريب من هذا وليس بالقوي في الحديث، وحديث سهيل عن أبيه عن عمر: لأعطين الراية. قال يحيى: إنما هو عن أبي هريرة موقوف”.

ثم ذكر له حديثه عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (منعت العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام مدها ودينارها ومنعت مصر أردبها وعدتم من حيث بدأتم. قلت أشهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه).

قال ابن عدي: “وهذا الحديث لا يُعرف إلا بسهيل عن أبيه عن أبي هريرة، ولا أعلم رواه عن سهل إلا رجلين زهير بن معاوية هذا الذي ذكرته وعياش بن عباس القتباني”.

ثم ذكر حديثه عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قتل وزغاً في أول ضربة كان له كذا وكذا من حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك).

وحديثه عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فرخ الزنى لا يدخل الجنة).

قال ابن عدي: “وهذا أيضاً يُعرف بسهيل”.

قلت: حديث أجر قتل الوزغ رواه مسلم أيضاً في «صحيحه» بعد حديث الأمر بقتل الوزغ عن جماعة عن سُهَيْلٍ، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «من قَتَلَ وَزَغَةً في أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا في الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الْأُولَى، وَإِنْ قَتَلَهَا في الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الثَّانِيَةِ».

ثم رواه عن إسماعيل بن زكريا عن سُهَيْلٍ، قال: حَدَّثَتْنِي أُخْتِي، عن أبي هُرَيْرَة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: «في أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً». وفي بعض النسخ: “حدثني أخي عن أبي هريرة”.

قال البزار: “وهذَا الحديثُ لاَ نَعْلَمْهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي هريرة رضي الله عنه, إلا من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة”.

·…غرائب حديث سهيل بن أبي صالح:

ومن غرائب حديثه أيضاً «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا».

وقد رواه مسلم (٢/ ٧٠١) قال: حدثنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ، قال: حدثنا يَعْقُوبُ - وهو بن عبدالرحمن القارئ - عن سُهَيْلٍ، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حتى يَكْثُرَ المَالُ ويَفِيضَ حتى يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِزَكَاةِ مَالِهِ فلا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا منه، وحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا».

رواه أحمد في «مسنده» (٢/ ٤١٧) عن قُتَيْبَة بن سَعِيدٍ، به، وزاد: «وحَتَّى يَكْثُرَ الْهَرْجُ. قالوا: وما الْهَرْجُ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: القَتْلُ القَتْلُ».

وهذه الزيادة رواها مسلم في موضع آخر بحديث منفصل (٤/ ٢٢١٥) عن قُتيبة بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه»، باب (ذكر الإخبار عن كون العمران وكثرة الأنهار في أراضي العرب) (١٥/ ٩٣) برقم (٦٧٠٠) عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، عن قتيبة بن سعيد، مقتصراً على لفظ: «لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج، وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً».

ورواه أبو نُعيم في «الحلية» (٧/ ١٤١) عن عبدالله بن جعفر بن أحمد، عن إسماعيل بن عبدالله، عن الحسين بن جعفر، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة - لا أعلمه إلا قد رفعه – قال: «لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً».

قال أبو نُعيم: “غريب من حديث سهيل! رواه عن الثوري غير واحد”.

ورواه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٥٢٤) من طريق الحسين بن حفص، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه - قال سفيان: لا أعلم إلا قد رفعه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً».

قال الحاكم: “هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه”.

ورواه أحمد أيضاً في «مسنده» (٢/ ٣٧٠) عن إِسْمَاعِيل

«تحقيقُ الأماني» لمن سأل عن أحاديث «السُّفياني».

«تحقيقُ الأماني» لمن سأل عن أحاديث «السُّفياني».

بقلم: خالد الحايك

سُئلت كثيراً عن أحاديث «السّفياني» لانتشارها بين كثير من الناس في خِضم الأحداث المتسارعة التي تشهدها الأمة الإسلامية!

وأحاديث «السّفياني» طرقها كثيرة، وجُلّها في كتاب نُعيم بن حمّاد «الفتن»، ومعظمها مروي بأسانيد معينة ليست مشهورة!

وها أنا أسوقها كما جاءت في كتاب نُعيم بن حمّاد، ثم أُتبعها بما عند غيره من أصحاب المصنّفات.

·…صِفَةُ السُّفْيَانِيِّ وَاسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

١ - روى نُعيم في باب (صِفَة السُّفْيَانِيِّ وَاسْمه وَنَسَبه) برقم (٨٠٢) قال: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بن مسلم، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ المشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْكَلْبِيِّ، عَنْ شَيْخٍ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ قَالَ: «بُدُوُّ السُّفْيَانِيِّ خُرُوجُهُ مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ غَرْبِ الشَّامِ يُقَالُ لَهَا أَنْدَرَا فِي سَبْعَةِ نَفَرٍ».

قلت: هذا موضوع، وهو مسلسل بالمجاهيل! فالمشجعي والكلبي والشيخ الذي أدرك الجاهلية كلهم مجاهيل.

٢ - وروى برقم (٨٠٧) قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ عِيسَى، قالَ: بَلَغَنِي أَنَّ «السُّفْيَانِيَّ يَمْلُكُ ثَلَاثَ سِنِينَ وَنِصْفًا».

قلت: هذا منكر! ويحيى بن سعيد هو العطّار الحمصي وهو منكر الحديث.

٣ - وروى برقم (٨١٨) قال: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بنُ الوَلِيدِ، عَنِ الوَلِيدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ زَيْدٍ: سَمِعَ مُحَمَّدَ بنَ زَيْدٍ: سَمِعَ مُحَمَّدَ بنَ عَلِيٍّ، يَقُولُ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيَفْتِقَنَّ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ أَبِي سُفْيَانَ فِي الْإِسْلَامِ فَتْقًا لَا يَسُدُّهُ شَيْءٌ».

قلت: هذا كذب! وشيخ بقية الوليد بن محمد بن زيد مجهول! ووالده محمد بن زيد كذلك!

·…أحاديث سَعِيد أَبي عُثْمَانَ، عَنْ جَابِرٍ الجُعفيّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الباقر:

٤ - وروى برقم (٨٠٣) قال: حَدَّثَنَا سَعِيدُ أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قالَ: «يَمْلُكُ السُّفْيَانِيُّ حَمْلَ امْرَأَةٍ».

٥ - وروى برقم (٨٠٦) قال: حَدَّثَنَا سَعِيدُ أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قالَ: «هُوَ أَخْوَصُ الْعَيْنِ».

٦ - وروى برقم (٨٣٦) قال: حَدَّثَنَا سَعِيدُ أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: «إِذَا اخْتَلَفَتْ كَلِمَتُهُمْ، وَطَلَعَ الْقَرْنُ ذُو الشِّفَاءِ، لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى يَظْهَرَ الْأَبْقَعُ بِمِصْرَ، يَقْتُلُونَ النَّاسَ حَتَّى يَبْلُغُوا إِرَمَ، ثُمَّ يَثُورُ الْمُشَوَّهُ عَلَيْهِ، فَتَكُونُ بَيْنَهُمَا مَلْحَمَةٌ عَظِيمَةٌ، ثُمَّ يَظْهَرُ السُّفْيَانِيُّ الْمَلْعُونُ، فَيَظْفَرُ بِهِمَا جَمِيعًا، وَيَرْفَعُ قَبْلَ ذَلِكَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَايَةً بِالْكُوفَةِ مَعْرُوفَةً، وَيُقْتَلُ بِالْكُوفَةِ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ الْحُسَيْنِ يَدْعُو إِلَى أَبِيهِ، ثُمَّ يَبُثُّ السُّفْيَانِيُّ جُيُوشَهُ».

٧ - وروى برقم (٦٢١) قال: حَدَّثَنَا سَعِيدُ أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قالَ: «إِذَا ظَهَرَ السُّفْيَانِيُّ عَلَى الْأَبْقَعِ، وَالْمَنْصُورُ الْيَمَانِيُّ، خَرَجَ التُّرْكُ وَالرُّومُ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ السُّفْيَانِيُّ».

٨ - وروى برقم (٨٤٩) قال: حَدَّثَنَا سَعِيدُ أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قالَ: «إِذَا ظَهَرَ الْأَبْقَعُ مَعَ قَوْمٍ ذَوِي أَجْسَامٍ، فَتَكُونُ بَيْنَهُمْ مَلْحَمَةٌ عَظِيمَةٌ، ثُمَّ يَظْهَرُ الْأَخْوَصُ السُّفْيَانِيُّ الْمَلْعُونُ فَيُقَاتِلُهُمَا جَمِيعًا، فَيَظْهَرُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا، ثُمَّ يَسِيرُ إِلَيْهِمْ مَنْصُورٌ الْيَمَانِيُّ مِنْ صَنْعَاءَ بِجُنُودِهِ، وَلَهُ فَوْرَةٌ شَدِيدَةٌ، يَسْتَقْتِلُ النَّاسَ قَتْلَ الْجَاهِلِيَّةِ، فَيَلْتَقِي هُوَ وَالْأَخْوَصُ، وَرَايَاتُهُمْ صُفْرٌ، وَثِيَابُهُمْ مُلَوَّنَةٌ، فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا قِتَالٌ شَدِيدٌ، ثُمَّ يَظْهَرُ الْأَخْوَصُ السُّفْيَانِيُّ عَلَيْهِ، ثُمَّ تَظْهَرُ الرُّومُ، وَتَخْرُجُ إِلَى الشَّامِ، ثُمَّ يَظْهَرُ الْأَخْوَصُ، ثُمَّ يَظْهَرُ الْكِنْدِيُّ فِي شَارَةٍ حَسَنَةٍ، فَإِذَا بَلَغَ تَلَّ سَمَا فَأَقْبَلْ، ثُمَّ يَسِيرُ إِلَى الْعِرَاقِ، وَتُرْفَعُ قَبْلَ ذَلِكَ ثِنْتَا عَشْرَةَ رَايَةً بِالْكُوفَةِ، مَعْرُوفَةً مَنْسُوبَةً، وَيُقْتَلُ بِالْكُوفَةِ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ الْحَسَنِ أَوِ الْحُسَيْنِ، يَدْعُو إِلَى أَبِيهِ، وَيَظْهَرُ رَجُلٌ مِنَ الْمَوَالِي، فَإِذَا اسْتَبَانَ أَمْرُهُ، وَأَسْرَفَ فِي الْقَتْلِ قَتَلَهُ السُّفْيَانِيُّ».

٩ - وروى برقم (٩٠١) قال: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قالَ: «يَخْرُجُ شَابٌّ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى خَالٌ مِنْ خُرَاسَانَ بِرَايَاتٍ سُودٍ بَيْنَ يَدَيْهِ شُعَيْبُ بْنُ صَالِحٍ، يُقَاتِلُ أَصْحَابَ السُّفْيَانِيِّ فَيَهْزِمُهُمْ».

١٠ - وروى برقم (٩١٣) قال: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قالَ: «يَبُثُّ السُّفْيَانِيُّ جُنُودَهُ فِي الْآفَاقِ بَعْدَ دُخُولِهِ الْكُوفَةَ وَبَغْدَادَ، فَيَبْلُغُهُ فَرْعُهُ مِنْ وَرَاءِ النَّهَرِ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، فَيُقْبِلُ أَهْلُ الْمَشْرِقِ عَلَيْهِمْ قَتْلًا، وَيَذْهَبُ نَجَسُهُمْ، فَإِذَا بَلَغَهُ ذَلِكَ بَعَثَ جَيْشًا عَظِيمًا إِلَى إِصْطَخْرَ، عَلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ فَيَكُونُ لَهُمْ وَقْعَةٌ بقُومِسَ، وَوَقْعَةٌ بِدَوْلَاتِ الرِّيِّ، وَوَقْعَةٌ بِتُخُومِ زَرَنْجَ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَأْمُرُ السُّفْيَانِيُّ بِقَتْلِ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَعِنْدَ ذَلِكَ تُقْبِلُ الرَّايَاتُ السُّودُ مِنْ خُرَاسَانَ، عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ شَابٌّ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، بِكَفِّهِ الْيُمْنَى خَالٌ، يُسَهِّلُ اللَّهُ أَمْرَهُ وَطَرِيقَهُ، ثُمَّ تَكُونُ لَهُ وَقْعَةٌ بِتُخُومِ خُرَاسَانَ، وَيَسِيرُ الْهَاشِمِيُّ فِي طَرِيقِ الرِّيِّ، فَيَسْرَحُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ مِنَ الْمَوَالِي يُقَالُ لَهُ شُعَيْبُ بْنُ صَالِحٍ إِلَى إِصْطَخْرَ إِلَى الْأُمَوِيِّ، فَيَلْتَقِي هُوَ وَالْمَهْدِيُّ وَالْهَاشِمِيُّ بِبَيْضَاءَ إِصْطَخْرَ، فَتَكُونُ بَيْنَهُمَا مَلْحَمَةٌ عَظِيمَةٌ، عَلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ، فَيُظْهِرُ اللَّهُ أَنْصَارَهُ وَجُنُودَهُ، ثُمَّ تَكُونُ وَقْعَةٌ بِالْمَدَائِنِ بَعْدَ وَقْعَتَيِ الرِّيِّ، وَفِي عَاقِرْقُوفَا وَقْعَةُ صَيْلَمِيَّةٌ، يُخْبِرُ عَنْهَا كُلُّ نَاجٍ، ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهَا ذَبْحٌ عَظِيمٌ بِبِابِلَ، وَوَقْعَةٌ فِي أَرْضٍ مِنْ أَرْضِ نَصِيبِينَ، ثُمَّ يَخْرُجُ عَلَى الْأَخْوَصِ قَوْمٌ مِنْ سَوَادِهِمْ وَهُمُ الْعُصَبُ، عَامَّتُهُمْ مِنَ الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ حَتَّى يَسْتَنْقِذُوا مَا فِي أَيْدِيْهِ مِنْ سَبْيِ كُوفَانَ».

١١ - وروى برقم (٩٤٥) قال: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قالَ: «إِذَا بَلَغَ السُّفْيَانِيَّ قَتْلُ النَّفْسِ الزَّكِيَّةِ، وَهُوَ الَّذِي كَتَبَ عَلَيْهِ، فَهَرَبَ عَامَّةُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَرَمِ اللَّهِ تَعَالَى بِمَكَّةَ، فَإِذَا بَلَغَهُ ذَلِكَ بَعَثَ جُنْدًا إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنْ كَلْبٍ، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا الْبَيْدَاءَ خُسِفَ بِهِمْ، وَيَنْفَلِتُ أَمِيرُهُمْ، وَذَكَرُوا أَنَّهُ مِنْ مَذْحِجٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مِنْ كَلْبٍ».

قلت: هذه كلها موضوعة!

وسعيد أبو عثمان الظاهر أنه من شيوخ نُعيم المجاهيل! – ويُحتمل أنه سعيد بن عُفير المصري الحافظ المعروف وهو من أقرانه (ت ٢٢٦ هـ)، وأستبعد ذلك لأنه بين وفاته ووفاة جابر الجعفي (ت ١٢٨ هـ) أكثر من مائة سنة، فالظاهر أنه غيره، وهو مجهول! -

وأبو جعفر الباقر لم يُحدّث بها، وراويها عنه – إن ثبت-: جابر الجُعفي رافضي كذاب متروك!

·…أحاديث عَبْداللَّهِ بن مَرْوَانَ عَنْ أَرْطَاةَ بن المنذر الحمصي، عَنْ تُبَيْعٍ ابن امرأة كعب الأحبار:

١٢ - وروى برقم (٨٠٨) قال: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بنُ مَرْوَانَ، عَنْ أَرْطَاةَ، عَنْ تُبَيْعٍ، عَنْ كَعْبٍ، قالَ: «يَمْلُكُ حَمْلَ امْرَأَةٍ، اسْمُهُ عَبْدُاللَّهِ بنُ يَزِيدَ، وَهُوَ الْأَزْهرُ بنُ الْكَلْبِيَّةِ، أَوِ الزُّهْرِيُّ ابنُ الْكَلْبِيَّةِ، الْمُشَوَّهُ السُّفْيَانِيُّ».

١٣ - ورواه برقم (٨٠٩) قال: حَدَّثَنَا الحَكَمُ، عَنْ جَرَّاحٍ، عَنْ أَرْطَاةَ، قَالَ: «يَدْخُلُ الْأَزْهرُ بنُ الْكَلْبِيَّةِ الْكُوفَةَ فَتُصِيبُهُ قَرْحَةٌ، فَيَخْرُجُ مِنْهَا فَيَمُوتُ فِي الطَّرِيقِ، ثُمَّ يَخْرُجُ رَجُلٌ آخَرُ مِنْهُمْ بَيْنَ الطَّائِفِ وَمَكَّةَ، أَوْ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ مِنْ شبب وطباق وَشَجَرٍ، بِالْحِجَازِ مُشَوَّهَ الْخَلْقِ، مُصْفَحَ الرَّأْسِ، حَمْشَ السَّاعِدَيْنِ، غَائِرَ الْعَيْنَيْنِ، فِي زَمَانِهِ تَكُونُ هَدَّةٌ».

١٤ - وروى برقم (٨٢٠) قال: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بنُ مَرْوَانَ، عَنْ أَرْطَاةَ بنِ الْمُنْذِرِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ كَعْبٍ، قالَ: «اسْمُ السُّفْيَانِيِّ: عَبْدُاللَّهِ».

١٥ - وروى برقم (٨١٠) قال: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بنُ مَرْوَانَ، عَنْ أَرْطَاةَ، قالَ: «السُّفْيَانِيُّ الَّذِي يَمُوتُ الَّذِي يُقَاتِلُ أَوَّلَ شَيْءٍ مِنَ الرَّايَاتِ السُّودِ وَالرَّايَاتِ الصُّفْرِ فِي سُرَّةِ الشَّامِ، مَخْرَجُهُ مِنَ المندرون شَرْقِيَّ بَيْسَانَ، عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ، عَلَيْهِ تَاجٌ يَهْزِمُ الْجَمَاعَةَ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ يَهْلِكُ وَهُوَ يَقْبَلُ الْجِزْيَةَ، وَيَسْبِي الذُّرِّيَّةَ، وَيَبْقُرُ بُطُونَ الْحَبَالَى».

١٦ - وروى برقم (٨٦١) قال: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بنُ مَرْوَانَ، عَنْ أَرْطَاةَ بنِ الْمُنْذِرِ، قالَ: «يَخْرُجُ الْمُشَوَّهُ الْمَلْعُونُ مِنْ عِنْدِ المندرون شَرْقِيَّ بَيْسَانَ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ، وَعَلَيْهِ تَاجٌ، يَهْزِمُ الْجَمَاعَةَ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ يَهْلِكُ وَهُوَ يَقْتُلُ الْحُرِّيَّةَ، وَيَسْبِي الذُّرِّيَّةَ، وَيَبْقُرُ بُطُونَ النِّسَاءِ».

١٧ - وروى برقم (٨٦٦) قال: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بنُ مَرْوَانَ، عَنْ أَرْطَاةَ، عَنْ تُبَيْعٍ، عَنْ كَعْبٍ، قالَ: «يَهْزِمُ السُّفْيَانِيُّ الْجَمَاعَةَ مَرَّتَيْنِ، وَيَقْبَلُ الْجِزْيَةَ، وَيَسْبِي الذُّرِّيَّةَ، وَلَيَذْبَحَنَّ امْرَأَةً مِنْ قُرَي

«مِنح الوَدُود» في بيان طُرق أحاديث «الرايات السّود».

«مِنح الوَدُود» في بيان طُرق أحاديث «الرايات السّود».

بقلم: خالد الحايك

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ذي الحمد والإحسان والجود، والصّلاة والسَّلام على نبيّه صاحب الحوض المورود والمقام المحمود، وعلى آله وأصحابه الأُسود، ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الموعود، أما بعد:

فأحاديث الرايات السود طرقها كثيرة، مرفوعة وموقوفة ومقطوعة، وهي من أشهر الأحاديث في كتب الفتن والملاحم، وكذا أحاديث السفياني.

وكلما تعرضت الأمة لبعض الأحوال خرج علينا أُناس بمثل هذه الأحاديث وصاروا ينزلونها على الواقع دون النظر إلى صحتها أو ضعفها.

وأكثر طرق هذا الحديث في كتب الملاحم!! وأما كتب السنن المشهورة فليس فيها إلا طريق أو اثنين.

وهذا تفصيل لهذه الطرق وبيان حكمها، سلكتها في دُرّ منضود منحة من الله الغفور الودود.

· حديث ثَوبان:

روى الإمام أحمد في «مسنده» قال: حدثنا وَكِيعٌ، عن شَرِيكٍ، عن عَلِيِّ بن زَيْدٍ، عن أبي قِلاَبَةَ، عن ثَوْبَانَ قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إذا رَأَيْتُمُ الرَّايَاتِ السُّودَ قد جَاءَتْ من قِبَلِ خُرَاسَانَ فائْتُوها فإن فيها خَلِيفَةَ اللَّهِ المهدي».

قلت: شريك القاضي وعلي بن زيد بن جُدعان ضعيفان، لا يُحتج بحديثهما.

وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» وأعله بعلي بن زيد.

قال: “وأما حديث ثوبان، ففيه علي بن زيد. قال أحمد ويحيى: ليس بشيء”.

· تعقّب ابن حجر لابن الجوزي:

وقد تعقبه الحافظ ابن حجر في «القول المسدد في الذب عن مسند أحمد» فقال: “أخرجه ابن الجوزي في كتاب الأحاديث الواهية، وفي طريق ثوبان: علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف، ولم يقل أحد إنه كان يتعمد الكذب حتى يحكم على حديثه بالوضع إذا انفرد! وكيف وقد توبع من طريق آخر رجاله غير رجال الأول، أخرجه عبدالرزاق والطبراني، وأخرجه أحمد أيضاً والبيهقي في الدلائل من حديث أبي هريرة يرفعه: يخرج من خراسان رايات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإيلياء، وفي سنده رِشدين بن سعد، وهو ضعيف”.

· حديث رِشدين لا يخرج الحديث عن كونه موضوعاً!

قلت: لم يقل أحد من أهل العلم أن ابن جدعان يتعمد الكذب، والحكم على ما يرويه بالوضع لا يستلزم أن يكون كذّاباً أو وضّاعاً، فربّ ثقة يروي حديثاً موضوعاً يكون قد أخطأ فيه فقرأه فلزق به.

والضعيف ضعفاً شديداً مثل علي بن زيد بن جدعان يروي الأحاديث المكذوبة والموضوعة بسبب ضعفه وعدم اتقانه. فربما يهم الضعيف فيروي الموضوع دون أن يدري، أو تختلط عليه الأسانيد، وغير ذلك.

وأما حديث رِشدين بن سعد فلا يقوي حديث ابن جدعان، فكلاهما ضعيف جداً، ولا ينفي أن هذا الحديث موضوع، فالكلام فيه كما هو الكلام في ابن جدعان، بل أشد، فكان لا يبالي ما دُفع إليه فيقرأه، فكثرت المناكير في حديثه.

وحديث رِشدين رواه الإمام أحمد في «مسنده» قال: حدثنا يحيى بن غَيْلاَنَ وَقُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ قَالاَ: حدثنا رِشْدِينُ بن سَعْدٍ - قال يحيى بن غَيْلاَنَ في حَدِيثِهِ قال: حدثني يُونُسُ بن يَزِيدَ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عن قَبِيصَةَ بن ذؤيب، عن أبي هُرَيْرَةَ، عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «يَخْرُجُ من خُرَاسَانَ رَايَاتٌ سُودٌ لاَ يَرُدُّهَا شيء حتى تُنْصَبَ بِإِيلِيَاءَ».

ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٤/ ٣١) ثم قال: “لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا يونس، تفرد به رِشدين! ”.

ورواه ابن عساكر في «تاريخه» (٣٢/ ٢٨١) من طريق أبي كريب محمد بن العلاء، قال: حدثنا رشدين عن عُقيل ويونس عن ابن شهاب، به.

فجمع رشدين بين عقيل ويونس عن الزهري!! وهذا الحديث لم يروه أصحاب الزهري، ولا يُعرف إلا من طريق رِشدين، ولا يُحتج به.

· علة أخرى لحديث ثَوبان: الانقطاع:

وهناك علة أخرى لحديث أبي قلابة عن ثوبان، وهي: الانقطاع، فأبو قلابة لم يسمع من ثوبان شيئاً، وكان – رحمه الله – كثير الإرسال، كان يدلس عمّن لحقهم وعمّن لم يلحقهم.

قال العجلي في «معرفة الثقات» (٢/ ٣٠): “عبدالله بن زيد أبو قلابة الجرمي، بصري تابعي ثقة ... ولم يسمع من ثوبان شيئاً”.

وقد أورد الذهبي هذا الحديث في ترجمة “علي بن زيد بن جدعان” من ترجمته في «الميزان» (٥/ ١٥٧)، ثم قال: “قلت: أُراه منكراً! وقد رواه الثوري وعبدالعزيز بن المختار عن خالد الحذاء عن أبي قلابة فقال: عن أبي أسماء عن ثوبان”.

قلت: رواه ابن ماجة في «سننه» (٢/ ١٣٦٧) رقم (٤٠٨٤) قال: حدثنا محمد بن يحيى وَأَحْمَدُ بن يُوسُفَ قالا: حدثنا عبدالرَّزَّاقِ، عن سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عن أبي قِلَابَةَ، عن أبي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عن ثَوْبَانَ قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَقْتَتِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ ثَلَاثَةٌ كلهم بن خَلِيفَةٍ ثُمَّ لَا يَصِيرُ إلى وَاحِدٍ منهم، ثُمَّ تَطْلُعُ الرَّايَاتُ السُّودُ من قِبَلِ الْمَشْرِقِ فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلًا لم يُقْتَلْهُ قَوْمٌ، ثُمَّ ذَكَرَ شيئا لَا أَحْفَظُهُ فقال: فإذا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا على الثَّلْجِ فإنه خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيُّ».

ورواه البزار في «مسنده» عن أحمد بن منصور الرمادي، عن عَبدالرَّزَّاق، عن الثَّورِيّ، به.

· تصحيح البزار والحاكم لحديث ثَوبان!!

قال البزار: “وهذا الْحَدِيثُ قد رُوِيَ نَحْوُ كَلامِهِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَهَذَا اللَّفْظُ لا نَعْلَمُهُ إلاَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رُوِيَ أَكْثَرُ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فإنا اخترنا هذا الْحَدِيثَ لِصِحَّتِهِ وَجَلالَةِ ثَوْبَانَ وَإِسْنَادُهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ”.

ورواه الروياني في «مسنده» (ص ٤١٧) رقم (٦٣٧) من طريق يحيى بن معين، عن عبدالرزاق، عن الثوري، به.

ورواه الحاكم في «المستدرك» من طريق الحسين بن حفص، عن سفيان الثوري، به.

قال الحاكم: “هذا حديث صحيح على شرط الشيخين”.

· دعوى البيهقي أن عبدالرزاق تفرد بالحديث!! وبيان خطأ ذلك:

قلت: ورواية الحاكم هذه ترد على البيهقي في دعواه أن هذا الحديث تفرد به عبدالرزاق! فإنه بعد أن خرّجه في «دلائل النبوة» قال: “تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُالرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ. وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ”.

فعبدالرزاق لم يتفرد به، بل توبع عليه.

· حديث خالد الحذّاء، الاختلاف في رفع حديثه ووقفه، وتصحيح الحاكم لهما!

وقد رُوي الحديث عن خالد الحذّاء مرفوعاً، ورُوي أيضاً عنه موقوفاً.

رواه نُعيم بن حماد في كتاب «الفتن» (١/ ٣١١) رقم (٨٩٦) عن أبي نصر الخفاف عبدالوهاب بن عطاء، عن خالد، عن أبي قلابة، عن ثوبان قال:“إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فائتوها ولو حبوا على الثلج فإن فيها خليفة الله المهدي”.

قلت: كذا في المطبوع بدون “عن أبي أسماء”!! وكأنه سقط من النسخة، وتبينه رواية الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٥٤٧) عن الحسين بن يعقوب بن يوسف العدل، قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال: حدثنا عبدالوهاب بن عطاء، قال: أنبأنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان - رضي الله عنه– قال:“إذا رأيتم الرايات السود ... ”.

قال الحاكم: “هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه”.

قلت: فالحاكم صحح الرفع والوقف!! وهذا عجيب.

ورواه صاحب كتاب «البدء والتاريخ» (٢/ ١٧٤) المطهر بن طاهر المقدسي من طريق الحسن بن ابراهيم البياضي، عن حماد الثقفي، قال: حدثنا عبدالوهاب بن عطاء الخفاف، قال: حدثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال المصنف: “وفي هذا أخبار كثيرة هذا أحسنها وأولاها إن صحت الرواية”.

قلت: الصواب في رواية عبدالوهاب الوقف، وقد يكون هذا الرفع في هذه الرواية من بعض الرواة أو من النسخ، والله أعلم.

وقد قال البيهقي في “دلائل النبوة” (٦/ ٥١٦) بعد أن ساق رواية عبدالرزاق عن سفيان: “وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْقُوفًا، قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّايَاتَ السُّودَ خَرَجَتْ مِنْ قِبَلَ خُرَاسَانَ فَأْتُوهَا فَإِنَّ فِيهَا خَلِيفَةَ اللهِ الْمَهْدِيَّ”.

فنصّ البيهقي على أن الرواية عن عبدالوهاب موقوفة.

· إنكار ابن عُلية على خالد الحذّاء تفرّده بهذا الحديث:

وهذا الحديث بهذا الإسناد مما تفرّد به خالد الحذّاء، وهو – وإن كان ثقة – إلا أن تفرده بمثل هذا الحديث المنكر مردود، وقد أنكره عليه ابن عُلية.

قال عبدالله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (٢/ ٣٢٥): حدّثني أبي، قال: قيل لابن علية في هذا الحديث، فقال: “كان خالد يرويه”، “فلم يلتفت إليه، ضعَّف ابن علية أمره، يعني حديث خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرايات”.

· تصحيح مفهوم لهذه الحكاية:

وقد ذكر الحافظ العقيلي في ترجمة “خالد الحذاء” من «الضعفاء» (٢/ ٤٩) هذه الحكاية، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال: حدثنا أبي قال: قيل لابن علية في هذا الحديث، فقال: كان خالد يرويه، فلم نكن نلتفت إليه، ضعف ابن علية أمره، يعني خالد الحذاء.

والظاهر أن الذهبي نقل هذه الحكاية في «السير» (٦/ ١٩١) و «الميزان» (٢/ ٤٢٩) عن العقيلي. وقد يفهم من هذا النقل أن ابن علية ضعف أمر الحذاء مطلقاً! وهذا بعيد، فإن الحكاية كما حدث بها عبدالله في كتابه واضحة أنه ضعف أمر هذا الحديث فقط، قال: “ضعَّف ابن علية أمره، يعني حديث خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرايات”.

فالتضعيف هنا لهذا الحديث وإنكار من ابن علية له. وابن علية قد روى عن الحذاء، وحديثه عنه في الصحيحين.

فابن عليه – رحمه الله – لم يقبل هذا التفرد من خالد الحذّاء؛ لأن الحديث فيه نكارة!! وعليه فلا نجزم بأن أبا قلابة حدّث به كما ذهب إليه بعض المعاصرين. ولو كان هذا الحديث عند أبي قلابة لوجدناه عند كبار أصحابه كأيوب وغيره.

وكأن خالداً – رحمه الله – قد دخل له إسناد في إسناد؛ فإنه لما قدم من الشام كان قد تغير حفظه في آخره.

قال يحيى بن آدم: قلت لحماد بن زيد، ما لخالد الحذاء في حديثه؟ قال:“قدم علينا قدمة من الشام، فكأنا أنكرنا حفظه”.

فهذا الذوق الحديثي عند أهل النقد لا يعرفه كلّ من اشتغل أو روى الحديث، وإنما اختص الله به جماعة قليلة منهم.

وأصل الحديث من حديث عليّ بن زيد بن جدعان كما تقدمت روايته وهو بصري، وخالد الحذاء بصري، فيحتمل أنه كان عنده من حديث أهل البصرة، فلما نزل الشام وعندهم أحاديث أبي قلابة عن ثوبان، وكان قد تغير حفظه لما رجع من هناك خلّط فيه!

ولا يعترض علينا معترض بقوله: خالد الحذاء ثقة، فحديثه مقبول؟!

والجواب: نعم، هو ثقة ولا شك في ذلك، ولكن الثقة يخطئ ويهم، وهذه العلل الخفية لهؤلاء الثقات لا يعرفها كثير من الناس، ولذلك لما قيل لابن علية عن هذا الحديث الذي يرويه خالد ضعفه مباشرة ولم يرفع به رأساً وإن رواه مثل خالد.

· نقد ابن عُلية عزيز، وتنبيه مهم:

بعض الرواة كانوا قد استنزفوا حديث شيوخهم فسمعوا كلّ ما عندهم كابن عُلّية، وهؤلاء كان نقدهم قليلاً جداً، فإذ

كَشفُ الأَستار عن حديث «الخَوارِج كِلَاب النَّار».

كَشفُ الأَستار عن حديث «الخَوارِج كِلَاب النَّار».

بقلم: د. خالد الحايك

حديث «الخوارج كلاب النّار» من الأحاديث المشهورة، وهو مشهور بأبي غالبٍ عن أبي أمامة – رضي الله عنه-، وله طرق أخرى سنبينها إن شاء الله.

·…حديث حَزَوَّر أبي غَالب البصريّ عن أبي أمامة:

رواه عن أبي غالب جمع كبير مطولاً ومختصراً، وسنشير إلى الرواية المطولة والاختلاف في الألفاظ في بعض الروايات.

قال الخليليّ في «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» (المنتخب منه) (٢/ ٤٦٨): “أبو غالب الذي يروي عن أبي امامة حديث الخوارج لا يُعدّ في أهل الشام، إنما كان من أهل العراق وارتحل الى الشام، واسمه حَزوّر، ويقال: عبدالله بن حزور، وروى عن أبي غالب حديث الخوارج أكثر من بضع وسبعين نفراً من أهل الكوفة وأهل البصرة مثل: حماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن عيينة وداود بن سليك وهو قديم من أهل الكوفة”.

رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (ص ١٥٥) مختصراً عن حماد بن سلمة.

ورواه الإمام أحمد في «مسنده» (٥/ ٢٥٦) مختصراً عن وكِيع، عن حَمَّاد بن سَلَمَةَ.

ورواه الحميدي في «مسنده» (٢/ ٤٠٤) عن سفيان بن عيينة.

ورواه الترمذي في «جامعه» (٥/ ٢٢٦) مختصراً من طريق الرَّبِيعِ بنِ صَبِيحٍ وحَمَّاد بن سَلَمَةَ.

ورواه عبدالرزاق في «جامعه» (١٠/ ١٥٢) عن مَعمر. ورواه أحمد في «مسنده» (٥/ ٢٥٣) عن عبدالرزاق.

ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ٢٦٦ - ٢٧٣) مختصراً ومطولاً من طريق معمر، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وسفيان بن عيينة، وحسين بن واقدٍ الخراساني، وقَطَن بن عبدالله الحداني، وأبو خلدة خالد بن دينار، وعمر بن أبي خليفة العبدي، وعبدالله بن شَوذَب، ومُبَارَكُ بن فَضَالَةَ العدويّ، وداود بن السُّلَيْكِ، وقطن بن كعب أبو الهيثم القطيعي، وخُلَيْدُ بن دَعْلَجٍ السدوسي، والربيع بن صُبيح، وسلاّم بن مسكين، وأشعث بن عبدالملك الحمراني، وجعفر بن سليمان الضبعي، وحميد بن مهران الخياط البصري، وزكريا بن يحيى صاحب القصب، وسلم بن زرير العطاردي، وعمران بن مسلم المنقري، وقُريش بن حيان العجلي.

كلّهم عن أبي غَالِبٍ قال: «كنت بِدِمَشْقَ زَمَنَ عبد الْمَلِكِ فَأُتِيَ برُؤوسِ الْخَوَارِجِ فَنُصِبَتْ على أَعْوَادٍ، فَجِئْتُ لأَنْظُرَ هل فيها أَحَدٌ أَعْرِفُهُ فإذا أبو أُمَامَةَ عِنْدَهَا فَدَنَوْتُ منه فَنَظَرْتُ إلى الأَعْوَادِ، فقال: كِلابُ النَّارِ - ثَلاثَ مَرَّاتٍ - شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ، وَمَنْ قَتَلُوهُ خَيْرُ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ قَالَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ استبكى، فقلت: يا أَبَا أُمَامَةَ، ما يُبْكِيكَ كَانُوا على دِينِنَا، ثُمَّ ذَكَرْتُ ما هُمْ صَائِرُونَ إليه غَدًا، فقلت له شيئا تَقُولُهُ بِرَأْيِكَ أَمْ شيئا سَمِعْتَهُ من رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم؟ فقال إني لو لم أَسْمَعْهُ من رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إِلا مَرَّةً أو مَرَّتَيْنِ أو ثَلاثًا إلى السَّبْعِ ما حدثتكموه، أَمَا تَقْرَأُ هذه الآيَةَ في آلِ عِمْرَانَ {يوم تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} إلى آخِرِ الآيَةِ {وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فيها خَالِدُونَ}، ثُمَّ قال: اخْتَلَفَتِ الْيَهُودُ على إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً سَبْعِينَ مِنَ النَّارِ وَوَاحِدَةٌ في الْجَنَّةِ، واختلفت النَّصَارَى على اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً إِحْدَى وَسَبْعُونَ فِرْقَةً في النَّارِ وَوَاحِدَةٌ في الْجَنَّةِ، وَتَخْتَلِفُ هذه الأُمَّةُ على ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ في النَّارِ وَوَاحِدَةٌ في الْجَنَّةِ، فَقُلْنَا انْعَتْهُمْ لنا؟ قال: السَّوَادُ الأَعْظَمُ».

ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٧/ ٣٣٥) من طريق محمد بن سهل، عن عصمة بن المتوكل، عن مبارك بن فضالة، عن أبي غالب.

قال الطبراني: “لم يرو هذا الحديث عن مبارك إلا عصمة بن المتوكل”.

ورواه الطبراني أيضاً في «المعجم الأوسط» (٩/ ٤٢) و «المعجم الصغير» (٢/ ٢٤٠) من طريق العباس بن الفرج الرياشي، عن عبدالملك بن قريب الأصمعي، قال: حدثنا أبي، عن أبي غالب، عن أبي أمامة، مختصراً.

قال الطبراني: “لم يروه عن قريب أبي الأصمعي إلا ابنه وعمرو بن عاصم”.

ورواه في «المعجم الصغير» (١/ ٤٢) من طريق الوليد بن مسلم، عن خليد بن دعلج، عن أبي غالب، مطولاً.

قال الطبراني: “لم يروه عن خليد بن دعلج إلا الوليد”.

ورواه أبو نُعيم في «طبقات المحدثين بأصبهان» (١/ ٣٤٨) وفي «تاريخ أصبهان» (١/ ٣٣٩) من طريق شَريك، عن داود الحماني، عن أبي غالب الأصبهاني، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة الخوارج.

والحديث قال فيه الترمذي: “هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ”.

وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع الصغير» برقم (٣٣٤٧)، و «الروض النضير» برقم (٩٠٦)، (٩٠٨)، و «المشكاة» برقم (٣٥٥٤).

·…بيان حال أبي غَالب:

قلت: هذا الحديث بطوله تفرد به أبو غالب عن أبي أمامة! وهو حديث منكر سنداً ومتناً.

وأبو غالب هذا مشى حاله بعض أهل العلم، وهو ضعيف منكر الحديث.

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين قال: “صالح الحديث”. وقال إبراهيم بن الجنيد: سألت يحيى بن معين عن اسم أبي غالب صاحب أبي أمامة، فقال: “حزور”، قلت: ثقة؟ قال: “ليس به بأس”. فلم يقرّ بأنه ثقة وإنما ليس به بأس = يعني: يكتب حديث للاعتبار وهذا موافق لما نقله إسحاق بن منصور عنه بأنه “صالح الحديث”.

وقال أبو داود عن يحيى بن معين قال: “ترك شعبة أبا غالب أنه رآه يحدث في الشمس، وصفه شعبة على أنه تغير عقله”.

وقال أبو حاتم الرازي: “ليس بالقوي”.

وقال النسائي: “ضعيف”.

وقال ابن سعد: “كان ضعيفاً، منكر الحديث”.

وقال البرقاني: وسمعته - يعني الدارقطني – يقول: “أبو غالب اسمه حزور بصري، لا يعتبر به”. وقلت له مرة أخرى: أبو غالب عن أبي أمامة؟ قال: “بصري اسمه حزور”، قلت: ثقة؟ قال: “نعم”.

وقال ابن عدي بعد أن ذكر له بعض المنكرات في ترجمته: “وأبو غالب قد روى عن أبي أمامة حديث الخوارج بطوله، وروى عنه جماعة من الأئمة وغير الأئمة وهو حديث معروف به؛ ولأبي غالب غير ما ذكرت من الحديث ولم أر في أحاديثه حديثاً منكراً جداً، وأرجو أنه لا بأس به”.

قلت: يعني أن له أحاديث مناكير لكن ليست منكرة جداً، وقوله أنه لا بأس به تمشية لحاله إذا تُوبع على حديثه.

وقال ابن حبان في الضعفاء: “منكر الحديث على قلته، لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما يوافق الثقات، وهو صاحب حديث الخوارج”.

قلت: تصريح ابن عدي وابن حبّان أنه صاحب حديث الخوارج فيه إشارة إلى تضعيف ذلك الحديث مع قول ابن حبان إنه منكر الحديث، فتنبه، لا سيما وصفه بهذا الوصف من خلال ترجمته التي أوردوها في الضعفاء.

وقد يخالف بعضهم بأن وصفه بأنه صاحب حديث الخوارج من باب التعريف به، ولا يلزم أنه ضعيف! قلت: هذا محتمل، لكن قرينة تفرده بالحديث وضعفه وإيراده في الضعفاء يدلّ على تضعيفه بها الوصف. بل أحياناً يصف بعض أهل النقد بعض الرواة بأنه صاحب فلان مع نكارة حديثه، وهذا يدخل في باب التضعيف، والله أعلم.

وقال ابن حبان أيضاً في الضعفاء: “أبو مرزوق عن أبي غالب، روى أحدهما عن الآخر، رويا ما لا يتابعان عليه، لا يجوز الاحتجاج بهما لانفرادهما عن الأثبات بما خالف حديث الثقات”.

وقال الذهبي في الكاشف: “صالح الحديث صحح له الترمذي”، وقال في الميزان: “فيه شيء”.

وقال ابن حجر في التقريب: “صدوق يُخطئ”.

قلت: وكيف نعرف أنه أخطأ، وفي أي الأحاديث أخطأ! وكلّ أحاديثه عن أبي أمامة يتفرد بها! وروى حديثاً عن أنس بن مالك وآخر عن أم الدرداء ولا يصح شيء من ذلك.

ومن أهل العلم من فرّق بين صاحب أبي أمامة وبين الذي يروي عن أنس!

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٨/ ٤٥٥): “نافع أبو غالب الخياط الباهلي، بصري، روى عن أنس، روى عنه همام بن يحيى وعبدالوارث بن سعيد. سمعت أبي يقول ذلك”.

قال عبدالرحمن عن أبيه عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: “نافع أبو غالب الباهلي: صالح”.

وقال: سألت أبي عن نافع أبي غالب الباهلي، فقال: “شيخ”.

وقال ابن حبان في «الثقات» (٥/ ٤٧١): “نافع أبو غالب الخياط، يروي عن أنس بن مالك، وقد قيل: إن اسم أبي غالب: رافع، روى عنه البصريون، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد، وليس هو بأبي غالب صاحب أبي أمامة”.

ثم قال في «المجروحين» (٣/ ٥٩): “نافع أبو غالب الباهلي: شيخ يروي عن أنس بن مالك، روى عنه عبدالرحمن بن أبي الصهباء، منكر الحديث، يروي عن أنس بن مالك ما لا يتابع عليه على قلة روايته، وهو الذي روى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطس عليهم”.

وقد سبرت حديث أبي غالب صاحب أبي أمامة كلّه فوجدته ضعيفاً كثير المناكير! وبعضه العهدة فيه عمّن روى عنه من الضعفاء والمجاهيل، وأما من روى عنه من الثقات فالعهدة في ذلك عليه، وتلك الأحادبث التي رواها عن أبي أمامة لا تُعرف عن أبي أمامة إلا من طريقه، وبعضها له طرق مشهورة لكن ليس من حديث أبي أمامة، وبعضها منكر!

وقد ذكر له الطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ٢٦٦) مجموعة من الأحاديث من رقم (٨٠٣٣) إلى رقم (٨١٠٤) = (٧١) حديثاً، (٢٣) منها لحديث الخوارج مطولاً ومختصراً، من رقم (٨٠٣٣) إلى (٨٠٥٦). والبقية بعضها مشهورة من طرق لكن ليست عن أبي أمامة وله في الكتب الأربعة (٥) أحاديث كما في «تحفة الأشراف» (٤/ ١٨٣) وكلها منكر!

وسآتي على بقية حديثه لبيان نكارتها.

١ - روى عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ مِنْ خَيْبَرَ وَمَعَهُ غُلَامَانِ، فَوَهَبَ أَحَدَهُمَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَقَالَ: «لَا تَضْرِبْهُ، فَإِنِّي نُهِيتُ عَنْ ضَرْبِ أَهْلِ الصَّلَاةِ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي». وَأَعْطَى أَبَا ذَرٍّ غُلَامًا، وَقَالَ: «اسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا» فَأَعْتَقَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا فَعَلَ الْغُلَامُ الَّذِي أَعْطَيْتُكَ؟» قَالَ: أَمَرْتَنِي أَنْ أَسْتَوْصِيَ بِهِ مَعْرُوفًا، فَأَعْتَقْتُهُ.

وفي رواية عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى أَبَا ذَرٍّ قِنًّا فَقَالَ: «أَطْعِمْهُ مِمَّا تَأْكُلُ، وَاكْسِهِ مِمَّا تَلْبَسُ»، وَكَانَ لِأَبِي ذَرٍّ ثَوْبٌ، فَشَقَّهُ نِصْفَيْنِ، فَائْتَزَرَ نِصْفَهُ، وَأَعْطَى الْغُلَامَ نِصْفَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا لِي أَرَى ثَوْبَكَ هَكَذَا؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْتَ: أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: أَعْتِقُهُ؟ قَالَ: «آجَرَكَ اللهُ يَا أَبَا ذَرٍّ».

قلت: هذا تفرد به أبو غالب عن أبي أمامة! وطرقه الأخرى من غير طريق أبي أمامة واهية!

٢ - روى عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ مُضَرَ، وَيَشْفَعُ الرَّجُلُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، وَيَشْفَعُ عَلَى قَدْر

حديث «لَزَوَال الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ من قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ» لا يصحّ مرفوعاً! والصواب أنه موقوف على عبدالله بن عمرو بن العاص.

حديث «لَزَوَال الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ من قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ» لا يصحّ مرفوعاً! والصواب أنه موقوف على عبدالله بن عمرو بن العاص.

رُوي هذا الحديث مرفوعاً وموقوفاً.

·…رواية إبراهيم بن مهاجر البجلي الكوفي:

روى النسائي في «السنن الكبرى»، باب تعظيم الدم، (٢/ ٢٨٤) قال: أخبرنا محمد بن مُعَاوِيَةَ بن مَالَجَ، قال: حدثنا محمد بن سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ، عن ابن إسحاق، عن إبراهيم بن مُهَاجِرٍ، عن إسماعيل مولى عبداللَّهِ بن عَمْرٍو، عن عبداللَّهِ بن عَمْرِو بن الْعَاصِ قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: في «والَّذِي نَفْسِي بيده لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ من زَوَالِ الدُّنْيَا».

قال أبو عَبْدالرحمن النسائي: “إِبْرَاهِيمُ بن الْمُهَاجِرِ ليس بِالْقَوِيِّ”.

ورواه ابن أبي عاصم في كتاب «الزهد» (١٤٠) عن أبي أيوب سليمان بن عمرو الرقي، عن محمد بن سلمة، به.

ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٤/ ٣٣١) وفي «المعجم الصغير» (١/ ٣٥٥) عن عبدالله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني، عن أحمد بن عبدالملك بن واقد الحراني، عن محمد بن سلمة، به.

قال الطبراني: “لم يروه عن إبراهيم إلا محمد بن إسحاق تفرد به محمد بن سلمة”.

وقال الدارقطني في «الغرائب والأفراد» (كما في الأفراد: ٤/ ١٥): “تفرد به محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن مهاجر عن إسماعيل”.

·…علّة الحديث: إسقاط راو هالك من إسناده!

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (٢/ ٤٢٣): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه الحكم بن موسى عن محمد بن سلمة عن ابن اسحاق عن إبراهيم بن مهاجر عن إسماعيل مولى عبدالله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا»؟ فقالا: “هكذا رواه الحكم! والحرّانيون يدخلون بين ابن اسحاق وبين إبراهيم بن مهاجر: الحسن بن عمارة”.

قلت: أعلّ الحديث النسائي بضعف إبراهيم، وأشار أبو حاتم وأبو زرعة إلى أن الحديث له علّة أخرى وهي إسقاط “الحسن بن عمارة” وتدليسه، فالحديث حديثه، وهو ساقط متروك الحديث، واستدلا بأن أهل حرّان يروونه عن ابن إسحاق عن الحسن بن عمارة عن إبراهيم بن مهاجر الكوفيّ، وهناك من أهل حرّان من كان يسقطه أيضاً، فهذه علة الحديث وبذلك تكون العهدة فيه على الحسن بن عمارة لا على إبراهيم، وإن كان إبراهيم ليس بالقوي.

·…مجهول مشّاه ابن حجر!

وكذلك فإن إسماعيل مولى عبدالله بن عمرو هذا مجهول لا يُعرف إلى في هذه الرواية المنكرة! وقد أخطأ ابن حبان بذكره في «الثقات» (٦/ ٤٠) حيث قال: “إسماعيل مولى عبدالله بن عمرو بن العاص قوله، روى عنه إبراهيم بن المهاجر”.

وقد تعقبه ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (١/ ٢٩٤) فقال - بعد أن أشار إلى رواية إبراهيم عنه عند النسائي: “ذكره ابن حبان في الثقات في أتباع التابعين فقال: إسماعيل مولى عبدالله بن عمرو بن العاص، روى عنه إبراهيم بن المهاجر قوله، فكأنه لم يقف على هذا الحديث الذي رواه إبراهيم عنه مسنداً”.

قلت: يُحتمل أن نسخة ابن حبان التي اعتمدها في الترجمة لإسماعيل كان فيها سقط فظهر الحديث عنده أنه موقوف، والله أعلم.

والعجيب أن ابن حجر مشّاه في «التقريب» (ص ١١٠) وهو مجهول العين! قال: “إسماعيل السهمي مولى عبدالله بن عمرو: صدوق من الثالثة”.

·…رواية شعبة عن يعلى بن عطاء والاختلاف عليه:

روى محمّد بنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ».

أخرجه الترمذي في «جامعه» (١٣٥٩) عن أَبي سَلَمَة يَحْيَى بن خَلَفٍ، وَمُحَمَّد بن عَبْدِاللَّهِ بنِ بَزِيعٍ.

والنسائي في «سننه» (٣٩٨٧) عن يَحْيَى بن حَكِيمٍ الْبَصْرِيّ.

والبزار في «مسنده» (٢٣٩٣) عن عُقْبَة بن مُكْرَمٍ، وأبي بُرَيْدٍ الْجَرْمِيّ، كلهم عن ابن أبي عدي، به.

قال البزار: “وهذا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ أَسْنَدَهُ، عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا ابنُ أَبِي عَدِيٍّ”.

وخالفه محمد بن جعفر فرواه عن شعبة، عن يعلى، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو، موقوفاً.

أخرجه الترمذي والنسائي كلاهما عن محمّد بن بَشَّارٍ، عن مُحَمَّد بن جَعْفَرٍ، عن شُعْبَة، عَنْ يَعْلَى بنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو نَحْوَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

قال الترمذي: “وهذا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابنِ أَبِي عَدِيٍّ، وَفِي البَابِ عَنْ سَعْدٍ، وَابنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَبُرَيْدَةَ”.

قال: “حدِيثُ عَبْدِاللَّهِ بنِ عَمْرٍو هَكَذَا رَوَاهُ ابنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَى مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عن يَعْلَى بنِ عَطَاءٍ فَلَمْ يَرْفَعْهُ، وهكَذَا رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ يَعْلَى بنِ عَطَاءٍ مَوْقُوفًا، وهذَا أَصَحُّ مِنَ الحَدِيثِ المَرْفُوعِ”.

وقال الترمذي في «العلل الكبير» (١/ ٢١٩) بعد أن روى الحديث: فسألت محمداً – يعني البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال: “الصحيح عن عبدالله بن عمرو موقوف”.

وقد توبع شعبة على وقفه، تابعه هُشيم وسفيان الثوري، فدلّ ذلك على أن ابن أبي عدي أخطأ في رفعه عنه، والصواب رواية غندر، وغندر أثبت في شعبة من غيره.

ورواه سعيد بن منصور في «سننه» (٦٧٣) عن هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلى بنِ عَطَاء، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ عَمْرٍو، قَالَ: «لزَوَالُ الدُّنْيَا بِأَسْرِها أهْون عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يُسْفَكُ بِغَيْرِ حقّ».

·…لا يصح ذكر “منصور” في إسناده!

ورواه النسائي في «سننه» عن عَمْرُو بن هِشَامٍ، عن مَخْلَد بن يَزِيدَ، عن سُفْيَانَ، عن مَنْصُورٍ، عن يَعْلَى بن عَطَاءٍ، عن أبيه، عن عبداللَّهِ بن عَمْرٍو قال: «قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ من زَوَالِ الدُّنْيَا».

كذا رواه مخلد، عن سفيان عن منصور! وذكر “منصور” فيه خطأ، فقد نقل المِزَّي في «تحفة الأشراف» (٦/ ٣٦٤) عن النسائي أنه قال: “هذا خطأ من حديث منصور”.

وقد أخرجه البيهقي في «سننه» من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان، عن يعلى بن عطاء ... ، فذكره موقوفًا، ولم يذكر فيه “عن منصور”.

وقد صرّح الترمذي كما سبق بهذا، قال: “وهكذا روى سفيان الثوري، عن يعلى بن عطاء موقوفًا، وهذا أصح من الحديث المرفوع”.

·…رواية منكرة فيها جمع الشيوخ لا علاقة لأبي أسامة بها!

ورواه البيهقي في «سننه» من طريق حسين بن علي بن الأسود، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا شعبة وسفيان ومسعر، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم».

قال: “ورواه أيضاً ابن أبي عدي عن شعبة مرفوعاً، ورواه غندر وغيره عن شعبة موقوفاً، والموقوف أصح”.

ورواه أبو نُعيم في «حلية الأولياء» من طريق محمّد بن أحمد بن راشد، عن مُحَمَّد بن سُلَيْمَانَ الْمَكِّيّ، قال: حدثنا أَبُو أُسَامَةَ، قال: حدثنا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ, عَنْ يَعْلَى بنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ».

قال أبو نُعيم: “تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو أُسَامَةَ عَنْهُ”.

ورواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٥/ ٢٩٦) من طريق الحسين بن إسماعيل المحاملي، وحمزة بن الحسين السمسار، ومحمد بن جمعة أبي قريش، ثلاثتهم عن أبي علي محمد بن سليمان الشَطَوي، عن أبي أسامة حماد بن أسامة، عن مسعر وسفيان، به.

قال أبو قريش: “يقولون إن مسعراً لم يرو عن يعلى بن عطاء، وهكذا حدثنا هذا الشيخ عن مسعر وسفيان”.

قال الخطيب: “قلت: قد تابعه الحسين بن علي بن الأسود العجلي فرواه عن أبي أسامة”، ثم ساقه من طريق محمد بن علي بن العباس النسائي، عن الحسين بن علي بن الأسود، قال: حدثنا أبو أسامة: حدثنا مسعر وسفيان، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه.

قلت: محمد بن سليمان أبو علي الشطوي، ويعرف بأخي هشام: ضعيف الحديث، له بعض المناكير! والحسين بن علي بن الأسود العِجْلي، أبو عبدالله الكوفي: ضعيف جداً، واتهمه ابن عدي بسرقة الحديث.

فهذا الحديث لا يثبت عن أبي أسامة، فمن رواه عنه لا يحتج بهما!

تنبيه: جاء في رواية أبي نعيم: “محمد بن سليمان المكي”! وأظن أن “المكي” محرفة عن “الشطوي”، والله أعلم.

·…متابعة لابن أبي عدي في رفع الحديث عن شعبة! لكنها ضعيفة!

وأخرجه محمد بن إسحاق الكاتب النيسابوري في «المناهي والعقوبات» (ل ١٠٨/ ب) من طريق قَطَن بن إبراهيم النيسابوري، عن الحسين بن الوليد النيسابوري، عن شعبة، به، مرفوعاً.

قلت: قطن هذا ليّنه أبو حاتم، وقال النسائي: “فيه نظر”، وله غرائب ومناكير! قال ابن حبان: “يُخطئ أحياناً، يُعتبر حديثه إذا حدَّث من كتابه”.

·…الحكم على الحديث:

الصواب أن الحديث رواه يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو، موقوفاً.

ويعلى بن عطاء ثقة معروف، يروي عن أبيه، روى عنه شعبة، وكان إذا أرسل الحديث عن أبيه استوقفه.

قال شعبة: “كان يعلى يحدثني عن أبيه فيرسله، فأقول له: فأبوك عمن؟ قال: أنت لا تأخذ عن أبي وأدرك عثمان رضي الله عنه وأدرك كذا”.

وكان عطاء العامري والد يعلى من أصحاب عبدالله بن عمرو، وكان يسافر معه، وهو من الطائف، وكان عبدالله بن عمرو ينزل الطائف.

وروى شُعْبَة عن يَعْلَى بن عَطَاءٍ، عن أبيه قال: «كُنْت آخِذًا بِلِجَامِ دَابَّةِ عبداللهِ بن عَمْرٍو، فقال: كَيْفَ أَنْتُمْ إذَا هَدَمْتُمْ الْبَيْتَ، فلم تَدَعُوا حَجَرًا على حَجَرٍ! قَالَوا: وَنَحْنُ على الإِسْلاَمِ؟ قال: وَأَنْتُمْ على الإِسْلاَمِ، قال: ثُمَّ مَاذَا؟ قال: ثُمَّ يُبْنَى أَحْسَنَ ما كان، فإذا رَأَيْت مَكَّةَ قد بَعَجَتْ كَظَائِمَ وَرَأَيْت الْبِنَاءَ يَعْلُو رؤوس الجِبَالِ فَاعْلَمْ أَنَّ الأَمْرَ قد أَظَلَّك».

ولعطاء روايات عن عبدالله بن عمرو معظمها موقوفة عليه، وهو صدوق إن شاء الله.

وقد جهّل حاله ابن القطان، فقال: “مجهول الحال ما روى عنه غير ابنه يعلى”، وتبعه الذهبي في الميزان.

وقاعدة ابن القطان في الجهالة واسعة! فإنه يجهل كثيراً من التابعين إذا لم يجد فيهم أي كلام لأهل العلم، وهذا ليس على إطلاقه، فإنه ينظر في حديث التابعي ومن روى عنه من الأئمة الثقات، فيقبل حديثه إن لم يكن فيه نكارة أو معارضة لما صحّ.

·…شواهد الحديث:

أشار الترمذي فيما سبق إلى شواهد هذا الحديث بقوله: “وفي الباب عن سَعْدٍ، وابنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ، وَبُرَيْدَةَ”.

أما حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة فكلها منكرة، وقد بينت ذلك في مقالتي: حديث «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ ولو بِشَطْرِ كَلِمَةٍ، لَقِيَ

حديث «فتنة الأَحلاس» مُرسلٌ منكرٌ!

حديث «فتنة الأَحلاس» مُرسلٌ منكرٌ!

الحديث أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»، وأبو داود في «سننه»، والطبراني في «مسند الشاميين»، والحاكم في «المستدرك»، وأبو نُعيم في «الحلية»، والخطيب في «مُوضح أوهام الجمع والتفريق»، والبغوي في «شرح السنة» كلهم من طريق عبدالقدوس بن الحجاج الخولاني أبي المُغيرةِ، عن عبدالله بن سالمٍ الحمصيّ، عن العلاء بن عُتبةَ، عن عُمير بن هانئٍ العنسيّ، قال: سمعتُ عبدَ الله بنَ عُمر، يقولُ: «كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُعُودًا فَذَكَرَ الْفِتَنَ فَأَكْثَرَ ذِكْرَهَا حَتَّى ذَكَرَ فِتْنَةَ الْأَحْلَاسِ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا فِتْنَةُ الْأَحْلَاسِ قَالَ هِيَ فِتْنَةُ هَرَبٍ وَحَرَبٍ ثُمَّ فِتْنَةُ السَّرَّاءِ دَخَلُهَا أَوْ دَخَنُهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنِّي وَلَيْسَ مِنِّي إِنَّمَا وَلِيِّيَ الْمُتَّقُونَ ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَوَرِكٍ عَلَى ضِلَعٍ ثُمَّ فِتْنَةُ الدُّهَيْمَاءِ لَا تَدَعُ أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا لَطَمَتْهُ لَطْمَةً فَإِذَا قِيلَ انْقَطَعَتْ تَمَادَتْ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى فُسْطَاطَيْنِ فُسْطَاطُ إِيمَانٍ لَا نِفَاقَ فِيهِ وَفُسْطَاطُ نِفَاقٍ لَا إِيمَانَ فِيهِ إِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ الْيَوْمِ أَوْ غَدٍ» ..

قال الحاكم: “صحيح الإسناد ولم يخرجاه”.

وقال أبو نعيم: “غريب من حديث عمير والعلاء، لم نكتبه مرفرعاً إلا من حديث عبدالله بن سالم”.

وأخرجه نُعيم بن حماد في كتاب «الفتن» عن الوليد بن مسلم، عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، عن عمير بن هانئ، قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - مرسلاً.

قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في «العلل»: “روى هذا الحديث ابن جابر، عن عمير بن هانئ، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - مرسلاً، والحديث عندي ليس بصحيح كأنه موضوع”.

قلت: أعلّ أبو حاتم الحديث المرفوع الذي تفرد برفعه أبو المغيرة عن عبدالله بن سالم الحمصي برواية الوليد بن مسلم عن ابن يزيد المرسلة، فأصل الحديث الرواية المرسلة،

ولهذا استغربه أبو نعيم من حديث العلاء بن عتبة؛ لأن المشهور هو الحديث المرسل.

والحديث أورده الشيخ الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (٩٧٤) وصححه في «صحيح الجامع» كذلك، واعتمد في ذلك على تصحيح الحاكم، ولم يقف على علته!!

والخلاصة أن هذا الحديث مرسل وهو منكر! وأحاديث الشاميين يكثر فيها ذكر الفتن والملاحم مما لا أصل له! وكثير منها من الإسرائيليات! ومن اطلع على كتاب «الفتن» لنُعيم بن حمّاد وجد ذلك جلياً.

وكتب: أبو صهيب خالد الحايك

حديث «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ ولو بِشَطْرِ كَلِمَةٍ ... » مُنكر!

حديث «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ ولو بِشَطْرِ كَلِمَةٍ ... » مُنكر!

رُوي هذا الحديث من عدّة طرق: مرفوعاً ومرسلاً ومُعضلاً.

فرواه ابن ماجه في «سننه» قال: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ رَافِعٍ، قال: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بنُ مُعَاوِيَةَ، قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زِيَادٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ ولو بِشَطْرِ كَلِمَةٍ، لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ».

ورواه أبو يعلى في «مسنده» (١٠/ ٣٠٦) عن يحيى بن أيوب عن مروان بن معاوية، به.

وهذا الحديث تفرد برفعه يزيد بن زياد الشامي عن الزهري! وهو متروك الحديث، ينفرد عن الزهري بالمناكير!

قال البخاري: “يزيد بن زياد بن أبي زياد عن الزهري: منكر الحديث”.

وقال أبو حاتم: “ذاهب الحديث”.

وقال ابن نُمير: “يزيد بن زياد الدمشقي الذي روى عنه وكيع ليس بشيء”، قال: وسألت أبي عنه؟ فقال: “ضعيف الحديث كأن حديثه موضوع”.

وقال النسائي: “يزيد بن زياد يروي عن الزهري: متروك الحديث”.

وقد ذكره ابن عدي في الضعفاء، وأورد له هذا الحديث وآخر، ثم قال: “وهذان الحديثان يرويهما يزيد بن أبي زياد الشامي عن الزهري بأسانيدهما، ويرويهما عن يزيد مروان الفزاري، وجميعاً ليسا بمحفوظين، وليزيد غير هذين الحديثين، وكل رواياته مما لا يتابع عليه في مقدار ما يرويه”.

وذكره أيضاً العقيلي في الضعفاء، وساق له هذا الحديث، ثم قال: “ولا يتابعه إلا من هو نحوه”.

وسُئِل عنه أبا حاتم، فقال: “إنه باطلٌ موضوعٌ”.

وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات»، واعترض عليه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٤/ ١٤) بأنه قد بالغ في ذكره في الموضوعات، وقال بأنه تبع في ذلك أبا حاتم لحكمه عليه بالوضع.

وقد رُوِيَ عن الزُّهْرِيِّ مُعْضَلًا: أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٢) من طَرِيقِ الفَرَجِ بن فَضَالَةَ، عن الضَّحَّاكِ، عن الزُّهْرِيِّ يَرْفَعُهُ قال: «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله».

وفرج بن فضالة الشامي منكر الحديث متروك يقلب الأسانيد.

ورواه نُعيم بن حماد في كتاب «الفتن» (١/ ١٨٦) قال: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بنُ الْوَلِيدِ وعِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَحْوَصِ بنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الْأَنْصَارِيِّ الشّامي، عَنْ سَعِيدِ بنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّه».

قلت: وهذا مرسل ضعيف، تفرد به الأحوص بن حكيم الحمصي ليس بشيء منكر الحديث!

وقد رَوَاهُ أبو نُعَيْمٍ في «الحلية» (٥/ ٧٤) من طرِيقِ حَكِيمِ بن نَافِعٍ، عن خَلَفِ بن حَوْشَبٍ، عن الْحَكَمِ بن عُتَيْبَةَ، عن سَعِيدِ بن الْمُسَيِّبِ: سَمِعْت عُمَرَ، فَذَكَرَهُ.

وقال: “تفرَّدَ بِهِ حَكِيمٌ عن خَلَفٍ”.

قلت: حكيم بن نافع الرقي ضعيف.

ضعفه ابن معين مرة ووثقه أخرى.

وقال أبو حاتم: “ضعيف الحديث منكر الحديث”.

وقال ابن حبان: “كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل لا يحتج به فيما يرويه منفرداً”.

وقال الساجي: “عنده مناكير”.

ورواه عمرو بن محمد بن الأعشم، عن يحيى بن سالم الأفطس، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، عن عمر الخطاب، به.

أورده ابن حبان في الضعفاء (٢/ ٧٤) في ترجمة ابن الأعشم، وقال: “شيخ يروي عن الثقات المناكير وعن الضعفاء الأشياء التي لا تعرف من حديثهم، ويضع أسامي للمحدثين، لا يجوز الاحتجاج به بحال”. واتهم ابن الأعشم بوضعه، ثم قال: “حديث موضوع لا أصل له”.

ورُوي من حديث ابن عباس وابن عمر، وأبي سعيد، ولا يصح منها شيء.

أما حديث ابن عباس: فرواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١/ ٧٩) برقم (١١١٠٢) عن عليّ بن عبدالْعَزِيزِ، عن عبدالْغَفَّارِ بن عبداللَّهِ الْمَوْصِلِيُّ، قال: حدثنا عبداللَّهِ بن خِرَاشٍ، عَنِ الْعَوَّامِ بن حَوْشَبٍ، عن مُجَاهِدٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عنهما قال: قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «من شَرِكَ في دَمٍ حَرَامٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جاء يوم الْقِيَامَةِ مَكْتُوبٌ بين عَيْنَيْهِ آيِسٌ من رَحْمَةِ اللَّهِ».

قلت: تفرد به عبدالله بن خراش وهو أخو العوام بن حوشب لأمه، وهو منكر الحديث ليس بشيء!

قال البخاري: “منكر الحديث”.

وقال أبو حاتم: “منكر الحديث، ذاهب الحديث، ضعيف الحديث”.

وقال أبو زرعة: “ليس بشيء ضعيف الحديث”.

وأما حديث ابن عمر: فرواه البيهقي في «شعب الإيمان» (٤/ ٣٤٦) من طريق ابن عدي الحافظ، عن عبدالله بن موسى بن الصقر السكري، عن أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي، عن عبيدالله بن حفص بن شروان، قال: حدثنا سلمة بن العيار أبو مسلم الفزاري، عن الأوزاعي، عن نافع، عن ابن عمر، نحوه.

قلت: عبيدالله بن حفص بن شروان مجهول لا يُعرف!

ورواه أبو نُعيم في «تاريخ أصبهان» (١/ ١٨٨) من طريق داود بن المحبر، عن صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر، نحوه.

قلت: داود بن المحبر متروك ليس بثقة.

وأما حديث أبي سعيد الخدري: فرواه ابن الْجَوْزِيِّ في «الموضوعات» من طريق أَبي نُعَيْمٍ الْحَافِظُ، قال: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بنُ سَعْدٍ، قال: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ النَّاقِدُ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عِمْرَانَ بنِ أَبِي لَيْلَى، قال: حَدَّثَنَا أَبِي، قال: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم قال: «يَجِيءُ الْقَاتِلُ يوم الْقِيَامَةِ مَكْتُوبًا بين عَيْنَيْهِ آيِسٌ من رَحْمَةِ اللَّهِ».

وأَعَلَّهُ بِعَطِيَّةِ وَمُحَمَّدُ بن عُثْمَانَ بن أبي شَيْبَةَ، وتعقّبه ابن حجر فقال: “ومُحَمَّدٌ لا يَسْتَحِقُّ”.

قلت: العهدة فيه على عطية العوفي وهو ضعيف جداً لا يحتج به، وكان يدلّس فيسمع من الكلبي الكذاب ويدلس اسمه ويكنيه “أبا سعيد” ليوهم أنه “أبو سعيد الخدري” الصحابي.

والخلاصة أن كلّ طرق هذا الحديث منكرة ولا أصل لها، والحديث أشبه بالوضع.

وكتب: خالد الحايك.

المُعْجِبُ في حُكم رواية: «لا يَزَالُ أَهْلُ الغَرْب» أو «أهلُ المَغْرِب».

المُعْجِبُ في حُكم رواية: «لا يَزَالُ أَهْلُ الغَرْب» أو «أهلُ المَغْرِب».

وطرق حديث «الطائفة المنصورة» وفقهه.

بقلم: خالد الحايك

“أَحْمَدُك اللَّهُمَّ أَنْ أَبْقَيْت فِي هذَا الْعَالَمِ طَائِفَةً ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ إلَى أَنْ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، شَهَادَةً أَنْجُو بِهَا مِنْ أَنْ أُنْظَمَ فِي سِلْكِ مَنْ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ لِمَا أَنَّهُ اتَّخَذَ إلَهَهُ هَوَاهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي أَرْسَلَهُ اللَّهُ قَاصِمًا لِظُهُورِ الْمُعَانِدِينَ بِحُجَّةِ مَنْطِقِهِ وَفَحْوَاهُ، صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ لَمْ يَخْشَوْا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَلَمْ يَلْتَفِتُوا لِمَا سِوَاهُ، مَا قَامَ بِنُصْرَةِ هَذَا الدِّينِ مَنْ فَرَغَ نَفْسَهُ لِلَّهِ وَرَاقَبَهُ فِي سِرِّهِ وَنَجَوَاهُ”، أَمَّا بَعْدُ:

فقد سئلت عن الحديث الذي رواه الإمام مسلم في «صحيحه» من حديث سَعْدِ بن أبي وَقَّاصٍ قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ على الْحَقِّ حتى تَقُومَ السَّاعَةُ» وفي بعض النّسخ عند غيره: «أهل المَغْرِب»، هل المقصود هنا دول المغرب العربي المعروفة الآن أم غير ذلك؟!

وقبل أن أُجيب عن هذا السؤال، لا بدّ من بيان أن مفهوم هذا الحديث مما اختلف فيه أهل العلم! فبعضهم على أنهم “أهل الشام”، وأهل المغرب يقولون أن بلدهم هو المقصود!

وقد رأيت العجب العُجاب من بعض الإخوة الذين تكلموا حول هذا الحديث حتى كاد الأمر يصل إلى الخصام بين المسلمين.

وكلّ واحد يريد أن يكون هذا الحديث فيهم! وقلبوها “عنصرية” “وطنية” مقيتة! والعجب أن بعض كبار العلم من القدماء حاولوا أن يحملوا هذا الحديث كلّ على بلده!!

وسنعرض لكلّ هذا لاحقاً إن شاء بعد تخريج هذا الحديث أولاً، وبيان حاله.

·…تخريج الحديث:

روى الإمام مسلم في «صحيحه» (٣/ ١٥٢٣) قال: حدثنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وأبو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ، قالوا: حدثنا حَمَّادٌ –وهو: ابن زَيْدٍ - عن أَيُّوبَ، عن أبي قِلَابَةَ، عن أبي أَسْمَاءَ، عن ثَوْبَانَ، قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تَزَالُ طَائِفَةٌ من أُمَّتِي ظَاهِرِينَ على الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ من خَذَلَهُمْ حتى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ». وَلَيْسَ في حديث قُتَيْبَةَ: «وَهُمْ كَذَلِكَ».

قال: وحدثنا أبو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ، قال: حدثنا وَكِيعٌ [ح].

وحدثنا ابن نُمَيْرٍ، قال: حدثنا وَكِيعٌ وَعَبْدَةُ، كلاهما عن إسماعيل بن أبي خَالِدٍ [ح].

وحدثنا ابن أبي عُمَرَ - واللفظ له – قال: حدثنا مَرْوَانُ - يَعْنِي الْفَزَارِيَّ - عن إسماعيل، عن قَيْسٍ، عن الْمُغِيرَةِ، قال: سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يقول: «لَنْ يَزَالَ قَوْمٌ من أُمَّتِي ظَاهِرِينَ على الناس حتى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ».

قال: وحدثنيه محمد بن رَافِعٍ، قال: حدثنا أبو أُسَامَةَ، قال: حدثني إسماعيل، عن قَيْسٍ، قال: سمعت الْمُغِيرَةَ بن شُعْبَةَ، يقول: سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول، بِمِثْلِ حديث مَرْوَانَ سَوَاءً.

قال: وحدثنا محمد بن الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ، قالا: حدثنا محمد بن جَعْفَرٍ، قال: حدثنا شُعْبَةُ، عن سِمَاكِ بن حَرْبٍ، عن جَابِرِ بن سَمُرَةَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: «لَنْ يَبْرَحَ هذا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عليه عِصَابَةٌ من الْمُسْلِمِينَ حتى تَقُومَ السَّاعَةُ».

قال: حدثني هارُونُ بن عبداللَّهِ وَحَجَّاجُ بن الشَّاعِرِ، قالا: حدثنا حَجَّاجُ بن مُحَمَّدٍ، قال: قال ابن جُرَيْجٍ: أخبرني أبو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سمع جَابِرَ بن عبداللَّهِ يقول: سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ من أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ على الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

قال: حدثنا مَنْصُورُ بن أبي مُزَاحِمٍ، قال: حدثنا يحيى بن حَمْزَةَ، عن عبدالرحمن بن يَزِيدَ بن جَابِرٍ: أَنَّ عُمَيْرَ بن هانِئٍ: حدثه قال: سمعت مُعَاوِيَةَ على الْمِنْبَرِ يقول: سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ من أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ من خَذَلَهُمْ - أو خَالَفَهُمْ - حتى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ على الناس».

قال: وحدثني إسحاق بن مَنْصُورٍ، قال: أخبرنا كَثِيرُ بن هِشَامٍ، قال: حدثنا جَعْفَرٌ - وهو ابن بُرْقَانَ – قال: حدثنا يَزِيدُ بن الْأَصَمِّ، قال: سمعت مُعَاوِيَةَ بن أبي سُفْيَانَ ذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم لم أَسْمَعْهُ رَوَى عن النبي صلى الله عليه وسلم على مِنْبَرِهِ حَدِيثًا غَيْرَهُ، قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «من يُرِدْ الله بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ في الدِّينِ، ولا تَزَالُ عِصَابَةٌ من الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ على الْحَقِّ ظَاهِرِينَ على من نَاوَأَهُمْ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

قال: حدثني أَحْمَدُ بن عبدالرحمن بن وَهْبٍ، قال: حدثنا عَمِّي عبداللَّهِ بن وَهْبٍ، قال: حدثنا عَمْرُو بن الْحَارِثِ، قال: حدثني يَزِيدُ بن أبي حَبِيبٍ، قال: حدثني عبدالرحمن بن شِمَاسَةَ الْمَهْرِيُّ، قال: كنت عِنْدَ مَسْلَمَةَ بن مُخَلَّدٍ وَعِنْدَهُ عبداللَّهِ بن عَمْرِو بن الْعَاصِ، فقال عبداللَّهِ: “لا تَقُومُ السَّاعَةُ إلا على شِرَارِ الْخَلْقِ، هُمْ شَرٌّ من أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَدْعُونَ اللَّهَ بِشَيْءٍ إلا رَدَّهُ عليهم. فَبَيْنَمَا هُمْ على ذلك أَقْبَلَ عُقْبَةُ بن عَامِرٍ، فقال له مَسْلَمَةُ: يا عُقْبَةُ، اسْمَعْ ما يقول عبداللَّهِ! فقال عُقْبَةُ: هو أَعْلَمُ، وَأَمَّا أنا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا تَزَالُ عِصَابَةٌ من أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ على أَمْرِ اللَّهِ قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ لَا يَضُرُّهُمْ من خَالَفَهُمْ حتى تَأْتِيَهُمْ السَّاعَةُ وَهُمْ على ذلك». فقال عبداللَّهِ: أَجَلْ، ثُمَّ يَبْعَثُ الله رِيحًا كَرِيحِ الْمِسْكِ مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ فلا تَتْرُكُ نَفْسًا في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ من الْإِيمَانِ إلا قَبَضَتْهُ ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ الناس عليهم تَقُومُ السَّاعَةُ”.

قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا هُشَيْمٌ، عن دَاوُدَ بن أبي هِنْدٍ، عن أبي عُثْمَانَ، عن سَعْدِ بن أبي وَقَّاصٍ، قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ على الْحَقِّ حتى تَقُومَ السَّاعَةُ».

قلت: هكذا ساق مسلم روايات هذا الحديث، بدأ بأصحها إسناداً كما بيّن في مقدمة كتابه، فبدأ بحديث ثوبان، ثم حديث المغيرة بن شعبة، ثم حديث جابر بن سَمُرة، ثم حديث جابر بن عبدالله، ثم حديث معاوية، وهذه الأحاديث الخمسة متفقة في إطلاق هذه الطائفة دون تحديد مكانها.

وختم مسلم هذه الروايات بحديث سعد بن أبي وقاص الذي فيه تحديد مكان هذه الطائفة، وأنهم «أهل الغرب».

فهل أراد مسلم – رحمه الله – تصحيح هذه الرواية، أم أنه اراد بيان مخالفتها للأحاديث التي قبلها؟!

وهل تقيّد هذه الرواية الروايات الأخرى المطلقة؟

أقول: سنجيب عن هذا إن شاء الله بعد متابعة تخريج هذا الحديث الأخير.

·…رواية هُشيم الواسطيّ عن داود بن أبي هند:

هكذا رواه مسلم من رواية هشيم بن بشير الواسطي عن داود بن أبي هند، به، وعنده: «أهل الغرب».

ورواه أحمد بن إبراهيم الدورقي في «مسند سعد» (ص ١٩٥) برقم (١١٦) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا داود بن أبي هند، قال: حدثنا أبو عثمان النهدي، عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزال العَرَب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة».

ورواه أبو عوانة في «المستخرج»، بابُ بَيَانِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْحِجَازِ لَا يَزَالُونَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، وَأَنَّ قُرَيْشًا، وَأَهْلَ الْمَغْرِبِ يَكُونُونَ ظَاهِرِينَ عَلَى أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَالْعَجَمِ، (٤/ ٥٠٨) قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حدثنا خضرُ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حدثنا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَن أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزَالُ أَهْلُ الْمَغْرِبِ ظَاهِرِينَ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ».

قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِدْرِيسَ وَرَّاقٌ الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حدثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ [ح].

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ هارُونَ الْفَلَّاسُ، قال: حدثنا سَعِيدُ بنُ سُلَيْمَانَ، قَالَا: حدثنا هُشَيْمٌ، عَن دَاوُدَ بنِ أَبِي هِنْدٍ، به.

ورواه أبو العرب في «طبقات علماء إفريقية» (ص ١٠) من طريق أبي الحسن أحمد بن صالح، عن مُحَمَّد بن الصَّبَّاحِ، عَن هُشَيْمِ بنِ بَشِيرٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بنِ أَبِي هِنْدٍ، به. وفيه أيضاً: «أهل المغرب».

قلت: هذا الحديث من رواية هشيم بن بشير وهو معروف بالتدليس، وكل الروايات بالعنعنة، إلا ما جاء في مطبوع الدورقي، وقد رواه أبو العرب من الطريق نفسها لكن بالعنعنة، فدلّ ذلك على أن صيغة التحديث من تصرف بعضهم، وهذا يحدث كثيراً لبعض النسّاخ أو أصحاب النسخ، وخاصة في الأعصار المتأخرة.

وعليه فلا بدّ من تصريح هشيم بالسماع؛ لأن البعض قد يعلّه بهذه العنعنة، وهذا متجّه، ولكنه قد توبع عليه.

تابعه: عبدالوهاب الثقفي، وشعبة بن الحجاج، وعُمر بن حبيب البصريون.

·…متابعة عَبْدِالوَهَّابِ بنِ الصَّلْتِ الثَّقَفِيِّ عن داود بن أبي هند:

أما حديث عبدالوهاب: فرواه أبو يعلى في «المسند» (٢/ ١١٨) برقم (٧٨٣) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل ابن أبي سَمينة، قال: حدثنا عبدالوهاب، قال: حدثنا داود، عن أبي عثمان، عن سعد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة».

ورواه البزار في «مسنده» (٤/ ٥٧) برقم (١٢٢٢) عن محمد بن المثنى، عن عبدالوهاب، به.

قال البزار: “وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد إلا بهذا الإسناد”.

ورواه أبو العرب في «طبقات علماء إفريقية» (ص ١١) من طريق نُعَيْمِ بنِ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِالْوَهَّابِ بنِ الصَّلْتِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بنِ أَبِي هِنْدٍ، به. وعنده: «أَهْلُ الْمَغْرِبِ».

ورواه نُعيم بن حماد في كتاب «الفتن» (٢/ ٦٠١) قال: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَعَبْدُالْوَهَّابِ، عَنْ دَاوُدَ بنِ أَبِي هِنْدَ، به. وعنده: «أَهْلُ الْغَرْبِ».

قلت: عبدالوهاب بن عبدالمجيد بن الصلت الثقفي أبو محمد ال

من عِلل الأحاديث: «الخطأ في نسبة الراوي»

من عِلل الأحاديث: «الخطأ في نسبة الراوي»

تعليل حديث: «إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ كُلَّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّاظٍ سَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ، جِيفَةٍ بِاللَّيْلِ حِمَارٍ بِالنَّهَارِ ... » بغير علّته الحقيقية!

روى ابن حبان في «صحيحه» (١/ ٢٧٤) قال: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بنُ سَعِيدِ بنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ كُلَّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّاظٍ سَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ، جِيفَةٍ بِاللَّيْلِ حِمَارٍ بِالنَّهَارِ، عَالِمٍ بِأَمْرِ الدُّنْيَا جَاهِلٍ بِأَمْرِ الْآخِرَةِ».

قلت: صححه الشيخ شعيب الأرنؤوط أثناء تعليقه على صحيح ابن حبان.

وصححه كذلك الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» رقم: (١٨٧٨).

وذكره أيضاً في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (١٩٥)، وذكر أن ابن حبان خرّجه وساقه، ثم قال: “قلت: وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال مسلم، غير شيخ ابن حبان أحمد بن الحسن وهو أبو حامد النيسابوري المعروف بابن الشرقي قال الخطيب (٤/ ٤٢٦ - ٤٢٧): ”وكان ثقة، ثبتاً متقناً حافظاً“. وتابعه أبو بكر القطان: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي به. أخرجه البيهقي (١٠/ ١٩٤) ” انتهى كلامه.

ثُمّ تراجع الشيخ عن تصحيحه، فأورده في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» برقم (٢٣٠٤)، وقال: “ضعيف. رواه ابن حبان في ”صحيحه“، ثم ساق الكلام الذي ذكره في الصحيحة، ثم قال: ”ثم تبين أنه منقطع بين سعيد وأبي هريرة كما تقدم في الحديث الذي قبله، فراجعه. وقد كان في “الصحيحة” أيضاً (١٩٥) " انتهى.

قلت: كان الشيخ قد ذكر حديثاً قبله صححه أيضاً ثم تراجع عن تصحيحه، بقوله: “ثم تبين أن فيه انقطاعاً بين سعيد وأبي هريرة، قال ابن أبي حاتم في ”المراسيل“ (ص ٥٢) عن أبيه: ”سعيد لم يلق أبا هريرة“، ونقله عنه العلائي (٢٢٤/ ٢٤٦)، وأقره. وقد كنت أوردت الحديث في ”الصحيحة“ برقم (٩٣) قبل أن يتبين لي الانقطاع المذكور، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله” انتهى.

وصححه الشيخ الحويني، ولم يتنبّه إلى أن الشيخ الألباني قد تراجع عن تصحيحه!

ففي «الفتاوى الحديثية» له (١/ ٤) سُئِل عن هذا الحديث، فقال: “قلت: هذا حديثٌ حسنٌ. أخرجه ابن حبان فى ”صحيحه“ (١٩٧٥)، وأبو القاسم الأصبهاني في ”الترغيب“ (١٩٢٦)، والبيهقي (١٠/ ١٩٤) من طريق عبدالله بن سعيد بن أبي هند، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً فذكره. وهذا سند حسن، وعبدالله بن سعيد صدوق، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما، وضعفه أبو حاتم الرازي” انتهى.

وأعلّه الشيخ مقبل الوادعي في «أحاديث معلة ظاهرها الصحة» برقم (٤٣٥) وساقه من كتاب ابن حبان، ثم قال: “هذا الحديث كثيراً ما حدثنا به، وذلك لأن رجاله كلهم ثقات، ولكن أبا حاتم يقول: سعيد بن أبي هند لم يلق أبا هريرة كما في ”المراسيل“ ونقل هذا الحافظ العلائي في ”جامع التحصيل“ مقراً له” انتهى.

قلت: نعم، ظاهر هذا الحديث أنه منقطع بين سعيد بن أبي هند وبين أبي هريرة كما ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه.

ولكن للحديث علّة غير هذه العلة، ولا علاقة لسعيد بن أبي هند بهذا الحديث! فالحديث حديث عبدالله بن سعيد المَقْبُرِيّ.

فكأنه لم يكن منسوباً في بعض طرق الحديث، فنسبه بعضهم خطأ، فجعله عن عبدالله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه!!

والصواب أنه: “عن عبدالله بن سعيد المقبري عن أبيه”.

رواه أبو الشيخ الأصبهاني في «أمثال الحديث» برقم (٢٣٤) قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِاللَّهِ بنِ أُسَيْدٍ، قال: حدثَنَا جَعْفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قال: حدثَنَا هَاشِمُ بنُ عَبْدِالوَاحِدِ، قال: حدثَنَا يَزِيدُ بنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبْغِضُ كُلَّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّاظٍ سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ جِيفَةُ اللَّيْلِ، حِمَارُ النَّهَارِ، عَالِمٌ بِالدُّنْيَا، جَاهِلٌ بِالْآخِرَةِ».

وقد توبع الحافظ يزيد بن عبدالعزيز بن سياه الكوفي الثقة الثبت عليه، تابعه: أبو بكر النهشلي الكوفي الثقة، لكن جاء عنه: “عن عبدالله بن سعيد المقبري عن جدّه”.

أخرجه أحمد بن عبدالدائم في «منتقى من حديث الجصاص والحنائي» (مخطوط) برقم (٥٥) عن محمد بن خلف المروزي, قال: حدثنا أبو بلال الأشعري, قال: حدثنا أبو بكر النهشلي, عن عبدالله بن سعيد المقبري, عن جده, عن أبي هريرة، به.

وتابعه عليه: جبارة بن مُغلِّس.

أخرجه المستغفري في «فضائل القرآن» برقم (٤٨٢) عن أبي محمد عبدالله بن عمرو بن مسلم، قال: حدثنا أبو علي الحسن بن خلف المؤدب، قال: حدثنا خلف بن سليمان، قال: حدثنا جبارة، قال: حدثنا أبو بكر النهشلي، عَن عَبدالله بن سعيد، عن جده، عَن أبي هريرة، به.

قلت: أبو بلال الأشعري الكوفي ليّنه الدارقطني، وجبارة كذّاب، ورواية يزيد بن عبدالعزيز تقدّم عليهما، فالظاهر أنهما وهما في ذكر: “عن جده” والصواب “عن أبيه”، ولعل الوهم بسبب أن عبدالله بن سعيد المقبري يروي عن أبيه وعن جدّه.

ويُستفاد من روايتهما عن أبي بكر النهشلي أن الحديث حديث “عبدالله بن سعيد المقبري” لا حديث “عبدالله بن سعيد بن أبي هند”، والذي يظهر لي أنه لم يكن منسوباً في الإسناد: “عبدالله بن سعيد عن أبيه”، فنُسب خطأ: “عبدالله بن سعيد [بن أبي هند] عن أبيه”! ولا أدري ممن الوهم من أَحْمَد بن يُوسُفَ السُّلَمِيّ النَّيْسَابُورِيّ أم من شيخه عبدالرزّاق!

فالحديث يرويه عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري أبو عبّاد، وهو منكر الحديث، متروك الحديث.

قال الدوري عن ابن معين، قال: “عبدالله بن سعيد المقبري: ضعيف”.

وقال عثمان الدَّارِمِيّ عن ابن معِين: “عبدالله بن سعيد المَقْبُري: لَيْسَ بِشَيْء”.

وقال ابن أبي شيبَة عن ابن معِين: “عبدالله بن سعيد المَقْبُري لا يكْتب حَدِيثه”.

وفي رواية معاوية عنه قال: “ليس بثقة”.

وقال الإمام أحمد وعمرو بن علي الفلاَّس: “عبدالله بن سعيد المقبري: منكر الحديث، متروك الحديث”.

وقال عبدالرحمن ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عبدالله بن سعيد المقبري؟ فقال: “ليس بقوي”.

وكان يحيى القطان وعبدالرحمن بن مهدي لا يُحدّثان عنه.

وكان الثَّوْريّ وهُشيم يحدثان عنه ويكنيانه بأبي عباد ويقولان: “حَدَّثَنا أبو عباد بن سَعِيد” – يدلسانه!

وقَالَ البُخارِيّ: قَالَ يَحْيى بن سَعِيد: “استبان كذبه في مجلس - يعني عَبدالله بن سَعِيد المقبري”.

وقال ابن حبّان: “كَانَ مِمَّن يقلب الْأَخْبَار ويهم فِي الْآثَار وَحَتَّى يسْبق إِلَى قلب من يسْمعهَا أَنه كَانَ الْمُتَعَمد لَهَا”.

فالحديث من منكرات عبدالله بن سعيد المقبري! ولم يتنبه من صححه أو من أعلّه أنه من روايته، وليس من رواية عبدالله بن سعيد بن أبي هند.

والحمد لله على توفيقه.

وكتب: خالد الحايك

٢٢ محرّم ١٤٣٥ هـ.

نكارة حديث: «أَحَدُنَا يَلْقَى صَدِيقَهُ أينحني له ... »

نكارة حديث: «أَحَدُنَا يَلْقَى صَدِيقَهُ أينحني له ... »

سئلت عن حديث تقبيل المسلم لأخيه إذا لقيه ومصافحته؟

فقلت: رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه من حديث حَنْظَلَة بن عبداللَّهِ السدوسي، قال: حدثنا أَنَسُ بن مَالِكٍ قال: «قال رَجُلٌ، يا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدُنَا يَلْقَى صَدِيقَهُ أينحني له؟ قال: فقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا، قال: فَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قال: لا، قال: فَيُصَافِحُهُ؟ قال: نعم، إن شَاء».

قلت: هذا حديث ضعيف؛ لأن راوية حنظلة كان قد اختلط، وتركه يحيى القطان، وقد اختلطحديثه القديم بالجديد، فذكره ابن حبان في المجروحين بعد أن كان ذكره في الثقات.

وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث!

قال صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل: قال أبي: “كان حنظلة السدوسي ضعيف الحديث، يروي عن أنس بن مالك أحاديث مناكير، روى: أينحني بعضناً لبعض! ”.

فالحديث منكر! وتظهر نكارته بمعارضته لما وقع في حديث الإفك الصحيح عن عائشة: “فقال أبو بكر لعائشة: قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

«الإِحكام» لِعلل حديث «طُوبَى لِلشَّام».

«الإِحكام» لِعلل حديث «طُوبَى لِلشَّام».

روى الترمذي في «الجامع» (٥/ ٧٣٤) برقم (٣٩٥٤) قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بنَ أَيُّوبَ، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ شِمَاسَةَ، عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُؤَلِّفُ القُرْآنَ مِنَ الرِّقَاعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طُوبَى لِلشَّامِ»، فَقُلْنَا: لِأَيٍّ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لِأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَنِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا».

قال الترمذي: “هذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بنِ أَيُّوبَ”.

هكذا الأصل في «تحفة الأشراف» رقم (٣٧٢٨)، وقد زاد المحقق فيها “حسن” بين قوسين! وقال المزي في «تهذيب الكمال» (١٧/ ١٧٤): “رواه الترمذي عن محمد بن بشار عن وهب بن جرير ... وقال: غريب إنما نعرفه من حديث يحيى بن أيوب”. وهو الصواب.

وفي مطبوع الجامع: “حسنٌ غريب”، وقد نقل بعض أهل العلم أن في بعض النسخ: “صحيح”! وهذا الأخير لا يصح.

وقد رواه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٤٩) عن أَبي عَبْدِاللَّهِ مُحَمَّد بن يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، قال: حدثنا إِبْرَاهِيمُ بنُ عَبْدِاللَّهِ السَّعْدِيُّ، قال: حدثنا وَهْبُ بنُ جَرِيرٍ، قال: حدثنا أَبِي، قال: سَمِعْتُ يَحْيَىَ بنَ أَيُّوبَ، به.

قال الحاكم: “َهذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَفِيهِ الْبَيَانُ الْوَاضِحُ: أَنَّ جَمْعَ الْقُرْآنِ لَمْ يَكُنْ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَقَدْ جُمِعَ بَعْضُهُ بِحَضْرَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جُمِعَ بَعْضُهُ بِحَضْرَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَالْجَمْعُ الثَّالِثُ هُوَ فِي تَرْتِيبِ السُّورَةِ كَانَ فِي خِلَافَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ”.

ورواه أيضاً (٢/ ٦٦٨) عن أبي سهل أحمد بن محمد بن زياد النحوي، قال: حدثنا ابن أبي طالب، قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم، بهن مختصراً.

وقال: “هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه”.

قلت: لم يخرِّج البخاري لعبدالرحمن بن شماسة، ولم يخرج مسلم له عن زيد بن ثابت شيئاً!

ورواه ابن حبان في «صحيحه» (١/ ٣٢٠) عن أبي يعلى الموصلي، عن عبدالأعلى بن حماد، عن وهب بن جرير، به، مختصراً.

وأخرجه أيضًا: أبو يعلى في «المسند الكبير» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» [١/ ١٢٥]، والبيهقي في «الشعب» [٢/رقم/ ٢٣١١]، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» [١/ ١٢٦]، وكذا ابن العديم في «بغية الطلب» [١/ ٣٤٠]، من طريق وَهْبُ بنُ جَرِيرٍ: حدثنا أَبِي: سَمِعْتُ يَحْيَىَ بنَ أَيُّوبَ، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ شِمَاسَةَ، عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، به.

· أصل هذا الحديث هو حديث ابن لهيعة:

قلت: أصل حديث جرير بن وهب عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب هو حديث ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب اختلطت النسخة على وهب كما مر معنا مراراً.

وحديث ابن لهيعة رواه أحمد في «مسنده» (٥/ ١٨٤) برقم (٢١٦٤٦) عن حَسَن بن موسى الأشيب، قال: حدثنا ابن لَهِيعَةَ، قال: حدثنا يَزِيدُ بن أبي حَبِيبٍ، عَنِ ابن شِمَاسَةَ، عن زَيْدِ بن ثَابِتٍ قال: “بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْماً حين قال: طُوبَى لِلشَّامِ، طُوبَى لِلشَّامِ، قلت: ما بَالُ الشَّامِ؟ قَال: الْمَلاَئِكَةُ بَاسِطُو أَجْنِحَتِهَا على الشَّامِ”.

ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٥/ ١٥٨) قال: حدثنا أبو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بن الْفَرَجِ، قال: حدثنا عَمْرُو بن خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، قال: حدثنا ابن لَهِيعَةَ، عن يَزِيدَ بن أبي حَبِيبٍ: أَنَّهُ سمع ابن شِمَاسَةَ يُخْبِرُ عن زَيْدِ بن ثَابِتٍ قال: “كنا عِنْدَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم نَكْتُبُ الْوَحْيَ، فقال: طُوبَى لِلشَّامِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَقُلْنَا: وما ذَاكَ يا نَبِيَّ اللَّهِ؟ فقال: إِنَّ الْمَلائِكَةَ نَاشِرَةٌ أَجْنِحَتَهَا على الشَّامِ”.

ورواه ابن عساكر في «تاريخه» (١/ ١٢٧ - ١٢٨) من طريق داود بن رشيد وهشام بن عمّار، كلاهما عن الوليد بن مسلم، عن ابن لهيعة، به.

قلت: فالحديث حديث ابن لهيعة انقلب في نسخة جرير عن يحيى، ولكن قد يحتج محتج بأن هناك من رواه عن يحيى بن أيوب فتابع جريراً عليه؟

وقد أيد ابن عساكر رواية جرير هذه بقوله: “ ورواه أبو زكريا يحيى بن إسحاق السالحيني عن يحيى بن أيوب كما رواه جرير بن حازم، ورواه عمرو بن الحارث وعبدالله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب”. وقد قال المزي في «تهذيب الكمال» (١٧/ ١٧٤) - بعد أن خرجه من طريق يحيى بن إسحاق وإشارته إلى حديث جرير -: “وقد رواه عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أيضاً”.

فأقول: نعرض للرواية أولاً ثم نتكلم عليها إن شاء الله.

· رواية يحيى بن إسحاق السَّالَحِينِيّ:

رواه الإمام أحمد في «مسنده» (٥/ ١٨٤)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٤/ ٢١٨)، كلاهما عن يحيى بن إِسْحَاقَ، قال: أخبرنا يحيى بن أَيُّوبَ، قال: حدثنا يَزِيدُ بن أبي حَبِيبٍ: أَنَّ عَبْدَالرحمن بن شِمَاسَةَ أخبره أَنَّ زَيْدَ بن ثَابِتٍ قال: “بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نُؤَلِّفُ الْقُرْآنَ مِنَ الرِّقَاعِ إِذْ قال: طُوبَى لِلشَّامِ، قِيلَ: وَلِمَ ذلك يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: إِنَّ مَلاَئِكَةَ الرحمن بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عليها”.

ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٥/ ١٥٨) عن بِشْر بن مُوسَى، قال: حدثنا يحيى بن إِسْحَاقَ السالحيني، به.

وأخرجه أيضًا: أحمد في «فضائل الصحابة» [٢/رقم/ ١٧٢٨]، وابن أبي شيبة في «مسنده» [رقم/ ١٣٩]، والضياء المقدسي في «المنتقى من مسموعاته بمرو» [رقم/ ٤٢٥/مخطوط]، وأبو يعلى في «المسند الكبير» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» [١/ ١٢٥]، من طرق عن يحْيَى بن إِسْحَاقَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بنَ شِمَاسَةَ الْمُهْرِيَّ، أَخْبَرَهُ، عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، به.

ورواه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٤٩) قال: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، قال: حدثنا عُثْمَانُ بنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، وَبِشْرُ بنُ مُوسَى الْأَسَدِيُّ، وَالْحَارِثُ بنُ أَبِي أُسَامَةَ التَّمِيمِيُّ، قَالُوا: حدثنا يَحْيَى بنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ، قال: حدثنا يَحْيَى بنُ أَيُّوبَ، به.

قال الحاكم: “رَوَاهُ جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ عَنْ يَحْيَى بنِ أَيُّوبَ”.

ورواه ابن عساكر في «تاريخه» (١/ ١٢٦) من طريق أبي خيثمة عن يحيى بن إسحاق، به.

قلت: الظاهر أن هذه الرواية مستقيمة، ولكن تفرد بها يحيى بن إسحاق فيه نظر؛ لأن الحديث لا يوجد عند أهل مصر عن يحيى بن أيوب!

قال أبو سعيد ابن يونس عالم أهل مصر في ترجمة (يحيى بن أيوب الغافقي المصري): “كان أحد الطلاَّبين للعلم، حدّث عن أهل مكة والمدينة والشام وأهل مصر والعراق، وحدّث عنه الغرباء بأحاديث ليست عند أهل مصر عنه، فحدّث عنه يحيى بن إسحاق السالحيني عن يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيط عن ابن حوالة: (من نجا من ثلاث) ليس هذا بمصر من حديث يحيى بن أيوب، وروى عنه أيضاً عن يزيد عن ابن شماسة عن زيد بن ثابت: (طوبى للشام) مرفوعاً وليس هو بمصر من حديث يحيى، وأحاديث جرير بن حازم عن يحيى بن أيوب ليس عند المصريين منها حديث، وهي تشبه عندي أن تكون من حديث ابن لهيعة، والله أعلم” (تهذيب الكمال: ٣١/ ٢٣٦).

قلت: فهذا نصّ من ابن يونس على أن هذا الحديث لا يعرفه أهل مصر عن يحيى بن أيوب، وقد بيّن أن هؤلاء الغرباء كيحيى بن إسحاق وجرير بن حازم يتفردون بأحاديث عن يحيى بن أيوب بأحاديث لا يعرفها أهل مصر، ولا تُروى عن يحيى بن أيوب إلا من طريقهم. وقد استنكر هذا الحديث أن يكون من رواية يحيى بن أيوب.

أما حديث جرير عن يحيى بن أيوب فهو حديث ابن لهيعة كما قال ابن يونس وقد انقلبت نسخة جرير عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب على وهب بن جرير فرواها عن أبيه عن يحيى بن أيوب عن يزيد.

وأما حديث يحيى بن إسحاق فلعله أيضاً يرجع إلى حديث ابن لهيعة؛ لأنه سمع من ابن لهيعة قديماً - وهو من قدماء أصحابه-، وأصله من قرية سيلحين من قرى بغداد، والرواة عنه بغداديون، وهو صدوق وله رواية كثيرة، وله كذلك مفاريد وغرائب!!.

قال عثمان الدارمي (كما في تاريخ ابن معين: ص ١٢٥): قلت - أي ليحيى -: والسالحيني أي شيء حاله؟ فقال: “صدوق المسكين”.

وقال أحمد: “شيخ صالح ثقة”.

وقال ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٧/ ٣٤٠): “كان ثقة، روى عن يحيى بن أيوب وابن لهيعة وغيرهما، وقد كتب الناس عنه، وكان حافظاً لحديثه، وكان ينزل بغداد في دار الرقيق، ومات بها في سنة عشر ومائتين في خلافة المأمون”.

وقال الذهبي في «التذكرة» (١/ ٣٧٦): “قلت: له مفاريد لكثرة ما روى”.

وقال في «السير» (٩/ ٥٠٧): “وقال علي بن المديني: كان عبدالرحمن ينكر حديث مبارك عن الحسن في حل العقد في القبر، يعني عن السيلحيني. قلت: هو حجة صدوق إن شاء الله، ولا تنزل رواية حديثه عن درجة الحسن، وكان من أوعية العلم”.

قلت: لكن تفرده عن بعض الرواة من بعض البلدان بأحاديث لا توجد في تلك البلدان مما لا يُقبل منه، ولعل سعة روايته هذه لها أثر في هذه التفردات، فلا تقبل منه.

وبهذا يتبيّن لنا أن يحيى بن أيوب لم يرو هذا الحديث.

وهذا الحديث حدّث به يحيى بن إسحاق السيلحيني (ت ٢١٠ هـ) في أواخر عمره تقريباً!!

قال الضياء المقدسي في «المنتقى من مسموعات مرو» برقم (٤٢٥): حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر المنكدري، قال: حدثنا أبو سعيد - هو الحسن بن علي-، قالك حدثنا أبو زكريا يحيى بن إسحاق - سنة ثلاثة ومائتين -، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، أن عبد الرحمن بن شماسة حدثه، عن زيد بن ثابت قال: (بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع إذ قال: طوبى للشام، قيل: يا رسول الله، ولم ذلك؟ قال: إن ملائكة الفجر باسطة أجنحتها عليه).

قلت: فالظاهر أن الشيخ - رحمه الله- كان يهم فيه، والله أعلم.

· رواية عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب:

إذن الحديث حديث ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، وقد توبع عليه، فهل هذه المتابعة مقبولة؟

رواه يعقوب الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٢/ ١٧٣) قال: حدثني أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بنُ عَمْرٍو وَمُحَمَّدُ بنُ أَبِي زُكَيِّرٍ، عَنِ ابنِ وَهْبٍ، عَنِ ابنِ لَهِيعَةَ وَعَمْرُو بنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبَ، عَنِ ابنِ شِمَاسَةَ: حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بنَ ثَابِتٍ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمًا وَنَحْنُ عِنْدَهُ قَالَ: طُوبَى لِلشَّامِ. فَقُلْنَا: ما باله يا رسول الله؟ قَالَ: إِنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَنِ لَبَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهِ». إِلَّا أَنَّ ابنَ لَهِيعَةَ قَالَ

«الإِعلام» بضعف حديث: «إِذَا وَقَعَتِ الْفِتَنُ، فَإِنَّ الْإِيمَانَ بِالشَّام».

«الإِعلام» بضعف حديث: «إِذَا وَقَعَتِ الْفِتَنُ، فَإِنَّ الْإِيمَانَ بِالشَّام».

هذا الحديث من الأحاديث المشهورة عند الشاميين، وكثير من أحاديث فضل الشام لا توجد إلا عند أهلها! والمعروف عن الشاميين أن كثيراً من حديثهم مرسل لشيوع الإرسال فيهم، ولهذا تجد لهذه الأحاديث طرقاً كثيرة.

وقد رُوي هذا الحديث عن عمرو بن العاص، وابنه عبدالله بن عمرو، وأبو الدرداء، وابن عمر، وأبو أُمامة، وأشهرها حديث عبدالله بن عمرو.

· حديث عمرو بن العاص:

أما حديث عمرو بن العاص:

فرواه أحمد في «مسنده» (ط الرسالة: ٢٩/ ٣١٠) قال: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ - هو: الحكم بن نافع-، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بنِ عُبَيْدِاللهِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ الْحَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بنَ الْعَاصِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «بَيْنَا أَنَا فِي مَنَامِي، أَتَتْنِي الْمَلَائِكَةُ فَحَمَلَتْ عَمُودَ الْكِتَابِ مِنْ تَحْتِ وِسَادَتِي، فَعَمَدَتْ بِهِ إِلَى الشَّامِ، أَلَا فَالْإِيمَانُ حَيْثُ تَقَعُ الْفِتَنُ بِالشَّامِ».

ورواه الطبراني في «مسند الشاميين» (٢/ ٢٨٨) عن موسى بن عيسى بن المنذر الحمصي، عن محمد بن المبارك الصوري، عن إسماعيل بن عياش، به.

وقد صححه الشيخ شعيب ورفاقه أثناء تعليقهم على (مسند أحمد ط الرسالة: ٢٩/ ٣١٠) بمجموع شواهد الحديث، قالوا: “صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبدالعزيز بن عبيدالله”.

قلت: هذا إسناد منكر!

وعبدالعزيز بن عبيدالله هو: عبيدالله بن حمزة بن صهيب، تفرد بالرواية عنه إسماعيل بن عيّاش، وهو متروك الحديث ليس بشيء.

قال أبو حاتم الرازي: “يروي عن أهل الكوفة وأهل المدينة، ولم يرو عنه غير إسماعيل بن عياش، وهو عندي عجيب! ضعيف الحديث، منكر الحديث، يُكتب حديثه، يروي أحاديث مناكير، ويروي أحاديث حساناً”.

وقال أبو زرعة: “مضطرب الحديث، واهي الحديث”.

وقال الأثرم عن أحمد: “كنت أظن أنه مجهول حتى سألت عنه بحمص، فإذا هو عندهم معروف، ولا أعلم أحداً روى عنه غير إسماعيل”.

وقال الدوري عن يحيى بن معين: “ضعيف الحديث لم يحدث عنه غير إسماعيل”.

وقال الجوزجاني: “غير محمود في الحديث”.

وقال أبو داود: “ليس بشيء”.

وقال النسائي: “ليس بثقة، ولا يكتب حديثه”.

وقال الدارقطني: “حمصي متروك”.

وذكر له ابن عدي عدة مناكير في ترجمته من «الكامل» (٥/ ٢٨٤) ثم قال: “وهذه الأحاديث التي ذكرتها لعبدالعزيز هذا مناكير كلها، وما رأيت أحداً يُحدِّث عنه غير إسماعيل بن عياش”.

· حديث عبدالله بن عمرو بن العاص:

أما حديث عبدالله بن عمرو: فيرويه سَعِيدُ بنُ عَبْدِالْعَزِيزِ التّنوخي الدمشقيّ، عَنْ يُونُسَ بنِ مَيْسَرَةَ بنِ حَلْبَسٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ عَمْرِو بنِ الْعَاصِ.

ورواه عن سعيد جماعة، منهم: أبو إسحاق الفزاري، ويحيى بن صالح الوُحاظي، وعمرو بن أبي سلمة التنّيسيّ، والوليد بن مسلم، ومروان بن محمد الطاطري، ومحمد بن معاذ بن عبدالحميد الحمصيّ، وسعيد بن مسلمة الأموي.

أما حديث أبي إسحاق الفزاري:

فأخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» [كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: (٢/ ٩٤٤)] قال: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ عَمْرٍو, قال: حدثنا أَبُو إِسْحَاقَ, عن سَعِيد بن عَبْدِالْعَزِيزِ, قال: حَدَّثَنَا ابنُ حَلْبَسٍ, عَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي أُرِيتُ عَمُودَ الْكِتَابِ انْتُزِعَ مِنْ تَحْتِ وِسَادَتِي فَأَتْبَعْتُهُ بَصَرِي فَإِذَا هُوَ قَدْ عُمِدَ بِهِ إِلَى الشَّامِ، أَلَا وَإِنَّ الْإِيمَانَ حِينَ تَقَعُ الْفِتَنُ بِالشَّامِ».

وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (١/ ١٨٠) عن مُحَمَّد بن النَّصْرِ الْأَزْدِيِّ، عن مُعَاوِيَة بن عَمْرٍو، به.

وأما حديث الوُحاظي:

فأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (١/ ١٧٩) قال: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدّمشقيّ، وَأَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ حَمْزَةَ الدِّمَشْقِيَّانِ، قَالَا: حدثنا يَحْيَى بنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، قال: حدثنا سَعِيدُ بنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، به، نحوه.

وأخرجه أبو نُعيم في «حلية الأولياء» (٥/ ٢٥٢) عن الطبراني، به.

قال أبو نُعيم: “غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابنِ حَلْبَسٍ لَمْ نَكْتُبْهُ إِلَّا مِنْ هذَا الْوَجْهِ”!

وأما حديث عمرو بن أبي سلمة التنيسي الدمشقيّ:

فأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٥٥٥) قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أحمد بن عيسى اللخمي - بتنِّيس - قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة، قال: حدثنا سعيد بن عبدالعزيز، به.

قال الحاكم: “هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه”.

قلت: لم يخرّج البخاري لسعيد بن عبدالعزيز، فكيف يكون على شرطه! ولم يخرج البخاري ولا مسلم ليونس بن ميسرة بن حلبس!!

وأما حديث الوليد بن مسلم:

فأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (١/ ١٨١) قال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ، قال: حدثنا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ. [ح].

وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ دُحَيْمٍ، قال: حدثنا أَبِي. [ح].

وَحَدَّثَنَا وَرَدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ لَبِيدٍ، قال: حدثنا صَفْوَانُ بنُ صَالِحٍ، قَالُوا: حدثنا الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ عَبْدِالْعَزِيزِ، به.

وأما حديث مروان بن محمد الطاطريّ:

فأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (١/ ١٠٤) من طريق محمد بن عوف، عن مروان بن محمد، عن سعيد بن عبدالعزيز، به.

وأما حديث محمد بن معاذ بن عبدالحميد:

فأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (١/ ١٠٤) من طريق أحمد بن عمير بن يوسف بن جوصا، عن يزيد بن محمد، عن يحيى بن صالح ومحمد بن معاذ، قالا: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، به.

وأما حديث سعيد بن مسلمة الأموي:

فأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (١/ ١٠٥) من طريق أيوب بن محمد الوراق، عن سعيد بن مسلمة، عن سعيد بن عبدالعزيز، به.

قلت: إسناد هذا الحديث في ظاهره صحيح، ولهذا صححه الحاكم ومن تبعه من المعاصرين في زماننا!

لكن لا نعرف ليونس سماعاً من عبداالله بن عمرو!! ولا يوجد له عنه إلا هذا الحديث! ولهذا لم يذكر الطبراني له في «مسند الشاميين» إلا هذا الحديث، وهو - رحمه الله- قد جمع كلّ مفاصل حديث الشاميين واستوعب حديث المقلّين منهم في التراجم التي ذكرها، ولو كان هناك غيره لذكره في ترجمة (يونس عن عبدالله بن عمرو بن العاص) (٣/ ٢٥٣).

فلو كان هذا الحديث عند عبدالله بن عمرو، فأين أصحاب عبدالله منه؟!!

ثم إن أهل النقد قالوا إن يونس بن حلبس أدرك معاوية (ت٦٠هـ) والأظهر عندهم أنه لم يسمع منه بينهما رجل، فإذا كان لم يسمع من معاوية على الراجح، فكيف يسمع من عبدالله بن عمرو ووفاتيهما متقاربة على الاختلاف الأدنى في وفاة عبدالله، فإن عبدالله بن عمرو (ت ٦٣، وقيل: ٦٥هـ، وقيل: ٦٩هـ) وكان في مصر، ومعاوية كان في الشام وهو شاميّ!

فلا نعرف ليونس سماعاً من عبدالله بن عمرو، وما زال البخاريّ وغيره من أهل النقد يعلّون الأحاديث بهذا إذا اختلفت مواطن الرواة، وخاصة كان الشيخ معروفا كثير الرواية وتلاميذه كثر، فكيف يوجد حديث له عند غير أصحابه مع اختلاف موطنه!!

يقول الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحِكم» متعقباً الترمذي في تصحيحه لرواية عن معمر، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن معاذ بن جبل: “وقال الترمذي: حسن صحيح. وفيما قاله - رحمه الله - نظر من وجهين: أحدهما: أنَّه لم يثبت سماعُ أبي وائل من معاذ، وإنْ كان قد أدركه بالسِّنِّ، وكان معاذٌ بالشَّام، وأبو وائل بالكوفة، وما زال الأئمةُ - كأحمد وغيره - يستدلُّون على انتفاء السَّماع بمثل هذا، وقد قال أبو حاتم الرازي في سماع أبي وائل من أبي الدرداء: قد أدركه، وكان بالكُوفة، وأبو الدَّرداء بالشام، يعني: أنَّه لم يصحَّ له سماع منه”.

وقد أشار البخاريّ إلى هذا في ترجمة يونس، فقال في «التاريخ الكبير» (٨/ ٤٠٢): “يونس بن ميسرة بن حلبس أبو حلبس الأعمى، الجُبلاني، الشامي، عن أم الدرداء وعبدالله بن عمرو”.

فهذه إشارة من البخاري إلى أنه لم يثبت سماع يونس من أم الدرداء الصغرى، ولا من عبدالله بن عمرو، كما عُرف عنه بالاستقراء أنه لا يثبت سماع الراوي ممن يذكرهم في ترجمته بقوله: “عن فلان”، وإذا أراد إثبات السماع ذكره، وكذلك يركّز في تراجم الرواة إلى مثل هذه الأمور، فهو لم يذكر الشيوخ المعروفين الذين روى عنهم يونس، وإنما أراد أن ينبه على من لم يثبت سماعه منهم، فذكر أم الدرداء وعبدالله بن عمرو بن العاص.

فهذه قرينة تدلّ على أن يونس بن ميسرة لم يسمع من عبدالله بن عمرو، فالحديث مرسل، وهو من مراسيل الشاميين.

· مخالفة عقبة بن علقمة البيروتيّ لأصحاب سعيد في هذا الحديث!!

وخالفهم عقبة بن علقمة، فرواه عن سعيد، عن عطية بن قيس، عن عبدالله بن عمرو، وأخطأ فيه.

أخرجه تمّام في «فوائده» (٢/ ١٠٩) قال: أَخْبَرَنَا خَيْثَمَةُ بنُ سُلَيْمَانَ الأطرابلسيّ، قال: أنْبَأَنا الْعَبَّاسُ بنُ الْوَلِيدِ بنِ مَزِيدٍ، قال: أَنْبَأَنا عُقْبَةُ بنُ عَلْقَمَةَ، قال: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةَ بنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ عَمْرِو بنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي رَأَيْتُ عَمُودَ الْكِتَابِ انْتُزِعَ مِنْ تَحْتِ وِسَادَتِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ نُورٌ سَاطِعٌ عُمِدَ بِهِ إِلَى الشَّامِ، أَلَا وَإِنَّ الْإِيمَانَ إِذَا وَقَعَتِ الْفِتَنُ بِالشَّامِ».

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (١/ ١٠٢) من طريق محمد بن عبدالرحمن بن عبيدالله القطان - الشيخ الصالح وَيُعْرَفُ: بِابنِ الخَلاَّلِ- عن خيثمة بن سليمان، به.

قال ابن عساكر: “وهذا غريبٌ من حديث سعيد عن عطية! والمحفوظ حديث سعيد، عن يونس بن ميسرة بن حلبس الجبلاني، كذلك رواه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد، ومحمد بن معاذ بن عبدالحميد الدمشقيون، ويحيى بن صالح الوحاظي، وسعيد بن مسلمة الأموي، عن سعيد”.

قلت: وهم فيه عقبة بن علقمة البيروتي وهو من أصحاب الأوزاعي من أهل أطرابلس من المغرب سكن الشام، فحديث الشاميين يُقدّم عليه، ولهذا قال ابن حبان: “يُعتبر حديثه من غير رواية ابنه محمد بن عقبة عنه؛ لأن محمداً كان يدخل عليه الحديث، ويجيب فيه”.

وروى هذا الحديث أيضاً ابن عساكر قبل هذا من طريق أحمد بن بشر بن حبيب الصوري، عن عبدالحميد بن بكار، عن عقبة بن علقمة، عن الأوزاعي، عن عطية بن قيس، عن عبدالله بن عمرو.

قال ابن عساكر: “هذا حديث حسن غريب! والمحفوظ عن عقبة حديثه عن سعيد بن عبدالعزيز”.

قلت: كأن عبدالحميد بن بكّار أخطأ فيه فسلك الجادة؛ لأن عقبة من أصحاب الأوزاعي المعروفين، فلم يضبط إسناده، والله أعلم.

وبعد هذا تعرف ما في كلام الشيخ شعيب ورفاقه من عدم تحقيق عندما علّقوا على الحديث في المسند بقولهم: “وعن عبدالله بن عمرو بن العاص ... وهو حديث حسن بطرقه”!!

· متابعات ليونس بن ميسرة عن عبدالله بن عمرو!

وقد تابع يونس عليه: أبو قِلابة الجرمي، ومدرك بن عبدالله الأزدي، وأبو إدريس الخولاني، عن عبدالله بن عمرو.

أما حديث أبي قلابة:

ف

«دواءُ العَينين» في بيان حَال حديث «إِذا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْن»!

دقائقُ الاستنباط في إثباتِ سماع خالد الطحّان من الجُريري بعد الاختلاط.

«دواءُ العَينين» في بيان حَال حديث «إِذا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْن»!

دقائقُ الاستنباط في إثباتِ سماع خالد الطحّان من الجُريري بعد الاختلاط.

بقلم: خالد الحايك

روى الإِمام مسلمٌ في «صحيحه» (٣/ ١٤٨٠) قال: حَدَّثَنِي وَهْبُ بنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ، قال: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ عَبْدِاللهِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا».

ورواهُ أبو عوانة في «المستخرج على صحيح مسلم» (٤/ ٤١١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ١٤٤) من طريق عَمْرو بن عَوْنٍ الواسطيّ، عَنْ خَالِد بن عبدالله الطحّان الواسطي، به.

قلت: تفرّد به خالد الطحان عن الجريري! لم يروه عنه غيره! ولم يروه عن أبي نضرة العبدي إلا الجُريري!!

وقد استنكر هذا الحديث الإمام أحمد والعقيليّ وعلّله ابن القطان.

قال الأثرم: قال أحمد: “وهذَا إِنَّمَا لَيَسْنِدُوهُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مِنْ حَدِيثِ خَالِدٍ لا يَرْوِيهِ غَيْرَهُ”. قُلْتُ: مَا لَهُمْ يَقُولُونَ سَمَاعَ خَالِدٍ بَعْدَ الاخْتِلاطِ؟ قَالَ: “لا أَدْرِي”.

وقال العقيلي في «الضعفاء» بعد أن ضعف هذا الحديث من طريق آخر: “ولا تَصِحُّ فِي هَذِهِ الْمُتُونِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَيْءٌ مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ”.

وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» بعد أن ذكر الحديث: “وَقَدْ ضَعَّفَ الْعُقَيْلِيُّ أَحَادِيثَ هَذَا الْبَابِ كُلَّهَا”.

وَأعله ابْن الْقطَّان بِسَعِيد الجُريري، فَإِنَّهُ مختلط. قال في «بيان الوهم» (٤/ ٣٣٩): “وذكر من طَرِيق مُسلم حَدِيث أبي سعيد: (إِذا بُويِعَ لخليفتين). وَلم يبين أَنه من رِوَايَة سعيد الْجريرِي، وَهُوَ مختلط، يرويهِ عَنهُ خَالِد بن عبدالله. وَهَذَا من عمله متكرر، يصحح أَحَادِيثه من غير اعْتِبَار لقديم مَا رُوِيَ عَنهُ من حَدِيثه”.

قلت: فكأنه يميل إلى أن خالداً روى عن الجريري بعد اختلاطه، وقد توقف في ذلك الإمام أحمد كما سبق، وسنحقق في هذه المسألة لاحقاً إن شاء الله.

وعليه فإن هذا الحديث فيه علل:

الأولى: تفرد خالد الطحان به عن الجريري دون أصحابه!

الثانية: اختلاط الجريري، وهل سمع منه خالد قبل الاختلاط أم بعده؟!

وقد عدّ الذهبي هذا الحديث من غرائب الجريري كما قال الإمام أحمد. قال في «السير» (٦/ ١٥٥): “وقال - أي أحمد-: ومن غرائب الجريري حديث مسلم: (إذا بويع لخليفتين، فاقتل الأحدث منهما)، وحديث: (لا تقل: عليك السلام، فإنها تحية الميت) ”.

وقال في «الميزان» (٢/ ١٢٨): “وللجريري حديث: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الأحدث. وحديث: عليك السلام تحية الميت”.

الثالثة: تفرد الجريري به عن أبي نضرة دون أصحابه الثقات كقتادة وغيره.

الرابعة: الكلام في أبي نضرة، وهو المنذر بن مالك العبدي البصري، من التابعين، وثقه يحيى بن معين وجماعة، وقال ابن سعد: ثقه، وليس كل أحد يحتج به.

وأورده العقيلي في الضعفاء وما ذكر شيئاً يدل على لينه، وكذا ذكره صاحب الكامل ولم يذكر شيئاً أكثر من أنه كان عريفاً لقومه، ولم يحتج به البخاري.

وقال ابن حبان في الثقات: “كان ممن يُخطئ”.

والخلاصة أن وصفه بالخطأ وإعراض البخاري عن التخريج له يدلّ على ينبغي التحرز مما ينفرد به عن بعض الصحابة ممن لهم أصحاب ثقات كبار!!

الخامسة: نكارة المتن! حيث إن ذكر لفظ “الخليفة” في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى الذي استقر عليه الأمر فيما بعد منكر! - وما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة من لفظ الخليفة فإنما هو رواية بالمعنى للفظ الأمير-، ولما بايع الناس عبدالله بن الزبير عند موت يزيد سنة أربع وستين، وحكم على الحجاز، واليمن، ومصر، والعراق، وخراسان، وبايع أهل الشام مروان وغلب عليها، ثم غلب على مصر! لم نجد أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستدلّ بهذا الحديث على هذه المسألة العظيمة!

· طريق آخر للحديث وهو بصري مرسل، يُحتمل أنه أصل حديث الجريري!

روى أَبُو هِلَالٍ الراسبيّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا».

أخرجه البزار في «مسنده» (١٤/ ٢٤٠) من طريق عَبْدِالصَّمَدِ بن عَبْدِالْوَارِثِ، عن أبي هلال، به.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٣/ ١٤٤) من طريق عَمَّار بن هَارُونَ، عن أَبي هِلَالٍ، به.

قال البزار: “وهذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَن قَتادة، عَن سَعِيد، عَن أبي هُرَيرة إلاَّ أَبُو هلال، ورواه غير أبي هلال، مُرسَلاً”.

وقال الطبراني: “لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا أَبُو هِلَالٍ”.

قال الأَثْرَمُ: قُلْتُ لأَبِي عَبْدِاللَّهِ: أَتَحْفَظُ عَنْ أَبِي هِلالٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ»؟

قالَ: "هذَا مُرْسَلٌ، عَنْ سَعِيدِ بنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه عَفَّانُ، عْنَ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وأَبُو هِلالٍ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ، عَنْ قَتَادَةَ!

وهذَا إِنَّمَا لَيَسْنِدُوهُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مِنْ حَدِيثِ خَالِدٍ لا يَرْوِيهِ غَيْرَهُ، قُلْتُ: مَا لَهُمْ يَقُولُونَ سَمَاعَ خَالِدٍ بَعْدَ الاخْتِلاطِ؟ قَالَ: لا أَدْرِي". [الجزء العاشر من المنتخب من العلل ص: ٧٦].

وروى ابن عدي في ترجمة «محمد بن سُليم أبي هلال الراسبيّ» (٦/ ٢١٣) من طريق أبي موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا أبو الوليد، عن همام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا بويع للخليفتين فاقتلوا الآخر منهما».

قال أبو موسى: قلت لأبي الوليد، فإن أبا هلال حدَّث عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم!

قال لي أبو الوليد: “يا أبا موسى إن أبا هلال لا يُحتمل”.

وسُئِل الدارقطني عن هذا الحديث في «العلل» (٩/ ٢٠٤) فقال: “يرويه قتادة، واختلف عنه: فرواه أبو هلال عن قتادة عن ابن المسيب عن أبي هريرة، قاله عبدالصمد وعمار بن هارون عنه، وغيرهما يقول فيه: عن ابن المسيب مرسلاً، والمرسل أشبه”.

قلت: أبو هلال رجل صدوق كان يخطئ بسبب سوء حفظه فيرفع المراسيل وتقع المنكرات في حديث ويضطرب، وخاصة في حديث قتادة.

قال أبو بكر الأثرم: سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل عن أبي هلال - يعني الراسبي-؟ قال: “قد احتمل حديثه إلا أنه يخالف في حديث قتادة، وهو مضطرب الحديث عن قتادة”. [الجرح والتعديل: ٧/ ٢٧٣].

قلت: فهذا الحديث من مراسيل سعيد بن المسيب، وهو مشهور بالبصرة كذلك، فإن كان حديث الباب أخطأ فيه الجريري بسبب اختلاطه فيكون سلك فيه الجادة المعروفة من حديثه: “عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري”، ويُحتمل ذلك من خالد الطحان أيضاً؛ لأنه هو المتفرد به.

والتعامل مع حديث المختلط أننا ننظر فيمن سمع منه قبل الاختلاط ومن سمع منه بعد الاختلاط، فإن لم نستطع تحديد ذلك، ننظر فيمن وافقه على حديثه ممن سمع منه قبل الاختلاط ومن سمع منه بعد، فإذا وجدنا راوياً روى عنه حديثاً بعد الاختلاط ووجدنا متابعاً له ممن روى عنه قبل الاختلاط فيكون الشيخ لم يختلط في حديثه هذا؛ لأن المختلط لا يخلط في كلّ حديثه إلا إذا كان تخليطه فاحشاً جداً!! وإذا لم نعرف أن هذا الراوي سمع منه قبل الاختلاط أم بعده ننظر أيضاً فيمن وافقه على حديثه، فإن لم نجد له متابعاً وأنه تفرد به، فلا نحتج بحديثه هذا لأنه قد يكون أخذه منه في حال اختلاطه، أو أنه هو نفسه أخطأ فيه بسبب تفرده به! وإلا كيف يتفرد عنه دون أصحابه سواء الذين سمعوا منه قبل الاختلاط أو بعده!

وينبغي التنبه أيضاً إلى أن الذي وصف بالاختلاط بآخره لا يعني أن كلّ حديثه قبل الاختلاط يكون صحيحاً، فمثله مثل بقية الثقات قد يخطئ، وتفرده أيضاً عن غيره من أصحابه يتنبه له أهل النقد، وقد لا يقبلونه!!

ولهذا سنبحث في رواية خالد الطحان عن الجريري، وكيف خرّج البخاري ومسلم حديثه عنه.

· متى اختلط الجُريري ومن سمع منه قبل الاختلاط وبعده، ومتى سمع منه خالد الطحّان.

سعيد بن إِياس الجُريري البصريّ الثقة، اختلط بأخرة، (ت١٤٤هـ).

قال أبو حاتم الرازي: “تغير حفظه قبل موته فمن كتب عنه قديماً فهو صالح، وهو حسن الحديث”. [الجرح والتعديل].

وقال: “والجُرَيري بأَخَرَةٍ ساءَ حِفظُه، وَلَيْسَ هُوَ بذاكَ الحافِظ”. [علل ابن أبي حاتم].

وقال أحمد بن حنبل: سألت ابن علية، أكان الجريري اختلط؟ فقال: “لا، كَبُر الشيخ فرَّق”.

وقال ابن أبي عدي: “لا نكذب الله، سمعنا من الجريري وهو مختلط”.

وقال كَهمس: “أنكرنا الجريري أيام الطاعون”.

وقال النسائي: “ثقة، أنكر أيام الطاعون”.

وقال يزيد بن هارون: سمعت منه سنة اثنتين وأربعين ومائة، وهي أول سنة دخلت البصرة، ولم نُنكر منه شيئاً، وكان قد قيل لنا إنه قد اختلط، وقد سمع منه إسحاق الأزرق بعدنا".

وقال ابن معين: قال يحيى بن سعيد لعيسى بن يونس: أسمعت من الجريري وهو مختلط؟ قال: نعم، قال: لا ترو عنه. يعني لأنه سمع منه بعد اختلاطه.

وقال ابن حبان: “كان قد اختلط قبل أن يموت بثلاث سنين”.

روى عنه قبل الاختلاط: حماد بن سلمة، وإسماعيل بن عُلية، وعبدالاعلى بن عبدالأعلى، وهو أصحهم سماعاً سمع منه قبل أن يختلط بثماني.

قال الآجري عن أبي داود: “أرواهم عن الجريري ابن علية، وكل من أدرك أيوب فسماعه من الجريري جيد”.

والذين سمعوا من أيوب وسمعوا من الجريري قبل تغيره - بالإضافة إلى إسماعيل بن علية وحماد بن سلمة وعبدالأعلى-: حماد بن زيد، والثوري، وشعبة، وعبدالوارث بن سعيد، وعبدالوهاب الثقفي، ومعمر، ووهيب بن خالد، ويزيد بن زريع.

وجاء في حديث عند ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: ٦٧٣): “هِلَالُ بنُ حِقٍّ - قَدِيمُ السَّمَاعِ مِنَ الْجُرَيْرِيِّ”.

وروى عنه في الاختلاط: يزيد بن هارون، وابن المبارك، وابن أبي عدي، وعيسى بن يونس، وإسحاق الأزرق، ويحيى القطان.

قال العجلي: كلّ ما روى عنه مثل هؤلاء الصغار فهو يختلط. [معرفة الثقات:١/ ٣٩٤].

ورآه يحيى بن سعيد القطان وهو مختلط، ولم يكن اختلاطه فاحشاً.

قال الدوري عن ابن معين: سمع يحيى بن سعيد من الجريري، وكان لا يروي عنه".

وحديثه عند الشيخين من حديث بشر بن المفضل، وخالد بن عبدالله، وعبدالأعلى، وعبدالوارث عنه.

وعند البخاري فقط من حديث محمد بن عبدالله الأنصاري عنه.

وعند مسلم فقط من حديث ابن علية، وبشر بن منصور، وجعفر بن سليمان الضبعي، وأبي أسامة حماد بن أسامة، وحماد بن سلمة، وسالم بن نوح، والثوري، وسليمان بن المغيرة، وشعبة، وابن المبارك، وعبدالواحد بن زياد، وعبدالوهاب بن عطاء الخفاف، ووهيب، وابن زريع، ويزيد بن هارون عنه.

وفي هؤلاء جماعة ممن لم ين

عِللُ الأَحاديث الواردة في الدُّعاء عند الخروج من البيت والدخول إليه.

عِللُ الأَحاديث الواردة في الدُّعاء عند الخروج من البيت والدخول إليه.

وعدم ثبوت شيء في هذا الباب!

بقلم: خالد الحايك

وردت بعض الأحاديث في الأدعية التي يقولها المسلم عند خروجه من بيته أو عند العودة إليه، وقد صحح هذه الأحاديث بعض أهل العلم.

وسنتكلم على هذه الأحاديث ومعرفة هل هي صحيحة أم ضعيفة إن شاء الله تعالى.

· الأحاديث الواردة في الدعاء عند الخروج من البيت.

· الحديث الأول:

ما رواه شعبة وعبيدة وسفيان وجرير وفُضيل وإدريس الأوديّ ومَعْمر والقاسم بن معن ومِسعر، كلهم عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ، أَوْ أَزِلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ».

ورواه أيضاً عطاء بن السائب، وزبيد، وعاصم الأحول، والحكم بن عتيبة، كلهم عن الشعبي، به.

وهذا الحديث منقطع! لم يسمع الشعبي من أم سلمة، وقد حققته في بحث شاف بحمد الله بعنوان: “بلوغُ الأَمل في حكم حديث «اللهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أوْ أُضَلَّ، أَو أزِل أَوْ أُزَل» ”. فليراجع.

· الحديث الثاني:

ما رواه ابنُ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بنِ عَبْدِاللَّهِ بنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ - يَعْنِي - إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ: بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، يُقَالُ لَهُ: كُفِيتَ، وَوُقِيتَ، وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ».

أخرجه الترمذي في «الجامع»، في كتاب الدعوات: باب مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ، برقم (٣٤٢٦) عن سَعِيد بن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، عن أَبِيه، عن ابن جُرَيْجٍ، به.

وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى»، كتاب عمل اليوم والليلة: باب ما يقول إذا خرج من بيته، (٦/ ٢٦) عن عبدالله بن محمد بن تميم، عن حجاج، عن ابن جريج، به.

وأخرجه أبو داود في «سننه»، في كتاب الأدب: باب ما يقول إذا خرج من بيته، برقم (٥٠٩٥) عن إِبْرَاهِيم بن الْحَسَنِ الْخَثْعَمِيّ، عن حَجَّاج بن مُحَمَّدٍ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، به، بلفظ: «إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، قَالَ: يُقَالُ حِينَئِذٍ: هُدِيتَ، وَكُفِيتَ، وَوُقِيتَ، فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ، فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ».

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» برقم (٨٢٢) عن مُحَمَّد بن الْمُنْذِرِ بنِ سَعِيدٍ، عن يُوسُف بن سَعِيدِ بنِ مُسْلِمٍ، عن حَجَّاج، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، به.

وأخرجه الطبراني في «كتاب الدعاء» (ص: ١٤٦) من طريق حَجَّاج بن مُحَمَّدٍ ويَحْيَى بنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيّ، كلاهما عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، به.

قال الترمذي: “هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ”.

قلت: وهذا غريبٌ من الترمذي كيف يحسّنه وقد سأل البخاريّ عنه فأعلّه!!

قال الترمذي في «العلل» (١/ ٣٦٢) سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: “حدَّثوني عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج بهذا الحديث، ولا أعرف لابن جريج عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة غير هذا الحديث، ولا أعرف له سماعاً منه”.

وقد سُئِل الدارقطني في «العلل» عن هذا الحديث برقم (٢٣٤٦) فقال: "يَرْوِيهِ ابنُ جُرَيْجٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛ فَرَوَاهُ يَحْيَى بن سعيد الأموي، وحجاج بن محمد، عن ابن جريج، عَنْ إِسْحَاقَ بنِ عَبْدِاللَّهِ بنِ أَبِي طلحة.

ورواه عبدالمجيد بن أبي رواد، وهو أثبت الناس في ابن جريج، قال: حُدِّثت عن إسحاق. والصحيح أن ابن جريج لم يسمعه من إسحاق".

قال الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٤/ ٣٧٣) بعد أن ذكر كلام الدارقطني هذا: “قلت: قد رواه أبو قرة موسى بن طارق عن ابن جريج عن إسحاق وقد وقع في سماعنا من رواية يحيى بن صاعد: أخبرني إسحاق، والله أعلم”.

قلت: هذا الإخبار في الإسناد خطأ، والصواب أنه منقطع.

وقد رُوي هذا الحديث بإسناد آخر:

رواه المَحاملي، قال: حدثنا الحسن بن أبي الرّبيع الجرجانيّ، قال: حدثنا أبو عامر - هو: عبدالملك العَقدي-، قال: حدثنا داود - هو: ابن قيس الفراء المدني-، عن عون بن عبدالله بن عتبة: أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلم قال: «إذا خرج الرجل من بيته، أو أراد سفراً فقال: بسم الله، حسبي الله، توكلت على الله، قال الملك: كفيت وهديت ووقيت».

قلت: وهذا مرسل! وهذا المرسل لا يُقوّي المنقطع السابق، فالحديث ضعيف.

وعون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي كان ثقة كثير الإرسال. وقد رُوي هذا عنه من قول عمّ أبيه عبدالله بن مسعود.

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ ١٨٠) من طريق عَبْدِاللهِ بنِ رَجَاءَ الغُدَاني، عن عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة الْمَسْعُودِيّ، عَنْ عَوْنٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُاللهِ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ، قَالَ: «بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ».

قلت: ليس إسناده بمتصل! عون بن عبدالله بن عتبة لم يَلق ابن مسعود. والمسعودي كان قد اختلط بآخره! والغداني صدوق له أوهام!

فلا أدري أيهما الصواب عن عون: المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم أم الموقوف على ابن مسعود! وأياً كان الصواب فكلا الإسنادين ضعيف لا يُحتج به، والله أعلم.

وحديث الباب- حديث أنس- صححه الشيخ الألباني في «تخريج الكلم الطيب» برقم (٥٩)!! وأخطأ في تصحيحه.

· الحديث الثالث:

ما رواه محمّد بن إسماعيل ابنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هَارُونُ بنُ هَارُونَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَابِ بَيْتِهِ، أَوْ مِنْ بَابِ دَارِهِ، كَانَ مَعَهُ مَلَكَانِ مُوَكَّلَانِ بِهِ، فَإِذَا قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ قَالَا: هُدِيتَ، وَإِذَا قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَا: وُقِيتَ، وَإِذَا قَالَ: تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ قَالَا: كُفِيتَ، قَالَ: فَيَلْقَاهُ قَرِينَاهُ فَيَقُولَانِ: مَاذَا تُرِيدَانِ مِنْ رَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ».

أخرجه ابن ماجه في «السنن»، باب مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ (٢/ ١٢٧٨) عن عَبْدالرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيّ، عن ابن أَبِي فُدَيْكٍ، به.

وأخرجه الطبراني في «كتاب الدعاء» (ص: ١٤٦) من طريق إِبْرَاهِيم بن الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيّ ودُحَيْمٍ الدِّمَشْقِيّ، كلاهما عن ابنُ أَبِي فُدَيْكٍ، به.

قلت: هذا الحديث منكر! تفرد به هارون بن هارون ابن الهدير عن الأعرج! ولا يُعرف عن أبي هريرة! وهارون منكر الحديث.

قال عبدالرحمن ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: “منكر الحديث، ليس بالقوي” [الجرح والتعديل:٩/ ٩٨].

وذكره ابن عَدي في «الكامل» (٧/ ١٢٥) وأورد له بعض المناكير، ثم قال: “ولهارون بن هارون غير ما ذكرت، وأحاديثه عن الأعرج، وعن مجاهد، وعن غيرهما مما لا يُتابعه الثقات عليه”.

وقال ابن حبان في «المجروحين» (٣/ ٩٤): “كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به، ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار لأهل الصناعة فقط”.

قلت: فهذا الحديث لا يصلح لأن يكون شاهداً لما قبله وتحسينه أو تصحيحه كما فعل بعض المشتغلين بهذا العلم من المتأخرين والمعاصرين! والله المستعان.

· الحديث الرابع:

ما رواه حَاتِمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ حُسَيْنِ بنِ عَطَاءٍ بنِ يَسَارٍ، عَنْ سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، التُّكْلَانُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ».

أخرجه ابن ماجه في «سننه»، باب مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ، (٢/ ١٢٧٨) عن يَعْقُوب بن حُمَيْدِ بنِ كَاسِبٍ، عن حَاتِم بن إِسْمَاعِيلَ، به.

وأخرجه البخاري في كتاب «الأدب المفرد» برقم (١١٩٧) عن مُحَمَّد بن الصَّلْتِ أَبي يَعْلَى، عن حَاتِم بن إِسْمَاعِيلَ، به.

وأخرجه الطبراني في «كتاب الدعاء» (ص:١٤٥) من طريق مُحَمَّد بن عَبَّادٍ الْمَكِّيّ، ومُحَمَّد بن الصَّلْتِ أَبي يَعْلَى التَّوَّزِيّ، كلاهما عن حَاتِم بن إِسْمَاعِيلَ، به.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٧٠٠) من طريق سعيد بن منصور، عن حاتم بن إسماعيل، به.

قال الدارقطني في «الغرائب والأفراد» (كما في الأفراد:٥/ ٣٤٦ برقم:٥٧٠٢): “تفرد به حاتم بن إسماعيل عن عبدالله بن حسين بن عطاء بن يسار عن سهيل”.

وقال الحاكم: “هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه”.

قلت: عبدالله بن حسين ضعيف الحديث، ولم يخرِّج له مسلم، وليس على شرطه!!

قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٧٢): “فيه نظر”.

وقال ابن حبان في كتاب «المجروحين» (٢/ ١٦): “عبدالله بن الحسين بن عطاء بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث، من أهل المدينة، يروي عن سهيل بن أبي صالح، روى عنه حاتم بن إسماعيل ومحمد بن فليح. كان ممن يُخطىء فيما يروي، فلم يكثر خطؤه حتى استحق الترك ولا سلك سنن الثقات حتى يدخل في جملة الأثبات، فالإنصاف في أمره يترك ما لم يوافق الثقات من حديثه والاعتبار بما وافق الأثبات”.

قلت: قد وجدت علة الحديث، ونبّه عليها أبو زرعة الرازي - رحمه الله-.

قال البرذعي في «سؤالاته لأبي زرعة» (١/ ٥٣٧): قلت: عبدالله بن حسين بن عطاء بن يسار؟ قال: “ضعيف. حدّث عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: التكلان على الله، وإنما هو: عن سهيل، عن أبيه، عن السلولي، عن كعب”.

قلت: سلك فيه عبدالله بن حسين سلك الجادّة: “سهيل عن أبيه عن أبي هريرة”، ولم يحفظه. والصواب أنه من قول كعب الأحبار، رواه عنه: عَبْدُاللَّهِ بنُ ضَمْرَةَ السَّلُولِيُّ.

وقد رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ٢٦) قال: حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابنِ ضَمْرَةَ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: «إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ مَنْزِلِهِ اسْتَقْبَلَهُ الشَّيْطَانُ، فَإِذَا قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: هُدِيتَ، وَإِذَا قَالَ: تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، قَالَتْ: كُفِيتَ، وَإِذَا قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، قَالَتْ: حُفِظْتَ، فَتَقُولُ الشَّيَاطِينُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ: مَا سَبِيلُكُمْ عَلَى مَنْ كُفِيَ وَهُدِيَ وَحُفِظَ».

قال: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ، قَالَ: «إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ، فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِ

عِللُ حديث «خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ».

عِللُ حديث «خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ».

بقلم: خالد الحايك

هذا الحديث من الأحاديث المشتهرة جداً، ولا يكاد يمر بك كتاب أو مقالة أو خطبة إلا وتجده فيها، وقد ملأ الدنيا، واحتج به الناس على ظهور الأمراض الجديدة بسبب الإعلان بالفاحشة، وغير ذلك.

وكذلك احتج به كثير من الأطباء المعتنين بالإعجاز النبوي حتى لا يكاد مؤتمر أو ندوة إلا ويذكروا هذا الحديث!!

ولكن الإنصاف أن نبيّن هل ثبت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ننسبه له ونحتج به؟!

· تخريج الحديث:

روى ابن ماجه في «سننه»، باب العقوبات، (٢/ ١٣٣٢) قال: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَبُو أَيُّوبَ، عَنِ خالد بن يزيد ابنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ، قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ: لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ، حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ، وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ، وَعَهْدَ رَسُولِهِ، إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ».

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٢/ ٤٤٦) عن جعفر بن محمد الفريابي، عن سليمان بن عبدالرحمن ابن بنت شرحبيل الحمصيّ، به، مختصراً، وذكر ما يتعلق بمنع الزكاة فقط.

وأخرجه أبو نُعيم في «الحلية» (٨/ ٣٣٣) عن مُحَمَّد بن عَلِيِّ بنِ حُبَيْشٍ, عن جَعْفَر الْفِرْيَابِيُّ, عن سُلَيْمَان بن عَبْدِالرَّحْمَنِ, به. بلفظ: «كُنْتُ عَاشِرُ عَشْرَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَابنُ مَسْعُودٍ وَمُعَاذُ بنُ جَبَلٍ وَحُذَيْفَةُ وَعَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ وَأَبُو سَعِيدٍ وَابنُ عُمَرَ فَجَاءَ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلَهُمْ؟ قَالَ: «أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا» قَالَ: فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ؟. قَالَ: «أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا» وَأَحْسَنُهُمْ لَهُ اسْتِعْدَادًا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْأَكْيَاسُ ثُمَّ سَكَتَ الْفَتَى فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خِصَالٌ إِنِ ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ لَنْ تَظْهَرَ الْفَاحِشَةُ ... ».

· علّة الحديث:

قلت: هذا الحديث تفرد به خالد بن يزيد بن أبي مالك (١٠٥ - ١٨٥هـ) عن أبيه، وكان من فقهاء الشام! ولكنه في الحديث لا شيء، منكر الحديث!

قال عبّاس الدوري عن يحيى بن معين: “خالد بن يزيد بن أبي مالك ضعيف”. وفي موضع آخر: “ليس بشيء”.

وقال ابن أبي الحواري: سمعت ابن معين يقول: “بالعراق كتاب ينبغي أن يدفن: تفسير الكلبي عن أبي صالح، وبالشام كتاب ينبغي أن يدفن: كتاب الديات لخالد بن يزيد بن أبي مالك، لم يرض أن يكذب على أبيه حتى كذب على الصحابة”.

قال أحمد بن أبي الحواري: “سمعت هذا الكتاب من خالد، ثم أعطيته لعبدوس العطّار فأعطى للناس فيه حوائج”.

وقال أحمد بن أبي يحيى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: “خالد بن يزيد بن أبي مالك: ليس بشيء”.

وقال عبدالرحمن ابن أبي حاتم: سئل أبي عن خالد بن يزيد بن أبي مالك، فقال: “يروي أحاديث مناكير”.

وقال النسائي: “خالد بن يزيد بن أبي مالك: ليس بثقة”.

وقال ابن حبان في «المجروحين» (١/ ٢٨٤): “كان صدوقاً في الرواية، ولكنه كان يخطىء كثيراً، وفي حديثه مناكير، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد عن أبيه”.

وقال ابن أبي شيبة في «سؤالاته لابن المديني» (ص١٥٩): وسألته عن خالد بن يزيد بن أبي مالك، فقال: “كان ضعيفاً”.

وقال يعقوب الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٢٦٤): “ويزيد بن أبي مالك، شامي كان قاضياً، وابنه خالد بن يزيد بن أبي مالك: في حديثهما لين”.

قلت: فهذه أقوال أهل النقد فيه، وحاصلها أنه منكر الحديث! وما جاء عن بعض أهل العلم من تمشية حاله فإنه لا يصمد أمام هذه الأقوال.

وقد نُقل عن أحمد بن صالح المصري أنه وثقه!

ونقل ابن عساكر عن أبي زرعة الدمشقي في ذكر نفر ثقات: “خالد بن أبي مالك”، قال: “بلغني عن أحمد بن محمد بن الحجاج بن رِشدين أنه قال: سألت أحمد بن صالح، فقلت له: خالد بن يزيد بن أبي مالك ثقة؟ فقال لي: نعم”. [تاريخ ابن عساكر: ١٦/ ٢٩٧].

وجاء في موضع آخر (١٦/ ٢٩٣) عن أبي زرعة: بلغني عن أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين قال: قيل لأحمد - يعني ابن صالح المصري -: فخالد بن يزيد بن صبيح كأنه أرفع من هؤلاء وأنبل، فشد أحمد يده، وقال: “نعم”، ورأيت مذهب أحمد إنه أنبل من هذين - يعني خالد بن يزيد بن مالك والحسن بن يحيى الخشني-.

وقال عبدالرحمن ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣/ ٣٥٩) سُئِل أبو زرعة عنه، فقال: “لا بأس به، حدّث عنه ابن المبارك”.

وقال ابن عدي بعد أن ذكر له أحاديث في «الكامل» (٣/ ١٢): “ولخالد بن يزيد غير ما ذكرت من الحديث، وعند سليمان بن عبدالرحمن عنه كتاب مسائل عن أبيه، وعند هشام بن خالد الأزرق عنه كتاب، وأبوه يزيد بن أبي مالك فقيه دمشق ومفتيهم، وله مسائل كثيرة، ولم أر في أحاديث خالد هذا إلا كل ما يحتمل في الرواية، ويرويه عن ضعيف عنه فيكون البلاء من الضعيف لا منه”.

قلت: بل حديثه كله لا يُحتمل، وقد تتبعت أحاديثه فوجدتها منكرة جداً!! والبلاء منه!

ونقل ابن شاهين في «ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه» (ص٥١) أن أحمد بن صالح وثقه. قال: قيل لأحمد - أي ابن صالح-: فخالد بن يزيد بن صبيح كأنه أرفع من هؤلاء وأنبل، فشدّ أحمد يده وقال: نعم.

ونقل ابن شاهين أيضاً عن أحمد بن حنبل أنه قال: “خالد بن يزيد ثقة”.

قال أبو حفص ابن شاهين: “ولا أدري أراد أحمد بن حنبل خالد بن يزيد بن أبي مالك أو خالد بن يزيد بن صبيح”.

ثم نقل عن يحيى بن معين أنه قال: خالد بن يزيد بن أبي مالك: “ليس بشيء”، كذا قال في رواية العباس بن محمد عنه. وقال في رواية المفضل بن غسان عنه: خالد بن يزيد بن عبدالرحمن ابن أبي مالك يحدث عن أبيه عن جده هانئ أبي مالك الهمداني، فضعّف يحيى هذا الشيخ.

قال أبو حفص: “وهذا الكلام في خالد بن أبي مالك يوجب التوقف فيه؛ لأن أحمد بن حنبل وأحمد بن صالح إذا اجتمعا على مدح رجل لم يجز أن يذم بضعف، والله أعلم”.

قلت: لم يثبت عنهما أنهما وثقاه!! أما ما نقل عن أحمد بن صالح فقد نقل أبو زرعة الدمشقي أنه قال في ذلك: “بلغني”، وهذه صيغة تضعيف لا تثبت هذا القول عن أحمد بن صالح.

وأما ما نقله عن أحمد بن حنبل، فهو - غفر الله له- ليس متأكداً من الذي وثقه الإمام أحمد! أهو خالد بن يزيد بن أبي مالك أم خالد بن يزيد بن صبيح!!

وقد نقلنا أن أحمد قال في خالد بن يزيد ابن أبي مالك: “ليس بشيء”! والذي أخشاه أنه وهم في ذلك فالقول لأحمد بن صالح لا لأحمد بن حنبل، اشتبه عليه! والله أعلم.

والخلاصة أن خالد بن يزيد ابن أبي مالك: منكر الحديث.

· علّة أخرى للحديث: عطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر!

وفي الحديث علّة أخرى، إن ذهب بعضهم إلى قبول رواية خالد بن يزيد هذا!! وهي عدم ثبوت سماع عطاء بن أبي رباح من ابن عمر.

قالَ الإمام أَحْمَد بن حَنْبَلٍ: “عَطَاءُ - يَعْنِي ابنَ أَبِي رَبَاحٍ - قَدْ رَأَى ابنَ عُمَرَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ”.

وقالَ عَلِيُّ بن الْمَدِينِيِّ: “عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ رَأَى عَبْدَاللَّهِ بنَ عمر وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ”.

· طريق آخر للحديث عن أَبي مُعَيْد عن عطاء عن ابن عمر!

ورواهُ الْهَيْثَمُ بنُ حُمَيْدٍ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْدٍ حَفْصُ بنُ غَيْلَانَ، عَنْ عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ بِمِنًى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خِصَالٌ خَمْسٌ إِنِ ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ ... ».

أخرجه البزار في «مسنده» برقم (٦١٧٥) من طريق مُحَمَّد بن عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيّ، عن الْهَيْثَم بن حُمَيْدٍ، به.

والطبراني في «مسند الشاميين» (٢/ ٣٩٠)، وفي «المعجم الأوسط» (٥/ ٦١) من طريق مُحَمَّد بن عُثْمَانَ أَبي الْجُمَاهِرِ الدمشقيّ ومحمد بن عائذ الكاتب صاحب المغازي، كلاهما عن الهيثم، به، بطوله.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٥٨٣) من طريق محمد بن عثمان الدمشقي، عن الهيثم بن حميد، به.

قال الحاكم: “هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه”.

قلت: هذا الإسناد غريبٌ جداً! ولا يُعرف أن حفص بن غيلان سمع من عطاء! ولا يروي عنه إلا هذا الحديث! وأين أصحاب عطاء الثقات عنه؟!!

وحفص بن غيلان وثقه ابن معين ودُحيم، وقال ابن معين والنسائي: “لا بأس به”.

وقال أبو زرعة: “صدوق”.

وقال ابن حبان: “من ثقات أهل الشام وفقهائهم”.

وقال ابن عدي: “له حديث كثير، يروي كل واحد - يعني من أصحابه نسخة - وهو عندي لا بأس به صدوق”.

وقال أبو حاتم الرازي: “يُكتب حديثه، ولا يُحتج به”.

وقال ابن عساكر: بلغني عن إسحاق بن سيار النصيبي أنه قال: “أبو معيد ضعيف الحديث”.

وقال ابن عدي: سمعت عبدالله بن سليمان بن الأشعث يقول: “حفص بن غيلان: ضعيف”.

وقال الآجري عن أبي داود: “كان يرى القدر، ليس بذاك”.

قلت: الراجح في أمره أنه ضعيف يُكتب حديثه للاعتبار، ولا يُحتج بما انفرد به.

والراوي عنه الهيثم بن حُميد وثقه ابن معين وأبو داود.

وقال النسائي: “ليس به بأس”.

وقال معاوية بن صالح: قال لي أبو مسهر: “كان ضعيفاً قدرياً”.

وقال محمد بن إسحاق الصنعاني عن أبي مسهر: حدثنا الهيثم بن حميد وكان ضعيفاً.

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: أخبرني أبو محمد التيمي: حدثنا أبو مسهر: حدثنا الهيثم بن حميد وكان صاحب كتب، ولم يكن من الأثبات ولا من أهل الحفظ، وقد كنت أمسكت عن الحديث عنه استضعفته.

فالحديث فيه اثنان متكلّم فيهما، وهما في عِداد الضعفاء، ولا يُعرف سماع أبي مُعيْد من عطاء، ولا عطاء من ابن عمر!!

· طريق آخر للحديث عن أبي سهيل بن مالك عن عطاء عن ابن عمر!

ورواهُ عُبَيْدُاللهِ بنُ سَعيدِ بنِ كَثِيرِ بنِ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بنِ مَالِك

حديث الرُّوَيْبِضَة ... هل يصحّ بالمتابعات والشواهد؟!!

حديث الرُّوَيْبِضَة ... هل يصحّ بالمتابعات والشواهد؟!!

بقلم: خالد الحايك

رُوي هذا الحديث عن أبي هريرة، وعن أنس بن مالك، وعن مالك بن عوف، رضي الله عنهم جميعاً.

· حديث أبي هريرة - رضي الله عنه-:

أما حديث أبي هريرة:

فرواهُ الإمام أحمد في «مسنده» (ط الرسالة: ١٣/ ٢٩١) رقم (٧٩١٢) قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بنُ قُدَامَةَ، قال: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ بَكْرِ بنِ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا سَتَأْتِي عَلَى النَّاسِ سِنُونَ خَدَّاعَةٌ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ! قِيلَ: وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ، يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ».

ورواه ابن ماجه في «سننه» (٢/ ١٣٣٩) عن أَبي بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَةَ، عن يَزِيد بن هارُونَ، به.

ورواه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٥١٢) عن أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي، عن سعيد بن مسعود، عن يزيد بن هارون، به.

قال الحاكم: “هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه”.

ورواه أيضاً (٤/ ٥٥٧) عن أبي بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه، عن أبي بكر بن الفرج الأزرق، عن حجاج بن محمد، عن عبدالملك بن قدامة الجمحي، به.

قال ابن قدامة: وحدثني يحيى بن سعيد الأنصاري عن المقبري قال: “وتشيع فيها الفاحشة”.

قال الحاكم: “هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وهو من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن المقبري غريب جداً! ”.

قلت: تفرد به عبدالملك بن قدامة الجُمحي عن إسحاق بن بكر بن أبي الفرات!

وعبدالملك ضعيف جداً صاحب مناكير، وإسحاق مجهول! فأنّى له الصحة أيها الإمام الحاكم!!

قال الدوري (كما في تاريخ ابن معين: ٣/ ٧٤): سمعت يحيى يقول: “عبدالملك بن قدامة الجمحي: ثقة”.

وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين قال: “عبدالملك بن قدامة الجمحي: صالح”.

قلت: فبعد أن وثقه نزل برتبته إلى “صالح” وهو مرتبة من يعتبر بحديثه! لكن بقية الأئمة على أنه ضعيف جداً.

قال عبدالرحمن ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٥/ ٣٦٢): سألت أبي عن عبدالملك بن قدامة؟ فقال: “ليس بالقوي، ضعيف الحديث، يحدّث بالمنكر عن الثقات”.

وقال البخاري: “يعرف وينكر”.

وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (ص٦٩): “عبدالملك بن قدامة الجمحي: مدني ليس بالقوي”.

وقال أبو زرعة «كما في سؤالات البرذعي» (ص٣٥٦): “عبدالملك بن قدامة: منكر الحديث”.

وقال ابن حبان في «المجروحين» (٢/ ١٣٥): “كان صدوقاً في الرواية إلا أنه كان ممن فحش خطؤه وكثر وهمه حتى يأتي بالشيء على التوهم فيحيله عن معناه ويقلبه عن سننه، لا يجوز الاحتجاج به فيما لم يوافق الثقات”.

وقال البرقاني «كما في سؤالاته للدارقطني» (ص٤٥): سمعته - أي الدارقطني- يقول: “عبدالملك بن قدامة الجمحي: مدني يُترك”.

وأما إسحاق فلا يُعرف إلا في هذا الحديث!!

قال ابن حجر في «التقريب» (ص١٠٢): “إسحاق بن أبي الفرات: مجهول”.

وقد نبّه الحاكم كما سبق إلى أن عبدالملك بن قدامة رواه أيضاً عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن المقبري، واستغربه الحاكم جداً!

وابن قدامة لا يعوّل عليه، فهو يروي عن الثقات أحاديث مناكير لا يعرفها أصحابهم عنهم.

· تحسين الشيخ شعيب للحديث بمجموع الطرق!

قال الشيخ شعيب ورفاقه في الحكم على هذا الحديث: “حديث حسن، وهذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف عبدالملك بن قدامة، وجهالة إسحاق بن بكر بن أبي الفرات، وللحديث إسنادٌ آخر سيأتي برقم (٨٤٥٩)، فهو بمجموع الطريقين يصير حسناً، وله شاهدٌ من حديث أنس ستأتي الإِشارة إليه في آخر التخريح .... ”.

قلت: بل لا يتقّوى كما سنفصله إن شاء الله.

· أصل الحديث مرسل!

وكأن أصل هذا الحديث هو ما رواه عَبْدُالرَّزَّاقِ في «المصنف» (١١/ ٣٨٢) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ سُنُونٌ خَوَادِعُ يُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَتَنْطِقُ الرُّوَيْبِضَةُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ» قَالَ: قِيلَ: وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «سِفْلَةُ النَّاسِ».

وهذا مرسل!

وعبدالملك بن قدامة يروي عن عبدالله بن دينار (ت١٢٧هـ)، فيحتمل أنه أخطأ في إسناده! فرواه عن إسحاق عن المقبري عن أبي هريرة!! والله أعلم.

ورُوي عن أبي هريرة من طريق آخر:

رواهُ أحمد في «المسند» (ط الرسالة: ١٤/ ١٧١) رقم (٨٤٥٩) قال: حَدَّثَنَا يُونُسُ، وَسُرَيْجٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ سَعِيدِ بنِ عُبَيْدِ بنِ السَّبَّاقِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَبْلَ السَّاعَةِ سِنُونَ خَدَّاعَةٌ، يُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ». قَالَ سُرَيْجٌ: “وَيَنْظُرُ فِيهَا لِلرُّوَيْبِضَةِ”.

ورواه نُعيم بن حماد في «الفتن» رقم (١٤٧٠) عن ابنِ وَهْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بنِ عِيَاضٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ عُبَيْدِ بنِ السَّبَّاقِ، به.

قال الإمام البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٤٩٦): “سعيد بن عبيد بن السباق الثقفي عن أبيه، وعن أبي هريرة، سمع منه الزهري وفليح وإسماعيل بن محمد. وقال يزيد بن عياض: كنيته أبو السباق”.

قلت: يشير الإمام البخاري إلى أن روايته عن أبي هريرة فيها نظر! وهذه عادته إذا لم يثبت السماع، ولهذا قال: “وعن أبي هريرة”!

· وهم لابن حبان!

وقد ذكره ابن حبان في «التابعين» من كتاب «الثقات» (٤/ ٢٨٥) قال: “سعيد بن عبيد بن السباق، كنيته أبو السباق، من أهل المدينة، يروي عن أبي هريرة والسائب بن يزيد، روى عنه الزهري وفليح بن سليمان”.

ثم ذكره في «أتباع التابعين» (٦/ ٣٥٣) قال: “سعيد بن عبيد بن السباق، يروي عن أبيه عن سهل بن حنيف، روى عنه محمد بن إسحاق بن يسار”.

· لم يسمع سعيد بن السباق من أبي هريرة!

قلت: روى سعيد بن السباق عن أبي هريرة (٥٧هـ)، وأبي سعيد الخدري (ت٧٤هـ)، والسائب بن يزيد (ت٩١هـ)، ومحمد بن أسامة بن زيد (مات في زمن الوليد بن عبدالملك بعد ٩٠هـ).

وروى عنه: الزهري (١٢٤هـ)، وفليح بن سليمان المدني (ت١٦٨هـ)، ويزيد بن عياض بن جُعدبة الليثي، مات بها في زمن المهدي (١٥٩ - ١٦٩هـ).

قلت: من خلال طبقته يظهر أنه من أقران الإمام الزهري، ولم يسمع من أبي هريرة، ولا أظنه سمع كذلك من أبي سعيد الخدري.

قال السخاوي في «التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» (١/ ٤٠٢): “سعيد بن عبيد بن السباق الثقفي المدني، من أهلها: يروي عن أبيه، ومحمد بن أسامة بن زيد، وأرسل عن أبي هريرة، ولكن ذكره ابن حبان في ثانية ثقاته، وقال: يروي عن أبي هريرة والسائب بن يزيد، ثم ذكره في التي تليها مقتصراً على روايته عن أبيه، وعنه الزهري ومحمد بن إسحاق وفليح بن سليمان وآخرون، وثقه النسائي وغيره، وخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة وهو في التهذيب”.

قلت: فقد صرّح الإمام السخاوي أنه أرسل عن أبي هريرة، وقد سبقت إشارة البخاري إلى هذا من خلال ترجمته.

· حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه-:

وأما حديث أنس بن مالكٍ:

فرواهُ الإمام أحمد في «مسنده» (ط الرسالة) (٢١/ ٢٤) برقم (١٣٢٩٨) قال: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ - وَهُوَ مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ-، قال: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ الْعَوَّامِ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَمَامَ الدَّجَّالِ سِنِينَ خَدَّاعَةً، يُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ. قِيلَ: وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟ قَالَ: الْفُوَيْسِقُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ».

ثم أخرجه برقم (١٣٢٩٩) قال: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، - قَالَ أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عُثْمَانَ، يعني أن عبدالله بن أحمد أيضاً سمعه من عثمان كما سمعه والده من عثمان-، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُاللهِ بنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ سِنِينَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ».

قال ابن كثير بعد أن ذكره في «البداية والنهاية»: “وهذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ قَوِيٌّ، تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ”.

· تحسين الشيخ شعيب للحديث!

وقد علّق الشيخ شعيب ورفاقه على الحديث الأول بقولهم: “حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن إسحاق حسن الحديث لكنه مدلًس، وقد عنعنه. وأخرجه الطبراني في ”الأوسط “ (٣٢٨٢) من طريق عبدالله بن لهيعة، عن عبدالله بن عبدالرحمن بن معمر، عن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس موقوفاَ، قال: بين يدي الساعة سنون خداعة .. فذكر نحوه. وابن لهيعة سيء الحفظ. وله شاهد من حديث أبي هريرة، سلف برقم (٧٩١٢)، وهو حسن. وآخر من حديث عوف بن مالك عند الطبراني في ”الكبير“ ١٨/ (١٢٣) و (١٢٤) و (١٢٥)، ذكره الهيثمي في ”المجمع “ ٧/ ٣٣٠، وقال: رواه الطبراني بأسانيد، وفي أحسنها ابن إسحاق، وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات”.

ثم قالوا في الحديث الآخر: “إسناده حسن، فإن محمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث عند البزار. وأخرجه البزار (٣٣٧٣ - كشف الأستار)، وأبو يعلى (٣٧١٥)، والطحاوي في ”شرح مشكل الآثار“ (٤٦٥) و (٤٦٦) من طرق عن عبدالله بن إدريس،- بهذا الإسناد” انتهى.

· من خرّج الحديث أيضاً، والحكم عليه!

ورواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» (٦/ ٣٧٨) برقم (٣٧١٥) قال: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، به.

ورواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١/ ٤٠٥) قال: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ، قال: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بنُ إدْرِيسَ، عَنِ ابنِ إِسْحَاقَ، به.

قلت: تفرد به محمد بن إسحاق (ت١٥١هـ) بهذا الإسناد!! وقد اضطرب فيه!!

فرواه عن محمد بن المنكدر عن أنس، ورواه عن عبدالله بن دينار عن أنس، وسيأتي له إسناد آخر جعله من مسند عوف بن مالك.

والصواب في هذا الحديث كما مر سابقاً أنه من مراسيل عبدالله بن دينار وهو تابعي توفي سنة (١٢٧هـ).

وقد استنكر أبو حاتم الرازي حديث ابن إسحاق هذا!

قال ابن أبي حاتم: وسألتُ أَبِي عَنْ الحديثِ الَّذِي رَوَاهُ ابنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عبدالله بنِ دِينَارٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فِي الرُّوَيْبِضَة؟

قَالَ أَبِي: "لا أعلم أحدًا روى ع

قلبٌ في إسناد عند الطحاوي! فصار متصلاً! والأصل أنه مرسل!

قلبٌ في إسناد عند الطحاوي! فصار متصلاً! والأصل أنه مرسل!

بقلم: أبي صهيب الحايك.

قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٢٤٢): حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا المُقدّميُّ -هو: محمد بن أبي بكر علي بن عطاء بن مقدم -، قال: حدثنا سلمة بن رجاء - هو التميمي الكوفي-، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبدالرحمن بن الحارث، عن عبدالله بن كعب، عن عبدالرحمن بن أبي بكر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة قال: «اللهم أنج».

ثم ذكر مثل حديث أبي هريرة الذي ذكرناه في أول هذا الباب، وزاد فأنزل الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء}. قال: فما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء على أَحد.

قلت: ظاهر هذا الحديث أنه متصل! ولكن في الإسناد قلب.

روى الطبري في «تفسيره» (٤/ ٨٩) قال: حدثنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا يزيد - هو ابن هارون-، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عبدالرحمن بن الحارث بن عبدالله ابن عيّاش بن أبي ربيعة، عن عبدالله بن كعب، عن أبي بكر ابن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قال: «اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين. اللهم اشدد وطأتك على مضر. اللهم سنين كسنين آل يوسف»، فأنزل الله: {ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم}.

قلت: فتبيّن من هذا أن الحديث حديث: «أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام» لا حديث: «عبدالرحمن بن أبي بكر الصدّيق».

وعبدالرحمن بن أبي بكر صحابي، وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشي المدني، تابعي، وهو أحد الفقهاء السبعة. ولد في خلافة عمر. توفي سنة ثلاث، وقيل: أربع، وقيل: مات سنة خمس وتسعين.

فالحديث مرسل.

وعبدالرحمن بن الحارث بن عبدالله بن عياش، بتحتانية ثقيلة ومعجمة، بن أبي ربيعة المخزومي أبو الحارث المدني. فيه كلام.

قال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: “صالح”.

وقال أبو حاتم: “شيخ”.

وقال النسائي: “ليس بالقوي”.

وقال محمد بن سعد: “كان ثقة”.

وذكره ابن حبان في كتاب الثقات.

وقال ابن حجر في «التقريب» (ص٣٣٨): “صدوق له أوهام. مات سنة ثلاث وأربعين وله ثلاث وستون سنة”.

قلت: هو صدوقٌ لا يُقبل تفرده إذا انفرد بحديث. ولكن هذا الحديث معروف ومشهور عند أهل العلم وخاصة في المدينة، وهو من المراسيل المنتشرة عندهم، فمثله يُحتج به؛ لأن عبدالرحمن بن الحارث لم ينفرد به، ولا ابن إسحاق، سيما وإنه مروي في شأن المغازي والسير، وابن إسحاق عمدة فيها، والحديث مروي من غير طريق عن الزهري وغيره من حديث أبي هريرة وغيره.

وكتب: خالد الحايك

١٢/ ٢/٢٠١٠م

علّة حديث: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ؟ رَجُلٌ ظَلَمَهُ رَجُلٌ فَكَظَمَ غَيْظَهُ فَغَلَبَهُ، وَغَلَبَ شَيْطَانَهُ، وَغَلَبَ شَيْطَانَ صَاحِبِهِ».

علّة حديث: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ؟ رَجُلٌ ظَلَمَهُ رَجُلٌ فَكَظَمَ غَيْظَهُ فَغَلَبَهُ، وَغَلَبَ شَيْطَانَهُ، وَغَلَبَ شَيْطَانَ صَاحِبِهِ».

الحديث رواه البزار في «مسنده» برقم (٧٢٧٢)، والطبراني في «مكارم الأخلاق» برقم (٥٢) من طريق عِمْرَان الْقَطَّان، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرَّ بِقَوْمٍ يَصْطَرِعُونَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فُلَانٌ الصِّرِّيعُ لَا يُنْتَدَبُ لَهُ أَحَدٌ إِلَّا صَرَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ؟ رَجُلٌ ظَلَمَهُ رَجُلٌ فَكَظَمَ غَيْظَهُ فَغَلَبَهُ، وَغَلَبَ شَيْطَانَهُ، وَغَلَبَ شَيْطَانَ صَاحِبِهِ».

وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (١٠/ ٥١٩).

قلت:

تفرد به عمران القطان أبو العوام، وأكثر أهل النقد على تضعيفه!

قال النسائي: “ضعيف الحديث”.

وقال أبو داود: “ضعيف”.

وقال ابن معين: “ليس بشيء”.

وقال أحمد بن حنبل: “أرجو أن يكون صالح الحديث”.

وقال ابن عدي: “يكتب حديثه”.

وروى عنه عفان ووثقه.

قلت: فمن هذا حاله لا يقبل تفرده! فكيف إذا علمنا أنه قد خولف فيه!!

والحديث يعرف من رواية الحسن البصري مرسلاً.

رواه ابن السري في كتاب «الزهد» (٢/ ٦٠٩) قال: حدثنا حسين، عن أبي موسى، عن الحسن، قال: “مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم فيهم رجل يرفع حجراً يقال له: حجر الأشد، قال: أفلا أخبركم بما هو أشد منه، رجل سبه رجل فحلم عنه فغلب نفسه وغلب شيطانه وشيطان صاحبه”.

فهو مرسل لا يصح مرفوعاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومراسيل الحسن ضعيفة.

وعمران من تلاميذ الحسن البصري، فكأنه سمعه منه مرسلاً، ثم لما رواه أخطأ فيه فسلك فيه الجادة: “عن قتادة عن أنس”!!

والله تعالى أعلم.

د. خالد الحايك

هل كان الأنبياء يصومون عاشوراء؟!!

هل كان الأنبياء يصومون عاشوراء؟!!

روى ابن أبي شيبة في ((المصنف)) قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الهجري، عن أبي عياض، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صوم يوم عاشوراء يوم كانت تصومه الأنبياء فصوموه أنتم)).

وقد قوّى إسناده العيني في ((عمدة القاري)).

وقد نشر بعضهم هذا الحديث على أنه صحيح!!! وليس كذلك!!

فقد تفرد به الهجري هذا، وهو: إبراهيم بن مسلم العبدي أبو إسحاق الكوفي المعروف بالهجري.

والهجري هذا ضعيف جداً، لا يحتج بما انفرد به!

قال إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين: “إبراهيم الهجري ليس بشيء”. وقال عبدالرحمن ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: “إبراهيم الهجري ليس بقوي، لين الحديث”.

وقال أبو زرعة: “ضعيف”.

وقال البخاري: “منكر الحديث”.

وقال الترمذي: “يضعف في الحديث”.

وقال النسائي: “منكر الحديث”. وقال في موضع آخر: “ليس بثقة ولا يكتب حديثه”.

والخلاصة أن هذا الحديث “منكر”!!!

لا يجوز الاحتجاج به على أن الأنبياء كانوا يصومون عاشوراء!

وكتب: خالد الحايك

«إِعلامُ البَرية بضعف حديث النصيحة السّرية»

«إِعلامُ البَرية بضعف حديث النصيحة السّرية»

مناقشة الشيخ الألباني في تصحيحه حديث النصيحة السرية للولاة: «مَنْ أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبْدِه علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلوا به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدّى الذي عليه».

بقلم: خالد الحايك

· نصّ الحديث وكلام الشيخ الألباني فيه:

روى ابن أبي عاصم في كتاب السّنّة، (باب: كيف نصيحة الرعية للولاة)، (٢/ ٥٢٢)، قال: حدّثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا صفوان بن عمرو، عن شُريح بن عبيد، قال: قال عِياض بن غَنم لهشام بن حكيم: ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبْدِه علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلوا به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدّى الذي عليه)).

قال الشيخ الألباني محقق الكتاب: "إسناده صحيح، ورجاله ثقات، وبقية مدلس وقد صرّح بالتحديث، وقد توبِع كما يأتي، وفي سماع شريح من عياض وهشام نظر كما يأتي عن الهيثمي.

والحديث أخرجه أحمد (٣/ ٤٠٣ - ٤٠٤): حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا صفوان، قال: حدثني شريح بن عبيد الحضرمي وغيره قال: فذكره وفيه قصة جرت بين عياض بن غنم وهشام بن حكيم وكلاهما صحابي. وقال الهيثمي في ((المجمع)) (٥/ ٢٢٩): (رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أني لم أجد لشريح من عياض وهشام سماعاً وإن كان تابعياً).

قلت - أي الألباني -: وإنما أبدى الهيثمي هذا التحفظ مع أن شريحاً قد سمع من معاوية بن أبي سفيان كما قال البخاري، ومن فضالة بن عبيد كما قال ابن ماكولا - لأنه قد روي عن جمع آخر من الصحابة ولم يسمع منهم كما بينه الحافظ في التهذيب، والله أعلم.

لكنه قد تُوبِع، فأخرجه الحاكم (٣/ ٢٩٠) من طريق عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق الحمصي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عمرو بن الحارث، عن عبدالله بن سالم، عن الزبيدي، قال: حدثنا الفضل بن فضالة يرده إلى عائذ، يرده إلى جبير بن نفير: أن عياض بن غنم الأشعري ... الحديث نحوه بالقصة. وقال الحاكم: (صحيح الإسناد). وردّه الذهبي بقوله: (قلت: ابن زبريق واهٍ).

قلت: يعني إسحاق أبا عمرو، قال الحافظ: (صدوق يهم كثيراً، وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب).

قلت: لكنه قد توبع، فسيأتي عند المصنف بعد حديث من طريق عبدالحميد بن إبراهيم عن عبدالله بن سالم به، ويأتي الكلام عليه هناك". انتهى كلام الشيخ.

ثم روى ابن أبي عاصم، قال: حدثنا محمد بن عوف، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، قال: قال جبير بن نفير قال: قال عياض بن غنم لهشام بن حكيم: أو لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يُبده علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلوا به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه)).

قال الألباني: “حديثٌ صحيحٌ، ورجاله ثقات غير محمد بن إسماعيل وهو ابن عياش وهو ضعيف، لكنه يتقوى بالطريق التي قبله، والأخرى الآتية”. انتهى كلامه.

ثم روى ابن أبي عاصم، قال: حدثنا محمد بن عوف، قال: حدثنا عبدالحميد بن إبراهيم، عن عبدالله بن سالم، عن الزبيدي، عن الفضيل بن فضالة يرده إلى ابن عائذ، يرده ابن عائذ إلى جبير بن نفير، عن عياض بن غنم قال لهشام بن حكيم: ألم تسمع يا هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ((من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده فليخلوا به، فإن قبلها قبلها، وإن ردها كان قد أدى الذي عليه)).

قال الألباني: “حديثٌ صحيحٌ، ورجاله كلهم ثقات، غير أن عبدالحميد بن إبراهيم وهو أبو تقي الحمصي فيه ضعف من قبل حفظه، قال الحافظ: (صدوق إلا أنه ذهبت كتبه فساءَ حفظه). قلت: فالحديث صحيح بمجموع طرقه. والله أعلم. وللحديث شاهد موقوف على عبدالله بن أبي أوفى. أخرجه أحمد (٤/ ٣٨٢ - ٣٨٣) بسندٍ حسنٍ عنه”. انتهى كلام الألباني.

· مناقشة الشيخ الألباني:

قلت: وقد تابع الألباني على كلامه كله بحروفه الدكتور باسم الجوابرة أثناء تعليقه على كتاب السنة أيضاً (٢/ ٧٣٧ - ٧٣٩).

وقد عَرض الشيخ الألباني لأربعة أسانيد وذكر أن في كلّ واحد منها مشكلة، ولكنه - كعادته - صححها بمجموعها!! وسأناقشه - رحمه الله - في كلّ واحد منها:

· لم يسمع شُريح بن عبيد من عياش بن غنم:

١ - أما رواية صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد عن عياض بن غنم، ففيها انقطاع، فشريح لم يسمع من عياض، وهذا الذي جعل الهيثمي يقول: (لم أجد لشريح من عياض وهشام سماعاً وإن كان تابعياً).

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٤/ ٢٣٠): “شريح بن عبيد الحضرمي أبو الصلت، المقرئي الشامي: سمع معاوية بن أبي سفيان، وعن فضالة بن عبيد، كنّاه إسحاق أبو المغيرة، روى عنه صفوان بن عمرو وأبو دوس عثمان”.

قلت: أثبت البخاري سماعه من معاوية، ومعاوية توفي سنة (٦٠هـ). وأما عياض بن غنم فمات سنة (٢٠هـ)، فبينهما (٤٠) سنة. ولم يثبت البخاري سماعه من فضالة بن عبيد الصحابي مع أنه توفي سنة (٥٣هـ) وقيل (٥٩هـ)، فكيف يسمع من أبي عياض؟!

وفي ((تاريخ دمشق)) (٢٣/ ٦٤): وسُئِل محمد بن عوف، فقيل له: هل سمع شريح ابن عبيد من أبي الدرداء؟ فقال: لا. فقيل له: فسمع من أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما أظن ذلك، وذلك أنه لا يقول في شيء: (سمعت) وهو ثقة".

وقال ابن أبي حاتم في ((المراسيل)) (ص٩٠): سمعت أبي يقول: “شريح بن عبيد الحضرمي لم يدرك أبا أمامة ولا الحارث بن الحارث ولا المقدام”. وسمعته يقول: “شريح ابن عبيد عن أبي مالك الأشعري مرسل”.

قال أبو زرعة: “شريح بن عبيد الحضرمي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرسل”.

قال ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) (٤/ ٢٨٨): “وإذا لم يدرك أبا أمامة الذي تأخرت وفاته فبالأولى أن لا يكون أدرك أبا الدرداء، وأني لكثير التعجب من المؤلف - أي المزي - كيف جزم بأنه لم يدرك من سمى هنا، ولم يذكر ذلك في المقداد وقد توفي قبل سعد بن أبي وقاص وكذا أبو الدرداء وأبو مالك الأشعري وغير واحد ممن أطلق روايته عنهم، والله الموفق”.

وقال الذهبي في ((الكاشف)) (١/ ٤٨٣): “صدوق، قد أرسل عن خلق”.

وقال ابن حجر في ((التقريب)) (ص٢٦٥): “ثقة من الثالثة، وكان يرسل كثيراً، مات بعد المئة”.

قلت: فرواية شريح بن عبيد عن الصحابة مرسلة - باستثناء سماعه من معاوية كما ذهب إليه البخاري - على عادة الشاميين في الإرسال عن الكبار، عدا عن الخلط في رواياتهم بين الأحاديث المرسلة كما سأبينه إن شاء الله تعالى.

ومما يدلّ على أن هذا الحديث منتشر عند الشاميين بالإرسال ما جاء في رواية الإمام أحمد في ((المسند)) (٣/ ٤٠٣) قال صفوان: (حدثني شريح بن عبيد الحضرمي وغيره قال: جلد عياض بن غنم).

فالذي حدّث صفوان به شريح بن عبيد وغيره، ولم يسند شيئاً من ذلك، وهذا هو الإرسال.

· منهج الشيخ الألباني في تقوية الضعيف بالضعيف!!

٢ - وأما حديث: عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق الحمصي، عن أبيه، عن عمرو بن الحارث، عن عبدالله بن سالم، عن محمد بن الوليد الزُّبيدي، عن الفضل بن فضالة، عن عائذ، عن جبير بن نفير: أن عياض بن غنم.

فقد نقل أن الذهبي ردّه بأن ابن زبريق واهٍ، ولكنه قوّاه بإسناد عبدالحميد بن إبراهيم، عن عبدالله بن سالم، عن الزبيدي، عن الفضيل بن فضالة عن ابن عائذ، عن جبير بن نفير، عن عياض بن غنم!! مع أن الشيخ ضعّف عبدالحميد هذا؟!

ومنهج الشيخ الألباني معروف في تقوية الضعيف بالضعيف!!!

أقول: إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي بن زبريق الحمصي، قال النسائي: “ليس بثقة”، وقال أبو داود: “ليس بشيء”، وليّنه أبو حاتم الرازي، وأثنى عليه ابن معين، وروى الآجري عن أبي داود: أنّ محمد بن عوف قال: “ما أشك أن إسحاق بن زبريق يكذب”، وذكره ابن حبان في الثقات.

· رواية البخاري عن “ابن زبريق” في الأدب المفرد:

وقد حدّث عنه الإمام البخاري في ((الأدب المفرد)) فروى له أربعة أحاديث (٢٤٨، ٤٩١، ١٠٩٣، ١١٥٥)، وعلّق له في قيام الليل حديثاً للزبيدي هو من رواية إسحاق هذا عن عمرو بن الحارث الحمصي، وقد وصله الطبراني وغيره. (تهذيب التهذيب: ١/ ١٨٩).

وهذه الأحاديث التي أخرجها له البخاري في الأدب إنما هي في الآداب ومثلها يخرج في كتاب مثله، والرجل صدوق في نفسه، ولكن حديثه فيه مناكير كثيرة، وكأن هذا هو السبب الذي جعل محدّث حمص ابن عوف يطلق فيه الكذب، ولا أظن أنه كان يتعمد الكذب، ولكنه ضعيف في الحديث، فيحتاج إلى المتابعة، ولكن بشرط أن تكون المتابعة ممن هو أعلى منه، لا ممن هو دونه.

وأما عمرو بن الحارث فقال الذهبي في ((الميزان)) (٥/ ٣٠٥): “عمرو بن الحارث الزُّبيدي الحمصي عن عبدالله بن سالم الأشعري فقط، وله عنه نسخة، تفرد بالرواية عنه إسحاق بن إبراهيم زبريق ومولاة له اسمها علوة، فهو غير معروف العدالة، وابن زبريق ضعيف”.

قلت ذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ٤٨٠)، وقال: “عمرو بن الحارث بن الضحاك الحمصي، يروي عن عبدالله بن سالم الأشعري عن الزبيدي، روى عنه إسحاق بن إبراهيم ابن العلاء بن زبريق وأهل بلده، مستقيم الحديث”.

· إشارة البخاري إلى ضعف الحديث:

وقد أشار البخاري إلى ضعف هذه الرواية، فإنه قال في ((التاريخ الكبير)) (٧/ ١٨): “عياض بن غنم الفهري القرشي، له صحبة. قال إسحاق بن إبراهيم بن العلاء: أخبرنا عمرو بن الحارث، عن عبدالله بن سالم، عن الزبيدي قال: حدثني فضيل بن فضالة يردّه إلى ابن عائذ يردّه إلى جبير بن نفير: أنّ عياضاً قال لهشام بن حكيم: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه علانية وليخلو به فإن قبلها وإلا أدى ما عليه وله) ”.

قلت: هذه عادة الإمام البخاري في الإشارة إلى تضعيف الأحاديث من خلال التراجم، فإنه أورده في ترجمته ليشير إلى ضعفه بعد أن أثبت صحبته؛ لأن صحبته ثابتة بل متواترة، فإنه ذكر في ((صحيحه)) (٥/ ٢٠٢٤) في رواية: “وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري فطلقها، فتزوجها عبدالله بن عثمان الثقفي”.

وعياض لا يحفظ عنه إلا هذا الحديث، ولا يصح عنه!

· متابعة عبدالحميد بن إبراهيم لروايات إسحاق بن زبريق:

٣ - وأما رواية عبدالحميد بن إبراهيم عن عبدالله بن سالم فهي لا شيء!

قال عبدالرحمن ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٦/ ٨): سألت محمد بن عوف الحمصي عن عبدالحميد؟ فقال: “كان شيخاً ضريراً، لا يحفظ، وكنا نكتب من نسخة كانت عند إسحاق بن زبريق لابن سالم فنحمله إليه ونلقنه، فكان لا يحفظ الإسناد، ويحفظ بعض المتن، فيحدثنا، وإنما حملنا الكتابة عنه شهوة الحديث”.

قال عبدالرحمن: وكان إذا حدّث عنه محمد بن عوف قال: وجدت في كتاب ابن سالم حدثنا به أبو تَقِي.

قال عبدالرحمن: سمعت أبي ذكر لي أبو تقي عبدالحميد بن إبراهيم فقال: “كان في بعض قرى حمص فلم أخرج إليه، وكان ذكر أنه سمع كتب عبدالله بن سالم عن الزبيدي إلا أنها ذهبت كتبه، فقال: لا أحفظها، فأرادوا أن يعرضوا عليه، فقال: لا أحفظ، فلم يزالوا به حتى لانَ، ثم قدمت حمص بعد ذلك بأكثر من ثلاثين سنة، فإذا قوم يروون عنه هذا الكتاب، وقالوا: اعرض عليه كتاب ابن زبريق، ولقنوه، فحدّثهم بهذا، وليس هذا عندي بشيء، رجل لا يحفظ، وليس عنده كتب”.

وقال البرذعي في ((سؤالاته)) (ص٧٠٥): ذاكرت أبا زرعة بشيء عن محمد بن عوف عن عبدالحميد بن إبراهيم أبي تقي عن عبدالله بن سالم عن الزبيدي، فنسبه إلى أمر غليظ، ثم قال لي: محمد بن عوف يحدّث عنه! قلت: نعم، فاستعظم ذاك جداً، ثم قال: "هو الذي نهاني عنه ولم يدعني أقربه، ونسبه إلى ما أعل

«القطع» بنكارة زيادة «وَإِنْ ضربَ ظَهْركَ وَأخذ مَالكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ»

«القطع» بنكارة زيادة «وَإِنْ ضربَ ظَهْركَ وَأخذ مَالكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ»

بقلم: خالد الحايك

عَرض الزيادات في بعض الأحاديث على الصحيح الثابت عند الإمام البخاري.

الزيادة التي عند مسلم في “صحيحه”: «وَإِنْ ضرب ظهرك وأخذ مَالك فَاسْمَعْ وَأَطِعْ».

· مقدمة:

مقدمة مهداة من الأخ سفيان ناصرالله المغربي - جزاه الله خيراً-:

يقول: "لِكُل مقالٍ بَواعِث وَللكَلمةِ كُلومٌ وللحَديثِ حَوادثُ، وَمن عَظَائِم الكَوارث، أَن يَكُونَ ضَيَاعُ الدينِ باستخدامه للتَّنَعُّمِ فِي عيشٍ أَوطَف أَو شَرفٍ قَد طَفّ، استجاشَةً لكتَائبِ الأَهواء خَلفَ قنَاعٍ من الحِكمةِ تصْطَف، جَاعلينَ الإنتكَاسَاتِ منَاهِج، والدَّرَكَاتِ مَدارِج، فَترَى كل تهتَاة زَاعمًا التَّفرد بالنَّجَاة، عثعث الخَوفُ بتَرباء القلوبِ حتى صَار كُل قلْبٍ لَا يَكاد يصدِر رأْيًا تسيرُ عَليه جَوارِحه إِلَّا بَعْدَ أن يُصَفَّى منْ كُلِّ شَائبةٍ تزْعِجُ مَنْ يخشاه، رَامِيًا المخَالف بالخوارج.

ومَا النَّاطق بهذا إلَّا غَارق الفُؤاد في دُجَم الهوى، وَاشل الرَّأْي، تارك مسْلَحِبِّ السبيلِ لعذْل اللوَاحي، بعدَ تَقَعقُع شبيه المضغةِ بالهَسَاهِس، هَلِعٌ عَلِه إذ ضَاعَ في السِّتِّ النَّواحي، وَكَأَنَّهُ في كلِّ هذا كطِفَافِ الليلِ أُو دُخانِ “لَافَا”، تسبيحًا وتحميدًا خشوعًا وخضُوعًا للطواغيت والفَرائسُ ترْعَدُ إرْقَافَا، فَأَنَّى لأَمعطِ العفَاء كَبوارِق الجبين الأَجلهِ نِتَاج، ولمرَاضِ “متلَازمةِ استوكهولم” حجَاج، ظَنُّوا السبيلَ دُعْبُوبًا دونَ دهَاريس، هيهَات هيهات لنفوس كنَهْنهِ القماش أَن تُسدِفَ قبسًا من نور، وهي في حوالك الديجور تدُور، ودُون السبيل دَكُّ جبَال التضَاريس واستلانة حديد البيض والمتاريس.

وكَأَنِّي بالرؤوسِ قَد خامرتها مترَعَات الكؤوس وصهبَاء جِريال منْ مؤَوَّلات النصوص، فصَارت إلى استبداع الأقوالِ دونَ دَليل، واستحقارِ الأهول لكُلِّ ذليل، لَيَّا لِكُل نصِّ مستغَرب المتنِ عَليل.

أَيَا قَارئًا خَطِّي لَا يصيبنَّكَ العَمَه، إن للصراط على متنه عُلوبًا، ولتبرير محاني العيوب دُروبًا وكما قال الشاعر:

لقد ضلَّ من قد حاد عن مورد الكشفِ *** وزل عن الإيضاح في سرِّه المخفي

لا زِلْتُ أَرَى مَنْ يَتَعَلّقُ بِعَوَالِقِ الشَّرَفِ، مُمَرِّغًا وَجْهَهُ تَمَسُّحًا بِسَوَاجِقِ التَّرَفِ، فَلا تَجْعَلَنَّ لَهُ مَوْضِعًا إِلا مَوْضِعَ المُنَافِقِ الخَرِفِ، أَرَادَهَا عِوَجًا فَبَدَى اعْوِجَاجُهُ فِي لَحْنِ قَوْلِهِ، يَسْتَمْطِرُ الإذْلالَ إِنْزَالا، فَمَا بَرِحَ مَكَانَهُ وَلاَ رَامَ عَنْهُ انْتِقَالا ..

فهَا هُو ذا فضيلة الشيخ أَبا صهيبٍ ازداد في سلم التواضع وُقولا، كلما ازداد نزولا كالشهب نازلة ترجم المرذول، فلا توهط وتَكع فهذا بيان نكارة (إن ضرب ظهرك وأَخد مالك فاسمع وَأَطع) " انتهى.

· تخريج الحديث:

روى البخاري في «الصحيح»، باب علامات النبوة في الإسلام، (٣/ ١٣١٩)، قال: حَدَّثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا الْوَلِيدُ، قال: حَدَّثني ابنِ جَابِرٍ، قال: حَدَّثَنِي بُسْرُ بنُ عُبَيْدِاللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، قال: حدَّثني أَبو إِدْرِيس الْخَوْلانِيّ: أنّه سمعَ حُذَيْفَة بن الْيَمَانِ يَقُول: ((كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ من شَرّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ، قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ، قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صِفْهُمْ لَنَا؟ قَالَ: هُم مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا. قُلْتُ: فَمَا تأمرني إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ. قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلا إِمَامٌ، قَالَ: فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ)).

وراه أيضاً في باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، (٦/ ٢٥٩٥) عن محمد بن المثنى عن الوليد بن مسلم، مثله.

ورواه الإمام مسلم في «الصحيح» (٣/ ١٤٧٥) عن محمد بن المثنى عن الوليد، به.

ثم رواه مسلم من طريق آخر كمتابعة له:

قال: وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ سَهْلِ بنِ عَسْكَرٍ التَّمِيمِيُّ، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَسَّانَ [ح].

وحَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، قال: أَخْبَرَنَا يَحْيَى - وَهُوَ ابنُ حَسَّانَ - قال: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِي ابنَ سَلاَّمٍ -، قال: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ سَلاَّمٍ، عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ بنُ الْيَمَانِ: ((قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيهِ، فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ، وَلا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ. قَالَ: قُلْتُ، كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأمِيرِ وَإِنْ ضرب ظهرك وأخذَ مَالك فَاسْمَعْ وَأَطِعْ)).

قلت: هذه الزيادة في هذا الحديث منكرة! وهي مناقضة للمتن نفسه، فكيف يكون هؤلاء الأئمة الذين لا يهتدون بهديه صلى الله عليه وسلم ولا يستنون بسنته، وقلوب بعضهم قلوب الشياطين، ثم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة واحد منهم؟! وكيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة إنسان يظلم الناس فيضربهم ويأخذ أموالهم بغير وجه حقّ؟ وهذا مخالف أيضاً لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من مات دون ماله فهو شهيد))، فكيف يأمر صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمير - وظاهر الحديث أن الأمير هنا هو الذي يحكم بشرع الله لكنه يظلم الناس، وليس ظاهره من يمتنع عن الحكم بشرعه - ثم إن دافع هذا الرجل عن ماله وقتل فهو شهيد؟!!

وعموماً فهذا الإسناد منقطع؛ فأبو سلاَّم الأسود - واسمه: ممطور الحبشي - لم يسمع من حذيفة.

وقد اتفق أهل النقد على أن أبا سلاَّم لم يسمع من ثوبان الصحابي، وثوبان توفي سنة (٥٤هـ)؛ فكيف يسمع من حذيفة الذي توفي في أول خلافة عليّ سنة (٣٦هـ)!!

قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني: “هذا الحديث عندي مرسل. أبو سلام لم يسمع من حذيفة ولا من نظرائه الذين نزلوا العراق؛ لأن حذيفة توفي بعد قتل عثمان رضي الله عنه بليال، وقد قال فيه: ((قال: قال حذيفة)) فهذا يدل على إرساله”.

ويقول الإمام النقاد الذهبي في ترجمة ((أبي سلاَّم)) من «السير» (٤/ ٣٥٥): “حدَّث عن حذيفة وثوبان وعلي وأبي ذر وعمرو بن عبسة، وكثير من ذلك مراسيل، كعادة الشاميين، يرسلون عن الكبار”.

وقال في «الكاشف» (٢/ ٢٩٢): “غالب رواياته مرسلة، ولذا ما أخرج له البخاري”.

· رواية يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلاَّم لهذا الحديث، واستدراك على الطبراني:

أخرج الطبراني في «المعجم الأوسط» (٣/ ١٩٠) من طريق عمر بن راشد اليمامي عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن أبيه، عن جدّه، عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ستكون أئمة لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي، وسيكون رجال قلوبهم قلوب الشياطين في أجساد الإنس. قلت: كيف أصنع إن أدركني ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير الأعظم، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع)).

قال الطبراني: “لم يرو هذا الحديث عن يحيى إلا عمر، تفرد به ابن سلام”.

قلت: عمر بن راشد ليس بالقوي وحديثه عن يحيى فيه اضطراب، لكنه توبع عليه:

رواه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٥٤٧) من طريق سويد أبي حاتم اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن أبيه، عن جدّه: ((أن حذيفة بن اليمان لما احتضر أتاه ناس من الأعراب، قالوا له: يا حذيفة، ما نراك إلا مقبوضاً، فقال لهم: مغب مسرور وحبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم، اللهم إني لم أشارك غادراً في غدرته، فأعوذ بك اليوم من صاحب السوء، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في شر فجاءنا الله بالخير، فهل بعد ذلك الخير شر؟ قال: فقال نعم، قلت: وهل وراء ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم رجال قلوبهم قلوب رجال في جثمان إنسان، فقلت: كيف أصنع إن أدركني ذلك؟ قال: تسمع للأمير الأعظم، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك)).

قال الحاكم: “هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه”.

قلت: سويد أبو حاتم اليمامي هذا مجهول، وهو غير سويد أبو حاتم الحناط البصري صاحب قتادة، وهذا الأخير ضعيف.

ولكن الحديث معروف عن معاوية بن سلام عن أخيه زيد عن جده أبي سلام، ولا يُعرف عن زيد بن سلام عن أبيه عن جده، بل لا توجد رواية لسلام والد زيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

فهذا الحديث بهذا الإسناد لا يصح عن يحيى بن أبي كثير، ولا تصلح متابعة عمر بن راشد لسويد، فالأول حديثه عن يحيى مضطرب، والثاني مجهول لا يُعرف.

· لا توجد رواية لسلام بن أبي سلام!

جاء في الرواية السابقة من كتابي «المعجم الأوسط» و «المستدرك» في هذا الحديث: “عن زيد بن سلام، عن أبيه، عن جدّه”! وهو خطأ؛ فزيد لا يروي عن أبيه، ولا يعرف لأبيه رواية أصلاً.

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٤/ ٢٦١): “سلام بن أبي سلام الحبشي والد معاوية بن سلام: لا أعلم أحداً روى عنه، إنما الناس يروون: معاوية بن سلام عن جدّه، ومعاوية بن سلام عن أخيه، فأما معاوية بن سلام عن أبيه، فلا أعرفه، سمعت أبي يقول ذلك”.

قلت: فلما لم يجد له البخاري رواية ذكره في كتابه ذكراً فقط.

قال في «التاريخ الكبير» (٤/ ١٣٣): “سلام بن أبي سلام الحبشي، شامي”.

ومن ذكر من أهل العلم أنه له رواية اعتمدوا على رواية أخرجها أبو داود في كتابه «السنن» (٣/ ٢١) قال: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، قال: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ أَبِي سَلاَّمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلاَّمٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَغَرْنَا عَلَى حَيٍّ مِنْ جُهَيْنَةَ فَطَلَبَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ رَجُلاً مِنْهُمْ، فَضَرَبَهُ، فَأَخْطَأَهُ وَأَصَابَ نَفْسَهُ بِالسَّيْفِ، فَقَا

«دُررُ السِّمْطِ» في ضَعْف أحاديث «الوِصاية بالقِبط»

«دُررُ السِّمْطِ» في ضَعْف أحاديث «الوِصاية بالقِبط»

بقلم: خالد الحايك

سُئلت عن أحاديث الوصاية بالقبط، هل صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ملأت صفحات الإنترنت والدعوى أنها صحيحة، صححها الشيخ الألباني، واستشهد بها كثير من طلبة العلم؟

فأجبت: لم يصح في ذلك شيء، والأحاديث الواردة فيها تحتاج إلى تفصيل لبيان عللها، وأبدأ بالحديث الذي أورده الشيخ الألباني في «صحيحته».

· تصحيح الشيخ الألباني لحديث معلول!

أورد الشيخ الألباني - رحمه الله- في «السلسلة الصحيحة» برقم: (١٣٧٤) تحت عنوان: “التوصية بالقبط وسببها”: (إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيراً، فإن لهم ذمة ورَحِماً).

قال الشيخ: “أخرجه الحاكم (٢/ ٥٥٣) من طريق معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. وقال: «صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وابن كعب اسمه: عبدالرحمن. وقد تابعه الأوزاعي عن عبدالرحمن بن كعب به. أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٣/ ١٢٤). وتابعه إسحاق بن راشد [عن الزهري] عن عبدالرحمن بن كعب به نحوه. وزاد فيه: «إن أم إسماعيل منهم». أخرجه الطحاوي أيضاً. وإسناده صحيح، وهذه الزيادة في حديث معمر عند الحاكم مقطوعاً بلفظ: قال الزهري: «فالرحم أن أم إسماعيل منهم». وللحديث شاهد من حديث أبي ذر مرفوعاً نحوه. أخرجه مسلم (٧/ ١٩٠) والطحاوي وأحمد (٥/ ١٧٣، ١٧٤، ١٧٥) ” انتهى كلام الشيخ -رحمه الله-.

قلت: نظر الشيخ إلى الرواية المرفوعة فقط، ولم يدر أن هناك رواية مرسلة تعلّ هذه التي صححها! وفي كلامه كلّه نظر سيتبيّن لنا بعد تخريج هذه الروايات والكلام عليها إن شاء الله تعالى.

· تخريج الحديث:

روى عبدالرزاق في «المصنف» (باب القبط) (٦/ ٥٨) قال: أخبرنا مَعمر، عن الزُّهري، عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا مَلكتم القِبْط فأَحسنوا إليهم، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِماً)).

قال معمر: قلت للزهري: يعني أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: “لا، بل أم إسماعيل”.

قال عبدالرزاق: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك، مثله.

وقال: أخبرنا الثوري عن إسماعيل بن أمية عن الزهري، مثله.

ورواه ابن سعدٍ في «الطبقات الكبرى» (٨/ ٢١٤) قال: أخبرنا محمد بن عمر - وهو الواقدي- قال: حدثني معمر ومحمد بن عبدالله، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((استوصوا بالقبط خيراً فإن لهم ذمة ورحماً)).

قال: “ورحمهم أن أم إسماعيل ابن إبراهيم منهم، وأم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم منهم”.

ورواه البيهقي في «دلائل النبوة» من طريق محمد بن عبدالله بن عبدالحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس والليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن ابن كعب بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيراً؛ فإن لهم ذمة ورحماً)).

ورواه محمد بنُ إسْحَاقَ: قال: حَدّثَنِي مُحَمّدُ بنُ مُسْلِمِ بنِ عُبَيْدِاللّهِ بنِ شِهَابٍ الزّهْرِيّ: أَنّ عَبْدَالرّحْمَنِ بنَ عَبْدِاللّهِ بنِ كَعْبِ بنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيّ ثُمّ السّلَمِيّ حَدّثَهُ: أَنّ رَسُولَ اللّهِ - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ - قَالَ: ((إذَا افْتَتَحْتُمْ مِصْرَ، فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا، فَإِنّ لَهُمْ ذِمّةً وَرَحِمًا)).

فَقُلْت لِمُحَمّدِ بنِ مُسْلِمٍ الزّهْرِيّ: مَا الرّحِمُ الّتِي ذَكَرَ رَسُولُ اللّهِ - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ - لَهُمْ؟ فَقَالَ: “كَانَتْ هَاجَرُ أُمّ إسْمَاعِيلَ مِنْهُمْ”.

قلت: فمعمر وابن عيينة وإسماعيل بن أمية ومالك بن أنس والليث بن سعد وابن إسحاق رووه عن ابن شهاب مرسلاً.

والتعويل في رواية معمر على عبدالرزاق لا على الواقدي؛ لأنه متهم، ولكن روايته هذه متابعة لعبدالرزاق، فلا بأس بذكرها والاستئناس بها.

قال الذهبي في «تاريخ الإسلام»: “وقال اللّيث وغيره، عن ابن شهاب، عن ابن لكعب بن مالك: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيراً، فإنّ لهم ذمّةً ورحماً)). مرسلٌ مليح الإسناد. وقد رواه موسى بن أعين، عن إسحاق بن راشد، عن ابن شهاب، عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه متّصلاً” انتهى.

قلت: فالليث وغيره من الثقات رووه عن ابن شهاب مرسلاً، وخالفهم إسحاق بن راشد.

ولكن قبل الكلام على رواية إسحاق وغيره، يجب الكلام على رواية معمر التي أخرجها الحاكم وكانت عمدة الشيخ الألباني في هذا.

· علّة الرواية التي اعتمدها الشيخ الألباني:

قال الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٦٠٣): أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، قال: أنبأنا الحسن بن علي بن زياد، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: حدثنا هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قلت: خالف هشام بن يوسف عبدالرزاق فوصل الحديث ووهم في ذلك لسلوكه الجادة! والمحفوظ ما رواه عبدالرزاق دون: “عن أبيه”.

وهشام بن يوسف قاضي صنعاء ثقة ثبت، ولكن إذا اختلف هو وعبدالرزاق في مَعمر فإن الأئمة النقاد يقدمون رواية عبدالرزاق عليه.

قال عباس الدوري في «تاريخ ابن معين» (٣/ ١٣٠): سمعت يحيى يقول: “كان عبدالرزاق في حديث معمر أثبت من هشام بن يوسف”.

وقال يحيى بن معين: “ما كان أعلم عبدالرزاق بمعمر وأحفظه عنه، وكان هشام بن يوسف فصيحاً يبتدع الخطبة على المنبر”.

وقال ابن أبي شيبة في «سؤالاته لابن المديني» (ص١٤٩): سمعت علياً يقول: “كان عبدالرزاق أشبه بأصحاب الحديث من هشام بن يوسف، كان عبدالرزاق يذاكر”.

وقال حنبل: سمعت أبا عبدالله يقول: “إذا اختلف أصحاب معمر فالحديث لعبدالرزاق”.

قلت: بل إن هشام بن يوسف قدّم عبدالرزاق على نفسه:

قال علي بن المديني: قال لي هشام بن يوسف: “كان عبدالرزاق أعلمنا وأحفظنا”.

قال الذهبي معلقاً على هذا: “قلت: هكذا كان النظراء يعترفون لأقرانهم بالحفظ”.

قلت: فالصواب في هذه الرواية عن معمر الإرسال، وقد وهم هشام بن يوسف في إسناده.

وعليه فلا يصح تصرف الألباني، ومن قبله الحاكم بتصحيح هذا الإسناد.

· ابن كعب في هذه الرواية:

تقدم قول الشيخ الألباني: “وابن كعب اسمه: عبدالرحمن”.

قلت: يعني الشيخ أنه: “عبدالرحمن بن كعب بن مالك”، وهذا غير صحيح، والصواب كما في رواية ابن إسحاق: “عَبْدالرّحْمَنِ بن عَبْدِاللّهِ بنِ كَعْبِ بنِ مَالِكٍ”.

قال أحمد بن صالح: “لم يسمع الزهري من عبدالرحمن بن كعب شيئاً، إنما روى عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب”.

قال ابن حجر: “ولم يذكره النسائي في شيوخ الزهري إنما ذكر ابن أخيه حسب” (تهذيب التهذيب: ٦/ ٢٣٣).

· متابعة إسحاق بن راشد عن الزهري:

روى الطبراني في «المعجم الكبير» (١٩/ ٦١) قال: حَدَّثَنَا خَلْفُ بن عَمْرٍو الْعُكْبَرِيُّ، قال: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بن سُلَيْمَانَ، قال: حَدَّثَنَا مُوسَى بن أَعْيَنَ، عَنْ إِسْحَاقَ بن رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بن كَعْبِ بن مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ((إِذَا فُتِحَتْ مِصْرُ، فَاسْتَوْصُوا بِالْقِبْطِ خَيْرًا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا))، يَعْنِي أَنَّ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ كَانَتْ مِنْهُمْ.

ورواه االبيهقي في «دلائل النبوة» عن علي بن أحمد بن عبدان، عن أحمد بن عبيد، عن إسماعيل بن الفضل، وخلف بن عمرو العكبري، قالا: حدثنا معافى بن سليمان، حدثنا موسى بن أعين، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، مرفوعاً.

قلت: خالف إسحاق بن راشد: معمراً ومالك بن أنس والليث بن سعد وابن إسحاق، فإنهم رووه عن ابن شهاب مرسلاً.

وإسحاق بن راشد في حديثه عن الزهري اضطراب. وقد تكلموا في سماعه منه!

قال ابن معين: “ليس هو في الزهري بذاك”. قيل له: ففي غير الزهري؟ قال: “ليس به بأس”.

وقال محمد بن يحيى الذهلي عن صالح بن أبي الأخضر وزمعة بن صالح ومحمد بن أبي حفصة في بعض حديثهم عن الزهري اضطراب، والنعمان وإسحاق بن راشد الجزريان أشد اضطراباً من أولئك.

وقال النسائي في السنن الكبرى: “ليس بذاك القوي”.

وقال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» (ص١٠٠): “إسحاق بن راشد الجزري أبو سليمان: ثقة، في حديثه عن الزهري بعض الوهم”.

· متابعة أخرى لم يذكرها الشيخ الألباني:

روى الطبراني في «المعجم الكبير» (١٩/ ٦١) قال: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن دُحَيْمٍ الدِّمَشْقِيُّ، قال: حَدَّثَنَا أَبِي [ح].

وَحَدَّثَنَا عَبْدَانُ بن أَحْمَدَ، قال: حَدَّثَنَا هِشَامُ بن عَمَّارٍ، وَدُحَيْمٌ، قَالا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بن مُسْلِمٍ، عَنْ مَالِكِ بن أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عَبْدِالرَّحْمَنِ بن كَعْبِ بن مَالِكٍ، عَنْ كَعْبٍ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ((إِذَا فَتَحْتُمْ مِصْرَ، فَاسْتَوْصُوا بِالْقِبْطِ خَيْرًا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا)).

وقال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ، قال: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن عَبْدِالرَّحْمَنِ، قال: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بن مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابن كَعْبِ بن مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مثله.

ورواه الطحاوي في «مشكل الآثار» عن إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، به.

ورواه أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد، قال: حدثني الوليد بن مسلم، ثم ذكر بإسناده مثله.

قلت: اختلف على الوليد بن مسلم، فرواه هشام بن عمار ودُحيم عنه عن مالك بن أنس عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن كعب.

ورواه سليمان بن عبدالرحمن ومحمد بن الصباح والوليد بن شجاع عنه عن الأوزاعي عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه.

وهذا الاضطراب فيه من الوليد بن مسلم. والمحفوظ عن مالك عن الزهري عن ابن كعب مرسلاً ليس فيه: “عن كعب”. ولا يُعرف عن الأوزاعي إلا من حديث الوليد. والوليد كان يرفع الأسانيد، وهو كثير الخطأ، وكان يدلس عن الأوزاعي.

قال عبدالله بن أحمد عن أبيه قال: “كان الوليد رفاعاً”.

وقال المروذي عن أحمد: “كان الوليد كثير الخطأ”.

وقال حنبل عن ابن معين: سمعت أبا مسهر يقول: “كان الوليد ممن يأخذ عن أبي السفر حديث الأوزاعي وكان أبو السفر كذاباً”.

وقال مؤمل بن إهاب عن أبي مسهر: “كان الوليد بن مسلم يُحدِّث حديث الأوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنهم”.

وقال الدارقطني: “كان الوليد يرسل يروي عن الأوزاعي أحاديث عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعي فيسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي عن نافع وعن عطاء”.

قلت: فهذه المتابعة التي رواها الوليد بن مسلم معلولة.

والحديث محفوظ عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. وقد وهم من وصله وزاد فيه: “عن كعب” أي: “عن أبيه”.

· إشارة البخاري إلى الاختلاف في إسناد هذا الحديث:

قال الإمام البخاري في «التاريخ الكبير» (

تنبيه الإمام أحمد على أحرف لم يسمعها هشيم في أحاديثه

تنبيه الإمام أحمد على أحرف لم يسمعها هشيم في أحاديثه

بقلم: خالد الحايك.

قال عبدالله بن أحمد في ((العلل ومعرفة الرجال)) (٢/ ٢٦٨): سمعت أبي يقول: “لم يسمع هشيم هذه الكلمة من يعلى بن عطاء في حديث جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الغداة فانحرف”.

قلت: هذه الكلمة قد رواها هشيم في حديثه، ولكنهم كانوا يلقنونه إياها، وهي ثابتة في الحديث، ولكنه لم يسمعها من يعلى بن عطاء. وقد بيّن ذلك الإمام أحمد في تخريجه للحديث في مسنده، فإنه قال (٤/ ١٦٠): حدثنا هشيم، قال: حدثنا يعلى بن عطاء، قال: حدثني جابر بن يزيد بن الأسود العامري، عن أبيه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته قال: فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصليا معه، فقال: عليّ بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما. قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله، قد كنا صلينا في رحالنا. قال: (فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة).

قال عبدالله: قال أبي: وربما قيل لهشيم: (فلما قضى صلاته تحرف) فيقول: (تحرف عن مكانه).

ثم قال أحمد: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر بمنى فانحرف، فرأى رجلين وراء الناس فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ فقالا: قد كنا صلينا في الرحال. قال: فلا تفعلا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنها له نافلة.

ثم قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا أبو عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قال: فصلى بنا رسول الله صلاة الصبح أو الفجر قال: ثم انحرف جالساً أو استقبل الناس بوجهه، فإذا هو برجلين من وراء الناس لم يصليا مع الناس، فقال: ائتوني بهذين الرجلين. قال: فأتي بهما ترعد فرائصهما. فقال: ما منعكما أن تصليا مع الناس. قالا: يا رسول الله، إنا قد كنا صلينا في الرحال. قال: فلا تفعلا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنها له نافلة. قال: فقال أحدهما: استغفر لي يا رسول الله، فاستغفر له. قال: ونهض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهضت معهم وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده، قال: فما زلت أزحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فوضعتها أما على وجهي أو صدري. قال: فما وجدت شيئاً أطيب ولا أبرد من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو يومئذ في مسجد الخيف.

قلت: فأراد الإمام أحمد - رحمه الله - أن يبيّن أن هذا الحرف لم يسمعه هشيم من يعلى. وغير الإمام أحمد يرويه عن هشيم دون أن يبين ذلك! فقد رواه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (٢/ ٧٥) قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يعلى بن عطاء قال: حدثني جابر بن يزيد بن الأسود العامري، عن أبيه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته قال: فصليت معه الغداة في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته وانحرف، إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه. قال: فقال عليّ بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما. فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله، كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة.

والحديث رواه جماعة كبيرة عن يعلى بن عطاء وفيه هذا الحرف، وهو ثابت عنه. وقد بنى عليه الأئمة في كتبهم.

قال النسائي في ((السنن الكبرى)) (١/ ٣٩٦) (باب: الإنحراف بعد التسليم): أخبرنا يعقوب بن إبراهيم: قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، قال: حدثني يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صلى انحرف.

وقال أبو داود في ((سننه)) (١/ ١٦٧) (باب: الإمام ينحرف بعد التسليم): حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، قال: حدثني يعلى بن عطاء، عن جابر ابن يزيد بن الأسود، عن أبيه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرف انحرف.

وقال ابن خزيمة في ((صحيحه)) (٣/ ١٠٥) (باب انحراف الإمام من الصلاة التي لا يتطوع بعدها): حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يعلى بن عطاء، قال: حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود العامري، عن أبيه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته قال: فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف فلما قضى صلاته وانحرف فإذا هو برجلين في آخر القوم، فذكر الحديث.

قلت: كان الأولى بابن خزيمة أن يستدل بحديث سفيان وغيره على هذا الحرف لا بحديث هشيم؛ لأنه لم يسمع هذا الحرف من يعلى.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وكتب: خالد الحايك.

٢٥ شعبان ١٤٢٩هـ.

علّةُ حديثٍ في سنن أبي داود وسنن ابن ماجة. وتحريرُ حالِ حاتم بن أبي نصر. وقولُ أهل العلم في صحبة أبي سويد وأوهامهم في ذلك!!

علّةُ حديثٍ في سنن أبي داود وسنن ابن ماجة. وتحريرُ حالِ حاتم بن أبي نصر. وقولُ أهل العلم في صحبة أبي سويد وأوهامهم في ذلك!!

بقلم: خالد الحايك

روى أبو داود في ((سننه)) (٣/ ١٩٩) عن أحمد بن صالح. وابن ماجة في ((سننه)) (١/ ٤٧٣) عن يونس بن عبدالأعلى. كلاهما عن عبدالله بن وهب، قال: حدّثني هشام بن سعد، عن حاتم بن أبي نصر، عن عبادة بن نسي، عن أبيه، عن عبادة بن الصامت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((خير الكفن الحلة)).

وعند أبي داود زيادة: ((وخير الأضحية الكبش الأقرن)).

ورواه البزار في ((مسنده)) (٧/ ١٥٢) من طريق أصبغ بن الفرج عن عبدالله بن وهب، به.

ورواه الحاكم في ((المستدرك)) (٤/ ٢٥٤) من طريق محمد بن عبدالله بن عبدالحكم عن ابن وهب، به.

· تصحيح الحاكم لحديث منكر! وتحسين د. الدهيش له!

قال الحاكم: “هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ ولم يخرجاه”.

ورواه الضياء المقدسي في ((المختارة)) (٨/ ٣٤٨) من طريق أحمد بن عيسى و أحمد بن عبدالرحمن ابن أخي ابن وهب، كلاهما عن ابن وهب، به.

قال محقق ((المختارة)) د. الدهيش: “إسناده حسن”.

قلت: بل هو حديثٌ منكرٌ! وأصله مرسلٌ.

وقد رواه وكيع بن الجراح وعبدالرحمن بن مهدي عن هشام بن سعد مرسلاً وخالفا ابن وهب!

أما رواية وكيع فرواها ابن أبي عمر في ((مسنده)) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا هشام بن سعد، عن حاتم بن أبي نصر، عن عبادة بن نسي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خير الكفن الحلة، وخير الأضحية الكبش الأقرن)). [المطالب العالية لابن حجر: ٥/ ٢٦٠، ١٠/ ٤٥٨].

وأما رواية ابن مهدي فرواها أبو نعيم في ((الحلية)) (٩/ ٥٨) [وتصحف الإسناد في المطبوع: عبدالرحمن بن مهدي ثنا هشام بن سعد عن حاتم عن أبي نضرة عن عبادة بن نسي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب: عن حاتم بن أبي نصر].

· ممن الوهم؟

فالظاهر أن ابن وهب وهم فزاد في إسناده: “عن أبيه عن عبادة”!! وابن وهب ثقة كبير إلا أن في حديثه بعض الوهم، فكأنه دخل له حديث في حديث، ونظراً لأن الحديث عن عبادة بن نسي، ظنه عن أبيه فذكره عنه عن عبادة ونسبه فقال: عبادة بن الصامت، والله أعلم.

ويحتمل أن يكون الخطأ من هشام بن سعد، وفيه كلام! مع أنني أميل إلى أن الوهم من ابن وهب لمخالفته وكيع بن الجراح وابن مهدي، فالله أعلم.

وأما نكارة الحديث فكما قال البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٣/ ٤٠٣): “والحلة هي ثوبان أحمران غالباً، والأحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثياب بيض وأنه استحب البياض أصح”.

والعهدة في هذا الحديث من حاتم بن أبي نصر كما سيأتي.

· تحرير حال حاتم:

قال ابن حبان في ((الثقات)) (٦/ ٢٣٦): “حاتم بن أبي نصر القنسريني من أهل قنسرين، يروي عن عبادة بن نسي، روى عنه هشام بن سعد”.

وقال الذهبي في ((الميزان)) (٢/ ١٦٣): “حاتم بن أبي نصر (د ق) عن عبادة بن نسي، ما روى عنه سوى هشام بن سعد. غمزه ابن القطان بالجهالة”.

قلت: قال ابن القطان الفاسي: “لم يرو عنه غير هشام بن سعد، فهو مجهول”.

وقال ابن حجر في ((التقريب)) (ص١٤٤): “حاتم بن أبي نصر القنسريني، بفتح القاف وتثقيل النون وسكون المهملة، مجهول من السادسة. د ق”.

وقال عبدالله بن أحمد في ((العلل ومعرفة الرجال)) (٣/ ٢٨٦): سُئِل - يعني أباه -عن عبادة بن نسي؟ فقال: “شامي ثقة”. قيل: يُحدِّث عنه حاتم بن أبي نصر - يعني أحاديث مناكير؟ فقال: “مِن حاتم بن أبي نصر. عبادة بن نسي ثقة”.

قلت: فالإمام أحمد يرى أن حاتم هذا يحدث عن عبادة بمناكير، أي لم يحدِّث عبادة بها قطّ، فهو منكر الحديث، فوهم ابن حبان في ذكره في الثقات.

· رواية نُسَي والد عبادة:

اعتمد صاحب التهذيب ومن تبعه على هذا الحديث في الترجمة لنسي والد عبادة.

قال المزي في ((تهذيب الكمال)) (٢٩/ ٣٤٠): “نسي الكندي الشامي والد عبادة بن نسي، روى عن عبادة بن الصامت (د ق) وأبي الدرداء، روى عنه ابنه عبادة بن نسي”.

وقال الذهبي في ((الكاشف)) (٢/ ٣١٨): “نسي الكندي عن أبي الدرداء وعبادة، وعنه ابنه عبادة بن نسي”.

وقال ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) (١٠/ ٣٧٩): “نسي الكندي الشامي روى عن عبادة بن الصامت حديث خير الكفن الحلة وخير الأضحية الكبش، وعنه ابنه عبادة. قلت: وذكره ابن حبان في الثقات”.

وقال في ((التقريب)) (ص٥٦٠): “نسي بالتصغير الكندي الشامي: مجهول من الثالثة”.

قلت: لم يذكر أحد من الأئمة المتقدمين روايته هذه عن عبادة، وفي هذا إشارة إلى أنها معلولة.

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٨/ ١٣٢): “نسي الشامي قوله. روى عنه ابنه عبادة”.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٨/ ٥١٠): “نسي والد عبادة بن نسي شامي، روى عن الحارث بن قيس قال: كتب عمر إلى أبي عبيدة، روى عنه ابنه عبادة بن نسي. سمعت أبي يقول ذلك”.

وقال ابن حبان في ((الثقات)) (٥/ ٤٨٢): “نسي والد عبادة بن نسي قوله، روى عنه ابنه عبادة بن نسي”.

قلت: وقوله المشار إليه رواه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٧/ ٩٥) من طريق إسماعيل بن عياش، عن هشام بن الغاز، عن عبادة بن نسي، عن أبيه، عن الحارث بن قيس قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة رضي الله عنه: أما بعد، فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فإنه من قبلك عن ذلك فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها".

وأما رواية نسي عن أبي الدرداء: فروى الخطيب البغدادي في ((موضح أوهام الجمع والتفريق)) (٢/ ٣٩٩) من طريق سعيد بن منصور، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا أبو قيس الدمشقي، عن عبادة بن نسي، عن أبيه: ((أنه رأى أبا الدرداء صلى على مسح)).

ولحاتم بن أبي نصر عن عبادة حديث آخر رواه الإمام أحمد في ((مسنده)) (٦/ ٤٤٥) عن علي بن ثابت قال: حدثني هشام بن سعد، عن حاتم بن أبي نصر، عن عبادة بن نسي قال: كان رجل بالشام يقال له معدان كان أبو الدرداء يقرئه القرآن، ففقده أبو الدرداء، القصة بطولها.

· صحبة أبي سويد!

أخرج ابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (٥/ ٢٢٨) من طريق علي بن ثابت، عن هشام بن سعد، عن حاتم بن أبي نصر، عن عبادة بن نسي، عن أبي سويد رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اللهم صلّ على المتسحرين)). قال عبادة: وكان يقال تسحروا ولو بماء فإنه كان يقال إنها أكلة بركة.

وأخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (٢٢/ ٣٣٧) في ((من يكنى أبا سويد: أبو سويد، غير منسوب)) من طريق عبدالله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني هشام بن سعد، عن حاتم بن أبي نصر القنسريني، عن عبادة بن نسي، عن رجلٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعى أبا سويد: ((أن النبيّ صلى الله عليه وسلم صلى على المتسحرين)).

قلت: وعلى هذه الرواية اعتمد أهل العلم في ذكر أبي سويد هذا في الصحابة!

قال ابن عبدالبر في ((الاستيعاب)) (٤/ ١٦٨٦): “أبو سويد، ويقال: أبو سوية الأنصاري، ويقال الجهني. حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على المتسحرين، روى عنه عبادة بن نسي. وقال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني في المؤتلف والمختلف له: أبو سوية الأنصاري روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال أبو سويد فقد صحف”.

وقال ابن ماكولا في ((الإكمال)) (٤/ ٣٩٤): “وأما سوية بفتح السين وكسر الواو وتشديد الياء وآخره هاء فهو أبو سوية له صحبة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم صل على المتسحرين، روى عنه عبادة بن نسي”.

وقال ابن حجر في ((الإصابة)) (٧/ ١٩٥): “أبو سويد: ذكره البغوي وأبو علي بن السكن في الصحابة، وأبو بشر الدولابي في الكنى وغيرهم من طريق هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نصر عن عبادة بن نسي عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى أبا سويد: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على المتسحرين. هكذا وقع عند من صنف في الصحابة سويد آخره دال مصغر، وضبطه أصحاب المؤتلف والمختلف الدارقطني ومن تبعه بفتح أوله وكسر الواو وتشديد المثناة التحتانية بعدها هاء، فالله أعلم”.

قلت: هذا الحديث منكر!

قال أبو حاتم في ((العلل)) (١/ ٢٤٣) في حديث: ((إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين)): “هذا حديثٌ منكرٌ”.

ثُم إن هذا الحديث من رواية حاتم بن أبي نصر، وقد قال الإمام أحمد إنه يروي عن عبادة مناكير، فلا يحتج به بحال.

ولا أدري كيف احتج الأئمة بحديثه في إثبات صحبة أبي سويد هذا!!!

· كنى البخاري:

وأما إثبات البخاري لصحبته في الكنى ففيه بيان:

قال البخاري في ((الكنى)) (ص٤٠): “أبو سويد له صحبة. قال عبدالله عن الليث عن هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نصر القنسريني عن عبادة بن نسي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكنى أبا سويد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صلي على المتسحرين”.

وتبعه الإمام مسلم، فقال في ((الكنى والأسماء)) (١/ ٤١٢): “أبو سويد له صحبة”.

وكذلك ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٩/ ٣٨٥) فقال: “أبو سويد له صحبة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على المتسحرين. روى هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نصر عن عبادة بن نسي عنه. قال أبي: لا أعرف أبا سويد”.

وقال الذهبي في ((المقتنى في سرد الكنى)) [وأصله كنى أبي أحمد الحاكم] (ص٣٠٠): “أبو سويد له صحبة، وعنه عبادة بن نسي في السحور”.

قلت: كلّ هؤلاء تبعوا البخاري لأنه جزم بصحبته! والحديث منكر، فكيف تثبت صحبته به؟!

والبخاري -رحمه الله- لم يتسنى له مراجعة كتابه ((الكنى)) كما فعل في التاريخ الكبير، ومن خلال استقرائي لكتاب الكنى فإنه أثبت الصحبة لبعض الرجال من خلال ما جاء في الأسانيد التي وقعت له، كإثباته صحبة أبي حاتم المزني راوي حديث ((من أتاكم من ترضون دينه فزوجوه)) فإن الراجح هو عدم ثبات صحبته وإنما هو تابعي، وحديثه مرسل كما ذهب إليه الإمام أبو داود في مراسيله.

ومما يدلّ على عدم مراجعة البخاري لكناه أني قد وجدت اختلافات بين روايات التاريخ الكبير وأنه كان دائماً يعدّل فيه، وهناك أشياء خالف فيها ما في الكنى، والصواب ما في التاريخ، ولو أن الفرصة سنحت له لمراجعة الكنى لرأينا تعديلات كثيرة عليه.

فمن هنا فإنه ينبغي الحذر في التعامل مع كتاب الكنى للبخاري وربطه دائماً بالتراجم التي في التاريخ الكبير.

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٣/ ٧٦): “حاتم بن أبي نصر القنسريني عن عبادة بن نسي عن أبي سويد. قاله الليث عن هشام بن سعد”.

قلت: فهذه الترجمة تدلّ على أن البخاري لا يثبت هذا الإسناد لمن عرف منهجه رحمه الله في تاريخه، فكيف يثبت صحبة أبي سويد بالإسناد نفسه! والظاهر - والله أعلم - أنه لم تسنح له الفرصة في مراجعة الكنى.

وأنا والحمد الله أعمل على إخراج كتاب خاص يتعلق بكنى الإمام البخاري.

وكتب: خالد الحايك.

٤ رجب ١٤٢٩هـ.

علّة حديثٍ أثبت بعض أهل العلم به صحبة كُليب الجرميّ.

علّة حديثٍ أثبت بعض أهل العلم به صحبة كُليب الجرميّ.

بقلم: خالد الحايك.

ذكر ابن قانع في ((معجم الصحابة)) (٢/ ٣٨٤) ترجمة ((كليب الجرمي))، وقال: حدثنا عبدالله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا قطبة بن العلاء، قال: حدثني أبي العلاء بن المنهال، قال: قال لي محمد بن سوقة: اذهب بنا إلى عاصم بن كليب، فانطلقنا فكان فيما قال: حدّثني أبي كليب الجرمي: أنه شهد جنازة شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام مع أبي أفهم وأعقل، فانتهى إلى القبر، ولما مكن للميت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للحافر: خذ من موضع كذا وسوِ موضع كذا، حتى ظنّ الناس أنه سنة، ثم التفت إلى الناس، فقال: ((إن هذا لا ينفع الميت ولا يضره، ولكن الله يحب من العامل إذا عمل شيء أن يجوده)).

قلت: ورواه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (١٩/ ١٩٩) في ترجمة ((كُليب بن شهاب بن محبوب الجرمي أبو عاصم)) من طريق القاسم بن وهب الكوفي، عن قطبة بن العلاء الغنوي، نحوه.

ورواه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (٤/ ٣٣٥) من طريق أبي أمية محمد بن ابراهيم الطرسوسي، عن قطبة، نحوه.

قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (٤/ ٩٨): “رواه الطبراني في الكبير، وفيه قطبة بن العلاء وهو ضعيف، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به”.

قلت: بل هو ضعيف.

قال البخاري في ((الضعفاء الصغير)) (ص٩٦): “قطبة بن العلاء بن المنهال الكوفي عن أبيه. ليس بالقوي وفيه نظر”.

وقال ابن حبان في ((المجروحين)) (٢/ ٢٢٠): “قطبة بن العلاء بن المنهال الغنوي. كنيته أبو سفيان. من أهل الكوفة. يروي عن الثوري، وعن أبيه. روى عنه العراقيون. كان ممن يخطىء كثيراً، ويأتي بالأشياء التي لا تشبه حديث الثقات عن الأثبات، فعدل به عن مسلك العدول عند الاحتجاج”.

قلت: وأصل هذا الحديث الذي رواه مرسلٌ، فأخطأ فيه فوصله، فاعتمده بعضهم في إثبات صحبة كليب الجرمي!

قال أبو حاتم الرازي: “كليب بن شهاب الجرمي الكوفي والد عاصم بن كليب. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً ولم يدركه، إنما يرويه الناس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجلٍ من الأنصار”. (الجرح والتعديل: ٧/ ١٦٧).

وقال ابن حجر في ((الإصابة)) (٥/ ٦٦٨): “روى حديثه قطبة بن العلاء بن منهال عن أبيه عاصم بن كليب عن أبيه: أنه خرج مع أبيه إلى جنازة شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وأخرجه ابن أبي خيثمة والبغوي وابن قانع عنه، وابن السكن وابن شاهين والطبراني من طريق قطبة. وهو غلطٌ نشأ عن سقط، وذلك أن زائدة روى هذا الحديث عن عاصم بن كليب فقال: عن أبيه عن رجلٍ من الأنصار قال: خرجت مع أبي فذكر الحديث. وجزم أبو حاتم الرازي والبخاري وغير واحد بأن كليباً تابعي، وكذا ذكره أبو زرعة وابن سعد وابن حبان في ثقات التابعين. وروى عن كليب أيضاً إبراهيم ابن مهاجر، وذكره أبو داود فقال: كان من أفضل أهل الكوفة”.

قلت: فالحديث رواه عاصم بن كليب عن أبيه عن رجلٍ من الأنصار عن أبيه. فالحديث ضعيفٌ لا يحتج به، ولا تثبت صحبة كليب به، بل هو تابعي، وقد وهم من ذكره في الصحابة.

قال ابن عبدالبر في ((الاستيعاب)) (٣/ ١٣٢٩): “كليب بن شهاب الجرمي، والد عاصم بن كليب. له ولأبيه شهاب صحبة. قال عاصم: إن أباه كليباً خرج مع أبيه إلى جنازة شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأنا غلام أفهم وأعقل، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب من العامل إذا عمل عملاً أن يحسنه. وقد روى عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى عن عمر وعلي”.

وقال ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (٦/ ١٢٣): “كليب بن شهاب الجرمي من بني قضاعة، وهو أبو عاصم بن كليب. روى عن عمر وعلي. وكان ثقة كثير الحديث. رأيتهم يستحسنون حديثه ويحتجون به”.

وقال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٧/ ٢٢٩): “كليب بن شهاب الجرمي، يُعدُّ في الكوفيين. سمع علياً وعمر. روى عنه ابنه عاصم وإبراهيم بن مهاجر”.

وذكره ابن حبان في ((الثقات)) (٣/ ٣٥٦) في الصحابة وقال: “كليب بن شهاب الجرمي، والد عاصم بن كليب. يُقال إن له صحبة”.

ثُم أعاده في التابعين (٥/ ٣٣٧) فقال: “كليب بن شهاب الجرمي، أبو عاصم. يروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. عِداده في أهل الكوفة. روى عنه الثوري وابنه عاصم بن كليب”.

وقال ابن حجر في ((التقريب)) (ص٤٦٢): “كليب بن شهاب والد عاصم: صدوق من الثانية. ووهم من ذكره في الصحابة”.

وقد وهم ابن حجر في ((الفتح)) (٩/ ٦٢٦) بقوله: “وله صحبة”!!

وكتب خالد الحايك.

١٨ جمادى الأولى ١٤٢٩هـ.

٢٥/ ٥/٢٠٠٨م.

علّة حديث: ((إنّ الله يقبلُ توبةَ العبد ما لم يُغرغِر)) - حديثٌ بصريٌّ مرسلٌ أسنده شاميّ! وفوائد تتعلق به.

علّة حديث: ((إنّ الله يقبلُ توبةَ العبد ما لم يُغرغِر)) - حديثٌ بصريٌّ مرسلٌ أسنده شاميّ! وفوائد تتعلق به.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

· تخريج الحديث:

روى الترمذي في ((الجامع)) (٥/ ٥٤٧) من طريق عليّ بن عياش الحمصي وأبي عامر العَقدي. وابن ماجة في ((سننه)) (٢/ ١٤٢٠) من طريق الوليد بن مسلم. وأحمد في ((المسند)) (٢/ ١٣٢) و (٢/ ١٥٣) عن عليّ بن عياش وعصام بن خالد وسليمان بن داود. وأبو يعلى في ((مسنده)) (٩/ ٤٦٢) من طريق أبي داود سليمان بن داود. والحاكم في ((المستدرك)) (٤/ ٢٨٦) من طريق عاصم بن عليّ. وعليّ بن الجعد في ((مسنده)) (ص٤٨٩)، ورواه من طريق ابن الجعد: أبو يعلى في ((مسنده)) (١٠/ ٨١)، وابن حبان في ((صحيحه)) (٢/ ٣٩٤)، وابن عَدي في ((الكامل)) (٤/ ٢٨١). كلّهم عن عَبْدِالرَّحْمَنِ ابْنِ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ)).

ووقع عند ابن ماجة ((عبدالله بن عَمرو)) وهو وهم، والصواب: ((عبدالله بن عمر ابن الخطاب)) (نبّه عليه المزي في تحفة الأشراف: ٥/ ٣٢٨، وابن كثير في تفسيره).

· من صحح الحديث:

قَالَ أَبُو عِيسَى: “هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ”.

وقال الحاكم: “هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه”.

وقال ابن القطان في كتابه ((بيان الوهم والإيهام)): “هذا الحديث عندي يحتمل أن يقال فيه صحيح، إذ ليس في إسناده من تكلم فيه إلا عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان. فقال ابن معين: صالح الحديث، وقال أبو زرعة: لا بأس به، ووثقه أبو حاتم، وقال ابن حنبل: أحاديثه مناكير، وأظن أن الترمذي لم يصححه من أجله”.

وصححه الشيخ الألباني في ((صحيح الترمذي)) رقم (٢٨٠٢)، وفي ((صحيح ابن ماجة)) رقم (٤٢٥٣)، وتبعه الدكتور بشار أثناء تحقيقه لكتاب الترمذي (٥/ ٥٠٧).

وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط أثناء تحقيقه لصحيح ابن حبان: (٢/ ٣٩٥)، وأثناء تحقيقه لسير النبلاء: (٥/ ١٦٠)، وكذلك أثناء تحقيقه لمسند أحمد رقم (٦١٦٠)، وحسنه كذلك الشيخ حسين سليم أسد أثناء تحقيقه لمسند أبي يعلى: (٩/ ٤٦٢).

· من ضعّف الحديث:

وقد ردّ الحافظ الناقد الإمام الذهبي كلام ابن القطان السابق وضعّف الحديث، وصلّح إسناده في موضع آخر من كتبه!!

قال في ((نقد الوهم والإيهام)) (ص١٢٢): “قلت: بل هو منكر! ضعفه ابن معين في رواية عثمان بن سعيد، وقال مرة: ليس به بأس، وقال أحمد: أحاديثه مناكير، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: يُكتب حديثه على ضعفه. قلت: ومكحول مدلِّس فأين الصحة منه”.

وقال في ((سير أعلام النبلاء)) (٥/ ١٦٠): “هذا حديثٌ عالٍ، صالحُ الإسناد”. وذكر هذا الحديث في مناكير عبدالرحمن من ترجمته من ((الميزان)) (٤/ ٢٦٥) وقال: “حسنه الترمذي”. وذكره ابن عدي في مناكيره أيضاً.

· الحكم على الحديث وبيان أصله:

قلت: هذا الحديث منكر! أخطأ فيه عبدالرحمن بن ثوبان، ولعل أصله من مراسيل الحسن البصري.

فقد أخرج ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (٧/ ١٧٣) عن أبي خالد الأحمر، والطبري في ((تفسيره)) (٤/ ٣٠٢) من طريق ابن أبي عدي، كلاهما عن عوف، عن الحسن، قال: بلغني أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر)).

وقد ذكر صاحب كتاب ((تخريج الأحاديث والآثار)) (١/ ٢٩٤): “عن الحسن: إن إبليس قال حين أهبط إلى الأرض: وعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام روحه في جسده. فقال: وعزتي لا أغلق عنه باب التوبة ما لم يغرغر”.

قال: “قلت: هذا رواه الثعلبي عن الحسن مرفوعاً لا موقوفاً، أخرجه عن المسيب ابن شريك عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أهبط إبليس إلى الأرض قال: وعزتك إلى آخره”.

· تفصيل حال عبدالرحمن بن ثابت:

اختلف أهل النقد في حال عبدالرحمن بن ثابت، فمنهم من وثقه، ومنهم من ضعفه.

قال العباس بن محمد الدُّوري عن يحيى بن معين قال: “عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان: صالح”.

وقال عبدالرحمن ابن أبي حاتم: سئل أبي عن عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان؟ فقال: “ثقة”.

قال: وسئل أبو زرعة عن عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان؟ فقال: “شامي، لا بأس به”.

وقال ابن حبان في ((الثقات)) (٧/ ٩٢): “عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان الدمشقي، يروي عن الحسن بن أبي الحسن وجماعة من التابعين. روى عنه الوليد بن مسلم وغسان بن الربيع”.

وقال ابن عدي: “وكان رجلاً صالحاً، ويُكتب حديثه على ضعفه”.

وقال محمد بن علي: سمعت أحمد بن حنبل، قيل له: عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان كيف هو؟ قال: “لم يكن بالقوي في الحديث”.

وقال الأثرم: سمعت أبا عبدالله يقول: “ابن ثوبان أحاديثه مناكير”.

وقال معاوية بن صالح: سمعت يحيى يقول: عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان: “ضعيف”، قلت: يكتب حديثه؟ قال: “نعم على ضعفه”.

وقال عثمان بن سعيد: سألت يحيى عن عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان؟ فقال: “عبدالرحمن ضعيف، وأبوه ثقة”.

وقال النسائي: “عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان: ليس بالقوي”. وقال أيضاً: “ليس بثقة”.

وقال يعقوب بن سفيان في ((المعرفة والتاريخ) (٢/ ٢٢٨): حدثنا العباس بن الوليد، عن أبيه قال: “لما كانت السنة التي تناثرت فيها الكواكب، خرجنا ليلاً إلى الصحراء مع الأوزاعي وأصحابنا، ومعنا عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان، قال: فسلَّ سيفه، فقال: إنّ الله قد جد فجدوا! قال: فجعلوا يسبونه ويؤذونه وينسبونه إلى الضعف، قال: فقال الأوزاعي: إني أقول أحسن من قولكم: عبدالرحمن قد رُفع عنه القلم، أي أنه مجنون”.

وقال ابن حجر في ((التقريب)) (ص٣٣٧): “صدوق يخطىء، ورُمي بالقدر، وتغير بأخرة”.

قلت: كان فيه سلامة، وكان صالحاً، ولكنه في الحديث ليس بقويّ، فهو إلى الضعف أقرب، وقد تفرد برواية أحاديث عن أبيه عن مكحول، وغالبها مناكير، وكثير منها عند الطبراني في ((مسند الشاميين)).

وقد يكون ما حصل له أن هذا الحديث عنده عن الحسن البصري مرسلاً، وقد قال ابن حبان إنه يروي عن الحسن (-١١٠هـ)، وعبدالرحمن ولد سنة (٧٥هـ) ومات سنة (١٦٥هـ)، فعندما حدّث به أخطأ فيه، فدخل له إسناد في إسناد، فرواه هكذا.

وكان أبوه ثابت قد صحب نافعاً مولى ابن عمر، فلو كان هذا الحديث معروفاً عن ابن عمر لوجد عند نافع، فكيف يتفرد به هذا الشامي! وهذا معنى قول الإمام الناقد البصير صالح بن محمد المعروف بجزرة: “عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان: شامي دمشقي، صدوق إلا أن مذهبه مذهب القدر، وأنكروا عليه أحاديث يرويها عن أبيه عن مكحول مسندة، وحديث الشامي لَيُضم إلى غيره يتعرف خطؤه من صوابه”.

فهذا الحديث ليس عند أهل الشام، وهو من المنكرات التي قصدها الإمام أحمد لابن ثوبان عن أبيه عن مكحول، وقصد صالح جزرة أن هذه الأحاديث التي يسندها عن مكحول هي في أصلها مرسلة أو منقطعة من غير حديث الشاميين. وقد أصاب الذهبي في ردّه على ابن القطان في أن هذا الحديث منكر.

وقد رجّحت قول الذهبي هذا على قوله في ((السير)) مع أن كتاب ((السير)) من أواخر ما صنّف، وقد حرر فيه تحريراً كثيراً؛ لأن كتاب ((نقد بيان الوهم والإيهام)) فيه تحرير خاص لكتاب بعينه، فلا يمكن أن يكون ضعفه في نقده لكتاب ابن القطان ثم مشّى إسناده في ((السير)) مع كلامه الشديد في ابن ثوبان.

فالغالب تقديم كتاب ((السير)) على غيره ما لم تأت قرينة تصرف عن ذلك، ومن القرائن هنا أن كتاب ((السير)) قد أتمّه، وكتاب نقد بيان الوهم لم يتمه؛ فكأنه بدأ به بعد ((السير))، والله أعلم.

ثُم إن ظاهر كلام أهل العلم في الرجال أنهم إذا مشّوا حال راو، ثم جاء عن الواحد منهم أنه جرحه، فإن الجرح يُقدّم، والله أعلم.

وعلى كلّ حال فإنّ ابن ثوبان لا يحتج بحديثه إذا انفرد! وقد تفرد به هنا! بل قال العقيلي: “لا يُتابع عبدالرحمن إلا من هو دونه أو مثله”.

فالحديث أصله مرسل عن الحسن. وقد ذكر ابن كثير في ((تفسيره)) (١/ ٤٦٥) رواية الحسن المرسلة، ثُم قال: “هذا مرسلٌ حسنٌ عن الحسن البصري”.

قلت: بل ضعيف؛ فقد ضعّف الأئمة النقاد مراسيل الحسن؛ لأن كان يأخذ عن كلّ أحد، وإلاشارة السابقة من كتاب تخريج الأحاديث والآثار توحي بأن أصله من الإسرائيليات، والله أعلم.

وقد رُوي أيضاً من قول الحسن:

رواه ابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (٣/ ٨٩٩) من طريق حَوْشب، عن الحسن في قوله {ثم يتوبون من قريب}، قال: “ما لم يُغرغر”.

وقد روى عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان حديثاً آخر بلفظ قريب منه، عن أبيه عن مكحول عن عمر بن نعيم حدّثه عن أسامة بن سلمان: أن أبا ذر حدثهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الله يقبل توبة عبده أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قالوا: يا رسول الله، وما الحجاب؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة)).

وقد رواه أحمد في ((المسند)) (٥/ ١٧٤). ورواه الحاكم في ((المستدرك)) (٤/ ٢٨٦) وقال: “هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد ولم يُخرجاه”.

وصححه ابن حبان (٢/ ٣٩٢) فرواه من طريق الوليد بن مسلم قال: حدثنا ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن أسامة بن سلمان، قال: حدثنا أبو ذر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، به.

ثم قال ابن حبان: “ذكر البيان بأن مكحولاً سمع هذا الخبر من عمر بن نعيم عن أسامة كما سمعه من أسامة سواء”، وساقه من طريق عمرو بن عثمان، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن عمر بن نعيم: حدثهم عن أسامة بن سلمان: أن أبا ذر.

هكذا رواه الوليد بن مسلم لم يذكر في إسناده عمر بن نعيم! وقد خالفه جماعة فرووه عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن عمر بن نعيم عن أسامة بن سلمان منهم: علي بن الجعد وزيد بن الحباب وعلي بن عياش وعاصم بن علي والهيثم بن جميل البغدادي نزيل إنطاكية. (تاريخ دمشق: ٨/ ٨٧).

قال البزار في ((مسنده)) (٩/ ٤٤٤): “وهذا الكلام لا نعلمه يُروى إلا عن أبي ذر بهذا الإسناد”.

فكيف يكون عند عبدالرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول حديثان في مسألة التوبة؟! وروايته عن أبيه عن مكحول منكرة، فلا يصح أيّ حديث منهما، وكلاهما منكر. والآيات في القرآن كثيرة في قبول توبة العبد مطلقاً، وهي مقبولة قبل طلوع الشمس من مغربها، فإن طلعت من مغربها فلا تقبل التوبة حينئذ.

وابن ثوبان يروي أيضاً عن الحسن بن الحرّ الكوفي الثقة (ت١٣٣هـ)، فقد يكون ابن حبان وَهِمَ في ذكره أنه يروي عن الحسن البصري! ولا مانع أن يروي عن كليهما، وليس بالضرورة أن ننفي روايته عن الحسن البصري لأن من صنّف في الرجال لم يذكروا في ترجمتهما ذلك! فهؤلاء لم يستوفوا جميع الروايات وكذلك لم يستوعبوا كلّ تلاميذ الشيوخ، وخاصة إمام كبير كالحسن البصري، فإن الرواة عنه بالمئات، ولعلهم لم يذكروا ابن ثوبان في الرواة عنه؛ لأنهم لم يقفوا على روايته عن الحسن، فيبقى ما ذكره ابن حبان له وجه، والله أعلم.

وجُبير بن نُفير لا يُعرف أنه سمع من ابن عمر! ولم يأت أنه روى عنه إلا في هذا الحديث!!

· حديث سقط من إسناده حرف “الواو”:

وقد روى الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٤/ ٢٤٩) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير عن عبدالله بن عمر: ((أنّ النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين. قال: هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها)).

قلت: هو عن جبير بن نفير عن عبدالله بن عمرو بن العاص، سقط منه (الواو). وهو حديث معروف ومشهور من حديثه، أخرجه مسلم في ((صحيحه)) (٣/ ١٦٤٧) من طريق يحيى، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث: أن ابن معدان أخبره: أن جبير بن نفير أخبره: أن عبدالله بن عمرو بن العاص أخبره قال: ((رأى رسول الله صلى الل

علّةٌ عجيبة كشف عنها الخطيب البغدادي -رحمه الله- بالنظر إلى سكنى الراوي.

علّةٌ عجيبة كشف عنها الخطيب البغدادي -رحمه الله- بالنظر إلى سكنى الراوي.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

قال أبو عبيد محمد بن علي الآجري: سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث يُنكر حديث أبي داود ابن المنادي عن أبي أسامة عن عبيدالله بن عمر، وحدَّثنا عنه بحديثٍ كثيرٍ.

قال الخطيب في ((تاريخ بغداد)) (٢/ ٣٢٧): قلت: والحديث الذي أنكره أبو داود أخبرناه عبدالغفار بن محمد بن جعفر المؤدب، قال: أخبرنا محمد بن الحسين الأزدي، قال: حدثني نعمان بن أبي الدِّلهاث وجماعة قالوا: حدثنا محمد بن عبيدالله ابن المنادي. وأخبرنا أحمد بن محمد بن غالب الفقية، قال: أخبرنا الحسين بن علي التميمي، قال: حدثنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق، قال: حدثنا محمد بن عبيدالله بن يزيد أبو جعفر، قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على مريض يعوده، فألقيت له وسادة، فلم يجلس عليها)).

قال الخطيب: “وهو غريبٌ من حديث عبيدالله بن عمر بن حفص! لم يروه عنه إلا أبو أسامة، وتفرد بروايته عن أبي أسامة: ابن المنادي. وقد تابعه محمد بن عبدالله بن المبارك المخرمي إن كان الناقل ضبط الحديث. أخبرناه أبو بكر البرقاني قال: أخبرنا عمر بن نوح البجلي، قال: حدثنا أحمد بن عبدالعزيز بن حماد أبو بكر المصري، قال: حدثنا محمد بن عبدالله المخرمي، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: ((أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على مريض يعوده، فوضعت له وسادة فلم يجلس عليها حتى قام)). وقد كان محمد بن عبيدالله ابن المنادي يسكن المخرم، فأخشى أن يكون هذا الحديث عنه رُوي، وأسقط ناقلة حرف الياء من عبيد، والله أعلم”.

قلت: قول الخطيب: “كان ابن المنادي يسكن المخرم” من باب التراجم المعللة (معرفة سكنى الراوي؛ لأن ذلك يساعد في معرفة العلل)، فدل على أن هذه المتابعة من محمد بن عبدالله بن المبارك المخرمي هي نفس الرواية، والراوي نفسه وهو ابن المنادي، فلا متابعة إذن، فظن الناقل أنه محمد بن عبدالله بن المبارك المخرمي، ولكنه محمد بن عبيدالله المخرمي. وهذه علّة دقيقة عجيبة نبّه عليها الخطيب -رحمه الله-.

وكأن هذا الحديث أُدخِل على ابن المنادي -رحمه الله-، وهذا لا يضعّفه، فهو ثقة ثبت حجة، وإنما أنكر عليه هذا الحديث فقط، ولم يخطئ فيه، وإنما أدخل عليه، وتحديث أبي داود عنه بحديث كثير يدلّ على ثقته، والله أعلم.

· فائدة:

محمد بن عبيدالله ابن المنادي أبو جعفر المخرمي (ت ٢٧٢هـ).

محمد بن عبدالله بن المبارك أبو جعفر المخرمي (ت ٢٥٤هـ).

فالأول: عبيدالله، والثاني: عبدالله. وكلاهما يروي عن أبي أسامة، وكلاهما يروي عنهما الإمام البخاري.

من إشارات الإمام البخاري في تضعيف الأحاديث.

من إشارات الإمام البخاري في تضعيف الأحاديث.

بقلم خالد الحايك.

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٨/ ٧٥): “أبو المنبَذر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكون بأفريقية، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من قال: رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً فأنا الزعيم لآخذن بيده فأدخلنه الجنة))، قاله رِشدين ابن سعد عن حيي بن عبدالله عن أبي عبدالرحمن الحبلي عن أبي المنبذر”.

قلت: هكذا في المطبوع: ((أبو المبذر)) وقال ابن حجر: ((أبو المنيذر)) مصغراً، وكذا وقع في الروايات، وهو الصواب.

وترجمة البخاري له اعتماداً على هذا الحديث، وجعل العهدة فيه على رشدين بن سعد؛ لقوله: “قاله رشدين بن سعد”، وهذا يعني أنه لا يعتد بروايته في إثبات صحبته.

والحديث أخرجه ابن قانع في ((معجم الصحابة)) (٣/ ١٠٥) في ترجمة ((المنيذر الإفريقي)) من طريق يحيى بن غيلان الأسلمي. والطبراني في ((المعجم الكبير)) (٢٠/ ٣٥٥) من طريق أحمد بن سليمان، كلاهما عن عن رِشدين بن سعد، عن حيي بن عبدالله المعافري، عن أبي عبدالرحمن الحبلي، عن المنيذر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم -وكان ينزل أفريقية- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قال: رضيت بالله رباً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً فأنا الزعيم لآخذن بيده يوم القيامة ولأدخلنه الجنة)).

· كلام فيه نظر لأبي نُعيم الأصبهاني!

ورواه أبو نُعيم في ((معرفة الصحابة)) (٥/ ٢٥٢١) من طريق الطبراني، ثم قال: “رواه ابن وهب عن حيي نحوه”.

قلت: في كلامه نظر! فإن ابن وهب لم يسم الرجل!

قال ابن حجر في ((الإصابة)) (٦/ ٢٢٧): “وتابعه ابن وهب عن حيي، ولكنه لم يسمه. قال: عن رجلٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم”.

قلت: تفرد رشدين بذكر اسم الصحابي ((المنيذر))، ورشدين ضعيفٌ، لا يحتج به.

وحيي بن عبدالله بن شريح المعافري تفرد بالحديث، وهو ضعيفٌ جداً. قال فيه البخاري: “فيه نظر”، وقال النسائي: “ليس بالقوي”، فهو ممن يكتب حديثه ولا يحتج به!

وقد أشار الإمام البخاري إلى تضعيف هذا الحديث، فإنه -رحمه الله- لو كانت صحبة هذا الرجل ثابتة بهذا الحديث لأورده في ((الكنى))، ولكن إعراضه عن إيراده هناك يدل على عدم اعتداده برواية رشدين، وأن حديثه ضعيف.

· تصحيح الشيخ الألباني لها الحديث! والرد عليه.

والحديث صححه الشيخ الألباني فذكره في ((الصحيحة)) (٢٦٨٦) وأشار إلى رواية رشدين ومتابعة ابن وهب له، ثم قال: “ولا يخفى أن الصحابة كلهم عدول، فعدم تسمية ابن وهب إياه لا يضر، فبهذه المتابعة ثبت الحديث، والحمد لله”، ثم صحح إسناد رشدين الذي عند الطبراني!

قلت: في كلامه -رحمه الله- نظر من وجهين:

الأول: أنه حتى نثبت أن هذا صحابياً وهو غير مسمى لا بد من توافر شرطين: الأول: أن يكون التابعي الذي يرويه ثقة، والثاني: أن يصرح بالسماع بينه وبين الصحابي، وقد أشار ابن حجر إلى أن ابن وهب قال: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يثبت السماع في الحديث، وعلى فرض ثبوته، فإنه لا يسلم للأمر الثاني.

الثاني: وهو أن الحديث تفرد به حيي، وهو ضعيف لا يحتج به.

فالحديث ضعيف، والله تعالى أعلم وأحكم.

وكتب خالد الحايك.

٢٣ ربيع ثاني ١٤٢٩هـ.

هل علّل البخاري حديث عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- في الاستحلاف؟!

هل علّل البخاري حديث عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- في الاستحلاف؟!

بقلم: أبي صهيب الحايك.

قال الإمام البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٢/ ٥٤): “أسماء بن الحكم الفزاري: سمع علياً. روى عنه علي بن ربيعة. يُعدّ في الكوفيين، قال: ((كنت إذا حدثني رجلٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم حلّفته، فإذا حلف لي صدقته)). ولم يرو عن أسماء بن الحكم إلا هذا الواحد، وحديثٌ آخر ولم يتابع عليه. وقد روى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم عن بعض، فلم يحلّف بعضهم بعضاً. وقال بعض الفزاريين: إن أسماء السلمي ليس بفزاري”.

فهل يُفهم من قول البخاري: “وقد روى أصحاب النبيّ ... ” أنه ينكر حديث أسماء هذا؟!

الحديث رواه أبو داود الطيالسي في ((مسنده)) (ص٢) عن شعبة قال: حدثنا عثمان بن المغيرة، قال: سمعت علي بن ربيعة الأسدي يحدِّث عن أسماء أو أبي أسماء الفزاري قال: سمعت علياً رضي الله عنه يقول: ((كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً نفعني الله عز وجل بما شاء أن ينفعني منه. قال علي: وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنباً، ثم يتوضأ ويصلي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر له، ثم تلا هذه الآية: {والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم} الآية، والآية الأخرى: {ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه} الآية.

هكذا روي إن شعبة شك في اسمه: أسماء أو أبي أسماء، وذكر الدارقطني في ((العلل)) (١/ ١٧٧) أن شعبة قال أيضاً: أو ابن أسماء. وابن أسماء جاء في رواية ابن أبي حاتم عن يونس بن حبيب عن الطيالسي كما في ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٤/ ١٠٦٢) وعند أحمد في ((مسنده)) (١/ ٨) من طريق عبدالرحمن بن مهدي عن شعبة، فالشك عن شعبة: أسماء أو أبي أسماء أو ابن أسماء. وقد جاء عن شعبة دون شك كما في ((مسند أبي يعلى)) (١/ ٢٤) من طريق غندر: قال: حدثنا شعبة قال: سمعت عثمان بن المغيرة الثقفي قال: سمعت علي بن ربيعة، عن رجل من بني فزارة يقال له: أسماء، عن علي بن أبي طالب. ولكن رواه البزار في ((مسنده)) (١/ ١٨٧) من طريق غندر محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء أو أبي أسماء عن علي. وتابعه (كما عند ابن السني في عمل اليوم والليلة: ص٣١٦) أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا شعبة أخبرني: عثمان بن المغيرة قال: سمعت رجلاً من بني أسد يحدث عن أسماء أو أبي أسماء، وربما قال شعبة: ابن أسماء، عن علي بن أبي طالب.

· شك شعبة في اسم راو!

والصواب أنه أسماء كما رواه الجماعة، ولهذا أتبعه الطيالسي بروايته عن أبي عوانة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري قال: سمعت علياً.

ورواه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (٢/ ١٥٩) عن وكيع عن مسعر عن عثمان بن المغيرة.

ورواه الحميدي في ((مسنده)) (١/ ٢) عن سفيان بن عيينة عن مسعر.

ورواه أحمد في ((مسنده)) (١/ ٢) عن وكيع عن مسعر وسفيان الثوري عن عثمان بن المغيرة الثقفي. ورواه أيضاً في (١/ ١٠) عن أبي كامل عن أبي عوانة عن عثمان.

ورواه أصحاب السنن: النسائي في ((السنن الكبرى)) (٦/ ١٠٩) من طرق عن مسعر وسفيان وأبي عوانة. والترمذي في ((الجامع)) (٢/ ٢٥٧) من طرق عن أبي عوانة. وأبو داود في ((سننه)) (٢/ ٨٦) من طرق عن مسعر وسفيان وأبي عوانة. وابن ماجة في ((سننه)) (١/ ٤٤٦) من طريق مسعر وسفيان. ورواه أيضاً ابن حبان في ((صحيحه)) (٢/ ٣٨٩) من طريق أبي عوانة، كلهم عن عثمان به.

وقد حدّث بالحديث عن عثمان بن المغيرة: مسعر بن كدام، وسفيان الثوري، وشعبة، وأبو عوانة، وشريك، وقيس بن الربيع، وإسرائيل، والحسن بن عمارة، واتفقوا في إسناده. (علل الدارقطني: ١/ ١٧٦). وقد بيّن الدارقطني ما يتعلق بهذا الحديث من علل، ثم قال: “وأحسنها إسناداً وأصحها ما رواه الثوري ومسعر، ومن تابعهما عن عثمان بن المغيرة”.

وقال الترمذي: “وفي الباب عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس وأبي أمامة ومعاذ وواثلة وأبي اليسر، واسمه كعب بن عمرو. وحديث عليّ حديثٌ حسنٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عثمان بن المغيرة. وروى عنه شعبة وغير واحد فرفعوه مثل حديث أبي عوانة، ورواه سفيان الثوري ومسعر فأوقفاه ولم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رُوي عن مسعر هذا الحديث مرفوعاً أيضاً، ولا نعرف لأسماء بن الحكم حديثاً مرفوعاً إلا هذا”.

وقال البزار في ((مسنده)) (١/ ٦٢): “وهذا الحديث رواه شعبة ومسعر وسفيان الثوري وشريك وأبو عوانة وقيس بن الربيع، ولا نعلم أحداً شك في أسماء أو أبي أسماء إلا شعبة ... وقول علي: كنت امرءاً إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً، إنما رواه أسماء بن الحكم، وأسماء مجهول لم يحدّث بغير هذا الحديث، ولم يحدِّث عنه إلا علي بن ربيعة، والكلام فلم يرو عن علي إلا من هذا الوجه”.

· فهم العقيلي:

وفَهِم العقيلي من كلام البخاري أنه يستنكره! فقال في ((الضعفاء)) (١/ ١٠٧): “لم يرو عن أسماء بن الحكم إلا هذا وحديث آخر، وقد روى علي عن عمر ولم يستحلفه. وهذا حديثٌ لا يتابع عليه أسماء، وقد روى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم عن بعض فلم يحلف بعضهم بعضاً. وحدثني عبدالله بن الحسن عن علي بن المديني قال: قد روى عثمان بن المغيرة أحاديث منكرة من حديث أبي عوانة”.

· تعقّب المزي للبخاري:

وكذلك قال المزي في ((تهذيب الكمال)) (٢/ ٥٣٤): “وأما ما أنكره من الاستحلاف فليس فيه أن كلّ واحد من الصحابة كان يستحلف من حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بل فيه أن علياً رضي الله عنه كان يفعل ذلك، وليس ذلك بمنكر أن يحتاط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل عمر رضي الله عنه في سؤاله البينة بعض من كان يروي له شيئاً عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور عنه والاستحلاف أيسر من سؤال البينة وقد روي الاستحلاف عن غيره أيضاً”.

وقال الذهبي في ((الميزان)) (١/ ٤١٨): “أسماء بن الحكم الفزاري عن علي. استنكر البخاري حديثه: كنت إذا حدثني رجل استحلفته. وقد تفرد به عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عنه ”.

· منهج الصحابة رضي الله عنهم في الاستحلاف:

قلت: الذي أميل إليه أن البخاري لم يستنكره بقوله: “وقد روى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم عن بعض، فلم يحلّف بعضهم بعضاً”، إنما أراد البخاري أن يبيّن أن المنهج الغالب للصحابة أنهم لم يكونوا يستحلفون بعضهم بعضاً، وهذا لا يقدح في منهج عليّ، ولا يدل على أن علياً كان يتهم أحداً أو لا يثق بأحد؛ وإنما هو من باب الاطمئنان، فها هو عمر لم يقبل خبر أبي سعيد في الاستئذان وطلب منه شاهد عليه، وإلا أوجع ظهره، وهذا كله منهج الاحتياط الذي اتبعه كبار الصحابة، وليس فيه اتهام لأحد.

ثُم إن علياً لم يستحلف أبا بكر، ولا كذلك عمر، لأن مثل هؤلاء الكبار لا يحلّفون، وهذا هو منهج علي رضي الله عنه، ولهذا أراد البخاري أن يبين أن هناك منهجاً غالباً للصحابة وهو عدم استحلاف بعضهم بعضاً فيما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دليل على أنه يستنكر رواية أسماء التي صرّح فيها علي أنه كان يستحلف من يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الكبار، ولئلا يظنن ظان إذا قرأ حديث أسماء أن هذا هو الأصل في رواية الصحابة بعضهم عن بعض، فيتخذها أهل البدع ذريعة في رد الأحاديث بعدم تبيّن الاستحلاف في كلّ حديث! والطعن في عدالة الصحابة!

وكأن ما خشيه البخاري قد حدث فعلاً فها هم بعض المنتسبين إلى الحديث فضلاً عن غيرهم يشككون بين الفينة والأخرى بمراسيل الصحابة محاولين ردها، رد الله كيدهم في نحورهم.

ثُم إن منهج البخاري المعروف في مسألة إثبات السماع من خلال تراجمه يدل على صحة حديث أسماء؛ لأنه أثبت سماعه من عليّ رضي الله عنه.

· لبس!

وأما قوله: “لا يُتابع عليه” فقد حصل فيه لبس أيضاً، فظن المزي أنه يقصد حديث أسماء، وليس كذلك.

قال البخاري: “ولم يرو عن أسماء بن الحكم إلا هذا الواحد، وحديثٌ آخر ولم يتابع عليه”. ونقل هذا النص ابن عدي في ((الكامل)) (١/ ٤٣٠) قال: سمعت محمد بن أحمد بن حماد يقول: قال البخاري: “أسماء بن الحكم الفزاري: سمع علياً، روى عنه علي بن ربيعة قال: كنت إذا حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استحلفته فإذا حلف لي صدقته. ولم يرو عن أسماء غير هذا الحديث الواحد، ويقال: إنه قد روى عنه حديث آخر لم يتابع عليه”.

قلت: فهذا واضحٌ في أن البخاري يقصد بأن الحديث الذي لم يُتابع عليه هو الحديث الآخر لا حديث أسماء.

قال المزي في ((تهذيب الكمال)) (٢/ ٥٣٤): “قلت: ما ذكره البخاري رحمه الله لا يقدح في صحة هذا الحديث ولا يوجب ضعفه! أما كونه لم يتابع عليه فليس شرطاً في صحة كل حديث صحيح أن يكون لراويه متابع عليه، وفي الصحيح عدة أحاديث لا تعرف إلا من وجه واحد نحو حديث: إنما الأعمال بالنية الذي أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول وغير ذلك”.

· تردد ابن حجر!

وابن حجر متردد في قول البخاري! فقال في ((تهذيب التهذيب)) (١/ ٢٣٤): “ولعل البخاري إنما أراد بعدم المتابعة في الاستحلاف أو الحديث الآخر الذي أشار إليه”.

قلت: أراد الحديث الآخر كما هو واضح إن شاء الله، وأخطأ المزي في كلامه، والله أعلم وأحكم.

· كلام أهل العلم في أسماء بن الحكم وهل تُوبع في حديثه؟

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٢/ ٣٢٥): “أسماء بن الحكم الفزاري: روى عن علي. روى عنه علي بن ربيعة الوالبي. سمعت أبي يقول ذلك”.

وقال ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (٦/ ٢٢٥): “أسماء بن الحكم الفزاري: روى عن علي ابن أبي طالب، وكان قليل الحديث”.

وقال ابن حبان في ((الثقات)) (٤/ ٥٩): “أسماء بن الحكم الفزاري: يروي عن علي بن أبي طالب. روى عنه علي بن ربيعة الوالبي. يُخطىء”.

· تعقب ابن حجر لابن حبان!

وتعقّبه ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) (١/ ٢٣٤) فقال: “وأخرج له هذا الحديث في ((صحيحه)) وهذا عجيب! لأنه إذا حكم بأنه يخطىء وجزم البخاري بأنه لم يرو غير حديثين يخرج من كلاهما أن أحد الحديثين خطأ، ويلزم من تصحيحه أحدهما انحصار الخطأ في الثاني، وقد ذكر العقيلي أن الحديث الثاني تفرد به عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء، وقال: إن عثمان منكر الحديث، وذكره ابن الجارود في الضعفاء”.

قلت: البخاري لم يجزم بأنه لم يرو غير حديثين، وإنما جزم بواحد ولم يجزم بالثاني! والعقيلي إنما ذكر الأول الذي صححه ابن حبان، فيبقى الثاني غير معروف، ولعل ابن حبان اطلع عليه وقال بأنه يخطئ؛ لأنه لم يتابع عليه كما قال فيه البخاري، ويحتمل أن البخاري قال ذلك؛ لأن الحديث فيه نكارة أو غير ذلك، والله أعلم.

وعثمان بن المغيرة من صغار التابعين وله حديث واحد عند البخاري، وهو ثقة. وقد تكلّم أهل العلم في رواية أبي عوانة عنه، فإنه يأتي عنه بمناكير، وقد توبع أبا عوانة على هذا الحديث.

· نقل عجيب لابن حجر!

وما نقله ابن حجر عن العقيلي أنه قال في عثمان: “منكر الحديث” فيه نظرٌ شديدٌ!! فقول العقيلي: حدثني عبدالله بن الحسن عن علي بن المديني قال: “قد روى عثمان بن المغيرة أحاديث منكرة من حديث أبي عوانة”.

قلت: فهم ابن حجر من هذا أن العقيلي يرى أنه منكر الحديث! وفيه نظر؛ لإن المناكير في حديثه إنما هي مما يرويه عنه أبو عوانة فقط، والعهدة فيها ليست على عثمان، وإنما على أبي عوانة كما نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم، وقول ابن المديني السابق يؤيده. فلو كان العقيلي يرى أن عثمان بن المغيرة منكر الحديث فلِم لم يذك

الكلام على الأحاديث.

إذا أردنا الكلام على حديث من الأحاديث فيجب أن نُعمل فيه ثلاثة أمور مع بعضها البعض بعد تخريج الحديث:

الكلام على الأحاديث.

بقلم خالد الحايك.

إذا أردنا الكلام على حديث من الأحاديث فيجب أن نُعمل فيه ثلاثة أمور مع بعضها البعض بعد تخريج الحديث:

١ - النظر في الإسناد، فإذا كان فيه راوٍ هالك فإن ذلك يغني عن النظر في بقية الأمور، فإذا سَلِم الإسناد ننظر في الأمر الثاني.

٢ - البحث عن علل الإسناد، فإذا سَلِمَ ننظر في الأمر الثالث.

٣ - نقد المتن، فإن العلماء إذا استنكروا المتن، ولم يكن هناك علة للحديث حملوه على الخطأ والوهم، أو أنه دخله تدليس أو شيء من هذا القبيل.

تعليل أستاذنا أسعد تيّم لحديثٍ في صحيح مسلم وهو ليس بمعلول! وبيان أنه وقع خطأ في إسناد مسلم وغفل عنه، وكذلك الإمام أحمد والترمذي وغيرهم ممن صنّف في المسانيد.

تعليل أستاذنا أسعد تيّم لحديثٍ في صحيح مسلم وهو ليس بمعلول! وبيان أنه وقع خطأ في إسناد مسلم وغفل عنه، وكذلك الإمام أحمد والترمذي وغيرهم ممن صنّف في المسانيد.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

بيّن أستاذنا أسعد تيّم في كتابه ((علم طبقات المحدّثين)) فوائد مستفادة من علم الطبقات، ومنها: الكشف عن بطلان السماع الذي لا يصح، وذكر من أمثلة هذا (ص٨٧) قال: "أخرج مسلم (٨/ ١٥٨) عن الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن عبدالرحمن بن يزيدَ بن جابر، عن سليم بن عامر، قال: سمعت المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((تُدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم مقدار ميل ... )) الحديث.

قلت: قوله: ((سمعت المقداد)) خطأٌ شنيعٌ من بعض الرواة، فإن المقداد مات في زمن عثمان، وأما سُليم بن عامر فسمع من أبي أمامة الباهلي (-٨٦)، وجبير بن نفير (-٨٠)، وهذه الطبقة؛ فبينه وبين المقداد طبقتان". انتهى كلامه.

قلت: أصاب الأستاذ في نفيه السماع بين سليم بن عامر وبين المقداد بن الأسود، فسليم لم يدركه، وبناءً عليه فإن حديث مسلم هذا منقطع! ولكن هناك مشكلة في إسناد الحديث لم يتنبه لها الأستاذ، والحديث صحيحٌ، والسماع الوارد فيه ليس خطأً شنيعاً كما قال!

وإنما الخطأ في الحديث هو ما جاء فيه: “سمعت المقداد بن الأسود”، والصواب: “سمعت المقدام”، وهو المقدام بن معدي كرب، وقد سمع منه سليم بن عامر، والحديث صحيح، ولا مدخل للمقداد بن الأسود فيه.

وقد خَفي ذلك على الإمام مسلم، بل وعلى الإمام أحمد من قبله، فإنه ذكر هذا الحديث في مسند المقداد بن الأسود، وذكره المزي في التحفة في مسنده كذلك، وكلّ ذلك وهم.

قال ابن أبي حاتم في ((علل الحديث)) (٢/ ٢١٨): سألت أبي عن حديث رواه الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر عن سليم بن عامر قال: حدثني المقداد بن الاسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل؟ قال أبي: “هذا خطأ! إنما هو مقدام بن معدي كرب، وسليم بن عامر لم يدرك المقداد بن الأسود”.

قلت: روى هذا الحديث عن عبدالرحمن بن يزيد يحيى بن حمزة وعبدالله بن المبارك، ورواه عن يحيى الحكم بن موسى فجاء فيه المقداد منسوباً كما أخرجه الإمام مسلم في ((صحيحه)) (٤/ ٢١٩٦) قال: حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن عبدالرحمن بن جابر، قال: حدثني سليم بن عامر، قال: حدثني المقداد بن الأسود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. -قال سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل: أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين- قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً. قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فِيه)).

وأما ابن المبارك فإنه لم ينسبه وجاء في ((مسنده)) (ص٥٨) المطبوع عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر: حدثني سليم بن عامر: حدثني المقداد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ورواه أحمد في ((المسند)) (٦/ ٣) عن إبراهيم بن إسحاق عن ابن المبارك مثله، ولكن الإمام أحمد جعله في ((مسند المقداد بن الأسود))!

ورواه الترمذي في ((الجامع)) (٤/ ٦١٤) عن سويد بن نصر عن ابن المبارك قال: أخبرنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثني سليم بن عامر قال: حدثنا المقداد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال أبو عيسى الترمذي: “هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر”.

ورواه ابن حبان في ((صحيحه)) (١٦/ ٣٢٥) من طريق عبدالوارث بن عبيدالله عن ابن المبارك نحوه.

قلت: لم يُنسَب المقداد في رواية ابن المبارك، والذي أراه أنه كان في كتاب عبدالرحمن بن يزيد ابن جابر: “حدثنا المقدام” فتحرّفت إلى “حدثنا المقداد”، وحرف الميم وحرف الدال متقاربان في الرسم، فلما قرئت “المقداد” نسبه يحيى بن حمزة أو الحكم بن موسى: “المقداد بن الأسود”.

وعلى هذا مشى أهل العلم، فجمع الطبراني بين رواية يحيى بن حمزة ورواية ابن المبارك، فقال في ((المعجم الكبير)) (٢٠/ ٢٥٥): حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة [ح].

وحدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، قال: حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا ابن المبارك، كلاهما عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثني سليم بن عامر، قال: حدثني المقداد بن الأسود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث.

قلت: ومما يؤكد أنه حصل تحريف في إسناد ابن جابر ما رواه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (٢٠/ ٢٨١) قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثنا عمر بن خثعم، قال: حدثني سليم بن عامر، عن المقدام: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((تدنو الشمس من الناس يوم القيامة حتى تكون من الناس على قدر ميلين، ويزداد في حرها فتصحرهم فيكونوا في العرق بقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً. قال: ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيديه إلى فيه)).

قال إبراهيم بن عرق: “هكذا رواه عمر بن خثعم عن سليم عن المقدام”.

قلت: استغرب الحديث عن المقدام؛ لأن المشهور عندهم أنه عن المقداد! ولكن هذه الرواية تؤكد أن الحديث عن المقدام بن معدي كرب، وهو حديثٌ صحيحٌ لا علة فيه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

ثُم وجدت - ولله الحمد - الإمام الحافظ ابن رجب ينبّه إلى خطأ الشاميين في الخلط بين المقداد بن الأسود والمقدام بن معدي كرب.

قال - رحمه الله - في ((شرح البخاري)) (٢/ ٦٤٧): “والشاميّون كانوا يسمون المقدامَ بن معد كرب: (المقداد)، ولا ينسبونَهُ أحياناً، فيظنُّ من سمعه غيرَ منسوبٍ أنه (ابن الأسود)، وإنما هو (ابن معد يكرب)، وقد وقع هذا الاختلاف لهم في غير حديثٍ من رواياتهم”.

قلت: فهذه قاعدة أصيلة أشار إليها الحافظ ابن رجب في حديث الشاميين، فلله درّه من إمام ناقد بصير.

وكتب خالد الحايك.

١٨ ربيع الثاني ١٤٢٩هـ

٢٤ نيسان ٢٠٠٨م.

علّة حديث: ((كلّ بني آدم خطّاء، وخيرُ الخطائين التوابون)).

علّة حديث: ((كلّ بني آدم خطّاء، وخيرُ الخطائين التوابون)).

بقلم: أبي صهيب الحايك.

هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٧/ ٦٢)، وأحمد في ((المسند)) (٣/ ١٩٨)، كلّهم عن زيد بن الحباب، عن علي بن مسعدة، قال: حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كلّ ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون)).

وزاد في رواية أحمد: ((ولو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى لهما ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب)).

ورواه الترمذي في ((جامعه)) (٤/ ٦٥٩)، وابن ماجة في ((سننه)) (٢/ ١٤٢٠)، كلاهما عن أحمد بن منيع. والحاكم في ((المستدرك)) (٤/ ٢٧٢) من طريق يحيى بن أبي طالب، كلاهما عن زيد ابن الحباب به.

وتابعه مسلم بن إبراهيم. رواه الدارمي في ((سننه)) (٢/ ٣٩٢) عن مسلم بن إبراهيم. ورواه الروياني في ((مسنده)) (٢/ ٣٨٤) عن محمد بن بشار عن مسلم بن إبراهيم عن علي بن مسعدة، مثله.

قال أبو عيسى الترمذي: “هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة عن قتادة”.

وقال الحاكم: “هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد ولم يخرجاه”.

وقال البيهقي في ((الشعب)) (٥/ ٤٢٠): “تفرد به عليّ بن مسعدة”.

وحسّنه الشيخ الألباني في ((صحيح الترغيب)) رقم (٣١٣٩)، وفي ((المشكاة))، وفي ((صحيح سنن ابن ماجة))، وفي ((صحيح الترمذي)).

قلت: اختلف أهل النقد في علي بن مسعدة!

قال ابن معين في ((تاريخه)) (رواية الدوري) (٤/ ٢٠٦): “ليس به بأس”. وفي رواية أخرى: “صالح”.

وقال أبو حاتم الرازي: “لا بأس به”. (الجرح والتعديل: ٦/ ٢٠٥).

وقال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٦/ ٢٩٤): “علي بن مسعدة الباهلي البصري أبو حبيب: سمع قتادة. سمع منه محمد بن سنان. كناه شعيب بن حرب ومسلم. فيه نظر”.

وقال الآجري في ((سؤالاته)) (ص٣٠٥): سألت أبا داود عن علي بن مسعدة؟ فقال: “هو ضعيف”.

وقال النسائي: “ليس بالقوي”.

وذكره ابن عَدي في ((الكامل في ضعفاء الرجال)) (٥/ ٢٠٧) وذكر من منكراته هذا الحديث، ثم قال: “ولعلي بن مسعدة غير ما ذكرت عن قتادة، وكلها غير محفوظة”.

وقال ابن حبان في ((المجروحين)) (٢/ ١١١): “كان ممن يخطئ على قلة روايته وينفرد بما لا يتابع عليه فاستحق ترك الاحتجاج به بما لا يوافق الثقات من الأخبار”.

وقال الحافظ ابن حجر في ((التقريب)) (ص٤٠٥): “صدوقٌ له أوهام”.

قلت: هو في أصله صدوق، ولكنه ليس بقوي في الحديث، وروايته قليلة وأكثرها أخطاء، فمثله لا يحتج بحديثه، وأكثر حديثه في الزهد والرقائق!! وهذا يدلّ على أنه كان عابداً صالحاً، ولكن الحديث ليس من شأنه.

والحديث أخرجه الإمام أحمد في ((الزهد)) (ص٩٦) قال: حدثنا عبدالوهاب الخفاف، قال: أنبأنا سعيد-هو ابن أبي عَروبة-، عن قتادة. قال الخفاف: وسمعت موسى الأسواري أيضاً قال: ((أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل: أن كل بني آدم خطاؤن وخير الخطائين التوابون)).

وهذا هو أصل الحديث الذي رفعه عليّ بن مسعدة، والمحفوظ عن قتادة مقطوعاً هكذا، فجعله ابن مسعدة عن قتادة عن أنس مرفوعاً فوهم.

ولهذا أشار الترمذي إلى غرابته، وعنى بذلك تضعيفه.

· تحسين الشيخ الألباني لهذا الحديث المعلول بسبب النظر إلى ظاهر الإسناد!

وقد أخطأ الشيخ الألباني في تحسينه! وهو إنما حسنه لأن ابن مسعدة عنده حسن الحديث، وإنما أتي بسبب اعتماده على ((التقريب)) فقط دون النظر في كتب الرجال الأخرى. فإنه حسّن له حديثاً في ((الصحيحة)) رقم (٢٨٤١) بالإسناد نفسه! من طريق علي بن مسعدة الباهلي عن قتادة عن أنس مرفوعاً.

قال الشيخ الألباني: “قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم؛ غير الباهلي هذا، وهو مختلف فيه، وقال الحافظ في ((التقريب)): ”صدوق له أوهام“. قلت: فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى، إذ لا يخلو أحد من أوهام؛ فما لم يثبت أنه وهم فهو حجة”. انتهى كلامه.

قلت: نعم، لا يخلو أحد من الأوهام، ولكن فرقٌ بين الصدوق الذي يهم قليلاً وله روايات كثيرة، وبين من ليس له من الحديث إلا القليل ومعظم حديثه وهم كالباهلي هذا! فهو على قلة حديثه إلا أنه لم يتابع على حديثه! والأئمة على تضعيفه وأنه ليس بحجة، ومن قال فيه صالح أو لا بأس به إنما في نفسه، فهو لا يتعمد الخطأ، ولكن الحديث ليس من صنعته.

· كيف ينتظم قول البخاري في علي بن مسعدة “فيه نظر” وتخريج البخاري له حديثاً في الأدب المفرد؟!

روى البخاري في ((الأدب المفرد)) (ص١٦١) من طريق علي بن مسعدة عن عبدالله الرومي، قال: دخلت على أم طلق، فقلت: ما أقصر سقف بيتك هذا. قالت: يا بني، إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عمّاله: ((أن لا تطيلوا بناءكم، فإنه من شرّ أيامكم)).

قلت: تضعيف البخاري لعلي بن مسعدة وتخريجه لحديثه في الأدب لا تعارض فيه؛ لأن قوله فيه إنما معناه: فيه نظر فيما يرويه مرفوعاً فلا يحتج بحديثه في هذا، وأما ما يرويه من قصص وغير ذلك فهو مما لا مجال فيه للخطأ أو الوهم أو الكذب، فالرجل صدوق في نفسه، إلا أنه ليس بقوي في الحديث، فيرفع المرسل، ويهم، فلا يحتج به في ذلك، ويخرّج له في غيرها، وهذا هو منهج البخاري في مثل هؤلاء، سيما وإن هذا الأثر الذي رواه عن عمر إنما هو من فقه عمر العميق، فهذه الوصية عظيمة نافعة تدعو إلى عدم التطاول في البنيان والتبذير. ورحم الله عمر، ماذا عساه يقول لو رأى ما يفعله الناس في زماننا هذا من التطاول في البنيان والمنافسة فيه! رحماك يا الله.

· تضعيف الشيخ الألباني لأثر عمر!

قال الشيخ الألباني في ((ضعيف الأدب المفرد)) (ص٥٠): “ضعيف الإسناد؛ عبدالله وأم طلق لا يُعرفان”.

قلت: بل هو حسنٌ مقبول على منهج الإمام البخاري. والشيخ الألباني عندما “فك الإرتباط” بين كتب أهل العلم إلى صحيح وضعيف إنما أضاع مناهج أهل العلم في كتبهم!! فكلّ إمام له منهجه وذوقه الخاص في تخريج الأحاديث في كتبه، فهذا الأثر في مثل كتاب الأدب يكون حسناً، ولهذا رواه البخاري، ولكن الشيخ -غفر الله له- بعيد عن مناهج الأئمة وفقههم العميق؛ لأنه ينظر إلى ظواهر الأسانيد، فيصحح ويضعف بحسب ذلك دون إعطاء الموقوف على الصحابة والتابعين حقه.

وعبدالله الرومي وأم طلق لا يوجد فيهم جرح ولا تعديل، ولكن أخبارهما معروفة عند أهل العلم، وأم طلق من عابدات البصرة المعروفات.

قال ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (٨/ ٤٨٦): “أم طلق. أخبرنا أبو أمامة قال: أخبرني علي ابن مسعدة قال: حدثنا ابن الرومي قال: دخلت على أم طلق بيتها فإذا سقف بيتها قصير، فقلت: ما أقصر سقف بيتك يا أم طلق. قالت: إن عمر كتب إلى عماله: أن لا تطيلوا بناءكم فإن شر أيامكم يوم تطيلون بناءكم”.

وقال ابن حجر في ((التقريب)) (ص٧٥٧): “أم طلق: لا يعرف حالها. من الثانية. بخ”.

وقال في ((الإصابة)) (٨/ ٢٤٦): “أم طلق: لها إدراك. أخرج ابن سعد عنها قالت: كتب عمر إلى عماله: ألا تطيلوا بناءكم فإن شر أيامكم يوم تطيلون بناءكم”.

قلت: طبقتها عالية وهي صدوقة إن شاء الله، ولها أخبار أخرى صحيحة، ولم أجد لها حديثاً مرفوعاً.

وكذلك ابن الرومي فهو صدوق أيضاً، وحديثه يدل على ذلك.

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٥/ ١٣٣): “عبدالله بن عبدالرحمن الرومي: سمع أبا هريرة وابن عمر رضي الله عنهم. روى عنه ابنه عمر وحماد بن زيد. مات قبل أيوب السختياني البصري. قال محمد بن الحسين بن إبراهيم: حدثني أبي: سمعت حماد بن زيد: حدثنا عبدالله الرومي، ولم يكن رومياً كان رجلاً منا من أهل خراسان”.

قلت: فمثله صدوق إن شاء الله. والشيخ الألباني لا يفرّق بين من هو ليس بمشهور في طبقة التابعين وبين من هو ليس بمشهور في الطبقات الأخرى! وهذا ليس من الإنصاف في شيء، فطبقة التابعين لها خصوصية ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند الكلام على أحاديث هذه الطبقة.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وكتب خالد الحايك

٥ ربيع الآخر ١٤٢٩هـ.

الشيخ الألباني وعلم العلل.

الشيخ الألباني وعلم العلل.

بقلم: خالد الحايك.

إنّ المتتبع لعمل الشيخ الألباني في التصحيح والتضعيف يجد أنه كثيراً يمشي على ظواهر الأسانيد دون النظر في عللها! ولهذا تجده أحياناً ينقل تعليل أهل العلم لبعض الأحاديث دون إدراك العلة التي أعل بها النقاد ذلك الحديث!

ومن أمثلة ذلك: أنه ذكر في ((إرواء الغليل)) (٧/ ٦٦) حديث هرمي بن عبدالله، عن خزيمة ابن ثابت، مرفوعاً في النهي عن إتيان النساء في أدبارهنّ. ثُم قال الشيخ: “لكن هرمي هذا مستور كما قال الحافظ في التقريب. وقال في التلخيص (٣/ ١٨٠):”لا يعرف حاله".

قال الشيخ: "وتابعه عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه به. أخرجه النسائي والطحاوي وابن الجارود والبيهقي وأحمد من طريق سفيان بن عيينة عن يزيد بن عبدالله ابن الهاد عن عمارة بن خزيمة به.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمارة، وهو ثقة كما في التقريب، لكنهم أعلوه بما لا يظهر، فقال البيهقي: “مدار هذا الحديث على هرمي بن عبدالله، وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل إلا من حديث ابن عيينة، وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ، والله أعلم”. وقال الحافظ في ((التلخيص)) (٣/ ١٨٠): “وقد قال الشافعي: غلط ابن عيينة في إسناد حديث خزيمة”. انتهى كلام الشيخ.

قلت: كيف أعلوه بما لا يظهر؟! فسفيان بن عيينة خالف جماعة في إسناده، فقال عن عمارة بن خزيمة عن أبيه! وعمارة لم يرو هذا الحديث عن أبيه أصلاً! وكأنه نسي اسم شيخ يزيد، وهو يعرف أن الحديث هو لخزيمة، فقال: عن عمارة بن خزيمة عن أبيه، فوهم!

والحديث رواه عن يزيد بن الهاد جماعة: إبراهيم بن سعد وأبو مصعب عبدالسلام بن حفص (كما هو عند النسائي: ٥/ ٣١٦)، وابن أبي حازم وعبدالعزيز الدراوردي (كما هو عند الطبراني في المعجم الكبير: ٤/ ٩٠)، أربعتهم عن يزيد بن الهاد، عن عبيدالله بن عبدالله بن الحصين الوائلي، عن هرمي بن عبدالله الواقفي، عن خزيمة.

وخالفهم سفيان بن عيينة فرواه عن يزيد بن الهاد، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه خزيمة.

فكيف أعلّوه بما لا يظهر كما زعم الشيخ -رحمه الله-؟!

قال الإمام البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٨/ ٢٥٦): “وقال ابن عيينة عن ابن الهاد عن عمارة بن خزيمة عن أبيه، وهو وهم”.

· وهم في كلام أبي حاتم الرازي ونقل الذهبي والشيخ الحويني له دون التنبه إلى خطأه!

قال ابن أبي حاتم في ((علل الحديث)) (١/ ٤٠٣): سمعت أبي وذكر حديثاً رواه ابن عيينة عن ابن الهاد عن عمارة بن خزيمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تأتوا النساء في أدبارهنّ)). قال أبي: “هذا خطأ! أخطأ فيه ابن عيينة، إنما هو ابن الهاد عن علي بن عبدالله بن السائب عن عبيدالله بن محمد عن هرمي عن خزيمة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم”.

ونقل هذا الكلام الإمام الذهبي في ((تاريخ الإسلام)) (١/ ١٥٦٧)، والشيخ أبو إسحاق الحويني في ((غوث المكدود)) (٣/ ٥٠)، ولم يتنبه إلى أن أبا حاتم وهم في بيان الطريق الصحيح عن ابن الهاد!

فابن الهاد لم يروه عن علي بن عبدالله بن السائب! ولا يوجد في الحديث من اسمه عبيدالله بن محمد!

والحديث رواه جماعة عن يزيد بن الهاد، عن عبيدالله بن عبدالله بن الحصين الوائلي، عن هرمي بن عبدالله الواقفي، عن خزيمة.

والطريق الذي ذكره أبو حاتم فيه قلب في الاسم! فلا وجود لعلي بن عبدالله بن السائب! وإنما هو عبدالله بن علي بن السائب.

وحديثه رواه بعضهم عن عبدالله بن علي بن السائب، عن حصين بن محصن الخطمي، عن هرمي بن عمرو الخطمي، عن خزيمة بن ثابت.

ورواه بعضهم عن عبدالله بن علي بن السائب، عن عمرو بن أحَيْحَة بن الجُلاح الأنصاري، عن خزيمة.

وهم لمؤمل بن إسماعيل في متن حديث. وكان مؤمل سيء الحفظ.

وهم لمؤمل بن إسماعيل في متن حديث. وكان مؤمل سيء الحفظ.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

قال ابن أبي حاتم في ((العلل)) (١/ ٣٧٥): سمعت أبي وحدّثنا بحديث عن عيسى بن يونس الرملي، عن مُؤمل بن إسماعيل، عن عبدالعزيز بن مسلم، عن شُميط بن عجلان، عن رجلٍ يُقال له زهير، عن أنس أنّ رجلاً من أهل الصفة مات وترك متاعاً، فباع النبيّ صلى الله عليه وسلم متاعه فيمن يزيد.

قال أبي: “زهير هذا هو أبو بكر الحنفي، ووهم مؤمل في لفظ متن هذا الحديث”.

قلت: هذا الحديث رواه أبو داود (٢/ ١٢٠) عن عبدالله بن مسلمة القعنبي. وابن ماجة (٢/ ٧٤٠) عن هشام بن عمّار، كلاهما عن عيسى بن يونس، عن الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي، عن أنس بن مالك: أنّ رجلاً من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله؟ فقال: ((أما في بيتك شيء؟)). قال: بلى، حِلْس نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء. قال: ((ائتني بهما)). فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: ((من يشتري هذين؟)). قال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال: ((من يزيد على درهم)) مرتين أو ثلاثاً. قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري، وقال: ((اشتر بأحدهما طعاماً، فانبذه إلى أهلك. واشتر بالآخر قدوماً فأتني به)). فأتاه به فشدّ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عوداً بيده، ثم قال له: ((اذهب فاحتطب، وبِعْ، ولا أرينك خمسة عشر يوماً)). فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوباً، وببعضها طعاماً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هذا خيرٌ لك من أن تجىء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع)).

وجاء في بعض الطرق أن اسمه “عبدالله” لا “زهير”. قال الإمام البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٥/ ٥٣): “عبدالله أبو بكر الحنفي. قال موسى بن إسماعيل عن عبيدالله بن شميط عن عبدالله”. ثُمّ أعاده في الكنى (ص١٢)، فقال: “أبو بكر الحنفي عن أنس. روى عنه الأخضر، ويقال اسمه: عبدالله. قاله موسى”.

وتبعه ابن حبان فقال في ((الثقات)) (٥/ ٥٦٦): “أبو بكر الحنفي، يروي عن أنس بن مالك. روى عنه الأخضر بن عجلان، وقد قيل إن اسمه عبدالله”.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٥/ ١٧): "عبدالله أبو بكر الحنفي، بصري. روى عن أنس. روى عنه الأخضر بن عجلان، وعبيدالله بن شميط، وعبدالله بن شميط. سمعت أبي يقول ذلك.

قلت: وعبدالله بن شميط هو نفسه عبيدالله بن شميط، تحرّف في بعض النسخ. وجاء في نسخة من ((الجرح والتعديل)) “عبدالرحمن بن شميط”، وهو تحريف أيضاً.

علّة في إسناد حديث لم يتنبه لها ابن عساكر.

علّة في إسناد حديث لم يتنبه لها ابن عساكر.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

قال ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٦٤/ ١٥٣): "يحيى بن داود بن سيار ابن أبي عتاب البصري. قدم دمشق وحدث بها عن محمد بن مسكين بن نميلة اليمامي. روى عنه أبو علي بن شعيب.

أنبأنا أبو محمد بن الأكفاني، قال: حدثنا عبدالعزيز الكتاني، قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن بشري العطار، قال: حدثنا أبو علي محمد بن هارون بن شعيب، قال: حدثنا يحيى بن داود بن سيار ابن أبي عتاب البصري -بدمشق-، قال: حدثنا محمد بن مسكين بن نميلة اليمامي، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان الثوري، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق)).

أخبرناه عالياً أبو سهل بن سعدويه، قال: أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن منصور، قال: أخبرنا أبو بكر بن المقرىء، قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا موسى بن حيان البصري، قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفي، قال: حدثنا أيوب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق)). انتهى.

قلت: ظاهر تصرف ابن عساكر أنه عضد الرواية الأولى بالثانية، فيكون أيوب السختياني تابع سفيان الثوري في هذا الحديث! وليس كذلك؛ فإن الرواية الأولى عن سفيان فيها علة، وهي تسمية الصحابي ((سعيد بن زيد)).

والمحفوظ في رواية سفيان أنه لم يسم الصحابي. وقد رواه الدارقطني في ((العلل)) (٤/ ٤١٥) قال: حدثنا الأصطخري، قال: حدثنا الدقيقي، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: حدثني من لا أتهم: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق)).

قال الدارقطني: “رواه الثوري عن هشام عن أبيه قال: حدثني من لا أتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه جرير بن عبدالحميد. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس وعبدالله بن إدريس ويحيى بن سعيد الأموي عن هشام عن أبيه مرسلاً ... والمرسل عن عروة أصح”.

قلت: وقد أعلّ الدارقطني حديث عبدالوهاب الثقفي؛ لأنه يرويه متصلاً بذكر ((سعيد بن زيد))، وغيره يرويه مرسلاً دون ذكره. وعبدالوهاب ثقة ولكن في حفظه شيء، وكان قد اختلط بأخرة.

والمحفوظ من حديث سفيان عدم تسمية الصحابي وأنه جاء في روايته: ((حدثني من لا أتهم))، فوهم بعض الرواة فسماه كما هو مسمى في رواية عبدالوهاب، فأخطأ!

هل اضطرب هشام بن عروة في حديث: ((من أحيا أرضاً ميتة له بها أجر))؟ ولماذ أعرض البخاري عن طريقه؟

هل اضطرب هشام بن عروة في حديث: ((من أحيا أرضاً ميتة له بها أجر))؟ ولماذ أعرض البخاري عن طريقه؟

بقلم: أبي صهيب الحايك.

قال الإمام البخاري في ((صحيحه)) (٢/ ٨٢٣): ((باب من أحيا أرضاً مواتاً، ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة موات. وقال عمر: من أحيا أرضاً ميتة فهي له. ويُروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم فيه حق. ويُروى فيه عن جابر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم)).

ثُم قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن عبيدالله بن أبي جعفر، عن محمد بن عبدالرحمن، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: ((من أعمر أرضاً ليست لأحد، فهو أحق)). قال عروة: “قضى به عمر في خلافته”.

قال ابن حجر في ((تغليق التعليق)) (٣/ ٣١٠): “فإن قيل: لم مرضه البخاري وصححه الترمذي. قلت: الترمذي اتبع ظاهر إسناده، وأما البخاري فإنه عنده معللٌ للاختلاف فيه على هشام في إسناده ولفظ متنه. أما اختلاف اللفظ فقد مضى. وأما اختلاف الإسناد: فرواه يحيى بن سعيد القطان -وهو من جبال الحفظ- وأبو ضمرة أنس بن عياض المدني وأبو معاوية، كلّهم عن هشام، عن ابن رافع، عن جابر. ورواه عبدالله بن إدريس وغيره، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. وكذا رواه يحيى بن عروة عن أبيه. ورواه أبو الأسود، عن عروة، عن عائشة. وفيه اختلاف غير هذا، فلهذا لم يجزم به، والله أعلم. وإن كان ظاهر الإسناد الصحة، فقد قدمنا أنه ربما مرَّض أحاديث صحيحة الإسناد لعلل فيها”.

وقال في ((الفتح)) (٥/ ١٩): "عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وصله أحمد قال: حدثنا عباد بن عباد، قال: حدثنا هشام، عن عروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر، فذكره. ولفظه: ((من أحيا أرضاً ميتة، فله فيها أجر، وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة)). وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن هشام بلفظ: ((من أحيا أرضاً ميتة فهي له))، وصححه. وقد اختلف فيه على هشام: فرواه عنه عباد هكذا، ورواه يحيى القطان وأبو ضمرة وغيرهما عنه عن ابن رافع عن جابر. ورواه أيوب عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد، ورواه عبدالله بن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلاً. واختلف فيه على عروة: فرواه أيوب عن هشام موصولاً، وخالفه أبو الأسود فقال: عن عروة عن عائشة كما في هذا الباب، ورواه يحيى بن عروة عن أبيه مرسلاً كما ذكرته من سنن أبي داود، ولعل هذا هو السر في ترك جزم البخاري به.

وقد عَرض الدارقطني لبعض الاختلاف في هذه الأسانيد وأسانيد أخرى، فقال في ((العلل)) (٤/ ٤١٤): “يرويه أيوب السختياني عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد. تفرد عبدالوهاب الثقفي عنه. واختلف فيه على هشام بن عروة: فرواه الثوري عن هشام عن أبيه قال: حدثني من لا أتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه جرير بن عبدالحميد. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس وعبدالله بن إدريس ويحيى بن سعيد الأموي عن هشام عن أبيه مرسلاً. وروي عن الزهري عن عروة عن عائشة، قاله سويد بن عبدالعزيز عن سفيان بن حسين. ورواه يحيى بن عروة ابن الزبير عن أبيه عن رجلٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمرسل عن عروة أصح”.

قلت: قد اختلف على هشام بن عروة في متن الحديث وإسناده:

- هشام بن عروة عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع بن خديج عن جابر مرفوعاً:

رواه الإمام أحمد في ((المسند)) (٣/ ٣١٣) و (٣/ ٣٢٦) و (٣/ ٣٨١) عن يحيى بن سعيد وعبدالله بن عقيل أبي عقيل وحماد بن أسامة. وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٤/ ٤٨٧) عن وكيع. والدارمي في ((سننه)) (٢/ ٣٤٧) عن عبدالله بن سعيد، عن حماد أبي أسامة. والنسائي في ((السنن الكبرى)) (٣/ ٤٠٤) من طريق يحيى. وابن حبان في ((صحيحه)) (١١/ ٦١٣) من طريق حماد بن سلمة ويحيى القطان. والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٦/ ١٤٨) من طريق أنس بن عياض، كلّهم عن هشام بن عروة، قال: أخبرني عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع بن خديج الأنصاري، قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجر، وما أكلت منه العافية فهو له صدقة)).

وفي رواية وكيع: “ابن أبي رافع”، وهو خطأ! والصواب: “ابن رافع”.

- هشام بن عروة عن أبيه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً:

رواه مالك في ((الموطأ)) (٢/ ٧٤٣). وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٤/ ٤٨٧) عن وكيع. والنسائي في ((السنن الكبرى)) (٣/ ٤٠٥) من طريق الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق)).

قال الليث: “ثُم كتبت إلى هشام بن عروة فكتب إليّ بمثل حديث يحيى بن سعيد”.

- هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد مرفوعاً:

رواه الترمذي في ((الجامع)) (٣/ ٦٦٢) عن محمد بن بشار. وأبو داود في ((السنن)) (٣/ ١٧٨)، والبزار في ((مسنده)) (٤/ ٨٧) عن محمد بن المثنى، كلاهما عن عبدالوهاب الثقفيّ، قال: حدثنا أيوب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق)).

قال أبو عيسى الترمذي: “هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ! وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق ... وفي الباب عن جابر وعمرو بن عوف المزني جدّ كثير وسمرة”.

وقال البزار: “وهذا الحديث قد رواه جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً، ولا نحفظ أحداً قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد إلا عبدالوهاب عن أيوب”.

وقال ابن حجر في ((الفتح)) (٥/ ١٩): “شاهدٌ قويٌ”.

وقال الشيخ حسين سليم أسد في تعليقه على ((مسند أبي يعلى)) (٢/ ٢٥٢): “إسناده حسن”.

قلت: تفرد بوصله بذكر ((سعيد بن زيد)) عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي، وهو ثقة، إلا أن حفظه ليس بذاك، وكان قد اختلط بأخرة، ورواية من أرسله عن هشام عن أبيه أصح. فأنّى يكون إسناده حسناً؟! وكيف يكون شاهداً قوياً؟! فهو إسنادٌ معلول! علله الدارقطني ورجح المرسل كما سبق.

وتحسين الترمذي إنما هو للمتن؛ لأنه روي من طرق أخرى صحيحة، ولهذا حكم على طريق عبدالوهاب بالغرابة!

- هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعاً:

رواه الترمذي في ((الجامع)) (٣/ ٦٦٣) عن محمد بن بشار. والنسائي في ((السنن الكبرى)) (٣/ ٤٠٤) عن محمد بن يحيى بن أيوب. وابن حبان في ((صحيحه)) (١١/ ٦١٦) من طريق محمد بن يحيى، عن عبدالوهاب الثقفي، عن أيوب السختياني، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أحيا أرضاً ميتة فهي له)).

قال أبو عيسى: “هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ”.

ورواه الإمام أحمد في ((المسند)) (٣/ ٣٠٤) عن عبّاد بن عبّاد المهلبيّ. والنسائي في ((السنن الكبرى)) (٣/ ٤٠٤) عن علي بن مسلم، عن عباد، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أحيا أرضاً ميتة فله منها -يعني أجراً- وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة)).

ورواه أحمد في ((المسند)) (٣/ ٣٣٨) عن يونس، عن حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، مثل حديث أيوب.

قلت: هكذا رُوي عن هشام بن عروة على وجوه كثيرة، والراجح أنه كان عنده بعدة طرق، ولم يضطرب فيه. وحديثه عن جابر صحيح، وعبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع جهّله بعضهم وليس بصحيح، فهو صدوق، وقد رُوي الحديث عن جابر من طريق أخرى لا بأس بها، رواه أحمد في ((المسند)) (٣/ ٣٥٦) عن يونس ويحيي بن أبي بكير قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية منها فهو له صدقة)). وقال ابن أبي بكير: ((من أحيا أرضاً ميتة فهي له)).

قلت: وكلا المتنين محفوظ، ولا تعارض بينهما. ولم يتعرض الدارقطني لهذه الطرق، وإنما عَرَض لحديث سعيد بن زيد وعلله، ورجح المرسل عليه.

قال ابن حبان في ((صحيحه)) (١١/ ٦١٧): “وقد سمع هشام بن عروة هذا الخبر من وهب بن كيسان وعبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع بن خديج عن جابر بن عبدالله، وهما طريقان محفوظان”.

وقال ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (٧/ ١٨٥): “والحديث صحيحٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تلقاه العلماء بالقبول”.

وقال في ((التمهيد)) (٢٢/ ٢٨٢): “ليس في حديث جابر: فهي له، وإنما فيه: فله فيها أجر، وهما عندي حديثان عند هشام، أحدهما عن أبيه، والآخر عن عبيدالله بن رافع، ولفظهما مختلف، فهما حديثان، والله أعلم”.

وله طريق آخر محفوظ رواه أبو داود في ((سننه)) (٣/ ١٧٨) عن هناد بن السري، عن عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أحيا أرضاً ميتة فهي له)). قال عروة: “فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلاً في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤس، وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها”.

· إشارة البخاري لحديث عمرو بن عوف في الترجمة السابقة:

قال الحافظ ابن حجر في ((الفتح)) (٥/ ١٩): “ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي مثل حديث عمر هذا. قوله: وقال فيه: ((في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم حق)) وصله إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا أبو عامر العقدي عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف، قال: حدّثني أبي: أنّ أباه حدّثه: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أحيا أرضاً مواتاً من غير أن يكون فيها حق مسلم فهي له وليس لعرق ظالم حق)). وهو عند الطبراني ثم البيهقي. وكثير هذا ضعيفٌ، وليس لجده عمرو بن عوف في البخاري سوى هذا الحديث. وهو غير عمرو بن عوف الأنصاري البدري الآتي حديثه في الجزية وغيرها، وليس له أيضاً عنده غيره. ووقع في بعض الروايات ((وقال عمر وبن عوف)) على أن الواو عاطفة، وعمر بضم العين، وهو تصحيف، وشرحه الكرماني ثم قال: فعلى هذا يكون ذكر عمر مكرراً، وأجاب بأن فيه فوائد: كونه تعليقاً بالجزم، والآخر بالتمريض، وكونه بزيادة والآخر بدونها، وكونه مرفوعاً، والأول موقوف، ثم قال: والصحيح أنه عمرو بفتح العين. قلت: فضاع ما تكلفه من التوجيه. ولحديث عمرو بن عوف المعلق شاهدٌ قويٌ أخرجه أبو داود من حديث سعيد بن زيد، وله من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه مثله مرسلاً، وزاد: قال عروة: ((فلقد خبرني الذي حدثني بهذا الحديث: أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلاً في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها)). وفي الباب عن عائشة، أخرجه أبو داود الطيالسي. وعن سمرة عند أبي داود والبيهقي، وعن عبادة، وعبدالله بن عمرو عند الطبراني، وعن أبي أسيد عند يحيى بن آدم في ((كتاب الخراج))، وفي أسانيدها مقالٌ! لكن يتقوى بعضها ببعض”.

وقال في ((الدراية في تخريج أحاديث الهداية)) (٢/ ٢٠١): "حديث ليس لعرق ظالم حق. الطبراني من حديث عبادة بن الصامت قال: ((إنه من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس لعرق ظالم حق))، ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. وروى إسحاق والبزار والطبراني وابن عدي من حديث كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف: حدثني أبي: أن أباه أخبره: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أحيا أرضاً مواتاً من غير أن يكون فيها حق مسلم فهي له وليس لعرق ظالم حق))، وكثير ضعفوه كثيراً. وقد جاء هذا الحديث من طر

تكنية الراوي لشيخه بسبب صغر سنّه مما يؤدي إلى وقوع بعض أهل العلم في الخطأ!

تكنية الراوي لشيخه بسبب صغر سنّه مما يؤدي إلى وقوع بعض أهل العلم في الخطأ!

بقلم: أبي صهيب الحايك.

روى أبو داود في ((السنن)) (٤/ ٣) من طريق أبي داود وأبي عامر. وابن ماجة في ((السنن)) (٢/ ١١٣٩)، والترمذي في ((الجامع)) (٤/ ٣٨٢) من طريق يونس بن محمد. والحاكم في ((المستدرك)) (٤/ ٢٢٧) من طريق المعافى بن سليمان وزيد بن الحباب، كلّهم عن فليح بن سليمان، عن أيوب بن عبدالرحمن بن صعصعة الأنصاري، عن يعقوب بن أبي يعقوب، عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية، قالت: ((دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليّ ناقه من مرض ... )) الحديث.

قال أبو عيسى الترمذي: “هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ! لا نعرفه إلا من حديث فليح. ويُروى عن فليح عن أيوب بن عبدالرحمن ... هذا حديثٌ جيدٌ غريبُ! ”.

وقال الحاكم: “هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد، ولم يخرجاه”.

قال المباركفوري في ((تحفة الأحوذي)) (٦/ ١٥٨): “قال المنذري: في قول الترمذي هذا نظر! فقد رواه غير فليح ذكره الحافظ أبو القاسم الدمشقي”.

وقال المزي في ((تحفة الأشراف)) (١٣/ ١٠٨): “ورواه ابن أبي فديك عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن أبيه عن يعقوب بن أبي يعقوب نحوه. فقول أبي عيسى: ((لا نعرفه إلا من حديث فليح))، فيه نظر”.

قلت: اعتمد بعض الأئمة على رواية ابن أبي فديك هذه في رد كلام الترمذي أن هذا الحديث لا يعرف إلا من حديث فليح! وقد غفلوا عن أمر خفي في هذا الإسناد الذي عدّوه متابعاً لرواية فليح.

قال ابن أبي حاتم في ((العلل)) (٢/ ٢٧١): سألت أبي عن حديث رواه ابن أبي فديك عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر بنت قيس، قالت: ((دخل علَيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليٌّ ناقه من مرض، فأتي بطعام. فقال لعلي: مهلاً، فإنك ناقه، الحديث))؟ فقال أبي: “محمد بن أبى يحيى هو محمد بن فليح، وهذا الحديث معروفٌ من رواية فليح، وكنت أظن أنه محمد بن أبى يحيى الأسلمي أبو إبراهيم بن أبي يحيى، فألقيت على أبى زرعة فلم يرفعه من حديث محمد بن أبي يحيى، وجعل يعجب ويضطرب عليه الامر. وكذلك كان يضطرب عليّ حتى الآن وقفت عليه، هو فليح، ويكنى أبا يحيى”.

وقال ابن حجر في ((الإصابة)) (٨/ ٣١١): “قال الترمذي: حسنٌ غريبٌ، لا نعرفه إلا من حديث فليح. وتُعقب بأنه جاء من طريق ابن أبي فديك عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن أبيه عن يعقوب نحوه. قلت: وفليح بن سليمان الأسلمي كنيته أبو يحيى، وابنه محمد من رجال البخاري، وابن أبي فديك من أقرانه، فلعله حمله عنه، ولم يفصح باسم ابنه لصغره. قال محمد ابن إسحاق: فالتبس بمحمد بن أبي يحيى والد إبراهيم شيخ الشافعي، وليس هو به، بل رجع الخبر إلى فليح كما قال الترمذي”.

قلت: فيكون ابن أبي فديك سمعه من محمد بن فليح، فعندما حدث به كنّاه لصغر سنه، فأوهم أنه راوٍ آخر فالتبس على بعض أهل العلم، ولكن رجع الحديث إلى فليح بن سليمان، فصحّ كلام الإمام الترمذي.

تعليل البخاريّ للحديث المروي عن رافع بن خديج في تأخير صلاة العصر لمعارضته الحديث الصحيح المروي عنه في التعجيل بها.

تعليل البخاريّ للحديث المروي عن رافع بن خديج في تأخير صلاة العصر لمعارضته الحديث الصحيح المروي عنه في التعجيل بها.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

قال الإمام البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٥/ ٨٨): "عبدالله بن رافع بن خديج الحارثي الأنصاري. قال عبدالرحمن بن يونس: حدثنا حاتم بن إسماعيل: سمع يزيد بن عمرو الأسلمي، عن عبدالعزيز بن عقبة بن سلمة، قال: صليت مع عبدالله بن رافع بن خديج العصر بالضُرْبَة، وأهل البادية يؤخرون فأخرها جداً. فقلت له؟ فقال: ما لي وللبدع هذه صلاة آبائي مع النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال أبو عاصم: عن عبد الحميد -أو عبدالواحد- قال: مررت فإذا مؤذن يؤذن بالعصر بالمدينة، فقال رجلٌ: حدثني أبي: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخير هذه. فقلت: من هذا؟ قالوا: عبدالله بن رافع بن خديج. وأذن مؤذنه للعصر، فكأنه قدم الأذان، فقال: أخبرني أبي: أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتأخير العصر.

وقال موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو الدجّاج عبدالواحد بن نافع، قال: شهدت عبدالرحمن بن رافع بن خديج، فقال: أخبرني أبي: أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتأخير العصر. ولا يتابع عليه.

قال الحميدي: حدثنا الوليد: حدثنا الأوزاعي: حدثني أبو النجاشي: حدثني رافع بن خديج: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، ثم ننحر الجزور، فنقسم عشر قسم، ثم نطبخ فنأكل لحماً نضيجاً قبل أن تغرب الشمس. وهذا أصح".

قلت: أتى البخاري بهذا الحديث في ترجمة ((عبدالله بن رافع))؛ لأنه مما يُستغرب عنه! فذكر طرقه عن عبدالواحد وقال بأنه لم يتابع عليه، ثُم علله بأنه قد صحّ عن رافع بن خديج عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في تعجيلها.

وقال البخاريّ في ((التاريخ الأوسط)) (٢/ ٦٤): "حدثنا أبو عاصم، عن فلان -وهو عبدالواحد بن نافع الكلابي اليمامي أبو الرماح-، قال: مررت إلى المدينة -أو بالمدينة- فإذا مؤذنٌ يؤذن للعصر، فقال رجلٌ: حدثني أبي: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخير هذه الصلاة. قلت: من هذا؟ قالوا: عبدالله بن رافع بن خديج.

حدثنا الحسن بن الصباح قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، عن عبدالواحد ابن نافع، قال: حدثني عبدالله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا.

وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبدالواحد بن نافع أبو الرماح، قال: شهدت عبدالرحمن بن رافع بن خديج قال: أخبرني أبي: أنه كان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتأخير العصر.

وقال حرمي بن عمارة: حدثنا عبدالواحد بن نفيع بن علي الكلابي، قال: خرجت إلى المدينة، فسمعت عبدالله بن رافع بن خديج يقول: حدثني أبي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير العصر.

وعبدالواحد لم يتبين أمره. ويُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه كان يعجل العصر.

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا أبو النجاشي، قال: سمعت رافع بن خديج قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزوراً، فنقسم عشر قسم، فنأكل لحماً نضيجاً قبل أن تغرب الشمس.

وقال حفص بن عبيدالله: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فيسير الراكب ستة أميال قبل أن تغيب الشمس.

حدثني عبدالرحمن بن يونس قال: حدثنا حاتم، قال: حدثنا يزيد بن عمرو الأسلمي، عن عبدالعزيز بن عقبة بن سلمة بن الأكوع، قال: صليت مع عبدالله بن رافع بن خديج العصر بالضرية، وأهل البادية يؤخرون، فأخرها جداً، فقلت له. فقال: ما لي وللبدع، هذه صلاة آبائي مع النبي صلى الله عليه وسلم.

ويزيد هذا غير معروف سماعه من عبدالعزيز". انتهى من التاريخ الأوسط.

وقال الترمذي في ((الجامع)) (١/ ٣٠٠): “ويُروى عن رافع أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير العصر، ولا يصح”.

وقال الدارقطني في ((السنن)) (١/ ٢٥١): “وهذا حديثٌ ضعيفُ الإسناد من جهة عبدالواحد هذا؛ لأنه لم يروه عن ابن رافع بن خديج غيره. وقد اختلف في اسم ابن رافع هذا، ولا يصح هذا الحديث عن رافع، ولا عن غيره من الصحابة. والصحيح عن رافع بن خديج وعن غيره واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضد هذا، وهو التعجيل بصلاة العصر والتبكير بها. فأما الرواية الصحيحة عن رافع بن خديج ... ”، وساق حديث أبي النجاشي عن رافع بن خديج، ثُم قال: “واسمه: عطاء بن صهيب: ثقة مشهور صحب رافع بن خديج ست سنين. وروى عنه عكرمة بن عمار والأوزاعي وأيوب بن عتبة وغيرهم. وحديثه عن رافع بن خديج أولى من حديث عبدالواحد عن ابن رافع، والله أعلم”.

وهذا الحديث أخرجه أحمد في ((المسند)) (٣/ ٤٦٣)، و (٤/ ١٤٢) عن الضحاك بن مخلد، عن عبد الواحد بن نافع الكلابي من أهل البصرة، قال: مررت بمسجد بالمدينة، فأقيمت الصلاة، فإذا شيخ فَلامَ المؤذن، وقال: ما علمت أن أبي أخبرني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير هذه الصلاة. قال: قلت، من هذا الشيخ؟ قالوا: هذا عبدالله بن رافع بن خديج.

قال الإمام البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٦/ ٦١): “عبدالواحد بن نافع، أبو الرماح. سمع [ابن] رافع بن خديج. سمع منه موسى بن إسماعيل. قال حرمي بن عمارة: حدثنا عبدالواحد بن نفيع بن علي الكلابي: خرجت إلى المدينة فسمعت عبدالله ابن رافع بن خديج يقول: حدثني أبي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير العصر. وقال أبو عاصم: عن عبدالواحد بن نافع الكلابي. وقال الحسن بن صباح: حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، عن عبدالواحد بن نافع: حدثني عبدالله بن رافع، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال فضل: حدثنا أبو عاصم، عن عبدالواحد بن نافع الرماح من أهل اليمامة”.

قلت: إثبات البخاري سماع عبدالواحد من ابن رافع بن خديج لا يعني صحة حديثه؛ لأن البخاري لا ينفي سماعه، وإنما يضعف حديثه؛ ولهذا لم يضعف الشخص نفسه، فقال: “لم يتبين أمره”! فلعله سمع شيئاً فأخطأ فيه أو حصل له أمر في هذا الحديث الذي رواه عن ابن رافع! وقد علله البخاري لأنه لا ينهض مع ما صح عن رافع بن خديج في ما رواه في تعجيل صلاة العصر، والله أعلم.

ومسألة إثبات السماع عند البخاري تحتاج إلى فهم دقيق، وقلما تنبه لها أهل العلم، فهم ينقلون ما عند البخاري ويختصرون كلامه، فمن يقرأ كلامهم يعتمد عليه دون التدقيق في كلام البخاري!

قال مسلم في ((الكنى والأسماء)) (١/ ٣٢٩): “أبو الدَّجّاج، ويقال: أبو الرَّمّاح عبدالواحد بن نافع: سمع عبدالله بن رافع بن خديج. روى عنه يعقوب بن إسحاق وأبو عاصم وحرمي بن عمارة وأبو أسامة”.

قلت: فمن نظر في كلام مسلم هذا دون أن ينظر في كلام البخاري وتعليله للحديث يصحح الحديث لأنه أثبت سماع عبدالواحد من عبدالله بن رافع، والأمر ليس كذلك.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٦/ ٢٤): “عبدالواحد بن نافع، ويقال: ابن نفيع، أبو الرماح من أهل اليمامة. روى عن ابن رافع بن خديج. روى عنه حرمي بن عمارة وأبو عاصم وسلمة. سمعت أبي يقول ذلك”.

· تناقض ابن حبان وذكره عبدالواحد في الثقات وفي الضعفاء! وتعقبه:

وذكره ابن حبان في ((الثقات)) (٧/ ١٢٥) فقال: “عبدالواحد بن نفيع بن علي الكلاعي (؟): يروي عن عبدالله بن رافع بن خديج. روى عنه حرمي بن عمارة، وهو الذي يروي عنه موسى بن إسماعيل التبوذكي، ويقول: حدثنا عبدالواحد بن نافع أبو الرماح عن ابن رافع بن خديج”.

وذكره ابن حبان أيضاً في ((المجروحين)) (٢/ ١٥٤) فقال: “عبدالواحد بن نافع الكلاعي أبو الرماح: شيخٌ يروي عن أهل الحجاز المقلوبات، وعن أهل الشام الموضوعات. لا يحلّ ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه. وهو الذي روى عن عبدالله بن رافع بن خديج عن أبيه: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير العصر”.

قلت: هما اثنان خلط بينهما ابن حبان! ويدلّ على ذلك أمور:

١ - أن عبدالواحد أبا الرماح اختلف في اسم أبيه، فقيل: نافع، وقيل: نفيع. وأما الآخر فذكروا أباه: نافعاً!

٢ - أن الكِلابي غير الكَلاعي. وكلّ من ترجم لأبي الرماح ذكر أنه كِلابي، وأما الآخر فذكروا أنه كَلاعي.

قال في ((اللباب في تهذيب الأنساب)) (٣/ ١٢٢): “الكلابي، بكسر أولها وبعد اللام ألف باء موحدة، هذه النسبة إلى عدة قبائل منها: كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو قصي وزهرة ابني كلاب. ومنها: كلاب بن عامر بن صعصعة، وينسب إليه خلق كثير من العلماء والأدباء والشعراء”.

ثُمّ قال: “الكَلاعي، بفتح الكاف وبعد اللام ألف عين مهملة، هذه النسبة إلى الكلاع، وهي قبيلة كبيرة نزلت حمص من الشام، ينسب إليها خلق عظيم”.

قلت: كثير ممن ينتسبون إلى كلاب عراقيون، وممن ينتسبون كلاعيون شاميون. فالأول الذي روى عن عبدالله بن رافع كلابي، والآخر الذي يروي الموضوعات شامي، ولا يجتمعان.

٣ - ذكر أبو نُعيم في ((الضعفاء)) (ص١٠٩) الشامي، ولم يذكر أي إشارة تدل على أنه هو نفسه البصري. قال: “عبدالواحد بن نافع الكلاعي: يروي عن الشاميين الموضوعات”.

وكذلك قال الحاكم في ((المَدخل إلى الصحيح)) (ص١٧٦): “عبدالواحد ابن نافع الكلاعي: شيخٌ يروي عن أئمة أهل الشام الموضوعات”.

٤ - أن ابن عدي ذكر أبا الرماح، ولم يجد له إلا هذا الحديث! ولا توجد أدنى إشارة منه أنه هو الشامي، وابن عدي من أهل الاستقراء. قال في ((الكامل في ضعفاء الرجال)) (٥/ ٣٠٠): “عبدالواحد بن الرماح أبو الرماح”، ثُم ذكر حديثه عن ابن رافع بن خديج، ثُم قال: “وهذا هو معروف بأبي الرماح هذا، وبهذا الإسناد. وما أظن لأبي الرماح غير هذا الحديث إلا شيء يسير”.

وعليه فيكون ابن حبان قد خلط بين عبدالواحد البصري، وبين عبدالواحد الشامي. وقد أطلق دعوى كبيرة في أن البصري يروي المقلوبات عن أهل الحجاز! فأين هي هذه المقلوبات غير هذا الحديث في تأخير الصلاة؟!!

وقد تبع ابن حبان على ذلك بعض الأئمة: ابن الجوزي في ((الضعفاء والمتروكين)) (٢/ ١٥٧)، والذهبي في ((الميزان)) (٤/ ٤٢٩)، وابن حجر في ((تعجيل المنفعة)) (ص٢٦٧). وتبعهم على ذلك كثير من طلبة العلم في زماننا!

وكذلك فإن هؤلاء الأئمة جعلوا كلام أبي نعيم والحاكم في عبدالواحد الشامي في ترجمة عبدالواحد البصري، ولا يصح هذا كما فعل ابن حجر في ((لسان الميزان)) (٤/ ٧٩)!

وقال عبدالحق الإشبيلي في ((أحكامه)) في عبدالواحد أبي الرماح: “ لا يصح حديثه”. وقال ابن القطان: “هو مجهول الحال، وحديثه مختلف فيه”. (لسان الميزان: ٤/ ٧٩).

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

قاعدة في العِلل: الحكم للأكثر، ومتى تنخرم هذه القاعدة!

قاعدة في العِلل: الحكم للأكثر، ومتى تنخرم هذه القاعدة!

بقلم: أبي صهيب الحايك.

لا شك أن من أهم قواعد الحكم على بعض الزيادات في الأسانيد هو الحكم للأكثر، فإذا اختلف بعض الرواة على شيخٍ من الشيوخ؛ فزاد بعضهم؛ فإن الأئمة النقاد يعلون الزيادة إذا روى الأكثرية الحديث دون الزيادة في الإسناد.

وهذه القاعدة أصيلة في علم العلل، وعليها يمشي الكثير من النقاد، لكن لكلّ قاعدة شواذ، وقد تنخرم هذه القاعدة بوجود بعض القرائن التي تجعلنا لا نحكم للأكثرية، وخاصة إذا كان الاختلاف من الراوي نفسه، والحكم بخلاف هذه القاعدة يحتاج إلى دقة نظر من النقاد إذا ظهرت له قرائن تؤيد ما يذهب إليه.

ومن أمثلة ذلك:

سُئِل الدارقطني في ((العلل)) (٥/ ٢٣٥) عن حديث الرَضراض بن أسعد عن ابن مسعود: ((كنا نسلم على النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة))؟ فقال: “هذا حديثٌ يرويه مطرف بن طريف الحارثي، واختلف عنه: فرواه محمد بن فضيل وأسباط بن محمد وجرير بن عبدالحميد وغيرهم، عن مطرف عن أبي الجهم سليمان بن الجهم عن الرضراض عن عبدالله بن مسعود. ورواه أبو كدينة يحيى بن المهلب عن مطرف عن أبي الجهم عن الرضراض قال: حدثني قيس بن ثعلبة، عن ابن مسعود. وذكر علي بن المديني هذا الحديث في ((المسند)) فقال: كنت أحسبه متصلاً حتى رأيت أبا كدينة رواه عن مطرف فأدخل بين الرضراض وبين ابن مسعود رجلاً يقال له: قيس بن ثعلبة، وقيس هذا غير معروف! وهذا القول وهم من أبي كدينة! والصحيح قول من قال: عن الرضراض عن ابن مسعود. وبيّن أبو حمزة السكري في روايته عن مطرف بهذا الحديث فقال: عن أبي الجهم عن الرضراض رجلٌ من بني قيس بن ثعلبة عن ابن مسعود، والقول قول أبي حمزة بمتابعة من قدمت ذكرهم عن مطرف. وروى هذا الحديث قبيصة بن الليث الأسدي عن مطرف عن الشعبي عن الرضراض عن ابن مسعود، ووهم في ذكر الشعبي. والصحيح عن مطرف عن أبي الجهم، والله أعلم”.

قلت: بينّ الدارقطني مدار الحديث وهو: مطرف بن طريف الحارثي، ورواه عنه جماعة، منهم: محمد بن فضيل وأسباط بن محمد وجرير بن عبدالحميد عن مطرف عن أبي الجهم سليمان بن الجهم عن الرضراض عن عبدالله بن مسعود.

وخالفهم أبو كُدينة يحيى بن المهلب فرواه عن مطرف عن أبي الجهم عن الرضراض، قال: حدثني قيس بن ثعلبة، عن ابن مسعود.

فزاد أبو كدينة فيه ((قيس بن ثعلبة)) وخالف الجماعة!

فرجّح الدارقطني رواية الجماعة لأمرين:

١ - أنهم أكثرية واتفقوا على عدم الزيادة.

٢ - أن أبا حمزة السكري رواه عن مطرف فقال: عن أبي الجهم عن الرضراض رجلٌ من بني قيس بن ثعلبة عن ابن مسعود.

ومشياً مع قواعد أهل الصنعة فإن تعليل الدارقطني صحيح.

ولكن وجدت قرائن تدل على أن ترجيحه مرجوح، وأن الزيادة صحيحة، وهذا ما يؤيده كلام ابن المديني إلا أنه قال بأن قيس هذا غير معروف!

قلت: قيس بن ثعلبة هذا هو التابعي الثقة المعروف أبو عياض صاحب ابن مسعود وعليّ، وهو الذي روى عنه مجاهد في صحيح البخاري وصحيح مسلم.

قال البخاري في ((التاريخ الأوسط)) (ص١٢٢): “قال لي عليّ: إن يكن اسم أبي عياض قيس بن ثعلبة فلا أدري! ” وقال غيره: “عمرو بن الأسود”.

قال البخاري: حدثني إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا أحمد -أراه ابن بشير- قال: أخبرنا مسعر، عن موسى بن أبي كثير، عن مجاهد، قال: “حدثنا أبو عياض في خلافة معاوية”.

وقال في ((التاريخ الكبير)) (٧/ ١٥٠): “قيس بن ثعلبة. قال علي: أراه أبا عياض. وقال غيره: اسم أبي عياض عمرو بن الأسود العنسي. يعد في الكوفيين. عن عمر وعثمان وابن مسعود وعبدالله بن عمرو. وقال إبراهيم بن موسى: أخبرنا أحمد بن بشير قال: أخبرنا مسعر، عن موسى بن أبي كثير، عن مجاهد قال: حدثنا أبو عياض في خلافة معاوية”.

وقال ابن حبان في ((الثقات)) (٥/ ٣١١): “قيس بن ثعلبة. يروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود. عداده في أهل الكوفة. روى عنه أهلها”.

وقال ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) (٨/ ٣٤٥): “قيس بن ثعلبة: قيل هو اسم أبي عياض الذي روى عن عبدالله بن عمرو وعنه مجاهد. ترجم له أبو نصر الكلاباذي هكذا في رجال البحاري ثم قال: وقيل: هو عمرو بن الأسود”.

قلت: هذا هو الصواب فإن أبا عياض الذي روى عنه مجاهد وأخرج حديثه البخاري هو أبو عياض واسمه قيس بن ثعلبة.

وقال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٣/ ٣٤٠): “رضراض: سمع قيس بن ثعلبة عن عبدالله: ((كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد، فسلّمت فلم يرد. فقال: إنّ الله عزّ وجلّ يحدث من أمره ما يشاء)). قاله أحمد بن سعيد عن إسحاق السلولي: سمع أبا كدينة، عن مطرف، عن أبي الجهم. قال بعضهم: من بني قيس بن ثعلبة”.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٣/ ٥٢١): “رضراض بن أسعد. روى عن علي وعبدالله. روى عنه أبو الجهم سليمان بن الجهم. سمعت أبي يقول ذلك”.

وذكر ابن حبان في أتباع التابعين من ((الثقات)) (٦/ ٣١٢) فقال: “رضراض شيخ يروي عن قيس بن ثعلبة عن عبدالله. روى عنه أهل الكوفة”.

قلت: حصل اختلاف في إسناد حديث الرضراض، واعتمد أبو حاتم الطريق التي ليس فيها قيس بن ثعلبة، وهذا خطأ، والصواب إثباته كما سيأتي.

وقد رُوي هذا الحديث في بعض الكتب وجاء فيه: ((أبو الرضراض))! رواه الإمام أحمد في ((مسنده)) (١/ ٤٠٩، ٤١٥) عن محمد بن فضيل وأسباط بن محمد، كلاهما عن مطرف، عن أبي الجهم، عن أبي الرضراض، عن عبدالله بن مسعود.

ورواه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (١/ ٤٥٥) من طريق الحمّاني، عن محمد ابن فضيل، عن مطرف، عن أبي الجهم، عن أبي الرضراض، عن عبدالله.

ورواه أبو يعلى في ((مسنده)) (٩/ ١١٩) عن أبي خيثمة زهير، عن محمد بن فضيل، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عن أبي الرضراض، عن عبدالله.

قلت: كذا جاء في هذه الروايات: ((أبو الرضراض))، وبهذا ترجم ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (٦/ ٢٠٣): “أبو الرضراض. روى عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة”.

وقد أشار المحقق العلامة المعلمي اليماني إلى هذه الروايات أثناء كلامه على ((التاريخ الكبير)) (٣/ ٣٤٠)، ثُم قال: “وفي تعجيل المنفعة: ((رضراض هو أبو رضراض يأتي في الكنى)). ولم يذكره في الكنى، والحاصل أنه اختلف على مطرف وهو ابن طريف، فقال ابن فضيل وأسباط: ((حدثنا مطرف عن أبي الجهم، عن أبي الرضراض، عن عبدالله))، وقال أبو كدينة، واسمه يحيى بن المهلب ((عن مطرف عن أبي الجهم عن رضراض سمع (والظاهر أنه وقع عنده بدل - سمع - حدثني - كما يأتي) قيس بن ثعلبة عنه عبدالله. ولم أقف على حديث رضراض عن عليّ. والظاهر أنه وقع في سنده ((رضراض بن أسعد عن عليّ)) أو نحو ذلك كما ذكره أبو حاتم، وبهذا يترجّح أن اسمه ((رضراض)) أو يجمع بين الروايتين بأنه رضراض أبو الرضراض، فيكون مكنى بمثل اسمه ومثله موجود. وفي ((لسان الميزان)) (٢/ ٤٦١): ((رضراض عن ابن عباس. قال الأزدي: ليس بالقوي))، ويبقى النظر في روايته عن عبدالله بن مسعود أبواسطة قيس بن ثعلبة أم بدونها، وسيأتي في آخر الترجمة ((قال بعضهم: من بني قيس بن ثعلبة))، وفي ((لسان الميزان)) (٤/ ٤٧٧): ((قيس ابن ثعلبة عن ابن مسعود: كنا نسلم ... )) ... أما ابن أبي حاتم فاقتصر على الاسم ((قيس ابن ثعلبة)) وترك بياضاً. والذي يتحرر أنه لا وجود لقيس بن ثعلبة إلا في رواية أبي كدينة عن مطرف عن الرضراض كما ذكره المؤلف هنا، ولكن ابن المديني لما رأى هذه الرواية وكأنه رأى أن الحديث قد روي عن أبي عياض عن ابن مسعود ظن أن أبا عياض اسمه قيس بن ثعلبة، فإذا تبين أن الصواب في هذا الحديث ((عن رضراض رجل من بني قيس بن ثعلبة عن ابن مسعود ((تبيّن أنه لا وجود لقيس بن ثعلبة في التابعين، وإنما هو اسم جاهلي تنسب إليه القبيلة. وأما قول المؤلف ((رضراض: سمع قيس بن ثعلبة)) فكأنه وقع له في السند (( ... رضراض حدثني قيس بن ثعلبة)) وكلمة ((حدثني)) هذه في الأصل تصحيف ((أحد بني))، فتدبر، والله أعلم”. انتهى كلامه رحمه الله.

قلت: الذي يظهر لي أن ترجيح الدارقطني للرواية التي بدون قيس بن ثعلبة مرجوح! وما قاله المعلمي ليس بسديد! والاختلاف في الحديث من مطرف، فرواه عن الرضراض، وكان يرويه أحياناً عن أبي الرضراض، وأدخل مرة بين الرضراض وبين عبدالله: قيس بن ثعلبة، وهو الصواب، وقد ضبط ذلك عنه أبو كدينة وهو ثقة.

وكأن مطرفاً لم يضبطه فكان يضطرب فيه! فأحياناً كان يسقط قيس بن ثعلبة؛ لأنه لم يحفظه، ثم تذكره فضبطه عنه أبو كدينة.

قال ابن شاهين في ((تاريخ أسماء الثقات)) (ص٢٢٥): “مطرف بن طريف ثقة، وهو الخارفي. وقال عثمان بن أبي شيبة: مطرف بن طريف: ثقة صدوق وليس بثبت”.

وأما ما قاله أبو حمزة السكري واعتمد عليه الدارقطني في تضعيف رواية أبي كدينة أن السكري قال: “الرضراض رجل من بني قيس بن ثعلبة” فأظنه وهم، ويحتمل أن الخطأ منه، وهو وإن كان ثقة؛ إلا أنهم تكلموا في روايته في آخر عمره!

والصواب في الحديث: ((عن أبي الرضراض عن قيس بن ثعلبة أبي عياض عن عبدالله ابن مسعود)) ويؤيد هذا أمور:

١ - أن الذهبي ترجم في ((المقتنى في سرد الكنى)) (١/ ٢٣٧) تبعاً لأبي أحمد الحاكم: “أبو الرضراض عن أبي عياض. وعنه سعيد. يُجهل”.

ففي هذا أن أبا الرضراض يروي عن أبي عياض، ومعروف أن أبا عياض يروي عن عبدالله بن مسعود.

٢ - أن الرضراض يروي عن ابن مسعود بواسطة شخص اسمه ((الحر)).

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٣/ ٨١): “حُر عن ابن مسعود: اختلس إحدى التسليمتين. قاله بيان عن يزيد: حدثنا همام عن قتادة عن الرضراض”.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٣/ ٢٧٧): “حر الكوفي. روى عن عبدالله ابن مسعود. روى عنه الرضراض. سمعت أبي يقول ذلك”.

وقال ابن حبان في ((الثقات)) (٤/ ١٨٠): “حر شيخٌ يروي عن ابن مسعود. روى قتادة عن أبي الرضراض عنه. لست أعرفهما، ولا أباهما”.

قلت: أبو الرضراض هو الرضراض بن أسعد من أصحاب عليّ كما سيأتي. فهذا يدل على أن الرضراض لا يروي مباشرة عن ابن مسعود بل بواسطة، والواسطة في حديث رد السلام هو قيس بن ثعلبة وهو أبو عياض، ولهذا قال ابن المديني: قيس بن ثعلبة أراه أبا عياض.

٣ - ترجمة البخاري لرضراض وأنه سمع قيس بن ثعلبة عن ابن مسعود، ثم نبه في آخر الترجمة إلى وهم من قال: من بني قيس بن ثعلبة! وكذلك فإنه اعتمد قول ابن المديني في ترجمة قيس بن ثعلبه أنه يراه أبا عياض، ونبه إلى وهم من سماه عمرو بن الأسود، فهذا الأخير آخر.

٤ - وكذلك فإن البخاري ذكر في ترجمة قيس بن ثعلبة والذي رجح ابن المديني أنه أبو عياض- ذكر أنه يروي عن عبدالله بن عمرو بن العاص، وذكر أيضاً أن مجاهد يروي عنه، وهذا إشارة إلى الرواية التي خرجها البخاري عن مجاهد عن أبي عياض عن عبدالله بن عمرو بن العاص في الصوم كما سبق ذكرها.

وقد اعتمد المعلمي اليماني -رحمه الله- في نفي وجود قيس بن ثعلبة رواية السكري، وهذه الرواية مرجوحة، وإن رجحها الدارقطني. وفعل البخاري هو الصواب إن شاء الله تعالى. بل إن هذه الرواية تؤكد وجود زيادة ((قيس بن ثعلبة))، ولكن أخطأ السكري في قوله: “رجل من”!

أما حديث الرضراض عن عليّ فقد وقفت عليه -ولله الحمد- وهو ما أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٣/ ١٤٠)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (٤/ ٦٩) عن عبدالرّحمن بن عمرو الدمشقي أبي زُرعة، قال: حدثنا محمد بن بكّار بن بلال، قال: حدثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الرضراض بن أسعد، قال: ((شهدت علياً جلد شراحة ثم رجمها. وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم)).

قلت: وهذه هي الرواية التي لم يقف عليها المعلمي -رح

من علل أحاديث الوِجادة.

من علل أحاديث الوِجادة.

بقلم: خالد الحايك.

أخرج الطبراني في ((المعجم الكبير)) (٢/ ٢٢٠) رقم (١٩٠٦) عن عبدالله بن أحمد بن حنبل، وفي ((المعجم الصغير)) (١/ ١٨٠) رقم (٢٨٥) عن إسحاق بن الخليل البغدادي، كلاهما عن أبي بكر بن أبي شيبة، قال: وجدت في كتاب أبي بخطه حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، قال: قال رسول الله عليه وسلم: ((اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان)).

قال الطبراني في ((المعجم الصغير)): “لم يروه عن شعبة إلا محمد بن أبي شيبة”.

قلت: هذا الحديث عن شعبة غريب! تفرد به محمد بن أبي شيبة! وكلام الطبراني يدل على تعليله له؛ فإن محمد بن أبي شيبة والد أبي بكر -وإن كان صدوقاً- إلا أنه لايقبل منه لأن أصحاب شعبة المكثرين لم يرووه عنه!!

وللحديث علة أخرى، وهي الوجادة! -والوجادة وإن كانت معتبرة عند العلماء لكنها لا تقبل هكذا بإطلاق؛ فنحن لا نعلم هل سمع محمداً هذا الحديث من شعبة أم وقع له خطأ فيه! فلو كان عند شعبة لرواه عنه أصحابه الملازمين له. ورواية الطيالسي للحديث عن شريك -كما سيأتي- ترجح ذلك؛ لأن أبا داود الطيالسي صاحب شعبة، فلو كان الحديث عند شعبة لسمعه منه. والظاهر أن محمد بن أبي شيبة لم يسمعه من شعبة، ولم يحدث شعبة به! وتفرد محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة عن شعبة لا يقبل، وهو صدوق ولم يخرج له سوى النسائي، فأخرج له حديثاً واحداً فقط! ومولده سنة (١٠٥هـ) ووفاته سنة (١٨٢هـ) وحديثه الذي خرج عنه قليل جداً! ولم يسمع منه ابنه أبو بكر صاحب المصنف، وهو يروي عنه وجادة.

وهذا الحديث مشهور عن سماك عن جابر بن سمرة.

أخرجه الطيالسي في ((مسنده)) (١/ ١٠٦) رقم (٧٧٨) عن شريك عن سماك عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر)).

وأخرجه أحمد في ((المسند)) (٥/ ٨٦) و (٥/ ٨٨) عن سليمان بن داود عن شريك به.

وأخرجه عبدالله بن أحمد في ((زياداته على المسند)) (٥/ ٩٨) عن محمد بن أبي غالب، عن عبدالرحمن بن شريك، قال: حدثني أبي، عن سماك عن جابر بن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في وتر، فإني قد رأيتها فنسيتها وهي ليلة مطر وريح أو قال قطر وريح)).

قلت: فالحديث مشهور عن شريك، فيحتمل أن محمد بن أبي شيبة رواه عن شريك فَكَتبه في كتابه ((عن شريك)) فقرأه ابنه أبو بكر ((عن شعبة)) فتصحف عليه، فأخطأ في القراءة، وهذا ليس ببعيد؛ لأن طرق الكتابة آنذاك كانت صعبة جداً! فإن صح ظني هذا فتكون العهدة على أبي بكر لا على أبيه، والله أعلم.

ولم يذكر أحد ممن ترجم لمحمد بن أبي شيبة (١٠٥ - ١٨٢هـ) أنه سمع من شريك، وكذلك لم يذكروا في ترجمة شريك أن محمداً سمع منه، واحتمال سماعه منه متحقق، فإن شريكاً قد ولد سنة (٩٥هـ)، وتوفي سنة (١٧٧هـ)، وكلاهما كوفي، وكلاهما قاض، وقد سمع ابنه أبو بكر (١٥٩ - ٢٣٥هـ) من شريك، فإذا كان الابن سمع من شريك فسماع الأب من شريك متحقق دون أدنى شك. وأبو بكر بن أبي شيبة من آخر من روى عن شريك فسمع منه وسِنُّه (١٤) عاماً (تهذيب الكمال: ١٦/ ٣٩ - ٤٠)، وهذا يدل على أن شريكا كان يحدث إلى آواخر عمره، وكان عبدالله بن أحمد قد رحل إلى أبي بكر بن أبي شيبة وسمع منه أحاديث عن شريك، فلما رجع عبدالله إلى أبيه الإمام أحمد أراه هذه الأحاديث عن شريك فأعجبته، وقال: “لو كان أبو بكر هنا لسمعناها منه”.

وقد تابع شريكاً في روايته عن سماك: أسباط بن نصر. رواه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (٢/ ٢٥٠) رقم (٨٦٧٢) و (٢/ ٣٢٦) رقم (٩٥٣٨) عن عمرو بن حماد بن طلحة عن أسباط به.

وقد ذكر الهيثمي هذا الحديث في ((مجمع الزوائد)) (٣/ ١٧٧)، وقال: “رواه الطبراني في الأوسط عن أبي بكر بن أبي شيبة وجادة عن خط أبيه، ورجاله ثقات”.

قلت: لم يروه الطبراني في الأوسط بل رواه في الكبير والصغير كما تقدم. ورجاله ثقات كما قال، ولكن الهيثمي لا يحسن التعليل فتغيب عنه العلل، ونظرته إلى الأحاديث سطحية جداً!

وقد أشار الدكتور محمد بن عبدالمحسن التركي محقق ((مسند الطيالسي)) إلى أن رواية شعبة هي متابعة لرواية شريك عن سماك، وعزاها لابن أبي شيبة والطبراني (٢/ ١٣٣).

قلت: هذه الرواية عن شعبة لم تصح! فشعبة لم يروها عن سماك، وهي خطأ عليه؛ فكيف عدها الدكتور متابعة؟!! وكذلك فإن عزوه هذه الرواية لابن أبي شيبة يوهم أنه خرجها في ((مصنفه)) وليس كذلك؛ فإنه لم يخرجها فيه. وإنما رواها الطبراني من طريقه؛ وكأن ابن أبي شيبة أملاها على تلامذته، والله أعلم.

وكتب: خالد الحايك.

فقه الحديث

«تنزيل النصوص على الواقع وتكييف الواقع لمطابقة النصوص» (5)

فقه الحديث

«تنزيل النصوص على الواقع وتكييف الواقع لمطابقة النصوص» (٥)

«الطائفة المنصورة» واحتكار تمثيل الإسلام بين الخصوم!

…الدكتور خالد الحايك*

تُعدّ الأحاديث الخاصة بموضوع الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أحد أكثر المفاهيم المتداولة في المجال التاريخي الإسلامي القديم والحديث، وإذا كانت صحة أحاديث الفرقة الناجية متنازعة قديماً وحديثاً، فإن أحاديث الطائفة المنصورة تتمتع بالقبول والصحة من ناحية النقد الحديثي، إلا أن التنازع في فقه الحديث ودلالته على طائفة محددة في الزمان والمكان لم ينقطع بين الفرقاء والخصوم، نظراً لما فيه من البشريات التي يستحضرها النّاس في الأيام العصيبة والمحن والفتن بوجود «طائفة منصورة» معتصمة بالحق ومؤيدة بالصواب رغم كثرة الأهواء والبدع؛ فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تَزَالُ طَائِفَةٌ من أُمَّتِي ظَاهِرِينَ على الحقِّ لَا يَضُرُّهُمْ من خَذَلَهُمْ حتى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِك».

وقد اختلف أهل العلم في مفهوم هذا الحديث! ورأيت العجب العُجاب من بعض من تكلموا حول هذا الحديث حتى كاد الأمر يصل إلى الخصام بين المسلمين. وكلّ واحد يريد أن يكون هذا الحديث فيهم! وقلبوها “عنصرية” و“وطنية” مقيتة! والعجب أن بعض كبار أهل العلم من القدماء حاولوا أن يحملوا هذا الحديث كلّ على بلده وجماعته!

والحديث له عدة روايات في الصحيحين، وقد ساق الإمام مسلم روايات هذا الحديث: فبدأ بحديث ثوبان، ثم حديث المغيرة بن شعبة، ثم حديث جابر بن سَمُرة، ثم حديث جابر بن عبدالله، ثم حديث معاوية، وهذه الأحاديث الخمسة متفقة في إطلاق هذه الطائفة دون تحديد مكانها، وختم مسلم هذه الروايات بحديث سعد بن أبي وقاص الذي فيه تحديد مكان هذه الطائفة، وأنهم «أهل الغرب».

وقد ذهب جمعٌ من العُلَمَاء أن هذه الطائفة المنصورة هم أهل الحديث، كما قاله ابن المبارك، ويزيد بن هارون، وأحمد بن حنبل، والبخاري، وغيرهم. وذهب عليّ بن المديني إلى أن المراد بالحديث هم: «العرب» والمراد بالغرب الدلو الكبير لاختصاصهم بها غالباً.

وقال معاذ في روايته: “هم بالشام”، وإليه ذهب كثير من أهل العلم كابن تيمية وابن كثير وغيرهما. وجاء في حديث آخر: “هم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس”. وقيل: “هم أهل الشام وما وراء ذلك”. وقيل المراد بأهل الغرب: “أهل الشدة والجلد وغرب كل شيء حده”.

وجاء في بعض نسخ صحيح مسلم «لا يزال أهل المغرب»، فحملها بعض أهل العلم على أهل المغرب (دول المغرب العربي = المغرب وتونس وليبيا). وممن ذهب إلى أن المقصود بالحديث «أهل المغرب»: أبو العرب القيرواني (ت ٣٣٣ هـ)، ومحمد بن أبي نصر الحميدي (ت ٤٨٨ هـ)، وأبو بكر الطرطوشي (ت ٥٢٠ هـ)، وابن الزيات (ت ٦١٧ هـ)، وعبدالواحد بن علي المراكشي (ت ٦٤٧ هـ)، والقرافي (ت ٦٨٤ هـ)، وغيرهم.

وذهب السيوطي إلى أن المقصود بها: “مصر”.

فكلّ فسّر هذا اللفظ بحسب بلده! ونتيجة للأحداث في العالم العربي الإسلامي وخاصة ما يحدث في الشام استشهد كثير من الناس على أن المقصود بهذا الحديث هم “أهل الشام”!

وذهب كثير من الناس المعاصرين إلى أن المقصود بهذه الطائفة هم “أهل فلسطين” لرواية: (هم ببيت المقدس أو أكناف بيت المقدس) بل قد جزم بعض المشايخ أنهم “حركة حماس” في غزة!!

لكن لفظ «أهل الغرب» أو «أهل المغرب» ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لفظ شاذ، لا يُخصص الروايات الكثيرة الأخرى التي لم تقيّد مكان وجود هذه الطائفة.

وكذلك الأحاديث التي فيها تعيين أنهم في بيت المقدس، أو أكناف بيت المقدس! فكلّ ذلك منكرٌ لا يصح، كما فصلته في بحثي: (المُعْجِب في حُكم رواية: «لا يَزَالُ أَهْلُ الغَرْب» أو «أهلُ المَغْرِب»).

وما جاء من تفسير لهذه الطائفة هو اجتهاد من أهل العلم رحمهم الله، ومن حددّ أن هذه الطائفة في الشام اعتمد على الكلام الذي نقله مالك بن يخامر عن معاذ أنهم بالشام، وهذا لا يعدو أن يكون اجتهاداً من معاذ رضي الله عنه؛ لأنه لما رأى تلك الفتوحات في الشام، وكان هو أحد القادة للمجاهدين آنذاك فسّر الطائفة بهم لما جاء في الحديث أنهم لا يزالون يقاتلون، وهم ظاهرون.

وأشهر ألفاظ الحديث حديث ثوبان: «لا تَزَالُ طَائِفَةٌ من أُمَّتِي ظَاهِرِينَ على الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ من خَذَلَهُمْ حتى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، وَهُمْ كَذَلِكَ».

وحديث المغيرة: «لا تزال طَائِفَةٌ من أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حتى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ». وفي بعض الروايات: «لا يَزَالُ نَاسٌ» أو: «لَنْ يَزَالَ قَوْمٌ» ونحوها بتقديم أو تأخير حرف. وفي بعض الروايات «لا تزَالُ عصابة».

وأقرب الروايات إلى الصواب في الحديث: لفظ «طائفة»، فهذه طائفة تدور من مكان إلى آخر لا تستقر في مكان، وفي معنى الطائفة الاجتماع والحفظ، وهذا يشعر بالأمان والستر، ففي قوله سبحانه: {وليشهد عذابهما طَائِفَة من الْمُؤمنِينَ} أراد أن يكون هؤلاء حول من يُقام عليهم الحد ستراً وحفظاُ لهم، مع تحقق مقصد إقامة الحد: فشرد بهم من خلفهم.

فهذه الطائفة تحمل همّ الدّين وتقاتل من أجله، وتنصر شريعته، يطوفون في كلّ مكان، فما من مكان فيه جهاد إلا أتوه وقاتلوا لإعلاء كلمة الله سبحانه، تتردد هنا وهناك، تبدأ في مكان وتعود إليه كما في الطواف حول الكعبة، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم في الهرّة: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ، أَوِ الطَّوَّافَاتِ».

وهذا لا يعني أن هذه الطائفة تنتقل كلها من مكان إلى آخر بحيث لا تبقى في المكان الذي كانت فيه من قبل، وإنما قد تكون طائفة هنا، وطائفة هناك، وكذلك يكون لها من ينصرها ممن هم على نهجها دون مباشرة القتال، فكلهم على نهج واحد = نصرة الدِّين.

فالمراد بالحديث طائفة من المسلمين من الشام والحجاز ومصر والعراق والمغرب وغيرها من الأماكن، علماء وغيرهم، لا تزال فيهم بقية الذبّ عن دينهم، والتمسك به وإن انفردوا وخالفهم الغير، وهم الذين يقارعون الأعداء بسيوفهم، ومناصروهم بكتاباتهم والذبّ عنهم، والمراد ببقاء ظهورهم على الحقّ ظهور حجتهم وقوتها إلى أن تقوم الساعة.

واجتماع هؤلاء من أماكن مختلفة يُجسد اللُحمة المسلمة والعقيدة الواحدة = عقيدة التوحيد التي بُعث من أجلها الأنبياء، فيقدّمون أرواحهم في سبيل هذه العقيدة سائرون على نهج الأنبياء وأتباعهم.

٢٢/ ٤/٢٠١٥ م

* دكتور في الحديث وباحث في شؤون الجماعات الإسلامية
http://islamion.com/news/show/٢٠٢٦٨

«تنزيل النصوص على الواقع وتكييف الواقع لمطابقة النصوص» (4)

«تنزيل النصوص على الواقع وتكييف الواقع لمطابقة النصوص» (٤)

أحاديث «الجيوش» التاريخية وتحققاتها الواقعية!

…الدكتور خالد الحايك*

في خضم الأحداث المتسارعة في بلاد المسلمين والخلافات الشديدة بين الجماعات المتكاثرة، يستحضر كثيرٌ من النّاس الأحاديث التي جاء فيها ذكر «الجيوش» التي ستكون في آخر الزمان للتدليل على الواقع المُعاش!، ولعل الاهتمام بإعادة النظر في موضوعة الجيوش في التراث الإسلامي عموماً والأحاديث النبوية يعبر عن إدراك معاصر لدور الجيش والمؤسسات العسكرية في إدارة الدول والمجتمعات، وعلى الرغم من الاختلاف بين مفهوم الجيوش في التراث التقليدي الإنساني عموماً والمجال التداولي الإسلامي خصوصاً إلا أن تشوش الحقل الدلالي أفضى إلى التباس شديد وسوء فهم في مجالات النظر والعمل، ولا شك أن السلك الناظم لمفهوم الجيش التقليدي والحداثي هو مفهوم القوة، بحيث باتت الجيوش أحد أبرز مظاهر القوة المادية وأحد أهم مؤسسات الدولة الحديثة التي تقوم على مبدأ احتكار العنف.

ويبدو أن دخول العالم العربي حالة من عدم الاستقرار منذ بروز ما أطلق عليه “الربيع العربي”، وشيوع نزعة عسكرة الثورات، أدى إلى ربيع الجماعات الجهادية المسلحة، والتي دخلت في حالة من التنافس على شرعية تمثيل الإسلام وركن الجهاد، واستخدام الأحاديث النبوية التي تنطوي على ذكر الجيوش ودورها في إدارة الصراع، وخصوصاً تلك الأحاديث التي تختص بذكر جيوش بقعة مكانية محددة، أو ارتباطها بشخوص معينة، أو ظهورها في فترة زمانية مبيّنة، وقد عمد بعض الناس والحركات إلى انتزاع تلك الأحاديث التي لم تثبت صحتها وتنزيلها على وقائع وأحداث معاصرة طلباً لإسباغ الشرعية والمشروعية على بعض الفئات والجماعات واستجلاب المزيد من الدعم والتأييد ورفع الهمم، دون التحقق من صحة الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بالجيوش أولاً، ودون الإكتراث بصواب تنزيلها على المجريات والأحداث والنوازل الآنيّة المعاصرة، ومن أشهر الجيوش الواردة في الأحاديث النبوية:

١ - جُند الشام، وجند العراق، وجند اليمن.

٢ - جيش عدن أبين.

٣ - الجيش الذي يخرج من المدينة إلى دابق أو الأعماق.

٤ - جيش السّفياني.

٥ - جيش غزو الهند.

٦ - جيش المغرب لفتح رومية.

وهذه الأحاديث اشتهرت وانتشرت وصارت كلّ فئة تظنّ أنها هي المقصودة فيها، بل إن بعض الجماعات صارت تجمع الناس حتى تطابق العدد الذي جاء في بعض الأحاديث!!

فحديث جيش «عدن أبين» خاض فيه كثير من الناس في تحقق ما نُسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن خروج هؤلاء هو الذي سيحرر القدس وهو يمهد لظهور المهدي! وصار هذا الحديث مُسلمة عند بعضهم وخاصة لتصحيح بعض أهل العلم له!

والحديث رواه وهْب بن مُنبِّه عنِ ابن عَبَّاسٍ قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَخْرُجُ من عَدَنِ أَبْيَنَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، هُمْ خَيْرُ من بيني وَبَيْنَهُم».

وهذا الحديث معلول لا يصح كما فصّلته في بحثي: «السَّننُ الأَبين» في حكم حديث: «يَخْرُج من عَدَنِ أَبْيَنَ»، فلا يجوز الاحتجاج به ومحاولة إسقاطه على واقع معين، أو محاولة إيجاد هذا الواقع لينطبق عليه!!

ومما اشتهر أيضاً وأسقطه الناس على الواقع الذي نعيشه: حديث الأجناد الثلاثة الذي يُروى عن عَبْداللّه بن حَوَالَةَ الْأَزْدِيّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتُجَنِّدُونَ أَجْنَادًا فَجُنْدًا بِالشَّامِ وَجُنْدًا بِالْعِرَاقِ, وَجُنْدًا بِالْيَمَنِ» فَقَالَ ابن حوالة: يَا رَسُولَ اللَّهِ خِرْ لِي, قَالَ: «عَلَيْكَ بِالشَّام».

وهذا الحديث مضطرب لا يصح! وقد فصّلت ذلك في بحثي: (القولُ الحسن حول حديث: «إِنَّكُمْ سَتُجَنِّدُونَ أَجْنَادًا فَجُنْدًا بِالشَّامِ، وَجُنْدًا بِالعِرَاقِ، وَجُنْدًا بِاليَمَن»).

فهذا الحديث لا ينطبق على الواقع! ففي الشام واليمن جماعات مختلفة، فعلى أيها ينطبق هذا الحديث لو صحّ! وأين بقية الأجناد في بلدان أخرى!

والحديث يحاكي الواقع الذي كان في زمن الصحابة حيث كانت الجيوش الإسلامية في فترة من زمانهم في اليمن والشام والعراق، وهذا يُرجّح إرسال الحديث؛ لأن الإرسال عادة ما كان يأتي لمحاكاة واقع معين أو وضع معين أو حال ما.

وكذلك الجيش الذي يخرج من المدينة إلى دابق أو الأعماق، وهو ما رواه الإمام مسلم في «صحيحه» من حديث سُهَيْل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حتى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ أو بِدَابِقٍ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ من الْمَدِينَةِ من خِيَارِ أَهْلِ الأرض يَوْمَئِذٍ فإذا تَصَافُّوا قالت الرُّومُ خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ فيقول الْمُسْلِمُونَ لَا والله لَا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا فَيُقَاتِلُونَهُمْ فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ الله عليهم أَبَدًا وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ قد عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ إِذْ صَاحَ فِيهِمْ الشَّيْطَانُ إِنَّ الْمَسِيحَ قد خَلَفَكُمْ في أَهْلِيكُمْ فَيَخْرُجُونَ وَذَلِكَ بَاطِلٌ فإذا جاؤوا الشام خَرَجَ فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ إِذْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَيَنْزِلُ عِيسَى بن مَرْيَمَ صلى الله عليه وسلم فَأَمَّهُمْ فإذا رَآهُ عَدُوُّ اللَّهِ ذَابَ كما يَذُوبُ الملْحُ في الماءِ فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حتى يَهْلِكَ وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ الله بيده فَيُرِيهِمْ دَمَهُ في حَرْبَتِه».

وهذا الحديث أيضاً ضعيف كما بينته في بحثي: «المَورد العذب الرائق» في حديث «الأَعماق ودابِق».

وذكر دابق والأعماق إنما اشتهر لأنهما كانتا نقطتا رباط، فيهما تجتمع الجيوش لمحاربة الروم؛ لأن الروم كانت تحيط بالشام من كل ناحية.

وقد اغتر كثير من أهل العلم وخاصة المعاصرين في خضم الأحداث المتسارعة وأسقطوا هذا الحديث على ما يحدث الآن، وذهب بعضهم أن هذا الحديث ينطبق على ما يُسمى بـ «هرمجدّون»! وقد جاء في سفر الرؤيا في الإصحاح السادس عشر: “وجمعت جيوش العالم كلها في مكان يُدعى هرمجدّون”.

و «جيش السُّفياني» جاء فيه أحاديث كثيرة، لكن كلها منكرة لا تصح!! وقد فصّلت فيها في بحثي: «تحقيقُ الأماني» لمن سأل عن أحاديث «السُّفياني».

وكان لأحاديث السفياني أثر كبير في ظهور بعض الفتن والقتل للنزاع السياسي بين الأمويين والعباسيين!

وقد ظهر بعض من ادّعى أنه السفياني الوارد في الأحاديث، لكنها - مع نكارتها وكذبها - لم تنطبق على بعضهم! وفي بعضها يقترن ظهور السفياني بظهور المهدي وهذا سبب توقع كثير من الناس الإيمان به!! لكن أحاديث ذلك مكذوبة باطلة!

وقيل إن خالد بن يَزِيدَ بن معاوية بن أبي سفيان هو الَّذي وَضَعَ حَدِيثَ السُّفْيَانِيِّ! وأول من ادّعى أنه السفياني هو: عَلِيُّ بنُ عَبْدِاللَّهِ بنِ خَالِدِ بنِ يَزِيدَ بنِ مُعَاوِيَةَ سنة خمس وتسعين ومائة، وكان بعض الناس أفسدوه ليخرج ويدّعي ذلك وهو في التسعين من عمره!

وفي زماننا ينتظر كثير من النّاس ظهور هذا السفياني الوارد في تلك الأحاديث!!

وقد أورد نُعيم بن حماد في كتابه «الفتن» أحاديث عن جيش يغزو الهند، وجيش يخرج من المغرب لفتح رومية، وكلّ هذه الأحاديث من رواية كعب الأحبار وغيره من الإسرائيليات، وهي منكرة لا تصحّ!

فكلّ ما جاء في الجيوش في المدن والبلاد لا تصح، إلا ما جاء في أَوَّل جَيْشٍ من المسلمين غزوا البحر وكانت أم حرام بنت ملحان معهم، وكذلك الجَيْش الذي غزا مَدِينَة قَيْصَرَ، وقال عنهم النبي صلى الله عليهم وسلم: «مَغْفُورٌ لهم».

وتضعيفنا لهذه الأحاديث لا يدلّ بحال على إهمال الجانب العسكري الذي يحفظ به الدّين، بل إنّ إقامة الشرع لا بدّ له من سيف يحميه، وإنما الاعتراض على استحضار مثل تلك الأحاديث على تصحيح آراء جماعة معينة أو احتكارها لواقع ما!

فالأمة الإسلامية عبر التاريخ كان لها الجيوش في أماكن سلطانها تدافع بها عن الدّين ونشره ومحاربة أعدائه.

٢٠/ ٤/٢٠١٥ م

* دكتور في الحديث وباحث في شؤون الجماعات الإسلامية

«تنزيل النصوص على الواقع وتكييف الواقع لمطابقة النصوص» (3)

«تنزيل النصوص على الواقع وتكييف الواقع لمطابقة النصوص» (٣)

«هل تنزل الروم الشام للملحمة؟» .. أحاديث «دابق والأعماق»!

…الدكتور خالد الحايك*

في الوقت الذي كانت الفتوحات الإِسلامية التي خرجت من أرض الجزيرة العربية زمن الصحابة والتابعين تنتشر وتتسع جغرافياً، كانت القوى العظمى آنذاك ممثلة ببلاد فارس والروم لا تزال تتصدى وتقاوم حملة جيوش الفتح الإسلامي، وقد تأسست هناك مواطن رباط مهمة في مناطق عديدة وخاصة في بلاد الشام التي كانت تحت سيطرة الروم، وفيها حصلت معارك وحروب استراتيجية عديدة.

وبعد تعاقب الحوادث والأزمان واتساع حركة الفتوحات، بدأت الأحاديث والروايات بالتكاثر والانتشار بين الناس، وخاصة في بعض البلدان الإسلامية، ومن تلك الأحاديث التي شاعت وفشت ما يتعلق بمكانين مهمين في منطقة الشام في مدينة حلب، وهما: «دابق والأعماق».

أما «دابق» فهي قرية تابعة لمنطقة «أعزاز» في مدينة حلب، وتبعد عنها ما يُقارب خمسة وثلاثين كيلومتراً شرقها. وكانت «دابق» محلة يجتمع فيها الناس للغزو. وكان ينزل فيها بنو مروان للغزو، ففي سنة ست وسبعين غزا محمد بن مروان الصائفة وخرجت فيه الروم إلى الأعماق فهزمهم، وإليها خرج سليمان بن عبدالملك بن مروان سنة ثمان وتسعين للهجرة، حيث عسّكر هناك وعزم أن لا يرجع حتى يفتح «القسطنطينية» أو تؤدى الجزية، وقد مرض هناك ومات فيها، وفي دابق أُخذت البيعة بعده لعمر بن عبدالعزيز.

وكان مَسلمة بن عبدالملك بن مروان بن الحكم قد غزا الروم وحاصر القسطنطينية من دابق. وبقيت دابق محط اجتماع الجيوش بعد ذلك، ففي سنة ثمان وثلاثين ومائة غزا صالح بن عليّ بن علي بن عبدالله بن عباس فنزل دابق، وأقبل قسطنطين بن أليون طاغية الروم في مائة ألف فلقيه صالح فقتل وسبى وخرج سالماً.

وفي «دابق» حصلت المعركة المشهورة «معركة مرج دابق» بين العثمانيين بقيادة السلطان سليم الأول، والمماليك بقيادة قانصوه الغوري سنة ثنتين وعشرين وتسعمائة، وكانت هذه المعركة بداية الفتوحات العثمانية بانتصارهم على المماليك.

وأما «الأعماق» فهو اليوم موضع معروف من أعمال أنطاكيا داخل الحدود التركية، وفيها بحيرة معروفة تسمى «بحيرة العمق»، ولما كان الناس يجتمعون للعزو في «دابق» فقد كانوا

ينزلون هناك في «العمق» = «الأعماق».

ومع تواتر الأحداث التي تشهدها المنطقة في زماننا، تكاثرت الأحاديث والروايات التي تتحدث عن الملاحم وقرب قيام الساعة وتحقق أشراطها، إذ استدعيت أحاديث كثيرة في هذا السياق، ومنها الحديث المشهور الذي رواه الإمام مسلم في «صحيحه» من طريق سُهيل بن أبي صالحٍ، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حتى تنْزِلَ الرُّومُ بِالأَعْمَاقِ أو بِدَابِقٍ، فيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ من المَدِينَةِ من خِيَارِ أَهْلِ الأرض يَوْمَئِذٍ، فإذا تَصَافُّوا، قالت الرُّومُ: (خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ)! فيقول الْمُسْلِمُونَ: (لا والله، لَا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا)، فَيُقَاتِلُونَهُمْ فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لا يَتُوبُ الله عليهم أَبَدًا، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ الله، وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ، لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا، فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ قد عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ إِذْ صَاحَ فِيهِمْ الشَّيْطَانُ: (إِنَّ الْمَسِيحَ قد خَلَفَكُمْ في أَهْلِيكُمْ)! فَيَخْرُجُونَ وَذَلِكَ بَاطِلٌ، فإذا جاؤوا الشام خَرَجَ فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ إِذْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَيَنْزِلُ عِيسَى بن مَرْيَمَ صلى الله عليه وسلم فَأَمَّهُمْ، فإذا رَآهُ عَدُوُّ اللَّهِ ذَابَ كما يَذُوبُ الْمِلْحُ في الْمَاءِ، فَلَوْ تَرَكَهُ لانْذَابَ حتى يَهْلِكَ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ الله بيده فَيُرِيهِمْ دَمَهُ في حَرْبَتِهِ».

فهذا الحديث يُنبئ بأن هناك اجتماع للروم في هذين المكانين المهمين «الأَعماق ودابِق» – مع الاختلاف بين الناس فيمن هم الروم! هل هم الأمريكان أم الروس أم هم وحلفاؤهم! - وأنه سيخرج إليهم جيش عظيم من «المدينة» لقتالهم، وقد اختلف أهل العلم في «المدينة» هنا! فقال بعضهم أنها مدينة «حلب»؛ لأن هاتين المنطقتين تتبعان لها، وليس المقصود بالمدينة «المدينة النبوية» لأنه – وبحسب أحاديث أخرى- فإن مدينة النبيّ تكون قد خربت آنذاك، وأن الجيش الذي يخرج لقتال هؤلاء هو «جيش المهدي»!

ولو أردنا تنزيل هذا الحديث على الواقع لما انطبق عليه؛ للاختلاف في المقصود بالمدينة وكذلك الجيش!! وهذا مبني على صحة الحديث وكذلك الأحاديث الأخرى المتعلقة بخراب المدينة وظهور المهدي!

وقد ناقشت كلّ ذلك في البحث الموسوم بـ «المَورد العذب الرائق» في حديث «الأَعماق ودابِق»! والذي أميل إليه أن الحديث لا يصح، فهو من غرائب سهيل بن أبي صالح وتفرداته ولم يُتابع عليه، وكانت أصابته آفة فصار يخطئ في أحاديثه، وله تفردات منكرة! ووردت أحاديث أخرى في «الأَعماق» وكلها لا يصح، وكثير منها يرجع إلى روايات كعب الأحبار ممن كان يروي الإسرائيليات!

وكذلك فإن إسقاط الحديث على هذا الواقع فيه نظر! فأحداث النهاية ليست متعلقة بهذين المكانين وغيرهما، ومن الخطأ بمكان ربط ذلك بظهور الدّجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام.

فمن الناس من يؤمن بهذا الحديث ويسقطه على الواقع ويستبشر به، بل إن الخصم يؤمن بهذا الحديث وهو يعمل جاهداً إلى عدم تحققه، ومن هنا رأينا في الواقع الاستماتة في عدم سقوط مدينة حلب بأيد بعض الناس، وإرسال تعزيزات عسكرية كثيرة لمنطقة دابق. فالإيمان بهذا الحديث جعل الخصم يحول دون تحققه كما هو الحال في بعض الأحاديث الأخرى كأحاديث المهدي، فإن بعض الناس يخشون من ظهور المهدي لئلا ينزع منهم المُلك، ولهذا يحاربون ظهوره! ومن هنا لا تكون النظرة إلى صحة الحديث وضعفه، وإنما فقط إلى صحته فقط من فئة معينة تسقطه على الواقع أو تحاول تحقيقه فيحاول الخصم عدم تحقق ذلك وهو يؤمن به كذلك!

ونظراً لأن هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وصححه فليس من السهل على الناس تقبّل أنه لا يصح! ولهذا يُبنى عليه أشياء كثيرة حتى اعتقد بعضهم أنه يشير إلى الملحمة الكبرى وهي المسماة «هرمجدّون» بحسب اليمين الديني المسيحي اليهودي!!

وقد أوْلَت «الدولة الإسلامية» العناية الفائقة بهذا الحديث حيث أظهرت هذا المكان «دابق» في بعض إصدارتها، وأن الملحمة ستكون هناك، ومن هنا أطلقت اسم «دابق» على المجلة الإلكترونية التابعة لها باللغة الإنجليزية، وأطلقت اسم «الأعماق» على أحد أعمدة وكالات النشر عندها المتمثلة بنشر أخبار الدولة، وإصدار الفيديوهات في ذلك، وخاصة في معارك كوباني.

فهذان الاسمان «دابق» و «الأعماق» يُشكلان رفعاً للمعنويات لما تحمله من معان تاريخية ورمزية وكذلك دينية بحسب الحديث الذي في «صحيح مسلم».

لا شك بأن «الدولة الإسلامية» تعتقد بصحة الرواية المتعلقة بدابق والأعماق – لأنها في صحيح مسلم-؛ ولذلك حرصت على ذكرها في أدبياتها ومنشوراتها وخطب قادتها، فقد أشار أبو مصعب الزرقاوي إلى ملاحم دابق بقوله: “ها هي الشرارة قد انقدحت في العراق وسيتعاظم أوارها – بإذن الله – حتى تحرق جيوش الصليب في دابق”، ومع تمدد «الدولة الإسلامية» إلى الشام أصبحت دابق والأعماق أحد أهم المرتكزات في الخطاب الجهادي للدولة لإثارة الحماسة وجلب الأتباع والأنصار وترهيب الأعداء ممن تصفهم بالصليبيين والمنافقين والمرتدين.

فهل هذا الحديث سيتحقق وفق من يؤمن بصحة الحديث؟ أو أن من يستشهد به فقط من باب رفع الهمم والاستبشار به!

والغرب يعرفون مكانة هذا الحديث عند الدولة وينطلق كثير منهم في تحليلاتهم منه، فقد قال محلل شؤون الأمن القومي «بيتر بيرغن» رداً على سؤال من «رحمه اللهNN» حول أسباب خوض الدولة للحرب بمواجهة جميع الأطراف الأخرى إقليمياً ودولياً: “هم يعتبرون أن هناك صراعاً كونياً بين الخير والشر، ويؤمنون بأنهم يقفون إلى جانب الخير وأن يوم القيامة يقترب، ولذلك فإن اسم مجلتهم، وهو «دابق»، يرتبط باسم منطقة في سوريا يعتقد أنها ستشهد المعركة النهاية يوم القيامة بين الغرب والقوى الإسلامية، وهو يعتقدون أنهم بطور التحضير لهذه المعركة لدرجة أنهم لن يمانعوا بالتدخل الغربي البري ضدهم بسوريا؛ لأن ذلك سيبرهن عن صحة تنبؤاتهم”.

١٧/ ٢/٢٠١٤

* دكتور في الحديث وباحث في شؤون الجماعات الإسلامية
http://islamion.com/news/show/١٩٥٨٠

«تنزيل النصوص على الواقع وتكييف الواقع لمطابقة النصوص» (2)

«تنزيل النصوص على الواقع وتكييف الواقع لمطابقة النصوص» (٢)

«حرب توظيف النصوص» بين الخصوم .. أحاديث «الرايات السّود»!

…الدكتور خالد الحايك*

في خِضم الأحداث المتسارعة والنوازل المتلاحقة التي يمرّ بها العالم عموماً والمنطقة العربية خصوصاً، والتي يحتدم فيها القتال ويعمم الصراع المسلّح، يسود الاعتقاد بقُرب الساعة ونهاية الزمان، وتنتشر النصوص والأحاديث والأخبار بين الناس للاستدلال والاحتجاج بها على ما يقع في الفضاءات والساحات.

ولعل أكثر ما يشغل العالم برمته الآن هو حدث “الدولة الإسلامية” برايتها السوداء المعروفة، والتي عمدت معظم دول العالم إلى بناء تحالف عسكري لمحاربتها بهدف القضاء عليها .. وقبل أن يكتمل عقد التحالف الدولي كانت “الحرب النصوصية” مستعرة باستحضار ما هو موجود في التراث الإسلامي لإسقاطه على حال هذه الجماعة.

أحد أهم النصوص التي تداولها مخالفو “الدولة الإسلامية” ومؤيدوها كانت “أحاديث الرايات السود” إذ عمد الفرقاء على إنزال النصوص المتعلقة بالمسألة على واقعة “الدولة الإسلامية”، على سبيل الاعتقاد أو الانتقاد.

أما المخالفون سواءً الحكومات أو الجماعات الأخرى فإنهم قاموا بترك هذه المهمة لكثير من المشايخ وطلبة العلم من خلال الفضائيات وعالم الانترنت .. فبيّنوا للعوام أن هذه الأحاديث التي جاءت في السنة إنما قصد بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجماعة، وهذا من المعجزات.

وأما الموافقون فكذلك تصدى بعضهم لبيان أن هذه الأحاديث جاءت في هذه الجماعة لكن ليس كما قال المخالفون، ومن أشهر البحوث التي كتبت في هذا المجال: «إعلام الأخيار أن جند أبي بكر الكرار هم أصحاب الرايات السود كما دلت الآثار».

وأحاديث «الرايات السّود» طرقها كثيرة، وقد جاءت مرفوعة وموقوفة ومقطوعة، وهي من أشهر الأحاديث في كتب الفتن والملاحم، وكذا أحاديث «السفيانيّ». وأكثر طرق هذا الحديث في كتب الملاحم!! وأما كتب السنن المشهورة فليس فيها إلا طريق أو اثنان.

وكلما تعرضت الأمة لبعض النوازل والأحوال؛ صار الناس ينزلونها على الواقع دون النظر إلى صحتها أو ضعفها. فإذا كان من المخالفين تشبث ببعض الطرق وتغاضى عما يخالف رأيه في الأحاديث الأخرى لها، وإن كان من الموافقين فعل الشيء نفسه!!

وهذه طريقة سقيمة في التعامل مع الأحاديث، فيجب دراسة كلّ ما في الباب والتحقق من صحتها أو ضعفها أولاً، ثم الكلام على حلّ ما فيها من إشكالات إن تبيّن صحتها، وإلا فلا يجوز الاعتماد على الضعيف وما فيه تناقض!

وقد حققتُ هذه الأحاديث كلّها في بحث خاص سميته: «مِنح الوَدُود» في بيان طُرق أحاديث «الرايات السّود». جمعت فيه اثنين وعشرين رواية في ذكر الرايات السود، وتبيّن لي أنها كلها منكرة! وأنها وردت في دولة بني العبّاس ولهذا ساقها نُعيم بن حماد في كتابه «الفتن» في خروجهم وفي انتهاء أمرهم، وقد أشار ابن كثير – رحمه الله- إلى هذا، ثم قال إنه جاء في بعض الروايات أنها لم تتحقق بعد! وذلك لأنه جاء فيها ذكر المهدي والسفياني! ولم يظهرا بعد! وهذا بناء على الاعتقاد بظهور المهدي فتحيّر في أمرها!! كالحديث المشهور: «يَقْتَتِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ ثَلَاثَةٌ كلهم ابن خَلِيفَةٍ ثُمَّ لَا يَصِيرُ إلى وَاحِدٍ منهم، ثُمَّ تَطْلُعُ الرَّايَاتُ السُّودُ من قِبَلِ الْمَشْرِقِ فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلًا لم يُقْتَلْهُ قَوْمٌ، ثُمَّ ذَكَرَ شيئا لَا أَحْفَظُهُ فقال: فإذا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا على الثَّلْجِ فإنه خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيُّ»!!

فهذا الحديث يدلّ على أن الرايات السود تظهر من خراسان بعد اقتتال ثلاثة كلهم ابن خليفة! وهذا لم يحدث عبر التاريخ! والرايات السود ظهرت بحسب الحال ... ثم هؤلاء الثلاثة يقتلون الناس قتلاً عظيماً ثم يظهر المهدي في أصحاب الرايات السود!

ومفهوم الرايات السود قد ترسّخ حديثاً منذ حرب أفغانستان، فإن بعض الشباب المجاهد كانوا يصنعون راية سوداء ويذهبون إلى بلد «الطالقان» في خراسان ظنّاً منهم أن تلك البلاد من يخرج فيها أصحاب الرايات وفيها يكون المهدي!!

وفي حديث آخر أن هذه راية بني العباس تُمهّد لظهور المهدي وتسليمه الأمر! «تَخْرُجُ رَايَةٌ سَوْدَاءُ لِبَنِي العَبَّاسِ، ثُمَّ تَخْرُجُ مِنْ خُرَاسَانَ أُخْرَى سَوْدَاءُ، قَلانِسُهُمْ سُودٌ، وَثِيَابُهُمْ بِيضٌ، عَلَى مُقَدِّمَتِهِمْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ شُعَيْبُ بنُ صَالِحٍ، أَوْ صَالِحُ بنُ شُعَيْبٍ مِنْ تَمِيمٍ، يَهْزِمُونَ أَصْحَابَ السُّفْيَانِيِّ حَتَّى يَنْزِلَ بِبَيْتَ الْمَقْدِسِ، يُوَطِّئُ لِلْمَهْدِيِّ سُلْطَانَهُ، وَيَمُدُّ إِلَيْهِ ثَلاثُ مِائَةٍ مِنَ الشَّامِ، يَكُونُ بَيْنَ خُرُوجِهِ وَبَيْنَ أَنْ يُسَلَّمَ الأَمْرُ لِلْمَهْدِيِّ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ شَهْرًا».

فإن كانت هذه الراية هي راية بني العباس، والمهدي لم يظهر! فكيف نقول بأن هذه الرايات السود الآن هي المقصودة؟!

ومعظم أحاديث «الرايات السود» مُقترن ظهورها بظهور «السفياني» الذي يُمثّل بني أمية! وكلّ أحاديث السفياني موضوعة لا تصح! وقد بيّنت ذلك في بحث خاص سميته: «تحقيقُ الأماني» لمن سأل عن أحاديث «السُّفياني».

وأما الحديث الأكثر شهرة والذي انتشر انتشاراً كبيراً كانتشار النّار في الهشيم فهو حديث: «إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّايَاتِ السُّودَ فَالْزَمُوا الْأَرْضَ فَلَا تُحَرِّكُوا أَيْدِيَكُمْ، وَلَا أَرْجُلَكُمْ، ثُمَّ يَظْهَرُ قَوْمٌ ضُعَفَاءُ لَا يُؤْبَهُ لَهُمْ، قُلُوبُهُمْ كَزُبَرِ الحَدِيدِ، هُمْ أَصْحَابُ الدَّوْلَةِ، لا يَفُونَ بِعَهْدٍ وَلَا مِيثَاقٍ، يَدْعُونَ إِلَى الحَقِّ وَلَيْسُوا مِنْ أَهْلِهِ، أَسْمَاؤُهُمُ الكُنَى، وَنِسْبَتُهُمُ القُرَى، وَشُعُورُهُمْ مُرْخَاةٌ كَشُعُورِ النِّسَاءِ، حَتَّى يَخْتَلِفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ، ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الحَقَّ مَنْ يَشَاءُ».

وهذا الحديث حمله خصوم “الدولة الإسلامية” عليهم، فرايتهم سوداء، قلوبهم كزبر الحديد – أي قطع الحديد الذي يدلّ على القوة-، وهم أصحاب الدولة؛ لأنهم يُطلقون على أنفسهم «الدولة الإسلامية»، يقولون بأنهم يريدون إقامة الخلافة وهم ليسوا أهلاً لذلك! أسماؤهم الكنى ونسبتهم القرى = (أبو فلان الخراساني)، (أبو فلان البغدادي)، (أبو فلان الشامي) .. إلخ.

وأوصافهم أن شعورهم طويلة مرخاة كشعور النساء .. ونهاية أمرهم تكون بالاختلاف فيما بينهم، ثم يؤتي الله الحق غيرهم كما يشاء.

وهذا الحديث عدا عن ضعفه الإسنادي – فهو من رواية ابن لهيعة وهو ضعيف لا يُحتج بما انفرد به. يرويه عن أبي رومان وهو: عبدالملك بن يحيى بن هلال الإسكندراني أبو عبدالله مولى المعافر والد عبدالله بن أبي رومان، يروي عن أبي شريح ومالك بن أنس، وهو مجهول الحال، ويستحيل أن يكون أدرك عليّ بن أبي طالب! فعليّ مات سنة (٤٠ هـ) وهو يروي عن أنس الذي مات سنة (٩٣ هـ)، فإن صحت روايته عن أنس فلا يمكن أن يكون أدرك علياً؛ لأنه متقدّم الوفاة. وكيف لهذا المجهول - وهو مصري - أن ينفرد بهذا الحديث عن عليّ الذي عاش في الكوفة بهذا- عدا عن هذه العلل الإسنادية فإن إسقاط الحديث على جماعة معينة لا يستقيم! إذ هناك جماعات أخرى تتصف ببعض هذه الصفات: كالراية السوداء، وأسماؤهم الكنى وينتسبون للقرى، وشعورهم طويلة ومرخاة كالنساء، كجبهة النصرة وجماعات أخرى!

والذي جعل كثيراً منهم يتمسك بإسقاط هذا الحديث على الدولة ما جاء ذكره «هم أصحاب الدولة»! وهذا ليس دليلاً على صحة ذلك إذ الحديث أورده أبو نُعيم في كتاب «الفتن» في «باب خروج بني العباس» وهم أصحاب الدولة كما قال الإمام الذهبي. قال عن مؤسس الدولة العباسية: “أبو مسلم الخراساني عبدالرحمن بن مسلم ... الأمير، صاحب الدعوة، وهازم جيوش الدولة الأموية، والقائم بإنشاء الدولة العباسية .. كان أبو مسلم سفّاكاً للدماء، يزيد على الحجاج في ذلك، وهو أول من سنَّ للدولة لبس السواد .. ”.

وأما ما يتعلق بالأسماء والكنى والانتساب إلى القرى فهذا حال أهل العلم قديماً وليس مقصوراً على جماعة دون أخرى، ومن نظر في كتب تراجم أهل العلم عرف ذلك جلياً ... وأما طول الشعور فهذه أيضاً صفة كثير من أهل الإسلام وكانت صفة من خرجوا مع أبي مسلم الخراساني، وليس كلّ المجاهدين يُرخون شعورهم ...

وأما من حمل هذا الحديث على الدولة من موافقيهم، فقال في بحثه «إعلام الأخيار أن جند أبي بكر هم أصحاب الرايات السود كما دلت الآثار»: "أحاديث الرايات السود بعضها حسن وهي تشد معها الضعيف وتقويه والشواهد والحقائق من واقعنا تثبت ذلك .. وابن كثير رحمه الله تعالى من العلماء الذين يرجحون حتمية خروج رايات سود في آخر الزمان ومقدمة لنصرة المهدي وتمهيد لخلافته ودليل آخر على صحة المرويات النبوية عن خروج الرايات السود هو تيمن خلفاء بني العباس بها فكان شعارهم وراياتهم سود ... هل كان ذلك ابتداعا وتدليسا على الأمة فمن الاستحالة أن يقوم بني العباس بتزوير الأحاديث والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهم في قرن يوجد به كبار أهل الحديث .. كالأوزاعي .. وسفيان الثوري .. والإمام أحمد.

ويجدر الإشارة أن التعامل مع الضعيف من الأحاديث هو على ثلاثة مذاهب ولك الحق أن تأخذ بأي مذهب: المذهب الأول: أنه لا يجوز العمل به مطلقاً. المذهب الثاني: أنه يعمل به مطلقاً. المذهب الثالث: أنه يعمل به في الفضائل العملية والمواعظ والقصص والملاحم والفتن ونحو ذلك مما ليس له تعلق بالعقائد والأحكام وهو ما أميل إليه.

وعليه فأحاديث الرايات السود هي بمجموع طرقها حسنة والوقائع الحالية في الشام تدل على صحتها و في هذه الدراسة الموجزة سوف نقتصر على تحليل كافة متون أحاديث الرايات السود ومحاولة ربطها بواقعنا".

فهذا نموذج من الفوضى العلمية التي نعيشها في زماننا! فصاحب البحث يتحدث في علم الحديث ولا يفقه فيه شيئاً! وهذه الأحاديث كلها منكرة ولا تقوي بعضها بعضا – كما زعم-، وابن كثير قد بينا في بداية المقال أنه احتار في المسألة بسبب ذكر المهدي في بعض الأحاديث! وأما نفيه تزوير الأحاديث عن بني العباس فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم! فالذي وضع هذه الأحاديث في بني العباس هم أنصار خصومهم من بني أمية!! ووضع الأحاديث في زمن من ذكرهم من الأئمة لا علاقة له بهذه المسألة، فوضع الأحاديث لا يتوقف بوجود أهل العلم، وإنما أهل العلم يبينون حالها.

وأما التعامل مع الأحاديث الضعيفة فليس كما قال!! وإنما جوّز بعض أهل العلم العمل بالضعيف ضمن شروط في الفضائل والرقائق والأدب ونحوها .. وأما في (الملاحم والفتن) فلم يجوّزوها من باب العمل بالضعيف! فهي أخبار، فكيف يعملون بالضعيف في هذا! والإمام أحمد يقول: «ثلاثة كتب ليس لها أصول: التفسير والمغازي والملاحم» - يريد بهذا أن كثيراً من الكتب التي صنفت في هذه الأبواب فيها كثير من الأحاديث المنكرة والموضوعة. وقد قال الخطيب عن كتب الملاحم هذه: "وليس يصح في ذكر الملاحم المرتقبة، والفتن المنتظرة غير أحاديث يسيرة اتصلت أسانيدها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من وجوه مَرضية، وطرق واضحة جلي

تنزيل النصوص على الواقع وتكييف الواقع لمطابقة النصوص» (1)

تنزيل النصوص على الواقع وتكييف الواقع لمطابقة النصوص» (١)

…الدكتور خالد الحايك*

مقدمة:

تعتبر النصوص المتعلقة بالملاحم والفتن وأشراط الساعة من المسائل الهامة في الإسلام، نظراً لكونها تختص ببيان الحوادث المستقبلية الكائنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقوع الساعة، فهي من عوالم الغيب الذي يجب الإيمان به، وتصديقه، فلا يصح إيمان العبد إلا بالإيمان بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام شرعية وأخبار غيبية في الماضي والحاضر والمستقبل، وقد أوْلَت المصنفات العقدية عنايتها بمسائل الفتن والملاحم وأشراط الساعة، كجزء لا ينفصل عن الإيمان بالغيب، فالإمام الطحاوي يقرر في عقيدته القول: “ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال، ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض من موضعها”، ويقول الإمام ابن قدامة في لمعة الاعتقاد: “ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصحّ به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه، ولم نطلع على حقيقة معناه”، كما أن كافة فرق أهل الإسلام اعتبرت هذه الأخبار من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه.

ولعل المكانة التي تتمتع بها النصوص الخاصة بالفتن والملاحم في الإسلام ومنزلتها الإيمانية حملت طائفة كبيرة من العلماء على إفرادها بالتصنيف والتأليف، حيث تكونت مؤلفات ومصنفات واسعة على مر التاريخ الإسلامي، وقد ازدادت العناية في هذا الباب مع تعاقب الأزمان وبروز الأزمات، حيث شهد عالم الإسلام اليوم عناية فائقة بالفتن والملاحم، نظراً لما تعانيه الأمة الإسلامية من أزمات وحصار وغياب الإسلام عن عالم الحكم والسيادة والحاكمية، إلا أن تعامل المعاصرين مع النصوص الخاصة بالملاحم والفتن وتنزيلها على الوقائع والأحداث شهد حالة من الفوضى والارتباك، حيث باتت النصوص نهباً للنزاعات والصراعات والتأويلات التي خرجت عن مقاصدها الإيمانية الصريحة وجعلتها ألعوبة سياسية سلطوية قبيحة.

في هذا السياق فإن الإشكالية الكبرى تتمثل (بتنزيل النصوص على الواقع وتكييف الواقع لمطابقة النصوص) لأغراض خاصة منفصلة عن الجانب الإيماني، وتدخل في باب المغالبة والكيد السياسي أحياناً وتعبر عن حالة من ضعف القراءة العلمية وشيوع الخرافات والأساطير أحياناً أخرى، فتنزيل النصوص على الوقائع المعينة الماضية والحاضرة والمستقبلية وتكييفها لمطابقة ما ورد في باب الفتن والملاحم وأشراط الساعة، كتقييدها بشخصيات أو أوقات أو أمكنة أو أحوال معينة مخصوصة دون دليل راجح، والتوسع باستخدام الأخبار المنقولة عن بعض السلف والتابعين والعلماء، فضلا عن الإسرائيليات، يخرج عن المقاصد الشرعية الأساسية للإيمان.

ومن تأمل في جملة من الكتب المصنفة في الفتن والملاحم وأشراط الساعة في القديم والحديث يلحظ أنها لا تقتصر في الاستدلال على المصادر الأصلية للإسلام المتمثلة بالقرآن الكريم والسنة النبوية، إذ يتم تجاوز هذين المصدرين وتستند إلى مصادر متعددة تتلقى منها وتصدر عنها، وهذه سمة بارزة في كتب أولئك العابثين من المعاصرين.

ويبدو أن التوسع في الاعتماد على مصادر مظنونة غير موثوقة، ثم تفسيرها وتنزيلها على وقائع متخيلة بات شائعاً نظراً لتسارع الأحداث التي تعصف بهذه الأمة وسهولة الاتصالات والتواصل بين الناس، ونتيجة الضعف الذي نعيشه، وكثرة الاختلافات بين الناس، وانتشار الفرق والأحزاب، حيث لجأ كثير من الناس إلى استغلال كثير من النصوص وخاصة الأحاديث النبوية وإسقاطها على الواقع الذي نعيشه.

فما أن يحدث أو يقع أمر حتى نجد الأحاديث تنتشر في كونها تنطبق على ذلك الأمر دون النظر في صحة هذه الأحاديث، حتى لو بُيّن لمن يعتقد بمطابقتها لواقع معين أنها ضعيفة لجأ إلى أن الواقع يُصحح هذا الضعيف!

نعم، هناك أحداث حصلت وجاءت بعض النصوص مطابقة لها، كما في إخباره صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من ثقيف كذاب ومُبير، فكان الكذاب هو المختار ابن أبي عُبيد الثقفي، والمبير – وهو كثير القتل- هو الحجّاج بن يوسف الثقفي.

وقد اتفق العلماء على هذا التفسير لذلك الواقع، لكن لا يجوز استخدام هذا الحديث في واقع آخر؛ لأن الخبر يحدث مرة واحدة ولا يتكرر.

وإسقاط النصوص على الواقع كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فقد اختلفوا في أن (ابن صيّاد) هو الدّجال لوجود بعض الأوصاف فيه، وكان على طريقة الكهنة يخبر بالخبر فيصح تارة، ويفسد أخرى فشاع ذلك بين الناس، فكان جابر يحلف بالله أنه هو الدّجال، وقال بأن عمر كان يحلف على ذلك أيضاً أمام النبي صلى الله عليه وسلم، في حين بيّن ابن صياد لأبي سعيد الخدري لما سافر معه بأنه ليس هو الدجال بدليل أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال: “هو كَافِرٌ وأنا مُسْلِمٌ” وقال: “هو عَقِيمٌ لا يُولَدُ له وقد تَرَكْتُ وَلَدِي بِالمَدِينَةِ”، وقال: “لا يَدْخُلُ المَدِينَةَ ولا مَكَّةَ وقد أَقْبَلْتُ من المَدِينَةِ وأنا أُرِيدُ مَكَّةَ”.

وكثير من النصوص وخاصة في الفتن والملاحم لا بدّ أن نأخذها في سياقها، وأن يكون الواقع منطبق تماماً على النص.

فإذا أردنا أن نُسقط نصّاً على واقع معين، فلا بدّ أولاً أن يكون صحيحاً، ولا نعوّل على الضعيف، فإن الأصل أن لا نصحح الحديث بالواقع، بل الواقع نخضعه للصحيح، وهنا يأتي الشرط الثاني وهو أن يطابق الواقع الحديث من كلّ جوانبه، مع الأخذ بعين الاعتبار إلى أن الواقع قد يُخيّل لبعض الناس أنه يتشابه في أزمنة متكررة، فكيف أسقطناه على عدّة حوادث في هذه الأزمنة المختلفة؟!

ومن هنا سوف نعالج في هذه السلسلة إن شاء الله النصوص التي أُسقطت على واقع معين وبيان مدى انطباقها على ذلك.

٢٣/ ١١/٢٠١٤

* دكتور في الحديث وباحث في شؤون الجماعات الإسلامية
http://islamion.com/news/show/١٧٩٤٥

فقه حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم: «الإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْفِقْهُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ».

فقه حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم: «الإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْفِقْهُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ».

· تصحيح مفهوم:

إنك لتعجب كل العجب وأنت ترى الشعب اليمني في ثورته ضد الظلم والاستبداد، تعجب منه وهو “يُخزِّن القات”!!! إلا من رحم ربّي.

تعجب من هذا الشعب الطيب وقد ردد كثير من الناس في هذه الأيام وصف النبي صلى الله عليه وسلم له بالحكمة!

فهل هذه المصيبة التي وقع فيها الشعب اليمني بتخزينه القات ينافي هذه الحكمة التي وصفهم بها النبي صلى الله عليه وسلم؟!!

وكيف يصفهم بالحكمة وفيهم روافض؟! بل وفسقة وغير ذلك!

الجواب يسير إن شاء الله، وهو أنه لا يمكن أن يكون من وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة يخزنون القات!! ولا كذلك من الروافض وغيرهم ممن يحاربون هذا الدِّين.

ولكن، الحديث صحيح، وهو في الصحيحين وكتب السنة الأخرى! ولهذا نسمع هذه الأيام من ينعت أهل اليمن بأنهم أهل الحكمة، والويل لمن تكلم فيهم!

لا شك أن أهل اليمن من أطيب الشعوب العربية الإسلامية، وقد ابتلوا بهذه الشجرة الخبيثة، والإنكار عليهم في ذلك لا يعني أننا لا نؤيدهم في ثورتهم ضد الظلم والقهر والاستبداد الذي يمارس عليهم منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وما زلت أذكر قول الدكتور عائض القرني (دكتوراة في الحديث) أمام الرئيس اليمني علي عبدالله صالح: “وقد كتبت أنا في (الشرق الأوسط) مقالاً وذكرت فخامتكم، وقلت: إني أخاطب فيكم الحكمة؛ لأن الإيمان يماني والحكمة يمانية، وصحيح أن من يأتي ليعلمكم الحكمة مثل من ينقل التمر من صنعاء إلى هجر”.

وقبل عدة أيام أحضر لي أحد الأصدقاء الأعزاء كتاباً له لأقرأه، وكان قد ذكر حكمة أهل اليمن - انطلاقاً من هذا الحديث - في أنهم لم يُستدرجوا إلى حمل السلاح ضد رئيسهم!

فهل ينطبق هذا الحديث على كلّ أهل اليمن؟!

هذا ما سأبينه إن شاء الله في ما يأتي.

· آراء أهل العلم في مفهوم هذا الحديث:

روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أَبي هُرَيْرَةَ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَضْعَفُ قُلُوبًا وَأَرَقُّ أَفْئِدَةً وألين قلوباً، الإيمان يمان والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم».

وفي رواية: «الْفِقْهُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ».

فما هو مفهوم هذا الحديث؟

لأهل العلم في هذا الحديث آراء:

الأول: أنه أراد الأنصار خاصة، وهذا قول أبي عُبيد صاحب «غريب الحديث».

قال أبو عبيد داعماً لرأيه:“ومما يبين ذلك أن النبي عليه السلام لما قدم أهل اليمن قال: أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوباً، وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، وهم أنصار النبي عليه السلام، ومنه أيضاً: قول النبي عليه السلام: لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار”.

وردّه بعض أهل العلم.

فقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٦/ ٣٥٢) في حديث أبي مسعود: “قوله: (أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن، فقال: الإيمان) فيه تعقب على من زعم أن المراد بقوله: يمان الأنصار، لكون أصلهم من أهل اليمن؛ لأن في إشارته إلى جهة اليمن ما يدل على أن المراد به أهلها حينئذ لا الذين كان أصلهم منها، وسبب الثناء على أهل اليمن إسراعهم إلى الإيمان وقبولهم”.

وقال أيضاً: (٨/ ٩٩): “الإيمان ها هنا وأشار بيده إلى اليمن، أي: إلى جهة اليمن، وهذا يدل على أنه أراد أهل البلد لا من ينسب إلى اليمن ولو كان من غير أهلها”.

وقال العيني في «عمدة القاري» (١٥/ ١٩٢): “وقيل: إنما قال هذا القول للأنصار؛ لأنهم يمانون، وهم نصروا الإيمان والمؤمنين وآووهم فنسب الإيمان إليهم، وهذا غريب!! وأغرب منه قول الحكيم الترمذي: إنه إشارة إلى أويس القرني!!! ”.

والثاني: أنه أراد أهل اليمن عامة في كل زمان.

قال الطبراني في «المعجم الصغير» (ص ٣٢٢): “وفسر هذا الحديث أهل العلم، فقال بعضهم: أراد به الأنصارخاصة، وقال بعضهم: أراد قبائل اليمن عامة”.

وقد أورد هذا الحديث الإمام أحمد في كتابه «فضائل الصحابة» في “فضائل أهل اليمن”.

وأورده الترمذي في «الجامع» (٥/ ٧٢٦) في “باب في فضل اليمن”.

وبوّب عليه ابن حبان في «صحيحه» (١٦/ ٢٨٦) قال: “ذكر إضافة المصطفى صلى الله عليه وسلم الإيمان والفقه والحكمة إلى أهل اليمن”.

الثالث: أنه أراد أهل الحجاز (مكة والمدينة).

ذكر البيهقي هذا الحديث في «السنن الكبرى» (١/ ٣٨٥) تحت “باب ما يستدل به على ترجيح قول أهل الحجاز وعملهم”.

ثم قال: قال الشافعي: ومكة والمدينة يمانيان مع ما دل به على فضلهم في علمهم، وذكر حديث عبدالرحمن بن بشر بن الحكم، قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يوشك أن تضربوا أكباد الإبل فلا تجدون عالماً أعلم من عالم المدينة»، رواه الشافعي في القديم عن سفيان بن عيينة.

وقال الشافعي في «الأم» (١/ ١٦٢): حدثني عمّي محمد بن العباس عن الحسن بن القاسم الأزرقي قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثنية تبوك، فقال: «ما ها هنا شام، وأشار بيده إلى جهة الشام، وما ها هنا يمن وأشار بيده إلى جهة المدينة».

قال العيني في «عمدة القاري» (١٥/ ١٩٢): “قوله (أشار رسول الله بيده نحو اليمن)؛ لأنه كان بتبوك، وقال هذا القول وأشار إلى ناحية اليمن وهو يريد مكة والمدينة يومئذ بينه وبين اليمن، وقيل: قال هذا القول وكان بالمدينة؛ لأن كونها هو الغالب عليه، وعلى هذا تكون الإشارة إلى سياق أهل اليمن، وقال النووي: أشار إلى اليمن وهو يريد مكة والمدينة ونسبهما إلى اليمن لكونهما من ناحيته”.

وروى الإمام أحمد في «المسند» (٣/ ٣٣٥) عن عبدالله بن الحارث المخزومي، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «غلظ القلوب والجفاء في أهل المشرق، والإيمان في أهل الحجاز».

ورواه أيضاً في «فضائل الصحابة» (٢/ ٨٦٣) بهذا الإسناد، وكذلك رواه عن روح عن ابن جريج، به.

ورواه الإمام مسلم في «صحيحه» (١/ ٧٣) عن إسحاق بن إبراهيم عن عبدالله بن الحارث المخزومي، به.

ورواه أبو نُعيم في «المسند المستخرج على صحيح مسلم» (١/ ١٤)، وابن حبان في «صحيحه» (١٦/ ٢٨٥) (باب ذكر إطلاق اسم الإيمان على أهل الحجاز)، كلاهما منطريق أبي عاصم عن ابن جريج، به.

ورواه أبو عوانة في «مسنده» (١/ ٦٠) من طريق حجاج عن ابن جريج، به.

ورواه الإمام أحمد في «مسنده» (٣/ ٣٤٥) عن موسى بن داود، قال: أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر، به.

قلت: الإمام أحمد أورد هذا الحديث في كتاب الفضائل ضمن فضائل أهل اليمن، وكذلك فعل الإمام مسلم، فإنه بعد أن ساق كل الروايات عن أبي هريرة وغيره ختم الباب بهذا الحديث! فهل أراد الإمام مسلم أن يبين أنه معلول على رأي من يقول بأنه إذا أراد أن يبين علة حديث فإنه يورده في آخر الباب؟! أم أنه يرى صحته، وأنه لا ينافي حديث: «الإيمان يمان»؟!

وروى أحمد في «الفضائل» (٢/ ٨٦٧) عن عبدالله بن الحارث قال: حدثني حنظلة أنه سمع طأوساً يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوباً وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية»، قال حنظلة: فقلت، يا أبا عبدالرحمن: ما يعد اليمن؟ قال:“المدينة”.

قلت: فهذا تفسير لهذا الحديث من طاوس اليماني أن المقصود بهم أهل المدينة.

وكل ذلك اجتهاد من هؤلاء الأئمة، فيحتمل أن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - فهم من هذا الحديث أن المقصود بهم أهل الحجاز، فرواه بفهمه، والله أعلم، ولهذا أخره الإمام مسلم في آخر الباب لغرابته عن الأحاديث الأخرى التي فيها نصّ على أن الإيمان يمان، وقيل: حديث «الإيمان في أهل الحجاز» لا يعارض خبر «الإيمان يمان»، إذ ليس فيه النفي عن غيرهم. وقيل: إن مبتدأ الإيمان كان من الحجاز ثم انتشر.

الرابع: أنه أراد أهل تهامة خاصة، وهذا رأي سفيان بن عيينة.

روى الحميدي في «المسند» (٢/ ٤٥٢) هذا الحديث عن سفيان بن عيينة، قال: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتاكم أهل اليمن، هم ألين قلوباً وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، والجفاء والقسوة وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر عند أصول أذناب الإبل من ربيعة ومضر».

قال سفيان: “وإنما يعني قوله أتاكم أهل اليمن: أهل تهامة؛ لأن مكة يمن وهي تهامة، وهو قوله الإيمان يمان والحكمة يمانية”.

وقد ردّ هذا الطحاوي، وقال: لا يصح؛ لأن أكثرهم من مضر.

قال في كتابه «مشكل الآثار»: "فنظرنا فيما قالوا من ذلك هل هو كما قالوه أم لا؟ فوجدنا علي بن معبد قد حدثنا قال: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي مسعود الأنصاري قال: أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: «الإيمان هاهنا، ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين أصحاب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر»، فأضاف القسوة وغلظ القلوب إلى الفدادين من ربيعة ومضر، فكان في ذلك ما قد دل على أن المضاف إليهم من الإيمان، والحكمة والفقه هم أضدادهم الذين ليسوا من ربيعة ولا مضر، وفي ذلك ما ينبغي أن يكون أراد بما في الآثار التي في الفصل الأول أهل تهامة؛ لأن أولئك أو أكثرهم من مضر، ثم وجدنا عنه عليه السلام في هذا المعنى ما هو أكشف من هذا الحديث، وهو ما حدثنا أبو قرة محمد بن حميد الرعيني، حدثنا عبدالله بن يوسف الكلاعي الدمشقي، حدثنا يحيى بن حمزة، عن أبي حمزة العنسي من أهل حمص، - قال أبو جعفر: وهو عيسى بن سليم الرستني: قد حدث عنه عمرو بن الحارث وعيسى بن يونس وغيرهما - أنه حدثه عن عبدالرحمن بن جبير الحضرمي وراشد بن سعد المقرئي وشبيب الكلاعي، عن جبير بن نفير، عن عمرو بن عبسة قال: عرضت الخيل على رسول الله عليه السلام - وعنده عيينة بن بدر - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعيينة: «أنا أفرس بالخيل منك»، فقال عيينة: إن تكن أفرس بالخيل مني فأنا أفرس بالرجال منك، قال: وكيف؟ قال: إن خير رجال لبسوا البردووضعوا سيوفهم على عواتقهم وعرضوا الرماح على مناسج خيولهم رجال نجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كذبت بل هم أهل اليمن والإيمان يمان إلى لخم، وجذام وعاملة ومأكول حمير خير من أكلها وحضرموت خير من بني الحارث» وسمى الأقيال، والأنكال. ففيما روينا في هذا الحديث عن رسول الله عليه السلام تبيانه أهل اليمن الذين أرادهم بما في الآثار الأول وأنهم أهل هذه القبائل اليمانية لا من سواهم.

ووجدنا يونس قد حدثنا قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فذكر حديثاً طويلاً فيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليأتين أقوام تحقرون أعمالكم مع أعمالهم»، قلنا: من هم يا رسول الله، أقريش؟ قال: «لا، أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوباً»، فقلنا: هم خير منا يا رسول الله؟ فقال: «لو كان لأحدهم جبل من ذهب فأنفقه ما أدرك مد أحدكم ولا نصيفه! إن فضل ما بيننا، وبين الناس هذه الآية: {لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح}» الآية، فكان في هذا ما قد دل على حقيقة أهل اليمن الذين أرادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفصل الأول من هم، وأنهم خل

إِرشادُ الحائِر في حديث «أَفْضَل الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِر».

إِرشادُ الحائِر في حديث «أَفْضَل الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِر».

سُئلت عن حديث: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ» ومن يحتج به لقول كلمة الحق؟!

فقلت: هذا الحديث أخرجه الترمذي، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه، وأحمد، والحُميدي، والبزار، وغيرهم.

وله ثلاث طُرق:

أما الأولى: فمن حديث حَمَّاد بن سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: عَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ، فَلَمَّا رَمَى الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ، سَأَلَهُ، فَسَكَتَ عَنْهُ، فَلَمَّا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ لِيَرْكَبَ، قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ؟» قَالَ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ ‍‍ قَالَ: «كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ ذِي سُلْطَانٍ جَائِرٍ».

قلت: وهذا إسناد منكر! تفرد به حماد بن سلمة عن أبي غالب! وأبو غالب - واسمه حزوّر- اختلف فيه أهل العلم، وهو عندي متّهم! يروي المناكير عن أبي أمامة.

والثانية: من حديث عَطِيَّة العُوفي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ».

قال الترمذي: “وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ”.

قلت: عطية ضعيف متروك.

وله طريق أخرى من حديث عَلِيّ بن زَيْدِ بنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.

وعلي بن زيد بن جدعان ضعيفٌ جداً.

وأما الثالثة: فمن حديث طَارِقِ بنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ: أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ».

قال أبو حاتم الرازي: “له رؤية وليست له صحبة، والحديث الذي رواه الثوري عن علقمة بن مرثد عن طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الجهاد أفضل، قال: كلمة حق عند سلطان جائر، هو حديث مرسل”.

قلت: نعم، هو حديث مرسل؛ لأن طارق بن شهاب لا صحبة له، ومن زعم أن هذا يدخل في مراسيل الصحابة فقد أخطأ! فالذين لهم رؤية وكانوا صغاراً لم يسمعوا منه صلى الله عليه وسلم، وأن نحكم بأن حديثهم من مراسيل الصحابة على اعتبار أنهم لا بد أنهم سمعوا هذه الأحاديث من صحابة سمعوا منه صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بصحيح! فربما سمعوا من تابعين أكبر منهم، ولم لا يذكرون الصحابة الذين حدثوهم؟!

فالذي نعده مرسل صحابي ما جاء عن صحابي لم يسمع واقعة معينة أو لم يكن موجوداً بقرينة أن هذا الصحابي قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أخرى، فهذا نعدّ حديثه مرسل صحابي، كحديث عائشة أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فهذا السؤال لم تكن عائشة حاضرة فيه، ولهذا أعله بعضهم بالإرسال، لكنه مرسل صحابي، فيقبل؛ لأن عائشة سمعت كثيراً منه صلى الله عليه وسلم، وليست مثل أؤلئك الذين لهم رؤية فقط، وإنما أدخلهم العلماء في الصحابة لشرف الصحبة فقط، لكن أن يكون حديثهم مرسل صحابي فهذا لا يستقيم، ولا يُقبل.

وقد تفرد بهذا الحديث عن طارق بن شهاب: علقمة بن مَرثد - وهو كوفي ثقة، وقال فيه أبو حاتم: صالح الحديث-، ولا يوجد هذا الحديث عند أصحاب طارق كقيس بن مسلم الكوفي، وهو من المكثرين عنه، وجُلّ ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث طارق عنه.

بل لا أعرف لعلقمة بن مرثد رواية عن طارق إلا في هذا الحديث!!

وقد تفرد به عن علقمة: سفيان الثوري!

فهذه الطرق لا تتقوى بمجموعها؛ فالعوفي وأبو غالب متروكان .. وابن جدعان أقرب للترك!

وأما حديث طارق فعلته الإرسال وإن كان له رؤية فلا نستطيع أن نجزم انه سمعه من صحابي؛ فلو كان سمعه من صحابي لم يزهد في ذكره بخلاف أحاديثه الأخرى التي يذكر فيها من حدّثه من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والإرسال أكثر ما يكون في القصص والحكايات، ولهذا يتناقلها النّاس فيما بينهم.

ولا شك أن الذي يقول كلمة الحق في وجه السلطان الجائر يكون قد أدّى الذي عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ولكن هذا ليس قرآناً بحيث إذا لم يفعل العالِم ذلك اُحتج عليه بهذا الحديث!! سيما وظروف أهل العلم تختلف من مكان لمكان، وقد قال الله سبحانه: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}، فإن إظهار الحق - في غير التوحيد- إذا قضي إلى التهلكة يكون منهياً عنه، فيمكن أن يسكت في هذه الحال. وهذه الآية للمفسرين أقوال كثيرة فيها ومنها ما رُوي عن أبي أيوب الأنصاري أنها نزلت فيهم عندما تركوا الجهاد واعتنوا بأمورهم الدنيوية، إلا أن الآية عامة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

وقد قال الله تعالى أيضاً: {قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه}، فإن كتمانه إيمانه إنما كان لأجل الخوف من الأعداء، وهو يدخل في معنى التقية وقد سماه - سبحانه - مؤمناً.

وبحسب الحديث فإنّ من قال كلمة عدل وحقّ للسلطان الجائر الذي مَال عَن الْحق؛ فإن هذا من أفضل الجهاد؛ لأن هذا الحاكم الجائر قد يبطش به فيقتله! ولكن قد يقول هذه الكلمة فلا يبطش به، فكيف يكون ذلك من أفضل الجهاد؟!

نعم، هو أدّى ما عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحتسب أن يكون له أجر الشهيد إن بُطِش به، ولكن لا يمكن أن يكون ذلك أفضل الجهاد، فهذه نكارة في الحديث؛ لأن الجهاد هو مقارعة العدو، وجعل قائل ذلك من أفضل الجهاد يعني أفضل ممن يقاتل في ساحات الوغى، وهذا لا يستقيم.

ولا يُعترض على هذا بما جاء في حديث جهاد النساء عند البخاري: «لَكِنَّ أَفْضَلَ الجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ» فهذا مما رُوي بالمعنى، رُوي هكذا عن حَبِيبِ بن أبي عَمْرَةَ عن عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عن عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عنه أيضاً عن عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عن عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عن النبي صلى الله عليه وسلم: “سَأَلَهُ نِسَاؤُهُ عن الْجِهَادِ فقال نِعْمَ الْجِهَادُ الْحَجُّ”.

ورواه مُعَاوِيَة بن إِسْحَاقَ عن عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عن عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها قالت اسْتَأْذَنْتُ النبي صلى الله عليه وسلم في الْجِهَادِ، فقال: “جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ”.

فالنساء لا جهاد عليهنّ؛ لأن الجهاد فيه مشقة كبيرة لا تقدر النساء عليه، وجهادهن الحجّ لما فيه من المشقة أيضاً، ولكن الحج لا يساوي الجهاد الحقيقي، وفي صحيح البخاري من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ». قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجٌّ مَبْرُورٌ».

· شاهد حديث «سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْزَةُ بنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ، فَنَهَاهُ وَأَمَرَهُ، فَقَتَلَهُ»:

روى الطبراني في «المعجم الأوسط» (٤/ ٢٣٨) قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: حدثنا أَبُو الدَّرْدَاءِ عَبْدُالْعَزِيزِ بنُ الْمُنِيبِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حدثنا سَعِيدُ بنُ رَبِيعَةَ المروزيّ، قَالَ: حدثنا الْحَسَنُ بنُ رُشَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ، فَنَهَاهُ وَأَمَرَهُ، فَقَتَلَهُ».

قال الطبراني: “لَمْ يَرْوِ هذا الْحَدِيثَ عَنْ عِكْرِمَةَ إِلَّا أَبُو حَنِيفَةَ، وَلَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَّا الْحَسَنُ بنُ رُشَيْدٍ، وَلَا عَنِ الْحَسَنِ بنِ رُشَيْدٍ إِلَّا سَعِيدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو الدَّرْدَاءِ”.

أخرجه أبو نُعيم الأصبهانيّ في «مسند أبي حنيفة» (ص: ١٨٧) عن الطبراني، به.

وقد ذكر ابن حجر هذا الحديث عن الطبراني في «الأمالي المطلقة» (١/ ١٩٧) قال: “وبه إلى الطبراني قال: لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو الدرداء. قلت: وهو ضعيف وشيخه مجهول، لكن لهذا المتن الذي رواه شواهد من حديث أبي عبيدة بن الجراح في شعب البيهقي، ومن حديث سمرة عند البزار، ومن حديث جابر عند الحاكم، وفي إسناد كل منها ضعف”.

قلت: أبو الدرداء ليس بضعيف، بل هو صدوق، ولم يتفرد به، بل تابعه عليه أحمد بن الخليل، رواه أبو نُعيم الأصبهانيّ في «مسند أبي حنيفة» (ص: ١٨٧).

وسعيد بن ربيعة المروزي مجهول، لكن تابعه على روايته عن الحسن بن رشيد: أحمد بن زرعة، وزاد رجلاً في إسناده.

أخرجه الرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» (٤/ ١١) قال: أنبأنا علي بن عمر السكري، قال: حدثنا أبو سعيد حاتم بن الحسن الشاشي، قال: حدثنا أحمد بن زرعة أبي حامد، قال: حدثنا الحسن بن رشيد، قال: حدثنا أبو مقاتل، عن أبي حنيفة، عن عكرمة، عن ابن عباس، به. بلفظ: «أكرم الشهداء ... ».

وأخرجه أبو طاهر السِّلَفي في «معجم السفر» (ص١٨٠) من طريق أبي محمد الحسن بن يحيى بن الحسن القلزمي، عن حاتم بن الحسن الشاشي، به.

قلت: والحسن بن رشيد مجهول، وحديثه منكر. والشواهد التي أشار إليها الحافظ ابن حجر كلها واهية.

· تصحيح الحاكم وتعقبه، وتعقب الشيخ شعيب!

وأخرج الحاكم في «المستدرك» (٣/ ٢١٥) قال: حدثني أبو علي الحافظ، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر بن بسطام المروزي، قال: حدثنا أحمد بن سيار ومحمد بن الليث، قالا: حدثنا رافع بن أشرس المروزي، قال: حدثنا حُميد الصفّار، عن إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «سيّد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر، فأمره ونهاه فقتله».

قال الحاكم: “صحيح الإسناد ولم يخرجاه”.

فتعقبه الذهبي في «تلخيص المستدرك» بأن: “فيه حميد الصفار: لا يُدرى من هو”.

وقال في «السير» (١/ ١٧٣): “هذا غريب! ”. وجاء عنده: “خُليد الصفار”.

قال محقق «السير» الشيخ شعيب الأرنؤوط: “ولكن للحديث طريق آخر يتقوّى به ويصح، أخرجه البغدادي ٦/ ٣٧٧ من طريق إسحاق بن يعقوب العطار، عن عمار بن نصر، عن حكيم بن زيد الأشعري، عن إبراهيم الصائغ، به .. وهذا إسناد حسن وحكيم بن زيد مترجم في ”الجرح والتعديل“ ٣/ ٢٠٤ وفيه: صالح شيخ”.

قلت: العجب من كلامك يا شيخ! كيف يصح به، وأنت نفسك قلت في حديث الصفار متعقباً الإمام الذهبي: “وفاته أن رافع بن أشرس مجهول الحال”، ثم قلت: “إسناده تالف. فيه مجهولان: رافع بن أشرس، وشيخه الصفار. وذكره الهيثمي في ”المجمع“: ٩/ ٢٦٨ ونسبه إلى الطبراني في ”الأوسط“، وقال: فيه حكيم بن زيد، قال الأزدي: فيه نظر، وبقية رجاله وثقوا. كذا قال في حكيم هذا مع أن ابن أبي حاتم نقل عن أبيه قوله فيه ”صالح شيخ“ كما سبق”!!

قلت: كأ

فقه حديث: «دخلت امرأة النّار في هرة حبستها»، والرد على من قال بأن هذه المرأة كانت كافرة!!

فقه حديث: «دخلت امرأة النّار في هرة حبستها»، والرد على من قال بأن هذه المرأة كانت كافرة!!

بقلم: أبي صهيب الحايك.

إنّ كثيراً من الأحاديث النبوية الشريفة التي تملئ الكتب يقرأها الناس دون التفكر فيها والاستدلال بها وتفعيلها على أرض الواقع في كلّ زمانٍ ومكانٍ.

فقد ثبتَ في «صحيح البخاري» (٢/ ٨٣٣) من حديث ابن أبي مُليكة، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف، فقال: «دَنت مني النار حتى قلت، أي ربّ، وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال: تخدشها هرة. قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعاً».

وثَبت هذا أيضاً في «الصحيحين» من حديث نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عُذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خَشاش الأرض».

وفي رواية ابن حبان في «صحيحه» (١٢/ ٤٣٩) من حديث عطاء بن السائب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو: «وعُرضت عليّ النار فلولا أني دفعتها عنكم لغشيتكم، ورأيت فيها ثلاثة يعذبون: امرأة حِميرية سوداء طويلة تعذب في هرة لها أوثقتها، فلم تدعها تأكل من خشاش الأرض، ولم تطعمها حتى ماتت، فهي إذا أقبلت تنهشها وإذا أدبرت تنهشها».

وقد بوّب النووي على هذا الحديث عند شرحه لصحيح مسلم: «باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي».

وبوّب ابن حبان: «ذكر الخبر الدال على أنّ المسيء إلى ذوات الأربع قد يتوقع له دخول النار في القيامة بفعله ذلك».

وبوّب البخاري في «الأدب المفرد»: «باب رحمة البهائم».

وعلى هذا فإن النّار تجب لمن حبس هرة أو حيواناً ومنعه من الطعام حتى مات جوعاً! فكيف من يحبس شعباً بكامله؟!! يمنع عنهم الطعام والشراب! وكم من طفل مات أثناء حصار هذه الشعوب، وكم من امراة وشيخ ماتوا جوعاً نتيجة ذلك؟! فمن الذي تسبب في موتهم؟! فمن يفعل ذلك فإن مأواه النار لا محالة.

وهذا هو حكم الله ورسوله.

وهذا الحديث يتضمن معانٍ كثيرة، وهو أصل في احترام الإنسان والمحافظة على حياته، وفيه وعيد شديد من الله عزّ وجلّ لمن آذى عباده؛ لأن الإنسان أكرم عند الله من الحيوان ...

وانظر إلى فقه الإمام الزهري - رحمه الله - حيث روى مسلم في «صحيحه» (٤/ ٢١١٠) من حديث معمر قال: قال لي الزهري: ألا أحدثك بحديثين عجيبين، قال الزهري: أخبرني حميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أسرف رجل على نفسه، فلما حضره الموت أوصى بنيه، فقال: إذا أنا مت فاحرقوني، ثم اسحقوني، ثم أذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر عليّ ربي ليعذبني عذاباً ما عذبه به أحداً. قال: ففعلوا ذلك به، فقال للأرض: أدي ما أخذت، فإذا هو قائم، فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب أو قال مخافتك، فغفر له بذلك».

قال الزهري: وحدثني حميد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلاً».

قال الزهري: “ذلك لئلا يتّكل رجل ولا ييأس رجل”.

هذا هو فقه الزهري لهذه الأحاديث: لئلا يتكّل رجل على رحمة الله فيظن أنه بفعله لن ينال عذابه، ولئلا ييأس رجل من رحمته فيظن أنه لن يغفر له.

فأين هؤلاء الذين يجوّعون عباد الله حتى يموتوا؟ أين هم من خشية الله؟!

وانظر إلى الصورة المقابلة لهذا الحديث:

حديث عظيم آخر في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «بينما كلبٌ يطيف برَكِيّة كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فسقته، فغفر لها به».

فهما امرأتان: الأولى لم يُذكر أنها عصت، ولكنها حبست الهرة وماتت من الجوع، فغضب الله عليها، وأدخلها بسبب ذلك النار، والثانية بغي لها معصية، ولكنها سقت الكلب، فشكر الله لها فغفر لها وأدخلها الجنة.

هذه هي رحمة الله بخلقه، فكيف بمن كرّمهم؟! {إنّا كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر}.

إنّ الذين يؤذون عباد الله وأولياءه لهم خزي في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

· دعوى من قال بأن المرأة التي دخلت النار كانت كافرة!

قرأت في بعض «المنتديات» تخريجاً مطولاً لهذا الحديث لأحد الإخوة الذين يكتنون بـ «أبي فلان» ولا يُعرف من هو!!، وأثبت أن هذه المرأة كانت كافرة! وعنوانه مقاله: «إكرام الأبرار بتخريج مسهب لطرق حديث دخلت امرأة النار وتحقيق أنها كانت كافرة ومعه بيان»!

واحتج على ذلك بما رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (ص١٩٩) قال: حدثنا صالح بن رستم أبو عامر الخزاز، قال: حدثنا سيار أبو الحكم، عن الشعبي، عن علقمة، قال: كنا عند عائشة فدخل عليها أبو هريرة، فقالت: يا أبا هريرة، أنت الذي تحدّث: «إن امرأة عذبت في هرة لها ربطتها لم تطعمها ولم تسقها»؟

فقال أبو هريرة: “سمعته منه”، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة: “أتدري ما كانت المرأة؟ قال: لا. قالت: إن المرأة مع ما فعلت كانت كافرة، إن المؤمن أكرم على الله من أن يعذبه في هرة، فإذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر كيف تحدِّث”.

ورواه الإمام أحمد في «مسنده» (٢/ ٥١٩) عن أبي داود الطيالسي به. وأورده الزركشي في كتاب «الإجابة فيما استدركنه عائشة على الصحابة»!

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ١١٦): “رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح”.

وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط أثناء تعليقه على المسند: “إسناده حسن”.

وقد مالَ إلى كونها كافرة بعض أهل العلم كالقاضي عياض!!

وقال ابن حجر في «الفتح» (٦/ ٣٥٨) أثناء شرحه للحديث: “قال النووي: الذي يظهر أنها كانت مسلمة، وإنما دخلت النار بهذه المعصية، كذا قال! ويؤيد كونها كافرة ما أخرجه البيهقي في البعث والنشور وأبو نعيم في تاريخ أصبهان من حديث عائشة، وفيه قصة لها مع أبي هريرة، وهو بتمامه عند أحمد” انتهى.

· تفرد صالح بن رستم بذكر القصة بين عائشة وأبي هريرة! وأن المرأة كانت كافرة!

قلت: هذه القصة باطلة ولم تصح!! وما كان ينبغي للحافظ ابن حجر السكوت عليها! والحديث عند الطيالسي في «مسنده» وأحمد إنما خرجه من طريقه كما سبق بيانه.

وهي قصة تفرد بها صالح بن رستم، وتفرده هذا لا يُحتمل. وهي مُعارضة بعدم تفرد أبي هريرة بهذا الحديث، فإن أسماء بنت أبي بكر وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو قد رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا أن المرأة كانت كافرة.

وصالح هذا وثقه بعض أهل العلم كأبي داود، وقال فيه أحمد: “صالح الحديث”، ووثقه أبو داود الطيالسي.

وضعفه جمع من أهل العلم. فقال ابن معين: “ضعيف”، وقال مرة: “لا شيء”.

وقال ابن أبي شيبة: سألت ابن المديني عنه؟ فقال: “كان يحدّث عن ابن أبي مليكة، كان ضعيفاً، ليس بشيء”.

· حالُ صالح بن رستم، وتفسير قول أحمد وأبي حاتم فيه:

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٤/ ٤٠٣): سألت أبي عن أبي عامر الخزاز؟ فقال: “شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به، هو صالح، وهو أشبه من ابنه عامر”.

قلت: وقوله “صالح” يعني في دينه وهو ممن لا يُتهم، ولكنه ضعيف في الحديث. وقول أبي حاتم: “يكتب حديثه” أي يُعتبر به، وهذا معنى كلام الإمام أحمد “صالح الحديث”، يُعتبر بحديثه ولكن لا يُحتج بما انفرد به.

وتوثيق الطيالسي له لا يُعتد به؛ لأنه ليس من أهل النقد في الرّجال، وقد خالفه من هو أعلم منه بالرجال.

قال ابن حبان في «مشاهير علماء الأمصار» (ص١٥١): “صالح بن رستم من الحفاظ الذين كانوا يخطؤون”.

وقال ابن عدي في «الكامل» (٤/ ٧٢) بعد أن ذكر له بعض الأحاديث التي أخطأ فيها: “ولأبي عامر غير ما ذكرت، وهو عزيز الحديث من أهل البصرة، ولعل جميع ما أسنده خمسين حديثاً، وقد روى عنه يحيى القطان مع شدة استقصائه، وهو عندي لا بأس به، ولم أر حديثاً منكراً جداً”.

قلت: ومفهوم ذلك أن له مناكير ولكن ليست شديدة النكارة عند ابن عدي.

وقال ابن حجر في «التقريب» (ص٢٧٢): “صدوقٌ كثيرُ الخطأ”.

· جُلّ أحاديث صالح بن رستم تحوي قصصاً!!

قلت: وقد لاحظت أنّ صالح بن رستم هذا له أحاديث كثيرة من هذه البابة، أي ورود قصة في الأحاديث التي يرويها!!

ففي «مسند الطيالسي» (ص٣٢١) عن صالح بن رستم عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة: «أن رجلاً أسود وامرأة سوداء كانت تنقى الأذى من المسجد فدفنت ... ».

وفي «المستدرك» (١/ ٦٢) عن صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: «جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنت؟ قالت: أنا جثامة المزنية ... ».

وفيه أيضاً (١/ ٢٠٩) عن صالح بن رستم عن حميد بن هلال عن عبدالرحمن بن قرط قال: «دخلت المسجد فإذا حلقة كأنما قطعت رؤوسهم ... ».

وفيه (١/ ٤٥١) عن صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: «أقيمت الصلاة فقمت أصلي الركعتين فجذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ».

وفيه (٤/ ٢٤٠) عن صالح بن رستم عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: «دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر ... ».

وفي «صحيح ابن حبان» (٣/ ١٤٥) عن صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهل بيته ... ».

وفي «سنن البيهقي الكبرى» (٨/ ١٤٩) عن صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة قال: قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: «لما ثقل أبي دخل عليه فلان وفلان، فقالوا يا خليفة رسول الله ماذا تقول لربك غداً إذا قدمت عليه ... ».

وفي «مصنف ابن أبي شيبة» (٥/ ١٨٦) عن صالح بن رستم قال: حدثنا حميد بن هلال قال: حدثني الأحنف بن قيس قال: «قدمت المدينة فدخلت مسجدها فبينا أنا أصلي إذ دخل رجل طويل آدم أبيض ... ».

وفيه أيضاً (٧/ ٢٤٤) عن صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة قال: «صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة فكان ... ».

وفي «مسند أبي يعلى» (٥/ ١٩٩) عن صالح بن رستم عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: «خرجنا معه إلى الحرم فحضرت الصلاة فقال ... ».

قلت: فأحاديثه هذه يلاحظ أن فيها قصص: «دخلت» أو «دخلنا»، أو «قدمت»، أو «خرجنا»، وغير هذه العبارات التي تدلّ على حرص أبي عامر هذا على تتبع هذه الأحاديث، وكأنه من هنا أُتي فكان يخطئ، ولم يكن قوياً في الحديث، فلا يحتج به، فكيف إذا تفرد بحديث يخالف ما في الصحيحين؟!!

وعليه فإن هذه المرأة الظاهر أنها كانت مسلمة ولم تكن كافرة.

· نعقّب الإمام النووي للقاضي عياض:

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ٢٠٧): “قال القاضي - أي عِياض -: في هذا الحديث المؤاخذة بالصغائر. قال: وليس فيه أنها عذبت عليها بالنار، قال: ويحتمل أنها كانت كافرة فَزِيدَ في عذابها بذلك، هذا كلامه وليس بصواب، بل الصواب المصرّح به في الحديث أنها عذبت بسبب الهرة، وهو كبيرة؛ لأنها ربطتها وأصرت على ذلك حتى ماتت، والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة كما هو مقرر في كتب الفقه وغيرها، وليس في الحديث ما يقتضي كفر هذه المرأة”.

وقال في موضعٍ آخر من كتابه (١٤/ ٢٤٠): "وأما دخولها النار بسببها فظاهر الحديث أنها كانت مسلمة، وإنما دخلت النار بسبب الهرة، وذكر القاضي أنه يجوز أنها كافرة عذبت بكفرها، وزِيدَ فى عذابها بسبب الهرة، واستحقت ذلك لكونها ليست مؤمنة تغفر صغائرها باجتناب الكبائر، هذا كلام القاضي! والصواب ما قدمناه أنها كانت مسلمة، وأنها دخلت النار بسببها كما هو ظاهر الحديث، وهذه الم

نصيحة الخطيب لأهل الحديث للتفقه في الدِّين.

تهذيب “نصيحة أهل الحديث” للإمام الخطيب البغدادي.

نصيحة الخطيب لأهل الحديث للتفقه في الدِّين.

تهذيب “نصيحة أهل الحديث” للإمام الخطيب البغدادي.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

إنّ رسالة الخطيب هذه نصيحة إلى أهل الحديث للتفقه في الدّين؛ لأن غاية طلب الحديث هو العلم به والتفقه فيه.

ومع صغر حجمها إلا أن لها فائدة عظيمة، وقد رأيت لهذه الرسالة عدة تحقيقات، أطال بعضهم في تخريج أحاديها، وقصّر بعضهم، وقد اختلف من حقق هذه الرسالة في تصحيح وتضعيف ما فيها من أحاديث وآثار!

فرأيت من الفائدة تهذيب هذه الرسالة وحذف الأسانيد، والاقتصار على ما صحّ فيها عندي، إذ قد يختلف البعض معي في التصحيح والتضعيف، وأنا كذلك اختلف معهم؛ إذ لا نعامل الآثار وأقوال أهل العلم معاملة الحديث الذي يُروى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولكلّ وجهة هو موليها، والله الهادي للصواب.

وهذه الرسالة للخطيب لا تعني أن كلّ أهل الحديث لا يعرفون الفقه، بل أهل الحديث هم أهل الفقه، وإنما لما رأى الخطيب في زمانه عناية الطلبة بكَتْب الحديث وإعراضهم عن التفقه وجّه إليهم هذه النصيحة.

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الخطيب أبو بكر أحمد بن عليّ بن ثابت الحافظ -رحمه الله تعالى-:

رسمت في هذا الكتاب لصاحب الحديث خاصةً، ولغيره عامة، ما أقوله نصيحة مني له، وغَيرة عليه، وهو: أن يتميز عمّن رضي لنفسه بالجهل، ولم يكن فيه معنى يلحقه بأهل الفضل، وينظر فيما أذهبَ فيه معظم وقته، وقطع به أكثر عمره، من كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعه، ويبحث عن علم ما أمر به من معرفة حلاله وحرامه، وخاصه وعامه، وفرضه وندبه، وإباحته وحظره، وناسخه ومنسوخه، وغير ذلك من أنواع علومه قبل فوت إدراك ذلك.

قال الشافعي: “تفقه قبل أن ترأس، فإذا ترأست فلا سبيل إلى التفقه”.

وقال أبو أحمد المروزي: كان يُقال: “إنما تَقبل الطينة الخَتم ما دامت رطبة”.

أيّ أن العلم ينبغي أن يُطلب في طراوة السّن.

وجاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، أنه قال: ((تفقّهوا قبل أن تُسَوَّدوا)).

قال أبو عُبيد في حديث عمر: “تعلّموا العلم ما دمتم صغاراً قبل أن تصيروا سادة رؤساء منظوراً إليكم، فإن لم تعلموا قبل ذلك استحييتم أن تعلموا بعد الكِبَر، فبقيتم جُهّالاً تأخذون من الأصاغر، فيزري ذلك بكم، وهذا شبيهٌ بحديث عبدالله: ((لن يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم فقد هلكوا)). وفي الأصاغر تفسيرٌ آخر بلغني عن ابن المبارك: أنه كان يذهب بالأصاغر إلى أهل البدع، ولا يذهب إلى أهل السن”.

وعن عبدالله بن مسعود قال: ((لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوا من صغارهم وشِرارهم هلكوا)).

قال عبدالله بن مسلم بن قُتيبة الدّينوري في هذا الحديث: “يُريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ، ولم يكن علماؤهم الأحداث؛ لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدّته وعَجلته وسفهه، واستصحب التجربة والخبرة، فلا يدخل عليه في علمه الشبهة، ولا يغلب عليه الهوى، ولا يميل به الطمع، ولا يستزله الشيطان إستزلال الحَدَث، ومع السن الوقار والجلالة والهيبة، والحدث قد تدخل عليه هذه الامور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى، هَلك وأهلك”.

قال الخطيب: ولا يقتنع بأن يكون راوياً حَسْب ومحدِّثاً فقط.

قال الرّبيع بن سليمان: سمعت الشافعي -وذُكر من يحمل العلم جُزافاً- قال: “هذا مثل حاطب ليل! يقطع حزمة حطب فيحملها، ولعل فيها أفعى فتلدغه، وهو لا يدري”.

قال الرّبيع: “يعني الذين لا يسألون عن الحجّة من أين”.

وقال أبو بكر محمّد بن الحسن بن دُريد: سُئِل بعضهم: متى يكون الأدب ضارّاً؟ فقال: “إذا نقصت القريحة وكثرت الرواية”.

وقال أبو العبّاس بن عقدة يوماً، وقد سأله رجل عن حديث: “أقلوا من هذه الأحاديث، فإنها لا تصلح إلا لمن علم تأويلها”.

قال الخطيب: ولعله يطول عمره فتنزل به نازلة في دينه يحتاج أن يسأل عنها فقيه وقته، وعسى أن يكون الفقيه حديث السنّ، فيستحي أو يأنف من مسألته، ويضيع أمر الله في تركه تعرف حكم نازلته.

وعن عمر -رضي الله عنه- قال: ((قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم: إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا)).

قال الخطيب: فإن أدركه التوفيق من الله عزّ وجلّ وسأل الفقيه لم يأمن أن يكون بحضرته من يدري به ويلومه على عجزه في مقتبل عمره إذا فرّط في التعليم، فينقلب حينئذ واجماً، وعلى ما سلف من تفريطه نادماً.

قال محمد بن عبيد: جاء رجلٌ وافر اللحية إلى الأعمش، فسأله عن مسالة من مسائل الصبيان، يحفظها الصبيان! فالتفت إلينا الأعمش، فقال: “انظروا إلى لحيته تحتمل حفظ أربعة آلاف حديث، ومسألته مسألة الصبيان! ”.

قال الخطيب: ولْيعلم أن الإكثار من كَتْب الحديث وروايته لا يصير بها الرجل فقيهاً، إنما يُتفقه باستنباط معانيه، وإنعام التفكر فيه.

قال مالك بن أنس لابنيْ أخته أبي بكر وإسماعيل ابني أبي أويس: “أراكما تحبّان هذا الشأن وتطلبانه”. قالا: نعم. قال: “إن أحببتما أن تنتفعا به، وينفع الله بكما، فأقلا منه، وتفقها”.

وقال الأعمش: “لما سمعت الحديث، قلت: لو جلست إلى سارية أفتي الناس. فجلست إلى سارية، فكان أول ما سألوني عنه لم أدر ما هو! ”

قال الخطيب: وإنما أسرعت ألسنة المخالفين إلى الطعن على المحدّثين لجهلهم أصول الفقه وأدلته في ضمن السنن، مع عدم معرفتهم بمواضعها، فإذا عُرف صاحب الحديث بالتفقه خرست عنه الألسن، وعظم محله في الصدور والأعين، وخشي من كان عليه يطعن.

قال وكيع: لقيني أبو حنيفة، فقال لي: لو تركت كتابة الحديث وتفقهت أليس كان خيراً؟ قلت: أفليس الحديث يجمع الفقه كلّه؟ قال: ما تقول في امرأة ادعت الحمل، وأنكر الزوج؟ فقلت له: حدثني عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ((أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل))، فتركني، فكان بعد ذلك إذا رآني في طريق أخذ في طريق آخر".

وقال عليّ بن خشرم: سمعت وكيعاً غير مرة يقول: “يا فتيان، تفهموا فقه الحديث، فإنكم إن تفهمتم فقه الحديث لم يقهركم أهل الرأي”.

وقال علي بن خشرم المروزي: سمعت وكيعاً يقول لأصحاب الحديث: “لو أنكم تفقهتم الحديث وتعلمتموه، ما غلبكم أصحاب الرأي. ما قال أبو حنيفة في شيء يحتاج إليه إلا ونحن نروي فيه باباً”.

قال الخطيب: ولا بدّ للمتفقه من أستاذ يدرس عليه، ويرجع في تفسير ما أشكل إليه، ويتعرف منه طرق الإجتهاد، وما يفرق به بين الصحة والفساد.

قال أبو نُعيم: كنت أمر على زُفر وهو محتب بثوب، فيقول: يا أحول، تعال حتى أغربل لك أحاديثك. فأريه ما قد سمعت. فيقول: “هذا يؤخذ به، وهذا لا يؤخذ به، وهذا هاهنا ناسخ، وهذا منسوخٌ”.

وقال عبيدالله بن عمرو: جاء رجلٌ إلى الأعمش، فسأله عن مسألة، وأبو حنيفة جالس، فقال الأعمش: يا نعمان، قل فيها. فأجابه. فقال الأعمش: من أين قلت هذا؟ فقال: من حديثك الذي حدثتناه. قال: “نعم، نحن صيادلة، وأنتم أطباء”. انتهى تهذيب الرسالة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

الاتجاهات الفقهية عند أهل الحديث.

الاتجاهات الفقهية عند أهل الحديث.

بقلم: خالد الحايك.

شاع بين الخاصة والعامة منذ زمنٍ بعيد أن أصحاب الحديث لا يعرفون الفقه، وإنما هم حملة أخبار فقط! وهذا فيه من الظلم ما فيه! فليس كلّ أصحاب الحديث لا يعرفون الفقه، بل إنّ أعظم علماء الفقه هم في أصلهم من أهل الحديث، وما كان ينفك الفقه عن الحديث لفترة طويلة إلى أن عصفت بالأمة كثير من المصائب فصار ((فك ارتباط)) بين أهل الحديث وأهل الفقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وانطلاقاً من رفع الظلم عن أصحاب الحديث جاءت دراسة أستاذنا المحدّث الفقيه العلامة الأستاذ الدكتور عبدالمجيد بن محمود بن عبدالمجيد المصريّ -حفظه الله- بعنوان ((المدرسة الفقهية للمحدّثين)) كشف فيها زيف هذه الدعوى وانتصر لأهل الحديث وأنه لم يقتصر نشاطهم على علوم الحديث، بل كان لهم نشاط فقهي ملحوظ.

وتحدث -حفظه الله- على مدى صفحات طويلة حول الصراع بين أهل الحديث وبين المدارس الفكرية المعاصرة، وبين دوافع هذا الصراع وآثاره، وأثبت أن لأصحاب الحديث مذهب فقهي مستقل، كشف عن ذاته وأعلن عن نفسه في القرن الثالث الهجري، مزاحماً غيره من المذاهب المعروفة آنذاك.

ومن أهم الموضوعات التي عالجها حفظه الله:

- علاقة الفقه بالحديث.

- أهل الحديث وأهل الرأي: تتبع وتحديد.

- مصطلح أهل الحديث وأهل الرأي في عصر الصحابة والتابعين.

- مدرسة الحجاز ومدرسة العراق في عصر التابعين.

- مظاهر الاتفاق والاختلاف بين مدرسة الحجاز ومدرسة العراق في عهد التابعين.

- مظاهر الاتفاق والاختلاف بين مدرسة الحجاز ومدرسة العراق في القرن الثاني.

- السر في اتهام المذهب الحنفي بالرغبة عن الحديث وأثر المحدثين والمعتزلة في ذلك.

- عوامل التقارب والتباعد بين المذاهب في القرن الثالث وسلطان المحدثين في هذا القرن.

- شيوع مهاجمة القياس وسطوة المعتزلة وتأثير ذلك في العلاقة بين المحدثين وأهل الرأي.

- اضطراب المؤرخين في تعيين أهل الحديث وأهل الرأي.

- الخصومة بين المحدثين وغيرهم: أسبابها ونتائجها.

- فقهاء المحدثين ومذهب أهل الحديث.

- رواة الحديث من الصحابة واتجاهاتهم الفقهية ونماذج من ذلك.

وهذا الكتاب يعدّ بحق من أحسن ما ألف منذ زمن بعيد في الانتصار لأهل الحديث وأنهم هم أهل الفقه، فجزى الله أستاذنا خير الجزاء.

المغازي والسّير

قول الإمام أحمد: “ثلاثة لا أصل لها: التفسير والمغازي والملاحم”.

@المغازي والسّير

قول الإمام أحمد: “ثلاثة لا أصل لها: التفسير والمغازي والملاحم”.

بقلم: أبي صهيب خالد الحايك.

اشتهر عند العلماء قول الإمام أحمد هذا، فتناقلوه في كتبهم، واحتجوا به، إلا أن بعضهم لم ينقله بصورته الصحيحة، وإنما نقلوه من ذاكرتهم، فنقله الإمام ابن تيميّة في ((مقدمة أصول التفسير)) (ص٢٨)، فقال: “ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثرُهُ كالمنقول في المغازي والملاحم؛ ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثةُ أمورٍ ليس لها إسناد: التفسيرُ، والملاحمُ، والمغازي، ويروى: ليس له أصلٌ، أي: إسنادٌ؛ لأن الغالبَ عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير، والشعبي، والزهري، وموسى بن عقبة، وابن إسحاق، ومَنْ بعدهم، كيحيى بن سعيد الأموي، والوليد بن مسلم، والواقدي ونحوهم في المغازي.”

ونقلها الشيخ محمد الذهبي في كتابه ((التفسير والمفسرون))، فقال: “وقد نقل عن الإمام أحمد أنه قال: ثلاثة ليس لها أصل: التفسير والملاحم والمغازي.” ثمّ بيّن مراد الإمام أحمد من ذلك، فقال: “ومراده من قوله هذا ـ كما نقل المحققين [كذا! والصواب: المحققون] من أتباعه ـ أن الغالب أنه ليس لها أسانيد صحاح متصلة لا كما استظهره الأستاذ أحمد أمين حيث يقول: ”وظاهر هذه الجملة أن الأحاديث التي وردت في التفسير لا أصل لها وليست بصحيحة، والظاهر ـ كما قال بعضهم ـ أنه يريد الأحاديث المرفوعة إلى النبيّ e في التفسير. أما الأحاديث المنقولة عن الصحابة والتابعين فلا وجه لإنكارها، وقد اعترف هو نفسه ببعضها.“ وحيث يقول: ”إنّ بعض العلماء أنكر هذا الباب بتاتاً، أعني أنه أنكر صحة ورود ما يروونه من هذا الباب، فقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: ثلاثة ليس لها أصل: التفسير والملاحم والمغازي." (ضحى الإسلام: ٢/ ١٤١، فجر الإسلام: ص٢٤٥).

وقد ردّ عليه الشيخ الذهبي (١/ ٤٧)، فقال: “نعم، ليس الأمر كما استظهره صاحب ضحى الإسلام وفجر الإسلام؛ لأنه مما لا شك فيه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم صحت عنه أحاديث في التفسير، والإمام أحمد نفسه معترف بها، فكيف يعقل أن الإمام أحمد يريد من عبارته السابقة نفي الصحة عن جميع الأحاديث المرفوعة على النبيّ صلى الله عليه وسلم في التفسير؟ وظني أن الأستاذ أراد بالبعض المذكور المحققين من أصحاب الإمام أحمد، غاية الأمر أنه حمل كلامهم على غير ما أرادوا فوقع في هذا الخطأ، والعجب أنه نقل عن الإتقان في هامش فجر الإسلام (ص٢٤٥) ما استظهرناه من كلام المحققين من اتباع الإمام أحمد.”

قلت: لو أن الشيخ الذهبي والإمام ابن تيمية وغيرهما نقلوا كلام الإمام أحمد على صورته الصحيحة لما احتجنا أن ندافع عن قوله، ولما احتج أعداء الإسلام ومن لف لفهم من المنتسبين للإسلام كأحمد أمين وغيره بهذه المقولة للإمام أحمد.

والمقولة الصحيحة للإمام أحمد رواها الإمام الخطيب في ((الجامع)) (٢/ ١٦٢)، قال: أخبرنا أبو سعد الماليني، قال: أخبرنا عبد الله بن عدي الحافظ، قال: سمعت محمد بن سعيد الحرّاني، يقول: سمعت عبد الملك الميموني، يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ((ثلاثة كُتب ليس لها أصول: المغازي، والملاحم، والتفسير)).

وهذا إسنادٌ صحيحٌ رواته أئمة ثقات.

وقد فسّر الإمام الخطيب مقصود الإمام أحمد من ذلك، فقال: “وهذا الكلام محمولٌ على وجه، وهو أنّ المراد به كُتُبٌ مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها، ولا موثوق بصحتها، لسوء أحوال مُصنّفيها، وعدم عدالة ناقليها، وزيادات القصّاص فيها. فأما كتب الملاحم، فجميعها بهذه الصفة، وليس يصح في ذكر الملاحم المرتقبة، والفتن المنتظرة غير أحاديث يسيرة اتصلت أسانيدها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من وجوه مَرضية، وطرق واضحة جلية. وأما الكتب المصنفة في تفسير القرآن، فمن أشهرها كتابا: الكلبي ومقاتل ابن سليمان.”

ثمّ نقل بإسناده إلى عبد الصمد بن الفضل، قال: سئل أحمد بن حنبل عن تفسير الكلبي؟ فقال أحمد: “مِن أوله إلى آخره كذب.” فقيل له: فَيحلُّ النظرُ فيه؟ قال: “لا.”

وروى الخطيب بإسناده إلى أبي إسماعيل الترمذي، عن الأويسي، عن مالك أنه بلغه أن مقاتل بن سليمان جاءه إنسان، فقال له: إنّ إنساناً سألني: ما لون كلب أصحاب الكهف؟ فلم أدر ما أقول له، قال: فقال له مقاتل: ألا قلت: هو أبْقعُ، فلو قلتَ لم تجد أحداً يردُّ عليك.

قال أبو إسماعيل: “وسمعت نُعيم بن حماد يقول: أول ما ظهر من مقاتل الكذب هذا، قال للرجل: أما لو قلت أصفر، أو كذا، أو كذا، مَنْ كان يردّ عليك! ”

قال الخطيب: “ولا أعلم في التفسير كتاباً مصنفاً سلم من علة فيه، أو عريَ من مطعن عليه.”

ثم تابع الخطيب قوله: “وأما المغازي فمن المشتهرين بتصنيفها وصرف العناية إليها: محمد بن إسحاق المطَّلبي، ومحمد بن عمر الواقدي. فأما ابن إسحاق فقد تقدمت منّا الحكاية عنه، أنه كان يأخذ عن أهل الكتاب أخبارهم ويُضمنها كتبه، وروي عنه أيضاً أنه كان يدفع على شعراء وقته أخبار المغازي ويسألهم أن يقولوا فيها الأشعار ليُلْحِقها بها.”

وساق بسنده إلى ابن أبي عمرو الشيباني، قال: سمعت أبي يقول: “رأيت محمد بن إسحاق يعطي الشعراء الأحاديث يقولون عليها الشِعر.”

قال الخطيب: “وأما الواقدي فسوء ثناء المحدثين عليه مستفيض، وكلام أئمتهم فيه طويل عريض.” ونقل عن الشافعي قوله: “كتب الواقدي كذب.”

قال الخطيب: “وليس في المغازي أصح من كتاب موسى بن عقبة مع صغره، وخلوه من أكثر ما يذكر في كتب غيره. فما روي من هذه الأشياء عمن اشتهر تصنيفه وعرف بجمعه وتأليفه هذا حكمه، فكيف بما يورده القصّاص في مجالسهم، ويستميلون به قلوب العوام من زخارفهم؟ إنّ النقل لمثل تلك العجائب من المنكرات، وذهاب الوقت في الشغل بأمثالها من أخسر التجارات.”

وقال الخطيب إن أحاديث الملاحم وما يكون من الحوادث فأكثرها موضوع، وجلّها مصنوع، كالكتاب المنسوب إلى دانيال، والخُطب المروية عن عليّ بن أبي طالب.

وقال يحيى بن معين: “وهذه الأحاديث كلها التي يحدثون بها في الفتن، وفي الخلفاء، تكون كلها كذب وريح، لا يعلم هذا أحد إلا بوحي من السماء.”

وهذا لا يعني رفض كلّ ما جاء من أحاديث في هذه الأمور الثلاثة: التفسير والملاحم والمغازي، فاشترط العلماء لمن ينقل الحديث في هذه شروطاً غير التي اشترطوها في الأحاديث التي تتعلق بالأحكام.

قال الخطيب: “إن التفسير يتضمن أحكاماً، طريقها النقل، فيلزم كَتبه، ويجب حفظه، إلا أن العلماء قد احتجوا في التفسير بقوم لم يحتجوا بهم في مسند الأحاديث المتعلقة بالأحكام، وذلك لسوء حفظهم الحديث وشغلهم بالتفسير، فهم بمثابة عاصم بن أبي النجود، حيث أحتج به في القراءات دون الأحاديث المسندات، لغلبة علم القرآن عليه، فصرف عنايته إليه.”

قال يحيى بن سعيد: “تساهلوا في أخذ التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث.” ثم ذكر ليث بن أبي سُليم وجويبر بن سعيد والضحاك ومحمد بن السائب، وقال: “هؤلاء لا يُحمد أمرهم، ويكتب التفسير عنهم.”

وقد حثّ العلماء على كَتب أحاديث المغازي لما فيها من العلم الكثير، قال الزهري: “في علم المغازي علم الآخرة والدنيا.”

وقال إسماعيل بن محمد بن سعد: “كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدّها علينا، وسراياه، ويقول: يا بنيّ، هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها.”

وقال عليّ بن الحسين: “كنّا نُعَلَّمُ مغازي النبيّ صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نُعلَّم السورة من القرآن.”

وكان مالك إذا سئل عن المغازي، قال: “عليك بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة، فإنه أصحّ المغازي.”

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله- في ((مقدمة أصول التفسير)) (ص٢٨): "أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزوٍ وجهاد فكان لهم من العلم والجهاد والسِّير ما ليس لغيرهم، ولهذا عظَّمَ الناسُ كتابَ أبي إسحاقَ الفَزاري الذي صنّفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعي أعلمَ بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار.

وأما التفسير فإنّ أعلم الناس به أهل مكة؛ لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاوس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم، وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل: زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالكٌ التفسيرَ، وأخذه عنه أيضاً ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله ابن وهب."

وقد نقل ابن حجر مقولة أحمد - رحمه الله- في مقدمة اللسان (١/ ١٣) ثم قال: “ينبغي أن يُضاف إليها الفضائل، فهذه أودية الأحاديث الضعيفة والموضوعة، إذ كانت العمدة في المغازي على مثل الواقدي، وفي التفسير على مثل مقاتل والكلبي، وفي الملاحم على الإسرائيليات، وأما الفضائل فلا تُحصى كم وضع الرافضة في فضل أهل البيت، وعارضهم جهلة أهل السنة بفضائل معاوية بدأ، وبفضائل الشيخين، وقد أغناهما الله وأعلى مرتبتهما عنها.”

وكذلك نقل مقولة الإمام أحمد: العجلوني في خاتمة كتابه ((كشف الخفاء)) (٢/ ٥٤٤) فقال: “قد اشتهر لقاء الأئمة بعضهم لبعض، وكذا اشتهر تصانيف تضاف لأناس، وقبور لأقوام ذوي جلالة مع بطلان ذلك كلّه، وأناس يُذكرون بين كثير من العوام بالعلم، إما مطلقاً أو في خصوص علم معين، وربما تساهل في ذلك من لا معرفة له بذلك العلم تقليداً أو استصحب ما كان متصفاً به ثم زال بالترك، أو تشاغل بما انسلخ به عن الوصف الأول، وجميع هذا كثير، فمن الأول: ما اشتهر من أن الشافعي وأحمد اجتمعا بشيبان الراعي .... ومن الثاني: قول الميموني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ثلاثة كتب ليس لها أصل: المغازي، والملاحم، والتفاسير، قال الخطيب في جامعه: وهذا محمول .... ”.

قلت: وبهذا يتبيّن أن الأحاديث الواردة في التفسير والمغازي والملاحم ليست كما يظن الكثير أنها كلها لا أصل لها، وأنها لا تصح، نعم الكثير منها موقوف على الصحابة أو التابعين، وهذا لا يعني عدم صحتها، فالصحابة إنما تعلموا من النبيّ صلى الله عليه وسلم، والتابعون تعلموا من الصحابة، والكثير من أحاديث المغازي مرسلة؛ لأن الإرسال كان شائعاً في عصر التابعين، وبخاصة عند الشاميين وهم من أعلم الناس بالمغازي، فلو صحت هذه المراسيل لكفى مع قرائن أخرى يعلمها أهل الشأن كأن يكون ما ينقل ليس بمنكر ولا يخالف أصول الدين وغير ذلك.

وقصد من قال بأن الكثير من التفسير لم يصح، أي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما صحته موقوفاً فلا نزاع في كثير منه، وكما قلنا فإن هذه التفسيرات إن لم يكن الصحابة أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أدرى الناس بالتفسير؛ لأنهم عاشوا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم وعايشوا التنزيل والوحي، فما صحّ عنهم فلا يعدل عنه إلا إذا اختلف بعضهم في تفسير شيء، وصح عنهما، فعندها نلجأ إلى الترجيح بالقرائن.

ومن أمثلة ما صح أنه موقوف على التابعي ولم يصح رفعه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، ما أخرجه ابن حبّان في ((المجروحين)) (٢/ ١٦٠) عن عبد الرزاق بن عمر البَزِيعي عن ابن المبارك عن شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى} ولهم فيها أزواج مطهرة {قال: ((من الحيضة والمخاط والنّخامة)).

قال ابن حبان: "وهذا قول قتادة

المدارس الحديثية

كيف يقع الوهم للإمام البخاريّ في الشاميين؟!

المدارس الحديثية

كيف يقع الوهم للإمام البخاريّ في الشاميين؟!

ووهم له في «التاريخ الكبير»!

بقلم: خالد الحايك

الإمام البخاريّ أمير المؤمنين في الحديث، وهو ناقد كبير، إلا أن بعض أهل العلم قد نبهوا على أنه يقع له بعض الأوهام في الرواة الشاميين، وذلك لأسباب سنذكرها فيما بعد إن شاء الله.

قال البخاري في «التاريخ الكبير»، (باب عبّاس) (٧/ ٧): “عبّاس بن سلام بن أبي سلام الحبشي، الشامي، أخو معاوية، عن جدّه أبي سلام. روى عنه محمد بن مهاجر”.

قلت: هذا وهم منه - رحمه الله - ولا يوجد لمعاوية أخ اسمه عبّاس! نبّه على ذلك ابن عساكر.

قال في «تاريخ دمشق» (٢٦/ ٢٦٥) بعد أن ساق كلام البخاري: “هكذا ذكره البخاري، وهو وهم، وهذا هو العباس بن سالم الذي تقدم ذكره (٢٦/ ٢٤٩)، ولا أعرف لمعاوية أخاً إلا زيد بن سلام، والله أعلم”.

قلت: يروي عنه محمد بن مهاجر حديثه عن أبي سلام الحبشي في الحوض.

روى الطيالسي في «مسنده» (ص ١٣٣) قال: حدثنا أبو عتبة، عن محمد بن المهاجر، عن عباس بن سالم: أن ابن عبدالعزيز بعث إلى أبي سلام الحبشي، وحمل على البريد حتى قدم عليه، فقال: إني بعثت إليك أشافهك بحديث ثوبان في الحوض، فقال أبو سلام: سمعت ثوبان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن حوضى من عدن أبين الى عمان البلقاء، أكوابه مثل عدد نجوم السماء، ماؤه أحلى من العسل - أو قال: أشد بياضاً من اللبن، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً، أول من يرده عليّ فقراء أمتى)).

قلت: فكأن الذي حصل للإمام البخاري أنه كان في النسخة التي اعتمد عليها خلل، وكان - رحمه الله - تحصل له الأوهام في الشاميين؛ لأنه كان يعتمد على نسخ أهل الشام التي في أصولها بعض الغلط.

فكأنه كان في النسخة: “محمد بن مهاجر عن عباس بن سلام بن أبي سلام عن أبي سلام”!!

فتحرّف فيها: “سالم” إلى “سلام”، وسقط منه: “عبدالعزيز بعث إلى”، فصارت: “سالم بن سلام ابن أبي سلام عن أبي سلام”.

وعباس بن سالم ذكره البخاري قبل عباس بن سلام.

قال: “عباس بن سالم: سمع أبا إدريس، قاله إبراهيم بن المنذر عن الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن عباس بن سالم: سمع أبا إدريس قال: (ما رأيت فنسيت فإني لم أنس عبدالله بن مسعود قائماً على درجة كنيسة دمشق يحدّثنا بالأحاديث)، أراه عباس اللخمي”.

ثم ذكر: “عباس بن سلام بن أبي سلام الحبشي الشامي، أخو معاوية، عن جده أبي سلام، روى عنه محمد بن مهاجر”!!

ولم يذكر أبو حاتم ولا ابنه ولا ابن حبان “عباس بن سلام بن أبي سلام”، مع أنهم يعتمدون على كتاب البخاري، ولم ينبهوا على وهم البخاري! فلعله كان عندهما نسخة من التاريخ لم تكن فيها هذه الترجمة، وألحقها البخاري لاحقاً في كتابه بعد أن وقف على الحديث الذي ذكرناه آنفاً. أما أبو حاتم فمن المعروف أنه اعتمد نسخة قديمة سقيمة من التاريخ، وأما ابن حبان، فلعله عندما بدأ تصنيف كتابه اعتمد على النسخة نفسها التي اعتمد عليها أبو حاتم وابنه، والله أعلم.

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٦/ ٢١٤): “عباس بن سالم، روى عن أبي إدريس الخولاني ومدرك بن عبدالله الأزدي، روى عنه: محمد بن مهاجر الأنصاري، سمعت أبي يقول ذلك. وروى عن أبي سلام الأسود صاحب أبي أمامة وثوبان”.

وقال ابن حبان في «الثقات» (٧/ ٢٧٦): “عباس بن سالم اللخمي، يروي عن أبي إدريس الخولاني، روى عنه: محمد بن مهاجر الشامي، وهو الذي روى عنه أخوه عمرو بن مهاجر عن أبي سلام الأسود عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي ما بين عدن إلى عمان البلقاء”.

· كلام ابن عُقدة وغيره في وقوع الغلط للبخاري في الشاميين، وكيف يقع له ذلك:

روى ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٨/ ٩٠) من طريق أبي عبدالله الحاكم النيسابوري، قال: سمعت أبا عمرو بن أبي جعفر يقول: سمعت أبا العباس بن سعيد بن عقدة - وسألته عن محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري، أيهما أعلم؟ فقال: “كان محمد بن إسماعيل عالماً، ومسلم عالم. فكررت عليه مراراً، وهو يجيبني بمثل هذا الجواب، ثم قال لي: ”يا ابا عمرو، قد يقع لمحمد بن إسماعيل الغلط في أهل الشام، وذاك أنه أخذ كتبهم فنظر فيها، فربما ذكر الواحد منهم بكنيته ويذكره في موضع آخر باسمه، ويتوهم أنهما اثنان، فأما مسلم فقلَّ ما يقع له الغلط؛ لأنه كتب المسانيد ولم يكتب المقاطيع والمراسيل".

وروى ذلك الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (١٣/ ١٠٢) قال: حُدّثت عن أبي عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحيري، قال: سمعت أبا العباس بن سعيد بن عقدة وسألته عن محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري، أيهما أعلم، مثله.

فتعقبه الخطيب بقوله: “قلت: إنما قفا مسلم طريق البخاري ونظر في علمه وحذا حذوه، ولما ورد البخاري نيسابور في آخر أمره لازمه مسلم وأدام الاختلاف إليه”، ثم ساق عن أبي الحسن الدارقطني قال: “لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء”، وساق عن أبي حامد أحمد بن حمدون القصار قال: “سمعت مسلم بن الحجاج - وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري، فقبَّل بين عينيه وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله”.

قلت: لا شك في أن البخاري أعلم بالحديث من الإمام مسلم وخاصة في علم العلل والرّجال، وتعليل ابن عقدة في أن مسلماً لم يقع فيما وقع فيه البخاري لأنه كتب المسانيد ولم يكتب المقاطيع والمراسيل تعليل لا يصح؛ لأن الذي يكتب المقاطيع والمراسيل يكون أعلم ممن لم يكتبها وإن وقع له الوهم في ذلك؛ ولم يتنبه ابن عقدة إلى أن الإمام مسلماً يتبع البخاري في كتابه في الكنى والأسماء ويحذو حذوه فيه.

وما ذكره ابن عقدة أن الغلط يحصل له بذكره الواحد منهم بكنيته ثم يذكره مرة أخرى باسمه، متوهماً أنهما اثنان يحتاج إلى تتبع ودراسة؛ لأن الكنى عند البخاري منفصلة عن كتابه، وهي لا شك جزء منه، وذكره الراوي باسمه، ثم إعادته في الكنى لا يدل على أنه توهم أنهما اثنان، بل قد يكون تنبيه منه أن هذا الراوي قد يُذكر بكنيته سيما إذا كان مقلاً في الرواية.

والملاحظ أن ابن عقدة ذكر نوعاً واحداً لأوهام البخاري في الشاميين، وكان ينبغي لابن عقدة أن يدلل على ما ذكره بأمثلة. وأوهام البخاري في الشاميين قليلة جداً.

والذي نحن بصدده هنا لا يدخل فيما ذكره ابن عقدة، وإنما هو نوع آخر، وهو ما يكون الغلط فيه في أصول الشاميين أنفسهم، فيتبعهم البخاري عليه.

قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» في ترجمة ((خالد بن اللجلاج العامري، أبي إبراهيم الدمشقي)): “وقال البخاري: سمع من عمر، والبخاري ليس بالخبير برجال الشام، وهذه من أوهامه”.

وقال الذهبي أيضاً في ترجمة ((القاسم أبي عبدالرحمن الدمشقي مولى عبدالرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية)): “وذكر البخاري في تاريخه: أنه سمع علياً وابن مسعود، فوهم”.

قلت: فكأنه وقع له في أصول بعض الشاميين حديثاً فيه سماع خالد بن اللجلاج من عمر، فذكره، وكذلك الحال فيما ذكره في سماع القاسم من علي وابن مسعود، والله أعلم.

وقال ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحِكَم» (ص ٢٥٩) وهو يشرح حديث العِرباض بن سارية المشهور: “وقد ذكر البخاري في تاريخه: أن يحيى بن أبي المطاع سمع من العرباض اعتماداً على هذه الرواية إلا أن حفاظ أهل الشام أنكروا ذلك! وقالوا: يحيى بن أبي المطاع لم يسمع من العرباض ولم يلقه، وهذه الرواية غلط، وممن ذكر ذلك زرعة الدمشقي وحكاه عن دُحيم، وهؤلاء أعرف بشيوخهم من غيرهم، والبخاري - رحمه الله - يقع له في تاريخه أوهام في أخبار أهل الشام”.

قلت: والمقدَّم في أهل الشام ابن عساكر، وهو الذي نبه على وهم الإمام البخاري في الترجمة التي نتكلم عليها.

قال الإمام الذهبي في «تاريخ الإسلام»: وقرأت بخط عمر بن الحاجب، قال: حَكى لي من أثق به أنَّ الحافظ عبدالغني قال: “الحافظ ابن عساكر برجال الشام أعرف من البخاري لهم، وندم على ترك السماع منه ندامةً كليّة”.

· وهم للإمام البخاري! ومتابعة مسلم وابن حبان له!

ذكر البخاري في «التاريخ الكبير» في «باب حسّان» (٣/ ٣٥)، قال: “حَسَّانُ بنُ وَبْرَةَ أَبُو عُثْمَانَ النِّمِرِيُّ - قَاله إِسْحَاقُ عَنْ سَهْلٍ. وَقال مُحَمَّدُ بنُ شُعَيْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بنُ شُرَاحِيلَ: سَمِعْتُ حَسَّانَ بن وَبْرَةَ الْمُرِّيَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تزل عِصَابَةٌ بِدِمَشْقَ ظَاهِرِينَ”.

وتبعه على ذلك ابن حبان فقال في «الثقات» (٤/ ١٦٥): “حسان بن وبرة الْمُزنِيّ الْبَصْرِيّ، كُنْيَتُهُ أَبُو عُثْمَان يروي عَن أبي هُرَيْرَة روى عَنهُ عَمْرو بْن شرَاحِيل”.

قلت: كذا فيه: “البصري”!! وهو خطأ! وكذلك قوله: “المزني” خطأ!

قال ابن عساكر في «تاريخه» (١٥/ ٣٧٠): “حيّان، ويُقال: حسان بن وبرة أبو عثمان المري، ويقال: النمري، صاحب أبي بكر الصديق. حدّث ببيروت عن أبي هريرة، روى عنه عمرو بن شراحيل العنسي”.

ثمّ ساق كلام البخاري من تاريخه، ثمّ قال: “كذا أخرجه البخاري في باب حسان وأخطأ فيه في ثلاثة مواضع: في قوله (حسان) وهو حيان، وفي قوله (النمري) وهو المري كما ترجمناه، والله الموفق”.

قلت: ذكر ابن عساكر أن البخاري أخطأ فيه في ثلاثة مواضع! ولم يذكر سوى موضعين.

ولكن جاء في «مختصر تاريخ دمشق» (٧/ ٢٩١) لابن منظور عن ابن عساكر: “كذا أخرجه البخاري في باب حسان. وأخطأ فيه في ثلاثة مواضع: قوله: حسان، وهو حيان، وقوله: النمري والمزني، وهو المري”.

قلت: لكن لم يذكر البخاري “المزني”! فكيف نقول إنه أخطأ فيه! فقول ابن عساكر أنه أخطأ فيه في ثلاثة مواضع خطأ، والصواب أن يقول: “أخطأ في موضعين”.

وقد نقل ابن عساكر أيضاً من كتاب الإمام مسلم في «الكنى» من رواية أبي سعيد بن حمدون، عن مكي بن عبدان قال: سمعت مسلم بن عبدان، قال: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: “أبو عثمان حسان بن وبرة النمري عن أبي هريرة، روى عنه عمرو بن شرحبيل”.

قال ابن عساكر: “كذا قال ومسلم يتبع البخاري في أكثر ما يقول، وأهل الشام أعلم به من غيرهم”.

قلت: كذا نقل ابن عساكر من كتاب مسلم، وفي المطبوع من كتاب مسلم في «الكنى والأسماء» ترجمة رقم (٢١٩٧): “أبو عثمان حيان بن وبرة الدهري، عن أبي هريرة، روى عنه عمرو بن شراحيل”.!

فلا أدري هل هكذا في الأصل أم صحح ذلك محقق الكتاب!!

والأشبه أن الأصل كما ذكره ابن عساكر فهو من أهل الضبط في ذلك، وكذا وقع في كتاب الذهبي «المقتنى في سرد الكنى» (ص ٣٨٨): “حسان بن وبرة النمري عن أبي هريرة”.

والذهبي اعتمد في ذلك على كتاب مسلم، والله أعلم.

· استدراك أبي حاتم وأبي زرعة على البخاري والاستدراك عليهما!

ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة في استدراكهما على البخاريّ في «بيان خطأ البخاري في تاريخه» (ص ٣٣): "حسان بن وبرة أبو عثمان النمري، قاله إسحاق عن سهل، وقال محمد بن شعيب: أخبرني عمرو بن شراحيل: سمع حسان بن وبرة المزني عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

إنما هو المقري.

وهو موقوف، وابن شعيب يقفه عنه قوم، ويرفعه عنه عبيد بن حبان الجبيلى، والموقوف أصح".

قلت: كذا استدركا على البخاريّ في نسبة الراوي، وإن صحّ ما أثبته المحقق المعلمي - رحمه الله-: “المقري” فاستدراكهما خطأ!! لأن الصواب هو: “المريّ”.

وكان الأصل أن يستدركوا عليه في اسم الراوي، فقد ذكر عبدالرحمن بن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٤٥) على ا

مِن أمثلة «الوَهَم في روايات الأمصار»

مِن أمثلة «الوَهَم في روايات الأمصار»

بقلم: خالد الحايك

إنّ مسألة معرفة “الوهم في روايات الأمصار” من المسائل المهمة عند طالب الحديث؛ لأن كثيراً من الأوهام الواقعة للرواة إنما هي بسبب عدم اتقانهم لروايات غير شيوخ بلدانهم.

وقد كُتب في هذا الموضوع بعض الكتب، ولكن هذه الكتابات كان ينقصها الأمثلة الحقيقية التي تدلّ على عنوانها، فإني لما قرأت ما كتب وجدت فيها عللاً، ولكنها علل عامة لا شأن لها بالوهم في روايات الأمصار.

ونذكر هنا مثالاً حقيقياً لذلك:

روى سعيد بن منصور في «سننه» (٢/ ٢٠٤) قال: حدّثنا عبدالله بن وهب، قال: أخبرنى عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبدالرحمن بن شَماسة، عن معاوية بن حُدَيج: أنه مرَّ على رجلٍ بالمضمار ومعه فرسه ممسكٌ برسنة على ظل كثيب، فأرسل غلامه لينظر من هو، فإذا هو بأبي ذر، فأقبل ابن حديج إليه، فقال: يا أبا ذر، إني أرى هذا الفرس قد عناك، وما أرى عنده شيئاً! فقال أبو ذر: “هذا فرس قد استجيب له”، فقال له ابن حديج: وما دعاء بهيمة من البهائم؟ فقال أبو ذر: “إنه ليس من فرسٍ إلا أنه يدعو الله كل سَحَر يقول: اللَّهُمَّ أَنْتَ خَوَّلْتَنِي عَبْدًا مِنْ عبيدك وَجَعَلْتَ رِزْقِي في يدِهِ، اللهمَّ فَاجْعَلْنِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ”.

ورواه أحمد في «مسنده» (١/ ١٦٢) عن حجّاج وهاشم قالا: حدثنا ليث: حدثني يزيد بن أبي حبيب، مثله.

قال أحمد: “ووافقه عمرو بن الحارث عن ابن شماسة”.

ورواه ابن عبدالحكم في «فتوح مصر» عن أحمد بن عمرو عن ابن وهب، به.

ثم رواه عن أبيه عبدالله بن عبدالحكم وشعيب بن الليث قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شماسة: أنّ معاوية بن حديج حدَّثه: أنه مر على أبي ذر، فذكره.

قلت: فهذا الحديث مصريّ، وقد رواه عبدالحميد بن جعفر الأنصاري المدني، فوهم فيه.

رواه الإمام أحمد في «مسنده» (٥/ ١٧٠) قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِالْحَمِيدِ بنِ جَعْفَرٍ، قال: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ حُدَيْجٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ فَرَسٍ عَرَبِيٍّ إِلا يُؤْذَنُ لَهُ مَعَ كُلِّ فَجْرٍ يَدْعُو بِدَعْوَتَيْنِ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ خَوَّلْتَنِي مَنْ خَوَّلْتَنِي مِنْ بَنِي آدَمَ فَاجْعَلْنِي مِنْ أَحَبِّ أَهْلِهِ وَمَالِهِ إِلَيْهِ - أَوْ أَحَبَّ أَهْلِهِ وَمَالِهِ إِلَيْهِ)).

قَالَ عبدالله بن أحمد: قَالَ أَبِي: “خَالَفَهُ عَمْرُو بنُ الْحَارِثِ، فَقَالَ: عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ شَمَاشَةَ. وقَالَ لَيْثٌ عَنْ ابن شمَاشَةَ أَيْضاً”.

وكذلك هو في «العلل ومعرفة الرّجال» (٣/ ٤٠٣).

ورواه البزار في «مسنده» (٩/ ٣٣٩) عن محمد بن المثنى. والنسائي في «السنن الكبرى» (٣/ ٣٦) عن عمرو بن عليّ الفلاّس. والحاكم في «المستدرك» (٢/ ١٥٦) من طريق مُسدد، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد القطّان، به.

قال البزار: “وهذا الكلام لا نعلمه يُروى عن رسول الله إلا من هذا الوجه، ومعاوية بن حديج هذا قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث”.

ورواه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ١٠١) من طريق الحارث بن أبي أسامة، قال: حدثنا رَوح بن عبادة، قال: حدثنا عبدالحميد بن جعفر، به.

قال الحاكم: “هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه”.

قلت: بل هو معلول من وجهين:

الأول: أن الصواب فيه الوقف على أبي ذر، فلا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

والثاني: أن راويه عن معاوية بن حديج هو: عبدالرحمن بن شماسة.

وقد سُئل الدارقطني في «العلل» (٦/ ٢٦٦) عن هذا الحديث؟ فقال: “يرويه يزيد بن أبي حبيب، واختلف عنه: فرواه عبدالحميد بن جعفر عن يزيد عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك: يحيى القطان عن عبدالحميد، ووقفه غير يحيى عن عبدالحميد، وكذلك رواه الليث عن يزيد بن أبي حبيب موقوفاً أيضاً، وهو المحفوظ”.

قلت: قد تابع يحيى على وقفه عن عبدالحميد: روح بن عبادة عند الحاكم كما سبق، وكأن الدارقطني يرى أن هذا الوهم من يحيى القطان، وليس كذلك! وكأن عبدالحميد كان يقفه أحياناً ويرفعه أخرى إن ثبت عنه الوقف! ولم ينبه الدارقطني أيضاً إلى الاختلاف في إسناده أيضاً بذكر عبدالحميد في إسناده: “سويد بن قيس”! والصواب أن الحديث لابن شماسة.

والوهمان في هذا الإسناد من عبدالحميد بن جعفر، وهو وإن كان ثقة؛ إلا أنه له بعض الأوهام، وقد أخرج له البخاري حديثين تعليقاً: أراد بيان وهمه في أحدهما بمخالفة غيره. وروى له في المتابعات والشواهد.

قال النسائي في كتاب الضعفاء: “ليس بقوي”.

وقال ابن حبان: “ربما أخطأ”.

وقال الحافظ في «التقريب» (ص ٣٣٣): “صدوق، رمي بالقدر، وربما وهم”.

قلت: وقول ابن حجر هو أعدل الأقوال فيه بخلاف من استدرك عليه في بعض التسويدات! كما حررته - بفضل الله - في موضع آخر.

ولم يقتصر الأمر على أوهامه في حديث غير بلده، بل كان يهم إذا حدَّث هو غير أهل بلده أيضاً. وهذه المسألة مهمة جداً، ولا أدري هل تنبه لها الإمام مسلم، فأراد بيانها من خلال تخريجه لبعض حديث، أم أنه لم يتنبه فصححها!

فقد أخرج في «صحيحه» (٢/ ١٠١٤) قال: حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ جَمِيعًا، عَنْ ابنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى)).

وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُالأعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ؛ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ((تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ)).

وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيْلِيُّ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وَهْبٍ، قال: حَدَّثَنِي عَبْدُالْحَمِيدِ بنُ جَعْفَرٍ: أَنَّ عِمْرَانَ بنَ أَبِي أَنَسٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ سَلْمَانَ الأغَرَّ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّمَا يُسَافَرُ إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ إِيلِيَاءَ)).

قلت: قدَّم الإمام مسلم الرواية المعروفة والمشهورة لهذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وقد رواه جمع عن الزهري.

وأما رواية عبدالحميد بن جعفر التي أخّرها فهي رواية غريبة، ولا تعرف في أهل المدينة! وقد تفرد بها جعفر بهذا الإسناد، ورواه عنه عبدالله بن وهب، وهو مصري.

وهذا الحديث عندي معلول؛ قد وهم فيه عبدالحميد بن جعفر، ولا يعرف هذا الإسناد لهذا الحديث، فكأنه - رحمه الله - عندما حدّث به في مصر دخل له حديث في حديث، وكأنه اشتبه عليه بحديث الأغر - الصحيح - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنّ النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)).

فهذا الحديث يتكلم عن المسجد النبوي والمسجد الحرام، وذاك أيضاً، فالله أعلم.

والخلاصة أن هذا الحديث الذي أخرجه مسلم بإسناد عبدالحميد غريب جداً، ولا يحفظ عن عمران بن أبي أنس - مدني نزل مصر - عن الأغر عن أبي هريرة، وإنما المحفوظ عند المدنيين حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة.

وكتب: خالد الحايك

١٤/ ١/٢٠١١

الشّاميون يُسمّونَ (المقدامَ بنَ مَعْدِ يكربَ): (المقدادَ)، ويخلطون بينه وبين (ابن الأسود)!

الشّاميون يُسمّونَ (المقدامَ بنَ مَعْدِ يكربَ): (المقدادَ)، ويخلطون بينه وبين (ابن الأسود)!

بقلم: أبي صهيب الحايك.

إنّ من أهم الأمور التي تتعلق بالمدارس الحديثية وخصائصها: معرفة شهرة الراوي في بلدٍ ما؛ لأن عدم معرفته يؤدي إلى الجهل به، أو عدّ الحديث - إذا كان الخلاف في اسم الصحابي - في مسند صحابيّ آخر بالخطأ، مما يؤدي إلى الحكم على الحديث بالانقطاع إذا علمنا أن الراوي عنه لم يسمع منه، وغير ذلك مما يعرفه أهل العلل.

قال الحافظ ابن رجبٍ - رحمه الله - في ((شرح البخاري)) (٢/ ٦٤٧): “والشاميّون كانوا يسمون المقدامَ بن معد كرب: (المقداد)، ولا ينسبونَهُ أحياناً، فيظنُّ من سمعه غيرَ منسوبٍ أنه (ابن الأسود)، وإنما هو (ابن معد يكرب)، وقد وقع هذا الاختلاف لهم في غير حديثٍ من رواياتهم”.

قلت: ومن أمثلة ذلك:

· الحديث الأول:

روى الإمام أحمد في ((المسند)) (٦/ ٤) عن عليّ بن عيّاش، وأبو داود في ((السنن)) (١/ ١٨٤) عن محمود بن خالد الدمشقي، عن عليّ بن عيّاش، قال: حدّثنا أبو عبيدة الوليد بن كامل - من أهل حمص - البجلي، قال: حدثني المهلب بن حُجر البَهْراني، عن ضُباعة بنت المقداد بن الأسود، عن أبيها: أنه قال: ((ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى إلى عمود، ولا عود، ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمد له صمداً)).

ورواه ابن قانع في ((معجم الصحابة)) (٣/ ١٠٧) في (مسند المقداد بن الأسود) من طريق عليّ بن عياش الألهاني.

ورواه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (٢٠/ ٢٥٩) في مسند المقداد (ضباعة بنت المقداد عن أبيها) عن أحمد بن عبدالوهاب بن نجدة الحوطي، قال: حدثنا علي بن عياش، قال: حدثنا الوليد بن كامل أبو عبيدة البجلي، عن المهلب بن حجر البهراني، عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود، عن أبيها.

ورواه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٢/ ٢٧١) من طريق محمد بن إسحاق الصغاني: قال الوليد بن كامل البجلي حدثني المهلب بن حجر البهراني قال: حدثتني ضباعة.

قال البيهقي: “ولم يقل الصغاني: ابن الأسود”.

ورواه ابن عساكر في ((تاريخه)) (٦٣/ ٢٥٤) عن أبي زرعة وأحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قالا: حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال: حدثنا الوليد بن كامل، عن المهلب بن حجر الهمداني، عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود، عن أبيها.

كذا قال: والصواب: (البهراني) لا (الهمداني).

ورواه يعقوب في ((المعرفة والتاريخ)) (٢/ ٩٧) عن محمد (كذا؟) بن صالح: حدثنا الوليد بن كامل، عن المهلب بن حجر البهراني، عن ضباعة بنت المقداد.

ورواه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٢/ ٢٧٢) من طريق يعقوب بن سفيان قال: حدثني يحيى بن صالح: قال: حدثنا الوليد بن كامل، عن المهلب بن حجر البهراني، عن ضباعة بنت المقدام.

قلت: وهذا هو الصواب في رواية الوحاظي، وإنما الذي جاء عند ابن عساكر هو أنه قدّم رواية علي بن عياش وجمع معها رواية الوحاظي، والمصنفون الذين يجمعون الروايات قلما يتنبهون لهذه الاختلافات.

ومن قبله فعل هذا الطبراني في ((مسند الشاميين)) (٤/ ١٣٢)، فجمع بين رواية ابن عياش والوحاظي ونسب ضباعة بنت المقداد بن الأسود!

ورواه بقية بن الوليد عن الوليد بن كامل نفسه فقال: عن حجر أو أبي حجر بن المهلب، وجعله من مسند المقدام بن معدي كرب.

رواه الإمام أحمد في ((المسند)) (٦/ ٤) عن يزيد بن عبد ربه، قال: حدثنا بقية، قال: حدثني الوليد بن كامل، عن الحجر أو أبي الحجر بن المهلب البهراني، قال: حدثتني ضُبيعة بنت المقدام بن معدي كرب، عن أبيها.

ورواه ابن عَدي في ((الكامل)) (٧/ ٨٠) عن أبي عروبة الحرّاني، قال: حدثنا ابن المصفى، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا الوليد بن كامل، عن المهلب بن حجر، عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود، عن أبيها.

قال البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٢/ ٢٧٢): “ورواه محمد بن حمير وبقيه بن الوليد عن الوليد بن كامل فقال: المقداد، وقيل: عن بقية في رواية أخرى عنه المقدام، والمقداد أصح، فالله تعالى أعلم. والحديث تفرد به الوليد بن كامل البجلي الشامي، قال البخاري: عنده عجائب، والله تعالى أعلم”.

قال الأحوص بن المفضل بن غسان: أخبرنا أبي قال: قلت ليحيى بن معين: إن علي بن عياش حدّثنا عن الوليد بن كامل عن المهلب بن حجر عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها قال: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عمود ولا عود ولا إلى شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر ولا يصمد له صمداً)؟!

قال يحيى: “قد خالفه بقية، وسمعه من هذا الشيخ فقال: ابنة المقدام بن معدي كرب عن أبيها” (تاريخ دمشق: ٦٣/ ٢٥٥).

وقال ابن رجب في ((شرح البخاري)) (٢/ ٦٤٦): “ولعل هذه الرواية أشبه - أي رواية بقية -؛ وكلام ابن معين وأبي حاتم الرازي يشهد له”.

قلت: وهذا هو الصواب إن شاء الله.

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٨/ ٢٥): “مهلب بن حجر البهراني، يعد في الشاميين، عن ضباعة بنت المقدام. روى عنه الوليد بن كامل”.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٨/ ٣٧٠): “مهلب بن حجر البهراني، روى عن ضباعة بنت المقدام بن معد يكرب، روى عنه الوليد بن كامل، سمعت أبي يقول ذلك”.

وقال ابن حبان في ((الثقات)) (٧/ ٥١١): “مهلب بن حجر البهراني من أهل الشام، يروي عن ضباعة بنت المقدام، روى عنه الوليد بن كامل”.

· ظاهر تصرف يعقوب بن سفيان أنه المقداد بن الأسود، وهو خطأ!

ذكر يعقوب في ((المعرفة والتاريخ)) (٢/ ٩٧) المقدام بن معدي كرب وبعض حديثه، ثم قال: "وأما المقداد فهو ابن عمرو فارس رسول الله وهو من بهراء حليف بني زهرة وكان في حجر الأسود بن عبد يغوث فبهذا قال من قال: المقداد بن الأسود.

حدثني محمد بن صالح: حدثنا الوليد بن كامل، عن المهلب بن حجر البهراني، عن ضباعة بنت المقداد عن أبيها قال: رأيت رسول الله إذا صلى إلى سترة جعلها على جانبه الأيمن أو جانبه الأيسر لم يتوسطها.

حدثنا عبدالله بن يوسف: حدثنا محمد بن حميد: أخبرني الوليد بن كامل، عن المهلب بن حجر، عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود البهراني، عن أبيها سمعته يقول: ما رأيت رسول الله، وذكر نحوه.

حدثني محمد بن المصفى: حدثنا بقية: حدثنا الوليد بن كامل، عن المهلب بن حجر، عن ضباعة بنت المقداد، عن أبيها، نحوه" انتهى.

قلت: وهذا الحديث ليس للمقداد بن الأسود، وإنما للذي قبله وهو ابن معدي كرب. فهل أراد يعقوب بن سفيان التنبيه على هذا الخطأ سيما وهو يتحدث عن المقدام بن معدي كرب؟

قلت: هذا ليس بظاهر، والظاهر أنه يرى أنه المقداد بن الأسود؛ لأنه ذكره ثم ذكر هذا الحديث، ولو كان يرى غير ذلك، لأشار إليه أو تكلّم على هذا، والله أعلم.

· لم يجزم المزي ولا الذهبي ولا ابن حجر بشيء! وتعقبي للمعلقين على مسند الإمام أحمد:

قال المزي في ((تهذيب الكمال)) (٣٥/ ٢٢٣): “ضباعة بنت المقداد بن الأسود، ويقال: بنت المقدام بن معدي كرب، ويقال ضبيعة. روت عن أبيها (د)، روى عنها المهلب بن حجر البهراني (د) ”.

وقال ابن حجر في ((التقريب)) (ص٧٥٠): “ضباعة بنت المقداد بن الأسود، ويقال ضبيعة بنت المقدام بن معدي كرب: لا تُعرف، من الثالثة. د س”.

وقال الذهبي في ((الميزان)) (٧/ ١٣٨): “فاختلف بقية وعلي بن عياش كما ترى في المتن والإسناد، فبقية يقول: ضبيعة بنت المقدام، والآخر قال: ضباعة بنت المقداد، فهي مجهولة، والمهلب كذلك، وراويه عنه ضعيف”.

وعلّق شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد أثناء كلامهما على هذا الحديث في “مسند أحمد” رقم (٢٣٨٢٠) (٣٩/ ٢٤٤) بعد أن ضعفا الحديث: “وسيرد بعده من طريق بقية، وفيه المقدام بن معدي كرب. قلنا: فهذه علة رابعة في الخبر، وهي الاضطراب”.

قلت: هذا ليس باضطراب، وإنما هو ما نتحدث عنه في هذا الأصل، وهو أن النسبة جاءت خطأً في هذا الإسناد.

· الحديث الثاني:

روى مسلم في ((صحيحه)) (٨/ ١٥٨) عن الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن عبدالرحمن بن يزيدَ بن جابر، عن سليم بن عامر، قال: سمعت المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((تُدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم مقدار ميل ... )) الحديث.

وقد علله أستاذنا أسعد تيم في كتابه ((علم طبقات المحدثين)) (ص٨٧)، فقال: “قلت: قوله: ((سمعت المقداد)) خطأٌ شنيعٌ من بعض الرواة، فإن المقداد مات في زمن عثمان، وأما سُليم بن عامر فسمع من أبي أمامة الباهلي (-٨٦)، وجبير بن نفير (-٨٠)، وهذه الطبقة؛ فبينه وبين المقداد طبقتان”. انتهى كلامه.

قلت: أصاب الأستاذ في نفيه السماع بين سليم بن عامر وبين المقداد بن الأسود، فسليم لم يدركه، وبناءً عليه فإن حديث مسلم هذا منقطع! ولكن هناك مشكلة في إسناد الحديث لم يتنبه لها الأستاذ، والحديث صحيحٌ، والسماع الوارد فيه ليس خطأً شنيعاً كما قال!

وإنما الخطأ في الحديث هو ما جاء فيه: “سمعت المقداد بن الأسود”، والصواب: “سمعت المقدام”، وهو المقدام بن معدي كرب، وقد سمع منه سليم بن عامر، والحديث صحيح، ولا مدخل للمقداد بن الأسود فيه.

قال ابن أبي حاتم في ((علل الحديث)) (٢/ ٢١٨): سألت أبي عن حديث رواه الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر عن سليم بن عامر قال: حدثني المقداد بن الاسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل؟ قال أبي: “هذا خطأ! إنما هو مقدام بن معدي كرب، وسليم بن عامر لم يدرك المقداد بن الأسود”.

وقد تكلّمت على هذا الحديث مطولاً بحمد الله في (باب علل الأحاديث) فلتنظر ثمّ.

وكتب خالد الحايك.

١٣ شعبان ١٤٢٩هـ

١٥ آب ٢٠٠٨م.

نُدرة التدليس عند المصريين.

نُدرة التدليس عند المصريين.

الرواة المصريون أسانيدهم نازلة، ولهذا يقلّ التدليس عندهم.

البغداديون يرفعون الأحاديث ويوصلونها.

البغداديون يرفعون الأحاديث ويوصلونها.

بقلم خالد الحايك.

أخرج ابن عدي في ((الكامل في ضعفاء الرجال)) (٦/ ٦١) قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن ميمون السراج، قال: حدثنا عبدالله بن عمر بن أبان -يلقب مشكدانه- قال: حدثنا يوسف بن حوشب، عن واسط بن الحارث، عن عاصم، [عن زر] عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تنقضي الأيام والليالي حتى يملك رجلٌ من أهل بيتي)).

قال ابن عَدي: ذكرت هذا الحديث لعبدان، فقال: حدثناه مشكدانة من أصل كتابه عن يوسف ابن حوشب عن عاصم نفسه، وليس بينهما واسط بن الحارث، وقال: “هذا من زيادة البغداديين؛ فإنهم يرفعون الأحاديث ويوصلونها”.

ورواه ابن عدي في ((الكامل)) (٧/ ٩٣) في ترجمة ((واسط بن الحارث))، ثم قال: سمعت عبدان يقول: حدثنا مشكدانه من أصله: حدثنا يوسف بن حوشب، عن عاصم، عن زر، عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال ابن عدي: “ولم يذكر في إسناده واسط، وهذا لا يرويه عن واسط غير يوسف بن حوشب”. ثُم ذكر له أحاديث أخرى ثُم قال: “وعامة هذه الأحاديث لا يتابع عليها”.

وذكر في (٧/ ١٦٨) في ترجمة ((يوسف بن حوشب)) قال: حدثنا محمد بن أبان بن ميمون وعلي بن سعيد قالا: حدثنا عبدالله بن عمر بن أبان: حدثنا يوسف بن حوشب أبو يزيد الأعور، عن عمرو بن مرة، عن زر بن حبيش، عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تذهب الدنيا حتى يملك رجل من أهل بيتي يوافق اسمه اسمي)).

قال علي بن سعيد: أبو يزيد الأعور يرون أنه عمرو بن قيس. ولا أعلم رواه عن أبي يزيد الأعور غير يوسف بن حوشب. وليوسف أحاديث وليست بالكثيرة، وأحاديثه محتملة.

قلت: روى الطبراني هذا الحديث في ((المعجم الكبير)) (١٠/ ١٣٥) عن عبدان بن أحمد الجواليقي، عن عبدالله بن عمر بن أبان، قال: حدثنا يوسف بن حوشب: حدثنا واسط بن الحارث، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن عبدالله.

ورواه أبو الشيخ في ((طبقات المحدثين بأصبهان)) (٣/ ٤٠٨) عن عبدالله بن أحمد بن أسيد عن أحمد بن محمد البزار عن مشكدانه عن واسط بن الحارث عن عاصم عن زر عن عبدالله.

قال: فحضرت عبدان وأملى علينا عن عمرو بن مرة عن زر عن عبدالله. فقلت: عند الشيخ عن واسط عن عاصم؟ فقال: “هذا مما فاتنا عنه ولم نسمعه”.

أهمية معرفة المدارس الحديثية.

أهمية معرفة المدارس الحديثية.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

إن المقصود بالمدارس الحديثية هو معرفة الحركة العلمية الحديثية في كلّ مصر من أمصار الإسلام، ومعرفة خصائص كلّ مدرسة، ورجالها، وما يتعلق بها من كل النواحي، لما في ذلك من أهمية كبيرة في تصحيح الأحاديث وتضعيفها.

وقد أشار الدكتور أبو موسى همام بن سعيد إلى أهمية معرفة المدارس الحديثية وأنها من وسائل الكشف عن العلة، وكان له السبق في إظهار أهمية هذه المدارس في عصرنا، فقال في مقدمته لشرح علل الترمذي لابن رجب (١/ ١٢٨): "معرفة المدارس الحديثية: نشأتها، ورجالها، ومذاهبها العقدية والفقهية، وأثرها وتأثيرها في غيرها، وما تميزت به عن غيرها. فقد نشأت للحديث مدارس في المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام ومصر واليمن.

وبهذه المعرفة يعالج الباحث أسانيد كثيرة، فيكشف عن علتها، فإذا كان الحديث كوفياً احتمل التدليس، أو الرفض. وإن كان بصرياً احتمل النصب وتأثير الإرجاء والاعتزال في إسناده. فإذا روى المدنيون عن الكوفيين فإنها تختلف الاحتمالات عما إذا روى المدنيون عن البصريين، ولذلك نجد الحاكم يقول بعد ذكره علة حديث: والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا. أما حديث الشام عن المدارس الأخرى فأكثره ضعيف.

وقد تكلم ابن رجب عن هذا عند كلامه على النوع الثاني من أنواع العلل، وهو من ضعف حديثه في بعض الأماكن دون بعض.

قال ابن رجب: ومنهم عبيدالله بن عمر العمري، ذكر يعقوب بن شيبة أن في سماع أهل الكوفة منه شيئاً. ومنهم الوليد بن مسلم الدمشقي صاحب الأوزاعي، ظاهر كلام الإمام أحمد أنه إذا حدث بغير دمشق ففي حديثه شيء. قال أبو داود: سمعت أبا عبدالله: سئل عن حديث الأوزاعي عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((عليكم بالباءة)). قال: هذا من الوليد يخاف أن يكون ليس بمحفوظ عن الأوزاعي؛ لأنه حدث به الوليد بحمص، ليس هو عند أهل دمشق! ومنهم المسعودي، من سمع منه بالكوفة فسماعه صحيح، ومن سمع منه ببغداد فسماعه مختلط.

وكذلك فقد ذكر ابن رجب طائفة من الثقات حدثوا عن أهل إقليم فحفظوا حديثهم، وحدثوا عن غيرهم فلم يحفظوا. فمنهم إسماعيل بن عياش الحمصي أبو عتبة، إذا حدث عن الشاميين فحديثه عنهم جيد، وإذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب. ومنهم معمر بن راشد، كان يضعف حديثه عن أهل العراق خاصة.

وأمثلة هذا كثيرة عند ابن رجب، وهذا يلزم الباحث في العلل أن يعرف مدارس الحديث المختلفة، ومن أضبط الناس فيها، ومن أكثر الناس خطأ فيها وهكذا".

أسئلة وأجوبة

أسئلة وأجوبة

سؤال عن «الآثار الواردة في أن صلاة أربع ركعات بعد العشاء يَعْدِلْنَ بِقَدْرِهنَّ مِنْ لَيْلَةِ القَدْرِ»!

أسئلة وأجوبة

«الرسالة العَاشورية في الركعات الأربع العِشائية».

سؤال عن «الآثار الواردة في أن صلاة أربع ركعات بعد العشاء يَعْدِلْنَ بِقَدْرِهنَّ مِنْ لَيْلَةِ القَدْرِ»!

سألني بعض الإخوة عن الآثار الواردة في صلاة أربع ركعات بعد العشاء وما جاء فيهنّ من الأجر، وتصحيح بعض أهل العلم لها، وأنها من السنن المهجورة!

فأجبت:

بعد الحمد لله، والثناء عليه، فهو أهل الثناء على ما أنعم وتفضل، والصلاة على رسوله الأمين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدّين:

فكثيراً ما نسمع طلبة العلم يصححون هذه الآثار! ويعدونها من قبيل الحديث المرفوع! ويشجعون الناس على العمل بها، وينشرونها! وأنها من السنن المهجورة!!

قال الألباني بعد إيراده حديثاً مرفوعاً في ذلك في «سلسلته الضعيفة» (١١/ ١٠٣): "لكن الحديث قد صح موقوفاً عن جمع من الصحابة؛ دون قوله: (قبل أن يخرج من المسجد)؛ فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٧٢/١)، وابن نصر أيضاً عن عبدالله بن عمرو قال: من صلى بعد العشاء الآخرة أربع ركعات؛ كن كعدلهن من ليلة القدر.

قلت: وإسناده صحيح.

ثم أخرج ابن أبي شيبة مثله عن عائشة، وابن مسعود، وكعب بن ماتع، ومجاهد، وعبدالرحمن بن الأسود موقوفاً عليهم.

والأسانيد إليهم كلهم صحيحة - باستثناء كعب -، وهي وإن كانت موقوفة؛ فلها حكم الرفع؛ لأنها لا تقال بالرأي؛ كما هو ظاهر" انتهى.

والصحيح أن هذه الآثار كلها معلولة! ولا يصح منها شيء!!

أما أثر عبدالله بن عمرو:

فرواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» في باب «في أربع ركعات بعد العشاء» (٢/ ١٢٧) (٧٢٧٣) قال: حدثنا ابن إدريس، عن حصين، عن مجاهد، عن عبدالله بن عمرو، قال: «من صلى أربعاً بعد العشاء كن كقدرهنّ من ليلة القدر».

كذا رواه عبدالله بن إدريس عن حصين بن عَبْدالرحمن السلمي!

وخالفه خلف بن خليفة فرواه عن حصين عن مجاهد من قوله! ولم يذكر: «عبدالله بن عمرو»!!

رواه سعيد بن منصور، عن خلف بن خليفة، قال: سمعتُ هِلاَلَ بن خَبّاب، وحصين يحدِّثَانِ، عَنْ مُجاهد، قال: «أَرْبَعُ رَكَعاتٍ بَعْدَ عِشَاءِ الآخِرَةِ يَعْدِلْنَ بِقَدْرِهنَّ مِنْ لَيْلَةِ القَدْرِ». [أخبار الصلاة لعبدالغني المقدسي (ص: ٣٣) (٥١)].

والمحفوظ عن مجاهد من قوله كما رواه عنه: هلال بن خباب والأعمش.

رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢/ ١٢٧) (٧٢٧٨) عن يَعْلَى بن عُبَيد الطنافسي.

وعبدالله بن أحمد في زياداته على كتاب «الزهد» (٢٢٢٢) من طريق عَبْداللَّهِ بن عَبْدِالقُدُّوسِ.

كلاهما عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قال: «أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ العِشَاءِ الْآخِرَةِ تَعْدِلُهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ القَدْرِ».

فهذا الأثر رواه عن مجاهد من قوله: حصين بن عبدالرحمن، وهلال بن خباب، والأعمش.

واختلف على حصين، فرواه عنه: ابن إدريس وزاد فيه: “عن عبدالله بن عمرو”!

وخالفه خلف بن خليفة فوقفه على مجاهد كما هي رواية الجماعة.

ولا يصح عن عبدالله بن عمرو بن العاص.

ويُحتمل أن الذي في إسناد ابن إدريس «عبدالله بن عُمر» تحرّف إلى «عَمرو»! وعلى كلا الحالين لا يصح ذكره في الإسناد.

وأما أثر عائشة:

فرواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢/ ١٢٧) (٧٢٧٤) عن محمد بن فُضيل، عن العلاء بن المسيِّب، عن عبدالرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «أربع بعد العشاء يعدلن بمثلهن من ليلة القدر».

قلت: لا يُعرف عن عائشة إلا بهذا الإسناد! تفرد به العلاء بن المسيب! ولم يروه عنه إلا ابن فضيل!

ورواية العلاء بن المسيب عن عَبْدالرَّحْمَنِ بن الأسود بن يزيد بن قيس النَّخَعِيّ قليلة جداً غالبها موقوفة عليه، وليست مسندة.

وقد خالفه بُكير بن عامر، ووقفه على عبدالرحمن بن الأسود، ولم يذكر فيه: “عن أبيه عن عائشة”!!

ورواية بكير بن عامر عن عبدالرحمن بن الأسود أيضاً قليلة جداً، وغالبها موقوفة عليه.

رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢/ ١٢٧) (٧٢٧٩) عن أبي نُعيم الفضل بن دُكين، عن بكير بن عامر، عن عبدالرحمن بن الأسود، قال: «من صلى أربع ركعات بعد العشاء الآخرة، عدلن بمثلهن من ليلة القدر».

والحاصل أن هذا الأثر رواه عن عبدالرحمن بن الأسود: العلاء بن المسيب وبُكير بن عامر، فوقفه بكير على عبدالرحمن، وزاد عليه العلاء: “عن أبيه عن عائشة”!

وكلاهما ممن اختلف فيه أهل النقد بين مُوثّق ومُضعّف!

أما العلاء بن المسيب:

فقال عنه ابن معين: “ثقة مأمون”.

وقال أبو حاتم: “صالح الحديث”.

وقال ابن عمّار: “ثقة يحتج بحديثه”.

وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال العجلي: “ثقة، وأبوه من خيار التابعين”.

وقال يعقوب بن سفيان: “كوفي ثقة”.

وقال ابن سعد: “كان ثقة”.

وقال الحاكم: “له أوهام في الإسناد والمتن”.

وقال الأزدي: “في بعض حديثه نظر”.

وتعقّبه النباتي العشّاب بأنه كان يجب أن يذكر ما فيه النظر!

وذكره الذهبي في «المغني في الضعفاء» وقال: “صَدُوق مَشْهُور. أخْبرت عَن بعض الحفاظ أَنه يهم كثيرا، وما أعلم هذا! وحَدِيثه فِي الصَّحِيحَيْنِ. قال الأَزْدِيّ: فِي بعض حَدِيثه نظر”.

وذكره أيضاً في «الميزان» وقال: “صدوق، ثقة، مشهور. وقال بعض العلماء: كان يَهم كثيرا. وهذا قول لا يعبأ به، فإن يحيى قال: ثقة مأمون”.

قلت: هو صدوق، قليل الرواية، وغالب حديثه غير مرفوع. وخرّج له البخاري حديثين عن أبيه، وخرّج له مسلم حديثين: أحدهما في المتابعات، والآخر استنكر فيه على غيره!

وهو يصلح في المتابعات والشواهد ولا يُحتج بما انفرد به إلا بقرينة تدلّ على ضبطه لحديثه.

وأما بُكير بن عامر:

فقد اختلفوا فيه أيضاً، والأكثر على تضعيفه.

قال عبدالله بن أحمد الدورقي، عن يَحْيَى بن مَعِين: “ضعيف. تركه حفص بن غياث”.

وقال عباس الدوري: سَمِعْتُ يَحْيى يَقُولُ: قيل ليحيى بن سَعِيد: ما تقول فِي بُكَير بن عامر؟ فقالَ: “كَانَ حفص بن غياث تركه، وحسبه إذا تركه حفص”.

قَال يَحْيى: “كَانَ حفص يروي عَن كل أحد”.

وقال العباس الدوري: سَمِعْتُ يَحْيى بن مَعِين يَقُولُ: “بُكَير بن عامر: ضعيف”.

وقال معاوية بن صَالِح عَنْ يحيى بن مَعِين: “ليس بشيءٍ”.

وقال عَبداللَّهِ بن أَحْمَد: سألت أَبِي عَن بُكَير بن عامر؟ فقالَ: “لَيْسَ بالقوي فِي الحَدِيث”.

وذكر عَبدالمَلِكِ الميموني عَنْ عَبداللَّهِ بن أحمد، عن أبيه قال: بُكَير بن عامر: صَالِح الحَدِيث، لَيْسَ به بأس".

وقَال عَمْرو بن علي الفلاس: “ما سمعت يَحْيَى ولا عَبْدالرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عنه بشيءٍ قط”.

وَقَال أَبُو زُرْعَة: “ليس بقوي”.

وقال النَّسَائي: “ضعيف”. وقَال في موضع آخر: “ليس بثقة”.

وقال ابن سعد: “وكان ثقة إن شاء الله”.

وقال الآجري: سألت أبا داود عنه؟ فقال: “ليس بالمتروك”.

وخرّج الحاكم حديثه في «صحيحه»، وقال: “وبكير بن عامر هذا ثقة”.

وفي كتاب أبي محمد بن الجارود: “ضعيف”.

وقال ابن عدي: “اضطرب فيه قول أحمد بن حنبل”.

وقال أبو الحسن العجلي: “لا بأس به”، وفي موضع آخر: “كوفي يكتب حديثه”.

وذكره أبو القاسم البلخي، وأبو العرب والعقيلي في «جملة الضعفاء».

وذكره أبو حاتم البستي في «جملة الثقات».

وقال الساجي: “ضعيف الحديث”.

وذكره أبو حفص ابن شاهين في كتاب «الثقات».

وزعم اللالكائي، والإقليشي في كتاب «الانفراد»، والحبّال والصريفيني: أن مسلماً خرج حديثه في «صحيحه» من غير تقييد، وأما الحاكم فإنه قال: ذكره مسلم مستشهدا به في حديث الشعبي، ولم ينبه المزي على شيء من ذاك. [إكمال تهذيب الكمال (٣/ ٢٩)].

وقال ابن عدي: “وبُكَيْرُ بنُ عَامِرٍ هَذَا لَيْسَ بِكَثِيرِ الرِّوَايَةِ، وَرِوَايَاتُهُ قَلِيلَةٌ وَلَمْ أَجِدْ لَهُ مَتْنًا مُنْكَرًا، وَهو مِمَّنْ يُكْتَبُ حديثه”.

وذكره الذهبي في كتابه «من تكلم فيه وهو موثق» ونقل قول أبي زرعة فيه: “ضعيف”، ثم قال: “خرج له مسلم مستشهداً به”.

وفي «تهذيب ابن حجر»: “ووقع في سند أثر ذكره البخاري في المزارعة عن عبدالرحمن بن الأسود”.

قلت: هو صالح الحديث يُكتب حديثه للاعتبار، فلا يقبل حديثه المرفوع إلا إذا تُوبع عليه، وحديثه قليل جداً، ويُستشهد بما يرويه من الموقوفات.

فالخلاف بين راويين فيهما كلام!

فإما أن نضعّف كلا الروايتين! وإما أن نرجّح بينهما!

والذي يترجح لي رواية بكير بن عامر عن عبدالرحمن الموقوفة؛ لأن وقفه لها يدلّ على ضبطه، ولا تقبل رواية العلاء؛ لأن الأثر لا يُعرف عن الأسود بن يزيد والد عبدالرحمن، ولا عن عائشة - رضي الله عنها -.

وقد تُوبع بكير بن عامر عليه، تابعه مُحارب بن دِثار فوقفه على عبدالرحمن.

رواه عبدالله بن أحمد في زياداته على كتاب «الزهد» (٢١٠٠) عن أَحْمَد بن إِبْرَاهِيمَ، عن أبي أحمد الزبيريّ مُحَمَّد بن عَبْدِاللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ الْأَسَدِيُّ، قال: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ مُحَارِبِ بنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ العِشَاءِ كُنَّ كَمِثْلِهِنَّ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ». قُلْتُ: مِمَّنْ سَمِعْتَهُ؟ قالَ: “إِنْ كُنَّ كَذَا وإِلَّا فَهُنَّ صَوَالِحُ”.

فالأثر من قول عبدالرحمن بن الأسود، ولا يصح عن عائشة.

وقد جزم المروزي بوقف هذا على مجاهد وعبدالرحمن بن الأسود وعلقمة والأسود.

قال في «مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر» (ص: ٩٢): "وعَنْ عَلْقَمَةَ، والْأَسْوَدِ، ومُجَاهِدٍ، وعَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ الْأَسْوَدِ: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ العِشَاءِ كُنَّ كَمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ القَدْرِ أَوْ يَعْدِلْنَ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ القَدْرِ أَوْ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِنَّ لَيْلَةَ القَدْرِ».

قلت: وهذا يدلّ على أنه مشهور من أقوال التابعين لا عن الصحابة، وخاصة في الكوفة.

وأما أثر ابن مسعود:

فرواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢/ ١٢٧) (٧٢٧٥) عن وكيع، عن عبدالجبار بن عباس، عن قيس بن وهب، عن مرة، عن عبدالله، قال: «من صلى أربعاً بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسليم، عدلن بمثلهن من ليلة القدر».

قلت: هذا إسناد ضعيف! لا أعلم يرويهِ عَن قيس بن وهب غير عبدالجبار هذا، ولَيْسَ بِذَاكَ! وقد وثقه بعضهم، وضعفه آخرون، بل واتّهم.

قال ابن معين وأحمد وأبو داود: “ليس بِهِ بأس”.

وقال عبدالرحمن ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عبدالجبار بن العباس الشبامي؟ فقال: “ثقة”، قلت: لا بأس به؟ قال: “ثقة”.

وقال البزار: “أحاديثه مستقيمة إن شاء الله تعالى”.

وقال العجلي: “صويلح، لا بأس به”.

وقال أَبُو نعيم الملائي: “لم يكن بالكوفة أكذب مِنْهُ”.

وقال البخاري: حدثنا أبو نعيم عنه، وبلغني بعدُ أنه كان يرميه.

وقال ابن حبان: “كانَ مِمَّن ينْفَرد بالمقلوبات عَن الثِّقَات، وكَانَ غاليا فِي التَّشَيُّع. وَكَانَ أَبُو نعيم يَقُول: لم يكن بِالكُوفَةِ أكذب من عبدالجَبَّار بن العَبَّاس وأبي إِسْرَائِيل الملَائي”.

وقال العقيلي: “لا يُتابَع عَلَى حديثه. يُفرْط فِي التشيُّع”.

وقال ابن عدي بعد أن ذكر له بعض المنكرات: “ولعبدالجبار هذا غير مَا ذَكَرْتُ، وعَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ مما لا يُتَابَعُ عَليه”.

قلت: مثله لا يُحتج بما انفرد به.

وفي «قوت القلوب» (١/ ٦١) لأبي طالب المكيّ: "وقال مجاهد: قال عبداللَّه بن [عمرو]: من صلّى أربعاً بعد العشاء كن كعدلهن من ليلة القدر، وقال حصين: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: كان عبداللَّه بن مسعود يكره أن تتبع كل صلاة بمثلها، وكان

سؤال عن «الآثار الواردة في تبليغ السلام لسيّد الأنام صلى الله عليه وسلم»!

سؤال عن «الآثار الواردة في تبليغ السلام لسيّد الأنام صلى الله عليه وسلم»!

سألني الأخ الحبيب، والتلميذ النجيب الذي له في القلب مكانة تفوق رائحة الطيب: أبو فاطمة القرشي الأريب عن الآثار الواردة في تبليغ السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل هي مشروعة أم لا؟!

فأجبته بأن هذا الفعل بدعة! والآثار الواردة في ذلك ضعيفة إما رواية أو استدلالاً!

أما ما رُوي عن جابر بن عبدالله في هذا، ففهمه خطأ إن صح!!

رَوى يُوسُفُ بنُ يَعْقُوبَ المَاجِشُون مولى آل المنكدر، قال: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ المُنْكَدِرِ قَالَ: "دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بنِ عَبْدِاللَّهِ وَهُوَ يَمُوتُ، فَقُلْتُ لَهُ: «أَقْرِئْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي السَّلَامَ».

رواه أحمد في «مسنده» (١٨/ ٢٠١) (١١٦٦٠)، وفي كتاب «الزهد» (ص:١٦) (٧٨) عن أَبي إِبْرَاهِيمَ المُعَقِّب إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّدٍ - وكَانَ أَحَدَ الصَّالِحِينَ -.

وهو في «العلل» (٣/ ٢٠٢) (٤٨٧١) يرويه عبدالله بن أحمد عن أَبي إِبْرَاهِيم المعقب واسْمه إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد بن جبلة وكَانَ ثِقَة.

ورواه أحمد أيضاً في «مسنده» (٣٢/ ٢٢٨) (١٩٤٨٢) عن مُحَمَّد بن مُقَاتِلٍ المَرْوَزِيّ.

ورواه ابن أبي الدنيا في «كتاب المنامات» (ص: ٨٨) (١٦٣) عن أَحْمَد بن حَاتِمٍ الطَّوِيل.

ورواه الطبري في «تهذيب الآثار - مسند عمر» (٢/ ٥١٥) (٧٤٠) عن عَلِيّ بن مُسْلِمٍ الطُّوسِيّ.

ورواه ابن عساكر في «تاريخه» (١١/ ٢٣٦) من طريق عليّ بن المديني.

كلهم عن يُوسُف المَاجِشُوني، به.

قلت: وهذا إسناد صحيح، وليس فيه أن جابراً هو من طلب من ابن المنكدر تبليغ السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره!

وإنما طلب ابن المنكدر من جابر - ورآه يموت – إذا مات والتقى بالنبيّ صلى الله عليه وسلم أن يبلغه سلامه.

على أن مغلطاي أشار إلى تعليل هذه الحكاية!

فلما ذكر المزي هذه القصة في ترجمة «جابر بن عبدالله» من كتابه «تهذيب الكمال» تعقّبه مغلطاي في «الإكمال» (٣/ ١٣٢) فقال: “وفي قول المزي: [وقال يوسف بن الماجشون عن محمد بن المنكدر: دخلت على جابر بن عبدالله وهو يموت، فقلت: اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام] – نظر! لما ذكره أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة»: حدثنا سريج: حدثنا يوسف الماجشون، عن محمد بن المنكدر: أنه دخل مع جابر بن عبدالله على رجل يموت فقال - يعني جابراً -: أبلغ محمدا منا السلام. وكذا ذكره الإمام أحمد في كتاب «الزهد» ”.انتهى كلام الحافظ مغلطاي رحمه الله.

قلت: نعم رواه البغوي في «معجم الصحابة» (١/ ٤٤٦) (٢٨٦) عن سُريج بن يونس البغدادي المروزي، عن يوسف الماجشون، عن محمد بن المنكدر: أنه دخل مع جابر بن عبدالله على رجل يموت فقال: أبلغ محمدا منا السلام.

ففي هذه الرواية أن جابراً هو من طلب هذا من الرجل الذي يموت! لكن رواية الجماعة ترجح على رواية سُريج وإن كان ثقة، إلا إذا كان يوسف الماجشون يضطرب في ذكر هذه القصة! والله أعلم.

وإشارة مغلطاي أنه كذلك في «الزهد» لأحمد، ليس كذلك!! فقد وهم في ذلك! فالرواية التي في كتاب «الزهد» كالتي في «المسند» كما رواها الجماعة، وليست مثل رواية سريج!

وعلى أية حال فلا وجه لمن استدل بهذه القصة على جواز تبليغ السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند زيارة قبره.

وأما ما رُوي عن عمر بن عبدالعزيز فضعيف!

فروى البيهقي في «شُعب الإيمان» (٦/ ٥٤) (٣٨٦٩) قال: حَدَّثَنَا أبو محمد عَبْدُاللهِ بنُ يُوسُفَ الْأَصْفَهَانِيُّ، قال: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ فِرَاسٍ الفقيه أبو إسحاق - بِمَكَّةَ -، قال: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ صَالِحٍ الرَّازِيُّ، قال: حَدَّثَنَا زِيَادُ بنُ يَحْيَى البصري، عَنْ حَاتِمِ بنِ وَرْدَانَ، قَالَ: “كَانَ عُمَرُ بنُ عَبْدِالعَزِيزِ يُوَجِّهُ بِالبَرِيدِ قَاصِدًا إِلَى المَدِينَةِ لِيُقْرِئَ عَنْهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ”.

قلت: محمد بن صالح الرازي لم أعرفه!

وحاتم بن وردان البصري (ت ١٨٤ هـ) بينه وبين عمر بن عبدالعزيز (١٠١ هـ) مفاوز.

وروى البيهقي أيضاً في «شُعب الإيمان» (٦/ ٥٤) (٣٨٧٠) قال: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بنُ أَبِي عَمْرٍو، قال: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِاللهِ الصَّفَّارُ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي الدُّنْيَا، قال: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بنُ حَاتِمٍ المَدَائِنِيُّ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ رَبَاحِ بنِ بَشِيرٍ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي سَعِيدٍ المُهْرِيِّ، قَالَ: قَدِمَتُ عَلَى عُمَرَ بنِ عَبْدِالعَزِيزِ إِذْ كَانَ خَلِيفَةً بِالشَّامِ فَلَمَّا وَدَّعْتُهُ، قَالَ: “إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، إِذَا أَتَيْتَ المَدِينَةَ سَتَرَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ”.

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ بنِ أَبِي فُدَيْكٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عَبْدُاللهِ بنُ جَعْفَرٍ، فَقَالَ: “أَخْبَرَنِي [به] فُلَانٌ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يبردُ إِلَيْهِ البَرِيدُ مِنَ الشَّامِ”.

قلت: وهذا إسناد ضعيف! وفيه مجاهيل!!

تفرد به مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بن أبي فديك، وهو صدوقٌ مَشْهُور، وقَالَ فيه ابن سعد: “لَيْسَ بِحجَّة”.

قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٣١٧): "رباح بن بشير، عَنْ يزيد بن أَبِي سَعِيد، روى عنهُ ابن أَبِي الفديك.

قَالَ بشر بن مرحوم: حدثنا ابن أَبِي الفديك، عَنْ رباح بن بشر أو بشير بن مُحرز، عَنْ يزيد". [الشك من أَبِي عَبْداللَّه مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل].

قلت: رواه علي بن المديني، عن ابن أبي فديك، عن رباح بن بشير بن محرز، عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري.

ذكره ابن عساكر في «تاريخه» (٦٥/ ٢٠٤)، ثم نقل قول البخاري، ثم قال: “والصواب رباح بن بشير”.

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣/ ٤٩٠): “رباح بن بشير أو بشر. روى عن يزيد بن أبي سعيد. روى عنه ابن أبي فديك. سمعت أبي يقول: هو مجهول”.

*تنبيه:

في المطبوع: «رباح بن بشير أبو بشر»! وهو خطأ، والصواب: «أو» لا «أبو»!

وقد نبّه المعلمي في تعليقه على الكتاب بهذا، وأنه جاء في الأصول التي اعتمدها: «أبو»، وصححه كما جاء عند البخاري بالشك «أو»؛ لأن أبا حاتم يتبع البخاري في تراجمه.

وعلّق المعلمي على هذه الترجمة عند البخاري بقوله: "سيأتي في السند: «عن رباح بن بشر أو بشير بن محرز»، وهذا يحتمل وجهين:

الأول: أن يكون الشك في اسم الأب فقط، فهذا الرجل: «رباح بن بشر بن محرز» أو «رباح بن بشير بن محرز».

الثاني: أن يكون الشك في اسم الراوي نفسه: «أرباح بن بشر» هو أم «بشير بن محرز» .. ؟!

والأول هو الظاهر، وقد مشى على ذلك ابن ماكولا، فقال: رباح بن بشر بن محرز ... قال البخاري: قال لي بشر بن مرحوم ... ، ومشى عليه ابن أبي حاتم وابن حبان، ولكن وقع في النسخ تخليط، ففي نسخة كتاب ابن أبي حاتم: «رباح بن بشير أبو بشر»، وفي الثقات: «رباح بن بشير، وقيل: بشر»، والله أعلم" انتهى.

ثم علّق على قوله: «بشير بن محرز» فقال: “قد تقدم في باب بشير (١/ ٢/١٠٢) ترجمة لبشير بن محرز، ولا يبعد أن يكون هو والد رباح هذا، والله أعلم” انتهى كلام الشيخ المعلمي رحمه الله.

قلت: الشك كان في اسم والد رباح، هل هو: «بشير» أم «بشر»، والصواب أنه: «بشير»، والوجه الثاني الذي ذكره المعلمي بعيد جداً، وإن كان رجّح الأول.

والعجيب أنه أشار إلى ترجمة «بشير بن محرز» ويحتمل أنه والد رباح! مع أنه جزم بأن ذاك هو «بشير بن مُحرّر» برائين مهملتين لا بالزاي!!

فقد أثبت ذلك في الترجمة «بشير بن محرر»، ثم قال في الحاشية: “وقع في الأصلين «محرز»، وعلى الكلمة في كوحك [كذا] ومحاولة إصلاح، والصواب «محرر» كما ضبطه عبدالغني في المؤتلف ص ١١٩، وغيره”.

وقال ابن حبان في «الثقات» (٨/ ٢٤٢): “رَبَاح بن بشير، وَقيل: بشر. يروي عَن يزِيد بن أبي سعيد، روى عَنهُ ابن أبي فديك”.

قلت: لا يُعرف رباح بن بشير بن محرز هذا إلا في رواية ابن أبي فديك، فهو مجهول، وإنما ذكره ابن حبان في «ثقاته» على قاعدته في ذكر من لم يجد فيه جرحاً!

وأما يزيد بن أبي سعيد الراوي عن عمر بن عبدالعزيز:

فقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٨/ ٣٣٩): “يزيد بن أَبِي سَعِيد: سَمِعَ عُمَر بن عَبْدالعزيز بالشام: إذا وردت المدينة فأقرئ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السلام. قَالَهُ إِسْحَاق عَنِ ابنِ أَبِي فديك عَنْ رباح”.

قلت: هنا لا يثبت البخاري سماع من عمر بن عبدالعزيز، وإنما هو ينقل ما جاء في هذه الرواية، ولهذا قال بعده: قاله إسحاق ... وهذه طريقته في اقتصاص جزء من الإسناد ليترجم به، ثم يذكر من رواه.

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٩/ ٢٧٠): "يزيد بن أبي سعيد: سمع عمر بن عبدالعزيز بالشام يقول: إذا قدمت المدينة فاقرئ النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام.

روى عنه ابن أبي فديك عن رباح عنه. سمعت أبي يقول ذلك".

قلت: لم يخرج أبو حاتم عن كلام الإمام البخاري كعادته في غالب كلامه.

وقال ابن حبان في «الثقات» (٩/ ٢٧٢): “يزِيد بن أبي سعيد المهرِي من أهل مصر. يَرْوِي عَن عمر بن عبدالعَزِيز. روى عَنهُ رَبَاح بن بشير بن مُحرز”.

قلت: لم يذكر البخاري ولا أبو حاتم أنه مصري! ولعل ابن حبان أخذ ذلك من ابن يونس!

فقد ترجم ابن عساكر ليزيد في «تاريخه» (٦٥/ ٢٠٥) ثم نقل قول البخاري وغيره، ثم ساق من طريق أبي عبدالله بن منده، قال: أخبرنا أبو سعيد بن يونس قال: “يزيد بن أبي سعيد المهري، يروي عن أبيه. روى عنه يزيد بن أبي حبيب”.

فعدهما ابن عساكر واحداً، فقال: “يزيد بن أبي سعيد مولى المهري المديني: وفد على عمر بن عبدالعزيز وحكى عنه، وروى عن أبيه، روى عنه رباح بن بشير بن محرز، ويزيد بن أبي حبيب”.

وعلى هذا مشى من بعده.

فذكر المزي في «تهذيب الكمال» (٣٢/ ١٤١): “يزيد بن أَبي سَعِيد المدني، مولى المهري. رَوَى عَن: عُمَر بن عبدالعزيز، وأبيه أَبِي سَعِيد مولى المهري (م د). رَوَى عَنه: رباح بن بشير بن محرز، ويزيد بن أَبي حبيب (م د). ذكره ابنُ حِبَّان في كتاب «الثقات». روى له مسلم، وأبو داود حديثاً واحداً”.

وقال في ترجمة أبيه (٣٣/ ٣٥٩): “رَوَى عَنه: ابنه أَبُو السميط سَعِيد بن أَبي سَعِيد مولى المهري ... وابنه يَزِيدَ بنِ أَبي سَعِيد مَوْلَى المهري (م د) ”.

وقال الذهبي في «تاريخه» (٢/ ١١٩٨): “أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى المَهْرِيِّ: مَدَنِيٌّ ثِقَةٌ ... وَعَنْهُ: ابْنَاهُ سَعِيدٌ وَيَزِيدُ، وسَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، ويَحْيَى بنُ أَبِي كَثِيرٍ، وَيَحْيَى بْنُ أبي إسحاق الحضرمي”.

قلت: حديث يزيد رواه مسلم في «صحيحه» (٣/ ١٥٠٧) (١٨٩٦) قال: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بنُ الحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى المَهْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى بَنِي لَحْيَانَ: «لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ»، ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: «أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الخَارِجِ».

وكذا رواه أحمد وابن حبان وال

«المئة الثانية» من «الأَجوبة الحايكية» على «الأسئلة الحديثية»

«المئة الثانية» من «الأَجوبة الحايكية» على «الأسئلة الحديثية»

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدّين، وبعد:

فهذه «المئة الثانية» من «الأَجوبة الحايكية» على «الأسئلة الحديثية» في صفحتي في برنامج «ﷺsk»، وأسأل الله أن ينفع بها.

حديث: «مات ولم يترك وارثاً .. !»

سؤال (١٠١) أريد منك يا شيخ قولاً فصلاً في هذا الحديث: عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلاً مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثاً إلا عبداً هو أعتقه فأعطاه ميراثه. الحديث. رواه الخمسة إلا النسائي، وحسّنه الترمذي، وهو من رواية عوسجة عن ابن عباس؟

هذا الحديث لا يصح، وهو مرسل.

رواه حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس: «أن رجلاً توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا هل له وارث؟ فقالوا: لا، إلا غلاما كان له فأعتقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا إليه ميراثه».

وخالفهما حماد بن زيد، فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة مولى ابن عباس: «أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .. »، هكذا رواه حماد بن زيد مرسلاً لم يبلغ به ابن عباس.

وكذلك رواه روح بن القاسم عن عمرو بن دينار مرسلاً.

قال البخاري: “عوسجة مولى ابن عباس، روى عنه عمرو بن دينار، ولم يصح حديثه”.

وعوسجة ليس بذاك المشهور وحديثه فيه نكرة!

قال ابن قُتيبة في كتاب «مشكل الحديث»: “الفقهاء على خلاف حديث عوسجة هذا، إما لاتهامهم عوسجة؛ فإنه ممن لا يثبت به فرض ولا سنة، وإما التحريف في التأويل، وإما النسخ”.

وذكره ابن عدي في الكامل، وقال: “عند ابن عيينة عن عمرو عن عوسجة عن ابن عباس عدة أحاديث”.

وقال الذهبي: “هو نكرة”.

«كتب السيرة النبوية»

سؤال (١٠٢) كنت أحبّ أن أعرف أكثر كتاب مرجح بالنسبة لكم، وأفضلها من حيث التخريج في السيرة النبوية؟

حقيقة لم أجد كتاباً يشفي الغليل في هذا .. وقمت بفضل الله بجمع «مغازي عروة بن الزبير» (ت ٩١ هـ) وهي أول مغازي في الإسلام، ورتبتها على أحداث السيرة وتكلمت عليها بتفصيل، وقدمت لها بمقدمة في كيفية التعامل مع أحداث السيرة، والكتاب لا زال مخطوطاً، نسأل الله أن يُيسر طبعه.

حديث: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ... »

سؤال (١٠٣) شيخنا حديث: الحاكم إذا اجتهد وأصاب فله أجران، صحيح؟

الحديث صحيح.

رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» من حديث عَمْرِو بن العَاصِ أَنَّهُ سمع رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وإذا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ».

والمقصود بالحاكم: القاضي الذي عنده علم .. فلا يجوز للجاهل أن يجتهد ثم نقول له أجر واحد؛ لأنه أخطأ!! بل هو آثم لأنه اجتهد بغير علم، وهو بهذا يُفسد الأمور على الناس.

كتابا: «صحيح السيرة النبوية» و «ما شاع ولم يثبت في السيرة»

سؤال (١٠٤) شيخنا: أريد سؤالكم عن كتابين ودقة تخريج الأحاديث بهما: كتاب: صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي، تقديم الدكتور عمر الأشقر، وكتاب: ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية لمحمد بن عبدالله العوشن؛ لأن هناك بعض النصوص الذي نقل الكتاب الثاني عدم صحتها أوردت في الكتاب الأول! وما حكم الاستشهاد بها، وما أصح كتاب في ذلك؟

أولاً: لا يُعجبني تصنيف ما في السيرة إلى «صحيح» و «ضعيف» بحيث يحصر بعضهم ما رآه صحيحاً في كتاب ويسميه: «صحيح السيرة»!

فهذه الصحة من وجهة نظره! مع الاختلاف في كيفية تعامل أهل العلم مع أحداث السيرة، فإن أحداثها غالباً ما تُروى مرسلة لا مسندة، فإذا أهدرنا ما رُوي فيها مرسلاً، لم يبق لنا شيئاً منها!

والضابط في قبول مراسيل السيرة وعدمه هو وجود النكارة في ما يُروى وهذا لا يعرفه إلا الناقد الجهبذ الذي تضلع من علم العلل.

وقلّ من يتنبه لهذا المنهج في التعامل مع أحداث السيرة .. والعجيب أنهم يوردون في «صحيح السيرة» بعض المناكير والروايات الضعيفة، ولا يوردون ما روي مرسلاً وخاصة من «مغازي عروة بن الزبير» بحجة أنها مرسلة، والمرسل ضعيف!!

ثانياً: وهذا ما أنكره على كتاب الشيخ إبراهيم العلي - رحمه الله- فإنه ذكر روايات كثيرة منكرة وصححها على منهج المتأخرين بالمتابعات والشواهد الواهية وغير ذلك!

والعجب أن الكتاب راجعه الدكتور همام سعيد، والشيخ عالم بعلم العلل! فكيف وافق على مثل هذا المنهج!!

ومن أمثلة ذلك ما ذكره الشيخ في (ص ٥١) “فترة الوحي” قال: “وعند الإمام أحمد زيادة لطيفة في شدة حزن النبي لفتور الوحي، تقول الزيادة: وَفَتَرَ الوحي فتره حتى حَزِنَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا بَلَغَنَا حُزْناً غَدَا منه مِرَاراً كي يَتَرَدَّى من رؤوس شَوَاهِقِ الجِبَالِ ... ”.

وفي الحاشية عزا هذه الرواية للبخاري ومسلم!

قلت: هذه الزيادة التي وصفها الشيخ بأنها لطيفة هي زيادة منكرة! والذي أراده البخاري بيان أنها ضعيفة، ولهذا أوردها بعد حديث بدء الوحي عن الزهري بلاغاً!

وكان ينبغي على الشيخ التدقيق في ذلك! وكذلك نسبتها لمسلم غير صحيح، فمسلم لم يخرجها في كتابه.

ثالثاً: ترتيب كتاب الشيخ إبراهيم وإن كانت العناوين اعتمد فيها على كتاب السيرة إلا أن إيراده للأحاديث المفرقة جعل هناك فجوة في أحداث السيرة! والأصل في ذكر أحداث السيرة أن تكون مرتبطة بعضها ببعض فيحسّ القارئ برونقها.

رابعاً: وأما كتاب العوشن فهو سيء في كل شيء!! فحشد أشياء في الكتاب ليست مما شاع كما هو عنوان كتابه! وكذلك ضعّف أحداثاً كثيرة؛ لأنه لا يعرف منهج أهل العلم في التعامل مع السيرة! وتصنيفه ليس متقناً ... والله المستعان.

«تسمية الكتب الستة المسندة بالصحيح والسنن»

سؤال (١٠٥) لماذا سُمي كتابي البخاري ومسلم بالصحيحين، بينما سُميت كتب الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه بالسنن؟

لأن البخاري ومسلما اشترطا في كتابيهما أن يخرجا الأحاديث الصحيحة فقط، وأما الترمذي والنسائي وأبو دواد وابن ماجه فلم يشترطوا إخراج الصحيح فقط بل أخرجوا الضعيف أيضاً ... فلا يجوز تسمية كتبهم بالصحاح، ونظراً لأنهم أخرجوا الأحاديث على الأبواب الفقهية سميت كتبهم بالسنن.

حديث ابن مسعود الطويل: «إن من علامات الساعة وأشراطها ... »

سؤال (١٠٦) يا شيخ: أريد أن أعرف صحة الحديث: «يا ابن مسعود: إن من علامات الساعة وأشراطها .. »؟

هذا الحديث يرويه الطبراني من طريق سيف بن مسكين الأسواري، قال: حدثنا مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن عتي السعدي، قال عتي: خرجت في طلب العلم حتى قدمت الكوفة، فإذا بعبدالله بن مسعود بين ظهراني أهل الكوفة، فسألت عنه فأرشدت إليه، فإذا هو في مسجد الأعظم، فأتيته فقلت: أبا عبدالرحمن، إني جئت أضرب إليك أقتبس منك علما، لعل الله أن ينفعنا به بعدك، فقال لي: ممن الرجل؟ فقلت: رجل من أهل البصرة، فقال: ممن؟ قلت: من هذا الحي من بني سعد، فقال لي: يا سعدي، لأحدثن فيكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ألا أدلك على قوم كثيرة أموالهم، كثير شوكتهم، تصيب منهم مالاً دثراً، أو قال: كثيراً، فقال: «من هم؟» فقال: هم هذا الحي من بني سعد من أهل الرمال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإن بني سعد عند الله ذو حظ عظيم»، سل يا سعدي، فقلت: أبا عبد الرحمن، هل للساعة من علم تعرف به الساعة؟ وكان متكئا فاستوى جالسا، فقال: يا سعدي، سألتني عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، هل للساعة من علم تعرف به الساعة؟ فقال لي: «يا ابن مسعود، إن للساعة أعلاما، وإن للساعة أشراطا، ألا وإن من أعلام الساعة وأشراطها أن يكون الولد غيظا، وأن يكون المطر قيظا، وأن تفيض الأشرار فيضا، يا ابن مسعود إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يصدق الكاذب، وأن يكذب الصادق، يا ابن مسعود، إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يؤتمن الخائن، وأن يخون الأمين، يا ابن مسعود، إن من أعلام الساعة وأشراطها أن تواصل الأطباق، وأن تقاطع الأرحام، يا ابن مسعود، إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يسود كل قبيلة منافقوها، وكل سوق فجارها، يا ابن مسعود، إن من أعلام الساعة وأشراطها أن تزخرف المساجد، وأن تخرب القلوب، يا ابن مسعود، إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يكون المؤمن في القبيلة أذل من النقد، يا ابن مسعود، إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء، يا ابن مسعود، إن من أعلام الساعة وأشراطها أن تكثف المساجد وأن تعلو المنابر، يا ابن مسعود، إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يعمر خراب الدنيا، ويخرب عمرانها، يا ابن مسعود، إن من أعلام الساعة وأشراطها أن تظهر المعازف، وتشرب الخمور، يا ابن مسعود، إن من أعلام الساعة وأشراطها شرب الخمور، يا ابن مسعود، إن من أعلام الساعة وأشراطها الشرط والغمازون واللمازون، يا ابن مسعود، إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يكثر أولاد الزنى». قلت: أبا عبدالرحمن، وهم مسلمون؟ قال: نعم، قلت: أبا عبدالرحمن، والقرآن بين ظهرانيهم؟ قال: «نعم»، قلت: أبا عبدالرحمن، وأنى ذاك؟ قال: «يأتي على الناس زمان يطلق الرجل المرأة، ثم يجحد طلاقها فيقيم على فرجها، فهما زانيان ما أقاما».

قلت: هذا حديث منكر!

تفرد به سيف بن مسكين ولم يُتابع عليه، وهو ضعيف لا يُحتج به.

قال ابن حبان في ترجمته من «الضعفاء»: “يأتي بالمقلوبات والأشياء الموضوعات! لا يحلّ الاحتجاج به لمخالفته الأثبات في الروايات على قلتها”.

وقد أورد الذهبي حديثه هذا في ترجمته من «الميزان» ليبين نكارته!

لفظة: «آمين»

سؤال (١٠٧) شيخنا كيف ترد على من قال: “إن لفظة: آمين، ليست من الدين بشيء”؟!

الأحاديث في ذلك كثيرة، وأشهرها ما رواه أبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فإنه من وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِهِ». وقال ابن شِهَابٍ - راوي الحديث-: "وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: آمِينَ).

وهو لفظ متواتر نُقل في الصلاة عبر القرون، فكيف يُزعم أنه ليس من الدين؟!! الله المستعان.

أثر عمر: «أميتوا الباطل بهجره .. !»

سؤال (١٠٨) شيخ: هل صحيح الأثر المنسوب للفاروق - رضي الله عنه-: (أميتوا الباطل بهجره)؟

هذا الأثر مشهور بهذا اللفظ! وقد رُوي بغير لفظ الأمر «أميتوا» كجزء من خطبة منسوبة لعمر رضي الله عنه، وفيها ضعف.

أخرجها الحافظ أبو نُعيم في «حلية الأولياء» قال: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عِلَّانَ الوَرَّاقُ، قال: حدثَنَا عَبْدُاللهِ بنُ عُبَيْدٍ الْمُقْرِئُ، حدثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُثْمَانَ، حدثَنَا يُوسُفُ بنُ أَبِي أُمَيَّةَ الثَّقَفِيُّ، حدثَنَا الحَكَمُ بنُ هِشَامٍ، عَنْ عَبْدِالمَلِكِ بنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «إِنَّ لِله عِبَادًا يُمِيتُونَ الْبَاطِلَ بِهَجْرِهِ، وَيُحْيُونَ الْحَقَّ بِذِكْرِهِ، رَغِبُوا فَرَعِبُوا، وَرَهِبُوا فَرَهِبُوا، خَافُوا فَلَا يَأْم

«المئة الأولى» من «الأَجوبة الحايكية» على «الأسئلة الحديثية»

«المئة الأولى» من «الأَجوبة الحايكية» على «الأسئلة الحديثية»

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدّين، وبعد:

فهذه «المئة الأولى» من «الأَجوبة الحايكية» على «الأسئلة الحديثية» في صفحتي في برنامج «ﷺsk»، وكان قد جمع بعضها الأخ أبو مصعب الأثري – جزاه الله خيراً- ثمّ جمعها كلها مع الأجوبة في المسائل العقدية والفقهية الأخ عليّ الشيشاني – جزاه الله خيراً-، ولتعم الفائدة رتبتها لنشرها في «دار الحديث الضيائية»، وسيتم نشرها تباعاً – إن شاء الله-.

«الفروق الأساسية بين منهج المتقدمين والمتأخرين»

سؤال (١) ما هي جملة الفروق الأساسية بين منهج المتقدمين والمتأخرين من المعتنين بخدمة السنة المطهرة؟

١ - التصحيح بالمتابعات والشواهد: فالمتأخرون يسرفون في هذه المسألة، فيصححون المنكرات وغيرها.

٢ - النظر إلى استيعاب حال الراوي: فالمتأخرون يأخذون بالأقوال في الراوي دون سبرها وإعمالها كلها بحسب ظروف كل رواية للراوي.

٣ - اعتماد المتأخرين على قواعد المصطلح، وعدم الالتفات إلى فهم الأئمة النقاد وعملهم.

«الفرق بين زيادة الثقة وتفرد الثقة»

سؤال (٢) هل يوجد فرق بين زيادة الثقة وتفرد الثقة؟

زيادة الثقة هي ما يرويه الثقة زيادة على غيره من الثقات، وهذه الزيادة هي تفرد من هذا الثقة زادها على من شاركه في رواية الحديث نفسه عن الشيخ، وهذه الزيادة لا تقبل مطلقًا ولا تُرَدّ مطلقًا، وإنما نتبع في ذلك القرائن، فقد تقبل وقد ترد، وأما تفرد الثقة إن كان القصد هو ما يتفرد به عمن شاركه في الرواية عن شيخه؛ فهي نفسها زيادة الثقة، وإن كان المقصود تفرد الثقة بحديث ما؛ فإن كان ممن يُحتمل تفرده فيقبل حديثه وإلا فلا.

«استدراكات الدارقطني على الصحيحين»

سؤال (٣) ما حقيقة استدراكات الدارقطني لو أمكن؟ أقصد على الصحيحين؟

المقصود باستدراكات الدارقطني على بعض الأحاديث في الصحيحين: هو أن البخاري ومسلم قد أخرجا عددًا من الأحاديث رأى الدارقطني أن في هذه الأحاديث عللًا، وهي تقارب المائتي حديث، وقد أجاب ابن حجر على كثير منها في شرحه لصحيح البخاري وفي مقدمة الشرح، وبيّن أن جُلّ هذه الانتقادات موجه للأسانيد، وهذه الأسانيد المنتقدة متونها جاءت صحيحة من طرق أخرى، وللشيخ مقبل الوادعي مقدمة طيبة حول ذلك في تحقيقه لكتاب الدارقطني.

«ضوابط التصحيح بالشواهد والمتابعات»

سؤال (٤) هل تُنكر الشواهد والمتابعة للحديث بالكلية؟ أم تفصل بين ما يصلح وما لا يصلح؟

لا أنكر التصحيح بالمتابعات والشواهد، لكن يجب أن يكون ذلك بضوابط وبغير توسع كما يفعله الكثير من المعاصرين وقبلهم من المتأخرين، فإذا كانت الشواهد واهية؛ فلا تقوي بعضها البعض، وكذلك المتابعات.

«مقارنة بين منهجي الشيخ المليباري والشيخ عبدالكريم الخضير»

سؤال (٥) نريد مقارنة - ولو مختصرة - بين منهج الشيخ المليباري والشيخ عبدالكريم الخضير، ولو لك تعقيبات سريعة لا تأخذ من وقتك على طريقتهما وكتبهما الحديثية نستفيد، جزاك الله خيرًا.

الشيخ المليباري من الذين نصروا مذهب المتقدمين في النقد والإعلال، وكتبه جيدة في هذا الباب، وهناك بعض القضايا التي يطرحها ما زالت نظرية وتحتاج لبعض التحرير، وعمومًا فهو ممن استفدنا منه ومن كتبه جزاه الله خيرًا.

وأما الشيخ الخضير فكذلك هو على منهج المتقدمين فيما أعلم، ولا خبرة لي بكتبه، فلم أطلع إلا على بعض تحقيقاته لعدم وجود الوقت لذلك.

«سنية تقليم الأظفار والثواب عليها»

سؤال (٦) السلام عليكم ورحمة الله، سؤال دائمًا يراودني: في كثير من الحالات أقلم أظافري دون استحضار أنّها عبادة ـ سنن الفطرة ـ نسيانًا، فهل أثاب على ذلك أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نسأل الله أن يُثيبك على ذلك، فإذا كان المسلم في باله أن هذه عبادة ويتبع فيها سنة النبيّ صلى الله عليه وسلم، فإذا ما قلم أظفاره فإنه يثاب على ذلك إن شاء الله دون أن يستحضر أنها سنة في كل مرة يفعل ذلك، فيُكتفى بنيته الأولى، والله أعلم.

حديث: «اذكروا محاسن موتاكم»

سؤال (٧) ما صحة حديث: «اذكروا محاسن موتاكم، واذكروا أمواتكم بخير»؟

هذا حديث منكر!

أخرجه الحاكم في «المستدرك»، وصححه، وابن حبان في «صحيحه» من حديث عمران بن أنس المكي عن عطاء عن ابن عمر، به.

وعمران بن أنس: منكر الحديث كما قال الإمام البخاري.

ونكارة الحديث في متنه: أن العلماء أجمعوا على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتًا؛ فيُذكر ما كان في الأموات من الكفار والفساق من مساوئ واعتقادات للتحذير من ذلك.

فالحديث منكر سندًا ومتنًا.

حديث: «اطلبوا العلم ولو بالصين»

سؤال (٨) ما صحة حديث: «اطلبوا العلم ولو بالصين»؟ وجزاكم الله خيرًا؟

هذا حديث باطل لا أصل له.

«منهجية طلب علم الحديث»

سؤال (٩) ما هي المنهجية السليمة في طلب علم الحديث؟

هذا يحتاج لتفصيل.

لكن الأصل في طلب العلم عمومًا: أن يكون على يد العلماء الثقات المتقنين،

وأثناء الطلب: يحرص على كثرة القراءة، وكثرة المباحثة والسؤال، وتدوين الإشكالات والإجابة عنها، ويبدأ بكتب المصطلح؛ لمعرفة مصطلحات القوم، ثم يبدأ بالكتب المسندة والشروحات، ثم كتب الرجال، ثم كتب العلل والمناهج ...

حديث: «دعاء النبيّ صلى الله عليه وسلم لأهل عُمان»

سؤال (١٠) ما صحة الأحاديث التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم: «أن ? يسلط الله على أهل عُمان عدواً من غيرهم»؟

يتداول بعض الناس حديثًا في ذلك؛ وهو:

أن رجلاً يُقال له: مازن بن غضوبة قال للنبيّ صلى الله عليه وسلم: (ادع لله لأهل عُمان)، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: (اللهم اهدهم وثبتهم)، فقال مازن: زدني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم ارزقهم العفاف والكفاف والرضا بما قدرت لهم)، فقال مازن: يا رسول الله؛ إن البحر ينضح بجانبنا، فادعُ الله في ميرتنا وخفنا وظلفنا، فقال عليه الصلاة والسلام: (اللهم وسع عليهم في ميرتهم، وأكثر خيرهم من بحرهم)، فقال مازن: زدني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم لا تسلط عليهم عدوًّا من غيرهم)، وقال لمازن: (قل يا مازن: آمين؛ فإنه يستجيب عندها الدعاء)، فقال مازن: آمين.

قلت: وهذا حديث باطل لا أصل له.

«هل أخطأ مالك في حديث: الصلاة في معاطن الإبل؟»

سؤال (١١) السلام عليكم ورحمة الله: حديث الصلاة في معاطن الإبل في الموطأ في إسناده رجل لم يُسَمَّ؛ فقد قال مالك: عن هشام عن رجل من المهاجرين، ولم يأت ابن عبدالبر في التمهيد والاستذكار عنه بشيء، وخطّأ مَن قال: “عن هشام عن أبيه”.

أفيدونا أدام الله عليكم نعمه، ورزقكم فيوض فضله وزيادة العلم النافع.

الحديث برقم (٤١٠) من رواية يحيى.

وقد رواه مالك عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عن أبيه، عن رَجُلٍ مِنَ المهَاجِرِينَ - لم يَرَ بِهِ بَأْسًا-؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَالله بن عَمْرِو بن الْعَاصِ: أأصلي في عَطَنِ الإِبِلِ؟ فقال عبدالله: “لاَ، وَلَكِنْ صَلِّ في مُرَاحِ الْغَنَمِ”.

وأشار ابن عبدالبر إلى أن الرواية عن مالك في الموطأ هكذا عند جميع الرواة، أي رواه عن هشام عن أبيه.

وخالفه وكيع وعبدة بن سليمان فروياه عن هشام، عن رجل من المهاجرين، لم يذكرا فيه: “عن أبيه”.

قال ابن عبدالبر: “وزعم مسلم أن مالكًا وهم فيه، وأن وكيعًا ومن تابعه أصابوا، وهو عندي ظن وتوهم لا دليل عليه، ومعلوم أن مالكًا أحفظ ممن خالفه في ذلك وأعلم بهشام، ولو صح ما نقله غير مالك عن هشام: لَمَا كان عندي إلا وهمًا من هشام، والله أعلم. ومالك في نقله حجة”.

قلت: دافع ابن عبدالبر عن مالك وأنه لم يخطئ في الرواية، ولو صحت الرواية عن غير مالك عن هشام فيكون الخطأ من هشام! يعني أن هشامًا اضطرب فيه!! وهذا فيه إجحاف حقيقة من ابن عبدالبر!! يريد أن يوهّم هشام بن عروة من أجل دفع الوهم عن الإمام مالك!

وكذلك اتهم مسلمًا أن ترجيحه من باب الظن ولا دليل عليه! وهذا إجحاف آخر منه - رحمه الله-!

فالإمام مسلم عنده الدليل القوي على أن مالكًا أخطأ في الرواية؛ فقد خالف الثقات أيضًا فيه ومنهم وكيع وعبدة، فعلى قواعد الأئمة النقّاد: تقدم رواية الجماعة على الفرد إلا إذا كان الفرد له مزية خاصة في الراوي، والظاهر أن مالكًا سلك الجادة فروى الحديث عن هشام عن أبيه، فوهم فيه، والله أعلم.

«أفضل كتب مصطلح الحديث»

سؤال (١٢) شيخنا: لو ذكرت لي قائمة كتب يمكن اعتبارها عمدة مصطلح الحديث، وجزاك الله خيرًا.

كتب الخطيب البغدادي؛ ومنها: الكفاية، وكتاب المحدث الفاصل للرامهرمزي، وكتاب ابن الصلاح، ونكت الحافظ ابن حجر عليه، والنخبة وشروحها، والموقظة للذهبي، وفتح المغيث للسخاوي، وتوضيح الأفكار للصنعاني، وأفضل كتاب للمعاصرين في هذا الباب هو كتاب الجديع: تحرير علوم الحديث.

«أفضل طبعات الكتب الستة وشروحها»

سؤال (١٣) ما هي أفضل طبعات الكتب الستة من حيث تخريج الأحاديث والحكم عليها؟ وما أفضل شروحات الكتب الستة؟

برأيي لا توجد طبعات جيدة تروي ظمأ طالب العلم تجعله يرتاح من عناء إعادة البحث في كثير من الأحاديث!! وأفضل شروحات الكتب الستة:

فتح الباري شرح صحيح البخاري لاين حجر، والقطعة المطبوعة من شرح ابن رجب كذلك.

شرح النووي على صحيح مسلم، وكذلك شرح المازري والقاضي عياض.

عون المعبود شرح سنن أبي داود.

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.

شرح مغلطاي لسنن ابن ماجه وحاشية السندي.

حاشية السندي على سنن النسائي، وكذلك حاشية السيوطي.

وهناك الكثير من الشروح المعاصرة، لكنها تفتقر إلى الجِدة، وكل هذه الكتب بحاجة إلى عناية أكثر، خلا شرح الحافظ ابن حجر للبخاري، والله أعلم.

«الاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين في علم الحديث»

سؤال (١٤) هل اختلاف المتقدمين مع المتأخرين في علم الحديث محصور؟ حبذا لو ذكرتم ذلك، حفظكم الله وغفر لكم.

الأصل أن نقول: خالف المتأخرون المتقدمين في كثير من المسائل المتعلقة بالحديث، وخاصة في ثمرة الحديث؛ في التصحيح والتضعيف من خلال المتابعات والشواهد، وكيفية التعامل مع الرواة، والمسألة لها ذيول كثيرة وتحتاج لتفصيل كبير.

معنى مقولة: «من كان شيخه كتابه فخطؤه أكثر من صوابه»

سؤال (١٥) ما رأيك في عبارة: (من كان شيخه كتابه فخطؤه أكثر من صوابه)؟

هذه عبارة مشهورة فيها نوع من الصحة وليست على إطلاقها؛ فالعلوم بعضها تطبيقي يحتاج لمعلم دائم مع كتاب، ومنها غير ذلك.

والعلم الشرعي حقيقة لا بد له من معلم حتى يتقنه الطالب، ومع ذلك قد يخطئ المتعلم كثيرًا أيضًا! والمقصود بهذه العبارة الطالب الذي يأخذ علمه فقط من الكتب ولا يأخذ عن الشيوخ، فهذا ربما يكون في علمه أحسن ممن يأخذ عن الشيوخ، وهذا لا يعني أنه يصيب دائمًا أو أننا نشجع على ذلك، لكن أن نطلق هذه العبارة هكذا ففيه نظر! والله أعلم.

«هل يجوز نشر الأحاديث الضعيفة والمكذوبة من باب الفائدة؟»

سؤال (١٦) شيخي أحسن الله إليكم، نعلم أن هناك أحاديث مكذوبة ومقطوعة وضعيفة .. إلخ، فهل يجوز القول بها من باب الحكمة والفائدة والأخذ بها؟

يمكن القول بها إذا كان فيها حكمة أو نحوه بشرط أن لا تُنسب للنبيّ صلى الله عليه وسلم، بل يُنبه على أن هذه الحكمة أو الفائدة رُ

حديث «من قال أستغفِرُ اللَّهَ الذي لا إِله إلا هو الحَيَّ الْقَيُّومَ وأَتُوبُ إليه غُفِرَ له، وإِن كان فَرَّ من الزَّحفِ».

حديث «من قال أستغفِرُ اللَّهَ الذي لا إِله إلا هو الحَيَّ الْقَيُّومَ وأَتُوبُ إليه غُفِرَ له، وإِن كان فَرَّ من الزَّحفِ».

سُئلت عن حديث «من قال أستغفِرُ اللَّهَ الذي لا إِله إلا هو الحَيَّ الْقَيُّومَ وأَتُوبُ إليه غُفِرَ له، وإِن كان فَرَّ من الزَّحفِ»؟

فقلت: هو حديثٌ منكر!

وقد رُوي مرفوعاً وموقوفاً .. أما المرفوع فرواه الترمذي واستغربه!

رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما من طريق أَبِي عُمَر بن مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ بِلَالَ بْنَ يَسَارِ بْنِ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيَّ القَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنْ الزَّحْفِ».

قال الترمذي: “هذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ”.

قلت: يسار بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن جده: مجهول لا يُعرف!

وراه الحاكم من حديث ابن مسعود مرفوعاً، وصححه من حديث إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبي سنان ضرار بن مرة عن أبي الأحوص عوف بن مالك عن ابن مسعود.

رواه الحاكم من طريق مُحَمَّد بن سَابِقٍ البغدادي ومُحَمَّد بن يُوسُفَ الفِرْيَابِيّ، كلاهما عن إِسْرَائِيل، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلَاثًا، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ، وَإِنْ كَانَ فَارًّا مِنَ الزَّحْفِ».

قال الحاكم: “هذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ”، وفي الموضع الآخر: “هذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ”.

وخالفهما ابنُ نُمَيْرٍ، فرواه عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: “مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لاَ إلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إلَيْهِ ثَلاثًا غُفِرَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ”، موقوفاً.

ورواه أيضاً إسماعيل بن يحيى الشيباني – وهو متهم بالكذب - عن أبي سنان عن أبي الأحوص عن ابن مسعود موقوفاً.

لكن العمدة على حديث إسرائيل، وهو صدوق فيه بعض الكلام، وعنده أوهام! ولا يُعرف بصحبة أبي سنان.

ثم وجدت مَعْمَرا يرويه عن إِسرائيل، عن أبي إسحاق، عن رجل، عن معاذ بن جبل.

وكذا رواه شريك القاضي عن أبي إسحاق السبيعي عن رجلٍ، عن معاذ بن جبل من قوله.

وهذا إسناد ضعيف، فالرجل مبهم لا يُعرف.

والأقرب أن إسرائيل كان يضطرب فيه، وكأنه دخل له حديث في حديث! فروايته عن جده أبي إسحاق بهذا الإسناد قد توبع عليها، وأما الإسناد الآخر من حديث أبي سنان فلا يُعرف إلا من حديث إسماعيل الشيباني المتهم، فكأنه أخذه منه، ثم وهم لما رواه، ويدلّ على ذلك أن حديث إسماعيل موقوف، وإسرائيل اضطرب فيه لما دخل له حديث في حديث، فرفعه مرة ووقفه أخرى، والله أعلم.

واستبعد أن يكون هذا الحديث عند إسرائيل بإسنادين! أما حديثه عن جده فصحيح لأنه توبع عليه، وأما الآخر فهو لا يعرف إلا من طريق ذاك المتهم، وهذا ما يجعلني أقول أنه أخذه منه، ثم وهم فيه لما رواه.

وهذه طريقة في معرفة العلل ينبغي التنبه لها: يكون الراوي الثقة أو الصدوق الذي فيه بعض الكلام عنده حديث بإسنادين، يُتابع على أحدهما والآخر لا يُعرف إلا من حديث راو آخر يتابعه عليه، ولكنه لا يُعرف بصحبة الراوي الذي روى عنه الإسناد الثاني، فيكون أخذه من ذاك الراوي، فلما حدث بالحديث وهم فيه فدخل له إسناد في إسناد؛ ولأنه دخل له الوهم وعنده الإسناد الأول مرفوعا والثاني موقوفا رفع الموقوف لأنه لم يحفظه.

ورُوي عن ابن مسعود من قوله من طريق آخر.

رواه الطبراني من طريق سَعِيد بن مَنْصُورٍ، حدثنا حُدَيْجُ بنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِاللهِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «لَا يَقُولُ رَجُلٌ أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ».

قلت: حديج بن معاوية لا يُحتج به، وقال ابن معين: “ضعيف ليس بشَيْءٍ”. وقال البخاري: “يتكلمون في بعض حديثه”.

وروي عن مكحول الشامي من قوله أيضاً.

رواه الأَوْزَاعِيّ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: “مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، وَإِنْ كَانَ فَارًّا مِنَ الزَّحْفِ”.

فالحديث منكر من كلّ طرقه.

والحديث صححه الشيخ الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (٢٧٢٧)، وتابعه الشيخ الحويني، ولم يخرج عن كلام الشيخ الألباني كما هو في موقعه على الشبكة الإلكترونية.

http://www.alheweny.org/aws/play.php?catsmktba=١١٥٠

وهم للمزي في نقله من كتاب ابن أبي حاتم! ومتابعة الذهبي والهيثمي له! وعدم تنبه ابن حجر لذلك في «التهذيب»!

وهم للمزي في نقله من كتاب ابن أبي حاتم! ومتابعة الذهبي والهيثمي له! وعدم تنبه ابن حجر لذلك في «التهذيب»!

بقلم: خالد الحايك

كنت قد تكلمت على «عبدالحميد بن حبيب بن أبي العشرين» في موضع رددت فيه على صاحبي التحرير في نقلهما أن أبا حاتم وثقه! ونقلت أثناء ذلك أن الذهبي نقل أيضاً أن أبا حاتم وثقه، واكتفيت حينها بما بينته مما في كتاب ابن أبي حاتم.

ثمّ أرسل إليّ بعض طلبة العلم النبهاء سؤالاً عن ذلك قائلاً: “قد ذكرت في مقدمة البحث أن أبا حاتم لم يوثق ابن أبي العشرين مع ما نقلت عن الذهبي في الميزان: (٤/ ٢٤٧): ”وثقه أحمد وأبو حاتم، وضعفه دُحيم، وقال النسائي: ليس بالقوي“ فكلام الذهبي يوضح أن أبا حاتم وثقه!! بين لنا شيخنا الفاضل .. ”؟

فأجبته في ذلك الموضع بجواب مختصر، ثم رأيت أن أفرد ذلك هنا.

فأقول مستعيناً بالله:

قال المزي في «تهذيب الكمال» (٦/ ١٠٢) في ترجمة «عبدالحميد بن حبيب بن أبي العشرين الدمشقي»: “وقال أبو حاتم: ثقة كان كاتب ديوان ولم يكن صاحب حديث. وقال في موضع آخر: ليس بذاك القوي”.

ونقله هكذا ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (٦/ ١٠٢).

وقال الذهبي في «الميزان» (٤/ ٢٤٧): “عبدالحميد بن حبيب (ت ق) ابن أبي العشرين كاتب الأوزاعي، وثقه أحمد وأبو حاتم، وضعفه دحيم. وقال النسائي: ليس بالقوي”.

قلت: قول الذهبي: “وثقه أبو حاتم” تبع فيه ما نقله عن شيخه المزي عن أبي حاتم! وقد وهم المزي في نقله!

والذي في كتاب ابن أبي حاتم «الجرح والتعديل» (٦/ ١١): سألت أبي عن ابن أبي العشرين: ثقة هو؟ قال: “كان كاتب ديوان. لم يكن صاحب حديث”.

فنقل المزي ما ورد في سؤال عبدالرحمن لأبيه: هل هو ثقة؟ فجعل لفظ “ثقة” في كلام أبي حاتم!! وكانه سقط من نسخته من كتاب ابن أبي حاتم كلمة: “هو” فصارت كلمة “ثقة” من كلام أبي حاتم فنقلها هكذا، فوهم - رحمه الله تعالى-.

وقول أبي حاتم: “لم يكن صاحب حديث” لا يستقيم مع لفظ: “ثقة”! لأن هذا القول منه تضعيف له، ولهذا لما ذكره ابن الجوزي في «الضعفاء» (٢/ ٨٥) قال: “عبدالحميد بن حبيب بن أبي العشرين أبو سعيد البيروتي. قال أبو حاتم الرازي: لم يكن صاحب حديث. وقال النسائي ليس بالقوي”.

ففهم ابن الجوزي من كلام أبي حاتم أنه ليس بقوي، ولهذا أورده هنا، وهذا موافق لسؤال أبي عبدالله محمد بن إبراهيم الكناني الأصبهاني، قال: قلت لأبي حاتم الرازي: ما تقول في عبدالحميد بن أبي العشرين كاتب الأوزاعي؟ فقال: “ليس بذاك القوي” [تاريخ مدينة دمشق: ٣٤/ ٥٩].

وعندما نقل ابن حجر قول أبي حاتم في «التقريب» قال: “عبدالحميد بن حبيب بن أبي العشرين الدمشقي أبو سعيد كاتب الأوزاعي ولم يرو عن غيره. صدوق ربما أخطأ. قال أبو حاتم: كان كاتب ديوان ولم يكن صاحب حديث”.

فلم ينقل أن أبا حاتم قال فيه: “ثقة”. وإنما لم يتنبه لذلك في «تهذيب التهذيب»؛ لأنه كان ينقل كلام المزي، فلم يراجع لفظه حينها، والله أعلم.

وهذا يؤكد ما قلناه عن صاحبي التحرير أنهما ينقلان الأقوال دون تحرير، والله المستعان.

تعقب الهيثمي:

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ١٢٠): “وثقه أحمد وأبو حاتم وابن حبان”.

قلت: قد بينا أن أبا حاتم لم يوثقه، وإطلاق الهيثمي في أن ابن حبان وثقه أيضاً فيه نظر!!

نعم، ابن حبان ذكره في «الثقات» لكن أشار إلى أنه ليس ثقة مطلقاً، بل صدوق يخطئ.

قال (٨/ ٤٠٠): “عبدالحميد بن حبيب بن أبي العشرين الشامي، كنيته أبو سعيد، كاتب الأوزاعي، يروي عن الأوزاعي. روى عنه هشام بن عمار وأهل الشام. ربما أخطأ”.

وكتب: خالد الحايك.

١١ جمادى الآخرة ١٤٣٣ هـ.

«الجوابُ الخاتِم عن قصة عَدي بن حاتم»

«الجوابُ الخاتِم عن قصة عَدي بن حاتم»

«أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ ... ».

بقلم: خالد الحايك

قصة عَدي بن حاتم هذه مشهورة يوردها المفسرون في كتبهم عند تفسير قوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ}، دون بيان صحتها أو ضعفها. وقد حسّنها وقبلها بعض أهل العلم.

وهذا جواب لسؤال وردني حول هذه القصة التي جاءت في حديث رواه بعض الأئمة:

· تخريج الحديث:

رواه الإمام الترمذي في «الجامع»، كتاب التفسير، باب: ومن سورة التوبة، (٥/ ٢٧٨) عن الْحُسَيْنِ بنِ يَزِيدَ الْكُوفِيِّ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُالسَّلامِ بنُ حَرْبٍ، عَنْ غُطَيْفِ بنِ أَعْيَنَ، عَنْ مُصْعَبِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ، قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: يَا عَدِيُّ، اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ، وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ}، قَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ».

وراه البخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ١٠٦) في ترجمة «غطيف بن أعين الشيباني»، عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السّبيعي، عن مالك بن إسماعيل بن دِرْهم أبي غسَّان النّهدي الكوفيّ، عن عبدالسلام بن حرب، به.

ورواه الطبري في «تفسيره» (١٠/ ١١٤) عن الحسن بن يزيد الطحان، عن عبدالسلام بن حرب الملائي، به.

ورواه أيضاً عن أبي كُريب وابن وكيع، قالا: حدثنا مالك بن إسماعيل، عن عبدالسلام بن حرب.

وعن أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو أحمد - هو: الزبيري-، عن عبدالسلام بن حرب، به.

ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٧٨٤) عن أبيه، عن سعيد بن سليمان، عن عبدالسلام بن حرب، به.

ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٧/ ٩٢) عن علي بن عبدالعزيز، عن أبي غسان مالك بن إسماعيل وابن الأصبهاني.

وعن أبي حصين القاضي، عن يحيى الحماني، قالوا: حدثنا عبدالسلام بن حرب، قال: أخبرنا غطيف بن أعين من أهل الجزيرة عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم.

ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ١١٦) عن علي بن أحمد بن عبدان، قال: أنبأنا أحمد بن عبيد، قال: حدثنا ابن أبي قماش، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، عن عبدالسلام بن حرب الملائي، به.

ورواه السهمي في «تاريخ جُرجان» (ص٥٤١) قال: أخبرنا أبو أحمد عبدالله بن عدي الحافظ في «معجمه»، قال: حدثنا محمد بن بوكرد أبو جعفر الإستراباذي بإستراباذ، قال: حدثنا يحيى بن أكتم، قال: حدثنا عبدالسلام بن حرب، به.

وقال الحافظ الزيلعي - رحمه الله - في كتابه «تخريج أحاديث الكشّاف» (٢/ ٦٦) بعد أن ذكر رواية الترمذي: "ورواه الثعلبي بهذا الإسناد بلفظ المصنف - أي الترمذي-.

وكذلك رواه الواقدي في «كتاب الردّة»، قال: حدثني أبو مروان عن أبان بن صالح عن عامر بن سعد عن عدي بن حاتم ...

ورواه ابن سعد في «الطبقات» في ترجمة عدي بن حاتم بسنده ومتنه.

ورواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده»، قال: حدثنا مسروق بن المرزبان: حدثنا عبدالسلام بن حرب به، بلفظ المصنف ...

ورواه الطبراني في «معجمه» وابن أبي شيبة في «مسنده» والطبري في «تفسيره» بلفظ الترمذي.

ورواه ابن مردويه في «تفسيره» من حديث عمران القطان: حدثنا خالد العبدي عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن عدي بن حاتم، فذكره بلفظ المصنف ... " انتهى.

قلت: الحديث معروف بعبدالسلام بن حرب، وأما رواية الواقدي فهي غريبة جداً!! والواقدي متّهم لا يُحتج به. ولا تُعرف لأبان رواية عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، بل هما من نفس الطبقة تقريباً.

وأبو مروان - وهو: عبدالملك بن عبدالعزيز بن أبي فروة- شيخ الواقدي الذي يروي هذا الحديث عن أبان لا يُعرف!! فربما دلسه! فإنه يروي - كما في طبقات ابن سعد - عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة المدني، وهو متروك، وإسحاق يروي عن أبان بن صالح، فربما هذا حديثه، فأسقطه أبو مروان أو الواقدي، والله أعلم!

فإن صحّ هذا فقد يكون إسحاق بن أبي فروة قد أخذه من غطيف وأسقطه، فقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة «غطيف» من «التهذيب» (٨/ ٢٢٥) أن إسحاق بن أبي فروة وعبدالسلام بن حرب قد رويا عنه.

ويُحتمل العكس، يعني أن غطيفاً أخذه من إسحاق بن أبي فروة، فأسقطه غطيف لما حدّث به، والله أعلم.

وعبدالملك ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٤٢٣) قال: "عبدالملك بن عبدالعزيز بن أبي فروة المديني.

قال هارون: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم: حدثنا عبدالملك بن عبدالعزيز عن سعيد المقبري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة)) ".

وقال ابن حبان في «الثقات» (٧/ ١٠٦): “عبدالملك بن عبدالعزيز بن أبي فروة المدني، يروي عن سعيد المقبري، روى عنه أبو سعيد مولى بني هاشم”.

قلت: مثله مجهول لا يُحتج بروايته، ولا يُقبل تفرده.

وأما رواية ابن مردويه فقد تفرد بها عمران أبو العوام القطان وهو عمران بن داود البصري، وهو ليس بالقوي، ضعّفه أكثر أهل النقد، ولا يحتج بحديثه إذا انفرد به! ولا يُعرف لعطاء بن يسار رواية عن عدي بن حاتم!!!

· كلام أقوال أهل العلم في هذا الحديث:

قَالَ الترمذي بعد أن خرّجه: “هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِالسَّلامِ بنِ حَرْبٍ، وَغُطَيْفُ بنُ أَعْيَنَ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ فِي الْحَدِيثِ”.

ونقل الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (٢/ ٦٦) عن الترمذي: “حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالسلام ابن حرب وغطيف بن أعين ليس بمعروف”.

قلت: والصواب أنه لم يحسنه بل حكم عليه بالغرابة، يعني أنه ضعيف، ويؤيده أنه قال بأن غطيف بن أعين مجهول.

والأصل عند الاختلاف في نسخ كتاب الترمذي في أحكامه الرجوع إلى كتاب «تحفة الأشراف» للحافظ المزي لأنه ضبط هذه الأحكام بالرجوع إلى أصول كثيرة، وهنا قد نقل عن الترمذي قوله: “غريب” ولم ينقل عنه أنه حسنه. (تحفة الأشراف: ٧/ ٢٨٤).

· وهم لابن تيمية:

والعجب من ابن تيمية - رحمه الله - فإنه نسب للترمذي تصحيحه!!!

قال في «الفتاوى» (١١/ ٢١٢): “وَفِي الْمَسْنَدِ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ هَذِهِ الْآيَةَ {لَمَّا سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ: مَا عَبَدُوهُمْ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلُّوا لَهُمْ الْحَرَامَ وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمْ الْحَلَالَ فَأَطَاعُوهُمْ وَكَانَتْ هَذِهِ عِبَادَتَهُمْ إيَّاهُمْ} .. ”.

قلت: وهذا وهم منه رحمه الله! فالترمذي لم يصححه، بل حتى لم يحسنه! وعزوه الحديث إلى مسند أحمد سيأتي الكلام عليه إن شاء الله.

والحديث ضعفه الحافظ الدارقطني، فقال في «الغرائب والأفراد» (كما في الأطراف: ٤/ ٢٣٠): “تفرد به غطيف الجزري عن مصعب! وتفرد به عبدالسلام بن حرب عنه، وهو غريبٌ من حديث قيس بن الربيع عن عبدالسلام”.

قلت: سيأتي الكلام إن شاء الله على رواية قيس بن الربيع عن عبدالسلام.

· احتجاج بعض أهل العلم بهذا الحديث وتحسينهم له!

وقد احتج شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الحديث في غير موضع من فتاويه، بل نسب إلى الترمذي تصحيحه كما سبق بيانه، فهو يرى صحته!!

وصححه أيضاً أبو المظفر السمعاني في «تفسيره» (٢/ ٣٠٣).

وقد حسّنه الشيخ الألباني في «صحيح سنن الترمذي» رقم (٣٠٩٥)، وحسنه كذلك في «غاية المرام»!! وأورده في «السلسلة الصحيحة» برقم (٣٢٩٣)!

قلت: الحديث ضعيف، بل منكر!! وقد تفرد به عبدالسلام بن حرب وفيه كلام! وغطيف مجهول لا يُعرف. وقد أورده البخاري في ترجمته، وهذا منه - رحمه الله - إشارة إلى تضعيفه بحسب منهجه من خلال تراجمه.

· ترجمة غُطيف:

قال ابن ابي حاتم في «الجرح والتعديل» (٧/ ٥٥): “غضيف بن أعين الشيباني الجزري، روى عن مصعب بن سعد. روى عنه عبدالسلام بن حرب. سمعت أبي يقول ذلك”.

وقال الترمذي: “ليس بمعروف في الحديث”.

وقال ابن حبان في «الثقات» (٧/ ٣١١): “غطيف بن أعين الشيباني الجزري، يروي عن مصعب بن سعد، روى عنه عبدالسلام بن حرب”.

وقال الدارقطني: “ضعيف” (الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي: ٢/ ٢٤٧).

وسأتكلم على قول الدارقطني هذا عند مناقشة الشيخ الألباني في آخر هذا الحديث إن شاء الله.

وقال الذهبي في «الكاشف» (٢/ ١١٧): “ليّنه بعضهم”.

وقال ابن حجر في «التقريب» (ص٤٤٣): “ضعيف”.

· ترجمة عبدالسلام بن حرب:

قال عبدالله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (٣/ ٤٨٥): حدثني حسن بن عيسى قال: سمعت عبدالله بن المبارك - وسألته عن عبدالسلام بن حرب الملائي-؟ فقال: “قد عرفته - وكان إذا قال: قد عرفته، فقد أهلكه”.

قال عبدالله: قال أبي: “كنا نُنكر من عبدالسلام بن حرب شيئاً، كان لا يقول حدثنا إلا في حديث واحد أو حديثين سمعته يقول فيه: حدثنا”.

قال عبدالله: قال أبي: فقيل لابن المبارك في عبدالسلام، فقال: “ما تحملني رجلي إليه”.

وذكره العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٦٩) وساق من طريق محمد بن عيسى قال: حدثنا عنبسة القرشي قال: ذكر عبدالسلام بن حرب عبدالله بن المبارك فقال: “ما تنقلني رجلي إليه”.

قال محمد بن عيسى: وقال وكيع: “كلّ حديث حسن! عبدالسلام بن حرب يرويه”.

قلت: يقصد بالحديث الحسن: الغريب!!

وقال ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٦/ ٣٨٦): “كان به ضعف في الحديث، وكان عسراً”.

وقال عبدالرحمن ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: “ثقة صدوق” [الجرح والتعديل: ٦/ ٤٧].

وقال يعقوب بن شيبة: “هو ثقة، وفي حديثه لين” [تذكرة الحفاظ: ١/ ٢٧١].

قال ابن أبي مريم: سألت يحيى بن معين عن عبدالسلام بن حرب؟ فقال: “ليس به بأس ويكتب حديثه”.

وقال عثمان بن سعيد الدارمي (ص١٥٦): سألت يحيى بن معين عن عبدالسلام بن حرب؟ فقال: “هو صدوق”. قلت: عبدالسلام أحب إليك أو محمد بن فضيل؟ قال: “محمد بن فضيل أحبّ إليّ”.

قال ابن عدي في «الكامل» (٥/ ٣٣١): “عبدالسلام بن حرب حسن الرواية عن الكوفيين، ويروي عن أبي خالد الدالاني بنسخة طويلة”.

وقال العِجلي في «معرفة الثقات» (٢/ ٩٤): “قدم الكوفة يوم مات أبو إسحاق السبيعي، وهو عند الكوفيين ثقة ثبت، والبغداديون يستنكرون بعض حديثه، والكوفيون أعلم به”.

وقال النسائي في التمييز: “ليس به بأس”.

وقال الدارقطني: “ثقة حجة”.

وذكره الدارقطني والحاكم وأبو إسحاق الحبال وغير واحد في أفراد البخاري، وحديثه في مسلم قليل. [تهذيب التهذيب: ٦/ ٢٨٢].

وقال ابن حجر في «التقريب» (ص٣٥٥): “ثقة حافظ له مناكير”.

وقال في «مقدمة الفتح» (ص٤٢٠) بعد أن ذكر أقوال أهل العلم فيه ما بين مُوثق ومُضعف له: “قلت: له في البخاري حديثان، أحدهما في الطلاق بمتابعة الأنصاري له عن هشام عن حفصة عن أم عطية في الإحداد، والثاني في المغازي في باب قدوم أبي موسى والأشعريين بمتابعة حماد بن زيد وغير واحد كلهم عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي عن أبي موسى الأشعري، فتبين أنه لم يحتج به، وروى له الباقون”.

قلت: هو صدوق، وله أفراد ومناكير وأوهام - رحمه الله -. فإذا كان حاله هكذا فكيف

أسئلة حول الراوي: «عِزْرة بن الحارث الشيباني».

أسئلة حول الراوي: «عِزْرة بن الحارث الشيباني».

سألت بعض الأخوات على “ملتقى أهل الحديث” بعض الأسئلة تتعلق بالراوي: “عزرة بن الحارث”.

قالت: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عند جمعي لطرق حديث البراء بن عازب الآتي: مصنف ابن أبي شيبة - (٢/ ٣٢٧٧٢٢٦ - ): حدثنا هشيم، قال: أخبرنا العوام، عن عزرة بن الحارث، أنه حدثه، عن البراء بن عازب، قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعنا رؤوسنا من الركوع قمنا صفوفاً حتى يسجد فإذا سجد تبعناه.

ودراستي لإسناده، لم أجد من ترجم له، إلا ابن حبان في الثقات (٥/ ٢٧٩ - ٤٨٣٢): "عزرة بن الحارث الشيباني، يروي عن البراء بن عازب، روى عنه العوام بن حوشب بن قحطبة، قال: ثنا بشر بن معاذ قال: ثنا هشيم، قال: ثنا العوام بن حوشب عن عزرة بن الحارث الشيباني عن البراء بن عازب قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعنا رؤوسنا من الركوع فقمنا صفوفا حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنتبعه.

س١ - أين أجد ترجمه لعزرة بن الحارث، فهو لم يترجم له الحسيني في “الإكمال”، ولا الحافظ في “التعجيل” وهو على شرطهما.

س٢ - في قول ابن حبان: “عزرة بن الحارث الشيباني، يروي عن البراء بن عازب، روى عنه العوام بن حوشب بن قحطبة قال: ثنا بشر بن معاذ قال: ثنا هشيم قال: ثنا العوام بن حوشب عن عزرة بن الحارث الشيباني عن البراء بن عازب” ... من القائل: ثنا بشر بن معاذ ... ؟

س٣ - في الإصابة في تمييز الصحابة (٤/ ٢٤٠): "عزرة بن الحارث، ذكره الطبري في الصحابة من طريق العوام بن حوشب عن عزرة بن الحارث قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فرفعنا رؤوسنا قمنا فإذا سجد اتبعناه.

قال ابن حجر: عزرة بن الحارث ذكره الطبري في الصحابة من طريق العوام بن حوشب ... ما مقصوده بهذا؟

وجزاكم الله خيراً" انتهى.

فأجبت:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أما السؤال الأول: فكأن الحسيني وابن حجر لم يترجما له؛ لأنه جاء في مسند أحمد “عروة” هكذا مصحفاً!! فيحتمل أنهما ظنا أنه عروة بن الزبير التابعي المعروف.

وأما ضبط المعلقين له على مسند أحمد، ط مؤسسة الرسالة بإشراف الشيخ شعيب، فكأنهم ضبطوه من خلال رواية ابن أبي شيبة وأبي يعلى لأنه جاء منسوباً عندهما، ولم ينسب عند أحمد، والله تعالى أعلم.

والمعلقون على مسند أحمد هم الذين نبهوا أنه على شرط الحسيني وابن حجر؛ لأن الحديث في المسند.

وأما السؤال الثاني: فهناك سقط من مطبوع كتاب ابن حبان. والصواب: قال ابن حبان: حدثنا ابن قحطبة، وهو عبدالله بن قحطبة الصلحي، وهو من شيوخ ابن حبان الذين سمع منهم بفم الصلح. فذكر ابن حبان الترجمة اعتماداً على هذا الحديث، ثم ساقه عن شيخه ابن قحطبة، فسقط بعد قوله: العوام بن حوشب: “حدثنا”، فالأصل أن عبارة ابن حبان عن الترجمة تنتهي عند قوله: “روى عنه العوام بن حوشب”. ثم يأتي قوله: “حدثنا ابن قحطبة، قال: حدثنا بشر بن معاذ ... ”، فالقائل “حدثنا بشر بن معاذ” هو شيخ ابن حبان: ابن قحطبة.

وأما السؤال الثالث: فقد اعتمد الطبري على إسناد فيه سقط أيضاً، سقط منه الصحابي “البراء”، فلما سقط صار “عزرة” هذا صحابياً!! وهو خطأ! والصواب عنه عن البراء بحسب هذا الإسناد.

فائدة مهمة:

جاء في بعض الكتب اسم هذا الراوي مصحفاً: “عذرة” بالذال المعجمة! وأحياناً: “عروة” بالراء المهملة!!

روى بَحشل في “تاريخ واسط” (ص١٠٤) عن وهب بن بقية قال: أخبرنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن عذرة بن الحارث الشيباني عن زهير عن ماهان عن البراء بن عازب: ((أن ابن أم مكتوم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وكان ضرير البصر- فشكا إليه وسأله أن يرخص له في صلاة العشاء والفجر، وقال يا رسول الله، إن بيني وبينك أشياء، قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تسمع الأذان؟ قال: نعم مرة أو مرتين، فلم يرخص له في ذلك. وقال العوام: بلغني أنه صاحب عبس وتولى.

رواه الطبراني في “المعجم الأوسط” (٨/ ٣٠) قال: حدثنا محمود: حدثنا وهب: حدثنا محمد عن العوام عن عذرة بن الحارث عن زهير عن ماهان عن البراء بن عازب ...

قال الطبراني: “لم يرو هذا الحديث عن ماهان - وهو أبو صالح - إلا زهير - وهو ابن الأقمر - الذي روى عنه عمرو بن مر، ولا رواه عن زهير إلا عذرة، تفرد به العوام”.

وأورده الهيثمي في “مجمع الزوائد” (٢/ ٤٣) وقال: “رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عذرة بن الحارث، ولا أعرفه”.

ورواه الروياني (ص٢٨٩) عن ابن إسحاق عن يحيى بن معين عن محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن عروة بن الحارث عن زهير، به.

قلت: تصحف عزرة إلى “عذرة” وإلى “عروة”!!

وهذه الرواية تجعلنا نشك في الحديث الأول الذي سئل عنه هنا!! فالحديث الأول يُروى عن العوام عن عزرة بن الحارث عن البراء بن عازب! وهذا الثاني يُروى عن العوام عن عزرة عن زهير عن ماهان عن البراء!!!

فيبقى الرجل في دائرة الجهالة، ولا يُقبل حديثه. والله أعلم.

وكتب: خالد الحايك

١٣/ ١٠/٢٠١١م

هل كان إسماعيل بن عيّاش الحمصي يُدلس؟

هل كان إسماعيل بن عيّاش الحمصي يُدلس؟

سُئلت عن تدليس إسماعيل بن عيّاش: هل ثبت أنه كان يدلّس كما أشار ابن حجر في بعض كتبه؟!

قلت: لم يتكلم أحد من أهل النقد المتقدمين في أن إسماعيل بن عياش كان يدلس مع شدة تتبعهم وتنقيرهم على مثل هذه الأمور! وهو كما ذكرتم فإن ابن حجر -رحمه الله- هو الذي ذكره بذلك في كتاب المدلسين، وفي النكت على كتاب ابن الصلاح.

وقد اعتمد ابن حجر في ذكر إسماعيل في المدلسين على نصٍّ نقله المزي في ((تهذيب الكمال)) عن ابن معين، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.

قال ابن حجر في ((تعريف أهل التقديس)) واصفاً المدلسين في المرتبة الثالثة: (وهم من أكثر من التدليس فلم يحتج الائمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع)، فذكر منهم: “إسماعيل بن عياش أبو عتبة العنسي، بمهملة ثم نون ساكنة، عالم أهل الشام في عصره، مختلف في توثيقه، وحديثه عن الشاميين مقبول عند الأكثر، وأشار ابن معين ثم ابن حبان في الثقات إلى أنه كان يدلس”.

وذكره في أسماء المدلسين في ((النكت على كتاب ابن الصلاح)) (٢/ ٦٤٥) فيمن وصف بذلك مع صدقه.

قلت: فقد صرّح ابن حجر بأن ابن معين وابن حبان أشارا إلى أنه كان يدلس! وهذا لم يصح عنهما.

قال المزي في ((تهذيب الكمال)) (٣/ ١٧٤) في ترجمة ((إسماعيل بن عياش)): “وقال مُضَر بن محمد الأسدي عن يحيى: إذا حدَّث عن الشاميين، وذكر الخبر، فحديثه مستقيم، وإذا حدَّث عن الحجازيين والعراقيين، خلّط ما شئت”.

قلت: هكذا عند المزي، وهو كذلك في النسخة الخطية في دار الكتب المصرية، وكذلك في ((تهذيب التهذيب))، وهو كذلك في ((سير أعلام النبلاء)) (٨/ ٣١٨).

وعلى هذا النص اعتمد ابن حجر في أن ابن معين أشار إلى تدليس إسماعيل!!

وهذا الذي فهمه ابن حجر -رحمه الله- مما نقله المزي عن ابن معين فهم سديد؛ لأن أهل النقد إذا أشاروا إلى ذكر الخبر، أي الإخبار في السند بقول الراوي: أخبرنا ونحوه، فإنهم يشيرون إلى تدليس الراوي.

ولكن: هل صحّ هذا عن ابن معين؟

لم يأت في شيء من السؤالات عن يحيى ما ذُكر في سؤال مضر الأسدي الحافظ الذي نقله المزي!

قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سمعت يحيى يقول: “هو ثقة فيما روى عن الشاميين، وأما روايته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم”.

وقال ابن الغَلاَبي: قال يحيى بن معين: “إسماعيل بن عياش ثقة في أهل الشام، وأما ما روى عن غيرهم ففيه شيء”.

وقال يعقوب الفسوي: “وتكلم قوم في إسماعيل، وإسماعيل ثقة عدل أعلم الناس بحديث الشاميين، ولايدفعه دافع، وأكثر ما تكلموا قالوا: يُغرب عن ثقات المدنيين والمكيين”.

وكذا نُقل عن أهل العلم غير يحيى.

قال أبو بكر المروذي: سألت أحمد عن إسماعيل بن عياش فحسّن روايته عن الشاميين، وقال: “هو أحسن حالاً فيهم مما روى عن المدنيين وغيرهم”.

وقال أبو داود: سألت أحمد عنه؟ فقال: “ما حدّث عن مشايخهم. فأما ما حدّث عن غيرهم فعنده مناكير عن الثقات”.

قلت: فكلمتهم مجتمعة على أنه ثقة في شيوخه الشاميين، وإنما يخلط عن شيوخه المدنيين والعراقيين. ولم يتعرض أحد إلى أنه كان يدلس.

وما نقله المزي عن مضر الأسدي عن يحيى فيه تحريف! وقد عُرِف هذا التحريف من رواية ابن حبان -رحمه الله- لهذا السؤال عن يحيى.

قال ابن حبان في ((المجروحين)) (١/ ١٢٤): أنبأنا إبراهيم بن عبدالواحد العنسي بدمشق قال: سمعت مضر بن محمد الأسدي يقول: سألت يحيى بن معين عن إسماعيل بن عياش؟ فقال: “إذا حدَّث عن الشاميين: عن صفوان وحَريز، فحديثه صحيح، وإذا حدّث عن العراقيين والمدنيين خلط ما شئت”.

فتبيّن من هذا أن الصواب: “عن صفوان وحريز”، أي ما حدث به عن شيوخه من الشاميين كصفوان بن عمرو السَّكْسَكي وحَريز بن عثمان الحمصي فإن حديثه عنهم صحيح.

وعليه فإن ما نقله المزي خطأ! والذي أميل إليه أن المزي لا علاقة له بهذا التحريف، وإنما هو في الكتاب الذي نقل منه، وأكبر ظني أنه من كتاب ابن عساكر، وهو كذلك عنده كما في المطبوع منه.

قال ابن عساكر في ((تاريخه)) (٩/ ٤٩): أنبأنا أبو الحسين بن أبي الحديد، قال: أخبرنا أبو عبدالله - وهو جده- قال: أخبرنا علي بن الحسن الربعي، قال: أخبرنا أحمد بن عتبة، قال: أخبرنا الهروي - وهو: محمد بن يوسف- قال: حدثني مضر بن محمد قال: سألت يحيى بن معين عن إسماعيل بن عياش؟ فقال: “إذا حدث عن الشاميين وذكر الخبر فحديثه مستقيم، وإذا حدث عن الحجازيين والعراقيين خلط ما شئت”.

فالظاهر أن المزي نقل ذلك من كتاب ابن عساكر؛ لأنه من عادته أنه ينقل أقوال الأئمة في الراوي من كتاب التاريخ للخطيب وكتاب التاريخ لابن عساكر، وهذا النص الذي نقله مضر عن ابن معين لم ينقله الخطيب في تاريخه، فوجده المزي عند ابن عساكر فنقله هكذا.

وعليه فالذي يظهر لي أن التحريف في نسخة ابن عساكر لسؤالات مضر الأسدي البغدادي لابن معين، والله أعلم.

ومما يؤيد ما جاء عند ابن حبان: ما رواه عبدالله بن أحمد، قال: سألت يحيى بن معين عن إسماعيل بن عياش؟ قال: “إذا حدّث عن الشيوخ الثقات مثل محمد بن زياد وشرحبيل ابن مسلم”. قلت ليحيى: فكتبت عن إسماعيل بن عياش؟ قال: “نعم، سمعت منه شيئاً”.

قلت: فهذا موافق لما رواه ابن حبان عن مضر عن يحيى، أي ما حدّث به عن شيوخه الشاميين الثقات مثل محمد بن زياد الألهاني وشرحبيل بن مسلم الخولاني فحديثه صحيح.

وأما ما قاله ابن حجر في أن ابن حبان قد أشار إلى تدليسه في الثقات، فهو وهم منه -رحمه الله-! فلم يُشر ابن حبان إلى أن إسماعيل كان يدلس.

وقد روى ابن حبان في ((المجروحين)) (١/ ١٢٤ - ١٢٥) قال: أخبرنا محمد بن المنذر، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا محبوب بن موسى الأنطاكي، قال: حدثنا شعيب بن حرب قال: “كنا عند شيخ نسمع منه ومعنا إسماعيل بن عياش فوضع رأسه فنام، فلما فرغنا قام فكتب سماعه”.

قلت: يُحتمل أن ابن حجر فهم الإشارة إلى تدليسه مما رواه شعيب بن حرب في هذه القصة. ولكن فعل إسماعيل هذا لا يعني أنه كان يُدلس، فهو قد سمع من ذلك الشيخ شئياً، ثم نام، وهذه الحادثة حصلت مرة واحدة، ولا ندري هل حدّث إسماعيل بهذه الأحاديث عن ذلك الشيخ! وليس من السهل أن نصفه بالتدليس من أجل هذا الأمر الذي تساهل فيه في السماع من ذلك الشيخ.

ثم إن الظاهر أن إسماعيل بن عياش عندما سمع من ذلك الشيخ مع شعيب بن حرب المدائني البغدادي كان بالعراق، أو بالحجاز، وكان شعيب بن حرب نزل مكة، ورواية إسماعيل عن الحجازيين والعراقيين أصلاً غير معتمدة عند أهل النقد، وإنما يعتمدون روايته عن أهل الشام، وعليه فإن هذه القصة لا تعتمد في الكلام على تدليس إسماعيل.

وهذا كله مبني على احتمالية أن ابن حجر فهم التدليس من هذه القصة مع ميلي إلى أن ابن حجر لم يقصد هذه القصة، وإنما كان اعتماده فقط في وصف إسماعيل بالتدليس على ما نقله المزي، وإنما وهم في ذكر ابن حبان؛ لأن ابن حبان لم يُشر إلى إسماعيل بن عياش في ثقاته، ولو أنه قصد كتابه في المجروحين لتنبّه إلى التحريف الذي نقله المزي، والله أعلم.

وكتب: خالد الحايك.

هل حديث: ((إنّ الله يحبّ إذا عمل أحدُكم عملاً أن يتقنه))، صحيح؟

هل حديث: ((إنّ الله يحبّ إذا عمل أحدُكم عملاً أن يتقنه))، صحيح؟

بقلم: أبي صهيب الحايك

· تخريج الحديث:

قلت: هذا الحديث رواه أبو يعلى في ((مسنده)) (٧/ ٣٤٩)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (١/ ٢٧٥)، وابن عَدي في ((الكامل)) (٦/ ٣٦١)، كلّهم عن مصعب بن عبدالله بن مصعب بن ثابت، عن بشر بن السري، عن مصعب بن ثابت، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنّ الله يحبّ إذا عمل أحدكم عملاً أن يُتقنه)).

قال الطبراني: “لم يرو هذا الحديث عن هشام إلا مصعب. تفرد به بشر! ”.

وقال ابن عدي: “وهذا لم يروه عن هشام غير مصعب هذا، وعن مصعب: بشر بن السري”.

وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (٤/ ٩٨): “رواه أبو يعلى، وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان، وضعفه جماعة”.

قلت: ورواه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (٤/ ٣٣٤) من طريق مطين، قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا بشر بن السري، عن مصعب بن ثابت، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أرهقوا القبلة -قال أبو حفص -يعني مطين: أي ادنوا إليها- فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنّ الله تبارك وتعالى يحبّ إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه)).

· ليس لمالك فيه أصل:

ثُم رواه البيهقي عن أبي عبدالله الحافظ، عن أبي بكر بن أبي دارم الحافظ، قال: حدثنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن المستلم، قال: حدثنا مصعب بن عبدالله بن مصعب الزبيري، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنّ الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه)).

قال البيهقي: “كذا قال! وأظنه غلطاً فقد أخبرنا أبو عبدالله الحافظ: حدثنا أبو العباس الأصم: أخبرنا محمد بن إسحاق الصغاني. [ح] وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن مقسم العطار المقرئ: حدثنا إدريس بن عبدالكريم قالا: حدثنا مصعب بن عبدالله الزبيري، قال: حدثني بشر بن السري، عن مصعب بن ثابت، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أن الله جلّ وعزّ يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه)) ”.

· علة الحديث “مصعب بن ثابت”، وكيف تعامل معه ابن حبان:

قال البيهقي: “هذا أصح، وليس لمالك فيه أصل، والله أعلم. ورواه أيضاً أبو الأزهر عن بشر بن السري”.

قلت: هذا الحديث تفرد به مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير المدني، وكان صدوقاً كثير الغلط، ولهذا ليّنه أهل الحديث. وإنما ذكره ابن حبان في الثقات لأنه في أصله صدوق، ولكثرة غلطه ذكره في الضعفاء، فلا يصح قول الهيثمي: “وثقه ابن حبان”! لأن ذلك يوهم أنه ثقة عنده مطلقاً، وليس كذلك، فهو نفسه قد نبّه على أنه ذكره في الضعفاء.

قال ابن حبان في ((الثقات)) (٧/ ٤٧٨): “مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير بن العوام. يروي عن عامر بن عبدالله بن الزبير. روى عنه ابن المبارك وبشر بن السري. مات سنة سبع وخمسين ومئة. كنيته أبو عبدالله، وهو جد مصعب بن عبدالله الزبيري. وقد أدخلته في الضعفاء وهو ممن استخرت الله فيه”.

وقال في ((المجروحين)) (٣/ ٢٩): “يروي عن هشام بن عروة. روى عنه أهل العراق. منكر الحديث! ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير فلما كثر ذلك منه استحق مجانبة حديثه. مات سنة سبع وخمسين ومئة، وهو ابن ثلاث وسبعين سنة، ويكنى أبا عبدالله. سمعت محمد بن محمود يقول: سمعت الدارمي يقول: سألت يحيى بن معين عن مصعب بن ثابت؟ فقال: ضعيف”.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٨/ ٣٠٤): سألت أبي عن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير؟ فقال: “صدوقٌ كثير الغلط، ليس بالقوي”. وقال عبدالرحمن: سئل أبو زرعة عن مصعب بن ثابت؟ فقال: “ليس بقوي”.

· أصل الحديث مرسل:

قلت: وهذا الحديث أصله مرسلٌ.

روى ابن شبّة في ((أخبار المدينة)) (١/ ٦٧) قال: حدثنا أبو عاصم -هو الضحاك بن مَخلد-، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء -هو ابن أبي رباح- قال: ((لما دفن إبراهيم رأى النبيّ في القبر جحر. فقال: سدوا الجحر، فإنه أطيب للنفس. إن الله يحب إذا عمل العبد عملاً أن يتقنه)).

وطلحة بن عمرو المكي ضعيف الحديث، فلو كان هذا الحديث مرفوعاً لما قبلناه منه، ولكنه مرسل، وهو أصل الحديث المرفوع، فلا يرد حديثه هذا.

ومصعب بن ثابت يروي عن عطاء بن أبي رباح، فكأنه سمع هذا الحديث منه، ولكن عندما حدّث به أخطأ فيه وسلك الجادة: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وتفرد مصعب عن هشام لا يُحتمل؛ لأنه كثير الغلط.

وحديث القبر المرسل قد رُوي مرفوعاً.

· الواقدي وحديثه المركب!

رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (١/ ١٤٣) عن محمد بن عمر الواقدي، قال: حدثني أسامة بن زيد الليثي، عن المنذر بن عبيد، عن عبدالرحمن بن حسّان بن ثابت، عن أمّه سيرين، قالت: حضرت موت إبراهيم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صحت أنا وأختي ما ينهانا، فلما مات نهانا عن الصياح، وغسله الفضل بن عباس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والعباس جالسان، ثم حمل فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفير القبر، والعباس جالس إلى جنبه، ونزل في حفرته الفضل بن عباس وأسامة بن زيد، وأنا أبكي عند قبره ما ينهاني أحد، وخسفت الشمس ذلك اليوم فقال الناس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنها لا تخسف لموت أحد ولا لحياته)). ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجة في اللبن فأمر بها أن تسد، فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ((أما إنها لا تضر ولا تنفع، ولكن تقر عين الحي، وإن العبد إذا عمل عملاً أحب الله أن يتقنه)).

ورواه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٣٤/ ٢٩٠) ثُم قال: “هذا حديثٌ غريبٌ”.

قلت: هذا الحديث فيه نكارة شديدة، والواقدي كذّاب لا يحتج بحديثه.

ورواه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (٢٤/ ٣٠٦) من طريق الزبير بن بكّار، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن زبالة المخزومي، عن محمد بن طلحة التيمي، عن إسحاق بن إبراهيم بن عبدالله بن حارثة بن النعمان، عن عبدالرحمن بن حسان بن ثابت، عن أمه سيرين قالت، الحديث بطوله.

قلت: ومحمد بن الحسن بن زبالة ليس بثقة، مُتَّهم، كان يسرق الحديث.

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٧/ ٢٢٧): سألت أبي عن محمد بن الحسن ابن زبالة المديني؟ فقال: “ما أشبه حديثه بحديث عمر بن أبي بكر المؤملي، والواقدي، ويعقوب الزهري، والعباس بن أبي شملة، وعبدالعزيز بن عمران الزهري، وهم ضعفاء مشايخ أهل المدينة”.

قال عبدالرحمن ابن أبي حاتم: سألت أبي عن ابن زبالة؟ فقال: “واهي الحديث، ضعيف الحديث، ذاهب الحديث، منكر الحديث، عنده مناكير وليس بمتروك الحديث”.

والحديث مركّب من مجموعة أحاديث لا يصح منها إلا ما ذكر في خسوف الشمس. وهو ما رواه البخاري في ((صحيحه)) (١/ ٣٥٤)، ومسلم في ((صحيحه)) (٢/ ٦٣٠) من طرقٍ عن زياد بن علاقة، عن المغيرة بن شعبة، قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم. فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا الله)).

· سيرين زوج حسّان بن ثابت لا رواية لها!

وسيرين زوج حسّان بن ثابت وأم عبدالرحمن بن حسان بن ثابت لا يوجد لها رواية، وقد اعتمد ابن عبدالبر في كتابه في الصحابة، وكذلك المزي على هذه الرواية المكذوبة في إثبات روايتها، وذكر ذلك أيضاً ابن حجر، ولا يصح.

قال ابن عبدالبر في ((الاستيعاب)) (٤/ ١٨٦٨): “سيرين أخت مارية القبطية. أهداهما جميعاً المقوقس صاحب مصر والإسكندرية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مأبور الخصي فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مارية لنفسه، ووهب سيرين لحسّان بن ثابت، وهي أم عبدالرحمن بن حسان بن ثابت. روى عنها ابنها عبدالرحمن بن حسان، قالت: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجة في قبر ابنه إبراهيم فأمر بها فسُدت، وقال: إنها لا تضر ولا تنفع، ولكن تقر عين الحي، وإن العبد إذا عمل شيئاً أحب الله منه أن يتقنه”.

وقال ابن حجر في ((الإصابة)) (٧/ ٧٢٢): “وروى عبدالرحمن بن حسان عن أمه سيرين قالت: لما احتضر إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كنت كلما صحت أنا وأختي نهانا عن الصياح ... الحديث”.

وللحديث شاهدٌ رواه قطبة بن العلاء، ولا يصح! وأصله مرسل أيضاً، وقد تكلمت عليه في موضعٍ آخر، ولله الحمد والمنّة.

والحاصل أن الحديث ضعيف بكلّ طرقه، ولا يصح عمل الشيخ الألباني بتقويته بالشواهد الواهية، وذكره له في ((الصحيحة)) (١١١٣).

وكتب: خالد الحايك.

١٧ جمادى الأولى ١٤٢٩هـ.

سُئِلت عن رواية الأوزاعي لحديث: عمرو بن أمية الضّمري: ((أنّه رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة))، هل زيادة الأوزاعي بذكر المسح على العمامة محفوظة في هذه الرواية؟

سُئِلت عن رواية الأوزاعي لحديث: عمرو بن أمية الضّمري: ((أنّه رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة))، هل زيادة الأوزاعي بذكر المسح على العمامة محفوظة في هذه الرواية؟

بقلم: أبي صهيب الحايك

فقلت: هذا الحديث رواه يحيى بن أبي كثير، واختلف عليه: فرواه شيبان وغيره عنه عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه وذكروا المسح فقط. ورواه الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو وذكر المسح على العمامة.

وهذا تفصيل طرق الحديث والاختلاف في متنه:

· رواية شيبان:

أخرجها البخاري في ((صحيحه)) (١/ ٨٥) عن أبي نعيم. وأحمد في ((المسند)) (٤/ ١٣٩) و (٥/ ٢٨٨) عن حسن بن موسى وحسين بن محمد، كلّهم عن شيبان بن عبدالرحمن، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري: أنّ أباه أخبره: ((أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين)).

قال البخاري: “وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى”.

· رواية حرب بن شداد:

أخرجها أبو داود الطيالسي في ((مسنده)) (ص١٧٧) عنه. والنسائي في ((السنن الكبرى)) (١/ ٩١) من طريق عبدالرحمن بن مهدي، عن حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه: ((أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين)).

· رواية أبان بن يزيد العطّار:

أخرجها أحمد في ((المسند)) (٤/ ١٧٩) عن يونس عنه، والطبراني في ((معجمه الكبير)) [كما في تغليق التعليق ٢/ ١٣٥، وعمدة القاري: ٣/ ١٠٠] عن محمد بن يحيى بن المنذر القزاز، عن موسى بن إسماعيل، عن أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن، عن جعفر بن عمرو بن أمية: أن أباه حدّثه: أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين.

· رواية عليّ بن المبارك:

أخرجها أحمد في ((مسنده)) (٤/ ١٣٩) و (٥/ ٢٨٧) عن أب عامر، عن علي بن مبارك، عن يحيى، عن أبي سلمة، قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين.

قلت: فشيبان وحرب بن شداد وأبان العطار وعلي بن المبارك اتفقوا على ذكر المسح على الخفين. وخالفهم الأوزاعي فذكر المسح على العمامة أيضاً.

· رواية الأوزاعي:

أخرجها البخاري في ((صحيحه)) (١/ ٨٥) عن عبدان عن ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جعفر بن عمرو، عن أبيه قال: ((رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته)).

قال البخاري: “وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم”.

· رواية معمر عن يحيى:

أخرجها عبدالرزاق في ((المصنف)) (١/ ١٩١) عن معمر، عن يحيى، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عمرو بن أمية الضمري، قال: ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه)).

وأخرجها أحمد في ((المسند)) (٤/ ١٧٩) من طريق عبدالرزاق وذكر المسح على الخفين.

وفي أمالي عبدالرزاق ((آثار الصحابة)) (ص٧٣): قال عبدالرزاق: “هكذا قال عن أبي سلمة عن عمرو بن أمية، ولم يقل عن جعفر بن عمرو بن أمية”.

قال ابن حجر في ((تغليق التعليق)) (٢/ ١٣٦): “وأخرجه أبو عبدالله بن مندة في كتاب الطهارة من طريق معمر بذكر العمامة أيضاً. ووقع في روايتنا من طريق أبي ذر الهروي في الصحيح في متابعة معمر ذكر العمامة، وجزم ابن حزم بأن أبا سلمة سمع هذا الحديث من جعفر بن عمرو عن أبيه ومن أبيه أيضاً، واستند في ذلك إلى ما أخرجه من طريق مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي سلمة: حدثني عمرو، والله أعلم”.

· رواية محمد بن مصعب عن الأوزاعي:

أخرجها الإمام أحمد في ((المسند)) (٤/ ١٣٩) و (٥/ ٢٨٨) عن محمد بن مصعب القُرقُساني، قال: حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه، قال: ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار)).

· رواية أبي المغيرة عن الأوزاعي:

أخرجها أحمد في ((المسند)) (٤/ ١٧٩) و (٥/ ٢٨٨) عن أبي المغيرة، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير اليمامي، عن أبي سلمة، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه: ((أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة)).

· رواية عبدالله بن داود عن الأوزاعي:

أخرجها ابن خزيمة في ((صحيحه)) (١/ ٩٢) عن القاسم بن محمد بن عباد المهلبي، عن عبدالله بن داود، قال: سمعت الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه، قال: ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه وعلى عمامته)).

· رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي:

أخرجها ابن ماجة في ((سننه)) (١/ ١٨٦) عن دُحيم، عن الوليد. وابن حبان في ((صحيحه)) (٤/ ١٧٣) عن عبدالله بن محمد بن سلم، عن عبدالرحمن بن إبراهيم، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة قال: حدثني جعفر ابن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه: ((أنه رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على العمامة والخفين)).

· رواية محمد بن كثير المصيصي عن الأوزاعي:

قال ابن أبي حاتم في ((علل الحديث)) (١/ ٦٨): سألت أبي عن حديث رواه محمد بن كثير المصيصي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة؟ فقال أبي: “إنما هو أبو سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم”.

قلت: أسقط محمد بن كثير جعفر بن عمرو فأخطأ.

وبهذا يتبين لنا أن جماعة رووه عن الأوزاعي فذكروا ذكر المسح على العمامة، وخالف الأوزاعي الجماعة في هذا! ومن أهل العلم من عدّ هذه الزيادة من باب ((زيادة الثقة)).

قال الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) (١/ ٣٠٨): “هكذا رواه الأوزاعي، وهو مشهورٌ عنه، وأسقط بعض الرواة عنه جعفراً من الإسناد، وهو خطأ، قاله أبو حاتم الرازي. قوله (وتابعه) أي تابع الأوزاعي معمر بن راشد في المتن، لا في الإسناد، وهذا هو السبب في سياق المصنف الإسناد ثانياً ليبين أنه ليس في رواية معمر ذكر جعفر. وذكر أبو ذر في روايته لفظ المتن وهو قوله ((يمسح على عمامته))، زاد الكشميهني ((وخفيه))، وسقط ذكر المتن من سائر الروايات في الصحيح. ورواية معمر قد أخرجها عبدالرزاق في مصنفه عن معمر بدون ذكر العمامة، لكن أخرجها ابن منده في كتاب الطهارة له من طريق معمر بإثباتها. وأغرب الأصيلي فيما حكاه ابن بطال فقال: ذكر العمامة في هذا الحديث من خطأ الأوزاعي؛ لأن شيبان وغيره رووه عن يحيى بدونها، فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحد. قال: وأما متابعة معمر فليس فيها ذكر العمامة، وهي أيضاً مرسلة لأن أبا سلمة لم يسمع من عمرو. قلت: سماع أبي سلمة من عمرو ممكن، فإنه مات بالمدينة سنة ستين، وأبو سلمة مدني ولم يوصف بتدليس، وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو، وقد روى بكير بن الأشج عن أبي سلمة أنه أرسل جعفر بن عمرو بن أمية إلى أبيه يسأله عن هذا الحديث، فرجع إليه فأخبره به، فلا مانع أن يكون أبو سلمة اجتمع بعمرو بعد فسمعه منه، ويقويه توفر دواعيهم على الاجتماع في المسجد النبوي. وقد ذكرنا أن ابن منده أخرجه من طريق معمر بإثبات ذكر العمامة فيه. وعلى تقدير تفرد الأوزاعي بذكرها لا يستلزم ذلك تخطئته لأنها تكون زيادة من ثقة حافظ غير منافية لرواية رفقته فتقبل ولا تكون شاذة، ولا معنى لرد الروايات الصحيحة بهذه التعليلات الواهية”.

وتَبعه العيني فقال في ((عمدة القاري)) (٣/ ١٠١): “قوله (على عمامته وخفيه) وهكذا رواه الأوزاعي، وهو مشهور عنه، وأسقط بعض الرواة عنه جعفراً من الإسناد، وهو خطأ قاله أبو حاتم الرازي. وقال الأصيلي: ذكر العمامة في هذا الحديث من خطأ الأوزاعي؛ لأن شيبان رواه عن يحيى ولم يذكرها، وتابعه حرب وأبان والثلاثة خالفوا الأوزاعي لأن شيبان رواه عن يحيى فوجب تغليب الجماعة على الواحد. أقول: على تقدير تفرد الأوزاعي بذكر العمامة لا يستلزم ذلك تخطئته لأنه زيادة من ثقة غير منافية لرواية غيره فتقبل”.

قلت: نعم، الأوزاعي ثقة، وزيادة الثقة ليست مقبولة دائماً، فهو قد خالف مجموعة من الثقات، فكيف يتفرد بها؟

ثُم إنّ المسح على العمامة ليس محفوظاً أصلاً في رواية جعفر بن عمرو عن أبيه. فقد روى الإمام أحمد في ((مسنده)) (٤/ ١٣٩) عن ابن إسحاق قال: حدثني جعفر بن عمرو ابن أمية الضمري، وعن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه، قال: ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين)).

وروى البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٣/ ٤٣٣) من طريق جعفر بن ربيعة، عن الزبرقان بن عبدالله بن عمرو بن أمية، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن جعفر بن عمرو ابن أمية، عن أبيه: ((رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين)).

قلت: فالمحفوظ في حديث عمرو بن أمية ذكر المسح على الخفين فقط، وهذا دليلٌ على وهم الأوزاعي في زيادة المسح على العمامة في هذا الحديث.

والمسح على العمامة محفوظ من أحاديث أخرى، والأوزاعي كان فقيهاً، فكأنه وهم في هذه الرواية من أجل ذلك، والله أعلم.

· فوائد تتعلق بهذا الحديث:

· وهم ليونس بن يزيد الأيلي صاحب الزهري!

١ - روى تمَّام الرازي في ((فوائده)) (٢/ ١٦٢) قال: أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان، قال: حدثنا أبو عبدالله أحمد بن محمد بن غالب البغدادي، قال: حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عمرو بن أمية: ((أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين)).

قلت: أخرج تمام هذا الطريق لأنه من الفوائد النادرة، وهو رواية الأوزاعي لهذا الحديث عن الزهري، والمحفوظ أن الأوزاعي يرويه عن يحيى بن أبي كثير كما تقدم.

ولم يأت في رواية أن الزهري روى هذا الحديث عن أبي سلمة مع أن الزهري له رواية عن أبي سلمة. والغريب أن يونس بن يزيد الأيلي مكثرٌ عن الزهري وهو صاحبه، فكيف يرويه عنه بواسطة الأوزاعي، فكأنه وهم في هذه الرواية! وهو -أي يونس- كان صاحب كتاب، وكان في حفظه شيء.

· وهم لأيوب بن عتبة اليمامي!

٢ - روى العقيلي في كتاب ((الضعفاء)) (١/ ١٠٩) قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا عبدالله بن صالح العجلي المقرىء، قال: حدثنا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن)).

قال العقيلي: “وهذا أيضاً خطأ في إسناده ومتنه. رواه الأوزاعي وأبان العطار وعلي ابن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار. ولم يذكر التوقيت”.

قلت: وهم في إسناده ومتنه أيوب بن عتبة اليمامي، فالمحفوظ في إسناده: عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه. والمحفوظ في متنه هو ذكر المسح على الخفين فقط.

· وهمان للعقيلي!

٣ - وقد وهم العقيلي في هذا في موضعين:

الأول: أن المحفوظ في إسناد الحديث ذكر أبي سلمة بين يحيى وبين جعفر، إلا أن يكون ذكر أبي سلمة سقط من النسخ أو من الكتاب المطبوع!

الثاني: أن رواية أبان العطار وعلي بن المبارك ليس فيها ذكر المسح على الخمار! وذكر ذلك محفوظ في رواية الأوزاعي فقط؛ فلا يجوز مساواة الروايات كلها هكذا كما فعل العقيلي -رحمه الله-.

وكتب خالد بن محمو

سؤال حول حديث: ((عليكم بألبان البقر ... ولحومها داء)).

سؤال حول حديث: ((عليكم بألبان البقر ... ولحومها داء)).

سُئلت عن حديث: ((عليكم بألبان البقر ... ولحومها داء)) هل هو حديث صحيح؟! وكيف هي شواهده؟ وهل تصح صحبة مُليكة بنت عمرو؟

فأجبت:

هذا الحديث فيه نكارةٌ شديدة! فكيف يكون لحم البقر داء؛ وقد ضحّى النبيّ صلى الله عليه وسلم بالبقر كما في الحديث الصحيح؟! والمسلمون يفعلون ذلك تقرباً إلى الله عزّ وجلّ، اتباعاً لهديه صلى الله عليه وسلم.

والحديث أخرجه أبو داود في كتاب ((المراسيل)) (ص٣١٦) قال: حدثنا ابن نفيل، قال: حدثنا زهير، قال: حدثتني امرأة من أهلي، عن مُليكة بنت عمرو: أنها وصفت لها سمن بقر من وجع كان بحلقها، وقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألبانها شفاء، وسمنها دواء، ولحمها داء)).

وأخرجه عليّ بن الجعد في ((مسنده)) (ص٣٩٣) قال: أخبرنا زهير عن امرأته -وذكر أنها صدوقة- أنها سمعت مليكة بنت عمرو، وذكر أنها ردت الغنم على أهلها في إمرة عمر بن الخطاب أنها وصفت لها من وجع بها سمن بقر، وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ألبانها شفاء، وسمنها دواء، ولحمها داء)).

وأخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (٢٥/ ٤٢) من طريق أحمد بن يونس، عن أبي خيثمة زهير بن معاوية، قال: حدثتني امرأة من أهلي، عن مليكة بنت عمرو الزيدية -من ولد زيد الله ابن سعد قالت: اشتكيت وجعاً في حلقي، فأتيتها فوضعت لي سمن بقرة، قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، الحديث.

وأخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٩/ ٣٤٥) وفي ((شعب الإيمان)) (٥/ ١٠٣) من طريق الحسن بن مكرم، قال: حدثنا أبو النضر -هو هاشم بن القاسم-، قال: حدثنا أبو خيثمة، عن امرأة من أهله، عن مليكة بنت عمرو الجعفية: أنها قالت لها: عليك بسمن البقر من الذبحة أو من القرحتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن ألبانها -أو لبنها- شفاء، وسمنها دواء، ولحمها -أو لحومها- داء)).

إلا أنه جاء في المطبوع من ((الشعب)): عن مليكة بنت عمرو الجعفية: أنها قالت لها عائشة: عليك بسمن البقر.

ففي الإسناد زيادة عائشة، أي أن عائشة قالت ذلك لمليكة، لا أن مليكة قالت ذلك للمرأة التي من أهل زهير! وذكر عائشة فيه غلطٌ بيّن؛ لأن الحديث ليس بمتصل، ولذلك ذكره أبو داود في مراسيله.

قال ابن حجر في ((الأربعين المتباينة السماع)) (١/ ١٠٠): “في السند امرأة مبهم ... وأصل الحديث في النسائي وابن حبان بدون ذكر اللحم: حسن”.

وقال العجلوني في ((كشف الخفاء)) (٢/ ١٨٢): “الراوية عن مليكة لم تسم، وقد وصفها الراوي عنها زهير بن معاوية أحد الحفاظ بالصدق وأنها امرأته. وذكرُ أبي داود للحديث في مراسيله لتوقفه في صحبة مليكة ظناً، وقد جزم بصحبتها جماعة، والحديث ضعيف، لكن قال في ((المقاصد)): وله شواهد منها عن ابن مسعود رفعه: عليكم بألبان البقر وسمنانها، وإياكم ولحومها، فإن ألبانها وسمنانها دواء وشفاء، ولحومها داء. وأخرجه الحاكم وتساهل في تصحيحه له كما بسطته مع بقية طرقه في بعض الأجوبة، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر؛ وكأنه لبيان الجواز أو لعدم تيسر غيره، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم لا يتقرب إلى الله بالداء على أن الحليمي قال: أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال في البقر ذلك: ليبس الحجاز، ويبوسة لحوم البقر، ورطوبة ألبانها وسمنانها، واستحسن هذا التأويل. انتهى”.

قلت: نعم، قد تكون هذه المرأة صدوقة، وحصل أنها ذهبت لمليكة فوصفت لها العلاج بسمن البقر، ولكن تبقى العلّة في الإرسال! فلا ندري من أين سمعت مليكة أن هذا الحديث مرفوع وقاله النبيّ صلى الله عليه وسلم. وكأنه لاشتهار العلاج بسمن البقر وألبانها، ومع وجود بعض الأحاديث المنتشرة بين الناس في فائدة ألبان البقر وأسمانها، ولشدة تعلّق الناس بالنبيّ صلى الله عليه وسلم، كان هذا القول منتشراً بين الناس ويتداولونه على أنه من كلامه صلى الله عليه وسلم، فوهم بعضهم وزاد فيه ما يتعلق باللحم وأنه داء! وهنا قد يحتج بتأويل الحليمي بسبب ما ذكر قد يكون في لحوم البقر داء، ولكن لا أن ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم.

نعم، قد يكون للحم البقر في زمانهم آثار سلبية، بسبب الحرّ وغير ذلك، وأما في زماننا فلا مشكلة أبداً، ويبقى الأمر على حاله أن لحم البقر لا داء فيه خِلقة، إلا إذا أُصيب بداء، وغير ذلك، والله أعلم.

· حُكم بعض المعاصرين على حديث مليكة بنت عمرو وشواهده:

ذكره الشيخ الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) رقم (١٥٣٣)، وقال: “وهذا إسنادٌ حسنٌ إن شاء الله تعالى”، ثم نقل كلام السخاوي في المقاصد: “رجاله ثقات، لكن الراوية عن مليكة لم تُسم ... ”، ثم قال الشيخ: “وحديث ابن مسعود شاهد قوي لحديث الترجمة”.

وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط أثناء تعليقه على كتاب المراسيل: “إسناده ضعيف لجهالة المرأة التي روى عنها زهير”!

وقال نذير حمدان محقق الجزء الثامن من ((سير أعلام النبلاء)) بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط (٨/ ١٨٧): “زوجة زهير مجهولة، وكذا مُليكة”!

· حديث عبدالله بن مسعود؟

أخرجه أبو نُعيم الأصبهاني في ((الطب النبوي)) (٢/ ٧٣٨) من طريق عمر بن الخطاب، عن سيف الجرمي. وأخرجه الحاكم في ((المستدرك على الصحيحين)) (٤/ ٤٤٨) من طريق معاذ ابن المثنى العنبري، عن سيف بن مسكين، قال حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي، عن الحسن بن سعد، عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((عليكم بألبان البقر وسمنانها، وإياكم ولحومها؛ فإن ألبانها وسمنانها دواء وشفاء، ولحومها داء)).

قال الحاكم: “هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد، ولم يخرجاه”.

قلت: هذا الحديث مقلوبٌ على إسنادٍ حسن، ولهذا اغتر به الحاكم فصححه! والذي قلبه هو سيف بن مسكين.

قال ابن حبان في ((المجروحين)) (١/ ٣٤٧): “سيف بن مسكين السلمي: شيخٌ من أهل البصرة. يروي عن سعيد بن أبي عروبة، ومعمر بن يزيد، عن قتادة. يأتي بالمقلوبات والأشياء الموضوعات، لا يحلّ الاحتجاج به لمخالفته الأثبات في الروايات على قلتها”.

فهذه الرواية عن ابن مسعود لا تصلح للاستشهاد بها كما زعم الألباني، ولا أدري كيف لم يتنبه لقول الذهبي في التلخيص: “سيف وهّاه ابن حبان”.

وقد تعقّب الشيخ شعيب الألباني، فقال في تعليقه على المراسيل: “وهذا إسنادٌ تالف، سيف بن مسكين قال ابن حبان ... والمسعودي رمي بالاختلاط، وعبدالرحمن بن عبدالله تكلموا في روايته عن أبيه لصغره، فهذا خبرٌ شبه موضوع، فلا يصلح أن يكون بحال من الأحوال شاهداً للمرسل ... وبهذا يتبيّن لك أن قول الشيخ ناصر الألباني في صحيحته عن حديث ابن مسعود هذا: ”وهو شاهد قوي للحديث المرسل“، قول متهافت في غاية السقوط”. انتهى كلامه.

قلت: تعقبه للشيخ الألباني صحيح، ولكن ذكره لاختلاط المسعودي، والكلام في رواية عبدالرحمن من أبيه لا يصلح في هذا المقام! لأن العهدة في هذا الحديث على سيف، بل إن رواية المسعودي عن الحسن عن عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه إسناد حسن. ولمّا لم يتنبه الشيخ شعيب إلى أن هذا الحديث مقلوب على إسناد حسن! أتى بكلّ هذا الكلام على عادة المعاصرين في الكلام على الأسانيد دون التنبه إلى كيفية حدوث العلّة.

وأما قولنا: إن هذا الإسناد مقلوب على إسناد حسن يعني أن سيفاً هذا عنده هذا الحديث ولكن ليس بهذا الإسناد، وروايته له بهذا الإسناد الحسن دليل على القلب الذي أشار إليه ابن حبان في ترجمة سيف، إذ لم يروه عن المسعودي غيره، وهو ضعيف لا يحتج به، فالعهدة فيه عليه، والله أعلم.

وأما من ضعّف حديث مليكة بجهالة المرأة التي لم تسم! ففيه نظر! فالمرأة هي زوجة زهير ابن معاوية، وهي صدوقة كما قال، والعلة هي الإرسال كما بينت سابقاً.

· شاهدٌ آخر من حديث صهيب الرّومي؟

أخرج أبو نُعيم في ((الطب النبوي)) (١/ ٣٨٣) رقم (٣٢٥)، قال: أخبرنا أحمد بن محمد في كتابه، حدثنا محمد بن جرير -هو الطبري-، قال: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي، عن موسى ابن محمد النسائي، عن دفاع بن دغفل السدوسي، عن عبدالحميد بن صيفي بن صهيب، عن أبيه، عن جدّه صهيب، مرفوعاً: عليكم بألبان البقر، الحديث.

قال الدكتور مصطفى خضر دونمز التركي محقق الكتاب: “إسناد هذا الحديث لا بأس به، ولا سيما أن له شاهداً قوياً من حديث عبدالله بن مسعود كما عند الحاكم ... انظر للتفصيل: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني: ٤/ ٤٦ - ٤٧”.

قلت: تَبِع الدكتور الشيخ الألباني في كلامه! ولا يلتفت إلى كلامهما! وقد بينت ما في حديث ابن مسعود.

وأما حديث صهيب هذا فلا يصحّ. ومحمد بن موسى النسائي هذا لم أجد له ذكراً في أيّ كتاب! وقد حصل قلبٌ وتحريفٌ في اسمه، والصواب: محمد بن موسى الشيباني. وهو من شيوخ أحمد ابن الحسن الترمذي (تهذيب الكمال: ١/ ٢٩١). ومحمد بن موسى يروي عن دفاع بن دغفل (الجرح والتعديل: ٣/ ٤٤٥).

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٨/ ٨٤): “محمد بن موسى بن بزيع الشيباني الجريري، أبو عبدالله، بصري ... كتب عنه أبي أيام الأنصاري، وروى عنه. سئل أبي عنه؟ فقال: شيخ”.

قلت: تفرد به محمد بن موسى! وهو ليس بذاك المشهور! وشيخه دفاع متكلّم فيه. قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٣/ ٤٤٥): سمعت أبي وسألته عن دفاع؟ فقال: “ضعيف الحديث”. وذكره ابن حبان في ((الثقات)) (٨/ ٢٣٧)!

قلت: أحاديثه عن عبدالحميد بن صيفي لا يتابعه عليها أحد، وهي مناكير.

· هل لمليكة بنت عمرو صُحبة؟

ذكرها ابن عبدالبر في الصحابة، فقال في ((الاستيعاب)) (٤/ ١٩١٤): “مليكة بنت عمرو الزيدية من زيد اللات بن سعد. حديثها عند زهير بن معاوية عن امرأة من أهله عنها”.

وقال المزي في ((تهذيب الكمال)) (٣٥/ ٣١٠): “عدادها في الصحابة”.

وقال ابن حجر في ((التقريب)) (ص٧٥٣): “مليكة بنت عمرو السعدية في ألبان البقر. يُقال لها صحبة، ويقال تابعية. من الثالثة”.

وقال في ((الإصابة في تمييز الصحابة)) (القسم الأول) (٨/ ١٢٢): “مليكة بنت عمرو الأنصارية من بني زيد اللات بن سعد. ذكرها أبو عمر فقال حديثها عند زهير ... قلت: أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) ووصله ابن منده، وأخرج في ترجمتها أيضاً ما أخرجه ابن أبي عاصم في ((الوحدان)) من طريق ابن وهب، قال: كتب إليّ حمزة بن عبدالواحد بن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمر: أنّ مليكة أخبرته: أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بقوم قد خسف بهم فقد أظلت الساعة. وهو بعلو عند ابن منده أيضاً، ولم ينسب مليكة في هذا الخبر الثاني، فيحتمل أن تكون أخرى”.

قلت: حديثها مرسلٌ، وكانت في زمن عمر بن الخطاب، فهي تابعية. ولا أدري ما معنى قول ابن حجر: “وقد وصله ابن منده”؟! فذكر أبي داود له في المراسيل يعني أنها تابعية، ولا صحبة لها، فإذا وصله ابن منده وذكر صحابيّ الحديث، فهذا يؤكد أنها تابعية! وإذا قصد أنها صرحت بما يدل على صحبتها، فأين هو؟ ولِمَ لم يذكره الحافظ ابن حجر؟!

وما فعله ابن مندة من إيراده الحديثين في ترجمة مليكة بنت عمرو فعله أيضاً ابن الأثير في ((أُسد الغابة)) (ص١٤١٥).

قلت: ولكن الخبر الثاني ليس لمليكة بنت عمرو هذه. وإنما هي مليكة أخرى. أخرج حديثها ابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (٦/ ٢٤٨) (مليكة)، قال: حدثنا إسماعيل بن عبدالله، قال: حدثنا عثمان بن صالح، قال: حدثنا عبدالله بن وهب، قال: كتب إليّ حمزة ابن عبدالواحد بن محمد بن عمرو بن حَلْحَلة، عن محمد بن عمرو: أنّ مليكة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا سمعتم بقوم قد خسف بهم، فق

سؤال عن الأحاديث الأربعين في فضل القرآن المبين للقاري.

سؤال عن الأحاديث الأربعين في فضل القرآن المبين للقاري.

أحضر لي أحد الإخوة الأحاديث الأربعين التي جمعها عليّ القاري في فضل القرآن والتي سماها ((فيض المعين على جمع الأربعين في فضل القرآن المبين)). وطلب مني أن أحكم عليها؛ لأن بعض الإخوة في كندا يدرّسون هذا الكتاب ويريدون أحكام هذه الأحاديث لئلا يظن الطلبة أن هذه الأحاديث كلها صحيحة.

فأجبته إلى ما طلب -مع إنشغالي الشديد- حسبة لله عز وجل وخدمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجوابي كان مختصراً؛ لأن المقام لا يتسع للإطالة. وقد اقتصرت في بعض الأحاديث على ذكر الصحيحين أو أحدهما إن كان الحديث فيهما أو في أحدهما؛ لأن المهم هنا هو الحكم على هذه الأحاديث.

فأقول وبالله أستعين:

الحديث الأول: عن عثمان بن عفان عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((خيركم من تعلّم القرآن وعلمه)).

قلت: أخرجه البخاريّ في ((صحيحه)) (٤/ ١٩١٩)، وغيره من الأئمة.

الحديث الثاني: عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول: الم حرف، ولكن: ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف)).

قلت: هذا حديثٌ صحيحٌ. أخرجه الترمذي في ((الجامع)) (٥/ ١٧٥) وقال: “حديث حسن صحيح”.

الحديث الثالث: عن عمر بن الخطاب أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنّ الله يرفع بهذا الكتاب أقوماً ويضع به آخرين)).

قلت: أخرجه مسلم في ((صحيحه)) (١/ ٥٥٩).

الحديث الرابع: عن أبي سعيد الخُدريّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يقول الرّب تبارك وتعالى: مَنْ شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه)).

قلت: هذا حديثٌ ضعيفٌ جداً. أخرجه الترمذي في ((الجامع)) (٥/ ١٨٤) وقال: “حسنٌ غريبٌ”. قلت: فيه عطية العوفي وهو ضعيف، والراوي عنه محمد بن الحسن فيه كلامٌ شديدٌ! ولم يُتابع على حديثه هذا!

الحديث الخامس: عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمل الأترجة: ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة: لا ريح لها، وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة: ريحها طيب وطعهما مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر)).

قلت: أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (٤/ ١٩١٧)، ومسلم في ((صحيحه)) (١/ ٥٤٩).

الحديث السادس: عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ... ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه)).

قلت: هذا الحديث يتكون من حديثين. الشطر الأول منه هو حديث أبي موسى السابق (الحديث الخامس) وهو معروف به مشهور عنه وقد رواه عنه أنس بن مالك. وأما حديث الجليس فهو حديث آخر رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه أبان فجاء بألفاظ الخبرين جميعاً، وغيره من الحفاظ جاؤوا بالحديث الأول فقط. فهما حديثان منفصلان: الأول عن أبي موسى وهو صحيح، والثاني عن أنس وهو صحيح كذلك.

الحديث السابع: عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران)).

قلت: أخرجه مسلم في ((صحيحه)) (١/ ٥٤٩)، ووهم من عزاه للبخاري!

الحديث الثامن: عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله، أوصني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عليك بتقوى الله، فإنها رأس الأمر كله)). قلت: يا رسول الله، زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض، ونور لك في السماء)).

قلت: هذا جزءٌ من حديث طويل رواه ابن حبان في ((صحيحه))، ووهم في تصحيحه! وهو حديثٌ ضعيفٌ جداً. رواه إبراهيم بن هشام بن يحيى، وهو متروك الحديث، بل اتّهمه أبو حاتم بالكذب! والحديث شبه موضوع.

الحديث التاسع: عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((القرآن شافع مشفع، وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار)).

قلت: صححه ابن حبان! وهو حديثٌ ضعيفٌ. ولا يصح مرفوعاً. والصواب أنه من قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

الحديث العاشر: عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((اقرأوا القرآن فإنه يوم القيامة شفيعاً لأصحابه ... )).

قلت: أخرجه مسلم في ((صحيحه)) (١/ ٥٥٣).

الحديث الحادي عشر: عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجاً يوم القيامة، ضوؤه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل هذا؟)).

قلت: صححه الحاكم ووهم في ذلك! والحديث ضعيفٌ جداً. رواه زبان بن فائد عن سهل، وزبان ضعيف عنده مناكير!

الحديث الثاني عشر: عن أبي بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجاً من نور ... )).

قلت: صححه الحاكم ووهم في ذلك! والحديث ضعيف. تفرد به بشر بن مهاجر الغنوي، وهو منكر الحديث وأحاديثه فيها العجب!! ولم يصح في هذا الباب شيء! نعم تعلم وتعليم القرآن له فضل عظيم، ولكن تشجيع الناس على ذلك من خلال هذا الأحاديث المنكرة لا ينبغي، فلنا في الصحيح غنية عن مثل ذلك، والله المستعان.

الحديث الثالث عشر: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يجيء بصاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا ربّ حله، فيلبس تاج الكرامة، ويقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ويقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه. فيقال: اقرأ وارق ويزداد بكل آية حسنة)).

قلت: صححه الترمذي في ((جامعه)) (٥/ ١٧٨) وأشار إلى أن عبدالصمد بن عبدالوارث رواه عن شعبة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة فرفعه، وخالفه محمد بن جعفر غندر فرواه عن شعبة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة، ولم يرفعه. قال الترمذي: “وهذا أصح من حديث عبدالصمد عن شعبة”.

قلت: مع أن الترمذي رجّح الطريق الموقوفة إلا أنه صحح الحديث مرفوعاً! وكأنه نظر إلى أن هذا الحديث لا يمكن أن يكون من رأي أبي هريرة لأنه يتعلق بمسألة غيبية، ولهذا صححه. والذي أراه أن الحديث ضعيف بسبب عاصم بن بهدلة وهو عاصم بن أبي النجود القارئ المعروف المشهور، وهو ضعيف عند أهل العلم. نعم حسّن حديثه بعض أهل العلم، ولكن تفرده لا يقبل، والله أعلم.

والحديث رواه الدارمي في ((سننه)) (٢/ ٥٢٢) من طريق زيد بن أبي أنيسة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفاً. فدل هذا على أن عاصماً كان يرفعه وكان يقفه! بل إن المسيب بن رافع خالف عاصماً فيه، فرواه عن أبي صالح من قوله (أخرجه الدارمي في الموضع نفسه، وابن أبي شيبة في المصنف: ٦/ ١٣٠).

وكأن عاصم بن أبي النجود سلك فيه الجادة فرواه عن أبي صالح عن أبي هريرة؛ والمسيب ثقة من رجال الصحيحين.

الحديث الرابع عشر: عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها)).

قلت: هذا الحديث صححه أيضاً الترمذي! وقد تفرد به عاصم بن أبي النجود عن زر عن عبدالله بن عمرو! وعاصم فيه ضعف، فيحتاج إلى متابع! فالحديث فيه ضعف.

الحديث الخامس عشر: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله هذا الكتاب، فقام به آناء الليل، وآناء النهار. ورجل أعطاه الله تعالى مالاً، فتصدق به آناء الليل وآناء النهار)).

قلت: أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (٤/ ١٩١٩)، ومسلم في ((صحيحه)) (١/ ٥٥٨).

الحديث السادس عشر: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه القرآن، فهو يتلوه آناء الليل، وآناء النهار، فسمعه جار له، فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالاً فهو يهلكه في الحل، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل نا يعمل)).

قلت: أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (٤/ ١٩١٩).

الحديث السابع عشر: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر، ولا ينالهم الحساب ... رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله تعالى، وأمّ به قوماً وهم راضون ... )).

قلت: هذا حديثٌ منكرٌ باطل من كلّ طرقه. وقد رواه الطبراني في ((الأوسط)) و ((الصغير)).

الحديث الثامن عشر: عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثاً وهم ذو عدد، فاستقرأهم، فاستقرأ كل رجل منهم -يعني ما معه من القرآن- ... تعلموا القرآن واقرأوه فإن مثل القرآن لمن تعلمه وقام به ... )).

قلت: رواه الترمذي موصولاً وحسنه! والصواب أنه مرسلٌ ليس فيه ذكر لأبي هريرة.

الحديث التاسع عشر: عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. لا ينبغي لصاحب القرآن أن يجد معد جد، ولا يجهل مع جهل، وفي جوفه كلام الله تعالى)).

قلت: رواه الحاكم وصححه! والحديث ضعيف. في إسناده مجاهيل، وهو لا يشبه كلام النبوة، ولعله قولاً لبعض أهل العلم.

الحديث العشرون: وعن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الصيام والقرآن يشفعان. يقول الصيام: رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فيشفعان)).

قلت: رواه أحمد والحاكم وصححه! ولكن الحديث إسناده ليّن. رواه حيي بن عبدالله المصري. قال البخاري: “فيه نظر”.

الحديث الحادي والعشرون: عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنكم لا ترجعون بشيء أفضل مما خرج منه -يعني القرآن)).

قلت: هذا الحديث مرسلٌ ضعيف. أخرجه أبو داود في ((المراسيل)).

الحديث الثاني والعشرون: عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته)).

قلت: هذا حديثٌ حسنٌ، وإسناده صالحٌ.

الحديث الثالث والعشرون: عن ابن عباس قال: ((من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر، وذلك قوله تعالى: {ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا}. قال: إلا الذين قرأوا القرآن)).

قلت: إسناده ضعيف. والصواب أنه من قول عكرمة كما رواه عنه أبو الأحوص.

الحديث الرابع والعشرون: عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل)).

قلت: هذا حديثٌ ضعيفٌ جداً. رواه الطبراني في ((المعجم الكبير)) من طريق سعد ابن سعيد سعدوية الجرجاني، وكان رجلاً صالحاً عنده غفلة في الحديث.

الحديث الخامس والعشرون: عن عبدالرحمن بن شبل الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اقرأوا القرآن واعملوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به)).

قلت: رواه الإمام أحمد بسندٍ حسنٍ.

الحديث السادس والعشرون: عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيئ أقوام يقرأون القرآن يسألون به الناس)).

قلت: هذا حديثٌ ضعيفٌ. تفرد به خيثمة البصري عن الحسن ولا يُتابع عليه.

الحديث السابع والعشرون: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

سؤال حول حديث: ((اللهم هذا قَسْمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)).

سؤال حول حديث: ((اللهم هذا قَسْمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)).

سُئلت عن هذا الحديث: هل هو صحيح؟!

فقلت: هذا الحديث رُوي موصولاً ومرسلاً، وقد رجّح الأئمة المرسل، وهو ضعيف.

أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٤/ ٣٧) عن يزيد بن هارون. وأحمد في ((المسند)) (٦/ ١٤٤) عن يزيد بن هارون. والترمذي في ((الجامع)) (٣/ ٤٤٦) من طريق بشر بن السري. وأبو داود في ((السنن)) (٢/ ٢٤٢) والحاكم في ((المستدرك)) (٢/ ٢٠٤) عن موسى بن إسماعيل. والدارمي في ((سننه)) (٢/ ١٩٣) عن عمرو بن عاصم. والنسائي في ((السنن الكبرى)) (٥/ ٢٨١) وابن ماجة في ((السنن) (١/ ٦٣٣) وابن حبان في ((صحيحه)) (١٠/ ٥) من طريق يزيد بن هارون. وإسماعيل القاضي في ((جزء أيوب السختياني)) (ص٦٩) عن حجاج. كلّهم (يزيد بن هارون وبشر بن السري وموسى بن إسماعيل وعمرو بن عاصم وحجاج) عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبدالله بن يزيد، عن عائشة قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثُم يقول: اللهمّ هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)).

هكذا رواه حماد بن سلمة موصولاً، ورواه غيره مرسلاً.

قال الترمذي: “حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبدالله بن يزيد عن عائشة: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم. ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم. وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة”.

وقال أبو عبدالرحمن النسائي: “أرسله حماد بن زيد”.

وقال الحاكم: “هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه”.

والمرسل أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٤/ ٣٧) وابن سعد في ((الطبقات)) (٨/ ١٦٨) عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُلية. والطبري في ((تفسيره)) (٥/ ٣١٤ - ٣١٥) من طريق ابن علية وعبدالوهاب الثقفي، وحماد بن زيد، كلّهم عن أيوب عن أبي قلابة، قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك أنت ولا أملك)).

قلت: الصواب هو المرسل، وقد أخطأ حماد بن سلمة في وصله فذكر عبدالله بن يزيد وعائشة! ومن صححه إنما نظر إلى ظاهر الإسناد، ولم يتنبه إلى علة الإرسال كالحاكم.

قال الترمذي في ((العلل)) (١/ ١٦٥): سألت محمداً عن هذا الحديث؟ فقال: “رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً”.

وقال ابن أبي حاتم في ((العلل)) (١/ ٤٢٥): سمعت أبا زرعة يقول: “لا أعلم أحداً تابع حماداً على هذا”. قلت: “روى ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه، الحديث. مرسل”.

وقال الدارقطنيّ في ((كتاب العلل)) (كما في نصب الراية: ٣/ ٢١٤): “وقد رواه عبدالوهاب الثقفي وابن علية عن أيوب عن أبي قلابة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الحديث. والمرسل أقرب إلى الصواب”.

قلت: مسألة عدل النبيّ صلى الله عليه وسلم بين أزواجه مسألة معروفة ومشهورة عند الناس، ولما كان صلى الله عليه وسلم يحبّ عائشة انتشر هذا الدعاء المرسل ((اللهم هذا قسمي ... ))، ولا أصل له من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا إنما هو من فهم بعض الناس فانتشر بينهم فنُسِب إليه صلى الله عليه وسلم.

وروى أبو داود في ((سننه)) (٢/ ٢٤٢) عن أحمد بن يونس، عن عبدالرحمن ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قالت عائشة: ((يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قلّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً، فيدنو من كلّ امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها، فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يومي لعائشة. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قالت: نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها أراه قال: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً})).

وتابعه سعيد بن أبي مريم وأبو الوليد الطيالسي وأبو بلال الأشعري قالوا: حدثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد، مثله. (المعجم الكبير للطبراني: ٢٤/ ٣١).

وأخرجه الحاكم في ((المستدرك)) (٢/ ٢٠٣) وقال: “هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد ولم يخرجاه”.

وقال الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (٥/ ٢٥٩): “لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا عبدالرحمن بن أبي الزناد”.

وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (٩/ ٣١٣): “وتابعه ابن سعد عن الواقدي عن ابن أبي الزناد في وصله. ورواه سعيد بن منصور عن ابن أبي الزناد مرسلاً، لم يذكر فيه: عن عائشة. وعند الترمذي من حديث ابن عباس موصولاً نحوه. وكذا قال عبدالرزاق عن معمر بمعنى”.

قلت: أخرجه الترمذي في ((الجامع)) (٥/ ٢٤٩) من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((خشيت سودة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: لا تطلقني وامسكني واجعل يومي لعائشة، ففعل. فنزلت {فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير})). “فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز”، كأنه من قول ابن عباس. قال أبو عيسى: “هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ”.

قال ابن حجر في ((فتح الباري)) (٨/ ٢٦٦): “قلت: وله شاهد في الصحيحين من حديث عائشة بدون ذكر نزول الآية”.

قلت: عبدالرحمن بن أبي الزناد متكلّم فيه، وقد تفرد بهذا الحديث، وتفرده غير مقبول. وكأن الصواب فيه الإرسال أيضاً. ورواية ابن عباس تفرد بها سماك عن عكرمة، وسماك فيه شيء أيضاً! وحكم الترمذي عليه بالحسن نظراً لمتنه، وأصل جعل يوم سودة لعائشة في الصحيحين، ولانتشار مثل هذه الأخبار والقصص فهي مظنة الزيادة في متونها وإرسالها وشيوعها بين الناس.

· تنبيهان:

الأول: ذكر الشيخ الألباني حديث حماد بن سلمة عن أيوب السابق في ((الإرواء)) (٧/ ٨٢) وضعفه ونقل تعليل بعض النقاد له، وأصاب في هذا. ونقل أن ابن كثير قال: “إنه حديث صحيح”.

قلت: قال ابن كثير في ((تفسيره)) (١/ ٥٦٥): “وهذا إسنادٌ صحيحٌ، لكن قال الترمذي: رواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً. قال: وهذا أصح”.

وقال في ((التفسير)) (٣/ ٥٠٢) أيضاً: “وإسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات”.

قلت: فابن كثير صحح الإسناد ونقل كلام الترمذي عليه وتصحيحه للمرسل، وفي الموضع الثاني صحح الإسناد كذلك، وكأنه مترددٌ فيه! والله أعلم.

الثاني: قال الشيخ الألباني في ((الإرواء)) (٧/ ٨٣) بعد أن ضعف حديث حماد بن سلمة الموصول: “لكن الشطر الأول منه له طريق أخرى عن عائشة بلفظ: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم ... )) الحديث. وإسناده حسن”. انتهى كلامه. ثُم ذكره (٧/ ٨٥) وقال: “وإسناده حسن، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي”.

قلت: قد بينت أن ابن أبي الزناد تفرد به، وروي عنه أيضاً مرسلاً، وهذا أشبه. والذهبي لم يوافق الحاكم وإنما هو ملخصٌ لكلامه فقط.

والذي في ((صحيح البخاري)) (٢/ ٩١٦) من طريق عروة عن عائشة: (( ... وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم)).

والروايات السابقة التي جاء فيها زيادات عما هو عند البخاري إنما هي مراسيل كما بينت، والله تعالى أعلم وأحكم.

السرقات العلمية

ذكريات مع أصحاب «السرقات»!

السرقات العلمية

ذكريات مع أصحاب «السرقات»!

انتشرت «السرقات العلمية» انتشاراً واسعاً في أيامنا هذه! سواءا سرقات لكتب أم تحقيقات أم بحوث أم أفكار! وإنّ سرقة الأفكار لهي أشدّ من سرقة الدرهم والدينار!

وهذه بعض الحكايات عن هؤلاء السراقين ...

· مكافأة السارق!

أستاذ دكتور في الحديث (ي. ش) دعمته الجامعة في طبع كتاب له قرره على طلابه، وهو مجموعة من البحوث المتعلقة بمناهج المحدثين، وهو جمع من هنا وهناك .. ولكن الملفت للنظر أن ما يتعلق بمنهج الإمام مالك في “موطئه” ضعف ما كتبه الدكتور عن منهج الشيخين!! مع أن الكلام على منهجهما يحتاج لمصنفات خاصة تفوق منهج الإمام مالك في كتابه بكثير!

ثم أخبرني أحد الزملاء أن هذا المبحث كتبه للمادة التي كان يدرسهم إياها ذلك الدكتور في مرحلة البكالوريوس، فسرقه الدكتور وأودعه في كتابه!!!

ودارت الأيام .. وبعد سنوات قامت الجامعة بتشكيل لجنة تحقيق حول سرقة الدكتور، واتصلوا بي لأشهد بما أعرف حول هذه السرقة!!

ورفض الأخ صاحب البحث الشهادة!! وتم ترقية الدكتور فأصبح عميداً لكلية الشريعة!!!

· طريقة السرقة!

كان أحد أساتذتنا يرفض أن يُعير كتبه لأحد!! فلما سألته عن ذلك قال لي بأنه كان يُعير كتبه لأحد الدكاترة (ع. و) لما كان طالباً في الماجستير والدكتوراه، وكان هذا الطالب يسرق ما يدوّنه الشيخ من فوائد على أغلفة كتبه ...

ولما حصل الطالب على شهادة الدكتوراه تبيّن للشيخ أن الأمثلة التي ذكرها الدكتور في رسالته هي مما كتبها في كتبه حول العلل .. ولكن هذه الأمثلة التي أخذها الدكتور لا تنطبق على موضوع البحث وعنوانه!!! وقد عاينت ذلك بنفسي فوجدتها في العلل لكن لا علاقة لها بموضوع الكتاب!

بل أخبرني أن كثيراً من الفوائد التي في رسالته مما أخذه من كتبه!! وقد بدأت في كشف سرقاته هذه قديماً.

· السارق: الدنيا مع الواقف!

وهذا الدكتور المذكور آنفاً (ع. و) لما “تدكّتر” صار ينشر البحوث العلمية في المجلات الجامعية من أجل الترقية، وكان مما نشره بحث نفيس حول الحديث المرسل، فلما قرأته لم أصدّق أنه له!!

فصورته وعرضته على أستاذنا المذكور فقال لي: هذا مما سرقه من كتبي وفوائدي وأراني كلامه بخطه في كتبه ..

ثم بعد ذلك زاره الدكتور وعاتبه في ذلك وهدده بأنه سيرسل للجامعة حول سرقته لهذا البحث منه!! فما كان منه إلا أن قال له: “الدنيا مع الواقف”!! يعني أنهم لن يسمعوا لك! فأنت فقير مسكين لا أحد ينظر إليك، وأنا دكتور جامعي في جامعة مرموقة!!!

ونُسي الأمر لأن الأستاذ لا يملك دليلاً على سرقة أستاذ الحديث!!

وبعدها قلت لأحد الزملاء ممن كان يدرس معنا في الدكتوراه: اذهب إلى الدكتور الفلاني وقل له: يا دكتور، اطلعت على كل بحوثك، فوجدت أن البحث المتعلق بالحديث المرسل يختلف عنها تماماً!! وانظر ماذا يقول؟

فذهب الأخ وسأله، فكان رد الدكتور: “نعم، هذا البحث تعبت فيه جداً بخلاف بحوثي الأخرى”!!

الدنيا مع الواقف .. لكن يوم القيامة ستكون واقفاً بين يدي الله ولن تكون معك الدنيا!!!

· التواصي بسرقة الفكرة!

كنت كثيراً أذاكر أستاذنا المذكور آنفاً الذي سرقه ذلك الدكتور .. وتعرضنا كثيراً لموضوع نفيس في الحديث ...

فقام ذلك الدكتور (ع. و) بسرقة فكرة البحث، ثم عرضها على دكتور آخر (س. ع)، وقررا الكتابة فيه .. ولم يفعلا!

وأثناء الدراسة كان أحد الطلبة يعمل مع هذين الدكتورين كمنحة من الكلية، فقام أحدهما بالطلب من الطالب أن يكتب له في هذا الموضوع، وقام الآخر من وراء زميله بالطلب من الطالب نفسه بأن يكتب له في الموضوع نفسه!!!

فقام الطالب ومن خلال الاستعانة بالموسوعة الشاملة بجمع ما يتعلق بهذا العنوان وكتب بحثاً مُحكماً فيه ونشره باسمه وحده!!!

· أين الإحسان؟

أثناء مرحلة الدكتوراه في جامعة اليرموك وقبل أن أنتقل للجامعة الأردنية درسنا مادة “المدارس الحديثية” مع أستاذنا الدكتور عبدالمجيد محمود السنانيري المصري، وكانت هذه المادة جديدة، وكانت ممتعة جداً ..

ولم يكن لهذه المادة مرجعاً أساسياً كونها جديدة وخاصة في التأصيل، وإنما كانت المراجع بعض الرسائل العلمية الني كتبت في بعض المدارس كالكوفة والبصرة ومصر ...

وكانت طريقة الدكتور أنه يعطينا عنوان الموضوع الذي نريد مناقشته في قاعة الدرس وكل طالب يُحضر ما عنده .. وتكون المناقشة من أجل تأصيل هذه المادة، وكان للدكتور نظرات طيبة وفوائد كثيرة حفظه الله ..

وكان الدكتور قد درّس هذه المادة منذ بدء البرنامج في تلك الجامعة ...

ومضت الأيام حتى وقفت على بحث مُحكّم لأحد الدكاترة (م. ز) في تلك الجامعة بعنوان: “المدارس الحديثيّة: الدلالة والمضمون”! وعندما بدأت أقرأ بالبحث تذكرت ما درسناه عند الدكتور عبدالمجيد وكأن ما أقرأه كلامه!!

وصاحب البحث كان طالباً في تلك الجامعة قبل أن يصبح دكتوراً فيها ودرس هذه المادة عند الدكتور نفسه!

نعم .. ليس كل ما في البحث من كلام شيخنا، لكن الفكرة والترتيب وكثير مما فيه من نتائج من كلام الدكتور وجهده .. ولم أجد ذكراً له في بحث الدكتور!! بل وجدته في مقدمة البحث يتبجّح بقوله: “ومما شدّني إلى الاهتمام بهذا الموضوع أيضا أنّ هناك مادة تدرّس لطلبة الدراسات العليا في مرحلة الدكتوراه في بعض الجامعات الأردنية وغيرها، ومن أساسيات محتوى المادة تحقيق مفهوم المدرسة الحديثية، وتحديد الخطوط العامة لمحتوى المساق، فجاءت هذه الدراسة لتُسهم في بناء هذا الجزء المهم منه”.

أليس من الأمانة يا دكتور نسبة الفضل لأهله وذكر ما استفدته من أستاذنا في بحثك؟!!

كان ينبغي القول بأن هذه المادة درستها أثناء دراستك في الجامعة وقد استفدت من فلان فيها .. لا أن تجعل الأمر وكأنك أنت الذي ابتكرته واكتشفته!!!

ولما زرت أستاذنا في مصر في بيته أخبرته عن فعلة هذا الدكتور فغضب كثيراً، وذمّه جداً، وأخبرني عنه أشياء تبقى في القلب!!

وكتب: خالد الحايك

مُتخصص في سرقة «التخريجات»!!

مُتخصص في سرقة «التخريجات»!!

المدعو: الشيخ «طارق عاطف حجازي»!

المدعو الشيخ “طارق عاطف حجازي” يدّعي تخريج الأحاديث، والحكم عليها! وله صفحة متخصصة في ذلك على “شبكة الألوكة”!! وما هو إلا سارق لكثير منها!!!

وقد انتقيت من تخريجاته بعض الأشياء العشوائية، فوجدته لصاً!! ولم أتتبعه في كلّ ما كتب، وإنما هذه نماذج منها، وهي تدلّ على المقصود وتثبته، ومن ذلك:

·…السرقة من صاحب كتاب: “أنيس الساري”:

جاء تحت عنوان:

“ما يقال عند سماع صياح الديكة ونهيق الحمار ونباح الكلاب” للشيخ طارق عاطف حجازي

المنشور في موقع “الألوكة” بتاريخ (١٥/ ٦/٢٠١٤ م) تحت الرابط:

http://www.alukah.net/sharia/٠/٧٢١٦٠/

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: ((إذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلَابِ، وَنُهَاقَ الْحَمِيرِ مِنَ اللَّيْلِ، فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ، فَإِنَّهَا تَرَى مَا لَا تَرَوْنَ، وَأَقِلُّوا الْخُرُوجَ إِذَا هَدَأَتِ الرِّجْلُ، فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل يَبُثُّ فِي لَيْلِهِ مِنْ خَلْقِهِ مَا شَاءَ، وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا أُجِيفَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَأَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ، وَغَطُّوا الْجِرَارَ، وَأَكْفِئُوا الْآنِيَة)) [١].

وقال في التخريج:

" [١]: إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١٠/ ٤٢٠، ٤٢١)، وأحمد (٣/ ٣٠٦)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (١٢٣٤)، وعبد بن حميد (١١٥٧)، وأبو داود (٥١٠٣)، وأبو يعلى (٢٢٢١، ٢٣٢٧)، وابن خزيمة (٢٥٥٩)، وابن حبان (٥٥١٧، ٥٥١٨)، والطبراني في ((الدعاء)) (٢٠٠٨)، والحاكم (١/ ٤٤٥، ٤/ ٢٨٣ – ٢٨٤)، والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٠٦٠)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (١٢/ ١٨١) من طرق عن ابن إسحاق المدني ثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عطاء بن يسار عن جابر مرفوعاً به.

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

وقال البغوي: حسن صحيح.

قلت: إسناده حسن إن كان عطاء بن يسار سمع من جابر فإنه لم يذكر سماعاً منه ولم أر أحداً صرح بسماعه منه، ولم يخرج مسلم روايته عن جابر، وابن إسحاق صدوق يدلس، وقد صرح بالتحديث من محمد بن إبراهيم عند أبي يعلى وابن حبان، ولم يحتج به مسلم، وإنما أخرج له في المتابعات.

الثاني: يرويه سعيد بن أبي هلال المصري عن سعيد بن زياد عن جابر مرفوعاً: ((يا معشر أهل الإسلام أقلوا الخروج بعد هدوِّ الرِّجل، فإن لله دواب يبثهن في الأرض، فمن سمع نباح كلب أو نهاق حمار فليستعذ بالله من الشيطان، فإنهن يرين ما لا ترون)).

أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (١٢٣٣)، وأبو داود (٥١٠٤)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (١٠٧١٢)، وفي ((عمل اليوم والليلة)) (٩٤٢) من طريق الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد به.

قلت: ورواته ثقات غير سعيد بن زياد الأنصاري، قال الذهبي في ((الميزان)): تفرد عنه سعيد بن أبي هلال، وقال أبو حاتم والحافظ في ((التقريب)): مجهول، وذكره ابن حبان في ((الثقات)) على قاعدته.

الثالث: يرويه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ثني شرحبيل عن جابر مرفوعاً: ((أقلوا الخروج هَدَاة، فإن لله عز وجل خلقاً يبثهم، فإذا سمعتم نباح الكلب أو نهاق الحمر فاستعيذوا بالله من الشيطان)).

أخرجه أحمد (٣/ ٣٥٥ - ٣٥٦)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (١٢٣٥)، وأبو داود (٥١٠٤) من طريق عن الليث بن سعد قال: قال يزيد بن الهاد به.

قلت: وإسناده ضعيف لضعف شرحبيل بن سعد الخطمي وله شاهد من حديث أبي بكرة عند أبي نعيم في ((أخبار أصبهان)) (١/ ١٥٨) وفيه: الخليل بن زكريا الشيباني وهو متروك.

وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما، قوله أخرجه ابن أبي شيبة (١٠/ ٤٢٠) حدثنا وكيع بن الجراح، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء، قال: كان ابن عباس إذا سمع نهاق الحمار قال: ((بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم)).

قلت: إسناده ضعيف جداً، طلحة بن عمرو متروك الحديث.

وانظر: شرح الحديث في ((عون المعبود)) (٨/ ٣٨٤) ط دار الحديث، والله أعلم".

انتهى كلامه.

قلت:

وهذا التخريج مسروق بحروفه من كتاب “أنِيس السَّاري في تخريج وَتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحَافظ ابن حَجر العسقلاني في فَتح البَاري” لأبي حذيفة نبيل بن منصور بن يعقوب بن سلطان البصارة الكويتي، المنشور سنة (٢٠٠٥ م).

قال (١٠/ ٨٤٩):

"حسن.

وله عن جابر طرق:

الأول: يرويه محمد بن إسحاق المدني ثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عطاء بن يسار عن جابر مرفوعاً “إذا سمعتم نُبَاح الكلاب ونُهَاق الحمير من الليل فتعوذوا بالله، فإنها ترى ما لا ترون، وأقلوا الخروج إذا هدأت الرِّجْلُ، فإنَّ الله عز وجل يَبُثُّ في ليله من خلقه ما شاء، وأجيفوا الأبواب، واذكروا اسم الله عليها، فإن الشيطان لا يفتح باباً أُجيف وذكر اسمُ الله عليه، وأوكوا الأسقيةَ، وغطوا الجِرَارَ، وأكفئوا الآنية”.

أخرجه ابن أبي شيبة (١٠/ ٤٢٠ - ٤٢١) وأحمد (٣/ ٣٠٦) والبخاري في “الأدب المفرد” (١٢٣٤) وعبد بن حميد (١١٥٧) وأبو داود (٥١٠٣) وأبو يعلى (٢٢٢١ و ٢٣٢٧) وابن خزيمة (٢٥٥٩) وابن حبان (٥٥١٧ و ٥٥١٨) والطبراني في “الدعاء” (٢٠٠٨) والحاكم (١/ ٤٤٥ و ٤/ ٢٨٣ - ٢٨٤) والبغوي في “شرح السنة” (٣٠٦٠) من طرق عن ابن إسحاق به.

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم".

وقال البغوي: حسن صحيح".

قلت: إسناده حسن إن كان عطاء بن يسار سمع من جابر فإنه لم يذكر سماعاً منه ولم أر أحداً صرح بسماعه منه، ولم يخرج مسلم روايته عن جابر، وابن إسحاق صدوق يدلس، وقد صرح بالتحديث من محمد بن إبراهيم عند أبي يعلى وابن حبان، ولم يحتج به مسلم وإنما أخرج له في المتابعات.

الثاني: يرويه سعيد بن أبي هلال المصري عن سعيد بن زياد عن جابر مرفوعاً “يا معشر أهل الإِسلام أقلوا الخروج بعد هدوِّ الرِّجْل، فإنَّ لله دواب يبثهنَّ في الأرض، فمن سمع نباح كلب أو نهاق حمار فليستعذ باللهِ من الشيطان، فإنهنَّ يرين ما لا ترون”.

أخرجه البخاري في “الأدب المفرد” (١٢٣٣) وأبو داود (٥١٠٤) والنسائي في “اليوم والليلة” (٩٤٢) من طريق الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد به.

ورواته ثقات غير سعيد بن زياد الأنصاري قال الذهبي في “الميزان”: تفرد عنه سعيد بن أبي هلال، وقال أبو حاتم والحافظ في “التقريب”: مجهول.

وذكره ابن حبان في “الثقات” على قاعدته.

الثالث: يرويه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ثني شُرَحبيل عن جابر مرفوعاً “أقلوا الخروج هَدَاة، فإنَّ لله عز وجل خلقاً يبثهم، فإذا سمعتم نباح الكلب أو نهاق الحمر فاستعيذوا بالله من الشيطان”.

أخرجه أحمد (٣/ ٣٥٥ - ٣٥٦) والبخاري في “الأدب المفرد” (١٢٣٥) وأبو داود (٥١٠٤) من طرق عن الليث بن سعد قال: قال يزيد بن الهاد به.

وإسناده ضعيف لضعف شرحبيل بن سعد الخَطْمي.

وله شاهد من حديث أبي بكرة عند أبي نعيم في “أخبار أصبهان” (١/ ١٥٨) وفيه الخليل بن زكريا الشيباني وهو متروك" انتهى.

قلت:

لاحظ أن صاحب كتاب “أنيس الساري” ذكر طرق الحديث: الأول، الثاني، الثالث ... “، والسارق نسي ذكر لفظ: ”الأول" مع أنه ذكر: الثاني والثالث!!

وزاد السارق في نهاية التخريج:

"وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما، قوله أخرجه ابن أبي شيبة (١٠/ ٤٢٠) حدثنا وكيع بن الجراح، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء، قال: كان ابن عباس إذا سمع نهاق الحمار قال: ((بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم)). قلت: إسناده ضعيف جداً، طلحة بن عمرو متروك الحديث.

وانظر: شرح الحديث في ((عون المعبود)) (٨/ ٣٨٤) ط دار الحديث، والله أعلم".

·…سرقة أخرى من كتاب: “أنيس الساري”:

ثم ذكر حديث:

"عَنْ أَبِي رَافِعٍ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: ((لَنْ يَنْهَقَ الْحِمَارُ حَتَّى يَرَى شَيْطَانًا (أو يتمثل له شيطان)، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عز وجل، وَصَلُّوا عَلَيّ)) [٣].

وقال في التخريج:

[٣]: إسناده واه: أخرجه ابن السني في ((عمل اليوم والليلة)) (٣١٣) من طريق معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ثنا محمد عن أبيه عبيد الله عن أبي رافع مرفوعاً به.

قلت: وإسناده واه، معمر بن محمد بن عبيد الله، قال ابن معين: ما كان بثقة ولا مأمون، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به.

ومحمد بن عبيد الله، قال ابن معين: ليس بثقة، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث جداً ذاهب، وقال الدارقطني: متروك.

قلت: وعزاه السخاوي في ((القول البديع)) (ص ٢٢٨) للطبراني". انتهى.

وهذا التخريج أيضاً سرقه من كتاب “أنيس الساري” بحروفه!

قال في (٩/ ٦٥٣٩) (٤٥٨٠): “لا ينهق الحمار حتى يرى شيطانا أو يتمثل له شيطان، فإذا كان ذلك فاذكروا الله وصلوا علي” ...

قال الحافظ: وروى الطبراني من حديث أبي رافع رفعه: فذكره.

ضعيف جدًا

أخرجه ابن السني في “اليوم والليلة” (٣١٤) عن محمد بن أحمد بن المهاجر ثنا محمد بن الحسن بن بيان ثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ثنا محمد عن أبيه عبيد الله عن أبي رافع رفعه “لن ينهق الحمار حتى يرى شيطانا، فإذا كان ذلك فاذكروا الله -عز وجلّ- وصلوا عليّ”.

وإسناده واه، معمر بن محمد بن عبيد الله قال ابن معين: ما كان بثقة ولا مأمون، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به.

ومحمد بن عبيد الله قال ابن معين: ليس بثقة، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث جدًا ذاهب، وقال الدارقطني: متروك" انتهى.

والسارق حجازي أضاف في آخر التخريج:

“قلت: وعزاه السخاوي في ((القول البديع)) (ص ٢٢٨) للطبراني”.

وقد ذكر صاحب أنيس الساري أن الحافظ ابن حجر عزاه للطبراني فقال: “قال الحافظ: وروى الطبراني من حديث أبي رافع رفعه: فذكره”.

·…السرقة من تخريجات “مسند أحمد” للشيخ شعيب ورفاقه:

وذكر حجازي تحت عنوان: “تخريج أحاديث في الدعاء على العدو”

تحت رابط:

http://www.alukah.net/sharia/٠/١٠٣٣٦٥/

ذكر حديث: وعن البراء بن عازب قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنكم ستلقون العدو غدا، وإن شعاركم حم لا ينصرون)) [٢].

ثم قال في تخريجه:

"إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (٤/ ٢٨٩)، والحاكم (٢/ ١٠٧)، من طريق ابن نمير، حدثنا أجلح عن أبي إسحاق عن البراء به مرفوعاً.

قلت: إسناده ضعيف بهذه السياقة لضعف أجلح، وهو ابن عبد الله بن حجية.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٢/ ٥٠٤)، والنسائي في ((الكبرى)) (١٠٤٥٢)، وفي ((عمل اليوم والليلة)) (١٢/ ٥٠٤)، والحاكم (٢/ ١٠٧) من طرق عن الأجلح به.

وأخرجه النسائي في ((الكبرى)) (١٠٤٥١) وفي ((عمل اليوم والليلة)) (٦١٥)، والطبراني في ((الدعاء)) (١٠٧٤) من طريق الوليد بن مسلم عن شيبان عن أبي إسحاق السبيعي به.

وقد ذكره الحافظ المزي في تحفة الأشراف (٢/ ٥٠) فقال: عن سفيان، ثم قال: وفي نسخة عن شيبان بدل سفيان.

قلت: في إسناده الوليد بن مسلم، وهو مدلس، وقد عنعن، وأخرجه أحمد (٤/ ٦٥)، (٥/ ٣٧٧) حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق، عن المهلب بن أبي صفرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ...

وأخرجه النسائي في ((الكبرى)) (٨٨٦١) (١٠٤٥٣) وفي ((عمل اليوم والليلة)) (٦١٧) من طريق أبي نعيم عن شريك به.

وأخرجه الحاكم (٢/ ١٠٧)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٦/ ٣٦٢) من طريق علي بن حكيم الأودي، عن شريك به.

وأخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٣٣)، وأبو داود (٢٥٩٧)، والترمذي (١٦٨٢)، وابن الجارود (١٠٦٣)، والحاكم (٢/ ١٠٧)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٦/ ٣٦١، ٣٦٢)، وابن سعد في ((الطبقات)) (٢/ ٧٢) من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق به.

أهذه سرقة أم توارد أفكار يا د. عبدالعزيز السعيد؟!!

أهذه سرقة أم توارد أفكار يا د. عبدالعزيز السعيد؟!!

بعد السماع لمحاضرة الدكتور عبدالعزيز السعيد المُشار حول “نقد الصحيحين” وتسفيهه وتجهيله لكل من تكلّم على حديث فيهما دون التفرقة بين من ليس من أهل العلم أو من أهله! مع كثرة تناقضه في كلامه!! قلت في نفسي أنظر في جهوده في الحديث لعلي أجد مٌبرراً لكلامه الذي نعت فيه الجميع بالجهل والسفه!

فوجدت له تغريدة على تويتر:

مناقشة العلامة المعلمي في تفريقه بين قولهم في الراوي: (ليس بالقوي) وقولهم؛ (ليس بقوي).

https://twitter.com/aalsaid ٩٠٥/status/٨٥٩٧٨٦٢٠٤٤٠٠٧٩٩٧٤٤

وهذه التغريدة شدت انتباهي لأني كتبت عن هذا قبل أكثر من (٨) سنوات. ففتحت الرابط فلم يفتح معي، ثم وجدت أحدهم نقل كلامه في “منتدى كل السلفيين”.

http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=٧١٤٩٤

وكم كانت المفاجأة إذ وجدته (استعار) كلامي على سبيل (السرقة العلمية)! حول هذا الموضوع والذي هو منشور في موقعي منذ سنوات، وكنت بفضل الله أول من تكلم على هذه المسألة.

والمضحك أن كلامي كان يومها حول سرقة (علي حلبي) لكلام الشيخ طارق عوض الله في تبني كلام من يُفرّق بين هذين المصطلحين!!

http://www.addyaiya.com/uin/arb/Viewdataitems.aspx?ProductId=١٥٥

والأدلة التي أوردتها في رد كلام الإمام المعلمي هي:

١ - أن الإمام النسائي لم يستخدم لفظ: ((ليس بقويّ)) في كتبه قطّ.

٢ - أن الأئمة الذين نقلوا أقوال النسائي هم الذين تصرفوا فيها، وهذا يدلّ على أنهم لم يجدوا فرقاً بين المصطلحين عند النسائي وعند غيره أيضاً.

٣ - عدم تعرض أئمة هذا الشأن ممن تكلّم في المصطلحات للفرق بينهما وعدم ذكرهما معاً والاقتصار على أحدهما فقط.

٤ - أن الأئمة النقاد استخدموا أحياناً (ليس بقوي) وأحياناً (ليس بالقوي) في الحكم على الرواة دون إشارة إلى التفريق بينهما، ويكثر هذا عند ابن أبي حاتم في سؤالاته لأبيه وأبي زرعة، ولو كان ثمة فرق لبيّنه أو أشار إليه.

وذكرت أمثلة على كل ذلك.

والأدلة التي أتى بها الدكتور السعيد:

أحدها: أن الشيخ لم يسبقه أحد في هذا التفريق فيما أعلم.

وثانيها: قوله: (والنسائي يراعي هذا الفرق) ظاهره أن النسائي أطلق هاتين اللفظتين على كثير من الرواة، والواقع أنه أكثر من قوله (ليس بالقوي) وأدخلهم في كتابه الضعفاء كما تقدم، وأما لفظة: (ليس بقوي) فنادرة جدا في كلامه، بل لم يصف بها راويا في كتابه (الضعفاء)؛ فلا يستقيم للشيخ ما ذكره.

وثالثها: أنه ورد التعبير بإحداهما عن الأخرى في الرواية والنقل، ولو لم تكونا بمعنى لم يصنعوا ذلك، ولو كان هناك فرق بينهما

لذكروا الاختلاف بين الروايات.

قلت: أما الدليل الأول عنده فهو ما ذكرته في بداية مقالتي: “وقد وجدت أن الإمام المعلمي اليماني هو الذي فرّق بين هذين المصطلحين”.

فصاغها الدكتور بطريقة أخرى!

وأما الدليل الثاني عنده: فهو الدليل الأول عندي. وقلت في شرح ذلك: "وقد تتبعت ((السنن الكبرى)) وكتاب ((الضعفاء)) للنسائي فلم أجده ذكر لفظ: (ليس بقوي) دون التعريف بأل إلا في هذا الموضع!

فأين تفرقة النسائي بين المصطلحين إذن؟!

والمصطلح الذي يقوله النسائي دائماً هو: (ليس بالقوي). واستخدم أيضاً في ((السنن الكبرى)) مصطلح: (ليس بذاك القوي) ".

والدليل الثالث عنده جمع فيه ما ذكرته في الدليل الثالث والرابع.

والأمثلة التي أتى بها غير الأمثلة التي أتيت بها، وأنا لم أستوعب، وإنما أتيت بنماذج بالمقصود، وأي طالب علم يستطيع أن يأتي بأمثلة أخرى غير التي عندي أو عنده. وكان المقصد أن أبين أن الراوي يقول فيه بعض العلماء “ليس بالقوي”، وغيرهم يقول في الراوي نفسه: “ليس بقوي”.

ووجدت مثالاً واحدً أبقاه الدكتور كما هو، وهو قولي:

“وقال ابن الجوزي أيضاً (٢/ ٤٠) في ترجمة (شعبة مولى ابن عباس): ”وقال السعدي والنسائي: ليس بقوي".

قلت: قال النسائي في ((الضعفاء)) (ص ٥٦): “شعبة مولى ابن عباس، ليس بالقويّ”.

قال الدكتور: “شعبة بن دينار مولى ابن عباس، نقل المزي عن الجوزجاني والنسائي أنهما قالا: (ليس بقوي) والذي في أحوال الرجال للجوزجاني والضعفاء للنسائي: (ليس بالقوي) ”.

ثم ذكر الدكتور دليله الرابع، فقال: “ورابعها: أن الشاهد الذي ذكره على أن النسائي يراعي هذا الفرق غير مسلّم، فقد ذكر أنه قال هذه الكلمة في جماعة أقوياء منهم: عبد ربه بن نافع، وعبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل، فبين ابن حجر في ترجمتيهما من (مقدمة الفتح) أن المقصود بذلك أنهما ليسا في درجة الأكابر من أقرانهما”.

وهذا كلام المعلمي في أصل الكلام، ثم أتى بترجمة كل واحد ممن ذكرهم المعلمي عند ابن حجر، وهذا أتيت به أنا في مقالتي وبينت مقاصد ابن حجر فيه، واختصر الكلام هو، ثم ختم كلامه بقوله: “وأما الحسن بن الصباح الذي ذكر المعلمي ترجمته من مقدمة الفتح ففيه قولان للنسائي: (صالح) و (ليس بالقوي) ثم ذكر ابن حجر عن قول النسائي أنه تليين هيّن، وليس في الترجمة أن الحافظ لم يعتبر هذا التليين، بل كلام ابن حجر يستفاد منه حمل اللفظة على التليين عند الإطلاق”.

وأنا قلت في هذا: "وأما الحسن بن الصباح فكما نقل ابن حجر عن النسائي أنه قال فيه مرة: صالح، وقال في الكنى: ليس بالقوي.

فجمع بينهما ابن حجر فقال: “قلت: هذا تليين هين، وقد روى عنه البخاري وأصحاب السنن إلا ابن ماجه ولم يكثر عنه البخاري”.

ثم قلت: “قلت: فتبيّن من هذا أن قول النسائي في الراوي: (ليس بالقوي) ليس تلييناً هيّناً، وإنما هو تضعيف عنده، والضعيف قد يُنتقى من حديثه”.

وبعد ... فهل يا أستاذ الحديث: هل هذه سرقة أم لا؟!!

ولو سلّمنا أنك بحثت دون النظر فيما كتبته أنا، هل يصدق العاقل أنك توصلت إلى ما توصلت إليه أنا قبلك بسنوات؟!! ومقالي موجود في كثير من المواقع!

اتق الله في نفسك وفي طلبتك.

وحسبنا الله ونعم الوكيل.

وكتب: د. خالد الحايك

في الثلث الأخير من ليلة السادس والعشرين من ذي القعدة لعام ١٤٣٨ هـ.

************

مقال الدكتور السعيد

مناقشة العلامة المعلّمي في تفريقه بين قولهم في الراوي: (ليس بالقوي) وقولهم: (ليس بقوي)

الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على أشرف خلقه، عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

أما بعد فذكر العلاّمة الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله أن هناك فرقا بين قول أئمة الجرح والتعديل في الراوي:

(ليس بالقوي) وقولهم: (ليس بقوي)، فقال في (التنكيل ١/ ٤٤٢):

فكلمة «ليس بقوي» تنفي القوة مطلقاً وإن لم تثبت الضعف مطلقاً، وكلمة «ليس بالقوي» إنما تنفي الدرجة الكاملة من القوة، والنسائي يراعي هذا الفرق، فقد قال هذه الكلمة في جماعة أقوياء منهم: عبد ربه بن نافع، وعبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل، فبين ابن حجر في ترجمتيهما من (مقدمة الفتح) أن المقصود بذلك أنهما ليسا في درجة الأكابر من أقرانهما

وقال في ترجمة الحسن بن الصباح:“وثقه أحمد وأبو حاتم، وقال النسائي: صالح، وقال في الكنى: ليس بالقوي”.

قلت: هذا تليين هين، وقد روى عنه البخاري وأصحاب (السنن) إلا ابن ماجة ولم يكثر عنه البخاري.

وهذا الكلام من الشيخ يرد عليه مناقشات:

أحدها: أن الشيخ لم يسبقه أحد في هذا التفريق فيما أعلم.

وثانيها: قوله: (والنسائي يراعي هذا الفرق) ظاهره أن النسائي أطلق هاتين اللفظتين على كثير من الرواة، والواقع أنه أكثر من قوله: (ليس بالقوي) وأدخلهم في كتابه الضعفاء كما تقدم، وأما لفظة: (ليس بقوي)

فنادرة جدا في كلامه، بل لم يصف بها راويا في كتابه (الضعفاء)؛ فلا يستقيم للشيخ ما ذكره.

وثالثها: أنه ورد التعبير بإحداهما عن الأخرى في الرواية والنقل، ولو لم تكونا بمعنى لم يصنعوا ذلك، ولو كان هناك فرق بينهما

لذكروا الاختلاف بين الروايات، ولذلك أمثلة، منها:

- عامر الأحول، قال عبد الله بن الإمام أحمد (العلل ١٩٣٧) عن أبيه: (عامر الأحول ليس بالقوي ضعيف الحديث)، وعنه رواها العقيلي في الضعفاء، وعنه ابن عدي في كامله، وتبعه الذهبي في الميزان. وجاء في رواية أبي طالب في الجرح والتعديل: (ليس بقوي في الحديث)، وذكرها المزي في التهذيب.

- سلمة بن تمام أبو عبدالله القشيري، قال عبد الله بن أحمد (العلل ٩٠٥) عن أبيه: (ليس هو بقوي في الحديث) وعنه العقيلي في الضعفاء.

ورواه ابن عدي عن العقيلي بلفظ (ليس هو بالقوي في الحديث)، وكذا أورده المزي في تهذيب الكمال، والذهبي في الميزان، وابن حجر في التهذيب.

ورواه العقيلي من رواية الميموني عن أحمد بلفظ (ليس بالقوي عندي، هو ضعيف الحديث).

- عسل بن سفيان، قال عبد الله بن أحمد (العلل ٢٦٢٦) عن أبيه: (عسل بن سفيان ليس هو عندي بقوي في الحديث)، وعنه رواه العقيلي، وعنه ابن عدي. وفي سؤالات ابن هانئ (٢٢٨١) قال: (حديثه ليس بالقوي).

- حميد بن قيس الأعرج، قال عبد الله بن أحمد (العلل ٨٠٨) عن أبيه: (ليس هو بقوي في الحديث) وعنه العقيلي في الضعفاء

وعنه ابن عدي في الكامل، وتبعه الذهبي في الميزان والمغني. وأورده المزي في تهذيب الكمال ـ وتبعه ابن حجر في التهذيب ـ

من رواية عبد الله بلفظ (ليس هو بالقوي في الحديث).

- الحسن بن بشر بن سلم البجلي، روى ابن عدي عن محمد بن العباس الغساني ـ وهو أحد رواة كتاب (الضعفاء والمتروكون) ـ عن النسائي قوله فيه: (ليس بقوي) وجاء في رواية الحسن بن رشيق عن النسائي ـ وهو المطبوع ـ (ليس بالقوي).

- طلحة بن عمرو الحضرمي، قال أبو حاتم: (ليس بالقوي ... ) ونقله المزي: (ليس بقوي).

- الحارث بن عبد الله الأعور قال أبو حاتم: (ضعيف الحديث ليس بالقوي .. ) وقال المزي في تهذيب الكمال عنه: (ليس بقوي .. ).

- داود الأودي، قال ابن عدي في الكامل: (ليس بالقوي) ونقله المزي: (ليس بقوي).

- شعبة بن دينار مولى ابن عباس، نقل المزي عن الجوزجاني والنسائي أنهما قالا: (ليس بقوي) والذي في أحوال الرجال للجوزجاني والضعفاء للنسائي: (ليس بالقوي).

- عبدالله بن شريك العامري، نقل المزي عن أبي حاتم والنسائي قولهما: (ليس بقوي) وهو كذلك في الجرح والتعديل، وأما ضعفاء النسائي ففيه (ليس بقوي).

- يونس بن الحارث الثقفي، نقل المزي عن أبي حاتم قوله: (ليس بقوي) وهو في الجرح والتعديل: (ليس بالقوي).

- هلال بن ميمون، قال أبو حاتم: (ليس بالقوي .. ) ونقله المزي بلفظ (ليس بقوي).

- عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، نقل المزي عن الجوزجاني قوله فيه: (ليس بقوي في الحديث) والذي في أحوال الرجال: (ليس بالقوي في الحديث).

- محمد بن عبد العزيز الرملي المعروف بابن الواسطي، نقل المزي عن أبي زرعة قوله فيه: (ليس بقوي) والذي في الجرح والتعديل: (ليس بالقوي).

- سعيد بن عبد الجبار بن وائل، نقل الذهبي في الميزان والمغني عن النسائي قوله فيه: (ليس بالقوي) وهو كذلك في الضعفاء للنسائي، وفي الديوان ذكره الذهبي بلفظ (ليس بقوي).

- سعيد بن عبد الله بن ضرار، نقل الذهبي في (الميزان والمغني) عن أبي حاتم قوله فيه: (ليس بقوي) وهو كذلك في الجرح والتعديل

وفي (الديوان) (ليس بالقوي).

- محمد بن عبد الملك أبو جابر الأزدي، نقل في (الميزان والمغني) عن أبي حاتم قوله فيه: (ليس بقوي) وهو كذلك في الجرح والتعديل، وفي الديوان (ليس بالقوي).

- يزيد بن يحيى بن الصباح، نقل الذهبي في الميزان عن أبي حاتم قوله فيه: (ليس بالقوي) وفي المغني: (ليس بقوي)

والذي في الجرح والتعديل (ليس بقوي الحديث).

- غسان بن مالك، نقل الذهبي في (المغني) قول أبي حاتم فيه: (ليس بالقوي) وفي الميزان والديوان: (ليس بقوي) وهو كذلك في الجرح والتعديل.

- بكر بن بكار القي

«الإِرشاد» لما في نسيج د. طارق عبدالحليم مِنْ «فساد وإفساد!»

«الإِرشاد» لما في نسيج د. طارق عبدالحليم مِنْ «فساد وإفساد!»

كنت كتبت مقالة بعنوان «الإنصاف حُلّة الأَشراف» بيّنت فيها افتراء وكذب وسرقة المدعو (طارق عبدالحليم)، وهذه هي:

(ذكرت أني كنت سأغرد عن السرقات العلمية وما منعني من ذلك إلا انشغالي بقراءة ترجمة طارق عبدالحليم!

وهي ترجمة أبانت القناع عن حال هذا الرجل، وأن ما يرمي به غيره إنما هو أولى به؛ لأنه لا يملك شيئا يفتخر به!

ففاقد الشيء لا يعطيه لأنه لا يملكه! وقد تكلم أحد الإخوة النبهاء عن ترجمته بإضاءات طيبة. فهو ليس دكتورا شرعيا! وأتذكر هجومه على المحيسني الذي تبين أنه لا يملك شهادة الدكتوراة! لكن على الأقل المحيسني معه ماجستير، وأما هو فلا يملك حتى أدنى الشهادات الشرعية ولا حتى تزكية علمية ولا يوجد له أي شيخ حسب ما جاء في ترجمته وشيخه كتابه!

فهو ما بين (قرأ) و (اطلع) و (نسخ)!! لكن أين المشايخ الذين يتأدب طالب العلم بأدبهم قبل علمهم؟!

إن الخوض في العلوم الشرعية من غير أهل الاختصاص لهي كارثة عظيمة! فكثير ممن يحملون شهادات ليست شرعية يحبون العلوم الشرعية .. وهذا لا يمنع من التعلم مع التنبه أن الشهادة الشرعية ليست مقياساً في براعة الشخص في العلم الشرعي فرب إنسان لا يملك شهادة ولكنه بارع في ذلك.

فالرجل – هداه الله- أقحم نفسه في العلم الشرعي واستغل اللقب العلمي (د.) فتوهم الناس أنه دكتورا في ذلك!

ومع رغبتي في الكلام على السرقات العلمية – والحمد لله أنني ممن كشف بعض الأدعياء في ذلك- ومع دعوات السحر بسهام الليل، نظرت في كتاب الدكتور! - الذي علق قلبه بالأصول، كما في ترجمته-! لعلي أجد ما ينفعني فيه! مع ما عابه عليّ فيه أن لا علم لي فوجدت أن علمه فيه كسحابة صيف لا غيث فيها.

فتبين لي أنه يندرج تحت (السرقات العلمية)!! وهذا ما سنبينه إن شاء الله.

فالسرقات العلمية أنواع، فمنها أن تأخذ من كتب أهل العلم دون نسبة ذلك لهم، فتأخذ عشرات الصفحات وفي بعض الصفحات تضع المرجع على استحياء! فصاحب كتاب الأصول أخذ تعريفات وتقسيمات أهل العلم ولم يعز شيئا منها! فمن يقرأها يظن أنها من كلامه! [حتى ص ١٧ لا تجد توثيقا واحداً].

ثم بعد ذلك صار يُلفق من كتابي الشوكاني وكتاب أبي زهرة في الأصول، فجلّ ما أخذه منهما مع اختصار أحياناً وزيادة بعض الحروف من هنا وهناك. من [ص ٣٤ - ٤٠] كله كلام الشيخ أبي زهرة دون توثيق أي موضع!! وهو عند أبي زهرة [ص ٢٨ - ٤٨].

وفي [ص ٣٦] وضع طارق حاشية: [الواجب المخير مثله مثل الواجب الموسع، فالتخيير هنا في موضوع الواجب وهناك في زمن الواجب]، وهذا الكلام كله للشيخ أبي زهرة في [ص ٣٣] [فالتخيير هنا ... ] وضعه طارق في الحاشية وعند الشيخ في الأصل! ثم التهم بقية الأقسام التي عند الشيخ أبي زهرة واختصرها لكن الكلام كلام الشيخ أبي زهرة!

وهذه صورة كلام الشيخ أبي زهرة - رحمه الله- وانظر إلى ذكره لكلام الشاطبي، فأخذه د. طارق ووضعه في الهامش! ومن نظر إلى فهرس كتاب الشيخ أبي زهرة لا يشك أن عالم الأصول ألتهمه في فهرسته!

وفي هذا كفاية، ومن أراد المزيد فنحن على استعداد إن شاء الله).

طارق ١١. jpg

ثم أصدر فيديو مرئيا يذكر فيها سيرته العلمية فعلقت عليها بمقالة عنوانها: «وشهد على فعلته .. » وهي:

حاول الدكتور طارق عبدالحليم من التنصل من السرقة التي بيناها - والتي وقعت عليها فجأة- والتغطية على ذلك بالسبّ والشتم!

ثم سجل سيرته بفيديو مرئيا في موقعه لم يأت فيه بشيء جديد حول سيرته العلمية! لا شيوخه ولا طلبه للعلم الشرعي، وإنما تنقلاته بين الدول لطلب الرزق مرة وفارّا من مبارك أخرى! والقراءة ولقاء بعض الناس.

وما يهم موضوعنا الذي كتبته عنه وقد كذبه: سرقته لكتب أصول الفقه فهذا كلامه: في الدقيقة (١٨:١٥) قال: “وكتاب مفتاح الدخول إلى علم الأصول وهو تجميع كنت أريد أن أخرج منهج أهل السنة في النظر والاستدلال لكن وجدت أن الموضوع أعمق من ذلك فأخرجت كتاب مفتاح الدخول إلى علم الأصول وإن كان فيه إضافات عن المنهج العادي التقليدي بأنه يركز في أبواب منه على موضوع المصلحة وعلى موضوع مقاصد الشريعة بالذات”. ا. هـ.

قلت: فها هو يعترف بأنه تجميع، ولم يذكر هذا في مقدمة كتابه!! وهذه سرقة؛ لأنه لم ينسبه لمن أخذ منهم إلا في النادر!

وهو يدّعي أن عنده إضافات على المنهج التقليدي!! فأين هذه الإضافات؟ وكيف تصف هذا المنهج بأنه تقليدي؟ لمَ لمْ تجدده لنا!! وفي هذا كفاية.

* كذب الرجل ومطالبته بالمقدمة لكتابه!

فقام بتسويد صفحة ملأها بالسبّ والشتم وردّ فيها اتهامه بالسرقة، ورددت عليه من خلال سؤال جاءني، وهو:

“شيخنا الفاضل: رد الدكتور طارق عبد الحليم على اتهامك له بسرقة كتاب أصول الفقه بأنه ذكر شيئا في مقدمة كتابه وأن هذا لا يحتاج لعزو لأنه علم مشترك، فما رأيك؟ ”.

فأجبت: المدعو (طارق عبدالحليم) لما بيّنت أن كتابه في الأصول مسروق من عدة كتب وأكثره من كتاب الشيخ (محمد أبو زهرة) استشاط غضباً! فسبّ وشتم! ثم أتى بثلاثة أدلة في الرد على كلامي، وها أنا أوردها ثم أرد عليها.

قال: "ثم ادعى أنني لم أعزوها إلى أصحابها، وهو فسلٌ جهول كذوبٌ في هذا الادعاء، للأسباب التالية:

١ - أن غالب ما ذكر هو مما اتفق عليه كافة العلماء في هذا العلم من تقسيم، فهي ليست مما يلزم أن يشار الي من خصصها لأنها في غالب كتب الأصول، تقع بهذا الشكل، لكن هذا الصعلوك لا يعرف ما يتحدث عنه، مثال أنّ السنة تقع مؤكدة أو غير مؤكدة!

٢ - أنني لم أقل إنّ كل ما دونت هو من بنات أفكاري، فقد احترزت من هذا في المقدمة فقلت بالنص: في رحلتي عبر علم الأصول أخذت في تدوين بعض الملاحظات والتعليقات، ثم رأيت أنها قد تكون ذات نفع لمن أراد أن يترّسم نفس الخطى وأن تعين على توجيه الفهم وتكوين الملكة لمن أراد أن يتعرف على العلم دون التعمق في تلك الموسوعات المدونة فيها. "فبعضها، ككل مؤلف فيه من آثار الآخرين. وما يجب أن يقع معزوا هو الجمل المتكاملة التي هي كنصوص عن عالم أو باحث، لا تقسيم اشترك فيه الكل!

٣ - أنني ذكرت هذه الكتب كلها، إما في هوامش محددة لأنها منقولة بنصها، أو في فهرس المراجع". انتهى كلامه.

والرد عليه من وجوه:

الأول: الأمر ليس متعلقاً بتقسيمات أهل العلم لهذا الفن كالمصطلحات المعروفة في الدلالات والقياس وأركانه أو التعريفات، وإنما ما نقصده بالسرقة سرقته لعبارات الشيخ أبو زهرة وجهده وفكره الذي بذله في كتابه، فطارق يسير على تقسيمه وكلامه فأحيانا يختصر الكلام وأحيانا يأخذه كله دون إشارة!

ومن أراد التبيّن من كذبه فليأخذ أيّ فصل في الكتاب، ولينظر مثلا للفصل الذي يتحدث فيه عن القياس وتعريفه وأركانه ويقارنه بكلام الشيخ أبو زهرة – رحمه الله- فيعرف كيف يسرق الرجل!

فالشيخ أبو زهرة يبين التقسيمات، ثم يبيّن رأيه واستنباطاته فيسرقها طارق دون عزوها إليه!

طارق ٤. jpg

طارق ٣. jpg

قال طارق في كتابه (ص ٦٣):

"حجية القياس:

حجج الجمهور:

القياس ثابت بالقرآن والسنة والعقل، فإن رد التنازع إلى الله ورسوله يستلزم أن يكون الرد إلى النصوص المباشرة أو ما استنبط منها، وهو مبني على أصلين:

١ - عليّة الأحكام: إذ إن وجود علة للحكم تسمح بتعديته إلى غيره وقد قال تعالى: {ولكم في القصاص حياة}، وقال: {لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم}، وقال: {كيلا لا يكون دولة بين الأغنياء منكم}، وقال: {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم}، وفي السنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كنتم قد نهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي لأجل الدافة، فالآن كلوا وادخروا)، وقال: (إنما جعل الإذن من أجل البصر).

٢ - الجمع بين المتماثلين والتفرقة بين المختلفين: كما سبق أن ذكرنا فإنها قاعدة عقلية هامة ملزمة إذ بدونها تنهار المبادئ العامة للعدالة والمساواة اللتين هما مقصدين من مقاصد الشريعة, وقد أثبت الله سبحانه الأمثال في القرآن وهي تفيد أن حكم الشيء هو حكم نظيره كقوله سبحانه {مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم} وغيره في القرآن كثير [راجع أعلام الموقعين:١/ ٥٠].

حجج نفاة القياس ... " انتهى.

قلت: وهذا اختصره اختصاراً مخلاً! من كلام الشيخ محمد أبو زهرة الطويل والمفصّل في هذا الباب.

قال الشيخ أبو زهرة في كتابه (أصول الفقه) (ص ٢٢١):

"حجية القياس:

ولا شك أن منهاج الجمهور أهدى سبيلا، وأقوم قيلا، وأدلته مشتقة من المنطق العقلي، وقد بيناه، ومن منهاج النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرشدنا إليه، ومن النصوص القرآنية، ومن ذلك قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر}، وليس الرد إلى الله وإلى الرسول إلا بتعرف الأمارات الدالة منهما على ما يرميان إليه، وذلك بتعليل أحكامهما والبناء عليها، وذلك هو القياس.

إن القرآن الكريم يومئ إلى تعليل الأحكام، ويعلل بعضها بالفعل عند ذكر حكمها، وبيان مقاصدها فهو يذكر حكمة القصاص فيقول سبحانه: {ولكم في القصاص حياة}، وقد علل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج من زينب التي كانت مع زوج تبناه النبي هو زيد بن حارثة فقال سبحانه: {لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا}. وعلل سبحانه وتعالى توزيع على الفقراء والمساكين واليتامى وذوي القربى وأبناء السبيل بمنع أن تكون متداولة بين الأغنياء وحدهم، فقال سبحانه: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم}. وعلل سبحانه تحريم بعض الطيبات على بني إسرائيل بظلمهم فكان التحريم ليفطموا نفوسهم عن شهواتها، ولذا قال سبحانه: {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم} ...

وليس تعليل الأحكام بذكر حكمها إلا إشارة قرآنية واضحة إلى وجوب القياس حيث لا نص .. وإن السنة أيضاً قد أشارت إلى تعليل الأحكام، ونصت على بعض العلل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعليل وجوب الإذن عندما يدخل الإنسان غير بيته: (إنما جعل الإذن من أجل البصر) ... والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى الصحابة عن ادخار لحوم الأضاحي ثم أباحها لهم، وقال في علة النهي: (إنما جعلت ذلك من أجل الدافة) ... ".

وكان قال قبل ذلك في الكلام على تعريف القياس: “فهو إذن من باب الخضوع لحكم التماثل بين الأمور الذي يوجب التماثل في أحكامها، لأن قضية التساوي في العلة أوجدت التماثل في الحكم، فهو إذن مشتق من أمر فطري تقره بدائة العقول، إذ أساسه ربط ما بين الأشياء بالمماثلة إن توافرت أسبابها، ووجدت الصفات المتحدة المكونة لها وإذا تم التماثل في الصفات فلا بد أن يقترن به حتما للتساوي في الحكم على قدر ما توجبه المماثلة ... وقد قال ابن القيم: (مدار الاستدلال جميعه على التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين، ولو جاز التفرقة بين المتماثلين لخرق الاستدلال وغلقت أبوابه) ... ”.

قلت: هكذا اختصر (طارق عبدالحليم) تأصيل وتفصيل الشيخ أبو زهرة وزاد في آخره طامة!! فقال: "وقد أثبت الله سبحانه الأمثال في القرآن وهي تفيد أن حكم الشيء هو حكم نظيره كقوله سبحانه {مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنور

«السرقات العلمية» كما يراها الشيخ الألباني، واتهامه بعض النّاس بسرقة كتبه وتخريجاته! ولماذا لم يتهم من يدّعون التلمذة عليه بالسرقة؟!

«السرقات العلمية» كما يراها الشيخ الألباني، واتهامه بعض النّاس بسرقة كتبه وتخريجاته! ولماذا لم يتهم من يدّعون التلمذة عليه بالسرقة؟!

بقلم: خالد الحايك

حذّر الشيخ الألباني - رحمه الله - من السرقات العلمية عموماً، وممن يسرقون كتبه وتخريجاته خصوصاً، وكان يبيّن ذلك في طبعاته الجديدة لبعض كتبه.

· رأي الشيخ الألباني في «السرقات العلمية»:

قال الشيخ عصام هادي في كتابه «الألباني كما عرفته»: "لما كَثُر اللغط حول ما يفعله بعض إخواننا من نقل لكلام دون أن يعزو ذلك إليهم، سألت شيخنا: هل هذه سرقة أم لا؟

فقال شيخنا: نعم هو سرقة، ولا يجوز شرعاً؛ لأنه تشبّع بما لم يُعط، وفيه تدليس وإيهام أن هذا الكلام أو التحقيق من كيس علمه.

فقلتُ: شيخنا بعضهم يحتج بما وقع فيه بعض العلماء السابقين؟

فقال: هل يفخرون بذلك! لا ينبغي لطالب العلم أن يفخر بذلك، واعلم يا أستاذ أن المنقول هو أحد أمرين: فمن نقل كلاماً لا يشك أحد رآه أنه ليس من كلامه كمثل ما أقوله أنا وغيري: إن فلاناً ضعيف أو ثقة، فكل من يقرأ هذا يعلم أن هذا ليس كلامي، فهذا يغتفر، أما ما فيه بحث وتحقيق فلا يجوز أياً كان فاعله" انتهى.

وقد اتهم الشيخ الألباني بعض المعاصرين بسرقة كتبه فقاموا بطبعها وإعادة صفها والتكسب بها!

· اتهام الشيخ الألباني لبعض المعاصرين بسرقة مؤلفاته وإعادة طبعها ونعتهم بالتدليس والكذب وغير ذلك! وثناؤه على الغربيين ممن أصدروا (قوانين عادلة) لحفظ حقوق المؤلفين والناشرين:

قال الشيخ في مقدمة «تلخيص أحكام الجنائز» (ص ٥ - ٦): "فإن الكثيرين من الناشرين والطابعين أخذوا يسرقون مؤلفاتي ويطبعونها ليتاجروا بها ويأكلوا ربحها سحتاً، وقد بلغت ببعضهم الوقاحة إلى حد أنه طبع عليها عبارة «طبع المكتب الإسلامي» وهو بذلك مُدلِّس كاذب، ولقد كنا نشكو ولا نزال من سرقة الكتب وطبعها كما هي على طريقة التصوير الأوفست. وإذا بهذا البعض تصل به الجرأة إلى طبعه على طريقة تنضيد الأحرف والطبع من جديد ويدلس على الناس بأنها من طبع المكتب الإسلامي، بطبع اسم المكتب عليه، ولقد بلغني أن بعضهم أفتى بجواز سرقة الكتب وطبعها والتجارة بها دون إذن من مؤلفها وناشرها، وهذا ظلم فاضح واستغلال غير شريف لجهود الآخرين من المؤلفين والناشرين الذين اتخذوا التأليف والنشر وسيلة من أشرف وسائل كسب الرزق الحلال! فكيف يليق بمسلم بل بكافر أن يقطع عن هؤلاء رزقهم ويأكل هو ربح جهودهم وأتعابهم بله الإفتاء بجوازه؟ تالله إنها لإحدى الكبر!

ومن العجب أن يتنبه الرّجال الغربيون لمثل هذا الظلم فيسنون القوانين العادلة لحفظ حقوق المؤلفين والناشرين والحيلولة بين السارقين وظلمهم، ولا يتنبه له بعض المسلمين وهم يعلمون أن من دينهم تحريم الظلم مطلقاً كمثل قوله تعالى في الحديث القدسي: ((يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا .. )). رواه مسلم في صحيحه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة)). أخرجه البخاري ومسلم.

ولقد سمعت من بعض المغفلين الذين لا فقه عندهم أنه يستجيز مثل هذه السرقة بحجة نشر العلم، والله يعلم أن السارقين ما بهم نشر العلم وإنما همهم جمع المال بجهود غيرهم بدليل أنهم قد يطبعون ما لا يروق لهم من الناحية العلمية أو المذهبية من الكتب وما ذلك إلا لعلمهم برواجها وإقبال الناس عليها، ومع ذلك فهم يقدمون على طبعها وسرقتها عملاً بقاعدة من لا خلاق لهم: الغاية تبرر الوسيلة، فالله تعالى حسيبهم {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً} " انتهى.

وقال في «السلسلة الصحيحة» (٧/ ٤١): “كما وهم فيه المعتدي على حقوقي وكتبي ومشاريعي؛ ألا وهو صاحب المكتب الإسلامي، وقد نَبّهْتُ مضطراً على بعض اعتداءاته في بعض كتاباتي؛ لعله يؤوب إلى رشده ويتوب إلى ربه، ومن ذلك أنه اختصر ”السنن الأربعة“ اختصاراً مخلاً- بل فاضحاً-، ونقل إليها مراتب أحاديثها التي كنت وضعتها عليها من صحة وضعف، وقدمتها- أعني: هذه ”السنن“ المحققة- إلى مدير مكتب التربية العربي الخليجي بطلب رسمي منه، ثم لا أدري كيف وقع ما يأتي بيانه؟! أكان ذلك باتفاق بين المكتبين؟! أم هو أمر دبر بليل؟! المهم أني فوجئت بأن (الصاحب) المشار إليه استغل مشروعي المقدم إلى مكتب التربية، وأصدر ما أسماه بـ ”صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند“! وكذلك فعل ببقية ”السنن“ بقسميها ”الصحيح“ و”الضعيف“، قائلاً في ذلك كله: ”ضعيف محمد ناصر الدين الألباني“! وهو كذب ومتاجرة غير شريفة باسم الألباني، وله سابقة أخرى من مثلها! فإن الاختصار منه وليس مني، وفيه أوهام وتخليطات وجهالات كثيرة جداً لا يمكن إحصاؤها، وإنما نذكر شيئاً منها- بالمناسبة تعرض- للتعريف والعبرة ... ”.

وقال في «السلسلة الضعيفة» (٣/ ٣٥٦): “وللشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني كتاب ضخم هام في الرد عليه - أي الكوثري- والكشف عن أهوائه وأضاليله، وتعصبه لمذهبه، على أئمة الحديث ورجاله، أسماه «التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل»، وهو في أربعة أقسام، وقد كنت قمت على طبعه والحمد لله لأول مرة بتحقيقي وتعليقي في مجلدين، ثم طبع سرقة من بعض الناشرين؛ منهم من صوره على أخطائه المطبعية دون أي جهد، ومنهم من طبعه بحرف جديد، وتصرف لا يليق، وقد أعدنا النظر فيه مجدداً، استعداداً لطبعة ثانية طبعة مصححة منقحة. والله ولي التوفيق”.

وقد اتهم الشيخ - رحمه الله- بعض المعاصرين بسرقة بعض كتبه أو بعض تخريجاته للأحاديث أو تخريجات غيره.

ومن هؤلاء الذين اتهمهم الشيخ الألباني:

١ - شرف حجازي المصري.

٢ - حسّان عبدالمنان.

٣ - الشيخ شعيب الأرنؤوط!

٤ - الشيخ الصابوني.

· اتهام الشيخ الألباني لـ “شرف حجازي المصري” بسرقة أحد كتبه!

قال الشيخ في «السلسلة الضعيفة» (٤/ ١): “إن من أسوأ التعليقات التي وقفت عليها في هذه الآونة الأخيرة، والتي تدل على أن كاتبها لم يُؤت من الحكمة شيئاً مذكوراً، ما طبعه المدعو شرف حجازي المصري على كتابي ”صحيح الكلم الطيب“؛ الذي سرقه وطبعه بتعليقات أضافها من عنده، كان منها قوله (ص: ٨٥) ناقلاً عن النووي: ”هذه الخطبة سنة، لو لم يأت بشيء منها؟ صح النكاح باتفاق العلماء".

أقول: فإن مثل هذا التعليق إنما يحسُن ذكره في سُنة معروفة؛ يخشى من مواظبة الناس عليها أن يقعوا في الغلو فيها، وليس في سنة كهذه الخطبة التي لا يعرفها أكثر الخاصة، فضلًا عن العامة، حتى كادت أن تصبح نسياً منسيا، حتى عند بعض الناشرين الذين يدَّعون السلفية عقيدة أو تجارة (الله أعلم بما في نفوسهم)، وقد بينت شيئاً من هذا في مقدمتي للطبعة الثامنة من الكتاب المذكور: “صحيح الكلم الطيب”، وقد صدر حديثاً، والحمد لله في طبعة أنيقة مزيدة منقحة. والله ولي التوفيق".

· اتهام الشيخ الألباني لـ “حسّان عبدالمنان” بسرقة بعض تخريجاته!

قال الشيخ في «السلسلة الصحيحة» (١/ ٩٢٨ - ٩٣٢): “ثبتَ عندي يقيناً أنَّ بعضَ المخرِّجين يسرقون العزوَ من بعضِ كتبي، يجدونه لقمةً سائغةً، والأمثلةُ على ذلك كثيرةٌ، وأَظهرُ ما يتجلى ذلك حينما يكونُ في عزوي شيءٌ من الخطأِ الّذي لا يخلو منه بشرٌ، وقد يكونُ خطأً مطبعيًّا، فينقلُه السارقُ فينفضحُ، ويأتي قريبًا مثالٌ ممّا وقعَ فيه المدعو (حسان عبد المنان)، أقولُ: فيمكنُ أن يكونَ عزوُهم من هذا القبيلِ”.

ثم قال في بيان ذلك من خلال كلامه على بعض الأحاديث: "اعتمدوا على عزوي للحاكمِ بالجزء والصفحةِ دون أن يرجعوا إِلى كتابِه مباشرةً، ولو فعلوا لرأوا (القرشيّ)! فثبتَ يقينًا بطلان دعواهم أنَّ راوي الحديثِ هو عبدالرحمنِ الواسطيّ الضعيف، وبالتالي يثبت بطلان دعوى أنَّ الحديثَ ضعيفٌ.

ولا يشكلُ على هذا ما ذكروا من روايةِ هذا الضعيفِ عن (سيار)، وعنه (أَبو معاوية) كما كنتُ ذكرتُ هناك، وذلك لسببين:

أَحدهما: أنَّه من المقررِ عند العلماءِ “أنَّ ذكرَك الشيءَ لا ينفي ما عداه”؛ ولغفلتِهم عن هذه الحقيقةِ العلميّةِ جزموا بالنفي!

والآخر: أنّه لا مانعَ أَن يشتركَ الراويانِ المسمَّيانِ باسمٍ واحدٍ عن شيخٍ واحدٍ أَو أَكثر، وعنهما كذلك شيخٌ واحدٌ أَو أَكثر.

ومن الأَمثلةِ المعروفةِ في ذلك (عبدالكريم بن مالك الجزري الحرّاني)، وهو ثقة، و (عبدالكريم بن أَبي المخارق البصري)، وهو ضعيف، وقد اشتركا في الرواية عن بعضِ الشيوخِ، مثل: سعيد بن جبير، وطاوس، وعطاء بن أَبي رَباح، ونحوِهم من الأَكابرِ، واشتركَ في الروايةِ عن كلٍّ منهما إِسرائيلُ بن يونس والسفيانانِ وغيرُهم من الثقاتِ، ولهذا قالَ الحافظُ في “التقريب” ترجمة “عبدالكريم البصري”: “وقد شاركَ الجزريّ في بعضِ المشايخِ، فربما التبسَ به على من لا فهمَ له”!

فإِذا جاءَ (عبدالكريم) هكذا غير منسوبٍ في سندٍ من تلك الأَسانيدِ المشتركةِ، وجاءَ في رواية أُخرى (عبدالكريم الجزري) هكذا منسوبًا، لم يجزْ بداهةً ادّعاءُ أنّه البصريُّ! هذا حالُ أُولئك المكابرين تمامًا، ولذلك فقد أَصابَهم شيءٌ من رشاشِ كلامِ الحافظِ المتقدم.

وقد يجادلُ بعضُهم فيقول: المثالُ مختلفٌ؟ فنقولُ سلفًا: لا اختلافَ إِلاّ بالنسبةِ لِنَفْيِكم، وهو باطلٌ لا قيمةَ له كما تقدّمَ تحقيقُه.

وأوَضّحُ ذلك للقرّاءِ الكرامِ فأَقول:

لقد اشترك (عبدالرحمن بن إِسحاقَ القرشيّ) مع (عبدالرحمن بن إِسحاق الواسطيّ) في الروايةِ عن (سيار أبي الحكم)، وروى عن كلٍّ منهما أَبو معاويةَ الضرير، فوقعَ (عبدالرحمن بن إِسحاق) - هكذا غير منسوبٍ- عند بعض المخرّجين للحديثِ، ووقعَ عند غيرِهم (عبدالرحمن بن إسحاقَ القرشيّ) هكذا منسوبًا، فكيفَ جازَ لهم ادّعاءُ أنّه (الواسطيّ) مع أنّه لم يُنسب في السند، وإِنكارُ أنّه القرشيُّ، وقد جاءَ منسوبًا فيه؟ فقد ظهرَ جليًّا أنَّ المثالَ مطابقٌ تمامًا للمُمَثّلِ له.

وأَمّا مضعّفُ الأحاديثِ المصححةِ (حسان عبدالمنان) الّذي سبقت الإِشارةُ إِليه، فقد شارك المذكورين في الخطأ والمكابرةِ استقلالاً أو تقليدًا - لا أَدري، وأَحلاهما مُرٌّ- فإِنّه اقتبسَ تخريجَه للحديثِ من تخريجي إِيّاه في الطبعاتِ السابقةِ، فقال (ص ٥٥٢) من “ضعيفته”: “أَخرجه الترمذيُّ (٣٥٥٨)، وأَحمدُ (١/ ١٥٣)، والحاكم (١/ ٥٣٨) من طريق عبدالرحمن بن إِسحاق عن سيار. قلت: وعبدالرحمن بن إِسحاق هذا مجمعٌ على ضعفِه، وهو منكر الحديث. [وافقني على تضعيفِه الشيخ شعيب] ”.

فليتأمل القرّاء في هذا التخريج، يجد فيه على اختصارِه آفاتٍ:

الأُولى: سرقة التخريج كما أَشرتُ آنفًا، والدليلُ أنَّهِ قلدني في عزوي إِيّاه لأَحمد سابقًا في الجزء والصفحة، والصواب “عبدالله بن أْحمد” كما تقدّم.

الثانية: التدليسُ باختصارِه من الإِسنادِ نسبة (القرشيّ) الثابتة في تخريجي؛ ليمهِّدَ بذلك تضعيفَه للحديث بالواسطيّ!

الثالثة: تجاهلُه - مع الذين سبقتِ الإِشارةُ إِليهم- ثبوتَ نسبةِ (القرشيّ) في “المسند” و“المستدرك”، لكن يردُ هنا الاحتمالُ الّذي ذكرته هناك، وهو الاتكالُ في التخريجِ على عزوِ غيرِهم، وعدمُ الرُّجرعِ إِلى “المستدركِ” مباشرةَ، وهذا هو الأَقربُ بالنسبةِ لـ (حسان) للدليلِ المذكورِ في الآفةِ (الأُولى)، وسواءٌ كانَ هذا أَم ذاك فأَحلاهما م

إلى صاحب مقالة: «السرقات العِلْميّة ... الدّاءُ العُضال!!»

أليس الأولى أن تخاطب بها رئيسك (كبير السرّاقين!)؟!

«السرقات العِلْميّة ... الدّاءُ العُضال!!»

إلى صاحب مقالة: «السرقات العِلْميّة ... الدّاءُ العُضال!!»

أليس الأولى أن تخاطب بها رئيسك (كبير السرّاقين!)؟!

«السرقات العِلْميّة ... الدّاءُ العُضال!!»

مقالة لا بأس بها لأحد مشرفي منتدى “كل السلفيين” عرَّض فيها - طبعاً - بـ “سليم الهلالي”!! من خلال قصة أدبية بين طفلة وأبيها المؤلف الذي سرق كتابه، ففجعت البنت بهذا!

والحقيقة أن القصة الخيالية التي يريد صاحبها أن يحاكي فيها الواقع ينبغي أن تكون معقولة أيضاً!! فإدخال شخصية الطفلة غير مستقيم هنا؛ لأن البنت لا تفقه مثل هذه الأمور، ولو أنه أدخل عنصراً آخر يفهم ذلك، لكان أولى.

على كل حال؛ الذي يعنينا بهذا أن الكاتب قد أشار إلى هذا الداء العضال الذي فشى في كثير ممن ينتسبون للعلم، وقد أحسن في ذلك.

وقد ختم الأخ مقالته بنصيحة السراق أن يعيدوا الحقوق إلى أهليها وذكرهم بقوله تعالى: {يا أيها الذِينَ آمَنُوا اتّقوا الله وكُونوا مع الصَّادِقِين}، وأنا كذلك أخاطب هذا الأخ ومن معه بأن يتقوا الله ويكونوا مع الصادقين، فأولى الناس بهذا الخطاب هو رئيسك، كبير السرّاقين (علي حلبي) مشرف المنتدى الذي أنت مشرف فيه!!!

أستحلفك بالله: هل تعلم أنه ثبتت عليه السرقة التي أنت تتحدث عن دائها؟!!

إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم!!!

لم لا تواجهونه بما قدمناه من أدلة على أنه سرّاق أيضاً مثل صاحبه القديم الذي أنت تعرض به الآن!!

وقد أحسن الظنّ بهذا المشرف وأقول: يُحتمل أنه يعرّض بعلي حلبي نفسه في هذه المقالة!! فلم يستطع أن يواجهه فعرّض به هنا!!!

هذا محتمل، فإن كان كذلك، فنشكره عليه، ولكنه يحتاج إلى الجرأة والشجاعة ليقول للظالم: أنت ظالم! وللسراق: أنت سارق!!

والذي أدهشني أن هذه المقالة قد نشرت في المنتدى الذي يشرف عليه (كبير السراقين: علي حلبي!!!)! فما هو شعوره حينما يرى عنوانها يتلألأ أمام ناظريه؟!!!

اقرأها يا حلبي جيداً وخذ بنصيحة تلميذك.

وأنا أسوق جملة من الأمور الني ذكرها المشرف في مقالته لعله يقرأها مرة ثانية ويواجه بها شيخه، وكذلك من علّق على مقالته من زملائه المشرفين!!! أم أن المصلحة الشخصية قد أعمت قلوبهم قبل عيونهم!!!

قال كاتب المقالة - واسمع جيداً يا حلبي-:

"وأنتَ أيها المؤلّف المرزوء! والمخرجُ التراثَ المصابُ!! أعْلمُ أنني فَتحتُ عليكَ جرحًا ما كان ينبغي فَتْحه!! لم أصْنعْ ذلك لأسْتمِع إلى آهاتِك، أو أسْتمْتع بِأنَّاتِك؛ ولَكنْ لأُسْمعها مَن أوصلَك إلى مَا أنتَ فيه مِنْ حُزن، وما تعانيه من ضيق ... فَإنّي لا أجدُ ما يُناسبُ بشاعةَ أفعالهمِ، وشناعةَ أعمالهم إلا أن تُقطعَ دونهم قنواتُ العِلْم، وَيحالَ بينهم وبين جميعِ ما ألَّفوا، وصَنَّفَوا!! فَهذا هو العدْل الذي أراه يُلائِم هؤلاء المتسلِّقين - على حين غفلةٍ! - على العِلْم وأهله مَهْما كبُر الاسم، وعظُم الرسم، ومهما عَلا القلم وغلا الرّقم!! وإلّا نفعله تكن فِتنة وفسادٌ كَبير .. فيا أيها المتعلّم!! هلْ أمثالُ هؤلاءِ الذين اجتمعَ فيهِم الخداعُ والخيانة وحبّ الظهور وأكل الأموال بالباطل؛ يُؤخذُ عنهم العِلم النبويَّ الشريف؟! فهل مثل هؤلاء ننظر في مؤلّفاتهم، وننتظرُ تحقِيقَاتهم؛ ونحنُ على علمٍ يقينيٍّ أنَّ العَملَ ليسَ لهم؟! وَهل أمثال هَؤلاءِ نعزو إلى كُتبِهم (!)، ونرْقُم على الهوامشِ (بِتَحْقِيقِ فُلان) أو (بتأليف عِلان) حتّى إذا وقفَ على عَزونا صاحبُ العمل الحقيقيّ زدناه همًّا فوق همّ، وغمّا فوقَ غمّ؟!! لا يا طالب العلم! احذر أن تصنع هذا!! وَإيّاك ثمّ إيّاك أن تغفلَ عنْ حقيقةٍ شريفةٍ وهي: أنّ هذَا العلمَ شريفٌ لا يصلح إلا للشّرفاء الذين لا يَعرِفُون الكذِبَ والخداع؟!!

أيها المرزوء!! ..

وأنت أيها المحتال ... الظّالم!! ..

كَفاك تصديعًا للقلوب، وتجريحًا للأفئدة!! ألم تسأل نفسَك: لماذا تسرقُ جُهد غيرِك؟! فهل تشكو فقرًا؟! أم جهلاً ... ؟! أم مَرضًا ... ؟! .. وَيكأنّك عَثَرتَ على تخريجٍ فقهيٍّ، ومسوِّغ شرعيٍّ .. ؟!! فإن كنتَ فَعلتَ ذلك مِنْ جَهدِ الأولى؛ فـ (من يستعفّفْ يُعفّه الله، ومَنْ يستغْنِ يُغْنِه اللهُ، ومَن يتصبَّرْ يُصبّرْه الله!) .. وإنْ كانَ مِنْ بَلاء الثانية؛ فـ (إنّما العِلم بالتعلّم)، وهُوَ لا يَضيعُ إلا مِنْ كِبر ماردٍ، أوْ حَياءٍ بارِدٍ! وأَمّا إنْ كنتَ مليئًا عَالِمًا تمتهِنُ هذِه السّفالةَ لمرضٍ نفسيٍّ، وعرضٍ عقليٍّ؛ فعليك بقَطْعِ الأسباب المهيِّجة؛ فأمْسكْ - شَفَاك الله! - عنِ التّأليفِ، وَصُمْ - عافاك الله! - عنِ التِّصنيفِ؛ فإنَّ الكتابةَ مِنْ أعظم مداخل إبليس إلى قُلوبِ أهْلِ العِلْمِ! وَإيّاك أن تَلتَفِتَ إليْها حتّى يطمئنَّ قلبُك، ويغلبَ على ظَنّك أنّ أطْماعك قدْ وَجَبَتْ مِنْ حيثُ لا يُمكنُها البُزوغ!!

فَاتّقِ اللهَ وسارعْ إلى ردِّ حُقوقِ الفِكْر إلى أصحابها - تحقيقًا- و- تأليفًا-!! قبلَ أنْ يُكشفَ الحجابُ عن صفحاتٍ سوداءَ؛ إنْ أبْرِزتْ فلنْ تَكونَ كالتِي مَضَتْ ... ؟!! فإنّه مَتى تُفتَحُ صفحةٌ بِحَدِيثِها وَأحْدَاثها فلَنْ تُطوى دُونَ إتْمامِ الغرضِ، وقطعِ السّبيلِ عن فريقٍ يترسَّم خُطاكُم، وآخر يَعْرِف وَلا يُنكِر!! وحِينئذٍ! لا أظنّك ستجدُ مَا تَنضحُ به عن نفسِك، وتُدافع بِه عن قَلمك!!

ولك أنْ تعدّ هذه النَّصيحةَ أَوّلَ خيوطِ الفَجرِ الصادق!! فـ (يا أيها الذِينَ آمَنُوا اتّقوا الله وكُونوا مع الصَّادِقِين)!

اللَّهُمَّ إنّي قدْ بلّغتُ ... اللهمّ فَاشهد ... " انتهى كلامه.

قلت: يا هذا إذا كانت نصيحتك هذه لله وأنت تعرف أن شيخك حلبي من كبار السراقين الذين وجهت لهم هذه النصيحة، فاتق الله أنت وواجهه وعظه واقرأ عليه هذا الكلام، وإلا فأنت كاذب في هذه النصيحة!!

والعجب ممن علّق على هذه المقالة بالإعجاب وهم كذلك يعلمون أن شيخهم هو (أول السارقين) .. وهو كبيرهم الذي علمهم السرقة ...

فاتقوا الله أيها القوم ..

اللهم إني قد بلغت .. اللهم فاشهد ...

وكتب: خالد الحايك

٢٠/ ٧/٢٠١١

وقفات مع ما كتبه الأخ (حازم خنفر) على شهادة الشيخ شعيب الأرنؤوط في “سرقة بعض المنتسبين للشيخ الألباني” تحقيقه لكتاب ابن حبان.

وقفات مع ما كتبه الأخ (حازم خنفر) على شهادة الشيخ شعيب الأرنؤوط في “سرقة بعض المنتسبين للشيخ الألباني” تحقيقه لكتاب ابن حبان.

كنت قد نشرت قبل عدة أيام شهادة للشيخ شعيب الأرنؤوط بخط يده في سرقة بعض من ينتسبون للشيخ الألباني تحقيق كتاب ابن حبان الذي طبعته مؤسسة الرسالة، ومما ذكره الشيخ شعيب في هذه الشهادة: “وهذا الكتاب أكبر دليل على صدق مقاله، فإنه ليس من تأليفه رحمه الله، ولكن سرقه بعض تلامذته ونسبوه إليه، والدليل على ذلك: أن جميع التعليقات الواردة في هذا الكتاب إنما هي مأخوذة من كتبه المتعددة، ومثبتة هنا كذباً وزوراً. وأن نص الكتاب إنما أخذ من طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيقي، والذي قام بصنع ذلك قد اعترف لي، وهو السيد حازم بتكليف من هؤلاء السُّرَّاق”.

فما كان من الأخ (حازم خنفر) إلا أن سارع في التسجيل في منتدى (علي حلبي) يوم أمس (١٢/ ٣/٢٠١١) ليعقب على هذا الأمر.

قال الأخ تحت عنوان: ((رَدّي على ما كتبه الحايك عني ــ نقلاً عن الشيخ شعيب ــ بإقراري بسرقة الشيخ علي الحلبي)): “الحَمْدُ لِلهِ، والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، أَمَّا بَعْدُ، فَقَدِ اطَّلَعْتُ عَلَى مَا نَقَلَهُ عَنِّي بَعْضُهُمْ نَقْلاً عَنِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الأَرْنَؤُوطُ ــ غَفَرَ اللهُ لَهُ - مِنْ قَوْلِي بِأَنَّ الشَّيْخ عَلِيًّا الحَلَبِيَّ - حَفِظَهُ اللهُ ــ قَدْ سَرَقَ نَصَّ كِتَاب «التَّعْلِيقَاتِ الحِسَانِ» مِنْ طَبْعَةِ الرِّسَالَةِ لِـ «صَحِيحِ ابْن حِبَّانَ». وَلَعَلَّ مَعْرِفَتِي بِالشَّيْخِ شُعَيْبٍ وَمَعْرِفَةَ غَيْرِي بِهِ مِمَّنْ هُوَ قَرِيبٌ مِنْهُ؛ تَجْعَلُنا نَلْتَمِسُ لَهُ شَيْئًا مِنَ المَعْذِرَةِ فِي بَعْضِ فُجَاءَاتِ الأَقْوَالِ وَبَغَتَاتِ المَوَاقِفِ وَعَوَاجِلِ الأَحْوَالِ، وَذَلِكَ لِكَثْرَةِ مَشَاغِلِهِ، وَلا أَزِيدُ. أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ فقَدْ قَوَّلَنِي الشَّيْخُ مَا لَمْ أَقُلْهُ؛ بَلْ إِنَّ الشَّيْخَ شُعَيْبًا كَانَ يَذْكُرُ لِي أَنَّ الشَّيْخَ عَلِيًّا سَرَقَ نَصَّ كِتَابِ «التَّعْلِيقَاتِ الحِسَانِ» مِنْ طَبْعَةِ الرِّسَالَةِ، وَيَسْأَلُنِي عَلَى الدَّوَامِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ أَلْتَقِيهِ: (مَاذَا كَانَ عَمَلُكَ فِي الكِتَابِ؟ وَعَلَى مَاذَا اعْتَمَدْتُمْ فِي طَبْعَتِكُمْ؟)، فَأَقُولُ لَهُ: (كَانَ عَمَلِي فِي الكِتَابِ التَّنْسِيقَ فَقَطْ، وَقُمْتُ بِذَلِكَ فِي المَنْزِلِ، وَلاَ أَدْرِي عَنْ نَصِّ الكِتَابِ شَيْئًا؛ فَقَدْ أَتَانِي مُعَدًّا سَلَفًا)، ثُمَّ مَا يَلْبَثُ أَنْ يَقُولَ لِي مَازِحًا: (لا ضِيَافَةَ لَكَ عِنْدَنَا؛ فَأَنْتَ مِنْهُمْ)، وَكَانَتْ هَذِهِ الجَلَسَاتُ بِحُضُورِ أَخِي الشَّيْخِ عِصَام هَادِي ــ حَفِظَهُ اللهُ ـ، وَهُوَ شَاهِدٌ عَلَى مَا أَقُولُ. وَرُبَّما الشَّيْخُ وَهِمَ مِنْ قَوْلِي: (فَقَدْ أَتَانِي مُعَدًّا سَلَفًا) أَنَّنِي أُقِرُّ بِقَوْلِهِ ــ غَفَرَ اللهُ لَهُ ــ، وَلَكِنِّي قَصَدْتُ بِذَلِكَ أَنّ الشَّيْخَ الحَلَبِيَّ ــ حَفِظَهُ اللهُ ــ سَلَّمَهُ لِي بَعْدَ انْتِهَاءِ مَرَاحِلِ إِعْدَادِ الكِتَابِ، وَأَنَّهُ بَقِيَتْ مَرْحَلَةُ التَّنْسِيقِ، فَلا أَعْرِفُ عَنْ مَصْدَرِ النَّصِّ شَيْئًا ــ وَاللهُ المُسْتَعَانُ ـ. وَمَعَ كُلِّ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ؛ فَإِنَّ الكِتَابَ لَيْسَ عَلَيْهِ اسْمُ الشَّيْخِ الحَلَبِيِّ، وَلاَ غَيْرُهُ! وَلِي هُنَا فِي هَذَا المَقَامِ كَلِمَة لِلأَخِ خَالِد الحَايِكِ ــ غَفَرَ اللهُ لَهُ ــ، فَأَقُولُ: إِنَّ الإِنْصَافَ هُوَ أَحْوَجُ مَا تَكُونُ عَلَيْهِ حَالُكَ عِنْدَ مُوَاجَهَةِ عَدُوِّكَ وَخَصْمِكَ، وَإِلا فَالغَلَبَةُ لِمَهْوَى فُؤَادِكَ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَعْدُوَ مَا يَنْبَغِي أَن يَكُونَ مِنْ طِيبِ نَفْسِكَ إِلَى شِرَّتِهَا مِنْ حَيْثُ لا تَحْتَسِبُ؛ فَكَما أَنَّ فِي الأُلْفَةِ مَقَامَاتٍ وَمَنَازِل فَكَذَلِك فِي العِدَاءِ وَالخُصُومَةِ، فَإِنْ فَعَلْت؛ فَاطْرَحْ عَنْكَ تَحْبِيبَكَ رَجُلاً إِلَى النَّاسِ وَتَبْغِيضَكَ آخَر إِلَيْهِمْ؛ فَإِنَّكَ لَنْ تَكُونَ - سَاعَتَئِذٍ - أَهْلاً لِلْحُكْمِ عَلَى نَفْسِكَ وَلا عَلَى غَيْرِك. وَأَقُولُ للأَخِ القَعْقَاعِ - غَفَرَ اللهُ لَهُ - وَللإِخْوَةِ الَّذِينَ يَتَنَاقَلُونَ هَذَا القَوْلَ ـ مِمَّنْ يَنْشُدُونَ عَقِيدَةَ السَّلَفِ ومَنْهَجَهُمْ -: لَيْسَ العَجَبُ أَنْ تَحُطَّ خَصْمَكَ بِيَدِكَ؛ إِنَّمَا العَجَبُ أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ بِيَدِ عَدُوٍّ هُوَ أَشَدُّ عَلَيْكَ وَطْأَةً، فَتُعْلِيَ مِنْ مَقَامِ الأَخِيرِ مِنْ حَيْثُ لا تَشْعُرُ، فَإِنْ فَعَلْتَ غَلَّبْتَ عَدُوَّكَ عَلَيْكَ، فَمَا عَسَاكَ - حِينَئِذٍ - أَنْ تَبْلُغَ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ رَفَعْتَ مَنْزِلَتَهُ؟! وَلَوْ عَلِمْتَ مِنْ هَذَا العَدُوِّ مَا يَعْلَمُهُ غَيْرُكَ مِنْهُ؛ لَأَضْحَى خَصْمُكَ صَدِيقًا وَصَدِيقُكَ خَصْمًا!! غَفَرَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ جَمِيعًا، وَسَدَّدَ خُطَانَا وَخُطَاكُمْ. كَتَبَهَا: حازم خنفر”. انتهى.

قلت: لنا مع كلام الأخ حازم وقفات:

الأولى: ما جاء في عنوانه بأنه ردّ عليّ!

فلمَ يرد الأخ حازم عليّ؟! فأنا لست بصاحب هذا القول، وإنما أنا نقلته عن الشيخ شعيب، وقوله في العنوان بجملة اعتراضية: “نقلاً عن الشيخ شعيب” لا يخرجه من دائرة الاعتراض عليه! فأنا لا أعرف الأخ حازماً، وكل ما قلته في هذا الأمر هو: “من المعلوم أن هذا الكتاب طبع بعد وفاة الشيخ الألباني، فقام حلبي بتجميع تعليقات الشيخ من هنا وهناك في هذا الكتاب الذي اشتغله له (حازم خنفر!) ”.

وهذا الكلام الذي قلته بناء على شهادة الشيخ شعيب، وهو ثقة فيما يقول.

وأنا أربأ بالأخ حازم - سدده الله - أن يكون مثل هؤلاء القوم في إطلاق الكلام هكذا على عواهنه! فيسمي ما كتبه رداً عليّ ليستقطب قرّاء القوم!! كيف لا، وقد مدحوه لأنه ذبّ عن شيخهم! ولا أدري أين هذا الذب؟! بل هو في كلامه أثبت صحة هذا الأمر أشعر أم لم يشعر!!

الثانية: كان الأولى بالأخ حازم - غفر الله له - أن يبين للقارئ حقيقة هذا الكلام من الشيخ شعيب وأنه كتب بخط يده شهادة فيها كذا وكذا، لا أن يطلق الكلام هكذا بحيث يظن القارئ أنني نقلت أنا هذا الكلام عنه شفاهاً أو غيره.

الثالثة: قول الأخ حازم: “وَلَعَلَّ مَعْرِفَتِي بِالشَّيْخِ شُعَيْبٍ وَمَعْرِفَةَ غَيْرِي بِهِ مِمَّنْ هُوَ قَرِيبٌ مِنْهُ؛ تَجْعَلُنا نَلْتَمِسُ لَهُ شَيْئًا مِنَ المَعْذِرَةِ فِي بَعْضِ فُجَاءَاتِ الأَقْوَالِ وَبَغَتَاتِ المَوَاقِفِ وَعَوَاجِلِ الأَحْوَالِ، وَذَلِكَ لِكَثْرَةِ مَشَاغِلِهِ، وَلا أَزِيدُ”!

أقول: هذا القول فيه تهمة للشيخ شعيب بأنه يلقي الكلام على عواهنه، بل فيه تهمٌ كثيرة لا تهمة واحدة، فانظر كيف يلجأ هذا الأخ إلى التكثير بقوله: “فجاءات .. بغتات .. عواجل” مسوّغاً كل ذلك بكثرة مشاغله!! وقوله: “لا أزيد” يجعل القارئ يغرّب ويشرّق في ذلك، ولا ينبغي لطالب العلم أن يتهم الناس إلا بدليل! كل هذا يفعله الأخ حازم ليبرئ نفسه مما نسبه إليه الشيخ شعيب، ولا ندري هل فعل ذلك لئلا يوقف حلبي طباعة كتبه عنده، والتي يسترزق الأخ حازم بها؟!

وليعلم هذا الأخ الكريم أنه إذا اشتغل لحلبي أي كتاب يعرف أنه مسروق أو فيه سب وشتم لأحد المسلمين أنه آثم وأن ما يأخذه من مال فهو حرام.

قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}.

ففي مساعدة هؤلاء السّراق فيما يسرقون من كتب وانتحالها لأنفسهم تعد على حقوق الآخرين وظلمهم، فمن ساعدهم فقد تعاون معهم على الإثم والعدوان، فليتق الله من يفعل ذلك، ألا تنظر إلى وصف الله عز وجل في تذييل الآية بأنه شديد العقاب.

وقد ذكر الشيخ الألباني في ((الصحيحة)) برقم (١٠٢٠) حديث: ((من أعان ظالماً بباطل ليدحض بباطله حقاً فقد برئ من ذمة الله عز وجل و ذمة رسوله)).

وكذلك برقم (٢٦٠٩) حديث: ((لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام)).

فهلا عملتم بالأحاديث التي صححها من تقولون إنه شيخكم - رحمه الله -.

فاتق الله يا أخ حازم وتوكل عليه، ولا تنس أن الرزق بيد الله.

الرابعة: قولك: “وَرُبَّما الشَّيْخُ وَهِمَ مِنْ قَوْلِي: (فَقَدْ أَتَانِي مُعَدًّا سَلَفًا) أَنَّنِي أُقِرُّ بِقَوْلِهِ ــ غَفَرَ اللهُ لَهُ ــ”، هذا مبني على الظنّ، وإن الظن لا يغني من الحقّ شيئاً.

وأنا أصدّق ما قاله الشيخ شعيب؛ لأنه رجل معروف وثقة، وأما الأخ حازم فلا نعرفه - ولا أقصد اتهامه، وإنما أنا أتعامل هنا بحسب عمل أهل الحديث -.

وأما الوهم في الفهم الذي نسبته للشيخ فقد تكون أنك أخبرته به ولكنك نسيت، ونسب الوهم للشيخ لا ينهض؛ لأن الشيخ قد كتب هذا بخط يده، ومن المعلوم أن الإنسان إذا خاف على نفسه النسيان أو الوهم، فإنه يثبته بخط يده، وهذا ما فعله الشيخ - وفقه الله - وتاريخ كتابته لهذه الشهادة كما هو بخط يده (٢٤/ ١٠/٢٠٠٥)، وبعد ست سنوات تقريباً تقول لنا يا أخ حازم إن الشيخ شعيب قد وهم في فهمك؟! فلم لا نقول: إنك قد نسيت إخباره لطول العهد بهذا الأمر!.

الخامسة: قولك: “ (كَانَ عَمَلِي فِي الكِتَابِ التَّنْسِيقَ فَقَطْ، وَقُمْتُ بِذَلِكَ فِي المَنْزِلِ، وَلاَ أَدْرِي عَنْ نَصِّ الكِتَابِ شَيْئًا؛ فَقَدْ أَتَانِي مُعَدًّا سَلَفًا) ”.

فماذا يعني كلامك هذا وسؤال الشيخ شعيب عن كتاب كبير قد طبعه وحققه؟

أيعقل أيها الأخ الكريم أنك لا تعرف عن نص الكتاب الذي كنت تشتغل به شيئاً؟ أيعقل أنك لا تعرف أنه هو نفس طبعة الرسالة؟ ولا يوجد إلا هي محققة ومرقمة!! وأنت تعلم من حال حلبي ما تعلمه؟ وأنت الذي تشتغل كتبه؟!

مع العلم أنه لا يوجد صورة أي مخطوطة في الكتاب! فما هي المخطوطات التي اعتمد عليها حلبي؟!

وهل يا أخ حازم لا تدري أن ترقيم الكتاب الذي نسقته هو نفسه ترقيم نسخة الشيخ شعيب، باستثناء حديثين قد سقطا ربما في التنسيق أو غيره!

فالأمر واضح لكل ذي لبّ أنهم أخذوا الكتاب ونسخوه من الموسوعة الحديثية، ثم أعطوك إياه لتنسيقه، فهل هذه سرقة أم لا؟!!

السادسة: في كلام الأخ حازم تناقض واضح بمحاولة الدفاع عن حلبي!: “وَلَكِنِّي قَصَدْتُ بِذَلِكَ أَنّ الشَّيْخَ الحَلَبِيَّ ــ حَفِظَهُ اللهُ ــ سَلَّمَهُ لِي بَعْدَ انْتِهَاءِ مَرَاحِلِ إِعْدَادِ الكِتَابِ، وَأَنَّهُ بَقِيَتْ مَرْحَلَةُ التَّنْسِيقِ، فَلا أَعْرِفُ عَنْ مَصْدَرِ النَّصِّ شَيْئًا ــ وَاللهُ المُسْتَعَانُ ـ. وَمَعَ كُلِّ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ؛ فَإِنَّ الكِتَابَ لَيْسَ عَلَيْهِ اسْمُ الشَّيْخِ الحَلَبِيِّ، وَلاَ غَيْرُهُ! ”!!

فأنت تعترف هنا أن حلبي سلّمك الكتاب لتنسقه، ثم تقول في آخر كلامك: الكتاب ليس عليه اسم الشيخ حلبي ولا غيره!! وإلا فمن دفع لك ثمن تنسيق الكتاب؟!

المسألة ليست في هل اسم حلبي على الكتاب أم لا، ولكن المسألة أنه هو الذي سلّمك إياه لتنسقه!! وهذه سرقة إن كنت لا تعلم!! وكلام الشيخ شعيب صحيح لا غبا

شهادة الشيخ (شعيب الأرنؤوط) في (سرقة بعض من ينتسبون للشيخ الألباني! لكتابه) بخط يده، ويقصد (علي حلبي) في هذا الكتاب خصوصاً، وبقية أفراد (العصابة) عموماً.

شهادة الشيخ (شعيب الأرنؤوط) في (سرقة بعض من ينتسبون للشيخ الألباني! لكتابه) بخط يده، ويقصد (علي حلبي) في هذا الكتاب خصوصاً، وبقية أفراد (العصابة) عموماً.

لصوص. بلا حدود

من المعلوم أن أعرف الناس بالتلميذ هو شيخه.

فعلي حلبي قد عَمِل مدة مع الشيخ شعيب الأرنؤوط في مكتب التحقيق التابع لمؤسسة الرسالة، وكان ذلك من باب العطف عليه ليقوم بتوفير لقمة العيش.

وكان عمله هو مساعدة الشيخ شعيب في تتبع بعض الأحاديث أو الرّجال في الكتب بتوجيه الشيخ.

وبعد فترة قام الشيخ بطرده من العمل لفعله ثلاثة أمور تتعلق بالسرقة كما أخبر الشيخ شعيب نفسه بعض الإخوة، وهي:

أولاً: سرقته لتخريجات الشيخ شعيب:

قام علي حلبي باستئذان الشيخ شعيب في نقل بعض تعليقاته - أي الشيخ شعيب - ومآخذه على تخريجات الشيخ الألباني, ثم تبيّن للشيخ شعيب فيما بعد أن علي حلبي قد نسب هذه التخريجات لنفسه.

ثانياً: سرقته لتخريجات الشيخ حمدي السلفي:

اكتشف الشيخ شعيب أن علي حلبي قام بسرقة تخريجات الشيخ حمدي السلفي على كتاب الطبراني ((المعجم الكبير))، والتي قدمها علي حلبي للشيخ شعيب على أنها من تخريجه هو!

ثالثاً: سرقته لـ “رسالة إلى الأخت المسلمة”:

اكتشف الشيخ شعيب أن علي حلبي قام بسرقة رسالة الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق (رسالة إلى الأخت المسلمة) وقام بطبعها ووضع عليها اسمه، وكانت هذه أول سرقة تُطبع له.

قال صاحب علي القديم الذي كان يعمل معه عند الشيخ شعيب في ((مقدمة كتابه مناقشة الألبانيين)): “وحتى يتضح لكم أمر سرقة الحلبي أسرد عليكم بعضها مختصراً: في الآونة الأولى من ملازمة علي الحلبي للشيخ الألباني كنت أنا وهو نعمل عند الشيخ شعيب الأرنؤوط كمعاونين له في التحقيق, وكان إذ ذاك علي الحلبي يتعلم ويأخذ تعليقات الشيخ شعيب، فيطلع الألباني عليها ناسباً إيّاها لنفسه, أقصد منها المسائل التي أخطأ الشيخ الألباني فيها. وهكذا بدأ علم الحلبي, بدأ بالسرقة. وكان الشيخ شعيب يعطي الحلبي أوراقاً من الأحاديث ليخرّجها, فينقل بالحرف الواحد من (المعجم الكبير) للطبراني، تخريج حمدي السلفي, وطالب العلم يعلم أن في هذا الكتاب أخطاء كثيرة جداً ... اكتشف ذلك الشيخ شعيب, وحذّره أن يقع في مثلها, فأبى ... !!! فنشر رسالة باسمه سمّاها (كلمات إلى الأخت المسلمة) فجاء الأخ محمد إبراهيم الشيباني من الكويت, وأخبرنا أن هذه الرسالة للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق, فجيء بأصل الرسالة, فإذا هي كذلك, فأخبر الشيخ الألباني (أن تلميذك سارق لهذه الرسالة) فتكلم كلاماً لم يعجب الحلبي وأدانه. فحقد علي الحلبي على الألباني لطعنه فيه, فبدأ يبحث في كتب الشيخ عن ثغرات وأخطاء ليبين أن لا قيمة له عنده أيضاً, (ومن هو الألباني حتى يقول فيّ هذا وعنده من الأخطاء كذا وكذا). هذا يقوله من فِيه أمامي عندما كنت في زيارة له, قال لي: إنّه حتى الآن أحصى (٤٨) خطأ عليه وهناك المزيد. كلّ هذا لم؟ لأنه تكلم فيه كلمة حق. حتى أنا سألته في زيارتي وبعدها, لم فعلت ذلك (أي نسبة الرسالة إليك) يا علي؟ فقال: أنا معذور في هذا الكتاب, لأنّي وجدته بلا مؤلف, وأحببت أن يستفيد منه المسلمون, فطبعته ووضعت عليه اسمي. فقلت له: هذا عذر أقبح من ذنب. أين الأمانة؟!! ألا تستطيع أن تنشر الكتاب دون وضع اسمك الذي تريد به الشهرة. أما بالنسبة إلى أمره مع الشيخ الألباني, فإن الشيخ رضي عنه بعد فترة وجيزة, فأخفى علي الحلبي أوراقه ضدّ الشيخ إلى حين آخر, وكأنها ممسك على الشيخ فيما لو تكلم عليه مرّة أخرى. وقد ذكرت له أكثر من مرّة: لم تذكر أخطاء الناس وتعلق عليها, ولا تعلّق على أخطاء شيخك؟! فأجاب: الأمر يقتضي الحكمة!! وهذه الكلمة فيها ما فيها!! وهكذا كانت بداية الحلبي يسرق الكتب, وينسبها لنفسه, أو يسرق التعليقات وكأنّها من جهده!! وعندي أمثلة كثيرة من كتبه, أتمنّى أن أجلس وإيّاه أمام جمع من طلبة العلم لأبيّنها له, وقد طلب منه ذلك فرفض!! وأبى وتهرّب!! ”.

قلت: وهذا الذي نقلته عن صاحب علي يعرفه كلّ طلبة العلم وقد أخبرني به أكثر من واحد من طلبة العلم الثقات، فلا يضرنا أن نقلناه عنه.

وهكذا استمر (علي حلبي) في السرقة لسنوات طويلة.

بل سرق تحقيق كتاب الشيخ شعيب ونسبه للشيخ الألباني!!!

جاء في مقدمة الكتاب التي نُشرت باسم (الناشر)!!: “ ((التعليقات الحسان على ((صحيح ابن حبان)) وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظه)) للعلامة المحدث الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ـ تغمده الله برحمته ـ”.

ثم قيل: "يُعَدُّ هذا الكتاب العجاب من أواخر الكتب العلمية الحديثية ـ المسندة ـ التي خرَّجها ـ وصنفها ـ فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ـ رحمه الله ـ؛ ذلكم أنه ابتدأ بتخريجه ـ كما هو مثبت بخطه ـ بتاريخ: (٢٥ محرم سنة ١٤١٣هـ)، وهوـ كذلك ـ أكبرها وأضخمها ـ ولله الحمد ـ؛ فقد بلغ عدد أحاديثه (٧٤٤٨) حديثا؛ وهذا ما لا يوجد في سواه.

ولقد أراد ـ رحمه الله ـ ابتداء ـ تسمية كتابه هذا بـ ((مختصر الإحسان في تقريب (١) صحيح ابن حبان، وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظه)) ـ كما هو ثابت بخطه ـ.

ثم كأنه ـ رحمه الله ـ غيَّرَ أول العنوان ـ والاختصار ـ إلى ((التعليقات الحسان على (صحيح ابن حبان) ".

قلت: من المعلوم أن هذا الكتاب طبع بعد وفاة الشيخ الألباني، فقام حلبي بتجميع تعليقات الشيخ من هنا وهناك في هذا الكتاب الذي اشتغله له (حازم خنفر!).

ومن المعلوم أيضاً أن الشيخ كان قد أوصى بمكتبته للجامعة الإسلامية، ولكنها نُهبت قبل خروجها من بيت الشيخ!!!

وهذه شهادة من الشيخ شعيب الأرنؤوط بخط يده في هذه السرقة لتحقيق الشيخ شعيب لصحيح ابن حبان، ونسبته للشيخ الألباني!!!

ومن يزور الشيخ شعيب يخبره بفعلة علي هذه.

كتب الشيخ شعيب على الصفحة الأولى من نسخته لكتاب: “التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان”:

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد صرّح الشيخ ناصر الألباني في غير موضع بأنه لم يستطع أن يربي تلاميذه تربية إسلامية، وأنه لم يخلف منهم من يقوم مقامه في العلم والعمل، وهذا الكتاب أكبر دليل على صدق مقاله، فإنه ليس من تأليفه رحمه الله، ولكن سرقه بعض تلامذته ونسبوه إليه، والدليل على ذلك: أن جميع التعليقات الواردة في هذا الكتاب إنما هي مأخوذة من كتبه المتعددة، ومثبتة هنا كذباً وزوراً. وأن نص الكتاب إنما أخذ من طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيقي، والذي قام بصنع ذلك قد اعترف لي، وهو السيد حازم بتكليف من هؤلاء السُّرَّاق، وآية ذلك أن الخطأ المطبعي الموجود في نسخة مؤسسة الرسالة هي هي في طبعتهم هذه، ولذلك أعُدُّ عملهم هذا سرقة نحلوها لشيخهم ولو كان حياً إذ ذاك لما سمح لهم بذلك، والقصد من ذلك أن يستفيدوا مادياً من شهرته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((المتشبع بما لم يُعط كلابس ثوبي زور))، وقد علم جميع طلبة العلم في عصرنا أن بعض هؤلاء الطلبة الذين ينتمون إلى الشيخ ناصر لهم براعة في هذا المضمار، وقد كتب غير واحدٍ في كشف سرقاتهم العلمية، وهم ممن كانوا يترددون عليهم، فسقطت بذلك عدالتهم، ولم يعد الطلبة يطمئنون إلى ما يصدر من الكتب عنهم.

شعيب بن محرم الأرنؤوط

عمان ٢٤/ ١٠/٢٠٠٥

١. jpg

وقد كتب الشيخ شعيب أيضاً في الصفحة التي تحمل (جميع الحقوق محفوظة للناشر) مخاطباً (عصابة السرّاق المتحدة):

“يا سراقين تسرقون وتحظرون السرقة على غيركم فأنتم أشد خبثاً من اللصوص”.

٢. jpg

وكتب: خالد الحايك

٦/ ٣/٢٠١١

******

الكاتب ابو محمد الشامي

البلد

التاريخ ٦/ ١٠/٢٠١١

هذا الذي يجهل الأغرار كذبته .... هذا الغبي الدعي السارق الحلبي ... هذا الذي طافت الأرجاء بدعته ... المرجئ الخبيث السارق الكتب.

******

الكاتب محمد

البلد (عصابة السرّاق المتحدة):

التاريخ ٩/ ١٥/٢٠١١

(عصابة السرّاق المتحدة) رأيت لها كاريكاتير من قبل وهي نفسها جمعية الرفق بالطواغيت هههه ...

******

الكاتب احمد ابو الرب

البلد اربد

التاريخ ١٢/ ١٣/٢٠١٢

جزاك الله خيراً شيخنا.

******

الكاتب عماد بن حسن المصري

البلد اربد الارد

التاريخ ١٢/ ٢٢/٢٠١٢

فال لي مرة شيخي شعيب الأرنؤوط, أنا طردت عليا الحلبي من عندي لما لم يوافق على التخلي عن سب العلماء - لما ظهر ما يسمى أرشد السلفي- _فوالله أنه كان يسرق تعليقاتي على الكتب وينسبها لنفسه!

******

الكاتب احمد ابو الرب

البلد اربد

التاريخ ٦/ ٢٤/٢٠١٣

بارك الله فيك شيخنا الحبيب، والحمد لله قد انكشف ذلك واصبحوا معرفين بشله السراقين.

أُريد منك يا (ميكانيكي الأَسانيد!!) أن تجيبني عن (سرقاتك العلمية)! ودعك من الهروب!!

أُريد منك يا (ميكانيكي الأَسانيد!!) أن تجيبني عن (سرقاتك العلمية)! ودعك من الهروب!!

نشرت جريدة السبيل في عددها رقم (١٥١٨) الصادر يوم الأربعاء: ٢/ ٣/٢٠١١ تقريراً بعنوان: “الحلبي يتحدث للتلفزيون الليبي منتقداً الفتاوى المؤيدة للثورة”، وكانت الجريدة نقلت كلامه كله ثم نقلت بعض الكلام عن الأستاذ حسن أبو هنية، وكانوا اتصلوا بي فقلت لهم - وهذا ما نشروه: “وحول الأحاديث التي استشهد بها الحلبي، قال أستاذ الحديث الشريف الدكتور خالد الحايك: إن هذه الأحاديث لا يصح تنزيلها على ما يحصل في ليبيا. وأضاف لـ ”السبيل“ أن الأحاديث التي استشهد بها الحلبي تنقسم إلى قسمين: أحاديث ضعيفة وهي الأغلب، وأحاديث صحيحة تحتاج إلى فقه سديد، ولا يصح تنزيلها على ما يحصل في ليبيا، ومنها أحاديث خاصة في أزمان معينة لا يصح القياس عليها، وما صح منها فهو في آخر الزمان حيث تقوم الساعة على شِرار الخلق. وبيَّن أن الأحاديث التي جاء فيها الدعوة إلى اعتزال الفتن متعلقة في حال اختلاط الحق بالباطل، بحيث لا يستطيع الناس التمييز بينهما، مؤكداً أن ما يحدث في ليبيا ليس فيه اختلاط بين الحق والباطل، ”فالحق واضح ويمثله الشعب، والباطل واضح ويمثله النظام الليبي“. وختم بالقول: ”الحلبي يتحدث من خلال التلفزيون الليبي، وكان الأولى به أن يستغل الفرصة بأن يقول للقذافي توقف عن سفك دماء المسلمين، فهو الذي بدأ بإراقتها".

فقام حلبي بالرد على هذا التقرير في (منتداه) تحت عنوان: “الجائرون عن (السَّبيل!): لا يزالُونَ يُهاجِمونَنَا - (!!) بِالتَّهْوِيل - وَبِالكذبِ المكشوفِ الهزيل: (١) ”.

وكان مما رد فيه على كلامي بقوله: “٨ - وَأَمَّا مَا خُتِمَ (!) بِهِ المَقَالُ - فِيمَا نَقَلُوهُ (!) عَنْ (أُسْتَاذِ الحَدِيثِ الشَّرِيف!) المُدَّعَى!! فَلاَ نَقُولُ لَهُ إِلاَ: (لَيْسَ هَذَا بِعُشِّكِ؛ فَادْرُجِي)! وَ: ”الحَايِك عُريان“!! وَفَاقِدُ الشَّيْءِ لا يُعْطِيه!! ... وَلَنَا مَع الدُّكتُور -المَذْكُور - جَوْلاتٌ وَجَوْلاَت - تَكْشِفُ حَالاَتِهِ! وَتَنْسِفُ مَقَالاَتِهِ!!! وَأَمَّا القَوْلُ بِـ (التَّوَقُّف عَنْ سَفْكِ دِمَاءِ المُسْلِمِين)؛ فَهُوَ مَا صَرَّحْتُ بِهِ، وَمَا أَعْلَنْتُهُ، وَمَا طَالَبْتُ بِه - مِنْ قَبْلُ، وَمِن بَعْدُ ... ! وَإِلى الآن .. وَفِي الغَد .. وَإِلى قِيَام السَّاعَة .. وَرَسُولُنا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يَقُولُ: ”لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِم“ .. أَمْ أَنَّ هَذا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ - أَيْضاً - يا دُكْتُور! -؟! لَعَلَّهُ!! لَعَلَّهُ؟!! ” انتهى.

فأقول لهذا (المغرور) الذي يلف (ويدور) كما يقول هو دائماً: أستطيع أن أقلب الطاولة عليك، وأقول: “هذا ليس بعشك فادرجي”، و“فاقد الشيء لا يعطيه”!

أتسمي هذا رداً علمياً؟!

فأنت لا تحسن إلا السبّ والشتم! قديماً عندما بينوا أصلك (وأنك ... !!!) قلت لهم: إن هذا من الطعن في الأنساب! مع أن بيان أصل النسب لا يستلزم منه الطعن في ذلك؛ فأهل العلم يذكرون في التراجم الأنساب ويبينون ما لم يصح منها ويردونه، فهل هذا منهم طعناً في الأنساب؟!! وما بال (حلبي) (صاحب النسب المختلف فيه!!) يأتي بأمثال عامية من أجل أن فيها اسم عائلتي! (ولتعلم أنني قُرشي هاشميّ - ولا فخر، فالإنسان بدينه)، مع أن هذا المثل عند العوام لا يدل على النقص، - كما أردت بذكره -، ولكنها عادتك، والله سائلك عنها، وعند الله تجتمع الخصوم.

لن أرد على شتائمك امتثالاً لقول الله عزّ وجل: {وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف: ١٩٩]؛ وقوله جل شأنه: {وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا} [الفرقان: ٦٣].

ولكن أجب عن سؤالٍ واحدٍ فقط: ماذا تقول في سرقاتك العلمية التي ملأت صفحات الإنترنت؟

ودعك من الجولات التي تزعم أنك ستنسف فيها مقالاتي، - وهيهات هيهات! ففاقد الشيء لا يُعطيه - ودافع عن نفسك في هذه السرقات أمام الناس!!

وإن هربت وتهربت: فأنا أعلن على الملأ: أنني على استعداد لمناظرتك في السرقات وفي العلم.

وسألتني يا (حلبي) عن هذا الحديث، فقلت: “وَرَسُولُنا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يَقُولُ: ”لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِم“ .. أَمْ أَنَّ هَذا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ - أَيْضاً - يا دُكْتُور! -؟! لَعَلَّهُ!! لَعَلَّهُ؟!! ”.

فأقول لك: - لتعرف من هو الذي ينطبق عليه: “ليس هذا بعشك فادرجي”، و“فاقد الشيء لا يعطيه”:

هذا الحديث لا يصح مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه موقوف على عبدالله بن عمرو بن العاص.

وقد غرّك أن الشيخ الألباني - رحمه الله- قد صححه في ((صحيح الجامع)).

فأنت وأمثالك لا يخرجون عن صحيح الجامع وأقوال الشيخ الألباني مع أن كثيراً من أهل النقد يخالفونه في تصحيحاته.

وهذا الحديث قد رواه النسائي في ((سننه)) وبيّن الاختلاف في إسناده:

فرواه من طريق ابن إسحاق عن إبراهيم بن مهاجر عن إسماعيل مولى عبدالله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا)).

قال أبو عبدالرحمن: “إبراهيم بن المهاجر ليس بالقوي”.

ثم ساقه من طريق محمد ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم)).

ثم ساقه من طريق غندر عن شعبة عن يعلى عن أبيه عن عبدالله بن عمرو قال: ((قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا)).

ثم ساقه من طريق سفيان عن منصور عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبدالله بن عمرو قال: ((قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا)).

قلت: فبيّن النسائي - رحمه الله - الاختلاف في إسناد الحديث مرجحاً أن الصواب وقفه على عبدالله بن عمرو، ورواية غندر عن شعبة أصح من رواية ابن أبي عدي عن شعبة المرفوعة.

وممن رجّح الوقف من الأئمة: البخاري والترمذي والبيهقي.

فذكر الترمذي في ((العلل)) رواية ابن أبي عدي عن شعبة المرفوعة، وقال: “فسألت محمداً - يعني البخاري - عن هذا الحديث؟ فقال: الصحيح عن عبدالله بن عمرو موقوف”.

وقال في ((الجامع)) بعد أن أخرج بعض الروايات: “وهكذا روى سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء موقوفاً، وهذا أصح من الحديث المرفوع”.

وقال البيهقي في ((السنن الكبرى)) بعد أن ساقه من طريق محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن يعلى: “هذا هو المحفوظ موقوف”.

ثم ساق حديث من رفعه، ثم قال: “ورواه أيضاً ابن أبي عدي عن شعبة مرفوعاً، ورواه غندر وغيره عن شعبة موقوفاً، والموقوف أصح”.

ثم إن هذا الحديث له تتمة حذفها (حلبي) ليدلس على القرّاء - كعادته -، وهي: ((لزوال الدنيا أهون على الله تبارك وتعالى من دم امرئ مسلم يسفك بغير حق - أو قال: يقتل بغير حق)).

فنحن لسنا مع سفك الدماء، بل الدماء مصونة ومحترمة، ولكن إذا سفكت بحقّ فهذا هو الشرع.

وقد ذكر الترمذي بعض الشواهد لهذا الحديث، فقال: “وفي الباب عن سعد وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن مسعود وبريدة”.

قلت: وقد تتبعتها كلها، وهي من طرق ضعيفة جداً، ولا يصح أن تتقوى ببعضها البعض على طريقة كثير ممن لا يفقهون أصول النقد.

فأجبني الآن يا (ميكانيكي الأسانيد!!) كما تزعم: من هو فاقد الشيء؟! أين الميكانيك الذي تعلمته لمعالجة الأسانيد بزعمك؟!!

أما (ميكانيكي الأسانيد)، فلها قصة:

فقد قام (علي حلبي) بإحضار وثيقة مزورة من أحد (الكراجات) وفيها أنه يعمل بوظيفة (ميكانيكي) ولا أدري (بنزين أو ديزل!)؛ فقدّمها إلى (وزارة العمل الأردنية) وختمها بأنه يعمل بهذه المهنة، ثم قدمها لكفيله الذي يريد أن يستقدمه ليكون عنده إقامة عمل في (السعودية)، فقام الكفيل بتقديمها إلى السلطات المختصة واستصدر له هذه الإقامة.

وعندما روجع (حلبي) في هذا من أحد أصحابه - يعني كيف يقبل على نفسه هذا!! أجابه بقوله: “أنا ميكانيكي أسانيد”!!

فانظروا - رحمكم الله - كيف يستهتر هذا (الميكانيكي) بالأسانيد!! ويفتي لنفسه بكلّ شيء!!

فالله المستعان.

وأما حديث (حلبي) مع القناة الرسمية الليبية فيكفيه كلام صاحبه (مشهور حسن) حيث قال: “لا نحب الظَّلمة، ولا نُحب الظُّلم، ولسنا بمستعدِّين أن نُدافع عن الظلمة. اتَّصلت بي الإذاعة اللِّيبيَّة - مِن يومين-، طلبت أتكلَّم على الإذاعة؛ فأبيتُ؛ ولا أقبلُ أن أكون في معرض الذَّم والدِّفاع عن الظلمة، ما أقبَل هذا - أبدًا-، ولا سيَّما أن الشَّعب في مكان وهم في مكان. الشَّعب محروم، والشَّعب يُريد أن يُغيِّر ... إلخ” [درس «صحيح مسلم» لمشهور بتاريخ (٣/ ٣/٢٠١١)، من الدقيقة (٥٣:٥٧)].

قلت: وحاصل هذا أن من تكلّم مع هذه القنوات الرسمية الليبية يكون مدافعاً عن الظلمة.

وذكري لهذا من باب إلزام (حلبي) من كلام صاحبه، لا من باب الاستشهاد بأقواله.

وكتب: د. خالد الحايك

الجمعة: ٤/ ٣/٢٠١١

******

الكاتب ابو مجاهد

البلد zarqa

التاريخ ٣/ ٢٠/٢٠١١

شيخنا الدكتور خالد حفظك الله قد يكون (ميكانيكي!) لها دليل عنده من باب التورية!!!!!!!!!!! (ابتسامة) فيحق للشيخ ما لا يحق لتلاميذه!!!!!

******

الكاتب ابو عبد القهار القرشي

البلد ارض الله

التاريخ ٣/ ٢٣/٢٠١١

جزاكم الله خيراً شيخنا وبارك الله فيكم ... إن هذا الدعي قد تشدق كثيراً فقد قشرت له العصى قديماً، ولكن يأبى إلا ..... الله المستعان.

******

الكاتب رائد العمايرة

البلد نتمنى أن يناظرك الدعيّ الميكانيكي

التاريخ ٥/ ١٣/٢٠١١

جزاك الله خيراً، ونتمنى أن تناظره وتكشف سرقاته، وأن تشن عليه حملة منظمة تفضحه على الصحف الإلكترونيه فهي باب غير مطروق بالنسبة لطلبة العلم وهو قد نفث سمه فيها عندما أطلق لسانه النفاث في الطعن بمنهج أهل السنة وعوام الناس لا يطرقون المواقع الإسلامية، وقد استقر إفكه في أذهان بعضهم فلو كان منا بعض الجهد في فضح هذا الدعي هناك حتى لا يصير ميزاناً بين الناس يزنون به السلفي من غير السلفي. أرجو الرد وشكراً.

******

الكاتب د. خالد الحايك

البلد الأردن

التاريخ ٥/ ١٣/٢٠١١

شكر الله لك أخي رائد. هو دائماً يتهرب من المناظرات لأنه يعرف نفسه!! سرقاته ليست بخافية على أحد، ومن استخدم محركات البحث على الشبكة العنكبوتية سيعرف ذلك بالأدلة الدامغة. وأبشرك أخي إن نجمه بدأ بالأُفول، ومن حوله لا يتعدون “علي بابا والأربعون حرامياً”!!! وإذا كان عندك أية مقترحات فنحن في خدمة هذا الدِّين، وخدمة المسلمين. بارك الله فيك ورفع قدرك.

******

الكاتب رائد العمايره

البلد لابد له من مثلك

التاريخ ٥/ ١٣/٢٠١١

أشكرك يا دكتور خالد على الرد، وفي الحقيقة فضائح هذا الرجل لا يعلمها إلا طلبة العلم، أما بقية الناس فيظنونه فريد عصره وراعي السلفية الأول لما حصل عليه مؤخراً من إشهار بعد رزية الإخوة في الزرقاء، وكما قلت من قبل فإن الصحف الإلكترونية كانت قد نشرت الإفك الذي جاء به بعد أن أخرج رأسه من جحره وقام يستغل ضعفهم وغلبة عدوهم فنصره وآزره وكذب وافترى بدلاً من أن ينصح ويوجه ويعين إخوانه على مصابهم! فعرفه الناس عالماً على صفحات هذه الصحف، وما دروا انه أجهل الجهلاء وأنه منافق وانتهازي يبتغي الدنيا والصلة، وقد كنت في صدد أن أكتب مقالات في فضائحه وآخذ مادتي من المواقع التي ذكرتها، ولكن أخاف من مزلق العلم في الحديث فأنا في ذلك قليل الع

سرقة (مشهور حسن آل سلمان) لرسالَتَي دكتوراة!

سرقة (مشهور حسن آل سلمان) لرسالَتَي دكتوراة!

بقلم: أبي صهيب الحايك.

ألّف مشهور حسن - بحسب ما يزعم - كتاب (الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير)، ونشرته دار القلم في دمشق ضمن سلسلة (أعلام المسلمين) رقم (٤١) سنة (١٤١٣هـ١٩٩٣م) في (٢٦١) صفحة من القطع الصغير.

وقد رَاجَ هذا الكتاب بين أهل العلم؛ لأن (مصنّفه) معروفٌ (ومشهورٌ) كاسمه! ولمّا اطّلعت على الكتاب؛ أيقنت أن أسلوبه، واستنباطاته، وبعض قوّته، لا يمكن بحالٍ من الأحوال أن تكون صدرت عن (مشهور)، لأني أعرف مستواه العلمي، فتتبعت مصادره؛ فوجدته قد (سرقه)، ولفّقه من كتابين أصيلَين تناول فيهما مصنفيهما الإمام القرطبي - رحمه الله - في دراستين منهجيتين، وهما:

١ - كتاب (القرطبي ومنهجه في التفسير) للدكتور القَصَبي زلط، المدرس بالأزهر، وكانت رسالته في الدكتوراه، وطبعت للمرة الأولى سنة (١٣٩٩هـ-١٩٧٩م) دار الأنصار - مصر.

٢ - كتاب (القرطبي المفسّر) ليوسف عبدالرحمن الفِرت، وطبع سنة (١٤٠٢هـ-١٩٨٢م) دار القلم - الكويت.

وقد عَمدَ مشهور إلى هذين الكتابين؛ فاقتطع ما فيهما من نصوص، ولفّق بينهما، وقدّم وأخّر، وأحياناً اختصر، فنتج من ذلك هذا الكتاب، وقد تتبّعته، فوجدته قد كذب، ودلّس، ولبّس، وزعمَ، وافترى، وتصرّف، وأخطأ ... وغير ذلك مما سيجده القارئ مفصلاً إن شاء الله.

وللأمانة أقول: أشهد أن (مشهوراً) ذكيٌّ في أساليب السرقة والتلفيق، وأن أقرانه ممن يسرقون - أعني: سليم الهلالي وعلي الحلبي - لم يصلوا إلى مستواه في إخفاء السرقة، ولذلك يظن الناس فيه الخير .. فحريٌّ بأصحابه السُّرّاق أن يثنوا بين يديه ركبهم ليتعملوا منه أفانين السلب والنهب!!

وأنا أدعو القارئ الكريم (أن يدع التعصب جانباً) ويقرأ بِرَوية وتفكّر؛ ليعرف من هو مشهور، وكيف يقتات على موائد العلماء، فيسرق كلامهم ويجني ثمرة تعبهم بجمع الأموال، ولا حول ولا قوة إلا بالله الكبير المتعال.

وطريقتي في بيان هذه السرقة: أن أنقل نص (مشهور) كاملاً، ثُمّ أورِدُ كلامي عليه، ثُمّ أنقل الموضع الذي (سرقه) (مشهور)، وأحياناً يأتي تعقيبي بعد نقل الكلام الأصلي الذي سرقه مشهور، وذلك بحسب المقام. مع التنبيه على أن هناك مواضع قليلة جداً كان يعزو فيها مشهور إلى المصدر الذي نقل منه دون أن يضع علامات تنصيص ليلبّس على القارئ فيظن أن هذا من كلامه، وأنه استفاد الفكرة من المصدر المحال إليه .. ولأن الأمانة العلمية تقتضي بيان ذلك؛ فقد أشرت إلى المواضع التي كان يعزو فيها (مشهور) بل أشرت إلى جميع الحواشي التي كان يذكرها في كلامه، وقارنتها بالهوامش من الكتب التي سرق منها.

وهذا الكتاب أقدّمه لهؤلاء الذين ما يزالون في “صدمة نفسية” ممن لا يصدّقون أن شيخهم “سرّاق” كباقي أصحابه!

وما زالوا يطالبون بالأدلة التي تثبت سرقة مشهور مع وضوحها كالشمس في رابعة النهار! فتراهم يدافعون عنه عبر شبكة “الانترنت” وغيرها، ويسفّهون ويحقدون على من يتكلم فيه وفي زمرته!!

ولكن: إنه الهوى والعمى! قيل: إِنَّ الهوى شَريكُ العَمى.

وحُبّك الشيءَ يُعْمِي ويُصِمُّ. فحبك للشيء يعميك عن مساويه، ويصمك عن استماع العذل فيه، وقد أخذ هذا الشاعر فقال:

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ... ولكن عين السخط تبدي المساويا

وقال آخر:

خرجت غداة النحر أعترض الدمى ... فلم أر أحلى منك في العين والقلب

فوالله ما أدري أحسن رزقته ... أم الحب يعمي مثلما قيل في الحب!

وقال عمر بن أبي ربيعة:

زعموها سألتْ جاراتِها ... وتَعرَّتْ يوم حَرّ تبترد

أكما ينعتني تبصرنني ... عمركنّ الله أم لا يقتصد

فتضاحكنَ وقد قلنَ لها ... حسنٌ في كلِّ عين من تودّ

حسداً حملنهُ من أجلها ... وقديماً كان في الناس الحسد

قال أبو حيّان التوحيدي في المثل السابق: “دلّ على أن محبّتك يمتزج بها الهوى، وتجاذبها الشهوة، وتذل معها النفس، ويكلّ عندها العقل، فذاك هو الإعماء والإصماء، وإنما أراد التّمثيل باللفظ والزّجر بالمعنى، وهذه المحبة بهذه الصفة مقصورة على ما اتصل بالدنيا وأسبابها، فأما أمور الآخرة وطرائق الدّين فإنّ حبّك لها لا يعمي ولا يصمّ، بل يزيدك في سمعك وضياء بصرك ونور قلبك وطهارة خاطرك”.

{فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} [سورة الحج: ٤٦].

وهؤلاء الذين يلتفّون حول “مشهور وزمرته” صنفان لا ثالث لهما:

الصنف الأول: أتباع الهوى والعمى ممن يحاول الوصول إلى الدّنيا كما وصلوا، وليس العلم همّهم! لأنه لو كان همّهم العلم لطلبوه من أهله لا من ساقطي العدالة.

ولهذا قال الله تعالى قبل الآية السابقة: {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ}.

وهؤلاء يصدق فيهم قول الله تعالى عن قوم فرعون: {فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ} [الزخرف: ٥٤].

قال لهم: {أَنَا رَبُّكُمُ الأعْلَى} [النازعات: ٢٤] فصدّقوه!

وقال لهم: {وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ. أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكَادُ يُبِينُ. فَلَوْلا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ} [الزخرف: ٥١ - ٥٣].

قال ابن كثير: “وإنما قال هذا تستراً وتدليساً على رعاع دولته وجَهَلتهم”.

وقال أيضاً: “يخبر تعالى عن كفر فرعون وطغيانه وافترائه في دعوى الإلهية لنفسه القبيحة - لعنه الله -كما قال تعالى: {فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ}، وذلك لأنه دعاهم إلى الاعتراف له بالإلهية، فأجابوه إلى ذلك بقلّة عقولهم وسخافة أذهانهم؛ ولهذا قال: {يَا أَيُّهَا الْمَلأ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي} ”.

وهذا “مشهور” استخفّ مَن حوله، ولبَّس عليهم، وقال لهم: “أنا لم أسرق. ومن ادّعى ذلك فعليه بالدليل! ألا ترون مؤلفاتي الكثيرة، وتحقيقاتي النفيسة التي ملأت الدنيا. أما هؤلاء الذين يتهموننا [كما قال فرعون عن موسى وأتباعه] من هم؟ إنهم نكرات! كم هي مؤلفاتهم؟ ومن مشايخهم؟ وهل تتلمذوا على الشيخ الألباني مثلنا؟ إنهم يحسدوننا، إذ لم يصلوا إلى مرتبتنا! ”!!!

فقال الأتباع: “نعم، نعم، يا شيخنا. لقد أصبت. من هؤلاء النكرات؟ وأين أدلتهم على أنك سرقت؟ أنت المصدَّق عندنا، ولو جاؤوا بملء الأرض كتباً تثبت أنك سرقت، فلن نسمع لهم، ولن نصدّقهم! لأنك أنت الصادق، فلو أننا نظرنا في ما يكتبه هؤلاء فإننا حينئذ نشكّ فيك، وحاشا أن نصل إلى هذا”.

ما أشبه هذا بقول فرعون وأتباعه: {وهذه الأنهار تجري من تحتي} وهي حقيقة لا تجري، وكذلك مؤلفات مشهور هي مسروقة ليست له، سواء التي سرقها من مصنفات غيره، أم صنفها بعض الطلبة وانتحلها هو!!

قال ابن كثير: “وإنما أراد - أي فرعون - الترويج على رعيته، فإنهم كانوا جهلة أغبياء، وهكذا كقوله: {فَلَوْلا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسورةٌ مِنْ ذَهَبٍ} ”.

فماذا كانت عاقبة هؤلاء الذين أطاعوا فرعون في غيّه لما استخف بعقولهم: {إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ}.

قال ابن كثير: “قال تعالى إخباراً عنه: {فَحَشَرَ فَنَادَى * فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الأعْلَى * فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ وَالأولَى * إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى} [النازعات: ٢٣ - ٢٦] يعني: أنه جمع قومه ونادى فيهم بصوته العالي مُصَرِّحا لهم بذلك، فأجابوه سامعين مطيعين. ولهذا انتقم الله تعالى منه، فجعله عبرة لغيره في الدنيا والآخرة”.

الصنف الثاني: قومٌ جُهّال. وهؤلاء نسأل الله أن يهديهم ويفتح بصائرهم لئلا يقعوا فيما وقع فيه الصنف الأول.

وأخيراً أقول لهؤلاء: لا تكن عاقبتكم من الله كعاقبة أتباع فرعون! فأدركوا أنفسكم، وعودوا إلى رشدكم.

والله وليّ المتقين.

وهذا الكتاب في بيان هذه السرقة من تقديم شيخنا العلامة محمد إبراهيم شقرة -حفظه الله تعالى-.

وقد قدّم الشيخ بمقدمة رائعة عن حال هؤلاء السرّاقين وكشف عوارهم، فجزاه الله خير الجزاء.

وفي ثنايا الكتاب يوجد الكثير من الأدلة على جهل مشهور في علم الحديث.

من هنا:

“علوّ الصوت في بيان سرقة (مشهور) كتابي: (د. القصبي زلط) و (د. الفرت) ”

******

الكاتب أبو عبدالرحمن السلفي

البلد الجزائر

التاريخ ١٢/ ١٩/٢٠١٠

سرقة علمية محزنة: (مشرف رسالة: أسماء سور القرآن وفضائلها؛ لمنيرة الدوسري) يسرقها! كتب الدكتور عبدالرحمن الشهري المشرف العام على “ملتقى أهل التفسير” عن سرقة د. جمعة علي عبدالقادر أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالأزهر لكتاب د. منيرة الدوسري. قال د. الشهري: لستُ أدري كيف أبدأ الحديث عن هذه السرقة العلمية، لشعوري الشديد بالحزن والأسى لحال ذلك الأستاذ الجامعي الذي انتحل رسالة علمية لإحدى الباحثات اللاتي أشرف عليهن وزاد فيها ونقص من باب التعفية على السرقة العلمية ونشر الكتاب باسمه، دون خوف من انكشاف أمره للباحثين إن لم يكن ثمة خوف من الحساب في الآخرة نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وقد سبق الحديث في مشاركات سابقة في هذا الملتقى عن سرقات علمية مماثلة، مع تحفظي الشخصي الشديد عن الخوض في مثل هذه القضايا على صفحات الموقع، لكنني رأيت الحق في التنبيه على مثل هذه التجاوزات التي إن لم تحارب وتكشف للباحثين فإن هذا مفسد لحياتنا العلمية ولا بد، ولا بد من الاحتساب في تتبع مثل هذه الأفعال المشينة لصفاء البحث العلمي وجلالته، حتى يرتدع من يتجرأ على انتحال أعمال الآخرين والتشبع بها أمام الناس، والمتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، ونسأل الله العفو والعافية. ما هي القصة؟ أولاً: كتبت الباحثة الفاضلة منيرة بنت محمد بن ناصر الدوسري رسالتها للماجستير بعنوان (أسماء سور القرآن وفضائلها) وتقدمت بها إلى كلية الآداب للبنات بالدمام شرق السعودية، وأشرف عليها أحد أساتذة الدراسات القرآنية بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر عندما كان معاراً للعمل في تلك الكلية في صدر التسعينات كما يقول في التعريف بنفسه. ثانياً: نوقشت هذه الرسالة في شهر شوال عام ١٤١٨هـ وشارك في مناقشتها الأستاذ الدكتور فهد بن عبدالرحمن الرومي وفقه الله، والدكتور محمد محمد القاسم. ثالثاً: طبعت هذه الرسالة عام ١٤٢٦هـ في دار ابن الجوزي في الدمام، وسبقت الإشارة إليها في الملتقى تحت عنوان صدر كتاب (أسماء سور القرآن وفضائلها) للدكتورة منيرة الدوسري وقد بذلت الباحثة في رسالتها تلك جهداً مشكوراً، وقدمت دراسة قيمة في بابها مع الصعوبات التي تعترض الباحثات بوجه خاص، وصعوبة الوصول لبعض المصادر، وبالرغم من ذلك فقد تميزت رسالتها بالرجوع لعدد كبير من المصاحف المخطوطة التي أغنت البحث في باب تسمية السور بشكل ظاهر تشكر عليه الباحثة وفقها الله. رابعاً: قام المشرف على الرسالة بطباعتها باسمه عام ١٤٢٤هـ مع تغيير العنوان إلى: معالم سور القرآن الكريم وإتحافات درره - نظرة جديدة في التفسير الموضوعي وقد أخذ رسالة

سرقة (علي حلبي) لجزء من رسالة الدكتور الطوالبة!

سرقة (علي حلبي) لجزء من رسالة الدكتور الطوالبة!

بقلم: أبي صهيب الحايك.

وإذْ سألتَ السَّارقين عن الهوى *** قالوا: زعيم السارقين قد اكتوى

حلبيُّ رأسُهمُ ومشهور كذا *** وسليمُ قد أَكَلاه حين قد التوى

يا ليتَ أَيامُ الصبابةِ عندنا *** تُخبِركَ ما في القلبِ حين قد اجتوى

تُخبِرْك عن أيامهم وزمانهم *** عن سِفْرِهِم بين الأنام وما احتوى

· تعاون السرّاقين!

هذه السرقة من زعيم السرّاقين لجزءٍ من كتاب الدكتور محمد الطوالبة: ((الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه))، وكانت رسالته في الدكتوراة/ المرحلة الثالثة، كلية الزيتونة/الجامعة التونسية، ١٩٨٨م. وسأعتمد على الطبعة الثانية التي أصدرتها دار عمّار/عمّان، سنة (٢٠٠٠م).

قام الزعيم باستعارة فصل من فصول كتاب الدكتور ونسبه لنفسه في كتاب سماه: ((تغليق التعليق على صحيح مسلم))، وطبعته دار الهجرة بالرياض سنة (١٤١٢هـ-١٩٩١م). [جميع الحقوق محفوظة لدار الهجرة]!!

وقد أشار أحد أفراد العصابة (مشهور) في كتابه المسروق (الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح) (٢/ ٥٩١) في حاشية (١) إلى كتاب الدكتور الطوالبة ثم ثنى بكتاب حلبيّ! وهو يعلم أنّ الثاني مسروق من الأول! بل هو نفسه قد سرق كتاب الدكتور بتمامه، وقد بيّنا ذلك - ولله الحمد - في كتاب مفرد سمّيناه: (الدّلائلُ الواضحات في سَرقة (مشهور) لكتاب الدكتور الطّوالبة (ثلاث مرات)!

فها هما اثنان من أقطاب (الأثرية) يتعاونان على سرقة كتاب! والله عزّ وجلّ يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: ٢].

أليست سرقة جهود الآخرين والانتفاع بها مادياً من التعاون على الإثم والعدوان؟! وأين تقوى الله؟! نسأل الله السلامة.

جاء كتاب الزعيم في (٧٣) صفحة من القطع الصغير مع (الخط المنفوخ)! وأول (٢٥) صفحة منه في معنى التعليق وعن حياة الإمام مسلم! جمعها من بعض الكتب! ثُمّ أتى بوصل المعلقات وقسّمها إلى أقسام وهذى هذياناً يدلّ على أنه لا يدري ما الذي يخرج من رأسه، ولا يَعي ما يقول!!

من هنا:

“المُعلم بسرقة علي حلبي لما كتبه د. الطوالبة حول معلقات صحيح مسلم”

الصفحة الرئيسية الكتب البحوث المخطوطات المجلة راسلنا الضيائية

سلسلة (السَّيف الذهبي الحادّ القاطع لسرقات الحلبي) (٣)

“الْمُعْلِم” بسرقة عليّ حلبيّ لما كتبه د. الطوالبة حول “معلقات صحيح مسلم”

هذا هو الكتاب الثالث من سلسلة (السيف الذهبي الحاد القاطع لسرقات الحلبي)، وهو بعنوان: “الْمُعْلِم بسرقة عليّ حلبيّ لما كتبه د. الطوالبة حول معلقات صحيح مسلم”.

كتاب حلبي “تغليق التعليق على صحيح مسلم”، طبعته دار الهجرة بالرياض سنة (١٤١٢هـ-١٩٩١م). [جميع الحقوق محفوظة لدار الهجرة]!!!

وهو مسروقٌ من كتاب الدكتور محمد الطوالبة: ((الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه))، وكانت رسالته في الدكتوراة/ المرحلة الثالثة، كلية الزيتونة/الجامعة التونسية، ١٩٨٨م.

وسيجد القارئ هذا بالأدلة الدامغة التي لا محيد عنها ولا انفكاك.

وسيجد أيضاً مناقشة السارق في بعض القضايا الحديثية مما يكشف عن جهله في هذا العلم الشريف.

وفي نهاية الكتاب يوجد فهرس للفوائد فيه:

بيان تعاون السراق مع بعضهم البعض، وزعم السارق النابع من الجهل، وإيهامه للقرّاء، وطريقته في السرقة بالجملة، وتقطيعه لكلام أهل العلم وعدم فهمه، وتعريضه ببعض أهل العلم، وأمور أخرى.

book١.png

“ الْمُعْلِم” بسرقة عليّ حلبيّ لما كتبه د. الطوالبة حول “معلقات صحيح مسلم”

بقلم: خالد الحايك

بِسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمدُ للهِ وَليِّ المتقينَ، وفاضح المنافقينَ والسّراقينَ، والصلاةُ والسلامُ على إمامِ المتقين، وقائد الغرّ الميامين، وبعد:

فهذا هو اللقاء الثالث مع سرقةٍ لزعيم (عصابة السرّاق المتحدة) -كما سماها الأخ وائل البتيري-.

- (زعيم) ... لأنه هو الذي يتحدّث باسم العصابة ...

- (عصابة) ... تتكون من عدة أشخاص، والمشهورون بالسرقة: عليّ ومشهور وسليم ...

شهد عليّ ومشهور على سليم بالسرقة ... فانتهى أمره ...

- (متحدة) ... لأنهم قد اتحدوا في سرقاتهم وكانوا يعرفون عن بعضهم ...

زعمَ الأتباع بسندٍ مجهولٍ أنّ ابن عُثيمين -رحمه الله- قال عن الزعيم: “سلوا ذاك البحر”!!

وفي الإسناد رجلٌ (أعجمي)! فإن صحت القصة فيكون ابن عثيمين قال: “سلوا ذاك البَخْر” بالمعجمة!

والبَخَرُ: ريحٌ كريهةٌ من الفَم، وهو: النَّتْنُ. يُقال: بَخِرَ الرجل فهو أَبْخَرُ.

قالت امرأة:

إني بُليتُ بِعذْيَوْطٍ به بَخَرٌ ... يكادُ يَقتُلُ مَن ناجاهُ إنْ كَشَرا

وزعموا بسندٍ مجهولٍ أيضاً أن الشيخ الألباني -رحمه الله- سُئل قبل موته: من نسأل بعدك. فقال: “الحافظ عليّ الحلبيّ”!!

فهل من يحمل هذه الألقاب (البحر ... الحافظ ... المحدّث ... الأثري ... كما يلقبه أتباعه!) يسرق ويكذب؟!

فليُجِب الأتباع؟!

وإذْ سألتَ السَّارقين عن الهوى قالوا: زعيم السارقين قد اكتوى

حلبيُّ رأسُهمُ ومشهور كذا وسليمُ قد أَكَلاه حين قد التوى

يا ليتَ أَيامُ الصبابةِ عندنا تُخبِركَ ما في القلبِ حين قد اجتوى

تُخبِرْك عن أيامهم وزمانهم عن سِفْرِهِم بين الأنام وما احتوى

إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوبُ التي في الصدور.

هذه السرقة من (الزعيم) لجزءٍ من كتاب الدكتور محمد الطوالبة: ((الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه))، وكانت رسالته في الدكتوراة/ المرحلة الثالثة، كلية الزيتونة/الجامعة التونسية، ١٩٨٨م. وسأعتمد على الطبعة الثانية التي أصدرتها دار عمّار/عمّان، سنة (٢٠٠٠م).

قام الزعيم باستعارة فصل من فصول كتاب الدكتور ونسبه لنفسه في كتاب سماه: ((تغليق التعليق على صحيح مسلم))، وطبعته دار الهجرة بالرياض سنة (١٤١٢هـ-١٩٩١م). [جميع الحقوق محفوظة لدار الهجرة]!!!

وقد أشار أحد أفراد العصابة (مشهور) في كتابه المسروق (الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح) (٢/ ٥٩١) في حاشية (١) إلى كتاب الدكتور الطوالبة ثم ثنى بكتاب حلبيّ! وهو يعلم أنّ الثاني مسروق من الأول! بل هو نفسه قد سرق كتاب الدكتور بتمامه، وقد بيّنا ذلك - ولله الحمد - في كتاب مفرد سمّيناه: (الدّلائلُ الواضحات في سَرقة (مشهور) لكتاب الدكتور الطّوالبة (ثلاث مرات)!

فها هما اثنان من أقطاب (الأثرية) يتعاونان على سرقة كتاب! والله عزّ وجلّ يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: ٢].

أليست سرقة جهود الآخرين والانتفاع بها مادياً من التعاون على الإثم والعدوان؟! وأين تقوى الله؟! نسأل الله السلامة.

جاء كتاب الزعيم في (٧٣) صفحة من القطع الصغير مع (الخط المنفوخ)! وأول (٢٥) صفحة منه في معنى التعليق وعن حياة الإمام مسلم! جمعها من بعض الكتب! ثُمّ أتى بوصل المعلقات وقسّمها إلى أقسام وهذى هذياناً يدلّ على أنه لا يدري ما الذي يخرج من رأسه، ولا يَعي ما يقول!!

· تفصيل السرقة:

١ - قال حلبي (ص٧ - ٨): “إن تصنيف كثير من أهل العلم في مسائل علمية مفردة أمر معهود مشهور؛ لما فيه من إلقاء الضوء على أهمية تلك المسألة التي أفردت في البحث والدراسة والتأليف. وكذا عناية علماء الأمة بالصحيحين، وشدة الاهتمام بهما، كانت عظيمة فائقة؛ بذلوا فيها كبير جهدهم، وعميق دراستهم. وسيراً مني على سننهم، وجرياً على هديهم واتباعاً لطرائقهم؛ صنفت هذا الجزء؛ لما فيه من استمرار للجهود العلمية المبذولة حول الصحيحين؛ دراسة، وتدقيقاً؛ جمعت فيه الأحاديث التي علّقها الإمام مسلم في صحيحه، ثم ذكرت من وصلها ... سائلاً الله العلي الأعلى أن ينفع بهذا الجزء، وأن يكتب لي الأجر والثواب؛ إنه سبحانه السميع الوهاب”انتهى.

قلت: سبحان الله! يُقارن نفسه بالعلماء الكبار! ويدّعي أنه يسير على سننهم وهديهم!! فهل كان هؤلاء يسرقون الكتب من غيرهم وينسبونها لأنفسهم؟!! ثُمّ بعد ذلك يدعو الله أن ينفع بجزئه المسروق وأن يكتب له الأجر والثواب! فهل يكتب الأجر والثواب على السرقة؟!!

٢ - ذكر (ص٢٧) عنواناً: ((القسم الأول: ما علّقه ووصله في كتابه نفسه))، ثُم قال في الحاشية: “سيلاحظ القارئ فيما يأتي أن كلام العلماء في هذا منصبٌّ على المتون، وإنما دققتُ الكلام في هذا الجزء على الأسانيد والرواة الذي عُلِّق عنهم، فأورد من وصله من طريقهم، وهو - ولله الحمدُ - ما لم يُفعَل على هذا النسق بهذا الشمول من قبل، والله أعلم”.

قلت:

أولاً: هذه الأحاديث المعلقة التي ذكرها حلبيّ زعم أن مسلماً وصلها في كتابه، وهذا زعمٌ باطلٌ! [١] وهو لا يفهم ولا يعي ما يقول! فهذه الأحاديث التي ذكرها لم يصلها مسلم من الطريق نفسها التي علقها على بعض الشيوخ، فكيف يصح قوله: “ما علقه ووصله في كتابه نفسه”؟!! وإنما وصلها غيره من طريق ذلك الشيخ الذي علّق عنه كما يفعل البخاريّ في صحيحه.

ثانياً: هذا التدقيق الذي زعمه لنفسه وأن العلماء قبله إنما انصب كلامهم على المتون كذبٌ وافتراءٌ!! فإنّ بعض شرّاح مسلم تكلموا على وصل بعضها، بل إن الرشيد العطّار أفرد كتاباً خاصاً في هذا سماه: ((غُرر الفوائد المجموعة)) وقد أشار حلبي إليه في مقدمة كتابه (ص١٩) وقال: “ولقد رأيت نسخة خطية مصورة من كتابه - وفيها خرم - في خزانة كتب فضيلة الأخ الشيخ ربيع بن هادي في المدينة النبوية”.

قلت: فطالما أنك رأيتها يا حلبي، وأظنك قد صورتها - والله أعلم - فلم لم تقرأها وترى ما فيها! لا أن تدعي هذا الزعم الذي زعمته!!

فإن اعترض معترض بأن حلبي قال: “ما لم يفعل على هذا النسق بهذا الشمول”، نقول له: هذا ما فعله الرشيد العطار، وكذلك فعل الدكتور الطوالبة الذي سرق حلبي ما جمعه، والفارق بينهما أن حلبيّ أراد أن يقسّم هذه المعلقات إلى أقسام ليبعد عنه تهمة السرقة، فأتى بطامات كما أشرت في (أولاً) بزعمه أن مسلماً وصل هذه المعلقات في كتابه نفسه! وهو لم يفهم معنى المعلقات والوصل؛ لأن المعلَّق يجب أن يُوصل من نفس الطريق التي عُلق منها، كما كان يفعل الحافظ ابن حجر في ((تغليق التعليق))، والذي زعم حلبي أنه سمى كتابه كذلك مقتدياً به في مقدمة كتابه (ص٨) حاشية.

وأما طريقة د. الطوالبة فإنه أفصح عنها في كتابه (ص٢٧٦) فقال: “وبعد حصري وتتبعي ودراستي للمعلقات في مسلم أقوم بعرضها مجتمعة محصاة متتابعة حسب تسلسل ورودها في الكتاب كما فعل ابن الصلاح في كتابه ((صيانة صحيح مسلم)) مبيناً منهج مسلم فيها”.

٣ - قال حلبيّ (ص٢٧): "الحديث الأول: قال الإمام مسلمٌ في ((صحيحه))، كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدِّين، (رقم ١٥٥٨) ( ... ): ((وروى الليث بن سعدٍ: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبدالرحمن بن هُرمز عن عبدالله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه كان له مالٌ على عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي، فلقيه، فلزمه، فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما، فمرَّ بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((يا كعبُ!))، فأشار بيده؛ كأنه يقولُ النصف، فأخذ نصفاً مما عليه، وتَرك نِصفاً)).

قلت: وقد رواه مسلمٌ رحمه الله في الموضع نفسه قبل هذا [حاشية: انظر: تدريب الراوي ١/ ١١٧] من طريقين عن يونس عن الزهري عن عبدالله بن كعب بن مالك.

الأول: قال (١٥٥٨) (٢٠): ((حدثنا حرملة بن يحيى: أخبرنا عبدالله بن وهب: أخبرني يونس: (فذكره مطولاً)).

الثاني: قال (١٥٥٨) (٢١): ((وحدثنا إسحاق ب

سرقة (سليم الهلالي) الشّنيعة من كتب الشّيعة!!

سرقة (سليم الهلالي) الشّنيعة من كتب الشّيعة!!

بقلم: أبي صهيب الحايك.

لا شك أَنَّ أوراق سليم الهلالي قد احترقت منذ زمنٍ بعيدٍ، ولكنه ما زال يُصرّ على ما فعل من سرقات، ولم يتب إلى الله عزّ وجلّ، وما زال يوجد من يُطبّل له ويُزمّر، فيفرّغ خطبه أيام الجُمَع على شبكة الانترنت. وما زال يذكّر الناس بأسئلة (رابغ) يقول لهم: ارجعوا إليها واسمعوا عندما سئل الشيخ الألباني: من نسأل من أهل العلم؟ فذكرني أنا وآخر!!

سبحان الله! إن لم تستح فاصنع ما شئت. فما تغني عنه هذه الشهادة، وهي لم تصح بالمعنى الذي يدّعيه سليم! وإن كلّ ما في الأمر أن الشيخ الألباني -رحمه الله وغفر له- سئل عن طلبة العلم في الأردن فذكر منهم هذا (السليم!!) وآخر، ولم يثنِ عليه ولم يَقل: اسألوا (فلان وفلان) وغير ذلك من الكذب الذي استمرأه هؤلاء الذين يدّعون التلمذة عليه!

وهذه سرقة شنيعة لسليم الهلالي من كتب الشيعة وغيرها! فلم يكتف بأن سرق ممن يعدهم على غير منهجه كسيّد قطب وغيره، بل تعداهم إلى السرقة من كتب الرافضة، ففضحنا!!

فيا سليم تُب إلى الله، وتحلل من الناس الذين ظلمتهم وسرقت منهم قبل أن يفجأك الموت.

· وصف السارق بأوصاف يستحيل أن تتحقق فيه!

والعجب ممن يترجم له على شبكة الانترنت فيقول: “هو الشيخ المحدِّث البحاثة المتفنن السلفي عقيدة الأثري منهجاً وفروعاً، ربيع الشام، صاحب التصانيف المنهجية الفريدة، والتحقيقات العلمية العزيزة المفيدة”!!

فأي محدِّث، وأي بحاثة؟ وأي اتقان؟ وأي سلفي العقيدة الأثري ... ؟ وأي ربيع!! بل أي خريف أو صيف أو شتاء؟!! وأي تصانيف منهجية فريدة، وتحقيقات علمية عزيزة مفيدة؟

اصحوا أيها القوم من سكرتكم؟ رجل كذاب مخادع سرّاق تضفى عليه هذه الأوصاف التي كان يتمتع بها السلف؟ اتقوا الله فيما تقولون يا أيها النائمون.

· كلمة سليم المسروقة!

هذه كلمة ألقاها سليم في ملتقى العلماء العالمي الثاني سنة (١٤٢٤هـ)، ثُم طبعها في كتاب مستقل، نشر الدار الأثرية، ط١، ١٤٢٥هـ٢٠٠٤م.

جاء بعد صفحة الغلاف:

“حقوق التأليف والنشر محفوظة للمؤلف، ولا يجوز طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه على أية هيئة أو بأية وسيلة إلا بعد مراجعة المؤلف”.

كذا!!!!!

وسيتبيّن للقارئ الكريم أن هذا الكتاب ليس من تأليفه! وإنما أغلبه مسروق من كتب الشيعة! فأيّ حقوق هذه التي تتحدث عنها الدار التي يملكها المؤلف مع بقية العصابة، وكيف تنهى عن طباعته إلا بعد مراجعة المؤلف؟

أيّ مؤلف نراجع؟ وهل راجع هو الذين استحل سرقة كتبهم؟

ثُم جاء بعد ذلك وبعد البسملة:

“به ثقتي وعليه اعتمادي واستنادي”!

فلا حول ولا قوة إلا بالله .. أتعتمد على الله تبارك وتعالى في ماذا؟ أفي السرقة؟ أما آن لك أن تستح يا رجل؟!

· كلمة “الدار الأثرية”!

ثُم بعد ذلك جاءت كلمة الناشر (الدار الأثرية):

"فهذه محاضرة ألقيت في فعاليات (ملتقى العلماء العالمي الثاني)، والتي أشرفت عليه (مؤسسة الدعوة الإسلامية) في مدينة (بتراجايا) العاصمة الجديدة لـ (ماليزيا) والمنعقد (يوم الخميس ١١/جمادى الأولى/١٤٢٤ إلى يوم الأحد ١٤/جمادى الأولى/١٤٢٤ الموافق ١٠/ ٧/٢٠٠٣م-١٣/ ٧/٢٠٠٣م).

وقد لقيت المحاضرة ترحيباً حاراً وتفاعلاً شديداً من الحضور، فكانت الأولى - بفضل الله ومنته - في فعاليات الملتقى.

ويسرنا أن نقدمها لقرائنا الكرام، سائلين المولى - عز وجل - أن يكتب للشيخ جزيل الأجر وعظيم الثواب على جهوده الدعوية في نشر الإسلام المصفى، حيث طاف من أجل ذلك معظم دول العالم". انتهى.

سبحان الله! لقيت المحاضرة ترحيباً حاراً وكانت الأولى؛ لأنها مسروقة، وإلا لو كتبها سليم بنفسه لرموها في وجهه؛ لأنه لا يتقن الكتابة، وعندها سيعرفون كيف يكتب!

وانظر كيف يدعون الله بأن يكتب للشيخ (جزيل الأجر وعظيم الثواب) على جهوده المسروقة لنشر الإسلام المصفى! أيكون مصفى بالسرقة؟! ومِنْ مَن؟ من الروافض!! نعوذ بالله من الخذلان.

· تفصيل السرقة:

أولاً:

قال سليم (ص٨ - ١٤) بعد خطبة الحاجة: "التحدي الحضاري: قوة مادية تعمل على تأمين رفاهية الإنسان في كل شؤون الحياة: المسكن، والملبس، والمأكل، والعلاج الدوائي للأبدان.

وإن هذه القوة المادية في سباق لامتلاك نواصي الحياة، مما كان له أثر سلبي على وجود الإنسان: من قتل، وتشريد، وضياع، واضطرابات.

وجاء التحدي الغربي في شكل توسع استعماري، بحثاً عن المواد الخام والأسواق والمواقع الاستراتيجية، وهذا شكل خطراً حقيقياً ومباشراً على المسلمين حتى بعد الاستقلال السياسي لبعض الدول.

هذا هو التحدي الحضاري الحقيقي الذي يؤدي إلى عدم قدرة المسلمين على مواكبة التطورات العلمية، والثقافية، والتقنية، والاقتصادية التي اجتاحت الكون.

فباستقراء لنصوص الوحي المطهر، وبالاعتبار بحوادث التاريخ، وبالتأمل في دنيا الواقع: يخرج المستبصر، ويدرك المتابع المتأمل: أن آليات الهجوم على الإسلام وتشويه حقائقه وطمس معالمه تتنامى ولا تتناهى، وتتعاظم ولا تتناغم، وتكون أكثر خطورة وأشد ضراوة حينما تشعل الحرب الإعلامية فتيلها، وتذكي الهجمة العدائية الدعائية أوارها، حيث لم تعد مقتصرة على بعض الأقلام الأحادية الحاقدة، بل تبنتها مراكز أبحاث ودراسات، وتلقَّفَتها دوائر ومؤسسات في ظاهرة من التحامل المنظم والتخطيط المبرم.

إذاً؛ تعيش الأمة الإسلامية اليوم تحدياً حضارياً من قبل مدنيات كثيرة من أخطرها المدنية الغربية.

وبالرغم من أن التحدي الحضاري ظاهرة لازمة في الأمة، وأنه لم يأت حين من الدهر على المسلمين لم يأت عليهم تحديات حضارية، فإن التحدي المعاصر يتخذ طابعاً مختلفاً، يمكن تحوله التدريجي إلى مواجهة حضارية شاملة للجوانب الأيدلوجية، والاقتصادية، والسياسة، والعسكرية، وهي مصيرية؛ لأنها تعتزم اكتساح الحضارة الإسلامية حتى لا تعود قادرة على الظهور مرة أخرى.

عن ثوبان -رضي الله عنه-قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-: «يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق؛ كما تداعى الأكلة إلى قصعتها» ...

وبخاصة أنه يوجد في السياسات الغربية نظرية مفادها: وجود عدو دائمٍ أو خطر كامن؛ يستوجب مواجهته قَبْلَ ظهوره.

يضاف إلى ذلك فكرة صراع الحضارات لصموئيل هاتشجنتن ونهاية التاريخ.

ولقد نجح التحدي الحضاري الغربي -ولو شيئاً يسيراً- في إيهام العقل الإسلامي المعاصر بأنه لن ينطلق من ظلماته إلا بالخروج من ذاته وتراثه؛ أي: الانفصال عن زمانه الماضي.

لكن الانفصال عن الماضي وهمٌ، لا يجيزه عقل؛ فهو صورة الحق؛ لأنه إذا كان الواقع حقاً؛ فالحضور الإسلامي واقع؛ لأن الواقع الراهن نسيج تاريخي يحضر فيه الدين حضوراً فاعلاً واسعاً، ولذلك لا يمكن أن ينسلخ عن ذاته أو ينفصل عن ماضيه، أي: دينه.

ولذلك؛ فإن أثر الحضارة الغربية لم يعد من الأمور التي تتجاهل، لأن ذلك الأثر سوف يوجه مستقبل الأمة لو أسيءَ التعامل معه.

وبخاصة أن الغزو الحضاري سلاح فتاك يفضله الغرب -أحياناً- عن الدبابة والمدفع في محاولة إخضاع الأمة الإسلامية وتطويعها.

إن مشكلة التبعية للأجنبي - وهي التي لا يمكن مواجهتها بمعزل عن هذا الأجنبي الذي لا ينفك عن التحدي العدواني للوجود الإسلامي الذاتي- الفردي والجماعي بدوافعه الطامعة في تحويل الحضور الإسلامي وعوامله الحيوية إلى موضوع لحضوره هو بالجوار على ما هو حق وجودي للآخر، وباستلاب حريته في إبداع حضور تاريخي متميز مستقل بذاته، حيث هناك ما يسمى بالتطهير العرقي، والإبعاد، والتهجير، والإلغاء الثقافي، وتفتيت العالم جغرافياً وتاريخياً، والحكم على البشرية بأن تسير في طريق غاية منتهاها ما انتهى إليه الغرب.

إن الأمر يتعدى حدود الهيمنة إلى الاستئصال، وفق الغايات المالوستية، وأطاريح ماكس نوردو في طرد سكان الجنوب إلى عمق الصحراء ليقضوا نحْبهم هناك تاركين أماكنهم للعرق الأفضل الأوروبي (!)

والمواجهة الحضارية تبرز من خلال مظاهر مختلفة، بيد أن نقطة واحدة تقرر مصيرها النهائي لصالح الأمة، أو في صالح أعدائها، تلك هي جدارة الفكرة الحضارية بالبقاء؛ فبقدر ما تكون الفكرة مليئة بركائز التقدم والتغلب، وبقدر ما تبعثه في الإنسان المتقمص لها من الإيمان والمعرفة؛ سيكون تقدم الأمة وانتصارها.

ولن تغني الفكرة الحضارية شيئاً لو لم تملك الأصالة والواقعية، ولم تكن قادرة على تحميل نفسها على كتف الحياة حتى تصنع رجالاً، وتصنع بهم بطولات، وتصنع بهم حضارة متفوقة.

إذ بدون التفاعل بين الإنسان والفكرة؛ كيف يتمكن الإنسان من تغيير واقع وبناء حياة؟! فهل تتقدم أمة تملك تراثاً ضخماً من الفكرة الحضارية لو لم تتحول فعلاً إلى عطاء وعمل؟!

ومن هنا؛ فإن الإسلام لن يغني الأمة شيئاً ما دام فكراً تاريخياً في ذهنية المسلمين، دون أن يتحول إلى مادة حضارية تتفاعل مع الإنسان في واقعه الخارجي، ولن يقع هذا التحول دون ظهور الإسلام على المسرح من جديد؛ حتى يقوم بدوره كفكرة حضارية.

ذلك لأن الإسلام كدين، والإسلام كتاريخ يختلف كثيراً عن الإسلام كإيمان وعمل، وبالتالي كفكرة حضارية.

إذ الدين بمفهومه الشائع انتماء وطقوس، والتاريخ عبر وحكم، أما الإيمان؛ فهو أصالة وكينونة، أما الحضارة؛ فهي حركة وحياة، وبين القسمين فاصل كبير.

فالمسلمون كانوا أمة، وكانوا خير أمة أخرجت للناس، وكوّنوا حضارة لا مثيل لها، كل هذا تاريخ لا يمكن أن يحقق شيئاً.

ولنا أن نتسائل: هل عاد المسلمون أمة، وهل هم اليوم خير أمة، وهل هم بناة حضارة، بل هل هم حماة حضارة؟

وبكل أسف يجب أن نجيب: كلا، إننا لم نعد اليوم أمة واحدة؛ لأننا نفقد الوحدة والتعاون.

ولو لم نعد خير أمة؛ لأننا لا نملك كفايتنا من العلم والإيمان.

ولم نعد نبني ولا نحمي حضارة؛ لأننا بكل أسف نعاني نكبات عسكرية، وتخلفاً اجتماعياً علمياً اقتصادياً.

وبالتالي: فإن إسلامنا في أمس لن يغني عن إسلامنا اليوم شيئاً.

والسؤال هنا: كيف نحول أمس إلى اليوم؟

والجواب سهل يسير لا بد من طي الفترة التي تفصل اليوم عن أمس، ليتصل يومنا بأمسنا، ونبدأ منه المسير" انتهى كلام سليم الهلالي المسروق.

قلت: هذا الكلام ليس له، ووالله لو سألناه الآن عن قوله: “الغايات المالوستية وأطاريح ماكس نوردو”؟ فلن يعرف ما معنى هذا الذي كتبه وقاله بفمه أمام المئات من الناس، وكلّه ملفق من عدة كتب، بل وخطب، وتفصيله كالآتي:

· السرقة من خطبة لإمام الحرم المكي!

١ - الفقرات الأولى من خطبة لإمام الحرم المكي الشيخ عبدالرحمن السديس بعنوان: (حوار الحضارات):

قال الشيخ السديس: "أيها المسلمون: في عصر التحدي الحضاري، ودوامة التحامل الإعلامي على هذا الدين الإسلامي؛ تتعاظم حاجة الأمة الإسلامية إلى الاضطلاع بمهمة المشروع الحضاري الإسلامي، تقويماً للمسيرة ...

معاشر المسلمين: واستقراءً لنصوص الوحي المطهرة، واعتباراً بحوادث التاريخ، وتأملاً في دنيا الواقع يخرج الغيور المستبصر، ويدرك المتابع المتأمل: أن آليات الهجوم على الإسلام وتشويه حقائقه وطمس محاسنه، تتنامى ولا تتناهى، وتكون أكثر خطورة وأشد ضراوة، حينما تشعل الحرب الإعلامية فتيلها، وتذكي الهجمة الدعائية أوارها. حيث لم تعد مقتصرة على بعض الأقلام الآحادية المغرضة، بل تبنتها مراكز أبحاث ودراسات، وتلقفتها دوائر

سرقة (علي حلبي) لكتاب الشيخ طارق عوض الله.

سرقة (علي حلبي) لكتاب الشيخ طارق عوض الله.

بقلم: خالد الحايك.

هذه السرقة المشينة لحلبي سرقة قديمة يعرفها كثير من طلبة العلم.

وقد اكتشف الشيخ طارق عوض الله (صاحب الكتاب الذي سُرِق) هذه السرقة فكان من أدبه أنه بعث بشكوى إلى الشيخ بكر أبو زيد موضحاً ما فعله حلبي!!

· تشكيك حلبي بهذه السرقة ليخادع الناس!

إلا أن حلبي (هداه الله) -وبعد سنوات طويلة- أشار في بعض كتبه (من طرف خفي) إلى هذه الرسالة (مشككاً فيها) وأنها لا يمكن أن تصدر عن الشيخ طارق عوض الله.

والسؤال الذي يفرض نفسه: لِم لم يصرح حلبي بمضمون الرسالة؟ وأنه لم يسرق كتاب الشيخ طارق؟!

ففي لقاء معه على (شبكة سحاب السلفية) وجّه له (هيثم حمدان) بعض الأسئلة من ضمنها سؤالاً يتعلق بهذا الموضوع، فأجاب حلبيّ قائلاً: “وردتني أسئلة متعددة حول كلام الأخ طارق عوض الله بشأن كتابي ”كشف المعلم بأباطيل كتاب تنبيه المسلم"، فأقول:

أولاً: الأخ طارق من طلبة العلم الأفاضل، و من إخواننا الجيّدين، ولا نزكّيه على الله، ومعرفتي به - شخصياً منذ نحو خمسة عشر عاماً، والعلم رحمٌ بين أهله، ولا يزال طلبته -من قبل ومن بعد- يستفيد بعضهم من بعض.

ثانياً: لمّا ظهر موضوع (ورقة الأخ طارق) قبل نحو ست -أو سبع- سنوات؛ فوجئت بما يُقال -مع أني لم أطّلع على ورقته إلى هذه الساعة- وراجعت كتابي “الكشف المعلم”؛ هل فعلاً لم أُشر إلى عملهِ، أو كتابهِ! ولم يُطبع كتابي سوى طبعته تلك؛ فإنّ عملَ الأخ طارق -حفظه الله- جديرٌ بأن يُذكر، بل أن يُشادَ به، (فهو بسبقٍ حائزٌ تفضيلاً)، و خلافُ ذلك أمرٌ لم أُرده، بل لم يخطر على بالي -أصلاً-، والله على ما أقول شهيد.

ثالثاً: ورقة الأخ طارق -كما أخبرني هو في ضحى هذا اليوم -هاتفياً- من القاهرة- أرسلها (خاصّة) للشيخ بكر أبو زيد -عافاه الله-، ثم لم يَرَ إلاّ أنّها (بدأت) بالانتشار!! دون موافقتهِ، ومِن غير إذنهِ، ولمّا علم -حفظه الله- بصنيع (عناكب آخر الزمن) استاء جداً جداً!!

رابعاً: بيني وبين الأخ أخوّة ومحبة، وتناصح، وتواصٍ، لن يُفسد أياً من ذلك (نبش) النابشين، ولا تربُّص المتربِّصين.

خامساً: الناظر في كتابي “الكشف المعلم” مقارنة مع كتاب الأخ طارق يرى بكل وضوح جهلَ ووهن دعوى العناكب!! " ا. هـ.

· كشف السارق وفضحه!

قلت: سبحان الله! كلامٌ ينقض آخره أوله لمن لا غشاوة على عينيه. وأما من طمس الله على عيونهم فلن يروا هذا التناقض. فأولاً يقول بأن العلم رحم بين أهله وأهل العلم يستفيد بعضهم من بعض، ثم ينفي أنه اطلع على كتاب الشيخ طارق، ثم يؤكد صحة الرسالة التي على الشبكة العنكبوتية وهي من الشيخ طارق، ثم يقول بأن من قارن بين الكتابين يرى أنه لا أساس لحقيقة هذه السرقة المزعومة التي نبشها العناكب! كما قال!!

· تشكيك وكذب!!

ثُم في كلام له آخر ينفي صحة هذه الرسالة! التي أكدّ صحتها قبل وقد أرسلها الشيخ طارق (خاصة) إلى الشيخ بكر أبو زيد:

قال حلبي في كتاب ((التنبيهات المتوائمة)) [صدر سنة ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م] (ص٣٨٤) هامش (١):

"وقد وقفت -قريباً- على رسالة جديدة، بعنوان: ((النقد البنّاء لحديث أسماء)) - طُبِعَتْ قبل نحو سنةٍ، أو يزيد- لأخينا الفاضل الحديثي، طالب العلم النبوي: طارق عوض الله -وفقه الله-؛ تعقّب فيها رسالتي هذه -أي تنوير العينين-: بأسلوب علمي، وعبارة مهذبة -وإن لم أُوافقه! - وَصَفني فيها -جزاه الله خيراً- (ص١٨٧) قائلاً: (( ... من إخواننا المشتغلين بهذا العلم الشريف، وهو من إخواننا الذين لهم يدٌ مشكورة في الذّبِّ عن السُّنة، والردّ على أهل البدع)).

أقول: فشكر الله له عَدْلَه، وإنصافه ..

وأما المتشبِّثون (!) ببعض ما نُقلَ عنه -متسرباً!! - في (الإنترنت) مما (قد) يُخالف ظاهره (!) هذا الكلام: فليتقوا الله، وليفهموا القصدَ والمرام ...

ولا يكونوا -كيفما كانوا! - أعواناً للشيطان ... ". انتهى كلام حلبي.

قلت: انظر أخي القارئ كيف (دلّس) الحلبي (ولبّس) على قرائه!! فنقل مدح الشيخ طارق له واستدل بذلك على أن من كتب هذا المدح لا يتصور أن تخرج منه هذه الرسالة الموجودة على (الإنترنت)!!

وانظر كيف لم يصرح بمضمون الرسالة وما تحويه ... فأراد حلبي الاستدلال على بطلان الرسالة المذكورة بأن الشيخ طارق مدحه في هذا الكتاب، فلو كان ثمة أمر بينهما لذكره في هذا الكتاب!!!

أقول: هذا الكلام هو من أدب الشيخ طارق، فهو يعلم أن حلبي (سرق) كتابه، ومع ذلك فلم يصفه إلا بما رآه في بعض كتبه من ذبه عن السنة ومحاربة أهل البدع -في ظنه حفظه الله، وإلا لو عرف حلبي حق المعرفة لما قال ذلك، والله أعلم- حتى إن الشيخ طارق لم يشر إلى هذه السرقة في طبعة الكتاب الثانية التي كانت سنة (٢٠٠٥م).

· كلام الشيخ طارق عوض الله في حلبي:

ومع هذا؛ فإن حلبي (كعادته) دلّس على قرائه فأخفى كلام الشيخ طارق في بيان حال الحلبي في علم الحديث، وأنه ليس من أهله (بعبارة لطيفة)، وهذا كلام الشيخ طارق الذي (أخفاه) حلبي:

"هذا، وفي أثناء كتابة هذا البحث وقفت على رسالة لبعض إخواننا المشتغلين بهذا العلم الشريف، وهو من إخواننا الذين لهم يد مشكورة في الذب عن السنة والرد على أهل البدع، سعى فيها سعياً حثيثاً لتقوية هذا الحديث. إلا أنني وجدته لم يُراع كثيراً من الأصول والقواعد التي سلف بيانها، ولم يتنبه إلى العلل القادحة في بعض الروايات، مثل نكارة رواية سعيد بن بشير، وكذا رواية ابن لهيعة.

وكذا؛ لم يتنبه إلى صلاحية مرسل قتادة للاعتضاد؛ لكونه على التحقيق معضلاً، وليس مرسلاً، ولأن مرسِلَه ((قتادة)) كان يأخذ عن كل أحد من الثقات وغير الثقات، وكذا لم يتنبه إلى عدم صلاحية العواضد التي جاءت له لأنْ تعضده أو تقويه.

وقد بيّنت -بحمد الله تعالى- كلّ ذلك في الفصلين السابقين، غير أني رأيت في أثناء رسالته بعض المواضع التي تجاوز فيها أخونا ما يقتضيه البحث العلمي من الاعتدال في البحث وعدم التكلف". انتهى كلامه.

قلت: فهل يعدّ هذا النقد الشديد مدحاً!! سيما وأن الشيخ طارق عوض الله لم يصرح باسم (علي حلبي) في بحثه! (فنكّرَه)!!

وهذا الكلام الشديد في عدم معرفة الحلبي (التي عبر عنها الشيخ بعدم التنبه!!) بعلم الحديث أكدّه الشيخ طارق في رسالته للشيخ بكر أبو زيد، حيث قال: "ولست أنكر إمكانية التتابع والتوارد على مثل هذا، ولكن من يعرف الأخ علي حسن، ويقرأ له، يعلم أن مثل هذا النقد والإعلال للأسانيد لا يُعرف في بحوثه الحديثية، وأقواله النقدية. فهو لا يكاد في بحوثه يعل إسناداً بإسناد إلا إذا كانا قد اتحدا في المخرج، بمعنى أن يقع الخلاف في هذين الإسنادين على رجل واحدٍ، إما إعلال الإسناد لكون التابعي أو من دونه قد تغير في إسناد آخر فهذا من أنواع الإعلال الدقيقة والتي لا نعرفها في بحوث الأخ علي حسن!

بل لا أخفي سراً، إذا قلت: أن هذا النوع من الإعلال لا نكاد نعرفه في بحوث من المتأخرين، وأكثر المعاصرين ...

ومن أمثلة ذلك في بحوثه: حديث أسماء في كشف الوجه والكفين، حيث كتب في تقوية هذا الحديث رسالة أسماها: ((تنوير العينين ... )) وهي مطبوعة وذهب فيها إلى تقوية الحديث باجتماع ثلاثة أسانيد.".

قلت: فها هو قد أكد ما ذكره في ((النقد البناء)) الذي عوّل عليه حلبي!! وكَونُ رسالة النقد البناء طبعت سنة (٢٠٠٢م) فإن هذا لا ينفي أن الشيخ طارق هو صاحب الرسالة؛ لأنه ليس من الضرورة أن يطبع الشيخ كتابه مباشرة بعد انتهائه منه، فربما أنهى بعض المشايخ كتباً منذ سنوات وتبقى مخطوطة فترة طويلة، وربما تطبع وربما لا تطبع، فهذا ليس دليلاً على بطلان الرسالة كما حاول أن يومئ حلبي!

وكما ذكرت فإن الشيخ طارق عوض الله مؤدب في كلامه؛ حتى في الرسالة التي بعثها للشيخ بكر أبو زيد، فإنه قال: "فلما نظرت فيه، وجدت مؤلفه: الأخ علي حسن قد استفاد من كتابي في مواطنَ كثيرة من كتابه، بما يدلّ على أنه اعتمد على كتابي اعتماداً كلياً، أو شبه كلي.

فقد أخذ كثيراً من البحوث التي أودعتها كتابي، فنقلها في كتابه، بعد أن لخصها، وقدّم فيها وأخّر، وزينها بالألفاظ الحلوة والعبارات الرشيقة! ثم لم يشر إليّ، ولا إلى كتابي أدنى إشارة، لا في المقدمة، ولا في صُلب الكتاب، ولا في الهوامش".

قلت: فانظر -رحمك الله- كيف يسرق حلبي كتابه ولا يصرح بذلك أبداً ... ويتعالم الحلبي عليه وهو يسرق كتابه ثم يصفه بـ (طالب العلم الحديثي)!! يعني أنه ما زال طالب علم! أما هو فقد (حاز العلم كله)!!

حُزتَ الجهالة والضَّلالة كُلَّها وبَرعتَ في التدليس حدَّ الْمُنتهى

وأتيت مَدحاً باجتزائة أبله في عقله الوسواسُ صار الْمُشتهى

· إشارة الشيخ طارق إلى سرقة حلبي لكتابه في كتاب الإرشادات:

ثم وجدت الشيخ طارقاً قد أشار إلى سرقة حلبي لكتابه. فقد ذكر في كتابه ((الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات)) [الذي طبع سنة (١٩٩٨م)] (ص٢٨٦) هامش (٢) ذكر خطأً له وقع له في كتاب ((ردع الجاني)) وهو الخطأ نفسه الذي نبه عليه في رسالته للشيخ بكر أبو زيد، فقال في ((الإرشادات)): “وهذه فرصة أنتهزها لتصحيح ما أخطأت فيه؛ لا سيما وأن ثمة أخاً لي تعرض في كتابٍ له في نفس موضوع كتابي لهذا الحديث، وقلدني في خطئي، من غير تحقيق”.

وقد ألمح الشيخ طارق أيضاً إلى هذه السرقة في ((الإرشادات)) أيضاً في موضع آخر، فإنه لما ذكر عنوان: ((المتابعة ... والسرقة)) قال (ص٤٣٤): “فمتابعة السارق؛ لا تدفع عنه تهمة السرقة، بل توكد التهمة عليه، وأنه إنما أخذ حديث غيره، فرواه؛ مدّعياً سماعه”.

فقال في الهامش: “ونقل أخونا علي الحلبي في ((نكته على النزهة)) (ص٥٣ - ٥٤)، عن الشيخ الألباني أنه قال: ((إن عمل بعض الكذابين: أن يسرق من غيره ... ”.

قلت: واللبيب بالإشارة يفهم ...

· مكالمتي مع الشيخ طارق حول سرقة حلبي لكتابه:

وحتى أقطع الشك باليقين قمت بالاتصال بالشيخ طارق -حفظه الله- هاتفياً صباح يوم الثلاثاء (١٠/ ٦/٢٠٠٨م) وسألته عن حقيقة هذه الرسالة؟ فقال لي -والله على ما أقول شهيد-:

“بعد ظهور كتاب الأخ علي بشهر تقريباً أرسله لي بعض الإخوة لأنظر فيه، فإذا الأخ علي قد اعتمد على كتابي اعتماداً كلياً، فقمت بكتابة رسالة إلى الشيخ بكر أبو زيد بهذا الشأن، وهي هذه الرسالة المنشورة على (الإنترنت)، وقد نشرت على (الإنترنت) بعد خمس سنوات، وكأن الذي نشرها تلاميذ الشيخ بكر أبو زيد. وكنت قد التقيت بالأخ علي بعد عام تقريباً من هذه المشكلة في مكة المكرمة -أي في سنة ١٩٩٤م تقريباً- فأقرّ لي بأنه اعتمد على كتابي ... ”.

قلت: فانظر أخي كيف يصفه الشيخ طارق بـ “الأخ” وقد اعترف له بما فعل، فكيف يشكك (حلبي) في ذلك بعد سنوات ويوهم الناس بأنه لم يفعل شيئاً!!

لم الكذب يا عليّ؟!

وعلى كلّ حال، فلو فرضنا جدلاً أن الرسالة ليست للشيخ طارق، فإن ذلك لا ينفي السرقة عنه، فالأدلة التي جاءت في الرسالة تؤكد (مائة بالمائة) حصول هذه السرقة.

وقد تتبعت ذلك فوجدته والله ... سارق!! ناعق!! ... ( ... اق!!) ... ( ... اق!!) ... ( ... اق!!) ... سرق من الأخ الشيخ (طارق)!!!

وستأتي في النقطة الأخيرة -إن شاء الله تعالى- مقارنة بين الكتابين ليعلم الإخوة أننا لم نفتر على أحد، والله حسبنا ونعم الوكيل.

وليتذكر الحلبي (إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق) ...

وليتذكر (يوم التلاق) ... لعلّه يرعوي عن صَنْعَةِ السُّرّاق!!

وانظر أخي القارئ:

- كيف يتكلم الحلبي عن الأمانة العلم

لقاء مع الشيخ “رائد صبري” حول سرقات “مشهور حسن آل سلمان” لكتبه، وكتابه (كشف المستور عن سرقات مشهور).

لقاء مع الشيخ “رائد صبري” حول سرقات “مشهور حسن آل سلمان” لكتبه، وكتابه (كشف المستور عن سرقات مشهور).

بقلم: أبي صهيب الحايك.

كنت قد أشرت في المقالة المعنونة بـ (ظاهرة الكذب في تحقيقات من ينتسبون للسلف) إلى كذب مشهور حسن فيما يتعلق بتحقيقه لكتاب ((ثمرات النظر)) للصنعاني، وتبيّن أنه لم يحققه! والذي حققه هو الشيخ رائد صبري.

ومن أجل الأمانة والإنصاف ومعرفة الحقّ، وبيان الصادق من الكاذب كان لي هذا اللقاء الشيّق مع الشيخ رائد حول سرقات مشهور لكتبه، أسوقه بتمامه من خلال سؤال وجواب:

س١: هل لديك كتاب بعنوان (كشف المستور عن سرقات مشهور)؟

ج: نعم.

س٢: هل طبُع الكتاب من قبل؟

ج: الكتاب لم يُطبع من قبل.

س٣: ما السّر في عدم طبع الكتاب؟

ج: حاجة في نفسي.

س٤: هل هذه الحاجة تتعلق بعدم وجود جهة تطبع الكتاب؟

ج: طبعاً لا، فقد جاءني عروض كثيرة ومبالغ كبيرة من عدة ناشرين لطبعه، ولكنني رفضتها؛ لأنني أعلم يقيناً أن الكتاب إن نُشر سوف يقضي على مشهور.

س٥: هل لك أن تذكر سبب تأليف هذا الكتاب، وشيئاً من سرقات مشهور لكتبك؟

ج: بداية سوف أذكر سبب تأليف الكتاب: كان مشهور أحد الأطراف لحلّ النزاع المادي بين سليم الهلالي ويوسف البكري، وحاول هو ومن معه احتواء الأخ يوسف لحل النزاع ... وأخذ مشهور يضرب على ذلك الأمثال فقال: لقد كان لي كتاب سميته ((الأعلام)) وقد نازعني فيه بعضهم - وهو يعنيني - فأعطيته إياه وحللت المشكلة، وعند سماعي لهذا الكلام من الأخ يوسف؛ قلت لا بدَّ من إظهار الحقيقة ليشهد من شهد على بينة، وحينها استحضرت قول بشر بن الحارث، فقد كان قول بشر هذا بمثابة عزاء لي في غَسل يدي من هذا الرجل:

ذَهَبَ الرِّجالُ المرتجى لفعالهم والمُنكرون لكلّ أمرٍ مُنكرِ

وبَقيت في خلفٍ يزيِّنُ بَعضهم بعضاً ليدفع معورٌ عن مِعورِ

وبعد سماعي هذا الكلام من الأخ يوسف؛ لم استغرب أن يصدر من مشهور هذا الكلام؛ وذلك لأمور عدة:

أولها: علمي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب».

ثانيها: أني قد وجدت منه الكذب.

لَست تَلقى إلا كذوباً بَخيلاً بين عَينَيه للإياس كتابُ

إن من لم يكن على الناس ذئباً أكَلَتهُ في ذا الزمانِ الذّئابُ

وشرعت بكتابة بعض الأوراق؛ أَبنتُ فيها المصنفات التي عزاها مشهورٌ لنفسه وهي لي ومن تأليفي، وقد كنت أُعطيت منها نسخة لشيخنا محمد إبراهيم شقرة، وأطلعته على مجريات الأمور، وبعد ذلك عَلِمَ مشهور أنني سوف أرسل هذه الأوراق إلى شيخنا الألباني، فأراد أن يحتوي الأمر لكيلا تفوح رائحته، وأخذ يتصل مع بعض الإخوة من مثل (الكابتن) عبدالرحيم كنعان لكي نجلس سوياً من غير أن نشيع الخبر، فكان له الذي أراد؛ وذلك أنني لم أكنّ له حقداً ولا بغضاً، وبالفعل جلسنا سوياً، وكان الأخ عبدالرحيم قبل ذلك سمع مني ومنه، وتركز الحديث بصورة خاصة على كتابي «معجم المصنفات» وأقر في المجلس أن هذا الكتاب من صنعي، وأن عمله فقط يقتصر على التعليق والتقديم، ووعد بأن يغير المقدمة التي ملأها بالكذب والتزوير، وبأن لا ينسب الكتاب له على أنه من تأليفه - إنما يقتصر عزوه على أنه معلِّق عليه، وبذلك شهدَ الأخ عبدالرحيم كنعان، وعلى هذا فتحنا مع مشهور صفحة جديدة، وغضضت البصر عن باقي الأمور، وقلنا حينئذ: لأن يكون مشهورٌ أخاً خير من أن يكون عدواً.

إلا أنه وبعد سنة تقريباً من هذا؛ نكث وارتد وانتكس، وأصدر كتابه «تراجعات الحافظ ابن حجر في فتح الباري» وزعم في بداية الكتاب أن «معجم المصنفات» من صنعه، فظهر بذلك غِشّه، وبان غدره وختلُه، فهذا شخص أيمانه محنوثة، وعهوده منكوثة، ونيّته خبيثة. وعلى الفور قمت بإرسال خطاب تنبيهيٍّ له، إلا أنه لم يقم بالرد، فقررت وعزمت على بيان أمره.

وقمت مباشرة بإبلاغ شيخنا الألباني رحمه الله، وشيخنا محمد إبراهيم شقرة، وثلة من الدكاترة وطلبة العلم، وقد وضعتُ بين أيديهم بعض ما سأبيّنه لك، علماً بأنني لم آلُ جهداً ببذل النصيحة لمشهور، سواء كانت خطية أو كلامية، وعندي ما يثبت ذلك أيضاً من تسجيلات، ومن خطابات أُرسلت عبر الفاكس.

س٦: هل لك أن تذكر لنا ما سرقه مشهور منكم من كتب؟

ج: حيث إن (مشهور حسن) سرق كتابي معجم المصنفات الواردة في فتح الباري، هذا الكتاب الذي استغرق العمل فيه أربع سنوات، على أن يخرج باسمي وبتعليق مشهور، وأن يقوم بالاتفاق مع ناشر بخصوصه؛ لعدم تفرغي لذلك، فقد التحقت آنذاك بالخدمة العسكرية الإجبارية، وعندما انتهى من تعليقه على الكتاب؛ قام بإرسال الكتاب إلى مركز الصفّ لِصفِّ الكتاب، وفعلاً صُفَّ الكتاب، وطلبت من مشهور الإطلاع على كتابي وعلى ما كتبه بعد الصفّ؛ إلا أنه تلكأ، فعجبتُ من ذلك غاية العجب، وبعد إلحاح شديد مني؛ أخذت الكتاب، فوجدته قد كتب مقدمةً مليئة بالكذب، أظهر من خلالها أن هذا الكتاب من صنع يده، وأنه قام بكل عمل فيه، وعندما اطّلعت على ذلك؛ قمت على الفور بالاتصال به، وأخبرني أن الذي وقع في مقدمة الكتاب من تصرف مركز الصفّ، وأنه سيقوم بتعديل ذلك ... وما شاكلَه، وبعدها؛ لم أر الكتاب إلا وهو مطبوع، وللأسف الشديد بقيت المقدمة كما هي، ولم يغيّر شيئاً من ذلك، فاستأتُ كثيراً لذلك، وقمت على الفور بإخبار بعض الإخوة بذلك، وعلى رأسهم الدكتور محمد موسى نصر، كما قمت بسحب كتبي التي كانت عنده مثل: (الإعلام بما فُهم خطأ من حديث سيد الأنام) - والمطبوع حاليا تحت عنوان: (تصحيح الأخطاء والأوهام الواقعة في فهم أحاديث النبي عليه السلام) و (الفوائد البهية بأحكام التشميت الشرعية) و (ثمرات النظر في علم الأثر)، ويثبت كذب كل ما ادّعاه في مقدمة معجم المصنفات، تلك الحاشية الصغيرة التي ذكرها في الموافقات (٦/ ٨٨) حيث ذكر أن الكتاب من إعدادي أنا وتعليقه هو. ويا ليته وقف عند هذا فحسب، فقد خفر بوعده الذي قطعة أمامنا، ونكص على عقبيه وعاد لما كان عليه ..

فالخير عادة والشّر عادة والمرء بين النّقص والزيادة

وبعد ذلك؛ ذهبَت أيام وجاءت أيام، وأُطلعت بعدها على بعض الرسائل التي حقّقها مشهور، فوجدت فيها العجب العُجاب، فمن ذلك:

١ - وجدته في كتابه (الردود و التعقبات) (ص٢٥٤ و٢٦٤) يعزو إلى كتابي (الإعلام بما فهم خطأً من حديث سيد الأنام) على أنه كتابه، ووجدته يقول: انظر كتبانا (الإعلام بما فهم خطأً من حديث سيد الأنام) ولله الحمد والمنة الكتاب مطبوع باسمي عن دار رمادي - السعودية - توزيع المؤتمن سنة (١٩٩٤م) فأين المصداقية والأمانة العلمية؟ أليس بركة العلم عزوه إلى أهله؟

٢ - ووجدته قد ذكر في كتابه (القول المبين في أخطاء المصلين) الطبعة الأولى (ص٥٢٢) - دار ابن القيم، تحت قائمة مؤلفاته كتابي (الفوائد البهية بأحكام التشميت الشرعية) وقد طبع الكتاب باسمي عن دار رمادي - السعودية، سنة (١٩٩٦م).

٣ - ووجدته يقول في تعليقه على كتاب (إرشاد الغبي) للشوكاني (ص١٥): (انظر كلاماً مفصلاً متيناً محققاً حول العدالة وحدها واضطراب العلماء فيه عند الصنعاني في رسالته (ثمرات النظر في علم الأثر) وقد انتهيت من تحقيقها، يسر الله نشرها).

والكتاب مطبوع بتحقيقي عن دار العاصمة - الرياض، سنة (١٩٩٦م).

وغير ذلك كثير، وكلّ كتاب مما ذكرت له قصة فيها غصّة، وكان بودّي أن يُخرج مشهور هذه الكتب - التي ادعى زوراً أنها من تأليفه - للملأ، لكن هيهات هيهات، ويحضرني في هذا المقام حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (المتشبع بما لم يُعط، كلابس ثوبي زور).

ولم يقتصر مشهور على سرقة أعمالي فحسب، بل قام بسرقة أعمال غيري، ولا أدلّ على ذلك من رسالة الدكتور محمد الطوالبة (الإمام مسلم ومنهاجه) حيث سطا عليها بالكامل، كما حدثني بذلك الدكتور الطوالبة نفسه، ويمكن المقارنة بين كتاب الدكتور الطوالبة وبين كتاب مشهور (الإمام مسلم ومنهاجه ... ) وكذا كتاب (من قصص الماضين) يشهد بذلك، فقد قام بتأليفه الأخ محمد الزغلي كما أخبرني هو نفسه بذلك، وقد نسبه مشهور لنفسه ... وغير ذلك. وكل من عرفَ مشهور عن قرب؛ يعرف أنه يفتقر للأمانة والمصداقية العلمية، ولعلّ هذا هو السر الذي يفسّر كثرة الرسائل التي صدرت مؤخراً بحقّه، والتي تبيّن بعضاً من سرقاته العلمية، من مثل (كشف المستور عن سرقات مشهور) و (قرع الطنبور لسرقات مشهور) وغيرهما، وهذا الذي جعل بعض الإخوة يقومون بإدراج اسم مشهور في موسوعة السرقات الأدبية.

ولو أردت أن أبين ما قال فيه مشهور: (قلت) وهو ليس من قوله، بل من أقوال أهل العلم موهماً أنه من كلامه؛ لسردتُ لك مجلدة، والشاهد من هذا وذاك: ضياع المصداقية العلمية.

وليس هذا فحسب، بل أن مشهوراً يفتقر للأمانة المادية، والتي تدل على طمع واضح، وقصصه معي في هذا الباب كثيرة جداً، بل ومع الناشرين، كما فعل مع دار عمار في عمان، بل وصلَ الحال بمشهور أنه يقوم ببيع الكتاب الواحد إلى أكثر من ناشر، وأضرب مثلاً على ذلك (كتاب الكبائر) فقد قام ببيعه لدار المنار - الأردن، وبعد فترة اتفق مع دار العاصمة - الرياض، هاتف (٤٩٣٣٣١٨) ممثلة بمديرها خالد الحصان؛ على بيع الكتاب لهم، وشاء الله عز وجل أن يقوم الأخ خالد بالاتصال بي، وأخبرني بهذا الاتفاق، فأخبرته أن الكتاب مباع لدار المنار، وقام الأخ خالد الحصان فوراً بالاتصال بمكتبة المنار وتأكد من ذلك، وقام على الفور بفسخ العقد معه ... وغير ذلك كثير، فلا تستغرب - بارك الله فيك - من هذا، فهذا هو الزمان الذي ضُيعت فيه الأمانة، وعز الصدق فيه.

ذهب الرّجال المرتجى لفعالهم وصرت في خلف كجلج الأجرب

وحسبك - أخي الحبيب - من أخبار القوم هذا الطرف، وهذا غيظ من فيض، وما خفي أعظم، وإلا فهنالك فضائح تملأ البطائح، وأخبار لصوص النصوص لا تتوقف عند هذا الحد، والله المستعان.

وبعد، فنسأل الله العفو والعافية وحسن الخاتمة، ونسأل الله أن يأجر الشيخ رائد صبري على صبره، وهو له من اسمه نصيب إن شاء الله.

وانتظروا بعض (سرقات مشهور) بالأدلة الدامغة قريباً إن شاء الله.

٢٧/ ١/١٤٣٠هـ.

******

الكاتب أبو عبدالرحمن السلفي

البلد الجزائر

التاريخ ١٢/ ١٩/٢٠١٠

السرقات العلمية .. مشكلة متفاقمة الثلاثاء ٢٠ ذو القعدة ١٤٢٩ الموافق ١٨ نوفمبر ٢٠٠٨ محمد مسعد ياقوت: تفاقمت في الآونة الأخيرة ظاهرة سرقة البحوث والمؤلفات سواء داخل المجتمع الأكاديمي (جامعات ومراكز بحثية) أو خارجه في الصحافة والنشر، وبين الفينة والأخرى نقرأ في الصحف عن أخبار تحمل عناوين عريضة مثل: • أستاذ جامعي يسرق سبعة بحوث من مجلات علمية دولية .. • صدور حكم قضائي بتغريم مدرس بجامعة ( ... ) غرامة قدرها ( ... ) لسرقته عشر صفحات من كتاب لزميله بنفس الكلية. • صدور قرار من جامعة ( ... ) بنقل الدكتورة ( ... ) إلى وظيفة “ أمين مكتبة” لطورطها في سرقات علمية. • فضيحة الطالبة والأستاذ بجامعة ( ... ) الأستاذ استغل سلطته في تكليف طالبة الدراسات العليا في إعداد بحوث خاصة للأستاذ، يُكتب عليها اسمه وتُنشر باسمه. • حصول باحث على الدكتوراه سنة ١٩٩٢م من جامعة ( ... ) برسالة ماجستير مسروقة من باحث متقدم سنة ١٩٨٠م نعم، هذه عناوين نقرأها كثيرًا في صحف اليوم، الأمر الذي دفع بعض المخلصين لدق ناقوس الخطر، مطالبين بضرورة وقف هذه الظاهرة المخزية بشتى الطرق القانونية، وفي هذه المقالة نحاول طرح إجابات لعدة أسئلة مهمة: ١. ما هو السطو العلم

(عليّ حلبيّ) يتّهم (سليم الهلالي) بالسرقة العلمية وينفيها عن نفسه! ويطالب من يتهمه بالدليل!!!

(عليّ حلبيّ) يتّهم (سليم الهلالي) بالسرقة العلمية وينفيها عن نفسه! ويطالب من يتهمه بالدليل!!!

في آخر لقاءٍ مع علي حلبي أجاب فيه على بعض الأسئلة، كان من ضمنها سؤالٌ عن سرقاته هو وزمرته، ثَبَّت في جوابه التهمة على (صديقه الحميم) (سليم الهلالي) ونفاها عن نفسه ومشهور!!

وقد طالبَ مَنْ يتَّهمه بالسرقة أن يقدم دليله على ذلك!!! فيا سبحان الله! هو يعلم في قرارة نفسه أنه مثل (سليم) غير (سليم) ولكنه يعاند الحق - كعادته - ويكابر! ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق صلى الله عليه وسلم: ((إن لم تستحِ فاصنع ما شئت)).

فهل تكون (رَدّة فعل) سليم أن يكشف لنا سرقات (علي حلبي) لأنهما أدرى بعضهما ببعض؟!!! (ويستمر مسلسل السرقات) ...

وها هو السؤال المتعلق بسرقة الهلالي للكتب وجواب حلبي عليه:

*السائل: هناك في هولندا رجلٌ في مسجدنا يقول بأن شيوخ الأردن يسرقون الكتب ويضعون أسماءهم على الكتب ويبيعون الكتب، فما نصيحتكم لهم؟

حلبي: أقول أنا - بعد الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه -: هذه الدعوى فيها جانبٌ كثيرٌ من الباطل، وفيها جانب يسيرٌ من الحق، أما الجانب اليسير من الحق فهو للأسف: أخونا القديم سليم الهلالي، للأسف الشديد هذه ثابتةٌ عليه ثبوت الشمس في رابعة النهار، ونصحناه مراراً وتكراراً، وتعبنا ونحن ننصحُه، وهو لا يزال يصرّ إلى آخر لحظة، وأحياناً يدافع عن هذا الإصدار بزعمه أنّ هذا منهج السلف وطريقة السلف، فأقول: إنْ كان هذا موجوداً عند السلف؛ لم تكن عندهم بالمقابل حقوق طبع، لم تكن عندهم بالمقابل نُظُم حديثة في التأليف والتوثيق، فإذا أردت أن تنقلَ عن السَّلَف؛ انظُر إلى واقع السلَف، لا تنقُلْ عن السلف ما تريد وتُخفي ما تريد.

القضية الثانية: أنّنا - كما قلت، وهذه نقطه مهمّة، والله شهيد - ناصحناه بدَلاً من المرّة مِراراً وتكراراً، وهو - كما قلت - يُظهرُ التأويل، وأنا أعتبر أنّ تأويلَه غير صحيح، نسأل اللهَ أن يهديَنا وإياكم وإيّاهم.

أما ما اتُّهم به غيره، مثلاً أخي الشيخ مشهور أو أنا العبد الضعيف ..

*قاطعه السائل قائلاً: وهو - اسمَحْ لي - يحبّ الشيخ محمد إبراهيم شقرة.

حلبي: نعَم، فأقول: إذا فتَحْنا هذا الباب؛ فنحنُ لا نريد أن ندافع لا على أنفسنا بالكلام المجرَّد عن الدليل، ولكن نطالبُه بالمقابل أن لا يتكلّم هو إلا بدليل، إذا عنده أي بيّنة على ما يزعم؛ يُبيِّنها لنا ويَكشفها لنا، أمّا سهلٌ جدّاً أن أقول: هو كاذب، لكنْ صعبٌ جداً عليه هو أن يأتي بالدليل على هذا الزَّعم. عرفتَ الفَرْق؟!

*السائل: نعَم!

حلبي -متابعاً-: وأنا أتحدّى أن يأتيَنا بأدنى بينة على هذا الزَّعم الذي يزعمُه في الشيخ مشهور أو في العبد الضعيف، وما أشبه ذلك.

أمّا حبُّه للشيخ شقرة؛ فلو أنك بدأتَ بما انتهيتَ به لَما أجبتُكَ على السؤال، لأن شقرة أصبح فيصلاً بينه وبين الحقّ، ومعاداته للشيخ الألباني واضحة، وبالتالي مَن يحبّ شقرة بالضرورة لا بدّ أن يعادي الشيخ الألباني وتلاميذ الألباني، وفي سبيل هذه المعاداة لا بدّ أن يكون هنالك كذب، وأن يكون هنالك اتّهام، وأن يكون هنالك أوهام وافتراءات وأباطيل ما أنزل اللهُ بها من سلطان. ومع ذلك نحن ترَكناه منذ فترة، ردَدْنا عليه، وبيّنّا ما عنده من انحراف، نتأمّل أن يرجع، ولكن إلى الآن لم يرجع، ونسأل الله لنا ولكم وله حُسنَ الختام.

*السائل: فما نصيحتُكم لهذا الرجل.

حلبي: نصيحتي لهذا الرجل أن يتّقيَ اللهَ سبحانه وتعالى، وأن يجعلَ ولاءَه وبراءَه شرعيَّين، لا أن يجعل ولاءه وبراءه على شقرة وعلى غير شقرة، وأن لا يتكلّم إلا ببيّنة،] قُل هاتوا برهانكم إنْ كنتم صادقين [، أما تلقُّف الكلمات والطُّعون ونشرُها من هنا وهناك من دون بصيرة، فهذا سيسأله الله عمّا يلفظُ من قولٍ إلا لديه رقيبٌ عتيد، (وهل يكبّ الناسَ في النار على وجوههم إلا حصائدُ ألسنتهم)، (من قال في مؤمنٍ ما ليس فيه؛ أسكنَه الله ردغة الخَبال حتى يخرجَ مما قال).

وكتب: خالد الحايك.

٣ رجب ١٤٢٩هـ.

٦/ ٧/٢٠٠٨م.

كيفَ يسرِقون الكتب؟! (أقسام السرقات)!

كيفَ يسرِقون الكتب؟! (أقسام السرقات)!

بقلم: أبي صهيب خالد الحايك.

إنّ مما (يمتاز!!) به بعض من ينتسبون للسلف في زماننا (العَصيب) هو سرقتهم لكتب غيرهم (ببراعة!!) وهم يظنون أنهم يحسنون صُنعاً ...

ولهؤلاء طرق عدة في ذلك -وإن شئت سمّها أقسام السرقات-:

١ - فإما أن يأتي (السارق) إلى الكتاب فيلتهمه كلّه بعلامات ترقيمه وبهوامشه (كما بينت ذلك في سرقة سليم الهلالي لكتاب التجديد في الإسلام).

وكما فعل عليّ حلبي في أول سرقة له! فإنه سرق رسالة صغيرة للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق ((كلمات إلى الأخت المسلمة))، وقد عايش الشيخ الألباني هذه السرقة!!

قال محمد إبراهيم الشيباني في ((كتاب حياة الألباني)) (١/ ٣٦): “وإنك لتجد أعجب من هذا (السرقة باسم العلم) فكم من سارق لمؤلفات غيره، وكم هم الذين سرقوا أسطراً كثيرة كانت لغيرهم دون أن يذكروا من أين أخذوها أو اقتبسوها ... حدّثني شيخ فاضل أن فلاناً من الناس يشتغل بالعلم قد سرق منه موضوعاً يتعلق بالمرأة! وآخر ألف له كتاباً يتعلق بشعر الدعوة ووضع اسمه عليه ... وما أجرأهم على التشهير بغيرهم حين وجود خطأ في العزو أو التصحيح أو النقل. ومما يؤسف له أن يحصل هذا بين أناس اعتقدوا عقيدة السلف واتباع البنيّ صلى الله عليه وسلم مما كان يفرض عليهم أن يترفعوا عن هذه الدنايا والتوافه من الأمور التي لا يفيد ولا يزيد المسلم إلا وهناً وخِزياً في الدنيا والآخرة”.

قال صاحب كتاب ((الروض الندي)) بعد أن نقل هذا الكلام: "أقول: الشيخُ الفاضلُ هو عبدالرحمن عبدالخالق. وفلان هو: علي حسن. والرسالة هي ((كلمات إلى الأخت المسلمة)) والقصة معروفة مشهورة. وقد أدان فيها الشيخ الألباني علي حسن! وخلاصتها أنّ علي حسن يجد ورقات تتعلق بالمرأة المسلمة لا يوجد عليها اسم مؤلف أصدرها شباب مسجد سعد بن أبي وقاص في الكويت فيقوم علي حسن بطبع الرسالة في الأردن في المكتبة الإسلامية لصاحبها نظام سكجها، واضعاً اسمه عليها، ثم قدّر أن تصل الرسالة إلى الكويت، وتقع في يد عبدالرحمن عبد الخالق فيقوم بإرسال طالب علم إلى الأردن وإلى الشيخ الألباني، وهو الشيخ محمد إبراهيم الشيباني، وتوضع الأدلة بين يدي الشيخ الألباني ومجموعة من طلاب العلم، وعمّ الخبر وانتشر وأدان الألبانيُّ علي حسن وطلب منه أن يصلح ما فعل ويعلن توبته وندمه، وأن هذا لا يليق بطالب علم.

وفعلاً في الطبعة الثانية قام الحلبي بالاعتذار على استحياء فقال (ص١٤): “ولقد استفدت في إعداد هذه الرسالة من نشرة أصدرها شباب مسجد سعد بن أبي وقاص في الكويت بعد تصحيحها وضبط نصها والتعليق عليها والزيادة فيها وحذف تكرارها فجزاهم الله تعالى خيراً، ولقد فاتني ذكر هذا في الطبعة الأولى لأسباب فاقتضى التنبيه”.

٢ - وإما أن يسرق (اللص) بعض التخريجات أو بعض النصوص وإقحامها في كتابه المؤَلَّف أو المحقَق!

قال الشيخ الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (٢/ ٩٢٨): “ثَبَت عندي يقيناً أنّ المخرِّجين يسرقون العزوَ من بعض كتبي، يجدونه لقمةً سائغةً، والأمثلة على ذلك كثيرةٌ، وأظهرُ ما يتجلى ذلك حينما يكونُ في عزوي شيءٌ من الخطأِ الذي لا يخلو منه بشرٌ، وقد يكونُ خطأً مطبعياً، فينقله السارقُ فينفضح”.

قلت: وأمثلة سرقة تخريجات الألباني وغيره من قِبل علي الحلبي ومن هو على شاكلته كثيرة جداً. (راجع في ذلك كتاب: الروض الندي في جهالات وسرقات علي الحلبي).

وكذلك مشهور حسن؛ فإنه بدأ مشواره (التحقيقي) متطفلاً على تخريجات الشيخ الألباني، وقد ألّف بعضهم في ذلك رسالة ((الكشف المشهور عن سرقات مشهور)) وتناول فيها التخريجات والأحكام التي وضعها في كتابه ((القول المبين في أخطاء المصلين)) وبيّن أن جلّها من كلام الشيخ الألباني!!!

ومن أمثلة سرقة بعض النصوص لكبار العلماء ووضع السارق لها في تحقيقاته موهماً أن ذلك كلامه ما فعله مشهور حسن آل سلمان!! فإنه اثناء تحقيقه لكتاب ((إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبيّ)) للشوكاني [طبع الدار الأثرية/١٤٢٧ - ـ٢٠٠٦م] ذكر (ص٧٢) كلاماً له بدأه بقوله: “قلت: وما هذا الأمر إلا امتداد ... ”، ثُم ذكر في الصفحة التالية (ص٧٣) كلاماً تابعاً لكلامه السابق، ولكن الكلام الأخير ليس له!!

قال مشهور: “فبالله كيف يكون حالُ منْ نشأ في إقليم لا يكاد يُشاهد فيه إلا غالياً في الحُبِّ، مُفرطاً في البغض، ومنْ أين يقع له الإنصاف والاعتدال؟! فنحمد الله على العافية، الذي أوجدنا في زمانٍ قد انمحص فيه الحقّ، واتّضح من الطرفين، وعرفنا مآخذ كلّ واحد من الطائفتين، وتَبصّرنا فَعَذَرْنا، واستغفرنا، وأحببنا باقتصاد، وترحّمنا على البغاة بتأويل سائغ في الجملة، أو بخطأ إن شاء الله مغفور، وقلنا كما علَّمنا الله:) ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ([الحشر:١٠] ”. انتهى كلام مشهور!!!

قلت: وهذا الكلام بحروفه للإمام الذهبي ذكره في ترجمة ((معاوية بن أبي سفيان)) من ((سير أعلام النبلاء)) (٣/ ١٢٨). وكنت -بحمد الله- قد استشهدت بهذا الكلام في رسالتي في الماجستير.

ومن ذلك أيضاً ما قاله (سليم الهلالي) في كتابه ((تعريف عام بمنهج السلف الكرام)) (ص٣١): "إن قضايا التوحيد لا تتجزأ ولا تقبل المساومة؛ لأنها أراكان في فهم العقيدة السلفية السليمة، وفي معنى لا إله إلا الله، فمن آمن بالله ... )) الخ كلامه.

وهذا الكلام بحروفه هو للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق من كتابه ((الأصول العلمية للدعوة السلفية)) (ص٢٩)!!!

٣ - أو أن يأتي (السارق أو اللص) إلى كتاب من تأليف شيخ ما أو كتاب محقق لشيخ ما، فيأخذ ما فيه من خلال إعادة الترتيب أو الصياغة أو الاختصار!! (كما بينت ذلك في سرقة الحلبي لكتاب الأزدي الذي حققه الدكتور باسم الجوابرة).

ومن أمثلة ذلك أيضاً سرقة مشهور حسن لكتاب الدكتور محمد الطوالبة ((منهج الإمام مسلم في صحيحه))!! وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في مقالة مفردة.

وكذلك سرقة حلبي لكتاب الشيخ طارق عوض الله ((ردع الجاني المتعدّي على الألباني)) الذي طُبع سنة (١٤١٠هـ-١٩٨٩م).

فقام حلبي بالتهام الكتاب وإعادة تقسيمه واختصره وسماه ((كشف المُعلِم بأباطيل كتاب تنبيه المسلم)) أو (دراسات علمية في صحيح مسلم).

ومعظم كتب عليّ حلبي هكذا! فقد أخبرني أحد الإخوة (الذين يعرفونه حق المعرفة) أنه يأت بالكتاب المحقق أو المخرّج فيدخل فيه بعض التعديلات بخطه ثم يضع له (عنواناً) ثم يدفعه للطبع؛ وأقسم لي أن عنده صورة من هذه الكتب وعليها إدخالات حلبي بخطه!!!

ومن له معرفة بحلبي فإنه يعرف ذلك؛ لأنه لا يستطيع التأليف، وهو منشغل بمطالعة (الصحف والجرائد)!! وقد سمعت من بعض الإخوة أنه مكث في (مكتبة حلبي) ثمانية أشهر ولم يره يفتح كتاباً قط!!!!!!! إلا قراءة الصحف ...

وختاماً، أقول لهؤلاء: (القِطارُ) لم يَفتكُم ... فاطلبوا العلم، لعلكم تدركوا حلاوته ....

وكتب: خالد ابن الحائك.

١٠/ ٦/٢٠٠٨م.

تابع لمسلسل السرقات!

ظاهرةُ الكذب في تحقيقات من ينتسبون للسلف!

تابع لمسلسل السرقات!

ظاهرةُ الكذب في تحقيقات من ينتسبون للسلف!

بقلم: خالد الحايك

إنَّ المطالع لتحقيقاتِ بعض المنتسبين للسَّلفية يَهولُه كثرة انتاجهم!! (وهذا ليس حسداً كما قد يفهمه البعض)!

فلو قسّمنا مدة اشتغالهم بالعلم (أو بالتحقيق) مع ما أخرجوه من تأليفات وتحقيقات تجد أن المعادلة (الرياضية) لا تستقيم!!

فالذي يقوم به هؤلاء أنهم يدفعون المخطوطات إلى (تلاميذهم) لنسخها والتعليق عليها، فإذا أنجزها (التلميذ النجيب) راجعها الشيخ (إن تفضل وراجعها)، ثم يضع عليها اسمه ويدفعها إلى الطباعة!!

أو يأتي بعض المساكين من الطلبة فيكون قد حقق كتاباً ما فيعرضه على بعض هؤلاء المشايخ، فيأخذه الشيخ، ثم يعتذر للتلميذ بأي عذر كان، ثم ما يلبث أن يدفعه إلى الطباعة فيخرج الكتاب موشحاً ((باسمه التجاري الكبير)) ... فيتهافت الطلبة كالفراش المبثوث لشراء ذلك الكتاب وتزيين مكتباتهم به -وبكتب الشيخ الأخرى- دون النظر فيه أو قراءة صفحة واحدة منه، والله المستعان.

قال مشهور حسن آل سلمان (النّجار!!) قال في كتابه ((المروءة وخوارمها)) المطبوع سنة (١٤١٥هـ) (ص٢٩٥) عندما عَرض لذكر كتاب الصنعاني ((ثمرات النظر في علم الأثر)) قال: “وقد فرغت من تحقيقه مع أخي رائد صبري، وعسى أن أدفعه قريباً للطبع”.

ثُم ظهر الكتاب بتحقيق رائد صبري وحده سنة (١٤١٧هـ) (طبع دار العاصمة/الرياض)، وقال محققه رائد صبري (ص٧): “وللأمانة العلمية فإن الأخ ((مشهور حسن)) وفقه الله هو الذي دفع إليّ مخطوطة هذا الكتاب لتحقيقها مع ما كان له من رغبة في مشاركتي في ذلك إلا أن كثرة أشغاله حالت دون ذلك”.

قلت: فبماذا يفسر الشيخ رائد كلام مشهور المتقدم أنهما قد أنهيا تحقيقه معاً؟!!! هل اتفقا على أن يحققه الشيخ رائد ثم يضع مشهور حسن اسمه التجاري على الغلاف لتسويقه؟ ثم حصل خلاف بينهما فأخرجه الشيخ رائد لأنه هو الذي اشتغل به، ومن أجل أن لا يُتهم بالسرقة قال بأن مشهور حسن فقط أعطاه المخطوط؟!!

الجواب بيّن واضح ...

ومن أساليب الكذب عند هؤلاء أيضاً احتكارهم أسماء بعض الكتب وإيهام الناس أنهم يشتغلون على إخراجها من أجل أن لا يُقدم أحد على تحقيقها!!

قال الأخ عبدالله بن محمد الشمراني في كتابه النَّافع ((مزالق في التحقيق)): "المزلق الرابع: ظاهرة حجز الكتب: وأعني بهذا: أن يشيع أحد المحققين أنه يعمل على تحقيق أحد الكتب، ويسميه، أو أنه انتهى من العمل فيه، وسيطبعه قريباً، وهو يكذب فيما قاله، بل لم يعمل فيه أصلاً، ولكن غرضه من ذلك حجز الكتاب ((أو العنوان، أو الفكرة)) والإعلان عنه، وأنه حققه أو شرع في تحقيقه.

وبعض المحققين يحيلُ في تعليقاته بقوله: ((انظر كتاب كذا بتحقيقي))، أو ((قيدَ التحقيق))، أو ((قيد الإعداد))، وهو لم يبدأ فيه أصلاً، أو بدأ فيه، وما زال يعمل فيه ببطء، لكثرة شواغله.

وأنا أعرفُ - وللأسف الشديد- الكثير بأسمائهم يفعلون ذلك - وقصدهم - كما حدثني بعضهم بذلك - حجز الكتاب حتى لا يعمل فيه غيره. وأحدهم فعل ذلك فكان يحيلُ إلى كتابٍ للسّخاوي بتحقيقه، والكتاب غير مطبوع، فترك العمل فيه جمع من طلاب العلم، لأن فلاناً قد حققه وسيطبعه قريباً، وهو يحيل إليه في كتبه، وبعد سنوات قام أحدهم بتحقيق الكتاب، وطباعته، ثم تبيّن - برواية الثقات - أن الذي كان يحيل إليه، ويحيل على تحقيقه، لم ينسخه أصلاً، فضلاً عن تحقيقه وتخريج أحاديثه، وتوثيق نقوله، والتعليق عليه، كما يزعم!

مظاهر حجز الكتب: لهذا المزلق علامات يعرف أصحابه بها، مثل:

١ - الإعلان عن هذا الكتاب في الورقة الأخيرة من كتبهم، مثل قولهم: ((قريباً - إن شاء الله - كتاب كذا بتحقيق فلان)) أو: ((تحت الطبع “كتاب كذا” بتحقيق فلان))، أو عبارة نحو ذلك.

وأحياناً يكون هذا الإعلان من قِبل الناشر المستقبلي للكتاب المُعْلن فيه. وتمر سنوات، ولم نر هذا الكتاب الذي عُبِّر عنه بقولهم: ((قريباً)).

٢ - وبعضهم يحيل في مراجع الكتب التي في آخر كتبه التي بتحقيقه إلى بعض الكتب، ويقول في توثيق المرجع ((بتحقيقي)) فإذا اطلع القراء على هذه القائمة، فإنهم سيقفون على هذا الكلام، فيعرفون أن الكتاب محقق، فيصرفون النظر عنه. وخذ على سبيل المثال محقق كتاب: ((المجالسة وجواهر العلم)) وفقه الله، ففي آخر الكتاب ذكر قائمة مرقمة بالمصادر والمراجع التي اعتمدها في تحقيقه، وتأمل ما قاله في الكتب التي تحت الأرقام الآتية: ((١٣٦، و١٦٦، و٢٥٤، و٣٢٩، و٣٣٨، و٣٦٩، و٤٠٣، و٤٧٠، و٥١٧، و٥١٩، و٥٤١، و٦١٠، و٦٨٤، و٨٣٨، و٩٦٣، و١٠١٠، و١١٤٥)) فهذه أرقام كتب له سواء ما كان من تأليفه، أو تحقيقه، ويقول تحت هذه الكتب: “قيد الطبع”، أو “قيد التنضيد”، أو “قيد التحقيق”، أو “قيد الإعداد”.

ولك أن تسأل أخي القارئ: كيف أحال في تحقيقه في كتاب ((المجالسة)) إلى هذه الكتب، وهي قيد التحقيق، والتنضيد، والإعداد؟ وكيف يُحيل على صفحات لم تُرقم، ولم تُصف، ولم تُطبع بعد؟ وما فائدة إحالة القارئ إلى كتاب معدوم؟ وكيف نصدق أن تكون هذه الكتب وعددها ((١٧)) كتاباً، تحت العمل، ونحن نعلم بأن المحقق الفاضل لا يملك سوى يَدَيْن، وفؤاد واحد، ولا سيما أن بعضها كتب عظيمة، والعمل فيها يستغرق سنوات؟! " انتهى.

قلت: وهذا بالإضافة إلى ما يحجزونه من تأليفات كذلك، فتجد الواحد منهم ينبّه منذ عشرات السنين أنه قارب على الانتهاء من التأليف الفلاني، أو أنه يعمل عليه، أو غير ذلك، وانتظروا إنا معكم منتظرون ...

وسيأتي الحديث عن هذه الظاهرة إن شاء الله تعالى، وكذلك أقسام السرقات وكيفية حصولها ...

وفي الختام، أتوجه بالنصح لهؤلاء أن يتقوا الله عزّ وجلّ ويرجعوا إلى رشدهم.

٣/ ٦/٢٠٠٨م.

تابعٌ لمسلسل السرقات!

عليّ حلبيّ ورُدوده المليئة بالسبِّ والشّتم!

تابعٌ لمسلسل السرقات!

عليّ حلبيّ ورُدوده المليئة بالسبِّ والشّتم!

بقلم: خالد الحايك.

لقد انتشر الكلام على سرقات عليّ حلبي على صفحات ((الإنترنت)) بصورة كبيرة، مما لا يجعل مجالاً للشك في عدم براءته من ذلك.

ومع كلّ هذا تجده -هو وتلاميذه- يدافعون أحياناً عن اتهامه بهذه السرقات، فلا يستطيع النوم أو الارتياح حتى يسود بعض الصفحات بالسب والشتم على من يبيّن سرقاته أو جهالاته في علوم الشريعة!

وهذه الردود التي يسودها ليست قائمة على المنهج العلمي الصحيح في بيان الحقائق، ودفع الشُّبه -إن وجدت-!

ومِن أعجب ما رأيت لحلبي هذا أنه عندما ردّ على مقالة ظنها للشريف د. حاتم العوني -وهي ليست له كما سيأتي- ردّ عليه بكلّ أدب واحترام دون سبّ وشتم، وذلك لمكانة الشيخ المرموقة في أرض الحجاز، فلم يستطع الشيخ أن يسبه أو يشتمه، وإنما جاء رده بصورة المعاتِب فقط!

مسكين حلبي هذا، فإن المقال الذي ردّ عليه وظنّه أنه للشريف حاتم العوني لم يكن له، وإنما هو لأخٍ يدعى ((أبو حاتم الشريف))، فكيف يتسرّع ويتعجّل في هذا دون وعي؟! وهذا نابعٌ مما ذكرته آنفاً أنه لا يستطيع النوم حتى يرد على كلّ إنسان يتعقبه بأدنى شيء! ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم! أهكذا هو منهج السلف؟!

وهذا الرد على الشريف حاتم لعله يكون علامة لحفظ الله لأبي حاتم الشريف صاحب المقالة الأصلية، فالله عزّ وجلّ حماه من سهام عليّ الطائشة، فلو علِم عليّ أنه هو صاحب المقالة وليس الدكتور حاتم، لشتمه وسبّه، ولكن الله صرفه عن ذلك، وكشف عن جهله وتسرعه!

ولئلا يقع حلبي في الإحراج أعرض عن الرجوع إلى الحقّ، فإنه كان ينبغي عليه أن يبيّن أنه رد على شخص آخر! ولكن أنّى له أن يفضح نفسه ...

وهناك مشكلة خطيرة متمثلة في كثير من طلبة العلم الذين يتبعون حلبي متعامين عن حقيقته! فتجدهم يدافعون عنه ولو بقلب الحقائق، والله المستعان ...

كَتب الأخ ((أبو حاتم الشريف)) وهو أحد أعضاء ملتقى أهل الحديث، كتب مقالة في الملتقى بتاريخ (٣١/ ٧/٢٠٠٥م: بعنوان: ((تأملات في تحقيق الشيخ علي الحلبي لكتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، لابن كثير الدمشقي)).

قال الأخ أبو حاتم الشريف:

"قد أحسن العلامة أحمد شاكر رحمه الله في إخراج كتاب (اختصار علوم الحديث) للحافظ ابن كثير الدمشقي (ت٧٧٤) وقد احتوى الكتاب على فوائد حديثية كثيرة من المؤلف ابن كثير والمحقق أحمد شاكر وله آراء اجتهادية ينفرد بها.

وقد نشر هذا الكتاب في وقت كان العالم يعيش في ظلام دامس! وقد انتفع الكثير من طلاب الحديث بهذا الكتاب. وكان يستطيع أي طالب علم أن يقتنيه بسعر زهيد وقد طبع في مجلد واحد في (٢٤٤) صفحة.

ثُم قام أحد الإخوة وهو الشيخ علي حسن الحلبي الأثري وهو متخصص وفقه الله (بتحقيق المحقق! وتهذيب المهذب! وتلخيص الملخص!) بإعادة تحقيق الكتاب مرة أخرى في مجلدين في (٧٨٤) صفحة! (١٠٠ صفحة منها فهارس!)

حتى ينتفع طلاب العلم بتعليقاته السديدة! وحتى يكتمل هذا العقد وضع اسم الشيخ العلامة الألباني رحمه الله على غلاف الكتاب كعادته دائماً في كتبه! حتى لو كانت تعليقات الألباني لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة!

فالمهم هو وضع اسم الألباني لما يعلمه الجميع من مكانة الشيخ وكنت أتمنى لو لم يضع الحلبي اسم الألباني على غلاف الكتاب لأن مكانة الشيخ هي أجل من هذه التعليقات اليسيرة التي لا تليق بمكانة الشيخ الألباني، فتعليقاته كانت معدودة يستطيع أي طالب حديث أن يأتي بها! لكن يظهر أن الناحية التسويقية غلبت على الناحية الواقعية! نسأل الله الإخلاص.

ومن الأشياء التي تشكل على القارئ كثرة الحواشي على الكتاب فهناك حاشية للشيخ شاكر وحاشية للألباني وحاشية لحمزة وحاشية للمحقق علي الحلبي فقارئ الكتاب يقع في حيرة من هذه التعليقات! فهل هذا التعليق للألباني أو لأحمد شاكر؟

وإن كان المحقق وضع رموزاً لكل منهما فحرف (ش*) لشاكر، وحرف (ن) للألباني لكن هذا لا يكفي، فالأخ علي الحلبي قام بتضخيم الكتاب وتسمينه! من غير حاجة فكان يكفيه أن يضع تعليقاته وتعليقات الألباني وليس هناك ثمة حاجة لتعليقات الشيخ شاكر في هذا التحقيق. ومن أراد تحقيق الشيخ شاكر فعليه الرجوع لتحقيق الشيخ أحمد شاكر وهو متوفر بسعر زهيد!

وبذلك نستفيد من عدة أشياء:

١ - تقليل حجم الكتاب.

٢ - رخص الكتاب وبيعه بسعر مناسب.

٣ - عدم تشتيت القارئ من كثرة الحواشي.

٤ - وضوح تعليقات الحلبي ومدى قوتها.

٥ - معرفة كلام الألباني ومقارنته بكلامه في كتبه الأخرى.

٦ - معرفة الفروقات بين النسختين والطبعتين.

٧ - وقد راجعت النقطة الأخيرة فوجدت أن الأخطاء التي وقع فيها الشيخ شاكر أو من أنابه في تعليقاته لا تستوجب إعادة طباعة الكتاب مرة أخرى لأن هذه الأخطاء تعتبر محدودة وتعرف من خلال السياق ولا تغير المعنى وبعضها أخطاء مطبعية لكن يظهر أن متطلبات السوق اليوم تحتم على كثير من طلاب الحديث غربلة الكتب المطبوعة القديمة وإعادة طباعتها مرة أخرى خدمة للعلم وأهله! والله المستعان". انتهى كلامه.

قلت: هذا الكلام من الأخ الشريف فيه مناصحة لأهل العلم، وكلامه صحيح، وأدبه جعله يَحيد عن المقصود الحقيقي لطباعة حلبي لهذا الكتاب، وهو إتمام ((مسلسل السرقات)) التي تعود عليه بالنفع المادي الكثير والشهرة الزائفة وهو محفوف بطلبة جهّال لا يميزون بين الحق والباطل، وكأن عقولهم قد غُسلت!! فما الذي فعله حلبي في هذا الكتاب؟! لم يفعل شيئاً، وإنما أعادوا له صف الكتاب، ووضع اسمه مع الكبار ليصبح كبيراً!! وهذا نوع من أنواع السرقة!! وزعمه أن الألباني أعطاه تعليقاته يحتاج إلى دليل من الشيخ نفسه؛ لأن (المُخبِر) مجروح!! وعلى فرض أنها للشيخ الألباني، فكما قال الأخ الشريف: إن أي طالب حديث يستطيع أن يأتي بمثلها ...

ومن المضحك أن هذه المقالة وصلت حلبي فاغتاظ منها! ولأنه ظن أن الكاتب هو الدكتور الشريف حاتم العوني استخدم أسلوب اللين في ردّه!! على عكس ما هو معروف منه في مثل هذه الردود!

فكيف يعتقد حلبي أن هذه المقالة هي للشريف العوني، وواضح وبيّن أنها ليست له؟!

وها هو ردّ حلبي على الشريف حاتم (البريء!!) ... كما نُشر على شبكة سحاب السلفية بواسطة المدعو أبي عثمان السلفي:

قال حلبي تحت عنوان: ((الجواب الشفيف على (أخي) حاتم الشريف)):

"إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله -وحده لا شريك له-. وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله. أمّا بعد: فقد أَطْلَعَني بعضُ إخواني المُحبِّين -جزاهم اللهُ خيراً- على عدَّة مقالات نُشِرت (في الإنترنت) كتبها أخي الدكتور حاتم الشريف -شرَّفه اللهُ بالعلم النَّافع والعمل الصَّالح-، تتضمَّن التعليقَ على شيءٍ من كتاباتي وتعليقاتي ... ولولا معرفتي الشخصيَّة بالأخ حاتم -سدَّده الله-، وإدراكي قَدْرَ لُطْفِهِ وأَدبهِ: لَمَا وقفتُ كثيراً مَعَ ما كتب -جزاه اللهُ خيراً-. وعليه فأقول:

أولاً: أشكر أخي حاتماً على اهتمامهِ بكتبي، ونظره في مؤلَّفاتي؛ والذي ينبعُ -فيما أظنُّ- بخلاف ما (قد) يظنُّه غيري! -مِن حرصِهِ عليها، ورغبتهِ بها؛ فزاده اللهُ توفيقاً.

ثانياً: أشكر أخي حاتماً -مرَّة أُخرى- على تنبيهاته العلميّة (المحضة!) التي قد لا يتجاوز عددُها عددَ أصابع اليديْن -في الكُتب المُنْتَقَدة جميعها! -، والتي لن أناقشَهُ فيها -صواباً أو خطأً-؛ لمعرفتي اليقينيَّة بأنّ من (يعمل) لا بُدَّ أن يُخطئ، وأنَّ البشر -مهما جَدُّوا -لن يصلوا إلى إطار العصمة النبويَّة- مِن جهةٍ-، ولبُعدي عن مَكتبتي وكُتبي -من جهةٍ أخرى-. وإن كُنتُ قد رأيتُ -مِن خلال ما أحفظُ- صوابَ بعضِ نقده، وخَطَأَ بعضٍ آخَرَ. . كما هي سِيْمَا البَشَر!!

ثالثا: كنتُ أوَدُّ -جدَّاً- أن يتذكَّرَ أخي الشيخ حاتم -وفَّقه الله- أنَّ أحدثَ هذه الكُتب -تأْريخاً- قد مضى عليه أكثرُ من عشر سنوات!! وذلك زَمَنٌ -للتذكير!! - كَانَ قبل وُجودِ الإنترنت، ومُحرِّكات البحث السَّريع، وأقراص البرامج العلميَّة المحوسبة التي جعلتْ -بقُدرة قادرٍ! - بعضَ جَهَلَةِ الأمسِ مِن مُحَدِّثي اليوم!! ولستُ أُريد -بهذا التنبيه- أخي حاتماً بوجهٍ من الوجوه؛ فإنِّي أعرفُهُ وأعرفُ فضلَه؛ ولكن!!!

رابعاً: يعرف أخي حاتم -جيِّداً- أنَّ مثلَ هذه الأخطاء -على فَرْض التسليم بها- جميعاً- تَقَعُ من الصغيرِ والكبِيرِ: القليلَ والكثيرَ، والأمثلةُ عليها -بوفرةٍٍ- قريبةٌ لديه، بل هي أمامَ عينيه، وبين يديه .. فََلِمَ تخصيصُ (علي الحلبي) بها -الآن-؟!! فلو فتحتُ (فَتَحْنَا) بابَ الاستدراكِ -بهذه الصورة- لَمَا نَجَا مِنها كتابٌ -أو كاتبٌ- في التاريخ الإسلامي كُلِّه -حاشا كتابَ اللهِ -تعالى-؛ ولكان ذلك سَبَبَاً في (خلخلة) الثقةِ بالمؤلِّفين، والمؤلَّفات -أجمعين-!!

خامساً: كان بودّي مِن أخي حاتمٍ -حالاً- أن يسلكَ معي في كتبي ما سَلَكهُ -قبلاً- معي في كتبه -جزاهُ اللهُ خيراً- مُهْدِيَها إليَّ، طالباً النُّصْحَ والنَّقْدَ والتوجيهَ الرَّفيق -بخطابٍ خاصٍّ رقيق- ... ولا أرى ذلك المفعولَ-ابتداءاً-، أو هذا المطلوبَ -انتهاءً- إلا دليلَ فضله، وعُنوانَ لطفهِ -زاده اللهُ مِن فضله-.

سادساً: إنَّ فتحَ بابَ النقدِ بهذه الطريقة -أيها الأخ المُحبُّ- يُشَرِّعُ المصاريعَ على آخرِها؛ لِيَلِجَها ألوانٌ مِن الكَتَبَةِ -وبخاصَّة في (الإنترنت) - ليدسُّوا في تعليقاتِهم أهواءَهم، وفي سَواد مِدادهم شيئاً ممَّا تخفيهِ صدورُهم! وليس يخفى على أخي حاتم أنَّ جُلَّ كُتَّاب (الإنترنت) على هذا الوصف المُشين -إلا مَن رحم ربُّ العالمين-، مُتَسَتِّرين وراءَ أسماءٍ مستعارة، وألقابٍ فضفاضة؛ على حَدِّ قولِ القائل:

ألقاب مملكةٍ في غير موضِعها ................ كالهِرِّ يحكي انتفاخاً صولةَ الأَسَدِ

ومثلُهُ:

وإذا ما خلا الجبانُ بأرضٍ ................... طَلَبَ الطعنَ وحده والنِّزالا

سابعاً: وَصْفُ أخي حاتم لي بأنِّي (مُتَخَصِّص (!) في تحقيق المحقّق، وتلخيص المُلخَّص ... ) هل هو مَحْضُ وَصْفٍ وتوصيف؟! أم هو نَبْزٌ وتعنيف؟! أم هو استهزاءٌ (خفيف)؟!

لَئِن كان الأولَ: فالواجب على أخي مزيدٌ مِن البيان لدفع ما (قد) يَرِدُ على قولهِ مِن جهل الجاهلين، وظنِّ الظانِّين، وبهتان الباهتين! -وما أكثرَهم-!!! وإن كان الثانيَ أو الثالثَ: فهو (تعريضٌ) كَسِيف، لا يصدُرُ مِن (شريف)؛ فكيف وهو -وفَّقه مولاه- (حاتميُّ) الكَرَم، (عونيُّ) الشِّيَم؟!

ثامناً: يعرف أخي حاتم (جيِّداً) كم تعرَّضَ أخوة المُنْتَقَدُ (عنده) -هنا- مِن ظُلمٍ وإجحاف، وجحدٍ واعتساف! فكان واجبُهُ -بِحَقِّ الأُخُوَّة- أن يَرُدَّ عنه بعضَ الظُّلم، لا أن يُرَيِّشَ مِنْ (سهامِه) إليه؛ تقوية للظالمين، وإنْعاشاً للحاقدين ... ولستُ أظنُّ أخي -ولو فَعَلَ ما فَعَلَ- مُريداً لأيٍّ من ذلك. . . ولكنْ!!

تاسعاً: ما كتبه بعضُ هؤلاءِ الكَتَبة (الكَذَبة) -تعليقاً على بعض قولِ أخي حاتمٍ: دليلٌ جيِّدٌ على ما ذكرتُ، وإليه أشرتُ: فقد أسكُتُ -أو أُجاهدُ نفسي على السُّكوت- عن مسألة علميَّة (مُحْتَمَلَة)؛ لكنّي لا أقدرُ على السكوتِ -ولو جاهدتُ نفسي! - على كذبٍ يُفترى! وافتراءٍ يُبْهَت!! فقد ذكر ذيَّاك

هكذا بدأ “مُسلسَل السرقات” عند من ينتسبون للسّلف زوراً!

سرقة علي الحلبيّ تحقيق الدكتور باسم الجوابرة لكتاب أبي الفتح الأزديّ: ((مَنْ وافق اسمه اسم أبيه)).

هكذا بدأ “مُسلسَل السرقات” عند من ينتسبون للسّلف زوراً!

سرقة علي الحلبيّ تحقيق الدكتور باسم الجوابرة لكتاب أبي الفتح الأزديّ: ((مَنْ وافق اسمه اسم أبيه)).

بقلم: أبي صهيب الحايك.

إنَّ المنتسِب للسلف -ومن خلال التسمية- هو الذي يمشي على خُطاهم، فهل كان السلف يسرقون جهد بعضهم البعض؟ وهل كانوا يتشبعون بما لم يعطوا؟

بدأت ((مجموعة السرّاق)) بسرقة جهود شيخهم -كما يزعمون- المتمثلة في تخريجاته الطويلة للأحاديث، ثُم وقعوا على مجموعة رسائل صغيرة لبعض العلماء، وكان بعضها قد حُقق، فسرقوها ونشروها!

ومن ضمن هذه الرسائل كتاب ((من وافق اسمه اسم أبيه)) للحافظ أبي الفتح الأزدي، وكان الدكتور باسم الجوابرة قد حققه، ونشره مركز المخطوطات والتراث بجمعية إحياء التراث الإسلامي/الكويت. الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ-١٩٨٨م. ويقع الكتاب في (٣٠) صفحة.

فالْتهم علي حسن حلبي الكتاب وأعاد طبعه في دار عمّار/عمان، ١٤١٠هـ-١٩٨٩م، في (٦٦) صفحة من القطع الصغير، ولم يُشر إلى طبعة الدكتور الجوابرة، مع أنه ذكر في مقدمة التحقيق (ص٦) أنّ للأزدي رسالة أخرى: ((من وافق اسمه كنية أبيه)) فقال: “وكنت قد بدأت بتحقيقها، ثم علمت أنها طبعت في الكويت، فتوقفت عن إتمامها”.

قلت: الذي طبعها في الكويت هو مركز المخطوطات، وطبعت مع ((من وافق اسمه اسم أبيه)) بتحقيق الدكتور الجوابرة، فالرسالتان طبعتا معاً، فكيف يتوقف عن تحقيق تلك الرسالة ويمضي في نشر الأخرى؟

ومن تلبيسه أنه قال في نهاية التحقيق: “آخر ما تمّ تعليقه بعد عصر يوم السبت ١٨/جمادى الآخرى ١٤٠٨هـ، الموافق ٦/ ٢/١٩٨٨”!

وهذا لا ينفعه؛ لأنه ليس بثقة!

إنّ الناظر في تحقيق حلبي قد يتوهم أنه لم يسرق تحقيق الدكتور الجوابرة، ولكنه لو أمعن النظر لوجد أنه فعل ذلك؛ إذ إنه قد علّق على مواضع السقط كما هي عند الدكتور الجوابرة، وكذلك لم يعرِّف ببعض الرجال الذين قال عنهم الدكتور باسم إنه لم يجد تراجمهم وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.

وتحقيق الدكتور الجوابرة أوسع من تحقيق حلبي، وهذا دليل آخر على السرقة؛ لأن السارق قد اختصر، وربما زاد بعض الأمور، وزياداته فيها بلايا تدلُّ على جهله بعلم الحديث! كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

١ - ذكر حلبي (ص٩) موجز ترجمة المصنف، فقال: “الحافظ البارع، أبو الفتح، محمد بن الحسين بن أحمد بن عبدالله بن بُريدة الأزدي. حدّث عن: أبي يعلى الموصلي، وأحمد بن الحسن بن عبدالجبار الصوفي، ومحمد بن جرير الطبري، وعبدالله بن زَيْدان البجلي، وأبي القاسم البغوي. وطبقتهم. حدّث عنه: أبو نُعيم الحافظ، وأبو إسحاق البرمكي، وأحمد بن الفتح بن فَرغان. وآخرون”.

قلت: هذا الذي قاله حلبي هو كلام الذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) (١٦/ ٣٤٧) حيث قال: “الحافظ البارع، أبو الفتح، محمد بن الحسين بن أحمد بن عبدالله بن بريدة الأزدي الموصلي ... حدّث عن: أبي يعلى الموصلي، وأحمد بن الحسن بن عبدالجبار الصوفي، ومحمد بن جرير الطبري، وعبدالله بن زَيْدان البجلي ... وأبي القاسم البغوي، وطبقتهم. حدّث عنه: أبو نعيم الحافظ، وإبو إسحاق البرمكي، وأحمد بن الفتح بن فَرْغان وآخرون”.

٢ - كان الدكتور الجوابرة يشير إلى تراجم الرواة ويعزوها غالباً إلى التهذيب أو التقريب، ولكن حلبي كان يختصر ذلك فيذكر الكتاب دون عوزها إلى الجزء والصفحة، فيقول: “ضعيف، من رجال التهذيب”، “ثقة، من رجال التهذيب”، “وفي التقريب: مستور”، وهكذا دون ذكر الأرقام!!

وقد ذكر حلبي في (ص٧) أنه اكتفى بذكر مصدر الترجمة مع ذكر درجة الراوي باختصار شديد!! وأشار في الهامش أن باب الاستدراك على شرط المصنف باب عريض، وقال: “لم أُرِد ولوجه، فليعلم”.

قلت: لم يرد ولوجه؛ لأن الدكتور باسم قد ذكر الاستدراكات على الأزدي في هذا، فلو ولجه الحلبي لكشف نفسه!!

٣ - تابع حلبي الدكتور الجوابرة في بيان مواضع السقط وفي عدم معرفة الرجال الذين لم يعرفهم، ومن ذلك:

- ذكر الدكتور الجوابرة (ص١٧): “ ... ما يذهب [عني] مذمة [الرضاعة] قال: غُرة عبد أو أمة”.

وأشار الدكتور إلى أن ما بين المعكوفتين سقط من الأصل والزيادة من كتب السنن.

قال حلبي (ص٢٠): “ ... ما يذهب [عني] مذمة [الرضاع]؟ قال: ((غُرّة عبدٍ أو أمةٍ)) ”.

وأشار في الهامش أن ما بين المعكوفتين سقط من الأصل واستدركه من مصادر التخريج.

قلت: لم يضبط الدكتور قوله: ((غرة عبد أو أمة)) فضبطها الحلبي فأخطأ! والصواب: ((غُرَّةٌ: عبدٌ أو أَمَةٌ)).

- ذكر الدكتور باسم (ص١٩) في ترجمة ((عدي بن عدي بن عبدالرحمن)): “لم أجد ترجمته”.

وقال حلبي (ص٢٤): “لم أقف على ترجمته”.

قلت: ترجم البخاري لأبيه في ((التاريخ الكبير)) (٧/ ٤٥) فقال: “عدي بن عبدالرحمن عن سعيد الطاحي. روى عنه وكيع”.

- قال الدكتور باسم في (ص ٢٢) في ترجمة ((علي بن علي)): “ذكر البخاري ... وابن أبي حاتم ... أكثر من واحد اسمه علي بن علي قد ذكرتهم في القسم المستدرك وموتهم”.

قال حلبي (ص٣٥): “يوجد في التراجم غير واحد بهذا الاسم، ولم يترجّح لي من هو! ”.

- قال الدكتور الجوابرة (ص٢٣): ((عبدالله بن عبدالله بن أشاب)): “لم أجد ترجمته”.

قال حلبي (ص٣٩): ((عبدالله بن عبدالله بن إشاب)): “كذا قرأتها، ولم أجد! ”.

قلت: ترجمه البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٥/ ١٢٦): “عبدالله بن عبدالله بن يسار: سمع ابن عمر. روى عنه ابن جريج، قوله”.

- قال الدكتور الجوابرة (ص٢٤): ((عبدالله بن عبدالله الجدَلي)): “لم أجد ترجمته”.

قال حلبي (ص٤٠): ((عبدالله بن عبدالله الجَدَلي)): “راجعت الأنساب (٣/ ٢٠٣)، فلم أر اسمه فيمن نسبته ((الجَدَلي)) منه! ”

قلت: إنما هو: ((عبد بن عبد، ويقال: عبدالرحمن بن عبد، أبو عبدالله الجدلي الكوفي))، هكذا ذكره البخاري في ((تاريخه الكبير)) (٦/ ١١٩).

وغير ذلك من التراجم.

٤ - لم يفهم حلبي هدف رسالة الأزدي هذه، فعلّق (ص٦) بقوله: “وتمتاز هذه الرسالة على قلّة أوراقها بإيرادها عدّة أحاديث نبوية، أو آثار مروية بالإسناد، ولا تخفى القيمة الكبرى لمثل هذا الأمر عند المشتغلين بالسنة ودراسة الأسانيد”.

قلت: ليس هذا هدف المصنف من تأليف الرسالة، وإنما أراد -رحمه الله- أن يؤكد صحة هذه الأسماء التي تجيء مزدوجة، فإذا مرّ بالمحدّث إسناد فيه: ((هند ابن هند بن أبي هالة)) مثلاً عرف أنه صحيح وليس خطأ في الأصل، وهكذا ...

فأما الأحاديث، فقد أوردها المصنف لتمييز المترجمين والتعريف بهم (معرفة شيوخهم وأصحابهم)، وليته أطال في هذا ولم يختصر.

٥ - ما وقع فيه حلبي من أخطاء شنيعة أثناء تعليقه على الكتاب، ممّا يدلّ على جهله المركّب في علم الحديث!! فمن ذلك:

- ذكر في (ص٢٢، هامش ٤): أنّ إحدى علل الحديث هي: “تدليس هشيم وقد عنعنه”.

قلت: الحديث رواه هشيم عن يعلى، وقد أكثر عنه وهو صغير، ثمّ إنّ في ((صحيح مسلم)) (٤/ ١٧١٠) حديث معنعن لهشيم عن أبي الزبير لم يروه سواه.

- ذكر الأزديّ حديثاً في ترجمة ((عديّ بن عدي الكنديّ)) من طريق الحكم بن عتيبة، عن عدي بن عدي بن أرط ... (ص٢٣) فعلّق الحلبي عليه قائلاً: “أرط، كذا، ولعل الصواب: ((أرطأة))، وعدي بن أرطأة مترجم في التهذيب (٧/ ١٦٤)، روى عنه جماعة، ووثقه ابن حبان، وقال الدارقطني: ”يحتج به“. والذي يظهر لي أنّ الأمر قد اختلط على المصنف رحمه الله، فجعل الاثنين واحداً، وسبب الوهم -في ظني- أنّ كليهما كان عاملاً عند عمر بن عبد العزيز، فلم يفرِّق بينهما، والله أعلم” انتهى كلامه.

قلت: الأمر لم يختلط على المصنف، بل اختلط على المحقق، فالأزديّ أراد ((عدي بن عدي بن عميرة أبو فروة))، وهو كندي، أصله من الكوفة، نزل الجزيرة، وبها توفي سنة (١٢٠هـ) [تاريخ البخاري: ٧/ ٤٤، طبقات خليفة: ص٣١٩]، فأما ((عدي بن أرطأة)) ففزاري، ولا يُعرف له ولد سمي عدياً كذلك.

ولم يحسن حلبي الكلام على الحديث فقال: “سنده ضعيف، محمد بن يزيد أجمعوا على ضعفه! والحكم مدلس، وقد عنعنه! ”

قلت: هكذا هو ديدنه، فإنه يضعف الأسانيد بالتدليس دون النظر في أمور أخرى! فالحديث منقطع، فعدي مات سنة (١٢٠هـ) وهو لم يدرك عمر رضي الله عنه.

- ذكر الأزدي حديثاً معنعناً للحسن البصري عن أبي سعيد الخدريّ، ص (٢٨)، فقال الحلبي في هامش (٤): “والحسن مدلس، وقد عنعنه ... وصرّح الحسن بالتحديث عنه”.

قلت: الحسن لم يسمع من أبي سعيد. [انظر: إكمال تهذيب الكمال: ٤/ ٨٩].

- ذكر الأزديّ حديثاً لأبي مجلز، قال: “قال عليّ بن أبي طالب ... ” (ص٣٣)، فقال المحقق في هامش (١): “أبو مجلز اسمه لاحق بن حميد، ثقة. والخبر سنده حسنٌ إن شاء الله”.

قلت: أبو مجلز لم يدرك عليّاً! والخبر منكرٌ!

هكذا يعلّق هذا المحقق وغيره على كتب أهل العلم دون وعي ودون علم! والخطأ والوهم قد يقع لطلبة العلم، ولكن ليس بكثرة ما يقع لهؤلاء.

وقد ذكر حسّان عبدالمنان في كتابه ((القول المبين)) بعض الأوهام لعلي الحلبي في كتابه ((القول المأمون))، وأنا أوردها هنا كما ذكرها حسّان ليتبيّن لك أن الحلبي علي حاطب ليل.

١ - قال الحلبي (ص١٠): "فقد روى الإمام أحمد في ((المسند)) (١/ ٣٥٩)، وفي ((فضائل الصحابة)) (رقم ١٨٣٥) عن إسماعيل بن علية عن خالد الحذّاء عن ابن عباس قال: ضمّني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ((اللهم علّمه الكتاب)). وسنده صحيح؛ لولا عدم سماع خالد من ابن عباس (في الهامش: جزم به غير واحد من أهل العلم، انظر: ((جامع التحصيل)) (ص١٧) للعلائي).

وله شاهد: فقد رواه البخاري (٦/ ١٦٩)، والترمذي (٥/ ٦٨٠)، وابن ماجة (١/ ٥٨)؛ بلفظ: ((اللهم علّمه الحكمة وتأويل الكتاب)) ".

قال حسّان (ص٣٥): "قلت: وفي كلامه هذا أوهام:

الأول: أسقط من الإسناد (عن عكرمة)، وصواب الإسناد كما في المصادر التي أحال عليها: ((عن إسماعيل بن علية، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس…)).

الثاني: وبالتالي فقد وهم في ادعائه الانقطاع في الإسناد عندما قال: ((وسنده صحيح لولا عدم سماع خالد من ابن عباس)).

الثالث: نَسبَ نفي سماع خالد الحذاء من ابن عباس إلى غير واحد من أهل العلم، وأحال إلى ((جامع التحصيل)) ص١٧ للعلائي.

وهذه الإحالة أجزم بأنها لا وجود لها فيما نسب إلى جامع التحصيل، وليست موجودة في رقم الصفحة المذكورة ولا ما قد يتحرّف منها. وأستبعد ذكر ذلك في المراسيل، لأنه لم يسمع صحابياً أصلاً. فمن أين جاء به عليّ؟!

الرابع: أنه سرقَ التعليق المذكور في ((فضائل الصحابة)) دون أدنى إشارة إلى ما نقل منه ودون إحالة إليه. وهو قوله: ((فقد رواه البخاري (٦/ ١٦٩)، والترمذي (٥/ ٦٨٠)، وابن ماجة (١/ ٥٨) بلفظ: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب)).

ودليل هذه السرقة ما يلي:

أ- أنّ محقق ((فضائل الصحابة)) وهم في نقل جزء وصفحة البخاري فقال: (٦/ ١٦٩)، فوافقه عليه الحلبي. والصواب (١/ ١٦٩) من الطبعة السلفية من نسخة الفتح.

ب- أنّ البخاري ليس فيه لفظ ((وتأويل الكتاب)) في المكان المحال إليه، فأخطأ محقق ((الفضائل)) وتابعه على ذلك الحلبي سرقةً منه له.

ج- أنّ محقق ((فضائل الصحابة)) وهم في نسبة ((وتأويل الكتاب)) إلى الترمذي، فتابعه عليه الحلبي، والصواب أنّ لفظ الترمذي مقصورٌ على ((اللهم علمه الحكمة)) برقم (٣٨٢٤) ".

٢ - قال الحلبي (ص١٨): "ورواه الطبري (٦/ ٢٥٦) فقال: حدثني الحسن قال: حدثنا أبو أسامة عن سفيان…

قلت (القائل الحلبي): والحسن: هو ابنُ يحيى العبديّ، قال أبو حاتم: صدوق، ووثقه ابن حبان. واختار ابن حجر أنه: صدوق".

قال حسّان (ص٣٧): "قلت: وهذا وهمٌ فاضحٌ من الحلبيّ، وهذا يُبين ما عنده من علم الرّجال المدَّعى، فلم يعرف الحسن هذا، وكثيراً ما يتوهم ذلك، ويخلط بين الأمور.

إذ الحسن هذا الذي يروي عن أبي أسام

سرقة “سليم الهلالي” للكتاب الذي أصدرته مجلة البيان: “التجديد في الإسلام”.

سرقة “سليم الهلالي” للكتاب الذي أصدرته مجلة البيان: “التجديد في الإسلام”.

بقلم: أبي صهيب الحايك.

فالتقمه الحوت ...

(سليم الهلالي) قد افتضح كثيراً في سرقاته منذ زمن بعيد؛ إلا أنه لم يتب إلى الله عز وجل ولم يترك السرقة!

والمصيبة الأكبر أنه ما زال من يطبّل له ويزمّر، ويصفّر له ويصفّق، ويضفي عليه الألقاب العلميّة التي لا يستحق عُشرها، ولا أقل من ذلك!

فالرجل عنده ((إدمان)) على سرقة الجهود العلمية، كما أن هناك أناساً مدمنين على شرب الخمور وأكل الرِّبا، وغير ذلك، فإلى متى سيظل (قلب سليم) (سقيماً غير سليم)؟! ..

أما آن الآوان لك (يا سليم!) أن تراجع نفسك وتعلن توبتك أمام الملأ، وتعتذر عما فعلته من ضرر بالناس، وأنت السلفي الذي تدعو إلى الالتزام بمنهج السلف، فهل هذا هو منهج السلف؟ هل هذه هي العقيدة السليمة يا سليم؟ هل هذه دعوة الكتاب والسنّة؟

ومصيبة أخرى أنه كُتب على صفحة الكتاب الداخلية: “حقوق التأليف والنشر محفوظة للمؤلف، ولا يجوز طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه على أية هيئة أو بأية وسيلة إلا بعد مراجعة المؤلف”!

فأين حقوق من سرقت بحثه؟ فكلّ ما في الكتاب ليس لك، فكيف تحرّج على الناس ما أحللته لنفسك؟ وأيّ حقوق تقصد؟ هل تقصد حقوق مجلة البيان التي قامت بنشر الكتاب الذي التهمتَه التهامَ الشَّرِهين النَّهِمين، بله السارقين المحترفين؟!

وصدق صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ((إنّ مما أدرك الناس من كلام النبوة: إن لم تستح فاصنع ما شئت)).

يا سليم! إن استمرارك بهذه الأفعال الشنيعة يدل على أنك لم تفقه هذا الحديث -وأنت كما يزعمون من كبار أهل الحديث- فإن لم تنته فلا حياء إذن، فاصنع ما شئت، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

من هنا:

إِعلام الأَنام بسرقة كتاب التجديد في الإسلام

الصفحة الرئيسية الكتب البحوث المخطوطات المجلة راسلنا الضيائية

سلسلة (الكوكب الدري المتلالي الجامع لسرقات سليم الهلالي) (١)

إعلام الأنام بسرقة كتاب التجديد في الإسلام

هذا هو الكتاب الأول من سلسلة (الكوكب الدري المتلالي الجامع لسرقات سليم الهلالي)، وهو بعنوان: “إعلام الأنام بسرقة كتاب التجديد في الإسلام”.

نشرت ((مجلة البيان)) في أعدادها (١ - ٨) في افتتاحيات هذه الأعداد عناصر بحثٍ بعنوان: ((التجديد في الإسلام))، وقد صدر البحث عن مجلة البيان في كتاب خاص، وكانت الطبعة الرابعة منه سنة (١٤٢٢ هـ- ٢٠٠١ م) باسم: ((التجديد في الإسلام)).

فإذا بسليم الهلالي ((يلتقم)) ثم ((يلتهم)) جزءاً كبيراً من هذا البحث ويضعه في كتاب ناسباً ذلك لنفسه، بل والتَهم أيضاً هوامش البحث، وعلامات الترقيم!!! بعنوان ((الطلع النضيد في فقه حديث التجديد وأنه من خصائص أهل السنة والتوحيد)) نشر: الدار الأثرية/عمان/الأردن، الطبعة الأولى، ١٤٢٥ هـ-٢٠٠٤ م. والكتاب من الحجم الصغير، ويقع في (٣٥) صفحة.

فبيّنت بالأدلة هذه السرقة الخبيثة لهذا الهلالي الذي أصبح هلالاً في السرقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

anam.JPG

إعلام الأنام بسرقة كتاب “التجديد في الإسلام”

بقلم: خالد الحايك

بِسم الله الرّحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فإننا نعيش في زمان قد انقلبت فيه الأمور، وعصف بأهله الفجور، وكَثُر فيه أصحاب الغرور، نسأل الله حسن الخاتمة إنه هو العزيز الغفور.

كان منهج أهل الحديث -رضي الله عنهم أجمعين- أنه إذا بُيِّن الخطأ لأحدهم فإنه يتراجع عن خطأه، فإن أصرَّ عليه ولم يرجع، هجره أهل العلم وتركوه؛ لأن هذا العلم دين، فإذا أصرّ المخطئ على خطأه؛ أضر بنفسه وبالمسلمين، وما أسهل الرجوع إلى الحقّ لو كانوا يعلمون.

وهؤلاء الذين نتحدث عنهم قلّ ما نجد من أمثالهم في هذه الأزمان، فكم من متشبع بما لم يعط إذا بيَّنتَ له الصواب؛ شغّب عليك وخلط الحق بالباطل، والله المستعان.

قبل عدة أيام عزمت على الكلام على حديث التجديد المشهور: ((إنّ الله يبعث على رأس كلّ سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها))، وكنت قد تكلمت عليه باقتضاب في بعض كتبي، وعزمت على بيان ضعفه بإسهاب، فوقع بين يدي كتاب لأبي أسامة سليم بن عيد الهلالي (فضيلة الشيخ - كما هو على غلافه -) بعنوان ((الطلع النضيد في فقه حديث التجديد وأنه من خصائص أهل السنة والتوحيد)) نشر: الدار الأثرية/عمان/الأردن، الطبعة الأولى، ١٤٢٥ هـ-٢٠٠٤ م. والكتاب من الحجم الصغير، ويقع في (٣٥) صفحة.

وبدأت بقراءة الكتاب، فأحسست أن ما أقرأه ليس لسليم؛ لأنني استكثرتُ عليه أن تكون هذه لغته! وكلما تقدمت في القراءة ازددت قناعة بذلك، فتركت الأمر حينئذ لانشغالي، وبعد ذلك هاتفت الأخ وائل البتيري - وهو من المتخصصين بكشف سرقات سليم الهلالي - وأخبرته بإحساسي أن هذا الكتاب ليس لسليم الهلالي، وقرأت له نصاً من الكتاب، فإذا به -وبعد أقل من ساعة- يتصل بي ويخبرني بأن هذا النص موجود في بحث قد نشرته ((مجلة البيان))، فراجعت البحث فإذا بسليم قد التهم ما نُشر في مجلة البيان بحروفه، ونسبه لنفسه!! مع تغيير في بعض العبارات ليدلّس على الناس!!

والمصيبة أن (سليم الهلالي) قد افتضح كثيراً في سرقاته منذ زمن بعيد؛ إلا أنه لم يتب إلى الله عز وجل ولم يترك السرقة!

والمصيبة الأكبر أنه ما زال من يطبّل له ويزمّر، ويصفّر له ويصفّق، ويضفي عليه الألقاب العلميّة التي لا يستحق عُشرها، ولا أقل من ذلك!

فالرجل عنده ((إدمان)) على سرقة الجهود العلمية، كما أن هناك أناساً مدمنين على شرب الخمور وأكل الرِّبا، وغير ذلك، فإلى متى سيظل (قلب سليم) (سقيماً غير سليم)؟! ..

أما آن الآوان لك (يا سليم!) أن تراجع نفسك وتعلن توبتك أمام الملأ، وتعتذر عما فعلته من ضرر بالناس، وأنت السلفي الذي تدعو إلى الالتزام بمنهج السلف، فهل هذا هو منهج السلف؟ هل هذه هي العقيدة السليمة يا سليم؟ هل هذه دعوة الكتاب والسنّة؟

ومصيبة أخرى أنه كُتب على صفحة الكتاب الداخلية: “حقوق التأليف والنشر محفوظة للمؤلف، ولا يجوز طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه على أية هيئة أو بأية وسيلة إلا بعد مراجعة المؤلف”!

فأين حقوق من سرقت بحثه؟ فكلّ ما في الكتاب ليس لك، فكيف تحرّج على الناس ما أحللته لنفسك؟ وأيّ حقوق تقصد؟ هل تقصد حقوق مجلة البيان التي قامت بنشر الكتاب الذي التهمتَه التهامَ الشَّرِهين النَّهِمين، بله السارقين المحترفين؟!

وصدق صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ((إنّ مما أدرك الناس من كلام النبوة: إن لم تستح فاصنع ما شئت)).

يا سليم! إن استمرارك بهذه الأفعال الشنيعة يدل على أنك لم تفقه هذا الحديث -وأنت كما يزعمون من كبار أهل الحديث- فإن لم تنته فلا حياء إذن، فاصنع ما شئت، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

· أصل الكتاب:

نشرت ((مجلة البيان)) في أعدادها (١ - ٨) في افتتاحيات هذه الأعداد عناصر بحثٍ بعنوان: ((التجديد في الإسلام))، فإذا بسليم الهلالي ((يلتقم)) ثم ((يلتهم)) جزءاً كبيراً من هذا البحث ويضعه في كتابه ناسباً ذلك لنفسه، بل والتَهم أيضاً هوامش البحث، وعلامات الترقيم!!

وقد صدر البحث عن مجلة البيان في كتاب خاص، وكانت الطبعة الرابعة منه سنة (١٤٢٢ هـ- ٢٠٠١ م) باسم: ((التجديد في الإسلام)).

http://www.albayan-magazine.com/monthly-books/tjded/iindex.htm

وما هو موجود في الصفحات من (٧ - ١٢) إنما هو تخريج الحديث، ونُقول سليم لكلام أهل العلم فيه، فلا حاجة للتعرض له.

وإنما سأتعرض لسرقته ما جاء في مجلة البيان وهذه السرقة تمثل الكتاب كلّه!! فأذكر أولاً كلام محرر مجلة البيان بخط غامق، ثم اتبعه بكلام سليم مع تمييز ما غيَّره أو أنقصه أو زاده بوضعه بين معقوفتين.

١ - قال محرر مجلة البيان (ص ٢٣): “إن هذا الحديث العظيم إحدى البشائر التي وعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيها أمته، وإنه ليمنح المسلم المصدق بما جاء به الرسول - عليه الصلاة والسلام - طاقة من الأمل الأكيد بنصر الله لعباده المؤمنين، ويمنحه - فوق هذا - دفعة قوية للعمل والبذل والتضحية رجاء أن يكتب الله له حظاً من أجر المجدِّدين”.

قال سليم (ص ١٤): “إنّ هذا الحديث العظيم إحدى [المبشرات] التي [أخبر بها] الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، وإنه ليمنح المسلم المصدق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم طاقة من الأمل الأكيد بنصر الله لعباده المؤمنين، ويمنحه قوة للعمل والبذل والتضحية، رجاء أن يكون له من [أمر التجديد نصيباً] ”.

٢ - قال محرر مجلة البيان (ص ٢٤ - ٢٥): "وسنقف في هذه الفترة مع بعض المعاني التي نستلهمها من الحديث:

فأول ما يستوقف المتأمل قول الرسول- صلى الله عليه وسلم: «يبعث لهذه الأمة» إن هذا المبعوث لم يعد همه نفسه فحسب، بل تجاوز ذلك ليعيش «لهذه الأمة» وسواء كان المقصود أمة الدعوة-على ما رآه قوم- أو أمة الإجابة - على ما رآه آخرون-؛ فإن هذا المجدد تعدى نطاقه المحدد إلى الأفق الأوسع ليؤثر في مجريات الأمور والأحداث من حوله وليقود خطوات الأمة المسلمة في معركة الحياة، ومن ثم يحدث التوازن في مسيرة الحياة البشرية كلها، ويأخذ الإسلام دوره في الوجود. وهو بهذا مجدّد للأمة الإسلامية بإيقاظها، وإعادة ثقتها بدينها، وردها إلى المنهج الصحيح. وهو مجرد للبشرية كلها، البشرية المتلهفة إلى العدالة والإيمان .. المحتاجة إلى العقيدة أكثر من حاجتها إلى الطعام والشراب والهواء.

إن هذا المجدد ليس ممن يقنعون باليسير، ويرضون بالدون، فيكتفي أحدهم بحفظ نفسه ومن تحت يده - إن استطاع - ثم يترك أمر الناس للناس! بل قد تعظمت همته واشتدت عزيمته فصار لا يطيق صبراً على الفساد والانحراف، وأقلق قلبه تسلط الظالمين والمفسدين وتوجيههم للحياة وفق ما يريدون، فآلى على نفسه أن يزاحمهم ما استطاع، ويشق الطريق للأخيار حتى يأخذوا دورهم في الحياة من جديد.

إن الذين تتحرك في نفوسهم الآمال والتطلعات كثيرون، ولكنهم يتناقدون ويتساقطون واحداً بعد الآخر كما تقدمت بهم الطريق وازدادت التحديات وكثرت المتاعب. ومن أجل ذلك تميز فرد أو أفراد بأنهم المجددون؛ لأنهم صابروا العقبات وغالبوها حتى غلبوها؛ لأن همتهم كانت أعظم من تلك العقبات: كانت تجديد الدين لهذه الأمة، وإعطاء المسلمين دورهم القيادي بين الأمم، مع تحقيق معنى انتمائهم للإسلام. لذلك فهم يمارسون دورهم العالمي من خلال دورهم الإسلامي، ويمارسون دورهم الإسلامي من خلال فئتهم الخاصة التي هي النواة الأولى للإصلاح المرتقب".

قال سليم (ص ١٤ - ١٧): " [وسنتناول بعض المعاني التي يقررها حديث التجديد] .... وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يبعث لهذه الأمة)): فيه أن هذا المبعوث لم يعد همه نفسه؛ فحسب، بل تجاوز ذلك ليعيش ((لهذه الأمة))، فإن هذا المجدد تعدى نطاق ذاته المحدود إلى الأفق الأرحب؛ ليؤثر في مجريات الأمور وواقع والأحداث من حوله، وليقود خطوات الأمة المسلمة في معركة الحياة، [نحو مراقي العزة والنصر]، ومن ثم يحدث التوازن في مسيرة الحياة البشرية كلها، ويأخذ الإسلام دوره في الوجود. فهو بهذا مجدّد للأمة الإسلامية بإيقاظها، وإعادة ثقتها بدينها، وردها إلى المنهج الصحيح. [و] هو مجرد للبشرية كلها: البشرية المتلهفة إلى العدالة [المتعطشة إلى] الإيمان، المحتاجة إلى [التوحيد والسنة] أكثر من حاجتها إلى الطعام والشراب والهواء.

إن المجدد ليس ممن يقنعون باليسير، [ويكتفون] بالدون، [فيرضى] أحدهم بحظ ن

متفرقات

عندما يستسلم الشيخ للهوى! - «د. محمد سعيد حوى» نموذجاً!

متفرقات

عندما يستسلم الشيخ للهوى! - «د. محمد سعيد حوى» نموذجاً!

قد يناقض المرء كلامه في بعض الأحيان نتيجة لعدم تحقيقه لكلامه السابق عن اللاحق، لكن أن يناقض منهجه! فهذا لا بدّ أن يكون له سبب آخر! = وهو الهوى!

قبل سنوات استمعت لخطبة جمعة للدكتور محمد سعيد حوى بعنوان «فقه التيسير وأثره في وحدة الأمة» طرح فيها مواضيع لا يجوز طرحها أمام العوام! ومنها إنكاره لحدّ الزاني المحصن، وكذلك حد شارب الخمر، وخلص إلى أن ما يُروى في السنة هو سبب التشديد على الأمة وهو السبب في تفرقها، وهذا مضمون عنوان خطبته!

وبثّ سمومه في تلك الخطبة من خلال طرح الاختلاف في بعض المسائل بين الفقهاء - كغطاء الوجه والموسيقى وغيرها-، وأن هذا يرجع إلى طبيعة النصوص من ناحية الدلالة القطعية، وقال: “عندما تقوم الأمة على أساس القطعي المتفق عليه لن تجد اختلافاً”. ثم قال: “التيسير جاء في هذا الدين أنه لم تنقل لنا هذه الأمور نقلاً قطعياً ليبقى الإنسان منشغلاً بحقائق هذا الدين وجوهره وإقامة ما جاء في القرآن قطعاً أو مما لا خلاف فيه في السنة”.

ثم ولج في موضوع حد الزنا للمحصن، فقال: “بل تجد أموراً أعجب من ذلك بكثير في كتاب الله تعالى عندما تقف مع حد الزنا، لماذا القرآن ينص نصاً صريحاً واضحاً {الزانية والزاني فاجلدوا ... }، ألا يعلم الله أن من الزناة من هو محصن ومَن هو من ليس بمحصن؟!! ”

ثم قال: “وعندما تأتي لحد مثل حد الخمر تجد - مع التشديد على تحريم الخمر في كتاب الله- لا تجد إطلاقاً ذكراً لحد الخمر، حد شارب الخمر، إطلاقاً، وتجد السنة مختلفة في مقدار هذا الحد، لنرى أنه ليس هناك حداً حقيقياً على مجرد شرب الخمر، لأنه أمر تربوي، أمر لا يمكن أن يأتي بالضرب، أمر يأتي بالتربية والإيمان”.

وبعد التشكيك في بعض الأحكام! قال: “عندما تجد أن الأمة تسير بهذا المنهج، قطعاً هي تسير نحو إقامة الدين لأنه قائم على التخفيف والتيسير، وقطعاً هي تسير نحو إقامة الوحدة في شأنها لأنه عندئذٍ الأمور القطعية كل المسلمين يأخذون بها، ولن تجد مشكلة في التآلف والتقارب والتحاب والتواد”.

هكذا في خطبته خط منهجه في أن حد المحصن الزاني ليس الرجم كما جاء في السنة! فالقرآن لم يفرّق بين الزاني المحصن وغير المحصن! وصار يتكلف الإجابة عما ورد من رجم النبي صلى الله عليه وسلم لماعز والغامدية بأن الآية قد تكون نزلت بعد حوادث الرجم دون تقديم الدليل على ذلك!

وضرب عرض الحائط بما ثبت عن الخلفاء أنهم رجموا بعده صلى الله عليه وسلم، وترك أحاديث كثيرة في ذلك وأخذ الآية المحكمة التي لا خلاف فيها متناسياً أن السنة تأتي بأحكام إضافية أو تخصص عام وغير ذلك مما هو متفق عليه عند الأصوليين.

ولكنه في حكم آخر تجده يترك الآيات المحكمة ويأخذ بما في السنة! ففي كلامه لبعض الصّحف في مسألة استخدام التحريق كأداة للقتل قال بأن “الأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة، تنهى عن التحريق مطلقاً، والنهي فيها للتحريم، كما في حديث البخاري عن أبي هريرة قال: (بعثنا رسول الله في بعث فقال: إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار، ثم قال حين أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تُحرِّقوا فلاناً وفلاناً، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما) ”.

ثم قال: “أمام هذا النص الصريح في دلالته على النهي عن التحريق، الذي لا يمكن حمله إلا على التحريم، هل يبقى كلام لأحد كائناً من كان؟ وهل تقوى كل الأقوال، سواء أقوال صحابة أم غيرهم على معارضة هذا النص الصحيح الصريح؟ ”.

والحاصل أن منهج الدكتور حوى مبني على الهوى! فهو إذا أخذ الحكم من الآية ذهب إلى أن ما جاء في السنة منسوخ دون إثبات ذلك، ولهذا لما تعرض لمسألة التحريق “خلص إلى القول إن الصحيح في الباب هو ما ذهب إليه ابن المنيِّر في قوله: وأما حديث الباب فظاهره النهي فيه للتحريم، وهو نسخ لأمره المتقدم سواء كان بوحي إليه أم اجتهاد منه .. ”.

فها ينتقي انتقاء! وهو الذي عاب على غيره الانتقاء!! فغير ابن المنير لم يرى النسخ كالإمام البخاري. والشيخ يُعمل النسخ في كل مسألة يريد أن ينتصر فيها لرأيه ... !!

فعندما نظر إلى الآية القرآنية في مسألة حد الزاني المحصن أنكر ما جاء في السنة بأنه لعله منسوخاً!!

وفي مسألة التحريق لم ينظر إلى الآيات المحكمة {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} وغيرها من الآيات، واحتج بما ورد في السنة مع الاختلاف في هذه المسألة.

ولست بصدد الكلام على هذه المسألة، وإنما أردت بيان تناقض منهج الدكتور حوى فإنه يتبع هواه في بعض المسائل ويخالف منهجه.

فالأصل عنده أن القرآن مُقدّم على ما جاء في السنة، فيجب أن ينسحب هذا المنهج على كلّ مسألة يتكلم فيها لا أن يتحكم بها بحسب هواه!!

والله المستعان.

«صحيفة الغد» الأردنية .. إلى أين؟!

في الزمن الذي يتكلّم فيه (الرّوَيْبضَة)، وهو الإنسانُ المجهول.

«صحيفة الغد» الأردنية .. إلى أين؟!

في الزمن الذي يتكلّم فيه (الرّوَيْبضَة)، وهو الإنسانُ المجهول.

نعم، صدقت يا رسول الله: ((قَبْلَ السَّاعَةِ سِنُونَ خَدَّاعَةٌ يُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ)).

قِيلَ: وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟ قَالَ: ((الرَّجُلُ التَّافِهُ يتكلّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ)).

وفي رواية: ((الْفُوَيْسِقُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ)).

وفي رواية: ((السَّفِيهُ يَنْطِقُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ)).

وفي رواية: ((مَنْ لا يُؤْبَهُ لَهُ)).

ما زالت جريدة (الغد) تُلقي على قرائها بين الفينة والأخرى مواضيع حسّاسة تتعلق بهذا الدِّين العظيم، وكأنها تنتهج حملة منظمة في ذلك، تجس نبض الشارع كما يُقال، فإذا رأت من يشجعها فلا بأس من تشجع هؤلاء (الكُتّاب) (الرّويبضة) من الكلام والاعتراض على أمور دينية.

هذه الجريدة قد تعدت كلّ الحدود! بل هل عندها حدود، وهي مدعومة من جهات غربية!

بالأمس القريب نشرت مقالاً لزليخا استهزأت فيه ببعض آيات القرآن الكريم، وعابت فيه على المناهج الإسلامية! ثُم قبل عدة أيام نشرت لها مقالاً آخر عن النقاب والحجاب! وزليخا معروفة بعدائها للدِّين والحجاب؛ لأنها مطلقة أستاذ شريعة!

ونشرت أيضاً مقالة لأحد مدرائها في تعدد الزوجات طالب فيها باتباع التجربة التونسية في ذلك بإصدار قرار يمنع التعدد!

واليوم أطلّ علينا كاتب آخر بفتح جديد بمقالة عنوانها: “توم وجيري”، نعى فيها على خطباء الجُمع في ما يعالجونه في خطبهم! وقدّم اقتراحات وأساء إلى هذا الدّين العظيم.

فإلى متى، ستبقى هذه الجريدة تستهزأ بالدِّين من خلال هؤلاء الرويبضة؟

نعم، سيردوا عليّ هم أو غيرهم، فيقولون: إنها حرية التعبير وحرية الفكر! نحن نعيش حياة ديمقراطية، فكلّ يعبر عن رأيه كيفما يريد!

ألا تباً لهذه الحرية التي تستهزأ بدين الله وآياته.

ألا تباً لهذه الحرية التي جعلت هذه الشرذمة من أشباه الرجال ممن يُسمون بالكتّاب والصحفيين يتصدرون معالجة قضايا الأمة، وجلّهم من المرتزقة الذين لا يعرفون (الخمسة من الطمسة) كما هو المثل العامي.

نعم، صدقت يا رسول الله، إنه زمان الرويبضة، الرجل التافه الفويسق، أو المرأة التافه الفويسقة، يتصدرون ويتكلمون في أمور وشؤون العامة.

إن مما يحزن ويدمي القلب أن واحداً ممن ينتسبون للسلفية ويتكلم باسمها (وهو عليّ حلبيّ)، يكتب مقالات في هذه الجريدة! ولم نسمع له صوتاً حول هذه المقالات! بل إذا كتب أحد غيره في جريدة إسلامية نعتها بأنها (جائرة عن السبيل)، وأنا لست بصدد الدفاع عن هذه الجريدة الأخيرة، فهي لا تمثل فكري، وإنما هي لم تطعن ولم تستهزأ بدين الله كما تفعل هذه الجريدة التي يكتب فيها هذا الذي يدّعي أنه (سلفي!!)

وكذلك نعته لجريدة أخرى نشرت مقالات لأحد الدكاترة في التعامل مع السنة، فقال عنها: “جريدة محترمة”، مع أنها نشرت مقالات: “غير محترمة”! - على حد تعبيره- بل مقالات سيئة!

ما لكم كيف تحكمون؟

إنّ الأمر يتطلب من أهل العلم والدعاة الوقوف أمام هذه الجريدة التي كشّرت عن أنيابها لمحاربة هذا الدِّين.

أسأل الله أن يقسم ظهر كلّ من يتآمر على دين الإسلام.

وكتب: خالد الحايك

٣١/ ١٠/٢٠٠٩ م.

(إِبالة) على (إِبالَة) على (إبالة)!

(إِبالة) على (إِبالَة) على (إبالة)!

نشر (مشرفو منتدى كل السلفيين!!) ردّهم السابع على جريدة السبيل تحت عنوان: “الجائرون عن (السبيل): يهاجموننا- بالتهويل-، وبالكذب المكشوف الهزيل (٧) [رد على البتيري/٢] ”، وقبل أن يشرعوا في ترّهاتهم تعرضوا لما نشرته عنهم بتحريفهم وتزويرهم لكلام شيخهم من أجل الدفاع عنه والرد على الأخ وائل.

وقد حاولوا أن يهربوا من (كذبتهم الواضحة)! مما ألجأهم إلى كذبة ثالثة!!!

ولي مع كلامهم وقفات:

الأولى: قال (المشرفون!): “قبل الشروع في نقض ما جاء في ثالث حلقات (الصحفي = البتيري) لا بدّ من كشف حقيقة دعوى (د. خالد الحايك) في مقاله المنشور في موقعه، حيث زعم: أن (مشرفي منتدى كل السلفيين) قد تلاعبوا بكلام (الشيخ الحلبي) في نسبته كلامًا للشيخ ابن باز إلى الشّيخ ابن عثيمين؛ فعدَّلوا كلام الشيخ الحلبي وصحّحوه، وحكموا بوهم (الصحفي) - لا الشيخ الحلبي - تبعاً لذلك؛ وأنّ هذا هو الذي دفعهم لتعديل العنوان بإضافة لفظة [معدل] إلى عنوان مقالهم؛ حيث قال: (وبعد ثلاثة ردود من (حلبي) قام بتكملة هذه الردود في (منتداه) من يعرفون بـ ”مشرفو منتدى كل السلفيين!!!! “، فنشروا ردهم (أو بيانهم!!) رقم (٤)، ثم توقف المنتدى عن العمل عشرة ساعات تقريباً، في ذات اليوم الذي نُشرَ فيه هذا البيان أو الرد!! ثم ظهر هذا الرد مرة أخرى بعد فتح المنتدى وكتب في عنوانه: ”معدّل“: (الجائرون عن ”السَّبيل“ يُهاجِمونَنَا - بِالتَّهْوِيل -، وَبِالكذبِ المكشوفِ الهزيل) (٤) [معدّل]. فما الذي تم تعديله أيها الإخوة القرّاء؟ تعالوا لنرَ: .... ) ثم شرع في تقرير ما تقدمت الإشارة إليه؛ ثم نقل خلاصة هذا التقرير (صحفيُّه = البتيري) في مقالٍ مفرد نشرته الجائرة عن (السبيل!) يوم أمس!! فنقول وبالله التوفيق: أولا: يشهد الله في عالي سماه أن (د. خالد الحايك) كاذب في دعواه؛ وأن (طلبة العلم) من المشرفين الذين يكتبون ردودهم على (مجلة السبيل!) تحت معرّف (مشرفو منتديات كل السلفيين) لم يعدّلوا شيئاً ممَّا جاء في كلام الشيخ (علي الحلبي) لا قبل ولا بعد أن نشروا مقالهم، ولم يعلموا بحصول هذا التعديل - لا من قبل ولا من بعد - إلا لمّا أشار إليه هذا الدكتور في مقاله هذا”.

قلت:

أولاً: لو كنتم أهلاً للعدالة لصدّقناكم، ولو صدّقناكم في هذه فلن نصدّقكم في غيرها!!!

ثانياً: أنا لم أقل إن الذي دفعكم لتعديل العنوان بإضافة لفظة [معدل] إلى عنوان مقالتكم هو هذا الذي غيرتموه في مقالة شيخكم! وهذا لا يقول به عاقل، بله طالب ينسب نفسه إلى العلم وينظّر على الناس!!

فهل أنتم صاحون بما تقولون؟!

قولي::تعالوا لنر" إنما هو التفات للقارئ، ألفته لما اقترفت أيديكم بهذه الفعلة الشنيعة، وأسلوبي في هذا إنما هو (استخفاف) بما كتبتم؛ لأنه كذب، بمعنى أنكم عدّلتم - نعم - في المقال فأضفتم أشياء كما قلتم في نهاية كلامكم، وأنا أعرف هذا، وإنما أردت لفت انتباه القارئ إلى شيء لن يخطر بباله. ويدلّ على ذلك أن المقام هو مقام بيان كذبكم، والحالة هذه لا يُحمل الكلام إلا على هذا.

فليس ذنبي إذا كنتم لا تفقهون العربية، ولا تعرفون أساليبها، وهذا “عُقم الفهم” عندكم كـ “عُسر الهضم” للجسم سواء بسواء، يحتاج إلى علاج.

فافهموا: أنتم زدتم لفظ: “معدل”، وأنتم حقيقة عدلتم، ولكن الذي قصدته أن أحيل القارئ إلى شيء قد عُدِّل ولن يعرفه.

سارتْ مُشرقةً وسرت مغرباً ... شتان بين مُشرّقٍ ومُغرّب

ثانياً: قولكم: “لا بدّ من كشف حقيقة دعوى (د. خالد الحايك) ”، فهذه ليست دعوى، وإنما هي حقيقة، وهي ليست كحقيقتكم!!!

فأنا أثبت ذلك بالأدلة، فأين إثباتكم في ردها، حتى يصدّق القارئ ما تقولون.

هذا مع تنبيه القارئ الكريم أنكم مجموعة من (النكرات المجاهيل - بحسب اصطلاحات أهل الحديث)، وقول المجهول لا يُقبل أبداً عند المحققين من أهل العلم إلا إذا ارتفعت جهالة عينه وحاله، ومع هذا يحتاج إلى قرائن لقبول خبره. مع إعمال كثير من قواعد أهل النقد، مثل قاعدة: “الجرح مقدّم على التعديل”، وقاعدة: “المثبت مقدّم على النافي”، وقاعدة: “من علم حجة على من لم يعلم”، وغيرها من قواعد أهل النقد.

ثالثاً: تشهيدكم الله في عالي سماه أنني كاذب في دعواي سيحاسبكم عليها الله عز وجل يوم تجتمع الخصوم، فما أهون الله عليكم أيها الجهلاء!!

وهذه الشهادة ينقضها اعترافكم الآتي من أن أحد المشرفين قام بهذا التعديل دون علمكم، وعليه فإن ما قلته ليس بكذب، لأنني تعاملت مع ما هو موجود أمامي، ولم أكذب ولم أفترِ على أحد، ونسبتي الكذب لكم جميعاً؛ لأنكم قلتم في آخر مقالكم إنكم اتفقتم على ما في كل المقالات، فأنا أعاملكم جميعاً كشخص واحد، ولا يهمني ما يدور عندكم وراء الكواليس، أو تحت جنح الظلام، من كذب وافتراء.

رابعاً: كذبكم في قولكم: “ولم يعلموا بحصول هذا التعديل - لا من قبل ولا من بعد - إلا لمّا أشار إليه هذا الدكتور في مقاله هذا”.

قلت: أنتم تقولون هذا؛ لأنكم ستعترفون قريباً في الكلام الآتي أن أحد المشرفين هو الذي عدّل هذا!!

وعليه فإن الأمر كان في غاية السهولة، فكان يمكنكم القول بأننا لم نكن نعلم، وأحد المشرفين فعل ذلك ولم يخبرنا، ولكن، أنّى لكم بقول الحقيقة؟!

خامساً: السبيل ليست مجلة، وإنما هي صحيفة. (وهذا فقط للتذكير).

الثانية: قالوا: “ثانيا: بعد أن نشر الدكتور الحايك مقاله، استفسر بعضُ المشرفين عمّا أثاره الحايك؛ وفُتح موضوع خاصّ به في منبر المشرفين؛ فأفادنا - أحد المشرفين - بأن: مقال شيخنا قد نشر في يوم (٤/ ٣/٢٠١١ (الساعة الرابعة مساء) متضمّنًا الوهم الذي أشار إليه (الصّحفي) - فِعلا -؛ ثم نُبِّه شيخُنا في صبيحة اليوم التالي (٥/ ٣/٢٠١١) على هذا الوهم - من قبل أحد المشرفين! -؛ فقام شيخنا بطلب إجراء التعديل من قبل هذا الأخ، فعُدّل صباح اليوم التالي قبل الساعة الثامنة؛ والبتيري أنزل مقاله في صبيحة يوم (٦/ ٣/٢٠١١)؛ أي بعد أكثر من (٢٤ ساعة) على تعديل الموضوع؛ بينما (الصحفي) كان قد تعقّب شيخنا على الوهم الذي حصل قبل أن يقف على تعديل شيخنا له!! فمن الواهم؟ شيخُنا الذي وقعَ منه الوهم ثم تلافاه قبل إنزال البتيري الرد عليه بأكثر من (٢٤ ساعة)؟!!! أم (الصحفي) الذي نقل عن شيخنا قبل تعديله للوهم، وبقي مصرًّا على هذه النسبة بعد التّصحيح وعذْرُ شيخنا عدَمُ العلم؟!! أم (مشرفو منتدى كل السلفيين) الذين نقلوا من النسخة المعدلة - من غير معرفة مسبقة منهم بوقوع وهم تمّ تصحيحه؟!! ”.

قلت: والله إن هذا الكلام ليضحك الثكّلى!!!!

وسأناقش هذه الترّهات على سبيل التنزّل، وإلا فهؤلاء قوم ساقطو العدالة ولا يمكن أن يوثق بهم، وما أدرانا بصحة هذه الأوقات التي ذكروها، ولو كانت صحيحة فإنها لا تعفيهم من تحمل هذه الكذبة الواضحة الصريحة؛ لأنهم اعترفوا أن هناك تعديلاً حصل، وهم يدّعون أنه حصل مبكراً، وليس متأخراً كما نراه نحن، ولكن ليس عندهم دليل على ذلك، إلا كلاماً في الهواء!!

أولاً: قلتم إن أحد المشرفين نبّه الحلبي على هذا (الوهم)، ثم قلتم في مقالتكم التي رددتم فيها على الأخ وائل: “المواضيع المنشورة تحت هذا المعرف تعبر عّما اتفق عليه (طلبة العلم) - هيئة الإشراف في (منتدى كل السلفيين) -”.

فأمركم دائر بين:

أ- أن يكون هذا المشرف أخفى عليكم هذه المعلومة عندما قرأ هذا المقال، لأنه داخل في (اتفاق طلبة العلم = هيئة الإشراف)، وهذه خيانة، تستوجب منكم التبرؤ منه.

ب- أن تكونوا كاذبين في قولكم: “اتفق عليه ... ”، وإلا فأين كان هذا الأخ عندما كتبتم الرد على الأخ وائل؟ فالأصل بحسب كلامكم أنه معكم في الرد، فكان يجب عليه أن يقول لكم: إنني نبهت الحلبي على الوهم وأمرني بتغييره، فلا داعي للرد على الأخ وائل.

جـ- أن تكونوا كاذبين في الرواية كلها، وأن الاتفاق إنما تم بينكم على اختراع هذه الرواية التي حاولتم من سبكها التملّص من هذا الكذب الصريح، وليس هذا ببعيد عنكم.

د- أن يكون هذا الأخ المشرف نبّهكم على هذا التصويب، فأغفلتم ذلك لتبوءوا بإثم اتهام الأخ وائل بالتقوّل والافتراء على شيخكم.

ثانياً: تنسبون في كلامكم السابق الوهم إلى شيخكم أكثر من مرة، وعليه (مع التنزل بتصديق روايتكم):

أ- شيخكم هو الواهم، وليس الأخ وائل.

ب- لا يجوز نسبة الوهم إلى الأخ وائل للأسباب التالية:

١ - أنه كان صادقاً في قوله إن هذا الكلام المنقول إنما هو “لابن باز” لا “لابن عثيمين”، والأخ وائل لم يرد التعقب على شيخكم بهذا، وإنما هو تنبيه جاء في معرض كلامه فقط.

٢ - أنه قرأ النسخة التي فيها: (ابن عثيمين) وخزّنها عنده، وهو ليس مضطراً إلى الدخول على المقالة يومياً ليحمّلها من جديد خشية أن يكون فيها تعديلات جديدة!!! ولو كان كلامكم صحيحاً لكان لزاماً على الحلبي ومشرفه أن ينبّها على هذا التعديل .. أم أنه خشي أن يُنسب إلى الوهم في كلام شيخه المزعوم؟

٣ - أنه قرأ نسبة الكلام لابن عثيمين في موقع حلبي الذي تم تعديله في تاريخ ١٠/ ٣/٢٠١١، أي بعد مقالتكم التي اتهمتم فيها الأخ وائل بالوهم والتقوّل على شيخكم.

فلو كان الزعم بأن شيخكم أمر بتعديل ذلك في مقاله المنشور في “كل السلفيين”، فلم لم يأمر بتعديله في موقعه الرسمي؟! وقد بقي كما هو عنده في موقعه حتى نبهناكم عليه، فذهبتم مباشرة إلى تعديله، وهذا الذي دفعنا لكتابة مقالنا الثاني في زيادة هذه الإبالة الثانية، أي الكذبة الثانية، وأنا أستغرب منكم كيف رددتم هنا على مقالتي الأولى فقط، ولم تتعرضوا للثانية مع أنها نشرت قبل تسويدكم هذا!!!!

ثالثاً: قولكم عن الأخ وائل: “فمن الواهم ... أم (الصحفي) الذي نقل عن شيخنا قبل تعديله للوهم، بقي مصرًّا على هذه النسبة بعد التّصحيح، وعذْرُ شيخنا عدَمُ العلم”.

أقول:

١ - شيخكم يعلم من هو القائل، بدليل عزوه القولَ نفسه إلى ابن باز في كتابه “ترغيم المجادل” كما أشار إلى ذلك الأخ وائل، ولكنه وهم.

٢ - الأخ وائل اطلع على هذا التبديل (ونذكّر: بالتنزّل) بعدما اتهمتموه بالتقوّل، وبالتالي هو لم يبقَ مصراً على هذه النسبة بعد التصحيح؛ لأنه لم يقف على التصحيح أصلاً - كما تزعمون - حين كتابته ردّه وتنبيهه على هذا الوهم للحلبي، ودليل ذلك أنه قال بأن الشيخ نسب ذلك على الصواب لابن باز في كتاب “ترغيم المجادل” .. كما أنكم تدّعون أيضاً أنكم لم تطّلعوا عليه، فهل تعذرون أنفسكم على عدم اطلاعكم ولا تعذرون الأخ وائل؟ إن هذه قسمة ضيزى!!

٣ - إما أن الأخ وائل نقل عن شيخكم قبل تعديله للوهم، وبالتالي هو معذور، لأنه كما قلنا ليس مضطراً إلى قراءة مقالة شيخكم يومياً للمقارنة بين كلماتها في اليوم واليوم الآخر. وبالتالي لا يصح نسبة الوهم إليه.

وإما أنه اطلع على ذلك (وهذا غير صحيح، ولكن نقوله تنزّلا) وبقي مصرّاً - كما تقولون -، ومن هذا حاله لا يوصَف بالوهم. ولكن تلاميذ الحلبي لا يفقهون اللغة ولا يفهمون معانيها.

الثالثة: قالوا: "نقول (للدكتور الحايك): لقد أحسنت حيث وصفت المسألة بقولك - في وصفِ هذا الوهم! - بأنّه: (مسألة بسيطة جدا)؛ وهي كذلك - حقًّا -؛ ونحن قد تعاملنا مع (الصّحفي) الذي نرى أنه قد وهم في هذه النسبة إلى شيخنا بما ذكرتَ أنت؛ فلم نزد على أن نخاطبه بقولنا: (أن شيخنا في مقاله - هذا - قد نسب الفتوى إلى الشيخ (ابن باز) - صراحة- لا إلى الشيخ ابن عثيمين - رحمهما الله-؛ فالواهم هو أنت أيها (الصحفي)؛ فلاحظ أننا لم نزد على وصفه (ب

أدعياء السلفية! زادوا (ضِغْثاً على إِبالَة)! كذبة على أخرى!

أدعياء السلفية! زادوا (ضِغْثاً على إِبالَة)! كذبة على أخرى!

كنت قد بيّنت في المقالة السابقة بعنوان: “البيان والتبيين في (فَضيحة! مشرفي منتدى كلّ السلفيين)!! ”، ما فعله بعض أدعياء السلفية من تزوير وكذب من أجل الدفاع عن شيخهم في مسألة لا تحتاج إلى كلّ هذا!! فشيخهم وهم في عزو قول فقط، ولكن تعصبهم المقيت دفعهم إلى ما اقترفت أيديهم ناسين مراقبة الله عز وجل لهم، والأدهى والأمر أنهم يدّعون أنهم سلفية!!!

وكنت في مقالتي تلك قد قلت لهم: “والمصيبة أيضاً أنهم نسوا أن يعدلوا ما حرّفوه في أصل مقالة شيخهم في موقعه الرسمي! فهي ما زالت فيه دون تغيير، حيث أعمى الله أبصارهم عنها. ولعلهم بعد هذا أن يسارعوا إلى تغييرها، ليُضاف إليهم كذبة أخرى!! ”.

الأصل موقع الحلبي. jpg

فما كان منهم إلا أن ذهبوا مباشرة إلى مقال شيخهم في موقعه فغيروه ليوافق كذبتهم، فزادوا كذبة على أخرى كما توقعنا منهم؛ لأن هذه هي أخلاقهم!!

موقع علي. jpg

ولكن يأبى الله إلا أن يفضح الكذابين.

ونسي القوم أننا بحمد الله قد احتفظنا بنسخ أصلية من كل هذه المقالات قبل وبعد تغييرها، فمن أراد من الناس أن يطّلع عليها، فليراسلنا ونرسلها له إن شاء الله.

وكان بعض الإخوة قد نقلوا هذه المقالة في بعض المنتديات بالصور على هذا الرابط، ويمكن رؤيتها هناك أيضاً:

http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=٤٢٦٨٠٧

وكذلك نسي الأدعياء بعض الأدلة التي تكشف هذه الإبالة الثانية على الأولى:

أولاً: أنهم نسوا أن يزيدوا في مقالة شيخهم الأصلية أيضاً ما زادوه في المقالة نفسها الموجودة في منتداهم: “ في أحد دروس (شرح رياض الصالحين) لسماحته”!!

ثانياً: أنّ بعض أعضاء منتداهم قد علّق على كلامهم في أن شيخهم قد وهم فعلاً في مقالته الأصلية ونسب القول إلى ابن عثيمين لا ابن باز، وطلب منهم الاعتذار!!

ولكن حبل الكذب قصير، فلم يتنبهوا إلى هذا التعليق، وإلا لحذفوه!

فربما يسارعون الآن إلى حذفه.

فإن حذفوه فهذه صورته، مع إقرار لبعض أعضاء المنتدى له أيضاً على الوهم، وعندنا الملف الكامل للمقالة وكل التعليقات.

تعليق. jpg

تعليق١١. jpg

وهنا أتوجه إلى الإخوة الذين يتبعون هذه الفئة الضالة ممن ينتسبون للسلفية أن يفيقوا من سباتهم العميق لئلا يعمهم الله بعقاب من عنده إذ أنهم وقفوا على كذبهم وتلاعبهم وسكتوا على الباطل.

وليعلموا أن الدعوة السلفية تتبع الحق لا الرجال، فإذا أخطأ الرجال فنتبع الدليل، لا أن نقلد الرجال تقليداً أعمى، فنصيحتي لهؤلاء الإخوة أن يستغفروا الله مما كتبت أيديهم وأنه سائلهم عن ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون، ولا شيخ ولا غيره.

ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وكتب: خالد الحايك

الجمعة: ٦ ربيع الثاني ١٤٣٢هـ

١١/ ٣/٢٠١١

البيانُ والتبيين في (فَضيحة! مشرفي منتدى كلّ السلفيين)!! (أدعياء السلفية)!

البيانُ والتبيين في (فَضيحة! مشرفي منتدى كلّ السلفيين)!! (أدعياء السلفية)!

روى الشيخان الإمامان البخاريُّ ومسلمٌ في ((صحيحيهما)) من حديث عَبْدِاللَّهِ بن مسعودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا)).

وفي رواية عند مسلمٍ: ((إِنَّ الصِّدْقَ بِرٌّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ فُجُورٌ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا)).

وَقال أَبو بَكْرٍ الصّديق - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: “يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ مُجَانِبٌ لِلإيمَانِ”.

قال ابن عبدالبر في ((التمهيد)): “لا يكون المؤمن كذاباً، أي المؤمن لا يغلب عليه قول الزور فيستحلي الكذب ويتحراه ويقصده حتى تكون تلك عادته فلا يكاد يكون كلامه إلا كذباً كله ليست هذه صفة المؤمن”.

وقال الإمام مسلم في ((مقدمة صحيحه)): “ (بَاب وُجُوبِ الرِّوَايَةِ عَنْ الثِّقَاتِ وَتَرْكِ الْكَذَّابِينَ وَالتَّحْذِيرِ مِنْ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَاعْلَمْ وَفَّقَكَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ عَرَفَ التَّمْيِيزَ بَيْنَ صَحِيحِ الرِّوَايَاتِ وَسَقِيمِهَا وَثِقَاتِ النَّاقِلِينَ لَهَا مِنْ الْمُتَّهَمِينَ أَنْ لا يَرْوِيَ مِنْهَا إِلا مَا عَرَفَ صِحَّةَ مَخَارِجِهِ وَالسِّتَارَةَ فِي نَاقِلِيهِ، وَأَنْ يَتَّقِيَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ أَهْلِ التُّهَمِ وَالْمُعَانِدِينَ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الَّذِي قُلْنَا مِنْ هَذَا هُوَ اللازِمُ دُونَ مَا خَالَفَهُ قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}، وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ}، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}، فَدَلَّ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الآيِ أَنَّ خَبَرَ الْفَاسِقِ سَاقِطٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَأَنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلِ مَرْدُودَةٌ”.

قلت: فهذه الآيات والأحاديث واضحة في التنفير من الكذب والابتعاد عنه؛ لأن ذلك ليس من صفات المؤمنين، فما بالك أخي القارئ إذا عرفت أن هناك بعض الناس يكذبون من أجل (شيوخهم)!!

وانظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الناس: ((وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ))، والتحري هو القصد والطلب بشدة، قال تعالى: {فأولئك تَحَرَّوا رَشَدا}، أي توخَّوا وعَمَدوا.

وقد وجدنا في زماننا هذا من يتحرى الكذب ليدافع عن شيخه بأي طريقة كانت! والمهم عندهم أن يدفعوا عنه، فيعمدوا إلى التحريف والتزوير من أجل ذلك، {وهم يحسبون أنهم يُحسنون صُنعاً}.

كان (علي حلبيّ) قد بدأ بالرد على بعض التقارير والمقالات التي نشرتها (جريدة السبيل) بعد تحدّثه مع (التلفزيون الليبي الرسمي) في الأحداث الجارية هناك.

وقد انتقد كثير من الناس من أهل العلم والعوام تحدثه مع هذه القناة؛ لأن في ذلك تسويغاً لذاك المجرم الذي يسفك الدماء!!

ولأنه لا يقبل النقد، وكل ما يفعله صحيح من وجهة نظره، ووجهة نظر أتباعه، بدأ بالرد على ما نُشر في جريدة السبيل بسلسلة سماها: (الجائرون عن “السَّبيل” يُهاجِمونَنَا - بِالتَّهْوِيل -، وَبِالكذبِ المكشوفِ الهزيل).

وقد تصدى له بالردّ الأخ الفاضل (وائل البتيري).

وبعد ثلاثة ردود من (حلبي) قام بتكملة هذه الردود في (منتداه) من يعرفون بـ “مشرفو منتدى كل السلفيين!!!! ”، فنشروا ردهم (أو بيانهم!!) رقم (٤)، ثم توقف المنتدى عن العمل عشرة ساعات تقريباً، في ذات اليوم الذي نُشرَ فيه هذا البيان أو الرد!! ثم ظهر هذا الرد مرة أخرى بعد فتح المنتدى وكتب في عنوانه: “معدّل”: (الجائرون عن “السَّبيل” يُهاجِمونَنَا - بِالتَّهْوِيل -، وَبِالكذبِ المكشوفِ الهزيل) (٤) [معدّل].

فما الذي تم تعديله أيها الإخوة القرّاء؟ تعالوا لنرَ:

كان عليّ حلبي قد قال في ردّه الثاني حول مسألة إحراق بعض كتب (سيّد قطب): “وَهَذَا عَيْنُ مَا أَفْتَى بِهِ أُسْتَاذُنَا الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِين - رَحِمَهُ الله- فِي آخِرِ فَتَاوِيهِ- بِحَقِّ بَعْضِ كُتُبِ (سَيِّد قُطب)، حَيْثُ قَال - بِتَارِيخ (١٨/ ٧/١٤٢٦هـ) - رَدًّا عَلَى بَعْضِ طُعُون (سَيِّدِهِم) فِي بَعْضِ الصَّحَابَة - رضيَ اللهُ عنهُم: هَذَا كَلاَمٌ قَبِيحٌ وَمُنْكَر، وَسَقِيمٌ خَبِيثٌ ... إلخ”.

الأصل كل السلفيين. jpg

فردّ الأخ وائل على كلامه في هذه المسألة، ونبه أولاً على خطأ في العزو من (حلبي) في نسبة هذا القول لابن عثيمين قائلاً: “أما ما نقله عن ابن عثيمين للتدليل على موافقته له في إحراق كتب سيد قطب، فأقول: الذي أعرفه أن هذا كلام ابن باز وليس ابن عثيمين، وقد وقع منسوباً لابن باز في كتاب الحلبي ”ترغيم المجادل“ (ص٧٧)!! ”.

فبيّن الأخ وائل أن حلبي قد نسبه على الصواب لابن باز في كتاب ((ترغيم المجادل)).

فالمسألة بسيطة جداً، ولكنها كانت عظيمة عند (أتباع حلبي) فلجؤوا إلى الكذب للدفاع عن شيخهم! كيف لا، وهم دائماً يعلمهم ويقول لهم عن نفسه: “الحق والحق أقول”؟!! ولعمري كيف يستخدم هذه الكلمات لنفسه وهي في حقيقتها قول الله عز وجلّ في سورة (ص): [قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ} [ص: ٨٤].

سبحان الله! وصل الأمر بهؤلاء الأتباع أن يزوروا الحقّ من أجل نصرة شيخهم؟!

يتحرون الكذب لإرضاء شيخهم!!

أين الإيمان المدّعى عندهم؟ ألم يردعهم عن هذه الفعلة الشنيعة؟! أم أنها لوثة الإرجاء والتجهّم؟

قام هؤلاء الأتباع بالذهاب إلى أصل مقالة شيخهم فغيّروا نسبة القول لابن عثيمين وجعلوه لابن باز، فأصبح هكذا:

“ ... وَهَذَا عَيْنُ مَا أَفْتَى بِهِ أُسْتَاذُنَا الشَّيْخُ ابْنُ باز - رَحِمَهُ الله- فِي آخِرِ فَتَاوِيهِ- بِحَقِّ بَعْضِ كُتُبِ (سَيِّد قُطب)، حَيْثُ قَال في أحد دروس (شرح رياض الصالحين) لسماحته؛ بتاريخ يوم الأحد (١٨/ ٧/١٤١٦هـ - (رَدًّا عَلَى بَعْضِ طُعُون (سَيِّدِهِم) فِي بَعْضِ الصَّحَابَة- رضيَ اللهُ عنهُم: هَذَا كَلامٌ قَبِيحٌ ... ” إلخ.

هكذا فعلوا فغيروا كلام شيخهم (ولا أدري بإذنه أم لا؟!! فهو المشرف عليهم!!) وزادوا فيه كذلك: “في أحد دروس شرح رياض الصالحين لسماحته”.

والذي أراده هؤلاء الأتباع من كل هذا الانتصار لشيخهم في كلّ شيء! حتى الخطأ في العزو! وهو ليس بالأمر الجلل!

لكنه العمى!!

النص المبدل. jpg

قام الأتباع بالرد على الأخ وائل وغيره بعد أن تسلموا الراية من شيخهم! ولا أدري كم عدد هؤلاء التلاميذ الذين قاموا بهذه الردود؟ وهل اجتمعوا ثم ردوا؟ أو كل واحد منهم وضع بعض الملاحظات، ثم جمعوها؟ أم أن واحداً منهم كتب الرد ونسبه للجميع - بموافقتهم طبعاً- لأنه جاء في نهاية ردهم: “المواضيع المنشورة تحت هذا المعرف تعبر عّما اتفق عليه (طلبة العلم) - هيئة الإشراف في (منتدى كل السلفيين) ”.!!!

وهذا يعني أنهم اتفقوا على الكذب والتحريف والتزوير من أجل نصرة شيخهم في خطأ بسيط!! وهل اطلع شيخهم على هذا التحريف والكذب؟ وهل وافقهم عليه؟!!!

كتبوا: “الجائرون عن (السبيل!) يهاجموننا (!!) - بالتهويل-، وبالكذب المكشوف الهزيل (٤) ردود ”الحلبي“ الثورية - زعموا [(١ - ٢)] ”.

ثم ذكروا في هذا الرد:

“ثمانية عشر: وختم الصحفي مقاله بالتقول على شيخنا أنه نسب في (مقاله) إلى الشيخ ابن عثيمين قولا هو في حقيقته للشيخ ابن باز - رحمهما الله- في تحريق (كتب سيد قطب) , ليخلص بنتيجة مؤداها: (لو سلّمنا جدلاً بصحة قول الشيخ ابن باز، فهذا لا يشمل جميع كتب سيد قطب، وإنما ينحصر في الكتاب الذي ورد في السؤال الموجَّه للشيخ، ولا يَفهم خلاف ذلك إلا جاهل أو مغرض ... الشيخ الألباني وابن عثيمين فلم يفتيا بحرق كتب سيد قطب مع اطلاعهما على ما فيها أو بعضه، بل ورد عن الشيخ الألباني ثناءٌ جميل عليها وعى صاحبها الذي قال فيه: ”ذاك رجلٌ نحن نجلّه على جهاده“ .. وعليه فهل ما زال الحلبي مصراً على مخالفة أقوال هؤلاء العلماء الذي يجب أن ”ينقطع أمامها كل كلام" كما يقول الحلبي؟!).

النقض: أربع على نفسك - أيها الصحفي-؛ فكلامك مليء - على قلته- بالمغالطات, ومن ذلك: ١ - أن شيخنا في مقاله - هذا- قد نسب الفتوى إلى الشيخ (ابن باز) - صراحة - لا إلى الشيخ ابن عثيمين - رحمهما الله-؛ فالواهم هو أنت أيها (الصحفي) ".

الكذبة. jpg

قلت: فبالله عليكم أيها القرّاء: أبعد هذا الكذب كذب من هؤلاء الأدعياء؟!

حرّفوا في أصل مقال شيخهم من أجل أن يسبوا على الأخ وائل الذي أراد التنبيه على خطأ (حلبي) في العزو فقط، وأنه أصاب في عزوه في كتاب آخر له!!

ألهذا الحد وصل الأمر بهؤلاء الذين يسمون أنفسهم طلبة علم؟!

والمصيبة أنهم اتفقوا على ذلك، أي اتفقوا على الكذب والتحريف والتزوير!!

والمصيبة أيضاً أنهم نسوا أن يعدلوا ما حرّفوه في أصل مقالة شيخهم في موقعه الرسمي! فهي ما زالت فيه دون تغيير، حيث أعمى الله أبصارهم عنها.

ولعلهم بعد هذا أن يسارعوا إلى تغييرها، ليُضاف إليهم كذبة أخرى!!

الأصل موقع الحلبي. jpg

فانظروا أين يذهب بهم جهلهم، وعلى أي رذيلة دلهم نقصهم، فنعوذ بالله من فضيحة الجهل والغباء؛ فإنها بعد ادّعاء العلم مشمتة.

قال أعرابيّ: “سيرة الصالح زينةٌ لعقبه، وحياة الفاجر فضيحة الدهر”.

اللهم إنا نعوذ بك من الجهل والجبن والخور.

وكتب: خالد الحايك

٨/ ٣/٢٠١١

أترضى هذا لابنتك أيها (الديّوث)؟!!

أترضى هذا لابنتك أيها (الديّوث)؟!!

نشرت جريدة الدستور الأردنية في عددها رقم (١٥١١٩٥)، الخميس ٢١ ربيع الأول ١٤٣٢هـ، الموافق ٢٤ شباط ٢٠١١ عنواناً: ((المنتخب النسوي لكرة القدم يستخلص «دروس» الخسارة أمام الفيصلي))، ومما جاء في الخبر: “اجتمعت المديرة الفنية الهولندية للمنتخب النسوي لكرة القدم هيسترين جانيت مع اللاعبات أمس، بهدف إجراء تقييم شامل لأدائهن خلال المباراة التي خسرها المنتخب أمام فريق ناشئي الفيصلي ليلة أمس الأول بنتيجة قاسية وصلت إلى سبعة أهداف نظيفة. وتم التركيز في الاجتماع على العديد من النقاط السلبية التي أطلت برأسها خلال تلك المواجهة، والتي أفضت إلى هذه الخسارة الكبيرة، مثلما تمت الإشارة إلى عدد من الجوانب الإيجابية بهدف تعزيزها. وبحسب مدرب المنتخب خضر عيد، فإن الجهاز الفني راض عن أداء المنتخب رغم الخسارة بهذا العدد من الأهداف، مشيراً إلى أن التجربة كانت غنية بالنظر إلى قوة الفريق المنافس. وأضاف أن الخلل الذي ظهر خلال المباراة بشكل واضح كان عدم التوفيق الذي لازم اللاعبات في بعض المراكز، إذ لم يقدمن المستوى المنتظر مما أحدث بعضاً من الثغرات، لكنه أشاد بنفس الوقت بانضباط لاعبات أخريات اتسم أداؤهن بالثقة، مؤكداً أن الأيام القليلة المقبلة التي تفصلنا عن موعد التصفيات الأولمبية ستشهد سلسلة من الإجراءات التي من شأنها تطوير أسلوب اللعب. يذكر أن المباراة أمام ناشئي الفيصلي تدخل ضمن سلسلة المباريات التي يجريها المنتخب أمام فرق الأندية المحلية الناشئة، استعداداً لخوض التصفيات الأولمبية (لندن ٢٠١٢) التي يستضيفها الأردن اعتباراً من (٨) وحتى (١٢) المقبل بمشاركة إيران، البحرين، وفلسطين، حيث ستتنافس المنتخبات الأربعة وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور الحاسم”.

هذا ليس في أوروبا ولا في أمريكا، بل في بلاد الإسلام، (كرة قدم بين شباب وبنات!!) هذه آخر (صرعات) الحرية!!

أإلى هذا المستوى وصل الأمر بالمسلمين؟!

أن تخرج بناتهم يلعبن هذه الرياضة الخبيثة أمام الناس، ويا ليت الأمر وقف عند هذا الحد، بل يلعبن مع الشباب!

إنا لله وإنا إليه راجعون.

نعم، لقد نجح الشيطان في إغواء كثير من المسلمين عندما أقسم بعزة الله {فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ}.

نجح في إخراج المرأة من بيتها بحجة العمل والدراسة وغير ذلك، ثم أصبحت تنافس الرّجال في كل شؤون الحياة، فتخرج صباحاً من بيتها ولا ترجع إلا في آخر الليل، فجرَّ ذلك على المجتمعات الإسلامية الويلات من فسق وفجور واختلاط وغيرها من الفواحش.

الحكم الشرعي لهذه اللعبة للبنات واضح وجلي لا يختلف فيه اثنان، فلا يخرج علينا بعض المشايخ يتشدقون ببعض الضوابط: أن يكون اللباس مغطياً لكامل البدن، وكذا وكذا مما لبّس به إبليس على هؤلاء!

المرأة لم يفطرها الله عز وجل على هذه الرياضة وغيرها، وإنما فطرها على العفة والاحتشام، وما دخلت علينا هذه الرياضة وغيرها إلا تقليداً لنساء الغرب الفاجرات.

وإن مما يؤلم حقيقة أن هذه الرياضة الخبيثة انتشرت بين الناس في معظم الدول العربية الإسلامية، وكم سمعنا من صيحات الفجرة في بلاد الحرمين لتشجيع ذلك حتى ظهرت هناك بعض هذه الفرق، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ومما يدمي القلب أن أهلنا في فلسطين المحتلة انشغلوا عن مقارعة العدو الغاصب بتشجيع بعض البنات على هذه الرياضة الخبيثة.

ألا لعنة الله على كلّ من أراد إشاعة الفاحشة في بلاد الإسلام.

وكتب: د. خالد الحايك

٢٤/ ٢/٢٠١١

تعيين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية ... ظلمٌ وفساد!!

تعيين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية ... ظلمٌ وفساد!!

بقلم: د. خالد الحايك

الحديث في هذه المقالة يدور على عدة محاور:

المحور الأول: أسس اختيار هيئة التدريس والعمداء.

المحور الثاني: نصاب الأساتذة والإضافي.

المحور الثالث: التفرغ العلمي.

المحور الرابع: البحوث المحكَّمة.

أما المحور الأول: فإن اختيار هيئة التدريس والعمداء بناءً على الكفاءة أحلام! وذلك كلّه قائم على “الواسطة والمحسوبية”، فإذا أراد الدكتور أن يصبح عميداً سعى في ذلك أشد السعي، وقد رأيت بأمّ عيني ثلاثة من الأساتذة في كلية بإحدى الجامعات؛ كلٌّ منهم استنفد “واسطاته” من أجل العمادة، والذي ربح ذلك هو أقواهم “واسطة”.

بل إن تعيين العميد أحياناً يكون مكافأة له! ولكن هذه المكافأة على ماذا؟ ما الذي قدمه للجامعة حتى يُعين؟

هناك عميد في بعض الجامعات عُيّن عميداً لإحدى الكليات أثناء تحقيق الجامعة في بحث له مسروق دعمته الجامعة!

وأما هيئة التدريس فالأصل في ذلك أن يُنشر إعلان في الجريدة الرسمية بوجود شواغر لفترة معينة، واستقبال الطلبات ثم النظر فيها ضمن شروط ومعايير لا شك أن فيها إنصافاً، ولكن السؤال: هل يُعمل بهذه الشروط والمعايير، أم تتدخل “الواسطة والمحسوبية” مرة أخرى؟!

نعم، بعض الجامعات تطلب أعضاء لهيئة التدريس من خلال الإعلان في الجريدة الرسمية وموقع الجامعة على شبكة “الإنترنت”، ويُبدأ باستقبال الطلبات، وفي النهاية قد تُجرى مقابلات للمتقدمين، وقد لا تُجرى، فبعض الجامعات عندما تضع هذه الإعلانات تكون بعض المناصب مخصصة لأناس “في البال”، وهذه المقابلات تذهب أدراج الرياح، فمن يجرؤ أن يراجع هذه اللجنة أو تلك التي اختارت فلاناً أو فلان؟!

هذا مع ندرة مثل هذه الإعلانات، فقلما نجد إعلاناً للجامعات يُطلب فيه أعضاء لهيئة التدريس! وإن حصل فيتم الاختيار من خلال طرق ملتوية، وكأنك تتعامل مع “عصابات المافيا”!

هذا فيما يتعلق بالتوظيف عن طريق الإعلان، وأما ما يتعلق بذلك دون الإعلان فحدِّث عنه ولا حرج.

يأتي أحدهم بواسطة: “ثقالة” يحمل في يده قصاصة ورق من فلان أو علان، فيقوم من بيده السلطة بالإيعاز لعميد ما بأن يتم تعيينه دون أية معوقات، وهذا ما يحصل بالضبط، والله أعلم بحال هذا الذي تعيّن وبخلفيته العلمية!!

وعلى سبيل المثال؛ توسّط أحد رؤساء الجامعات لزميل نعرفه عند عميد الكلية، فحوّل عميد الكلية طلبه إلى القسم، فوافق القسم، وكاد أن يوظَّف لولا أن بعض من يعرفونه علموا بالأمر، فثار لغط حول الموضوع حتى غضّوا الطرف عن تعيينه.

وهذا الذي أقوله حقيقة لا خيال، وقد عايشت هذه الأمور، وعندي أمثلة لذلك، لكن لا نريد أن نذكر أسماءً، وإنما نريد أن نعالج هذه القضايا دون المساس بأحد.

والواجب أن يتم التعيين ضمن شروط ومعايير من خلال السيرة العلمية للمتقدم ومن خلال المقابلة من اللجنة، وحتى تتم هذه الأمور بعدل وإنصاف لا بد من أخذ الميثاق على اللجنة أن لا تحابي أحداً على أحد، وأن يكون هناك امتحانٌ شفوي وتحريري للمتقدم، وكذلك أن لا تقتصر اللجنة على أعضاء الكلية المراد التعيين فيها، بل لا بد من أن يكون هناك أعضاء من رئاسة الجامعة والدراسات العليا؛ حتى يتم اختيار الرجل المناسب ووضعه في المكان المناسب.

وكم من أستاذ جامعي في الجامعات وفي جميع الكليات؛ ليس بأهل للتدريس الجامعي؛ لأن توظيفهم كان من وراء حجاب، والله المستعان.

وكل هذا ساهم في ضعف التعليم الجامعي، فالضعيف لا يخرّج إلا ضعيفاً مثله، وفاقد الشيء لا يعطيه.

ولا غرو إذن أن نجد كثيراً من أسماء العوائل في الهيئات التدريسية في الجامعات من العائلة نفسها!

ومن المؤسف أيضاً أن جامعة من الجامعات منذ أن أسست من فترة ليست ببعيدة لم تعلن قط عن حاجتها إلى أعضاء هيئة تدريس، ومن وُظِّف فيها إنما وُظف بـ“الواسطة والمحسوبية”، وما زلنا نسمع بين الفينة والأخرى أن فلاناً تخرّج اليوم من الجامعة فتم تعيينه مباشرة فيها، وغيره أولى منه بكثير من ناحية علمية وغيرها من النواحي.

وربما يتم التعيين في بعض الجامعات بعقد بعض الصفقات (التجارية!)، ففي إحدى الكليات في إحدى الجامعات توسط بعضهم عند عميدها لتعيين أحدهم، فرفض هذا العميد حتى أبرم صفقة مع القسم والكلية إلى تعيين ثلاثة من أقربائه ومعارفه مقابل أن يوافق على تعيين ذلك الشخص، فتمت الصفقة بتعيين الأربعة!!

فأيّ ظلم بعد هذا الظلم؟!

وأما المحور الثاني؛ فإن لكلّ أستاذ نصابه من المواد في كل فصل، وهناك مواد إضافية يسعى فيها المدرّسون بشكل عام إلى أخذ هذه المواد من أجل المردود المادي، فإن لم يجد في جامعته يذهب إلى جامعة أخرى، فأصبح عندنا “شلل” من الأساتذة يتفقون في كل فصل على إحضار بعضهم البعض في بعض الكليات، وهذا فيه ظلم لأولئك الذين تخرجوا منذ سنوات ينتظرون توظيفهم.

ولكن إذا بقي الأمر كذلك؛ فلن يكون أمل في توظيف هؤلاء الذين يجلسون على “مقاعد البطالة” ينتظرون رحمة الله.

إنه الجشع والطمع الذي حدا بهؤلاء الأساتذة إلى هذه الفِعال، مقدمين مصالحهم على مصالح الآخرين.

نعم، إنه حب النفس.

وقد يقول قائل: يا أخي، رواتبهم غير كافية، فهم بحاجة إلى تصويب أوضاعهم المالية؟!

فأقول: أنا مع زيادة رواتب الأساتذة لئلا يضطروا إلى هذه الأساليب، ولكن الرواتب الأساسية تكفيهم إن شاء الله، بل إن كثيراً منهم ممن تربع على “عرش الوظيفة الجامعية” لعقود؛ عنده ما يكفيه ربما لفتح جامعة خاصة. وأعرف كثيراً منهم يعيشون عيشة رغيدة، وليس كما يُشاع عنهم أنهم بحاجة إلى تعديل أوضاعهم المادية.

وهب أن هذه الرواتب قليلة في أعينهم، ولكن كيف ينظرون إلى من لا رواتب عندهم؟! فأقل القليل أن يساهموا في فتح المجال لغيرهم ليكسبوا الخبرة التدريسية بحيث يكون عندهم رتبة أكاديمية تمكّنهم من التدريس خارج بلدهم. ولأنهم لم يفسحوا المجال لسواهم؛ فإنك تجد الأساتذة هم هم في هذه الجامعة وفي تلك، والله المستعان.

وأما المحور الثالث الذي يُحزن القلبَ حقاً؛ فهو أن الجامعات تعطي الأستاذ كل فترة إجازة “تفرغ علمي” لمدة سنة كاملة براتب ودعم من الجامعة من أجل أن يُقدّم بحثاً علمياً واحداً، وبذلك يكون الأستاذ قد أمّن نفسه ليدرس في جامعة أخرى براتب ثان!! بل ويأخذ مواد إضافية في جامعة ثالثة!!

وفي نهاية السنة ربما يأتي ببحث قد استفاده من طلابه، أو عن طريق ما يسمى: “القص واللصق”، أو بالسرقة، وربما لا يأتي بشيء، فيأخذ إجازة أخرى بدون راتب يغادر فيها البلد إلى بلد آخر، ثم يطوف في بلاد أخرى يجمع الدراهم والدنانير، ثم ماذا؟ يرجع إلى جامعته الأصلية فيبدأ التدريس فيها مباشرة!!

فأي ظلم، وأي اعتداء هذا؟

يترك الجامعة مدة طويلة ثم يرجع ويجد مقعده في التدريس ما زال موجوداً!! والجامعة في أثناء غيابه تستعين بأساتذة من جامعات أخرى على سبيل التفرغ العلمي وغير ذلك، فتبقى الجامعات مقصورة على فئة معينة من الناس حتى يتقاعد هذا الأستاذ أو ذاك، ولا يتزحزح عن “كرسي التدريس” إلا بموته.

بل سمعنا مؤخراً بعض هؤلاء الأساتذة يطالب بعض الجامعات بأن لا ينبغي أن يتخلى الأستاذ عن كرسيه إلا لولده إن كان عنده ولد معه شهادة جامعية عليا ليحلّ محل والده، فيورثه ذلك الكرسي، ويبقى هذا الكرسي في العائلة يتوارثونه كما يتوارثون المال!!

وفي إحدى الجامعات عندما طلبت بعض الكليات أعضاء هيئة تدريس؛ قام أحد الدكاترة بوسيلة ما وأقنع العميد أو غيره عن العدول عن ذلك؛ لأن ابنه ما زال على مقاعد الدراسة في برنامج الدكتوراه، وهو يطمع أن يكون هذا الفراغ لابنه!!

نعم، هناك من الأساتذة من عنده قدرة تدريسية محترمة، فهؤلاء يجب أن يُحترموا وينبغي تفريغهم كلياً للبحث العلمي والإشراف على الرسائل فقط، لا أن يشغلوهم بتدريس البكالوريوس أو الماجستير.

وللأسف؛ تجد الدكتور يدرّس البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ويشرف على الرسائل، وكل هذا يسعى له كثير منهم من أجل جمع المال، فكيف سيكون أداؤه في التدريس والإشراف؟!

إن كثيراً من الأساتذة الذين يشرفون على الرسائل العلمية، أحلف بالله يميناً غير حانث أنهم لا يرون ما كتبه الطالب إلا عند تسليمه الرسالة للمناقشة! وبعضهم لم يشرف إلا ساعة أو ساعتين! المهم هو جمع المال من الإشراف أو المناقشة.

ونحن إذ نقول هذا لا يعني أنه لا يوجد من الأساتذة من عنده ضمير حي وأدب وأخلاق تجعله يشرف على الطالب من أول كتابته إلى انتهائها على حساب وقته الخاص، فهؤلاء لهم التقدير.

وأما المحور الرابع؛ فهو يتعلق بالبحوث المحكَّمة، حيث من المعلوم أن هذه البحوث يترقى بها الأستاذ في رتبته العلمية، ولا شك أن كثيراً من البحوث المحكَّمة فيها ضعف واضح، وذلك يعود لأسباب كثيرة من أهمها أن بعض الأساتذة وصلوا إلى هذه الوظيفة بالطرق الملتوية لأنهم غير مؤهلين، فيبقى إنتاجهم ضعيفاً. هذا إن قاموا هم بكتابة بحوثهم، ففي الحقيقة أن الكثير منهم يعتمدون على طَلَبَتهم في الدراسات العليا من خلال البحوث التي يقدمها الطلبة للمواد التي تدرَّس، وأنا أعرف أحد الأساتذة وضع مباحث لكتاب يريد أن يؤلّفه، وقام بتوزيع هذه المباحث على طلابه طالباً منهم كتابة أبحاث حولها، ثم سطا عليها.

ومنهم من يعتمد على هؤلاء الطلبة من خلال ما يسمى بمنحة مساعد التدريس، فيأمر الأستاذ الطالب أن يبحث له في هذه المسألة أو تلك، ثم يقدمها باسمه من أجل التحكيم.

والأدهى والأمرّ ذلك القانون الجائر الذي يسمح للأستاذ أن يستلّ جزءاً من رسالة الطالب التي أشرف عليها، فيقوم الطالب بهذا الجهد فيلخّص ويعدّل ويقدّم البحث من أجل التحكيم باسمه واسم أستاذه، وفي حقيقة الأمر لا يكون للأستاذ أي جهد فيه، فيترقى على ظهور طلابه.

وبعد .. فهذه دعوة إلى من بيدهم القرار ليتداركوا ما يمكن إدراكه من الضعف العلمي الذي لحق بالجامعات من خلال هذه الأمور التي نبّهنا عليها.

وفي الجعبة الكثير، وفيما كتبنا كفاية لمن أراد النهوض بالعلم ومعاهده، والله من وراء القصد.

وأختم بالتنبيه على أمر قد يخفى على القارئ الكريم؛ وهو أن هذا الكلام سيُغضب بعض الأساتذة، وسيدفعهم هذا الغضب إلى تكذيب ما ذكرنا، فاعلموا أن من يفعل ذلك فهو من هؤلاء الذين تكلمنا عنهم، إذ أن الأستاذ الذي يحترم نفسه ويؤدي واجبه ليس مقصوداً بكلامنا ولا يضرّه ذلك بشيء.

وليعلم هؤلاء أن ما كتبناه لم نكتبه من فراغ، وإنما هو واقع عشناه وسيبقى على حاله إن لم يكن هناك جرأة في قول الحق.

وكتب: د. خالد الحايك

١٨/ ١/٢٠١١

صاعقةُ الضّيائية على رؤوس أدعياء (السّلفية)

صاعقةُ الضّيائية على رؤوس أدعياء (السّلفية)

قال أحد الإخوة الشعراء:

إِنَّ ابْنَ بَجْدَتِهَاْ أَطَلَّ بِبَاْرِقٍ

أَرْدَىْ بِهِ عُنقَ الكِلاَبِ الْمُتْرَفَهْ

فَتَسَاْقَطُوا رِمَماً بِغَيْرِ كَرَامَةٍ

وَغَدَوا مَزَارَاً لِلْقُلوبِ الْمُسْرِفَهْ

قُلْ (لِلْهِلاَلِيِّ) الْمُهِلِّ بِسِرْقَةٍ

قَدْ صِرْتَ مِيْقَاتَاً لِعَارِ الأَرْغِفَهْ

هَذَا (عَلِيٌّ) قَدْ تَقَفَّى خَطْوَكُمْ

(مَشْهُورُ) أُسْتَاذٌ بِحَمْلِ الْمَغْرَفَهْ

يَتَرَمَّمُونَ عَلَى مَزَابِلِ ذِلَّةٍ

سَرِقَاْتُهُمْ حَسَّاسَةٌ بَلْ مُرْهَفَهْ

حِبْرُ الْمَحَابِرِ قَدْ تَنَجَّسَ مِنْهُمُ

وَقَدِ اسْتَقَاءَ الْخُبْثُ لِلمُتَزَلِّفَهْ

ارْمِ الطُّغَاةَ بِمَا وَلَيْتَ بِهِمَّةٍ

اسْقِ الْحَمِيْمَ بُطُونَ أَهْلِ الْعَجْرَفَهْ

شَذُّوا عَلَى الآفَاْقِ فِي أَسْمَاْئِهِمْ

(نَجَّارُ) صَاْرَتْ (آلَ سَلْمَاْنَ) الصِّفَهْ

(حَلَبِيُّ) زَمَّارُ الطُّبُولِ وَمَلْكُهَاْ

سَرِقَاْتُهُ أَنْغَامُهَا مُتَحَسِّفَهْ

إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْهَاْ وَأَبْصِرْ سِحْرَهَاْ

دَارٌ تَبُثُّ شُجُونَهَاْ وَالْمَعْرِفَهْ

تَمْضِيْ بِنُورِ اللهِ تَسْطَعُ فِي الْوَرَى

بِأَبِي صُهَيْبٍ عَيْنُهَا مُتَعَطِّفَهْ

قَدْ دَكَّ حِصْنَ الْمَارِقِيْنَ وَجَزَّهُمْ

قِطْعَاْنُ بَغْيٍ فِيْ رِيَاْحٍ عَاْصِفَهْ

(مَشْهُورُ) مِنْ بَطْنِ الرَّسَاْئِلِ غَرْفُهُ

(نَوَرِيُّ) يَحْلِبُ كُلَّ شَاْةٍ مُشْرِفَهْ

بَلَغَتْ بِهِ السَّرِقَاتُ حَدَّاً فَاْضِحَاً

وَلَهَا رَوَائِحُ فِي الْمَجَاْلِسِ هَاْتِفَهْ

يَتَنَعَّمُونَ النَّارَ فِي أَجْسَاْمِهِمْ

وَقُصُورُهُمْ وَيْلٌ وَشُهْبٌ خَاطِفَهْ

جَعَلُوا يَنَابِيْعَ الْحَقِيْقَةِ عِنْدَهُمْ

قَاْلُوا غَدَتْ فِي كَنْفِنَا مُسْتَلْطِفَهْ

هِيَ قَوْلَةُ السَّكْرَانِ بَعْدَ غِيَابِهِ

أَوْدَاجُهُ نُفِخَتْ بِزُورِ اللّفْلَفَهْ

ظَنُّوا بَأَنَّ لِحَاْهُمُ سَتَصُونُهُمْ

لَكِنَّهُمُ حُمُرٌ تَظَلُّ مُكَشَّفَهْ

* [هُمْ فِرْقَةٌ زَعمُوا الجماعةَ فُرْقَةً

هذا لَعَمْرِي بِدْعَةٌ مُسْتَأْنَفَهْ

قَدْ حَاوَلُوا نُكْراً لجهلٍ فيهُمُ

عَن غيرِ عِلْمٍ مِنْهُمُ والمعرِفَهْ

أَنَّى لَهُمْ عِلْمٌ بِهذَاْ إنَّهُمْ

حُمُرٌ لَدَى أهلِ الحقائقِ مُوْكَفَهْ

بُرْهانُهُ لا شَكَّ لَوْلا أَنَّهُمْ

حُمُرٌ لَكانَ لَهُمْ عُقولٌ مُنْصِفَهْ

شَهَواتُهُمْ غَلَبتْ عُقُولَهُمُ لِذا

أبداً تَرَى أقْوالَهمْ مُسْتَضْعَفَهْ

فَتَجمَّعَتْ آراؤُهُمْ في غَيِّهِمْ

وَتَفَرَّقتْ عن رُشْدِهِمْ مُتَحَرِّفَهْ

هُمْ أُمَّةٌ تَرَكُوا الهِدَايةَ وامْتَطَوْا

طُرُقَ الضَّلالِةِ والهوى مُتَعَسِّفَهْ

رَكِبوا بِحَارَ عَمايةٍ وغِوايةٍ

غَرِقتْ مَراكبُهم برِيحٍ مُعْصِفَهْ

هُمْ زُمْرَةٌ هَامتْ بِهِمْ أَهْوَاؤُهُمْ

كَالْهِيمِ في الأرضِ الفَلاةِ مُخَلَّفَهْ

عِزَةٌ أَذَلَّهُمُ الإِلهُ بِعزَّةٍ

ثُبَةٌ ذَوُوا جَبُّورَةٍ مُتَغَطْرِفَهْ

لَعِصَاْبةٌ لَعِبَتْ بِهِمْ أَهْوَاؤُهُمْ

عُمْيٌ تَناهَتْ في العَمَى مُتَلَهِّفَهْ

هُمْ عُصْبَةٌ قَدْ حَكَّمُوا آرَاءَهُمْ

في الدِّين تَلْقاها غَدَتْ مُتَصرِّفَهْ

مَلأوُا صَحائِفَهُمْ بِكُلِّ قبيحةٍ

مِنْ بِدْعَةٍ شَنْعَاءَ غيرِ مُؤَلَّفَهْ

أَقْوالُهُم ألفاظُ زُورٍ مَا لَهَا

مَعنىً وصَوتٌ كالطُّبولِ مُجَوَّفَهْ

فَلِذا افْتُضِحْتُم في الأنامِ فأَصْبَحَتْ

عَوْرَاتُكُمْ بينَ الوَرَى مُتَكَشَّفَهْ

وبنَيْتُمُ داراً على مُسْتَنْقَعٍ

وَجَعلْتُمُوها بِالْقَذاةِ مُسَقَّفَهْ

ما عِندَكم إلاَّ البَلادَةُ والقَمَا

ءَةُ والسَّفَاهةُ والْخَنَا والعَجْرَفَهْ

أَنْتُمْ عَبِيدُ بُطونِكم وفُروجِكمْ

ونُفوسُكمْ في كلِّ شَرٍّ مُسْرِفَهْ

ما تَعْرِفونَ سِوى القُدورِ وهَمُّكم

أَنْ تَغْرِفُوا منها الطَّعامَ بِمِغْرَفَهْ

فَمَتى نَهَضْتُم للِولايةِ يا بَنِي اللَّـ

ـحْمِ السَّمِينِ ويا أسارَى الأرْغِفَهْ

أرْواحُكُمْ مَسْحُورةٌ وعُقولُكُمْ

مَسْلُوبةٌ أبْصارُكمْ مُتَخَطَّفَهْ

وَرَكبتُمُ مَتْنَ الغَوَايَةِ ثُمَّ قَدْ

قَفَّيْتُمُوها بالضَّلالةِ مُرْدَفَهْ

جُرْتُمْ وقُلتُم إنَّكُمْ (سَلَفِيَّةٌ)

لا والذي جَعَلَ القُلوبَ مُصَرَّفَهْ

زَلَّتْ بِكُمْ أقْدامُكم بمَزَلَّةٍ

تَهْوِي إلى دَرْكِ الشَّفَا مُتَزَحْلِفَهْ

صَدِئَتْ مَراياكُمْ فأنَّى تُجْتَلَى

فيها عَرائِسُ بالجَمَالِ مُشَرَّفَهْ

ومَتى تَكونُ لَكُم ولايةُ ربِّكمْ

وقُلوبُكُمْ عَن طُرْقِها مُحْرَوْرَفَهْ

قَدْ جادَلُونا باللِّسانِ فَجُدِّلُوا

بِالبِيضِ والسُّمْرِ الْقَناةِ مُثَقَّفَهْ

حتى تَقصَّفتِ الصِّفاحُ وأصبحتْ

أرْماحُنا مِنْ طَعْنِهم مُتَقَصِّفَهْ

فعَلَى عُيونِهمُ سِهامٌ فُوِّقَتْ

وعلَى رِقابِهمُ سُيوفٌ مُرْهَفَهْ

وَلَنا بِحَمْدِ اللهِ ثُمَّ بِفَضْلِهِ

صُحُفٌ عَلَى الحقِّ الصَّرِيحِ مُصَنَّفَهْ

صَلَّى الإِلهُ عَلى مُحمّدٍ الذي

أبْدَى لنا طُرُقَ الْهُدَى والمَخْرَفهْ] *

ملحوظة:

* (١) الأبيات التي بين المعقوفتين [] ما بين النجمتين من قصيدةٍ لشاعرٍ قديم في الردِّ على بعض أهل البدع، ولم نقف على اسمه.

صِفاتُ السَّلَف:

أما ما يتّصف به السلف -رضي الله عنهم-:

لِلهِ أَحْبابٌ تَكُونُ مَصُونَةً

عَمَّا سِوَاهُ بِالجَمالِ مُكَنَّفَهْ

وَهُمُ ضَغائِنُ رَبِّهم وَعَلَيْهِمُ

بجَلالِه أَرْخَى سُتوراً مُسْجَفَهْ

أَخْفَاهُمُ بالنُّورِ ثُمَّ خَفَاهُمُ

وَوُجُوهُهُم بحُلَى السَّنَا مُتَلَفِّفَهْ

هُمُ جُفَّةٌ حُفَّتْ بِكلِّ جَمِيلةٍ

مِنْ رَبِّهم وبِمَا يُقَرِّبُ مُتْحَفَهْ

مَلأٌ لَقَدْ مَلأَ الإِلهُ صُدورَهُم

نُوراً فَكانتْ بالضِّياءِ مُزَخْرَفَهْ

نَصَحَتْ جُيوبُهمُ كَمَا أذْيالُهُم

أضْحَتْ بأَمْوَاهِ الصَّفَاءِ مُنَظَّفَهْ

لَهُمُ عَقائدُ في القُلُوبِ صَحيحَةٌ

وَنُفُوسُهُم مَلَكِيَّةٌ مُتَعَفِّفَهْ

وَلَهُمْ خَلائِقُ بالنَّدَى مَجْبُولَةٌ

وَعَلَى الخَلائقِ بِالْهُدَى مُتَعَطِّفَهْ

وَلَهُمْ قُلُوبٌ بالرِّضَا مَعْمُورَةٌ

وَلَهُمْ مَكارِمُ بالْحَوائِجِ مُسْعِفَهْ

أَجْسَامُهُم عَمَّا يَشِينُ نَقِيَّةٌ

وَنُفُوسُهم عَمَّا يَذِيمُ مُكَفْكَفَهْ

ما اسْتَعْبدَتْهُم شَهوةٌ تَدعُو إلى الصَّـ

ـفْرَاءِ والبَيْضَاءِ لا والزَّخْرَفَهْ

كَفُّوا الأَكُفَّ عن السُّؤالِ وَلَنْ تُرَى

سَآلَةً مَمْدودةً مُتَكَفِّفَهْ

مَا شَأْنُهم شُرْبُ المُدَامَةِ لا وَلا

أَكْلُ الحَرامِ ولا غَرَامُ مُهَفْهَفَهْ

مَنَعُوا النُّفوسَ عن الحُظوظِ فطاوَعتْ

وَتحرَّجَتْ عن نَيْلِهَا مُتَوَقِّفَهْ

كَلِفَتْ نفوسُهمُ بما أُمِرتْ بِهِ

أَلِفَتْهُ حُبَّاً فِيه لا مُتَكَلِّفَهْ

مُتَطَلِّبٌ رُتَبَ الكَمَالِ ذَواتُهم

وَصِفاتُهم تَعْنُو لَهَا مُتَلَطِّفَهْ

وَلَهُم وَظائفُ مِنْ عِبَادةِ ربِّهِم

أضْنَوا بها أبْدَانَهم كالأَوْظِفَهْ

سَهِرَتْ عُيونُهمُ إذا نَامَ الوَرَى

في فَرْشِهم طُولَ الليالِي المُسْدِفَهْ

أَقْدَامُهُم تَحْتَ الدُّجَا مُصْطَفَّةٌ

وقُدُودُهُم كأهِلَّةٍ مُحْقَوْقِفَهْ

هَجَرُوا الوَسَائدَ والْمَوائِدَ والْهَنَا

قَوْمٌ بأنْواعِ النَّعِيمِ مُسَرْعَفَهْ

تَركُوا الفُضُولَ وَقَدْ رَضُوا بكَفافِهم

أَنْعِمْ بِهِمْ مِنْ حَوْزةٍ مُتَقَشِّفَهْ

صَقَلُوا مَراياهُم بمِصْقَلةِ التُّقَى

فصَفَتْ وصَارتْ للِولايةِ مَأْلَفَهْ

فَلَهُمْ مِنَ اللهِ الكَريمِ كَرَامَةٌ

وَقُلوبُهُم لِقَبُولِها مُسْتَهْدِفَهْ

أَبْدَانُهُم طَافَتْ بِكَعبةِ ربِّهِمْ

وَنُفُوسُهُم بِجَنابِه مُتَطَوِّفَهْ

أَرْوَاحُهُم بِسَعَادةٍ مَقْرونَةٌ

بِدَوامِهَا مَسْرورَةٌ مُتَأَلِّفَهْ

حوار عن الاعتكاف.

حوار عن الاعتكاف.

“الاعتكاف .. السنة المهجورة”.

أجرى الحوار: وائل البتيري.

٣١/ ٨/٢٠١٠.

خصّ الله سبحانه وتعالى شهر رمضان بالفضل العميم، وزاد العشر الأواخر بالفضل، وزانها بليلة القدر التي أنزل فيها القرآن والتي هي خير من ألف شهر. والرسول القدوة صلى الله عليه وسلم كان يخصّ هذه الليالي العشر بالاجتهاد في العبادة، والاعتكاف في المسجد للاشتغال بالذكر والمناجاة والصلاة والقيام وغيرها من العبادات التي تقرب إلى الله تعالى.

فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره.

وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان؛ أحيى الليل، وأيقظ أهله، وجدّ، وشدّ المئزر.

وشد المئزر كناية عن التشمير والجد والاجتهاد في الطاعة؛ طلباً للأجر والثواب، وحرصاً على إدراك ليلة القدر بما فيها من أجور مضاعفة، ورحمات منزَّلة.

الاعتكاف .. سنة مهجورة:

قليلون من يحرصون على أداء سنّة الاعتكاف في رمضان وفي غيره، فما هو سبب هجر الناس لهذه السنة الجليلة؟

الدكتور خالد الحايك (دكتوراه في علم الحديث) أجاب على هذا التساؤل بالقول: “الاعتكاف سنة مهجورة في كثير من بلاد المسلمين بسبب الانشغال بأمور الحياة وملهياتها مع انتشار الفضائيات وأماكن اللهو وغير ذلك”.

وأضاف لـ “السبيل” أن هناك سبباً آخر, وهو وجود فتوى لبعضهم تقول بأن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة (المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى) “عملاً بحديث اختلف أهل العلم فيه، والراجح أنه من اجتهاد حذيفة رضي الله عنه، وليس حديثاً مرفوعاً، وأن الاعتكاف جائز في جميع المساجد، ويؤيده قول الله عز وجل: {وأنتم عاكفون في المساجد} وهذا لعموم المساجد”.

فضل الاعتكاف:

وبيّن الحايك أن للاعتكاف فضلاً كبيراً في الشريعة الإسلامية، “فقد حثّ عليه القرآن كما حثت عليه السنة”, مضيفاً: “ألا ترى أن القرآن العظيم نبّه إلى ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم، وفي هذا كما قال ابن كثير رحمه الله إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام كما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده”.

وأشار إلى أن الأئمة الذين صنفوا كتب السنة ذكروا “كتاباً خاصاً للاعتكاف بعد كتاب الصوم سمّوه (كتاب الاعتكاف) ”، معللاً ذلك بأن “للاعتكاف أحكاماً مفصلة، منها ما هو مجمع عليه بين العلماء، ومنها ما هو مختلف فيه كما هو مفصل في كتبهم وكتب الفقهاء، فكان ذلك داعياً لجمع أحاديث الاعتكاف والنظر فيها صحة وضعفاً”.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان “يعتكف أولاً في العشر الأوائل من رمضان، ثم اعتكف في الأواسط ثم داوم على الاعتكاف في الأواخر، وما ذلك إلا لفضل هذه الليالي التي فيها ليلة القدر”.

الاعتكاف وليلة القدر:

وتحدث الحايك لـ “السبيل” حول أهمية الاعتكاف في العشر الأواخر من أجل موافقة ليلة القدر التي يقول إن “العلماء اختلفوا في تحديدها على أكثر من ٣٠ قولاً، مع ترجيح بعضهم أنها في الوتر من ليالي العشر أو أنها ليلة السابع والعشرين”.

وبيّن أن الحكمة من عدم تحديد متى تكون ليلة القدر بالتحديد بقوله: “كان ذلك لكي يجتهد المسلم في إحياء العشر كاملة لإدراكها، فإن أحيا المسلم العشر فإنه بلا شك سيدرك هذه الليلة، وينال فضل قيامها والاعتكاف فيها”.

فوائد الاعتكاف:

وأكد الحايك أن الاعتكاف فيه “ترويض للنفس على الطاعة والانقطاع عن مشاغل الدنيا ونكدها، والاتصال بالله عز وجل، مما يقوي إيمانه بالله، بعيداً عن منغصات الحياة ومباحاتها”، مشيراً إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشر الأواخر يدَعُ مجامعة النساء ويشتغل بالعبادة ويوقظ أهله لينالوا الأجر فيها".

وأضاف أن من فوائد الاعتكاف أن المسلم “في اعتكافه واتصاله بالله عز وجل يكون بعيداً عن ما اعتاد عليه كثير من الناس من غيبة ونميمة وغير ذلك من آفات اللسان وكبائر الذنوب”, مبيناً أن الاعتكاف والانقطاع للعبادة فيه “بُعد عن الرياء كذلك. فيشغل نفسه بتلاوة القرآن وتدبر آياته، وتدبر خلق الله وهو في هجعة الليل، يحييه بالصلاة، ويتفكر في خلق السموات والأرض وأنها ما خُلقت عبثاً”.

وتابع: “هذا الانقطاع إلى الله عز وجل وشغل النفس بالعبادة تجعلها متعلقة بالله، فتطيع أوامره، وتنتهي عن نواهيه، وتراقب كل عمل تُقْدم عليه، ويجعل هذه النفس مطمئنة ذاكرة لله، بعيدة عن القسوة، متحلية بالصبر؛ لأنها صبرت على الطاعة المتواصلة عدة ليال واتصلت بخالقها، فأورثها بذلك السكينة والمحبة”.

وذكر من فوائد الاعتكاف أن المسلم يعتاد على العبادة فلا يمل منها، وأن المواظبة على الاعتكاف يُرجى فيه “حسن الخاتمة، لأن أجله لا يعلمه إلا الله، فإن صدق الله صدقه الله وختم له بخير”.

وختم الحايك تصريحاته لـ “السبيل” بقوله: “لو لم يكن من فضل للاعتكاف إلا إدراك ليلة القدر لكفى، لكثرة بركتها، وكثرة تنزل الملائكة فيها، والملائكة تتنزل مع البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن، وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ”من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا؛ غُفر له ما تقدم من ذنبه".

قصّةُ بَحيرا الرَّاهب .. حقيقةٌ أم خَيالٌ!

قصّةُ بَحيرا الرَّاهب .. حقيقةٌ أم خَيالٌ!

أم الرصاص.

بقلم: د. خالد الحايك.

الموضوع التي أثارته جريدة “السبيل” حول المنشور التي توزعه “وزارة السياحة” حول منطقة “أم الرصاص” وفيه نص يقول: “هنا ألتقى الرسول محمد أثناء رحلة تجارية له براهب أقنعه بفضائل التوحيد”! ليس موضوعاً جديداً، بل هو موضوع قديم. فالنصارى قد أثاروا هذه القضية قديماً وما يزالون؛ ليثبتوا أن تعاليم الإسلام هي من النصرانية! ومع أن الإسلام لا يختلف عن النصرانية (الصحيحة غير المحرفة) في أصول التوحيد؛ إلا أنهم يحاولون إقناع الناس بأن ما عندهم هو الصحيح! ولو سلّمنا جدلاً بأن محمداً صلى الله عليه وسلم تلقّى أصول التوحيد من (الراهب بحيرا) فإنه يكون قد تلقى الأصول الصحيحة للتوحيد لا الأصول المحرفة التي تعتقد بالتثليث! فإن محمداً صلى الله عليه وسلم قد جاء بالتوحيد الخالص وكفّر من يقول بعقيدة التثليث؛ فإن كان ما تعتقدونه صحيحاً من أنه (بحيرا) قد علمه التوحيد فإن التوحيد الذي جاء به هو ما ترونه وهو مناقض لما عندكم، فالأولى أن تتبعوا ما جاء به محمد من التوحيد وتشهدون على أن ما عندكم من توحيد يناقض التوحيد الذي علمه بحيرا لمحمد صلى الله عليه وسلم.

ولكن النصارى لا يعون ما يقولون! فإنهم حاولوا كثيراً وعبر زمن طويل إلى إرجاع القرآن الكريم إلى أصول إنجيلية، ومن الكتب المتعلقة بهذه الحادثة كتاب “كراديفو” بعنوان: “راهب بحيرا والقرآن” (١٨٩٨ م). وما كتبه “سترشتين” بعنوان: “القرآن: الإنجيل المحمدي” (١٩١٨م). وما كتبه: “ريتشارد بيل” بعنوان: “أصل القرآن في بيئته المسيحية” لندن ١٩٢٦م، وأعيد طبعه عام ١٩٦٨م.

وقد أشار القرآن الكريم إلى بعض ما يزعمه أعداء التوحيد، فزعم المشركون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعلّم من رجل أعجمي: {إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ} (النحل: ١٠٣).

فجعل يوحنا الدمشقي (ت ٧٥٠م) وتلميذه أبو قرة من هذا البشر هو بحيرا الراهب الأريوسي! وردد من بعده قوله: “الإسلام هرطقة مسيحية ـ القرآن تلفيق من العهد القديم والعهد الجديد ـ تعلم النبي صلى الله عليه وسلم من بحيرا الراهب ـ المسلمون سراسنة”.

والقرآن ردّ عليه وعلى غيره: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ} (الفرقان: ٤).

فالذي علّم النبي صلى الله عليه وسلم عندهم هو: بحيرا الراهب أو أحد أهل الكتاب ممن كانوا بمكة أو الشام.

ولهذا استغل النصارى ذلك وأقنعوا أنفسهم به وبثوه بين صفوف المسلمين معتمدين في ذلك على بعض الروايات التي جاءت في كتبنا.

وما جاء في منشور “وزارة السياحة” نعم هو ما جاء في معتقداتهم، ولكنه أكثر ما يكون هو الترويج السياحي لهذه المنطقة، فقد جاء على لسان أحد السيّاح الذين زاروا هذه المنطقة تحت عنوان: (رحلة إلى أم الرصاص التي تشرفت بمقدم النبي محمد، والقسطل وقلعة ضبعة-الأردن: “في خامس أيام العيد الماضي (الفطر ٢٠٠٨) قررنا الخروج، وهكذا وبدون تردد اتفقنا للذهاب إلى منطقة أم الرصاص (ميفعة) في جنوب عمان، حيث كنا قد حضرنا برنامجاً بث على قناة العربية عن منطقة أم الرصاص (ميفعة)، واستقبالها للرسول الكريم (محمد عليه الصلاة والسلام) أثناء رحلته إلى بلاد الشام، والتقاءه هناك بالراهب بحيرى الذي تنبأ بنبوة محمد قبل البعثة ... ”.

فهل حقاً منطقة “أم الرصاص” هي التي التقى فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالراهب بحيرا؟!

وبحسب الرواية التقى به في (بُصرى الشام) ولذلك يعتقد أهل سوريا أن اللقاء في منطقتهم، وقد جاء في موقع: (موقع اكتشف سورية) أن دير الراهب بحيرا في بصرى، وهذا الدير: "من القرن ٤م وفيه أقدم كنائس بصرى. هندسته شرقية محلية تختلف عن بقية كنائس بصرى. فيه اجتمع محمد (ص) قبل النبوة وكان عمره ١٢ عاماً وعمه (قادمين إلى سورية في قافلة تجارية) مع الراهب بحيرا الذي تنبأ له بالنبوة. وهو راهب نسطوري وكان قساً فلكياً عالماً طرده الرهبان فعاش في هذا الدير. وحينما زاره محمد (ص) مع عمه نصحه بأن يعود به، ويحاذر من اليهود كي لا يصيبه شر لأنه كائن عظيم.

تتألف الكنيسة من قاعة طويلة، وفي كل نهاية قوس بيضوي كبير، فوقه ثلاث نوافذ وفي الجدران الجانبية نوافذ عالية. وفي أسفل القوس الغربي يوجد مثلث مؤطر، وفي النهاية الشرقية كان يوجد مذبح نصف دائري، وتزين الباب الغربي دائرتان فوقه".

فهل التقى النبي صلى الله عليه وسلم ببحيرا في الأردن أم في سورية؟

وهذا يذكرني بقصة أهل الكهف التي قصّها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الكهف، فإن أهل الأردن يزعمون أن الكهف عندهم، وكذلك أهل سورية، وكذلك أهل تركيا!

إن بعض الدول تتخذ من هذه القصص وأضرحة بعض الأنبياء والصحابة يتخذونها للترويج السياحي، وهذه الأمكنة والأضرحة التي يزعمون أنها لفلان أو فلان لا يصح منها شيء أبداً.

وقبل فترة وجيزة خرج علينا أحد القساوسة الأقباط في مصر وادّعى أن عنده مخطوطة تحوي مذكرات للراهب بحيرا. وهي مخطوطات مزورة من كتبها جاهل كبير! فإنها كتبت بقلم حبر جاف، وعلى ورق أصفر مسطر! وفيها أخطاء نحوية كثيرة، وركاكة في الألفاظ والمعاني!

وقد اختلف في حقيقة هذا الراهب “بحيرا” في اسمه وماذا دار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اللقاء!

فسماه بعضهم “بحيرا” وبعضهم “نسطورس”، وفي الروايات عند أهل السنة لم يذكروا اسمه، ومن ذكر اسمه جاء في روايات من رواية الكذابين! وبعضهم قال بأنه نصراني، وبعضهم قال هو يهودي!

وكذلك لم تذكر هذه الروايات إلا أنه التقى به وذكر من علامات نبوته، ولذها ذكر أصحاب كتب “دلائل النبوة” هذه القصة فيها، ولم يرد في أي رواية أنه تعلم من هذا الراهب شيء.

وذكر المستشرق الإنجليزي “بودلي” في كتابه “الرسول حياة محمد” أن النبيّ كان يجالس بحيرا الراهب ويتعلم منه طويلاً؛ فقد ظل الراهب يحادث العربي الصغير، وكأنما يحادث رفيقاً من رفقائه فأخبره بعقيدة عيسى وسفه عبادة الأصنام، وأرهف محمد صلى الله عليه وسلم السمع إلى ما ينطق الرجل به.

فمن أين لهذا المستشرق هذه الأمور؟!

نعم، القصة مشهورة ومعروفة عند أهل السنة، رواها أصحاب السير بدون إسناد، والعمدة في قبول الروايات هي الأٍسانيد، ولكن بعض أهل العلم قبل الروايات المرسلة في المغازي والسير، وهو منهج عندهم وله من الاعتبار نصيب ليس هذا محل التفصيل فيه. ولكن قد روى هذه القصة بإسناد الترمذي والإمام أحمد وغيرهما، وهذا الإسناد وإن كان صاحبه - نوح أبو قراد- لا بأس به، إلا أن روايته هذه غريبة، وعنده مناكير، وأهل النقد لا يقبلون مثل هذه التفردات والغرائب كما هو معلوم عند أهل الاختصاص. فهو قد تفرد بهذه الرواية في طبقة أتباع أتباع التابعين، وشأن هذه الطبقة أن يكون الحديث فيها مشهور بإسناده، وتفرده بمثل هذا لا يحتمله النقاد العارفون بعلل الأحاديث، فيردونه، ولا يشفع له تحسين بعض أهل العلم له انطلاقاً من أنها قصة وليس فيها أحكام سواء عقدية أو فقهية، ولو وقف الأمر عند ذلك لكان هيناً، ولكن تعداه إلى استغلال هذه الرواية في الطعن في الرسالة من أعداء هذا الدين الحاقدين.

وقد ذكر الحافظ الذهبي هذه القصة في “تاريخ الإسلام تحت عنوان: (سفره مع عمه ـ إن صح:” ثم قال: “وهو حديث منكر جدّاً؛ وأين كان أبو بكر - كان ابن عشر سنين، فإنه أصغر من رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بسنتين ونصف؛ وأين كان بلال في هذا الوقت - فإنّ أبا بكر لم يشتره إلاّ بعد المبعث، ولم يكن ولد بعد؛ وأيضاً، فإذا كان عليه غمامة تظلّه كيف يتصوّر أن يميل فيء الشجرة - لأنّ ظلّ الغمامة يعدم فيء الشجرة التي نزل تحتها، ولم نر النّبيّ، صلى الله عليه وسلم، ذكر أبا طالب قطّ بقول الرّاهب، ولا تذاكرته قريش، ولا حكته أولئك الأشياخ، مع توفّر هممهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك، فلو وقع لاشتهر بينهم أيّما اشتهار، ولبقي عنده، صلى الله عليه وسلم، حسّ من النّبوّة؛ ولما أنكر مجيء الوحي إليه، أوّلاً بغار حراء وأتى خديجة خائفاً على عقله”.

وتعقّب الحاكم في تصحيحه إياه بقوله: “أظنه موضوعاً”.

وعلى اعتبار صحة القصة، فإنه لا يوجد فيها أدنى إشارة إلى تعلّم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الراهب أي شيء، بل لو كان أخذ منه التوحيد كما يزعم أعداء الدين لوجب عليهم أن ينقضوا عقائدهم الباطلة التي تخالف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.

وهل يُعقل أن طفلاً لم يتجاوز العشر سنوات أن يتعلم من خلال دقائق أو ساعات معدودة من ذلك الراهب ما جاء به من هذا الدّين العظيم الذي استمر يدعو إليه ثلاثة وعشرين سنة؟!

وقد أجاب الإمام الزرقاني -رحمه الله- في كتابه “مناهل العرفان” عن الشبه التي أُثيرت حول هذه القصة من خلال إجابته عن الشبه الواردة حول إعجاز القرآن، جواباً شافياً، فأجاد وأفاد، فقال: "الشبهة الأولى ودفعها: يقولون إن محمداً صلى الله عليه وسلم لقي بحيرا الراهب فأخذ عنه وتعلم منه وما تلك المعارف التي في القرآن إلا ثمرة هذا الأخذ وذاك التعلم، وندفع هذا أولاً: بأنها دعوى مجردة من الدليل خالية من التحديد والتعيين، ومثل هذه الدعاوى لا تقبل ما دامت غير مدللة، وإلا فليخبرونا ما الذي سمعه محمد صلى الله عليه وسلم من بحيرا الراهب ومتى كان ذلك وأين كان.

ثانياً: أن التاريخ لا يعرف أكثر من أنه سافر إلى الشام في تجارة مرتين مرة في طفولته ومرة في شبابه، ولم يسافر غير هاتين المرتين، ولم يجاوز سوق بصرى فيهما، ولم يسمع من بحيرا ولا من غيره شيئاً من الدين ولم يك أمره سراً هناك بل كان معه شاهد في المرة الأولى وهو عمه أبو طالب، وشاهد في الثانية وهو ميسرة غلام خديجة التي خرج الرسول بتجارتها أيامئذ، وكل ما هنالك أن بحيرا الراهب رأى سحابة تظلله من الشمس فذكر لعمه أن سيكون لهذا الغلام شأن، ثم حذره عليه من اليهود وقد رجع به عمه خوفاً عليه ولم يتم رحلته، كذلك روي هذا الحادث من طرق في بعض أسانيدها ضعف ورواية الترمذي ليس فيها اسم بحيرا، وليس في شيء من الروايات أنه سمع من بحيرا أو تلقى منه درساً واحداً أو كلمة واحدة لا في العقائد ولا في العبادات ولا في المعاملات ولا في الأخلاق، فأنى يؤفكون.

ثالثاً: أن تلك الروايات التاريخية نفسها تحيل أن يقف هذا الراهب موقف المعلم المرشد لمحمد؛ لأنه بشره أو بشر عمه بنبوته، وليس بمعقول أن يؤمن رجل بهذه البشارة التي يزفها ثم ينصب نفسه أستاذاً لصاحبها الذي سيأخذ عن الله ويتلقى عن جبريل ويكون هو أستاذ الأستاذين وهادي الهداة والمرشدين، وإلا كان هذا الراهب متناقضاً مع نفسه.

رابعاً: أن بحيرا الراهب لو كان مصدر هذا الفيض الإسلامي المعجز لكان هو الأحرى بالنبوة والرسالة والانتداب لهذا الأمر العظيم.

خامسها: أنه يستحيل في مجرى العادة أن يتم إنسان على وجه الأرض تعليمه وثقافته، ثم ينضج النضج الخارق للمعهود في ما تعلم وتثقف بحيث يصبح أستاذ العالم كله لمجرد أنه لقي مصادفة واتفاقاً راهباً من الرهبان مرتين، على حين أن التلميذ كان في كلتا المرتين مشتغلاً عن التعليم بالتجارة وكان أمياً لا يعرف القراءة والكتابة، وكان صغيراً تابع

بين صاحب “توم وجيري” وخطيب الجُمعة!

بين صاحب “توم وجيري” وخطيب الجُمعة!

بقلم: د. خالد الحايك.

بعد أن قرأ “خطيب الجمعة” مقالتي التي نُشرت يوم أمس وما ذكره ذلك الكاتب عنه، هاتفني فقال لي: أتعرف من أنا؟ - قبل أن أعرف أنه هو الخطيب المقصود في المقالة-.

قلت: نعم، وهل يخفى صوتك عليّ.

فقال: أنا خطيب الجمعة المقصود.

ثم تبادلنا أطراف الحديث، ولو كنت أعرف أنه هو الخطيب المقصود لزدت من غلظتي على ذلك الكاتب.

فهذا الخطيب هو زميل لنا نعرفه، وهو يحمل دكتوراة في الفقه وأصوله، وهو خطيب مفوه، ولا نزكيه على الله، عرفناه قديماً، وقد منّ الله عليه بملكة الخطابة.

أخبرني الدكتور أنه عندما قرأ مقالة ذلك الكاتب عنه اتصل به، فسأله أولاً: هل حضرت تلك الخطبة التي تكلمت فيها عن الفئران؟ فقال: لا، فقال له الدكتور: أنا الخطيب المقصود وأنا فلان، فاستشاط الكاتب غضباً؛ لأن أمره قد كُشف!

فهو لم يحضر تلك الخطبة، بل لم يحضر أي صلاة جمعة في المسجد الذي يخطب فيه ذلك الدكتور.

وقد أخبرني الدكتور أن خطبه منهجية يسير عليها في كل جمعة فيعلم الناس أمور دينهم ابتداءً من العقيدة الصحيحة إلى غيرها، وهذا أسلوب معروف عند أهل العلم، ولا بأس من طرحه والسير على خطاه في خطب الجمع.

ثم أخبرني أن خطبته تلك لم تتجاوز (٢١) دقيقة فقط، فكيف زعم الكاتب أنه استمع إلى هذه الخطبة وهي ساعة كاملة؟!

وكذلك أخبرني أن الكلام على الفئران لم يتجاوز ذكر أنها فويسقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لم يأخذ إلا دقيقتين أو نحوها.

فهذا هو الكاتب الذي هوّل من أمر تلك الخطبة، فوصفها وهو لم يحضرها، واستهزأ بالدّين وبهذه الشعيرة، فماذا يقول الكاتب في الدفاع عن نفسه بعد أن تبين لنا كذبه؟

وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذاباً.

نسأل الله الستر في الدنيا والآخرة.

٣/ ١١/٢٠٠٩

“توم وجيري” .. ما هذا الاستهزاء؟

“توم وجيري” .. ما هذا الاستهزاء؟

بقلم: د. خالد الحايك.

نشرت إحدى الصحف اليومية في عددها الصادر يوم السبت (٣١/ ١٠/٢٠٠٩م) مقالاً لأحد الكتاب الصحفيين تحت عنوان: “توم وجيري”.

وقد تضمن هذا المقال ضجر الكاتب من خطباء الجُمعة فيما يطرحونه من قضايا في خطبهم، وتعرض من خلال مقالته لجملة من الأشياء التي تُعدّ استهزاءً بهذه الشعيرة العظيمة التي يقوم عليها هذا الدِّين العظيم.

وقبل الخوض في بيان ترّهات ومجازفات هذا الكاتب الأحمق أريد أن أنبه إلى أن عدداً لا بأس به من الخطباء ليسوا بمؤهلين أن يكونوا خطباء، وهذا تُناقش فيه وزارة الأوقاف التي حيّدت الكثير من الخطباء المؤهلين.

وعودة إلى هراء ذلك الكاتب:

١ - عنون الكاتب مقالته بعنوان: “توم وجيري”! وهو في المقالة يتحدث عن شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، بل هي الشعيرة التي يرتكز عليها، فهذا العنوان فيه تعدٍّ على هذه الشعيرة.

٢ - علّل الكاتب ذهابه إلى صلاة الجمعة متثاقلاً لأن الخطيب: “يعيش في عصور ماضيه، يطلع علينا كل أسبوع وغبار الزمن يخرج من فيه ... وفي المحصلة يتحول اجتماع المسلمين الأسبوعي إلى مناسبة لإهدار الوقت في ما لا يفيد، فلماذا أذهب متثاقل؟! ”

أقول: لا يهمنا أنك تذهب إلى الجمعة متثاقلاً أو غير متثاقل! أما الاستهزاء بما يطرحه الخطيب مما سبقه من عصور؛ فلا شك أن فيه عظة وتجربة ليست بالقليلة يستفيد منه المسلم، وإلا فلماذا يكتب المؤرخون، ويدرس الطلبة التاريخ.

ثم ما هذا الاستهزاء بقوله: “وغبار الزمن يخرج من فيه”؟! أبمثل هذا يُتكلم عن التاريخ الإسلامي أو الآثار النبوية أو كلام أئمة الدِّين؟!

ثم هل الاستماع إلى خطيب الجمعة نصف ساعة أو يزيد قليلاً أو ينقص قليلاً يكون إهداراً للوقت؟ وفي ماذا: في شيء غير مفيد؟ فربما هو ليس مفيداً لك؛ لأنك لا تفقه أمور دينك، ولكنه مفيد لغيرك.

ثُم، والله لو تتبعت بعض المتشدقين بمثل هذا الكلام لوجدته يضيع من (وقته الثمين) في اليوم على أمور تافهة ساعات وساعات، - ربما على مشاهدة مسلسلات أو مباريات أو غير ذلك - فما باله ضجر من نصف ساعة؟

إن السبب يعود في ذلك إلى عقلية التفكير التي سيطرت على عقلية هؤلاء الكتّاب، كيف لا، وهم المتصدرون في هذه الأيام؟!

٣ - ثم يتابع الكاتب فيقول: “هل يذهب عاقل برجليه إلى محاضرة عن شرور الفئران، يتخللها نقد صريح لبرامج الرسوم المتحركة التي تمجد الفأر (المقصود توم وجيري طبعاً)؟ بالطبع لا، لكن مئات من العقلاء مضطرون لسماع عاقل! واحد يرغي ويزبد في شأن الفئران وصداقتها للشياطين، لساعة كاملة، لمجرد أنه يعتلي المنبر، إذ لا يجوز لمئات العقلاء أن يقولوا له: صه”.

أقول: إذن المسألة أن الكاتب حزن على كلام الخطيب أنه تعرض للفئران وشرورها! نعم، حُقّ له ذلك، فليعمل على إنشاء جمعية خاصة لحماية حقوق الفئران، وليعمل على تربية الفئران، ويمنع إقامة التجارب عليها، وغير ذلك.

أهذا ما تريده أيها الكاتب؟

وما ضرّك أن الخطيب تكلم كما تكلم أهل العلم من قبله على شرور ومفاسد الفئران؟! قد يحقّ لك الاعتراض على اختيار الموضوع، ولكن لا يحق لك الاعتراض على كلام الخطيب والاستهزاء به بهذه الصورة.

إن من يتكلم على هذه الصور المتحركة إنما يتكلم من دافع عقدي، ويعرض كيف أن هذه الصور المتحركة التي تُجسد فيها بعض العقائد الباطلة عند الأطفال.

ثم إن ذكر الفأرة ورد في الأحاديث الصحيحة وسماها النبي صلى الله عليه وسلم “فويسقة” وأمر بقتلها في الحرم، أفإذا تناول الخطيب هذا الأمر على المنبر، كان من يستمع له “غير عاقل”؟! ويوصف من يتحدث عنها بأنه يزبد ويتوعد؟ أفلم يتحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه؟ فماذا يقول هذا الكاتب؟

٤ - تابع الكاتب قوله: “نحن موعودون من الإثارة في الأسبوع المقبل، فقد أعلن الشيخ أن خطبة الجمعة المقبلة ستكون عن الجن وعلاقته بالإنس، لأنه موضوع يشغل كثيراً من الناس، ويؤرق كثيراً من الناس .. وسيوضح لنا فضيلته، مشكوراً، كيف يتلبس الجن الإنس، وكيف يتقي الإنس الجن، وكيف يلاحق أحدهما الآخر على طريقة توم وجيري فيما يبدو ... ”.

أقول: هكذا استمر هذا الكاتب بالاستهزاء بما ورد في دين الله! أفينكر هذا الكاتب وجود الجن حتى يتحدث بهذه السخرية؟ إن كان الأمر كذلك، فلهذا حكمه، وإن كان غير ذلك، فكيف يجرؤ على السخرية بهذا الموضوع الذي جاء في آيات وأحاديث كثيرة؟!

إن الحرية الفكرية أو بالأحرى الفوضى الفكرية هي التي دفعت هذا الكاتب الجاهل وأمثاله أن يخوضوا فيما لا يعلمون.

٥ - ثم تابع: “يا لهذه الورطة! إما أن يذهب المرء برجليه لسماع هذا الهذر، أو يكون مقصراً في أداء العبادات”.

أقول: عاد الكاتب ليصف هذه الأمور الشرعية بالهذر! فماذا نقول له؟ أجاهل أم مرتزق؟

٦ - ثم تابع فقال: “في أحد صباحات الجمعة، حاولت أن أجد مخرجاً من ورطتي، فبحثت في الانترنت عن فتوى تبيح عدم الذهاب لصلاة الجمعة، والحقيقة أنني وجدت طلبي، لكن الحجج لم تكن من تلك التي أبحث عنها، إذ دارت حول تعليلات سياسية، ولم أقرأ أن أحداً قال بإعفاء المرء من سماع خطبة الجمعة إذا كانت تفسد ذوقه وتفكيره ومنطقه، فهل من قائل؟! ”.

نعم، أقول لك يا أيها الجاهل الطاعن في دين الله، كيف تفكر في أن أحداً يجرؤ أن يبيح ترك الجمعة؟ فيلعب بك الشيطان ويأمرك أن تبحث في الانترنت عن ذلك!

وهل من يقول: قال رسول الله، وإن لم يعجبك الحديث عن الفئران وغيره، هل يفسد ذلك الذوق والتفكير والمنطق؟! أتظن نفسك مفكراً كبيراً؟! اخسأ أيها الجاهل الحاقد.

٧ - ثم اقترح هذا الجاهل أن: “لا تكون الخطبة منوطة بالضرورة بدارسي الشريعة وهواة كتب العصور الوسطى، بل بكل صاحب اختصاص. في ظرفنا الراهن، يمكن أن يلقي الخطبة طبيب يتحدث عن الوقاية والعلاج من مرض انفلونزا الخنازير مثلاً، وهو ليس ملزماً بربط الموضوع بـ ”الشريعة“، ولا بإيراد ”الأدلة“، فالشأن حياتي ويومي بحت، ثم فلتترك إمامة الصلاة لأهل الأثواب القصيرة، كي نتقي فتاواهم التفسيقية والتكفيرية! ”.

أقول: إن موضوع الجمعة منوط بأهل الشريعة لا بأهل الاختصاصات الأخرى أيها الجاهل، ولا بد من ذكر الأدلة، ولا تناط بأمثالك والأطباء الذين تريد أن تكون الخطبة منهم عن انفلونزا الخنازير، فها هي الفضائيات التي تملأ الدنيا تتحدث عن هذه الأمور الحياتية التي تريد فاستمع إليها، واترك شأن الخطبة، فهذا ليس من اختصاصك، ولا يضرنا أنك حضرت الخطبة أم لم تحضرها!

ثم كيف تنعت الذين يؤمّون الناس في الصلاة بأهل الأثواب القصيرة استهزاءً بهم! ثم تقول بأنك تريد أن تتقي فتاواهم التفسيقية والتكفيرية؟

٨ - ثم تابع في تشخيص نفسيته المريضة فقال: “بالنسبة لي، لم يعد الأمر محتملاً أبداً. أحس أن ثمة من يسرق من وقتي كل أسبوع ... ”.

أقول: استغل هذا الوقت الذي يسرق منك في عيادة طبيب نفساني، فحرام علينا أن نضيّع وقتك الثمين الذي به يصلح حال الأمة، وبه يقوم معاش الناس.

نعم، هذا الوقت الثمين الذي يضيع كل أسبوع: نصف ساعة أو ساعة أسبوعياً من (١٦٨) ساعة! بالله عليك قل لنا ما الذي تنجزه في الـ (١٦٧) ساعة التي لا تضيعها عدا هذه الساعة التي تضيعها في سماع خطبة الجمعة؟!!

حسبنا الله ونعم الوكيل.

نشرت جريدة السبيل جزءاً مختصراً منها.

٣١/ ١٠/٢٠٠٩م.

الهجوم (المدخلي) على علي (حلبي)!

الهجوم (المدخلي) على علي (حلبي)!

اللهمَّ لا شَماتة! (أصدقاء) الأمس (أعداء) اليوم!

بقلم: أبي صهيب الحايك.

من خلال دراستي لتراجم كثيرة من أهل العلم السلفيين -بحمد الله ومنته-، لم أجد في التاريخ ما يشبه الذي يحدُث الآن بين من ينتسبون للسلفية!

قومٌ يجتمعونَ ولا يتحدثونَ إلا عن تَبديع الناس! والطعن في العلماء! وقال (والدنا) فلان! وفلان خرج عن المنهج! وفلان خارجيّ، وفلان تكفيريّ، وفلان قطبيّ، وفلان كذا وكذا ... !!!!

مجموعة كالأطفال! لا يعرفون ماذا يريدون! (يفعلون ما يحلو لهم)، ولا هَمَّ لهم إلا الكلام، ولو كان سفسطةً، أو مزلّةً جالبةً غَضبَ الربّ تبارك وتعالى!

هذا (النموذج المريض) لا تجده في سلفنا الصالح! لماذا؟ ببساطة لأنهم أهلَ علم وطالبي حقّ، لا أهلَ باطل أو طلابَ مال.

كنت أقرأ قبل عدة أيام في (منتديات البيضاء) فرحةَ أعضائه بتسجيل (علي الحلبي) في المنتدى، وانهيال كمّ الرسائل الجارفة في التهنئة بهذا (النصر العظيم) على الأعداء!

ثُمّ لم نلبث أياماً إلا وانقلب الأمر! فأصبح القائمون على المنتدى وبعض رواده يطعنون في (حلبيّ)!! سبحان الله!! ماذا حدث؟! صديق الأمس أصبح عدوَّ اليوم؟!

هكذا هم أدعياء السلفية! ليس عندهم معايير شرعية للحكم على الأشخاص والجماعات، وانحرافهم في هذا الباب يجعلهم يتقلّبون في أحكامهم ومواقفهم.

وبالأمس القريب كانت (شِلّة الأُنس) (حلبي ومشهور والهلالي ونصر والعوايشة والجوابرة والعارف) تصول وتجول في تمثيل الدعوة السلفية! ثم انشقّوا! فأصبحوا أحزاباً - مع أنهم يمقتون الحزبية - فأصبح كلّ حزب بما لديهم فرحون!

صاروا ثلاثة أحزاب:

الأول: حلبي ومشهور ونصر والعوايشة والجوابرة (الذي حل محل الهلالي).

والثاني: الهلالي.

والثالث: العارف!!

مع انشقاق بعض الأفراخ وانضمامهم إلى حزب ربيع!!

وكلّ حزب من هذه الأحزاب لها من ينعق لها في المجالس وعلى صفحات (الإنترنت)!

فوجهوا الاتهامات لبعضهم بسرقة الأموال بالملايين!! وداروا يعقدون المجالس لفضح بعضهم بعضاً، فسليم سرق الملايين، ولما قال لهم سليم: أنتم كذلك أخذتم من الأموال التي تأتي لدعم (مركز الألباني) قالوا: هذا تحسين للأوضاع!! ومفهوم تحسين الأوضاع هو: بناء القصور والفلل ... إلخ.

ثم أشاعوا على منتدى (سحاب السلفي) أنهم سيُظهرون سرقات العارف العلمية والمالية! لما اتهمهم بتهمٍ شنيعةٍ! وردّوا عليه أيضاً! فلم يرفع بذلك رأساً وسافر إلى بيت المقدس وأشعل الفتنة هناك - وكأن أهلنا في فلسطين بحاجة إلى هذا الدَّعِيّ الذي يُثبّط عن الجهاد باسم السلفية وتحت عنوان (محاربة الحزبية)!! -.

وأمر هؤلاء الناس وأتباعهم عجيبٌ جداً!!! فكلّ واحد منهم يحاول أن يكسب رضى (رأس الفتنة في هذا الزمان) (ربيع المدخلي) ذاك الأحمق الذي فرّق أوصالَ الأمة ومزّقَها بتعصُّبه المقيت، وجهله المديد، عامله اللهُ بما يستحق.

تحزّب علي حلبي مع علي رضا المشرف على المنتديات البيضاء، ومدحَه بقصيدة (عصماء) على وزن (البحر الميت)!! وقد فرحَ رُوّاد ذلك المنتدى قبل أسابيع بالتحاق حلبي بهذا المنتدى - كما أشرت آنفاً -، وكان سرورهم بذلك كبيراً، وكأن المسلمين انتصروا على اليهود!

وتضامنَ معهم منتدى (سحاب السلفي)، ثُمَّ ما كادت فرحتُهم تتمّ، حتى تكلّموا في حلبيّ! فما الذي حصل؟!

تحالفَ الآن هشام العارف ورُواد منتداه المسمّى بـ (منتديات شبكة الدعوة السلفية من المسجد الأقصى) مع منتدى البيضاء ومنتدى سحاب! وكلّ يؤدي الولاء والبراء لربيع المدخلي!! فهو المعصوم الذي لا يخطئ أبداً - شيعية رافضية -!!!!

كيف ذلك؟! هناك خصومة بين حلبي وبين العارف! ولكن ما الذي جرّ علي رضا ومساعده الجاهل (عدّونة) في التحالف مع العارف؟! وكذلك (أحمد بازمول) الذي شتمَ حلبي واتَّهمه!

أمور متشابكة تدلّ على الأمراض النفسية التي يعانيها هؤلاء الجهلة المتعصبة!!!

ظهرَ على منتدى العارف كتاب: (تنبيه الفطين إلى تهافت تأصيلات علي الحلبي المسكين) لكاتبه سعد الزعتري بتقريظ هشام العارف عدوّ الحلبي، وتناقله أصحاب البيضاء وسحاب وانهالوا على الحلبي بالسبّ والشتم!!

واثنى رُوّاد البيضاء على هذا الكتاب وعلى كاتبه ومقرظه! فقال أحمد بازمول: “فجزى الله الشيخ سعد على هذا الكتاب الماتع والرد الجامع على تقولات علي الحلبي على المنهج السلفي الناصع وجزى الله الشيخ هشام العارف على تقديمه الدّال على أنه لمنهج السلف عارف، وقد قرأت هذا الرد كاملاً في يوم واحد بفضل الله تعالى لما فيه من تأصيل ومناقشة بالعدل والانصاف والحق ... ”.

وتابعه على ذلك مجموعة من محبيه! ثم ما لبث بازمول أن أتى برأي (كبيرهم ربيع)، فقال: “فأُبشّر كُلَّ السلفيين في كلّ مكان بهذه البشرى السارة ألا وهي تزكية الشيخ حامل راية الجرح والتعديل شيخنا ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى لكتاب تنبيه الفطين لتهافت تأصيلات علي الحلبي المسكين بقلم: الشيخ أبي عبدالرحمن سعد بن فتحي بن سعيد الزعتري فقد سألته حفظه الله تعالى عن رأيه في الكتاب؟ فقال حفظه الله تعالى: قد قرأت الكتاب كاملاً، وقد أجاد فيه مؤلفه، وتعقب الحلبي في مسائل كثيرة متعددة جانب فيها الحلبي وجه الصواب، وهو رد علمي قوي ما شاء الله تعالى، جزى الله مؤلفه خير الجزاء. وكتبته في ١٥/ ١/١٤٣٠هـ”.

وسمى بازمول هذه التزكية بـ (إتحاف المتقين بتزكية الشيخ ربيع المدخلي لكتاب تنبيه الفطين).

أقول: ها هو (ربيع) الذي (يُقدّسه) الحلبي! - وما زال - يؤيد هؤلاء الذين فَضحوه وشتموه!!

وقد اتهموا في هذا المنتدى ومتدى سحاب أيضاً الحلبيَّ بأنه يقول القول ثم ينكره، وأتوا بتسجيل صوتي له في ذلك، وأيّدهم (بازمول) فقال: “فعادة المخالف اللجوء إلى التكذيب والإنكار، والعجب أن الشهود عليه كثر وليس فقط الشهود بل وصوته يشهد عليه ويكذبه فعجيب أمر هذا الرجل”.

وهذا اتّهام واضح للحلبي بالكذب والإنكار!!!!

وقد لاحظتُ أن القائمين على هذا المنتدى حذفوا مشاركات بعض الذين ينتصرون لشيخهم (الحلبي)، وقاموا بتحذيرهم بوقفهم عن المشاركة! أفلا يعدّ هذا إرهاباً فكرياً؟!!!

قال أحد المشرفين: “كنت أرى في المواضيع السابقة حول الشيخ الحلبي بعض المتعصبة له يسيئون الأدب مع المشايخ في ردودهم وكنا نصبر عليهم ونحذف تعليقاتهم فقط. لكن بعد ثناء الشيخ ربيع على هذا الكتاب فإنني أحذر كل من تسول له نفسه أن يغمز أو يطعن في الشيخ ربيع أو غيره من المشايخ وسيكون مصير من يفعل ذلك الطرد والتحذير”.

سبحان الله! إذا قال الشيخ ربيع فعنده يقف هؤلاء الجهّال! لأنه (المعصوم) عندهم! فهو لا يخطئ أبداً، وما يقوله هو الحق! فلم يترك حقاً للحلبي الذي يقول دائماً في كتاباته بأن ما يقوله هو الحق! فظهر عندنا أكثر من إمام معصوم (كالشيعة) تماماً!!!

ولم يقف الأمر إلى هذا الحد، بل قال أحد (كبرائهم) وهو علي رضا: “لقد كتبت للشيخ علي الحلبي رسالة طلبت منه التراجع عن قوله (ومن لا يخاف الله في تبديعهم فليُبَدِّعهم، أما أنا فأخاف الله وأتقيه في ذلك)، فرد عليّ برسالة قائلاً: سترى يا فضيلة الشيخ ما يسرك وسأكون عند حسن ظن أخي بِي”.

قلت: أيعقل يا حلبي أن تسمع لرضا وتنزل عند أمره كالأولاد الصغار، وأنتَ من هو عند أتباعك!!!

والعجيب التحالف الشديد بين منتدى العارف ومنتدى علي رضا ومنتدى سحاب في تعرية صاحبهم الحلبي!!!

ومن الموضوعات التي على منتدى العارف في الطعن في حلبي:

١ - (القول البديع في الرد على قاعدة المدعو علي الحلبي باشتراط الإجماع في التبديع).

فعلّق بعضهم عليه قائلاً: “هذه ضريبة التلون”، وقال آخر: “هذه ضربة طيبة على رأسه لعله يستيقظ”!

٢ - (الرد على علي الحلبي في اتهامه للإمام أحمد بمجالسة الرافضي عبدالرحمن بن صالح الأزدي).

فعلّق روّاد المنتدى على حلبي ووصفوه بـ (التلبيس والخداع والغش وخلط الحق بالباطل، والتدليس) ووصفوه بأنه (موسوس)!! وأنه في سلة أهل البدع!

وقال أحدهم: “هذه الشنشة النشاز! والإسطوانة المشروخة التي يكررها كل مرة!! متبجحاً أنه من أبرز طلاب الإمام الألباني!!! وأن الرد عليه رد على الألباني!! وكذلك: يأكلون باسم الألباني السحت! ويخوفون باسمه الناس!! فهذا والله من أوقح الكذب وأفجر الزور والبهت والإفك!! فالشيخ مقبل الوادعي والشيخ ربيع أكبر طلاب الألباني يا علي!! و بينك وبينهم مفاوز تتقطع دونها أعناق المطي! فاكسر قلمك! وهكذا أهل البدع قاطبة!! يردون عليك بالتزكيات القديمة وكأنهم أخذوا بها ”صك غفران“! لا يتحولون عنها ولا يتحول عنها!! وهذا دليل على فساد قلوبهم وعلى تشبعها بالدخن من قديم!! والله المستعان”. انتهى.

٣ - (بيان حقيقة ما عليه المدعو علي الحلبي).

٤ - (كشف الأسلوب الملتوي في دفاع الحلبي عن المغراوي).

قال هشام العارف: “جرى اتصال بيني وبين علي الحلبي يوم الأربعاء تاريخ ٢٥/ ٨/١٤٢٩ بواسطة خالد حماد أبو صالح فكان مما سألته لعلي الحلبي: ماذا تقول في محمد حسان؟ قال: سلفي وأفضل منك، قلت: وماذا تقول في أبو إسحاق الحويني؟ قال سلفي، قلت: وماذا تقول في أبو الحسن المأربي؟ قال: سلفي، قلت: وماذا تقول في المغراوي قال: سلفي. قلت: وهل لك أن تخالف العلماء في أحكامك هذه. قال هذه قناعاتي!!! ولست مقلد، وأنا أنصح!! ومحمد حسان تاب مما هو فيه، قلت: تاب عندك بتوبة مسرحية. وإلا لماذا احتجتم لتسألوه على الهاتف من أجل أن تتوبوه. وهذه الإجابات إن دلّت على شيء إنما تدل على استمرار علي الحلبي في أحكامه المخالفة لأكابر العلماء. ومما قاله لي أنه حمل مجموعة من النصائح من الشيخ ربيع ـ حفظه الله ـ إلى أبو اسحاق الحويني وأنه سلَّمها له بنفسه، فقلت له: وهل عمل الحويني بهذه النصائح؟ قال: نعم وتراجع، قلت له: ومن قال من العلماء أنه تراجع، الذي نراه أنه يزداد سوءا. لا نريد أن تقول أنت أنه تراجع نريد أن نسمع من العلماء الأكابر أنه تراجع”. انتهى.

قلت: وأنت يا حلبي: أما آن الآوان إلى أن ترجع وتتوب؟ فما بقي أحد إلا وبيّن حالك حتى أصحابك!! والفتنة التي أشعلتها في الشباب السلفي لم تُبق ولم تذر، فاتقِ الله.

وأذكّرك بما قاله لك الشيخ أبو مالك في بيته: “يا علي، إن لم تترك ما أنت عليه، فسوف تحدث فتنة لن تستطيع السيطرة عليها”.

فسبحان الله، ما قاله الشيخ حدث بسبب أنك لا ترى إلا نفسك! وإذا وصل الأمر إلى هذا الحدّ فعلى الدنيا والعلم السلام!!

وأذكّرك يا حلبي برؤية صاحبك (محمد موسى نصر) حيث رأى في المنام أنك تجلس وحدك في باص، وهذا الباص لم يستطع أحد أن يوقفه، وحاول نصر إيقافه فلم يستطع، فصار يرميه بالحجارة، ولكنه مضى إلى وادٍ سحيقٍ!! نسأل الله العافية وحسن الخاتمة.

وبعد كتابة هذه السطور ظهر لنا منتدى آخر بإشراف (حلبيّ) سمّاه (كلّ السلفيين) وتصدى فيه لمنتديات البيضاء وسحاب، وبيّن (الإرهاب الفكري) الذي مارسه المشرفون على تلك المنتديات في حقّ أصحابه ومن يدافعون عنه.

وها قد بدأت الحرب بين (أدعياء السلفية)!! والآن حمي الوطيس!

وما أُسِس على باطلٍ فهو باطل.

وما أُسِس على حظِّ النفس والطمع والجشع والشهرة فأنّى له أن يستمر! {فأما الزّبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض}.

اللهمَّ إنا نعوذ بك من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، واقبضنا غير مفتونين، وصلى الله على محمدٍ وعلى آله وصحبه.

وكتب: خالد الحايك.

١٦/ ١/١٤

وأخيراً خرج (سليم الهلالي) عن صمته ... ووصف كتاب (حلبي) بأنه كتاب (فتنة)!! وشنّع عليه في منهجه!!

وأخيراً خرج (سليم الهلالي) عن صمته ... ووصف كتاب (حلبي) بأنه كتاب (فتنة)!! وشنّع عليه في منهجه!!

بقلم: أبي صهيب الحايك.

الحمد لله مفرّق أهل البدع، والصلاة والسلام على من نحن له تَبَع، وعلى آله وصحبه الذين قمعوا أهل البدع، وبعد:

فقد خرج (سليم الهلالي) عن صمته - بعد أن اتهمه (حلبي) بسرقة الكتب والأموال - فوصف منهج الحلبي بأنه مخالف لمنهج السلف، وأن كتابه كتابة (فتنة) وأنه بهذه التأصيلات يبرر الحال التي وصل إليها هو ومن حوله مما ركبوه من بدع!!!

وجاء هذا في سؤال أجاب عنه سليم الهلالي بعد درسه لكتاب (الأصول الثلاثة) بتاريخ (٢٣/ محرم/١٤٣٠هـ) عن الكتاب الجديد لعلي حلبي المسمى بـ (منهج السلف الصالح في ترجيح المصالح، وتطويح المفاسد والقبائح، في أصول النقد والجرح والنصائح)!!!

السؤال: نظراً يا شيخنا الحبيب لكثير من الأسئلة الملحة المنهجية، فإنه قد طُلب إليّ وأُرسل إليّ أكثر من سؤال؛ فهذا سائل يقول: شيخنا الحبيب أبي أسامة، هل اطلعتم على كتاب (منهج السلف الصالح)؟ وما تقويمكم لما فيه من تأصيلات تخالف المنهج السلفي؟ وجزاكم الله خيراً.

فأجاب الهلالي:

"الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، الحقيقة أنا كنت أريد أن أترك هذه الأسئلة إن شاء الله لجلسة .. أو للقاء المنهج، ولعله يكون الأسبوع القادم إن - شاء الله - بدل من هذه؛ جلسة الأصول الثلاثة، وتذكرة ابن الملقن؛ لأنني سأكون في سفر في مصر لأننا سوف إن - شاء الله - نرتب جلسة من هناك نجيب على الأسئلة المنهجية إن - شاء الله -، لكن أقول بإجما .. بـ ... يعني جواباً مجملاً أن مشكلة كثيرٍ من السلفيين، ومشكلةِ كثيراً! ومشكلةِ كثيرٍ من الناس أنهم يريدون أن يجعلوا؛ لكل واحد يجعل لهم منه قواعد وأصول وتقعيدات، وكأن الدعوة السلفية لم تقعد ولم تؤصل!! ولم يترك .. يعني يقول فيها العلماء من قبلنا قولاً لم يدعوا فيه لمتأخر القول، وكل واحد يأتي لنا بـ[تقعيدات وبأصول!!]، فمن تقعيدات عرعور إلى تقعيدات هذا الكتاب!!

الذي لاحظته أن هذا الكتاب [كتاب فتنة!!]، وأنه أتى بتقعيدات ما عهدناها على صاحبه! من قبل!! وإنما هذه نغمة جديدة! نراها منه ونسمعها منه!

عالجملة يا إخواني - بارك الله فيكم -، ومعذرة على الانقطاع، أقول بارك الله فيكم، أن هذه القواعد التي جاءت في هذا الكتاب؛ هي قواعد أراد مؤلفه أن يفصلها لكي يبرر أو يسوّغ لنفسه ما هو فيه الآن!! هو ومن صار في مركبه! من تزكية لأهل البدع، وأهل الضلالات؛ مثل: محمد حسان؛ وغيرهم ممن جرى في الساحة أخيراً.

هذه قواعد فصّلوها لكي يجدوا لأنفسهم لباساً شرعياً حول ما هم فيه الآن!! أن هي قواعد فيها مخالفة كبيرة لقواعد المنهج السلفي الذي تربينا عليه على يد مشايخنا الكرام الأكابر، وهذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياهم سواء السبيل ... نعم". انتهى ما قاله سليم الهلالي في صاحبه القديم علي حلبي.

قلت: فهل سيكشف سليم سرقات علي حلبي التي لم نكتشفها بعد، وسرقات جماعته (المالية) كما كشفوا سرقاته هو؟!!

أتوقع أن تكون الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت ...

(وعذراً على لغة سليم الركيكة!!!).

ولا حول ولا قوة إلا بالله هو حسبنا ونِعم الوكيل.

أَدْرِكوا (عليّ حلبيّ) ... واعْرضوهُ على (طَبيبٍ نَفسانيٍّ)!!! أو (مُعالجٍ مِنْ مَسٍّ شَيطانيٍّ)!!!

أَدْرِكوا (عليّ حلبيّ) ... واعْرضوهُ على (طَبيبٍ نَفسانيٍّ)!!! أو (مُعالجٍ مِنْ مَسٍّ شَيطانيٍّ)!!!

(ليس دِفاعاً عن الهلالي).

بقلم: خالد الحايك

عندما قرأت عنوان آخر ما كتبه علي حلبي (موتُ الأموات ... وعظة أهل الحياة! رحم اللهُ (مالكاً) في (١٠ رجب ١٤٢٩هـ)، ظننت أنه سيذكر لنا موعظة في الموت للإمام مالك؛ لأن اسم (مالك) إذا أُطلق ذهب إلى الإمام مالك ...

ولكن بعد قراءة المقال، ومع علمي أن ابناً للشيخ سليم اسمه مالك قد توفاه الله، أدركت أنه يقصده في مقالته هذه التي هي بمثابة تعزية في هذا الشاب، رحمه الله وأموات المسلمين جميعاً.

وكان ينبغي على حلبي أن يذكر أنه ابن صديق الأمس سليم الهلالي ويوجه هذه التعزية لأبيه، لا أن يتنكّب عن ذكر اسم سليم الهلالي!!

حتى أدركت (عمق المرض النفسيّ في قلب حلبي) فهذه المقالة ظاهرها رسالة عزاء وتذكير بالموت وباطنها (من قبله العذاب)!!!

فما هي إلا (سهام طائشة) موجّهة إلى والد الشاب الميت!! أهكذا يكون تقديم العزاء يا حلبي؟! أهكذا تكون التعزية وذكر الموت وأنت تعرِّض بالوالد المصاب؟!!

(لكلّ مقام مقال) كما يقولون، فهل هذا هو مقام (تصفية الحسابات والطعن)؟!! فلا حول ولا قوة إلا بالله.

وانظر أخي القارئ المدقق في كلام الحلبي:

١ - عدم تنويه حلبي بأن المتوفى هو ابن سليم الهلالي!

٢ - وضع كلمة (والد) هكذا بين قوسين لإظهاره وأنه مقصود بما يتلوه من كلام!

“أو قريبٍ ... أو (والدٍ) ... أو جارٍ ذي حُزنٍ واكتئاب ... أو (والدٍ) ثكلانَ مصدومٍ مصاب ... ”.

٣ - التذكير بمن يجمع المال للدنيا، والظلم والتوبة منه وتوجيه ذلك لوالد المتوفى (بالتعريض)؛ إذ الخلاف الذي وقع بين الحلبي والهلالي كان حول الأموال":

قال حلبي:

"كم مِن غَنِيٍّ سَبَقَنَا!

كم مِن سُلطانٍ وأميرٍ مضى عنَّا!!

كم مِن شابٍّ للدنيا تَرَكَنا!!

كم مِن عِبْرَةٍ صَدَعَتْ قلوبَنا!

كم مِن عَبْرَةٍ مَلَأَتْ وُجوهَنا!

ولكنْ:

أين المُتَّعِظُون؟!

أين المُوَفَّقون؟!

أين الذين يَحْيَوْنَ وهم متذكِّرون أنَّهم سيموتون؟!

أين المُراقِبون ربَّهم فيما يفعلون أو يَذَرُون؟!

فاتَّقِ اللهَ حَقَّ تَقواهُ واحْذَرْ

كُلَّ هَوْلٍ يخافُهُ المقبورُ

ودَعِ اللَّهْوَ والبطالَةَ واعْمَلْ

لِلَّتِي عاجلاً إليها تصيرُ

تلك دارُ البقاءِ فَكُلُّ تقيٍّ

في رُبَاها مُكرَّمٌ محبورُ

فكيف إذا كان هذا الجامعُ للمال -على كُلِّ حالٍ ولو بالأوحال! - ظالماً لغيرِهِ، آخِذاً حقوقَهم، غادِراً بهم؟!

اللهُ أكبر ...

تاللهِ إنَّ الأمرَ أشدُّ وأنْكَى ... إن لم يَتُبْ -ذاك المُريبُ- أو يُنِبْ!

كُنْتَ الصحيحَ وكُنَّا منكَ في سَقَمٍ

فإنْ سَقِمْتَ فإنَّا السالمون غدَا

دَعَتْ عليك أَكُفٌّ طالَما ظُلِمَتْ

ولن تُرَدَّ يَدٌ مظلومَةٌ أبدَا" انتهى.

٤ - الدعوة إلى إصلاح شأنه وتذكيره بشيخوخته وأن خضابه لشيبه لا ينفعه إن لم يتب، وكذلك تحذيره من الكذب، والشيخ سليم يخضب و يـ .... ـب ...

قال حلبي:

" ... أَصْلِحْ -يا هذا- شَأْنَك ...

وراجِعْ فِعْلَكَ وعَمَلَك ..

وأَرْجِعْ لكُلِّ ذي حقٍّ حَقَّهُ .. بلا تأخير ..

فالعمرُ -مهما طالَ- قصيرٌ قصير ..

{وَإِلَى اللهِ المَصِير} ...

فالَّذي أسرعَ بالموتِ لذاك الشَّابِّ القويِّ المتين ...

قد يُعَجِّلُ به -أسرَعَ وأسرَعَ- لمن هاجَمَتْهُ الشَّيْخُوخةُ حتَّى غدا كالعُرجون القديم!؟

مِن جارٍ ...

أو قريبٍ ...

أو (والدٍ) ...

ولن يُغَيِّرَ حقيقةَ حالِ (هذا)، أو (ذاك): تظاهُرُهُ وتَمَسْكُنُهُ -مِن جِهةٍ-، أو سوادُ لون لحيتِهِ المُغَطِّي لِثُغامةٍ بيضاءَ تحتَهُ -مِن جِهةٍ أُخرى-؟!

أم تحسَبُ -يا ذا- أنَّ هذا الخِضاب، يستجلبُ طولَ العُمُرِ، ويُؤَخِّرُ الشَّباب؟!

أمْ أنَّه -في حقيقتِهِ- للقبر باب؟!

عَجِبْتُ للطالبِ الأمرَ البصيرِ بما فيهِ

مِنَ الغَيِّ إذْ يَسعى له طَلَبَا

وللمُكِبِّ على مالٍ يُثَمِّرُهُ

وسوفَ يُصبِحُ منه المالُ مُنْتَهَبَا

فَذَكِّر النفسَ هولاً أنت راكِبُهُ

وكُرْبَةً سوف تَلْقَى بعدَها كُرَبَا

لئن كنتَ -يا هذا- ابنَ خمسين -أو أكثر أو أقلَّ! - هل تحسَبُ -غافِلاً- أنَّك ستعيشُ قَدْرَها؟!

هل تضمَن نفسَك - بِظَنِّكَ- تَحْيَى على مِنْوالها؟!

وتَغْزِلُ على مثالِها؟!!

وتستمرُّ على حالها ...

وخيالها؟!

يا مِسْكين .. لا تغترَّ إلا باللهِ -ذي الجلالِ- ..

وحُسْنُ الظَّنِّ يُوجِبُ مِنكَ حُسْنَ الأعمال ...

وصِدْقَ الأقوال ...

وإيَّاكَ -إيَّاكَ- وسَيِّئ الخِصال ..

وسوءَ الفِعال ...

مهما أخْفَيْتَها .. وخَبَّأْتَها ...

فهي عند اللهِ معلومة ..

قسمةٌ مقسومة ...

لئنْ مَرَّ كذبُك على الصادقين وانْطَلى ...

فهل تظنُّه خافِياً على رَبِّك العظيمِ الأعلى؟!

ولقد صَدَق وهبُ بن مُنَبِّه بقولِهِ: (مَن عُرِفَ بالكذبِ لَمْ يَجُزْ صِدقُهُ) ..

ومثلُهُ قولُ عبد الله بن المبارك: (مِنْ عقوبةِ الكَذَّاب أن لا يُقْبَلَ صِدقُهُ) ..

فاحْذَرْ .. وحاذِرْ ...

... باطلٌ .. وظُلمٌ .. وكذبٌ ...

ثم مَوْتٌ ..

نَعَم .. موتٌ ...

نَعَمْ .. إنَّهُ الموتُ ...

أفَلا تتَّعِظ؟!

أفلا تعتَبِر؟!

ألا تُغادِر وتعتذِر؟!

سارِع بالأَوْبَة ...

وعَجِّلْ بالتَّوبة ...

اخْتَرْ قرينَك واصْطَفِيه تفاخُراً

إنَّ القرينَ إلى المُقارَنِ يُنْسَبُ

وَدَعِ الكَذوبَ فلا يَكُنْ لك صاحِباً

إنَّ الكَذوبَ يَشينُ مَن قد يَصْحَبُ

وفي صحيح السُّنَّةِ الغَرَّاءِ: أنَّ رسولَنا الكريمَ -الصادق المصدوق- صلى الله عليه وسلم: (كان إذا اطَّلَعَ على أحدٍ من أهلِ بيتِهِ كَذَبَ كِذْبَةً لم يَزَلْ مُعْرِضاً عنه حتى يُحْدِثَ توبةً).

فما بالُ الذي يكْذِبُ كذباتٍ عِدَّة؟!

ويُصِرُّ عليها أطوَلَ زمنٍ، وأكثرَ مُدَّة!!

ويضُمُّ اليمينَ الغَمُوسَ إلى ذلك -كُلّه -وَيْكَأَنَّهُ -له- عُدَّة!!

فإين أينَ أنت -يا ذاك! - يومَ الشدّة؟! آهٍ آه ... " انتهى.

قلت: فما هو الداعي لذكر هذه الأمور في رسالة التعزية إلا التعريض بـ (سليم)!!! فلم الكلام على الكذب وغيره في رسالة تعزية؟!!

وأخيراً: أقول إن هذه النصائح التي وجهها حلبي إلى الهلالي معرضاً به، لهو أولى بها؛ لأن هذه الصفات مجتمعة فيه، فأولى هو أن يتوب إلى الله، ويترك الكذب وجمع المال!!!

ويا واعظاً غيره ... عظ نفسك أولاً ...

ثمّ ألا تستحي من نفسك - يا حلبي - وأنت تستغلُ هذه الفرصة (موت ابن الهلالي) تحقيراً وتشهيراً؟! ...

ألا تخشى - يا حلبي - أن يبتليك الله بموت أولادك، فتجد من يتشمّت بك ممن ظلمتهم ونهبتَ حقوقهم؟! ...

عيبٌ عليك - يا حلبي - عيب ...

لقد كنّا - وما زلنا - نحذّر من الهلالي، وكنت أنت من أبرز المدافعين عنه، واليوم عندما اختلفتم على الأموال؛ أصبحت تشهّر به ... ومتى؟! عند وفاة ابنه ...

لا أظن أن إنساناً عنده ذرة إحساس يفعل هذا!!!

فهل يستفيق الذين يمشون وراءه ويلهثون من غفوتهم ...

لقد أسمعت من ناديت حياً ... ولكن لا حياة لمن تُنادي

وأما أنت يا هلالي، فأحسن الله عزاءك ... للّه ما أعطى ولله ما أخذ.

ومن المضحك أني وجدت بعض المتحمسين لحلبي في بعض المنتديات يتناقلون هذه الرسالة دون أن يعرفوا ما شأنها؟!!

فعلّق بعضهم: “رحم الله مالكاً، ولكن هل هو طالب عند الشيخ علي؟! ”

وما زال ينتظر الرد!!

وعلّق آخر: “جزاك الله خيراً على نقلك لهذه القصيدة المبكية المحزنة”!!!!

قلت: عوّدهم حلبي على القصائد!!!!! ولا حول ولا قوة إلا بالله.

· تصحيح حلبي لحديثٍ ينسب (الكذب) إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم!!!!

قال حلبي كما نقلناه أعلاه: “وفي صحيح السُّنَّةِ الغَرَّاءِ: أنَّ رسولَنا الكريمَ -الصادق المصدوق- صلى الله عليه وسلم: (كان إذا اطَّلَعَ على أحدٍ من أهلِ بيتِهِ كَذَبَ كِذْبَةً لم يَزَلْ مُعْرِضاً عنه حتى يُحْدِثَ توبةً) ”.

قلت: هكذا ينسب حلبي (الكذب) إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم!!! ألا بئس ما قال!!! وهذا يدلّ على جهله بهذا العلم الشريف.

١ - اعتمد حلبي على رواية منكرة رواها العقيلي في ((الضعفاء)) (١/ ٩) من طريق يحيى بن قعنبة قال: حدثنا حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضاً عنه حتى يحدث لله التوبة)).

قال العقيلي في ترجمة ((يحيى بن مسلمة)) من الضعفاء (٤/ ٤٣٠): “يحيى بن مسلمة القعنبي عن حماد بن زيد لا يتابع على حديثه، وقد حدث بمناكير. ومن حديثه ما حدثناه الحسن بن حبيب: حدثنا أحمد بن عبد المؤمن: حدثنا يحيى بن مسلمة بن قعنب: حدثنا حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على أحد من أهله وكذب كذبة لم يزل معرضاً عنه”.

فهذه الرواية التي اعتمدها الحلبي في نسبة الكذب إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم!!!

أين عقلك يا حلبي؟!

٢ - ثم إنه صحح هذه الرواية المنكرة!!! وتصحيحه لها إنما تبع فيه الألباني، فإنه ذكر هذه الرواية المنكرة شاهداً للحديث الذي سأذكره بعد في ((صحيحته))!!!

٣ - اللفظ الصحيح للحديث رواه عبدالرزاق في ((المصنف)) (١١/ ١٥٨) قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة أو غيره، عن عائشة قالت: ((ما كان خلق أبغض إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يكذب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذبة فما تزال في نفسه حتى يعلم أنه أحدث منها توبة)).

ورواه أحمد في ((المسند)) (٦/ ١٥٢) عن عبدالرزاق.

ورواه الترمذي في ((جامعه)) (٤/ ٣٤٨) عن يحيى بن موسى. وابن حبان في ((صحيحه)) (١٣/ ٤٤) من طريق محمد بن عبدالملك بن زنجوية، كلاهما عن عبدالرزاق، بلفظ: ((ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب ولقد كان الرجل يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم بالكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة)).

قال أبو عيسى الترمذي: “هذا حديثٌ حسنٌ”.

قلت: وهذا اللفظ الأخير هو الذي أورده الشيخ الألباني في ((صحيحته)) رقم (٢٠٥٢)، وقوّاه ببعض الطرق الواهية!!!

ورواه محمد بن أبي بكير عن أيوب عن إبراهيم بن ميسرة عن عائشة: ((كان أبغض الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره)).

قال البيهقي في ((شعب الإيمان)) (٤/ ٢٠٨ - ٢٠٩): “قال البخاري: ”هو مرسل“، يعني بين إبراهيم بن ميسرة وعائشة. ولا يصح حديث ابن أبي مليكة. قال البخاري: ”ما أعجب حديث معمر عن غير الزهري؛ فإنه لا يكاد يوجد فيه حديث صحيح“. ورُوي من وجه آخر عن أيوب عن ابن سيرين عن عائشة، ولا يصح”.

قلت: فالحديث ضعيفٌ جداً، وفيه نكارة شديدة!!! فأصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يكذبون!! حاشاهم من ذلك! كيف وهم حملة هذا الدِّين؟!! رضي الله عنهم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

وكتب: خالد الحايك.

١١ رجب ١٤٢٩هـ.

عليّ حلبيّ ... أشاعرٌ أم شُويعرٌ أم شُعرور؟! أم هو الإفلاسُ والغُرور؟!!

عليّ حلبيّ ... أشاعرٌ أم شُويعرٌ أم شُعرور؟! أم هو الإفلاسُ والغُرور؟!!

بقلم: خالد الحايك

ظهر حديثاً (قصيدتان) لعليّ حلبي:

الأولى: “سَدّ الرَّدّ .. وصَدّ الضِّد”.

والثانية: “قولٌ على قول .. ومِنَ الله الحَول”.

وتَوجُّهُ حلبي إلى (النظم) لهو دليلٌ على إفلاسه وقلة بضاعته! إذ هو لا يُحسن إلا (السبّ والشتم)! فلما لم يعد ذلك رائجاً (حتى عند أتباعه) أصبح (ينظم) الشعر!! وأيّ شعر؟!

يقول حلبي:

"شكراً (عليْ رِضا) *** حقًّا أتى مضى

شكراً (أبا البَرَا) *** شكراً كما ترى

نملؤهُ بالحُتبّْ *** لأنَّ فيه الذَّبّ

من قائلٍ بالحقّْ *** ومُرْتَجٍ للصِّدْق

كلامُكُمْ وجيزْ *** لكنّه عزيز

أسكتَّ للكَذَّابْ *** أخْرَسْتَ للمُرْتاب

قَطَّعْتَ للأذْنابْ *** أغْلَقْتَ للأَبْواب

هُمْ هُمْ هُمُ هُمُ *** فاسْتُسْمِتنَ الوَرَمُ"

قلت: فهل هذا (شعر)؟! أعظم الله أجرنا في هذا الشّعر؟ (لا طعم ولا ذوق)!!! رَحم الله الشعراء.

يا ترى لو كانوا أحياءً ماذا سيقولون في هذا (الشعر)؟!

ماذا ستقول يا أبا تمام؟ ماذا ستقول يا متنبي؟ ماذا ستقول يا شوقي؟

إنّ الغرور الذي وصل إليه (حلبي) جعل منه (أضحوكة) بما يفعله، يتخبط يميناً ويساراًَ!

وهذه نصيحة لحلبي بأن يغلق عليه بابه، فما الذي قدّمه للدّين سوى الفُرقة والاختلاف!

أنصحك يا حلبي بأخذ النصيحة الذهبية من الإمام الذهبي حيث يقول في ((تذكرة الحفاظ)) (١/ ٤):

"ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذاً إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان، وإلا تفعل:

فدعْ عنكَ الكتابةَ لست منها *** ولو سوَّدتَ وجهكَ بالمِدادِ

قال الله عزّ وجلّ: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}.

فإن آنست يا هذا من نفسكَ فهماً وصِدقاً وديناً وورعاً، وإلا فلا تتعنَّ. وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب، وإن عرفت أنك مخلّط مخبّط مهمِل لحدود الله فأرحنا منك، فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، فقد نصحتك.

فعلم الحديث صَلِف؛ فأين علم الحديث؟ وأين أهله؟ كدت أن لا أراهم إلا في كتابٍ أو تحت تراب". انتهى كلامه رحمه الله.

قلت: يرحمك الله يا ذهبي كل العصور، فقد وضعت يدك على الجُرح، وكأنك تعيش بيننا، فللّه درك يا ذهبي كلّ العصور، ويا كاشف كلّ مغرور، فإن لم يؤخذ بنصيحتك فأولى بالتسابق إلى القبور، نسأل الله عزّ وجلّ الرحمة إنه هو العزيز الغفور.

لا يعرف أن حلبي ينظم الشعر، ووجدت له قصيدة بالاشتراك مع آخر! وهذه أول مرة أسمع فيها أن الشعر ينظم باشتراك!!

فعلاً: “عش رجباً ترى عجباً! ”

وهذا النظم الذي سقنا بعضه لحلبي:

١ - لا معنى له: هم هم هم هم *** فاستسمتن الورم!!!!

٢ - خفيف الوزن، بل لا وزن، ويمكن أن تكون على بحر جديد يسمى: “البحر الميت”!!

٣ - معظم أبياته مكسورة الوزن: شكراً أبا البرا شكراً كما ترى!!! والصواب في وزنه:

شكراً أبا البراءِ *** شكراً كما تُرائي

٤ - لا يجوز في الشعر البناء على التسكين في حرف الروي إلا إذا كانت حركته تطابق حركة الحرف الأخير من صدر البيت.

قال حلبي:

شيخ له احترامْ *** لا يرتضي الخصامْ

والأصل: (احترامٌ) و (الخصامَ).

وكذلك ما قاله:

ندعو له المزيدْ *** بخيره الأكيدْ

(المزيدَ) و (الأكيدِ)

وغير ذلك من نظمه الركيك.

٥ - حركة الروي عند حلبي إنما هي (للتسلية!!!) فمرة يسكِّن ومرة يحرِّك!!

٦ - نظمه سجع كسجع الكهّان.

قال:

والنفس تنتقمُ *** والحقدُ يُلتقمُ

من حاسدٍ يُغوي *** أو كائدٍ يدوي

لُكعٌ على لكعْ *** فافهم لذلك وَاعِ

قلت: ذكرني هذا بسجع مسيلمة الكذاب والكاهنة سَجَاح:

الفيل ما الفيل *** له خرطوم طويل

والعاجنات عجنا *** والخابزات خبزا

وبعد، فهذه قصيدة لأحد الإخوة في بيان حال حلبيّ، أسأل الله أن يأجره عليها، وأن يتعظ بها من قِيلت فيه، لعله يركب سفينة النجاة، سفينة السلف الهُداة:

فاصنَع ما شئت

مهلاً مهلاً يا يا حلبي

لا تتعجَّل هذا طلبي

قِفْ وتفكَّرْ في أحوالكْ

وتأمَّل قولي واقتربِ

سَرقاتُكَ كُشِفَتْ وانتشرَت

في الإنترنتِّ وفي الكتبِ

فـ“الورّاقُ” [١] جزاهُ الخَيرا

فضحَ المستورَ بلا رِيَبِ

(والشمرانيُّ) [٢] كذا (الحايكْ) [٣]

كشفوا المخبوءَ بِلا حُجُبِ

(كلمات الأخت) [٤] لقد سُرقَت

وكذا “من وافَقَ اِسمَ أبي” [٥]

وكذا “ردعَ الجانِ” [٦] سَلَبتَ

و“غريبَ حديثٍ” [٧] وَاعجَبي

و“الموسوعةَ” [٨] ثَمَّ نَهَبْتَ

يا نَهّاباً صَارَ بنَهْبِ

صاحبَ أموالٍ وأراضي

وبيوتٍ شَرُفَت بالسُّحُبِ

والبَسْطةُ في الجِسمِ ازدادَتْ

وتضخَّمَ “كرشٌ” في طَرَبِ

يا ويحكَ ما قيمةُ دُنيا

إنْ جاءكَ أجَلٌ بالرَّهَبِ

ما قيمةُ أموالِكَ لَمّا

تفجَؤُكَ الدُّنيا بالنُّوَبِ

ما قيمةُ بُنيانَكَ لَمّا

تُنزَلُ في قبرِكَ يا حَلَبي

وهلاليٌّ صَارَ هِلالاً

في السرقاتِ كَذا في “النَّصْبِ”

كان صديقك ثمّ تَلاشت

مصلحةُ الصُّحبةِ والحُبِّ

فطَفِقتَ تردِّدُ في عَلَنٍ

هو سَرّاقٌ (صاحبُ غَصْبِ) [٩]

ثمّ تفكَّرْ أُُخرى تَترى

في منهجكَ الغالي [١٠] العَجِبِ

أغمضتَ العينَ عن الحُسنى

وكأنّكَ ماضٍ في حَربِ

بدَّعتَ العلماءَ تِباعاً

وحكَمتَ عليهم بالعَطَبِ

وطعنتَ “السيِّدَ” في حقدٍ

كالسمِّ الناقعِ مُنسَكِبِ

يا “سيدَ قُطبٍ” لا تَحزَنْ

فمقامُكَ أعلى في الرُّتَبِ

يكفي أنّكَ مِتَّ شَهيداً

من أجلِ الدِّينِ المُنتجَبِ

فيما غيرُكَ راموا الدُّنيا

والحلبيْ منهم يا صَحبي

لكنَّ اللهَ الجبارا

يدفعُ بالحقِّ عن النُّجُبِ

هذا “التفنيدُ” [١١] (البتيريْ)

فَنَّدَ آراءكَ في أدَبِ

فنضَحْتَ “الترغيم” [١٢] (بجَهْلٍ)

وردَدْتَ بِشتمٍ والسبِّ

فأبَنْتَ بِحمقٍ عن غَيظٍ

وظهَرتَ بعجزٍ عن ذَبِّ

حرَّفتَ كلام العلماءِ

ولوَيتَ نصوصاً بالكَذِبِ

“مسلكُكَ المُزري” فلتُقلِعْ

عنه“اللجنة” [١٣] قالت؛ لَبِّ

ظُلاّمٌ سَلِموا من قَلَمِكْ

ودُعاةً حاربتَ وربِّي

“مصلحةُ الدعوةِ” تستلزم

أن تملأ جَيبكَ بالذهبِ

ذَهَبُ الظُّلامِ له وَمْضٌ

ذَهَبُ الحقِّ غدا كالخشَبِ

ذَهَبُ الظُلاّمِ له بَرْقٌ

يَخطفُ أبصاراً كالشُّهُبِ

املأ جَيبكَ لا تتردَّدْ

فالفُرصةُ لاحت فانتَهِبِ [١٤]

لا تَتملمَلْ ثمّ تأمَّلْ

قولَ “اللجنةِ” دَوماً وطِبِ

في توحيدِكَ قالت قولاً

لم يُبْقِ مجالاً للهَرَبِ

وصفَتْكَ بإرجاءٍ مُزْرٍ

يا وَيحكَ تُبْ إنْ لم تَتُبِ

"تحذيرُكَ [١٥] إرجاءٌ غالٍ

و“الصيحةُ” صاحَتْ بالخَرَبِ

فاكسِرْ قلمَكَ واجلِسْ معَنا

في مجلسِ علمٍ [١٦] للطَّلبِ

وقديماً قالوا مَن زَبّب

قبلَ الحُصرُمِ كيفَ يُرَبِّي؟

يا حلبي اسمَعْ يا حلبي

لا تَوْجَلْ لا لا تضطربِ

سأُلَخِّصُ قولي في بَيتٍ

من شِعْرٍ حُرٍّ لم يَهِبِ

لم يَحْنِ القامةَ للظُّلمِ

لم يَجْثُ الدَّهرَ على الرُّكَبِ:

إن لم تَستَحِ فاصْنَع دوماً

ما شئتَ وللسلفِ انتَسِبِ!

الهوامش:

[١] أقصد الكاتب في صحيفة الجزيرة: عبدالعزيز الراجحي؛ الذي كان يكتب مقالاته التي فضح فيها الحلبي في صفحة اسمها (ورّاق الجزيرة) وسأذكر الرابط بعد قليل.

[٢] الشيخ عبدالله بن محمد الشمراني صاحب كتاب “مزالق في التحقيق” والذي بين فيه بعض مزالق وسرقات الحلبي وأمثاله.

[٣] أخونا الشيخ خالد الحايك.

[٤] “كلمات إلى الأخت المسلمة” الكتاب الذي سرقه الحلبي من الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق. انظر: دار الحديث الضيائية.

[٥] كتاب “من وافق اسمه اسم أبيه” تحقيق الدكتور باسم الجوابرة، والذي سرقه الحلبي. انظر: دار الحديث الضيائية.

[٦] كتاب “ردع الجاني المتعدي على الألباني” للشيخ طارق عوض الله الذي سطى عليه الحلبي. انظر: دار الحديث الضيائية.

[٧] كتاب “النهاية في غريب الحديث والأثر” الذي سطى على تحقيقه علي الحلبي، وكشفه عبدالعزيز الراجحي (وراق الجزيرة). انظر: ملتقى أهل الحديث.

[٨] “موسوعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة” الذي بَذل فيه الشيخ أحمد الكويتي الجهد الأكبر ثم وضعت عليه أسماء أخرى من ضمنها الحلبي.

[٩] حديثاً صرّح الحلبي بأن (سليم الهلالي) يسرق الكتب، وأنه اليوم غدا أخاً قديماً له.

[١٠] من الغلوّ.

[١١] كتاب “التفنيد لادعاءات علي الحلبي وموقفه من سيد قطب الشهيد” للشيخ وائل البتيري.

[١٢] كتاب “ترغيم المجادل العنيد” الذي ردّ في الحلبي على كتاب البتيري، وهو كتاب فارغ لا علم فيه ألبتة، وكان حقاً أن يُسمّى: “معجم الشتائم في اللغة العربية”!!

[١٣] “اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء” التي أصدرت فتوى بشأن الحلبي، حذرت فيها من عقيدته الإرجائية، وحذرت من (مسلكه المزري) - كما قالت - في تحريف كلام أهل العلم.

[١٤] أي: أسرِعْ.

[١٥] أي: كتاب “التحذير من فتنة التكفير” لعلي الحلبي، والذي حذرت منه اللجنة الدائمة، وكذا حذرت من كتابه الآخر: “صيحة نذير بخطر التكفير”.

[١٦] حيث نصحته اللجنة الدائمة بـ “أن يجتهد في تحصيل العلم الشرعي على أيدي العلماء الموثوق بعلمهم وحُسن معتقدهم” كما جاء في الفتوى.

قلت -أبو صهيب-:

مِسكينٌ أنتَ أيا حَلبي

أحوالُكُ تدعو لِلعَجبِ

مذهبُكَ المُحدَثُ مفضوحٌ

إرْجاءٌ يوصِلُ لِلكَذبِ

في قَلبِك أمراضٌ تَسري

أولها: سوءٌ للأدَبِ

ثانيها: سُبّةُ تفسيقٍ

ثالثها: سَرّاقُ الكُتبِ

تلكُمُ صاعقةٌ تخسفكم

وتبيِّن تزييف الكذبِ

مِسكينٌ أنتَ أيا حَلبي

أحوالُكُ تدعو لِلعَجبِ

٦ رجب ١٤٢٩هـ.

٩/ ٧/٢٠٠٨م.

شكرٌ خاص للإخوة علّي أبو شكر وأبي زارع المدني والعوضي، ونصيحة لطلبة العلم.

شكرٌ خاص للإخوة علّي أبو شكر وأبي زارع المدني والعوضي، ونصيحة لطلبة العلم.

أبو صهيب خالد الحايك.

أتوجه بالشكر الجزيل للإخوة: “علي أبو شكر” و“أبي زارع المدني” و“العوضي” على جهودهم المباركة في نقل بعض المواد من موقعي الخاص إلى ملتقى أهل الحديث نشراً للعلم، وأسال الله عز وجل لهم التوفيق والسداد.

وأتوجه أيضاً لطلبة العلم بنصيحة من القلب وهو أن لا يستعجلوا في إنكار كلّ ما يسمعوه أو يقرؤوه اعتماداً على أشياء ثابتة وراسخة في أذهانهم، ورد ذلك هكذا دون دليل أو الإتيان بكلام لعالِم معين في المسألة مستدلاً بذلك على بطلان من يقول بخلاف ذلك ليس من العلم في شيء!

فقد قام الأخ العوضي بنقل بحثي ((الرعد ملك)) على الملتقى فنقل أحد الإخوة كلاماً للشوكاني والقرطبي يخالف ما ذهبت إليه، ثُم قال: “ونسب البغوي القول بأن الرعد ملك لأكثر العلماء في تفسيره، وكذلك أبو المظفر السمعاني وابن عادل والقرطبي، وهو متداول بين العلماء بغير نكير فيما أعلم”.

قلت: مسألة أن الرعد هو ملك من الملائكة تكاد تكون مسلّمة عند المفسرين وغيرهم، وعدم اعتراضهم على الأحاديث لا يعني أن قبولهم لهذه الأحاديث يعني صحتها في نفس الأمر! وإلا لو كان ذلك كذلك لصححنا الكثير من الإسرائيليات التي يتناقلها أهل التفسير بعضهم عن بعض.

وقد وجدت كبار الأئمة في زماننا يقولون بصحة هذه الأحاديث في أن الرعد ملك على مواقعهم الإلكترونية، ويحاولون الرد على شبهة ما يقوله العلماء من أن الرعد له علاقة بالشحنات الكهربائية وبين ما جاء في الأحاديث أن الرعد ملك!

وقد قرأت الكثير من الورقات على كثير من المواقع تؤيد هذه الأحاديث وأن الرعد ملك، كما في موقع سحاب السلفي، مقالة للمدعو البوزيدي السلفي (الرعد .. هل هو ملك من الملائكة أو غير ذلك؟) والنتيجة عنده انه كذلك! ونقل المدعو (الربيع ٩٩) على موقع ( www.kshta.com) الكلام برمته، ولم يشر إلى البوزيدي هذا!

وعموماً فإن الأحاديث التي جاءت في أن الرعد ملك لا تصح؛ وإنما اعتمد طلبة العلم على تصحيح الألباني لها، فمشوا وراءه!

فكفانا تقولاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث لم يثبت عنه، وإنما هو من قول كعب الأحبار، يا أصحاب العقول.

وأخيراً فإني لا أدعو إلى عدم بيان الخطأ، وكأن كلامي هو الصواب، وإنما أدعو إلى هضم ما يقرؤه طالب العلم قبل التسرع، ووالله إذا بُيّن لي الخطأ فإني أتراجع عنه وأشكر من يرشدني إليه، والله من وراء القصد.

١٦/ ٤/١٤٢٩هـ.

دعوة إلى توثيق الرضاع في المحاكم الشرعية ودوائر الأحوال المدنية.

دعوة إلى توثيق الرضاع في المحاكم الشرعية ودوائر الأحوال المدنية.

بقلم: أبي صهيب الحايك

نسمع بين الفينة والأخرى بعض من يتصل بالمشايخ لسؤالهم عن حالات رضاع قد تمت ولم يكتشف أمرها إلا بعد أن “تقع الفأس في الرأس” كما يقولون!

فكم من زواج تم بين شاب وفتاة ثم أنجبوا بعض الأولاد وكبروا، ثم اكتشفوا أنهم أخوة من الرضاع!

إن كثرة سماع هذا الأمر الخطير يحتاج منا أن نرفع أصواتنا عالياً إلى من بيدهم سلطة إلى توثيق حالات الرضاع في المحاكم الشرعية ودوائر الأحوال المدنية في كل بلد إسلامي لحفظ الحقوق والأنساب.

وهذه الخطوة لا تحتاج إلى جهد ولا إلى مال، فكل ما يحتاج إليه أصحاب القرار هو إصدار القانون وزيادة ((خانة)) واحدة في ((شهادة الميلاد)): ((الأم من الرضاع))! فهل هذا مكلف يا أصحاب العقول؟! ويا أهل الإسلام؟!

ماذا يضيرني إذا ذهبت إلى المحكمة الشرعية وقلت لهم وحلفت أن جدة ابني صهيب لأمه قد أرضعته أكثر من خمس رضعات مشبعات، فيعطوني شهادة بذلك، وأذهب بها إلى دائرة الأحوال المدنية، فيضيفون إلى جانب أمه الحقيقية أمه من الرضاع؛ لأن هذا أمر تتعلق به أحكام شرعية، بحيث لا يستطيع ابني أن يتزوج في المستقبل من ابنة خالته؛ لأنه أصبح خالها شرعاً وهي محرمة عليه.

فهذه دعوة إلى أهل العلم بالمطالبة بهذا الحقّ الشرعي.

النَّشيد الإسلامي وما دخَله من دَخَن!

النَّشيد الإسلامي وما دخَله من دَخَن!

بقلم: خالد الحايك.

إنّ النشيد الإسلامي في أصله حلال، ولا بأس بأن يروح الإنسان عن نفسه بين الفينة والأخرى بالاستماع إلى بعض النشيد الهادف، سيما وأن الشكوى كانت قديماً عندما كنت تنهى الناس عن الاستماع إلى الأغاني الفاجرة بأننا نحتاج إلى بديل!

ولكن عندما ظهر هذا البديل وهو ما أطلق عليه ((الأناشيد الإسلامية)) لم يستطع كثير ممن يتعاطى هذا اللون الجديد من النشيد أن يتخلّص من بعض المؤثرات التي في ((الأغاني)) الطاغية على العالَم الإسلامي! ومنها: مرافقة الموسيقى للنشيد، وظهور العنصر النسائي، وظهور ما يسمى بـ ((الفيديو كليب)) الذي يظهر فيه الشباب في بعض الأحايين بلباس غير إسلامي، بل وترى آثار ((الميك أب)) باديا على وجوههم!! وغير ذلك مما عليه علامات استفهام؟؟

وإن من أشد المآسي التي دخلت النشيد الإسلامي ما يتخلله من مرافقة آلات الطرب المحرّمة شرعاً!

فإذا ما سألت صاحب النشيد أو القنوات التي تبثها قيل لك: إن هذه ليست موسيقى!! إنما هي “أصوات معالجة بالكمبيوتر”!!

ما هذا الخداع؟ هل تخادعون الله؟ أم تخادعون أنفسكم؟ الموسيقى في هذه الأناشيد واضحة ولا يختلف فيها اثنان، فكيف تقولون: هي معالجة بالكمبيوتر؟!

فهل الأصوات المرافقة للنشيد هي في أصلها أصوات بشرية؟ من يقول بهذا؟!

إن الشبهة التي دخلت على هؤلاء أنهم عندما ينشدون يدخلون الأصوات الموسيقية في الكمبوتر ويعالجونها كما يقولون، وهذا صحيح، ولكن هل هذا العمل يجعلها حلالاً لأنها لم تكن ترافق المنشد حين أنشد؟!

إن الموسيقى هي الموسيقى، سواء كانت مرافقة للنشيد حية أو تم إدخالها عن طريق الكمبيوتر. وإلا فما الفرق بين من يسمع ((لأم كلثوم)) وهي تغني المدائح النبوية أو القصائد الشعرية الجميلة، وبين ما يقدمه بعض الشباب بما يسمى نشيد إسلامي؟

وتقام لذلك المهرجانات وتصرف آلاف الدنانير عليها، بل إن من المصيبة أن بعض هذه المهرجانات أصبحت تقام سنوياً، بحيث أن وقت كثير من الشباب المسلم وطاقاتهم إنما تسخر لإنجاح هذا المهرجان أو ذاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم.

إن النشيد يكون إسلامياً إذا كانت له ضوابط شرعية، وأما أن نخادع أنفسنا فلا! فليستيقظ هؤلاء الشباب، وليسخروا ما أنعم الله عليهم من حُسن للصوت في قراءة كتاب الله، ولا بأس من بعض النشيد الذي لا يتخلله أي نوع من الموسيقى مهما كانت معالجة؛ لأن هذه المعالجة إنما كانت لأمور هي محرمة في أساسها! فها هي أخي ((المعالِج)) الكحول يحرم استخدامها في العلاجات الطبية مع أن شركات الدواء إنما تعالج أصلها، فهل نقول إن هذه الأدوية التي استخدم فيها الكحول عالجناها بحيث لا تسكر من يتناولها؟! فهل هذا يجعلها حلالاً!

وإن من الملفت للنظر في أيامنا هو ظهور هذا ((السيل الجارف)) من المنشدين من الشباب الصاعد الذي جُلّ عنايتهم بالنشيد! أتوجه إلى هؤلاء الشباب بالنصيحة إلى مراجعة أنفسهم واستغلال طاقاتهم في أمور تنفع دينهم.

ولا يفهم البعض أني ضد النشيد الإسلامي بحيث يحتج عليّ بقوله: إن أبعدنا عن النشيد الإسلامي خلا الجو للأغاني وللمغنيين والمغنيات الفاسقات؟! فأقول لهؤلاء: الجو خال لهم سواء وجدتم أنتم أم لم توجدوا، وأنا أدعوا إلى ضبط الأمور ضمن الشرع، والبعد عن ((التسيّب)) الذي أتانا من بعض الفتاوى!

والله الهادي للصواب.

المقالة التي رفضت “جريدة السبيل” نشرها!

المقالة التي رفضت “جريدة السبيل” نشرها!

“الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل”

سبيل.

بقلم: د. خالد الحايك.

هذه المقالة كتبتها ردّاً على إحدى الكاتبات الناشئات اللواتي يخضن في العلوم الشرعية بغير علم.

وهذه الكاتبة دكتورة في اللغة الانجليزية وعضو في مجلس شورى جبهة العمل الإسلامي! وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ((لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)).

هذه الكاتبة في نفسها شيء من بعض الفتاوى وعلى رأسها: “سفر المرأة بغير محرم! ”

وهذا ما صرحت به في مقالة لها نشرتها جريدة السبيل، وقام الأخ “وائل البتيري” -جزاه الله خيراً- بالرد عليها وتفنيد مزاعمها. فما كان من هذه الكاتبة الصحفية إلا أن عرّضت به في مقالة لها بعد يومين بعنوان: “سياط الواعظين ورحمة سيد العالمين”، وقد ملأت هذه المقالة بالمغالطات والآراء التي تدل على جهلها في العلوم الشرعية، فرددت عليها في مقالة أرسلتها لجريدة السبيل، ولكن الجريدة رفضت نشرها!!!

وهذه هي المقالة مع مقالات الكاتبة الصحفية ورد الأخ البتيري عليها.

“الرجوع إِلى الحق خيرٌ من التَّمادِي في الباطل”.

هذا ما قاله عمر رضي الله عنه في رسالته لأبي موسى الأشعري في القضاء، وهي وصية جامعة نابعة من حكمته رضي الله عنه.

وكان حفيده عمر بن عبدالعزيز -رحمه الله- يقول: “ما من طينة أهون عليّ فكاً وما من كتاب أيسر عليّ ردّاً من كتاب قضيت به، ثم أبصرت أن الحقّ في غيره ففسخته”.

قال الجاحظ: “والحق بيّنٌ لمن التمسه، والمنهج واضح لمن أراد أن يسلكه. وليس في العنود درك فلج. والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وترك الذنب أيسر من التماس الحجة، كما كان غض الطرف أهون من الحنين إلى الشهوة”.

ويقول الثعالبي: “الحق ظلٌ ظليلٌ. من تعدى الحق ضاق مذهبه. قول الحق لم يدع لي صديقاً. ما يضر الحق تسمية أهل الباطل إياه باطلاً، كما لا يضر السيف تسمية أهل الجهل إياه خشبةً. الحق أبلج والباطل لجلج. للحق دولةٌ، وللباطل جولةٌ. الحق خير ما قيل. الحق جديدٌ لا يخلق. العاقل لا يبطل حقاً، ولا يحق باطلاً. الرجوع إلى الحق خيرٌ من التمادي في الباطل. الحق ثقيلٌ مريٌّ، والباطل خفيفٌ وبيٌّ”.

ويقول أبو حيّان التوحيدي: “كان عمارة بن حمزة يمضي على خطئه أنفاً من الرجوع، ويقول: نقض وإبرام في ساعة واحدة؟ الخطأ أهون من هذا. هذا والله الكِبر الصادر عن الجهل، كأنه ما سمع قول عمر -رضي الله عنه- وهو غرة الحكماء: الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل؛ وما في نقض وإبرام في ساعة واحدة لمن لا يعلم الغيب، ولا يعدم العيب، والخطأ منه عادة، والصواب منه هفوة؟ إنه لو عرف نفسه لعلم نقصه”.

عجبت من إحدى الكاتبات الصحفيات إصرارها على الخطأ وتأبى الرجوع إلى الحق! هذه الكاتبة واسمها: “ديمة طهبوب”، (وهي تحمل دكتوراة في اللغة الانجليزية)، كتبت قبل عدة أيام مقالة في (صحيفة السبيل) بعنوان: (فتاوى في النفس منها شيء)! وتعرضت لمسألة مجمع عليها عند أهل العلم وهي (سفر المرأة من غير محرم) ومسألة أخرى لو لم تذكرها لما تنبه لها الناس.

وهذا المقال ليس في الرد على ما في نفس الكاتبة، فقد تصدى لما رصفته من كلام الأخ الفاضل (وائل البتيري) فأزاح الستار عما تلبست به هذه الكاتبة من عدم معرفتها في العلوم الشرعية، فزيّنت لها نفسها هذه المقالة، ومن تزين للناس بغير ما يعلم الله شانه الله.

والذي لمسته مما كتبته هذه الدكتورة هو حقيقة يعبر عما يجول في نفسها ويسوغ لها ما تعانيه من مثل هذه المسائل، وإلا كان ينبغي لها -وهي الداعية- أن تخضع لقول الله عز وجل: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا}.

فالنبيّ صلى الله عليه وسلم قد قضى في سفر المرأة فجاء كلامه واضحاً جلياً لا يحتمل التأويل ولا يقبل الشبه والتعليل. وهكذا فهم من حملوا لنا هذا الدّين ومن تبعهم. وأما ما تذرع به بعض المعاصرين ممن مالوا إلى التمييع بأن المرأة تحتاج إلى السفر ولا يوجد لها محرم وغير ذلك فبحثوا في كتب أهل العلم فوقعوا على قول لإمام يتبع بعض المذاهب فتشبثوا به ولم يحيدوا عنه وعدّوه هو الدّين! فهل يقبل قول ذلك العالم المخالف للنص الظاهر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟

وأما الضرورة التي يذكرها بعض الناس في مثل هذه القضايا فهي ليست الأصل، وإنما هي حالات فردية لا تُعمم مع الأخذ بأصول أهل العلم في أن هذه الضرورات تُقدر بقدرها، وأن لا تؤدي إلى مفسدة، وغير ذلك مما هو مبسوط في كتب أهل الأصول.

وكما ذكرت فلست بصدد تعقب الكاتبة في هذه الفتوى أو تلك، وإنما في اختيارها لعنوان المقالة، فهو يُنبئ عن أن الدكتورة قد وصلت إلى مرحلة الاجتهاد في الفتوى؛ لأن مثل هذا العنوان لا يقول أهل العلم إلا بعد سبر وتحقيق. وقد ذكرتني هذه العبارة بقول الإمام الذهبي وهو يتكلم عن أحاديث التابعي أبي الزبير محمد بن تَدرُس المكيّ عن جابر بن عبدالله الصحابي رضي الله عنه، قال -رحمه الله- عن حديثه عن جابر: “في القلب منها شيء”. وهذا القول إنما قاله بعد تتبعه لحديثه عن جابر وتحقيقه، وهو قول نابع عن علم، لا عن هوى في النفس صادم ما فيها.

قد أخطأت الدكتورة في مقالتها وأساءت لنفسها من حيث لم تشعر وإن كانت عبارتها تمشي على استحياء في رفض فتوى أهل العلم. وبعد ردّ الأخ وائل على مقالتها وبيان وجه الحقّ في ذلك كأنها لم ترتض ذلك، فتمادت في الجنوح عن الحقّ فأتبعت ذلك بمقالة ثانية عنوانها: “سياط الواعظين ورحمة سيد العالمين”!

مضمون هذه المقالة تشبيه من رد عليها بأنه واعظ يحمل السياط للناس ولا يترفق بهم! وفرق بين الواعظ والعالم! وهذا فيه ازدراء بالآخر.

كان ينبغي لهذه الكاتبة أن تعلن أنها أخطأت أو تسكت ولا تتمادى في الباطل! وأقول “الباطل” لما حواه مقالها الثاني منه كما سأبينه إن شاء الله تعالى.

أولاً: تكلمت الدكتورة عن الرفق ورحمة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وهذا لا ينكره أحد، بل هو أمر نعتز به، ولكن التمادي في الانتصار للنفس لا يجعلنا أن نستشهد بمثل هذا الأمر لإسكات الخصم؛ لأن المسائل العلمية تقوم على الدليل لا على العاطفة.

ثانياً: استهلال الكاتبة بما يُنسب للنبي صلى الله عليه وسلم: “إئذن لي بالزنى”! لم يكن موفقاً من ناحيتين: الأولى: أن الزنى أمر مستبشع، ولا ينبغي ذكره في مقام الرفق وإن حاولت الكاتبة الاستشهاد به لإقرار رفق النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الأمور المستبشعة! والثانية: أن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -وإن صححه بعض المعاصرين-! فهو حديث قد رواه الإمام أحمد في “مسنده” من طريق حَريز بن عثمان عن سُليم بن عامر عن أبي أُمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد ظاهره الصحة وبه صححه من أشرنا إليهم، ولكن حريز هذا متكلّم فيه عند أهل العلم، وكذلك في الحديث نكارة، ولهذا عدّه الحافظ ابن عدي في منكرات حريز كما في ترجمته من كتاب “الكامل”. ووجه النكارة واضح في أن الحال الذي كان عليه شباب المسلمين على عهده صلى الله عليه وسلم ليس كما الحال فيمن بعدهم، ونحن لا ننزههم عن الخطأ، ولكن نستبعد صدور هذا منهم لما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق والآيات الكثيرة المنفرة عن هذه الجريمة! نعم هذه القصة تستهوي كثيراً من الناس، ولكن فيها إساءة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهكت محارم الله، فكيف لا يغضب من هذا الشاب -لو صحت القصة-؟!

ألم يغضب صلى الله عليه وسلم لما جاءه الحبّ بن الحبّ أسامة بن زيد ليشفع للغامدية التي سرقت؟! فلم لم يرفق بها ويقبل شفاعة أسامة لما فيه من مصلحة الدعوة آنذاك؟

ألم يغضب عندما قال أبو ذر لبلال رضي الله عنهما: يا ابن السوداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: “إنك امرؤ فيك جاهلية”.

ألم يغضب من ذاك الخطيب الذي قال: ومن يعصهما (الله ورسوله)، فقال له: “بئس خطيب القوم أنت، أجعلتني لله نداً”؟

ما هو ميزان الرفق التي تنادي به الدكتورة؟!

ألم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم شهراً كاملاً على بعض القبائل؟! لم لم يرفق بهم؟

إن بعض الذين يدعون إلى الرفق إنما هم يميعون الدّين من حيث لا يشعرون! نعم الرفق مطلوب، ولكنه أيضاً مرفوض في كثير من المواطن.

ثالثاً: تمادت الكاتبة في أصل الإيمان! فقالت كلاماً لا تفهمه ولا تستوعبه، وهذا من باب الإعذار لها؛ لأن قولها فيه من الخطورة الشيء الكثير! ونحن لا نتهم أحداً ولا نكفّر، وإنما نعلّم.

قالت الكاتبة: “فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بسياسة الرفق في كل شيء حتى في أمور العقيدة”.

فهذا كلام خطير ناجم عن جهل بالدّين! فلتأت لنا الكاتبة بمثال واحد أخذ به صلى الله عليه وسلم “بسياسة” الرفق كما تزعم في أمور العقيدة!!!

ويكفي في الرد عليها قوله تعالى للذين استهزؤوا ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتذروا له بأنهم كانوا يمزحون: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ}.

وانظر إلى تسمية الرفق: “بسياسة الرفق” وكأن الرفق شيء مصطنع لا يوجد أصالة في الإنسان!!

وقالت الكاتبة أيضاً: “حتى قضية الإيمان نفسه لم يجعلها الرسول من المسلمات، فعلّمنا أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي”.

وهذه طامة كبيرة! فكيف لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان من المسلمات؟ إذا كان الإيمان ليس من المسلمات فهذا يعني أن الدّين كله قائم على أسس غير مسلمة، فكيف إذا كان أس الدّين ودعامته وهو الإيمان ليس مبنياً على المسلمات؟ إذن لا حرج في من يكفر! وفي من يفسق؟

لم تفهم الكاتبة معنى زيادة الإيمان ونقصه؛ لأنها ليست من أهل التخصص فأتت بهذه الطامة الكبرى التي تنشق لها الأرض والجبال وتخر لها! ومن خاض في غير فنه أتى بالعجائب.

رابعاً: زعمت الكاتبة بأن العلماء والدعاة بحاجة إلى النظر في دلالات السيرة النبوية وعدم الاكتفاء بمعرفة الأحداث وروايتها في موضع الاستدلال، بل بإحيائها في واقع الأمة, ومثلت على ذلك بما حدث معه صلى الله عليه وسلم في الطائف وقول جبريل له.

وهذا من الكاتبة تزكية لنفسها أنها تعرف دلالات السيرة والعلماء والدعاة بحاجة إلى معرفة ذلك وأنهم يكتفون برواية الأحداث في موضع الاستدلال! وهذا كلام ينقض آخره أوله. فمن يروي هذه الأحداث في مواضع الاستدلال يعني أنه يستدل به في مواضعها، وينزلها على الواقع، ولكن أي واقع.

إن أحداث السيرة لا يستدل بها على كل حدث معاصر لاختلاف الزمان. وهذه قضية مهمة لا تعرفها الكاتبة فوقعت فيما حذرت منه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يلحق الله عز وجل بأهل الطائف العذاب لا يعني أننا نسحب هذا الأمر على كل حدث يحصل.

وأحداث السيرة منها ما كان مؤقتاً في زمن معين قبل أن تستقر الأحكام وتقف الدعوة قوبة في وجه مناوئيها. فكان المطلوب في أول الدعوة ممن يدخل في الإسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله فيدخل الجنة إذا مات وهو لم يصلي ركعة لله قبل

إِذا تكلَّم المرءُ في غيرِ فنِّه أَتى بالعَجائب .. !!

إِذا تكلَّم المرءُ في غيرِ فنِّه أَتى بالعَجائب .. !!

قلم.

بقلم: د. خالد الحايك.

لا يستطيع اللسان التعبير عن بعض ما يتلجلج في الصدر من شدّة الفتن التي عصفت بهذه الأمة، فلا ترى إلا الكيد والمكر، ولا تسمع إلا الطعن والسبّ والشتم، بين الكبير والصغير، والعالِم والجاهل.

أإلى هذا الحدّ وصل حال هذه الأمة التي كانت خير أمة أخرجت للناس؟ كيف لهذه الأمة أن تكون رائدة الأمم! وقدوتها والمنتسبون إليها يفعلون ما يفعلون؟!

إنّ معالجة الأمراض التي سرت في أبناء هذه الأمة يحتاج مشواراً طويلاً وجهداً متكاثفاً من عقلائها لوضع كلّ امرئ في مكانه الصحيح، ولئلا يتسوّر المحراب من ليسوا بأهل له. فقد كثر المتطاولون على هذا الدِّين؛ فخاضوا فيه بجهل وبغير علم، والعلماء متخاصمون يقذفون بعضهم بعضا! ً والله المستعان.

قال الإمام الشافعيّ: “وقد تكلّم في العلم مَن لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساكُ أولى به، وأقربَ من السلامة له إن شاء الله”.

إيه، والله لو سكت هؤلاء عن الذي تكلموا فيه لحفظوا ماء وجوههم، ورحم الله امرءاً عَرف قدر نفسه، إذاً لأراح واستراح.

ظهر في هذا الزمان مرض عصيّ عن العلاج، وهو مرض الكتابة .. كلّ من هب ودبّ يريد أن يكتب! لا يهم ما يكتب .. إنما المهم هو أن يكتب وحسب.

ألا يعلم هذا الكاتب أن همّ القلم كبير؟ ألا يعلم أن كلّ كلمة يكتبها محاسبٌ عليها؟! ألم يسمع إلى قول رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ)).

فقدّم النبيّ صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله وقرنه بالإيمان باليوم الآخر في النهي عن الكلام إلا إذا كان خيراً؛ لأن من آمن باليوم الآخر وعلم أن الله سيحاسبه على ما سيقول وما سيكتب؛ فإنه يحسب لكلّ ذلك حساباً يمنعه من أن يكتب في ما لا يتقنه وما لا يعرفه.

وهذه نصيحة من شيخنا أبي مالك محمد شقرة - حفظه الله - وهو يَعظ أحد الكتّاب: “وما ينبغي أَن تستخف بحمل القلم، فهو على صغر حجمه وخفة وزنه، غزير الإغداق، جمُّ الإعطاء، يخشى لهذا أَن يستبق عقل صاحبه، فيزيد في عدد الكلمات والحروف التي يلقي بها عليه، من حيث لا يدري، لذا؛ فكن ضنيناً بالكلمات والحروف التي تلقي بها عليه، وإلا فأَلق به جانباً، وأَنس أنه كان لك يوماً قلمٌ تألفه ويأْلفك”.

إنها والله نصيحة عظيمة نابعة من أعماق القلب، كيف لا، وقائلها ممن دانت له لغة الضاد، فأمسك بها أو أمسكت به، فهو يطوّعها كيف يشاء، إنها منحة من الله.

فيا أخي، رويداً رويداً فيما تكتب، ولا تجعل الكتابة أكبر همك، ولا تكن من هؤلاء الذين ملئت الساحات بهم، في المنتديات والصحف والفضائيات، فمهما كان تخصصه - هذا إن أتقنه - فهو يخوض في كلّ الميادين، فما أن يجد شيئاً على الساحة إلا وأعمل قلمه فيها، دون وعي.

أصبحت ترى الصحفي الذي يكتب مقالات اجتماعية ركيكة مبتذلة - داؤها أكثر من دوائها - يخوض في الدِّين، فيصحح ويخطئ، ويفتي، ويأتي بالأدلة (من ذاكرته بحسب تعبير أحدهم)، ويقيس الأمور بحسب العادات الاجتماعية، بل إنه يحتج في الأمور الشرعية بما قاله فلان في أغنيته! وغير ذلك من الهذيان الذي يستحي منه الصبيان، نسأل الله حفظ اللسان.

وذاك آخر يحمل شهادة في التاريخ يُنظِّر ويُقعِّد، ويزبد ويرعد، ويطلب ويُطالب، فذكّرني بقول أحدهم واصفاً أحوال هؤلاء: “رياضي يُبتلى بالعشق فيبدأ بنظم الخواطر وقرظ الشعر وهو لا يُجيد حتى قرظ الشعير، وكُلّ يوم يُطل علينا بقصيدة لا تختلف عن العصيدة، سوى أنا نستفيد من الثانية بأكلها. وأديب يُصاب بهوس تقمص المُحلل الأوحد للعبة القذرة (السياسة) ويبدأ بتنظيرات لا تُجاوز كونها خربشات (طفل) لدى أهل التخصص. وشيخ قبيلة أو كبير عائلة تحترمهُ جماعتهُ، ويُقدرونه يُصبح المُفتي والسياسي والخبير الاستراتيجي و (كُل شيء)، وقولُهُ يقطعُ قول كُل خطيب، والقولُ ما قاله هو ولو خرم الشرع والعقل”.

ولم يقتصر الأمر على هذا، بل تجد بعض النساء اللواتي يحملن الشهادات الأدبية يُفتين وينظرن في الدّين!

تقول إحداهن - وهي من اللواتي نصبن العداء لهذا الدين - تقول - وهي المتبرجة السافرة ذات الشعر المنفوش الذي ربما لم يمشط منذ زمن -: “النقاب بدعة غير حميدة، ولم يعرفها المسلمون الأوائل، فإن حجاب المرأة في البيت وفرض سواد الأقمشة حتى تحتفي، لم يحصل إلا بعد أن استشرت تجارة الرقيق في العصر العباسي .. ”، وتقول: “إن مسألة النقاب كلها تدور حول سوء الظن بالمرأة الحرة وقدرتها على خوض الحياة بلا حاجز أو حاجب”!

وهذه الجاهلة وأمثالها تمادين في الكتابة والطعن في الدّين بحجة الحرية الشخصية وحرية الفكر، وغير ذلك من “شعارات” الانفلات ومحاربة الإسلام.

حقاً إنا نعيش في زمان قد انقلبت فيه الأمور، وما ذلك إلا بتصدر الجهّال بدل العلماء، فاتخذ الناس رؤوساً جُهّالاً، فأفتوا فضلّوا وأَضلوا. إنه زمان اقتراب الساعة التي من أشراطها كما قال البشير النذير صلى الله عليه وسلم: ((أن يرفع العلم ويكثر الجهل)). ورفع العلم بقبض العلماء كما قال صلى الله عليه وسلم، فكلما مات عالِم صادق صادح بالحقّ ظهر مكانه عشرات الجهلة ممن يلقون الدعم المادي والمعنوي، والله المستعان.

فيا أخي، هذه نصيحتي إليك أن لا تخوض في ما لا تعلم، ولا تكتب فيما لا تحسن.

أنشد بعض العلماء ولم يذكر قائله:

الشّعراءُ فاعلمن أربعه

فشاعرٌ لا يُرتجى لمنفعه

وشاعرٌ ينشط وسط المجمعه

وشاعر آخر لا يجري معه

وشاعر يقال خمر في دعه

وقد قيل: “لا يزال المرء مستوراً، وفي مندوحة مالم يصنع شعراً أو يؤلف كتاباً؛ لأن شعره ترجمان علمه، وتأليفه عنوان عقله”.

وقال الجاحظ: “من صنع شعراً أو وضع كتاباً فقد استهدف؛ فإن أحسن فقد استعطف، وإن أساء فقد استقذف”.

قال حسان بن ثابت، وما أدراك ما هو؟:

وإن أشعر بيت أنت قائله ... بيت يقال إذا أنشدته: صدقا

وإنما الشعر لب المرء يعرضه ... على المجالس إن كيساً وإن حمقا

وما أحسن ما قاله بعض المعاصرين، وأجرى الأبيات السابقة على كتّاب هذا الزمان:

الكُتّاب فاعلمن أربعه

فكاتبٌ يجري ولا تجري معه

وكاتبٌ يخوضُ وسط المعمعه

وكاتبٌ لا تشتهي أن تسمعه

وكاتبٌ لا تستحي أن تصفعه

قالوا: عِش رجباً ترى عجباً!

نعم، قال مالك بن دينار: “ما أشدَّ فِطام الكبير”، لكن أصلح نيتك يا أخي، يصلح الله سريرتك، ويرفق بك.

قال الحسن بن هانيء:

خَلّ ِجنبيك لِرَامِي ... واْمض عنه بسَلاَم

مُتْ بداء الصمت خيرٌ ... لك من داء الكلام

ربَّ لفظ ساق آجا ... ل فِئَام وفئام

إنما الساِلمُ من أَلْ ... جَم فاهُ بِلِجَام

نشرت في جريدة السبيل: ٢٣/ ٧/٢٠٠٩م.

ظاهرة التأليف والتحقيق .. إلى أين؟!

ظاهرة التأليف والتحقيق .. إلى أين؟!

بقلم: د. خالد الحايك.

بين الفينة والأخرى أقوم بجولةٍ في المكتبات لأطلع على جديد ما طُبع من الكتب الإسلامية، وكلّ مرة أزور فيها سوق المكتبات يزداد تعجبي من كثرة الكتب التي تُطبع وتُنشر في الأسواق، سواءً أكانت مؤلفات جديدة أم إعادة طباعة لكتب قد نُشرت من قبل!

والسؤال الذي يلقي بظلاله في كلّ مرة: ما هي فائدة هذه الكتب التي تُطبع وتثقل رفوف المكتبات وجيوب طلبة العلم؟! لقد ذكر أهل العلم أسباباً سبعة للتصنيف تنحصر في الإبداع والإتيان بشيء جديد، أو تلخيص واختصار كتاب، أو حلّ إشكالات كتاب أو شرحه، وغير ذلك.

وأما زماننا الذي نعيش فيه فطمّت فيه الفوضى وعمّت في التأليف والتحقيق. نعم، هناك كتب جيدة فيها سمة الجِدة ولكنها قليلة، وأغلب ما يُطبع إنما هو جمع، أو ما يسمى الآن بـ: ((القص واللزق)).

أعطاني أحدهم عدّة كتب لبعض طلبة العلم، فنظرت فيها، فإذا هي عبارة عن قص ولزق، ولا يوجد أدنى جهد فيها، فأخبرته بذلك، وهو بدوره أخبر ذلك الأخ، فما كان منه إلا أن امتنع عن هذه الأفعال التي يقوم بها؛ لأنه أدرك أن الناس ليسوا أغبياء، وأن لديهم عقولاً يزنون الأمور بها، وهكذا ينبغي أن يُنظر إلى هذه الفوضى العارمة التي استشرت في جسد الأمة.

لا يمضي زمان علينا حتى يخرج إلينا كتاب في التراث بتحقيق بعض من يُشار إليه بالبنان، مع أنه كان قد حُقّق من بعض الأفاضل - بالاستعانة بفريقه الذي يعمل معه -، فإذا نظرت إلى كلا التحقيقين لم تجد بينهما فرق كبير! فلا أدري لِمَ هذا التكرار الذي يأكل جهد طلبة العلم!

وكذلك هناك كتب كثيرة مشهورة قد طبعت مرات ومرات، ولا أدري لم يُعاد صفُّها وطباعتها!

هذا وغيره مما تعاني منه المكتبة الإسلامية على مستوى التأليف والتحقيق سواء أكان ذلك على مستوى الأفراد أم على المستوى الأكاديمي ضمن برامج الدراسات العليا في الجامعات!

وأنا لا أنفي وجود مؤلفات أو تحقيقات أو رسائل علمية جيدة، وإنما أنا أتحدث عن ظاهرة أرهقت المكتبة الإسلامية وأضعفتها، وجعلت الناس في حيرة، ماذا يشترون وماذا يقرأون؟

هذا بالإضافة إلى انتشار “السرقات العلمية”، فهناك عصابات متخصصة في سرقة جهود الآخرين وأكل الحرام من ورائها!

إن العمل العلمي ينبغي أن يُنظر إليه من زوايا ثلاث:

الأولى: المُصنِّف أو المؤلِّف: إن معرفة المؤلف وشهرته بين الناس بالتقوى والعلم تكسب القارئ الثقة فيما يكتب، ولذلك إذا وقع نظر طالب العلم على كتاب جديد له، فإنه لا يتوانى لحظة في اقتنائه؛ لثقته بمؤلفه، إلا ما عُرف من بعض المشهورين الذين يُشار إليهم بالبنان في سرقة كتب أهل العلم، والله المستعان، فهؤلاء لا تروج بضاعتهم إلا على الجهّال من الطلبة.

قال أبو المعالي شهاب الدين المرعشي في تقدمته لكتاب حاجي خليفة: “إن من أهم ما يعين المستفيد، ويريح قلبه ولبّه: معرفة مؤلف الكتاب، والعلم بناسقه ومرصِّفه، ومن ثم ترى أنهم عدّوها من الرؤوس الثمانية، وقالوا: إن المتعلم في مبادئ أمره إن عرف الناسق استراح خاطره، وتهيأ ضميره لقبول كلماته على نحو الأصول الموضوعة لا المصادرات والحال جلية ثابتة بحكم التجربة غير محتاجة إلى إقامة الدليل، وتلفيقه من هنا وهنا” ا. هـ.

الثانية: المُؤلَّف: معرفة اسم الكتاب وما يحويه لا شك أنها تمكّن القارئ من معرفة القيمة العلمية للكتاب، وكم من كتاب يروج على الناس وهو حقيقة لا قيمة له ألبتة، وإنما هو مأخوذ من كتب عدة. فكم من كتاب - مثلاً - صُنّف في الأذكار، ما بين مطول ومقصّر!

الثالثة: دار النشر: لقد انتشرت دور النشر في العالم انتشار النار في الهشيم، وكثير منها إنما همهم التجارة فقط، بعكس ما كانت عليه دور النشر قديماً والتي كان يملكها أهل العلم ويبذلون الغالي والنفيس في إخراج الكتب وخدمتها.

وأكثر هذه الدور الآن لا يهمها إلا جمع المال، بسرقة كتب قد طبعتها دور نشر أخرى ووضع عليها أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، فتعيد صفّ الكتب وتزيدها مسخاً فوق مسخها، والله المستعان. ويدخل فيها ما اتخذته بعض دور النشر من إخراج الكتاب ذي المجلدات الكثيرة في مجلد واحد.

وهناك دور نشر تبيع الكتب بأسعار رخيصة، ولكن طبعاتها سيئة جداً مما زاد في حجم الكتب التي تعجّ بها المكتبات الإسلامية.

فظاهرة التأليف والتحقيق المنفلت ينبغي أن يُحذر منها أهل العلم الموثوق بهم، لا من يدعيه من السرّاق الذين يقتاتون على جهود الآخرين.

نشرت في جريدة السبيل: ٦/ ٨/٢٠٠٩م.

الحربُ على النقاب: ردّاً على مقال (فساد تحت النقاب).

الحربُ على النقاب: ردّاً على مقال (فساد تحت النقاب).

حربٌ خائبةٌ لن تزيد المرأة المحجبة إلا ثباتاً.

بقلم: د. خالد الحايك.

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

الخبرُ الذي نشرته جريدة الغد الأردنية يوم الاثنين (٢٠ رجب ١٤٣٠هـ، ١٣/ ٧/٢٠٠٩م) حول انتحال رجلين مشتبه بهما بالسرقة يلبسان زياً نسائياً مغطيين وجهيهما بالنقاب، أثار (الرعب) عند بعض الكتّاب مما دفعهم إلى الكتابة حول النقاب.

وكان ممن كتب حول ذلك دكتور (متخصص في التاريخ) في جريدة الغد الأردنية يوم الخميس (٢٣ رجب ١٤٣٠هـ، ١٦/ ٧/٢٠٠٩م)، تحت عنوان: (فساد تحت النقاب)!

وأشار الدكتور إلى هذه الحادثة، وحادثتين أخريين قام بها بعض السراقين متخفيين تحت النقاب، ثم طالب الدكتور بوضع تشريعات لعمل المنقبات أو ممارسة فعل السواقة، أو دخول المتاجر العامة.

في الحقيقة؛ إن الدكتور قد خلط بين من يستخدم النقاب في الأفعال غير المشروعة، وبين من يلبسنه عبادة، وهذه الحوادث الفردية التي أشار إليها الدكتور لا ينغي له أن تعمم بحيث يفهم من كلامه أن هناك فساداً تحت النقاب بحسب عنوان مقالته! وكذلك هذا التضخيم الذي ضخمه الدكتور من خلال هذه الحوادث الفردية كقوله: “وهل أصبح النقاب وسيلة تغطية آمنة لأي فعل خارج على القانون والأخلاق العامة والعرف؟ ”، وقوله: “لكن العبرة اليوم بالنتيجة العامة التي جعلت النقاب يمثل تغطية شاملة لكل ما هو لا أخلاقي”!

أقول للدكتور: هل تقضي على نسبة عظيمة ممن يرتدين النقاب عبادة بفعل هذه الحوادث الشاذة، وتجعل هذا الشذوذ هو الأصل؟

وهل ممارسة الأفعال الخارجة على القانون والأخلاق العامة والعرف لا تُفعل إلا تحت غطاء النقاب؟ أين أنت من النوادي الليلية المرخصة قانونياً، وفيها تمارس الفاحشة والرذيلة؟ وأين أنت من محلات الخمور التي بسببها ترتكب جلّ أفعال القتل والنهب والسرقة؟ وأين أنت من جرائم النصب والاحتيال التي يمارسها كثير من الناس ممن إذا نظرت إليهم لا تشك لحظة أنهم رجال أعمال؟ وأين أنت من الفساد في الأماكن العامة والخاصة؟

فلم التركيز على هذه الحوادث الشاذة؟ أمن أجل إصدار تشريعات بمنع لبس النقاب؟ إن كان هذا ما تصبو إليه، فقله بصراحة، فشيخ الأزهر ليس بمستح من ذلك، فكن مثله.

هذا وقد تعرض الدكتور إلى عدة مسائل فيها مغالطات واضحة ينبغي مناقشتها وكشف عوارها:

أولاً: قوله: “المسألة المطروحة هنا هو ما يستثمر به النقاب، من ممارسة لكثير من الأفعال والعادات كارثية النتائج. مثلاً كيف يمكن لسيدة أن تقود سيارتها في منطقة أزمات مرورية وهي ترتدي النقاب، ألا يمكن أن يكون ذلك اللباس من أحد الأسباب التي قد تحول من دون ملاحظتها لكل ما يجري حولها وبالتالي تدارك أي خطر محدق بها وبمن معها”.

قلت: هذا كلام ينقض آخره أوله! فالدكتور أولاً تكلم عن مسألة استغلال أو استثمار النقاب في (كثير) - كما وصف وضخّم! - من الأفعال والعادات كارثية النتائج، ثم أتى بمثال على ذلك: مَن تقود سيارة ممن يلبسن النقاب، فما دخل من تقود السيارة بنقابها تحت عنوان مقالته: (فساد تحت النقاب)؟! فهذه المنقبة معها رخصة سياقة كما أن المتبرجة الكاسية العارية معها رخصة أيضاً، وما الفرق بين هذه وتلك؟! ثم هل عند الدكتور إحصائيات من دائرة السير تثبت أن النساء اللواتي يلبسن النقاب يقمن بأفعال كارثية النتائج؟! قال تعالى: {ولا تقفُ ما ليس لك به علم}.

ثانياً: قوله: “تلك حالات فردية وحوادث عن جرائم تجري بظل النقاب الذي شوهت صورته وأسيء إليه من نساء ورجال لم يجدوا فرصة للتخفي وممارسة ما لا يقبل إلا عبر النقاب فهل يمكن وضع حد لذلك؟ وهل يمكن وضع تشريعات لعمل المنقبات أو ممارسة السواقة، أو دخول المتاجر التي يشكو كثير من مالكي محلات السوبر ماركت من ممارسة منقبات لفعل السرقة برغم أنهم يضعون كاميرات للمراقبة؟ ”

أقول: انظر كيف صرّح بأنها حالات فردية قد استغل النقاب من خلالها، ولكنه طالب بإصدار تشريعات لوضع حد لذلك! فهل العمل الفردي الشاذ يحتاج من الأمة إلى أن تضع تشريعاً - وهو منع النقاب كما يدور في خلد الدكتور - فيتعدى على الدِّين وحقّ المرأة في ممارسة عبادتها.

ولأضرب لك يا دكتور بعض الأمثلة الفردية التي لم تعمم ولم يطالب أحد بتقرير تشريعات تقنن هذه الظاهرة:

- حدث مرة أن شاعت قصة تواترت فيها الروايات حول اثنين (رجل ومعه امرأة) يعملان في مجال مندوبي المبيعات الذين يتجولون على المنازل بحجة الدعاية المنزلية، فما يكون منهما بعد أن يدخلا المنزل حتى ينقضا على صاحبة المنزل، وخصوصاً إن كانت وحيدة ويقتلانها، ويسرقان ما يستطيعان! فهل ثرت كما الآن لتقنن عمل مندوبي المبيعات وطالبت بوضع ما من شأنه كشف المنتحلين لهذه الوظيفة؟

ثم قل لي بالله عليك: أما تجد أنت وأمثالك إلا هذا الدين العظيم لتجلد ظهره بسوطك الغربي اللعين, الذي لا يألو جهداً في البحث عما يجده مريباً عنده في دينه هو، ليبدأ النخر والتنقيب فيه، فقط ليفسد على الناس دينهم؟

أما سمعت عن الفرقة التي تتخفى بلباس الأمن العام وتداهم البيوت بحجة البحث عن أي شيء، ثم تأتي على ما في البيت من مجوهرات أو حتى جهاز الكمبيوتر وتسرقه؟ فهل يرى الدكتور أن نشرّع قوانين تمنع الشرطة من ارتداء لباسهم الخاص بهم؟

أنا أعيش في المجتمع وقد سمعت هذه القصة مرات عديدة. وإن كان لك أن تقول بأنها إشاعة، فأقول لك بأن ما تنشره أيضاً إشاعة تفت في عضد أحد مظاهر الدين التي تعاقبت الأجيال الإسلامية على رؤيته على وجوه المسلمات في مجتمعنا!

وفي الوقت نفسه لا يطالب الدكتور بمنع العري والدعارة التي أصبحت ظاهرة بل غالبة في المجتمع!

ثم ما هو الذي يحتاج إلى وضع حد له؟! هؤلاء الذين يستغلون النقاب من السراق والحرامية إذا تم القبض عليهم فلينفذ فيهم حكم الشرع، ولا مشكلة في ذلك، وأما أن تستغل هذه الحوادث في محاربة النقاب وتخويف الناس وتحذيرهم ممن يلبسون النقاب، ومنعهم من دخول المحال التجارية، فأي إرهاب هذا الذي يدعو إليه الدكتور؟!

ثم هل عندك يا دكتور إحصائية في شكوى أصحاب مالكي محلات السوبر ماركت الذين تتكلم باسمهم؟ والله إننا نعيش في هذا المجتمع كما يعيش هو، ولم نسمع بهذه الأفعال، وإن حصلت فهي حالات فردية.

فليتق الله هذا الدكتور، وليحارب الفساد والعري والنصب والاحتيال والسرقة المنظمة وغير ذلك مما يعانيه هذا المجتمع، وليذهب الدكتور إلى المحاكم وليقم بإحصائيات ليعلم أين يكمن الفساد في المجتمع.

وليعلم أن النقاب هو عفة وطهر وصيانة للمرأة، ولن تتخلى عنه، وهذه الحوادث الفردية لن تؤثر عليه بإذن الله.

ولا يكن هاجس الدكتور هذه الحوادث الفردية مما قد يدفعه إلى مرحلة الهوس الذي أصاب من يحاربون الحجاب في تونس فمنعوا لعبة (فُلة) لأنها تلبس الحجاب!

وإن مما يؤسف له تناقل بعض وكالات الأخبار الأردنية وغيرها كقناة العربية لما كتبه الدكتور على مواقعهم الإلكترونية، وكأن ما كتبه الدكتور خبر (لُقطة) كما يقولون.

قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}.

نشرت في جريدة السبيل: ١٦/ ٧/٢٠٠٩م.

بلغَ السيل الزُّبا .. يا «طنطاوي».

بلغَ السيل الزُّبا .. يا «طنطاوي».

بقلم: د. خالد الحايك.

وما زالت الجراح لم تلتئم من مخازي شيخ الأزهر “الطنطاوي” القديمة، حتى يفجأنا بخزية أخرى من مخازيه!

شيخ الأزهر أكبر سلطة دينية - إن جاز التعبير - لا يملك حتى حُسن الكلام، ولا أدب الإسلام، فمن الذي مكّنه في مكان لا يستحقه؟ وإذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.

فتاة في مقتبل العمر، عفيفة طاهرة، حَصان رَزان، تتبع شرع ربّها، فتغطي وجهها وتحمي عرضها من الذئاب البشرية المنتشرة في كل مكان، يراها هذا الشيخ الكبير الذي لا يقيم للإسلام احتراماً، فيقول لها: “اخلعي نقابك، فإنه مجرد عادة لا علاقة له بالدين الإسلامي من قريب أو بعيد”، ثم يقول: “وبعدين إنتِ قاعدة مع زميلاتك البنات في الفصل لابسة النقاب ليه؟ ” فما كان من هذه الطفلة البريئة العفيفة الطاهرة إلا أن امتثلت لهذا الشيخ ظناً منها أنه اطلعَ على علم لم تطلع عليه!

فأيّ علم عند هذا “الطنطاوي”؟! من أين جاء بأن النقاب عادة لا علاقة له بالدِّين؟ ألم يقرأ في كتب أهل العلم؟ إذا كان جاهلاً فالأمر يسير! وإذا كان عالماً بذلك، فهو حربٌ على الإسلام وأهله، ولا ننسى تأييده لفرنسا في منعها الحجاب، وكذلك مصافحته لزعيم يهود “شيمون بيريز” في “مؤتمر حوار الأديان والحضارات” الذي عُقد في نيويورك! ... إلى غير ذلك من مخازيه!

مسألة النقاب مسألة خلافية عند أهل العلم، وخلافهم دائر بين وجوب تغطية الوجه وعدمه، ولم نجد أحداً ممن خالف وجوب التغطية قال بمثل ما قال طنطاوي. بل كتب أئمة التفسير طافحة فيمن يقول بوجوب التغطية من الصحابة والتابعين وغيرهم. فمن أين جاء طنطاوي بأنه عادة؟

لِمَ هذه الهجمة الشرسة والحرب الضّروس على النقاب؟ ما الذي يغيظك يا طنطاوي من لبس النساء للنقاب؟ لِمَ لا تهاجم اللواتي لا يلبسن شيئاً من الممثلات والراقصات؟ أأصبح الطهر والعفة ظاهرة تستحق الحرب، والفسق والفجور ظاهرة تستحق الثناء؟ ما لكم كيف تحكمون؟

وأين أدب الإسلام في التعامل مع الأطفال وصِغار السنّ من الفتيات يا شيخ؟ ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يداعب ذاك الغلام: “أبا عُمير ما فعل النُّغَير؟ ”. وأين أدب الإسلام مع المخالف وأنت تسفّه تلك المعلمة التي دافعت عن هذه الفتاة بقولك: “قلت: إن النقاب لا علاقة له بالإسلام، وهو مجرد عادة، وأنا أفهم في الدِّين أكثر منكِ ومن اللي خلفوكِ! ”

اسمح لي أن أقول لك: إنها فهمت أكثر منك. وأنت عارٌ على الأزهر الذي عبقت عطوره عبر التاريخ وكان منارة للعلم والعلماء حتى ترأسه أمثالك! فيا لضيعة العلم، ويا لضيعة الدّين! وآهٍ لغربة الإسلام. دعاةٌ على أبواب جهنم من بني جلدتنا يقذفون الناس في النّار. نسأل الله السلامة والثبات، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

نشرت في جريدة السبيل بتاريخ: ٨/ ١٠/٢٠٠٩م.

“ولا تقل لهما أف”.

“ولا تقل لهما أف”.

علاقة الأبناء بالوالدين بين الحقوق والعقوق.

بر الوالدين.

السبيل: وائل قطوش.

رسالة تتنقل بين “الإيميلات” تحمل في طياتها قصة مؤثرة عن بر الوالدين، هذا نصها: "ضع نفسك في نفس الموقف .. أيهما كنت ستختار؟ عمارة كان أسفلها مستودعات وفي أعلاها شقق سكنية، وفي إحدى الشقق ترقد في جوف الليل امرأة غاب عنها زوجها في تلك الليلة، وهي تحضن بين يديها طفلها الرضيع، وقد نام بجوارها طفلتاها الصغيرتان وأمها الطاعنة في السن.

في جوف الليل تستيقظ تلك المرأة على صياح وضوضاء .. فتحت عينيها فإذا بحريق يشب في أسفل تلك العمارة، وإذا برجال الإطفاء يطلبون من الجميع إخلاء العمارة إلى السطح ..

قامت تلك المرأة وأيقظت صغيرتيها، وصعدت الصغيرتان إلى أعلى العمارة، ثم بقيت تلك الأم في موقف لا تحسد عليه .. لقد بقيت تنظر إلى صغيرها الرضيع الذي لا يستطيع حراكاً، والى أمها الطاعنة في السن العاجزة عن الحركة، والنيران تضطرب في العمارة ..

وقفت متحيرة ..

وبسرعة؛ قررت بأن تبدأ بأمها قبل كل شيء وتترك صغيرها .. حملت أمها وصعدت بها إلى سطح العمارة، وما إن سارت في درج تلك العمارة، إلا والنيران تداهم شقتها وتدخل على صغيرها وتلتهم تلك الشقة وما فيها ..

تفطر قلبها وسالت مدامعها وصعدت إلى سطح العمارة لتضع أمها، وتتجرع غصص ذلك الابن الذي داهمته النيران على صغره.

أخمد الحريق، وفرح الجميع إلا تلك الأم المكلومة، لكن مع بزوغ الفجر إذ برجال الإنقاذ يعلنون عن طفل حي تحت الأنقاض بفضل الله.

إنه البر وإنه عاقبة البارين .. فيا عباد الله! أين نحن من بر الآباء والأمهات؟ أين نحن من ذلك الباب من أبواب الجنة؟! " انتهت الرسالة.

إن بر الوالدين من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه، وهو ليس من نوافل الأفعال والأقوال، وإنما هو من الواجبات العظيمة المناطة بالمسلم الذي يؤمن بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً ورسولاً، فليس عبثاً أن يقرن الله سبحانه بين عبادته والإحسان للوالدين في قوله تعالى: {وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً}.

مكانة بر الوالدين:

حول مكانة بر الوالدين في الشريعة الإسلامية، يقول الدكتور خالد الحايك (دكتوراه في الحديث الشريف وباحث شرعي) في تصريحه لـ“السبيل”: "فضل بر الوالدين عظيم، وفيه أحاديث صحيحة كثيرة مشهورة، وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم برهما بالصلاة في أحد هذه الأحاديث، مما يدل على عظم ذلك، كما قرن الله شكرهما بشكره، فقال: {أن أشكر لي ولوالديك}. وقال عليه الصلاة والسلام للذي جاءه مجاهداً: ((فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما)).

ويضيف: “ولعظم وأهمية بر الوالدين بدأ الإمام البخاري كتابه العظيم (الأدب المفرد) - وهو الكتاب الذي بيّن فيه معالم شخصية المسلم - ببيان فضل بر الوالدين؛ لأن برهما هو استمرار للحياة واستقرارها”، مؤكداً أن “ثواب بر الوالدين عظيم، حيث يُزاد للمسلم في عمره، ويبارك له في رزقه، ويدخل الجنة ببرهما”.

ويبين الدكتور عمر الشريف أن بر الوالدين “كما هو واجب علينا فقد كان واجباً على الأمم السابقة، شأنه في ذلك شأن التوحيد والصلاة والصيام”، مستدلاً بقول الله تعالى: {وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً}.

ويضيف في حديثه لـ“السبيل”: “مهما بلغ وبالغ الولد في طاعة وبر والديه فلن يؤديهما حقهما؛ اقرأ قوله عليه السلام: (لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه)، ويؤكد هذا المعنى ما روي عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه رأى رجلاً يحمل أمّه على ظهره وهو يطوف بها حول الكعبة فقال: يا ابن عمر؛ أتراني وفيتها حقّها؟ قال: ولا بطلقة واحدة من طلقاتها، ولكن قد أحسنت، والله يثيبك على القليل كثيراً”.

عقوق الوالدين في الشريعة:

العقوق هو ما يتأذى به الوالدان أو أحدهما تأذياً ليس بالْهَيِّن في العُرف، هذا تعريف العقوق كما أورده بعض الفقهاء، حتى أن بعضهم أورد أنه “إذا أمر أحدُ الوالدين الولد أن يأكل طعاماً فيه شبهة، أي ليس حراماً مؤكّدًا، فيجب أن يأكل لأجل خاطرهما ثم من غير علمهما يتقيّؤه”، وقالوا: “إذا أمر أحد الوالدين ولده بفعل مباح أو تركه وكان يغتمّ قلب الوالد أو الوالدة إن خالفهما، فإنه يجب عليه أن يطيعهما في ذلك”، بحسب الدكتور الشريف.

فيما يبين الدكتور الحايك أن “النبي صلى الله عليه وسلم جعل العقوق من أكبر الكبائر وقرنه بالإشراك بالله”.

ويؤكد الدكتور الشريف أن “آثار عقوق الوالدين تنعكس على حياة الولد العاق في جوانب حياته كلها، فتراه غير موفق، متعثراً، حياته ضنك ومشاكل، مصداقاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل الذنوب يؤخِّر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة، إلا عقوق الوالدين فإنه يعجّل لصاحبه) ”.

ويشير الدكتور الحايك إلى صور من العقوق منتشرة في مجتمعاتنا “كسبّهما، وضربهما، ورميهما خارج المنزل، وعدم طاعة أوامرهما، والتنقص من مكانتيهما، وملاقاتهما بالعبوس والغضب”.

كيف أبر والداي في حياتهما؟

لبر الوالدين صور عديدة، يذكر الدكتور الحايك منها “طاعتهما في غير معصية الله، والقيام على شؤونهما وخدمتهما، والإنفاق عليهما، وتقديمهما في كل شيء، والإحسان لهما، والرفق بهما، وغير ذلك”.

وحول كيفية بر الوالدين، يتحدث الدكتور الشريف لـ“السبيل” بالقول: “إذا علم الأولاد عظم حق الوالدين عليهم؛ فإننا نتوقع منهم أن يتنافسوا ويتفننوا في ابتكار أساليب وآليات لكسب رضاهما وحوز رضى الله تعالى من طريقهما”، وعليه “فلا أقل من اختيار أرق الألفاظ وأحسن العبارات الرقيقة والتي تكون برداً وسلاماً على نفس الوالدين، بل والتذلل بين أيديهما إشعاراً لهما بأنهما ما زالا صاحبي الفضل”.

وينقل لنا الدكتور الشريف صوراً من بر السابقين لوالديهم فيقول: “هذا علي بن الحسين رضي الله عنهما عندما قيل له: إنك من أبر الناس، ولا تأكل مع أمك في صحفة! قال: أخاف أن تسبق يدي يدها إلى ما تسبق إليه عيناها؛ فأكون قد عققتها. وقال ابن عباس: لا تنفض ثوبك فيصيبهما الغبار. وقال عُروة: لا تمتنع عن شيء أحبّاه. وهذا أبو هريرة أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ فقال: أبي، فقال: لا تُسمِّه باسمه، ولا تمش أمامه، ولا تجلس قبله”.

كيف أبرهما بعد موتهما؟

سؤال يطرحه كثير من الناس خصوصاً في الأيام الأولى من فقد أحد الوالدين، وأكثرهم للأسف ينسون الإجابة على هذا السؤال مع مرور الوقت، ولا يلتفتون إلى الإحسان لآبائهم وأمهاتهم بعد مضي الزمن على تغييب الموت لهم.

يقول الدكتور الحايك لـ“السبيل”: “يبر المرء والديه بعد موتهما بالتوصل إلى براءة ما في ذمتهما، والدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي هي رحم لك من قبلهما، وعدم سبهما بسب الآخرين فسيبونهما”.

يضيف الدكتور الشريف وسيلة أخرى لبر الوالدين بعد وفاتهما، وهي “أداء الواجبات الشرعية التي لم يؤديانها كالحج؛ حيث أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال: (أرأيت لو أن أباك ترك ديناً أقضيته عنه؟)، قال: نعم، قال: (فحجَّ عن أبيك) ”.

والداي يظلماني فماذا أصنع؟

يتبرم كثير من الشباب والبنات حول ظلم الآباء أو الأمهات لهم، بأخذ أموالهم مثلاً، أو عدم العدل بينهم وبين أشقائهم، أو التشديد عليهم في الخروج والسهر .. يقول الدكتور الشريف إن على من يشعر بظلم أحد والديه له “الدعاء لهما، ومحاورتها، وإرسال رسالة لهما من طرف غير معروف، وتوسيط الأقارب أو الأصدقاء”، داعياً إلى “البقاء معهما على تواصل وعدم مقاطعتما حتى لو فعلوا الأفاعيل”.

فيما يضيف الدكتور الحايك على ذلك “الصبر والاحتساب”، مؤكداً أن “برهما واجب وإن ظلماً”.

والداي فاسقان أو كافران!

يوجّه الدكتور الحايك حول هذا الأمر بالقول: “بر الوالدين الفاسقين أو الكافرين مطلوب شرعاً، ولا طاعة لهما فيما فيه معصية لله، فأتعامل معهما بالحسنى، وألين لهما الكلام، وأصاحبهما في الدنيا معروفاً. وأدعو لهما بالهداية لعل الله يكتبها لهما قبل مماتهما”.

أما الدكتور الشريف فيقسم التعامل بين الوالدين وأبنائهما في إلى تعامل في أمور الدين، وآخر في أمور الدنيا، أما “أمور الدين فالقاعدة المستقاة من الآية واضحة تماماً في هذا الشأن؛ قال تعالى في حق الوالدين الكافرين: {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً} ”.

أما في أمور الدنيا فـ “لتعامل بينهما يكون على أحسن ما يكون التعامل بين الولد ووالديه، من الإحسان والرعاية والبر”.

تاريخ النشر: ٢/ ١٠/٢٠٠٩م.

في حوار عن كيفية استقبال المسلم لشهر رمضان المبارك.

في حوار عن كيفية استقبال المسلم لشهر رمضان المبارك.

د. الحايك: رمضان شهر الطاعة والاجتهاد .. والسعيد من استغله في الإقبال على الله فلا وقت للنوم والكسل.

حوار.

حاوره: وائل البتيري.

يهيئ المرء نفسه وبيته، ويبرمج أوقاته ويرتبها، ويستعد أتم الاستعداد؛ لاستقبال ضيف عزيز جدُّ عزيز .. كضيف حبيب قادم من بعيد؛ يحمل على عاتقه الهدايا الثمينة التي لا حصر لها ولا حد، يحل علينا «رمضان» ينشر أنواره وتجلياته في القلوب والعقول والأجواء ..

في ليله الساكن يطيب سماع آهات التائبين، وأنات المذنبين، وتوسلات المستغفرين، وسؤالات المحتاجين .. وفي نهاره يترك العبد الأكل والشراب والشهوة، لا يتركها إلا الله .. فهو لا يرجو لعمله الصالح شاهداً إلا الله، ولا مجازياً سواه. وإذا ما حلّت ساعة الإفطار؛ انتعشت نفوس الصائمين واطمأنت .. وفاضت من أفئدتهم ينابيع الفرح، وتهللت أساريرهم بشراً بطاعة الرحمن.

«رمضان» هذا ضيف ليس كباقي الضيوف .. فأولئك قد يبذل الإنسان لهم من المال والزاد وحسن الضيافة ما يشعرهم بالخجل مما أغدق عليهم من فيوض كرمه .. أما ضيفنا «رمضان» فإنه الضيف الأكرم .. الذي مهما قدمنا له من ضيافة وإكرام؛ فإننا لا ولن نفوقه كرماً ومنة وإنعاماً.

هذا الضيف الكريم حقاً .. الناس في استقباله بين كريم وبخيل .. كريم إنما يكرم نفسه باستغلال كل لحظة يقضيها بالطاعة مع هذا الضيف العزيز، وبخيل إنما يبخل على نفسه بما يجعلها من الله أقرب.

«كيف نستقبل شهر رمضان؟» .. حول هذا السؤال الكبير كان لـ «السبيل» هذا الحوار مع الدكتور خالد الحايك الباحث الشرعي، والمشرف على موقع «دار الحديث الضيائية» على شبكة الإنترنت.

وإلى الحوار ..

البعض يستقبل شهر رمضان بالعكوف على المسلسلات والأفلام، ما هي النصيحة التي يمكن توجيهها لهؤلاء خصوصاً مع انتشار الفضائيات الإسلامية وتكاثرها؟

لا شك أن ارتباط الناس بالتلفاز ارتباط قوي لا يُستغنى عنه؛ لأنه وسيلة الربط بين العالم مع انتشار مئات الفضائيات، والناس مختلفون في قوة هذه الرابطة لاختلاف مشاربهم وتوجهاتهم، وجُلّ الناس في رمضان إنما همهم هو إضاعة الوقت إلى أن يحين موعد الإفطار، فإضاعة الوقت هو السمة الغالبة على كثير من الناس - مع الأسف الشديد -، فتستغل الفضائيات هذه الرغبة عند الناس؛ فيمطرونهم بوابل من المسلسلات والأفلام التي تأخذ وقتاً طويلاً في إعدادها من رمضان إلى رمضان، وطوال هذه الفترة يركزون على دعايات بعض المسلسلات بحيث يتشوق الناس إليها، فيتمنون قدوم رمضان من أجل متابعتها، لا من أجل رمضان ذاته، الذي هو بمثابة فرصة عظيمة للتوبة والرجوع إلى الله والإقبال على طاعته، وترك المعاصي، وجني الحسنات رغبة في تحصيل الجنان. وعليه فإني أنصح كلّ مسلم أن يتقي الله في نفسه وفي من يعول، وأن يعتزل هذه الفضائيات الهدّامة التي تدعو إلى الرذيلة وخاصة في هذا الشهر المبارك.

وأشكرك على إشارتك في السؤال إلى الفضائيات الإسلامية، فبعد ظهور هذه الفضائيات لم يعد لأحد من عذر، فبإمكان من أراد أن ينوع في برنامجه العبادي حتى لا يشعر بالملل أو الكسل أن ينتقي من برامج هذه الفضائيات ما يفيد ويقرب إلى الله تبارك وتعالى.

أين موضع التوبة عند المسلم العاصي الذي يستقبل شهر الصيام؟

موضع التوبة كل وقت وحين، وليست مختصة برمضان، ولكن لأن رمضان له مزية خاصة يقبل فيه الناس على الطاعات؛ فإن توبة العاصي في هذا الشهر المبارك قد تجعله يبعد عن المعاصي التي كان يفعلها خارج هذا الشهر، فرمضان بمثابة صمام الأمان للمسلم؛ ففضله عظيم، ورمضان إلى رمضان يكفّر ما بينهما من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر، فينبغي على المسلم أن يبادر بالتوبة إلى الله وهو يستقبل هذا الشهر العظيم، ويعزم على أن لا يعود إلى المعاصي؛ لأن المصرّ على المعصية على خطر كبير، فلعله يتوب في رمضان ثم يرجع إلى ما كان يفعله في غير رمضان، فيأتيه الأجل قبل رمضان الآخر فيحرم من التوبة إلى الله ويلقى الله بالمعصية، فإذا أيقن المسلم بهذا فإنه يحفظ نفسه فيكون مستعداً للقاء الله متى يشاء الله وهو راض عن طاعته إن شاء الله.

هناك من يعد شهر رمضان شهراً للكسل والنوم، ماذا تقول له؟

هو لا يعدّه شهراً للكسل والنوم؛ لأنك إذا سألته عن ذلك، قال: أنا أُضيع وقتي! ولكن كون رمضان شهر الرحمة والمغفرة وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفقه الصيام أن يسعى المسلم لتحصيل ذلك يدعوه إلى التخلي عن الكسل والنوم، وأن يكون نشيطاً في العبادة؛ لأن رمضان فرصة لكل ذلك، فإذا فاتته هذه الفرصة، فلعله لا يحظى بفرصة مماثلة، وخاصة إذا كان شاباً في قوته وصحته، فإذا أطعن في السن، فأنى له هذه الفرصة العظيمة التي ينتظرها كثير من عباد الله طلباً للرحمة والمغفرة وما أعد الله لهم لتركهم شهوة الطعام وغيرها ابتغاء وجهه الكريم، قال الله عزّ وجلّ في الحديث القدسي الصحيح: «كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به».

وهذا وقت الطاعة والاجتهاد فيها، والسعيد من استغل هذا الشهر في الإقبال على الله، فلا وقت للكسل والنوم، فأجهد نفسك أخي المسلم في العبادة في هذه الأيام، فالشياطين مصفدة ومسلسلة، وهذه منة من الله أن أضعف عملها في رمضان كي يتمكن العبد المسلم الصادق من العبادة على وجهها الصحيح، فالحذر الحذر من الكسل، وتعوَّذْ منه كما كان يتعوذ منه صلى الله عليه وسلم بقوله: «اللهم إني أعوذ بك من الكسل». والله عز وجل قد أعطاك القوة والقدرة فلا تكن كسولاً؛ فتخسر.

ما الذي يمكن أن يحفز العزائم والهمم لاستغلال الطاعات منذ البداية؟

أولا: النية الصادقة؛ لأنك إذا دخلت على الصيام بنية صادقة فإن الله عز وجلّ يثبتك ويعينك على صيامه. والعزيمة الصادقة هي نبع للنية الصادقة.

وثانيا: أن يعلم الصائم ما هو جزاء الصيام إذا كان على أصوله التي ترضي الله عز وجل، فكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش بسبب الرفث والجهل والصخب الذي يحدثه الصائم. نعم يسقط فرض الصيام عن فاعله بامتناعه عن الشراب والطعام، ولكنه بفعله ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم يحرم من الأجر.

وقد بيّن النبيّ صلى الله عليه وسلم في أحاديثه ما يحفز الصائم ويدفعه على الصيام والحفاظ عليه وأن لا تشوبه شائبة، فرويت أحاديث كثيرة في ذلك.

ما هي الرسالة التي يمكن توجيهها للآباء في بداية هذا الشهر؟

الآباء هم أعمدة البيوت، وعليهم تقع المسؤولية الكبرى، فليتقوا الله فيمن مسؤوليتهم بأيديهم، وليكونوا قدوة حسنة لهم، ويبتعدوا عن المعاصي والمنكرات في رمضان، وليمنعوا حصول ذلك في بيوتهم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع وهو مسؤول عن رعيته، فإذا كان قدوة حسنة لأبنائه فإن ما يفعلونه من خير يرجع له، وما يفعله من شرّ يرجع عليه.

وكذلك أقول للآباء بأن يرحموا نساءهم من إرهاقهن في إعداد شتى أنواع الطعام والمأكولات مما يحول بين المرأة وبين العبادة في هذا الشهر العظيم، فهي أيضاً تحتاج إلى الطاعة، وحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، والإسراف في الأكل والشراب في رمضان محرّم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

كثير من الناس يصومون في رمضان ولا يصلون .. ما هو السبب في ذلك يا ترى؟ وكيف يمكن أن نعالج هذا الانفصام؟

لا شك أن هذا تناقض عجيب من هؤلاء! فالإسلام قائم على أركان خمسة لا يقوم إلا بها، فإذا فُقد واحد منها؛ اختل إسلامه، وسبب ذلك يرجع إلى ضعف الإيمان، فالإسلام يؤخذ كلّه، والصلاة هي عمود الدين وهي أهم أعمال المسلم، ولا حظ في الإسلام لمن ضيعها. وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم - وحسّنه بعض أهل العلم - أنه قال: «إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة».

ولسنا بصدد ذكر أقوال أهل العلم في تارك الصلاة، ولكن رمضان فرصة للعبد أن يتوب إلى الله ويُقبل على الصلاة ولا يتركها؛ فكيف لهذا الصائم الذي لا يصلي أن يلقى الله وهو مضيع لأساس الدّين؟ وكيف يريد أن يدخل باب الريان الذي لا يدخله إلا الصائمون وهو مضيع للصلاة؟! وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر»، فأي كبيرة أعظم بعد ترك الصلاة؟!

فيا عبدالله؛ اعلم أن الصلاة هي صلة العبد بربه، وأن الإيمان متعلق بها، فإذا لم تصل فماذا ينفعك الصيام؟! فبادر بالتوبة والرجوع إلى الله والمحافظة على الصلاة.

ما هي النصيحة التي توجهونها للمدخنين في بداية هذا الشهر المبارك؟

النصيحة للمدخنين و (المدخنات)؛ لأن كثيراً من النساء أصبحن ينافسن الرجل في ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

أنصح هؤلاء أن ينتهزوا فرصة الصيام للتخلص من هذا الوباء العظيم؛ وتوجيه الإرادة وعزمها إلى ذلك، وعدم التذرع بعدم الاستطاعة، لأن تركه لا يتعلق بالاستطاعة وعدمها، وإنما يتعلق بالعزم على ذلك، فإذا عزمت على تركه فتوكل على الله، فإذا ترك المسلم شيئاً لله فإن الله يعوضه خيراً منه، فما بالك إذا ترك شيئاً محرماً لله، فكيف يكون قدره عند الله عز وجل. وتفكر في قول الشاعر:

والنفس كالطفل شبّ على حبّ الرضاع وإن تفطمه ينفطم

فالطفل قد تعود على الرضاع فإذا حان موعد فطامه انفطم، وكذلك النفس اعزم على مخالفتها فيما يكون فيه معصية لله؛ فإنك إن فعلت ذلك وفقك الله.

بستقبل الناس رمضان بالذهاب إلى المساجد والصلاة فيها .. ثم يبدأ العدد بالتناقص شيئاً فشيئاً حتى يعود عدد المصلين إلى ما كان عليه قبل رمضان. ما هو السبب في ذلك؟ وكيف يمكن المحافظة على هذا الإقبال الطيب على بيوت الله؟

هذه واللهِ قاصمة الظهر. كيف للمسلم الذي يبدأ صيامه بالإقبال على طاعة الله وملازمة المسجد ثم التدرج والعودة إلى الوراء! مع أن الأصل في الصيام أنه يدفع المسلم للأمام!

أهم أسباب هذه الظاهرة هو ضعف الإيمان وعدم تقويته بالطاعات، مع العلم أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ولكن عدم الإتيان بالطاعة على وجهها المطلوب لا يجعل هنالك تأثيراً على إيمان العبد فتراه يتراجع شيئاً فشيئاً، لكن إذا أقبل على الطاعة بصدق وخشوع وإخبات، واجتنب ما يعكر عليها، فإن الصيام يدفعه إلى الأمام إن شاء الله تعالى.

إذا دخل شهر رمضان .. هل هناك دعاء معين ثبت في السنة يمكن للمسلم أن يدعو به؟

لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مرفوع في ذلك، وقد رُويت بعض الأدعية عن بعض التابعين، مثل ما روي عن مكحول الشامي أنه كان يقول إذا دخل رمضان: «اللهم سلمني لرمضان وسلّم رمضان لي وتسلّمه مني متقبَّلاً»، وغيره، فإن دعا المسلم ببعضها فلا بأس لأنها من عموم الدعاء الوارد عن بعض السلف.

وأما ما رُوي في رؤية الهلال عموماً من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر إلى الهلال؛ قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. فهو ضعيف ولم يصح في هذا الباب شيء مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

تعرفون أعباء الحياة هذه الأيام والأوقات التي يقضيها الإنسان في العمل وجمع قوت يومه .. كيف يمكن أن يوفق الإنسان بين انشغاله في هذه الأعمال، وبين قيامه بالطاعات والعبادات؟

لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، والعمل والسعي في الأرض

ليسَ بعُشّكِ فادْرُجي ..

ليسَ بعُشّكِ فادْرُجي ..

بقلم: د. خالد الحايك.

كتب الأخ محمد الشرافي في عدد السبيل رقم (٨٧٦) يوم الجمعة ١٥ أيار ٢٠٠٩م تحت عنوان: (ثلث كلمة ... والثلث كثير) كلاماً دافع فيه عن تعقبي له في احتجاجه برواية باطلة أساء فيها إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولم يكتف بأن عرّض بالعبد الفقير في عنوانه الذي يحمل في طياته التهكم والاستهزاء، حتى شهد على نفسه بالتعصّب للرأي، ووضع أقوال أهل العلم في غير محلها.

قال الأخ الشرافي: "الحديث الذي اعتمدت عليه في مقالتي الموسومة بـ ((نزاع حدودي بين أبي بكر وربيعة!!)) أورده الشيخ الألباني -رحمه الله- في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وعلق عليه بقوله: ((قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وإنما يخشى من عنعنة ابن فضالة، وقد صرح بالتحديث، ولذلك وثقه جماعة، وقال أبو زرعة: ((إذا قال (ثنا) فهو ثقة)).

وقد قرر -رحمه الله- في مقدمة كتابه تمام المنة أن إطلاق الصحة على الإسناد يقصد به استيفاء شروط الصحة جميعها، وعليع فلا فرق عنده بين إسناده صحيح أو حديث صحيح، قال رحمه الله: (قول بعض المحدثين في حديث ما: رجاله رجال الصحيح أو: رجاله ثقات أو نحو ذلك لا يساوي قوله: إسناده صحيح؛ فإن هذا يثبت وجود جميع شروط الصحة التي منها السلامة من العلل ... ".

قلت: الجواب عن هذا من عدة وجوه:

الأول: أن الشيخ الألباني - رحمه الله- قد أخطأ في تصحيحه، فإنه لم يقف على الحديث المرسل الذي يعلّ هذه الرواية التي ظاهرها الاتصال، وقد بينت ذلك في مقالتي الأولى، ولكن الباحث لا يفهم هذا العلم، وإلا لاكتفى بقوله: جزاك الله خيراً، فإن هذا العلم ليس تخصصي"! لا أن يعرّض وينافح ويجادل عن قصة منكرة باطلة! وكأن الذي دفعه لذلك أنه لا يريد أن يعترف أنه أساء إلى أبي بكر -رضي الله عنه-.

الثاني: الشيخ الألباني في كثير من تصحيحاته يسير على ظواهر الأسانيد، ولا ينظر إلى عللها، وهو نفسه قد رجع عن كثير من تصحيحاته بعد أن وقف على بعض عللها، وهذا الحديث بقي عنده صحيحاً لأنه لم يقف على علته.

الثالث: أن الشيخ الألباني ذكر الحديث في موضعين (٣١٤٥) و (٣٢٥٨) ولم يحيل في الأول إلى الثاني ولا العكس! فها هو ذكر الحديث مرتين في موضعين متقاربين دون أن يتنبه لذلك، فهل يبعد أنه لم يقف على علة الحديث التي ذكرنا؟!

ثُم إن الشيخ ذكر في ((إرواء الغليل)) رقم (١٦٥٤) حديثاً لعمران بن حصين في العتق من عدة طرق، ومنها قوله: “الثالثة: عن الحسن عنه به. أخرجه النسائي (٢٧٨) والطحاوي وأحمد (٤/ ٤٢٨ و٤٣٩ و٤٤٠ و٤٤٥) ورجاله ثقات لولا عنعنة الحسن البصري، وقد صرح بالتحديث في رواية لأحمد، لكنها من رواية المبارك عنه، والمبارك وهو ابن فضالة فيه ضعف من قبل حفظه”.

قلت: فانظر كيف ضعّف المبارك هنا من قبل حفظه، ولم يلتفت إلى حفظه في الحديث السابق!

الرابع: قوله: إسناده صحيح يثبت وجود جميع شروط الصحة التي منها السلامة من العلل، فيه نظر! لأن الإسناد قد يكون صحيحاً في الظاهر، ولكن له علة خفية قد لا يقف عليها كثير من أهل العلم. فالإسناد الصحيح لا يلزم منه ما ذكر. وإن كان ذلك كذلك، فلم لم يقل: حديث صحيح، بدل من قوله: إسناده صحيح؟!

وأما القسم الثاني من مقالة الأخ الشرافي، فإنه نقل عن ابن تيمية منهج أهل السنة والجماعة في الصحابة وأنهم ليسو بمعصومين ويجوز عليهم الخطأ والزلل، وهذا مما لا ننازعه فيه أبداً، ونحن لا نغلو فيهم كما قد يفهم الباحث، وإنما هذا الذي نقله هنا لا علاقة له بموضوعنا في تصحيح هذه الرواية أو ردها!

فالباحث في مقالته الأولى يقول: “أيعقل أن الغني الثري ينازع الفقير في نخلة واحدة من أرض ليست من كسب أحدهما إنما هي هبة وعطية؟! أيتصور أن يحتد النِزاع على هذه النخلة ليصل إلى حد الشتيمة من الموصوف باللين والرقة ... ”.

ثُمّ يعلل الباحث هذا التصرف بقوله: “هي والله طبائع التجار، يتصدق الرجل منهم بآلاف الدنانير ثم هو يساوم البائع على دينار ويجادل العامل على درهم! هو يظن أن رأس ماله عقله التجاري فلا يحب أن يغلبه عليه أحد ... ”.

ثُمّ يؤكد ذلك بقوله: “يغفر الله لك يا أبا بكر ولكل تاجر مر على خطاك”.

فانظر رحمك الله كيف يحلف الباحث بالله أن طبيعة أبي بكر التجارية هي التي دفعته ليقول ما قال! وما شأن التجارة وهذه القصة؟! وما شأن التجار وهذا الحديث؟!

أقول: يغفر الله لك يا شرافي ولكل باحث مر على خطاك! فاتق الله، ولا تكن كمن: {وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم}. قال ابن كثيرٍ رحمه الله: “ أي إذا وعظ هذا في مقاله وفعاله، وقيل له اتق الله وانزع عن قولك وفعلك وارجع إلى الحق امتنع وأبى وأخذته الحمية والغضب بالإثم”.

١٦/ ٥/٢٠٠٩م.

رداً عل مقالة: “نزاع حدودي”.

رداً عل مقالة: “نزاع حدودي”.

بقلم: د. خالد الحايك.

كم يتفاجأ المرء في هذه الأيام مما يراه في الصًحف والمجلات والفضائيات من إعجاب المرء بنفسه فيما يكتبه أو يتكلم به! فإذا ظهر على فضائية فتراه يحاول تنميق الكلام وتزويقه ليُعجب به المشاهد! وإذا كتب في صحيفة أو مجلة تراه يستعين بالنصوص التي يجدها في بعض الكتب لنصرة فكرته - بحسب ما فهمه - وحقاً إنه لمن المؤسف أن يخوض الإنسان في غير فنّه، وكما قال أهل العلم: “من خاض في غير فنّه أتى بالعجائب”!

نشرت صحيفة السبيل الأردنية في عددها رقم (٨٦٢) يوم الجمعة (١) أيار (٢٠٠٩ م) في صفحة (٥) (المال والاقتصاد) مقالاً لأحد الكتّاب (محمد الشرافي) تحت موضوع: (دين ودينار) بعنوان: (نزاع حدودي بين أبي بكر وربيعة!!).

وحقاً فإن العنوان ملفتٌ للنظر؛ لأنه قرن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنِزاع مع ربيعة. ولم يقف الأمر عند هذا حتى صوّر الكاتب النزاع على المال تحت زايو (دين ودينار) وهذا طعن مبطن خفي من الكاتب في أبي بكر رضي الله عنه.

وكذلك وضع الكاتب أو من طبع المقال علامتي تعجب بعد العنوان، ولا أدري هل يتعجب صاحب العنوان من فِعل أبي بكر مع ربيعة - حسبما ثبت له - أو استنكاراً! الظاهر أنه يستعجب لهذا الفعل كما جاء في داخل المقال.

وبعد أن سرد الكاتب الرواية أخذ يُعرِّض بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرحه لبعض الأسئلة الصحفية؟ أيعقل كذا؟ أيعقل كذا؟ ثُم فجّر المفاجأة العظيمة وهو أن ما فعله أبو بكر إنما هو من “طبائع التجار”! ثُم أخذ يُرقِع لهذه الفرية التي افتراها على حبيبنا أبي بكر رضي الله عنه. ثُم سأل المغفرة لأبي بكر وكأنه يعترض على فعله مع ربيعة كما تزعم القصة! سبحانك ربنا هذا بهتانٌ عظيم.

جاء الكاتب برواية استخرجها من كتاب الإمام الحاكم (المستدرك على الصحيحين) ثم ختمها بحكم الحاكم على هذه الرواية حيث قال: “حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه”، ليؤكد صحة الرواية وأنه لم يصححها بل صححها أحد أئمة الحديث.

وهذا التصرف قد يغتفر للكاتب ولكن كان ينبغي له الرجوع إلى أهل الاختصاص في هذا، هل ثبتت هذه الرواية أم لا؟ وأهل الاختصاص لا يعوّلون على تصحيحات الحاكم في كثير مما يورده في كتاب لأسبابٍ ليس هذا محلّ تفصيلها.

نعم هذه الرواية قد أخرجها الإمام الحاكم في كتابه، بل وأخرجها الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود الطيالسي في مسنده، وغيرهم من أهل العلم. ولكن تخريج هؤلاء الأئمة لمثل هذه الروايات لا يعني صحتها، وإنما هم يخرجون الأحاديث التي تقع لهم في مسانيد ذلك الصحابي ولا يلتزمون الصحة.

هذه القصة التي أعجب بها الكاتب قصةٌ منكرةٌ باطلةٌ! وحاشا أبا بكر أن يفعل ما أعجب الكاتب!

القصة رواها المبارك بن فضالة البصري - وكان من أصحاب الحسن البصري - رواها عن أبي عمران الجوني عن ربيعة بن كعب الأسلمي، قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثاً طويلاً في صفحتين، ومنه ما اجتزأه الكاتب.

والمبارك هذا كان ناسكاً متعبداً قد أثنى عليه بعض أهل العلم، وثناؤهم هذا كان في دينه، وأما في روايته فهم يكاد يُجمعون على ضعف حديثه، وخاصة إذا تفرد، ولم يتابعه عليه أحد من الرواة. وهذه طائفة من أقوال أهل الاختصاص فيه تجدها في كتاب (الكامل في ضعفاء الرجال) لابن عدي (٦/ ٣١٩):

- قال أحمد بن حفص السعدي: قال رجلٌ لأحمد بن حنبل - يعني وهو حاضر -: روى مبارك عن الحسن - يعني حديث: زادك الله حرصاً؟ قال: دع مبارك ولم يعبأ بمبارك.

- وقال محمد بن عبدالله بن عمار: كان يحيى بن سعيد لا يرضى مبارك.

- وقال يحيى بن معين: ضعيف الحديث وهو مثل الربيع بن صبيح في الضعف.

- وقال السعدي: مبارك بن فضالة والربيع بن صبيح يضعف حديثهما، ليسا من أهل التثبت.

- وكان يحيى القطان وعبدالرحمن بن مهدي لا يحدثان عن مبارك بن فضالة.

- وقال النسائي: مبارك بن فضالة ضعيف.

وقد ترجم له الخطيب البغدادي في ((تاريخ بغداد)) (١٣/ ٢١٥) ومما ذكر في ترجمته:

قال أبو الحسن الدارقطني: مبارك بن فضالة ليّن كثير الخطأ.

وقال عليّ بن المديني: عند مبارك أحاديث مناكير عن عبيد الله وغيره. قيل له - أي لعلي -: أيما أحب إليك الربيع أو مبارك؟ فقال: سئل يحيى عن هذا فذهب إلى أن الربيع أحب إليه.

وذكره العقيلي في ((الضعفاء)) (٤/ ٢٢٤) وروى عن عبدالله بن أحمد قال: سئل أبي عن مبارك والربيع بن صبيح، فقال: ما أقربهما، كان المبارك يرسل. وسئل أبي عن مبارك وأشعث، فقال: ما أقربهما، كان المبارك يدلس.

وقال أبو زرعة الرازي: “يدلس كثيراً”، وقال أبو داود: “شديد التدليس”.

والحاصل أن مبارك بن فضالة يحتاج إلى من يتابعه على روايته، وإلا ردت ولم تقبل. وهذه القصة المنكرة لم يتابعه عليها أحد من الأئمة الثقات ولا حتى الضعفاء مثله. وإنما خالفه الحارث بن عبيد الإيادي البصري فقال: حدثنا أبو عمران الجوني: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع أبا بكر وربيعة الأسلمي أرضاً فيها نخلة مائلة أصلها في أرض ربيعة وفرعها في أرض أبي بكر، فذكر القصة (الطبقات الكبرى لابن سعد: ٤/ ٣١٣).

والحارث بن عبيد فيه كلام أيضاً، وهو أرفع من مبارك، وقد أرسل الحديث، فأخطأ مبارك فرفع الحديث، وكان يصل المراسيل كما قال أهل العلم. وأبو عمران لم يسمعه من ربيعة؛ ولم ينص أحد من أهل العلم على أنه سمع منه.

وطبقة شيوخ أبي عمران ليست طبقة ربيعة، وربيعة مات يوم الحرة سنة (٦٣ هـ). وأقصى ما قال أهل العلم أن أبا عمران الجوني رأى عمران بن حصين (مات سنة ٥٢ هـ)، فمثله لا يدرك ربيعة المدني. وتلاميذ ربيعة الثقات كأبي سلمة بن عبدالرحمن (ت ٩٤ هـ) وغيره لا يوجد عندهم هذا الحديث.

فإذا حكمنا لرواية الحارث فتكون هذه القصة مرسلة يتناقلها الناس دون إسناد، وهذا مما يشتهييه الناس، ولا تصح مسندة عن الثقات، فهي ضعيفة لا يحتج بها.

وإلا قلنا: إن مباركاً ضعيف ولم يتابعه أحد على رفع الرواية، ورواية الحارث لا تشد روايته لأنها ليست مسندة، وعلى كلّ الأحوال فالقصة منكرة لا تصح.

وهناك مسألة أخرى اختلف فيها أهل العلم وهي: هل ربيعة هذ الذي يروي عنه أبو عمران هو أبو فراس ربيعة بن كعب الصحابي أم هو آخر؟ وهذا ليس مكان تفصيل ذلك.

وأخيراً أقول: فليتق الله هؤلاء الكتاب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسألوا أهل العلم قبل أن يكتبون، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

نشرت في جريدة السبيل مختصرة بتاريخ: ٧/ ٥/٢٠٠٩ م.

علوم أخرى

التفسير وعلومه

هل صحّ أن قوله تعالى عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ نزل في الوليد بن المغيرة والد خالد؟ وأن أمّه اعترفت بأنها زنت فأنجبته؟!!

علوم أخرى

التفسير وعلومه

هل صحّ أن قوله تعالى {عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ} نزل في الوليد بن المغيرة والد خالد؟ وأن أمّه اعترفت بأنها زنت فأنجبته؟!!

أرسل لي بعض الإخوة مقالاً بعنوان: “ابن الحرام! كيف نعرفه”!! يسأل عما أورده كاتبه من قصة اعتراف والدة الوليد بن المغيرة بأنه ابن زنا!! والوليد هو والد خالد بن الوليد رضي الله عنه.

فبحثت عن هذا المقال فوجدت أن من نشره صحيفة “المصريون” أخزاهم الله!! ولم يذكروا من كاتبه! ولبّسوا على الناس بوضعهم صورة لشخص أزهري بعد عنوان المقال!!

عموماً .. هذا المقال كاتبه غبيّ جداً ولا قيمة له! وهو يطعن في نسب كثير من الناس دون تسميتهم ويتهمهم بأنهم أولاد حرام!!! لعنه الله ولعن من نشر له هذا المقال!!

والذي يهمنا هنا هو: هل صح ما قاله الكاتب: “أن أوصاف ابن الحرام جاءت في سورة القلم {عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ} .. الآيات التي فضحت الوليد بن المغيرة .. وكم من وليد يعيش بيننا وهي صفات لم يتحرج سيف الله المسلول عند تلاوتها وهي نزلت في أبيه وهو من هو .. وفي السير أن الوليد ذهب إلى أمه وقال لها: لقد نزل على محمد قرآنا وصفني بنعوت أعرفها .. وما لا أعرفه أنني ابن زنا! فقالت له: يا بني، إن أباك كان رجلاً عنيناً لا ينجب، فخفت أن يذهب ميراثه إلى أشقائه فذهبت إلى فلان فوقع بي! ... ”.

قلت:

هذا كذب! أخزى الله واضعه إذ اتخذه الناس للطعن في خالد بن الوليد - رضي الله عنه-!! فالدعوى أن والده ابن زنا جعل هؤلاء المرضى لعنهم الله يطعنون في نسب خالد رضي الله عنه!

وبعيداً عن عداوة الوليد بن المغيرة للإسلام ومحاربته في بداية البعثة، إلا أنه كان صاحب نسب معروف في قريش، وكان من أسياد قريش من بني مخزوم.

وهذه القصة التي افتراها كاتب مقالة “المصريون” أخزاهم الله قصة لا وجود لها في كتب السيرة كما زعم!!!

والمعروف في السيرة أن الوليد بن المغيرة هو من قال لقومه لما سمع القرآن وقالوا عنه صلى الله عليه وسلم: كاهن، ومجنون، وساحر، وشاعر، فنفى ذلك كله، وقال لهم: “وَاَللَّهِ إنَّ لِقَوْلِهِ لَحَلَاوَةً، وَإِنَّ أَصْلَهُ لَعَذِقٌ .. ”، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَفِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ: {ذَرْنِي وَمن خَلَقْتُ وَحِيداً، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُوداً وَبَنِينَ شُهُوداً، وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيداً ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كانَ لِآياتِنا عَنِيداً}: أَيْ خَصِيمًا.

والوَلِيدُ بنُ الْمُغِيرَةِ القائل: “أَيُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأُتْرَكُ وَأَنَا كَبِيرُ قُرَيْشٍ وَسَيِّدُهَا! وَيُتْرَكُ أَبُو مَسْعُودٍ عَمْرُو بْنُ عُمَيْرٍ الثَّقَفِيُّ سَيِّدُ ثَقِيفٍ، وَنَحْنُ عَظِيمَا الْقَرْيَتَيْنِ! ”، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ: {وَقالُوا لَوْلا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ}.

ثمّ إن قوله تعالى {عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ} لم يثبت أنها نزلت في الوليد بن المغيرة! وإنما قيل أنها نزلت فيه، والصواب أنها نزلت في غيره.

قَالَ ابنُ إسْحَاقَ: "وَالْأَخْنَسُ بْنُ شَرِيقِ بْنِ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ الثَّقَفِيُّ، حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ، وَكَانَ مِنْ أَشْرَافِ الْقَوْمِ وَمِمَّنْ يُسْتَمَعُ مِنْهُ، فَكَانَ يُصِيبُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ: {وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ، هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ} ... إلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {زَنِيمٍ}، وَلَمْ يَقُلْ: «زَنِيمٍ» لِعَيْبِ فِي نَسَبِهِ، لِأَنَّ اللَّهَ لَا يَعِيبُ أَحَدًا بِنَسَبِ، وَلَكِنَّهُ حَقَّقَ بِذَلِكَ نَعْتَهُ لِيُعْرَفَ. وَالزَّنِيمُ: الْعَدِيدُ لِلْقَوْمِ. وَقَدْ قَالَ الْخَطِيمُ التَّمِيمِيُّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ:

زَنِيمٌ تَدَاعَاهُ الرِّجَالُ زِيَادَةً ... كَمَا زِيدَ فِي عَرْضِ الْأَدِيمِ الْأَكَارِعُ".

وقدْ قِيلَ أنها نزلت فِي الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ الزّهْرِيّ.

وروى البخاري في “صحيحه” عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، {عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ} [القلم: ١٣] قَالَ: «رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَهُ زَنَمَةٌ مِثْلُ زَنَمَةِ الشَّاةِ»، والزنيم الذي زنمتان من الشر يُعْرَفُ بِهَا، كَمَا تُعْرَفُ الشّاةُ بِزَنَمَتِهَا.

وهذا أحد المعاني التي أشار إليها أهل التفسير في معنى الآية، وقد ذكروا في معناها عن السلف عدة معان كما ذكر الطبري في “تفسيره”، منها:

- الزَّنِيمُ: اللَّئِيمُ فِي أَخْلَاقِ النَّاسِ.

- الزنيم: فاحش الخُلق، لئيم الضريبة.

- الزنيم في كلام العرب: الملصق بالقوم وليس منهم؛ ومنه قول حسان بن ثابت:

وأنْتَ زَنِيمٌ نِيطَ فِي آلِ هاشِمٍ كمَا نِيطَ خَلْفَ الرَّاكِب القَدَحُ الفَرْدُ

وقال آخر:

زَنِيمٌ لَيْسَ يَعْرِفُ مَن أبُوهُ بَغِيُّ الأمّ ذُو حَسَبٍ لَئِيمِ

- الزنيم: المُرِيب الذي يعرف بالشرّ.

- الزنيم: الظلوم.

- الزنيم: هو علامة الكفر. وكان مجاهد يقول: “الزنيم يُعرف بهذا الوصف كما تعرف الشاة”.

- الزنيم: الفاجر.

وعليه: فلا يصح أن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة، والقصة التي فيها أن أمّه اعترفت بأنها زنت وولدته مكذوبة!! والعرب مع شركهم في الجاهلية إلا أن الزنا لم يكن موجوداً في أشرافهم وخاصة في قريش.

فلعن الله من يروّج مثل هذه الأكاذيب للطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكتب: خالد الحايك

(هوس) حوار الحضارات! والجناية على آيات القرآن الكريمات.

(هوس) حوار الحضارات! والجناية على آيات القرآن الكريمات.

بقلم: د. خالد الحايك

فتحت مذياع سيارتي اليوم عصراً فإذا بحديث لأحد الدكاترة على إذاعة القرآن الكريم وهو يتكلم عن (حوار الحضارات) الذي أصبح هذا الموضوع هو شغل هذا الدكتور الشاغل! وطالما سمعناه يتحدث عنه هو وغيره.

والكلام هنا ليس على مشروعية هذا الحوار أو عدمه؛ لأن المخالف لن يستمع إلينا.

وإنما الكلام على الخلط العجيب الذي يقع لدى الكثير من المنظرّين لهذا الحوار الذين يظنون أنهم وصلوا الغاية في الإبداع!

مما سمعته من كلام هذا الدكتور أنه قال: هذا الحوار الحضاري ينبغي أن نعمل من أجله لنبني حضارة إنسانية مشتركة يشترك فيها الجميع بعيداً عن القتل والتدمير وتكفير الآخر، وما زالت كلامات عيسى عليه السلام في آخر سورة المائدة حاضرة في ذهني: {وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ} إلى قوله: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}.

يقول الدكتور: “وانتهت السورة دون أن يبين الله مصير هؤلاء، فالأمر له؛ إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم”، ويتابع قوله: “هذا الذي يقوله القرآن وليس .. (أي الدكتور نفسه) ولا سين ... ولا ... ”.

هكذا ادّعى الدكتور!!

ولا أدري ألا يعلم الدكتور أن هذه الآية مختلف في تفسيرها؟ بمعنى هل الله تعالى ذكْرُه قال ذلك لعيسى حين رفعه إليه، أو أنه يقول ذلك له يوم القيامة؟ رجّح الطبري قول السُّدي؛ وهو وأن الخبرَ خبرٌ عما مضى، وذَكَر ما يرجح هذا القول. ومما ذكر من هذه المرجحات: “أن عيسى لم يشك هو ولا أحد من الأنبياء، أن الله لا يغفر لمشرك مات على شركه، فيجوز أن يُتَوهم على عيسى أن يقول في الآخرة مجيبًا لربه تعالى ذكره: إن تعذّب من اتخذني وأمي إلهين من دونك فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم”.

نعم، ضعَّف ابن كثير قول الطبري في هذا، وأن الصواب هو قول قتادة وغيره؛ أن ذلك كائن يوم القيامة، ليدل على تهديد النصارى وتقريعهم وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة.

قلت: وأياً كان الصواب فإن ما قاله الدكتور باطل جملة وتفصيلاً، وكأنه لا يعي ما يقول! وهل فاتك يا دكتور قوله تعالى قبل هذه الآيات في الآية (٧٣) من السورة نفسها: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.

وأما تأويل قوله تعالى: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} فيقول الطبري: “يقول تعالى ذكره: إنْ تعذب هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة، بإماتتك إياهم عليها فإنهم عبادك، مستسلمون لك، لا يمتنعون مما أردت بهم، ولا يدفعون عن أنفسهم ضرًّا ولا أمرًا تنالهم به، وإن تغفر لهم، بهدايتك إياهم إلى التوبة منها، فتستر عليهم فإنك أنت العزيز، في انتقامه ممن أراد الانتقام منه، لا يقدر أحدٌ يدفعه عنه، الحكيم في هدايته من هدى من خلقه إلى التوبة، وتوفيقه من وفَّق منهم لسبيل النجاة من العقاب”.

ويقول ابن كثير: “هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله، عز وجل، فإنه الفعال لما يشاء، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويتضمن التبري من النصارى الذين كذبوا على الله، وعلى رسوله، وجعلوا لله ندًا وصاحبة وولدًا، تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا”.

فهذا التعدي من هذا الدكتور وغيره على تفسير آيات الله دون علم يحتِّم على الواقع فيه أن لا يخوض في مسائل لا يحسنها فيقع في طامات ربما لا يدرك مآلاتها!

وكان مما تكلم فيه الدكتور المحترم؛ مسألة حوار الآخر (وهو هنا يعني الحوار مع غير المسلم) فذكر قول الله عز وجل: {وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ} [سبأ: ٢٤].

يقول الدكتور: “فها هو القرآن لم يحسم الأمر ويقول: أنا على حق، فقد نكون نحن على حق أو هم على حق، القرآن لم يقل هو على حق وإن كنا نرى أننا على حق!! ”

أقول: فماذا بعد الجهل إلا الضلال!!

إذا كان الآخر وهو غير المسلم ليس على حق ونحن على حق، فلم الحوار إذن؟! أتظن يا دكتور أن رؤوس الكفر من النصارى واليهود وغيرهم من الملل سيجلسون معك ومع ممن يناصرك في هذه الحوارات ويقولون لك: نعم الإسلام على حق، ونحن على ضلال؟!!

أما هذه الآية التي ذكرها الدكتور وقال فيها ما قال بجهل شديد؛ فنبيّن له أقوال أهل التفسير فيها ليعلم أنه وضع الشيء في غير مكانه، بل أساء إلى القرآن من حيث لا يشعر.

ومعنى الآية عند السلف: “إنا لعلى هدى، وإنكم لفي ضلال مبين”.

ودخول: “أو” هنا في العربية له وجه، وقد بين ذلك ابن جرير في تفسيره، فقال بعض نحويي البصرة: “ليس ذلك لأنه شك، ولكن هذا في كلام العرب على أنه هو المهتدي، قال: وقد يقول الرجل لعبده: أحدنا ضارب صاحبه. ولا يكون فيه إشكال على السامع أن المولى هو الضارب”.

ثم يقول ابن جرير: “والصواب من القول في ذلك عندي أن ذلك أمر من الله لنبيه بتكذيب من أمره بخطابه بهذا القول بأجمل التكذيب، كما يقول الرجل لصاحب يخاطبه، وهو يريد تكذيبه في خبر له: أحدنا كاذب، وقائل ذلك يعني صاحبه لا نفسه، فلهذا المعنى صير الكلام بأو”.

فهذه الآية خبر عن حال هؤلاء وأنهم على ضلال ولا شك في ذلك، وهو حسم من الله، لا كما ادعى الدكتور.

وهذا مثل قوله تعالى: {ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً}، وقوله: {وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ}، فالله عز وجل عالم بكل ما ذكر، وإنما هذا الخطاب على وجه الترفّق بعباده، واستمالتهم إلى طاعته، وهو سبحانه قد علم أن نبيه صلى الله عليه وسلم على هدى، وأنهم على ضلال مبين، ولكنه رَفقَ بهم في الخطاب، فلم يقل: أنّا على هدى، وأنتم على ضلال. فكذلك قوله: {إلا لنعلم}، معناه عند بعض المفسرين: “إلا لتعلموا أنتم، إذ كنتم جُهالاً به قبل أن يكونَ. فأضاف العلم إلى نفسه، رفقًا بخطابهم”.

قال ابن كثير: “هذا من باب اللف والنشر، أي: واحد من الفريقين مبطل، والآخر محق، لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو على الضلال، بل واحد منا مصيب، ونحن قد أقمنا البرهان على التوحيد، فدل على بطلان ما أنتم عليه من الشرك بالله؛ ولهذا قال: {وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ} ”.

فيا أيها الدكتور الكريم، أعط القوس باريها، ولا تقف ما ليس لك به علم، ورحم الله امرءاً عرف قدر نفسه.

٢١/ ٢/٢٠١١ م

نشرت في جريدة السبيل: ٢٢/ ٢/٢٠١١ م.

الفقه وأصوله

مفتي ليس بنبيهٍ! وكيفية إفحام الشيخ الألباني لخصومه!

الفقه وأصوله

مفتي ليس بنبيهٍ! وكيفية إفحام الشيخ الألباني لخصومه!

قال الشيخ الألباني في “سلسلة الأحاديث الصحيحة” (١/ ١٧٤): "جرى بيني وبين أحد المفتين شمال سورية، سألته: هل تصح الصلاة في الطائرة؟ قال: نعم. قلت: هل تقول ذلك تقليدا أم اجتهادا؟ قال: ماذا تعني؟ قلت: لا يخفى أن من أصولكم في الإفتاء، أنه لا يجوز الإفتاء باجتهاد، بل اعتمادا على نص من إمام، فهل هناك نص بصحة الصلاة في الطائرة؟ قال: لا، قلت: فكيف إذن خالفتم أصلكم هذا فأفتيتم دون نص؟ قال: قياسا. قلت: ما هو المقيس عليه؟ قال: الصلاة في السفينة.

قلت: هذا حسن، ولكنك خالفت بذلك أصلاً وفرعاً، أما الأصل فما سبق ذكره، وأما الفرع فقد ذكر الرافعي في شرحه أن المصلي لو صلى في أرجوحة غير معلقة بالسقف ولا مدعمة بالأرض فصلاته باطلة.

قال: لا علم لي بهذا.

قلت: فراجع الرافعي إذن لتعلم أن (فوق كل ذي علم عليم)، فلو أنك تعترف أنك من أهل القياس والاجتهاد وأنه يجوز لك ذلك ولو في حدود المذهب فقط، لكانت النتيجة أن الصلاة في الطائرة باطلة لأنها هي التي يتحقق فيها ما ذكره الرافعي من الفرضية الخيالية يومئذ. أما نحن فنرى أن الصلاة في الطائرة صحيحة لا شك في ذلك، ولئن كان السبب في صحة الصلاة في السفينة أنها مدعمة بالماء بينها وبين الأرض، فالطائرة أيضا مدعمة بالهواء بينها وبين الأرض. وهذا هو الذي بدا لكم في أول الأمر حين بحثتم استقلالا، ولكنكم لما علمتم بذلك الفرع المذهبي صدكم عن القول بما أداكم إليه بحثكم!؟ ".

قلت: مسكين هذا المفتي!! على الأقل لو سأل الشيخ: كيف تكون الأرجوحة غير معلقة بالسقف ولا مدعمة بالأرض؟!!! يعني أرجوجة طائرة في الجو دون شيء!! ويكأن الألباني فهم هذا؛ لأنه قال بأن الرافعي ذكر هذا كفرضية خيالية!!

وهذا عجيب من الشيخ الألباني!! وإلزامه للمفتي المسكين الذي سكت أكّد ذلك! فهلا راجع ذلك المفتي المسألة ورد على الشيخ! أو هل أحد راجع الشيخ فيها لئلا يبقى على خياله هذا!

الرافعي - رحمه الله- لم يذكر مسألة خيالية، وإنما ذكر هو وغيره من أئمة الشافعية الأرجوحة المعلقة بالحبال، ولا شك أن هذه الحبال تحتاج لأوتاد في الأرض، أو تكون مربوطة بين شجر ونحو ذلك.

ثم إن هذه الصورة مختلف فيها بين فقهاء الشافعية، فمنهم من جوّزها، ومنهم من قال بعدم جوازها، وقد أصاب المفتي المسكين في قياسه على رأي بعض الشافعية، لكن رهبة الشيخ الألباني جعلته يسكت!! وقد أخبرني بعض من ناظر الشيخ أو حضر له بعض المناظرات أنه يُلجم الخصم بأشياء يحكيها قد لا تكون حقيقية أو أنه فهمها كما أراد هو، فيُفحم الخصم!!

ثمّ إن هذه المسألة لم يذكرها الرافعي فقط، بل ذكرها فقهاء الشافعية قبله، كالجويني والغزالي.

قال إمام الحرمين الجويني في “نهاية المطلب في دراية المذهب” (٢/ ٧٥): “والصلاة على أرجوحة مشدودة بالحبال ما أراها صحيحة؛ فإن المصلّي مأمور بالتمكن في مكان صلاته، وليست الأرجوحة مكانَ التمكن في العُرف، وليست مبنيةً كالغرفة المعلَّقة، والمتّبع في مثل ذلك العرف. وهذا بمثابة اشتراط الشرع، في صحّة الجمعة، دارَ الإقامة”.

وقال الغزالي في “الوسيط في المذهب” (٢/ ٦١): “لَو صلى على بعير مَعْقُول أَو فِي أرجوحة معلقَة بالحبال لم تجز لِأَنَّهَا غير معدة للقرار بِخِلَاف السَّفِينَة الْجَارِيَة والزورق المشدود على السَّاحِل لِأَنَّهَا كالسرير وَالْمَاء كالأرض والسفينة الْجَارِيَة تمس حَاجَة الْمُسَافِر إِلَيْهَا إِذْ الْخُرُوج إِلَى السَّاحِل مُتَعَذر للصَّلَاة وَفِي صَلَاة الْمُقِيم بِبَغْدَاد فِي الزواريق الْجَارِيَة مَعَ تَمام الِاسْتِقْبَال وَالْأَفْعَال تردد وَاحْتِمَال”.

قال الرافعي في “العزيز شرح الوجيز” (١/ ٤٢٩): "فعل الفريضة على الراحلة كما يشتمل على الإخلال بأمر القيام، والاستقبال ففيه شيء آخر، وهو إقامة الفريضة على ما لا يصلح للقرار، وفي اشتراط إقامتها على ما يصلح للقرار كلام، فأراد المصنف أن يبين أن امتناع فعل الفريضة على الراحلة ليس لاختلال أمر الاستقبال فحسب، بل من شرط الفريضة فعلها على ما هو للقرار، وهذا الشرط فأئت إذا أقيمت على الراحلة.

وفقه الفصل أن استقرار المصلي في نفسه شرط، فليس له أن يصلي الفريضة وهو سائر ماشٍ؛ لأن المشي يشتمل على الحركات والأصل أنه لا يحتمل أصلاً فخالفنا في النوافل في السفر لما سيأتي، وهل يجوز فعلها على الدَّابَةِ؟ نظر إن أخل فعلها بالقيام، أو الاستقبال فلا يجوز، وإن أمكنه إتمام أركان الصلاة بأن كان في هودج، أو على سرير موضوع على الدابة، فالذي ذكره المصنف أن الفريضة لا تصح، وإن كانت الدابة واقفة معقولة، واتبع فيه إمام الحرمين حيث فقال: لا تقام الفريضة على الراحلة وإن كان المصلي قادراً على المحافظة على الأركان كلها مستقبلاً، وكان البعير معقولاً، لأنه مأمور بأداء الفرائض متمكناً على الأرض، أو ما في معناها، وليست الدابة للاستقرار عليها، وكذلك القول في الأرجوحة المشدودة بالحبال فإنها لا تعد في العرف مكان التمكن، وهو مأمور بالتمكن والاستقرار، وهذا بخلاف السفينة حيث تصح الصلاة فيها وإن كانت تجري وتتحرك بمن فيها، كالدواب تتحرك بالراكبين؛ لأن ذلك إنما يجوز لمسيس الحاجة إلى ركوب البحر، وتعذر العدول في أوقات الصلاة عنه، فجعل الماء علي الأرض كالأرض، وجعلت السفينة كالصفائح المبطوحة على الأرض، وألحق بالسفينة الجارية الزورق المشدود على الساحل، تنزيلاً له منزلة السرير، والماء منزلة الأرض، وتحركه تسفلاً وتصعداً كتحرك السرير ونحوه على وجه الأرض فلا يمنع صحة الفريضة".

وقال النووي في “المجموع شرح المهذب” (٣/ ٢٤٢): “فَإِنْ صَلَّى كَذَلِكَ فِي سَرِيرٍ يَحْمِلُهُ رِجَالٌ أَوْ أُرْجُوحَةٍ مَشْدُودَةٍ بِالحِبَالِ أَوْ الزَّوْرَقِ الْجَارِي فِي حَقِّ الْمُقِيمِ بِبَغْدَادَ وَنَحْوِهِ فَفِي صِحَّةِ فَرِيضَتِهِ وَجْهَانِ: الْأَصَحُّ الصِّحَّةُ كَالسَّفِينَةِ وَبِهِ قَطَعَ القَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فَقَالَ فِي بَابِ مَوْقِفِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ قَالَ أَصْحَابُنَا لَوْ كَانَ يُصَلِّي عَلَى سَرِيرٍ فَحَمَلَهُ رِجَالٌ وَسَارُوا بِهِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ”.

وكتب: خالد الحايك

إصلاح الثّلم لما جاء في فتوى (طارق عبدالحليم) في (جواز العمل في البنوك الربوية) من فهم سقم!

إصلاح الثّلم لما جاء في فتوى (طارق عبدالحليم) في (جواز العمل في البنوك الربوية) من فهم سقم!

أناقش في هذه المقالة فتوى لرجل يدّعي العلم وخاصة علم الأصول والتوحيد! وهي في جواز العمل في البنوك الربوية اعتمد فيها على أصل في المقاصد!

وهي للمدعو (طارق عبدالحليم) فقد ختم كتابه في “الأصول” (مفتاح الدخول إلى علم الأصول) بقاعدة مهمة في الشريعة بناها على كلام للإمام الشاطبي في “الموافقات”.

قال العلامة الأصولي! - حسب ثنائه على نفسه كثيراً في العلم-: "إذا كان هناك مطلوب ضروري أو حاجي وقد لابسه واكتنفه أمور غير مشروعة ولكن درجة الطلب الشرعي اعلى منها فيكون الإقدام على الفعل - مع تحمّل ما فيه من نهيّ شرعيّ- مقدم على النهي لجلب مصلحة الضروري أو الحاجي بشرط التحفظ حسب الاستطاعة والاحتراز من المنهي عنه من غير حرج وعنت.

ومثال ذلك: النكاح: الذي يلزم عنه في عصرنا طلب القوت والرزق للعيال، مع أن العصر قد شاب الحرام والشبهات كل مساعي الرزق تقريباً، فإن منع ذلك لأدى إلى إبطال أصل النكاح وهو غير صحيح، ولكن يؤتى النكاح مع التحرز ما أمكن عن وسائل الحرام في طلب الرزق.

ومثاله: العمل في البنوك الربوية لمن لا حيلة له في الحصول على وظيفة بشرط تجنب ما يمكنه من التعامل مباشرة مع الفوائد وتحسينها للعملاء وخلافه، فإن الحصول على الرزق للنفس والعيال مقدم على شبهة التعامل في الحرام ... ".

ثم أتى بقول الشاطبي: “ومن هذا الأصل أيضا تستمد قاعدة أخرى، وهي أن الأمور الضرورية أو غيرها من الحاجية أو التكميلية إذا اكتنفتها من خارج أمور لا ترضى شرعا، فإن الإقدام على جلب المصالح صحيح على شرط التحفظ بحسب الاستطاعة من غير حرج، كالنكاح الذي يلزمه طلب قوت العيال مع ضيق طرق الحلال واتساع أوجه الحرام والشبهات، وكثيرا ما يلجئ إلى الدخول في الاكتساب لهم بما لا يجوز، ولكنه غير مانع لما يؤول إليه التحرز من المفسدة المربية على توقع مفسدة التعرض، ولو اعتبر مثل هذا في النكاح في مثل زماننا، لأدى إلى إبطال أصله وذلك غير صحيح. وكذلك طلب العلم إذا كان في طريقه مناكر يسمعها ويراها، وشهود الجنائز وإقامة وظائف شرعية إذا لم يقدر على إقامتها إلا بمشاهدة ما لا يرتضى، فلا يخرج هذا العارض تلك الأمور عن أصولها”. انتهى كلامه.

قلت: هذا الأصل عند الشاطبي هو: (النظر في المآلات) وهو هنا جلب مصلحة للمسلم، لكن المصلحة حتى تكون معتبرة لا بدّ أن يتوافر فيها بعض الشروط، ومن هذه الشروط: عدم معارضتها للنّص (من الكتاب أو السنة) أو الإجماع.

يقول محمد طاهر حكيم: “فإِن عارضت المصلحَة نصا فَهِيَ إِمَّا أَن تكون موهومة لَا تستند إِلَى أصل تقاس عَلَيْهِ، فَهِيَ لَا عِبْرَة بهَا فَإِذا توهم متوهم أَن مصلحَة النَّاس تَقْتَضِي حريَّة تعاملهم بالربا فالتعارض لَيْسَ إِلَّا بَين وهمه وَكَلَام الله تَعَالَى، أما حَقِيقَة الْمصلحَة فَهِيَ مَا قضى بِهِ كتاب الله تَعَالَى وَسنة رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من ضَرُورَة إغلاق بَاب الرِّبَا”.

ثم لو كان صاحب هذا الباطل من أهل الأصول لما أفتى بما تستنكره العقول! ولا يقول به إلا كلّ جاهل عَجول!

وقد بيّن صاحب كتاب “نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي” (أحمد الريسوني) أن هذه المسألة تعرض لها الشاطبي غير ما مرة، وعالجها بناء على ما تقرر عنده في المقاصد، فجعل حكم هذه المباحات مع عوارضها المحرمة، يختلف باختلاف مرتبتها في سلم المقاصد، وكان مما ذكر: “وأما إذا كانت هذه المباحات التي تعترضها عوارض المنع، لا ترقى إلى مرتبة الضروريات، ولا يحصل بتركها حرج، فهي في محل الاجتهاد. ومرجعها إلى الخلاف في ”تعارض الأصل الغالب" فالتمسك بالأصل يؤدي إلى إبقائها على الإباحة. والتمسك بالغالب يؤدي إلى ترجيح جانب العوارض، والحكم بالمنع.

وقد ساق حجج الوجهتين من النظر، ثم انتهى إلى القول: “وأوجه الاحتجاج من الجانبين كثيرة، والقصد التنبيه على أنها اجتهادية، والله أعلم”.

ثم قال: “وهذا ما قرره -أيضًا- في الجزء الثالث، حيث قال: ”ففي المسألة نظر، ويتجاذبها طرفان".

وقال أيضاً: “ولكنه في الجزء الرابع لم يلتفت إلى هذا التفريق بين المراتب، وتمسك بأصل الإباحة في المراتب الثلاث، حيث قال: ”الأمور الضرورية أو غيرها من الحاجية أو التكميلية. إذا اكتنفها من خارج، أمور لا ترضى شرعًا، فإن الإقدام على جلب المصالح صحيح، على شرط التحفظ، بحسب الاستطاعة من غير حرج. وقد ذكر أمثلة مختلطة، منها ما هو ضروري، ومنها ما هو حاجي، ومنها ما قد يكون من المرتبة الثالثة، كشهود الجنائز. غير أنه - في الجزء الثالث- أخرج عن أصل الإباحة، ما كان مباحًا بالجزء، مطلوب الترك بالكل، فإنه إذا اعترضه أو لابسه منكر، لم يجز الإقدام عليه، وذلك كالغناء المباح، أو أنواع اللهو المباحة، فلا يجوز الإقدام عليها بدعوى الإباحة، بينما يكتنفها شيء من الحرام".

فمدّعي الأصول لم يعرف هذا وحمل كلام الإمام الشاطبي على ما جهله ووافق هواه فعوّج فتواه ولجم ـ بذلك ـ هو فاه!! فكان كم أراد أن يُطبب فأعطب!!!

فالشاطبي عندما ضرب المثال لذلك في مسألة النكاح ضربه فيمن توقع أن يكون من وراء نكاحه مفسدة وهي التعرض للكسب الحرام، فهذا لا يمنعه من الإقدام عليه لما يؤول إليه التحرز من تلك المفسدة؛ فالتحرز من الوقوع في ذلك قد يؤدي إلى ما هو أشد ضررا منه كالوقوع في الزنا، وكذلك إبطال أصل النكاح.

فكلام مدّعي الأصول فاسد؛ يجنح إليه الفهم الكاسد، ومن ميزة هذا الفهم أنه إذا استدل اعتل، مع ظنه أنه اهتم وأغنم ولكن في الحقيقة أنغم!! فتطلّب التأصيل للمؤصل الشرعي، يُسند للدليل السمعي!! لأن المطلوب الضروري والحاجي الحاكم في ضرورته وحاجته الشريعة!! فكما أن الشريعة تُحسّن وتُقبّح، فكذلك هي تُقدّر الضروري والحاجي وفيهما تُفصح ولمن جنى فيهما تُصحح!! فكل ضرورة وحاجة ـ في الكليات الخمسة ـ أوجبتها الشريعة!! فالضروري والحاجي ينقسم لقسمين: الضروري والحاجي لذاته، والضروري والحاجي لغيره ـ أعني: ضرورته وحاجته متعلقة بغيرها ـ وهذا الأخير يُنظر فيه إن كان يُدخل العطب أو العدم للضرورات والحاجات الشرعية يُلحق بالأول من حيثية واجب الوجوب!!!

لنعلل لما ذكرناه ولأصله بيناه: الضروري والحاجي لذاته المتعلق ـ بالغاية العبادية المطلوبة شرعا ـ هو من واجب الوجوب وتحصيله شرعا وقصدا من أوجب الواجب؛ سواء بطريقة شرعية أو بطريقة بدعية أو بوسيلة حلالية أو وسيلة حرامية!! مثاله عدم اتلاف النفس وواجب بقائها لذاتها؛ لتعلقها بالغاية التي خلقت لها وهي العبادية!! لقوله تعالى {ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}؛ فلما كانت العبادة أصلا مطلوبا لذاته أوجب ذلك على النفس البقاء لتلك الغاية الذاتية!! فتحتّم عليها ـ من حيث واجب الوجوب ـ تحصيل ذلك بطريق حلال شرعي أو حرام بدعي!! لهذا قال تعالى: {إلا ما اضطررتم إليه}؛ فالاضطرار ـ لبقاء النفس حية مريدة ـ وتلك هي الضرورة والحاجة لذاتها ـ أوجب عليها تحصيل ذلك بحلال أو حرام؛ كأكل لحم الخنزير إذا تحقق الضرر ـ أعني: الإتلاف ـ بدونه ـ لتلك الضرورة والحاجة لذاتها، فتوجب ـ من حيث واجب الوجوب ـ أكل لحم الخنزير؛ لبقاء النفس حية للغاية العبادية؛ مع أن واجب اتلافها قد يتعين؛ لحفظ الغاية العبادية المطلوبة شرعا!! كيف ذلك!! فإذا داهمنا عدو وجب دفعه بما أمكن وإهلاك النفس في ذلك لتسلم تلك الغاية العبادية وهي بروز الدين وإقامته!! فإذا فهمنا ذلك علمنا أن الحاجة والضرورة لذاتها وبغيرها منوطة في تحقيقها سواء بوسيلة حلالية أو حرامية أو سنية أو بدعية هي لتحقيق الغاية الخلقية العبادية وهي حفظ الدين في الاستقواء والضعف!! فمتى حفظ الدين بحلال أو حرام كان ذلك من واجب الوجوب!! فأين هذا من الذي يُجيز الوسيلة الحرامية لذاتها؛ كالعمل في البنوك الربوية لحفظ الضرورة البهيمية؟؟!!

فلقد علّل ذاك الطارق بهذا الكلام: (ومثال ذلك: النكاح: الذي يلزم عنه في عصرنا طلب القوت والرزق للعيال، مع أن العصر قد شاب الحرام والشبهات كل مساعي الرزق تقريباً، فإن منع ذلك لأدى إلى إبطال أصل النكاح وهو غير صحيح، ولكن يؤتى النكاح مع التحرز ما أمكن عن وسائل الحرام في طلب الرزق.) وظنه البارق!! لكن هو عن أصل الأصول مارق!! كيف ذلك!! فالأصل في النكاح مرغب فيه غير واجب التحصيل وذلك لو امتنع رجل عن الزواج لا يُعد آثما مخالفا للشرع!! بل قد يكون ذلك مندوب في حقه إذا كان ذلك يحقق الغاية الدينية له ولغيره ـ أعني: على ثغر إسلامي يُنافح عنه ـ!! فلو النكاح تحقق فيه أنه يشوّشه أو يُعيقه في تحقيق ذلك نُدب في حقه تركه للتحقق الضرورة والحاجة لذاتها التي أنيطت به هو وليس بغيره!! ومن هذه البابة ترك ابن جرير الطبري إمام المفسرين وابن تيمية والنووي وغيرهم الزواج لأجل تحقيق تلك الغاية الضرورة!! ثم من قال النكاح يوجب القوت؟؟!! بل تحصيل ذلك منفردا أو متزوجا بقدر إقامة الصلب لحفظ الغاية الضرورية الدينية!! ومن هنا كان التكسب وطلب القوت بالحرام ـ منفردا أو متزوجا ـ يُتلف الضرورة والحاجة لذاتها واجبة الوجوب وهي الغاية الخلقية الدينية؛ فإذا فهمنا ذلك علمنا لماذا قُدم حفظ الدين على كل حفظ!! فتحقق أن حفظ الدين واجب الوجوب ـ في التحقيق ـ سواء بوسيلة حلالية أو حرامية!! ومتى تصادم طلبٌ ـ في هذا التحقيق ـ وجب هدره وعدم إعماله لأن الضرر قائم في إفساد الدين والعين!!

ونسأل (علامة الأصول)!! سؤالا: من لم يجد وظيفة، أين اضطراره بالعمل في البنك الربوي؟ وهل سيهلك إذا لم يعمل فيه؟

وانظر كيف جعل (هذا الأصولي) - بزعمه-! أن العمل في البنوك الربوية فيه شبهة فقط!! في قوله: “الحصول على الرزق للنفس والعيال مقدم على شبهة التعامل في الحرام ... ”!!

وننبه في كلامه إلى مسألة متعلقة بالعقيدة وهي قوله (لا يملك حيلة)! فهل الرزق بالحيل أم بتقوى الله؟ والرزق على الله، وهل طلب الله عز وجل أن يُطلب الرزق بفعل الحرام الذي حرّمه لأنه لا يجد حيلة!! بل ما يدعيه العلامة الأصولي هو إبطال بل إهدار لقوله تعالى: {وفي السماء رزقكم وما توعدون}، ومن يصادم هذه الآية نقول فيه حقق الأصول أو قوّض الأصول؟؟ اللهم غفرا.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

د. خالد الحايك

١٦ جمادى الآخرة ١٤٣٥ هـ.

عقيدة أهل السنّة والجماعة وعقائد المبتدعة

شبهة حول كلام لابن القيّم عن الشيعة! والجواب عنه.

عقيدة أهل السنّة والجماعة وعقائد المبتدعة

شبهة حول كلام لابن القيّم عن الشيعة! والجواب عنه.

لمّا ذكر ابن القيّم في كتابه: “الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة” (٢/ ٦١٦) مسألة: “الحالف بالطلاق والعتاق إذا حنث في يمينه أنه تطلق عليه زوجته ويعتق عليه عبده أو جاريته”، قال: “حكى ذلك بضعة عشر من أهل العلم وعذرهم أنهم قالوا بموجب علمهم وإلا فالخلاف في ذلك ثابت عن السلف والخلف من وجوه”، ثم ساق هذه الوجوه، وذكر منها:

"الوجه التاسع: إن فقهاء الإمامية من أولهم إلى آخرهم ينقلون عن أهل البيت أنه لا يقع الطلاق المحلوف به، وهذا متواتر عندهم عن جعفر بن محمد وغيره من أهل البيت.

وهب أن مكابراً كذّبهم كلهم، وقال: قد تواطئوا على الكذب عن أهل البيت ففي القوم فقهاء وأصحاب علم ونظر في اجتهاد وإن كانوا مخطئين مبتدعين في أمر الصحابة فلا يوجب ذلك الحكم عليهم كلهم بالكذب والجهل! وقد روى أصحاب الصحيح عن جماعة من الشيعة وحملوا حديثهم واحتج به المسلمون، ولم يزل الفقهاء ينقلون خلافهم ويبحثون معهم، والقوم وإن أخطأوا في بعض المواضع لم يلزم من ذلك أن يكون جميع ما قالوه خطأ حتى يرد عليهم هذا لو انفردوا بذلك عن الأمة؛ فكيف وقد وافقوا في قولهم من قد حكينا قولهم وغيره ممن لم تقف على قوله" انتهى كلامه.

قلت: استغرب بعض طلبة العلم هذا القول من ابن القيّم - رحمه الله- وقالوا: كيف يُثني على الإمامية؟ وكيف يدفع عنهم الكذب! وهو من أعلم الناس بتكذيب شيخه ابن تيمية لهم في مواضع كثيرة؟!!!

والجواب عن هذا:

أولاً: ابن القيّم - رحمه الله يعرف كلام شيخه ابن تيمية في تكذيب الرافضة، وكلامه هنا لا غُبار عليه، فهو إنما يتحدّث عن “فقهاء الإمامية” الذين نقلوا أقوال أئمة آل البيت وهو المذهب الذي اعتمدوه قديماً قبل ظهور ما يسمى بـ “الرافضة الإمامية”.

فهناك فرق بين “الشيعة الإمامية” الأُول الذين كانوا يُقدّمون علياً على بقية الخلفاء، و“الرافضة الإمامية” الذين جاؤوا بعدهم بسنوات وهم الذين كذّبهم ابن تيمية وسائر أهل العلم وقالوا بجهلهم.

وقد وصف ابن القيم هؤلاء الفقهاء بأنهم أصحاب علم ونظر؛ لما لهم من الفقه الذي أخذوه عن أهل العلم، وما أخذه بعضهم عن جعفر الصادق وغيره من آل البيت، مع عدم تصديقهم كلهم! لأن جعفر الصادق نفسه كذّب كثيراً منهم كما يرون هم في كتبهم.

قال الكشي: اشتكى الفيض بن المختار إلى أبي عبد الله - يعني: الصادق- قال: جعلني الله فداك، ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم؟ فقال: “وأي الاختلاف؟ فقال: ”إني لأجلس في حلقهم بالكوفة فأكاد أشك في اختلافهم في حديثهم“. فقال أبو عبدالله: ”أجل هو ما ذكرت: إن الناس أولعوا بالكذب علينا، وإني أحدث أحدهم بالحديث، فلا يخرج من عندي، حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وحبنا ما عند الله، وإنما يطلبون الدنيا، وكل يحب أن يدعى رأساً" [رجال الكشي (ص:١٣٥ - ١٣٦)].

وقد عني بذكرهم من تَرجم للإمامية في كتب التراجم عندهم، مثل: أبو جعفر الطوسي، والمفيد، وابن النجاشي، والكَرَاجَكِيُّ، والكشي، وغيرهم.

قلت: وهذا يفسّر لنا إيراد ابن حجر للعشرات منهم بل المئات في كتابه “لسان الميزان” ممن ذكرهم أبو جعفر الطوسي في كتابه “رجال الشيعة” ممن كانوا يروون عن جعفر الصادق والباقر والكاظم وبقية الأئمة، وبيّن أحوالهم.

ومن هؤلاء الذين ذكرهم ابن حجر:

* أحمد بن ميثم بن أبي نعيم الفضل بن دكين الكوفي أبو الحسن. وقال أبو جعفر الطوسي: “له تصانيف في التشيع، يعني: وكان من الفقهاء” [اللسان: ١/ ٦٨٢].

* إسحاق بن جرير بن يزيد بن جرير بن عبدالله البجلي أبو عبدالله. روى عن جعفر الصادق قاله الطوسي. قال: “وكان فقيهًا من أهل العلم والتصنيف والرواية، روى عنه عُبَيد بن سعدان بن مسلم، وروى هو عن أحمد بن ميثم بن أبي نعيم وعثمان بن عيسى الرؤاسي، وَغيرهما” [اللسان: ٢/ ٥١].

* الحسن بن علي بن أبي عثمان الكوفي يلقب سجادة. ذَكَره الطوسِي في رجال الشيعة الإمامية وقال كان غالياً. رَوَى عَن أبي جعفر الجواد ابن علي الرضا. روى عنه أبو عبد الله التركي. وقال ابن النجاشي: “ضعفه أصحابنا” [اللسان: ٣/ ٨٨].

فأمثال هؤلاء من فقهاء الإمامية وممن لهم رواية هم من قصدهم ابن القيّم في كلامه، مع تكذيبه لعامتهم.

وهم الذين نقل عنهم علماء الزيدية مذاهب أهل البيت في كتبهم، كما ينقل الشوكاني في “نيل الأوطار”.

ومما قاله الشوكاني في كتابه في بعض المسائل: “وقَدْ رَوَاهُ فِي البَحْرِ عَنْ الْإِمَامِيَّةِ وَالْمُتَوَكِّلِ عَلَى اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ وَالمَهْدِيِّ أَحْمَدَ بنِ الحُسَيْنِ، وَرَوَاهُ ابنُ مُظَفَّرٍ فِي البَيَانِ عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بنِ عَلِيٍّ وَالهَادِي، وَأَحَدِ قَوْلَيْ النَّاصِرِ وَأَحَد قَوْلَيْ المَنْصُورِ بِاَللَّهِ وَلَا أَدْرِي مَا صِحَّة ذَلِكَ، فَإِنَّ الَّذِي وَجَدْنَاهُ فِي كُتِبَ بَعْض هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة وَكُتِبَ غَيْرهمْ يَقْضِي بِخِلَافِ ذَلِكَ” [نيل الأوطار: ٣/ ٢٥٧].

ثانياً: قوله “بأنهم مبتدعين في أمر الصحابة” فيقصد بذلك التشيع المعروف قديماً وهو تقديم عليّ عثمان أو على الشيخين أبي بكر وعمر دون التعرض لهما بالسبّ ونحوه مما اتخذه الرافضة الإمامية منهجاً لهم فيما بعد!!

فقد ذكر الإمام الذهبي في “ميزان الاعتدال” (١/ ٥)، قال: "أبان بن تغلب [م، عو] الكوفي شيعي جلد، لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته.

وقد وثقه أحمد بن حنبل، وابن معين، وأبو حاتم، وأورده ابن عدي، وقال: كان غالياً في التشيع. وقال السعدي: زائغ مجاهر.

فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع وحدّ الثقة العدالة والإتقان؟ فكيف يكون عدلاً من هو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة.

ثم بدعة كبرى، كالرفض الكامل والغلو فيه، والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة.

وأيضاً فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلاً صادقاً ولا مأموناً، بل الكذب شعارهم، والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله! حاشا وكلا.

فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو: من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علياً رضي الله عنه، وتعرض لسبهم.

والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة، ويتبرأ من الشيخين أيضاً، فهذا ضال معثر. ولم يكن أبان بن تغلب يعرض للشيخين أصلاً، بل قد يعتقد علياً أفضل منهما".

قلت: وهذا قصد ابن القيم بقوله: “وقد روى أصحاب الصحيح عن جماعة من الشيعة وحملوا حديثهم واحتج به المسلمون”، أي: الشيعة من المحدثين الذين يقدمون علياً على عثمان.

ومن هؤلاء أيضاً:

* “عباد بن يعقوب [خ، ت، ق] الأسدي الرواجنى الكوفي، من غلاة الشيعة ورؤوس البدع، لكنه صادق في الحديث. عن شريك، والوليد بن أبي ثور، وخلق. وعنه البخاري حديثاً في الصحيح مقرونا بآخر، والترمذي، وابن ماجة وابن خزيمة، وابن أبي داود”. [ميزان الاعتدال (٢/ ٣٧٩)].

* “عدي بن ثابت [ع]، عالم الشيعة وصادقهم وقاصهم وإمام مسجدهم، ولو كانت الشيعة مثله لقل شرهم” [ميزان الاعتدال (٣/ ٦١)].

ثالثاً: ابن القيم يذكر في بعض كتبه أحياناً بعض ما نُقل عنهم من مسائل ومن نقلها، وهو ما عبر عنه بقوله: “ ولم يزل الفقهاء ينقلون خلافهم ويبحثون معهم”.

قال في “بدائع الفوائد” (٣/ ١٣٢): “قالت الإمامية: إن العتق لا ينفذ إلا إذا قصد به القربة؛ لأنهم جعلوه عبادة والعبادة لا تصح إلا بالنية. قال ابن عقيل: ”ولا بأس بهذا القول لا سيما وهم يقولون الطلاق لا يقع إلا إذا كان مصادقاً للسنة مطابقا للأمر وليس بقربة فكيف بالعتق الذي هو قربة.

قلت: وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه قال: “الطلاق ما كان عن وطر والعتق ما ابتغى به وجه الله”.

وقال أيضاً في موضع آخر (٣/ ١٣٥): “فائدة: حكى الطحاوي أن مذهب أبي يوسف جواز أخذ بني هاشم الفقراء الزكاة من بني هاشم الأغنياء قاله ابن عقيل قال: ”وسألت قاضي القضاة عن ذلك يريد الدامغاني فقال: نعم هو مذهب أبي يوسف وهو مذهب الإمامية".

رابعاً: الظاهر في كلام ابن القيّم أنه أقر كذب أكثرهم لا كلّهم بخلاف من جاء بعدهم من الرافضة الإمامية الذين تكلّم عليهم شيخه ابن تيمية وكذّبهم وجهّلهم كلهم.

والخلاصة أن كلام ابن القيّم لا غرابة فيه، وهو محمول على فقهاء الشيعة القدماء الذين لم يتلبّسوا بكفر، وإنما كانوا يُفضّلون علياً على غيره، وليس مقصوده الرافضة الإمامية الذين يتكلمون في الصحابة ويكفّرونهم!! ومن هؤلاء الفقهاء من نقل الفقه عن آل البيت، وقد اتفق نقلهم حول المسألة التي ذكرها ابن القيّم، واتفاقهم مع كذب أكثرهم جعله يذكر ذلك هنا، ولا غضاضة في فعله، والله أعلم.

وكتب: خالد الحايك

هل تجوز التسمية بـ «عبد النبيّ» أو «عبد الرسول» أو «عبد الحسين» ونحوها من الأسماء؟!

هل تجوز التسمية بـ «عبد النبيّ» أو «عبد الرسول» أو «عبد الحسين» ونحوها من الأسماء؟!

كان من هَدي النبيّ صلى الله عليه وسلم تغيير الأسماء القبيحة أو المخالفة لأصول الدّين، وخاصة أنّ العرب في الجاهلية كانوا يضيفون الأسماء إلى المخلوفات والأصنام! وهذا ينافي التوحيد لما فيه من الشرك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في “مجموع الفتاوى” (١/ ٣٧٨): “كانَ المُشْرِكُونَ يُعَبِّدُونَ أَنْفُسَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ لِغَيْرِ اللَّهِ؛ فَيُسَمُّونَ بَعْضَهُمْ عَبْدَ الْكَعْبَةِ كَمَا كَانَ اسْمُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَبَعْضَهُمْ عَبْدَ شَمْسٍ كَمَا كَانَ اسْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاسْمُ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَبَعْضَهُمْ عَبْدَ اللَّاتِ، وَبَعْضَهُمْ عبدَ الْعُزَّى، وَبَعْضَهُمْ عَبْدَ مَنَاةَ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يُضِيفُونَ فِيهِ التَّعْبِيدَ إلَى غَيْرِ اللَّهِ مِنْ شَمْسٍ أَوْ وَثَنٍ أَوْ بَشَرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ يُشْرَكُ بِاَللَّهِ. وَنَظِيرُ تَسْمِيَةِ النَّصَارَى عَبْدَ الْمَسِيحِ. فَغَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَعَبَّدَهُمْ لِلَّهِ وَحْدَهُ فَسَمَّى جَمَاعَاتٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: عَبْدَاللَّهِ وَعَبْدَالرَّحْمَنِ كَمَا سَمَّى عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَنَحْوَ هَذَا وَكَمَا سَمَّى أَبَا مُعَاوِيَةَ وَكَانَ اسْمُهُ عَبْدَ الْعُزَّى فَسَمَّاهُ عَبْدَالرَّحْمَنِ وَكَانَ اسْمَ مَوْلَاهُ قَيُّومٌ، فَسَمَّاهُ عَبْدَالْقَيُّومِ”.

والأسماء لها تأثير على القلوب، فعندما يُنادى الواحد باسم حسن يكون له الوقع على السامع، بخلاف الاسم القبيح!

قال ابن القيّم في “زاد المعاد في هدي خير العباد” (٢/ ٣٠٧): "لَمَّا كَانَتِ الْأَسْمَاءُ قَوَالِبَ لِلْمَعَانِي، وَدَالَّةً عَلَيْهَا، اقْتَضَتِ الْحِكْمَةُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهَا ارْتِبَاطٌ وَتَنَاسُبٌ، وَأَنْ لَا يَكُونَ الْمَعْنَى مَعَهَا بِمَنْزِلَةِ الْأَجْنَبِيِّ الْمَحْضِ الَّذِي لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِهَا، فَإِنَّ حِكْمَةَ الْحَكِيمِ تَأْبَى ذَلِكَ، وَالْوَاقِعُ يَشْهَدُ بِخِلَافِهِ، بَلْ لِلْأَسْمَاءِ تَأْثِيرٌ فِي الْمُسَمَّيَاتِ، وَلِلْمُسَمَّيَاتِ تَأَثُّرٌ عَنْ أَسْمَائِهَا فِي الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ، وَالْخِفَّةِ وَالثِّقَلِ، وَاللَّطَافَةِ وَالْكَثَافَةِ كَمَا قِيلَ:

وَقَلَّمَا أَبْصَرَتْ عَيْنَاكَ ذَا لَقَبٍ ... إِلَّا وَمَعْنَاهُ إِنْ فَكَّرْتَ فِي لَقَبِهْ

وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ الِاسْمَ الْحَسَنِ ...

وَلَمَّا كَانَ الِاسْمُ الحَسَنُ يَقْتَضِي مُسَمَّاهُ وَيَسْتَدْعِيهِ مِنْ قُرْبٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَعْضِ قَبَائِلِ الْعَرَبِ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَتَوْحِيدِهِ: «يَا بَنِي عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَسَّنَ اسْمَكُمْ وَاسْمَ أَبِيكُمْ»، فَانْظُرْ كَيْفَ دَعَاهُمْ إِلَى عُبُودِيَّةِ اللَّهِ بِحُسْنِ اسْمِ أَبِيهِمْ وَبِمَا فِيهِ مِنَ الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِلدَّعْوَةِ.

وَلَمَّا كَانَ الِاسْمُ مُقْتَضِيًا لِمُسَمَّاهُ وَمُؤَثِّرًا فِيهِ كَانَ أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ مَا اقْتَضَى أَحَبَّ الْأَوْصَافِ إِلَيْهِ كَعَبْدِاللَّهِ، وَعَبْدِالرَّحْمَنِ، وَكَانَ إِضَافَةُ الْعُبُودِيَّةِ إِلَى اسْمِ اللَّهِ وَاسْمِ الرَّحْمَنِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ إِضَافَتِهَا إِلَى غَيْرِهِمَا، كَالْقَاهِرِ وَالْقَادِرِ .. وَلَمَّا كَانَ الْمُلْكُ الْحَقُّ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَلَا مَلِكَ عَلَى الْحَقِيقَةِ سِوَاهُ كَانَ أَخْنَعَ اسْمٍ، وَأَوْضَعَهُ عِنْدَ اللَّهِ، وَأَغْضَبَهُ لَهُ اسْمُ “شَاهَانْ شَاهْ” أَيْ: مَلِكُ الْمُلُوكِ وَسُلْطَانُ السَّلَاطِينِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لِأَحَدٍ غَيْرِ اللَّهِ فَتَسْمِيَةُ غَيْرِهِ بِهَذَا مِنْ أَبْطَلِ الْبَاطِلِ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْبَاطِلَ.

وَقَدْ أَلْحَقَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَذَا “قَاضِي الْقُضَاةِ”، وَقَالَ: لَيْسَ قَاضِي الْقُضَاةِ إِلَّا مَنْ يَقْضِي الْحَقَّ، وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ الَّذِي إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ: كُنْ فَيَكُونُ. وَيَلِي هَذَا الِاسْمَ فِي الْكَرَاهَةِ وَالْقُبْحِ وَالْكَذِبِ سَيِّدُ النَّاسِ، وَسَيِّدُ الْكُلِّ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً كَمَا قَالَ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ» فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ قَطُّ أَنْ يَقُولَ عَنْ غَيْرِهِ: إِنَّهُ سَيِّدُ النَّاسِ، وَسَيِّدُ الْكُلِّ، كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: إِنَّهُ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ".

ومضى النّاس على هذا الأمر حتى ظهرت بعض الأسماء التي أضيفت إلى كلمة «عبد» سواءاً بحسن نيّة كما يفعل الجهّال، أم بغير ذلك كما يفعل أهل البدع الذين غلّوا في الأشخاص كالرافضة أخزاهم الله. وكلّ بلاء في هذه الأمة جاء من أهل البدع ومن الرافضة!!

وأقدم ما وقفت عليه من هذه التسميات «عبد النبيّ»، وهو: “عبد النَّبِيّ بن المهديّ، اليمنيّ الخارجيّ، المُلَقَّب بالمهديّ المتوفى سنة ٥٦٩ هـ”.

قال الذهبي في “تاريخ الإسلام” (١٢/ ٤١١): "كَانَ أَبُوهُ المهديّ قد استولى عَلَى اليمن، وظلم وعَسَف، وشق أجواف الْحَبَالَى، وذبح الأطفال، وتمرَّد عَلَى اللَّه. وكان يرى رأي القرامطة والباطنية، وكان يظهر أنه داعية للمصريين، فهلك سنة تسع أو سبع وستين وخمسمائة.

وولي الأمر بعده عَبْد النَّبِيّ هذا، ففعل أنحس من فعل الوالد، وسبى النّساء، وبنى عَلَى قبر أَبِيهِ قُبَّةً عظيمة لم يُعمل فِي الْإِسْلَام مثلها، فإنّه صفَّح حيطانها بالذَّهب والجواهر، ظاهرًا وباطنًا، وعمل لها سُتُور الحرير، وقناديل الذَّهب، فيقال: إنّه أمر النَّاس بالحجّ إلى قبر أبيه، كما تحج الكعبة، وأن يحمل كلّ واحدٍ إليها مالًا، ومن لم يحمل مالًا قتله، ومنعهم من الحجّ، فكانوا يقصدونها من السَّحَر، واجتمع فيها أموالٌ لا تُحْصَى، وانهمك فِي اللّذّات والفواحش إلى أن قصمه اللَّه واستأصله على يد شمس الدَّولة ابن أيّوب، واستولى عَلَى جميع خزائنه وعذّبَه، ثُمَّ قتله، وهدم القُبَّة، وأحرق ما فيها".

وقال في “سير أعلام النبلاء” (٢٠/ ٥٨٣): “فَلله الْحَمد عَلَى مصرع هَذَا الزِّنْدِيْق، وَكَانَ ذَلِكَ فِي قرب سَنَة سَبْعِيْنَ وَخَمْسِ مائَةٍ، فَإِنَّ مُضِيَّ شَمْس الدَّوْلَةِ تُوْرَانَ شَاه إِلَى اليَمَنِ وَأَخْذِهَا كَانَ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَسِتِّيْنَ، فَأَسر هَذَا المُجرمَ، وَشَنَقَهُ، وَتَملَّكَ زَبِيْدَ وَعَدَنَ وَصَنْعَاءَ. وَلِعَبْدِ النَّبِيِّ أَخْبَارٌ فِي الجَبَرُوْتِ وَالعُتُوِّ - فَلاَ رَحِمَهُ اللهُ –”.

ثمّ انتشر هذا الاسم وغيره من الأسماء التي تدلّ على الشرك وتنافي التوحيد بين الرافضة، وبين الأعاجم وخاصة في بلاد الهند، حتى كثر انتشار اسم «عبد النبيّ» بين العلماء! ومن طالع كتاب الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى بـ (نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر) لعبدالحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالبي (المتوفى: ١٣٤١ هـ) يجدّ الكثير ممن ذكرهم من العلماء الذين سمّوا بهذا الاسم! وهذا عجيب منهم! وقد أنكره كثيرٌ من أهل العلم عليهم.

ومع انتشار الرافضة في زماننا وانتشار تسميتهم باسم «عبد الحسين» و «عبد الرضا» وغيرهما! تنازع بعض المعاصرين في جواز هذه التسمية من عدمها!!

ولو اطلعنا على كلام أهل العلم المحققين لا نجد بينهم خلافاً في حرمة التسمي بهذه الأسماء لما فيها من دلالة على الشرك بالله، لكن لما مال كثير من أهل العلم إلى «الميوعة» ميّعوا هذه الآراء والفتاوى!! فتجدهم يجيزون ذلك ويدافعون عنه! كما تجده مثلاً في فتوى “دار الإفتاء المصرية”، عبر موقعها الإلكتروني! يقولون فيها: “أن كلمة ”عبد“ منها: الطاعة، والخدمة، والرق، والولاء، وهذه تسمى عبودية أو عبدية ولا تسمى عبادة؛ فإذا أضيفت كلمة ”عبد“ إلى الله تعالى كان معناها غاية التذلل والخضوع، كعبدالله وعبدالرحمن، وإذا أضيفت إلى غيره أمكن حملها على معنى: رقيق فلان أو خادمه أو مولاه أو مطيعه، وذلك تبعاً للسياق والقرينة التى تحدد المعنى اللغوي، وهذا هو ما نص عليه أئمة اللغة وأهلها كما فى معجم مقاييس اللغة لابن فارس”!!

وهذه الفتوى فيها من التلبيس والتدليس والضلال!! فانظر كيف قابلوا إضافة عبد لله أو لأحد أسمائه مقابل إضافة عبد لغير الله!!

ثمّ دعوى القرينة هذه التي أشاروا إليها هذه تكون في حالو عدم اتخاذ ذلك كتسمية كما هو الحال الآن!! مع أنه لن نجد في زمن وجود الرقيق ما يدلّ على ما أوهموا به في هذه الفتوى الضالّة! وعادة ما يكانوا يقولون عن العبد: مولى فلان، أو مولى فلانة، يستخدمون لفظ “المولى” لا العبد، مراعين في ذلك عدم الدخول في معنى الشرك!

والذي قاله ابن فارس في “معجم المقاييس” لا علاقة له بما دلّس هؤلاء في فتواهم! لأنه كان يتحدث عن اشتقاق هذه الكلمة، ثم قال: “فَالْمُتَعَبِّدُ: الْمُتَفَرِّدُ بِالْعِبَادَةِ. وَاسْتَعْبَدْتُ فُلَانًا: اتَّخَذْتُهُ عَبْدًا. وَأَمَّا عَبْدٌ فِي مَعْنَى خَدَمَ مَوْلَاهُ فَلَا يُقَالُ عَبَدَهُ، وَلَا يُقَالُ يَعْبُدُ مَوْلَاهُ. وَتَعَبَّدَ فُلَانٌ فُلَانًا”.

وكذلك من أجاز مثل هذه التسميات «عبد الحسين» و «عبد الزهراء» ونحوها قالوا بأنه “ليس المقصود من العبوديّة هو المخلوقيّة أو تأليه المعصومين، بل المراد خضوع الطاعة لهم والخدمة احتراماً لهم كما أمر بذلك القرآن الكريم: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّ سُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ} [النساء: ٥٩]. هذا مع أنّ العبوديّة في القرآن المجيد والفقه على أقسام: منها: عبوديّة المخلوقيّة وهي مضافة لله تعالى خاصّة. ومنها: عبوديّة للطاعة، ومنها: عبوديّة ملك المنفعة، وهو الذي يسمّى ملك الرقبة في كتب الفقه عند جميع المذاهب الإسلاميّة، وأطلقوا على ذلك الباب الفقهي اسم كتاب العبيد والإماء وبيعهم وشراؤهم، وهم الكفّار الذين يؤسرون ويُغنمون، فيقال: هذا عبد فلان، وغلام وجارية فلان، وأشار إليه القرآن الكريم: {عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى? شَيْءٍ} [النحل: ٧٥]. فالمملوكيّة ههنا ليس بمعنى الملك التكويني للخالق على مخلوقه بل هو الملك الإعتباري التخويلي، وهو ملك المنفعة المسمّى بملك الرقبة. فلم يستشكل أحد من المسلمين في قراءه هذه الآية ونظيرها من الآيات الواردة في العبيد، ولا استشكل أحد من الفقهاء في كتابة كتاب العبيد والإماء؟! وليس إلّا؛ لأنّ استعمال العبوديّة على معان وأقسام مختلفة لا بمعنى المخلوقيّة”.

وهذا الكلام أيضاً من الجهل ما فيه!! وخاصة الاستدلال بهذه الآيات! فالاحترام المزعوم لا يكون بمثل هذه التسميات، وال

«الرواية وأُصولها عند الشّيعة»

«الرواية وأُصولها عند الشّيعة»

بقلم: خالد الحايك

بسم الله الرّحمن الرّحيم

· مقدمة:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدّين، أما بعد:

فإنّه اشتهر عند أهل السنة والجماعة أنّ الشيعة لا يوجد عندهم علم بالحديث، وكان أول من نبّه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله تعالى- في بعض كتبه أثناء ردّه على الروافض.

وهنا تُطرح عدّة أسئلة حول هذا الموضوع، وهي:

- لماذا لم يكن عند الشيعة حديث، مع أنّ بعض الرواة الذين ترجم لهم أهل السنة في كتبهم هم من الشيعة؟

- أن الشيعة أنفسهم يكذبون هذه الدعوة، ويردون على قائلها!

- لماذا لا توجد مصنفات لأهل السنة في الرد على كتب الشيعة قديماً؟

- أن هناك الكثير من المفكرين الشيعة الذين بروزوا في العصور المتأخرة حتى عصرنا هذا، وكان لهم إنتاج كبير، فهل يعقل أن يكونوا بهذا الذكاء، ونصدق أنهم يؤمنون ببعض المعتقدات والأحاديث التي لا أصل لها!!

هذا ما سأحاول الإجابة عليه من خلال طرح بعض القضايا التي تتعلق بذلك.

لا يخفى على علماء أهل السنة والجماعة أن بعض الرواة الذين ترجم لهم العلماء هم من الشيعة، ولكن هؤلاء الشيعة إنما كان تشيعهم في الميل إلى آل البيت وحبهم، لا تكفير الصحابة وغيرهم كما هو مذهب التشيع المتأخر، ولهذا روى أهل السنة عن هؤلاء وبيّنوا أحوالهم. وقد جاءت أقوال العلماء فيهم في باب البدعة.

- قال علي بن المديني: “لو تركت أهل البصرة لحال القدر، ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأي - يعني التشيع- خَرِبت الكتب.” أي لذهب الحديث [الكفاية للخطيب البغدادي: ص ٢٠٦].

- وسألَ الحسين بن إدريس محمدَ بن عبد الله المَوصليّ عن علي بن غراب؟ فقال: “كان صاحب حديث بصيراً به. قلت: أليس هو ضعيف؟ قال: إنه كان يتشيع، ولست أنا بتارك الرواية عن رجل صاحب حديث يبصر الحديث بعد ألا يكون كذوباً للتشيع أو القدر، ولست براوٍ عن رجلٍ لا يبصر الحديث ولا يعقله، ولو كان أفضل من فتح” - يعني فتح الموصليّ الزاهد [الكفاية للخطيب: ص ٢٠٧].

فأهل السنة يفرقون بين التشيع الذي كان منتشراً بين التابعين ومن بعدهم وبين التشيع الذي عمّ وطمّ متأخراً، وهو ما يطلق على أصحابه «الرفض» على اختلاف فرقهم.

قال الإمام الذهبي: “البدعة على ضربين: صغرى كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف؛ فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو ردّ حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية؛ وهذه مفسدة بيّنة. ثمّ بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه، والحطّ على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والدعاة إلى ذلك؛ فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة، وأيضاً فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلاً صادقاً ولا مأموناً؛ بل الكذب شعارهم، والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله! حاشا وكلا. فالشيعيّ الغالي في زمان السلف وعُرْفهم هو من تكلّم في عثمان والزّبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علياً رضي الله عنه، وتعرّض لسبِّهم. والغالي في زماننا وعُرفنا هو الذي يكفِّر هؤلاء السادة، ويتبرأ من الشيخين أيضاً، فهذا ضالٌّ مُعثر” [الميزان: ١/ ٥ - ٦].

والملاحظ أن الشيعة لم تكن لهم كتبٌ حتى جاء شيخهم الكليني في القرن الرابع الهجري فوضع لهم كتابهم العمدة المسمى «الكافي»، وقد علل الشيعة سبب تأخر التصنيف عندهم لأن الخلفاء كانوا يمنعونهم من التدوين منذ زمن أبي بكر، ونقلوا حكايات كاذبة في ذلك لا يصدقها عقل!! وقالوا بأن العلم كان يحفظه الأئمة المعصومين، ولهذا لم يحتاجوا إلى تدوينه! وهذا تناقض عجيب منهم، فطالما أن الإمام يحفظ كل شيء فهم لا يحتاجون للتدوين، فلمَ قالوا بأن الخلفاء منعوهم من ذلك!

وحاصل الأمر أن علماء الشيعة الضّالين عندما رأوا كتب أهل السنة والجماعة وعدم قدرتهم على مقارعة علماء أهل السنة بدأوا بوضع الكتب على نطاق ضيّق، فألف الكليني كتاب «الكافي»، وألف الطوسي كتاب «الأحكام» وغيره، ولما في هذه الكتب من كذب وتزوير أعرض أهل السنة والجماعة عن الرد عليها إماتة لها وإخماداً لذكرها لئلا تنتشر بين العوام، وهذا هو السبب الرئيس في عدم وجود ردود لعلماء أهل السنة على بعض كتب الشيعة القديمة.

وقد يكون أيضاً من الأسباب في عدم وجود ردود على ضلالات الشيعة في كتبهم هو أن الأمة كانت تمر في عصر جمود فاضمحلت المؤلفات في العصور المتأخرة واقتصر العلماء على الاختصار والتهذيب والشروحات، والله أعلم.

أما ما نجده في العصور المتأخرة من وجود بعض المفكرين البارزين الشيعة، والعجب من هؤلاء كيف يكونون بهذا الذكاء وهم يؤمنون برجعة طفل صغير غاب في سرداب منذ مئات السنين! والجواب عن ذلك بسيط جداً، وهو أن هؤلاء معهم انفصامٌ في الشخصية، والله أعلم.

· معتقدات الشيعة وأثرها في علم الحديث عندهم!

اشتهر في التاريخ بأن عبدالله بن سبأ اليهودي الذي دخل في الإسلام هو الذي بث السم في عقول النّاس من خلال التشيع لعليّ رضي الله عنه وحبّ آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهث وراءه الكثير من عوامهم، حتى أصبح علماءهم يدافعون عن هذه العقائد الباطلة فأصبحت ديناً عندهم.

والعجب من علماء الشيعة فإن المتقدمين منهم ترجموا لعبدالله بن سبأ في كتبهم، واعترفوا بأنه شيعيّ إلا أنه رجع إلى الكفر والإلحاد كما قال الطوسي، وأما المتأخرون فإنهم أطبقوا على أن هذا الرجل لا يوجد له وجود أصلاً، وإنما هو أسطورة خيالية ذكرها الطبري في تاريخه بواسطة صانعها سيف بن عمر التميميّ.

وقد ترجم له الكَشّي في الرجال وساق بإسناده إلى أبي جعفر: أنّ عبد الله بن سبأ كان يدعي النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فدعاه وسأله فأقرّ بذلك، وقال: نعم، أنت هو، وقد كان ألقي في روعي أنك أنت الله وأني نبيّ. فقال له أمير المؤمنين: ويلك قد سخر منك الشيطان، فارجع عن هذا ثكلتك أمك وتُب، فأبى فحبسه، واستتابه ثلاثة أيام فلم يتب، فأحرقه بالنار، وقال: إنّ الشيطان استهواه فكان يأتيه ويُلقي في روعه ذلك.

ثم قال الكشي: “وذكر بعض أهل العلم أن عبد الله بن سبأ كان يهودياً فأسلم، ووالى علياً عليه السلام، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون وصى موسى بالغلو، فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عليّ عليه السلام مثل ذلك، وكان أول من أشهر بالقول بفرض إمامة عليّ، وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه وكفّرهم، فمن هنا قال من خالف الشيعة أن أصل التشيع والرفض مأخوذ من اليهودية.” [رجال الكشي: ص ٩٨ - ١٠١].

قلت: فهذا اعتراف من أحد أئمة الشيعة بوجود عبدالله بن سبأ، ونقل عن أهل العلم حاله وبيّن عقائده، فلمَ ينكر الشيعة وجوده؟ ولِمَ ينكر الكثير من الناس أنه هو أصل هذه العقائد الفاسدة الباطلة!

ومذهب التشيع يقوم على عقيدة «الإمامة»، فهي أهم ركن عندهم، ومنكرها كافر كما يقول أئمتهم، وقد كان لهذه العقيدة عندهم الأثر الكبير في صياغة العقل الشيعيّ الخرافيّ، وسأبين ما وُلد من رَحِم هذه العقيدة من أصول عندهم.

أظهر ابن سبأ القول بالإمامة وأن الإمام الشرعي للمسلمين هو «عليّ بن أبي طالب»، والإمامة تكون في آل البيت من ولد عليّ، والأئمة عندهم اثنا عشر، ولهذا عرفوا بـ «الإمامية الاثنا عشرية».

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: “ومحنة الرافضة هذه هي محنة اليهود، قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا في آل داود. وقالت الرافضة: لا تصلح الإمامة إلا في ولد عليّ” [منهاج السنة: ١/ ٢٤ - ٢٥].

ونتيجة لهذه العقيدة عندهم وضعوا الأحاديث الكثيرة في أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أوصى لعليّ ولولده من بعده، وأن هؤلاء الأئمة «معصومون من الخطأ والسهو» وعنهم تُتلقى الأحكام وكلّ شيء، فولدت عندهم عقيدة «القول بعصمة الأئمة».

وكان إمامهم الحادي عشر، وهو «الحسن العسكري» المتوفى سنة (٢٦٠ هـ)، لم يعقّب ولداً، وكان عقيماً، فقام عثمان بن سعيد العسكري الهالك سنة (٢٨٠ هـ) بادّعاء وجود ابن للحسن العسكري اختفى وعمره أربع سنين، واسمه «محمد»، وكان قد اختفى في سرداب بسامراء، فظهرت عندهم عقيدة «غيبة الإمام المهدي»، وهم ينتظرون خروجه للانتقام ممن عادى آل البيت!!

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: “والمرأة إذا غاب عنها وليها، زوّجها الحاكم أو الولي الحاضر؛ لئلا تفوت مصلحة المرأة بغيبة الولي المعلوم الموجود، فكيف تُضيَّع مصلحة الأمة، مع طول هذه المدة، مع هذا الإمام المفقود” [منهاج السنة: ١/ ١٢٣].

وقد ترجم الإمام الذهبي لهذا الإمام المنتظر في «السير»، فقال: "الشريف أبو القاسم: محمدُ بنُ الحسنِ العسكريّ بنِ عليّ الهادي بن محمد الجواد بن عليّ الرِّضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصَّادِق بن محمد الباقر بن زين العابدين بن عليّ بن الحسين الشهيد بنِ الإمام عليّ بن أبي طالب، العلويُّ الحسينيُّ.

خاتمةُ الاثني عشر سيِّداً، الذين تَدَّعي الإماميَّةُ عِصْمَتَهم -ولا عصمة إلا لنبيٍّ- ومحمدٌ هذا هو الذي يزعمون أنه الخَلَف الحجّة، وأنه صاحبُ الزّمان، وأنه صاحبُ السرداب بسامرَّاء، وأنه حيٌّ لا يموتُ، حتى يخرجَ، فيملأَ الأرض عدلاً وقِسطاً، كما ملئت ظلماً وجوْراً. فودِدْنا ذلك - والله- وهُم في انتظاره من أربعِ مئةٍ وسبعين سنة، ومن أحالكَ على غائبٍ لم يُنْصِفْكَ، فكيفَ بِمن أحالَ على مستحيلٍ! والإنصافُ عزيزٌ، فنعوذ بالله من الجهلِ والهوى.

فمولانا الإمامُ عليّ من الخلفاء الراشدين، المشهودِ لهم بالجنة -رضي الله عنه- نُحِبُّه أشدَّ الحبِّ، ولا ندّعي عصمَتَه، ولا عصمةَ أبي بكرٍ الصدّيق.

وابناهُ الحسن والحسين فَسِبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيّدا شباب أهل الجنة، لو استُخلفا لكانا أهلاً لذلك.

وزَيْنُ العابدين كبيرُ القدْرِ، من سادة العلماء العَاملين، يَصلُح للإمامة، وله نظراء، وغيرهُ أكثرُ فتوى منه، وأكثرُ روايةً.

وكذلك ابنُه أبو جعفر الباقر سيّدٌ، إمامٌ، فقيهٌ، يَصلُح للخلافة. وكذا ولدُهُ جعفر الصّادق كبيرُ الشّأن، من أئمة العلْم، كان أولى بالأمر من أبي جعفرٍ المنصور.

وكان ولدُه موسى كبيرَ القدر، جيّدَ العلم، أولى بالخلافة من هارون، وله نظراء في الشّرف والفضل.

وابنُه عليّ بن موسى الرِّضا كبيرُ الشأن، له علمٌ وبيانٌ ووقْعٌ في النّفوس، صيَّره المأمونُ وليَّ عهدِه لجلالته، فتوفي سنة ثلاث ومئتين. وابنُه محمد الجواد، من سادة قومه، لم يبلغ رتبة آبائه في العلم والفقه. وكذلك ولدُه الملقب بالهادي، شريفٌ جليل. وكذلك ابنُه الحسن بن عليّ العسكري. رحِمَهُم الله تعالى.

فأما محمد بن الحسن هذا، فنقلَ أبو محمد بن حزم: أنّ الحسن مات عن غير عقب. قال: وثَبَتَ جمهور الرافضة على أنّ للحسن ابناً أخفاه. وقيل: بل وُلد له بعد موته، من أمَةٍ اسمها: نَرْجِسٌ، أو سَوْسَنٌ، والأظهرُ عندهم أنها صقيل، وادّعت الحملَ بعد سيِّدها، فأُوقِفَ ميراثُه لذلك سبع سنين، ونازَعها في ذلك أخوه جعفرُ بن عليّ، فتعصَّب لها جماعةٌ، وله آخرون، ثمّ انفشَّ ذلك الحمل وبطل، فأخذ ميراث الحسن أخوه جعفرٌ، وأخٌ له. وكان موتُ الحسن سنة ستين ومئتين ... إلى أن قال: وزادت فتنةُ الرا

«فَمَنْ عَدَلَ عَن الْكِتَابِ قُوِّمَ بِالْحَدِيدِ؛ وَلِهَذَا كَانَ قِوَامُ الدِّينِ بِالمُصْحَفِ وَالسَّيْفِ» - ابن تيمية رحمه الله -

«فَمَنْ عَدَلَ عَن الْكِتَابِ قُوِّمَ بِالْحَدِيدِ؛ وَلِهَذَا كَانَ قِوَامُ الدِّينِ بِالمُصْحَفِ وَالسَّيْفِ» - ابن تيمية رحمه الله -

تحرير القول المنسوب لجابر بن عبدالله - رضي الله عنه-: «إن هذا - يعني المصحف - يأمرنا أن نضرب بهذا - يعني السيف - على ما في هذا المصحف»!

بقلم: أبي صهيب خالد الحايك

روى الحافظ ابن عساكر في «تاريخه»، (٣٩/ ٣٢٢) من طريق أبي بكر القاسم بن زكريا بن يحيى المقرئ المطرز، قال: أخبرنا إسماعيل بن موسى الفزاري، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر قال: «بعثنا عثمان بن عفان في خمسين راكباً أميرنا محمد بن مسلمة الأنصاري حتى أتينا ذا خشب؛ فإذا رجل معلق المصحف في عنقه تذرف عيناه دموعاً بيده السيف، وهو يقول: “ألا إن هذا - يعني المصحف - يأمرنا أن نضرب بهذا - يعني السيف - على ما في هذا المصحف”، فقال محمد بن المسلمة: اجلس فقد ضربنا بهذا على ما في هذا قبلك، فجلس فلم يزل يكلمهم حتى رجعوا».

قلت: وهذا إسنادٌ حسنٌ.

إسماعيل بن موسى الفزاري الكوفي صدوق، وحديثه حسن.

وهؤلاء الذين بعثهم عثمان - رضي الله عنه - وأمَّر عليهم محمد بن مسلمة بعثهم إلى المصريين لما أقبلوا يريدونه - أي عثمان -، فدعا عثمان محمد بن مسلمة فقال: اخرج إليهم فارددهم وأعطهم الرضا، وكان رؤساؤهم أربعة: عبدالرحمن بن عديس، وسودان بن حمران، وعمرو بن الحمق الخزاعي، وابن النباع، فأتاهم ابن مسلمة، فلم يزل بهم حتى رجعوا.

وهذه القصة التي رواها جابر - رضي الله عنه - عن محمد بن مسلمة حجّة؛ لأنه أخبر ذلك الرجل أنهم قد قاتلوا بالسيف على ما في المصحف، ولا شك أن الأمر كان منه صلى الله عليه وسلم.

وقد احتج ابن تيمية - رحمه الله - بهذا، ولكنه نسب هذا القول إلى جابر ورفعه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وفيه نظر على مقتضى الصنعة الحديثية.

قال ابن تيمية - رحمه الله -: “وَكَلِمَةُ اللَّهِ: اسْمٌ جَامِعٌ لِكَلِمَاتِهِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا كِتَابُهُ وَهَكَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ}، فَالْمَقْصُودُ مِنْ إرْسَالِ الرُّسُلِ وَإِنْزَالِ الْكُتُبِ أَنْ يَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ وَحُقُوقِ خَلْقِهِ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: {وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ}. فَمَنْ عَدَلَ عَنْ الْكِتَابِ قُوِّمَ بِالْحَدِيدِ؛ وَلِهَذَا كَانَ قِوَامُ الدِّينِ بِالْمُصْحَفِ وَالسَّيْفِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَضْرِبَ بِهَذَا - يَعْنِي السَّيْفَ - مَنْ عَدَلَ عَنْ هَذَا - يَعْنِي الْمُصْحَفَ -» ”.

قلت: جابر لم يحدّث به هكذا، وإنما نقله عن محمد بن مسلمة حينما قاله لذلك الرجل كما سبق بيانه. وكأن الإمام ابن تيمية علّقه من حفظه - رحمه الله - بدليل أنه أورده في موضع آخر هكذا، فهو يحفظ أن القصة رواها جابر، وهي كذلك فظن أنه جابراً رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم!! والصواب أنه قالها عن محمد بن مسلمة.

وقد نقله بعضهم بقوله: “قال جابر بن عبدالله رضي الله عنه - وكان آخذاً السيف بإحدى يديه والمصحف بيده الأخرى -: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضرب بهذا من عدل عن هذا .. ”.

قلت: وهذا وهم شديد من ناقله! فجابر يخبر عن ذلك الرجل كما مر.

وعلى كل حال، فالاحتجاج بما قاله جابر عن محمد بن مسلمة متجه إن شاء الله تعالى.

قال ابن تيمية: "وَعَلَى الْحُكَّامِ أَنْ لا يَحْكُمُوا إلَّا بِالْعَدْلِ. وَالْعَدْلُ: هُوَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} فَأَوْجَبَ اللَّهُ طَاعَةَ أُولِي الْأَمْرِ مَعَ طَاعَةِ الرَّسُولِ وَأَوْجَبَ عَلَى الْأُمَّةِ إذَا تَنَازَعُوا أَنْ يَرُدُّوا مَا تَنَازَعُوا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ. فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الْحَكَمُ الَّذِي يَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِهِ وَالْحُكْمُ لَهُ وَحْدَهُ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْكُتُبَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ؛ فَمَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ كَانَ مِنْ أَوْلِيَائِهِ الْمُتَّقِينَ وَكَانَتْ لَهُ سَعَادَةُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ عَصَى الرَّسُولَ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ وَالْعَذَابِ؛ قَالَ تَعَالَى: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}، وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا قَامَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبَّ جبرائيل وميكائيل وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْت تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِك فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا أَخْتَلِفُ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِك؛ إنَّك تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ». وَقَالَ تَعَالَى {وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ} فَبَيَّنَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّهُ هَدَاهُمْ وَبَيَّنَ لَهُمْ الْحَقَّ؛ لَكِنَّ بَعْضَهُمْ يَبْغِي عَلَى بَعْضٍ مَعَ مَعْرِفَتِهِ بِالْحَقِّ فَيَتَّبِعُ هَوَاهُ وَيُخَالِفُ أَمْرَ اللَّهِ وَهُوَ الَّذِي يَعْرِفُ الْحَقَّ وَيَزِيغُ عَنْهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ} {وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} فَقَدْ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّهُ بَعَثَ الرُّسُلَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمْ الْكِتَابَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} وَقَالَ يُوسُفُ: {يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} {مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إنِ الْحُكْمُ إلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إلَّا إيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}، فَالْحُكْمُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَرُسُلُهُ يُبَلِّغُونَ عَنْهُ؛ فَحُكْمُهُمْ حُكْمُهُ وَأَمْرُهُمْ أَمْرُهُ وَطَاعَتُهُمْ طَاعَتُهُ فَمَا حَكَمَ بِهِ الرَّسُولُ وَأَمَرَهُمْ بِهِ وَشَرَعَهُ مِنْ الدِّينِ وَجَبَ عَلَى جَمِيعِ الْخَلَائِقِ اتِّبَاعُهُ وَطَاعَتُهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ حُكْمُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ. وَالرَّسُولُ يُبَلِّغُ عَنْ اللَّهِ قَالَ تَعَالَى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا} {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} فَعَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ أَنْ يُحَكِّمُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَأَفْضَلَ الْمُرْسَلِينَ وَأَكْرَمَ الْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ لَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ حُكْمِهِ فِي شَيْءٍ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَوْ الْمُلُوكِ أَوْ الشُّيُوخِ أَوْ غَيْرِهِمْ. وَلَوْ أَدْرَكَهُ مُوسَى أَوْ عِيسَى وَغَيْرُهُمَا مِنْ الرُّسُلِ كَانَ عَلَيْهِمْ اتِّبَاعُهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ} وَرُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ السَّلَفِ - عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمَا - قَالُوا: لَمْ يَبْعَثْ اللَّهُ نَبِيًّا مِنْ عَهْدِ نُوحٍ إلَّا أَخَذَ عَلَيْهِ الْمِيثَاقَ لَئِنْ بُعِثَ مُحَمَّدٌ وَهُوَ حَيٌّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرَنَّهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِيثَاقَ عَلَى أُمَّتِهِ لَئِنْ بُعِثَ مُحَمَّدٌ وَهْم أَحْيَاءٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرُنَّهُ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ أَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَى النَّبِيِّ الْمُتَقَدِّمِ أَنْ يُصَدِّقَ مَنْ يَأْتِي بَعْدَهُ وَعَلَى النَّبِيِّ الْمُتَأَخِّرِ أَنْ يُصَدِّقَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ؛ وَلِهَذَا لَمْ تَخْتَلِفْ الْأَنْبِيَاءُ بَلْ دِينُهُمْ وَاحِدٌ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ دِينُنَا وَ
لفظ كُفري! «أبو خيمة زرقاء»!!

لفظ كُفري! «أبو خيمة زرقاء»!!

بقلم: أبي صهيب خالد الحايك

«أبو الخيمة الزرقاء» هذا اللفظ طالما سمعناه من كبار السنّ قديماً، وأما الآن فلا يكاد يُذكر - ولله الحمد-.

ولكن لما رأيت أنه منتشرٌ على صفحات الشبكة العنكبوتية «الانترنت» رأيت أن أنبه على أنه مخالف لأصول التوحيد.

· أصل هذا اللفظ!

وهذا اللفظ أصله عراقي! ويتناقله العراقيون على الكثير من المنتديات على أنه من الأمثال العراقية!! ثم يفسرونه بأنه: «كناية عن الله سبحانه وتعالى، ويراد بالخيمة الزرقاء: السماء»!!

يقول أحد الأساتذة العراقيين: “وأريد هنا يا أعزتي أن أروي لكم أنه: عندما كنت أسأل جدتي تاجة بنت حسن عن أحوالها كانت تجيبني بجواب جميل جداً ما زال يداعب ضميري بكل شفافية وجمال، كانت تقول رحمها الله تعالى: «على أبو خيمة الزرقاء» أو «على أبو قبة الزرقه». لم أكن أعرف وأنا صغير السن ما تقصده تلك السيدة الجلية ذات الجمال الباهر. سألتها يوماً بعدما كبرت قليلاً ... من هو أبو خيمة الزرقة أو أبو قبة الزرقة. قبلتني جدتي بين عيني وقالت: يمه إنه الله. أي أنها أوكلت أمرها لله سبحانه وتعالى. وكبر المفهوم معي وأخذت أتصور أن الناس جميعاً يجلسون تحت قبة واحدة لإله واحد. وارتبط اللون الازرق عندي منذ ذاك الوقت بكل معاني الجمال والنقاء والقدسية والوحدة الإلهية والوجودية والإنسانية ... ”.!!

هكذا لا يزال كثير من العوام يرددون هذا اللفظ ويعنون به الله عزّ وجلّ.

· استخدامه من قِبل بعض الكتّاب الروائيين!!

وقد انتقل هذا اللفظ إلى بعض البلدان العربية الإسلامية، وأكثر ما كان يستخدمه بعض الروائيين!

فهناك رواية لـ (جوزفين مسعود) و (أنطوان مسعود) عنوانها «أبو الخيمة الزرقاء» [تقع في أربعين صفحة، نشر بيت الحكمة للإعلام والنشر والتوزيع، ١٩٩٣ م. ونشرتها أيضاً مؤسسة أنطوان للنشر]!

وهذه الرواية تحكي قصة ذاك الرجل «سليمان»، “المؤمن بقضاء الله وقدره، الذي جار عليه الزمن وضاق به الحال فقرر السفر بعيداً عن أسرته بحثاً عن المال لشراء قوت أطفاله، وقبل مغادرته المنزل أوصى زوجته باللجوء إلى «أبو الخيمة الزرقاء» ”!!!

إلى هذه الدرجة وصل الحال ببعض الجهّال تكنية الله عز وجل بهذا!!

· هذا اللفظ شِركي!

وهذا اللفظ لفظٌ كفريّ لا يجوز التلفظ به حيث إن الله عزّ وجلّ لا يوصف إلا بما وصف أو سمّى به نفسه أو وصفه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم.

وفي هذا اللفظ نسبة الكنية لله عز وجل! وهذا لا ينبغي إلا للمخلوقات من البشر والحيوانات، وتعالى الله سبحانه أن يكون له كنية! وفيه سوء أدب كذلك مع الله عزّ وجلّ.

فالكنية: «علمٌ صُدر بأب أو أم أو ابن أو بنت، وأكثرها طارئ على مسمياتها لم توضع لها ابتداء».

جاء في «المعجم الوسيط»: “ (الكنية) مَا يَجْعَل عُلَمَاء على الشَّخْص غير الِاسْم واللقب، نَحْو: أَبُو الْحسن وَأم الْخَيْر، وَتَكون مصدرة بِلَفْظ: أَب أَو ابْن أَو بنت أَو أَخ أَو أُخْت أَو عَم أَو عمَّة أَو خَال أَو خَالَة، وتستعمل مَعَ الِاسْم واللقب أَو بدونهما تفخيماً لشأن صَاحبهَا أَن يذكر اسْمه مُجَرداً وَتَكون لأشراف النَّاس، وَرُبمَا كني الْوَلِيد تفاؤلاً وَقد كنى بعض أَجنَاس من الْحَيَوَان فللأسد أَبُو الْحَارِث، وللضبع أم عَامر، وَنَحْو ذَلِك كثير شَائِع فِي كَلَام الْعَرَب، وَالْكِنَايَة عَن الشَّيْء الَّذِي يستفحش ذكره بِمَا يدل عَلَيْهِ”.

· فيه إلحاد في أسماء الله!

فالله عزّ وجلّ لا يوصف بأداة الكنية «أبو»! وإنما له الأسماء الحسنى لا يشاركه فيها أحد. قال سبحانه: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ}.

والإلحاد في أسماء الله أنواع، ومنه: تسميته سبحانه باسم لم يسمّ به نفسه، ولا سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز تسميته سبحانه إلا بما جاء به الدليل؛ لأن في ذلك جرأة على مقام الربوبية والألوهية والأسماء والصفات.

يقول العلامة ابن عثيمين - رحمه الله-: “فالإلحاد في الأسماء هو الميل فيها عما يجب، وهو أنواع: النوع الأول: أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه، كم سماه الفلاسفة علة فاعلة وسماه النصارى: أبًا، وعيسى: الابن، فهذا إلحاد في أسماء الله وكذلك لو سمى الله بأي اسم لم يسم به نفسه، فهو ملحد في أسماء الله. ووجه ذلك أن أسماء الله عز وجل توقيفية، فلا يمكن أن نثبت له إلا ما ثبت بالنص، فإذا سميت الله بما لم يسم به نفسه، فقد ألحدت وملت عن الواجب. وتسمية الله بما لم يسم به نفسه سوء أدب مع الله وظلم وعدوان في حقه، لأنه لو أن أحدًا دعاك بغير اسمك أو سماك بغير اسمك، لاعتبرته قد اعتدى عليك وظلمك هذا في المخلوق، فيكف بالخالق؟! إذًاً، ليس لك حق أن تسمي الله بما لم يسم به نفسه، فإن فعلت، فأنت ملحد في أسماء الله”. [مجموع فتاوى ابن عثيمين].

والإلحاد في أسماء الله شِرك. فقد قال قتادة في قوله سبحانه: {يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ}: “يُشركون”.

وقال الأعمش في تفسير ذلك: “يُدْخِلُونَ فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا”.

قال محمد رشيد رضا في «تفسير المنار»: “وفِي التَّفْسِيرِ الْمَأْثُورِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: الْإِلْحَادُ: التَّكْذِيبُ، وَقَالَ فِي تَفْسِيرِهِ هُنَا: اشْتَقُّوا الْعُزَّى مِنَ الْعَزِيزِ، وَاللَّاتِ مِنَ اللهِ، وَعَنِ الْأَعْمَشِ أَنَّهُ قَرَأَ ” يَلْحِدُونَ" بِفَتْحِ الْيَاءِ مِنَ اللَّحْدِ وَفَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ: يُدْخِلُونَ فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا، وَعَنْ قَتَادَةَ فِي تَفْسِيرِهِ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا: يُشْرِكُونَ وَالثَّانِيَةُ: يُكَذِّبُونَ فِي أَسْمَائِهِ، وَمُلَخَّصُ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ: أَنَّ مِنَ الْإِلْحَادِ فِي أَسْمَائِهِ تَعَالَى التَّكْذِيبَ بِهَا، وَإِنْكَارَ مَعَانِيهَا، وَتَحْرِيفَهَا بِالتَّأْوِيلِ وَنَحْوِهِ، وَتَسْمِيَتَهُ تَعَالَى بِمَا لَمْ يُسَمِّ بِهِ نَفْسَهُ، وَبِمَا لَا يَلِيقُ بِكَمَالِهِ وَجَلَالِهِ، وَإِشْرَاكَ غَيْرِهِ بِهِ فِيهَا، وَهَذَانِ قِسْمَانِ: إِشْرَاكٌ فِي التَّسْمِيَةِ، وَهُوَ يُقْصَرُ عَلَى الْأَسْمَاءِ الدَّالَّةِ عَلَى مَعْنَى الْأُلُوهِيَّةِ وَالرُّبُوبِيَّةِ وَخَصَائِصِهِمَا، وَإِشْرَاكٌ فِي الْمَعَانِي وَهِيَ قِسْمَانِ: مَعَانٍ خَاصَّةٌ بِالْأُلُوهِيَّةِ وَالرُّبُوبِيَّةِ، وَمَعَانٍ غَيْرُ خَاصَّةٍ فِي نَفْسِهَا، وَإِنَّمَا الْخَاصُّ بِهِ تَعَالَى كَمَالُهَا، وَهُوَ مَعْنَى كَوْنِهَا الْحُسْنَى كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَقْدِيمُ الْخَبَرِ فِي قَوْلِهِ: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} أَيْ: لَهُ وَحْدَهُ دُونَ غَيْرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ.

فَالْإِلْحَادُ فِي أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى أَقْسَامٌ:

(١): التَّغْيِيرُ فِيهَا بِوَضْعِهَا لِغَيْرِهِ مِمَّا عُبِدَ مِنْ دُونِهِ، كَمَا وَرَدَ فِي “اللَّاتِ وَالْعُزَّى” ..

(٢) تَسْمِيَتُهُ تَعَالَى بِمَا لَمْ يُسَمِّ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ أَوْ مَا صَحَّ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ بَعْضُهُمْ: أَوْ أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، فَإِنَّهُ كَمَا قِيلَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُسْتَنَدٍ مِنْهُمَا، وَمِنْهُ “وَاجِبُ الْوُجُودِ وَالْوَاجِبِ” - لَكِنْ يَحْتَاجُ هَذَا إِلَى قَرِينَةٍ؛ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِي كُلِّ وَاجِبٍ عَقْلِيٍّ، وَكُلِّ وَاجِبٍ شَرْعِيٍّ هُوَ الْأَكْثَرُ - (قَالَ): “وَالْقَدِيمُ وَالصَّانِعُ، وَقِيلَ هُمَا مَسْمُوعَان” وَأَقُولُ: إِنَّ الْوَاجِبَ وَوَاجِبَ الْوُجُودِ وَالصَّانِعَ مِنَ اصْطِلَاحِ الْمُتَكَلِّمِينَ لَا يَثْبتُ كَوْنُهَا مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى بِالْإِجْمَاعِ الَّذِي قَالُوا إِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مُسْتَنَدٌ مِنَ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ عِنْدَ أَهْلِهِ، وَلِلصَّانِعِ مَأْخَذٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ النَّمْلِ: {صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ} عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِجَوَازِ مِثْلِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَيَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مِنْ أَسْمَائِهِ الْمُتْقِنُ أَيْضًا، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ بَابَ الْإِخْبَارِ عَنْهُ تَعَالَى بِأَفْعَالِهِ أَوْسَعُ مِنْ بَابِ إِطْلَاقِ الْأَسْمَاءِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الِاسْمَ فِي الْأَصْلِ: مَا دَلَّ عَلَى الذَّاتِ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ اتِّصَافُ الْمُسَمَّى بِمَعْنَى الِاسْمِ إِنْ كَانَ لَهُ مَعْنًى غَيْرُ الْعِلْمِيَّةِ كَزَيْدٍ وَحَارِثٍ وَفَضْلٍ، وَمَا أُطْلِقَ لِأَجْلِ مَعْنَاهُ فَقَطْ يُسَمَّى وَصْفًا وَنَعْتًا كَالْحَارِثِ يُوصَفُ بِهِ مَنْ يَحْرُثُ الْأَرْضَ، وَالظَّالِمِ لِمَنْ يَجُورُ فِي فِعْلِهِ أَوْ حُكْمِهِ، وَقَدْ يُقْصَدُ بِالِاسْمِ الْعَلَمِ الْوَصْفُ مَعَ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ بَابِ التَّفَاؤُلِ أَوِ الْمَدْحِ، فَإِنْ لُمِحَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَدْخَلُوا عَلَيْهِ الْأَلِفَ وَاللَّامَ فَقَالُوا الْحَارِثَ وَالْفَضْلَ وَإِلَّا فَلَا، وَهَذَا سَمَاعِيٌّ لَا قِيَاسِيٌّ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، وَمِنْ أَسْمَاءِ اللهِ الْمَنْقُولَةِ عَنِ اسْمِ فَاعِلٍ كَالْخَالِقِ وَالرَّازِقِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُهَيْمِنِ، أَوْ صِفَةٍ مُشَبَّهَةٍ كَالرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَوْ مَصْدَرٍ كَالسَّلَامِ وَالْعَدْلِ، فَكُلُّهَا يُرَاعَى فِيهَا الْمَعْنَى الْوَصْفِيُّ فَتُسَمَّى صِفَاتٌ، وَالدَّلَالَةُ عَلَى الذَّاتِ الْمُتَّصِفَةِ بِمَدْلُولِهِ الْوَصْفِيِّ فَتُسَمَّى أَسْمَاءَ .... وَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ الْحَقِّ عَلَى أَنَّ أَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِهِ تَعَالَى تَوْقِيفِيَّةٌ، وَنَصُّوا عَلَى إِثْبَاتِ كُلِّ مَا وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ دُعَاءً وَوَصْفًا لَهُ، وَإِخْبَارًا عَنْهُ، وَعَلَى مَنْعِ كُلِّ مَا دَلَّ عَلَى مَنْعِهِ، وَمِنْهُ كُلُّ مَا يُسَمَّى إِلْحَادًا فِي أَسْمَائِهِ، وَكُلُّ مَا أَوْهَمَ نَقْصًا أَوْ كَانَ مُنَافِيًا لِلْكَمَالِ وَلِوَصْفِ الْحُسْنَى، وَقَدْ مَنَعَ جُمْهُورُ أَهْلِ السُّنَّةِ كُلَّ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ الشَّارِعُ مُطْلَقًا ... ".

· حكم أهل العلم فيمن يقول مثل هذه الألفاظ، وحادثة حصلت في عهد الأمير عبدالرحمن بن الحكم الأموي:

قلت: فكلّ اسم يُطلق على الله عزّ وجل هو من الإلحاد في أسمائه، وهو من سقط القول.

قال القاضي عياض في كتاب «الشفا»: "وَأَمَّا مَنْ تَكَلَّمَ مِنْ سَقْطِ الْقَوْلِ وَسُخْفِ اللَّفْظِ مِمَّنْ لَمْ يَضْبِطْ كَلَامَهُ وَأَهْمَلَ لِسَانَهُ بِمَا يَقْتَضِي الِاسْتِخْفَافَ بِعَظَمَةِ رَبِّهِ، وَجَلَالَةِ مَوْلَاهُ .. أَوْ تَمَثَّلَ فِي بَعْضِ الْأَشْيَاءِ بِبَعْضِ مَا عَظَّمَ اللَّهُ مِنْ مَلَكُوتِهِ .. أَوْ نَزَعَ مِنَ الْكَلَامِ لِمَخْلُوقٍ بِمَا لَا يَلِيقُ إِلَّا فِي حَقِّ خَالِقِهِ غَيْرَ قَاصِدٍ لِلْكُفْرِ

«المُغْني في هَدْمِ تأصيلِ العوني»

«المُغْني في هَدْمِ تأصيلِ العوني»

أو: «الصَّارمُ المُنكي في هَدْمِ تأصيلِ حاتم العوني»

في تجويزه تهنئة الكفّار بعيد الميلاد!!

بقلم: أبي صهيب خالد الحايك

· مقالات فيها تمرد على دعوة التوحيد!

الحمد لله على أفضاله وإحسانه، ونسأله المزيد من نعمه وإكرامه. اللهم كما زدتنا نعماً فألهمنا شكراً، والصلاة والسلام على نبيه المجتبى، وأصحابه النجبا، وبعد:

فإن الجهالة الجهلاء، والضلالة العمياء، ما فيه بعض من ينتسبون للعلم، من الأمور العظام التي تؤدي إلى البلاء، نسأل الله العافية.

فبين الفينة والأخرى يخرج علينا الدكتور حاتم العوني بـ «هِرْطَة» جديدة كهرطاته السابقات لتقحّمه ما لا يعرف فرعه فضلا عن أصله!! يخالف فيها السبيل الذي دلّ عليه الدليل، مدعياً التأصيل! وما هو إلا بناء واه أوهى من بيت العنكبوت! وسنريه كيف تُبنى البيوت، على أُسس التوحيد، بإذن الواحد المجيد.

ومما خرج به علينا الدكتور قبل هذا مقالة غمز فيها بالدعوة الوهابية المباركة = دعوة التوحيد، ومقالة ثانية قال إنه سيصدع فيها بالحقّ = الحق الذي يراه! غمز فيها بالعلماء الأجلاء. وصرّح بالتمرد عليهم لأنهم مقلدون!! ومقتضى ذلك أنهم ليسوا على الحقّ!! ولن يسكت عليهم بعد الآن!!

وكذلك أخرج لنا بعض الكتب الإنشائية التي وقع فيها بأشياء شنيعة! كشفت عن عدم قوته!!

ومنها: كتابه في الولاء والبراء، وملأه بالسخائم!! بل إن هذه الفتوى الباطلة هي نتيجة ذاك المعتقد الذي قرره في ذلك الكتاب! وأن عقيدة الولاء والبراء متعلقة بسماحة الإسلام ووسطيته - مما لبّس عليه الشيطان فيه- فأعرض عن فهم النصوص على حقيقتها ومرادها الشرعي! واختار نصوصاً توافق هواه ورأيه، وعلّق الولاء المكفّر على المحبة الدينية فقط!! وقد تصدى له الأخ العزيز أبو عُزير الجزائري فبيّن جناياته على الدعائم الإيمانية في أكثر من مائة وخمسين صفحة.

ومنها: كتابه في اختلاف المفتين، أبان فيه عن جهله الدفين!

وله كتاب «ملكة التفسير»!! وعنوانه يعني أن صاحبه عنده ملكة في التفسير! لأن الحديث عن الملكة يكون بعد ملك الملكة، وأين مشاركاته التفسيرية حتى نرى هذه الملكة التي يتحدث عنها؟!!

والدكتور فيه غرور معروف، ومعجب بنفسه كثيراً، و «الأنا» عنده عظيمة جداً!!! ومن تتبع كلمات الذين ردوا عليه تجدهم يجمعون على ذلك.

وقد كشفنا وبينا عوار منهجه في كتاب مستقل - ولله الحمد-، ومما ذكرناه إضافة إلى ذلك: أنه يقيم بحوثه على المغالطات، وبتر النصوص، وعدم فقهها!! وهذه هي الحالقة، والله المستعان.

وكأنه يطلّ علينا بهذه الشواذ على حد المثل القائل «خالف تُعرف!»

ونحوه قول الشاعر:

خلافاً لرأي من فيالة رأيه *** كما قيل قبل اليوم: خالف فتذكر!

· تأصيل الدكتور العوني!

وقبل البدء بهدم بنيانه وحفر الأخاديد لتأصيله المدّعى، نورد كلامه بتمامه:

يقول د. حاتم تحت عنوان: «تأصيل لبيان حكم تهنئة الكفار بأعيادهم» (٣٠/ ١٢/٢٠١١ م):

"الذي سبق ونشرته الصحف عني الأصل في حكم التعامل مع الكافر غير المعتدي هو الإحسان، كما في قوله تعالى: {لاَّ يَنْهَ?كُمُ ?للَّهُ عَنِ ?لَّذِينَ لَمْ يُقَ?تِلُوكُمْ فِى ?لدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مّن دِيَ?رِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمُ إِنَّ ?للَّهَ يُحِبُّ ?لْمُقْسِطِينَ}. والبر هو الإحسان، والقسط هو العدل. ومن لطيف التعبير في هذه الآية الكريمة: أنها جاءت بنفي النهي عن الإحسان والعدل، وليس بالأمر الصريح بهما؛ لأن الله تعالى يعلم أن الفطرة السوية التي فطرها سبحانه تميل إلى حب الإحسان والعدل مع غير المعتدي، فالنفوس الصحيحة تميل إلى ذلك بغير حث ولا تشجيع، ويكفيها بيان عدم النهي عنه ورفع التأثيم عليه لتسعى إليه وتعمل به. فجاء التعبير بعدم النهي، اكتفاء بدلالة الفطرة على حب هذا الفعل الفاضل! مع أن الآية لم تخل من حث على البر وترغيب في القسط، من اسميهما نفسه (البر) و (القسط)، فهذان الاسمان المتضمنان وصفي ثناء وحدهما يدلان على الترغيب فيهما. وكذلك ورد الترغيب في خاتمتها، في قوله تعالى: {إِنَّ ?للَّهَ يُحِبُّ ?لْمُقْسِطِينَ}؛ إذ أيُّ حث أعظم من بيان حب الله لفعل من الأفعال؟! كما أن العدل قيمة ثابتة وواجب شرعي مع كل أحد، سواء أكان مسلماً أو كافراً معتدياً، فضلاً عن غير المعتدي، كما قال تعالى: {يَ?أَيُّهَا ?لَّذِينَ ءامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ ?عْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى?}. ومن هذا الأصل: الإحسان بالقول، ويدل عليه أيضاً على وجه الخصوص قوله تعالى: {وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسَنًا}، وعبارة (للناس) تعم المسلم والكافر من الجنس البشري كله. فهذا أمر بالقول الحسن للناس كلهم، دون تخصيص. ومما ورد عن السلف في هذا الباب: ما أخرجه الإمام البخاري بإسناد حسن في (الأدب المفرد) عن عقبة بن عامر (رضي الله عنه): ((أنه مر برجل هيئته هيئة مسلم، فسلم، فرد عليه: وعليك ورحمة الله وبركاته. فقال له الغلام: إنه نصراني، فقام عقبة، فتبعه، حتى أدركه، فقال: إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين، لكن أطال الله حياتك وأكثر مالك وولدك)). فمع أنه (رضي الله عنه) أراد أن يعرف هذا النصراني أنه غير مستحق للرحمة المطلقة ولا للبركة التامة، إلا أنه دعا له بطول العمر وكثرة المال والولد!! وهنا لقائل أن يقول ممن ضعف فقهه في هذه الأبواب: هذا فيه دعاء للكافر بالتقوي على الكفر؛ فزيادة ماله وولده مما يقويه على المسلمين، وفيه أيضاً دعاء للكافر بأن يطول عمره على عداوة الله ورسوله بشركه وتكذيبه!! ولن أجيب عن هذه الاستشكالات الفارغة، ويكفيني هنا: أن هذا هو فقه أحد فقهاء الصحابة ممن نزلوا مصر وفقهوا أهلها، ألا وهو عقبة بن عامر (رضي الله عنه)!!! ولم تنته دروس الصحابة (رضوان الله عليهم) إلى هذا الحد: فقد أتبعه الإمام البخاري بأثر آخر صحيح عن فقيه الأمة ومفسرها عبدالله بن العباس رضي الله عنهما، من حديث سعيد بن جبير عنه أنه قال: ((لو قال لي فرعون: بارك الله فيك، لقلت: وفيك. وفرعون قد مات)). [يعني إن ابن عباس يقول ذلك مع العلم بنهاية فرعون وأنه مات على الكفر]. ففي هذا الأثر يستجيز ابن عباس (رضي الله عنهما) الدعاء لفرعون بالبركة، خلافاً لعقبة بن عامر!! وواضح من إيراد الإمام البخاري للأثرين أحدهما عقب الآخر: أنه يريد أن يبين الاختلاف الواقع فيهما: بين مستجيز الدعاء بالبركة للكافر: وهو ابن عباس (رضي الله عنهما)، وغير مستجيز: وهو عقبة بن عامر (رضي الله عنه)! فهل هذا كله من تمييع الدين؟!! وهل كنا سنحترم هذا الاجتهاد الجليل فيما لو ذكرته دون ذكر الصحابة القائلين به؟!

أما دعوى الإجماع على تحريم مطلق تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية فهي دعوى مستغربة، لعدم ورود نص فيها يلزم التسليم له حتى لو لم نعرف علته. فلا ورد في القرآن ولا جاء في السنة دليل خاص يدل على حرمة تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية، مما يدل على أن الإجماع المنقول إذا تحقق، فلا بد أن يكون مستنداً إلى أصول شرعية عامة وقواعد يقينية معلومة، وليس حكما تعبديا لا نعرف له علة ولا حكمة. ولذلك فإني أستغرب ممن يدعي الإجماع على تحريم مطلق التهنئة ولو بلفظ لا يدل على الرضا بالدين، بل ربما كان صريحا بعدم الرضا، كأن يهنئه المسلم شفاهة أو برسالة أو ببطاقة معايدة يكتب فيها: كل عام وأنت بخير، وكم أتمنى أن تنعم بالإسلام ورحمته! فأين هذه العبارة ونحوها من إيهام الرضا عن الدين؟!! وأعود مستغربا ممن يدعي تحقق الإجماع السكوتي في مسألة لا نص فيها كما سبق، نعم .. أستغرب ممن لا يقبل قول العالم إلا بدليل، ويعدّ اجتهاده من غير استدلال اجتهادا مرفوضا، ثم هو نفسه يقبل منه ما هو أشد من مجرد الاجتهاد بغير استدلال، وهو أن يزعم الإجماع. فما أن يدعي هذا العالم الإجماع حتى يصبح اجتهاده ليس فقط مقبولا بغير استدلال، بل يصبح اجتهادا لا تجوز مخالفته، وبغير استدلال أيضا؛ إلا من دعواه الإجماع! فكيف يكون اجتهاد العالم مردودا بغير استدلال، في حين أنه هو نفسه سيكون اجتهاده مقبولا وواجبا بل سيكون ملزما غيره مع أنه مازال اجتهادا بغير استدلال أيضا، إلا من دعواه الإجماع؟!

إن تحقيق الإجماع وإثبات حصوله كما أنه سياج مهم يحمي الشريعة من تطاول شطحات الاجتهاد، خاصة عند شيوع الجهل واتخاذ الرؤوس الجهلاء. إلا أن السماح لدعاواه التي لا دليل عليها، يفتح مجال التشريع بما لم يأذن به الله، ويضيف إلى مصادر التشريع مصدرا لا علاقة له بالوحي ولا بمصادر التشريع المجمع عليها؛ إلا من دعوى عدم العلم بالمخالف، حتى في الأمر الذي ليس فيه نص، ولا هو مما يستحيل عادة عدم نقل خلافه لو وقع، ولا توجب غلبة الظن نقله في أقل تقدير.

وهنا في مسألة حكم تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية: أتمنى أن يذكر لي المتعصبون للتحريم سلفهم عليه من الصحابة والتابعين وتابعيهم، حتى ننظر هل هناك قول صحيح ومشتهر لهم في المسألة، مع عدم العلم بمخالفهم؟

أعيد التحدي بصورة واضحة: بعد الاتفاق على عدم وجود نص صريح في الكتاب والسنة يدل على حرمة تهنئة الكفار بأعيادهم، هل هناك آثار عن الصحابة أو التابعين أو تابعيهم تدل على تحريم هذه التهنئة (لا على حضور الأعياد وشهودها، فهذه مسألة غير مسألة التهنئة)، تدل على شهرة هذه المسألة بينهم، مما يصح بعد عدم وجود المخالف أن ندعي الإجماع عليها.

أما المطالبة بإيجاد نص عن السلف بالإباحة مع عدم وجود نص عنهم على التحريم، فهو جهل بطرائق الاستدلال؛ لأن على مدعي الإجماع البينة على دعواه، وإلا فستكون دعواه باطلة، وترجع المسألة بعد بطلان الإجماع إلى النصوص العامة وأصول الشريعة لاستخراج حكمها منها.

وهنا أنبه أنه لو كان هناك من حرم التهنئة من السلف، فمجرد الوجود لا يدل على حصول الإجماع؛ فإن عدم العلم بوجود من أباحها لا يدل على عدم وجوده في الواقع (عدم العلم لا يدل على العدم)، خاصة في مثل هذه المسألة، التي تفتقر للنقل فيها لمن قال بالتحريم من السلف، والذي لا بد أن يكون نقلا يدل على شهرة هذا القول بينهم، حتى يمكن الاستدلال بعدم وجود المخالف على عدم وجوده، ظنا غالبا أو يقينا.

فللإجماع السكوتي شرط لصحة الاحتجاج به، وهو غير متوفر في هذه المسألة! فيكفيك ضعف النقل فيها في جانب التحريم الذي تدعي عليه الإجماع.

وأما كلام ابن القيم الذي جعله المتعصبون للتحريم دليلا لتعصبهم (لا لترجيحهم) فهو قوله في كتابه (أحكام أهل الذمة): ((فصل في تهنئتهم بزوجة أو ولد أو قدوم غائب أو عافية أو سلامة من مكروه ونحو ذلك، وقد اختلفت الرواية في ذلك عن أحمد، فأباحها مرة، ومنعها أخرى. والكلام فيها كالكلام في التعزية والعيادة، ولا فرق بينهما. ولكن ليحذر الوقوع فيما يقع فيه الجهال من الألفاظ التي تدل على رضاه بدينه، كما يقول أحدهم: متعك الله بدينك أو نيحك فيه، أو يقول له: أعزك الله أو أكرمك. إلا أن يقول: أكرمك الله بالإسلام، وأعزك به، ونحو ذلك، فهذا في التهنئة بالأمور المشتركة. وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا

«سبيلُ الرّشاد إلى حكم تهنئة الكفّار بعيد الميلاد!»

«سبيلُ الرّشاد إلى حكم تهنئة الكفّار بعيد الميلاد!»

وفيه الرد على فتوى بجواز ذلك للأستاذ الدكتور شرف القضاة والدكتور صلاح الخالدي!

بقلم: د. خالد الحايك

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله الذي منّ علينا بالإسلام، وجعلنا من أمة خير الأنام، الموضح لنا سبيل الرشاد الموفقنا للسداد، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وأصحابه الغر الميامين، وعلى آله، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّين، وبعد:

فإنّ الأمة الإسلامية تعيش مرحلة صعبة! تفرق وتشرذم، ذلة واستكانة، كره وبغض، حسد وحقد!! وقد أثر كل ذلك على أفرادها، وافتتن كثير منهم.

ومن أعظم ما حصل لكثير من أفرادها تقليدهم وتشبههم بأعداء الدِّين من الكفار، والحرص على متابعتهم. وقد أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك محذراً لنا بقوله: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ»، قيل له: يَا رَسُولَ اللَّهِ: اليَهُودَ، وَالنَّصَارَى قَالَ: «فَمَنْ».

والتشبيه بالشبر والذراع وجحر الضبّ يدل على شدة هذه المتابعة والتقليد!

وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم يحرص أن يكون لهذه الأمة كيانها المستقل لأنها خير الأمم وخاتمتها، وهي التي تحمل راية الدعوة إلى الله وإلى دين الله وهو الإسلام. وكان صلى الله عليه وسلم حريصاً على أن تكون هذه الأمة مميزة في كل شيء – كما هي مميزة في دينها وشعائرها-: في سلوكها، ومظهرها، وتعاملها، وأخلاقها، ولهذا نهى عن التشبّه بغيرها من الأمم السابقة، وكان يحرص على مخالفتهم في عباداتهم وشعائرهم وأعيادهم.

ومما ابتليت به هذه الأمة هذا الذي حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم فأصبح تقليدهم هو الحضارة والتنوير!! ومن حارب ذلك رُمي بالتخلف والرجعية!! فأصبح الحلال حراماً، والحرام حلالاً!!

وفي كل سنة من التقويم المسيحي يحتفل النصارى بما يسمى “عيد ميلاد المسيح”! ويكون ذلك اليوم يوم عيد عندهم يحتفلون به في الخامس والعشرين من شهر (ديسيمبر) وبعد خمسة أيام يحتفلون برأس السنة الميلادية!! وهذه الاحتفالات التي تمثل أهم عيدين عندهم يحصل فيها من البلايا ما لا يعلمه إلا الله عزّ وجل!! من كفر وارتكاب للمعاصي!!

ولما كانت هذه الأمة تعيش تحت سيطرة أعدائها ولعت في تقليدها، فصار يوم الميلاد ورأس السنة الميلادية عطلة رسمية في كثر من البلدان الإسلامية!! بحجة أن فيها أناس مسيحيون!! وهم يعطلون في أعيادنا، فلم لا نعطل في أعيادهم؟!!

ومع مرور الزمن صارت هذه النظرة إلى هذين اليومين تكتسب رضىً عند كثير من المسلمين، وخاصة أن في ذلك اليومين تعطيل كامل عن العمل!! والمسلم قد مال إلى الكسل في كل شيء، فيعجبه أن يعطل في هذين اليومين وغيرهما، بل يتمنى أن يجلس في البيت وتكون حياته كلها عطل!! والله المستعان.

ولم يقف الأمر عند ذلك، بل تعداه إلى أن كثيراً من المسلمين يحتفلون مع المسيحيين في ذلك اليوم!! يذهبون معهم إلى الفنادق، أو إلى بيوتهم، بحجة أن الإسلام دين رحمة ومحبة ويستوعب غير المسلم، وغير ذلك من تلبيس إبليس عليهم!!!

ومن آثار الصحوة الإسلامية في هذه الأيام حرص بعض أبناء الأمة على محاربة ذلك، فينشرون الوعي بين الناس ويحذرونهم من اللهث وراء هؤلاء في أعيادهم، ولكن الرزية كل الرزية أن تجد بعض الفتاوى من بعض من يعدّ من العلماء أو من الذين يحملون الشهادات الجامعية في الشريعة يجيزون تهنئة هؤلاء المسيحيين في أعيادهم متعللين بأدلة أوهى من بيت العنكبوت! وهذه الفتاوى – وإن اقتصرت – على التهنئة فقط إلا أنها بداية إلى الانخراط في أشياء لا يدرك عواقبها هؤلاء المفتين، والله المستعان.

· فتوى د. شرف القضاة وموافقة د. صلاح الخالدي له:

منذ يومين أرسل إليّ بعض الإخوة فتوى للأستاذ الدكتور شرف القضاة – أستاذ الحديث في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية- تحت عنوان: “تهنئة المسيحيين بأعيادهم”، وهذا نصّها:

"يكثر السؤال في هذه الأيام عن حكم تهنئة المسيحيين بأعيادهم، وللجواب عن ذلك أقول: إن الأصل في هذا الإباحة، ولم يرد ما ينهى عن ذلك. وكل ما سمعته أو قرأته لمن يحرمون هذه التهنئة أن في التهنئة إقراراً لهم على دينهم الذي نعتقد أنه محرف. ولكن الصحيح أنه لا يوجد في التهنئة أي إقرار، لما يلي:

١ - لأننا لا نَعُدُّ تهنئتهم لنا بأعيادنا إقرارا منهم بأن الإسلام هو الصحيح، فالمسلم لا يقصد بالتهنئة إقراراً على الدين، ولا هم يفهمون منا ذلك.

٢ - لأن الله تعالى أمرنا بمعاملتهم بالحسنى، فقال تعالى {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ انْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا الَيْهِمْ إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} والبر هو الخير عموما، فقد أمرنا الله تعالى بمعاملتهم بالخير كله، فتكون معاملتهم بالخير ليست جائزة فقط بل هي مستحبة، فكيف يحرم بعد ذلك تهنئتهم بنحو قولك: كل عام وأنتم بخير، فإننا لا شك نحب لهم الخير، وقد أمرنا الله بذلك.

٣ - لأن الله تعالى شرع لنا التحالف معهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة المنورة.

٤ - لأن الله تعالى شرع لنا زيارتهم في بيوتهم واستقبالهم في بيوتنا، والأكل من طعامهم، بل والزواج منهم، مع ما في الزواج من مودة ورحمة، ولا يقال: إن في ذلك كله نوعا من الإقرار لهم بأن دينهم هو الحق، فكيف يجوز ذلك كله ولا تجوز تهنئتهم!!! ٢٢/ ١٢/٢٠١١".

وقد سئِل الدكتور صلاح الخالدي – أستاذ التفسير في الجامعة الإسلامية العالمية- عن هذه الفتوى فأيدها في كلمة مسجلة له على صفحته في (الفيسبوك)! وكان مما قال: “إن الدكتور شرف من العلماء وأهل العلم العاملين وأن له محبين كثر ... وهذه المسالة لم يأتي فيها نصر صريح لا من القرآن والسنة، فهو حسب القاعدة الأصولية: الأصل في الأشياء الإباحة .. ونحن نحترم العلماء السابقين وما صدر منهم هو اجتهاد، ومن خالف في ذلك فعليه أن يأتينا بنص صريح على حرمة التهنئة”.

أقول:

كون الأستاذ الدكتور فلان أو فلان يحمل شهادة جامعية في التخصص الشرعي وأن له محبين كثر لا يعني أن ما يقوله هو الصحيح!!

وسنناقش كلام الأستاذين فيما يأتي إن شاء الله.

· من أفتى بجواز تهنئة الكفّار في زماننا هذا:

وممن أفتى بجواز التهنئة – وما أظن الأساتذة إلا تبع لهم- في هذا العصر: الدكتور يوسف القرضاوي حيث يرى أن تغير الأوضاع العالمية، هو الذي جعلني أخالف شيخ الإسلام ابن تيمية في تحريمه تهنئة النصارى وغيرهم بأعيادهم، وأجيز ذلك إذا كانوا مسالمين للمسلمين، وخصوصاً من كان بينه وبين المسلم صلة خاصة، كالأقارب والجيران في المسكن، والزملاء في الدراسة، والرفقاء في العمل ونحوها، وهو من البر الذي لم ينهنا الله عنه. بل يحبه كما يحب الإقساط إليهم {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} الممتحنة. ولا سيّما إذا كانوا هم يهنئون المسلمون بأعيادهم، والله تعالى يقول: {وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا}. [النساء:٨٦].

وممن أجاز ذلك أيضاً الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد - أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، مع ضوابط شرعية كأن لا تحتوى التهنئة على مخالفات شرعية كتقديم الخمور هدية.

ومنهم الأستاذ الدكتور محمد السيد دسوقي - أستاذ الشريعة بجامعة قطر، وقد أجازها من باب حسن الجوار.

وممن أجازها قبلهم: محمد رشيد رضا حيث رأى أن زيارة غير المسلم وتهنئته بالعيد جائزة مستشهداً بأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاماً يهودياً، ودعاه للإسلام فأسلم.

والشيخ مصطفى الزرقا أجازها من باب المجاملة وحسن العشرة. قال: “إنّ تهنئةَ الشّخص المُسلِم لمعارِفه النّصارَى بعيدِ ميلاد المَسيح ـ عليه الصّلاة والسلام ـ هي في نظري من قَبيل المُجاملة لهم والمحاسَنة في معاشرتهم”.

وأجاز الشيخ أحمد الشرباصي مشاركة النصارى في أعياد الميلاد بشرط ألا يكون على حساب دينه.

وأجاز ذلك عبدالله بن بية نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وطالب المسلمين بأن تتسع صدورهم في المسائل الخلافية!!!

· مناقشة الأدلة:

· أولاً: دليل“ الأصل في الأشياء الإباحة”:

هذه القاعدة الأصولية لها تعبيرات عند أهل الأصول، ومنها: “الأشياء على الإباحة حتى يرد الشرع بالمنع” أو: “الأصل في الأشياء الحل”.

ولكن هناك ألفاظ لأهل العلم تدل على أن هناك خلافاً فيها، ومن ذلك:

قول الرازي: “الأصل في الأفعال الإباحة أو الحظر”، وقول النووي: “أصل الأشياء على الإباحة أو التحريم”، وقول الزركشي: “الأصل في الأشياء الإباحة أو التحريم أو الوقف”.

حتى قال ابن نُجيم: “هل الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على عدم الإباحة، أو التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة؟ ”

وهناك خلاف عند أهل الأصول في المراد بالأصل في هذه القاعدة: القاعدة الكلية أم الراجح أم المستصحب؟!!

وكذلك الاختلاف في المراد بالإباحة؟! والأكثر على أنها: “ما صرح فيه الشارع بالتسوية بين الفعل والترك” مثل قوله صلى الله عليه وسلم للمسافر: “إن شئت فصم وإن شئت فأفطر”.

قال الآمدي في تعريف الإباحة: “والأقرب في ذلك أن يقال: هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل”.

ومن يجيز تهنئة الكفار بأعيادهم نظر إلى سكوت الشارع عن هذا الأمر، وهو لا شك داخل في الإباحة.

واعلم ايضاً أن هناك خلافاً بين أهل الأصول في: “أن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة أم الحظر؟ ” فمنهم من رجح الأول ومنهم من رجح الثاني، وتوقف قوم في ذلك.

وهذه المسألة لها ثمرة في المسكوت عنه بعد ورود الشرع.

يقول البغدادي (ت ٤٢٩ هـ): “فائدة هذه المسألة تظهر في حادثة تقع ليس فيها نص ولا إجماع ولا قياس، فيكون الحكم فيها عند جمهور أصحابنا الوقف مع نفي المدح والذم عمن اعتقد فيها حظراً أو إباحة أو وقفاً، ويكون حكمها الحظر عند القائل به”.

وكذلك اختلف الأصوليين في حكم الأشياء المسكوت عنها بعد ورود الشرع؟ فذهب بعضهم إلى الإباحة وبعضهم غل الحظر، ومنهم من فصّل: فقال بعضهم: إن الأصل في الأموال الإباحة، وفي الأنفس والأطراف الحرمة، ومنهم من قال: إن الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع. ومنهم من توقف.

وهناك قواعد متفرعة عن هذه القاعدة منها ما يختص بالأقوال، ومنا ما يختص بالأفعال، ومنها ما يختص بالنفع والضرر، ومنها ما يتعلق بالعادات، ومنها ما يتعلق بالعقود.

وقد وضع أهل الأصول ضوابط لهذه القواعد ولم يطلقوها، كقاعدة: “الأصل في العبادات التوقيف”، وقاعدة: “الأصل في الأموال التحريم”، وغير ذلك.

وبناء على هذا فالأصل في التعامل مع أهل الشرك والكفر هو الحظر إلا ما أباحه الشارع.

والشارع حدد ذلك في أمور معدودة فقط، وليست التهنئة في كل شيء كما يقول كثير من الناس!!

فلم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنأهم بمواليدهم!

ولم نجده هنأهم بأفراحهم؟

وإنما كان تعامله فقط في إطعام جائعهم وحسن جواره، وعيادة مريضهم، وما عدا ذلك فيدخل في دائرة الحظر؛ لأن الأصل في التعامل معهم الحظر ما لم يأت دليل يدل على إباحة بعض ما في دائرة الحظر.

فمسألة

حبُّ الوطن .. مفهومٌ مغلوط .. !!

حبُّ الوطن .. مفهومٌ مغلوط .. !!

حب الوطن.

الوطن: المنزل الذي تقيم به، وهو موطن الإنسان ومحل سكناه.

وقد فطر الله عزّ وجلّ الخليقة على حبّ الوطن والسكن.

وقد أفصح ابن الرومي عن السبب في حبّ الأوطان:

ولي وطنٌ آليت أن لا أبيعه ... ولا أن أرى غيري له الدهر مالكا

عهدت به شرخ الشباب ونعمةً ... كنعمة قومٍ أصبحوا في ظلالكا

فقد ألفته النفس حتى كأنه ... لها جسدٌ إن بان غودر هالكا

وَحَبَّبَ أوْطانَ الرِجالِ إلَيْهِمُ ... مآرِبُ قَضّاها الشَبابث هُنالِكا

إذا ذَكَروا أَوْطانَهُمْ ذَكَّرْتُهمُ ... عُهودَ الصِبا فيها فَحَنّوا لِذالكا

فالإنسان لا ينسى المكان الذي ترعرع فيه، وقضى فيه شبابه مع أصحابه وأحبابه، فهو أبداً يحن إليه إذا ما سافر عنه.

فها هو سيّد الخلق صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما وَقَفَ عَلَى الْحَزْوَرَةِ - في سوق مكة - َقَالَ: ((عَلِمْتُ أَنَّكِ خَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ الْأَرْضِ إِلَى اللَّهِ وَلَوْلَا أَنَّ أَهْلَكِ أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا خَرَجْتُ)).

ولَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ، قَالَتْ عائشة: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ، كَيْفَ تَجِدُكَ؟ وَيَا بِلَالُ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَتْ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ:

وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ فَيَقُولُ:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً

بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ

وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجِنَّةٍ

وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ)).

فكان بلال وغيره من الصحابة رضي الله عنهم يحنون إلى مكة لما جبلت عليه النفوس من حب الوطن والحنين إليه، ثم حبب الله إليهم المدينة فصاروا يحنون إليها إذا خرجوا منها للجهاد أو الحج والعمرة، وغير ذلك.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، وإن كانت دابة حركها.

قال الحافظ ابن حجر: “فيه دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه”.

وعن إبراهيم بن أدهم - رحمه الله - قال: ما عالجت شيئاً أشدّ من منازعة النفس للوطن.

وقال عبدالملك بن قريب الأصمعي: سمعت أعرابياً يقول: إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحببه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وبكاؤه على ما مضى من زمانه.

وقيل لأعرابي: كيف تصبرون على جفاء البادية وضيق العيش؟ قال: لولا أن الله تعالى أقنع بعض العباد بشر البلاد ما وسع خير البلاد جميع العباد.

وقال بعض الفلاسفة: فطرة الرجل معجونة بحب الوطن.

وقالت العجم: من علامة الرشد أن تكون النفس إلى مولدها مشتاقة وإلى مسقط رأسها تواقة.

وسمع أبو دلف رجلاً ينشد:

ألقى بكل بلادٍ إن حللت بها ... ناساً بناسٍ وإخواناً بإخوان

فقال: هذا ألأم بيت قالته العرب لقلة حنينه إلى ألافه.

وقال حفص الطائي: رأيت جارية تقود عنزاً، فقلت: يا جارية أي البلاد أحب إليك؟ فقالت:

أحب بلاد الله ما بين منعجٍ ... إلي وسلمى أن تصوب سحابها

بلادٌ بها نيطت علي تمائمي ... وأول أرضٍ مس جلدي ترابها

وقال محمد بن عبدالله بن ظاهر:

يا جبَلَ السماق سُقياً لكا ... ما فعل الظّبي الذي حلكا

فارقتَ أوطانك لأنه ... فارقك الخِل ولا ملكا

فأي أوطانِك أبكي دما ... ماءك أو طينك أو ظلكا

أو نفحات منك تأتي إذا ... دمعُ الندى تحتَ الدجى بلّكا

قال الزبير بن بكَّار: كانت ظبية تحت محمد بن أبي بكر بن مِسور، وكانت ذات مال ولا مال له، فخرج يطلب الرّزق فلما كان في موضع يُقال له: بلكثة، انصرف راجعاً فدخل إليها فقالت: الخير رجعت فقال شعراً:

بينما نحنُ بالبلاكثِ فالقاع سراعاً والعيسُ تهوي هَوّيا

خطرتْ خطرة على القلبِ من ذكراكِ وهناً فما استَطَعْتُ مُضِيا

ولو أن ما أهدَين لي كان شربةَ ... ببطن اللوى من وطب راع شفانيا

وأنشد أبو بكر بن دريد قال: أنشدني عمران الكلابي لرجل من قومه قال شعراً:

يحن إلى الرمل اليماني صبابةً ... وهذا لعمري لو رضيتُ كثيبُ

فأين الأراك الدّوح والسدر والغَضا ... ومستنجز عما يحب قريبُ

هناك تغنينا الحمامَ ويجتني ... جنا اللهو يحلو لي لنا ويطيبُ

وقال أعرابي:

أيا أثلاثِ القاع من بين توضحٍ ... حنيني إلى أظلالِكُن طويلُ

ويا أثلاثِ القاع قد مل صاحبي ... ثوائي فهل في ظلَكن مقيلُ

ويا أثلاث القاعِ ظاهر ما بدا ... على ما بقلبي شاهد ودليلُ

ويا أثلاث القاعِ قلبي موكل ... يكن وجدوى خَيْركن قليلُ

ألا هَلْ إلى شَمَّ الخزامى ونظرة ... إلى قرقري حتى الممات سبيلُ

وقال أعرابيٌ:

ألا حبَّذا والله لو تعلمانِه ... ظلالكما يا أيها الطَّللانِ

وماءكما العذب الذي لو شربتُهُ ... وبي صالبُ الحمى إذاً لشفاني

والشعر في الحنين إلى الوطن كثير جداً.

والمقصود من هذا أن الحنين يكون إلى الأرض التي ولد فيها الإنسان وله فيها ذكريات جميلة أو أحباب لا يستطيع أن ينساهم.

وقد تغيّر مفهوم الوطن في زماننا هذا، فمن أرض ولد فيها الإنسان إلى أرض أوسع من ذلك رسمها الاستعمار الذي قسّم البلاد الإسلامية إلى دويلات، فزرع بين شعوبها الكراهية والبغضاء!

فصارت النسبة إلى الأوطان من باب الإقليمية المقيتة والعنصرية المنتنة!! فظهرت تلك الدعوات: “الـ ... أولاً”، وعند أولئك: “الـ ... أولاً”! وهكذا.

فأصبح الانتماء والولاء لهذه الحدود التي خطها المستعمر! فالمسلم لا يهتم لغيره من المسلمين؛ لأنه يعتبر أن حبّ الوطن قائم على أرضه فقط!!

ولهذا وجدنا الكثير من المقالات التي تدعو لهذا وتكرّس هذا المفهوم المغلوط! ومنها ما قرأته مؤخراً لمفتي أحد البلاد، ومقاله انتشر على شبكة الانترنت، وهو في حقيقته ملفق من عدة مقالات، فإذا كان هذا المقال الذي لا يتعدى الصفحة الواحدة هذا حاله، فكيف بمن يؤصل لهذا في أكثر من ذلك؟!!

وقد أدرك بعض أهل العلم هذا المفهوم المغلوط عند الكلام على الحديث المكذوب على النبيّ صلى الله عليه وسلم: “حبّ الوطن من الإيمان”!!!

يقول محمد جمال الدّين القاسمي في ((قواعد التحديث)) (ص ١٥٢ - ١٥٥) وهو يتحدث عن الحديث الموضوع: "ورأيت لبعض فضلاء العصر مقالة غرّاء في هذا الموضوع لا بأس بإيرادها تعزيزاً للمقام. قال - رعاه الله -: الحديث الموضوع هو المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله زوراً وبهتاناً، وهو أشد خطراً على الدِّين وأنكى ضرراً بالمسلمين من تعصب أهل المشرقين والمغربين؛ لأنه يطرف الملة الحنيفية عن صراطها المستقيم ويقذف بها في غياهب الضلالات حتى ينكر الرجل أخاه والولد أباه، وتطير الأمة شعاعاً وتتفرق بداداً بداداً لالتباس الفضيلة وأفول شمس الهداية وانشعاب الأهواء وتباين الآراء ...

ثم قال: الغرض إحياء السنة وإماتة البدعة، ودرء المطاعن الأجنبية بشيء ليس من ديننا، وذلك بالوقوف على طائفة من الأحاديث الموضوعة التي يستدل بها الناس على عقيدة أو حكم أو فضيلة أو النهي عن رذيلة، ليتميز الخبيث من الطيب، ويبتعد حَملةُ القرآن، وخطباء المنابر، ووُعَّاظ المساجد، من رواة الأكاذيب المضادة للشرع والعقل باسم الدين وهم لا يشعرون. وفي مقدمة ذلك الأحاديث المشهورة على ألسنة العامة والخاصة في احتجاجهم وأمرهم ونهيهم، فإن ضررها عظيم وخطبها جسيم، وذلك كحديث: ((حب الوطن من الإيمان)) الذي لا يفهم منه بعد التأويل والتحليل إلا الحث على تفرق الجامعة الإسلامية، التي نُنشد ضالتها الآن! فإنه يقضي بتفضيل مسلمي مصر مثلاً على من سواهم، وإن من في الشام يُفضل إخوته هناك على غيرهم، وهكذا، وهو الانحلال بعينه، والتفرق المنهي عنه، والله يقول: {إنما المؤمنون إخوة} ولم يقيد الأُخُوة بمكان، ويقول: {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة} وأقل ما فيه: تفويت فضيلة الإيثار".

قلت: فلله درّ هذا الإمام، فكأنه - رحمه الله - كان يستشرف مستقبل المسلمين، فالذي خشيه قد حصل فعلاً، فصار مفهوم حب الوطن مفهوماً إقليمياً عنصرياً!!

قال الشيخ الألباني - رحمه الله - في ((السلسلة الضعيفة)) تحت حديث رقم (٣٦) ((حبّ الوطن من الإيمان)): “ومعناه غير مستقيم إذ إن حب الوطن كحب النفس والمال ونحوه، كل ذلك غريزي في الإنسان لا يمدح بحبه ولا هو من لوازم الإيمان، ألا ترى أن الناس كلهم مشتركون في هذا الحبّ، لا فرق في ذلك بين مؤمنهم وكافرهم؟ ”.

وقال الصغاني عن هذا الحديث: “موضوع”، وقال السخاوي في ((المقاصد الحسنة)): “لم أقف عليه، ومعناه صحيح”.

فتعقّبه القاري وردّه متعجباً! وقال: “لا تلازم بين حبّ الوطن وبين الإيمان”، قال: ورد أيضاً بقوله تعالى: {ولو أنا كتبنا عليهم} الآية، فإنها دلت على حبهم وطنهم مع عدم تلبسهم بالإيمان، إذ ضمير عليهم للمنافقين، لكن انتصر له - أي للسخاوي- بعضهم بأنه ليس في كلامه أنه لا يحب الوطن إلا مؤمن، وإنما فيه أن حب الوطن لا ينافي الإيمان انتهى، كذا نقله القاري ثم عقبه بقوله: ولا يخفى أن معنى الحديث حب الوطن من علامة الإيمان، وهي لا تكون إلا إذا كان الحب مختصاً بالمؤمن، فإذا وجد فيه وفي غيره لا يصلح أن يكون علامة.

قال العجلوني: قوله ومعناه صحيح نظراً إلى قوله تعالى حكاية عن المؤمنين: {وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا} فصحت معارضته بقوله تعالى: {ولو أنا كتبنا عليهم أن أقتلوا} الآية. الأظهر في معنى الحديث إن صح مبناه أن يُحمل على أن المراد بالوطن الجنة، فإنها المسكن الأول لأبينا آدم على خلاف فيه أنه خلق فيها أو أدخل بعدما تكمل وأتم، أو المراد به مكة فإنها أم القرى وقبلة العالم، أو الرجوع إلى الله تعالى على طريقة الصوفية فإنه المبدأ والمعاد كما يشير إليه قوله تعالى: {وأن إلى ربك المنتهى}، أو المراد به الوطن المتعارف، ولكن بشرط أن يكون سبب حبه صلة أرحامه أو إحسانه إلى أهل بلده من فقرائه وأيتامه، ثم التحقيق أنه لا يلزم من كون الشيء علامة له اختصاصه به مطلقاً، بل يكفي غالباً، ألا ترى إلى حديث: ((حسن العهد من الإيمان))، و ((حب العرب من الإيمان))، مع أنهما يوجدان في أهل الكفران، انتهى. ثم رجّح العجلوني أن المراد به مكة.

قلت: طالما أن هذا الحديث موضوع، فلا حاجة إلى تأويله وبيان المراد منه.

فالأصل في المسلم أن يحبّ كل أرض مسلمة وكلّ أهلها، ولا يقصر حبه على الأرض التي ولد فيها أو يعيش فيها، فإن ذلك يدفعه إلى الكره والحقد والغلّ لغيره.

فمفهوم حب الأوطان والحنين إليها أمر جبليّ للإنسان، ولكن لا يقوده ذلك إلى تفرقة الأمة وجماعة المسلمين بما انتشر من تفضيل بعض الدول على بعض مما زاد الحنق بين المسلمين.

هذا واعلم أيها المسلم أن أهل العلم والحكمة ذكروا لحب الوطن مساوئاً! من باب “المحاسن والأضداد”.

قال بعض حكماء الفلاسفة: اطلبوا الرزق في البع

التاريخ

زيارة شيخنا الدكتور حمزة المليباري للأردن.

التاريخ

زيارة شيخنا الدكتور حمزة المليباري للأردن.

زار الأردن مؤخراً أستاذنا الدكتور حمزة الميلباري، وقد التقينا به في مقر إقامته في عمان برفقة بعض إخواننا من طلبة العلم، ومنهم الأخ وائل البتيري الذي حاوره ونشر الحوار معه في جريدة السبيل الأردنية يوم الجمعة: ١٠/ ٠٤/٢٠٠٩ وهذه هي المقابلة:

في حوار لـ «السبيل» مع الأستاذ في كلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي د. المليباري: منهج المحدّثين هو أدق مناهج النقد في تاريخ البشر ولن يستطيع أحد أن يستدرك عليه.

حاوره: وائل علي البتيري.

عندما كنت أقرأ ردود خصوم الدكتور المليباري عليه؛ كان يخيل إليّ للوهلة الأولى أن الرجل يسعى بكل قواه إلى هدم قواعد الحديث ومصطلحاته التي استقرت على مدى قرون طويلة، إلا أنني عندما حاورته؛ وجدت فيه ذلك الرجل الأصولي الذي ربما يصفه بعض العصرانيين بـ «التقليدي» لكثرة ما يدافع عن منهج علماء الحديث القدامى الذين أسسوا قواعد علم الحديث، وهو لا يتصور أن يستطيع إنسان مجاراتهم في دقة المنهج الذي وضعوه من أجل حفظ السنة النبوية الشريفة.

فبالرغم من أن الدكتور حمزة المليباري يطرح «نظرات جديدة في علوم الحديث» - وهذا عنوان أحد كتبه - إلا أن هذه النظرات تنتصر للمنهج القديم الذي وضعه علماء أهل هذا الفن، ولكنه في نظره بحاجة إلى اكتشاف من خلال دراسات جديدة تتجاوز ما استقرت عليه كتب مصطلح الحديث، من غير إهمال كلي لها.

يشكو الدكتور المليباري - الذي ولد في الهند عام ١٩٥٢ - من سطحية أخلّت بعلوم الحديث الشريف، نتج عنها مفاهيم مغلوطة، ومناهج مزدوجة، الأمر الذي فتح ثغرات في جدار هذا العلم المتين؛ لم يقف تجاهها المستشرقون موقف المتفرج، ومن خلالها باتوا يطعنون في هذا المنهج النقدي الدقيق واصفينه بـ «الشكلي» .. وإلى الحوار:

ما هي أهم الخلاصات التي توصلتم إليها من خلال تجربتكم مع علم الحديث الشريف؟

- أهم النقاط التي توصلت إليها هي أننا ما زلنا في حاجة إلى الاطلاع على عمل النقّاد حتى نفهم علوم الحديث ودقة هؤلاء المحدثين في حماية السنة وحفظها، ودقتهم في اكتشاف الأخطاء حتى ولو كانت صادرة عن إمام من الأئمة أو من كبار الثقات، فهذه الدقة غير معروفة الآن، لأن الطلاب والباحثين حالياً تخرجوا من خلال كتب مصطلح الحديث، فجعلوها المعتمد والمستند، رغم أن الإمام ابن الصلاح - الذي كان جل اعتمادهم على كتابه في المصطلح - سمَّى كتابه (المقدمة) بمعنى أن أي شخص يريد أن يدرس الحديث؛ فلا بد أن يبدأ بهذا الكتاب ليأخذ بعض البديهيات، لكن مع مضي الزمن بوجود الشروح والاختصارات لهذا الكتاب والتفاف العلماء حوله، كل هذا جعل الناس يعتقدون أن هذا الكتاب هو الأصل في علوم الحديث، ولذلك لم ينظروا نظرة الفحص والتأمل في مدى تطبيق هذه المصطلحات في كتب البخاري أو كتب العلل أو كتب الضعفاء، وبالتالي لم يتعرفوا على دقة معرفة هؤلاء النقاد الكبار.

إذن نحن ما زلنا بحاجة إلى إبراز هذا المنهج بحقائقه، لأن هذا المنهج هو أدق مناهج النقد في تاريخ البشر، ولم يستطع ولن يستطيع أحد أن يكتشف عنصراً جديداً يستدرك من خلاله على هذا المنهج، ولكننا لم نكتشف هذا المنهج بحقائقه، لأننا كنا معتمدين على كتب المصطلح، وأنا لا أنكر قيمة هذه الكتب، بل هي ضرورية بالنسبة لنا، فلا بد أن نبدأ بها وأن نقرأها، وبدون ذلك كيف سننطلق إلى مجال أرحب في علوم الحديث، فهي عبارة عن أبواب ندخل من خلالها إلى هذه العلوم.

فنحن مسؤولون، وواجبنا الأولي - وخاصة المتخصصين في الحديث - في ضوء ما يحدث الآن هو أن نفهم منهج المحدثين ونبرزه.

وكيف يكون ذلك؟

- يكون من خلال دراسة كل مصطلح على حدة، دراسة معمقة ومقارنة بين النظري والتطبيقي، فأنتم تعلمون أن مصطلحات علوم الحديث هي أوعية لمعالم النقد، فربما نحن لا نفهم حقائق التعريف الذي يذكرونه في كتب المصطلح للحديث الصحيح عندما يقولون: (هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة) لكن هذا المصطلح يحمل في طياته المعالم الدقيقة لاستشراف الخطأ والصواب أو منهج النقد بعبارة أخرى.

إذن واجبنا كبير جداً، لكننا لا نستطيع أن نقوم بهذا إلا إذا غيّرنا طريقة التدريس والدراسة والقراءة، فحتى الآن ليس عندنا منهج للقراءة الصحيحة في علوم الحديث، فهذه المصطلحات التي استخدمها المحدثون المتقدمون كيف نقرأها؟ نحن لا نملك المنهجية الصحيحة لقراءتها، بينما المحدثون وسلفنا جميعهم أسسوا لهذه المنهجية، وهي موجودة إلا أننا لم ننتبه إليها.

أنتم تقولون إن منهج المحدثين منهج دقيق جداً، إذن لماذا هذه الاختلافات بين المشتغلين بالحديث؛ فهذا يصحح، والآخر يضعّف ما صحّحه الأول؟

- من الذي يصحّح ومن الذي يضعف؟ نقاد الحديث غالباً ما يتفقون في الحكم، ولكن ربما أنهم لا يتفقون في العبارات التي يعبّرون بها عن هذا الحكم، فربما يستخدمون مصطلحات مختلفة في الظاهر إلا أنها تؤدي في النهاية إلى معنى واحد، وأما إذا وقع اختلاف حقيقي - وهو قليل بين النقاد - فهذا أمر طبيعي، بسبب طبيعة المعلومات التي يستحضرها هذا العالم أو ذاك، وربما يتساهل البعض أحياناً دون الآخر، فالاختلاف وارد، ولكن ذلك لا يعني أن هناك اضطراباً في المنهج.

إذا كان منهج العلماء المتقدمين دقيقاً جداً، وجمع العلماء الكبار - كالبخاري ومسلم وغيرهما - أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع النقاد قواعد هذا العلم حتى استقر، فما الجديد الذي ستأتون به؟

- الجديد هو إحياء هذا المنهج، فنحن لا نسمح أن تطمس معالم هذا المنهج بحجة هذا التساؤل الذي طرحته، فنحن بحاجة إلى معرفة هذا المنهج، والحفاظ عليه بقواعده التي وضعها أسلافنا، فالمستشرقون يراقبون أعمال المعاصرين ويجعلونها هي عمل المحدثين المتقدمين، ليشككوا في منهجهم ويطعنوا فيه بالقول بأنه منهج شكلي، وهناك للأسف من علماء المسلمين من يردد نفس كلام المستشرقين، فهل نقول بعد هذا: إن هذا العلم نضج واحترق؟!

لاحظت من خلال أجوبتكم السابقة ومما اطلعت عليه من كتبكم أنكم تفرّقون بين منهجي المتقدمين والمتأخرين في التعامل مع قواعد علم الحديث، فما تفصيل ذلك؟

- القضية الجوهرية في هذا الموضوع هي وجود التباين في طريقة التصحيح، فنحن نريد الحفاظ على منهج المحدثين القدامى الذين حفظوا السنة النبوية وأوصلوها إلينا بدقة متناهية، وهذه الدقة ينبغي أن لا تظل بعيدة عن أعين الناس، فأريد أن أبين أن هناك تبايناً في طريقة التصحيح، وأنا لا يهمني هذا الطرف أو ذاك، وإنما الذي يهمني هم نقاد الحديث، فسواء سميناهم متقدمين أو متأخرين فالأمر لا يعنيني، لكن بعض من يتحسسون من طروحاتي يثيرون مصطلحَي المتقدمين والمتأخرين والإشكالات حولهما، وهذه قضية شكلية.

ولكنك ذكرت هذين المصطلحين صراحة في كتبك؟

- ذكرتهما على سبيل الاصطلاح لأوضح الموضوع للقارئ، لا أنها عندي مسألة حدية أو جوهرية، فأنا يهمني أن نقاد الحديث - سواء سميناهم متقدمين أو متأخرين - منهجهم دقيق للغاية، وتصحيحهم وتضعيفهم للأحاديث لم يكن مثل تصحيحنا وتضعيفنا، فمن هم هؤلاء النقاد الذين يتبعون هذا المنهج الدقيق؟ سمّهم ما شئت.

لنتعامل مع المصطلح كما طرحته أنت في كتبك .. واسمح لنا أن نسأل: إلى أين ينتهي عصر المتقدمين؟

- ما الذي يترتب على معرفة ذلك؟ نحن إذا استوعبنا أن هناك تبايناً بين منهجين، ثم نظرنا إلى هذا الشخص أو ذاك على أي أساس يصحح ويضعف؛ فإننا نحكم على طريقته بعدئذ بأنها صحيحة أو خاطئة، وانتهى الأمر.

إذن دعني آتيك من زاوية أخرى لأسأل: ما هو الحد الزمني الفاصل بين سيادة كل من منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين؟

- الفاصل المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين هو عصر الرواية الذهبي الذي كان يعتمد على الرواية المباشرة لا على الكتاب، وهو ينتهي إلى القرن الرابع الهجري، ثم بعد ذلك بدأ الاعتماد على كتابة الحديث، والاتكاء على ما قرره المتقدمون فيما يخص الحديث والرواية والنقد.

ولكن هل تقولون إن من المتأخرين مَن لم يفهم مصطلحات المتقدمين؟

- أنا لا أستطيع أن أقول ذلك صراحة، لكني أقول: مِن خلال اطلاعي على أعمال بعض المتأخرين فإنه يُفهم منها أنهم لم يستطيعوا أن ييستوعبوا منهج المتقدمين.

وهل ترى أنك بذلت الجهد الكافي في التأصيل والتعريف بنظريتك في التفريق بين المنهجين؟

- أنا بذلت جهدي ولكني لا أستطيع أن أحكم عليه.

مَن هم العلماء الذين تأثرت بتحقيقاتهم وجهودهم حتى وصلت إلى تأصيل هذه النظرية؟

- عند كتابتي رسالة الدكتوراه كنت أتوقف كثيراً عند دراسة أي حديث أحتاج إلى دراسته، وأرجع في ذلك إلى كتب الحديث جميعها تقريباً، وخاصة الرسائل الجامعية والكتب الجديدة، فأكتشف الأخطاء والفروق بين مناهج الحكم على الحديث، فأدرس وأرجع إلى مراجع أخرى .. وهكذا، وكنت أتأثر كثيراً أثناء ذلك بتحقيقات ابن رجب الحنبلي، والحافظ الذهبي، والشيخ عبدالرحمن المعلمي، وآراؤهم عندي معتمدة تقريباً، وتحرك في داخلي حب التحقيق والتدقيق للوصول إلى الحقيقة.

ومن هم الذين خالفوك في التفريق بين منهجي المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتضعيف؟

- أنا لا يهمني من هم المخالفون، وهم بهذه المخالفة والمعارضة خدموني أكثر مما أساؤوا إلي.

ولكن هل هؤلاء المعارضون واعون لأبعاد نظريتك، أم استحكم عليهم هاجس التوجس من كل طرح جديد؟

- في الحقيقة لا أستطيع أن أحكم عليهم، والله يتولى سرائرهم.

ما هي الآثار التي تترتب على نظريتكم في التفريق بين المتقدمين والمتأخرين، سواء على الجانب الحديثي أو العقدي أو الفقهي؟

- الآثار الإيجابية كبيرة جداً، وأهم الإيجابيات هو الدفاع عن دقة منهج المحدثين في التصحيح والتضعيف للحفاظ على السنة النبوية، والأمر الثاني هو تصحيح المفاهيم سواء في جانب الأحكام أو السلوك أو الجانب الفقهي أو العقدي، فهناك مفاهيم خاطئة أُسست على أحاديث غير صحيحة.

لو تعطينا مثالاً توضيحياً على ذلك، ولنأخذ الجانب العقدي مثلاً؟

- لو رجعنا مثلاً إلى أفكار بعض المتصوفة لرأيت أن أكثرها قائم على أحاديث واهية وضعيفة، فنحن نريد أن نقنع هؤلاء بأهمية هذا المنهج الدقيق في النقد.

وهل تعتبر نظريتك في التفريق بين منهجي المتقدمين والمتأخرين منطلقاً لمشروعك الحديثي الكبير؟

- مشروعي هو التفريق بين أسلوبين مختلفين في التصحيح والتضعيف، فكيف أقبل قول من يرد كلاماً للإمام البخاري أو الإمام أحمد بناء على دراسة شكلية من خلال النظر في أحوال بعض الرواة ثم يقول: لو اطلع أبو حاتم الرازي أو غيره من الأئمة على دراستي لما تجاوزوا النتيجة التي توصلت إليها! فمعنى ذلك أنهم لم يستوعبوا كيف كان البخاري ومسلم وأمثالهما يصححون ويضعفون!

الإمام البخاري كان يحفظ مئات الآلاف من الروايات، وصحيح البخاري إنما هو ملخص لما كان يحفظه، فهو بالنسبة لديه محل الدراسة، فهو يقوم بالمقارنة بين مجموعة كبيرة من الروايات التي يستحضرها، ومن خلال المقارنة يقوم باختيار الحديث الذي يريد أن يضمنه كتابه الصحيح، فالأمر لم يكن اعتباطاً ولا عبثاً، وإنما كان قائماً على قواعد متينة.

كثيرون أصبحوا يؤي

من ذاكرة التاريخ ...

من ذاكرة التاريخ ...

الشعب يُريد إسقاط (البلطجية)!!

البلطجية.

الشعوب العربية الإسلامية هذه الأيام تريد إسقاط أشياء كثيرة!

ومن هذه الأمور التي تريد الشعوب إسقاطها من يسمون بـ «البلطجية»!!

فمصطلح «البلطجية» بلغة أهل مصر والشام، و «البلاطجة» بلغة أهل اليمن، هو من أكثر المصطلحات ترداداً على الألسنة: في البيوت، والشوارع والفضائيات، وغيرها كما هو مصطلح «زنجة زنجة» عند الليبيين (القذافي نموذجاً).

«البلطجية» جمع «بلطجي» نسبة إلى «بلطة» ومعناها «فأس»، ومما خلفه لنا الأتراك إضافة «جي» إلى آخر الكلمات لتدل على المهنة مثل: «سفرجي» و «قهوجي» و «مكوجي»، و «عربه جي» أي المسؤول عن عرباين السلطان، وغيرها.

و «البلطجي» هو الرجل الذي يحترف مهنة تقطيع الأشجار (الحطّاب).

جاء في:

http://en.wikipedia.org/wiki/رضي الله عنaltaci

رضي الله عنaltaci (Turkish: رضي الله عنaltac? means “a person skilled with an axe”, from balta, “axe”, i.e., “carpenter” or “halberdier”).

فهذا المصطلح له دلالة تاريخية ويعني بالتركي (صاحب البلطة)، وكان في الجيش العثماني فرقة عسكرية تحمل «البلطة»، وكانت تتقدم الجيش لقطع الأشجار وإزالة الحواجز التي تعترض طريقه، وكل من انتسب لهذه الفرقة أطلق عليه اسم: «بلطجي»، وكان لهذا اللقب احترام كبير عند العثمانيين حتى إن بعض القادة العسكريين قد تسموا به، ومنهم: الصدر الأعظم (بلطه جي محمد باشا) في عهد السلطان العثماني الثالث والعشرون (أحمد بن محمد بن إبراهيم)، وكانت السلطنة العثمانية في عهد بلطجي باشا قد أعلنت الحرب على روسية سنة (١٧١٠ م). وكان حكم مصر أيام العثمانيين (بلطه جي مصطفى باشا ١٧٥٢ م - ١٧٥٥ م).

وذكر إن (بلطه جي باشي) هو الذي كان يحمل البلطة بين يدي السلطان ليؤدب من يريد السلطان تأديبه!!

ثم تدرج هذا المصطلح في بعض المدن العربية التي كانت تابعة للدولة العثمانية، فأطلق على بعض قوات الأمن التي تحفظ المدن الداخلية؛ ثم أطلق على فرقة خاصة كانت تحمل «البلطة» لحماية النساء في الأسواق من أهل الشر.

ثم عاد هذا اللفظ إلى الظهور عندما أطلق الرئيس المصري أنور السادات هذا المصطلح «البلطجية» على المتظاهرين عام ١٩٧٧.

ثم أخذ هذا المصطلح في التبلور من أصل استخدامه في الخير إلى استخدامه في الشر، فاستخدمته الحكومات حتى أخذ المعنى الذي ترسخ في الأفهام أن هؤلاء «البلطجية» ممن يعاونون الحكومات، فاستخدموهم في نشر الفوضى بين المتظاهرين وإظهارهم بمظهر من يريد الخراب وتدمير الممتلكات العامة.

وهذا المصطلح كان قد انتشر بين الناس وما زال في وصف (الزُّعْر)، ويطلق عليهم العوام (الزعران)، وهم الذين يأخذون من الناس ما يحلو لهم بالقوة، وهم من أصحاب الجرائم المعروفين عند أجهزة الأمن في كل مكان.

وهؤلاء «الزعر» درجات وأشدهم نكاية بالناس هم من يطلق عليهم «البلطجية» لأن سفك الدماء عندهم سهل جداً!

فأصل هذا المصطلح كان طيباً؛ إلا أنه سرعان ما انقلب إلى الشر، فولدت علاقة قوية بين أصحابه وبين قوات الأمن في كل مكان، وهذه العلاقة بينهم - إلا من رحم ربي -، قائمة على الاستعانة بهم في كثير من الأمور، ومنها: ما حصل أثناء الثورات الشعبية التي قامت في مصر، والتي ما تزال قائمة في اليمن وغيرها من عالمنا العربي الإسلامي.

وكان الهدف من زج هؤلاء «البلطجية» بين المعتصمين لتشويه مسار هذه الإعتصامات السلمية التي قامت وثارت في وجه الظلم والقهر والاستبداد.

ولكن الله غالب على أمره، وسرعان ما تكشفت الحقائق وفُضح هؤلاء «البلطجية» ومن أحضرهم.

فقوات الأمن إذا أرادات أن لا تشوه صورتها بين الناس وأمام الرأي العام في العالم استعانت بهؤلاء لضرب الناس وحتى قتلهم، وقد حدث هذا قديماً في العصر المملوكي مع بعض السلاطين.

ذكر الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في كتابه «إِنباء الغُمْر بأبناء العُمْر» في (حوادث سنة ٨٤٢ هـ) (٩/ ٤١) قال: “وفي يوم الأربعاء رابعه ثار جمعٌ من الجند وطلبوا زيادة في النفقة الشهرية فلم يُلتفت إليهم، فاجتمعوا إلى (قرقماس) - وكان أتابك العساكر - فما زالوا به حتى ركب معهم ولم يركب معه من الأمراء إلا القليل، وغالب الأمراء والجند صعدوا إلى القلعة، ووقع بينهم الترامي بالنشاب وقتل جماعة من الفريقين، وفي آخر النهار انهزم قرقماس ومن معه فنهب بيته، ونودي لمن أحضره بامرة وخلعة، ورجع جماعة ممن كان معه إلى الطاعة قبل الهزيمة، وكان السلطان عزل والي الشرطة، وولى علي بن الطبلاوي، فجمع له (الزُّعْر) فبالغوا في القتال مع جماعة السلطان إلى أن تمت الهزيمة، وفرّق السلطان فيهم جملة من الذهب والفضة، رماها من أعلى المكان فتناهبوها وجدّوا في القتال. وفي صبيحة الخميس قبض على قرقماس وأرسل إلى الإسكندرية، وتتبع جماعة ممن كان معه فسجن بعض ونفى بعض”.

فهؤلاء العساكر ثاروا مطالبين بزيادة رواتبهم، فاستعين عليهم بالبلطجية فهزموا.

فما أشبه اليوم بالبارحة.

قال إسماعيل بن أبي أويس: سمعت خالي مالك بن أنس يقول: قَالَ لِي رَبِيعَةُ الرَّأْيِ - وكان أستاذ مالك - يَا مَالِكُ مَنْ السَّفِلَةُ؟ قَالَ: قُلْتُ «مَنْ أَكَلَ بِدِينِهِ»، فَقَالَ لِي: وَمَنْ أَسْفَلُ السَّفِلَةِ؟ قُلْتُ: «مَنْ أَصْلَحَ دُنْيَا غَيْرِهِ بِفَسَادِ دِينِهِ»، فَقال: «زِهْ» وصدَرني، أي ضرب على صدرِي، يعني استحساناً.

وقال نصر بن حاجب: قلت للأعمش: من السفلة؟ قال: «الذين يطلبون الدنيا بعمل».

د. خالد الحايك

٢٦/ ٣/٢٠١١

الكتب

إعلام الأنام بسرقة كتاب التجديد في الإسلام

الكتب

سلسلة (الكوكب الدري المتلالي الجامع لسرقات سليم الهلالي) (١)

إعلام الأنام بسرقة كتاب التجديد في الإسلام

هذا هو الكتاب الأول من سلسلة (الكوكب الدري المتلالي الجامع لسرقات سليم الهلالي)، وهو بعنوان: “إعلام الأنام بسرقة كتاب التجديد في الإسلام”.

نشرت ((مجلة البيان)) في أعدادها (١ - ٨) في افتتاحيات هذه الأعداد عناصر بحثٍ بعنوان: ((التجديد في الإسلام))، وقد صدر البحث عن مجلة البيان في كتاب خاص، وكانت الطبعة الرابعة منه سنة (١٤٢٢ هـ- ٢٠٠١ م) باسم: ((التجديد في الإسلام)).

فإذا بسليم الهلالي ((يلتقم)) ثم ((يلتهم)) جزءاً كبيراً من هذا البحث ويضعه في كتاب ناسباً ذلك لنفسه، بل والتَهم أيضاً هوامش البحث، وعلامات الترقيم!!! بعنوان ((الطلع النضيد في فقه حديث التجديد وأنه من خصائص أهل السنة والتوحيد)) نشر: الدار الأثرية/عمان/الأردن، الطبعة الأولى، ١٤٢٥ هـ-٢٠٠٤ م. والكتاب من الحجم الصغير، ويقع في (٣٥) صفحة.

فبيّنت بالأدلة هذه السرقة الخبيثة لهذا الهلالي الذي أصبح هلالاً في السرقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

anam.JPG

إعلام الأنام بسرقة كتاب “التجديد في الإسلام”

بقلم: خالد الحايك

بِسم الله الرّحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فإننا نعيش في زمان قد انقلبت فيه الأمور، وعصف بأهله الفجور، وكَثُر فيه أصحاب الغرور، نسأل الله حسن الخاتمة إنه هو العزيز الغفور.

كان منهج أهل الحديث -رضي الله عنهم أجمعين- أنه إذا بُيِّن الخطأ لأحدهم فإنه يتراجع عن خطأه، فإن أصرَّ عليه ولم يرجع، هجره أهل العلم وتركوه؛ لأن هذا العلم دين، فإذا أصرّ المخطئ على خطأه؛ أضر بنفسه وبالمسلمين، وما أسهل الرجوع إلى الحقّ لو كانوا يعلمون.

وهؤلاء الذين نتحدث عنهم قلّ ما نجد من أمثالهم في هذه الأزمان، فكم من متشبع بما لم يعط إذا بيَّنتَ له الصواب؛ شغّب عليك وخلط الحق بالباطل، والله المستعان.

قبل عدة أيام عزمت على الكلام على حديث التجديد المشهور: ((إنّ الله يبعث على رأس كلّ سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها))، وكنت قد تكلمت عليه باقتضاب في بعض كتبي، وعزمت على بيان ضعفه بإسهاب، فوقع بين يدي كتاب لأبي أسامة سليم بن عيد الهلالي (فضيلة الشيخ - كما هو على غلافه -) بعنوان ((الطلع النضيد في فقه حديث التجديد وأنه من خصائص أهل السنة والتوحيد)) نشر: الدار الأثرية/عمان/الأردن، الطبعة الأولى، ١٤٢٥ هـ-٢٠٠٤ م. والكتاب من الحجم الصغير، ويقع في (٣٥) صفحة.

وبدأت بقراءة الكتاب، فأحسست أن ما أقرأه ليس لسليم؛ لأنني استكثرتُ عليه أن تكون هذه لغته! وكلما تقدمت في القراءة ازددت قناعة بذلك، فتركت الأمر حينئذ لانشغالي، وبعد ذلك هاتفت الأخ وائل البتيري - وهو من المتخصصين بكشف سرقات سليم الهلالي - وأخبرته بإحساسي أن هذا الكتاب ليس لسليم الهلالي، وقرأت له نصاً من الكتاب، فإذا به -وبعد أقل من ساعة- يتصل بي ويخبرني بأن هذا النص موجود في بحث قد نشرته ((مجلة البيان))، فراجعت البحث فإذا بسليم قد التهم ما نُشر في مجلة البيان بحروفه، ونسبه لنفسه!! مع تغيير في بعض العبارات ليدلّس على الناس!!

والمصيبة أن (سليم الهلالي) قد افتضح كثيراً في سرقاته منذ زمن بعيد؛ إلا أنه لم يتب إلى الله عز وجل ولم يترك السرقة!

والمصيبة الأكبر أنه ما زال من يطبّل له ويزمّر، ويصفّر له ويصفّق، ويضفي عليه الألقاب العلميّة التي لا يستحق عُشرها، ولا أقل من ذلك!

فالرجل عنده ((إدمان)) على سرقة الجهود العلمية، كما أن هناك أناساً مدمنين على شرب الخمور وأكل الرِّبا، وغير ذلك، فإلى متى سيظل (قلب سليم) (سقيماً غير سليم)؟! ..

أما آن الآوان لك (يا سليم!) أن تراجع نفسك وتعلن توبتك أمام الملأ، وتعتذر عما فعلته من ضرر بالناس، وأنت السلفي الذي تدعو إلى الالتزام بمنهج السلف، فهل هذا هو منهج السلف؟ هل هذه هي العقيدة السليمة يا سليم؟ هل هذه دعوة الكتاب والسنّة؟

ومصيبة أخرى أنه كُتب على صفحة الكتاب الداخلية: “حقوق التأليف والنشر محفوظة للمؤلف، ولا يجوز طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه على أية هيئة أو بأية وسيلة إلا بعد مراجعة المؤلف”!

فأين حقوق من سرقت بحثه؟ فكلّ ما في الكتاب ليس لك، فكيف تحرّج على الناس ما أحللته لنفسك؟ وأيّ حقوق تقصد؟ هل تقصد حقوق مجلة البيان التي قامت بنشر الكتاب الذي التهمتَه التهامَ الشَّرِهين النَّهِمين، بله السارقين المحترفين؟!

وصدق صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ((إنّ مما أدرك الناس من كلام النبوة: إن لم تستح فاصنع ما شئت)).

يا سليم! إن استمرارك بهذه الأفعال الشنيعة يدل على أنك لم تفقه هذا الحديث -وأنت كما يزعمون من كبار أهل الحديث- فإن لم تنته فلا حياء إذن، فاصنع ما شئت، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

·…أصل الكتاب:

نشرت ((مجلة البيان)) في أعدادها (١ - ٨) في افتتاحيات هذه الأعداد عناصر بحثٍ بعنوان: ((التجديد في الإسلام))، فإذا بسليم الهلالي ((يلتقم)) ثم ((يلتهم)) جزءاً كبيراً من هذا البحث ويضعه في كتابه ناسباً ذلك لنفسه، بل والتَهم أيضاً هوامش البحث، وعلامات الترقيم!!

وقد صدر البحث عن مجلة البيان في كتاب خاص، وكانت الطبعة الرابعة منه سنة (١٤٢٢ هـ- ٢٠٠١ م) باسم: ((التجديد في الإسلام)).

http://www.albayan-magazine.com/monthly-books/tjded/iindex.htm

وما هو موجود في الصفحات من (٧ - ١٢) إنما هو تخريج الحديث، ونُقول سليم لكلام أهل العلم فيه، فلا حاجة للتعرض له.

وإنما سأتعرض لسرقته ما جاء في مجلة البيان وهذه السرقة تمثل الكتاب كلّه!! فأذكر أولاً كلام محرر مجلة البيان بخط غامق، ثم اتبعه بكلام سليم مع تمييز ما غيَّره أو أنقصه أو زاده بوضعه بين معقوفتين.

١ - قال محرر مجلة البيان (ص ٢٣): “إن هذا الحديث العظيم إحدى البشائر التي وعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيها أمته، وإنه ليمنح المسلم المصدق بما جاء به الرسول - عليه الصلاة والسلام - طاقة من الأمل الأكيد بنصر الله لعباده المؤمنين، ويمنحه - فوق هذا - دفعة قوية للعمل والبذل والتضحية رجاء أن يكتب الله له حظاً من أجر المجدِّدين”.

قال سليم (ص ١٤): “إنّ هذا الحديث العظيم إحدى [المبشرات] التي [أخبر بها] الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، وإنه ليمنح المسلم المصدق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم طاقة من الأمل الأكيد بنصر الله لعباده المؤمنين، ويمنحه قوة للعمل والبذل والتضحية، رجاء أن يكون له من [أمر التجديد نصيباً] ”.

٢ - قال محرر مجلة البيان (ص ٢٤ - ٢٥): "وسنقف في هذه الفترة مع بعض المعاني التي نستلهمها من الحديث:

فأول ما يستوقف المتأمل قول الرسول- صلى الله عليه وسلم: «يبعث لهذه الأمة» إن هذا المبعوث لم يعد همه نفسه فحسب، بل تجاوز ذلك ليعيش «لهذه الأمة» وسواء كان المقصود أمة الدعوة-على ما رآه قوم- أو أمة الإجابة - على ما رآه آخرون-؛ فإن هذا المجدد تعدى نطاقه المحدد إلى الأفق الأوسع ليؤثر في مجريات الأمور والأحداث من حوله وليقود خطوات الأمة المسلمة في معركة الحياة، ومن ثم يحدث التوازن في مسيرة الحياة البشرية كلها، ويأخذ الإسلام دوره في الوجود. وهو بهذا مجدّد للأمة الإسلامية بإيقاظها، وإعادة ثقتها بدينها، وردها إلى المنهج الصحيح. وهو مجرد للبشرية كلها، البشرية المتلهفة إلى العدالة والإيمان .. المحتاجة إلى العقيدة أكثر من حاجتها إلى الطعام والشراب والهواء.

إن هذا المجدد ليس ممن يقنعون باليسير، ويرضون بالدون، فيكتفي أحدهم بحفظ نفسه ومن تحت يده - إن استطاع - ثم يترك أمر الناس للناس! بل قد تعظمت همته واشتدت عزيمته فصار لا يطيق صبراً على الفساد والانحراف، وأقلق قلبه تسلط الظالمين والمفسدين وتوجيههم للحياة وفق ما يريدون، فآلى على نفسه أن يزاحمهم ما استطاع، ويشق الطريق للأخيار حتى يأخذوا دورهم في الحياة من جديد.

إن الذين تتحرك في نفوسهم الآمال والتطلعات كثيرون، ولكنهم يتناقدون ويتساقطون واحداً بعد الآخر كما تقدمت بهم الطريق وازدادت التحديات وكثرت المتاعب. ومن أجل ذلك تميز فرد أو أفراد بأنهم المجددون؛ لأنهم صابروا العقبات وغالبوها حتى غلبوها؛ لأن همتهم كانت أعظم من تلك العقبات: كانت تجديد الدين لهذه الأمة، وإعطاء المسلمين دورهم القيادي بين الأمم، مع تحقيق معنى انتمائهم للإسلام. لذلك فهم يمارسون دورهم العالمي من خلال دورهم الإسلامي، ويمارسون دورهم الإسلامي من خلال فئتهم الخاصة التي هي النواة الأولى للإصلاح المرتقب".

قال سليم (ص ١٤ - ١٧): " [وسنتناول بعض المعاني التي يقررها حديث التجديد] .... وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يبعث لهذه الأمة)): فيه أن هذا المبعوث لم يعد همه نفسه؛ فحسب، بل تجاوز ذلك ليعيش ((لهذه الأمة))، فإن هذا المجدد تعدى نطاق ذاته المحدود إلى الأفق الأرحب؛ ليؤثر في مجريات الأمور وواقع والأحداث من حوله، وليقود خطوات الأمة المسلمة في معركة الحياة، [نحو مراقي العزة والنصر]، ومن ثم يحدث التوازن في مسيرة الحياة البشرية كلها، ويأخذ الإسلام دوره في الوجود. فهو بهذا مجدّد للأمة الإسلامية بإيقاظها، وإعادة ثقتها بدينها، وردها إلى المنهج الصحيح. [و] هو مجرد للبشرية كلها: البشرية المتلهفة إلى العدالة [المتعطشة إلى] الإيمان، المحتاجة إلى [التوحيد والسنة] أكثر من حاجتها إلى الطعام والشراب والهواء.

إن المجدد ليس ممن يقنعون باليسير، [ويكتفون] بالدون، [فيرضى] أحدهم بحظ نفسه [وحفظها ومن يعول]-إن استطاع-، ثم يترك أمر الناس [فوضى لا سراة لهم (!)].

لقد تعاظمت همته، واشتدت عزيمته، [وقوي عوده]، فصار لا يطيق صبراً على الفساد والانحراف، وأقلق قلبه [الجور والظلم الذي ملأ الأرض طراً؛ فأبى إلا أن يشق الطريق، فكان كالنذير العريان؛ فإن الرائد لا يكذب أهله].

إن الذين تتحرك في نفوسهم الآمال والتطلعات كثيرون، ولكنهم يتناقصون ويتساقطون واحداً بعد الآخر كلما تقدمت بهم الطريق وازدادت التحديات وكثرت المتاعب؛ [فالقمم لا يرقاها إلا آحاد الناس (!)].

ومن أجل ذلك تميز فرد -أو أفراد- بأنهم المجددون؛ لأنهم صابروا العقبات [واصطبروا عليها]، وغالبوها حتى سلست بأيديهم أزمّة الأمور]؛ لأن همتهم أعظم من تلك العقبات: كانت تجديد الدين لهذه الأمة، [ليحتل] المسلمون دورهم القيادي [الريادي] بين الأمم.

لذلك فهم يمارسون دورهم [العالي] العالمي من خلال دورهم الإسلامي، ويمارسون دورهم الإسلامي من خلال الطائفة المنصورة، والفرقة الناجية".

٣ - قال محرر مجلة البيان (ص ٢٥): "٢ - أما «البعث» المذكور أنه يكون على رأس المائة، فإن البعث هو الإثارة والإرسال، فيكون المعنى: (إن الله يقيض لهذه الأمة على رأس المائة مجدداً، أي: أنّ هذا المجدد يتصدى في رأس المائة لنفع الأنام، وينتصب لنشر الأحكام) [هامش: مقدمة فيض القدير للمناوي، ١/ ١٠].

فليست ولادته ولا وفاته على رأس المائة، بل تجديده؛ ولذلك استغرب الإمام المناوي فهم بعض العلماء أن المبعوث يكون موته علىرأس القرن وقال: (وموته على رأس القرن أخذ لا بعث) [هامش: مقدمة فيض القدير للمناوي: ١/ ١٢].

قال ابن الأثير: (وإنما المراد بالذكر: من انقضت المائة وهو حي، عالم مشهور مشار إليه) [هامش: جامع الأصول: ١١/ ٣٢٤)].

وقال الكرماني والطيبي مثل ذلك. [هامش: فيض القدير: ١/ ١٢].

وقال السيوطي في منظومته ال

السرقة الشّنيعة من كتب الشّيعة

سلسلة (الكوكب الدري المتلالي الجامع لسرقات سليم الهلالي) (٢)

السرقة الشّنيعة من كتب الشّيعة

هذا هو الكتاب الثاني من سلسلة (الكوكب الدري المتلالي الجامع لسرقات سليم الهلالي)، وهو بعنوان: “السرقة الشنيعة من كتب الشيعة”.

لا شك أَنَّ أوراق سليم الهلالي قد احترقت منذ زمنٍ بعيدٍ، ولكنه ما زال يُصرّ على ما فعل من سرقات، ولم يتب إلى الله عزّ وجلّ، وما زال يوجد من يُطبّل له ويُزمّر، فيفرّغ خطبه أيام الجُمَع على شبكة الانترنت. وما زال يذكّر الناس بأسئلة (رابغ) يقول لهم: ارجعوا إليها واسمعوا عندما سئل الشيخ الألباني: من نسأل من أهل العلم؟ فذكرني أنا وآخر!!

وصدق صلى الله عليه وسلم إذ يقول: “إن لم تستح فافعل ما شئت”.

لم يكتف سليم الهلالي بسرقة أهل السنة بل تعداهم إلى السرقة من كتب الشيعة، فقام بتلفيق كلمة ألقاها (سليم الهلالي) في فعاليات ملتقى العلماء العالمي الثاني الذي أقامته مؤسسة الدعوة الإسلامية/ماليزيا سنة (١٤٢٤ هـ)، ونشرها في كتاب مستقل تحت عنوان “المجتمع الإسلامي المعاصر والتحدي الحضاري ... ”، نشر الدار الأثرية، ط ١، ١٤٢٥ هـ ٢٠٠٤ م.

وهذه الكلمة سرقها الهلالي ولفّقها من:

١ - خطبة لإمام الحرم المكي الشيخ عبدالرحمن السديس بعنوان: (حوار الحضارات).

٢ - كلام (محمد تقي المدرسي) الشيعيّ.

٣ - كلام من كتاب قديم بعنوان: (إرادة الجهاد المنفتح) نقله حسن ميّ النوراني.

٤ - كلام للباحث السوري (عبدالواحد علواني) من مقالٍ له بعنوان: (التحدي الحضاري في فكر المثقف المسلم)، وهو قراءة في بحث الكاتب المغربي رشيد أبو ثور المنشور في (مجلة الكلمة) تحت عنوان: (العالم الإسلامي والتحديات الحضارية).

٥ - كلام الشيعي (الصدر الأول) بعنوان: (المسيرة الحضارية للمجتمع الإنساني).

وقد سرق سليم نصف كتابه من هذا الأخير!!

s.shnea.JPG

السرقة الشّنيعة من كتب الشّيعة

بقلم: خالد الحايك

بِسم الله الرّحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، ولا عُدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيّد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه، ومن سار على خطاهم إلى يوم الدِّين، وبعد:

فلا شك أَنَّ أوراق سليم الهلالي قد احترقت منذ زمنٍ بعيدٍ، ولكنه ما زال يُصرّ على ما فعل من سرقات، ولم يتب إلى الله عزّ وجلّ، وما زال يوجد من يُطبّل له ويُزمّر، فيفرّغ خطبه أيام الجُمَع على شبكة الانترنت. وما زال يذكّر الناس بأسئلة (رابغ) يقول لهم: ارجعوا إليها واسمعوا عندما سئل الشيخ الألباني: من نسأل من أهل العلم؟ فذكرني أنا وآخر!!

سبحان الله! إن لم تستح فاصنع ما شئت. فما تغني عنه هذه الشهادة، وهي لم تصح بالمعنى الذي يدّعيه سليم! وإن كلّ ما في الأمر أن الشيخ الألباني –رحمه الله وغفر له- سئل عن طلبة العلم في الأردن فذكر منهم هذا (السليم!!) وآخر، ولم يثنِ عليه ولم يَقل: اسألوا (فلان وفلان) وغير ذلك من الكذب الذي استمرأه هؤلاء الذين يدّعون التلمذة عليه!

وهذه سرقة شنيعة لسليم الهلالي من كتب الشيعة وغيرها! فلم يكتف بأن سرق ممن يعدهم على غير منهجه كسيّد قطب وغيره، بل تعداهم إلى السرقة من كتب الرافضة، ففضحنا!!

فيا سليم تُب إلى الله، وتحلل من الناس الذين ظلمتهم وسرقت منهم قبل أن يفجأك الموت.

والعجب ممن يترجم له على شبكة الانترنت فيقول: “هو الشيخ المحدِّث البحاثة المتفنن السلفي عقيدة الأثري منهجاً وفروعاً، ربيع الشام، صاحب التصانيف المنهجية الفريدة، والتحقيقات العلمية العزيزة المفيدة”!!

فأي محدِّث، وأي بحاثة؟ وأي اتقان؟ وأي سلفي العقيدة الأثري ... ؟ وأي ربيع!! بل أي خريف أو صيف أو شتاء؟!! وأي تصانيف منهجية فريدة، وتحقيقات علمية عزيزة مفيدة؟

اصحوا أيها القوم من سكرتكم؟ رجل كذاب مخادع سرّاق تضفى عليه هذه الأوصاف التي كان يتمتع بها السلف؟ اتقوا الله فيما تقولون يا أيها النائمون.

· مقدمة:

هذه كلمة ألقاها سليم في ملتقى العلماء العالمي الثاني سنة (١٤٢٤ هـ)، ثُم طبعها في كتاب مستقل، نشر الدار الأثرية، ط ١، ١٤٢٥ هـ ٢٠٠٤ م.

جاء بعد صفحة الغلاف:

“حقوق التأليف والنشر محفوظة للمؤلف، ولا يجوز طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه على أية هيئة أو بأية وسيلة إلا بعد مراجعة المؤلف”.

كذا!!!!!

وسيتبيّن للقارئ الكريم أن هذا الكتاب ليس من تأليفه! وإنما أغلبه مسروق من كتب الشيعة! فأيّ حقوق هذه التي تتحدث عنها الدار التي يملكها المؤلف مع بقية العصابة، وكيف تنهى عن طباعته إلا بعد مراجعة المؤلف؟

أيّ مؤلف نراجع؟ وهل راجع هو الذين استحل سرقة كتبهم؟

ثُم جاء بعد ذلك وبعد البسملة:

“به ثقتي وعليه اعتمادي واستنادي”!

فلا حول ولا قوة إلا بالله .. أتعتمد على الله تبارك وتعالى في ماذا؟ أفي السرقة؟ أما آن لك أن تستح يا رجل؟!

ثُم بعد ذلك جاءت كلمة الناشر (الدار الأثرية):

"فهذه محاضرة ألقيت في فعاليات (ملتقى العلماء العالمي الثاني)، والتي أشرفت عليه (مؤسسة الدعوة الإسلامية) في مدينة (بتراجايا) العاصمة الجديدة لـ (ماليزيا) والمنعقد (يوم الخميس ١١/جمادى الأولى/١٤٢٤ إلى يوم الأحد ١٤/جمادى الأولى/١٤٢٤ الموافق ١٠/ ٧/٢٠٠٣ م-١٣/ ٧/٢٠٠٣ م).

وقد لقيت المحاضرة ترحيباً حاراً وتفاعلاً شديداً من الحضور، فكانت الأولى - بفضل الله ومنته - في فعاليات الملتقى.

ويسرنا أن نقدمها لقرائنا الكرام، سائلين المولى - عز وجل - أن يكتب للشيخ جزيل الأجر وعظيم الثواب على جهوده الدعوية في نشر الإسلام المصفى، حيث طاف من أجل ذلك معظم دول العالم". انتهى.

قلت: سبحان الله! لقيت المحاضرة ترحيباً حاراً وكانت الأولى؛ لأنها مسروقة، وإلا لو كتبها سليم بنفسه لرموها في وجهه؛ لأنه لا يتقن الكتابة، وعندها سيعرفون كيف يكتب!

وانظر كيف يدعون الله بأن يكتب للشيخ (جزيل الأجر وعظيم الثواب) على جهوده المسروقة لنشر الإسلام المصفى! أيكون مصفى بالسرقة؟! ومِنْ مَن؟ من الروافض!! نعوذ بالله من الخذلان.

· تفصيل السرقة:

أولاً:

قال سليم (ص ٨ - ١٤) بعد خطبة الحاجة: "التحدي الحضاري: قوة مادية تعمل على تأمين رفاهية الإنسان في كل شؤون الحياة: المسكن، والملبس، والمأكل، والعلاج الدواني للأبدان. وإن هذه القوة المادية في سباق لامتلاك نواصي الحياة، مما كان له أثر سلبي على وجود الإنسان: من قتل، وتشريد، وضياع، واضطرابات.

وجاء التحدي الغربي في شكل توسع استعماري، بحثاً عن المواد الخام والأسواق والمواقع الاستراتيجية، وهذا شكل خطراً حقيقياً ومباشراً على المسلمين حتى بعد الاستقلال السياسي لبعض الدول.

هذا هو التحدي الحضاري الحقيقي الذي يؤدي إلى عدم قدرة المسلمين على مواكبة التطورات العلمية، والثقافية، والتقنية، والاقتصادية التي اجتاحت الكون.

فباستقراء لنصوص الوحي المطهر، وبالاعتبار بحوادث التاريخ، وبالتأمل في دنيا الواقع: يخرج المستبصر، ويدرك المتابع المتأمل: أن آليات الهجوم على الإسلام وتشويه حقائقه وطمس معالمه تتنامى ولا تتناهى، وتتعاظم ولا تتناغم، وتكون أكثر خطورة وأشد ضراوة حينما تشعل الحرب الإعلامية فتيلها، وتذكي الهجمة العدائية الدعائية أوارها، حيث لم تعد مقتصرة على بعض الأقلام الأحادية الحاقدة، بل تبنتها مراكز أبحاث ودراسات، وتلقَّفَتها دوائر ومؤسسات في ظاهرة من التحامل المنظم والتخطيط المبرم.

إذاً؛ تعيش الأمة الإسلامية اليوم تحدياً حضارياً من قبل مدنيات كثيرة من أخطرها المدنية الغربية.

وبالرغم من أن التحدي الحضاري ظاهرة لازمة في الأمة، وأنه لم يأت حين من الدهر على المسلمين لم يأت عليهم تحديات حضارية، فإن التحدي المعاصر يتخذ طابعاً مختلفاً، يمكن تحوله التدريجي إلى مواجهة حضارية شاملة للجوانب الأيدلوجية، والاقتصادية، والسياسة، والعسكرية، وهي مصيرية؛ لأنها تعتزم اكتساح الحضارة الإسلامية حتى لا تعود قادرة على الظهور مرة أخرى.

عن ثوبان -رضي الله عنه-قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلّم-: «يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق؛ كما تداعى الأكلة إلى قصعتها» ...

وبخاصة أنه يوجد في السياسات الغربية نظرية مفادها: وجود عدو دائمٍ أو خطر كامن؛ يستوجب مواجهته قَبْلَ ظهوره.

يضاف إلى ذلك فكرة صراع الحضارات لصموئيل هاتشجنتن ونهاية التاريخ.

ولقد نجح التحدي الحضاري الغربي -ولو شيئاً يسيراً- في إيهام العقل الإسلامي المعاصر بأنه لن ينطلق من ظلماته إلا بالخروج من ذاته وتراثه؛ أي: الانفصال عن زمانه الماضي.

لكن الانفصال عن الماضي وهمٌ، لا يجيزه عقل؛ فهو صورة الحق؛ لأنه إذا كان الواقع حقاً؛ فالحضور الإسلامي واقع؛ لأن الواقع الراهن نسيج تاريخي يحضر فيه الدين حضوراً فاعلاً واسعاً، ولذلك لا يمكن أن ينسلخ عن ذاته أو ينفصل عن ماضيه، أي: دينه.

ولذلك؛ فإن أثر الحضارة الغربية لم يعد من الأمور التي تتجاهل، لأن ذلك الأثر سوف يوجه مستقبل الأمة لو أسيءَ التعامل معه.

وبخاصة أن الغزو الحضاري سلاح فتاك يفضله الغرب –أحياناً- عن الدبابة والمدفع في محاولة إخضاع الأمة الإسلامية وتطويعها.

إن مشكلة التبعية للأجنبي - وهي التي لا يمكن مواجهتها بمعزل عن هذا الأجنبي الذي لا ينفك عن التحدي العدواني للوجود الإسلامي الذاتي- الفردي والجماعي بدوافعه الطامعة في تحويل الحضور الإسلامي وعوامله الحيوية إلى موضوع لحضوره هو بالجوار على ما هو حق وجودي للآخر، وباستلاب حريته في إبداع حضور تاريخي متميز مستقل بذاته، حيث هناك ما يسمى بالتطهير العرقي، والإبعاد، والتهجير، والإلغاء الثقافي، وتفتيت العالم جغرافياً وتاريخياً، والحكم على البشرية بأن تسير في طريق غاية منتهاها ما انتهى إليه الغرب.

إن الأمر يتعدى حدود الهيمنة إلى الاستئصال، وفق الغايات المالوستية، وأطاريح ماكس نوردو في طرد سكان الجنوب إلى عمق الصحراء ليقضوا نحْبهم هناك تاركين أماكنهم للعرق الأفضل الأوروبي (!)

والمواجهة الحضارية تبرز من خلال مظاهر مختلفة، بيد أن نقطة واحدة تقرر مصيرها النهائي لصالح الأمة، أو في صالح أعدائها، تلك هي جدارة الفكرة الحضارية بالبقاء؛ فبقدر ما تكون الفكرة مليئة بركائز التقدم والتغلب، وبقدر ما تبعثه في الإنسان المتقمص لها من الإيمان والمعرفة؛ سيكون تقدم الأمة وانتصارها.

ولن تغني الفكرة الحضارية شيئاً لو لم تملك الأصالة والواقعية، ولم تكن قادرة على تحميل نفسها على كتف الحياة حتى تصنع رجالاً، وتصنع بهم بطولات، وتصنع بهم حضارة متفوقة.

إذ بدون التفاعل بين الإنسان والفكرة؛ كيف يتمكن الإنسان من تغيير واقع وبناء حياة؟! فهل تتقدم أمة تملك تراثاً ضخماً من الفكرة الحضارية لو لم تتحول فعلاً إلى عطاء وعمل؟!

ومن هنا؛ فإن الإسلام لن يغني الأمة شيئاً ما دام فكراً تاريخياً في ذهنية المسلمين، دون أن يتحول إلى مادة حضارية تتفاعل مع الإنسان في واقعه الخارجي، ولن يقع هذا التحول دون ظهور الإسلام على المسرح من جديد؛ حتى يقوم بدوره كفكرة حضارية.

ذلك لأن الإسلام كدين، والإسلام كتاريخ يختلف كثيراً عن الإسلام كإيمان وعمل، وبالتالي كفكرة حضارية.

إذ الدين بمفهومه الشائع انتماء وطقوس، والتاريخ عبر وحكم، أما الإيمان؛ فهو أصالة وكينونة، أما الحضارة؛ فهي حركة وحياة، وبين القسمين فاصل كبير.

فالمسلمون كانوا أمة، وكانوا خير أمة أخرجت للناس، و

“الْمُعْلِم” بسرقة عليّ حلبيّ لما كتبه د. الطوالبة حول “معلقات صحيح مسلم”

سلسلة (السَّيف الذهبي الحادّ القاطع لسرقات الحلبي) (٣)

“الْمُعْلِم” بسرقة عليّ حلبيّ لما كتبه د. الطوالبة حول “معلقات صحيح مسلم”

هذا هو الكتاب الثالث من سلسلة (السيف الذهبي الحاد القاطع لسرقات الحلبي)، وهو بعنوان: “الْمُعْلِم بسرقة عليّ حلبيّ لما كتبه د. الطوالبة حول معلقات صحيح مسلم”.

كتاب حلبي “تغليق التعليق على صحيح مسلم”، طبعته دار الهجرة بالرياض سنة (١٤١٢ هـ-١٩٩١ م). [جميع الحقوق محفوظة لدار الهجرة]!!!

وهو مسروقٌ من كتاب الدكتور محمد الطوالبة: ((الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه))، وكانت رسالته في الدكتوراة/ المرحلة الثالثة، كلية الزيتونة/الجامعة التونسية، ١٩٨٨ م.

وسيجد القارئ هذا بالأدلة الدامغة التي لا محيد عنها ولا انفكاك.

وسيجد أيضاً مناقشة السارق في بعض القضايا الحديثية مما يكشف عن جهله في هذا العلم الشريف.

وفي نهاية الكتاب يوجد فهرس للفوائد فيه:

بيان تعاون السراق مع بعضهم البعض، وزعم السارق النابع من الجهل، وإيهامه للقرّاء، وطريقته في السرقة بالجملة، وتقطيعه لكلام أهل العلم وعدم فهمه، وتعريضه ببعض أهل العلم، وأمور أخرى.

book ١.png

“ الْمُعْلِم” بسرقة عليّ حلبيّ لما كتبه د. الطوالبة حول “معلقات صحيح مسلم”

بقلم: خالد الحايك

بِسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمدُ للهِ وَليِّ المتقينَ، وفاضح المنافقينَ والسّراقينَ، والصلاةُ والسلامُ على إمامِ المتقين، وقائد الغرّ الميامين، وبعد:

فهذا هو اللقاء الثالث مع سرقةٍ لزعيم (عصابة السرّاق المتحدة) –كما سماها الأخ وائل البتيري-.

- (زعيم) ... لأنه هو الذي يتحدّث باسم العصابة ...

- (عصابة) ... تتكون من عدة أشخاص، والمشهورون بالسرقة: عليّ ومشهور وسليم ...

شهد عليّ ومشهور على سليم بالسرقة ... فانتهى أمره ...

- (متحدة) ... لأنهم قد اتحدوا في سرقاتهم وكانوا يعرفون عن بعضهم ...

زعمَ الأتباع بسندٍ مجهولٍ أنّ ابن عُثيمين –رحمه الله- قال عن الزعيم: “سلوا ذاك البحر”!!

وفي الإسناد رجلٌ (أعجمي)! فإن صحت القصة فيكون ابن عثيمين قال: “سلوا ذاك البَخْر” بالمعجمة!

والبَخَرُ: ريحٌ كريهةٌ من الفَم، وهو: النَّتْنُ. يُقال: بَخِرَ الرجل فهو أَبْخَرُ.

قالت امرأة:

إني بُليتُ بِعذْيَوْطٍ به بَخَرٌ ... يكادُ يَقتُلُ مَن ناجاهُ إنْ كَشَرا

وزعموا بسندٍ مجهولٍ أيضاً أن الشيخ الألباني –رحمه الله- سُئل قبل موته: من نسأل بعدك. فقال: “الحافظ عليّ الحلبيّ”!!

فهل من يحمل هذه الألقاب (البحر ... الحافظ ... المحدّث ... الأثري ... كما يلقبه أتباعه!) يسرق ويكذب؟!

فليُجِب الأتباع؟!

وإذْ سألتَ السَّارقين عن الهوى…قالوا: زعيم السارقين قد اكتوى

حلبيُّ رأسُهمُ ومشهور كذا…وسليمُ قد أَكَلاه حين قد التوى

يا ليتَ أَيامُ الصبابةِ عندنا…تُخبِركَ ما في القلبِ حين قد اجتوى

تُخبِرْك عن أيامهم وزمانهم…عن سِفْرِهِم بين الأنام وما احتوى

إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوبُ التي في الصدور.

هذه السرقة من (الزعيم) لجزءٍ من كتاب الدكتور محمد الطوالبة: ((الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه))، وكانت رسالته في الدكتوراة/ المرحلة الثالثة، كلية الزيتونة/الجامعة التونسية، ١٩٨٨ م. وسأعتمد على الطبعة الثانية التي أصدرتها دار عمّار/عمّان، سنة (٢٠٠٠ م).

قام الزعيم باستعارة فصل من فصول كتاب الدكتور ونسبه لنفسه في كتاب سماه: ((تغليق التعليق على صحيح مسلم))، وطبعته دار الهجرة بالرياض سنة (١٤١٢ هـ-١٩٩١ م). [جميع الحقوق محفوظة لدار الهجرة]!!!

وقد أشار أحد أفراد العصابة (مشهور) في كتابه المسروق (الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح) (٢/ ٥٩١) في حاشية (١) إلى كتاب الدكتور الطوالبة ثم ثنى بكتاب حلبيّ! وهو يعلم أنّ الثاني مسروق من الأول! بل هو نفسه قد سرق كتاب الدكتور بتمامه، وقد بيّنا ذلك – ولله الحمد – في كتاب مفرد سمّيناه: (الدّلائلُ الواضحات في سَرقة (مشهور) لكتاب الدكتور الطّوالبة (ثلاث مرات)!

فها هما اثنان من أقطاب (الأثرية) يتعاونان على سرقة كتاب! والله عزّ وجلّ يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: ٢].

أليست سرقة جهود الآخرين والانتفاع بها مادياً من التعاون على الإثم والعدوان؟! وأين تقوى الله؟! نسأل الله السلامة.

جاء كتاب الزعيم في (٧٣) صفحة من القطع الصغير مع (الخط المنفوخ)! وأول (٢٥) صفحة منه في معنى التعليق وعن حياة الإمام مسلم! جمعها من بعض الكتب! ثُمّ أتى بوصل المعلقات وقسّمها إلى أقسام وهذى هذياناً يدلّ على أنه لا يدري ما الذي يخرج من رأسه، ولا يَعي ما يقول!!

· تفصيل السرقة:

١ - قال حلبي (ص ٧ - ٨): “إن تصنيف كثير من أهل العلم في مسائل علمية مفردة أمر معهود مشهور؛ لما فيه من إلقاء الضوء على أهمية تلك المسألة التي أفردت في البحث والدراسة والتأليف. وكذا عناية علماء الأمة بالصحيحين، وشدة الاهتمام بهما، كانت عظيمة فائقة؛ بذلوا فيها كبير جهدهم، وعميق دراستهم. وسيراً مني على سننهم، وجرياً على هديهم واتباعاً لطرائقهم؛ صنفت هذا الجزء؛ لما فيه من استمرار للجهود العلمية المبذولة حول الصحيحين؛ دراسة، وتدقيقاً؛ جمعت فيه الأحاديث التي علّقها الإمام مسلم في صحيحه، ثم ذكرت من وصلها ... سائلاً الله العلي الأعلى أن ينفع بهذا الجزء، وأن يكتب لي الأجر والثواب؛ إنه سبحانه السميع الوهاب”انتهى.

قلت: سبحان الله! يُقارن نفسه بالعلماء الكبار! ويدّعي أنه يسير على سننهم وهديهم!! فهل كان هؤلاء يسرقون الكتب من غيرهم وينسبونها لأنفسهم؟!! ثُمّ بعد ذلك يدعو الله أن ينفع بجزئه المسروق وأن يكتب له الأجر والثواب! فهل يكتب الأجر والثواب على السرقة؟!!

٢ - ذكر (ص ٢٧) عنواناً: ((القسم الأول: ما علّقه ووصله في كتابه نفسه))، ثُم قال في الحاشية: “سيلاحظ القارئ فيما يأتي أن كلام العلماء في هذا منصبٌّ على المتون، وإنما دققتُ الكلام في هذا الجزء على الأسانيد والرواة الذي عُلِّق عنهم، فأورد من وصله من طريقهم، وهو – ولله الحمدُ – ما لم يُفعَل على هذا النسق بهذا الشمول من قبل، والله أعلم”.

قلت:

أولاً: هذه الأحاديث المعلقة التي ذكرها حلبيّ زعم أن مسلماً وصلها في كتابه، وهذا زعمٌ باطلٌ! [١] وهو لا يفهم ولا يعي ما يقول! فهذه الأحاديث التي ذكرها لم يصلها مسلم من الطريق نفسها التي علقها على بعض الشيوخ، فكيف يصح قوله: “ما علقه ووصله في كتابه نفسه”؟!! وإنما وصلها غيره من طريق ذلك الشيخ الذي علّق عنه كما يفعل البخاريّ في صحيحه.

ثانياً: هذا التدقيق الذي زعمه لنفسه وأن العلماء قبله إنما انصب كلامهم على المتون كذبٌ وافتراءٌ!! فإنّ بعض شرّاح مسلم تكلموا على وصل بعضها، بل إن الرشيد العطّار أفرد كتاباً خاصاً في هذا سماه: ((غُرر الفوائد المجموعة)) وقد أشار حلبي إليه في مقدمة كتابه (ص ١٩) وقال: “ولقد رأيت نسخة خطية مصورة من كتابه – وفيها خرم – في خزانة كتب فضيلة الأخ الشيخ ربيع بن هادي في المدينة النبوية”.

قلت: فطالما أنك رأيتها يا حلبي، وأظنك قد صورتها – والله أعلم – فلم لم تقرأها وترى ما فيها! لا أن تدعي هذا الزعم الذي زعمته!!

فإن اعترض معترض بأن حلبي قال: “ما لم يفعل على هذا النسق بهذا الشمول”، نقول له: هذا ما فعله الرشيد العطار، وكذلك فعل الدكتور الطوالبة الذي سرق حلبي ما جمعه، والفارق بينهما أن حلبيّ أراد أن يقسّم هذه المعلقات إلى أقسام ليبعد عنه تهمة السرقة، فأتى بطامات كما أشرت في (أولاً) بزعمه أن مسلماً وصل هذه المعلقات في كتابه نفسه! وهو لم يفهم معنى المعلقات والوصل؛ لأن المعلَّق يجب أن يُوصل من نفس الطريق التي عُلق منها، كما كان يفعل الحافظ ابن حجر في ((تغليق التعليق))، والذي زعم حلبي أنه سمى كتابه كذلك مقتدياً به في مقدمة كتابه (ص ٨) حاشية.

وأما طريقة د. الطوالبة فإنه أفصح عنها في كتابه (ص ٢٧٦) فقال: “وبعد حصري وتتبعي ودراستي للمعلقات في مسلم أقوم بعرضها مجتمعة محصاة متتابعة حسب تسلسل ورودها في الكتاب كما فعل ابن الصلاح في كتابه ((صيانة صحيح مسلم)) مبيناً منهج مسلم فيها”.

٣ - قال حلبيّ (ص ٢٧): "الحديث الأول: قال الإمام مسلمٌ في ((صحيحه))، كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدِّين، (رقم ١٥٥٨) ( ... ): ((وروى الليث بن سعدٍ: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبدالرحمن بن هُرمز عن عبدالله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه كان له مالٌ على عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي، فلقيه، فلزمه، فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما، فمرَّ بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((يا كعبُ!))، فأشار بيده؛ كأنه يقولُ النصف، فأخذ نصفاً مما عليه، وتَرك نِصفاً)).

قلت: وقد رواه مسلمٌ رحمه الله في الموضع نفسه قبل هذا [حاشية: انظر: تدريب الراوي ١/ ١١٧] من طريقين عن يونس عن الزهري عن عبدالله بن كعب بن مالك.

الأول: قال (١٥٥٨) (٢٠): ((حدثنا حرملة بن يحيى: أخبرنا عبدالله بن وهب: أخبرني يونس: (فذكره مطولاً)).

الثاني: قال (١٥٥٨) (٢١): ((وحدثنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا عثمان ابن عمر: أخبرنا يونس ... )). فذكره مختصراً، وقال: ((بمثل حديث ابن وهب)).

وقد روى الحديث – أيضاً – البخاريّ في ((صحيحه)) (٤٥٧ و ٢٤١٨ و ٢٧١٠) عن عبدالله بن محمد عن عثمان بن عمر عن يونس به.

ورواه (٢٤٢٤) عن يحيى بن بكير: حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبدالله بن هرمز عن عبدالله بن كعب به.

ورواه (٢٧١٠) معلقاً؛ قال: ((وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب ... )) " انتهى كلامه.

قلت:

قال د. الطوالبة (ص ٢٨٢): "٧ - قول مسلم: وروى الليث بن سعد: حدثني جعفر ابن ربيعة، عن عبدالرحمن بن هُرمز، عن عبدالله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك، أنه كان له مالٌ على عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي، فلقيه، فلزمه، فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما، فمرَّ بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((يا كعبُ))، فأشار بيده؛ كأنه يقولُ النصف، فأخذ نصفاً مما عليه، وتَرك نِصفاً. [حاشية: مسلم – الصحيح: ٣/ ١١٩٣ كتاب المساقاة – باب استحباب الوضع من الدين].

فهذا الحديث أورده مسلم متصلاً من طريقين قبل هذا، ثم أتبعهما بقوله – في هذا الطريق -: وروى الليث ... متابعة واستشهاداً. قال السيوطي: وفيه [أي صحيح مسلم] موضعان في الحدود والبيوع رواهما بالتعليق عن الليث بن سعد بعد روايتهما بالاتصال [حاشية: السيوطي – التدريب: ١/ ١١٧].

وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه متصلاً، عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن جعفر بن ربيعة بإسناده المذكور هنا. ورواه النسائي عن الربيع بن سليمان، عن شعيب بن الليث، عن أبيه، عن جعفر بن ربيعة كذلك" انتهى كلامه.

قلت: فأيّ فرق بين كلام حلبيّ وكلام الدكتور؟! فحلبي ذكر التوثيق في بداية الحديث وذكر الرقم، والدكتور وثّق بالحاشية وذكر الجزء والصفحة، وانظر الحاشية التي ذُكر فيها تدريب السيوطي!

وقد تكلّم الرشيد العطار على هذا الحديث في كتابه ((الغُرر)) وهو عنده الحديث السابع، وساقه من بعض الطرق الأخرى غير طريق الليث ثم ذكر أن البخاري وصله عن الليث، ثم قال: “وبهذا ثبت صحة الحديث في صحيح مسلم وغيره من طرق أخرى، ويثبت اتصاله من طريق الليث في صحيح البخاري، والحمد لله” [٢].

تنبيه: هذه الأبواب التي ذكرها حلبيّ عند الإمام مسلم وتابع فيها غيره، إنما هي من صُنع الإمام النووي، وليست من الإمام

بُلغةُ ذَوي الإنصاف في حقيقة حديث الاعتكاف

بُلغةُ ذَوي الإنصاف في حقيقة حديث الاعتكاف

“لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة”

هذا الكتاب يعرض لحديث حذيفة في الاعتكاف في المساجد الثلاثة، ويبيّن الصواب فيه إن شاء الله تعالى، وفيه مناقشة لعلي حلبي في دفاعه عن رفع هذا الحديث إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وبيان سرقته لكلام الشيخ الألباني –رحمه الله- والتعريض بفهمه في (العربية).

وفيه بيان حقيقة حلبي في هذا العلم، وأنه حاطب ليل.

وقد ضمنت الكتاب العديد من الفوائد الحديثية المهمة لطالب العلم، ولله الحمد.

البلغة. JPG

بُلغةُ ذَوي الإِنصاف في حقيقة حديث الاعتكاف

((لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة))

بقلم: د. أبي صهيب خالد الحايك

بِسّمِ اللهِ الرَّحمنِ الرّحيمِ

الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصّلاةُ والسلامُ على نبيّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وعلى آله، وصحبه أجمعين، ومن سارَ على نهجهم إلى يومِ الدِّين، وبعد:

فإِنَّ مِما يُثارُ كلَّ عامٍ مسألة الاعتكاف في المساجد خلالَ شهر رمضان، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، ورُغمَ اختلافهم فيها إلا أنهم لم يُرغموا الناس على ترك الاعتكاف في عامة المساجد.

وقد ابتلينا – والحمد لله – في هذا الزمان بطائفة تدَّعي تمسكها بمنهج السلف لا شُغل لهم إلا صدّ الناس عن العبادة ظنّاً منهم أنهم يطبقون السنّة! ويا ليت شِعري من لا يريد تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم هم الحاكمون على السُّنّة، وهم الذين بيدهم الأمر والنهي، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وقد ألّف (عليّ حلبيّ) كتاباً في الاعتكاف سماه (الإنصاف في أحكام الاعتكاف)، وهو كتاب جمعه من عدّة كتب دون تحرير!

وقد أفاض في مسألة الموضع الذي يجوز فيه الاعتكاف، وهي المسألة التي عليها النِّقاشُ في هذه الورقات.

وهو في هذه المسألة تبعٌ للشيخ الألباني – رحمه الله - حيث يقول في كتابه ((قيام رمضان)): “وينبغي أن يكون مسجداً جامعاً؛ لكي لا يضطر للخروج منه لصلاة الجمعة، فإن الخروج لها واجب عليه لقول عائشة في رواية عنها في حديثها: (ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع)، ثم وقفت على حديث صحيح صريح يخصص المساجد المذكورة في الآية بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة))، وقد قال به من السلف فيما اطلعت: حذيفة ابن اليمان، وسعيد بن المسيب، وعطاء، إلا أنه لم يذكر المسجد الأقصى، وقال غيرهم بالمسجد الجامع مطلقاً، وخالف آخرون فقالوا: ولو في مسجد بيته. ولا يخفى أن الأخذ بما وافق الحديث منها هو الذي ينبغي المصير إليه، والله سبحانه وتعالى أعلم” انتهى.

وقد ذكره الشيخ أيضاً في ((السلسلة الصحيحة)) رقم (٢٧٨٦)، ووقعت له بعض الأوهام سأفردها في نهاية الموضوع إن شاء الله تعالى.

وقد قسّمتُ هذا الكتاب إلى ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: كشفُ النّقاب عن طُرق الحديث رفعاً ووقفاً، وبيان الراجح.

المطلب الثاني: الاختلاف في متن حديث حذيفة، وبيان حقيقة الشكِّ الذي وقع فيه، وأثره في الفَهم.

المطلب الثالث: مناقشة (عليّ حلبيّ) في تعليقه على هذا الحديث. وفيه مسائل:

المسألة الأولى: المغالطات الفاسدة، وبيان نكارة قصة منسوبة للإمام مالك.

المسألة الثانية: الخلط في الاستدلال بالنصوص، ونسبة أشياء إلى الأئمة دون تحرير.

المسألة الثالثة: تفنيدُ مزاعم وشبهات سمّاها حلبيّ دفع بها عن حديث حذيفة:

أولاً: إِنكارُ ابن مسعود على حُذيفة.

ثانياً: تقديمُ فَهمِ ابن مسعود على فَهم حذيفة.

ثالثاً: الشكّ في رواية حذيفة.

رابعاً: أنّ الحديث منسوخ.

خامساً: أن الحديث مضطرب.

سادساً: أن الحديث معارض ومخالف لحديث عائشة.

· المطلب الأول: كشفُ النّقاب عن طُرق الحديث رفعاً ووقفاً، وبيان الراجح:

رُوي الحديث مرفوعاً وموقوفاً على حذيفة رضي الله عنه. وطريقة حلبي تصحيح المرفوع، وعدم الالتفات إلى الموقوف، وكلامه كلّه انطلاقاً من هذا.

· أولاً: طُرق الحديث المرفوع:

١ - رواهُ الطحاويُّ في ((مشكل الآثار)) [١] عن محمّدِ بنِ سِنانٍ الشَّيْزَريِّ، قالَ: حدَّثنا هشامُ بنُ عَمَّارٍ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ، عن جَامعِ بنِ أبي راشدٍ، عن أَبي وائلٍ، قالَ: قال حذيفة لِعبدالله: ((النَّاسُ عُكوفٌ بَيْنَ دَارِكَ، وَدَارِ أَبِي مُوسَى لا تُغير! وقد علمتَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: لا اعْتِكَافَ إِلا فِي المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومسجد بيت المقدس)).

قال عبدُالله: ((لعلكَ نسيت وحَفظوا، أو أخطأتَ وأصابوا)).

٢ - ورواهُ أبو بكرٍ الإسماعيليُّ في ((مُعجم شيوخه)) [٢] قال: حدَّثنا أبو الفضل: العباسُ بنُ أحمد الوشَّاء، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ الفَرجِ، قال: حدَّثنا سفيانُ ابنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَامِعِ بن أَبِي رَاشِدٍ، عَن أَبي وَائِلٍ، قالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ لِعَبْدِاللَّهِ: ((عُكُوفٌ بَيْنَ دَارِكَ، وَدَارِ أَبِي مُوسَى لا يَضرُّ؟ وقد علمتَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: لا اعْتِكَافَ إِلا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلاثَةِ)).

فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ: ((لَعلكَ نَسِيتَ وَحَفِظُوا، أو أَخْطَأْتَ وَأَصَابُوا)).

٣ - ورواه البيهقي في ((السنن الكبرى)) [٣] قال: أخبرنا أبو الحسنِ: محمَّدُ بنُ الحسينِ العّلويُّ، قالَ: أنبأنا أبو نَصرٍ: محمَّدُ بنُ حَمدُويَه بنِ سهلٍ الغَازي، قالَ: حدَّثنا محمودُ بنُ آدمٍ المروزيُّ، قالَ: حدثنا سفيانُ ابنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَامِعِ بن أَبِي رَاشِدٍ، عَن أَبي وَائِلٍ، قالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ لِعَبْدِاللَّهِ – يعني ابنَ مسعودٍ رضي اللهُ عنه-: ((عُكُوفٌ بَيْنَ دَارِكَ، وَدَارِ أَبِي مُوسَى، وقد علمتَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: لا اعْتِكَافَ إِلا فِي المسجدِ الحرَام – أو قالَ: إلا في الْمَسَاجِدِ الثَّلاثَةِ)).

فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ: ((لَعلكَ نَسِيتَ وَحَفِظُوا، أو أَخْطَأْتَ وَأَصَابُوا)). - الشك مني-.

٤ - ورواهُ ابنُ الجوزيّ في ((التحقيق)) [٤] مِن طريقِ سعيدِ بنِ منصورٍ، قالَ: حدثنا سفيان، عن جامع بن أبي راشد، عن شقيق بن سلمة، قال: قال حذيفة لابن مسعود: ((لقد علمت أن رسول الله قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة - أو قال - مسجد الجماعة)).

· ثانياً: طُرق الحديث الموقوف:

١ - رواهُ عبدُالرَّزاق في ((مصنفه)) [٥] عن سفيان بنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَامِعِ بن أَبِي رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يَقُولُ: قَالَ حُذَيْفَةُ لِعَبْدِاللَّهِ: ((قَوْمٌ عُكُوفٌ بَيْنَ دَارِكَ، وَدَارِ أَبِي مُوسَى لا تَنْهَاهُمْ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُاللَّهِ:"فَلَعَلَّهُمْ أَصَابُوا وَأَخْطَأْتَ، وَحَفِظُوا وَنَسِيتَ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لا اعْتِكَافَ إِلا فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلاثَةِ: مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَمَسْجِدِ مَكَّةَ، وَمَسْجِدِ إِيلِيَاء)).

٢ - ورواهُ الفَاكهيُّ في ((أخبار مكة)) [٦] قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عبدِالرَّحمن ومحمّدُ بنُ أَبي عُمر، قالا: حدَّثنا سُفيان، عن جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل، قال: إِنَّ حذيفةَ بنَ اليمان رضي الله عنه قال لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه: ((إنَّ ناساً عكوفاً بين دارك ودار أبي موسى وأنت لا تُغير؟ وقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام، أو في المساجد الثلاثة: مسجد المدينة ومسجد بيت المقدس)).

قلتُ: فهؤلاء أربعةٌ (هشامُ بنُ عمَّار، ومحمدُ بنُ الفرج، ومحمودُ بنُ آدم، وسعيدُ بنُ منصورٍ) رووه عن سفيان مرفوعاً.

وخالفهم ثلاثةٌ (عبدُالرزاق، وسعيدُ بنُ عبدِالرحمن، ومحمدُ بن أبي عمر) فرووه عن سفيان موقوفاً.

وقد ذهب بعض أهل العلم المعاصرين [٧] إلى ترجيح رواية عبدالرزاق ومن معه على رواية من رفعوه؛ لأنَّ عبدالرزاق أثبت منهم.

وهذه طريقةٌ حسنةٌ، لكن يُشكل عليها أن الذين رفعوه ثقات أيضاً!

والذي أراه أن رواية هشام بن عمار ليس لها أصل، وقد رواها عنه محمّد بن سنان الشَّيْزَريّ، قال الذهبي: “صاحب مناكير، يُتأنَّى فيه” [٨].

قلت: له تفردات عن الشَّاميين بروايات مشهورة! ومنها ما رواه الطبراني في ((المعجم الصغير)) [٩] عنه عن عبدِالوهاب بن نَجدة الحُوطيِّ، قال: حدَّثنا الوليدُ ابنُ مُسلمٍ، عن الأَوزاعيِّ، عن عطاءِ بنِ أبي رَباحٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم: ((مَا مِنْ أيامٍ العملُ فيهنَّ أفضلُ مِن عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ, قَالُوا: وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلا مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ)).

قال الطبرانيُّ: “لَمْ يَروهِ عن الأَوزاعيِّ إلا الوليدُ، ولا عنهُ إلا الحُوطيّ، تفرد به محمدُ بنُ سِنانٍ”.

قُلتُ: إِنَّ مثله لا يُقبل تفرده عن هشام بن عمار، وما أظنّ هشاماً حدّث به! ولو صحّت روايته له، فهو فيه كلام أيضاً، وكان قد تغيّر، وكلّ ما دُفع إليه قرأه، وكلّ ما لُقِّن تلقّن، وحديثه القديم أصح؛ حيث كان يقرأ من كتابه كما قال أبو حاتم الرازي [١٠].

وبهذا يتحصّل لنا ثلاثة من الرواة الثقات (محمد بن الفرج ومحمود بن آدم المروزي وسعيد بن منصور) رفعوه، مقابل ثلاثة أيضاً من الثقات (عبدالرزاق وسعيد بن عبدالرحمن ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني) وقفوه.

وقد ذهب الشيخ سليمان العلوان إلى تضعيف رواية محمد بن الفرج؛ لأن الراوي عنه: العبّاس بن أحمد الوشّاء، وهو رجلٌ صالحٌ، وكان من الدارسين للقرآن [١١]، وقال إِن كلام الخطيب هذا يرفع عنه جهالة العين فقط، ولا ترفع عنه جهالة الحال.

قلت: وهذا فيه نَظرٌ! فهو صدوقٌ إن شاء الله، ولحديثه أَصلٌ صحيحٌ.

وأما رواية محمود بن آدم المروزي فرواها عنه: محمد بن حمدويه وهو ثقة، وكان آخر من روى عنه. ومن أجل هذا صحح روايته الذهبي.

وقد قال الشيخ العلوان إِن البخاري لم يخرج لمحمود بن آدم، ولم يوثقه إلا ابن حبان، فمالَ إلى تضعيف روايته!

قلت: وهذا مردود؛ فالبخاري لم يُخرِّج له؛ لأنه من أقرانه فلم يَحْتَجْ إلى حديثه، وهو ثقة ثبت، ولم يتفرد ابن حبان بتوثيقه، بل قال ابن أبي حاتم: “وكان ثقة صدوقاً” [١٢].

وأما رواية سعيد بن منصور فقد ردّها ابنُ حَزْمٍ، فقال: “قلنا: هذا شك من حذيفة أو ممن دونه، ولا يقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشك، ولو أنه عليه السلام قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة لحفظه الله تعالى علينا، ولم يدخل فيه شكاً، فصح يقيناً أنه عليه السلام لم يقله قط” [١٣].

قلت: ليس هكذا تُرد الأحاديث! والشك ليس من حذيفة، وإنما هو إما من سعيد بن منصور، أو من شيخه سفيان.

وسعيد بن منصور من الثقات الأثبات، وهو رَاوية سفيان بن عُيينة، وهو متابعٌ جيّد لروايتي محمد بن الفرج ومحمود بن آدم! وتوهيمُهُ في هذا الحديث مدفوع، وإن قال يعقوب الفسوي في سعيد: “كان إذا رأى في كتابه خطأ لم يرجع عنه” [١٤].

قلت: قال الحافظُ ابن حجر: “ثقة مصنف، وكان لا يرجع عما في كتابه لشدة وثوقه به” [١٥]، فجعل عدم رجوعه عما في كتابه؛ لأنه يثق بما فيه.

وعليه، فإن هؤلاء الستة الثقات اختلفوا على ابن عيينة، فنصفهم

الغُلول والتّعدي في سرقة حلبي لتحقيق كتاب الأزدي

سلسلة (السَّيف الذهبي الحادّ القاطع لسرقات الحلبي) (٢)

الغُلول والتّعدي في سرقة حلبي لتحقيق كتاب الأزدي

هذا هو الكتاب الثاني من سلسلة (السيف الذهبي الحاد القاطع لسرقات الحلبي)، وهو بعنوان: “الغلول والتعدي في سرقة حلبي لتحقيق كتاب الأزدي”.

كتاب أبي الفتح الأزدي ((من وافق اسمه اسم أبيه)) حققه الدكتور باسم الجوابرة، ونشره مركز المخطوطات والتراث بجمعية إحياء التراث الإسلامي/الكويت. الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ-١٩٨٨ م. ويقع الكتاب في (٣٠) صفحة.

فقام حلبي بالتهام تحقيق الكتاب وأعاد طبعه في دار عمّار/عمان، ١٤١٠ هـ-١٩٨٩ م، في (٦٦) صفحة من القطع الصغير، ولم يُشر إلى طبعة الدكتور الجوابرة، مع أنه ذكر في مقدمة التحقيق (ص ٦) أنّ للأزدي رسالة أخرى: ((من وافق اسمه كنية أبيه)) فقال: “وكنت قد بدأت بتحقيقها، ثم علمت أنها طبعت في الكويت، فتوقفت عن إتمامها”.

والذي طبعها في الكويت هو مركز المخطوطات، وطبعت مع ((من وافق اسمه اسم أبيه)) بتحقيق الدكتور الجوابرة، فالرسالتان طبعتا معاً، فكيف يتوقف عن تحقيق تلك الرسالة ويمضي في نشر الأخرى؟

ومن تلبيسه أنه قال في نهاية التحقيق: “آخر ما تمّ تعليقه بعد عصر يوم السبت ١٨/جمادى الآخرى ١٤٠٨ هـ، الموافق ٦/ ٢/١٩٨٨”!

وهذا لا ينفعه؛ لأنه ليس بثقة!

وبعد بيان تفصيل هذه السرقة أثبت فهرساً للفوائد في نهاية الكتاب وفيه تلبيس وتدليس حلبي وأغلاطه الشنيعة.

الغلول والتعدي. JPG

الغلول والتعدي في سرقة عليّ حلبيّ لتحقيق كتاب الأزدي

بقلم: خالد الحايك

بِسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد للهِ ربّ العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين، وبعد:

فإنّ المنتسِب للسلف –ومن خلال التسمية- هو الذي يمشي على خُطاهم، فهل كان السلف يسرقون جهد بعضهم البعض؟ وهل كانوا يتشبعون بما لم يعطوا؟

بدأت ((مجموعة السرّاق)) بسرقة جهود شيخهم –كما يزعمون- المتمثلة في تخريجاته الطويلة للأحاديث، ثُم وقعوا على مجموعة رسائل صغيرة لبعض العلماء، وكان بعضها قد حُقق، فسرقوها ونشروها!

ومن ضمن هذه الرسائل كتاب ((من وافق اسمه اسم أبيه)) للحافظ أبي الفتح الأزدي، وكان الدكتور باسم الجوابرة قد حققه، ونشره مركز المخطوطات والتراث بجمعية إحياء التراث الإسلامي/الكويت. الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ-١٩٨٨ م. ويقع الكتاب في (٣٠) صفحة.

فالْتهم علي حسن حلبي الكتاب وأعاد طبعه في دار عمّار/عمان، ١٤١٠ هـ-١٩٨٩ م، في (٦٦) صفحة من القطع الصغير، ولم يُشر إلى طبعة الدكتور الجوابرة، مع أنه ذكر في مقدمة التحقيق (ص ٦) أنّ للأزدي رسالة أخرى: ((من وافق اسمه كنية أبيه)) فقال: “وكنت قد بدأت بتحقيقها، ثم علمت أنها طبعت في الكويت، فتوقفت عن إتمامها”.

قلت: الذي طبعها في الكويت هو مركز المخطوطات، وطبعت مع ((من وافق اسمه اسم أبيه)) بتحقيق الدكتور الجوابرة، فالرسالتان طبعتا معاً، فكيف يتوقف عن تحقيق تلك الرسالة ويمضي في نشر الأخرى؟

ومن تلبيسه أنه قال في نهاية التحقيق: “آخر ما تمّ تعليقه بعد عصر يوم السبت ١٨/جمادى الآخرى ١٤٠٨ هـ، الموافق ٦/ ٢/١٩٨٨”!

وهذا لا ينفعه؛ لأنه ليس بثقة!

إنّ الناظر في تحقيق حلبي قد يتوهم أنه لم يسرق تحقيق الدكتور الجوابرة، ولكنه لو أمعن النظر لوجد أنه فعل ذلك؛ إذ إنه قد علّق على مواضع السقط كما هي عند الدكتور الجوابرة، وكذلك لم يعرِّف ببعض الرجال الذين قال عنهم الدكتور باسم إنه لم يجد تراجمهم وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.

وتحقيق الدكتور الجوابرة أوسع من تحقيق حلبي، وهذا دليل آخر على السرقة؛ لأن السارق قد اختصر، وربما زاد بعض الأمور، وزياداته فيها بلايا تدلُّ على جهله بعلم الحديث! كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

١ - ذكر حلبي (ص ٩) موجز ترجمة المصنف، فقال: “الحافظ البارع، أبو الفتح، محمد بن الحسين بن أحمد بن عبدالله بن بُريدة الأزدي. حدّث عن: أبي يعلى الموصلي، وأحمد بن الحسن بن عبدالجبار الصوفي، ومحمد بن جرير الطبري، وعبدالله بن زَيْدان البجلي، وأبي القاسم البغوي. وطبقتهم. حدّث عنه: أبو نُعيم الحافظ، وأبو إسحاق البرمكي، وأحمد بن الفتح بن فَرغان. وآخرون”.

قلت: هذا الذي قاله حلبي هو كلام الذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) (١٦/ ٣٤٧) حيث قال: “الحافظ البارع، أبو الفتح، محمد بن الحسين بن أحمد بن عبدالله بن بريدة الأزدي الموصلي ... حدّث عن: أبي يعلى الموصلي، وأحمد بن الحسن بن عبدالجبار الصوفي، ومحمد بن جرير الطبري، وعبدالله بن زَيْدان البجلي ... وأبي القاسم البغوي، وطبقتهم. حدّث عنه: أبو نعيم الحافظ، وإبو إسحاق البرمكي، وأحمد بن الفتح بن فَرْغان وآخرون”.

٢ - كان الدكتور الجوابرة يشير إلى تراجم الرواة ويعزوها غالباً إلى التهذيب أو التقريب، ولكن حلبي كان يختصر ذلك فيذكر الكتاب دون عوزها إلى الجزء والصفحة، فيقول: “ضعيف، من رجال التهذيب”، “ثقة، من رجال التهذيب”، “وفي التقريب: مستور”، وهكذا دون ذكر الأرقام!!

وقد ذكر حلبي في (ص ٧) أنه اكتفى بذكر مصدر الترجمة مع ذكر درجة الراوي باختصار شديد!! وأشار في الهامش أن باب الاستدراك على شرط المصنف باب عريض، وقال: “لم أُرِد ولوجه، فليعلم”.

قلت: لم يرد ولوجه؛ لأن الدكتور باسم قد ذكر الاستدراكات على الأزدي في هذا، فلو ولجه الحلبي لكشف نفسه!!

٣ - تابع حلبي الدكتور الجوابرة في بيان مواضع السقط وفي عدم معرفة الرجال الذين لم يعرفهم، ومن ذلك:

أولاً: ذكر الدكتور الجوابرة (ص ١٧): “ ... ما يذهب [عني] مذمة [الرضاعة] قال: غُرة عبد أو أمة”.

وأشار الدكتور إلى أن ما بين المعكوفتين سقط من الأصل والزيادة من كتب السنن.

قال حلبي (ص ٢٠): “ ... ما يذهب [عني] مذمة [الرضاع]؟ قال: ((غُرّة عبدٍ أو أمةٍ)) ”.

وأشار في الهامش أن ما بين المعكوفتين سقط من الأصل واستدركه من مصادر التخريج.

قلت: لم يضبط الدكتور قوله: ((غرة عبد أو أمة)) فضبطها الحلبي فأخطأ! والصواب: ((غُرَّةٌ: عبدٌ أو أَمَةٌ)).

ثانياً: ذكر الدكتور باسم (ص ١٩) في ترجمة ((عدي بن عدي بن عبدالرحمن)): “لم أجد ترجمته”.

وقال حلبي (ص ٢٤): “لم أقف على ترجمته”.

قلت: ترجم البخاري لأبيه في ((التاريخ الكبير)) (٧/ ٤٥) فقال: “عدي بن عبدالرحمن عن سعيد الطاحي. روى عنه وكيع”.

ثالثاً: قال الدكتور باسم في (ص ٢٢) في ترجمة ((علي بن علي)): “ذكر البخاري ... وابن أبي حاتم ... أكثر من واحد اسمه علي بن علي قد ذكرتهم في القسم المستدرك وموتهم”.

قال حلبي (ص ٣٥): “يوجد في التراجم غير واحد بهذا الاسم، ولم يترجّح لي من هو! ”.

رابعاً: قال الدكتور الجوابرة (ص ٢٣): ((عبدالله بن عبدالله بن أشاب)): “لم أجد ترجمته”.

قال حلبي (ص ٣٩): ((عبدالله بن عبدالله بن إشاب)): “كذا قرأتها، ولم أجد! ”.

قلت: ترجمه البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٥/ ١٢٦): “عبدالله بن عبدالله بن يسار: سمع ابن عمر. روى عنه ابن جريج، قوله”.

خامساً: قال الدكتور الجوابرة (ص ٢٤): ((عبدالله بن عبدالله الجدَلي)): “لم أجد ترجمته”.

قال حلبي (ص ٤٠): ((عبدالله بن عبدالله الجَدَلي)): “راجعت الأنساب (٣/ ٢٠٣)، فلم أر اسمه فيمن نسبته ((الجَدَلي)) منه! ”

قلت: إنما هو: ((عبد بن عبد، ويقال: عبدالرحمن بن عبد، أبو عبدالله الجدلي الكوفي))، هكذا ذكره البخاري في ((تاريخه الكبير)) (٦/ ١١٩).

وغير ذلك من التراجم.

٤ - لم يفهم حلبي هدف رسالة الأزدي هذه، فعلّق (ص ٦) بقوله: “وتمتاز هذه الرسالة على قلّة أوراقها بإيرادها عدّة أحاديث نبوية، أو آثار مروية بالإسناد، ولا تخفى القيمة الكبرى لمثل هذا الأمر عند المشتغلين بالسنة ودراسة الأسانيد”.

قلت: ليس هذا هدف المصنف من تأليف الرسالة، وإنما أراد –رحمه الله- أن يؤكد صحة هذه الأسماء التي تجيء مزدوجة، فإذا مرّ بالمحدّث إسناد فيه: ((هند ابن هند بن أبي هالة)) مثلاً عرف أنه صحيح وليس خطأ في الأصل، وهكذا ...

فأما الأحاديث، فقد أوردها المصنف لتمييز المترجمين والتعريف بهم (معرفة شيوخهم وأصحابهم)، وليته أطال في هذا ولم يختصر.

٥ - ما وقع فيه حلبي من أخطاء شنيعة أثناء تعليقه على الكتاب، ممّا يدلّ على جهله المركّب في علم الحديث!! فمن ذلك:

١ - ذكر في (ص ٢٢، هامش ٤): أنّ إحدى علل الحديث هي: “تدليس هشيم وقد عنعنه”.

قلت: الحديث رواه هشيم عن يعلى، وقد أكثر عنه وهو صغير، ثمّ إنّ في ((صحيح مسلم)) (٤/ ١٧١٠) حديث معنعن لهشيم عن أبي الزبير لم يروه سواه.

٢ - ذكر الأزديّ حديثاً في ترجمة ((عديّ بن عدي الكنديّ)) من طريق الحكم بن عتيبة، عن عدي بن عدي بن أرط ... (ص ٢٣) فعلّق الحلبي عليه قائلاً: “أرط، كذا، ولعل الصواب: ((أرطأة))، وعدي بن أرطأة مترجم في التهذيب (٧/ ١٦٤)، روى عنه جماعة، ووثقه ابن حبان، وقال الدارقطني: ”يحتج به“. والذي يظهر لي أنّ الأمر قد اختلط على المصنف رحمه الله، فجعل الاثنين واحداً، وسبب الوهم –في ظني- أنّ كليهما كان عاملاً عند عمر بن عبد العزيز، فلم يفرِّق بينهما، والله أعلم” انتهى كلامه.

قلت: الأمر لم يختلط على المصنف، بل اختلط على المحقق، فالأزديّ أراد ((عدي بن عدي بن عميرة أبو فروة))، وهو كندي، أصله من الكوفة، نزل الجزيرة، وبها توفي سنة (١٢٠ هـ) [تاريخ البخاري: ٧/ ٤٤، طبقات خليفة: ص ٣١٩]، فأما ((عدي بن أرطأة)) ففزاري، ولا يُعرف له ولد سمي عدياً كذلك.

ولم يحسن حلبي الكلام على الحديث فقال: “سنده ضعيف، محمد بن يزيد أجمعوا على ضعفه! والحكم مدلس، وقد عنعنه! ”

قلت: هكذا هو ديدنه، فإنه يضعف الأسانيد بالتدليس دون النظر في أمور أخرى! فالحديث منقطع، فعدي مات سنة (١٢٠ هـ) وهو لم يدرك عمر رضي الله عنه.

٣ - ذكر الأزدي حديثاً معنعناً للحسن البصري عن أبي سعيد الخدريّ، ص (٢٨)، فقال الحلبي في هامش (٤): “والحسن مدلس، وقد عنعنه ... وصرّح الحسن بالتحديث عنه”.

قلت: الحسن لم يسمع من أبي سعيد. [انظر: إكمال تهذيب الكمال: ٤/ ٨٩].

٤ - ذكر الأزديّ حديثاً لأبي مجلز، قال: “قال عليّ بن أبي طالب ... ” (ص ٣٣)، فقال المحقق في هامش (١): “أبو مجلز اسمه لاحق بن حميد، ثقة. والخبر سنده حسنٌ إن شاء الله”.

قلت: أبو مجلز لم يدرك عليّاً! والخبر منكرٌ!

هكذا يعلّق هذا المحقق وغيره على كتب أهل العلم دون وعي ودون علم! والخطأ والوهم قد يقع لطلبة العلم، ولكن ليس بكثرة ما يقع لهؤلاء.

وقد ذكر حسّان عبدالمنان في كتابه ((القول المبين)) بعض الأوهام لعلي الحلبي في كتابه ((القول المأمون))، وأنا أوردها هنا كما ذكرها حسّان ليتبيّن لك أن الحلبي علي حاطب ليل.

١ - قال الحلبي (ص ١٠): "فقد روى الإمام أحمد في ((المسند)) (١/ ٣٥٩)، وفي ((فضائل الصحابة)) (رقم ١٨٣٥) عن إسماعيل بن علية عن خالد الحذّاء عن ابن عباس قال: ضمّني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ((اللهم علّمه الكتاب)). وسنده صحيح؛ لولا عدم سماع خالد من ابن عباس (في الهامش: جزم به غير واحد من أهل العلم، انظر: ((جامع التحصيل)) (ص ١٧) للعلائي).

وله شاهد: فقد رواه البخاري (٦/ ١٦٩)، والترمذي (٥/ ٦٨٠)، وابن ماجة (١/ ٥٨)؛ بلفظ: ((اللهم علّمه الحكمة وتأويل الكتاب)) ".

قال حسّان (ص ٣٥): "قلت: وفي كلامه هذا أوهام:

الأول: أسقط من الإسناد (عن عكرمة)، وصواب الإسناد كما في المصادر التي أحال عليها: ((عن إسماعيل بن علية، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس…)).

الثاني: وبالتالي فقد وهم في ادعائه الانقطاع في الإسناد عندما قال: ((وسنده صحيح لولا عدم سماع خالد من ابن عباس)).

الثالث: نَسبَ نفي سماع خالد الحذاء من ابن عباس إلى غير واحد من أهل ال

النَّجْمُ الطارق في كشفِ سَرقة عليّ حلبيّ لكتاب الشيخ طارق

سلسلة (السَّيف الذهبي الحادّ القاطع لسرقات الحلبي) (١)

النَّجْمُ الطارق في كشفِ سَرقة عليّ حلبيّ لكتاب الشيخ طارق

هذا هو الكتاب الأول من سلسلة (السيف الذهبي الحاد القاطع لسرقات الحلبي)، وهو بعنوان: “النَّجْمُ الطارق في كشفِ سَرقة عليّ حلبيّ لكتاب الشيخ طارق”.

كتاب حلبي: “دراسات علمية في صحيح مسلم” ألفه –زعم- في الرد على كتاب محمود سعيد ممدوح: “تنبيه المسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم”.

والذي يعرفه طلبة العلم أن الذي تصدى للرد على ممدوح هذا هو الشيخ طارق عوض الله في كتابه: “ردع الجاني المتعدي على الألباني”، فلما وقف الشيخ طارق على كتاب حلبي وجد أن حلبي سرق كتابه، فأرسل رسالة إلى الشيخ بكر أبو زيد يبين فيها هذه السرقة. وهذه الرسالة مشهورة بين طلبة العلم.

ولكن حلبي كعادته أنكر ذلك!

وقد اتصلت بالشيخ طارق فأكّد لي سرقة علي لكتابه وأنه اعترف له بذلك.

وسيجد القارئ تفصيل هذه السرقة بالأدلة الدامغة التي لا محيد عنها ولا انفكاك.

وسيجد أيضاً مناقشة السارق في بعض القضايا الحديثية مما يكشف عن جهله في هذا العلم الشريف.

وفي نهاية الكتاب يوجد فهرس للفوائد، فيه:

اضطراب حلبي وتدليسه وتلبيسه على قرّائه، ونقد الشيخ طارق لحلبي في علم الحديث، وتصريحه بسرقة حلبي لكتابه، وأدلة سرقة حلبي لهذا الكتاب بتفصيل، وردود حلبي الهزيلة، وجهله المديد، وطاماته وبلاياه، والسرقة دون وعي وفهم، ومتابعة غيره على الخطأ والوهم بسبب السرقة! وغير ذلك.

النجم الطارق. JPG

النجم الطارق في كشف سرقة علي حلبي لكتاب الشيخ طارق

بقلم: خالد الحايك

بِسم الله الرّحمن الرحيم

الحمدُ لله ربّ العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين السارقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدِّين، وبعد:

فهذه سلسلة مباركة -إن شاء الله- لكشف سرقات زعيم النهّابين المدعو (عليّ حلبيّ) نبين فيها سرقاته وجهله في العلم الشرعي، والله المستعان، وعليه التكلان.

وقد سميتها: (سلسلة السيف الذهبي الحاد القاطع لسرقات الحلبيّ).

ويمكن تسميتها أيضاً: (السَّيفُ الذهبي لإقامة حدِّ السرقة (العلمية!) على عليّ حلبيّ)، أو: (سياطُ اللهبِ على ظهر السارق عليّ حلبيّ).

بداية نبدأ بهذا (الدليل القويّ) على سرقة فاضحة مشينة لحلبي وهي سرقة قديمة يعرفها كثير من طلبة العلم.

وقد اكتشف الشيخ طارق عوض الله (صاحب الكتاب الذي سُرِق) هذه السرقة فكان من أدبه أنه بعث بشكوى إلى الشيخ بكر أبو زيد موضحاً ما فعله حلبي!!

· تشكيك حلبي بهذه السرقة ليخادع الناس!

إلا أن حلبي (هداه الله) –وبعد سنوات طويلة- أشار في بعض كتبه (من طرف خفي) إلى هذه الرسالة (مشككاً فيها) وأنها لا يمكن أن تصدر عن الشيخ طارق عوض الله.

والسؤال الذي يفرض نفسه: لِم لم يصرح حلبي بمضمون الرسالة؟ وأنه لم يسرق كتاب الشيخ طارق؟!

ففي لقاء معه على (شبكة سحاب السلفية) وجّه له (هيثم حمدان) بعض الأسئلة من ضمنها سؤالاً يتعلق بهذا الموضوع، فأجاب حلبيّ قائلاً: “وردتني أسئلة متعددة حول كلام الأخ طارق عوض الله بشأن كتابي ”كشف المعلم بأباطيل كتاب تنبيه المسلم"، فأقول:

أولاً: الأخ طارق من طلبة العلم الأفاضل، و من إخواننا الجيّدين، ولا نزكّيه على الله، ومعرفتي به – شخصياً منذ نحو خمسة عشر عاماً، والعلم رحمٌ بين أهله، ولا يزال طلبته –من قبل ومن بعد- يستفيد بعضهم من بعض.

ثانياً: لمّا ظهر موضوع (ورقة الأخ طارق) قبل نحو ست –أو سبع- سنوات؛ فوجئت بما يُقال –مع أني لم أطّلع على ورقته إلى هذه الساعة- وراجعت كتابي “الكشف المعلم”؛ هل فعلاً لم أُشر إلى عملهِ، أو كتابهِ! ولم يُطبع كتابي سوى طبعته تلك؛ فإنّ عملَ الأخ طارق –حفظه الله- جديرٌ بأن يُذكر، بل أن يُشادَ به، (فهو بسبقٍ حائزٌ تفضيلاً)، و خلافُ ذلك أمرٌ لم أُرده، بل لم يخطر على بالي –أصلاً-، والله على ما أقول شهيد.

ثالثاً: ورقة الأخ طارق –كما أخبرني هو في ضحى هذا اليوم –هاتفياً- من القاهرة- أرسلها (خاصّة) للشيخ بكر أبو زيد –عافاه الله-، ثم لم يَرَ إلاّ أنّها (بدأت) بالانتشار!! دون موافقتهِ، ومِن غير إذنهِ، ولمّا علم –حفظه الله- بصنيع (عناكب آخر الزمن) استاء جداً جداً!!

رابعاً: بيني وبين الأخ أخوّة ومحبة، وتناصح، وتواصٍ، لن يُفسد أياً من ذلك (نبش) النابشين، ولا تربُّص المتربِّصين.

خامساً: الناظر في كتابي “الكشف المعلم” مقارنة مع كتاب الأخ طارق يرى بكل وضوح جهلَ ووهن دعوى العناكب!! " ا. هـ.

· كشف السارق وفضحه!

قلت: سبحان الله! كلامٌ ينقض آخره أوله لمن لا غشاوة على عينيه. وأما من طمس الله على عيونهم فلن يروا هذا التناقض. فأولاً يقول بأن العلم رحم بين أهله وأهل العلم يستفيد بعضهم من بعض، ثم ينفي أنه اطلع على كتاب الشيخ طارق، ثم يؤكد صحة الرسالة التي على الشبكة العنكبوتية وهي من الشيخ طارق، ثم يقول بأن من قارن بين الكتابين يرى أنه لا أساس لحقيقة هذه السرقة المزعومة التي نبشها العناكب! كما قال!!

· تشكيك وكذب!!

ثُم في كلام له آخر ينفي صحة هذه الرسالة! التي أكدّ صحتها قبل وقد أرسلها الشيخ طارق (خاصة) إلى الشيخ بكر أبو زيد:

قال حلبي في كتاب ((التنبيهات المتوائمة)) [صدر سنة ١٤٢٤ هـ-٢٠٠٣ م] (ص ٣٨٤) هامش (١):

"وقد وقفت –قريباً- على رسالة جديدة، بعنوان: ((النقد البنّاء لحديث أسماء)) – طُبِعَتْ قبل نحو سنةٍ، أو يزيد- لأخينا الفاضل الحديثي، طالب العلم النبوي: طارق عوض الله –وفقه الله-؛ تعقّب فيها رسالتي هذه –أي تنوير العينين-: بأسلوب علمي، وعبارة مهذبة –وإن لم أُوافقه! - وَصَفني فيها –جزاه الله خيراً- (ص ١٨٧) قائلاً: (( ... من إخواننا المشتغلين بهذا العلم الشريف، وهو من إخواننا الذين لهم يدٌ مشكورة في الذّبِّ عن السُّنة، والردّ على أهل البدع)).

أقول: فشكر الله له عَدْلَه، وإنصافه ..

وأما المتشبِّثون (!) ببعض ما نُقلَ عنه –متسرباً!! – في (الإنترنت) مما (قد) يُخالف ظاهره (!) هذا الكلام: فليتقوا الله، وليفهموا القصدَ والمرام ...

ولا يكونوا –كيفما كانوا! - أعواناً للشيطان ... ". انتهى كلام حلبي.

قلت: انظر أخي القارئ كيف (دلّس) الحلبي (ولبّس) على قرائه!! فنقل مدح الشيخ طارق له واستدل بذلك على أن من كتب هذا المدح لا يتصور أن تخرج منه هذه الرسالة الموجودة على (الإنترنت)!!

وانظر كيف لم يصرح بمضمون الرسالة وما تحويه ... فأراد حلبي الاستدلال على بطلان الرسالة المذكورة بأن الشيخ طارق مدحه في هذا الكتاب، فلو كان ثمة أمر بينهما لذكره في هذا الكتاب!!!

أقول: هذا الكلام هو من أدب الشيخ طارق، فهو يعلم أن حلبي (سرق) كتابه، ومع ذلك فلم يصفه إلا بما رآه في بعض كتبه من ذبه عن السنة ومحاربة أهل البدع –في ظنه حفظه الله، وإلا لو عرف حلبي حق المعرفة لما قال ذلك، والله أعلم- حتى إن الشيخ طارق لم يشر إلى هذه السرقة في طبعة الكتاب الثانية التي كانت سنة (٢٠٠٥ م).

· كلام الشيخ طارق عوض الله في حلبي:

ومع هذا؛ فإن حلبي (كعادته) دلّس على قرائه فأخفى كلام الشيخ طارق في بيان حال الحلبي في علم الحديث، وأنه ليس من أهله (بعبارة لطيفة)، وهذا كلام الشيخ طارق الذي (أخفاه) حلبي:

"هذا، وفي أثناء كتابة هذا البحث وقفت على رسالة لبعض إخواننا المشتغلين بهذا العلم الشريف، وهو من إخواننا الذين لهم يد مشكورة في الذب عن السنة والرد على أهل البدع، سعى فيها سعياً حثيثاً لتقوية هذا الحديث. إلا أنني وجدته لم يُراع كثيراً من الأصول والقواعد التي سلف بيانها، ولم يتنبه إلى العلل القادحة في بعض الروايات، مثل نكارة رواية سعيد بن بشير، وكذا رواية ابن لهيعة.

وكذا؛ لم يتنبه إلى صلاحية مرسل قتادة للاعتضاد؛ لكونه على التحقيق معضلاً، وليس مرسلاً، ولأن مرسِلَه ((قتادة)) كان يأخذ عن كل أحد من الثقات وغير الثقات، وكذا لم يتنبه إلى عدم صلاحية العواضد التي جاءت له لأنْ تعضده أو تقويه.

وقد بيّنت –بحمد الله تعالى- كلّ ذلك في الفصلين السابقين، غير أني رأيت في أثناء رسالته بعض المواضع التي تجاوز فيها أخونا ما يقتضيه البحث العلمي من الاعتدال في البحث وعدم التكلف". انتهى كلامه.

قلت: فهل يعدّ هذا النقد الشديد مدحاً!! سيما وأن الشيخ طارق عوض الله لم يصرح باسم (علي حلبي) في بحثه! (فنكّرَه)!!

وهذا الكلام الشديد في عدم معرفة الحلبي (التي عبر عنها الشيخ بعدم التنبه!!) بعلم الحديث أكدّه الشيخ طارق في رسالته للشيخ بكر أبو زيد، حيث قال: "ولست أنكر إمكانية التتابع والتوارد على مثل هذا، ولكن من يعرف الأخ علي حسن، ويقرأ له، يعلم أن مثل هذا النقد والإعلال للأسانيد لا يُعرف في بحوثه الحديثية، وأقواله النقدية. فهو لا يكاد في بحوثه يعل إسناداً بإسناد إلا إذا كانا قد اتحدا في المخرج، بمعنى أن يقع الخلاف في هذين الإسنادين على رجل واحدٍ، إما إعلال الإسناد لكون التابعي أو من دونه قد تغير في إسناد آخر فهذا من أنواع الإعلال الدقيقة والتي لا نعرفها في بحوث الأخ علي حسن!

بل لا أخفي سراً، إذا قلت: أن هذا النوع من الإعلال لا نكاد نعرفه في بحوث من المتأخرين، وأكثر المعاصرين ...

ومن أمثلة ذلك في بحوثه: حديث أسماء في كشف الوجه والكفين، حيث كتب في تقوية هذا الحديث رسالة أسماها: ((تنوير العينين ... )) وهي مطبوعة وذهب فيها إلى تقوية الحديث باجتماع ثلاثة أسانيد.".

قلت: فها هو قد أكد ما ذكره في ((النقد البناء)) الذي عوّل عليه حلبي!! وكَونُ رسالة النقد البناء طبعت سنة (٢٠٠٢ م) فإن هذا لا ينفي أن الشيخ طارق هو صاحب الرسالة؛ لأنه ليس من الضرورة أن يطبع الشيخ كتابه مباشرة بعد انتهائه منه، فربما أنهى بعض المشايخ كتباً منذ سنوات وتبقى مخطوطة فترة طويلة، وربما تطبع وربما لا تطبع، فهذا ليس دليلاً على بطلان الرسالة كما حاول أن يومئ حلبي!

وكما ذكرت فإن الشيخ طارق عوض الله مؤدب في كلامه؛ حتى في الرسالة التي بعثها للشيخ بكر أبو زيد، فإنه قال: "فلما نظرت فيه، وجدت مؤلفه: الأخ علي حسن قد استفاد من كتابي في مواطنَ كثيرة من كتابه، بما يدلّ على أنه اعتمد على كتابي اعتماداً كلياً، أو شبه كلي.

فقد أخذ كثيراً من البحوث التي أودعتها كتابي، فنقلها في كتابه، بعد أن لخصها، وقدّم فيها وأخّر، وزينها بالألفاظ الحلوة والعبارات الرشيقة! ثم لم يشر إليّ، ولا إلى كتابي أدنى إشارة، لا في المقدمة، ولا في صُلب الكتاب، ولا في الهوامش".

قلت: فانظر –رحمك الله- كيف يسرق حلبي كتابه ولا يصرح بذلك أبداً ... ويتعالم الحلبي عليه وهو يسرق كتابه ثم يصفه بـ (طالب العلم الحديثي)!! يعني أنه ما زال طالب علم! أما هو فقد (حاز العلم كله)!!

…حُزتَ الجهالة والضَّلالة كُلَّها…وبَرعتَ في التدليس حدَّ الْمُنتهى

…وأتيت مَدحاً باجتزائة أبله…في عقله الوسواسُ صار الْمُشتهى

· إشارة الشيخ طارق إلى سرقة حلبي لكتابه في كتاب الإرشادات:

ثم وجدت الشيخ طارق قد أشار إلى سرقة حلبي لكتابه. فقد ذكر في كتابه ((الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات)) [الذي طبع سنة (١٩٩٨ م)] (ص ٢٨٦) هامش (٢) ذكر خطأً له وقع له في كتاب ((ردع الجاني)) وهو الخطأ نفسه الذي نبه عليه في رسالته للشيخ بكر أبو زيد، فقال في ((الإرشادات)): "وهذه فرصة أنتهزها لتصحيح ما أخطأت فيه؛ لا سيم

النَّقْدُ القَويم لِلكتابِ الجامعِ لِفضائلِ القرآن الكريم

النَّقْدُ القَويم لِلكتابِ الجامعِ لِفضائلِ القرآن الكريم

هذا الكتاب هو نقدٌ لكتاب: “الجامع لفضائل القرآن الكريم”، من جمع: “حسن السقاف”، جمع فيه الأحاديث الواردة في فضائل السور والآيات، ونشرته: مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، (الطبعة الأولى: ١٤٢٩ هـ-٢٠٠٨ م).

والكتاب من تحرير: الشيخ سعيد حجاوي، والدكتور بشار عوّاد معروف.

وكتاب السقاف هذا لا يستحق الردّ؛ لأنه جمع فيه الغث والسمين، والصحيح والضعيف، بل والمنكر والموضوع، وكذلك فإن صاحبه لا يفقه شيئاً في هذا العلم الشريف.

ولكن لما رأيت بعض (دكاترة الحديث) في بعض الجامعات قد تهافتوا على جمع الملحوظات على الكتاب من أجل رفع سويته لحظوة دنيوية، قررت أن أكتب عليه ردّاً لبيان الكثير من القضايا المنهجية والحديثية التي يجهلها (السقاف).

النقد القويم. JPG

النقد القويم للكتاب الجامع لفضائل القرآن الكريم

بقلم: خالد الحايك

بِسّم الله الرّحمن الرّحيم

الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على أشرف الخَلق والمرسلين محمّد بن عبدالله النبيّ الأميّ الأمين، ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدّين، أما بعد:

فقد وقفت على كتابٍ في فضائل سور القرآن الكريم، جمع مؤلفه الأحاديث الواردة في فضائل السور والآيات، ونشرته: مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، (الطبعة الأولى: ١٤٢٩ هـ-٢٠٠٨ م).

والكتاب من جمع (حسن علي السقاف) وتحرير: الشيخ سعيد حجاوي، والدكتور بشار عوّاد معروف.

فلما قرأته وجدت مؤلفه قد جمع فيه الغثّ والسمين، والصحيح والضعيف، بل والمنكر والموضوع، بخلاف ما قال من أنه قد اجتنب ذلك!

كما وجدت أيضاً الكثير من القضايا المنهجية والحديثية التي يجهلها (السقاف)، والله المستعان، وعليه التكلان.

وقد جعلت الكتاب في فصلين:

الفصل الأول: القضايا المنهجية:

وفيه المباحث الآتية:

المبحث الأول: آلية تعامل السقاف مع كتب أهل العلم:

وفيه المطالب الآتية:

المطلب الأول: سرقةُ كلام بعض أهل العلم ونسبته لنفسه.

المطلب الثاني: النقلُ من الكتب المُصحفة دون تَنبه.

المطلب الثالث: الإحالاتُ الخاطئةِ على بعض الكتب!، والإحالةُ على مصادرَ لا توجد فيها.

المطلب الرابع: عدم توثيق المصادر.

المبحث الثاني: آلية تعامل السقاف مع كتب الفضائل:

وفيه المطالب الآتية:

المطلب الأول: عدمُ مراعاته للترتيب الزمني في ذكرِ كتب الفضائل.

المطلب الثاني: ذكرُهُ بعض الكتب في فضائل السور وهي ليست كذلك.

المطلب الثالث: الخَلطُ بين مصنفات أهل السنّة والشيعة في فضائل القرآن.

المطلب الرابع: الإحالةُ على كتبٍ متأخرةٍ مع وجوده في كتبٍ متقدمةٍ.

المطلب الخامس: عدمُ الصدقيَّة العلمية.

المطلب السادس: عدمُ استيعابهِ لكتب فضائل القرآن.

المبحث الثالث: التكرار:

وفيه المطالب الآتية:

المطلب الأول: تكرارُهُ للحديث في عدّة مواضع، وتكرارُ تعليقِه عليه دون الإشارة إلى أنه تقدم أو أنه سيأتي لاحقاً.

المطلب الثاني: نَثرُهُ الحديث الواحد في فضل أكثر من سورة مما زاد في حجم الكتاب كثيراً.

المطلب الثالث: نقلُهُ كلام بعض أهل العلم وتكرارُه في عدة مواضع.

المبحث الرابع: آلية تعامل السقاف مع أحاديث الفضائل التي أوردها في كتابه:

وفيه المطالب الآتية:

المطلب الأول: الجزمُ بالرواية في بداية كلِّ حديثٍ دون ذكرِ الأسانيد.

المطلب الثاني: إيرادُهُ لأحاديثَ في فضائل بعض السور حسب فَهمه.

المطلب الثالث: مخالفتُهُ لشرطه في اجتناب النقل عن كتب الموضوعات.

المبحث الخامس: القصور في المادة العلمية:

وفيه المطالب الآتية:

المطلب الأول: فاتتهُ أحاديثُ صحيحة في فضائل بعض السور ذكرها أهل العلم في كتبهم.

المطلب الثاني: ذكرُهُ لِلحديث وإشارتُهُ إلى أنه في مسلم، وهو في صحيح البخاري أيضاً وعدمُ إشارته إلى ذلك.

المطلب الثالث: عدم استيعاب مصادر التخريج الأصيلة، والضعفُ في ترتيبها.

الفصل الثاني: القضايا الحديثية:

وفيه المباحث الآتية:

المبحث الأول: مصطلحات الحكم على الحديث وتعريفاتها عنده، واختراع مصطلحات جديدة:

وفيه المطالب الآتية:

المطلب الأول: الحديث الصحيح عنده.

المطلب الثاني: الحديث الحسن عنده.

المطلب الثالث: الحديث الحسن في الفضائل عنده.

المطلب الرابع: الحديث الحسن بالشواهد عنده.

المطلب الخامس: الحديث القريب من الحسن أو ضعيف قريب من الحسن عنده.

المطلب السادس: الحديث الضعيف عنده.

المطلب السابع: الحديث الصحيح الشاذ عنده.

المبحث الثاني: طريقةُ السقاف في إيراد الأحاديث في كتابه:

وفيه المطالب الآتية:

المطلب الأول: خطته في ذلك.

المطلب الثاني: حكمه على الأحاديث التي في البخاري ومسلم بأنها صحيحة.

المبحث الثالث: طَريقة السقاف في التصحيح والتضعيف:

وفيه المطالب الآتية:

المطلب الأول: الخطة التي رسمها لنفسه في التصحيح والتضعيف.

المطلب الثاني: اعتمادُهُ على كلام (الهيثمي) في التصحيح والتحسين.

المبحث الرابع: جهلُ السقاف وخبْثُهُ وتدليسهُ وتلبيسهُ وتَعديه:

وفيه المطالب الآتية:

المطلب الأول: تَعديه على الأحاديث التي في الصحيحين.

المطلب الثاني: عدم فهمه لمقاصد الأئمة في كتبهم وتمييز ما يَروونه.

المطلب الثالث: إخفاؤه لكلام بعض الأئمة وبتْره، ونقله ما يؤيد رأيه فقط.

المطلب الرابع: تَوثيقُهُ لبعض الرّواة الشيعة المتفق على ضعفهِم.

المطلب الخامس: تناقُضُهُ في أحكامِه على الحديثِ الواحد.

المطلب السادس: اعتراضُهُ على الأئمةِ ومخالفتهُم دون دليل قويّ.

المطلب السابع: خَلطُهُ بين الأسانيدِ، وعدمُ نظرهِ إلى المتون التي يذكرها في فضائل بعض السور.

المطلب الثامن: اعتمادُهُ على أحاديث أسانيدها مختلفة.

المطلب التاسع: اعتمادُهُ على (الموسوعات الحاسوبية) دون التنبه على ما فيها من أخطاء.

المطلب العاشر: اعتمادُهُ على الأحاديث المنكرة والموضوعة.

المطلب الحادي عشر: نسبته موافقة الذهبي للحاكم في أحكامه.

الفصل الأول: القضايا المنهجية

· المبحث الأول: آلية تعامل السقاف مع كتب أهل العلم.

قصدت بهذا المطلب أن أُبيّن كيفية تعامل السقاف مع كتب أهل العلم من حيث نسبة الكلام إلى قائله، والنقل من هذه الكتب، والإحالة عليها.

· المطلب الأول: سرقةُ كلام بعض أهل العلم ونسبته لنفسه:

الأصل في أيّ كتاب لأي مُصنِّف أن يكون كلّ ما فيه من كلامه وإنشائه، إلا ما بيّنه من خلال الاقتباس وتوثيقه بحسب الأصول العلمية المتفق عليها، ليخرج الباحث من تهمة السرقة وغيرها في زمان قد أصبحت فيه السرقة العلمية داء خطير، والله المستعان.

ومن خلال تتبعي لكتاب السقاف – وعلى قلة كلامه فيه؛ لأن جلّ جهده انصب في مسألة الجمع – وجدت فيه كلاماً إذا قرأه أي قارئ ظنّ أنه من كلامه، ولكنه في الحقيقة ليس له! ولم يعزه لأحد ونسبه لنفسه، وهذه سرقة واضحة لا مِرية فيها، ولا تحتاج إلى الاعتذار عنه أو غير ذلك.

أولاً: قال السقاف [١] (ص ٢٢) تحت عنوان (كتب فضائل القرآن): “أول من صنَّف فيه الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة أربع ومائتين، وممن صنّف فيه: أبو العباس جعفر بن محمد المستغفري المتوفى سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة، وداود بن موسى الأودني، وأبو العطاء المليح، وأبو الفضل عبدالرحمن ابن أحمد الرازي، ولابن أبي شيبة، ولأبي عبيد القاسم بن سلام الجمحي المتوفى سنة أربع وعشرين ومائتين، ولابن الضريس، ولأبي الحسن بن صخر الأزدي، ولأبي ذر، وللضياء المقدسي، ولأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي المتوفى سنة ثمان وستين وأربعمائة مختصر، وصنف فيه جلال الدين السيوطي كتاباً سماه خمائل الزهر في فضائل السور” انتهى.

قلت: هذا الكلام بحروفه لصديق حسن القنوجي في كتابه (أبجد العلوم) [٢] (٢/ ٣٩٩)؛ فإنه قال: “أول من صنف فيه الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة أربع ومائتين، وأبو العباس جعفر بن محمد المستغفري المتوفى سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة، وداود بن موسى الأودني، وأبو العطاء المليح، وأبو الفضل عبدالرحمن ابن أحمد الرازي، ولابن أبي شيبة، ولأبي عبيد القاسم بن سلام الجمحي المتوفى سنة أربع وعشرين ومائتين، ولابن الضريس، ولأبي الحسن بن صخر الأزدي، ولأبي ذر، وللضياء المقدسي، ولأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي المتوفى سنة ثمان وستين وأربعمائة مختصر” انتهى.

قلت: وإنما أخذ القنوجي هذا الكلام من حاجي خليفة صاحب (كشف الظنون) القائل في كتابه هذا تحت عنوان (علم فضائل القرآن): “أول من صنّف فيه الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة ٢٢٤ هـ أربع وعشرين ومائتين، هو منافع القرآن يأت، ولأبي العباس جعفر بن محمد المستغفري المتوفى سنة ٤٣٢ هـ اثنتين وثلاثين وأربعمائة، ولداود بن موسى الأودني، ولأبي العطاء المليحي، ولأبي الفضل عبدالرحمن بن أحمد الرازي، ولابن أبي شيبة، ولأبي عبيد القاسم بن سلام الجمحي، وهو على طريقة المحدثين، ولابن الضريس هو أبو عبدالله محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس بن يسار الضريس البجلي الرازي الحافظ المتوفى سنة ٢٩٤ هـ، ولأبي الحسن بن صخر الأزدي، ولأبي ذر، وهو على طريق المحدثين، وللضياء المقدسي، ولأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي المتوفى سنة ٤٦٨ هـ ثمان وستين وأربعمائة مختصر فيه” [٣] انتهى كلامه.

ثانياً: قال السقاف (ص ٣٠) حاشية (٦٤): “ ... قال الحافظ الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (٧/ ١٦١): ((رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن سلمة بن كهيل، ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان وقال: في أحاديث ابنه عنه مناكير)) وليس هذا من رواية ابنه عنه”.

قلت: وهذه العبارة الأخيرة ليست من كلامه، بل هي من كلام الهيثمي، وهي موصولة بالنص السابق، ولكن السقاف فصلها فصارت من كلامه!.

قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) [٤]: “رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن سلمة بن كهيل، ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان، وقال: في أحاديث ابنه عنه مناكير. قلت: ليس هذا من رواية ابنه عنه” انتهى كلام الهيثمي.

· المطلب الثاني: النقلُ من الكتب المُصحفة دون تَنبه:

ينبغي على كلّ باحث أن يتأكد مما ينقله من الكتب؛ لأنه مليئة بالتحريفات والتصحيفات. واعتماد كثير من طلبة العلم على الكتب المُدخلة في الموسوعات الحاسوبية خطأ كبير؛ لأن من أدخل هذه المعلومات ليس من أهل الاختصاص، فلا يعتمد عليها بحال.

قال السقاف (ص ٢٢): “وقال ابن النديم في الفهرست (ص ٥٥): الكتب المؤلفة في فضائل القرآن: كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، كتاب محمد بن عثمان بن أبي شيبة، كتاب أحمد بن المعذل، كتاب هشام بن عمار، كتاب أبي عبدالله الدوري، كتاب أبي شبيل ... ”.

قلت: أبو شبيل تصحيف! والصواب: ابن شبل.

قال الذهبي في ((تاريخ الإسلام)): “عُبيْدالله بن شبل بن جميل بن محفوظ الإمام نجمُ الدّين، أبو فراس التّغْلبيّ، الهيتيّ، الزّاهد. ويعرف بابن الجُبّيّ، من قرية جُبَّة من سقْي الفُرات. سمع من: خليل الجوْسقيّ، وصنّف كتاب ”فضائل القرآن“، وكتاب ”الشفاء من الداء“، وكتاب ”شمائل النّبيّ الكريم“ ... مات سنة ٦٧١ هـ”.

· المطلب الثالث: الإحالاتُ الخاطئةِ على بعض الكتب!، والإحالةُ على مصادرَ لا توجد فيها:

لا بدّ لكلّ باحث أن يكون دقيقاً في إحالته إلى المصادر التي استفاد منها؛ ليسهل على القارئ مراجعة المعلومة، سيما إذا كان صاحب ال

عُلُوُّ الصّوت في بيان سرقة (مشهور حسن آل سلمان) كِتابَي: (د. القَصبي زَلط) و (د. الفِرت)

سلسلة (تُحفة المبهُورِ بأَفانينِ سَرقاتِ مَشهور) (٢)

عُلُوُّ الصّوت في بيان سرقة (مشهور حسن آل سلمان) كِتابَي: (د. القَصبي زَلط) و (د. الفِرت)

هذا هو الكتاب الثاني من سلسلة سرقات “مشهور حسن آل سلمان” (سلسلة: تُحفة المبهُورِ بأَفانينِ سَرقاتِ مَشهور) أقدّمه للقرّاء بعد الكتاب الأول: “الدلائل الواضحات في سرقة مشهور حسن كتاب د. الطوالبة ثلاث مرات”.

وهو بعنوان: “عُلُوّ الصّوت في بيان سرقة (مشهور) كِتابَي: (د. القَصبي زَلط) و (د. الفِرت) ”

كتابُ مشهور حسن آل سلمان: (الإمامُ القُرطُبِيُّ) هو مَسروقٌ ومُلفقٌ مِن هذين الكتابين ومن كتبٍ أخرى.

وهذا الكتاب أقدّمه لهؤلاء الذين ما يزالون في “صدمة نفسية” ممن لا يصدّقون أن شيخهم “سرّاق” كباقي أصحابه!

وما زالوا يطالبون بالأدلة التي تثبت سرقة مشهور مع وضوحها كالشمس في رابعة النهار! فتراهم يدافعون عنه عبر شبكة “الانترنت” وغيرها، ويسفّهون ويحقدون على من يتكلم فيه وفي زمرته!!

ولكن: إنه الهوى والعمى! قيل: إِنَّ الهوى شَريكُ العَمى.

وحُبّك الشيءَ يُعْمِي ويُصِمُّ. فحبك للشيء يعميك عن مساويه، ويصمك عن استماع العذل فيه، وقد أخذ هذا الشاعر فقال:

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ... ولكن عين السخط تبدي المساويا

وهذا الكتاب في بيان هذه السرقة من تقديم شيخنا العلامة محمد إبراهيم شقرة –حفظه الله تعالى-.

وقد قدّم الشيخ بمقدمة رائعة عن حال هؤلاء السرّاقين وكشف عوارهم، فجزاه الله خير الجزاء.

وفي نهاية الكتاب فهرس للفوائد فيه:

بيان ذكاء مشهور في السرقة والتلفيق، وعجائب سرقاته، ومتابعته لغيره في الأخطاء والأوهام، وفضحه نفسه في السرقة، والسرقة بالمعنى، وسرقة الأفكار حتى سرقة الحواشي، وتلاعبه بالنصوص المسروقة، ومكره وتدليسه وتلبيسه في السرقة، ومتابعته لصاحب الأصل دون وعي وفهم، وجهله وتخبطه، وغير ذلك.

علو الصوت. JPG

علوّ الصوت في بيان سرقة (مشهور حسن آل سلمان) كِتابَي: (د. القَصبي زَلط) و (د. الفِرت)

بقلم: خالد الحايك

تقديم: الشيخ محمد إبراهيم شقرة – حفظه الله -

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نبيَّ بعده، أما بعد:

“إن هذا العلم دين، فانظروا عمَّن تأخذون دينكم”.

لا أدري كيف قطعت هذه الكلمة تلكم القرون الكثيرة الذاهبة، لتقف أمامي متجرّدةً عاريةً إلا مِمّا حملت من قلب ذلكم الإمام العظيم، قائلها الذي رسَّخها ببلالِ لسانه، وحسيسِ قلبِه، على واحدةٍ من صحائف القرون الأولى، فخرِ الدُّنيا، وزينةِ أمجاد التاريخ العربي.

وأنا أعلم أنّ مثل هذه الكلمة لا تحتاج إلى الإحاطة بها على نحو ما أُحيطت، ورعايتِها على مثل ما رُعِيَت، فإنها ما كادت تخرجُ من فم قائلها “عبدالله بن المبارك” رحمه الله تعالى، أو غيره، حتى أوت إلى عيبةِ التاريخ، ورجاءٌ سابغٌ يُسربلُها، أنها ستظلُّ مكنونةً حيث صارت في موقعِها، لا يُرى لها ظلٌّ، ولا يُسمع لها حسٌّ إلا حين ينتهي إلى علمِها أن الحاجةَ داعيةٌ إلى انكشافها لتقول ما تدعو إليه الحاجة.

ولقد أتبعتُ بصري منازلَ هذه الكلمة، فرأيتُها فيها جميعاً، وما من مَنْزِلةٍ منها إلا وكان لها فيها شأنٌ إما باختلافٍ – يسيرٍ أو كثيرٍ – بين الواحدةِ وبين غيرِها من أخَواتها، وإما باتفاق، بيدَ أني رأيتُها في إحدى تلك المنازلِ يبدو على وجهِها شحوبٌ واصفرارٌ، وهزالٌ شديد، وقلقٌ وتحيُّرٌ، ولولا أجزاءٌ مُقطَّعةٌ باهتةٌ من حروفِها؛ لقلتُ: إنَّها من بقايا ما خطَّ قلمٌ من أقلامِ العرب البائدة، لكنَّ التذكُّرَ الذي اشتدّت وطأتُه على قلبي أبى عليه إلا أن يذَّكر على يقينٍ أو على شبهِه، فكان على النحو الآتي:

أولاً: حَلبَ الدهرُ أشطُرَه، وما كان له أن يفعل، لكنّه إذ فعلَ؛ فما الذي كان له أو منه أن يكون، فكان على غير ظنِّه، فماذا كان؟ انظُر أو اسمع الذي كان على ما كان على غير ما يودُّ العلمُ أن يكون الذي كان على غير هواه، وهواه هو المحبوبُ الأثير.

وبدهيٌّ أن نعلم: أنَّ شمعةً من شموع السُّنَّة أُشعلَت في أرض الشام المباركة، وكان مُشعِلُها رجلاً جاء أرضَ الشام مهاجراً من ألبانيا، اسمه: محمد ناصر الدِّين الألباني، وأحدثَ اللهُ لها نوراً وانتشاراً، دخل مدناً، وقرىً، ودساكِرَ كثيرة، وأسَّسَ دعوةً حملَها في حلِّه وسفرِه، والتقى الناسُ عليه، وبخاصةٍ الشباب منهم، وحفظَ الناسُ عنه بعضَ الأقوال، مثل قوله: (دعوتنا: كتابٌ وسنّة على منهج سلف الأُمّة)، ومثل قوله: (أنا أُعلِّمُ ولا أُربّي)، وكنت أنا أوّل مَن دعاه إلى الأردن، وعرَّفتُه بالناس فيه وعرَّفتُ الناسَ به، ولقيَ بعضَ الابتلاءِ في الأردن، وانفضَّ الناسُ من حولِه فيها، وبخاصة أدعياءَ تلاميذه الذين نحلوا أنفسهم التلمذةَ عليه، وأخذَهم العلم عنه، وملازمتَهم حلقاتِه ومجالسهم، فقد كانوا أوّل المنهزمين.

ولم يعرف الناس عنه يوماً أنه دعا ثُلّةً اختارها ليجلسوا إليه في حلقةٍ يقالُ إنّها حلقة علم، وقضى رحمه الله وأنا أراوده اليوم بعد اليوم لإقناعِه أن يجعلَ للبعض مثل هذه الحلقة، وفي كلّ مرّة يشتدُّ رفضُه وإباؤه قائلاً لي: (يا أبا مالك! لم يبقَ على الشجرِ إلا الحطب) كنايةً عن كِبَر سنِّه.

ومات رحمَه اللهُ، وما عُرفَ عنه أنّه خلفَهُ واحدٌ خلفَه في علمِه، أما مجالسُه التي كانت في بعض المناسباتِ، بالسؤالاتِ، وهي التي دوِّنت على أشرطة الكاسيت؛ فنعَم.

ثانياً: نَعَم؛ ليس يُنكَرُ أنّه كان للشيخ الألبانيِّ -رحمه اللهُ- أثرٌ ظاهرٌ قويٌّ في إحداثِ النشاطِ العلميِّ في ساحةِ السُّنَّة النبويّة الذي غابَ عن أرضِ المسلمين زماناً، إلا ما أجرى اللهُ منه في أرض الكنانةِ من صنيعِ عقلِ الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وهو شيءٌ قليلٌ إلى جانبِ ما أحدثَه الشيخ ناصر.

غيرَ أن أثرَ الشيخ أحمد ظلَّ مصوناً، ولم يُعرَف أنّ واحداً ممن أخذَ عنه كان سارقاً نهّاباً، كمثل الذين نحلوا أنفسَهم التلمذةَ الشائهةَ الرديئةَ على الشيخ ناصر، فهؤلاء أوجعوا بطونَهم من كثرةِ ما سرَقوا ونهَبوا، ثم لم يزيدوا على توكيدِهم للناسِ أنّهم سُرّاقٌ غرابيب.

ولم يأتِنا خبرٌ عن واحدٍ من جماعةِ أو من جمعيةِ السَّرقةِ التي صارت مجلوبةً ببضاعتِها الرديئةِ للناس كافّة من غير حاجةٍ إلى قيامِ الدليلِ إلا دليلاً واحداً، وهو – مثلاً – إن فلاناً السارق ذكرَ كذا أو قال ذلك، فقد أصبحت أسماؤهم المشهورةُ - على تفاوتٍ في القُدرةِ بينهم – كافيةً في التصديق أو التدليل، بل إنّ الأسماعَ عافت ذكرَها، ولم تَعُدْ تقبلْ أن تُذكَرَ إلا على تخوُّفٍ وخفاءٍ، ولكأنّي بأولئك السَّرَقة قد صنعوا لأنفسهم محاقبَ مُحكَمةً، وجّهوها إلى وجوه تلاميذهم الأغبياء، وأفواهِهم، وآذانِهم، وآنافِهم، وأجلبوا عليهم بها بتلكم الأكاذيبِ العسرةِ العجفاء الخادعة، وقد خلَت من الأدب والتقوى والذوقِ العلميِّ، ولا أدري كيف جاز لدورِ النشرِ – إلا من جهلٍ ملأ عقولَ أصحابِها – أن يقبلوا أكاذيبَهم الهابطةَ الساقطةَ، ويروِّجوا لها في الدُّنيا، لتعودَ عليهم بالمالِ الوفيرِ الحرام، فتكونَ هذه الدورُ أيضاً أعانَتهُم على كسبٍ حرام، فلم تكن قد اكتسبت لنفسِها فحسب، بل أكسبت هؤلاء اللصوصَ حراماً، صارَ العلمُ به نهبَ عقولٍ، وأقلامٍ، وأسواقٍ، ومعارضَ تنشأ في مواسمَ ومناسباتٍ، فمتى تكون تقوى اللهِ قاضيةً فيهم جميعاً، تعودُ عليهم بالربحِ الحلال، البريء، الهنيء، ألا ساءَ ما يكسبون، ألا ساءَ ما يفعلون ويقولون، وتقوى الله هي التي عليهم بالحقّ إن أرادوه.

ولستُ أملكُ لابنِنا العزيزِ (الدكتور خالد الحايك) الذي أحكمَ نقدتَه، وألزمَ لكزتَه، وأحسنَ صِرمتَه، وأبانَ عن شيكتِه، حين أتى على هذه السرقاتِ الغاوياتِ المجلباتِ اللاتي أو اللواتي صارت أحاديثَ غير خافية في الناس، ولو كان (مشهور) عدلاً في نفسِه ومن الثلّة الألبانية المباركة؛ لأسرعَ إلى نفسِه، وأطلعَ على الناس، وعزمَ على توبةٍ يُغري بها شركاءَه المعوزين، ليُفرحوا بها شيخَهم المدَّعى رحمه الله في قبرِه، ويُقرُّوا بها عينَه من بعد موتِه، وتكون لهم عزمةٌ جادّةٌ يكونون بها إن شاء اللهُ قدوةً صالحةً لطلابِ العلمِ الذين خُدعوا بهم زماناً من بعد أُخدودِ فُرقةٍ، شَقُّوه في الأُمّة بخفايا وظواهرَ من مكرٍ لا يُستطاب، وهل من مكرٍ يُستطابُ في الحياة؟ نعم هو يُستطابُ من صانعيه! أما الأُمناءُ الأتقياءُ؛ فبينَه وبينَهم شأوٌ شاسعٌ، وشقاقٌ بعيد.

وحسبُ الأمناءِ الشرفاءِ ومَن يُحبُّهم ويُناصرُهم بالحقِّ والعدلِ؛ أن يكونوا حُرّاساً شُرفاءَ للكلمة، يخافون ربَّهم، ويخشون سوءَ الحساب، ويضَعون الأمورَ حيثُ يجبُ أن توضعَ في مواضعِها السليمةِ الأمينة، وأمانةُ الكلمةِ تقضي على أهل العلم بعامّةٍ أن يكونوا شرفاءَ أُمناءَ، يحبسونَ جلَّ ما في صدورهم من الأمانة، تقديراً للعلم، واستحياءً من أن يُنالَ العلمُ على أيديهم أو يَمسَّه شيءٌ من الأذى، وليس للعلمِ من جزاءٍ إلا ما يكون من فطرةِ الحياءِ، التي تُكسى بها حروفُه، وتُستجلَبُ بها طلاوةُ معانيه، وحلاوةُ أفكارِه، وليسَ من عُذرٍ يُحالُ به بين العالِمِ أو طالبِ العلمِ، وبين أن يكون للعلمِ نفاذٌ بأثرِه اليُرضى، ويستجلبُ ما يستجلبُ من مراداتِ العلم وحِكَمِه، إلا أن يكونَ قد نُزعَ منه خُلُقُ الأمانةِ المشوبُ بالحياء.

وما تجوسُ به أقلامُ تلكم الطائفةِ وعقولُها على صفحات الكتبِ والرسائلِ والمقالاتِ، مستبيحةً انتهابَ صنيعِ أقلامِ غيرِها وعقولِها في غير حياءٍ من الخالقِ ولا من المخلوقين، وكأنّي بهؤلاء قد صارت لهم أقلامُ غيرِهم وعقولُهم ملكاً خالصاً جميعها، أعادوا بها ملكَ الأنفسِ التي تُملك رقّاً من آثارِ الجهاد، ذروة سنامِ الإسلام، الذي يُنكرونَه، ولا يرَونه إلا شيئاً عابَه أعداءُ الإسلام فعابوه مثلهم، ثم صار عندهم إرهاباً.

وإنّي واللهِ لناصحٌ أمينٌ لهم، وبخاصةٍ لواحدٍ من فحولِهم، بل أظنُّه هو فحلُ الفحولِ فيهم يَحسبُ نفسَه (أويس القرني)، يُهدِّدُ خصومَه بما أكرمَه الله به (طبعاً كذباً وزوراً)، ويُعلنُ في الناس أنه مجابُ الدعوة، وقد هدَّدني بسهمٍ من سهامِ دعواتِه، وبدهيٌّ أنّ هذا منه من باب التحذيرِ والوعيدِ.

ولا يحسبنَّ واحدٌ أني بمثلِ الذي ذكرتُ أو جهرتُ أعني المنهجَ السلفيَّ الذي بَرِمَ به هذا المدَّعي – أي (أويس القرني الثاني) – الذي لَمّا سُئلَ: لماذا تركتَ الصلاة يوم الجمعة من خلف فلانٍ؟ قال بملءِ شدقَيه: وكيف لا وقد خرجَ على المنهج. لذا، فأرجو أن يجتنبَ السلفيّون كارثةَ “تسونامي” تصيبهم بدعوةٍ من دعواتِه الأُوَيسيّة، أقول ذلك لهم جميعاً: اتّقوا دعوةَ أُويس القرني الجديد الثاني.

فهذا كلامٌ قليلٌ نافعٌ إن شاء الله تعالى، لعلّه ينفع القارئ، ويَفيد منه شيئاً نافعاً، يُجنّبه عاقبة السوءَى، وبخاصةٍ – إن كان من سُذَّجِ السلفيّة – ضراءَ دعوة أويس القرني الثاني. ومعذرةً لأويس القرني الأوّل إنْ أمسكتُ لساني عن الترضِّي عنه من بعد انفلاتِ أسر الأُويس الجديد. وهنا يَحضرُني قولُ المتنبّي ولا بدَّ في كافور رحمه الله: (وكم في الدُّنيا من المضحكات) .. أليس

الأدلةُ الرّاجحةُ في نقض كتاب “الطريقة الواضحة في تمييز الصُّنابحة” للبلقيني وتحقيقه لمشهور حسن

الأدلةُ الرّاجحةُ في نقض كتاب “الطريقة الواضحة في تمييز الصُّنابحة” للبلقيني وتحقيقه لمشهور حسن

نقضت في هذا الكتاب بالأدلة الواضحة كتاب البلقيني “الطريقة الواضحة في تمييز الصنابحة”، وهذا الأخير جزء صغير ألفه البلقيني لإثبات صحبة رجل جاء في بعض الأسانيد اسمه ((عبدالله الصنابحي)) فحشد الأدلة لينصر رأيه هذا، وأعرض عن كلام أهل العلم النقاد كابن المديني والبخاري وغيرهما في عدم وجود هذا الرجل وأنه حصل وهم عند بعض الرواة فيه. والصواب أنه التابعي أبو عبدالله الصنابحي.

وقد جاء تحقيق الجزء الصغير في أكثر من (١٥٠) صفحة من قِبل مشهور حسن آل سلمان، ودافع عن رأي البلقيني. وتحقيقه هذا لا يسوى شيئاً!

وقد بينت ما في التحقيق والكتاب الأصل من أوهام وأغلاط! وعدم إتقان المصنف لعلم الحديث، وجهل المحقق بهذا العلم الجليل، والله المستعان.

وقد جاء النقض في أكثر من (٢٢٠) صفحة. وقد ضمنته أكثر من ثلاث مائة من الفوائد العزيزة من أوهام وأخطاء وتحرير تراجم وعلل أحاديث، وبيان تصحيفات وتحريفات، وتوجيه كلام أهل النقد، وغير ذلك.

تنبيهُ الْمُعْتَبِر للأغاليط والأوهام في بحث الدكتور حاتم العوني “القول المحرِّر لترجمة أبي صالح باذام المفسر”

تنبيهُ الْمُعْتَبِر للأغاليط والأوهام في بحث الدكتور حاتم العوني “القول المحرِّر لترجمة أبي صالح باذام المفسر”

ناقش هذا الكتاب بحث الدكتور حاتم العوني: “القول المحرِّر لترجمة أبي صالح باذام المفسر” - (دراسة لمسألة سماعه من ابن عباس، ولمنزلته في الرواية قبولاً ورداً). الذي أثبت فيه صحة سماع أبي صالح من ابن عباس، وأنه ثقة في الرواية!

فرددت ذلك بالأدلة العلمية، وجمعت أحاديث أبي صالح في الكتب من غير رواية الكلبي، وبينت ما فيها من أخطاء.

وبيّنت المغالطات التي بنى عليها الدكتور بحثه، والأوهام التي وقعت له أيضاً.

وقد توصلت في هذه الدراسة إلى كثير من النتائج، ومن أهمها:

١ - أن منهج الدكتور حاتم العوني يقوم على الاعتداد بالنفس، وتوجيه كلام الأئمة بحسب ما يراه للانتصار لرأيه.

٢ - أن هناك كثيراً من الدعاوى لهج بها الدكتور ولم تصمد أمام النقد العلمي.

٣ - أن الاستقراء الذي قام به الدكتور حول أبي صالح استقراء ناقص.

٤ - أن الدكتور العوني نقل كثيراً من أقوال كبار الأئمة وأهملها دون الإجابة عنها.

٥ - أن الدكتور العوني حمل كثيراً من كلام الأئمة على غير محمله، وقوّلهم ما لم يقولوا.

٦ - أن الدكتور العوني بنى كثيراً من آرائه على المغالطات.

٧ - لم يتمكن الدكتور من الإتيان بدليل قاطع يثبت سماع أبي صالح من ابن عباس وعليّ بن أبي طالب وأبي هريرة -رضي الله عنهم-.

٨ - قصور فهم الدكتور لكثير من عبارات الأئمة النقاد.

٩ - إصدار الدكتور لتعميمات لا تصلح عند المحققين من أهل النقد.

١٠ - اتهام الدكتور لكثير من الأئمة الذين تكلموا في أبي صالح بأنهم لم يكن عندهم تصور حقيقي لحاله.

١١ - اعتماد الدكتور على تحسين الترمذي وتصحيح الحاكم للأحاديث دون النظر في عللها.

١٢ - ترك الأئمة النقاد من معاصري أبي صالح حديثه - كحبيب بن أبي ثابت ومجاهد-لأنه كان يكذب.

١٣ - حديث أبي صالح المسند قليل جداً، وهذا يعود إلى أن الأئمة تركوه.

١٤ - لم يرو شعبة ومنصور بن المعتمر ويحيى القطان وغيرهم من الأئمة عن أبي صالح إلا حديثاً واحداً فقط!

١٥ - كلّ ما وجدت لأبي صالح عن أم هانئ من رواية غير الكلبي عشرة أحاديث. ولم يصح منها شيء! والعلة في بعضها من أبي صالح نفسه، فإنه ادّعى سماعها منها! وبعضها أُغربت عليه.

١٦ - كلّ ما وجدت له عن ابن عباس ثمانية أحاديث فيها بعض التفسير. والأحاديث المرفوعة منكرة، وأما التفسيرات فتفرد ببعضها وخالف المشهور عن ابن عباس، وبعضها فيه نكارة، والعهدة في بعضها على من هم دون أبي صالح. ولم يثبت سماع أبي صالح من ابن عباس.

١٧ - كلّ ما وجدت له عن عليّ بن أبي طالب ثلاثة تفسيرات، ولا تعرف عن عليّ إلا من طريق أبي صالح، وبعضها منكر. ولم يثبت سماعه من عليّ.

١٨ - كلّ ما وجدت له عن أبي هريرة ثلاثة أحاديث، ولم يصح منها شيء. ولم يثبت سماعه من أبي هريرة.

١٩ - أنه لا قيمة لتفسير أبي صالح، وتفسيره يقسم إلى قسمين: الأول: ما وافق فيه غيره من التابعين، وهذا العمدة فيه على الثقات منهم كمجاهد وعكرمة وغيرهما، وأصل ما عند أبي صالح هو عن هؤلاء. الثاني: ما تفرد به أبو صالح، وهذا فيه نكارة.

وقد جاءت هذه الدراسة في أكثر من (٢٦٠) صفحة. وقد ضمنتها عشرات الفوائد في بيان أخطاء وأوهام أهل العلم، والتحريفات والتصحيفات، والتعليل، والتصحيح والتضعيف، والتعقبات والتحريرات، وغير ذلك من الفوائد الحديثية العزيزة.

البحوث

«وجود بعض أولاد الصحابة بين نفي أهل النَّسب وإثباتهم في الأسانيد»

البحوث

«وجود بعض أولاد الصحابة بين نفي أهل النَّسب وإثباتهم في الأسانيد»

«حِزام بن حَكيم بن حِزام» نموذجاً

د. خالد محمود علي الحايك

أستاذ مساعد*

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ملخص:

جاءت هناك روايات فيها ذكر لأسماء بعض أولاد الصحابة قد نفى وجودهم أصحاب النسب أو لم يذكروهم في كتبهم! وعدم ذكرهم في هذه الكتب كان دليلاً لنفي وجودهم عند بعض أهل العلم؛ إذ لو كانوا موجودين حقيقة لذكرهم أصحاب الأنساب! ومن هؤلاء شخصية: حزامِ بنِ حكيم بنِ حزام.

وحكيمُ بنُ حزام صحابيّ مشهور، وله من الأبناء خالد وهشام وعبدالله، وقد أنكر مصعب الزبيريّ وجود حزام هذا!

وقد أثبت وجوده كثيرٌ من العلماء معتمدين على بعض الروايات التي جاءت فيها تسميته. فجاء هذا البحث لبيان هل هذا الراوي له حقيقة أم هو وهم؟!

وقد أثبت البحث أن هذه الشخصية وهمية نتجت عن أخطاء في بعض الروايات وكذلك بعض التحريفات والتصحيفات، وقد أخطأ من أثبت وجود هذه الشخصية من أهل العلم اعتماداً على هذه الروايات المعلولة.

ﷺbstract:

Sometimes some scholars attributed to afamous narrator who is a known unknown son, and the presence of this son do not exist in the outside, ﷺs Hizam ben Hakim رضي الله عنen Hizam.

Hakim ben Hizam is a famous sahabi (companion of the Prophet Pرضي الله عنUH), and he has sons: Hisham, Khalid, and ﷺbdullah. Musabﷺzzubairi has denied that Hakim has a son called: “Hizam”.

Some scholars has proved his existence relying on some narration that his name was called in it.

This research came to indicate whether the narrator (Hizam) is rael or is it an illusion?

The research proved that this personal and fictitious resulted from errors in name reports as well as some (Tahrif and Tashif), has been proved wrong by the presence of the scholars based on these (ma’lalh narratives).

·… نشر البحث في مجلة العلوم الشرعية / جامعة القصيم، المجلد (٨) العدد (١)، (محرم ١٤٣٦ هـ/أكتوبر ٢١٠٤ م).

كيفية دراسة التراجم من خلال الأحاديث.

كيفية دراسة التراجم من خلال الأحاديث.

بقلم: خالد الحايك.

إن أساس تصنيف أهل العلم الذين ألفوا في الرِّجال هو الاعتماد على أسانيد الأحاديث، ولهذا كانت إشارات بعضهم مختصرة، بل وغامضة في كثير من الأحايين، كإشارات الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير.

وسنأخذ حديثاً ثُمَّ نتكلّم عليه والترجمة لرواته، وكيف اعتمد عليه أهل العلم في الترجمة لرواته وما تخلل ذلك من أوهام وأغلاط، والأحكام على الأحاديث، والتعديل والتجريح، وبيان قضايا مهمة خفية تتعلق بهذه التراجم إن شاء الله تعالى.

وستحوي هذه الدراسة التراجم الآتية:

١ - ذُو الزوائد.

٢ - ذو الأصابع.

٣ - أبو عمران سليمان بن عبدالله الأنصاري.

٤ - ذو اليدين.

٥ - أبو الشموس البلوي.

٦ - عس العذري.

٧ - مُطير بن سُليم.

٨ - سُليم بن مطير بن سليم.

٩ - شعيب بن مطير.

١٠ - محمد بن مطير.

١١ - زياد بن نصر.

١٢ - محمد بن يسار.

قال أبو داود في ((السنن)) (كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان) (٣/ ١٣٧): حدثنا أحمد ابن أبي الحواري، قال: حدثنا سُليم ابن مُطير -شيخٌ من أهل وادي القُرى- قال: حدّثني أبي مطير: أنه خرج حاجاً حتى إذا كان بالسويداء إذا أنا برجل قد جاء كأنه يطلب دواءً وحضضاً، فقال: أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع -وهو يعظ الناس ويأمرهم وينهاهم- فقال: ((يا أيها الناس، خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا تجاحفت قريش على الملك، وكان عن دين أحدكم فدعوه)).

قال أبو داود: ورواه ابن المبارك عن محمد بن يسار عن سليم بن مطير.

قال أبو داود: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سليم بن مطير -من أهل وادي القرى- عن أبيه: أنه حدثه قال: سمعت رجلاً يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأمر الناس ونهاهم، ثم قال: ((اللهم، هل بلغت)). قالوا: اللهم نعم. ثم قال: ((إذا تجاحفت قريش على الملك فيما بينها، وعاد العطاء -أو كان رشا- فدعوه)). فقيل: من هذا؟ قالوا: “هذا ذو الزوائد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم” [١].

قلت: عَرض أبو داود للخلاف في هذا الحديث، فبيّن أن أحمد بن أبي الحواري رواه عن سليم بن مطر عن أبيه عن رجل عمّن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفه هشام بن عمار فرواه عن سليم بن مطير عن أبيه عن أبي الزوائد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رجّح المزي في ((تهذيب الكمال)) (٢٨/ ٩٠) الرواية الأولى فقال: “مطير: روى عن ذي الزوائد، وقيل: عن رجل عن ذي الزوائد، وهو الصواب”. وروى الحديث في ترجمة أبي الزوائد (٨/ ٥٢٩) من طريق هشام بن عمار، ثم قال: “ورواه أيضاً عن أحمد بن أبي الحواري عن سليم بن مطير عن أبيه عن رجل قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمه. ورواه الحسن بن سفيان عن هشام بن عمار عن سليم بن مطير عن أبيه عن رجلٍ عن ذي الزوائد، وهو الصواب. وكذلك وقع في بعض النسخ من سنن أبي داود”.

وقد أخرج أبو نُعيم هذا الحديث في ((الحلية)) (١٠/ ٢٧) في ترجمة ((أحمد بن أبي الحواري)) وعَرض لهذا الخلاف، ومن عادة أبي نعيم أنه يأتي بغرائب حديث الراوي في ترجمته.

قال أبو نُعيم: حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا عبدالله بن أبي داود، قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري، قال: حدثنا شيخ بوادي القرى يقال له: سليم بن مطير، عن أبيه، قال: حججت بخالةٍ لي ورفيقتها، فلما كنا بالسويداء نمت وانتبهت، فإذا عندها رجل يطلب دواء، يطلب الحضض، فسمعته يقول: حدّثني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وقال غيره: حدثني أبو الزوائد: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((خذوا هذا العطاء ما كان عطاء، فإذا تجاحفت قريش على الملك، وكان رشوة عن دين أحدكم فدعوه)).

وأخرجه ابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (٥/ ١٠٤) عن بكر بن عبدالوهاب، قال: حدثنا زياد بن نصر، قال: حدثنا سليم ابن مطير، عن أبيه، عن أبي الزوائد. قال مطير: سمعته يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: سألتك بالله، أنت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيك هاتين؟ فقال: نعم، والله. فرددت عليه المسألة ثلاث مرات. قلت: فأخبرني ما سمعت من فِي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كنت معه في حجة الوداع، فخطب الناس، وجعل يقول لهم: افعلوا كذا وكذا، واجتنبوا كذا وكذا. افعلوا كذا، واجتنبوا كذا، ثم يقول لهم: ((هل بلغت؟)) فيقولون: نعم، فيرفع يديه، فيقول: ((اللهم اشهد)). قالها ثلاثاً. وسمعته يقول: ((خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا تجاحفت قريش الملك فيما بينها، وكان العطاء رشوة على دينكم فلا تأخذوه)).

قلت: فهذه متابعة لرواية هشام بن عمار، وفيها أن مطيراً سمع من أبي الزوائد، وهذا هو الصواب. وسيأتي ما يؤيد هذا من كلام أئمة هذا الشأن من خلال ترجمتهم لمطير وابنه سليم ومن روى عنه.

· كلام للمزي فيه نظر!

وأما قول المزي: “ورواه الحسن بن سفيان عن هشام بن عمار عن سليم بن مطير عن أبيه عن رجلٍ عن ذي الزوائد”، ففيه نظرٌ شديد! لأن أبا نعيم روى هذا الحديث في كتاب ((الصحابة)) (٢/ ١٠٣١) من طريق الحسن بن سفيان، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سليم بن مطير –من أهل وادي القرى- عن أبيه؛ أنه حدثه، قال: سمعت رجلاً يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا هو الصواب من رواية هشام بن عمار، وما ذكره المزي خطأ، والله أعلم.

· ترجمة ذي الزوائد أو أبي الزوائد:

قال الإمام البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٣/ ٢٦٥): “ذو الزوائد. قال هشام بن عمار: حدثنا سليم بن مطير -من أهل الوادي- عن أبيه، قال: سمعت رجلاً قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا تزاحفت قريش الملك فيما بينهم، وعاد العطاء وكان رشا، فدعوه)). فقالوا: ذو الزوائد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد بن محمد: أخبرنا عبدالله، قال: أخبرنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني محمد بن يسار، قال: حدثني سليمان بن مطير، قال: سمعت رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسويداء، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. ولم يسمه. سليم أصح”.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٣/ ٤٤٧): “ذو الزوائد: شامي، له صحبة. روى عنه مطير. من أهل وادي القرى”. وذكره ابن حبان في ((الثقات)) (٣/ ١١٩) فقال: “ذو الزوائد: له صحبة. حديثه عند سليم بن مطير. من أهل وادي القرى”.

وذكره ابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (٥/ ١١٨). وجاء في بعض الروايات ((أبو الزوائد)) فذكره ابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (٥/ ١٠٤).

وقال الطبراني في ((المعجم الكبير)) (٤/ ٢٣٨): “ذو الأصابع وهو ذو الزوائد” وذكر له رواية هشام بن عمار. ثُمَّ ذكر في (٢٢/ ٣٥٦) في من يكنى أبا الزوائد: “أبو الزوائد اليماني”، وذكر له رواية زياد بن نصر.

· وهم للطبراني:

قلت: وهم الطبراني هنا في الموضعين! الأول: أن ذا الأصابع آخر وليس هو ذو الزوائد. والثاني: أن ذا الزوائد هو نفسه أبو الزوائد، ورواية زياد بن نصر هي نفسها رواية هشام بن عمار.

وذكر أبو نعيم في ((الصحابة)) (٢/ ١٠٣١): “ذو الزوائد”. ثُمّ ذكر (٥/ ٢٩٠٣): “أبو الزوائد اليماني”.

وترجم ابن الأثير في ((أسد الغابة)) (١/ ٣٤٢): “ذو الزوائد الجهني: له صحبة. عداده في المدنيين. قال أبو أمامة بن سهل بن حنيف: ”أول من صلى الضحى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له: ذو الزوائد“. قيل: إنه ذو الأصابع المقدم ذكره. ولا يصح؛ لأن ذا الأصابع سكن البيت المقدس، وهذا سكن المدينة. وقيل فيه: أبو الزوائد. ويرد في الكنى إن شاء الله تعالى”. ثُمَّ ذكر (١/ ١١٧٩): “أبو الزوائد اليماني: روى سليم بن مطير عن أبيه عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فسمعته يقول: ((خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا تجاحفت قريش الملك فيما بينها وصار العطاء رشوة على دينكم فلا تأخذوه)). وروى معمر بن بكار عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي أمامة بن سهل بن خنيف، قال: ”أول من صلى الضحى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يكنى بأبي الزوائد. أخرجه أبو نعيم وأبو موسى. قلت: قد تقدم في الذال من الأسماء “ذو الزوائد”. وهو الصحيح أخرجه هناك الثلاثة وقالوا: “الجهني”، وجعله أبو نعيم وأبو موسى ها هنا يمانياً؛ فإذا أراد أنه كان يسكن بلاد اليمن فليس كذلك، إنما كان يسكن المدينة؛ فأن أراد أنه من قبائل اليمن فهو يستقيم على قول من يجعل قضاعة من حمير وجهينة من قضاعة. وقول أبي أمامة: “إنه أول من صلى الضحى”، ففيه نظر! فإنه قد صح عن أم هانئ بنت أبي طالب أنّ النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى بمكة يوم الفتح. ولعله لم يصل إليه".

وقال ابن حجر في ((الإصابة)) (٢/ ٤١٣): “ذو الزوائد الجهني: ذكره الترمذي في الصحابة. ويُقال فيه: أبو الزوائد. وزعم الطبراني أنه ذو الأصابع المتقدم، وعندي أنه غيره. وقد روى مطين والطبري في ((التهذيب)) وغيرهما من طريق سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل قال: ”أول من صلى الضحى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال: ذو الزوائد“. وفي رواية مطين: ”أبو الزوائد“. وروى أبو داود والحسن بن سفيان من طريق سليم بن مطير عن أبيه عن ذي الزوائد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر الناس ونهى ثم قال: ألا هل بلغت الحديث”.

وقال أيضاً (٧/ ١٥٧): “أبو الزوائد اليماني: ذكره مطين والدولابي في ((الكنى)) من الصحابة، وأورد الفاكهي وجعفر الفريابي في كتاب النكاح بسندٍ صحيح إلى إبراهيم بن ميسرة قال: قال لي طاوس -ونحن نطوف- لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد: ”ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور“. وأخرج الطبراني من طريق زياد بن نصر عن سليم بن مطير عن أبيه عن أبي الزوائد قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فذكر حديثا طويلاً أخرج أبو داود بعضه من هذا الوجه، وتقدمت الإشارة إليه في حرف الذال المعجمة؛ فإن منهم من قال: إن أبا الزوائد هو ذو الزوائد ممن ذكره في الكنى البخاري، وذكر بهذا الإسناد طرفاً من هذا الحديث”.

والحاصل أن ذا الزوائد هو نفسه أبو الزوائد، وحديثه في حجة الوداع، وهو صحيح؛ لأن الأئمة اعتمدوا عليه في ترجمتهم له، ولمطير الراوي عنه.

وقد تابع سليم بن مطير على رواية هذا الحديث أخوه محمد.

· ترجمة محمد بن مطير:

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (١/ ٢٣٥): “محمد بن مطير: قال لي عبدالرحمن ابن شيبة، حدثتني أمة الرّحمن بنت محمد بن مطير العذرية، قالت: حدثني أبي وعمّي سليم ابن مطير، عن أبيهما، قال: سمعت أبا الزوائد، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في حجة الوداع: ((خذوا العطاء ما دام عطاء، فإذا تجاحفت قريش الملك بينها فذروه”.

وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٨/ ٩٩): “محمد بن مطير: روى عن أبيه مطير عن ذي الزوائد. روت عنه ابنته أمة الرّحمن. سمعت أبي يقول ذلك”.

وذكره ابن حبان في ((الثقات)) (٩/ ٥٦)، فقال: “محمد بن مطير: يروي عن أبيه. روت عنه ابنته أمة الرحمن بنت محمد بن مطير”.

قلت: الظاهر أنه صدوق.

· ترجمة ذي الأصابع:

قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٣/ ٢٦٤): “ذو الأصابع. قال الهيثم بن خارجة: حدثنا ضمرة بن ربيعة الفلسطيني -مولى علي بن أبي حملة، وعلي مولى آل عتبة بن ربيعة- عن عثمان بن عطاء، عن أبي عمران، وهو سليمان مولى أبي الدرداء، عن ذي الأصابع قال: قلنا [يا رسول الله. إسناده ليس بالقائم] ”.

قلت: قال الإمام المعلمي محقق التاريخ في الهامش: “وبعد قلنا بياض يسير فأكملناه من الإصابة”.

دراسة الأسانيد وكيفية الترجمة للرواة والكشف عن العلل في الأحاديث - نموذجٌ تطبيقيّ

دراسة الأسانيد وكيفية الترجمة للرواة والكشف عن العلل في الأحاديث - نموذجٌ تطبيقيّ

بقلم: أبي صهيب خالد الحايك

روى ابن المظفر في ((غرائب شعبة)) قال: حدّثنا أبو محمّدٍ: معروفُ بنُ محمّدٍ، قال: حدّثني أبو العباسِ: محمّدُ بنُ يعقوبَ، قال: حدّثني محمّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الحسينِ القصّارُ، قال: حدّثنا أبو داودَ، قال: حدّثنا شعبةُ، عن سعيدِ بنِ قطنٍ، قال: سمعتُ أبا زيدٍ يقول: قال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: ((ليسَ منّا منْ لم يرحمْ صغيرنا، ويرحمْ كبيرنا.)).

أقول: يتعلق بهذا الحديث عدّة مسائل:

١ - تخريج الحديث:

أخرجه أبو نُعيم الحافظ في ((تاريخ أصبهان)) (١/ ١٧٠) في ترجمة ((أحمد بن عبدالله بن محمد بن النعمان أبو العباس ت ٣٢٠ هـ)) عنه عن محمد بن عاصم، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني سعيد بن قطن، قال: سمعت أبا زيد يقول: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ((ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا)).

وأخرجه ابن عَدي في ((الكامل)) (٣/ ٢٧٩) عن ابن صاعد عن سوار بن عبدالله ومحمد بن عبدالله المخرمي، كلاهما عن أبي داود به.

٢ - اختلاف العلماء في هذا الحديث:

قال الإمام البخاريّ في ((التاريخ الكبير)) (٧/ ١٩٠): "قَطَن أبو الهيثم: يعدّ في البصريين. قال محمد بن بشار، حدثنا سهل بن حماد، عن شعبة، عن قطن، عن أبي يزيد المدني بلغه عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال: ((من لم يرحم صغيرنا)).

ونا أبو داود عن شعبة عن سعيد بن قطن سمع أبا زيد الأنصاري. فنظر أبو داود في كتابه فلم يجده! والأول أصحّ".

وقال في ((التاريخ الأوسط)) (٣/ ٤٣٨ - ٤٤٠): “كنية قَطن بن كعب: أبو الهيثم. حديثه في البصريين. حدثني محمد بن بشار، قال: حدثنا سهل بن حمّاد، عن شعبة، عن قطن، عن أبي يزيد المدني، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: ((من لم يرحم صغيرنا فليس منا)). وعن أبي داود، عن شعبة، عن سعيد بن قطن: سمع أبا زيد الأنصاري بهذا. فنظر أبو داود في كتابه، فلم يجده. والأول مع إرساله أثبت”.

· تنبيه البخاري إلى الاختلاف في اسم شيخ شعبة:

قلت: نبّه البخاري في هذه الترجمة إلى الخلاف في اسم شيخ شعبة، فسماه سهل بن حماد: ((قطن وهو ابن كعب))، وسماه الطيالسي: ((سعيد بن قطن))، ورجّح البخاري الأول، ولهذا ذكره في ترجمة ((قَطن بن كعب)).

ومعنى قول البخاري: ((ونا أبو داود)) أي: وأسنده أبو داود، وفي ((التاريخ الأوسط)): ((وعن أبي داود)) فليتنبه.

· الصواب فيه الإرسال:

وقد نَظر بعض النقاد إلى مسألة الوصل والإرسال في الحديث، وهذا لم يتعرض له البخاري، وكأنه لم يرَ أن أبا داود أرسله، ولهذا قال في إسناد أبي داود: ((سمع أبا زيد الأنصاري بهذا)) أي بالإسناد السابق، وهو مرسل.

قال ابن أبي حاتم في ((العلل)) (٢/ ٢٣٠): “سألت أبي عن حديث رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سعيد بن قطن، قال: سمعت أبا زيد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا))؟ قال أبي: ”لهذا الحديث علة! رواه غندر عن شعبة عن سعيد بن قطن قال سمعت أبا يزيد المدني، قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قال ليس منا ... )) الحديث. قال أبي: “وهذا أشبه! ” قلت: ومن أبو يزيد المدني؟ قال: “شيخ. روى عنه جرير بن حازم وسعيد بن أبي عروبة وأيوب السختياني ولا يسمى! سئل مالك عن أبي يزيد؟ فقال: لا أعرفه”.

وقال الدارقطني: “ تفرد به أبو داود عن شعبة عنه متصلاً! وغيره يرويه عن شعبة عن قطن بن كعب عن أبي يزيد المديني مرسلاً عن النبيّ”. (أطراف الغرائب والأفراد: ٥/ ٦٠، رقم ٤٦٧٣).

قلت: نظر أبو حاتم والدارقطني إلى الاتصال والإرسال، ورجحا الإرسال، وهو الصواب.

وقال ابن صاعد بعد أن روى الحديث من طريق أبي داود: “وكانوا يرون أنه حديث متصل، ويعدّ في حديث أبي زيد بن أخطب الأنصاري إذ قد روى عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وهو وهمٌ. إنما رواه شعبة عن قطن بن كعب القطعي جد أبي قطن عن أبي زيد المدني أنه بلغه عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فصار مرسلاً”. ثمّ روى ابن صاعد الحديث عن محمد بن عبدالله المخرمي، ثم قال: “سمعت محمد بن عبدالله المخرمي يقول: حديث أبي داود خطأ، وهذا الصواب”. (الكامل لابن عدي: ٣/ ٢٧٩).

· تعقّب ابن عدي:

وقد دافع ابن عدي في ((الكامل)) عن رواية أبي داود وأنه لم يخطئ في اسم شيخ شيخه، فساق كلام البخاري وابن صاعد والمخرمي، ثم قال: “والبخاري وابن صاعد جميعاً نسبا أبا داود في هذا الحديث إلى الخطأ، فقالا: روى عن شعبة، عن سعيد بن قطن، عن أبي زيد الأنصاريّ، عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وأبو زيد عمرو بن أخطب من الأنصار وله صحبة، وقالا: إنما روى شعبة عن قطن بن كعب، عن أبي زيد المدني، عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم مرسلاً. والذي رواه أبو داود فمحتمل، وذلك أن حماد بن سلمة روى عن سعيد بن قطن عن أبي زيد الأنصاريّ حديث مقطوع. ورواية حماد تنفي عن أبي داود خطأه حيث خطأه بروايته عن سعيد بن قطن، عن أبي زيد؛ لأن حماد بن سلمة قد روى عن سعيد بن قطن، عن أبي زيد، فصار لسعيد بن قطن أصل، ولسعيد عن أبي زيد أصل برواية حماد بن سلمة فسقط الخطأ عن أبي داود، وإن كان الحديث الذي ذكره رواه غيره عن قطن عن أبي يزيد مرسلاً. أخبرنا أبو يعلى: إبراهيم بن الحجاج، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سعيد بن قطن، قال: سألت [أبا] زيد الأنصاري عن المذي؟ قال: ”ليس فيه إلا الطهور". انتهى.

قلت: أما البخاري فذهب إلى أن أبا داود قد أخطأ في تسمية شيخ شعبة كما سبق، وأما ابن صاعد فإنه لم يتعرض لهذا، وإنما نسب أبا داود إلى أنه وصله، وهو مرسل.

وكون أبي داود لم يذكر قوله ((بلغني)) وقال: ((عن أبي زيد قال: قال رسول الله ... )) فلا يدل ذلك على الاتصال! وأنه رفعه!

ثُمَّ إن نقل أبي حاتم رواية غندر عن شعبة تقوي رواية أبي داود عن شعبة في تسمية شيخه ((سعيد بن قطن)) فيكون الخطأ من شعبة في تسمية شيخه لا من أبي داود كما هو مقتضى كلام البخاري! وشعبة –رحمه الله- كان يخطئ في أسماء شيوخه، والله أعلم.

وممن أشار إلى أن أبا داود رفعه: الحافظ ابن رجب في ((شرح علل الترمذي)) (٢/ ٧٦٤) قال في ترجمة الطيالسي: “ومن جملة ما أخطأ فيه أنه روى عن شعبة عن سعيد بن قطن عن أبي زيد الأنصاري مرفوعاً: من لم يرحم صغيرنا فليس منا. ويُقال إنه نظر في كتابه فلم يجده”.

٣ - أبو زيد الأنصاريّ الصحابي وأبو زيد أو يزيد المديني:

جاء في بعض طرق الحديث: ((أبو زيد)) وفي بعضها: ((أبو يزيد))، وهما واحد، وهو تابعي.

· وهم لابن عدي:

ووهم ابن عَدي في قوله إن أبا زيد هو عمرو بن أخطب الأنصاري الصحابي. ووهم في ذلك أيضاً الدكتور يحيى الثمالي محقق كتاب ((التاريخ الأوسط)) (٣/ ٤٤٠)، ولم يحسن الدكتور الكلام على هذا الحديث!

فالصحابي هو: عمرو بن أخطب بن رفاعة أبو زيد الأنصاري من بني الحارث بن الخزرج البصري. روى عبدالصمد عن شعبة عن تميم بن حويص قال: سمعت أبا زيد يقول: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ستاً أو سبعا (التاريخ الكبير: ٦/ ٣٠٩، الجرح والتعديل: ٦/ ٢٢٠).

قال خليفة بن خياط في ((الطبقات)) (ص ١٠٤): “أبو زيد الأعرج: اسمه عمرو بن أخطب بن رفاعة بن محمود بن بشر بن عبدالله بن الضيف بن أحمر بن عدي بن ثعلبة بن جارية بن عمرو بن عامر، من ساكني البصرة. روى أحاديث”.

وقال (ص ١٨٧): “وأبو زيد الأعرج، هو عمرو بن أخطب بن رفاعة بن محمود بن بشر بن عبدالله بن الضيف بن أحمر بن عدي بن ثعلبة بن جارية بن عمرو بن عامر بن ثعلبة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن النبت بن مالك بن زيد بن كهلان، ينسب إلى الأنصار”.

وقال ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (٧/ ٢٨): "عمرو بن أخطب الأنصاري، ويكنى أبا زيد، وهو جد عزرة بن ثابت. أخبرنا عبدالصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا تميم بن حويص، قال: سمعت أبا زيد يقول: قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة مرة. قال شعبة: وهو جد عزرة.

أخبرنا حجاج بن نصير قال: حدثنا قرة بن خالد، عن أنس بن سيرين، قال: حدثني أبو زيد بن أخطب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: جملك الله. قال أنس: وكان رجلاً جميلاً حسن الشمط. قال: وسمعت بعض البصريين يقول: عمرو بن أخطب هو جد عزرة بن ثابت بن عمرو بن أخطب. روى عنه: أنس بن سيرين والحسن بن محمد العبدي وأبو نهيك ويزيد الرشك وعلباء بن أحمر، وله مسجد يُنسب إليه بالبصرة".

روى له مسلم والأربعة. وروى عنه أيضاً: ابنه بشير وأبو قلابة وعمرو بن بجدان ومحمد بن سيرين، وذكر ابن أبي حاتم في الرواة عنه أيضاً سعيد بن قطن (الجرح والتعديل: (٦/ ٢٢٠)، وتبعه في ذلك المزي في ((تهذيب الكمال))، وهو خطأ، فإن الذي روى عنه سعيد هو أبو زيد المدني التابعي الذي مر بنا في الحديث السابق، وهذا مُنازع فيه أيضاً كما سيأتي.

قال ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)): (٨/ ٤): “فرق البغوي بين أبي زيد عمرو بن أخطب وبين أبي زيد الأنصاري روى عنه تميم بن حويص”.

وقال في الإصابة (القسم الرابع) (٧/ ١٦٦): “أبو زيد الأنصاري. غاير البغوي بينه وبين أبي زيد عمرو بن أخطب جد عروة بن ثابت، فأخرج في ترجمة هذا حديث تميم بن حويص سمعت أبا زيد يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة غزوة. وفي ترجمة جد عزرة حديث: صلّى بنا النبيّ صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر، فخطب حتى الظهر الحديث. وقد أخرج أحمد الحديثين في مسند أبي زيد عمرو بن أخطب”.

· وهم للبغوي:

قلت: وَهِم البغوي في التفرقة بينهما، وهما واحد. قال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٢/ ١٥٤): “تميم بن حويص الأزدي: سمع ابن عباس وأبا زيد. سمع منه شعبة. نسبه ابن المبارك. يُعد في البصريين”.

· تصرف عجيب من ابن حجر!:

والعجب من ابن حجر فإنه وهم البغوي، وكان قبل ذلك بقليل قد ترجم: “أبو زيد. غير منسوب. ذكره البغوي، وأخرج من طريق شعبة عن غنم بن حويص سمعت أبا زيد يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة غزوة. وهذا أخرجه أحمد بن حنبل في مسند أبي زيد بن أخطب الأنصاري، لكنه وقع في روايته عن شعبة عن تميم سمعت أبا زيد يقول، فذكره، ولم ينسبه”.

قلت: وظاهر صنيعه هذا التفرقة بينهما، وهما واحد، وقد تصحف ((تميم)) إلى ((غنم)) عند البغوي.

والحديث رواه يحيى بن معين عن عبدالرحمن بن مهدي، عن شعبة، عن تميم بن حويص، قال: سمعت أبا زيد، يقول: ((غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة غزوة)) (تاريخ ابن معين-رواية الدوري: ٣/ ١٤٩).

ورواه أحمد في ((المسند)) (٥/ ٣٤٠)، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (٧/ ٢٨)، كلاهما عن عبدالصمد بن عبد الوارث، عن شعبة به.

وخالفهما ابن أبي الأسود في متنه، فرواه البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٦/ ٣٠٩) عن ابن أبي الأسود، عن عبدالصمد عن شعبة، بلفظ: ((غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ستاً أو سبعاً)).

والصواب ما رواه أحمد وابن سعد.

وقال ابن عبدالبر في ((الاستيعاب)) (٣/ ١١٦٢): “عمرو بن أخطب أبو زيد الأنصاري. هو مشهور بكنيته. يقال: إنه من بنى الحارث بن الخزرج. غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات، ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه ودعا له بالجمال، فيقال إنه بلغ مئة سنة ونيفاً وما في رأسه ولحيته إلا نبذ من شعر أبيض. هو جد عزرة بن ثابت. روى عنه أنس بن سيرين وأبو الخليل وعلباء بن أحمر وتميم بن حويص وأبو نهيك وسعيد بن قطن”.

ثُمَّ أعاده (٤/ ١٦٦٤) فقال: "أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري. قيل إنه من ولد عدي بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن عامر أخو الأو

بحثٌ في سماعُ أبي عُبيدة بن عبدالله بن مسعود من أبيه! والحكم على أحاديثه بين المتقدمين والمتأخرين

بحثٌ في سماعُ أبي عُبيدة بن عبدالله بن مسعود من أبيه! والحكم على أحاديثه بين المتقدمين والمتأخرين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روى أبو عُبيدة بن عبدالله بن مسعود أحاديث كثيرة عن أبيه، وقال أئمة النقد أنه لم يسمع من أبيه شيئاً!

ومع اتفاق أهل العلم على ذلك إلا ما شذ، فإنه حصل خلاف بين الأئمة المتقدمين والمتأخرين في الحكم على أحاديث أبي عبيدة عن أبيه! فالمتقدمون قبلوا رواياته عن أبيه؛ لأنه يعرف أحاديثه. والمتأخرون أعلّوها بالانقطاع، وهذه مسألة مهمة في التباين بين منهج المتقدمين والمتأخرين!

·…أولاد عبدالله بن مسعود:

قال الإمام أحمد في ((الأسامي والكنى)) (ص ١٠٥): “ولد عبدالله بن مسعود: أبو عبيدة بن عبدالله، وعبدالرحمن بن عبدالله، وعبيدالله بن عبدالله”.

·…تحريف لم يتنبه له يوسف الجديع:

قلت: كذا في مطبوع الأسامي والكنى: “عبيدالله بن عبدالله”! قال المحقق يوسف الجديع: “لم أجده في الرواة”!

قلت: تحرّف في الأصل، والصواب: “عتبة بن عبدالله”. قال عبدالله بن أحمد في ((العلل ومعرفة الرجال)) (١/ ١٣٤): سمعت أبي يقول: “هؤلاء ولد عبدالله بن مسعود: أبو عبيدة، وعبدالرحمن بن عبدالله، وعتبة بن عبدالله”.

وقال النووي في ((تهذيب الأسماء)) (١/ ٢٧١): “كان لابن مسعود ثلاثة بنين: عبدالرحمن وبه كان يكنى، وعتبة، وأبو عبيدة، واسم أبي عبيدة: عامر، وقيل اسمه كنيته”.

·…اسم أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود:

أكثر أهل العلم على أن أبا عبيدة لا اسم له، بل كنيته اسمه. قال الترمذي في ((العلل الكبير)) (طبعة صبحي السامرائي) (ص ١٠١) (كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر): حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وأبو سعيد الأشج، قالا: حدثنا عبدالسلام بن حرب، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبدالله عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((في ثلاثين من البقر تبيع، وفي أربعين مسنة)).

قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: “رواه شريك عن خصيف عن أبي عبيدة عن أمه عن عبدالله”. قال: قلت له أبو عبيدة، ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه. وقال: “هو كثير الغلط”.

قلت: ونقل هذا الكلام الحافظ ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) (٥/ ٦٥) في ترجمة أبي عبيدة بن عبدالله، فقال: “وقال الترمذي في العلل الكبير: قلت لمحمد: أبو عبيدة، ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه. وقال: هو كثير الغلط”.

· تعقب د. بشار معروف لابن حجر، وهو تعقب صحيح:

وقد تعقبه الدكتور بشار معروف محقق تهذيب الكمال (١٤/ ٦٣) (حاشية) فقال: “قلت: كذا قال، وهو وهم من الحافظ ابن حجر في فهم النص. فقول البخاري ((هو كثير الغلط)) إنما يعود على شريك بن عبدالله النخعي، وأصل هذا الكلام في العلل الكبير للترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: رواه شريك، عن خُصيف عن أبي عبيدة [تحرفت في المطبوع: عن خصيف بن أبي عبيدة، وهو خطأ]، عن أمه، عن عبدالله. قلت له: أبو عبيدة ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه، وقال: هو كثير الغلط. ومما يقوي ما ذهبنا إليه أن عبارة ((كثير الغلط)) قالها الترمذي في شريك في مكان آخر من كتابه عند كلامه على حديث وائل بن حجر في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود. كما نبّه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل إلى كثرة أغاليط شريك كما في ترجمته، فضلاً عن أن أبا عبيدة هذا لم ينسبه أحد إلى الغلط، والله أعلم”. انتهى كلام الدكتور بشار.

قلت: ما قاله الدكتور صحيح، ووهم ابن حجر في هذا؛ وكأن هذا حصل له لاختصاره للكلام؛ فهو يريد أن ينقل كلام البخاري فيما يتعلق بأبي عبيدة، فنقله بسرعة ونقل معه العبارة الأخيرة التي قالها البخاري في شريك كما حققه الدكتور بشار.

· تحريف وخطأ لحمزة ديب مصطفى:

ومما يتعلق بهذا أيضاً أنه جاء في طبعة حمزة ديب مصطفى لعلل الترمذي (١/ ٣١٠) تحريف وخطأ في تعليق المحقق! جاء فيه: “فقال: رواه شريك عن خصيف عن أبي عبيدة عن أبيه عن عبدالله”! وأشار المحقق في الهامش إلى أنه وقع في رواية البيهقي: “عن أمه” بدل أبيه. قال المحقق: “قلت: سواء كانت أباه أم أمه كله سواء، وهي زيادة لا تصح، والمحفوظ رواية عبدالسلام بن حرب. فأين شريك من عبدالسلام بن حرب. أيضاً رواية عبدالسلام بن حرب منقطعة؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه”.

قلت: لا، ليس كلّه سواء كما تزعم أيها المحقق! فالبخاري أراد أن يبين أن شريكاً زاد في الإسناد: “عن أمه”، فكيف يروي أبو عبيدة عن أبيه عن عبدالله؟ وأبوه هو عبدالله؟!

قال عبدالرحمن ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٩/ ٤٠٣): سئل أبو زرعة عن اسم أبي عبيدة؟ فقال: “اسمه وكنيته واحد”. قال عبدالرحمن: سمعت أبي يقول: “أبو عبيدة ابن عبدالله بن مسعود لا يسمى”.

قلت: سمّاه الإمام مسلم وأبو أحمد الحاكم والدارقطني باسم ((عامر)). قال الإمام مسلم في ((الكنى والأسماء)) (١/ ٥٨٨): “أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن مسعود عن أبيه. روى عنه أبو إسحاق وعمرو بن مرة”.

وقال الدارقطني في ((ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم)) (٢/ ١٨٥): “عامر أبو عبيدة ابن عبدالله بن مسعود عن أبي موسى”.

وقال الذهبي في ((المقتنى في سرد الكنى)) (١/ ٣٨٢): “عامر بن عبدالله بن مسعود الهذلي. وقيل اسمه كنيته”.

قلت: وأصل كتاب الذهبي هو كتاب أبي أحمد الحاكم في الكنى.

وذكره المزي في ((تهذيب الكمال)) (١٤/ ٦١) في باب ((عامر)). وتبعه على ذلك الذهبي وابن حجر وغيرهما.

وقال ابن حجر في ((التقريب)) (ص ٦٥٦): “أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود: مشهورٌ بكنيته، والأشهر أنه لا اسم له غيرها. ويقال: اسمه عامر. كوفيّ ثقة من كبار الثالثة. والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه. مات بعد سنة ثمانين”.

قلت: لا أعلم أحداً سماه عامراً قبل الإمام مسلم! ولم أقف على تسميته في أي رواية! وأميل إلى أن اسمه وكنيته واحد، والله أعلم.

·…نفي سماع أبي عبيدة من أبيه:

قال عباس الدوري في زياداته على تاريخ ابن معين (٣/ ٣٥٤): حدثنا قراد أبو نوح، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سألت أبا عبيدة، تحفظ عن أبيك شيئاً؟ قال: “لا”.

ورواه ابن أبي حاتم في ((المراسيل)) (طبعة شكر الله قوجاني) (ص ٢٥٦) عن علي بن الحسن الهسنجاني، عن أحمد بن حنبل، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، مثله.

وقال ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (٦/ ٢١٠): “أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود الهذلي: روى عن أبيه رواية كثيرة. وذكروا أنه لم يسمع منه شيئاً، وقد سمع من أبي موسى وسعيد بن زيد الأنصاري، وكان ثقة كثير الحديث. أخبرنا أبو داود سليمان الطيالسي قال: أخبرنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: قلت لأبي عبيدة: أتذكر من عبدالله شيئاً؟ فقال: لا”.

قلت: ورواه وكيع أيضاً عن شعبة، وهو إسنادٌ صحيح، وعليه اعتمد أئمة النقد في نفي سماع أبي عبيدة من أبيه؛ فهو نفسه نفى ذلك.

وقال يعقوب بن سفيان في ((المعرفة والتاريخ)) (٢/ ٣٢٠): حدثني محمد بن فضيل، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سألت أبا عبيدة، هل رأيت أباك؟ قال: “لا”.

·…مخالفة محمد بن فضيل للجماعة:

قلت: خالف محمد بن فضيل جماعة في هذا (قراد وغندر والطيالسي ووكيع) في سؤال عمرو لأبي عبيدة! فظاهر ما رواه الجماعة أن السؤال ليس في رؤيته لأبيه، وإنما هل حفظ منه شيئاً! ورواية فضيل في رؤيته! ورواية الجماعة أولى.

وقال يحيى بن معين في ((تاريخه)) (رواية الدوري) (٣/ ٣٥٤): “عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود وأبو عبيدة بن عبدالله لم يسمعا من أبيهما”.

وقال إبراهيم بن الجنيد: قال رجل ليحيى بن معين -وأنا أسمع-: أبو عبيدة بن عبدالله سمع من أبيه شيئاً؟ قال يحيى: “قالوا: لا، ولا عبدالرحمن بن عبدالله”. (تاريخ دمشق: ٣٥/ ٧٠).

وقال النسائي في ((السنن الكبرى)) (١/ ٣١١): “أبو عبيدة لم يسمع من أبيه”.

وقال ابن حبان في ((الثقات)) (٥/ ٥٦١): “أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود: يروي عن أبيه، ولم يسمع منه شيئاً. روى عنه أهل الكوفة”.

· ما جاء في أنّ أبا عبيدة سمع من أبيه عبدالله بن مسعود:

١ - قال ابن أبي حاتم في ((المراسيل)) (ص ١٩٦): قال أبي: “أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود لم يسمع من عبدالله بن مسعود”.

وقال ابن أبي حاتم في ((المراسيل)) (ص ٢٥٦) (طبعة شكر الله): سألت أبي عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود، هل سمع من أبيه عبدالله؟ قال: فقال أبي: “لم يسمع”. قلت: فإنّ عبدالواحد بن زياد روى عن أبي مالك الأشجعي عن عبدالله بن أبي هند عن أبي عبيدة قال: خرجت مع أبي لصلاة الصبح؟ قال أبي: “ما أدري ما هذا؟! [وما أدري] عبدالله بن أبي هند من هو؟ ”. (نقله ابن حجر في تهذيب التهذيب: ٥/ ٦٥ من المراسيل. ولا يوجد في طبعة المراسيل لأحمد عصام الكتاب!).

قلت: قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٥/ ١٩٦): “عبدالله بن أبي هند أخو نعيم بن أبي هند. روى عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود. روى عنه أبو مالك الأشجعي. سمعت أبي يقول ذلك”.

قلت: لم أجد أحداً ذكر أن عبدالله هذا هو أخو نعيم إلا أبو حاتم! وقد ترجم ابن أبي حاتم لنعيم في ((الجرح والتعديل)) (٨/ ٤٦٠) وساق ترجمته عن أبيه، ولم يذكر أنه أخو عبدالله! فالله أعلم.

ونعيم بن أبي هند اسمه: النعمان بن أشيم الأشجعي الكوفي، وأبوه له صحبة، وهو ابن عمّ أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق بن أشيم.

قال الإمام البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٥/ ٢٢٣)، وفي ((التاريخ الصغير)) (ص ٦٨): “عبدالله بن أبي هند عن أبي عبيدة. روى عنه أبو مالك الأشجعي. لا يصح حديثه”.

· وهم لابن حبان:

وقال ابن حبان في ((الثقات)) (٥/ ٥٤): “عبدالله بن أبي هند: يروي عن أبي عبيدة ابن الجراح. روى عنه أبو مالك الأشجعي”.

قلت: وهم ابن حبان في هذا! فإن أبا عبيدة هذا ليس بابن الجراح الصحابي! وإنما هو ابن عبدالله بن مسعود. ولهذا تعقبه ابن حجر في ((اللسان)) (٣/ ٣٧٤) فقال: “وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يروي عن أبي عبيدة بن الجراح. قلت: ذا قديم”.

وقال الذهبي في ((الميزان)) (٤/ ٢١٩): “عبدالله بن أبي هند عن أبي عبيدة. روى عنه أبو مالك الأشجعي. قال البخاري في حديثه: منكر. وقال مرة: لا يصح حديثه”.

٢ - قال يعقوب بن سفيان في ((المعرفة والتاريخ)) (٢/ ٨٩): قال عليّ بن المديني: قال أبو قتيبة، قلت لشعبة: إنّ البري يقول: حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت أبا عبيدة: سمعت عبدالله؟ قال: “أوه! كان ابن ست سنين”.

ورواه ابن أبي حاتم في ((المراسيل)) (طبعة شكر الله: ص ٢٥٦، وطبعة الكاتب: ص ١٩٦)، وفي ((الجرح والتعديل)) (١/ ١٤٧) عن صالح بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: سمعت سلم ابن قتيبة، قال: قلت لشعبة: إن البري يحدثنا عن أبي إسحق أنه سمع أبا عبيدة يحدّث أنه سمع ابن مسعود؟ قال: “أوه! كان أبو عبيدة ابن سبع سنين”، وجعل يضرب جبهته.

وروى هذه القصة ابن عدي في ((الكامل في ضعفاء الرجال)) (٥/ ١٥٦) عن ابن حماد عن صالح، في ترجمة ((عثمان بن مقسم البري)). والعقيلي في ((الضعفاء)) (٣/ ٢١٩) ((ترجمة عثمان البري)) عن أحمد ابن علي عن يعقوب بن إبراهيم بن جبير الواسطي، قال: حدثنا أبو قتيبة قال: قلت لشعبة.

ونقلها ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) (٥/ ٦٥) ثُمَّ قال: “هذا الاستدلال بكونه ابن سبع سنين على أنه لم يسمع من أبيه ليس بقائم! ولكن راوي الحديث عثمان ضعيف، والله أعلم”.

ونقل المزي في ((تهذيب الكمال)) (١٤/ ٦٢) عن أبي داود أنه قال في حديث ذكره: “كان أبو عبيدة يوم مات أبوه ابن سبع سنين”. وقال الكلاباذي في ((رجال صحيح البخاري)) (٢/ ٨٣٢): “ذكر أبو داود حديثاً فيه: أن شعبة قال: كان أبو عبيدة يوم مات أبوه ابن سبع سنين”.

وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (١/ ٢٥٧) معلقاً على رواية أبي إسحاق السبيعي: ليس أبو عبيدة ذكره، في الاستنجاء بالحجارة: "وإنما عدل أب

بحثٌ في الحديث المرفوع: ((الرعد مَلك))

بحثٌ في الحديث المرفوع: ((الرعد مَلك))

ذكر معظم أهل التفسير الحديث المرفوع: ((الرعدُ مَلَكٌ)) عند تفسيرهم لقول الله تعالى} ويُسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته {[سورة الرعد:١٣]. وقد جاء الحديث مرفوعاً إلى النبيّ e، وجاء موقوفاً على بعض الصحابة، وجاء تفسيراً من كلام أئمة التفسير من التابعين. وسأذكر هذه الاختلافات في هذا الحديث كلّ على حدة.

· المطلب الأول: الروايات المرفوعة لهذا الحديث:

قال الترمذي -رحمه الله- حدّثنا عبدالله بن عبدالرحمن، قال: أخبرنا أبو نُعيم، عن عبدالله بن الوليد ـ وكان يكون في بني عجل ـ، عن بُكير بن شهاب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: “أقبلت يهود إلى النبيّ e فقالوا: يا أبا القاسم، أخبرنا عن الرعد، ما هو؟ قال: ((ملَكٌ من الملائكة وُكلَ بالسحاب، معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله.)) فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: ((زَجْرُهُ السحابَ إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر.)) قالوا: ”صدقت“ فأخبرنا عمّا حرّم إسرائيل على نفسه؟ قال: ((اشتكى عرق النسا فلم يجد شيئاً يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها، فلذلك حرّمها.)) قالوا: ”صدقت."

قال الترمذي: “هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ” [١].

قلت: وهذا الحديث أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) بسياق أطول من هذا، عن أحمد بن يحيى الصوفي، قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: أخبرنا عبد الله بن الوليد ـ وكان يجالس الحسن بن حي ـ عن بكير بن شهاب به. وفيه: ((أقبلت يهود إلى النبيّ e فقالوا: يا أبا القاسم! نسألك عن أشياء فإن أجبتنا فيها اتبعناك وصدقناك وآمنا بك، قال فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قالوا الله على ما نقول وكيل. قالوا: أخبرنا عن علامة النبي e؟ قال: ((تنام عيناه ولا ينام قلبه))، قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف يذكر الرجل؟ قال: ((يلتقي الماءان فإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنثت وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت))، قالوا: صدقت .... قالوا: أخبرنا من الذي يأتيك من الملائكة فإنه ليس من نبي إلا يأتيه ملك من الملائكة من ربه بالرسالة وبالوحي فمن صاحبك؟ فإنما بقيت هذه حتى نتابعك؟ قال: ((هو جبريل))، قالوا: ذلك الذي ينزل بالحرب وبالقتل ذاك عدونا من الملائكة، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالقطر والرحمة تابعناك، فأنزل الله تعالى} من كان عدواً لجبريل {إلى آخر الآية} فإن الله عدو للكافرين {[٢].

وأخرجه الطبراني عن علي بن عبدالعزيز عن أبي نعيم به، بتمامه [٣]. وأخرجه الضياء المقدسي من طريق الطبراني [٤].

وأخرجه أحمد في ((المسند)) عن أبي أحمد الزبيري، قال: حدثنا عبدالله بن الوليد العجلي ـ وكانت له هيئة، رأيناه عند حسن ـ عن بكير بن شهاب به، بنحوه [٥].

وأخرجه الضياء المقدسي في ((المختارة)) من طريق أحمد [٦].

ورواه ابن أبي حاتم في ((التفسير)) عن أبي سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، عن أبي أحمد الزبيري، عن عبدالله بن الوليد ـ يعني من ولد معقل بن مقرن ـ عن بكير بن شهاب به مقتصراً على ذكر الرعد فقط [٧].

وأخرجه أحمد أيضاً عن هاشم بن القاسم، عن عبدالحميد، عن شهر بن حوشب، عن ابن عباس، قال: ((حضرت عصابة من اليهود نبي الله e يوماً فقالوا: يا أبا القاسم: حدثنا عن خلال نسألك عنهن ... )) وساق الحديث بطوله، إلا أنه لم يذكر سؤالهم عن الرعد [٨].

وقد رُويت أجزاء من هذا الحديث بأسانيد مختلفة مرفوعة وموقوفة [٩]، ولم يرد ذكر الرعد إلا في هذا الحديث الطويل!

قال الهيثمي: "رواه الترمذي باختصار، ورواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات [١٠].

ونقل الشيخ شعيب الأرنؤوط قول الترمذي: “حديث حسن.” ثم قال: "وهو كما قال [١١].

قلت: قول الترمذي هو: “حديث حسن غريب.” فلم يذكر الشيخ شعيب لفظ “غريب”!

وقد نقل الشيخ الألباني [١٢] والشيخ حمدي السلفي أن الترمذي قال: “حديث حسن صحيح غريب” [١٣] وهذا لا يوجد في النسخة المتداولة بين أيدي طلبة العلم، ولعله يوجد في نسخة قديمة من الترمذي؛ لأن الزرقاني قال في هذا الحديث: “روى أحمد والترمذي وصححه والنسائي والضياء وغيرهم عن ابن عباس ... ”، فنقل هنا تصحيح الترمذي له [١٤].

قلت: وهذه الاختلافات بين النسخ في نقل أقوال الترمذي فيها أوهام كثيرة، وقد نبّه بعض أهل العلم كالمزي إلى هذا قديماً.

وقد صحح هذا الحديث ابن منده، فقال: “هذا إسناد متصل، ورواته مشاهير ثقات، أخرجه النسائي” [١٥].

وصححه الشيخ أحمد شاكر، فقال: “إسناده صحيح” [١٦].

وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني [١٧].

وصححه الدكتور عبدالملك دهيش محقق المختارة، فقال: “إسناد صحيح بالمتابعة” [١٨].

قلت: مدار هذا الحديث على ((عبدالله بن الوليد)) وقد تفرد به عن بكير بن شهاب، وتفرد به بكير عن سعيد، قال أبو نُعيم الأصبهاني بعد أن أخرجه في ((الحلية)): “غريبٌ من حديث سعيد، تفرد به بُكير” [١٩].

قلت: وهذه إشارة رائعة من الحافظ أبي نُعيم، فكيف يتفرد به بُكير هذا عن سعيد بن جبير! فأين أصحاب سعيد الثقات عن هذا الحديث؟ فالعلة تكمن في تفرد بكير هذا، وهو ممن لا يُحتمل تفرده، وهو بُكير بن شهاب الكوفيّ، وليس الدامغاني، قال أبو حاتم: “هو شيخ، يمكن أن يكون كوفياً”. روى له الترمذي والنسائي هذا الحديث فقط [٢٠].

وترجم له البخاري في ((التاريخ)) فقال: “يعدّ في الكوفيين، عن صالح بن سلمان، روى عنه مبارك بن سعيد. قال لي أبو نُعيم: حدّثنا عبدالله بن الوليد، عن بكير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: أقبلت يهود فقالوا: يا أبا القاسم! أخبرنا عمّا حرّم إسرائيل على نفسه؟ قال: كان يسكن البدو فاشتكى عرق النَسا فلم يجد شيئاً يلاومه إلا لحوم الإبل وألبانها فلذلك حرّمها. قالوا: صدقت. وقال الثوري: عن حبيب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قوله.” قال أبو عبد الله: “حدثناه محمد بن يوسف وغير واحد عن سفيان” [٢١].

قلت: يبيّن البخاري من خلال الترجمة إلى ضعف حديث بكير المرفوع هذا حديث منكر، والصحيح ما رواه غيره عن سعيد عن ابن عباس من قوله ليس مرفوعاً، فيكون من تفسير ابن عباس رضي الله عنه.

والظاهر أن بكيراً وهم في هذه الرواية فدخل له حديث في حديث. فالقصة مروية عن ابن عباس وفيها هذه السؤالات، ولكن ليس فيها ذكر الرعد، وذكره في حديث آخر روي عن ابن عباس، فأدخله بكير في أجزاء هذا الحديث. وإنما نبّه البخاري على الجزء المروي من طرق صحيحة عن ابن عباس فيما يتعلق بما حرّم إسرائيل على نفسه، والصواب فيه الوقف على أبي هريرة.

وتفصيل الحديث:

روى عَبْدُالْحَمِيدِ بن بَهرام، قال: حَدَّثَنَا شَهْر بن حَوشب، قَالَ: قال ابنُ عَبَّاسٍ: حَضَرَتْ عِصَابَةٌ مِنْ الْيَهُودِ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، حَدِّثْنَا عَنْ خِلالٍ نَسْأَلُكَ عَنْهُنَّ، لا يَعْلَمُهُنَّ إِلا نَبِيٌّ. قَالَ: سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ، وَلَكِنْ اجْعَلُوا لِي ذِمَّةَ اللَّهِ وَمَا أَخَذَ يَعْقُوبُ عَلَى بَنِيهِ لَئِنْ حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا فَعَرَفْتُمُوهُ لَتُتَابِعُنِّي عَلَى الإسْلامِ. قَالُوا: فَذَلِكَ لَكَ. قَالَ: فَسَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ.

قَالُوا: أَخْبِرْنَا عَنْ أَرْبَعِ خِلالٍ نَسْأَلُكَ عَنْهُنَّ:

أَخْبِرْنَا أَيُّ الطَّعَامِ حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ؟

وَأَخْبِرْنَا كَيْفَ مَاءُ الْمَرْأَةِ وَمَاءُ الرَّجُلِ كَيْفَ يَكُونُ الذَّكَرُ مِنْهُ؟

وَأَخْبِرْنَا كَيْفَ هَذَا النَّبِيُّ الأمِّيُّ فِي النَّوْمِ؟

وَمَنْ وَلِيُّهُ مِنْ الْمَلائِكَةِ؟

قَالَ: فَعَلَيْكُمْ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ لَئِنْ أَنَا أَخْبَرْتُكُمْ لَتُتَابِعُنِّي. قَالَ: فَأَعْطَوْهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ.

فَأَنْشُدُكُمْ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ إِسْرَائِيلَ يَعْقُوبَ مَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا، وَطَالَ سَقَمُهُ فَنَذَرَ لِلَّهِ نَذْرًا لَئِنْ شَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ سَقَمِهِ لَيُحَرِّمَنَّ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ وَأَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ لُحْمَانُ الإبِلِ، وَأَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ أَلْبَانُهَا؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِمْ.

قال: فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى: هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ مَاءَ الرَّجُلِ أَبْيَضُ غَلِيظٌ، وَأَنَّ مَاءَ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ، فَأَيُّهُمَا عَلا كَانَ لَهُ الْوَلَدُ وَالشَّبَهُ بِإِذْنِ اللَّهِ إِنْ عَلا مَاءُ الرَّجُلِ عَلَى مَاءِ الْمَرْأَةِ كَانَ ذَكَرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَإِنْ عَلا مَاءُ الْمَرْأَةِ عَلَى مَاءِ الرَّجُلِ كَانَ أُنْثَى بِإِذْنِ اللَّهِ. قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِمْ.

فَأَنْشُدُكُمْ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى: هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ هَذَا النَّبِيَّ الأُمِّيَّ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلا يَنَامُ قَلْبُهُ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ.

قَالُوا: وَأَنْتَ الآنَ، فَحَدِّثْنَا مَنْ وَلِيُّكَ مِنْ الْمَلَائِكَةِ، فَعِنْدَهَا نُجَامِعُكَ أَوْ نُفَارِقُكَ؟ قَالَ: فَإِنَّ وَلِيِّيَ جِبْرِيلُ، وَلَمْ يَبْعَثْ اللَّهُ نَبِيًّا قَطُّ إِلا وَهُوَ وَلِيُّهُ. قَالُوا: فَعِنْدَهَا نُفَارِقُكَ لَوْ كَانَ وَلِيُّكَ سِوَاهُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ لَتَابَعْنَاكَ وَصَدَّقْنَاكَ. قَالَ: فَمَا يَمْنَعُكُمْ مِنْ أَنْ تُصَدِّقُوهُ؟ قَالُوا: إِنَّهُ عَدُوُّنَا. قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ} إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ}. فَعِنْدَ ذَلِكَ: {بَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ}.

رواه الطيالسي في ((مسنده)) عن عبدالحميد بن بهرام. ورواه ابن أبي حاتم في ((تفسيره)) عن يونس ابن حبيب عن الطيالسي.

ورواه الطبري في ((تفسيره)) عن يونس عن بكير عن عبدالحميد.

ورواه أحمد في ((مسنده))، وابن سعد في ((الطبقات)) عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن عبدالحميد.

ورواه أحمد أيضاً عن حسين بن محمد المروزي عن عبدالحميد بن بهرام مختصراً.

ورواه الطبراني في ((المعجم الكبير)) من طريق محمد بن يوسف الفريابي عن عبدالحميد.

ورواه عبدالرحمن بن حُميد في ((تفسيره)) عن أحمد بن يونس عن عبدالحميد [٢٢].

ورواه الطبري في ((تفسيره)) عن ابن حميد قال: حدثنا سلمة قال: حدثني محمد بن إسحاق قال: حدثني عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي الحسين -يعني المكي- عن شهر بن حوشب الأشعري: أن نفراً من اليهود جاؤوا رسول الله، فذكره مرسلاً. وزاد فيه: "قالوا: فأخبرنا عن الروح؟ قال: فأنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل هل تعلمون أنه جبريل وهو الذي يأتيني؟ قالوا: اللهم نعم، ولكنه عدو لنا وهو ملك إنما يأتي بالشدة وسفك الدماء فلولا ذلك اتبعناك، فأنزل ال

تحت المجهر

كتبُ الردود: بين القَبول والرد!

تحت المجهر

كتبُ الردود: بين القَبول والرد!

بقلم: خالد الحايك.

لقد قيّض الله –عزّ وجلّ- لهذا الدّين علماء أجلاء على مرّ العصور والأزمان، يحملون رايته، وينافحون عمّن يطعن فيه، ويبينون للأمة ما يحتاجون إليه في دنياهم وأخراهم.

ولا زال العلماء –رحمهم الله- يرد بعضهم على بعض، وقد تمثّل ذلك في نقل تلك الردود، ومن ثَمّ تصنيف الكتب في ذلك، من باب النصيحة في دين الله.

ولطالما سمعت من بعض المشايخ أنهم يكرهون تصنيف هذه الكتب بحجة أن ذلك يزيد الفُرقة بين الأمة! ولما في ذلك من حظٍّ للنفوس في هذه الكتب!

نعم، قد ينتج عن بعض هذه الكتب بعض ما يذكره من لا يحبذ هذا اللون من التصنيف! ولكن إذا صنّف أي إنسانٍ كتاباً، وكان هذا الكتاب فيه ما فيه من مجانبة الحقّ –ولو على الأقل في نظر البعض- لكان واجباً على بعض أفراد العلماء أن يبينوا ما في ذلك الكتاب نصحاً لله ولرسوله وللمسلمين.

وإنما كره بعض أهل العلم هذه الكتب لما فيها من التشنيع بغير حقّ ولما فيها من سوء الأدب مع العلماء الكبار! فإذا كان هذا الرد مبنيّاً على أسس علمية متينة وخلق وأدب فلا بأس من ذلك.

ولولا ردود أهل العلم بعضهم على بعض لما ظهر كثير من هذا العلم. ومن أحسن الأمثلة على ذلك في زماننا هذا: كتاب الإمام العلامة المعلمي اليماني: ((التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل))؛ فإن هذا الكتاب فيه علم كثير، بيّن فيه مؤلفه –رحمه الله- كثير من الأصول العلمية في علم الحديث، ونافح عن تعديات أهل البدع على علماء أهل السنة والجماعة، ورد العصبية المقيتة التي كانت عند صاحب الأصل. ولولا هذا الرد العظيم لحُرمنا علماً كثيراً كان في صدر الإمام اليماني –رحمه الله-.

وكأني بمن يكره هذه الردود هو عدم مقدرته على الرد على بعض من ينتحل علماً ليس عنده!

وهذه كلمات ذهبية، من ذهبي عصره، بل وذهبي كلّ عصر، الإمام الذهبي قالها في ترجمة ((محمد بن عبدالله بن عبدالحكم المصري)) من كتابه العظيم ((سير أعلام النبلاء)) (١٢/ ٥٠٠) بيّن فيها أهمية هذه الكتب وفوائدها، وذم من كانت نيته سيئة في تلك الردود. قال:

"له تصانيفُ كثيرة، منها: كتابٌ في ((الرد على الشافعي))، وكتاب ((أحكام القرآن))، وكتاب ((الرد على فقهاء العراق))، وغير ذلك.

وما زال العلماء قديماً وحديثاً يرد بعضُهم على بعضٍ في البحث، وفي التواليف، وبمثل ذلك يتفقّه العالِم، وتتَبرهنُ له المشكلات. ولكن في زماننا قد يُعاقَب الفقيهُ إذا اعتنى بذلك لسوء نيّته، ولطلبه للظُّهور والتكثُّر، فيقوم عليه قضاةٌ وأضداد. نسأل الله حسن الخاتمة، وإخلاص العمل".

قلت: نعم، ينبغي إخلاص النية في كلّ عمل. ونسأل الله كذلك حسن الخاتمة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

موسوعات الحديث الحاسوبية

موسوعات الحديث الحاسوبية

بقلم: خالد الحايك

لا شك أن التقدم العلمي الذي يشهده العالم هذه الأيام قد سهّل الصعب، وقرّب البعيد. وأيّ اكتشاف تتوصل إليه البشرية –بفضل الله عز وجلّ- له حسنات وله سيئات! والأصل في الإنسان العاقل أن يستغل ذلك في إصلاح نفسه وغيره.

وإن من أهم الأمور التي تخدم الدّين الإسلامي هو ظهور الموسوعات الحاسوبية التي تضم في ثناياها آلاف الكتب التراثية. وظهور هذه الموسوعات قد سهّل على كثير من طلبة العلم في دراساتهم الشرعية.

ولكن المصيبة أن جلّ طلبة العلم أصبحوا يعتمدون على هذه الموسوعات اعتماداً كليّاً حيث تجد بعضهم يفتخر بأنه لا يوجد عنده كتب ويكفيه هذه الموسوعة أو تلك! وبعض الباحثين أصبح يُنتج بحوثاً كثيرة في وقت خياليّ بفضل تلك الموسوعات. فما هي إلا “كبسة زر” كما يقولون فإذا بالمعلومات حاضرة أمامك، وتقص وتلصق فينشأ عندك بحث ترسله إلى مجلة محكمة فتترقى عليه!

إنّ هذا من أسوأ الأمور التي جناها طلبة العلم من وراء ظهور هذه الموسوعات! أقول: مساكين هؤلاء الذين يفكرون بهذه الطريقة! إن هذه الموسوعات ما هي إلا عامل مساعد بحيث تتعرف على وجود المعلومات التي تريدها، ثم يأتي دور الباحث أو طالب العلم في كيفية استخدام هذه المعلومات وتوظيفها، واستنطاق النصوص، بحيث لا يأتي بطامات على العلم وأهله.

وإن من أهم ضعف وقصور العلم الشرعي هذه الأيام هو الاعتماد السلبي على مثل هذه الموسوعات بالكلية، والله المستعان.

وكون هذه الموسوعات في أصلها تجارية، والقائمون عليها ليسوا من ذوي الاختصاصات الشرعية تخللتها بعض الثغرات، ومنها على سبيل المثال:

١ - الإدخال الخاطئ للمعلومات: بما أن الكمبيوتر جهاز أصم، فإنه يعتمد على ما فيه من رموز، فإذا كان الإدخال خاطئاً، فإنك لا تجد ما تريده.

فمثلاً وجود “الهمزات” في الكلمات مهم جداً، والمدخل لهذه المعلومات لا يهمه ذلك، فأنت تجهد نفسك في البحث عن كلمة معينة فلا تجدها بسبب الإدخال الخاطئ.

٢ - عدم إدخال صفحات من أصل الكتاب المدخل في الموسوعة: ومن أمثلة ذلك: كتاب العلل للدارقطني، فإذا فتحت المجلد (١١) فإنك لا تجد صفحة (١٣٥) وصفحة (٢٣٠).

٣ - إدخال تعليقات المحققين في أصل الكتاب المدخل بحيث يظن غير المتخصص أن هذا كلام صاحب الكتاب المدخل: ومن أمثلة ذلك: ما فعله مدخلو الموسوعة الألفية لكتب الحديث في كتاب ((المختارة)) للضياء المقدسي، فإنهم أدخلوا أحكام المحقق في أثناء الكتاب، فيظن الباحث أنها من أحكام الضياء على الأحاديث، وليس كذلك.

٤ - كثرة التحريفات والتصحيفات والسقط في الكتب المدخلة, ولعل بعض ذلك موجود في أصل الكتاب المدخل.

٥ - أنك كثيراً تضع كلمة معينة أو جملة وتبحث في الموسوعة فلا تعطيك نتائج، وتكون متأكداً أن الذي تريده موجود في كتاب معين، وهذا خلل من البرمجة.

٦ - إبقاء أسماء من أدخل الكتب في الموسوعة في بدايات بعض الكتب: ومن أمثلة ذلك: ما جاء في ((مسند البزار)) (٦/ ١): “مروان أبو عليان مركز سبايدر نت للكمبيوتر”.

وفي الختام فإني لا أقلل من أهمية هذة الموسوعات, ولكن الكتاب هو الأصل ولا يستغنى عنه بحال من الأحوال.

والله الموفق.

٣ محرم ١٤٢٩ هـ.

أرشيف موقع الدكتور خالد الحايك

عن الكتاب

عن المؤلف

آثاره ومؤلفاته

1. مراحل دراسته

دُورُ الحديث

1. كتاب الدّارس في تاريخ المدارس

تحقيق التراث

1. في عِلم التَّحقيق ... «النُّقطة» تتلاعب بالمُحققين!

2. وهم في تحقيق!!

3. تحريفٌ وقع للدكتور بشار معروف في تحقيقه لـ تهذيب الكمال! أدى إلى تغيير المعنى!

4. خلطٌ للدكتور عبدالرحيم القشقري في تحقيقه لسؤالات البرقاني!

5. نموذج من تحقيقات المعاصرين السيئة!

6. ضبط أسماء الكتب.

7. نموذج من تحقيقات المعاصرين الشيخ حسين سليم أسد.

8. نموذج من كتاب ((غرائب شعبة)) وكلام د. الزين واللحام.

9. · علة الحديث، وتحريف اسم صدقة إلى شعبة!

10. · كلام د. الزين واللحام على هذا الحديث!

11. نظر الدكتور إلى فرقد ولم يتنبه إلى أن هذا الحديث عن شعبة خطأ؛ فالعهدة ليست على فرقد.

12. اعتمد الدكتور في تحسينه على ما أورده الهيثمي في ((مجمع الزوائد))

13. ترجم الدكتور لرجال الإسناد ليدلل على حسنه

14. حديث الطبراني الذي أشار إليه الدكتور هو موقوف على ابن مسعود

15. مستدرك الحاكم وتحقيقٌ جديد لصالح اللحام.

16. تصرف مشهور حسن آل سلمان بكتب التراث دون وعي!

17. حول تحقيق كتاب غرائب شعبة لابن المظفر.

فوائد حديثية
التعالُم المُفضي إلى الحقد والبغض!!

قصة الأعرابيّ الذي بال في ناحية المسجد والدعاء لنفسه وللنبيّ صلى الله عليه وسلم فقط!

خطأ في اسم في رواية عند الإمام مُسلم في «صحيحه»!!

أوهامٌ للشيخ الألباني!

سقط من ترجمة عَبَّاس الجَشْمِيّ من مطبوع التاريخ الكبير للإمام البخاري!

مصنّفات الإِمَام العَلاَّمَة الحَافِظ المُجَوِّد ابن حِبَّان، وسبب ضَياع كثيرٍ منها! وفوائد أخرى.

حديث: «الشَّامُ صَفْوَةُ اللهِ مِنْ بِلَادِهِ» مُنكر!

هل سمع عثمان وزياد ابنا أبي سَودة من عبادة بن الصامت؟ وهل سمع عثمان من أبي هريرة؟ وفوائد أخرى.

خلطٌ لابن حبّان!

أوهام لابن حجرٍ في بعض الرواة! وفوائد أخرى.

راو لم يعرفه الإمام الذهبي لاعتماده على إسناد فيه خطأ عند ابن عساكر!

تحريف في مطبوع «الضعفاء» للنسائي!! واحتمال أنه كذلك في بعض نسخ الكتاب! وتحريف في مطبوع ابن عَدي!

وهم لابن حبان!

تحريف «بن» إلى «عن» والعكس في أصول الكتب مما يؤدي إلى أخطاء في الأسانيد.

خلطٌ في بعض التراجم من مطبوع «حلية الأولياء»

وهم لابن عَدي!

أوهام لابن حبان والمزي والذهبي وابن حجر!

خطأ في (المستدرك) وتوهيم ابن حجر للحاكم وردّ ذلك!

وهم لابن حبان نتيجة تصحيف في نسخته من تاريخ البخاري! وتصحيف في المطبوع من التاريخ.

تصحيفٌ وتحريفٌ في ((صحيح ابن خزيمة)) لم يتنبه له الأعظمي ولا الألباني!

روى الترمذي نصّاً عن البخاريّ فقَلَبَ معناه!

محدِّثٌ مشهورٌ لم يعرفه الدكتور عبدالملك دهيش!

تصحيفٌ في مطبوع ((ضعفاء العقيلي))، وسقطٌ في ((تهذيب ابن حجر))! وتصويبٌ خطأ لعليّ حلبيّ!!

أوهام لابن حبان في الثقات! راوٍ جعله ابن حبان ثلاثة! وراوٍ جعله اثنين!

تحريف في المطبوع من كتاب ابن أبي حاتم. وأوهام في نسبة ((الإِسْفَذَني)) و ((الأَسْعَدي))!

وهمٌ لابن القطان!

سقطٌ في ((مستدرك الحاكم)) وتلخيص الذهبي.

وهم للإمام الذهبي!

خلطٌ وأوهام في تراجم عند ابن حبان! وتنبيهات مهمة.

سقط في المطبوع من ((حلية الأولياء))!

ذكر المزي لوهم في ((تهذيب الكمال)) بناءً على خطأ في الإسناد، وما ذكره في ((التحفة)) هو الصواب.

الأحاديث التي في المستخرجات!

خطأ في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم كأنه من النّساخ.

وهم عجيب للطبراني ومن قبله ابن حبان، وتنبيه على خطأ في مطبوع التاريخ الكبير للإمام البخاري.

هل يزيد بن عياض أخو أنس بن عياض؟

وهم للمزي ومتابعة الذهبي وابن حجر له.

وَهمان للحافظ ابن رجب الحنبلي في موضع من كتابه ((جامع العلوم والحكم)).

فوائدٌ مهمة تتعلق بحديث أمّ ورقة الأنصارية - رضي الله عنها- في إمامة المرأة الصلاة.

رواية أبي حاتم الرازي عن حَرمي بن حفص.

وَهَم للإمام العُقيليّ.

هم للبخاريّ في التاريخ الكبير: قلب اسم مسلم بن الوليد بن ر باح! وخلطٌ في ثقات ابن حبان! وترجمة أبي البداح بن عاصم.

وهم لابن حبان نتيجة إما سقط في النسخة التي اعتمد عليها من تاريخ البخاري أو سبق نظر!

وهم لابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)).

وهم لابن حبّان في الثقات.

وهم لابن حبان، ووهم للذهبي!

وهم للإمام مسلم رحمه الله.

تحريفٌ عجيبٌ جداً عند الطبراني في بعض كتبه.

المناهج والنقد

«القول الفاخر» في بيان تدليس «العوني الفاجر»!

السيوفُ الباترة في رد عادية «الأربعون المتواترة في فضائل اسطنبول الفاخرة» وجنايتها على السنة الطاهرة

مناقشة الحارث بن علي الحسني في منشوراته حول الدفاع عن الصحيحين!

سلسلة فهم أقوال أهل النَّقد (10).

سلسلة فهم أقوال أهل النَّقد (9).

«نفحات القُدس» في نقد مرويات فرح المسلمين لانتصار الروم على الفُرس.

تخريج أثر: «كانوا يدعون الله - عزّ وجل- ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ويدعون الله ستة أشهر أن يتقبل منهم».

«الإِنارَة والاِسْتِنَارَة» فِي بيان الاختلاف بين الإِمامين أحمد والبخاريّ في «حَدِيثِ الِاسْتِخَارَة»!

حديثان ضعيفان! صححهما الألباني واحتج بهما على عدم كُفر تارك الصلاة!!

«السَّهمُ الصّائب» في كَبِد «حسن فرحان المالكي» الكاذب!

«إرشاد أولي الألباب» إلى افتراءات وجهل «الحِمش عداب»!

«التّنقيح والتّرجيح» للاختلاف الواقع في «صلاة التّسبيح».

سلسلة فهم أقوال أهل النَّقد (8).

سلسلة فهم أقوال أهل النَّقد (7).

سلسلة فهم أقوال أهل النَّقد (6).

زيادة منكرة منسوبة لقصة أبي ذرٍّ - رضي الله عنه - في تعييره لرجلّ بأمّه! وبيان أن ذلك الرجل ليس بلالاً.

«تحريمُ إتيان النّساء في أدبارهنّ».

سلسلة فهم أقوال أهل النَّقد (5).

هل يصحّ القول المنسوب لعمر - رضي الله عنه -: «الشتاء عدو فتأهبوا له أُهبته»؟

سلسلة فهم أقوال أهل النَّقد (4).

سلسلة فهم أقوال أهل النَّقد (3).

سلسلة فهم أقوال أهل النَّقد (2).

سلسلة فهم أقوال أهل النَّقد (1).

«الرَّصاصُ المُذَاب» على رأس «د. عَداب» لسبّه «الأَصحاب»!

القولُ الحسن حول حديث: «إِنَّكُمْ سَتُجَنِّدُونَ أَجْنَادًا فَجُنْدًا بِالشَّامِ، وَجُنْدًا بِالْعِرَاقِ، وَجُنْدًا بِالْيَمَنِ».

«تُحفة الأَنام» في حديث «إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّام».

هل صحّ أنّ «مِصر خير أجناد الأرض»؟!

هل صحّ أنّ «مِصر أَرض الكِنانة»؟!

بلوغُ الأَمل في حكم حديث «اللهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أوْ أُضَلَّ، أَو أزِل أَوْ أُزَل».

مناقشة قول الشيخ «عبدالله السعد» إن علة الانقطاع فيه لا تؤثر!!

تحقيق سماع الشعبيّ من الصحابة، وفوائد مهمة.

«السَّننُ الأَبين» في حكم حديث: «يَخْرُج من عَدَنِ أَبْيَنَ».

«تحرير التقريب» للشيخ شعيب الأرنؤوط والدكتور بشار معروف (5).

«تحرير التقريب» للشيخ شعيب الأرنؤوط والدكتور بشار معروف (4).

نكارة القصة التي تُروى عن عمر بن الخطاب وعَمرو بن العاص في شأن القبطي!

رواية عبدالرّحمن بن شماسة المصري التابعي عن أبي ذر وعمرو بن العاص وعائشة.

فوائد مهمة تتعلق بالسماع في «صحيح مسلم».

حديث: ((أفضل رِباطكم عسقلان))!

تقويةُ الحديثِ بالمتابعات والشواهد عند الشيخ الألباني/ حديث: ((تخيّروا لنطفكم)) ومناقشته في تصحيحه، وفوائد علمية.

كتاب ابن قُتيبة ((تأويل مختلف الحديث))

تعليقات الدكتور بشار معروف وأحكامه على الأحاديث في ((تاريخ بغداد))!

منهج البخاريّ في إثبات السماع في ((التاريخ الكبير)) (8).

منهج البخاريّ في إثبات السماع في ((التاريخ الكبير)) (7).

دعوى ابن القطّان بأن البخاريّ وابن أبي حاتم يتفقان في الأوهام كثيراً! وردّها.

قاعدةٌ في نقد المتن.

تعليل النقّاد لحديث الثقة إذا تفرد به.

حديثٌ رواه النسائي في سننه والبخاري في تاريخه، ونزاعٌ بين المزي وابن حجر في راويه محمد بن عليّ. هل هو ابن الحنفية أو الباقر؟

منهج البخاريّ في إثبات السماع في ((التاريخ الكبير)) (6).

جزء ((زيارة النساء للقبور)) للشيخ بكر أبو زيد.

تعقّب فيه نظر للشيخ حسين سليم أسد على ابن حجر!

تحرير التقريب للشيخ شعيب الأرنؤوط والدكتور بشار معروف (1).

تحرير التقريب للشيخ شعيب الأرنؤوط والدكتور بشار معروف (2).

تحرير التقريب للشيخ شعيب الأرنؤوط والدكتور بشار معروف (3).

من منهج الشيخ الألباني في التصحيح والتضعيف.

التراجم عند الطبراني في ((المعجم الكبير)).

منهج إمام الأئمة البخاريّ في إثبات السماع في ((التاريخ الكبير)) (1).

منهج البخاريّ في إثبات السماع في ((التاريخ الكبير)) (2).

منهج البخاريّ في إثبات السماع في ((التاريخ الكبير)) (3).

منهج البخاريّ في إثبات السماع في ((التاريخ الكبير)) (4).

منهج البخاريّ في إثبات السماع في ((التاريخ الكبير)) (5).

حديثٌ منكرٌ حسّنه الشيخ الألباني.

تحسين د. حاتم العوني لحديث: ((شيبتني هود وأخواتها)).

استدراك الشيخ الألباني على بعض الأئمة في علّة حديث وبيان وهمه ووهم بعضهم! وإلزام الشيخ الألباني بعلة أخرى لهذا الحديث على منهجه أعل بها حديثاً آخر!!

تضعيف الشيخ الألباني لأثرٍ عن عثمان بن عفّان رضي الله عنه، وهو أثرٌ صحيح.

حكم النسائي على حديث بالنكارة! وعدم تبين وجه النكارة للشيخ الألباني!

كلامٌ فيه نظر للشيخ الألباني حول روايات المدلسين!

كلمة نفيسة جامعة للمحقق الكبير "المَعْلَمِيّ اليماني في النّقد وشروط الناقد.

غِلظة مغلطاي في تعقباته للمزي.

مناقشة الشيخ الألباني ونقد كلامه في التعليق على أحد الأحاديث.

تعقّب على الشيخ أحمد شاكر.

حديثٌ ضعفه الشيخ الألباني ثم صححه، وهو حديث منكر!

مصطلح الحديث

1. تدليس الشيوخ وأثره على الجهالة.

2. هل هناك فرقٌ بين قول النّقاد: ((ليس بالقويّ)) و ((ليس بقويّ))؟

3. ليس بشيء عند ابن معين.

4. مصطلح حسن غريب عند الترمذي.

5. مصطلح ((التلقين الخفي)) عند الدكتور إبراهيم اللاحم واعتراضه على فهم بعض الناس والاعتراض عليه.

6. عدم تفرقة الشيخ الألباني بين بعض المصطلحات أحياناً.

علوم الرجال

«تفريجُ الكُروب» عن حالِ «يحيى بن أيوب»!

أَبو عَبْداللهِ الجُشَمِيُّ .. وأَبو عَبْداللهِ الجَسريّ!!

عَاصِمُ بنُ شُمَيْخٍ الغَيْلانِيُّ وحديثه في الخوارج.

أسباب عدم إكثار بعض الرواة السماع من بعض الشيوخ.

عبدالله بن خَلَّج الصنعانيّ وعبدالملك بن خلج وعبدالملك بن خُشْك - أو خُسك -، وتفرقة أهل العلم بينهم!

مَيمونة مولاة النبيّ صلى الله عليه وسلم وحديثها، وهل هي ميمونة بنت سعد؟ وهل تصح صحبتها؟ وحال الرواة عنها: أبو يزيد الضنّي، وعثمان وزياد ابنا أبي سودة وغيرهم.

مُجَمِّع بنُ جَارية بن عامر الأنصاريّ، ومجمع بن يزيد بن جارية الأنصاريّ، هل هما واحد؟ وهل الثاني صحابيّ؟ وحديثهما.

أُسامةُ بنُ سَلمانَ أو أُسامةُ بنُ نعيم، وعُمَرُ بنُ نعيم، وما يتعلّق بتراجمهما من فوائد.

عُروةُ بنُ النَّزَّال أو النَّزَّال بن عروة!

وهم لأبي حاتم الرازي وابن عبدالبر! وهل لـ «خَرَشة بن الحارث» صحبة؟ وهل هو نفسه «خَرَشة بن الحُر»؟ وأوهام أخرى للخطيب والأزدي وابن عساكر! وفوائد حديثية.

«أبو بَصرة الغفاري» الصحابي: أحاديثه وفوائد مهمة تتعلق بها، والاختلاف في اسمه، وهل لأبيه وجدّه رواية؟! وخلط لبعض أهل العلم في إثبات أن له ابناً له صحبة! وهل روى عن أبي ذرّ الغفاري؟ وفوائد حديثية أخرى.

«أبو عبدالرّحمن الجُهني» هل هو صحابي؟ أم هو نفسه «عُقبة بن عامر»؟! والاختلاف في اسمه! وفوائد أخرى مهمة.

نظرات في البحث العلمي الموسوم بـ: «دراسة حديث: من أصبح آمناً في سربه - رواية ودراية» للدكتور فائز حامد القرشي.

هل هناك راو اسمه: «عمر بن العلاء»؟ وهل حصل وهم في الإسناد الذي أخرجه البخاري من طريقه، كما قال بعض أهل العلم؟

داود بن إبراهيم الواسطي، وداود بن إبراهيم الواسطي قاضي قزوين، وداود بن إبراهيم العقيلي. وخلطٌ لابن حبّان وغيره من أهل العلم!

عُبيدالله بن مِحصن، هل هو صحابي؟ وحديثه: ((من أَصبحَ منكم معافىً في جسده)).

ترجمة وهمية في تاريخ ابن عساكر، واحتجاج الألباني بها!

هل إسماعيل بن إبراهيم الذي يروي عن رجل من بني سُليم هو ابن عباد ابن شيبان السلمي؟ وهل ثبتت صحبة عباد والد يحيى أبي هبيرة، وصحبة شيبان جدّ يحيى؟! وبيان الخلط في تراجمهم! ووهم للبخاري ولأبي حاتم وغيرهما، وفوائد أخرى.

فوائد تتعلق بترجمة النضر بن عبدالله القيسيّ، ووهمٌ للحاكم في المستدرك! وخلطٌ لأبي حاتم الرازي وابنه! ووهم للعقيلي ومتابعة الذهبي له! وفوائد أخرى تتعلق بترجمة ابنه عبيدالله.

مناقشة ابن حبان في ترجمة السائب الطائفي!

وهم لأبي حاتم الرازي في تفريقه بين سعيد بن السائب الطائفي وسعيد بن السائب بن يسار!

الأَعشى الصحابيّ: حديثه والاختلاف في اسمه وما يتعلق بترجمته من أوهام! وتراجم أخرى، وفوائد كثيرة.

امرأتان: (دِقْرة) و (شُميسة) ظنّهما ابن أبي حاتم رجلين! وكذلك الحسيني ظنّ أن (سَيابة) رجلاً! وهل (شميسة) و (سمية) واحدة؟

المتفق والمفترق/ عبدالكريم بن عبدالرّحمن البجلي وعبدالكريم الخزّار وعبدالكريم الجُعفي!

أبو قُرّة الأسدي الصَيداوي مجهولٌ يروي المناكير! حسّن حديثه الألباني مرة وضعّفه أخرى!!

أبو قُرّة الأسدي الصَيداوي مجهولٌ يروي المناكير! حسّن حديثه الألباني مرة وضعّفه أخرى!!

المتفق والمفترق/ عَمرو بنُ عَمرو الأُحموسي وعُمَر بن عمرو آخر، وأوهام لبعض الأئمة في هذا الباب.

المتفق والمفترق/ مُخَاِرقُ بن أبي مخارق ومخارق بن عبدالله، ووهم لابن حبان! ومتابعة ابن حجر له!

المتفق والمفترق/ محمّد بن إسحاق بن أبي يعقوب الكرماني ومحمّد بن أبي يعقوب الكرماني، وهل أصاب الخطيب في توهيم البخاري؟!

فيّاض بن غزوان، وفُضيل بن غزوان الضبي، وما يتعلق بترجمتيهما من فوائد.

فيّاض بن غزوان، وفُضيل بن غزوان الضبي، وما يتعلق بترجمتيهما من فوائد.

المتفق والمفترق/ موسى الجهني، وأبو سلمة الجهني، وما وقع فيه بعض أهل العلم من أوهام!

المتفق والمفترق/ أسماء بن الحكم الفزاري وأسماء بن خارجة الفزاري، ووهم للإمام مسلم وابن عساكر والذهبي!

المتفق والمفترق/ عقبة بن يريم وعروة بن رويم، ونكارة حديث عقبة، وتصحيح الحاكم له!

المتفق والمفترق/ سعيد بن وهب عن عبدالله بن مسعود، وسعيد بن وهب عن عبدالله بن عمر.

بَقِيرَة امرأة الصحابي القعقاع بن أبي حَدْرَد وحديثهما، والترجمة لآل أبي حدرد (1).

حُصين بن مِحْصَن، هل تثبت له صحبة؟ ووقوع اسمه في إسناد خطأ. وأوهام وأخطاء تتعلق بترجمته.

هل لعمرو بن أحيحة الذي روى عن خزيمة بن ثابت صُحبة أم لا؟

المتفق والمفترق/ هَرمي بن عبدالله الواقفي وهَرمي بن عبدالله الأنصاريّ.

المتفق والمفترق/ محمد بن عبدالعزيز الجرمي ومحمد بن عبدالعزيز الراسبيّ. وزعم الخطيب أن البخاري وهم فيهما! وقراءة في ترجمة البخاري.

أبو بكر بن عبيدالله بن أنس بن مالك شخصية وهمية نتجت عن قلبٍ في الاسم.

الترجمة للرواة تبعاً للاختلاف في الأسانيد.

الجمع والتفريق: (سُميط وشُميط) - هل وهم الإمام البخاري في هذا الباب، أم لا؟ وفوائد تتعلّق بذلك.

الكنى/ وهم للحافظ ابن حجر في كنية!

احتمال قلب ترجمة عند ابن حبان في الثقات.

المتفق والمفترق/ عبيدالله بن عبدالله بن رافع بن خديج وعبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع بن خديج. وترجمة عبدالله وعبيدالله وعبدالرّحمن أبناء رافع بن خديج.

المتفق والمفترق/ عمرو بن الأسود وعمير بن الأسود، وأبو عِياض عمرو وأبو عياض آخر، وقيس بن ثعلبة ومسلم بن نذير، وما يتعلق بتراجمهم من أوهام.

الفُجيع العامريّ الصحابي ووهمٌ لابن قانع في اسمه. وترجمة الهَجَنَّع بن قيس.

هل نافع بن محمود بن الرّبيع ابن محمود بن الربيع؟! وتحقيق دعوى ابن عبدالبر ومن تبعه كابن التركماني في اضطراب حديثه! وتعليل الألباني له ومتابعة الحويني له! وما يتعلق بهذا الحديث من أوهام!

أمية بن مَخْشي الصحابي، وما يتعلّق بترجمته من الأوهام.

المتفق والمفترق/ كَيْسان أبو عبدالرحمن، وكيسان أبو نافع، وكيسان آخر.

المتفق والمفترق/ عُمرُ بن كثير بن أفلح، وعَمرو بن كثير بن أفلح.

هل لثعلبة بن أبي مالك صحبة؟! وكيف تعامل بعض المعاصرين مع حديثه؟

المتفق والمفترق/ سَلْم بن عطية ومُسلم بن عطية.

عبدُاللهِ بنُ مُيسَّر وتحرير في ضبط اسمه وفوائد أخرى.

المتفق والمفترق/ زياد بن سِيمين كوش وزياد الأعجم.

تكذيب الرّبيع بن سليمان صاحب الشافعي لمحمد بن عبدالله بن عبدالحكم!

أبو السَوّار العدوي.

علل الأحاديث

«الإِلْمَام» بعلل حديث صلاة القيام حتى يَنصرف الإِمام!

حديث ضعيف يستدلون به على عدم كُفر تارك الصلاة! «الرجل الذي جُلد في قبره ... »!

«البُرهان الجلِيّ» لِعلّة «حَدِيثِ الوَلِيّ»

«كشفُ الغِطاء» عن علّة حديث «فضل صوم يومي عرفة وعاشوراء».

«بُستان المَعرفة» في حديث «العِتق والمباهاة والدُنُوّ عَشِيَّةَ عَرَفَة».

«الإِسفار» عن حلِّ إشكال حديث «منع المُضحي الأخذ من الشَّعر وقلْم الأظفار».

الدّرّ المُلْتَقط في تَبْيِين الغَلَط في حديث «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي العَشْرِ قَطّ»!

كيف يُعلل أهل النَّقد الأحاديث؟!

«تقويم الصِراط» في تحقيق حديث «ذَات أَنْوَاط»!

تَحصيلُ المرام في الأحاديث الواردة في قضاء الحائض للصيام

«التِبيان» في نكارة زيادة «إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَان».

«حَدِيثُ أَبْرَصَ وَأَعْمَى وَأَقْرَعَ في بَنِي إِسْرَائِيلَ» وتعليل العُقيلي له، وهو في «الصحيحين»!

الإِشَارَة إِلى عدم طلب أبي ذرٍّ للإِمارة!

«فصلُ المَقال» في حديث «حتى يَخْرُجَ في بَقِيَّتِهُمُ الدَّجَّال»!

«المَورد العذب الرائق» في حديث «الأَعماق ودابِق»!

«تحقيقُ الأماني» لمن سأل عن أحاديث «السُّفياني».

«مِنح الوَدُود» في بيان طُرق أحاديث «الرايات السّود».

كَشفُ الأَستار عن حديث «الخَوارِج كِلَاب النَّار».

حديث «لَزَوَال الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ من قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ» لا يصحّ مرفوعاً! والصواب أنه موقوف على عبدالله بن عمرو بن العاص.

حديث «فتنة الأَحلاس» مُرسلٌ منكرٌ!

حديث «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ ولو بِشَطْرِ كَلِمَةٍ ... » مُنكر!

المُعْجِبُ في حُكم رواية: «لا يَزَالُ أَهْلُ الغَرْب» أو «أهلُ المَغْرِب».

من عِلل الأحاديث: «الخطأ في نسبة الراوي»

نكارة حديث: «أَحَدُنَا يَلْقَى صَدِيقَهُ أينحني له ... »

«الإِحكام» لِعلل حديث «طُوبَى لِلشَّام».

«الإِعلام» بضعف حديث: «إِذَا وَقَعَتِ الْفِتَنُ، فَإِنَّ الْإِيمَانَ بِالشَّام».

«دواءُ العَينين» في بيان حَال حديث «إِذا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْن»!

دقائقُ الاستنباط في إثباتِ سماع خالد الطحّان من الجُريري بعد الاختلاط.

عِللُ الأَحاديث الواردة في الدُّعاء عند الخروج من البيت والدخول إليه.

عِللُ حديث «خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ».

حديث الرُّوَيْبِضَة ... هل يصحّ بالمتابعات والشواهد؟!!

قلبٌ في إسناد عند الطحاوي! فصار متصلاً! والأصل أنه مرسل!

علّة حديث: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ؟ رَجُلٌ ظَلَمَهُ رَجُلٌ فَكَظَمَ غَيْظَهُ فَغَلَبَهُ، وَغَلَبَ شَيْطَانَهُ، وَغَلَبَ شَيْطَانَ صَاحِبِهِ».

هل كان الأنبياء يصومون عاشوراء؟!!

«إِعلامُ البَرية بضعف حديث النصيحة السّرية»

«القطع» بنكارة زيادة «وَإِنْ ضربَ ظَهْركَ وَأخذ مَالكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ»

«دُررُ السِّمْطِ» في ضَعْف أحاديث «الوِصاية بالقِبط»

تنبيه الإمام أحمد على أحرف لم يسمعها هشيم في أحاديثه

علّةُ حديثٍ في سنن أبي داود وسنن ابن ماجة. وتحريرُ حالِ حاتم بن أبي نصر. وقولُ أهل العلم في صحبة أبي سويد وأوهامهم في ذلك!!

علّة حديثٍ أثبت بعض أهل العلم به صحبة كُليب الجرميّ.

علّة حديث: ((إنّ الله يقبلُ توبةَ العبد ما لم يُغرغِر)) - حديثٌ بصريٌّ مرسلٌ أسنده شاميّ! وفوائد تتعلق به.

علّةٌ عجيبة كشف عنها الخطيب البغدادي -رحمه الله- بالنظر إلى سكنى الراوي.

من إشارات الإمام البخاري في تضعيف الأحاديث.

هل علّل البخاري حديث عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- في الاستحلاف؟!

الكلام على الأحاديث.

إذا أردنا الكلام على حديث من الأحاديث فيجب أن نُعمل فيه ثلاثة أمور مع بعضها البعض بعد تخريج الحديث:

تعليل أستاذنا أسعد تيّم لحديثٍ في صحيح مسلم وهو ليس بمعلول! وبيان أنه وقع خطأ في إسناد مسلم وغفل عنه، وكذلك الإمام أحمد والترمذي وغيرهم ممن صنّف في المسانيد.

علّة حديث: ((كلّ بني آدم خطّاء، وخيرُ الخطائين التوابون)).

الشيخ الألباني وعلم العلل.

وهم لمؤمل بن إسماعيل في متن حديث. وكان مؤمل سيء الحفظ.

علّة في إسناد حديث لم يتنبه لها ابن عساكر.

هل اضطرب هشام بن عروة في حديث: ((من أحيا أرضاً ميتة له بها أجر))؟ ولماذ أعرض البخاري عن طريقه؟

تكنية الراوي لشيخه بسبب صغر سنّه مما يؤدي إلى وقوع بعض أهل العلم في الخطأ!

تعليل البخاريّ للحديث المروي عن رافع بن خديج في تأخير صلاة العصر لمعارضته الحديث الصحيح المروي عنه في التعجيل بها.

قاعدة في العِلل: الحكم للأكثر، ومتى تنخرم هذه القاعدة!

من علل أحاديث الوِجادة.

فقه الحديث

1. «تنزيل النصوص على الواقع وتكييف الواقع لمطابقة النصوص» (5)

2. «تنزيل النصوص على الواقع وتكييف الواقع لمطابقة النصوص» (4)

3. «تنزيل النصوص على الواقع وتكييف الواقع لمطابقة النصوص» (3)

4. «تنزيل النصوص على الواقع وتكييف الواقع لمطابقة النصوص» (2)

5. تنزيل النصوص على الواقع وتكييف الواقع لمطابقة النصوص» (1)

6. فقه حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم: «الإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْفِقْهُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ».

7. إِرشادُ الحائِر في حديث «أَفْضَل الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِر».

8. فقه حديث: «دخلت امرأة النّار في هرة حبستها»، والرد على من قال بأن هذه المرأة كانت كافرة!!

9. نصيحة الخطيب لأهل الحديث للتفقه في الدِّين.

10. تهذيب نصيحة أهل الحديث للإمام الخطيب البغدادي.

11. الاتجاهات الفقهية عند أهل الحديث.

المغازي والسّير

1. قول الإمام أحمد: ثلاثة لا أصل لها: التفسير والمغازي والملاحم.

المدارس الحديثية

1. كيف يقع الوهم للإمام البخاريّ في الشاميين؟!

2. مِن أمثلة «الوَهَم في روايات الأمصار»

3. الشّاميون يُسمّونَ (المقدامَ بنَ مَعْدِ يكربَ): (المقدادَ)، ويخلطون بينه وبين (ابن الأسود)!

4. نُدرة التدليس عند المصريين.

5. البغداديون يرفعون الأحاديث ويوصلونها.

6. أهمية معرفة المدارس الحديثية.

أسئلة وأجوبة

1. سؤال عن «الآثار الواردة في أن صلاة أربع ركعات بعد العشاء يَعْدِلْنَ بِقَدْرِهنَّ مِنْ لَيْلَةِ القَدْرِ»!

2. سؤال عن «الآثار الواردة في تبليغ السلام لسيّد الأنام صلى الله عليه وسلم»!

3. «المئة الثانية» من «الأَجوبة الحايكية» على «الأسئلة الحديثية»

4. «المئة الأولى» من «الأَجوبة الحايكية» على «الأسئلة الحديثية»

5. حديث «من قال أستغفِرُ اللَّهَ الذي لا إِله إلا هو الحَيَّ الْقَيُّومَ وأَتُوبُ إليه غُفِرَ له، وإِن كان فَرَّ من الزَّحفِ».

6. وهم للمزي في نقله من كتاب ابن أبي حاتم! ومتابعة الذهبي والهيثمي له! وعدم تنبه ابن حجر لذلك في «التهذيب»!

7. «الجوابُ الخاتِم عن قصة عَدي بن حاتم»

8. أسئلة حول الراوي: «عِزْرة بن الحارث الشيباني».

9. هل كان إسماعيل بن عيّاش الحمصي يُدلس؟

10. هل حديث: ((إنّ الله يحبّ إذا عمل أحدُكم عملاً أن يتقنه))، صحيح؟

11. سُئِلت عن رواية الأوزاعي لحديث: عمرو بن أمية الضّمري: ((أنّه رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة))، هل زيادة الأوزاعي بذكر المسح على العمامة محفوظة في هذه الرواية؟

12. سؤال حول حديث: ((عليكم بألبان البقر ... ولحومها داء)).

13. سؤال عن الأحاديث الأربعين في فضل القرآن المبين للقاري.

14. سؤال حول حديث: ((اللهم هذا قَسْمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)).

السرقات العلمية

1. ذكريات مع أصحاب «السرقات»!

2. مُتخصص في سرقة «التخريجات»!!

3. أهذه سرقة أم توارد أفكار يا د. عبدالعزيز السعيد؟!!

4. «الإِرشاد» لما في نسيج د. طارق عبدالحليم مِنْ «فساد وإفساد!»

5. «السرقات العلمية» كما يراها الشيخ الألباني، واتهامه بعض النّاس بسرقة كتبه وتخريجاته! ولماذا لم يتهم من يدّعون التلمذة عليه بالسرقة؟!

6. إلى صاحب مقالة: «السرقات العِلْميّة ... الدّاءُ العُضال!!»

7. أليس الأولى أن تخاطب بها رئيسك (كبير السرّاقين!)؟!

8. «السرقات العِلْميّة ... الدّاءُ العُضال!!»

9. وقفات مع ما كتبه الأخ (حازم خنفر) على شهادة الشيخ شعيب الأرنؤوط في سرقة بعض المنتسبين للشيخ الألباني تحقيقه لكتاب ابن حبان.

10. شهادة الشيخ (شعيب الأرنؤوط) في (سرقة بعض من ينتسبون للشيخ الألباني! لكتابه) بخط يده، ويقصد (علي حلبي) في هذا الكتاب خصوصاً، وبقية أفراد (العصابة) عموماً.

11. أُريد منك يا (ميكانيكي الأَسانيد!!) أن تجيبني عن (سرقاتك العلمية)! ودعك من الهروب!!

12. سرقة (مشهور حسن آل سلمان) لرسالَتَي دكتوراة!

13. سرقة (علي حلبي) لجزء من رسالة الدكتور الطوالبة!

14. سرقة (سليم الهلالي) الشّنيعة من كتب الشّيعة!!

15. سرقة (علي حلبي) لكتاب الشيخ طارق عوض الله.

16. لقاء مع الشيخ رائد صبري حول سرقات مشهور حسن آل سلمان لكتبه، وكتابه (كشف المستور عن سرقات مشهور).

17. (عليّ حلبيّ) يتّهم (سليم الهلالي) بالسرقة العلمية وينفيها عن نفسه! ويطالب من يتهمه بالدليل!!!

18. كيفَ يسرِقون الكتب؟! (أقسام السرقات)!

19. تابع لمسلسل السرقات!

20. ظاهرةُ الكذب في تحقيقات من ينتسبون للسلف!

21. تابعٌ لمسلسل السرقات!

22. عليّ حلبيّ ورُدوده المليئة بالسبِّ والشّتم!

23. هكذا بدأ مُسلسَل السرقات عند من ينتسبون للسّلف زوراً!

24. سرقة علي الحلبيّ تحقيق الدكتور باسم الجوابرة لكتاب أبي الفتح الأزديّ: ((مَنْ وافق اسمه اسم أبيه)).

25. سرقة سليم الهلالي للكتاب الذي أصدرته مجلة البيان: التجديد في الإسلام.

متفرقات

1. عندما يستسلم الشيخ للهوى! - «د. محمد سعيد حوى» نموذجاً!

2. «صحيفة الغد» الأردنية .. إلى أين؟!

3. في الزمن الذي يتكلّم فيه (الرّوَيْبضَة)، وهو الإنسانُ المجهول.

4. (إِبالة) على (إِبالَة) على (إبالة)!

5. أدعياء السلفية! زادوا (ضِغْثاً على إِبالَة)! كذبة على أخرى!

6. البيانُ والتبيين في (فَضيحة! مشرفي منتدى كلّ السلفيين)!! (أدعياء السلفية)!

7. أترضى هذا لابنتك أيها (الديّوث)؟!!

8. تعيين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية ... ظلمٌ وفساد!!

9. صاعقةُ الضّيائية على رؤوس أدعياء (السّلفية)

10. حوار عن الاعتكاف.

11. قصّةُ بَحيرا الرَّاهب .. حقيقةٌ أم خَيالٌ!

12. بين صاحب توم وجيري وخطيب الجُمعة!

13. توم وجيري .. ما هذا الاستهزاء؟

14. الهجوم (المدخلي) على علي (حلبي)!

15. وأخيراً خرج (سليم الهلالي) عن صمته ... ووصف كتاب (حلبي) بأنه كتاب (فتنة)!! وشنّع عليه في منهجه!!

16. أَدْرِكوا (عليّ حلبيّ) ... واعْرضوهُ على (طَبيبٍ نَفسانيٍّ)!!! أو (مُعالجٍ مِنْ مَسٍّ شَيطانيٍّ)!!!

17. عليّ حلبيّ ... أشاعرٌ أم شُويعرٌ أم شُعرور؟! أم هو الإفلاسُ والغُرور؟!!

18. شكرٌ خاص للإخوة علّي أبو شكر وأبي زارع المدني والعوضي، ونصيحة لطلبة العلم.

19. دعوة إلى توثيق الرضاع في المحاكم الشرعية ودوائر الأحوال المدنية.

20. النَّشيد الإسلامي وما دخَله من دَخَن!

21. المقالة التي رفضت جريدة السبيل نشرها!

22. إِذا تكلَّم المرءُ في غيرِ فنِّه أَتى بالعَجائب .. !!

23. ظاهرة التأليف والتحقيق .. إلى أين؟!

24. الحربُ على النقاب: ردّاً على مقال (فساد تحت النقاب).

25. بلغَ السيل الزُّبا .. يا «طنطاوي».

26. ولا تقل لهما أف.

27. في حوار عن كيفية استقبال المسلم لشهر رمضان المبارك.

28. ليسَ بعُشّكِ فادْرُجي ..

29. رداً عل مقالة: نزاع حدودي.

علوم أخرى

التفسير وعلومه

1. هل صحّ أن قوله تعالى عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ نزل في الوليد بن المغيرة والد خالد؟ وأن أمّه اعترفت بأنها زنت فأنجبته؟!!

2. (هوس) حوار الحضارات! والجناية على آيات القرآن الكريمات.

الفقه وأصوله

1. مفتي ليس بنبيهٍ! وكيفية إفحام الشيخ الألباني لخصومه!

2. إصلاح الثّلم لما جاء في فتوى (طارق عبدالحليم) في (جواز العمل في البنوك الربوية) من فهم سقم!

عقيدة أهل السنّة والجماعة وعقائد المبتدعة

1. شبهة حول كلام لابن القيّم عن الشيعة! والجواب عنه.

2. هل تجوز التسمية بـ «عبد النبيّ» أو «عبد الرسول» أو «عبد الحسين» ونحوها من الأسماء؟!

3. «الرواية وأُصولها عند الشّيعة»

4. «فَمَنْ عَدَلَ عَن الْكِتَابِ قُوِّمَ بِالْحَدِيدِ؛ وَلِهَذَا كَانَ قِوَامُ الدِّينِ بِالمُصْحَفِ وَالسَّيْفِ» - ابن تيمية رحمه الله -

5. لفظ كُفري! «أبو خيمة زرقاء»!!

6. «المُغْني في هَدْمِ تأصيلِ العوني»

7. «سبيلُ الرّشاد إلى حكم تهنئة الكفّار بعيد الميلاد!»

8. حبُّ الوطن .. مفهومٌ مغلوط .. !!

التاريخ

1. زيارة شيخنا الدكتور حمزة المليباري للأردن.

2. من ذاكرة التاريخ ...

الكتب

1. إعلام الأنام بسرقة كتاب التجديد في الإسلام

2. السرقة الشّنيعة من كتب الشّيعة

3. الْمُعْلِم بسرقة عليّ حلبيّ لما كتبه د. الطوالبة حول معلقات صحيح مسلم

4. بُلغةُ ذَوي الإنصاف في حقيقة حديث الاعتكاف

5. الغُلول والتّعدي في سرقة حلبي لتحقيق كتاب الأزدي

6. النَّجْمُ الطارق في كشفِ سَرقة عليّ حلبيّ لكتاب الشيخ طارق

7. النَّقْدُ القَويم لِلكتابِ الجامعِ لِفضائلِ القرآن الكريم

8. عُلُوُّ الصّوت في بيان سرقة (مشهور حسن آل سلمان) كِتابَي: (د. القَصبي زَلط) و (د. الفِرت)

9. الأدلةُ الرّاجحةُ في نقض كتاب الطريقة الواضحة في تمييز الصُّنابحة للبلقيني وتحقيقه لمشهور حسن

10. تنبيهُ الْمُعْتَبِر للأغاليط والأوهام في بحث الدكتور حاتم العوني القول المحرِّر لترجمة أبي صالح باذام المفسر

البحوث

1. «وجود بعض أولاد الصحابة بين نفي أهل النَّسب وإثباتهم في الأسانيد»

2. كيفية دراسة التراجم من خلال الأحاديث.

3. دراسة الأسانيد وكيفية الترجمة للرواة والكشف عن العلل في الأحاديث - نموذجٌ تطبيقيّ

4. بحثٌ في سماعُ أبي عُبيدة بن عبدالله بن مسعود من أبيه! والحكم على أحاديثه بين المتقدمين والمتأخرين

5. بحثٌ في الحديث المرفوع: ((الرعد مَلك))

تحت المجهر

1. كتبُ الردود: بين القَبول والرد!

2. موسوعات الحديث الحاسوبية